alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
حَيْثُ أَمْكَنَ لِقِيَامِ الْحَاكِمِ مَقَامَهُ عِنْدَ امْتِنَاعِهِ مِمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا عُرُوضًا أَوْ عَقَارًا بَاعَهُ وَأَنْفَقَ مِنْهُ فَإِنْ غَيَّبَ مَالَهُ أَوْ صَبَرَ عَلَى الْحَبْسِ فَلَهَا الْفَسْخُ لِتَعَذُّرِ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا مِنْ جِهَتِهِ كَالْمُعْسِرِ أَوْ غَابَ مُوسِرٌ عَنْ زَوْجَتِهِ فَوْقَ نِصْفِ سَنَةٍ وَتَقَدَّمَ فِي أَثْنَاءِ الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ بَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ وَتَعَذَّرَتْ نَفَقَةٌ
عَلَيْهَا بِأَنْ لَمْ يَتْرُكْ لَهَا النَّفَقَةَ وَلَمْ تَقْدِرْ لَهُ عَلَى مَالٍ وَلَمْ يُمْكِنْهَا تَحْصِيلُ نَفَقَتِهَا بِاسْتِدَانَةٍ أَيِ اقْتَرَضَ عَلَى ذِمَّةِ زَوْجِهَا أَوْ تَعَذَّرَ عَلَى الْحَاكِمِ أَخْذُهَا مِنْ وَكِيلِهِ أَيْ وَكِيلِ زَوْجِهَا الْغَائِبِ فَلَهَا الْفَسْخُ
لِتَعَذُّرِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ كَحَالِ الْإِعْسَارِ بَلْ هَذَا أَوْلَى بِالْفَسْخِ وَفِي الْإِقْنَاعِ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ غَائِبًا وَلَمْ يَتْرُكْ لَهَا نَفَقَةً وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَالٍ لَهُ وَلَا اسْتِدَانَةَ وَلَا الْأَخْذَ مِنْ وَكِيلِهِ إِنْ كَانَ لَهُ وَكِيلٌ كَتَبَ الْحَاكِمُ إِلَيْهِ
قَالَ شَارِحُهُ لَمْ أَجِدِ الْكِتَابَةَ إِلَيْهِ فِي كَلَامِهِمْ بَلِ الْكُتُبُ الْمَشْهُورَةُ لَمْ يَذْكُرُوهَا
وَعَمِلَ قُضَاتُنَا عَلَى عَدَمِ الْكِتَابَةِ وَكَذَا أَفْتَى بِهِ مَشَايِخُنَا وَقَالَ فِي الْإِقْنَاعِ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ قَالَ شَارِحُهُ قُلْت أَوْ عُلِمَ إِذْ لَمْ نَرَ فِي كَلَامِهِمْ
وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ خِلَافًا لَهُ وَلَوْ فَسَخَ الْحَاكِمُ نِكَاحَ الزَّوْجَةِ لِفَقْدِ مَالٍ لِزَوْجِهَا الْغَائِبِ يُنْفَقُ مِنْهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ مَالٌ قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ الظَّاهِرُ صِحَّةُ الْفَسْخِ وَعَدَمُ نَقْضِهِ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا إِنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا وَأَمَّا مَا كَانَ غَائِبًا عَنْهَا لَا عِلْمَ لَهَا بِهِ
فَلَا تُكَلَّفُ الصَّبْرَ لِاحْتِمَالِهِ وَلَا تُشْبِهُ مَسْأَلَةَ الْمُتَيَمِّمِ إِذَا نَسِيَ الْمَاءَ فِي رَحْلِهِ لِأَنَّ الْمَاءَ فِي قَبْضَتِهِ وَيَدِهِ وَنِسْيَانُهُ لَا يَخْلُو مِنْ تَقْصِيرٍ وَتَفْرِيطٍ بِخِلَافِ هَذِهِ قَالَ وَلَمْ أَجِدْ فِي الْمَسْأَلَةِ نَقْلًا
وَلَا يَصِحُّ الْفَسْخُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بِلَا حَاكِمٍ لِأَنَّهُ فَسْخٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَافْتَقَرَ إِلَى الْحَاكِمِ كَالْفَسْخِ لِلْعُنَّةِ فَيَفْسَخُ
فَقَالَ لَيْسَ النَّاسُ الْيَوْمَ كَذَلِكَ إِنَّمَا تَزَوَّجَتْهُ رَجَاءً يَعْنِي أَنَّ نِسَاءَ الصَّحَابَةِ كُنَّ يُرِدْنَ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَالنِّسَاءُ الْيَوْمَ يَتَزَوَّجْنَ رَجَاءَ الدُّنْيَا
وَلَهُ أَيْ الْحَاكِمِ بَيْعُ عَقَارٍ وَعَرْضٍ لِغَائِبٍ وَ تَرَكَ زَوْجَتَهُ بِلَا نَفَقَةٍ وَلَا مُنْفِقٍ إِنْ لَمْ يَجِدْ الْحَاكِمُ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا غَيْرُهُ أَيْ ثَمَنِ الْعَقَارِ وَالْعَرْضِ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ
أَنْ يُعَجِّلَ لَهَا أَكْثَرَ مِنْ نَفَقَةِ يَوْمٍ بِيَوْمٍ كَنَفَقَةِ أُسْبُوعٍ أَوْ شَهْرٍ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ وَقَدْ يَقْدُمُ أَوْ تَبِينُ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ إِنْ بَانَ الْغَائِبُ مَيِّتًا قَبْلَ إِنْفَاقِهِ أَيْ الْحَاكِمِ عَلَيْهَا أَوْ فِي أَثْنَائِهِ حُسِبَ عَلَيْهَا مِنْ مِيرَاثِهَا مِنْ زَوْجِهَا مَا أَخَذَتْهُ وَأَنْفَقَتْهُ بِنَفْسِهَا أَوْ بِأَمْرِ حَاكِمٍ لِتَبَيُّنِ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِهَا لَهُ
وَمَنْ أَمْكَنَهُ أَخْذُ دَيْنِهِ الَّذِي يَصِيرُ بِأَخْذِهِ مُوسِرًا فَ هُوَ مُوسِرٌ كَمَا لَوْ كَانَ بِيَدِهِ وَيَتَّجِهُ فَيَلْزَمُهُ حِينَئِذٍ نَفَقَةُ مُوسِرٍ لِمَا مَضَى لِأَنَّهُ إِمَّا مُفَرِّطٌ بِتَرْكِ مَالِهِ عِنْدَ مَنْ يُمْكِنُهُ أَخْذُهُ مِنْهُ أَوْ مُتَعَمِّدٌ إِبْقَاءَهُ تَحْتَ يَدِهِ وَعَلَى كُلٍّ فَعَلَيْهِ بَعْدَ أَخْذِهِ مِنْهُ أَنْ يُعْطِيَهَا تَمَامَ نَفَقَةِ مُوسِرٍ كَمَا لَوْ كَانَ الْمَالُ بِحَانُوتِهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَمَنْ تَرَكَ الْإِنْفَاقَ الْوَاجِبَ لِامْرَأَتِهِ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ مُدَّةً لَمْ تَسْقُطِ النَّفَقَةُ كَالدَّيْنِ وَلَوْ لَمْ يَفْرِضْهَا حَاكِمٌ وَكَانَتِ النَّفَقَةُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ
بَابُ النَّفَقَةِ بَابُ نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ وَ الْعَتِيقِ وَنَفَقَةِ الْمَمَالِيكِ مِنَ الْآدَمِيِّينَ وَالْبَهَائِمِ وَالْمُرَادُ بِالْأَقَارِبِ مَنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ كَمَا يَأْتِي
وَتَجِبُ النَّفَقَةُ كَامِلَةً إِنْ كَانَ الْمُنْفِقُ عَلَيْهِ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا وَلَمْ يَكُنْ مَعَ الْمُنْفِقِ مَنْ يُشْرِكُهُ فِي الْإِنْفَاقِ أَوْ إِكْمَالُهَا إِنْ وَجَدَ الْمُنْفَقُ عَلَيْهِ بَعْضَهَا وَكِسْوَةٌ وَسُكْنَى بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ
الْأَوَّلُ كَوْنُ مُنْفِقٍ مِنْ عَمُودَيْ نَسَبِهِ أَوْ وَارِثًا لَهُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ لِأَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَمِنَ الْإِحْسَانِ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِمَا عِنْدَ حَاجَتِهِمَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَمِنَ الْمَعْرُوفِ الْقِيَامُ بِكِفَايَتِهِمَا عِنْدَ حَاجَتِهِمَا
وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ
وَ تَجِبُ عَلَيْهِ أَيْضًا نَفَقَةُ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ وَزَوْجَتِهِ فَكَذَا عَلَى بَعْضِهِ حَتَّى ذِي الرَّحِمِ مِنْهُمْ أَيْ الْوَالِدَيْنِ الْأَوْلَادَ حَجَبَهُ أَيْ الْغَنِيُّ مِنْهُمْ مُعْسِرٌ كَجَدٍّ مُوسِرٍ مَعَ أَبٍ مُعْسِرٍ وَكَابْنِ مُعْسِرٍ وَابْنِ ابْنٍ مُوسِرٍ أَوْ لَا
أَيْ أَوْ لَمْ يَحْجُبْهُ مُعْسِرٌ كَجَدٍّ مُوسِرٍ مَعَ عَدَمِ أَبٍ وَكَذَا جَدٌّ مَعَ ابْنِ بِنْتِهِ لِأَنَّ بَيْنَهُمَا قَرَابَةً قَوِيَّةً تُوجِبُ الْعِتْقَ وَرَدَّ الشَّهَادَةِ فَأَشْبَهَ الْوَلَدَ وَالْوَالِدَيْنِ الْقَرِيبَيْنِ
وَ تَجِبُ النَّفَقَةُ لِكُلٍّ مِنْ أَيْ فَقِيرٌ يَرِثُهُ قَرِيبٌ غَنِيٌّ بِفَرْضٍ كَأَخٍ لِأُمٍّ أَوْ تَعْصِيبٍ كَابْنِ عَمٍّ لِغَيْرِ أُمٍّ لَا بِرَحِمٍ كَخَالٍ مِمَّنْ سِوَى عَمُودَيْ نَسَبِهِ
سَوَاءٌ وَرِثَهُ الْآخَرُ كَأَخٍ لِلْغَنِيِّ أَوْ لَا كَعَمَّةٍ وَعَتِيقٍ لَا عَكْسُهُ فَإِنَّ الْعَمَّةَ لَا تَرِثُ مِنَ ابْنِ أَخِيهَا بِفَرْضٍ وَلَا تَعْصِيبٍ وَهُوَ يَرِثُهَا بِالتَّعْصِيبِ وَكَذَا الْعَتِيقُ لَا يَرِثُ مَوْلَاهُ وَهُوَ يَرِثُهُ فَتَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى الْوَارِثِ بِمَعْرُوفٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ إِلَى قَوْلِهِ
حَاجَةُ مُنْفَقٍ عَلَيْهِ مَعَ فَقْرِ مَنْ تَجِبُ لَهُ وَعَجْزِهِ عَنْ تَكَسُّبٍ وَمَعَ غِنًى مُنْفِقٍ لِأَنَّ النَّفَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَاسَاةِ وَالْغَنِيُّ يَمْلِكُهُ وَالْقَادِرُ عَلَى التَّكَسُّبِ مُسْتَغْنٍ عَنْهَا وَكَوْنُهُ أَيْ الْمُنْفِقِ وَارِثًا لِلْمُنْفِقِ عَلَيْهِ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ وَهُوَ الشَّرْطُ الثَّالِثُ غَيْرُ مَا مَرَّ
مِنْ عَمُودَيِ النَّسَبِ أَمَّا عَمُودَيِ النَّسَبِ فَتَجِبُ وَلَوْ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ أَوْ حَجَبَهُ مُعْسِرٌ
قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ وَعَلَى الْوَلَدِ الْمُوسِرِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى أَبِيهِ الْمُعْسِرِ وَزَوْجَةِ أَبِيهِ وَعَلَى إِخْوَتِهِ الصِّغَارِ وَلَا يُشْتَرَطُ نَقْصُهُ أَيْ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ فِي خَلْقِهِ كَزَمِنٍ أَوْ حُكْمٍ كَصِغَرٍ وَجُنُونٍ فَتَجِبُ النَّفَقَةُ
لِأَنَّهُ فَقِيرٌ إِذَا فَضَلَ عَنْ قُوتِ نَفْسِهِ أَيْ الْمُنْفِقِ وَ قُوتِ زَوْجَتِهِ وَرَقِيقِهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَكِسْوَةٌ وَسَكَنٌ لَهُمْ مِنْ حَاصِلٍ بِيَدِهِ أَوْ مُتَحَصِّلٍ مِنْ صِنَاعَةٍ أَوْ تِجَارَةٍ أَوْ أُجْرَةٍ أَوْ رِيعِ وَقْفٍ وَنَحْوِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عِنْدَهُ عَمَّنْ ذُكِرَ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِحَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى عِيَالِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى قَرَابَتِهِ وَفِي لَفْظٍ ابْدَأْ بِنَفْسِك ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ
وَهِيَ لَا تَجِبُ مَعَ الْحَاجَةِ وَ لَا تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى قَرِيبٍ مِنْ رَأْسِ مَالِ تِجَارَةٍ لِنَقْصِ الرِّبْحِ بِنَقْصِ رَأْسِ مَالِهِ
وَ لَا تَجِبُ النَّفَقَةُ مِنْ ثَمَنِ مِلْكٍ وَ لَا مِنْ ثَمَنِ آلَةِ عَمَلٍ لِمَا تَقَدَّمَ وَمِنْ قَدْرٍ يُكْتَسَبُ بِحَيْثُ يَفْضُلُ عَنْ كَسْبِهِ مَا يُنْفِقُهُ عَلَى قَرِيبِهِ أُجْبِرَ عَلَى تَكَسُّبٍ لِنَفَقَةِ قَرِيبِهِ لِأَنَّ تَرْكَ التَّكَسُّبِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ فِيهِ تَضْيِيعٌ لِمَنْ يَعُولُ
وَ لَا تُجْبَرُ امْرَأَةٌ عَلَى نِكَاحٍ إِذَا رَغِبَ فِيهَا بِمَهْرٍ لِتُنْفِقَهُ عَلَى قَرِيبِهَا الْفَقِيرِ لِأَنَّ الرَّغْبَةَ فِي النِّكَاحِ قَدْ تَكُونُ لِغَيْرِ الْمَالِ بِخِلَافِ التَّكَسُّبِ
وَزَوْجَةُ مَنْ تَجِبُ لَهُ النَّفَقَةُ كَأَبٍ وَابْنِ أَخٍ كَهُوَ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ حَاجَةِ الْفَقِيرِ الْيَوْمِيَّةِ لِدُعَاءِ الضَّرُورَةِ إِلَيْهِ فَإِذَا احْتَاجَ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ رُبَّمَا دَعَتْهُ نَفْسُهُ إِلَى الزِّنَا
وَمَنْ لَهُ مِنَ الْمُحْتَاجِينَ لِلنَّفَقَةِ وَلَوْ كَانَ حَمْلًا وَارِثٌ دُونَ أَبٍ فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ إِرْثِهِمْ مِنْهُ أَيْ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ تَعَالَى رَتَّبَ النَّفَقَةَ عَلَى الْإِرْثِ بِقَوْلِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ وَالْأَبُ الْغَنِيُّ يَنْفَرِدُ بِهَا أَيْ بِنَفَقَةِ وَلَدِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ وَقَوْلُهُ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
ف مَنْ لَهُ جَدٌّ وَأَخٌ لِغَيْرِ أُمٍّ النَّفَقَةُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ لِأَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ كَذَلِكَ تَعْصِيبًا أَوْ لَهُ أُمُّ أُمٍّ وَأُمُّ أَبٍ فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ لِأَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ كَذَلِكَ فَرْضًا وَرَدًّا وَ مَنْ لَهُ أُمٌّ وَجَدٌّ النَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا أَثْلَاثًا أَوْ لَهُ ابْنٌ وَبِنْتٌ
النَّفَقَةَ عَلَيْهِمَا أَثْلَاثًا كَإِرْثِهِمَا لَهُ وَ مَنْ لَهُ بِنْتٌ وَأُمٌّ النَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا أَرْبَاعًا رُبْعُهَا عَلَى الْأُمِّ وَبَاقِيهَا عَلَى الْبِنْتِ لِأَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ كَذَلِكَ فَرْضًا وَرَدًّا أَوْ لَهُ جَدَّةٌ وَبِنْتٌ فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِمَا أَرْبَاعًا كَإِرْثِهِمَا كَذَلِكَ فَرْضًا وَرَدًّا أَوْ مَنْ لَهُ جَدَّةٌ وَعَاصِبٌ غَيْرُ أَبٍ كَابْنٍ وَأَخٍ وَعَمٍّ فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِمَا أَسْدَاسًا
سُدُسُهَا عَلَى الْجَدَّةِ وَبَاقِيهَا عَلَى الْعَاصِبِ لِأَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ كَذَلِكَ وَأَمَّا الْأَبُ فَيَنْفَرِدُ بِهَا وَتَقَدَّمَ
وَعَلَى هَذَا الْعَمَلِ حِسَابُهَا أَيْ النَّفَقَةُ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْإِرْثِ فَلَا تَلْزَمُ النَّفَقَةُ أَبَا أُمٍّ مَعَ أُمٍّ ظَاهِرُهُ مُعْسِرَةً كَانَتْ أَوْ مُوسِرَةً وَكَذَلِكَ لَا تَلْزَمُ ابْنَ بِنْتٍ مَعَ بِنْتٍ لِأَنَّهُ مَحْجُوبٌ عَنِ الْمِيرَاثِ بِهَا أَوْ أَيْ وَلَا تَلْزَمُ ابْنَ بِنْتٍ مَعَ أُمِّ
عَلَى الْأُمِّ لِأَنَّ إِرْثَ ابْنِهَا لَهَا إِذَا انْفَرَدَتْ فَرْضًا وَرَدًّا وَلَا تَلْزَمُ أَخًا مَعَ ابْنٍ مُنْفَقٍ عَلَيْهِ وَلَوْ مُعْسِرًا أَوْ مَعَ أَبٍ لِأَنَّ الْأَخَ مَحْجُوبٌ بِالِابْنِ فَتَكُونُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا لِأَنَّهُ يَرِثُ وَحْدَهُ وَ مَنْ لَهُ وَرَثَةٌ بَعْضُهُمْ مُوسِرٌ وَبَعْضُهُمْ مُعْسِرٌ كَأَخَوَيْنِ أَحَدُهُمَا مُوسِرٌ وَالْآخَرُ مُعْسِرٌ تَلْزَمُ
نَفَقَتُهُ مُوسِرًا مِنْهُمَا مَعَ فَقْرِ الْآخَرِ بِقَدْرِ إِرْثِهِ فَقَطْ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَعَ يَسَارِ الْآخَرِ ذَلِكَ الْقَدْرُ بِلَا زِيَادَةٍ فَلَا يَتَحَمَّلُ عَنْ غَيْرِهِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْغَيْرُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ عَمُودَيِ النَّسَبِ فَتَلْزَمُ نَفَقَةُ جَدٍّ لِابْنِ ابْنِهِ الْفَقِيرِ مُوسِرًا وَلَوْ كَانَ مَعَ أَخٍ أَوْ أُمًّا مُوسِرَةً مَعَ فَقْرِ أَبٍ
لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْإِرْثِ فِي عَمُودَيِ النَّسَبِ لِقُوَّةِ قَرَابَتِهِمْ وَ تَلْزَمُ جَدَّةً مُوسِرَةً مَعَ فَقْرِ أُمٍّ كَذَلِكَ وَأَبَوَانِ وَجَدٌّ وَالْأَبُ مُعْسِرٌ فَعَلَى الْأُمِّ الْمُوسِرَةِ ثُلُثُ النَّفَقَةِ لِأَنَّهَا تَرِثُ الثُّلُثَ وَالْبَاقِي عَلَى الْجَدِّ لِأَنَّهُ يَرِثُهُ كَذَلِكَ لَوْلَا الْأَبُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ زَوْجَةٌ فَكَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ بَلْ نَفَقَتُهَا تَابِعَةٌ لِنَفَقَتِهِ
النَّفَقَةَ صِلَةٌ وَبِرٌّ وَمَنْ قَرُبَ أَوْلَى بِالْبِرِّ مِمَّنْ بَعُدَ ثُمَّ مَعَ اسْتِوَاءٍ فِي الدَّرَجَةِ يَبْدَأُ بِالْعَصَبَةِ كَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمٍّ ثُمَّ التَّسَاوِي لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ فَيُقَدَّمُ وَلَدٌ عَلَى أَبٍ لِوُجُوبِ نَفَقَتِهِ بِالنَّصِّ وَ يُقَدَّمُ أَبٌ عَلَى أُمٍّ بِانْفِرَادِهِ بِالْوِلَايَةِ وَاسْتِحْقَاقِ الْأَخْذِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ وَقَدْ أَضَافَهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِقَوْلِهِ
أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ وَ تُقَدَّمُ أُمٌّ عَلَى وَلَدِ ابْنٍ لِأَنَّهَا تُدْلِي إِلَيْهِ بِلَا وَاسِطَةٍ وَلَهَا فَضِيلَةُ الْحَمْلِ وَالرَّضَاعُ وَالتَّرْبِيَةُ وَ يُقَدَّمُ وَلَدُ ابْنٍ عَلَى جَدٍّ كَمَا يُقَدَّمُ الْوَلَدُ عَلَى الْأَبِ وَ يُقَدَّمُ جَدٌّ عَلَى أَخٍ لِأَنَّ لَهُ مَزِيدَ الْوِلَادَةِ وَالْأُبُوَّةِ وَيُقَدَّمُ أَبُو أَبٍ عَلَى أَبِي أُمٍّ لِامْتِيَازِهِ بِالتَّعْصِيبِ وَهُوَ أَيْ
أَبُو الْأُمِّ مَعَ أَبِي أَبِي أَبٍ مُسْتَوِيَانِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ لِتَمَيُّزِ أَبِي الْأُمِّ بِالْقُرْبِ وَالْآخَرِ بِالْعُصُوبَةِ فَتَسَاوَيَا
وَلِمُسْتَحِقِّهَا أَيْ النَّفَقَةِ الْأَخْذُ مِنْ مَالِ مُنْفِقٍ بِلَا إِذْنِهِ مَعَ امْتِنَاعِهِ مِنْ دَفْعِهَا كَ مَا يَجُوزُ لِزَوْجَتِهِ الْأَخْذُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِذَا مَنَعَهَا النَّفَقَةَ لِحَدِيثِ هِنْدَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ وَقِيسَ عَلَيْهِ سَائِرُ مَنْ تَجِبُ لَهُ
أَنَّ النَّفَقَةَ لَا تَجِبُ بِإِلْحَاقِ الْقَافَةِ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُمْ فِي عَدَمِ الْإِرْثِ سَوَاءٌ فَتَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ فِي عَدَمِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ خِلَافًا لَهُ أَيْ لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ فَإِنَّهُ قَالَ وَلَا نَفَقَةَ مَعَ اخْتِلَافِ دِينٍ إِلَّا بِالْوَلَاءِ أَوْ بِإِلْحَاقِ الْقَافَةِ بِهِ انْتَهَى وَهُوَ مُتَّجِهٌ
فَصْلٌ وَيَجِبُ إِعْفَافُ مَنْ تَجِبُ لَهُ النَّفَقَةُ مِنْ عَمُودَيْ نَسَبِهِ وَغَيْرِهِمْ لِأَنَّهُ مِمَّا تَدْعُو حَاجَتُهُ إِلَيْهِ وَيَسْتَضِرُّ بِفَقْدِهِ وَلَا يُشْبِهُ ذَلِكَ الْحَلْوَى لِأَنَّهُ لَا يَسْتَضِرُّ بِتَرْكِهَا فَيَجِبُ إِعْفَافُ مَنْ يَجِبُ نَفَقَتُهُ مِنَ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ وَالْأَوْلَادِ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامِ وَيُقَدَّمُ إِنْ ضَافَ الْفَاضِلُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ كَالنَّفَقَةِ بِزَوْجَةٍ حُرَّةٍ أَوْ سُرِّيَّةٍ تُعِفُّهُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهَا وَلَا يَمْلِكُ
مَنْ أَعَفَّ بِسُرِّيَّةٍ اسْتِرْجَاعَهَا مَعَ غِنَاهُ أَيِ الْفَقِيرِ كَالزَّكَاةِ وَلَا يَمْلِكُ أَنْ يُزَوِّجَهُ بِزَوْجَةٍ قَبِيحَةٍ أَوْ يَمْلِكُ أَمَةً قَبِيحَةً لِعَدَمِ حُصُولِ الْإِعْفَافِ وَلَا أَنْ يُزَوِّجَهُ وَلَا أَنْ يُمَلِّكَهُ كَبِيرَةً لَا اسْتِمْتَاعَ فِيهَا لِعَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهَا وَلَا أَنْ يُزَوِّجَهُ أَمَةً لِمَا فِيهِ مِنْ ضَرَرٍ عَلَيْهِ بِاسْتِرْقَاقِ أَوْلَادِهِ وَ إِنْ عَيَّنَ أَحَدُهُمَا امْرَأَةً وَالْآخَرُ غَيْرَهَا فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ تَعْيِينُ قَرِيبٍ
مُنْفِقٍ وَالْمَهْرُ سَوَاءٌ إِذَا اسْتَوَى الْمَهْرُ عَلَى تَعْيِينِ زَوْجٍ لِأَنَّهُ الْمَطْلُوبُ بِنَفَقَتِهَا وَيُصَدَّقُ مُنْفَقٌ عَلَيْهِ أَنَّهُ تَائِقٌ لِلنِّكَاحِ بِلَا يَمِينٍ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ وَيُعْتَبَرُ لِوُجُوبِ إِعْفَافٍ عَجْزُهُ أَيْ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ عَنْ مَهْرِ حُرَّةٍ أَوْ ثَمَنِ أَمَةٍ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ عَلَى غَيْرِهِ وَيَكْفِي إِعْفَافُهُ بِوَاحِدَةٍ زَوْجَةٍ أَوْ سُرِّيَّةٍ
لِانْدِفَاعِ الْحَاجَةِ بِهَا فَإِنْ مَاتَتْ زَوْجَةٌ أَوْ سُرِّيَّةٌ أَعَفَّهُ بِهَا أَعَفَّهُ ثَانِيًا لِأَنَّهُ لَا صُنْعَ لَهُ فِي ذَلِكَ لَا إِنْ طَلَّقَ بِلَا عُذْرٍ أَوْ أَعْتَقَ السُّرِّيَّةَ مَجَّانًا بِأَنْ لَمْ يَجْعَلْ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا فَلَا يَلْزَمُهُ إِعْفَافُهُ ثَانِيًا لِأَنَّهُ الَّذِي فَوَّتَ عَلَى نَفْسِهِ
وَيَلْزَمُهُ إِعْفَافُ أُمٍّ كَأَبٍ أَيْ كَمَا يَلْزَمُهُ إِعْفَافُ أَبٍ إِذَا طَلَبَتْ ذَلِكَ وَخَطَبَهَا
كُفْءٌ قَالَ الْقَاضِي وَلَوْ سَلَّمَ فَالْأَبُ آكَدُ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ لِأَنَّ الْإِعْفَافَ لَهَا بِالتَّزْوِيجِ وَنَفَقَتُهَا عَلَى الزَّوْجِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَّهُ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ أَيْ زَوْجِ الْأُمِّ إِنْ تَعَذَّرَ تَزْوِيجٌ بِدُونِهَا وَبِنْتٌ وَنَحْوُهَا كَأُمٍّ
وَلَمْ يَمْلِكْ إِلَّا إِعْفَافَ أَحَدِهِمَا قُدِّمَ الْأَقْرَبُ كَالنَّفَقَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مِنْ جِهَةِ الْأَبِ فَيُقَدَّمُ وَإِنْ بَعُدَ عَلَى الَّذِي مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ لِامْتِيَازِهِ بِالْعُصُوبَةِ
وَ يَلْزَمُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ نَفَقَةُ خَادِمٍ لِلْجَمِيعِ أَيْ جَمِيعِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ لِلْحَاجَةِ إِلَى الْخَادِمِ كَزَوْجَةٍ لِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ الْكِفَايَةِ
عَلَيْهِ مِنْ إِنْفَاقٍ عَلَى قَرِيبٍ أَوْ عَتِيقٍ مُدَّةً لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ لِمَا مَضَى مِنَ الْمُدَّةِ الَّتِي لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهِ فِيهَا
قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَمَنْ تَرَكَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْمَاضِي أَطْلَقَهُ الْأَكْثَرُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُصُولِ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ مِنْهُمِ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ إِلَّا بِفَرْضِ حَاكِمٍ جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ لِأَنَّهُ تَأَكَّدَ بِفَرْضِهِ كَنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ انْتَهَى كَلَامُهُ فِي الْفُرُوعِ وَزَادَ غَيْرُهُ
أَيْ غَيْرُ ذَلِكَ الْبَعْضِ وَهُوَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ أَوْ أَذِنَهُ أَيْ الْحَاكِمُ لِمَنْ وَجَبَتْ لَهُ النَّفَقَةُ فِي الْإِنْفَاقِ مِنْ مَالِهِ لِيَرْجِعَ بِهِ لِغِيبَتِهِ أَوِ امْتِنَاعِهِ أَوْ إِذْنِهِ لِقَرِيبٍ فِي اسْتِدَانَةٍ قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَأَمَّا نَفَقَةُ أَقَارِبِهِ فَلَا تَلْزَمُهُ لِمَا مَضَى وَإِنْ فُرِضَتْ إِلَّا أَنْ يَسْتَدِينَ عَلَيْهِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ وَلَوْ غَابَ زَوْجٌ فَاسْتَدَانَتْ
قَالَ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ قُلْت وَكَذَا لَوْ كَانَ أَوْلَادُهَا مَجَانِينَ أَوْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُمْ لِعَجْزِهِمْ عَنِ التَّكَسُّبِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ
وَيَتَّجِهُ وَمِثْلُهُ أَيْ مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْحُكْمِ قَرِيبٌ فَقِيرٌ عَاجِزٌ عَنِ التَّكَسُّبِ غَابَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ
فَاسْتَدَانَ لِيُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ فَلَهُ الرُّجُوعُ لِقِيَامِهِ عَنْهُ بِوَاجِبٍ وَهَذَا الِاتِّجَاهُ فِيهِ مَا فِيهِ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَمَنْ أُنْفِق بِإِذْنِ حَاكِمٍ رَجَعَ عَلَيْهِ وَبِلَا إِذْنٍ فِيهِ خِلَافٌ
وَلَوِ امْتَنَعَ مِنْهَا زَوْجٌ أَيْ النَّفَقَةِ أَوْ قَرِيبٌ أَوْ مَالِكُ رَقِيقٍ أَوْ بَهَائِمَ بِأَنْ تَطْلُبَ مِنْهُ فَيَمْتَنِعَ فَأَنْفَقَ عَلَيْهِمَا غَيْرُهُ رَجَعَ مُنْفِقٌ عَلَيْهِ
عَلَى زَوْجَتِهِ أَوْ قَرِيبٍ وَنَحْوِهِ بِنِيَّةِ رُجُوعٍ لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ قَدْ يَكُونُ لِضَعْفِ مَنْ وَجَبَتْ لَهُ وَقُوَّةِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فَلَوْ لَمْ يَمْلِكِ الْمُنْفِقُ الرُّجُوعَ لَضَاعَ الضَّعِيفُ وَحَيْثُ رَجَعَ فَيَرْجِعُ بِالْأَقَلِّ مِمَّا أَنْفَقَ أَوْ نَفَقَةُ مِثْلٍ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِنَّمَا تَنْدَفِعُ بِذَلِكَ
وَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ صَغِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ أَبٍ أَوْ وَارِثٍ غَيْرِهِ عِنْدَ عَدَمِهِ نَفَقَةُ ظِئْرِهِ
أَيْ مُرْضِعَتِهِ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ الْآيَةَ وَقَوْلِهِ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلِأَنَّ الطِّفْلَ إِنَّمَا يَتَغَذَّى بِمَا يَتَوَلَّدُ فِي الْمُرْضِعَةِ مِنَ اللَّبَنِ وَذَلِكَ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِالْغِذَاءِ فَوَجَبَتِ النَّفَقَةُ لِلْمُرْضِعَةِ لِأَنَّهَا فِي الْحَقِيقَةِ لَهُ وَلَا تَجِبُ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ لِانْقِضَاءِ مُدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى الرَّضَاعِ وَلَا يُفْطَمُ قَبْلَهَا
أَيِ الْحَوْلَيْنِ لِلْآيَةِ لِأَنَّهَا خَبَرٌ أُرِيدَ بِهِ الْأَمْرُ إِلَّا بِرِضَى أَبَوَيْهِ أَوْ بِرِضَى سَيِّدِهِ إِنْ كَانَ رَقِيقًا فَيَجُوزُ مَا لَمْ يَضُرَّهُ أَيْ الصَّغِيرُ رَضَاعٌ فَإِنْ تَضَرَّرَ بِالرَّضَاعِ فَلَا وَلَوْ رَضِيَا لِحَدِيثِ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ وَلَيْسَ لِأَبِيهِ أَيْ الصَّغِيرِ مَنْعُ أُمِّهِ مِنْ خِدْمَتِهِ أَيْ
هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهَا فَلَا يَمْنَعُهَا مِنْهُ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ خِلَافًا لَهَا أَيْ لِلْإِقْنَاعِ وَالْمُنْتَهَى وَعِبَارَةُ الْإِقْنَاعِ وَلِلْأَبِ مَنْعُ امْرَأَتِهِ مِنْ خِدْمَةِ وَلَدِهَا مِنْهُ
هُوَ قَوْلٌ مَرْجُوحٌ وَمُقْتَضَى مَا صَرَّحَا بِهِ فِي بَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ أَنَّ الْمُعْتَدَّ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ كَمَا لَا يَمْنَعُهَا مِنْ رَضَاعِهِ إِذَا طَلَبَتْ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَتْ فِي حِبَالِ الزَّوْجِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ الْآيَةَ
وَلِأَنَّهَا أَشْفَقُ وَأَحَقُّ بِالْحَضَانَةِ وَلَبَنُهَا أَمْرَأُ وَإِنِ امْتَنَعَتْ أُمٌّ حُرَّةٌ مِنْ رَضَاعِ وَلَدِهَا لَمْ يُجْبِرْهَا أَبٌ وَلَوْ أَنَّهَا فِي حِبَالِهِ
وَهِيَ أَيْ الْأُمُّ أَحَقُّ بِرَضَاعِ وَلَدِهَا بِأُجْرَةٍ مِثْلِهَا لَا بِأَكْثَرَ مِنْهَا وَيَسْقُطُ حَقُّهَا بِطَلَبِهَا الْأَكْثَرَ وَلَوْ يَسِيرًا حَتَّى وَلَوْ طَلَبَتِ الْأُمُّ عَلَى إِرْضَاعِهِ أُجْرَةَ مِثْلِهَا مَعَ وُجُودِ مُرْضِعَةٍ مُتَبَرِّعَةٍ
وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مُرْضِعَةً إِلَّا بِمَا طَلَبَتْهُ الْأُمُّ فَالْأُمُّ أَحَقُّ لِمَا سَبَقَ وَإِنْ مَنَعَ الْأُمَّ زَوْجُهَا غَيْرُ أَبِي الطِّفْلِ مِنْ إِرْضَاعِهِ سَقَطَ حَقُّهَا لِتَعَذُّرِ وُصُولِهَا إِلَيْهِ
وَيَلْزَمُ حُرَّةً إِرْضَاعُ وَلَدِهَا بِأُجْرَةِ مِثْلِهَا مَعَ خَوْفَ تَلَفٍ بِأَنْ لَمْ يَقْبَلْ ثَدْيَ غَيْرِهَا أَوْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يُرْضِعُهُ سِوَاهَا حِفْظًا لَهُ عَنِ الْهَلَاكِ
كَمَا لَوْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهَا وَلَهَا أُجْرَةُ مِثْلِهَا فَإِنْ لَمْ يَخَفْ تَلَفَهُ لَمْ تُجْبَرْ دَنِيئَةً كَانَتْ أَوْ شَرِيفَةً فِي حِبَالِهِ أَوْ مُطْلَقَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ يَلْزَمُ أُمَّ وَلَدٍ إِرْضَاعَ وَلَدِهَا مُطْلَقًا أَيْ خِيفَ عَلَى الْوَلَدِ أَمْ لَا مِنْ سَيِّدِهَا أَوْ غَيْرِهِ مَجَّانًا أَيْ بِلَا أُجْرَةٍ لِأَنَّ نَفْعَهَا لِسَيِّدِهَا
وَمَتَى عَتَقَتْ أُمُّ الْوَلَدِ فَكَحُرَّةٍ بَائِنٍ لَا تُجْبَرُ عَلَى إِرْضَاعِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ فَلَهَا أُجْرَةُ مِثْلِهَا وَإِنْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا أَوْ زَوَّجَهَا سَقَطَ حَقُّهَا مِنَ الرَّضَاعِ قَالَهُ ابْنُ رَجَبٍ وَلِزَوْجٍ ثَانٍ أَيْ غَيْرِ أَبِي الرَّضِيعِ مِنْ حِينَ عَقَدَ مَنْعَهَا مِنْ إِرْضَاعِ وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ زَوْجٍ قَبْلَهُ أَوْ مِنْ شُبْهَةٍ أَوْ زِنًى
لِأَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ يَقْتَضِي تَمَلُّكَ الزَّوْجِ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ فِي كُلِّ الزَّمَانِ سِوَى أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ فَالرَّضَاعُ يُفَوِّتُ عَلَيْهِ الِاسْتِمْتَاعَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ فَكَانَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْهُ كَالْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَّا لِضَرُورَتِهِ أَيْ الْوَلَدِ بِأَنَّ لَا يُوجَدَ مَنْ يُرْضِعُهُ أَوْ لَا يَقْبَلُ الِارْتِضَاعَ مِنْ غَيْرِهَا فَيَجِبُ التَّمْكِينُ مِنْ إِرْضَاعِهِ لِأَنَّهُ حَالُ ضَرُورَةٍ وَحِفْظٍ
فَقُدِّمَ عَلَى حَقِّ الزَّوْجِ كَتَقْدِيمِ الْمُضْطَرِّ عَلَى الْمَالِكِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ مِثْلُ ضَرُورَتِهِ أَوْ شَرْطُهَا بِأَنْ شَرَطَتْ فِي الْعَقْدِ أَنْ لَا يَمْنَعَهَا إِرْضَاعَ وَلَدِهَا فَلَهَا شَرْطُهَا لِحَدِيثِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى تَتِمَّةٌ وَمَنْ أَرْضَعَتْ وَلَدَهَا وَهِيَ فِي حِبَالِ أَبِيهِ فَاحْتَاجَتْ لِزِيَادَةِ نَفَقَةٍ لَزِمَهُ ذَلِكَ إِذْ
وَإِنْ أَجَّرَتْ نَفْسَهَا لِلرَّضَاعِ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ لَمْ يَمْلِكِ الزَّوْجُ فَسْخَ الْإِجَارَةِ وَلَا مَنْعُهَا مِنَ الرَّضَاعِ لِأَنَّ مَنَافِعَهَا مُلِكَتْ بِعَقْدٍ سَابِقٍ أَشْبَهَ مَا لَوِ اشْتَرَى أَمَةً مُسْتَأْجَرَةً فَإِنْ نَامَ الصَّبِيُّ أَوِ اشْتَغَلَ فَلِلزَّوْجِ الِاسْتِمْتَاعُ
وَإِنْ أَجَّرَتِ الزَّوْجَةُ نَفْسَهَا لِلرَّضَاعِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا صَحَّ وَلَزِمَ الْعَقْدُ وَبَعِيرٌ إِذْنُهُ لَمْ يَصِحَّ لِتَضَمُّنِهِ تَفْوِيتَ حَقِّ زَوْجِهَا
فَصْلٌ وَتَلْزَمُهُ أَيْ السَّيِّدَ نَفَقَةٌ وَكِسْوَةٌ وَسُكْنَى عُرْفًا أَيْ بِالْمَعْرُوفِ لِرَقِيقِهِ وَلَوْ كَانَ آبِقًا أَوْ مَرِيضًا أَوِ انْقَطَعَ كَسْبُهُ أَوْ عَمِيَ أَوْ زَمِنَ أَوْ كَانَ أَمَةً نَاشِزًا أَوْ كَانَ كَافِرًا أَوْ كَانَ ابْنَ أَمَتِهِ مِنْ حُرٍّ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِأُمِّهِ حَيْثُ لَا شَرْطَ وَلَا غُرُورَ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ
مُتَعَلِّقٌ بِتَلْزَمُهُ سَوَاءٌ كَانَ قُوتَ سَيِّدِهِ أَوْ دُونَهُ أَوْ فَوْقَهُ وَأَدَمَ مِثْلِهِ وَكَذَا الْكِسْوَةُ تَلْزَمُ مِنْ غَالِبِ كِسْوَةِ الْبَلَدِ لِأَمْثَالِهِ مِنَ الْعَبِيدِ بِذَلِكَ الْبَلَدِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَالِكُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا أَوْ مُتَوَسِّطًا لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا
لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْمَمْلُوكِ عَلَى سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ نَفَقَةٍ وَمَنَافِعُهُ لِسَيِّدِهِ وَهُوَ أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ فَوَجَبَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ كَبَهِيمَةٍ وَلِمُبَعَّضٍ عَلَى مَالِكِ بَعْضِهِ مِنْ نَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ وَسُكْنَاهُ بِقَدْرِ رِقِّهِ وَبَقِيَّتُهَا أَيْ
النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَالسُّكْنَى عَلَيْهِ أَيْ الْمُبَعَّضِ لِاسْتِقْلَالِهِ بِجُزْئِهِ الْحُرِّ فَإِنْ أَعْسَرَ وَعَجَزَ عَنِ الْكَسْبِ فَعَلَى وَارِثِهِ وَلِلسَّيِّدِ أَنْ يَجْعَلَ نَفَقَةَ رَقِيقِهِ فِي كَسْبِهِ وَأَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ وَيَأْخُذَ كَسْبَهُ أَوْ يَسْتَخْدِمَهُ وَيُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ لِأَنَّ الْكُلَّ لَهُ وَإِنْ جَعَلَهَا فِي كَسْبِهِ وَفَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَلِسَيِّدِهِ وَإِنْ أَعْوَزَ فَعَلَيْهِ تَمَامُهُ
وَإِنْ مَاتَ الرَّقِيقُ فَعَلَى سَيِّدِهِ تَكْفِينُهُ وَتَجْهِيزُهُ وَدَفْنُهُ كَمَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ حَالَ الْحَيَاةِ
فَإِنْ كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ مَعَهَا فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمِ النَّفَقَةُ بِقَدْرِ إِرْثِهِ كَمَا سَبَقَ وَكَذَا مُكَاتَبَةٌ
وَلَوْ أَنَّهُ أَيْ وَلَدُهَا الَّذِي وَلَدَتْهُ بَعْدَ كِتَابَتِهَا مِنْ مُكَاتَبٍ فَنَفَقَةُ وَلَدِهَا عَلَيْهَا لِأَنَّهُ يَتْبَعُهَا وَكَسْبُهُ لَهَا لِتَبَعِيَّتِهِ لَهَا وَيُزَوَّجُ رَقِيقٌ وُجُوبًا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى بِطَلَبِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَلِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إِلَى النِّكَاحِ غَالِبًا وَكَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ وَلِأَنَّهُ يَخَافُ مِنْ تَرْكِ إِعْفَافِهِ الْوُقُوعَ فِي الْمَحْظُورِ