alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَاجِزًا عَنِ الصَّوْمِ لِمَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِ أَنَّهُ يُطْعِمُ قَوْلُهُ كَقَضَاءِ الدَّيْنِ قَالَ شَيْخُنَا فِي بَعْضِ صُوَرِهِ أَمَّا وُجُوبًا كَأَدَائِهِ فِطْرَةَ مُسْلِمٍ تَحَمَّلَهَا أَوْ جَوَازًا كَمَا لَوْ لَزِمَهُ دَيْنَانِ وَدَفَعَ شَيْئًا فَيَحْتَاجُ لِنِيَّةِ كَوْنِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا لِيُصَدَّقَ بِيَمِينِهِ
الْمُجْزِئَةِ فِي الْكَفَّارَةِ شُرُوطٌ أَرْبَعَةٌ الْأَوَّلُ الْإِسْلَامُ فَلَا يُجْزِئُ كَافِرٌ قَالَ تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَأُلْحِقَ بِهَا قِيَاسًا عَلَيْهَا أَوْ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ كَمَا حُمِلَ الْمُطْلَقُ فِي قَوْله تَعَالَى وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدِينَ مِنْ رِجَالِكُمْ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي قَوْلِهِ
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ لَا يَجُوزُ صَرْفُهَا لِكَافِرٍ فَكَذَا الْكَفَّارَةُ بِهِ فَيُجْزِئُ صَغِيرٌ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لِأَحَدِ أَبَوَيْهِ أَوْ لِلسَّابِي لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ وَلِأَنَّهُ يُرْجَى كِبَرُهُ فَهُوَ كَالْمَرِيضِ يُرْجَى بُرْؤُهُ قَالَ الْفُورَانِيُّ وَغَيْرُهُ وَخَالَفَ الْغُرَّةَ حَيْثُ لَا يُجْزِئُ فِيهَا الصَّغِيرُ
لِأَنَّهَا حَقُّ آدَمِيٍّ وَلِأَنَّ غُرَّةَ الشَّيْءِ خِيَارُهُ وَالْمَجْنُونُ كَالصَّغِيرِ فِيمَا ذَكَرَ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ مَنْ يُكَفِّرُ بِهِ مُكَلَّفًا لِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ الْعُلَمَاءِ لَا صَغِيرٌ لَمْ يُحْكَمْ بِإِسْلَامِهِ فَلَا يُجْزِئُ وَإِنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ لِعَدَمِ صِحَّةِ إِسْلَامِهِ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي اللَّقِيطِ
وَلِحَدِيثِ الَّذِي قَالَ إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً وَكَانَ قَدْ لَطَمَ جَارِيَةً لَهُ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ يُجْزِئُهُ إِعْتَاقُهَا أَمْ لَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ اللَّهُ فَقَالَتْ فِي السَّمَاءِ فَقَالَ مَنْ أَنَا فَقَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةٍ فَأَشَارَتْ فَقَالَ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ
وَلِأَنَّ الْخَصْمَ سَلَّمَ اعْتِبَارَ السَّلَامَةِ مِنَ الْعُيُوبِ وَلَمْ يَعْمَلْ بِالْإِطْلَاقِ وَسَلَّمَ أَنَّ غَيْرَ الْكِتَابِيَّةِ لَا تُجْزِئُ قَوْلُهُ أَوْ لِلسَّابِي أَيْ أَوْ لِلدَّارِ
فَرْعٌ يَصِحُّ الْإِسْلَامُ مِنَ الْكَافِرِ بِالْعَجَمِيَّةِ وَإِنْ أَحْسَنَ الْعَرَبِيَّةَ وَبِإِشَارَةِ أَخْرَسَ مُفْهِمَةٍ وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ بَعْدَهَا كَمَا تَصِحُّ عُقُودُهُ بِالْإِشَارَةِ لَا بِلُغَةٍ تَلَقَّنَهَا فَتَلَقَّنَهَا وَ هُوَ لَا يَفْهَمُهَا وَإِنَّمَا يُجْزِئُهُ عِتْقُ مَنْ أَسْلَمَ بِلُغَةٍ يَعْرِفُهَا
هُوَ أَوْ تَرْجَمَهَا لَهُ ثِقَةٌ وَاكْتُفِيَ فِي مَعْرِفَةِ لُغَتِهِ بِقَوْلِ ثِقَةٍ لِأَنَّهُ خَبَرٌ كَمَا يَكْفِي فِي مَعْرِفَةِ قَوْلِ الْمُفْتِي وَالْمُسْتَفْتِي وَيَكْفِي فِي صِحَّةِ الْإِسْلَامِ الشَّهَادَتَانِ بِأَنْ يَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ مِنْ كُلِّ دِينٍ يُخَالِفُ دِينَ الْإِسْلَامِ إِلَّا مَا اسْتَثْنَاهُ بِقَوْلِهِ فَإِنْ كَانَ كُفْرُهُ بِغَيْرِهِمَا
كَمَنْ خَصَّصَ رِسَالَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرَبِ أَوْ جَحَدَ فَرْضًا أَوْ تَحْرِيمًا اشْتُرِطَ مَعَهُمَا أَنْ يَبْرَأَ مِنْ كُلِّ دِينٍ خَالَفَ الْإِسْلَامَ بِأَنْ يَأْتِيَ بِمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ كَقَوْلِهِ وَأَبْرَأُ مِنْ إِلَى آخِرِهِ أَوْ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلَى كَافَّةِ الْخَلْقِ وَيُسْتَحَبُّ تَقْرِيرُهُ أَيْ طَلَبُ إِقْرَارِهِ بَعْدَ إِسْلَامِهِ بِالْبَعْثِ
قَوْلُهُ وَيَكْفِي الشَّهَادَتَانِ فَلَا يَحْصُلُ الْإِسْلَامُ إِلَّا بِهِمَا وَكَتَبَ أَيْضًا اشْتَرَطَ ابْنُ الْبَاقِلَّانِيِّ فِي صِحَّةِ الْإِسْلَامِ تَقْدِيمَ الْإِقْرَارِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ عَلَى الرِّسَالَةِ وَذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ أَنَّهُ لَوْ آمَنَ بِالنَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ لَمْ يَصِحَّ إِيمَانُهُ وَقَوْلُهُ اشْتَرَطَ ابْنُ الْبَاقِلَّانِيِّ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ
الشَّرْطُ الثَّانِي السَّلَامَةُ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُضِرَّةِ بِالْعَمَلِ ضَرَرًا الْأَنْسَبُ بِمَا قَبْلَهُ قَوْلُهُ فِي نُسْخَةٍ إِضْرَارًا بَيِّنًا وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ عَمَّا يُثْبِتُ الرَّدَّ فِي الْبَيْعِ وَيَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ فِي غُرَّةِ الْجَنِينِ
لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ عِتْقِ الرَّقِيقِ تَكْمِيلُ حَالَةٍ لِيَتَفَرَّغَ لِوَظَائِفِ الْأَحْرَارِ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَغَيْرِهَا وَذَلِكَ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِقُدْرَتِهِ عَلَى الْقِيَامِ بِكِفَايَتِهِ وَإِلَّا صَارَ كَلًّا عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ وَالْمَقْصُودُ فِي الْبَيْعِ وَالْغُرَّةِ الْمَالِيَّةِ فَاعْتَبَرُوا فِي كُلِّ مَحَلٍّ مَا يَلِيقُ بِهِ كَمَا اعْتَبَرُوا فِي عَيْبِ الْأُضْحِيَّةِ مَا يُنْقِصُ اللَّحْمَ وَفِي عَيْبِ النِّكَاحِ مَا يُخِلُّ بِالتَّمَتُّعِ
مِنْ جُنُونِهِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ وَيَعْقُبُهَا ضَعْفٌ يَمْنَعُهُ الْعَمَلَ زَمَنًا يُؤَثِّرُ بِأَنْ يَكُونَ مَعَ زَمَنِ الْجُنُونِ أَكْثَرَ مِنْ زَمَنِ الْإِفَاقَةِ بِخِلَافِ مَنْ إِفَاقَتُهُ أَكْثَرُ وَلَمْ يَعْقُبْهَا مَا ذَكَرَ أَوِ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ وَبِخِلَافِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ لِأَنَّ زَوَالَ إِغْمَائِهِ مَرْجُوٌّ
وَتَقْيِيدُهُ الْأَكْثَرَ بِمَا بَعْدَهُ أَخَذَهُ مِنْ طَرِيقَةٍ نَقَلَهَا النَّوَوِيُّ عَنِ اخْتِيَارِ الْمَاوَرْدِيِّ وَاسْتَحْسَنَهَا بَعْدَ أَنْ قَرَّرَ أَنَّ مَنْ إِفَاقَتِهِ أَكْثَرُ أَوِ اسْتَوَى فِيهِ الْأَمْرُ أَنْ يُجْزِئَ وَقَالَ إِنَّهُ الْمَذْهَبُ فَلَمَّا رَأَى الْمُصَنِّفُ كَالْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا حَسَّنَ مِنْهُ التَّقْيِيدَ وَ لَا يُجْزِئُ مَرِيضٌ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ كَدَاءِ السُّلِّ بِخِلَافِ مَنْ يُرْجَى بُرْؤُهُ وَ
لَا قَاتِلَ قُدِّمَ لِلْقِصَاصِ أَوْ نَحْوُهُ وَلَوْ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ وَمَنْ قُدِّمَ لِلْقَتْلِ كَانَ أَعَمَّ فَلَوْ أَعْتَقَ مَنْ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ فَبَرِئَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ يُرْجَى بُرْؤُهُ فَمَاتَ أَجْزَأَهُ أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِأَنَّ الْمَنْعَ كَانَ بِنَاءً عَلَى ظَنٍّ قَدْ بَانَ خِلَافُهُ كَمَا فِي الْحَجِّ عَنِ الْمَغْصُوبِ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ
ثَمَّ عَدَمَ الْإِجْزَاءِ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِقِيَامِ الرَّجَاءِ عِنْدَ الْإِعْتَاقِ وَاتِّصَالُ الْمَوْتِ بِهِ قَدْ يَكُونُ لِعِلَّةٍ أُخْرَى لَا إِنْ أَعْتَقَ أَعْمَى فَلَا يُجْزِئُ وَإِنْ أَبْصَرَ لِتَحَقُّقِ الْيَأْسِ فِي الْعَمَى وَعُرُوضُ الْبَصَرِ نِعْمَةٌ جَدِيدَةٌ بِخِلَافِ الْمَرَضِ فِيمَا مَرَّ لَكِنَّ هَذَا قَدْ يُشْكِلُ بِقَوْلِهِمْ لَوْ ذَهَبَ بَصَرُهُ بِجِنَايَةٍ فَأَخَذَ دِيَتَهُ عَادَ اسْتَرَدَّتْ
لِأَنَّ الْعَمَى الْمُحَقَّقِ لَا يَزُولُ وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ أَبْصَرَ مِنْ زِيَادَتِهِ هُنَا وَيُجْزِئُ مَقْطُوعُ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ لِأَنَّ فَقْدَهَا لَا يُخِلُّ بِالْعَمَلِ وَكَذَا الْخِنْصَرِ وَالْبِنْصِرِ أَيْ مَقْطُوعُهُمَا مِنْ يَدَيْنِ لِذَلِكَ لَا مِنْ يَدٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّ ذَلِكَ يُخِلُّ بِالْعَمَلِ وَكَذَا الْأَنَامِلِ الْعُلْيَا مِنْ غَيْرِ الْإِبْهَامِ وَلَوْ مِنْ يَدٍ وَاحِدَةٍ يُجْزِئُ لِأَنَّ الْأَصَابِعَ بَعْدَهَا كَأَصَابِعَ قَصِيرَةٍ فَلَا يُخِلُّ فَقْدُهَا بِالْعَمَلِ لَا أُنْمُلَةٍ مِنَ الْإِبْهَامِ
فَلَا يُجْزِئُ لِأَنَّهَا أُنْمُلَتَانِ فَتَخْتَلُّ مَنْفَعَتُهَا بِذَلِكَ وَلَا أُنْمُلَتَيْنِ مِنَ الْوُسْطَى أَوِ السَّبَّابَةِ وَلَا الْقَدَمِ وَالْأَشَلُّ بِمَا ذَكَرَ كَالْمَقْطُوعِ وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ مَقْطُوعُ يَدٍ وَلَا مَقْطُوعُ أَصَابِعِهَا وَلَا مَقْطُوعُ أُصْبُعٍ مِنَ الْإِبْهَامِ وَالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى
أَيْ غَالِبًا فَصُورَةُ مَسْأَلَتِنَا فِي الْعَمَى الْمُحَقَّقِ وَصُورَةُ مَسْأَلَةِ الْجِنَايَةِ فِي ظَنِّ ذَهَابِهِ بِهَا فَافْتَرَقَا قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ يُخِلُّ بِالْعَمَلِ لِأَنَّهُ يُذْهِبُ نِصْفَ مَنْفَعَةِ الْكَفِّ قَوْلُهُ وَكَذَا الْأَنَامِلُ الْعُلْيَا الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِهِ أَنَّهُ لَوْ قُطِعَتْ أُنْمُلَةٌ مِنَ الْبِنْصِرِ وَاثْنَتَانِ مِنَ الْخِنْصَرِ مِنْ يَدٍ أَنَّهُ يُجْزِئُ وَفِيهِ نَظَرٌ
أَيْ نَحِيفٌ يَقْدِرَانِ عَلَى الْعَمَلِ بِخِلَافِهِمَا إِذَا لَمْ يَقْدِرَا عَلَيْهِ وَأَحْمَقُ وَهُوَ مَنْ يَفْعَلُ الشَّيْءَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِقُبْحِهِ كَمَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ وَأَعْرُجُ يُتَابِعُ الْمَشْيَ بِخِلَافِهِ إِذَا مُنِعَ مُتَابَعَةَ الْمَشْيِ لِإِخْلَالِهِ بِالْعَمَلِ وَأَعْوَرُ لَمْ يَضْعُفْ بَصَرُ سَلِيمَتِهِ ضَعْفًا يَضُرُّ بِالْعَمَلِ ضَرَرًا الْأَوْلَى إِضْرَارًا بَيِّنًا
وَإِلَّا فَلَا يُجْزِئُ وَفَارَقَ الْإِجْزَاءُ هُنَا عَدَمَهُ فِي الْأُضْحِيَّةِ بِأَنَّ الْعَيْنَ مَقْصُودَةٌ بِالْأَكْلِ وَبِأَنَّ الْعَوَرَ يُنْقِصُ قُوَّةَ الرَّعْيِ وَيُورِثُ الْهُزَالَ وَيُجْزِئُ أَصَمُّ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ مَعَ الْمُبَالَغَةِ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الِاكْتِسَابِ وَأَخْرَسُ يَفْهَمُ الْإِشَارَةَ وَتُفْهَمُ عَنْهُ وَ يُجْزِئُ مَقْطُوعُ الْأُذُنَيْنِ وَالْأَنْفِ وَأَقْرَعُ وَأَبْرَصُ وَخَصِيٌّ كَمَا صَرَّحَ بِهَا الْأَصْلُ وَأَخْشَمُ وَأَكْوَعُ
أَيْ أَعْوَجُ الْكُوعِ وَأَوْكَعُ أَيْ لَئِيمٌ وَيُقَالُ كَاذِبٌ وَأَخْوَفُ وَضَعِيفُ الرَّأْيِ كَمَا صَرَّحَ بِهِمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَجْذَمُ وَمَجْنُونٌ وَرَتْقَاءُ وَقَرْنَاءُ وَأَدْرَدُ أَيْ مَفْقُودُ الْأَسْنَانِ وَوَلَدُ زِنًا وَضَعِيفُ بَطْشٍ وَمَوْلُودٌ انْفَصَلَ بِخِلَافِ جَنِينٍ وَإِنِ انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الْإِعْتَاقِ لِأَنَّهُ لَا يُعْطَى حُكْمَ الْأَحْيَاءِ وَلِذَلِكَ لَا تَجِبُ فِطْرَتُهُ وَ
يُجْزِئُ مَنْ لَا يُحْسِنُ صَنْعَةً إِذْ يُمْكِنُهُ تَعَلُّمُهَا أَوْ فَاسِقٌ أَوْ ذُو جُرْحٍ مُنْدَمِلٍ أَوْ غَيْرِ مُنْدَمِلٍ لَكِنَّهُ غَيْرُ مَخُوفٍ بِخِلَافِ الْمَخُوفِ كَمَأْمُومَةٍ وَجَائِفَةٍ
قَوْلُهُ وَيُجْزِئُ أَصَمُّ إِلَخْ شَمَلَ كَلَامُهُ مَا لَوِ اجْتَمَعَ فِيهِ الصَّمَمُ وَالْخُرْسُ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ قَوْلُهُ وَأَخْرَسُ يَفْهَمُ الْإِشَارَةَ
قَالَ صَاحِبُ الْمُعِينِ هَذَا إِذَا كَانَ إِسْلَامُهُ تَبَعًا لِأَحَدِ أَبَوَيْهِ أَوْ كَانَ كَبِيرًا وَأَشَارَ بِالْإِسْلَامِ وَصَلَّى وَهَلْ تَكْفِي مُجَرَّدُ الْإِشَارَةِ مِنْ غَيْرِ صَلَاةٍ وَجْهَانِ أَمَّا إِذَا لَمْ يَثْبُتْ إِسْلَامُهُ إِلَّا بِالْإِشَارَةِ قَبْلَ الْبُلُوغِ فَلَا يُجْزِئُ عِتْقُهُ عَلَى الْأَصَحِّ وَقَوْلُهُ وَهَلْ تَكْفِي مُجَرَّدُ الْإِشَارَةِ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يُعْطَى حُكْمَ الْأَحْيَاءِ
الشَّرْطُ الثَّالِثُ كَمَالُ الرِّقِّ فِي الْإِعْتَاقِ عَنِ الْكَفَّارَةِ فَإِنْ أَعْتَقَ عَنْهَا مُسْتَوْلَدَةً وَفِي نُسْخَةٍ مُسْتَوْلَدَتَهُ أَوْ ذَا كِتَابَةٍ صَحِيحَةٍ وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا مِنَ النُّجُومِ لَمْ يُجْزِئْهُ لِنَقْصِ رَقِّهِمَا بِاسْتِحْقَاقِهِمَا الْعِتْقَ وَامْتِنَاعِ بَيْعِهِمَا بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ كِتَابَةً فَاسِدَةً وَعِتْقُ كُلٍّ مِنْهُمَا تَطَوُّعًا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إِذَا بَطَلَ الْخُصُوصُ بَقِيَ الْعُمُومُ وَكَذَا إِنْ عَلَّقَ عِتْقَ مُكَاتَبٍ عَنْهَا بِعَجْزِهِ
عَنِ النُّجُومِ فَعَجَزَ عَتَقَ وَلَمْ يَجُزْ عَنْهَا لِأَنَّهُ حِينَ عَلَّقَ لَمْ يَكُنْ بِصِفَةِ الْإِجْزَاءِ أَوْ عَلَّقَ عِتْقَ كَافِرٍ عَنْهَا بِإِسْلَامِهِ فَأَسْلَمَ أَوْ عِتْقَ جَنِينٍ عَنْهَا بِوِلَادَتِهِ فَوُلِدَ فَكَذَلِكَ وَيُجْزِئُ مُتَحَتِّمُ الْقَتْلِ بِمُحَارَبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَاسْتَشْكَلَ بِعَدَمِ إِجْزَاءِ مَنْ قُدِّمَ لِلْقَتْلِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُقَدَّمَ لِلْقَتْلِ يُقْتَلُ غَالِبًا
فَإِنْ لَمْ يُقْتَلْ كَانَ كَمَرِيضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ أَعْتَقَهُ فَبَرِئَ وَالْمُتَحَتِّمُ قَتْلُهُ يَتَأَخَّرُ الْقَتْلُ عَنْهُ وَقَدْ تَرْجِعُ الْبَيِّنَةُ وَ يُجْزِئُ مُدَبَّرٌ وَمُعَلَّقٌ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ لِنُفُوذِ تَصَرُّفِهِ فِيهِمَا وَمَحَلُّهُ إِذَا نَجَزَ عِتْقُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنِ الْكَفَّارَةِ أَوْ عَلَّقَهُ بِصِفَةٍ أُخْرَى وَوُجِدَتْ قَبْلَ الْأُولَى لَا إِنْ عَلَّقَ عِتْقَهُ عَنْهَا بِوُجُودِ الصِّفَةِ الْأُولَى فَلَا تُجْزِئُ لِاسْتِحْقَاقِهِ الْعِتْقَ بِوُجُودِهَا
وَإِنْ عَلَّقَ عِتْقَهُ عَنْهَا بِالدُّخُولِ مَثَلًا ثُمَّ كَاتَبَهُ فَدَخَلَ فَهَلْ يُجْزِئُ عَنْهَا اعْتِبَارًا بِوَقْتِ التَّعْلِيقِ أَوْ لَا لِأَنَّهُ مُسْتَحِقُّ الْعِتْقِ عَنِ الْكِتَابَةِ وَقْتَ حُصُولِهِ فِيهِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى الْخِلَافِ فِيمَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ تُوجَدُ فِي الصِّحَّةِ وَقَدْ تُوجَدُ فِي الْمَرَضِ فَوُجِدَتْ فِي الْمَرَضِ هَلْ يُعْتَبَرُ الْعِتْقُ مِنَ الثُّلُثِ أَوْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنِ الْمُتَوَلِّي وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ
الْإِجْزَاءِ إِنْ وُجِدَتِ الصِّفَةُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ الْمُعَلِّقِ لِأَنَّ الْأَصَحَّ اعْتِبَارُهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ حِينَئِذٍ نَظَرًا لَوِقَتِ التَّعْلِيقِ
هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ فِي الرَّوْضَةِ وَعَنِ التَّنْقِيحِ شَرْحِ الْوَسِيطِ لِلنَّوَوِيِّ أَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ عَنِ الْغَزَالِيِّ وَإِمَامِهِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي أَطْلَقَهُ جَمِيعُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَ الْمُكَاتَبَ عَنِ الْكَفَّارَةِ نَفَذَ الْعِتْقُ وَلَا يُجْزِئُهُ عَنِ الْكَفَّارَةِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ وَالْفَاسِدَةِ وَكَذَلِكَ النَّصُّ مُطْلَقًا
وَيُجْزِئُ مَرْهُونٌ وَجَانٍ إِنْ نَفَّذْنَا عِتْقَهُمَا بِأَنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ نُنَفِّذْهُ لَا مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ
أَيْ بِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فَلَوْ قَالَ لِسَيِّدِ أَبِيهِ أَوِ ابْنِهِ أَعْتِقْهُ عَنْ كَفَّارَتِي بِكَذَا فَأَعْتَقَهُ عَنْهُ عَتَقَ وَاسْتَحَقَّ الْمَالَ وَلَمْ يُجْزِئْهُ عَنِ الْكَفَّارَةِ لِاسْتِحْقَاقِ عِتْقِهِ بِجِهَةٍ أُخْرَى وَ لَا مُشْتَرًى بِشَرْطِ الْعِتْقِ لِذَلِكَ وَ لَا مُوصًى بِمَنْفَعَتِهِ وَ لَا مُسْتَأْجَرٌ
لِعَجْزِهِمَا عَنِ الْكَسْبِ لِنَفْسِهِمَا وَلِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَنَافِعِهِمَا وَبِهَذَا فَارَقَ الْمَرِيضُ الَّذِي يُرْجَى بُرْؤُهُ وَالصَّغِيرُ وَتُجْزِئُ حَامِلٌ وَإِنْ اسْتُثْنِيَ حَمْلُهَا وَيَتْبَعُهَا فِي الْعِتْقِ وَيَبْطُلُ الِاسْتِثْنَاءُ فِي صُورَتِهِ كَمَا لَوِ اسْتَثْنَى عُضْوًا مِنَ الرَّقِيقِ وَإِذَا لَمْ يَمْنَعِ الِاسْتِثْنَاءُ نُفُوذَ الْعِتْقِ لَمْ يَمْنَعْ سُقُوطَ الْفَرْضِ وَإِنْ أَعْتَقَ مُعْسِرٌ عَنْهَا نِصْفَ عَبْدٍ مَلَكَهُ ثُمَّ مَلَكَ بَاقِيَهُ وَأَعْتَقَهُ عَنْهَا أَجْزَأَهُ
وَإِنْ وَقَعَ الْعِتْقُ فِي دُفْعَتَيْنِ كَالْإِطْعَامِ وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ عَنْهَا بَعْدَ أَنْ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ نِصْفَ عَبْدٍ آخَرَ يُجْزِئُ إِنْ كَانَ بَاقِيهِمَا حُرًّا بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ رَقِيقًا لِأَنَّ مَقْصُودَ الْعِتْقِ مِنَ التَّخْلِيصِ مِنَ الرِّقِّ حَصَلَ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي نَعَمْ إِنْ مَلَكَ النِّصْفَ الْآخَرَ
ثُمَّ أَعْتَقَهُ أَجْزَأَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَاقِي أَحَدِهِمَا فَقَطْ حُرًّا لَا يُجْزِئُ لِعَدَمِ حُصُولِ اسْتِقْلَالِهِمَا لَكِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الظَّاهِرُ الْإِجْزَاءُ وَخَرَجَ بِالْمُعْسِرِ الْمُوسِرُ فَإِنَّ عِتْقَهُ يَسْرِي بِإِعْتَاقِ بَعْضِهِ فَيَتَعَذَّرُ فِي الْأُولَى إِعْتَاقُهُ دُفْعَتَيْنِ وَحُكْمُ الْإِجْزَاءِ عَنِ الْكَفَّارَةِ فِي الصُّورَتَيْنِ يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْفَرْعِ الْآتِي وَيُجْزِئُ عِتْقُ عَبْدَيْنِ نِصْفَهُمَا عَنْ ظِهَارٍ وَبَاقِيَهُمَا عَنْ
قَتْلٍ أَوْ ظِهَارٍ آخَرَ لِتَخْلِيصِ الرَّقَبَتَيْنِ مِنَ الرِّقِّ وَهَلْ يَقَعُ الْعِتْقُ كَمَا أَوْقَعَهُ أَوْ يَعْتِقُ عَبْدٌ كَامِلٌ لِكُلِّ كَفَّارَةٍ وَيَلْغُو تَعَرُّضُهُ لِلتَّنْصِيفِ
فِيهِ وَجْهَانِ نَقَلَ ابْنُ الصَّبَّاغِ الْأَوَّلَ عَنِ الْأَكْثَرِينَ وَالثَّانِيَ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَالصَّحِيحُ الثَّانِي انْتَهَى وَنَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ وَابْنِ خَيْرَانَ وَالْأَوَّلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُمَا فِيمَا لَوْ ظَهَرَ أَحَدُهُمَا مَعِيبًا أَوْ مُسْتَحَقًّا فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يُجْزِئُ وَعَلَى الثَّانِي يُجْزِئُ عَنْ أَحَدِهِمَا وَفِيمَا لَوْ كَانَ لَهُ نِصْفَا عَبْدَيْنِ فَأَعْتَقَهُمَا عَنْ كَفَّارَتِهِ فَعَلَى الْأَوَّلِ يُجْزِئُ وَعَلَى الثَّانِي لَا يُجْزِئُ قَالَهُ الرُّويَانِيُّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الصَّحِيحَ الْأَوَّلُ لِمَا مَرَّ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ
فَرْعٌ لَوْ قَالَ إِنْ وَطِئْتُك فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتِقَ هَذَا عَنْ ظِهَارِي ثُمَّ وَطِئَهَا وَأَعْتَقَهُ عَنْ ظِهَارِهِ أَجْزَأَهُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا أَيْ وَقَدْ أَعْتَقَهَا عَنْ كَفَّارَتِهِ قَوْلُهُ لَا مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ لِأَنَّ عِتْقَهُ مُسْتَحَقٌّ بِجِهَةِ الْقَرَابَةِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ دَفَعَ إِلَيْهِ النَّفَقَةَ الْوَاجِبَةَ وَنَوَى بِهَا الْكَفَّارَةَ قَوْلُهُ لِعَجْزِهِمَا عَنِ الْكَسْبِ لِنَفْسِهِمَا إِلَخْ
مَتَى مَنَعَ الْعَيْبُ إِجْزَاءَ الْعَتِيقِ عَنِ الْكَفَّارَةِ وَقَعَ عِتْقُهُ تَطَوُّعًا قَوْلُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لِظَاهِرِ الْإِجْزَاءِ هُوَ الْأَصَحُّ قَوْلُهُ وَهَلْ يَقَعُ الْعِتْقُ كَمَا أَوْقَعَهُ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ
فَرْعٌ يُجْزِئُ الْمُوسِرَ إِعْتَاقُ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ عَنْ كَفَّارَتِهِ لِحُصُولِ الْعِتْقِ بِالسَّرَايَةِ وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ عَنْهَا وَنَوَى حِينَئِذٍ صَرْفَ عِتْقِ نَصِيبِ الشَّرِيكِ
أَيْضًا إِلَيْهَا لِذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ حِينَئِذٍ صَرْفَ ذَلِكَ إِلَيْهَا لَمْ يَنْصَرِفْ إِلَيْهَا أَمَّا نَصِيبُهُ فَيَنْصَرِفُ إِلَيْهَا فَيُكْمِلُ عَلَيْهِ مَا يُوفِي رَقَبَةً وَيُجْزِئُ آبِقٌ وَكَذَا مَغْصُوبٌ إِنْ عُلِمَ حَيَاتُهُمَا وَلَوْ بَعْدَ الْإِعْتَاقِ
لِكَمَالِ رَقِّهِمَا سَوَاءٌ أَعَلِمَا عِتْقَ نَفْسِهِمَا أَمْ لَا لِأَنَّ عِلْمَهُمَا لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي نُفُوذِ الْعِتْقِ فَكَذَا فِي الْإِجْزَاءِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَيَاتَهُمَا لَمْ يُجْزِئْ إِعْتَاقُهُمَا وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ عِتْقَ مَنِ انْقَطَعَ خَبَرُهُ لَا يُجْزِئُ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَصْلُ
لِأَنَّ الْوُجُوبَ مُتَيَقَّنٌ وَالْمُسْقِطُ مَشْكُوكٌ فِيهِ بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ تَجِبُ لِلِاحْتِيَاطِ وَقَيَّدَ ذَلِكَ فِي النِّهَايَةِ وَالْكِفَايَةِ بِمَا إِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ لَا لِخَوْفٍ فِي الطَّرِيقِ وَإِلَّا فَيُجْزِئُ قَطْعًا وَيُجْزِئُهُ أَيِ الْمَغْصُوبُ وَلَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى انْتِزَاعِهِ مِنْ غَاصِبِهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى مَنَافِعِ نَفْسِهِ وَلَوْ حَذَفَ قَوْلَهُ وَيُجْزِئُهُ وَذَكَرَ مَا بَعْدَهُ عَقِبَ قَوْلِهِ وَكَذَا مَغْصُوبٌ كَانَ أَوْلَى وَأَخْصَرَ
قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي إِلَخْ صُورَةُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الطَّالِبُ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ الْعَبْدَ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْتِقْ عَنِ الطَّالِبِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ أَجْنَبِيًّا مِنْهُ كُنَّا نُمَلِّكُهُ الْعَبْدَ
ثُمَّ نَجْعَلُ الْمَسْئُولَ نَائِبًا عَنْهُ فِي الْإِعْتَاقِ وَهُنَا يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُقَدِّمَ الْمِلْكَ عَلَى الْإِعْتَاقِ وَالْمِلْكُ يُوجِبُ الْعِتْقَ فَالتَّوْكِيلُ بَعْدَ الْإِعْتَاقِ لَا يَصِحُّ فَيَصِيرُ دَوْرًا قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي فَتَاوِيهِ
الشَّرْطُ الرَّابِعُ خُلُوُّهَا أَيِ الْكَفَّارَةِ بِالْإِعْتَاقِ عَنْ شَوْبِ الْعِوَضِ فَلَوْ قَالَ لِلْعَبْدِ أَعْتَقْتُك عَنْهَا بِكَذَا فَقَبِلَ لَمْ يُجْزِئْهُ
لِيَكُونَ الْعِتْقُ مُجْزِئًا عَنْ كَفَّارَتِهِ لَمْ يَنْقَلِبْ مُجْزِئًا عَنْهَا إِلَّا إِنْ قَالَ عَقِبَ الِالْتِمَاسِ أَعْتِقْهُ عَنْ كَفَّارَتِي مَجَّانًا فَيُجْزِئُهُ عَنْهَا لِأَنَّهُ رَدٌّ لِكَلَامِهِ وَإِنْ قَالَ لَهُ الْمُسْتَدْعِي أَعْتِقْهُ عَنْ كَفَّارَتِي وَلَمْ يَذْكُرْ عِوَضًا وَلَا قَالَ مَجَّانًا فَأَعْتَقَهُ عَتَقَ عَنِ الْمُسْتَدْعِي لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ عَنْهُ وَوَجَبَتِ الْقِيمَةُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ قَالَ اقْضِ دَيْنِي
وَلَمْ يَشْتَرِطْ رُجُوعًا وَأَجْزَأَهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ فَلَوْ لَمْ يَقُلْ عَنْ كَفَّارَتِهِ بِأَنْ قَالَ أَعْتِقْهُ عَنِّي لَا عِتْقَ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ وُقُوعَهُ عَنْهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ هِبَةٌ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَإِنْ قَالَ لَهُ أَعْتِقْهُ عَنِّي مَجَّانًا فَأَعْتَقَهُ عَتَقَ عَنِ الْمُسْتَدْعِي لِذَلِكَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ هِبَةٌ وَإِنْ ذَكَرَ عِوَضًا لَزِمَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ
مَعَ الصِّحَّةِ الْعِوَضُ فِي الزَّوْجَةِ لِأَنَّهُ افْتِدَاءٌ كَمَا مَرَّ وَيُلْغَى قَوْلُهُ عَنِّي أَوْ يُحْمَلُ عَلَى الصَّرْفِ إِلَى اسْتِدْعَائِهِ كَأَنَّهُ قَالَ طَلِّقْهَا لِاسْتِدْعَائِي لَا فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ الْعِوَضَ عَلَى أَنْ يَكُونَ عِتْقُهَا عَنْهُ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ لِأَنَّهَا لَا تَنْتَقِلُ مِنْ شَخْصٍ إِلَى شَخْصٍ وَفَارَقَتِ الزَّوْجَةَ بِأَنَّهُ يُتَخَيَّلُ فِيهَا انْتِقَالُ الْعِتْقِ أَوِ الْوَلَاءُ وَلَمْ يَحْصُلْ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ
وَإِنْ عَبَّرَ بِهِ الْمُتَوَلِّي لِفَسَادِهِ بِفَسَادِ الشَّرْطِ وَإِنْ قَالَ أَعْتِقْهُ عَنِ ابْنِي الصَّغِيرِ فَفَعَلَ جَازَ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ مِمَّنْ لَا يَلْزَمُ الصَّغِيرَةَ نَفَقَتُهُ بَعْدَ عِتْقِهِ بِقَرِينَةٍ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ اكْتِسَابُ وَلَاءٍ لَهُ بِلَا ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ وَلَيْسَ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ رَقِيقٌ فَأَرَادَ أَبَاهُ إِعْتَاقَهُ وَإِنْ وَهَبَ لِرَجُلٍ عَبْدًا فَقَبِلَهُ ثُمَّ قَالَ لِلْوَاهِبِ أَعْتِقْهُ عَنْ وَلَدِي الصَّغِيرِ قَبْلَ الْقَبْضِ
فِي الْإِعْتَاقِ لِلْوَلَدِ وَيُشْتَرَطُ فِي صُورَةِ الِاسْتِدْعَاءِ لِوُقُوعِ الْعِتْقِ عَنِ الْمُسْتَدْعِي وَلُزُومِ الْعِوَضِ لَهُ الْجَوَابُ لَهُ فَوْرًا وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ جَوَابٌ أَوْ طَالَ الْفَصْلُ وَقَعَ الْعِتْقُ عَنِ الْمَالِكِ وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْمُسْتَدْعِي
وَفِي نُسْخَةٍ بِأَلْفٍ فَفَعَلَ صَحَّ وَلَزِمَ الْمُسَمَّى لِتَضَمُّنِ ذَلِكَ الْبَيْعَ لِتَوَقُّفِ الْعِتْقِ عَلَى الْمِلْكِ فَكَأَنَّهُ قَالَ بِعْنِيهِ بِكَذَا وَأَعْتِقْهُ عَنِّي وَقَدْ أَجَابَهُ وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهُ الْمَالِكُ أَعْتِقْهُ عَنْك عَلَى أَلْفٍ إِذَا جَاءَ الْغَدُ وَقَبِلَ فِي الْحَالِ وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَلَى خَمْرٍ مَثَلًا جَوَابًا لِمَنْ طُلِبَ مِنْهُ إِعْتَاقُهُ عَنْهُ عَلَيْهَا عَتَقَ
عَنْهُ بِالْقِيمَةِ كَمَا فِي الْخُلْعِ وَالْعِتْقُ يَنْفُذُ بِالْعِوَضِ وَفِي نُسْخَةٍ وَالْعِتْقُ الْمُقَيَّدُ بِالْعِوَضِ جَائِزٌ وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مُسْتَأْجَرًا أَوْ مَغْصُوبًا لَا يَقْدِرُ عَلَى انْتِزَاعِهِ لِأَنَّ الْبَيْعَ فِي ذَلِكَ ضِمْنِيٌّ فَيُغْتَفَرُ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمُسْتَقِلِّ
إِذْ لَا عِتْقَ فِي غَيْرِ مِلْكٍ ثُمَّ الْعِتْقُ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْمِلْكِ وَيَقَعُ مُتَّصِلًا بِهِ وَذَلِكَ فِي لَحْظَةٍ لَطِيفَةٍ لِأَنَّ الْعِتْقَ وَقَعَ عَنِ الْغَيْرِ فَيَسْتَدْعِي تَقَدُّمَ الْمِلْكِ فَإِذَا وُجِدَ تَرَتَّبَ الْعِتْقُ عَلَيْهِ وَإِنْ خَرَجَ الْمُعْتِقُ عَنِ الْمُسْتَدْعِي مَعِيبًا اسْتَحَقَّ الْأَرْشَ بِعَيْنِهِ وَيُكَفِّرُ بِغَيْرِهِ إِنْ مَنَعَ الْعَيْبُ الْإِجْزَاءَ عَنِ الْكَفَّارَةِ وَإِلَّا أَجْزَأَ
ثُمَّ الْعِتْقُ تَرَتَّبَ عَلَى الْمِلْكِ إِلَخْ أَيْ يَحْصُلُ عَقِبَ الْفَرَاغِ مِنْ لَفْظِ الْإِعْتَاقِ عَلَى الِاتِّصَالِ
فَرْعٌ لَوْ قَالَ لِمَالِكِهِ أَعْتِقْهُ عَنِّي بِأَلْفٍ فَأَعْتَقَهُ عَنْهُ مَجَّانًا أَوْ بِغَيْرِ الْأَلْفِ وَقَعَ عِتْقُهُ عَنِ الْمُعْتِقِ دُونَ الْمُسْتَدْعِي
فَصْلٌ إِنَّمَا يَعْدِلُ الرَّشِيدُ إِلَى الصَّوْمِ عِنْدَ تَعَسُّرِ الرَّقَبَةِ عَلَيْهِ لِآيَةِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ
فَالْمُرَادُ مِنْهَا التَّعَسُّرُ لَا التَّعَذُّرُ وَخَرَجَ بِالرَّشِيدِ الْمَزِيدُ عَلَى الْأَصْلِ السَّفِيهُ أَيِ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِالسَّفَهِ يُكَفِّرُ بِالْمَالِ لِمَا مَرَّ فِي الْحَجْرِ أَنَّهُ كَالْمُعْسِرِ حَتَّى لَوْ حَلَفَ وَحَنِثَ كَفَّرَ بِالصَّوْمِ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَرَدَّهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ الْأَيْمَانَ تَتَكَرَّرُ عَادَةً فَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَعْلِهِ فِيهَا كَالْمُعْسِرِ جَعْلُهُ كَذَلِكَ فِي الظِّهَارِ
لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ وَالْمُكَلَّفُ يَمْتَنِعُ مِنْهُ عَادَةً وَبِأَنَّ زَمَنَ الصَّوْمِ هُنَا يَطُولُ فَيَتَضَرَّرُ بِتَرْكِ الْوَطْءِ وَبِأَنَّ الْمُظَاهِرَ يَنْتَقِلُ بِعَجْزِهِ عَنِ الصَّوْمِ إِلَى الْإِطْعَامِ فَإِذَا لَمْ يُكَفِّرِ السَّفِيهُ بِالْمَالِ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنِ الصَّوْمِ أَدَّى إِلَى إِضْرَارِهِ بِتَرْكِ الْوَطْءِ ثُمَّ قَالَ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُكَفِّرُ فِي الظِّهَارِ بِالْمَالِ كَمَا فِي الْقَتْلِ وَالْمُخْرِجُ لَهُ وَلِيُّهُ وَالنَّاوِي هُوَ وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ
وَمَا حَكَاهُ الْجُورِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ مِنْ أَنَّهُ إِذَا حَلَفَ أَوْ ظَاهَرَ بِصَوْمٍ غَرِيبٍ لَا يُعْرَفُ فِي الظِّهَارِ وَلَعَلَّ بَعْضَ الْأَصْحَابِ وَجَدَ لِلشَّافِعِيِّ ذَلِكَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فَأَلْحَقَ بِهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ ثُمَّ قَرَنَ هَذَا بِذَاكَ حَتَّى حُكِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَهَذَا بَعِيدٌ مِنْ قَوَاعِدِهِ بِخِلَافِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فَيَعْتِقُ الْمَذْكُورُ عِنْدَ خِدْمَتِهِ
إِنْ كَانَتْ فَاضِلًا عَمَّا يَأْتِي لِلْآيَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ مَرِيضًا أَوْ زَمِنًا أَوْ كَبِيرًا أَوْ ضَخْمًا ضَخَامَةً تَمْنَعُهُ مِنْ خِدْمَةِ نَفْسِهِ أَوْ ذَا مَنْصِبٍ يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يُكَلَّفُ إِعْتَاقَهُ لِحَاجَتِهِ إِلَيْهِ بِخِلَافِ مَنْ خَلَا عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ بِعِتْقِهِ ضَرَرٌ شَدِيدٌ وَإِنَّمَا يَفُوتُ بِهِ نَوْعُ رَفَاهِيَةٍ وَيَشْتَرِيهَا أَيِ الرَّقَبَةَ بِفَاضِلٍ
عَنْ كِفَايَةِ مَنْ يَمُونُهُ مِنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ وَ عَنْ أَثَاثٍ لَا بُدَّ مِنْهُ هَذَا دَاخِلٌ فِيمَا قَبْلَهُ وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْكِفَايَةِ كِفَايَةُ السَّنَةِ لَا كِفَايَةُ الْعُمُرِ
لِأَنَّ الْمُؤْنَاتِ تَتَكَرَّرُ فِيهَا وَعِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ وَسَكَتُوا عَنْ تَقْدِيرِ مُدَّةِ ذَلِكَ وَيَجُوزُ أَنْ تُقَدَّرَ بِالْعُمُرِ الْغَالِبِ وَأَنْ تُقَدَّرَ بِسَنَةٍ وَصَوَّبَ فِي الرَّوْضَةِ مِنْهُمَا الثَّانِيَ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا نَقْلَ فِيهَا مَعَ أَنَّ مَنْقُولَ الْجُمْهُورِ الْأَوَّلُ كَمَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ وَجَزَمَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ بِالثَّانِي عَلَى قِيَاسِ مَا صَنَعَ فِي الزَّكَاةِ وَعَنْ مَسْكَنٍ يَحْتَاجُهُ وَهَذَا دَاخِلٌ فِيمَا مَرَّ أَيْضًا
لِأَنَّهُ فَاقِدٌ شَرْعًا كَمَا لَوْ وَجَدَ الْمَاءَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ لِعَطَشٍ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا ذَكَرَ فِي الْحَجِّ وَفِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ مِنْ أَنَّ كُتُبَ الْفَقِيهِ لَا تُبَاعُ فِي الْحَجِّ وَلَا تَمْنَعُ أَخْذَ الزَّكَاةِ وَفِي الْفَلَسِ مِنْ أَنَّ خَيْلَ الْجُنْدِيِّ الْمُرْتَزِقِ تَبْقَى لَهُ يُقَالُ بِمِثْلِهِ هُنَا بَلْ أَوْلَى كَمَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَبِبَيْعِ وُجُوبًا فَاضِلِ دَارِهِ الْوَاسِعَةِ إِنْ أَمْكَنَ