alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَأَمَّا لَوْ طَرَأَ لَهُ الْمَرَضُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَهُوَ صَحِيحٌ فَإِنْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ وَارِثَةً فَلَا فَرْضَ لَهَا قَوْلًا وَاحِدًا وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ وَارِثَةٍ كَالذِّمِّيَّةِ وَالْأَمَةِ فَقَوْلَانِ قِيلَ يَصِحُّ وَيَكُونُ الْمَفْرُوضُ وَصِيَّةً فِي الثُّلُثِ وَقِيلَ يَبْطُلُ فَرْضُهُ لِأَنَّهُ لِأَجْلِ الْوَطْءِ وَلَمْ يَحْصُلْ قَوْلُهُ وَالَّذِي يُرَغَّبُ بِهِ مِثْلُهَا فِيهِ كَذَا فِي نُسَخٍ عِدَّةٍ وَفِي نُسْخَةٍ مَا يَرْغَبُ مِثْلُهُ فِيهَا
وَهُوَ الصَّوَابُ وَكَذَا عَبَّرَ فِي الْمُخْتَصَرِ بِمَا يُوَافِقُهَا قَوْلُهُ أَرْبَعِ مَقَامَاتٍ أَيْ أَحْوَالٍ وَقَوْلُهُ الْحَسَبُ إِلَخْ هُوَ مَا يُعَدُّ مِنْ مَفَاخِرِ الْآبَاءِ كَالْكَرَمِ وَالْمُرُوءَةِ قَوْلُهُ وَالْجَمَالُ أَيِ الْحُسْنُ وَقَوْلُهُ وَالدِّينُ أَيْ مِنْ صَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَنَحْوِهِمَا وَيُعْتَبَرُ فِيهِ أَيْضًا الْبَلَدُ وَالنَّسَبُ قَوْلُهُ
يَوْمَ الْعَقْدِ أَيْ إِذَا كَانَ النِّكَاحُ صَحِيحًا وَالْحَاصِلُ أَنَّ النِّكَاحَ إِذَا كَانَ صَحِيحًا يُعْتَبَرُ فِيهِ مَا ذُكِرَ يَوْمَ الْعَقْدِ هَذَا
إِذَا كَانَ النِّكَاحُ تَفْوِيضًا كَمَا هُوَ الْمَوْضُوعُ بَلْ وَكَذَا إِذَا كَانَ نِكَاحَ تَسْمِيَةٍ وَإِذَا كَانَ فَاسِدًا كَانَ مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ يُعْتَبَرُ فِيهِ مَا ذُكِرَ يَوْمَ الْوَطْءِ كَانَ نِكَاحَ تَفْوِيضٍ أَوْ تَسْمِيَةٍ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَغَيْرِهِ
وَالْفَاسِدُ مُنْحَلٌّ فَالْعِوَضُ فِيهِ بِالْقَبْضِ الَّذِي هُوَ الْوَطْءُ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَيِ الْعَقْدُ قَوْلُهُ مِنْ حُقُوقِ النِّكَاحِ أَيِ الْعَقْدِ فَفِي الْعِبَارَةِ إِظْهَارٌ فِي مَوْضِعِ الْإِضْمَارِ وَقَوْلُهُ بِهِ أَيْ بِالنِّكَاحِ قَوْلُهُ وَأَثْبَتَهُ بَعْضُهُمْ بِالْمَوْتِ ضَعِيفٌ قَوْلُهُ لَزِمَهَا مَا فَرَضَ لَهَا أَيْ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَاهِبِ لِلثَّوَابِ
وَهُوَ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ الثَّوَابِ إِنْ كَانَ قَدَّرَ الْقِيمَةَ وَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ أَنْ يَفْرِضَ الْمِثْلَ بَلْ لَا يَلْزَمُهُ الْفَرْضُ أَصْلًا
قَوْلُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ مُقَابِلُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا إِلَّا أَنْ تَرْضَى ذَكَرَهُ ابْنُ نَاجِي قَوْلُهُ وَكَانَتْ ثَيِّبًا رَشِيدَةً وَأَمَّا غَيْرُ الرَّشِيدَةِ فَلَا يَجُوزُ لَهَا الرِّضَا بِأَقَلَّ مِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ قَوْلُهُ
بِأَنْ كَرِهَتْهُ أَيْ كَرِهَتِ الرَّشِيدَةُ الْأَقَلَّ أَوْ كَانَتِ الْمَنْكُوحَةُ تَفْوِيضًا غَيْرَ رَشِيدَةٍ وَامْتَنَعَ الزَّوْجُ مِنْ فَرْضِ الْمِثْلِ وَقَوْلُهُ فَرَّقَ أَيْ إِنْ شَاءَتِ الرَّشِيدَةُ أَوْ وَلِيُّ أَمْرِهَا
وَالْمُرَادُ بِالرَّشِيدَةِ أَيْ جِهَةُ أَبِيهَا أَوْ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ بِأَنْ صَارَتْ مُحْسِنَةَ التَّصَرُّفِ وَحَكَمَ الْقَاضِي بِتَرْشِيدِهَا وَسَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَمْ لَا قَوْلُهُ
وَمِنَ الْوَصِيِّ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَقَطْ أَيْ فِي السَّفِيهِ الْمُتَوَلِّي عَلَيْهَا هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ أَيْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ نَظَرًا كَرَجَاءِ حُسْنِ عِشْرَةِ الزَّوْجِ لَهَا وَدَوَامِهَا لَا بَعْدَ الْبِنَاءِ وَلَوْ مُجْبَرَةً وَأَمَّا الَّتِي لَا أَبَ لَهَا وَلَا وَصِيَّ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يُعْتَبَرُ رِضَاهَا وَقَالَ غَيْرُهُ يُعْتَبَرُ وَالْقَوْلَانِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَشَهَرَ فِي الْمُخْتَصَرِ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ قَوْلُهُ
إِلَّا أَنْ يُرْضِيَهَا أَيِ الرَّشِيدَةَ أَوْ وَلِيَّ غَيْرِهَا قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهَا وَلَا خِيَارَ لَهَا وَمِثْلُهَا وَلِيُّ غَيْرِ الرَّشِيدَةِ وَإِنَّمَا صَرَّحَ بِهَذَا بَعْدَ قَوْلِهِ فَإِنْ فَرَضَ صَدَاقَ الْمِثْلِ لَزِمَهَا بِحَمْلِ مَا سَبَقَ عَلَى فَرْضِهِ لَهَا ابْتِدَاءً وَهَذَا فِي حُكْمِ الْفَرْضِ بَعْدَ الِامْتِنَاعِ مِنَ الدُّونِ
الْإِسْلَامَ وَدَخَلَ فِي دِينٍ غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ مِنْ ذَلِكَ انْفَسَخَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا سَاعَةَ ارْتِدَادِهِ بِطَلَاقٍ بَائِنٍ عَلَى الْمَشْهُورِ لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا إِذْ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا وَقَدْ قِيلَ الْفَسْخُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَهُوَ رِوَايَةُ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ وَوُجِّهَ بِأَنَّهُمَا مَغْلُوبَانِ عَلَى فَسْخِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ
قَوْلُهُ قَطَعَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْإِسْلَامَ أَيْ بِكَلِمَةٍ مُكَفِّرَةٍ أَوْ بِإِلْقَاءِ مُصْحَفٍ فِي قَذِرٍ قَوْلُهُ الْإِسْلَامَ مَفْعُولُ قَطَعَ لَا أَنَّهُ مَفْعُولُ ارْتَدَّ لِأَنَّهُ لَازِمٌ وَلَا مَانِعَ مِنْ كَوْنِ الْفِعْلِ لَازِمًا وَيُفَسَّرُ بِمَعْنَى فَعَلَ مُتَعَدٍّ هَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِتَفْسِيرِهِ وَلَوْ فَسَّرَهُ بِمَا هُوَ مُوَافِقٌ لِلُّغَةِ
مِنْ أَنَّ مَعْنَى ارْتَدَّ الشَّخْصُ أَيْ رَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ إِلَى الْكُفْرِ لَمَا احْتَجْنَا لِمَا ذُكِرَ فَتَدَبَّرْ
قَوْلُهُ وَالْعَافِيَةَ بِمَعْنَى مَا قَبْلَهُ قَوْلُهُ انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَلَوِ ارْتَدَّ الزَّوْجُ الْمُسْلِمُ لِدِينِ زَوْجَتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ أَوِ الْيَهُودِيَّةِ وَمَحِلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَقْصِدِ الْمُرْتَدُّ مِنْهَا بِرِدَّتِهِ فَسْخَ النِّكَاحِ وَإِلَّا فَلَا فَسْخَ وَعَلَيْهِ لَوْ أَسْلَمَ الْمُرْتَدُّ فَالزَّوْجِيَّةُ بَاقِيَةٌ
وَلَا تَحْتَاجُ لِعَقْدٍ وَلَا رَجْعِيَّةٍ لِبَقَاءِ الْعِصْمَةِ وَإِنْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ فَلَا يَرِثُ الْآخَرُ وَتُعْتَبَرُ رِدَّةُ غَيْرِ الْبَالِغِ عَلَى الْمَشْهُورِ فَيُحَالُ بَيْنَهُمَا وَاتُّفِقَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ إِلَّا بَعْدَ بُلُوغِهِ وَاسْتِتَابَتِهِ وَيَنْبَنِي عَلَى أَنَّ رِدَّتَهُ مُعْتَبَرَةٌ أَنَّهُ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَالرِّدَّةُ بَعْدَ الدُّخُولِ الْأَمْرُ فِيهَا ظَاهِرٌ وَقِيلَ
إِنْ كَانَتْ مِنَ الزَّوْجِ غَرِمَ لَهَا النِّصْفَ وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الزَّوْجَةِ فَلَا شَيْءَ لَهَا لِأَنَّ الْفِرَاقَ مِنْ قِبَلِهَا
وَلَوِ ادَّعَى رَجُلٌ رِدَّةَ زَوْجَتِهِ وَخَالَفَتْهُ بَانَتْ عَنْهُ لِإِقْرَارِهِ بِرِدَّتِهَا وَأَفْهَمَ الزَّوْجَيْنِ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَا تَحْرُمُ عَلَى سَيِّدِهَا بِارْتِدَادِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنَ الْمَوْصُوفِ وَصِفَتِهِ أَيْ بِطَلَاقٍ عَلَى الْمَشْهُورِ بَائِنٍ عَلَى الْمَشْهُورِ
وَقِيلَ بَعْدَ الِارْتِدَادِ طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَثَمَرَةُ الْقَوْلَيْنِ ظَاهِرَةٌ قَوْلُهُ وَقَدْ قِيلَ الْفَسْخُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ قَالَ فِي
التَّحْقِيقِ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ إِذَا ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَ التَّسْمِيَةِ هَلْ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ أَوْ لَا وَإِذَا أَسْلَمَ الْمُرْتَدُّ مِنْهُمَا وَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ أَوْ عَلَى ثَلَاثٍ
مَغْلُوبَانِ عَلَى فَسْخِهِ أَيْ مَقْهُورَانِ عَلَى فَسْخِهِ قَوْلُهُ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ أَيْ لَا يَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ عِصْمَةٌ وَلَا عَلَاقَةُ زَوْجِيَّةٍ وَالْكَوَافِرُ جَمْعُ كَافِرَةٍ
وَإِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ الْكَافِرَانِ أَيْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ بِحَضْرَتِنَا أَوْ جَاءَا إِلَيْنَا مُسْلِمَيْنِ وَلَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ قَوْلُهُ ثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يُصَحِّحُ أَنْكِحَتَهُمُ الْفَاسِدَةَ قَوْلُهُ مَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَانِعٌ إِلَخْ أَمَّا إِذَا كَانَ ثَمَّ مَانِعٌ مِنَ الِاسْتِدَامَةِ فُسِخَ النِّكَاحُ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ أَوْ رَضَاعٌ أَوْ تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ وَوَقَعَ إِسْلَامُهُمَا قَبْلَ انْقِضَائِهَا
وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا أَيِ الزَّوْجَيْنِ فَذَلِكَ فَسْخٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ عَلَى الْمَشْهُورِ وَصَوَّرُوا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِصُوَرٍ مِنْهَا أَنْ يُسْلِمَ الزَّوْجُ وَتَحْتَهُ مَجُوسِيَّةٌ أَوْ نَحْوُهَا مِمَّنْ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَمْ تُسْلِمْ فَإِنْ أَسْلَمَتْ هِيَ أَيِ الزَّوْجَةُ كِتَابِيَّةٌ أَوْ غَيْرُهَا قَبْلَ زَوْجِهَا الَّذِي بَنَى بِهَا كَانَ أَحَقَّ بِهَا إِنْ كَانَ حَاضِرًا وَأَسْلَمَ
وَهِيَ فِي الْعِدَّةُ وَلَوْ طَلَّقَهَا فِي الْعِدَّةِ إِذْ لَا عِبْرَةَ بِطَلَاقِ الْكَافِرِ وَلَا نَفَقَةَ لَهَا فِيمَا بَيْنَ الْإِسْلَامِيِّينَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى وَقَيَّدْنَا كَلَامَهُ بِأَنَّهُ بَنَى بِهَا احْتِرَازًا مِمَّا لَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا فَإِنَّهَا تَبِينُ مِنْهُ مَكَانَهَا وَبِحَاضِرٍ احْتِرَازًا مِمَّا لَوْ كَانَ غَائِبًا ثُمَّ قَدِمَ
وَادَّعَى أَنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ مَا لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا الثَّانِي
تَنْبِيهٌ إِطْلَاقُ الشَّيْخِ وَغَيْرِهِ عَلَى الِاسْتِظْهَارِ عِدَّةً مَجَازٌ لِأَنَّ الْعِدَّةَ مَحْصُورَةٌ فِي الطَّلَاقِ وَالْوَفَاةِ وَهَذِهِ لَيْسَتْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا وَاخْتُلِفَ هَلْ هُوَ حَيْضَةٌ أَوْ ثَلَاثُ حِيَضٍ قَوْلَانِ
قَوْلُهُ فَذَلِكَ فَسْخٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ أَيِ الْإِسْلَامُ فَسَخَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ عَلَى الْمَشْهُورِ وَسَمِعَ عِيسَى بِطَلَاقٍ قَوْلُهُ
أَيْ لَمْ تُسْلِمْ بِالْقُرْبِ أَيْ فِي كَالشَّهْرِ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَبْعُدِ الزَّمَانُ بَيْنَ إِسْلَامَيْهِمَا بَلْ كَانَ قَرِيبًا كَالشَّهْرِ وَنَحْوِهِ فَيُقَرُّ عَلَيْهَا دَخَلَ بِهَا أَوْ لَا وَهَلْ يَتَقَرَّرُ النِّكَاحُ فِي الشَّهْرِ أَنْ غَفَلَ عَنْهَا وَلَمْ تُوقَفْ حِينَ أَسْلَمَ وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَغْفُلْ فَيَعْرِضُ عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ حِينَ إِسْلَامِهِ فَإِنْ أَبَتْهُ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا أَوْ يُقَرَّرُ النِّكَاحُ فِي الشَّهْرِ مُطْلَقًا غَفَلَ عَنْ إِيقَافِهَا
أَمْ لَا تَأْوِيلَانِ وَمِثْلُ الْإِسْلَامِ التَّهَوُّدُ وَالتَّنَصُّرُ وَقَوْلُ الشَّارِحِ مِنْهَا أَيْ وَمِنْهَا أَنْ تُسْلِمَ الزَّوْجَةُ أَوَّلًا وَيَبْقَى الزَّوْجُ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَوْلُهُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَأَمَّا لَوْ أَسْلَمَ بَعْدَهَا فَلَا يُقَرُّ عَلَيْهَا لِأَنَّ إِسْلَامَهُ كَالرَّجْعَةِ وَلَا رَجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ
قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّ السُّكْنَى لَهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ قَوْلُهُ
مَا لَمْ يَعْقِدْ إِلَخْ فِي الْعِبَارَةِ حَذْفٌ وَالتَّقْدِيرُ فَإِنْ كَانَ بَيِّنَةٌ فَيُصَدَّقُ وَيَكُونُ أَحَقَّ بِهَا مَا لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا الثَّانِي وَالصَّوَابُ مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا الثَّانِي غَيْرُ عَالِمٍ بِإِسْلَامِ زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا
وَإِلَّا فَاتَتْ وَمِثْلُ الدُّخُولِ التَّلَذُّذُ وَإِنَّمَا كَانَ الصَّوَابُ مَا قُلْنَا لِأَنَّ الْعَقْدَ لَا يُفَوِّتُهَا عَلَى الْأَوَّلِ إِلَّا إِذَا ثَبَتَ بَعْدَ حُضُورِهِ فِي غَيْبَتِهِ أَنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَ إِسْلَامِهَا فَلَا تَفُوتُ بِدُخُولِ الثَّانِي عَلَى الْمَشْهُورِ وَكَذَا إِنْ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا مَعَ حُضُورِهِ بِالْبَلَدِ وَمَا فِي حُكْمِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِتَزَوُّجِهَا بِالثَّانِي
إِعْلَامِ الْأَوَّلِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ غَائِبًا وَأَمَّا إِذَا كَانَ حَاضِرًا عَقْدَهَا عَلَى غَيْرِهِ فَيَفُوتُ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ قَوْلُهُ عَلَى الِاسْتِظْهَارِ أَيِ الِاسْتِبْرَاءِ قَوْلُهُ مَجَازٌ أَيْ مَجَازُ الْمُشَابَهَةِ فَهُوَ اسْتِعَارَةٌ قَوْلُهُ
وَاخْتُلِفَ إِلَخْ سَبَبُ الْخِلَافِ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْحِيَضِ الثَّلَاثِ هَلْ هِيَ كُلُّهَا اسْتِبْرَاءٌ أَوْ بَعْضُهَا اسْتِبْرَاءٌ وَبَعْضُهَا عِبَادَةٌ فَمَنْ قَالَ اسْتِبْرَاءٌ كُلُّهَا
قَالَ تَسْتَبْرِئُ بِثَلَاثٍ وَمَنْ قَالَ إِنَّ الزَّائِدَ عَلَى حَيْضَةٍ فِي الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ عِبَادَةٌ
قَالَ تَسْتَبْرِئُ بِحَيْضَةٍ لِأَنَّهَا كَافِرَةٌ غَيْرُ مُتَعَبِّدَةٍ وَالْقَوْلَانِ قَائِمَانِ مِنَ الْمُدَوَّنَةِ وَالْمُسْتَفَادُ مِنْ إِطْلَاقِهِمْ تَرْجِيحُ الْقَوْلِ بِالثَّلَاثِ
وَإِنْ أَسْلَمَ هُوَ أَيِ الزَّوْجُ قَبْلَهَا وَكَانَتْ كِتَابِيَّةً ثَبَتَ عَلَيْهَا أَيْ أَقَرَّ عَلَى نِكَاحِهَا مَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَانِعٌ مِنَ الِاسْتِدَامَةِ كَمَا تَقَدَّمَ سَوَاءٌ كَانَ الْإِسْلَامُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ كِتَابِيَّةً بَلْ كَانَتْ مَجُوسِيَّةً فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ تُسْلِمَ مَكَانَهَا أَوْ لَا فَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَهُ مَكَانَهَا كَانَا زَوْجَيْنِ
وَإِنْ لَمْ تُسْلِمْ بَعْدَهُ مَكَانَهَا بَلْ تَأَخَّرَ ذَلِكَ أَيْ إِسْلَامُهَا عَنْ إِسْلَامِهِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
وَمَا قَالَهُ فِي الْمَجُوسِيَّةِ خِلَافُ مَا فِي الْمُخْتَصَرِ وَهُوَ إِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا وَلَمْ يَبْعُدْ مَا بَيْنَ إِسْلَامِهِمَا ثَبَتَ نِكَاحُهُمَا سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ بَعْدَهُ وَإِنْ لَمْ تُسْلِمْ بَعْدَ إِسْلَامِهِ أَوْ أَسْلَمَتْ عَلَى بُعْدٍ فُسِخَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ
قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ قُلْت كَمِ الْبُعْدُ قَالَ لَا أَدْرِي الشَّهْرُ وَنَحْوُهُ قَلِيلٌ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ وَأَرَى الشَّهْرَيْنِ بُعْدًا
قَوْلُهُ خِلَافُ مَا فِي الْمُخْتَصَرِ أَيْ فَإِنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ الْبَيْنُونَةَ تَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ التَّأَخُّرِ وَعِبَارَةُ التَّحْقِيقِ مَا ذَكَرَهُ مِنَ التَّفْصِيلِ هُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَوْلُهُ الْآخَرُ وَهُوَ الَّذِي صَدَّرَ بِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَشَهَرَ فِي الْمُخْتَصَرِ إِلَى آخِرِ مَا هُنَا وَهِيَ أَوْضَحُ وَالرَّاجِحُ مَا فِي الْمُخْتَصَرِ قَوْلُهُ قَالَ لَا أَدْرِي أَيْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ
لَا أَدْرِي الشَّهْرُ إِلَخْ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَةِ غَيْرِ وَاحِدٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ السَّائِلَ لَهُ سَحْنُونٌ وَقَوْلُهُ وَأَرَى الشَّهْرَيْنِ بُعْدًا خِلَافُ الصَّوَابِ وَالصَّوَابُ قَرِيبًا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ نُصُوصُهُمْ بَلْ وَفِي الْبَعْضِ التَّصْرِيحُ بِهِ أَيْ وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِ التَّهْذِيبِ شَهْرَيْنِ بَدَلَ الرِّوَايَةِ الْأُولَى الَّتِي هِيَ الشَّهْرُ وَنَحْوُهُ قَلِيلٌ أَقُولُ وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنْ يُفَسَّرَ النَّحْوُ بِالشَّهْرِ فَتَدَبَّرْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَإِذَا أَسْلَمَ مُشْرِكٌ وَعِنْدَهُ مِنَ النِّسْوَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ فَلْيَخْتَرْ نِسْوَةً مِنْهُنَّ أَرْبَعًا مِمَّنْ يَجُوزُ نِكَاحُهُنَّ فِي الْإِسْلَامِ سَوَاءٌ كُنَّ أَوَائِلَ أَوْ أَوَاخِرَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ عَقَدَ عَلَيْهِنَّ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي عُقُودٍ مُخْتَلِفَةٍ أَسْلَمْنَ مَعَهُ أَوْ أَسْلَمَ هُوَ وَكُنَّ كِتَابِيَّاتٍ وَالِاخْتِيَارُ يَكُونُ بِلَفْظٍ صَرِيحٍ أَوْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ
فَلْيَخْتَرْ بِنَفْسِهِ إِنْ كَانَ بَالِغًا أَوْ وَلِيُّهُ إِنْ كَانَ صَبِيًّا وَلَوْ أَحْرَمَ أَوْ مَرِضَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ وَقَبْلَ اخْتِيَارِهِ وَلَوْ كَانَتْ تِلْكَ النِّسَاءُ إِمَاءً حَيْثُ أَسْلَمْنَ مَعَهُ وَلَوْ فُقِدَتْ شُرُوطُ تَزَوُّجِ الْأَمَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ أَوْ كُنَّ كِتَابِيَّاتٍ قَوْلُهُ سَوَاءٌ كُنَّ أَوَائِلَ أَوْ أَوَاخِرَ الْمُنَاسِبُ تَأْخِيرُ هَذَا بَعْدَ قَوْلِهِ أَوْ فِي عُقُودٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمَنْ تَأَمَّلَ قَوْلُهُ
أَوْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيِ الِاخْتِيَارُ وَقَوْلُهُ مِنْ لَوَازِمِ النِّكَاحِ أَيْ كَطَلَاقٍ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ إِيلَاءٍ أَوْ وَطْءٍ أَوْ لِعَانٍ مِنَ الرَّجُلِ فَقَطْ لِأَنَّهُ مِنْهَا فَسْخٌ وَلَهُ الِاخْتِيَارُ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُخْتَارَةِ وَفَائِدَتُهُ إِرْثُهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً وَمُسْلِمَةً قَوْلُهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ أَيْ أَنَّ مُفَارَقَةَ الْبَاقِي لَيْسَتْ طَلَاقًا عَلَى الْمَشْهُورِ وَمُقَابِلُهُ يَقُولُ
إِنَّهَا طَلَاقٌ وَالْحَاصِلُ أَنَّ فَسْخَ الْبَاقِي الْمَشْهُورِ أَنَّهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَمُقَابِلُهُ يَقُولُ إِنَّهُ طَلَاقٌ وَعَلَيْهِ ابْنُ الْمَوَّازِ وَابْنُ حَبِيبٍ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرِ نِسْوَةٍ وَلَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ وَاخْتَارَ أَرْبَعًا وَفَارَقَ الْبَاقِيَ فَلَا مَهْرَ لَهُنَّ وَعِنْدَ ابْنِ الْمَوَّازِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ خُمْسُ صَدَاقِهَا لِأَنَّهُ لَوْ فَارَقَ الْجَمِيعَ لَزِمَهُ صَدَاقَانِ وَعِنْدَ ابْنِ حَبِيبٍ نِصْفُ صَدَاقِهَا
حَدِيثُ غِيلَانَ قَالَ فِي التَّحْقِيقِ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا أَنَّ غِيلَانَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ بَاقِيَهُنَّ
ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى مَنْ يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُ نِكَاحِهَا فَقَالَ وَمَنْ لَاعَنَ زَوْجَتَهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَدًا
زَادَ فِي الْمُوَطَّأِ وَإِنْ كَذَّبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَأُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ أَبَدًا
قَوْلُهُ وَمَنْ لَاعَنَ أَيْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ زَوْجَتَهُ الْمُسْلِمَةَ وَلَاعَنَتْهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَدًا وَإِنْ مَلَكَتْ أَوِ انْفَشَّ حَمْلُهَا
وَأَمَّا لِعَانُهُ دُونَ لِعَانِهَا فَلَا فَسْخَ وَلَا تَأْبِيدَ تَحْرِيمٍ وَقَيَّدْنَا بِالْمُسْلِمَيْنِ احْتِرَازًا عَنِ الْكُفَّارِ فَلَا يَصِحُّ اللِّعَانُ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يَتَرَافَعَ الزَّوْجَانِ إِلَيْنَا رَاضِيَيْنِ بِحُكْمِنَا فَنَحْكُمُ بَيْنَهُمَا بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ
وَكَذَلِكَ مِثْلُ تَأْبِيدِ تَحْرِيمِ الزَّوْجَةِ الْمُلَاعَنَةِ الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِمَعْنَى يَعْقِدُ عَلَيْهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ غَيْرِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ عِدَّةَ وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ وَلَوْ رَجْعِيًّا وَيَطَؤُهَا فِي عِدَّتِهَا
ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ عَقَدَ فِي الْعِدَّةِ وَدَخَلَ بَعْدَهَا لَا تَحْرُمُ وَالْمَشْهُورُ تَأْبِيدُ الْحُرْمَةِ وَالْقُبْلَةُ وَنَحْوُهَا كَالْوَطْءِ بِشَرْطِ وُقُوعِ ذَلِكَ فِي الْعِدَّةِ كَذَا فِي الْمُخْتَصَرِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ بِذَلِكَ
قَوْلُهُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ إِلَخْ فِي الْعِبَارَةِ حَذْفٌ وَالتَّقْدِيرُ تَأْبِيدُ تَحْرِيمِ الَّذِي إِلَخْ قَوْلُهُ
مِنْ غَيْرِهِ إِنَّمَا قَيَّدَ بِذَلِكَ لِأَنَّ تَزَوُّجَ الْبَائِنِ مِنْهُ بِدُونِ الثَّلَاثِ جَائِزٌ وَالْمَبْتُوتَةِ مِنْهُ وَإِنْ حَرُمَ نِكَاحُهُ لَهَا قَبْلَ زَوْجٍ وَإِنْ كَانَ يُفْسَخُ وَيُحَدُّ لَا يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ
وَقَوْلُهُ كَذَا فِي الْمُخْتَصَرِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ هُنَا قَوْلًا آخَرَ وَهُوَ كَذَلِكَ فَفِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ مَا مَعْنَاهُ أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ بِمُقَدِّمَاتِ الْوَطْءِ
فَلَوْ تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ الْخِيَارُ إِنْ شَاءَ أَمْضَاهُ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَهُ بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ عَلَى مِلْكِهِ نَقْصًا ثُمَّ إِنْ كَانَ الْفَسْخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ اسْتَرَدَّ السَّيِّدُ مَا أَخَذَتْهُ الزَّوْجَةُ مِنَ الصَّدَاقِ إِلَّا رُبُعَ دِينَارٍ
وَأَمَّا الْأَمَةُ إِذَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ فَإِنْ وَكَّلَتْ رَجُلًا يَعْقِدُ نِكَاحَهَا فَالْمَشْهُورُ أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْعَبْدِ إِنْ شَاءَ السَّيِّدُ أَمْضَاهُ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَهُ وَإِنْ بَاشَرَتِ الْعَقْدَ بِنَفْسِهَا فَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ الْإِجَازَةُ بِحَالٍ بَلْ يَجِبُ الْفَسْخُ اتِّفَاقًا وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَبْدِ أَنَّ الْعَبْدَ أَهْلٌ لِلْعَقْدِ عَلَى نَفْسِهِ بِخِلَافِ الْأَمَةِ
قَوْلُهُ وَلَا نِكَاحَ لِعَبْدٍ إِلَخْ أَيْ وَلَوْ بِشَائِبَةِ حُرِّيَّةٍ كَمُكَاتَبٍ وَمُكَاتَبَةٍ قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ السَّيِّدُ لِأَنَّ تَزْوِيجَ الرَّقِيقِ عَيْبٌ قَوْلُهُ فَلَوْ تَزَوَّجَ تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ لَازِمٌ فَتَدَبَّرْ
قَوْلُهُ فَلَهُ الْخِيَارُ وَوَارِثُ السَّيِّدِ كَهُوَ وَلَوِ اخْتَلَفَ الْوَرَثَةُ فِي الرَّدِّ وَالْإِمْضَاءِ لَكَانَ الْقَوْلُ لِمُرِيدِ الرَّدِّ وَلَا شَيْءَ لِلْمَرْأَةِ فِي الْفَسْخِ قَبْلَ الدُّخُولِ قَوْلُهُ
وَإِنْ شَاءَ فَسَخَهُ هَذَا مَا لَمْ يَبِعْهُ فَإِنْ بَاعَهُ السَّيِّدُ قَبْلَ عِلْمِهِ بِعَيْبِ التَّزْوِيجِ فَلَا مَقَالَ لَهُ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُرَدَّ الْعَبْدُ عَلَيْهِ بِوَجْهٍ فَلَهُ فَسْخُ نِكَاحِهِ
وَأَمَّا إِنْ بَاعَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْعَيْبِ فَلَا مَقَالَ لَهُ إِنْ رُدَّ عَلَيْهِ لِأَنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ رَضِيَ بِالْعَيْبِ قَبْلَ الْبَيْعِ
وَكَذَلِكَ إِنْ أَعْتَقَهُ قَبْلَ عِلْمِهِ بِعَيْبِ التَّزْوِيجِ أَوْ بَعْدَهُ لِأَنَّ حَقَّهُ قَدْ سَقَطَ بِالْعِتْقِ قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ قَوْلُهُ بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ أَيْ أَنَّ ذَلِكَ الْفَسْخَ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ فَلَهُ الْخِيَارُ قَوْلُهُ
اسْتَرَدَّ السَّيِّدُ مَا أَخَذَتْهُ إِنْ كَانَتْ أَخَذَتِ الزَّائِدَ قَوْلُهُ إِلَّا رُبُعَ دِينَارٍ وَذَلِكَ الرُّبْعُ فِي مَالِ الْعَبْدِ وَفِي حُكْمِ الْعَبْدِ الْمُكَاتَبِ وَالْمُعْتَقِ لِأَجَلٍ قَوْلُهُ اتَّبَعَتْهُ بِمَا أَخَذَهُ السَّيِّدُ إِلَخْ الْإِتْبَاعُ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ إِبْطَالِ السَّيِّدِ أَوِ السُّلْطَانِ عِنْدَ غَيْبَةِ السَّيِّدِ أَوْ دَفَعَ السَّيِّدُ لَهُ مَا فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ قَبْلَ الْعِتْقِ
فَإِنْ أَبْطَلَهُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْعِتْقِ لَمْ يُتْبَعْ بَعْدَ عِتْقِهِ بِشَيْءٍ وَحُكْمُ الْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُعْتَقِ لِأَجَلٍ وَالْمُعْتَقِ بَعْضُهُ فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ حُكْمُ الْقِنِّ لَكِنِ الْمُكَاتَبُ يَسْقُطُ عَنْهُ إِنْ لَمْ يُغَرَّ أَوْ غُرَّ وَرَجَعَ رَقِيقًا لَا إِنْ خَرَجَ حُرًّا قَوْلُهُ فَالْمَشْهُورُ إِلَخْ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ يَجِبُ رَدُّهُ سَوَاءٌ عَقَدَ لَهَا رَجُلٌ بِتَوْكِيلِهَا أَوْ عَقَدَتْ لِنَفْسِهَا
وَلَوْ عَقَدَ لِلْأَمَةِ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِصَدَاقٍ مُسَمًّى لَمْ يَجُزْ وَإِنْ أَجَازَهُ الْآخَرُ وَيُفْسَخُ وَلَوْ دَخَلَ بِهَا وَيَكُونُ الْمُسَمَّى بَعْدَ الدُّخُولِ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ وَإِنْ نَقَصَ الْمُسَمَّى عَنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ أُتِمَّ لِلْغَائِبِ نِصْفُ صَدَاقِ الْمِثْلِ حَيْثُ لَمْ يَرْضَ بِالْمُسَمَّى
ثُمَّ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى بَعْضِ شُرُوطِ الْوَلِيِّ بِذِكْرِ أَضْدَادِهِ فَقَالَ وَلَا تَعْقِدُ امْرَأَةٌ وَلَا عَبْدٌ وَلَا مَنْ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ نِكَاحَ امْرَأَةٍ
أَمَّا الْأَوَّلُ وَهُوَ الذُّكُورِيَّةُ فَشَرْطٌ اتِّفَاقًا فَالْمَرْأَةُ لَمَّا لَمْ يَجُزْ أَنْ تَعْقِدَ عَلَى نَفْسِهَا كَانَ عَقْدُهَا عَلَى غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ أَحْرَى إِذْ لَا يَجُوزُ سَوَاءٌ كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهَا تَعْقِدُ عَلَى الذَّكَرِ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ فِي عَبْدِهَا وَالصَّغِيرِ فِي حِجْرِهَا وَالْفَرْقُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ذَكَرْنَاهَا فِي الْأَصْلِ
قَوْلُهُ ثُمَّ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى بَعْضِ إِلَخْ أَيْ فَشُرُوطُ الْوَلِيِّ ثَمَانِيَةٌ كَمَا أَفَادَهُ فِي التَّحْقِيقِ الذُّكُورِيَّةُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْإِسْلَامُ وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَأَنْ يَكُونَ حَلَالًا
قَالَ فِي التَّحْقِيقِ احْتِرَازًا مِنَ الصَّغِيرِ فَإِنَّهُ لَا يَلِي أَمْرَ نَفْسِهِ فَكَيْفَ يَلِي أَمْرَ غَيْرِهِ
وَالْمَجْنُونُ وَالْمَعْتُوهُ الضَّعِيفُ الْعَقْلِ لَا يَصِحُّ عَقْدُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَالْمُحْرِمُ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ لَا يَصِحُّ عَقْدُ نِكَاحِهِ وَهَذِهِ السِّتَّةُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا وَالسَّابِعُ وَالثَّامِنُ اخْتُلِفَ فِيهِمَا وَهُمَا الرُّشْدُ وَالْعَدَالَةُ أَمَّا الرُّشْدُ فَنَصَّ فِي الْمُخْتَصَرِ عَلَى أَنَّ السَّفِيهَ يَعْقِدُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ إِذَا كَانَ ذَا رَأْيٍ وَلَا يَعْقِدُ إِذَا كَانَ ضَعِيفَ الرَّأْيِ وَأَمَّا الْعَدَالَةُ فَقَالَ فِي الْجَوَاهِرِ الْمَشْهُورُ أَنَّ الْفِسْقَ لَا يَسْلُبُ الْوِلَايَةَ
قَوْلُهُ وَلَا تَعْقِدُ امْرَأَةٌ أَيْ نِكَاحَ غَيْرِهَا كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنَ الْمُصَنِّفِ وَالشَّرْحِ وَلَوْ كَانَتْ مَمْلُوكَتَهَا أَوْ فِي وَصِيَّتِهَا وَيَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُوَكِّلَ رَجُلًا يَعْقِدُ عَلَى مَمْلُوكَتِهَا أَوْ مَنْ فِي وَصِيَّتِهَا لِأَنَّ شَرْطَ وَلِيِّ الْمَرْأَةِ الذُّكُورَةُ فَإِنْ عَقَدَتْهُ وَلَوْ عَلَى نَفْسِهَا كَانَ بَاطِلًا قَوْلُهُ
وَلَا عَبْدٌ إِلَخْ وَلَوْ كَانَتْ بِنْتَهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَمَتَهُ وَالْحَقُّ لِسَيِّدِهِ قَوْلُهُ أَمَّا الْأَوَّلُ وَهُوَ الذُّكُورِيَّةُ فَشَرْطٌ اتِّفَاقًا لَا مَفْهُومَ لِلْأَوَّلِ بَلْ وَكَذَا مَا بَعْدُ لِمَا عَلِمْت قَوْلُهُ إِذْ لَا يَجُوزُ لَا مَعْنَى لِهَذَا التَّعْلِيلِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ أَحْرَى أَنْ لَا يَجُوزَ إِلَخْ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ قَوْلُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ فِي عَبْدِهَا وَالصَّغِيرِ فِي حِجْرِهَا
فِيهِ قُصُورٌ وَلِذَلِكَ زَادَ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي التَّحْقِيقِ وَمَنْ وَكَّلَهَا مِمَّنْ يَعْقِدُ عَلَى نَفْسِهِ وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ
مِنَ الْمَنْعِ مُطْلَقًا قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ إِلَخْ أَحَدُهَا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنْ أَنَّ الصَّبِيَّ أَهْلٌ لِلْعَقْدِ عَلَى نَفْسِهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْإِذْنِ بِخِلَافِ الْأُنْثَى ثَانِيهَا أَنَّ الصَّبِيَّ قَادِرٌ عَلَى رَفْعِ الْعَقْدِ إِنْ كَرِهَهُ بِخِلَافِ الْأُنْثَى
ثَالِثُهَا أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ عَلَيْهِ فِي طَلَبِ الْكَفَاءَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْأُنْثَى ذَكَرَهَا فِي التَّحْقِيقِ
وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ الْحُرِّيَّةُ فَالْعَبْدُ وَمَنْ فِيهِ بَقِيَّةُ رِقٍّ لَا وِلَايَةَ لَهُ إِلَّا الْمُكَاتَبَ فِي أَمَتِهِ فَإِنَّهُ يَتَوَلَّى عَقْدَ نِكَاحِهَا
قَوْلُهُ إِلَّا الْمُكَاتَبَ فِي أَمَتِهِ فَإِنَّهُ يَتَوَلَّى عَقْدَ نِكَاحِهَا هَذَا خِلَافُ الصَّوَابِ بَلِ الصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يَتَوَلَّى بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يُبَاشِرُ الْعَقْدَ
كَمَا يَجِبُ عَلَى الرَّقِيقِ الْوَصِيِّ التَّوْكِيلُ فِي عَقْدِ مَنْ فِي وَصِيَّتِهِ نَعَمْ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ أَمَتَهُ قَهْرًا عَلَى سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ أَحْرَزَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فِي نِكَاحِ أَمَتِهِ غِبْطَةٌ وَمَصْلَحَةٌ بِأَنْ دَفَعَ الزَّوْجُ لَهَا صَدَاقًا وَاسِعًا بِحَيْثُ يَزِيدُ عَلَى مَا يُجْبِرُ عَيْبَ التَّزْوِيجِ
وَيَزِيدُ عَلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا كَأَنْ يَكُونَ ثَمَنُهَا خَمْسِينَ وَبِعَيْبِ التَّزْوِيجِ أَرْبَعِينَ وَصَدَاقُ مِثْلِهَا بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ كَوْنِ تَزْوِيجِهَا عَيْبًا عَشَرَةٌ مَثَلًا فَيُزَوِّجُهَا بِأَحَدٍ وَعِشْرِينَ فَهِيَ أَزْيَدُ مِنْ صَدَاقِ مِثْلِهَا وَمِنْ عَيْبِ التَّزْوِيجِ مَعًا
وَلَهُ الْوِلَايَةُ عَلَى الْكَافِرَةِ زَوَّجَهَا لِمُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْكَافِرَةِ وَلِيٌّ خَاصٌّ فَأَسَاقِفَتُهُمْ فَإِنِ امْتَنَعُوا وَرَفَعَتْ أَمْرَهَا لِلسُّلْطَانِ جَبَرَهُمْ عَلَى تَزْوِيجِهَا لِأَنَّهُ مِنْ رَفْعِ التَّظَالُمِ وَلَا يُجْبِرُهُمْ عَلَى تَزْوِيجِهَا مِنْ خُصُوصِ مُسْلِمٍ
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا أَيْ يَقْصِدَ أَنْ يُحِلَّهَا لِمَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا
إِنْ كَانَ حُرًّا أَوْ ثِنْتَيْنِ إِنْ كَانَ عَبْدًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُوَ الْمُحَلِّلُ ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ