alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
تَعَالَى بِشَيْءٍ مِنَ الْقَبَائِحِ دُونَ الِاسْتِحَالَةِ الْعَقْلِيَّةِ كَسَائِرِ الْعُلُومِ الَّتِي يُقْطَعُ فِيهَا بِأَنَّ الْوَاقِعَ أَحَدُ النَّقِيضَيْنِ مَعَ عَدَمِ اسْتِحَالَةِ الْآخَرِ لَوْ قُدِّرَ أَنَّهُ الْوَاقِعُ كَالْقَطْعِ بِمَكَّةَ وَبَغْدَادَ أَيْ بِوُجُودِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يُحِيلُ عَدَمُهُمَا عَقْلًا وَحِينَئِذٍ أَيْ وَحِينَ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى هَذَا لَا يَلْزَمُ ارْتِفَاعُ الْأَمَانِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ الشَّيْءِ عَقْلًا عَدَمُ الْجَزْمِ بِعَدَمِهِ وَالْخِلَافُ
الْجَارِي فِي الِاسْتِحَالَةِ وَالْإِمْكَانِ الْعَقْلِيِّ لِهَذَا جَارٍ فِي كُلِّ نَقِيصَةٍ أَقُدْرَتُهُ تَعَالَى عَلَيْهَا مَسْلُوبَةٌ أَمْ هِيَ أَيِ النَّقِيصَةُ بِهَا أَيْ بِقُدْرَتِهِ مَشْمُولَةٌ وَالْقَطْعُ بِأَنَّهُ لَا يَفْعَلُ أَيْ وَالْحَالُ الْقَطْعُ بِعَدَمِ فِعْلِ تِلْكَ النَّقِيصَةِ وَالْحَنَفِيَّةُ وَالْمُعْتَزِلَةُ عَلَى الْأَوَّلِ أَيْ أَنَّ قُدْرَتَهُ عَلَيْهَا مَسْلُوبَةٌ لِاسْتِحَالَةِ تَعَلُّقِ قُدْرَتِهِ بِالْمُحَالَّاتِ وَعَلَيْهِ فَرَّعُوا امْتِنَاعَ تَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ وَ
وَامْتِنَاعَ تَعْذِيبِ الطَّائِعِ وَلَفْظُهُ فِي الْمُسَايَرَةِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ لَمَّا اسْتَحَالُوا عَلَيْهِ تَكْلِيفَ مَا لَا يُطَاقُ فَهُمْ لِتَعْذِيبِ الْمُحْسِنِ الَّذِي اسْتَغْرَقَ عُمْرَهُ فِي الطَّاعَةِ مُخَالِفًا لِهَوَى نَفْسِهِ فِي رِضَا مَوْلَاهُ أَمْنَعُ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَتَعَالَى عَنْ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ بَابِ التَّنْزِيهَاتِ إِذِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْمُسِيءِ وَالْمُحْسِنِ غَيْرُ لَائِقٍ بِالْحِكْمَةِ فِي فِطَرِ سَائِرِ الْعُقُولِ وَقَدْ نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى قُبْحِهِ حَيْثُ قَالَ
أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ فَجَعَلَهُ سَيِّئًا هَذَا فِي التَّجْوِيزِ عَلَيْهِ وَعَدَمِهِ أَمَّا الْوُقُوعُ فَمَقْطُوعٌ بِعَدَمِهِ غَيْرَ أَنَّهُ عِنْدَ الْأَشَاعِرَةِ لِلْوَعْدِ بِخِلَافِهِ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ لِذَلِكَ وَلِقُبْحِ خِلَافِهِ
وَذَكَرْنَا فِي الْمُسَايَرَةِ بِطَرِيقِ الْإِشَارَةِ فِي الْجُمْلَةِ أَنَّ الثَّانِي أَيْ أَنَّهُ يُقَدَّرُ وَلَا يُفْعَلُ قَطْعًا أَدْخَلَ فِي التَّنْزِيهِ
فَإِنَّ الَّذِي فِي الْمُسَايَرَةِ ثُمَّ قَالَ يَعْنِي صَاحِبَ الْعُمْدَةِ مِنْ مَشَايِخِنَا وَلَا يُوصَفُ تَعَالَى بِالْقُدْرَةِ عَلَى الظُّلْمِ وَالسَّفَهِ وَالْكَذِبِ لِأَنَّ الْمُحَالَ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْقُدْرَةِ وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ يَقْدِرُ وَلَا يَفْعَلُ ا ه وَلَا شَكَّ أَنَّ سَلْبَ الْقُدْرَةِ عَمَّا ذَكَرَ هُوَ مَذْهَبُ الْمُعْتَزِلَةِ وَأَمَّا ثُبُوتُهَا ثُمَّ الِامْتِنَاعُ عَنْ مُتَعَلِّقِهَا فَبِمَذْهَبِ الْأَشَاعِرَةِ أَلْيَقُ وَلَا شَكَّ أَنَّ الِامْتِنَاعَ عَنْهَا مِنْ بَابِ التَّنْزِيهَاتِ فَيَسْبُرُ الْعَقْلُ فِي أَنَّ أَيِ الْفَصْلَيْنِ أَبْلَغُ فِي التَّنْزِيهِ عَنِ الْفَحْشَاءِ أَهْوَ الْقُدْرَةُ عَلَيْهِ مَعَ الِامْتِنَاعِ عَنْهُ مُخْتَارًا أَوِ الِامْتِنَاعُ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ فَيَجِبُ الْقَوْلُ بِأَدْخَلِ الْقَوْلَيْنِ فِي التَّنْزِيهِ ا ه هَذَا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ قَائِلٌ هُوَ
أَيِ النِّزَاعُ بَيْنَ الْفِرَقِ الثَّلَاثَةِ لَفْظِيٌّ فَقَوْلُ الْأَشَاعِرَةِ هُوَ إِنَّهُ لَا يَسْتَحِيلُ الْعَقْلُ كَوْنَ مَنِ اتَّصَفَ بِالْأُلُوهِيَّةِ وَالْمِلْكِ لِكُلِّ شَيْءٍ مُتَّصِفًا بِالْجَوْرِ وَمَا لَا يَنْبَغِي إِذْ حَاصِلُهُ أَنَّهُ مَالِكٌ جَائِرٌ وَلَا يُحِيلُ الْعَقْلَ وُجُودُ مَالِكٍ كَذَلِكَ أَيْ جَائِرٌ وَلَا يَسَعُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمُعْتَزِلَةُ إِنْكَارَهُ وَقَوْلُهُمْ
أَيِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ يَسْتَحِيلُ بِالنَّظَرِ إِلَى مَا قُطِعَ بِهِ مِنْ ثُبُوتِ اتِّصَافِ هَذَا الْعَزِيزُ الَّذِي ثَبَتَ أَنَّهُ الْإِلَهُ بِأَقْصَى كَمَالَاتِ الصِّفَاتِ وَظَاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ بِأَقْصَى مُتَعَلِّقٌ بِاتِّصَافٍ مِنَ الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَالْحِكْمَةِ إِذْ يَسْتَحِيلُ اجْتِمَاعُ النَّقِيضَيْنِ فَلِحَظِّهِمْ أَيِ الْحَنَفِيَّةِ إِثْبَاتُ الضَّرُورَةِ فِي عَدَمِ تَجْوِيزِهِمْ ذَلِكَ بِشَرْطِ الْمَحْمُولِ فِي الْمُتَّصِفِ الْخَارِجِيِّ أَيِ الْإِلَهِ الْمُتَّصِفِ بِأَقْصَى كَمَالَاتِ الصِّفَاتِ
ثُمَّ لَمَّا جَرَتْ عَادَةُ الْأَشَاعِرَةِ بِذِكْرِ مَسْأَلَتَيْنِ هُنَا حَاصِلُهُمَا إِثْبَاتُ تَعَلُّقِ حُكْمِهِ تَعَالَى بِشُكْرِ الْمُنْعِمِ وَكَانَ اللَّائِقُ ظَاهِرًا أَنْ يُورِدَهُمَا الْمُصَنِّفُ بِتَوْجِيهٍ صَحِيحٍ لِأَنَّهُ مَعَ الْأَشَاعِرَةِ فِي إِبْطَالِ تَعَلُّقِ الْحُكْمِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ وَلَمْ يُورِدْهُمَا كَذَلِكَ بَلْ أَوْرَدَهُمَا عَلَى وَفْقِ كَلَامِهِمْ لِيُبَيِّنَ مَا فِيهِ مَهْدُ الْعُذْرِ أَوَّلًا فِي ذَلِكَ فَقَالَ وَاسْتَمَرَّ الْأَشْعَرِيَّةُ أَنْ تَنَزَّلُوا إِلَى اتِّصَافِ الْفِعْلِ
بِالْحُسْنِ وَالْقُبْحِ وَيُبْطِلُوا مَسْأَلَتَيْنِ عَلَى التَّنَزُّلِ وَنَحْنُ وَإِنْ سَاعَدْنَاهُمْ عَلَى نَفْي التَّعَلُّقِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ لَكُنَّا نُورِدُ كَلَامَهُمْ لِمَا فِيهِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى شُكْرُ الْمُنْعِمِ
أَيِ اسْتِعْمَالُ جَمِيعِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْعَبْدِ فِيمَا خَلَقَ لِأَجْلِهِ كَصَرْفِ النَّظَرِ إِلَى مُشَاهَدَةِ مَصْنُوعَاتِهِ لِيَسْتَدِلَّ بِهَا عَلَى صَانِعِهَا وَالسَّمْعِ إِلَى تَلَقِّي أَوَامِرِهِ وَإِنْذَارَاتِهِ وَاللِّسَانِ إِلَى التَّحَدُّثِ بِالنِّعَمِ وَالثَّنَاءِ الْجَمِيلِ عَلَى مُوَلِّيهَا وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ قِيلَ وَهَذَا مَعْنَى الشُّكْرِ حَيْثُ وَرَدَ فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ وَلِهَذَا وَصَفَ الشَّاكِرِينَ بِالْقِلَّةِ فَقَالَ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ
لَيْسَ وَاجِبًا عَقْلًا لِأَنَّهُ أَيِ الشُّكْرَ لَوْ وَجَبَ بِالْعَقْلِ فَلِفَائِدَةٍ لِبُطْلَانِ الْعَبَثِ لِقُبْحِهِ وَإِذْ كَانَ لِفَائِدَةٍ فَإِمَّا لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِلْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا أَوِ الْآخِرَةِ وَهِيَ أَيْ هَذِهِ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ بَاطِلَةٌ لِتَعَالِيهِ أَيِ اللَّهِ عَنِ الْفَائِدَةِ فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ لِفَائِدَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى وَالْمَشَقَّةِ فِي الدُّنْيَا
لِأَنَّ مِنْ شُكْرِهِ فِعْلَ الْوَاجِبَاتِ وَتَرْكَ الْمُحَرَّمَاتِ الْعَقْلِيَّةِ وَهِيَ مَشَقَّةٌ وَتَعَبٌ نَاجِزٌ لَا حَظَّ لِلنَّفْسِ فِيهِ وَمَا يَكُونُ كَذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ فَائِدَةٌ دُنْيَوِيَّةٌ فَبَطَلَ
أَنْ يَكُونَ لِفَائِدَةٍ لِلْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا وَعَدَمِ اسْتِقْلَالِ الْعَقْلِ بِأُمُورِ الْآخِرَةِ لِأَنَّهَا مِنَ الْغَيْبِ الَّذِي لَا مَجَالَ لِلْعَقْلِ فِيهِ فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ لِفَائِدَةٍ لِلْعَبْدِ فِي الْآخِرَةِ وَانْفَصَلَ الْمُعْتَزِلَةُ
عَنْ هَذَا الِالْتِزَامِ بِأَنَّهُ لِفَائِدَةٍ ثُمَّ أَبَانَهَا لِلْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ دَفْعُ ضَرَرِ خَوْفِ الْعِقَابِ لِلُزُومِ خُطُورِ مُطَالَبَةِ الْمَلِكِ الْمُنْعِمِ بِالشُّكْرِ عَلَى نِعَمِهِ فَلَا يَأْمَنُ مِنَ الْعِقَابِ إِلَّا بِالشُّكْرِ وَالْأَمْنُ مِنَ الْعِقَابِ مِنْ أَعْظَمِ الْفَوَائِدِ وَأَوْفَرِ الْحُظُوظِ إِذِ الْفَائِدَةُ كَمَا تَكُونُ جَلْبَ نَفْعٍ تَكُونُ دَفْعَ ضَرَرٍ فَلَا يَكُونُ فِيهِ تَعَبٌ نَاجِزٌ وَمَنَعَ الْأَشْعَرِيَّةُ لُزُومَ الْخُطُورِ
عَلَى تَقْدِيرِ تَرْكِ الشُّكْرِ لِكُلِّ مُكَلَّفٍ لِتَسَلُّطِ الْمَنْعِ عَلَى لُزُومِ الْخُطُورِ الْمَذْكُورِ بِبَالِ كُلِّ عَاقِلٍ لِلْعِلْمِ بِعَدَمِهِ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ بِشَهَادَةِ أَحْوَالِهِمْ وَالْمَقْصُودُ لَا يَحْصُلُ بِتَسْلِيمِ الْخُطُورِ لِلْبَعْضِ لِإِيجَابِهِمُ الشُّكْرَ عَلَى الْكُلِّ وَعَلَى التَّسْلِيمِ لِلُزُومِ الْخُطُورِ الْمَذْكُورِ لِلْكُلِّ فَمُعَارَضٌ بِأَنَّهُ أَيْ شُكْرَ الْعَبْدِ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ
بِالْأَتْعَابِ بِالْأَفْعَالِ وَالتُّرُوكِ الشَّاقَّةِ بِدُونِ إِذْنِ الْمَالِكِ فَإِنَّ مَا يَتَصَرَّفُ الْإِنْسَانُ فِيهِ مِنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهَا مِلْكٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَبِأَنَّهُ أَيْ شُكْرَ الْعَبْدِ النِّعْمَةَ يُشْبِهُ الِاسْتِهْزَاءَ فَإِنَّ شُكْرَ النِّعْمَةِ قَدْ يُشْبِهُ الِاسْتِهْزَاءَ بِوَجْهَيْنِ
أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يَكُونَ لِلنِّعْمَةِ قَدْرٌ يُعْتَدُّ بِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَمْلَكَةِ الْمُنْعِمِ وَعَظَمَتِهِ ثَانِيهِمَا أَنْ يَكُونَ شُكْرُهَا مِمَّا لَا يَلِيقُ بِمَنْصِبِ الْمُنْعِمِ وَنِعَمِ اللَّهِ الْفَائِضَةِ عَلَى الْعَبْدِ مِنَ الْوُجُودِ وَالْقُوَى وَغَيْرِهَا لَيْسَ لَهَا قَدْرٌ يُعْتَدُّ بِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى عَظَمَةِ اللَّهِ وَمَلَكُوتِهِ وَالشُّكْرُ الَّذِي يَفْعَلُهُ الْعَبْدُ لِأَجْلِهَا لَا يَلِيقُ بِكِبْرِيَائِهِ وَمَا
مَثَلُهُ إِلَّا كَمَثَلِ فَقِيرٍ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ مَلِكٌ مَلَكَ الْبِلَادَ شَرْقًا وَغَرْبًا وَعَمّ الْعِبَادَ وَهْبًا وَنَهْبًا بِلُقْمَةِ خُبْزٍ فَطَفِقَ يَذْكُرُهَا فِي الْمَجَامِعِ وَيَشْكُرُهُ عَلَيْهَا بِتَحْرِيكِ أُنْمُلَتِهِ فَكَمَا أَنَّ هَذَا مِنَ الْفَقِيرِ لَا يَلِيقُ بِمَنْصِبِ الْمَلِكِ وَيُعَدُّ اسْتِهْزَاءً مِنْهُ فَكَذَا شُكْرُ الْعَبْدِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى جَلَالِ اللَّهِ وَكِبْرِيَائِهِ بَلِ اللُّقْمَةُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَلِكِ وَمَا يَمْلِكُهُ أَكْثَرُ مِمَّا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَى الْعَبْدِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى اللَّهِ لِأَنَّ نِعَمَ اللَّهِ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ وَمَا يَمْلِكُهُ الْمَلِكُ مُتَنَاهٍ وَشُكْرُ الْعَبْدِ بِفِعْلِهِ أَقَلُّ قَدْرًا فِي جَنْبِ اللَّهِ مِنْ شُكْرِ الْفَقِيرِ بِتَحْرِيكِ أُصْبُعِهِ وَرُبَّمَا لَا يَقَعُ لَائِقًا بِجَنَابِ الْجَبَرُوتِ فَيَكُونُ تَرْكُ الشُّكْرِ وَاجِبًا قَالَ الْمُصَنِّفُ
وَلَقَدْ طَالَ رَوَاجُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ عَلَى تَهَافُتِهَا أَيْ مَعَ سُقُوطِهَا بَيْنَهُمْ فَإِنَّ الْحُكْمَ بِتَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِالْفِعْلِ عَقْلًا تَابِعٌ لِعَقْلِيَّةِ مَا فِي الْفِعْلِ مِنَ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ فَإِذَا عَقَلَ فِيهِ حُسْنَ صِفَتِهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ بِتَرْكِ مَا أَيِ الْفِعْلِ الَّذِي هُوَ أَيِ الْحَسَنُ فِيهِ الْقُبْحُ كَحُسْنِ شُكْرِ الْمُنْعِمِ الْمُسْتَلْزِمِ تَرْكُهُ أَيْ شُكْرُهُ قُبْحَ الْكُفْرَانِ بِالضَّرُورَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ
الْعَقْلُ حُكْمَ اللَّهِ الَّذِي هُوَ وُجُوبُ الشُّكْرِ قَطْعًا وَإِذَا ثَبَتَ الْوُجُوبُ عَقْلًا بِلَا مَرَدٍّ لَمْ يَبْقَ لَنَا حَاجَةٌ فِي تَعْيِينِ فَائِدَةٍ بَلْ نَقْطَعُ بِثُبُوتِهَا أَيِ الْفَائِدَةِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ عُلِمَ عَيْنُهَا أَوْ لَا عَلَى أَنَّهُ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ سِرَاجُ الدِّينِ الْهِنْدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ
وَلِلْخَصْمِ أَنْ يَقُولَ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ التَّصَرُّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ مُطْلَقًا قَبِيحٌ بَلِ التَّصَرُّفُ فِي مِلْكِ مَنْ يَلْحَقُهُ الضَّرَرُ أَمَّا مَنْ لَا يَلْحَقُهُ الضَّرَرُ فَلَا يُحْكَمُ فِيهِ بِالْقُبْحِ وَلِهَذَا يَحْسُنُ مِنَّا الِاسْتِظْلَالُ بِحَائِطِ الْغَيْرِ
وَالِاسْتِصْبَاحُ مِنْ مِصْبَاحِهِ وَالنَّظَرُ فِي مِرْآتِهِ لِحُصُولِ النَّفْعِ الْخَالِي عَنِ الضَّرَرِ وَإِنْ كَانَ تَصَرُّفًا فِي مِلْكِ الْغَيْرِ وَلِأَنَّ الْإِذْنَ حَاصِلٌ دَلَالَةً لِأَنَّ مَنْ كَانَ عَبِيدُهُ مُضْطَرِّينَ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَعِنْدَهُ خَزَائِنُ الطَّعَامِ وَبِحَارُ الشَّرَابِ لَا يَنْقُصُ مِنْ خَزَائِنِهِ شَيْءٌ فَالْعَادَةُ تَحْكُمُ بِالْإِذْنِ بِالتَّنَاوُلِ مِنْهَا كَيْ لَا يَهْلَكُوا بِالِامْتِنَاعِ عَنْهُ وَنِعَمُ اللَّهِ فِي ذَاتِهَا أُمُورٌ عَظِيمَةٌ كَإِيجَادِ الْإِنْسَانِ بِقُوَاهُ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ وَالْأَعْضَاءِ السَّلِيمَةِ لَوِ اجْتَمَعَ الْخَلَائِقُ عَلَى تَحْصِيلِ وَاحِدٍ مِنْهَا لَعَجَزُوا فَالشُّكْرُ عَلَى هَذِهِ النِّعَمِ لَا يُعَدُّ اسْتِهْزَاءً وَكَوْنُهَا قَلِيلَةً بِالنِّسْبَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَا يَقْدَحُ فِي عِظَمِهَا فِي ذَاتِهَا وَبِالنِّسْبَةِ إِلَيْنَا وَلَيْسَ هَذَا كَشُكْرِ الْمَلِكِ عَلَى لُقْمَةِ خُبْزٍ لِأَنَّ اللُّقْمَةَ حَقِيرَةٌ فِي الْعُرْفِ يَقْدِرُ عَلَى إِعْطَاءِ أَمْثَالِهَا غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ فَكَانَ شُكْرُهُ عَلَى ذَلِكَ اسْتِهْزَاءً وَلَيْسَ نِعَمُ اللَّهِ عَلَى الْعَبْدِ كَذَلِكَ ا ه وَأَيْضًا كَمَا قَالَ أَبُو هَاشِمٍ
النِّعْمَةُ إِذَا كَانَ لَهَا قَدْرٌ يُعْتَدُّ بِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَاجَاتِ الْمُنْعِمِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَدْرٌ يُعْتَدُّ بِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَالِكِ النِّعَمِ لَا يُعَدُّ شُكْرُهَا اسْتِهْزَاءً أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَعْطَى مِلْكٌ يَمْلِكُ خَزَائِنَ الْأَرْضِ فَقِيرًا مِائَةَ دِينَارٍ وَتَنْقَضِي حَاجَاتُهُ فِي سَنَةٍ بِهَا اسْتُحْسِنَ مِنْهُ أَنْ يَشْكُرَهُ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَدْرٌ يُعْتَدُّ بِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى خَزَائِنِ الْمَلِكِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَلَوْ مَنَعُوا
أَيِ الْأَشَاعِرَةُ اتِّصَافَ الشُّكْرِ بِالْحُسْنِ وَالْكُفْرَانِ بِالْقُبْحِ لَمْ تَصِرْ مَسْأَلَةٌ عَلَى التَّنَزُّلِ لِانْتِفَائِهِ بِمَنْعِ الِاتِّصَافِ وَكَذَا انْفِصَالُ الْمُعْتَزِلَةِ الْمَذْكُورُ يَمْنَعُ صَيْرُورَتَهَا مَسْأَلَةً مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ فَإِنَّ دَفْعَ ضَرَرِ خَوْفِ
الْعِقَابِ عَلَى التَّرْكِ إِنَّمَا يَصِحُّ حَامِلًا عَلَى الْعَمَلِ الَّذِي هُوَ الشُّكْرُ وَهُوَ أَيِ الْخَوْفُ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْوُجُوبِ لِلشُّكْرِ بِطَرِيقِهِ أَيِ الْعِلْمِ وَهُوَ
أَيِ الْعِلْمُ بِالْوُجُوبِ بِطَرِيقِهِ هُوَ الَّذِي فِيهِ الْكَلَامُ وَتَسْلِيمُ لُزُومِ الْخُطُورِ وَمُعَارَضَتِهِمْ أَيِ الْأَشَاعِرَةِ لِلْمُعْتَزِلَةِ بِالتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ إِلْزَامِيٌّ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ لِلْمُعْتَزِلَةِ إِذِ اعْتَرَفُوا أَيِ الْأَشَاعِرَةُ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ بِأَنَّ حُرْمَتَهُ أَيِ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ لَيْسَتْ عَقْلِيَّةً وَأَمَّا مُعَارَضَتُهُمْ بِأَنَّهُ يُشْبِهُ الِاسْتِهْزَاءَ فَيُقْضَى مِنْهُ الْعَجَبُ
لِمَا قَدَّمْنَاهُ وَكَيْفَ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ شَاكِرٌ حَقِيقَةً وَهُوَ إِنَّمَا يَكُونُ مَعَ تَعْظِيمِ الْبَاطِنِ وَخَفْضِ الْجُنَاحِ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ انْسِدَادُ بَابِ الشُّكْرِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ وَبَعْدَهَا وَهُوَ مَمْنُوعٌ بِتَطَابُقِ الْمَعْقُولِ وَالْمَنْقُولِ ثُمَّ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ طَائِفَةً مِنْ حَنَفِيَّةِ بُخَارَى قَالُوا بِقَوْلِ الْأَشَاعِرَةِ فِي عَدَمِ نِسْبَةِ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ لِلْعَقْلِ وَقَدْ تَهَافَتَ دَلِيلُهُمُ الَّذِي اسْتَدَلُّوا بِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَرَادَ الْمُصَنِّفُ أَنْ يَذْكُرَ لِأَصْحَابِنَا دَلِيلًا عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ وَالْوَجْهُ فِيهِ
أَيِ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ لِلْفِعْلِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ أَنَّهُ لَا طَرِيقَ لِلْعَقْلِ إِلَى الْحُكْمِ بِحُدُوثِ مَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا بِالسَّمْعِ فِي الْمَسْمُوعَاتِ أَوِ الْبَصَرِ فِي الْمُبْصَرَاتِ وَالْفَرْضُ انْتِفَاؤُهُمَا أَيِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ فِي تَعَلُّقِ حُكْمِهِ تَعَالَى بِالْفِعْلِ وَدَرْكِ مَا فِي الْفِعْلِ مِنْ حُسْنٍ أَوْ قُبْحٍ غَيْرِ مُسْتَلْزِمٍ تَكْلِيفَهُ بِفِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ إِلَّا لَوْ كَانَ تَرْكُ تَكْلِيفِهِ تَعَالَى يُوجِبُ نَقْصَهُ تَعَالَى وَهُوَ مَمْنُوعٌ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ أَفْعَالُ الْعِبَادِ الِاخْتِيَارِيَّةُ مِمَّا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْبَقَاءُ إِذْ هِيَ مَا يُمْكِنُ الْبَقَاءُ بِدُونِهَا كَأَكْلِ الْفَاكِهَةِ وَيُقَابِلُهَا الِاضْطِرَارِيَّةُ وَهِيَ مَا لَا يُمْكِنُ الْبَقَاءُ بِدُونِهَا كَالتَّنَفُّسِ فِي الْهَوَاءِ وَكَانَتْ وَاقِعَةً قَبْلَ الْبَعْثَةِ إِنْ أَدْرَكَ فِيهَا جِهَةً مُحَسِّنَةً أَوْ مُقَبِّحَةً فَعَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّقْسِيمِ عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ
مِنْ أَنَّ الْمُدْرِكَ إِمَّا حُسْنُ فِعْلٍ بِحَيْثُ يَقْبُحُ تَرْكُهُ فَوَاجِبٌ وَإِلَّا فَمَنْدُوبٌ أَوْ تَرْكٌ عَلَى وِزَانِهِ فَحَرَامٌ وَمَكْرُوهٌ وَإِلَّا لَوْ لَمْ يُدْرِك فِيهَا جِهَةً مُحَسِّنَةً وَلَا مُقَبِّحَةً فَلَهُمْ أَيْ لِلْمُعْتَزِلَةِ فِيهَا أَيِ الْأَفْعَالِ الِاخْتِيَارِيَّةِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ الْإِبَاحَةُ أَيْ عَدَمُ الْحَرَجِ وَهُوَ قَوْلُ مُعْتَزِلَةِ الْبَصْرَةِ وَكَثِيرٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَأَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ لَا سِيَّمَا الْعِرَاقِيِّينَ قَالُوا
وَإِلَيْهِ أَشَارَ مُحَمَّدٌ فِيمَنْ هَدَّدَ بِالْقَتْلِ عَلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ أَوْ شُرْبِ الْخَمْرِ فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى قُتِلَ بِقَوْلِهِ خِفْت أَنْ يَكُونَ آثِمًا لِأَنَّ أَكْلَ الْمَيْتَةِ وَشُرْبَ الْخَمْرِ لَمْ يَحْرُمَا إِلَّا بِالنَّهْيِ عَنْهُمَا فَجَعَلَ الْإِبَاحَةَ أَصْلًا وَالْحُرْمَةُ تُعَارِضُ النَّهْيَ وَالْحَظْرُ أَيِ الْحُرْمَةُ وَثُبُوتُ الْحَرَجِ فِي حُكْمِ الشَّرْعِ وَهُوَ قَوْلُ مُعْتَزِلَةِ بَغْدَادَ وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْوَقْفُ
وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ مِنْهُمْ أَبُو مَنْصُورِ الْمَاتُرِيدِيُّ وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَعَامَّةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَنُقِلَ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ كَمَا سَيَأْتِي مَعَ تَفْسِيرِهِ وَعَلَى الْأَوَّلَيْنِ أَيِ الْإِبَاحَةِ وَالْحَظْرِ أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْحُكْمَ بِتَعَلُّقِ حُكْمٍ مُعَيَّنٍ لِفِعْلٍ عَقْلًا فَرْعُ مَعْرِفَةِ حَالِ الْفِعْلِ لَهُ فَإِذَا كَانَ الْفَرْضُ أَنَّهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ فَكَيْفَ يُعْرَفُ حُكْمُهُ الْمُتَوَقِّفُ عَلَى مَعْرِفَتِهِ فَإِذَا قَالَ الْمُبِيحُ بِنَاءً عَلَى مَنْعِ الْحَصْرِ
لَعَلَّهُ يُرِيدُ فِي الْمَحْظُورِ وَالْمُبَاحِ خَلَقَ اللَّهُ الْعَبْدَ وَمَا يَنْفَعُهُ مِنَ الْمَطْعُومَاتِ وَغَيْرِهَا فَمَنَعَهُ أَيِ اللَّهُ الْعَبْدَ مِنْهَا وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ إِخْلَالٌ بِفَائِدَتِهِ أَيْ خَلْقِهِمَا وَهُوَ أَيْ مَنْعُهُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ الْعَبَثُ وَجَوَابُ إِذَا فَمُرَادُهُ أَيِ الْمُبِيحِ وَهُوَ أَيِ الْعَبَثُ نَقِيصَةٌ تَمْتَنِعُ عَلَيْهِ تَعَالَى فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَمْنُوعٍ عَنْهُ وَهُوَ مَعْنَى الْإِبَاحَةِ وَالْحَاظِرُ
أَيْ وَإِذَا قَالَ الْحَاظِرُ الْإِبَاحَةَ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَيَحْرُمُ فَمُرَادُهُ أَيِ الْحَاظِرِ يُحْتَمَلُ الْمَنْعُ فَالِاحْتِيَاطُ الْعَقْلِيُّ مَنْعُهُ أَيِ الْعَبْدِ مِنْهُ فَانْدَفَعَ بِهَذَا مَا قِيلَ عَلَى الْحَظْرِ بِأَنَّ مَنْ مَلَكَ بَحْرًا لَا يَنْفَدُ وَاتَّصَفَ بِغَايَةِ الْجُودِ كَيْفَ يُدْرِكُ الْعَقْلُ عُقُوبَتَهُ عَبْدَهُ بِأَخْذِ قَدْرِ سِمْسِمَةٍ وَإِنَّمَا انْدَفَعَ بِهَذَا لِأَنَّهُ
أَيِ الْحَاظِرَ لَمْ يَبْنِ الْحَظْرَ عَلَى دَرْكِ الْعَقْلِ ذَلِكَ بَلْ بَنَاهُ عَلَى احْتِمَالِهِ أَيْ مَنْعِهِ بِاعْتِبَارِهِ أَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْمَلِكِ بِلَا إِذْنِهِ فَيَحْتَاطُ بِمَنْعِهِ وَ انْدَفَعَ أَيْضًا مَنْعُ أَنَّ حُرْمَةَ التَّصَرُّفِ عَقْلِيٌّ بَلْ هُوَ سَمْعِيٌّ وَلَوْ سَلَّمَ أَنَّهُ عَقْلِيٌّ فِي حَقِّ مَنْ يَتَضَرَّرُ بِذَلِكَ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ وَلَوْ سَلَّمَ
أَنَّهُ فِي حَقِّ كُلِّ مَالِكٍ فَمُعَارَضٌ بِمَا فِي الْمَنْعِ مِنَ الضَّرَرِ النَّاجِزِ وَدَفْعُهُ أَيِ الضَّرَرِ النَّاجِزِ عَنِ النَّفْسِ وَاجِبٌ عَقْلًا وَلَيْسَ تَرْكُهُ الْفِعْلِ لِدَفْعِ ضَرَرِ خَوْفِ الْعِقَابِ الْحَاصِلِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ أَوْلَى مِنَ الْفِعْلِ الْمُسْتَلْزِمِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ النَّاجِزِ بَلِ اعْتِبَارُ الْعَاجِلِ أَوْلَى مَعَ مَا فِي هَذَا الْجَوَابِ مِنْ كَوْنِهِ
أَيِ الْمَذْكُورِ غَيْرَ مَحَلِّ النِّزَاعِ فَإِنَّهُ أَيِ النِّزَاعَ إِنَّمَا هُوَ فِي نَحْوِ أَكْلِ الْفَاكِهَةِ
مِمَّا لَا ضَرَرَ فِي تَرْكِهِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ فِي أَوَّلِ الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِهِ مِمَّا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْبَقَاءُ وَمَا عَلَى الْإِبَاحَةِ أَيْ وَانْدَفَعَ أَيْضًا مَا أُورِدَ عَلَيْهَا مِنْ أَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ بِهَا مَا لَا حَرَجَ عَقْلًا فِي الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ فَمُسَلَّمٌ
وَلَا نِزَاعَ فِيهِ بَلِ النِّزَاعُ فِي إِطْلَاقِ لَفْظِ الْمُبَاحِ بِإِزَائِهِ وَلِذَا يَمْتَنِعُ إِطْلَاقُهُ عَلَى فِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى مَعَ تَحَقُّقِ ذَلِكَ الْمَعْنَى فِيهِ أَوْ خِطَابِ الشَّارِعِ بِهِ فَلَا شَرْعَ حِينَئِذٍ أَوْ حُكْمِ الْعَقْلِ بِهِ أَيْ بِكَوْنِهِ مُبَاحًا فَالْفَرْضُ أَنَّهُ أَيِ الْعَقْلَ لَا حُكْمَ لَهُ بِحُسْنٍ وَلَا قُبْحٍ إِذْ يَخْتَارُونَ أَيِ الْمُبِيحُونَ هَذَا
وَهُوَ الْأَوَّلُ فِي الْمَعْنَى لِمُلْجِئِ لُزُومِ الْعَبَثِ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ الْإِبَاحَةِ وَالْعَبَثُ بَاطِلٌ كَمَا تَقَدَّمَ وَأَمَّا دَفْعُهُ أَيْ دَلِيلُ الْمُبِيحِ الْمَذْكُورِ بِمَنْعِ قُبْحِ فِعْلٍ لَا فَائِدَةَ لَهُ أَيْ لِذَلِكَ الْفِعْلِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ تَعَالَى فَيُخْرِجُهُ أَيْ هَذَا الْكَلَامُ عَنِ التَّنَزُّلِ لِأَنَّهُ أَيِ التَّنَزُّلَ دَفَعَهُ الْخَصْمُ عَلَى تَسْلِيمِ قَاعِدَةِ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ نَعَمْ يَدْفَعُ
دَلِيلُ الْمُبِيحِ بِمَنْعِ الْإِخْلَالِ بِفَائِدَتِهِ عَلَى تَقْدِيرِ الْمَنْعِ مِنْهُ إِذْ إِرَادَةُ قُدْرَتِهِ تَعَالَى عَلَى إِيجَادِهِ أَيْ ذَلِكَ الشَّيْءِ مُحَقَّقَةٌ مَعَ احْتِمَالِ غَيْرِهِ مِنَ الْفَوَائِدِ مِمَّا يَقْصُرُ عَنْ دَرْكِهِ الْعَقْلُ فَلَا يَقَعُ إِخْلَالٌ بِفَائِدَتِهِ وَالْحَاظِرُ أَيْ وَدُفِعَ بِأَنَّهُ لَا يُثْبِتُ حُكْمَ الْحُكْمِ الْأُخْرَوِيِّ مِنَ الثُّبُوتِ وَالِانْتِفَاءِ بِثُبُوتِهِ أَيْ بِسَبَبِ ثُبُوتِ حُكْمِ الْحُكْمِ الْأُخْرَوِيِّ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ قَبْلَ إِظْهَارِهِ
أَيِ الْحُكْمِ لِلْمُكَلَّفِينَ فَكَيْفَ بِاحْتِمَالِهِ أَيِ احْتِمَالِ ثُبُوتِهِ وَلَا خَوْفَ لِيُحْتَاطَ بِمَنْعِهِ وَأَمَّا الْوَقْفُ فَفُسِّرَ بِعَدَمِ الْحُكْمِ أَصْلًا وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ
الْوَاقِفِيَّةِ وَلَيْسَ هَذَا بِهِ أَيْ بِالْوَقْفِ لِأَنَّهُ قَطْعٌ بِعَدَمِ الْحُكْمِ لَا وَقْفٌ عَنْهُ وَبِعَدَمِ الْعِلْمِ بِخُصُوصِهِ أَيِ الْحُكْمِ فَقِيلَ إِنْ كَانَ عَدَمُ الْعِلْمِ بِخُصُوصِهِ لِلتَّعَارُضِ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى الْأَحْكَامِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ فَفَاسِدٌ لِأَنَّا بَيَّنَّا بُطْلَانَهَا
أَيِ الْأَدِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ كَمَا تَقَدَّمَ أَوْ لِعَدَمِ الشَّرْعِ حِينَئِذٍ وَالْفَرْضُ أَنَّ الْعَقْلَ لَا يَسْتَقِلُّ بِإِدْرَاكِهِ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فَمُسَلَّمٌ وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَالْحَصْرُ فِي التَّوَقُّفِ فِي الْحُكْمِ الْأَوَّلِ أَيْ لِتَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ مَمْنُوعٌ بَلْ قَدْ يَكُونُ لِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَى خُصُوصِ حُكْمٍ فَإِنْ قُلْت هَذِهِ الْمَذَاهِبُ تُوجِبُ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ كَوْنَ الْحُكْمِ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْكَلَامِ اللَّفْظِيِّ إِذْ لَا تَحَقُّقَ لَهُ
أَيْ لِلْكَلَامِ اللَّفْظِيِّ إِلَّا بَعْدَ الْبَعْثَةِ وَلَا نَفْسِيَّ عِنْدَهُمْ فَكَيْفَ تَصَوَّرْت هَذِهِ الْمَذَاهِبَ عَلَى أُصُولِهِمْ فَالْجَوَابُ مَنْعُ تَوَقُّفِهِ أَيِ الْكَلَامِ اللَّفْظِيِّ عَلَيْهَا أَيِ الْبَعْثَةِ لِجَوَازِ تَقَدُّمِهِ أَيِ الْكَلَامِ اللَّفْظِيِّ عَلَيْهَا أَيِ الْبَعْثَةِ كَخِطَابَاتِهِ لِلْمَلَائِكَةِ وَآدَمَ وَنُقِلَ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ الْوَقْفُ أَيْضًا عَلَى الْخِلَافِ فِي تَفْسِيرِهِ أَيِ الْوَقْفِ كَمَا تَقَدَّمَ وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ التَّفْسِيرُ الثَّانِي
أَيْ عَدَمُ الْعِلْمِ بِخُصُوصِ الْحُكْمِ لِعَدَمِ الْحُكْمِ عِنْدَهُ أَيِ الْأَشْعَرِيِّ أَيْ فِيهَا أَيِ الْأَفْعَالِ حُكْمٌ لَا يَدْرِي مَا هُوَ إِلَّا فِي الْبَعْثَةِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَدْرِي بِالشَّرْعِ لِأَنَّهُ أَيِ الْحُكْمَ يَتَعَلَّقُ بِالْأَفْعَالِ فَيَعْلَمُهُ الْمُكَلِّفُ فَمَحَلُّ وَقْفِ الْأَشْعَرِيِّ غَيْرُهُ أَيْ وَقْفِ الْمُعْتَزِلَةِ لِأَنَّهُ أَيِ الْوَقْفَ عِنْدَهُمْ حِينَئِذٍ عَنِ الْحُكْمِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْأَفْعَالِ وَلَا يُتَصَوَّرُ
قَبْلَ الْبَعْثَةِ فَحَاصِلُهُ أَيْ كَلَامِ الْأَشْعَرِيِّ إِثْبَاتُ قِدَمِ الْكَلَامِ وَالتَّوَقُّفُ فِيمَا سَيَظْهَرُ تَعَلُّقُهُ أَيِ التَّنْجِيزِيِّ بِالْفِعْلِ وَهَذَا مَعْلُومٌ مِنْ كُلِّ نَافٍ لِلتَّعَلُّقِ التَّنْجِيزِيِّ قَبْلَ الْبَعْثَةِ فَلَا وَجْهَ لِتَخْصِيصِهِ أَيْ هَذَا الْقَوْلِ بِهِ أَيْ بِالْأَشْعَرِيِّ كَمَا لَا وَجْهَ لِإِثْبَاتِهِمْ أَيِ الْمُعْتَزِلَةِ تَعَلُّقَهُ أَيِ الْحُكْمِ بِالْأَفْعَالِ مَعَ فَرْضِ عَدَمِ عِلْمِهِ
أَيِ الْمُكَلَّفِ بِهِ مَعَ أَنَّهُ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ يَكُونُ مُتَعَلِّقًا بِهِ وَلَا يَعْلَمُهُ الْمُكَلَّفُونَ لَا يَثْبُتُ فِي حَقِّ الْمُكَلَّفِينَ بَلِ الثُّبُوتُ فِي حَقِّهِمْ مَعَ التَّعَلُّقِ بِأَفْعَالِهِمُ التَّعَلُّقَ التَّنْجِيزَيَّ وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ لِلتَّعَلُّقِ
لِأَنَّهَا إِمَّا الْأَدَاءُ وَهُوَ غَيْرُ مُمْكِنٍ قَبْلَ الشَّرْعِ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنِ الْإِتْيَانِ بِعَيْنِ مَا أَمَرَ بِهِ فِي وَقْتِهِ وَذَلِكَ مَوْقُوفٌ عَلَى الْعِلْمِ بِهِ وَبِكَيْفِيَّتِهِ وَلَا عِلْمَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ الشَّرْعِ وَإِمَّا تَرَتُّبُ الْعِقَابِ عَلَى التَّرْكِ وَهُوَ مُنْتَفٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَلَوْ قَالُوهُ أَيِ الْمُعْتَزِلَةُ الْوَقْفَ كَالْأَشْعَرِيِّ كَانَ
ذَلِكَ مِنْهُمْ عَلَى أُصُولِهِمْ قَوْلًا بِلَا دَلِيلٍ إِذْ لَا دَلِيلَ عَلَى ثُبُوتِ لَفْظٍ فِيهِ أَيْ فِي الْحُكْمِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ أَصْلًا وَلَا نَفْسِيَّ عِنْدَهُمْ يَثْبُتُ بِهِ بِخِلَافِ الْأَشْعَرِيِّ فَإِنَّهُ قَائِلٌ بِأَنَّهُ وَجَبَ ثُبُوتُ النَّفْسِيِّ أَوَّلًا
وَبِهِ كِفَايَةٌ إِلَّا أَنَّ الْمَذْكُورَ فِي شَرْحِ الْبَدِيعِ لِلشَّيْخِ سِرَاجِ الدِّينِ الْهِنْدِيِّ أَنَّ الشَّيْخَ أَبَا الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيَّ فَسَّرَ الْوَقْفَ بِعَدَمِ الْحُكْمِ وَعَلَى هَذَا فَلَا يُتِمَّ لَهُ هَذَا وَإِنَّمَا يُتِمُّ لِلْمُصَنِّفِ وَلِأُولَئِكَ الْبُخَارِيِّينَ وَمَنْ عَسَاهُ وَافَقَهُمُ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ عَدَمَ التَّعَلُّقِ التَّنْجِيزِيِّ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ وَحِينَئِذٍ يَتِمُّ لَهُ أَيْضًا
وَأَمَّا الْخِلَافُ الْمَنْقُولُ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَفْعَالِ الْإِبَاحَةُ أَوِ الْحَظْرُ فَقِيلَ إِنَّمَا هُوَ بَعْدَ الشَّرْعِ بِالْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ أَيْ دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالْحَقُّ أَنَّ ثُبُوتَ هَذَا الْخِلَافِ مُشْكِلٌ لِأَنَّ السَّمْعِيَّ لَوْ دَلَّ عَلَى ثُبُوتِ الْإِبَاحَةِ أَوِ التَّحْرِيمِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ بَطَلَ قَوْلُهُمْ أَيِ الْأَشْعَرِيَّةِ وَمُوَافِقِيهِمْ لَا عِلْمَ قَبْلَهَا
أَيِ الْبِعْثَةِ فَإِنْ أَمْكَنَ فِي الْإِبَاحَةِ تَأْوِيلُهُ أَيْ قَوْلِهِمْ لَا عِلْمَ قَبْلَهَا بِأَنْ لَا مُؤَاخَذَةَ بِالْفِعْلِ وَالتَّرْكِ فَمَعْلُومٌ مِنْ عَدَمِ التَّعَلُّقِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى ذِكْرِهِ ثُمَّ لَا يَتَأَتَّى فِي قَوْلِ الْحَظْرِ لِلْمُؤَاخَذَةِ فِيهِ عَلَى التَّرْكِ وَلَوْ أَرَادُوا
أَنَّ بِمَحَلِّ الْخِلَافِ حُكْمًا بِلَا تَعَلُّقٍ بِمَعْنَى قِدَمِ الْكَلَامِ لَمْ يُتَّجَهْ إِذْ بِالتَّعَلُّقِ ظَهَرَ أَنْ لَيْسَ كُلُّ الْأَفْعَالِ مُبَاحَةً وَلَا مَحْظُورَةً فِي كَلَامِ النَّفْسِ لِأَنَّ اللَّفْظِيَّ دَلِيلُهُ أَيِ النَّفْسِيِّ وَهُوَ لَا يُفِيدُ ذَلِكَ بَلْ يُفِيدُ أَنَّ فِيهِمَا النَّوْعَيْنِ فَبَطَلَ كُلٌّ مِنَ الْقَوْلَيْنِ وَمَا يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُ بَعْضِهِمْ إِنَّ هَذَا عَلَى التَّنَزُّلِ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ جَيِّدٌ لَوْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ