alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَتُقْبَلُ مِنْ مُقِرٍّ وَنَحْوِهِ دَعْوَى إِكْرَاهٍ عَلَى إِقْرَارٍ بِقَرِينَةٍ دَالَّةٍ عَلَى إِكْرَاهٍ كَتَهْدِيدِ قَادِرٍ عَلَى مَا هَدَّدَ مِنْ ضَرْبٍ أَوْ حَبْسٍ وَتَرْسِيمٍ عَلَيْهِ وَسَجْنِهِ أَوْ أَخْذِ مَالِهِ وَنَحْوِهِ لِدَلَالَةِ الْحَالِ عَلَيْهِ
قَالَ فِي النُّكَتِ وَعَلَى هَذَا تَحْرُمُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ وَكَتْبُ حُجَّةٍ عَلَيْهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ
وَقَالَ الْأَزَجِيُّ لَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِأَمَارَةِ الْإِكْرَاهِ اسْتَفَادَ بِهَا أَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ
وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ إِكْرَاهٍ عَلَى بَيِّنَةِ طَوَاعِيَةٍ لِأَنَّ بَيِّنَةَ الْإِكْرَاهِ مَعَهَا زِيَادَةُ عِلْمٍ وَلَوْ قَالَ مُقِرٌّ أَيْ مُقِرٌّ ظَاهِرُهُ الْإِكْرَاهُ بِقَرِينَةٍ بِمُقْتَضَى تَرْسِيمٍ عَلَيْهِ وَنَحْوِهِ عَلِمْت أَنِّي لَوْ لَمْ أُقِرَّ أَيْضًا أَطْلَقُونِي فَلَمْ أَكُنْ مُكْرَهًا لَمْ يَصِحَّ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ ظَنٌّ مِنْهُ فَلَا يُعَارِضُ يَقِينَ الْإِكْرَاهِ
وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ فِيمَنْ تَقَدَّمَ إِلَى سُلْطَانٍ فَهَدَّدَهُ فَيُدْهَشُ فَيُقِرُّ يُؤْخَذُ بِهِ فَيَرْجِعُ وَيَقُولُ هَدَّدَنِي وَدُهِشْت يُؤْخَذُ وَمَا عِلْمُهُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِالْجَزَعِ وَالْفَزَعِ
أَوْ عَلَى أَنْ يُقِرَّ بِدَارٍ فَأَقَرَّ بِدَابَّةٍ وَنَحْوِهَا حَيْثُ أَقَرَّ بِغَيْرِ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ صَحَّ قَرَارُهُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ ابْتِدَاءً لِأَنَّهُ لَمْ يُكْرَهْ عَلَيْهِ أَوْ أُكْرِهَ عَلَى وَزْنِ مَالٍ بِحَقٍّ أَوْ غَيْرِهِ فَبَاعَ نَحْوَ دَارِهِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ الَّذِي أُكْرِهَ عَلَى وَزْنِهِ صَحَّ الْبَيْعُ نَصًّا لِأَنَّهُ لَمْ يُكْرَهْ عَلَيْهِ وَكُرِهَ الشِّرَاءُ مِنْهُ
أَيْ مِمَّنْ أُكْرِهَ عَلَى وَزْنِ مَالٍ لِأَنَّهُ كَالْمُضْطَرِّ إِلَيْهِ وَلِلْخِلَافِ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ
وَيَصِحُّ إِقْرَارُ صَبِيٍّ أَنَّهُ بَلَغَ بِاحْتِلَامٍ وَإِذَا بَلَغَ عَشْرًا مِنَ السِّنِينَ يَعْنِي تَمَّتْ لَهُ وَمِثْلُهُ جَارِيَةٌ تَمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ
قَالَ فِي التَّلْخِيصِ فَإِنِ ادَّعَى أَنَّهُ بَلَغَ بِالِاحْتِلَامِ فِي وَقْتِ إِمْكَانِهِ صُدِّقَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي إِذْ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ
قَوْلُهُ إِنَّهُ بَلَغَ بِسِنٍّ أَيْ تَمَّ لَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً إِلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ عِلْمُهُ مِنْ غَيْرِ جِهَتِهِ وَإِنْ أَقَرَّ مَنْ جُهِلَ بُلُوغُهُ حَالَ إِقْرَارِهِ بِمَالٍ أَوْ عَقَدَ عَقْدًا وَقَالَ بَعْدَ تَحَقُّقِ بُلُوغِهِ لَمْ أَكُنْ حِينَ إِقْرَارِي أَوْ حِينَ عَقْدِي بَالِغًا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَلَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ أَوْ عَقَدَهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ وُقُوعُهُ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ وَأَمَّا قَبْلَ التَّحَقُّقِ
أَيْ قَبْلَ تَحَقُّقِ بُلُوغِهِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَالِغًا حِينَ الْإِقْرَارِ أَوِ الْعَقْدِ بِلَا يَمِينٍ لِأَنَّ بُلُوغَهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ وَالْأَصْلُ الصِّغَرُ
وَيَتَّجِهُ وَكَذَا لَوْ أَمَّ صَبِيٌّ بِبَالِغٍ فِي فَرْضٍ ثُمَّ قَالَ لَمْ أَكُنْ بَالِغًا حِينَ أَمَمْت فَإِنْ كَانَ بَعْدَ تَحَقُّقِ بُلُوغِهِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَقَبْلَ التَّحَقُّقِ يُقْبَلْ وَيُعِيدُ الْمَأْمُومُ صَلَاتَهُ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَأَفْتَى الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِيمَنْ أَسْلَمَ أَبُوهُ فَادَّعَى الْبُلُوغَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ لِلْحُكْمِ بِإِسْلَامِهِ قَبْلَ إِقْرَارِهِ بِبُلُوغٍ بِمَنْزِلَةِ مَا إِذَا ادَّعَتِ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ بَعْدَ أَنِ ارْتَجَعَهَا
قَالَ وَهَذَا يَجِيءُ فِي كُلِّ مَنْ أَقَرَّ بِالْبُلُوغِ بَعْدَ حَقٍّ ثَبَتَ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ مِثْلُ الْإِسْلَامِ وَثُبُوتِ أَحْكَامِ الذِّمَّةِ تَبَعًا لِأَبِيهِ
أَوِ ادَّعَى الْبُلُوغَ بَعْدَ تَصَرُّفِ الْوَلِيِّ وَكَانَ رَشِيدًا أَوْ بَعْدَ تَزْوِيجِ وَلِيٍّ أَبْعَدَ مِنْهُ
وَمَنْ بَاعَ أَوْ أَقَرَّ وَنَحْوَهُ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ أُنْبِتَ بِعِلَاجٍ أَوْ دَوَاءٍ لَا بِبُلُوغٍ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ وَحُكِمَ بِبُلُوغِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا يَدَّعِيه أَوِ ادَّعَى جُنُونًا حَالَ إِقْرَارِهِ أَوْ بَيْعِهِ أَوْ طَلَاقِهِ وَنَحْوِهِ لِإِبْطَالِ مَا وَقَعَ مِنْهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ يَسْأَلُ عَنْ صُورَةِ الْإِقْرَارِ بِوَارِثٍ هَلْ مَعْنَاهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا وَارِثِي وَلَا يَذْكُرُ سَبَبَ إِرْثِهِ أَوْ مَعْنَاهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا أَخِي أَوْ عَمِّي أَوِ ابْنِي أَوْ مَوْلَايَ فَيَذْكُرُ سَبَبَ الْإِرْثِ وَحِينَئِذٍ إِذَا كَانَ سَبَبًا اعْتُبِرَ سَبَبُ الْإِمْكَانِ وَالتَّصْدِيقِ وَأَنْ لَا يَدْفَعُ نَسَبًا مَعْرُوفًا انْتَهَى
قُلْت تَقَدَّمَ عَنِ الْأَزَجِيِّ أَنَّهُ يَكْفِي فِي الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ أَنَّهُ وَارِثُهُ بِلَا بَيَانِ سَبَبٍ لِأَنَّ أَدْنَى حَالَاتِهِ إِرْثُهُ بِالرَّحِمِ وَهُوَ ثَابِتٌ عَلَى أَصْلِنَا فَالْإِقْرَارُ أَوْلَى لِأَنَّهُ يَصِحُّ بِالْمَجْهُولِ
وَيَصِحُّ إِقْرَارُ مَرِيضٍ وَلَوْ مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ بِأَخْذِ دَيْنٍ مِنْ غَيْرِ وَارِثِهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي حَقِّهِ وَيَصِحُّ إِقْرَارُهُ بِمَالٍ لَهُ أَيْ
لِغَيْرِ وَارِثِهِ لِمَا تَقَدَّمَ وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إِجْمَاعًا مِنْ رَأْسِ مَالِهِ لِأَنَّ حَالَةَ الْمَرَضِ أَقْرَبُ إِلَى الِاحْتِيَاطِ لِنَفْسِهِ بِمَا يُرَادُ مِنْهُ وَتَحَرِّي الصِّدْقِ فَكَانَ أَوْلَى بِالْقَبُولِ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ لِوَارِثٍ فَإِنَّهُ مُتَّهَمٌ فِيهِ
وَلَا يُحَاصُّ مُقِرٌّ لَهُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ غُرَمَاءَ الصِّحَّةِ أَيْ مَنْ أَقَرَّ لَهُمْ حَالَ صِحَّتِهِ بَلْ يَبْدَأُ بِهِمْ
سَوَاءٌ أُخْبِرَ بِلُزُومِهِ لَهُ قَبْلَ الْمَرَضِ أَوْ بَعْدَهُ لِإِقْرَارِهِ بَعْدَ تَعَلُّقِ الْحَقِّ بِتَرِكَتِهِ كَإِقْرَارِ مُفْلِسٍ بِدَيْنٍ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ لَكِنْ لَوْ أَقَرَّ مَرِيضٌ فِي مَرَضِهِ لِأَجْنَبِيٍّ بِعَيْنٍ ثُمَّ بِدَيْنٍ أَوْ عَكْسِهِ بِأَنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ ثُمَّ بِعَيْنٍ فَرَبُّ الْعَيْنِ أَحَقُّ بِهَا مِنْ رَبِّ الدَّيْنِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالدَّيْنِ يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ وَالْإِقْرَارَ بِالْعَيْنِ يَتَعَلَّقُ بِذَاتِهَا فَتَعَلُّقُهُ بِالذَّاتِ أَقْوَى
فَرْعٌ إِذَا خَافَ أَنْ يُؤْخَذَ مَالُهُ ظُلْمًا أَوِ الْمَالُ الَّذِي بِيَدِهِ لِلنَّاسِ إِمَّا بِحُجَّةِ أَنَّهُ مَيِّتٌ لَا وَارِثَ لَهُ أَوْ أَنَّهُ مَالُ غَائِبٍ أَوْ بِلَا حُجَّةٍ أَصْلًا جَازَ لَهُ الْإِقْرَارُ بِمَا يَدْفَعُ هَذَا الظُّلْمَ وَيَحْفَظُ الْمَالَ لِصَاحِبِهِ مِثْلُ أَنْ يُقِرَّ بِحَاضِرٍ أَنَّهُ ابْنُهُ
أَوْ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ كَذَا أَوْ أَنَّ الْمَالَ الَّذِي بِيَدِهِ لِفُلَانٍ وَيَتَأَوَّلُ فِي إِقْرَارِهِ بِأَنْ يَعْنِي بِكَوْنِهِ ابْنَهُ صِغَرَهُ أَوْ بِقَوْلِهِ أَخِي أُخُوَّةَ الْإِسْلَامِ أَوْ بِقَوْلِهِ الَّذِي بِيَدِهِ لَهُ أَيْ لَهُ وِلَايَةُ قَبْضِهِ لِكَوْنِي قَدْ وَكَّلْته فِي إِيصَالِهِ إِلَى مُسْتَحَقِّهِ وَنَحْوِهِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ لَهُ أَمِينًا
وَالِاحْتِيَاطُ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ أَنَّ هَذَا الْإِقْرَارَ تَلْجِئَةٌ تَفْسِيرُهُ كَذَا وَكَذَا
وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ أَوْ وَهَبَهُ ثُمَّ أَقَرَّ بِدَيْنٍ نَفَذَ عِتْقُهُ وَهِبَتُهُ لِلْعَبْدِ وَلَمْ يُنْقَضَا بِإِقْرَارِهِ بَعْدَ ذَلِكَ نَصًّا لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مُنْجَزٌ تَعَلَّقَ بِعَيْنِ مَالٍ أَزَالَ مِلْكَهُ عَنْهَا فَلَا يَنْقُضُهُ مَا تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ
كَمَا لَوْ أَعْتَقَ أَوْ وَهَبَ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ لَفَلْسٍ وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ فِي حَقِّ صَاحِبِ الدَّيْنِ فَلَمْ يَنْقُضِ الدَّيْنُ عِتْقَهُ وَهِبَتَهُ كَالصَّحِيحِ
وَإِنَّ أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِمَالٍ لِوَارِثٍ لَمْ يُقْبَلْ إِقْرَارُهُ بِهِ بِلَا بَيِّنَةٍ أَوْ إِجَازَةِ بَاقِي الْوَرَثَةِ كَالْعَطِيَّةِ وَلِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِي حَقِّهِ فَلَمْ يَصِحَّ إِقْرَارُهُ لَهُ لَكِنْ يَلْزَمُهُ الْإِقْرَارُ إِنْ كَانَ حَقًّا
وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ فَلَوْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِزَوْجَتِهِ بِمَهْرِ مِثْلِهَا لَزِمَهُ نَصًّا بِالزَّوْجِيَّةِ أَيْ بِمُقْتَضَى أَنَّهَا زَوْجَتُهُ لِدَلَالَتِهَا عَلَى الْمَهْرِ وَوُجُوبِهِ عَلَيْهِ فَإِقْرَارُهُ إِخْبَارٌ بِأَنَّهُ لَمْ يُوفِهِ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِبَيِّنَةٍ فَأَخْبَرَ بِبَقَائِهِ بِذِمَّتِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ بِإِقْرَارِهِ لِأَنَّهُ أَقَرَّ لِوَارِثٍ وَإِنْ أَقَرَّ لَهَا بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا رَجَعَ إِلَى مَهْرِ الْمِثْلِ إِلَّا أَنْ تُقِيمَ بَيِّنَةً بِالْعَقْدِ عَلَيْهِ
أَوْ يُجِيزُوا لَهَا وَإِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لَهَا أَيْ لِزَوْجَتِهِ بِدَيْنٍ ثُمَّ أَبَانَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَوَّلًا لَمْ يُقْبَلْ إِقْرَارُهُ لَهَا بِغَيْرِ إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ كَمَا لَوْ لَمْ يُبِنْهَا وَلِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِحَالِ الْإِقْرَارِ وَهِيَ وَارِثَةٌ حِينَهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مَرَضَ الْمَوْتِ
مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفَ أَنَّهَا لَا مَهْرَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا لَمْ يَصِحَّ إِقْرَارُهَا لِأَنَّهُ إِبْرَاءُ الْوَارِثِ فِي الْمَرَضِ فَلِوَرَثَتِهَا مُطَالَبَتُهُ بِمَهْرٍ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً بِأَخْذِهِ أَيْ الْمَهْرَ فِي الصِّحَّةِ أَوِ الْمَرَضِ أَوْ يُقِيمَ بَيِّنَةً بِإِسْقَاطِهِ بِنَحْوِ حَوَالَةٍ وَكَذَا بِإِبْرَاءٍ فِي غَيْرِ مَرَضِ مَوْتِهَا الْمَخُوفِ وَكَذَا حُكْمُ كُلِّ دَيْنٍ ثَابِتٍ عَلَى وَارِثٍ
إِذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِبَرَاءَتِهِ لَا يُقْبَلُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمَدِينُ بَيِّنَةً بِأَخْذِهِ أَوْ إِسْقَاطِهِ
وَإِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ لِوَارِثٍ وَأَجْنَبِيٍّ صَحَّ إِقْرَارُهُ لِلْأَجْنَبِيِّ بِحِصَّتِهِ دُونَ الْوَارِثِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِلَفْظَيْنِ
أَوْ كَمَا لَوْ جَحَدَ الْأَجْنَبِيُّ شَرِكَةَ الْوَارِثِ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ أَقْوَى مِنْهَا وَلِذَلِكَ لَمْ تَعْتَبِرْ لَهُ الْعَدَالَةُ وَلَوْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ يَتَضَمَّنُ دَعْوَى عَلَى غَيْرِهِ قُبِلَ فِيمَا عَلَيْهِ لَا فِيمَا لَهُ كَإِقْرَارِهِ بِأَنَّهُ خَلَعَ امْرَأَتَهُ عَلَى أَلْفٍ فَتَبِينُ مِنْهُ وَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي نَفْيِ الْعِوَضِ وَالِاعْتِبَارُ بِكَوْنِ الْمُقَرِّ لَهُ وَارِثًا أَوْ لَا بِحَالَةِ إِقْرَارِهِ
لِأَنَّهُ قَوْلٌ تُعْتَبَرُ فِيهِ التُّهْمَةُ فَاعْتُبِرَتْ حَالَةَ وُجُودِهِ كَالشَّهَادَةِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ وَالْعَطِيَّةِ فَالِاعْتِبَارُ فِيهِمَا بِوَقْتِ الْمَوْتِ وَتَقَدَّمَ
فَلَوْ أَقَرَّ بِمَالِ الْوَارِثِ حَالَ إِقْرَارِهِ وَصَارَ عِنْدَ الْمَوْتِ غَيْرَ وَارِثٍ كَمَنْ أَقَرَّ لِأَخِيهِ فَحَدَثَ لَهُ ابْنٌ أَوْ قَامَ بِهِ مَانِعٌ لَمْ يَلْزَمْ إِقْرَارُهُ لِأَخِيهِ لِاقْتِرَانِ التُّهْمَةِ بِهِ حِينَ وُجُودِهِ فَلَا يَنْقَلِبُ لَازِمًا
وَإِنَّ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِغَيْرِ وَارِثٍ كَأَخِيهِ مَعَ ابْنِهِ لَزِمَ إِقْرَارُهُ وَلَوْ صَارَ الْمُقِرُّ لَهُ وَارِثًا بِأَنْ مَاتَ الِابْنُ قَبْلَ الْمُقِرِّ وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ لِأَخٍ كَافِرٍ ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ مَوْتِ مُقِرٍّ لِوُجُودِ الْإِقْرَارِ مِنْ أَهْلِهِ خَالِيًا مِنَ التُّهْمَةِ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُسْقِطُهُ وَإِنْ أَعْطَاهُ وَهُوَ غَيْرُ وَارِثٍ
ثُمَّ صَارَ وَارِثًا وَقَفَ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ خِلَافًا لِمَا فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ كَمَا تَقَدَّمَ
فَصْلٌ وَإِنْ أَقَرَّ قِنٌّ وَلَوْ آبِقًا حَالَ إِقْرَارِهِ بِحَدٍّ أَوْ قَوَدٍ أَوْ طَلَاقٍ وَنَحْوِهِ كَمُوجِبِ تَعْزِيرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ صَحَّ إِقْرَارُهُ وَأُخِذَ الْقِنُّ بِهِ فِي الْحَالِ لِإِقْرَارِهِ بِمَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ بَدَنِهِ
وَهُوَ لَهُ دُونَ سَيِّدِهِ لِأَنَّ سَيِّدَهُ لَا يَمْلِكُ مِنْهُ إِلَّا أَخْذَ الْمَالِ وَلِحَدِيثِ الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ وَمَنْ مَلَكَ إِنْشَاءَ شَيْءٍ مَلَكَ الْإِقْرَارَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنِ الْقَوَدُ فِي نَفْسٍ وَيُكَذِّبُهُ سَيِّدُهُ فَيُؤْخَذُ بِهِ بَعْدَ عِتْقٍ نَصًّا لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِرَقَبَتِهِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُهَا وَلِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ حَقُّ سَيِّدِهِ أَشْبَهَ إِقْرَارَهُ بِقَتْلِ الْخَطَأِ
وَلِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِيهِ لِجَوَازِ أَنْ يُقِرَّ بِذَلِكَ لِإِنْسَانٍ لِيَعْفُوَ عَنْهُ وَيَسْتَحِقَّ أَخْذَهُ فَيَتَخَلَّصَ بِهِ مِنْ سَيِّدِهِ فَطَلَبُ جَوَابِ دَعْوَاهُ أَيْ الْقَوَدِ فِي النَّفْسِ إِذْنٌ مِنْهُ أَيْ الْقِنِّ وَمِنْ سَيِّدِهِ جَمِيعًا لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ
وَلَا يَصِحُّ إِقْرَارُ سَيِّدِهِ أَيْ الْقِنِّ عَلَيْهِ بِغَيْرِ مَا يُوجِبُ مَالًا فَقَطْ كَالْعُقُوبَةِ وَالطَّلَاقِ وَالْكَفَّارَةِ
لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ عَلَى غَيْرِ نَفْسِ الْمُقِرِّ أَشْبَهَ إِقْرَارَ غَيْرِ السَّيِّدِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ إِقْرَارِ السَّيِّدِ عَلَيْهِ بِمَا يُوجِبُ مَالًا لِأَنَّهُ إِيجَابُ حَقٍّ فِي مَالِ السَّيِّدِ فَلَزِمَهُ كَمَا لَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ
أَيْ الْمَالَ كَجِنَايَةٍ خَطَأً وَإِتْلَافِ مَالٍ وَعَارِيَّةٍ وَقَرْضٍ أَوْ أَقَرَّ قِنٌّ مَأْذُونٌ لَهُ فِي تِجَارَةٍ بِمَا يَتَعَلَّقُ فِي التِّجَارَةِ فَكَإِقْرَارِ سَفِيهٍ لَا يُؤْخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ وَإِنَّمَا يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ نَصَّا عَمَلًا بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ كَالْمُفْلِسِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي عَبْدٍ أَقَرَّ بِسَرِقَةِ دَرَاهِمَ فِي يَدِهِ أَنَّهُ سَرَقَهَا مِنْ رَجُلٍ وَالرَّجُلُ يَدَّعِي ذَلِكَ فَكَذَّبَهُ سَيِّدُهُ
فَالدَّرَاهِمُ لِلسَّيِّدِ لِأَنَّ الْمَالَ حَقُّ السَّيِّدِ فَلَمْ يُقْبَلْ إِقْرَارُ الْعَبْدِ بِهِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ الْعَبْدُ بِمَالٍ فِي يَدِهِ وَيُقْطَعُ الْعَبْدُ فِي الْحَالِ عَلَى الْمَذْهَبِ لِإِقْرَارِهِ بِأَنَّهُ سَرَقَ وَيُتْبَعُ بِذَلِكَ الْمَالِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ لِزَوَالِ الْمُعَارِضِ وَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ بِرِقِّهِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ لَمْ يُقْبَلْ
وَمَا صَحَّ إِقْرَارُ قِنٍّ بِهِ كَحَدٍّ وَقَوَدٍ وَطَلَاقٍ فَهُوَ الْخَصْمُ فِيهِ دُونَ سَيِّدِهِ وَإِلَّا يَصِحُّ إِقْرَارُ قِنٍّ بِهِ كَالَّذِي يُوجِبُ مَالًا فَسَيِّدُهُ الْخَصْمُ فِيهِ وَالْقَوَدُ فِي نَفْسٍ هُمَا خَصْمَانِ فِيهِ مَعًا كَمَا سَبَقَ
وَإِنْ أَقَرَّ مُكَاتَبٌ بِجِنَايَةٍ أَيْ بِأَنَّهُ جَنَى تَعَلَّقَتْ الْجِنَايَةُ أَيْ أَرْشُهَا بِذِمَّتِهِ وَرَقَبَتِهِ جَمِيعًا فَإِنْ عَتَقَ أُتْبِعَ بِهَا بَعْدَ الْعِتْقِ وَإِلَّا فَهُوَ فِي رَقَبَتِهِ كَمَا لَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ وَلَا يُقْبَلُ إِقْرَارُ سَيِّدِهِ أَيْ الْمُكَاتَبِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ أَيْ بِأَنَّهُ جَنَى لِأَنَّهُ أَقَرَّ عَلَى غَيْرِهِ
لَمْ يَصِحَّ أَوْ أَقَرَّ سَيِّدُهُ لَهُ بِمَالِ لَمْ يَصِحَّ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ لَمْ يُفِدْ شَيْئًا لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا يُقِرُّ بِهِ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ فَلَا يَصِحُّ إِقْرَارُ الْإِنْسَانِ لِنَفْسِهِ وَإِنْ أَقَرَّ سَيِّدُ قِنٍّ أَنَّهُ بَاعَهُ نَفْسَهُ بِأَلْفٍ عَتَقَ الْقِنُّ لِإِقْرَارِ سَيِّدِهِ بِمَا يُوجِبُهُ ثُمَّ إِنْ صَدَّقَهُ أَيْ
السَّيِّدُ قِنَّهُ عَلَى أَنَّهُ بَاعَهُ نَفْسَهُ بِأَلْفٍ لَزِمَهُ الْأَلْفُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِتَصْدِيقِهِ وَإِلَّا يُصَدِّقْهُ الْقِنُّ حُلِّفَ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ فَإِنْ نَكَلَ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالْأَلْفِ وَالْإِقْرَارُ بِشَيْءٍ لِقِنِّ غَيْرِهِ إِقْرَارٌ بِهِ لِسَيِّدِهِ لِأَنَّهُ الْجِهَةُ الَّتِي يَصِحُّ الْإِقْرَارُ لَهَا فَتَعَيَّنَ جَعْلُ الْمَالِ لَهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ السَّيِّدُ لَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ وَإِنْ رَدَّهُ بَطَلَ لِأَنَّ يَدَ الْعَبْدِ كَيَدِ سَيِّدِهِ
وَالْإِقْرَارُ لِمَسْجِدٍ أَوْ مَقْبَرَةٍ أَوْ طَرِيقٍ وَنَحْوِهَا كَثَغْرٍ وَقَنْطَرَةٍ يَصِحُّ وَلَوْ أَطْلَقَ الْمُقِرُّ فَلَمْ يُعَيِّنْ سَبَبًا كَغَلَّةِ وَقْفٍ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ مِمَّنْ يَصِحُّ إِقْرَارُهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ عَيَّنَ السَّبَبَ وَيَكُونُ لِمَصَالِحِهَا
وَلَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ لِدَارِ إِلَّا مَعَ ذِكْرِ السَّبَبِ كَغَصْبٍ أَوِ اسْتِئْجَارٍ لِأَنَّ الدَّارَ لَا تَجْرِي عَلَيْهَا صَدَقَةٌ غَالِبًا بِخِلَافِ نَحْوِ الْمَسْجِدِ وَلَا
يَصِحُّ إِقْرَارُهُ لِبَهِيمَةٍ إِلَّا إِنْ قَالَ عَلَيَّ كَذَا بِسَبَبِهَا زَادَ فِي الْمُغْنِي لِمَالِكِهَا وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ قَالَ مُقِرٌّ لِمَالِكِهَا أَيْ الْبَهِيمَةِ عَلَيَّ كَذَا بِسَبَبِ جِنَايَتِي عَلَى حَمْلِهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَانْفَصَلَ حَمْلُهَا مَيِّتًا وَادَّعَى مَالِكُهَا أَنَّهُ أَيْ الْحَمْلَ الْمُنْفَصِلَ مَيِّتًا بِسَبَبِهِ أَيْ الْمُقِرَّ بِهِ صَحَّ إِقْرَارُهُ
وَأَخَذَ مِنْهُ مَا أَقَرَّ بِهِ وَإِلَّا يَنْفَصِلُ حَمْلُهَا مَيِّتًا أَوْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا أَوِ انْفَصَلَ مَيِّتًا وَلَمْ يَدَّعِ أَنَّهُ بِسَبَبِهِ فَلَا يَصِحُّ إِقْرَارُهُ لِتَبَيُّنِ بُطْلَانِهِ
وَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ لِحَمْلِ آدَمِيَّةٍ بِمَالٍ وَإِنْ لَمْ يَعْزُهُ إِلَى سَبَبٍ لِجَوَازِ مِلْكِهِ إِيَّاهُ بِوَجْهٍ صَحِيحٍ كَالطِّفْلِ فَإِنْ وُضِعَ الْحَمْلُ مَيِّتًا أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي بَطْنِهَا حَمْلٌ
وَإِنْ وَلَدَتْ الْمُقَرُّ لِحَمْلِهَا حَيًّا وَمَيِّتًا فَالْمُقَرُّ بِهِ جَمِيعُهُ لِلْحَيِّ بِلَا نِزَاعٍ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ فِي الْمَيِّتِ وَإِنْ وَلَدَتْ جَنِينَيْنِ فَالْمُقَرُّ بِهِ لَهُمَا سَوِيَّةً وَلَوْ كَانَا ذَكَرًا وَأُنْثَى كَمَا لَوْ أَقَرَّ لِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ لِعَدَمِ الْمَزِيَّةِ مَا لَمْ يَعْزُهُ أَيْ الْإِقْرَارَ إِلَى سَبَبٍ يُوجِبُ تَفَاضُلًا كَإِرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ يَقْتَضِيَانِهِ
يَلْزَمُهُ الْأَلْفُ لِأَنَّ قَوْلَهُ لِلْحَمْلِ عَلَيَّ أَلْفٌ إِقْرَارٌ صَحِيحٌ وَقَدْ وَصَلَهُ بِمَا يُغَيِّرُهُ فَلَا يُبْطِلُهُ كَقَوْلِهِ لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ وَلَا يَصِحُّ إِقْرَارُهُ إِنْ قَالَ أَقْرَضَنِي الْحَمْلُ أَلْفًا فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِأَنَّ الْحَمْلَ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ قَرْضٌ
وَمَنْ أَقَرَّ لِمُكَلَّفٍ بِمَالٍ فِي يَدِهِ وَلَوْ بِرِقِّ نَفْسِهِ مَعَ جَهْلِ نَسَبِهِ أَوْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ قِنًّا
وَكَذَّبَهُ مُقَرٌّ لَهُ فِي إِقْرَارِهِ بَطَلَ إِقْرَارُهُ بِتَكْذِيبِهِ وَيَقَرُّ الْمُقَرُّ بِهِ فِي يَدِ مُقِرٍّ لِأَنَّهُ مَالٌ بِيَدِهِ لَا يَدَّعِيه غَيْرُهُ أَشْبَهَ اللُّقَطَةَ وَكَذَا يَبْقَى مَنْ أَقَرَّ بِرِقِّ نَفْسِهِ وَكَذَّبَ بِهِ مُقَرٌّ لَهُ بِيَدِ نَفْسِهِ
وَلَا يُقْبَلُ عَوْدُ مُقَرٍّ لَهُ إِلَى دَعْوَاهُ أَيْ الْمُقَرِّ لَهُ بِهِ بِأَنْ رَجَعَ بِهِ فَصَدَّقَ الْمُقِرَّ لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِنَفْسِهِ وَإِنْ عَادَ الْمُقِرُّ فَادَّعَاهُ
أَيْ الْمُقَرَّ بِهِ لِنَفْسِهِ أَوْ ادَّعَاهُ لِثَالِثٍ قُبِلَ مِنْهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ وَلَا مُعَارِضَ لَهُ فِيهِ وَلَا يُقْبَلُ بَعْدَ دَعْوَى الْمُقَرِّ بِهِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِثَالِثٍ عَوْدُ الْمُقَرِّ لَهُ أَوَّلًا إِلَى دَعْوَاهُ وَكَذَا لَوْ كَانَ عَوْدُهُ إِلَى دَعْوَاهُ قَبْلَ دَعْوَى الْمُقَرِّ بِهِ لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ
وَإِنْ قَالَ هَذَا مَا أَقْرَرْت لَكَ بِهِ فَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ بَلْ هُوَ غَيْرُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ أَيْ الْمُقِرَّ تَسْلِيمُهُ الْمُقَرَّ بِهِ لِمُقَرٍّ لَهُ لِإِعْرَاضِهِ عَنْهُ وَيَحْلِفُ مُقِرٌّ أَنْ لَيْسَ لَهُ أَيْ الْمُقَرِّ لَهُ عِنْدَهُ سِوَاهُ وَيُخَلِّي سَبِيلَهُ فَإِنْ رَجَعَ مُقَرٌّ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَادَّعَاهُ أَيْ ادَّعَى مَا أَقَرَّ لَهُ بِهِ دُفِعَ لَهُ
لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ أَوَّلًا فَظَنَّهُ لِغَيْرِهِ فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ لَهُ عَادَ فَادَّعَاهُ
وَإِنْ قَدِمَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَلَدِ الرُّومِ وَمَعَهَا طِفْلٌ فَأَقَرَّ بِهِ رَجُلٌ أَنَّهُ ابْنُهُ مَعَ إِمْكَانِهِ وَلَا مُنَازِعَ لَحِقَهُ نَسَبُهُ وَلِهَذَا لَوْ وَلَدَتِ امْرَأَةُ رَجُلٍ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا بَعْدَ عِشْرِينَ سِنِينَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ غَيْبَتِهِ لَحِقَهُ الْوَلَدُ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ قُدُومٌ إِلَيْهَا وَلَا عُرِفَ لَهَا خُرُوجٌ مِنْ بَلَدِهَا
لَمْ يُقْبَلْ عَلَى زَوْجِهَا وَأَوْلَادِهَا وَلَا عَلَى نَفْسِهَا لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا تَرْتَفِعُ بِقَوْلِ أَحَدٍ كَالْإِقْرَارِ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ
وَيَتَّجِهُ عَدَمُ قَبُولِ إِقْرَارِهَا مَا لَمْ تَبِنْ فَإِنْ بَانَتْ فَلَا مَانِعَ مِنْ قَبُولِ إِقْرَارِهَا لِأَنَّ إِقْرَارَهَا عَلَى نَفْسِهَا بِالرِّقِّ وَنَفْسُهَا مَمْلُوكَةٌ لَهَا فَصَحَّ إِقْرَارُهَا بِهَا وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ حَمَلَتْ بِهِ فِي مِلْكِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ مِلْكِهِ لَمْ تَصِرْ بِهِ أَيْ بِإِقْرَارِهِ كَذَلِكَ أُمَّ وَلَدٍ فَلَا تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ لِاحْتِمَالِ حَمْلِهَا بِهِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ إِلَّا بِقَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَى حَمْلِهَا بِهِ فِي مِلْكِهِ كَأَنْ مَلَكَهَا صَغِيرَةً وَلَمْ تَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ
أَوْ أَقَرَّ شَخْصٌ بِأَبٍ أَوْ أَقَرَّتِ امْرَأَةٌ بِزَوْجٍ أَوْ أَقَرَّ مَجْهُولٌ نَسَبُهُ بِمَوْلًى أَعْتَقَهُ قُبِلَ إِقْرَارُهُ وَلَوْ أَسْقَطَ بِهِ وَارِثًا مَعْرُوفًا كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِابْنٍ وَلَهُ أَخٌ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي إِقْرَارِهِ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْوَارِثِ فِي الْحَالِ وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْإِرْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ بِشَرْطِ عَدَمِ الْمُسْقِطِ وَيُشْتَرَطُ لِلْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ أُشِيرَ إِلَى الْأَوَّلِ مِنْهَا بِقَوْلِهِ إِنْ أَمْكَنَ صِدْقُهُ
أَيْ الْمُقِرَّ بِأَنْ لَا يُكَذِّبَهُ الْحِسُّ وَإِلَّا لَمْ يُقْبَلْ كَإِقْرَارِهِ بِأُبُوَّةٍ أَوْ بُنُوَّةٍ بِمَنْ فِي سِنِّهِ أَوْ أَكْبَرُ مِنْهُ الثَّانِي ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يَدْفَعْ بِهِ نَسَبًا لِغَيْرِهِ الثَّالِثُ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَصَدَّقَهُ أَيْ الْمُقِرَّ مُقَرٌّ بِهِ مُكَلَّفٌ لِأَنَّ لَهُ قَوْلًا صَحِيحًا وَكَمَا لَوْ أَقَرَّ لَهُ بِمَالٍ أَوْ كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ مَيِّتًا
وَيَرِثُهُ مُقِرٌّ وَلَا يُعْتَبَرُ تَصْدِيقُ وَلَدٍ مُقَرٍّ بِهِ مَعَ صِغَرِ الْوَلَدِ أَوْ جُنُونِهِ فَلَوْ بَلَغَ صَغِيرٌ وَعَقَلَ مَجْنُونٌ وَأَنْكَرَ كَوْنَهُ ابْنًا لِمُقِرٍّ لَمْ يُسْمَعْ إِنْكَارُهُ اعْتِبَارًا بِحَالِ الْإِقْرَارِ وَيَكْفِي فِي تَصْدِيقِ وَالِدٍ بِوَلَدِهِ وَعَكْسِهِ أَيْ تَصْدِيقَ وَلَدٍ بِوَالِدٍ سُكُوتُهُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ لِأَنَّهُ يَغْلِبُ فِي ذَلِكَ ظَنُّ التَّصْدِيقِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي تَصْدِيقِ أَحَدِهِمَا
بِالْآخَرِ تَكْرَارُهُ أَيْ التَّصْدِيقِ بِالسُّكُوتِ نَصًّا فَيَشْهَدُ الشَّاهِدُ بِنَسَبِهِمَا بِدُونِهِ أَيْ تَكْرَارِ التَّصْدِيقِ بِالسُّكُوتِ
وَلَا يَصِحُّ مَنْ لَهُ نَسَبٌ مَعْرُوفٌ بِغَيْرِ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَيْ الْأَبِ وَالِابْنِ وَالزَّوْجِ وَالْمَوْلَى كَجَدٍّ أَقَرَّ بِابْنِ ابْنٍ وَعَكْسُهُ كَابْنِ ابْنٍ أَقَرَّ بِجَدٍّ وَكَأَخٍ يُقِرُّ بِأَخٍ أَوْ عَمٍّ بِابْنِ أَخٍ إِلَّا وَرَثَةً أَقَرُّوا بِمَنْ لَوْ أَقَرَّ بِهِ مُورِثُهُمْ ثَبَتَ نَسَبُهُ
كَبَنِينَ أَقَرُّوا بِابْنٍ وَإِخْوَةٍ بِأَخٍ فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ فِي حَقِّهِمْ إِذِ الْإِنْسَانُ لَا يُقِرُّ بِمِنْ يُشَارِكُهُ فِي الْمِيرَاثِ بِلَا حَقٍّ وَلِقِيَامِ الْوَرَثَةِ مَقَامَ الْمَيِّتِ فِي مَالِهِ وَدُيُونِهِ الَّتِي لَهُ وَعَلَيْهِ وَدَعَاوِيه وَغَيْرِهَا فَكَذَا فِي النَّسَبِ
وَمَنْ ثَبَتَ نَسَبُهُ فَجَاءَتْ أُمُّهُ بَعْدَ مَوْتِ مُقِرٍّ فَادَّعَتْ زَوْجِيَّتَهُ أَيْ الْمُقِرِّ أَوْ جَاءَتْ أُخْتُهُ غَيْرُ تَوْأَمَتِهِ
فَادَّعَتِ الْبُنُوَّةَ لَمْ يَثْبُتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا مُجَرَّدُ دَعْوَى كَمَا لَوْ كَانَ حَيًّا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ بِهِ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَإِنْ كَانَ الْمُقِرُّ بَعْضَ الْوَرَثَةِ لَمْ يَثْبُتِ النَّسَبُ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ عَلَى بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ بِإِلْحَاقِ نَسَبِهِ بِهِمْ لَكِنْ يُعْطَى الْمُقَرُّ لَهُ مَا فَضَلَ بِيَدِ مُقِرٍّ وَتَقَدَّمَ وَيَأْتِي
لِإِقْرَارِهَا دُونَ زَوْجِهَا لِعَدَمِ إِقْرَارِهِ بِهِ وَكَمَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِامْرَأَتِهِ دُونَ أَهْلِهَا هَذِهِ عِبَارَةُ الرِّعَايَةِ وَفِيهَا نَظَرٌ لِأَنَّهُ إِذَا لَحِقَهَا نَسَبُهُ تَبِعَهَا أَهْلُهَا كَالرَّجُلِ وَهَذَا مُقْتَضَى كَلَامِ الْجُمْهُورِ
وَمَنْ أَقَرَّ بِأَخٍ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ أَوْ أَقَرَّ بِعَمٍّ فِي حَيَاةِ جَدِّهِ لَمْ يُقْبَلْ لِأَنَّهُ يَحْمِلُ عَلَيْهِ نَسَبًا لَا يُقِرُّ بِهِ
وَإِنْ أَقَرَّ بِأَخٍ أَوْ عَمٍّ بَعْدَ مَوْتِهِمَا أَيْ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَمَعَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَلَمْ يُصَدِّقْ لَمْ يَثْبُتِ النَّسَبُ وَلِلْمُقَرِّ لَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ مَا فَضَلَ بِيَدِ مُقِرٍّ أَوْ كُلُّهُ أَيْ كُلُّ مَا بِيَدِ مُقِرٍّ إِنْ أَسْقَطَهُ مُقِرٌّ بِهِ كَأَخٍ أَقَرَّ بِابْنٍ وَإِلَّا يَكُنْ مَعَ مُقِرٍّ وَارِثٌ غَيْرَهُ كَابْنٍ أَوْ بِنْتٍ لَا وَارِثَ غَيْرُهَا
وَإِنْ أَقَرَّ مَجْهُولٌ نَسَبُهُ وَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ بِنَسَبِ وَارِثٍ حَتَّى بِنَسَبِ أَخٍ وَعَمٍّ فَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ وَأَمْكَنَ صِدْقُهُ قُبِلَ الْإِقْرَارُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِيهِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِحَقِّ غَيْرِهِ وَلَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ بِنَسَبِ وَارِثٍ مَعَ وَلَاءٍ حَتَّى يُصَدِّقَهُ مَوْلَاهُ
نَصًّا لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ يَسْقُطُ بِهِ حَقُّ مَوْلَاهُ مِنْ إِرْثِهِ فَلَا يُقْبَلُ بِلَا تَصْدِيقٍ لِلتُّهْمَةِ وَمَنْ عِنْدَهُ أَمَةٌ لَهُ مِنْهَا أَوْلَادٌ فَأَقَرَّ بِهَا لِغَيْرِهِ قُبِلَ إِقْرَارُهُ عَلَيْهَا أَيْ الْأَمَةِ فَيَأْخُذُهَا مُقَرٌّ لَهُ بِهَا وَلَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ عَلَى الْأَوْلَادِ نَصًّا لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى
ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا لِغَيْرِهِ فَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَيَغْرَمُ مُقِرٌّ بِهَا ثَمَنَهَا لِمُقَرٍّ لَهُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَمَنْ أَقَرَّتْ بِنِكَاحٍ عَلَى نَفْسِهَا وَصَدَّقَهَا زَوْجٌ وَلَوْ كَانَتْ سَفِيهَةً أَوْ كَانَ إِقْرَارُهَا بِالنِّكَاحِ لِاثْنَيْنِ قَبْلَ
إِقْرَارِهَا لِأَنَّ النِّكَاحَ حَقٌّ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ أَقَرَّتْ بِمَالٍ وَلِزَوَالِ التُّهْمَةِ بِإِضَافَةِ الْإِقْرَارِ إِلَى شَرَائِطِهِ كَمَا لَوْ أَقَرَّتْ بِبَيْعِ وَلِيِّهَا مَا لَهَا قَبْلَ رُشْدِهَا فَلَوْ أَقَامَا أَيْ الِاثْنَانِ الْمُقَرُّ لَهُمَا بِالنِّكَاحِ بِبَيِّنَتَيْنِ قُدِّمَ أَسْبَقُهُمَا تَارِيخًا فَإِنْ جُهِلَ التَّارِيخُ فَقَوْلُ وَلِيٍّ أَيْ مَنْ صَدَّقَهُ الْوَلِيُّ عَلَى سَبْقِ تَارِيخِ نِكَاحِهِ فَإِنْ جَهِلَهُ
أَيْ جَهِلَ الْوَلِيُّ أَسْبَقَهُمَا فَسْخًا أَيْ النِّكَاحَانِ كَمَا لَوْ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ وَجُهِلَ الْأَسْبَقُ وَلَا تَرْجِيحَ لِأَحَدِهِمَا بِكَوْنِهَا بِيَدِهِ لِأَنَّ الْحُرَّ لَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْيَدُ
وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ أَيْ النِّكَاحَ عَلَيْهَا أَيْ الْمَرْأَةِ وَلِيُّهَا وَهِيَ مُجْبَرَةٌ قُبِلَ إِقْرَارُهُ عَلَيْهَا نَصًّا لِأَنَّهَا لَا قَوْلَ لَهَا فِي حَالَةِ الْإِجْبَارِ أَوْ لَمْ تَكُنْ مُجْبَرَةً وَلَكِنَّهَا مُقِرَّةٌ بِالْإِذْنِ قَبْلَ
إِقْرَارِهِ عَلَيْهَا بِالنِّكَاحِ نَصًّا لِأَنَّهُ يَمْلِكُ عَقْدَ النِّكَاحِ عَلَيْهَا بِالْإِذْنِ فَمَلَكَ الْإِقْرَارَ بِهِ كَالْوَكِيلِ
وَمَنِ ادَّعَى نِكَاحَ صَغِيرَةٍ بِيَدِهِ وَلَا بَيِّنَةَ بِهِ فَسَخَهُ حَاكِمٌ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ ثُمَّ إِنْ صَدَّقَتْهُ إِذَا بَلَغَتْ قُبِلَ تَصْدِيقُهَا لَهُ وَيَتَّجِهُ وَلَا يُعَادُ عَقْدٌ لِتَبَيُّنِ أَنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ وَلَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهِ مَا يُفْسِدُهُ وَهُوَ مُتَّجِهٌ