alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ قَبْلَ هَذَا أَنَّ لَهُ الْوَلَاءَ عَلَى هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ قَالَ فِي الْمُذْهَبِ أَصَحُّهُمَا الْوَلَاءُ لِمُعْتِقِهِ فِيمَا إِذَا أَعْتَقَهُ عِنْدَ كَفَّارَتِهِ أَوْ نَذْرِهِ
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ وَهِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ لَا وَلَاءَ لَهُ عَلَيْهِمْ هِيَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَهُمْ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ مِنْهُمِ الْخِرَقِيُّ وَالْقَاضِي وَالشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَالشِّيرَازِيُّ وَابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْبَنَّا وَغَيْرُهُمْ وَقَطَعَ فِي الْمُذْهَبِ بِأَنَّهُ لَا وَلَاءَ لَهُ فِيمَا أَعْتَقَهُ سَائِبَةً أَوْ قَالَ لَا وَلَاءَ لِي عَلَيْك
وَقِيلَ لَهُ الْوَلَاءُ فِي الثَّانِيَةِ دُونَ غَيْرِهَا اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ قَالَ الزَّرْكَشِيّ الْمُخْتَارُ لِلْأَصْحَابِ لَا وَلَاءَ لَهُ فِي السَّائِبَةِ
إِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَالْخِلَافُ قَوِيٌّ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يُطْلِقَ الْخِلَافَ وَلَكِنِ الْمُصَنِّفُ تَابَعَ صَاحِبَ الْمُحَرَّرِ
مَسْأَلَةٌ إِذَا قُلْنَا أَنْ لَا وَلَاءَ لَهُ عَلَى هَؤُلَاءِ فَقَالَ الْمُصَنِّفُ فَفِي عَقْلِهِ لِكَوْنِهِ مُعْتَقًا
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُعْقَلُ عَنْهُ وَهُوَ الصَّوَابُ وَقَدْ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ ذِكْرِ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ وَمَنْ أُعْتِقَ مِنَ الزَّكَاةِ رَدَّ مَا رَجَعَ مِنْ وَلَايَةٍ فِي عِتْقِ
وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا هُنَاكَ وَقَدَّمَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي أَنَّهُ لَا يَعْقِلُ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَنَصَرَهُ وَقَالَ اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ يَعْقِلُ عَنْهُ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي بَابِ قِسْمَةٍ كَفَيْءٍ وَالْغَنِيمَةِ وَالصَّدَقَةِ وَهِيَ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَدْ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ هُنَا
وَمَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي عِتْقِ عَبْدٍ فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ بَاعَهُ فَوَلَاؤُهُ لِمَوْلَاهُ الْأَوَّلِ نَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ وَمَنْ أَبُوهُ عَتِيقٌ وَأُمُّهُ حُرَّةٌ الْأَصْلُ فَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ كَعَكْسِهَا وَعَنْهُ بَلَى لِمَوْلَى أَبِيهِ وَلَا وَلَاءَ عَلَى مَنْ أَبُوهُ مَجْهُولُ النَّسَبِ وَأُمُّهُ عَتِيقَةٌ
وَمَنْ أَعْتَقَ رَقِيقَهُ عَنْ غَيْرِهِ بِلَا إِذْنِهِ فَالْعِتْقُ وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ إِلَّا أَنْ يُعْتِقَهُ وَارِثُهُ فِي وَاجِبٍ وَلَهُ تَرْكُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنِ الْعِتْقُ أَطْعَمَ أَوْ كَسَا وَيَصِحُّ عِتْقُهُ وَقِيلَ بِوَصِيَّةٍ قَالَ فِي التَّرْغِيبِ بِنَاءً عَلَى قَوْلِنَا الْوَلَاءِ لِلْمُعْتِقِ عَنْهُ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُتْرَكُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ هَذَا الْوَجْهِ إِذَا كَانَ بَيْتُ الْمَالِ مُنْتَظِمًا وَهُوَ الْحَقُّ
وَإِنْ تَبَرَّعَ بِعِتْقِهِ عَنْهُ وَلَا تَرِكَةَ فَهَلْ يُجْزِئُهُ كَإِطْعَامٍ وَكِسْوَةٍ أَمْ لَا جَزَمَ بِهِ فِي التَّرْغِيبِ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ الْوَلَاءُ
وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ فَظَاهِرُهُ الْإِجْزَاءُ قَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرِهِ لَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَنْ زَيْدٍ الْحَيِّ أَوْ بَكْرٍ الْمَيِّتِ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَالْوَلَاءُ لَهُ دُونَهُمَا وَعَنْهُ إِنْ كَانَ بِعِوَضٍ فَهُوَ لَهُمَا وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَهُوَ لَهُ
وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا عَنْ مَيِّتٍ أَوْ حَيٍّ بِلَا إِذْنٍ فَالْعِتْقُ وَالْوَلَاءُ عَنِ الْمُعْتِقِ
فَإِنْ أَعْتَقَهُ عَنْ مَيِّتٍ فِي وَاجِبٍ عَلَيْهِ وَقَعَا لِلْمَيِّتِ وَقِيلَ لَا وَقِيلَ وَلَاؤُهُ فَقَطْ لِلْمُعْتِقِ قَالَ فِي الْكُبْرَى عَنِ الْقَوْلِ الْأَخِيرِ وَهُوَ أَوْلَى
وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَقَعَ الْعِتْقُ وَالْوَلَاءُ عَنِ الْمُعْتِقِ وَإِلَّا أَنْ يُعْتِقَهُ عَنْ مَيِّتٍ فِي وَاجِبٍ عَلَيْهِ فَيَقَعَانِ لِلْمَيِّتِ فَفِي هَذَا الْكَلَامِ وَالَّذِي قَبْلَهُ عُمُومٌ لِيَشْتَمِلَ مَسْأَلَةَ الْمُصَنِّفِ
وَفِي الرِّعَايَةِ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَنْ مَيِّتٍ فِي وَاجِبٍ وَقَعَا لِلْمَيِّتِ وَقِيلَ لَا وَقِيلَ وَلَاؤُهُ فَقَطْ لِلْمُعْتِقِ م قَالَ أَبُو النَّضْرِ قَالَ أَحْمَدُ فِي الْعِتْقِ عَنِ الْمَيِّتِ
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ وَأَبِي طَالِبٍ فِي الرَّجُلِ يُعْتَقُ عَنِ الرَّجُلِ فَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ وَالْأَجْرُ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ إِذَا وَصَّى لِرَجُلٍ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ فَزَادَ الْوَصِيُّ مِنْ مَالِهٍ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَقَالَ هَذِهِ الرَّقَبَةُ جَمِيعُهَا عَنِ الْمَيِّتِ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَلَا يَكُونُ لِلْوَصِيِّ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ قَدْ صَيَّرَهُ لِلْمَيِّتِ بِإِعْطَاءِ الْمَالِ
فَدَلَّتْ نُصُوصُهُ أَنَّ الْعِتْقَ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ وَأَنَّ الْوَلَاءَ لِلْمُعْتِقِ إِلَّا عَلَى رِوَايَةِ حَنْبَلٍ وَفِي مُقَدِّمَةِ الْفَرَائِضِ لِأَبِي الْخَيْرِ سَلَامَةَ بْنِ صَدَقَةَ الْحَرَّانِيِّ إِنْ أَعْتَقَ عَنْ غَيْرِهِ بِلَا إِذْنِهِ فَلِأَيِّهِمَا الْوَلَاءُ فِيهِ رِوَايَتَانِ
وَفِي الرَّوْضَةِ فَإِنْ أَعْتَقَ عَبْدًا عَنْ كَفَّارَةِ غَيْرِهِ أَجْزَأَهُ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُعْتِقِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُعْتَقِ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَتَقَ حَيًّا كَانَ الْمُعْتَقُ عَنْهُ أَوْ مَيِّتًا وَوَلَاؤُهُ لِلْمُعْتِقِ
وَفِي التَّبْصِرَةِ مَنْ أَعْتَقَهُ عَنْ غَيْرِهِ بِلَا إِذْنِهِ فَالْعِتْقُ لِلْمُعْتِقِ كَالْوَلَاءِ وَيَحْتَمِلُ لِلْمَيِّتِ الْمُعْتَقِ عَنْهُ لِأَنَّ الْقُرَبَ يَصِلُ ثَوَابُهَا إِلَيْهِ وَمَنْ قِيلَ لَهُ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي أَوْ عَنِّي مَجَّانًا أَوْ عَلَيَّ ثَمَنُهُ فَفَعَلَ قَبْلَ فِرَاقِهِ أَوْ بَعْدَهُ فَالْعِتْقُ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ
كَإِطْعَامِهِ وَعَنْهُ وَالْكِسْوَةُ ذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يُمَلِّكَهُ إِيَّاهُ فَيُعْتِقَهُ هُوَ وَنَقَلَهُ مُهَنَّا وَعَلَى
الْأَوَّلِ يُجْزِئُهُ عَنْ وَاجِبٍ مَا لَمْ يَكُنْ قَرِيبَهُ وَيَلْزَمُهُ عِوَضُهُ بِالْتِزَامِهِ وَعَنْهُ يَلْزَمُهُ إِنْ لَمْ يَنْفِهِ وَعَنْهُ الْعِتْقُ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُعْتِقِ إِنْ لَمْ يَلْتَزِمْ عِوَضَهُ
فَقَالَ الْمُشْتَرِي هُوَ حُرٌّ عَتَقَ وَنُقَدِّرُ الْقَبُولَ حُكْمًا وَكَلَامُ غَيْرِهِ فِي الصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ يَقْتَضِي عَدَمَ عِتْقِهِ وَلَوْ قِيلَ لَهُ أَعْتِقْهُ وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ أَوْ أُعْتِقُهُ عَنْك وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ لَزِمَهُ ثَمَنُهُ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْعِتْقَ وَوَلَاءَهُ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ وَيُجْزِئُهُ عَنْ وَاجِبٍ فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ قَالَ أَقْبَلُهُ عَلَى دِرْهَمٍ فَلَغْوٌ ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ وَيُتَوَجَّهُ وَجْهٌ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَإِنْ تَبَرَّعَ أَجْنَبِيٌّ عَنْهُ فَأَوْجُهٌ وَالثَّالِثُ يُجْزِئُهُ فِي إِطْعَامٍ وَكِسْوَةٍ
انْتَهَى كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَكَلَامُهُ أَعَمُّ مِنْ كَلَامِ صَاحِبِ الرِّعَايَةِ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ الْإِطْعَامَ وَالْكِسْوَةَ وَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ الْإِجْزَاءُ فِي الْجَمِيعِ
تَنْبِيهٌ حَكَى الْمُصَنِّفُ الْخِلَافَ وَجْهَيْنِ وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَغَيْرُهُمْ
تَرِثُ مَعَ أَخِيهَا فَلَوِ اشْتَرَى هُوَ وَأُخْتُهُ أَبَاهُمَا فَعَتَقَ ثُمَّ اشْتَرَى عَبْدًا وَأَعْتَقَهُ ثُمَّ مَاتَ عَتِيقُهُ بَعْدَ أَبِيهِ وَرِثَهُ ابْنُهُ لَا بِنْتُهُ وَعَلَى الثَّانِيَةِ يَرِثَاهُ أَثْلَاثًا
وَمَنْ نَكَحَتْ عَتِيقَهَا فَأَحْبَلَهَا فَهِيَ الْقَائِلَةُ إِنْ أَلِدُ أُنْثَى فَلِيَ النِّصْفُ وَذَكَرًا الثُّمُنُ وَإِنْ لَمْ أَلِدْ فَالْجَمِيعُ
وَلَا يَرِثُ بِهِ ذُو فَرْضٍ غَيْرَ سُدُسٍ لِأَبٍ أَوْ جَدٍّ مَعَ ابْنٍ أَوْ جَدٍّ مَعَ إِخْوَةٍ
حَيْثُ فُرِضَ فِي النَّسَبِ وَاخْتَارَ أَبُو إِسْحَاقَ سُقُوطَهُمَا مَعَ ابْنٍ وَيُجْعَلُ جَدٌّ كَأَخٍ وَإِنْ كَثُرُوا قَالَ فِي التَّرْغِيبِ هُوَ أَقْيَسُ
وَفِي الِانْتِصَارِ رُبَّمَا حَمَلْنَا تَوْرِيثَ أَبٍ سُدُسًا بِفَرْضٍ مَعَ ابْنٍ عَلَى رِوَايَةِ تَوْرِيثِ بِنْتِ الْمَوْلَى فَيَجِيءُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ يَرِثُ قَرَابَةُ الْمَوْلَى بِالْوَلَاءِ عَلَى نَحْوِ مِيرَاثِهِمْ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْوَلَاءِ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ
وَإِنَّمَا يَرِثُ بِهِ أَقْرَبُ عَصَبَةِ السَّيِّدِ إِلَيْهِ يَوْمَ مَوْتِ عَتِيقِهِ قَالَ أَحْمَدُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَعْطِهِ أَكْبَرَ خُزَاعَةَ لَيْسَ أَكْبَرَهُمْ سِنًّا وَلَكِنَّهُ أَقْرَبُهُمْ إِلَى خُزَاعَةَ قَالَ وَلَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ وَلَا وَقْفُهُ فَلَوْ مَاتَ السَّيِّدُ عَنِ ابْنَيْنِ ثُمَّ أَحَدُهُمَا عَنِ ابْنٍ ثُمَّ مَاتَ عَتِيقُهُ فَإِرْثُهُ لِابْنِ سَيِّدِهِ وَلَوْ خَلَّفَ أَحَدُ ابْنَيْهِ ابْنًا وَالْآخَرُ أَكْثَرَ ثُمَّ مَاتَ عَتِيقُهُ فَإِرْثُهُ لَهُمْ بِعَدَدِهِمْ
نَصَّ عَلَى ذَلِكَ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ يُورَثُ الْوَلَاءُ كَالْمَالِ لَكِنْ لِلْعَصَبَةِ فَلِابْنِ الِابْنِ نِصْفُ الْإِرْثِ فِيهِمَا وَقِيلَ فِي الْأُولَى وَنَقَلَهُ ابْنُ الْحَكَمِ فِي الثَّانِيَةِ وَمَنْ خَلَّفَتِ ابْنًا وَعَصَبَةً غَيْرَهُ
وَعَتِيقًا فَوَلَاؤُهُ لِابْنِهَا وَعَقْلُهُ عَلَى عَصَبَتِهَا فَإِنْ بَادَ بَنُوهَا فَوَلَاؤُهُ لِعَصَبَتِهَا وَنَقَلَ جَعْفَرٌ لِعَصَبَةِ بَنِيهَا وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْوَلَاءِ يُورَثُ ثُمَّ لِعَصَبَةِ بَنِيهَا
وَقِيلَ لِبَيْتِ الْمَالِ وَسَيَأْتِي مِنَ الْعَاقِلَةِ وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِأَنَّ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ اخْتَصَمَا فِي مَوَالِي صَفِيَّةَ فَقَضَى عُمَرُ بِالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ وَالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ
وَمَنْ ثَبَتَ لَهُ وَلَاءٌ لَمْ يَزُلْ عَنْهُ فَأَمَّا إِنْ تَزَوَّجَ عَبْدٌ مُعْتَقَةً فَأَوْلَدَهَا فَوَلَاءُ وَلَدِهَا لِمَوْلَى أُمِّهِ فَإِنْ عَتَقَ الْأَبُ انْجَرَّ وَلَاؤُهُ إِلَى مُعْتِقِهِ
وَلَا يَعُودُ إِلَى مَوْلَى أُمِّهِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ سَيِّدِ مُكَاتَبٍ مَيِّتٍ إِنَّهُ أَدَّى وَعَتَقَ لِيَجُرَّ الْوَلَاءَ وَإِنْ عَتَقَ الْجَدُّ قَبْلَهُ لَمْ يَجُرَّهُ وَعَنْهُ بَلَى مَعَ مَوْتِ الْأَبِ وَعَنْهُ مُطْلَقًا ثُمَّ إِنْ عَتَقَ الْأَبُ جَرَّهُ وَإِنِ اشْتَرَى الِابْنُ أَبَاهُ عَتَقَ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَاؤُهُ وَوَلَاءُ إِخْوَتِهِ وَيَبْقَى وَلَاءُ نَفْسِهِ لِمَوْلَى أُمِّهِ كَمَا لَا يَرِثُ نَفْسَهُ
وَلَوْ سَبَى الْمُسْلِمُونَ الْعَتِيقَ الْأَوَّلَ فَرُقَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَوَلَاؤُهُ لِمُعْتِقِهِ ثَانِيًا وَقِيلَ أَوَّلًا وَقِيلَ لَهُمَا وَلَا يَنْجَرُّ مَا لِلْأَوَّلِ إِلَى الْأَخِيرِ قَبْلَ رِقِّهِ ثَانِيًا مِنْ وَلَاءِ وَلَدٍ وَعَتِيقٍ
وَكَذَا عَتِيقٌ ذِمِّيٌّ وَقِيلَ أَوْ مُسْلِمٌ وَإِذَا اشْتَرَى ابْنٌ وَبِنْتُ مُعْتَقَةٍ أَبَاهُمَا نِصْفَيْنِ فَقَدْ عَتَقَ وَوَلَاؤُهُ لَهُمَا وَجَرَّ كُلٌّ مِنْهُمَا نِصْفَ وَلَاءِ صَاحِبِهِ وَيَبْقَى نِصْفُهُ لِمَوْلَى أُمِّهِ فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ وَرِثَاهُ أَثْلَاثًا بِالنَّسَبِ وَإِنْ مَاتَتِ الْبِنْتُ بَعْدَهُ وَرِثَهَا أَخُوهَا بِالنَّسَبِ فَإِذَا مَاتَ فَلِمَوْلَى أُمِّهِ النِّصْفُ وَلِمَوْلَى أُخْتِهِ النِّصْفُ وَهُمُ الْأَخُ وَمَوْلَى الْأُمِّ
فَلِمَوْلَى أُمِّهَا النِّصْفُ وَهُوَ الرُّبُعُ يَبْقَى الرُّبُعُ وَهُوَ الْجُزْءُ الدَّائِرُ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْأَخِ وَعَادَ إِلَيْهِ فَيَكُونُ لِمَوْلَى أُمِّهِ وَقِيلَ لِبَيْتِ الْمَالِ وَقِيلَ لِمَوْلَى أُمِّهِ ثُلُثَانِ وَلِمَوْلَى أُمِّهَا ثُلُثٌ وَلَا تَرِثُ الْبِنْتُ مِنْ عَتِيقِ
أَبِيهَا مَعَ أَخِيهَا لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ وَأَخْطَأَ فِيهَا خَلْقٌ قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَلَوْ مَعَ عَدَمِ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ وَلَوْ أَنَّهُ وَاحِدٌ بِوَارِثٍ لِلْمَيِّتِ مِنْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَتِهِ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ مُشَارِكٍ أَوْ مُسْقِطٍ فَصَدَّقَ أَوْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا ثَبَتَ نَسَبُهُ وَلَوْ مَعَ مُنْكِرٍ لَهُ لَا يَرِثُ لِمَانِعِ رِقٍّ وَنَحْوِهِ وَيَثْبُتُ إِرْثُهُ مَعَ عَدَمِ مَانِعِ رِقٍّ وَنَحْوِهِ فِيهِ وَارِثُهُ وَقِيلَ لَا يَرِثُ مُسْقِطٌ اخْتَارَهُ أَبُو إِسْحَاقَ
وَذَكَرَهُ الْأَزَجِيُّ عَنِ الْأَصْحَابِ سِوَى الْقَاضِي وَأَنَّهُ الصَّحِيحُ فَقِيلَ نَصِيبُهُ بِيَدِ الْمُقِرِّ وَقِيلَ بِبَيْتِ الْمَالِ م وَيُعْتَبَرُ إِقْرَارُ الزَّوْجِ وَالْمَوْلَى الْمُعْتَقِ إِذَا كَانَا مِنَ الْوَرَثَةِ وَلَوْ كَانَتْ بِنْتًا صَحَّ لِإِرْثِهَا بِفَرْضٍ وَرَدٍّ
وَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِابْنٍ لِلْآخَرِ مِنْ غَيْرِهِ فَصَدَّقَهُ نَائِبُ إِمَامٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ
قَالَ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ هَلْ لَهُ اسْتِيفَاءُ قَوَدٍ لَا وَارِثَ لَهُ وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ أَخَذَ نِصْفَ مَا بِيَدِ الْمُقِرِّ وَلَا يَصِحُّ إِقْرَارُ غَيْرِ وَارِثٍ لِرِقٍّ وَنَحْوِهِ
بَابُ الْإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا يَرِثُ مُسْقِطٌ اخْتَارَهُ أَبُو إِسْحَاقَ وَذَكَرَهُ الْأَزَجِيُّ عَنِ الْأَصْحَابِ سِوَى الْقَاضِي
إِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَفِي إِطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ نَظَرٌ لِكَوْنِ الْوَجْهَيْنِ إِنَّمَا خَرَّجَهُمَا صَاحِبُ الرِّعَايَةِ فَلَمْ يَخْتَلِفْ تَرْجِيحُ الْأَصْحَابِ فِي ذَلِكَ وَلَكِنَّ الْخِلَافَ قَوِيٌّ مِنَ الْجَانِبَيْنِ
فِي أَخْذِهِ نِصْفَ مَا فِي يَدِ الْمُقِرِّ نَظَرٌ إِذْ قَدْ يَكُونُ الْمُقِرُّ بِهِ لَا يَسْتَحِقُّ نِصْفَ ذَلِكَ وَلَا نِصْفَ التَّرِكَةِ نَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ وَهُوَ كَمَا قَالَ ثُمَّ ظَهَرَ لِي أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ صَحِيحٌ وَأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَفْرُوضَةٌ فِيمَا إِذَا أَقَرَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ
وَإِنْ شَهِدَ عَدْلَانِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ أَنَّهُ وَلَدُهُ أَوْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ أَوْ أَنَّهُ أَقَرَّ بِهِ ثَبَتَا وَإِلَّا فَلَا فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنَ الْمُقِرَّيْنِ الْوَارِثَيْنِ وَقِيلَ لَا جَزَمَ بِهِ الْأَزَجِيُّ وَغَيْرُهُ فَلَوْ كَانَ الْمُقِرُّ بِهِ أَخًا وَمَاتَ الْمُقِرُّ عَنْ بَنِي عَمٍّ وَرِثُوهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ يَرِثُهُ الْأَخُ وَهَلْ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ وَلَدِ الْمُقِرِّ الْمُنْكِرِ لَهُ تَبَعًا فَتَثْبُتُ الْعُمُومَةُ
فِيهِ وَجْهَانِ م وَفِي الِانْتِصَارِ خِلَافٌ مَعَ كَوْنِهِ أَكْبَرَ سِنًّا مِنْ أَبِي الْمُقِرِّ أَوْ مَعْرُوفَ النَّسَبِ وَلَوْ مَاتَ الْمُقِرُّ وَخَلَفُهُ وَالْمُنْكِرُ فَإِرْثُهُ بَيْنَهُمَا فَلَوْ خَلَفَهُ فَقَطْ وَرِثَهُ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ إِقْرَارَهُ لَهُ كَوَصِيَّةٍ فَيَأْخُذُ الْمَالَ فِي وَجْهٍ وَثُلُثَهُ فِي آخَرَ وَقِيلَ الْمَالُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ صَدَّقَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ إِذَا بَلَغَ وَعَقِلَ ثَبَتَ نَسَبُهُ
فَلَوْ مَاتَ وَلَهُ إِرْثُ غَيْرِ الْمُقِرِّ اعْتُبِرَ تَصْدِيقُهُ وَإِلَّا فَلَا وَعَنْهُ إِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ مِنْهُمْ عَلَى أَبِيهِمَا بِدَيْنٍ أَوْ نَسَبٍ ثَبَتَ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ إِعْطَاءً لَهُ حُكْمَ شَهَادَةٍ وَإِقْرَارٍ وَفِي اعْتِبَارِ عَدَالَتِهِمَا الرِّوَايَتَانِ وَفِي الْهِدَايَةِ إِنْ أَقَرَّ بَعْضُهُمْ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ فِي الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَسَأَلَهُ أَبُو طَالِبٍ عَمَّنْ تَزَوَّجَ سِرًّا فَأَرَادَ سَفَرًا فَقَالَ لِبَعْضِ قَرَابَتِهِ
لِي فِي السِّرِّ امْرَأَةٌ وَوَلَدٌ ثُمَّ سَافَرَ فَمَاتَ فَأَتَتِ امْرَأَتُهُ بِصَبِيٍّ فَقَالَتْ إِنَّهَا امْرَأَتُهُ وَ إِنَّهُ ابْنُهُ وَلَهَا شَاهِدَانِ غَيْرُ عَدْلَيْنِ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَنْ أَخْبَرَهُ ثِقَةً لَحِقَهُ بِقَافَةٍ أَوْ إِقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ مِثْلُ مَا أَقَرَّ ابْنُ زَمْعَةَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَالَ لِقَرَابَتِهِ وَلَا وَصِيَّ لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا بِعَدْلَيْنِ وَمُرَادُهُ
أَقَرَّ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يُنْكِرْهُ غَيْرُهُ نَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ إِنْ شَهِدَ اثْنَانِ بِأَخٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ عَلَى مَنْ
نَفَاهُ وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ وَاحِدٌ فَإِنَّهُ أَخٌ لِلْجَمِيعِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْ يَدْفَعُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلَمْ يَدْفَعْ دَعْوَى عَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ أَحَدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ وَمَتَى لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ أَخَذَ الْفَاضِلُ بِيَدِ الْمُقِرِّ إِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَوْ كُلُّهُ إِنْ سَقَطَ بِهِ فَإِذَا أَقَرَّ أَحَدُ ابْنَيْهِ بِأَخٍ فَلَهُ ثُلُثُ مَا بِيَدِهِ
نَقَلَهُ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَإِنْ أَقَرَّ بِأُخْتٍ فَلَهَا خُمُسُهُ وَإِنْ أَقَرَّ ابْنُ ابْنٍ بِابْنٍ أَخَذَ مَا بِيَدِهِ وَلَوْ خَلَّفَ أَخًا لِأَبٍ وَأَخًا لِأُمٍّ فَأَقَرَّ الْأَخُ لِأَبٍ بِأَخٍ لِأَبَوَيْنِ أَخَذَ مَا بِيَدِهِ وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ الْأَخُ لِأُمٍّ فَلَا شَيْءَ لَهُ
وَطَرِيقُ الْعَمَلِ فِي جَمِيعِ الْبَابِ أَنْ تَضْرِبَ مَسْأَلَةَ الْإِقْرَارِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ وَتُرَاعِيَ الْمُوَافَقَةَ وَتُعْطِيَ الْمُقِرَّ سَهْمَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ فِي الْإِنْكَارِ وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ فَمَا فَضَلَ فَلِلْمُقِرِّ بِهِ فَلَوْ خَلَّفَ ابْنَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَخَوَيْنِ فَصَدَّقَهُ أَخُوهُ فِي أَحَدِهِمَا ثَبَتَ نَسَبُهُ فَصَارُوا ثَلَاثَةً مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ لِلْمُقِرِّ رُبُعٌ وَلِلْمُنْكِرِ ثُلُثٌ وَلِلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ
مِثْلُهُ إِنْ جَحَدَ الرَّابِعُ وَإِلَّا فَكَالْمُقِرِّ وَالْبَقِيَّةُ لِلْمَجْحُودِ وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ لَا يَأْخُذُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مِنَ الْمُنْكِرِ إِذَا صَدَّقَ إِلَّا رُبُعَ مَا بِيَدِهِ وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلْمُنْكِرِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْمَجْحُودِ سَهْمٌ وَلِلْآخَرَيْنِ سَهْمَانِ بَيْنَهُمَا
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَإِنْ شَهِدَ عَدْلَانِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ أَنَّهُ وَلَدُهُ أَوْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ أَوْ أَنَّهُ أَقَرَّ بِهِ ثَبَتَ وَإِلَّا فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنَ الْمُقِرِّينَ الْوَارِثِينَ
وَقِيلَ لَا جَزَمَ بِهِ الْأَزَجِيُّ وَغَيْرُهُ فَلَوْ كَانَ الْمُقِرُّ بِهِ أَخًا وَمَاتَ الْمُقِرُّ عَنْ بَنِي عَمٍّ وَرِثُوهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ يَرِثُهُ الْأَخُ وَهَلْ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ وَلَدِ الْمُقِرِّ الْمُنْكِرِ لَهُ تَبَعًا فَتَثْبُتُ الْعُمُومَةُ فِيهِ وَجْهَانِ
أَحَدُهُمَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنَ الْمُقِرِّ تَبَعًا وَهُوَ الصَّوَابُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ مِنْهُمِ ابْنُ حَمْدَانَ فِي رِعَايَتَيْهِ وَصَاحِبُ الْحَاوِي
تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ إِقْرَارَهُ لَهُ كَوَصِيَّةٍ فَيَأْخُذُ الْمَالَ فِي وَجْهٍ وَثُلُثَهُ فِي آخَرَ وَقِيلَ الْمَالُ لِبَيْتِ الْمَالِ
مُرَادُهُ بِالرَّاوِيَتَيْنِ الرِّوَايَتَانِ اللَّتَانِ ذَكَرَهُمَا فِيمَا إِذَا أَقَرَّ اثْنَانِ مِنْهُمْ بِنَسَبِهِ مِنْ غَيْرِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ قَالَ فِي الْفَائِقِ
وَفِي ثُبُوتِ النَّسَبِ وَالْإِرْثِ بِدُونِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ رِوَايَتَانِ وَهُمَا فِي إِقْرَارِهِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ قَالَ الْقَاضِي وَكَذَلِكَ يَخْرُجُ فِي عَدَالَتِهِمَا ذَكَرَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ فِي التَّمَامِ
انْتَهَى كَلَامُهُ فِي الْفَائِقِ وَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ لَفْظِ الشَّهَادَةِ قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ فَعَلَى هَذَا لَا بُدَّ مِنْ عَدَالَتِهِمَا
إِنِ اخْتَلَفَا وَلَمْ يَكُونَا تَوْأَمَيْنِ فَلَا وَإِنْ أَقَرَّ بِأَحَدِهِمَا بَعْدَ الْآخَرِ فَكُذِّبَ الْأَوَّلُ بِالثَّانِي ثَبَتَ نَسَبُ الْأَوَّلِ فَقَطْ وَلَهُ نِصْفُ مَا بِيَدِ الْمُقِرِّ وَلِلثَّانِي ثُلُثُ مَا بَقِيَ بِيَدِهِ وَإِنْ أُكْذِبَ الثَّانِي بِالْأَوَّلِ وَهُوَ مُصَدِّقٌ بِهِ ثَبَتَ نَسَبُ الثَّلَاثَةِ وَقِيلَ
وَإِنْ أَقَرَّ فِي مَسْأَلَةِ عَوْلٍ بِمَنْ يُزِيلُهُ كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ أَقَرَّتْ إِحْدَاهُمَا بِأَخٍ فَاضْرِبْ مَسْأَلَةَ الْإِقْرَارِ فِي الْإِنْكَارِ سِتَّةً وَخَمْسِينَ وَاعْمَلْ كَمَا تَقَدَّمَ لِلزَّوْجِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْمُنْكِرَةِ سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْمُقِرَّةِ سَبْعَةٌ وَلِلْأَخِ تِسْعَةٌ فَإِنْ صَدَّقَهَا الزَّوْجُ فَهُوَ يَدَّعِي أَرْبَعَةً وَالْأَخُ يَدَّعِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَاقْسِمِ التِّسْعَةَ عَلَى مُدَّعَاهُمَا لِلزَّوْجِ سَهْمَانِ وَلِلْأَخِ سَبْعَةٌ
وَمَعَ أُخْتَيْنِ لِأُمٍّ مِنَ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ لِلزَّوْجِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِوَلَدِ الْأُمِّ سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْمُنْكِرَةِ مِثْلُهُ وَلِلْمُقِرَّةِ ثَلَاثَةٌ يَبْقَى مَعَهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ لِلْأَخِ سِتَّةٌ تَبْقَى سَبْعَةٌ لَا مُدَّعِيَ لَهَا فَتُقِرُّ بِيَدِ الْمُقِرَّةِ وَقِيلَ بِبَيْتِ الْمَالِ وَقِيلَ يُقْسَمُ بَيْنَ الْمُقِرَّةِ وَالزَّوْجِ وَوَلَدِ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَإِنْ أَقَرَّ بِزَوْجَةٍ لِلْمَيِّتِ لَزِمَهُ مِنْ إِرْثِهَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ
تَبِعَ صَاحِبَ الْمُحَرَّرِ وَفِيهِ نَظَرٌ نَبَّهَ عَلَيْهِ شَارِحُ الْمُحَرَّرِ وَتَبِعَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ وَهُوَ أَنَّ الْأُخْتَ بِيَدِهَا سِتَّةَ عَشَرَ
وَيَقْتَضِي إِقْرَارُهَا أَنَّ لَهَا مِنْهُ سَبْعَةً وَلِلزَّوْجِ سَهْمَانِ لَكِنَّ الزَّوْجَ بِإِنْكَارِ الْأَخِ لَا يَسْتَحِقُّ السَّهْمَيْنِ فَكَيْفَ تَدْفَعُهُمَا إِلَى غَيْرِ مَنْ أَقَرَّتْ بِهِمَا لَهُ
قُلْت يُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ السَّهْمَيْنِ مِنْ حِصَّةِ الْأُخْتِ وَلَا يَدَّعِيهِمَا أَحَدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ وَالْأُخْتُ تَدَّعِي بِإِقْرَارِهَا أَنَّ لِلْأَخِ مِنَ الْمِيرَاثِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ فَكَانَ أَوْلَى بِهِمَا
كِتَابُ الْعِتْقِ وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْقُرَبِ وَفِي التَّبْصِرَةِ هُوَ أَحَبُّهَا إِلَى اللَّهِ وَأَفْضَلُ الرِّقَابِ أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَعْلَاهَا ثَمَنًا نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ فَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ كَافِرَةً وَم وَخَالَفَهُ أَصْحَابُهُ وَلَعَلَّهُ مُرَادُ أَحْمَدَ
لَكِنْ يُثَابُ عَلَى عِتْقِهِ ع قَالَ فِي الْفُنُونِ لَا يَخْتَلِفُ النَّاسُ فِيهِ وَاحْتَجَّ بِهِ وَبِرِقِّ الذُّرِّيَّةِ عَلَى أَنَّ الرِّقَّ لَيْسَ بِعُقُوبَةٍ بَلْ مِحْنَةٌ وَبَلْوَى
وَعِتْقُ ذَكَرٍ أَفْضَلُ وَعَنْهُ أُنْثَى لِأُنْثَى وَعَنْهُ أَمَتَيْنِ كَعِتْقِهِ رَجُلًا وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تُعْتِقَ مَمْلُوكَيْنِ لَهَا زَوْجٌ
فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَبْدَأَ بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَهُوَ ثَابِتٌ إِلَى ابْنِ مَوْهَبٍ وَابْنُ مَوْهَبٍ اخْتَلَفَ قَوْلُ ابْنِ مَعِينٍ فِيهِ
لَا يُعْرَفُ هَذَا الْخَبَرُ إِلَّا بِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَ شَيْخُنَا وَتَزْوِيجُهُ بِهَا وَعِتْقُهُ مَنِ انْعَقَدَ سَبَبُ حُرِّيَّتِهَا أَفْضَلُ وَيُتَوَجَّهُ فِي الثَّانِيَةِ عَكْسُهُ
وَيُسْتَحَبُّ عِتْقُ وَكِتَابَةُ مَنْ لَهُ كَسْبٌ وَعَنْهُ وَغَيْرُهُ وَعَنْهُ يُكْرَهُ كِتَابَتُهُ وَعَنْهُ الْأُنْثَى كَخَوْفٍ مُحَرَّمٍ فَإِنْ ظَنَّ حَرُمَ وَصَحَّ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَيُتَوَجَّهُ كَمَنْ بَاعَ أَوِ اشْتَرَى بِقَصْدِ الْحَرَامِ
الْإِمَامِيَّةِ لَا يَنْفُذُ إِلَّا إِذَا قَصَدَ بِهِ الْقُرْبَةَ قَالَ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ النِّيَّةِ فَإِنَّهُمْ جَعَلُوهُ عِبَادَةً وَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ وَلَا عِتْقَ مَعَ نِيَّةِ عِفَّتِهِ وَكَرَمِ خُلُقِهِ وَنَحْوِهِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ
هُوَ كَطَلَاقٍ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِاللَّفْظِ وَالتَّعْلِيقِ وَدَعْوَى صَرْفِ اللَّفْظِ عَنْ صَرِيحِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَخْتَلِفُ حُكْمُهُمَا فِي اللَّفْظِ وَالنِّيَّةِ
نَقَلَ بِشْرُ بْنُ مُوسَى فِيمَنْ كَتَبَ إِلَى آخَرَ اعْتِقْ جَارِيَتِي يُرِيدُ يَتَهَدَّدُهَا قَالَ أَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَسَعُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَبِيعَهَا وَالْقَاضِي يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَجَزَمَ فِي التَّبْصِرَةِ لَا يُقْبَلُ حُكْمًا
كَقَوْلِهِ أَعْتَقْتُك أَوْ أَنْتَ حُرٌّ مِنْ أَلْفِ سَنَةٍ قَالَ فِي الِانْتِصَارِ وَلِأَمَتِهِ أَنْتَ ابْنِي وَلِعَبْدِهِ أَنْتِ بِنْتِي وَإِنْ أَمْكَنَ وَلَهُ نَسَبٌ مَعْرُوفٌ عَتَقَ لِجَوَازِ كَوْنِهِ وَطْءَ شُبْهَةٍ وَقِيلَ لَا لِكَذِبِهِ شَرْعًا وَمِثْلُهُ لِأَصْغَرَ أَنْتَ أَبِي وَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَلَيْهِ وَافَقَهُ فِي دِينِهِ أَوْ لَا عَتَقَ وَعَنْهُ عَمُودُ النَّسَبِ
وَفِي الِانْتِصَارِ لَنَا فِيهِ خِلَافٌ وَاخْتَارَ الْآجُرِّيُّ لَا نَفَقَةَ لِغَيْرِهِمْ وَذَكَرَ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ أَنَّهُ آكَدُ مِنَ التَّعْلِيقِ
إِحْدَاهُمَا كِنَايَةٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَنَظْمِهِ وَالْمُنَوِّرِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَصَحَّحَ الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ أَنَّهُ كِنَايَةٌ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ حَرَامٌ وَأَطْلَقَا الرِّوَايَتَيْنِ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ
قَالَ شَيْخُنَا فِيمَنْ عَتَقَ بِرَحِمٍ لَا يَمْلِكُ بَائِعُهُ اسْتِرْجَاعَهُ لِفَلَسِ مُشْتَرٍ وَرَجَّحَ ابْنُ عَقِيلٍ لَا عِتْقَ بِمِلْكٍ وَعَنْهُ إِنْ مَلَكَهُ بِإِرْثٍ لَمْ يُعْتَقْ وَفِي إِجْبَارِهِ عَلَى عِتْقِهِ رِوَايَتَانِ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى م وَعَنْهُ لَا يُعْتَقُ حَمْلٌ حَتَّى يُولَدَ فِي مِلْكِهِ حَيًّا فَلَوْ زَوَّجَ ابْنَهُ بِأَمَتِهِ فَوَلَدَتْ بَعْدَ مَوْتِ جَدِّهِ فَهَلْ هُوَ مَوْرُوثٌ عَنْهُ أَوْ حُرٌّ
فِيهِ الرِّوَايَتَانِ وَاحْتَجَّ فِي الْفُنُونِ بِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْعُقُودِ آكَدُ بِتَمَلُّكِ الرَّحِمِ وَكَافِرٌ لِمُسْلِمٍ بِإِرْثٍ وَأَنَّ أَكْثَرَ الْفُقَهَاءِ الِاسْتِدَامَةُ وَلَا يُعْتَقُ فِي الْمَنْصُوصِ وَلَدُهُ وَلَوْ نَزَلَ مِنْ زِنًا وَمِثْلُهُ أَبُوهُ مِنْ زِنًا ذَكَرَهُ فِي التَّبْصِرَةِ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَعَنْهُ إِنْ مَلَكَهُ بِإِرْثٍ لَمْ يُعْتَقْ وَفِي إِجْبَارِهِ عَلَى عِتْقِهِ رِوَايَتَانِ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى
هَذِهِ طَرِيقَةُ ابْنِ أَبِي مُوسَى وَلَيْسَتِ الرِّوَايَتَانِ مُطْلَقَتَيْنِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ بَلِ الْمُقَدَّمُ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ قَوْلًا وَاحِدًا وَابْنُ أَبِي مُوسَى ذَكَرَ رِوَايَتَيْنِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْإِجْبَارَ وَعَدَمَهُ لَيْسَا فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَإِنَّمَا حَكَى ذَلِكَ ابْنُ أَبِي مُوسَى فَيَكُونُ فِيهِ الْخِلَافُ الْمُطْلَقُ عَلَى رِوَايَةِ عَدَمِ الْعِتْقِ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى عِتْقِهِ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ
كَعُضْوٍ بِخِلَافِ عَبْدَيْنِ فَتُقَوَّمُ حَامِلًا وَقِيلَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا وَإِنْ أَعْتَقَهُ ثُمَّ هِيَ قُدِّمَ وَلَا سِرَايَةَ مِنْهُ وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهُ كَتَدْبِيرٍ وَكِتَابَةٍ وَيُتَوَجَّهُ فِيهِمَا مِثْلُهُ وَلِهَذَا قَاسَ فِي الرَّوْضَةِ الْكِتَابَةَ عَلَى الْعِتْقِ وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ وَعَنْهُ لَا يُعْتَقُ فِيهِمَا حَتَّى يُوضَعَ حَيًّا وَإِنْ أُعْتِقَ مِنْ حَمْلِهَا لِغَيْرِهِ كَالْمُوصَى بِهِ ضَمِنَ قِيمَتَهُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي
وَقَدَّمَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ لَا يُعْتَقُ وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّرْغِيبِ وَاخْتَارَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَلَا يُعْتَقُ رَحِمٌ غَيْرُ مَحْرَمٍ وَلَا مَحْرَمٌ بِرَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ قَالَ عَلَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ فَالرَّضَاعَةُ لَيْسَتْ بِرَحِمٍ