alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَحَيْثُ قُلْنَا بِالِاتِّحَادِ اعْتُبِرَ أَعْلَى الْأَحْوَالِ وَمَحِلُّهُ كَمَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الْمَهْرَ فَإِنْ أَدَّى قَبْل الْوَطْءِ الثَّانِي وَجَبَ مَهْرٌ جَدِيدٌ وَمَحِلُّهُ فِي الْمُكَاتَبَةِ مَا إِذَا لَمْ تَحْمِلْ
فَإِنْ حَمَلَتْ خُيِّرَتْ بَيْنَ الْمَهْرِ وَالتَّعْجِيزِ فَإِنِ اخْتَارَتِ الْمَهْرَ وَوُطِئَتْ مَرَّةً أُخْرَى فَلَهَا مَهْرٌ آخَرُ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ وَعِبَارَتُهُ فَإِنْ أَصَابَهَا مَرَّةً أَوْ مِرَارًا فَلَهَا مَهْرٌ وَاحِدٌ إِلَّا أَنْ تَتَخَيَّرَ فَتَخْتَارُ الصَّدَاقَ أَوِ الْعَجْزِ فَإِنْ خُيِّرَتْ فَعَادَ فَأَصَابَهَا السَّيِّدُ فَلَهَا صَدَاقٌ آخَرُ وَكُلَّمَا خُيِّرَتْ فَاخْتَارَتِ الصَّدَاقَ ثُمَّ أَصَابَهَا فَلَهَا صَدَاقٌ آخَرُ
كَنِكَاحِ الْمَرْأَةِ نِكَاحًا فَاسِدًا يُوجِبُ مَهْرًا وَاحِدًا فَإِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَقُضِيَ بِالصَّدَاقِ ثُمَّ نَكَحَهَا نِكَاحًا آخَرَ فَلَهَا صَدَاقٌ آخَرُ
تَنْبِيهٌ يَجِبُ مَهْرَانِ فِي وَطْءِ زَوْجَةِ الْأَصْلِ أَوِ الْفَرْعِ بِشُبْهَةٍ إِذَا كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا مَهْرٌ لَهَا وَمَهْرٌ لِزَوْجِهَا لِفَوَاتِهَا عَلَيْهِ بِالِانْفِسَاخِ وَيَجِبُ مَهْرٌ وَنِصْفٌ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَهُوَ غَرِيبٌ لَا نَظِيرَ لَهُ وَيَقْرُبُ مِنْهُ
إِتْلَافُ الصَّيْدُ الْمَمْلُوكِ فِي الْحَرَمِ أَوِ الْإِحْرَامِ فَإِنَّ فِيهِ الْجَزَاءُ بِالْمِثْلِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَالْقِيمَةُ لِمَالِكِهِ وَفِي ذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْوَرْدِيِّ عِنْدِي سُؤَالٌ حَسَنٌ مُسْتَظْرَفٌ فَرْعٌ عَلَى أَصْلَيْنِ قَدْ تَفَرَّعَا مُتْلِفُ مَالٍ بِرِضَى مَالِكِهِ وَيَضْمَنُ الْقِيمَةَ وَالْمِثْلَ
صَحَّحَ الشَّيْخَانِ فِي الْغَصْبِ وَفِي الْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ أَوْ إِكْرَاهٍ أَنَّهُ إِذَا أَزَالَ الْبَكَارَةَ بِالْوَطْءِ وَجَبَ مَهْرُ ثَيِّبٍ وَأَرْشُ الْبَكَارَةِ وَفِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ مَهْرُ بِكْرٍ فَقَطْ ثُمَّ يَنْدَرِجُ الْأَرْشُ
وَفِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ مَهْرُ بِكْرٍ وَأَرْشُ الْبَكَارَةِ قَالَ السُّبْكِيُّ الْغَصْبُ أَوْلَى بِلُزُومِ ذَلِكَ مِنَ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ
هَذَا الَّذِي قَالَاهُ فِي غَايَةِ الْغَرَابَةِ حَيْثُ جَزَمَا فِي الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ بِإِيجَابِ زِيَادَةٍ لَمْ نُوجِبْهَا فِي الْغَصْبِ وَلَمْ يَحْكِيَا فِي إِيجَابِهَا خِلَافًا مَعَ اخْتِلَافِهِمْ فِي أَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ هَلْ يَغْلُظُ فِيهِ كَمَا يَغْلُظُ فِي الْغَصْبِ أَمْ لَا وَأَمَّا كَوْنُهُ أَغْلَظَ فَلَا قَائِلَ بِهِ ضَابِطٌ لَيْسَ لَنَا مَضْمُونٌ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الضَّامِنِينَ إِلَّا فِي مَهْرِ الْمِثْلِ
اخْتَصَّا بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ الْخَامِسُ وَيُجْرِيَانِ الرِّبَا فَلَا رِبَا فِي الْفُلُوسِ وَلَوْ رَاجَتْ رَوَاجَ النُّقُودِ فِي الْأَصَحِّ وَاخْتَصَّ الْمَضْرُوبُ مِنْهُمَا بِكَوْنِهِمَا قِيَمُ الْأَشْيَاءِ فَلَا تَقْوِيمَ بِغَيْرِهِمَا وَلَا يَبِيعُ الْقَاضِي وَالْوَكِيلُ وَالْوَلِيُّ مَالَ الْغَيْرِ إِلَّا بِهِمَا وَلَا يُفْرَضُ مَهْرُ الْمِثْلِ إِلَّا مِنْهُمَا
وَبِجَوَازِ عَقْدِ الشَّرِكَةِ عَلَيْهِمَا وَالْقِرَاضِ وَبِامْتِنَاعِ اسْتِئْجَارِهِمَا لِلتَّزْيِينِ وَاخْتُصَّ الذَّهَبُ بِحُرْمَةِ التَّضَبُّبِ مِنْهُ عَلَى الْأَصَحِّ وَحُرْمَةُ مَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ اتِّخَاذُهُ مِنَ الْفِضَّةِ كَالْخَاتَمِ وَحِلْيَةِ آلَاتِ الْحَرْبِ إِلَّا السِّنَّ وَالْأَنْفَ وَالْأُنْمُلَةَ
قَاعِدَةٌ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ قَيِّمُ الْأَشْيَاءِ إِلَّا فِي بَابِ السَّرِقَةِ فَإِنَّ الذَّهَبَ أَصْلٌ وَالْفِضَّةَ عُرُوضٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَقَالَ
وَقَالَ فِي الْكِفَايَةِ إِنَّهُ الْمُتَّجِهُ وَقَالَ السُّبْكِيُّ إِنَّهُ الْقِيَاسُ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ إِنَّهُ الظَّاهِرُ
كُلُّ مَوْضِعٍ أَوْجَبَ الشَّرْعُ فِيهِ صَرْفَ مَالٍ فِي حَقِّ اللَّهِ يَجِبُ كَوْنُهُ فَاضِلًا عَنِ الْخَادِمِ كَمَا يَأْتِي فِي الْفِطْرَةِ وَالْحَجِّ وَنَحْوِهِمَا
وَعَلَى الْأَوَّلِ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي الِابْتِدَاءِ فَلَوْ ثَبَتَتِ الْفِطْرَةُ فِي ذِمَّةِ إِنْسَانٍ بِعْنَا خَادِمَهُ
قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَأَنْ تَكُونَ الْحَاجَةُ إِلَى الْخَادِمِ لِخِدْمَتِهِ أَوْ خِدْمَةِ مِنْ تَلْزَمُهُ خِدْمَتُهُ لِيَخْرُجَ مَا لَوِ احْتَاجَ إِلَيْهِ لِعَمَلِهِ فِي أَرْضِهِ أَوْ مَاشِيَتِهِ فَإِنَّ الْفِطْرَةَ تَجِبُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَا لَائِقَيْنِ بِهِ
وَهَلْ يُبَاعَانِ وَيُصْرَفُ ثَمَنُهُمَا إِلَى نِكَاحِ الْحُرَّةِ أَوْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا وَيَبْقَيَانِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ الثَّانِي الْخَامِسُ الْمُحَاقَلَةُ وَلَا يُبَاعَانِ فِيهَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا
السَّادِسُ التَّفْلِيسُ وَيُبَاعَانِ فِيهِ سَوَاءٌ احْتَاجَ إِلَى الْخَادِمِ لِزَمَانَةٍ وَمَنْصِبٍ أَمْ لَا وَفِي قَوْلٍ مُخْرِجٍ مِنْ
وَالْفَرْقُ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّ لِلْكَفَّارَةِ بَدَلًا وَأَنَّ حُقُوقَ الْآدَمِيِّينَ أَضْيَقُ وَفِي ثَالِثٍ يُبَاعُ الْخَادِمُ دُونَ الْمَسْكَنِ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالْإِبْقَاءِ مِنَ الْخَادِمِ
وَالثَّانِي يُقْتَرَضُ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ يَجْتَمِعَ مَا يَسْهُلُ بَيْعُ الْعَقَارِ لَهُ لِأَنَّ ذَلِكَ يَشُقُّ وَرَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ الثَّانِي فَإِنَّهُ الرَّاجِحُ فِي نَظِيرِهِ مِنَ الْعَبْدِ
قَالَ نَعَمْ لَوِ اقْتَرَضَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ لِغَيْبَتِهِ وَنَحْوِهَا صَارَ دَيْنًا عَلَيْهِ فَيُبَاعَانِ فِيهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ
التَّاسِعُ سِرَايَةُ الْعِتْقِ وَيُبَاعَانِ فِيهَا كَالدَّيْنِ جُزِمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا الْعَاشِرُ الْحَجُّ وَلَا يُبَاعَانِ إِنْ لَاقًّا بِهِ بَلْ أَوْ كَانَ مَعَهُ نَقْدٌ صُرِفَ إِلَيْهِمَا كَالْكَفَّارَةِ وَقِيلَ
يُبَاعَانِ كَالدَّيْنِ فَإِنْ كَانَا غَيْرَ لَائِقَيْنِ وَلَوْ أُبْدِلَا لَوَفَّى التَّفَاوُتُ بِمُؤْنَةِ الْحَجِّ وَجَبَ إِبْدَالُهُ كَذَا أَطْلَقَهُ الْأَصْحَابُ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْمَأْلُوفَيْنِ وَغَيْرِهِمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ كَالْكَفَّارَةِ ثُمَّ فَرَّقَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ بِأَنَّ لِلْكَفَّارَةِ
وَلَا يَجْرِي الْوَجْهُ الَّذِي فِي الْحَجِّ لِأَنَّ لَهَا بَدَلًا وَإِنْ لَمْ يَكُونَا لَائِقَيْنِ لَزِمَ الْإِبْدَالُ وَصُرِفَ التَّفَاوُتُ إِلَى الْعِتْقِ إِنْ لَمْ يَكُونَا مَأْلُوفَيْنِ فَإِنْ أُلِفَا فَلَا فِي الْأَصَحِّ لِمَشَقَّةِ مُفَارَقَةِ الْمَأْلُوفِ
الثَّانِي عَشَرَ الزَّكَاةُ وَلَا يُسْلَبَانِ اسْمُ الْفَقْرِ كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْمَسْكَنِ عَنِ التَّهْذِيبِ وَغَيْرِهِ قَالَ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ فِي الْخَادِمِ وَهُوَ فِي سَائِرِ الْأُصُولِ مُلْحَقٌ بِالْمَسْكَنِ
قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَصَرَّحَ بِهِ أَيْضًا فِي النِّهَايَةِ إِلَّا أَنَّهُ اغْتَفَرَهُمَا فِي الْمَسْكَنِ دُونَ الْفَقِيرِ فَقَالَ إِنَّ الْمَسْكَنَ وَالْخَادِمَ لَا يَمْنَعُ اسْمَ الْمَسْكَنَةِ بِخِلَافِ الْفَقْرِ قَالَ وَاغْتِفَارُ الرَّافِعِيِّ لَهُمَا فِي الْفَقْرِ يَلْزَمُ مِنْهُ الِاغْتِفَارُ فِي الْمَسْكَنِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى قَالَ السُّبْكِيُّ
قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَبْدٌ وَمَسْكَنٌ وَاحْتَاجَ إِلَيْهِمَا وَمَعَهُ ثَمَنُهُمَا قَالَ السُّبْكِيُّ لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا وَيَظْهَرُ أَنَّهُ كَوَفَاءِ الدَّيْنِ وَقَدْ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِيمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ
وَمَعَهُ مَا يُوَفِّيهِ بِهِ لَا غَيْرَهُ بِمَا يُوَفِّيهِ بِهِ كَمَا فِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ وَالْفِطْرَةِ
وَقَالَ أَيْضًا فِي الْغَارِمِ الَّذِي يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ هَلْ يُعْتَبَرُ فِي فَقْرِهِ مَسْكَنُهُ وَخَادِمُهُ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْأَكْثَرِينَ اعْتِبَارُ ذَلِكَ
وَرُبَّمَا صَرَّحُوا بِهِ وَفِي بَعْضِ شُرُوحِ الْمِفْتَاحِ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ الْمَسْكَنُ وَالْمَلْبَسُ وَالْفِرَاشُ وَالْآنِيَةُ وَكَذَا الْخَادِمُ وَالْمَرْكُوبُ إِنِ اقْتَضَاهَا حَالُهُ قَالَ
وَهَذَا أَقْرَبُ تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ فِي الْحَجِّ تَعْبِيرُ الرَّافِعِيِّ بِالْعَبْدِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْجَارِيَةِ النَّفِيسَةِ الْمَأْلُوفَةِ فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ لِلْخِدْمَةِ فَهِيَ كَالْعَبْدِ وَإِنْ كَانَتْ لِلِاسْتِمْتَاعِ
إِنْ كَانَ لَهُ أُخْرَى لِلْخِدْمَةِ فَإِنْ أَمْكَنَ الَّتِي لِلِاسْتِمْتَاعِ أَنْ تَخْدِمَ بَاعَ الَّتِي لِلْخِدْمَةِ وَإِلَّا فَلَا
الثَّانِي قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ فِي الْحَجِّ مُقْتَضَى إِطْلَاقِ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي اعْتِبَارِ الْمَسْكَنِ وَالْخَادِمِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ الْمَكْفِيَّةِ بِإِخْدَامِ الزَّوْجِ وَإِسْكَانِهِ وَبَيْنَ غَيْرِهَا وَهُوَ مُتَّجِهٌ لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ قَدْ تَنْقَطِعُ فَتَحْتَاجُ إِلَيْهِمَا قَالَ
وَكَذَلِكَ اعْتِبَارُ الْمَسْكَنِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُتَفَقِّهَةِ وَالصُّوفِيَّةِ الَّذِينَ يَسْكُنُونَ بُيُوتَ الْمُدَارِسِ وَالرُّبُطِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ فِي الزَّكَاةِ لَوِ اعْتَادَ السُّكْنَى بِالْأُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَدْرَسَةِ فَالظَّاهِرُ خُرُوجُهُ عَنِ اسْمِ الْفَقْرِ بِثَمَنِ الْمَسْكَنِ
اضْطَرَبَ الْمَسْكَنُ وَالْخَادِمُ فِي حُكْمِهِمَا فَالْمَنْعُ لِلْبَيْعِ قِفْ هُنَا وَفِي عَاقِلَةٍ وَالسُّتْرَهْ وَفِي نِكَاحِ أَمَةٍ وَالْفِطْرَهْ وَالْبَيْعُ فِي التَّفَلُّسِ وَالْإِنْفَاقِ لِلزَّوْجِ وَالْقَرِيبِ وَالْإِعْتَاقِ فِي الْحَجِّ
وَالتَّكْفِيرِ إِنْ لَاقَا فَلَا ثُمَّ لِذِي الْحَجِّ النَّفِيسِ أُبْدِلَا وَلَوْ لِمَأْلُوفٍ وَفِي التَّكْفِيرِ إِنْ لَمْ يَكُنْ يُؤْلَفُ فِي الشَّهِيرِ وَلَيْسَ يَمْنَعَانِ وَصْفَ الْفَقْرِ وَلَا الَّتِي لِلْوَطْءِ فِي ذَا تَجْرِي
كُتُبُ الْفَقِيهِ وَسِلَاحُ الْجُنْدِيِّ وَآلَةُ الصَّانِعِ ذُكِرَتْ فِي مَوَاضِعَ أَحَدُهَا الزَّكَاةُ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَالرَّوْضَةِ نَقْلًا عَنِ الْغَزَالِيِّ فِي الْإِحْيَاءِ لَوْ كَانَ لَهُ كُتُبُ فِقْهٍ لَمْ تُخْرِجْهُ عَنِ الْمَسْكَنَةِ يَعْنِي وَالْفَقْرِ
قَالَ وَلَا تَلْزَمُهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَحُكْمُ كِتَابِهِ حُكْمُ أَثَاثِ الْبَيْتِ لِأَنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ قَالَ
لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَحْتَاطَ فِي فَهْمِ الْحَاجَةِ إِلَى الْكِتَابِ فَالْكِتَابُ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِثَلَاثَةِ أَغْرَاضٍ التَّعْلِيمُ وَالتَّفَرُّجُ بِالْمُطَالَعَةِ وَالِاسْتِفَادَةُ
وَأَمَّا حَاجَةُ التَّعْلِيمِ فَإِنْ كَانَ لِلْكَسْبِ كَالْمُؤَدِّبِ وَالْمُدَرِّسِ بِأُجْرَةٍ فَهَذِهِ آلَتُهُ فَلَا تُبَاعُ فِي الْفِطْرَةِ
وَإِنْ كَانَ يُدَرِّسُ لِقِيَامِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ لَمْ يَبِعْ وَلَا يَسْلُبُهُ اسْمَ الْمَسْكَنَةِ لِأَنَّهَا حَاجَةٌ مُهِمَّةٌ وَأَمَّا حَاجَةُ الِاسْتِفَادَةِ وَالتَّعَلُّمِ مِنَ الْكِتَابِ كَادِّخَارِهِ كِتَابَ طِبٍّ لِيُعَالِجَ بِهِ نَفْسَهُ أَوْ كِتَابَ وَعْظٍ لِيُطَالِعَهُ وَيَتَّعِظَ بِهِ فَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ طَبِيبٌ وَوَاعِظٌ فَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْكِتَابِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَهُوَ مُحْتَاجٌ ثُمَّ رُبَّمَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى مُطَالَعَتِهِ إِلَّا بَعْدَ مُدَّةٍ قَالَ
وَقَدْ يَكُونُ لَهُ مِنْ كُلِّ كِتَابٍ نُسْخَتَانِ فَلَا حَاجَةَ لَهُ إِلَّا إِلَى إِحْدَاهُمَا فَإِنْ قَالَ إِحْدَاهُمَا أَصَحُّ
وَالْأُخْرَى حَسَنٌ قُلْنَا اكْتَفِ بِالْأَصَحِّ وَبِعِ الْأُخْرَى وَإِنْ كَانَ لَهُ كِتَابَانِ مِنْ عِلْمٍ وَاحِدٍ أَحَدُهُمَا مَبْسُوطٌ وَالْآخَرُ وَجِيزٌ فَإِنْ كَانَ مَقْصُودُهُ الِاسْتِفَادَةَ فَلْيَكْتَفِ بِالْمَبْسُوطِ
قَالَ النَّوَوِيُّ وَهُوَ حَسَنٌ إِلَّا قَوْلَهُ فِي كِتَابِ الْوَعْظِ إِنَّهُ يَكْتَفِي بِالْوَاعِظِ فَلَيْسَ كَمَا قَالَ لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلّ أَحَدٍ يَنْتَفِعُ بِالْوَاعِظِ
قُلْت وَكَذَا قَوْلُهُ فِي كِتَابِ الطِّبِّ إِنَّهُ يَكْتَفِي بِالطَّبِيبِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحِلَّهُ إِذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ طَبِيبٌ مُتَبَرِّعٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا بِأُجْرَةٍ لَمْ يُكَلَّفْ بَيْعَ الْكِتَابِ وَالِاسْتِئْجَارَ عِنْدَ الْحَاجَةِ
الْمَوْضِعُ الثَّانِي الْحَجُّ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ لَوْ كَانَ فَقِيهًا وَلَهُ كُتُبٌ فَهَلْ يَلْزَمُهُ بَيْعُهَا لِلْحَجِّ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِكُلِّ كِتَابٍ إِلَّا نُسْخَةً وَاحِدَةً لَمْ يَلْزَمْهُ لِأَنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَى كُلِّ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ لَهُ نُسْخَتَانِ لَزِمَهُ بَيْعُ إِحْدَاهُمَا فَإِنَّهُ لَا حَاجَةَ بِهِ إِلَيْهِمَا
وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ يَلْزَمُ لِلْفَقِيهِ بَيْعُ كُتُبِهِ فِي الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ قَالَ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ ضَعِيفٌ وَهُوَ تَفْرِيعٌ مِنْهُ عَلَى طَرِيقَتِهِ الضَّعِيفَةِ فِي وُجُوبِ بَيْعِ الْمَسْكَنِ وَالْخَادِمِ لِلْحَجِّ قَالَ
قَاعِدَةٌ أَبْوَابُ الشَّرِيعَةِ كُلِّهَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا مَا لَا يَقْبَلُ الشَّرْطَ وَلَا التَّعْلِيقَ كَالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ إِلَّا فِي صُوَرٍ تَقَدَّمَ اسْتِثْنَاؤُهَا فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ وَالضَّمَانِ وَالنِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ وَالِاخْتِيَارِ وَالْفُسُوخِ وَالثَّانِي مَا يَقْبَلهُمَا كَالْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْحَجِّ
فَوَجَدْت الصِّفَةُ عَتَقَ وَتَضَمَّنَ ذَلِكَ الْإِبْرَاءُ مِنَ النُّجُومِ حَتَّى يَتْبَعَهُ أَكْسَابُهُ وَلَوْ لَمْ يَتَضَمَّنْهُ
قَاعِدَةٌ مِنْ مَلَكَ التَّنْجِيزَ مَلَكَ التَّعْلِيقَ وَمَنْ لَا فَلَا وَاسْتَثْنَى الزَّرْكَشِيُّ فِي قَوَاعِدِهِ مِنَ الْأَوَّلِ الزَّوْجَ يَقْدِرُ عَلَى تَنْجِيزِ الطَّلَاقِ وَالتَّوْكِيلِ فِيهِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى التَّوْكِيلِ فِي التَّعْلِيقِ إِذَا مَنَعْنَا التَّوْكِيلَ فِيهِ وَمِنَ الثَّانِي
مِنْهَا الْعَبْدُ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَنْجِيزِ الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ وَيَمْلِكُ تَعْلِيقَهَا إِمَّا مُقَيَّدًا بِحَالِ مِلْكِهِ كَقَوْلِهِ إِنْ عَتَقَتْ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا أَوْ مُطْلَقًا كَإِنْ دَخَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ دَخَلَتْ بَعْدَ عِتْقِهِ فَتَقَعُ الثَّالِثَةُ عَلَى الْأَصَحِّ وَمِنْهَا يَجُوزُ تَعْلِيقُ طَلَاقِ السُّنَّةِ فِي الْحَيْضِ
وَطَلَاقُ الْبِدْعَةِ فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ وَإِنْ كَانَ لَا يُتَصَوَّرُ تَنْجِيزُ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ
قَاعِدَةٌ مَا قَبِلَ التَّعْلِيقَ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ صَحَّ إِضَافَتُهُ إِلَى بَعْضِ مَحَلِّ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ وَالْحَجِّ وَمَا لَا فَلَا كَالنِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ وَالْبَيْعِ
الْإِيلَاءَ فَإِنَّهُ يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ وَلَا يَصِحُّ إِضَافَتُهُ إِلَى بَعْضِ الْمَحَلِّ إِلَّا الْفَرْجَ وَلَا اسْتِثْنَاءَ فِي الْحَقِيقَةِ لِصِدْقِ إِضَافَتِهِ إِلَى الْبَعْضِ
وَاسْتَدْرَكَ الْبَارِزِيُّ الْوَصِيَّة يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا وَلَا تَصِحُّ إِضَافَتُهَا إِلَى بَعْضِ الْمَحَلِّ
الْقَوْلُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِيهِ قَوَاعِدُ الْأَوْلَى الِاسْتِثْنَاءُ مِنَ النَّفْيِ إِثْبَاتٌ وَمِنَ الْإِثْبَاتِ
نَفْيٌ فَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا اثْنَيْنِ إِلَّا وَاحِدَةً فَالْمَشْهُورُ وُقُوعُ طَلْقَتَيْنِ نَظَائِرُهُ فِي الطَّلَاقِ وَالْأَقَارِيرُ كَثِيرَةٌ
مَسْأَلَةٌ مَنْ قَالَ وَاللَّهِ لَا لَبِسْت ثَوْبًا إِلَّا الْكَتَّانَ فَقَعَدَ عُرْيَانًا فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ
وَمُقْتَضَى الْقَاعِدَةِ أَنَّهُ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ مَا عَدَا الْكَتَّانَ وَعَلَى إِثْبَاتِ لُبْسِ الْكَتَّانِ وَمَا لَبِسَهُ
فَيَحْنَثُ وَأَجَابَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِأَنَّ سَبَبَ الْمُخَالَفَةِ أَنَّ الْأَيْمَانَ تَتْبَعُ الْمَنْقُولَاتِ دُونَ الْأَوْضَاعِ اللُّغَوِيَّةِ وَقَدِ انْتَقَلَتْ إِلَّا فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْحَلْفِ إِلَى مَعْنَى الصِّفَةِ
مِثْلُ سَوَاءٌ وَغَيْرُ فَيَصِيرُ مَعْنَى حَلْفِهِ وَاللَّهِ لَا لَبِسْت ثَوْبًا غَيْرَ الْكَتَّانِ وَلَا يَكُونُ الْكَتَّانُ مَحْلُوفًا عَلَيْهِ فَلَا يَضُرُّ تَرْكُهُ وَلَا لُبْسُهُ وَنَظِيرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَسْأَلَةٌ
وَاللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً فَمَضَتْ وَلَمْ يُجَامِعْهَا أَصْلًا فَحَكَى ابْنُ كَجٍّ فِيهَا وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنَ النَّفْي إِثْبَاتٌ وَمُقْتَضَى يَمِينِهِ أَنْ يُجَامِعَ مَرَّةً وَلَمْ يَفْعَلْ فَيَحْنَثُ
وَالثَّانِي لَا وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْيَمِينِ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى الْوَاحِدَةِ فَرَجَعَ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ الْعُرْفَ يَجْعَلُ إِلَّا بِمَعْنَى غَيْرٍ
الثَّالِثَةُ الِاسْتِثْنَاءُ الْمُسْتَغْرِقُ بَاطِلٌ وَفُرُوعُهُ لَا تُحْصَى وَيَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ ذَلِكَ فِي الْوَصِيَّةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَكُونُ رُجُوعًا عَنِ الْوَصِيَّةِ فِيمَا يَظْهَرُ
كَمَا لَوْ بَاعَ الْمُوصَى بِمَا يَحْدُثُ مِنْ حَمْلِهَا وَثَمَرَتِهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ شَرْعًا وَلَوْ بَاعَ وَاسْتَثْنَاهَا لَفْظًا لَمْ يَصِحَّ الثَّانِي
الرَّابِعُ مَا يَبْطُلُ فِي الْأَصَحِّ كَبَيْعِ الْحَامِلِ بِحُرٍّ وَبِحَمْلٍ لِغَيْرِ مَالِكهَا كَمَا لَوْ بَاعَ الْجَارِيَةَ إِلَّا حَمْلَهَا
وَهَا أَنَا أُورِدُ لَكَ مِنْهُ نَظَائِرَ مُفْتَتِحًا بِمَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ الْمَشْهُورَةِ مَسْأَلَةٌ قَالَ لَهَا إِنْ أَوْ إِذَا أَوْ مَتَى أَوْ مَهْمَا طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ طَلَّقَهَا
فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا لَا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقٌ أَصْلًا عَمَلًا بِالدَّوْرِ وَتَصْحِيحًا لَهُ لِأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ الْمُنَجَّزُ لَوَقَعَ قَبْلَهُ ثَلَاثٌ
وَالثَّالِثُ يَقَعُ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ الْمُنْجَزَةُ وَطَلْقَتَانِ مِنَ الْمُعْتِقِ إِنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا
وَاخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي الرَّاجِح مِنَ الْأَوْجُهِ فَالْمَعْرُوفُ عَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَبِهِ اشْتَهَرَتِ الْمَسْأَلَةُ بِالسَّرِيجِيَّةِ
وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ وَالْقَفَّالَانِ وَالشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالرُّويَانِيُّ وَالشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ وَالْغَزَالِيُّ وَعَنِ الْمُزَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ بِهِ فِي كِتَابِ الْمَنْثُورِ وَحَكَاهُ صَاحِبُ الْإِفْصَاحِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَأَنَّهُ مَذْهَبُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَرَجَّحَ الثَّانِي ابْنُ الْقَاصِّ وَأَبُو زَيْدٍ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْمُتَوَلِّي وَالشَّرِيفُ نَاصِرٌ الْعُمَرِيُّ
وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي التَّنْقِيحِ وَالْمُهِمَّاتِ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ إِذَا كَانَ صَاحِبُ مَذْهَبِنَا قَدْ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَ بِهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ خُصُوصًا الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ شَيْخُ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْقَفَّالُ شَيْخُ الْمَرَاوِزَةِ
كَانَ هُوَ الصَّحِيحُ وَنَقَلَهُ أَيْضًا فِي النِّهَايَةِ عَنْ مُعْظَمِ الْأَصْحَابِ وَنَصَرَهُ السُّبْكِيُّ أَوَّلًا وَصَنَّفَ فِيهِ تَصْنِيفَيْنِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ وَأَكْثَرُ مَا رُدَّ بِهِ أَنَّ فِيهِ بَابَ الطَّلَاقِ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ فَإِنَّ الْحِيلَةَ فِيهِ حِينَئِذٍ أَنْ يُوَكِّلَ وَكِيلًا يُطَلِّقُهَا فَإِنَّهُ يَقَعُ وَلَا يُعَارِضُهُ الْمُعَلِّقُ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا وَإِنَّمَا وَقَعَ عَلَيْهَا طَلَاقُهُ
فَإِنْ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ إِنْ وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي اسْتَوَتِ الصُّورَتَانِ وَذَكَرَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ أَنَّ الْحِيلَةَ فِي حَلِّ الدَّوْرِ أَنْ يَعْكِسَ فَيَقُولَ كُلَّمَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا فَإِذَا طَلَّقَهَا وَجَبَ أَنْ يَقَعَ الثَّلَاثُ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الْقَبْلِيِّ وَالْحَالَةُ هَذِهِ مُعَلَّقٌ عَلَى النَّقِيضَيْنِ وَهُوَ الْوُقُوعُ وَعَدَمُهُ وَكُلُّ مَا كَانَ لَازِمًا لِلنَّقِيضَيْنِ
إِنْ وَطِئْتُكِ وَطْئًا مُبَاحًا فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثُمَّ وَطِئَ لَمْ تَطْلُقْ قَطْعًا إِذْ لَوْ طَلُقَتْ لَمْ يَكُنِ الْوَطْءُ مُبَاحًا وَلَيْسَ هُنَا سَدُّ بَابِ الطَّلَاقِ قَالَ مَتَى وَقَعَ طَلَاقِي عَلَى حَفْصَةَ فَعَمْرَةُ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا وَمَتَى وَقَعَ طَلَاقِي عَلَى عَمْرَةَ فَحَفْصَةُ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ طَلَّقَ إِحْدَاهُمَا لَمْ تَطْلُقْ هِيَ وَلَا صَاحِبَتُهَا فَلَوْ مَاتَتْ عَمْرَةُ ثُمَّ طَلَّقَ حَفْصَةَ طَلُقَتْ
يَصِحُّ وَلَا عِتْقَ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا قَالَ لِغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا إِنِ اسْتَقَرَّ مَهْرُكِ عَلَيَّ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ وَطِئَ
فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَسْتَقِرُّ الْمَهْرُ بِهَذَا الْوَطْءِ لِأَنَّهُ لَوِ اسْتَقَرَّ بَطَلَ النِّكَاحُ قَبْلَهُ وَإِذَا بَطَلَ
فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَصِحُّ الْخَلْعُ وَعَلَى الثَّانِي يَصِحُّ وَيَقَعُ وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ قَالَ إِنْ وَجَبَتْ عَلَيَّ زَكَاةُ فِطْرِكِ فَأَنْتَ حُرٌّ وَطَالِقٌ قَبْلَ وُجُوبِهَا فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا تَجِبُ زَكَاةُ فِطْرِهِ وَفِطْرِهَا وَعَلَى الثَّانِي تَجِبُ وَلَا يُعْتَقُ وَلَا تَطْلُقُ ذَكَرَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ
قَوْلُ الْأَصْحَابِ إِنَّ النَّجَاسَاتِ لَا تَطْهُرُ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَائِعَاتِ سِوَى الْمَاءِ لِأَنَّ وُقُوعَ التَّطْهِيرِ بِهَا يُؤَدِّي إِلَى وُقُوعِ التَّنْجِيسِ بِهَا لِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَافَقَ عَلَى أَنَّ الْخَلَّ إِذَا غُسِلَ بِهِ شَيْءٌ صَارَ الْخَلُّ نَجِسًا
وُجِدَ بَيْنَهُمَا رِيحٌ شَكَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي وُجُودِهِ مِنْهُ فَلِكُلٍّ أَنْ يُصَلِّيَ مُنْفَرِدًا أَوْ إِمَامًا وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَقْتَدِيَ بِالْآخَرِ لِأَنَّا لَوْ صَحَّحْنَا اقْتِدَاءَهُ بِهِ مَعَ الْحَدَثِ جَعَلْنَا إِمَامَهُ طَاهِرًا وَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ طَاهِرًا تَعَيَّنَ الْحَدَثُ فِي الْمَأْمُومِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا
مَسْأَلَةٌ سَهَا إِمَامُ الْجُمُعَةِ وَعَلِمَ أَنَّهُ إِنْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ خَرَجَ الْوَقْتُ لَا يَسْجُدُ لِأَنَّ تَصْحِيحَ سُجُودِ السَّهْوِ حِينَئِذٍ يُؤَدِّي إِلَى إِبْطَالِهِ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ تَبْطُلُ بِخُرُوجِ وَقْتِهَا وَإِذَا بَطَلَتْ بَطَلَ سُجُود السَّهْو
مَسْأَلَةٌ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ مِنْ غَيْرِ إِحْرَامٍ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ لِأَنَّ لُزُومَهُ يُؤَدِّي إِلَى إِسْقَاطِ لُزُومِهِ لِأَنَّا إِذَا أَلْزَمْنَاهُ الْقَضَاءَ
وَجَبَ عَلَيْهِ دُخُولُ الْحَرَمِ فَيَلْزَمُهُ إِحْرَامٌ مُخْتَصٌّ بِهِ فَيَقَعُ مَا أُحْرِمَ بِهِ عَنْهُ لَا عَنِ الْقَضَاءِ فَكَانَ إِيجَابُهُ مُؤَدِّيًا إِلَى إِسْقَاطِهِ
مَسْأَلَةٌ فِي أَمْثِلَةٍ مِنَ الدَّوْرِ الْحُكْمِيِّ لَوْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَلْفٍ
وَضَمِنَ السَّيِّدُ الْأَلْفَ ثُمَّ بَاعَ الْعَبْدَ مِنَ الزَّوْجَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِتِلْكَ الْأَلْفِ بِعَيْنِهَا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ لِأَنَّا لَوْ صَحَّحْنَا الْبَيْعَ مَلَكَتُهُ وَإِذَا مَلَكَتُهُ بَطَلَ النِّكَاحُ
وَإِذَا بَطَلَ النِّكَاح مِنْ قِبَلِهَا سَقَطَ الْمَهْرُ وَإِذَا سَقَطَ الْمَهْرُ بَطَلَ الثَّمَنُ وَإِذَا بَطَلَ الثَّمَنُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ بَطَلَ الْبَيْعُ فَفِي إِجَازَةِ الْبَيْعِ إِبْطَالُهُ
مِنْهَا لَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدَيْهِ سَالِمًا وَغَانِمًا فَحُكِمَ بِعِتْقِهِمَا ثُمَّ شَهِدَا بِفِسْقِ الشَّاهِدَيْنِ لَمْ يُقْبَلْ لِأَنَّهَا لَوْ قُبِلَتْ عَادَا رَقِيقَيْنِ وَإِذَا عَادَا رَقِيقَيْنِ بَطَلَتْ شَهَادَتُهُمَا فَقَبُولُ شَهَادَتِهِمَا يُؤَدِّي إِلَى إِبْطَالِهَا فَأَبْطَلْنَاهَا وَمِنْهَا
فَأَعْتَقَهُمَا الِابْنُ فَشَهِدَا عَلَى الْمَيِّتِ بِأَلْفٍ دَيْنًا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَّهَا لَوْ قَبِلَتْ عَادَا رَقِيقَيْنِ فَيَكُونُ فِي إِجَازَةِ شَهَادَتِهِمَا إِبْطَالُهَا
إِنْ زَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَزَوَّجَهَا لَمْ تُعْتَقْ لِأَنَّ فِي عِتْقِهَا إِبْطَالُهُ لِأَنَّا لَوْ قُلْنَا بِعِتْقِهَا فِي
قُلْت وَنَظِيرُهَا مَا لَوْ قَالَ إِنْ بِعْتُكِ فَأَنْتَ حُرٌّ وَمِنْهَا لَوِ ادَّعَى الْمَقْذُوفُ بُلُوغَ الْقَاذِفِ وَأَنْكَرَ وَلَا بَيِّنَةً لَمْ يَحْلِفِ الْقَاذِفُ أَنَّهُ غَيْرُ بَالِغٍ
فَعَيَّرَ مَنْ نَقَضَ شَيْئًا بَعْد أَنْ أَثْبَتَهُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا أَدَّى إِثْبَاتُهُ إِلَى نَقْضِهِ بَاطِلٌ
الْقَوْلُ فِي الْعَدَالَةِ حَدَّهَا الْأَصْحَابُ بِأَنَّهَا مَلَكَةٌ أَيْ هَيْئَةٌ رَاسِخَةٌ فِي النَّفْسِ تَمْنَعُ مِنَ اقْتِرَافِ كَبِيرَةٍ أَوْ صَغِيرَةٍ دَالَّةٍ عَلَى الْخِسَّةِ أَوْ مُبَاحٍ يُخِلُّ بِالْمُرُوءَةِ وَهَذِهِ أَحْسَنُ عِبَارَةً فِي حَدِّهَا وَأَضْعَفُهَا قَوْلُ مَنْ قَالَ
لِأَنَّ مُجَرَّدَ الِاجْتِنَابِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ مَلَكَةٌ وَقُوَّةٌ تُرْدِعُهُ عَنِ الْوُقُوعِ فِيمَا يَهْوَاهُ غَيْرُ كَافٍ فِي صِدْقِ الْعَدَالَةِ
قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَهَلِ الْإِصْرَارُ السَّالِبُ لِلْعَدَالَةِ الْمُدَاوَمَةُ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الصَّغَائِرِ أَمِ الْإِكْثَارُ مِنَ الصَّغَائِرِ
سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ نَوْعٍ أَوْ أَنْوَاعٍ فِيهِ وَجْهَانِ يُوَافِقُ الثَّانِي قَوْلُ الْجُمْهُورِ مَنْ غَلَبَتْ طَاعَاتُهُ مَعَاصِيهِ كَانَ عَدْلًا وَعَكْسُهُ فَاسِقٌ وَلَفْظُ الشَّافِعِيِّ فِي الْمُخْتَصَرِ يُوَافِقُهُ فَعَلَى هَذَا لَا تَضُرُّ الْمُدَاوَمَةُ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الصَّغَائِرِ إِذَا غُلِّبَتِ الطَّاعَةُ
وَعَلَى الْأَوَّلِ تَضُرُّ وَاعْتَرَضَهُ فِي الْمَطْلَبِ بِأَنَّ مُقْتَضَاهُ أَنَّ مُدَاوَمَةَ النَّوْعِ الْوَاحِدِ تَضُرُّ عَلَى الْوَجْهَيْنِ أَمَّا عَلَى الْأَوَّلِ
فَظَاهِرٌ وَأَمَّا عَلَى الثَّانِي فَلِأَنَّهُ فِي ضِمْنِ حِكَايَتِهِ قَالَ إِنَّ الْإِكْثَارَ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ كَالْإِكْثَارِ مِنَ الْأَنْوَاعِ وَحِينَئِذٍ لَا يَحْسُنُ مَعَهُ التَّفْصِيلُ نَعَمْ يَظْهَرُ أَثَرُهَا فِيمَا لَوْ أَتَى بِأَنْوَاعٍ مِنَ الصَّغَائِرِ إِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ لَمْ يَضُرَّ لِمَشَقَّةِ كَفِّ النَّفْسِ عَنْهُ وَهُوَ مَا حَكَاهُ فِي الْإِبَانَةِ وَإِنَّ قُلْنَا بِالثَّانِي ضَرٌّ
وَفِي الرَّضَاعِ بِأَنَّ الْمُدَاوَمَةَ عَلَى النَّوْعِ الْوَاحِدِ تُصَيِّرُهُ كَبِيرَةً وَأَجَابَ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ الْإِكْثَارَ مِنَ النَّوْعِ الْوَاحِدِ غَيْرُ الْمُدَاوَمَةِ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْأَكْثَرِيَّةِ الَّتِي تَغْلِبُ بِهَا مَعَاصِيهِ عَلَى طَاعَتِهِ وَهَذَا غَيْرُ الْمُدَاوَمَةِ فَالْمُؤَثِّرُ عَلَى الثَّانِي إِنَّمَا هُوَ الْغَلَبَةُ لَا الْمُدَاوَمَةُ
وَالرُّجُوعُ فِي الْغَلَبَةُ إِلَى الْعُرْفِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ مُدَّةُ الْعُمُرِ فَالْمُسْتَقْبَلُ لَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ وَكَذَا مَا ذَهَبَ بِالتَّوْبَةِ وَغَيْرهَا
تَمْيِيزُ الْكَبَائِرِ مِنَ الصَّغَائِرِ اضْطُرِبَ فِي حَدِّ الْكَبِيرَةِ حَتَّى قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ لَمْ أَقِفْ لَهَا عَلَى ضَابِطٍ يَعْنِي سَالِمًا مِنَ الِاعْتِرَاضِ وَعَدَلَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ حَدِّهَا إِلَى حَدِّ السَّالِبِ لِلْعَدَالَةِ فَقَالَ كُلُّ جَرِيمَةٍ تُؤْذِنُ بِقِلَّةِ اكْتِرَاثِ مُرْتَكِبِهَا بِالدِّينِ
وَرِقَّةِ الدِّيَانَةِ فَهِيَ مُبْطِلَةٌ لِلْعَدَالَةِ وَكُلُّ جَرِيمَةٍ لَا تُؤْذِنُ بِذَلِكَ بَلْ تَنْفِي حُسْنَ الظَّنِّ بِصَاحِبِهَا لَا تُحْبِطُ الْعَدَالَةَ قَالَ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا يُمَيَّزُ بِهِ أَحَدُ الضِّدَّيْنِ مِنَ الْآخَرِ
وَأَمَّا حَصْرُ الْكَبَائِرِ بِالْعَدِّ فَلَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ فَقَدْ أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي تَفْسِيرِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ الْكَبَائِرُ سَبْعٌ