alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَمَعْنَاهُ لَأَضَعَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ وَلِأَحْمِلَنكُمْ عَلَى الْعَمَلِ بِهَا وَقِيلَ مَعْنَاهُ لَأَضَعَنَّ جُذُوعَ الْجِيرَانِ عَلَى أَكْتَافِكُمْ مُبَالَغَةً وَلِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ بِحَائِطِ جَارِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَضُرُّهُ أَشْبَهَ الِاسْتِنَادَ إِلَيْهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَالِغِ وَالْيَتِيمِ وَالْمَجْنُونِ وَالْعَاقِلِ وَلَا يَجُوزُ لِرَبِّ الْحَائِطِ أَخْذُ عِوَضٍ عَنْهُ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ عِوَضَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ بَذْلُهُ
لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ فِي مِلْكِ الْجَارِ مَعَ أَنَّ حَقَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الشُّحِّ وَالضِّيقِ فَفِي حُقُوقِ اللَّهِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَالْمُسَاهَلَةِ أَوْلَى وَالْفَرْقُ بَيْنَ فَتْحِ الْبَابِ وَالطَّاقِ وَبَيْنَ وَضْعِ الْخَشَبِ أَنَّ الْخَشَبَ يُمْسِكُ الْحَائِطَ وَالطَّاقَ وَالْبَابُ يُضْعِفُهُ وَوَضْعُ الْخَشَبِ تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَيْهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَلِرَبِّ الْحَائِطِ هَدْمُهُ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ
فِيمَا تَقَدَّمَ وَفِي وَضْعِ خَشَبٍ عَلَى جِدَارٍ مَوْقُوفٍ وَقْفًا أَهْلِيًّا أَوْ عَلَى جِهَةِ بِرِّ الْخِلَافِ بَيْنَ الْأَصْحَابِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهُ أَوْ يُقَالُ إِنَّهُ يَجُوزُ قَوْلًا وَاحِدًا وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ ابْنِ الْمُنَجَّى فِي شَرْحِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَفِي الْفُرُوعِ وَهُوَ أَيْ جَوَازُ وَضْعِ خَشَبٍ دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ أَوْلَى وَالْمُرَادُ وَلَا ضَرَرَ
وَمَنْ مَلَكَ وَضْعَ خَشَبٍ عَلَى حَائِطٍ فَزَالَ الْخَشَبُ عَنِ الْحَائِطِ أَوْ زَالَ الْحَائِطُ ثُمَّ أُعِيدَ فَلِرَبِّ الْخَشَبِ إِعَادَتُهُ أَيْ الْخَشَبِ بِشَرْطِهِ
بِأَنْ لَا يُمْكِنَ تَسْقِيفٌ إِلَّا بِهِ بِلَا ضَرَرٍ لِأَنَّ السَّبَبَ الْمُجَوِّزَ لِوَضْعِهِ مُسْتَمِرٌّ فَاسْتَمَرَّ اسْتِحْقَاقُ ذَلِكَ وَإِنْ خِيفَ سُقُوطُ الْحَائِطِ بِاسْتِمْرَارِهِ أَيْ الْخَشَبِ عَلَيْهِ أَيْ الْحَائِطِ بَعْدَ وَضْعِهِ لَزِمَهُ إِزَالَتُهُ لِأَنَّهُ يَضُرُّ بِالْمَالِكِ وَ لَا تَلْزَمُهُ الْإِزَالَةُ إِنِ اسْتَغْنَى رَبُّ الْخَشَبِ عَنْ إِبْقَائِهِ عَنِ الْحَائِطِ
الَّذِي اسْتَحَقَّ الْجَارُ وَضْعَ خَشَبِهِ عَلَيْهِ هَدَمَهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ أَوْ أَرَادَ إِعَارَتَهُ أَوْ إِجَارَتَهُ عَلَى وَجْهٍ يَمْنَعُ جَارَهُ الْمُسْتَحِقَّ مِنْ وَضْعِ خَشَبِهِ لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُسْقِطُ بِذَلِكَ حَقًّا وَجَبَ عَلَيْهِ وَإِنْ بَاعَهُ صَحَّ الْبَيْعُ وَلَمْ يَمْلِكِ الْمُشْتَرِي مَنْعَهُ وَإِنِ احْتَاجَ رَبُّ الْحَائِطِ إِلَى هَدْمِهِ لِلْخَوْفِ مِنَ انْهِدَامِهِ
أَوْ لِتَحْوِيلِهِ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ أَوْ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ مَلَكَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ فَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِمَا شَاءَ غَيْرُ مُضَارٍّ لِجَارِهِ
وَمَنْ وَجَدَ بِنَاءَهُ أَوْ وَجَدَ خَشَبَهُ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ أَوْ وَجَدَ مَسِيلَ مَائِهِ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ أَوْ جَنَاحَهُ أَوْ سَابَاطَهُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ أَوْ وَجَدَ مَجْرَى مَاءِ سَطْحِهِ عَلَى سَطْحِ غَيْرِهِ
وَلَمْ يَعْلَمْ سَبَبَهُ فَهُوَ أَيْ مَا وَجَدَهُ حَقٌّ لَهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ وَضْعُهُ بِحَقٍّ مِنْ صُلْحٍ أَوْ غَيْرِهِ خُصُوصًا مَعَ تَطَاوُلِ الْأَزْمِنَةِ فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي أَنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ أَوْ لَا فَقَوْلُهُ أَيْ صَاحِبِ الْبِنَاءِ وَالْخَشَبِ وَالْمَسِيلِ وَنَحْوِهِ أَنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ بِيَمِينِهِ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ
أَوْ فِي وَضْعِ سُتْرَةٍ أَوْ فِي وَضْعِ خَشَبٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَيْ حَائِطِهِ حَيْثُ لَا يَسْتَحِقُّ وَضْعَهُ عَلَيْهِ جَازَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ وَصَارَ ذَلِكَ عَارِيَّةً لَازِمَةً
فَصْلٌ وَ يَجُوزُ لِغَيْرِ مَالِكِ جِدَارٍ اسْتِنَادٌ إِلَيْهِ أَيْ جِدَارِ غَيْرِهِ وَ لَهُ إِسْنَادُ قُمَاشِهِ وَغَيْرُهُ مِمَّا لَا ضَرَرَ فِيهِ وَلَهُ جُلُوسٌ بِظِلِّهِ بِلَا إِذْنِ مَالِكِهِ
لِأَنَّهُ لَا مَضَرَّةَ فِيهِ وَالتَّحَرُّزُ مِنْهُ يَشُقُّ كَنَظَرِهِ فِي ضَوْءِ سِرَاجِ غَيْرِهِ بِلَا إِذْنِهِ نُصَّ عَلَيْهِ
وَيَتَّجِهُ وَ يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ كَتْبُهُ شَيْئًا يَسِيرًا كَكَلِمَةٍ وَسَطْرٍ بِقَلَمِهِ أَيْ قَلَمِ نَفْسِهِ مِنْ مِحْبَرَةِ غَيْرِهِ بِلَا إِذْنِهِ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِذَلِكَ وَلِأَنَّهُ مِمَّا يُتَسَامَحُ بِهِ عَادَةً وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَالْمَنْفَعَةُ الَّتِي لَا قِيمَةَ لَهَا عَادَةً لَا يَصِحُّ أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهَا عَقْدُ بَيْعٍ وَلَا عَقْدُ إِجَارَةٍ اتِّفَاقًا كَمَسْأَلَتِنَا أَيْ كَالِاسْتِنَادِ إِلَى الْجِدَارِ وَنَحْوِهِ
وَإِنْ طَالَبَ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ انْهَدَمَ أَوْ فِي سَقْفٍ فِيمَا بَيْنَهُمَا مُشَاعًا أَوْ بَيْنَ سُفْلِ أَحَدِهِمَا وَعُلُوِّ الْآخَرِ وَلَوْ وَقْفًا انْهَدَمَ شَرِيكُهُ الْمُوسِرُ فِيهِ بِبِنَاءٍ مَعَهُ أَيْ
الطَّالِبِ أُجْبِرَ الْمَطْلُوبُ عَلَى الْبِنَاءِ مَعَهُ نَصًّا كَمَا يُجْبَرُ عَلَى نَقْضِ ذَلِكَ عِنْدَ خَوْفِ سُقُوطِ الْحَائِطِ أَوِ السَّقْفِ دَفْعًا لِضَرَرِهِ لِحَدِيثِ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
وَكَوْنُ الْمِلِكِ لَا حُرْمَةَ لَهُ فِي نَفْسِهِ تُوجِبُ الْإِنْفَاقَ عَلَيْهِ مُسَلَّمٌ لَكِنَّ حُرْمَةَ الشَّرِيكِ الَّذِي يَتَضَرَّرُ بِتَرْكِ الْبِنَاءِ تُوجِبُ ذَلِكَ وَيَلْزَمُهُمَا أَيْ الشَّرِيكَيْنِ نَقْضُهُ أَيْ
جِدَارَهُمَا أَوْ سَقْفَهُمَا إِنْ خِيفَ ضَرَرُهُ وَإِلَّا فَلَا فَإِنْ أَبَى شَرِيكٌ الْبِنَاءَ مَعَ شَرِيكِهِ وَأَجْبَرَهُ عَلَيْهِ حَاكِمٌ وَأَصَرَّ أَخَذَ حَاكِمٌ تَرَافَعَا إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ أَيْ الْمُمْتَنِعِ النَّقْدِ وَأُنْفِقَ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ أَوْ بَاعَ الْحَاكِمُ عَرَضَهُ أَيْ الْمُمْتَنِعِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَقْدٌ وَأُنْفِقَ مِنْ ثَمَنِهِ مَعَ شَرِيكِهِ بِالْمُحَاصَّةِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمُمْتَنِعِ
فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ عَلَى الْحَاكِمِ لِنَحْوِ تَغْيِيبِ مَالِهِ اقْتَرَضَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ لِيُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ كَنَفَقَةِ نَحْوِ زَوْجَتِهِ
وَإِنْ بَنَاهُ شَرِيكٌ بِإِذْنِ شَرِيكٍ وَلَوْ مُعْسِرًا أَوْ بَنَاهُ بِإِذْنِ حَاكِمٍ أَوْ بِدُونِ إِذْنِهِمَا لِيَرْجِعَ عَلَى شَرِيكِهِ حَالَ كَوْنِ مَا يَبْنِيهِ شَرِكَةً رَجَعَ لِوُجُوبِهِ عَلَى الْمُنْفِقِ عَنْهُ وَ إِنْ بَنَاهُ لِنَفْسِهِ بِآلَتِهِ أَيْ
الْمُنْهَدِمَ فَالْمَبْنِيُّ شَرِكَةٌ بَيْنَهُمَا كَمَا كَانَ لِأَنَّ الْبَانِيَ إِنَّمَا أَنْفَقَ عَلَى التَّأْلِيفِ وَهُوَ أَثَرٌ لَا عَيْنٌ يَمْلِكُهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ شَرِيكَهُ مِنَ الِانْتِفَاعِ بِهِ قَبْلَ أَخْذِ نِصْفِ نَفَقَةِ تَأْلِيفِهِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ نَقْضُهُ
لِنَفْسِهِ بِغَيْرِ آلَتِهِ أَيْ غَيْرِ آلَةِ الْمُنْهَدِمِ فَالْبِنَاءُ لَهُ أَيْ الْبَانِي خَاصَّةً وَلَهُ نَقْضُهُ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ لَا إِنْ دَفَعَ لَهُ شَرِيكُهُ نِصْفَ قِيمَتِهِ
فَلَا يَمْلِكُ نَقْضَهُ لِأَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْبِنَاءِ فَأُجْبِرَ عَلَى الْإِبْقَاءِ وَلَيْسَ لِغَيْرِ الْبَانِي نَقْضُهُ وَلَا إِجْبَارُ الْبَانِي عَلَى نَقْضِهِ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَمْلِكْ مَنْعَهُ مِنْ بِنَائِهِ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَمْلِكَ إِجْبَارَهُ عَلَى نَقْضِهِ وَإِنْ لَمْ يُرِدِ الِانْتِفَاعَ بِهِ وَطَالَبَهُ الْبَانِي بِالْغَرَامَةِ أَوِ الْقِيمَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا إِنْ أَذِنَ وَإِنْ كَانَ لَهُ رَسْمُ انْتِفَاعٍ وَوَضْعُ خَشَبٍ وَقَالَ
إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ مِنِّي نِصْفَ قِيمَتِهِ لِأَنْتَفِعَ بِهِ أَوْ تُقْلِعَهُ لِنُعِيدَ الْبِنَاءَ بَيْنَنَا لَزِمَهُ إِجَابَتُهُ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إِبْطَالَ رُسُومِهِ وَانْتِفَاعِهِ
وَكَذَا إِنِ احْتَاجَ لِعِمَارَةِ نَهْرٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ دُولَابٍ أَوْ نَاعُورَةٍ أَوْ قَنَاةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ فَيُجْبَرُ الشَّرِيكُ عَلَى الْعِمَارَةِ إِنِ امْتَنَعَ
وَفِي النَّفَقَةِ مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمْ مَنْعُ صَاحِبِهِ مِنَ الْعِمَارَةِ إِذَا أَرَادَهَا كَالْحَائِطِ فَإِنْ عَمَرَهُ أَحَدُهُمْ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى الشَّرِكَةِ وَلَا يَخْتَصُّ الْمُعَمِّرُ لِأَنَّ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ مِلْكِهِمَا وَإِنَّمَا أَثَّرَ أَحَدُهُمْ فِي نَقْلِ الطِّينِ مِنْهُ وَلَيْسَ فِيهِ عَيْنُ مَالٍ
إِذَا كَانَ بَعْضُ شُرَكَاءَ فِي نَهْرٍ أَوْ نَحْوِهِ أَقْرَبَ إِلَى أَوَّلِهِ مِنْ بَعْضٍ اشْتَرَكَ الْكُلُّ فِي كَرْيِهِ وَإِصْلَاحِهِ حَتَّى يَصِلُوا إِلَى الْأَوَّلِ ثُمَّ إِذَا وَصَلُوا فَلَا شَيْءَ عَلَى الْأَوَّلِ لِانْتِهَاءِ اسْتِحْقَاقِهِ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ
وَيَشْتَرِكُ الْبَاقُونَ حَتَّى يَصِلُوا إِلَى الثَّانِي ثُمَّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لَمَا تَقَدَّمَ وَيَشْتَرِكُ مَنْ بَعْدَ الثَّانِي حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الثَّالِثِ ثُمَّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَهَكَذَا كُلَّمَا انْتَهَى الْعَمَلُ إِلَى مَوْضِعِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِيمَا بَعْدَهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ فِيمَا وَرَاءَ مَوْضِعِهِ
إِنْ خِيفَ سُقُوطُهُ وَجَبَ هَدْمُهُ لِذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ وَإِلَّا يَخَفْ سُقُوطَهُ وَهَدْمَهُ لِحَاجَةٍ أَوْ غَيْرِهَا لَزِمَهُ إِعَادَتُهُ كَمَا كَانَ لِتَعَدِّيهِ عَلَى مِلْكِ غَيْرِهِ وَلَا يُمْكِنُ الْخُرُوجُ مِنْ عُهْدَةِ ذَلِكَ إِلَّا بِإِعَادَتِهِ جَمِيعِهِ وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ يُلْزِمُ أَرْشَ نَقْصِهِ بِالنَّقْضِ
مِنَ الْحَائِطِ أَوْ غَيْرِهِ وَالنَّفَقَةُ نِصْفَيْنِ عَلَى أَنْ لِأَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِمَّا لِلْآخَرِ بِأَنْ شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا الثُّلُثَيْنِ مَثَلًا لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ صَالَحَ عَنْ بَعْضِ مِلْكِهِ بِبَعْضِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَقَرَّ لَهُ بِدَارٍ فَصَالَحَهُ بِسُكْنَاهَا أَوْ بَنَيَاهُ عَلَى أَنْ كُلًّا مِنْهُمَا يُحَمِّلُهُ مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ وُصِفَ الْحَمْلُ لِأَنَّهُ لَا يَنْضَبِطُ
وَإِنْ عَجَزَ قَوْمٌ عَنْ عِمَارَةِ نَحْوِ قَنَاتِهِمْ كَنَهَرِهِمْ وَيَتَّجِهُ أَوْ لَمْ يَعْجِزُوا عَنْ ذَلِكَ فَالْمَفْهُومُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ كَمَا فِي قَوْلِهِ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
وَمَنْ لَهُ عُلُوٌّ مِنْ طَبَقَتَيْنِ وَالسُّفْلَى لِلْآخَرِ أَوْ لَهُ طَبَقَةٌ ثَانِيَةٌ وَمَا تَحْتَهَا لِغَيْرِهِ فَانْهَدَمَ السُّفْلُ فِي الْأُولَى وَالْوَسَطِ أَوْ هُمَا فِي الثَّانِيَةِ لَمْ يُشَارِكْ رَبُّ الْعُلُوِّ فِي النَّفَقَةِ عَلَى بِنَاءِ مَا انْهَدَمَ تَحْتَهُ مِنْ سُفْلٍ أَوْ وَسَطٍ
لِأَنَّ الْحِيطَانَ إِنَّمَا تُبْنَى لِمَنْعِ النَّظَرِ وَالْوُصُولِ إِلَى السَّاكِنِ وَهَذَا يَخْتَصُّ بِهِ مَنْ تَحْتَهُ دُونَ رَبِّ الْعُلُوِّ وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى بِنَائِهِ مَالِكُهُ أَيْ الْمُنْهَدِمِ تَحْتَهُ لِيَتَمَكَّنَ رَبُّ الْعُلُوِّ مِنَ انْتِفَاعِهِ بِهِ
كِتَابُ الْحَجْرِ الْحَجْرُ هُوَ لُغَةً الْمَنْعُ وَالتَّضْيِيقُ وَمِنْهُ سُمِّيَ الْحَرَامُ حَجْرًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا أَيْ حَرَامًا مُحَرَّمًا وَسُمِّيَ الْعَقْدُ حَجْرًا لِأَنَّهُ يَمْنَعُ صَاحِبَهُ مِنَ ارْتِكَابِ مَا يَقْبُحُ وَتَضُرُّ عَاقِبَتُهُ
وَشَرْعًا مَنْعُ مَالِكٍ مِنْ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ غَالِبًا سَوَاءٌ كَانَ الْمَنْعُ مِنْ قِبَلِ الشَّرْعِ كَالصَّغِيرِ وَالسَّفِيهِ وَالْمَجْنُونِ
وَيَتَّجِهُ وَالْمَعْدُومُ كَالْمُتَجَدِّدِ بَعْدَ الْحَجْرِ بِهِبَةٍ أَوْ إِرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَلَا يَجُوزُ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ أَنْ يُبْرِئَ مَدِينَهُ أَوْ أَيْ وَلَا أَنْ يُحِيلَ عَلَيْهِ بَعْضَ غُرَمَائِهِ دُونَ الْبَاقِي مُدَّةَ الْحَجْرِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْجَمِيعِ بِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ مَالِهِ
الْمُفْلِسُ شَرْعًا مَنْ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ سُمِّيَ مُفْلِسًا وَإِنْ كَانَ ذَا مَالٍ لِأَنَّ مَالَهُ مُسْتَحِقُّ الصَّرْفِ فِي جِهَةِ دَيْنِهِ فَكَأَنَّهُ مَعْدُومٌ أَوْ بِاعْتِبَارِ مَا يُؤَوَّلُ مِنْ عَدَمِ مَالِهِ بَعْدَ وَفَاءِ دَيْنِهِ أَوْ لِأَنَّهُ يُمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ إِلَّا الشَّيْءَ التَّافِهَ الَّذِي لَا يَعِيشُ إِلَّا بِهِ كَالْفُلُوسِ وَنَحْوِهَا
الَّذِي يَمْنَعُ الْإِنْسَانَ التَّصَرُّفَ فِي مَالِهٍ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا لِحَقِّ الْغَيْرِ أَيْ غَيْرِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ كَالْحَجْرِ عَلَى مُفْلِسٍ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ وَعَلَى رَاهِنٍ لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ فِي الرَّهْنِ بَعْدَ لُزُومِهِ وَ عَلَى مَرِيضِ مَرَضِ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ وَ عَلَى قِنٍّ وَمُكَاتَبٍ لِحَقِّ سَيِّدِهِ وَ عَلَى مُرْتَدٍّ
لِحَقِّ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ تَرِكَتَهُ فَيْءٌ يُمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ لِئَلَّا يُفَوِّتَهُ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى مُشْتَرٍ فِي شِقْصٍ مَشْفُوعٍ اشْتَرَاهُ بَعْدَ طَلَبِ شَفِيعٍ لَهُ لِحَقِّ الشَّفِيعِ أَوْ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ أَيْ تَسْلِيمِ الْبَائِعِ الْمُشْتَرِيَ الْمَبِيعَ بِثَمَنٍ حَالٍّ إِذَا امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ أَدَاءِ الثَّمَنَ وَمَالُهُ بِالْبَلَدِ أَوْ بِمَكَانٍ قَرِيبٍ مِنْهُ
الضَّرْبُ الثَّانِي الْحَجْرُ عَلَى الشِّقْصِ لِحَظِّ نَفْسِهِ كَالْحَجْرِ عَلَى صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهٍ لِأَنَّ مَصْلَحَتَهُ عَائِدَةٌ إِلَيْهِمْ وَالْحَجْرُ عَلَيْهِمْ عَامٌّ فِي أَمْوَالِهِمْ وَذِمَمِهِمْ وَلَا يُطَالَبُ مَدِينٌ بِدَيْنٍ لَمْ يَحِلَّ وَلَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ بِدَيْنٍ لَمْ يَحِلَّ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَدَاؤُهُ قَبْلَ حُلُولِهِ وَلَوِ الْتَزَمَ تَعْجِيلَهُ
وَلِغَرِيمٍ مِنْ أَيْ مَدِينٍ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ ضَامِنًا أَرَادَ سَفَرًا طَوِيلًا فَوْقَ مَسَافَةِ قَصْرٍ عِنْدَ الْمُوَفَّقِ وَابْنِ أَخِيهِ وَجَمَاعَةٍ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَلَعَلَّهُ أَوْلَى وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِهِ فِي التَّنْقِيحِ وَالْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِمَا فَمُقْتَضَاهُ الْعُمُومُ وَلَوْ كَانَ السَّفَرُ الطَّوِيلُ حَجًّا وَاجِبًا لَتَقَدَّمَ أَدَاءُ الدَّيْنِ عَلَيْهِ سِوَى سَفَرِ جِهَادٍ مُتَعَيِّنٍ
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجِهَادِ وَبَيْنَ الْحَجِّ أَنَّ الْجِهَادَ نَفْعُهُ عَامٌّ بِخِلَافِ الْحَجِّ أَوْ كَانَ السَّفَرُ غَيْرَ مَخُوفٍ أَوْ كَانَ الدَّيْنُ لَا يَحِلُّ فِي مُدَّتِهِ أَيْ السَّفَرِ وَلَيْسَ بِدَيْنِهِ أَيْ الْغَرِيمِ الَّذِي يُرِيدُ مَدِينُهُ السَّفَرَ رَهْنٌ يُحْرَزُ الدَّيْنُ أَيْ يَفِي بِهِ أَوْ لَيْسَ بِهِ كَفِيلٌ مَلِيءٌ
قَادِرٌ بِالدَّيْنِ مَنْعُهُ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ خَبَرُهُ وَلِغَرِيمِ الْمُتَقَدِّمُ أَيْ لِرَبِّ الدَّيْنِ مَنْعُ مَدِينَهُ مِنَ السَّفَرِ وَمَنْعُ ضَامِنَهُ حَقٌّ يُوَثِّقُهُ بِأَحَدِهِمَا أَيْ بِرَهْنٍ يُحْرَزُ أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ لِمَا فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ عَلَيْهِ بِتَأْخِيرِ حَقِّهِ بِسَفَرِهِ
الْمَدِينُ إِنْ أَحْرَمَ وَلَوْ بِنَفْلٍ قَبْلَ إِتْمَامِهِ قَالَ تَقِيُّ الدِّينِ لَهُ مَنْعُ عَاجِزٍ حَتَّى يُقِيمَ كَفِيلًا بِبَدَنِهِ أَيْ لِأَنَّهُ قَدْ تَحْصُلُ لَهُ مَيْسَرَةٌ وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ مُطَالَبَتِهِ لِغَيْبَتِهِ عَنْ بَلَدِهِ فَيَطْلُبُهُ مِنَ الْكَفِيلِ وَيَجُوزُ سَفَرُهُ أَيْ الْمَدِينُ قَبْلَ الْمَنْعِ أَيْ قَبْلَ مَنْعِ غَرِيمِهِ إِيَّاهُ مِنَ السَّفَرِ أَوْ قَبْلَ الطَّلَبِ
دَيْنٍ حَالٍّ بِطَلَبِ رَبِّهِ لَهُ أَوْ مُؤَجَّلٍ ابْتِدَاءً ثُمَّ حَلَّ أَجَلُهُ عَلَى مَدِينٍ قَادِرٍ بِطَلَبِ رَبِّهِ لَهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ
وَبِالطَّلَبِ يَتَحَقَّقُ الْمَطْلُ فَلَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِدُونِهِ أَيْ الطَّلَبِ وَلَوْ عُيِّنَ وَقْتُ وَفَاءٍ خِلَافًا لَهُ أَيْ لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ فِيمَا يُفْهَمُ مِنْهُ فَإِنَّهُ قَالَ
وَيَجِبُ عَلَى قَادِرٍ وَفَاؤُهُ عَلَى الْفَوْرِ بِطَلَبِ رَبِّهِ أَوْ عِنْدَ أَجَلِهِ إِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا
فَأَوْجَبَ الْوَفَاءَ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ إِلَّا بِالطَّلَبِ فَلَا يَتَرَخَّصُ مَنْ سَافَرَ قَبْلَهُ أَيْ الْوَفَاءُ بَعْدَ الطَّلَبِ بِفِطْرٍ وَلَا قَصْرِ رُبَاعِيَّةٍ وَ لَا مَسْحٍ عَلَى خُفٍّ ثَلَاثًا لِأَنَّهُ عَاصٍ بِسَفَرِهِ
أَيْ مُدَّةً يُمْكِنُهُ فِيهَا أَنْ يُحْضِرَ الْمَالَ كَمَا لَوْ طُولِبَ بِمَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ وَمَالُهُ بِدَارِهِ أَوْ حَانُوتِهِ أَوْ بَلَدٍ آخَرَ فَيُمْهَلُ بِقَدْرِ ذَلِكَ وَلَا يُحْبَسُ لِعَدَمِ امْتِنَاعِهِ مِنَ الْأَدَاءِ وَ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَيَحْتَاطُ رَبُّ دَيْنٍ إِنْ خِيفَ هُرُوبُهُ أَيْ الْمَدِينِ بِمُلَازَمَتِهِ إِلَى وَفَائِهِ أَوْ يَحْتَاطُ بِكَفِيلٍ مَلِيءٍ أَوْ تَرْسِيمٍ
وَكَذَا لَوْ طَلَبَ مَحْبُوسٌ أَوْ وَكِيلُهُ تَمْكِينَهُ مِنْ وَفَاءِ بَيْعِ سِلْعَةٍ أَوِ احْتِيَالٍ عَلَى اقْتِرَاضٍ فَيُمَكَّنُ مِنْهُ وَيَحْتَاطُ إِنْ خِيفَ هُرُوبُهُ كَمَا تَقَدَّمَ
وَإِنْ مَطَلَهُ أَيْ مَطَلَ الْمَدِينُ رَبَّ الدَّيْنِ حَتَّى شَكَاهُ رَبُّ الدَّيْنِ وَجَبَ عَلَى حَاكِمٍ ثَبَتَ لَدَيْهِ أَمْرُهُ بِوَفَائِهِ بِطَلَبِ غَرِيمِهِ وُجُوبًا إِنْ عَلِمَ قُدْرَتَهُ عَلَيْهِ أَوْ جَهِلَ لِتَعَيُّنِهِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَحْجُرْ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَيَقْضِي دَيْنَهُ بِمَالٍ فِيهِ شُبْهَةٌ نَصًّا لِأَنَّهُ لَا تُتَّقَى شُبْهَةٌ بِتَرْكِ وَاجِبٍ
أَيْ بِسَبَبِ مَطْلِ مَدِينٍ أَحْوَجَ رَبَّ الدَّيْنِ إِلَى شَكَوَاهُ فَعَلَى مُمَاطِلٍ لِتَسَبُّبِهِ فِي غُرْمِهِ أَشْبَهُ مَا لَوْ تَعَدَّى عَلَى مَالٍ لِحَمْلِهِ أُجْرَةً وَحَمَلَهُ لِبَلَدٍ آخَرَ وَغَابَ ثُمَّ غَرِمَ مَالِكُهُ أُجْرَةَ حَمْلِهِ لِعَوْدِهِ إِلَى مَحَلِّهِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ تَعَدَّى بِنَقْلِهِ
مَوْضِعٍ آخَرَ بِقَادِرٍ عَلَى الْوَفَاءِ فَغَرِمَ ضَامِنٌ بِسَبَبِهِ رَجَعَ بِمَا غَرِمَهُ أَوْ غَرِمَ شَخْصٌ لِكَذِبٍ عَلَيْهِ عِنْدَ وَلِيِّ أَمْرٍ رَجَعَ غَارِمٌ بِمَا غَرِمَهُ عَلَى كَاذِبٍ وَمَضْمُونٍ عَنْهُ وَإِنْ ضَمِنَهُ بِإِذْنِهِ وَإِنْ ضَمِنَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلَا رُجُوعَ لِأَنَّهُ لَا فِعْلَ لَهُ وَلَا تَسَبُّبَ
أَيْ الشَّرِيكَانِ عَلَيْهِ أَيْ الْبِنَاءِ وَبَنَى شَرِيكُهُ وَيَتَّجِهُ أَوْ طَلَبَ شَرِيكٌ مِنْهُ أَنْ يَبْنِيَ مَعَهُ فَأَهْمَلَ ذَلِكَ وَهُوَ مُتَّجِهٌ فَمَا تَلِفَ مِنْ ثَمَرَتِهِ أَيْ الْبُسْتَانِ وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ قَوِيٍّ أ وَ تَلِفَ مِنْ شَجَرِهِ بِسَرِقَةٍ وَنَحْوِهَا وَهُوَ مُتَّجِهٌ بِسَبَبِ ذَلِكَ الْإِهْمَالِ ضَمِنَهُ أَيْ ضَمِنَ التَّالِفَ مِنْ حِصَّةِ شَرِيكِهِ لِحُصُولِ تَلَفِهِ بِسَبَبِ تَفْرِيطِهِ
وَلَوْ أَحْضَرَ مُدَّعَى عَلَيْهِ مُدَّعَى بِهِ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةً تَقَعُ الدَّعْوَى عَلَى عَيْنِهِ وَلَمْ يَثْبُتْ لِمُدَّعٍ لَزِمَهُ أَيْ الْمُدَّعِي مُؤْنَةَ إِحْضَارِهِ وَرَدِّهِ إِلَى مَحَلِّهِ لِأَنَّهُ أَلْجَأَهُ إِلَى ذَلِكَ فَيُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ الرُّجُوعُ بِالْغُرْمِ عَلَى مَنْ تَسَبَّبَ فِيهِ ظُلْمًا وَإِلَّا بِأَنْ أَثْبَتَهُ لَزِمَتْ مُؤْنَةُ الْإِحْضَارِ وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ الْمُنْكِرَ لِحَدِيثِ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ
قَالَ أَحْمَدُ قَالَ وَكِيعٌ عِرْضُهُ شَكَوَاهُ وَعُقُوبَتُهُ حَبْسُهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُحْبَسُ حَيْثُ تَوَجَّهَ حَبْسُهُ وَلَوْ كَانَ أَجِيرًا خَاصًّا فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ أَوْ
كَانَ امْرَأَةً مُزَوَّجَةً لِأَنَّ الْإِجَارَةَ وَالزَّوْجِيَّةَ لَا تَمْنَعُ مِنَ الْحَبْسِ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَلَا يَجِبُ حَبْسُهُ فِي مَكَانٍ مُعَيَّنٍ بَلِ الْمَقْصُودُ مَنْعُهُ مِنَ التَّصَرُّفِ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْحَقَّ فَيُحْبَسُ وَلَوْ فِي دَارِ نَفْسِهِ بِحَيْثُ لَا يُمَكِّنُهُ مِنَ الْخُرُوجِ
حَبْسَهُ وَتَعْزِيرَهُ حَتَّى يَقْضِيَهُ كَالْقَوْلِ فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ وَلَا يُزَادُ كُلَّ يَوْمٍ عَلَى أَكْثَرِ التَّعْزِيرِ أَيْ الْعَشْرِ ضَرَبَاتٍ فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الْقَضَاءِ مَعَ مَا سَبَقَ بَاعَ الْحَاكِمُ مَالَهُ وَقَضَاهُ
نَقَلَ حَنْبَلٌ إِذَا تَقَاعَدَ بِحُقُوقِ النَّاسِ يُبَاعُ عَلَيْهِ وَيُقْضَى أَيْ لِقِيَامِ الْحَاكِمِ مَقَامَ الْمُمْتَنِعِ
وَالْقَوْلُ بِالْحَبْسِ اخْتَارَهُ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ وَهُوَ الصَّوَابُ وَلَا تَخْلُصُ الْحُقُوقُ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ إِلَّا بِهِ وَبِمَا هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ
وَقَالَ فِي الْإِفْصَاحِ أَوَّلُ مَنْ حَبَسَ عَلَى الدَّيْنِ شُرَيْحٌ الْقَاضِي وَمَضَتِ السُّنَّةُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ أَنَّهُ لَا يُحْبَسُ عَلَى الدُّيُونِ لَكِنْ يَتَلَازَمُ الْخَصْمَانِ وَإِلَّا
يَظْهَرُ لَهُ مَالٌ فَلَيْسَ لَهُ أَيْ الْحَاكِمِ إِخْرَاجُهُ أَيْ الْمَدِينَ مِنَ الْحَبْسِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرَهُ أَيْ أَنَّهُ مُعْسِرٌ فَيَجِبُ إِطْلَاقُهُ أَوْ يُبْرِئُهُ غَرِيمُهُ أَوْ يُوَفِّيهِ دَيْنَهُ أَوْ يَرْضَى الْغَرِيمُ بِإِخْرَاجِهِ مِنَ الْحَبْسِ لِأَنَّ حَبْسَهُ حَقٌّ لِرَبِّ الدَّيْنِ وَقَدْ أَسْقَطَهُ
لِمَا فِيهِ مِنْ مَذَلَّةِ النَّفْسِ أَوِ انْحِطَاطِ رُتْبَتِهَا وَيَجِبُ تَخْلِيَتُهُ أَيْ الْمَحْبُوسِ وَإِنْظَارُهُ إِنْ بَانَ مُعْسِرًا سَوَاءً رَضِيَ غَرِيمُهُ أَوْ سَخِطَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ لَيْسَ لَهُ إِثْبَاتُ إِعْسَارِهِ عِنْدَ غَيْرِ مَنْ حَبَسَهُ بِلَا إِذْنِهِ وَفِي إِنْظَارِهِ أَيْ الْمُعْسِرَ فَضْلٌ عَظِيمٌ
لِحَدِيثِ بُرَيْدَةَ مَرْفُوعًا مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ
فَإِنِ ادَّعَى مَدِينٌ الْعُسْرَةَ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ رَبُّ الدَّيْنِ وَدَيْنُهُ عَنْ عِوَضٍ مَالِيٍّ كَثَمَنِ مَبِيعٍ وَ بَدَلِ قَرْضٍ وَأُجْرَةِ مَأْجُورٍ حُبِسَ أَوْ كَانَ دَيْنُهُ عَنْ غَيْرِ عِوَضٍ مَالِيٍّ كَمَهْرٍ وَعِوَضِ خُلْعٍ وَأَرْشِ جِنَايَةٍ وَضَمَانٍ وَقِيمَةِ مُتْلَفٍ وَنَفَقَةِ زَوْجَةٍ وَ كَانَ الْمَدِينُ أَقَرَّ أَنَّهُ مَلِيءٌ أَوْ عُرِفَ لَهُ مَالٌ سَابِقٌ وَالْغَالِبُ بَقَاؤُهُ حُبِسَ
مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْمَالِ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ مَدِينٌ بَيِّنَةً بِالْإِعْسَارِ وَيُعْتَبَرُ فِيهَا أَيْ الْبَيِّنَةُ الشَّاهِدَةُ بِإِعْسَارِهِ أَنْ تَخْبُرَ بَاطِنَ حَالِهِ لِأَنَّ الْإِعْسَارَ مِنَ الْأُمُورِ الْبَاطِنَةِ الَّتِي لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا فِي الْغَالِبِ إِلَّا الْمُخَالِطُ لَهُ
لَا يُقَالُ هَذِهِ شَهَادَةٌ عَلَى نَفْيٍ فَلَا تُسْمَعُ كَالشَّهَادَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا دَيْنَ لَهُ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى النَّفْيِ لَا تُرَدُّ مُطْلَقًا إِذْ لَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ هَذَا وَارِثُهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ قُبِلَتْ وَلِأَنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ وَإِنْ كَانَتْ تَتَضَمَّنُ النَّفْيَ فَهِيَ تُثْبِتُ حَالَةً تَظْهَرُ وَتَقِفُ عَلَيْهَا الْمُشَاهَدَةُ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدَتْ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ
وَلَا يَحْلِفُ مَدِينٌ مَعَهَا أَيْ مَعَ الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِإِعْسَارِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَكْذِيبِ الْبَيِّنَةِ أَوْ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ نَحْوَ تَلَفٍ لِمَالِهِ وَنَفَادِهِ فِي نَفَقَةٍ أَوْ وَضِيعَةٍ وَيُقِيمُ بِهِ أَيْ التَّلَفِ وَنَحْوِهِ بَيِّنَةً
وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا أَنْ تَخْبُرَ بَاطِنَ حَالِهِ لِأَنَّ التَّلَفَ وَالنَّفَادَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ مَنْ خَبِرَ بَاطِنَ حَالِهِ وَغَيْرُهُ وَيَحْلِفُ الْمَدِينُ مَعَهَا أَيْ الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِتَلَفِ مَالِهِ وَنَحْوِهِ أَنَّهُ مُعْسِرٌ إِنْ طَلَبَ رَبُّ الْحَقِّ يَمِينَهُ لِأَنَّ الْيَمِينَ عَلَى أَمْرٍ مُحْتَمَلٍ غَيْرُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ وَيَكْفِي فِي الْحَالَيْنِ أَنْ تَشْهَدَ بِالتَّلَفِ أَوِ الْإِعْسَارِ
يَعْنِي يَكْفِي فِي الْإِعْسَارِ أَنْ تَشْهَدَ بِهِ وَفِي التَّلَفِ فَلَا يُعْتَبَرُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَتُسْمَعَ بَيِّنَةُ الْإِعْسَارِ أَوِ التَّلَفِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ حَبْسِ الْمَدِينِ كَمَا تُسْمَعُ بَعْدَهُ وَلَوْ بِيَوْمٍ لِأَنَّ كُلَّ بَيِّنَةٍ جَازَ سَمَاعُهَا بَعْدُ جَازَ سَمَاعُهَا فِي الْحَالِ وَإِنْ سَأَلَ مُدِعٍّ حَاكِمًا تَفْتِيشَ مَدِينٍ مُدَّعِيًا أَنِ الْمَالَ مَعَهُ لَزِمَهُ إِجَابَتُهُ أَوْ
إِلَّا أَنْ يُسْأَلَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ يَسْأَلُ الْمَدِينُ الْمُدَّعِيَ عَنْ عِلْمِ حَالِهِ فَتَكُونَ دَعْوَى مُسْتَقِلَّةً فَيُصَدِّقُ الْمُدَّعِي الْمَدِينَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ فَلَا يُحْبَسُ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثَةِ وَهِيَ مَا إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى عُسْرَتِهِ أَوْ عَلَى نَفَادِ مَالِهِ أَوْ صَدَّقَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ عُسْرَتَهُ أَوْ أَنَّهُ مُوسِرٌ أَوْ ذُو مَالٍ أَوْ قَادِرٌ عَلَى الْوَفَاءِ حُبِسَ أَوْ أَقَامَ مُدَّعٍ بَيِّنَةً بِقُدْرَتِهِ أَيْ قُدْرَةِ مُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْوَفَاءِ حُبِسَ لِعَدَمِ ثُبُوتِ عُسْرَتِهِ إِلَى أَنْ يَبْرَأَ أَوْ تَظْهَرَ عُسْرَتُهُ
يَكُنْ دَيْنُهُ عَنْ عِوَضٍ كَصَدَاقٍ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ الْأَصْلُ بَقَاؤُهُ وَلَمْ يُقِرَّ أَنَّهُ مَلِيءٌ وَلَمْ يَحْلِفْ مُدَّعِي طَلَبٍ يَمِينَهُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ عُسْرَتَهُ حَلَفَ مَدِينٌ أَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ وَخُلِّيَ سَبِيلُهُ لِأَنَّ الْحَبْسَ عُقُوبَةٌ وَلَا يُعْلَمُ لَهُ ذَنْبٌ يُعَاقَبُ بِهِ
بِحَلِفِ كُنْيَتِهِ بِحَلِفِهِ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيَّ الْآنَ فَلَا يَنْفَعُهُ التَّأْوِيلُ لِظُلْمِهِ رَبَّ الدَّيْنِ
وَيَتَّجِهُ عَدَمُ جَوَازِ تَأَوُّلِ الْمَدِينِ بِحَلِفِهِ إِنْ نَوَى بِقَلْبِهِ عَدَمَ الْوَفَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ وَقْتَ إِيسَارِهِ وَإِلَّا تَكُنْ نِيَّةُ عَدَمِ الْوَفَاءِ فَلَا
يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّأْوِيلُ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ عَلَيْهِ يَجِبُ وَفَاؤُهُ حِينَئِذٍ وَذَكَرَ مَعْنَى هَذَا الِاتِّجَاهَ فِي الْإِنْصَافِ قَالَ بَعْدَ أَنْ قَدَّمَ مَا ذَكَرَ قُلْتُ لَوْ قِيلَ بِجَوَازِهِ إِذَا تَحَقَّقَ ظُلْمُ رَبِّ الْحَقِّ لَهُ وَحَبْسُهُ وَمَنْعُهُ مِنَ الْقِيَامِ عَلَى عِيَالِهِ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ
الْمُفْلِسُ وَلَمْ يُقِرَّ بِالْمَالِ لِأَحَدٍ أَوْ أَقَرَّ بِهِ لِزَيْدٍ فَكَذَّبَهُ زَيْدٌ قَضَى مِنْهُ دَيْنَهُ وَلَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمُدَّعِي لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِيهِ
قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ أَيْ مِنَ الْمَالِكِ بَلْ قَدْ تَحْتَاجُ إِلَى دَعْوَى الْغَرِيمِ وَإِنْ كَانَ لِلْمُفْلِسِ أَوْ لِلْمُقِرِّ لَهُ بَيِّنَةٌ قُدِّمَتْ لِإِقْرَارِ رَبِّ الدَّيْنِ
وَإِذَا أَقَرَّ بِهِ لِغَائِبٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُقْضَى مِنْهُ لِأَنَّ قِيَامَ الْبَيِّنَةِ لَهُ بِهِ تُكَذِّبُهُ فِي إِقْرَارِهِ مَعَ أَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِيهِ وَ لَا يُقْضَى مِنْهُ دَيْنُهُ إِنْ صَدَّقَهُ أَيْ الْمُفْلِسُ زَيْدٌ فَيَأْخُذُهُ أَيْ الْمَالَ زَيْدٌ بِيَمِينِهِ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ عَمَلًا بِإِقْرَارِ رَبِّ الدَّيْنِ
وَسُنَّ إِظْهَارُ حَجْرِ سَفَهٍ وَفَلَسٍ وَالْإِشْهَادُ عَلَيْهِ لِيَنْتَشِرَ ذَلِكَ بَيْنَ النَّاسِ وَتُجْتَنَبَ مُعَامَلَتُهُ وَيُسَنُّ لِلْحَاكِمِ الْإِشْهَادُ عَلَى حَجْرِهِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا عُزِلَ أَوْ مَاتَ فَيَثْبُتُ الْحَجْرُ عِنْدَ الْحَاكِمِ الْآخَرِ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى ابْتِدَاءِ حَجْرٍ ثَانٍ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يُشْهِدْ وَتَصَرُّفُ مُفْلِسٍ قَبْلَ حَجْرٍ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ مِنْ نَحْوِ بَيْعٍ وَهِبَةٍ وَإِقْرَارٍ نَافِذٌ
لِأَنَّهُ مِنْ مَالِكٍ جَائِزِ التَّصَرُّفِ وَلَوِ اسْتَغْرَقَ جَمِيعَ مَالِهِ مَعَ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمَدِينِ التَّصَرُّفُ إِنْ أَضَرَّ تَصَرُّفُهُ بِغَرِيمِهِ
أَحَدُهَا تَعَلُّقُ حَقِّ غُرَمَائِهِ مَنْ سَأَلَ الْحَجْرَ وَغَيْرُهُ بِمَالِهِ الْمَوْجُودِ وَالْحَادِثِ بِنَحْوِ إِرْثٍ لِأَنَّهُ يُبَاعُ فِي دُيُونِهِمْ فَتَعَلَّقَتْ حُقُوقُهُمْ بِهِ كَالرَّهْنِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقِرَّ بِهِ