alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَوْلُهُ فَإِنْ أَثْبَتَ الزَّوْجُ عُسْرَهُ حَاصِلُ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا امْتَنَعَ مِنَ النَّفَقَةِ وَطُولِبَ بِهَا فَإِمَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْمَلَاءَ وَيَمْتَنِعَ مِنَ الْإِنْفَاقِ وَإِمَّا أَنْ لَا يُجِيبَ بِشَيْءٍ وَإِمَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْعَجْزَ
فَإِنْ لَمْ يَجِبْ بِشَيْءٍ طُلِّقَ عَلَيْهِ حَالًا وَإِنْ قَالَ أَنَا مُوسِرٌ وَلَكِنْ لَا أُنْفِقُ فَقِيلَ يُعَجَّلُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ
وَقِيلَ يُحْبَسُ وَإِذَا حُبِسَ وَلَمْ يُنْفِقْ طُلِّقَ عَلَيْهِ وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ وَإِلَّا أَخَذَ مِنْهُ
وَإِنِ ادَّعَى الْعَجْزَ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ الْمُصَنِّفِ فَإِمَّا أَنْ يُثْبِتَ أَوَّلًا فَإِنْ لَمْ يُثْبِتِ الْعَجْزَ قِيلَ لَهُ طَلِّقْ أَوْ أَنْفِقْ فَإِنِ امْتَنَعَ مِنَ الطَّلَاقِ وَالْإِنْفَاقِ تُلُوِّمَ لَهُ ثُمَّ طُلِّقَ عَلَيْهِ
وَقِيلَ يُطَلَّقُ عَلَيْهِ حَالًا مِنْ غَيْرِ تَلَوُّمٍ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ أَوْ إِنْ أَثْبَتَ عُسْرَهُ تُلُوِّمَ لَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ثُمَّ طُلِّقَ عَلَيْهِ
قَوْلُهُ أَيْ أَمَرَهُ الْحَاكِمُ بِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ فَجَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ الْعُدُولُ يَقُومُونَ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ وَفِي كُلِّ أَمْرٍ يَتَعَذَّرُ فِيهِ الْوُصُولُ إِلَى الْحَاكِمِ الْعَدْلِ وَالْوَاحِدُ مِنْهُمْ كَافٍ كَمَا قَالَهُ فِي الْحَاشِيَةِ تَبَعًا لعب
دُعِيَ لِلدُّخُولِ أَمْ لَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَا فِي بَهْرَامَ حَيْثُ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ دُخُولِهِ أَوْ دَعْوَتِهِ
فَظَهَرَ لَكَ أَنَّ الدُّخُولَ أَوِ الدَّعْوَةَ إِنَّمَا تُشْتَرَطُ فِي إِيجَابِ النَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجِ إِذَا كَانَ حَاضِرًا لَا غَائِبًا كَمَا فِي ح خِلَافًا لِبَهْرَامَ
قَوْلُهُ رَجَعَتْهَا إِنْ وَجَدَ فِي الْعِدَّةِ يَسَارًا أَيْ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ كُلَّ طَلَاقٍ أَوْقَعَهُ الْحَاكِمُ يَكُونُ بَائِنًا إِلَّا طَلَاقَ الْمَوْلَى وَالْمُعْسِرِ بِالنَّفَقَةِ
يَقُومُ بِوَاجِبِ مِثْلِهَا أَيْ فَيُعْتَبَرُ فِيهَا مَا يُعْتَبَرُ فِي ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ فَإِذَا كَانَتْ غَنِيَّةً شَأْنُهَا أَكْلُ الضَّأْنِ فَلَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ إِلَّا إِذَا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا قَدَرَ عَلَى خَشِنِ الطَّعَامِ فَقَطْ فَلَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ وَلَوْ رَضِيَتْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقِيلَ تَصِحُّ إِنْ رَضِيَتْ وَإِنَّمَا اعْتُبِرَ فِي الرَّجْعَةِ الْيَسَارُ الْكَامِلُ مَعَ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ عَلَيْهِ إِذَا وَجَدَ مَا تَيَسَّرَ مِنْ خَشِنِ الْقُوتِ
لِأَنَّ أَبْغَضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ فَلَا يَقْدُمُ عَلَيْهِ إِلَّا بِالضَّيِّقِ الشَّدِيدِ بِخِلَافِ لَوْ صَارَتْ أَجْنَبِيَّةً فَلَا تَرُدُّ إِلَّا بِالْيَسَارِ الْمُنَاسِبِ
قَوْلُهُ بَلْ لَا تَصِحُّ أَيْ وَلَوْ رَضِيَتْ كَمَا فِي السُّلَيْمَانِيَّةِ عَنْ سَحْنُونَ لِأَنَّ الطَّلْقَةَ الَّتِي أَوْقَعَهَا الْحَاكِمُ إِنَّمَا كَانَتْ لِأَجْلِ ضَرَرِ فَقْرِهِ فَلَا يُمَكَّنُ مِنَ الرَّجْعَةِ إِلَّا إِذَا زَالَ الْمُوجِبُ وَالْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ
وَإِنْ لَمْ تَرْتَجِعْ أَيْ عَلَى الْمَشْهُورِ وَمُقَابِلُهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْتَجِعَ
وَحَلَفَ لَقَدْ قَبَضَتْ نَفَقَتُهَا مِنِّي أَوْ مِنْ رَسُولِي أَوْ وَكِيلِي وَيُعْتَمَدُ فِي الرَّسُولِ أَوِ الْوَكِيلِ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ بِقُوَّةِ الْقَرَائِنِ
عَشْرَةٌ وَقَالَ بَلْ ثَمَانِيَةٌ مَثَلًا فَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ إِنْ أَشْبَهَ بِيَمِينٍ أَشْبَهَتْ هِيَ أَمْ لَا
قَوْلُهُ وَفُرِضَتِ النَّفَقَةُ لِلزَّوْجَةِ فِي مَالِ الْغَائِبِ أَيْ يَفْرِضُهَا الْحَاكِمُ إِذَا رَفَعَتْ لَهُ أَمْرَهَا أَوْ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ قَوْلُهُ
وَالظُّرُوفُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَفُرِضَتْ إِلَخْ أَيْ إِنَّمَا يُفْرَضُ لَهَا فِي مَالِهِ وَدَيْنه الثَّابِتِ وَيَبِيعُ دَارِهِ بَعْدَ حَلِفِهَا وَمِثْلُ الزَّوْجَةِ فِي فَرْضِ نَفَقَتِهَا الْأَوْلَادُ وَالْأَبَوَانِ فَتُفْرَضُ نَفَقَتُهُمْ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ كَمَا تُفْرَضُ لِلزَّوْجَةِ بِشُرُوطِهَا
لَكِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ لَا مِنْ يَوْمِ السَّفَرِ فَإِذَا سَافَرَ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ وَحَصَلَ الرَّفْعُ فِي نِصْفِهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ وَأَمَّا النِّصْفُ الْأَوَّلُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ بِيَمِينٍ فَإِنْ رَفَعَتْهُ لِعُدُولٍ وَجِيرَانٍ مَعَ وُجُودِ الْحَاكِمِ الْعَدْلِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا مُطْلَقًا إِلَّا بِبَيِّنَةٍ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ قَبُولُ قَوْلِهَا حَيْثُ رَفَعْته وَلَوْ لِلْعُدُولِ
وَالْجِيرَانِ مَعَ وُجُودِ الْحَاكِمِ وَذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ أَنَّ عَمَلَ قُضَاةِ بَلْدَةِ تُونُسَ أَنَّ الرَّفْعَ لِلْعُدُولِ بِمَنْزِلَةِ الْحَاكِمِ وَلِلْجِيرَانِ لَغْوٌ وَحُكْمُ نَفَقَةِ أَوْلَادِهَا الصِّغَارِ حُكْمُ نَفَقَتِهَا فِي التَّفْصِيلِ وَأَمَّا أَوْلَادُهَا الْكِبَارُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ رُفِعَ ا ه مُلَخَّصًا مِنْ حَاشِيَةِ الْأَصْلِ قَوْلُهُ وَيُعْتَمَدُ فِي الرَّسُولِ أَوِ الْوَكِيلِ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ
حَلِفُهُ لَقَدْ قَبَضَتْهَا إِذَا كَانَ يَدَّعِي إِرْسَالَهَا لَهَا وَهُوَ غَائِبٌ مَعَ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الرَّسُولَ لَمْ يُوَصِّلْهَا وَحَاصِلُ الْجَوَابِ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ
قَوْلُهُ وَإِنْ تَنَازَعَا فِيمَا فُرِضَ إِلَخْ إِنْ قُلْت يَرْجِعَانِ لِلْقَاضِي وَلَا يَحْتَاجَانِ لِلتَّنَازُعِ
قَوْلُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ إِنْ أَشْبَهَ ظَاهِرُهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ اخْتِلَافُهُمَا فِيمَا فَرَضَهُ قَاضِي وَقْتِهِمَا أَوْ قَاضٍ سَابِقٌ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْخَرَشِيِّ
قَوْلُهُ فَقَوْلُهَا إِنْ أَشْبَهَتْ أَيِ انْفَرَدَتْ بِالشَّبَهِ وَقَوْلُهُ بِيَمِينٍ رَاجِعٌ لِهَذِهِ أَيْضًا فَيَكُونُ حَذْفُهُ مِنَ الثَّانِي لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ وَهَذَا عَلَى الْأَرْجَحِ مِنَ التَّأْوِيلَيْنِ
ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ النَّفَقَةِ بِالسَّبَبَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ وَهُمَا الْمِلْكُ وَالْقَرَابَةُ فَقَالَ وَيَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ نَفَقَةُ رَقِيقِهِ لَا رَقِيقَ رَقِيقِهِ وَلَا رَقِيقَ أَبَوَيْهِ إِلَّا إِذَا كَانَا مُعْسِرَيْنِ عَلَى مَا سَيَأْتِي وَدَوَابِّهِ مِنْ بَقَرٍ وَإِبِلٍ وَغَنَمٍ وَخَيْلٍ وَحَمِيرٍ وَغَيْرِهَا
وَإِلَّا يُنْفِقُ عَلَى مَا ذَكَرَ مِنَ الرَّقِيقِ وَالدَّوَابِّ بِأَنْ أَبَى أَوْ عَجَزَ عَنِ الْإِنْفَاقِ
أُخْرِجَ أَيْ حُكِمَ عَلَيْهِ بِإِخْرَاجِهِ عَنْ مِلْكِهِ بِبَيْعٍ وَصَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ عِتْقٍ
كَتَكْلِيفِهِ أَيِ الْمَمْلُوكِ مِنْ رَقِيقٍ أَوْ دَوَابِّ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ عَادَةً فَيَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ إِنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ ذَلِكَ لَا بِأَوَّلِ مَرَّةٍ بَلْ يُؤْمَرُ بِالرِّفْقِ
قَوْلُهُ وَلَا رَقِيقِ أَبَوَيْهِ أَيْ فَلَا يَجِبُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِمَا بِاعْتِبَارِ الْمِلْكِ فَلَا يُنَافِي وُجُوبُ الْإِنْفَاقِ مِنْ حَيْثُ خِدْمَتِهِمَا لِلْأَبَوَيْنِ كَمَا يَأْتِي
وَلَا فَرْقَ فِي الرَّقِيقِ الَّذِي تَجِبُ لَهُ النَّفَقَةُ بَيْنَ كَوْنِهِ قِنًّا أَوْ مُشْتَرَكًا أَوْ مُبَعَّضًا وَالنَّفَقَةُ فِيهِمَا بِقَدْرِ الْمِلْكِ
وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَنَفَقَتُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَنَفَقَةُ الْمُخْدَمِ عَلَى مُخْدَمِهِ بِفَتْحِ الدَّالِ فِيهِمَا عَلَى الْمَشْهُورِ وَقِيلَ عَلَى سَيِّدِهِ إِنْ كَانَتِ الْخِدْمَةُ يَسِيرَةً وَإِلَّا فَعَلَى ذِي الْخِدْمَةِ
اعْلَمْ أَنَّ نَفَقَةَ الدَّابَّةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَرْعًى وَاجِبَةٌ وَيُقْضَى بِهَا لِأَنَّ تَرْكَهَا مُنْكَرٌ خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ رُشْدٍ يُؤْمَرُ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ وَدَخَّلَ فِي الدَّابَّةِ هِرَّةً عَمْيَاءَ فَتَجِبُ نَفَقَتُهَا عَلَى مَنِ انْقَطَعَتْ عِنْدَهُ حَيْثُ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى الِانْصِرَافِ فَإِنْ قَدَرَتْ عَلَيْهِ لَمْ تَجِبْ لِأَنَّ لَهُ طَرْدَهَا
وَاخْتُلِفَ فِي الرَّقِيقِ الَّذِي لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ كَأُمِّ الْوَلَدِ فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ حَيْثُ عَجَزَ عَنْ نَفَقَتِهَا أَوْ غَابَ عَنْهَا فَهَلْ تَسْعَى فِي مَعَاشِهَا أَوْ تَتَزَوَّجُ أَوْ يُنْجَزُ عِتْقُهَا وَاخْتِيرَ هَذَا
وَأَمَّا الْمُدَبَّرُ وَالْمُعْتَقُ لِأَجَلٍ فَيُؤْمَرَانِ بِالْخِدْمَةِ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِمَا إِنْ كَانَ لَهُمَا قُوَّةٌ عَلَيْهَا وَوَجَدَا مَنْ يَخْدُمُهُمَا وَإِلَّا حُكِمَ بِتَنْجِيزِ عِتْقِهِمَا
وَ تَجِبُ بِالْقَرَابَةِ أَيْ بِسَبَبِهَا وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ أَيْ وَتَجِبُ بِالْمِلْكِ عَلَى الْمَالِكِ وَبِالْقَرَابَةِ أَيِ الْخَاصَّةِ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ لَا مُطْلَقَ قَرَابَةٍ
ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا نَفَقَةُ وَالِدَيْهِ الْحُرَّيْنِ لَا الرَّقِيقَيْنِ فَعَلَى سَيِّدِهِمَا الْمُعْسِرَيْنِ بِالْكُلِّ أَوِ الْبَعْضِ وَلَوْ كَافِرَيْنِ وَالْوَلَدُ مُسْلِمٌ كَالْعَكْسِ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْجَمِيعُ كُفَّارًا فَلَا نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِلَّا إِذَا تَرَافَعُوا إِلَيْنَا وَرَضُوا بِأَحْكَامِنَا
وَ تَجِبُ نَفَقَةُ خَادِمِهِمَا أَيْ خَادِمِ الْوَالِدَيْنِ حُرًّا كَانَ الْخَادِمُ أَوْ رَقِيقًا بِخِلَافِ خَادِمِ الْوَلَدِ فَلَا تَلْزَمُ الْأَبَ وَ تَجِبُ نَفَقَةُ خَادِمِ زَوْجَةِ الْأَبِ الْمُتَأَهِّلَةِ لِذَلِكَ وَ
وَلَا تَتَعَدَّدُ نَفَقَةُ زَوْجَاتِ الْأَبِ بِتَعَدُّدِهِنَّ وَلَوْ كَانَتْ إِحْدَى زَوْجَتَيْهِ أَوْ زَوْجَاتِهِ أُمُّهُ وَتَعَيَّنَتْ الْأُمُّ حَيْثُ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا أُمَّهُ وَلَوْ غَنِيَّةً وَإِلَّا تَكُنْ إِحْدَاهُمَا أُمَّهُ فَالْقَوْلُ لِلْأَبِ فِيمَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهَا الْوَلَدُ
وَوُزِّعَتِ النَّفَقَةُ عَلَى الْأَوْلَادِ الْمُوسِرِينَ بِقَدْرِ الْيَسَارِ حَيْثُ تَفَاوَتُوا فِيهِ وَقِيلَ عَلَى
قَوْلُهُ وَهُوَ الضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى الْقَرَابَةِ وَذَكَرَ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهَا سَبَبًا وَصِفَةُ الْقَرَابَةِ مَحْذُوفَةٌ كَمَا بَيَّنَهَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَيِ الْخَاصَّةِ
عَلَى الْوَلَدِ الْحُرِّ الْمُوسِرِ أَيْ فَتَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْوَالِدَيْنِ مِمَّا فَضَلَ عَنْهُ وَعَنْ زَوْجَاتِهِ وَلَوْ أَرْبَعًا لَا عَنْ نَفَقَةِ خَدَمِهِ وَدَابَّتِهِ إِذَا نَفَقَةُ الْأَبَوَيْنِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى نَفَقَتِهِمَا مَا لَمْ يَكُنْ مُضْطَرًّا لَهُمَا وَإِلَّا قُدِّمَتْ نَفَقَتُهُمَا عَلَى الْأَبَوَيْنِ
مَا لَمْ يَقْدِرَا عَلَى الْكَسْبِ أَيْ وَلَوْ كَانَ تَكَسُّبُهُمَا بِصَنْعَةٍ تُزْرِي بِالْوَلَدِ وَلَا تُزْرِي بِهِمَا وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ لِأَنَّ فِي تَرْكِهِ حِينَئِذٍ عُقُوقًا كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ
قَوْلُهُ وَتَجِبُ نَفَقَةُ خَادِمِهِمَا أَيْ وَإِنْ كَانَا غَيْرَ مُحْتَاجَيْنِ إِلَيْهِ لِقُدْرَتِهِمَا عَلَى الْخِدْمَةِ بِأَنْفُسِهِمَا
وَاعْلَمْ أَنَّ نَفَقَةَ الْوَلَدِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى آكَدُ مِنْ نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِلَّا مَا يَكْفِي الْأَبَوَيْنِ أَوِ الْأَوْلَادَ فَقَطْ فَقِيلَ يُقَدِّمُ نَفَقَةَ الْأَوْلَادِ وَقِيلَ يَتَحَاصَّانِ وَالْقَوْلُ بِتَقْدِيمِ الْأَبَوَيْنِ ضَعِيفٌ
إِذَا عَلِمْت هَذَا فَكَانَ مُقْتَضَاهُ لُزُومَ نَفَقَةِ خَادِمِ الْوَلَدِ وَلَوْ لَمْ يَحْتَجْ كَالْأَبَوَيْنِ
وَيُجَابُ بِأَنَّ نَفَقَةَ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدَيْنِ مَأْمُورٌ بِهَا الِاحْتِرَامُ وَالتَّعْظِيمُ وَلَا يَتِمُّ إِلَّا بِالنَّفَقَةِ عَلَى الْخَادِمِ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ فَمِنْ بَابِ الْحِفْظِ وَهُوَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْخَادِمِ
وَلِذَلِكَ قَالَ فِي الْحَاشِيَةِ الْمُعْتَمَدِ كَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ أَنَّ عَلَى الْأَبِ إِخْدَامَ وَلَدِهِ فِي الْحَضَانَةِ إِنِ احْتَاجَ لِخَادِمٍ وَكَانَ الْأَبُ مَلِيًّا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْحَضَانَةِ أَوْ كَانَ فِيهَا وَلَمْ يَحْتَجْ أَوْ كَانَ الْأَبُ غَيْرَ مَلِيٍّ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِخْدَامُهُ
تَنْبِيهٌ إِذَا ادَّعَى الْوَالِدَانِ الْفَقْرَ وَطَلَبَا مِنَ الْوَلَدِ النَّفَقَةَ وَأَنْكَرَ الْوَلَدُ فَقْرَهُمَا لَزِمَ الْوَالِدَيْنِ الْإِثْبَاتُ بِعَدْلَيْنِ
لَا بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَيَمِينٍ وَلَا يُكَلَّفُ الْأَبَوَانِ الْيَمِينَ مَعَ الْعَدْلَيْنِ وَهَلِ الِابْنُ إِذَا طُولِبَ بِالنَّفَقَةِ عَلَى وَالِدِهِ الْفَقِيرِ وَادَّعَى الِابْنُ الْفَقْرَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمِلَاءِ فَعَلَيْهِ إِثْبَاتُ الْفَقْرِ أَوْ عَلَى الْعَدَمِ فَعَلَى وَالِدِهِ إِثْبَاتُ الْمِلَاءِ قَوْلَانِ مَحَلُّهُمَا إِذَا كَانَ الْوَلَدُ مُنْفَرِدًا لَيْسَ لَهُ أَخٌ أَوْ لَهُ وَادَّعَى مِثْلَهُ
قَوْلُهُ عَلَى زَوْجِ أُمِّهِ الْفَقِيرِ أَيْ وَلَوْ تَوَقَّفَ إِعْفَافُهَا عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ لَيْسَتْ وَاجِبَةً عَلَيْهَا بِخِلَافِ زَوْجَةِ الْأَبِ هَذَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ
الْمَشْهُورُ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ مُطْلَقًا دَخَلَ مُعْسِرًا أَوْ طَرَأَ لَهُ الْإِعْسَارُ وَقِيلَ إِنْ دَخَلَ مُعْسِرًا لَمْ يَلْزَمْهُ وَإِنْ طَرَأَ لَهُ الْإِعْسَارُ لَزِمَهُ
وَقِيلَ عَلَى الرُّءُوسِ إِلَخْ أَيْ فَالْأَقْوَالُ ثَلَاثَةٌ الْأَوَّلُ نَقَلَهُ اللَّخْمِيُّ عَنِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَالثَّانِي لِابْنِ حَبِيبٍ وَمُطَرِّفٍ وَالثَّالِثُ لِمُحَمَّدٍ وَأَصْبَغَ وَفِي ح عَنِ الْبُرْزُلِيِّ أَنَّ الْمَشْهُورَ هُوَ الثَّالِثُ وَاعْتَمَدَ الْمُؤَلِّفُ فِي تَقْرِيرِهِ الْأَوَّلَ وَهُوَ الْأَوْجُهُ
وَنَفَقَةُ الرَّقِيقِ عَلَى سَيِّدِهِ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْأُمِّ إِلَّا الرَّضَاعُ عَلَى مَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الذَّكَرِ قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ فَإِذَا بَلَغَ قَادِرًا عَلَيْهِ سَقَطَتْ عَنِ الْأَبِ وَلَا تَعُودُ بِطُرُوءِ جُنُونٍ أَوْ زَمَانَةٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ عَمًى
أَيْ لِلدُّخُولِ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنٍ يَتَجَهَّزُ فِيهِ مِثْلُهَا لَهُ إِنْ كَانَ بَالِغًا وَهِيَ مُطِيقَةٌ وَإِلَّا فَلِلدُّخُولِ بِالْفِعْلِ وَعَادَتْ النَّفَقَةُ عَلَى الْأَبِ لِابْنَتِهِ إِنْ عَادَتْ لَهُ صَغِيرَةً دُونَ الْبُلُوغِ أَوْ بِكْرًا وَلَوْ بَالِغًا أَوْ زَمِنَةً وَقَدْ دَخَلَ بِهَا كَذَلِكَ أَيْ زَمِنَةً
فَإِنْ دَخَلَ بِهَا صَحِيحَةً ثُمَّ طَرَأَتْ عَلَيْهَا الزَّمَانَةُ وَعَادَتْ لِأَبِيهَا زَمِنَةً لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ وَكَذَا إِنْ صَحَّتْ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا ثُمَّ عَادَتْ زَمِنَةً لَمْ تَعُدِ النَّفَقَةُ عَلَى الْأَبِ
قَوْلُهُ الْوَلَدِ الْحُرِّ أَيِ الْفَقِيرِ الْعَدِيمِ الصَّنْعَةِ وَأَمَّا لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ صَنْعَةٌ لَا مَعَرَّةَ فِيهَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى أَبِيهِ لَمْ تَجِبْ عَلَى أَبِيهِ
قَوْلُهُ بِطُرُوءِ جُنُونٍ أَوْ زَمَانَةٍ إِلَخْ أَيْ بِخِلَافِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إِذَا اتَّصَلَتْ بِالْبُلُوغِ فَإِنَّ النَّفَقَةَ عَلَى الْأَبِ بَاقِيَةٌ وَمَحَلُّ لُزُومِ نَفَقَةِ نَحْوِ الْأَعْمَى الْبَالِغِ لِأَبِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ صَنْعَةً يُمْكِنُ تَعَاطِيهَا وَتَقُومُ بِهِ وَإِلَّا سَقَطَتْ عَنْ أَبِيهِ نَفَقَتُهُ بِبُلُوغِهِ
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بَالِغًا أَيْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ مِنْ أَنَّ الشُّرُوطَ إِنَّمَا تُعْتَبَرُ فِي الدُّعَاءِ لِلدُّخُولِ
فَلَيْسَ لِمَنْ وَجَبَتْ لَهُ رُجُوعٌ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا لِسَدِّ الْخَلَّةِ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ فَلَهَا الرُّجُوعُ بِمَا مَضَى زَمَنُهُ لِأَنَّهَا فِي نَظِيرِ الِاسْتِمْتَاعِ كَمَا تَقَدَّمَ
إِلَّا لِقَضَاءٍ مِنْ حَاكِمٍ بِهَا وَمَعْنَاهُ أَنَّهَا تَجَمَّدَتْ فِي الْمَاضِي فَرَفَعَ مُسْتَحِقُّهَا مِنْ وَالِدٍ أَوْ وَلَدٍ لِحَاكِمٍ لَا يَرَى السُّقُوطَ بِمُضِيِّ زَمَنِهَا فَحَكَمَ بِلُزُومِهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ حَكَمَ بِهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ
لِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُدْخِلُ الْمُسْتَقْبَلَاتِ إِذْ لَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَفْرِضَ شَيْئًا فِي الْمُسْتَقْبَلِ يُقَرِّرُهُ عَلَى الدَّوَامِ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَزْمَانِ
أَوْ إِلَّا أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الْوَلَدِ خَاصَّةً دُونَ الْوَالِدَيْنِ إِنْسَانٌ غَيْرُ مُتَبَرِّعٍ بِالنَّفَقَةِ بَلْ أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ عَلَى أَبِيهِ
فَلَهُ الرُّجُوعُ لِأَنَّ وُجُودَ الْأَبِ مُوسِرًا كَوُجُودِ الْمَالِ لِلْوَلَدِ لَا إِنْ كَانَ الْأَبُ مُعْسِرًا أَوْ أَنْفَقَ مُتَبَرِّعٌ فَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْوَالِدِ
قَوْلُهُ لِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُدْخِلُ الْمُسْتَقْبَلَاتِ ظَاهِرُهُ مُطْلَقًا مَالِكِيًّا أَوْ غَيْرَهُ وَلَكِنْ يُنَافِيهِ قَوْلُ الشَّارِحِ فِيمَا تَقَدَّمَ إِلَّا أَنْ يُقَرَّرَ لَهَا شَيْءٌ عِنْدَ حَاكِمٍ يَرَى ذَلِكَ
أَيْ يَرَى التَّقْرِيرَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَلَا يَكُونُ مَالِكِيًّا لِقَوْلِ الْمُؤَلِّفِ فِي تَقْرِيرِهِ وَأَمَّا مَذْهَبُنَا فَحُكْمُ الْحَاكِمِ لَا يُدْخِلُ الْعِبَادَاتِ مُطْلَقًا وَلَا يُدْخِلُ غَيْرَ الْعِبَادَاتِ مِنَ الْأَحْكَامِ الْمُسْتَقْبَلَةِ
قَوْلُهُ أَوْ إِلَّا أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الْوَلَدِ تَقَدَّمَتْ شُرُوطُهُ فِي قَوْلِهِ وَمُنْفِقٌ عَلَى صَغِيرٍ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ أَبٌ
وَعَلَى الْأُمِّ الْمُتَزَوِّجَةِ بِأَبِي الرَّضِيعِ أَوِ الرَّجْعِيَّةِ رَضَاعُ وَلَدِهَا مِنْ ذَلِكَ الزَّوْجِ بِلَا أَجْرٍ تَأْخُذُهُ مِنَ الْأَبِ إِلَّا لِعُلُوِّ قَدْرٍ بِأَنْ كَانَتْ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ الَّذِينَ شَأْنُهُمْ عَدَمُ إِرْضَاعِ نِسَائِهِمْ أَوْلَادَهُنَّ فَلَا يَلْزَمُهَا رَضَاعٌ فَإِنْ أَرْضَعَتْ فَلَهَا الْأُجْرَةُ فِي مَالِ الْوَلَدِ إِنْ كَانَ لَهُ فِي مَالٍ وَإِلَّا فَعَلَى الْأَبِ
لَا يَلْزَمُهَا إِرْضَاعٌ فَإِنْ أَرْضَعَتْ فَلَهَا الْأُجْرَةُ إِلَّا أَنْ لَا يَقْبَلَ الْوَلَدُ غَيْرَهَا أَيْ غَيْرَ عَالِيَةِ الْقَدْرِ أَوِ الْبَائِنِ فَيَلْزَمُهَا رَضَاعُهُ لِلضَّرُورَةِ وَلَهَا الْأُجْرَةُ أَوْ إِلَّا أَنْ يُعْدِمَ الْأَبُ بِأَنْ يَفْتَقِرَ أَوْ يَمُوتَ وَلَا مَالَ لِلصَّبِيِّ فَيَلْزَمُهَا
وَ إِذَا لَزِمَهَا اسْتَأْجَرَتْ بِمَالِهَا مَنْ يُرْضِعُهُ إِنْ لَمْ تُرْضِعْهُ بِنَفْسِهَا وَلَا رُجُوعَ لَهَا
عَلَى الْأَبِ أَوِ الْوَلَدِ إِذَا أَيْسَرَ وَلِمَنْ لَا يَلْزَمُهَا إِرْضَاعُهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فِي مَالِ الْوَلَدِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا فَعَلَى أَبِيهِ وَلَوْ قَبِلَ الْوَلَدُ غَيْرَهَا أَوْ وَجَدَ الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ عِنْدَهَا أَيْ عِنْدَ أُمِّهِ مَجَّانًا
وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ يَلْزَمُهَا إِرْضَاعُهُ فَأَمْرُهَا ظَاهِرٌ وَأَنَّ مَنْ لَا يَلْزَمُهَا إِرْضَاعُهُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تُرْضِعَهُ وَتَرْجِعَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَقَالَ أَبُوهُ
وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى النَّفَقَاتِ أَتْبَعَهَا بِالْكَلَامِ عَلَى الْحَضَانَةِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْمُنَاسَبَةِ مِنْ حَيْثُ النَّفَقَةُ عَلَى الْوَلَدِ فَقَالَ وَحَضَانَةُ الذَّكَرِ الْمُحَقَّقِ وَهِيَ الْقِيَامُ بِشَأْنِهِ فِي نَوْمِهِ وَيَقِظَتِهِ لِلْبُلُوغِ فَإِنْ بَلَغَ وَلَوْ زَمِنًا أَوْ مَجْنُونًا سَقَطَتْ عَنِ الْأُمِّ
وَلَيْسَ مِثْلُ الدُّخُولِ الدُّعَاءَ لَهُ وَهِيَ مُطِيقَةٌ وَلَوْ كَانَتِ الْأُمُّ كَافِرَةً أَوْ أَمَةً وَالْوَلَدُ حُرٌّ وَهَذَا فِي الْأُمِّ الْمُطْلَقَةِ أَوْ مَنْ مَاتَ زَوْجُهَا وَأَمَّا مَنْ فِي عِصْمَةِ زَوْجِهَا هِيَ حَقٌّ لَهُمَا
وَقَوْلُهُ وَالْوَلَدُ حُرٌّ مِنْ جُمْلَةِ الْمُبَالَغَةِ دَفَعَ بِهِ تَوَهُّمٌ أَنَّ الْوَلَدَ الْحُرَّ لَا تَحْضُنُهُ الْأَمَةُ
فَإِذَا لَمْ تُوجَدِ الْأُمُّ بِأَنْ مَاتَتْ فَأُمُّهَا أَيْ أُمُّ الْأُمِّ وَهِيَ جَدَّةُ الْوَلَدِ فَإِذَا لَمْ تُوجَدْ فَجَدَّتُهَا أَيْ جَدَّةُ الْأُمِّ أَحَقُّ بِالْحَضَانَةِ مِنْ غَيْرِهَا وَإِنْ عَلَتْ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فَخَالَتُهُ أُخْتُ أُمِّهِ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فَخَالَتُهَا
أَيْ خَالَةُ أُمِّهِ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهَا فَعَمَّةُ الْأُمِّ وَقَدْ أَسْقَطَهَا الشَّيْخُ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فَجَدَّتُهُ لِأَبِيهِ أَيْ جَدَّتُهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَهِيَ أُمُّ الْأَبِ فَأُمُّهَا فَأُمُّ أَبِيهِ فَالَّتِي مِنْ جِهَةِ أُمِّ الْأَبِ تُقَدَّمُ عَلَى الَّتِي مِنْ جِهَةِ أُمِّ أَبِيهِ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فَأَبُوهُ أَيْ أَبُو الْمَحْضُونِ فَأُخْتُهُ أَيْ أُخْتُ الْمَحْضُونِ فَعَمَّتُهُ فَعَمَّةُ أَبِيهِ فَخَالَتُهُ
أَيْ خَالَةُ أَبِيهِ فَبِنْتُ أَخِيهِ أَيِ الْمَحْضُونِ شَقِيقَةٌ أَوْ لِأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ وَ بِنْتُ أُخْتِهِ كَذَلِكَ فَإِنْ
أَيْ لَا حَضَانَةَ لَهُمَا وَقَالَ اللَّخْمِيُّ الْجَدُّ لِلْأُمِّ لَهُ الْحَضَانَةُ لِأَنَّ لَهُ شَفَقَةٌ وَحَنَانًا فَالْمَوْلَى الْأَعْلَى وَهُوَ مَنْ أَعْتَقَ الْمَحْضُونَ فَعَصَبَتُهُ نَسَبًا فَمَوَالِيهِ فَالْأَسْفَلُ وَهُوَ مَنْ أَعْتَقَهُ وَالِدُ الْمَحْضُونِ وَقُدِّمَ فِي الْحَضَانَةِ الشَّخْصُ الشَّقِيقُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى عَلَى الَّذِي لِلْأُمِّ فَلِلْأُمِّ لِأَنَّ الشَّأْنَ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ أَشْفَقُ مِمَّنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ فَقَطْ فَلِلْأَبِ فِي الْجَمِيعِ
أَيْ جَمِيعِ الْمَرَاتِبِ الَّتِي يَتَأَتَّى فِيهَا ذَلِكَ كَالْإِخْوَةِ وَالْعُمُومَةِ وَبَنِيهِمْ وَ قُدِّمَ فِي الْمُتَسَاوِيَيْنِ كَأُخْتَيْنِ وَخَالَتَيْنِ وَعَمَّتَيْنِ بِالصِّيَانَةِ وَالشَّفَقَةِ فَإِنْ تَسَاوَيَا فَالْأَسَنُّ
نَحْوُهُ فِي التَّوْضِيحِ تَبَعًا لِمَا حَرَّرَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ إِذْ قَالَ الْمَشْهُورُ فِي غَايَةِ أَمَدِ النَّفَقَةِ أَنَّهَا الْبُلُوغُ فِي الذَّكَرِ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ مِنَ الْجُنُونِ وَالزَّمَانَةِ وَالْمَشْهُورُ فِي غَايَةِ أَمَدِ الْحَضَانَةِ أَنَّهَا الْبُلُوغُ فِي الذَّكَرِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ مَا قَالَهُ ابْنُ شَعْبَانَ إِنَّ أَمَدَ الْحَضَانَةِ فِي الذَّكَرِ حَتَّى يَبْلُغَ عَاقِلًا غَيْرَ زَمِنٍ
وَلَا تَسْقُطُ حَضَانَتُهَا عَنِ الْمُشْكِلِ أَيْ لِتَغْلِيبِ جَانِبِ الْأُنُوثَةِ وَالْأُنْثَى لَا تَسْقُطُ حَضَانَتُهَا إِلَّا بِالدُّخُولِ وَلَا يَتَأَتَّى هُنَا ذَلِكَ
أَيْ فَتَفْتَرِقُ النَّفَقَةُ وَالْحَضَانَةُ فِي ذَلِكَ وَفِي الْحَقِيقَةِ بَيْنَ الْحَضَانَةِ وَالنَّفَقَةِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ فَيَسْقُطَانِ بِدُخُولِ الزَّوْجِ الْبَالِغِ وَتَسْقُطُ الْحَضَانَةُ فَقَطْ بِدُخُولِ غَيْرِ الْبَالِغِ عَلَى إِحْدَى الطَّرِيقَتَيْنِ وَتَسْقُطُ النَّفَقَةُ فَقَطْ بِدُعَاءِ الْبَالِغِ بِالدُّخُولِ وَهِيَ مُطِيقَةٌ وَيُقَالُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الذَّكَرِ فَيَسْقُطَانِ إِنْ بَلَغَ قَادِرًا وَتَسْقُطُ النَّفَقَةُ فَقَطْ إِنِ اغْتَنَى قَبْلَ الْبُلُوغِ
قَوْلُهُ أَيْ جَدَّةُ الْأُمِّ إِلَخْ أَيْ تُقَدَّمُ جَدَّاتُ الْأُمِّ مِنْ جِهَةِ أُمَّهَاتِهَا عَلَى جَدَّاتِهَا مِنْ جِهَةِ آبَائِهَا لِأَنَّ جِهَةَ الْأُمِّ دَائِمًا مُقَدَّمَةٌ فَإِذَا وُجِدَتْ جَدَّةٌ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ بَعِيدَةٌ فَإِنَّهَا تُقَدَّمُ عَلَى الَّتِي مِنْ جِهَةِ أَبِي الْأُمِّ وَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَةً وَهَذِهِ طَرِيقَةُ اللَّقَانِيِّ
وَقَالَ الْأُجْهُورِيُّ تُقَدَّمُ جِهَةُ الْأُمِّ مَا لَمْ تَكُنِ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الْأَبِ أَقْرَبَ وَمَا قِيلَ فِي
الْجَدَّاتِ مِنْ قِبَلِ أُمِّ الطِّفْلِ يُقَالُ فِي الْجَدَّاتِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ كَمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنَ الشَّارِحِ
قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فَأَبُوهُ تَقْدِيمُ الْجَدَّةِ عَلَى الْأَبِ دُونَ غَيْرِهَا مِنْ قَرَابَاتِهِ هُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ
ابْنُ عَرَفَةَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَرَابَاتُ الْأُمِّ فَفِي تَقْدِيمِ الْأَبِ عَلَى قَرَابَاتِهِ وَعَكْسِهِ ثَالِثُهَا الْجَدَّاتُ مِنْ قِبَلِهِ أَحَقُّ مِنْهُ وَهُوَ أَحَقُّ مِنْ سَائِرِهِنَّ وَعَزَى هَذَا الْقَوْلَ لِابْنِ الْقَاسِمِ قَوْلُهُ فَالْوَصِيُّ أَرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ مُقَدَّمَ الْقَاضِي وَوَصِيَّ الْوَصِيِّ
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَحْضُونَ إِذَا كَانَ ذَكَرًا أَوْ كَانَ أُنْثَى غَيْرَ مُطِيقَةٍ فَإِنَّ الْحَضَانَةَ تَثْبُتُ لِوَصِيِّهِ اتِّفَاقًا إِذَا كَانَ لَهُ أُنْثَى
وَكَذَا إِنْ كَانَ الْمَحْضُونُ أُنْثَى مُطِيقَةً وَكَانَ الْحَاضِنُ أُنْثَى أَوْ ذَكَرًا وَتَزَوَّجَ بِأُمِّ الْمَحْضُونَةِ أَوْ جَدَّتِهَا وَتَلَذَّذَ بِهَا بِحَيْثُ صَارَتِ الْمَحْضُونَةُ مِنْ مَحَارِمِهِ وَإِلَّا فَلَا حَضَانَةَ لَهُ عَلَى مَا رَجَّحَهُ الشَّيْخُ خَلِيلٌ فِي التَّوْضِيحِ وَرَجَّحَ ابْنُ عَرَفَةَ أَنَّ لَهُ الْحَضَانَةَ مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ وَهَذَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنَ الشَّارِحِ
حَاصِلُهُ أَنَّ الْجَدَّ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ إِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْمَحْضُونِ وَهُوَ الْجَدُّ لَهُ دَنِيَّةً أَوْ عَالِيًا فَإِنَّهُ يَتَوَسَّطُ بَيْنَ الْأَخِ وَابْنِهِ لِأَنَّ الْقَرِيبَ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَهُمَا وَالْبَعِيدُ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَ الْعَمِّ وَابْنِهِ وَالْأَبْعَدُ مِنْهُ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَ عَمِّ الْأَبِ وَابْنِهِ وَالْأَبْعَدُ مِنْهُ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَ عَمِّ الْجَدِّ وَابْنِهِ كَمَا هُوَ أَحَدُ احْتِمَالَيْنِ وَتَقَدَّمَ نَظْمُ الْأُجْهُورِيِّ فِي ذَلِكَ وَهُوَ يَقُولُ
بِغُسْلٍ وَإِيصَاءٍ وَلَاءٍ جِنَازَةٍ نِكَاحٍ أَخًا وَابْنًا عَلَى الْجَدِّ قُدِّمَ وَعَقْلٍ وَوَسِّطْهُ بِبَابِ حَضَانَةٍ وَسَوِّهِ مَعَ الْآبَاءِ فِي الْإِرْثِ وَالدَّمِ قَوْلُهُ وَقَالَ اللَّخْمِيُّ قَالَ بَعْضُهُمُ الظَّاهِرُ أَنَّ
فَالْمَوْلَى الْأَعْلَى أَيْ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ ثُبُوتِ الْحَضَانَةِ لَهُ هُوَ الْمَشْهُورُ خِلَافًا لِمَا قَرَّرَهُ ابْنُ مُحْرِزٍ مِنْ أَنَّهُ لَا حَضَانَةَ لَهُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى إِذْ لَا رَحِمَ لَهُ
أَيْ جَمِيعُ الْمَرَاتِبِ الَّتِي تَتَأَتَّى فِيهَا ذَلِكَ احْتِرَازًا عَنِ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ وَالْجَدِّ وَالْمَوْلَى
قَوْلُهُ بِالصِّيَانَةِ وَالشَّفَقَةِ فَإِنْ كَانَ فِي أَحَدِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ صِيَانَةٌ فَقَطْ وَفِي الْآخَرِ شَفَقَةٌ فَالظَّاهِرُ تَقْدِيمُ ذِي الشَّفَقَةِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الرَّجْرَاجِيِّ لَكِنْ يُقَيَّدُ بِمَا إِذَا كَانَ عِنْدَ هَذَا الشَّفِيقِ أَصْلُ الصِّيَانَةِ وَإِلَّا فَيُقَدَّمُ الصَّيْنُ ارْتِكَابًا لِأَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ
وَشَرْطُهَا أَيِ الْحَضَانَةُ الْعَقْلُ فَلَا حَضَانَةَ لِمَجْنُونٍ وَلَوْ كَانَ يُفِيقُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ وَلَا لِمَنْ بِهِ طَيْشٌ وَعَتَهٌ
فَلَا حَضَانَةَ لِمَنْ بَيْتُهُ مَأْوَى لِلْفُسَّاقِ أَوْ بِجِوَارِهِمْ بِحَيْثُ يُخَافُ عَلَى الْبِنْتِ الْمُطِيقَةِ مِنْهُمِ الْفَسَادُ أَوْ سَرِقَةُ مَالِ الْمَحْضُونِ أَوْ غَصْبِهِ
وَعَدَمٌ كَجُذَامٍ مُضِرٍّ وَبَرَصٍ فَلَا حَضَانَةَ لِمَنْ بِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَهَذِهِ الشُّرُوطُ السِّتَّةُ فِي الْحَاضِنِ الذَّكَرِ أَوِ الْأُنْثَى
يُزَادُ لِلذَّكَرِ الْحَاضِنِ مِنْ أَبٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَنْ يَحْضُنُ مِنَ الْإِنَاثِ كَأُمٍّ أَوْ زَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ خَالَةٍ أَوْ عَمَّةٍ لِأَنَّ الرِّجَالَ لَا قُدْرَةَ لَهُمْ عَلَى أَحْوَالِ الْأَطْفَالِ كَمَا لِلنِّسَاءِ
فَلَا حَضَانَةَ لِلْجَدَّةِ إِذَا سَكَنَتْ مَعَ بِنْتِهَا أُمِّ الطِّفْلِ إِذَا تَزَوَّجَتْ إِلَّا إِذَا انْفَرَدَتْ بِالسُّكْنَى عَنْهَا
وَالْخُلُوُّ عَنْ زَوْجٍ دَخَلَ بِهَا فَإِذَا لَمْ تَدْخُلْ لَمْ تَسْقُطْ حَضَانَتُهَا فَإِنْ دَخَلَ بِهَا سَقَطَتْ لِاشْتِغَالِهَا بِأَمْرِ زَوْجِهَا وَتَنْتَقِلُ لِمَنْ يَلِيهَا فِي الرُّتْبَةِ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ مَنْ يَلِيهَا بِدُخُولِهَا بِزَوْجٍ وَيَسْكُتَ بَعْدَ عِلْمِهِ الْعَامَ
يَمْضِ بَعْدَ الْعِلْمِ عَامٌ أَوْ مَضَى عَامٌ وَكَانَ سُكُوتُهُ لِعُذْرٍ يَمْنَعُهُ مِنَ التَّكَلُّمِ وَمِنْهُ جَهْلُهُ بِاسْتِحْقَاقِهِ الْحَضَانَةَ بِدُخُولِ الزَّوْجِ بِهَا فَلَهُ أَخْذُ الْمَحْضُونِ مِنَ الْأُمِّ الْمَدْخُولِ بِهَا مَا لَمْ تَتَأَيَّمْ قَبْلَ الْقِيَامِ عَلَيْهَا