alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَالنَّوَافِلِ مَعَ عَدَمِ وُقُوعِهِ هُنَا لَا يُمْكِنُ فِي ذَاتِهِ عَادَةً وَسُنَنِهَا الظَّاهِرُ فِي مُقَابَلَةِ مُطْلَقِ الْفَضَائِلِ هِيَ الْمُؤَكَّدَةُ وَإِنْ عَمَّمَ وَمِنْ ذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْمَنْدُوبِ لَيْسَ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيُّ بِمَعْنَى الْمُسْتَحَبِّ بَلِ الْعَامِّ إِلَى السُّنَّةِ وَلَوْ عُمُومَ مَجَازٍ إِذْ قَوْلُهُ سُنَنُهَا عَطْفٌ عَلَى فَضَائِلِ أَعْمَالِ الْوَاقِعَةِ فِي بَيَانِ الْعُلُومِ الْمَنْدُوبَةِ لَكِنَّ الْإِشْكَالَ بِقَوْلِهِ وَمَكْرُوهَاتِهَا
وَأَمَّا قَوْلُهُ وَفُرُوضِ الْكِفَايَةِ فَيَجُوزُ بِالتَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ إِذْ مُطْلَقُ مَا يَكُونُ فِعْلُهُ أَوْلَى فِي مَعْنَى النَّدْبِ شَامِلٌ لِلْكُلِّ لَكِنْ فِيهِ تَأَمُّلٌ فِيمَا وَجَدَ الْقَائِمُ بِهَا
أَيْ عِنْدَ إِتْيَانِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ غَيْرُهُ مِنَ النَّاسِ قِيلَ فَإِنَّهَا لَا تَبْقَى فُرُوضًا بَعْدُ وَلَا يُثَابُ فَاعِلُهَا ثَوَابَ الْفَرْضِ بَعْدَ إِتْيَانِ مَنْ سَقَطَ الْفَرْضُ بِإِتْيَانِهِ وَإِنَّمَا يَكُونُ نَفْلًا فِي غَيْرِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَالتَّعَمُّقِ فِيهَا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَضَائِلُ الْأَعْمَالِ وَالتَّوَغُّلِ أَيِ الْإِكْثَارُ فِي أَدِلَّةِ فُرُوضِ الْعَيْنِ وَالْكِفَايَةِ وَوُجُوهِهِمَا
إِنَّهُ لَيْسَ بِمُسْتَحَبٍّ بَلْ مُبَاحٌ لِكَوْنِهِ شُغْلًا بِمَا لَا يُهِمُّ لَا يَخْفَى أَنَّ مَعْرِفَةَ الْأَمْرِ الْمُهِمِّ بِطُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ لَيْسَتْ كَمَعْرِفَتِهِ بِوَجْهٍ وَاحِدٍ وَمِنْهَا مِنْ هَذَا النَّوْعِ أَعْنِي الْمَنْدُوبَ الطِّبُّ قَالَ فِي بُسْتَانِ الْعَارِفِينَ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْرِفَ مِنْ عِلْمِ الطِّبِّ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ أَحْوَالُ بَدَنِ الْإِنْسَانِ مِنْ صِحَّةٍ وَمَرَضٍ وَمِزَاجٍ وَأَخْلَاطٍ مِقْدَارَ مَا يَمْتَنِعُ بِهِ عَمَّا يَضُرُّ
قَالَ فِي الْمَوَاهِبِ اللَّدُنِّيَّةِ عِلْمُ الطِّبِّ أَكْثَرُ الْعُلُومِ احْتِيَاجًا إِلَى التَّفْصِيلِ إِذْ مَا يَكُونُ دَوَاءً لِشَيْءٍ قَدْ يَكُونُ دَاءً لِآخَرَ فِي مَرَضٍ وَاحِدٍ وَمَا يَكُونُ دَوَاءً لِوَاحِدٍ فِي سَاعَةٍ قَدْ يَكُونُ دَاءً فِي أُخْرَى وَيَخْتَلِفُ الدَّوَاءُ بِاخْتِلَافِ السِّنِّ وَالْفُصُولِ وَالْغِذَاءِ الْمُتَقَدِّمِ وَالْأَمْكِنَةِ
الطِّبُّ أَقُولُ فِي الْتتَارخَانية إِنَّ عِلْمَ الطِّبِّ فَرْضُ كِفَايَةٍ إِذَا قَامَ فِي الْبَلَدِ بِذَلِكَ وَاحِدٌ سَقَطَ عَنِ الْكُلِّ وَأَمَّا تَعَمُّقُهُ فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قُوَّةٌ عَلَى قَدْرِ الْكِفَايَةِ انْتَهَى وَمِثْلُهُ نُقِلَ عَنِ الْغَزَالِيِّ لَكِنْ فِي فُصُولِ الْأُسْرُوشَنِيُّ بِالنَّدْبِ أَيْضًا لَعَلَّ اخْتِيَارَ الْمُصَنِّفِ جَانِبَ عَدَمِ الْوُجُوبِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِلْمَ تَابِعٌ لِلْمَعْلُومِ وَلَيْسَ فَلَيْسَ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ تَعْلِيلُهُ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ التَّدَاوِي لَا يَجِبُ
وَأَشَارَ إِلَى دَلِيلِهِ بِقَوْلِهِ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ لِئَلَّا يَلْزَمَ اسْتِدْلَالُ الْمُقَلِّدِ ابْتِدَاءً فِي حُكْمٍ شَرْعِيٍّ الَّذِي هُوَ مَنْصِبُ الْمُجْتَهِدِ وَلِئَلَّا يَلْزَمَ الرَّأْيُ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ بِمِثْلِ مَا فِي الْتتَارخَانية رَجُلٌ اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ أَيْ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِمْسَاكِ غَائِطِهِ أَوْ رَمِدَتْ عَيْنَاهُ مَثَلًا فَلَمْ يُعَالَجْ مَعَ إِمْكَانِ الْمُعَالَجَةِ حَتَّى أَضْعَفَهُ دَاؤُهُ
وَمَاتَ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَكَانَ آثِمًا وَفَرْقٌ الظَّاهِرُ بِالتَّنْوِينِ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا إِذَا صَامَ وَلَمْ يَأْكُلْ حَتَّى مَاتَ وَهُوَ قَادِرٌ فَإِنَّهُ يَأْثَمُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأَكْلَ مِقْدَارُ قُوَّتِهِ فَرْضُ عَيْنٍ لِأَنَّ فِيهِ شِبَعًا بِيَقِينٍ يَعْنِي أَنَّ الْفَرْضِيَّةَ هَاهُنَا تَابِعَةٌ لِقَطْعِيَّةِ الدَّوَاءِ فَإِنَّ الشِّبَعَ يَقِينٌ فَإِذَا تَرَكَ الْأَكْلَ كَانَ مُتْلِفًا لِنَفْسِهِ
لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ إِيهَامِ الْحُسْنِ الْعَقْلِيِّ إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى التَّعْلِيلِ بَعْدَ الْوُقُوعِ وَإِنَّ كُلَّ مَا كَانَ أَثَرُهُ قَطْعِيًّا لَيْسَ بِوَاجِبٍ ثُمَّ قَوْلُهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ أَيْ عِلْمًا قَطْعِيًّا لَا مُطْلَقًا إِذِ الظَّنُّ مِنْ أَقْسَامِ مُطْلَقِ الْعِلْمِ لَكِنْ يَشْكُلُ بِحَدِيثِ مُسْلِمٍ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرِئَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى
إِذِ الشَّرْطِيَّةُ لُزُومِيَّةٌ لَا اتِّفَاقِيَّةٌ وَاللُّزُومُ يَقْتَضِي عَدَمَ الِانْفِكَاكِ وَفِي مِثْلِهِ لَا يَبْعُدُ حَمْلُ كَلِمَةِ إِذَا عَلَى الْكُلِّيَّةِ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثٌ آخَرُ مَا مِنْ دَاءٍ إِلَّا وَلَهُ دَوَاءٌ
قَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً هَذِهِ الْكَلِمَةُ صَادِقَةُ الْعُمُومِ لِأَنَّهَا خَبَرٌ مِنَ الصَّادِقِ الْبَشِيرِ عَنِ الْخَالِقِ الْقَدِيرِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ فَالدَّاءُ وَالدَّوَاءُ خَلْقُهُ
وَالشِّفَاءُ وَالْهَلَاكُ فِعْلُهُ وَرَبْطُ الْأَسْبَابِ بِالْمُسَبِّبَاتِ حِكْمَتُهُ وَحُكْمُهُ فَكُلُّ ذَلِكَ بِقَدَرٍ لَا مَعْدِلَ عَنْهُ انْتَهَى
وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ عَدَمُ الْقَطْعِ لَيْسَ فِي ذَاتِهِ بَلْ فِي إِصَابَةِ الْحَكِيمِ وَالطَّبِيبِ كَمَا أُشِيرَ فَالظَّنُّ فِي طَرِيقِ شَيْءٍ قَطْعِيٍّ مَانِعٌ عَنِ الْقَطْعِ كَآحَادِ الْأَحَادِيثِ فَإِنَّ مَتْنَ الْحَدِيثِ وَإِنْ قَطْعِيًّا لَا يُفِيدُ الْقَطْعَ لِظَنٍّ فِي سَنَدِهِ فَتَأَمَّلْ مَا فِيهِ أَيْضًا
لِاشْتِمَالِهِ عَلَى أَرْبَعِينَ فَصْلًا اعْلَمْ أَنَّ الْأَسْبَابَ الْمُزِيلَةَ لِلضَّرَرِ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْأَسْبَابِ مَا يَعُمُّ الْحَقِيقِيَّ وَالصُّورِيَّ أَوِ الِاعْتِقَادِيَّ وَإِلَّا فَالْمَوْهُومَاتُ لَيْسَتْ فِي الْحَقِيقَةِ أَسْبَابًا مُزِيلَةً تَنْقَسِمُ إِلَى مَقْطُوعٍ بِهِ بِالتَّجْرِبَةِ الْقَطْعِيَّةِ وَالْمُشَاهَدَةِ الْيَقِينِيَّةِ كَالْمَاءِ الْمُزِيلِ لِضَرَرِ الْعَطَشِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ فَإِنَّهُ قَدْ يَزُولُ الْعَطَشُ بِغَيْرِ الْمَاءِ كَالْبِطِّيخِ وَكَذَا قَوْلُهُ
وَالْخُبْزُ الْمُزِيلُ لِضَرَرِ الْجُوعِ فَلَا يَضُرُّ دَفْعُهُ بِشَيْءٍ آخَرَ حَتَّى تَنْتَقِضَ الْقَطْعِيَّةُ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْقِسْمَ الْأَوَّلَ وَكَذَا الْقِسْمُ الثَّالِثُ لَيْسَا مِنْ مَقْصُودِنَا بَلْ إِتْيَانُهُمَا لِإِتْمَامِ الْمَنْقُولِ مَعَ تَضَمُّنِهِ فَائِدَةَ تَوْضِيحِ الْقِسْمِ الْمَقْصُودِ وَزِيَادَةِ تَنْبِيهٍ وَإِلَى مَظْنُونٍ لِاحْتِمَالِ التَّخَلُّفِ احْتِمَالًا مَرْجُوحًا كَالْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَشُرْبِ الْمُسْهِلِ وَسَائِرِ أَسْبَابِ الطِّبِّ أَعْنِي مُعَالَجَةَ الْبُرُودَةِ بِالْحَرَارَةِ
وَالْحَرَارَةِ بِالْبُرُودَةِ وَهِيَ الْأَسْبَابُ الظَّاهِرَةُ فِي الطِّبِّ إِذْ جِنْسُ مَا ذُكِرَ مُجَرَّدُ سَبَبٍ ظَاهِرِيٍّ لَا حَقِيقِيٍّ إِذْ ذَلِكَ تَأْثِيرُ قُدْرَتِهِ تَعَالَى لَا طَبْعُ مَا ذُكِرَ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْحَقِّ وَإِلَى مَوْهُومٍ أَيْ جَانِبُ التَّخَلُّفِ رَاجِحٌ وَجَانِبُ النَّفْعِ مَرْجُوحٌ قَلِيلٌ كَالْكَيِّ بِالنَّارِ كَمَا قِيلَ آخَرُ الطِّبِّ أَوِ الدَّوَاءِ الْكَيُّ أَيْ أَضْعَفُهُ فَغَيْرُهُ مِنَ الْمُعَالَجَاتِ أَشَدُّ تَأْثِيرًا مِنْهُ
وَالرُّقْيَةُ بِالضَّمِّ الْعُوذَةُ وَالتَّعْوِيذَاتُ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَكُونَانِ مِنَ الْمَوْهُومَةِ وَقَدْ صَحَّا عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سِيَّمَا الرُّقْيَةُ فِعْلًا كَمَا فِي حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَعَنْ أَبَوَيْهَا أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
كُلُوا وَقَوْلُهُ فَاصْطَادُوا بَلْ لِلْإِذْنِ نَحْوَ قَوْله تَعَالَى فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا لَمَّا ذَكَرَ أَقْسَامَ الْأَسْبَابِ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ أَحْكَامَهَا فَقَالَ عَلَى طَرِيقِ التَّفْصِيلِ بَعْدَ الْإِجْمَالِ
أَمَّا الْمَقْطُوعُ بِهِ وَهُوَ أَوَّلُ الثَّلَاثَةِ فَلَيْسَ تَرْكُهُ مِنَ التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بَلْ تَرْكُهُ حَرَامٌ عِنْدَ خَوْفِ الْمَوْتِ مِنَ الْعَطَشِ أَوِ الْجُوعِ لِظُهُورِ التَّهْلُكَةِ لِكَوْنِهِ سَبَبًا قَطْعِيًّا
وَأَمَّا الْمَوْهُومُ ثَالِثُ الْأَقْسَامِ فَشَرْطُ التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى تَرْكُهُ إِذْ بِهِ أَيْ بِتَرْكِ هَذَا الْقِسْمِ الْمَوْهُومِ وَصَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَوَكِّلِينَ وَذَلِكَ فِي حَدِيثٍ بَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ أُرِيت بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ أَرَانِي اللَّهُ تَعَالَى
قِيلَ مِنَ الصَّحَابَةِ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْغَرَضُ مِنَ السُّؤَالِ مَعْرِفَةُ سَبَبِ هَذَا الدُّخُولِ حَتَّى يُحَصِّلَهُ بَلْ غَرَضُ هَذَا الْحَاكِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ ذَلِكَ
قَالَ هُمُ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ لَا يَتَدَاوُونَ بِالْكَيِّ وَلَا يَسْتَرْقُونَ لَا يَتَدَاوُونَ بِالرُّقْيَةِ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ لَا يَتَشَاءَمُونَ ضِدُّ التَّفَاؤُلِ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
يُقْصِرُونَ تَوَكُّلَهُمْ وَاعْتِمَادَهُمْ عَلَى رَبِّهِمُ الَّذِي رَبَّاهُمْ بِالْإِيجَادِ وَسَائِرِ الْكَمَالَاتِ فَكَانَ تَصَرُّفُهُمْ بِيَدِهِ فَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى شَرَفِ التَّوَكُّلِ وَقُوَّةِ أَثَرِهِ يَعْنِي إِنَّمَا لَمْ يَفْعَلُوا نَحْوَ مَا ذُكِرَ لِكَمَالِ تَوَكُّلِهِمْ عَلَيْهِ تَعَالَى فَقَرِيبٌ أَنَّ مِنْ عَطْفِ الْعِلَّةِ عَلَى الْمَعْلُولِ وَالْمُتَبَادِرُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى أَنَّ حَالَهُمْ فِي جَمِيعِ
وَالْأَشْيَاءِ قَصْرُ التَّوَكُّلِ عَلَى رَبِّهِمْ وَمَا ذُكِرَ هَاهُنَا بَعْضٌ مِنْ تَنَاوُلَاتِهِ فَيَلْتَزِمُونَ الْإِعْرَاضَ عَنْ جَمِيعِ الْأَسْبَابِ غَيْرِهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ هُوَ الْمَانِعُ الدَّافِعُ وَالضَّارُّ النَّافِعُ لَا غَيْرُ فَيَقْصُرُونَ نَظَرَهُمْ إِلَى طَاعَاتِ اللَّهِ وَمُلَاحَظَةِ جَلَالِهِ وَيَسْتَغْرِقُونَ فِي أَنْوَارِ عَالَمِ الْقُدُسِ وَالْمَلَكُوتِ فَإِنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْمُجَازَاةِ الْعَلِيَّةِ لَا يَتَحَصَّلُ بِسُهُولَةٍ فَإِنَّ الْأَجْرَ عَلَى قَدْرِ التَّعَبِ عَادَةً نَعَمْ سَاحَةُ الْفَضْلِ
وَالْكَرَمِ لَا نِهَايَةَ لَهَا أَوْ نَقُولُ فِيمَا عُدَّ هُنَا تَذْكِيرًا لِمَا عَدَاهُ فَإِنَّ مَا ذُكِرَ إِنَّمَا وَقَعَ تَمْثِيلًا أَوِ اكْتِفَاءً وَدَلَالَةً لَا حَصْرًا نَعَمْ إِنَّهُ قَدْ سَبَقَ أَنَّ الْعَمَلَ الْقَلِيلَ قَدْ يَكُونُ وَسِيلَةً إِلَى الْأَجْرِ الْجَزِيلِ
ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَقَدْ سَبَقَ أَيْضًا أَنَّ النُّصُوصَ مَحْمُولَةٌ عَلَى ظَوَاهِرِهَا وَأَنَّ كُلَّ أَمْرٍ مُمْكِنٍ أَخْبَرَ بِهِ الشَّارِعُ لَا يُعْدَلُ عَنْهُ هَذَا لَكِنْ يَشْكُلُ بِوُقُوعِ الْكَيِّ فِي الصَّحَابَةِ بِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالطِّبِّ كُلِّهِ وَالرُّقْيَةِ النَّبَوِيَّةِ فَتَأَمَّلْ وَانْظُرْ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ لَا بُدَّ مِنْ تَفْرِيقِ الدُّعَاءِ مِنَ التَّعَوُّذِ الَّذِي هُوَ دُعَاءٌ مَخْصُوصٌ بَلْ ظَاهِرُ مُطْلَقِ الدُّعَاءِ كَالْمُنَافِي لِكَمَالِ التَّوَكُّلِ فَالِاسْتِدْعَاءُ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَنَفْسِ الدُّعَاءِ مُشْكِلٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ وَبَيْنَ الْعَادِيَّةِ وَالْبَدَنِيَّةِ بَعِيدٌ وَالْجَوَابُ بِأَنَّ مُنَافَاةَ التَّوَكُّلِ عِنْدَ عَدَمِ مَعْرِفَةِ السَّبَبِ مِنْهُ تَعَالَى
وَأَمَّا عِنْدَ الِاعْتِرَافِ فَمِنَ التَّوَكُّلِ وَأَنَّ الْمُنَافَاةَ فِي التَّعَمُّقِ فِي الْأَسْبَابِ لَا فِي الْإِطْلَاقِ لَا تُغْنِي حَقَّ الْغَنَاءِ إِلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ
دُعَاءِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِ إِذْ دُعَاءُ النَّبِيِّ لَا يُرَدُّ فَمِنَ الْقَطْعِيِّ فَتَأَمَّلْ فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَك بِهَا
بِهَذِهِ الْفِعْلَةِ أَوِ الْخَصْلَةِ عُكَّاشَةُ كَانَ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الْأَحْكَمِ أَيْ أُسْلُوبِ الْحَكِيمِ إِذْ هُوَ تَلَقٍّ بِغَيْرِ مَا يُتَرَقَّبُ وَيُتَطَلَّبُ
قِيلَ فِي إِخْرَاجِ الْكَلَامِ عَلَى خِلَافِ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ لِعَدَمِ إِذْنٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ لِكَوْنِ السَّائِلِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ
أَقُولُ لَعَلَّ الْأَوْجَهَ عَدَمُ تَحَمُّلِ حَالِ هَذَا السَّائِلِ عَلَى هَذَا الدُّعَاءِ لِكَوْنِهِ مِنَ الْعَوَامّ وَيُؤَيِّدُهُ عَدَمُ التَّصْرِيحِ بِاسْمِهِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ أَوْ لِأَنَّ سُؤَالَهُ بِمُجَرَّدِ قَرِيحَتِهِ وَالثَّانِي بِمُقَايَسَتِهِ عَلَى الْأَوَّلِ وَاقْتِدَائِهِ وَمُتَابَعَتِهِ أَوْ
وَالرُّقْيَةِ وَالتَّطَيُّرِ وَأَقْوَاهَا الْكَيُّ فَإِنَّهُ قَرِيبٌ إِلَى مُجَانَسَةِ الطِّبِّ الَّذِي هُوَ مِنَ الظَّنِّيِّ فَهُوَ أَقْوَى الْأَسْبَابِ الْوَهْمِيَّةِ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِي أَهَمِّيَّةِ التَّرْكِ ثُمَّ الرُّقْيَةُ وَمِنْ ثَمَّةَ كَانَتْ جَائِزَةً فِي نَفْسِهَا وَوَرَدَ بِهَا آثَارٌ وَالطِّيَرَةُ آخِرُ دَرَجَاتِهَا وَلِهَذَا كَانَ مَمْنُوعًا فِي الشَّرْعِ وَالِاعْتِمَادُ عَلَيْهَا عَلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ
الظَّاهِرَةِ الْعَادِيَّةِ فَلَيْسَ بِمَمْدُوحٍ بَلْ تَرْكُهُ أَوْلَى يُمْكِنُ فَهْمُ هَذَا التَّرْتِيبِ مِنْ تَرْتِيبِ الْحَدِيثِ إِمَّا مِنْ لَفْظَةِ الْوَاوِ كَمَا نُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَنُسِبَ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ مَجَازًا عِنْدَنَا أَوْ مِنْ قَبِيلِ دَلَالَةِ التَّرْتِيبِ فِي الذِّكْرِ عَلَى التَّرْتِيبِ فِي الْوَاقِعِ كَمَا فِي آيَةِ الْوُضُوءِ عَلَى سُنِّيَّةِ التَّرْتِيبِ ثُمَّ التَّعَمُّقُ مُنَاقِضٌ لِلتَّوَكُّلِ فَحَاصِلُ الْمَقَامِ التَّشَبُّثُ بِالْأَسْبَابِ الْوَهْمِيَّةِ تَعَمُّقٌ
وَالتَّعَمُّقُ مُنَاقِضٌ لِلتَّوَكُّلِ هَذَا لَكِنْ يَسْبِقُ إِلَى الْخَاطِرِ الْفَاتِرِ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنَ السَّبَبِ الْوَهْمِيِّ مَا يَكُونُ سَبَبًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَيَكُونُ ضَعِيفًا أَوْ يَكُونُ تَأْثِيرُهُ نَادِرًا فَالطِّيَرَةُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ مَا ذَكَرَهُ أَهْلُ الْمَعْقُولِ فِي الْمُغَالَطَةِ مِنَ الْكَوَاذِبِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَالْكَيُّ وَالرُّقْيَةُ لَيْسَا كَذَلِكَ بَلْ عَدُّ الطِّيَرَةَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَسْبَابِ وَلَوِ اعْتِقَادًا لَيْسَ بِظَاهِرٍ
وَبِالْجُمْلَةِ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِ الطِّيَرَةِ مِنَ الْأَسْبَابِ وَالْمَذَاهِبُ عِنْدَنَا أَنَّ الْقِرَانَ فِي النَّظْمِ لَا يَقْتَضِي الْقِرَانَ فِي الْحُكْمِ
وَأَمَّا الدَّرَجَةُ الْمُتَوَسِّطَةُ وَهِيَ الْمَظْنُونَةُ كَالْمُدَاوَاةِ بِالْأَسْبَابِ الظَّاهِرَةِ عِنْدَ الْأَطِبَّاءِ كَالْأَدْوِيَةِ وَالْمُعَالَجَةِ فَفِعْلُهُ لَيْسَ مُنَاقِضًا لِلتَّوَكُّلِ بِخِلَافِ الْمَوْهُومِ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ الظَّاهِرُ أَنَّ الْحُكْمَ إِنَّمَا كَانَ عَلَى الْأَعَمِّ
وَالْأَغْلَبِ وَإِلَّا فَقَدْ يُوجَدُ الْمَظْنُونُ فِيمَا عُدَّ مِنَ الْوَهْمِيَّاتِ وَقَدْ يُوجَدُ الْمَوْهُومُ فِيمَا عُدَّ مِنَ الْمَظْنُونَاتِ عَلَى مَا تَشْهَدُ بِهِ التَّجْرِبَةُ وَتَرْكُهُ لَيْسَ مَحْظُورًا مَمْنُوعًا بِخِلَافِ الْمَقْطُوعِ بِهِ فَإِنَّ تَرْكَهُ حَرَامٌ عِنْدَ إِفْضَائِهِ إِلَى الْمَوْتِ
وَالْمَكْرُوهِ عِنْدَ إِضْعَافِهِ بَلْ قَدْ يَكُونُ أَفْضَلَ مِنْ فِعْلِهِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ أَيْ حَالِ خَوْفِ الِاعْتِمَادِ عَلَى غَيْرِهِ تَعَالَى مِنَ الْأَسْبَابِ الظَّاهِرَةِ وَحَالِ التَّعَمُّقِ كَمَا سَبَقَ وَيَأْتِي أَيْضًا
لَعَلَّ صَاحِبَ كَمَالِ التَّوَكُّلِ مِنَ الْخَوَاصِّ قِيلَ لِعَدَمِ إِقْبَالِ طَبْعِهِ عَلَيْهِ كَمَا فِي أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قِيلَ لَهُ نَدْعُو لَكَ طَبِيبًا فَقَالَ قَدْ رَآنِي الطَّبِيبُ كَمَا فِي الْعِمَادِيِّ فَهُوَ أَيِ الْمَظْنُونُ عَلَى دَرَجَةٍ بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ وَقِيلَ الْحِلُّ وَالْحُرْمَةُ انْتَهَى كَلَامُ فُصُولِ الْعِمَادِيِّ
ثُمَّ إِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الطَّبِيبِ عَادِلًا وَفَاسِقًا بَلْ مُؤْمِنًا وَكَافِرًا بَعْدَ أَنْ سَبَقَ ظَنُّ الْمَرِيضِ إِلَى صِدْقِهِ وَحَذَاقَتِهِ إِذْ يُقْبَلُ قَوْلُ الْكَافِرِ فِي الْمُعَامَلَاتِ فِي الدُّورِ قَبْلَ قَوْلِ كَافِرٍ وَلَوْ مَجُوسِيًّا شَرَيْت اللَّحْمَ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ مِنْ مَجُوسِيٍّ
وَفِي الْكَنْزِ يُقْبَلُ قَوْلُ الْكَافِرِ فِي الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ الزَّيْلَعِيُّ بِأَنَّ الْحِلَّ
وَالْحُرْمَةَ مِنَ الدِّيَانَاتِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْكَافِرِ فِيهَا وَرُدَّ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْهَا مَا يَكُونُ فِي ضِمْنِ الْمُعَامَلَاتِ وَمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْمَشَايِخِ مِنَ الْمَنْعِ عَنْ
قَالَ الْمُصَنِّفُ أَقُولُ قَالَ الْمُحَشِّي لَمَّا كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِ عِمَادِ الدِّينِ مُشْعِرًا بِوُجُوبِ تَرْكِ الْكَيِّ
وَالرُّقْيَةِ وَأَمْثَالِهِمَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ تَرْكَهُ شَرْطٌ لِلتَّوَكُّلِ وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالتَّوَكُّلِ فِي كِتَابِهِ مَعَ أَنَّ أَمْثَالَ ذَلِكَ مُبَاحٌ بَيْنَ الْمُصَنِّفِ مُرَادُهُ لِئَلَّا يَقَعَ الْخَبْطُ وَالزَّلَّةُ أَقُولُ قَوْلُهُ مَعَ أَنَّ أَمْثَالَ ذَلِكَ مُبَاحٌ مُشْكِلٌ بِالطِّيَرَةِ الَّتِي هِيَ مِنَ الْوَهْمِيَّاتِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُبَاحٍ مُرَادُهُ فُصُولُ الْعِمَادِيِّ بِالتَّوَكُّلِ عِنْدَ قَوْلِهِ
وَأَمَّا الْمَوْهُومُ فَشَرْطُ التَّوَكُّلِ تَرْكُهُ إِلَى آخِرِهِ وَعِنْدَ قَوْلِهِ فَفِعْلُهُ لَيْسَ مُنَاقِضًا لِلتَّوَكُّلِ بِخِلَافِ الْمَوْهُومِ مُطَابَقَةً وَالْتِزَامًا أَوْ مَفْهُومًا كَمَالُهُ إِذْ أَصْلُهُ أَيِ التَّوَكُّلِ فَرْضُ عَيْنٍ وَهُوَ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنْ لَا خَالِقَ فِي الْوُجُودِ وَلَا مُؤَثِّرَ فِي شَيْءٍ كَالْأَدْوِيَةِ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى فَالشِّفَاءُ لَيْسَ إِلَّا مِنْهُ تَعَالَى وَأَنَّهُ جَرَتْ عَادَتُهُ تَعَالَى عَلَى رَبْطِ الْمُسَبِّبَاتِ بِالْأَسْبَابِ
بِدُونِ أَنْ تَكُونَ مُؤَثِّرَةً عَقْلِيَّةً عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمُؤَثِّرُ الْحَقِيقِيُّ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى كَالنَّارِ لِلْحَرَارَةِ وَالشِّبَعِ لِلْأَكْلِ
فَالتَّشَبُّثُ بِالْأَسْبَابِ الْعَادِيَّةِ عَلَى هَذَا الِاعْتِقَادِ لَا يُنَاقِضُ هَذَا التَّوَكُّلَ الْفَرْضُ الَّذِي هُوَ أَصْلُ التَّوَكُّلِ وَإِنْ مُنَاقِضًا لِكَمَالِهِ فِي حَقِّ الْمُوهِمِ مُطْلَقًا وَفِي حَقِّ الْمَظْنُونِ حَالَ التَّعَمُّقِ مَظْنُونَةً أَوْ مَوْهُومَةً كَالْمَقْطُوعَةِ وَلَوْ لَمْ يَعْتَقِدْ هَذَا
أَيْ كَوْنَ التَّأْثِيرِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بَلِ اعْتَقَدَ أَنَّ الشِّفَاءَ مِنَ الدَّوَاءِ فَالْمَظْنُونُ بَلِ الْمُتَيَقَّنُ مُنَاقِضٌ لِهَذَا التَّوَكُّلِ أَيْضًا كَالْمَوْهُومِ إِذِ الْكُلُّ مُسَاوٍ حِينَئِذٍ بَلْ فِيهِ خَوْفُ كُفْرٍ لِكَوْنِهِ شِرْكًا فِي الْخَالِقِيَّةِ كَالدَّهْرِيَّةِ
قِيلَ إِنِ اعْتَقَدَ كَوْنَهُ مُؤَثِّرًا بِذَاتِهِ فَكُفْرٌ وَإِنْ بِجَعْلِهِ تَعَالَى فِيهِ فَفِسْقٌ إِذِ الْمُؤَثِّرُ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى ابْتِدَاءً تَأَمَّلْ وَأَمَّا كَمَالُ التَّوَكُّلِ فَالِاعْتِمَادُ وَالِاتِّكَالُ
مِنَ التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِلَا اسْتِقْصَاءٍ طَلَبِ الْقُصْوَى وَالْغَايَةِ وَلَا تَعَمُّقٍ تَوَغُّلٍ فِي مُلَاحَظَةِ الْأَسْبَابِ إِلَى أَنْ يَضْعُفَ الِاعْتِمَادُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَوْ يَذْهَلَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمُسْتَحَبٍّ بَلْ مَكْرُوهٌ فَيَلْزَمُ أَنَّ تَقْسِيمَ فُصُولِ الْعِمَادِيِّ إِمَّا لَيْسَ بِحَاصِرٍ أَوْ مُسْتَلْزِمٍ لِتَدَاخُلِ الْأَقْسَامِ كَمَا لَا يَخْفَى
لِوُرُودِ جِنْسِهِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ تَأْثِيرِ الظَّنِّ فَهَذَا الِاسْتِحْبَابُ أَيِ النَّدْبُ كَالنَّتِيجَةِ لِهَذَيْنِ الْكَلَامَيْنِ مَعَ طُولِهِمَا أَعْنِي كَلَامَ فُصُولِ الْعِمَادِيِّ وَكَلَامَ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ أَقُولُ يُنَاقِضُهُ التَّشَبُّثُ التَّمَسُّكُ بِالسَّبَبِ الْمَوْهُومِ فِي الِاسْتِحْبَابِيِّ وَعَدَمِهَا لَا فِي أَصْلِ الْجَوَازِ وَلَا فِي أَصْلِ التَّوَكُّلِ كَمَا عَرَفْت فَتَرْكُ الْكَيِّ وَالرَّقْيِ وَأَمْثَالِهِمَا
ثُمَّ أَقُول هَذَا هُوَ الْكَلَامُ عَلَى مُرَادِ الْمُصَنِّفِ لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمَطْلُوبَ هُنَا هُوَ الْمُوجِبَةُ الْكُلِّيَّةُ أَيْ كُلُّ الطِّبِّ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ عَلَى مَا فُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ سَابِقًا وَمِنْهَا الطِّبُّ
وَالْمَفْهُومُ مِنَ الْعِمَادِيَّةِ نَقِيضُهُ ظَاهِرًا وَضِدُّهُ احْتِمَالًا إِذْ ظَاهِرُ قَوْلِهِ فِي آخِرِ كَلَامِهِ بَلْ قَدْ يَكُونُ أَفْضَلَ مِنْ فِعْلِهِ هُوَ السَّالِبَةُ الْجُزْئِيَّةُ بَعْضَ الطِّبِّ لَيْسَ مَنْدُوبًا إِلَيْهِ وَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ احْتِمَالًا بَعْضُ الطِّبِّ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ فَهَذَا ضِدٌّ لِلْمُوجِبَةِ الْكُلِّيَّةِ كَكَوْنِ السَّابِقَةِ الْجُزْئِيَّةِ نَقِيضُهَا فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُصَنِّفِ دَفْعُ هَذَا الْمَحْذُورِ
وَأَمَّا قَوْلُهُ أَقُولُ مُرَادُهُ إِلَى آخِرِهِ إِنَّمَا يُفِيدُ اسْتِحْبَابَ تَرْكِ الْمَوْهُومِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَطْلُوبٍ لَا اسْتِحْبَابَ فِعْلِ الْمَظْنُونِ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ لَعَلَّ أَنَّ تَحْقِيقَهُ أَنْ يَجْعَلَ قَوْلَ الْعِمَادِيِّ فَفِعْلُهُ لَيْسَ مُنَاقِضًا لِلتَّوَكُّلِ أَيِ التَّوَكُّلِ الْكَامِلِ بَلْ مُجَامِعٌ لَهُ
وَالْمُجَامَعُ لِلتَّوَكُّلِ الْكَامِلِ لَا أَقَلَّ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَيَجْعَلُ قَرِينَةَ ذَلِكَ مَظْنُونِيَّةً مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ أَوْ تَصْرِيحِ الْقَوْمِ بِنَدْبِيَّةِ الطِّبِّ هَذَا إِذَا خَلَا عَنِ الْمَوَانِعِ وَالْعَوَارِضِ وَأَمَّا عِنْدَ الْعَوَارِضِ فَقَدْ يَكُونُ التَّرْكُ أَفْضَلَ أَيِ النَّدْبُ يَكُونُ فِي جَانِبِ التَّرْكِ فَلَا تَعَارُضَ وَلَا عَدَمَ تَقْرِيبٍ
وَالْكَيِّ وَالتَّدَاوِي وَإِبَاحَتُهَا لَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَمَسُّ بِأَصْلِ الْمَطْلُوبِ الَّذِي هُوَ نَدْبِيَّةُ الطِّبِّ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ الْإِبَاحَةِ النَّدْبُ إِلَّا أَنْ يُقَالَ الْجَوَازُ جُزْءُ النَّدْبِ فَالْمُرَادُ إِثْبَاتُ جُزْءِ الْمَطْلُوبِ لِإِتْمَامِهِ وَالْكَلَامُ فِي الرَّقْيِ وَالْكَيِّ لِإِتْمَامِ الْمَنْقُولِ بِلَفْظِهِ مَعَ تَضَمُّنِهَا فَوَائِدَ مُنَاسِبَةٍ لِلْمَقَامِ
وَقَالَ الْمُحَشِّي جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ وَارِدٍ عَلَى قَوْلِهِ بِجَوَازِ الرُّقْيَةِ فَهُوَ كَمَا تَرَى اشْتِغَالٌ بِمَا لَا يَعْنِي بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَطْلُوبِ الْأَوْلَى
وَأَمَّا التَّطَفُّلِيُّ فَلَا يَحْسُنُ هَذَا التَّطْوِيلُ لِأَجْلِهِ وَأَمَّا الْأَخْبَارُ الَّتِي وَرَدَتْ فِي النَّهْيِ نُقِلَ عَنِ الْمُصَنِّفِ فِي الْحَاشِيَةِ أَيْ عَنِ التَّدَاوِي وَالرَّقْيِ أَقُولُ فِي الرَّقْيِ عَلَى الصَّرَاحَةِ
وَالتَّدَاوِي يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْإِشَارَةِ وَكَذَا الْكَيُّ فَالْكَلَامُ عَلَى نَحْوِ الِاكْتِفَاءِ فَإِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ أَلَا يَرَى إِلَى مَا رَوَى جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الرَّقْيِ
قَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي شَرْحِ حَدِيثِ نُهِيَ عَنِ الرُّقَى وَالتَّمَائِمِ وَالتُّوَلَةِ الرَّقْيُ الْمَنْهِيُّ مَا يُزْعَمُ مِنْ تَسْخِيرِ الْجِنِّ وَمَا يَرْكَنُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَذِكْرِ الشَّيَاطِينِ وَالِاسْتِعَانَةِ مِنْهُمْ وَالتَّعَوُّذِ مِنْ مَرَدَتِهِمْ
قَالَ ابْنُ التِّينِ هَذَا الرَّقْيُ هُوَ الطِّبُّ الرُّوحَانِيُّ أَنَّ عَلَى لِسَانِ الْأَبْرَارِ حَصَلَ الشِّفَاءُ فَلَمَّا عَزَّ ذَلِكَ فَزِعَ النَّاسُ إِلَى الطِّبِّ الْجُسْمَانِيِّ انْتَهَى مُلَخَّصًا
قَالَ الْمُحَشِّي الرَّقْي جَائِزٌ إِنْ لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى مَا لَا يَجُوزُ شَرْعًا كَالْإِقْسَامِ بِغَيْرِهِ تَعَالَى وَالْأَلْفَاظِ الْغَيْرِ الْمَفْهُومَةِ الْمَعَانِي مِثْلُ آهَيَّا وشرَاهيَا
أَقُولُ إِنْ أَخَذَ مِثْلَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ كَالْغَزَالِيِّ وَبَعْضِ ثِقَاتِ الصُّوفِيَّةِ
فَحَاصِلُ الْإِشْكَالِ إِنْ أُرِيدَ مِنَ الرَّقْيِ مَا اعْتُقِدَ تَأْثِيرُهُ مِنْ غَيْرِهِ تَعَالَى أَوْ مَا لَا يُعْلَمُ مَعْنَاهُ فَحَرَامٌ وَإِلَّا فَنَدْبٌ أَوْ سُنَّةٌ وَقَدْ نَفَيْتُمْ ذَلِكَ
وَنُقِلَ عَنِ النَّوَوِيِّ أَنَّ الرُّقَى فِي حَدِيثِ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ مَا هِيَ مِنْ كَلَامِ الْكُفَّارِ
وَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الْآيَاتِ وَمَفْهُومَةُ الْمَعَانِي فَسُنَّةٌ وَنَقَلَ الْبَعْضُ الْإِجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ الرَّقْيِ بِهَا
وَأَمَّا رُقَى أَهْلِ الْكِتَابِ فَجَوَّزَهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْمُنَاوِيِّ عَنِ الْمُوَطَّإِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِلْيَهُودِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَرْقِي عَائِشَةَ ارْقِيهَا بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى
وَكَرِهَهَا مَالِكٌ لِعَدَمِ الْأَمْنِ بَقِيَ أَنَّ الْحَمْلَ عَلَى النَّسْخِ إِنَّمَا يُصَارُ إِلَيْهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ
وَأَمَّا عِنْدَ إِمْكَانِ التَّوْفِيقِ كَمَا ذُكِرَ فَلَا قَالَ فِي الْإِتْقَانِ إِنَّمَا يَرْجِعُ مِنَ النَّسْخِ إِلَى نَقْلٍ صَرِيحٍ عَنِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَوْ عَنْ صَحَابِيٍّ ثُمَّ قَالَ وَلَا يُعْتَمَدُ عَلَى قَوْلِ عَوَامِّ الْمُفَسِّرِينَ بَلْ وَلَا اجْتِهَادِ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ غَيْرِ نَقْلٍ صَحِيحٍ وَلَا مُعَارَضَةِ بَيِّنَةٍ مَعَ عِلْمِ تَارِيخٍ لِأَنَّ النَّسْخَ أَمْرٌ عَظِيمٌ لَا يُجْتَرَأُ عَلَيْهِ بِلَا ضَرُورَةٍ وَلَا حُجَّةٍ
وَقَدْ جَاءَتِ الْآثَارُ فِي الْإِبَاحَةِ أَيْ إِبَاحَةِ مُطْلَقِ الدَّوَاءِ لَا بُدَّ مِنَ التَّصْرِيحِ بِلَفْظِ الْإِبَاحَةِ فِي الْآثَارِ وَالظَّاهِرُ فِي مَوَاضِعَ وُقُوعُهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ عَلَى الْأَمْرِ أَوِ الْفِعْلِ كَمَا يَشْهَدُ بِهِ التَّتَبُّعُ وَيَدُلُّ قَوْلُهُ أَلَا يَرَى إِلَى آخِرِهِ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى النَّدْبِ أَوِ السُّنَّةِ فَتَأَمَّلْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جُرِحَ يَوْمَ أُحُدٍ
غَزْوَةٍ مِنْ غَزَوَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اسْتُشْهِدَ فِيهَا كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ عَمُّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَرَضِي اللَّه تَعَالَى عَنْهُمْ دَاوَى مِنَ الدَّوَاءِ جُرْحَهُ بِعَظْمٍ قَدْ بَلِيَ لِيَقْطَعَ دَمَهُ قِيلَ الْمَعْرُوفُ أَنَّهُ دَاوَاهُ بِحَصِيرٍ أَحْرَقَهُ وَكَبَسَ بِهِ مَحَلَّ الْجُرْحِ فَأَمْسَكَ الدَّمُ وَفِعْلُهُ سُنَّةٌ يُقْتَدَى بِهِ وَهُوَ الْأَصْلُ فِي فِعْلِهِ
وَاحْتِمَالُ الزَّلَّةِ بَعِيدٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَنُبِّهَ وَمَنَعَ عَنِ الرِّوَايَةِ بِلَا نَكِيرٍ وَاحْتِمَالُ كَوْنِهِ مِنَ الْخَوَاصِّ خِلَافُ الْأَصْلِ لَا يُرْجَعُ إِلَيْهِ
وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ الَّذِينَ نَصَرُوا لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُهَاجِرِينَ بِالدِّيَارِ وَالْأَمْوَالِ وَالْمُحَارَبَةِ مَعَ أَعْدَائِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رُمِيَ عَلَى صِيغَةِ الْمَفْعُولِ فِي أَكْحَلِهِ
قِيلَ عَنِ الْقَامُوسِ وَهُوَ عِرْقٌ فِي الْيَدِ أَوْ هُوَ عِرْقُ الْحَيَاةِ وَلَا تَقُلْ عِرْقُ الْأَكْحَلِ بِمِشْقَصٍ كَمِنْبَرٍ نَصْلٍ عَرِيضٍ فَأَمَرَ بِهِ أَيِ الرَّجُلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُوِيَ بِالنَّارِ فَثَبَتَ أَنَّ الْكَيَّ مَأْمُورٌ بِهِ
نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنِ الْكَيِّ وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ نَهْيَ تَنْزِيهٍ إِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ بِغَيْرِهِ وَأَمَّا عِنْدَ تَعَيُّنِهِ فَلَا يُكْرَهُ فَقَدْ