alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيِ الْمَالِ وَلَوْ بِقِيرَاطٍ أَوْ حَبَّةٍ أَوْ دِرْهَمٍ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ وَشُبِّهَ فِي التَّفْسِيرِ أَيْ فِي قَبُولِهِ مَشْهُورًا بِقَوْلِهِ كَشَيْءٍ وَكَذَا أَيْ إِذَا قَالَ لَهُ عِنْدِي أَوْ فِي ذِمَّتِي شَيْءٌ أَوْ لَهُ كَذَا فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ تَفْسِيرُهُ بِيَمِينٍ وَلَوْ بِأَقَلَّ مِنْ وَاحِدٍ كَامِلٍ بِأَنْ قَالَ هُوَ نِصْفُ دِرْهَمٍ مَثَلًا وَسُجِنَ لَهُ
أَيْ لِلتَّفْسِيرِ أَيْ لِأَجْلِهِ إِذَا لَمْ يُفَسِّرْ وَكَعَشْرَةٍ وَنَيِّفٍ يُقْبَلُ تَفْسِيرُ النَّيِّفِ بِيَمِينٍ وَلَوْ بِوَاحِدٍ فَقَطْ وَالنَّيِّفُ يُشَدَّدُ وَيُخَفَّفُ مَا زَادَ عَلَى الْعَقْدِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَقْدَ الثَّانِيَ وَأَمَّا الْبِضْعُ بِالْكَسْرِ فَمِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَى تِسْعَةٍ وَسَقَطَ شَيْءٌ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ عِنْدِي كَمِائَةٍ وَشَيْءٍ
وَكَذَا إِذَا قُدِّمَ شَيْءٌ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ مَعَ مَعْلُومٍ بِخِلَافِهِ مُفْرَدًا كَمَا مَرَّ وَقَيَّدَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ السُّقُوطَ بِمَا إِذَا مَاتَ الْمُقِرُّ أَوْ تَعَذَّرَ سُؤَالُهُ
نَحْوُهُ لِبَعْضِ الشُّرَّاحِ وَفِي ابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّهُ إِذْ قَالَ عِنْدِي مَالٌ عَظِيمٌ فِيهِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ نِصَابُ الزَّكَاةِ نِصَابُ السَّرِقَةِ يَلْزَمُهُ زِيَادَةٌ عَلَى النِّصَابِ اللَّازِمِ لَهُ فِي الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ الْمُطْلَقِ الَّذِي لَمْ يُقَيَّدْ بِعَظِيمٍ وَيُرْجَعُ فِي تِلْكَ الزِّيَادَةِ لِتَفْسِيرِهِ تَلْزَمُهُ الدِّيَةُ وَالْخَامِسُ يُؤْمَرُ بِتَفْسِيرِهِ وَيَلْزَمُهُ مَا فَسَّرَ بِهِ قَوْلُهُ أَيْ مِنْ مَالِ الْمُقِرِّ
أَيْ وَلَا يُنْظَرُ لِمَالِ أَهْلِ الْمُقَرِّ لَهُ عِنْدَ التَّحَالُفِ فَإِنْ كَانَ الْمُقِرُّ مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ لَزِمَهُ نِصَابٌ مِنَ الذَّهَبِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْفِضَّةِ لَزِمَهُ نِصَابٌ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَاشِيَةِ لَزِمَهُ نِصَابٌ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَبِّ لَزِمَهُ نِصَابٌ مِنْهُ فَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ الذَّهَبُ
وَالْفِضَّةُ وَالْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ وَالْحَبُّ أَوْ ثَلَاثَةٌ مَثَلًا مِنْ ذَلِكَ لَزِمَهُ أَقَلُّ الْأَنْصِبَاءِ قِيمَةً لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ فَلَا تَلْزَمُ بِمَشْكُوكٍ فِيهِ وَلِذَا لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ نِصَابٌ لَزِمَهُ نِصَابُ السَّرِقَةِ لِأَنَّهُ الْمُحَقَّقُ إِلَّا أَنْ يَجْرِيَ الْعُرْفُ بِنِصَابِ الزَّكَاةِ وَإِلَّا لَزِمَهُ وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالنِّصَابِ نِصَابُ الزَّكَاةِ قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ إِلَخْ
أَيْ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَطْلَقَ الْمَالَ عَلَى نِصَابِ الزَّكَاةِ فَقَالَ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً فَعَنَى بِالْأَمْوَالِ النِّصَابَاتِ وَالْقَوْلُ بِلُزُومِ نِصَابِ الزَّكَاةِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ يَلْزَمُ الْمُقِرَّ بِالْمَالِ نِصَابُ السَّرِقَةِ وَهُوَ رُبُعُ دِينَارٍ أَوْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ أَوْ مَا يُسَاوِي ذَلِكَ مِنَ الْعُرُوضِ وَخِلَافًا لِمَنْ قَالَ يُلْزَمُ بِتَفْسِيرِهِ قَوْلُهُ وَالْأَحْسَنُ
أَيْ عَلَى مَا فِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ تَفْسِيرُهُ فَإِنْ فَسَّرَهُ فَلَا كَلَامَ وَيَلْزَمُهُ مَا فَسَّرَ بِهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَإِنْ أَبَى سُجِنَ
فَإِنِ ادَّعَى الْمُقَرُّ لَهُ أَكْثَرَ مِمَّا فُسِّرَ بِهِ حَلَفَ الْمُقِرُّ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُقَرُّ لَهُ وَاسْتَحَقَّ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ هَذَا كُلُّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِلُزُومِ تَفْسِيرِهِ الْمَالَ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ ضَعِيفٌ فَإِنْ تَعَذَّرَ التَّفْسِيرُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ بِأَنْ مَاتَ الْمُقِرُّ قَبْلَهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُقَرِّ لَهُ بِيَمِينٍ
أَيْ قَوْلًا مَشْهُورًا وَمُقَابِلُهُ بُطْلَانُ الْإِقْرَارِ مِنْ أَصْلِهِ قَوْلُهُ وَلَوْ بِأَقَلَّ مِنْ وَاحِدٍ كَذَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَتَبِعَهُ فِي التَّوْضِيحِ لَا يُفَسَّرُ إِلَّا بِوَاحِدٍ كَامِلٍ فَأَكْثَرَ وَمَحِلُّ حَلِفِ الْمُقِرِّ إِنِ ادَّعَى الْمُقَرُّ لَهُ أَكْثَرَ مِمَّا فُسِّرَ بِهِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُقَرُّ لَهُ وَاسْتَحَقَّ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ لِلتَّفْسِيرِ
أَيْ لِتَفْسِيرِ الشَّيْءِ وَكَذَا بِدُونِ مُمَيِّزٍ وَإِذَا حُبِسَ لِلتَّفْسِيرِ فَلَا يَخْرُجُ مِنَ السِّجْنِ حَتَّى يُفَسِّرَ قَوْلُهُ وَكَعَشْرَةٍ وَنَيِّفٍ أَيْ فَإِذَا قَالَ عَلَيَّ عَشْرَةٌ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَنَيِّفٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ النَّيِّفَ وَقَوْلُهُ وَلَوْ بِوَاحِدٍ فَقَطْ أَيْ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْ وَاحِدٍ
أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْهُ وَمِثْلُ مَا إِذَا عَطَفَ النَّيِّفَ كَالْمِثَالِ مَا إِذَا أَفْرَدَهُ كَمَا إِذَا قَالَ لَهُ نَيِّفٌ مِنَ الدَّرَاهِمِ فَيَلْزَمُهُ تَفْسِيرُهُ وَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ لَهُ بِدِرْهَمٍ كَامِلٍ وَبِأَقَلَّ وَبِأَكْثَرَ وَقِيلَ لَا يُقْبَلُ فِي تَفْسِيرِ النَّيِّفَ الْكَسْرُ مُطْلَقًا سَوَاءً أَفْرَدَ أَوْ عَطَفَ قَوْلُهُ مَا زَادَ عَلَى الْعَقْدِ
أَيْ مِنْ جِنْسِ الْكَامِلِ كَمَا قِيلَ وَقِيلَ إِنَّهُ مُطْلَقٌ مَا زَادَ عَلَى الْعَقْدِ وَلَوْ كَسْرًا وَعَلَى هَذَا فَيُقْبَلُ مِنْهُ تَفْسِيرُ النَّيِّفِ بِالْأَقَلِّ مِنَ الْوَاحِدِ الْكَامِلِ لَا عَلَى الْأَوَّلِ قَوْلُهُ بِالْكَسْرِ أَيْ بِكَسْرِ الْبَاءِ قَوْلُهُ وَسَقَطَ شَيْءٌ إِلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّهُ إِذَا قَالَ لَهُ
أَوْ مِائَةٌ وَشَيْءٌ أَوْ أَلْفٌ وَشَيْءٌ فَإِنَّ الشَّيْءَ الزَّائِدَ عَلَى الْجُمْلَةِ يَسْقُطُ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ قَوْلُهُ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي أَيْ إِنَّ مَا يَأْتِي قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ فَاعِلَ سَقَطَ ضَمِيرُ الشَّيْءِ لَا ضَمِيرُ الْإِقْرَارِ
وَالتَّوْضِيحُ أَنَّ الْعُرْفَ إِنَّمَا يُقَالُ مِائَةٌ وَشَيْءٌ إِذَا أُرِيدَ تَحْقِيقُ الْمِائَةِ أَيْ إِنَّهَا مِائَةٌ كَامِلَةٌ كَمَا يُقَالُ فُلَانٌ رَجُلٌ وَنِصْفُ أَيْ كَامِلٌ فِي الرُّجُولِيَّةِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عُرِفَ بِذَلِكَ فَلَا يَسْقُطُ وَوَجَبَ تَفْسِيرُهُ ا ه
وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى إِلَّا فِي تَأْخِيرِ شَيْءٍ لَا فِي تَقْدِيمِهِ فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ مُفْرَدًا
أَيْ بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ مُفْرَدًا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَفْسِيرُهُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ عَشْرَةٌ إِلَّا شَيْئًا اعْتُبِرَ الشَّيْءُ وَطُولِبَ بِتَفْسِيرِهِ قَوْلُهُ وَقَيَّدَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ السُّقُوطَ أَيْ سُقُوطَ الشَّيْءِ بِمَا إِذَا تَعَذَّرَ سُؤَالُهُ
وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَعَذَّرْ سُؤَالُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ تَفْسِيرِهِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنُ شَاسٍ مِنَ السُّقُوطِ مُطْلَقًا وَلَوْ وُجِدَ الْمُقِرُّ وَأَمْكَنَ تَفْسِيرُهُ وَإِنَّ كَلَامَ ابْنِ الْمَاجِشُونِ مُقَابِلٌ لَا تَقْيِيدٌ
وَ إِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا دِرْهَمًا بِالنَّصْبِ لَزِمَهُ عِشْرُونَ لِأَنَّ الْعَدَدَ غَيْرَ الْمَرْكَبِ مِنْ عِشْرِينَ إِلَى تِسْعِينَ إِنَّمَا يُمَيَّزُ بِالْوَاحِدِ الْمَنْصُوبِ فَيَلْزَمُهُ الْمُحَقَّقُ
وَهُوَ أَقَلُّهُ وَيَلْغَى الْمَشْكُوكُ فَإِنْ رَفَعَهُ أَوْ وَقَفَ بِسُكُونِ الْمِيمِ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ لِأَنَّهُ الْمُحَقَّقُ إِذِ الْمَعْنَى هُوَ دِرْهَمٌ لِأَنَّهُ بَدَلٌ أَوْ بَيَانٌ لِكَذَا أَوْ خَبَرٌ عَنْ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ وَلَوْ خَفَضَهُ لَزِمَهُ مِائَةٌ وَلَوْ جَمَعَهُ لَزِمَهُ ثَلَاثَةٌ وَهَذَا إِذَا كَانَ الْمُقِرُّ نَحْوِيًّا وَإِلَّا طُلِبَ مِنْهُ التَّفْسِيرُ لِأَنَّ الْعُرْفَ لَيْسَ جَارِيًا عَلَى قَانُونِ اللُّغَةِ الْفُصْحَى وَلِذَا قَالَ سَحْنُونٌ لَا أَعْرِفُ هَذَا
بَلْ يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ وَ لَزِمَهُ فِي كَذَا وَكَذَا بِالْعَطْفِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ كَرَّرَ لِأَنَّ الْمَعْطُوفَ فِي الْعَدَدِ مِنْ أُحْدَى وَعِشْرِينَ إِلَى تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ فَيَلْزَمُهُ الْمُحَقَّقُ وَهُوَ مَبْدَؤُهَا وَ فِي كَذَا وَكَذَا بِلَا عَطْفٍ أَحَدَ عَشَرَ لِأَنَّهُ الْمُحَقَّقُ إِذِ الْعَدَدُ الْمُرَكَّبُ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ إِلَى تِسْعَةَ عَشْرَ فَيَلْغَى الْمَشْكُوكُ وَ فِي قَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ بِضْعٌ
أَوْ دَرَاهِمُ ثَلَاثَةٌ وَلَوْ قَالَ بِضْعَةَ عَشَرَ لَزِمَهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَ لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ لَزِمَهُ أَرْبَعَةٌ لِأَنَّ الرَّابِعَ أَوَّلُ مَبَادِئِ كَثْرَةِ الْجَمْعِ أَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ لَا كَثِيرَةٌ وَلَا قَلِيلَةٌ أَوْ عَكْسَهُ لَزِمَهُ أَرْبَعَةٌ لِحَمْلِ الْكَثْرَةِ الْمَنْفِيَّةِ عَلَى ثَانِي مَرَاتِبِهَا وَهُوَ الْخَمْسَةُ وَإِلَّا لَزِمَ التَّنَاقُضُ وَ
لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ لَزِمَهُ الْمُتَعَارَفُ بَيْنَ النَّاسِ وَلَوْ نُحَاسًا كَمَا فِي عُرْفِ مِصْرَ وَإِلَّا يَكُنْ عُرْفٌ بِشَيْءٍ فَالشَّرْعِيُّ يَلْزَمُهُ
قَوْلُهُ لَزِمَهُ عِشْرُونَ أَيْ عِنْدَ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَقَالَ سَحْنُونٌ لَا أَعْرِفُ ذَلِكَ وَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهَا أَيْ كَذَا سَوَاءً كَانَتْ مُفْرَدَةً وَنُصِبَ تَمْيِيزُهَا أَوْ رُفِعَ
وَأَقَلُّ عَدَدٍ يُمَيَّزُ بِالْمُفْرَدِ الْمَجْرُورِ الْمِائَةُ لَكِنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ كَمَا قَرَّرَ شَيْخُنَا لُزُومُ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ الْجَارِي عَلَى عُرْفِ الِاسْتِعْمَالِ وَإِنْ خَالَفَ مُقْتَضَى اللُّغَةِ وَالْقَاعِدَةُ أَنَّهُ إِنْ وَافَقَ الْعُرْفُ اللُّغَةَ فَذَاكَ وَإِنْ تَخَالَفَا فَإِنْ فَسَّرَ الْمُقِرُّ كَلَامَهُ بِمَا يُوَافِقُ الْعُرْفَ قُبِلَ مِنْهُ وَإِلَّا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ لَزِمَهُ ثَلَاثَةٌ أَيْ لِأَنَّ أَقَلَّ عَدَدٍ يُمَيَّزُ بِالْجَمْعِ مَجْرُورًا الثَّلَاثَةُ قَوْلُهُ
وَهَذَا أَيْ لُزُومُ الْعِشْرِينَ إِذَا نَصَبَ الدِّرْهَمَ الْمُمَيِّزَ لِكَذَا وَلُزُومُ الْوَاحِدِ إِذَا رَفَعَهُ أَوْ وَقَفَ بِسُكُونِ الْمِيمِ وَلُزُومُ الْمِائَةِ إِذَا خَفَضَهُ وَلُزُومُ الثَّلَاثَةِ إِذَا جَمَعَهُ وَقَوْلُهُ إِذَا كَانَ أَيِ الْمُقِرُّ نَحْوِيًّا قَوْلُهُ لِأَنَّ الْعُرْفَ لَيْسَ جَارِيًا عَلَى قَانُونِ اللُّغَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ كَذَا دِرْهَمٍ بِالْجَرِّ الْعُرْفُ يُلْزِمُهُ دِرْهَمًا وَاحِدًا وَمُقْتَضَى اللُّغَةِ يُلْزِمُهُ مِائَةً قَوْلُهُ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ
فَلَوْ كَرَّرَ كَذَا ثَالِثَةً فَاسْتَظْهَرَ التَّأْكِيدَ قَوْلُهُ أَحَدَ عَشَرَ فَإِنْ جَرَّ التَّمْيِيزَ فَثَلَثُمِائَةٍ كَمَا قَالَ ابْنُ مُعْطِي وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ أَصْلَ سَحْنُونٍ التَّفْسِيرُ فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ وَهُوَ أَلْيَقُ بِالْعُرْفِ قَوْلُهُ وَفِي قَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ بِضْعٌ
لَزِمَهُ ثَلَاثَةٌ أَيْ لِأَنَّ الْبِضْعَ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِتِسْعَةٍ فَيَلْزَمُهُ الْمُحَقَّقُ قَوْلُهُ أَوْ دَرَاهِمَ
أَيْ لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ لَزِمَهُ ثَلَاثَةٌ لِأَنَّ دَرَاهِمَ وَإِنْ كَانَ جَمْعَ كَثْرَةٍ إِلَّا أَنَّ الصَّحِيحَ مُسَاوَاتُهُ لِجَمْعِ الْقِلَّةِ فِي الْمَبْدَأِ وَالذِّمَّةُ لَا تُلْزَمُ إِلَّا بِمُحَقَّقٍ وَالْمُحَقَّقُ مِنَ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ وَأَيْضًا مَحَلُّ افْتِرَاقِ مَبْدَئِهِمَا عَلَى الْقَوْلِ بِهِ حَيْثُ كَانَ لِكُلِّ صِيغَةٍ وَإِلَّا اسْتُعْمِلَ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ قَوْلُهُ وَكَثِيرَةٌ
أَيْ إِذَا قَالَ لَهُ عِنْدِي دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ تِسْعَةٌ لِأَنَّ ذَلِكَ تَضْعِيفٌ لِأَقَلِّ الْجَمْعِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ نِصَابُ الزَّكَاةِ قَوْلُهُ عَلَى ثَانِي مَرَاتِبِهَا
وَهُوَ الْخَمْسَةُ أَيْ لَا عَلَى أَوَّلِ مَرَاتِبِهَا وَهُوَ الْأَرْبَعَةُ وَإِلَّا لَزِمَ التَّنَاقُضُ لِأَنَّهُ يَصِيرُ نَافِيًا لَهَا بِقَوْلِهِ لَا كَثِيرَةٌ وَمُثْبِتًا لَهَا ثَانِيًا بِقَوْلِهِ وَلَا قَلِيلَةً لِأَنَّ وَلَا قَلِيلَةً تُحْمَلُ عَلَى أَوَّلِ مَرَاتِبِ الْقِلَّةِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَهَذَا يَسْتَلْزِمُ ثُبُوتَ الْكَثْرَةِ بِالْأَرْبَعَةِ فَلَوْ جُعِلَ نَافِيًا لَهَا لَزِمَ التَّنَاقُضُ وَأَفْعَالُ الْعُقَلَاءِ تُصَانُ عَنْ مِثْلِ هَذَا قَوْلُهُ كَمَا فِي عُرْفِ مِصْرَ
أَيْ فَإِنَّ الْمُتَعَارَفَ فِيهَا أَنَّ الدِّرْهَمَ اسْمٌ لِلْجُدُدِ النُّحَاسِ وَعُرْفُ الشَّامِ أَنَّ الدِّرْهَمَ مِنَ الْفِضَّةِ مَا يَعْدِلُهُ سِتَّةُ جُدُدٍ مِنَ الْفُلُوسِ النُّحَاسِ
وَهُوَ مِنَ الْفِضَّةِ وَزْنُ خَمْسِينَ وَخُمُسَيْ حَبَّةٍ مِنَ الشَّعِيرِ الْمُتَوَسِّطِ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ لُزُومِ الشَّرْعِيِّ عِنْدَ عَدَمِ الْعُرْفِ نَحْوُهُ لِابْنِ الْحَاجِبِ ابْنُ عَرَفَةَ هُوَ قَوْلُ ابْنِ شَاسٍ تَبَعًا لِوَجِيزِ الْغَزَالِيِّ وَلَا أَعْرِفُهُ لِأَهْلِ الْمَذْهَبِ وَمُقْتَضَى قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْوَاجِبَ
قَوْلُهُ قَبْلَ غِشِّهِ وَنَقْصِهِ أَيْ قَبْلَ قَوْلِهِ مَغْشُوشٌ وَنَاقِصٌ سَوَاءً جَمَعَهُمَا أَوِ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ خَالِصٌ أَوْ كَامِلٌ وَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ فِي قَدْرِ النَّقْصِ وَظَاهِرُ الشَّارِحِ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلدِّرْهَمِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الشَّرْعِيِّ وَكَذَا فِي الْمُتَعَارَفِ إِنْ كَانَ النَّقْصُ وَالْغِشُّ يَجْرِيَانِ فِيهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلْمُقَرِّ بِهِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ دِرْهَمًا
أَوْ غَيْرَهُ قَوْلُهُ إِنْ وَصَلَ ذَلِكَ أَيْ قَوْلُهُ نَاقِصٌ أَوْ مَغْشُوشٌ وَقَوْلُهُ بِإِقْرَارِهِ أَيْ بِقَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ قَوْلُهُ كَعُطَاسٍ أَيْ أَوْ تَثَاؤُبٍ أَوِ انْقِطَاعِ نَفَسٍ أَوْ إِغْمَاءٍ
قَوْلُهُ بِخِلَافِ فَصْلٍ بِسَلَامٍ أَيْ وَأَوْلَى لَوْ فَصَلَهُ لَا بِشَيْءٍ أَصْلًا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ مَغْشُوشٌ وَلَا نَاقِصٌ وَهَذَا فِي إِقْرَارٍ بِغَيْرِ أَمَانَاتٍ
وَأَمَّا بِهَا فَإِنَّهُ يُقْبَلُ دَعْوَاهُ الْغِشَّ وَالنَّقْصَ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ عَلَى الرَّاجِحِ كَمَا قَالَ النَّاصِرُ نَحْوَ لَهُ عِنْدِي دِرْهَمٌ وَدِيعَةً وَوَقَفَ ثُمَّ قَالَ مَغْشُوشٌ أَوْ نَاقِصٌ لِأَنَّ الْمُودَعَ أَمِينٌ
وَ لَوْ قَالَ لَهُ عِنْدِي دِرْهَمٌ مَثَلًا مَعَ دِرْهَمٍ أَوْ تَحْتَهُ دِرْهَمٌ أَوْ دِرْهَمٌ فَوْقَهُ دِرْهَمٌ أَوْ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ أَوْ قَبْلَهُ
دِرْهَمٌ أَوْ بَعْدَهُ دِرْهَمٌ أَوْ دِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ أَوْ ثُمَّ دِرْهَمٌ لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ فِي كُلِّ صُورَةٍ حَيْثُ لَمْ يَجْرِ عُرْفٌ بِخِلَافِهِ وَسَقَطَ الدِّرْهَمُ الْمُقَرُّ بِهِ أَوَّلًا وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ بَلْ فِي قَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ لَا بَلْ دِينَارَانِ أَوْ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمَانِ وَكَانَ الْأَوْلَى النَّصُّ عَلَى هَذِهِ الْأَخِيرَةِ لِفَهْمِ مَا قَبْلَهَا بِالْأَوْلَى وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ حَذَفَ لَا وَاقْتَصَرَ عَلَى
بَلْ وَدِرْهَمُ دِرْهَمٍ بِالْإِضَافَةِ وَيُحْتَمَلُ رَفْعُهُمَا أَوْ بِدِرْهَمٍ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ لِحَمْلِ الْإِضَافَةِ فِي الْأُولَى عَلَى أَنَّهَا بَيَانِيَّةٌ وَالرَّفْعُ عَلَى التَّوْكِيدِ وَلِحَمْلِ الْبَاءِ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى السَّبَبِيَّةِ أَوِ الظَّرْفِيَّةِ أَيْ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ بِسَبَبِ دِرْهَمٍ أَوْ فِي نَظِيرِ دِرْهَمٍ عَامَلَنِي بِهِ وَحَلَفَ فِي الصُّورَتَيْنِ مَا أَرَادَهُمَا لِاحْتِمَالِ حَذْفِ حَرْفِ الْعَطْفِ فِي الْأُولَى وَكَوْنِ الْبَاءِ لِلْمَعِيَّةِ فِي الثَّانِيَةِ
ثُمَّ شَبَّهَ فِي الْحُكْمَيْنِ قَوْلُهُ كَإِشْهَادٍ فِي ذُكْرٍ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ أَيْ وَثِيقَةٍ بِمِائَةٍ وَفِي ذُكْرٍ آخَرَ بِمِائَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ سَبَبَهُمَا أَوِ اتَّحَدَ سَبَبُهُمَا مَعَ اتِّفَاقِهَا قَدْرًا وَنَوْعًا فَيَلْزَمُهُ مِائَةٌ وَاحِدَةٌ وَحَلَفَ الْمُقِرُّ إِنِ ادَّعَاهُمَا الْمُقَرُّ لَهُ فَإِنِ اخْتَلَفَا سَبَبًا أَوْ قَدْرًا أَوْ نَوْعًا لَزِمَهُ الْمِائَتَانِ مَعًا وَمَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ ضَعِيفٌ
وَالْمَذْهَبُ لُزُومُ الْمِائَتَيْنِ بِاتِّفَاقِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَصْبَغَ عَلَى أَنَّ الْأَذْكَارَ أَمْوَالٌ إِذَا كَتَبَهُمَا الْمُقِرُّ أَوْ أَمَرَ بِكَتْبِهِمَا مَعَ الْإِشْهَادِ فِيهِمَا وَأَمَّا الْإِقْرَارُ الْمُجَرَّدُ عَنِ الْكَتْبِ كَمَا إِذَا أَقَرَّ عِنْدَ قَوْمٍ وَأَقَرَّ ثَانِيًا عِنْدَ آخَرِينَ
وَذَلِكَ لِأَنَّ بَلْ نَقَلَتْ حُكْمَ الْأَوَّلِ لِلثَّانِي وَلَا لِلتَّأْكِيدِ عَلَى مَذْهَبِ جُمْهُورِ النُّحَاةِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ مَالِكٍ وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ أَنْ لَا لِنَفْيِ مَا قَبْلَهَا وَبَلْ لِإِثْبَاتِ مَا بَعْدَهَا قَالَهُ شَيْخُنَا وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا أَضْرَبَ لِأَزْيَدَ مِنَ الْمُقَرِّ بِهِ أَوْ لَا كَالْمِثَالِ سَقَطَ الْمُقَرُّ بِهِ أَوْ لَا مُطْلَقًا سَوَاءً وَصَلَ الْإِضْرَابَ بِالْمُقَرِّ بِهِ
أَوَّلًا أَوْ لَا وَأَمَّا إِذَا أَضْرَبَ لِأَقَلَّ كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِينَارٌ بَلْ دِرْهَمٌ أَوْ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ بَلْ نِصْفُهُ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْأَوَّلُ إِلَّا إِذَا وَصَلَ كَمَا فِي الْمَوَّاقِ عَنْ سَحْنُونٍ وَأَمَّا إِذَا أَضْرَبَ لِمُسَاوٍ كَمَا إِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِينَارٌ
بَلْ دِينَارٌ فَانْظُرْ هَلْ يَلْزَمُهُ أَحَدُ الْمُتَعَاطِفَيْنِ فَقَطْ لِحَمْلِ الصِّيغَةِ عَلَى شَبَهِ التَّكْرَارِ اللَّفْظِيِّ لِعَدَمِ وُجُودِ حَقِيقَةِ الْإِضْرَابِ فِيهِمَا أَوْ يَلْزَمُهُ الْمُتَعَاطِفَانِ وَهُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّ بَلْ حَيْثُ أَضْرَبَ بِهَا لِمُسَاوٍ كَالْفَاءِ وَالْوَاوِ فِي كَوْنِهَا لِمُجَرَّدِ الْعَطْفِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ إِضْرَابٍ قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهَا بَيَانِيَّةٌ اعْتَرَضَهُ شَيْخُنَا بِأَنَّ شَرْطَهَا اخْتِلَافُ اللَّفْظَيْنِ إِذْ مَتَى اتَّحَدَ لَفْظُ الْمُضَافِ
وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ مُنِعَتْ بِاتِّفَاقِ الْبَصْرِيِّينَ وَالْكُوفِيِّينَ فَالصَّوَابُ أَنَّ الْإِضَافَةَ لِلسَّبَبِ أَيْ إِنَّهَا مِنْ إِضَافَةِ الْمُسَبَّبِ لِلسَّبَبِ فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ فِي الصُّورَتَيْنِ أَيْ وَهُمَا عَلَيَّ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ وَقَوْلُهُ مَا
أَرَادَهُمَا أَيْ مَا أَرَادَ الدِّرْهَمَيْنِ قَوْلُهُ كَأَشْهَادٍ أَيْ مِنَ الْمُقِرِّ فِي ذُكْرٍ بِخَطِّهِ أَوْ أَمْرٍ بِكِتَابَتِهِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُقِرَّ إِذَا كَتَبَ وَثِيقَةً بِخَطِّهِ أَنَّ لِفُلَانٍ عِنْدِيّ مِائَةَ دِينَارٍ
أَوْ أَمَرَ بِكِتَابَتِهَا وَأَشْهَدَ عَلَى مَا فِي تِلْكَ الْوَثِيقَةِ ثُمَّ كَتَبَ أَوْ أَمَرَ بِكِتَابَةِ أُخْرَى بِمِائَةِ دِينَارٍ وَأَشْهَدَ عَلَى مَا فِيهَا الشَّاهِدَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ أَوْ غَيْرَهُمَا فَيَلْزَمُ ذَلِكَ الْمُقِرَّ مِائَةٌ وَاحِدَةٌ وَتُعَدُّ الثَّانِيَةُ تَوْكِيدًا لِلْأُولَى وَيَحْلِفُ الْمُقِرُّ مَا أَرَادَهُمَا وَهَذَا إِذَا لَمْ يَذْكُرْ سَبَبَهُمَا كَمَا صَوَّرْنَا
أَوْ ذَكَرَهُ وَكَانَ مُتَّحِدًا كَمَا إِذَا كَتَبَ فِي كُلٍّ مِنَ الْوَرَقَتَيْنِ لَهُ عِنْدِي مِائَةٌ مِنْ بَيْعٍ أَوْ مِنْ قَرْضٍ وَالْمَوْضُوعُ اتِّحَادُ الْمَكْتُوبِ فِي الْوَثِيقَتَيْنِ قَدْرًا وَنَوْعًا كَمِائَةِ رِيَالٍ أَوْ مَحْبُوبٍ قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ مِائَةٌ وَاحِدَةٌ أَيْ وَتُعَدُّ الثَّانِيَةُ تَوْكِيدًا لِلْأُولَى قَوْلُهُ فَإِنِ اخْتَلَفَا سَبَبًا بِأَنْ كَتَبَ فِي وَاحِدَةٍ لَهُ عِنْدِي مِائَةُ رِيَالٍ مِنْ بَيْعٍ وَفِي الثَّانِيَةِ مِائَةُ رِيَالٍ مِنْ قَرْضٍ قَوْلُهُ
أَوْ قَدْرًا كَمَا لَوْ كَتَبَ فِي وَثِيقَةٍ مِائَةُ رِيَالٍ وَفِي الثَّانِيَةِ مِائَتَا رِيَالٍ قَوْلُهُ أَوْ نَوْعًا كَمَا لَوْ كَتَبَ فِي وَثِيقَةٍ مِائَةُ رِيَالٍ وَفِي الثَّانِيَةِ مِائَةُ مَحْبُوبٍ قَوْلُهُ لَزِمَهُ الْمِائَتَانِ الْأَوْلَى لَزِمَهُ مَا فِي الْوَثِيقَتَيْنِ مَعًا لِأَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ اخْتِلَافِ مَا فِي الْوَثِيقَتَيْنِ قَدْرًا اللَّازِمُ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ مِائَتَيْنِ
أَيْ مِنْ أَنَّهُ إِذَا أَشْهَدَ عَلَى ذُكْرٍ بِمِائَةٍ وَعَلَى ذُكْرٍ آخَرَ بِمِائَةٍ يَلْزَمُهُ مِائَةٌ وَاحِدَةٌ قَوْلُهُ وَالْمَذْهَبُ لُزُومُ الْمِائَتَيْنِ يُمْكِنُ أَنْ يُخَرَّجَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْمَذْهَبِ بِأَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُ عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنَ الذِّكْرَيْنِ كَتَبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ وَأَشْهَدَ عَلَى مَا فِيهِ بِأَنْ أَقَرَّ
أَيْ لَا مَالٌ وَاحِدٌ وَمَنْ أَقَرَّ بِمِائَتَيْنِ لِشَخْصٍ لَزِمَاهُ قَوْلُهُ كَمَا إِذَا أَقَرَّ عِنْدَ قَوْمٍ إِلَخْ أَيْ إِنَّهُ إِذَا أَقَرَّ فِي مَجْلِسٍ بِمِائَةٍ وَشَهِدَ عَلَيْهِ بِهَا وَلَمْ يَكْتُبْ وَلَمْ يَأْمُرْ بِالْكَتْبِ ثُمَّ أَقَرَّ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ بِمِائَةٍ كَذَلِكَ مِنْ غَيْرِ كَتْبٍ وَلَا أَمْرٍ بِهِ لَزِمَهُ مِائَةٌ وَاحِدَةٌ بِمَنْزِلَةِ مَا إِذَا كَانَ وَالْمَقْرِ بِخَطِّ الْمُقَرِّ لَهُ
وَعِ إِنْ أَقَرَّ بِمِائَةٍ وَ أَقَرَّ ثَانِيًا بِمِائَتَيْنِ بِلَا كِتَابَةٍ فِيهِمَا لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ فَقَطْ وَهُوَ الْمِائَتَانِ سَوَاءً تَقَدَّمَ الْأَكْثَرُ أَوْ تَأَخَّرَ وَقِيلَ إِنْ قَدَّمَ الْأَكْثَرَ لَزِمَهُ الْجَمِيعُ وَإِنْ قَدَّمَ الْأَقَلَّ لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ لِدُخُولِ الْأَقَلِّ فِيهِ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ الْجَمِيعُ مُطْلَقًا وَأَنْكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ الْقَوْلَ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ وَرُدَّ بِأَنَّهُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَالْمَسْأَلَةُ مَنْصُوصَةٌ لِابْنِ رُشْدٍ فِي الْأَسْمِعَةِ وَ
فِي لَهُ عَلَيَّ جُلُّ الْمِائَةِ مَثَلًا أَوْ قُرْبُهَا أَوْ نَحْوُهَا أَوْ أَكْثَرُهَا لَزِمَهُ الثُّلُثَانِ مِنْهَا فَأَكْثَرُ زِيَادَةً عَلَى الثُّلُثَيْنِ بِالِاجْتِهَادِ مِنَ الْحَاكِمِ فِي تِلْكَ الزِّيَادَةِ فَالِاجْتِهَادُ إِنَّمَا هُوَ فِي الزِّيَادَةِ خَاصَّةً وَمَحِلُّ لُزُومِ الثُّلُثَيْنِ وَالزِّيَادَةِ بِالِاجْتِهَادِ إِذَا تَعَذَّرَ سُؤَالُهُ بِمَوْتٍ أَوْ غَيْبَةٍ وَإِلَّا سُئِلَ عَنْ مُرَادِهِ وَصُدِّقَ بِيَمِينِهِ إِنْ فَسَّرَ بِأَكْثَرَ مِنْ نِصْفِهَا لَا بِهِ
أَوْ بِأَقَلَّ وَهَلْ يَلْزَمُهُ فِي قَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ عَشْرَةٌ فِي عَشْرَةٍ عِشْرُونَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ فِي بِمَعْنَى مَعَ كَمَا يَتَبَادَرُ مِنْ عُرْفِ الْعَامَّةِ وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلَ عِشْرُونَ عَشْرَةٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ فِي بِمَعْنَى الْبَاءِ السَّبَبِيَّةِ أَيْ بِسَبَبِ أَنَّهُ عَامَلَنِي بِعَشْرَةٍ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَهُوَ الصَّوَابُ أَوْ يَلْزَمُهُ مِائَةٌ
أَيْ عَشْرَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي عَشْرَةٍ وَلَا يَمِينَ حِينَئِذٍ قَوْلَانِ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ الْمَنْقُولُ أَنَّهُ هَلْ تَلْزَمُهُ عَشْرَةٌ أَوْ مِائَةٌ قَوْلَانِ وَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ عِشْرُونَ لَا أَعْرِفُهُ وَلَكِنَّ مَا قَالَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ التَّابِعُ لَهُ الْمُصَنِّفُ قَرِيبٌ لِعُرْفِ الْعَامَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَلُزُومُ الْعَشَرَةِ فَقَطْ بَعِيدٌ عُرْفًا وَلَا يَصِحُّ حِسَابًا وَإِنْ جَازَ بِجَعْلِ فِي سَبَبِيَّةً كَمَا تَقَدَّمَ وَمَحِلُّ الْقَوْلَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُقِرُّ
قَوْلُهُ بِمِائَةٍ وَبِمِائَتَيْنِ أَيْ وَكَإِشْهَادٍ فِي ذِكْرٍ بِمِائَةٍ وَفِي ذِكْرٍ آخَرَ بِمِائَتَيْنِ وَكِلَاهُمَا بِخَطِّ الْمُقِرِّ لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ هَذَا ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ كَابْنِ الْحَاجِبِ وَأَنْكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ ذَلِكَ قَائِلًا مَا لِابْنِ الْحَاجِبِ مِنْ لُزُومِ مِائَةٍ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى
وَالْأَكْثَرُ فِي الثَّانِيَةِ لَا أَعْرِفُهُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْمَعْرُوفُ لُزُومُ مِائَتَيْنِ فِي الْأُولَى وَثَلَثُمِائَةٍ فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّ الْأَذْكَارَ إِذَا كَتَبَهَا الْمُقِرُّ
أَوْ أَمَرَ بِكَتْبِهَا أَمْوَالٌ بِاتِّفَاقِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَصْبَغَ وَقَدْ حَمَلَ الشَّيْخُ عبق كَلَامَ الْمُصَنِّفِ عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنَ الذِّكْرَيْنِ بِخَطِّ الْمُقَرِّ لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ الْمُقِرُّ بِكَتْبِهِمَا وَشَارِحُنَا هُنَا حَمَلَ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْإِقْرَارِ الْمُجَرَّدِ عَنِ الْكِتَابَةِ لِأَجْلِ التَّخَلُّصِ مِنَ اعْتِرَاضِ ابْنِ عَرَفَةَ قَوْلُهُ بِلَا كِتَابَةٍ فِيهِمَا أَيْ مِنَ الْمُقِرِّ وَلَا بِأَمْرٍ مِنْهُ بِالْكِتَابَةِ قَوْلُهُ مُطْلَقًا
أَيْ تَقَدَّمَ الْإِقْرَارُ بِالْأَقَلِّ أَوْ بِالْأَكْثَرِ قَوْلُهُ الْقَوْلُ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ أَيْ مِنْ أَنَّ الْأَذْكَارَ إِذَا كَتَبَهَا الْمُقِرُّ أَوْ أَمَرَ بِكِتَابَتِهَا تَكُونُ مَالًا وَاحِدًا وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى مِائَةٌ وَفِي الثَّانِيَةِ الْأَكْثَرُ قَوْلُهُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ مُقَابِلٌ لِلْمُعْتَمَدِ أَيِ الَّذِي وَافَقَهُ أَصْبَغُ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ الْأَذْكَارَ إِذَا كَتَبَهَا الْمُقِرُّ أَوْ أَمَرَ بِكِتَابِهَا أَمْوَالٌ لَا مَالٌ وَاحِدٌ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُقِرَّ إِذَا كَتَبَ الْوَثِيقَتَيْنِ أَوْ أَمَرَ بِكُتُبِهِمَا وَأَشْهَدَ عَلَى مَا فِيهِمَا وَلَمْ يُبَيِّنِ السَّبَبَ أَوْ بَيَّنَهُ فِيهِمَا وَكَانَ مُتَّحِدًا فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مَا فِي الْوَثِيقَتَيْنِ سَوَاءً اتَّحَدَ الْقَدْرُ أَوِ اخْتَلَفَ وَأَمَّا الْإِقْرَارُ الْمُجَرَّدُ عَنِ الْكِتَابَةِ أَوِ الْمُصَاحِبُ لِكِتَابَةِ الْمُقَرِّ لَهُ إِذَا تَعَدَّدَ فَإِنْ كَانَ
وَإِنْ كَانَ مُخْتَلِفَ الْقَدْرِ لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ مِنْهُمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ قَوْلُهُ لَزِمَهُ الثُّلُثَانِ مِنْهَا فَأَكْثَرُ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ الثُّلُثَانِ مِنْهَا فَقَطْ قَوْلُهُ بِالِاجْتِهَادِ مِنَ الْحَاكِمِ فِي تِلْكَ الزِّيَادَةِ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِعُسْرِ الْمُقِرِّ وَيُسْرِهِ
قَوْلُهُ وَصُدِّقَ بِيَمِينِهِ أَيْ صُدِّقَ فِي أَنَّ هَذَا مُرَادُهُ إِنْ نَازَعَهُ الْمُقَرُّ لَهُ وَادَّعَى أَكْثَرَ مِمَّا فَسَّرَ بِهِ بِيَمِينِهِ وَمَحِلُّ حَلِفِهِ إِنْ حَقَّقَ عَلَيْهِ الدَّعْوَى
وَأَمَّا إِنِ اتَّهَمَهُ فَفِي تَوَجُّهِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ قَوْلَانِ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ تَوَجُّهِ يَمِينِ التُّهْمَةِ قَوْلُهُ إِنْ فَسَّرَ بِأَكْثَرَ إِلَخْ أَيْ وَإِنَّمَا يُصَدَّقُ فِي أَنَّ هَذَا مُرَادُهُ إِنْ فَسَّرَ بِأَكْثَرَ إِلَخْ قَوْلُهُ وَهُوَ أَيِ الْقَوْلُ بِلُزُومِ عَشَرَةٍ لَكِنْ بِيَمِينٍ قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَقَوْلُهُ وَهُوَ الصَّوَابُ أَيْ وَأَمَّا الْقَوْلُ بِلُزُومِ عِشْرِينَ
وَهُوَ مَا مَشَى عَلَيْهِ ابْنُ الْحَاجِبِ فَقَدْ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ لَا أَعْرِفُهُ لَكِنَّهُ مُوَافِقٌ لِعُرْفِنَا الْآنَ بِالْمَعِيَّةِ قَوْلُهُ أَوْ يَلْزَمُهُ مِائَةٌ أَيْ وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونٍ قَوْلُهُ هَلْ تَلْزَمُهُ عَشَرَةٌ أَيْ بِيَمِينٍ وَقَوْلُهُ أَوْ مِائَةٌ أَيْ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ قَوْلُهُ وَلُزُومُ الْعَشَرَةِ فَقَطْ أَيْ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَوْلُهُ عَارِفِينَ بِعِلْمِ الْحِسَابِ
أَيْ بِأَنْ كَانَا مَعًا أَوْ أَحَدُهُمَا لَا يَعْرِفُ عِلْمَ الْحِسَابِ قَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَا مَعًا يَعْرِفَانِهِ لَزِمَهُ الْمِائَةُ اتِّفَاقًا وَبَحَثَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ فِي ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ مَعْرِفَةِ الْحِسَابِ مُرَاعَاتُهُ إِلَّا أَنْ يُقَيَّدَ كَلَامُ الشَّارِحِ بِمَا إِذَا كَانَتْ مُحَاوَرَتُهُمَا مَبْنِيَّةً عَلَيْهِ فَيَكُونُ مِنْ قَبِيلِ تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِمُشْتَقٍّ
وَ لَوْ قَالَ لَهُ عِنْدِي ثَوْبٌ فِي صُنْدُوقٍ بِضَمِّ الصَّادِ وَقَدْ تُفْتَحُ وَقَدْ تُبْدَلُ زَايًا وَسِيّنَا وَزَيْتٌ فِي جَرَّةٍ لَزِمَهُ الْمَظْرُوفُ وَفِي لُزُومِ ظَرْفِهِ قَوْلَانِ مَثَّلَ بِمِثَالَيْنِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ اسْتِقْلَالِهِ بِدُونِ ظَرْفٍ وَعَدَمِهِ لَا يَلْزَمُهُ الظَّرْفُ فِي قَوْلِهِ لَهُ عِنْدِي دَابَّةٌ فِي إِصْطَبْلٍ بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ
قَوْلُهُ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ إِلَخْ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ الْخِلَافُ إِنَّمَا هُوَ إِذَا كَانَ الْمَظْرُوفُ يَسْتَقِلُّ بِدُونِ ظَرْفِهِ كَالثَّوْبِ وَأَمَّا إِذَا كَانَ لَا يَسْتَقِلُّ بِدُونِ ظَرْفِهِ كَالزَّيْتِ فَإِنَّ الظَّرْفَ يَلْزَمُ اتِّفَاقًا كَالْمَظْرُوفِ وَأَمَّا لَوْ قَالَ لَهُ عِنْدِي صُنْدُوقٌ وَعَيَّنَهُ بِالْإِشَارَةِ لِشَخْصِهِ أَوْ بِوَصْفِهِ فَهَلْ يَكُونُ لَهُ مَا فِيهِ