alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَدْ مَسَخَ اللَّهُ تَعَالَى الَّذِينَ اعْتَدَوْا فِي السَّبْتِ قِرَدَةً بِحِيَلِهِمْ فَإِنَّهُمْ رُوِيَ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَنْصِبُونَ شِبَاكَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْفِرُ جِبَابًا وَيُرْسِلُ إِلَيْهَا الْمَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِذَا جَاءَتِ الْحِيتَانُ يَوْمَ السَّبْتِ وَقَعَتْ فِي الشِّبَاكِ وَالْجِبَابِ فَيَدَعُونَهَا إِلَى لَيْلَةِ الْأَحَدِ فَيَأْخُذُونَهَا وَيَقُولُونَ مَا اصْطَدْنَا يَوْمَ السَّبْتِ شَيْئًا فَمَسَخَهُمُ اللَّهُ قِرَدَةً بِحِيلَتِهِمْ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى
فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ قِيلَ يَعْنِي بِهِ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ لِيَتَّعِظُوا بِذَلِكَ فَيَجْتَنِبُوا فِعْلَ الْمُعْتَدِينَ وَلِأَنَّ الْحِيلَةَ خَدِيعَةٌ
لَا تَحِلُّ الْخَدِيعَةُ لِمُسْلِمٍ وَلِأَنَّ الشُّفْعَةَ وُضِعَتْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ فَلَوْ سَقَطَتْ بِالتَّحَيُّلِ لَلَحِقَ الضَّرَرُ فَلَمْ تَسْقُطْ كَمَا لَوْ أَسْقَطَهَا الْمُشْتَرِي عَنْهُ بِالْوَقْفِ وَالْبَيْعِ وَفَارَقَ مَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ التَّحَيُّلَ لِأَنَّهُ لَا خِدَاعَ فِيهِ وَلَا قَصَدَ بِهِ إِبْطَالَ حَقٍّ وَالْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ
كَوْنُهُ صُلْحًا عَنْ إِقْرَارٍ بِمَالٍ وَهُوَ أَنْ يُقِرَّ لَهُ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ فَيُصَالِحُهُ عَنْ ذَلِكَ بِالشِّقْصِ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى الْبَيْعِ أَوْ يَكُونُ الشِّقْصُ مُصَالَحًا بِهِ عَنْ جِنَايَةٍ مُوجِبَةٍ لِلْمَالِ كَقَتْلِ الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ وَأَرْشِ الْجَائِفَةِ وَنَحْوِهَا أَوْ كَوْنُهُ هِبَةً مَشْرُوطًا فِيهَا الثَّوَابُ فَإِنَّهَا بِمَعْنَى الْبَيْعِ
لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُهُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الَّذِي انْتَقَلَ بِهِ إِلَى الْمُشْتَرِي وَلَا يُمْكِنُ هَذَا فِي غَيْرِ الْمَبِيعِ وَأُلْحِقَ بِالْبَيْعِ الْمَذْكُورَاتُ بَعْدَهُ لِأَنَّهَا بَيْعٌ فِي الْحَقِيقَةِ لَكِنْ بِأَلْفَاظٍ أُخَرَ
فَلَا شُفْعَةَ فِيمَا انْتَقَلَ عَنْ مِلْكِ الشَّرِيكِ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَقِسْمَةٍ لِأَنَّهَا إِفْرَازٌ وَتَرَاضٍ لِأَنَّهَا لَوْ ثَبَتَتْ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ لَثَبَتَ مَالُهُ عَلَيْهِ فَلَا فَائِدَةَ وَهِبَةٍ
بِغَيْرِ عِوَضٍ وَمُوصٍ بِهِ وَمُوَرَّثٍ وَنَحْوِهِ كَدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ بِطَلَاقٍ قَبْلَ الدُّخُولِ بِأَنْ أَصَدَقَتِ امْرَأَةٌ أَرْضًا وَبَاعَتْ نِصْفَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْهِ النِّصْفُ الْبَاقِي فِي مِلْكِهَا وَلَا شُفْعَةَ لِلْمُشْتَرِي مِنَ الْمَرْأَةِ عَلَيْهِ
وَلَا شُفْعَةَ أَيْضًا فِيمَا عِوَضُهُ غَيْرُ مَالٍ كَصَدَاقٍ وَعِوَضِ خُلْعٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ كَقَوْلِهِ
أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي وَخُذْ هَذَا الشِّقْصَ وَعِوَضِ صُلْحٍ عَنْ قَوَدٍ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ عِوَضٌ يُمْكِنُ الْأَخْذُ بِهِ فَأَشْبَهَ الْمَوْهُوبَ وَالْمَوْرُوثَ وَفَارَقَ الْبَيْعَ لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ بِعِوَضِهِ فَلَوْ جَنَى جِنَايَتَيْنِ عَمْدًا وَخَطَأً فَصَالَحَهُ مِنْهُمَا عَلَى شِقْصٍ أُخِذَ بِهَا فِي نِصْفِ الشِّقْصِ أَيْ مَا يُقَابِلُ الْخَطَأَ دُونَ بَاقِيهِ لِأَنَّ الصِّفَةَ جَمَعَتْ مَا فِيهِ شُفْعَةٌ وَمَا لَا شُفْعَةَ فِيهِ
وَمَنْ قَالَ لِأُمِّ وَلَدِهِ إِنْ خَدَمْت وَلَدِي حَتَّى يَسْتَغْنِيَ فَلَكَ هَذَا الشِّقْصُ فَخَدَمَتْهُ إِلَى الْفِطَامِ اسْتَحَقَّتْهُ وَلَا شُفْعَةَ فِيهِ لِأَنَّهُ مُوصًى بِهِ بِشَرْطٍ
أَوْ أَيْ وَلَا شُفْعَةَ أَيْضًا فِي شِقْصٍ أُخِذَ مِنْ شَرِيكٍ أُجْرَةً أَوْ جَعَالَةً أَوْ ثَمَنَ سَلَمٍ
إِنْ صَحَّ جَعْلُ الْعَقَارِ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ وَقَرَّرَ شَيْخُنَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَوْ عِوَضَ كِتَابَةٍ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْأَخْذُ بِقِيمَةِ الشِّقْصِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِعِوَضِهِ فِي الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ وَلَا بِقِيمَةِ مُقَابِلِهِ مِنَ النَّفْعِ وَالْعَيْنِ وَأَيْضًا الْخَبَرُ وَارِدٌ فِي الْبَيْعِ وَلَيْسَتْ هَذِهِ وَارِدَةٌ فِي مَعْنَاهُ خِلَافًا لِلْحَارِثِيِّ أَوْ أَيْ وَمِثْلُ مَا عِوَضُهُ غَيْرُ مَالِ شِقْصٍ اشْتَرَاهُ بِنَحْوِ خَمْرٍ
كَجُلُودِ مَيْتَةٍ وَسِرْجِينٍ نَجِسٍ أَوْ خِنْزِيرٍ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَالٍ أَوْ أَيْ وَلَا شُفْعَةَ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى الْبَائِعِ كَرَدِّ شِقْصٍ مَشْفُوعٍ بَعْدَ الشِّرَاءِ عَلَى بَائِعٍ بِفَسْخٍ أَوْ عَيْبٍ أَوْ مُقَايَلَةٍ أَوْ لِغَبْنٍ فَاحِشٍ أَوْ لِاخْتِلَافِ مُتَبَايِعَيْنِ فِي الثَّمَنِ أَوْ خِيَارِ مَجْلِسٍ أَوْ شَرْطٍ أَوْ تَدْلِيسٍ لِأَنَّ الْفَسْخَ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ وَلَيْسَ بَيْعًا وَلَا فِي مَعْنَاهُ وَلَا شُفْعَةَ فِيمَا
أَيْ شِقْصٍ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ كَأَرَاضِي مِصْرَ وَأَرَاضِي الشَّامِ وَأَرَاضِي الْعِرَاقِ وَسَائِرِ مَا وَقَفَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سِوَى الْمَسَاكِنِ مِنْهَا فَإِنَّهُ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهَا إِلَّا إِنْ حَكَمَ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ حَاكِمٌ يَرَاهُ أَوْ إِلَّا إِذَا بَاعَهُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ فَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ حِينَئِذٍ لِثُبُوتِ الْمِلْكِ
مَعَ شَرِيكٍ وَلَوْ مُكَاتَبًا مِنْ عَقَارٍ بِفَتْحِ الْعَيْنِ يَعْنِي أَرْضًا يَنْقَسِمُ أَيْ تَجِبُ قِسْمَتُهُ بِطَلَبِ بَعْضِ الشُّرَكَاءِ إِجْبَارًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَأَمَّا إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
إِنَّمَا نَفَى الشُّفْعَةَ بِصَرْفِ الطُّرُقَاتِ وَهِيَ لِلْجَارِ غَيْرُ مَصْرُوفَةٍ أُجِيبَ بِأَنَّ الطُّرُقَاتِ الَّتِي لَمْ تَنْصَرِفْ بِالْقِسْمَةِ مُخْتَصَّةٌ بِاسْتِطْرَاقِ الْمُشَاعِ الَّذِي يَسْتَطْرِقُ بِهِ الشَّرِيكُ لِيَصِلَ إِلَى مِلْكِهِ فَإِذَا وَقَعَتِ الْقِسْمَةُ انْصَرَفَ اسْتِطْرَاقُهُ فِي مِلْكِ شَرِيكِهِ وَأَمَّا غَيْرُهُ مِنَ الطُّرُقَاتِ الْمُسْتَحَقَّةِ فَلَا تَنْصَرِفُ أَبَدًا
وَحَدِيثُ الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا إِذَا كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا
فَقَدْ أُجِيبَ عَنِ الْأَوَّلِ بِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَبْهَمَ الْحَقَّ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِهِ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْعُمُومِ
وَالثَّانِي مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِالْفِنَاءِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَارِ مِمَّنْ لَيْسَ بِجَارٍ أَوْ يَكُونُ مُرْتَفِقًا بِهِ وَعَنِ الثَّانِي بِأَنَّ
وَمَنْ أَثْبُت لِقَاءَهُ إِيَّاهُ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا حَدِيثَ الْعَقَبَةِ وَلَوْ سَلِمَ لَكَانَ عَنْهُ الْجَوَابَانِ الْمَذْكُورَانِ وَعَنِ الثَّالِثِ بِأَنَّ شُعْبَةَ قَالَ سَهَا فِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سُلَيْمَانَ الَّذِي الْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَتِهِ
وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ هَذَا الْحَدِيثُ مُنْكَرٌ وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَقَدْ أُنْكِرَ عَلَيْهِ
أَيْ فِي الطَّرِيقِ بِأَنْ كَانَ غَيْرَ نَافِذٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهِ فِيهِ بَابٌ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ دَارِهِ الَّتِي فِيهِ بِطَرِيقِهَا أَوْ بَاعَ الطَّرِيقَ وَحْدَهُ وَكَانَ الطَّرِيقُ لَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ فَلَا شُفْعَةَ
وَلَوْ كَانَ نَصِيبُ مُشْتَرٍ لِلدَّارِ بِطَرِيقِهَا أَوْ لِطَرِيقِهَا مِنْهَا أَيْ مِنَ الطَّرِيقِ أَكْثَرَ مِنْ حَاجَتِهِ فِي الِاسْتِطْرَاقِ إِذْ فِي وُجُوبِهَا تَبْعِيضُ الصَّفْقَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَهُوَ
وَمَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ لَا بَابَ آخَرَ لِلدَّارِ الْمُشْتَرَاةِ سِوَى ذَلِكَ الْبَابِ وَلَمْ يُمْكِنْ فَتْحُ بَابٍ لَهَا أَيْ الدَّارِ الْمُشْتَرَاةِ سِوَى ذَلِكَ الْبَابِ وَلَمْ يُمْكِنْ فَتْحُ بَابٍ لَهَا أَيِ الدَّارِ الْمُشْتَرَاةِ لِشَارِعٍ
نَافِذٍ فَلَا شُفْعَةَ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ وَلِحُصُولِ الضَّرَرِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِوُجُوبِهَا لِأَنَّ الدَّارَ تَبْقَى لَا طَرِيقَ لَهَا وَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ لِسَعَتِهِ وَلِدَارِ الْمُشْتَرِي طَرِيقٌ آخَرُ إِلَى شَارِعٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا طَرِيقٌ لَكِنْ يُمْكِنُ فَتْحُ بَابٍ لَهَا إِلَى شَارِعٍ وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ فِي الطَّرِيقِ الْمُشْتَرَكِ لِأَنَّهُ أَرْضٌ مُشْتَرَكَةٌ يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ فَوَجَبَتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ كَغَيْرِهِ مِنَ الْأَرَاضِيِ وَكَذَا
أَيْ كَالطَّرِيقِ الْمُشْتَرَكِ الَّذِي لَا يَنْفُذُ دِهْلِيزٌ بِكَسْرِ الدَّالِ وَصَحْنُ دَارٍ أَيْ وَسَطُهَا مُشْتَرَكَانِ فَإِذَا بِيعَتْ دَارٌ لَهَا دِهْلِيزٌ مُشْتَرَكٌ أَوْ بَيْتٌ بَابُهُ فِي صَحْنِ دَارٍ مُشْتَرَكٍ وَلَا يُمْكِنُ الِاسْتِطْرَاقُ إِلَى الْمَبِيعِ إِلَّا مِنْ ذَلِكَ الدِّهْلِيزِ أَوِ الصَّحْنِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِمَا لِلضَّرَرِ
وَإِنْ كَانَ لَهُ بَابٌ آخَرُ أَوْ أَمْكَنَ فَتْحُ بَابٍ لَهُ إِلَى شَارِعٍ وَجَبَتْ لِوُجُودِ الْمُقْتَضِي وَعَدَمِ الْمَانِعِ
تَتِمَّةٌ وَلَا شُفْعَةَ بِالشِّرْبِ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَهُوَ النَّهْرُ أَوِ الْبِئْرُ أَوِ الْعَيْنُ يَسْقِي أَرْضَ هَذَا وَأَرْضَ هَذَا فَإِذَا بَاعَ أَحَدُهُمَا أَرْضَهُ الْمُفْرَدَةَ فَلَيْسَ لِلْآخَرِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ بِسَبَبِ حَقِّهِ مِنَ الشِّرْبِ
قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْضٌ تَشْرَبُ هِيَ وَأَرْضُ غَيْرِهِ مِنْ نَهْرٍ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ مِنْ أَجْلِ الشِّرْبِ إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
وَلَا شُفْعَةَ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ بِالطَّلَبِ كَحَمَّامٍ صَغِيرٍ وَبِئْرٍ وَطُرُقٍ ضَيِّقَةٍ وَعِرَاصٍ ضَيِّقَةٍ وَرَحًى صَغِيرَةٍ وَعِضَادَةٍ لِحَدِيثِ أَبِي عُبَيْدٍ السَّابِقِ وَلِقَوْلِ عُثْمَانَ
لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا نَخْلٍ وَلِأَنَّ إِثْبَاتَ الشُّفْعَةِ بِهَذَا يَضُرُّ بِالْبَائِعِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْ إِثْبَاتِ الشُّفْعَةِ فِي نَصِيبِهِ بِالْقِسْمَةِ وَقَدْ يَمْتَنِعُ الْمُشْتَرِي لِأَجْلِ الشَّفِيعِ فَيَتَضَرَّرُ الْبَائِعُ وَقَدْ يَمْتَنِعُ الْبَيْعُ فَتَسْقُطُ الشُّفْعَةُ فَيُؤَدِّي إِثْبَاتُهَا إِلَى نَفْيِهَا
فَأَمَّا إِذَا أَمْكَنَ قِسْمَةُ مَا ذُكِرَ كَالْحَمَّامِ الْكَبِيرِ الْوَاسِعِ تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ حَمَّامَيْنِ بِحَيْثُ إِذَا قُسِمَ لَا يَتَضَرَّرُ بِالْقِسْمَةِ وَأَمْكَنَ الِانْتِفَاعُ بِهِ حَمَّامًا فَإِنَّ الشُّفْعَةَ تَجِبُ فِيهِ وَكَذَا الْبِئْرُ وَالدُّورُ وَالْعَضَايِدِ مَتَى أَمْكَنَ أَنْ يَحْصُلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئَانِ كَالْبِئْرِ يُقْسَمُ بِئْرَيْنِ يَرْتَقِي الْمَاءُ مِنْهُمَا أَوْ كَانَ مَعَ الْبِئْرِ بَيَاضُ أَرْضٍ بِحَيْثُ يَحْصُلُ الْبِئْرُ فِي أَحَدِ النَّصِيبَيْنِ وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ
لِإِمْكَانِ الْقِسْمَةِ وَهَكَذَا الرَّحَى إِنْ كَانَ لَهُ حِصْنٌ تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ بِحَيْثُ تَحْصُلُ الْحَجَرَانِ فِي أَحَدِ الْقِسْمَيْنِ أَوْ كَانَ فِيهِمَا أَرْبَعَةُ أَحْجَارٍ دَائِرَةٍ يُمْكِنُ أَنْ يَنْفَرِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحَجَرَيْنِ وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إِلَّا بِأَنْ يَحْصُلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا لَا يَتَمَكَّنُ بِهِ مِنْ إِبْقَائِهَا رَحًى لَمْ تَجِبْ
مُفْرَدٍ وَبِنَاءٍ مُفْرَدٍ عَنْ أَرْضٍ وَمِنْ هُنَا لَمْ يَرَ أَحْمَدُ فِي أَرْضِ السَّوَادِ شُفْعَةً وَكَذَا حُكْمُ سَائِرِ الْأَرْضِ الَّتِي وَقَفَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَأَرْضِ الشَّامِ وَمِصْرَ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الْغَانِمِينَ إِلَّا أَنْ يَبِيعَهَا حَاكِمٌ أَوْ يَفْعَلَهُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ لِمَصْلَحَةٍ
ظَاهِرُ كَلَامِ أَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّ الْعَقَارَ هُوَ الْأَرْضُ فَقَطْ وَأَنَّ الْغِرَاسَ وَالْبِنَاءَ لَيْسَ بِعَقَارٍ وَظَاهِرُ كَلَامِ أَهْلِ اللُّغَةِ أَوْ صَرِيحُهُ أَنَّهُمَا مِنَ الْعَقَارِ
وَ لَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ فِي حَيَوَانٍ وَجَوْهَرٍ وَسَيْفٍ وَسَفِينَةٍ وَزَرْعٍ وَثَمَرٍ وَكُلِّ مَنْقُولٍ
لِأَنَّ شَرْطَ وُجُوبِهَا أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ أَرْضًا لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي تَبْقَى عَلَى الدَّوَامِ وَيَدُومُ ضَرَرُهَا
وَيُؤْخَذُ غِرَاسٌ وَبِنَاءٌ بِالشُّفْعَةِ تَبَعًا لِأَرْضٍ لِقَضَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مُشْتَرَكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةً أَوْ حَائِطًا وَهَذَا يَدْخُلُ فِيهِ الْبِنَاءُ وَالْأَشْجَارُ وَفِي النِّهَايَةِ الرَّبْعُ الْمَنْزِلُ وَدَارُ الْإِقَامَةِ وَرَبْعُ مَحَلَّتِهِمْ وَالرِّبَاعُ جَمْعُهُ
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ أَرَادَتْ بَيْعَ رِبَاعِهَا أَيْ مَنَازِلِهَا وَالْحَائِطُ الْبُسْتَانُ مِنَ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ وَهُوَ الْجِدَارُ وَجَمْعُهُ حَوَائِطُ
أَيْ لَا تَبَعًا وَلَا مُفْرَدًا لِأَنَّهُمَا لَا يَدْخُلَانِ فِي الْبَيْعِ فَلَا يَدْخُلَانِ بِالشُّفْعَةِ كَقُمَاشِ الدَّارِ وَعَكْسُهُ الْبِنَاءُ وَالْغِرَاسُ يُحَقِّقُ ذَلِكَ أَنَّ الشُّفْعَةَ بَيْعٌ فِي الْحَقِيقَةِ لَكِنَّ الشَّارِعَ جَعَلَ لِلشَّفِيعِ سُلْطَانَ الْأَخْذِ بِغَيْرِ رِضَى الْمُشْتَرِي
قَالَهُ فِي الشَّرْحِ فَإِنْ بِيعَ الشَّجَرُ مَعَ أَرْضٍ فِيهَا شُفْعَةٌ وَأُخِذَ الشَّجَرُ تَبَعًا لِلْأَرْضِ بِالشُّفْعَةِ وَفِيهِ ثَمَرَةٌ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ كَالطَّلْعِ غَيْرِ الْمُشَقَّقِ
دَخَلَ الثَّمَرُ فِي الْمَشْفُوعِ تَبَعًا لَهُ حَيْثُ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ قَبْلَ التَّشَقُّقِ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ فِي الْبَيْعِ فَتَبِعَ فِي الشُّفْعَةِ لِأَنَّهَا بَيْعٌ فِي الْمَعْنَى فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ حَتَّى تَشَقَّقَ بَقِيَ الثَّمَرُ لِمُشْتَرٍ إِلَى أَوَانِ أَخْذِهِ وَإِنْ بَاعَ عُلُوًّا مِنْ دَارٍ وَكَانَ ذَلِكَ الْعُلُوُّ مُشْتَرَكًا وَالسَّقْفُ الَّذِي تَحْتَهُ لِصَاحِبِ السُّفْلِ وَحْدَهُ أَوْ كَانَ السَّقْفُ لِصَاحِبِ السُّفْلِ وَالْعُلُوِّ
فَإِنْ بَاعَ سُفْلًا مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ وَالْعُلُوُّ خَالِصٌ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فَبَاعَ رَبُّ الْعُلُوِّ نَصِيبَهُ مِنَ السُّفْلِ ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ فِي السُّفْلِ فَقَطْ دُونَ الْعُلُوِّ لِعَدَمِ الشَّرِكَةِ فِيهِ
الشَّرْطُ الثَّالِثُ طَلَبُهَا أَيْ الشُّفْعَةِ فَوْرًا سَاعَةَ يَعْلَمُ بِالْبَيْعِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ
الشُّفْعَةُ كَنَشْطَةِ الْعِقَالِ إِنْ قُيِّدَتْ ثَبَتَتْ وَإِنْ تُرِكَتْ فَاللَّوْمُ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا
لِأَنَّهُ خِيَارٌ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ الْمَالِ فَكَانَ عَلَى الْفَوْرِ كَخِيَارِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَلِأَنَّ إِثْبَاتَهُ عَلَى التَّرَاخِي يَضُرُّ الْمُشْتَرِيَ لِكَوْنِهِ لَا يَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ عَلَى الْمَبِيعِ
وَيَمْنَعُهُ مِنَ التَّصَرُّفِ بِعِمَارَةِ الْمَبِيعِ خَشْيَةَ أَخْذِهِ مِنْهُ وَلَا يَنْدَفِعُ عَنْهُ الضَّرَرُ بِأَخْذِ قِيمَتِهِ لِأَنَّ خَسَارَتَهَا فِي الْغَالِبِ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهَا مَعَ تَعَبِ قَلْبِهِ وَبَدَنِهِ فِيهَا
وَالتَّحْدِيدُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ تَحَكُّمٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَالْأَصْلُ الْمَقِيسُ عَلَيْهِ مَمْنُوعٌ ثُمَّ هُوَ بَاطِلٌ بِخِيَارِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ فَإِنْ أَخَّرَهُ أَيْ أَخَّرَ الشَّفِيعُ طَلَبَ الشُّفْعَةِ عَنْ وَقْتِ الْعِلْمِ لِغَيْرِ عُذْرٍ
بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ وَإِنْ كَانَ التَّأْخِيرُ لِعُذْرٍ كَشِدَّةِ جُوعٍ أَوْ عَطَشٍ بِهِ حَتَّى يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ أَخَّرَهُ الْمُحْدِثُ لِطَهَارَةٍ أَوْ لِإِغْلَاقِ بَابٍ كَانَ مَفْتُوحًا أَوْ لِيَخْرُجَ مِنْ حَمَّامٍ إِنْ عَلِمَ وَهُوَ دَاخِلُهَا أَوْ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ أَخَّرَهُ مُؤَذِّنٌ لِيُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ الصَّلَاةَ أَوْ أَخَّرَهُ لِيَشْهَدَ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ يُخَافُ فَوْتُهَا
وَيَأْتِي بِالصَّلَاةِ بِسُنَّتِهَا أَوْ أَخَّرَهُ لِيُرَقِّعَ ثَوْبَهُ الْمُنْخَرِقَ وَقْتَ عِلْمِهِ بِهَا فَأَخَّرَ الطَّلَبَ لِيُرَقِّعَهُ لِئَلَّا يَضِيعَ مِنْهُ شَيْءٌ فَأَخَّرَ الطَّلَبَ لَعَلَّهُ يَجِدُ مَا ضَاعَ مِنْهُ أَوْ أَخَّرَهُ مَنْ عَلِمَ
لَيْلًا حَتَّى يُصْبِحَ مَعَ غَيْبَةِ مُشْتَرٍ لَمْ تَسْقُطِ الشُّفْعَةُ فِي الْجَمِيعِ أَيْ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ لِأَنَّهُ مَعَ حُضُورِهِ يُمْكِنُهُ مُطَالَبَتُهُ بِلَا اشْتِغَالٍ عَنْ أَشْغَالِهِ
أَوْ أَخَّرَ الطَّلَبَ لِفِعْلِ صَلَاةٍ وَسُنَنِهَا وَلَوْ مَعَ حُضُورِهِ أَيْ الْمُشْتَرِي عِنْدَ الشَّفِيعِ لِأَنَّ الْعَادَةَ تَقْدِيمُ هَذِهِ الْحَوَائِجِ وَنَحْوِهَا عَلَى غَيْرِهَا فَلَيْسَ الِاشْتِغَالُ بِهَا رِضًى بِتَرْكِ الشُّفْعَةِ كَمَا لَوْ أَمْكَنَهُ الْإِسْرَاعُ فِي مَشْيِهِ أَوْ تَحْرِيكِ دَابَّتِهِ فَلَمْ يَفْعَلْ وَمَضَى عَلَى حَسَبِ عَادَتِهِ إِلَى الْمُشْتَرِي إِذِ الْفَوْرُ الْمَشْرُوطُ بِحُكْمِ الْعَادَةِ
أَيْ الشَّفِيعِ تَخْفِيفُهَا أَيْ الصَّلَاةِ أَوِ اقْتِصَارٌ عَلَى أَقَلِّ مُجْزِئٍ فِي الصَّلَاةِ لِأَنَّ كَمَالَهَا لَا يَدُلُّ عَلَى رَغْبَتِهِ عَنِ الشُّفْعَةِ أَوْ أَخَّرَهُ أَيْ الطَّلَبَ جَهْلًا بِأَنَّ التَّأْخِيرَ مُسْقِطٌ لِلشُّفْعَةِ وَمِثْلُهُ يَجْهَلُهُ لَمْ تَسْقُطْ شُفْعَتُهُ لِأَنَّ الْجَهْلَ مِمَّا يُعْذَرُ بِهِ
أَشْبَهَ مَا لَوْ تَرَكَهَا لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ تَرَكَهَا جَهْلًا بِاسْتِحْقَاقِهِ لَهَا أَوْ نِسْيَانًا لِلطَّلَبِ أَوِ الْبَيْعِ كَتَمْكِينِ الْمُعْتَقَةِ تَحْتَ عَبْدِ زَوْجِهَا مِنْ وَطْئِهَا جَاهِلَةً بِمِلْكِ الْفَسْخِ أَوْ نَاسِيَةً لِلْعِتْقِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلُهُ يَجْهَلُهُ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ
لِأَنَّ إِشْهَادَهُ بِهِ دَلِيلُ رَغْبَتِهِ وَلَا مَانِعَ لَهُ مِنْهُ إِلَّا قِيَامَ الْعُذْرِ بِهِ فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ سَقَطَتْ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْرُكُ الطَّلَبَ لِلْعُذْرِ وَقَدْ يَتْرُكُهُ لِغَيْرِهِ وَسَوَاءٌ قَدَرَ عَلَى التَّوْكِيلِ فِيهِ أَوْ لَا إِذِ التَّوْكِيلُ إِنْ كَانَ بِجَعْلٍ فَفِيهِ غُرْمٌ وَإِنْ كَانَ بِتَبَرُّعٍ فَفِيهِ مِنَّةٌ وَقَدْ لَا يَثِقُ بِهِ أَوْ أَشْهَدَ بِطَلَبِهِ وَهُوَ مَحْبُوسٌ بِحَقٍّ لَا يُمْكِنُهُ أَدَاؤُهُ
وَتَسْقُطُ الشُّفْعَةُ إِذَا عَلِمَ الشَّرِيكُ بِالْبَيْعِ وَهُوَ غَائِبٌ عَنِ الْبَلَدِ بِسَيْرِهِ هُوَ أَوْ وَكِيلِهِ إِلَى الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الْمُشْتَرِي فِي طَلَبِهَا أَيْ الشُّفْعَةِ بِلَا إِشْهَادٍ قَبْلَ سَيْرِهِ لِأَنَّ السَّيْرَ يَكُونُ لِطَلَبِ الشُّفْعَةِ وَلِغَيْرِهِ وَقَدْ قَدَرَ أَنْ يُبَيِّنَ كَوْنَ سَيْرِهِ لِطَلَبِ الشُّفْعَةِ بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ
وَلَا تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِسَيْرِهِ أَيْ الشَّرِيكِ لِمُشْتَرٍ حَاضِرٍ بِالْبَلَدِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَيْ الشَّفِيعَ أَنْ يُسْرِعَ فِي مَشْيِهِ بَلْ يَمْشِي عَلَى عَادَتِهِ أَوْ يُحَرِّكَ دَابَّتَهُ إِنْ رَكِبَ لِأَنَّ الطَّلَبَ الْمَشْرُوطَ هُوَ الطَّلَبُ بِحُكْمِ الْعَادَةِ
فَلَوْ قَالَ الشَّفِيعُ بَعْدَ السَّلَامِ مُتَّصِلًا بِهِ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِك وَنَحْوِهِ كَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا أَوْ غَفَرَ لَكَ لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ يَتَّصِلُ بِالسَّلَامِ فَهُوَ مِنْ جُمْلَتِهِ
وَالدُّعَاءُ بِالْبَرَكَةِ فِي الصَّفْقَةِ دُعَاءٌ مِنَ الشَّفِيعِ لِنَفْسِهِ لِأَنَّ الشِّقْصَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ إِذَا أَخَذَهُ بِالشُّفْعَةِ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ الدُّعَاءُ رِضًى بِتَرْكِ الشُّفْعَةِ
فَإِنِ اشْتَغَلَ الشَّفِيعُ بِكَلَامٍ آخَرَ غَيْرِ الدُّعَاءِ أَوْ سَلَّمَ ثُمَّ سَكَتَ بِلَا عُذْرٍ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ لِفَوَاتِ شَرْطِهَا وَهُوَ الْفَوْرُ وَيَمْلِكُ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ بِالْمُطَالَبَةِ وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ مَعَ مَلَاءَتِهِ بِالثَّمَنِ لِأَنَّ الْبَيْعَ السَّابِقَ سَبَبٌ
وَلَفْظُهُ أَيْ الطَّلَبِ أَنْ يَقُولَ الشَّفِيعُ أَنَا طَالِبٌ بِالشُّفْعَةِ أَوْ أَنَا مُطَالِبٌ بِالشُّفْعَةِ أَوْ أَنَا آخُذُ بِالشُّفْعَةِ أَوْ أَنَا قَائِمٌ عَلَيْهَا أَيْ الشُّفْعَةِ وَنَحْوُهُ مِمَّا يُفِيدُ مُحَاوَلَةَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ كَتَمَلَّكْتُهُ أَيْ الشِّقْصَ أَوِ انْتَزَعْتُهُ مِنْ مُشْتَرِيهِ أَوْ ضَمَمْتُهُ إِلَى مَا كُنْتُ أَمْلِكُهُ
وَيَمْلِكُ الشِّقْصَ بِذَلِكَ فَيُورَثُ عَنْهُ إِذَا مَاتَ بَعْدَ الطَّلَبِ كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ وَيَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ حَيْثُ كَانَ قَادِرًا عَلَى الثَّمَنِ الْحَالِّ وَلَوْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
وَلَعَلَّ الْأَصْحَابَ نَظَرُوا إِلَى كَوْنِهَا انْتِزَاعًا قَهْرِيًّا كَرُجُوعِ نِصْفِ الصَّدَاقِ الْمُعَيَّنِ إِلَى مِلْكِ الزَّوْجِ بِطَلَاقِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَآهُ كَمَا لَوْ وَكَّلَ إِنْسَانٌ آخَرَ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ وَتَزْوِيجِ امْرَأَةٍ وَإِصْدَاقِهَا إِيَّاهُ فَفَعَلَ وَلَمْ يَرَهُ الْمُوَكِّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ
وَلِشَفِيعٍ الْمُطَالَبَةُ بِالشُّفْعَةِ ثُمَّ يَتَعَرَّفُ مِقْدَارَ الثَّمَنِ مِنَ الْمُشْتَرِي أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَالْمَبِيعَ فَيَأْخُذُهُ بِثَمَنِهِ وَفِي الْمُغْنِي اعْتِبَارُ الْعِلْمِ بِالثَّمَنِ وَبِالْمَبِيعِ
لِأَنَّهُ بَيْعٌ فِي الْحَقِيقَةِ فَيُعْتَبَرُ الْعِلْمُ بِالْعِوَضَيْنِ كَسَائِرِ الْبُيُوعِ وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ الْمَذْهَبُ أَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ نَوْعُ
بَيْعٍ لِأَنَّهُ دَفْعُ مَالٍ لِغَرَضِ التَّمَلُّكِ وَلِهَذَا اعْتُبِرَ لَهُ الْعِلْمُ بِالشِّقْصِ وَبِالثَّمَنِ فَلَا يُعْتَبَرُ مَعَ جَهَالَتِهِمَا
وَكَذَا بِالثَّمَنِ نَعَمْ لَهُ الطَّلَبُ بِالشُّفْعَةِ مَعَ جَهَالَةِ الثَّمَنِ ثُمَّ يَتَعَرَّفُ مِنَ الْمُشْتَرِي أَوْ غَيْرِهِ
وَلَا يُعْتَبَرُ لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ إِلَى الشَّفِيعِ رِضَى مُشْتَرٍ لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ قَهْرًا وَالْمَقْهُورُ لَا يُعْتَبَرُ رِضَاهُ
وَإِنْ لَمْ يَجِدْ غَائِبٌ عَنِ الْبَلَدِ مَنْ يُشْهِدُهُ عَلَى الطَّلَبِ أَوْ وَجَدَ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كَامْرَأَةٍ وَفَاسِقٍ وَغَيْرِ بَالِغٍ
أَوْ وَجَدَ مَنْ لَا يَذْهَبُ مَعَهُ لِمَوْضِعِ الْمُطَالَبَةِ فَلَمْ يُشْهِدْهُ لَمْ تَسْقُطْ إِذْ لَا فَائِدَةَ فِي إِشْهَادِهِ أَوْ وَجَدَ مَسْتُورَيِ الْحَالِ فَلَمْ يُشْهِدْهُمَا لَمْ تَسْقُطْ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ بِعَدَمِ قَبُولِ شَهَادَتِهِمَا وَإِنْ وَجَدَ وَاحِدًا فَأَشْهَدَهُ لَمْ تَسْقُطْ أَيْضًا لِأَنَّ شَهَادَةَ الْعَدْلِ يُقْضَى بِهَا مَعَ الْيَمِينِ أَوْ أَخَّرَ الشَّرِيكُ الطَّلَبَ وَالْإِشْهَادَ عَجْزًا
عَنْهُمَا كَمَرِيضٍ أَخَّرَهُمَا عَجْزًا عَنِ السَّيْرِ إِلَى الْمُشْتَرِي لِيُطَالِبَهُ وَإِلَى مَنْ يُشْهِدُهُ عَلَى أَنَّهُ مُطَالِبٌ وَأَمَّا إِنْ كَانَ بِهِ مَرَضٌ يَسِيرٌ كَصُدَاعٍ وَأَلَمٍ قَلِيلٍ فَلَا يُعْذَرُ بِتَأْخِيرِ الطَّلَبِ وَالْإِشْهَادِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَعْجِزُهُ عَنْهُمَا
وَ لَا تَسْقُطُ بِتَأْخِيرِ مَحْبُوسٍ ظُلْمًا إِنْ عَجَزَ عَنِ الطَّلَبِ وَالْإِشْهَادِ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ لَيْسَ مِنْ جِهَتِهِ أَوْ
أَخَّرَ الطَّلَب وَالْإِشْهَادَ لِإِظْهَارِ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي أَوْ أَحَدِهِمَا أَوْ مُخْبِرِ الشَّفِيعِ زِيَادَةَ ثَمَنٍ عَلَى مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ أَوْ غَيْرَ جِنْسِهِ كَإِظْهَارِهِمَا أَنَّهُمَا تَبَايَعَا بِدَنَانِيرَ فَظَهَرَ أَنَّهُ بِدَرَاهِمَ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ أَظْهَرَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِنَقْدٍ فَبَانَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِعَرْضٍ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ أَظْهَرَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِنَوْعٍ مِنَ الْعُرُوضِ
فَبَانَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِهِ أَوْ أَظْهَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى الْكُلَّ بِثَمَنٍ فَظَهَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى نِصْفَهُ بِنِصْفِهِ أَوْ أَظْهَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى نِصْفَهُ بِثَمَنٍ فَبَانَ أَنَّهُ اشْتَرَى جَمِيعَهُ بِضِعْفِهِ أَوْ أَظْهَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى الشِّقْصَ وَحْدَهُ فَبَانَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ هُوَ وَغَيْرَهُ أَوْ بِالْعَكْسِ بِأَنْ أَظْهَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى الشِّقْصَ وَغَيْرَهُ فَبَانَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَحْدَهُ أَوْ لِإِظْهَارِ أَحَدٍ مِمَّنْ ذُكِرَ نَقْصَ مَبِيعٍ أَوْ
لِإِظْهَارِ هِبَةٍ أَيْ أَنَّ الْمَبِيعَ مَوْهُوبٌ أَوْ أَظْهَرَ الْمُشْتَرِي أَنَّ الْمُشْتَرِيَ غَيْرُهُ فَبَانَ الْأَمْرُ بِخِلَافِهِ أَيْ بِأَنَّهُ هُوَ الْمُشْتَرِي أَوْ أَظْهَرَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِإِنْسَانٍ فَبَانَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِغَيْرِهِ أَوْ أَخَّرَ شَفِيعٌ الطَّلَبَ وَالْإِشْهَادَ عَلَيْهِ لِتَكْذِيبِ مُخْبِرٍ لَهُ يُقْبَلُ خَبَرُهُ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ إِذَا عَلِمَ بِالْحَالِ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مُسْقِطًا لِشُفْعَتِهِ
لِأَنَّهُ إِمَّا مَعْذُورٌ أَوْ غَيْرُ عَالِمٍ بِالْحَالِ عَلَى وَجْهِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَعْلَمْ مُطْلَقًا وَلِأَنَّ خَبَرَ مَنْ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ مَعَ عَدَمِ تَصْدِيقِ شَفِيعٍ لَهُ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ فَإِنْ صَدَّقَهُ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ لِاعْتِرَافِهِ بِوُقُوعِ الْبَيْعِ وَتَأْخِيرِهِ كَمَا لَوْ أَخْبَرَهُ ثِقَةٌ فَلَمْ يُصَدِّقْهُ فَأَمَّا إِنْ أَظْهَرَ
لِأَنَّ مَنْ لَا يَرْضَى بِالْقَلِيلِ لَا يَرْضَى بِأَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَظْهَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى الْكُلَّ بِثَمَنٍ فَبَانَ أَنَّهُ اشْتَرَى بِهِ الْبَعْضَ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَرْضَ بِأَخْذِ الشِّقْصِ كُلِّهِ بِذَلِكَ الثَّمَنِ لَا يَرْضَى بِأَخْذِ بَعْضِهِ
وَتَسْقُطُ شُفْعَتُهُ إِنْ كَذَّبَ مُخْبِرًا لَهُ مَقْبُولًا خَبَرُهُ وَلَوْ وَاحِدًا لِأَنَّهُ خَبَرُ عَدْلٍ يَجِبُ قَبُولُهُ فِي الرِّوَايَةِ وَالْفُتْيَا وَالْأَخْبَارِ الدِّينِيَّةِ
فِي الْبَيْعِ فَاخْتَارَ إِمْضَاءَهُ فَرَضِيَ الشَّرِيكُ بِهِ أَيْ بِالْبَيْعِ أَوْ ضَمِنَ ثَمَنَهُ أَيْ الشِّقْصِ الْمَبِيعِ لَمْ تَسْقُطْ لِأَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فَلَا تَسْقُطُ بِهِ كَالْإِذْنِ فِي الْبَيْعِ أَوْ أَسْقَطَهَا أَيْ الشُّفْعَةَ قَبْلَ بَيْعٍ لَمْ تَسْقُطْ لِأَنَّ الْمُسْقِطَ لَهَا إِنَّمَا هُوَ الرِّضَى بَعْدَ وُجُوبِهَا وَلَمْ يُوجَدْ كَمَا لَوْ أَبْرَأهُ مِمَّا يَسْتَعْرِضُهُ لَهُ
بِعْ نِصْفَ نَصِيبِي مَعَ نِصْفِ نَصِيبِك فَفَعَلَ ثَبَتَتِ الشُّفْعَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْمَبِيعِ مِنْ نَصِيبِ صَاحِبِهِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا شَرِيكُهُ
وَمَنْ تَرَكَ شُفْعَةَ مُوَلِّيهِ أَيْ مَحْجُورِهِ أَوْ أَسْقَطَهَا أَيْ شُفْعَةَ مُوَلِّيهِ وَلَوْ كَانَ تَرْكُهُ لَهَا لِعَدَمِ حَظٍّ رَآهُ فَلَهُ أَيْ فَلِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ حَالَةَ الْبَيْعِ إِذَا صَارَ أَهْلًا الْأَخْذُ بِهَا
أَيْ بِالشُّفْعَةِ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ لَهُ الشُّفْعَةُ إِذَا بَلَغَ فَاخْتَارَ وَلَمْ يُفَرِّقْ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ يَمْلِكُ الْأَخْذَ بِهَا سَوَاءٌ كَانَ لَهُ الْحَظُّ فِيهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ وَلِأَنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِتَرْكِ غَيْرِ الشَّفِيعِ كَالْغَائِبِ إِذَا تَرَكَ وَكِيلُهُ الْأَخْذَ بِهَا وَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّ صَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ سَفِيهٍ الْأَخْذُ بِهَا
أَيْ بِالشُّفْعَةِ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ مَعَ حَظٍّ بِأَنْ كَانَ الشِّرَاءُ رَخِيصًا أَوْ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَلِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ مَالٌ يُشْتَرَى مِنْهُ وَلَوْ بَعْدَ عَفْوِهِ أَيْ الْوَلِيِّ لِأَنَّ عَلَيْهِ الِاحْتِيَاطَ
وَفِعْلُ الْأَخْذِ لَهُ فَإِنْ تَرَكَ الْوَلِيُّ الْأَخْذَ حِينَئِذٍ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَوِّتْ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ وَإِلَّا
يَكُنْ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ حَظٌّ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ غَبَنَ الْمُشْتَرِي أَوْ كَانَ الْأَخْذُ بِهَا يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَسْتَقْرِضَ وَيَرْهَنَ مَالَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ حَرُمَ عَلَى الْوَلِيِّ الْأَخْذُ وَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ التَّرْكُ كَسَائِرِ مَا لَا حَظَّ فِيهِ لِمُوَلِّيهِ وَلَمْ يَصِحَّ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ حِينَئِذٍ فَيَكُونُ بَاقِيًا عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي