alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ وَإِذَا أَعْطَى الْكَفِيلُ مَا عَلَى الْمَكْفُولِ ثُمَّ قَدِمَ فَفِي اسْتِرْدَادِ مَا أَعْطَاهُ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ بَحْثِهِ الْأَوَّلُ فِي سَفَرِ الْقَصْرِ خَاصَّةً وَأَمَّا الثَّانِي فَفِيهِ نَظَرٌ ثُمَّ
لَعَلَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ صَاحِبُهُ فِي تَسْلِيمِهِ أَوْ يُسَلِّمْهُ عَنْ كَفَالَةِ صَاحِبِهِ أَيْضًا وَيَقْبَلِ الْمَكْفُولَ لَهُ قَوْلُهُ عَنْ كَفَالَتِهِ أَيِ الْمُسَلِّمِ قَوْلُهُ الْكَفَالَةِ الْأُولَى أَيْ كَفَالَةِ الْمَكْفُولِ قَوْلُهُ وَلِالْتِزَامِ الْمَالِ عَطْفٌ عَلَى الْكَفَالَةِ قَوْلُهُ وَالْمُتَّجَهُ إِلَخْ قَالَ الْجَوْجَرِيُّ بَحْثًا
إِنْ أَرَادَ الدَّفْعَ عَمَّا لَزِمَهُ مِنَ الْإِحْضَارِ اتَّجَهَ الرُّجُوعُ وَإِنْ أَرَادَ وَفَاءَ الْحَقِّ عَنِ الْغَيْرِ فَلَا
وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى الشِّقِّ الْأَوَّلِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا عَسَاهُ أَنْ يُقَالَ كَيْفَ يَرْجِعُ مَعَ أَنَّهُ أَدَّى دَيْنَ غَيْرِهِ بِلَا إِذْنٍ وَلَا ضَمَانٍ فَيُجَابُ بِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ خَلَاصَ نَفْسِهِ لَا تَوْفِيَةَ دَيْنِ الْغَيْرِ قَوْلُهُ
أَيْ أَوْ بِإِحْضَارِ هَذَا الشَّخْصِ زَعِيمٌ أَوْ كَفِيلْ أَوْ ضَامِنٌ كَذَا حَمِيلٌ وَقَبِيلْ وَصَبِيرٌ وَضَمِينٌ وَكَافِلٌ وَكُلُّهَا صَرَائِحُ وَيَصِحُّ ذَلِكَ بِإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ وَبِالْكِنَايَةِ كَالْخَطِّ وَكَقَوْلِهِ دَيْنُ فُلَانٍ إِلَيَّ أَوْ خَلِّ عَنْ فُلَانٍ وَالَّذِي عَلَيْهِ عِنْدِي قَوْلُهُ أُحْضِرَ ذَا الشَّخْصِ أَوْ أُؤَدِّي ذَا الْمَالِ لَا يُفْهِمُ غَيْرَ وَعْدِ
بِذَلِكَ وَالْوَعْدُ لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ نَعَمْ إِنْ صَحِبَهُ قَرِينَةُ الْتِزَامٍ فَيَنْبَغِي كَمَا فِي الْمَطْلَبِ صِحَّتُهُ وَالتَّنْبِيهُ عَلَى التَّعْلِيلِ بِأَنَّ ذَلِكَ وَعْدٌ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ
لَا فِي ذِكْرِهَا مُطْلَقًا حَتَّى لَا يَكْفِيَ ضَمِنْت مَا عَلَى زَيْدٍ بِإِسْقَاطِهَا بِخِلَافِ مَا اقْتَضَاهُ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَالَّذِي عَلَيْهِ عِنْدِي بِخِلَافِ عَلَيَّ فَصَرِيحٌ حَجَرٌ قَوْلُهُ نَعَمْ إِنْ صَحِبَهُ قَرِينَةٌ إِلَخْ ظَاهِرُهُ الِاكْتِفَاءُ فِي صِحَّتِهِ بِالْقَرِينَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ صَرِيحًا لِيَكُونَ كِنَايَةً وَالْكِنَايَةُ لَا بُدَّ لَهَا مِنَ النِّيَّةِ وَحِينَئِذٍ لَا حَاجَةَ إِلَى الْقَرِينَةِ
نَعَمْ قَدْ يُحْتَاجُ إِلَيْهَا فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى النِّيَّةِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُرَادَ ابْنِ الرِّفْعَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ
قَوْلُهُ بِلَفْظِ الِالْتِزَامِ أَيْ غَالِبًا وَسَيَأْتِي صِحَّتُهُمَا بِالْكِتَابَةِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَوْ أَنَا بِذَا الْمَالِ إِلَخْ صَرِيحٌ فِي كِفَايَةِ هَذَا فِي الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ وَفِي بَعْضِ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ أَنَّ الْخِطَابَ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الضَّمَانِ فَلَعَلَّهُ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِاسْمِ الْإِشَارَةِ
وَأَمَّا الْكَفَالَةُ فَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهَا ذَلِكَ بَلِ الْمَدَارُ عَلَى تَعْيِينِ الْمَكْفُولِ الَّذِي هُوَ كَالْمَالِ الْمَضْمُونِ فَالْمَالُ تَعَيُّنُهُ بِالْخِطَابِ كَضَمِنْتُ مَا لَكَ عَلَيْهِ أَوْ بِالْإِشَارَةِ وَالْمَكْفُولُ تَعْيِينُهُ بِاسْمِهِ أَوْ بِالْإِشَارَةِ أَيْضًا فَرَاجِعْ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَكُلُّهَا صَرَائِحُ إِلَخْ عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَكُلُّهَا صَرَائِحُ بِخِلَافِ دَيْنِ فُلَانٍ إِلَيَّ وَنَحْوِهِ أَمَّا مَا لَا يُشْعِرُ بِالِالْتِزَامِ نَحْوُ
أُؤَدِّي الْمَالَ أَوْ أُحْضِرُ الشَّخْصَ وَخَلَا عَنْ قَرِينَةٍ فَلَيْسَ بِضَمَانٍ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ دَيْنِ فُلَانٍ إِلَيَّ وَنَحْوِهِ أَيْ فَهُوَ كِنَايَةٌ وَقَوْلُهُ أَمَّا مَا لَا يُشْعِرُ إِلَخْ أَيْ لَا صَرِيحًا وَلَا كِنَايَةً لِأَنَّهُ جَعَلَ الْمُشْعِرَ شَامِلًا لَهُمَا فَقَوْلُهُ وَخَلَا عَنْ قَرِينَةٍ الْمُرَادُ بِهَا غَيْرُ النِّيَّةِ فَيَكُونُ هَذَا وَنَحْوُهُ عِنْدَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ لَا صَرِيحًا وَلَا كِنَايَةً
وَشَرْطُ إِبْرَاءِ الْأَصِيلِ عَنِ الْحَقِّ فِي الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ أَبْطَلَهْ أَيْ كُلًّا مِنْهُمَا لِمُخَالَفَتِهِ مُقْتَضَاهُ كَشَرْطِهِ أَيْ كُلٍّ مِنَ الضَّامِنِ وَالْكَفِيلِ الْخِيَارَ فِيهِمَا لَهُ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ فَإِنَّهُ يُبْطِلُهُمَا لِمُنَافَاتِهِ مَقْصُودَهُمَا وَلَا حَاجَةَ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنَ الْغَرَرِ
أَمَّا شَرْطُهُ لِلْمُسْتَحِقِّ فَلَيْسَ بِمُبْطِلٍ لِأَنَّ الْخِيَرَةَ فِي الْإِبْرَاءِ وَالطَّلَبِ إِلَيْهِ أَبَدًا وَ
لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ شَرْطِ التَّعْلِيقِ بَلْ مِنْ نَفْسِ شَرْطِ التَّعْلِيقِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى تَقْدِيرِ قَوْلِ الشَّارِحِ كَشَرْطٍ بَلْ لَا وَجْهَ لَهُ وَيُمْكِنُ عَطْفُ التَّعْلِيقِ عَلَى شَرْطٍ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ كَشَرْطِهِ الْخِيَارَ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ تَأْقِيتٍ لَهُ أَيْ لِكُلٍّ مِنَ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ
وَلِأَنَّهُ الْتِزَامُ عَمَلٍ فِي الذِّمَّةِ كَالْعَمَلِ فِي الْإِجَارَةِ نَحْوُ أَنَا كَفِيلٌ بِزَيْدٍ وَأُحْضِرُهُ بَعْدَ شَهْرٍ فَلَوْ أَحْضَرَهُ قَبْلَهُ فَهُوَ كَإِحْضَارِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ التَّسْلِيمِ وَقَدْ مَرَّ وَخَرَجَ بِالْمَعْلُومِ مَا لَوْ شَرَطَ أَجَلًا مَجْهُولًا كَالْحَصَادِ فَإِنَّهُ يُبْطِلُهَا وَطُولِبَا أَيِ الضَّامِنُ وَالْأَصِيلُ بِالْحَقِّ أَيْ يُطَالِبُهُمَا بِهِ جَمِيعًا أَوْ أَيَّهمَا شَاءَ الْمُسْتَحِقُّ
لِأَنَّ غَرَضَ الْعَقْدِ التَّوَثُّقُ وَبِخِلَافِ الْعَكْسِ إِنْ أَبْرَا الْأَصِيلُ بِحَذْفِ هَمْزَةِ أَبْرَأَ لِلْوَزْنِ بَرِئَ الَّذِي ضَمِنْ أَيْ وَإِنْ أَبْرَأ الْمُسْتَحِقُّ الْأَصِيلَ مِنَ الْحَقِّ بَرِئَ مِنْهُ الضَّامِنُ وَضَامِنُ الضَّامِنِ لِسُقُوطِ الْحَقِّ عَنْ أَصْلِهِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ بِأَنْ أَبْرَأَ الضَّامِنُ لَا يُبَرَّأُ الْأَصِيلُ لِأَنَّهُ إِسْقَاطُ تَوْثِقَةٍ فَلَا يَسْقُطُ بِهِ الْحَقُّ كَفَكِّ الرَّهْنِ
قَوْلُهُ أَجَلًا لَعَلَّهُ تَمْيِيزٌ مُحَوَّلٌ عَنِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ وَالْأَصْلُ لَا بِشَرْطِ أَجَلٍ مَعْلُومٍ لِلْحُضُورِ كَمَا فِي قَوْلِهِمْ يُعْجِبُنِي طِيبُ زَيْدٍ أَبًا ا ه قَوْلُهُ وَأَحْضَرَهُ بَعْدَ شَهْرٍ فَلَوْ أَسَقْطُو وَأَحْضَرَهُ وَاقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ
لِأَنَّ بَرَاءَةَ الضَّامِنِ بِذَلِكَ إِسْقَاطٌ لَهَا فَحَمْلُ الْكَلَامِ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنَ الضَّمَانِ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ
نَعَمْ إِنْ قَصَدَ صَاحِبُ الدَّيْنِ مَعَ إِبْرَاءِ الضَّامِنِ إِسْقَاطَ الدَّيْنِ عَنِ الْأَصِيلِ سَقَطَ وَمَتَى بَرِئَ ضَامِنٌ بِإِبْرَاءٍ تُرَتَّبُ فُرُوعُهُ فَقَطْ
وَعَلَيْهِ كَأَنْ يُحِيلَ الْمَضْمُونُ لَهُ شَخْصًا عَلَى الْأَصِيلِ لِأَنَّهُ بِالْحَوَالَةِ قَدِ اسْتَوْفَى حَقَّهُ مِنَ الْأَصِيلِ
وَهُوَ عَلَى مَنْ قَدْ قَضَى أَيْ وَالْحَقُّ الْمُؤَجَّلُ يَحِلُّ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ ضَامِنٍ وَأَصِيلٍ وَلَوْ عَبْدًا مَأْذُونًا لَهُ لِخَرَابِ ذِمَّتِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ رَهَنَ مِلْكَهُ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ لِغَيْرِهِ لَمْ يَحِلَّ الدَّيْنُ بِمَوْتِهِ
لِأَنَّهُ ضَمَانُ دَيْنٍ فِي عَيْنٍ لَا فِي ذِمَّةٍ وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ وَلَا كَذَا الْآخَرُ أَيِ الْحَيُّ لَا يَحِلُّ عَلَيْهِ الْحَقُّ لِارْتِفَاقِهِ بِالْأَجَلِ بِخِلَافِ الْمَيِّتِ فَلَوْ أَخَذَ الْمُسْتَحِقُّ الْحَقَّ مِنْ تَرِكَةِ الضَّامِنِ لَمْ تَرْجِعْ وَرَثَتُهُ عَلَى الْأَصِيلِ إِلَّا بَعْدَ الْحَوْلِ
وَ لَا الْمُقِلُّ أَيِ الْمُفْلِسُ لَا يَحِلُّ عَلَيْهِ الْحَقُّ بِالْحَجْرِ عَلَيْهِ بِإِفْلَاسِهِ لِبَقَاءِ ارْتِفَاقِهِ بِالْأَجَلِ فَرْعٌ
يَحِلُّ الدَّيْنُ بِجُنُونِ الْمَدِينِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَكَذَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَلَا تَرْجِيحَ فِيهِ فِي الرَّافِعِيِّ بَلْ كَلَامُهُ يَمِيلُ إِلَى خِلَافِهِ وَهُوَ الَّذِي فَهِمَهُ الْقُونَوِيُّ فَقَالَ وَلَا يَحِلُّ بِالْجُنُونِ لِأَنَّ لِلْقَيِّمِ أَنْ يَبْتَاعَ لِلْمَجْنُونِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ عِنْدَ ظُهُورِ الْمَصْلَحَةِ فَإِذَا لَمْ يَمْنَعِ الْجُنُونُ التَّأْجِيلَ ابْتِدَاءً فَلَأَنْ لَا يَقْطَعَ الْأَجَلَ دَوَامًا أَوْلَى
وَلَا رِيبَةَ أَنَّهُ الصَّحِيحُ وَفِي حُلُولِهِ بِاسْتِرْقَاقِهِ خِلَافٌ مُرَتَّبٌ عَلَى الْفَلَسِ وَأَوْلَى بِالْحُلُولِ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي السِّيَرِ وَجَزَمَ بِالْحُلُولِ فِي الْكِتَابَةِ وَنَقَلَهُ عَنِ النَّصِّ
وَلَوْ عَبْدًا مَأْذُونًا لَهُ وَيَقْضِي حِينَئِذٍ مِنْ تِجَارَتِهِ وَمَا بِيَدِهِ وَكَسْبِهِ أَوْ مَا عَيَّنَهُ السَّيِّدُ لِلْأَدَاءِ مِنْهُ عَلَى مَا مَرَّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ فَلَا فَائِدَةَ لِلْحُلُولِ عَلَيْهِ فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ لَوْ رَهَنَ مِلْكَهُ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ إِلَخْ
أَيْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعِيرَهُ إِيَّاهَا فَإِنَّ الرَّهْنَ يَصِحُّ وَلَا يَحِلُّ الدَّيْنُ بِمَوْتِهِ كَمَا فِي النَّاشِرِيِّ وَكَتَبَ الْمُحَشِّي بِهَامِشِهِ يَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِذَلِكَ مَا لَوْ ضَمِنَ الدَّيْنَ فِي عَيْنٍ مِنْ أَعْيَانِ مَالِهِ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ
بِفَتْحِ أَنْ أَيْ وَلِلضَّامِنِ بِإِذْنِ الْأَصِيلِ أَنْ يُطَالِبَ صَاحِبَ الْحَقِّ إِذَا مَاتَ الْأَصِيلُ عَنْ مِيرَاثٍ بِأَنْ يُبْرِئَهُ عَنِ الْحَقِّ وَلَوْ بِإِبْرَاءِ الْأَصِيلِ أَوْ يَأْخُذَا مِنْ إِرْثِ أَصْلٍ أَيْ مِنْ مِيرَاثِ الْأَصِيلِ حَقَّهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَهْلِكُ فَلَا يَجِدُ مَرْجِعًا إِذَا غَرِمَ
أَيْ أَنْ يُخَلِّصَهُ الْمَضْمُونَ عَنْهُ بِأَنْ يُؤَدِّيَ الْحَقَّ لِمُسْتَحِقِّهِ لِيُبَرَّأَ هُوَ بِبَرَاءَتِهِ إِنْ طُولِبَ بِهْ أَيْ بِالْحَقِّ كَمَا أَنَّهُ يَغْرَمُهُ إِذْ غَرِمَ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يُطَالَبْ بِهِ لَيْسَ لَهُ مُطَالَبَتُهُ بِتَخْلِيصِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا وَلَا طُولِبَ بِشَيْءٍ بِخِلَافِ الْمُعِيرِ لِلرَّهْنِ
وَنَقَلَ فِي الشَّامِلِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَقُولَ لِلْمُسْتَحِقِّ إِمَّا أَنْ تُطَالِبَنِي وَإِمَّا أَنْ تُبَرِّئَنِي وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ فِي التَّتِمَّةِ
فِي الْمَطْلَبِ وَلَوْ كَانَ الْأَصِيلُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ لِصِبًى فَلِلضَّامِنِ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ إِنْ طُولِبَ طَلَبَ الْوَلِيَّ بِتَخْلِيصِهِ مَا لَمْ يَزُلِ الْحَجْرُ فَإِنْ زَالَ تَوَجَّهَ الطَّلَبُ عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَيُقَاسُ بِالصَّبِيِّ الْمَجْنُونُ وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ سَوَاءٌ كَانَ الضَّمَانُ بِإِذْنِهِمَا قَبْلَ الْجُنُونِ وَالْحَجْرِ أَمْ يَأْذَنُ وَلِيُّهُمَا بَعْدُ أَمَّا طَلَبُهُ مِنَ الْأَصِيلِ بِأَنْ يُعْطِيَهُ مَا قَدْ كَفِلَ
أَيْ مَا ضَمِنَهُ بِهِ لِيَدْفَعَهُ أَوْ بَدَلَهُ لِلْمُسْتَحِقِّ فَلَا يُمَكَّنُ مِنْهُ إِذَا لَمْ يَفُتْ عَلَيْهِ قَبْلَ الْغُرْمِ شَيْءٌ
وَلَا اعْتِقَالُهُ لَوْ يَعْتَقِلْ أَيْ وَلَيْسَ لَهُ حَبْسُ الْأَصِيلِ وَإِنْ حُبِسَ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَلَا مُلَازَمَتُهُ إِذْ لَا يَثْبُتُ لَهُ حَقٌّ عَلَى الْأَصِيلِ بِمُجَرَّدِ الضَّمَانِ
وَأُجِيبَ بِأَنَّ فَائِدَتَهَا لَا تَنْحَصِرُ فِي ذَلِكَ بَلْ مِنْ فَوَائِدِهَا إِحْضَارُهُ مَجْلِسَ الْحُكْمِ وَتَفْسِيقُهُ إِذَا امْتَنَعَ بِدَلِيلِ أَنَّ لِلْوَلَدِ مُطَالَبَةَ وَالِدِهِ بِدَيْنِهِ وَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهُ أَمَّا إِذَا غَرِمَ فَلَهُ حَبْسُهُ وَمُلَازَمَتُهُ ثُمَّ يَعُودُ عَلَى الْأَصِيلِ مَنْ بِإِذْنِهِ ضَمِنْ بَعْدَ غُرْمِهِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الْعَوْدَ سَوَاءٌ غَرِمَ بِإِذْنِهِ أَمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
أَمَّا بِإِذْنِهِ فَلِصَرْفِ مَالِهِ لِمَصْلَحَةِ غَيْرِهِ بِأَمْرِهِ كَعَلَفِ دَابَّتِهِ بِأَمْرِهِ كَذَا ذَكَرَ هَذَا الْمَقِيسَ عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَالْوَجْهُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إِذَا اضْطُرَّتِ الدَّابَّةُ كَمَا فِي الْآدَمِيِّ أَوْ عَلَى مَا إِذَا الْتَزَمَ الْبَدَلَ لِيُوَافِقَ مَا قَالَهُ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ أَطْعِمْنِي خُبْزَك فَأَطْعَمَهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الِالْتِزَامِ
نَعَمْ إِنْ ثَبَتَ الضَّمَانُ بِالْبَيِّنَةِ وَهُوَ مُنْكِرٌ كَأَنِ ادَّعَى عَلَى زَيْدٍ وَغَائِبٍ أَلْفًا وَأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ضَمِنَ مَا عَلَى الْآخَرِ بِإِذْنِهِ فَأَنْكَرَ زَيْدٌ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً وَغَرَّمَهُ لَمْ يَعُدْ زَيْدٌ عَلَى الْغَائِبِ بِالنِّصْفِ إِذَا كَانَ مُكَذِّبًا لِلْبَيِّنَةِ لِأَنَّهُ مَظْلُومٌ بِزَعْمِهِ فَلَا يَبْطُلُ غَيْرُ ظَالِمِهِ
قَوْلُهُ طَلَبَ الْوَلِيَّ بِتَخْلِيصِهِ فِي النَّاشِرِيِّ بَعْدَ نَحْوِ هَذَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ نَعَمْ لَوْ كَانَ الصَّبِيُّ مُعْدَمًا فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْوَلِيَّ لَا يُطَالَبُ بِخَلَاصِ الضَّامِنِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الصَّبِيُّ مُوسِرًا ا ه قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهُ وَإِنْ حُبِسَ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ
وَلَا مُلَازَمَتُهُ فِي الْعُبَابِ بَعْدَ نَحْوِ هَذَا قَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَلَهُ طَلَبُ حَبْسِهِ مَعَهُ ا ه
فَلْيُتَأَمَّلْ مَعَ هَذَا قَوْلُهُ ثُمَّ يَعُودُ مَنْ بِإِذْنِهِ ضَمِنْ أَيْ وَإِنْ نَهَاهُ عَنِ الْأَدَاءِ بَعْدَ الضَّمَانِ أَمَّا لَوْ نَهَاهُ قَبْلَهُ فَإِنِ انْفَصَلَ عَنِ الْإِذْنِ فَهُوَ رُجُوعٌ عَنْهُ وَإِنْ قَارَنَهُ أَفْسَدَهُ ذَكَرَ ذَلِكَ الْإِسْنَوِيُّ أَيْ فَإِذَا ضَمِنَ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ كَانَ ضَامِنًا بِغَيْرِ إِذْنٍ قَوْلُهُ
أَوْ كَانَ غَرَضُهُ الْبَرَاءَةَ أُجْبِرَ عَلَى الْقَبُولِ أَوِ الْإِبْرَاءِ وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا وَامْتَنَعَ الْمُسْتَحِقُّ مِنْ قَبُولِهِ لِغَرَضٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَبُولُ أَوْ لِغَيْرِ غَرَضٍ لَزِمَهُ الْقَبُولُ إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ فَلَوْ جَاءَ الْأَصِيلُ إِلَى الْمُسْتَحِقِّ بِالدَّيْنِ وَطَلَبَ مِنْهُ قَبْضَهُ جَرَى فِيهِ هَذَا التَّفْصِيلُ سَوَاءٌ كَانَ الضَّمَانُ بِالْإِذْنِ أَمْ لَا
الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْحَمْلِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ أَطْعِمْنِي رَغِيفًا وَاغْسِلْ ثِيَابِي بِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِالْمُسَامَحَةِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ بِخِلَافِ أَنْفِقْ عَلَى زَوْجَتِي أَوْ عَبْدِي أَوِ اعْلِفْ دَابَّتِي لِوُجُوبِ ذَلِكَ مَعَ عَدَمِ الْمُسَامَحَةِ بِهِ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَمِّرْ دَارِي فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ إِلَّا إِنْ شَرَطَ الرُّجُوعَ لِأَنَّ
وَدَافِعٌ لِلدَّيْنِ فِي الدَّفْعِ أَذِنْ أَيْ وَيَعُودُ الدَّافِعُ لِدَيْنِ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ ضَمَانٍ إِنْ أَذِنَ لَهُ ذَلِكَ الْغَيْرُ فِي الدَّفْعِ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطِ الْعَوْدَ لِلْعُرْفِ فِي الْمُعَامَلَاتِ
وَفَرَّقَ بَيْنَ هَذَا وَنَظِيرِهِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْغَسَّالِ وَنَحْوِهَا بِأَنَّ الْمُسَامَحَةَ فِي الْمَنَافِعِ أَكْثَرُ مِنْهَا فِي الْأَعْيَانِ فَإِنْ دَفَعَهُ بِلَا إِذْنٍ فَلَا عَوْدَ لِتَبَرُّعِهِ وَيُخَالِفُ مَنْ أَوْجَرَ طَعَامَهُ لِمُضْطَرٍّ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ إِبْقَاءً لِلْمُهْجَةِ وَصَرَّحَ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ لَا ضَامِنٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَإِنْ كَانَ الْأَدَاءُ بِالْإِذْنِ دَفْعًا لِإِيهَامِ شُمُولِ مَا قَبْلَهُ لِلضَّامِنِ بِغَيْرِ إِذْنٍ إِذَا دَفَعَ بِالْإِذْنِ
أَيْ لَا ضَامِنٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْأَصِيلِ فَلَا عَوْدَ لَهُ سَوَاءٌ كَانَ الْأَدَاءُ بِإِذْنِهِ لِأَنَّ الْغُرْمَ بِالضَّمَانِ وَلَمْ يَأْذَنْ فِيهِ
نَعَمْ إِنْ شَرَطَ الْعَوْدَ عَادَ كَغَيْرِ الضَّامِنِ أَمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لِتَبَرُّعِهِ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ الْعَوْدُ لَمَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَيِّتِ بِضَمَانِ أَبِي قَتَادَةَ لِبَقَاءِ الْحَقِّ وَإِذَا أَدَّى الْوَلِيُّ دَيْنَ مَحْجُورِهِ بِنِيَّةِ الْعَوْدِ
أَوْ ضَمِنَهُ عَنْهُ كَذَلِكَ عَادَ قَالَهُ الْقَفَّالُ وَغَيْرُهُ وَحَيْثُ ثَبَتَ الْعَوْدُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْقَرْضِ حَتَّى يَعُودَ فِي الْمُتَقَوِّمِ بِمِثْلِهِ صُورَةً بِالْأَقَلِّ مِنْ مَا أَدَّاهُ فِي يَوْمِ الْأَدَا وَالدَّيْنُ فِي صُلْحٍ جَرَى أَيْ وَإِنَّمَا يَعُودُ الضَّامِنُ
وَالْمُؤَدِّي بِالْإِذْنِ فِيمَا إِذَا جَرَى صُلْحٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْتَحِقِّ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَةِ مَا أَدَّاهُ يَوْمَ الْأَدَاءِ وَمِنَ الدَّيْنِ فَلَوْ صَالَحَهُ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ عَلَى ثَوْبٍ قِيمَتُهُ خَمْسَةٌ أَوْ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ عَلَى ثَوْبٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ فَلَا يَعُودُ إِلَّا بِخَمْسَةٍ لِأَنَّهَا الْمَغْرُومَةُ فِي الْأُولَى وَلِتَبَرُّعِهِ بِالزَّائِدِ عَلَيْهَا فِي الثَّانِيَةِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ فِي يَوْمِ الْأَدَاءِ وَفِي
صُلْحٍ جَرَى يَوْمُ الضَّمَانِ وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَوْمِ الْأَدَاءِ وَغَيْرُ الصُّلْحِ بِأَنْ أَدَّى الْحَقَّ بِصِفَتِهِ فَيَعُودُ بِهِ أَوْ بَاعَهُ ثَوْبًا قِيمَتُهُ خَمْسَةٌ بِعَشَرَةٍ قُدِّرَ الدَّيْنُ وَتَقَاصَّا فَيَعُودُ بِالْعَشَرَةِ لِثُبُوتِهَا فِي ذِمَّتِهِ وَكَذَا لَوْ قَالَ
بِعْتُكَهُ بِمَا ضَمِنْته لَكَ عَلَى الْمُخْتَارِ فِي الرَّوْضَةِ وَلَوْ أَدَّى الضَّامِنُ بَعْضَ مَا ضَمِنَهُ وَأَبْرَأَهُ الْمُسْتَحِقُّ مِنَ الْبَاقِي لَمْ يَعُدْ إِلَّا بِمَا أَدَّاهُ وَيَبْقَى الْبَاقِي عَلَى الْأَصِيلِ وَهَذِهِ قَدْ تَرِدُ عَلَى تَقْيِيدِ النَّظْمِ بِالصُّلْحِ
قَوْلُهُ نَعَمْ إِنْ شَرَطَ أَيْ فِي الْإِذْنِ فِي الْأَدَاءِ قَوْلُهُ وَإِذَا أَدَّى الْوَلِيُّ أَبًا أَوْ جَدًّا قَوْلُهُ
عَلَى الْمُخْتَارِ فِي الرَّوْضَةِ اسْتَشْكَلَهُ السُّبْكِيُّ بِمَسْأَلَةِ الصُّلْحِ السَّابِقَةِ أَيْ فَإِنَّ الصُّلْحَ فِيهَا بَيْعٌ
قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِمَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الصُّلْحِ الْآتِيَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ ا ه وَالَّذِي يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الصُّلْحِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا أَنَّ لَفْظَ الصُّلْحِ يُشْعِرُ بِقَنَاعَةِ الْمُسْتَحِقِّ بِالْقَلِيلِ عَنِ الْكَثِيرِ قَوْلُهُ وَيَبْقَى الْبَاقِي عَلَى الْأَصِيلِ
هَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ صَالَحَ الضَّامِنُ الْمُسْتَحِقَّ مِنَ الدَّيْنِ عَلَى بَعْضِهِ فَإِنَّ الْأَصِيلَ أَيْضًا يُبَرَّأُ مِنَ الْبَاقِي لِأَنَّ الصُّلْحَ يَقَعُ عَنْ أَصْلِ الدَّيْنِ أَوِ الْبَرَاءَةِ عَنِ الْوَثِيقَةِ قَوْلُهُ قَدْ تَرِدُ أَفْهَمَ ذِكْرُ قَدْ أَنَّهَا يُمْكِنُ أَنْ لَا تَرِدَ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ قَوْلَهُ
بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَةِ مَا أَدَّاهُ إِلَخْ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّ الدَّيْنِ أَوْ بَعْضِهِ فَيَخْرُجُ بِالصُّلْحِ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَعْضِ الْأَدَاءُ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَعْضِ فَيَعُودُ بِمَا أَدَّاهُ فَقَطْ وَالدَّيْنُ يَشْمَلُ الْكُلَّ وَالْبَعْضَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم قَوْلُهُ قَدْ تَرِدُ فَإِنَّ الرُّجُوعَ هُنَا بِالْأَقَلِّ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ هُنَا الصُّلْحُ قَوْلُهُ قَدْ تَرِدُ
قَدْ يُجَابُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْوُرُودِ بِأَنَّ الْمَفْهُومَ فِيهِ تَفْصِيلٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ صَرِيحُ بَيْعٍ أَوَّلًا بَلْ إِبْرَاءٌ عَنِ الْبَعْضِ وَاسْتِيفَاءُ الْبَعْضِ
قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ ضَمَانٍ أَيْ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَإِنْ تَقَدَّمَ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ ا ه قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ ضَمَانٍ
فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يُقَيِّدْ بِالصُّلْحِ وَقَالَ بِالْأَقَلِّ مِمَّا غَرِمَهُ وَالدَّيْنِ لَشَمِلَهَا وَحَيْثُ قَيَّدَ بِالصُّلْحِ خَرَجَتْ مَعَ أَنَّ الرُّجُوعَ فِيهَا بِالْأَقَلِّ مِمَّا غَرِمَ وَالدَّيْنِ وَالِاعْتِذَارُ بِأَنَّهُ زَادَ التَّقْيِيدُ بِالصُّلْحِ لِإِخْرَاجِ مَسْأَلَتَيِ الْبَيْعِ لَا يَمْنَعُ وُرُودَهَا فَإِنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَقُولَ فِي صُلْحٍ أَوْ إِبْرَاءٍ عَنِ الْبَعْضِ تَدَبَّرْ
بِالْأَدَاءِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ وَلَوْ مَنْ سُتِرَا عَدَالَةً لِإِتْيَانِهِ بِحُجَّةٍ وَلَوْ ذَكَرَ كَأَصْلِهِ لَفْظَةَ وَلَوْ كَمَا ذَكَرْتهَا كَانَ أَوْلَى وَإِنْ فُهِمَ حُكْمُ الْمُقَدَّرِ بِالْأَوْلَى أَوْ أَشْهَدَا رَجُلًا وَاحِدًا لِيَحْلِفَا مَعَهُ إِذِ الشَّاهِدُ مَعَ الْيَمِينِ حُجَّةٌ كَافِيَةٌ وَلَا يَضُرُّ احْتِمَالُ الرَّفْعِ إِلَى حَنَفِيٍّ كَمَا لَا يَضُرُّ غَيْبَتُهُ وَلَا مَوْتُهُ لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ وَإِنْ فَسَقَ الشَّهِيدُ انْكَشَفَا
أَيْ يَعُودُ مَنْ ذُكِرَ فِيمَا لَوْ أَشْهَدَ وَإِنِ انْكَشَفَ فِسْقُ الشَّاهِدِ لِتَعَذُّرِ اطِّلَاعِهِ عَلَى الْبَاطِنِ فَكَانَ مَعْذُورًا وَلَا يَكْفِي إِشْهَادُ مَنْ يُعْلَمُ سَفَرُهُ عَنْ قُرْبٍ إِذْ لَا يُفْضِي إِلَى الْمَقْصُودِ
وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ لِيَحْلِفَ إِلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ أَوْ بِحُضُورٍ مِنْ مَدِينٍ أَوْصَلَهْ
أَيْ يَعُودُ إِنْ أَشْهَدَ بِالْأَدَاءِ كَمَا مَرَّ أَوْ أَوْصَلَ الْحَقَّ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ بِحُضُورِ الْمَدِينِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ حَاضِرًا كَانَ أَوْلَى بِالِاحْتِيَاطِ فَالتَّقْصِيرُ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ مَنْسُوبٌ إِلَيْهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَمَرَهُ بِتَرْكِهِ فَتَرَكَهُ أَوْ صَدَّقَ الْمُؤَدِّيَ بِالنَّصْبِ الْمَضْمُونُ لَهْ
أَوِ الْمُؤَدَّى إِلَيْهِ فِي الْأَدَاءِ لِسُقُوطِ الطَّلَبِ عَنْهُ وَلَوْ صَدَّقَهُ الْمَدِينُ خَاصَّةً فَلَا عَوْدَ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النَّظْمِ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِأَدَائِهِ إِذِ الطَّلَبُ بِحَالِهِ وَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ إِشْهَادًا أَيْ لِمُنْكِرِ الْإِشْهَادِ فَلَوْ قَالَ أَشْهَدْت وَمَاتَ الشَّاهِدُ أَوْ غَابَ أَوْ طَرَأَ فِسْقُهُ وَأَنْكَرَ الْمَدِينُ الْإِشْهَادَ صُدِّقَ الْمَدِينُ بِيَمِينِهِ فَلَا عَوْدَ عَلَيْهِ
لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ وَعَدَمُ الْإِشْهَادِ وَلَوْ قَالَ أَشْهَدْت فُلَانًا وَفُلَانًا فَكَذَّبَاهُ لَمْ يَعُدْ أَوْ قَالَا لَا نَدْرِي وَرُبَّمَا نَسِينَا فَقَدْ تَرَدَّدَ فِيهِ الْإِمَامُ ثُمَّ رَجَّحَ عَدَمَ الْعَوْدِ
وَمَعْلُومٌ أَنَّ إِنْكَارَ الْمَدِينِ الْإِشْهَادَ مَعَ مُوَافَقَةِ الشَّاهِدِ مُدَّعِي الْإِشْهَادِ غَيْرُ مَسْمُوعٍ وَمَتَى لَمْ يُقِمْ حُجَّةً بِالْأَدَاءِ وَحَلَفَ الْمُسْتَحِقُّ بَقِيَتْ مُطَالَبَتُهُ فَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ مِنَ الْمَدِينِ فَذَاكَ وَإِنْ أَخَذَهُ مِنْ مُدَّعِي الْأَدَاءِ ثَانِيًا فَقِيلَ لَا عَوْدَ بِشَيْءٍ لِتَقْصِيرِهِ بِأَدَاءِ الْمَبْلَغِ الْأَوَّلِ بِلَا إِشْهَادٍ وَاعْتِرَافِهِ بِالظُّلْمِ بِالثَّانِي
وَالْأَصَحُّ الْعَوْدُ لِأَنَّهُ غَرِمَ لِإِبْرَاءِ ذِمَّتِهِ وَعَلَى هَذَا هَلْ يَعُودُ بِالْأَوَّلِ لِأَنَّهُ مَظْلُومٌ بِالثَّانِي
أَوْ بِالثَّانِي لِأَنَّهُ الْمُسْقِطُ لِلطَّلَبِ وَجْهَانِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ بِأَقَلِّهِمَا لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَهُوَ مُدَّعَاهُ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ مَظْلُومٌ بِالثَّانِي أَوِ الثَّانِي فَهُوَ الْمُبَرِّئُ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّةِ الْأَصِيلِ مِنَ الزَّائِدِ وَسَبَقَهُ إِلَى مَا بَحَثَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَجَزَمَ بِهِ الْمُتَوَلِّي
خَرَجَ مَنْ لَمْ يُعْلَمْ سَفَرُهُ عَنْ قُرْبٍ أَوْ مَنْ عُلِمَ عَدَمُ سَفَرِهِ عَنْ قُرْبٍ فَطَرَأَ لَهُ السَّفَرُ لِعَارِضٍ
قَوْلُهُ وَلَوْ مَنْ سُتِرَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ بِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى الْإِثْبَاتِ وَوَافَقَهُ السُّبْكِيُّ وَقَدْ يُقَالُ مَا ذَكَرَهُ يَأْبَى إِشْهَادَ الْوَاحِدِ لِاحْتِمَالِ الرَّفْعِ إِلَى حَنَفِيٍّ
لِأَنَّ بَعْضَ مَا يَغْرَمُهُ وَرَثَتُهُ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ مِنْ تَرِكَةِ الْأَصِيلِ بِالْمُضَارَبَةِ فَتَزِيدُ تَرِكَةُ الْمَرِيضِ فَيَزِيدُ الْمَغْرُومُ فَيَزِيدُ الرَّاجِعُ
وَطَرِيقُ اسْتِخْرَاجِهِ أَنْ يُقَالَ الْمَأْخُوذُ شَيْءٌ وَالرَّاجِعُ مِثْلُ نِصْفِهِ إِذْ تَرِكَةُ الْأَصِيلِ نِصْفُ تَرِكَةِ الْمَرِيضِ فَالْبَاقِي تِسْعُونَ إِلَّا نِصْفَ شَيْءٍ يَعْدِلُ مِثْلَيْ مَا فَاتَ بِالضَّمَانِ وَهُوَ نِصْفُ شَيْءٍ فَمِثْلَاهُ شَيْءٌ فَالْبَاقِي يَعْدِلُ شَيْئًا
فَإِذَا جَبَرْنَا وَقَابَلْنَا عَدَلَتْ تِسْعُونَ شَيْئًا وَنِصْفًا فَيَكُونُ الشَّيْءُ الْمَأْخُوذُ سِتِّينَ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ فَيَأْخُذُ أَيِ الْمُسْتَحِقُّ الثُّلُثَيْنِ أَيْ ثُلُثَيِ التِّسْعِينَ مِنْ إِرْثِ الْعَلِيلْ أَيِ الْمَرِيضِ وَيَكُونَانِ دَيْنًا لِوَرَثَتِهِ عَلَى الْأَصِيلِ
وَقَدْ بَقِيَ لِلْمُسْتَحِقِّ ثَلَاثُونَ فَيَتَضَارَبُونَ بِمَا لَهُمْ فِي تَرِكَتِهِ بِسَهْمَيْنِ وَسَهْمٍ وَتَرِكَتُهُ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ تَأْخُذُ مِنْهَا الْوَرَثَةُ ثَلَاثِينَ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ
وَيَأْخُذُ الْمُسْتَحِقُّ خَمْسَةَ عَشَرَ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَرُبْعِهِ مِنْ إِرْثِ أَصْلٍ أَخَذَا أَيْ وَأَخَذَ الْمُسْتَحِقُّ مِنْ تَرِكَةِ الْأَصِيلِ رُبْعَ الْمَأْخُوذِ وَيَتَعَطَّلُ عَلَيْهِ قَدْرُهُ وَيَكُونُ الْحَاصِلُ لِلْوَرَثَةِ سِتِّينَ نِصْفُهَا بَقِيَ عِنْدَهُمْ وَنِصْفُهَا مِنْ تَرِكَةِ الْأَصِيلِ وَذَلِكَ مِثْلَا مَا فَاتَ عَلَيْهِمْ وَيَقَعُ الْفَائِتُ تَبَرُّعًا إِذْ لَمْ يَجِدُوا مَرْجِعًا أَوْ
فَطَرِيقُهُ أَنْ يُقَالَ الْمَأْخُوذُ شَيْءٌ وَالرَّاجِعُ مِثْلُ ثُلُثِهِ إِذْ تَرِكَةُ الْأَصِيلِ ثُلُثُ تَرِكَةِ الْمَرِيضِ فَالْبَاقِي تِسْعُونَ إِلَّا ثُلُثَيْ شَيْءٍ يَعْدِلُ مِثْلَيْ مَا فَاتَ بِالضَّمَانِ وَهُوَ ثُلُثَا شَيْءٍ فَمِثْلَاهُ شَيْءٌ وَثُلُثٌ فَالْبَاقِي يَعْدِلُ شَيْئًا وَثُلُثًا فَإِذَا جَبَرْنَا وَقَابَلْنَا عَدَلَتْ تِسْعُونَ شَيْئَيْنِ فَيَكُونُ الشَّيْءُ الْمَأْخُوذُ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ
وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ يَأْخُذُ أَيِ الْمُسْتَحِقُّ مِنْ وَرَثَةِ الْكَفِيلِ أَيِ الضَّمِينِ نِصْفَ مَا ضَمِنْ وَيَكُونُ دَيْنًا لِوَرَثَتِهِ عَلَى الْأَصِيلِ وَيَبْقَى مِثْلُهُ لِلْمُسْتَحِقِّ فَيَتَضَارَبُونَ بِمَالِهِمْ فِي تَرِكَتِهِ بِسَهْمٍ وَسَهْمٍ فَتُجْعَلُ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَبَيْنَهُمْ أَيِ الْوَرَثَةِ وَالْمُسْتَحِقِّ إِرْثُ الْأَصِيلِ نِصْفَهْ
أَنْتَ وَفِي نُسْخَةٍ نِصْفًا وَيَكُونُ الْحَاصِلُ لِلْوَرَثَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَمَعَهُمْ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَذَلِكَ مِثْلَا مَا فَاتَ عَلَيْهِمْ وَيَقَعُ الْفَائِتُ تَبَرُّعًا لِمَا مَرَّ وَإِنْ أَخَذَ أَوَّلًا فِي الصُّورَتَيْنِ تَرِكَةَ الْأَصِيلِ فَلَا دَوْرَ وَقَدْ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ حَازَ كُلَّمَا الْأَصِيلُ خَلَّفَهْ وَفِي نُسْخَةٍ خَلَّفَا وَهُوَ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَفِي الثَّانِيَةِ ثَلَاثُونَ وَ
حَازَ مَعَ ذَلِكَ ثُلُثَ مَا خَلَّفَهُ مَنْ يَكْفُلُ أَيِ الْكَفِيلُ أَيْ فِيهِمَا أَيِ الصُّورَتَيْنِ مَعًا وَهُوَ ثَلَاثُونَ وَتَقَعُ تَبَرُّعًا لِمَا مَرَّ فَتَلَخَّصَ أَنَّ لِلْمُسْتَحِقِّ فِي الْأَخْذِ طَرِيقَيْنِ وَهَذِي أَيِ الثَّانِي مِنْهُمَا أَسْهَلُ مِنَ الْأَوَّلِ
لِأَنَّهُ لَا رُجُوعَ فِيهِ وَلَا دَوْرَ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ مَعَ أَنَّ الْمَأْخُوذَ بِهِمَا لَا يَخْتَلِفُ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ مَحَلَّ لُزُومِ الدَّوْرِ إِذَا ضَمِنَ الْمَرِيضُ بِالْإِذْنِ وَأَخَذَ الْمُسْتَحَقَّ أَوَّلًا مِنْ تَرِكَتِهِ وَمَاتَ الْأَصِيلُ وَلَهُ مَالٌ لَا يَفِي بِثُلُثَيِ الدَّيْنِ وَلَا يَخْفَى تَقْرِيرُ مَا خَرَجَ بِهَذِهِ الْقُيُودِ وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ أَيْ فِيهِمَا
قَوْلُهُ دَيْنَ تِسْعِينَ مِنْ إِضَافَةِ الْعَامِّ إِلَى الْخَاصِّ كَشَجَرِ أَرَاكٍ وَفِي الرَّوْضِ فَصْلُ ضَمَانِ الْمَرِيضِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إِلَّا عَنْ مُعْسِرٍ عِنْدَ مَوْتِ الضَّامِنِ أَوْ حَيْثُ لَا رُجُوعَ فَإِنَّهُ مِنَ الثُّلُثِ قَوْلُهُ مِنْ تَرِكَةِ إِلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ تَنْبِيهٌ قَدْ يُقَالُ
مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ لَهُ الْأَخْذَ مِنْ تَرِكَةِ الضَّامِنِ أَوَّلًا لِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ مُخَالِفٌ لِمَا يَأْتِي فِي الْوَصِيَّةِ مِنْ أَنَّ تَسَلُّطَ الْمُوصَى لَهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَسْلِيطِ الْوَرَثَةِ عَلَى مِثْلَيْ مَا تَسَلَّطَ هُوَ عَلَيْهِ فِيمَا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِعَيْنٍ حَاضِرَةٍ تَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ وَبَاقِي مَالِهِ غَائِبٌ