alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَمْ يُوجِبْهُ مِنَ الْوَاوِ بَلْ لِدَلِيلٍ آخَرَ وَهُوَ قَطْعُ النَّظِيرِ عَنِ النَّظِيرِ وَإِدْخَالُ الْمَمْسُوحِ بَيْنَ الْمَغْسُولَيْنِ وَالْعَرَبُ لَا
قُلْت وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْوَاوَ عِنْدَهُ لَا تُفِيدُ التَّرْتِيبَ لُغَةً وَتُفِيدُ فِي الِاسْتِعْمَالِ الشَّرْعِيِّ فَإِنَّهُ أَوْجَبَ التَّرْتِيبَ فِي الْوُضُوءِ لِظَاهِرِ الْآيَةِ
وَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَيْهَا بَلْ تَمَسَّكَ بِمَا صَحَّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّفَا يَقُولُ نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا وَعَلَى هَذَا فَإِذَا تَرَدَّدْنَا فِيهِ وَجَبَ حَمْلُهَا عَلَى الْمَحْمَلِ الشَّرْعِيِّ فَإِنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى اللُّغَوِيِّ وَبِهَذَا يَجْتَمِعُ كَلَامُهُ وَيَرْتَفِعُ الْخِلَافُ وَيَزُولُ الِاسْتِشْكَالُ
وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ فِي مُصَنَّفِهِ الْمُفْرَدِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَا نُقِلَ عَنِ ابْنِ دُرُسْتَوَيْهِ وَالزَّاهِدِ وَابْنِ جِنِّي وَابْنِ بَرْهَانٍ وَالرَّبَعِيِّ مِنَ اقْتِضَائِهَا التَّرْتِيبَ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ وَكُتُبُهُمْ تَنْطِقُ بِضِدِّ ذَلِكَ
نَعَمْ لَمَّا ذَكَرَ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الرَّبَعِيُّ فِي شَرْحِ كِتَابِ الْجَرْمِيِّ أَنَّ الْوَاوَ لِلْجَمْعِ قَالَ هَذَا مَذْهَبُ النَّحْوِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ إِلَّا الشَّافِعِيَّ
وَقَالَ ابْنُ مَالِكٍ فِي شَرْحِ الْكَافِيَةِ زَعَمَ بَعْضُ الْكُوفِيِّينَ أَنَّهَا لِلتَّرْتِيبِ وَعُلَمَاءُ الْكُوفَةِ بَرَاءٌ مِنْ ذَلِكَ وَنَقَلَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ النَّحْوِيُّ عَنْ قُطْرُبٍ وَالرَّبَعِيِّ وَاسْتَدَلَّ لَهُمَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ
وَبِقَوْلِهِ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ثُمَّ رُدَّ ذَلِكَ وَاسْتَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ لِلتَّرْتِيبِ بِقَوْلِهِ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ قَالَ وَالنُّذُرُ قَبْلَ
وَمِنْ حُجَجِ الْقَائِلِينَ بِالتَّرْتِيبِ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيدِ
بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَهَاهُ لِأَنَّ الْأَدَبَ أَنْ لَا يَجْمَعَ بَيْنَ اسْمِ اللَّهِ وَغَيْرِهِ فِي ضَمِيرٍ وَلِهَذَا قَالَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَمْ يَقُلْ وَصَدَقَا بَلْ فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّهَا لِلْجَمْعِ لَا لِلتَّرْتِيبِ وَذَلِكَ أَنَّ لَفْظَ هَذَا الضَّمِيرِ وَهُوَ هُمَا بِمَنْزِلَةِ التَّثْنِيَةِ فِي الْأَسْمَاءِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَّفِقَةِ فِي قَوْلِك
الزَّيْدَانِ وَالْعَمْرَانِ وَلَا يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ أَصْلَ التَّثْنِيَةِ الْعَطْفُ وَحُكْمُ ضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ حُكْمُ التَّثْنِيَةِ فِي أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهَا تَرْتِيبٌ فِي الْمَعْنَى وَلَا تَقْدِيمُ احْتِفَالٍ فِي اللَّفْظِ
وَأَمَّا وُجُوبُ التَّرْتِيبِ فِي قَوْله تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ حَيْثُ رَتَّبَ الْعَمَلَ عَلَى الْإِيمَانِ وَلَمْ يُعْتَبَرْ بِدُونِهِ فَلَمْ يُسْتَفَدْ ذَلِكَ مِنَ الْوَاوِ بَلْ
الثَّالِثُ أَنَّهَا لِلْجَمْعِ تُفِيدُ الْمَعِيَّةَ فَإِذَا اسْتُعْمِلَتْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ كَانَتْ مَجَازًا وَنُسِبَ لِبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ وَأَنْكَرَهُ عَلَيْهِمِ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِغَيْرِ كَوْنِ الْوَاوِ لِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِاقْتِرَانٍ
وَلَا تَرْتِيبٍ وَنَسَبَهُ بَعْضُهُمْ لِأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَأَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِمَا فِيمَا إِذَا عَقَدَ رَجُلٌ لِغَيْرِهِ نِكَاحَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّهُمَا قَالَا إِذَا بَلَغَهُ الْخَبَرُ فَإِنْ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا مَعًا بَطَلَ فِيهِمَا وَإِنْ أَجَازَ نِكَاحَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ نِكَاحَ الْأُخْرَى بَطَلَ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ وَإِنْ قَالَ أَجَزْت نِكَاحَ فُلَانَةَ وَفُلَانَةَ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا مَعًا
فَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ الْوَاوُ لِلْجَمْعِ تُفِيدُ الْمَعِيَّةَ كَمَا لَوْ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا مَعًا
وَمِنْ قَوْلِهِمَا فِيمَا إِذَا قَالَ إِنْ دَخَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ فَطَالِقٌ تَقَعُ الثَّلَاثُ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَاحِدَةٌ وَرُبَّمَا نُسِبَ هَذَا الْمَذْهَبُ لِلشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ وَلِمَالِكٍ حَيْثُ قَالَا فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا إِذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ تَقَعُ الثَّلَاثُ لِأَنَّ الْوَاوَ تُوجِبُ الْمُقَارَنَةَ
أَنَّهَا لِلتَّرْتِيبِ حَيْثُ يَسْتَحِيلُ الْجَمْعُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا حَكَاهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْفَرَّاءِ وَاحْتَجَّ بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي آيَةِ الْوُضُوءِ
وَيُشْبِهُ إِنْ صَحَّ هَذَا عَنِ الْفَرَّاءِ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ فِي الْمَعْنَى يُفِيدُ التَّرْتِيبَ إِذَا كَانَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لَا يَصْلُحُ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ وَلِأَنَّ اللَّفْظَ لَوْ أَفَادَ ذَلِكَ لَأَفَادَهُ وَإِنْ صَحَّ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ مُوجِبَهُ لَا يَتَغَيَّرُ كَمَا لَا يَتَغَيَّرُ مَا يَقْتَضِيهِ
ثُمَّ وَالْفَاءُ كَذَلِكَ فَإِنْ كَانَ فِي هَذَا التَّأْوِيلِ بُعْدٌ فَقَوْلُ الْجُمْهُورِ وَقَالَ الْمَرَاغِيُّ
كَآيَةِ الْوُضُوءِ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَفْعَالَ هِيَ أَجْزَاءُ فِعْلٍ وَاحِدٍ مَأْمُورٍ بِهِ وَهُوَ الْوُضُوءُ فَدَخَلَتِ الْوَاوُ بَيْنَ الْأَجْزَاءِ لِلرَّبْطِ فَأَفَادَتِ التَّرْتِيبَ وَإِنْ دَخَلَتْ بَيْنَ أَفْعَالٍ لَا ارْتِبَاطَ بَيْنَهَا نَحْوُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَا تُفِيدُهُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مُوسَى مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَرَجَّحَهُ بَعْضُ مُتَأَخِّرِيهِمْ
تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ وَالثَّالِثُ لَا تَقْتَضِي وَاحِدًا مِنْهَا وَإِنَّمَا تَقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ فِي الْمَعْنَى وَالْإِعْرَابِ فَقَطْ
وَحَكَاهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ عَنِ الْقَاضِي الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهُ قَالَ الْوَاوُ لَهَا ثَلَاثَةُ مَوَاضِعَ حَقِيقَةٌ مَجَازٌ وَمُخْتَلَفٌ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ
وَالْمُخْتَلَفُ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِي التَّرْتِيبِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ فَذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْلِ اللُّغَةِ وَالْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهَا تَكُونُ إِذَا اسْتُعْمِلَتْ فِي التَّرْتِيبِ مَجَازًا وَذَهَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهَا تَكُونُ حَقِيقَةً فِيهِ
فَإِذَا اسْتُعْمِلَتْ فِي مَوْضِعٍ يَحْتَمِلُ الْأَمْرَيْنِ حُمِلَتْ عَلَى التَّرْتِيبِ دُونَ الْجَمْعِ لِزِيَادَةِ الْفَائِدَةِ
أَمَّا الَّتِي بِمَعْنَى مَعَ فِي الْمَفْعُولِ مَعَهُ قَالَ الْهِنْدِيُّ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ تَقْتَضِي الْجَمْعَ بِصِفَةِ الْمَعِيَّةِ
بَيَانُهُ أَنَّهَا لَا تَخْلُو عَنِ الْجَمْعِ وَتَخْلُو عَنِ الْعَطْفِ كَوَاوِ الْمَفْعُولِ مَعَهُ وَوَاوِ الْقَسَمِ لِأَنَّهَا نَائِبَةٌ عَنِ الْبَاءِ وَهِيَ لِلْإِلْصَاقِ وَالشَّيْءُ إِذَا لَاصَقَ الشَّيْءَ بَعْدُ جَامَعَهُ
وَوَاوُ الْحَالِ لَا فِيهَا مِنْ مَعْنَى الْمُصَاحَبَةِ وَكَذَا قَوْلُهُمْ لَا تَأْكُلِ السَّمَكَ وَتَشْرَبِ اللَّبَنَ لِلْجَمْعِ دُونَ الْعَطْفِ
وَقَالَ ابْنُ عُصْفُورٍ فِي شَرْحِ الْإِيضَاحِ إِنَّ الْخِلَافَ فِي أَنَّ الْوَاوَ تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ مَحَلُّهُ مَا إِذَا كَانَ الْفِعْلُ صُدُورُهُ مِنْ وَاحِدٍ
قَامَ زَيْدٌ فَخَرَجَ أَوْ ثُمَّ خَرَجَ عَمْرٌو فَإِنَّهُ يُفْهَمُ مِنَ الْمُفْرَدِ وَهُوَ أَنَّ هَذَا يُشْعِرُ بِالتَّعْقِيبِ وَلَا مُهْلَةَ وَهَذَا يُشْعِرُ بِالتَّعْقِيبِ وَالْمُهْلَةِ
إِلَّا أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي الْمُفْرَدَاتِ أَنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِي إِعْرَابٍ بِعَامِلٍ وَهَذِهِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ
وَعَلَى الْمَعْنَى الْأَوَّلِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ أَظْهَرُ وَقَوْلُ مَالِكٍ مُمْكِنٌ إِنْ عُضِّدَ بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ
وَمِنْهَا الْفَاءُ وَهِيَ لِلتَّرْتِيبِ وَزِيَادَةٍ وَهِيَ التَّعْقِيبُ أَيْ أَنَّ الْمَعْطُوفَ بَعْدَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ بِحَسَبِ مَا يُمْكِنُ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِمْ إِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى التَّرْتِيبِ بِلَا مُهْلَةٍ أَيْ فِي عَقِبِهِ وَلِهَذَا قَالَ الْمُحَقِّقُونَ مِنْهُمْ
نَصَّ الْفَارِسِيُّ فِي الْإِيضَاحِ عَلَى أَنَّ ثُمَّ أَشَدُّ تَرَاخِيًا مِنَ الْفَاءِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْفَاءَ لَهَا تَرَاخٍ وَكَذَلِكَ ذَكَرَ غَيْرُهُ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَلَمْ يَدَّعِ أَنَّهَا لِلتَّعْقِيبِ إِلَّا الْمُتَأَخِّرُونَ
قُلْت وَهِيَ عِبَارَةُ أَبِي بَكْرِ بْنِ السَّرَّاجِ فِي أُصُولِهِ فَقَالَ وَثُمَّ مِثْلُ الْفَاءِ إِلَّا أَنَّهَا أَشَدُّ تَرَاخِيًا وَقَالَ ابْنُ الْخَشَّابِ
ظَاهِرُهُ أَنَّ فِي الْفَاءِ تَرَاخِيًا جَمًّا لِأَنَّ أَشَدَّ أَفْضَلُ لِلتَّفْضِيلِ وَلَا يَقَعُ التَّفْضِيلُ إِلَّا بَيْنَ مُشْتَرِكَيْنِ فِي مَعْنًى ثُمَّ يَزِيدُ الْمُفَضَّلُ عَلَى الْمُفَضَّلِ عَلَيْهِ فِي
ذَلِكَ الْمَعْنَى وَلَا تَرَاخِيَ تَدُلُّ عَلَيْهِ الْفَاءُ فِيمَا بَعْدَهَا عَمَّا قَبْلَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَبُو بَكْرٍ عَدَّ تَعْقِيبَ الْفَاءِ وَتَرْتِيبَهَا تَرَاخِيًا فَذَلِكَ تَسَاهُلٌ فِي الْعِبَارَةِ وَتَسَامُحٌ
ثُمَّ شَرَعَ فِي تَأْوِيلِ عِبَارَةِ أَبِي بَكْرٍ عَلَى أَنَّ أَفْعَلَ التَّفْضِيلِ قَدْ لَا يُرَادُ بِهِ ظَاهِرُهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَمِنَ الْبَيِّنِ أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي مُسْتَقَرِّ أَهْلِ النَّارِ
يَجْزِيَ وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ وَبِظَاهِرِهِ تَمَسَّكَ أَهْلُ الظَّاهِرِ فِي إِيجَابِ عِتْقِهِ وَأَنَّهُ لَا يُعْتَقُ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ فَإِنَّهُ لَوْ أَعْتَقَ بِنَفْسِ الشِّرَاءِ لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ فَيُعْتِقَهُ مَعْنًى
بِهَذَا الْإِطْعَامِ إِذْ لَوْ كَانَ الْإِشْبَاعُ بِغَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ مُتَّصِلًا بِهِ لَا يُقَالُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْإِعْتَاقُ حُكْمًا لِلشِّرَاءِ لِأَنَّ الشِّرَاءَ مَوْضُوعٌ لِإِثْبَاتِ الْمِلْكِ وَالْإِعْتَاقُ إِزَالَةٌ فَكَانَ مُنَافِيًا لَهُ وَالْمُنَافِي لِحُكْمِ الشَّيْءِ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ حُكْمًا لِذَلِكَ الشَّيْءِ لِأَنَّا نَقُولُ
إِنَّهُ بِنَفْسِهِ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ حُكْمًا لَهُ وَلَكِنَّهُ يَصْلُحُ بِوَاسِطَةِ الْمِلْكِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ بِالشِّرَاءِ يَصِيرُ مُتَمَلَّكًا وَالْمِلْكُ فِي الْوَقْتِ إِكْمَالٌ لِعِلَّةِ الْعِتْقِ فَيَصِيرُ الْعِتْقُ مُضَافًا إِلَى الشِّرَاءِ بِوَاسِطَةِ الْمِلْكِ وَإِذَا صَارَ مُضَافًا إِلَيْهِ يَصِيرُ بِهِ مُعْتَقًا وَحِينَئِذٍ لَا يَحْتَاجُ إِلَى إِعْتَاقٍ آخَرَ
وَقَالَ ابْنُ الْخَشَّابِ فِي الْعَوْنِيِّ الْمَعْنَى الْخَاصُّ بِالْفَاءِ التَّعْقِيبُ فَلَا تَكُونُ عَاطِفَةً إِلَّا مُعَقِّبَةً وَقَدْ تَكُونُ مُعَقِّبَةً غَيْرَ عَاطِفَةٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا
وَالْفَاءُ فِي هَذَا وَشَبَهِهِ عَاطِفَةٌ مُعَقِّبَةٌ وَنَظِيرُهُ فِي الْكَلَامِ جَاءَ زَيْدٌ فَعَمْرٌو وَأَمَّا الْمُعَقِّبَةُ غَيْرُ الْعَاطِفَةِ كَالْوَاقِعَةِ
فِي جَوَابِ الشَّرْطِ لِأَنَّ الْجَوَابَ يَعْقُبُ الشَّرْطَ وَلَا يُعْطَفُ عَلَيْهِ إِذْ لَوْ عُطِفَ عَلَيْهِ لَكَانَ شَرْطًا أَيْضًا لَا جَوَابًا انْتَهَى
وَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ هِيَ عِنْدَ النَّحْوِيِّينَ لِلتَّعْقِيبِ فِي الْعَطْفِ وَأَمَّا فِي الْجَوَابِ فَقَدْ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَنَّهَا لِلتَّعْقِيبِ أَيْضًا
لَكِنِ الْخِلَافُ فِي الْجَزَاءِ ثَابِتٌ وَجَعَلُوا مِنْ فَوَائِدِهِ الْخِلَافَ فِي وُجُوبِ اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ فَإِنْ جَعَلْنَاهُ لِلتَّعْقِيبِ كَانَ دَلِيلًا عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ وَإِلَّا فَلَا
وَاشْتَدَّ نَكِيرُ الْقَاضِي فِي كَوْنِ الْفَاءِ تَقْتَضِي التَّعْقِيبَ فِي مِثْلِ هَذَا وَرَأَى أَنَّهَا تَقْتَضِيهِ فِي الْعَطْفِ فَقَطْ وَلَيْسَ هَذَا مِنْهُ
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَسَيَأْتِي لَهُ مَزِيدٌ فِي بَابِ الْقِيَاسِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
الْبَاءُ وَهِيَ لِلْإِلْصَاقِ الْحَقِيقِيِّ وَالْمَجَازِيِّ أَيْ إِلْصَاقِ الْفِعْلِ بِالْمَفْعُولِ وَهُوَ تَعْلِيقُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ وَاتِّصَالُهُ بِهِ وَقَالَ عَبْدُ الْقَاهِرِ قَوْلُهُمْ الْبَاءُ لِلْإِلْصَاقِ إِنْ حُمِلَ عَلَى ظَاهِرِهِ أَدَّى إِلَى الِاسْتِحَالَةِ لِأَنَّهَا تَجِيءُ بِمَعْنَى الْإِلْصَاقِ نَفْسِهِ كَقَوْلِنَا أَلْصَقْت بِهِ
وَاخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ الْإِلْصَاقِ فَقِيلَ تُفِيدُ التَّعْمِيمَ فِيهِ فَعَلَى هَذَا لَا إِجْمَالَ فِي قَوْله تَعَالَى وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ بَلْ تُفِيدُ تَعْمِيمَ مَسْحِ جَمِيعِ الرَّأْسِ وَقِيلَ إِنَّمَا تُفِيدُ إِلْصَاقَ الْفِعْلِ بِبَعْضِ الْمَفْعُولِ وَعَلَى هَذَا فَهِيَ مُجْمَلَةٌ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ أَنَّ مَسْحَ أَيِّ بَعْضٍ مِنَ الرَّأْسِ وَاجِبٌ
تَقْتَضِي الْإِلْصَاقَ بِالْفِعْلِ مُطْلَقًا وَلَا تَقْتَضِي بِظَاهِرِهِ تَعْمِيمًا وَلَا تَبْعِيضًا وَصَحَّحَهُ صَاحِبُ الْمَصَادِرِ ثُمَّ قَالَ وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ إِنْ دَخَلَتْ عَلَى فِعْلٍ
مُتَعَدٍّ بِنَفْسِهِ أَفَادَتِ التَّبْعِيضَ لِأَنَّ الْإِلْصَاقَ الَّذِي هُوَ التَّعَدِّي مَفْهُومٌ مِنْ دُونِهَا فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ لِدُخُولِهَا فَائِدَةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّيًا بِنَفْسِهِ فَإِنَّ فَائِدَتَهُ الْإِلْصَاقُ وَالتَّعْدِيَةُ
اخْتِيَارُ صَاحِبِ الْمَحْصُولِ وَالْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِمَا أَعْنِي أَنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ عَلَى فِعْلٍ مُتَعَدٍّ بِنَفْسِهِ اقْتَضَتِ التَّبْعِيضَ وَنَسَبَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ إِلَى الشَّافِعِيِّ أَخْذًا مِنْ آيَةِ الْوُضُوءِ وَهُوَ وَهَمٌ عَلَيْهِ فَإِنَّ مَدْرَكًا آخَرَ كَمَا سَبَقَ فِي الْوَاوِ
وَقِيلَ إِنْ دَخَلَتِ الْبَاءُ عَلَى آلَةِ الْمَسْحِ نَحْوُ مَسَحْت بِالْحَائِطِ وَبِالْمِنْدِيلِ فَهِيَ لِلْكُلِّ وَإِنْ دَخَلَتْ عَلَى الْمَحَلِّ نَحْوُ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ لَا يَتَنَاوَلُ الْكُلَّ
وَوَجْهُهُ أَنَّ الْآلَةَ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ بَلْ هِيَ وَاسِطَةٌ بَيْنَ الْفَاعِلِ وَالْمُنْفَعِلِ فِي وُصُولِ أَثَرِهِ إِلَيْهِ وَالْمَحَلُّ هُوَ الْمَقْصُودُ فِي الْفِعْلِ الْمُتَعَدِّي فَلَا يَجِبُ اسْتِيعَابُ الْآلَةِ بَلْ يَكْفِي فِيهَا مَا يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ
وَوَجْهُهُ عِنْدِي أَنَّ الْبَاءَ الدَّالَّةَ عَلَى الْآلَةِ لَا يَلْزَمُ فِيهَا أَنْ يُلَابِسَ الْفِعْلُ جَمِيعَهَا وَلَا يَكُونَ الْعَمَلُ بِهَا كُلِّهَا بَلْ بِبَعْضِهَا
وَالْحَقُّ أَنَّ التَّبْعِيضَ الْأَوَّلَ بِالْقَرِينَةِ لَا بِالْوَضْعِ وَلَيْسَتِ الْحُجَّةُ بَلْ هِيَ لَيْسَتْ نَصًّا فِي الِاسْتِيعَابِ فَهِيَ مُجْمَلَةٌ فَيُكْتَفَى فِيهِ بِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ وَلَوْ شَعْرَةً
وَمِمَّا يَقْطَعُ النِّزَاعَ فِي كَوْنِهَا لَيْسَتْ لِلتَّبْعِيضِ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ لِامْتِنَاعِ دُخُولِهَا عَلَى بَعْضٍ لِلتَّكْرَارِ وَالتَّأْكِيدِ فِيمَا دَخَلَتْهُ بِكُلٍّ لِلتَّنَاقُضِ فَكَانَ يَمْتَنِعُ أَنْ يُقَالَ مَسَحْت بِبَعْضِ رَأْسِي لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ بَعْضِ بَعْضِ رَأْسِي وَلَا أَنْ تَقُولَ
إِنْ أَرَدْتُمْ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْأَصْلِ فِي الْإِجْزَاءِ فَتُحْكَمُ وَلَا يُفِيدُكُمْ فِي الْفَرْقِ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنَّ صُورَةَ الْبَدَلِ لِصُورَةِ أَصْلِهِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ فَإِنَّ التَّيَمُّمَ بَدَلٌ عَنِ الْوُضُوءِ وَهُوَ فِي عُضْوَيْنِ وَالْوُضُوءُ فِي أَرْبَعَةٍ وَبِأَنَّ مَسْحَ الْخُفِّ بَدَلٌ عَنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَلَا يَجِبُ فِي ذَلِكَ الِاسْتِيعَابُ
هُوَ الْحَاصِلُ لَكَ الْمُعَوِّضُ وَالدِّرْهَمُ هُوَ الْخَارِجُ عَنْك الْمُعَوَّضُ بِهِ وَهَذَا عَكْسُ مَا فَهِمَهُ النَّاسُ وَعَلَى مَا ذَكَرْنَا جَاءَ كَلَامُ الْعَرَبِ
قَالَ الشَّاعِرُ تَضْحَكُ مِنِّي أُخْتُ ذِي النَّحْيَيْنِ أَبْدَلَهُ اللَّهُ بِلَوْنِ لَوْنَيْنِ سَوَادِ وَجْهٍ وَبَيَاضِ عَيْنَيْنِ أَلَا تَرَى كَيْفَ أَدْخَلَ الْبَاءَ عَلَى الْمُعَوَّضِ مِنْهُ وَهُوَ قَوْلُهُ بِلَوْنِ وَنَصَبَ لَوْنَيْنِ وَهُوَ الْمُعَوِّضُ وَقَالَ
تَعَالَى وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ وَ بَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ أَيْ يَسْتَبْدِلْ بِكُمْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَقَالَ تَعَالَى عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا فَحَذَفَ بِهَا أَيْ بِالْجَنَّةِ الَّتِي طِيفَ بِهَا
إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْجَنَّةَ عِوَضٌ لَا مُعَوَّضٌ
وَعَلَى هَذَا يَتَخَرَّجُ كَلَامُ الْمُصَنَّفِينَ حَيْثُ أَدْخَلُوا الْبَاءَ عَلَى الْمَأْخُوذِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْآيَةِ فِعْلُ الْإِبْدَالِ لَكِنِ الْأَكْثَرُ هُوَ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي فَصَحِيحٌ عَرَبِيٌّ
الدَّعْوَةُ مَعَ فِعْلِ الْإِبْدَالِ وَفِي جَرَيَانِ ذَلِكَ فِي كُلِّ مَا دَلَّ عَلَى مُعَاوَضَةٍ نَظَرٌ فَإِنَّهُ لَمْ يَطَّرِدْ فِيهِ فَقَدْ جَاءَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَقَدْ دَخَلَتْ عَلَى الْمَتْرُوكِ وَجَاءَ عَكْسُهُ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى فَلْيُقَاتِلْ فِي
هُمَا مُخْتَصَّانِ بِهِمَا وَلَمْ يُوجَدْ فِيهِمَا حَقِيقَةُ الْمِلْكِ وَجَعَلَهَا الْجُرْجَانِيُّ حَقِيقَةً فِي الْمِلْكِ وَمَتَى اسْتُعْلِمَتْ فِي غَيْرِهِ فَبِقَرِينَةٍ
وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الِاخْتِصَاصَ مَعْنًى عَامٌّ لِجَمِيعِ مَوَارِدِ اسْتِعْمَالِهَا وَبِأَيِّ مَعْنًى اسْتُعْمِلَتْ لَا تَخْلُو مِنْهُ
قَالَ ابْنُ يَعِيشَ إِنَّمَا قُلْنَا أَصْلُهَا الِاخْتِصَاصُ لِعُمُومِهِ وَلِأَنَّ كُلَّ مَالِكٍ مُخْتَصٌّ بِمِلْكِهِ وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْ فِي الْمُفَصَّلِ غَيْرَهُ
وَقَالَ ابْنُ الْخَشَّابِ قَالَ الْحُذَّاقُ اللَّامُ تُفِيدُ الِاخْتِصَاصَ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ الْمِلْكُ وَلِذَلِكَ يَقُولُ الْعَبْدُ سَيِّدٌ لِي قَبْلَ الْعِتْقِ وَمَوْلًى لِي بَعْدَهُ كَمَا قَالَ السَّيِّدُ عَبِيدٌ لِي التَّنْزِيلُ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ وَفِيهِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ
قَالَ فَمَا لَا يَصْلُحُ لَهُ التَّمَلُّكُ قِيلَ اللَّامُ مَعَهُ لَامُ الِاسْتِحْقَاقِ وَمَا صَحَّ أَنْ يَقَعَ فِيهِ التَّمَلُّكُ وَأُضِيفَ إِلَيْهِ مَا لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ لَهُ قِيلَ اللَّامُ مَعَهُ لَامُ الِاسْتِحْقَاقِ وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَاللَّامُ فِيهِ عِنْدَهُمْ لَامُ الْمِلْكِ
وَفَرَّقَ الْقَرَافِيُّ بَيْنَ الْمِلْكِ وَالِاسْتِحْقَاقِ وَالِاخْتِصَاصِ فَقَالَ الْمَالُ إِنْ أُضِيفَ إِلَى مَنْ يَعْقِلُ كَانَتْ لِلْمِلْكِ
وَإِلَّا فَإِنْ شَهِدَتِ الْعَادَةُ لَهُ بِهِ فَلِلِاسْتِحْقَاقِ كَالسَّرْجِ لِلدَّابَّةِ وَإِنْ لَمْ تَشْهَدْ بِهِ بَلْ كَانَتْ مِنْ شَهَادَةِ الْعَادَةِ وَغَيْرِهَا فَهُوَ لِلِاخْتِصَاصِ
فَالْمِلْكُ أَخَصُّ مِنَ الِاسْتِحْقَاقِ وَالِاسْتِحْقَاقُ أَخَصُّ مِنَ الِاخْتِصَاصِ وَمَا قَالَهُ ابْنُ الْخَشَّابِ فِي الْفَرْقِ أَحْسَنُ
وَجَعَلَ بَعْضُهُمُ اللَّامَ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ لِلِاخْتِصَاصِ إِذْ لَوْ كَانَتْ لِلْمِلْكِ لَتَنَافَى مَعَ قَوْلِهِ
وَحَكَى الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْإِفْرَادِ عَنِ الْأَصْحَابِ أَنَّ اللَّامَ تَقْتَضِي الِاخْتِصَاصَ بِالْمِلْكِ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ تَجَرَّدَتْ وَأَمْكَنَ الْحَمْلُ عَلَى الْمِلْكِ حُمِلَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَظْهَرُ وُجُوهِ الِاخْتِصَاصِ وَإِنْ وَصَلَ بِهَا وَذَكَرَ وَجْهًا آخَرَ مِنَ الِاخْتِصَاصِ أَوْ لَمْ يُمْكِنِ الْحَمْلُ عَلَى الْمِلْكِ كَقَوْلِنَا الْحَبْلُ لِلْفَرَسِ حُمِلَ عَلَيْهِ
أَنَّ لَامَ التَّعْلِيلِ تَدْخُلُ عَلَى مَا هُوَ غَرَضٌ لِفَاعِلِ الْفِعْلِ وَيَكُونُ مُرَتَّبًا عَلَى الْفِعْلِ
قَالَ ابْنُ فُورَكٍ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ كُلُّ لَامٍ نَسَبَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَفْسِهِ فَهِيَ لَامُ الصَّيْرُورَةِ لِاسْتِحَالَةِ الْغَرَضِ مَكَانَ الْمُخْبِرِ فِي لَامِ الصَّيْرُورَةِ
وَمِنَ الثَّانِي أَنْ الْمَفْتُوحَةُ السَّاكِنَةُ تَدْخُلُ عَلَى الْمُضَارِعِ لِتَخَلُّصِهِ لِلِاسْتِقْبَالِ وَتَلِي الْمَاضِيَ فَلَا تُغَيِّرُهُ عَنْ مَعْنَاهُ نَحْوُ سَرَّنِي أَنْ ذَهَبَ زَيْدٌ
وَاخْتُلِفَ هَلْ هِيَ الدَّاخِلَةُ عَلَى الْمُضَارِعِ لِأَنَّهَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ مُؤَوَّلَةٌ بِالْمَصْدَرِ وَالصَّرِيحُ أَنَّهَا غَيْرُهَا وَإِلَّا لَزِمَ انْصِرَافُ الْمَاضِي مَعَهَا إِلَى الِاسْتِقْبَالِ
إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَقَوْلُهُ أَنْ نَقُولَ حَالٌّ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْتَقْبَلًا لَزِمَ أَنْ يَكُونَ كَلَامُهُ مَخْلُوقًا تَعَالَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ ذَلِكَ
وَقَالَ فِي كِتَابِ التَّسْدِيدِ إِنَّ الْقَوْلَ بِتَخْلِيصِهَا لِلِاسْتِقْبَالِ قَوْلٌ ضَعَّفَهُ النُّحَاةُ وَهَذَا عَجِيبٌ
أَنْ مَفْتُوحَةٌ عَلَى أَوْجُهٍ أَحَدُهَا أَنْ تَكُونَ أَنْ وَمَا تَعْمَلُ فِيهِ مِنَ الْفِعْلِ بِمَنْزِلَةِ مَصَادِرِهَا فَكَمَا أَنَّ الْمَصْدَرَ لَا يَخُصُّ زَمَانًا بِعَيْنِهِ فَكَذَلِكَ مَا كَانَ بِمَنْزِلَتِهِ وَتَضَمَّنَ مَعْنَاهُ
قَالَ ابْنُ خَرُوفٍ وَكَلَامُ سِيبَوَيْهِ فِي هَذَا قَوْلُهُ أَنِ الْمَفْتُوحَةُ تَكُونُ عَلَى وُجُوهٍ أَحَدُهَا
أَنْ تَكُونَ أَنْ وَمَا تَعْمَلُ فِيهِ مِنَ الْفِعْلِ بِمَنْزِلَةِ مَصَادِرِهَا وَبَاقِي الْكَلَامِ لِأَبِي الْمَعَالِي وَلَيْسَ فِي كَلَامِ سِيبَوَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنَّ أَنْ مَعَ الْفِعْلِ بِتَأْوِيلِ مَصْدَرٍ وَلَا
وَغَرَضُ سِيبَوَيْهِ أَنَّ أَنْ مَعَ الْفِعْلِ بِتَأْوِيلِ اسْمٍ يَجْرِي بِوُجُوهِ الْإِعْرَابِ كَقَوْلِك
وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فَجَعَلَ مَا يُفْهَمُ مِنْهُ كَلَامًا فَيَكُونُ الْقَوْلُ هُنَا مُتَجَوَّزًا فِيهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا عَلَّقَ إِرَادَتَهُ عَلَى الشَّيْءِ أَنْ يُعَلِّقَهَا عَلَيْهِ فَيَكُونُ فَجَعَلَ تَعْلِيقَ الْإِرَادَةِ عَلَى الشَّيْءِ قَوْلًا لِأَنَّهَا يَكُونُ عَنْهَا الشَّيْءُ كَمَا يَكُونُ عَنِ الْأَمْرِ فَلَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ إِثْبَاتُ خَلْقِ الْقُرْآنِ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّعْلِيقَ حَادِثٌ
إِنَّهَا لِلْحَالِ وَهِيَ حَالٌ مُقَدَّرَةٌ كَمَا فِي مَرَرْت بِرَجُلٍ مَعَهُ صَقْرٌ صَائِدٌ بِهِ غَدًا فَإِنَّ مَعْنَاهُ مُقَدَّرٌ إِلَّا أَنَّ الصَّيْدَ بِهِ غَدًا وَذَلِكَ لَا يُنَافِي قَوْلَ النُّحَاةِ أَنَّهَا تُخَلِّصُهُ لِلِاسْتِقْبَالِ
وَاحْتَجُّوا عَلَى أَنَّهَا تَكُونُ لِلْمَاضِي بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا قَالُوا
فَوُقُوعُ الْمَاضِي قَبْلَهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا تَكُونُ لِغَيْرِ الِاسْتِقْبَالِ وَلَيْسَ كَمَا زَعَمُوا لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَبِدَلِيلِ أَنَّهُمْ لَمْ يُقْتَلُوا عَلَى مَا سَلَفَ مِنْهُمْ مِنَ الْإِيمَانِ وَبِذَلِكَ وَرَدَ خَبَرُهُمْ فِي حَدِيثِ الْفَتَى وَالرَّاهِبِ وَالْمَلِكِ فَذُكِرَا بِفِعْلٍ قَبْلَهَا بِلَفْظِ
الْمَاضِي وَالثَّانِي بِلَفْظِ الْمُسْتَقْبَلِ لِيَعُمَّ الْأَزْمِنَةَ الثَّلَاثَةَ عَلَى حَدِّ قَوْلِهِ وَنَدْمَانَ يَزِيدُ الْكَأْسَ طِيبًا سَقَيْت إِذَا تَغَوَّرَتِ النُّجُومُ وَتَجِيءُ أَنْ لِلتَّعْلِيلِ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ
إِسْلَامُهُمْ وَلَكِنْ قَبْلَهَا لَامُ الْعِلَّةِ مَقْدِرَةٌ وَبِذَلِكَ يَبْطُلُ انْتِصَارُ السُّرُوجِيِّ فِي الْغَايَةِ لِمُحَمَّدٍ فَإِنَّ التَّعْلِيلَ مَلْحُوظٌ وَإِنْ لَمْ يَجْعَلْهَا لِلتَّعْلِيلِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي الْإِيقَاعَ فِي الْحَالِ
تَنْبِيهٌ مُهِمٌّ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ وَالْفِعْلِ وَالْمَصْدَرِ وَذَلِكَ مِنْ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا دَلَالَةُ الْفِعْلِ عَلَى الْمُضِيِّ أَوِ الِاسْتِقْبَالِ بِخِلَافِ الْمَصْدَرِ
الثَّانِي دَلَالَةُ أَنْ وَالْفِعْلِ عَلَى إِمْكَانِ الْفِعْلِ دُونَ وُجُوبِهِ وَاسْتِحَالَتِهِ بِخِلَافِ الْمَصْدَرِ
إِنْ وَطِئْتُك فَعَبْدِي حُرٌّ عَنْ ظِهَارِي وَلَمْ يَكُنْ ظِهَارٌ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِهِ ظِهَارٌ لِإِقْرَارِهِ
وَقَدْ تَجِيءُ فِي مَوَاضِعَ لَا يُلَاحَظُ فِيهَا الزَّمَانُ وَتَفْتَرِقَانِ فِي الْأَحْكَامِ فِي أُمُورٍ مِنْهَا
إِنِ احْمَرَّ الْبُسْرُ فَأْتِنِي فَإِنَّ احْمِرَارَهُ لَا بُدَّ مِنْهُ وَوَقْتُهُ مَعْلُومٌ بِالتَّقْرِيبِ
وَالْمُتَلَخِّصُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ إِنْ وَإِذَا يَشْتَرِكَانِ فِي عَدَمِ الدُّخُولِ عَلَى الْمُسْتَحِيلِ إِلَّا لِنُكْتَةٍ نَحْوُ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ وَتَنْفَرِدُ إِنْ بِالْمَشْكُوكِ فِيهِ وَالْمَوْهُومِ وَتَنْفَرِدُ إِذَا بِالْمَجْزُومِ بِهِ وَهَلْ تَدْخُلُ عَلَى الْمَظْنُونِ خِلَافٌ
وَتَجِيءُ لِلنَّفْيِ إِنْ تَلَاهَا إِلَّا نَحْوُ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَوْ لَمَّا نَحْوُ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ أَوْ غَيْرُهُمَا نَحْوُ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنِ ادَّعَى مُلَازَمَتَهُ لِ إِلَّا وَلَمَّا
أَوْ لِأَحَدِ الشَّيْئَيْنِ أَوِ الْأَشْيَاءِ شَاكًّا كَانَ أَوْ إِبْهَامًا تَخْيِيرًا كَانَ أَوْ إِبَاحَةً فَإِنْ كَانَا مُفْرَدَيْنِ أَفَادَا ثُبُوتَ الْحُكْمِ لِأَحَدِهِمَا
وَإِنْ كَانَا جُمْلَتَيْنِ أَفَادَ حُصُولَ مَضْمُونِ أَحَدِهِمَا وَلِذَلِكَ يُفْرَدُ ضَمِيرُهُمَا نَحْوُ زَيْدٍ أَوْ عَمْرٍو قَامَ وَلَا تَقُلْ قَامَا
وَحَقِيقَتُهَا أَنَّهَا تُفْرِدُ شَيْئًا مِنْ شَيْءٍ وَوُجُوهُ الْإِفْرَادِ تَخْتَلِفُ فَتَتَقَارَبُ تَارَةً وَتَتَبَاعَدُ أُخْرَى حَتَّى تُوهِمَ أَنَّهَا قَدْ تَضَادَّتْ وَهِيَ فِي ذَلِكَ تَرْجِعُ إِلَى الْأَصْلِ الَّذِي وُضِعَتْ لَهُ
وَقَدْ وُضِعَتْ لِلْخَبَرِ وَالطَّلَبِ فَأَمَّا فِي الْخَبَرِ فَمَعْنَاهَا الْأَصْلِيُّ قِيَامُ الشَّكِّ فَقَوْلُك زَيْدٌ أَوْ عَمْرٌو قَامَ أَصْلُهُ أَنَّ أَحَدَهُمَا قَامَ
وَإِنَّمَا الْقَصْدُ مِنْهُ الْبَيَانُ قُلْت إِنَّمَا خُوطِبُوا عَلَى قَدْرِ مَا يَجْرِي فِي كَلَامِهِمْ وَلَعَلَّ الْإِبْهَامَ عَلَى السَّامِعِ لِعَجْزِهِ عَنْ بُلُوغِ حَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ الْقَصْدُ مِنَ الْإِبْهَامِ فِي الْخَبَرِ تَهْوِيلُ الْأَمْرِ عَلَى الْمُخَاطَبِ مِنْ إِطْلَاقِهِ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَحَمْلُهَا عَلَى ذَلِكَ
وَبِالْجُمْلَةِ الْإِخْبَارُ بِالْمُبْهَمِ لَا يَخْلُو عَنْ غَرَضٍ إِلَّا أَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْهُ الشَّكُّ فَمِنْ هُنَا ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ أَوْ لِلشَّكِّ
وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُرِيدُوا إِلَّا تَبَادُرَ الذِّهْنِ إِلَيْهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَنَّ وَضْعَ الْكَلَامِ لِلْإِبْهَامِ عَلَى تَقْدِيرِ تَمَامِهِ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَوْ لَمْ تُوضَعْ لِلتَّشْكِيكِ
وَإِلَّا فَالشَّكُّ أَيْضًا مَبْنِيٌّ يُقْصَدُ إِبْهَامُهُ بِأَنْ يَقْصِدَ الْمُتَكَلِّمُ إِخْبَارَ الْمُخَاطَبِ بِأَنَّهُ شَاكٌّ فِي تَعْيِينِ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ بِخِلَافِ الْإِنْشَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الشَّكَّ وَلَا التَّشْكِيكَ لِأَنَّهُ إِثْبَاتُ الْكَلَامِ ابْتِدَاءً
وَقَدْ يَحْسُنُ دُخُولُ أَوْ بَيْنَ أَشْيَاءَ يَتَنَاوَلُهَا الْفِعْلُ فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ فَيُرَادُ بِالْخَبَرِ إِفْرَادُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا فِي وَقْتِهِ كَقَوْلِك إِذَا قِيلَ لَكَ