alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَمِنَ الْغُرُورِ الْقَوْلِيِّ صَيْرَفِيٌّ نَقَدَ دَرَاهِمَ بِغَيْرِ أَجْرٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَوْ أَخْبَرَ بِخِلَافِ مَا يَعْلَمُ وَمِنْ ذَلِكَ لَوْ أَعَارَ شَخْصٌ الْآخَرَ إِنَاءً مَخْرُوقًا وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ وَقَالَ إِنَّهُ صَحِيحٌ فَتَلِفَ مَا وُضِعَ فِيهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْغَارِّ عَلَى الْمَشْهُورِ
كَصَيْرَفِيٍّ نَقَدَ بِأُجْرَةٍ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ جَيِّدٌ مَعَ عِلْمِهِ بِرَدَاءَتِهِ وَكَمَنْ أَخَذَ أُجْرَةً عَلَى الْإِنَاءِ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ سَالِمٌ مَعَ عِلْمِهِ بِخَرْقِهِ قَالَهُ الْأُجْهُورِيُّ كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ حَاشِيَةِ الْأَصْلِ
أَيْ عِنْدَ إِرَادَتِهِ بَيْعَهُ فَيَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الرَّدُّ إِنْ فَعَلَهُ الْبَائِعُ أَوْ أَمَرَ بِفِعْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ الْبَائِعَ فَعَلَهُ وَلَا أَمَرَ الْعَبْدَ بِفِعْلِهِ فَلَا رَدَّ لِلْمُشْتَرِي لِاحْتِمَالِ فِعْلِ الْعَبْدِ ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ لِكَرَاهَةِ بَقَائِهِ
أَيْ تَرْكِ حَلْبِهِ لِيَعْظُمَ ضَرْعُهُ فَيُظَنَّ بِهِ كَثْرَةُ اللَّبَنِ وَلَوْ آدَمِيًّا كَأَمَةٍ لِرَضَاعٍ
قَالَ الْمَازِرِيُّ وَلَوْ كَانَتِ التَّصْرِيَةُ فِي غَيْرِ الْأَنْعَامِ كَالْحُمُرِ وَالْآدَمِيَّاتِ فَلِلْمُبْتَاعِ مَقَالٌ فَإِنَّ زِيَادَةَ لَبَنِهَا يَزِيدُ فِي ثَمَنِهَا لِتَغْذِيَةِ وَلَدِهَا
وَيُرَدُّ الْحَيَوَانُ إِنْ حَلَبَهُ الْمُشْتَرِي بِصَاعٍ أَيْ مَعَ صَاعٍ مِنْ غَالِبِ الْقُوتِ لِأَهْلِ الْبَلَدِ وَرَدُّ الصَّاعِ خَاصٌّ بِالْأَنْعَامِ
وَغَيْرُ الْأَنْعَامِ تُرَدُّ بِلَا صَاعٍ كَالْأَنْعَامِ إِذَا لَمْ يَحْلِبْهَا كَمَا يَأْتِي وَحَرُمَ رَدُّ اللَّبَنِ الَّذِي حَلَبَهُ مِنْهَا بَدَلًا عَنِ الصَّاعِ وَلَوْ تَرَاضَيَا عَلَى ذَلِكَ كَغَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ اللَّبَنِ مِنْ طَعَامٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِمَا بَدَلًا عَنْهُ أَيْ عَنِ الصَّاعِ
رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ الْكَافِ أَيْضًا وَذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ لِأَنَّهُ بِرَدِّ الْمُصَرَّاةِ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الشَّارِعُ رَدَّ الصَّاعِ عِوَضًا عَنِ اللَّبَنِ فَلَا يَجُوزُ رَدُّ اللَّبَنِ وَلَا غَيْرِهِ عِوَضًا عَنِ الصَّاعِ
أَيِ الْمُصَرَّاةَ بِغَيْرِ أَيْ بِعَيْبٍ غَيْرِ عَيْبِ التَّصْرِيَةِ أَوْ بِهِ قَبْلَ حَلْبِهَا فَلَا يَرُدُّ صَاعًا بَلْ يَرُدُّهَا مُجَرَّدَةً عَنْهُ
قَوْلُهُ مِنْ غَالِبِ الْقُوتِ أَيْ وَلَا يَتَعَيَّنُ كَوْنُهُ مِنْ تَمْرٍ عَلَى الْمَذْهَبِ وَقِيلَ يَتَعَيَّنُ لِوُقُوعِهِ فِي الْحَدِيثِ حَيْثُ قَالَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَحَمَلَهُ الْمَشْهُورُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ غَالِبَ قُوتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
أَمَّا إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ غَالِبٌ بَلْ كَانَ هُنَاكَ صِنْفَانِ مُسْتَوِيَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مُسْتَوِيَةٌ فَإِنَّهُ يُخَيَّرُ فِي الْإِخْرَاجِ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ مِنَ الْأَعْلَى أَوِ الْأَدْنَى أَوِ الْأَوْسَطِ قَالَهُ الْبِسَاطِيُّ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَقَالَ الشَّيْخُ عَلِيٌّ السَّنْهُورِيُّ يَتَعَيَّنُ الْإِخْرَاجُ مِنَ الْأَوْسَطِ
وَهَذَا إِذَا رَدَّ اللَّبَنَ بِدُونِ الصَّاعِ وَأَمَّا لَوْ رَدَّ اللَّبَنَ مَعَ الصَّاعِ فَلَا حُرْمَةَ وَاعْلَمْ أَنَّ رَدَّ الْمُشْتَرِي لِلصَّاعِ أَمْرٌ تَعَبُّدِيٌّ أَمَرَنَا بِهِ الشَّارِعُ وَلَمْ نَعْقِلْ لَهُ مَعْنًى وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ وَالضَّمَانُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَمُقْتَضَاهُ أَنْ يَفُوزَ بِاللَّبَنِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ
هَذَا وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَذْهَبِ كَأَشْهَبَ إِنَّهُ لَا يُؤْخَذُ بِحَدِيثِ الْمُصَرَّاةِ لِنَسْخِهِ بِحَدِيثِ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ لِأَنَّهُ أَثْبَتُ مِنْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ كَابْنِ يُونُسَ لَا نَسْخَ لِأَنَّ حَدِيثَ الْمُصَرَّاةِ أَصَحُّ وَإِنَّمَا حَدِيثُ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ عَامٌّ وَالْخَاصُّ يُقْضَى بِهِ عَلَى الْعَامِّ هَذَا مُلَخَّصُ مَا فِي بْن
مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ مَا إِذَا رَدَّهَا بِخِيَارِ التَّرَوِّي بَعْدَ أَنْ حَلَبَهَا الْمَرَّتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَلَا يَرُدُّ لِلَبَنٍ صَاعًا لِمَا فِيهِ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ
نَسِيئَةٌ بَلْ إِمَّا أَنْ يَرُدَّ اللَّبَنَ بِعَيْنِهِ أَوْ مِثْلِهِ إِنْ عَلِمَ قَدْرَهُ أَوْ قِيمَتَهُ إِنْ جَهِلَ قَدْرَهُ لِأَنَّ الْمِلْكَ لِلْبَائِعِ وَالْغَلَّةَ لَهُ
فَلَوْ حَلَبَهَا فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَهُوَ رِضًا بِهَا وَلَا رَدَّ لَهُ وَلَا حُجَّةَ عَلَيْهِ فِي الْحَلَبَةِ الثَّانِيَةِ إِذْ بِهَا يَخْتَبِرُ أَمْرَهَا كَذَا لِمَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ
فَذَهَبَ الْمَازِرِيُّ وَاللَّخْمِيُّ إِلَى أَنَّ بَيْنَهُمَا خِلَافًا بِحَمْلِ مَا فِي الْمَوَّازِيَّةِ عَلَى إِطْلَاقِهِ وَذَهَبَ ابْنُ يُونُسَ إِلَى الْوِفَاقِ بِحَمْلِ الْمُدَوَّنَةِ عَلَى مَا إِذَا حَصَلَ الِاخْتِبَارُ بِالثَّانِيَةِ وَالْمَوَّازِيَّةِ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَحْصُلِ الِاخْتِبَارُ بِالثَّانِيَةِ وَاسْتَحْسَنَ الشَّارِحُ مَا قَالَهُ ابْنُ يُونُسَ فَمَشَى عَلَيْهِ
وَ عَلَيْهِ تَفْصِيلُهُ أَيِ الْعَيْبُ أَوْ إِرَاءَتُهُ لَهُ أَيْ لِلْمُشْتَرِي إِنْ كَانَ يُرَى كَالْعَوَرِ وَالْكَيِّ
وَلَا يُجْمِلُهُ أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ إِجْمَالُ الْعَيْبِ أَيْ يَجْمُلُ فِي الْجِنْسِ الصَّادِقِ عَلَى أَفْرَادٍ وَلَمْ يُعَيِّنِ الْغَرَرَ الْقَائِمَ بِهِ كَهُوَ مَعِيبٌ وَلَمْ يُعَيِّنْ عَيْنَ الْعَيْبِ
هُوَ سَارِقٌ أَوْ يَأْبَقُ وَلَمْ يُبَيِّنِ الْمَكَانَ الَّذِي يَأْبَقُ إِلَيْهِ وَلَا مَا الَّذِي يَسْرِقُهُ
أَوْ يَقُولُ هُوَ مَرِيضٌ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا هُوَ الْمَرَضُ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَمِنَ الْإِجْمَالِ أَنْ يَذْكُرَ الْعَيْبَ الَّذِي هُوَ بِهِ وَغَيْرَهُ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ بِأَنْ يَقُولَ هُوَ زَانٍ سَارِقٌ مَعَ أَنَّهُ فِيهِ أَحَدُ الْعَيْبَيْنِ فَقَطْ
قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ لَوْ كَثُرَ فِي بَرَاءَتِهِ ذِكْرُ أَسْمَاءِ الْعُيُوبِ لَمْ يَبْرَأْ إِلَّا مِنْ عَيْبٍ يُرِيهِ إِيَّاهُ وَيُوقِفُهُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَهُ الرَّدُّ إِنْ شَاءَ ا ه
أَيْ فَالْبَيَانُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ بَائِعٍ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ إِنَّ بَيْعَ الْحَاكِمِ وَالْوَارِثِ بَيْعُ بَرَاءَةٍ فَمَحَلُّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِالْعَيْبِ وَإِلَّا كَانَ مُدَلِّسًا
قَوْلُهُ أَوْ إِرَاءَتُهُ الضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ رَاجِعٌ لِلْعَيْبِ وَالْمَجْرُورُ لِلْمُشْتَرِي وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَوْ إِرَاءَتُهُ إِيَّاهُ لِأَنَّ أَرَى الْبَصَرِيَّةَ تَتَعَدَّى بِنَفْسِهَا لِمَفْعُولَيْنِ بِسَبَبِ هَمْزِ النَّقْلِ إِلَّا أَنْ يُقَالَ
قَوْلُهُ وَلَمْ يُبَيِّنِ الْمَكَانَ أَيْ لِأَنَّهُ قَدْ يُغْتَفَرُ فِي الْإِبَاقِ لِمَوْضِعٍ دُونَ مَوْضِعٍ وَقَدْ يُغْتَفَرُ فِي السَّرِقَةِ شَيْءٌ دُونَ شَيْءٍ
تَنْبِيهٌ إِذَا أَجْمَلَ فِي قَوْلِهِ سَارِقٌ فَهَلْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ فِي يَسِيرِ السَّرِقَةِ دُونَ الْمُتَفَاحِشِ مِنْهَا أَوْ لَا يَنْفَعُهُ مُطْلَقًا لِأَنَّ بَيَانَهُ مُجْمَلًا كَلَا بَيَانٍ
وَلَا يَنْفَعُهُ أَيِ الْبَائِعُ التَّبَرِّي مِمَّا لَمْ يَعْلَمْ فِي سِلْعَةٍ مِنَ الْعُيُوبِ فَإِنْ بَاعَ سِلْعَةً عَلَى أَنَّهَا لَيْسَ بِهَا عَيْبٌ وَإِنْ ظَهَرَ بِهَا عَيْبٌ لَمْ تُرَدَّ عَلَيْهِ لَمْ يُعْمَلْ بِهَذَا الشَّرْطِ وَلِلْمُشْتَرِي الرَّدُّ بِمَا وَجَدَهُ فِيهَا مِنَ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ وَلَا تَنْفَعُهُ الْبَرَاءَةُ مِنْهُ
إِذَا تَبَرَّأَ بَائِعُهُ مِنْ عَيْبٍ لَمْ يَعْلَمْهُ بِهِ فَإِنَّهُ يَنْفَعُهُ فَلَا يَرُدُّ إِنْ ظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ قَدِيمٌ عِنْدَ الْبَائِعِ بِشَرْطَيْنِ الْأَوَّلُ أَلَّا يَعْلَمُ الْبَائِعُ بِهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الِاسْتِثْنَاءِ فَإِنْ عَلِمَ بِهِ فَلَا يَنْفَعُهُ التَّبَرِّي مِنْهُ إِلَّا إِذَا بَيَّنَهُ تَفْصِيلًا أَوْ أَرَاهُ إِيَّاهُ كَمَا تَقَدَّمَ وَالشَّرْطُ الثَّانِي أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ
إِنْ طَالَتْ إِقَامَتُهُ أَيِ الرَّقِيقِ عِنْدَهُ أَيْ عِنْدَ بَائِعِهِ حَدَّ بَعْضُهُمُ الطُّولَ بِنِصْفِ سَنَةٍ فَأَكْثَرَ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ تَطُلْ إِقَامَتُهُ عِنْدَ مَالِكِهِ فَلَا يَنْفَعُهُ التَّبَرِّي مِمَّا لَا يَعْلَمُهُ
لِأَنَّ شَأْنَ الرَّقِيقِ أَنْ يَكْتُمَ عُيُوبَهُ فَلَيْسَ لِمَالِكِهِ التَّبَرِّي إِذَا لَمْ يَطُلْ زَمَنُهُ عِنْدَهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا طَالَ لِأَنَّ الطُّولَ مِمَّا يُظْهِرُ الْمُخَبَّآتِ فَإِذَا لَمْ يَظْهَرْ لِسَيِّدِهِ عَيْبٌ فِيهِ كَانَ الشَّأْنُ عَدَمَهُ فَيَنْفَعُهُ التَّبَرِّي مِنْهُ
بَلْ مَتَى بَاعَ الْحَاكِمُ وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِالْعَيْبِ فَبَيْعُهُ بَيْعُ بَرَاءَةٍ لَا تُرَدُّ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ فِي الرَّقِيقِ وَغَيْرِهِ وَالْوَارِثَ لَهُ
وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي مِنْهُمَا عَالِمًا بِأَنَّ الْبَائِعَ حَاكِمٌ أَوْ وَارِثٌ وَإِلَّا فَيُخَيَّرُ إِنْ ظَنَّهُ غَيْرَهُمَا وَسَيَأْتِي ذَلِكَ
قَوْلُهُ إِلَّا فِي الرَّقِيقِ خَاصَّةً قَالَ الْمَازِرِيُّ وَالْبَاجِيُّ لَا يَجُوزُ التَّبَرِّي فِي عَبْدِ الْقَرْضِ
وَلَا يُرَدُّ فِي بَيْعِ الْبَرَاءَةِ بِمَا ظَهَرَ مِنْ عَيْبٍ قَدِيمٍ إِلَّا بِبَيِّنَةِ أَنَّ الْبَائِعَ كَانَ عَالِمًا بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ الْبَائِعُ مَا كَانَ عَالِمًا بِهِ
وَلَا رَدَّ بِعَيْبٍ زَالَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْحُكْمِ بِرَدِّهِ سَوَاءٌ زَالَ قَبْلَ الْقِيَامِ بِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْحُكْمِ بِالرَّدِّ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ كَمَا لَوْ كَانَ أَعْرَجَ فَزَالَ عَرَجُهُ أَوْ كَانَ لِلرَّقِيقِ وَلَدٌ فَمَاتَ إِلَّا أَنْ يُحْتَمَلَ عَوْدُهُ أَيْ عَوْدُ الْعَيْبِ بَعْدَ زَوَالِهِ فَلَا يَمْنَعُ الرَّدَّ
كَبَوْلٍ بِفَرْشٍ فِي وَقْتٍ يُنْكَرُ وَسَلَسِ بَوْلٍ وَسُعَالٍ مُفْرِطٍ وَاسْتِحَاضَةٍ وَجُنُونٍ وَجُذَامٍ حَيْثُ قَالَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ يُمْكِنُ عَوْدُهُ فَلَهُ الرَّدُّ وَلَوْ وَقَعَ الشِّرَاءُ حَالَ زَوَالِهِ
تَنْبِيهٌ فِي زَوَالِ الْعَيْبِ بِمَوْتِ الزَّوْجَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا أَوْ طَلَاقِهَا أَوْ فَسْخِ نِكَاحِهَا وَهُوَ الْمُتَأَوَّلُ وَالْأَحْسَنُ عَلَى الْمُدَوَّنَةِ أَوْ يَزُولُ بِالْمَوْتِ فَقَطْ دُونَ الطَّلَاقِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ لِأَنَّ الْمَوْتَ قَاطِعٌ لِلْعَلَقَةِ أَوْ لَا يَزُولُ بِمَوْتٍ وَلَا طَلَاقٍ لِأَنَّ مَنِ اعْتَادَ التَّزْوِيجَ لَا صَبْرَ لَهُ عَلَى تَرْكِهِ غَالِبًا وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ
وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْدَلَ عَنْهُ أَقْوَالٌ مَحَلُّهَا فِي التَّزْوِيجِ بِإِذْنِ السَّيِّدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَسَلَّطَ عَلَى سَيِّدِهِ بِطَلَبِهِ
وَأَمَّا لَوْ حَصَلَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ يَتَسَلَّطُ عَلَى السَّيِّدِ فَعَيْبٌ مُطْلَقًا فِي مَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ ا ه
وَلَا رَدَّ إِنْ أَتَى الْمُشْتَرِي بِمَا أَيْ شَيْءٍ أَيْ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِالْعَيْبِ بَعْدَ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ سُكُوتٍ طَالَ بِلَا عُذْرٍ
وَمَثَّلَ لِلْفِعْلِ بِقَوْلِهِ كَرُكُوبٍ لِدَابَّةٍ وَاسْتِعْمَالِ دَابَّةٍ فِي حَرْثٍ أَوْ دَرْسٍ أَوْ طَحْنٍ أَوْ حَمْلٍ وَلُبْسٍ لِثَوْبٍ وَإِجَارَةٍ لِدَابَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَرَهْنٍ
بِخِلَافِ مَا أَيْ فِعْلٍ لَا يَنْقُصُ فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا كَسُكْنَى دَارٍ أَوْ حَانُوتٍ زَمَنَهُ أَيِ الْخِصَامِ لَا قَبْلَهُ فَيَدُلُّ عَلَى الرِّضَا
اجْتِنَاءُ الثَّمَرَةِ وَحَلْبُ نَحْوِ الشَّاةِ وَالْقِرَاءَةُ فِي الْمُصْحَفِ وَالْمُطَالَعَةُ فِي الْكِتَابِ فَإِنَّهَا لَا تُنْقِصُ الْأَصْلَ فَلَا تَدُلُّ عَلَى الرِّضَا إِنْ وَقَعَ زَمَنَ الْخِصَامِ
أَنَّ الِاسْتِعْمَالَ أَوِ الِاسْتِغْلَالَ إِنْ حَصَلَ قَبْلَ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَيْبِ فَلَا يَمْنَعُ الرَّدَّ مُطْلَقًا
فَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ كَغَيْبَةٍ مِنْ بَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ أَوْ لِمَرَضٍ أَوْ سِجْنٍ أَوْ خَوْفٍ مِنْ ظَالِمٍ فَلَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا كَمَا إِذَا لَمْ يَطُلْ زَمَنَ السُّكُوتِ
وَحَلَفَ إِنْ سَكَتَ فِي كَالْيَوْمِ إِنْ لَمْ يَرْضَ بِالْعَيْبِ وَرَدَّهُ وَأَدْخَلَتِ الْكَافُ يَوْمًا آخَرَ لَا أَقَلَّ مِنَ الْيَوْمِ
قَوْلُهُ وَمَثَّلَ لِلْفِعْلِ أَيِ الْمُنْقِصِ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي وَفِي حُكْمِ الْمُنْقِصِ التَّصَرُّفُ الْقَوِيُّ الَّذِي لَا يَفْعَلُهُ الشَّخْصُ إِلَّا فِي الْمِلْكِ عَادَةً بِدَلِيلِ تَمْثِيلِهِ بِالرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ لِغَيْرِ الدَّابَّةِ
كَرُكُوبٍ لِدَابَّةٍ أَوِ اسْتِخْدَامِ عَبْدٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَا يُنْقِصُ الْمَبِيعَ أَوْ قَوِيَ فِيهِ التَّصَرُّفُ
قَوْلُهُ وَمِثْلُ السُّكْنَى اجْتِنَاءُ الثَّمَرَةِ إِلَخْ مَحَلُّ كَوْنِ اجْتِنَاءِ الثَّمَرَةِ غَيْرَ مُنْقِصٍ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُؤَبَّرَةً وَقْتَ شِرَاءِ النَّخِيلِ وَإِلَّا كَانَ اجْتِنَاؤُهَا مُنْقِصًا قَطْعًا لِأَنَّهَا جُزْءُ الْمَبِيعِ
حَاصِلُهُ أَنَّهُ إِذَا اطَّلَعَ عَلَى الْعَيْبِ وَسَكَتَ ثُمَّ طَلَبَ الرَّدَّ فَإِنْ كَانَ سُكُوتُهُ لِعُذْرِ سَفَرٍ أَوْ غَيْرِهِ رُدَّ مُطْلَقًا طَالَ أَوْ لَا بِلَا يَمِينٍ
كَحَاضِرٍ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ قَوْدُهَا فَلَهُ رُكُوبُهَا مِنَ الْمَكَان الَّذِي رَأَى بِهِ الْعَيْبَ إِلَى بَيْتِهِ
وَأَمَّا لُبْسُ الثَّوْبِ وَوَطْءُ الْأَمَةِ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا اتِّفَاقًا كَانَ فِي الْحَضَرِ أَوِ السَّفَرِ
إِنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا اطَّلَعَ عَلَى الْعَيْبِ وَهُوَ مُسَافِرٌ لَا يَرْكَبُ الدَّابَّةَ وَلَا يَحْمِلُ عَلَيْهَا إِلَّا إِذَا اضْطُرَّ لِذَلِكَ فَلْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ وَيَرْكَبْهَا أَوْ يَحْمِلْ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهَا فِيهِ فَإِنْ رَكِبَهَا مِنْ غَيْرِ اضْطِرَارٍ عُدَّ رِضًا مِنْهُ وَالْمُرَادُ بِالْإِضْرَارِ مُطْلَقُ الْحَاجَةِ كَانَتْ شَدِيدَةً أَمْ لَا
تَنْبِيهٌ إِذَا اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْعَيْبِ وَوَجَدَ الْبَائِعَ غَائِبًا أَشْهَدَ عَدْلَيْنِ اسْتِحْبَابًا عَلَى عَدَمِ الرِّضَا
فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الرَّدِّ لِبُعْدِ غَيْبَتِهِ وَعَدَمِ الْوَكِيلِ وَعَدَمُ عِلْمِ مَحَلِّهِ كَبُعْدِ غَيْبَتِهِ أَعْلَمَ الْقَاضِيَ بِعَجْزِهِ فَتَلَوَّمَ لَهُ الْقَاضِي إِنْ رَجَا قُدُومَهُ كَأَنْ لَمْ يَعْلَمْ مَوْضِعَهُ ثُمَّ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنِ التَّلَوُّمِ قَضَى عَلَيْهِ بِالرَّدِّ إِنْ أَثْبَتَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنَ الْعَيْبِ
وَلَا تَكْفِي فِيهِ الْبَيِّنَةُ إِذْ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ كَذَا فِي الْأَصْلِ فَهَذِهِ خَمْسَةُ شُرُوطٍ قَدْ عَلِمْتهَا
وَلَا رَدَّ إِنْ فَاتَ الْمَبِيعُ حِسًّا كَهَلَاكٍ أَوْ ضَيَاعٍ أَوْ فَاتَ حُكْمًا كَكِتَابَةٍ وَتَدْبِيرٍ وَأَوْلَى عِتْقٌ وَلَوْ لِأَجَلٍ وَحَبْسٍ وَصَدَقَةٍ وَهِبَةٍ قَبْلَ اطِّلَاعِهِ عَلَى الْعَيْبِ
لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ الْأَرْشُ أَيْ أَرْشُ الْعَيْبِ الَّذِي اطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْفَوَاتِ فِيمَا إِذَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ بِلَا عِوَضٍ وَذَلِكَ فِي غَيْرِ الْبَيْعِ فَيُقَوَّمُ الْمَبِيعُ الْمَعِيبُ وَلَوْ مِثْلِيًّا سَالِمًا مِنْ عَيْبِهِ بِعَشَرَةٍ مَثَلًا وَمَعِيبًا بِثَمَانِيَةٍ مَثَلًا وَيُؤْخَذُ لِلْمُشْتَرِي مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ النِّسْبَةُ
أَيْ نِسْبَةُ نَقْصِ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ فَنِسْبَةُ الثَّمَانِيَةِ لِلْعَشْرَةِ فِي الْمَذْكُورِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ فَقَدْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ مَعِيبًا الْخُمُسَ فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِخُمُسِ الثَّمَنِ
فَإِذَا كَانَ الثَّمَنُ مِائَةً رَجَعَ عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ وَأَمَّا لَوْ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ بِعِوَضٍ كَمَا لَوْ بَاعَهُ لِأَجْنَبِيٍّ فَلَا يَرْجِعُ إِلَّا بِالْأَرْشِ
قَوْلُهُ كَكِتَابَةٍ أَيْ فَلَوْ أَخَذَ الْمُشْتَرِي أَرْشَ الْعَيْبِ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَلَا رَدَّ لِلْمُشْتَرِي
قَوْلُهُ وَذَلِكَ فِي غَيْرِ الْبَيْعِ الْمُرَادُ بِالْبَيْعِ خُرُوجُهُ بِعِوَضٍ بَيْعًا أَوْ هِبَةَ ثَوَابٍ أَوْ أَتْلَفَهُ إِنْسَانٌ وَلَزِمَتْهُ الْقِيمَةُ قَبْلَ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَيْبِ
بِخِلَافِ مَا لَوْ تَعَلَّقَ بِالْمَعِيبِ حَقٌّ لِغَيْرِ مُشْتَرِيهِ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ يَدِهِ نَحْوُ إِجَارَةٍ وَإِعَارَةٍ وَرَهْنٍ وَاسْتِخْدَامِ رَقِيقٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً قَبْلَ اطِّلَاعِهِ عَلَى الْعَيْبِ وَإِلَّا كَانَ رِضًا مِنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ فَيُوقَفُ لِخَلَاصِهِ مِنَ الْإِيجَارَةِ أَوْ مَا بَعْدَهَا وَيُرَدُّ لِبَائِعِهِ بَعْدَ خَلَاصِهِ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ أَيْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ تَغَيُّرٌ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ
فَإِنْ حَصَلَ لَهُ تَغَيُّرٌ جَرَى عَلَى أَقْسَامِ التَّغَيُّرِ الْآتِي بَيَانُهَا مِنَ الْقَلِيلِ وَالْمُتَوَسِّطِ الْمُفِيتِ لِلْمَقْصُودِ وَمَحَلُّ إِيقَافِهِ لِخَلَاصِهِ إِنْ تَعَذَّرَ خَلَاصُهُ وَأَمَّا لَوْ تَيَسَّرَ الْخَلَاصُ فَلَا إِيقَافَ وَإِلَّا كَانَ رِضًا
وَعِبَارَةُ التَّوْضِيحِ فَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّ عَيْنِ الْمَبِيعِ مَعَ بَقَاءِ الْمِلْكِ فِيهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ كَمَا لَوْ آجَرَهَا أَوْ رَهَنَهَا ثُمَّ اطَّلَعَ فِيهَا عَلَى عَيْبٍ وَهِيَ بِيَدِ الْمُسْتَأْجِرِ أَوِ الْمُرْتَهِنِ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ يَبْقَى الْأَمْرُ فِي الْعَيْبِ مَوْقُوفًا حَتَّى يَفُكَّهَا مِنَ الْإِجَارَةِ وَالرَّهْنِ ا ه
كَعَوْدِهِ لَهُ أَيْ كَمَا لَوْ عَادَ الْمَعِيبُ لِمُشْتَرِيهِ بَعْدَ أَنْ خَرَجَ مِنْ مِلْكِهِ غَيْرَ عَالِمٍ بِعَيْبِهِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ بِعَيْبٍ أَيْ بِسَبَبِ عَيْبٍ كَانَ هُوَ الْقَدِيمَ أَوْ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ بَيْعِهِ أَوْ فَلَسٍ لِمُشْتَرِيهِ الثَّانِي أَوْ فَسَادٍ لِبَيْعٍ أَوْ عَادَ لَهُ بِمِلِكٍ مُسْتَأْنَفٍ كَبَيْعٍ بِأَنِ اشْتَرَاهُ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ مِمَّنْ بَاعَهُ لَهُ أَوْ هِبَةٍ أَوْ إِرْثٍ
وَلَمَّا قَدَّمَ أَنَّ الْفَوَاتَ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْيَدِ يَمْنَعُ الرَّدَّ وَيَتَعَيَّنُ الرُّجُوعُ بِالْأَرْشِ إِنْ قَامَ الْمُشْتَرِي بِهِ وَكَانَ ذَلِكَ فِيمَا خَرَجَ مِنْ يَدِ مُشْتَرِيهِ بِلَا عِوَضٍ شَرَعَ فِي بَيَانِ مَا لَوْ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ بِعِوَضٍ فَقَالَ
قَوْلُهُ بِمِلْكٍ مُسْتَأْنَفٍ أَيْ كَمَا لَوِ اشْتَرَى سِلْعَةً مِنْ إِنْسَانٍ ثُمَّ بَاعَهَا لِآخَرَ قَبْلَ اطِّلَاعِهِ عَلَى الْعَيْبِ الْقَدِيمِ ثُمَّ إِنَّهَا عَادَتْ لِلْمُشْتَرِي بِمِلْكٍ مُسْتَأْنَفٍ فَلَهُ رَدُّهَا عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ
وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ اشْتَرَاهُ مِمَّنِ اشْتَرَى مِنْهُ عَالِمًا بِالْعَيْبِ وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّ مِنْ جِهَتِهِ أَنْ يَقُولَ اشْتَرَيْته لِأَرُدَّهُ عَلَى بَائِعِهِ
وَقَالَ أَشْهَبُ لَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى مَنِ اشْتَرَى مِنْهُ وَلَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى بَائِعِهِ الْأَوَّلِ كَمَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ
إِمَّا أَنْ يَتَمَاسَكَ أَوْ يَرُدَّ عَلَى بَائِعِهِ وَهَكَذَا بَائِعُهُ إِلَى أَنْ يَحْصُلَ تَمَاسُكٌ أَوْ رَدٌّ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ
أَشَارَ بِهَذَا إِلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَعُودَ لَهُ بِمُعَاوَضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَبَيْنَ مَا عَادَ لَهُ اخْتِيَارًا أَوْ جَبْرًا وَلَوْ بَاعَهُ مُشْتَرِيهِ لِبَائِعِهِ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ بِأَنِ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ وَبَاعَهُ لِبَائِعِهِ بِعَشَرَةٍ وَسَوَاءٌ دَلَّسَ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ بِأَنْ كَتَمَ الْعَيْبَ أَمْ لَا أَوْ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَقَدْ دَلَّسَ الْوَاوُ لِلْحَالِ
أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ بَائِعَهُ الْأَوَّلَ قَدْ دَلَّسَ بِكَتْمِ الْعَيْبِ كَمَا لَوْ بَاعَهُ لَهُ بِاثْنَيْ عَشَرَ فَلَا رُجُوعَ لِأَحَدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِأَنَّ الْمَبِيعَ رُدَّ لِرَبِّهِ
فَفِيمَا إِذَا تَسَاوَى الثَّمَنَانِ فَالْأَمْرُ وَاضِحٌ وَفِيمَا إِذَا اشْتَرَاهُ بَائِعُهُ بِأَكْثَرَ فَهُوَ مُدَلِّسٌ فَلَا رُجُوعَ بِالزَّائِدِ وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي مِنْهُ أَرْشٌ لِأَخْذِ الْعِوَضِ مِنْهُ أَكْثَرَ مِمَّا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ
بِأَنْ لَمْ يَكُنِ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ مُدَلِّسًا رَدَّ أَيْ كَانَ لَهُ رَدُّهُ عَلَى الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ بِذَلِكَ الْعَيْبِ وَيَأْخُذُ مِنْهُ الِاثْنَا عَشَرَ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ الْعَشَرَةَ فَتَقَعُ الْمُقَاصَّةُ فِي عَشَرَةٍ يَبْقَى لِلْبَائِعِ الْأَوَّلِ دِرْهَمَانِ عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْهُ
قَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَهُ مُشْتَرِيهِ لِبَائِعِهِ حَاصِلُهُ أَنَّ صُوَرَ بَيْعِهِ لِلْبَائِعِ اثْنَتَا عَشَرَةَ لِأَنَّهُ
إِمَّا أَنْ يَبِيعَهُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ أَوْ بِأَقَلَّ أَوْ بِأَكْثَرَ وَفِي كُلٍّ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُدَلِّسًا أَمْ لَا وَفِي كُلٍّ إِمَّا أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَيْبِ أَمْ لَا أَفَادَ الْمُصَنِّفُ أَحْكَامَ صُوَرٍ سِتٍّ وَهِيَ الَّتِي قَبْلَ الِاطِّلَاعِ
أَنَّهُ إِذَا بَاعَهُ لَهُ بَعْدَ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَيْبِ فَالْبَيْعُ لَازِمٌ لِبَائِعِهِ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَلِلْمُشْتَرِي الثَّانِي رَدُّهُ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ لِأَنَّهُ لَمَّا اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْبَيْعِ فَكَأَنَّهُ حَدَثَ عِنْدَهُ وَسَوَاءٌ دَلَّسَ فِي بَيْعِهِ الْأَوَّلِ أَمْ لَا
لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ يَرْجِعُ فَيَأْخُذُ الثَّمَنَ الَّذِي هُوَ اثْنَا عَشَرَ ثُمَّ إِذَا أَرَادَ الْمُشْتَرِي الرَّدَّ يَرُدُّ لَهُ وَيَأْخُذُ مِنْهُ عَشَرَةً فَأَيْنَ تُعْقَلُ الْمُقَاصَّةُ أَوْ رُجُوعٌ بِأَزْيَدَ
وَأَمَّا لَوْ بَاعَهُ لِأَجْنَبِيٍّ أَيْ لِغَيْرِ بَائِعِهِ فَلَا رُجُوعَ عَلَى الْبَائِعِ مُطْلَقًا بِمِثْلِ الثَّمَنِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ لِأَنَّهُ إِنْ بَاعَهُ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى الْعَيْبِ فَهُوَ رِضًا مِنْهُ بِهِ
إِلَّا أَنْ يَكُونَ النَّقْصُ فِي الثَّمَنِ مِنْ أَجْلِ الْعَيْبِ مِثْلُ أَنْ يَبِيعَهُ بِالْعَيْبِ ظَانًّا أَنَّهُ حَدَثَ عِنْدَهُ أَوْ بَاعَهُ وَكِيلُهُ ظَانًّا ذَلِكَ فَيَرْجِعُ عَلَى بَائِعِهِ بِمَا نَقَصَهُ مِنَ الثَّمَنِ أَوْ قِيمَتِهِ
إِذَا لَمْ يَكُنْ مُدَلِّسًا نُظِرَ لِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ النَّقْصُ مِنْ حَوَالَةِ سُوقٍ كَمَا هُوَ حُجَّةُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيمَا إِذَا بَاعَهُ لِأَجْنَبِيٍّ بِأَقَلَّ
قَوْلُهُ وَأَمَّا لَوْ بَاعَهُ لِأَجْنَبِيٍّ الْفَرْقُ بَيْنَ الْبَيْعِ لِأَجْنَبِيٍّ وَلِلْبَائِعِ كَمَا قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيّ أَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى الْبَائِعِ إِذَا كَانَ الْبَيْعُ لَهُ لِرُجُوعِ سِلْعَتِهِ إِلَيْهِ فَيَرُدُّ لِذَلِكَ كُلِّهِ
بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ الْمُشْتَرِي لِأَجْنَبِيٍّ فَإِنَّهُ لَوْ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى بَائِعِهِ بِكِمَالَةِ الثَّمَنِ لَتَضَرَّرَ
وَمِنْ حُجَّتِهِ أَنْ يَقُولَ النَّقْصُ إِنَّمَا هُوَ لِحَوَالَةِ السُّوقِ لَا لِلْعَيْبِ فَلِذَا لَا يَكْمُلُ لَهُ كَذَا فِي بْن
حَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا بَاعَ مَا اشْتَرَاهُ لِأَجْنَبِيٍّ وَالْحَالُ أَنَّهُ مَعِيبٌ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى بَائِعِهِ بِأَرْشِ الْعَيْبِ سَوَاءٌ بَاعَهُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ أَوْ أَقُلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَسَوَاءٌ بَاعَهُ بَعْدَ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَيْبِ أَوْ قَبْلَهُ
إِنْ بَاعَهُ بِمِثْلِ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ أَوْ بِأَكْثَرَ فَلَا رُجُوعَ لَهُ وَإِنْ بَاعَهُ بِأَقَلَّ فَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْقِلَّةُ بِحَوَالَةِ الْأَسْوَاقِ فَكَذَلِكَ وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهَا مِنْ أَجْلِ الْعَيْبِ كَأَنْ يَبِيعَهُ هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ ظَانًّا أَنَّ الْعَيْبَ حَدَثَ عِنْدَهُ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى بَائِعِهِ بِالْأَقَلِّ مِمَّا نَقَصَهُ مِنَ الثَّمَنِ أَوْ قِيمَتِهِ وَجَعَلَ ابْنُ رُشْدٍ وَابْنُ يُونُسَ وَعِيَاضٌ
رَقِيقًا فَقَطْ مَعْمُولٌ لِرَدِّ الْمِقْدَارِ بَعْدَ لَا النَّافِيَةِ بِيعَ لِكَدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ أَوِ الْغَائِبِ أَوِ الْمُفْلِسِ
وَمِثْلُ الدَّيْنِ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ أَوِ الْأَطْفَالِ فَقَوْلُهُ بُيِّنَ رَاجِعٌ لَهُمَا فَهُوَ مِنَ الْحَذْفِ مِنَ الْأَوَّلِ لِدَلَالَةِ الثَّانِي عَلَى مَا هُوَ الرَّاجِحُ
كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يَعْلَمَا بِالْعَيْبِ وَإِلَّا كَانَ لِلْمُشْتَرِي الرَّدُّ بِهِ كَمَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ الْبَائِعَ حَاكِمٌ أَوْ وَارِثٌ
وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ قَالَ مَالِكٌ بَيْعُ الْمِيرَاثِ وَبَيْعُ السُّلْطَانِ بَيْعُ بَرَاءَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ بَيْعُ مِيرَاثٍ أَوْ سُلْطَانٍ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَرُدَّ أَوْ يَحْبِسَ
وَفِي الْمُدَوَّنَةِ وَبَيْعُ السُّلْطَانِ لِلرَّقِيقِ فِي الدُّيُونِ وَالْمَغْنَمِ وَغَيْرِهِ بَيْعُ بَرَاءَةٍ ا ه فَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَيَانِ الْعِلْمُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا كَأَنَّهُ قِيلَ عَلِمَ كُلٌّ مِنْهُمَا وَأَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ كَانَ لَهُ الرَّدُّ
وَقَوْلُ الشَّيْخِ وَخُيِّرَ مُشْتَرٍ ظَنَّهُ غَيْرَهُمَا الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ جَهِلَهُمَا لِيَشْمَلَ مَا إِذَا لَمْ يَظُنَّ شَيْئًا فَمَدَارُ التَّخْيِيرِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ
ثُمَّ إِنَّ جَمِيعَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ لِوَاجِدِ الْعَيْبِ الرَّدَّ بِهِ بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهَا مَحِلُّهُ مَا لَمْ يَحْدُثْ عَنِ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ آخَرُ فِي الْمَبِيعِ
فِيهِ رِكَّةٌ لَا تَخْفَى فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يُقَدِّرَ الْوَاقِعَ بَعْدَ لَا فِعْلًا مُضَارِعًا مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ وَيَذْكُرَ فَاعِلَهُ وَهُوَ الْمُشْتَرِي وَيَجْعَلَ رَقِيقًا مَعْمُولًا لَهُ فَيَصِيرَ السِّيَاقُ هَكَذَا وَلَا يَرُدُّ مُشْتَرٍ عَلَى حَاكِمٍ وَلَا عَلَى وَارِثٍ بُيِّنَ رَقِيقًا فَقَطْ
قَوْلُهُ مِثْلُ الدَّيْنِ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ إِلَخْ خِلَافًا لِلْبَاجِيِّ حَيْثُ قَالَ لَا يَكُونُ بَيْعُ الْوَارِثِ مَانِعًا مِنَ الرَّدِّ إِلَّا إِذَا كَانَ لِقَضَاءِ دَيْنٍ فَقَطْ
وَقِيلَ الْبَيَانُ شَرْطٌ فِي الْوَارِثِ فَقَطْ هَذَا ضَعِيفٌ وَيُسْتَثْنَى مِنْ بَيْعِ الْحَاكِمِ مَا إِذَا بَاعَ عَبْدًا مُسْلِمًا عَلَى مَالِكِهِ الْكَافِرِ فَلَيْسَ بَيْعَ بَرَاءَةٍ كَمَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَجَازَ رَدُّهُ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ
قَوْلُهُ وَإِلَّا كَانَ لِلْمُشْتَرِي الرَّدُّ بِهِ أَيْ لِأَنَّ الْحَاكِمَ أَوِ الْوَارِثَ حِينَئِذٍ كُلٌّ مُدَلِّسٌ
وَقَوْلُهُ وَفِي الْمُدَوَّنَةِ إِلَخْ هُوَ مُسْتَنَدُ الْقَوْلِ بِأَنَّ الْبَيَانَ شَرْطٌ فِي الْوَارِثِ فَقَطْ
قَوْلُهُ فَعُلِمَ مِنْ هَذَا اسْمُ الْإِشَارَةِ عَائِدٌ عَلَى كَلَامِ ابْنِ الْمَوَّازِ لِأَنَّ التَّعْمِيمَ لَا يُفْهَمُ إِلَّا مِنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ
وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْمَوَّازِ الْإِطْلَاقُ أَيْ شُمُولُ الرَّقِيقِ وَغَيْرِهِ فَيَكُونُ عَلَى إِطْلَاقِهِ بَيْعُ الْحَاكِمِ وَالْوَارِثِ بَيْعَ بَرَاءَةٍ وَلَوْ فِي غَيْرِ الرَّقِيقِ وَلَكِنَّ هَذَا الْإِطْلَاقَ خِلَافُ الرَّاجِحِ فَتَحَصَّلَ أَنَّ عُمُومَ كَلَامِ ابْنِ الْمَوَّازِ مِنْ حَيْثُ الْبَيَانُ
إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُتَوَسِّطًا أَوْ يَسِيرًا أَوْ كَثِيرًا وَلِكُلٍّ حُكْمٌ أَشَارَ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَإِنْ حَدَثَ بِالْمَبِيعِ الْمَعِيبِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَ الْمُخْرِجِ عَنِ الْمَقْصُودِ وَالْقَلِيلِ وَمَثَّلَهُ بِقَوْلِهِ كَعَجَفٍ كَحُدُوثِ عَجَفٍ لِحَيَوَانٍ وَهُوَ شِدَّةُ الْهُزَالِ وَ حُدُوثِ عَمًى وَعَوَرٍ وَعَرَجٍ وَشَلَلٍ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ وَتَزْوِيجِ رَقِيقٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى قَبْلَ اطِّلَاعِهِ عَلَى الْعَيْبِ الْقَدِيمِ وَافْتِضَاضِ بِكْرٍ
وَلَوْ وَخْشًا وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ فِي الْجَمِيعِ فَلَهُ أَيْ لِلْمُشْتَرِي الْوَاجِدِ لِعَيْبٍ قَدِيمٍ بَعْدَ حُدُوثِ شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ التَّمَسُّكُ بِالْمَبِيعِ وَأَخْذُ أَرْشِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ وَ لَهُ الرَّدُّ أَيْ رَدُّهُ عَلَى الْبَائِعِ وَدَفْعُ أَرْشِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ فَالْخِيَارُ لَهُ لَا لِلْبَائِعِ