alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
تَنْبِيهٌ إِذَا سَقَطَ الْأَمْرُ بِالنَّسْخِ وَقُلْنَا إِنَّهُ سَقَطَ الْجَوَازُ فَإِلَى مَاذَا يَرْجِعُ حُكْمُهُ قِيلَ إِلَى مَا قَبْلَ الْوُجُوبِ مِنْ تَحْرِيمٍ أَوْ إِبَاحَةٍ
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ فِيهِمَا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ يَرْجِعُ إِلَى حُكْمِ الْأَشْيَاءِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ
هَلْ هِيَ عَلَى الْوَقْفِ أَوِ الْحَظْرِ أَوِ الْإِبَاحَةِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُنَا أَوْلَى مِنْ ذِكْرِهَا فِي النَّسْخِ لِأَنَّهُ نَظَرٌ فِي حَقِيقَةِ الْجَوَازِ لَا فِي حَقِيقَةِ النَّسْخِ
وَتَجَوَّزْنَا بِمُطْلَقًا عَنْ فَرْضِ الْكِفَايَةِ وَالْمُوَسَّعِ وَالْمُخَيَّرِ وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ مَسَائِلُ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى الزِّيَادَةُ عَلَى أَقَلِّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ لَا يُوصَفُ بِالْوُجُوبِ أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى أَقَلِّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ فِيمَا لَا يَتَقَدَّرُ بِمُعَيَّنٍ كَمَسْحِ الرَّأْسِ وَتَطْوِيلِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَأُلْحِقَ بِهَا إِمْسَاكُ بَعْضِ اللَّيْلِ احْتِيَاطًا لِلصَّوْمِ إِذَا لَمْ نُوجِبْهُ
كَمَا حَكَاهُ الْعَبَّادِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ لَا يُوصَفُ بِالْوُجُوبِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ تَرْكُهُ وَنَقَلَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ مُعْظَمِ الْعُلَمَاءِ وَنَصَرَهُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي التَّبْصِرَةِ وَالْغَزَالِيُّ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ وَالْإِمَامُ فِي الْمَحْصُولِ وَغَيْرُهُمْ
وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ إِنَّهُ الْأَصَحُّ وَقِيلَ الْكُلُّ وَاجِبٌ إِذْ لَيْسَ بَعْضٌ أَوْلَى
فَكَانَ الْكُلُّ وَاجِبًا وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْهُ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ فِيمَا إِذَا أَوْصَى بِوَضْعِ بَعْضِ النُّجُومِ وَيُحْكَى عَنِ الْكَرْخِيِّ وَنَسَبَهُ صَاحِبُ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ إِلَى الْجُمْهُورِ مِنْهُمْ وَقَالَ حَتَّى قَالُوا إِنَّ الْإِسْلَامَ لَا يُطْلَبُ مِنَ الصَّبِيِّ حَتْمًا وَلَوْ أَتَى بِهِ وَقَعَ وَاجِبًا وَعَلَى هَذَا فَوَصْفُهُ بِالِاسْتِحْبَابِ قَبْلَ الْإِيقَاعِ
وَقِيلَ عَلَيْهِ إِنَّ حُكْمَ مَسْحِ الْبَعْضِ الْمُجْزِئِ حُكْمُ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ فَأَيُّ خَصْلَةٍ فَعَلَهَا حُكِمَ بِأَنَّهَا الْوَاجِبُ
قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ لِأَنَّا لَا نَعْرِفُ أَحَدًا قَالَ فِيمَا إِذَا صَلَّى مُنْفَرِدًا ثُمَّ صَلَّى تِلْكَ الصَّلَاةَ فَرْضًا فِي جَمَاعَةٍ وَقُلْنَا الثَّانِيَةُ هِيَ الْفَرْضُ إِنَّهُ وَجَبَ
عَلَيْهِ أَحَدُ الظُّهْرَيْنِ عَلَى التَّخْيِيرِ كَمَا فِي خِصَالِ الْكَفَّارَةِ وَفِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهٌ ثَالِثٌ وَهُوَ التَّفْصِيلُ فَإِنْ كَانَ لَوِ اقْتَصَرَ عَلَى الْبَعْضِ أَجْزَأَهُ فَالزَّائِدُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ كَمَسْحِ الرَّأْسِ وَسُبُعُ الْبَدَنَةِ لِلْمُتَمَتِّعِ وَإِلَّا فَالْكُلُّ فَرْضٌ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ بَعِيرًا عَنِ الشَّاةِ فِي الْخُمُسِ لِأَنَّهُ لَوِ اقْتَصَرَ عَلَى خُمُسِ بَعِيرٍ فَقَطْ لَمْ يُجْزِئْهُ قَطْعًا
ثُمَّ قَالَ مَسْأَلَةٌ وَمَنْ أَمَرَ بِشَيْءٍ فَلَزِمَهُ أَدْنَى مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ ذَلِكَ الْفِعْلِ فَزَادَ عَلَيْهِ فَالزِّيَادَةُ تَطَوُّعٌ وَعَنِ الْكَرْخِيِّ أَنَّ الْجَمِيعَ وَاجِبٌ
تَنْبِيهَاتٌ التَّنْبِيهُ الْأَوَّلُ قَالَ الْغَزَالِيُّ الْخِلَافُ يُتَّجَهُ فِيمَا وَقَعَ مُتَعَاقِبًا كَالطُّمَأْنِينَةِ وَالْقِيَامِ وَأَمَّا مَا وَقَعَ بِجُمْلَتِهِ مَعًا
وَلَا يَتَمَيَّزُ بَعْضُهُ عَنْ بَعْضٍ بِالْإِشَارَةِ وَالتَّعْبِيرِ فَيَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ قَدْرُ الْأَصْلِ مِنْهُ وَاجِبٌ وَالْبَاقِي نَدْبٌ
هَلْ مَحَلُّ الْخِلَافِ فِيمَا إِذَا وَقَعَ الْجَمِيعُ دَفْعَةً وَاحِدَةً حَتَّى إِذَا وَقَعَ مُرَتَّبًا يَكُونُ نَفْلًا جَزْمًا أَمِ الْخِلَافُ فِي الصُّورَتَيْنِ وَالصَّحِيحُ الثَّانِي
السُّهْرَوَرْدِيّ أَنَّ الْخِلَافَ لَفْظِيٌّ يَرْجِعُ إِلَى تَفْسِيرِ الْوُجُوبِ بِمَاذَا وَالْحَقُّ أَنَّهُ مَعْنَوِيٌّ وَلِلْخِلَافِ فَوَائِدُ مِنْهَا زِيَادَةُ الثَّوَابِ فَإِنَّ ثَوَابَ الْوَاجِبِ أَعْظَمُ مِنْ ثَوَابِ النَّفْلِ وَمِنْهَا إِذَا مَسَحَ عَلَى شَعْرٍ ثُمَّ حَلَقَ بَعْضَهُ
الْكُلُّ وَاجِبٌ لَزِمَهُ إِعَادَةُ الْمَسْحِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي حَلَقَهُ وَلَا سِيَّمَا عَلَى قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ كَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ فَإِنَّهُ بِفِعْلِهَا يَكُونُ مُعَيِّنًا لِوُجُوبِهَا كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِي الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ إِذَا فُعِلَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهِ ثُمَّ فَسَدَ أَوْ أُفْسِدَ ثُمَّ أَتَى بِهِ فِي بَقِيَّةِ الْوَقْتِ يَكُونُ قَضَاءً لِأَنَّهُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ تَعَيَّنَ
الثَّالِثُ قَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي الْإِفَادَةِ الْمَسْأَلَةُ مَفْرُوضَةٌ فِي زَائِدٍ يُمْكِنُ انْفِكَاكُ الْوَاجِبِ مِنْهُ أَمَّا مَا لَا يُمْكِنُ فَإِنَّهُ وَاجِبٌ تَبَعًا غَيْرَ مَقْصُودٍ يَعْنِي بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّ الْوُجُوبَ يَتَنَاوَلُ مَا هَذِهِ صِفَتُهُ مَعَ كَوْنِهِ ضِدَّ الْمُوجِبِ الْآخَرِ كَإِمْسَاكِ جُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلَأَنْ يَكُونَ وَاجِبًا مَعَ جِنْسِ الْمَأْمُورِ بِهِ أَوْلَى وَحَاصِلُهُ
تَخْصِيصُ الْخِلَافِ بِمَا إِذَا أَمْكَنَ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَصْلِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إِلَّا بِفِعْلِ الْكُلِّ فَالْكُلُّ وَاجِبٌ قَطْعًا لِأَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ وَهَذَا كَمَا فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ يَصُومُ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا وَإِذَا انْكَسَرَ مُدٌّ صَامَ يَوْمًا كَامِلًا لِأَنَّ الصَّوْمَ لَا يَتَبَعَّضُ
وَيَقَعُ فَرْضًا قَطْعًا وَكَذَلِكَ قَالَ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ فِيمَا لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ فَاعْتَكَفَ أَقْصَرَ الْأَيَّامِ أَجْزَأَهُ أَوْ أَطْوَلَ الْأَيَّامِ وَقَعَ الْجَمِيعُ فَرْضًا
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ الصَّوْمُ وَاجِبٌ عَلَى أَصْحَابِ الْأَعْذَارِ قَالَ كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ الصَّوْمُ وَاجِبٌ عَلَى الْمَرِيضِ وَالْحَائِضِ وَالْمُسَافِرِ مَعَ أَنَّهُ يَجُوزُ تَرْكُهُ لَهُمْ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَجَوَابُهُ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِقَوْلِهِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا
وَنَقَلَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ فَقَالَ ذَكَرَ أَصْحَابُنَا فِي أَصْحَابِ الْأَعْذَارِ الَّذِينَ لَا يَتَحَتَّمُ عَلَيْهِمِ الصَّوْمُ فِي الْحَالِ كَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ أَوْ مَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ الصَّوْمُ فِي الْحَالِ كَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ أَنَّ الصَّوْمَ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ وَيَأْتُونَ بِهِ عِنْدَ زَوَالِ الْعُذْرِ وَهُوَ قَضَاءٌ وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ
أَحَدُهُمَا مَذْهَبُ الظَّاهِرِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَالثَّانِي مَذْهَبُ الْكَرْخِيِّ
أَنَّ الْوَاجِبَ أَيَّامٌ أُخَرٌ وَلَكِنْ لَوْ صَامَ رَمَضَانَ صَحَّ وَكَانَ مُعَجِّلًا لِلْوَاجِبِ كَتَقْدِيمِ الزَّكَاةِ عَلَى الْحَوْلِ وَهُوَ فَاسِدٌ لِظَاهِرِ الْآيَةِ لِأَنَّ الْآيَةَ لَا تُفْهِمُ إِلَّا الرُّخْصَةَ فِي التَّأْخِيرِ وَنَقَلَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ بَعْضِ الْأَشْعَرِيَّةِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِ صَوْمُ أَحَدِ الشَّهْرَيْنِ إِمَّا شَهْرُ الْأَمْرِ أَوْ شَهْرُ الْقَضَاءِ وَأَيٌّ مَا صَامَ كَانَ أَصْلًا
كَالْأَنْوَاعِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ الرَّازِيَّ وَنَقَلَهُ سُلَيْمٌ عَنِ الْأَشْعَرِيَّةِ
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْإِسْفَرَايِينِيّ اخْتَلَفُوا فِي الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ وَالْحَائِضِ الَّذِينَ لَا يَلْزَمُهُمْ فِعْلُ
أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ فِي الْحَالِ إِلَّا أَنَّهُمْ يَجُوزُ لَهُمْ تَأْخِيرُهُ إِلَى أَنْ يَزُولَ الْعُذْرُ وَقَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ الصَّوْمُ وَاجِبٌ عَلَى الْمُسَافِرِ فِي الْحَالِ دُونَ الْمَرِيضِ
قَالُوا وَأَمَّا الْحَائِضُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ الصَّوْمُ وَاجِبٌ عَلَيْهَا وَالْقَوْلُ بِذَلِكَ بِدْعَةٌ وَقَالَ ابْنُ جَمَاعَةَ الْمَقْدِسِيُّ فِي الْفُرُوقِ وَإِيَّاكَ أَنْ تَقُولَ
إِنَّ الْمُسَافِرَ يُخَيَّرُ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فَهُوَ خَطَأٌ لِأَنَّ التَّخْيِيرَ الْوَاجِبَ غَيْرُ كَوْنِهِ وَاجِبًا
فَلَا يُتَصَوَّرُ التَّخْيِيرُ بَيْنَ وَاجِبٍ وَمُبَاحٍ بَلِ الْعِبَارَةُ الصَّحِيحَةُ أَنْ يَتَخَيَّرَ بَيْنَ فِعْلِ الصَّوْمِ وَبَيْنَ فِعْلِ الْعَزْمِ عَلَى قَضَائِهِ فَيَكُونُ الْعَزْمُ بَدَلًا عَنِ الصَّوْمِ مِنَ الْوَقْتِ وَحَاصِلُهُ
صَحَّحَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ الْوُجُوبَ وَنَقَلَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ عَنْ كَافَّةِ الْفُقَهَاءِ مِنَّا وَمِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَنَقَلَ عَنِ الْمُتَكَلِّمِينَ مِنَّا وَمِنَ الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّهَا لَا تُخَاطَبُ بِهِ وَهُوَ الَّذِي نَصَرَهُ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ
وَهُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الرِّسَالَةِ فَقَالَ وَقَدْ ذُكِرَ أَنَّ التَّكْلِيفَ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَالِغِينَ
هَذَا لَفْظُهُ وَقَالَ الْآمِدِيُّ وَالْحَقُّ فِي ذَلِكَ إِنْ أُرِيدَ بِكَوْنِهَا مُكَلَّفَةً بِتَقْدِيرِ زَوَالِ الْمَانِعِ فَحَقٌّ وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّهَا تُؤْمَرُ
بِالْإِتْيَانِ بِالصَّوْمِ حَالَةَ الْحَيْضِ فَبَاطِلٌ وَهُوَ يُشِيرُ إِلَى أَنَّ الْخِلَافَ لَفْظِيٌّ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ أَيْضًا وَقِيلَ بَلْ يَظْهَرُ فِي النِّيَّةِ إِذَا قُلْنَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لِلْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ
وَحَكَى إِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ وُجُوبَهُ عَلَيْهَا بِمَعْنَى تَرَتُّبِهِ فِي ذِمَّتِهَا لَا وُجُوبِ أَدَائِهِ
وَلِهَذَا يُسَمَّى مَا تُؤَدِّيهِ بَعْدَ الْحَيْضِ قَضَاءً وَرَأَيْت مَنْ يَحْكِي ذَلِكَ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَحِينَئِذٍ فَيَصِيرُ النِّزَاعُ لَفْظِيًّا لِأَنَّ الْقَائِلَ بِالْوُجُوبِ لَا يَعْنِي غَيْرَ ذَلِكَ فَبَقِيَ الْخِلَافُ فِي أَنَّهُ هَلْ يُوصَفُ بِالْوُجُوبِ قَبْلَ الطُّهْرِ أَمْ لَا وَنَظِيرُ هَذَا أَنَّ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّلَ هَلْ يُوصَفُ قَبْلَ الْحُلُولِ بِالْوُجُوبِ فِيهِ وَجْهَانِ
وَالْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ كَمَا حَكَاهُ الْغَزَالِيُّ فِي كِتَابِ التَّدْبِيرِ أَنَّهَا لَا تُسْمَعُ إِذْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا إِلْزَامٌ وَمُطَالَبَةٌ فَلَا فَائِدَةَ فِيهَا
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ الْمُبَاحُ مَأْمُورٌ بِهِ قَالَ الْكَعْبِيُّ الْمُبَاحُ مَأْمُورٌ بِهِ لِأَنَّ فِعْلَهُ تَرْكُ الْحَرَامِ وَهُوَ وَاجِبٌ فَالْمُبَاحُ وَاجِبٌ وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي بَحْثِ الْمُبَاحِ
فَخَرَجَ بِالْقَيْدِ الْأَخِيرِ فَرْضُ الْعَيْنِ وَمَعْنَى هَذَا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ فَرْضِ الْكِفَايَةِ وُقُوعُ الْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى فَاعِلِهِ بِخِلَافِ فَرْضِ الْعَيْنِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْفَاعِلُ وَجَعَلَهُ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ لَكِنِ الْحَقُّ
نَعَمْ لَيْسَ الْفَاعِلُ فِيهِ مَقْصُودًا بِالذَّاتِ بَلْ بِالْعَرَضِ إِذْ لَا بُدَّ لِكُلِّ فِعْلٍ مِنْ فَاعِلٍ وَالْقَصْدُ بِالذَّاتِ وُقُوعُ الْفِعْلِ وَقَوْلُهُ دِينِيٍّ بَنَاهُ عَلَى رَأْيِهِ أَنَّ الْحِرَفَ وَالصِّنَاعَاتِ وَمَا بِهِ قِوَامُ الْمَعَاشِ لَيْسَ مِنْ فَرْضِ الْكِفَايَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْوَسِيطِ تَبِعَا لِإِمَامِهِ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فَرْضُ الْكِفَايَةِ لَا يُبَايِنُ فَرْضَ الْعَيْنِ فَرْضُ الْكِفَايَةِ لَا يُبَايِنُ فَرْضَ الْعَيْنِ بِالْجِنْسِ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ بَلْ يُبَايِنُهُ بِالنَّوْعِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِهِ غَيْرَ أَنَّ الْأَوَّلَ شَمِلَ جَمِيعَ الْمُكَلَّفِينَ وَالثَّانِيَ كَذَلِكَ بِدَلِيلِ تَأْثِيمِ الْجَمِيعِ عِنْدَ التَّرْكِ لَكِنَّهُ يَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ
لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ تَحْصِيلُ الْمَصْلَحَةِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ فَالْوُجُوبُ صَادِقٌ عَلَيْهِمَا بِالتَّوَاطُؤِ لَا بِالِاشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ عَلَى الْأَصَحِّ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ هَلْ يَتَعَلَّقُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ بِالْكُلِّ أَوِ الْبَعْضِ اخْتَلَفُوا هَلْ يَتَعَلَّقُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ بِالْكُلِّ أَوِ الْبَعْضِ عَلَى قَوْلَيْنِ مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهُ يَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ
وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْجَمِيعِ لِتَعَذُّرِ خِطَابِ الْمَجْهُولِ بِخِلَافِ خِطَابِ الْمُعَيَّنِ بِالشَّيْءِ الْمَجْهُولِ
فَإِنَّهُ مُمْكِنٌ كَالْكَفَّارَةِ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْأُمِّ مِنْهَا قَوْلُهُ حَقٌّ عَلَى النَّاسِ غُسْلُ الْمَيِّتِ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ لَا يَسَعُ عَامَّتَهُمْ تَرْكُهُ وَإِذَا قَامَ مِنْهُمْ مَنْ فِيهِ كِفَايَةٌ أَجْزَأَهُ عَنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَهُوَ كَالْجِهَادِ عَلَيْهِمْ حَقٌّ أَنْ لَا يَدَعُوهُ وَإِذَا انْتَدَبَ مِنْهُمْ مَنْ يَكْفِي النَّاحِيَةَ الَّتِي يَكُونُ بِهَا الْجِهَادُ أَجْزَأَ عَنْهُمْ
وَقَالَ فِي بَابِ السَّلَفِ فِيمَنْ حَضَرَ كِتَابَ حَقٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَلَوْ تَرَكَ كُلُّ مَنْ حَضَرَ الْكِتَابَ خِفْت أَنْ يَأْثَمُوا بَلْ لَا أَرَاهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْإِثْمِ وَأَيُّهُمْ قَامَ بِهِ أَجْزَأَ عَنْهُمْ وَذَكَرَ مِثْلَهُ فِي الشُّهُودِ إِذَا دُعُوا لِلْأَدَاءِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ فِي طُرُقِهِمْ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ
قَالُوا وَالْجُمْلَةُ مُخَاطَبَةٌ فَإِذَا وَقَعَتِ الْكِفَايَةُ سَقَطَ الْحَرَجُ وَمَتَى لَمْ تَقَعِ الْكِفَايَةُ فَالْكُلُّ آثِمُونَ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَنَقَلَهُ الْآمِدِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَاجِبِ مِنْ جِهَةِ الْوُجُوبِ إِلَّا أَنَّهُمَا افْتَرَقَا فِي السُّقُوطِ بِفِعْلِ الْبَعْضِ
وَنَقَلَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي التَّلْخِيصِ عَنِ الْقَاضِي أَنَّهُ وَجَبَ عَلَى عَيْنِ كُلِّ وَاحِدٍ وَلَا بُدَّ مِنْ تَأْوِيلِهِ وَيَخْرُجُ
وَالثَّانِي أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ فَإِنْ قَامَ بِهِ بَعْضُهُمْ سَقَطَ التَّكْلِيفُ عَنِ الْجَمِيعِ وَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ أَحَدٌ أَثِمَ الْجَمِيعُ
وَيَظْهَرُ تَغَايُرُ الْقَوْلَيْنِ فِي كَيْفِيَّةِ التَّأْثِيمِ عِنْدَ التَّرْكِ فَعَلَى الْأَوَّلِ تَأْثِيمُ كُلِّ وَاحِدٍ يَكُونُ وَاقِعًا بِالذَّاتِ وَعَلَى الثَّانِي بِالْعَرَضِ وَقَدْ ضَعَّفَ صَاحِبُ التَّنْقِيحَاتِ الْقَوْلَ الثَّانِيَ بِأَنَّ الْوُجُوبَ إِذَا تَعَيَّنَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ بِالْفِعْلِ وَلَيْسَ الشَّيْءُ مِمَّا يَفُوتُ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ فَإِسْقَاطُهُ عَنِ الْبَاقِينَ رَفْعٌ لِلطَّلَبِ بَعْدَ التَّحَقُّقِ فَيَكُونُ نَسْخًا وَلَا يَصِحُّ دُونَ خِطَابٍ جَدِيدٍ
بِخِلَافِ مَا إِذَا قُلْنَا بِالْأَوَّلِ وَهُوَ وُجُوبُهُ عَلَى الْجَمِيعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ جَمِيعٌ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ هَذَا الْإِشْكَالُ إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ إِيجَابِ الْحُكْمِ عَلَى جُمْلَةٍ إِيجَابُهُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ وَالظَّاهِرُ تَرْجِيحُ الثَّانِي فَإِنَّ تَكْلِيفَ الْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوعٌ لَا يُعْقَلُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ
وَقَوْلُهُ يَلْزَمُ مِنْهُ رَفْعُ الطَّلَبِ قَبْلَ الْأَدَاءِ وَهُوَ إِنَّمَا يَكُونُ بِالنَّسْخِ مَمْنُوعٌ فَإِنَّ رَفْعَ الطَّلَبِ كَمَا يَكُونُ بِالنَّسْخِ يَكُونُ بِانْتِفَاءِ عِلَّةِ الْوُجُوبِ وَهُوَ كَذَلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا أَوْجَبَ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ احْتِرَامًا لِلْمَيِّتِ كَمَا أَوْجَبَ دَفْنَهُ سَتْرًا لَهُ فَإِذَا قَامَ بِذَلِكَ طَائِفَةٌ زَالَتِ الْعِلَّةُ فَيَسْقُطُ الْوُجُوبُ
لِزَوَالِ عِلَّتِهِ كَمَا أَنَّهُ يَسْقُطُ وُجُوبُ الدَّفْنِ إِذَا احْتَرَقَ الْمَيِّتُ أَوْ أَكَلَهُ السَّبُعُ لِانْتِفَاءِ عِلَّتِهِ
السُّقُوطِ بِالْحَقِيقَةِ هِيَ انْتِفَاءُ عِلَّةِ الْوُجُوبِ لَا فِعْلُ الْبَعْضِ لَكِنْ لَمَّا كَانَ فِعْلُ الْبَعْضِ سَبَبًا لِانْتِفَاءِ عِلَّةِ الْوُجُوبِ نُسِبَ السُّقُوطُ إِلَيْهِ تَجَوُّزًا
وَمَنْ لَمْ يُعَلِّلْهَا بِالْمَقَاصِدِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَدَاءُ بَعْضِهِمْ أَمَارَةً عَلَى سُقُوطِ الْفَرْضِ عَنِ الْبَاقِينَ وَقَدْ أَوْرَدَ عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ وَاجِبًا عَلَى الْكُلِّ لَمَا سَقَطَ بِفِعْلِ الْبَعْضِ لِأَنَّ الْبَعْضَ الْآخَرَ حِينَئِذٍ يَكُونُ تَارِكًا لِلْوَاجِبِ وَتَارِكُ الْوَاجِبِ مُسْتَحِقُّ الْعِقَابِ
وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْإِيجَابَ مُتَعَلَّقٌ بِالْجَمِيعِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَعَلُّقِهِ بِالْجَمِيعِ تَعَلُّقُهُ بِكُلِّ وَاحِدٍ
وَأَيْضًا فَإِنَّ سُقُوطَهُ عَنِ الْبَاقِينَ لَتَعَذُّرِ التَّكْلِيفِ بِهِ وَالتَّكْلِيفُ تَارَةً يَسْقُطُ بِالِامْتِثَالِ وَتَارَةً يَسْقُطُ بِتَعَذُّرِ الِامْتِثَالِ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي هَلْ نَقُولُ إِذَا فَعَلَهُ يَسْقُطُ الْفَرْضُ عَنْهُ وَعَنْهُمْ لِأَنَّ الْفَرْضَ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَهُمْ أَوْ نَقُولُ بِأَنَّ آخِرَ الْأَمْرِ أَنَّ الْوُجُوبَ لَمْ يَتَنَاوَلْ سِوَى مَنْ فَعَلَهُ فِيهِ خِلَافٌ
قُلْت وَهُوَ يُشْبِهُ الْقَوْلَ الْمَحْكِيَّ فِي الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ أَحَدُهُمَا بِالْفِعْلِ
وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى الْبَعْضِ وَعَلَى هَذَا فَهَلْ هُوَ مُبْهَمٌ أَوْ مُعَيَّنٌ قَوْلَانِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ مُعَيَّنٌ هَلْ هُوَ مَنْ قَامَ بِهِ أَوْ مُعَيَّنٌ عِنْدَ اللَّهِ دُونَ النَّاسِ قَوْلَانِ وَيَخْرُجُ مِنْ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي وَجْهُ أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِطَائِفَةٍ مُبْهَمَةٍ وَيَتَعَيَّنُ بِالْفِعْلِ
وَحَكَى ابْنُ السَّمْعَانِيِّ تَفْصِيلًا بَيْنَ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَقُومُ بِهِ غَيْرُهُ فَلَا يَجِبُ وَإِلَّا وَجَبَ
قُلْت وَقَدْ يُقَالُ بِأَنَّهُ مَعْنَوِيٌّ وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِي صُورَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا أَنَّ فَرْضَ
وَالثَّانِيَةُ إِذَا فَعَلَتْهُ طَائِفَةٌ ثُمَّ فَعَلَتْهُ أُخْرَى هَلْ يَقَعُ فِعْلُ الثَّانِيَةِ فَرْضًا وَفِيهِ خِلَافٌ سَنَذْكُرُهُ
عَلَى الْبَعْضِ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ مُتَنَاوِلًا لِجَمَاعَةٍ لَا عَلَى سَبِيلِ الْجَمْعِ وَمُرَادُهُ بِالْجَمْعِ أَعَمُّ مِنَ التَّعْمِيمِ وَالِاجْتِمَاعِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ قَسَمَهُ إِلَيْهِمَا فَقَالَ فِي التَّنَاوُلِ عَلَى سَبِيلِ الْجَمْعِ إِنَّهُ مُمْكِنٌ فَقَدْ يَكُونُ فِعْلُ بَعْضِهِمْ شَرْطًا فِي فِعْلِ الْبَعْضِ وَقَدْ لَا يَكُونُ مَا لَيْسَ عَلَى سَبِيلِ الْجَمْعِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى الْجَمِيعِ لَا جَمِيعًا وَلَا إِنْسَانًا وَإِنَّمَا عَلَى الْبَعْضِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ
فَمَتَى حَصَلَ ذَلِكَ بِالْبَعْضِ لَمْ يَلْزَمِ الْبَاقِينَ وَلَوْ كَانَ عَلَى الْجَمِيعِ لَمَا قَالَ لَمْ يَلْزَمِ الْبَاقِينَ بَلْ كَانَ يَقُولُ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ غَيْرَ أَنَّهُ اسْتَعْمَلَ لَفْظَ السُّقُوطِ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي تَأْوِيلُهُ لِيُجْمَعَ كَلَامَاهُ
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ إِذَا تَرَكَ الْجَمِيعُ فَرْضَ الْكِفَايَةِ أَثِمُوا إِذَا تَرَكَهُ الْجَمِيعُ أَثِمُوا وَإِنْ قُلْنَا
يَتَعَلَّقُ بِالْبَعْضِ وَوَجَّهَهُ الْإِمَامُ فِي بَابِ الْأَذَانِ مِنَ النِّهَايَةِ بِأَنَّ تَعْطِيلَ فَرْضِ الْكِفَايَةِ مِنَ الْجَمِيعِ بِمَثَابَةِ تَعْطِيلِ الْوَاحِدِ فَرْضَ الْعَيْنِ
فَلِهَذَا يَنَالُ الْكَافَّةَ الْحَرَجُ فِي فَرْضِ الْكِفَايَةِ كَمَا يَنَالُهُ الْوَاحِدَ فِي فَرْضِ الْعَيْنِ وَمِنْ ثَمَّ لَوِ اتَّفَقُوا عَلَى تَرْكِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ قُوتِلُوا وَشَبَّهَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي التَّلْخِيصِ ذَلِكَ بِمَنْ ضَمِنَ أَلْفًا عَنِ الْمَدْيُونِ ثُمَّ تَمَنَّعَ مَعَ الْمَضْمُونِ عَنْهُ عَنِ الْأَدَاءِ فَيَعْصِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِتَرْكِ أَدَاءِ الْأَلْفِ الْمُلْتَزَمَةِ وَإِنْ كَانَ يَقْصِدُ الْمُطَالِبُ مِنْهُمَا أَلْفًا
هَلْ يَعُمُّهُمُ الْإِثْمُ أَوْ يَخْتَصُّ بِالَّذِينَ نُدِبُوا إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْمَيِّتِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَأَصَحُّهُمَا يَأْثَمُ كُلُّ مَنْ لَا عُذْرَ لَهُ
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ التَّكْلِيفُ بِفَرْضِ الْكِفَايَةِ مَنُوطٌ بِالظَّنِّ لَا بِالتَّحْقِيقِ التَّكْلِيفُ بِهِ مَنُوطٌ بِالظَّنِّ لَا بِالتَّحْقِيقِ
فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ قَامَ بِهِ غَيْرُهُ سَقَطَ عَنْهُ الْفَرْضُ وَإِنْ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى أَنْ لَا يَفْعَلَهُ أَحَدٌ وَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يَقُمْ بِهِ غَيْرُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ فِعْلُهُ وَإِنْ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى فِعْلِ الْجَمِيعِ كَذَا قَالَهُ الْإِمَامُ فِي الْمَحْصُولِ مُسْتَدِلًّا بِأَنَّ تَحْصِيلَ الْعِلْمِ بِأَنَّ الْغَيْرَ هَلْ يَفْعَلُ أَوْ لَا غَيْرُ مُمْكِنٍ إِنَّمَا الْمُمْكِنُ تَحْصِيلُ الظَّنِّ
وَلَكَ أَنْ تَقُولَ الْوُجُوبُ عَلَى الْكُلِّ مَعْلُومٌ فَلَا يَسْقُطُ إِلَّا بِالْعِلْمِ وَلَيْسَ مِنْهُ تَكْلِيفٌ بِمَا لَا يُمْكِنُ لِأَنَّ الْفِعْلَ يُمْكِنُ إِلَى حُصُولِ الْعِلْمِ ثُمَّ نَقُولُ إِنَّمَا لَا يُمْكِنُ الْعِلْمُ بِعَدَمِ فِعْلِ الْغَيْرِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَلِ فِي الْمِثَالِ الَّذِي ذَكَرَهُ لِأَنَّهُ قَالَ لَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهَا أَنَّ غَيْرَهَا يَقُومُ بِذَلِكَ وَيَكُونُ قَوْلُهُ
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ سُقُوطُ فَرْضِ الْكِفَايَةِ بِفِعْلِ الْجَمِيعِ دَفْعَةً وَاحِدَةً إِذَا أَتَى بِهِ دَفْعَةً جَمِيعُ مَنْ خُوطِبَ بِهِ سَقَطَ الْفَرْضُ عَنْهُمْ وَحَصَلَ ثَوَابُهُ لَهُمْ وَيَقَعُ فِعْلُ كُلٍّ فَرْضًا
إِذْ لَيْسَ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِوَصْفِهِ بِالْقِيَامِ بِالْفَرْضِ مِنَ الْبَعْضِ فَوَجَبَ الْحُكْمُ بِالْفَرْضِيَّةِ لِلْجَمِيعِ
حَكَاهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي بَابِ الْجَنَائِزِ عَنِ الْأَئِمَّةِ ثُمَّ قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ هُوَ كَإِيصَالِ الْمُتَوَضِّئِ الْمَاءَ إِلَى جَمِيعِ رَأْسِهِ دَفْعَةً وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الْجَمِيعَ فَرْضٌ أَوِ الْفَرْضَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ فَقَطْ وَلَكِنْ قَدْ يُخَيَّلُ لِلْفَطِنِ فَرْقٌ وَيَقُولُ
مَرْتَبَةُ الْفَرْضِيَّةِ فَوْقَ رُتْبَةِ السُّنَّةِ وَكُلُّ مُصَلٍّ فِي الْجَمْعِ الْكَبِيرِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُحْرَمَ رُتْبَةَ الْفَرْضِيَّةِ وَقَدْ قَامَ بِمَا أُمِرَ بِهِ وَهَذَا لَطِيفٌ لَا يَصِحُّ مِثْلُهُ فِي الْمَسْحِ وَمِنْ هُنَا قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي شَرْحِ الْإِلْمَامِ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ إِذَا بَاشَرَهُ أَكْثَرُ مَنْ يَحْصُلُ بِهِ تَأَدِّي الْفَرْضِ
هَلْ يُوصَفُ فِعْلُ الْجَمِيعِ بِالْفَرْضِيَّةِ قَالَ وَنَحْنُ إِذَا قُلْنَا إِنَّهُ يُسْتَحَبُّ فِي حَقِّ مَنْ حَصَلَتْ لَهُ الْكِفَايَةُ بِغَيْرِهِ أَرَدْنَا بِهِ يُسْتَحَبُّ الشُّرُوعُ وَالِابْتِدَاءُ وَلَمْ نُرِدْ بِهِ أَنَّهُ يَقَعُ مُسْتَحَبًّا فِي حَقِّهِ إِذَا شَرَعَ فِيهِ مَعَ غَيْرِهِ
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ يَسْقُطُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ بِمَنْ فَعَلَهُ أَوَّلًا إِذَا أَتَوْا بِهِ عَلَى التَّعَاقُبِ فَإِنْ فَعَلَهُ مَنْ يَسْتَقِلُّ بِهِ
ثُمَّ لَحِقَ بِهِمْ آخَرُونَ سَقَطَ بِالْأَوَّلِينَ وَوَقَعَ فِعْلُ الْآخَرِينَ فَرْضًا كَذَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي بَابِ الْأَذَانِ مِنَ التَّحْرِيرِ وَحَكَى الرُّويَانِيُّ فِيهِ وَجْهَيْنِ
وَفَصَّلَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ فَقَالَ إِنْ لَحِقُوا بِهِمْ قَبْلَ تَحْصِيلِ مَصْلَحَتِهِ كَانَ مَا فَعَلُوهُ فَرْضًا وَإِنْ حَصَلَتِ الْكِفَايَةُ بِغَيْرِهِمْ لِأَنَّ مَصْلَحَتَهُ لَمْ تَحْصُلْ بَعْدُ
مِنْهَا أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعَدُوِّ مَنْ يَسْتَقِلُّ بِدَفْعِهِمْ ثُمَّ لَحِقَ بِهِمْ آخَرُونَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْقِتَالِ فَيُكْتَبُ لَهُمْ أَجْرُ الْفَرْضِ وَإِنْ تَفَاوَتَتْ رُتَبُهُمْ فِي الثَّوَابِ لِقِلَّةِ الْعَمَلِ وَكَثْرَتِهِ
وَمِنْهَا أَنْ يَشْتَغِلَ بِالْعِلْمِ مَنْ تَحْصُلُ بِهِ الْكِفَايَةُ الْوَاجِبَةُ ثُمَّ مَنْ يَلْحَقُ بِهِ مَنْ يَشْتَغِلُ بِهِ فَيَكُونُ فَرْضًا لِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ لَمْ تَكْمُلْ بَعْدُ
وَمِنْهَا صَلَاةُ الْجِنَازَةِ لَوْ أَحْرَمَتِ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْأُولَى كَانُوا كَمَنْ صَلَّى دَفْعَةً وَاحِدَةً فَإِنْ أَحْرَمُوا بَعْدَهُ
قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ إِنَّ الثَّانِيَةَ تَكُونُ فَرْضًا أَيْضًا إِذْ لَا تَقَعُ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ نَافِلَةً
لَوْ رَدَّ الْجَمِيعُ السَّلَامَ كَانُوا مُؤَدِّينَ لِلْفَرْضِ سَوَاءٌ كَانُوا مَعًا أَوْ مُتَعَقِّبِينَ صَرَّحُوا بِهِ فِي السِّيَرِ
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ إِذَا قُلْنَا إِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالْجَمِيعِ وَفِعْلُ الْبَعْضِ مُسْقِطٌ لِلْحَرَجِ فَهَلْ ذَلِكَ بِالشُّرُوعِ أَمْ لَا لِاحْتِمَالِ الْقَطْعِ فِيهِ تَرَدُّدٌ وَالصَّوَابُ الثَّانِي وَيُحْتَمَلُ بِنَاؤُهُ عَلَى أَنَّهُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ هَلْ يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ
سَقَطَ بِفِعْلِ الْبَعْضِ مَعْنَى قَوْلِهِمْ سَقَطَ بِفِعْلِ الْبَعْضِ أَيْ بَعْضِ مُكَلَّفٍ لِيَخْرُجَ مَا قَامَ بِهِ غَيْرُ الْمُكَلَّفِ فَإِنَّهُ لَا يُسْقِطُ شَيْئًا وَلِهَذَا لَوْ سَلَّمَ عَلَى جَمَاعَةٍ فِيهِمْ صَبِيٌّ فَأَجَابَ الصَّبِيُّ وَحْدَهُ لَا يَسْقُطُ فَرْضُهُمْ بِجَوَابِهِ عَلَى الْأَصَحِّ وَقَالُوا إِذَا حَجَّ عَنِ الْمَيِّتِ لَا يَسْتَأْجِرُ صَبِيًّا لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الْإِسْلَامِ
نَعَمْ تَسْقُطُ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ بِصَلَاةِ الصِّبْيَانِ الْمُمَيِّزِينَ عِنْدَ وُجُودِ الرِّجَالِ عَلَى الْأَصَحِّ وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ إِنَّ الصَّبِيَّ إِذَا أَذَّنَ وَقُلْنَا الْأَذَانُ فَرْضُ كِفَايَةٍ حَصَلَ الْفَرْضُ بِأَذَانِهِ
الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ فَرْضُ الْكِفَايَةِ يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ عَلَى الْمَشْهُورِ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ فِي كِتَابِ الْوَدِيعَةِ
وَأَشَارَ فِي بَابِ اللَّقِيطِ إِلَى أَنَّ عَدَمَ اللُّزُومِ إِنَّمَا هُوَ بَحْثٌ لِلْإِمَامِ وَلِهَذَا قَالُوا يَتَعَيَّنُ الْجِهَادُ بِحُضُورِ الصَّفِّ وَيَلْزَمُهُ إِتْمَامُ الْجِنَازَةِ عَلَى الْأَصَحِّ بِالشُّرُوعِ وَأَمَّا تَجْوِيزُهُمُ الْخُرُوجَ مِنْ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ مَعَ الْقَوْلِ بِأَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ فَبَعِيدٌ وَلَمْ يُرَجِّحِ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ شَيْئًا بِخُصُوصِهِ وَإِنَّمَا صَحَّحُوا فِي أَفْرَادِ مَسَائِلِهَا مَا يُخَالِفُ الْآخَرَ
وَحُكِيَ عَنِ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ أَنَّ الْمُتَعَلِّمَ إِذَا أَنِسَ مِنْ نَفْسِهِ النَّجَابَةَ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ وَصَحَّحَا خِلَافَهُ لِأَنَّ الشُّرُوعَ لَا يُغَيِّرُ حُكْمَ الْمَشْرُوعِ فِيهِ بِخِلَافِ الْجِهَادِ
وَقَالَ الْقَاضِي الْبَارِزِيُّ فِي تَمْيِيزِهِ وَلَا يَلْزَمُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ بِالشُّرُوعِ عَلَى الْأَصَحِّ إِلَّا فِي الْجِهَادِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ
وَقَالَ الْقَفَّالُ لَا يَلِيقُ بِأَصْلِ الشَّافِعِيِّ تَعْيِينُ الْحُكْمِ بِالشُّرُوعِ فَإِنَّ الشُّرُوعَ لَا يُغَيِّرُ حَقِيقَةَ الْمَشْرُوعِ فِيهِ وَلِذَلِكَ لَا يَلْزَمُ التَّطَوُّعُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ وَقَالَ الْإِمَامُ فِي بَابِ الْتِقَاطِ الْمَنْبُوذِ وَمَنْ لَابَسَ فَرْضًا مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ وَكَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ إِتْمَامِهِ فَإِنْ أَرَادَ الْإِضْرَابَ عَنْهُ
فَقَدْ نَقُولُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَيَصِيرُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ بِالْمُلَابَسَةِ مُتَعَيِّنًا وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ وَتَفْصِيلٌ سَأَذْكُرُهُ فِي بَابِ السِّيَرِ
قُلْت وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْمَفْعُولِ أَوَّلًا أَمَّا لَوْ شَرَعَ فِيهِ بَعْدَ أَنْ فَعَلَهُ غَيْرُهُ هَلْ يَلْزَمُ قَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ لَوْ شَرَعَ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بَعْدَمَا صَلَّى عَلَيْهَا فَرْضَ الْكِفَايَةِ هَلْ لَهُ الْخُرُوجُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ يَنْبَنِيَانِ عَلَى أَصْلٍ
وَهُوَ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الثَّانِيَةَ تَقَعُ فَرْضًا أَمْ لَا وَفِيهِ جَوَابَانِ وَالْقِيَاسُ عِنْدِي أَنَّهُ لَا يَقَعُ فَرْضًا لِأَنَّ الْفَرْضَ مَا لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ