alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَنَقَشَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَيُسَنُّ لَهُ ذِكْرُ نَقْشِ خَاتَمِهِ الَّذِي يَخْتِمُ بِهِ فِي الْكِتَابِ وَأَنْ يُثْبِتَ اسْمَ نَفْسِهِ وَاسْمَ الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ فِي بَاطِنِهِ وَعِنْوَانَهُ وَقَبْلَ خَتْمِهِ يَقْرَؤُهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ بِحَضْرَتِهِ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ وَيَقُولُ أَشْهَدُ كَمَا أَنِّي كَتَبْت إِلَى فُلَانٍ بِمَا فِيهِ وَلَا يَكْفِي أَشْهَدُ كَمَا أَنَّ هَذَا خَطِّي
أَوْ أَنَّ مَا فِيهِ حُكْمِي وَيَدْفَعُ لَهُمَا نُسْخَةً أُخْرَى غَيْرَ مَخْتُومَةٍ يَتَذَاكَرَانِ بِهَا وَلَوْ خَالَفَاهُ أَوِ انْمَحَى أَوْ ضَاعَ فَالْعِبْرَةُ بِهِمَا وَ بَعْدَ وُصُولِهِ لِلْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ وَإِحْضَارِهِ الْخَصْمَ خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ الصَّلَاحِ لَا يَتَوَقَّفُ إِثْبَاتُ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ عَلَى حُضُورِ الْخَصْمِ وَلَا عَلَى إِثْبَاتِ غَيْبَتِهِ الْغَيْبَةَ الْمُعْتَبَرَةَ ثُمَّ رَأَيْت الْقَمُولِيَّ قَالَ
وَهَذَا غَرِيبٌ وَالْخَادِمُ قَالَ عَنِ الْمَاوَرْدِيِّ لَا بُدَّ مِنْ حُضُورِ الْخَصْمِ لِأَنَّ ذَلِكَ شَهَادَةٌ عَلَيْهِ وَسَكَتَ عَلَيْهِ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ وَبِهِ أَفْتَى السُّبْكِيُّ وَنَقَلَهُ غَيْرُهُ عَنْ قَضِيَّةِ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَابْنِ الرِّفْعَةِ وَاعْتَمَدَ أَكْثَرُ مُتَأَخِّرِي فُقَهَاءِ الْيَمَنِ مَا ذُكِرَ عَنِ ابْنِ الصَّلَاحِ قِيلَ وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْأَشْيَاخِ وَالْقُضَاةِ لِأَنَّ الْقَاضِيَ
الْمُنْهَى إِلَيْهِ مُنَفِّذٌ لِمَا قَامَتْ بِهِ الْحُجَّةُ عِنْدَ الْأَوَّلِ غَيْرُ مُبْتَدِئٍ لِلْحُكْمِ
وَقَدْ قَطَعَ الرُّويَانِيُّ بِأَنَّ التَّنْفِيذَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ حُضُورُ الْخَصْمِ وَالدَّعْوَى عَلَيْهِ
وَيُرَدُّ بِأَنَّ التَّنْفِيذَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْأَحْكَامِ التَّامَّةِ الَّتِي فَرَغَ مِنْهَا وَأَمَّا الْحُكْمُ هُنَا فَلَا يُقَالُ لَهُ تَنْفِيذٌ لِأَنَّ الْأَوَّلَ إِنْ لَمْ يَحْكُمْ فَوَاضِحٌ وَإِنْ حَكَمَ وَلَمْ يَكُنْ بِمَحَلِّهِ مَالٌ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فَحُكْمُهُ لَمْ يَتِمَّ فَنُزِّلَ مَنْزِلَةَ عَدَمِ الْحُكْمِ
وَعَلَى كُلٍّ فَلَيْسَ هُنَا مَحْضُ تَنْفِيذٍ فَاشْتُرِطَ حُضُورُ الْخَصْمِ وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ حُكْمٌ احْتِيَاطًا يَشْهَدَانِ عَلَيْهِ إِنْ أَنْكَرَ بِمَا فِيهِ فَإِنْ قَالَ لَسْت الْمُسَمَّى فِي الْكِتَابِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَتُهُ وَعَلَى الْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ وَيَكْفِي فِيهَا الْعَدَالَةُ الظَّاهِرَةُ كَمَا أَخَذَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ بِأَنَّ هَذَا الْمَكْتُوبَ اسْمُهُ
وَنَسَبُهُ نَعَمْ إِنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِهِمَا حُكِمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُلْتَفَتْ لِإِنْكَارِهِ فَإِنْ أَقَامَهَا بِذَلِكَ فَقَالَ لَسْت الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ لَزِمَهُ الْحُكْمُ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُشَارِكٌ لَهُ فِي الِاسْمِ وَالصِّفَاتِ أَوْ كَانَ وَلَمْ يُعَاصِرْهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ مَنْ يُشَارِكُهُ بِعِلْمِ الْقَاضِي أَوْ بَيِّنَةٍ وَقَدْ عَاصَرَهُ قَالَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ
وَأَمْكَنَتْ مُعَامَلَتُهُ أَيْ أَوْ مُعَامَلَةُ مُوَرِّثِهِ أَوْ إِتْلَافُهُ لِمَالِهِ وَمَاتَ بَعْدَ الْحُكْمِ أَوْ قَبْلَهُ وَقَعَ الْإِشْكَالُ فَيُرْسِلُ لِلْكَاتِبِ بِمَا يَأْتِي وَإِنْ لَمْ يَمُتْ أُحْضِرَ فَإِنِ اعْتَرَفَ بِالْحَقِّ طُولِبَ وَتُرِكَ الْأَوَّلُ إِنْ صَدَّقَ الْمُدَّعِي الْمُقِرَّ وَإِلَّا فَهُوَ مُقِرٌّ لِمُنْكِرٍ وَيَبْقَى طَلَبُهُ عَلَى الْأَوَّلِ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ أَنْكَرَ بَعَثَ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ إِلَى الْكَاتِبِ
مِنَ الْإِشْكَالِ لِيَطْلُبَ مِنَ الشُّهُودِ زِيَادَةَ صِفَةٍ تُمَيِّزُهُ وَيَكْتُبُهَا وَيُنْهِيهَا لِقَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ ثَانِيًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَزِيدًا وُقِفَ الْأَمْرُ حَتَّى يَنْكَشِفَ الْحَالُ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حُكْمٍ ثَانٍ بِمَا كَتَبَ بِهِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى وَلَا حَلِفٍ وَفِيهِ وَقْفَةٌ لِأَنَّ هَذَا مِنْ تَتِمَّةِ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ فَلَا حَاجَةَ لِاسْتِئْنَافِ حُكْمٍ آخَرَ
وَادَّعَى أَنَّ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا مَهْرًا وَلَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ وَارِثُهَا لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ يَدَّعِي حَقًّا لِغَيْرٍ مُنْتَقِلًا إِلَيْهِ كَمَا لَوِ ادَّعَتِ الزَّوْجَةُ دَيْنًا لِزَوْجِهَا فَإِنَّهَا لَا تُسْمَعُ وَإِنْ كَانَ لَوْ ثَبَتَ لَتَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ النَّفَقَةِ انْتَهَى يَقْتَضِي خِلَافَهُ قَوْلُهُ لَعَلَّهُ يُقِرُّ هَلَّا جَازَ الدَّعْوَى بِالدَّيْنِ أَيْضًا لَعَلَّهُ يُقِرُّ قَوْلُهُ
وَلَا يُعْطِيهِ بِمُجَرَّدِ الثُّبُوتِ إِلَخْ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَحَكَمَ بِهِ بِشُرُوطِهِ قَوْلُهُ قَبْلَ الْوَطْءِ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِدَفْعِ مُقَابِلِ الصَّدَاقِ وَهُوَ نَفْسُهَا بِأَنْ تُسَلِّمَهَا لِلزَّوْجِ قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَحْكُمْ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَحَكَمَ بِهِ بِشُرُوطِهِ قَوْلُهُ أَوْ كَانَ وَلَمْ يُعَاصِرْهُ إِلَخْ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِجَعْلِ فَاعِلِ يُعَاصِرُهُ وَعَاصَرَهُ الْمُدَّعِي قَوْلُهُ
وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حُكْمٍ ثَانٍ بِمَا كَتَبَ بِهِ إِلَخْ عِبَارَةُ كَنْزِ الْأُسْتَاذِ وَلَا يُشْتَرَطُ تَجْدِيدُ حُكْمٍ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ انْتَهَى
فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ لَهُ الدَّعْوَى لِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ لَكِنَّ قَوْلَهُمْ وَاللَّفْظُ لِعِمَادِ الرِّضَا بِبَيَانِ أَدَبِ الْقَضَا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَمِنْهَا أَيْ الْمَسَائِلِ لَوْ أَثْبَتَ دَيْنًا عَلَى مَيِّتَةٍ وَادَّعَى أَنَّ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا مَهْرًا وَلَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ وَارِثُهَا لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ
بَلْ كَلَامُهُ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الدَّعْوَى قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ نِكَاحًا لَمْ يَكْفِ الْإِطْلَاقُ إِلَخْ
كَالصَّرِيحِ فِي خِلَافِهِ فِي الْمَيِّتِ وَالْغَائِبُ مِثْلُهُ قَوْلُهُ وَجَزَمَ ابْنُ الصَّلَاحِ إِلَى الْمَتْنِ هَذَا يُفِيدُ أَنَّ حُضُورَ الْوَارِثِ مَعَ عَدَمِ دَعْوَاهُ مُجَوِّزٌ أَيْضًا لِدَعْوَى الْغَرِيمِ وَقِيَاسُ ذَلِكَ جَوَازُ دَعْوَاهُ أَيْضًا إِذَا كَانَ غَائِبًا أَوْ قَاصِرًا
مَرَّ آنِفًا مَا فِيهِ قَوْلُهُ إِذَا طَلَبَهُ إِلَى قَوْلِهِ أَمَّا إِذَا كَانَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ قِيلَ إِنْهَاؤُهُ فِي النِّهَايَةِ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَاكِمَ يَقُومُ مَقَامَهُ أَيْ الْغَائِبِ كَمَا لَوْ كَانَ حَاضِرًا فَامْتَنَعَ
مُغْنِي أَيْ الْغَائِبُ قَوْلُهُ وَلَا يُطَالِبُهُ أَيْ الْمُدَّعِي قَوْلُهُ وَلَا يُعْطِيهِ إِلَخْ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَحَكَمَ بِهِ بِشُرُوطِهِ
مُطْلَقًا كَمَا يَأْتِي عَنِ الْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ فَيَنْتَهِي إِلَيْهِ سَمَاعُ بَيِّنَةٍ وَيَكْتُبُ فِي إِنْهَائِهِ سَمَاعَ بَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ قَامَتْ عِنْدِي بِأَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا فَاحْكُمْ بِهَذَا مَشْرُوطٌ بِبُعْدِ الْمَسَافَةِ كَمَا سَيَأْتِي
مُغْنِي قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِهَا عِلْمُهُ إِلَخْ قَدْ يُقَالُ إِنْ حَكَمَ بِعِلْمِهِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ إِنْهَاءُ الْحُكْمِ الْمُسْتَنِدِ إِلَى الْعِلْمِ
وَإِلَّا فَهُوَ شَاهِدٌ حِينَئِذٍ وَلَعَلَّ مَا فِي الْعِدَّةِ مَحْمُولٌ عَلَى الثَّانِي وَكَلَامُ السَّرَخْسِيِّ عَلَى الْأَوَّلِ وَأَمَّا قَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ لِأَنَّ عِلْمَهُ إِلَخْ
فَإِطْلَاقُهُ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ كَالْبَيِّنَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِقَاضٍ آخَرَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْقَاضِي الْآخَرُ حَاضِرًا فَقَالَ لَهُ قَاضٍ أَنَا أَعْلَمُ هَذَا الْأَمْرَ هَلْ لَهُ الْحُكْمُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ
سَيِّدُ عُمَرَ وَفِيهِ أَنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ هُنَا مَعَ كَلَامِهِ الْآتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْكِتَابِ بِالْحُكْمِ إِلَخْ
كَالصَّرِيحِ فِي إِرَادَةِ الثَّانِي وَبِهِ صَرَّحَ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى عِبَارَتُهُمَا وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ سَمَاعُ بَيِّنَةٍ لِيَحْكُمَ بِهَا يُوهِمُ أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ الْحَقُّ عِنْدَهُ بِعِلْمِهِ لَوْ كَتَبَ لِيَقْضِيَ لَهُ بِمُوجِبِ عِلْمِهِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْعِدَّةِ فَقَالَ
لَا يَجُوزُ وَإِنْ جَوَّزْنَا الْقَضَاءَ بِالْعِلْمِ لِأَنَّهُ مَا لَمْ يُحْكَمْ بِهِ هُوَ كَالشَّاهِدِ وَالشَّهَادَةُ لَا تَتَأَدَّى بِالْكِتَابَةِ وَفِي أَمَالِي السَّرَخْسِيِّ جَوَازُهُ وَيَقْضِي بِهِ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ إِذَا جَوَّزْنَا الْقَضَاءَ بِالْعِلْمِ لِأَنَّ إِخْبَارَهُ عَنْ عِلْمِهِ إِخْبَارٌ عَنْ قِيَامِ الْحُجَّةِ فَلْيَكُنْ كَإِخْبَارِهِ عَنْ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَمَا قَالَهُ فِي الْعِدَّةِ جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْبَحْرِ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي
قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى قَوْلِهِ وَلَوْ حَضَرَ الْغَائِبُ فِي الْمُغْنِي إِلَّا قَوْلِهِ وَيُرَدُّ إِلَى قَوْلِهِ وَلَوْ كَتَبَ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ أَيْ فَإِنَّ مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فِي بَلَدٍ وَخَصْمُهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ لَا يُمْكِنُهَا حَمْلُهَا إِلَى بَلَدِ الْخَصْمِ وَلَا حَمْلُ الْخَصْمِ إِلَى بَلَدِ الْبَيِّنَةِ فَيَضِيعُ الْحَقُّ
مُغْنِي قَوْلُهُ قِيلَ إِنْهَاؤُهُ إِلَخْ حَكَاهُ الْمُغْنِي عَنِ ابْنِ شُهْبَةَ وَأَقَرَّهُ قَوْلُهُ وَهُوَ أَرْفَعُهَا أَيْ الدَّرَجَاتِ الثَّلَاثِ
مُغْنِي قَوْلُهُ وَيَسْتَلْزِمُ الْأَوَّلَيْنِ الْأَنْسَبُ التَّأْنِيثُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْمُغْنِي قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ الْأَوَّلُ يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَدْفَعُ الْإِيرَادَ قَوْلُهُ وَمِثْلُ هَذَا إِلَخْ ظَاهِرُ الْمَنْعِ قَوْلُهُ وَلَوْ كَتَبَ إِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ قَوْلُهُ
رَوْضٌ وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي مَوْتِ الْكَاتِبِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْحَاكِمُ الثَّانِي نَائِبًا عَنْهُ فَإِنْ كَانَ نَائِبًا عَنْهُ تَعَذَّرَ ذَلِكَ وَكَالْمَوْتِ الْعَزْلُ وَالِانْعِزَالُ بِجُنُونٍ وَإِغْمَاءٍ وَخَرَسٍ وَنَحْوِهَا أَسْنَى قَوْلُهُ لِفُلَانٍ أَيْ عَلَى فُلَانٍ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَخْ غَايَةٌ قَوْلُهُ
وَلَا يَكْفِي غَيْرُ رَجُلَيْنِ إِلَخْ عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَيَشْهَدُ بِمَا فِيهِ رَجُلَانِ وَلَوْ فِي مَالٍ أَوْ زِنًا أَوْ هِلَالِ رَمَضَانَ وَيَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ قَبْلَ فَضِّ الْكِتَابِ وَبَعْدَهُ سَوَاءٌ أَفَضَّهُ الْقَاضِي أَمْ غَيْرُهُ لَكِنَّ الْأَدَبَ وَالِاحْتِيَاطَ أَنْ يَشْهَدُوا بَعْدَ فَضِّ الْقَاضِي لَهُ وَقِرَاءَتِهِمُ الْكِتَابَ
مُغْنِي قَوْلُهُ لِيَذْكُرَ إِلَى قَوْلِهِ خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ الصَّلَاحِ فِي الْمُغْنِي إِلَّا قَوْلَهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ إِلَى صَحَّ أَنَّهُ إِلَخْ
وَقَوْلُهُ ذَكَرَ نَقْشَ خَاتَمِهِ إِلَى أَنْ يَثْبُتَ قَوْلُهُ لِيَذْكُرَ الشُّهُودَ إِلَخْ قَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَخْتِمُهُ ثُمَّ
وَإِضَاعَةِ تَدْبِيرِهِمْ أَسْنَى وَمُغْنِي قَوْلُهُ وَاسْمَ الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بَلَدَ الْغَائِبِ كَتَبَ الْكِتَابَ مُطْلَقًا إِلَى كُلِّ مَنْ يَبْلُغُهُ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ مَنْ بَلَغَهُ عَمِلَ بِهِ
مُغْنِي قَوْلُهُ وَقَبْلَ خَتْمِهِ إِلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ إِلَّا قَوْلَهُ وَفِيهِ وَقْفَةٌ إِلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَيَجِبُ إِلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ قَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى وَلَوْ ثَبَتَ قَوْلُهُ
قَوْلُهُ يَقْرَءُوهُ أَيْ وُجُوبًا قَوْلُهُ أَوْ أَنَّ مَا فِيهِ حُكْمِي أَيْ حَتَّى يُفَصِّلَ لَهُمَا مَا حَكَمَ بِهِ وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ لِآخَرَ يَسْتَحِقُّ فُلَانٌ عَلَيَّ مَا فِي هَذِهِ الْقَبَالَةِ وَأَنَا عَالِمٌ بِهِ جَازَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِمَا فِيهَا إِنْ حَفِظَهَا
وَإِنْ لَمْ يُفَصِّلْهُ لَهُ لِأَنَّهُ يُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ وَالْإِقْرَارُ بِالْمَجْهُولِ صَحِيحٌ بِخِلَافِ الْقَاضِي فَإِنَّهُ مُخْبِرٌ عَنْ نَفْسِهِ بِمَا يَضُرُّ غَيْرَهُ
رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ بِحَذْفِ قَوْلُهُ نُسْخَةٍ أُخْرَى إِلَخْ وَمِنْ صُوَرِ الْكِتَابِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَضَرَ عَافَانَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ فُلَانٌ وَادَّعَى عَلَى فُلَانٍ الْغَائِبِ الْمُقِيمِ بِبَلَدِ كَذَا بِالشَّيْءِ الْفُلَانِيِّ
قَوْلُهُ قِيلَ وَعَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَا ذُكِرَ عَنِ ابْنِ الصَّلَاحِ قَوْلُهُ انْتَهَى أَيْ مَا قِيلَ قَوْلُهُ وَيُرَدُّ أَيْ تَعْلِيلُهُمْ بِأَنَّ الْقَاضِيَ الْمُنْهَى إِلَيْهِ إِلَخْ
الْقَاضِي الْمُنْهَى إِلَيْهِ قَوْلُهُ فَلَيْسَ هُنَا مَحْضُ إِلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَلَيْسَ مَا هُنَا إِلَخْ
يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا اسْمَ أَنَّ وَالْمَكْتُوبُ بَدَلٌ مِنْهُ وَاسْمُهُ وَنَسَبُهُ خَبَرُ أَنَّ فَالْإِشَارَةُ لِلْمَكْتُوبِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا اسْمَ أَنَّ وَالْمَكْتُوبُ مُبْتَدَأٌ وَاسْمُهُ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ وَالْجُمْلَةُ مِنَ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ خَبَرُ أَنَّ فَالْإِشَارَةُ لِلشَّخْصِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ إِنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْمُرَادُ لِيَتَأَتَّى لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ إِنْكَارُ كَوْنِهِ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ
قَوْلُهُ بِمَا كَتَبَ بِهِ أَيْ ثَانِيًا قَوْلُهُ وَفِيهِ وَقْفَةٌ وِفَاقًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الِاقْتِصَارُ عَلَى كِتَابَةِ الصِّفَةِ الْمُمَيِّزَةِ مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ وَهُوَ كَذَلِكَ
وَلَوْ أَمِينَ الشُّرْطَةِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَنْحَصِرَ الْخَلَاصُ فِي الْإِنْهَاءِ إِلَيْهِ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَةِ عِنْدَهُ فَشَافَهَهُ بِحُكْمِهِ فَفِي إِمْضَائِهِ أَيْ تَنْفِيذِهِ إِذَا عَادَ إِلَى مَحَلِّ وِلَايَتِهِ خِلَافُ الْقَضَاءِ بِعِلْمِهِ وَالْأَصَحُّ جَوَازُهُ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْإِنْشَاءِ
وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ شَافَهَهُ بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ دُونَ الْحُكْمِ فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي بِهَا إِذَا رَجَعَ إِلَى مَحَلِّ وِلَايَتِهِ قَطْعًا لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ إِخْبَارٍ كَالشَّهَادَةِ وَبَحْثُ تَقْيِيدِهِ بِمَا يَأْتِي عَنِ الْمَطْلَبِ
قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي بِهَا هَلْ مَحِلُّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا ثُبُوتٌ وَإِلَّا قَضَى بِهَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْإِنْهَاءِ أَوْ لَا فَرْقَ
قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ حَضَرَ قَاضِي إِلَخْ الْمُرَادُ الْقَاضِي بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَهُوَ كُلُّ مَنْ يَحْصُلُ مِنْهُ الْإِلْزَامُ فَيَشْمَلُ الشَّادَّ إِنِ انْحَصَرَ الْأَمْرُ فِي الْإِنْهَاءِ إِلَيْهِ كَمَا يَأْتِي فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُعَبِّرَ بِحَاكِمٍ إِلَخْ
عِبَارَةُ الْأَسْنَى بِنَاءً عَلَى أَنَّ إِنْهَاءَ سَمَاعِهَا مُشَافَهَةً نَقْلٌ لَهَا كَنَقْلِ الْفَرْعِ شَهَادَةَ الْأَصْلِ فَكَمَا لَا يَحْكُمُ بِالْفَرْعِ مَعَ حُضُورِ الْأَصْلِ لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِذَلِكَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ غَابَ الشُّهُودُ عَنْ بَلَدِ الْقَاضِي لِمَسَافَةٍ يَجُوزُ فِيهَا الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ جَازَ الْحُكْمُ بِذَلِكَ
لِيَبْحَثَ الْمَكْتُوبُ لَهُ عَنْ عَدَالَتِهَا وَغَيْرِهَا حَتَّى يَحْكُمَ بِهَا وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ تَعَيُّنَ تَعْدِيلِهَا إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِي بَلَدِ الْمَكْتُوبِ لَهُ مَنْ يَعْرِفُهَا وَإِلَّا بِأَنْ عَدَّلَهَا فَالْأَصَحُّ جَوَازُ تَرْكِ التَّسْمِيَةِ وَلَوْ فِي غَيْرِ مَشْهُورِي الْعَدَالَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ إِطْلَاقُهُمْ لَكِنْ خَصَّهُ الْمَاوَرْدِيُّ بِمَشْهُورِيهَا وَذَلِكَ اكْتِفَاءً بِتَعْدِيلِ الْكَاتِبِ لَهَا كَمَا أَنَّهُ إِذَا حَكَمَ اسْتَغْنَى عَنْ تَسْمِيَةِ الشُّهُودِ نَعَمْ إِنْ كَانَتْ شَاهِدًا
وَيَمِينًا أَوْ يَمِينًا مَرْدُودَةً وَجَبَ بَيَانُهَا لِأَنَّ الْإِنْهَاءَ قَدْ يَصِلُ لِمَنْ لَا يَرَى قَبُولَهَا وَالْحُكْمُ بِالْعِلْمِ قَالَ بَعْضُهُمْ الْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ نَقْلَهُ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ كَالَّذِي قَبْلَهُ وَلَوْ ثَبَتَ الْحَقُّ بِالْإِقْرَارِ لَزِمَهُ بَيَانُهُ وَلَا يَجْزِمُ بِأَنَّهُ عَلَيْهِ لِقَبُولِ الْإِقْرَارِ لِلسُّقُوطِ بِدَعْوَى أَنَّهُ عَلَى رَسْمِ الْقَبَالَةِ فَيَطْلُبُ يَمِينَ خَصْمِهِ فَيَرُدُّهَا فَيَحْلِفُ فَيَبْطُلُ الْإِقْرَارُ وَالْكِتَابُ
وَالْإِنْهَاءُ بِلَا كِتَابٍ بِالْحُكْمِ مِنَ الْحَاكِمِ لَا الْمُحَكَّمِ يَمْضِي مَعَ قُرْبِ الْمَسَافَةِ وَبُعْدِهَا لِأَنَّ الْحُكْمَ تَمَّ فَلَمْ يَبْقَ بَعْدَهُ إِلَّا الِاسْتِيفَاءُ وَبِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ لَا يُقْبَلُ عَلَى الصَّحِيحِ إِلَّا فِي مَسَافَةِ قَبُولِ شَهَادَةٍ عَلَى شَهَادَةٍ
فَيُقْبَلُ مِنَ الْحَاكِمِ لَا الْمُحَكَّمِ أَيْضًا وَهِيَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى الْآتِيَةِ لِسُهُولَةِ إِحْضَارِ الْحُجَّةِ مَعَ الْقُرْبِ
وَمِنْهُ أُخِذَ فِي الْمَطْلَبِ أَنَّهُ لَوْ تَعَسَّرَ إِحْضَارُهَا مَعَ الْقُرْبِ بِنَحْوِ مَرَضٍ قَبْلَ الْإِنْهَاءِ وَالْعِبْرَةُ فِي الْمَسَافَةِ بِمَا بَيْنَ الْقَاضِيَيْنِ لَا بِمَا بَيْنَ الْقَاضِي الْمُنْهِي وَالْغَرِيمِ
قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْخَصْمُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَإِحْضَارُهُ الْخَصْمَ خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ الصَّلَاحِ إِلَخْ
وَذَلِكَ أَيْ الْجَوَازُ الْمَذْكُورُ قَوْلُهُ اكْتِفَاءً بِتَعْدِيلِ الْكَاتِبِ أَيْ مِنْ غَيْرِ إِعَادَةِ تَعْدِيلِهَا تَنْبِيهٌ لَوْ أَقَامَ الْخَصْمُ بَيِّنَةً بِجَرْحِ الشُّهُودِ قُدِّمَتْ عَلَى بَيِّنَةِ التَّعْدِيلِ وَيُمْهَلُ ثَلَاثَةً مِنَ الْأَيَّامِ لِيُقِيمَ بَيِّنَةَ الْجَرْحِ إِذَا اسْتَمْهَلَ لَهُ وَكَذَا لَوْ قَالَ أَبْرَأَنِي أَوْ قَضَيْت الْحَقَّ وَاسْتُمْهِلَ لِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَلَوْ قَالَ
أَمْهِلُونِي حَتَّى أَذْهَبَ إِلَى بَلَدِهِمْ وَأُجَرِّحَهُمْ فَإِنِّي لَا أَتَمَكَّنُ مِنْ جَرْحِهِمْ إِلَّا هُنَاكَ أَوْ قَالَ لِي بَيِّنَةٌ هُنَاكَ دَافِعَةٌ لَمْ يُمْهَلْ بَلْ يُؤْخَذُ الْحَقُّ مِنْهُ فَإِنْ أَثْبَتَ جَرْحًا أَوْ دَفْعًا اسْتَرَدَّ مَا سَلَّمَهُ
لَعَلَّ مَحَلَّهُ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ حَالَ قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ أَمَّا لَوْ عَلِمَ وَكَانَ مُوَافِقًا لِلْقَاضِي الْكَاتِبِ فَلَا يَحْتَاجُ لِمَا ذُكِرَ لَكِنَّ الْأَقْرَبَ بَقَاؤُهُ عَلَى إِطْلَاقِهِ
سَيِّدُ عُمَرَ قَوْلُهُ نَقَلَهُ أَيْ إِنْهَاءُ حُكْمِهِ بِالْعِلْمِ قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ إِلَخْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ
وَيُنْهِي إِلَيْهِ حُكْمًا مَا يُصَرِّحُ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْبَيَانِ فِي إِنْهَاءِ الْحُكْمِ مُطْلَقًا رَاجِعْهُ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِلْفَرْقِ الْوَاضِحِ بَيْنَ الْحُكْمِ الَّذِي قَدْ تَمَّ وَارْتَفَعَ بِهِ الْخِلَافُ وَبَيْنَ مُجَرَّدِ الثُّبُوتِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُخَالِفُ لَا يَرَاهُ حُكْمًا مُعْتَدًّا بِهِ بِحَيْثُ يَجُوزُ لَهُ نَقْضُهُ فَلْيُرَاجَعْ
وَامْتَنَعَ مِنْ بَيْعِ مَالِهِ الْغَائِبِ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ بِهِ عِنْدَ الطَّلَبِ سَاغَ لِلْقَاضِي بَيْعُهُ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَكَذَا إِنْ غَابَ بِمَحِلِّ وِلَايَتِهِ كَمَا ذَكَرَهُ التَّاجُ السُّبْكِيُّ وَالْغَزِّيُّ قَالَا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ بِغَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ نِيَابَتُهُ عَنْهُ فِي وَفَاءِ الدَّيْنِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِهِ فِي الصُّورَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ
وَنُوزِعَا بِتَصْرِيحِ الْغَزَالِيِّ كَإِمَامِهِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْعَقَارِ الْمَقْضِيِّ بِهِ بَيْنَ كَوْنِهِ بِمَحَلِّ وِلَايَةِ الْقَاضِي الْكَاتِبِ وَغَيْرِهَا قَالَ الْإِمَامُ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَقْضِي بِبُقْعَةٍ لَيْسَتْ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ قُلْنَا هَذَا غَفْلَةٌ عَنْ حَقِيقَةِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ فَكَمَا أَنَّهُ يُقْضَى عَلَى مَنْ لَيْسَ بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ فَفِيمَا لَيْسَ فِيهِ كَذَلِكَ
وَعَنْ هَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ بِحَقَائِقِ الْقَضَاءِ قَاضٍ فِي قَرْيَةٍ يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ فِي دَائِرَةِ الْآفَاقِ وَيَقْضِي عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِذَا سَاغَ الْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ فَالْقَضَاءُ بِالدَّارِ الْغَائِبَةِ قَضَاءٌ عَلَى غَائِبٍ وَالدَّارُ مُقْضًى بِهَا
قَالَ غَيْرُهُ وَبَيْعُ الْغَائِبَةِ عَنِ الْغَائِبِ عَنْ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ قَضَاءٌ عَلَيْهِ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ بِلَا شَكٍّ
بَلْ ذَلِكَ أَوْلَى بِالْقَضَاءِ عَلَى غَائِبٍ عَنْ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ بِعَيْنٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَيَلْزَمُ السُّبْكِيَّ وَالْغَزِّيَّ وَمَنْ تَبِعَهُمَا أَنْ يَمْنَعُوا ذَلِكَ وَلَا أَظُنُّهُمْ يَسْمَحُونَ بِهِ وَتَقْيِيدُ الرَّافِعِيِّ بِالْحَاضِرِ فِي قَوْلِهِ إِذَا ثَبَتَ عَلَى الْغَائِبِ دَيْنٌ وَلَهُ مَالٌ حَاضِرٌ وَفَّاهُ الْحَاكِمُ مِنْهُ إِنَّمَا هُوَ لِلْغَالِبِ لِنُدْرَةِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَيَسُّرِ الْقَضَاءِ مِنَ الْمَالِ الْغَائِبِ عَنْ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ
وَصَرَفَهُ فِي دَيْنِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ مَالُهُ فِي مَحَلِّ وِلَايَةِ هَذَا الْحَاكِمِ أَوْ فِي وِلَايَةِ غَيْرِهِ وَنَقَلَهُ الْأَزْرَقُ عَنْ فَتَاوَى الْقَاضِي فَثَبَتَ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمَنْقُولُ الْمُعْتَمَدُ وَلَكَ أَنْ تَقُولَ لَا شَاهِدَ فِي هَذَا لِأَنَّ الْغَرِيمَ فِيهِ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَلَا كَلَامَ حِينَئِذٍ فِي بَيْعِ مَالِهِ وَإِنْ كَانَ خَارِجَهَا وَإِنَّمَا مَحَلُّ الْكَلَامِ إِذَا كَانَ كُلٌّ مِنَ الْمَالِ
وَالْخَصْمِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَلَا شَاهِدَ أَيْضًا فِي كَلَامِ الْغَزَالِيِّ وَمَا بَعْدَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِغَيْبَتِهِمَا مَعًا عَنْ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ فَلْيُحْمَلْ عَلَى أَنَّ الْإِنْهَاءَ يُخَالِفُ غَيْرَهُ أَوْ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْخَصْمُ الْغَائِبُ بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَالْأَوْلَوِيَّةُ وَحَمْلُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ الْمَذْكُورَانِ مَمْنُوعَانِ إِذْ لَا دَلِيلَ يُصَرِّحُ بِذَلِكَ
وَقَدِ اعْتَمَدَ بَعْضُهُمْ كَلَامَ السُّبْكِيّ وَالْغَزِّيِّ فَارِقًا بَيْنَ إِنْهَاءِ الْقَاضِي إِلَى قَاضِي بَلَدِ الْمَالِ فَيَجُوزُ مُطْلَقًا وَبَيْنَ بَيْعِهِ لِلْمَالِ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا فِي مَحَلِّ عَمَلِهِ فَقَالَ مَا حَاصِلُهُ قَالَ ابْنُ قَاضِي شُهْبَةَ وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ الْبَيْعُ إِذَا غَابَ هُوَ وَمَالُهُ عَنْ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ أَيْ فَيُنْهِيهِ إِلَى حَاكِمِ بَلَدٍ هُوَ فِيهَا
أَوْ مَالُهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَئِمَّةُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ إِذَا خَرَجَا عَنْهَا وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ يَجُوزُ سَهْوٌ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجُزْ لَهُ إِحْضَارُهُ لِلدَّعْوَى عَلَيْهِ وَإِنْ قَرُبَ فَكَيْفَ يَبِيعُ مَالَهُ قَهْرًا
وَخَالَفَ شَيْخُنَا فِي فَتَاوِيهِ ذَلِكَ فَمَنَعَ بَيْعَ مَا لَيْسَ بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ مُطْلَقًا قَالَ كَمَنْ زَوَّجَ امْرَأَةً لَيْسَتْ بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ بِمَنْ هُوَ فِيهَا
وَافَقَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فَإِنَّهُ سُئِلَ هَلِ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْقَاضِي يَبِيعُ عَنِ الْغَائِبِ عَقَارًا لَيْسَ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ أَمْ لَا كَمَا فِي فَتَاوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَبِيعَ الْقَاضِي عَنِ الْغَائِبِ عَقَارًا لَيْسَ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ إِذْ هُوَ فِيهِ كَالْمَعْزُولِ وَمَا عُزِيَ فِي السُّؤَالِ لِشَرْحِ الرَّوْضِ لَمْ أَرَهُ فِيهِ انْتَهَى
قَوْلُهُ لَوْ حَضَرَ الْغَرِيمُ أَيْ كَانَ حَاضِرًا قَوْلُهُ وَكَذَا إِنْ غَابَ إِلَخْ أَيْ الْغَرِيمُ وَكَذَا ضَمِيرُ كَانَ قَوْلُهُ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ كَوْنِ كُلٍّ مِنَ الْمَالِ وَمَالِكِهِ قَوْلُهُ فِي الصُّورَتَيْنِ إِلَخْ وَهُمَا حُضُورُ الْمَالِكِ وَغَيْبَتُهُ فِي مَحَلِّ وِلَايَةِ الْقَاضِي قَوْلُهُ الْمُقْضَى بِهِ أَيْ بِالْعَقَارِ دَيْنُ شَخْصٍ حَاضِرٍ أَوْ غَائِبٍ فِي مَحَلِّ وِلَايَةِ الْقَاضِي قَوْلُهُ
وَغَيْرِهَا الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ قَوْلُهُ قَالَ الْإِمَامُ تَأْيِيدًا وَتَوْجِيهًا لِعَدَمِ الْفَرْقِ وَسَيَأْتِي رَدُّهُ بِقَوْلِهِ وَلَكَ أَنْ تَقُولَ إِلَخْ
قَوْلُهُ كَيْفَ يُقْضَى إِلَخْ أَيْ دَيْنًا عَلَى حَاضِرٍ أَوْ غَائِبٍ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ قَوْلُهُ فَكَمَا أَنَّهُ يَقْضِي عَلَى مَنْ لَيْسَ بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ إِلَخْ أَفَادَ بِهِ أَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ صَادِقٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْمَقْضِيُّ بِهِ غَائِبًا أَيْضًا قَوْلُهُ
وَيَقْضِي عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا بَيَانٌ لِنُفُوذِ حُكْمِهِ عَلَى غَيْرِ مَنْ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَقَوْلُهُ إِذَا سَاغَ الْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ أَيْ بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ آنِفًا وَقَوْلُهُ فَالْقَضَاءُ أَيْ قَضَاءُ دَيْنِ الْغَائِبِ قَوْلُهُ قَالَ غَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ الْإِمَامِ قَوْلُهُ بَلْ ذَلِكَ أَيْ الْبَيْعُ الْمَذْكُورُ قَوْلُهُ أَوْلَى بِالْقَضَاءِ عَلَى غَائِبٍ إِلَخْ أَيْ أَوْلَى بِالْجَوَازِ مِنَ الْقَضَاءِ إِلَخْ
أَيْ وَتَبِعَهُ شُرَّاحُ الْمِنْهَاجِ كَمَا مَرَّ قَوْلُهُ انْتَهَى أَيْ قَوْلُ الْغَيْرِ قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا أَيْ الْغَالِبِ قَوْلُهُ يُحْمَلُ قَوْلُهُ أَيْ الرَّافِعِيِّ قَوْلُهُ فَيَسْأَلُ إِلَخْ مُتَفَرِّعٌ عَلَى الْمَعْطُوفِ فَقَطْ قَوْلُهُ انْتَهَى أَيْ
قَوْلُ الرَّافِعِيِّ قَوْلُهُ فَثَبَتَ إِلَخْ تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَنُوزِعَا إِلَى هُنَا قَوْلُهُ أَنَّ هَذَا أَيْ جَوَازَ بَيْعِ الْقَاضِي لِمَالِ الْغَرِيمِ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ وَإِنْ غَابَا فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ قَوْلُهُ لَا شَاهِدَ فِي هَذَا أَيْ فِيمَا قَالَهُ الْقَمُولِيُّ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَوْلُهُ وَمَا بَعْدَهُ أَيْ مِنْ قَوْلِ الْإِمَامِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَيْ
كُلًّا مِنْ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ وَالْكَلَامِ الْمَذْكُورِ بَعْدَهُ قَوْلُهُ عَنْ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ لَعَلَّهُ هُوَ مَحَطُّ النَّفْيِ فَقَطْ قَوْلُهُ يُخَالِفُ غَيْرَهُ أَيْ بَيْعُ الْمَالِ وَقَوْلُهُ بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ خَبَرُ كَانَ قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ خَرَجَ كُلٌّ مِنَ الْمَالِ وَالْخَصْمِ عَنْ مَحَلِّ وِلَايَةِ الْحَاكِمِ الْمَنْهِيِّ أَمْ لَا قَوْلُهُ حَاصِلُهُ قَالَ ابْنُ قَاضِي شُهْبَةَ لَعَلَّ هُنَا حَذْفًا
أَوْ قَالَ ابْنُ قَاضِي شُهْبَةَ حَاصِلُهُ قَوْلُهُ عَنْهَا الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ قَوْلُهُ وَخَالَفَ شَيْخُنَا إِلَخْ وَوَافَقَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فَإِنَّهُ سُئِلَ هَلِ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْقَاضِيَ يَبِيعُ عَنِ الْغَائِبِ عَقَارًا لَيْسَ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ
قَوْلُهُ انْتَهَى أَيْ قَوْلُ الشَّيْخِ قَوْلُهُ وَلَا شَاهِدَ إِلَخْ يَعْنِي فَكَلَامُ السُّبْكِيّ وَالْغَزِّيِّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ
سَوَاءٌ أَكَانَ بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ أَمْ لَا وَلِهَذَا أَدْخَلَهُ فِي التَّرْجَمَةِ لِمُنَاسَبَتِهِ لَهَا وَلَا فَرْقَ فِيمَا يَأْتِي بَيْنَ حُضُورِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَغَيْبَتِهِ ادَّعَى عَيْنًا غَائِبَةً عَنِ الْبَلَدِ وَلَوْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ عَلَى مَا مَرَّ يُؤْمَنُ اشْتِبَاهُهَا كَعَقَارٍ وَعَبْدٍ وَفَرَسٍ مَعْرُوفَاتٍ وَلَوْ لِلْقَاضِي وَحْدَهُ إِنْ حُكِمَ بِعِلْمِهِ أَوْ بِالشُّهْرَةِ أَوْ بِتَحْدِيدِ الْأَوَّلِ سَمِعَ
الْقَاضِي بَيِّنَتَهُ الَّتِي لَيْسَتْ ذَاهِبَةً لِبَلَدِ الْعَيْنِ كَمَا مَرَّ وَحَكَمَ بِهَا عَلَى حَاضِرٍ وَغَائِبٍ وَكَتَبَ إِلَى قَاضِي بَلَدِ الْمَالِ لِيُسَلِّمَهُ لِلْمُدَّعِي كَمَا يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ وَيَحْكُمُ عَلَى الْغَائِبِ فِيمَا مَرَّ قَالَ جَمْعٌ صَوَابُهُ مَعْرُوفِينَ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْعَاقِلِ مَعَ غَيْرِهِ تَغْلِيبُ الْعَاقِلِ