alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
سَلَّمَهَا إِلَى الْمُشْتَرِي وَهِيَ حُبْلَى فَمَاتَتْ فِي الْوِلَادَةِ لَمْ يَرْجِعِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ بِالِاتِّفَاقِ وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ الْوَاجِبُ عَلَى الْغَاصِبِ نَسْخُ فِعْلِهِ بِالرَّدِّ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ حِينَ رَدَّهَا لَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي قَبَضَهَا
وَلَمَّا هَلَكَتْ بِالسَّبَبِ الَّذِي كَانَ عِنْدَ الْغَاصِبِ يُجْعَلُ فِي الْحُكْمِ كَأَنَّهَا هَلَكَتْ عِنْدَ الْغَاصِبِ كَمَا لَوْ جُنَّتْ عِنْدَ الْغَاصِبِ ثُمَّ رَدَّهَا فَدُفِعَتْ فِي الْجِنَايَةِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا وَيُجْعَلُ كَأَنَّهُ لَمْ يَرُدَّهَا أَصْلًا بِخِلَافِ الْحُمَّى لِأَنَّ الْهَلَاكَ لَمْ يَكُنْ بِالسَّبَبِ الَّذِي كَانَ
وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ بِأَوَّلِهِ الْحُمَّى عِنْدَ الْغَاصِبِ وَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُوجِبٍ لِمَا كَانَ بَعْدَهُ
وَهُنَا أَصْلُ السَّبَبِ مَا كَانَ عِنْدَ الْغَاصِبِ لِأَنَّ الْحَبَلَ يُوجِبُ انْفِصَالَ الْوَلَدِ وَانْفِصَالُ الْوَلَدِ يُوجِبُ آلَامَ الْوِلَادَةِ فَمَا يَحْدُثُ بِهِ يَكُونُ مُحَالًا عَلَى السَّبَبِ الْأَوَّلِ بِخِلَافِ الْجَلْدِ
لِأَنَّ الزِّنَا يُوجِبُ جَلْدًا مُؤْلِمًا غَيْرَ جَارِحٍ وَلَا مُتْلِفٍ وَلِهَذَا يَخْتَارُ سَوْطًا لَا ثَمَرَةَ لَهُ فَلَمْ يَكُنِ الْهَلَاكُ مُحَالًا بِهِ عَلَى السَّبَبِ الَّذِي كَانَ عِنْدَ الْغَاصِبِ وَهَذَا بِخِلَافِ الشِّرَاءِ لِأَنَّ الشِّرَاءَ يُوجِبُ تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ إِلَى الْمُشْتَرِي عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَتَنَاوَلُهُ الْعَقْدُ وَهُوَ أَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ ظَاهِرِ الْحَالِ
وَهُوَ أَنَّ الْغَالِبَ فِي الْوِلَادَةِ السَّلَامَةُ فَإِنَّمَا عَلَى الْغَاصِبِ نَسْخُ فِعْلِهِ وَذَلِكَ فِي أَنْ يَرُدَّهُ كَمَا قَبَضَهُ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْبَائِعَ لَوْ قَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ بَاعَهُ وَسَلَّمَهُ إِلَى الْمُشْتَرِي فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ فِي يَدِهِ لَمْ يَرْجِعْ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ بِخِلَافِ الْغَاصِبِ إِذَا قَطَعَ يَدَهَا ثُمَّ رَدَّهَا فَمَاتَتْ
وَنُقْصَانِ الْحَبَلِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ أَكْثَرِهِمَا وَلَكِنْ إِنْ كَانَ عَيْبُ الْحَبَلِ أَكْثَرَ فَقَدْ زَالَ ذَلِكَ بِالْوِلَادَةِ فَلَا يَلْزَمُهُ إِلَّا قَدْرُ نُقْصَانِ عَيْبِ الزِّنَا وَإِنْ كَانَ عَيْبُ الزِّنَا أَكْثَرَ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ ذَلِكَ لِأَنَّ عَيْبَ الزِّنَا لَا يَنْعَدِمُ بِالْوِلَادَةِ فَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ اعْتَبَرَ الْحَقِيقَةَ
وَهُوَ أَنَّ الْحَبَلَ عَيْبٌ آخَرُ سِوَى عَيْبِ الزِّنَا لِتَحَقُّقِ انْفِصَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنِ الْآخَرِ وَأَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ اعْتَبَرَ اتِّحَادَ السَّبَبِ وَقَالَ الْحَبَلُ هُنَا حَصَلَ بِذَلِكَ السَّبَبِ فَبِحُكْمِ اتِّحَادِ السَّبَبِ يَدْخُلُ الْأَقَلُّ فِي الْأَكْثَرِ كَمَا فِي نُقْصَانِ الْبَكَارَةِ مَعَ الْعُقْرِ الْوَاجِبِ بِالْوَطْءِ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ الْأَقَلُّ فِي الْأَكْثَرِ لِاتِّحَادِ السَّبَبِ فَكَذَلِكَ هُنَا
كِتَابُ الْوَدِيعَةِ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأَجَلُّ الزَّاهِدُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ السَّرَخْسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِمْلَاءً الْإِيدَاعُ عَقْدٌ جَائِزٌ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مِنَ الْمَالِكِ فِي مِلْكِهِ وَقَدْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ عِنْدَ إِرَادَةِ السَّفَرِ وَالْحَاجُّ يَحْتَاجُ إِلَى إِيدَاعِ بَعْضِ مَالِهِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ لِيَنْتَفِعَ بِهِ إِذَا رَجَعَ
وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ
وَبَعْدَ الْقَبُولِ عَلَيْهِ أَدَاءُ مَا الْتَزَمَ وَهُوَ الْحِفْظُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَى صَاحِبِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا
وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَامَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ عَلَى الْمُوَحِّدِ أَنْ يَحْتَرِزَ عَمَّا هُوَ مِنْ عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَحْفَظَ الْوَدِيعَةَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَحْفَظُ بِهِ مَال نَفْسِهِ فَيَضَعَهَا فِي بَيْتِهِ أَوْ صُنْدُوقِهِ لِأَنَّهُ وَعَدَ لِصَاحِبِهَا ذَلِكَ وَخَلْفُ الْوَعْدِ مَذْمُومٌ وَإِذَا تَرَكَ الْحِفْظَ بَعْدَ غَيْبَةِ صَاحِبِهَا
فَإِنْ وَضَعَهَا فِي بَيْتِهِ أَوْ صُنْدُوقِهِ فَهَلَكَتْ لَمْ يَضْمَنْهُ لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَوْدَعَ وَدِيعَةً فَهَلَكَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلِحَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ وَلَا عَلَى الْمُودَعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ فَالْمُرَادُ بِالْمُغِلِّ الْخَائِنُ
وَقَدْ قِيلَ الْمُغِلُّ الْمُنْتَفِعُ مِنْ قَوْلِهِمْ أَرْضٌ مُغِلٌّ أَيْ كَثِيرُ الرِّيعِ وَالْغَلَّةِ فَعَلَى هَذَا الْمُرَادُ الْمُنْتَفِعُ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ
وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ الْمُودَعَ مُتَبَرِّعٌ فِي حِفْظِهَا لِصَاحِبِهَا وَالتَّبَرُّعُ لَا يُوجِبُ ضَمَانًا عَلَى الْمُتَبَرِّعِ لِلْمُتَبَرَّعِ عَلَيْهِ فَكَانَ هَلَاكُهَا فِي يَدِهِ كَهَلَاكِهَا فِي يَدِ صَاحِبِهَا وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الْفُقَهَاءِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى
وَيَسْتَوِي إِنْ هَلَكَ بِمَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ أَوْ بِمَا لَا يُمْكِنُ لِأَنَّ الْهَلَاكَ بِمَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ بِمَعْنَى الْعَيْبِ فِي الْحِفْظِ
النِّسَاءُ فَإِنْ كَانَ هُوَ مَنْهِيًّا عَنْ دَفْعِ مَالِ نَفْسِهِ إِلَى امْرَأَتِهِ فَمَا ظَنُّك فِي مَالِ غَيْرِهِ
وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْهُ حِفْظُ الْوَدِيعَةِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَحْفَظُ مَالَ نَفْسِهِ وَالْإِنْسَانُ يَحْفَظُ مَالَ نَفْسِهِ بِيَدِ مَنْ فِي عِيَالِهِ عَلَى مَا قِيلَ قِوَامُ الْعَالَمِ بِشَيْئَيْنِ كَاسِبٍ يَجْمَعُ
وَسَاكِنَةٍ تَحْفَظُ وَلِأَنَّهُ لَا يَجِدُ بُدًّا مِنْ هَذَا فَإِنَّهُ إِذَا خَرَجَ مِنْ دَارِهِ فِي حَاجَتِهِ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَجْعَلَ الْوَدِيعَةَ مَعَ نَفْسِهِ وَإِذَا خَلَّفَهَا فِي دَارِهِ صَارَتْ فِي يَدِ امْرَأَتِهِ حُكْمًا وَمَا لَا يُمْكِنُ الِامْتِنَاعُ عَنْهُ عَفْوٌ
وَذُكِرَ فِي جُمْلَةِ مَنْ فِي عِيَالِهِ الْأَجِيرُ وَالْمُرَادُ التِّلْمِيذُ الْخَاصُّ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ مُشَاهَرَةً
أَوْ مُسَانَهَةً فَأَمَّا الْأَجِيرُ بِعَمَلٍ مِنَ الْأَعْمَالِ كَسَائِرِ الْأَجَانِبِ يَضْمَنُ الْوَدِيعَةَ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ
فَإِذَا انْشَقَّ الْكِيسُ فِي صُنْدُوقِهِ فَاخْتَلَطَ بِدَرَاهِمِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِانْعِدَامِ الصُّنْعِ الْمُوجِبِ لِلضَّمَانِ عَلَيْهِ وَلَوْ يُمْكِنُ تَقْصِيرٌ فَذَلِكَ مِنَ الْمُودَعِ بِأَنْ جَعَلَ دَرَاهِمَ الْوَدِيعَةِ فِي كِيسٍ بَالٍ وَلَكِنَّ الْمُخْتَلَطَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا بِقَدْرِ مِلْكِهِمَا
فَإِنْ هَلَكَ بَعْضُهَا هَلَكَ مِنْ مَالِهَا جَمِيعًا وَيُقَسَّمُ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ مَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَنْ يَجْعَلَ الْهَالِكَ مِنْ نَصِيبِهِ بِأَوْلَى مِنَ الْآخَرِ وَالْأَصْلُ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ إِذَا هَلَكَ شَيْءٌ مِنْهُ أَنَّ مَا هَلَكَ هَلَكَ عَلَى الشَّرِكَةِ وَمَا بَقِيَ عَلَى الشَّرِكَةِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْهَالِكَ يُجْعَلُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ
فَعَلَ ذَلِكَ إِنْسَانٌ مِمَّنْ هُوَ فِي عِيَالِ الْمُودَعِ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ مَمْلُوكٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ فَلَا ضَمَانَ فِيهِ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ لِانْعِدَامِ الْخَلْطِ مِنْهُ حَقِيقَةً وَحُكْمًا فَإِنَّ فِعْلَ مَنْ فِي عِيَالِهِ كَفِعْلِهِ فِيمَا هُوَ مَأْمُورٌ بِهِ مِنْ جِهَتِهِ صَرِيحًا
أَوْ دَلَالَةً وَذَلِكَ لَا يُوجَدُ فِي الْخَلْطِ وَلَكِنَّ الضَّمَانَ عَلَى الَّذِي خَلَطَهَا بِمُبَاشَرَةِ الْفِعْلِ الْمُوجِبِ لِلضَّمَانِ
يَتَعَذَّرُ التَّمْيِيزُ بَعْدَهُ كَخَلْطِ الشَّيْءِ بِجِنْسِهِ فَهَذَا مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ بِهِ عَلَى الْمَالِكِ الْوُصُولُ إِلَى عَيْنِ مِلْكِهِ
وَخَلْطٌ يَتَيَسَّرُ مَعَهُ التَّمْيِيزُ كَخَلْطِ السُّودِ بِالْبِيضِ وَالدَّرَاهِمِ بِالدَّنَانِيرِ فَهَذَا لَا يَكُونُ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ لِتَمَكُّنِ الْمَالِكِ مِنَ الْوُصُولِ إِلَى عَيْنِ مِلْكِهِ فَهَذِهِ مُجَاوَرَةٌ لَيْسَ بِخَلْطٍ
فَهُوَ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ عَلَى الْمَالِكِ الْوُصُولُ إِلَى عَيْنِ مِلْكِهِ إِلَّا بِحَرَجٍ وَالْمُتَعَسِّرُ كَالْمُتَعَذِّرِ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي الْغَصْبِ
فَإِنْ قِيلَ تَمْيِيزُ الْحِنْطَةِ مِنَ الشَّعِيرِ مُمْكِنٌ بِأَنْ يُصَبَّ مِنْ مَاءٍ فَتَرَسَّبُ الْحِنْطَةُ وَيَطْفُو الشَّعِيرُ قُلْنَا فِي هَذَا إِفْسَادٌ لِلْمَخْلُوطِ فِي الْحَالِ ثُمَّ الْحِنْطَةُ لَا تَخْلُو عَنْ حَبَّاتِ الشَّعِيرِ كَمَا لَا يَخْلُو الشَّعِيرُ عَنْ حَبَّاتِ الْحِنْطَةِ
فَمَا كَانَ مِنْ حَبَّاتِ الْحِنْطَةِ لِصَاحِبِ الشَّعِيرِ يَرْسُبُ وَمَا كَانَ مِنْ حَبَّاتِ الشَّعِيرِ لِصَاحِبِ الْحِنْطَةِ يَطْفُو فَعَرَفْنَا أَنَّ التَّمْيِيزَ مُتَعَذِّرٌ بِهَذَا الطَّرِيقِ أَيْضًا
وَكَذَلِكَ خَلْطُ الْجِيَادِ بِالزُّيُوفِ إِنْ كَانَ بِحَيْثُ يَتَعَذَّرُ التَّمْيِيزُ أَوْ يَتَعَسَّرُ فَهُوَ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ عَلَى الْخَالِطِ وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ يَتَيَسَّرُ التَّمْيِيزُ لَا يَكُونُ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ عَلَيْهِ يَقُولُ
فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ بِالْخَلْطِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَنَا آخُذُ الْمَخْلُوطَ وَأَغْرَمُ لِصَاحِبِي مِثْلَ مَا كَانَ لَهُ فَرَضِيَ بِهِ صَاحِبُهُ جَازَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا فَإِذَا تَرَاضَيَا عَلَى شَيْءٍ صَحَّ ذَلِكَ فِي حَقِّهِمَا وَإِنْ أَبَى ذَلِكَ أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ يُبَاعُ الْمَخْلُوطُ وَيُقْسَمُ الثَّمَنُ بَيْنَهُمَا عَلَى قِيمَةِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ عَلَى التَّفْسِيرِ الَّذِي بَيَّنَّاهُ فِي الْغَصْبِ قَبْلَ هَذَا الْجَوَابِ
إِنَّمَا يَسْتَقِيمُ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَرِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِي أَنَّ مِلْكَ الْمَالِكِ لَا يَنْقَطِعُ عَنِ الْمَخْلُوطِ بَلْ لَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ الشَّرِكَةِ فِي الْمَخْلُوطِ وَبَيْنَ تَضْمِينِ الْخَالِطِ فَأَمَّا عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ الْمَخْلُوطُ مِلْكٌ لِلْخَالِطِ وَحَقُّهُمَا فِي ذِمَّتِهِ فَلَا يُبَاعُ مَالُهُ فِي دَيْنِهِمَا
وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ قَوْلُهُمْ جَمِيعًا لِأَنَّ مِلْكَهُمَا وَإِنِ انْقَطَعَ عَنِ الْمَخْلُوطِ فَالْحَقُّ فِيهِ بَاقٍ مَا لَمْ يَصِلْ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَلُ مِلْكِهِ وَلِهَذَا لَا يُبَاحُ لِلْخَالِطِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْمَخْلُوطِ قَبْلَ أَدَاءِ الضَّمَانِ فَلِبَقَاءِ حَقِّهِمَا يَكُونُ لَهُمَا أَنْ يَسْتَوْفِيَا حَقَّهُمَا مِنَ الْمَخْلُوطِ
وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ وَدِيعَةٌ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ شَيْءٌ مِنَ الْمَكِيلِ أَوِ الْمَوْزُونِ فَأَنْفَقَ طَائِفَةً مِنْهُمَا فِي حَاجَتِهِ كَانَ ضَامِنًا لِمَا أَنْفَقَ مِنْهَا اعْتِبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُلِّ وَلَوْ لَمْ يَصِرْ ضَامِنًا لَمَا بَقِيَ مِنْهَا لِأَنَّهُ فِي الْبَاقِي حَافِظٌ لِلْمَالِكِ
وَبِمَا أَنْفَقَ لَمْ يَتَعَيَّبِ الْبَاقِي فَإِنَّ هَذَا مِمَّا لَا يَضُرُّهُ التَّبْعِيضُ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَوْدَعَهُ وَدِيعَتَيْنِ فَأَنْفَقَ إِحْدَاهُمَا لَا يَكُونُ ضَامِنًا لِلْأُخْرَى فَإِنْ جَاءَ بِمِثْلِ مَا أَنْفَقَ فَخَلَطَهُ بِالْبَاقِي صَارَ ضَامِنًا لِجَمِيعِهَا لِأَنَّ مَا أَنْفَقَ صَارَ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ وَهُوَ لَا يَنْفَرِدُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْ صَاحِبِهِ فَيَكُونُ فِعْلُهُ هَذَا خَلْطًا لِمَا بَقِيَ بِمِلْكِ نَفْسِهِ
وَذَلِكَ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ حِينَ أَنْفَقَ بَعْضَهَا وَجَاءَ بِمِثْلِهِ فَخَلَطَ بِالْبَاقِي أُفْتِي بِأَنَّهُ صَارَ ضَامِنًا لَهَا كُلَّهَا فَبَاعَهَا ثُمَّ جَاءَ رَبُّ الْوَدِيعَةِ فَضَمَّنَهَا إِيَّاهُ وَفِي الثَّمَنِ فَضْلٌ قَالَ يَطِيبُ لَهُ حِصَّةُ مَا خَلَطَهُ بِهَا مِنْ مَالِهِ مِنَ الْفَضْلِ
لِأَنَّهُ رِبْحٌ حَصَلَ عَلَى مِلْكِهِ وَضَمَانِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِحِصَّةِ الثَّانِي مِنَ الْوَدِيعَةِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَتَصَدَّقُ بِهِ لِأَنَّهُ بِالضَّمَانِ قَدْ مَلَكَهُ مُسْتَنِدًا إِلَى وَقْتِ وُجُوبِ الضَّمَانِ وَلِهَذَا نَفَذَ بَيْعُهُ فَكَانَ هَذَا رِبْحًا حَاصِلًا عَلَى مِلْكِهِ وَضَمَانِهِ فَيَطِيبُ لَهُ كَمَا فِي حِصَّةِ مِلْكِهِ
وَهُمَا يَقُولَانِ هَذَا رِبْحٌ حَصَلَ لَهُ بِكَسْبٍ خَبِيثٍ فَإِنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ بَيْعِ الْوَدِيعَةِ إِمَّا لِبَقَاءِ مِلْكِ الْمُودِعِ كَمَا فِي الْبَاقِي بَعْدَ الْخَلْطِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ أَوْ لِبَقَاءِ حَقِّهِ عَلَى مَا قُلْنَا وَالرِّبْحُ الْحَاصِلُ بِكَسْبٍ خَبِيثٍ سَبِيلُهُ التَّصَدُّقُ بِهِ وَلِأَنَّ الْمُودَعَ عِنْدَ الْبَيْعِ يُخْبِرُ
وَالْكَذِبُ فِي التِّجَارَةِ يُوجِبُ الصَّدَقَةَ بِدَلِيلِ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ عُرْوَةَ الْكِنَانِيِّ قَالَ كُنَّا نَتَبَايَعُ فِي الْأَسْوَاقِ بِالْأَوْسَاقِ وَنُسَمِّي أَنْفُسَنَا السَّمَاسِرَةَ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمَّانَا بِأَحْسَنِ الْأَسْمَاءِ وَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ تِجَارَتَكُمْ هَذِهِ يَحْضُرُهَا اللَّغْوُ وَالْكَذِبُ فَشُوبُوهَا بِالصَّدَقَةِ
فَالدَّرَاهِمُ يُشْتَرَى بِهَا ثُمَّ يُنْظَرُ إِنِ اشْتَرَى بِهَا بِعَيْنِهَا وَنَقَدَهَا لَا يَطِيبُ لَهُ الْفَصْلُ أَيْضًا وَإِنِ اشْتَرَى بِهَا وَنَقَدَ غَيْرَهَا أَوِ اشْتَرَى بِدَرَاهِمَ مُطْلَقَةٍ ثُمَّ نَقَدَهَا يَطِيبُ لَهُ الرِّبْحُ هُنَا لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ لَا تَتَعَيَّنُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ
وَلِهَذَا لَوْ أَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَ غَيْرَهَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ فَأَمَّا بِالْقَبْضِ يَتَعَيَّنُ نَوْعٌ تَعَيُّنٍ وَلِهَذَا لَا يُمْلَكُ اسْتِرْدَادُ الْمَقْبُوضِ مِنَ الْبَائِعِ لِيُعْطِيَهُ مِثْلَهَا فَلِهَذَا قُلْنَا إِذَا اسْتَعَانَ فِي الْعَقْدِ وَالنَّقْدِ جَمِيعًا بِالدَّرَاهِمِ الْوَدِيعَةِ أَوِ الْمَغْصُوبَةِ لَا يَطِيبُ لَهُ الْفَضْلُ وَكَذَلِكَ إِنِ اشْتَرَى بِهَا مَأْكُولًا وَنَقَدَهَا
وَلَوِ اشْتَرَى بِدَرَاهِمَ مُطْلَقَةٍ ثُمَّ نَقَدَ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا
وَفِي النَّوَادِرِ لَوِ اشْتَرَى دِينَارًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَنَقَدَ الدَّرَاهِمَ الْمَغْصُوبَةَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالدِّينَارِ مَا لَمْ يُؤَدِّ الضَّمَانَ لِأَنَّ صَاحِبَ الدَّرَاهِمِ إِذَا اسْتَحَقَّ دَرَاهِمَهُ فَسَدَ الْعَقْدُ
وَعَلَى هَذَا قَالُوا لَوْ غَصَبَ ثَوْبًا وَاشْتَرَى بِهِ جَارِيَةً لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا لِأَنَّهُ لَوِ اسْتَحَقَّ الثَّوْبَ لَزِمَهُ رَدُّ الْجَارِيَةِ
وَلَوْ تَزَوَّجَ بِالثَّوْبِ الْمَغْصُوبِ امْرَأَةً حَلَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا لِأَنَّ الْمَغْصُوبَ مِنْهُ إِذَا اسْتَحَقَّ الثَّوْبَ لَا يَبْطُلُ النِّكَاحُ وَلَا التَّسْمِيَةُ
فَإِنْ كَانَ أَخَذَ بَعْضَ الْوَدِيعَةِ لِيُنْفِقَهُ فِي حَاجَتِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَرَدَّهُ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ ضَاعَتِ الْوَدِيعَةُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّ رَفْعَهُ حِفْظٌ فَلَا يَكُونُ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ عَلَيْهِ
وَبِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ لَا يَصِيرُ ضَامِنًا كَمَا لَوْ نَوَى أَنْ يَغْصِبَ مَالَ إِنْسَانٍ وَهَذَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهُمْ مَا لَمْ يَعْمَلُوا أَوْ يَتَكَلَّمُوا
أَيْ كَادَ يَعْصِي فَعُصِمَ وَالْمَعْصُومُ لَا يُعَاقَبُ بِعُقُوبَةِ مَنْ عَصَى وَلَئِنْ صَارَ ضَامِنًا بِالرَّفْعِ فَقَدْ عَادَ إِلَى الْوِفَاقِ بِرَدِّ الْعَيْنِ إِلَى مَكَانِهِ
وَذَلِكَ يُبْرِئُهُ عَنِ الضَّمَانِ عِنْدَنَا عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ لِأَنَّ هُنَاكَ إِنَّمَا جَاءَ بِمِلْكِ نَفْسِهِ فَوَضَعَهُ مَكَانَ مَا أَنْفَقَ وَلِهَذَا لَا يَكُونُ عَوْدًا إِلَى الْوِفَاقِ فِيمَا خَالَفَ فِيهِ وَهُنَا إِنَّمَا جَاءَ الْوَدِيعَةِ بِعَيْنِهَا فَتَحَقَّقَ عَوْدُهُ إِلَى الْوِفَاقِ وَهَذَا أَوْلَى الْوَجْهَيْنِ عِنْدِي فَإِنَّهُ لَوْ بَاعَهَا ثُمَّ ضَمِنَ قِيمَتَهَا نَفَذَ الْبَيْعُ مِنْ جِهَتِهِ
وَإِنَّمَا يَسْتَنِدُ مِلْكُهُ بِالضَّمَانِ إِلَى وَقْتِ وُجُوبِ الضَّمَانِ فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الرَّفْعُ لِلْبَيْعِ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ عَلَيْهِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ لَمْ يَسْتَنِدْ مِلْكُهُ إِلَى تِلْكَ الْحَالَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْفُذَ بَيْعُهُ وَالرِّوَايَةُ مَحْفُوظَةٌ فِي هَذَا الْكِتَابِ
قَدْ رَدَدْتُهَا عَلَيْك فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَمِينِ مَعَ الْيَمِينِ لِإِنْكَارِهِ السَّبَبَ الْمُوجِبَ لِلضَّمَانِ وَإِخْبَارِهِ بِمَا هُوَ مُسَلَّطٌ عَلَيْهِ وَهُوَ رَدُّ الْوَدِيعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا وَالْمُودِعُ هُوَ الَّذِي سَلَّطَهُ عَلَى ذَلِكَ فَيُجْعَلُ قَوْلُهُ كَقَوْلِ الْمُسَلَّطِ إِلَّا أَنَّهُ يُسْتَحْلَفُ لِنَفْيِ التُّهْمَةِ عَنْهُ وَكَذَلِكَ لَوْ سُرِقَتْ أَوْ ضَاعَتْ أَوْ ذَهَبَتْ وَقَالَ
لَا أَدْرِي كَيْفَ ذَهَبَتْ لِأَنَّهُ أَمِينٌ أَخْبَرَ بِمَا هُوَ مُحْتَمَلٌ وَلِأَنَّهُ يُنْكِرُ وُجُوبَ الضَّمَانِ عَلَيْهِ وَالْمَالِكُ يَدَّعِي عَلَيْهِ سَبَبَ الضَّمَانِ وَهُوَ الْمَنْعُ بَعْدَ الطَّلَبِ فَلَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِحُجَّةٍ
وَاخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِيمَا إِذَا قَالَ ابْتِدَاءً لَا أَدْرِي كَيْفَ ذَهَبَتْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ هُوَ ضَامِنٌ لَهَا لِأَنَّهُ جَهِلَهَا بِمَا قَالَ
وَالْمُودَعُ بِالتَّجْهِيلِ يَصِيرُ ضَامِنًا بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ ذَهَبَتْ وَلَا أَدْرِي كَيْفَ ذَهَبَتْ لِأَنَّهُ بِقَوْلِهِ ذَهَبَتْ يُخْبِرُ بِهَلَاكِهَا وَيَكْفِيهِ هَذَا الْمِقْدَارُ فَلَا مُعْتَبَرَ بَعْدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ لَا أَدْرِي كَيْفَ ذَهَبَتْ
وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ ضَامِنًا لِأَنَّهُ مُخْبِرٌ بِهَلَاكِهَا مُحْتَرِزٌ عَنِ الْكَذِبِ وَالْمُجَازَفَةِ فِي الْقَوْلِ بِقَوْلِهِ
وَقَدْ يُودِعُ الْإِنْسَانُ مَالَ نَفْسِهِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَكَذَلِكَ لَهُ أَنْ يُودِعَ الْوَدِيعَةَ مِنْ غَيْرِهِ فَلَا يَصِيرُ ضَامِنًا بِالدَّفْعِ إِلَى غَيْرِهِ لِيَحْفَظَ أَوْ يَرُدَّ كَمَا فِي حَقِّ مَنْ فِي عِيَالِهِ وَعِنْدَنَا لَيْسَ لِلْمُودَعِ أَنْ يُودِعَ غَيْرَهُ لِأَنَّ الْحِفْظَ يَتَفَاوَتُ فِيهِ النَّاسُ وَالْمُودِعُ إِنَّمَا رَضِيَ بِحِفْظِهِ وَأَمَانَتِهِ دُونَ غَيْرِهِ فَإِذَا دَفَعَ إِلَى أَجْنَبِيٍّ
فَقَدْ صَارَ تَارِكًا لِلْحِفْظِ الَّذِي الْتَزَمَهُ مُسْتَحْفِظًا عَلَيْهِ مَنِ اسْتُحْفِظَ مِنْهُ فَيَكُونُ ضَامِنًا بِخِلَافِ مَنْ فِي عِيَالِهِ فَإِنَّ الْمُودَعَ هُوَ الْحَافِظُ لَهُ بِيَدِ مَنْ فِي عِيَالِهِ لِأَنَّ مَنْ فِي عِيَالِهِ فِي يَدِهِ فَمَا فِي يَدِ مَنْ فِي عِيَالِهِ كَذَلِكَ
فَأَمَّا إِذَا دَفَعَ إِلَى أَجْنَبِيٍّ لَا يَكُونُ هُوَ حَافِظًا لَهُ بَلِ الْأَجْنَبِيُّ هُوَ الْحَافِظُ لَهُ
وَالْمُودِعُ لَمْ يَرْضَ بِهَذَا فَيَكُونُ ضَامِنًا حَتَّى يُقَرَّ الْمُودِعُ بِوُصُولِهَا إِلَيْهِ فَإِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ بَرِئَ عَنِ الضَّمَانِ بِوُصُولِ الْمَالِ إِلَى يَدِ صَاحِبِهِ كَمَا يَبْرَأُ الْغَاصِبُ بِوُصُولِ الْمَغْصُوبِ إِلَى يَدِ صَاحِبِهِ
وَفِي هَذَا بَيَانُ أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُودِعَ أَجْنَبِيًّا كَالْمُودَعِ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ
وَفِي الْإِعَارَةِ إِيدَاعٌ وَزِيَادَةٌ وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ أَصَحُّ لِأَنَّ الْمُسْتَعِيرَ عِنْدَنَا مَالِكٌ لِلْمَنْفَعَةِ فَإِعَارَاتُهُ مِنْ
الْغَيْرِ تَصَرُّفٌ فِيمَا هُوَ مَمْلُوكٌ لَهُ وَهُوَ الْمَنْفَعَةُ ثُمَّ يَتَعَدَّى تَسْلِيمُهُ إِلَى الْعَيْنِ حُكْمًا لِتَصَرُّفِهِ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ فَلَا يَكُونُ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ عَلَيْهِ
فَلَا يُصَدَّقُ كَالْغَاصِبِ إِذَا ادَّعَى رَدَّ الْمَغْصُوبِ فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ بَرِئَ مِنَ الضَّمَانِ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ الْبَرَاءَةَ بِالْحُجَّةِ وَالثَّابِتُ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِإِقْرَارِ الْخَصْمِ وَهُوَ مَذْهَبُنَا فَإِنَّ الْمُودَعَ إِذَا خَالَفَ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْوِفَاقِ يَبْرَأُ عَنِ الضَّمَانِ
وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَبْرَأُ وَبَيَانُهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَفِيمَا إِذَا لَبِسَ ثَوْبَ الْوَدِيعَةِ ثُمَّ نَزَعَهُ فَهَلَكَ
وَهُوَ حِينَ أَخَذَهَا لِلِاسْتِعْمَالِ صَارَتْ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ هَلَكَتْ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ ضَمِنَهَا
فَلَا يَبْرَأُ إِلَّا بِالرَّدِّ عَلَى الْمَالِكِ وَلَمْ يُوجَدْ وَلِأَنَّ الْوَدِيعَةَ تُضْمَنُ بِالْخِلَافِ مِنْ طَرِيقِ الْقَوْلِ وَهُوَ الْجُحُودُ تَارَةً وَبِالْخِلَافِ مِنْ طَرِيقِ الْفِعْلِ أُخْرَى ثُمَّ إِذَا ضَمِنَهَا بِالْجُحُودِ لَمْ يَبْرَأْ بِذَلِكَ الْخِلَافِ مَا لَمْ يَرُدَّهَا إِلَى الْمَالِكِ فَكَذَلِكَ بِالِاسْتِعْمَالِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ الِاسْتِعْمَالَ يَتَّصِلُ بِالْعَيْنِ وَالْجُحُود لَا يَتَّصِلُ بِهِ
وَكَذَلِكَ الْمُسْتَعِيرُ يَعْلَمُ أَنَّهُ أَمِينٌ ضَمِنَ الْأَمَانَةَ بِالْخِيَانَةِ وَلِأَنَّ الْمُودِعَ مُعِيرٌ يَدَهُ مِنَ الْمُودَعِ فِي الْحِفْظِ فَإِذَا خَالَفَ فَقَدِ اسْتَرَدَّ يَدَ عَارِيَّتِهِ وَهُوَ يَنْفَرِدُ بِهِ ثُمَّ إِذَا عَادَ إِلَى الْوِفَاقِ فَقَدْ أَرَادَ إِعَادَةَ يَدِهِ ثَانِيًا مِنْهُ وَهُوَ لَا يَنْفَرِدُ بِهِ وَلِأَنَّ مُوجَبَ الْعَقْدِ هُوَ الْحِفْظُ لِلْمَالِكِ
وَبِالْخِلَافِ يَفُوتُ مُوجَبُ الْعَقْدِ إِمَّا لِتَرْكِهِ الْحِفْظَ أَصْلًا أَوْ لَتَرْكِهِ الْحِفْظَ لِلْمَالِكِ حِينَ حَفِظَهَا لِنَفْسِهِ فَلَا يَبْقَى الْعَقْدُ بَعْدَ فَوَاتِ مُوجَبِهِ وَلِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِنَّمَا يَأْتَمِنُ الْأَمِينَ عَلَى مَالِهِ دُونَ الْخَائِنِ وَمُطْلَقُ الْعَقْدِ يَتَقَيَّدُ بِدَلَالَةِ الْعُرْفِ كَالشِّرَاءِ بِمُطْلَقِ الدَّرَاهِمِ يَتَقَيَّدُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ وَإِذَا تَقَيَّدَ الْعَقْدُ بِمَا قَبْلَ الْخِلَافِ لَا يَبْقَى بَعْدَهُ
وَحُجَّتُنَا فِي ذَلِكَ أَنَّ الْإِيدَاعَ مُطْلَقٌ فَكَانَ بَاقِيًا بَعْدَ الْخِلَافِ وَبَيَانُ الْوَصْفِ أَنَّهُ قَالَ احْفَظْ مَالِي أَوْ قَالَ احْفَظْهُ أَبَدًا
وَلَا يَشْكُلُ عَلَى أَحَدٍ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ يَتَنَاوَلُ الْحِفْظَ قَبْلَ الْخِلَافِ وَبَعْدَهُ ثُمَّ لَمْ يَبْطُلْ بِالْخِلَافِ لِأَنَّ بُطْلَانَ الشَّيْءِ بِمَا هُوَ مَوْضِعٌ لِإِبْطَالِهِ أَوْ بِمَا يُنَافِيهِ وَالِاسْتِعْمَالُ لَيْسَ بِمَوْضِعٍ لِإِبْطَالِ الْإِيدَاعِ
وَكَوْنُ الْحِفْظِ مَقْصُودًا مِنَ الْمَأْمُورِ وَلَمْ يَنْعَدِمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْجُحُودِ فَإِنَّهُ رَدٌّ لِلْأَمْرِ بِعَيْنِهِ لِأَنَّ الْجَاحِدَ يَكُونُ مُتَمَلِّكًا لِلْعَيْنِ
وَكَذَلِكَ فِي أَوَامِرِ الْعِبَادِ إِذَا وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَيْنٍ بِأَلْفٍ فَبَاعَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ وَسَلَّمَ لَمْ تَبْطُلِ الْوَكَالَةُ مَعَ تَحَقُّقِ الْخِلَافِ وَمَعَ أَنَّ الْوَكَالَةَ جَائِزَةٌ غَيْرُ لَازِمَةٍ كَالْإِيدَاعِ
وَعُذْرُهُ أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَسْتَغْرِقُ الْمُدَّةَ فَالْأَمْرُ بِهِ لَا يَبْطُلُ بِالْخِلَافِ وَالْحِفْظُ يَسْتَغْرِقُ الْمُدَّةَ فَيَبْطُلُ الْأَمْرُ بِهِ إِذَا خَالَفَ فِي بَعْضِ الْمُدَّةِ هُنَا وَهُنَاكَ حَتَّى يَصِيرَ ضَامِنًا
وَيَشْكُلُ بِالِاسْتِئْجَارِ لِلْحِفْظِ فَإِنَّهُ يَسْتَغْرِقُ الْمُدَّةَ ثُمَّ لَا يَبْطُلُ بِالْخِلَافِ مِنْ طَرِيقِ الْفِعْلِ
وَعُذْرُهُ عَنِ الْإِجَارَةِ أَنَّهَا لَازِمَةٌ حَتَّى لَا يَبْطُلَ بِالْجُحُودِ ضَعِيفٌ لِأَنَّ بُطْلَانَ الْعَقْدِ عِنْدَهُ بِفَوَاتِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَاللَّازِمُ وَغَيْرُ اللَّازِمِ فِيهِ سَوَاءٌ
إِنَّمَا يَفْتَرِقُ اللَّازِمُ وَغَيْرُ اللَّازِمِ فِيمَا هُوَ رَدٌّ ثُمَّ فِي الِاسْتِئْجَارِ الْعَقْدُ وَرَدَ عَلَى مَنْفَعَةِ الْحَافِظِ فِي الْمُدَّةِ
وَالْمَنْفَعَةُ تَحْدُثُ شَيْئًا فَشَيْئًا فَبِتَرْكِ الْحِفْظِ فِي بَعْضِ الْمُدَّةِ يَبْطُلُ الْعَقْدُ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ وَيَكُونُ بَاقِيًا فِيمَا وَرَاءَهُ كَبَقَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ فِي الْحِفْظِ بِغَيْرِ بَدَلٍ
فَأَمَّا اسْتِئْجَارُ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانٍ فَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ إِنِ اسْتَأْجَرَهَا ذَاهِبًا وَجَائِيًا يَبْرَأْ عَنِ الضَّمَانِ بِالْعَوْدِ إِلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ فَيَصِيرُ ضَامِنًا بِالْمُجَاوَزَةِ لِوُجُودِ سَبَبِ الضَّمَانِ
وَلَوْ سَلَّمْنَا فَنَقُولُ الْعَقْدُ هُنَاكَ يَرِدُ عَلَى مَنَافِعِ الدَّابَّةِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ فَبِإِخْرَاجِ الدَّابَّةِ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ يَفُوتُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ أَصْلًا وَهُنَا الْعَقْدُ يَرِدُ عَلَى مَنْفَعَةِ الْحَافِظِ وَبِالْخِلَافِ مِنْ طَرِيقِ الْفِعْلِ لَمْ يَفُتْ جَمِيع الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ إِنَّمَا وَقَعَ التَّغَيُّرُ فِي التَّسْلِيمِ فِي بَعْضِهِ لِأَنَّهُ كَانَ
مَأْمُورًا بِتَسْلِيمِ الْعَيْنِ فِي الْمِصْرِ فَإِذَا أَخْرَجَهُ يَتَغَيَّرُ التَّسْلِيمُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفُوتَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ حَتَّى أَنَّ فِي الْإِجَارَةِ لَوْ حَمَلَ عَلَيْهَا حِمْلًا آخَرَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ ثُمَّ نَزَعَ بَرِئَ عَنِ الضَّمَانِ لِبَقَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَتَمَكُّن التَّغَيُّرِ كَانَ فِي الِاسْتِيفَاءِ وَلِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ ضَامِنٌ بِالْإِمْسَاكِ لَا فِي الْمَكَانِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَهُوَ فِي الْإِمْسَاكِ عَامِلٌ لِنَفْسِهِ
فَلَا يَتَحَقَّقُ الرَّدُّ مِنْهُ بَعْدَ الْخِلَافِ إِذَا كَانَ مُمْسِكًا لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ فَأَمَّا الْمُودَعُ لَا يَضْمَنُ بِالْإِمْسَاكِ بَلْ بِالِاسْتِعْمَالِ وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ كُلُّهُ حَتَّى أَنَّ فِي الْإِجَارَةِ إِذَا لَمْ يُضْمَنْ بِالْإِمْسَاكِ بَرِئَ بِتَرْكِ الْخِلَافِ عَلَى مَا قَالَ فِي الْإِجَارَاتِ إِذَا اسْتَأْجَرَتِ الْمَرْأَةُ ثَوْبَ صِيَانَةٍ لِتَلْبَسَهُ أَيَّامًا
فَلَبِسَتْ بِاللَّيْلِ كَانَتْ ضَامِنَةً فَإِذَا جَاءَ النَّهَارُ بَرِئَتْ لِأَنَّ الضَّمَانَ عَلَيْهَا بِالِاسْتِعْمَالِ لَيْلًا دُونَ الْإِمْسَاكِ
إِذَا ثَبَتَ بَقَاءُ عَقْدِ الْوَدِيعَةِ فَنَقُولُ يَدُ الْمُودَعِ كَيَدِ الْمُودِعِ فَإِمَّا أَنْ يُجْعَلَ فِي حَالَةِ الْخِلَافِ كَانَ الْعَيْنُ فِي يَدِ الْمَالِكِ وَالْمُسْتَعْمَلُ مُتَشَبِّثٌ بِهِ فَإِنْ هَلَكَ مِنْ عَمَلِهِ ضُمِنَ وَإِلَّا فَلَا
وَهَذَا اخْتِيَارُ الْهِنْدُوَانِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ ضَامِنٌ إِذَا هَلَكَ فِي حَالَةِ الْخِلَافِ سَوَاءٌ كَانَ مِنَ اسْتِعْمَالِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ اسْتِعْمَالِهِ وَفِي الْكِتَابِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ قَالَ بَرِئَ عَنِ الضَّمَانِ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ صَيْرُورَةِ الْعَيْنِ مَضْمُونًا عَلَيْهِ
وَإِذَا طَلَبَ الْمُودِعُ الْوَدِيعَةَ فَجَحَدَهَا الْمُسْتَوْدَعُ كَانَ ضَامِنًا لَهَا لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ بِالْجُحُودِ صَارَ مُتَمَلِّكًا فَإِنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ الْقَوْلَ قَوْلَهُ فِيمَا فِي يَدِهِ وَلَا يَتَمَلَّكُ أَحَدٌ مَالَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ رِضَاهُ إِلَّا بِالضَّمَانِ
يَدُهُ كَيَدِ الْمَالِكِ فِي الْعَيْنِ وَلِأَنَّ الْجُحُودَ فِي حَالِ غَيْبَةِ الْمَالِكِ مِنَ الْحِفْظِ لِأَنَّهُ طَرِيقٌ لِدَفْعِ طَمَعِ الطَّامِعِينَ عَنْهَا فَلَا يَكُونُ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ عَلَيْهِ