alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَإِنَّهُ إِذْنٌ فِي زِرَاعَةِ مِثْلِهِ مَا لَمْ يَنْهَهُ الْمُوَكِّلُ عَنِ الْبَيْعِ فِي غَيْرِهِ فَلَا يَصِحُّ لِلْمُخَالَفَةِ أَوْ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَيْ لِلْمُوَكِّلِ فِيهِ أَيْ السُّوقِ الَّذِي عَيَّنَهُ غَرَضٌ صَحِيحٌ كَحِلِّ نَقْدِهِ أَوْ مَوَدَّةِ أَهْلِهِ أَوْ صَلَاحِهِمْ فَلَمْ يَجُزْ فِي غَيْرِهِ لِتَفْوِيتِ غَرَضِهِ عَلَيْهِ
قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ بِقَرِينَةٍ أَوْ صَرِيحٍ أَنَّهُ لَا غَرَضَ لَهُ فِي عَيْنِ الْمُشْتَرِي
وَ إِنْ قَالَ بِعْهُ بِبَلَدِ كَذَا فَبَاعَهُ بِغَيْرِهِ أَيْ الْبَلَدِ الَّذِي عَيَّنَهُ حَرُمَ عَلَى الْوَكِيلِ بَيْعُهُ وَيَضْمَنُ الْمَبِيعَ إِنْ تَلِفَ لِتَعَدِّيهِ وَعَدَمِ تَضَمُّنِ الْإِذْنِ لِذَلِكَ وَصَحَّ
وَإِنْ نَقَلَ الْمَبِيعَ إِلَى غَيْرِ الْبَلَدِ الْمَأْذُونِ فِي بَيْعِهِ بِهِ وَبَاعَهُ بِهِ مَعَ مُؤْنَةِ نَقْلٍ لِلْمَبِيعِ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ لِأَنَّ فِعْلَهُ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى رُجُوعِهِ عَنِ الْوَكَالَةِ وَأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ لِنَفْسِهِ
وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا نُقِلَ لِغَيْرِ بَلَدٍ مَأْذُونٍ فِي بَيْعِهِ بِهِ وَلَوْ حَمَلَهُ الْوَكِيلُ
أَوْ قَالَ لَهُ اشْتَرِ لِي شَاةً بِالدِّينَارِ فَاشْتَرَى بِالدِّينَارِ شَاتَيْنِ تُسَاوِيهِ أَيْ الدِّينَارِ إِحْدَاهُمَا صَحَّ وَإِنْ لَمْ تُسَاوِهِ
الشَّاةُ الْأُخْرَى وَيَصِحُّ بَيْعُهَا أَيْ إِحْدَى الشَّاتَيْنِ بِلَا إِذْنِ مُوَكِّلٍ لِمَا رَوَى أَحْمَدُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ شَبِيبٍ هُوَ ابْنُ غَرْقَدَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَيَّ يُخْبِرُونَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ بِهِ أُضْحِيَّةً وَقَالَ
مَرَّةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ اثْنَتَيْنِ فَبَاعَ وَاحِدَةً بِدِينَارٍ وَأَتَاهُ بِالْأُخْرَى فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ هَذَا دِينَارُكُمْ وَهَذِهِ شَاتُكُمْ
قَالَ كَيْفَ صَنَعْت فَذَكَرَهُ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي ضِمْنِ حَدِيثٍ مُتَّصِلٍ لِعُرْوَةِ وَلِأَنَّهُ حَصَلَ الْمَأْذُونُ فِيهِ وَزِيَادَةٌ أَوْ اشْتَرَى لَهُ شَاةً تُسَاوِيهِ أَيْ الدِّينَارِ بِأَقَلَّ
مِنْ دِينَارٍ صَحَّ وَكَانَ الزَّائِدُ لِلْمُوَكِّلِ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِيهِ عُرْفًا وَقَدْ حَصَلَ الْمَقْصُودُ وَزِيَادَةٌ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ تُسَاوِ إِحْدَاهُمَا دِينَارًا فَلَا يَصِحُّ الشِّرَاءُ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلُ لَهُ الْمَقْصُودُ فَلَمْ يَقَعِ الْبَيْعُ لَهُ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ لَفْظًا وَلَا عُرْفًا
وَ إِنْ قَالَ لِوَكِيلِهِ اشْتَرِ عَبْدًا لَمْ يَصِحَّ مِنْهُ شِرَاءُ اثْنَيْنِ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْهُ فِي ذَلِكَ لَفْظًا وَلَا عُرْفًا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا يُسَاوِي مَا عَيَّنَهُ مِنَ الثَّمَنِ فَلَوِ اشْتَرَى وَاحِدًا بَعْدَ آخَرَ صَحَّ شِرَاءُ الْأَوَّلِ
فَصْلٌ وَلَيْسَ لِوَكِيلٍ شِرَاءُ مَعِيبٍ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ وَلِذَلِكَ جَازَ لَهُ الرَّدُّ بِهِ وَإِنْ أَمَرَ وَكِيلَهُ بِشِرَاءِ سِلْعَةٍ عَيَّنَهَا لَهُ فَاشْتَرَاهَا فَوَجَدَهَا مَعِيبَةً فَلَهُ الرَّدُّ لِاقْتِضَاءِ الْأَمْرِ السَّلَامَةَ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ مَوْصُوفَةٍ هَذَا إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْوَكِيلُ بِالْعَيْبِ قَبْلَ الشِّرَاءِ فَإِنْ عَلِمَ بِهِ
قَبْلَ الشِّرَاءِ فَلَيْسَ لَهُ شِرَاؤُهُ لِأَنَّ الْعَيْبَ إِذَا جَازَ بِهِ الرَّدُّ بَعْدَ الْعَقْدِ فَلَأَنْ يُمْنَعَ مِنَ الشِّرَاءِ أَوْلَى فَإِنِ اشْتَرَاهَا وَالْحَالَةُ هَذِهِ لَزِمَهُ أَيْ الْوَكِيلَ الشِّرَاءُ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عُقِدَ عَلَى مَعِيبٍ مَا لَمْ يَرْضَهُ أَيْ الْمَعِيبَ مُوَكِّلُهُ فَإِنْ رَضِيَهُ فَلَهُ لِأَنَّهُ نَوَى الْعَقْدَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَهُ الْمُوَكِّلُ لَزِمَ الْمَعِيبُ الْوَكِيلَ
وَيَتَّجِهُ هَذَا أَيْ شِرَاءُ الْوَكِيلِ مَا عَلِمَ عَيْبَهُ إِنِ اشْتَرَاهُ أَيْ الْمَعِيبَ فِي ذِمَّتِهِ أَنَّهُ يَكُونُ لَهُ وَلَا يَرُدُّهُ لَا إِنِ اشْتَرَاهُ عَالِمًا عَيْبَهُ بِعَيْنِ الْمَالِ الَّذِي وُكِّلَ فِي الشِّرَاءِ بِهِ لِقَوْلِهِمْ أَيْ الْأَصْحَابِ وَإِنِ اشْتَرَى الْوَكِيلُ بِعَيْنِ الْمَالِ فَشِرَاءُ فُضُولِيٍّ فَلَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ لِلْمُوَكِّلِ عَلَى الْمَذْهَبِ
وَلَهُ رَدُّهُ عَلَى قَوْلٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الشِّرَاءَ حَالَ الْعَقْدِ لِنَفْسِهِ وَلَهُ أَيْ لِلْوَكِيلِ وَلِلْمُوَكِّلِ رَدُّهُ أَيْ رَدُّ مَا اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ غَيْرُ عَالِمٍ بِعَيْبِهِ أَمَّا الْمُوَكِّلُ فَلِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ مُتَعَلِّقَةٌ بِهِ وَأَمَّا الْوَكِيلُ فَلِقِيَامِهِ مَقَامَهُ
وَلَا يَرُدُّ وَكِيلٌ مَا عَيَّنَهُ لَهُ مُوَكِّلٌ كَاشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ أَوِ الْعَبْدَ فَاشْتَرَاهُ بِعَيْبٍ وَجَدَهُ
الْوَكِيلُ فِيهِ قَبْلَ إِعْلَامِهِ أَيْ الْمُوَكِّلِ قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ هَذَا أَوْلَى وَقَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ هَذَا الْأَظْهَرُ وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ قُلْت وَهُوَ الصَّوَابُ لِقَطْعِهِ نَظَرَ وَكِيلِهِ بِتَعْيِينِهِ فَرُبَّمَا رَضِيَهُ عَلَى جَمِيعِ أَحْوَالِهِ فَإِنْ عَلِمَ الْوَكِيلُ عَيْبَ مَا عَيَّنَ لَهُ قَبْلَ شِرَائِهِ فَلَهُ شِرَاؤُهُ لِمَا تَقَدَّمَ خِلَافًا لَهُ
أَيْ لِلْإِقْنَاعِ فَإِنَّهُ قَالَ وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ مُعَيَّنٍ فَاشْتَرَاهُ وَوَجَدَهُ مَعِيبًا فَلَهُ الرَّدُّ قَبْلَ إِعْلَامِهِ مُوَكِّلَهُ وَيَرُدُّ الْوَكِيلُ مَبِيعًا وَجَدَهُ مَعِيبًا مَا لَمْ يُعَيَّنْ أَيْ مَا لَمْ يُعَيِّنْهُ لَهُ الْمُوَكِّلُ
فَإِنِ ادَّعَى بَائِعُ مَعِيبٍ رِضَى مُوَكِّلِهِ بِهِ أَيْ بِالْعَيْبِ وَهُوَ أَيْ الْمُوَكِّلُ غَائِبٌ حَلَفَ الْوَكِيلُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ رِضَا مُوَكِّلِهِ
وَرَدَّهُ أَيْ الْمَبِيعَ لِلْعَيْبِ ثُمَّ إِنْ حَضَرَ مُوَكِّلٌ فَصَدَّقَ بَائِعًا عَلَى رِضَاهُ بِعَيْبِهِ أَوْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ لَمْ يَصِحَّ الرَّدُّ لِانْعِزَالِ الْوَكِيلِ مِنَ الرَّدِّ بِرِضَى الْمُوَكِّلِ بِالْعَيْبِ وَهُوَ أَيْ الْمَعِيبُ بَاقٍ لِمُوَكِّلٍ فَلَهُ اسْتِرْجَاعُهُ وَلَوْ كَانَتْ دَعْوَى الرِّضَى مِنْ قِبَلِهِ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ بَائِع رِضَى مُوَكِّلٍ وَقَالَ لَهُ
تَوَقَّفْ حَتَّى يَحْضُرَ الْمُوَكِّلُ فَرُبَّمَا رَضِيَ بِالْعَيْبِ لَمْ يَلْزَمِ الْوَكِيلَ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ هَرَبِ الْبَائِعِ أَوْ فَوَاتِ الثَّمَنِ بِتَلَفِهِ وَإِنْ طَاوَعَهُ لَمْ يَسْقُطْ رَدُّ مُوَكِّلٍ
وَيَتَّجِهُ لَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ أَيْ الْمَعِيبِ الَّذِي ادَّعَى بَائِعُ رِضَى الْمُوَكِّلِ بِعَيْبِهِ قَبْلَ مُرَاجَعَةِ مُوَكِّلٍ لِاعْتِرَافِهِ أَيْ الْبَائِعِ بِهِ أَيْ بِالْمَبِيعِ أَنَّهُ لَهُ أَيْ لِلْمُوَكِّلِ وَحْدَهُ
وَيَدِينُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَهَذَا الِاتِّجَاهُ فِي غَايَةِ الْحُسْنِ وَيَبْقَى الْمَبِيعُ تَحْتَ يَدِ الْبَائِعِ أَمَانَةً إِلَى حُضُورِ الْمُوَكِّلِ فَإِنْ صَدَّقَهُ وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ أَخَذَهُ الْمُوَكِّلُ وَإِنِ ادَّعَى الْبَائِعُ تَلَفَهُ بِلَا تَعَمُّدٍ وَلَا تَفْرِيطٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ
بِالْعَيْبِ فَلَهُ أَيْ الْوَكِيلِ رَدُّهُ لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِهِ وَإِنْ أَنْكَرَ بَائِعٌ أَنِ الشِّرَاءَ وَقَعَ لِمُوَكِّلٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ حَلَفَ بَائِعٌ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشِّرَاءَ وَقَعَ لِمُوَكِّلٍ وَلَزِمَ الْبَيْعُ الْوَكِيلَ لِرِضَاهُ بِالْعَيْبِ وَالظَّاهِرُ صُدُورُ الْعَقْدِ لِمَنْ بَاشَرَهُ فَيَغْرَمُ الثَّمَنَ وَإِنْ صَدَّقَ بَائِعٌ أَنَّ الشِّرَاءَ لِمُوَكِّلِهِ أَوْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ الرَّدُّ
وَ إِنْ قَالَ مُوَكِّلٌ اشْتَرِ لِي بِعَيْنِ هَذَا الثَّمَنِ فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ لَهُ بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ صَحَّ الْبَيْعُ لِلْوَكِيلِ وَ لَمْ يَلْزَمْ
الْمَبِيعُ مُوَكِّلًا إِنْ لَمْ يُجْزِهِ لِأَنَّ الثَّمَنَ إِذَا تَعَيَّنَ انْفَسَخَ الْعَقْدُ بِتَلَفِهِ أَوْ كَوْنِهِ مَغْصُوبًا وَلَمْ يَلْزَمْ ثَمَنٌ فِي ذِمَّتِهِ وَهَذَا غَرَضٌ صَحِيحٌ لِلْمُوَكِّلِ فَلَمْ تَجُزْ مُخَالَفَتُهُ وَيَقَعُ الشِّرَاءُ لِوَكِيلٍ لِمُخَالَفَتِهِ وَعَكْسُهُ كَقَوْلِ الْمُوَكِّلِ اشْتَرِ لِي فِي ذِمَّتِك وَانْقُدْ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ بِعَيْنِهَا أَيْ الدَّرَاهِمِ يَصِحُّ الشِّرَاءُ وَيَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ
لِأَنَّهُ أَذِنَهُ فِي عَقْدٍ يَلْزَمُ بِهِ الثَّمَنُ مَعَ بَقَاءِ الدَّرَاهِمِ وَتَلَفِهَا فَكَانَ إِذْنًا فِي عَقْدٍ لَا يَلْزَمُهُ الثَّمَنُ إِلَّا مَعَ بَقَائِهَا
لَوْ خَلَطَ الْمَالَ الْوَكِيلُ بِدَرَاهِمِهِ فَضَاعَ الْكُلُّ بِلَا تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ بَقِيَ بِقَدْرِ دَرَاهِمَ مُوَكِّلِهِ أَوْ أَقَلَّ وَجَهِلَ أَيَّهُمَا هِيَ أَخَذَهَا مُوَكِّلُهُ نَصَّ عَلَيْهِ وَإِنْ رَدَّهَا الْبَائِعُ بِعَيْبٍ فَبَقِيَتْ بِيَدِ الْوَكِيلِ لَمْ يَضْمَنْ
وَمَنْ وُكِّلَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ فِي بَيْعِ شَيْءٍ غَيْرِ رِبَوِيٍّ كَحَيَوَانٍ وَعَقَارٍ وَثِيَابٍ وَنَحْوِهَا لِشَخْصٍ مَعْرُوفٍ مَلَكَ تَسْلِيمَهُ
أَيْ الْمَبِيعَ لِمُشْتَرِيهِ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ مِنْ تَمَامِ الْبَيْعِ وَلَا يَمْلِكُ الْوَكِيلُ الْإِبْرَاءَ مِنْ ثَمَنِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْبَيْعِ وَلَا مِنْ تَمَامِهِ و لَا يَمْلِكُ قَبْضَ ثَمَنِهِ أَيْ الْمَبِيعِ لِأَنَّهُ قَدْ يُوَكِّلُ فِي الْبَيْعِ مَنْ لَا يَأْمَنُهُ عَلَى قَبْضِ الثَّمَنِ
لِمَوْتِ الْمُشْتَرِي مُفْلِسًا وَنَحْوِهِ لَمْ يَلْزَمِ الْوَكِيلَ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ لِعَدَمِ تَفْرِيطِهِ لِكَوْنِهِ لَا يَمْلِكُهُ وَكَمَا لَوْ ظَهَرَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا أَوْ مَعِيبًا فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَى الْوَكِيلِ فِي شِرَائِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّطْ كَحَاكِمٍ وَأَمِينِهِ إِذَا بَاعَ عَلَى صَغِيرٍ أَوْ غَائِبٍ وَفَاتَ الثَّمَنُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا إِلَّا إِنْ أَذِنَ لَهُ مُوَكِّلُهُ فِي قَبْضِهِ
أَيْ الثَّمَنِ فَيَمْلِكُ قَبْضَهُ أَوْ إِلَّا إِنْ دَلَّتْ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْقَبْضِ قَرِينَةٌ كَمَبِيعِهِ فِي سُوقٍ غَائِبٍ عَنْ مُوَكِّلٍ أَوْ بِمَوْضِعٍ يَضِيعُ الثَّمَنُ بِتَرْكِ قَبْضِهِ أَيْ الْوَكِيلِ الثَّمَنَ فَيَمْلِكُ قَبْضَهُ لِدَلَالَةِ الْقَرِينَةِ عَلَى الْإِذْنِ فِي قَبْضِهِ هَذَا أَحَدُ
جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ
وَهُوَ الصَّوَابُ فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ إِنْ تَرَكَ قَبْضَهُ وَسَلَّمَ الْمَبِيعَ فَفَاتَ الثَّمَنُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ لِتَفْرِيطِهِ جَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ وَالْمُبْدِعِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ أَقْوَى وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَلِذَلِكَ قَالَ الْمُصَنِّفُ خِلَافًا لِلْمُنْتَهَى حَيْثُ قَالَ وَمَنْ وُكِّلَ فِي بَيْعِ شَيْءٍ مَلَكَ تَسْلِيمَهُ لَا قَبْضَ ثَمَنِهِ
سَوَاءٌ دَلَّتْ قَرِينَةُ الْحَالِ عَلَى الْقَبْضِ كَأَمْرِهِ بِالْبَيْعِ فِي سُوقٍ غَائِبٍ عَنِ الْمُوَكِّلِ أَوْ لَا
وَلَا يَتَسَلَّمُ الْوَكِيلُ الْمَبِيعَ حَيْثُ لَا قَرِينَةَ بِأَنِ اشْتَرَاهُ مِنْ شَخْصٍ غَيْرِ مَعْرُوفٍ بِلَا إِذْنِ مُوَكِّلِهِ
عَلَيْهِ أَنَّ الْمَبِيعَ بَاقٍ عِنْدَهُ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَى الْبَائِعِ وَتَعَذَّرَ أَخْذُ الْمَبِيعِ مِنْهُ ضَمِنَ الْوَكِيلُ لِتَفْرِيطِهِ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِ
وَإِنْ أَخَّرَ الْوَكِيلُ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ تَسْلِيمَ ثَمَنِهِ بِلَا عُذْرٍ فِي تَأْخِيرِهِ فَتَلِفَ ضَمِنَهُ لِتَفْرِيطِهِ فَإِنْ كَانَ عُذْرٌ نَحْوُ امْتِنَاعٍ مِنْ قَبْضِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ نَصًّا وَيَقْبِضُ الْوَكِيلُ مُطْلَقًا
سَوَاءٌ أَذِنَهُ مُوَكِّلٌ فِي قَبْضِهِ أَوْ لَا دَلَّتْ عَلَيْهِ قَرِينَةٌ أَوْ لَا ثَمَنَ مَا أَيْ مَبِيعٍ يُفْضِي تَرْكُ قَبْضِهِ إِلَى رِبَا نَسَاءً كَأَمْرِهِ بِبَيْعِ قَفِيزِ بُرٍّ بِمِثْلِهِ فَيَقْبِضُهُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ مِنْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَحْضُرْ مُوَكِّلٌ مَجْلِسَ الْعَقْدِ لِلْإِذْنِ فِيهِ شَرْعًا وَعُرْفًا إِذْ لَا يَتِمُّ الْبَيْعُ إِلَّا بِالْقَبْضِ
وَإِذَا قَبَضَ الْوَكِيلُ الثَّمَنَ فَهُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ لَا يَلْزَمُهُ رَدُّهُ بِلَا طَلَبِهِ وَلَا يَضْمَنُهُ بِتَأْخِيرِهِ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِسُكُونِهِ فِي يَدِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ طَلَبَهُ لَزِمَهُ الرَّدُّ عَلَى الْفَوْرِ فَإِنْ أَخَّرَ الرَّدَّ مَعَ إِمْكَانِهِ فَتَلِفَ ضَمِنَهُ وَلَا يُسَلِّمُ الْوَكِيلُ لِلْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ حَيْثُ جَازَ
الْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِهِ أَيِ الثَّمَنِ حَيْثُ جَازَ ضَمِنَ لِمَا تَقَدَّمَ وَأَمَّا إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ بِحَضْرَةِ مُوَكِّلِهِ فَلَهُ أَنْ يُسَلِّمَ الْمَبِيعَ إِذَا لَمْ يَنْهَهُ
وَلَيْسَ لِوَكِيلٍ فِي بَيْعٍ تَقْلِيبُ مَبِيعٍ عَلَى مُشْتَرٍ تَقْلِيبًا يَغِيبُ بِهِ عَنِ الْوَكِيلِ لِمَا قَيَّدَ بِهِ ابْنُ قُنْدُسٍ إِلَّا بِحَضْرَتِهِ
أَيِ الْوَكِيلِ لَا الْمُوَكِّلِ وَمُشَاهَدَتِهِ لَهُ وَإِلَّا بِأَنْ دَفَعَهُ لِلْمُشْتَرِي يُقَلِّبُهُ وَغَابَ بِهِ عَنْهُ ضَمِنَ الْوَكِيلُ الْمَبِيعَ لِتَعَدِّيهِ بِدَفْعِهِ إِلَى مَنْ يَغِيبُ بِهِ عَنْهُ وَلِأَنَّ الْإِذْنَ فِي الْبَيْعِ لَا يَتَنَاوَلُهُ وَلَيْسَ حُضُورُ الْمُوَكِّلِ وَقْتَ الْمُسَاوَمَةِ مُرَادًا خِلَافًا لِلْمُنْتَهَى فَإِنَّهُ قَالَ وَلَيْسَ لِوَكِيلٍ فِي بَيْعٍ تَقْلِيبُهُ عَلَى مُشْتَرٍ إِلَّا بِحَضْرَةِ مُوَكِّلٍ
وَمَنْ أُمِرَ بِدَفْعِ شَيْءٍ كَثَوْبٍ أَمَرَهُ مَالِكُهُ بِدَفْعِهِ إِلَى نَحْوِ قَصَّارٍ أَوْ صَبَّاغٍ مُعَيَّنٍ لِيَضَعَهُ فَدَفَعَ الْمَأْمُورُ الشَّيْءَ إِلَى مَنْ أُمِرَ بِدَفْعِهِ لَهُ وَنَسِيَهُ أَيِ الْوَكِيلُ قَالَ الْخَلْوَتِيُّ وَلَعَلَّهُ الْمُوَكِّلُ أَيْضًا وَإِلَّا لَذَكَرَهُ فَإِذَا ضَاعَ فِي هَذِهِ الْحَالِ لَمْ يَضْمَنْ الْوَكِيلُ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مُفَرِّطًا بَلِ التَّفْرِيطُ مِنَ الْمُوَكِّلِ بِتَعْيِينِهِ
وَإِنْ أَطْلَقَ مَالِكٌ وَلَمْ يُعَيِّنْ نَحْوَ قَصَّارٍ بِأَنْ قَالَ ادْفَعْهُ إِلَى مَنْ يُقَصِّرُهُ أَوْ يَصْبُغُهُ فَدَفَعَهُ الْوَكِيلُ إِلَى مَنْ لَا يَعْرِفُ عَيْنَهُ كَمَا لَوْ نَاوَلَهُ مِنْ وَرَاءِ سُتْرَةٍ وَلَا دُكَّانَهُ بِأَنْ دَفَعَهُ بِغَيْرِ دُكَّانِهِ وَلَا يَعْرِفُ اسْمَهُ وَلَمْ يَسْأَلْ عَنْهُ وَلَا عَنِ اسْمِهِ فَضَاعَ ضَمِنَ الْوَكِيلُ لِتَفْرِيطِهِ ذَكَرَهُ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ
وَمَنْ وُكِّلَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ فِي قَبْضِ دِرْهَمٍ فَأَكْثَرَ أَوْ قَبْضِ دِينَارٍ فَأَكْثَرَ مِمَّنْ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ لَمْ يُصَارِفْ الْمَدِينَ بِأَنْ يَقْبِضَ عَنِ الدِّينَارِ دَرَاهِمَ أَوْ عَنِ الدَّرَاهِمِ دِينَارًا بِلَا إِذْنٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِمُصَارَفَتِهِ فَإِنْ صَارَفَ وَضَاعَ الْمَقْبُوضُ فَعَلَى دَائِنٍ دَافِعٍ
إِنْ تَلِفَ نَصًّا لِأَنَّهُ دَفَعَ إِلَى الرَّسُولِ غَيْرَ مَا أُمِرَ بِهِ فَهُوَ وَكِيلٌ لِلدَّافِعِ فِي تَأْدِيَتِهِ إِلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَكْذِبْ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمَدِينِ وَكِيلٌ فِي الْإِذْنِ بِأَنْ يُخْبِرَ الرَّسُولُ الْمَدِينَ أَنَّ رَبَّ الدَّيْنِ أَذِنَهُ بِالْمُصَارَفَةِ فَإِنْ أَخْبَرَهُ كَذَلِكَ فَعَلَيْهِ أَيْ الرَّسُولِ ضَمَانُ مَا تَلِفَ لِأَنَّهُ غَرَّ الْمَدِينَ
وَمَنْ وُكِّلَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ فِي قَبْضِ دِينَارٍ أَوْ ثَوْبٍ مِمَّنْ عِنْدَهُ لِمُوَكِّلِهِ دَنَانِيرُ وَثِيَابٌ فَأَخَذَ الْوَكِيلُ أَكْثَرَ كَدِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَوْبَيْنِ فَضَاعَ الْمَأْخُوذُ فَضَمَانُ الدِّينَارِ أَوِ الثَّوْبِ الزَّائِدِ عَلَى دَافِعِ أَيِ الَّذِي أَعْطَاهُ الدِّينَارَيْنِ أَوِ الثَّوْبَيْنِ وَيَرْجِعُ الدَّافِعُ بِالزَّائِدِ عَلَى الرَّسُولِ الْقَابِضِ
لِذَلِكَ لِأَنَّهُ غَرَّهُ وَحَصَلَ التَّلَفُ فِي يَدِهِ فَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الضَّمَانُ وَلِلْمُوَكِّلِ تَضْمِينُ الْوَكِيلِ الْقَابِضِ لِأَنَّهُ تَعَدَّى بِقَبْضِ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِقَبْضِهِ فَإِذَا ضَمَّنَهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَحَدٍ لِحُصُولِ التَّلَفِ فِي يَدِهِ فَاسْتَقَرَّ الضَّمَانُ عَلَيْهِ
وَمَنْ أَرْسَلَ آخَرَ إِلَى مَنْ لَهُ عِنْدَهُ مَالٌ لِأَخْذِ دِينَارٍ فَأَخَذَ أَكْثَرَ ضَمَّنَهُ مُرْسِلٌ وَرَجَعَ بِهِ عَلَى رَسُولٍ وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يُشِيرَ إِلَى خِلَافِهِ
وَفَاسِدُ الْعُقُودِ كَصَحِيحِهَا فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ فَمَا كَانَ الْقَبْضُ فِي صَحِيحِهِ كَانَ غَيْرَ مَضْمُونٍ فِي فَاسِدِهِ
وَمَنْ وَكَّلَ غَيْرَهُ وَلَوْ كَانَ الْوَكِيلُ مُودَعًا فِي قَضَاءِ دَيْنٍ فَقَضَاهُ وَلَمْ يُشْهِدْ أَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يُقْرِضَ دَرَاهِمَ فَأَقْرَضَ وَلَمْ يُشْهِدْ بِالْقَضَاءِ أَوِ الْقَرْضِ وَأَنْكَرَ غَرِيمٌ الْقَضَاءَ أَوْ مُقْتَرِضٌ الِاقْتِرَاضَ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ وَكِيلٍ عَلَى الْغَرِيمِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَمِينِهِ
وَ ضَمِنَ الْوَكِيلُ لِمُوَكِّلِهِ مَا أَنْكَرَهُ الْغَرِيمُ لِتَفْرِيطِهِ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِ وَلِهَذَا إِنَّمَا يَضْمَنُ مَا لَيْسَ بِحَضْرَةِ مُوَكِّلٍ فَإِنْ حَضَرَ مَعَ تَرْكِ الْإِشْهَادِ فَقَدْ رَضِيَ بِفِعْلِ وَكِيلِهِ كَقَوْلِهِ اقْضِهِ وَلَا تُشْهِدْ بِخِلَافِ حَالِ غَيْبَتِهِ
فَلَا فَائِدَةَ لِلْمُوَكِّلِ فِي الِاسْتِيثَاقِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الدَّيْنِ فَإِنْ أَنْكَرَ الْوَدِيعُ دَفْعَ الْوَكِيلِ الْوَدِيعَةَ إِلَيْهِ فَقَوْلُ وَكِيلٍ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي تَصَرُّفِهِ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِيهِ
وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ قَوِيٍّ وَكَذَا أَيْ وَمِثْلُ الْوَكِيلِ فِي الْإِيدَاعِ كُلُّ وَكِيلٍ فِي دَفْعِ مَا وُكِّلَ فِي دَفْعِهِ لِأَمِينٍ كَشَرِيكٍ وَوَصِيٍّ وَأَجِيرٍ خَاصٍّ وَأَمِينِ بَيْتِ الْمَالِ لَا يَضْمَنُ بِدَفْعِهِ
أَوْ أَخْذٍ مِمَّنْ ذُكِرَ وَلَوْ لَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ لِقَبُولِ قَوْلِهِمْ فِي الْهَلَاكِ بِلَا تَفْرِيطٍ
فَصْلٌ وَالْوَكِيلُ أَمِينٌ لَا يَضْمَنُ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مُتَبَرِّعًا أَوْ بِجُعْلٍ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمَالِكِ فِي الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ فَكَانَ الْهَلَاكُ فِي يَدِهِ كَالْهَلَاكِ فِي يَدِ الْمَالِكِ فَلَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِيَدِهِ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ
وَيُصَدَّقُ وَكِيلٌ بِيَمِينِهِ فِي دَعْوَى تَلَفِ عَيْنٍ أَوْ ثَمَنِهَا إِذَا قَبَضَهُ وَقَالَ مُوَكِّلُهُ لَمْ يَتْلَفْ كَالْوَدِيعِ وَ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي نَفْيِ تَفْرِيطٍ ادَّعَاهُ مُوَكِّلُهُ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَلَا يُكَلَّفُ بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّهُ مِمَّا يَتَعَذَّرُ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ وَلِئَلَّا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنَ الدُّخُولِ فِي الْأَمَانَاتِ مَعَ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا
وَلَا حَمَّلَهَا شَيْئًا لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَكَذَا كُلُّ أَمِينٍ بِيَدِهِ شَيْءٌ لِغَيْرِهِ كَأَبٍ وَوَصِيٍّ وَأَمِينٍ حَاكِمٍ وَشَرِيكٍ وَمُضَارِبٍ وَمُرْتَهِنٍ وَمُسْتَأْجِرٍ وَمُودَعٍ يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ فِي التَّلَفِ وَعَدَمِ التَّفْرِيطِ وَالتَّعَدِّي
وَيُقْبَلُ إِقْرَارُهُ أَيْ الْوَكِيلِ عَلَى مُوَكِّلِهِ أَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي كُلِّ مَا وُكِّلَ فِيهِ مِنْ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَقَبْضٍ وَدَفْعٍ
لِأَنَّهُ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فَقُبِلَ قَوْلُهُ فِيهِ كَمَا يُقْبَلُ قَوْلُ وَلِيِّ الْمُجْبَرَةِ فِي النِّكَاحِ فَيُقْبَلُ قَوْلُ وَكِيلٍ أَنَّهُ قَبَضَ الثَّمَنَ مِنْ مُشْتَرٍ وَتَلِفَ بِيَدِهِ
أَيْ تَزَوَّجْتهَا لَكَ وَصَدَّقَتْ فُلَانَةُ الْوَكِيلَ أَيْ مُدَّعِي الْوَكَالَةِ فِيمَا ذَكَرَهُ وَأَنْكَرَ مُوَكِّلٌ الْوَكَالَةَ فَقَوْلُهُ أَيْ الْمُنْكِرِ لِمَا تَقَدَّمَ بِلَا يَمِينٍ
قَالَ الْقَاضِي لِأَنَّ الْوَكِيلَ يَدَّعِي حَقًّا لِغَيْرِهِ ثُمَّ إِنْ تَزَوَّجَهَا الْمُوَكِّلُ أَقَرَّ الْعَقْدَ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا لَزِمَهُ تَطْلِيقُهَا
قَالَ فِي الْمُنْتَهَى قَالَ أَحْمَدُ وَلَا تُتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ حَتَّى يُطْلَقَ لَعَلَّهُ يَكُونُ كَاذِبًا فِي إِنْكَارِهِ
وَلَا يَلْزَمُ وَكِيلًا غَيْرَ ضَامِنٍ شَيْءٌ لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ وَلَا غَيْرِهِ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ إِنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِالْمُوَكِّلِ لَكِنْ إِنْ ضَمِنَ الْوَكِيلُ الْمَهْرَ رَجَعَتْ عَلَيْهِ بِنِصْفِهِ لِأَنَّهُ ضَمِنَهُ عَنِ الْمُوَكِّلِ وَمُعْتَرَفٌ بِأَنَّهُ فِي ذِمَّتِهِ وَإِنْ مَاتَ مَنْ تَزَوَّجَ لَهُ مُدَّعِي الْوَكَالَةِ
لَمْ تَرِثْهُ الْمَرْأَةُ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَدَّقَ عَلَى الْوَكَالَةِ أَوْ وَرَثَتِهِ إِلَّا إِنْ قَامَتْ بِهَا بَيِّنَةٌ وَإِنِ ادَّعَتْهُ أَيْ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ عَقْدَ النِّكَاحِ حَلَفَ زَوْجٌ أَنَّهُ لَمْ يُوَكِّلْ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ وَبَرِئَ مِنَ الصَّدَاقِ الَّذِي تَدَّعِيهِ فِي ذِمَّتِهِ
وَإِنْ قَالَ إِنْسَانٌ أَذِنَ لِي فُلَانٌ الْغَائِبُ فِي تَزَوُّجِ امْرَأَةٍ فَعَقَدَ مُدَّعِي الْإِذْنِ النِّكَاحَ لِمُوَكِّلِهِ
ثُمَّ مَاتَ فُلَانٌ الْغَائِبُ لَمْ تَرِثْهُ الزَّوْجَةُ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ صِحَّةِ النِّكَاحِ إِذْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَنَّهُ وَكَّلَهُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ بِلَا تَصْدِيقِ وَرَثَةٍ فَإِنْ صَدَّقَتِ الْوَرَثَةُ أَوْ أَثْبَتَ أَنَّهُ وَكَّلَهُ بِبَيِّنَةٍ وَرِثَتْ لِتَحَقُّقِ ثُبُوتِ الزَّوْجِيَّةِ
وَ إِنْ قَالَ وَكِيلٌ أَذِنَ لِي الْمُوَكِّلُ فِي الْعَقْدِ عَلَى امْرَأَةٍ فَعَقَدْت لَهُ فَأَنْكَرَهُ الزَّوْجُ وَاعْتَرَفَ بِالْإِذْنِ فِيهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ
وَالنِّكَاحُ بَاقٍ بِحَالِهِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ مَأْذُونٌ لَهُ أَمِينٌ قَادِرٌ عَلَى الْإِنْشَاءِ وَهُوَ أَعْرَفُ
وَإِنْ وَكَّلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ لَهُ امْرَأَةً فَتَزَوَّجَ لَهُ غَيْرَهَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ لِلْمُخَالَفَةِ أَوْ تَزَوَّجَ إِنْسَانٌ لَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ وَلَوْ أَجَازَهُ الْمَعْقُودُ لَهُ كَبَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَلَا يَلْزَمُ وَكِيلًا لَمْ يَضْمَنْ مِنَ الْمَهْرِ شَيْءٌ لِاعْتِرَافِ الْمُوَكِّلِ لَهُ بِالْإِذْنِ
فَرْعٌ لَوْ بَاعَ أَحَدُ شَرِيكَيْنِ عَبْدًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ بِأَلْفٍ مَثَلًا وَقَالَ لَمْ أَقْبِضْ ثَمَنَهُ وَادَّعَى مُشْتَرٍ دَفْعَ ثَمَنٍ لِبَائِعٍ وَصَدَّقَهُ الْآخَرُ أَيْ صَدَّقَ الشَّرِيكَ الَّذِي لَمْ يَبِعِ الْمُشْتَرِيَ فِي دَعْوَاهُ الدَّفْعَ لِشَرِيكِهِ بَائِعِ الْعَبْدِ مِنْهُ بَرِئَ الْمُشْتَرِي مِمَّنْ أَيْ مِنَ الشَّرِيكِ الَّذِي صَدَّقَهُ
عَلَى الدَّفْعِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ لِاعْتِرَافِهِ بِقَبْضِ وَكِيلِهِ حَقَّهُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ قَبَضَ بِنَفْسِهِ وَتَبْقَى الْخُصُومَةُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَشَرِيكِهِ وَلَا يَبْرَأُ الْمُشْتَرِي مِنْ بَائِعٍ فَيُطَالِبُهُ أَيْ يُطَالِبُ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ وَهِيَ النِّصْفُ فِي الْمِثَالِ فَإِنِ ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ دَفَعَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فَإِذَا حَلَفَ الْبَائِعُ أَخَذَ مِنَ الْمُشْتَرِي نِصْفَ الثَّمَنِ
وَلَا يُشَارِكُهُ فِيهِ شَرِيكُهُ الَّذِي لَمْ يَبِعْ لِأَنَّهُ مُعْتَرِفٌ أَنَّهُ يَأْخُذُهُ ظُلْمًا فَلَا يَسْتَحِقُّ مُشَارَكَتُهُ فِيهِ وَإِنْ كَانَتْ لِلْمُشْتَرِي بَيِّنَةٌ بِالدَّفْعِ حُكِمَ بِهَا وَ يُطَالِبُ مُصَدِّقٌ وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَبِعْ الْبَائِعَ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ فَإِنْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ قَبَضَ أَخَذَ بِهِ وَإِنْ أَنْكَرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ
وَإِنْ كَانَ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ قَضَى بِهَا عَلَيْهِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّهُ يَجُرُّ بِهَا إِلَى نَفْسِهِ نَفْعًا وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الشَّرِيكِ عَلَى الْبَائِعِ لِجَرِّهِ بِهَا نَفْعًا تَتِمَّةٌ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مُخَاصَمَةِ الشَّرِيكِ قَبْلَ مُخَاصَمَةِ الْمُشْتَرِي أَوْ بَعْدَهَا وَإِنِ ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنْ شَرِيكَ الْبَائِعَ قَبَضَ مِنْهُ الثَّمَنَ
أَذِنَ لِلشَّرِيكِ فِي الْقَبْضِ فَهِيَ كَالَّتِي قَبْلَهَا أَيْ يَبْرَأُ الْمُشْتَرِي مِنْ حِصَّةِ الْبَائِعِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الْقَبْضِ لَمْ تَبْرَأْ ذِمَّةُ الْمُشْتَرِي مِنْ شَيْءٍ مِنَ الثَّمَنِ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يُوَكِّلْهُ فِي الْقَبْضِ فَقَبْضُهُ لَهُ لَا يَلْزَمُهُ وَلَا يَبْرَأُ الْمُشْتَرِي مِنْهُ
كَمَا لَوْ دَفَعَهُ إِلَى أَجْنَبِيٍّ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي عَلَى شَرِيكِ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ يُنْكِرُهُ وَلِلْبَائِعِ الْمُطَالَبَةُ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ إِلَيْهِ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى يَمِينٍ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ مُقِرٌّ بِبَقَاءِ حَقِّهِ وَإِنْ دَفَعَهُ إِلَى شَرِيكِهِ لَمْ تَبْرَأْ ذِمَّتُهُ فَإِذَا قَبَضَ حَقَّهُ فَلِشَرِيكِهِ مُشَارَكَتُهُ فِيمَا قَبَضَ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَهُمَا ثَابِتٌ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ فَمَا قَبَضَ مِنْهُ يَكُونُ بَيْنَهَا كَمَا لَوْ كَانَ مِيرَاثًا
وَلَا يَصِحُّ إِقْرَارُهُ أَيْ الْوَكِيلِ عَلَى مُوَكِّلِهِ وَلَا يَصِحُّ صُلْحُهُ عَنْهُ أَوْ أَيْ وَلَا يَصِحُّ إِبْرَاؤُهُ أَيِ الْوَكِيلِ عَنْهُ بِلَا إِذْنٍ مِنَ الْمُوَكِّلِ فِي الْإِقْرَارِ وَالصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ صَحَّ
اخْتَلَفَا فِي رَدِّ ثَمَنِهَا لَهُ بَعْدَ بَيْعِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ وَكِيلٍ مُتَبَرِّعٍ لِأَنَّهُ قَبَضَ الْعَيْنَ لِنَفْعِ مَالِكِهَا لَا غَيْرُ كَالْمُودَعِ لَا وَكِيلَ بِجُعْلٍ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ لِأَنَّ فِي قَبْضِهِ نَفْعًا لِنَفْسِهِ أَشْبَهَ الْمُسْتَعِيرَ
وَإِنْ طَالَبَ مُوَكِّلٌ وَكِيلًا فِي بَيْعٍ بِثَمَنِ مَا بَاعَهُ فَقَالَ لَمْ أَقْبِضْهُ بَعْدُ فَأَقَامَ الْمُشْتَرِي بَيِّنَةً عَلَيْهِ بِقَبْضِهِ أُلْزِمَ بِهِ الْوَكِيلُ
وَإِنْ طَلَبَ الْمُوَكِّلُ الثَّمَنَ مِنَ الْوَكِيلِ فَوَعَدَهُ رَدَّهُ ثُمَّ ادَّعَى الْوَكِيلُ أَنَّهُ كَانَ رَدُّهُ قَبْل الطَّلَبِ أَوْ أَنَّهُ كَانَ تَلِفَ لَمْ يُقْبَلْ وَلَوْ بِبَيِّنَةٍ وَإِنْ لَمْ يَعِدْهُ بِرَدِّهِ لَكِنْ مَنَعَهُ أَوْ مَطَلَهُ مَعَ إِمْكَانِهِ ثُمَّ ادَّعَى رَدًّا أَوْ تَلَفًا لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
فَيَبْرَأُ إِذَا أَشْهَدَ بِالرَّدِّ مُطْلَقًا أَوْ بِالتَّلَفِ قَبْلَ الْمَنْعِ أَوِ الْمَطْلِ وَإِلَّا ضَمِنَ
وَإِنْ أَنْكَرَ قَبْضَ الْمَالِ ثُمَّ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ أَوِ اعْتَرَفَ فَادَّعَى رَدًّا أَوْ تَلَفًا لَمْ يُقْبَلْ وَلَوْ بِبَيِّنَةٍ فَإِنْ كَانَ جُحُودُهُ بِقَوْلِهِ لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا أَوْ مَا لَكَ عِنْدِي وَنَحْوِهِ مِمَّا لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي إِنْكَارِ الْقَبْضِ ابْتِدَاءً سُمِعَ قَوْلُهُ
إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ رَدًّا أَوْ تَلَفًا بَعْدَ قَوْلِهِ مَا لَكَ عِنْدِي شَيْءٌ وَنَحْوُهُ فَلَا يُسْمَعُ قَوْلُهُ لَكِنْ فِي مَسْأَلَةِ التَّلَفِ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ لِغُرْمِ الْبَدَلِ كَمَا يَأْتِي فِي الْغَاصِبِ
وَكَذَا أَيْ مِثْلُ وَكِيلٍ وَصِيٌّ وَعَامِلٌ عَلَى وَقْفٍ وَهُوَ جَابِيهِ وَنَاظِرُهُ أَيِ الْوَقْفِ فِي قَبُولِ قَوْلِهِمْ فِي الرَّدِّ بِيَمِينِهِمْ إِنْ كَانُوا مُتَبَرِّعِينَ
وَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ إِنْ كَانُوا بِجُعْلٍ فِيهِنَّ أَيْ فِي مَسْأَلَةِ دَعْوَى الْوَكِيلِ وَالْوَصِيِّ وَالْعَامِلِ وَالنَّاظِرِ إِذَا ادَّعَوْا رَدَّ الْعَيْنِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ وَكِيلٍ فِي رَدِّ مَا ذُكِرَ مِنَ الْعَيْنِ أَوِ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ قَبَضَ الْمَالَ لِنَفْعِ نَفْسِهِ فَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ كَالْمُسْتَعِيرِ إِلَى وَرَثَةِ مُوَكِّلٍ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَأْتَمِنُوهُ
أَوْ أَيْ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ وَكِيلٍ فِي رَدِّ مَالِ مُوَكِّلِهِ إِلَى غَيْرِهِ لِأَنَّهُ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهِ فَلَا يَبْرَأُ بِدَفْعِهِ إِلَى غَيْرِ مَنِ ائْتَمَنَهُ كَدَفْعِهِ إِلَى زَوْجَةِ الْمُوَكِّلِ لِأَنَّهَا لَمْ تَأْتَمِنْهُ عَلَيْهِ وَلَا هُوَ