alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَهِيَ عَلَى مَنْ بِالشَّامِ وَالْحِيرَةِ فِي كُلِّ شَهْرٍ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مُدْيَانِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَثَلَاثَةُ أَقْسَاطِ زَيْتٍ وَالْقِسْطُ ثَلَاثَةُ أَرْطَالٍ وَعَلَى مَنْ بِمِصْرَ كُلَّ شَهْرٍ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ إِرْدَبُّ حِنْطَةٍ وَلَا أَدْرِي كَمْ مِنَ الْوَدَكِ وَالْعَسَلِ وَالْكِسْوَةِ
وَعَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنَ التَّمْرِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مَعَ كِسْوَةٍ كَانَ يَكْسُوهَا عُمَرُ لِلنَّاسِ لَا أَدْرِي مَا هِيَ قَالَهُ مَالِكٌ وَإِضَافَةِ الْمُجْتَازِ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثًا مِنَ الْأَيَّامِ وَإِنَّمَا سَقَطَتْ عَنْهُمْ لِلظُّلْمِ الْحَادِثِ عَلَيْهِمْ مِنْ وُلَاةِ الْأُمُورِ لَكِنَّ وُلَاةَ مِصْرَ قَوِيَتْ شَوْكَتُهُمْ بِاتِّخَاذِ الْكَتَبَةِ مِنْهُمْ وَاسْتَأْمَنُوهُمْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَحَرِيمِهِمْ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ
قَوْلُهُ وَلَا يُقْبَلُ أَيْ إِعْطَاؤُهَا مِنَ النَّائِبِ قَوْلُهُ وَسَقَطَتَا بِالْإِسْلَامِ إِلَخْ وَفِي سُقُوطِهَا بِالتَّرَهُّبِ الطَّارِئِ وَعَدَمِ سُقُوطِهَا قَوْلَا ابْنِ الْقَاسِمِ وَالْأَخَوَيْنِ قَالَ ابْنُ شَاسٍ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ وَمَنِ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ جِزْيَةُ سِنِينَ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِفِرَارِهِ بِهَا أُخِذَتْ مِنْهُ لِمَا مَضَى وَإِنْ كَانَ لِعُسْرِهِ لَمْ تُؤْخَذْ مِنْهُ وَلَا يُطَالَبُ بِهَا بَعْدَ غِنَاهُ
وَإِنَّمَا سَقَطَتْ عَنْهُمْ أَيِ الْأَرْزَاقُ وَإِضَافَةُ الْمُجْتَازُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَوْلُهُ لِلظُّلْمِ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ أَرَى أَنْ تُوضَعَ عَنْهُمِ الْيَوْمَ الضِّيَافَةُ وَالْأَرْزَاقُ لِمَا حَدَثَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْجَوْرِ قَالَ الْبِسَاطِيُّ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ بِأَقْوَالِ الْأَئِمَّةِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الْمَقَاصِدِ
لِأَنَّهُ إِذَا انْتَفَى الظُّلْمُ وَكَانُوا هُمُ الظُّلْمَةَ كَمَا فِي نَصَارَى مِصْرَ فَالْوَاجِبُ أَنْ يُغَلَّظَ عَلَيْهِمْ وَأَنْ يُزَادَ عَلَى مَا كَانَ مُقَرَّرًا عَلَيْهِمِ ا ه
وَالْعَنَوِيُّ بَعْدَ ضَرْبِ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِ حُرٌّ فَعَلَى قَاتِلِهِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ هِبَةِ أَمْوَالِهِمْ وَالصَّدَقَةِ بِهَا
وَلَا مِنَ الْوَصِيَّةِ بِجَمِيعِ مَا لِهُمْ إِلَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَارِثٌ مِنْ أَهْلِ دِينِهِمْ وَكَانَ مِيرَاثُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِنْ مَاتَ الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ بِالْفَاءِ وَأَسْلَمَ فَالْأَرْضُ الْمَعْهُودَةُ فِي قَوْلِهِ وَوُقِفَتِ الْأَرْضُ فَقَطْ دُونَ مَالِهِ لِلْمُسْلِمِينَ لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ تَعَلُّقٌ بِهَا بَلْ يُعْطِيهَا السُّلْطَانُ لِمَنْ شَاءَ وَخَرَاجُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ
وَأَمَّا مَالُهُ وَمِنْهُ الْأَرْضُ الَّتِي أَحْيَاهَا مِنْ مَوَاتٍ فَهُوَ لِوَارِثِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ عِنْدَهُمْ فَلِلْمُسْلِمِينَ هَذَا حُكْمُ أَرْضِ الْعَنْوِيِّ وَمَالِهِ
قَوْلُهُ وَالْعَنَوِيُّ حُرٌّ أَيْ لِأَنَّهُ أُحْرِزَ بِضَرْبِ الْجِزْيَةِ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَلِأَنَّ إِقْرَارَهُ فِي الْأَرْضِ لِعِمَارَتِهَا مِنْ نَاحِيَةِ الْمَنِّ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ
وَالْمَنُّ الْعَتَاقَةُ قَوْلُهُ فَعَلَى قَاتِلِهِ إِلَخْ أَيْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الْمَقْتُولُ ذَكَرًا أَوْ كَانَ كِتَابِيًّا قَوْلُهُ إِلَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَارِثٌ إِلَخْ أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَارِثٌ فَلَا يُمْكِنُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِجَمِيعِ مَالِهِ بَلْ بِالثُّلُثِ فَقَطْ قَوْلُهُ الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ بِالْفَاءِ أَيْ لِأَنَّ هَذَا مُفَرَّعٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَالتَّفْرِيعُ بِاعْتِبَارِ مَفْهُومِ قَوْلِهِ فَقَطْ قَوْلُهُ
فَالْأَرْضُ الْمَعْهُودَةُ أَيْ وَهِيَ أَرْضُ الزِّرَاعَةِ الَّتِي فِي بِلَادِهِ الْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةً بِالْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ قَوْلُهُ دُونَ مَالِهِ أَيْ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلْمُسْلِمِينَ بَلْ هُوَ لَهُ إِنْ أَسْلَمَ وَلِوَارِثِهِ إِنْ مَاتَ كَانَ الْمَالُ عَيْنًا أَوْ عَرَضًا أَوْ حَيَوَانًا لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَالِ الَّذِي اكْتَسَبَهُ بَعْدَ الْفَتْحِ أَوْ قَبْلَهُ كَمَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ حَبِيبٍ وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ
وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ الَّذِي يَكُونُ لِلْعَنَوِيِّ إِذَا أَسْلَمَ وَلِوَارِثِهِ إِذْ مَاتَ مَا اكْتَسَبَهُ بَعْدَ الْفَتْحِ وَأَمَّا مَا اكْتَسَبَهُ قَبْلَ الْفَتْحِ فَهُوَ لِلْمُسْلِمِينَ كَالْأَرْضِ وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ رُشْدٍ بِأَنَّ إِقْرَارَهُمْ فِي بِلَادِهِمْ عَلَى أَنْ يُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ إِنْ كَانَتْ مِنْ نَاحِيَةِ الْمَنِّ فَمَالُهُمْ لَهُمْ وَلِوَرَثَتِهِمْ مُطْلَقًا إِذَا مَاتُوا أَوْ أَسْلَمُوا وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ الْمَالُ مُطْلَقًا وَحِينَئِذٍ فَلَا وَجْهَ لِتِلْكَ التَّفْرِقَةِ
قَوْلُهُ لِلْمُسْلِمِينَ أَيْ لِأَنَّهَا صَارَتْ وَقْفًا بِمُجَرَّدِ الْفَتْحِ وَإِنَّمَا أُقِرَّتْ تَحْتَ يَدِهِ لِأَجْلِ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا إِعَانَةً عَلَى الْجِزْيَةِ
وَ الْحُكْمُ فِي أَهْلِ الصُّلْحِ لَا يَخْلُو مِنْ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ لِأَنَّ الْجِزْيَةَ إِمَّا أَنْ تُضْرَبَ عَلَيْهِمْ مُجْمَلَةً عَلَى الْأَرْضِ وَالرِّقَابِ أَوْ مُفَصَّلَةً عَلَى الرِّقَابِ فَقَطْ أَوْ عَلَى الْأَرْضِ فَقَطْ أَوْ عَلَيْهِمَا فَ إِنْ
أُجْمِلَتْ عَلَى الْأَرْضِ وَالرِّقَابِ بِأَنْ ضُرِبَتْ عَلَى الْبَلَدِ بِمَا حَوَتْ مِنْ أَرْضٍ وَرِقَابٍ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلِ مَا يَخُصُّ كُلَّ شَخْصٍ وَمَا يَخُصُّ الرِّقَابَ مِنَ الْأَرْضِ فَلَهُمْ أَرْضُهُمْ يُقَسِّمُونَهَا وَيَبِيعُونَهَا وَلَا يُتَعَرَّضُ لَهُمْ فِيهَا وَلَا يُزَادُ فِي الْجِزْيَةِ بِزِيَادَتِهِمْ وَلَا تَنْقُصُ بِنَقْصِهِمْ
أَيِ الْأَرْضَ وَكَذَا مَالَهُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَارِثٌ عِنْدَهُمْ لِأَهْلِ دِينِهِمْ عَلَى حَسَبِ مَا يَرَوْنَهُ عِنْدَهُمْ وَإِنْ فُرِّقَتْ جِزْيَتُهُمْ عَلَى الرِّقَابِ فَقَطْ كَعَلَى كُلِّ رَأْسٍ كَذَا سَوَاءٌ أُجْمِلَتْ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ سَكَتَ عَنْهَا وَكَذَا إِنْ فُرِّقَتْ عَلَى الْأَرْضِ وَأُجْمِلَتْ عَلَى الرِّقَابِ كَعَلَى كُلِّ فَدَّانٍ كَذَا أَوْ فُرِّقَتْ عَلَيْهَا مَعًا فَهِيَ
أَيِ الْأَرْضُ وَكَذَا مَالُهُمْ لَهُمْ يَبِيعُونَهَا وَيَرِثُونَهَا كَمَالِهِمْ وَتَكُونُ لَهُمْ إِنْ أَسْلَمُوا إِلَّا أَنْ يَمُوتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِلَا وَارِثٍ فِي دِينِهِمْ فَلِلْمُسْلِمِينَ أَرْضُهُ وَمَالُهُ وَوَصِيَّتُهُمْ فِي الثُّلُثِ فَقَطْ حَيْثُ لَا وَارِثَ عِنْدَهُمْ وَمَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ فَإِنْ مَاتَ وَلَهُ وَارِثٌ فَلَهُ الْوَصِيَّةُ بِجَمِيعِ مَالِهِ إِذْ لَا نَتَعَرَّضُ لَهُمْ حِينَئِذٍ فَلَوْ حَذَفَ الْمُصَنِّفُ قَوْلَهُ عَلَى الرِّقَابِ لَكَانَ أَخَصْرَ وَأَشْمَلَ
وَأَمَّا قَوْلُهُ وَإِنْ فُرِّقَتْ عَلَيْهَا إِلَخْ فَهُوَ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ وَخَرَاجِهَا وَلِذَا قَالَ وَإِنْ فُرِّقَتْ الْجِزْيَةُ عَلَيْهَا أَيِ الْأَرْضِ كَعَلَى كُلِّ فَدَّانٍ أَوْ زَيْتُونِهِ أَوْ ذِرَاعٍ كَذَا سَوَاءٌ أُجْمِلَتْ عَلَى الرِّقَابِ أَوْ سَكَتَ عَنْهَا أَوْ فُرِّقَتْ
عَلَيْهِمَا كَعَلَى كُلِّ فَدَّانٍ كَذَا وَعَلَى كُلِّ رَأْسٍ كَذَا فَلَهُمْ بَيْعُهَا أَيِ الْأَرْضِ وَخَرَاجُهَا
فِي كُلِّ سَنَةٍ عَلَى الْبَائِعِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لَا عَلَى الْمُشْتَرِي إِلَّا أَنْ يَمُوتَ أَوْ يُسْلِمَ فَتَسْقُطَ عَنْهُ وَعَنِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ أَسْلَمَ الصُّلْحِيُّ فَأَرْضُهُ وَمَالُهُ مِلْكٌ لَهُ وَسَقَطَ مَا ضُرِبَ عَلَيْهِ
وَفِي الْجَمِيعِ لَهُمْ أَرْضُهُمْ وَمَالُهُمْ فَيَهَبُونَ وَيَقْسِمُونَ وَيَبِيعُونَ وَيُورَثُ عَنْهُمْ إِلَّا أَنَّ الْقِسْمَ الْأَوَّلَ يَفْتَرِقُ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بِلَا وَارِثٍ فَأَرْضُهُ وَمَالُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ وَلَهُ الْوَصِيَّةُ حِينَئِذٍ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ بِخِلَافِهِ فِي غَيْرِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ وَارِثٍ فَمَالُهُ وَأَرْضُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَوَصِيَّتُهُمْ فِي الثُّلُثِ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ
وَإِذَا فُصِلَتِ الْجِزْيَةُ عَلَى الْأَرْضِ وَالرِّقَابِ أَوْ عَلَى الْأَرْضِ دُونَ الرِّقَابِ فَاخْتَلَفَ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ فَقِيلَ يُمْنَعُ مِنْ بَيْعِهَا وَقِيلَ بِجَوَازِهِ وَخَرَاجُهَا يَكُونُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَالْمَشْهُورُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ جَوَازُ بَيْعِهَا وَالْخَرَاجُ عَلَى الْبَائِعِ وَعَلَيْهِ مَشَى الْمُصَنِّفُ هَذَا حَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ قَوْلُهُ وَلَا تَتَعَرَّضُ لَهُمْ فِيهَا أَيْ لَا بِضَرْبٍ خَرَاجٍ
قَوْلُهُ وَلَا يُزَادُ فِي الْجِزْيَةِ بِزِيَادَتِهِمْ إِلَخْ وَكَذَا لَا يَبْرَأُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا بِأَدَاءِ الْجَمِيعِ لِأَنَّهُمْ حُمَلَاءُ قَوْلُهُ وَلَهُمُ الْوَصِيَّةُ بِمَالِهِمْ كُلِّهِ وَأَوْلَى بِبَعْضِهِ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ قَوْلُهُ وَوَصِيَّتُهُمْ فِي الثُّلُثِ فَقَطْ أَيْ
لِأَنَّ لَنَا حَظًّا فِي مَالِهِمْ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ الثُّلُثِ يَكُونُ لَنَا فَيُحْجَرُ عَلَيْهِمْ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ بِخِلَافِ مَا إِذَا أُجْمِلَتْ أَوْ فُصِّلَتْ وَكَانَ لَهُمْ وَارِثٌ فَلَا كَلَامَ لَنَا مَعَهُمْ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَنَا حِينَئِذٍ فِي مَالِهِمْ قَوْلُهُ وَمَا بَقِيَ أَيْ بَعْدَ الثُّلُثِ الَّذِي خَرَجَ وَصِيَّةً قَوْلُهُ فَلَهُمْ بَيْعُهَا
وَقِيلَ لَيْسَ لَهُمْ بَيْعُهَا وَقَوْلُهُ وَخَرَاجُهَا عَلَى الْبَائِعِ أَيْ وَقِيلَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَالْمُرَادُ بِخَرَاجِهَا مَا ضُرِبَ عَلَيْهَا مِنَ الْجِزْيَةِ فِي
وَلِلْعَنَوِيِّ إِحْدَاثُ كَنِيسَةٍ بِبَلَدِ الْعَنْوَةِ إِنْ شَرَطَ الْإِحْدَاثَ عِنْدَ ضَرْبِ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِ أَيْ إِنْ سَأَلَ الْإِمَامَ فَأَجَابَهُ لِذَلِكَ وَإِلَّا فَلِلْعَنَوِيِّ مَقْهُورٌ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ شَرْطٌ وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْإِحْدَاثُ
وَلَا يُمَكَّنُ مِنْهُ شَرَطَ أَوْ لَا كَرَمِّ الْمُنْهَدِمِ تَشْبِيهٌ بِقَوْلِهِ فَلَا فَيُمْنَعُ مِنَ الرَّمِّ مُطْلَقًا شَرَطَ أَوْ لَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَأَمَّا الْبَلَدُ الَّتِي اخْتَطَّهَا الْمُسْلِمُونَ كَالْقَاهِرَةِ فَلَا يَجُوزُ الْإِحْدَاثُ فِيهَا بِاتِّفَاقٍ كَمَا يَأْتِي لَكِنَّ مُلُوكَ مِصْرَ لِضَعْفِ إِيمَانِهِمْ وَحُبِّهِمُ الْفَانِي مَكَّنُوهُمْ مِنْ ذَلِكَ وَلِلصُّلْحِيِّ الْإِحْدَاثُ شَرَطَ أَوْ لَا لَكِنْ فِي بَلَدٍ لَمْ يَخْتَطَّهَا الْمُسْلِمُونَ مَعَهُمْ وَ
لِلصُّلْحِيِّ بَيْعُ عَرْصَتِهَا أَيْ عَرْصَةِ كَنِيسَتِهِ أَوْ بَيْعِ حَائِطٍ لَهَا وَأَمَّا الْعَنْوِيُّ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهَا وَقْفٌ بِالْفَتْحِ لَا يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنَ الْعَنْوِيِّ وَالصُّلْحِيِّ إِحْدَاثٌ بِبَلَدِ الْإِسْلَامِ وَلَوِ اخْتَطَّهَا مَعَهُ الْكَافِرُ عَنَوِيًّا أَوْ صُلْحِيًّا إِلَّا لِمَفْسَدَةٍ أَعْظَمَ مِنَ الْإِحْدَاثِ فَلَا يُمْنَعُ ارْتِكَابًا لِأَخَفَّ الضَّرَرَيْنِ
أَيِ الَّتِي أَقَرَّ بِهَا سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا مُسْلِمُونَ أَمْ لَا وَأَمَّا الْقَدِيمَةُ الْمَوْجُودَةُ قَبْلَ الْفَتْحِ فَإِنَّهَا تَبْقَى وَلَوْ بِلَا شَرْطٍ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَلَوْ أَكَلَ الْبَحْرُ كَنِيسَتَهُمْ فَهَلْ لَهُمْ أَنْ يَنْقُلُوهَا أَوْ يَفْصِلُ بَيْنَ كَوْنِهِمْ شَرَطُوا ذَلِكَ أَمْ لَا وَهُوَ الظَّاهِرُ كَذَا فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا عَنْ كَبِيرِ خش قَوْلُهُ
فِي بْن مَا ذَكَرَهُ مِنْ مَنْعِ تَرْمِيمِ الْمُنْهَدِمِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ غَيْرَ صَحِيحٍ لِتَصْرِيحِ أَبِي الْحَسَنِ فِي الْعَنْوِيِّ بِجَوَازِ رَمِّ الْمُنْهَدِمِ وَظَاهِرُهُ مُطْلَقًا شَرَطَ ذَلِكَ أَمْ لَا وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُدَوَّنَةَ قَالَتْ لَيْسَ لَهُمْ شَرْطُ ذَلِكَ أَمْ لَا وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُدَوَّنَةَ قَالَتْ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُحْدِثُوا الْكَنَائِسَ فِي بِلَادِ الْعَنْوَةِ
لِأَنَّهَا فَيْءٌ وَلَا تُورَثُ عَنْهُمْ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ قَوْلُهُ لَيْسَ لَهُمُ الْإِحْدَاثُ فِي بَلَدِ الْعَنْوَةِ مَفْهُومُهُ أَنَّ لَهُمْ أَنْ يَرُمُّوا مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ
وَيَجُوزُ التَّرْمِيمُ لِلصُّلْحِيِّ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ يُمْنَعُونَ مِنَ التَّرْمِيمِ إِلَّا بِشَرْطٍ فَتَبَيَّنَ أَنَّ لِلصُّلْحِيِّ الْإِحْدَاثَ وَرَمَّ الْمُنْهَدِمِ مُطْلَقًا شَرَطَ ذَلِكَ أَمْ لَا عَلَى قَوْلِهِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَلَعَلَّ نَاسِخَ الْمُبَيَّضَةِ قَدَّمَ قَوْلَهُ كَرَمِّ الْمُنْهَدِمِ وَأَصْلُهُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَلِلصُّلْحِيِّ الْإِحْدَاثُ
مَعَهُمْ فَفِي جَوَازِ إِحْدَاثِهَا وَعَدَمِهِ قَوْلَا ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ الْمَاجِشَونِ كَمَا فِي ابْنِ عَرَفَةَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعَنْوِيَّ لَا يُمَكَّنُ مِنَ الْإِحْدَاثِ فِي بَلَدِ الْعَنْوَةِ سَوَاءٌ كَانَ أَهْلُهَا كُفَّارًا أَوْ سَكَنَ الْمُسْلِمُونَ مَعَهُمْ فِيهَا إِلَّا بِشَرْطٍ وَأَمَّا رَمُّ الْمُنْهَدِمِ فَجَائِزٌ مُطْلَقًا وَأَمَّا الصُّلْحِيُّ فَيُمَكَّنُ مِنَ الْإِحْدَاثِ فِي بَلَدٍ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ فِيهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مُطْلَقًا بِشَرْطٍ وَبِغَيْرِهِ
وَكَذَا إِنْ كَانَ مَعَهُمْ فِيهَا أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِابْنِ الْمَاجِشُونِ وَكَذَا يُمَكَّنُونَ مِنْ رَمِّ الْمُنْهَدِمِ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ مُطْلَقًا
قَوْلُهُ وَلَوِ اخْتَطَّهَا أَيْ أَنْشَأَهَا مَعَ الْمُسْلِمِ الْكَافِرُ عَنَوِيًّا أَوْ صُلْحِيًّا وَهَذَا مَا لِابْنِ الْمَاجِشُونِ وَأَمَّا عَلَى مَا لِابْنِ الْقَاسِمِ إِذَا اخْتَطَّهَا فَيَجُوزُ لَهُ الْإِحْدَاثُ
وَلَوْ كَانَ مَعَهُ مُسْلِمٌ هَذَا وَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ حَذْفَ الْمُبَالَغَةِ وَيَقُولُ فِي حِلِّ الْمَتْنِ لَا يَجُوزُ لِلْكُفَّارِ الْإِحْدَاثُ بِبَلَدٍ انْفَرَدَ الْمُسْلِمُونَ بِاخْتِطَاطِهَا ثُمَّ انْتَقَلَ الْكُفَّارُ إِلَيْهَا وَسَكَنُوا فِيهَا مَعَ الْمُسْلِمِينَ
وَمُنِعَ الذِّمِّيُّ عَنَوِيًّا أَوْ صُلْحِيًّا رُكُوبَ الْخَيْلِ نَفِيسَةً أَمْ لَا وَالْبِغَالِ النَّفِيسَةِ وَالسُّرُوجِ
وَالْبَرَاذِعِ النَّفِيسَةِ وَلَوْ عَلَى الْحَمِيرِ وَإِنَّمَا يَرْكَبُونَ عَلَى الْحَمِيرِ فَقَطْ أَوِ الْإِبِلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي رُكُوبِهَا عِزٌّ كَالْخَيْلِ كَمَا هُوَ فِي عُرْفِ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ وَيَجْعَلُ رِجْلَيْهِ فِي جَانِبِ الدَّابَّةِ وَ مُنِعَ جَادَّةَ الطَّرِيقِ أَيْ وَسَطَهَا بَلْ عَلَى جَانِبِهَا إِلَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ بِهَا أَحَدٌ وَأُلْزِمَ بِلُبْسٍ يُمَيِّزُهُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ يُؤْذِنُ بِذُلِّهِ كَعِمَامَةٍ زَرْقَاءِ وَبُرْنِيطَةٍ وَطُرْطُورٍ وَعُزِّرَ لِتَرْكِ الزُّنَّارِ
بِضَمِّ الزَّايِ خُيُوطٌ مُتَلَوِّنَةٌ بِأَلْوَانٍ شَتَّى يَشُدُّ بِهَا وَسَطَهُ عَلَامَةً عَلَى ذُلِّهِ
وَ عُزِّرَ عَلَى ظُهُورِ أَيْ إِظْهَارِ السُّكْرِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَ عَلَى إِظْهَارِ مُعْتَقَدِهِ فِي الْمَسِيحِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَ عَلَى بَسْطِ لِسَانِهِ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ بِحَضْرَتِهِ وَأُرِيقَتِ الْخَمْرُ إِنْ أَظْهَرَهَا وَكُسِرَ النَّاقُوسُ إِنْ أَظْهَرُوهُ
وَهُوَ الصَّوَابُ وَقَدِ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ الْمَذْهَبُ وَكَذَلِكَ الْمَوَّاقُ وَكَذَلِكَ صَرَّحَ الْبُرْزُلِيُّ فِي نَوَازِلِهِ نَقَلَهُ عَنِ ابْنِ رُشْدٍ بِكَسْرِهَا وَإِنَّمَا أُرِيقَتِ الْخَمْرُ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ النَّجَاسَاتِ لِأَنَّ النَّفْسَ تَشْتَهِيهَا وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ لَهُ إِرَاقَتُهَا وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْحَاكِمِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ إِنْ أَظْهَرَهَا أَيْ أَوْ حَمَلَهَا مِنْ بَلَدٍ لِآخَرَ فَإِنْ لَمْ يُظْهِرْهَا
وَأَرَاقَهَا مُسْلِمٌ ضَمِنَ لَهُ قِيمَتَهَا لِتَعَدِّيهِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ إِنْ أَظْهَرُوهُ أَيْ كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ وَلَا شَيْءَ عَلَى مَنْ كَسَرَهُ وَكَذَلِكَ الصَّلِيبُ كَمَا فِي الْمَوَّاقِ
وَيُنْتَقَضُ عَهْدُهُ بِقِتَالٍ عَامٍّ لِلْمُسْلِمِينَ يَقْتَضِي خُرُوجَهُ عَنِ الذِّمَّةِ لَا مَا كَانَ فِيهِ ذَبٌّ عَنْ نَفْسِهِ وَمَنْعِ جِزْيَةٍ وَتَمَرُّدٍ عَلَى الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِأَنْ يُظْهِرَ عَدَمَ الْمُبَالَاةِ وَبِغَصْبِ حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ
عَلَى الزِّنَا وَزَنَى بِهَا بِالْفِعْلِ وَلَا بُدَّ مِنْ شُهُودٍ أَرْبَعَةٍ عَلَى زِنَاهُ يَرَوْنَ الْمِرْوَدَ فِي الْمُكْحُلَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقِيلَ يَكْفِي هُنَا اثْنَانِ لِأَنَّ شَهَادَتَهُمَا عَلَى نَقْضِ الْعَهْدِ وَغُرُورِهَا بِإِخْبَارِهِ إِيَّاهَا أَنَّهُ مُسْلِمٌ فَتَزَوَّجَهَا وَوَطِئَهَا وَتَطَلُّعِهِ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ
يَعْنِي يُطْلِعُ الْحَرْبِيِّينَ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ كَأَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ كِتَابًا أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا بِأَنَّ الْمَحَلَّ الْفُلَانِيَّ لِلْمُسْلِمِينَ لَا حَارِسَ فِيهِ مَثَلًا لِيَأْتُوا مِنْهُ وَسَبِّ نَبِيٍّ مُجْمَعٍ عَلَى نُبُوَّتِهِ عِنْدَنَا بِمَا لَمْ يَكْفُرْ بِهِ أَيْ بِمَا نُقِرُّهُمْ عَلَيْهِ مِنْ كُفْرِهِمْ لَا بِمَا كَفَرَ بِهِ كَلَمْ يُرْسِلْ إِلَيْنَا أَوْ عِيسَى ابْنٌ لِلَّهِ فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ
قَالُوا أَيِ الْأَشْيَاخُ فِي بَيَانِ مَا لَمْ يَكْفُرْ بِهِ كَلَيْسَ بِنَبِيٍّ أَوْ لَمْ يُرْسَلْ أَوْ لَمْ يُنْزَلْ عَلَيْهِ قُرْآنٌ أَوْ تَقَوَّلَهُ أَيِ اخْتَلَقَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ أَوْ عِيسَى خَلَقَ مُحَمَّدًا أَوْ
قَالَ كَمَا وَقَعَ لِبَعْضِ نَصَارَى مِصْرَ لَعَنَهُ اللَّهُ مِسْكِينٌ مُحَمَّدٌ يُخْبِركُمْ أَنَّهُ فِي الْجَنَّةِ مَا لَهُ لَمْ يَنْفَعْ نَفْسَهُ حِينَ أَكَلَتْهُ الْكِلَابُ يُرِيدُ عَضَّتْهُ فِي سَاقَيْهِ قَالَ مَالِكٌ حِينَ سُئِلَ عَنْ هَذَا اللَّعِينِ أَرَى أَنْ يُضْرَبَ عُنُقُهُ وَقُتِلَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ
وَيَتَعَيَّنُ فِي السَّبِّ وَفِي غَصْبِ الْمُسْلِمَةِ وَغُرُورِهَا وَأَمَّا فِي التَّطَلُّعِ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ فَيُخَيَّرُ الْإِمَامُ بَيْنَ قَتْلِهِ وَأَسْرِهِ وَأَمَّا فِي قِتَالِهِ فَيَنْظُرُ فِيهِ بِالْأُمُورِ الْخَمْسَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ
قَوْلُهُ وَيُنْتَقَضُ عَهْدُهُ أَيْ أَمَانُهُ وَقَوْلُهُ بِقِتَالِ عَامٍّ أَيْ غَيْرِ مُخْتَصٍّ بِوَاحِدٍ قَوْلُهُ وَمَنْعِ جِزْيَةٍ يُقَيَّدُ كَمَا قَالَ الْبَدْرُ بِمَنْعِهَا تَمَرُّدًا أَوْ نَبْذًا لِلْعَهْدِ لَا مُجَرَّدَ بُخْلٍ فَيُجْبَرُ عَلَيْهَا قَوْلُهُ
وَبِغَصْبِ حُرَّةٍ وَأَمَّا زِنَاهُ بِهَا طَائِعَةً فَإِنَّمَا يُوجِبُ تَعْزِيرَهُ وَحُدَّتْ هِيَ وَكَذَا لَوْ زَنَى بِأَمَةٍ مُسْلِمَةٍ أَوْ بِحُرَّةٍ كَافِرَةٍ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ نَاقِضًا لِعَهْدِهِ
قَوْلُهُ وَقِيلَ يَكْفِي هُنَا اثْنَانِ أَيْ يَشْهَدَانِ عَلَى الْغَصْبِ وَإِنْ لَمْ يُعَايِنَا الْوَطْءَ وَقَوْلُهُ عَلَى نَقْضِ الْعَهْدِ أَيْ لَا عَلَى الزِّنَا قَوْلُهُ فَتَزَوَّجَهَا وَوَطِئَهَا
وَأَمَّا لَوْ تَزَوَّجَهَا مَعَ عِلْمِهَا بِكُفْرِهِ مِنْ غَيْرِ غُرُورٍ فَلَا يَكُونَ نَقْضًا لِعَهْدِهِ وَيَلْزَمُهُ الْأَدَبُ فَقَطْ قَوْلُهُ كَأَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ كِتَابًا إِلَخْ فَفِي الْمَوَّاقِ عَنْ سَحْنُونٍ إِنْ وَجَدْنَا فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ ذِمِّيًّا كَاتِبًا لِأَهْلِ الشِّرْكِ بِعَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ قُتِلَ لِيَكُونَ نَكَالًا لِغَيْرِهِ قَوْلُهُ مُجْمَعٌ عَلَى نُبُوَّتِهِ عِنْدَنَا أَيْ مَعْشَرِ الْمُسْلِمِينَ
أَيْ بِمَا لَمْ يَكْفُرْ بِهِ الْكُفْرَ الَّذِي يُقَرُّ عَلَيْهِ بِأَنْ كَفَرَ بِهِ الْكُفْرَ الَّذِي لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ كَذَا ذَكَرَ بَعْضُهُمْ وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا لَمْ يَكْفُرْ بِهِ مَا لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ وَالْمُرَادُ بِمَا كَفَرَ بِهِ مَا أَقْرَرْنَاهُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ يُرِيدُ عَضَّتَهُ فِي سَاقَيْهِ فِيهِ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِهَذَا التَّفْسِيرِ إِذْ لَا حَقِيقَةَ لِهَذَا الْكَلَامِ حَتَّى يُبَيِّنَ
وَإِنَّمَا وَقَعَ مِنْ مَلْعُونٍ مِنْ نَصَارَى مِصْرَ أَنَّهُ قَالَ مِسْكِينٌ مُحَمَّدٌ يُخْبِرُكُمْ بِأَنَّهُ فِي الْجَنَّةِ
مَا لَهُ لَمْ يَنْفَعْ نَفْسَهُ إِذْ كَانَتِ الْكِلَابُ تَأْكُلُ سَاقَيْهِ فَأَرْسَلَ لِمَالِكٍ الِاسْتِفْتَاءَ فِيهِ فَقَالَ أَرَى أَنْ يُضْرَبَ عُنُقُهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ اكْتُبْ وَيُحْرَقُ بِالنَّارِ فَقَالَ إِنَّهُ لَحَقِيقٌ بِذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فَكَتَبْتُهَا وَنَفَذَتِ الصَّحِيفَةُ بِذَلِكَ فَفُعِلَ بِهِ ذَلِكَ
قَالَ عِيَاضٌ وَيَجُوزُ إِحْرَاقُ السَّابِّ حَيًّا وَمَيِّتًا قَوْلُهُ وَقُتِلَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ ضَمِيرُ قُتِلَ رَاجِعٌ لِلنَّاقِضِ قَوْلُهُ وَفِي غَصْبِ الْمُسْلِمَةِ وَغُرُورِهَا أَمَّا تَعَيُّنِهِ أَيِ الْقَتْلِ فِي السَّبِّ فَقَدِ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الرِّسَالَةِ وَصَدَّرَ بِهِ فِي الْجَوَاهِرِ وَحَكَى عِيَاضٌ فِي الشِّفَاءِ عَلَيْهِ الِاتِّفَاقَ وَأَمَّا تَعَيُّنُهُ فِي غَصْبِ الْحُرَّةِ وَغُرُورِهَا فَهُوَ فِي نَقْلِ ابْنِ شَاسٍ وَغَيْرِهِ لِمَا فِيهِمَا مِنَ انْتِهَاكِ حُرْمَةِ الْإِسْلَامِ
وَقَدْ قَتَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِلْجًا نَخَسَ بَغْلًا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فَسَقَطَتْ فَانْكَشَفَتْ عَوْرَتُهَا قَوْلُهُ وَأَمَّا فِي قِتَالِهِ فَيُنْظَرُ فِيهِ إِلَخْ وَمِثْلُ الْقِتَالِ التَّمَرُّدُ عَلَى الْأَحْكَامِ وَمَنْعُ الْجِزْيَةِ مِنْ كَوْنِهِ يَنْظُرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْأُمُورِ الْخَمْسَةِ وَمَا قَالَهُ شَارِحُنَا هُوَ الصَّوَابُ خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ مِنْ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ
وَقُتِلَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ رَاجِعٌ لِلسَّابِّ خَاصَّةً وَأَمَّا غَيْرُهُ مِنْ بَقِيَّةِ النَّقْضِ فَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِيهِ بِفِعْلٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأُمُورِ الْخَمْسَةِ السَّابِقَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّ نَقْضَ الْعَهْدِ يُوجِبُ الرُّجُوعَ لِلْأَصْلِ مِنَ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأُمُورِ السَّابِقَةِ
وَإِنْ خَرَجَ ذِمِّيٌّ لِدَارِ الْحَرْبِ نَاقِضًا بِخُرُوجِهِ الْعَهْدَ وَأُخِذَ اسْتُرِقَّ أَيْ جَازَ اسْتِرْقَاقُهُ إِذِ الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِيهِ بَيْنَ الْمَنِّ وَالْفِدَاءِ وَالِاسْتِرْقَاقِ
وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الِاسْتِرْقَاقِ لِلرَّدِّ عَلَى أَشْهَبَ الْقَائِلِ بِأَنَّ الْحُرَّ لَا يَرْجِعُ رَقِيقًا إِنْ لَمْ يُظْلَمْ وَإِلَّا بِأَنْ خَرَجَ لِظُلْمٍ لَحِقَهُ فَلَا يُسْتَرَقُّ وَيُرَدُّ لِجِزْيَتِهِ وَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَاهُ أَنَّهُ خَرَجَ لِظُلْمٍ وَصَرَّحَ بِمَفْهُومِ الشَّرْطِ لِيُشَبِّهَ بِهِ قَوْلَهُ كَمُحَارَبَتِهِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ غَيْرَ مُظْهِرٍ لِلْخُرُوجِ عَنِ الذِّمَّةِ فَإِنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمُسْلِمِ الْمُحَارِبِ أَيْ قَاطِعِ الطَّرِيقِ لِأَخْذِ مَالٍ أَوْ مَنْعِ سُلُوكٍ
قَوْلُهُ إِذِ الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِيهِ بَيْنَ الْمَنِّ إِلَخْ أَيْ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ قَوْلُهُ الْقَائِلُ بِأَنَّ الْحُرَّ إِلَخْ أَيِ الْقَائِلُ إِنَّ الْإِمَامَ مُخَيَّرُ فِيهِ بَيْنَ أُمُورٍ أَرْبَعَةٍ مَا عَدَا الِاسْتِرْقَاقَ لِأَنَّ الْحُرَّ لَا يَرْجِعُ رَقِيقًا وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ أَنَّ الذِّمَّةَ هَلْ تَقْتَضِي الْحُرِّيَّةَ بِدَوَامِ الْعَهْدِ فَقَطْ أَوْ أَبَدًا
أَيْ سَوَاءٌ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى صِدْقِهِ أَمْ لَا قَوْلُهُ كَمُحَارَبَتِهِ أَيْ قَطْعِهِ الطَّرِيقَ لِأَخْذِ مَالٍ أَوْ مَنْعِ سُلُوكٍ فَلَا يُسْتَرَقُّ وَإِنَّمَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ فِي الْمُحَارِبِ قَوْلُهُ فَإِنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمُسْلِمِ الْمُحَارِبِ أَيِ الْمُشَارُ لَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا الْآيَةَ وَإِذَا كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُحَارِبِ الْمُسْلِمِ فَلَا يُسْتَرَقُّ
وَإِنِ ارْتَدَّ جَمَاعَةٌ بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَحَارَبُوا الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ قَدَرْنَا عَلَيْهِمْ فَكَالْمُرْتَدِّينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْأَصْلِيِّينَ يُسْتَتَابُ كِبَارُهُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا قُتِلُوا وَمَالُهُمْ فَيْءٌ وَيُجْبَرُ صِغَارُهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ مِنْ غَيْرِ اسْتِتَابَةٍ وَقَالَ أَصْبَغُ كَالْكُفَّارِ الْحَرْبِيِّينَ يُسْتَرَقُّونَ وَأَوْلَادُهُمْ
وَ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ وَيَنْبَغِي أَوْ نَائِبِهِ فَقَطْ الْمُهَادَنَةُ أَيْ صُلْحُ الْحَرْبِيِّ مُدَّةً لَيْسَ هُوَ فِيهَا تَحْتَ حُكْمِ الْإِسْلَامِ لِمَصْلَحَةٍ كَالْعَجْزِ عَنْ قِتَالِهِمْ مُطْلَقًا أَوْ فِي الْوَقْتِ الْحَاضِرِ وَتَعَيَّنَتْ إِنْ كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فِيهَا وَإِنْ كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فِي عَدَمِهَا امْتَنَعَتْ فَاللَّامُ لِلِاخْتِصَاصِ لَا لِلتَّخْيِيرِ إِنْ خَلَا عَقْدُ الْمُهَادَنَةِ وَكَانَ الْقِيَاسُ إِنْ خَلَتْ بِالتَّأْنِيثِ عَنْ
شَرْطٍ فَاسِدٍ فَإِنْ لَمْ تَخْلُ عَنْهُ لَمْ تَجُزْ كَشَرْطِ بَقَاءِ مُسْلِمٍ أُسِرَ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ أَوْ قَرْيَةٍ لَنَا خَالِيَةً لَهُمْ أَوْ شَرْطِ حُكْمٍ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ بِحُكْمِهِمْ وَإِنْ بِمَالٍ مُبَالَغَةٌ إِمَّا فِي مَفْهُومِ الشَّرْطِ أَيْ فَإِنْ لَمْ تَخْلُ عَنْ شَرْطٍ فَاسِدٍ لَمْ تَجُزْ وَإِنْ بِمَالٍ يَدْفَعُهُ أَهْلُ الْكُفْرِ لَنَا وَإِمَّا فِي مَنْطُوقِهِ أَيْ
وَإِنْ بِمَالٍ يَدْفَعُهُ الْإِمَامُ لَهُمْ إِلَّا لِخَوْفٍ مِمَّا هُوَ أَشَدُّ ضَرَرًا مِنْ دَفْعِ الْمَالِ مِنْهُمْ أَوْ لَهُمْ سَوَاءٌ جُعِلَتِ الْمُبَالَغَةُ فِي الْمَفْهُومِ أَوِ الْمَنْطُوقِ وَلَا حَدَّ وَاجِبٌ لِمُدَّتِهَا بَلْ عَلَى حَسَبِ اجْتِهَادِ الْإِمَامِ وَنُدِبَ أَنْ لَا تَزِيدَ مُدَّتُهَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لِاحْتِمَالِ حُصُولِ قُوَّةٍ أَوْ نَحْوِهَا لِلْمُسْلِمِينَ وَهَذَا إِذَا اسْتَوَتِ الْمَصْلَحَةُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَغَيْرِهَا
وَإِنْ اسْتَشْعَرَ الْإِمَامُ أَيْ ظَنَّ خِيَانَتَهُمْ قَبْلَ الْمُدَّةِ بِظُهُورِ أَمَارَتِهَا نَبَذَهُ وُجُوبًا وَإِنَّمَا سَقَطَ الْعَهْدُ الْمُتَيَقَّنُ بِالظَّنِّ الَّذِي ظَهَرَتْ عَلَامَاتُهُ لِلضَّرُورَةِ وَأَنْذَرَهُمْ وُجُوبًا بِأَنَّهُ لَا عَهْدَ لَهُمْ فَإِنْ تَحَقَّقَ خِيَانَتُهُمْ نَبَذَهُ بِلَا إِنْذَارٍ وَوَجَبَ الْوَفَاءُ بِمَا عَاهَدُونَا عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ عَهْدُنَا لَهُمْ بِرَدِّ رَهَائِنَ كُفَّارٍ عِنْدَنَا وَلَوْ أَسْلَمُوا
أَسْلَمُوا كَمَنْ أَسْلَمَ أَيْ كَشَرْطِ رَدِّ مَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ وَأَسْلَمَ وَلَيْسَ رَهْنًا فَإِنَّهُ يُوفَى بِهِ وَإِنْ رَسُولًا وَمَحَلُّ الرَّدِّ إِنْ كَانَ مَنْ ذُكِرَ مِنَ الرَّهَائِنِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا أَوْ مِمَّنْ أَسْلَمَ ذَكَرًا فَإِنْ كَانَ أُنْثَى لَمْ تُرَدَّ وَلَوْ مَعَ شَرْطِ رَدِّهَا صَرِيحًا وَفُدِيَ
مَنْ أَسْلَمَ وَرُدَّ لِلْكُفَّارِ مِنْ رَهَائِن أَوْ غَيْرِهِمْ وَأَوْلَى الْمُسْلِمُ الْأَصْلِيُّ الْأَسِيرُ بِالْفَيْءِ أَيْ بَيْتُ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وُجُوبًا عَلَى الْإِمَامِ ثُمَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْتُ مَالٍ أَوْ لَمْ يُمْكِنُ الْوُصُولُ إِلَيْهِ أَوْ قَصَرَ مَا فِيهِ عَنِ الْكِفَايَةِ فُدِيَ بِمَالِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى قَدْرِ وُسْعِهِمْ وَالْأَسِيرُ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ إِنْ تَعَذَّرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فُدِيَ بِمَالِهِ
إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَرَجَعَ الْفَادِي الْمُعَيَّنُ سَوَاءٌ اتَّحَدَ أَوْ تَعَدَّدَ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَفْدِيهِ مِنَ الْفَيْءِ وَلَا يَجْبِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَا يَفْدِيهِ بِهِ بِمِثْلِ الْمِثْلِيِّ وَقِيمَةِ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الْمِثْلِيِّ وَهُوَ الْمُقَوَّمُ عَلَى الْمَلِيِّ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْآنَ وَالْمُعْدِمِ بِاتِّبَاعِ ذِمَّتِهِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ إِنْ أَيْسَرَ وَمَحَلُّ رُجُوعِ الْفَادِي إِنْ لَمْ يَقْصِدْ صَدَقَةً