alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الشُّفْعَةَ فِي الْحَالِّ وَأَخَذَ بَعْدَ الْأَجَلِ وَلَا يَتَعَجَّلُ مَا عَلَى الْمُشْتَرِي لَوْ أَخَذَ بِحَالٍّ وَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ فَلَمْ يَطْلُبْ فِي الْحَالِّ وَصَبَرَ حَتَّى يَطْلُبَ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ
وَفِي تَكْمِلَةِ الطُّورِيِّ مَا نَصُّهُ وَأَطْلَقَ الْمُؤَلِّفُ فَشَمِلَ مَا إِذَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ قَبْلَ قَبْضِ الدَّارِ وَنَقْدِ الثَّمَنِ أَوْ بَعْدَهُمَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ إِلَى الشَّفِيعِ أَوْ بَعْدَهُ لَكِنْ فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ اشْتَرَى دَارًا وَقَبَضَهَا وَنَقَدَ الثَّمَنَ ثُمَّ اخْتَلَفَ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي انْتَهَى مَا فِي التَّكْمِلَةِ وَزَادَ فِي الذَّخِيرَةِ عَلَى مَا فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ
فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ وَلَا يَتَحَالَفَانِ لِأَنَّ الشَّفِيعَ مَعَ الْمُشْتَرِي بِمَنْزِلَةِ الْبَائِعِ مَعَ الْمُشْتَرِي إِلَّا أَنَّ الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ يَتَحَالَفَانِ إِلَخْ فَتَأَمَّلْ
وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ الثَّمَنَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَنْقُودٍ يُرْجَعُ إِلَى الْبَائِعِ فَيُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا يَدَّعِيهِ الْمُشْتَرِي وَيَكُونُ حَطًّا كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ
وَعَلَى هَذَا فَالْمَدَارُ عَلَى كَوْنِ الثَّمَنِ مَنْقُودًا فَقَطِ ا ه قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ فَإِنَّ الشَّفِيعَ يَدَّعِي اسْتِحْقَاقَ الدَّارِ عِنْدَ نَقْدِ الْأَقَلِّ وَهُوَ يُنْكِرُهُ هِدَايَةٌ قَوْلُهُ وَلَا يَتَحَالَفَانِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَدَّعِي عَلَى الشَّفِيعِ شَيْئًا لِأَنَّ الشَّفِيعَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْأَخْذِ وَالتَّرْكِ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ كَوْنُهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الَّذِي إِذَا تَرَكَ الدَّعْوَى
لَا يُتْرَكُ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَى النَّصِّ وَهُوَ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ تَحَالَفَا وَتَرَادَّا لِأَنَّهُ فِيمَا إِذَا وُجِدَ الْإِنْكَارُ وَالدَّعْوَى مِنَ الْجَانِبَيْنِ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ لِأَنَّ بَيِّنَتَهُ مُلْزِمَةٌ أَيْ لِلْمُشْتَرِي بِخِلَافِ بَيِّنَةِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الشَّفِيعَ مُخَيَّرٌ وَالْبَيِّنَاتُ لِلْإِلْزَامِ فَالْأَخْذُ بِبَيِّنَتِهِ أَوْلَى أَتْقَانِيٌّ
وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ لَوِ اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي أَوْ هُمَا وَالشَّفِيعُ فَبَيِّنَةُ الْبَائِعِ أَحَقُّ لِأَنَّهَا تُثْبِتُ الزِّيَادَةَ قَوْلُهُ بِلَا قَبْضِهِ أَيْ قَبْضِ الْبَائِعِ كُلَّ الثَّمَنِ سَوَاءٌ قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْعَقَارَ أَوْ لَا قُهُسْتَانِيٌّ قَوْلُهُ فَالْقَوْلُ لَهُ أَيْ بِلَا يَمِينٍ قُهُسْتَانِيٌّ فَيَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ
لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ فَظَاهِرٌ وَإِلَّا فَهُوَ حَطٌّ وَالْحَطُّ يَظْهَرُ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ قَوْلُهُ وَمَعَ قَبْضِهِ لِلْمُشْتَرِي فَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِمَا قَالَ الْمُشْتَرِي إِنْ شَاءَ وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى قَوْلِ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَوْفَى الثَّمَنَ انْتَهَى حُكْمُ الْعَقْدِ وَخَرَجَ هُوَ مِنَ الْبَيْنِ وَصَارَ كَالْأَجْنَبِيِّ فَبَقِيَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ هِدَايَةٌ أَيْ بِأَنَّ الْقَوْلَ فِيهِ لِلْمُشْتَرِي
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا إِذَا كَانَ الْقَبْضُ ظَاهِرًا بِأَنْ أَثْبَتَهُ الْمُشْتَرِي بِالْبَيِّنَةِ أَوِ الْيَمِينِ كَمَا فِي الدُّرَرِ
بَقِيَ مَا إِذَا كَانَ الْقَبْضُ غَيْرَ ظَاهِرٍ أَيْ غَيْرَ مَعْلُومٍ لِلشَّفِيعِ فَإِمَّا أَنْ يُقِرَّ الْبَائِعُ بِالْقَبْضِ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْكِتَابِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ مَا إِذَا كَانَ غَيْرَ مَقْبُوضٍ
لِأَنَّهُ إِذَا تَحَقَّقَ ذَلِكَ يَبْقَى أَجْنَبِيًّا مِنَ الْعَقْدِ إِذْ لَا مِلْكَ لَهُ فَيَجِبُ الْأَخْذُ بِمَا يَدَّعِيهِ الْمُشْتَرِي لِمَا مَرَّ آنِفًا أَنَّ الثَّمَنَ إِذَا كَانَ مَقْبُوضًا أُخِذَ بِمَا قَالَ الْمُشْتَرِي وَلَيْسَ لَهُ إِسْقَاطُ حَقِّ الشَّفِيعِ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ قَبَضْت وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ
كَمَا لَوْ قَالَ قَبَضْت الثَّمَنَ وَهُوَ أَلْفٌ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى قَوْلِهِ وَيَأْخُذُهَا بِمَا قَالَ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ بِإِقْرَارِهِ بِالْقَبْضِ صَارَ أَجْنَبِيًّا وَسَقَطَ اعْتِبَارُ قَوْلِهِ فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ عِنَايَةٌ قَوْلُهُ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ لِأَنَّ فَسْخَ الْبَيْعِ لَا يُوجِبُ بُطْلَانَ حَقِّ الشَّفِيعِ وَهَلْ يَحْلِفُ الْبَائِعُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْلِفَ لِأَنَّهُ حَلَفَ مَرَّةً أَتْقَانِيٌّ عَنِ الْإِسْبِيجَابِيِّ قَوْلُهُ وَحَطُّ الْبَعْضِ
أَيْ حَطَّ الْبَائِعُ بَعْضَ الثَّمَنِ عَنِ الْمُشْتَرِي فَلَوْ حَطَّ وَكِيلُ الْبَائِعِ أَيْ بِالْبَيْعِ لَا يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ أَشْبَاهٌ أَيْ وَإِنْ صَحَّ حَطُّهُ وَبَرِئَ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْوَكِيلَ يَضْمَنُ مَا حَطَّهُ فَكَأَنَّهُ هِبَةٌ مُبْتَدَأَةٌ كَمَا أَوْضَحَهُ الْحَمَوِيُّ قَوْلُهُ فَيَأْخُذُ بِالْبَاقِي
أَوْ يَرْجِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالزِّيَادَةِ إِنْ كَانَ أَوْفَاهُ الثَّمَنَ كَمَا فِي الْعَزْمِيَّةِ قَوْلُهُ إِلَّا إِذَا كَانَتْ بَعْدَ الْقَبْضِ أَيْ قَبْضِ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ صَارَ عَيْنًا بِالتَّسْلِيمِ فَلَا يَسْتَرِدُّ الشَّفِيعُ شَيْئًا أَمَّا قَبْلَهُ فَيَسْتَرِدُّ لِأَنَّهَا هِبَةُ دَيْنٍ فِي الذِّمَّةِ شَرْحُ تَنْوِيرِ الْأَذْهَانِ
بَقِيَ أَنْ يُقَالَ يُفْهَمُ مِنَ التَّقْيِيدِ بِهِبَةِ الْبَعْضِ أَنَّ هِبَةَ الْكُلِّ لَا تَظْهَرُ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ مُطْلَقًا فَهَلْ يَأْخُذُ بِالْمُسَمَّى أَوْ
وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ شَرَى دَارًا بِأَلْفٍ ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْمُشْتَرِي يَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ بِالْقِيمَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ قَبْضِ الْأَلْفِ ا ه
وَأَمَّا الْإِبْرَاءُ عَنِ الْكُلِّ أَوِ الْبَعْضِ فَلَا يَصِحُّ ا ه وَعَلَيْهِ جَرَى الْقُهُسْتَانِيُّ فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَحَطُّ الْكُلِّ وَالزِّيَادَةُ لَا أَيْ لَا يَظْهَرُ إِنْ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ أَمَّا حَطُّ الْكُلِّ فَلِأَنَّهُ لَا يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ وَإِلَّا بَقِيَ الْعَقْدُ بِلَا ثَمَنٍ وَهُوَ فَاسِدٌ لَا بَاطِلٌ خِلَافًا لِمَا فِي الدُّرَرِ وَلَا شُفْعَةَ فِي الْفَاسِدِ كَمَا يَأْتِي
وَأَمَّا الزِّيَادَةُ فَلِأَنَّهَا وَإِنِ الْتَحَقَتْ فَفِيهَا إِبْطَالُ حَقِّ الشَّفِيعِ لِاسْتِحْقَاقِهِ الْأَخْذَ بِالْمُسَمَّى قَبْلَهَا وَالْمُرَادُ الزِّيَادَةُ فِي الثَّمَنِ
أَمَّا فِي الْمَبِيعِ فَتَظْهَرُ كَمَا يَذْكُرُهُ الشَّارِحُ قَرِيبًا عَنِ الْقُنْيَةِ لِأَنَّهَا مِنْ قَبِيلِ الْحَطِّ قَوْلُهُ وَلَوْ حَطَّ النِّصْفَ إِلَخْ النِّصْفُ لَيْسَ بِقَيْدٍ
الْمَلَكِيِّ بَاعَ عَقَارًا مَعَ الْعَبِيدِ وَالدَّوَابِّ تَثْبُتُ فِي الْكُلِّ تَبَعًا لِلْعَقَارِ ا ه لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْأَرْضُ وَالْحَرَّاثُونَ وَآلَةُ الْحِرَاثَةِ فَتَتَحَقَّقُ التَّبَعِيَّةُ لِوُجُودِ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْأَرْضِ وَلِذَا صَحَّ فِيهَا الْوَقْفُ تَبَعًا كَمَا مَرَّ فِي مَوْضِعِهِ بِخِلَافِ الْجَارِيَةِ أَوِ الْمَتَاعِ مَعَ الدَّارِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَلَوْ حُكْمًا كَالْخَمْرِ إِلَخْ
لَوْ ذَكَرَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ وَفِي الْقِيَمِيِّ لَسَلِمَ مِمَّا اعْتَرَضَهُ ح بِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْخَمْرَ مِثْلِيٌّ حُكْمًا فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ وَأَنَّهُ يَأْخُذُ بِمِثْلِ الْخَمْرِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ بِقِيمَتِهَا لِأَنَّهَا مِثْلُ حَقِيقَةِ قِيَمِيٍّ حُكْمًا فِي حَقِّهِ
وَبِالْمِثْلِ فِي الشِّرَاءِ بِثَمَنٍ مِثْلِيٍّ حَقِيقَةً وَحُكْمًا لِأَنَّ مِنَ الْمِثْلِيِّ مَا الْتَحَقَ بِغَيْرِ الْمِثْلِيِّ كَالْخَمْرِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ ا ه مُلَخَّصًا فَقَوْلُهُ حَقِيقَةً وَحُكْمًا لِلْإِخْرَاجِ لَا لِلْإِدْخَالِ قَوْلُهُ بِالْقِيمَةِ أَيْ وَقْتَ الشِّرَاءِ لَا وَقْتَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ كَمَا فِي الذَّخِيرَةِ قُهُسْتَانِيٌّ قَوْلُهُ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ أَيْ شَفِيعُ كُلٍّ مِنَ الْعَقَارَيْنِ قَوْلُهُ مُؤَجَّلٍ
أَيْ بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ وَإِلَّا يَفْسُدُ الْبَيْعُ وَلَا شُفْعَةَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ مِعْرَاجٌ وَسَيَأْتِي مِنَ الشَّارِحِ التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ آخِرَ هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُ يَأْخُذُ بِحَالٍّ أَيْ يَأْخُذُ فِي الْحَالِ بِتَخْفِيفِ اللَّامِ بِثَمَنٍ حَالٍّ بِتَشْدِيدِهَا لِأَنَّ الْأَجَلَ ثَبَتَ
بِالشَّرْطِ وَلَا شَرْطَ بَيْنَ الشَّفِيعِ وَالْبَائِعِ ثُمَّ إِنْ أَخَذَ بِثَمَنٍ حَالٍّ مِنَ الْبَائِعِ سَقَطَ الثَّمَنُ عَنِ الْمُشْتَرِي لِمَا مَرَّ أَنَّ الْبَيْعَ انْفَسَخَ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي وَإِنْ أَخَذَ مِنَ الْمُشْتَرِي رَجَعَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ كَمَا كَانَ لِأَنَّ الشَّرْطَ الَّذِي جَرَى بَيْنَهُمَا لَمْ يَبْطُلْ بِأَخْذِ الشَّفِيعِ هِدَايَةٌ قَوْلُهُ أَوْ طَلَبَ
عَطْفٌ عَلَى يَأْخُذُ أَيْ إِنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْأَخْذِ فِي الْحَالِ بِحَالٍّ وَبَيْنَ الطَّلَبِ فِي الْحَالِ وَالْأَخْذِ بَعْدَ الْأَجَلِ قَوْلُهُ وَلَا يَتَعَجَّلُ إِلَخْ كَذَا فِي الْمُلْتَقَى وَالْمُرَادُ لَوْ أَخَذَ الشَّفِيعُ بِثَمَنٍ حَالٍّ مِنَ الْمُشْتَرِي لَا مِنَ الْبَائِعِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ آنِفًا قَوْلُهُ وَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ إِلَخْ فَائِدَةُ قَوْلِهِ أَوْ طَلَبَ فِي الْحَالِ قَوْلُهُ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ
لِأَنَّ حَقَّهُ قَدْ ثَبَتَ وَلِذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِثَمَنٍ حَالٍّ وَلَوْلَا أَنَّ حَقَّهُ ثَابِتٌ لَمَا كَانَ لَهُ الْأَخْذُ فِي الْحَالِ وَالسُّكُوتُ عَنِ الطَّلَبِ بَعْدَ ثُبُوتِ حَقِّهِ يُبْطِلُهَا زَيْلَعِيٌّ وَدُرَرٌ
وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ هَذَا طَلَبُ تَمَلُّكٍ وَلَا تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ بِتَأْخِيرِهِ إِلَى حُلُولِ الْأَجَلِ لَا عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَدِّرْ لَهُ مُدَّةً وَلَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِتَقْدِيرِهِ بِشَهْرٍ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ وَمَا قِيلَ فِي الْجَوَابِ الْمُرَادُ طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ يَأْبَاهُ قَوْلُهُ لِأَنَّ حَقَّهُ قَدْ ثَبَتَ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ طَلَبُ التَّمَلُّكِ أَبُو السُّعُودِ
النَّظَرُ مَعْلُولٌ وَالْجَوَابُ مَقْبُولٌ لِأَنَّ ثُبُوتَ الشُّفْعَةِ لِلشَّفِيعِ بَعْدَ الْبَيْعِ وَاسْتِقْرَارَهَا بَعْدَ الطَّلَبَيْنِ كَمَا مَرَّ مَتْنًا فَإِذَا صَدَرَ الْبَيْعُ وَثَبَتَ حَقُّهُ فِيهَا ثُمَّ عَلِمَ بِهِ وَلَمْ يَطْلُبْ طَلَبَ مُوَاثَبَةً بَطَلَتْ لِأَنَّهُ سَكَتَ بَعْدَ ثُبُوتِ حَقِّهِ وَمَنْشَأُ مَا مَرَّ اشْتِبَاهُ الثُّبُوتِ بِالِاسْتِقْرَارِ فَتَدَبَّرْ
الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي وَ الشَّفِيعُ ذِمِّيًّا لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ أَيْضًا ذِمِّيًّا وَإِلَّا يَفْسُدُ الْبَيْعُ فَلَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ ابْنُ كَمَالٍ مَعْزِيًّا لِلْمَبْسُوطِ وَ يَأْخُذُ بِقِيمَتِهَا لِمَا مَرَّ لَوْ كَانَ الشَّفِيعُ مُسْلِمًا لِمَنْعِهِ عَنْ تَمَلُّكِهَا وَتَمْلِيكِهَا
ثُمَّ قِيمَةُ الْخِنْزِيرِ هُنَا قَائِمَةٌ مَقَامَ الدَّارِ لَا مَقَامَ الْخِنْزِيرِ وَلِذَا لَا يَحْرُمُ تَمَلُّكُهَا بِخِلَافِ الْمُرُورِ عَلَى الْعَاشِرِ
وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ قِيمَةِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ بِالرُّجُوعِ إِلَى ذِمِّيٍّ أَسْلَمَ أَوْ فَاسِقٍ تَابَ وَلَوِ اخْتَلَفَا فِيهِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي عِنَايَةٌ وَ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِالثَّمَنِ وَقِيمَةِ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ مُسْتَحِقِّي الْقَلْعِ كَمَا مَرَّ فِي الْغَصْبِ
وَأَمَّا لَوْ دَهَنَهَا بِأَلْوَانٍ كَثِيرَةٍ أَوْ طَلَاهَا بِجِصٍّ كَثِيرٍ خُيِّرَ الشَّفِيعُ بَيْنَ تَرْكِهَا أَوْ أَخْذِهَا وَإِعْطَاءِ مَا زَادَ الصَّبْغُ فِيهَا لِتَعَذُّرِ نَقْضِهِ وَلَا قِيمَةَ لِنَقْضِهِ بِخِلَافِ الْبِنَاءِ حَاوِي الزَّاهِدِيِّ وَسَيَجِيءُ
إِلَّا إِذَا كَانَ فِي الْقَلْعِ نُقْصَانُ الْأَرْضِ فَإِنَّ الشَّفِيعَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا مَعَ قِيمَةِ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ مَقْلُوعَةً غَيْرَ ثَابِتَةٍ قُهُسْتَانِيٌّ وَعَنِ الثَّانِي إِنْ شَاءَ أَخَذَ بِالثَّمَنِ وَقِيمَةِ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ أَوْ تَرَكَ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ
قُلْنَا بَنَى فِيمَا لِغَيْرِهِ فِيهِ حَقٌّ أَقْوَى وَلِذَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِ فَيَنْقُضُهُ كَمَا يَنْقُضُ الشَّفِيعُ جَمِيعَ تَصَرُّفَاتِهِ
وَأَمَّا الزَّرْعُ فَلَا يُقْلَعُ اسْتِحْسَانًا لِأَنَّ لَهُ نِهَايَةً مَعْلُومَةً وَيَبْقَى بِالْأَجْرِ وَرَجَعَ الشَّفِيعُ بِالثَّمَنِ فَقَطْ إِنْ أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ ثُمَّ بَنَى أَوْ
غَرَسَ ثُمَّ اسْتُحِقَّتْ وَلَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ عَلَى أَحَدٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَغْرُورٍ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي وَ يَأْخُذُ بِكُلِّ الثَّمَنِ إِنْ خَرِبَتْ أَوْ جَفَّ الشَّجَرُ
بِلَا فِعْلِ أَحَدٍ وَالْأَصْلُ أَنَّ الثَّمَنَ يُقَابِلُ الْأَصْلَ لَا الْوَصْفَ وَ هَذَا إِذَا لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنْ نَقْضٍ أَوْ خَشَبٍ فَلَوْ بَقِيَ وَأَخَذَهُ الْمُشْتَرِي لِانْفِصَالِهِ مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ تَبَعًا لِلْأَرْضِ تَسْقُطُ حِصَّتُهُ مِنَ الثَّمَنِ فَيُقَسَّمُ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَةِ الدَّارِ يَوْمَ الْعَقْدِ وَعَلَى قِيمَةِ النَّقْضِ يَوْمَ الْأَخْذِ زَيْلَعِيٌّ
فَلَوْ لَمْ يَأْخُذْهُ الْمُشْتَرِي كَأَنْ هَلَكَ بَعْدَ انْفِصَالِهِ لَمْ يَسْقُطْ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ لِعَدَمِ حَبْسِهِ إِذْ هُوَ مِنَ التَّوَابِعِ وَالتَّوَابِعُ لَا يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ وَبِالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ تَحَوَّلَتِ الصَّفْقَةُ إِلَى الشَّفِيعِ فَقَدْ هَلَكَ مَا دَخَلَ تَبَعًا قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَا يَسْقُطُ بِمِثْلِهِ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ قَالَهُ شَيْخُنَا بِخِلَافِ مَا إِذَا تَلِفَ بَعْضُ الْأَرْضِ
بِغَرَقٍ حَيْثُ يَسْقُطُ مِنَ الثَّمَنِ بِحِصَّتِهِ لِأَنَّ الْفَائِتَ بَعْضُ الْأَصْلِ زَيْلَعِيٌّ وَ يَأْخُذُ بِحِصَّةِ الْعَرْصَةِ مِنَ الثَّمَنِ إِنْ نَقَضَ الْمُشْتَرِي الْبِنَاءَ لِأَنَّهُ قَصَدَ الْإِتْلَافَ
وَفِي الْأَوَّلِ الْآفَةُ سَمَاوِيَّةٌ وَيُقَسَّمُ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَةِ الْأَرْضِ وَالْبِنَاءِ يَوْمَ الْعَقْدِ بِخِلَافِ انْهِدَامِهِ كَمَا مَرَّ لِتَقَوُّمِهِ بِالْجِنْسِ وَنَقْضُ الْأَجْنَبِيِّ كَنَقْضِهِ أَيِ الْمُشْتَرِي وَالنِّقْضُ بِالْكَسْرِ الْمَنْقُوضُ لَهُ
أَيْ لِلْمُشْتَرِي وَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ لِزَوَالِ التَّبَعِيَّةِ بِانْفِصَالِهِ وَ يَأْخُذُ بِثَمَرِهَا اسْتِحْسَانًا لِاتِّصَالِهِ
قَوْلُهُ بِمِثْلِ الْخَمْرِ وَقِيمَةِ الْخِنْزِيرِ فَلَوْ بِيعَتْ بِمَيْتَةٍ فَلَا شُفْعَةَ إِلَّا إِنْ كَانُوا يَتَمَوَّلُونَهَا أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ وَالشَّفِيعُ ذِمِّيًّا وَمِثْلُهُ الْمُسْتَأْمَنُ لَا الْمُرْتَدُّ قُتِلَ أَوْ مَاتَ أَوْ لَحِقَ خِلَافًا لَهُمَا
وَلَا تَثْبُتُ لِوَرَثَتِهِ أَمَّا لَوْ شَرَى فَقُتِلَ لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَةُ الشَّفِيعِ لِتَعَلُّقِهَا بِالْخُرُوجِ عَنِ الْمِلْكِ وَلَوْ شَرَى مُسْلِمٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ دَارًا شَفِيعُهَا مُسْلِمٌ لَا شُفْعَةَ لَهُ وَإِنْ أَسْلَمَ أَهْلُهَا لِأَنَّ أَحْكَامَنَا لَا تَجْرِي فِيهَا أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ إِلَخْ بَيَانٌ لِفَائِدَةِ زِيَادَةِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ
أَيْ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ حَيْثُ قَالَ إِنَّ الْخَمْرَ فِي حَقِّنَا قِيَمِيٌّ حُكْمًا أَوْ فِي قَوْلِهِ آنِفًا وَلَوْ حُكْمًا كَالْخَمْرِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ بِنَاءً عَلَى مَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّ حَقَّهُ أَنْ يَذْكُرَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ وَفِي الْقِيَمِيِّ قَوْلُهُ لَوْ كَانَ الشَّفِيعُ مُسْلِمًا
فَلَوْ مُسْلِمًا وَكَافِرًا فَالنِّصْفُ لِمُسْلِمٍ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْخَمْرِ وَلِلْكَافِرِ بِمِثْلِ نِصْفِهِ أَتْقَانِيٌّ
وَفِيهِ أَسْلَمَ قَبْلَ الْأَخْذِ لَمْ تَبْطُلْ وَصَارَ كَالْمُسْلِمِ الْأَصْلِيِّ وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَالْخَمْرُ غَيْرُ مَقْبُوضَةٍ انْتَقَضَ الْبَيْعُ قُبِضَتِ الدَّارُ أَوْ لَا وَلَمْ تَبْطُلِ الشُّفْعَةُ لِأَنَّ انْفِسَاخَ الْبَيْعِ لَا يُبْطِلُهَا قَوْلُهُ ثُمَّ قِيمَةُ الْخِنْزِيرِ إِلَخْ جَوَابُ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ وَهُوَ أَنَّهُ مَرَّ فِي بَابِ الْعَاشِرِ أَنَّهُ يَعْشِرُ الْخَمْرَ
أَيْ يَأْخُذُ مِنْ قِيمَتِهِ لَا الْخِنْزِيرَ لِأَنَّهُ قِيَمِيٌّ وَقِيمَةُ الْقِيَمِيِّ كَعَيْنِهِ وَتَقْرِيرُ الْجَوَابِ ظَاهِرٌ وَقَدَّمَ الشَّارِحُ جَوَابًا غَيْرَهُ فِي بَابِ الْعَاشِرِ عَنْ سَعْدِيٍّ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَأْخُذِ الشَّفِيعُ بِقِيمَةِ الْخِنْزِيرِ يَبْطُلُ حَقُّهُ أَصْلًا فَيَتَضَرَّرُ وَمَوَاضِعُ الضَّرُورَةِ مُسْتَثْنَاةٌ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُرُورِ عَلَى الْعَاشِرِ فَإِنَّهُ يَعْشِرُ الْخَمْرَ لَا
الْبَاءُ لِلتَّصْوِيرِ قَوْلُهُ إِلَى ذِمِّيٍّ أَسْلَمَ إِلَخْ وَفِي الْبَحْرِ مِنْ بَابِ الْعَاشِرِ عَنِ الْكَافِي يُعْرَفُ بِالرُّجُوعِ إِلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ قَوْلُهُ وَلَوِ اخْتَلَفَا فِيهِ أَيِ اخْتَلَفَ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي فِيمَا ذُكِرَ مِنَ الْقِيمَةِ ط قَوْلُهُ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي قَالَ فِي الْعِنَايَةِ كَمَا لَوِ اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ فِي الْغَصْبِ
لَيْسَ مِنْ عِبَارَةِ الزَّاهِدِيِّ بَلْ ذَكَرَهُ الرَّمْلِيُّ بَعْدَهَا بِقَوْلِهِ أَقُولُ وَعَلَى هَذَا لَوْ طَلَاهَا إِلَخْ قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ نَقْضِهِ عِلَّةٌ لِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ وَلَا يُكَلَّفُ الْمُشْتَرِي النَّقْضَ لِتَعَذُّرِ نَقْضِهِ أَيْ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ لَهُ قِيمَةٌ قَوْلُهُ وَسَيَجِيءُ أَيْ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَأَمَّا لَوْ دَهَنَهَا آخِرَ كِتَابِ الشُّفْعَةِ فِي الْفُرُوعِ قَوْلُهُ أَوْ كُلِّفَ
أَيْ قَائِمَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ غَيْرَ مَقْلُوعَيْنِ نِهَايَةٌ عَنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ قَوْلُهُ وَلِذَا أَيْ لِكَوْنِ حَقِّ الْغَيْرِ وَهُوَ الشَّفِيعُ أَقْوَى قَوْلُهُ وَيَبْقَى بِالْأَجْرِ أَيْ رِعَايَةً لِجَانِبِ الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعِ كَمَا أَوْضَحَهُ الزَّيْلَعِيُّ
إِذَا اسْتَحَقَّ مَا اشْتَرَاهُ بَعْدَ الْبِنَاءِ لِأَنَّ الْبَائِعَ غَرَّهُ بِالْعَقْدِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا خَسِرَ قَوْلُهُ وَيَأْخُذُ بِكُلِّ الثَّمَنِ إِلَخْ أَيْ إِذَا اشْتَرَى رَجُلٌ دَارًا فَخَرِبَتْ أَوْ بُسْتَانًا فَجَفَّ الشَّجَرُ فَلِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ بِكُلِّ الثَّمَنِ لِأَنَّهُمَا تَابِعَانِ لِلْأَرْضِ مِنَحٌ قَوْلُهُ بِلَا فِعْلِ أَحَدٍ يَأْتِي مُحْتَرَزُهُ مَتْنًا قَوْلُهُ لَا الْوَصْفَ أَيْ مَا لَمْ يُقْصَدْ إِتْلَافٌ فَيُقَابَلُ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ كَمَا يَأْتِي رَحْمَتِيٌّ
وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا يَأْتِي قَوْلُهُ لِأَنَّ الْفَائِتَ بَعْضُ الْأَصْلِ فِي بَعْضِ النُّسَخِ لِأَنَّ الْغَائِبَ وَالْكُلَّ صَحِيحٌ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَائِتِ الْهَالِكُ وَبِالْغَائِبِ أَيْ فِي الْمَاءِ الْهَالِكِ أَيْضًا وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ الَّذِي فِي الزَّيْلَعِيِّ
ثُمَّ هَذَا بَيَانُ وَجْهِ الْمُخَالَفَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ قَوْلُهُ إِنْ نَقَضَ الْمُشْتَرِي الْبِنَاءَ فَلَوْ لَمْ يَنْقُضْهُ وَلَكِنْ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ بِلَا أَرْضٍ فَلِلشَّفِيعِ نَقْضُ الْبَيْعِ
وَعِنْدَهُمَا لِلْمُشْتَرِي أَيْضًا وَلَوْ فِي قِيمَةِ الْأَرْضِ يَوْمَ وَقَعَ الشِّرَاءُ نَظَرًا إِلَى قِيمَتِهِ الْيَوْمَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ كَانَ كَذَلِكَ فَمَنْ شَهِدَ لَهُ كَانَ الْقَوْلُ لَهُ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ بِخِلَافِ انْهِدَامِهِ إِلَخْ أَيْ بِخِلَافِ مَا إِذَا انْهَدَمَ بِنَفْسِهِ وَأَخَذَ النِّقْضَ حَيْثُ يُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْأَخْذِ كَمَا مَرَّ لِأَنَّهُ صَارَ مَانِعًا بِحَبْسِهِ فَيُقَوَّمُ عَلَيْهِ بِالْحَبْسِ فِي يَوْمِهِ تَأَمَّلْ وَافْهَمْ قَوْلُهُ وَالنِّقْضُ بِالْكَسْرِ
إِنِ ابْتَاعَ أَرْضًا وَنَخْلًا وَثَمَرًا أَوْ أَثْمَرَ بَعْدَ الشِّرَاءِ فِي يَدِهِ وَإِنْ جَذَّهُ الْمُشْتَرِي فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ لِمَا مَرَّ أَوْ هَلَكَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ وَقَدِ اشْتَرَاهَا بِثَمَرِهَا سَقَطَ حِصَّتُهُ مِنَ الثَّمَنِ فِي الْأَوَّلِ أَيْ شِرَائِهَا بِثَمَرِهَا وَبِكُلِّ الثَّمَنِ فِي الثَّانِي
قُضِيَ بِالشُّفْعَةِ لِلشَّفِيعِ لَيْسَ لَهُ تَرْكُهَا شَرْحُ وَهْبَانِيَّةٌ لِتَحْوِيلِ الصَّفْقَةِ إِلَيْهِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْقَضَاءِ الطَّلَبُ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ وَقْتَ انْقِطَاعِ حَقِّ الْبَائِعِ اتِّفَاقًا وَفِي هِبَةٍ بِعِوَضٍ مَشْرُوطٌ وَلَا شُيُوعَ فِيهِمَا وَقْتَ التَّقَابُضِ وَفِي بَيْعِ فُضُولِيٍّ أَوْ بِخِيَارِ بَائِعٍ وَقْتَ الْبَيْعِ عِنْدَ الثَّانِي وَوَقْتَ الْإِجَازَةِ عِنْدَ الثَّالِثِ وَبِخِيَارِ مُشْتَرٍ وَقْتَ الْبَيْعِ اتِّفَاقًا مُجْتَبًى
قَوْلُهُ وَثَمَرًا بِأَنَّ شَرْطَهُ فِي الْبَيْعِ لِأَنَّ الثَّمَرَ لَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ إِلَّا بِالشَّرْطِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَبَعٍ زَيْلَعِيٌّ قَوْلُهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ فِي يَدِهِ مُتَعَلِّقَانِ بِأَثْمَرَ وَقَيَّدَ بِقَوْلِهِ فِي يَدِهِ لِأَنَّهُ إِذَا أَثْمَرَ فِي يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ ثُمَّ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي لَهُ حِصَّةٌ مِنَ الثَّمَنِ كَمَا إِذَا كَانَ مَوْجُودًا وَقْتَ الشِّرَاءِ كِفَايَةٌ قَوْلُهُ وَإِنْ جَذَّهُ
أَيْ إِذَا اشْتَرَاهُ بِالثَّمَرِ أَوْ أَثْمَرَ فِي يَدِهِ وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ وَلَيْسَ بِالْوَاوِ وَيَذْكُرُهُ بَعْدَ جَوَابِ الشَّرْطِ الْآتِي قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ أَيْ آنِفًا مِنْ قَوْلِهِ لِزَوَالِ التَّبَعِيَّةِ بِانْفِصَالِهِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الثَّمَرَ فِي الْأُولَى وَإِنْ دَخَلَ بِالشَّرْطِ كَمَا مَرَّ وَوَقَعَ الشِّرَاءُ عَلَيْهِ قَصْدًا لَكِنَّ دُخُولَهُ فِي الشُّفْعَةِ بِالتَّبَعِيَّةِ لِلْعَقَارِ بِاعْتِبَارِ الِاتِّصَالِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ
وَبِالِانْفِصَالِ تَزُولُ التَّبَعِيَّةُ لِلْعَقَارِ فَتَسْقُطُ الشُّفْعَةُ فَافْهَمْ قَوْلُهُ وَقَدِ اشْتَرَاهَا بِثَمَرِهَا مَزِيدَةٌ عَلَى الدُّرَرِ وَلَا مَعْنَى لَهَا ح أَيْ لِمُنَافَاتِهِ لِلتَّفْصِيلِ الْآتِي قَوْلُهُ سَقَطَ حِصَّتُهُ مِنَ الثَّمَنِ فِي الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ دَخَلَ فِي الْبَيْعِ قَصْدًا فَيُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ هِدَايَةٌ قَوْلُهُ لِحُدُوثِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ فَلَا يَكُونُ مَبِيعًا إِلَّا تَبَعًا فَلَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ هِدَايَةٌ قَوْلُهُ لِتَحْوِيلِ الصَّفْقَةِ إِلَيْهِ
يَجُوزُ لَهُ إِبْطَالُهَا مُنْفَرِدًا مِنْ غَيْرِ مُقْتَضٍ شَرْعًا ط قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْقَضَاءِ قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهَا تُمْلَكُ بِالْأَخْذِ بِالتَّرَاضِي وَبِقَضَاءِ الْقَاضِي فَالْقَضَاءُ هُنَا غَيْرُ قَيْدٍ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَقْتَ انْقِطَاعِ حَقِّ الْبَائِعِ كَأَنْ تَصَرَّفَ فِيهَا الْمُشْتَرِي بِبِنَاءٍ وَنَحْوِهِ كَمَا يَأْتِي قَوْلُهُ وَفِي هِبَةٍ بِعِوَضٍ مَشْرُوطٍ أَيْ فِي الْعَقْدِ
وَلَوْ سَلَّمَهَا قَبْلَ قَبْضِ الْآخَرِ فَهُوَ بَاطِلٌ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ عَنِ الْمَبْسُوطِ وَمِثْلُهُ فِي الْجَوْهَرَةِ عَنِ الْمُسْتَصْفَى
وَعَلَى قَوْلِهِ تَجِبُ قَبْلَ التَّقَابُضِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْهِبَةَ بِشَرْطِ الْعِوَضِ عِنْدَهُ بَيْعٌ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً وَعِنْدَنَا بِرٌّ ابْتِدَاءً وَبِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ إِذَا اتَّصَلَ بِهِ الْقَبْضُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ ا ه
طَلَبَهَا عِنْدَ حَاكِمٍ يَرَاهُ يَقُولُ لَهُ هَلْ تَعْتَقِدُ وُجُوبَهَا إِنْ قَالَ نَعَمْ أَعْتَقِدُ ذَلِكَ حَكَمَ بِهَا لَهُ وَإِلَّا يَقُلْهُ لَا يَحْكُمُ مُنْيَةٌ وَبَزَّازِيَّةٌ
فُرُوعٌ أَخَّرَ الشَّفِيعُ إِيجَابَ الطَّلَبِ لِكَوْنِ الْقَاضِي لَا يَرَاهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ وَكَذَا لَوْ طَلَبَ مِنَ الْقَاضِي إِحْضَارَهُ فَامْتَنَعَ بِخِلَافِ سَبْتِ الْيَهُودِيِّ كَمَا يَأْتِي
قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْكُتُبِ أَنَّ مَنْ لَا يَرَى الشُّفْعَةَ بِالْجِوَارِ إِذَا طَلَبَهَا عِنْدَ حَاكِمٍ يَرَاهَا قِيلَ لَا يَقْضِي لَهُ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ بُطْلَانَ دَعْوَاهُ وَقِيلَ يَقْضِي لِأَنَّ الْحَاكِمَ يَرَاهَا وَقِيلَ يَقُولُ لَهُ إِلَخْ قَالَ الْحَلْوَانِيُّ وَهَذَا أَحْسَنُ الْأَقَاوِيلِ ا ه قَوْلُهُ وَإِلَّا يَقُلْهُ عِبَارَةُ الْبَزَّازِيَّةِ وَإِنْ قَالَ لَا فَلَا تَأَمَّلْ قَوْلُهُ إِيجَابَ الطَّلَبِ
أَيْ إِثْبَاتَهُ عِنْدَ الْقَاضِي فَإِنَّ الطَّلَبَ عِنْدَهُ وَهُوَ الثَّالِثُ مُتَضَمِّنٌ إِثْبَاتَ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ وَطَلَبِ التَّقْرِيرِ فَلَفْظُ إِيجَابٍ فِي مَحِلِّهِ فَافْهَمْ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ الْمُفْتَى بِهِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَخَّرَهَا شَهْرًا بِلَا عُذْرٍ بَطَلَتْ كَمَا مَرَّ قَوْلُهُ فَامْتَنَعَ أَيِ الْقَاضِي أَوْ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الشُّفْعَةُ أَفَادَهُ أَبُو السُّعُودِ ط قَوْلُهُ بِخِلَافِ سَبْتِ الْيَهُودِيِّ
فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُحْضِرُهُ وَإِنْ كَانَ يَوْمَ السَّبْتِ هَذَا إِنْ كَانَتِ الشُّفْعَةُ وَاجِبَةً عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً لَهُ فَالْمَعْنَى يَطْلُبُ مِنَ الْقَاضِي وَإِنْ كَانَ يَوْمَ السَّبْتِ وَهَذَا يَظْهَرُ إِذَا كَانَ يَوْمُ السَّبْتِ آخِرَ الشَّهْرِ إِذْ تَأْخِيرُ الطَّلَبِ قَبْلَ الشَّهْرِ لَا يُبْطِلُهَا اتِّفَاقًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ طَلَبَ الْمُوَاثَبَةِ أَوِ التَّقْرِيرِ تَأَمَّلْ وَمِثْلُ السَّبْتِ الْأَحَدُ لِلنَّصْرَانِيِّ كَمَا أَفَادَهُ الْحَمَوِيُّ قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي
فَلَوْ وَهَبَ دَارًا عَلَى عِوَضِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَبَضَ أَحَدَ الْعِوَضَيْنِ دُونَ الْآخَرِ ثُمَّ سَلَّمَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ فَهُوَ بَاطِلٌ حَتَّى إِذَا قَبَضَ الْعِوَضَ الْآخَرَ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدَّارَ الشُّفْعَةَ
قَوْلُهُ أَخَذَهَا بِخَمْسِينَ عَزَاهَا فِي الْخَانِيَّةِ إِلَى ابْنِ الْفَضْلِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَهُ وَقَالَ الْقَاضِي السَّعْدِيُّ لَا يُطْرَحُ عَنِ الشَّفِيعِ نِصْفُ الثَّمَنِ وَإِنَّمَا يُطْرَحُ عَنْهُ حِصَّةُ النُّقْصَانِ
وَظَاهِرُ تَقْدِيمِ الْخَانِيَّةِ الْأَوَّلُ اعْتِمَادُهُ كَمَا هُوَ عَادَتُهُ قَوْلُهُ لِأَنَّ ثَمَنَهَا إِلَخْ ظَاهِرُ التَّعْلِيلِ أَنَّ قِيمَتَهُمَا سَوَاءٌ وَقْتَ الْعَقْدِ فَلَوِ اخْتَلَفَتْ لَا يَتَعَيَّنُ أَخْذُهَا بِخَمْسِينَ بَلْ يُقَسَّمُ الثَّمَنُ بِحَسْبِهَا تَأَمَّلْ قَوْلُهُ إِذَا قُبِضَ الْكُلُّ مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ أَيْ كُلٌّ مِنَ الْبَدَلَيْنِ أَوْ لِلْمَعْلُومِ أَيْ كُلٌّ مِنَ الْمُتَبَادَلَيْنِ قَوْلُهُ فَهُوَ أَيِ التَّسْلِيمُ قَوْلُهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدَّارَ بِالشُّفْعَةِ
لِأَنَّهُ وَقْتُ انْعِقَادِ الْمُعَاوَضَةِ وَلِذَا عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِالتَّقَابُضِ الدَّالِّ عَلَى حُصُولِ الْقَبْضِ مِنَ الِاثْنَيْنِ فِي قَوْلِهِ وَفِي هِبَةٍ بِعِوَضٍ وَقْتَ التَّقَابُضِ ط وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
بَابُ مَا تَثْبُتُ هِيَ فِيهِ أَوْ لَا تَثْبُتُ لَا تَثْبُتُ قَصْدًا إِلَّا فِي عَقَارٍ مُلِّكَ بِعِوَضٍ خَرَجَ الْهِبَةُ هُوَ مَالٌ خَرَجَ الْمَهْرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُقَسَّمُ
خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ كَرَحًى أَيْ بَيْتِ الرَّحَى مَعَ الرَّحَى نِهَايَةٌ وَحَمَّامٍ وَبِئْرٍ وَنَهْرٍ وَبَيْتٍ صَغِيرٍ لَا يُمْكِنُ قَسْمُهُ لَا فِي عَرْضٍ بِالسُّكُونِ مَا لَيْسَ بِعَقَارٍ فَيَكُونُ مَا بَعْدَهُ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ وَفُلْكٍ خِلَافًا لِمَالِكٍ وَبِنَاءٍ وَنَخْلٍ إِذَا بِيعَا قَصْدًا وَلَوْ مَعَ حَقِّ الْقَرَارِ خِلَافًا لِمَا فَهِمَهُ ابْنُ الْكَمَالِ لِمُخَالَفَتِهِ الْمَنْقُولَ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَلَا
فِي إِرْثٍ وَصَدَقَةٍ وَهِبَةٍ لَا بِعِوَضٍ مَشْرُوطٍ وَدَارٌ قُسِّمَتْ أَوْ جُعِلَتْ أُجْرَةً أَوْ بَدَلَ خُلْعٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صُلْحٍ عَنْ دَمِ عَمْدٍ أَوْ مَهْرٍ وَإِنْ قُوبِلَ بِبَعْضِهَا أَيِ الدَّارِ مَالٌ لِأَنَّ مَعْنَى الْبَيْعِ تَابِعٌ فِيهِ وَأَوْجَبَاهَا فِي حِصَّةِ الْمَالِ أَوْ دَارٍ بِيعَتْ بِخِيَارِ الْبَائِعِ وَلَمْ يَسْقُطْ خِيَارُهُ فَإِنْ سَقَطَ وَجَبَتْ إِنْ طَلَبَ عِنْدَ سُقُوطِ الْخِيَارِ فِي الصَّحِيحِ