alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَوْلُهُ غَيْرَ سَرَفٍ أَيْ فَإِنْ كَانَ سَرَفًا فَإِنَّهَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ بِقَدْرِ الْمُعْتَادِ فَقَطْ قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ تَقْصِدَ بِهِ الصِّلَةَ فَلَا تَرْجِعُ أَيْ وَعَدَمُ الْقَصْدِ أَصْلًا كَقَصْدِ الرُّجُوعِ كَمَا فِي بْن قَوْلُهُ
وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا حَالَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ أَيْ هَذَا إِذَا كَانَ فِي زَمَنِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ مُوسِرًا بَلْ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لِأَنَّ الْعُسْرَ لَا يُسْقِطُ عَنِ الزَّوْجِ إِلَّا مَا وَجَبَ عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ لَا مَا وَجَبَ عَلَيْهِ لِنَفْسِهِ قَوْلُهُ كَمُنْفِقٍ عَلَى كَبِيرٍ أَجْنَبِيٍّ أَيْ فَإِذَا كَانَ شَخْصَانِ فِي مَحَلٍّ فَأَنْفَقَ أَحَدُهُمَا عَلَيْهِمَا وَلَمْ يُنْفِقِ الْآخَرُ فَلَهُ مُحَاسَبَتُهُ بِمَا أَنْفَقَ إِذَا كَانَ غَيْرَ سَرَفٍ
وَإِلَّا حَاسَبَ بِقَدْرِ الْمُعْتَادِ فَقَطْ فِي مَحَلِّ الرُّجُوعِ قَوْلُهُ إِلَّا لِصِلَةٍ أَيْ لَا لِقَرِينَةٍ دَالَّةٍ عَلَى أَنَّ الْإِنْفَاقَ لِلَّهِ تَعَالَى وَهَذَا رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ الْكَافِ أَيْضًا عَلَى خِلَافِ قَاعِدَتِهِ وَيَصِحُّ أَنْ يَجْرِيَ عَلَى الْقَاعِدَةِ وَيَكُونَ فِي الْكَلَامِ احْتِبَاكٌ فَحَذَفَ صِلَةً مِنَ الْأَوَّلِ لِدَلَالَةِ الثَّانِي عَلَيْهِ وَحَذَفَ غَيْرَ سَرَفٍ مِنَ الثَّانِي لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ
وَهُوَ أَيِ الْمُنْفِقُ زَوْجَةً أَوْ غَيْرَهَا مَحْمُولٌ عِنْدَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ عَلَى عَدَمِ الصِّلَةِ قَوْلُهُ أَنَّ الْأَصْلَ إِلَخْ أَيْ وَحِينَئِذٍ فَتُحْمَلُ عِنْدَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ عَلَى الصِّلَةِ قَوْلُهُ عَكْسُ ذَلِكَ أَيْ فَالْأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ الصِّلَةِ حَتَّى يَظْهَرَ خِلَافُهُ
أَيْ فَإِذَا ادَّعَى الْمُنْفَقُ عَلَيْهِ أَنَّ الْإِنْفَاقَ صِلَةٌ وَادَّعَى الْمُنْفِقُ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ صِلَةً بَلْ قَصَدَ الرُّجُوعَ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْفِقِ بِيَمِينٍ زَوْجَةً أَوْ غَيْرَهَا فَيَحْلِفُ أَنَّهُ أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ أَوْ أَنَّهُ أَنْفَقَ وَلَمْ يَقْصِدْ صِلَةً وَمَحَلُّ حَلِفِهِ مَا لَمْ يَكُنْ أَشْهَدَ حِينَ الْإِنْفَاقِ أَنَّهُ أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ وَإِلَّا فَلَا يَمِينَ
وَ رَجَعَ الْمُنْفِقُ عَلَى الصَّغِيرِ إِنْ كَانَ حِينَ الْإِنْفَاقِ لَهُ مَالٌ أَوْ أَبٌ مُوسِرٌ عَلِمَهُ الْمُنْفِقُ وَحَلَفَ أَنَّهُ أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ
إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَشْهَدَ فَلَا يَمِينَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْوَلَدِ مَالٌ حِينَ الْإِنْفَاقِ لَمْ يَرْجِعْ وَلَوْ تَجَدَّدَ لَهُ مَالٌ بَعْدَهُ وَكَذَا إِذَا لَمْ يَحْلِفْ وَيُشْتَرَطُ فِي الرُّجُوعِ أَيْضًا أَنْ يَبْقَى ذَلِكَ الْمَالُ لِوَقْتِ الرُّجُوعِ فَإِنْ ضَاعَ وَتَجَدَّدَ غَيْرُهُ لَمْ يَرْجِعْ وَأَنْ لَا يَكُونَ نَقْدًا يَتَيَسَّرُ لِلصَّغِيرِ الْإِنْفَاقُ مِنْهُ بِأَنْ يَكُونَ عَرَضًا أَيْ أَوْ نَقْدًا يَعْسُرُ الْوُصُولُ إِلَيْهِ
قَوْلُهُ وَرَجَعَ الْمُنْفِقُ عَلَى الصَّغِيرِ الَّذِي فِي الْمِعْيَارِ أَنَّ الرَّبِيبَ الصَّغِيرَ كَالصَّغِيرِ الْأَجْنَبِيِّ وَنَقَلَهُ أَيْضًا ابْنُ سَلْمُونٍ عَنِ الْمَشَارِقِ قَالَ فِي الْمِعْيَارِ
إِلَّا أَنْ تُثْبِتَ الْأُمُّ أَنَّهُ الْتَزَمَ الْإِنْفَاقَ عَلَى الرَّبِيبِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ وَإِنَّمَا مَحَلُّ الرُّجُوعِ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ الْتِزَامٍ وَقِيلَ بِعَدَمِ الرُّجُوعِ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى الرَّبِيبِ مُطْلَقًا وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ عَنِ ابْنِ عَاتٍ وَالرَّاجِحُ الْأَوَّلُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ قَوْلُهُ عَلِمَهُ الْمُنْفِقُ أَيْ عَلِمَ الْمَالَ حِينَ الْإِنْفَاقِ
وَكَذَا لَا بُدَّ مِنْ عِلْمِهِ أَنَّ لَهُ أَبًا مُوسِرًا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَاشْتِرَاطُ الْعِلْمِ بِالْأَبِ مَا لَمْ يَتَعَمَّدِ الْأَبُ طَرْحَهُ وَإِلَّا فَلْيَرْجِعْ عَلَيْهِ إِذَا عَلِمَ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا يَأْتِي فِي اللُّقَطَةِ وَقَوْلُهُ عَلِمَهُ الْمُنْفِقُ أَيْ وَأَمَّا لَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ ظَانًّا أَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ وَلَا لِأَبِيهِ ثُمَّ عَلِمَ فَلَا رُجُوعَ لَهُ وَقِيلَ
لَهُ الرُّجُوعُ وَالْقَوْلَانِ قَائِمَانِ مِنَ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ فَالْأَوَّلُ ظَاهِرُ قَوْلِهَا فِي تَضْمِينِ الصُّنَّاعِ وَلَا يُتَّبَعُ الْيَتِيمُ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ أَمْوَالٌ فَيُسَلِّفَهُ حَتَّى يَبِيعَ عُرُوضَهُ وَالثَّانِي ظَاهِرُ قَوْلِهَا فِي النِّكَاحِ الثَّانِي مَنْ أَنْفَقَ عَلَى صَغِيرٍ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ حِينَ أَنْفَقَ عَلَيْهِ فَيَرْجِعَ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ذَلِكَ
يَحْلِفْ إِلَخْ أَيْ وَكَذَا إِنْ كَانَ لِلْوَلَدِ مَالٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْمُنْفِقُ وَقْتَ الْإِنْفَاقِ
وَلَهَا أَيْ لِلزَّوْجَةِ الْفَسْخُ بِطَلْقَةٍ رَجْعِيَّةٍ إِنْ عَجَزَ زَوْجُهَا عَنْ نَفَقَةٍ حَاضِرَةٍ وَمِثْلُهَا الْكِسْوَةُ وَلَهَا أَنْ تَبْقَى مَعَهُ وَمِثْلُ الْحَاضِرَةِ الْمُسْتَقْبَلَةُ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا لَا مَاضِيَةٍ لِصَيْرُورَتِهَا دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ إِنْ كَانَا حُرَّيْنِ بَلْ وَإِنْ
كَانَا عَبْدَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا لَا إِنْ عَلِمَتْ عِنْدَ الْعَقْدِ فَقْرَهُ فَلَيْسَ لَهَا الْفَسْخُ وَلَوْ أَيْسَرَ بَعْدُ ثُمَّ أَعْسَرَ أَوْ عَلِمَتْ عِنْدَ الْعَقْدِ أَنَّهُ مِنَ السُّؤَّالِ الطَّائِفِينَ بِالْأَبْوَابِ إِلَّا أَنْ يَتْرُكَهُ أَيِ السُّؤَالَ فَلَهَا الْفَسْخُ وَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنَ الثَّانِيَةِ وَقَوْلُهُ أَوْ يَشْتَهِرَ بِالْعَطَاءِ وَيَنْقَطِعَ
مُسْتَثْنًى مِنَ الْأُولَى فَفِيهِ لَفٌّ وَنَشْرٌ غَيْرُ مُرَتَّبٍ وَإِذَا أَرَادَتِ الْفَسْخَ وَرَفَعَتْ لِلْحَاكِمِ فَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ إِنْ لَمْ يَثْبُتْ عُسْرُهُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ تَصْدِيقِهَا بِالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ إِنْ شَكَتْ عَدَمَهَا أَوِ الطَّلَاقِ أَيْ يُلْزِمُهُ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ إِمَّا أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهَا أَوْ تُطَلِّقَهَا وَإِلَّا بِأَنْ أَثْبَتَ عُسْرَهُ ابْتِدَاءً أَوْ بَعْدَ الْأَمْرِ بِالطَّلَاقِ تُلُوِّمَ
أَيْ تُصُبِّرَ لَهُ بِالِاجْتِهَادِ بِمَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ بِيَوْمٍ أَوْ أَكْثَرَ وَزِيدَ فِي مُدَّةِ التَّلَوُّمِ إِنْ مَرِضَ أَوْ سُجِنَ بَعْدَ إِثْبَاتِ الْعُسْرِ لَا فِي زَمَنِ إِثْبَاتِهِ فَيُزَادُ بِقَدْرِ مَا يُرْجَى لَهُ شَيْءٌ وَهَذَا إِذَا رُجِيَ بُرْؤُهُ مِنَ الْمَرَضِ وَخَلَاصُهُ مِنَ السِّجْنِ عَنْ قُرْبٍ وَإِلَّا طُلِّقَ عَلَيْهِ ثُمَّ بَعْدَ التَّلَوُّمِ طُلِّقَ
عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الَّذِي ثَبَتَ عُسْرُهُ وَتُلُوِّمَ لَهُ غَائِبًا بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُ مَا يُقَابِلُ النَّفَقَةَ وَالتَّلَوُّمُ لِلْغَائِبِ مَحَلُّهُ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ مَوْضِعُهُ أَوْ كَانَتْ غَيْبَتُهُ عَلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَأَمَّا قَرِيبُ الْغَيْبَةِ فَإِنَّهُ يُعْذَرُ إِلَيْهِ أَوْ وَجَدَ الزَّوْجُ مَا يُمْسِكُ
الْحَيَاةَ خَاصَّةً فَيُطَلِّقُ عَلَيْهِ إِذْ لَا صَبْرَ لَهَا عَادَةً عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ لَا إِنْ قَدَرَ عَلَى الْقُوتِ كَامِلًا
وَلَوْ مِنْ خَشِنِ الْمَأْكُولِ أَوْ خُبْزٍ بِغَيْرِ أُدْمٍ وَ وَجَدَ مِنَ الْكِسْوَةِ مَا يُوَارِي الْعَوْرَةَ أَيْ جَمِيعَ بَدَنِهَا وَلَوْ مِنَ الْخَيْشِ أَوِ الصُّوفِ أَوْ دُونَ مَا يَلْبَسُهُ فُقَرَاءُ ذَلِكَ الْمَحَلِّ فَلَا يُطَلِّقُ عَلَيْهِ وَإِنْ غَنِيَّةً وَمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يُرَاعَى حَالُهُمَا فِي النَّفَقَةِ فَهُوَ مِنْ فُرُوعِ الْقُدْرَةِ عَلَى مَا يُفْرَضُ وَهَذَا مِنْ فُرُوعِ الْعَجْزِ الْمُوجِبِ لِلْفَسْخِ
قَوْلُهُ وَلَهَا الْفَسْخُ أَيِ الْقِيَامُ بِهِ وَطَلَبُهُ فَلَا يُشْكِلُ مَعَ قَوْلِهِ ثُمَّ طَلَّقَ عَلَيْهِ وَحَاصِلُ الْإِشْكَالِ أَنَّ قَوْلَهُ وَلَهَا الْفَسْخُ أَيِ الطَّلَاقُ يَقْتَضِي أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ لَهَا أَنْ تَطْلُقَ حَالًا فَيُنَافِي قَوْلَهُ الْآتِيَ ثُمَّ طَلَّقَ أَيْ ثُمَّ بَعْدَ التَّلَوُّمِ طُلِّقَ عَلَيْهِ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْمُرَادَ وَلَهَا الْفَسْخُ أَيْ لَهَا طَلَبُ الْفَسْخِ وَالْقِيَامِ بِهِ لَا أَنَّهَا تُوقِعُ الْفَسْخَ الْآنَ
قَوْلُهُ إِنْ عَجَزَ أَيْ إِنِ ادَّعَى الْعَجْزَ عَنْ ذَلِكَ أَثْبَتَهُ أَمْ لَا وَحَاصِلُ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا امْتَنَعَ مِنَ النَّفَقَةِ وَطُولِبَ بِهَا فَإِمَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْمَلَاءَ وَيَمْتَنِعَ مِنَ الْإِنْفَاقِ وَإِمَّا أَنْ لَا يُجِيبَ بِشَيْءٍ وَإِمَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْعَجْزَ فَإِنْ لَمْ يُجِبْ بِشَيْءٍ طُلِّقَ عَلَيْهِ حَالًا
وَإِنْ قَالَ أَنَا مُوسِرٌ وَلَكِنْ لَا أُنْفِقُ فَقِيلَ يُعَجَّلُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ وَقِيلَ يُحْبَسُ وَإِذَا حُبِسَ وَلَمْ يُنْفِقْ طُلِّقَ عَلَيْهِ وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ وَإِلَّا أُخِذَ مِنْهُ وَإِنِ ادَّعَى الْعَجْزَ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمُصَنِّفِ فَإِمَّا أَنْ يُثْبِتَ الْعَجْزَ أَوْ لَا فَإِنْ لَمْ يُثْبِتِ الْعَجْزَ فَيُقَالُ لَهُ
طَلِّقْ أَوْ أَنْفِقْ فَإِنِ امْتَنَعَ مِنَ الطَّلَاقِ وَالْإِنْفَاقِ فَقِيلَ يُتَلَوَّمُ لَهُ ثُمَّ يُطَلَّقُ عَلَيْهِ وَقِيلَ لَا يُتَلَوَّمُ لَهُ بَلْ يُطَلَّقُ عَلَيْهِ حَالًا وَالثَّانِي هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ أَثْبَتَ عُسْرَهُ تُلُوِّمَ لَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ثُمَّ يُطَلَّقُ عَلَيْهِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ إِنْ لَمْ يُثْبِتْ عُسْرَهُ إِلَخْ
أَيْ وَلَزِمَهَا الْمُقَامُ مَعَهُ بِلَا نَفَقَةٍ وَهِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْعِلْمِ إِنْ كَانَ مِنَ السُّؤَّالِ لِشُهْرَةِ حَالِهِ وَعَلَى عَدَمِهِ إِنْ كَانَ فَقِيرًا لَا يَسْأَلُ قَوْلُهُ أَوْ عَلِمَتْ أَنَّهُ مِنَ السُّؤَّالِ الطَّائِفِينَ بِالْأَبْوَابِ أَيْ وَدَخَلَتْ عَلَى ذَلِكَ رَاضِيَةً بِهِ قَوْلُهُ غَيْرُ مُرَتَّبٍ أَيْ بَلْ مُشَوِّشٌ وَحَاصِلُ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهَا إِذَا عَلِمَتْ عِنْدَ الْعَقْدِ فَقْرَهُ فَلَيْسَ لَهَا الْفَسْخُ إِلَّا إِنْ كَانَ مَشْهُورًا بِالْعَطَاءِ
وَانْقَطَعَ وَكَذَلِكَ إِذَا عَلِمَتْ عِنْدَ الْعَقْدِ أَنَّهُ مِنَ السُّؤَّالِ فَلَيْسَ لَهَا الْفَسْخُ إِلَّا إِذَا تَرَكَهُ فَلَهَا الْفَسْخُ
أَيْ فَإِنْ أَنْفَقَ وَكَسَا أَوْ طَلَّقَ فَلَا كَلَامَ وَإِنْ أَبَى مِنْ ذَلِكَ وَمِنَ الطَّلَاقِ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يُطَلِّقُ عَلَيْهِ حَالًا قَبْلَ تَلَوُّمٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقِيلَ بَعْدَ التَّلَوُّمِ قَوْلُهُ وَإِلَّا تُلُوِّمَ إِلَخْ أَيِ ابْتِدَاءً وَلَا يُؤْمَرُ بِالنَّفَقَةِ بِحَيْثُ يُقَالُ لَهُ إِمَّا أَنْ تُنْفِقَ أَوْ تُطَلِّقَ إِذْ لَا فَائِدَةَ فِي أَمْرِهِ بِهَا لِأَنَّ الْفَرْضَ ثُبُوتُ عُسْرَةِ قَوْلُهُ
بِيَوْمٍ أَوْ أَكْثَرَ أَيْ وَلَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَى الزَّوْجِ فِي زَمَنِ التَّلَوُّمِ وَلَوْ رَضِيَتْ بِالْمُقَامِ بَعْدَ التَّلَوُّمِ ثُمَّ قَامَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّلَوُّمِ ثَانِيًا قَوْلُهُ
إِنْ مَرِضَ أَوْ سُجِنَ أَيْ فِي أَثْنَاءِ مُدَّةِ التَّلَوُّمِ الْكَائِنَةِ بِالِاجْتِهَادِ بَعْدَ إِثْبَاتِ الْعُسْرِ قَوْلُهُ وَإِلَّا طُلِّقَ عَلَيْهِ أَيْ عِنْدَ فَرَاغِ مُدَّةِ التَّلَوُّمِ الَّتِي بِالِاجْتِهَادِ قَوْلُهُ
ثُمَّ بَعْدَ التَّلَوُّمِ أَيْ ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِ مُدَّةِ التَّلَوُّمِ أَيْ وَعَدَمِ الْوُجْدَانِ لِلنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ قَوْلُهُ طُلِّقَ عَلَيْهِ وَيَجْرِي فِيهِ قَوْلُهُ فَهَلْ يُطَلِّقُ الْحَاكِمُ أَوْ يَأْمُرُهَا بِهِ ثُمَّ يَحْكُمُ قَوْلَانِ
قَوْلُهُ وَإِنْ غَائِبًا أَيْ هَذَا إِذَا كَانَ الَّذِي ثَبَتَ عُسْرُهُ وَتُلُوِّمَ لَهُ حَاضِرًا بَلْ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا
وَاعْلَمْ أَنَّ الْغَائِبَ يُطَلَّقُ عَلَيْهِ لِلْعُسْرِ بِالنَّفَقَةِ سَوَاءٌ دَخَلَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ سَوَاءٌ دُعِيَ إِلَى الدُّخُولِ أَمْ لَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَا فِي بَهْرَامَ حَيْثُ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ دُخُولِهِ أَوْ دَعْوَتِهِ لَهُ فَظَهَرَ لَكَ أَنَّ الدُّخُولَ وَالدَّعْوَةَ لَهُ إِنَّمَا يُشْتَرَطُ فِي إِيجَابِ النَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجِ إِذَا كَانَ حَاضِرًا لَا غَائِبًا كَمَا فِي ح خِلَافًا لِبَهْرَامَ قَوْلُهُ
بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ إِلَخْ هَذَا بَيَانٌ لِثُبُوتِ عُسْرِ الْغَائِبِ قَوْلُهُ وَأَمَّا قَرِيبُ الْغَيْبَةِ أَيْ كَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَعْذِرُ إِلَيْهِ أَيْ يُرْسِلُ إِلَيْهِ إِمَّا أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهَا أَوْ يُطَلَّقَ عَلَيْك قَوْلُهُ أَوْ وَجَدَ إِلَخْ عَطْفٌ عَلَى الْمُبَالَغَةِ أَيْ أَوْ كَانَ غَيْرَ غَائِبٍ لَكِنْ وَجَدَ مَا يُمْسِكُ الْحَيَاةَ قَوْلُهُ وَإِنْ غَنِيَّةً أَيْ عَلَى الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ
وَلَهُ الرَّجْعَةُ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا إِنْ وَجَدَ فِي الْعِدَّةِ يَسَارًا يَقُومُ بِوَاجِبِ مِثْلِهَا عَادَةً لَا دُونَهُ فَلَيْسَ لَهُ الرَّجْعَةُ بَلْ لَا تَصِحُّ
قَوْلُهُ وَلَهُ الرَّجْعَةُ أَيْ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ كُلَّ طَلَاقٍ أَوْقَعَهُ الْحَاكِمُ فَهُوَ بَائِنٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَوْلَى وَالْمُعْسِرِ بِالنَّفَقَةِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ أَوْقَعَهُ الْحَاكِمُ مَا إِذَا أَوْقَعَهُ الزَّوْجُ وَحَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ إِذْ هُوَ رَجْعِيٌّ ا ه عَدَوِيٌّ
قَوْلُهُ يَقُومُ بِوَاجِبِ مِثْلِهَا أَيْ مِنْ خُبْزٍ وَإِدَامٍ عَلَى عَادَتِهَا فَإِذَا كَانَتْ غَنِيَّةً شَأْنُهَا أَكْلُ اللَّحْمِ الضَّانِي فَلَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ إِلَّا إِذَا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْخُبْزِ وَالْمِشِّ فَلَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ وَلَوْ رَضِيَتْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقِيلَ تَصِحُّ إِنْ رَضِيَتْ وَإِنَّمَا اعْتُبِرَ فِي الرَّجْعَةِ الْيَسَارُ الْكَامِلُ مَعَ أَنَّهُ لَا تَطْلُقُ عَلَيْهِ إِذَا وَجَدَ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُوتِ
لِأَنَّ الْمُلَاءَمَةَ وَالرَّغْبَةَ عَنِ الطَّلَاقِ تُنَاسِبُ ذَلِكَ بِخِلَافِ فَكَاكِهَا وَصَيْرُورَتِهَا أَجْنَبِيَّةً فَلَا يَعُودُ الضَّرَرُ وَهَذَا وَاخْتُلِفَ فِي قَدْرِ الزَّمَنِ الَّذِي إِذَا أَيْسَرَ بِنَفَقَتِهِ كَانَ لَهُ الرَّجْعَةُ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ شَهْرٌ وَقِيلَ نِصْفُ شَهْرٍ وَقِيلَ يَوْمٌ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ
وَيَنْبَغِي أَنْ تُؤَوَّلَ هَذِهِ الْأَقْوَالُ عَلَى مَا إِذَا ظَنَّ أَنْ يَقْدِرَ عَلَى إِدَامَةِ النَّفَقَةِ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا تَرَدَّدَ بَعْدَ الشَّهْرِ عَلَى الْأَوَّلِ أَوْ بَعْدَ نِصْفِهِ عَلَى الثَّانِي فَلَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ عَلَى هَذَا وَقِيلَ هَذَا التَّقْيِيدُ فِي التَّوْضِيحِ قَالَ شَيْخُنَا وَهَذَا التَّقْيِيدُ خِلَافُ النَّقْلِ وَالنَّقْلُ الْإِطْلَاقُ قَوْلُهُ بَلْ لَا تَصِحُّ
أَيْ وَلَوْ رَضِيَتْ كَمَا فِي السُّلَيْمَانِيَّةِ عَنْ سَحْنُونٍ خِلَافًا لِمَا فِي الْوَاضِحَةِ مِنْ صِحَّتِهَا إِذَا رَضِيَتْ وَذَلِكَ لِأَنَّ الطَّلْقَةَ الَّتِي أَوْقَعَهَا الْحَاكِمُ إِنَّمَا كَانَتْ لِأَجْلِ ضَرَرِ فَقْرِهِ فَلَا يُمْكِنُ مِنَ الرَّجْعَةِ إِلَّا إِذَا زَالَ مُوجِبُ الطَّلْقَةِ وَهُوَ الْإِعْسَارُ
وَلَهَا أَيْ لِلْمُطَلَّقَةِ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ النَّفَقَةُ فِيهَا أَيْ فِي الْعِدَّةِ إِذَا وَجَدَ يَسَارًا وَإِنْ لَمْ يَرْتَجِعْ
قَوْلُهُ إِذَا وَجَدَ يَسَارًا أَيْ يَمْلِكُ بِهِ الرَّجْعَةَ وَأَمَّا إِذَا وَجَدَ يَسَارًا يَنْقُصُ عَنْ وَاجِبِ مِثْلِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا إِذْ لَا يَمْلِكُ بِذَلِكَ رَجْعَتَهَا قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَرْتَجِعْ أَيْ عَلَى الْمَشْهُورِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَمُقَابِلُهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْتَجِعَ
وَ لَهَا طَلَبُهُ أَيْ مُطَالَبَتُهُ عِنْدَ قَصْدِ سَفَرِهِ بِنَفَقَةِ الْمُسْتَقْبَلِ إِلَى قُدُومِهِ لِيَدْفَعَهَا لَهَا مُعَجَّلَةً أَوْ يُقِيمَ لَهَا كَفِيلًا يَدْفَعُهَا لَهَا عَلَى حَسَبِ مَا كَانَ الزَّوْجُ يَدْفَعُهَا لَهَا
قَوْلُهُ وَلَهَا طَلَبُهُ عَطْفٌ عَلَى الْفَسْخِ مِنْ قَوْلِهِ وَلَهَا الْفَسْخُ قَوْلُهُ يَدْفَعُهَا لَهَا عَلَى حَسَبِ مَا كَانَ الزَّوْجُ يَدْفَعُهَا لَهَا
أَيْ مِنْ يَوْمٍ فَيَوْمٍ أَوْ جُمُعَةٍ فَجُمُعَةٍ أَوْ شَهْرٍ فَشَهْرٍ أَوْ عَلَى حَسَبِ مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا ادَّعَى أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُسَافِرَ السَّفَرَ الْمُعْتَادَ وَلَمْ يُتَّهَمْ وَأَمَّا إِذَا اتُّهِمَ فِي أَنَّ قَصْدَهُ السَّفَرُ الزَّائِدُ عَلَى الْمُعْتَادِ حَلَفَ وَدَفَعَ لَهَا نَفَقَةَ الْمُعْتَادِ أَوْ يُقِيمُ لَهَا حَمِيلًا بِنَفَقَةِ الزَّائِدِ عَلَى الْمُعْتَادِ بَعْدَ دَفْعِ الْمُعْتَادِ أَوْ إِقَامَةِ حَمِيلٍ بِهَا أَيْضًا
وَفُرِضَ أَيِ الْإِنْفَاقُ لَهَا بِحُكْمِ حَاكِمٍ أَوْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ عَدَمِهِ فِي مَالِ زَوْجِهَا الْغَائِبِ وَ فِي وَدِيعَتِهِ الَّتِي أَوْدَعَهَا النَّاسَ وَ فِي دَيْنِهِ الَّذِي عَلَى النَّاسِ وَأَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُنْكِرِ لِلدَّيْنِ أَوِ الْوَدِيعَةِ
وَتَحْلِفُ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ بَعْدَ حَلِفِهَا مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَفُرِضَ فِي مَالِ الْغَائِبِ وَمَا بَعْدَهُ أَيْ يُفْرَضُ لَهَا فِيمَا ذُكِرَ بَعْدَ أَنْ تَحْلِفَ بِاسْتِحْقَاقِهَا أَيْ بِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ عَلَى زَوْجِهَا الْغَائِبِ النَّفَقَةَ وَأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ لَهَا مَالًا وَلَا أَقَامَ لَهَا وَكِيلًا بِذَلِكَ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أَيْ مِنَ الزَّوْجَةِ بِهَا أَيْ بِسَبَبِ النَّفَقَةِ الَّتِي أَخَذَتْهَا مِنْ مَالِ الْغَائِبِ كَفِيلٌ وَهُوَ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا
أَيْ إِنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا غَابَ زَوْجُهَا فَرَفَعَتْ أَمْرَهَا تَطْلُبُ نَفَقَتَهَا فَإِنَّ الْحَاكِمَ أَوْ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ عَدَمِهِ يَفْرِضُونَ لَهَا مَا طَلَبَتْ مِنَ النَّفَقَةِ بِقَدْرِ وُسْعِهِ وَحَالِهَا عَلَى مَا مَرَّ وَسَوَاءٌ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا أَوْ لَا لَكِنْ إِنَّمَا يُفْرَضُ لَهَا بَعْدَ حَلِفِهَا أَنَّهَا تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ عَلَى زَوْجِهَا الْغَائِبِ وَمِثْلُ الزَّوْجَةِ فِي فَرْضِ نَفَقَتِهَا فِيمَا ذُكِرَ مِنَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ
وَهِيَ الْمَالُ الْحَاضِرُ وَالْغَائِبُ الْوَدِيعَةُ وَالدَّيْنُ وَالْأَوْلَادُ وَالْأَبَوَانِ فَتُفْرَضُ نَفَقَتُهُمْ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ إِذَا طَلَبُوا ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي مَالِ زَوْجِهَا الْغَائِبِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا كَالْقِرَاضِ مَثَلًا بِأَنْ يَقُولَ الْحَاكِمُ مَثَلًا فَرَضْتُ لَكِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَةَ أَنْصَافٍ مِنَ الْفِضَّةِ مِنْ مَالِهِ الْحَاضِرِ أَوِ الْغَائِبِ أَوِ الْمُودَعِ عِنْدَ النَّاسِ أَوْ مِنَ الْمَالِ الَّذِي لَهُ دَيْنًا عَلَى النَّاسِ
قَوْلُهُ وَفِي وَدِيعَتِهِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَمُقَابِلُهُ أَنَّ الْوَدِيعَةَ لَا يُقْضَى مِنْهَا دَيْنٌ وَلَا غَيْرُهُ مِنَ النَّفَقَاتِ قَوْلُهُ وَفِي دَيْنِهِ الَّذِي عَلَى النَّاسِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا وَفَرْضُهَا فِي الْأَوَّلِ ظَاهِرٌ
وَأَمَّا فِي الثَّانِي فَيُنْفِقُ عَلَيْهَا الْحَاكِمُ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ مِنْ قَرْضٍ فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ أَخَذَ مِنْهُ وَلَا يُبَاعُ ذَلِكَ الدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ وَيَكْفِي فِي فَرْضِ النَّفَقَةِ فِي الدَّيْنِ إِقْرَارُ الْمَدِينِ بِهِ بِلَا يَمِينٍ مِنْهَا أَنَّ لِزَوْجِهَا عَلَيْهِ دَيْنًا ا ه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ قَوْلُهُ مُتَعَلِّقٌ إِلَخْ الْأَوْلَى أَنَّهُ تَنَازَعَهُ قَوْلُهُ وَفُرِضَ
وَقَوْلُهُ وَأَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ لِيُعْلَمَ مِنْهُ أَنَّ الْفَرْضَ فِي مَالِ الْغَائِبِ إِنَّمَا هُوَ بَعْدَ حَلِفِهَا يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ وَكَذَا إِقَامَتُهَا الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُنْكِرِ إِنَّمَا هُوَ بَعْدَ
حَلِفِهَا قَوْلُهُ رَجَعَ عَلَيْهَا أَيْ فَيَأْخُذُ مِنْهَا مَا أَخَذَتْهُ وَتَرُدُّ لَهُ الزَّوْجَةُ إِنْ تَزَوَّجَتْ وَأَثْبَتَ أَنَّهُ تَرَكَ لَهَا النَّفَقَةَ وَلَوْ دَخَلَ بِهَا الثَّانِي عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ
لَا تُرَدُّ لَهُ بَعْدَ دُخُولِ الثَّانِي بِهَا وَإِنْ لَمْ يَطُلْ وَالْمُوَافِقُ لِمَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ الْأَوَّلُ وَالْمُوَافِقُ لِفَتْوَى ابْنِ رُشْدٍ الثَّانِي
وَبِيعَتْ دَارُهُ فِي نَفَقَتِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهَا وَلَوِ احْتَاجَ إِلَيْهَا لِسُكْنَاهُ بَعْدَ ثُبُوتِ مِلْكِهِ لَهَا وَأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ فِي عِلْمِهِمْ إِلَى الْآنَ وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَى الْقَطْعِ
إِذْ لَا يُمْكِنُهُمْ ذَلِكَ ثُمَّ بَعْدَ ثُبُوتِ مِلْكِهِ لَهَا تَشْهَدُ بَيِّنَةٌ بِالْحِيَازَةِ تَطُوفُ بِالدَّارِ دَاخِلًا وَخَارِجًا وَسَوَاءٌ كَانَتْ هِيَ الَّتِي شَهِدَتْ بِالْمِلْكِ أَوْ غَيْرُهَا قَائِلَةً لِمَنْ يُوَجِّهُهُ الْقَاضِي مَعَهَا مِمَّنْ يَعْرِفُ الْعَقَارَ وَيُحَدِّدَهُ بِحُدُودِهِ وَالْوَاحِدُ كَافٍ وَالِاثْنَانُ أَوْلَى هَذَا الَّذِي حُزْنَاهُ هِيَ الدَّارُ الَّتِي شُهِدَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ بِمِلْكِهَا لِلْغَائِبِ لِيَشْمَلَ صُورَتَيْنِ شَهَادَتَهُمْ بِمِلْكِهَا وَشَهَادَةَ غَيْرِهِمْ بِهِ
قَوْلُهُ فِي نَفَقَتِهَا أَيْ وَكَذَا فِي نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَالْأَوْلَادِ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ لُبَابَةَ بَعْدَ حَلِفِهِمْ أَنَّهُ عَدِيمٌ وَقَالَ ابْنُ عَتَّابٍ إِنَّهُ لَا يُبَاعُ لِنَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَالْأَوْلَادِ عَقَارُ الْغَائِبِ
وَمُقْتَضَى كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ بَيْعُ جَمِيعِ مَالِ الْغَائِبِ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَالْأَوْلَادِ وَالْأَبَوَيْنِ فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِفَتْوَى ابْنِ لُبَابَةَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ نَفَقَةَ الْأَبَوَيْنِ وَالْأَوْلَادِ كَنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ مِنْ جِهَةِ فَرْضِهَا فِي مَالِ الْغَائِبِ وَوَدِيعَتِهِ وَدَيْنِهِ بِاتِّفَاقٍ وَهَلْ هِيَ مِثْلُهَا مِنْ جِهَةِ بَيْعِ عَقَارِ الْغَائِبِ لَهَا أَوْ لَا قَوْلَانِ
قَوْلُهُ وَأَنَّهَا أَيْ وَشَهَادَتُهُمْ أَنَّهَا فَالْمَعْطُوفُ مَحْذُوفٌ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ قَوْلَهُ وَأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ إِلَخْ مُغَايِرٌ لِلشَّهَادَةِ بِثُبُوتِ الْمِلْكِ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ تَقُولُ نَشْهَدُ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ لِفُلَانٍ وَأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ إِلَخْ وَالشَّهَادَةُ بِالْأَوَّلِ عَلَى الْقَطْعِ دُونَ الثَّانِي وَقَوْلُهُ
وَأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ إِلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَّ هَذَا وَاجِبٌ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهَا إِلَّا إِذَا قَالَ الشُّهُودُ ذَلِكَ وَقَدْ حَكَى الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ خِلَافًا فِي وُجُوبِهِ وَفِي كَوْنِهِ شَرْطَ كَمَالٍ قَوْلُهُ فِي عِلْمِهِمْ مُتَعَلِّقٌ بِتَخْرُجُ فَهُوَ قَيْدٌ فِي الْخُرُوجِ الْمَنْفِيِّ وَعَلَيْهِ فَيَتَسَلَّطُ النَّفْيُ
وَإِذَا بِيعَ عَقَارُ الْغَائِبِ لِلنَّفَقَةِ أَوْ فِي دَيْنٍ ثُمَّ قَدِمَ وَأَثْبَتَ الْبَرَاءَةَ مِمَّا بِيعَ فِيهِ عَقَارُهُ فَذَكَرَ ح عَنِ الْبُرْزُلِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الدَّيْنِ أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ الْبَيْعُ بِحَالٍ وَيَرْجِعُ عَلَى رَبِّ الدَّيْنِ بِمَا قَبَضَ وَقِيلَ
إِنَّهُ يُنْقَضُ الْبَيْعُ وَيُرَدُّ الثَّمَنُ لِلْمُشْتَرِي وَقِيلَ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرِ الْعَقَارُ خُيِّرَ ذَلِكَ الْغَائِبُ بَيْنَ إِمْضَاءِ الْبَيْعِ وَأَخْذِ الثَّمَنِ وَرَدِّ الْبَيْعِ وَأَخْذِهِ لِلْعَقَارِ وَيَرُدُّ الثَّمَنَ لِلْمُشْتَرِي أَيْ يَرُدُّهُ لَهُ مَنْ أَخَذَهُ مِنْهُ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْمَوَّاقُ وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ كَمَا تَجْرِي فِي بَيْعِ الْعَقَارِ لِلدَّيْنِ تَجْرِي فِي بَيْعِهِ لِلنَّفَقَةِ إِذَا قَدِمَ وَأَثْبَتَ الْبَرَاءَةَ مِنْهَا
ثُمَّ بَيِّنَةٌ بِالْحِيَازَةِ إِلَخْ يَعْنِي أَنَّ الْحَاكِمَ إِذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ مِلْكُ الْغَائِبِ فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يُوَجِّهَ مِنْ عِنْدِهِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ لِأَجْلِ حِيَازَتِهِ بِأَنْ يَطُوفَا بِهِ دَاخِلًا وَخَارِجًا وَيُحِدَّانِهِ بِحُدُودِهِ الْأَرْبَعَةِ ثُمَّ يَقُولَانِ لِمَنْ يُوَجِّهُهُ الْقَاضِي مَعَهُمَا هَذَا الَّذِي حُزْنَاهُ هُوَ الْعَقَارُ الَّذِي شُهِدَ بِمِلْكِهِ لِلْغَائِبِ فَبَعْدَ ذَلِكَ يُبَاعُ ذَلِكَ الْعَقَارُ
وَمَحَلُّ الِاحْتِيَاجِ لِبَيِّنَةِ الْحِيَازَةِ إِذَا كَانَتْ بَيِّنَةُ الْمِلْكِ شَهِدَتْ بِأَنَّ لَهُ دَارًا بِمَحَلِّ كَذَا وَلَمْ تَذْكُرْ حُدُودَهَا وَلَا جِيرَانَهَا عَلَى وَجْهِ الشَّهَادَةِ بِهِ وَإِلَّا فَلَا يُحْتَاجُ لِبَيِّنَةِ الْحِيَازَةِ قَوْلُهُ لِيَشْمَلَ صُورَتَيْنِ شَهَادَتَهُمْ بِمِلْكِهَا إِلَخْ
وَقَالَتْ لَهُ بَلْ كُنْت مُوسِرًا اعْتُبِرَ حَالُ قُدُومِهِ فَيُعْمَلُ عَلَيْهِ إِنْ جُهِلَ حَالُ خُرُوجِهِ فَإِنْ قَدِمَ مُعْسِرًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ وَإِلَّا فَقَوْلُهَا بِيَمِينِهَا فَإِنْ عُلِمَ حَالُ خُرُوجِهِ عُمِلَ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ خِلَافُهُ وَنَفَقَةُ الْأَبَوَيْنِ وَالْأَوْلَادِ فِي هَذَا كَالزَّوْجَةِ
وَفِي تَرْكِهَا عِنْدَ السَّفَرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينٍ إِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا فِي غَيْبَتِهِ مِنْ يَوْمِئِذٍ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهَا لَا بِرَفَعَتْ أَيْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ لِحَاكِمٍ لَا مِنْ يَوْمِ سَفَرِهِ فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ مِنْ يَوْمِ السَّفَرِ قَبْلَ الرَّفْعِ لَا إِنْ رَفَعَتْ لِعُدُولٍ وَجِيرَانٍ مَعَ تَيَسُّرِ الْحَاكِمِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا وَإِلَّا
بِأَنْ لَمْ تَرْفَعْ أَصْلًا أَوْ رَفَعَتْ لَا لِحَاكِمٍ مَعَ تَيَسُّرِ الرَّفْعِ لَهُ فَقَوْلُهُ فِي الْإِرْسَالِ بِيَمِينِهِ وَهَذَا فِيمَنْ فِي الْعِصْمَةِ وَأَمَّا الْمُطَلَّقَةُ وَلَوْ رَجْعِيًّا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مُطْلَقًا كَالْحَاضِرِ يَدَّعِي أَنَّهُ كَانَ يُنْفِقُ أَوْ يَدْفَعُ ذَلِكَ فِي زَمَنِهِ فَأَنْكَرَتْ فَالْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينٍ اتِّفَاقًا وَالْكِسْوَةُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَالنَّفَقَةِ وَ حَيْثُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ غَائِبًا أَوْ حَاضِرًا حَلَفَ لَقَدْ قَبَضَتْهَا
مِنْهُ فِي الْحَاضِرِ أَوْ مِنْ رَسُولِهِ فِي الْغَائِبِ وَيَعْتَمِدُ فِي حَلِفِهِ عَلَى كِتَابِهَا وَنَحْوِهِ لَا يَحْلِفُ لَقَدْ بَعَثْتُهَا لِاحْتِمَالِ عَدَمِ الْوُصُولِ وَهُوَ الْأَصْلُ
قَوْلُهُ وَفِي إِرْسَالِهَا إِلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَطَالَبَتْهُ الزَّوْجَةُ بِنَفَقَتِهَا مُدَّةَ غَيْبَتِهِ فَقَالَ أَرْسَلْتُهَا لَكَ أَوْ قَالَ تَرَكْتهَا لَكِ عِنْدَ سَفَرِي وَلَمْ تُصَدِّقْهُ زَوْجَتُهُ عَلَى ذَلِكَ
وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا إِنْ كَانَتْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا لِحَاكِمٍ فِي شَأْنِ ذَلِكَ وَأَذِنَ لَهَا فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى نَفْسِهَا وَالرُّجُوعِ بِذَلِكَ عَلَى زَوْجِهَا لَكِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ لَا مِنْ يَوْمِ السَّفَرِ فَإِذَا سَافَرَ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ وَحَصَلَ الرَّفْعُ فِي نِصْفِهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ وَأَمَّا نِصْفُ السَّنَةِ الْأَوَّلُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ بِيَمِينِهِ
هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ وَبِهِ الْفُتْيَا كَمَا فِي عبق نَقْلًا عَنْ بَعْضِ الْمُوَثِّقِينَ وَمُقَابِلُهُ مَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ مِنْ أَنَّ رَفْعَهَا إِلَيْهِمْ كَرَفْعِهَا لِلْحَاكِمِ وَاخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ وَابْنُ الْهِنْدِيِّ وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْوَتِدُ وَصَوَّبَهُ أَبُو الْحَسَنِ وَذَلِكَ لِثِقَلِ الرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ عَلَى كَثِيرٍ وَحِقْدِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا بِذَلِكَ إِذَا قَدِمَ وَذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ أَنَّ عَمَلَ قُضَاةِ بَلَدِهِ تُونُسَ عَلَى أَنَّ الرَّفْعَ لِلْعُدُولِ بِمَنْزِلَةِ الرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ
لِأَنَّهُ لَا يُعْتَنَى بِهِمْ عَلَى الظَّاهِرِ وَقَوْلُهُ لَا إِنْ رَفَعَتْ لِعُدُولٍ أَيْ لَا إِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا بِسَبَبِ
نَفَقَتِهَا فِي حَالِ غِيَابِ زَوْجِهَا لِعُدُولٍ إِلَخْ قَوْلُهُ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا أَيْ فِي عَدَمِ إِرْسَالِ الزَّوْجِ النَّفَقَةَ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ إِنَّهُ أَرْسَلَهَا قَوْلُهُ وَلَوْ رَجْعِيًّا أَيْ هَذَا إِذَا كَانَتْ بَائِنًا حَامِلًا بَلْ وَلَوْ رَجْعِيَّةً قَوْلُهُ