alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ لُزُومُ مَا أَقَرَّ بِهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَقَالَ ابْنُ الْعَطَّارِ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْأَنْدَلُسِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ إِنَّ مِنْ حَقِّ الْخَصْمِ أَنْ لَا يُخَاصِمَ الْوَكِيلَ حَتَّى يَجْعَل لَهُ الْإِقْرَارَ
قَالَ فِي الْبَيَانِ وَنَزَلَتْ عِنْدِنَا فَقَضَى فِيهَا بِأَنَّهُ لَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْوَكَالَةُ إِلَّا أَنْ يَحْضُرَ الْمُوَكِّلُ مَعَ وَكِيلِهِ فِي وَقْتِ الْحُكْمِ أَوْ يَكُونَ قَرِيبًا مِنْ مَجْلِسِ الْقَاضِي
أَقِرَّ عَنِّي لِفُلَانٍ بِأَلْفٍ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ إِقْرَارًا بِالْأَلْفِ لِفُلَانٍ أَوْ لَا وَاخْتَارَ الْمَازِرِيُّ أَنَّهُ إِقْرَارٌ لَهُ وَقَدِ اشْتَمَلَ الْبَيْتُ الْأَوَّلُ عَلَى مَسْأَلَةٍ وَهِيَ أَنَّ نَقْصَ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ مِنْ وَكَالَةِ الْخِصَامِ يُوجِبُ رَدَّ الْوَكَالَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْمُتَيْطِيِّ وَفِي قَوْلِ التَّوْضِيحِ
وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ تَوْكِيلُ الِاخْتِصَامِ أَنَّ الْوَكَالَةَ الْمُفَوَّضَةَ لَا تُرَدُّ بِعَدَمِ النَّصِّ عَلَى الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ بَلْ إِنْ نَصَّ عَلَيْهِ
وَاشْتَمَلَ الْبَيْتُ الثَّانِي عَلَى مَسْأَلَةٍ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ وَكَالَةَ الْخِصَامِ إِذَا لَمْ يُذْكَرْ فِيهَا الْإِقْرَارُ ثُمَّ أَقَرَّ الْوَكِيلُ فَإِنَّ إِقْرَارَهُ لَا يَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا فِي كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ وَفِي قَوْلِ صَاحِبِ التَّوْضِيحِ
وَأَمَّا إِنْ أَطْلَقَ الْوَكَالَةَ إِلَى قَوْلِهِ مَا أَقَرَّ بِهِ وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ الْإِقْرَارُ حَيْثُ لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ فَأَحْرَى إِنْ نَهَاهُ عَنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ كَلَامِ التَّوْضِيحِ
فَفِي مَسَائِلِ ابْنِ حَبِيبٍ قَالَ سَحْنُونٌ فِيمَنْ وُكِّلَ عَلَى خُصُومَةٍ فَلَمْ يَقُمِ الْوَكِيلُ بِذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ سِنِينَ إِمَّا أَنْشَبَ الْخُصُومَةَ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِشَيْءٍ ثُمَّ قَامَ يَطْلُبُ بِتِلْكَ الْوَكَالَةِ الْقَدِيمَةِ فَقَالَ يَبْعَثُ الْقَاضِي إِلَى الْمُوَكِّلِ يَسْأَلُ أَهُوَ عَلَى وَكَالَتِهِ أَمْ خَلَعَهُ فَإِنْ كَانَ غَائِبًا فَالْوَكِيلُ عَلَى وَكَالَتِهِ
وَإِنْ يَكُنْ قَدَّمَ لِلْمُخَاصَمَهْ وَتَمَّ مَا أَرَادَ مَعَ مَنْ خَاصَمَهْ وَرَامَ أَنْ يُنْشِئَ أُخْرَى فَلَهُ ذَاكَ إِذَا أَطْلَقَ مَنْ وَكَّلَهُ وَلَمْ يَجُزْ عَلَيْهِ نِصْفُ عَامِ مِنْ زَمَنِ التَّوْكِيلِ لِلْخِصَامِ يَعْنِي أَنَّ مَنْ قُدِّمَ أَيْ وُكِّلَ عَلَى الْخُصُومَةِ فَخَاصَمَ وَتَمَّ خِصَامُهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُنْشِئَ خُصُومَةً أُخْرَى عَنْ مُوَكِّلِهِ الْأَوَّلِ فَلَهُ ذَلِكَ بِشَرْطَيْنِ
أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ وَكَالَةً مُطْلَقَةً غَيْرَ مُقَيَّدَةٍ بِخُصُومَةٍ بِعَيْنِهَا وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ إِذَا أَطْلَقَ مَنْ وَكَّلَهُ الثَّانِي أَنْ لَا يَبْعُدَ مَا بَيْنَ التَّوْكِيلِ وَالْخُصُومَةِ الثَّانِيَةِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يَجُزْ عَلَيْهِ نِصْفُ عَامٍ
إِلَخْ قَالَ فِي الْمَقْصِدِ الْمَحْمُودِ وَإِنْ كَانَتِ الْوَكَالَةُ مُبْهَمَةً لِلْوَكِيلِ أَنْ يُخَاصِمَ عَنْهُ فِي قَضِيَّةٍ أُخْرَى يُحْدِثَانِ الْقَضِيَّةَ الْأُولَى
وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي قَضِيَّةٍ مُفَسَّرَةٍ بِمُطَالَبَةِ فُلَانٍ وَلَا فِي الْمُبْهَمَةِ إِذَا طَالَ الزَّمَانُ نَحْوَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَمَّا إِذَا اتَّصَلَ الْخِصَامُ فِيهَا فَلَهُ التَّكَلُّمُ عَنْهُ وَإِنْ طَالَ الْأَمَدُ ا ه
وَسُئِلَ الْإِمَامُ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّاطِبِيُّ عَمَّنْ قَامَ وَكَالَةً عَنْ غَائِبٍ بَعْدَ نَحْوِ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَلَمْ يَكُنْ أَشْهَدَ بِقَبُولِ الْوَكَالَةِ وَقَدْ تَعَلَّقَ الْآنَ لِوَلَدِ الْقَائِمِ بِالْوَكَالَةِ حَقٌّ فِي مَالِ الْغَائِبِ فَأَجَابَ
بِأَنَّ عَدَمَ الْإِشْهَادِ بِقَبُولِ الْوَكَالَةِ مَعَ تَرْكِهِ النَّظَرَ فِيمَا وُكِّلَ عَلَيْهِ الثَّلَاثِينَ سَنَةً وَنَحْوَهَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقْبَلْهَا وَلَا الْتَفَتَ إِلَى قَبُولِهَا فَلَا يَصِحُّ الْآنَ الْقِيَامُ بِهَا إِلَّا بِتَجْدِيدِ وَكَالَةٍ أُخْرَى مِنَ الْمُوَكِّلِ الْغَائِبِ
أَوْ يَنْظُرُ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ فَيُقَدِّمُ لِلنَّظَرِ فِي مَالِ الْغَائِبِ مَنْ يَرْتَضِيهِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ مِنْ دَعْوَى عَدَمِ الْعِلْمِ بِالْوَكَالَةِ حَتَّى الْآنَ إِذَا كَانَ حَاضِرًا بِالْبَلَدِ الَّذِي وُكِّلَ فِيهِ
مِمَّا يَدْخُلُ فِي الْإِطْلَاقِ فِي التَّوْكِيلِ قِيَامُ الْوَكِيلِ عِنْدَ مَنْ شَاءَ مِنَ الْقُضَاةِ بِخِلَافِ مَا إِذَا خَصَّهُ بِقَاضٍ بِعَيْنِهِ وَنَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْمُوَثِّقُونَ
وَمَوْتُ مَنْ وَكَّلَ أَوْ وَكِيلِ يَبُتُّ مَا كَانَ مِنَ التَّوْكِيلِ وَلَيْسَ مَنْ وَكَّلَهُ مُوَكَّلُ بِمَوْتِ مَنْ وَكَّلَهُ يَنْعَزِلُ وَالْعَزْلُ لِلْوَكِيلِ وَالْمُوَكَّلِ مِنْهُ يَحِقُّ بِوَفَاةِ الْأَوَّلِ اشْتَمَلَ كُلُّ بَيْتٍ مِنَ الْأَبْيَاتِ الثَّلَاثَةِ عَلَى مَسْأَلَةٍ فَمَسْأَلَةُ الْبَيْتِ الْأَوَّلِ هِيَ أَنَّ مَنْ وَكَّلَ وَكِيلًا فَمَاتَ الْمُوَكِّلُ وَالْوَكِيلُ فَإِنَّ التَّوْكِيلَ يَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ
لِأَنَّ الْحَقَّ انْتَقَلَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ وَلَا إِشْكَالَ فِي بُطْلَانِهِ بِمَوْتِ الْوَكِيلِ إِذْ لَيْسَتِ الْوَكَالَةُ حَقًّا لِلْوَكِيلِ فَتُورَثُ عَنْهُ
وَمَسْأَلَةُ الْبَيْتِ الثَّانِي هِيَ أَنَّ مَنْ وَكَّلَ وَكِيلًا فَوَكَّلَ الْوَكِيلُ وَكِيلًا آخَرَ مِنْ تَحْتِهِ لِكَوْنِ الْمُوَكَّلِ جَعَلَ لَهُ ذَلِكَ أَوْ كَانَ وَكِيلًا مُفَوَّضًا فَمَاتَ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ فَإِنَّ الْوَكِيلَ الثَّانِي لَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ
لِأَنَّ الثَّانِيَ وَكِيلٌ عَنِ الْمُوَكِّلِ أَيْضًا كَالْأَوَّلِ لَا عَنِ الثَّانِي فَمِنْ قَوْلِهِ وَلَيْسَ مَنْ وَكَّلَهُ وَاقِعَةٌ عَلَى الْوَكِيلِ الثَّانِي وَمَنْ الثَّانِيَةُ وَاقِعَةٌ عَلَى الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ
وَمَسْأَلَةُ الْبَيْتِ الثَّالِثِ هِيَ أَنَّ مَنْ وَكَّلَ وَكِيلًا فَوَكَّلَ الْوَكِيلُ وَكِيلًا آخَرَ مِنْ تَحْتِهِ ثُمَّ مَاتَ الْمُوَكِّلُ فَإِنَّ الْوَكِيلَيْنِ مَعًا يَنْعَزِلَانِ
فَهِيَ كَالثَّانِيَةِ إِلَّا أَنَّ الْمَيِّتَ فِي الثَّانِيَةِ هُوَ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ وَالْمَيِّتُ فِي الثَّالِثَةِ هُوَ الْمُوَكِّلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ مَنْ أَمَرَ رَجُلًا يَشْتَرِي لَهُ سِلْعَةً وَلَمْ يَدْفَعْ لَهُ ثَمَنَهَا أَوْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ وَاشْتَرَاهَا الْوَكِيلُ بَعْدَ مَوْتِ الْآمِرِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِمَوْتِهِ أَوِ اشْتَرَاهَا ثُمَّ مَاتَ الْآمِرُ فَذَلِكَ لَازِمٌ لِلْوَرَثَةِ
إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَهُوَ يَعْلَمُ بِمَوْتِ الْآمِرِ فَلَا يَلْزَمُ الْوَرَثَةَ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ غُرْمُ الثَّمَنِ لِأَنَّ وَكَالَتَهُ قَدِ انْفَسَخَتْ
يُجَهِّزُ إِلَيْهِ الْمَتَاعَ إِنَّ مَا بَاعَ أَوِ اشْتَرَى بَعْدَ مَوْتِ الْآمِرِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِمَوْتِهِ فَهُوَ لَازِمٌ لِلْوَرَثَةِ وَمَا بَاعَ أَوِ اشْتَرَى بَعْدِ عِلْمِهِ بِمَوْتِهِ لَمْ يَلْزَمْهُمْ لِأَنَّ وَكَالَتَهُ قَدِ انْفَسَخَتْ
ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ عِنْدَمَا أَشْرَفَ الْوَكِيلُ عَلَى تَمَامِ الْخُصُومَةِ وَبِحَيْثُ لَوْ أَرَادَ الْمَيِّتُ فَسْخَ وَكَالَتِهِ وَيُخَاصِمُ هُوَ أَوْ يُوَكِّلُ غَيْرَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَحِينَئِذٍ لَا تَنْفَسِخُ وَكَالَتُهُ بِمَوْتِ الْآمِرِ قَالَ وَمَا كَانَ مِنْ يَمِينٍ يَحْلِفُهَا الْآمِرُ حَلَفَهَا الْوَرَثَةُ إِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ بَلَغَهُ عِلْمُ ذَلِكَ ا ه
وَقَالَ الْمَازِرِيُّ مَا مَعْنَاهُ إِذَا وَكَّلَ الْوَكِيلُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَصِحُّ لَهُ التَّوْكِيلُ ثُمَّ مَاتَ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ فَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْوَكِيلَ الثَّانِي لَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ الْأَوَّلِ بِخِلَافِ انْعِزَالِ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ بِمَوْتِ مَنْ وَكَّلَهُ لِأَنَّ الْوَكِيلَ الْأَوَّلَ إِذَا وَكَّلَ رَجُلًا بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ فَكَأَنَّ رَبَّ الْمَالِ وَكَّلَهُ وَنَابَ عَنْهُ هُوَ فِي هَذَا
وَلَمْ يَنْقُلِ الشَّارِحُ عَلَى فَسْخِ وَكَالَةِ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ فِقْهًا صَرِيحًا وَلَكِنَّهُ ظَاهِرٌ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنْ فَسْخِهَا بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ إِذْ ظَاهِرُهُ كَانَ الْوَكِيلُ وَاحِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا بِسَبَبِ تَوْكِيلِ الْوَكِيلِ وَكِيلًا آخَرَ مِنْ تَحْتِهِ
وَمَا لِمَنْ حَضَرَ فِي الْجِدَالِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنَ انْعِزَالِ إِلَّا لِعُذْرِ مَرَضٍ أَوْ لِسَفَرْ وَمِثْلُهُ مُوَكِّلٌ ذَاكَ حَضَرِ اشْتَمَلَ الْبَيْتَانِ عَلَى مَسْأَلَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا الْوَكِيلُ إِذَا جَالَسَ خَصْمَهُ عِنْدَ الْقَاضِي ثَلَاثًا فَأَكْثَرَ فَلَيْسَ لِمُوَكِّلِهِ عَزْلُهُ وَلَا لَهُ هُوَ أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ
وَيَنْحَلَّ مِنَ التَّوْكِيلِ لِمَا يَلْحَقُ خَصْمَهُ فِي ذَلِكَ مِنَ الضَّرَرِ إِلَّا لِعُذْرٍ يَحْدُثُ لِلْوَكِيلِ مِنْ مَرَضٍ أَوْ سَفْرٍ فَيَنْعَزِلَ إِذْ ذَاكَ
الثَّانِيَةُ أَنَّ صَاحِبَ الْحَقِّ إِذَا قَاعَدَ خَصْمَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَيْ فَأَكْثَرَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُوَكِّلَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ أَيْضًا وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ
وَمِثْلُهُ مُوَكِّلٌ ذَاكَ حَضَرَ وَسَمَّاهُ مُوَكِّلًا بِالْكَسْرِ بِاعْتِبَارِ الْمَآلِ وَهَذَا مَا لَمْ يَرْضَ الْمُوَكَّلُ عَلَيْهِ بِعَزْلِ الْوَكِيلِ فِي الْأُولَى وَبِالتَّوْكِيلِ فِي الثَّانِيَةِ فَلَهُ ذَلِكَ
قَالَ الْمُتَيْطِيُّ وَلِلْمُوَكِّلِ عَزْلُ الْوَكِيلِ مَا لَمْ يُنَاشِبِ الْخُصُومَةَ فَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ قَدْ نَازَعَ خَصْمَهُ وَجَالَسَهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَكْثَرَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَزْلُهُ
وَفِي الْمَكَانِ الَّذِي لَا يَكُونُ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَعْزِلَهُ عَنِ الْخِصَامِ لَا يَكُونُ لَهُ هُوَ أَنْ يَنْحَلَّ عَنْهُ إِذَا قَبِلَ الْوَكَالَةَ قَالَ وَإِنْ خَاصَمَ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَقَاعَدَ خَصْمَهُ أَيْضًا ثَلَاثَ مَجَالِسَ وَانْعَقَدَتِ الْمَقَالَاتُ بَيْنَهُمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُوَكِّلَ خَصْمًا يَتَكَلَّمَ عَنْهُ إِذَا مَنَعَهُ صَاحِبُهُ مِنْ ذَلِكَ
إِلَّا أَنْ يَمْرَضَ أَوْ يُرِيدَ سَفَرًا وَيُعَرِّفُ ذَلِكَ وَلَا يُمْنَعُ الْخَصْمَانِ مِنَ السَّفَرِ وَلَا مَنْ أَرَادَهُ مِنْهُمَا وَيَكُونُ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ عَنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَطَّانُ وَيَلْزَمُهُ فِي السَّفَرِ الْيَمِينُ أَنَّهُ مَا اسْتَعْمَلَ السَّفَرَ لِيُوَكِّلَ غَيْرَهُ فَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ لَمْ يُبَحْ لَهُ
وَمَا نَافِيَةٌ وَمَنْ مَوْصُولَةٌ وَاقِعَةٌ عَلَى الْوَكِيلِ وَجُمْلَةُ حَضَرْ صِلَةُ مَنْ وَانْعِزَالِ مُبْتَدَأٌ جُرَّ بِمِنِ الزَّائِدَةِ وَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ وَهُوَ لِمَنْ حَضَرَ خَبَرُ انْعِزَالِ مُوَكِّلٌ بِالْكَسْرِ مُبْتَدَأٌ وَذَاكَ حَضَرَ صِفَتُهُ وَهُوَ الْمُسَوِّغُ وَمِثْلُهُ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ وَالْإِشَارَةُ لِمُقَاعَدَةِ الْخَصْمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
وَمَنْ لَهُ مُوَكَّلٌ وَعَزَلَهْ لِخَصْمِهِ إِنْ شَاءَ أَنْ يُوَكِّلَهْ يَعْنِي أَنَّ مَنْ وَكَّلَ وَكِيلًا ثُمَّ عَزَلَهُ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ فَأَرَادَ خَصْمُهُ أَنْ يُوَكِّلَ ذَلِكَ الْوَكِيلَ الْمَعْزُولَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ وَلَا حُجَّةَ لِمَنْ عَزَلَهُ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى خُصُومَتِي وَعَلِمَ كُنْهَ حُجَّتِي فَلَا يَتَوَكَّلُ عَلَيَّ
وَكُلُّ مَنْ عَلَى مَبِيعٍ وُكِّلَا كَانَ لَهُ الْقَبْضُ إِذَا مَا أَغْفَلَا يَعْنِي أَنَّ مَنْ وَكَّلَ وَكِيلًا عَلَى بَيْعِ شَيْءٍ فَبَاعَهُ فَإِنَّ لِلْوَكِيلِ مُطَالَبَةَ الْمُشْتَرِي بِدَفْعِهِ الثَّمَنَ سَوَاءٌ نَصَّ لَهُ الْمُوَكِّلُ عَلَى قَبْضِ الثَّمَنِ أَوْ لَمْ يَنُصَّ لَهُ عَلَيْهِ
وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ إِذَا مَا أَغْفَلَا فَمَا زَائِدَةٌ وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ إِذَا مَا أَغْفَلَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ إِذَا نَصَّ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ أَوْلَى وَهُوَ كَذَلِكَ
وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَنْتَهِيَ مِنْ وَكَالَتِهِ إِلَى أَكْثَرَ مِمَّا جَعَلَهُ إِلَيْهِ مُوَكِّلُهُ بِإِفْصَاحٍ أَوْ تَبْيِينٍ إِلَّا الْمَأْمُورَ بِالْبَيْعِ فَلَهُ قَبْضُ الثَّمَنِ فَإِنْ لَمْ يَقْبِضِ الثَّمَنَ ضَمِنَهُ إِنْ مَاتَ مُبْتَاعُ ذَلِكَ الشَّيْءِ
وَفِي ابْنِ الْحَاجِبِ وَيَمْلِكُ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُطَالَبَةِ بِالثَّمَنِ وَقَبْضِهِ وَقَبْضِ الْمَبِيعِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ يَعْنِي أَنَّ التَّوْكِيلَ عَلَى الْمَبِيعِ يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ لِلْوَكِيلِ الْمُطَالَبَةُ بِالثَّمَنِ وَقَبْضُ الثَّمَنِ وَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ الْمَبِيعَ وَهُوَ لَمْ يَقْبِضْ ثَمَنَهُ
وَهَذَا مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا لَمْ تَكُنِ الْعَادَةُ التَّرْكَ فَقَدْ نَصَّ أَبُو عِمْرَانَ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَتِ الْعَادَةُ فِي الرِّبَاعِ أَنَّ وَكِيلَ الْبَيْعِ لَا يَقْبِضُ الثَّمَنَ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَبْرَأُ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ
الْوَكَالَةِ عَلَى شَيْءٍ فَلَا يَتَعَدَّاهُ إِلَّا هُنَا وَأَمَّا لَوْ وَكَّلَهُ عَلَى الْبَيْعِ وَصَرَّحَ بِأَنْ لَا يَقْبِضَ الثَّمَنَ فَلَا يَكُونُ لَهُ الْقَبْضُ وَقَوْلُهُ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ يُرِيدُ وَلَمْ يَعْلَمِ الْوَكِيلُ بِالْعَيْبِ قَبْلَ شِرَائِهِ وَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ فَإِنْ عَلِمَ بِالْعَيْبِ كَانَ لَهُ أَيْ كَانَ الْمَبِيعُ لِلْوَكِيلِ
وَلَا يَرُدُّهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَيْبُ يَسِيرًا أَوْ فِي شِرَائِهِ غِبْطَةٌ وَنَظَرٌ فَيَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ صَحَّ وَآخِرُهُ بِالْمَعْنَى وَقَوْلُهُ عَلَى مَبِيعٍ أَيْ عَلَى بَيْعِ مَبِيعٍ أَيْ بَيْعِ مَا يُبَاعُ
وَغَائِبٌ يَنُوبُ فِي الْقِيَامِ عَنْهُ أَبٌ وَابْنٌ وَفِي الْخِصَامِ وَجَائِزٌ إِثْبَاتُ غَيْرِ الْأَجْنَبِي لِمَنْ يَغِيبُ وَاخْتِصَامُهُ أَبِي يَعْنِي أَنَّ الْغَائِبَ إِذَا ظَهَرَ لَهُ حَقٌّ كَظُهُورِ دَابَّةٍ أَوْ عَبْدٍ سُرِقَ لَهُ أَوْ أُخِذَ شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ أَوْ أُحْدِثَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ فِي دَارِهِ مَثَلًا أَوْ أَرْضِهِ وَلَمْ يَتْرُكْ وَكِيلًا يَقُومُ بِأُمُورِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِأَبِيهِ أَوِ ابْنِهِ أَنْ يَقُومَ عَنْهُ
وَيُخَاصِمَ عَنْهُ وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِالْبَيْتِ الْأَوَّلِ فَقَوْلُهُ وَفِي الْخِصَامِ عَطْفٌ عَلَى الْقِيَامِ وَأَمَّا غَيْرُ الْأَبِ وَالِابْنِ فَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا فَلَا كَلَامَ لَهُ وَلَا يُمَكَّنُ مِنَ الْقِيَامِ وَلَا مِنَ الْخِصَامِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ أَجْنَبِيٍّ يُمَكَّنُ مِنَ الْقِيَامِ وَالْإِثْبَاتِ وَلَا يُمَكَّنُ مِنَ الْخِصَامِ
وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِالْبَيْتِ الثَّانِي فَظَاهِرُ الْبَيْتَيْنِ أَنَّ هَذَا قَوْلٌ وَاحِدٌ بِالتَّفْصِيلِ بَيْنَ الْقَرِيبِ جِدًّا وَهُوَ الْأَبُ فِي مَالِ ابْنِهِ وَالِابْنُ فِي مَالِ أَبِيهِ وَالْقَرِيبِ لِأَحَدٍ وَبَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ وَكَذَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ قَائِلًا
الْأَصْلُ أَنْ لَا يَنُوبَ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ إِلَّا بِاسْتِخْلَافِهِ إِيَّاهُ وَاسْتِنَابَتِهِ لَهُ إِلَّا أَنَّهُمُ اسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ قِيَامَ الْأَبِ عَنِ ابْنِهِ وَقِيَامَ الِابْنِ عَنْ أَبِيهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِخْلَافِ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ
وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِلْخُصُوصِيَّةِ الَّتِي اقْتَضَتْهَا نِسْبَةُ الْأُبُوَّةِ مِنَ الْبُنُوَّةِ وَنِسْبَةُ الْبُنُوَّةِ مِنَ الْأُبُوَّةِ
فَلِذَلِكَ أُنْزِلَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ مَنْزِلَةَ الْوَكِيلِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ النَّصُّ عَلَى تَوْكِيلِهِ فَأَبَاحُوا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْقِيَامَ عَنْ صَاحِبِهِ وَلَمَّا كَانَ مَنْ سِوَاهُمَا مِنَ الْأَقَارِبِ لَا تُوجَدُ فِيهِ هَذِهِ الْخُصُوصِيَّةُ أَبَاحُوا لَهُ إِثْبَاتَ حَقِّ الْغَائِبِ خِيفَةَ ضَيَاعِهِ بِمَوْتِ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ أَوْ بِغَيْبَتِهِ وَلِكَوْنِهِ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي إِثْبَاتِ حَقِّهِ لَهُ وَمَنَعُوا مِنَ الْخُصُومَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا لِعَدَمِ فَوْتِ
وَلَمْ يُرْوَ ذَلِكَ لِمَنْ سِوَى الْأَبِ وَالِابْنِ مِنَ الْقَرَابَةِ وَالْعَشِيرَةِ وَيُمَكَّنُ مِنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَإِثْبَاتِ الْحَقِّ لَا أَكْثَرَ
ثُمَّ قَالَ وَالصَّوَابُ أَنَّ الْأَبَ وَالِابْنَ يُمَكَّنَانِ مِنَ الْإِثْبَاتِ وَالْخُصُومَةِ عَنِ الْغَائِبِ وَمَنْ عَدَاهُمَا مِنَ الْقَرَابَةِ لَا يُمَكَّنُونَ إِلَّا مِنَ الْإِثْبَاتِ لَا غَيْرُ
وَالَّذِي فِي التَّوْضِيحِ قَبْلَ بَابِ الْعَدَالَةِ مُتَّصِلًا بِهِ إِذَا قَامَ عَنِ الْغَائِبِ مُحْتَسِبٌ فِي شَيْءٍ تُسُوِّرَ فِيهِ عَلَى الْغَائِبِ أَوْ أُخِذَ لَهُ أَوْ فِي عَيْبٍ أُحْدِثَ عَلَيْهِ فِي دَارِهِ أَوْ أَرْضِهِ فَهَلْ يُمَكِّنُ الْقَاضِي هَذَا الْقَائِمَ مِنْ مُخَاصِمَةِ ذَلِكَ الْمُتَعَدِّي أَمْ لَا
خَمْسَةُ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا الْأَبُ وَالِابْنُ وَمَنْ لَهُ قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ ثُمَّ إِذَا مَكَّنَهُ مِنَ الْمُخَاصَمَةِ فَلَا يُخْرِجُ الْمِلْكَ مِنْ يَدِ حَائِزِهِ وَلَا يُزِيلُ الْعَيْبَ الَّذِي أُحْدِثَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُقِرَّ بِهِ الْغَائِبُ أَوْ يُقِرَّ أَنَّهُ أُعْلِمَ بِمَا أُحْدِثَ وَإِنَّمَا يَشْهَدُ بِذَلِكَ خَوْفًا مِنْ مَوْتِ الشُّهُودِ ثُمَّ يُنْظَرُ الْغَائِبُ
وَلَوْ أَقَرَّ مَنْ بِيَدِهِ الْعَقَارُ أَوْ غَيْرُهُ أَنَّهُ لِغَائِبٍ أَخْرَجَهُ عَنْهُ وَجَعَلَهُ بِيَدِ ثِقَةٍ وَيَقْطَعُ الْعَيْبَ إِنِ اعْتَرَفَ بِإِحْدَاثِهِ
الْقَرِيبُ وَالْأَجْنَبِيُّ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ أَيْضًا وَذَهَبَ سَحْنُونٌ إِلَى أَنَّ الْقَاضِيَ يُوَكِّلُ عَنِ الْغَائِبِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَقَالَهُ أَصْبَغُ
وَرَابِعُهَا أَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَلَا مِنَ الْخُصُومَةِ إِلَّا بِتَوْكِيلِ الْغَائِبِ قَالَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَمُطَرِّفٌ فِي الْوَاضِحَةِ خَامِسُهَا أَنَّ الْقَرِيبَ وَالْأَجْنَبِيَّ يُمَكَّنُ مِنَ الْخُصُومَةِ فِي الْعَبْدِ وَالدَّابَّةِ وَالثَّوْبِ دُونَ تَوْكِيلٍ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ تَفُوتُ وَتَحُولُ وَتَغِيبُ وَلَا يُمَكَّنُ مِنَ الْخُصُومَةِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِلَّا الْأَبُ وَالِابْنُ حَكَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ وَمُطَرِّفٌ
الْأُولَى مَنْ تَعَلَّقَ بِهِ ضَمَانُ مَالِ الْغَائِبِ الْمُدَّعَى فِيهِ كَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُرْتَهِنِ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ فَإِنَّ لِهَذَا الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُرْتَهِنِ الْمُخَاصَمَةُ وَالدَّعْوَى وَإِثْبَاتَ مِلْكِ الْغَائِبِ وَتَسَلُّمَهُ
الثَّانِيَةُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ مِنْ ذَلِكَ الْمُدَّعَى فِيهِ شَيْئًا لَهُ فِي ذِمَّةِ الْمَالِكِ الْغَائِبِ وَذَلِكَ الْمُرْتَهَنِ
قَالَ ابْنُ رُشْدٍ الَّذِي أَرَاهُ أَنْ يُؤْخَذَ حَمِيلٌ بِالثَّمَنِ مِنَ الَّذِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ ابْتِدَاءً إِلَى أَنْ يَكْتُبَ لِلْغَائِبِ الَّذِي رُدَّتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ بِهِ فَيَحْلِفُ وَسَوَاءٌ كَانَ قَرِيبَ الْغَيْبَةِ أَوْ بَعِيدَهَا مِنَ الْحَطَّابِ فِي الْمَوْضِعِ الْمَذْكُورِ
فَصْلٌ فِي تَدَاعِي الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ وَإِنْ وَكِيلٌ ادَّعَى إِقْبَاضَ مَنْ وَكَّلَهُ مَا حَازَ فَهْوَ مُؤْتَمَنْ مَعَ طُولِ مُدَّةٍ وَإِنْ يَكُنْ مَضَى شَهْرٌ يُصَدَّقْ مَعَ يَمِينٍ تُقْتَضَى وَإِنْ يَكُنْ بِالْفَوْرِ الْإِنْكَار لَهُ فَالْقَوْلُ مَعَ حَلْفٍ لِمَنْ وَكَّلَهُ ذَكَرَ فِي هَذِهِ الْأَبْيَاتِ وَالْخَمْسِ بَعْدَهَا حُكْمَ مَا إِذَا أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ مَا وُكِّلَ عَلَى قَبْضِهِ أَوْ قَبْضِ ثَمَنِ مَا وُكِّلَ عَلَى بَيْعِهِ
وَادَّعَى أَنَّهُ دَفَعَ لِمُوَكِّلِهِ مَا قَبَضَ لَهُ وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ وَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا وَأَنَّهُ بَاقٍ تَحْتَ يَدِ الْوَكِيلِ فَحَكَى الْمُؤَلِّفُ فِي ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَقْوَالٍ الْأَوَّلُ مِنْهَا مَا ذَكَرَهُ فِي هَذِهِ الْأَبْيَاتِ وَهُوَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ تَدَاعِيهِمَا بَعْدَ طُولِ الْمُدَّةِ مِنْ زَمَنِ قَبْضِ الْوَكِيلِ كَالْعَامِ وَنَحْوِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ
لِأَنَّهُ قَامَ لَهُ شَاهِدَانِ الْأَمَانَةُ وَطُولُ الْمُدَّةِ وَإِنْ كَانَ التَّدَاعِي بِالْقُرْبِ كَالشَّهْرِ وَنَحْوِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لَكِنْ مَعَ يَمِينِهِ
فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَقِصَرُ الْمُدَّةِ يُوجِبُ لِلْمُوَكِّلِ حَقًّا فَوَجَبَتْ لَهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَإِنْ كَانَ التَّدَاعِي بِالْقُرْبِ فَلَا قَوْلَ لِلْوَكِيلِ بَلْ لِلْمُوَكَّلِ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّ قَبْضَ الْوَكِيلِ مُحَقَّقٌ إِمَّا بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ
فَالْوَكِيلُ مُدَّعٍ بَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ بَعْدَ ثُبُوتِ عِمَارَتِهَا وَلَمْ يَقَعْ مِنَ التَّرَاخِي فِي الزَّمَانِ مَا يَشْهَدُ بِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ
قَالَ ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَسَأَلْتُ مُطَرِّفًا عَنِ الرَّجُلِ يُوَكَّلُ عَلَى التَّقَاضِي أَوْ عَلَى قَبْضِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ أَوْ عَلَى بَيْعِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ أَوْ عَلَى الْخُصُومَةِ
أَوِ الْوَكِيلِ الْمُفَوَّضِ إِلَيْهِ الَّذِي تُؤْخَذُ مِنْهُ الْبَرَاءَاتُ بِمَا دُفِعَ إِلَيْهِ مِنَ الدُّيُونِ وَمَا حُكِمَ لَهُ بِاسْمِ صَاحِبِهِ فَاخْتَلَفَ هَذَا
وَالَّذِي وَكَّلَهُ فَقَالَ الْمُوَكِّلُ هَاتِ مَا قَبَضْتَ لِي وَقَالَ الْوَكِيلُ قَدْ بَرِئْتُ إِلَيْك بِهِ فَقَالَ لِي سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الْوَكِيلُ عَلَى هَذِهِ الْأَوْجَهِ الَّتِي ذَكَرْتَ ضَامِنٌ بِمَنْزِلَةِ إِذَا ادَّعَى بِحَضْرَةٍ مَا قَبَضَ الْمَالَ أَنَّهُ قَدْ دَفَعَهُ
وَذَلِكَ إِذَا كَانَ بِحَضْرَةِ ذَلِكَ وَقُرْبِهِ بِالْأَيَّامِ الْيَسِيرَةِ أَمَّا إِنْ تَبَاعَدَ ذَلِكَ مِثْلَ الشَّهْرِ وَنَحْوِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ فِي الدَّفْعِ بِيَمِينِهِ يَحْلِفُ وَيُبَرَّأُ وَإِنْ طَالَ ذَلِكَ جِدًّا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْوَكِيلِ يَمِينٌ وَكَانَ بَرِيئًا وَلَمْ يَضُرَّهُ مَا كُتِبَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَرَاءَةِ إِلَيْهِ بِذَلِكَ
لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ وَإِنْ كَانَتْ مِنْهُ وَالدَّفْعُ وَإِنْ كَانَ إِلَيْهِ إِنَّمَا الْبَرَاءَةُ عَلَى الَّذِي وَكَّلَهُ وَالدَّفْعُ كَأَنَّهُ إِلَيْهِ حِينَ ثَبَتَ أَنَّهُ وَكِيلُهُ وَأَنَّهُ فِي كُلِّ مَا قَبَضَ أَوْ دَفَعَ أَوْ أَقَرَّ أَوْ جَحَدَ بِمَنْزِلَتِهِ كَنَفْسِهِ فَلَا إِشْهَادَ وَلَا بَرَاءَةَ عَلَى الْوُكَلَاءِ بِدَفْعِ مَا دَفَعُوا إِلَى الَّذِينَ وَكَّلُوهُمْ بِمَا قَبَضُوا لَهُمْ وَجَرْيِ أَيْدِيهِمْ
وَجُمْلَةُ فَهُوَ مُؤْتَمَنْ جَوَابُ إِنْ وَمَعَ يَتَعَلَّقُ بِمُؤْتَمَنٍ وَجُمْلَةُ تُقْتَضَى صِفَةٌ لِيَمِينٍ وَالْإِنْكَارُ اسْمٌ بِالْفَوْرِ خَبَرُهَا وَجُمْلَةُ فَالْقَوْلُ لِمَنْ وَكَّلَهُ جَوَابُ إِنْ يَكُنْ وَمَعْ حَلْفٍ حَالٌ لِلْقَوْلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَقِيلَ إِنَّ الْقَوْلَ لِلْوَكِيلِ مَعَ الْيَمِينِ دُونَ مَا تَفْصِيلِ هَذَا هُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي فِي الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْوَكِيلِ مَعَ يَمِينِهِ مُطْلَقًا أَيْ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ بَيْنَ طُولِ الْمُدَّةِ وَقِصَرِهَا وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ وَغَيْرِهَا فِي الْوَكِيلِ الْمُفَوَّضِ إِلَيْهِ أَوِ الْمَخْصُوصِ أَوِ الزَّوْجِ
يُوَكَّلُونَ عَلَى قَبْضِ حَقٍّ فَيَدَّعُونَ أَنَّهُمْ قَبَضُوهُ وَدَفَعُوهُ إِلَى مَنْ وَكَّلَهُمْ أَنَّهُمْ مُصَدَّقُونَ فِي ذَلِكَ كُلُّهُمْ مَعَ أَيْمَانِهِمْ كَالْمُودَعِ يَقُولُ رَدَدْتُ الْوَدِيعَةَ وَيُنْكِرُهَا
وَقِيلَ إِنْ أَنْكَرَ بَعْدَ حِينِ فَهْوَ مُصَدَّقٌ بِلَا يَمِينِ وَإِنْ يَمُرَّ الزَّمَنُ الْقَلِيلُ فَمَعْ يَمِينٍ قَوْلُهُ مَقْبُولُ وَقِيلَ بَلْ يَخْتَصُّ بِالْمُفَوَّضِ إِلَيْهِ ذَا الْحُكْمُ لِفَرْقٍ مُقْتَضِ وَمَنْ لَهُ وَكَالَةٌ مُعَيَّنَهْ يَغْرَمُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَهْ ذَكَرَ فِي هَذِهِ الْأَبْيَاتِ بَقِيَّةَ الْأَقْوَالِ الْأَرْبَعَةِ وَهُوَ الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ
الْقَوْلُ الرَّابِعُ إِنَّ هَذَا الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ فِي الْقَوْلِ الثَّالِثِ إِنَّمَا هُوَ فِي الْوَكِيلِ الْمُفَوَّضِ إِلَيْهِ وَأَمَّا الْوَكَالَةُ الَّتِي عَيَّنَ فِيهَا الْآمِرُ الْمُوَكَّلَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَغْرَمُ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الرَّدِّ لِلْمُوَكِّلِ وَقَوْلُهُ لِفَرْقٍ مُقْتَضِ قَالَ الشَّارِحُ هُوَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ظُهُورُ الْوُثُوقِ مِنَ الْمُوَكِّلِ بِأَمَانَةِ الْمُفَوَّضِ إِلَيْهِ دُونَ ظُهُورِ ذَلِكَ مِنَ الْمُوَكِّلِ لِلْوَكِيلِ الْمَخْصُوصِ ابْنُ عَرَفَةَ
قَوْلِ الْوَكِيلِ مَعَ حَلِفِهِ أَنَّهُ دَفَعَ لِمُوَكِّلِهِ مَا أَمَرَهُ بِقَبْضِهِ مِنْ مَبِيعٍ أَوْ غَرِيمٍ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ بَعْدَ شَهْرٍ وَنَحْوِهِ إِنْ طَالَ لَمْ يَحْلِفْ ثَالِثُهَا إِنْ كَانَ بِالْقُرْبِ بِيَسِيرِ الْأَيَّامِ أَحْلَفَهُ وَإِنْ طَالَ لَمْ يَحْلِفْ
وَرَابِعُهَا الْوَكِيلُ عَلَى مُعَيَّنٍ غَارِمٌ مُطْلَقًا وَالْمُفَوَّضُ إِلَيْهِ يَحْلِفُ فِي الْقُرْبِ لَا فِي الْبُعْدِ لِسَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مَعَهَا وَرِوَايَةِ مُطَرِّفٍ وَقَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ مَعَ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَأَصْبَغَ ا ه فَقَوْلُهُ ذَا الْحُكْمُ ذَا اسْمُ إِشَارَةٍ فَاعِلٌ بِ يَخْتَصُّ وَالْحُكْمُ نَعْتٌ لَهُ وَ بِالْمُفَوَّضِ يَتَعَلَّقُ بِ يَخْتَصُّ وَكَذَا الْفَرْقُ وَقَوْلُهُ وَمَنْ لَهُ وَكَالَةٌ مُعَيَّنَهْ
وَالزَّوْجُ لِلزَّوْجَةِ كَالْمُوَكَّلِ فِيمَا مِنَ الْقَبْضِ لِمَا بَاعَتْ يَلِي يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ لِلزَّوْجَةِ كَالْوَكِيلِ فَإِذَا بَاعَتْ شَيْئًا وَقَبَضَ الزَّوْجُ ثَمَنَهُ أَوْ قَبَضَ لَهَا دَيْنًا ثُمَّ تَنَازَعَا فَادَّعَتْ أَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْ لَهَا مَا قَبَضَ وَادَّعَى هُوَ أَنَّهُ دَفَعَ لَهَا ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجْرِي عَلَى الْحُكْمِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الْوَكِيلِ مِنْ كَوْنِ النِّزَاعِ بَعْدَ طُولِ الْمُدَّةِ أَوْ بِالْقُرْبِ أَوْ بِالْفَوْرِ اجْرِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ
قَالَ ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ فِي مُنْتَخَبِهِ إِثْرَ مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ فِي شَرْحِ الْأَبْيَاتِ الثَّلَاثِ وَكَذَا الزَّوْجُ فِيمَا بَاعَ لِامْرَأَتِهِ بِإِذْنِهَا إِذَا ادَّعَتْ أَنَّهَا لَمْ تَقْبِضْ ذَلِكَ مِنْهُ وَادَّعَى أَنَّهُ قَدْ بَرِئَ بِدَفْعِ ذَلِكَ إِلَيْهَا
وَفِي حَمْلِ الزَّوْجِ فِي بَيْعِهِ وَشِرَائِهِ لِزَوْجِهِ عَلَى الْوَكَالَةِ وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ أَوْ حَتَّى يَثْبُتَ دَلِيلَا سَمَاعُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي كِتَابِ الْمِدْيَانِ وَسَمَاعِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى
يَظْهَرُ أَنَّ الْوَكَالَةَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ بِالنَّصِّ وَلَا إِشْكَالَ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ بِمُقْتَضَى الْعَادَةِ كَالزَّوْجِ مَعَ زَوْجَتِهِ وَكَالِابْنِ مَعَ أَبِيهِ وَهُوَ دَلِيلُ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الزَّوْجَةِ وَصِحَّةِ الْعَقْدِ عَلَى أُخْتِهِ الْبِكْرِ إِذَا أَجَازَهُ الْأَبُ وَإِبَاحَةِ الْمُخَاصَمَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَبِ وَالِابْنِ عَنْ صَاحِبِهِ
وَمَوْتُ زَوْجٍ أَوْ وَكِيلٍ إِنْ عَرَضْ مِنْ غَيْرِ دَفْعِ مَا بِتَحْقِيقٍ قَبَضْ مِنْ مَالِهِ يَأْخُذُ ذَاكَ قَائِمُ بِالْفَوْرِ وَالْعَكْسُ لِعَكْسٍ لَازِمُ يَعْنِي إِذَا قَبَضَ الزَّوْجُ ثَمَنَ مَا بَاعَتْهُ زَوْجَتُهُ أَوْ قَبَضَ دَيْنًا لَهَا عَلَى غَيْرِهِ أَوْ قَبَضَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ مِنْ مُوَكِّلِهِ ثُمَّ مَاتَ الْقَابِضُ مِنْ زَوْجٍ أَوْ وَكِيلٍ وَلَمْ يُحَقِّقْ بَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ مِمَّا قَبَضَ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَوْتُهُ قَرِيبًا مِنْ قَبْضِهِ لِمَا قَبَضَ
أَوْ بَعْدَ الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ فَلَا شَيْءَ لِلزَّوْجَةِ قِبَلَ وَرَثَةِ الزَّوْجِ وَلَا لِلْمُوَكِّلِ قِبَلَ وَرَثَةِ الْوَكِيلِ وَغَايَةُ مَا تَتَوَجَّهُ عَلَيْهِمِ الْيَمِينُ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ بَقِيَ قِبَلَ مَوْرُوثِهِمْ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ أَوِ الْوَكِيلُ بِالْقُرْبِ فَيُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِذَا عُرِفَ الْقَبْضُ وَجُهِلَ الدَّفْعُ وَالْمَرْأَةُ وَالْمُوَكِّلُ يَدَّعِيَانِ عَدَمَ الدَّفْعِ