alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
شَرَعَ فِي بَيَانِ الزَّمَنِ الَّذِي يَضْرِبُ لَهُ وَيُطَلَّقُ عَلَيْهِ عَقِبَهُ بِقَوْلِهِ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ أَيِ الْمُولِي الطَّلَاقُ إِلَّا بَعْدَ مُضِيِّ أَجَلِ الْإِيلَاءِ الَّذِي ضَرَبَهُ الْقَاضِي لِلزَّوْجِ بَعْدَ إِيلَائِهِ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لِلْحُرِّ
وَالْأَجَلُ مِنَ الْيَمِينِ إِنْ كَانَتْ يَمِينُهُ صَرِيحَةً فِي تَرْكِ الْوَطْءِ لَا إِنِ احْتَمَلَتْ مُدَّةُ يَمِينِهِ أَقَلَّ أَوْ حَلَفَ عَلَى حِنْثٍ فَمِنَ الرَّفْعِ وَالْحُكْمِ لِأَنَّهُ فِي الْأَجَلِ الَّذِي لَهَا الْقِيَامُ بَعْدَ مُضِيِّهِ
وَشَهْرَانِ لِلْعَبْدِ لِأَنَّهُ عَلَى النِّصْفِ مِنَ الْحُرِّ حَتَّى تَرْفَعَهُ الزَّوْجَةُ وَ يُوقِفُهُ السُّلْطَانُ
أَوِ الْقَاضِي وَيَأْمُرُهُ بِالْفَيْئَةِ وَهِيَ الرُّجُوعُ إِلَى الْوَطْءِ الَّذِي حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ فَإِنْ وَطِئَ فَلَا إِشْكَالَ وَإِنْ وَعَدَ بِهِ أُمْهِلَ وَاخْتُبِرَ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ فَإِنْ لَمْ يَطَأْ طَلَّقَ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَعِدْ بِالْوَطْءِ بِأَنْ قَالَ بِلَفْظِهِ لَا أَطَأُ وَلَا يُتَلَوَّمُ لَهُ
فَإِنِ ادَّعَى الْوَطْءَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْ وَيُطَلِّقُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِأَنْ يَأْمُرَهُ الْحَاكِمُ بِطَلَاقِهَا فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا فَهَلْ يُطَلِّقُ الْحَاكِمُ أَوْ يَأْمُرُهَا بِهِ ثُمَّ يَحْكُمُ قَوْلَانِ وَتَقَعُ عَلَيْهِ طَلْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَلَوْ حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ لِمَا اشْتُهِرَ فِي الْمَذْهَبِ مِنْ أَنَّ الطَّلَاقَ عَلَى الْمُولِي وَالْمُعْسِرِ بِالنَّفَقَةِ رَجْعِيٌّ
وَفُهِمَ مِمَّا قَرَّرْنَا أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ عَلَى الْمُولِي بِمُجَرَّدِ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ الْمَضْرُوبِ
وَأَنَّ الْحَقَّ لِلْمَرْأَةِ فِي الْبَقَاءِ وَالْفِرَاقِ وَلَوْ صَغِيرَةً أَوْ سَفِيهَةً فَلَهَا إِسْقَاطُ حَقِّهَا فِي الْوَطْءِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ أَمَةً يُتَوَقَّعُ حَمْلُهَا فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَا سَيِّدِهَا عِنْدَ إِرَادَتِهَا الْبَقَاءَ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْوَلَدِ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَمَعْنَى فَاءُوا رَجَعُوا إِلَى الْوَطْءِ بَعْدَ امْتِنَاعِهِمْ مِنْهُ وَتَحْصُلُ الْفَيْئَةُ بِمُجَرَّدِ مَغِيبِ الْحَشَفَةِ فِي قُبُلِ الثَّيِّبِ وَافْتِضَاضِ الْبِكْرِ عَلَى وَجْهٍ مُبَاحٍ وَلَوْ مَعَ جُنُونِ الرَّجُلِ لَا مَعَ إِكْرَاهِهِ فَلَا تَحْصُلُ بِوَطْئِهِ مُكْرَهًا لِقَوْلِ ابْنِ عَرَفَةَ وَطْءُ الْمُكْرَهِ لَغْوٌ
لِأَنَّ الْوَطْءَ مَعَ الْإِكْرَاهِ لَا يَنْتَفِي مَعَهُ قَصْدُ الضَّرَرِ وَإِنَّمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ حَتَّى يُوقِفَهُ السُّلْطَانُ لِلرَّدِّ عَلَى أَشْهَبَ فَإِنَّهُ رَوَى عَنْ مَالِكٍ وُقُوعَ الطَّلَاقِ بِمُجَرَّدِ مُرُورِ الْأَجَلِ الْمَضْرُوبِ وَهُوَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لِلْحُرِّ وَالشَّهْرَانِ لِلْعَبْدِ وَتَمَسَّكَ مَنْ قَالَ بِالْمَشْهُورِ بِمَا تُعْطِيهِ الْفَاءُ مِنْ قَوْله تَعَالَى فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّهَا تَسْتَلْزِمُ تَأَخُّرَ مَا بَعْدَهَا عَمَّا قَبْلَهَا فَتَكُونُ الْفَيْئَةُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ اعْلَمْ أَنَّ السُّلْطَانَ لَا يُوقِفُ الْمُولِي إِلَّا مَعَ عَدَمِ انْحِلَالِ الْإِيلَاءِ عَنِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِقَوْلِ خَلِيلٍ وَانْحَلَّ الْإِيلَاءُ بِزَوَالِ مِلْكِ مَنْ حَلَفَ بِعِتْقِهِ وَلَمْ يَعُدْ بِغَيْرِ إِرْثٍ وَكَتَعْجِيلِ الْحِنْثِ وَتَكْفِيرِ مَا يُكَفَّرُ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلِ الِانْحِلَالُ فَلَهَا وَلِسَيِّدِهَا إِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ وَطْؤُهَا الْمُطَالَبَةُ بَعْدَ الْأَجَلِ بِالْفَيْئَةِ وَهِيَ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ فِي الْقُبُلِ إِلَى آخِرِهِ
يَضْرِبُهُ الْحَاكِمُ لِلْمُولِي حِينَ إِخْبَارِ الزَّوْجَةِ لَهُ بِأَنَّ زَوْجَهَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِ وَطْئِهَا تِلْكَ الْمُدَّةَ الْمُتَقَدِّمَةَ
وَمَنْ تَظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ فَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ مِنَ الْعُيُوبِ لَيْسَ فِيهَا شِرْكٌ وَلَا طَرَفٌ مِنْ حُرِّيَّةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا مُدَّيْنِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ مِنَ الْكَلَامِ عَلَى الْإِيلَاءِ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى الظِّهَارِ وَعَرَّفَهُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ
تَشْبِيهُ الْمُسْلِمِ الْمُكَلَّفِ مَنْ تَحِلُّ أَوْ أَجْزَاءَهَا بِظَهْرٍ مُحَرَّمٍ أَوْ جُزْئِهِ ظِهَارٌ وَالْمُسْلِمُ يَشْمَلُ الزَّوْجَ وَالسَّيِّدَ فَلَا يَلْزَمُ الْكَافِرَ ظِهَارٌ وَلَوْ رَفَعَ أَمْرَهُ إِلَيْنَا بِخِلَافِ إِيلَائِهِ فَإِنَّنَا نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ عِنْدَ الرَّفْعِ وَالْمُكَلَّفُ يَشْمَلُ الْعَبْدَ وَالسَّكْرَانَ وَتَذْكِيرُ الْأَوْصَافِ يَقْتَضِي أَنَّ الظِّهَارَ لَا يَقَعُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَحُكْمُهُ الْحُرْمَةُ لِأَنَّهُ كَبِيرَةٌ وَالدَّلِيلُ عَلَى حُرْمَتِهِ قَوْله تَعَالَى
وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا إِلَى قَوْلِهِ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَكَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَوَّلِ الْإِسْلَامِ حَتَّى ظَاهَرَ أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ مِنَ امْرَأَتِهِ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ وَنَزَلَتْ سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ حِينَ جَادَلَتْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاخْتَلَفَتِ الْأَحَادِيثُ فِي اللَّفْظِ الَّذِي جَادَلَتْهُ بِهِ فَقِيلَ إِنَّهَا قَالَتْ لَهُ
قَالَ فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ قَالَ فَيُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَتْ مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَإِنِّي سَأُعِينُهُ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَا سَأُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ قَالَ قَدْ
وَلَوِ الْمُطَلَّقَةَ طَلَاقًا رَجْعِيًّا أَوْ مِنْ أَمَتِهِ وَلَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ أُمِّ وَلَدٍ وَنَوَى الْعُودَ لِوَطْئِهَا فَلَا يَطَؤُهَا وَلَا يَسْتَمْتِعُ بِهَا حَتَّى يُكَفِّرَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا وَمَعْنَى الْمُظَاهَرَةِ أَنْ يُشَبِّهَ مَنْ تَحِلُّ كَزَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا بِأَنْ يَقُولَ لَهَا
أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ الدَّابَّةِ وَقَوْلُهُ فِي الْآيَةِ مِنْ نِسَائِهِمْ لَا مَفْهُومَ لَهُ وَقَوْلُهُ فِيهَا ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا الْمُرَادُ لِنَقِيضِ مَا قَالُوا لِأَنَّ الَّذِي قَالُوهُ التَّحْرِيمُ وَنَقِيضُهُ التَّحْلِيلُ وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ بَدَلَ قَوْلِهِ فَلَا يَطَؤُهَا فَلَا يَمَسُّهَا لَفُهِمَ الْوَطْءُ بِالْأُولَى وَلِذَا قَالَ خَلِيلٌ
وَحَرُمَ قَبْلَهَا الِاسْتِمْتَاعُ وَعَلَيْهَا مَنْعُهُ وَوَجَبَ إِنْ خَافَتْهُ رَفْعُهَا لِلْحَاكِمِ وَجَازَ كَوْنُهُ مَعَهَا إِنْ أَمِنَ وَيَلْزَمُهَا خِدْمَتُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْهَا بِشَرْطِ الِاسْتِتَارِ بِغَيْرِ وَجْهِهَا وَرَأْسِهَا وَأَطْرَافِهَا لِجَوَازِ نَظَرِهِ لِهَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ بِغَيْرِ لَذَّةٍ وَإِنَّمَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْعَوْدِ وَتَتَحَتَّمُ بِالْوَطْءِ وَلَا يُجْزِئُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَ الْعُودِ وَهُوَ الْعَزْمُ عَلَى الْوَطْءِ أَوْ مَعَ نِيَّةِ الْإِمْسَاكِ
بَعْدَ وَضْعِهِ وَبَيَّنَ وَصْفَهَا اللَّازِمَ بِقَوْلِهِ مُؤْمِنَةٍ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنَ الْعِتْقِ الْقُرْبَةُ وَعِتْقُ الْكَافِرِ يُنَافِيهَا فَإِنْ قِيلَ الْآيَةُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَلَمْ يُقَيِّدْهَا بِمُؤْمِنَةٍ فَالْجَوَابُ أَنَّ الرَّقَبَةَ قُيِّدَتْ بِالْإِيمَانِ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَحُمِلَ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ
فَلَا يُجْزِئُ رَقِيقٌ مَقْطُوعُ الْأُصْبُعِ وَلَا أَعْمَى وَلَا أَبْكَمُ وَلَا مَجْنُونٌ وَإِنْ قَلَّ زَمَنُ جُنُونِهِ وَلَا مَرِيضٌ مُشْرِفٌ وَلَا مَقْطُوعُ أُذُنَيْنِ وَلَا أَصَمُّ وَلَا ذُو هَرَمٍ وَعَرَجٍ شَدِيدَيْنِ وَلَا مُجْذَمٌ وَلَا أَبْرَصُ وَلَا أَفْلَجُ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ ذِي الْعُيُوبِ الْمُنَقِّصَةِ نَقْصًا مُتَفَاحِشًا بِخِلَافِ ذِي الْمَرَضِ الْخَفِيفِ أَوِ الْعَرَجِ الْخَفِيفِ أَوِ الْعَوَرِ
فَلَا يُجْزِئُ الرَّقِيقُ الْمُكَاتَبُ أَوِ الْمُدَبَّرُ وَنَحْوُهُمَا مِنْ كُلِّ مَا فِيهِ شَائِبَةُ حُرِّيَّةٍ أَوِ اشْتُرِيَ لِلْعِتْقِ لِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الرَّقَبَةُ مُحَرَّرَةً لِأَجْلِ الظِّهَارِ لَا إِنِ اشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ كَأَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ
وَلَا الْمُشْتَرَاةُ عَلَى شَرْطِ حُرِّيَّتِهَا بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ كَامِلَةً وَأَنْ تَكُونَ مُحَقَّقَةَ الصِّحَّةِ لَا إِنْ كَانَتْ غَائِبَةً مَقْطُوعَةَ الْخَبَرِ فَإِنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُتَّصِفَةً بِتِلْكَ الْأَوْصَافِ أَجْزَأَتْ وَلَوْ كَانَ مُعْسِرًا بِحَيْثُ يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ وَلَكِنْ كَلَّفَ نَفْسَهُ وَتَدَايَنَهَا فَإِنَّهَا تُجْزِئُهُ قِيَاسًا عَلَى مَنْ فَرْضُهُ التَّيَمُّمُ فَتَكَلَّفَ الْغُسْلَ وَكَمَنْ فَرْضُهُ الْجُلُوسُ فَصَلَّى قَائِمًا
وَلَوْ تَكَلَّفَهُ الْمُعْسِرُ جَازَ وَيُجْزِئُ عِتْقُ الْغَيْرِ عَنْهُ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ إِنْ عَادَ وَرَضِيَهُ وَلَمَّا كَانَتْ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ كَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ مُرَتَّبَةً بِنَصِّ الْقُرْآنِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ رَقَبَةً تُجْزِئُ وَلَا ثَمَنَهَا صَامَ
قَالَ خَلِيلٌ يَنْوِي التَّتَابُعَ وَالْكَفَّارَةَ فَإِنِ ابْتَدَأَهُمَا بِالْهِلَالِ اكْتَفَى بِهِمَا وَإِنْ كَانَا نَاقِصَيْنِ
وَإِنِ ابْتَدَأَ الصَّوْمَ مِنْ أَثْنَاءِ شَهْرٍ صَحَّ وَتَمَّمَ الْمُنْكَسِرُ مِنَ الثَّالِثِ وَشَرْطُ صِحَّةِ الصَّوْمِ الْعَجْزُ عَنِ الْعِتْقِ وَقْتَ الْأَدَاءِ أَيْ إِخْرَاجِ الْكَفَّارَةِ فَلَا يُجْزِئُ الصَّوْمُ مِنْ قَادِرٍ عَلَى الرَّقَبَةِ وَأَنْ يَمْلِكَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ لِكَمَرَضٍ أَوْ مَنْصِبٍ أَوْ بِمِلْكِ رَقَبَةٍ فَقَطْ ظَاهَرَ مِنْهَا فَيُعْتِقُهَا عَنْ ظِهَارِهِ مِنْهَا وَيَتَزَوَّجُهَا بَعْدَ عِتْقِهَا مِنْ غَيْرِ كَفَّارَةٍ
فَإِنْ قِيلَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَظَاهِرِ الْمَالِكِ لِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لَا يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ وَعَادِمِ الْمَاءِ الْوَاجِدِ لِثَمَنِهِ لَكِنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ مَعَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَطَ الْعَدَمَ فِي كُلٍّ حَيْثُ قَالَ فِي التَّيَمُّمِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً وَقَالَ فِي الظِّهَارِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قِيلَ الْفَرْقُ أَنَّ الْمَظَاهِرَ فَعَلَ كَبِيرَةً بِارْتِكَابِهِ الظِّهَارَ فَشُدِّدَ عَلَيْهِ
بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ الْغَالِبُ فِيهِ فَقْدُ الْمَاءِ لِضَرُورَةِ سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ وَأَيْضًا تَكَرُّرُ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَوْجَبَ التَّخْفِيفَ
تَنْبِيهٌ لَمْ يُنَبِّهِ الْمُصَنِّفُ عَلَى حُكْمِ مَا إِذَا حَصَلَ لَهُ الْيَسَارُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ وَنَبَّهَ عَلَيْهِ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ وَإِنْ أَيْسَرَ فِيهِ تَمَادَى إِلَّا أَنْ يُفْسِدَهُ فَيَتَعَيَّنَ الْعِتْقُ وَنُدِبَ الْعِتْقُ فِي كَالْيَوْمَيْنِ وَنَحْوِهِمَا
وَإِنْ حَصَلَ لَهُ الْيَسَارُ بَعْدَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُنْدَبْ لَهُ الرُّجُوعُ إِلَى الْعِتْقِ بَلْ يَجُوزُ لَهُ وَمِثْلُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةُ الْقَتْلِ بِخِلَافِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ لِغِلَظِ أَمْرِهِمَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْمَظَاهِرُ التَّكْفِيرَ بِالصَّوْمِ لِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ أَطْعَمَ أَيْ مَلَّكَ سِتِّينَ مِسْكِينًا أَحْرَارًا مُسْلِمِينَ
بِمُدِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَيَدْفَعُهُمَا بُرًّا إِنِ اقْتَاتُوهُ أَوْ مُخْرَجًا فِي الْفِطْرِ فَعَدْلُهُمَا قَالَ تَعَالَى فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَلَمْ يُبَيِّنِ الْمُصَنِّفُ مَا مِنْهُ الْإِطْعَامُ لِلْعِلْمِ بِأَنَّ الَّذِي يُخْرَجُ مِنَ الطَّعَامِ فِي الْكَفَّارَاتِ هُوَ الَّذِي يُخْرَجُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ كَالشَّعِيرِ وَالْقَمْحِ وَالسُّلْتِ وَالزَّبِيبِ وَالْأَقِطِ وَالذُّرَةِ وَالْأُرْزِ وَالدَّخَنِ وَالتَّمْرِ
وَالْمُرَادُ بِعَدْلِهِمَا أَيْ فِي الشِّبَعِ بِأَنْ يُقَالَ إِذَا شَبِعَ الرَّجُلُ مِنَ الْمُدَّيْنِ الْكَائِنَيْنِ مِنَ الْبُرِّ كَمْ يُشْبِعُهُ مِنْ غَيْرِ الْبُرِّ فَيُقَالُ كَذَا فَيُخْرَجُ ذَلِكَ وَلَا بُدَّ مِنَ الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ فَلَا يَجُوزُ إِعْطَاءُ تِلْكَ الْأَمْدَادِ لِأَقَلَّ مِنَ السِّتِّينَ وَلَا لِأَكْثَرَ
تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّهُ يُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدَّيْنِ خِلَافُ الْمَشْهُورِ
وَالْمَشْهُورُ كَمَا قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَخَلِيلٌ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الْوَاجِبَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ بِمُدِّ هِشَامٍ وَهُوَ قَدْرُ مُدٍّ وَثُلُثَيْنِ مِنْ أَمْدَادِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنِ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُ بَنَى كَلَامَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ مُدَّ هِشَامٍ قَدْرُ مُدَّيْنِ مِنْ أَمْدَادِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ بَعْضَ الشُّيُوخِ قَالَ
لِذِي الرِّقِّ وَلِمَنْ طُولِبَ بِالْفَيْئَةِ وَقَدِ الْتَزَمَ عِتْقَ مَنْ يَمْلِكُهُ عَشْرَ سِنِينَ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إِنَّمَا يَصُومُ إِذَا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ صَوْمُهُ يَضُرُّ بِسَيِّدِهِ مِنْ جِهَةِ خِدْمَتِهِ إِنْ كَانَ عَبْدَ خِدْمَةٍ أَوْ مِنْ جِهَةِ خَرَاجِهِ إِنْ كَانَ عَبْدَ خَرَاجٍ وَإِلَّا أَخَّرَ الصَّوْمَ حَتَّى يَقْوَى عَلَيْهِ وَيَأْذَنَ لَهُ
وَإِنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي الْإِطْعَامِ جَازَ لَهُ التَّفْكِيرُ بِهِ فَقَوْلُ خَلِيلٍ تَعَيَّنَ لِذِي الرِّقِّ مَعْنَاهُ لَا الْعِتْقُ فَلَا يَصِحُّ التَّكْفِيرُ بِهِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يَصِحُّ بِالْإِطْعَامِ بِإِذْنِ السَّيِّدِ
وَلَا يَطَؤُهَا فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْكَفَّارَةُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ كَانَ وَطْؤُهُ بَعْدَ أَنْ فَعَلَ بَعْضَ الْكَفَّارَةِ بِإِطْعَامٍ أَوْ صَوْمٍ فَلْيَبْتَدِئْهَا
وَلَمَّا كَانَ يُتَوَهَّمُ مِنْ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ وَمَنْ تَظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ فَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ جَوَازُ الْوَطْءِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الِاسْتِمْتَاعِ بِالشُّرُوعِ فِي الْكَفَّارَةِ قَالَ وَلَا يَطَؤُهَا أَيْ يَحْرُمُ عَلَى الْمُظَاهِرِ أَنْ يَمَسَّ الْمُظَاهَرَ مِنْهَا وَلَوْ بِالْقُبْلَةِ
فَمَعْنَى قَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ حَتَّى يُكَفِّرَ حَتَّى تَتِمَّ الْكَفَّارَةُ قَالَ خَلِيلٌ وَحَرُمَ قَبْلَهَا الِاسْتِمْتَاعُ وَعَلَيْهَا مَنْعُهُ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ وَلَا يَطَؤُهَا يَقْتَضِي أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ وَطْءُ غَيْرِ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا وَهُوَ كَذَلِكَ لَكِنْ إِنْ كَانَ التَّكْفِيرُ بِالْإِطْعَامِ فَلَهُ وَطْؤُهَا وَلَوْ نَهَارًا وَإِنْ كَانَ بِالصَّوْمِ فَلَهُ وَطْءُ غَيْرِهَا لَيْلًا لِأَنَّهُ بِالنَّهَارِ صَائِمٌ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ
أَيْ مَسَّ الْمُظَاهَرُ مِنْهَا وَلَوْ بِغَيْرِ وَطْءٍ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْكَفَّارَةِ فَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِمُخَالَفَتِهِ لِنَصِّ الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا وَوُجُوبُ التَّوْبَةِ يَقْتَضِي أَنَّهُ ارْتَكَبَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ عَمْدًا لِأَنَّ الْإِثْمَ مَرْفُوعٌ عَنِ النَّاسِي وَقَيَّدْنَا بِقَبْلِ الشُّرُوعِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ فَإِنْ كَانَ وَطْؤُهُ لِلْمُظَاهَرِ مِنْهَا أَوِ اسْتِمْتَاعُهُ بِهَا
وَلَوْ كَانَ الْبَاقِي مِنْهَا يَسِيرًا كَصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ إِطْعَامِ مِسْكِينٍ سَوَاءٌ صَدَرَ مِنْهُ ذَلِكَ غَلَطًا أَوْ نِسْيَانًا فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا وَجَوَابُ الشَّرْطِ فَلْيَبْتَدِئْهَا أَيِ الْكَفَّارَةَ لِانْقِطَاعِ التَّتَابُعِ وَلِبُطْلَانِ الْإِطْعَامِ
لِأَنَّ الْآيَةَ فِيهَا الْمَسُّ وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ الْوَطْءِ كَبُطْلَانِ الْإِطْعَامِ وَيُفْطِرُ السَّفَرُ أَوْ بِمَرَضٍ هَاجَهُ لَا إِنْ لَمْ يُهِجْهُ فَلَا يُقْطَعُ كَالْفِطْرِ نِسْيَانًا أَوْ لِأَجْلِ إِكْرَاهٍ أَوْ ظَنِّ غُرُوبٍ فَإِنْ قِيلَ
الْحُكْمُ بِبُطْلَانِ الصَّوْمِ وَالْإِطْعَامِ بِالْوَطْءِ مُشْكِلٌ لِأَنَّ سَبْقِيَّةَ بَعْضِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْوَطْءِ أَوْلَى مِنْ تَأْخِيرِ جَمِيعِهَا وَقَدْ قِيلَ بِالْإِجْزَاءِ لَوْ تَقَدَّمَ الْوَطْءُ عَلَى الْجَمِيعِ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُمَاسَّةَ الَّتِي يُطْلَبُ تَقْدِيمُ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهَا هِيَ الْمُمَاسَّةُ الْمُبَاحَةُ لِأَنَّ تَقْدِيرَ الْآيَةِ
فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُبَاحَ لَهُ الْمُمَاسَّةُ وَالْمُمَاسَّةُ الْوَاقِعَةُ فِي خِلَافِ الْكَفَّارَةِ لَيْسَتْ مُبَاحَةً فَاسْتُؤْنِفَتْ كَفَّارَةٌ أُخْرَى لِقَصْدِ كَفَّارَةٍ سَابِقَةٍ عَلَى مُمَاسَّةٍ مُبَاحَةٍ وَأَمَّا وَطْءُ غَيْرِ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا فَلَا حَرَجَ فِيهِ حَيْثُ وَقَعَ فِي اللَّيْلِ وَلَا يُبْطِلُ الصَّوْمَ وَلَوْ عَالِمًا كَمَا لَا يُبْطِلُهُ نَهَارًا مَعَ النِّسْيَانِ
وَلَا بَأْسَ بِعِتْقِ الْأَعْوَرِ فِي الظِّهَارِ وَوَلَدِ الزِّنَا وَيُجْزِئُ الصَّغِيرُ وَمَنْ صَلَّى وَصَامَ أَحَبُّ إِلَيْنَا
وَلَمَّا كَانَ يُتَوَهَّمُ مِنَ اشْتِرَاطِ سَلَامَةِ الرَّقَبَةِ مِنَ الْعُيُوبِ عَدَمُ إِجْزَاءِ كُلِّ ذِي عَيْبٍ وَالْوَاقِعُ خِلَافُ ذَلِكَ وَأَنَّ الَّذِي يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ الْعَيْبُ الْفَاحِشُ لَا الْخَفِيفُ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَلَا بَأْسَ بِعِتْقِ الْأَعْوَرِ وَهُوَ مَا ذَهَبَ نُورُ إِحْدَى عَيْنَيْهِ فِي الظِّهَار
قَالَ خَلِيلٌ وَيُجْزِئُ أَعْوَرُ وَمَغْصُوبٌ وَمَرْهُونٌ وَجَانٍ إِنِ افْتَدَيَا وَذُو مَرَضٍ وَعَرَجٍ خَفِيفَيْنِ وَمَقْطُوعُ بَعْضِ أُصْبُعٍ وَكَذَا مَقْطُوعُ بَعْضِ الْأُذُنِ أَوِ الْأَنْفِ كَمَا يُجْزِئُ عِتْقُ الْغَيْرِ بِشَرْطِهِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ وَمِثْلُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ غَيْرُهَا فَلَا بَأْسَ هُنَا لِلْإِبَاحَةِ لِقَوْلِ مَالِكٍ وَجَازَ وَقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ وَأَجَازَ مَالِكٌ عِتْقَ الْأَعْوَرِ لِأَنَّ الْعَيْنَ الْوَاحِدَةَ تَسُدُّ مَسَدَّ الْعَيْنَيْنِ وَتُغْنِي عَنْهُمَا وَلِذَلِكَ وَجَبَ فِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً
كَذَا لَا بَأْسَ بِعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا فِي الظِّهَارِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْكَفَّارَاتِ وَكَذَا السَّابِقُ وَالْآبِقُ مِنْ غَيْرِ نِزَاعٍ فِي ذَلِكَ
فِي الظِّهَارِ وَغَيْرِهِ وَلَوْ صَغِيرًا جِدًّا وَلَوْ كَانَ مَجُوسِيًّا لِجَبْرِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلِصِدْقِ اسْمِ الرَّقَبَةِ عَلَيْهِ وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ وَأَمَّا الْكِتَابِيُّ فَفِيهِ خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ الْإِجْزَاءُ وَأَمَّا الْكَافِرُ الْكَبِيرُ الَّذِي يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَهُوَ الْمَجُوسِيُّ فَفِي إِجْزَاءٍ عِتْقِهِ وَعَدَمِهِ خِلَافٌ وَعَلَى الْإِجْزَاءِ فَقِيلَ يُوقَفُ عَنْ وَطْءِ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا حَتَّى يُسْلِمَ وَقِيلَ
لَا وَعَلَى الْوَقْفِ لَوْ مَاتَ قَبْلَ إِسْلَامِهِ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا بِدُونِ كَفَّارَةٍ وَعَلَى عَدَمِهِ تَحِلُّ لَهُ لِأَنَّهُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ عَلَى دِينِ مُشْتَرِيهِ وَإِنَّمَا جَازَ عِتْقُ الصَّغِيرِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الْكَسْبِ حَالًا دُونَ الشَّيْخِ الزَّمِنِ لِأَنَّ الصَّغِيرَ تُرْجَى قُدْرَتُهُ عَلَى الْكَسْبِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِخِلَافِ الشَّيْخِ الْفَانِي فَهُوَ
عِتْقُ الصَّغِيرِ وَإِنْ كَانَ مُجْزِئًا لَكِنْ عِتْقُ مَنْ صَلَّى وَصَامَ أَحَبُّ إِلَيْنَا قَالَ خَلِيلٌ وَنُدِبَ أَنْ يُصَلِّيَ وَيَصُومَ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ فِي كُلِّ كَفَّارَةِ عِتْقٍ مَنْ عَرَفَ الْإِسْلَامَ وَعَقَلَ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ أَيْ عَرَفَ أَنَّهُمَا مِنَ الْقُرَبِ بِأَنْ بَلَغَ حَدَّ التَّمْيِيزِ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الِاحْتِلَامِ
لِأَنَّهُ إِذَا بَلَغَ حَدَّ التَّمْيِيزِ وَعَرَفَ مَا سَبَقَ يَصِيرُ قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ وَالْعَمَلِ بِحَيْثُ يَتَمَعَّشُ مِنْ كَسْبِهِ
وَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الظِّهَارِ شَرَعَ فِي اللِّعَانِ هُوَ لُغَةً الْبُعْدُ فَيُقَالُ لَعَنَهُ اللَّهُ أَبْعَدَهُ عَنْ رَحْمَتِهِ وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَطْرُدُ الشِّرِّيرَ وَتُسَمِّيهِ لَعَيْنًا لِئَلَّا تُؤَاخَذَ بِجَرَائِرِهِ
وَلِذَا اشْتُقَّ اللِّعَانُ مِنَ اللَّعْنَةِ الَّتِي فِي خَامِسَةِ الزَّوْجِ لِسَبْقِهِ فِي اللِّعَانِ وَكَوْنِهِ أَقْوَى وَسَبَبًا فِي لِعَانِ الْمَرْأَةِ وَأَمَّا شَرْعًا فَعَرَّفَهُ ابْنُ عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ حَلِفُ زَوْجٍ عَلَى زِنَى زَوْجَتِهِ أَوْ نَفْيِ حَمْلِهَا اللَّازِمِ لَهُ وَحَلِفُهَا عَلَى تَكْذِيبِهِ إِنْ أَوْجَبَ نُكُولُهَا حَدَّهَا بِحُكْمِ قَاضٍ وَاحْتُرِزَ بِاللَّازِمِ عَنْ غَيْرِ اللَّازِمِ كَمَا لَوْ أَتَتْ بِهِ لِدُونِ مُدَّةِ الْحَمْلِ
أَوْ كَانَ الزَّوْجُ صَبِيًّا أَوْ خَصِيًّا فَهَذَا الْوَلَدُ مَنْفِيٌّ عَنِ الزَّوْجِ بِغَيْرِ لِعَانٍ مَعَ فَسْخِ النِّكَاحِ لِتَبَيُّنِ وُقُوعِهِ فِي الْعِدَّةِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ وَحَلِفُهَا مَا إِذَا حَلَفَ وَنَكَلَتْ وَلَمْ يُوجِبِ النُّكُولُ حَدَّهَا كَمَا إِذَا غُصِبَتْ فَأَنْكَرَ وَلَدَهَا وَثَبَتَ الْغَصْبُ فَلَا لِعَانَ عَلَيْهَا وَاللِّعَانُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ لِنَفْيِ الْوَلَدِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ بِحُكْمِ قَاضٍ عَنْ لِعَانِ الزَّوْجَيْنِ بِغَيْرِ حُكْمٍ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِلِعَانٍ شَرْعِيٍّ
وَحُكْمُ اللِّعَانِ الْوُجُوبُ إِنْ كَانَ لِنَفْيِ الْحَمْلِ وَالْجَوَازُ إِنْ كَانَ لِرُؤْيَةِ الزِّنَا وَالسَّتْرُ أَوْلَى قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَسَبَبُهُ إِمَّا رُؤْيَةُ الزِّنَا أَوْ نَفْيُ الْحَمْلِ وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِالزَّوْجَيْنِ وَلِذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَاللِّعَانُ مَشْرُوعٌ بَيْنَ كُلِّ زَوْجَيْنِ وَلَوْ فَسَدَ نِكَاحُهُمَا أَوْ فَسَقَا أَوْ رَقَّا لَا كَفَرَا بِشَرْطِ إِسْلَامِ الزَّوْجِ وَتَكْلِيفِهِ وَلَوْ عِنِّينًا أَوْ هَرَمًا
أَوْ خَصِيًّا مَقْطُوعَ الذَّكَرِ أَوِ الْأُنْثَيَيْنِ أَوْ ذَاهِبَ الْبَيْضَةِ الْيُسْرَى أَوْ مَجْبُوبًا لَكِنْ فِي الرُّؤْيَةِ وَالْقَذْفِ وَأَمَّا فِي نَفْيِ الْحَمْلِ فَلَا لِعَانَ عَلَى الْمَجْبُوبِ بَلْ يَنْتَفِي بِغَيْرِ لِعَانٍ كَحَمْلِ زَوْجَةِ الصَّبِيِّ وَكَذَا الْخَصِيُّ
بِقِسْمَيْهِ عَلَى كَلَامِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ حَبِيبٍ لِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَقَالُوا فِي الْعِدَدِ يَرْجِعُ فِيهِ النِّسَاءُ وَشَرْطُهُ إِطَاقَةُ الزَّوْجَةِ وَلَوْ كِتَابِيَّةً وَغَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا
لَكِنَّ الْبَالِغَ تُلَاعِنُ كَالزَّوْجِ وَالْمُطِيقَةُ إِنَّمَا يُلَاعِنُ زَوْجُهَا دُونَهَا وَغَيْرُ الْمُطِيقَةِ لَا لِعَانَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا حَدَّ عَلَى الزَّوْجِ لِعَدَمِ لُحُوقِ الْمَعَرَّةِ لَهَا وَقَوْلُنَا وَلَوْ فَسَدَ نِكَاحُهُمَا إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي اللِّعَانِ صِحَّةُ النِّكَاحِ فَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ كُلُّ نِكَاحٍ يَلْحَقُ فِيهِ الْوَلَدُ فَفِيهِ اللِّعَانُ وَإِنْ فُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ
وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ وَالْعُتْبِيَّةِ وَمَنْ نَكَحَ ذَاتَ مَحْرَمٍ أَوْ أُخْتَهُ غَيْرَ عَالِمٍ وَقَدْ حَمَلَتْ وَأَنْكَرَ الْوَلَدَ فَإِنَّهُمَا يَتَلَاعَنَانِ لِأَنَّهُ نِكَاحُ شُبْهَةٍ فَإِنْ نَكَلَتْ حُدَّتْ وَإِنْ نَكَلَ حُدَّ لِلْقَذْفِ وَيَلْزَمُهُ الْوَلَدُ وَلَا يُشَكِّلُ عَلَى حَصْرِ اللِّعَانِ فِي الزَّوْجَيْنِ مَا قَالَهُ أَبُو عِمْرَانَ مِنْ أَنَّهُ يَقَعُ فِي شُبْهَةِ النِّكَاحِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ زَوْجَتُهُ
لِأَنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ شَبِيهٌ بِوَطْءِ النِّكَاحِ مِنْ حَيْثُ لُحُوقِ الْوَلَدِ وَعَدَمِ الْحَدِّ وَاحْتُرِزَ بِالزَّوْجَيْنِ عَنِ السَّيِّدِ مَعَ أَمَتِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ فَابْنُ الْأَمَةِ مِنْ سَيِّدِهَا لَاحِقٌ بِهِ حَيْثُ اعْتَرَفَ بِوَطْئِهَا مِنْ غَيْرِ دَعْوَى اسْتِبْرَاءٍ وَلَا يَصِحُّ نَفْيُهُ وَأَمَّا لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِوَطْئِهَا وَاسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضَةٍ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ نَفْيُهُ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ
كَمَا هُوَ مُوَضَّحٌ فِي بَابِ أُمِّ الْوَلَدِ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ إِلَى قَوْلِهِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ مُلَاعَنَةِ عُوَيْمِرِ الْعَجْلَانِيِّ زَوْجَتَهُ وَهِلَالِ بْنِ
تَنْبِيهٌ يُؤْخَذُ مِنْ تَعْرِيفِ الْمُبْتَدَأِ الَّذِي هُوَ اللِّعَانُ حَصْرُهُ فِي الزَّوْجَيْنِ لِأَنَّ الْمُبْتَدَأَ الْمُعَرَّفَ فَاللَّامُ الْجِنْسِ مَحْصُورٌ فِي الْخَبَرِ نَحْوُ الْكَرَمُ فِي الْعَرَبِ وَالْخَبَرُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مُتَعَلِّقُ الطَّرَفِ الَّذِي قَدَّرْنَاهُ بِمَشْرُوعٍ بَيْنَ كُلِّ زَوْجَيْنِ وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي نَفْيِ حَمْلٍ فَهُوَ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي الْخَبَرِ وَالتَّقْدِيرُ
وَاللِّعَانُ مَشْرُوعٌ بَيْنَ كُلِّ زَوْجَيْنِ حَالَ كَوْنِهِ فِي نَفْيِ حَمْلٍ لِأَنَّهُ إِشَارَةٌ إِلَى أَحَدِ سَبَبَيِ اللِّعَانِ وَيَصِحُّ اللِّعَانُ لِنَفْيِ الْحَمْلِ وَلَوْ مَيِّتًا أَوْ مُتَعَدِّدًا لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُدَّعَى قَبْلَهُ الِاسْتِبْرَاءُ وَلَوْ بِحَيْضَةٍ وَمِثْلُ الِاسْتِبْرَاءِ دَعْوَاهُ عَدَمَ وَطْئِهَا بَعْدَ وَضْعِهَا الْحَمْلَ الْأَوَّلَ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْمَنْفِيِّ وَالْحَالُ أَنَّ بَيْنَ الْوَضْعَيْنِ مَا يَقْطَعُ الثَّانِيَ عَنِ الْأَوَّلِ وَهُوَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ
يُدَّعَى قَبْلَهُ الِاسْتِبْرَاءُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ نَفْيُ حَمْلِ زَوْجَتِهِ لِأَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ إِلَّا إِذَا اعْتَمَدَ عَلَى أَمْرٍ قَوِيٍّ وَأَمَّا مُجَرَّدُ شَكِّهِ فِي أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ مَعَ اسْتِمْرَارِهِ عَلَى وَطْئِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نَفْيُهُ مَعَ إِمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُ وَلَا يَصِحُّ لِعَانُهُ
وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ فِي نَفْيِهِ عَلَى عَزْلِهِ وَلَا عَدَمِ مُشَابَهَتِهِ لَهُ وَلَا سَوَادِهِ مَعَ كَوْنِهِ أَبْيَضَ وَلَا عَلَى كَوْنِهِ كَانَ يَطَؤُهَا بَيْنَ فَخِذَيْهَا حَيْثُ كَانَ يُنْزِلُ وَلَا عَلَى وَطْءٍ بِغَيْرِ إِنْزَالٍ حَيْثُ وَطِئَ قَبْلَهُ وَلَمْ يَبُلَّ حَتَّى وَطِئَهَا لِاحْتِمَالِ بَقَاءِ الْمَنِيِّ فِي قَصَبَةِ الذَّكَرِ وَأَشَارَ إِلَى السَّبَبِ الْآخَرِ بِقَوْلِهِ
وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ إِذَا تَحَقَّقَ الْبَصِيرُ زِنَاهَا لَاعَنَ وَإِنْ لَمْ يَرَهَا وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الرُّؤْيَةَ لَيْسَتْ بِقَيْدٍ بَلْ يَكْفِي التَّيَقُّنُ وَلَوْ مِنَ الْبَصِيرِ فَلَوْ قَالَ أَوْ فِي الزِّنَا الْمُتَيَقَّنِ لَشَمِلَ الْأَعْمَى فَإِنَّهُ يُلَاعِنُ حَتَّى فِي دَعْوَى الزِّنَا حَيْثُ تَيَقُّنِهِ بِحِسٍّ أَوْ جَسٍّ خِلَافًا لِظَاهِرِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْمُوهِمِ قَصْرَهُ عَلَى الْبَصِيرِ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالرُّؤْيَةِ
وَإِنْ كَانَتْ لَا تُشْتَرَطُ عَلَى مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ بَلْ يَكْفِي التَّيَقُّنُ وَإِذَا لَاعَنَ لِرُؤْيَةِ الزِّنَا فَإِنَّهُ يَنْتَفِي بِذَلِكَ اللِّعَانِ مَا وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا عَنْ يَوْمِ الرُّؤْيَةِ وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدِ سَقْطٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الرُّؤْيَةِ فَإِنَّهُ يَلْحَقُ بِهِ لِأَنَّ اللِّعَانَ إِنَّمَا كَانَ لِرُؤْيَةِ الزِّنَا