alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَرَدَّهُ الْقُرْطُبِيُّ أَيْضًا بِأَنَّ عَدَمَ التَّعَلُّقِ فِي الْمَجَازِ هُنَا لَمْ يَكُنْ لِأَجْلِ الْمَجَازِ بَلْ لِأَنَّهُ نُقِلَ إِلَى النَّبَاتِ وَلَا مُتَعَلِّقَ لَهُ فَلَوْ نُقِلَ إِلَى شَيْءٍ لَهُ مُتَعَلِّقٌ كَمَا لَوْ أَطْلَقَ عَلَى الْإِرَادَةِ قُدْرَةً مَجَازًا لَكَانَ لَهُ تَعَلُّقٌ
وَمِنْهَا أَنَّ الْحَقِيقَةَ تُؤَكَّدُ بِالْمَصْدَرِ وَبِأَسْمَاءِ التَّوْكِيدِ بِخِلَافِ الْمَجَازِ فَإِنَّهُ لَا يُوَكَّدُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ
فَلَيْسَ فِيهِ حُجَّةُ تَكْلِيمِهِ بِنَفْسِهِ وَلَكَ أَنْ تُورِدَ مِثْلَ قَوْلِ الشَّاعِرِ بَكَى الْحُرُّ مِنْ رُوحٍ وَأَنْكَرَ جِلْدَهُ وَعَجَّتْ عَجِيجًا مِنْ جُذَامِ الْمَطَارِقِ وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ قَصَدَ فِيهِ الْمُبَالَغَةَ بِإِجْرَائِهِ مَجْرَى الْحَقِيقَةِ فَأَكَّدَهُ
وَذَكَرَ بَعْضُ أَئِمَّةِ النَّحْوِيِّينَ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ تَأْكِيدُ الْمَجَازِ إِلَّا فِي هَذَا الْبَيْتِ الْوَاحِدِ وَأَوَّلَهُ عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى عَجَّتْ لَوْ كَانَتْ غَافِلَةً
مَا يَرْجِعُ لِغَيْرِ ذَلِكَ إِمَّا لِلْحُكْمِ كَالنَّسْخِ أَوْ لِلتَّرْكِيبِ كَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ أَوْ لِلْوَاقِعِ كَالْمُعَارِضِ الْعَقْلِيِّ أَوْ لِلُّغَةِ كَتَغْيِيرِ الْإِعْرَابِ وَإِنَّمَا تَعَرَّضُوا لِلْخَمْسَةِ السَّابِقَةِ فَقَطْ لِرُجُوعِهَا إِلَى اللَّفْظِ وَاحْتَجُّوا عَلَى الْحَصْرِ بِأَنَّهُ إِذَا انْتَقَى احْتِمَالُ الِاشْتِرَاكِ وَالنَّقْلِ كَانَ اللَّفْظُ حَقِيقَةً فِي مَعْنًى وَاحِدٍ وَإِذَا انْتَفَى احْتِمَالُ الْإِضْمَارِ كَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ مَدْلُولَ اللَّفْظِ
وَإِذَا انْتَفَى احْتِمَالُ الْمَجَازِ كَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ مَدْلُولَهُ الْحَقِيقِيَّ وَإِذَا انْتَفَى احْتِمَالُ التَّخْصِيصِ كَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ جَمِيعَ مَا وُضِعَ لَهُ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ وَحِينَئِذٍ لَمْ يَبْقَ خَلَلٌ فِي الْفَهْمِ أَلْبَتَّةَ
وَأُورِدَ عَلَى الْحَصْرِ أُمُورٌ أَحَدُهَا احْتِمَالُ النَّسْخِ فَإِنَّ السَّامِعَ إِذَا جَوَّزَ عَلَى حُكْمِ اللَّفْظِ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ فَلَا يَجْزِمُ بِثُبُوتِهِ
احْتِمَالُ الِاقْتِضَاءِ فَإِنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي لِمَا عُلِمَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا غَيْرُ مَرْفُوعٍ لِوُقُوعِهِ فِي الْأُمَّةِ فَلَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَيْئًا آخَرَ لِئَلَّا يَلْزَمَ كَذِبُهُ وَهُوَ غَيْرُ مَعْلُومٍ مِنْ ظَاهِرِ الْكَلَامِ فَقَدْ نَشَأَ الْخِلَافُ فِي فَهْمِ مُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ مِنْ غَيْرِ الِاحْتِمَالَاتِ الْخَمْسَةِ
وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْإِمَامُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَا عُمُومَ فِي الْأَزْمَانِ وَالْأَمْرُ لَا يَقْتَضِي بِصِيغَتِهِ فِعْلَ الْمَأْمُورِ أَبَدًا
وَعَنِ الثَّالِثِ بِأَنَّ الِاقْتِضَاءَ رَاجِعٌ لِلْإِضْمَارِ عَلَى رَأْيِ جَمْعٍ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ مِنْهُمْ أَبُو زَيْدٍ الدَّبُوسِيُّ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عِبَارَةٌ عَنْ إِسْقَاطِ شَيْءٍ مِنَ الْكَلَامِ لَا يَتِمُّ الْكَلَامُ بِدُونِهِ نَظَرًا إِلَى الْعَقْلِ أَوِ الشَّرْعِ أَوْ إِلَيْهِمَا لَا نَظَرًا إِلَى اللَّفْظِ
فَأَمَّا مَنْ قَالَ إِنَّهُ مُغَايِرٌ لِلْإِضْمَارِ فَنَقُولُ إِنَّ الْخَلَلَ النَّاشِئَ مِنَ احْتِمَالِ الِاقْتِضَاءِ
وَعِنْدَ التَّحْقِيقِ فَالْعَوَارِضُ الْمُخِلَّةُ بِالْفَهْمِ تَرْجِعُ إِلَى احْتِمَالِ الِاشْتِرَاكِ وَالْمَجَازِ وَلِهَذَا اقْتَصَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ عَلَى ذِكْرِهَا لِأَنَّ النَّقْلَ وَالْإِضْمَارَ وَالتَّخْصِيصَ يَرْجِعُ لِلْمَجَازِ فَإِنَّ الْمَجَازَ يَكُونُ بِالنُّقْصَانِ وَالْعَامُّ إِذَا خُصَّ يَكُونُ مَجَازًا فِي الْبَاقِي عَلَى الصَّحِيحِ
فَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمُحْتَمَلَةِ مِنْ حَيْثُ الْجِنْسُ فَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِ الْإِضْمَارِ وَالتَّخْصِيصِ لِأَنَّهُمَا مِنْ أَنْوَاعِ الْمَجَازِ فَيَنْدَرِجَانِ تَحْتَ مُطْلَقِهِ
وَاقْتُصِرَ عَلَى هَذَيْنِ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْأَنْوَاعِ لِغَلَبَتِهِمَا فِي الْكَلَامِ عَلَى أَنَّهُ سَبَقَ خِلَافٌ فِي أَنَّ الْإِضْمَارَ لَيْسَ بِمَجَازٍ وَالتَّخْصِيصُ أَيْضًا كَذَلِكَ فَإِنَّهُ فِعْلُ الْمُخَصَّصِ وَلَيْسَ بِلَفْظٍ حَتَّى يُحْكَمَ عَلَيْهِ بِالْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا مُخِلٌّ بِالْفَهْمِ عَلَى تَقْدِيرِ إِرَادَتِهِ مَعَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ كَإِرَادَةِ الْمَجَازِ مَعَ عَدَمِهَا فَإِنَّهُ يُخِلُّ بِالْفَهْمِ وَيُوقِعُ فِي الْحَقِيقَةِ
وَالثَّانِي أَنَّ الْإِضْمَارَ وَالتَّخْصِيصَ نَوْعَانِ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَجَازِ فَكَيْفَ جَعَلَهُمَا مُقَابِلَيْنِ لَهُ
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ التَّوَسُّعُ وَاقْتَصَرَ عَلَى هَذَيْنِ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْأَنْوَاعِ لِغَلَبَتِهِمَا فِي الْكَلَامِ عَلَى أَنَّهُ سَبَقَ خِلَافٌ فِي أَنَّ الْإِضْمَارَ لَيْسَ بِمَجَازٍ وَالتَّخْصِيصُ أَيْضًا كَذَلِكَ فَإِنَّهُ فِعْلُ الْمُخَصَّصِ وَلَيْسَ بِلَفْظٍ حَتَّى يُحْكَمَ عَلَيْهِ بِالْحَقِيقَةِ أَوِ الْمَجَازِ ثُمَّ التَّعَارُضُ الَّذِي يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهُ بَيْنَ هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ الْخَمْسَةِ يَقَعُ عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهٍ
وَهَذِهِ لِأَنَّ التَّعَارُضَ لَا يُتَصَوَّرُ إِلَّا بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يُعَارِضُ نَفْسَهُ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ الْخَمْسَةِ إِنَّمَا يُعَارِضُ الْأَرْبَعَةَ الْأَخِيرَةَ فِيهَا فَتُضْرَبُ الْخَمْسَةُ فِي الْأَرْبَعَةِ فَحَصَلَ عِشْرُونَ وَجْهًا مِنَ التَّعَارُضِ لَكِنَّ الْعِدَّةَ مُكَرَّرَةٌ فَيَجِبُ حَذْفُهَا بِنَفْيِ عَشَرَةٍ تُكَرَّرُ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى وَهُوَ أَنَّهُ قَدْ يَقَعُ التَّعَارُضُ بَيْنَ الِاشْتِرَاكِ وَبَيْنَ الْأَرْبَعَةِ فَيَحْصُلُ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ
ثُمَّ مِنْ تَعَارُضِ النَّقْلِ مَعَ الثَّلَاثَةِ الْبَاقِيَةِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ صَارَتْ سَبْعَةً ثُمَّ مِنْ تَعَارُضِ الْمَجَازِ مَعَ الْبَاقِينَ وَجْهَانِ صَارَتْ تِسْعَةً ثُمَّ مِنْ تَعَارُضِ الْمَجَازِ مَعَ التَّخْصِيصِ وَجْهٌ وَاحِدٌ فَصَارَ الْمَجْمُوعُ عَشَرَةً
وَقَدْ نَظَمَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ تَجُوزُ ثُمَّ إِضْمَارٌ وَبَعْدَهُمَا نَقْلٌ تَلَاهُ اشْتِرَاكٌ فَهُوَ يَخْلُفُهُ وَأَرْجَحُ الْكُلِّ تَخْصِيصٌ وَآخِرُهُمْ نَسْخٌ فَمَا بَعْدَهُ قِسْمٌ يَخْلُفُهُ وَالضَّابِطُ
التَّعَارُضُ بَيْنَ الِاشْتِرَاكِ وَالنَّقْلِ لِأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ النَّقْلِ يَكُونُ مَعْنَى اللَّفْظِ مُفْرَدًا قَبْلَ النَّقْلِ وَبَعْدَهُ لِأَنَّهُ قَبْلَهُ لِلْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ الْأَصْلِيِّ وَبَعْدَهُ لِلْعُرْفِيِّ أَوِ الشَّرْعِيِّ الَّذِي نُقِلَ إِلَيْهِ وَعَلَى تَقْدِيرِ الِاشْتِرَاكِ يَكُونُ مَعْنَاهُ مُتَعَدِّدًا فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ كَالْمُجْمَلِ
مِثَالُهُ لَفْظُ الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِي النَّمَاءِ وَفِي الْقَدْرِ الْمُخْرَجِ مِنَ النِّصَابِ
فَيُحْتَمَلُ الِاشْتِرَاكُ بَيْنَهُمَا أَوْ فِي الْأَصْلِ لِلنَّمَاءِ وَاسْتُعْمِلَتْ فِي الثَّانِي بِطَرِيقِ النَّقْلِ فَحَمْلُهَا عَلَيْهِ أَوْلَى وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَجَّحَ الِاشْتِرَاكُ لِأَنَّهُ لَا يَقْتَضِي نَسْخَ وَضْعٍ سَابِقٍ بِخِلَافِ النَّقْلِ وَالْإِجْمَاعِ عَلَى وُقُوعِ الِاشْتِرَاكِ وَالِاخْتِلَافِ فِي النَّقْلِ وَأَنْكَرَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ كَالْقَاضِي وَغَيْرِهِ
الثَّانِي التَّعَارُضُ بَيْنَ الِاشْتِرَاكِ وَالْمَجَازِ فَالْمَجَازُ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا مِنَ الْمُشْتَرَكِ بِالِاسْتِقْرَاءِ
وَالْحَمْلُ عَلَى الْأَكْثَرِ أَوْلَى وَإِعْمَالُ اللَّفْظِ فِيهِ مَعَ الْقَرِينَةِ فَيَكُونُ مَجَازًا وَدُونَهَا فَيَكُونُ حَقِيقَةً بِخِلَافِ الْمُشْتَرَكِ فَإِنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ يَجِبُ التَّوَقُّفُ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ الرَّازِيَّ وَأَتْبَاعُهُ وَابْنُ الْحَاجِبِ
وَقَدِ اسْتُشْكِلَ تَصْوِيرُ التَّعَارُضِ بَيْنَ الِاشْتِرَاكِ وَالنَّقْلِ وَالْمَجَازِ فَإِنَّ الِاشْتِرَاكَ إِنَّمَا
يَكُونُ عِنْدَ اسْتِوَاءِ حَالَاتِهِ فِي دَلَالَتِهِ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ أَوِ الْمَعَانِي وَالْمَجَازُ إِنَّمَا يَكُونُ حَيْثُ يَكُونُ دَلَالَتُهُ فِي أَحَدِهِمَا ضَعِيفَةً وَالْأُخْرَى قَوِيَّةً وَاللَّفْظُ إِنَّمَا يَصِيرُ مَنْقُولًا إِذَا يُطْلَبُ دَلَالَتُهُ الْأُولَى وَارْتَفَعَتْ
وَأُجِيبَ بِتَصَوُّرِ ذَلِكَ فِي لَفْظٍ اسْتُعْمِلَ فِي مَعْنَيَيْنِ وَلَمْ يُعْلَمْ تَسَاوِي دَلَالَتِهِ عَلَيْهِمَا وَلَا رُجْحَانُهَا فِي أَحَدِهِمَا فَيُحْتَمَلُ حِينَئِذٍ أَنْ يَكُونَ اسْتِعْمَالُهُ فِيهِمَا بِطَرِيقِ الِاشْتِرَاكِ أَوْ بِطَرِيقِ النَّقْلِ
الثَّالِثُ الْإِضْمَارُ أَوْلَى مِنَ الِاشْتِرَاكِ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْقَرِينَةِ إِلَّا فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ إِرَادَةُ الْمَعْنَى الْإِضْمَارِيِّ بِخِلَافِ الْمُشْتَرَكِ فَإِنَّهُ مُفْتَقِرٌ إِلَى الْقَرِينَةِ فِي جَمِيعِ صُوَرِهِ إِذْ لَيْسَ الْبَعْضُ مِنْهُ أَوْلَى مِنَ الْبَعْضِ الرَّابِعُ التَّخْصِيصُ خَيْرٌ مِنَ الِاشْتِرَاكِ لِأَنَّ التَّخْصِيصَ خَيْرٌ مِنَ الْمَجَازِ
وَالْمَجَازُ خَيْرٌ مِنَ الِاشْتِرَاكِ وَالْخَيْرُ مِنَ الْخَيْرِ خَيْرٌ فَكَانَ التَّخْصِيصُ خَيْرًا مِنَ الِاشْتِرَاكِ وَعُلِمَ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّ الِاشْتِرَاكَ أَضْعَفُ الْخَمْسَةِ
الْخَامِسُ الْمَجَازُ خَيْرٌ مِنَ النَّقْلِ لِاسْتِلْزَامِ النَّقْلِ نَسْخَ الْأَوَّلِ وَتَغْيِيرَ الْوَضْعِ كَدَعْوَى الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّ الصَّلَاةَ مَنْقُولَةٌ إِلَى الْأَفْعَالِ وَالْجُمْهُورُ قَالُوا مَجَازَاتٌ لُغَوِيَّةٌ وَهُوَ أَوْلَى
السَّابِعُ التَّخْصِيصُ خَيْرٌ مِنَ النَّقْلِ لِأَنَّهُ خَيْرٌ مِنَ الْمَجَازِ وَالْمَجَازُ خَيْرٌ مِنَ النَّقْلِ
الثَّامِنُ إِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْإِضْمَارِ وَالْمَجَازِ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ قِيلَ الْمَجَازُ أَوْلَى لِكَثْرَتِهِ وَبِهِ
وَاخْتَارَهُ فِي الْمَحْصُولِ وَتَبِعَهُ فِي الْمِنْهَاجِ لِاحْتِيَاجِ كُلٍّ مِنْهُمَا إِلَى قَرِينَةٍ تَمْنَعُ مِنْ فَهْمِ ظَاهِرِ اللَّفْظِ وَكَمَا أَنَّ الْحَقِيقَةَ تُعِينُ عَلَى فَهْمِ الْمَجَازِ كَذَلِكَ تُعِينُ عَلَى فَهْمِ الْمُضْمَرِ
التَّاسِعُ التَّخْصِيصُ أَوْلَى مِنَ الْمَجَازِ لِأَنَّ الْبَاقِيَ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ يَتَعَيَّنُ بِخِلَافِ الْمَجَازِ
فَإِنَّهُ رُبَّمَا لَا يَتَعَيَّنُ وَمِنْ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ يُعْلَمُ أَنَّ الْمَجَازَ أَضْعَفُ مِنَ الْإِضْمَارِ وَالتَّخْصِيصِ
الْعَاشِرُ التَّخْصِيصُ خَيْرٌ مِنَ الْإِضْمَارِ لِأَنَّهُ خَيْرٌ مِنَ الْمَجَازِ وَالْمَجَازُ مُسَاوٍ لِلْإِضْمَارِ عَلَى مَا فِي الْمَحْصُولِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ فَهَذَا خِطَابٌ خَاصٌّ لِلْوَرَثَةِ لِأَنَّهُمْ إِذَا اقْتَصُّوا حَصَلَتِ الْحَيَاةُ لَهُمْ بِدَفْعِ شَرِّ هَذَا الْقَاتِلِ الَّذِي صَارَ عَدُوًّا لَهُمْ
أَوْ هُوَ عَامٌّ وَالْمَشْرُوعِيَّةُ مُضْمَرَةٌ لِأَنَّ النَّاسَ إِذَا عَلِمُوا مَشْرُوعِيَّتَهُ كَانَ أَنْفَى لِلْقَتْلِ فِيهَا بَيْنَهُمْ وَهَذَا مِثَالٌ وَإِلَّا فَالرَّاجِحُ الِاحْتِمَالُ الثَّانِي
فُرُوعٌ أَحَدُهَا الِاشْتِرَاكُ خَيْرٌ مِنَ النَّسْخِ لِأَنَّهُ لَا إِبْطَالَ فِيهِ بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِ النَّسْخِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ حَقِيقَةً بِدَلِيلِ
لِئَلَّا يَلْزَمَ نَسْخُ مَا وَرَدَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى إِبَاحَةِ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ إِنْ كَانَ الْقُرْآنُ مُتَأَخِّرًا أَوْ نَسْخُهُ إِنْ كَانَ مُتَقَدِّمًا أَوْ لَا سَبِيلَ إِلَى التَّخْصِيصِ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَخَصَّ مِنَ الْآخَرِ حَتَّى يُصَارَ إِلَيْهِ
ثَانِيهَا إِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَ الِاشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ فَالْمَعْنَوِيُّ أَوْلَى لِأَنَّهُ لَا يَتَعَطَّلُ فِيهِ النَّصُّ بِحَالٍ بِخِلَافِ اللَّفْظِ فَإِنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ يَتَعَطَّلُ
وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ رَجَّحَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مَا كَانَ حَقِيقَةً فِي الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ عَلَى الْمُشْتَرَكِ وَالْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ وَلَيْسَ بِصَوَابٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَإِنَّ الْمَجَازَ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الْأَصْلِ فَقَدْ تُقَدَّمُ الدَّلَالَةُ عَلَيْهِ فَيَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ لِسَبْقِ الذِّهْنِ إِلَى فَهْمِ أَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ مِنَ اللَّفْظِ عِنْدَ الْعَالِمِ بِالْوَضْعِ وَافْتِقَارِ الْمَعْنَى الْآخَرِ إِلَى الْقَرِينَةِ الْحَامِلَةِ عَلَيْهِ
ثَالِثُهَا إِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَ كَوْنِ اللَّفْظِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ عَلَمَيْنِ أَوْ بَيْنَ عَلَمٍ وَمَعْنًى أَوْ بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ كَانَ جَعْلُهُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ عَلَمَيْنِ أَوْ مَعْنَيَيْنِ أَوْلَى وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ كَيْفَ يُدَّعَى الِاشْتِرَاكُ فِي الْأَعْلَامِ وَالِاشْتِرَاكُ إِنَّمَا يَكُونُ بَيْنَ الْحَقَائِقِ وَالْأَعْلَامُ لَيْسَتْ بِحَقَائِقَ كَمَا سَبَقَ
لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْمُتَوَاطِئَ مِنْ وَجْهٍ وَالْمُتَوَاطِئُ رَاجِحٌ عَلَى الْمُشْتَرَكِ وَالْمُشَابِهُ لِلرَّاجِحِ رَاجِحٌ وَلِأَنَّ اخْتِلَالَ الْفَهْمِ فِيهِ أَقَلُّ
سَادِسُهَا إِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَ احْتِمَالِ النَّسْخِ وَاحْتِمَالِ التَّخْصِيصِ فَفِي تَقْدِيمِ أَيِّهِمَا أَوْلَى قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ حَكَاهُمَا الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ فِي كِتَابِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ تَأْلِيفُهُ
وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي أَكْثَرِ ذَلِكَ إِلَى حَمْلِهِ عَلَى التَّخْصِيصِ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى النَّسْخِ وَمَثَّلَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ فَإِنَّهُ عَامٌّ فِي الْكِتَابِيَّاتِ وَغَيْرِهِنَّ فَلَمَّا جَاءَ قَوْله تَعَالَى وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَذَهَبَ أَكْثَرُ الْمُفَسِّرِينَ إِلَى أَنَّهُ نَاسِخٌ فِي تَحْرِيمِ الْمُشْرِكَاتِ
فِي التَّرْجِيحَاتِ بَيْنَ أَفْرَادِ الْمَجَازِ إِذَا كَانَ لِلْمَجَازِ عَلَاقَتَانِ أَوْ أَكْثَرُ وَاحْتُمِلَ التَّجَوُّزُ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَمُقْتَضَى كَلَامِ الْإِمَامِ الرَّازِيَّ أَنَّ أَوْلَاهَا إِطْلَاقُ الْكُلِّ عَلَى الْبَعْضِ
وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ أَحْسَنَ أَنْوَاعِ الْمَجَازِ الِاسْتِعَارَةُ فَلْتَكُنْ أَقْوَاهَا وَلِقُوَّتِهَا ادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّهَا حَقِيقَةٌ ثُمَّ يَلِيهَا الْإِضْمَارُ لِأَنَّ الْإِخْلَالَ بِالْفَهْمِ فِيهِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ أَمْرٍ مَحْذُوفٍ لَا مَذْكُورٍ وَاللَّفْظُ الْمَذْكُورُ لَمْ يُوجِبْ بِمُجَرَّدِهِ خَلَلًا فَكَانَ قَوِيًّا وَبَقِيَّةُ أَنْوَاعِ الْمَجَازِ مُتَقَارِبَةٌ
وَقَالُوا إِنَّ إِطْلَاقَ اسْمِ السَّبَبِ عَلَى الْمُسَبَّبِ أَحْسَنُ مِنَ الْعَكْسِ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَالُوا فِي بَابِ التَّرْجِيحِ إِنَّ الْعِلَّةَ الْغَائِيَّةَ اجْتَمَعَ فِيهَا السَّبَبُ وَالْمُسَبَّبُ فَكَانَ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِيهَا أَوْلَى فِي سَائِرِ الْمَوَاضِعِ
وَإِنْ تَعَارَضَ مَجَازَانِ وَأَحَدُهُمَا تَحَقَّقَتْ عَلَاقَتُهُ فَهُوَ أَوْلَى مِنَ الَّذِي لَمْ تَتَحَقَّقْ كَمَا فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنَّ الْحَنَفِيَّةَ حَمَلُوهُ عَلَى الْمُسَاوِمَيْنِ وَأُطْلِقَ عَلَيْهِمَا بَائِعَيْنِ بِاعْتِبَارِ الْمُسْتَقْبَلِ وَالشَّافِعِيَّةُ حَمَلُوهُ عَلَى مَنْ صَدَرَ مِنْهُمَا الْبَيْعُ بِاعْتِبَارِ الْمَاضِي وَكُلٌّ مِنْهُمَا مَجَازٌ وَمَجَازُ الشَّافِعِيَّةِ أَوْلَى لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْعَلَاقَةَ فِيهِ مُتَحَقِّقَةٌ فِيهِ بِخِلَافِ إِطْلَاقِ الْفِعْلِ وَإِرَادَةِ الْمُسْتَقْبَلِ فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَتَحَقَّقُ صُدُورُ الْبَيْعِ
الْكِنَايَةُ وَأَمَّا الْكِنَايَةُ فَعِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ اسْمٌ لِمَا اسْتَتَرَ فِيهِ مُرَادُ الْمُتَكَلِّمِ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ كَقَوْلِهِ فِي الْبَيْعِ جَعَلْته لَكَ بِكَذَا وَفِي الطَّلَاقِ أَنْتِ خَلِيَّةٌ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمُجْمَلُ وَنَحْوُهُ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ
كَنَّيْت وَكَنَوْتُ قَالَ الشَّاعِرُ وَإِنِّي لَأَكْنُو عَنْ قُدُورٍ بِغَيْرِهَا وَأُعْرِبُ أَحْيَانًا بِهَا وَأُصَارِحُ وَعِنْدَ الْبَيَانِيِّينَ أَنْ يُذْكَرَ لَفْظٌ دَالٌّ عَلَى شَيْءٍ لُغَةً وَيُرَادَ بِهِ غَيْرُ الْمَذْكُورِ لِمُلَازَمَةٍ بَيْنَهُمَا خَاصَّةٍ وَالْغَرَضُ مِنْهُ إِمَّا قُبْحُ ذِكْرِ الصَّرِيحِ نَحْوُ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ إِخْفَاءُ الْمُكَنَّى عَنْهُ عَنِ السَّامِعِ
وَكَلَامُ الزَّمَخْشَرِيِّ يَقْتَضِيهِ فِي مَوْضِعٍ مِنَ الْكَشَّافِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ الْكِنَايَةُ أَنْ يَذْكَرَ الشَّيْءَ بِغَيْرِ لَفْظِهِ الْمَوْضُوعِ لَهُ وَالتَّعْرِيضُ أَنْ يَذْكُرَ شَيْئًا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَذْكُرْهُ
بِهَا مَعْنَاهَا وَحْدَهُ أَوْ مَعْنَاهَا وَغَيْرُ مَعْنَاهَا مَعًا وَالْأَوَّلُ الْحَقِيقَةُ فِي الْمُفْرَدِ وَالثَّانِي الْمَجَازُ فِي الْمُفْرَدِ وَالثَّالِثُ
الْكِنَايَةُ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ أَرَادَ هُنَا بِالْحَقِيقَةِ التَّصْرِيحَ بِهَا بِقَرِينَةِ جَعْلِهَا فِي مُقَابَلَةِ الْكِنَايَةِ
وَجَزَمَ الْجَاجَرْمِيُّ فِي رِسَالَتِهِ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْمَجَازِ لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِي غَيْرِ مَوْضُوعِهِ وَالْكِنَايَةُ اسْتِعْمَالُهُ فِي مَوْضُوعِهِ غَيْرَ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ مَعْنًى ثَانٍ فَإِذَا قُلْت
غَيْرَ مَعْنَاهَا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهَا مَقْصُودًا أَيْضًا لِيَكُونَ دَالًّا عَلَى ذَلِكَ الْغَرَضِ الْأَصْلِيِّ وَإِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ كَذَلِكَ فَالْأَوَّلُ هُوَ الْكِنَايَةُ وَالثَّانِي هُوَ الْمَجَازُ فَالْكِنَايَةُ كَقَوْلِهِمْ فُلَانٌ طَوِيلُ النِّجَادِ كَثِيرُ الرَّمَادِ فَقَوْلُنَا طَوِيلُ النِّجَادِ اسْتُعْمِلَ لَا لِأَنَّ الْغَرَضَ الْأَصْلِيَّ مَعْنَاهُ بَلْ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ طُولِ
وَيَشْهَدُ لِتَغَايُرِهِمَا مَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ إِنَّ الْكِنَايَةَ إِنَّمَا تُؤَثِّرُ فِيهَا النِّيَّةُ دُونَ الْقَرَائِنِ مَعَ أَنَّ الْمَجَازَ تُؤَثِّرُ فِيهِ الْقَرِينَةُ بِالِاتِّفَاقِ
وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ الْكِنَايَةُ تَارَةً تَكُونُ حَقِيقَةً وَتَارَةً تَكُونُ مَجَازًا إِلَّا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا الْإِشْعَارُ بِمَا كَنَّى بِهَا عَنْهُ إِمَّا حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا
فَالْكِنَايَةُ أَعَمُّ لِانْقِسَامِهَا إِلَيْهِمَا فَالْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ وَصْفَانِ لِلَّفْظِ بِاعْتِبَارِ دَلَالَتِهِ عَلَى الْمَعْنَى وَالِاسْتِعْمَالُ غَيْرُ الدَّلَالَةِ فَافْهَمْ هَذَا
فَائِدَةٌ ظَاهِرُ كَلَامِ صَاحِبِ الْكَشَّافِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْكِنَايَةِ إِمْكَانُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ لِأَنَّهُ ذَكَرَ فِي مَعْنَى قَوْله تَعَالَى وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّهُ مَجَازٌ عَنِ الِاسْتِهَانَةِ وَالسَّخَطِ وَأَنَّ النَّظَرَ إِلَى فُلَانٍ بِمَعْنَى الِاعْتِدَادِ بِهِ
وَالْإِحْسَانُ إِلَيْهِ كِنَايَةٌ إِذَا أُسْنِدَ إِلَى مَنْ يَجُوزُ عَلَيْهِ النَّظَرُ وَمَجَازٌ إِذَا أُسْنِدَ إِلَى مَنْ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ
وَالتَّعْرِيضُ أَخَصُّ مِنَ الْحَقِيقَةِ مُطْلَقًا لَا يَصْدُقُ عَلَى الْمَجَازِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُرَادُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ لَكِنْ يَلُوحُ بِهِ إِلَى غَرَضٍ آخَرَ هُوَ الْمَقْصُودُ فَهُوَ يُشْبِهُ الْكِنَايَةَ إِذَا قُصِدَ بِهَا الْحَقِيقَةُ وَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الْحَقِيقَةِ لِأَنَّهَا مُرَادَةٌ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ
وَهُوَ إِنَّمَا يُرَادُ مِنْهُ الْحَقِيقَةُ مِنْ حَيْثُ إِشْعَارُهَا بِالْمَقْصُودِ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ قَرِينَةٍ حَالِيَّةٍ فَإِنَّ اللَّفْظَ الْمُجَرَّدَ لَا يَكْفِي فِيهَا فَمِنَ الْكِنَايَةِ الْمَسُّ وَالْإِفْضَاءُ وَالدُّخُولُ كِنَايَةٌ عَنِ الْجِمَاعِ وَمِنَ التَّعَرُّضِ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا أَيْ أَنَّ كَبِيرَ الْأَصْنَامِ غَضِبَ أَنْ تُعْبَدَ هَذِهِ الْأَصْنَامُ الصِّغَارُ فَكَسَّرَهَا
فَكَذَلِكَ اللَّهُ يَغْضَبُ لِعِبَادَةِ مَنْ دُونَهُ فَكَلَامُ إِبْرَاهِيمَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ ضَرَبَهُ مَثَلًا لِمَقْصُودِهِ مِنَ التَّعْرِيضِ فَهُوَ مِنْ مَجَازِ التَّمْثِيلِ وَيَكُونُ التَّعْرِيضُ مِمَّا لَا يُرَادُ بِهِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ بَلْ ضَرَبَ الْمَثَلُ هَذَا وَمِنْهُ مَا يُرَادُ بِهِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ وَيُشَارُ بِهِ إِلَى الْمَعْنَى الْآخَرِ الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ التَّعْرِيضِ
مُرِيدًا الطَّلَاقَ فَهُوَ مَجَازٌ وَيُسَمِّيهِ الْفَقِيهُ كِنَايَةً فَلَوْ أَرَادَ حَقِيقَةَ اللَّفْظِ لِكَوْنِهِ لَازِمًا لِلطَّلَاقِ فَفِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ نَظَرٌ وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْكِنَايَةِ وَالتَّعْرِيضِ إِلَّا فِي بَابِ اللِّعَانِ فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا الصَّرِيحَ وَالْكِنَايَةَ وَالتَّعْرِيضَ أَقْسَامًا وَذَكَرُوا فِي الْخِطْبَةِ التَّصْرِيحَ وَالتَّعْرِيضَ وَلَمْ يَذْكُرُوا الْكِنَايَةَ
وَقَالَتِ الْحَنَفِيَّةُ إِنَّ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ يُطْلَقُ عَلَيْهَا كِنَايَةٌ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ دُونَ الْحَقِيقَةِ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْكِنَايَةِ مَا اسْتَتَرَ الْمُرَادُ بِهِ وَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ مَعَانِيهَا غَيْرُ مُسْتَتِرَةٍ بَلْ ظَاهِرَةٌ لِكُلِّ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ اللِّسَانِ لَكِنَّهَا شَابَهَتِ الْكِنَايَةَ مِنْ جِهَةِ الْإِبْهَامِ وَلِهَذَا اشْتُرِطَتْ فِيهَا النِّيَّةُ لِيَزُولَ الْإِبْهَامُ وَتَتَعَيَّنَ الْبَيْنُونَةُ عَنْ وَصْلَةِ النِّكَاحِ وَهَذَا غَيْرُ مُسَلَّمٍ
لِأَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ أَنَّ مَفْهُومَاتِهَا اللُّغَوِيَّةَ ظَاهِرَةٌ غَيْرُ مُسْتَتِرَةٍ فَهَذَا لَا يُنَافِي الْكِنَايَةَ وَاسْتِتَارُ مُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ بِهَا كَمَا فِي جَمِيعِ الْكِنَايَاتِ وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّ مَا أَرَادَهُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا ظَاهِرٌ لَا اسْتِتَارَ فِيهِ فَمَمْنُوعٌ كَيْفَ وَلَا يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِبَيَانٍ مِنْ جِهَةِ الْمُتَكَلِّمِ وَهُمْ مُصَرِّحُونَ بِأَنَّهَا مِنْ جِهَةِ الْمَحَلِّ مُبْهَمَةٌ مُسْتَتِرَةٌ
وَلَمْ يُفَسِّرُوا الْكِنَايَةَ إِلَّا بِمَا اسْتَتَرَ الْمُرَادُ مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ الْمَحَلِّ أَوْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَشْتَرِطُوا إِرَادَةَ اللَّازِمِ ثُمَّ الِانْتِقَالَ مِنْهُ إِلَى الْمَلْزُومِ بِدَلِيلِ أَنَّهُمْ جَعَلُوا الْحَقِيقَةَ الْمَهْجُورَةَ وَالْمَجَازَ الْمُتَعَارَفَ كِنَايَةً لِمُجَرَّدِ اسْتِتَارِ الْمُرَادِ
أَدَوَاتُ الْمَعَانِي وَإِنَّمَا احْتَاجَ الْأُصُولِيُّ إِلَيْهَا لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ كَلَامِ الْعَرَبِ وَتَخْتَلِفُ الْأَحْكَامُ الْفِقْهِيَّةُ بِسَبَبِ اخْتِلَافِ مَعَانِيهَا
قَالَ ابْنُ السَّيِّدِ النَّحْوِيُّ يُخْبِرُ عَمَّنْ تَأَمَّلَ غَرَضَهُ وَمَقْصِدَهُ فَإِنَّ الطَّرِيقَةَ الْفِقْهِيَّةَ مُفْتَقِرَةٌ إِلَى عِلْمِ الْأَدَبِ مُؤَسَّسَةٌ عَلَى أُصُولِ كَلَامِ الْعَرَبِ وَأَنَّ مَثَلَهَا وَمَثَلَهُ قَوْلُ أَبِي الْأَسْوَدِ فَإِنْ لَا يَكُنْهَا أَوْ تَكُنْهُ فَإِنَّهُ أَخُوهَا غَذَتْهُ أُمُّهُ بِلَبَانِهَا قَالَ ابْنُ فَارِسٍ فِي كِتَابِ فِقْهِ الْعَرَبِيَّةِ رَأَيْت أَصْحَابَنَا الْفُقَهَاءَ يُضَمِّنُونَ كُتُبَهُمْ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ حُرُوفًا مِنْ حُرُوفِ الْمَعَانِي
وَفَهِمَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ مِنْهُ تَعَيُّنَ إِرَادَةِ الْجَمْعِ فَاعْتَرَضَ عَلَيْهِمْ بِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ الْقَائِلَ إِذَا قَالَ جَاءَنِي زَيْدٌ وَعَمْرٌو لَا تَفْهَمُ الْعَرَبُ مَجِيئَهُمَا مَعًا بَلْ يُحْتَمَلُ الْمَعِيَّةُ وَالتَّرْتِيبُ
وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ هَذَا خِلَافُ مُرَادِهِمْ وَإِنَّمَا عَنَوْا أَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى التَّشْرِيكِ بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ الَّذِي أُسْنِدَ إِلَيْهِمَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَدُلَّ عَلَى أَنَّهُمَا مَعًا بِالزَّمَانِ
وَنَقَلَ الْفَارِسِيُّ وَالسِّيرَافِيُّ فِي شَرْحِ سِيبَوَيْهِ وَالسُّهَيْلِيُّ وَغَيْرُهُمْ إِجْمَاعَ أَئِمَّةِ الْعَرَبِيَّةِ عَلَيْهِ قِيلَ وَنَصَّ عَلَيْهِ سِيبَوَيْهِ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا مِنْ كِتَابِهِ وَحَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي شَرْحِ الْكِفَايَةِ عَنْ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَقَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ هُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ بِأَسْرِهِمْ وَمُعْظَمِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ
هَذِهِ الدَّارُ وَقْفٌ عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي أَنَّهُمْ يَشْتَرِكُونَ فِيهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ ثُمَّ أَوْلَادِي فَلَوْ كَانَتِ الْوَاوُ كَ ثُمَّ لَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُشَارِكَ كَمَا فِي ثُمَّ
وَنَصَّ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ إِذَا قَالَ إِذَا مِتُّ فَسَالِمٌ وَغَانِمٌ وَخَالِدٌ أَحْرَارٌ وَكَانَ الثُّلُثُ لَا يَفِي إِلَّا بِأَحَدِهِمْ
وَمِنْ حُجَجِهِمْ قَوْله تَعَالَى حَاكِيًا عَنْ مُنْكِرِي الْبَعْثِ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا اسْتَدَلَّ بِهِ ابْنُ الْخَشَّابِ وَابْنُ مَالِكٍ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ هَذَا مِنْ عَطْفِ الْجُمَلِ
وَمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
وَمَا أَحْسَنَ مَا سَمَّى النَّحْوِيُّونَ الْحَرَكَةَ الْمَأْخُوذَةَ مِنَ الْوَاوِ وَهِيَ بَعْضُهَا عِنْدَهُمْ بِالضَّمَّةِ لِأَنَّ الضَّمَّ الْجَمْعُ فَكَانَ مَا هُوَ مِنَ الضَّمِّ لِلْجَمْعِ وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى التَّرْتِيبِ
قَالَ وَهَذَا مِنْ بَابِ إِمْسَاسِ الْأَلْفَاظِ أَشْبَاهَ الْمَعَانِي وَهُوَ بَابٌ شَرِيفٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ نَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ جِنِّي فِي الْخَصَائِصِ وَغَيْرِهِ
مِنْهُمْ ثَعْلَبٌ وَالْفَرَّاءُ وَهِشَامٌ وَأَبُو عَمْرٍو الزَّاهِدُ وَمِنَ الْبَصْرِيِّينَ قُطْرُبٌ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الرَّبَعِيُّ وَابْنُ دُرُسْتَوَيْهِ
وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَيْسَ مَدْرَكُهُ فِي ذَلِكَ كَوْنَهَا لِلتَّرْتِيبِ بَلْ مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ وَإِنَّمَا هَذَا وَجْهٌ حُكِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَأَغْرَبَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيّ فَقَالَ فِي كِتَابِهِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ
الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى التَّرْتِيبِ وَالِابْتِدَاءِ بِفِعْلِ مَا بُدِئَ بِذِكْرِهِ فِي الْخَبَرِ وَالْأَمْرِ انْتَهَى
وَكَذَا حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي بَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْحَاوِي عَنْ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا وَكَذَا الصَّيْدَلَانِيُّ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ
الْمُزَنِيّ فَقَالَ وَقَوْلُنَا إِنَّ الْوَاوَ تُوجِبُ التَّرْتِيبَ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ وَالْفَرَّاءِ وَغُلَامِ ثَعْلَبٍ
وَصَارَ عُلَمَاؤُنَا أَنَّ الْوَاوَ تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ وَتَكَلَّفُوا نَقْلَ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ أَئِمَّةِ الْعَرَبِيَّةِ
وَكَذَا قَالَ فِي الْبُرْهَانِ إِنَّهُ الَّذِي اشْتُهِرَ عَنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَنَصَرَهُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي التَّبْصِرَةِ
قُلْت وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ سُرَيْجٍ فِي كِتَابِ الْوَدَائِعِ وَاعْتَمَدَهُ فِي وُجُوبِ التَّرْتِيبِ فِي الْوُضُوءِ وَعِبَارَتُهُ
وَوَاوُ النَّسَقِ تَدُلُّ عَلَى فِعْلِ ذَلِكَ مُتَوَالِيًا وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ اللُّغَةِ
وَنَقَلَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي التَّبْصِرَةِ كَوْنَهَا لِلتَّرْتِيبِ عَنْ ثَعْلَبٍ وَأَبِي عُمَرَ الزَّاهِدِ غُلَامِهِ وَفِي ذَلِكَ نَظَرٌ فَفِي كِتَابِ أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيَّ قَالَ لِي أَبُو عُمَرَ وَغُلَامُ ثَعْلَبٍ الْوَاوُ عِنْدَ الْعَرَبِ لِلْجَمْعِ وَلَا دَلَالَةَ عِنْدَهُمْ فِيهَا عَلَى التَّرْتِيبِ وَأَخْطَأَ مَنْ قَالَ
وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَصِحَّ هَذَا النَّقْلُ عَنِ الشَّافِعِيِّ بَلِ الْوَاوُ عِنْدَهُ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ وَإِنَّمَا نُسِبَ لِلشَّافِعِيِّ مِنْ إِيجَابِهِ التَّرْتِيبَ فِي الْوُضُوءِ