alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَأَدْخَلَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَصْحَابِ الْفُقَهَاءَ فِي أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَأَخْرَجَهُمُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ إِذْ دِيَانَتُهُمْ تَمْنَعُهُمْ مِنَ ارْتِكَابِ مَا لَا يَنْبَغِي قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ اعْتُبِرَتِ الْأَخْلَاقُ كُلُّهَا فَإِذَا أَشَدُّهَا عَلَى الْمَرْءِ وَبَالًا الْحَسَدُ
السَّادِسُ مِنَ الْمَوَانِعِ الْحِرْصُ عَلَى أَدَائِهَا قَبْلَ اسْتِشْهَادِ مَنْ يَعْلَمُ بِهَا فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَشْهُودٌ لَهُ بِهَا لَمْ يَقْدَحْ وَ تَقَدَّمَ قَبْلَ الدَّعْوَى أَوْ بَعْدَهَا فَتُرَدُّ وَهَلْ يَصِيرُ مَجْرُوحًا بِذَلِكَ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ ذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ إِلَّا فِي نَحْوِ عِتْقٍ وَطَلَاقٍ
كَظِهَارٍ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ تَقَدُّمِ الدَّعْوَى فِيهَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَمَنْ كَانَ مُفْرِطًا فِي الْحَمِيَّةِ مُتَعَصِّبًا فَشَهِدَ بِهِ وَحَلَفَ مَعَ شَهَادَتِهِ لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ
السَّابِعُ مِنَ الْمَوَانِعِ أَنْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ لِفِسْقِهِ ثُمَّ يَتُوبَ وَيُعِيدَهَا فَلَا تُقْبَلُ لِلتُّهْمَةِ فِي أَنَّهُ إِنَّمَا تَابَ لِتُقْبَلَ شَهَادَتُهُ وَلِإِزَالَةِ الْعَارِ الَّذِي لَحِقَهُ بِرَدِّهَا
وَلِأَنَّ رَدَّهُ لِفِسْقِهِ حُكْمٌ فَلَا يُنْقَضُ بِقَبُولِهِ وَلَوْ لَمْ يُؤَدِّهَا أَيْ الشَّهَادَةَ مَنْ تَحَمَّلَهَا فَاسِقًا حَتَّى تَابَ قُبِلَتْ لِأَنَّ الْعَدَالَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا لِلتَّحَمُّلِ وَلَا تُهْمَةً
وَلَوْ شَهِدَ كَافِرٌ أَوْ غَيْرُ مُكَلَّفٍ أَوْ أَخْرَسُ فَزَالَ ذَلِكَ الْمَانِعُ بِأَنْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ أَوْ كُلِّفَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ أَوْ نَطَقَ الْأَخْرَسُ وَأَعَادُوهَا أَيْ الشَّهَادَةَ قُبِلَتْ
لِأَنَّ رَدَّهَا لِهَذِهِ الْمَوَانِعِ لَا غَضَاضَةَ فِيهِ فَلَا تُهْمَةَ بِخِلَافِ رَدِّهَا لِلْفِسْقِ لَا إِنْ شَهِدَ لِمُوَرِّثِهِ بِجَرْحٍ قَبْلَ بُرْئِهِ فَرُدَّتْ أَوْ شَهِدَ لِمُكَاتَبِهِ بِشَيْءٍ فَرُدَّتْ وَيَتَّجِهُ أَوْ عَكْسُهُ بِأَنْ شَهِدَ الْمُكَاتَبُ لِسَيِّدِهِ بِشَيْءٍ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ وَهُوَ مُتَّجِهٌ أَوْ شَهِدَ شَرِيكٌ بِعَفْوِ شَرِيكٍ فِي شُفْعَةٍ عَنِ الشُّفْعَةِ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ أَوْ رُدَّتْ
شَهَادَتُهُ بِدَفْعِ ضَرَرٍ عَنْهُ أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ لَهُ أَوْ لِعَدَاوَةٍ فَبَرِئَ مُوَرِّثُهُ مِنْ جَرْحِهِ وَعَتَقَ مُكَاتَبُهُ وَعَفَا الشَّافِعُ عَنْ شُفْعَتِهِ وَزَالَ الْمَانِعُ مِنْ دَفْعِ ضَرَرٍ وَجَلْبِ نَفْعٍ وَعَدَاوَةٍ ثُمَّ أَعَادُوهَا فَلَا تُقْبَلُ لِأَنَّ رَدَّهَا كَانَ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ فَلَا يُنْقَضُ بِاجْتِهَادِ الثَّانِي وَلِأَنَّهَا رُدَّتْ لِلتُّهْمَةِ كَالرَّدِّ لِلْفِسْقِ وَمَنْ شَهِدَ بِحَقٍّ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهُ كَأَبِيهِ وَأَجْنَبِيٍّ
رُدَّتْ نَصًّا لِأَنَّهَا أَيْ الشَّهَادَةَ لَا تَتَبَعَّضُ فِي نَفْسِهَا قَالَ الْبُهُوتِيُّ قُلْت وَقِيَاسُهُ لَوْ حَكَمَ لَهُ وَلِأَجْنَبِيٍّ
بَابُ أَقْسَامِ الْمَشْهُودِ بِهِ مِنْ حَيْثُ عَدَدُ شُهُودِهِ لِاخْتِلَافِ عَدَدِ الشُّهُودِ بِاخْتِلَافِ الْمَشْهُودِ بِهِ وَهِيَ أَيْ أَقْسَامُهُ سَبْعَةٌ بِالِاسْتِقْرَاءِ أَحَدُهَا الزِّنَا وَاللِّوَاطُ وَمُوجِبُ حَدِّهِ أَيْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الزِّنَا وَاللِّوَاطِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ يَشْهَدُونَ بِهِ
أَيْ الزِّنَا أَوِ اللِّوَاطِ أَوْ وَيَشْهَدُونَ بِأَنَّهُ أَيْ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ أَقَرَّ بِهِ أَرْبَعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ
فَاعْتُبِرُوا فِيهِ كَشُهُودِ الْفِعْلِ لَكِنْ لَوْ شَهِدَ الْأَرْبَعَةُ عَلَيْهِ بِالْإِقْرَارِ بِهِ فَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ دُونَ أَرْبَعٍ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَتَقَدَّمَ فِي حَدِّ الزِّنَا فَإِنْ كَانَ الْمُقِرُّ بِالزِّنَا أَوِ اللِّوَاطِ أَعْجَمِيًّا تَرْجَمَ أَرْبَعَةٌ لَا اثْنَانِ كَذَا وُجِدَ فِي عِدَّةِ نُسَخٍ لِمَا تَقَدَّمَ فِي طَرِيقِ الْحُكْمِ وَصِفَتُهُ أَنَّ التَّرْجَمَةَ كَالشَّهَادَةِ فَلَا بُدَّ هُنَا مِنْ أَرْبَعَةٍ خِلَافًا لَهُ
أَيْ لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ بِقَوْلِهِ فَإِنْ كَانَ الْمُقِرُّ بِهِمَا أَعْجَمِيًّا قُبِلَ فِيهِ تُرْجُمَانَانِ وَكَأَنَّهُ مَشَى عَلَى مَا قَدَّمَهُ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ كَ الْإِقْنَاعِ
الْقِسْمُ الثَّانِي إِذَا ادَّعَى فَقْرًا مَنْ عُرِفَ بِغِنًى لِيَأْخُذَ مِنْ نَحْوِ زَكَاةٍ فَلَا بُدَّ مِنْ ثَلَاثَةِ رِجَالٍ يَشْهَدُونَ لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ حَتَّى يَشْهَدَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ
الْقِسْمُ الثَّالِثُ مَا يُوجِبُ الْقَوَدَ وَالْإِعْسَارَ وَوَطْءٌ يُوجِبُ التَّعْزِيرَ كَوَطْءِ أَمَةٍ مُشْتَرَكَةٍ وَبَهِيمَةٍ وَيَدْخُلُ فِيهِ وَطْءُ أَمَتِهِ فِي حَيْضٍ أَوْ إِحْرَامٍ أَوْ صَوْمٍ وَأَمَّا وَطْءُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ الْمُبَاحَةَ إِذَا احْتِيجَ إِلَى إِثْبَاتِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَهُ كَذَلِكَ أَيْ يَثْبُتُ بِرَجُلَيْنِ لِأَنَّهُ لَا يُوجِبُ حَدًّا وَلَيْسَ مِمَّا يَخْتَصُّ بِهِ النِّسَاءُ غَالِبًا قَالَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ وَبَقِيَّةُ الْحُدُودِ
كَحَدِّ قَذْفٍ وَشُرْبٍ وَسَرِقَةٍ فَلَا بُدَّ مِنْ رَجُلَيْنِ لِأَنَّهُ يُحْتَاطُ فِيهِ وَيَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ فَلَمْ تُقْبَلْ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لِنَقْصِهِنَّ وَيَثْبُتُ قَوَدٌ وَقَذْفٌ وَشُرْبٌ بِإِقْرَارٍ مَرَّةً وَتَقَدَّمَ بِخِلَافِ زِنَا أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ قَطْعِ طَرِيقٍ
الْقِسْمُ الرَّابِعُ مَا لَيْسَ بِعُقُوبَةٍ وَلَا مَالَ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا كَنِكَاحٍ وَرَجْعَةٍ وَخُلْعٍ وَطَلَاقٍ وَوُجُودِ شَرْطِهِ
أَيْ الطَّلَاقِ كَكَوْنِ الْمُطَلِّقُ زَوْجًا مُمَيِّزًا يَعْقِلُهُ وَنَسَبٍ وَوَلَاءٍ وَتَعْدِيلٍ وَتَجْرِيحٍ وَإِحْصَانٍ وَكَذَا تَوْكِيلٌ وَإِيصَاءٌ فِي غَيْرِ مَالٍ فَكَالَّذِي قَبْلَهُ أَيْ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ رَجُلَيْنِ لِأَنَّهُ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا وَلَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ
فَلَا مَدْخَلَ لِلنِّسَاءِ فِيهِ كَالْقِصَاصِ الْخَامِسُ الْمَالُ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ كَقَرْضٍ وَرَهْنٍ الْوَدِيعَةٍ وَغَصْبٍ وَإِجَارَةٍ وَشَرِكَةٍ وَحَوَالَةٍ وَصُلْحٍ وَهِبَةٍ وَعِتْقٍ وَكِتَابَةٍ وَتَدْبِيرٍ وَمَهْرٍ وَتَسْمِيَتِهِ وَرِقِّ مَجْهُولٍ وَعَارِيَّةٍ وَشُفْعَةٍ وَإِتْلَافِ مَالٍ وَضَمَانِهِ وَتَوْكِيلٍ فِيهِ وَإِيصَاءٍ فِيهِ وَوَصِيَّةٍ بِهِ لِمُعَيِّنٍ
وَوَقْفٍ عَلَيْهِ وَبَيْعٍ وَأَجَلِهِ وَخِيَارِهِ وَجِنَايَةِ خَطَأً أَوْ عَمْدًا لَا تُوجِبُ قَوَدًا بِحَالٍ
كَجَائِفَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ تُوجِبُ مَالًا وَفِي بَعْضِهَا قَوَدًا كَمَأْمُومَةٍ وَهَاشِمَةٍ وَمُنَقِّلَةٍ لَهُ قَوَدُ
مُوضِحَةٍ فِي ذَلِكَ وَأَخَذَ تَفَاوُتَ الدِّيَةِ وَكَفَسْخِ عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ لَا عَقْدَ نِكَاحٍ وَكَدَعْوَى قَتْلِ كَافِرٍ لِأَخْذِ سَلْبِهِ وَكَدَعْوَى أَجِيرٍ أَوْ أَسِيرٍ تَقَدَّمَ إِسْلَامُهُ لِمَنْعِ رِقِّهِ فَيَثْبُتُ الْمَالُ فِي مَأْمُومَةٍ وَهَاشِمَةٍ وَمُنَقِّلَةٍ لَا قَوَدَ الْمُوضِحَةِ وَكَذَا كُلُّ مَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ بِرَجُلَيْنِ وَرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَسِيَاقُ الْآيَةِ فِي الدَّيْنِ وَأَلْحَقَ بِهِ سَائِرَ الْأَمْوَالِ لِانْحِلَالِ رُتْبَةِ الْمَالِ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْمَشْهُودِ بِهِ لِأَنَّهُ يَدْخُلُهُ الْبَدَلُ وَالْإِبَاحَةُ وَتَكْثُرُ فِيهِ الْمُعَامَلَةُ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوَسَّعَ الشَّرْعُ بَابَ ثُبُوتِهِ وَ يَثْبُتُ ذَلِكَ بِرَجُلٍ وَيَمِينِ مُدَّعٍ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى
لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
وَهَذَا الْحَدِيثُ يُرْوَى عَنْ ثَمَانِيَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَعَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَزْمٍ وَقَضَى بِهِ عَلِيٌّ بِالْعِرَاقِ
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَلِأَنَّ الْمُدَّعِيَ هُنَا قَوِيٌّ جَانِبُهُ بِالشَّاهِدِ وَظَهَرَ صِدْقُهُ أَشْبَهَ صَاحِبَ الْيَدِ وَالْمُنْكِرِ لِقُوَّةِ جَانِبِهِ وَلَا
يَثْبُتُ الْمَالُ وَنَحْوُهُ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ وَيَمِينٍ لِأَنَّ النِّسَاءَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُنَّ فِي ذَلِكَ مُنْفَرِدَاتٍ وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَمْ يُقْبَلْنَ وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الشَّهَادَةِ أَيْ شَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ عَلَى الْيَمِينِ لِأَنَّهُ لَا يَقْوَى جَانِبُهُ إِلَّا بِشَهَادَتِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ قَوْلُ مُدَّعٍ فِي حَلِفِهِ وَإِنَّ شَاهِدِي صَادِقٌ فِي شَهَادَتِهِ
كَمَا لَوْ كَانَ مَعَ الشَّاهِدِ غَيْرُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ أَنَّ الْكَفَالَةَ بِالْبَدَنِ وَالْإِيصَاءِ وَالْوَقْفِ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِرَجُلَيْنِ
وَلَوْ نَكَلَ عَنْهُ أَيْ الْيَمِينِ مَنْ أَقَامَ شَاهِدًا حَلَفَ مُدَّعًى عَلَيْهِ وَسَقَطَ الْحَقُّ أَيْ انْقَطَعَتِ الْخُصُومَةُ فَإِنْ نَكَلَ مُدَّعًى عَلَيْهِ عَنِ الْيَمِينِ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ نَصًّا لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ عُثْمَانَ
وَلَا تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي جَنْبَتِهِ وَقَدْ أَسْقَطَهَا بِنُكُولِهِ عَنْهَا فَصَارَتْ جَنْبَةُ غَيْرِهِ فَلَمْ تَعُدْ إِلَيْهِ كَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا نَكَلَ عَنْهَا
وَلَوْ كَانَ لِجَمَاعَةٍ حَقٌّ مَالِيٌّ بِشَاهِدٍ فَأَقَامُوهُ بِهِ فَمَنْ حَلَفَ أَخَذَ نَصِيبَهُ لِكَمَالِ النِّصَابِ مِنْ جِهَتِهِ وَلَا يُشَارِكُهُ فِيمَا أَخَذَهُ مَنْ لَمْ يَحْلِفْ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ لَهُ شَيْءٌ قَبْلَ حَلِفِهِ وَلَا تَحْلِفُ وَرَثَةُ نَاكِلٍ
عَنْ يَمِينٍ بَعْدَ إِقَامَتِهِ شَاهِدًا بِهِ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِوَارِثِهِ حَالَ حَيَاتِهِ فَإِنْ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ الدَّعْوَى وَإِقَامَةُ الشَّاهِدِ وَيَحْلِفُ مَعَهُ وَيَأْخُذُ
الْقِسْمُ السَّادِسُ دَاءٌ نَحْوَ دَابَّةٍ وَمُوضِحَةٍ وَدَاءٌ بِعَيْنٍ فَيُقْبَلُ قَوْلُ طَبِيبٍ وَاحِدٍ وَبَيْطَارٍ وَاحِدٍ وَكَحَّالٍ وَاحِدٍ لِعَدَمِ غَيْرِهِ فِي مَعْرِفَتِهِ أَيْ الدَّاءِ نَصًّا لِأَنَّهُ يُخْبِرُ بِهِ عَنِ اجْتِهَادٍ كَالْقَاضِي يُخْبِرُ عَنْ حُكْمِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ
بِأَنْ كَانَ بِالْبَلَدِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِهِ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ اثْنَانِ كَسَائِرِ مَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ وَلَيْسَ بِمَالٍ وَإِنِ اخْتَلَفَا بِأَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا بِوُجُودِ الدَّاءِ وَالْآخَرُ بِعَدَمِهِ قُدِّمَ قَوْلُ مُثْبِتٍ لِأَنَّهُ يَشْهَدُ بِزِيَادَةِ عِلْمٍ لَمْ يُدْرِكْهَا النَّافِي
الْقِسْمُ السَّابِعُ مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا كَعُيُوبِ النِّسَاءِ تَحْتَ الثِّيَابِ كَبَرَصٍ
بِظَهْرٍ وَبَطْنِ امْرَأَةٍ وَرَتْقٍ وَقَرْنٍ وَعَفَلٍ وَنَحْوَهُ وَالرَّضَاعُ وَالِاسْتِهْلَالُ وَالْبَكَارَةُ وَالثُّيُوبَةُ وَالْحَيْضُ وَكَذَا جِرَاحَةُ غَيْرِهَا كَعَارِيَّةٍ الْوَدِيعَةٍ وَقَرْضٍ وَنَحْوَهُ فِي نَحْوِ حَمَّامٍ وَعُرْسٍ مِمَّا لَا يَحْضُرُهُ رِجَالٌ فَيَكْتَفِي فِيهِ امْرَأَةٌ عَدْلٌ لِحَدِيثِ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ فِي كُتُبِهِمْ
وَالْأَحْوَطُ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ اثْنَتَانِ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ وَإِنْ شَهِدَ بِهِ رَجُلٌ فَهُوَ أَوْلَى بِالْقَبُولِ مِنَ الْمَرْأَةِ لِكَمَالِهِ أَيْ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ مِنَ الْمَرْأَةِ
فَصْلٌ وَمَنِ ادَّعَتْ إِقْرَارَ زَوْجِهَا بِأُخُوَّةِ رَضَاعٍ أَيْ بِأَنَّهُ أَخُوهَا مِنْ رَضَاعٍ فَأَنْكَرَ الزَّوْجُ الْإِقْرَارَ بِهِ لَمْ يُقْبَلْ فِيهِ إِلَّا رَجُلَانِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا
وَإِنْ شَهِدَ بِقَتْلِ الْعَمْدِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ لَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ أَيْ لَا قِصَاصَ وَلَا دِيَةَ لِأَنَّ الْعَمْدَ يُوجِبُ الْقِصَاصَ
وَالْمَالُ بَدَلٌ عَنْهُ فَإِذَا لَمْ يَثْبُتِ الْأَصْلُ لَمْ يَجِبْ بَدَلُهُ وَإِنْ قُلْنَا مُوجِبُ أَحَدِ شَيْئَيْنِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ لَمْ يَتَعَيَّنْ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِالِاخْتِيَارِ فَلَوْ وَجَبَتِ الدِّيَةُ بِذَلِكَ لَوَجَبَ الْمُعَيَّنُ بِدُونِ اخْتِيَارٍ
فَلَوِ ادَّعَى أَنَّهُ رَمَى أَخَاهُ بِسَهْمٍ عَمْدًا فَقَتَلَهُ وَنَفَذَ السَّهْمُ إِلَى أَخِيهِ الْآخَرِ فَقَتَلَهُ خَطَأً وَأَقَامَ بِذَلِكَ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ رَجُلًا وَحَلَفَ مَعَهُ
ثَبَتَ قَتْلُ الْخَطَأِ فَقَطْ لِأَنَّهُ مُوجِبٌ لِلْمَالِ بِخِلَافِ الْعَمْدِ فَإِنَّ قَتْلَهُ مُوجِبٌ لِلْقَوَدِ وَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِرَجُلَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ
وَإِنْ شَهِدُوا أَيْ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَتَانِ بِسَرِقَةٍ ثَبَتَ الْمَالُ لِكَمَالِ نِصَابِهِ دُونَ الْقَطْعِ لِلسَّرِقَةِ لِأَنَّهُ حَدٌّ فَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِرَجُلَيْنِ وَالسَّرِقَةُ تُوجِبُ الْمَالَ وَالْقَطْعَ وَقُصُورُ الْبَيِّنَةِ عَنْ أَحَدِهِمَا لَا يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْآخَرِ وَيَغْرَمُهُ نَاكِلٌ
أَيْ لَوِ ادَّعَى عَلَى آخَرَ بِسَرِقَةِ مَالٍ فَأَنْكَرَ فَالْتَمَسَ يَمِينَهُ فَنَكَلَ غَرِمَ الْمَالَ وَلَا قَطْعَ لِأَنَّ النُّكُولَ لَا يَقْضِي فِي غَيْرِ الْمَالِ
وَإِنِ ادَّعَى زَوْجٌ خُلْعًا قُبِلَ فِيهِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينُهُ لِأَنَّهُ يَدَّعِي الْمَالَ فَيَثْبُتُ الْعِوَضُ بِذَلِكَ وَتَبِينُ الْمَرْأَةُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ وَإِنِ ادَّعَتْهُ أَيْ الْخُلْعَ الزَّوْجَةُ لَمْ يُقْبَلْ فِيهِ إِلَّا رَجُلَانِ
وَمَنْ أَقَامَتْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِتَزْوِيجِهَا بِمَهْرٍ عَيَّنَتْهُ ثَبَتَ الْمَهْرُ دُونَ النِّكَاحِ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلرَّجُلِ فَلَا يَصِحُّ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِهِ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ وَلَا الدَّعْوَى بِهِ مِنْهَا وَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِرَجُلَيْنِ
كَمَا لَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ مَا بَاعَ أَوْ مَا اشْتَرَى أَوْ مَا وَهَبَ أَوْ مَا قَتَلَ فَثَبَتَ فِعْلُهُ الْمَحْلُوفُ أَنَّهُ مَا فَعَلَهُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ بِرَجُلٍ وَيَمِينٍ ثَبَتَ الْمَالُ لِكَمَالِ نِصَابِهِ وَلَمْ تَطْلُقْ زَوْجَتُهُ وَلَمْ يُعْتَقْ قِنُّهُ لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَنَحْوَهُ لَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ
وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ لِرَجُلٍ أَنْ فُلَانَةَ أُمُّ وَلَدِهِ وَوَلَدُهَا مِنْهُ أَوْ شَهِدَ رَجُلٌ
وَحَلَفَ مَعَهُ أَنْ فُلَانَةَ أُمُّ وَلَدِهِ وَوَلَدُهَا مِنْهُ قُضِيَ لَهُ بِهَا أَيْ الْجَارِيَةِ أُمُّ وَلَدٍ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَتُهُ لَهُ وَطْؤُهَا وَإِجَارَتُهَا وَتَزْوِيجُهَا وَالْمِلْكُ يَثْبُتُ بِذَلِكَ وَالِاسْتِيلَادُ بِإِقْرَارِهِ لِنُفُوذِهِ فِي مِلْكِهِ وَلَا تَثْبُتُ حُرِّيَّةُ وَلَدِهَا وَلَا نَسَبُهُ مِنْ مُدَّعٍ لِأَنَّهُمَا لَا يَثْبُتَانِ إِلَّا بِرَجُلَيْنِ فَيُقِرُّ الْوَلَدُ بِيَدِ مُنْكِرٍ مَمْلُوكًا لَهُ وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ قَوِيٍّ لَكِنَّهُ
وَيَتَّجِهُ هَذَا الْمَذْكُورُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ وُجِدَ عَلَى دَابَّةٍ إِلَى آخِرِهِ كُلُّهُ ثَابِتٌ فِيمَا لَا مَالَك لَهُ مَعْلُومٌ
بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَبَابُ الرُّجُوعِ عَنْهَا وَبَابُ أَدَائِهَا أَيْ الْأَلْفَاظُ الَّتِي تُؤَدَّى بِهَا الشَّهَادَةُ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ أَجْمَعَتِ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ عَلَى إِمْضَاءِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الْأَمْوَالِ
وَلِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا لِأَنَّهَا وَثِيقَةٌ مُسْتَدَامَةٌ لِحِفْظِ الْأَمْوَالِ لِمَا قَدْ يَطْرَأُ عَلَى الشَّاهِدِ مِنَ اخْتِرَامِ الْمَنِيَّةِ وَالْعَجْزِ عَنِ الشَّهَادَةِ لِغَيْبَةٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ نِسْيَانٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُوجِبُ ضَيَاعَ حَقِّ الْمَشْهُودِ لَهُ فَاسْتُدْرِكَ ذَلِكَ بِتَجْوِيزِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ لِتَدُومَ الْوَثِيقَةُ عَلَى أَنَّ مِنَ الْحُقُوقِ مَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى التَّأْبِيدِ كَالْوُقُوفِ وَالشَّاهِدُ لَا يَعِيشُ أَبَدًا
لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ إِلَّا بِثَمَانِيَةِ شُرُوطٍ لَخَّصَهَا ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ
أَحَدُهَا كَوْنُهَا أَيْ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فِيمَا أَيْ حَقٌّ يُقْبَلُ فِيهِ كِتَابُ قَاضٍ لِقَاضٍ وَهُوَ حَقُّ الْآدَمِيِّ دُونَ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ الْحُدُودَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى السَّتْرِ وَالدَّرْءِ بِالشُّبْهَةِ وَالشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِيهَا شُبْهَةٌ
لِتَطَرُّقِ احْتِمَالِ الْغَلَطِ وَالسَّهْوِ وَكَذِبِ شُهُودِ الْفَرْعِ إِلَيْهَا مَعَ احْتِمَالِ ذَلِكَ فِي شُهُودِ الْأَصْلِ وَهَذَا احْتِمَالٌ زَائِدٌ لَا يُوجَدُ فِي شُهُودِ الْأَصْلِ وَلِهَذَا لَا تُقْبَلُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى شُهُودِ الْأَصْلِ وَلِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَيْهَا فِي الْحَدِّ لِأَنَّ سَتْرَ صَاحِبِهِ أَوْلَى مِنَ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ
مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ تَعَذُّرِ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ مُخَدَّرَةٍ أَيْ مُلَازَمَةٍ لِلْخِدْرِ وَهُوَ السِّتْرُ أَوْ غَيْبَةِ مَسَافَةِ قَصْرٍ لِأَنَّ شَهَادَةَ الْأَصْلِ تُثْبِتُ نَفْسَ الْحَقِّ وَشَهَادَةُ الْفَرْعِ إِنَّمَا تُثْبِتُ الشَّهَادَةَ عَلَيْهِ وَلِاسْتِغْنَاءِ الْحَاكِمِ بِسَمَاعِ الْأَصْلِ عَنْ تَعْدِيلِ الْفَرْعِ وَسَمَاعُهُ مِنَ الْأَصْلِ مَعْلُومٌ وَصِدْقُ شَاهِدِ الْفَرْعِ عَلَيْهِ مَظْنُونٌ وَلَا يُعْدَلُ عَنِ الْيَقِينِ مَعَ إِمْكَانِهِ وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ دَوَامُ تَعَذُّرِهِمْ
أَيْ شُهُودِ الْأَصْلِ إِلَى صُدُورِ الْحُكْمِ فَمَتَى أَمْكَنَتْ شَهَادَتُهُمْ أَيْ الْأُصُولِ قَبْلَهُ أَيْ الْحُكْمِ وُقِفَ الْحُكْمُ عَلَى سَمَاعِهَا لِزَوَالِ الشَّرْطِ كَمَا لَوْ كَانُوا حَاضِرِينَ أَصِحَّاءَ
وَالشَّرْطُ الرَّابِعُ دَوَامُ عَدَالَةِ شَاهِدِ أَصْلٍ وَشَاهِدِ فَرْعٍ إِلَيْهِ أَيْ إِلَى صُدُورِ الْحُكْمِ فَمَتَى حَدَثَ مِنْ أَحَدِهِمْ قَبْلَ الْحُكْمِ مَا يَمْنَعُ قَبُولَهُ مِنْ نَحْوِ فِسْقٍ أَوْ جُنُونٍ قَبْلَ أَدَائِهَا إِذْ طُرُوُّ الْجُنُونِ بَعْدَ
الْأَدَاءِ لَا يَمْنَعُ صِحَّتَهَا وَقْفُ الْحُكْمِ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى شَهَادَةِ الْجَمِيعِ وَإِذَا فُقِدَ شَرْطُ الشَّهَادَةِ الَّتِي هِيَ شَرْطٌ لِلْحُكْمِ لَمْ يَجُزِ الْحُكْمُ بِهَا
وَإِنْ سَمِعَهُ شَاهِدُ الْفَرْعِ يُشْهِدُ غَيْرَهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ أَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ أَنَّ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ كَذَا
فَلَوْ قَالَ شَاهِدُ الْأَصْلِ إِنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ أَلْفًا فَاشْهَدْ بِهِ أَنْتِ لَمْ يَجُزْ لَلْفَرْعِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ لِعَدَمِ الِاسْتِرْعَاءِ وَإِعْزَائِهَا إِلَى سَبَبٍ فَإِذَا لَمْ يَسْتَرْعِهِ
وَلَا غَيْرَهُ مَعَ سَمَاعِهِ لَمْ يَشْهَدْ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ فِيهَا مَعْنَى النِّيَابَةِ وَلَا
يَنُوبُ عَنْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا إِنْ سَمِعَهُ أَيْ سَمِعَ الْفَرْعُ الْأَصْلَ يَشْهَدُ عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ يَعْزُو شَهَادَتَهُ إِلَى سَبَبٍ كَبَيْعٍ وَقَرْضٍ فَيَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِ لِأَنَّهُ بِشَهَادَتِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَبِنِسْبَتِهِ الْحَقَّ إِلَى سَبَبِهِ وَيَزُولُ الِاحْتِمَالُ كَالِاسْتِرْعَاءِ فَلَوْ سَمِعَهُ يَشْهَدُ
عِنْدَ غَيْرِ الْحَاكِمِ بِأَلْفٍ وَلَمْ يُعَزِّهِ أَيْ شَاهِدُ الْأَصْلِ إِلَى سَبَبٍ مِنْ بَيْعٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يَجُزْ لَلْفَرْعِ أَنْ يَشْهَدَ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ ذَلِكَ وَعْدٌ
وَيُرِيدُ أَنْ يَحْتَمِلَ الشَّهَادَةَ بِالْعِلْمِ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَشْهَدَ مَعَ الِاحْتِمَالِ بِخِلَافِ مَا إِذَا اسْتَرْعَاهُ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَرْعِيه إِلَّا عَلَى وَاجِبٍ وَبِخِلَافِ الْإِقْرَارِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى إِقْرَارِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَرْعِهِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ قَوْلُ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَّهَمٍ عَلَيْهَا
وَإِلَّا يُؤَدِّيهَا بِصِفَةِ تَحَمُّلِهِ لَمْ يَحْكُمْ بِهَا وَتَثْبُتُ شَهَادَةُ شَاهِدَيِ الْأَصْلِ بِفَرْعَيْنِ وَلَوْ عَلَى كُلِّ شَاهِدِ أَصْلٍ شَاهِدُ فَرْعٍ نَصًّا كَمَا لَوْ شَهِدَا بِنَفْسِ الْحَقِّ وَلِأَنَّ الْفَرْعَ بَدَلُ الْأَصْلِ فَاكْتُفِيَ بِمِثْلِ عَدَدِهِ وَلِأَنَّ شَاهِدَيِ الْفَرْعِ لَا يَنْقُلَانِ عَنْ شَاهِدَيِ الْأَصْلِ حَقًّا عَلَيْهِمَا فَكَفَى عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ وَاحِدٌ كَأَخْبَارِ الدِّيَانَاتِ
وَاحِدٍ مَعَ أَصْلٍ آخَرَ كَأَصْلَيْنِ أَوْ فَرْعَيْنِ وَيَصِحُّ تَحَمُّلُ فَرْعٍ عَلَى فَرْعٍ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَيَصِحُّ أَنْ يَشْهَدَ النِّسَاءُ حَيْثُ يُقْبَلْنَ فِي أَصْلٍ وَفَرْعٍ وَفِي فَرْعِ فَرْعٍ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِشَهَادَتِهِنَّ إِثْبَاتُ الْحَقِّ الَّذِي يَشْهَدُ بِهِ شُهُودُ الْأَصْلِ فَيَدْخُلُ فِيهِ النِّسَاءُ إِذَا عَلِمْنَ ذَلِكَ فَيَفْضُلُ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ
أَيْ كَمَا يُقْبَلُ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ عَلَى مِثْلِهِمْ أَوْ عَلَى رَجُلَيْنِ أَصْلَيْنِ أَوْ فَرْعَيْنِ فِي الْمَالِ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ وَ تُقْبَلُ امْرَأَةٌ عَلَى امْرَأَةٍ فِيمَا تُقْبَلُ فِيهِ الْمَرْأَةُ لِمَا تَقَدَّمَ
فَصْلٌ وَلَا يَجِبُ عَلَى شَهَادَةِ فَرْعٍ تَعْدِيلُ شَاهِدِ أَصْلٍ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ لَا يَعْرِفَهُ فَيَبْحَثُ عَنْهُ الْحَاكِمُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَعْرِفَا عَدَالَتَهُمَا وَيَتْرُكَاهَا
وَلَا يُقْبَلُ تَعْدِيلُ شَاهِدٍ لِرَفِيقِهِ بَعْدَ شَهَادَتِهِ أَصْلًا كَانَ أَوْ فَرْعًا لِإِفْضَائِهِ إِلَى انْحِصَارِ الشَّهَادَةِ فِي أَحَدِهِمَا
فَلَوْ كَانَ زَكَّاهُ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ شَهِدَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ إِذَنْ
وَمَنْ شَهِدَ لَهُ شَاهِدُ فَرْعٍ عَلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ وَتَعَذَّرَ الْأَصْلُ الْآخَرُ وَمَنْ يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِ حَلَفَ مَشْهُودٌ لَهُ وَاسْتَحَقَّ مَا شَهِدَ لَهُ بِهِ كَمَا لَوْ شَهِدَ بِهِ أَصْلُهُمَا وَإِذَا أَنْكَرَ الْأَصْلُ شَهَادَةَ الْفَرْعِ لَمْ يُعْمَلْ بِهَا
قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ إِذَا أَنْكَرَ الْأَصْلُ شَهَادَةَ الْفَرْعِ لَمْ يُعْمَلْ بِهَا لِتَأَكُّدِ الشَّهَادَةِ بِخِلَافِ الرِّوَايَةِ
وَيَضْمَنُ شُهُودُ فَرْعٍ مَحْكُومًا بِهِ يَتْلَفُ بِشَهَادَتِهِمْ بِرُجُوعِهِمْ بَعْدَ حُكْمٍ لِأَنَّهُ تَلِفَ بِشَهَادَتِهِمْ كَمَا لَوْ بَاشَرُوا التَّلَفَ بِأَيْدِيهِمْ مَا لَمْ يَقُولُوا بَانَ لَنَا كَذِبُ الْأُصُولِ أَوْ غَلَطُهُمْ
وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ الْأَصْلِ بَعْدَ الْحُكْمِ لَمْ يَضْمَنُوا لِحُصُولِ التَّلَفِ بِشَهَادَةِ غَيْرِهِمْ وَلَمْ يُلْجِئُوا الْحَاكِمَ إِلَى الْحُكْمِ فَلَمْ يَلْزَمْهُمْ ضَمَانٌ كَالْمُتَسَبِّبِ مَعَ الْمُبَاشِرِ إِلَّا إِنْ قَالُوا كَذَبْنَا وَقَالُوا غَلِطْنَا فَيَلْزَمهُمِ الضَّمَانُ لِاعْتِرَافِهِمْ بِتَعَمُّدِ الْإِتْلَافِ بِقَوْلِهِمْ كَذَبْنَا أَوْ بِخَطَئِهِمْ بِقَوْلِهِمْ غَلِطْنَا
وَإِنْ قَالَا أَيْ شَاهِدَا الْأَصْلِ بَعْدَهُ أَيِ الْحُكْمِ مَا أَشْهَدْنَاهُمَا أَيْ الْفَرْعَيْنِ بِشَيْءٍ مِمَّا شَهِدَا بِهِ عَلَى شَهَادَتِنَا لَمْ يَضْمَنِ الْفَرِيقَانِ لَا شَاهِدَا الْأَصْلِ وَلَا شَاهِدَا الْفَرْعِ شَيْئًا مِمَّا حَكَمَ بِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ كِذْبُ شَاهِدَيِ الْفَرْعِ وَلَا رُجُوعُ شَاهِدَيِ الْأَصْلِ إِذِ الرُّجُوعُ
صِحَّةُ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْفَرْعَيْنِ لِأَنَّهُ مُسْتَوْفِي لِلشُّرُوطِ وَلَا رُجُوعَ عَلَى مُسْتَوْفٍ حَقَّهُ الثَّابِتَ بِشَهَادَتِهِمَا إِذْ لَا عِبْرَةَ بِإِنْكَارِ شَاهِدَيِ الْأَصْلِ الْإِشْهَادَ بَعْدَ الْحُكْمِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
حَاكِمٍ بِشَهَادَتِهِ قُبِلَ نَصًّا وَحَكَمَ بِمَا شَهِدَ بِهِ أَخِيرًا لِأَنَّهَا شَهَادَةُ عَدْلٍ غَيْرِ مُتَّهَمٍ لَمْ يَرْجِعْ عَنْهَا أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْهَا مَا يُخَالِفُهَا وَلَا تُعَارِضُهَا الشَّهَادَةُ الْأُولَى لِبُطْلَانِهَا بِرُجُوعِهِ عَنْهَا
لَا أَعْرِفُ الشَّهَادَةَ ثُمَّ شَهِدَ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالْقَبُولِ عَمَّا قَبْلَهَا
وَإِنْ رَجَعَ شَاهِدٌ عَنْ شَهَادَتِهِ قَبْلَ حُكْمٍ بِهَا لَغَتْ شَهَادَتُهُ لِأَنَّ رُجُوعَهُ عَنْهَا يُوجِبُ ظَنَّ بُطْلَانِهَا وَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهَا مَعَ ظَنِّهِ وَلَا يَجُوزُ حُكْمٌ بِشَهَادَةٍ بَعْدَ رُجُوعٍ عَنْهَا وَلَوْ أَدَّاهَا بَعْدُ وَلَمْ يَضْمَنْ رَاجِعٌ عَنْ شَهَادَتِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ
شَاهِدٌ بِرُجُوعٍ عَنْ شَهَادَتِهِ بَلْ قَالَ لِلْحَاكِمِ تَوَقَّفْ عَنِ الْحُكْمِ فَتَوَقَّفَ الْحَاكِمُ عَنْهُ ثُمَّ أَعَادَهَا أَيْ الشَّهَادَةَ قُبِلَتْ لِاحْتِمَالِ زَوَالِ رِيبَةٍ عَرَضَتْ لَهُ وَفِي وُجُوبِ إِعَادَتِهَا احْتِمَالَانِ
وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ مَالٍ أَوْ رَجَعَ شُهُودُ عِتْقٍ بَعْدَ حُكْمٍ بِشَهَادَتِهِمْ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ مَالٍ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يُنْقَضُ
الْحُكْمُ لِتَمَامِهِ وَوُجُوبِ الْمَشْهُودِ بِهِ لِلْمَحْكُومِ لَهُ وَرُجُوعُ الشُّهُودِ بَعْدَ الْحُكْمِ لَا يَنْقُضُهُ لِأَنَّهُمْ إِنْ قَالُوا عَمَدْنَا فَقَدْ شَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْفِسْقِ فَهُمَا مُتَّهَمَانِ بِإِرَادَةِ نَقْضِ الْحُكْمِ كَمَا لَوْ شَهِدَ فَاسِقَانِ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ بِالْفِسْقِ فَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ التَّوَقُّفَ فِي شَهَادَتِهِمَا وَإِنْ قَالُوا أَخْطَأْنَا لَمْ يَلْزَمْ نَقْضُهُ أَيْضًا لِجَوَازِ خَطَئِهِمْ فِي قَوْلِهِمُ الثَّانِي بِأَنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِمِ الْحَالُ وَيَضْمَنُونَ
بَدَلَ مَا شَهِدُوا بِهِ مِنَ الْمَالِ قُبِضَ أَوْ لَمْ يُقْبَضْ قَائِمًا كَانَ أَوْ تَالِفًا وَقِيمَةَ مَا شَهِدُوا بِعِتْقِهِ لِأَنَّهُمْ أَخْرَجُوهُ مِنْ يَدِ مَالِكِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَحَالُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ كَمَا لَوْ أَتْلَفُوهُ وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يُصَدِّقُهُمْ عَلَى بُطْلَانِ الشَّهَادَةِ مَشْهُودٌ لَهُ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْ مِنَ الْمَشْهُودِ لَهُ مَا أَخَذَهُ
مِنْ مَالِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَوْ بَدَلَهُ إِنْ تَلِفَ لِاعْتِرَافِهِ بِأَخْذِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَبَضَ شَيْئًا بَطَلَ حَقُّهُ مِنَ الْمَشْهُودِ بِهِ أَوْ مَا لَمْ تَكُنِ الشَّهَادَةُ بِدَيْنٍ فَيَبْرَأُ مِنْهُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَا
عَنْ شَهَادَتِهِمَا لِأَنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا وَكَذَا لَوْ شَهِدَا عَلَى سَيِّدِ عَبْدٍ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ عَلَى مِائَةٍ وَهِيَ قِيمَتُهُ ثُمَّ رَجَعَا لَمْ يَغْرَمَا شَيْئًا لِأَنَّهُمَا لَمْ يُفَوِّتَا عَلَى رَبِّ الْعَبْدِ شَيْئًا
وَلَوْ قَبَضَهُ أَيْ الدَّيْنَ الْمَشْهُودَ بِهِ مَشْهُودٌ لَهُ ثُمَّ وَهَبَهُ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا بِهِ غَرِمَاهُ لِمَشْهُودٍ عَلَيْهِ
وَلَا يَغْرَمُ مُزْكٍ شَيْئًا بِرُجُوعِ مُزْكٍ عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ لِتَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ لَا الْمُزَكِّينَ لِأَنَّهُمْ أَخْبَرُوا بِظَاهِرِ حَالِ الشُّهُودِ وَأَمَّا بَاطِنُهُ فَعِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
وَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ حُكْمٍ شُهُودُ طَلَاقٍ غَرِمُوا إِنْ كَانَ رُجُوعُهُمْ قَبْلَ دُخُولٍ نِصْفَ الْمُسَمَّى