alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَشَبَّهَ فِي التَّزْكِيَةِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ فَقَالَ كَ النَّبَاتِ وَالْحَيَوَانِ الْمَوْقُوفِ لِتَفْرِقَةِ خَارِجِهِ أَوْ نَسْلِهِ عَلَيْهِمْ أَيْ الْمُعَيَّنِينَ إِنْ تَوَلَّى الْمَالِكُ تَفْرِقَتَهُ وَسَقْيَهُ وَعِلَاجَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبُهُ فَلَوْ قَالَ
إِنْ تَوَلَّى الْمَالِكُ الْقِيَامَ بِهِ لَكَانَ أَوْلَى بِأَنْ كَانَ الْحَبُّ الْمَوْقُوفُ تَحْتَ يَدِ وَاقِفِهِ يَزْرَعُهُ وَيُعَالِجُهُ حَتَّى يُثْمِرَ فَيُفَرِّقَهُ عَلَى الْمُعَيَّنِينَ أَوِ الْحَيَوَانُ الْمَوْقُوفُ تَحْتَ يَدِهِ يُقَوَّمُ بِهِ حَتَّى يَحْصُلَ نَسْلُهُ فَيُفَرِّقَهُ عَلَيْهِمْ فَيُزَكِّيَ جُمْلَتَهُ إِنْ كَانَتْ نِصَابًا وَلَوْ بِالضَّمِّ لِمَالِهِ غَيْرِ الْمَوْقُوفِ سَوَاءٌ كَانَ يَحْصُلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُعَيَّنِينَ نِصَابٌ أَمْ لَا
أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَوَلَّ الْمَالِكُ الْقِيَامَ بِالنَّبَاتِ أَوِ الْحَيَوَانِ الْمَوْقُوفِ تَوَلَّاهُ الْمُعَيَّنُونَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ وَصَارُوا يَزْرَعُونَ وَيَقْتَسِمُونَ الْخَارِجَ وَيَخْدُمُونَ الْحَيَوَانَ وَيَقْتَسِمُونَ نَسْلَهُ فَلَا تُزَكَّى جُمْلَتُهُ عَلَى مِلْكِ وَاقِفِهِ وَ إِنْ حَصَلَ لِكُلٍّ مِنَ الْمُعَيَّنِينَ نِصَابٌ مِنَ الْخَارِجِ أَوْ مِنَ النَّسْلِ بِالْقِسْمَةِ فَيُزَكِّيهِ وَإِلَّا فَلَا مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يَضُمُّهُ لَهُ وَيُكَمِّلُ بِهِ النِّصَابَ
هَذَا حُكْمُ الْحَيَوَانِ الْمَوْقُوفِ لِتَفْرِقَةِ نَسْلِهِ وَأَمَّا الْحَيَوَانُ الْمَوْقُوفُ لِتَفْرِقَةِ غَلَّتِهِ أَوْ لِحَمْلٍ أَوِ الرُّكُوبِ عَلَيْهِ عَلَى مُعَيَّنِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ فَتُزَكَّى جُمْلَتُهُ عَلَى مِلْكِ وَاقِفِهِ إِنْ كَانَ نِصَابًا وَلَوْ بِضَمِّهِ لِمَا لَمْ يُوقَفْ سَوَاءٌ تَوَلَّى الْمَالِكُ الْقِيَامَ بِهِ أَمْ لَا
ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنَ التَّفْصِيلِ ضَعِيفٌ وَالْمَذْهَبُ أَنَّ النَّبَاتَ وَالْحَيَوَانَ الْمَوْقُوفَ لِلنَّسْلِ وَالْخَارِجَ تُزَكَّى جُمْلَتُهُمَا عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ إِنْ كَانَتْ نِصَابًا وَلَوْ بِالضَّمِّ كَانَ عَلَى
وَالتَّفْصِيلُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ تَبِعَ فِيهِ تَشْهِيرَ ابْنِ الْحَاجِبِ مَعَ قَوْلِهِ فِي تَوْضِيحِهِ لَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِمَشْهُورِيَّتِهِ كَمَا فَعَلَ الْمُؤَلِّفُ
وَنَسَبَهُ فِي الْجَوَاهِرِ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَنَسَبَهُ اللَّخْمِيُّ وَغَيْرِهِ لِابْنِ الْمَوَّازِ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ التُّونُسِيُّ وَاللَّخْمِيُّ
ثُمَّ قَيَّدَ اللَّخْمِيُّ مَا ذَكَرَهُ مِنَ اعْتِبَارِ الْأَنْصِبَاءِ فِي الْمُعَيَّنِينَ بِمَا إِذَا كَانُوا يَسْقُونَ وَيَلُونَ النَّظَرَ لَهُ لِأَنَّهَا طَابَتْ عَلَى أَمْلَاكِهِمْ وَتَبِعَهُ الْمُؤَلِّف فِي هَذَا الْقَيْدِ وَأَمَّا مُقَابِلُ مَا دَرَجَ عَلَيْهِ مِنَ التَّفْصِيلِ فَهُوَ لِسَحْنُونٍ وَالْمَدَنِيِّينَ وَفَهِمَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ وَأَبُو عُمَرَ أَنَّ الْمُدَوَّنَةَ عَلَيْهِ
وَفِي إِلْحَاقِ الْحَبْسِ عَلَى وَلَدِ فُلَانٍ كَزَيْدٍ بِ الْحَبْسِ عَلَى الْمُعَيَّنِينَ فِي التَّفْصِيلِ بَيْنَ تُوَلِّي الْوَاقِفِ أَوْ نَائِبِهِ لِلْقِيَامِ بِهِ وَتَوَلِّيهِمْ ذَلِكَ نَظَرًا إِلَى تَعَيُّنِ الْأَبِ فَتُزَكَّى جُمْلَتُهُ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ إِنْ تَوَلَّاهُ وَإِلَّا زَكَّى مَنْ نَابَهُ نِصَابٌ أَوْ إِلْحَاقِ وَلَدِ فُلَانٍ بِ غَيْرِهِمْ أَيِ الْمُعَيَّنِينَ نَظَرًا إِلَى أَنْفُسِهِمْ قَوْلَانِ
لَمْ يَطَّلِعِ الْمُصَنِّفُ عَلَى أَرْجَحِيَّةِ أَحَدِهِمَا وَهُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَقَدْ عَلِمْت ضَعْفَهُ
وَإِنَّمَا يُزَكَّى مَعْدِنُ عَيْنٍ وَحُكْمُهُ لِلْإِمَامِ وَلَوْ بِأَرْضِ مُعَيَّنٍ إِلَّا مَمْلُوكَةً لِمَصَالِحَ فَلَهُ وَضُمَّ بَقِيَّةُ عِرْقِهِ وَإِنْ تَرَاخَى الْعَمَلُ لَا مَعَادِنُ وَلَا عِرْقٌ آخَرُ وَفِي ضَمِّ فَائِدَةٍ حَالَ حَوْلُهَا
أَيْ الْخَارِجُ مِنْهُ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لَا مَعْدِنُ نُحَاسٍ وَحَدِيدٍ وَنَحْوُهُمَا وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ يُزَكَّى اشْتِرَاطُ حُرِّيَّةِ مُخْرِجِهِ وَإِسْلَامِهِ لَا مُرُورِ الْحَوْلِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ ابْنُ الْحَاجِبِ
وَقِيلَ لَا تُشْتَرَطُ حُرِّيَّتُهُ وَلَا إِسْلَامُهُ وَأَنَّ الشُّرَكَاءَ فِيهِ كَالْوَاحِدِ الْجُزُولِيُّ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَيُشْتَرَطُ بُلُوغُهُ نِصَابًا وَزَكَاتُهُ رُبْعُ عُشْرِهِ
أَيْ التَّصَرُّفِ فِي الْمَعْدِنِ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ عَيْنًا لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أَوْ نَائِبِهِ يَقْطَعُهُ لِمَنْ يَشَاءُ أَوْ يَجْعَلُهُ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ إِنْ كَانَ بِأَرْضٍ غَيْرِ مَمْلُوكَةٍ كَالْفَيَافِيِ وَمَا تَرَكَهَا أَهْلُهَا أَوْ مَمْلُوكَةٍ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ كَأَرْضِ الْعَنْوَةِ بَلْ وَلَوْ ظَهَرَ بِأَرْضِ مُعَيَّنٍ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ ذِمِّيٍّ سُدَّ الْبَابُ لِلْهَرْجِ
الْمِسْنَاوِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَيْسَ بِوَاهِبٍ حَقِيقَةً إِنَّمَا هُوَ نَائِبٌ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ أَحْيَاءُ وَلِذَا قَالَ لَا يَنْعَزِلُ الْقَاضِي بِمَوْتِ الْأَمِيرِ
وَأَشَارَ بِوَلَوْ إِلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمَعْدِنَ الظَّاهِرَ بِأَرْضِ مُعَيَّنٍ حُكْمُهُ لَهُ مُطْلَقًا وَلِلْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَيْنًا وَإِلَّا فَلِلْإِمَامِ وَالْمُعْتَمَدُ مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ إِلَّا أَرْضًا مَمْلُوكَةً ل كَافِرٍ مُصَالِحٍ الْإِمَامَ عَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ وَبَقَاءِ أَرْضِهِ لَهُ بِمَالٍ يَدْفَعُهُ كُلَّ عَامٍ سَوَاءٌ أَجْمَلَ عَلَى الْأَرْضِ وَالرِّقَابِ أَوْ فَرَّقَ عَلَيْهِمَا أَوْ فَرَّقَ عَلَى أَحَدِهِمَا وَأَجْمَلَ عَلَى الْآخَرِ أَوْ
سَكَتَ عَنْهُ مُعَيَّنٌ أَوْ غَيْرُهُ فَ حُكْمُ الْمَعْدِنِ الظَّاهِرِ فِيهَا لَهُ أَيِ الْمُصَالِحِ إِلَى أَنْ يُسْلِمَ فَيَصِيرَ حُكْمُهُ لِلْإِمَامِ لِأَنَّهُ صَارَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ حِمَايَتُهُمْ وَسَدُّ بَابِ الشَّرِّ عَنْهُمْ هَذَا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ الرَّاجِحُ
جُمِعَ لِمَا خَرَجَ مِنَ الْمَعْدِنِ أَوَّلًا وَنَائِبُ فَاعِلِ ضُمَّ بَقِيَّةُ أَيْ الْخَارِجُ مِنْ بَاقِي عِرْقِهِ أَيْ الْمَعْدِنِ بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ وَإِنْ تَلِفَ الْمَضْمُومُ إِلَيْهِ إِلَى تَمَامِ النِّصَابِ فَيُزَكِّيهِ ثُمَّ يُزَكِّي مَا خَرَجَ بَعْدَهُ وَإِنْ قَلَّ إِنِ اتَّصَلَ الْعَمَلُ بَلْ وَإِنْ تَرَاخَى أَيْ انْقَطَعَ الْعَمَلُ اخْتِيَارًا أَوِ اضْطِرَارًا لَا تُضَمُّ مَعَادِنُ أَيْ
وَ يُضَمُّ عِرْقٌ أَيْ خَارِجُهُ لِخَارِجِ عِرْقٍ آخَرَ وَلَوِ اتَّصَلَ الْعَمَلُ وَلَوْ ظَهَرَ الْعِرْقُ الثَّانِي قَبْلَ تَمَامِ الْأَوَّلِ
وَفِي الْحَطّ أَنَّهُ يُضَمُّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ سَوَاءٌ تَرَكَ الْعَمَلَ فِيهِ حَتَّى أَتَمَّ الْأَوَّلَ أَوِ انْتَقَلَ إِلَيْهِ قَبْلَ تَمَامِ الْأَوَّلِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ قَرَّرَهُ الْعَدَوِيُّ
وَفِي وُجُوبِ ضَمِّ فَائِدَةٍ أَيْ مَالٌ لَهُ نِصَابٌ أَوْ كَانَتْ دُونَهُ حَالَ حَوْلُهَا أَيِ الْفَائِدَةِ وَهِيَ فِي مِلْكِهِ لِمَا أَخْرَجَهُ مِنْ مَعْدِنِ الْعَيْنِ دُونَ نِصَابٍ وَهُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ
وَصَرَّحَ فِي التَّوْضِيحِ بِأَنَّ الْخِلَافَ مُطْلَقٌ سَوَاءٌ كَانَتِ الْفَائِدَةُ نِصَابًا أَوْ لَا وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ
وَلَكِنَّهُ خِلَافُ مَا فِي الذَّخِيرَةِ عَنْ سَنَدٍ مِنْ أَنَّ عَبْدَ الْوَهَّابِ إِنَّمَا قَالَ تُضَمُّ الْفَائِدَةُ إِذَا كَانَتْ دُونَ نِصَابٍ
فَإِنْ كَانَتْ نِصَابًا وَأَخْرَجَ مِنَ الْمَعْدِنِ دُونَ نِصَابٍ فَلَا يُزَكِّيهِ وَفِي قَوْلِهِ ضُمَّ إِشَارَةٌ إِلَى بَقَاءِ الْفَائِدَةِ بِيَدِهِ حَتَّى أَخْرَجَ مِنَ الْمَعْدِنِ مَا يَكْتَمِلُ النِّصَابُ فَلَوْ تَلِفَتْ قَبْلَ إِخْرَاجِهِ فَلَا زَكَاةَ اتِّفَاقًا
وَ فِي تَعَلُّقِ الْخِطَابِ بِ الْوُجُوبِ لِزَكَاةِ مَا خَرَجَ مِنَ الْمَعْدِنِ بِ مُجَرَّدِ إِخْرَاجِهِ مِنْهُ بِدُونِ تَوَقُّفٍ عَلَى تَصْفِيَتِهِ وَإِنَّمَا الْمُتَوَقِّفُ عَلَيْهَا الْإِخْرَاجُ أَوْ تَعَلُّقِهِ بِ تَصْفِيَتِهِ أَيْ ذَهَبِهِ أَوْ وَرِقِهِ مِنْ تُرَابِهِ وَسَبْكِهِ تَرَدُّدٌ الْأَوَّلُ لِلْبَاجِيِّ وَاسْتُظْهِرَ وَثَمَرَتُهُ فِيمَا أَنْفَقَ أَوْ تَلِفَ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ وَقَبْلَ التَّصْفِيَةِ فَيُحْسَبُ عَلَى الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي
وَفِيمَا أُخْرِجَ وَلَمْ يُصَفَّ إِلَّا بَعْدَ سِنِينَ فَعَلَى الْأَوَّلِ يُزَكَّى لِكُلِّ سَنَةٍ مَاضِيَةٍ وَعَلَى الثَّانِي يُزَكَّى مَرَّةً وَاحِدَةً
وَجَازَ دَفْعُهُ أَيْ مَعْدِنِ الْعَيْنِ لِمَنْ يَعْمَلُ فِيهِ وَيَأْخُذُ مَا يُخْرِجُهُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ يَأْخُذُهَا الدَّافِعُ مِنَ الْعَامِلِ فِي نَظِيرِ أَخْذِهِ مَا يُخْرِجُهُ مِنْهُ بِشَرْطِ ضَبْطِ الْعَمَلِ بِزَمَنٍ أَوْ عَمَلٍ خَاصٍّ
كَحَفْرِ يَوْمٍ أَوْ قَامَةٍ نَفْيًا لِلْجَهَالَةِ فِي الْإِجَارَةِ وَسُمِّيَ الْعِوَضُ أُجْرَةً لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مُقَابَلَةِ ذَاتٍ بَلْ فِي مُقَابَلَةِ إِسْقَاطِ الْحَقِّ غَيْرِ نَقْدٍ لِئَلَّا يَلْزَمَ بَيْعُ عَيْنٍ بِعَيْنٍ غَيْرِ يَدٍ بِيَدٍ مَعَ الْجَهْلِ بِمِقْدَارِ إِحْدَاهُمَا نَظَرًا لِلصُّورَةِ
وَلِذَا جَازَ دَفْعُ مَعْدِنٍ غَيْرِ النَّقْدِ بِأُجْرَةِ نَقْدٍ وَصِلَةُ دَفْعُ عَلَى أَنَّ الْمُخْرَجَ
بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ مِنَ الْمَعْدِنِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لِلْمَدْفُوعِ لَهُ الْمَعْدِنُ وَزَكَاتُهُ عَلَيْهِ وَأَمَّا لَوِ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى أَنَّ الْمُخْرَجَ لِمَنْ لَهُ الْمَعْدِنُ وَالْأُجْرَةَ لِلْعَامِلِ فَيَجُوزُ وَلَوْ بِنَقْدٍ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ الْعَمَلِ وَ إِنْ تَعَدَّدَ الْعَامِلُ فِي مَعْدِنٍ اعْتُبِرَ بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ مِلْكُ كُلٍّ مِنَ الْعَامِلِينَ فَمَنْ بَلَغَتْ حِصَّتُهُ نِصَابًا زَكَّى وَمَنْ لَا فَلَا
وَفِي بِجُزْءٍ كَالْقِرَاضِ قَوْلَانِ وَفِي نَدْرَتِهِ الْخُمُسُ كَالرِّكَازِ وَهُوَ دَفْنُ جَاهِلِيٍّ وَإِنْ بِشَكٍّ أَوْ قَلَّ أَوْ عَرْضًا أَوْ وَجَدَهُ عَبْدٌ أَوْ كَافِرٌ إِلَّا لِكَبِيرِ نَفَقَةٍ أَوْ عَمَلٍ فِي تَخْلِيصِهِ فَقَطْ فَالزَّكَاةُ
أَيْ دَفْعِ الْمَالِ لِمَنْ يَتَّجِرُ بِهِ بِثُلُثِ رِبْحِهِ مَثَلًا بِجَامِعِ الْغَرَرِ فِي كُلٍّ وَمَنْعِهِ لِأَنَّهُ أَشَدُّ غَرَرًا مِنَ الْقِرَاضِ لِبِنَاءِ الْقِرَاضِ عَلَى رَأْسِ مَالٍ
وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِمَا الْمَنْعُ وَرَدَ دَلِيلٌ خَاصٌّ بِجَوَازِ الْقِرَاضِ وَبَقِيَ هَذَا عَلَى مَنْعِهِ قَوْلَانِ
لَمْ يَطَّلِعِ الْمُصَنِّفُ عَلَى أَرْجَحِيَّةِ أَحَدِهِمَا وَالْأَوَّلُ لِلْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لِأَنَّ الْمَعَادِنَ لَمَّا يَجُزْ بَيْعُهَا جَازَتِ الْمُعَامَلَةُ عَلَيْهِمَا كَالْقِرَاضِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالثَّانِي لِأَصْبَغَ
وَقَالَ أَبُو عِمْرَانَ تُرَابُ كَثِيرِ الذَّهَبِ سَهْلُ التَّصْفِيَةِ وَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَهُمَا إِذِ الْمُرَادُ مَا نِيلَ مِنَ الْمَعْدِنِ غَيْرَ مُحْتَاجٍ لِكَبِيرِ عَمَلٍ فَشَمِلَ الْقِطْعَةَ الْكَبِيرَةَ الْخَالِصَةَ وَالْقِطَعَ الصِّغَارَ الْخَالِصَةَ الْمَبْثُوثَةَ فِي التُّرَابِ وَالتُّرَابَ الْكَثِيرَ الذَّهَبِ السَّهْلَ التَّصْفِيَةِ الْخُمْسُ أَيْ خُمْسُهَا سَوَاءٌ وَجَدَهَا حُرٌّ أَوْ رَقِيقُ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ بَلَغَتْ نِصَابًا أَمْ لَا
وَأَوْرَدَ عَلَى تَعْرِيفِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَمْ يَشْمَلِ النَّدْرَةَ وَهِيَ رِكَازٌ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ كَمَا تَقَدَّمَ إِنْ كَانَ دِفْنَ جَاهِلِيٍّ بِتَحْقِيقٍ أَوْ ظَنٍّ بَلْ وَإِنْ بِشَكٍّ فِي كَوْنِهِ دِفْنَ جَاهِلِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّ الْغَالِبَ كَوْنُهُ لِجَاهِلِيٍّ بِأَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ عَلَامَةٌ أَوِ انْطَمَسَتْ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ عَلَامَتَانِ قَالَهُ سَنَدٌ إِنْ كَانَ نِصَابًا بَلْ أَوْ
وَإِنْ قَلَّ كُلٌّ مِنَ النَّدْرَةِ وَالرِّكَازِ عَنْ نِصَابٍ كَانَ عَيْنًا أَوْ عَرْضًا كَنُحَاسٍ وَمِسْكٍ وَرُخَامٍ وَهَذَا خَاصٌّ بِالرِّكَازِ إِنْ وَجَدَهُ حُرٌّ مُسْلِمٌ بَالِغٌ غَيْرَ دَيْنٍ أَوْ وَجَدَهُ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنَ النَّدْرَةِ وَالرِّكَازِ عَبْدٌ أَوْ كَافِرٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَدِينٌ إِلَّا لِكَبِيرِ نَفَقَةٍ حَيْثُ لَمْ يَعْمَلْ بِنَفْسِهِ
وَفِي نُسْخَةٍ تَحْصِيلِهِ وَهُوَ أَظْهَرُ فَقَطْ رَاجِعٌ لِلتَّخْلِيصِ احْتُرِزَ بِهِ عَنْ نَفَقَةِ سَفَرِهِ فَيُخَمَّسُ مَعَهَا وَالرَّاجِحُ زَكَاتُهُ مَعَهَا أَيْضًا فَالزَّكَاةُ رُبْعُ الْعُشْرِ دُونَ الْخُمْسِ وَالِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعٌ لِلنَّدْرَةِ وَالرِّكَازِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ قَالَهُ الرَّمَاصِيُّ وَأَيَّدَهُ بِالنُّقُولِ لَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُ
وَكُرِهَ حَفْرُ قَبْرِهِ وَالطَّلَبُ فِيهِ وَبَاقِيهِ لِمَالِك الْأَرْضِ وَلَوْ جَيْشًا وَإِلَّا فَلِوَاجِدِهِ وَإِلَّا دِفْنَ الْمُصَالِحِينَ فَلَهُمْ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ رَبُّ دَارٍ بِهَا فَلَهُ
وَقَالَ أَشْهَبُ يَجُوزُ نَبْشُ قَبْرِهِ وَأَخْذُ مَا فِيهِ مِنْ مَالٍ وَفِيهِ الْخُمْسُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ الطَّلَبُ بِلَا حَفْرٍ بِبَخُورٍ وَعَزِيمَةٍ وَبَاقِيهِ
أَيْ الرِّكَازِ الْمُخَمَّسِ أَوِ الْمُزَكَّى لِمَالِكِ الْأَرْضِ الَّتِي وُجِدَ بِهَا بِإِحْيَاءٍ لَا بِشِرَاءٍ فَهُوَ لِلْبَائِعِ عَلَى الْأَصْوَبِ وَجَدَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ إِنْ كَانَ مُعَيَّنًا بَلْ وَلَوْ كَانَ الْمَالِكُ لَهَا جَيْشًا افْتَتَحَهَا عَنْوَةً لِأَنَّهَا صَارَتْ وَقْفًا بِمُجَرَّدِ الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا فَهِيَ كَالْمَمْلُوكَةِ
أَوْ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ أَرْضَ الْعَنْوَةِ تُقَسَّمُ عَلَى الْجَيْشِ وَأَشَارَ بِوَلَوْ إِلَى قَوْلِ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ وَابْنِ نَافِعٍ مَا وُجِدَ بِأَرْضِ الْعَنْوَةِ فَبَاقِيهِ لِوَاجِدِهِ وَأَمَّا بَاقِي النَّدْرَةِ وَمَا فِي حُكْمِهَا فَحُكْمُهُ كَالْمَعْدِنِ
وَإِلَّا يَكُنِ الرِّكَازُ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ لِأَحَدٍ كَمَوَاتِ أَرْضِ الْإِسْلَامِ وَأَرْضِ الْحَرْبِ فَ بَاقِيهِ لِوَاجِدِهِ وَإِلَّا دِفْنَ
أَرْضِ الْمُصَالِحِينَ فَ هُوَ لَهُمْ وَلَوْ وَجَدَهُ غَيْرُهُمْ بِلَا تَخْمِيسٍ وَلَوْ دَفَنَهُ غَيْرُهُمْ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ رَبُّ دَارٍ بِهَا مِنْهُمْ أَوْ غَيْرُهُ بِهَا فَ هُوَ لَهُ أَيْ رَبِّ الدَّارِ دُونَ بَاقِيهِمْ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ فَإِنْ كَانَ دَخِيلًا فِيهِمْ فَهُوَ لَهُمْ فَإِنْ أَسْلَمَ رَبُّ الدَّارِ عَادَ حُكْمُهُ كَالْمَعْدِنِ قَالَهُ س
رَمَاهُ وَطَرَحَهُ الْبَحْرُ كَعَنْبَرٍ مِمَّا لَمْ يَمْلِكْهُ آدَمِيٌّ فَ هُوَ لِوَاجِدِهِ بِلَا تَخْمِيسٍ فَإِنْ كَانَ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ مِلْكٌ لِآدَمِيٍّ فَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا فَالنَّظَرُ فِيهِ لِلْإِمَامِ قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ
وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا فَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ إِنْ كَانَ رَبُّهُ تَرَكَهُ لِعَطَبِهِ فَلُقَطَةٌ وَإِنْ كَانَ أَلْقَاهُ لِلنَّجَاةِ فَهُوَ لِوَاجِدِهِ
وَتَحَرَّرَ وَعَدِمَ كِفَايَةً بِقَلِيلٍ أَوْ إِنْفَاقٍ أَوْ صَنْعَةٍ وَعَدَمِ بُنُوَّةٍ لِهَاشِمٍ لَا الْمُطَّلِبِ كَحَسْبِ عَلَى عَدِيمٍ
فَصْلٌ فِيمَنْ تُصْرَفُ الزَّكَاةُ لَهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وَمَصْرِفُهَا بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ فَكَسْرٍ أَيْ مَحَلُّ صَرْفِ الزَّكَاةِ فَقِيرٌ أَيْ مَالِكُ دُونَ قُوتِ عَامِهِ وَمِسْكِينٌ
أَيْ مَنْ لَمْ يَمْلِكْ شَيْئًا وَهُوَ أَيِ الْمِسْكِينُ أَحْوَجُ أَيْ أَشَدُّ حَاجَةً مِنَ الْفَقِيرِ وَقِيلَ مُتَرَادِفَانِ عَلَى مَنْ لَمْ يَمْلِكْ قُوتَ عَامِهِ بِأَنْ لَمْ يَمْلِكْ شَيْئًا أَوْ مَلَكَ دُونَهُ وَصُدِّقَا بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا أَيْ الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ فِي دَعْوَاهُمَا الْفَقْرَ وَالْمَسْكَنَةَ بِلَا يَمِينٍ فِي كُلِّ حَالٍ
شَكٍّ فِي صِدْقِهِمَا بِسَبَبِ مُخَالَفَةِ ظَاهِرِ حَالِهِمَا لِدَعْوَاهُمَا فَلَا يُصَدَّقَانِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
وَهَلْ يَكْفِي شَاهِدٌ وَيَمِينٌ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ كَدَعْوَى الْمَدِينِ أَوِ الْوَالِدِ الْعَدَمَ وَهَلْ تَحْلِفُ مَعَهُمَا أَوْ لَا كَدَعْوَى الْوَالِدِ الْعَدَمَ إِنْ أَسْلَمَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَيْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ لَا إِنْ كَفَرَا أَوْ ظُنَّ إِنْفَاقُهُمَا فِي مَعْصِيَةٍ وَتَحَرَّرَ
كُلٌّ مِنْهُمَا أَيْ كَانَا حُرَّيْنِ لَا ذَوِي شَائِبَةِ رِقٍّ وَالْأَوْلَى تَأْخِيرُهُمَا وَعَدَمُ بُنُوَّةِ هَاشِمٍ عَنِ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ لِأَنَّهَا شُرُوطٌ فِي جَمِيعِهَا إِلَّا الْمُؤَلِّفَ وَالرِّقَابَ
وَعَدِمَ بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ أَيْ فَقَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا كِفَايَةً بِقَلِيلٍ بِأَنْ لَمْ يَمْلِكْهُ أَوْ لَمْ يَكْفِهِ فَإِنْ كَفَاهُ قَلِيلَ عَامِهِ فَلَيْسَ مِسْكِينًا وَلَا فَقِيرًا فَالْأَوْلَى حَذْفُ هَذَا أَوْ
عَدِمَ كِفَايَةً بِ إِنْفَاقٍ عَلَيْهِ مِنْ نَحْو وَالِدَيْهِ إِنْ عَدِمَ الْإِنْفَاقَ أَوْ لَمْ يَكْفِ فَيُعْطَى تَمَامَ كِفَايَتِهِ فَمَنْ لَزِمَتْ نَفَقَتُهُ مَلِيًّا فَلَا يُعْطَى
وَلَوْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى أَخْذِهَا مِنْهُ بِالْحُكْمِ وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مَلِيٌّ تَبَرُّعًا يُعْطَى مِنْهَا إِذْ لَهُ قَطْعُهَا عَنْهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ
إِجْزَاءٌ أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ بِأَنْ لَمْ يُرَتَّبْ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ رُتِّبَ لَهُ مِنْهُ مَا لَا يَكْفِيهِ أَوْ صَنْعَةٍ أَيْ اكْتِسَابٍ بِأَنْ كَانَ لَا صَنْعَةَ لَهُ أَوْ لَهُ صَنْعَةٌ لَا تَكْفِيهِ فَيُعْطَى تَمَامَ كِفَايَتِهِ وَصَدَقَ إِنِ ادَّعَى كَسَادَهَا
ثَانِي أَجْدَادِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ لَا يُشْتَرَطُ عَدَمُ بُنُوَّةِ الْمُطَّلِبِ شَقِيقِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَأُمُّهُمَا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ وَأَمَّا عَبْدُ شَمْسٍ وَنَوْفَلٌ فَلَيْسَا وَلَدَيْ عَبْدِ مَنَافٍ عَلَى الصَّحِيحِ وَهُمَا ابْنَا زَوْجِهِ كَفَلَهُمَا فَنُسِبَا إِلَيْهِ وَأُمُّهُمَا بَنِي عَدِيٍّ وَقِيلَ هُمَا ابْنَا عَبْدِ مَنَافٍ
وَالَّذِي فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ فِي كِتَابِ فَرْضِ الْخُمْسِ أَنَّ عَبْدَ شَمْسٍ شَقِيقُ هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ
وَنَصُّهُ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَبْدُ شَمْسٍ وَالْمُطَّلِبُ وَهَاشِمٌ إِخْوَةٌ لِأُمٍّ وَأُمُّهُمْ عَاتِكَةُ بِنْتُ مُرَّةَ وَكَانَ نَوْفَلٌ أَخَاهُمْ لِأَبِيهِمْ
وَنَوْفَلٌ وَكُلُّهُمْ لِعَاتِكَةَ بِنْتِ مُرَّةَ بْنِ هِلَالٍ السُّلَيْمِيَّةِ إِلَّا نَوْفَلًا مِنْهُمْ فَإِنَّهُ لِوَاقِدَةَ بِنْتِ عَمْرٍو مِنْ بَنِي مَازِنِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَالْمُرَادُ بِبُنُوَّةِ هَاشِمٍ كَوْنُ الشَّخْصِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَلَدًا لِهَاشِمٍ مُبَاشَرَةً أَوْ بِوَاسِطَةٍ ذَكَرٍ أَوْ ذُكُورٍ فَلَا يَدْخُلُ فِي بَنِي هَاشِمٍ أَوْلَادُ الْإِنَاثِ مِنْ أَوْلَادِهِ وَمَحَلُّ عَدَمِ إِعْطَاءِ بَنِي هَاشِمٍ إِذَا كَانُوا أَغْنِيَاءَ أَوْ أُعْطُوا مَا يَكْفِيهِمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا شَيْئًا مِنْهُ أَوْ أُعْطُوا مِنْهُ مَا لَا يَكْفِيهِمْ وَأَضَرَّهُمُ الْفَقْرُ فَإِعْطَاؤُهُمْ أَفْضَلُ مِنْ إِعْطَاءِ غَيْرِهِمْ
وَإِنْ لَمْ يَصِلُوا إِلَى إِبَاحَةِ أَكْلِ الْمَيْتَةِ خِلَافًا لِلْبَاجِيِّ صِيَانَةً لَهُمْ عَنْ خِدْمَةِ ذِمِّيٍّ أَوْ ظَالِمٍ أَوِ اكْتِسَابِ حَرَامٍ
وَشَبَّهَ فِي عَدَمِ الْإِجْزَاءِ الْمُسْتَفَادَ مِنْ مَفْهُومِ الشَّرْطِ فَقَالَ كَحَسْبِ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ أَيْ لِدَيْنٍ عَلَى مَدِينٍ عَدِيمٍ أَيْ لَمْ يَمْلِكْ مَا يُوَفِّي بِهِ دَيْنَهُ مِنَ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهُ أَوْ قِيمَتُهُ أَقَلُّ مِنْهُ
وَقَالَ أَشْهَبُ يُجْزِئُ الْحَطّ فَإِذَا عُلِمَ مِنْ حَالِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَحْسِبْ عَلَى عَدِيمٍ فَلَا يُزَكِّي فَالْعَمَلُ بِقَوْلِ أَشْهَبَ مُقَدَّمٌ عَلَى تَرْكِهَا عَلَى كُلِّ قَوْلٍ وَعَلَى الْمَشْهُورِ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ سُقُوطِ الدَّيْنِ عَنِ الْمَدِينِ
لِأَنَّهُ عَلَّقَ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَحْصُلْ وَمَفْهُومُ عَدِيمٍ إِنْ حَسَبَ مَا عَلَى مَنْ لَهُ مَا يُوَفِّي بِهِ دَيْنَهُ مُجْزِئٌ وَهُوَ الَّذِي يُفْهَمُ مِنَ الْمُدَوَّنَةِ
وَاعْتَرَضَهُ أَبُو الْحَسَنِ بِأَنَّ الدَّيْنَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ قِيمَتُهُ دُونَهُ وَسَلَّمَهُ الْحَطّ قَالَ فَلَا مَفْهُومَ لِعَدِيمٍ وَجَازَ لِمَوْلَاهُمْ وَقَادِرٍ عَلَى الْكَسْبِ وَمَالِكِ نِصَابٍ
وَقَالَ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا لَهُ و لِ مَالِكِ نِصَابٍ أَوْ أَكْثَرَ لَا يَكْفِيهِ لِسَنَتِهِ لِغَلَاءٍ أَوْ كَثْرَةِ عِيَالٍ فَيُعْطَى مَا يُكْمِلُ بِهِ الْعَامَ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَرَوَى الْمُغِيرَةُ عَنِ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا تُعْطَى لِمَالِكِ نِصَابٍ
وَ جَازَ دَفْعُ أَكْثَرَ مِنْهُ أَيِ النِّصَابِ لِمِسْكِينٍ أَوْ فَقِيرٍ لَا يَزِيدُ عَلَى كِفَايَةِ سَنَتِهِ وَ دَفْعُ كِفَايَةِ سَنَةٍ لِفَقِيرٍ أَوْ مِسْكِينٍ لَا أَكْثَرَ مِنْهَا وَلَوْ أَقَلَّ مِنْ نِصَابٍ فَهِيَ الْمُعْتَبَرَةُ
وَفِي الذَّخِيرَةِ إِنِ اتَّسَعَ الْمَالُ يُزَادُ ثَمَنُ الْخَادِمِ وَمَهْرُ الزَّوْجَةِ وَقُيِّدَتْ كِفَايَةُ السَّنَةِ بِأَنْ يَكُونَ لَا يَدْخُلُ فِي بَيْتِهِ الْعَامَ كُلَّهُ شَيْءٌ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ إِذَا كَانَتِ الزَّكَاةُ لَا تُفَرَّقُ كُلَّ عَامٍ أَنَّهُ يُعْطَى أَكْثَرَ مِنْ كِفَايَةِ سَنَةٍ وَهُوَ الظَّاهِرُ قَالَهُ الْمِسْنَاوِيُّ
وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ الْإِحْزَاءَ اتِّفَاقًا إِذَا دَفَعَهَا لِلْمَدِينِ وَأَخَذَ مِنْهُ غَيْرَهَا وَفَاءً لِدَيْنِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ دَيْنَهُ ثُمَّ دَفَعَهَا لَهُ
بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْفَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ مُثَقَّلَةً لَهَا عَلَى مُسْتَحَقِّيهَا وَكَاتِبٌ وَحَاشِرٌ وَهُوَ جَامِعُ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ لِلْجَابِي وَهُمُ الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا فِي الْآيَة لَا رَاعٍ وَحَارِسٌ لِعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إِلَيْهِمَا لِوُجُوبِ تَفْرِقَتِهَا فَوْرًا
فَإِنْ قِيلَ لَا حَاجَةَ إِلَى الْحَاشِرِ لِإِتْيَانِ السَّعَادَةِ أَرْبَابَ الْأَمْوَالِ حَالَ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الْمِيَاهِ وَلَا يَقْعُدُونَ فِي مَحَلٍّ وَيُرْسِلُونَ الْحَاشِرَ إِلَيْهِمْ إِذْ لَا يَلْزَمُهُمُ السَّيْرُ بِمَوَاشِيهِمْ إِلَى مَحَلٍّ آخَرَ
قُلْت الْمُرَادُ بِالْحَاشِرِ مَنْ يَجْمَعُ أَرْبَابَ الْأَمْوَالِ مِنْ مَوَاضِعِهِمْ فِي قَرْيَتِهِمْ إِلَى السَّاعِي بَعْدَ إِتْيَانِهِ إِلَيْهَا
فَلَا يُعْطَى مِنْهَا عَبْدٌ عَدْلٌ أَيْ غَيْرُ فَاسِقٍ فِي عَمَلِهِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ عَدْلَ الشَّهَادَةِ وَإِلَّا أَغْنَى عَنْ حُرٍّ وَغَيْرِ كَافِرٍ وَاقْتَضَى اشْتِرَاطَ الْمُرُوءَةِ وَنَحْوِهَا فِي الْعَامِلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَا عَدْلِ الرِّوَايَةِ وَإِلَّا أَغْنَى عَنْ غَيْرِ كَافِرِ وَنَافِي حُرٍّ لِأَنَّ الْعَبْدَ عَدْلُ رِوَايَةٍ عَالِمٌ بِحُكْمِهَا أَيْ
الزَّكَاةِ لِئَلَّا يَأْخُذَ غَيْرَ الْوَاجِبِ أَوْ يُسْقِطَ الْوَاجِبَ أَوْ يَدْفَعَ لِغَيْرِ مُسْتَحِقٍّ وَيَمْنَعَ مُسْتَحِقًّا غَيْرُ هَاشِمِيٍّ لِحُرْمَتِهَا عَامَّةَ الْهَاشِمِيِّ لِأَنَّهَا وَسَخُ الْمُزَكِّي وَالْهَاشِمِيُّ أَشْرَفُ النَّاسِ وَأَخْذُهَا وَلَوْ عَلَى الْعَمَلِ لَا يُخْرِجُهَا عَنْ ذَلِكَ
إِلَّا فِي عَمَلِهِ فَيَصِحُّ عَمَلُ الرَّقِيقِ وَالْهَاشِمِيِّ وَالْكَافِرِ عَلَيْهَا وَيُعْطُونَ أُجْرَةَ مِثْلِهِمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَشُرُوطُ الْعَامِلِ أَيْضًا كَوْنُهُ ذَكَرًا بَالِغًا فَيُعْطَى الْعَامِلُ مِنْهَا إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَوْ مِسْكِينًا بَلْ وَإِنْ
كَانَ غَنِيًّا لِأَنَّهَا أُجْرَةُ عَمَلِهِ وَبُدِئَ بِضَمٍّ فَكَسْرٍ بِ إِعْطَاءِ الْعَامِلِ مِنْهَا أُجْرَةَ مِثْلٍ ه وَيُدْفَعُ جَمِيعُهَا لَهُ إِنْ كَانَ قَدْرَ أُجْرَةِ مِثْلِهِ وَأَخَذَ الْعَامِلُ الْفَقِيرُ مِنْهَا بِوَصْفَيْهِ أَيْ الْفَقْرِ وَالْعَمَلِ إِنْ لَمْ يُغْنِهِ حَظُّ الْعَمَلِ لَكِنْ لَا يَأْخُذُ بِإِعْطَاءِ نَفْسِهِ
بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْهَمْزِ وَاللَّامِ مُثَقَّلَةً أَيْ قَلْبُهُ لِلْإِيمَانِ وَهُوَ شَخْصٌ كَافِرٌ يُعْطَى مِنْهَا لِيُسْلِمَ بِضَمٍّ فَسُكُونٍ فَكَسْرٍ
وَقِيلَ مُسْلِمٌ قَرِيبُ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ يُعْطَى مِنْهَا لِيَتَمَكَّنَ إِسْلَامُهُ الْأَوَّلُ لِابْنِ حَبِيبٍ
طفي وَالرَّاجِحُ خِلَافُهُ فَقَدْ قَالَ الْقَبَّابُ فِي شَارِحِ قَوَاعِدِ عِيَاضٍ الْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهَبِ انْقِطَاعُ سَهْمِ هَؤُلَاءِ بِعِزَّةِ الْإِسْلَامِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ دَفْعِهَا إِلَيْهِ تَرْغِيبُهُ فِي الْإِسْلَامِ لِإِنْقَاذِ مُهْجَتِهِ مِنَ الْخُلُودِ فِي النَّارِ
وَقِيلَ إِنْ دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى اسْتِئْلَافِهِمْ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ رُدَّ إِلَيْهِمْ سَهْمُهُمْ وَرَجَّحَ هَذَا اللَّخْمِيُّ وَابْنُ عَطِيَّةَ فَالْمُنَاسِبُ التَّصْدِيرُ بِالْمَشْهُورِ وَالتَّنْبِيهُ عَلَى اخْتِيَارِ اللَّخْمِيِّ أَوِ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَهَذَا الْخِلَافُ عَلَى أَنَّهُ كَافِرٌ يُعْطَى لِيُسْلِمَ
وَأَمَّا عَلَى أَنَّهُ مُسْلِمٌ يُعْطَى لِلتَّمْكِينِ فَحُكْمُهُ بَاقٍ بِاتِّفَاقٍ وَرَقِيقٌ مُؤْمِنٌ وَلَوْ بِعَيْبٍ
يُعْتَقُ مِنْهَا لَا عَقْدَ حُرِّيَّةٍ فِيهِ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِنِ اشْتَرَطَهُ لَهُ أَوْ فَكَّ أَسِيرًا لَمْ يُجْزِهِ
وَعَطَفَ عَلَى فَقِيرٍ فَقَالَ وَرَقِيقٌ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى مُؤْمِنٌ سَلِيمٌ مِنَ الْعَيْبِ بَلْ وَلَوْ كَانَ مُتَلَبِّسًا بِعَيْبٍ شَدِيدٍ كَزَمِنٍ يُعْتَقُ
لِأَنَّ تَخْلِيصَ الْهَاشِمِيِّ مِنَ الرِّقِّ أَهَمُّ مِنْ صِيَانَتِهِ عَنِ الزَّكَاةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ وَسَخِهَا شَيْءٌ لَأَخَذَهَا الْبَائِعُ وَعَلَى هَذَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَلَّفَ مِنْهَا الْهَاشِمِيُّ إِذْ تَخْلِيصُهُ مِنَ الْكُفْرِ أَهَمُّ مِنْ تَخْلِيصِهِ مِنَ الرِّقِّ وَلِانْحِطَاطِ قَدْرِهِ
إِلَّا إِذَا دَفَعَهَا لِلْإِمَامِ فَيَشْتَرِي بِهَا مَنْ يُعْتَقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فَيَكْفِي حَيْثُ لَا تَوَاطُؤَ
وَالَّذِي مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ عَزَاهُ اللَّخْمِيُّ لِلْإِمَامِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ
وَنَقَلَهُ الْبَاجِيَّ عَنِ ابْنِ حَبِيبٍ عَنْهُ أَبُو الْحَسَنِ سَوَّى اللَّخْمِيُّ بَيْنَ شِرَاء الرَّقِيقِ مِنْهَا وَعِتْقِ الْمَالِكِ رَقَبَةً بِقِيمَتِهَا عَنْ زَكَاتِهِ
وَقَيَّدَ ابْنُ الْحَاجِبِ الرَّقِيقَ بِشِرَائِهِ مِنْهَا لَا عَقْدَ حُرِّيَّةٍ فِيهِ أَيِ الرَّقِيقِ احْتَرَزَ بِهِ عَنِ الْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَوَلَدِهَا مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا وَالْمُعْتَقِ لِأَجَلٍ وَالْمُبَعَّضِ فَلَا يَكْفِي عِتْقُهُمْ مِنْهَا
وَيُرَدُّ الرَّقِيقُ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ هَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمَرْجُوعِ عَنْهُ وَالْمَرْجُوعُ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ عَنْ
الزَّكَاةِ وَلَا يُرَدُّ الْعَبْدُ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ وَوَلَاؤُهُ أَيْ الْمُعْتَقِ مِنْهَا الَّذِي هُوَ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لِلْمُسْلِمِينَ إِنْ شَرَطَهُ مُعْتِقُهُ لَهُمْ أَوْ أَطْلَقَ بَلْ وَإِنِ اشْتَرَطَهُ أَيْ الْمُعْتِقُ الْوَلَاءَ لَهُ
أَيْ نَفْسِهِ فَشَرْطُهُ بَاطِلٌ وَعِتْقُهُ عَنْ زَكَاتِهِ صَحِيحٌ وَوَلَاؤُهُ لَهُمْ فَهِيَ مُبَالَغَةٌ فِي كَوْنِ الْوَلَاءِ لَهُمْ
وَيُحْتَمَلُ كَوْنُهُ شَرْطًا مُسْتَأْنَفًا وَقَوْلُهُ أَوْ فَكَّ أَسِيرًا عَطْفٌ عَلَيْهِ وَجَوَابُهُمَا قَوْلُهُ لَمْ يُجْزِهِ وَعَلَى هَذَا فَضَمِيرُ اشْتَرَطَهُ الْمَفْعُولُ الْبَارِزُ لِلْعِتْقِ وَلَامُ لَهُ بِمَعْنَى عَنْ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إِنْ قَالَ لِلرَّقِيقِ
وَمَذْهَبُهُ جَوَازُ فَكِّ الْأَسِيرِ مُطْلَقًا بِالزَّكَاةِ فَمَا ذَكَرَهُ هُنَا مُقَابِلٌ لِلْمَذْهَبِ فَالْأَوْلَى إِبْقَاءُ الْمَتْنِ
وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ فَكَّ أَسِيرًا أَنَّهُمْ إِنْ أَطْلَقُوا الْأَسِيرَ بِفِدَاءِ دَيْنٍ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ إِعْطَاؤُهُ مِنْهَا اتِّفَاقًا وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ غَارِمٌ ذَكَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ
لَا فِي فَسَادٍ وَلَا لِأَخْذِهَا إِلَّا أَنْ يَتُوبَ عَلَى الْأَحْسَنِ إِنْ أَعْطَى مَا بِيَدِهِ مِنْ عَيْنٍ وَفَضْلِ غَيْرِهَا