alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَالْإِشْعَارُ الْعَاطِفُ بِالتَّغَايُرِ الْحَقِيقِيِّ أَوِ الْمُنَزَّلِ مَنْزِلَتَهُ حُذِفَ هُنَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ مُسْلِمَاتٌ مُؤْمِنَاتٌ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْآيَاتِ وَأَتَى بِهِ فِي نَحْوِ الْأَوَّلِ وَالْآخَرِ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ ابْنُ حَجَرٍ وَقَوْلُهُ الْهَمَّ إِذَا اتَّصَلَ بِالْفِعْلِ كَمَا صَرَّحَتْ بِهِ عِبَارَةُ جَمْعِ الْجَوَامِعِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ لِشَيْخِنَا فِي حَاشِيَتِهِ قَوْلُهُ
أَيِ الْعَطَاءِ كَذَا فِي نُسَخٍ وَفَسَّرَهَا شَيْخُنَا فِي حَاشِيَتِهِ بِالْإِعْطَاءِ أَيْ لِأَنَّ الْعَطَاءَ هُوَ الشَّيْءُ الْمُعْطَى
وَالْقَصْدُ وَصْفُ اللَّهِ تَعَالَى بِكَثْرَةِ الْإِسْدَاءِ وَالْإِعْطَاءِ فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَثِيرُ الْبَذْلِ وَالْإِعْطَاءِ لَا يَنْقَطِعُ إِعْطَاؤُهُ فِي وَقْتٍ وَيُعْطِي الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ وَلَيْسَ الْقَصْدُ أَنَّهُ إِذَا أَعْطَى لَا يُعْطِي إِلَّا كَثِيرًا الصَّادِقَ بِالْإِعْطَاءِ مَرَّةً وَاحِدَةً لِأَنَّهُ خِلَافُ الْوَاقِعِ
عَلَى أَنَّهُ فِي نُسَخٍ أَيِ الْإِعْطَاءَ ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِ الْجُودِ بِأَنَّهُ إِعْطَاءُ مَا يَنْبَغِي لِمَنْ يَنْبَغِي كَمَا فَسَّرُوهُ بِهِ قَوْلُهُ أَوْ خَبَرٍ صَحِيحٍ أَيْ أَوْ حَسَنٍ كَمَا قَالَهُ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْأَرْبَعِينَ قَوْلُهُ بِمَعْنَى إِنْعَامٍ لَمْ يُبْقِهِ عَلَى ظَاهِرِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِبْهَامِ أَنَّ سَبَبَ عَدَمِ حَصَرِهَا جَمْعُهَا فَيُنَافِي صَرِيحًا
وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتِ اللَّهِ الْمُقْتَضِي انْتِفَاءَ الْإِحْصَاءِ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ مِنَ النِّعَمِ وَصِحَّةُ الْحَمْدِ عَلَيْهَا إِنَّمَا هُوَ مِنْ حَيْثُ صُدُورُهَا عَنِ الْإِنْعَامِ الَّذِي هُوَ مِنْ صِفَاتِهِ تَعَالَى
قِيلَ وَلِأَنَّ نِعَمَهُ تَعَالَى مُحْصَاةٌ لِأَنَّ كُلَّ مَا بَرَزَ فِي الْوُجُودِ كَذَلِكَ وَإِنْعَامُهُ صِفَةٌ قَائِمَةٌ بِهِ لَا نِهَايَةَ لِمُتَعَلَّقَاتِهَا وَالْأُولَى أَوْلَى
لِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ مُحْصَاةً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَكِنْ لَا قُدْرَةَ لِلْبَشَرِ عَلَى عَدِّهَا وَإِحْصَائِهَا وَلَعَلَّ اقْتِصَارَهُ عَلَى تَفْسِيرِ النِّعْمَةِ بِالْإِنْعَامِ أَنَّهُ الْأَوْلَى هُنَا وَإِلَّا فَالنِّعْمَةُ كَمَا تُطْلَقُ عَلَى ذَلِكَ تُطْلَقُ عَلَى الْأَثَرِ الْحَاصِلِ بِالْإِنْعَامِ وَمِنْ ثُمَّ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ وَهِيَ أَيِ النِّعْمَةُ حَقِيقَةُ كُلِّ مُلَائِمٍ تُحْمَدُ عَاقِبَتُهُ وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا لَا نِعْمَةَ لِلَّهِ عَلَى كَافِرٍ
قَوْلُهُ إِذِ اللَّامُ فِيهَا لِلِاسْتِغْرَاقِ أَيْ لِأَنَّ الْمُعَرَّفَ بِهَا مُفْرَدًا كَانَ أَوْ جَمْعًا لِلِاسْتِغْرَاقِ إِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ عَهْدٌ فَإِفَادَتُهَا لِلِاسْتِغْرَاقِ وَضْعِيٌّ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى قَرِينَةٍ فَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ
بِقَرِينَةِ الْمَقَامِ فِيهِ نَظَرٌ قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَيِ الدُّنْيَوِيُّ قَوْلُهُ وَجِسْمَانِيٌّ بِكَسْرِ الْجِيمِ نِسْبَةً إِلَى الْجِسْمِ وَهُوَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فِي النَّسَبِ
لِأَنَّهُ جِسْمِيٌّ قَوْلُهُ وَالثَّانِي أَيِ الْأُخْرَوِيُّ قَوْلُهُ وَأَمَّا كَوْنُ الْمَانِّ مُبْتَدَأٌ قَوْلُهُ لَكِنَّهُ لَا يُنَاسِبُ خَبَرٌ قَوْلُهُ أَيْ بِالْإِقْدَارِ عَلَى الطَّاعَةِ هَذَا مُشْعِرٌ بِأَنَّ الْبَاءَ صِلَةُ الْمَانِّ
وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِقْدَارَ صِفَةُ الْبَارِي فَلَا يَكُونُ مُنْعِمًا بِهِ وَيُمْكِنُ دَفْعُهُ بِأَنَّ الْمَعْنَى أَنْعَمَ عَلَيْهِ بِأَنْ جَعَلَهُ قَادِرًا وَجَعْلُ الْعَبْدِ قَادِرًا عَلَى الطَّاعَةِ أَثَرٌ لِلْإِنْعَامِ قَوْلُهُ وَالرِّفْقُ عَطْفُ تَفْسِيرٍ قَوْلُهُ قُدْرَةِ الطَّاعَةِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ فِعْلَ مَطْلُوبٍ أَوْ تَرْكَ مَعْصِيَةٍ وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى مُرَادِفٌ لِلتَّوْفِيقِ
وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْمُتَكَلِّمُونَ اللُّطْفُ مَا يَحْمِلُ الْمُكَلَّفَ عَلَى الطَّاعَةِ ثُمَّ إِنْ حُمِلَ عَلَى فِعْلِ الْمَطْلُوبِ سُمِّيَ تَوْقِيفًا أَوْ تَرْكِ الْقَبِيحِ سُمِّيَ عِصْمَةً انْتَهَى قَوْلُهُ وَبِفَتْحِ اللَّامِ عَطْفٌ عَلَى بِضَمِّ قَوْلُهُ وَيُطْلَقُ عَلَى مَا يَبِرُّ بِهِ الشَّخْصُ عَبَّرَ عَنْهُ ابْنُ حَجَرٍ بِقَوْلِهِ مَا بِهِ صَلَاحُ الْعَبْدِ أَخَرَةً
وَيُسَاوِيهِ التَّوْفِيقُ الَّذِي هُوَ خَلْقُ قُدْرَةِ الطَّاعَةِ فِي الْعَبْدِ مَاصَدَقًا لَا مَفْهُومًا انْتَهَى رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ يُقَالُ رَشَدَ يَرْشُدُ إِلَخْ هَذَا قَدْ يُشْعِرُ بِتَسَاوِي الِاسْتِعْمَالَيْنِ وَفِي الْمُخْتَارِ مَا يُخَالِفُهُ حَيْثُ قَالَ الرَّشَادُ ضِدُّ الْغَيِّ يُقَالُ رَشَدَ يَرْشُدُ مِثْلُ قَعَدَ يَقْعُدُ رُشْدًا بِضَمِّ الرَّاءِ وَفِيهِ لُغَةٌ
لَكِنْ فِي الْمِصْبَاحِ مَا يُوَافِقُ كَلَامَ الشَّارِحِ حَيْثُ قَالَ الرُّشْدُ الصَّلَاحُ وَهُوَ خِلَافُ الْغَيِّ وَالضَّلَالِ وَهُوَ إِصَابَةُ الصَّوَابِ وَرَشِدَ رَشَدًا مِنْ بَابِ تَعِبَ وَرَشَدَ يَرْشُدُ مِنْ بَابِ قَتَلَ فَهُوَ أَرْشَدُ وَالِاسْمُ الرَّشَادُ انْتَهَى قَوْلُهُ أَيِ الدَّالُّ زَادَ ابْنُ حَجَرٍ أَوِ الْمُوَصِّلُ انْتَهَى قَوْلُهُ وَالرَّابِعُ أَنْ يَكْشِفَ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَيْ يَظْهَرَ عَلَى قُلُوبِهِمْ إِلَخْ قَوْلُهُ
وَفِي نُسْخَةٍ عَنْ قُلُوبِهِمُ الرَّيْنَ قَوْلُهُ الْمُوَفِّقُ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ أَيِ الْمُقَدِّرُ وَهُوَ جَرَى عَلَى مَنْ يُجِيزُ غَيْرَ التَّوْقِيفِيَّةِ إِذَا لَمْ يُوهِمْ نَقْصًا قَوْلُهُ اللَّامُ فِيهِ لِلتَّعْدِيَةِ أَيْ فَهُوَ مَفْعُولٌ ثَانٍ لِلْمُوَفِّقِ وَالْمَفْعُولُ الْأَوَّلُ مَنِ انْتَهَى ابْنُ حَجَرٍ وَعَلَيْهِ فَمِنَ الْعِبَادِ بَيَانٌ لِمَنْ
أَيْ مَعَ صِحَّةِ كَوْنِهِ مَفْعُولًا لِلْمُوَفِّقِ فَيَكُونُ مِنْ بَابِ التَّنَازُعِ وَعَلَى هَذَا أَيْ قَوْلُهُ مِنَ الْعِبَادِ الْمَفْعُولُ الثَّانِي لِاخْتَارَ وَالْمَفْعُولُ الْأَوَّلُ هُوَ الْهَاءُ فِي اخْتَارَهُ وَيَجُوزُ أَنَّ مِنَ الْعِبَادِ بَيَانًا لِمَنْ وَعَلَيْهِ فَمَفْعُولُ اخْتَارَ الثَّانِي قَوْلُهُ الَّذِي قَدَّرَهُ الشَّارِحُ فَلِلتَّفَقُّهِ صِلَةُ الْمُوَفِّقِ لَا عَلَى جِهَةِ الْمَفْعُولِيَّةِ وَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي فِي ابْنِ حَجَرٍ وَالْأَوَّلُ أَنَّهُ بَيَانٌ لِمَنْ
وَعَلَيْهِ فَالْمَفْعُولُ الثَّانِي لِاخْتَارَ قَوْلُهُ الَّذِي قَدَّرَهُ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْ مِنَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ كَمَا هُوَ مُصْطَلَحُ الْمُحَدِّثِينَ قَوْلُهُ وَتَسْهِيلُ سَبِيلِ الْخَيْرِ تَبِعَ فِيهِ بَعْضَهُمُ احْتِرَازًا عَنِ الْكَافِرِ وَنَحْوِهِ فَلَا تَوْفِيقَ عِنْدَهُمْ مَعَ قُدْرَتِهِمْ لِسَلَامَةِ أَعْضَائِهِمْ لَكِنْ رَدَّ بِأَنَّ الْقُدْرَةَ هِيَ الصِّفَةُ الْمُقَارِنَةُ لِلْفِعْلِ وَعَلَيْهِ فَالْكَافِرُ وَنَحْوُهُ لَا
قُدْرَةَ لَهُ قَوْلُهُ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ أَيْ مَجَازًا لِكَوْنِهِ لَازِمًا لِلتَّوْفِيقِ وَهَذَا إِنْ فُسِّرَ مَا بِهِ صَلَاحُ الْعَبْدِ بِمَا يَكُونُ مِنْ صِفَةِ بَنِي آدَمَ وَإِلَّا بِأَنْ فُسِّرَ بِمَا هُوَ مِنْ فِعْلِهِ تَعَالَى كَخَلْقِهِ الْأَحْوَالَ الَّتِي تَكُونُ فِي الْعَبْدِ كَانَ مُسَاوِيًا لِلتَّوْفِيقِ قَوْلُهُ أَخَرَةً أَيْ فِي آخِرِ أَمْرِهِ وَهُوَ بِوَزْنِ دَرَجَةٍ سَيِّد قَوْلُهُ
قَوْلُهُ وَالتَّوْفِيقُ الْمُخْتَصُّ إِلَخْ أَيْ وَالْمُرَادُ بِهِ تَيْسِيرُ الْأَسْبَابِ الْمُوَافِقَةِ لِلْمَقْصُودِ وَالْمُحَصِّلَةِ لَهُ قَوْلُهُ شِدَّةُ الْعِنَايَةِ أَيِ الِاعْتِنَاءِ بِالطَّلَبِ وَدَوَامِهِ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَرْتَسِمْ فِيهَا أَيْ مَا يُلْقَى إِلَيْهِ مِنَ الْمُعَلِّمِ وَلَوْ ظَنَّهُ خَطَأً ثُمَّ بَعْدَ انْتِهَائِهِ يَتَأَمَّلُ فِيهِ بِمَا عِنْدَهُ
فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ شُبْهَةٌ أَوْ رَدَّهَا عَلَى مُعَلِّمِهِ لِيُزِيلَهَا لَهُ إِنْ أَمْكَنَ قَوْلُهُ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا تَبِعَ فِيهِ بَعْضَهُمْ
وَفِي ابْنِ حَجَرٍ أَنَّهُ لِعِزَّتِهِ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا مَرَّةً فِي هُودٍ قَالَ وَلَيْسَ مِنْهُ إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا مِنَ الْوِفَاقِ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الْخِلَافِ انْتَهَى رَحِمَهُ اللَّهُ
وَقَدْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَظَاهِرُ إِلَخْ قَوْلُهُ وَقِيلَ فِقْهًا بِسُكُونِ الْقَافِ قَضِيَّتُهُ أَنَّ ذَلِكَ مَعَ فَتْحِ الْفَاءِ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ قَوْلُهُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ أَيِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِكَيْفِيَّةِ عَمَلٍ كَوُجُوبِ الصَّلَاةِ وَالنِّيَّةِ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَمَلِ مَا يَشْمَلُ عَمَلَ الْقَلْبِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَبْحَثُ فِيهِ عَنْهَا
وَاسْتِمْدَادُهُ مِنَ الْأَدِلَّةِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ وَالْمُخْتَلَفِ فِيهَا كَالِاسْتِصْحَابِ وَمَسَائِلِهِ كُلُّ مَطْلُوبٍ خَبَرِيٍّ يُبَرْهَنُ عَلَيْهِ فِيهِ
فِي بَعْضِ الْحَوَاشِي عَلَى حَوَاشِي الْعَضُدِ لِبَعْضِهِمُ احْتَرَزَ بِقَوْلِهِ إِلَهِيٍّ عَنِ الْأَوْضَاعِ الْبَشَرِيَّةِ نَحْوَ الرُّسُومِ السِّيَاسِيَّةِ وَالتَّدْبِيرَاتِ الْمَعَاشِيَّةِ وَقَوْلُهُ سَائِقٍ لِذَوِي الْأَلْبَابِ احْتِرَازٌ عَنِ الْأَوْضَاعِ الطَّبِيعِيَّةِ الَّتِي تَهْتَدِي بِهَا الْحَيَوَانَاتُ لِخَصَائِصِ مَنَافِعِهَا وَمَضَارِّهَا وَقَوْلُهُ بِاخْتِيَارِهِمُ الْمَحْمُودِ عَنِ الْمَعَانِي الِاتِّفَاقِيَّةِ وَالْأَوْضَاعِ الْقَسْرِيَّةِ وَقَوْلُهُ إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ بِالذَّاتِ عَنْ نَحْوِ صِنَاعَتَيِ الطِّبِّ وَالْفِلَاحَةِ فَإِنَّهُمَا وَإِنْ تَعَلَّقَا بِالْوَضْعِ الْإِلَهِيِّ
أَعْنِي تَأْثِيرَ الْأَجْسَامِ الْعُلْوِيَّةِ وَالسُّفْلِيَّةِ وَكَانَتَا سَائِقَتَيْنِ لِأُولِي الْأَلْبَابِ بِاخْتِيَارِهِمُ الْمَحْمُودِ إِلَى صِنْفٍ مِنَ الْخَيْرِ فَلَيْسَتَا تُؤَدِّيَانِهِمْ إِلَى الْخَيْرِ الْمُطْلَقِ الذَّاتِيِّ أَعْنِي مَا يَكُونُ خَيْرًا بِالْقِيَاسِ إِلَى كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ السَّعَادَةُ الْأَبَدِيَّةُ وَالْقُرْبُ إِلَى خَالِقِ الْبَرِّيَّةِ انْتَهَى ابْنُ قَاسِمٍ عَلَى ابْنِ حَجَرٍ
قَوْلُهُ وَشَرِيعَةً كَمَا أَنَّ الشَّرِيعَةَ مَشْرَعَةُ الْمَاءِ وَهِيَ مَوْرِدُ الشَّارِبَةِ انْتَهَى مُخْتَارٌ قَوْلُهُ
أَيْ أَتَمَّهُ هَذَا قَدْ يَقْتَضِي التَّغَايُرَ بَيْنَ الْأَبْلَغِ وَالْأَتَمِّ وَتَفْسِيرُ الشَّارِحِ بِمَا ذَكَرَهُ فِيهِمَا يَقْتَضِي عَدَمَ التَّغَايُرِ إِذِ الْمُرَادُ بِالْأَتَمِّ الَّذِي بَلَغَ غَايَةَ الشَّيْءِ هُوَ حَقِيقَةُ النِّهَايَةِ ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ مِنَ التَّعْبِيرِ بِاسْمِ التَّفْضِيلِ يَقْتَضِي أَنَّ النِّهَايَةَ وَالتَّمَامَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَفْرَادُ بَعْضِهَا أَقْوَى مِنْ بَعْضٍ وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ لِأَنَّ نِهَايَةَ الشَّيْءِ وَتَمَامَهُ لَا تَتَفَاوَتُ فِيهِمَا اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ
بِالتَّمَامِ وَالنِّهَايَةِ مَا يَقْرَبُ مِنْهُمَا قَوْلُهُ قَصَدَ بِذَلِكَ أَيْ بِقَوْلِهِ أَحْمَدُهُ أَبْلَغَ حَمْدٍ إِلَخْ قَوْلُهُ الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ الْحَقِّ مِنْ ثُبُوتِ الصِّفَاتِ الذَّاتِيَّةِ وَغَيْرِهَا قَوْلُهُ وَرِعَايَةٌ تَبِعَ فِيهِ الشَّارِحَ فِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَلَا حَاجَةَ إِلَيْهِ هُنَا لِأَنَّ أَبْلَغَ الْحَمْدِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ لَا يَكُونُ إِلَّا كَذَلِكَ إِذْ لَوْ حَمِدَ بِبَعْضِهَا لَمْ يَكُنْ أَبْلُغَ قَوْلُهُ
وَهُوَ أَبْلَغُ أَيْ أَحْمَدُهُ إِلَخْ قَوْلُهُ بِرِعَايَةِ الْأَبْلَغِيَّةِ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ وَهِيَ الثَّنَاءُ عَلَيْهِ أَيْ قَوْلُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَخْ قَوْلُهُ عَلَى جِهَةِ الْإِجْمَالِ أَيْ بِاعْتِبَارِ مَا يَلِيقُ بِالْمُصَنِّفِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ دُونَ مَا يُمْكِنُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِجْمَالًا قَوْلُهُ الْجَلَّالِيَّةِ كَصِفَاتِ السَّلْبِ مِثْلَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَالْجَمَالِيَّةُ كَوَصْفِهِ بِكَوْنِهِ غَفُورًا رَحِيمًا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ قَوْلُهُ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ
اسْمِيَّةٌ قَوْلُهُ نَحْمَدُهُ فِعْلِيَّةٌ وَهَذَا ظَاهِرٌ إِنْ جُعِلَ قَوْلُهُ نَحْمَدُهُ جُمْلَةً مُسْتَأْنَفَةً وَأَنَّ قَوْلَهُ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ جُمْلَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ أَمَّا إِذَا قُرِئَ أَنَّ الْحَمْدَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ بِتَقْدِيرِ اللَّامِ عَلَى مَعْنَى نَحْمَدُهُ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقُّ الْحَمْدِ فَهِيَ جُمْلَةٌ وَاحِدَةٌ قَوْلُهُ أَيْ أَعْلَمُ
هَلْ هُوَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ اللَّامِ كَمَا هُوَ الْمُنَاسِبُ لِمَعْنَى الشَّهَادَةِ أَمْ لَا انْتَهَى ابْنُ قَاسِمٍ عَلَى ابْنِ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ
لَكِنْ ضَبَطَهُ بَعْضُ مَنْ كَتَبَ عَلَى خُطْبَةِ الْمِنْهَاجِ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ كَمَا أَشَارَ إِلَى نَقْلِهِ عَنْهُ بِالْمَعْنَى ابْنُ قَاسِمٍ أَيْضًا حَيْثُ قَالَ قَالَ الشِّهَابُ الْإِبْشِيطِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْخُطْبَةِ
مَعْنَاهَا هُنَا أَعْلَمُ ذَلِكَ بِقَلْبِي وَأُبَيِّنُهُ بِلِسَانِي قَاصِدًا بِهِ الْإِنْشَاءَ حَالَ تَلَفُّظِهِ وَكَذَا سَائِرُ الْأَذْكَارِ وَالتَّنْزِيهَاتِ انْتَهَى
وَفِي نُسَخٍ زِيَادَةُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَحِينَئِذٍ فَوَحْدَهُ تَوْكِيدٌ لِتَوْحِيدِ الذَّاتِ وَمَا بَعْدَهُ تَوْكِيدٌ لِتَوْحِيدِ الْأَفْعَالِ رَدًّا عَلَى نَحْوِ الْمُعْتَزِلَةِ انْتَهَى ابْنُ حَجَرٍ قَوْلُهُ مَنْ أَرَادَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ يَقْتَضِي أَنَّ الْكَافِرَ لَا يُغْفَرُ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَعَاصِي الزَّائِدَةِ عَلَى الْكُفْرِ انْتَهَى الشَّيْخُ عَمِيرَةُ
وَيُوَافِقُهُ تَصْرِيحُهُمْ فِي الْجَنَائِزِ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الدُّعَاءُ بِالْمَغْفِرَةِ لِلْكَافِرِ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ سُبْحَانَهُ مَا عَدَا الشِّرْكَ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنَ الْجَوَازِ الْوُقُوعُ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ قَوْلُهُ فِي سَبْعَةٍ وَثَلَاثِينَ مَوْضِعًا فِيهِ تَجُوزُ
لِأَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ فَقَطْ وَحِينَئِذٍ فَالْمُرَادُ أَنَّهُ صَرَّحَ فِيمَا ذَكَرَ بِنَفْيِ الْأُلُوهِيَّةِ عَنْ غَيْرِهِ تَعَالَى وَإِثْبَاتِهَا لَهُ تَارَةً بِلَفْظِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَتَارَةً بِلَفْظِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَوْ إِلَّا أَنَا أَوْ إِلَّا الَّذِي قَوْلُهُ لِأَنَّ مَعْنَى الْقَهْرِ لَا يُقَالُ هُوَ مُعَارَضٌ بِمَا فِي التَّنْزِيلِ
لِأَنَّا نَقُولُ الْمَقَامُ هُنَا مَقَامُ الْوَصْفِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرَّحْمَةِ وَالْإِنْعَامِ فَكَانَ ذِكْرُ الْغَفَّارِ هُنَا أَنْسَبُ انْتَهَى عَمِيرَةُ قَوْلُهُ الْمُصْطَفَى الْمُخْتَارُ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ قَوْلُهُ مِنَ الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ أَيِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ قَوْلُهُ وَهُوَ الرَّاجِحُ خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُرْسَلْ
إِنَّهُ أُرْسِلَ لِلْجَمَادَاتِ وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ مَعَ أَنَّهُ مَبْعُوثٌ إِلَيْهِمْ أَيْ إِجْمَاعًا يُكَفَّرُ مُنْكِرُهُ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ ابْنُ حَجَرٍ لَكِنَّا لَا نَعْلَمُ تَفَاصِيلَ مَا أُرْسِلَ بِهِ إِلَيْهِمْ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَكْلِيفُهُمْ بِالْفُرُوعِ الَّتِي كَلَّفَنَا بِهَا تَفْصِيلًا لَكِنْ فِي شَرْحِ إِيضَاحِ النَّوَوِيِّ لِلشَّارِحِ مَا نَصُّهُ
فَهُمْ أَيِ الْجِنُّ مُكَلَّفُونَ بِجَمِيعِ مَا كُلِّفْنَا بِهِ إِلَّا مَا ثَبَتَ خُصُوصُهُ بِهِمُ انْتَهَى قَوْلُهُ بِشُمُولِ النَّاسِ لَهُمْ أَيْ لِأَخْذِهِمُ النَّاسَ إِذَا تَحَرَّكَ قَوْلُهُ مِنَ اسْمِ الْمَفْعُولِ الْمُضَعَّفِ أَيِ الْمُكَرَّرِ الْعَيْنِ وَلَيْسَ هُوَ مِنَ التَّضْعِيفِ الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهِ عِنْدَ الصَّرْفِيِّينَ
وَهُوَ فِي الثُّلَاثِيِّ مَا كَانَتْ عَيْنُهُ وَلَامُهُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَمَدَّ وَفِي الرُّبَاعِيِّ مَا كَانَتْ فَاؤُهُ وَلَامُهُ الْأُولَى مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَعَيْنُهُ وَلَامُهُ الثَّانِيَةُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَزَلْزَلَ قَوْلُهُ تَفَاؤُلًا هُوَ بِالْهَمْزِ كَمَا فِي مُخْتَارِ الصِّحَاحِ
قَوْلُهُ وَاقْتِدَاءً بِالْكِتَابِ الْعَزِيزِ وَعَمَلًا إِلَخْ عِلَّتَانِ لِلْبُدَاءَةِ بِالْبَسْمَلَةِ وَالْحَمْدَلَةِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ السَّابِقِ أَدَاءٌ لِحَقِّ شَيْءٍ مِمَّا وَجَبَ إِلَخْ وَيَصِحُّ كَوْنُهُ عِلَّةً لَهُمَا أَيْضًا
لِأَنَّ الْبَسْمَلَةَ أَيْضًا مُتَضَمِّنَةٌ لِلشُّكْرِ لِأَنَّهُ الْوَصْفُ بِالْجَمِيلِ وَفِيهَا ذَلِكَ مِنْ وَصْفِهِ تَعَالَى بِالرَّحْمَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُتَقَدِّمِ قَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةٍ بِحَمْدِ اللَّهِ النُّكْتَةُ فِي ذِكْرِهَا إِفَادَةُ عَدَمِ اشْتِرَاطِ لَفْظِ الْحَمْدِ الَّذِي أَفَادَتِ اشْتِرَاطَهُ الرِّوَايَةُ الْأُولَى وَنُكْتَةُ رِوَايَةِ بِالْحَمْدُ بَعْدَ هَذِهِ إِفَادَةُ عَدَمِ اشْتِرَاطِ لَفْظِ الْجَلَالَةِ فِي أَدَاءِ الْحَمْدِ وَنُكْتَةُ الرِّوَايَةِ الْأَخِيرَةِ أَنَّهَا نَصٌّ فِي الْمَقْصُودِ
لِأَنَّ مَا هُنَا كَلَامٌ بَنَاهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَنَّ مُسَمَّى الْكُتُبِ الْأَلْفَاظُ بِاعْتِبَارِ دَلَالَتِهَا عَلَى الْمَعَانِي قَوْلُهُ قَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ الْبَيْضَاوِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ وَانْظُرْ مَا مَعْنَى عَدَمِ اعْتِبَارِهِ شَرْعًا قَوْلُهُ أَلَا تَرَى أَنَّ الْأَمْرَ الْمُرَادُ بِهِ أَمْرٌ خَاصٌّ هُوَ الذَّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ كَالذَّبْحِ لِلْأَصْنَامِ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا فِي حَاشِيَتِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَتِمُّ بِهِ الْمُدَّعَى
لِأَنَّ الْمُدَّعَى أَنَّ مَا لَا يُذْكَرُ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ شَرْعًا أَعَمُّ مِنْ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ غَيْرُ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ لَا يُذْكَرُ شَيْءٌ قَوْلُهُ فِي تَعْرِيفِ الْحَمْدِ اللُّغَوِيِّ كَغَيْرِهِ عَلَى الْجَمِيلِ الِاخْتِيَارِيِّ وَفِي تَعْرِيفِ الْعُرْفِيِّ بِسَبَبِ كَوْنِهِ مُنْعِمًا إِلَخْ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الثَّنَاءَ لَا فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ لَا يَكُونُ حَمْدًا لُغَوِيًّا وَلَا عُرْفِيًّا
وَهُوَ يُنَافِي تَصْرِيحَهُمْ بِأَنَّ الْحَمْدَ لَا فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ مَنْدُوبٌ وَفِي مُقَابَلَتِهِ وَاجِبٌ وَلَعَلَّ مُرَادَهُمْ بِالشَّيْءِ النِّعْمَةُ الْمُتَعَدِّيَةُ وَهِيَ الْفَاضِلَةُ قَوْلُهُ وَعُرْفًا مَعْطُوفٌ عَلَى لُغَةً وَقَسِيمٌ لَهُ وَهُمَا قِسْمَا
اللَّفْظِيِّ فَيَصِيرُ تَقْدِيرُ الْكَلَامِ وَالْحَمْدُ اللَّفْظِيُّ لُغَةً مَا مَرَّ وَعُرْفًا فِعْلُ إِلَخْ
وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا لَا يَصِحُّ إِذِ الْفِعْلُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَفْظِيًّا وَغَيْرَهُ كَمَا سَيَأْتِي
فَلَا بُدَّ مِنْ تَأْوِيلٍ فِي الْعِبَارَةِ قَوْلُهُ يُنْبِئُ عَنْ تَعْظِيمِ الْمُنْعِمِ لَا يَخْفَى أَنَّ الْإِنْبَاءَ مَعْنَاهُ الْإِخْبَارُ وَالدَّلَالَةُ مَثَلًا وَانْظُرْ مَا مَعْنَى إِخْبَارِ الْجِنَانِ أَوْ دَلَالَتِهِ بِالْمَعْنَى الْمُقَابِلِ لِإِخْبَارِ اللِّسَانِ وَالْأَرْكَانِ أَوْ دَلَالَتِهِمَا قَوْلُهُ وَغَيْرُهَا أَيْ وَهُوَ الْفَضَائِلُ عَلَى مَا قَدَّمَهُ قَوْلُهُ عَلَى الشَّاكِرِ أَيْ وَغَيْرِهِ كَمَا هُوَ كَذَلِكَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ
لَكِنْ فِي أَوَائِلِ تَفْسِيرِ الْفَخْرِ الرَّازِيّ اخْتِيَارُ اشْتِرَاطِ وُصُولِ النِّعْمَةِ إِلَى الشَّاكِرِ فِي تَحَقُّقِ الشُّكْرِ اللُّغَوِيِّ فَإِنْ كَانَتِ النُّسْخَةُ الْأُولَى نُسْخَةَ الشَّيْخِ فَلَعَلَّهُ نَحَا هَذَا الْمَذْهَبَ قَوْلُهُ صَرَفَ الْعَبْدُ جَمِيعَ إِلَخْ أَيْ فِي آنٍ وَاحِدٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ وَيُصَرِّحُ بِهِ مَا نَقَلَهُ الشِّهَابُ بْنُ قَاسِمٍ فِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ عَنِ الدَّوَانِيّ
وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ فِي مَقَامِ الْإِحْسَانِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ فِي حَدِيثِ جِبْرِيلَ وَهُوَ أَظْهَرُ مِمَّا صَوَّرَهُ بِهِ شَيْخُنَا فِي حَاشِيَتِهِ كَمَا لَا يَخْفَى قَوْلُهُ عَلَى اخْتِصَاصِ الْمَمْدُوحِ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالِاخْتِصَاصِ التَّحَقُّقُ بِهَذَا النَّوْعِ وَالِاتِّصَافُ بِهِ لَا أَنَّهُ مُتَفَرِّدٌ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ قَوْلُهُ لَمْ يَقُلِ الْحَمْدُ لِلْخَالِقِ
أَيِ ابْتِدَاءً فَلَا يُنَافِيهِ أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ الْبَرَّ الْجَوَّادَ إِلَخْ وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِهَذَا الصَّنِيعِ إِلَى اسْتِحْقَاقِهِ تَعَالَى لِلْحَمْدِ لِذَاتِهِ أَوَّلًا وَبِالذَّاتِ وَلِصِفَاتِهِ ثَانِيًا وَبِالْعَرْضِ
قَوْلُهُ أَيِ الْمُحْسِنِ رَجَعَ إِلَيْهِ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ جَمِيعَ الْأَقْوَالِ الْآتِيَةِ فَمَا قَالُوهُ فِيهَا مَاصَدَقَاتٌ أَوْ غَايَاتٌ لِلْإِحْسَانِ قَوْلُهُ وَلَا
أَيْ وَإِنْ صَمَّمُوا لِأَنَّهُمْ إِذَا صَمَّمُوا إِنَّمَا يُكْتَبُ عَلَيْهِمِ التَّصْمِيمُ الْمُسَمَّى بِالْعَزْمِ الَّذِي هُوَ رُتْبَةٌ فَوْقَ الْهَمِّ وَإِنَّمَا يُكْتَبُ عَلَيْهِمِ الْهَمُّ إِذَا اتَّصَلَ بِالْفِعْلِ كَمَا صَرَّحَتْ بِهِ عِبَارَةُ جَمْعِ الْجَوَامِعِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ لِشَيْخِنَا فِي حَاشِيَتِهِ قَوْلُهُ أَيِ الْعَطَاءُ
كَذَا فِي نُسَخٍ وَفَسَّرَهَا شَيْخُنَا فِي حَاشِيَتِهِ بِالْإِعْطَاءِ أَيْ لِأَنَّ الْإِعْطَاءَ هُوَ الشَّيْءُ الْمُعْطَى وَالْقَصْدُ وَصْفُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِكَثْرَةِ الْإِسْدَاءِ وَالْإِعْطَاءِ لَا يَنْقَطِعُ إِعْطَاؤُهُ فِي وَقْتٍ وَيُعْطِي الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ وَلَيْسَ الْقَصْدُ أَنَّهُ إِذَا أَعْطَى لَا يُعْطِي إِلَّا كَثِيرًا الصَّادِقُ بِالْإِعْطَاءِ مَرَّةً وَاحِدَةً لِأَنَّهُ خِلَافُ الْوَاقِعِ عَلَى أَنَّهُ فِي نُسَخٍ
أَيِ الْإِعْطَاءُ ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِ الْجُودِ بِأَنَّهُ إِعْطَاءُ مَا يَنْبَغِي لِمَنْ يَنْبَغِي كَمَا فَسَّرُوهُ بِهِ
قَوْلُهُ أَوْ خَبَرٍ صَحِيحٍ أَيْ أَوْ حَسَنٍ كَمَا قَالَهُ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْأَرْبَعِينَ قَوْلُهُ بِمَعْنَى إِنْعَامٍ
لَمْ يُبْقِهِ عَلَى ظَاهِرِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِبْهَامِ أَنَّ سَبَبَ عَدَمِ حَصْرِهَا جَمْعُهَا فَيُنَافِي صَرِيحًا وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ الْمُقْتَضِيَ انْتِفَاءَ الْإِحْصَاءِ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ مِنَ النِّعَمِ أَيْ بِاعْتِبَارِ الْمُتَعَلِّقَاتِ فَالْحَمْلُ عَلَى الْإِنْعَامِ وَإِنْ أَوْهَمَ أَنَّ عَدَمَ الْإِحْصَاءِ فِيهِ جَمْعِيَّتُهُ أَيْضًا
إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مُنَافَاةٌ صَرِيحَةٌ لِلْآيَةِ وَهَذَا مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ وَوَجَّهَهُ شَيْخُنَا فِي حَاشِيَتِهِ بِغَيْرِ هَذَا فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ إِذِ اللَّامُ فِيهَا لِلِاسْتِغْرَاقِ أَيْ وَهِيَ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى الْجَمْعِ أَبْطَلَتْ مَعْنَى الْجَمْعِيَّةِ وَصَيَّرَتْ أَفْرَادَهُ آحَادًا عَلَى الصَّحِيحِ
قَوْلُهُ مَنًّا مِنْهُ أَيْ تَفَضُّلًا وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ لَكَانَ أَوْلَى عَلَى أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ لِأَنَّ
وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ مَعَ الْمَتْنِ الْمَانُّ مِنَ الْمِنَّةِ وَهِيَ النِّعْمَةُ مُطْلَقًا أَوْ بِقَيْدِ كَوْنِهَا ثَقِيلَةً مُبْتَدَأَةً مِنْ غَيْرِ مُقَابِلٍ يُوجِبُهَا فَنِعَمُهُ تَعَالَى مِنْ مَحْضِ فَضْلِهِ إِلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ قَوْلُهُ إِذْ هُوَ بِضَمِّ اللَّامِ إِلَخْ جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ كَأَنَّ قَائِلًا يَقُولُ كَيْفَ فَسَّرْته بِالْإِقْدَارِ آخِرَهُ مَعَ أَنَّ مَعْنَاهُ فِي الْأَصْلِ الرَّأْفَةُ وَالرِّفْقُ
وَالْإِقْدَارُ الْمَذْكُورُ لَيْسَ مِنْ جُمْلَةِ مَعَانِيهِ وَحَاصِلُ جَوَابِهِ أَنَّهُ إِنَّمَا عَدَلَ عَنِ الْأَصْلِ لِاسْتِحَالَةِ مَعْنَاهُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بِاللُّطْفِ الْبَاءُ فِيهِ قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ إِنَّهَا لِلسَّبَبِيَّةِ أَيْ لِأَنَّهَا لَوْ جُعِلَتْ لِلتَّعْدِيَةِ يَلْزَمُ عَلَيْهِ مَحْظُورٌ وَهُوَ أَنَّ الْإِقْدَارَ مِنْ أَوْصَافِهِ تَعَالَى فَلَا مَعْنَى لِإِنْعَامِهِ بِهِ وَجَعْلِهِ مُنْعِمًا بِهِ كَمَا وَجَّهَهُ بِذَلِكَ شَيْخُنَا فِي حَاشِيَتِهِ
وَأَقُولُ الْإِقْدَارُ وَإِنْ كَانَ وَصْفًا لَهُ تَعَالَى إِلَّا أَنَّهُ صِفَةُ فِعْلٍ فَهُوَ حَادِثٌ فَلَا مَانِعَ مِنْ إِنْعَامِهِ بِهِ فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَيُطْلَقُ عَلَى مَا يُبَرُّ بِهِ الشَّخْصُ بِضَمِّ أَوَّلِ يُبَرُّ وَفَتْحِ ثَانِيهِ مَبْنِيًّا لِلْمَجْهُولِ وَالضَّمِيرُ فِي يُطْلَقُ يَعُودُ إِلَى اللَّطَفِ بِالْفَتْحِ لِأَقْرَبِ مَذْكُورٍ خِلَافًا لِمَا فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا وَعِبَارَةُ الصِّحَاحِ أَلْطَفَهُ بِكَذَا أَيْ بَرَّهُ وَالِاسْمُ اللَّطَفُ بِالتَّحْرِيكِ
يُقَالُ جَاءَتْنَا لَطَفَةٌ مِنْ فُلَانٍ أَيْ هَدِيَّةٌ وَشَيْخُنَا فَهِمَ أَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ إِلَى اللُّطْفِ بِالضَّمِّ وَعَلَيْهِ فَيُقْرَأُ يَبَرُّ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ بِمَعْنَى يَصِيرُ بِهِ بَارًّا وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مَعَ مَا تَقَرَّرَ قَوْلُهُ أَيِ الْهِدَايَةُ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْإِرْشَادِ هِيَ بِمَعْنَى الْإِيصَالِ إِلَى الطَّاعَةِ الَّذِي هُوَ أَحَدُ مَعْنَيَيْهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ مَصْدَرُ أَرْشَدَهُ بِمَعْنَى وَفَّقَهُ
وَهَدَاهُ وَإِنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ حَتَّى لَا يَتَكَرَّرَ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي الْهَادِي إِلَى الرَّشَادِ الَّذِي هُوَ بِمَعْنَى الدَّلَالَةِ الْمَعْنَى الثَّانِي لِلْهِدَايَةِ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ يَظْهَرُ حُسْنُ مَا سَلَكَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا قَرَّرَهُ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ هُنَا قَوْلُهُ وَالرَّابِعُ أَنْ يَكْشِفَ إِلَخْ لَا يَظْهَرُ تَرْتِيبُ هَذَا عَلَى مَا قَبْلَهُ لِأَنَّهُ قِسْمٌ بِرَأْسِهِ
وَإِنَّمَا يَظْهَرُ تَرَتُّبُهُ عَلَى الْأَوَّلِ فَلَعَلَّ قَوْلَهُ مُتَرَتِّبَةً أَيْ فِي الْجُمْلَةِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ مَنْ لَطَفَ بِهِ أَيْ أَرَادَ بِهِ الْخَيْرَ كَمَا قَالَهُ الْمُحَقِّقُ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ أَخْذًا مِنَ الْخَبَرِ الْآتِي وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ اللُّطْفُ مُسَاوٍ لِلتَّوْفِيقِ مَاصَدَقًا أَوْ وَمَفْهُومًا فَيَرْجِعُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ إِلَى تَحْصِيلِ الْحَاصِلِ قَوْلُهُ لَهُ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَاخْتَارَهُ تَبِعَ فِيهِ الْمُحَقِّقَ الْمَحَلِّيَّ
لَكِنَّ الْمُحَقِّقَ الْمَذْكُورَ قَدَّمَ لَهُ مَرْجِعًا هُوَ لَفْظُ الْخَيْرِ كَمَا قَدَّمْته عَنْهُ فِي الْقَوْلِ قَبْلَ هَذِهِ وَالشَّيْخُ لَمَّا حَذَفَ ذَلِكَ وَتَبِعَهُ هُنَا أَوْهَمَ أَنَّ الضَّمِيرَ يَرْجِعُ إِلَى الدِّينِ أَوِ التَّفَقُّهِ وَلَيْسَ لَهُ كَبِيرُ فَائِدَةٍ قَوْلُهُ وَاللَّامُ فِيهِ لِلْجِنْسِ إِلَخْ عِبَارَةُ الشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ مِنَ الْعِبَادِ لَفْظُهَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ بَيَانًا لِمَنْ
فَأَلْ فِيهِ لِلْعَهْدِ وَالْمَعْهُودِ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَى أَنْ قَالَ أَوْ مَفْعُولًا ثَانِيًا لَاخْتَارَهُ فَأَلْ فِيهِ لِلْجِنْسِ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُرْسَمْ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَنِ الْمَيْلِ قَوْلُهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ الْحَقِّ أَيْ مِنْ إِثْبَاتِ جَمِيعِ صِفَاتِ الْكَمَالِ لَهُ تَعَالَى حَقِيقِيِّهَا وَإِضَافِيِّهَا
مَاصَدَقَاتِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ ثَنَاءٌ بِجَمِيعِ الصِّفَاتِ إِلَخْ هَذَا التَّعْلِيلُ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ الْجَلَالِ بَلْ هُوَ مِنَ الشَّارِحِ هُنَا تَعْلِيلٌ لِكَلَامِ الْجَلَالِ
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْجَلَالَ إِنَّمَا رَجَّحَ مَا هُنَا لِهَذَا الْغَرَضِ لَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً وَكَلَامُ الشِّهَابِ بْنِ قَاسِمٍ فِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ فِي مَقَامِ الرَّدِّ عَلَى الشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ فِي تَرْجِيحِهِ الْأُولَى مِنْ حَيْثُ اسْمِيَّتُهَا صَرِيحٌ فِي خِلَافِهِ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ عَلَى وَجْهِ الْإِجْمَالِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا بُدَّ مِنَ ادِّعَاءِ إِرَادَةِ الْمُبَالَغَةِ
لِأَنَّ حَمْدَهُ وَلَوْ عَلَى وَجْهِ الْإِجْمَالِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ دُونَ حَمْدِ الْأَنْبِيَاءِ وَلَوْ إِجْمَالِيًّا كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الشِّهَابُ بْنُ قَاسِمٍ قَوْلُهُ أَيْ أُعْلِمَ هُوَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ كَمَا ضَبَطَهُ الْمُصَنِّفُ فِي تَحْرِيرِ التَّنْبِيهِ فِي بَابِ الْأَذَانِ إِلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَمَا هُنَا بِأَنَّ الْأَذَانَ الْقَصْدُ مِنْهُ الْإِعْلَامُ قَوْلُهُ فَلَا مُشَابَهَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ