alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لِأَنَّ الْعَقْدَ فِي الْكَفَالَةِ وَاقِعٌ عَلَى بَدَنِ الْمَكْفُولِ بِهِ فَكَانَ إِحْضَارُهُ هُوَ الْمُلْتَزَمُ بِهِ كَالضَّمَانِ وَقَوْلُهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ مَالِيٍّ لِمَكْفُولٍ بِهِ وَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ وَقَوْلُهُ إِلَى مَكْفُولٍ لَهُ مُتَعَلِّقٌ بِإِحْضَارِ وَلَوْ قَالَ إِحْضَارُ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ مَالِيٌّ إِلَى رَبِّهِ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَوْلَى لِأَنَّهُ لَا دَوْرَ فِيهِ حَاضِرًا كَانَ الْمَكْفُولُ بِهِ أَوْ غَائِبًا
وَتَصِحُّ إِنْ كَفَلَ بِإِذْنِهِ وَبِغَيْرِ إِذْنِهِ كَالضَّمَانِ وَلَوْ كَانَ الْمَكْفُولُ بِهِ صَبِيًّا وَمَجْنُونًا وَلَوْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِمَا لِأَنَّهُ قَدْ يَلْزَمُ إِحْضَارُهُمَا مَجْلِسَ الْحُكْمِ وَلِذَلِكَ قَالَ وَيَصِحُّ إِحْضَارُهُمَا مَجْلِسَ الْحُكْمِ لِلشَّهَادَةِ عَلَيْهِمَا بِالْإِتْلَافِ أَيْ إِتْلَافِ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ لِأَنَّهُمَا يَضْمَنَانِ الْجِنَايَةَ وَإِتْلَافَ مَا لَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِمَا
مَا عَلَيْهِ وَإِنْ عَرَّفَهُ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْضِرَ هَذَا تَتِمَّةُ كَلَامِ الشَّيْخِ التَّقِيِّ مُفَرَّعًا عَلَى مَا اخْتَارَهُ قَالَ وَظَاهِرُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَيْ رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ الْمَذْكُورَةِ لَا يُخَالِفُ ذَلِكَ بَلْ يُوَافِقُهُ لِأَنَّهُ قَدْ قَالَ غَيْرُهُ وَأَمَّا قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَيُحْتَمَلُ
لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِحْضَارِهِ وَيُحْتَمَلُ عَلَى تَعْرِيفِهِ انْتَهَى وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي رَدَّهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى بِأَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ وَأَحْسَنَ فِي الرَّدِّ وَقَدْ عَلِمْت مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَخَلْطَهُ أَحَدَ الْقَوْلَيْنِ بِالْآخَرِ وَجَعْلَ الْمُفَرَّعِ عَلَى الْأَوَّلِ مُفَرَّعًا عَلَى الثَّانِي
وَتَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَازِمٍ أَوْ يَئُولُ إِلَى اللُّزُومِ غَيْرُ جِزْيَةِ سَلَمٍ وَتَقَدَّمَ وَأَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ
وَيَصِحُّ ضَمَانُهُ وَلَوْ حَذَفَ لَازِمٌ لَكَانَ أَوْضَحَ مَعْلُومًا كَانَ الدَّيْنُ الْمَكْفُولُ بَدَنُ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ أَوْ مَجْهُولًا إِذَا كَانَ يَئُولُ إِلَى الْعِلْمِ وَتَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ مِنْ كُلِّ مَنْ يُلْزَمُهُ الْحُضُورُ إِلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ بَيَانٌ لِمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَاحْتُرِزَ بِهِ عَنِ الْأَبِ فَلَا تَصِحُّ كَفَالَتُهُ لِوَلَدِهِ لِأَنَّهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ
وَلَوْ كَانَ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مَحْبُوسًا بِحَبْسِ الشَّرْعِ لِكَوْنِ الْمَحْبُوسِ يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ لِرَبِّ الْحَقِّ ثُمَّ يُعِيدُهُ الْحَاكِمُ إِلَى الْحَبْسِ بِالْحَقَّيْنِ جَمِيعًا وَيَبْرَأُ الْكَفِيلُ كَمَا يَأْتِي
وَإِنْ كَانَ الْمَكْفُولُ مَحْبُوسًا عِنْدَ غَيْرِ الْحَاكِمِ لَمْ يَلْزَمْهُ أَيْ الْمَكْفُولَ بِهِ تَسْلِيمُهُ أَيْ تَسْلِيمُهُ مَحْبُوسًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ الْحَبْسَ يَمْنَعُهُ اسْتِيفَاءَ حَقِّهِ
وَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِالْأَمَانَاتِ كَالْوَدِيعَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ إِلَّا إِنْ كَفَلَهُ بِشَرْطِ التَّعَدِّي فِيهَا فَيَصِحُّ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الضَّمَانِ
وَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِزَوْجَةٍ لِزَوْجِهَا وَلَا بِشَاهِدٍ لِيَشْهَدَ لَهُ لِأَنَّ الَّذِي عَلَيْهِمَا أَدَاؤُهُ لَيْسَ بِمَالِيٍّ وَلَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنَ الْكَفِيلِ
فَكَأَجَلٍ فِي بَيْعٍ لَا يَصِحُّ فِي الْمُتَقَدِّمِ وَالْأَوْلَى صِحَّتُهُ هُنَا لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ جُعِلَ لَهُ أَجَلٌ لَا يَمْنَعُ مِنْ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ فَيَصِحُّ كَالنَّذْرِ وَهَكَذَا كُلُّ مَجْهُولٍ لَا يَمْنَعُ مَقْصُودَ الْكَفَالَةِ قَالَهُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ
وَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَدٌّ أَوْ قِصَاصٌ لِإِقَامَةِ الْحَدِّ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنَ الْكَفِيلِ كَحَدِّ زِنًا وَسَرِقَةٍ وَقَذْفٍ
لِأَنَّ الْحُضُورَ لَا يَلْزَمُهُ إِذْ لَهُ تَعْجِيزُ نَفْسِهِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ تَصِحُّ كَفَالَتُهُ بِغَيْرِ دَيْنِ الْكِتَابَةِ
وَإِنْ كَفَلَ إِنْسَانٌ بِجُزْءٍ شَائِعٍ مِنْ إِنْسَانٍ كَثُلُثِهِ وَرُبُعِهِ وَنَحْوِهِمَا كَخُمُسِهِ وَجُزْءٍ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ مِنْهُ أَوْ كَفَلَ بِ عُضْوٍ مِنْهُ كَوَجْهِهِ وَيَدِهِ وَرِجْلِهِ وَنَحْوِهِ كَرَأْسِهِ وَكَيَدِهِ أَوْ كَفَلَ بِرُوحِهِ أَوْ نَفْسِهِ صَحَّتِ الْكَفَالَةُ
لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ إِحْضَارُهُ إِلَّا بِإِحْضَارِ الْكُلِّ وَالنَّفْسُ تُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الذَّاتِ
أَوْ كَفَلَ بِإِنْسَانٍ عَلَى أَنَّهُ إِنْ جَاءَ بِهِ وَإِلَّا فَهُوَ كَفِيلٌ بِآخَرَ وَعَيَّنَهُ أَوْ فَهُوَ ضَامِنٌ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْمَالِ صَحَّتِ الْكَفَالَةُ لِأَنَّ تَعْلِيقَ الْكَفَالَةِ وَالضَّامِنِ عَلَى شَرْطٍ صَحِيحٌ كَضَمَانِ الْعُهْدَةِ
أَوِ الْمَضْمُونُ بِآخَرَ بِأَنْ قَالَ أَنَا كَفِيلٌ بِفُلَانٍ عَلَى أَنْ يَتَكَفَّلَ لِي بِفُلَانٍ أَوْ يَضْمَنَهُ لِي أَوْ أَنَا ضَامِنٌ مَا عَلَى فُلَانٍ عَلَى أَنْ يَتَكَفَّلَ لِي بِفُلَانٍ أَوْ يَضْمَنَهُ لِي أَوْ كَفَلَ أَوْ ضَمِنَ عَلَى أَنْ يَضْمَنَ الْمَكْفُولُ بِهِ أَوِ الْمَضْمُونُ عَنْهُ دَيْنًا عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْكَفِيلِ وَالضَّامِنِ أَوْ كَفَلَ أَوْ ضَمِنَ عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ
الْمَكْفُولُ بِهِ أَوِ الْمَضْمُونُ عَنْهُ شَيْئًا عَيَّنَهُ أَيْ الْكَفِيلُ أَوِ الضَّامِنُ لِي وَ عَلَى أَنْ يُؤَجِّرَهُ دَارِهِ وَنَحْوَهُ كَعَلَيَّ أَنْ أَهَبَهُ كَذَا فَلَا يَصِحُّ الضَّمَانُ وَلَا الْكَفَالَةُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ لِأَنَّهُ مِنْ
وَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ إِلَّا بِرِضَا الْكَفِيلِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْحَقُّ ابْتِدَاءً إِلَّا بِرِضَاهُ وَلَا يُعْتَبَرُ رِضَا مَكْفُولٍ لَهُ
لِأَنَّهَا وَثِيقَةٌ لَا قَبْضَ فِيهَا فَصَحَّتْ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ كَالشَّهَادَةِ وَلَا يُعْتَبَرُ أَيْضًا رِضَا مَكْفُولٍ بِهِ كَالضَّمَانِ
تَتِمَّةٌ إِذَا قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ اضْمَنْ عَنْ فُلَانٍ أَوِ اكْفُلْ عَنْهُ فَفَعَلَ كَانَ الضَّمَانُ وَالْكَفَالَةُ لَازِمَيْنِ لِلْمُبَاشِرِ دُونَ الْآمِرِ لِأَنَّهُ كَفَلَ بِاخْتِيَارِ نَفْسِهِ وَإِنَّمَا الْأَمْرُ لِلْإِرْشَادِ فَلَا يَلْزَمُ بِهِ شَيْءٌ
فِي الْبَيْعِ بِأَنْ أَطْلَقَ كَقَوْلِهِ أَنَا كَفِيلٌ بِبَدَنِ فُلَانٍ كَانَتْ حَالَةً كَالضَّمَانِ إِذَا أَطْلَقَ يَكُونُ حَالًا لِأَنَّ كُلَّ عَقْدٍ يَدْخُلُهُ الْحُلُولُ كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ وَالْأُجْرَةِ وَالصَّدَاقِ اقْتَضَى إِطْلَاقُهُ الْحُلُولَ فَإِنْ عَيَّنَ الْكَفِيلُ تَسْلِيمَهُ أَيْ الْمَكْفُولِ بِهِ فِي مَكَانٍ لَزِمَهُ تَسْلِيمُهُ فِيهِ وَفَاءً بِالشَّرْطِ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ
وَإِنْ وَقَعَتِ الْكَفَالَةُ مُطْلَقَةً بِأَنْ لَمْ يُعَيِّنْ مَوْضِعًا لِتَسْلِيمِهِ وَجَبَ تَسْلِيمُهُ مَكَانَ الْعَقْدِ كَالسَّلَمِ
وَإِذَا تَكَفَّلَ كَفِيلٌ بِإِحْضَارِهِ أَيْ الْمَكْفُولِ بِهِ حَالًا فَلَهُ أَيْ لِلْمَكْفُولِ لَهُ مُطَالَبَتُهُ أَيْ الْكَفِيلِ بِإِحْضَارِهِ حَالًا لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ كَمَا سَبَقَ فَمَتَى أَحْضَرَهُ الْكَفِيلُ مَكَانَ الْعَقْدِ لِتَعْيِينِهِ أَيْ تَعْيِينِ مَكَانِ الْعَقْدِ فِيهِ أَيْ فِي الْعَقْدِ أَوْ أَحْضَرَهُ مَكَانَ الْعَقْدِ لِكَوْنِ الْكَفَالَةِ وَقَعَتْ مُطْلَقَةً لَمْ يُعَيِّنْ فِيهَا مَوْضِعَ التَّسْلِيمِ بَرِئَ الْكَفِيلُ
لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى عَمَلٍ فَبَرِئَ مِنْهُ بِالْعَمَلِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَإِجَارَةٍ أَوْ أَحْضَرَهُ الْكَفِيلُ فِي مَكَانٍ عَيَّنَهُ غَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ مَكَانِ الْعَقْدِ بَعْدَ حُلُولِ الْكَفَالَةِ بَرِئَ الْكَفِيلُ لِمَا سَبَقَ أَوْ أَحْضَرَ الْكَفِيلُ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ أَجَلِ الْكَفَالَةِ
وَ الْحَالُ أَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى الْمَكْفُولِ لَهُ فِي قَبْضِهِ وَسَلَّمَهُ الْكَفِيلُ لِلْمَكْفُولِ لَهُ
لِأَنَّهُ قَدْ وَفَى بِمَا عَلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ كَالْأَجِيرِ وَمَحَلُّ بَرَاءَةِ الْكَفِيلِ بِتَسْلِيمِهِ مَا لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ يَدٌ حَائِلَةٌ ظَالِمَةٌ تَمْنَعُهُ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لَهُ غَرَضُهُ
وَإِنْ أَحْضَرَهُ أَيْ أَحْضَرَ الْكَفِيلُ الْمَكْفُولَ بِهِ وَامْتَنَعَ الْمَكْفُولُ لَهُ مِنْ تَسَلُّمِهِ بِلَا ضَرَرٍ بَرِئَ الْكَفِيلُ وَلَوْ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى امْتِنَاعِهِ أَيْ الْمَكْفُولِ لَهُ مِنْ تَسَلُّمِهِ
وَإِنْ كَانَتِ الْكَفَالَةُ مُؤَجَّلَةً لَمْ يَلْزَمْهُ أَيْ الْكَفِيلَ إِحْضَارُهُ قَبْلَ أَجَلِهَا كَسَائِرِ الْحُقُوقِ
قَالَ الشَّيْخُ إِنْ كَانَ الْمَكْفُولُ فِي حَبْسِ الشَّرْعِ فَسَلَّمَهُ الْكَفِيلُ إِلَيْهِ فِيهِ أَيْ فِي الْحَبْسِ بَرِئَ الْكَفِيلُ وَلَا يَلْزَمُهُ إِحْضَارُهُ مِنْهُ أَيْ
الْحَبْسِ إِلَيْهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَيُمَكِّنُهُ الْحَاكِمُ مِنَ الْإِخْرَاجِ لِيُحَاكِمَ غَرِيمَهُ ثُمَّ يَرُدُّهُ إِلَى الْحَبْسِ
وَإِنْ مَاتَ مَكْفُولٌ بِهِ بَرِئَ الْكَفِيلُ سَوَاءٌ تَوَانَى الْكَفِيلُ فِي تَسْلِيمِهِ حَتَّى مَاتَ أَوْ لَا لِأَنَّ الْحُضُورَ سَقَطَ عَنْهُ فَبَرِئَ كَفِيلُهُ كَمَا لَوْ أُبْرِئَ مِنَ الدَّيْنِ وَفَارَقَ مَا إِذَا غَابَ فَإِنَّ الْحُضُورَ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ وَلَوْ قَالَ الْكَفِيلُ فِي الْكَفَالَةِ
لِأَنَّ تَلَفَهَا بِمَنْزِلَةِ مَوْتِ الْمَكْفُولِ بِهِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا إِذَا تَلِفَتْ بِفِعْلِ آدَمِيٍّ لَمْ يَبْرَأْ الْكَفِيلُ وَعَلَى الْمُتْلِفِ بَدَلُهَا لَا بِمَوْتِ الْكَفِيلِ فَلَا يَبْرَأُ الْكَفِيلُ بِمَوْتِهِ فَيُؤْخَذُ مَنْ تَرِكَتِهِ مَا كَفَلَ بِهِ يَعْنِي حَيْثُ تَعَذَّرَ إِحْضَارُ الْمَكْفُولِ بِهِ كَمَا لَوْ مَاتَ الضَّامِنُ
أَيْ الْكَفِيلُ بِرَهْنٍ بِحِرْزٍ أَوْ ضَمِينٍ مَلِيءٍ لَمْ يَحِلَّ دَيْنٌ قَبْلَ أَجَلِهِ وَإِلَّا يُوَثِّقُوا بِذَلِكَ حَلَّ الدَّيْنُ لِمَا يَأْتِي فِي الْحَجْرِ وَلَا يَبْرَأُ الْكَفِيلُ بِمَوْتِ الْمَكْفُولِ لَهُ كَالضَّمَانِ وَوَرَثَتُهُ أَيْ وَرَثَةُ الْمَكْفُولِ لَهُ كَهُوَ فِي الْمُطَالَبَةِ لِلْكَفِيلِ بِإِحْضَارِهِ أَيْ الْمَكْفُولِ بِهِ لِانْتِقَالِ الْحَقِّ إِلَيْهِمْ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ
وَإِنِ ادَّعَى الْكَفِيلُ بِالْمَالِ أَوِ الْبَدَنِ بَرَاءَةَ الْمَكْفُولِ بِهِ مِنَ الدَّيْنِ وَسُقُوطَ الْمُطَالَبَةِ
وَإِذَا طَالَبَ الْكَفِيلُ بِهِ بِالْحُضُورِ مَعَهُ لِرَبِّ الْحَقِّ لَزِمَهُ ذَلِكَ إِنْ كَانَتِ الْكَفَالَةُ بِإِذْنِهِ وَلَوْ لَمْ يُطَالِبْهُ بِهِ رَبُّ الْحَقِّ لِأَنَّهُ شَغَلَ ذِمَّتَهُ مِنْ أَجْلِهِ بِإِذْنِهِ فَلَزِمَهُ تَخْلِيصُهُ كَمَا لَوِ اسْتَعَارَ مِنْهُ عَبْدَهُ لِيَرْهَنَهُ أَوْ طَالَبَهُ أَيْ الْكَفِيلَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِإِحْضَارِهِ أَيْ
الْمَكْفُولِ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكْفُلْهُ لَهُ بِإِذْنِهِ لِأَنَّ حُضُورَ الْمَكْفُولِ بِهِ حَقٌّ لِلْمَكْفُولِ لَهُ وَقَدِ اسْتَنَابَ الْكَفِيلَ فِي ذَلِكَ بِمُطَالَبَتِهِ بِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ صَرَّحَ بِالْوَكَالَةِ
وَإِلَّا بِأَنْ كَفَلَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَلَمْ يُطَالِبْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ بِإِحْضَارِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ مَعَهُ إِلَى رَبِّ الْحَقِّ لِأَنَّ الْمَكْفُولَ بِهِ لَمْ يَشْغَلْ ذِمَّتَهُ وَإِنَّمَا شَغَلَهَا الْكَفِيلُ بِاخْتِيَارِهِ وَلَمْ يُوَكِّلْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ
فَإِنْ كَانَ الْمَكْفُولُ بِهِ غَائِبًا غِيبَةً تُعْلَمُ غَيْرَ مُنْقَطِعَةٍ بِأَنْ غَابَ بِمَوْضِعٍ مَعْلُومٍ وَلَوْ كَانَ الْمَكْفُولُ بِهِ مُرْتَدًّا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بِمَوْضِعٍ مَعْلُومٍ أُمْهِلَ الْكَفِيلُ بِقَدْرِ مَا يَمْضِي إِلَى مَحَلِّ الْمَكْفُولِ بِهِ وَيُحْضِرُهُ مِنْهُ لِيَتَحَقَّقَ إِمْكَانُ التَّسْلِيمِ وَسَوَاءٌ كَانَتِ الْمَسَافَةُ قَرِيبَةً أَمْ بَعِيدَةً
أَيْ الْمَكْفُولِ بِهِ لَزِمَهُ أَيْ الْكَفِيلَ الدِّينُ مِنْ غَيْرِ إِمْهَالٍ إِذْ لَا فَائِدَةَ فِي الْإِمْهَالِ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِمَوْضِعِهِ فَإِنْ عُلِمَ مَوْضِعُهُ وَ مَضَى الْكَفِيلُ إِلَيْهِ وَلَمْ يُحْضِرْهُ أَيْ الْمَكْفُولَ بِهِ إِمَّا لِتَوَانٍ أَوْ لِهَرَبِهِ أَيْ الْمَكْفُولِ بِهِ وَاخْتِفَائِهِ أَوْ لِامْتِنَاعِهِ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَذِي سُلْطَانٍ بِحَيْثُ تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ مَعَ حَيَاتِهِ لَزِمَهُ
أَيْ الْكَفِيلَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّعِيمُ غَارِمٌ وَلِأَنَّهَا أَحَدُ نَوْعَيِ الْكَفَالَةِ فَوَجَبَ الْغُرْمُ بِهَا إِذَنْ كَالْكَفَالَةِ بِالْمَالِ وَلَا يَسْقُطُ عَنِ الْكَفِيلِ الْمَالُ بِإِحْضَارِ الْمَكْفُولِ بِهِ بَعْدَ الْوَقْتِ الْمُسَمَّى نَصًّا إِلَّا إِذَا شَرَطَ الْكَفِيلُ الْبَرَاءَةَ مِنْهُ أَيْ مِنَ الدَّيْنِ فَلَا يَلْزَمُهُ
عَمَلًا بِشَرْطِهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا الْتَزَمَ الْكَفَالَةَ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ فَلَا يَلْزَمُهُ سِوَى مَا اقْتَضَاهُ الْتِزَامُهُ
وَكَذَا عِوَضُ الْعَيْنِ الْمَكْفُولِ بِهَا يَلْزَمُ الْكَفِيلَ إِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ إِحْضَارُ الْمَكْفُولِ بِهِ لِيُسَلِّمَهَا إِذَا لَمْ يَشْرِطْ الْكَفِيلُ أَنْ لَا مَالَ عَلَيْهِ بِتَلَفِهَا أَيْ بِسَبَبِ تَعَذُّرِ رَدِّهَا
لِتَلَفِهَا بِفِعْلِ آدَمِيٍّ أَوْ هَرَبِهِ بِهَا وَنَحْوِهِ أَمَّا إِذَا تَلِفَ بِفِعْلِ اللَّهِ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْكَفِيلَ يَبْرَأُ بِذَلِكَ كَمَوْتِ الْمَكْفُولِ بِهِ فَإِنِ اشْتَرَطَ الْكَفِيلُ الْبَرَاءَةَ بَرِئَ
وَالسَّجَّانُ وَنَحْوُهُ مِمَّنْ هُوَ وَكِيلٌ عَلَى بَدَنِ الْغَرِيمِ كَرَسُولِ الشَّرْعِ بِمَنْزِلَةِ الْكَفِيلِ لِلْوَجْهِ أَيْ كَفِيلِ الْبَدَنِ عَلَيْهِ أَيْ السَّجَّانِ وَنَحْوِهِ إِحْضَارُ الْخَصْمِ فَإِنْ تَعَذَّرَ
عَلَيْهِ إِحْضَارُهُ ضَمِنَ مَا عَلَيْهِ قَالَهُ الشَّيْخُ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ الْأَظْهَرُ أَنَّهُ كَالْوَكِيلِ يُجْعَلُ فِي حِفْظِ الْغَرِيمِ إِنْ هَرَبَ مِنْهُ بِتَفْرِيطِهِ لَزِمَهُ إِحْضَارُهُ وَإِلَّا فَلَا
وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْوَالِدُ ضَامِنًا لِوَلَدِهِ وَلَا لَهُ عِنْدَهُ مَالٌ لَمْ يَجُزْ لِمَنْ لَهُ عَلَى الْوَلَدِ حَقٌّ أَنْ يُطَالِبَ وَالِدَهُ بِمَا عَلَيْهِ لَكِنْ إِنْ أَمْكَنَ الْوَالِدَ مُعَاوَنَةُ صَاحِبِ الْحَقِّ عَلَى إِحْضَارِ وَلَدِهِ بِالتَّعْرِيفِ بِمَكَانِهِ وَنَحْوِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ أَيْ التَّعْرِيفُ بِمَكَانِهِ وَنَحْوُهُ لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ نُصْحِهِ لَهُ وَحَيْثُ أَدَّى الْكَفِيلُ مَا لَزِمَهُ
لِتَعَذُّرِ إِحْضَارِ الْمَكْفُولِ بِهِ عَلَيْهِ ثُمَّ قَدَرَ الْكَفِيلُ عَلَى الْمَكْفُولِ بِهِ فَقَالَ فِي الْفُرُوعِ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَيْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ أَيْ الْكَفِيلَ فِي رُجُوعِهِ عَلَيْهِ أَيْ الْمَكْفُولِ بِهِ كَضَامِنٍ إِنْ نَوَى الرُّجُوعَ رَجَعَ عَلَى الْمَكْفُولِ بِهِ وَإِلَّا فَلَا
وَأَنَّهُ أَيْ الْكَفِيلَ لَا يُسَلِّمُهُ أَيْ الْمَكْفُولَ بِهِ إِلَى الْمَكْفُولِ لَهُ ثُمَّ يَسْتَرِدُّ
الْكَفِيلُ مِنْهُ مَا أَدَّاهُ إِلَيْهِ بِخِلَافِ مَغْصُوبٍ تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ مَعَ بَقَائِهِ فَغَرِمَ الْغَاصِبُ قِيمَتَهُ ثُمَّ قَدَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ ثُمَّ يَسْتَرِدُّ مِنْهُ مَا أَدَّاهُ لِامْتِنَاعِ بَيْعِهِ لِأَنَّ الْغَاصِبَ لَمْ يَمْلِكْهُ بِدَفْعِ الْقِيمَةِ وَإِنَّمَا أُخِذَتْ مِنْهُ
لِلْحَيْلُولَةِ وَقَدْ زَالَتْ بِخِلَافِ مَا عَلَى الْمَكْفُولِ مِنَ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ الْكَفِيلُ بِبَذْلِ عِوَضِهِ نَاوِيًا الرُّجُوعَ يَمْلِكُهُ مِلْكًا تَامًّا وَلَهُ جَمْعُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ بِمَا شَاءَ
وَإِنْ أَدَّى الْكَفِيلُ لِغَيْبَةِ الْمَكْفُولِ وَقَدْ تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ ثُمَّ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ مَوْتُ الْمَكْفُولِ بِهِ قَبْلَ غُرْمِ الْكَفِيلِ الْمَالَ اسْتَرَدَّهُ لِتَبَيُّنِ بَرَاءَتِهِ بِمَوْتِ الْمَكْفُولِ
لِأَنَّ إِحْدَى الْوَثِيقَتَيْنِ انْحَلَّتْ مِنْ غَيْرِ اسْتِيفَاءٍ فَلَمْ تَنْحَلَّ الْأُخْرَى كَمَا لَوْ أَبْرَأَ أَحَدُهُمَا
وَإِنْ سَلَّمَ الْمَكْفُول بِهِ نَفْسَهُ بَرِئَا لِأَنَّهُ أَدَّى مَا يَلْزَمُ الْكَفِيلَيْنِ لِأَجَلِهِ وَهُوَ إِحْضَارُ نَفْسِهِ فَبَرِئَتْ ذِمَّتُهُمَا
وَإِنْ كَفَلَ وَاحِدٌ غَرِيمًا لِاثْنَيْنِ فَأَبْرَأْهُ أَيْ الْكَفِيلَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَبْرَأْ الْكَفِيلُ مِنَ الْآخَرِ
لِأَنَّ عَقْدَ الْوَاحِدِ مَعَ اثْنَيْنِ بِمَنْزِلَةِ عَقْدَيْنِ فَقَدِ الْتَزَمَ إِحْضَارُهُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَإِذَا أَبْرَأَهُ أَحَدُهُمَا بَقِيَ حَقُّ الْآخَرِ
وَإِنْ كَفَلَ الْكَفِيلَ كَفِيلٌ آخَرُ صَحَّ ذَلِكَ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ فَإِنْ بَرِئَ الْكَفِيلُ الْأَوَّلُ بَرِئَ الْكَفِيلُ الثَّانِي لِأَنَّهُ فَرْعُهُ وَلَا عَكْس فَإِذَا بَرِئَ الثَّانِي لَمْ يَبْرَأْ الْأَوَّلُ
وَلَوْ كَفَلَ اثْنَانِ وَاحِدًا وَكَفَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَيْ مِنَ الْكَفِيلَيْنِ كَفِيلٌ آخَرُ فَأَحْضَرَهُ أَحَدُهُمَا
أَيْ أَحَدُ الْكَفِيلَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ بَرِئَ هُوَ وَمَنْ تَكَفَّلَ بِهِ الْأَوَّلُ بِتَسَلُّمِهِ وَالثَّانِي بِبَرَاءَةِ أَصْلِهِ وَبَقِيَ الْكَفِيلُ الْآخَرُ وَمَنْ تَكَفَّلَ بِهِ حَتَّى يُسَلِّمَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ يُسَلِّمَ نَفْسَهُ أَوْ يَبْرَأَ مِنَ الْحَقِّ
وَمَتَى أَحَالَ رَبُّ الْحَقِّ عَلَى الْغَرِيمِ بِدَيْنِهِ أَوْ أُحِيلَ رَبُّ الْحَقِّ بِدَيْنِهِ أَوْ زَالَ الْعَقْدُ مِنْ بَيْعٍ أَوْ نَحْوِهِ بَرِئَ الْكَفِيلُ
بِالْمَالِ أَوِ الْبَدَنِ وَبَطَلَ الرَّهْنُ إِنْ كَانَ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ اسْتِيفَاءٌ فِي الْمَعْنَى سَوَاءٌ اسْتَوْفَى الْمُحَالُ بِهِ أَوْ لَا وَلِبَرَاءَةِ الْغَرِيمِ بِزَوَالِ الْعَقْدِ وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ أَوَّلَ الْبَابِ
تَتِمَّةٌ لَوْ قَالَ أَعْطِ فُلَانًا أَلْفًا فَفَعَلَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْآمِرِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ كَفَالَةً وَلَا ضَمَانًا إِلَّا أَنْ يَقُولَ أَعْطِهِ عَنِّي خَلِيطًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ
وَيَجِبُ الْإِلْقَاءُ أَيْ إِلْقَاءُ مَا لَا رُوحَ فِيهِ مِنَ السَّفِينَةِ إِنْ خِيفَ تَلَفُ الرُّكَّابِ بِالْغَرَقِ
لِأَنَّ حُرْمَةَ ذِي الرُّوحِ آكَدُ فَإِنْ خِيفَ الْغَرَقُ بَعْدَ ذَلِكَ أُلْقِيَ الْحَيَوَانُ غَيْرُ الْآدَمِيِّ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ آكَدُ
وَلَوْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِهَا أَيْ السَّفِينَةِ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ أَلْقِ مَتَاعَك فِي الْبَحْرِ فَأَلْقَاهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْآمِرِ لِأَنَّهُ لَمْ يُكْرِهْهُ عَلَى إِلْقَائِهِ وَلَمْ يَضْمَنْهُ لَهُ وَإِنْ قَالَ أَلْقِهِ فِي الْبَحْرِ وَأَنَا ضَامِنُهُ ضَمِنَ
أَيْ لَزِمَ الْقَائِلَ وَحْدَهُ ضَمَانُ الْجَمِيعِ سَوَاءٌ كَانُوا أَيْ رُكْبَانُ السَّفِينَةِ يَسْمَعُونَ قَوْلَهُ فَسَكَتُوا أَوْ قَالُوا لَا نَفْعَلُ أَوْ لَمْ يَسْمَعُوا قَوْلُهُ لِأَنَّ سُكُوتَهُمْ لَا يَلْزَمُهُمْ بِهِ حَقٌّ وَإِنْ رَضُوا أَيْ الرُّكْبَانُ بِمَا قَالَ لَزِمَهُمْ الْغُرْمُ وَيُوَزَّعُ عَلَى عَدَدِهِمْ لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي الضَّمَانِ فَإِنْ قَالُوا ضَمِنَّا لَكَ الدَّيْنَ كَانُوا شُرَكَاءَ عَلَى كُلٍّ حِصَّتُهُ وَإِنْ قَالُوا
وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الثَّانِي إِتْلَافٌ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ وَإِنْ شَرَطَ فِي ضَمَانٍ أَوْ كَفَالَةٍ خِيَارًا فَسَدَا
بَابُ الْحَوَالَةِ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا وَاشْتِقَاقُهَا مِنَ التَّحَوُّلِ لِأَنَّهَا تُحَوِّلُ الْحَقَّ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ أُخْرَى قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَهِيَ ثَابِتَةٌ بِالْإِجْمَاعِ وَلَا عِبْرَةَ بِمُخَالَفَةِ الْأَصَمِّ وَسَنَدُهُ السُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ فَمِنْهَا
مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ وَفِي لَفْظٍ مَنْ أُحِيلَ بِحَقِّهِ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ
وَهِيَ عَقْدُ إِرْفَاقٍ مُنْفَرِدٌ بِنَفْسِهِ لَيْسَ مُحَوَّلًا عَلَى غَيْرِهِ لَا خِيَارَ فِيهِ وَلَيْسَتْ الْحَوَالَةُ بَيْعًا
لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ بَيْعًا لَكَانَتْ بَيْعَ دَيْنٍ بِدَيْنٍ وَلَمَا جَازَ التَّفَرُّقُ قَبْلَ الْقَبْضِ لِأَنَّهَا بَيْعُ مَالِ الرِّبَا بِجِنْسِهِ وَلَجَازَتْ بِلَفْظِ الْبَيْع وَبَيْنَ جِنْسَيْنِ كَالْبَيْعِ كُلِّهِ وَلِأَنَّ لَفْظَهَا يُشْعِرُ بِالتَّحَوُّلِ وَلَيْسَتْ أَيْضًا فِي مَعْنَى الْبَيْعِ لِعَدَمِ الْعَيْنِ فِيهَا بَلْ الْحَوَالَةُ تَنْقُلُ الْمَالَ الْمُحَالَ بِهِ مِنْ ذِمَّةِ الْمُحِيلِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ
لِمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّهَا مُشْتَقَّةٌ مِنَ التَّحَوُّلِ أَوِ التَّحْوِيلِ وَفِيهَا شَبَهٌ بِالْمُعَاوَضَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا دَيْنٌ بِدَيْنٍ وَشَبَهٌ بِالِاسْتِيفَاءِ مِنْ حَيْثُ بَرَاءَةِ الْمُحِيلِ بِهَا وَلِتَرَدُّدِهَا بَيْنَهُمَا أَلْحَقَهَا بَعْضُ الْأَصْحَابِ بِالْمُعَاوَضَةِ وَبَعْضُهُمْ بِالِاسْتِيفَاءِ
وَتَلْزَمُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ فَلَا يَمْلِكُ الْمُحْتَالُ عَلَى الْمَلِيءِ الرُّجُوعَ عَلَى الْمُحِيلِ بِحَالٍ
لِأَنَّ الْحَقَّ انْتَقَلَ فَلَا يَعُودُ بَعْدَ انْتِقَالِهِ هَذَا إِذَا اجْتَمَعَتْ شُرُوطُهَا لِأَنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنْ دَيْنٍ لَيْسَ فِيهَا قَبْضٌ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ وَلَا مِمَّنْ يَدْفَعُ عَنْهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَبْرَأَهُ مِنَ الدَّيْنِ وَلَا يَمْلِكُ الْمُحْتَالُ وَلَوْ عَلَى غَيْرِ مَلِيءٍ بِرِضَاهُ بِالْحَوَالَةِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ يَسَارَ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ وَجَهِلَهُ أَيْ يَسَارَهُ أَوْ ظَنَّهُ مَلِيئًا
ثُمَّ تَبَيَّنَ خِلَافُهُ الرُّجُوعَ عَلَى الْمُحِيلِ بِحَالٍ أَيْ سَوَاءٌ أَمْكَنَ اسْتِيفَاءُ الْحَقِّ مِنَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَوْ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ لِمَطْلٍ أَوْ فَلَسٍ أَوْ مَوْتٍ وَكَذَا لَوْ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ لِجُحُودٍ صَرَّحَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ بِأَنْ جَحَدَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ الدَّيْنَ وَحَلَفَ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ مَعَ الْجُحُودِ إِذَا كَانَ الْمُحْتَالُ يَعْلَمُ الدَّيْنَ
أَوْ صَدَّقَ الْمُحْتَالُ الْمُحِيلَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى أَنَّ دَيْنَهُ بِذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ الْجَاحِدِ أَوْ ثَبَتَ الدَّيْنُ بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ مَاتَتْ وَنَحْوِهِ بِأَنْ أَقَرَّ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ أَوَّلًا ثُمَّ أَنْكَرَ أَمَّا إِنْ ظَنَّهُ أَيْ ظَنَّ الْمُحْتَالُ الدَّيْنَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَجَحَدَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ الدَّيْنَ وَلَمْ يُمْكِنْ إِثْبَاتُهُ فَلَهُ أَيْ الْمُحْتَالِ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ
لِأَنَّ مَا لَيْسَ بِمُسْتَقِرٍّ عُرْضَةٌ لِلسُّقُوطِ وَمُقْتَضَى الْحَوَالَةِ إِلْزَامُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ مُطْلَقًا فَلَا تَثْبُتُ فِيمَا هَذَا صِفَتُهُ وَلَوْ كَانَتِ الْحَوَالَةُ عَلَى الضَّامِنِ بِمَا ضَمِنَهُ وَوَجَبَ لِأَنَّهُ دَيْنٌ مُسْتَقِرٌّ بِخِلَافِ مَا إِذَا ضَمِنَ مَا يَئُولُ إِلَى الْوُجُوبِ فَلَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِهِ قَبْلَ وُجُوبِهِ لِأَنَّهُ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ إِذَنْ أَوْ أَيْ
السَّيِّدُ عَلَى مَالِ الْكِتَابَةِ لَمْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ وَلَوْ حَلَّ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ أَوْ أَحَالَ الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلَمِ لَمْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ أَوْ أَحَالَ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ أَيْ السَّلَمِ بَعْدَ فَسْخِهِ لَمْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَتَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ السَّلَمِ أَوْ أَحَالَتِ الزَّوْجَةُ عَلَى الصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ
وَنَحْوِهِ مِمَّا يُقَرِّرُ الصَّدَاقَ لَمْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ أَوْ أَحَالَ عَلَى الْأُجْرَةِ بِالْعَقْدِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ فِيمَا إِذَا كَانَتِ الْإِجَارَةُ لِعَمَلٍ أَوْ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ إِنْ كَانَتِ الْإِجَارَةُ عَلَى مُدَّةٍ
أَحَالَ عَلَى نَاظِرِهِ أَوْ عَلَى وَلِيِّ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ أَحَالَ نَاظِرُ الْوَقْفِ بَعْضَ الْمُسْتَحِقِّينَ عَلَى جِهَةٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ حَوَالَةً لِأَنَّهَا انْتِقَالُ مَالٍ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ وَالْحَقُّ هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ لَكِنْ يَكُونُ ذَلِكَ وَكَالَةً كَالْحَوَالَةِ عَلَى مَا لَهُ فِي الدِّيوَانِ وَلَا يُشْتَرَطُ لِلْحَوَالَةِ اسْتِقْرَارُ الْمُحَالِ بِهِ فَإِنْ أَحَالَ الْمُكَاتَبُ سَيِّدَهُ
وَلَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِمُسْلَمٍ فِيهِ وَلَا بِرَأْسِ مَالِهِ بَعْدَ فَسْخِ الْعَقْدِ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي السَّلَمِ أَوْ رَأْسِ مَالِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ
وَذَلِكَ غَيْرُ صَحِيحٍ وَتَقَدَّمَ فِي السَّلَمِ وَلَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِجِزْيَةٍ لِفَوَاتِ الصَّغَارِ وَلَا عَلَى الْجِزْيَةِ لِذَلِكَ وَلِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا فَإِنْ أَحَالَ مَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ شَخْصًا عَلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٍ فَهِيَ وَكَالَةٌ جَرَتْ بِلَفْظِ الْحَوَالَةِ إِذْ لَيْسَ فِيهَا تَحْوِيلُ حَقٍّ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ وَإِنَّمَا جَازَتِ الْوَكَالَةُ بِلَفْظِ الْحَوَالَةِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْمَعْنَى
وَهُوَ اسْتِحْقَاقُ الْوَكِيلِ مُطَالَبَةَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ كَاسْتِحْقَاقِ الْمُحْتَالِ مُطَالَبَةَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ ثَبَتَ فِيهَا أَحْكَامُهَا أَيْ أَحْكَامُ الْوَكَالَةِ مِنْ عَزْلِ الْوَكِيلِ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ وَعَزْلِهِ وَنَحْوِهِ
وَإِنْ أَحَالَ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ عَلَى مَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَهُوَ وَكَالَةٌ فِي اقْتِرَاضٍ فَلَا يُصَارِفُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الْمُصَارَفَةِ فَإِنْ قَبَضَ الْمُحْتَالُ مِنْهُ
رَجَعَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ إِذَنْ عَلَى الْمُحِيلِ بِمَا دَفَعَهُ عَنْهُ لِلْمُحْتَالِ لِأَنَّهُ قَرْضٌ حَيْثُ لَمْ يَتَبَرَّعْ
وَإِنْ أَبْرَأَهُ أَيْ أَبْرَأَ الْمُحْتَالُ الْمُحَالَ عَلَيْهِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ مِنْهُ لَمْ تَصِحَّ الْبَرَاءَةُ لِأَنَّهَا بَرَاءَةُ مَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَبَضَ الْمُحْتَالُ مِنَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ مَا أُحِيلَ بِهِ ثُمَّ وَهَبَهُ
الْمُحْتَالُ إِيَّاهُ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهُ مِنْهُ مَلَكَهُ وَ رَجَعَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ عَلَى الْمُحِيلِ بِمَا دَفَعَهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ قَرْضٌ وَهِبَةُ الْمُحْتَالِ بَعْدَ ذَلِكَ غَيْرُ مَانِعَةٍ وَإِنْ أَحَالَ مَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ عَلَى مَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَهِيَ وَكَالَةٌ فِي اقْتِرَاضٍ أَيْضًا وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حَوَالَةً لِانْتِفَاءِ شَرْطِهَا
تَمَاثُلُ الدَّيْنَيْنِ لِأَنَّهَا تَحْوِيلٌ لِلْحَقِّ وَنَقْلٌ لَهُ فَيَنْتَقِلُ عَلَى صِفَتِهِ فِي الْجِنْسِ كَأَنْ يُحِيلَ مَنْ عَلَيْهِ ذَهَبٌ بِذَهَبٍ وَ أَنْ يُحِيلَ مَنْ عَلَيْهِ فِضَّةٌ بِفِضَّةٍ فَلَوْ أَحَالَ مَنْ عَلَيْهِ ذَهَبٌ بِفِضَّةٍ أَوِ الْعَكْسُ بِأَنْ أَحَالَ مَنْ عَلَيْهِ فِضَّةٌ بِذَهَبٍ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ لِلتَّخَالُفِ
دَرَاهِمُ صِحَاحٌ بِمُكَسَّرَةٍ أَوْ مَنْ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ غُورِيَّةٌ بِسُلَيْمَانِيَّةٍ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ لِلتَّخَالُفِ
وَ تَمَاثُلُ الدَّيْنَيْنِ فِي الْحُلُولِ وَالتَّأْجِيلِ بِأَجَلٍ وَاحِدٍ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَيْ الدَّيْنَيْنِ حَالًا وَالْآخَرُ مُؤَجَّلًا لَمْ تَصِحَّ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُؤَجَّلًا إِلَى شَهْرٍ وَ الدَّيْنُ الْآخَرُ مُؤَجَّلًا إِلَى شَهْرَيْنِ لَمْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ
لِأَنَّهَا إِرْفَاقٌ كَالْقَرْضِ فَلَوْ جُوِّزَتْ مَعَ الِاخْتِلَافِ لَكَانَ الْمَطْلُوبُ مِنْهَا الْفَضْلُ فَتَخْرُجُ عَنْ مَوْضِعِهَا
عَلَى الْمُحْتَالِ أَنْ يُؤَخِّرَ حَقَّهُ أَوْ يُؤَخِّرَ بَعْضَهُ إِلَى أَجَلٍ وَلَوْ مَعْلُومًا لَمْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ أَيْضًا لِأَنَّ الْحَالَ لَا يَتَأَجَّلُ بِأَجَلٍ
وَ يُشْتَرَطُ تَمَاثُلُ الدَّيْنَيْنِ فِي الْقَدْرِ فَلَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِعَشَرَةٍ عَلَى خَمْسَةٍ وَلَا عَكْسُهُ إِنْ أَحَالَ بِخَمْسَةٍ عَلَى عَشَرَةٍ لِلتَّخَالُفِ كَمَا سَبَقَ
وَتَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِخَمْسَةٍ مِنَ الْعَشَرَةِ عَلَى الْخَمْسَةِ وَ تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِالْخَمْسَةِ عَلَى خَمْسَةٍ مِنَ الْعَشَرَةِ لِلْمُرَافَقَةِ وَلَا يَضُرُّ اخْتِلَافُ سَبَبَيِ الدَّيْنَيْنِ بِأَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا عَنْ قَرْضٍ وَالْآخَرُ ثَمَنَ مَبِيعٍ أَوْ نَحْوِهِ