alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ الْجَزْمُ مَعَ تَعْبِيرِهِ بِالْأَظْهَرِ وَأَمَّا الْمُصَنِّفُ فَتَرَدَّدَ وَنَصَّهُ فِي تَوْضِيحِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ لِأَنَّهُ لَوْ دَفَعَ إِلَيْهِ الزَّكَاةَ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنْ دَيْنِهِ فَانْظُرْ قَوْلَهُ
وَأَمَّا عَلَى التَّوَاطُؤِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ بِالْإِجْزَاءِ لِأَنَّهُ كَمَنْ لَمْ يُعْطِ شَيْئًا فَهُوَ قَدْ تَرَدَّدَ وَلَمْ يَجْزِمْ بِشَيْءٍ قَالَ مُحَشِّي تت
الْحُرِّيَّةُ وَالْإِسْلَامُ وَالْعَدَالَةُ وَالْعِلْمُ بِحُكْمِ الزَّكَاةِ فِيمَنْ تُدْفَعُ لَهُ وَمَنْ تُؤْخَذُ مِنْهُ وَقَدْرِ مَا يُؤْخَذُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا الذُّكُورِيَّةُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَذْكِيرِ الْأَوْصَافِ وَالْبُلُوغُ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِهِ فِي بَابِ الْمَفْقُودِ فِي السَّاعِي إِذْ جَعَلَهُ حَاكِمًا وَالْمُرَادُ بِالْعَدَالَةِ عَدَالَةُ كُلِّ وَاحِدٍ فِيمَا يَفْعَلُهُ فَعَدَالَةُ الْمُفَرِّقِ فِي تَفْرِقَتِهَا وَالْجَابِي فِي جِبَايَتِهَا
وَهَكَذَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ عَدَالَةَ الشَّهَادَةِ وَإِلَّا لَكَانَ قَوْلُهُ حُرٌّ وَغَيْرُ كَافِرٍ مُكَرَّرًا وَاقْتَضَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ ذَا مُرُوءَةٍ بِتَرْكِ غَيْرِ لَائِقٍ إِلَى آخِرِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ أَيْ مَعَ أَنَّ ذَا لَا يُعْتَبَرُ وَلَا عَدْلَ رِوَايَةٍ وَإِلَّا لَكَانَ قَوْلُهُ وَغَيْرُ كَافِرٍ مُكَرَّرًا أَيْضًا وَلَمْ يَصِحَّ قَوْلُهُ حُرٌّ لِأَنَّ الْعَبْدَ عَدْلُ رِوَايَةٍ
قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِالْجَابِي إِلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّهُ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ لَا يَحْتَاجُ لِقَوْلِهِ وَمُفَرِّقٌ قَوْلُهُ وَالْحَاشِرُ هُوَ الَّذِي يَجْمَعُ أَرْبَابَ الْأَمْوَالِ لِأَخْذِ مَا عَلَيْهِمْ قَوْلُهُ وَأَمَّا الْقَاسِمُ فَيَدْخُلُ فِي الْمُفَرِّقِ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَنَّ الْمُفَرِّقَ كُلِّيٌّ وَالْقَاسِمَ مِنْ أَفْرَادِهِ مَعَ أَنَّهُ هُوَ قَوْلُهُ وَيَخْرُجُ الرَّاعِي وَمِثْلُهُ
الْحَارِسُ إِلَخْ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ شَأْنَ الزَّكَاةِ الِاحْتِيَاجُ إِلَى الْجَابِي وَالْكَاتِبِ وَالْحَاشِرِ وَالْمُفَرِّقِ بِخِلَافِ الرَّاعِي وَالسَّاقِي وَالْحَارِسِ فَالشَّأْنُ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ إِلَيْهِمْ لِكَوْنِهَا تُفَرَّقُ عِنْدَ أَخْذِهَا غَالِبًا قَوْلُهُ وَالسَّاقِي مِنَ السَّقْيِ كَمَا قَالَهُ مُحَشِّي تت
قَاضِي الْمُسْلِمِينَ وَعَالِمُهُمْ وَمُفْتِيهِمْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْقَاضِيَ فِي الزَّكَاةِ وَالْعَالِمَ فِيهَا لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي شُرُوطِ السَّاعِي عَدْلٌ عَالِمٌ قَوْلُهُ وَلِذَا إِذَا لَمْ يُعْطَوْا مِنْهُ
ظَاهِرُهُ وَلَوْ أَغْنِيَاءَ وَهُوَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ رُشْدٍ وَاللَّخْمِيُّ فَقَدْ أَجَابَ سَيِّدِي مُحَمَّدٌ الصَّالِحُ بْنُ سُلَيْمٍ الْأَوْجَلِيُّ حِينَ سُئِلَ عَنْ إِعْطَاءِ الزَّكَاةِ لِلْعَالِمِ الْغَنِيِّ وَالْقَاضِي وَالْمُدَرِّسِ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُمْ مِمَّنْ نَفْعُهُ عَامٌّ لِلْمُسْلِمِينَ بِمَا نَصُّهُ
الْحَمْدُ لِلَّهِ يَجُوزُ إِعْطَاءُ الزَّكَاةِ لِلْقَارِئِ وَالْعَالِمِ وَالْمُعَلِّمِ وَمَنْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَوْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ لِعُمُومِ نَفْعِهِمْ وَلِبَقَاءِ الدَّيْنِ كَمَا نَصَّ عَلَى جَوَازِهَا ابْنُ رُشْدٍ وَاللَّخْمِيُّ وَقَدْ عَدَّهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ الَّتِي تُعْطَى لَهُمُ الزَّكَاةُ حَيْثُ قَالَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ يَعْنِي
الْمُجَاهِدَ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِعُمُومِ نَفْعِهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ فَيُعْطَى الْمُجَاهِدُ وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي
عُمُومِ النَّفْعِ وَفِي هَذَا الْمَعْنَى الْعَالِمُ وَالْقَارِئُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُؤَذِّنُونَ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ بَقَاءَ الْإِسْلَامِ وَشُهْرَتَهُ وَتَعْظِيمَهُ وَإِرَاحَةَ الْقُلُوبِ عَلَيْهِ فَيَنْخَرِطُ ذَلِكَ فِي سِلْكِ قَوْله تَعَالَى وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَهُ مُحَمَّدٌ الصَّالِحُ بْنُ سُلَيْمٍ الْأَوْجَلِيُّ وَقَالَ اللَّخْمِيُّ
الْعُلَمَاءُ أَوْلَى بِالزَّكَاةِ وَلَوْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْفَاسِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْمُخْتَصَرِ قَالَ شَيْخُنَا السَّيِّدُ مُحَمَّدٌ هَذَا كُلُّهُ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ رَاتِبٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ
أَيْ فَقَيَّدَ بِالْفُقَرَاءِ وَرَجَّحَهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا فَانْظُرْهُ قَوْلُهُ عَدْلٌ فِي تَفْرِقَتِهَا لَا يَخْفَى أَنَّهُ إِذًا لَمْ يَكُنِ الْمُرَادُ عَدْلَ الشَّهَادَةِ وَلَا عَدْلَ الرِّوَايَةِ بَلِ الْمُرَادُ الْعَدَالَةُ فِي التَّفْرِقَةِ يَشْمَلُ الْفَاسِقَ فَلَوْ قَالَ
غَيْرُ هَاشِمِيٍّ وَفَاسِقٍ لَكَانَ أَوْلَى لِخُرُوجِ الْكَافِرِ مِنْ بَابٍ أَحْرَى قَالَ السَّنْهُورِيُّ وَلَا يُسْتَعْمَلُ عَلَيْهَا فَاسِقٌ إِذْ لَا أَمَانَةَ لَهُ قَالَ فِي ك فَلَا يُسْتَعْمَلُ عَلَيْهَا الْعَبْدُ وَلَا الْكَافِرُ وَلَا الْمَرْأَةُ وَلَا الصَّبِيُّ وَلَا الْفَاسِقُ فَإِنِ اسْتُعْمِلُوا اعْطُوا أَجْرَ مِثْلِهِمْ مِنْ غَيْرِهَا أَيْ مِنْ حَيْثُ يُعْطَى الْعُمَّالُ وَالْوُلَاةُ وَذَلِكَ مِنَ الْفَيْءِ قَالَ بَعْضٌ
بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُوهُمْ لِأَنَّ أَخْذَهَا عَلَى وَجْهِ الِاسْتِعْمَالِ عَلَيْهَا لَا يُخْرِجُهَا عَنْ كَوْنِهَا أَوْسَاخَ النَّاسِ وَعَنِ الْإِذْلَالِ فِي الْخِدْمَةِ لَهَا وَفِي سَبِّهَا قَالَهُ اللَّخْمِيُّ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْمُجَاهِدِ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ هَاشِمِيٍّ وَكَذَا فِي الْجَاسُوسِ حَيْثُ كَانَ مُسْلِمًا وَأَمَّا الْكَافِرُ فَإِنَّهُ يُعْطَى وَلَوْ هَاشِمِيًّا لِخِسَّتِهِ بِالْكُفْرِ
حَتَّى عَلَى الْعِتْقِ لِأَنَّ سَدَّ الْخَلَّةِ أَفْضَلُ وَتُقَدَّمُ الْمُؤَلَّفَةُ إِنْ وُجِدُوا لِأَنَّ الصَّوْنَ عَنِ النَّارِ مُقَدَّمٌ عَلَى الصَّوْنِ عَنِ الْجُوعِ كَمَا يَبْدَأُ بِالْغَزْوِ إِذَا خَشِيَ عَلَى النَّاسِ وَيُقَدَّمُ ابْنُ السَّبِيلِ إِذَا لَحِقَهُ الضَّرَرُ عَلَى الْفَقِيرِ لِأَنَّهُ فِي وَطَنِهِ ا ه
قَوْلُهُ تُقَدَّمُ الْمُؤَلَّفَةُ إِنْ وُجِدُوا أَيْ عَلَى الْفُقَرَاءِ بِدَلِيلِ التَّعْلِيلِ وَقَوْلُهُ
لَا يُسَاوِي مِقْدَارَ أُجْرَتِهِ بَلْ وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْرَ أُجْرَتِهِ قَوْلُهُ وَفِي عِبَارَةٍ وَبُدِئَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ بُدِئَ الْعَامِلُ مَعَ أَنَّهُ لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ لِأَنَّ سَدَّ الْخَلَّةِ أَفْضَلُ لِأَنَّ هَذَا لَا يُنَاسِبُ إِلَّا تَقْدِيمَ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ عَلَى الْعِتْقِ قَوْلُهُ وَتُقَدَّمُ الْمُؤَلَّفَةُ أَيْ عَلَى الْفُقَرَاءِ قَوْلُهُ عَلَى الْفَقِيرِ أَرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْمِسْكِينَ وَالْخَلَّةُ بِفَتْحِ الْخَاءِ الْفَقْرُ وَالْحَاجَةُ قَوْلُهُ وَأَخَذَ الْفَقِيرُ بِوَصْفَيْهِ
وَانْظُرْ هَلِ الْمُرَادُ بِالْحَاجَةِ الْحَاجَةُ إِلَى دُخُولِهِمُ الْإِسْلَامَ لِإِنْقَاذِهِمْ مِنَ الْكُفْرِ أَوْ إِلَى إِعَانَتِهِمْ لَنَا فَعَلَى الثَّانِي لَا يُعْطَوْنَ إِلَّا إِنِ احْتِيجَ لِإِعَانَتِهِمْ فِي الْخِدْمَةِ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُعْطَوْنَ إِنْ عُلِمَ مِنْ حَالِ الْمُعْطَى التَّأَلُّفُ لِلْإِسْلَامِ بِالْإِعْطَاءِ وَهَذَا الثَّانِي هُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الشَّارِحِ وَهُوَ الْمُلَائِمُ لِجَعْلِهِ شَرْطًا
وَقِيلَ الْمُؤَلَّفَةُ مُسْلِمٌ حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ يُعْطَى لِيَتَمَكَّنَ إِسْلَامُهُ وَبِهِ صَدَّرَ ابْنُ عَرَفَةَ وَمُقْتَضَى عَزْوِهِ أَنَّهُ رَاجِحٌ قَوْلُهُ وَحُكْمُهُ بَاقٍ تَبِعَ قَوْلَ ابْنِ الْحَاجِبِ وَالصَّحِيحُ بَقَاءُ حُكْمِهِمْ لِأَنَّهُ نَصَرَهُ فِي تَوْضِيحِهِ وَابْنُ الْحَاجِبِ تَبِعَ ابْنَ بَشِيرٍ فِي تَعْبِيرِهِ بِالصَّحِيحِ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَّابِ وَالرَّاجِحُ خِلَافُهُ عَلَى مَا أَفَادَهُ ابْنُ عَرَفَةَ قَوْلُهُ
إِلَّا وَقْتَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِمْ أَيْ إِلَّا وَقْتَ الِاحْتِيَاجِ إِلَيْهِمْ أَيْ أَنَّ الْمُؤَلَّفَ الْكَافِرَ لَا يُعْطَى لِعِلَّةِ الْإِسْلَامِ إِلَّا وَقْتَ الِاحْتِيَاجِ إِلَيْهِ وَقَوْلُهُ الْحَاجَةُ إِلَى دُخُولِهِمُ الْإِسْلَامَ أَيْ احْتِيَاجُنَا إِلَى دُخُولِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ أَيْ اتِّصَافُنَا بِالِاحْتِيَاجِ إِلَى ذَلِكَ وَقَوْلُهُ أَوْ إِلَى إِعَانَتِهِمْ لَنَا أَوِ الْمُرَادُ بِالْحَاجَةِ إِلَيْهِمِ احْتِيَاجُنَا لَهُمْ فِي الْخِدْمَةِ وَقَوْلُهُ
وَعَلَى الْأَوَّلِ يُعْطَوْنَ إِنْ عُلِمَ أَيْ أَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ وَقَوْلُهُ وَهَذَا الثَّانِي أَيْ فِي التَّفْرِيعِ الَّذِي أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ وَهُوَ الْمُلَائِمُ أَيْ الْمُنَاسِبُ لِجَعْلِهِ شَرْطًا أَيْ لِجَعْلِ الِاحْتِيَاجِ شَرْطًا فِي الْإِعْطَاءِ لِلْمُؤَلَّفِ لِعِلَّةِ الْإِسْلَامِ كَأَنَّهُ قَالَ لَا يُعْطَوْنَ إِلَّا بِشَرْطِ الْحَاجَةِ وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مُنَاسِبًا
لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ إِعْطَاءُ الْمُؤَلَّفِ لِعِلَّةِ الْإِسْلَامِ لَا يُنَاسِبُ أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ فِيهِ إِلَّا اتِّصَافَنَا بِاحْتِيَاجِنَا لِدُخُولِهِ فِي الْإِسْلَامِ لَعَلِمْنَا بِتَأْلِيفِهِ فَإِذَا لَمْ نَعْلَمْ بِالتَّأْلِيفِ فَلَا نَتَّصِفُ بِالِاحْتِيَاجِ لِدُخُولِهِ فِي الْإِسْلَامِ فَصَارَ الْمَنْظُورُ لَهُ الْعِلْمَ بِالتَّأْلِيفِ وَكَأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ الْمُؤَلَّفَ الْكَافِرَ لَا يُعْطَى لِعِلَّةِ الْإِسْلَامِ إِلَّا لِعِلْمِنَا أَنَّنَا إِذَا أَعْطَيْنَاهُ يُسْلِمُ فَإِذَا لَمْ نَعْلَمْ بِذَلِكَ فَلَا يُعْطَى وَلَا يُنَاسِبُ أَنْ
هَذَا هُوَ الصِّنْفُ الْخَامِسُ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ وَهُوَ الرَّقِيقُ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُشْتَرَى مِنَ الزَّكَاةِ لِأَجْلِ الْعِتْقِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ الْمَعْنِيُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَفِي الرِّقَابِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ السَّلَامَةُ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يُعْتَقَ مِنْهَا وَلَوْ كَانَ مَعِيبًا عَيْبًا خَفِيفًا أَوْ ثَقِيلًا كَالْعَمَى وَالزَّمَانَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ
لِأَنَّهُ أَحْوَجُ إِلَى الْإِعَانَةِ بِخِلَافِ الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ وَفِي عِبَارَةِ التَّنْوِينِ فِي بِعَيْبٍ لِلتَّعْظِيمِ إِذْ هُوَ فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ وَبَاؤُهُ لِلْمَعِيَّةِ وَفِي كَلَامِ تت نَظَرٌ حَيْثُ عَمَّمَ فِي الْعَيْبِ فَإِنَّ الْخَفِيفَ لَا يُنَاسِبُ الْمُبَالَغَةَ وَغَايَرَ الْمُؤَلِّفَ فِي التَّعْبِيرِ حَيْثُ عَبَّرَ هُنَا بِمُؤْمِنٍ وَفِيمَا تَقَدَّمَ بِقَوْلِهِ إِنْ أَسْلَمَ تَفَنُّنًا لِأَنَّ مُرَادَهُ بِالْمُسْلِمِ الْمُؤْمِنُ
وَبَنَى يُعْتَقُ لِلْمَجْهُولِ إِشَارَةً إِلَى أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَعْتِقَهُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُتَصَدِّقُ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ هَاشِمِيٍّ
قَوْلُهُ يُعْتَقُ مِنْهَا أَيْ يُعْتَقُ بِثَمَنٍ يُشْتَرَى مِنْهَا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتِقَهُ مَالِكُهُ بِغَيْرِ شِرَائِهِ مِنْهَا إِلَّا أَنَّ اللَّخْمِيَّ سَوَّى بَيْنَ شِرَائِهِ مِنْهَا
أَوْ حَالٌ مُنْتَظَرَةٌ وَأَصْلُهُ أَنْ يُعْتَقَ فَحُذِفَ النَّاصِبُ فَارْتَفَعَ الْفِعْلُ وَالشَّاذُّ هُوَ بَقَاءُ النَّصْبِ مَعَ حَذْفِ النَّاصِبِ قَالَهُ الْبَدْرُ
قَوْلُهُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَمُقَابِلُهُ مَا لِمَالِكٍ فِي الْمَجْمُوعَةِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ إِعَانَةُ الْمُكَاتَبِينَ فِي آخِرِ كِتَابَتِهِمْ بِمَا يُعْتَقُونَ بِهِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَحْوَجُ أَيْ
إِنْ جُعِلَ مُبَالَغَةً فِيمَا قَبْلَهُ كَانَ الضَّمِيرُ عَائِدًا عَلَى الْوَلَاءِ وَإِنْ جُعِلَ مُسْتَأْنَفًا وَجَوَابُهُ لَمْ يُجْزِهِ الْآتِي كَانَ الضَّمِيرُ عَائِدًا عَلَى الْعِتْقِ بِأَنْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ عَنِّي وَوَلَاؤُك لِلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ فَقَوْلُهُ أَوْ فَكَّ أَسِيرًا عَلَى الْأَوَّلِ يُقَدَّرُ لَهُ عَامِلٌ أَيْ أَوَانَ فَكَّ أَسِيرًا وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ مَعْطُوفًا عَلَى اشْتَرَطَهُ وَقَوْلُهُ
وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَاشْتَرَطَ وَلَاءَهُ لَهُ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَيُجْزِئُهُ قَوْلُهُ أَيْ أَوْ إِنْ فَكَّ إِلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ الْإِتْيَانَ بِأَوْ يُبْعِدُ جَعْلَهُ مُسْتَأْنَفًا وَجَعْلَ أَوْ إِنْ مُبَالَغَةً بَلِ الصَّوَابُ أَنَّ قَوْلَهُ وَإِنْ أَيْ شَرْطِيَّةٌ وَقَوْلَهُ أَوْ فَكَّ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ فَكَّ أَسِيرًا أَنَّهُ لَوْ دَفَعَهَا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مِنَ الْكُفَّارِ بِثَمَنٍ عَلَى أَنْ يَكُونَ فِي ذِمَّةِ الْأَسِيرِ
وَالْمُرَادُ بِالْمَدِينِ هُنَا الَّذِي عَلَيْهِ دَيْنٌ لِلْغُرَمَاءِ مِنَ الْآدَمِيِّينَ الَّذِينَ يَتَحَاصُّونَ فِيهِ فِي الْفَلَسِ فَخَرَجَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى كَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ وَلَا فَرْقَ فِي الْمَدِينِ بَيْنَ كَوْنِهِ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا فَيَأْخُذُ مِنْهَا السُّلْطَانُ لِيَقْضِيَ بِهَا دَيْنَ الْمَيِّتِ بَلْ قَالَ بَعْضُهُمْ دَيْنُ الْمَيِّتِ أَحَقُّ مِنْ دَيْنِ الْحَيِّ فِي أَخْذِهِ مِنَ الزَّكَاةِ
وَأَمَّا إِذَا اسْتَدَانَ لِلضَّرُورَةِ نَاوِيًا أَدَاءَ ذَلِكَ مِنَ الزَّكَاةِ فَلَا مَنْعَ وَقَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ عَلَى الْأَحْسَنِ رَجَّعَهُ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ لِقَوْلِهِ لَا فِي فَسَادٍ
قَوْلُهُ يُحْبَسُ فِيهِ أَيْ شَأْنُهُ أَنْ يُحْبَسَ فِيهِ فَدَخَلَ دَيْنُ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ فَيَدْفَعُ الزَّكَاةَ لِلْوَالِدِ يَقْضِي بِهَا دَيْنَ ابْنِهِ وَفِي الْفِيشِيِّ عَلَى الْعِزِّيَّةِ لَا يُعْطَى وَالرَّاجِحُ الْأَوَّلُ وَدَخَلَ أَيْضًا
الدَّيْنُ عَلَى الْمُعْدِمِ فَإِنَّ شَأْنَ كُلِّ الْحَبْسِ فِيهِ وَعَرَضَ عَلَى الْحَبْسِ عَارِضُ الْأُبُوَّةِ فِي الْأَوَّلِ وَالْعُدْمِ فِي الثَّانِي قَوْلُهُ بَلْ قَالَ بَعْضُهُمْ دَيْنُ الْمَيِّتِ إِلَخْ أَيْ لِأَنَّهُ لَا يُرْجَى قَضَاؤُهُ بِخِلَافِ الْحَيِّ قَوْلُهُ وَعِنْدَهُ كِفَايَتُهُ إِلَخْ أَيْ
أَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ كِفَايَتُهُ إِلَّا أَنَّهُ اسْتَدَانَ زِيَادَةً عَلَى مَا بِهِ الْحَاجَةُ فَالزَّائِدُ لَا يُعْطَى لِأَجْلِ قَضَائِهِ وَكَذَا لَا يُعْطَى مِنْهَا مَنْ أَنْفَقَ مَالَهُ فِيمَا لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ يَصْرِفُهُ فِي مِثْلِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ أَوْ يُخَافَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ لِضَرُورَةٍ نَاوِيًا إِلَخْ فِي ك
وَوَجْهُ ذَلِكَ بَيِّنٌ وَهُوَ أَنَّ الْأَوَّلَ غَنِيٌّ وَاحْتَالَ لِيَكُونَ مِدْيَانًا فَهَذَا قَصْدٌ ذَمِيمٌ فَيُعَامَلُ بِنَقِيضِهِ وَالثَّانِي مَقْصِدُهُ صَحِيحٌ فَيُوَفَّى لَهُ بِقَصْدِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي الْأَصْلِ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ وَيَضُرُّ بِهِ أَكْلُ اللَّحْمِ الْخَشِنِ أَنَّهُ إِذَا اسْتَدَانَ لِأَكْلِ الضَّأْنِ لِكَوْنِهِ هُوَ الَّذِي يَصْلُحُ بِهِ لَا غَيْرُهُ أَنَّهُ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ قَوْلُهُ
وَفَضَلَ غَيْرُهَا ش الضَّمِيرُ يَرْجِعُ لِلْعَيْنِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمِدْيَانَ لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئًا إِلَّا بَعْدَ دَفْعِ الْفَاضِلِ مِمَّا بِيَدِهِ غَيْرَ الْعَيْنِ لِلْغُرَمَاءِ مَثَلًا لَوْ كَانَ لَهُ دَارٌ تُسَاوِي خَمْسِينَ دِينَارًا وَيُنَاسِبُهُ دَارٌ بِثَلَاثِينَ فَإِنَّ تِلْكَ الدَّارَ تُبَاعُ عَلَيْهِ وَيُشْتَرَى لَهُ دَارٌ تُنَاسِبُهُ وَيَدْفَعُ الْفَاضِلَ وَهُوَ عِشْرُونَ دِينَارًا لِلْغُرَمَاءِ ثُمَّ يُوَفِّي مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ
فَلَوْ كَانَ هَذَا الْفَاضِلُ يُسَاوِي مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ لِلْغُرَمَاءِ وَلَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئًا إِذْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الدَّيْنِ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَيَصِيرُ فَقِيرًا لَا غَارِمًا
فِي ك وُجِدَ عِنْدِي مَا نَصُّهُ لَيْسَ إِعْطَاءُ الْعَيْنِ وَفَضْلُ غَيْرِهَا بِالْفِعْلِ شَرْطًا لِأَنَّ الدَّيْنَ قَدْ يَكُونُ مُؤَجَّلًا بَلْ يَكْفِي أَنْ يُقَدَّرَ إِنْ لَوْ أَعْطَى مَا بِيَدِهِ مِنَ الْعَيْنِ وَفَضَلَ غَيْرُهَا مِنْ دَارٍ وَنَحْوِهِ يُوَفِّي مَا عَلَيْهِ فَلَا يُعْطَى إِلَّا مِنْ حَيْثُ الْفَقْرُ وَإِنْ لَمْ يُوَفِّ فَيُعْطَى تَمَامَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ غَارِمٌ قَوْلُهُ
وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَيْ الْمُتَلَبِّسَ بِهِ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا عَلَى الْمَشْهُورِ وَيُعْطَى أَيْضًا لِأَجْلِ آلَةِ الْجِهَادِ مِنْ سِلَاحٍ وَرُمْحٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ آلَتِهِ وَالْمُرَادُ بِالْمُجَاهِدِ هُنَا مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ بِأَنْ يَكُونَ حُرًّا ذَكَرًا مُسْلِمًا مُكَلَّفًا قَادِرًا كَمَا يَأْتِي فِي بَابِهِ وَلَا بُدَّ أَنْ لَا يَكُونَ هَاشِمِيًّا كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ اللَّخْمِيِّ
قَوْلُهُ أَيِ الْمُتَلَبِّسَ بِهِ أَيْ فَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ اسْتَغْنَى عَنِ التَّقْيِيدِ بِذَلِكَ لِكَوْنِهِ أَتَى بِاسْمِ الْفَاعِلِ لِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْحَالِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّلَبُّسَ بِهِ يَحْصُلُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ أَوْ فِي السَّفَرِ لَهُ حَيْثُ احْتِيجَ لَهُ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمُرَابِطُ الْمُتَلَبِّسُ بِالرِّبَاطِ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا عَلَى الْمَشْهُورِ إِلَخْ
الْفَقِيهُ وَالْقَاضِي وَالْإِمَامُ قَالَ فِي الْجَلَّابِ وَلَا يَجُوزُ صَرْفُ شَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَاتِ فِي غَيْرِ الْوُجُوهِ الْمُبَيَّنَةِ مِنْ عِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ أَوْ بِنَاءِ الْقَنَاطِرِ أَوْ تَكْفِينِ الْمَوْتَى أَوْ فَكِّ الْأَسَارَى أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَصَالِحِ
قَوْلُهُ لَا سُورٍ يَتَحَفَّظُ بِهِ مِنَ الْكُفَّارِ وَلَا مَرْكَبٍ يُقَاتِلُونَهُمْ فِيهِ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُمَا أَعَمُّ مِمَّا هُوَ الْمَقْصُودُ الْآنَ قَوْلُهُ
عَلَى الْمَشْهُورِ وَمُقَابِلُهُ مَا قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ مِنْ أَنَّهُ يُنْشَأُ مِنْهَا الْمَرَاكِبُ لِلْغَزْوِ وَيُعْطَى مِنْهَا كِرَاءُ النَّوَاتِيَّةِ وَيُبْنَى مِنْهَا حِصْنٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَوْلُهُ الْفَقِيهُ أَيْ يُدَرِّسُ أَوْ يُفْتِي أَيْ إِذَا كَانُوا يُعْطَوْنَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَإِلَّا فَيُعْطَوْنَ
أَشَارَ بِهَذَا إِلَى الصِّنْفِ الثَّامِنِ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْآيَةِ وَهُوَ آخِرُهَا وَالْمَشْهُورُ أَنَّ ابْنَ السَّبِيلِ الْغَرِيبُ الْمُنْقَطِعُ يُدْفَعُ إِلَيْهِ مِنَ الزَّكَاةِ قَدْرُ كِفَايَتِهِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا بِبَلَدِهِ لَكِنْ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ مُحْتَاجًا فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ بِهِ إِلَى مَا يُوَصِّلُهُ إِلَى وَطَنِهِ
فَإِنْ كَانَ غَنِيًّا بِمَا يُوَصِّلُهُ فَلَا يُعْطَى لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إِنَّمَا هُوَ إِيصَالُهُ إِلَى بَلَدِهِ بِخِلَافِ الْمُجَاهِدِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا فِي الْمَوْضِعِ الْمُقِيمِ فِيهِ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ الْإِرْهَابُ
الثَّانِي أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ أَمَّا لَوْ كَانَ سَفَرُهُ فِي مَعْصِيَةٍ كَمَنْ خَرَجَ لِقَتْلِ نَفْسٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُخَافَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ
الثَّالِثُ أَنْ لَا يَجِدَ مُسَلِّفًا لَهُ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَهُوَ شَرْطٌ عَدَمِيٌّ مَشْرُوطٌ بِوُجُودِيٍّ يَعْنِي إِنَّمَا يُعْطَى إِذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يُسَلِّفُهُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ غَنِيًّا فِي بَلَدِهِ فَإِنْ وُجِدَ وَهُوَ غَنِيٌّ انْتَفَى أَحَدُهُمَا فَانْتَفَى لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَخْذُهُ مِنَ الزَّكَاةِ فَإِنْ وُجِدَ وَهُوَ فَقِيرٌ كَانَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ فَيَنْتَفِي الْحُكْمُ لِانْتِفَاءِ شَرْطِ ضِدِّهِ
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ وَهُوَ فَقِيرٌ فَهُوَ مَفْهُومُ مُوَافَقَةٍ وَلَوْ قَالَ وَلَمْ يَجِدْ مُسَلِّفًا مُطْلَقًا أَوْ وَجَدَهُ وَهُوَ عَدِيمٌ بِبَلَدِهِ لَكَانَ أَظْهَرَ فِي إِفَادَةِ الْمَعْنَى وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ وَصُدِّقَ إِلَى أَنَّ الْغَرِيبَ إِذَا ادَّعَى أَنَّهُ ابْنُ سَبِيلٍ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ إِذَا كَانَ عَلَى هَيْئَةِ الْفُقَرَاءِ إِذْ لَا يَجِدُ مَنْ يَعْرِفُهُ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ قَالَ مَالِكٌ
وَاخْتَارَ أَخْذَهَا مِنْ غَارِمٍ اسْتَغْنَى ثُمَّ إِنَّ التَّعْبِيرَ بِنُزِعَتْ يَقْتَضِي أَنَّهَا بَاقِيَةٌ فَلَوْ ذَهَبَتْ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ بِهَا وَهَذَا بِخِلَافِ الْغَازِي فَإِنَّهَا تُنْزَعُ مِنْهُ إِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً وَتَكُونُ عَلَيْهِ إِنْ تَلِفَتْ
قَوْلُهُ وَغَرِيبٌ مُسْلِمٌ غَيْرُ هَاشِمِيٍّ قَوْلُهُ لِمَا يُوَصِّلُهُ أَفْهَمَ أَنَّهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ لِمَا يُنْفِقُهُ فَإِنِ احْتَاجَ لِمَا يُنْفِقُهُ أُعْطِيَ لَهُ أَيْضًا وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ يُجْزِي فِيهِ قَوْلُهُ وَلَمْ يَجِدْ مُسَلِّفًا
قَوْلُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ مُتَعَلِّقٌ بِغَرِيبٍ لِمَا فِيهِ مِنْ رَائِحَةِ الْفِعْلِ وَقَوْلُهُ وَهُوَ مَلِيءٌ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ مِنْ ضَمِيرِ يَجِدْ وَهُوَ جُزْءُ شَرْطٍ لَا شَرْطٌ قَوْلُهُ
وَالْمَشْهُورُ إِلَخْ وَمُقَابِلُهُ مَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْمَشْهُورُ مَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ الْغَازِي وَضَعُفَ بِعَطْفِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فِي الْآيَةِ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ الْإِرْهَابُ أَيْ وَبِدَفْعِ الزَّكَاةِ لَهُ بِتَقَوِّي بَأْسِهِ فَيَحْصُلُ لِلْعَدُوِّ إِرْهَابٌ قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ كَانَ سَفَرُهُ فِي مَعْصِيَةٍ أَيْ
بِأَنْ كَانَ عَاصِيًا بِسَفَرِهِ وَأَمَّا الْعَاصِي فِيهِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُمْنَعَ إِعْطَاؤُهُ كَمَا فِي التَّيَمُّمِ وَالْقَصْرِ فِي الصَّلَاةِ
إِنَّ حُصُولَ التَّوْبَةِ مِنْهُ مُسَوِّغٌ لِإِعْطَائِهِ وَإِنْ لَمْ يُخَفْ عَلَيْهِ الْمَوْتُ كَذَا يَنْبَغِي وَالْأَحْسَنُ مَا فِي شَرْحِ شب مِنْ أَنَّهُ إِذَا خِيفَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ فَقَطْ وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ تَوْبَةٌ لَا يُعْطَى حَيْثُ خَرَجَ لِقَتْلٍ أَوْ هَتْكِ حُرْمَةٍ قَوْلُهُ فَيَنْتَفِي الْحُكْمُ
الْمُرَادُ بِهِ عَدَمُ الْأَخْذِ وَإِذَا انْتَفَى عَدَمُ الْأَخْذِ ثَبَتَ الْأَخْذُ فَالْحُكْمُ هُنَا غَيْرُ الْحُكْمِ الْمُتَقَدِّمِ وَلَوْ قَالَ فَيَثْبُتُ الْحُكْمُ وَهُوَ الْأَخْذُ لِوُجُودِ شَرْطِهِ وَهُوَ الْفَقْرُ لَكَانَ أَحْسَنَ قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ شَرْطِ ضِدِّهِ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لِوُجُودِ شَرْطِ ضِدِّهِ أَيْ لِوُجُودِ شَرْطِ الْأَخْذِ وَهُوَ الْفَقْرُ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الصُّوَرَ أَرْبَعٌ أَنْ لَا يَجِدَ مُسَلِّفًا مُطْلَقًا
بِهَا لَمْ يُعْطَ قَوْلُهُ إِذَا ادَّعَى أَنَّهُ ابْنُ السَّبِيلِ أَيْ مُحْتَاجٌ لِمَا يُوَصِّلُهُ لِبَلَدِهِ وَقَوْلُهُ كَغَازٍ أُعْطِيَ بِرَسْمِ الْغَزْوِ وَلَوْ قَبْلَ الشُّرُوعِ وَإِنْ لَمْ يَجُزِ ابْتِدَاءً
قَوْلُهُ تَرَدُّدٌ لِلَّخْمِيِّ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ قَالَ وَفِي الْغَارِمِ يَأْخُذُ مَا يَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ ثُمَّ يَسْتَغْنِي قَبْلَ أَدَائِهِ إِشْكَالٌ
وَلَوْ قِيلَ يُنْزَعُ مِنْهُ لَكَانَ وَجْهًا وَتَقَدَّمَ فِي الْخُطْبَةِ أَنَّ الْمُرَادَ جِنْسُ الْمُتَأَخِّرِينَ فَيَصْدُقُ بِالْوَاحِدِ كَمَا هُنَا وَتَبَيَّنَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ اخْتَارَ أَنَّهَا تُنْزَعُ فَلَا وَجْهَ لِحِكَايَةِ التَّرَدُّدِ فَلِذَا قَالَ وَلَا وَجْهَ لِحِكَايَةِ التَّرَدُّدِ لِأَنَّهُ مَالَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى النِّزَاعِ
وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ ذِكْرِ الْأَصْنَافِ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى كَيْفِيَّةِ الدَّفْعِ إِلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ
خِلَافًا لِلشَّافِعِيَّةِ وَلَا يُنْدَبُ أَيْضًا فَيَجُوزُ دَفْعُ جَمِيعِهَا الصِّنْفُ وَاحِدٌ مَعَ إِمْكَانِ تَعْمِيمِهِمْ وَلَوِ الْعَامِلُ إِذَا أَتَى بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ الَّذِي لَا يُسَاوِي تَعَبَهُ وَلِشَخْصٍ وَاحِدٍ مِنْ صِنْفٍ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ اللَّامَ فِي قَوْله تَعَالَى إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ الْآيَةَ لِبَيَانِ الْمَصْرِفِ وَالِاسْتِحْقَاقِ أَيْ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ مُسْتَحَقَّةٌ لِلْفُقَرَاءِ إِلَخْ وَلَا يَلْزَمُ مِنَ الِاسْتِحْقَاقِ الْإِعْطَاءُ بِالْفِعْلِ لَا لِلْمِلْكِ
أَمَّا إِنْ لَمْ يُوجَدْ إِلَّا صِنْفٌ وَاحِدٌ أَوْ شَخْصٌ مِنْهُ أَجْزَأَ الْإِعْطَاءُ لَهُ إِجْمَاعًا وَأَوْجَبَ الشَّافِعِيُّ تَعْمِيمَ الْأَصْنَافِ إِذَا وُجِدُوا وَلَا يَجِبُ تَعْمِيمُ آحَادِهِمْ إِجْمَاعًا لِعَدَمِ الْإِمْكَانِ وَاسْتَحَبَّ أَصْبَغُ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ قَالَ لِئَلَّا يَنْدَرِسَ الْعِلْمُ بِاسْتِحْقَاقِهِمْ وَلِمَا فِيهِ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَصَالِحِ مِنْ سَدِّ الْخَلَّةِ وَالْغَزْوِ وَوَفَاءِ الدَّيْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
وَكَذَا الْفَقْرُ وَقَوْلُهُ وَأَفْرَادُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ الْبُلْدَانِ وَقَوْلُهُ عَلَى بَقِيَّتِهَا مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ بِأَنْ يُقَدِّمَ بَعْضَهَا عَلَى بَقِيَّتِهَا قَوْلُهُ وَلَا يُنْدَبُ أَيْضًا إِلَخْ إِلَّا أَنْ يَقْصِدَ رَعْيَ خِلَافِ الشَّافِعِيِّ فَيَعُمُّ لِنَدْبِ مُرَاعَاتِهِ كَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ قَوْلُهُ الَّذِي لَا يُسَاوِي تَعَبَهُ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ يُسَاوِي تَعَبَهُ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُهُ قَالَ فِي ك مَا نَصُّهُ قَالَ الْحَطَّابُ
وَالْمَعْنَى أَنَّ النَّائِبَ يُكْرَهُ لَهُ حِينَ الِاسْتِنَابَةِ أَنْ يُخَصِّصَ قَرَابَةَ رَبِّ الْمَالِ بِالزَّكَاةِ وَكَذَا إِيثَارُهُ وَأَمَّا إِعْطَاؤُهُمْ مِثْلَ غَيْرِهِمْ فَلَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ إِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِهَا وَلِلنَّائِبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا بِالْمَعْرُوفِ وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يُخَصِّصَ قَرِيبَهُ الَّذِي لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ بِالزَّكَاةِ فَإِنْ أَعْطَاهُ مِثْلَ غَيْرِهِ فَلَا كَرَاهَةَ
قَوْلُهُ خَوْفَ الْمَحْمَدَةِ أَيْ الْحَمْدِ وَقَوْلُهُ وَالثَّنَاءِ عَطْفُ تَفْسِيرٍ أَيْ خَوْفَ حُبِّ الْمَحْمَدَةِ قَوْلُهُ وَعَمَلُ السِّرِّ أَفْضَلُ أَيْ وَلِأَنَّ عَمَلَ السِّرِّ أَفْضَلُ وَالِاسْتِنَابَةُ نَوْعٌ مِنَ السِّرِّ وَإِنْ كَانَ النَّائِبُ قَدْ يَجْهَرُ بِهَا لَكِنْ سَيَأْتِي يَقُولُ وَمِنْ آدَابِهَا سَتْرُهَا عَنِ النَّاسِ قَوْلُهُ إِذَا جَزَمَ بِقَصْدِ الْمَحْمَدَةِ أَيْ جَزَمَ الْآنَ بِأَنَّهُ مَتَى تَوَلَّاهَا بِنَفْسِهِ يَقْصِدُ مَدْحَ النَّاسِ لَهُ أَيْ
يُحِبُّ مَدْحَ النَّاسِ لَهُ وَإِنَّمَا أَوْ لَنَا قَصْدُهُ بِحُبٍّ لِأَنَّ الْقَصْدَ لَا يَتَعَلَّقُ إِلَّا بِفِعْلِهِ لَا بِفِعْلِ غَيْرِهِ أَيْ جَزَمَ بِحُبِّ حَمْدِ النَّاسِ لَهُ بِحَيْثُ يَصْرِفُهُ عَلَى الْعَمَلِ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى
وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْعَمَلُ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا أَنْ يَفْرَحَ بِالْمَدْحِ لِذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ لِمَفْهُومِ قَوْله تَعَالَى وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يُمْدَحَ بِمَا فَعَلَهُ أَنَّهُ يَجُوزُ
وَالْبَاعِثُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ زِيَادَةُ الْإِيمَانِ فِي قَلْبِهِ لِلْحَدِيثِ إِذَا مُدِحَ الْمُؤْمِنُ فِي وَجْهِهِ رَبَا الْإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ وَيُفْهَمُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى الْجَوَازُ إِذَا جَزَمَ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَلَّاهَا بِنَفْسِهِ لَا يَقْصِدُ مَدْحَ النَّاسِ لَهُ
قَوْلُهُ الْمُصَدِّقِ هُوَ السَّاعِي قَوْلُهُ وَالصَّلَاةُ عَطْفٌ عَلَى الدُّعَاءِ مُرَادِفٌ قَوْلُهُ وَأَوْجَبَهُ دَاوُد أَيْ أَوْجَبَ دُعَاءَ السَّاعِي وَمَنْ مَعَهُ لِدَافِعِهَا قَوْلُهُ
وَقَدْ قِيلَ الْإِظْهَارُ إِلَخْ الْفَضَائِلُ مُقَابِلُ الْفَرَائِضِ كَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ إِظْهَارُ الْفَضَائِلِ أَوْلَى فَلْيَكُنْ إِظْهَارُ الْفَرَائِضِ أَوْلَى وَأَوْلَى وَقَوْلُهُ وَنَحْوُهُ أَيْ وَنَحْوُ مَا قَالَهُ عِيَاضٌ قَوْلُهُ أَنْ يُخَصِّصَ قَرَابَةَ رَبِّ الْمَالِ وَأَمَّا تَخْصِيصُ النَّائِبِ قَرِيبَ نَفْسِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ لِأَنَّهُ خِلَافُ مَا اسْتَنَابَهُ عَلَيْهِ
وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ مَسْكُوكًا وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ عَنْهُ وَرِقًا فَإِنَّهُ يُخْرِجُ صَرْفَهُ مَعَ قِيمَةِ السِّكَّةِ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ فِي نَوْعٍ إِلَى أَنَّ السِّكَّةَ تُعْتَبَرُ وَيُخْرِجُ قِيمَتَهَا وَلَوْ فِي نَوْعٍ وَاحِدٍ أَيْ
لَا لِقِيمَةِ الصِّيَاغَةِ فِي النَّوْعِ الْوَاحِدِ كَمَا إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَصُوغٌ وَزْنُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَلِصِيَاغَتِهِ يُسَاوِي مِائَةً وَعَشَرَةً فَإِنَّهُ يُخْرِجُ عَنِ الْمِائَةِ