alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَمِنَ الثَّانِيَةِ تَضْبِيبُ الْإِنَاءِ بِالْفِضَّةِ يَجُوز لِلْحَاجَةِ وَلَا يُعْتَبَرُ الْعَجْزُ عَنْ غَيْرِ الْفِضَّةِ
وَأَجَابَ السُّبْكِيُّ بِأَنَّهُ إِنَّمَا تَعَذَّرَ لِأَنَّ الْقُرْآنَ وَإِنْ أَمْكَنَ تَنْصِيفُهُ مِنْ جِهَةِ الْحُرُوفِ وَالْكَلِمَاتِ لَكِنَّهُ يَخْتَلِفُ سُهُولَةً وَصُعُوبَةً وَتَابَعَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ فَقَالَ لِأَنَّ الْقِيَام بِتَعْلِيمِ نِصْفٍ مُشَاعٍ لَا يُمْكِنُ
وَالْقَوْلُ بِاسْتِحْقَاقِ نِصْفٍ مُعَيَّنٍ تَحَكُّمٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَيُؤَدِّي إِلَى النِّزَاعِ فَإِنَّ
وَلَوْ بِلَا شَهْوَةٍ اسْتُشْعِرَ أَنْ يُورَدَ عَلَيْهِ أَنَّ الْأَمْرَدَ يَحْتَاج إِلَى مُخَالَطَةِ الرِّجَالِ لِلتَّعْلِيمِ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ الِاحْتِجَابُ وَالتَّسَتُّرُ
وَأَمَّا الْوَاجِبَاتُ فَلَا تَعْدَمُ مَنْ يُعَلِّمُهَا إِيَّاهَا مِنْ مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
فِيمَا يَجِبُ تَعَلُّمُهُ وَتَعْلِيمُهُ كَالْفَاتِحَةِ وَمَا يَتَعَيَّن مِنَ الصَّنَائِعِ بِشَرْطِ التَّعَذُّرِ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
قَالَ الْقَاضِي أَصْلُهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ قَالَ الْعَلَائِيُّ
وَلَمْ أَجِدْهُ مَرْفُوعًا فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ أَصْلًا وَلَا بِسَنَدٍ ضَعِيفِ بَعْدَ طُولِ الْبَحْثِ وَكَثْرَةِ الْكَشْفِ وَالسُّؤَالِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ
اعْلَمْ أَنَّ اعْتِبَارَ الْعَادَةِ وَالْعُرْفِ رُجِعَ إِلَيْهِ فِي الْفِقْهِ فِي مَسَائِلَ لَا تُعَدُّ كَثْرَةً
سِنُّ الْحَيْضِ وَالْبُلُوغِ وَالْإِنْزَالِ وَأَقَلُّ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالطُّهْرِ وَغَالِبُهَا وَأَكْثَرُهَا وَضَابِطُ الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ فِي الضَّبَّةِ وَالْأَفْعَالُ الْمُنَافِيَةُ لِلصَّلَاةِ وَالنَّجَاسَاتُ الْمَعْفُوُّ عَنْ قَلِيلِهَا وَطُولُ الزَّمَانِ وَقِصَرُهُ فِي مُوَالَاةِ الْوُضُوءِ فِي وَجْهٍ وَالْبِنَاءُ عَلَى الصَّلَاةِ فِي الْجَمْعِ
وَالْخُطْبَةُ وَالْجُمُعَةُ وَبَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَالسَّلَامُ وَرَدُّهُ وَالتَّأْخِيرُ الْمَانِعُ مِنَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَفِي الشُّرْبِ وَسَقْيِ الدَّوَابِّ مِنَ الْجَدَاوِلِ وَالْأَنْهَارِ الْمَمْلُوكَةِ إِقَامَةً لَهُ مَقَامَ الْإِذْنِ اللَّفْظِيِّ وَتَنَاوُلُ الثِّمَارِ السَّاقِطَةِ وَفِي إِحْرَازِ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ وَفِي الْمُعَاطَاةِ عَلَى مَا اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ وَفِي عَمَلِ الصُّنَّاعِ عَلَى مَا اسْتَحْسَنَهُ الرَّافِعِيُّ وَفِي وُجُوبِ السَّرْجِ وَالْإِكَافِ فِي اسْتِئْجَارِ دَابَّةٍ لِلرَّكُوبِ
وَفِي صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ لِمَنْ لَهُ عَادَةٌ وَفِي قَبُولِ الْقَاضِي الْهَدِيَّةَ مِمَّنْ لَهُ عَادَةٌ وَفِي الْقَبْضِ وَالْإِقْبَاضِ وَدُخُولِ الْحَمَّامِ وَدُورِ الْقُضَاةِ وَالْوُلَاةِ وَالْأَكْلِ مِنَ الطَّعَامِ الْمُقَدَّمِ ضِيَافَة بِلَا لَفْظٍ وَفِي الْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَةِ إِذَا كَانَتْ لِلرُّمَاةِ عَادَةٌ فِي مَسَافَةٍ تَنَزَّلَ الْمُطْلَقُ عَلَيْهَا وَفِيمَا إِذَا اطَّرَدَتْ عَادَةُ الْمُتَبَارِزِينَ بِالْأَمَانِ
الثَّانِي مَا لَا يَثْبُتُ فِيهِ بِالْمَرَّةِ وَلَا بِالْمَرَّاتِ الْمُتَكَرِّرَةِ بِلَا خِلَافٍ وَهِيَ الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا انْقَطَعَ دَمُهَا فَرَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَيَوْمًا نَقَاءً وَاسْتَمَرَّ لَهَا أَدْوَارٌ هَكَذَا ثُمَّ أَطْبَقَ الدَّمُ عَلَى لَوْنٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ لَا يُلْتَقَطُ لَهَا قَدْرُ أَيَّامِ الدَّمِ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ قُلْنَا بِاللَّقْطِ بَلْ نُحَيِّضُهَا بِمَا كُنَّا نَجْعَلُهُ حَيْضًا بِالتَّلْفِيقِ
وَكَذَا لَوْ وَلَدَتْ مِرَارًا وَلَمْ تَرَ نِفَاسًا ثُمَّ وَلَدَتْ وَأَطْبَقَ الدَّمُ وَجَاوَزَ سِتِّينَ يَوْمًا فَإِنَّ عَدَمَ النِّفَاسِ لَا يَصِيرُ عَادَةً لَهَا بِلَا خِلَافٍ بَلْ هَذِهِ مُبْتَدَأَةٌ فِي النِّفَاسِ
الثَّالِثُ مَا لَا يَثْبُتُ بِمَرَّةٍ وَلَا بِمَرَّاتٍ عَلَى الْأَصَحِّ وَهُوَ التَّوَقُّفُ عَنِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا بِسَبَبِ تَقَطُّعِ الدَّمِ إِذَا
وَهَلْ يُكْتَفَى بِمَرَّتَيْنِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ ثَلَاثٍ وَجْهَانِ رَجَّحَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَأَصْحَابُهُ اعْتِبَارَ الثَّلَاثِ
الْخَامِسُ عُيُوبُ الْبَيْعِ فَالزِّنَا يُثْبِتُ الرَّدَّ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّ تُهْمَةَ الزِّنَا لَا تَزُولُ
بِمَاذَا تَثْبُتُ الْعَادَةُ قَالَ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا وَقَالَ الْإِمَامُ فِي الْخَادِمِ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِضَابِطِ الْعَادَةِ فَيُحْتَمَلُ ثُبُوتُهَا بِمَرَّةٍ أَوْ بِقَدْرٍ يُعَدُّ فِي الْعُرْفِ مُتَكَرِّرًا
الثَّامِنُ الْعَادَةُ فِي تَجْدِيدِ الطُّهْرِ لِمَنْ يَتَيَقَّنُ طُهْرًا وَحَدَثًا وَكَانَ قَبْلَهُمَا مُتَطَهِّرًا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِالضِّدِّ إِنِ اعْتَادَ التَّجْدِيدَ وَبِالْمِثْلِ إِنْ لَمْ يَعْتَدْهُ
لَمْ يُبَيِّنُوا بِمَ تَثْبُتُ بِهِ الْعَادَة لَكِنْ ذَكَرَ السُّبْكِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ أَنَّ مَنْ ثَبَتَتْ لَهُ عَادَةٌ مُحَقَّقَةٌ
التَّاسِعُ إِنَّمَا يُسْتَدَلُّ بِحَيْضِ الْخُنْثَى وَإِمْنَائِهِ عَلَى الْأُنُوثَة وَالذُّكُورَةِ بِشَرْطِ التَّكْرَارِ لِيَتَأَكَّدَ الظَّنُّ وَيَنْدَفِعَ تَوَهُّمُ كَوْنِهِ اتِّفَاقِيًّا
وَمِنْهَا غَلَبَتِ الْمُعَامَلَةُ بِجِنْسٍ مِنَ الْعُرُوضِ أَوْ نَوْعٍ مِنْهُ انْصَرَفَ الثَّمَنُ إِلَيْهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فِي الْأَصَحِّ
وَمِنْهَا اسْتَأْجَرَ لِلْخِيَاطَةِ وَالنَّسْخِ وَالْكَحْلِ فَالْخَيْطُ وَالْحِبْرُ وَالْكُحْلُ عَلَى مَنْ خِلَاف صَحَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الرُّجُوعَ فِيهِ إِلَى الْعَادَةِ فَإِنِ اضْطَرَبَتْ وَجَبَ الْبَيَانُ
وَمِنْهَا الْبَطَالَةُ فِي الْمَدَارِسِ سُئِلَ عَنْهَا ابْنُ الصَّلَاحِ فَأَجَابَ بِأَنَّ مَا وَقَعَ مِنْهَا فِي رَمَضَانَ وَنِصْفِ شَعْبَانَ لَا يَمْنَع مِنَ الِاسْتِحْقَاقِ
حَيْثُ لَا نَصَّ فِيهِ مِنَ الْوَاقِفِ عَلَى اشْتِرَاطِ الِاشْتِغَالِ فِي الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَمَا يَقَعُ مِنْهَا قَبْلَهُمَا يَمْنَعُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا عُرْفٌ مُسْتَمِرٌّ
وَالْأَمَاكِنِ فَإِنْ سَبَقَ بِهَا عُرْفٌ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ وَاشْتَهَرَ غَيْرَ مُضْطَرِبٍ فَيَجْرِي فِيهَا فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ الْخِلَافُ فِي أَنَّ الْعُرْفَ الْخَاصَّ هَلْ يُنَزَّلُ فِي التَّأْثِيرِ مَنْزِلَةَ الْعُرْفِ الْعَامِّ
وَمِنْهَا الْمَدَارِسُ الْمَوْقُوفَةُ عَلَى دَرْسِ الْحَدِيثِ وَلَا يُعْلَم مُرَادُ الْوَاقِفِ فِيهَا هَلْ يُدْرَسُ فِيهَا عِلْمُ الْحَدِيثِ
بِأَنَّ الظَّاهِرَ اتِّبَاعُ شُرُوطِ الْوَاقِفِينَ فَإِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي الشُّرُوطِ وَكَذَلِكَ اصْطِلَاحُ أَهْلِ كُلِّ بَلَدٍ وَالشَّامُ يَلْقَوْنَ دُرُوسَ الْحَدِيثِ كَالشَّيْخِ الْمُدَرِّسِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ
بِخِلَافِ الْمِصْرِيِّينَ فَإِنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بَيْنهمْ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ بِحَسَبِ مَا يُقْرَأُ فِيهِ مِنَ الْحَدِيثِ
أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ حُكْمٌ فَيُقَدَّمُ عَلَى عُرْفِ الِاسْتِعْمَالِ فَلَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي لَمْ يَحْنَثْ إِلَّا بِذَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَوْ لَا يَصُومُ لَمْ يَحْنَثْ بِمُطْلَقِ الْإِمْسَاكِ أَوْ لَا يَنْكِحُ حَنِثَ بِالْعَقْدِ لَا بِالْوَطْءِ
أَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ لَمْ تَدْخُلْ وَرَثَتُهُ عَمَلًا بِتَخْصِيصِ الشَّرْعِ إِذْ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ أَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءً لَمْ يَحْنَثْ بِالْمُتَغَيِّرِ كَثِيرًا بِزَعْفَرَانٍ وَنَحْوِهِ
فَقَالَ إِنْ لَمْ تَأْكُلْ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ فَخَرَجَ وَلَمْ يَأْكُلْ ثُمَّ قَدِمَ الْيَوْمَ الثَّانِي فَقَدَّمَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الطَّعَامَ فَأَكَلَ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَحْنَثُ وَعَلَى الثَّانِي يَحْنَثُ انْتَهَى
إِنْ كَانَ الْعُرْفُ لَيْسَ لَهُ فِي اللُّغَةِ وَجْهٌ أَلْبَتَّةَ فَالْمُعْتَبَرُ اللُّغَةُ وَإِنْ كَانَ لَهُ فِيهِ اسْتِعْمَالٌ فَفِيهِ خِلَافٌ وَإِنْ هُجِرَتِ اللُّغَةُ حَتَّى صَارَتْ نَسْيًا مَنْسِيًّا قُدِّمَ الْعُرْفُ
وَمِنَ الْفُرُوعِ الْمُخَرَّجَةِ عَلَى ذَلِكَ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ بَيْتًا فَإِنْ كَانَ بَدْوِيًّا حَنِثَ بِالْمَبْنِيِّ وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ قَدْ تَظَاهَرَ فِيهِ الْعُرْفُ الْكُلُّ وَاللُّغَةُ لَأَنْ يُسَمُّونَهُ بَيْتًا
أَوْصَى لِلْقُرَّاءِ فَهَلْ يَدْخُلُ مَنْ لَا يَحْفَظُ وَيَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ أَوْ لَا وَجْهَانِ يُنْظَرُ فِي أَحَدِهِمَا إِلَى الْوَضْعِ وَفِي الثَّانِي إِلَى الْعُرْفِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ
تَنْبِيهٌ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو زَيْدٍ لَا أَدْرِي مَاذَا بَنَى الشَّافِعِيُّ مَسَائِلَ الْأَيْمَانِ إِنِ اتَّبَعَ اللُّغَةَ فَمَنْ حَلَفَ
قَالَ الرَّافِعِيُّ يُتَّبَعُ مُقْتَضَى اللُّغَةِ تَارَةً وَذَلِكَ عِنْدَ ظُهُورِهَا وَشُمُولِهَا وَهُوَ الْأَصْلُ
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَاعِدَةُ الْأَيْمَانِ الْبِنَاءُ عَلَى الْعُرْفِ إِذَا لَمْ يَضْطَرِبْ فَإِنِ اضْطَرَبَ فَالرُّجُوعُ إِلَى اللُّغَةِ
وَالضَّابِطُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْمَخْصُوصُ مَحْصُورًا لَمْ يُؤَثِّرْ كَمَا لَوْ كَانَتْ عَادَةُ امْرَأَةٍ فِي الْحَيْضِ أَقَلِّ مِمَّا اسْتَقَرَّ مِنْ عَادَاتِ النِّسَاءِ رُدَّتْ إِلَى الْغَالِبِ فِي الْأَصَحِّ
وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَحْصُورٍ اعْتُبِرَ كَمَا لَوْ جَرَتْ عَادَةُ قَوْمٍ بِحِفْظِ زَرْعِهِمْ لَيْلًا وَمَوَاشِيهِمْ نَهَارًا فَهَلْ يُنَزَّلُ ذَلِكَ مَنْزِلَةَ الْعُرْفِ الْعَامِّ فِي الْعَكْسِ وَجْهَانِ الْأَصَحُّ نَعَمْ
وَمِنْهَا لَوْ عَمَّ فِي النَّاسِ اعْتِيَادُ إِبَاحَةِ مَنَافِعِ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ فَهَلْ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ شَرْطِهِ حَتَّى يَفْسُدَ الرَّهْنُ قَالَ الْجُمْهُورُ لَا وَقَالَ الْقَفَّالُ نَعَمْ
وَمِنْهَا لَوِ اعْتَادَ بَيْعَ الْعِينَةِ بِأَنْ يَشْتَرِيَ مُؤَجَّلًا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهُ نَقْدًا فَهَلْ يَحْرُمُ ذَلِكَ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا
وَمِنْهَا لَوْ بَارَزَ كَافِرٌ مُسْلِمًا وَشَرَطَ الْأَمَانَ لَمْ يَجُزْ لِلْمُسْلِمِ إِعَانَةُ الْمُسْلِمِ فَلَوْ لَمْ يَشْرُطْ وَلَكِنِ اطَّرَدَتِ الْعَادَةُ بِالْمُبَارَزَةِ بِالْأَمَانِ فَهَلْ هُوَ كَالْمَشْرُوطِ
الْعَادَةُ الْغَالِبَةُ إِنَّمَا تُؤَثِّرُ فِي الْمُعَامَلَاتِ لِكَثْرَةِ وُقُوعِهَا وَرَغْبَةِ النَّاسِ فِيمَا يَرُوجُ فِي النَّفَقَة غَالِبًا وَلَا يُؤَثِّرُ فِي التَّعْلِيقِ وَالْإِقْرَارِ بَلْ يَبْقَى اللَّفْظُ عَلَى عُمُومِهِ فِيهَا
وَأَمَّا فِي الْإِقْرَارِ فَلِأَنَّهُ إِخْبَارٌ عَنْ وُجُوبٍ سَابِقٍ وَرُبَّمَا يُقَدَّمُ الْوُجُوبُ عَلَى الْعُرْفِ الْغَالِبِ فَلَوْ أَقَرَّ بِدَرَاهِمَ وَفَسَّرَهَا بِغَيْرِ سِكَّةٍ الْبَلَدِ قُبِلَ
قَالَ الْإِمَامُ وَكَذَا الدَّعْوَى بِالدَّرَاهِمِ لَا تَنْزِلُ عَلَى الْعَادَةِ كَمَا أَنَّ الْإِقْرَارَ بِهَا لَا يَنْزِلُ عَلَى الْعَادَةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنَ الْوَصْفِ وَكَذَا قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَفَرَّقُوا بِمَا سَبَقَ أَنَّ الدَّعْوَى وَالْإِقْرَارَ إِخْبَارٌ عَمَّا تَقَدَّمَ فَلَا يُفِيدُهُ الْعُرْفُ الْمُتَأَخِّرُ بِخِلَافِ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ أَمْرٌ بَاشَرَهُ فِي الْحَالِ
يَقْتَضِيهِ الْقِيَاسُ أَنَّ الْعَادَةَ اسْتَمَرَّتْ بِأَنَّهَا تُبَدَّلُ كُلَّ سَنَةٍ وَتُؤْخَذُ تِلْكَ الْعَتِيقَةُ فَيُتَصَرَّفُ فِيهَا بَيْعًا وَغَيْرَهُ وَيُقِرُّهُمُ الْأَئِمَّةُ عَلَى ذَلِكَ فِي كُلِّ عَصْرٍ فَلَا تَرَدَّدَ فِي جَوَازِهِ
وَأَمَّا بَعْدَ مَا اتُّفِقَ فِي هَذَا الْقَرْنِ مِنْ وَقْفِ الْإِمَامِ ضَيْعَةً مُعَيَّنَةً عَلَى أَنْ يُصْرَفَ رِيعُهَا فِي كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ
فَلَا يُتَرَدَّدُ فِي جَوَازِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْوَقْفَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ هَذِهِ الْعَادَةِ وَالْعِلْمِ بِهَا فَيَنْزِلُ لَفْظُ الْوَاقِفِ عَلَيْهَا
وَمِنْهَا الْأَوْقَافُ الْقَدِيمَةُ الْمَشْرُوطُ نَظَرُهَا لِلْحَاكِمِ وَكَانَ الْحَاكِمُ إِذْ ذَاكَ شَافِعِيًّا ثُمَّ إِنَّ الْمَلِكَ الظَّاهِرَ أَحْدَثَ الْقُضَاةَ الْأَرْبَعَةَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ وَسِتِّمِائَةٍ فَمَا كَانَ مَوْقُوفًا قَبْلَ ذَلِكَ اخْتَصَّ نَظَرُهُ بِالشَّافِعِيِّ فَلَا يُشَارِكُهُ غَيْرُهُ
ثُمَّ وَلَّى السُّلْطَانُ فِي دِمَشْقَ أَرْبَعَ قُضَاةٍ وَمَاتَ الْقَاضِي الَّذِي كَانَ مَوْجُودًا حِينَ الْوَقْفِ
وَقَدْ كَتَبَ عَلَيْهَا جَمَاعَةٌ مِنْهُمِ الشَّيْخُ زَيْنُ الدِّينِ الْفَارِقِيِّ وَالصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ وَآخَرُونَ أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِذَلِكَ الَّذِي هُوَ عَلَى مَذْهَبِ الْمَوْجُودِ حِينَ الْوَقْفِ
وَمُسْتَنَدُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا حَصَلَتِ التَّوْلِيَةُ فِي زَمَنِ الْمَلِكِ الظَّاهِرِ حَصَلَتْ لِثَلَاثَةٍ مَعَ الْقَاضِي الَّذِي كَانَ حِينَ الْوَقْفِ وَذَلِكَ الْقَاضِي لَمْ يَنْعَزِلْ عَنْ نَظَرِهِ وَلَا جَعَلَ
بَلْ أُفْرِدَ هُوَ بِالْأَوْقَافِ وَالْأَيْتَامِ وَالنُّوَّابِ وَبَيْتِ الْمَالِ وَجُعِلَ الثَّلَاثَةُ مُشَارِكِينَ فِي الْبَاقِي كَأَنَّهُمْ نُوَّابٌ لَهُ فِي بَعْضِ الْأَشْيَاءِ وَفَصَّلَ الْحُكُومَاتِ عَلَى مَذْهَبِهِمْ لَا فِي الْأَنْظَارِ ثُمَّ لَمَّا مَاتَ ذَلِكَ الْقَاضِي تَوَلَّى وَاحِدٌ مَكَانَهُ عَلَى عَادَتِهِ فَيَنْتَقِلُ إِلَيْهِ كُلُّ مَا كَانَ بِيَدِ الَّذِي قَبْلَهُ وَلَا يُشَارِكُهُ فِيهِ وَاحِدٌ مِنَ الثَّلَاثَةِ
أَنَّهُ قَاضِي الْبَلَدِ الْمَوْقُوفَةِ قَالَ وَهَذَانِ الِاحْتِمَالَانِ يُشْبِهَانِ الْوَجْهَيْنِ فِي أَنَّهُ كَانَ الْيَتِيمُ فِي بَلَدٍ وَمَالُهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ
هَلْ يَكُونُ قَاضِي بَلَدِ السُّلْطَانِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي هِيَ مِصْرُ أَوْ قَاضِي الْبَلَدِ الَّتِي كَانَ السُّلْطَانُ بِهَا حِينَ الْوَقْفِ
قَالَ وَالَّذِي يَتَرَجَّحُ أَنْ يَكُونَ النَّظَرُ لِقَاضِي الْبَلَدِ الْمَوْقُوفَةِ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِمَصَالِحِهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْوَاقِفَ قَصَدَهُ وَبِهِ تَحْصُلُ الْمَصْلَحَةُ لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ السُّلْطَانُ حِينَ الْوَقْفِ فِيهَا
الظَّاهِرُ احْتِمَالٌ رَابِعٌ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِقَاضِي الْبَلَدِ الَّتِي جَرَى الْوَقْفُ بِهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُرَادُ السُّبْكِيّ بِبَلَدِ السُّلْطَانِ بِقَرِينَةِ تَشْبِيهِهِ بِمَسْأَلَةِ الْيَتِيمِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
مِنْهَا الْمُعَاطَاةُ عَلَى أَصْلِ الْمَذْهَبِ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِهَا وَلَوِ اعْتِيدَتْ لَا جَرَمَ أَنَّ النَّوَوِيَّ قَالَ
سُئِلَ الْغَزَالِيُّ عَنِ الْيَهُودِيِّ إِذَا أَجَّرَ نَفْسَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً مَا حُكْمُ السُّبُوتِ الَّتِي تَتَخَلَّلهَا إِذَا لَمْ يَسْتَثْنِهَا فَإِنِ اسْتَثْنَاهَا فَهَلْ
تَصِحُّ الْإِجَارَةُ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى تَأْخِيرِ التَّسْلِيمِ عَنِ الْعَقْدِ فَأَجَابَ إِذَا اطَّرَدَ عُرْفُهُمْ بِذَلِكَ كَانَ إِطْلَاقُ الْعَقْدِ كَالتَّصْرِيحِ بِالِاسْتِثْنَاءِ كَاسْتِثْنَاءِ اللَّيْلِ فِي عَمَلٍ لَا يُتَوَلَّى إِلَّا بِالنَّهَارِ
وَتَجْوِيزُ ذَلِكَ بَعِيدٌ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ عَقْدَ الْإِجَارَةِ عَلَى الْعَيْنِ لِشَخْصَيْنِ عَلَى الْكَمَالِ فِي مُدَّةٍ وَاحِدَةٍ
وَكَلَامُ الْفُقَهَاءِ يَأْبَاهُ وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ إِذَا وَرَدَ عَقْدٌ عَلَى عَيْنٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا مِثْلَهُ
وَهَكَذَا نَقُولُ فِي اسْتِثْنَاءِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ وَنَحْوِهَا لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ تِلْكَ الْأَوْقَاتِ مُتَخَلَّلَةٌ بَيْنَ أَزْمَانِ الْإِجَارَةِ كَإِجَارَةِ الْعَقِبِ
بَلْ يَقُولُ فِي كُلِّ ذَلِكَ إِنَّ مَنْفَعَةَ ذَلِكَ الشَّخْصِ فِي جَمِيعِ تِلْكَ الْمُدَّةِ مُسْتَحَقَّةٌ لِلْمُسْتَأْجِرِ مَمْلُوكَةٌ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَمَعَ هَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَوْفِيرُهُ مِنَ الْعَمَلِ فِي تِلْكَ الْأَوْقَاتِ كَمَا أَنَّ السَّيِّدَ يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَةُ عَبْدِهِ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ وَمَعَ ذَلِكَ يَجِبُ تَوْفِيرُهُ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ وَالرَّاحَةِ بِاللَّيْلِ وَنَحْوِهَا
وَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَى مَا صَارَ عَادَةً لِلنَّاسِ وَلَا نَقُولُ بِانْفِسَاخِ الْعَقْدِ وَاعْتِبَارِ الْعَادَةِ الْأُولَى
قَالَ وَلَوِ اسْتَعْمَلَ الْمُسْتَأْجِرُ الْيَهُودِيُّ يَوْمَ السَّبْتِ ظَالِمًا أَوْ أَلْزَمَ الْمُسْلِمَ الْعَمَلَ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ
وَقَدْ قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ إِنَّهُ لَوِ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا فَاسْتَعْمَلَهُ فِي أَوْقَاتِ الرَّاحَةِ
لَمْ يَجِب عَلَيْهِ أُجْرَةٌ زَائِدَةٌ لِأَنَّ جُمْلَةَ الزَّمَانِ مُسْتَحَقَّةٌ وَتَرْكُ الرَّاحَةِ لِيَتَوَفَّرَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ فَإِنْ دَخَلَهُ نَقْصٌ وَجَبَ عَلَيْهِ أَرْشُ نَقْصِهِ كَمَا لَوِ اسْتَعْمَلَهُ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ زِيَادَةُ أُجْرَةٍ وَعَلَيْهِ تَرْكُهُ لِقَضَاءِ الصَّلَاةِ هَذِهِ عِبَارَتُهُ انْتَهَى
الْكِتَابُ الثَّانِي فِي قَوَاعِدَ كُلِّيَّة يَتَخَرَّجُ عَلَيْهَا مَا لَا يَنْحَصِرُ مِنَ الصُّوَرِ الْجُزْئِيَّةِ الْقَاعِدَةُ الْأُولَى الِاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ الْأَصْلُ فِي ذَلِكَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ نَقَلَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ حَكَمَ فِي مَسَائِلَ خَالَفَهُ عُمَرُ فِيهَا وَلَمْ يَنْقُضْ حُكْمَهُ وَحَكَمَ عُمَرُ فِي الْمُشَرَّكَةِ بِعَدَمِ الْمُشَارَكَةِ ثُمَّ بِالْمُشَارَكَةِ وَقَالَ ذَلِكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا وَهَذَا عَلَى مَا قَضَيْنَا
وَعِلَّتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ الِاجْتِهَادُ الثَّانِي بِأَقْوَى مِنَ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى أَنَّهُ لَا يَسْتَقِرُّ حُكْمٌ وَفِي ذَلِكَ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ فَإِنَّهُ إِذَا نُقِضَ هَذَا الْحُكْمُ نُقِضَ ذَلِكَ النَّقْضُ وَهَلُمَّ جَرَّا
وَمِنْهَا لَوِ اجْتَهَدَ فَظَنَّ طَهَارَةَ أَحَدِ الْإِنَاءَيْنِ فَاسْتَعْمَلَهُ وَتَرَكَ الْآخَرَ ثُمَّ تَغَيَّرَ ظَنُّهُ لَا يَعْمَلُ بِالثَّانِي بَلْ يَتَيَمَّمْ
وَلِذَلِكَ أَمْثِلَةٌ مِنْهَا الْحُكْمُ بِحُصُولِ الْفُرْقَةِ فِي اللِّعَانِ بِأَكْثَرِ الْكَلِمَاتِ الْخَمْسِ وَبِبُطْلَانِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالْعَرَايَا وَمَنْعِ الْقِصَاصِ فِي الْمُثَقَّلِ وَصِحَّةِ النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ أَوْ بِشَهَادَةِ فَاسِقَيْنِ وَبَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ وَثُبُوتِ الرَّضَاعِ بَعْدَ حَوْلَيْنِ وَصِحَّة نِكَاحِ الشِّغَارِ وَالْمُتْعَةِ وَأَنَّهُ لَا قِصَاصَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْأَطْرَافِ وَرَدِّ الزَّوَائِدِ مَعَ الْأَصْلِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ
وَمَا ذَكَرَهُ فِي حُكْمِ الْحَاكِم مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ حُكْمَهُ يَنْفُذُ بَاطِنًا وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُ مِنْ فِرَاقِهِ إِيَّاهَا نَقْضُ حُكْمِ الْحَاكِمِ لِأَنَّ هَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَخْذِهِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَامْتِنَاعِ نَقْضِ الْحُكْمِ فِي الْمُجْتَهَدَاتِ لِمَا تَقَدَّمَ لَيَظْهَرَ أَثَرُهُ فِي الْمُتَنَازِعِينَ
وَعَلَى ذَلِكَ أَيْضًا نَبْنِي مَا حَكَاهُ ابْنُ أَبِي الدَّمِ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ عَنِ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْحَنَفِيَّ إِذَا خَلَّلَ خَمْرًا فَأَتْلَفَهَا عَلَيْهِ شَافِعِيٌّ لَا يَعْتَقِدُ طَهَارَتهَا بِالتَّخْلِيلِ فَتَرَافَعَا إِلَى حَنَفِيٌّ وَثَبَتَ ذَلِكَ
عِنْدَهُ بِطَرِيقِهِ فَقَضَى عَلَى الشَّافِعِيِّ بِضَمَانِهَا لَزِمَهُ ذَلِكَ قَوْلًا وَاحِدًا حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ وَطَالَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَدَاءِ ضَمَانِهَا
لَمْ يَجُزْ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ عَلَى خِلَافِ مَا حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ وَالِاعْتِبَار فِي الْحُكْمِ بِاعْتِقَادِ الْقَاضِي دُونَ اعْتِقَادِهِ وَكَأَنَّ هَذَا مُفَرَّعٌ عَلَى نُفُوذِ الْحُكْمِ بَاطِنًا وَإِلَّا فَيُسَوَّغُ لَهُ الْحَلِفُ وَيُؤَيِّدُهُ الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا حَكَمَ الْحَنَفِيُّ لِلشَّافِعِيِّ بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ
تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ وَقَعَ فِي فَتَاوَى السُّبْكِيّ أَنَّ امْرَأَةً وَقَفَتْ دَارًا ذَكَرَتْ أَنَّهَا بِيَدِهَا وَمِلْكِهَا وَتَصَرُّفِهَا عَلَى ذُرِّيَّتِهَا
الرَّابِعَةُ لَوْ أَقَامَ الْخَارِجُ بَيِّنَةً وَحُكِمَ لَهُ بِهَا وَصَارَتِ الدَّارُ فِي يَدِهِ ثُمَّ أَقَامَ الدَّاخِلُ بَيِّنَةً حُكِمَ لَهُ بِهَا وَنُقِضَ الْحُكْمُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَضَى لِلْخَارِجِ لِعَدَمِ حُجَّةِ صَاحِبِ الْيَدِ هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ فِي الرَّافِعِيِّ
لِأَنَّهُ كَالْخَارِجِ عَنْ مَذْهَبِهِ فَلَوْ حَكَمَ بِقَوْلٍ خَارِجٍ عَنْ مَذْهَبِهِ وَقَدْ ظَهَرَ لَهُ رُجْحَانُهُ فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ عَلَيْهِ الْإِمَامُ فِي التَّوْلِيَةِ الْتِزَامَ مَذْهَبٍ جَازَ وَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ بِاللَّفْظِ أَوِ الْعُرْفِ كَقَوْلِهِ عَلَى قَاعِدَةِ مَنْ تَقَدَّمَهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ لَمْ يَصِحّ الْحُكْمُ لِأَنَّ التَّوْلِيَةَ لَمْ تَشْمَلْهُ
وَأَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِأَنَّ الْحَاكِمَ الْمَعْلُومَ الْمَذْهَبِ إِذَا حَكَمَ بِخِلَافِ مَذْهَبِهِ وَكَانَ لَهُ رُتْبَةُ الِاجْتِهَادِ
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إِذَا كَانَ الْحَاكِمُ شَافِعِيًّا وَأَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ فِي قَضِيَّةٍ أَنْ يَحْكُمَ بِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ جَازَ
وَمَنَعَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لِتَوَجُّهِ التُّهْمَةِ إِلَيْهِ وَلِأَنَّ السِّيَاسَةَ تَقْتَضِي مُدَافَعَةَ اسْتِقْرَارِ الْمَذَاهِبِ وَتَمْيِيزَ أَهْلِهَا
الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ وَأَوْرَدَهُ جَمَاعَةٌ حَدِيثًا بِلَفْظِ مَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
قَالَ الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ الْعِرَاقِيُّ وَلَا أَصْلَ لَهُ وَقَالَ السُّبْكِيُّ فِي الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ نَقْلًا عَنِ الْبَيْهَقِيّ هُوَ حَدِيثٌ رَوَاهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ رَجُلٌ ضَعِيفٌ عَنِ الشَّعْبِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ
فَمِنْ فُرُوعِهَا إِذَا تَعَارَضَ دَلِيلَانِ أَحَدُهُمَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ وَالْآخَرُ الْإِبَاحَةَ قُدِّمَ التَّحْرِيمُ فِي الْأَصَحِّ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ عُثْمَانُ
وَمِنْهَا لَوِ اشْتَرَكَ فِي الذَّبْح مُسْلِمٌ وَمَجُوسِيٌّ أَوْ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ سَهْمُ وَبُنْدُقَةٍ
وَمِنْهَا لَوِ اشْتَبَهَ مُذَكًّى بِمَيْتَةٍ أَوْ لَبَنُ بَقَرٍ بِلَبَنِ أَتَانٍ أَوْ مَاءٌ وَبَوْلٌ لَمْ يَجُزْ تَنَاوُلُ شَيْءٍ مِنْهَا وَلَا بِالِاجْتِهَادِ مَا لَمْ تَكْثُرِ الْأَوَانِي كَاشْتِبَاهِ الْمَحْرَمِ
وَمِنْهَا لَوِ اخْتَلَطَتْ زَوْجَتُهُ بِغَيْرِهَا فَلَيْسَ لَهُ الْوَطْءُ وَلَا بِاجْتِهَادٍ سَوَاءٌ كُنَّ مَحْصُورَاتٍ أَمْ لَا بِلَا خِلَافٍ قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ
أَنْ يُطَلِّقَ إِحْدَى زَوْجَتَيْهِ مُبْهِمًا فَيُحَرَّمَ الْوَطْءُ قَبْلَ التَّعْيِينِ أَوْ يُسَلِّمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ فَيُحَرَّمَ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ
وَمِنْهَا مَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ إِذَا أَخَذَ الْمَكَّاسُ مِنْ إِنْسَانٍ دَرَاهِمَ فَخَلَطَهَا بِدَرَاهِمِ الْمَكْسِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ قَدْرَ دِرْهَمِهِ مِنْ ذَلِكَ الْمُخْتَلَطِ
الِاجْتِهَادُ فِي الْأَوَانِي وَالثِّيَابِ وَالثَّوْبِ الْمَنْسُوخِ مِنْ حَرِيرٍ وَغَيْرِهِ يَحِلُّ إِنْ كَانَ الْحَرِيرُ أَقَلَّ وَزْنًا وَكَذَا إِنِ اسْتَوَيَا فِي الْأَصَحّ بِخِلَافِ مَا إِذَا زَادَ وَزْنًا
وَنَظِيرُهُ التَّفْسِيرُ يَجُوزُ مَسُّهُ لِلْمُحْدِثِ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَكَذَا إِنِ اسْتَوَيَا فِي الْأَصَحِّ إِلَّا إِنْ كَانَ الْقُرْآنُ أَكْثَرَ
لَوْ رَمَى سَهْمَا إِلَى طَائِرٍ فَجَرَحَهُ وَوَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَمَاتَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَإِنْ أَمْكَنَ إِحَالَةَ الْمَوْتِ عَلَى الْوُقُوعِ عَلَى الْأَرْضِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا بُدَّ مِنْهُ فَعُفِيَ عَنْهُ
وَمِنْهَا مُعَامَلَةُ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ عَيْنَهُ لَا يَحْرُمُ فِي الْأَصَحِّ
لَكِنْ يُكْرَهُ وَكَذَا الْأَخْذُ مِنْ عَطَايَا السُّلْطَانِ إِذَا غَلَبَ الْحَرَامُ فِي يَدِهِ كَمَا قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ إِنَّ الْمَشْهُورَ فِيهِ الْكَرَاهَةُ لَا التَّحْرِيمُ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ
وَمِنْهَا لَوِ اعْتَلَفَتِ الشَّاةُ عَلَفًا حَرَامًا لَمْ يُحَرَّمْ لَبَنهَا وَلَحْمُهَا وَلَكِنَّ تَرْكَهُ أَوَرَعُ
لَمْ يَحْرُمِ الشِّرَاءُ مِنْهُ بَلْ يَجُوزُ الْأَخْذُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَقْتَرِنَ بِهِ عَلَامَة عَلَى أَنَّهُ مِنَ الْحَرَامِ
أَنْ يَبِيعَ خَلًّا وَخَمْرًا أَوْ شَاةً وَخِنْزِيرًا أَوْ عَبْدًا وَحُرًّا أَوْ عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيْرِهِ أَوْ مُشْتَرَكًا بِغَيْرِ إِذْنِ شَرِيكِهِ أَوْ مَالِ الزَّكَاةِ قَبْلَ إِخْرَاجِهَا أَوِ الْمَاءِ الْجَارِي مَعَ قَرَارِهِ أَوْ غَيْرِ الْجَارِي وَقُلْنَا الْمَاءُ لَا يُمَلَّكُ
كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التَّتِمَّةِ فِيمَا إِذَا وَهَبَ عَبْدًا فَخَرَجَ بَعْضُهُ مُسْتَحِقًّا أَنْ يَرْهَنَهُ أَوْ يَصْدُقَهُ أَوْ يُخَالِع عَلَيْهِ
وَفِي النِّكَاحِ أَنَّ يَجْمَعَ مَنْ لَا تَحِلَّ لَهُ الْأَمَةُ بَيْنَ حُرَّةٍ وَأَمَةٍ فِي عَقْدٍ فَالْأَظْهَرُ صِحَّةُ النِّكَاحِ فِي الْحُرَّةِ
وَكَذَا لَوْ جَمَعَ مَنْ تَحِلَّ لَهُ الْأَمَةُ بَيْنَ أَمَةٍ وَأُخْتَيْنِ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ فِي الْأُخْتَيْنِ وَفِي الْأَمَةِ الْقَوْلَانِ
وَفِي الْمُنَاضَلَةِ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ حِزْبَيْنِ فَظَهَرَ فِي أَحَدِهِمَا مَنْ لَا يُحْسِنُ الرَّمْيَ بَطَلَ الْعَقْدُ فِيهِ
الصِّحَّةُ وَالثَّانِي الْبُطْلَانُ لِأَنَّ النِّيَّةَ قَدْ بَطَلَتْ فِي الْحَادِيَ عَشَرَ لِكَوْنِهِ مَعْدُومًا فَتَبْطُلُ فِي الْبَاقِي
السَّابِعَةُ صَلَّى عَلَى حَيٍّ وَمَيِّتٍ فَالَّذِي يَظْهَرُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ وَجْهَانِ مِنْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَة لَكِنْ فِي الْبَحْرِ إِنْ جَهِلَ الْحَالَ صَحَّتْ وَإِلَّا فَلَا
وَمَا إِذَا عَقَدَ عَلَى خَمْسِ نِسْوَةٍ أَوْ أُخْتَيْنِ مَعًا فَإِنَّهُ يَبْطُلُ فِي الْجَمِيعِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِالصِّحَّةِ فِي الْبَعْضِ لِأَنَّهُ لَيْسَتْ هَذِهِ بِأَوْلَى مِنْ هَذِهِ وَغَلَطَ صَاحِبُ الذَّخَائِرِ بِتَخْرِيجِهَا
تَحِلَّ لَهُ الْأَمَةُ لِإِعْسَارِهِ بَيْنَ حُرَّةٍ وَأَمَةٍ فِي عَقْدٍ فَطَرِيقَانِ أَظْهَرُهُمَا عِنْدَ الْإِمَامِ وَابْنِ الْقَاصِّ أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ
يَبْطُلُ قَطْعًا لِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ يَجُوزُ إِفْرَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ فَأَشْبَهَ الْأُخْتَيْنِ
الْخَامِسُ أَنْ لَا يُخَالِفَ الْإِذْنَ لِيُخْرِجَ مَا لَوِ اسْتَعَارَ شَيْئَا لِيَرْهَنهُ عَلَى عَشْرَةٍ فَرَهَنَهُ بِأَكْثَرَ فَالْمَذْهَبُ
وَقِيلَ تُخْرَجُ عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَلَوِ اسْتَأْجَرَهُ لِيَنْسِجَ لَهُ ثَوْبًا طُولُهُ عَشْرَةُ أَذْرُعٍ فِي عَرْضٍ مُعَيَّنٍ فَنَسَجَ أَحَدَ عَشَرَ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا مِنَ الْأُجْرَةِ أَوْ تِسْعَةَ فَإِنْ كَانَ طُولُ السُّدَى عَشْرَةً اسْتَحَقَّ مِنَ الْأُجْرَة بِقَدْرِهِ لِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَنْسِجَ عَشْرَةً لَتَمَكَّنَ مِنْهُ
وَنَظِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَشْرِطَ الْوَاقِفُ أَنْ لَا يُؤَجِّرَ الْوَقْفَ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ مَثَلًا فَيُزَادُ
فَائِدَةٌ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ مُخَالَفَةُ الْإِذْنِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ مُخَالَفَةُ إِذْنٍ وَصْفِيٍّ كَمَسْأَلَةِ الْإِعَارَةِ لِلرَّهْنِ وَمُخَالَفَةُ إِذْنِ شَرْعِيٍّ كَمَسْأَلَةِ إِجَارَةِ الْمَرْهُونِ
وَالَّذِي فِي التَّنْبِيهِ أَنَّهُ يَبْطُلُ الزَّائِدُ فَقَطْ وَيَصِحُّ فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ مِنَ الْمُسَمَّى وَأَقَرَّهُ فِي التَّصْحِيحِ وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي نِكَاحِ السَّفِيهِ ثُمَّ حُكِيَ عَنِ ابْنِ الصَّبَّاغِ أَنَّ الْقِيَاسَ بُطْلَانُ الْمُسَمَّى وَوُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ مِنَ الْمُسَمَّى وَأَنَّ الْفَرْقَ أَنَّهُ عَلَى قَوْلِهِ
فَصْلٌ وَيَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَيْضًا قَاعِدَةُ إِذَا اجْتَمَعَ فِي الْعِبَادَةِ جَانِبُ الْحَضَرِ وَجَانِبُ السَّفَرِ غَلَبَ جَانِبُ الْحَضَرِ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ الْمُبِيحُ
وَلَا يَصِحُّ بِنِيَّتِهِ فِي الْإِقَامَةِ فَامْتِنَاعُ الْقَصْرِ إِذَا سَافَرَ أَثْنَاءَهَا لِفَقْدِ نِيَّتِهِ لَا لِتَغْلِيبِ حُكْمِ الْحَضَرِ