alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ وَالشَّرْطُ فِي الْحَدِيثِ بِمَعْنَى الِاسْتِثْنَاءِ وَالتَّقْدِيرُ مُكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ إِلَّا الْكَبَائِرَ وَهَذَا يُسَاعِدُهُ مُطْلَقُ الْأَحَادِيثِ الْمُصَرِّحَةِ بِالتَّكْفِيرِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَإِنْ قُلْنَا إِنَّ الْمُرَادَ بِالْكَبَائِرِ فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ الْكُفْرُ كَمَا قَالَ ابْنُ فُورَكٍ فَنَحْمِلُ الْحَدِيثَ عَلَيْهَا وَتَسْقُطُ الدَّلَالَةُ بِهَا لِلْقَوْلِ الْأَوَّلِ
لَمْ أَظْفَرْ فِيهِ بِمَا يُثْلِجُ الصُّدُورَ وَقَدْ عَبَّرَ عَنْهُ بَعْضُهُمْ بِالْمُدَاوَمَةِ وَحِينَئِذٍ هَلْ تُعْتَبَرُ الْمُدَاوَمَةُ عَلَى نَوْعٍ وَاحِدٍ مِنَ الصَّغَائِرِ أَمِ الْإِكْثَارِ مِنَ الصَّغَائِرِ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ أَوْ أَنْوَاعٍ وَيَخْرُجُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ عَنْهُ وَجْهَانِ
وَإِذَا قُلْنَا بِهِ لَمْ يَضُرَّهُ الْمُدَاوَمَةُ عَلَى نَوْعٍ وَاحِدٍ مِنَ الصَّغَائِرِ إِذَا غَلَبَتِ الطَّاعَاتُ وَعَلَى الْأَوَّلِ تَضُرُّهُ
قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ مُدَاوَمَةَ النَّوْعِ تَضُرُّ عَلَى الْوَجْهَيْنِ أَمَّا عَلَى الْأَوَّلِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا عَلَى الثَّانِي فَلِأَنَّهُ فِي ضِمْنِ حِكَايَتِهِ قَالَ
إِنَّ الْإِكْثَارَ مِنَ النَّوْعِ الْوَاحِدِ كَالْإِكْثَارِ مِنَ الْأَنْوَاعِ وَحِينَئِذٍ يَحْسُنُ مَعَهُ التَّفْصِيلُ
نَعَمْ يَظْهَرُ أَثَرُهَا فِيمَا إِذَا أَتَى بِأَنْوَاعٍ مِنَ الصَّغَائِرِ فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ لَمْ يَضُرَّ وَإِنْ قُلْنَا
وَلَهُ أَحْوَالٌ الرَّاوِي الْمَجْهُولُ الْحَالِ أَحَدُهَا مَجْهُولُ الْحَالِ فِي الْعَدَالَةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا مَعَ كَوْنِهِ مَعْرُوفَ الْعَيْنِ بِرِوَايَةِ عَدْلَيْنِ عَنْهُ وَفِيهِ أَقْوَالٌ
أَحَدُهَا وَهُوَ قَوْلُ الْجَمَاهِيرِ كَمَا حَكَاهُ ابْنُ الصَّلَاحِ أَنَّ رِوَايَتَهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ
وَالثَّالِثُ إِنْ كَانَ الرَّاوِيَانِ أَوِ الرُّوَاةُ عَنْهُ لَا يَرْوُونَ عَنْ غَيْرِ عَدْلٍ قُبِلَ وَإِلَّا فَلَا
الْمَجْهُولُ بَاطِنًا وَهُوَ عَدْلٌ فِي الظَّاهِرِ وَهُوَ الْمَسْتُورُ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يُقْبَلُ مَا لَمْ يُعْلَمِ الْجَرْحُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يُقْبَلُ مَا لَمْ تُعْلَمِ الْعَدَالَةُ كَالشَّهَادَةِ وَكَذَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَمِمَّنْ نَقَلَهُ عَنْ جَزْمِ الشَّافِعِيُّ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ وَنَقَلَهُ إِلْكِيَا عَنِ الْأَكْثَرِينَ وَنَقَلَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَقَالَ
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ السُّهَيْلِيُّ فِي أَدَبِ الْجَدَلِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ عَلَى قَوْلِهِ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَإِنْ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ عَلَى جَهَالَةِ الْحَالِ
وَالْفَرْقُ أَنَّ فِي الشَّهَادَةِ خَصْمًا يُطَالِبُ بِالْعَدَالَةِ فَجَازَ لِلْقَاضِي الْقَضَاءُ بِشَهَادَتِهِ إِذَا تَرَكَ الْخَصْمُ حَقَّهُ بِخِلَافِ الرِّوَايَةِ كَمَا قُلْنَا بِالِاتِّفَاقِ فِي الشَّهَادَةِ بِالْحُدُودِ
وَوَافَقَ الْحَنَفِيَّةَ مِنَّا الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ كَمَا رَأَيْت نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي كِتَابِهِ وَكَذَا وَافَقَهُمْ سُلَيْمٌ الرَّازِيَّ فِي كِتَابِ التَّقْرِيبِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ الْإِخْبَارَ مَبْنِيٌّ عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ بِالرَّاوِي
وَلِأَنَّ رِوَايَةَ الْأَخْبَارِ تَكُونُ عِنْدَ مَنْ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ الْعَدَالَةِ فِي الْبَاطِنِ فَاقْتُصِرَ فِيهِ عَلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ فِي الظَّاهِرِ وَيُفَارِقُ الشَّهَادَةَ فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَ الْحُكَّامِ وَلَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فَاعْتُبِرَ فِيهَا الْعَدَالَةُ فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الرَّأْيِ فِي كَثِيرٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورَةِ فِي غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الرُّوَاةِ الَّذِينَ تَقَادَمَ الْعَهْدُ بِهِمْ
قُلْت وَذَكَرَ الْأَصْفَهَانِيُّ أَنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ قَيَّدُوا مَا سَبَقَ عَنْهُمْ بِصَدْرِ الْإِسْلَامِ حَيْثُ الْغَالِبُ عَلَى النَّاسِ الْعَدَالَةُ وَأَمَّا الْمَسْتُورُ فِي زَمَانِنَا فَلَا يُقْبَلُ لِكَثْرَةِ الْفَسَادِ وَقِلَّةِ الرَّشَادِ وَإِنَّمَا كَانَ يُقْبَلُ فِي زَمَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِ
وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ الدَّبُوسِيُّ فِي التَّقْوِيمِ الْمَجْهُولُ خَبَرُهُ حُجَّةٌ إِنْ نَقَلَ عَنْهُ السَّلَفُ وَعَمِلُوا بِهِ أَوْ سَكَتُوا عَنْ رَدِّهِ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ فَيُعْمَلْ بِهِ مَا لَمْ يُخَالِفِ الْقِيَاسَ
وَهَذَا تَفْصِيلٌ فِي الْمَسْأَلَةِ وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ ابْنِ حِبَّانَ فِي كِتَابِ الثِّقَاتِ أَنْ يُوَثِّقَ مَنْ كَانَ فِي الطَّبَقَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ مِنَ التَّابِعِينَ
قَالَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ اسْتَقْرَيْت ذَلِكَ مِنْهُ لِغَلَبَةِ السَّلَامَةِ عَلَى ذَلِكَ الْعَصْرِ مَعَ عَدَمِ ظُهُورِ مَا يَقْتَضِي التَّضْعِيفَ وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ يُوقَفُ وَيَجِبُ الِانْكِفَافُ إِذَا رُوِيَ التَّحْرِيمُ إِلَى الظُّهُورِ فَتَحَصَّلْنَا عَلَى أَرْبَعَةِ مَذَاهِبَ
وَأَطْلَقَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ تَصْحِيحَ قَبُولِ رِوَايَةِ الْمَسْتُورِ وَرُبَّمَا أَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَى انْعِقَادِ النِّكَاحِ بِمَسْتُورِي الْعَدَالَةِ
فَالرِّوَايَةُ أَوْلَى وَأَنْكَرَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ وَقَالَ قَبُولُ رِوَايَةِ الْمَسْتُورِ إِنَّمَا تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْقَضَاءِ بِالنِّكَاحِ لَا مَنْزِلَةَ انْعِقَادِ النِّكَاحِ وَالنِّكَاحُ لَا يُقْضَى فِيهِ عِنْدَ التَّجَاحُدِ بِشَهَادَةِ مَسْتُورٍ فَكَذَلِكَ لَا تُقْبَلُ رِوَايَةُ الْمَشْهُورِ
وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ إِنْ كَانَ الشَّافِعِيُّ قَدِ اعْتَقَدَ أَنَّ شُهُودَ النِّكَاحِ عُدُولٌ فِي ظَاهِرِ الْإِسْلَامِ فَقَدْ نَاقَضَ مَا قَالَهُ فِي حَدِّ الْعَدَالَةِ
وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّ الْإِسْلَامَ أَصْلُ الْعَدَالَةِ وَمُعْظَمُهَا وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ وَحْدَهُ
قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَالرَّافِعِيُّ وَذُكِرَ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ تَبَعًا لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ أَنَّ الْعَدَالَةَ الْبَاطِنَةَ هِيَ الَّتِي تَرْجِعُ فِيهَا الْقُضَاةُ إِلَى قَوْلِ الْمُزَكِّينَ وَسَبَقَ عَنِ النَّصِّ فِي اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مَا يُؤَيِّدُهُ
وَفَسَّرَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْمَسْتُورَ بِالَّذِي لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ نَقِيضُ الْعَدَالَةِ وَلَمْ يَبْقَ الْبَحْثُ عَلَى الْبَاطِنِ فِي عَدَالَتِهِ
وَكَلَامُ الْأُصُولِيِّينَ وَمِنْهُمِ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَدَالَةِ الْبَاطِنَةِ الِاسْتِقَامَةُ بِلُزُومِ أَدَاءِ أَوَامِرِ اللَّهِ وَتَجَنُّبِ مَنَاهِيهِ وَمَا يَثْلِمُ مُرُوءَتَهُ أَيْ سَوَاءٌ ثَبَتَ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَمْ لَا
قَالَ الْقَاضِي وَلَا يَكْفِيهِ اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ حَتَّى يَتَوَقَّى مَعَ ذَلِكَ لِمَا يَقُولُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ إِنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صَغِيرَةً كَالضَّرْبِ الْخَفِيفِ
الثَّالِثُ مَجْهُولُ الْعَيْنِ وَهُوَ مَنْ لَمْ يَشْتَهِرْ وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا رَاوٍ وَاحِدٌ فَالصَّحِيحُ لَا يُقْبَلُ وَقِيلَ يُقْبَلُ مُطْلَقًا وَهُوَ قَوْلُ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي الرَّاوِي مَزِيدًا عَلَى الْإِسْلَامِ
وَقِيلَ إِنْ كَانَ الْمُنْفَرِدُ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ عَدْلٍ كَابْنِ مَهْدِيٍّ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَاكْتَفَيْنَا فِي التَّعْدِيلِ بِوَاحِدٍ قُبِلَ وَإِلَّا فَلَا
وَقِيلَ إِنْ كَانَ مَشْهُورًا فِي غَيْرِ الْعِلْمِ بِالزُّهْدِ وَالنَّجْدَةِ قُبِلَ وَإِلَّا فَلَا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ
وَقِيلَ إِنْ زَكَّاهُ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ مَعَ رِوَايَتِهِ وَأَخَذَهُ عَنْهُ قُبِلَ وَإِلَّا فَلَا
قَالَ الْخَطِيبُ وَأَقَلُّ مَا تَرْتَفِعُ بِهِ الْجَهَالَةُ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ اثْنَانِ فَصَاعِدًا مِنَ الْمَشْهُورِينَ بِالْعِلْمِ
إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الْعَدَالَةِ بِرِوَايَتِهِمَا عَنْهُ وَقَدْ رَوَيْنَا ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذُّهْلِيِّ وَغَيْرِهِ
قُلْت وَظَاهِرُ تَصَرُّفِ ابْنِ حِبَّانَ فِي ثِقَاتِهِ وَصَحِيحِهِ ارْتِفَاعُ الْجَهَالَةِ بِرِوَايَةِ عَدْلٍ وَاحِدٍ وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّسَائِيّ أَيْضًا وَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ ذَهَبَ جُمْهُورُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ إِلَى أَنَّ الرَّاوِيَ إِذَا رَوَى عَنْهُ وَاحِدٌ فَقَطْ فَهُوَ مَجْهُولٌ
قَالَ وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَصْحَابِ الْأُصُولِ لِأَنَّهُ قَدْ يَرْوِي الْجَمَاعَةُ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَعْرِفُونَ وَلَا يُخْبِرُونَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ وَيُحَدِّثُونَ بِمَا رَوَوْا عَنْهُ وَلَا تُخْرِجُهُ رِوَايَتُهُمْ عَنْهُ عَنِ الْجَهَالَةِ إِذَا لَمْ يَعْرِفُوا عَدَالَتَهُ
قَبُولُ رِوَايَةِ التَّائِبِ عَنِ الْكَذِبِ الرَّابِعَةُ مَنْ عُرِفَ بِالْكَذِبِ فِي أَحَادِيثِ النَّاسِ لَمْ تُقْبَلْ رِوَايَتُهُ وَإِنْ كَانَ يُصَدَّقُ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ مَالِكٍ وَأَمَّا إِذَا تَعَمَّدَ الْكَذِبَ فِي أَحَادِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ أَبَدًا
وَإِنْ تَابَ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهُ كَمَا قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو بَكْرٍ الْحُمَيْدِيُّ بِخِلَافِ التَّائِبِ مِنَ الْكَذِبِ فِي حَدِيثِ النَّاسِ
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَأَطْلَقَ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ فِي شَرْحِهِ لِرِسَالَةِ الشَّافِعِيِّ كُلُّ مَنْ أَسْقَطْنَا خَبَرَهُ مِنْ أَهْلِ النَّقْلِ بِكَذِبٍ وَجَدْنَاهُ عَلَيْهِ لَمْ نَعُدْ لِقَبُولِهِ بِتَوْبَةٍ تَظْهَرُ مِنْهُ
وَمَنْ ضَعَّفْنَا نَقْلَهُ لَمْ نَجْعَلْهُ قَوِيًّا بَعْدَ ذَلِكَ وَذَكَرَ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا فَارَقَتْ فِيهِ الرِّوَايَةُ الشَّهَادَةَ
قَالَ وَذَكَرَ أَبُو الْمُظَفَّرِ بْنُ السَّمْعَانِيِّ أَنَّ مَنْ يَكْذِبُ فِي خَبَرٍ وَاحِدٍ وَجَبَ إِسْقَاطُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِهِ
قُلْت وَكَذَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ مَنْ كَذَبَ فِي حَدِيثٍ رُدَّ بِهِ جَمِيعُ أَحَادِيثِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَوَجَبَ نَقْضُ مَا عُمِلَ بِهِ مِنْهَا
وَإِنْ لَمْ يَنْتَقِضِ الْحُكْمُ بِشَهَادَةِ مَنْ حُدِّثَ فِسْقُهُ لِأَنَّ الْحَدِيثَ حُجَّةٌ لَازِمَةٌ لِجَمِيعِ النَّاسِ فَكَانَ حُكْمُهُ أَغْلَظَ
وَحَكَى الرُّويَانِيُّ فِي بَابِ الرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَةِ عَنِ الْقَفَّالِ أَنَّ الرَّاوِيَ إِذَا كَذَبَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُقْبَلْ حَدِيثُهُ أَبَدًا وَكَذَا قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ
مَنْ قَالَ كَذَبْت فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَدْ فَسَقَ وَلَمْ يُؤْخَذْ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَدِيثٍ حَدَّثَ بِهِ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ
قَالَ ثُمَّ إِنْ كَانَ لَهُ رَاوٍ غَيْرَهُ اكْتُفِيَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَاوٍ غَيْرَهُ فَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا
يَجْعَلُ ذَلِكَ كَالشَّهَادَةِ وَيَقْبَلُهُ وَبَعْضُهُمْ قَالَ وَلَيْسَ هَذَا مُتَعَلِّقًا بِالشَّهَادَةِ وَإِلَّا لَوَجَبَ أَنْ يَنْتَقِضَ الْحُكْمُ وَلَا يُسْمَعُ مَا لَمْ يَنْفُذِ الْحُكْمُ
اعْتِبَارُ الْعَدَالَةِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْخَامِسَةُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ الْعَدَالَةُ إِنَّمَا تُعْتَبَرُ فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ فِي الشَّهَادَاتِ وَالْعِبَادَاتِ وَالسُّنَنِ
أَمَّا فِي الْمُعَامَلَاتِ فَلَا بَلِ الْمُعْتَبَرُ فِيهَا سُكُونُ النَّفْسِ إِلَى خَبَرِهِ فَإِذَا قَالَ هَذِهِ هَدِيَّةُ فُلَانٍ جَازَ قَبُولُهَا وَالتَّصَرُّفُ فِيهَا وَكَذَا الْإِذْنُ فِي دُخُولِ الدَّارِ
ذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ مِنَ الْحَاوِي أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا عَدِمَ الْمَاءَ فَأَرَادَ الطَّلَبَ قَبْلَ التَّيَمُّمِ فَأَخْبَرَهُ فَاسِقٌ أَنَّهُ لَا مَاءَ فِي تِلْكَ الْجِهَةِ
فَإِنَّهُ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِيهِ بِخِلَافِهِ مَا إِذَا أَخْبَرَهُ بِوُجُودِ الْمَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَعْتَمِدُهُ وَسَبَبُهُ أَنَّ عَدَمَ الْمَاءِ هُوَ الْأَصْلُ فَيَتَقَوَّى خَبَرُ الْفَاسِقِ بِهِ بِخِلَافِ وُجُودِ الْمَاءِ
السَّابِعَةُ أَصْحَابُ الْحِرَفِ الدَّنِيئَةِ كَالدَّبَّاغِ وَالْجَزَّارِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا إِذَا حَسُنَتْ طَرِيقَتُهُمْ فِي الدِّينِ
لَا نَصَّ فِيهِ وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّ أَخْبَارَهُمْ تَنْبَنِي عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي شَهَادَتِهِمْ فَإِنْ قُلْنَا تُقْبَلُ فَرِوَايَتُهُمْ أَوْلَى وَإِنْ قُلْنَا لَا تُقْبَلُ فَفِي رِوَايَاتِهِمْ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْقَبُولُ لِأَنَّ هَذِهِ مَكَاسِبُ مُبَاحَةٌ وَبِالنَّاسِ إِلَيْهَا حَاجَةٌ وَالثَّانِي لَا تُقْبَلُ لِمَا فِيهَا مِنَ اخْتِرَامِ الْمُرُوءَةِ
الثَّامِنَةُ تَعَاطِي الْمُبَاحَاتِ الْمُسْقِطَةِ لِلْمُرُوءَةِ كَالْجُلُوسِ لِلنُّزْهَةِ عَلَى قَارِعَةِ الطُّرُقِ
إِذِ التَّزْكِيَةُ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِهِ وَهُوَ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِاعْتِبَارِ أَحْوَالِهِ وَاخْتِبَارِ سِرِّهِ وَعَلَانِيَتِهِ بِطُولِ الصُّحْبَةِ وَالْمُعَاشَرَةِ سَفَرًا وَحَضَرًا وَالْمُعَامَلَةِ مَعَهُ وَلَا يُشْتَرَطُ عَدَمُ مُوَافَقَةِ الصَّغِيرَةِ وَلَكِنْ إِذَا لَمْ يُعْثَرْ مِنْهُ عَلَى كَبِيرَةٍ تُهَوِّنُ عَلَى مُرْتَكِبِهَا الْأَكَاذِيبَ وَافْتِعَالَ الْأَحَادِيثِ وَلَا تُسْقِطُ الثِّقَةَ
وَدُونَهُ أَنْ لَا يَذْكُرَهُ وَإِنَّمَا انْحَطَّ عَمَّا قَبْلَهُ لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ السَّبَبِ عَلَى قَوْلٍ وَيَكْفِي أَنْ يَقُولَ هُوَ عَدْلٌ وَقِيلَ لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ عَدْلٌ لِي وَعَلَيَّ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَهَذَا تَأْكِيدٌ وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ عِنْدَنَا لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ عَدْلٌ مَرْضِيٌّ وَلَا يَكْفِي الِاقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَلَا يَلْزَمُهُ زِيَادَةٌ عَلَيْهِمَا
قَالَ الْقَاضِي وَالَّذِي يُوجِبُهُ الْقِيَاسُ وُجُوبُ قَبُولِ تَزْكِيَةِ كُلِّ عَدْلٍ مَرْضِيٍّ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَهُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي اخْتَارَهُ الْخَطِيبُ وَغَيْرُهُ لِأَنَّ الْعَدَدَ لَا يُشْتَرَطُ فِي قَبُولِ الْخَبَرِ
فَلَا تُشْتَرَطُ فِي جَرْحِ رِوَايَتِهِمْ وَتَعْدِيلِهِمْ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ وَحَاصِلُ الْخِلَافِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ أَنَّ تَعْدِيلَ الرَّاوِي هَلْ يَجْرِي مَجْرَى الْخَبَرِ أَوْ مَجْرَى الشَّهَادَةِ لِأَنَّهُ حُكْمٌ عَلَى غَائِبٍ قَالَا وَفِي جَوَازِ كَوْنِ الْمُحَدِّثِ أَحَدَهُمَا وَجْهَانِ كَمَا لَوْ عُدِلَ بِشُهُودِ الْأَصْلِ وَجَعَلَا الْخِلَافَ السَّابِقَ فِي التَّعْدِيلِ وَجَزَمَا فِي الْجَرْحِ بِالتَّعَدُّدِ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى بَاطِنٍ مَغِيبٍ
وَقَالَ الْقَاضِي وَهُوَ أَقْوَى مِنْ تَزْكِيَتِهِ بِاللَّفْظِ وَحَكَى الْهِنْدِيُّ فِيهِ الِاتِّفَاقَ لِأَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِشَهَادَتِهِ إِلَّا وَهُوَ عَدْلٌ عِنْدَهُ
قَالَ وَهُوَ أَقْوَى مِنَ الطَّرِيقَيْنِ اللَّذَيْنِ بَعْدَهُ وَقَيَّدَهُ الْآمِدِيُّ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْحَاكِمُ مِمَّنْ يَرَى قَبُولَ الْفَاسِقِ الَّذِي لَا يَكْذِبُ
وَهَذَا قَوِيٌّ إِذَا مَنَعْنَا حُكْمَ الْحَاكِمِ بِعِلْمِهِ أَمَّا إِذَا أَجَزْنَا فَعِلْمُهُ بِالشَّهَادَةِ ظَاهِرًا يَقُومُ مَعَهُ احْتِمَالٌ أَنَّهُ حُكْمٌ بِعِلْمِهِ بَاطِنًا
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَمِمَّنْ ذَكَرَهُ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ الْخَطِيبُ وَنَقَلَهُ مَالِكٌ وَشُعْبَةَ وَالسُّفْيَانَانِ وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُمْ
مِثْلُ إِسْحَاقَ يُسْأَلُ عَنْهُ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الشَّاهِدُ وَالْمُخْبِرُ يَحْتَاجَانِ إِلَى التَّزْكِيَةِ مَتَى لَمْ يَكُونَا مَشْهُورَيْنِ بِالْعَدَالَةِ وَالرِّضَا وَكَانَ أَمْرُهُمَا مُشْكِلًا مُلْتَبِسًا وَيَجُوزُ فِيهِ
الْعَدَالَةُ وَغَيْرُهَا لِأَنَّ الْعِلْمَ بِذَلِكَ مِنَ الِاسْتِفَاضَةِ أَقْوَى مِنْ تَعْدِيلِ وَاحِدٍ وَاثْنَيْنِ يَجُوزُ عَلَيْهِمَا الْكَذِبُ وَالْمُحَابَاةُ فِي تَعْدِيلِهِ
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ كُلُّ حَامِلِ عِلْمٍ مَعْرُوفٌ بِالْعِنَايَةِ بِهِ فَهُوَ عَدْلٌ مَحْمُولٌ فِي أَمْرِهِ عَلَى الْعَدَالَةِ
حَتَّى يَتَبَيَّنَ جَرْحُهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عُدُولُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمَغَارِبَةِ وَهَذَا أَوْرَدَهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي ضُعَفَائِهِ مِنْ جِهَةِ مُعَافَى بْنِ رِفَاعَةَ السُّلَامِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعُذُرِيِّ وَقَالَ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِهِ وَهُوَ مُرْسَلٌ أَوْ مُعْضَلٌ
ضَعِيفٌ وَإِبْرَاهِيمُ الَّذِي أَرْسَلَهُ قَالَ فِيهِ ابْنُ الْقَطَّانِ لَا نَعْرِفُهُ أَلْبَتَّةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعِلْمِ غَيْرَ هَذَا لَكِنْ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ لِلْخَلَّالِ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقِيلَ لَهُ كَمَا تَرَى إِنَّهُ مَوْضُوعٌ
حَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ عَنِ الْأَصْحَابِ وَنَقَلَ الْآمِدِيُّ فِيهِ الِاتِّفَاقَ وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ فَقَدْ حَكَى الْخِلَافَ فِيهِ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ
وَوَافَقَ عَمَلَهُ مِنْ حَيْثُ الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ فَعَمَلُهُ لَيْسَ بِتَعْدِيلٍ وَإِنْ بَانَ بِقَوْلِهِ أَوْ بِقَرِينَةٍ إِنَّمَا عُمِلَ بِالْخَبَرِ الَّذِي رَوَاهُ وَلَمْ يُعْمَلْ بِغَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ مَسَائِلِ الِاحْتِيَاطِ فَهُوَ تَعْدِيلٌ وَإِلَّا فَلَا وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ
وَالثَّانِيَ لَا يَقْتَضِي ذَلِكَ لِجَوَازِ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ لِدَلِيلٍ غَيْرِهِ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ الْمُخْتَارُ أَنَّهُ إِنْ أَمْكَنَ حَمْلُ عَمَلِهِ عَلَى الِاحْتِيَاطِ فَلَا وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَهُوَ كَالتَّعْدِيلِ لِأَنَّهُ يُحَصِّلُ الثِّقَةَ
وَكَذَا قَالَ إِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ إِنْ كَانَ الَّذِي عُمِلَ بِهِ مِنْ بَابِ الِاحْتِيَاطِ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمَحْظُورَاتِ الَّتِي يَخْرُجُ الْمُتَحَلِّي بِهَا عَنْ سِمَةِ الْعَدَالَةِ لَمْ يَكُنْ تَعْدِيلًا
قَالَ هَذَا كُلُّهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ مَا عُمِلَ بِهِ يُتَوَصَّلُ إِلَيْهِ بِظَاهِرٍ أَوْ قِيَاسٍ جَلِيٍّ وَقَدْ يَنْقَدِحُ فِي خَاطِرِ الْفَقِيهِ أَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يُتَوَصَّلْ إِلَيْهِ بِقِيَاسٍ أَوْ ظَاهِرٍ أَمْكَنَ أَنَّهُ عَمَلٌ بِرِوَايَةِ غَيْرِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ لَا مِنْ رِوَايَتِهِ وَيُتَّجَهُ عَلَى هَذَا أَنَّهُ إِذَا لَمْ
يَظْهَرْ عَنْهُ رِوَايَةٌ فَلَا مَحْمَلَ لَهُ إِلَّا رِوَايَتُهُ قَالَ وَمِنْ فُرُوعِ هَذَا قَبُولُ الْمُرْسَلِ
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ شَرَطَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ الْعَمَلُ مِمَّا لَا يُؤْخَذُ فِيهِ بِالِاحْتِيَاطِ حَتَّى يَجُوزَ أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي احْتَاطَ لِلْعَمَلِ بِأَنْ أَخَذَ بِالرِّوَايَةِ
إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ إِنَّمَا عُدِلَ عَنِ الْحَدِيثِ وَالْأَخْذُ بِالِاحْتِيَاطِ ضَرْبٌ مِنْهُ وَفَصَّلَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بَيْنَ أَنْ يُعْمَلَ بِذَلِكَ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ فَلَا يُقْبَلُ لِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ فِيهِ بِالضَّعْفِ أَوْ غَيْرِهِمَا فَيَكُونُ تَعْدِيلًا وَهُوَ حَسَنٌ
وَأَمَّا تَرْكُ الْعَمَلِ بِمَا رَوَاهُ فَهَلْ يَكُونُ جَرْحًا قَالَ الْقَاضِي إِنْ تَحَقَّقَ تَرْكُهُ لِلْعَمَلِ بِالْخَبَرِ مَعَ ارْتِفَاعِ الدَّوَافِعِ وَالْمَوَانِعِ
وَتَقَرَّرَ عِنْدَنَا تَرْكُهُ مُوجَبَ الْخَبَرِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ ثَابِتًا لَلَزِمَ الْعَمَلُ بِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ جَرْحًا
وَإِنْ كَانَ مَضْمُونُ الْخَبَرِ مِمَّا يَسُوغُ تَرْكُهُ وَلَمْ يُتَبَيَّنْ قَصْدُهُ إِلَى مُخَالَفَةِ الْخَبَرِ فَلَا يَكُونُ جَرْحًا كَمَا لَوْ عَمِلَ بِالْخَبَرِ وَجَوَّزْنَا أَنَّهُ كَانَ ذَلِكَ بِخَبَرٍ آخَرَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِتَعْدِيلٍ
كَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ وَشُعْبَةَ وَمَالِكٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ تَعْدِيلًا عَلَى الْمُخْتَارِ عِنْدَ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَابْنِ الْقُشَيْرِيّ وَالْغَزَالِيِّ وَالْآمِدِيِّ وَالْهِنْدِيِّ وَالْبَاجِيِّ وَغَيْرِهِمْ لِشَهَادَةِ ظَاهِرِ الْحَالِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا وَقَالَ الْمَازِرِيُّ هُوَ قَوْلُ الْحُذَّاقِ وَهَذَا عَلَى قَوْلِنَا لَا حَاجَةَ لِبَيَانِ سَبَبِ التَّعْدِيلِ فَإِنْ رَوَى عَنْهُ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الرِّوَايَةَ عَنِ الْعَدْلِ
قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ نَعَمْ هَاهُنَا أَمْرٌ آخَرُ وَهُوَ النَّظَرُ فِي الطَّرِيقِ الَّتِي مِنْهَا يُعْرَفُ كَوْنُهُ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ عَدْلٍ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِتَصْرِيحِهِ فَهُوَ أَقْصَى الدَّرَجَاتِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِنَا بِحَالِهِ فِي الرِّوَايَةِ وَنَظَرْنَا إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ مَنْ عَرَفْنَاهُ إِلَّا عَنْ عَدْلٍ
وَقَالَ الْمَازِرِيُّ نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْ عَادَتِهِ وَقَالَ إِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ يُعْرَفُ ذَلِكَ بِإِخْبَارِهِ صَرِيحًا أَوْ عَرَفْنَاهُ بِالْقَرَائِنِ الْكَاشِفَةِ عَنْ سِيرَتِهِ
فُلَانٌ عَدْلٌ رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ أَوِ الزُّهْرِيُّ أَوْ هُوَ مِنْ رِجَالِ الْمُوَطَّإِ أَوْ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحَيْنِ
وَالتَّحْقِيقُ فِي هَذَا أَنَّهُ إِنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِالرِّوَايَةِ عَنِ الْعَدْلِ وَغَيْرِهِ فَلَيْسَتْ رِوَايَتُهُ تَعْدِيلًا وَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ مِنْ حَالِهِ فَإِنَّ مِنَ الْمُمْكِنِ رِوَايَتَهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُعْتَقَدْ عَدَالَتُهُ حَتَّى إِذَا اسْتَقْرَى
فَلَا يَظْهَرُ بِذَلِكَ عَدَالَةُ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ وَإِنِ اطَّرَدَتْ عَادَتُهُ بِالرِّوَايَةِ عَمَّنْ عَدَّلَهُ وَلَا يَرْوِي عَنْ غَيْرِهِ أَصْلًا فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ مَذْهَبُهُ فِي التَّعْدِيلِ فَلَا يَلْزَمُنَا اتِّبَاعُهُ لِأَنَّهُ لَوْ صَرَّحَ بِالتَّعْدِيلِ لَمْ يُقْبَلْ فَكَيْفَ إِذَا رُوِيَ وَإِنْ عَلِمْنَا مَذْهَبَهُ فِي التَّعْدِيلِ وَلَمْ يَكُنْ مُوَافِقًا لِمَذْهَبِنَا لَمْ يُعْتَمَدْ تَعْدِيلُهُ وَرِوَايَتُهُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ مُوَافِقًا عُمِلَ بِهِ
وَظَاهِرُ الْعَدْلِ التَّقِيِّ الِاحْتِرَازُ عَنْ ذَلِكَ حَكَاهُ الْخَطِيبُ وَغَيْرُهُ ثُمَّ قَالَ وَقَدْ لَا يَعْلَمُهُ بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ وَحَكَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ وَابْنُ فُورَكٍ عَنِ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ فِي هَذَا وَفِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ
وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ بِالْعَدَالَةِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ عَلَى الْعَدَالَةِ حَتَّى يُعْلَمَ خِلَافُهَا قَالَا وَهَذَا غَلَطٌ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ عَدْلًا وَعِنْدَ غَيْرِهِ لَيْسَ بِعَدْلٍ وَقِيلَ لَيْسَ بِتَعْدِيلٍ مُطْلَقًا كَمَا أَنَّ تَرْكَهَا لَيْسَ بِجَرْحٍ وَبِهِ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ وَحُكِيَ عَنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ
قُلْت وَيَخْرُجُ مِنْ تَصَرُّفِ الْبَزَّارِ فِي مُسْنَدِهِ التَّعْدِيلُ إِذَا رَوَى عَنْهُ كَثِيرٌ مِنَ الْعُدُولِ فَوَجَبَ إِثْبَاتُ قَوْلٍ بِالتَّفْصِيلِ
فَائِدَةٌ الْمُحَدِّثُونَ الَّذِينَ لَا يَرْوُونَ إِلَّا عَنْ عُدُولٍ ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الَّذِينَ عَادَتُهُمْ لَا
يَرْوُونَ إِلَّا عَنْ عُدُولٍ ثَلَاثَةٌ شُعْبَةُ وَمَالِكٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَذَكَرَ الْخَطِيبُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ذَلِكَ وَذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَزَادَ عَلَيْهِ مَالِكٌ وَيَحْيَى
قَالَ وَقَدْ يُوجَدُ فِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمُ الرِّوَايَةُ عَنْ بَعْضِ الضُّعَفَاءِ لِخَفَاءِ حَالِهِ كَرِوَايَةِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ
حَدَّثَنِي الثِّقَةُ وَنَحْوُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَمِّيَهُ لَا يَكْفِي فِي التَّوْثِيقِ كَمَا جَزَمَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ وَالْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ وَالصَّيْرَفِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ
وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ عَدْلًا عِنْدَهُ فَرُبَّمَا لَوْ سَمَّاهُ لَكَانَ مِمَّنْ جَرَحَهُ غَيْرُهُ بَلْ قَالَ الْخَطِيبُ
لَوْ صَرَّحَ بِأَنَّ جَمِيعَ شُيُوخِهِ ثِقَاتٌ ثُمَّ رَوَى عَمَّنْ لَمْ يُسَمِّهِ أَنَّا لَا نَعْمَلُ بِرِوَايَتِهِ لِجَوَازِ أَنْ نَعْرِفَهُ إِذَا ذَكَرَهُ بِخِلَافِ الْعَدَالَةِ قَالَ نَعَمْ لَوْ قَالَ الْعَالِمُ كُلُّ مَنْ أَرْوِي عَنْهُ وَأُسَمِّيهِ فَهُوَ عَدْلٌ مَرْضِيٌّ مَقْبُولُ الْحَدِيثِ كَانَ هَذَا الْقَوْلُ تَعْدِيلًا لِكُلِّ مَنْ رَوَى عَنْهُ وَسَمَّاهُ كَمَا سَبَقَ
وَالثَّانِي التَّفْصِيلُ بَيْنَ مَنْ يُعْرَفُ مِنْ عَادَتِهِ إِذَا قَالَ أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ أَنَّهُ أَرَادَ رَجُلًا بِعَيْنِهِ وَكَانَ ثِقَةً فَيُقْبَلُ وَإِلَّا فَلَا حَكَاهُ شَارِحُ اللُّمَعِ الْيَمَانِيُّ عَنْ صَاحِبِ الْإِرْشَادِ
الثَّالِثُ وَحَكَاهُ ابْنُ الصَّلَاحِ عَنِ اخْتِيَارِ بَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْقَائِلُ لِذَلِكَ عَالِمًا أَجْزَأَ ذَلِكَ فِي حَقِّ مَنْ يُوَافِقُهُ فِي مَذْهَبِهِ
كَقَوْلِ مَالِكٍ أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ وَكَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ وَهُوَ اخْتِيَارُ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَعَلَيْهِ يَدُلُّ كَلَامُ ابْنِ الصَّبَّاغِ فِي الْعُدَّةِ فَإِنَّهُ قَالَ إِنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يُورِدْ ذَلِكَ احْتِجَاجًا بِالْخَبَرِ عَلَى غَيْرِهِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ لِأَصْحَابِهِ قِيَامَ الْحُجَّةِ عِنْدَهُ عَلَى الْحُكْمِ
إِنَّمَا يَقُولُ الشَّافِعِيُّ ذَلِكَ لِبَيَانِ مَذْهَبِهِ وَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِمَّا صَحَّ عِنْدَهُ مِنَ الْخَبَرِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ احْتِجَاجًا عَلَى غَيْرِهِ
وَقِيلَ إِنَّهُ قَدْ كَانَ أَعْلَمَ أَصْحَابِهِ بِذَلِكَ وَلِهَذَا قِيلَ فِي بَعْضِهِمْ إِنَّهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَفِي بَعْضِهِمْ عَلِيُّ بْنُ حَسَّانَ وَفِي بَعْضِهِمُ ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ وَغَيْرُهُمْ وَقِيلَ
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَأَمَّا تَعْبِيرُ الشَّافِعِيِّ بِذَلِكَ فَقَدِ اشْتُهِرَ أَنَّهُ يَعْنِي بِهِ إِبْرَاهِيمَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ فَصَارَ كَالتَّسْمِيَةِ لَهُ
وَقِيلَ بَلْ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزِّنْجِيُّ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْقَدَرَ فَاحْتَرَزَ عَنِ التَّصْرِيحِ بِاسْمِهِ لِهَذَا الْمَعْنَى
وَإِذَا قَالَ أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فَهُوَ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ وَإِذَا قَالَ أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ فَهُوَ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَإِذَا قَالَ أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فَهُوَ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزِّنْجِيُّ
ثُمَّ قَالَ قَالَ الْحَاكِمُ قَدْ أَخْبَرَ الرَّبِيعُ عَنِ الْغَالِبِ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ فَإِنَّ أَكْثَرَ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنِ الثِّقَةِ هُوَ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَقَدْ فَصَّلَ ذَلِكَ شَيْخُنَا الْحَاكِمُ تَفْصِيلًا عَلَى غَالِبِ الظَّنِّ فَذَكَرَ فِي بَعْضِ مَا قَالَهُ أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عُلَيَّةَ وَفِي بَعْضِهِ أَبَا أُسَامَةَ
وَفِي بَعْضِهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَفِي بَعْضِهِ هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ الصَّنْعَانِيُّ وَفِي بَعْضِهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِهِ وَلَا يَكَادُ يُعْرَفُ ذَلِكَ بِالْيَقِينِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَيَّدَ كَلَامَهُ فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ