alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
اللَّخْمِيِّ إِنْ حَلَّ الدَّيْنُ فَأَعْطَاهُ حَمِيلًا عَلَى أَنْ يُؤَخِّرَهُ فَإِنْ كَانَ الْغَرِيمُ مُوسِرًا بِجَمِيعِ الْحَقِّ كَانَ التَّأْخِيرُ وَالْحَمَالَةُ جَائِزَةً
ا ه وَكَذَا إِنْ كَانَ عَدِيمًا وَكَانَ لَا يُوسِرُ فِي الْأَجَلِ كَالْمُحْبَسِ عَلَيْهِ أُصُولٌ لَهَا غَلَّاتٌ لَيْسَ لَهُ مِنْهَا إِلَّا مَا يُقْبَضُ فِي تِلْكَ الْغَلَّاتِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَعْطَاهُ حَمِيلًا بِهِ لِسِتَّةِ شُهُورٍ مَثَلًا وَلَا تُوجَدُ غَلَّةُ أُصُولِهِ وَلَا يَحِلُّ بَيْعُهَا إِلَّا بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ فَذَلِكَ جَائِزٌ أَيْضًا لِأَنَّهُ مُعْسِرٌ وَإِنْظَارُهُ وَاجِبٌ
وَأَمَّا إِنْ كَانَ عَدِيمًا وَيُوسِرُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَثَلًا فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ لِوُجُودِ الْغَلَّةِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فَفِي جَوَازِ التَّأْخِيرِ لِتَمَامِ الْأَجَلِ وَمَنْعِهِ قَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ ذَهَبَ فِي الْمُخْتَصَرِ
حَيْثُ قَالَ وَعَكْسُهُ إِنْ أَيْسَرَ غَرِيمُهُ أَوْ يُوسَرُ فِي الْأَجَلِ إِذْ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إِذَا أَيَسَرَ فِي الْأَجَلِ لَمْ يَجُزْ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ
يَعْنِي لَوْ شَرَطَ الضَّامِنُ التَّأْجِيلَ بِالدَّيْنِ الْحَالِّ عَلَى الْغَرِيمِ وَالْغَرِيمُ حِينَئِذٍ مُعْسِرٌ يُوسِرُ قَبْلَ تَمَامِ الْأَجَلِ فَهَلْ يُمْنَعُ لِأَنَّ الزَّمَانَ الْمُتَأَخِّرَ عَنْ يَسَارِهِ يُعَدُّ صَاحِبُ الْحَقِّ فِيهِ مُسَلِّفًا
لِأَنَّهُ أَخَّرَ مَا عَجَّلَ فَيَمْتَنِعُ لِأَنَّهُ مُسَلِّفٌ قَدِ انْتَفَعَ بِالْحَمِيلِ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْ غَرِيمِهِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ
أَمَّا إِنْ لَمْ يُوسِرْ إِلَّا عِنْدَ الْأَجَلِ أَوْ بَعْدَهُ فَيَجُوزُ بِاتِّفَاقٍ وَهَذَا مَفْهُومُ الْمُصَنِّفِ وَقَوْلُهُ فِي مِثْلِهِ
وَمَعْنَى قَوْلِهِ يُوسِرُ قَبْلَ أَيِ الْغَالِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُوسِرَ قَبْلَهُ كَبَعْضِ أَصْحَابِ الْغَلَّاتِ وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ وَالْغَرِيمُ مُعْسِرٌ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُوسِرًا لَجَازَ وَكَذَلِكَ نَصَّ عَلَيْهِ اللَّخْمِيُّ
وَمَا عَلَى الْحَمِيلِ غُرْمُ مَا حَمَلْ إِنْ مَاتَ مَضْمُونٌ وَلَمْ يَحِنْ أَجَلْ يَعْنِي أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الْغَرِيمُ الْمَضْمُونُ عَنْهُ قَبْلَ حُلُولِ أَجَلِ الضَّمَانِ فَلَا غُرْمَ عَلَى الْحَمِيلِ إِذْ ذَاكَ
فَإِنْ تَرَكَ الْمَضْمُونُ مَالًا أَخَذَهُ صَاحِبُ الدَّيْنِ وَبَرِئَ الضَّامِنُ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ رَأْسًا وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا فَلَا غُرْمَ عَلَى الْحَمِيلِ أَيْ الْآنَ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَأَمَّا بَعْدَ حُلُولِهِ فَيَغْرَمُ
فَنَفْيُ الْغُرْمِ عَنِ الْحَمِيلِ الْمَذْكُورِ فِي الْبَيْتِ هُوَ عِنْدَ مَوْتِ الْغَرِيمِ وَلَا إِشْكَالَ أَنَّهُ لَا غُرْمَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ
وَإِنْ مَاتَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ كَانَ لِلَّذِي لَهُ الْحَقُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْكَفِيلَ حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلُ
وَنَحْوَهُ نَقَلَ الْمَوَّاقُ عَنِ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَمَوْتُ الْغَرِيمِ مَلِيًّا يُوجِبُ تَعْجِيلَ الْقَضَاءِ مِنْ تَرِكَتِهِ
أَمَّا إِذَا مَاتَ الضَّامِنُ قَبْلَ الْأَجَلِ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ إِذَا مَاتَ الضَّامِنُ قَبْلَ الْأَجَلِ فَلِلطَّالِبِ تَعْجِيلُ حَقِّهِ مِنْ تَرِكَتِهِ ثُمَّ لَا رُجُوعَ لِوَرَثَتِهِ عَلَى الْغَرِيمِ حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلُ وَلَهُ مُحَاصَّةُ غُرَمَائِهِ أَيْضًا
وَيَأْخُذُ الضَّامِنُ مِنْ مَضْمُونِهِ ثَابِتَ مَا أَدَّاهُ مِنْ دُيُونِهِ يَعْنِي أَنَّ الضَّامِنَ إِذَا أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي ضَمِنَهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَثَبَتَ ذَلِكَ يَعْنِي إِمَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِإِقْرَارِ الْمَضْمُونِ لَهُ فَإِنَّهُ يُرْجَعُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ بِمَا أَدَّى عَنْهُ مِنَ الدَّيْنِ
ابْنُ الْحَاجِبِ وَيَرْجِعُ بِمَا أَدَّى بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِإِقْرَارِ الْمَضْمُونِ لَهُ وَلَا يَكْفِيهِ إِقْرَارُ الْمَضْمُونِ عَنْهُ
وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ مَنْ تَحَمَّلَ بِعَبْدٍ أَوْ حَيَوَانٍ أَوْ عَرَضٍ أَوْ طَعَامٍ فَأَدَّاهُ الْحَمِيلُ مِنْ عِنْدِهِ رَجَعَ بِذَلِكَ كُلِّهِ بِمِثْلِهِ لِأَنَّهُ سَلَفٌ ابْنُ يُونُسَ وَهُوَ الصَّوَابُ وَفِي التَّوْضِيحِ فَرْعٌ وَيَرْجِعُ بِمِثْلِ مَا أَدَّى إِذَا كَانَ مِثْلِيًّا وَاخْتُلِفَ إِذَا تَكَفَّلَ بِعَرَضٍ وَأَدَّاهُ
وَفِي سَمَاعِ أَبِي زَيْدٍ الْمَطْلُوبُ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ دَفَعَ مِثْلَهُ وَإِنْ شَاءَ دَفَعَ قِيمَتَهُ
وَفِي الْوَاضِحَةِ لِأَنَّهُ لَا يَغْرَمُ إِلَّا مِثْلَهُ قَالَ فِي الْبَيَانِ وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ إِنِ اشْتَرَى الْعَرَضَ أَنَّهُ يَرْجِعُ بِثَمَنِهِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ مَا لَمْ يُحَابِ فَلَا يَرْجِعْ بِالزِّيَادَةِ ا ه
وَالشَّاهِدُ الْعَدْلُ لِقَائِمٍ بِحَقْ إِعْطَاءُ مَطْلُوبٍ بِهِ الضَّامِنَ حَقْ يَعْنِي أَنَّ مَنِ ادَّعَى دَعْوَى وَأَقَامَ عَلَيْهَا شَاهِدًا وَاحِدًا عَدْلًا فَإِنَّ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمَطْلُوبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ضَامِنًا بِذَلِكَ الْحَقَّ
قَالَ الشَّارِحُ لِأَنَّ الْحُكْمَ قَدْ قَارَبَ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِمَّا بِإِضَافَةِ شَاهِدٍ ثَانٍ لِلْأَوَّلِ وَإِمَّا بِيَمِينِ الْقَائِمِ مَعَ شَاهِدِهِ وَأَيَّا مَا كَانَ فَيَجِبُ الْحُكْمُ بِهِ
وَالضَّامِنُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مِمَّا يَتَعَيَّنُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ وَيَظْهَرُ أَنَّ هَذَا إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ عِنْدِ مَنْ يُجِيزُ الْحُكْمَ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ
فَفِي كِتَابِ ابْنِ يُونُسَ قَالَ ابْن الْقَاسِمِ وَإِنْ سَأَلَهُ كَفِيلًا بِالْحَقِّ حَتَّى يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ شَاهِدًا فَلَهُ أَخْذُ الْكَفِيلِ وَإِلَّا فَلَا إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ بَيِّنَةً يُحْضِرُهَا مِنَ السُّوقِ أَوْ مِنْ بَعْضِ الْقَبَائِلِ
فَلْيُوقِفِ الْقَاضِي الْمَطْلُوبَ عِنْدَهُ لِمَجِيءِ الْبَيِّنَةِ فَإِنْ جَاءَ بِهَا وَإِلَّا خَلَّى سَبِيلَهُ
وَكَذَا ظَاهِرُ كَلَامِهِ آخِرَ الشَّهَادَاتِ حَيْثُ قَالَ كَحِسَابٍ وَشِبْهِهِ بِكَفِيلٍ بِالْمَالِ كَأَنْ أَرَادَ إِقَامَةَ ثَانٍ أَوْ لِإِقَامَةِ بَيِّنَةٍ فَبِالْحَمِيلِ بِالْوَجْهِ عَلَى قَاعِدَتِهِ الْأَكْثَرِيَّةِ مِنْ رُجُوعِ الْقَيْدِ لِمَا بَعْدَ الْكَافِ
وَفِي التَّوْضِيحِ آخِرِ الشَّهَادَاتِ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْحَمِيلَ بِالْمَالِ وَلَفْظُهُ فَأَمَّا الْمَطْلُوبُ إِذَا أُجِّلَ لِدَفْعِ الْبَيِّنَةِ فَلِلطَّالِبِ أَخْذُ حَمِيلٍ بِالْمَالِ
وَضَامِنُ الْوَجْهِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَا دَعْوَى امْرِئٍ خَشْيَةَ أَنْ لَا يَحْضُرَا مِنْ بَعْدِ تَأْجِيلٍ لِهَذَا الْمُدَّعِي بِقَدْرِ مَا اسْتَحَقَّ فِيمَا يَدَّعِي وَقِيلَ إِنْ لَمْ يُلْفِ مَنْ يَضْمَنُهُ لِلْخَصْمِ لَازِمْهُ وَلَا يَسْجُنُهُ وَأَشْهَبُ بِضَامِنِ الْوَجْهِ قَضَى عَلَيْهِ حَتْمًا وَبِقَوْلِهِ الْقَضَا لَمَّا ذَكَرَ فِي الْبَيْتِ قَبْلَ هَذَا حُكْمَ مَنِ ادَّعَى دَعْوَى وَقَامَ لَهُ بِهَا شَاهِدٌ ذَكَرَ هُنَا حُكْمَ مَنِ ادَّعَى دَعْوَى وَلَا مُصَدِّقَ لَهُ مِنْ شَاهِدٍ وَلَا غَيْرِهِ وَزَعَمَ أَنَّ لَهُ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِي ذَلِكَ أَنْ يَضْرِبَ الْقَاضِي لِلْمُدَّعِي أَجَلًا لِإِثْبَاتِ دَعْوَاهُ بِقَدْرِ مَا يَلِيقُ بِهِ
وَلَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيَأْمُرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِإِعْطَاءِ حَمِيلٍ بِالْوَجْهِ خَشْيَةَ أَنْ لَا يَجِدَهُ الْمُدَّعِي إِذَا أَتَى بِبَيِّنَةٍ
فَقَوْلُهُ وَضَامِنُ الْوَجْهِ مُبْتَدَأٌ وَمُضَافٌ إِلَيْهِ وَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَا خَبَرَهُ أَيْ وَاجِبٌ أَوْ لَازِمٌ وَخَشْيَةَ مَفْعُولٌ مِنْ أَجْلِهِ
وَ مِنْ بَعْدِ يَتَعَلَّقُ بِمَا تَعَلَّقَ بِهِ الْخَبَرُ وَفَاعِلُ اسْتَحَقَّ لِلْمُدَّعِي أَيْ يُؤَجَّلُ الْمُدَّعِي بِقَدْرِ مَا اسْتَحَقَّ مِنَ التَّأْجِيلِ مِمَّا يَسَعُهُ مِنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَلَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ إِنْ لَمْ يُلْفِ مَنْ يَضْمَنُهُ أَيْ يُقَالُ لِلْمُدَّعِي وَهُوَ الَّذِي
كَنَّى عَنْهُ بِالْخَصْمِ فَلِلْخَصْمِ يَتَعَلَّقُ بِقِيلِ إِنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَضْمَنُ وَجْهَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ لَازِمْهُ
وَيَبْرَأُ الْحَمِيلُ لِلْوَجْهِ مَتَى أَحْضَرَ مَضْمُونًا لِخَصْمٍ مَيِّتَا يَعْنِي أَنَّ الْحَمِيلَ بِالْوَجْهِ الَّذِي اشْتُرِطَ أَنْ لَا يَغْرَمَ الْمَالَ يَبْرَأُ مِنَ الْحَمَالَةِ بِإِحْضَارِ الْمَضْمُونِ لِلْمَضْمُونِ لَهُ سَوَاءٌ أَحْضَرَهُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا
وَالْحَمَالَةُ بِالْوَجْهِ تَسْقُطُ عَنِ الْحَمِيلِ بِإِحْضَارِ الْمَضْمُونِ وَإِنْ كَانَ مُعْدَمًا وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ حَاضِرَ الْبَلَدِ مَسْجُونًا كَانَ سِجْنُهُ ذَلِكَ فِي حَقٍّ أَوْ تَعَدِّيًا عَلَيْهِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ كَمَوْتِهِ إِذَا تَعَدَّى عَلَيْهِ بِالسِّجْنِ
وَمِنْ الْمُقَرَّبِ فِي الْحَمَالَةِ بِالْوَجْهِ وَإِنْ مَاتَ الْغَرِيمُ بَرِئَ الْحَمِيلُ أَيْضًا لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَحَمَّلَ بِنَفْسِهِ وَقَدْ ذَهَبَتْ نَفْسُهُ
أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُحْضِرْهُ وَإِنَّمَا أَثْبَتَ مَوْتَهُ فَإِنَّهُ لَا يَبْرَأُ بِذَلِكَ وَهُوَ كَذَلِكَ
وَأَخَّرُوا السَّائِلَ لِلْإِرْجَاءِ كَالْيَوْمِ عِنْدَ الْحُكْمِ لِلْأَدَاءِ إِنْ جَاءَ فِي الْحَالِ بِضَامِنٍ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِالْحَمِيلِ بِالْمَالِ سُجِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ بَابِ الْمِدْيَانِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا هُنَا لِمُنَاسَبَتِهَا بِالْبَابِ فِي مُطْلَقِ إِعْطَاءِ الضَّامِنِ وَ الْإِرْجَاءُ
التَّأْخِيرُ يَعْنِي أَنَّ الْمِدْيَانَ إِذَا حُكِمَ عَلَيْهِ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ وَسَأَلَ أَنْ يُؤَخَّرَ الزَّمَانَ الْيَسِيرَ كَالْيَوْمِ وَشِبْهِهِ فَإِنَّهُ يُجَابُ إِلَى مَا سَأَلَ لَكِنْ إِنْ جَاءَ بِضَامِنٍ يَضْمَنُ الْمَالَ لِصَاحِبِهِ يَعْنِي أَوْ جَاءَ بِرَهْنٍ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَإِنَّهُ يُسْجَنُ
فَفِي أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ سُئِلَ سَحْنُونٌ عَمَّنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَسَأَلَ أَنْ يُؤَخَّرَ يَوْمًا أَوْ نَحْوَهُ قَالَ
يُؤَخَّرُ وَيُعْطِي حَمِيلًا بِالْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ حَمِيلًا بِالْمَالِ إِلَى يَوْمٍ وَلَا وَجَدَ الْمَالَ سُجِنَ
أَخْرَجَ بِهِ مَنْ لَا حَقَّ لَهُ فَإِنَّهُ لَا نِيَابَةَ لَهُ وَقَوْلُهُ غَيْرِ ذِي امْرَأَةٍ أَخْرَجَ بِهِ الْوِلَايَةَ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ وَقَوْلُهُ وَلَا عِبَادَةَ لِغَيْرِهِ فِيهِ أَخْرَجَ بِهِ إِمَامَةَ الصَّلَاةِ وَقَوْلُهُ لِغَيْرِهِ مُتَعَلِّقٌ بِنِيَابَةٍ وَالضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى الْمُضَافِ إِلَيْهِ الَّذِي هُوَ صَاحِبُ الْحَقِّ وَقَوْلُهُ غَيْرِ مَشْرُوطَةٍ بِمَوْتِهِ أَخْرَجَ بِهِ الْمُوصِي لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ فِيهِ عُرْفًا
هَذَا مَعَ أَنَّ الْوَارِدَ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي ذَمِّ الْخُصُومَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ وَفِيمَا يَخُصُّ عَيْنَ الْمَسْأَلَةِ مِمَّا لَا يُحْصَى كَثْرَةً فَمِنْ ذَلِكَ مَا حَكَاهُ الْمُتَيْطِيُّ قَالَ
وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ
وَفِي جَامِعِ الْبَيَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ حَادَّ اللَّهَ
وَمَنْ تَكَلَّمَ فِي خُصُومَةٍ لَا عِلْمَ لَهُ بِهَا لَمْ يَزَلْ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ يَجُوزُ تَوْكِيلٌ لِمَنْ تَصَرَّفَا فِي مَالِهِ لِمَنْ بِذَاكَ اتَّصَفَا يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُوَكِّلَ عَلَى قَبْضِ حُقُوقِهِ وَاقْتِضَاءِ دُيُونِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِهِ لَكِنْ إِنَّمَا لَهُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ رَشِيدًا لَا حَجْرَ
وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ لِمَنْ تَصَرَّفَا فِي مَالِهِ فَالرُّشْدُ شَرْطٌ فِي الْمُوَكِّلِ بِالْكَسْرِ وَكَذَلِكَ يُشْتَرَطُ فِي الْمُوَكَّلِ الرُّشْدُ أَيْضًا وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ لِمَنْ بِذَاكَ اتَّصَفَا فَيُشْتَرَطُ فِي الْمُوَكَّلِ بِالْفَتْحِ الرُّشْدُ أَيْضًا وَفُهِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمَحْجُورَ لَا يُوَكِّلُ غَيْرَهُ عَلَى حُقُوقِهِ وَلَا يَكُونُ وَكِيلًا لِغَيْرِهِ
وَفِي سَمَاعِ يَحْيَى فِي تَوْكِيلِ بِكْرٍ مَنْ يُخَاصِمُ لَهَا تَوْكِيلُهَا غَيْرُ جَائِزٍ لَهَا لِأَنَّهَا لَا تَلِي هَذَا مِنْ أَمْرِهَا إِنَّمَا يَلِيهِ وَصِيُّهَا وَمَنْ يُوَكِّلُهُ السُّلْطَانُ
الثَّانِي إِنْ دَفَعَ الْعَبْدُ مَالًا لِرَجُلٍ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَهُ وَيُعْتِقَهُ فَفَعَلَ فَالْبَيْعُ لَازِمٌ فَإِنِ اسْتَثْنَى مَالَهُ لَمْ يَغْرَمِ الْمَالَ ثَانِيًا وَإِلَّا غَرِمَهُ وَيُعْتَقُ الْعَبْدُ وَلَا يُتْبَعُ بِشَيْءٍ
ثُمَّ قَالَ الشَّارِحُ وَأَمَّا مَنْعُ كَوْنِ الْوَكِيلِ مَحْجُورًا عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّخْمِيُّ لَا يَجُوزُ
وَظَاهِرُ كِتَابِ الْمِدْيَانِ جَوَازُهُ فَفِيهَا مَا نَصُّهُ قُلْتُ إِنْ دَفَعْتُ إِلَى عَبْدٍ أَجْنَبِيٍّ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ مَالًا يَتَّجِرُ لِي بِهِ أَوْ لِيَتِيمٍ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ ثُمَّ لَحِقَهُمَا دَيْنٌ يَكُونُ فِي ذِمَّتِهِمَا قَالَ قَالَ مَالِكٌ يَكُونُ فِي الْمَالِ الَّذِي دُفِعَ إِلَيْهِمَا وَمَا زَادَ فَهُوَ سَاقِطٌ عَنْهُمَا
قُلْتُ ظَاهِرُهُ جَوَازُ تَوْكِيلِهِمَا إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِنَّمَا تَكَلَّمَ عَلَيْهِ بَعْدَ وُقُوعِهِ
الشُّيُوخِ الْأَحْكَامَ مِنْ مَفْرُوضَاتِ الْمُدَوَّنَةِ ا ه فَقِفْ عَلَى أَنَّ مَسَائِلَ الْمُدَوَّنَةِ تُؤْخَذُ مِنْهَا الْأَحْكَامُ وَلَا يُقَالُ إِنَّ تِلْكَ الْأَحْكَامَ هِيَ بَعْدَ الْوُقُوعِ وَالنُّزُولِ لَا ابْتِدَاءً وَاللَّهُ أَعْلَمُ
ثُمَّ قَالَ فَتَحَصَّلَ مِنْ هَذِهِ النُّقُولِ أَنَّ تَوْكِيلَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فِي الْخِصَامِ فِي تَخْلِيصِ مَالِهِ وَطَلَبِ حُقُوقِهِ لَا يَجُوزُ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ
وَيَصِحُّ عَلَى مَا قَالَهُ فِي اللُّبَابِ وَنَقَلَهُ فِي مُعِينِ الْحُكَّامِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
فِيهِ وَأَمَّا تَوْكِيلُهُ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي مَالِهِ فَلَا يَجُوزُ وَلَمْ أَرَ فِيهِ خِلَافًا بَعْدَ الْبَحْثِ إِلَّا مَا يُؤْخَذُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْعِتْقِ الَّتِي فِي الْمُدَوَّنَةِ وَالْعُتْبِيَّةِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهَا
وَأَمَّا تَوْكِيلُ الْمَرْأَةِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهَا فِي لَوَازِمِ عِصْمَتِهَا فَيَجُوزُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التَّوْضِيحِ بَلْ لَيْسَ لِوَلِيِّهَا الْقِيَامُ بِذَلِكَ إِلَّا بِتَوْكِيلٍ مِنْهَا كَمَا تَقَدَّمَ
وَيُؤْخَذُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْعِتْقِ الثَّانِي مِنَ الْمُدَوَّنَةِ وَمِنْ مَسْأَلَةِ كِتَابِ الْمِدْيَانِ مِنْهَا وَلَا يَجُوزُ عَلَى مَا قَالَهُ اللَّخْمِيُّ
وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ هُنَا الْمَنْعُ مِنْ تَوْكِيلِهِ وَتَوَكُّلِهِ وَهِيَ إِحْدَى الطَّرِيقَيْنِ كَمَا عَمِلْتَ وَلَكِنْ يُقَيَّدُ ذَلِكَ فِيمَا عَدَا تَوْكِيلَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهَا فِي لَوَازِمِ الْعِصْمَةِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ا ه
وَمَنَعُوا التَّوْكِيلَ لِلذِّمِّيِّ وَلَيْسَ إِنْ وَكَّلَ بِالْمَرْضِيِّ يَعْنِي أَنَّ الْفُقَهَاءَ مَنَعُوا أَنْ يُوَكِّلَ الْمُسْلِمُ ذِمِّيًّا لِكَوْنِهِ لَا يَتَّقِي الْحَرَامَ فِي مُعَامَلَاتِهِ وَكَذَلِكَ لَمْ يَرْتَضُوا أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ وَكِيلًا لِذِمِّيٍّ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ إِهَانَتِهِ وَالِاعْتِذَارِ عَلَيْهِ
قَالَ الشَّارِحُ وَكَأَنَّ الْحُكْمَ بِعَدَمِ الْجَوَازِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى أَشَدُّ وَلِذَلِكَ عَبَّرَ عَنْهُ الشَّيْخُ بِلَفْظِ الْمَنْعِ
قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ نَصْرَانِيًّا إِلَّا لِخِدْمَةٍ فَأَمَّا لِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ تَقَاضٍ أَوْ لِيُبْضِعَ مَعَهُ فَلَا يَجُوزُ لِعَمَلِهِمْ بِالرِّبَا وَاسْتِحْلَالِهِمْ لَهُ
وَهَذَا النَّصُّ كُلُّهُ فِي الْفَرْعِ الْأَوَّلِ أَعْنِي تَوْكِيلَ الْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّ إِلَّا قَوْلَهُ آخِرًا وَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ قِرَاضًا لِئَلَّا يُذِلَّ نَفْسَهُ فَإِنَّهُ شَاهِدٌ لِلْفَرْعِ الثَّانِي وَهُوَ كَوْنُ الْمُسْلِمِ وَكِيلًا لِلذِّمِّيِّ وَالْمُرَادُ بِالذِّمِّيِّ وَاللَّهُ أَعْلَمِ الْكَافِرُ مِنْ حَيْثُ هُوَ ذِمِّيًّا كَانَ أَوْ حَرْبِيًّا
وَمَنْ عَلَى قَبْضٍ صَبِيًّا قَدَّمَا فَقَبْضُهُ بَرَاءَةٌ لِلْغُرَمَا تَقَدَّمَ أَنَّ مِنْ شَرْطِ الْوَكِيلِ أَنْ يَكُونَ رَشِيدًا لِقَوْلِهِ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي مِنَ الْبَيْتِ الْأَوَّلِ لِمَنْ بِذَاكَ اتَّصَفَا وَذَكَرَ هُنَا أَنَّ مَنْ قَدَّمَ أَيْ وَكَّلَ صَبِيًّا عَلَى قَبْضِ دَيْنٍ فَقَبَضَهُ فَإِنَّ الْغَرِيمَ يَبْرَأُ بِالدَّفْعِ لَهُ
وَفِي طُرَرِ ابْنِ عَاتٍ وَلَا يُوَكِّلُ مُسْلِمٌ لِكَافِرٍ وَلَا كَبِيرٌ لِطِفْلٍ وَلَا طِفْلٌ لِكَبِيرٍ مِنَ الِاسْتِغْنَاءِ فَمَنْ مَوْصُولَةٌ مُبْتَدَأٌ صِلَتُهُ قَدَّمَا وَصَبِيًّا مَفْعُولُهُ وَعَلَى قَبْضٍ يَتَعَلَّقُ بِقَدِمَ وَجُمْلَةُ فَقَبْضُهُ بَرَاءَةٌ خَبَرُ مَنْ وَلِلْغُرَمَاءِ يَتَعَلَّقُ بِبَرَاءَةٍ انْتَهَى
وَجَازَ لِلْمَطْلُوبِ أَنْ يُوَكِّلَا وَمَنْعُ سَحْنُونٍ لَهُ قَدْ نُقِلَا يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَطْلُوبِ أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يُخَاصِمُ عَنْهُ وَيَدْفَعُ حُجَّةَ طَالِبِهِ
كَمَا يَجُوزُ لِلْمَطْلُوبِ عِنْدَ سَائِرِ الْفُقَهَاءِ إِلَّا سَحْنُونًا فَإِنَّهُ أَبَاحَ ذَلِكَ لِلطَّالِبِ وِفَاقًا لِغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَذْهَبِ وَمَنَعَ ذَلِكَ لِلْمَطْلُوبِ
وَكَانَ سَحْنُونٌ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْمَطْلُوبِ وَكِيلًا إِلَّا مِنَ امْرَأَةٍ لَا يَخْرُجُ مِثْلُهَا أَوْ مَرِيضٍ أَوْ مُرِيدِ سَفَرٍ أَوْ مَنْ تَبَيَّنَ عُذْرُهُ أَوْ مَنْ كَانَ فِي شُغْلِ الْأَمِيرِ أَوْ عَلَى خُطَّةٍ لَا يَسْتَطِيعُ مُفَارَقَتَهَا كَالْحِجَابَةِ وَغَيْرِهَا وَكَانَ يَقْبَلُ التَّوْكِيلَ مِنْ كُلِّ طَالِبٍ
وَحَيْثُمَا التَّوْكِيلُ بِالْإِطْلَاقِ فَذَلِكَ التَّفْوِيضُ بِاتِّفَاقِ يَعْنِي أَنَّ الْوَكَالَةَ عَلَى وَجْهَيْنِ تَكُونُ مُفَوَّضَةً أَيْ عَامَّةً فِي كُلِّ شَيْءٍ فَلَا تُخَصُّ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ وَتَكُونُ مُقَيَّدَةً كَوَكَّلْتُكَ عَلَى كَذَا فَتَخْتَصُّ بِذَلِكَ فَإِذَا وَرَدَ لَفْظُ التَّوْكِيلِ مُطْلَقًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِشَيْءٍ فَيُحْمَلُ عَلَى الْوَكَالَةِ الْمُفَوَّضَةِ الْعَامَّةِ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ
وَفُهِمَ مِنْهُ أَنَّ لَفْظَ التَّوْكِيلِ إِذَا كَانَ مُقَيَّدًا بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ يَتَقَيَّدُ بِهِ وَلَا يَتَعَدَّاهُ لِغَيْرِهِ ابْنُ عَرَفَةَ شَرْطُ صِحَّتِهَا عِلْمُ مُتَعَلَّقِهَا خَاصًّا أَوْ عَامًّا بِلَفْظٍ أَوْ قَرِينَةٍ أَوْ عُرْفٍ خَاصٍّ أَوْ عَامٍّ فَلَوْ أَتَى لَفْظُ التَّوْكِيلِ مُطْلَقًا كَأَنْتَ وَكِيلِي أَوْ وَكَّلْتُكَ فَطَرِيقَانِ فَقَالَ ابْنُ بَشِيرٍ وَابْنُ شَاسٍ لَغْوٌ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ
وَقَالَ ابْن رُشْدٍ إِنَّمَا تَكُونُ الْوَكَالَةُ مُفَوَّضَةً فِي كُلِّ شَيْءٍ إِذَا لَمْ يُسَمَّ فِيهَا شَيْءٌ وَلِهَذَا قَالُوا فِي الْوَكَالَةِ إِذَا طَالَتْ قَصُرَتْ وَإِذَا قَصُرَتْ طَالَتْ وَكَذَلِكَ الْوَصِيَّةُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ فُلَانٌ وَصِيِّي وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ كَانَ وَصِيًّا لَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ فِي مَالِهِ وَبُضْعِ بَنَاتِهِ وَإِنْكَاحِ بَنِيهِ الصِّغَارِ وَهَذَا قَوْلُهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ
وَلَيْسَ يَمْضِي غَيْرُ مَا فِيهِ نَظَرْ إِلَّا بِنَصٍّ فِي الْعُمُومِ مُعْتَبَرْ يَعْنِي أَنَّ فِعْلَ الْوَكِيلِ مَاضٍ لَا يُرَدُّ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ غَيْرَ نَظَرٍ وَغَيْرَ سَدَادٍ فَيُرَدُّ وَلَا يَمْضِي إِلَّا أَنْ يَنُصَّ لَهُ الْمُوَكِّلُ عَلَى الْعُمُومِ وَالِاسْتِغْرَاقِ وَأَنَّ فِعْلَهُ مَاضٍ نَظَرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ نَظَرٍ فَيَمْضِي وَلَوْ كَانَ غَيْرَ نَظَرٍ إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ
طَلَاقِ زَوْجَتِهِ وَإِنْكَاحِ أَبْكَارِ بَنَاتِهِ وَبَيْعِ دَارِ سُكْنَاهُ وَعِتْقِ عَبْدِهِ فَلَا يَمْضِي فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَلَوْ فُوِّضَ لَهُ فِي النَّظَرِ وَغَيْرِهِ
قَالَ فِي التَّوْضِيحِ وَشَرَطَ الْمُصَنِّفُ أَنْ يَكُونَ تَصَرُّفُهُ نَظَرًا لِأَنَّهُ مَعْزُولٌ عَنْ غَيْرِهِ بِالْعَادَةِ إِلَّا أَنْ يُصَرِّحَ لَهُ بِذَلِكَ فَيَقُولُ نَظَرًا وَغَيْرَ نَظَرٍ وَفِيهِ نَظَرٌ إِذْ لَا يَأْذَنُ الشَّرْعُ فِي السَّفَهِ
إِذِ الْعُرْفُ قَاضٍ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْدَرِجُ تَحْتَ عُمُومِ التَّفْوِيضِ وَإِنَّمَا يَفْعَلُهُ الْوَكِيلُ إِذَا وَقَعَ النَّصُّ عَلَيْهِ ا ه الْحَطَّابُ
إِلَخْ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ وَغَيْرُ نَظَرٍ وَإِذَا اسْتُثْنِيَتْ هَذِهِ مَعَ وُجُودِ هَذَا الْقَيْدِ فَأَحْرَى أَنْ تُسْتَثْنَى فِي عَدَمِهِ
ثُمَّ قَالَ الْحَطَّابُ وَفَهِمَ ابْنُ فَرْحُونٍ كَلَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ عَلَى خِلَافِ مَا فَهِمَهُ الْمُصَنِّفُ وَابْنُ عَرَفَةَ فَقَالَ هَذَا مِثَالٌ لِوَكَالَةِ التَّفْوِيضِ وَلَفْظُ مَا يَقْتَضِي الْعُمُومَ وَمَعْنَاهُ
فَلَوْ قَالَ لَهُ وَكَّلْتُكَ بِمَا تُعَاطِيهِ مِنْ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَطَلَاقٍ وَعِتْقٍ وَقَلِيلِ الْأَشْيَاءِ وَكَثِيرِهَا جَازَ فِعْلُ الْوَكِيلِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ وَعَكْسُهُ هُوَ مَعْزُولٌ
عَنْهُ بِالْعَادَةِ إِلَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ افْعَلْ مَا رَأَيْتَ كَانَ نَظَرًا عِنْدَ أَهْلِ الْبَصَرِ وَالْمَعْرِفَةِ أَوْ غَيْرَ نَظَرٍ
وَلَيْسَ مُرَادُهُ افْعَلْ مَا شِئْتَ وَإِنْ كَانَ سَفَهًا كَمَا فَهِمَهُ صَاحِبُ التَّوْضِيحِ ثُمَّ قَالَ ح وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ مَعْنَى قَوْلِهِمْ وَيَمْضِي النَّظَرُ أَيْ مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ تَعُودُ بِتَنْمِيَةِ الْمَالِ لَا التَّبَرُّعَاتِ كَالْعِتْقِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ إِلَّا أَنْ يَقُولَ وَكَّلْتُكَ وَكَالَةً مُفَوَّضَةً وَأَذِنْتُ لَكَ أَنْ تَفْعَلَ جَمِيعَ مَا تَرَاهُ
وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَتَمْضِي التَّبَرُّعَاتُ وَلَا يُقَالُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إِنَّهَا سَفَهٌ أَوْ فَسَادٌ إِلَّا مَا تَفَاحَشَ مِنْ ذَلِكَ وَخَرَجَ عَنِ الْحَدِّ وَلَمْ يَكُنْ فَاعِلُهُ مِنْ أَهْلِ الْيَقِينِ وَالتَّوَكُّلِ فَتَأَمَّلْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَذَا لَهُ تَقْدِيمُ مَنْ يَرَاهُ بِمِثْلِهِ أَوْ بَعْضِ مَا اقْتَضَاهُ وَمَنْ عَلَى مُخَصَّصٍ وُكِّلَ لَمْ يُقَدِّمْ إِلَّا إِنْ بِهِ الْجَعْلُ حَكَمِ الْإِشَارَةُ إِلَى الْوَكِيلِ الْمُفَوَّضِ لَهُ يَعْنِي أَنَّ الْوَكِيلَ الْمُفَوَّضَ إِلَيْهِ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ عَلَى مِثْلِ مَا وُكِّلَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى بَعْضِهِ وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِالْبَيْتِ الْأَوَّلِ وَأَمَّا الْوَكِيلُ الْمَخْصُوصُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ إِلَّا إِنْ جُعِلَ لَهُ ذَلِكَ
قَالَ الْمُتَيْطِيُّ وَذَكَرْنَا فِي هَذَا النَّصِّ أَنَّهُ إِنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ عَنْهُ مَنْ شَاءَ إِلَخْ هُوَ أَحْسَنُ مِنْ إِسْقَاطِ ذِكْرِهِ لِاخْتِلَافِ الشُّيُوخِ الْمُتَقَدِّمِينَ فِي ذَلِكَ فَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا وَكَّلَهُ تَوْكِيلًا مُفَوَّضًا فَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ وَإِنْ لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ الْمُوَكِّلُ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَقُولُ
قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ وَلَا أَحْفَظُ فِي ذَلِكَ قَوْلًا مَنْصُوصًا لِأَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ
وَلِلْمُفَوَّضِ إِلَيْهِ أَنْ يُقَدِّمَ عَنْ مُوَكِّلِهِ غَيْرَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ أَوْ بِمَا يَقْتَضِيهِ رَأْيُهُ مِنْ مَعَانِي التَّفْوِيضِ الْمَذْكُورَةِ وَقِيلَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ حَتَّى يُنَصَّ لَهُ عَلَيْهِ
فَمَنْ أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنَ الْخِلَافِ فَلْيَكْتُبْ فِي الْعَقْدِ مَا نَصُّهُ وَجَعَلَ لَهُ أَنْ يُفَوِّضَ عَنْهُ إِلَى مَنْ شَاءَ بِمِثْلِ ذَلِكَ
وَأَمَّا الْوَكِيلُ الْمَخْصُوصُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ بِاتِّفَاقٍ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لَهُ ذَلِكَ الْمُوَكِّلُ ا ه
الْأُولَى أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ لَا يَلِيقُ بِهِ تَوَلِّي الْمُوَكَّلِ فِيهِ كَمَنْ وَكَّلَ رَجُلًا شَرِيفًا مَعْرُوفًا بِالْجَلَالَةِ عَلَى بَيْعِ ثَوْبٍ أَوْ دَابَّةٍ لِأَنَّ الْوَكِيلَ لَمَّا كَانَ لَا يَتَصَرَّفُ فِي هَذَا لِنَفْسِهِ كَانَ ذَلِكَ قَرِينَةً فِي إِجَازَةِ تَوْكِيلِهِ غَيْرَهُ فَكَانَ ذَلِكَ كَالتَّصْرِيحِ بِإِجَازَةِ التَّوْكِيلِ
أَنْ يُوَكِّلَهُ عَلَى أُمُورٍ كَثِيرَةٍ لَا يُمْكِنُ الْوَكِيلُ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِهَا لِأَنَّهُ بِالْعَادَةِ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّوْكِيلِ انْظُرِ التَّوْضِيحَ
وَمُخَصَّصٍ فِي الْبَيْتِ الثَّانِي بِفَتْحِ الصَّادِ اسْمُ مَفْعُولٍ نَعْتٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَوُكِّلَ عَلَى شَيْءٍ مَخْصُوصٍ وَالْمُخَصِّصُ لَهُ الْمُوَكِّلُ وَالْجَعْلُ بِفَتْحِ الْجِيمِ فَاعِلٌ بِفِعْلٍ يُفَسِّرُهُ حُكِمَ فَهُوَ إِمَّا بِمَعْنَى اسْمِ الْفَاعِلِ أَيِ الْجَاعِلِ وَإِمَّا عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ ذُو الْجَعْلِ
وَالْمُرَادُ بِهِ الْمُوَكِّلُ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَمَعْنَى لَمْ يُقَدِّمْ أَيْ لَمْ يُوَكِّلْ وَمَعْنَى حُكِمَ بِهِ أَيْ جُعِلَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ لَهُ وَضَمِيرُ بِهِ لِلتَّقْدِيمِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ لَمْ يُقَدِّمْ
وَمَا مِنَ التَّوْكِيلِ لِاثْنَيْنِ فَمَا زَادَ مِنَ الْمَمْنُوعِ عِنْدَ الْعُلَمَا يَعْنِي أَنَّ الْعُلَمَاءَ أَيِ الْفُقَهَاءَ مَنَعُوا مِنْ تَوْكِيلِ وَكِيلَيْنِ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ ضَرَرًا عَلَى الْمُوَكَّلِ عَلَيْهِ
وَمَا مُبْتَدَأٌ مَوْصُولٌ وَ مِنَ التَّوْكِيلِ يَتَعَلَّقُ بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ أَيْ مَا يَقَعُ صِلَةَ مَا وَلِاثْنَيْنِ يَتَعَلَّقُ بِتَوْكِيلٍ وَ مَا عَطْفٌ عَلَى اثْنَيْنِ وَزَادَ صِلَةُ مَا الثَّانِيَةِ وَ مِنَ الْمَمْنُوعِ خَبَرُ مَا الْأُولَى وَ عِنْدَ
وَالنَّقْصُ لِلْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ مِنْ تَوْكِيلِ الِاخْتِصَامِ بِالرَّدِّ قَمِنْ وَحَيْثُ الْإِقْرَارُ أَتَى بِمَعْزِلِ مِنَ الْخِصَامِ فَهُوَ غَيْرُ مُعْمَلِ يَعْنِي أَنَّ التَّوْكِيلَ عَلَى الْخُصُومَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ الْإِقْرَارُ وَالْإِنْكَارُ أَيْ لَمْ يَجْعَلِ الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُقِرَّ عَنْهُ أَوْ يُنْكِرَ وَعَنْ عَدَمِ فِعْلِ ذَلِكَ عَبَّرَ بِالنَّقْصِ فَرَدَّ الْمُوَكَّلُ عَلَيْهِ التَّوْكِيلَ لَمَّا انْتَقَصَ مِنْهُ مِنَ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ
قَالَ لَا أُخَاصِمُكَ حَتَّى يَجْعَلَ لَكَ الْإِقْرَارَ وَالْإِنْكَارَ فَإِنَّ ذَلِكَ التَّوْكِيلَ الْمَنْقُوصَ مِنْهُ ذَلِكَ حَقِيقٌ بِأَنْ يُرَدَّ لِمَا لِخَصْمِهِ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَقِّ
وَقَمِنْ بِفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِ الْمِيمِ أَيْ حَقِيقٌ وَهُوَ خَبَرُ النَّقْصِ وَلِلْإِقْرَارِ وَ مِنْ تَوْكِيلِ يَتَعَلَّقَانِ بِالنَّقْصِ وَكَانَ الْمُرَادُ أَنَّ التَّوْكِيلَ عَلَى الْخِصَامِ الْمَنْقُوصِ مِنْهُ الْإِقْرَارُ وَالْإِنْكَارُ إِذَا رَدَّهُ الْخَصْمُ فَهُوَ حَقِيقٌ بِأَنْ يُرَدَّ
وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى قَوْلِ الْمُتَيْطِيِّ وَقَوْلُنَا فِي النَّقْصِ وَعَلَى الْإِقْرَارِ عَلَيْهِ وَالْإِنْكَارِ عَنْهُ هُوَ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا يَتِمُّ التَّوْكِيلُ عَلَى الْمُخَاصَمَةِ إِلَّا بِهِ فَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ الْإِقْرَارُ وَالْإِنْكَارُ كَانَ لِخَصْمِهِ أَنْ يَضْطَرَّهُ إِلَى التَّوْكِيلِ عَلَى هَذَيْنِ الْفَصْلَيْنِ هَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْمَشْهُورُ الْمَعْلُومُ وَبِهِ جَرَى الْعَمَلُ عِنْدَ الْقُضَاةِ وَالْحُكَّامِ ا ه
وَفِي نَوَازِلِ أَصْبَغَ خِلَافُهُ ثُمَّ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَقَدْ نَزَلَتْ فَقَضَى فِيهَا بِأَنْ لَا يُقْبَلَ إِلَّا أَنْ يَحْضُرَ مَعَ وَكِيلِهِ لِيُقِرَّ بِمَا يُوقَفُ عَلَيْهِ خَصْمُهُ أَوْ يَكُونَ فِي وَقْتِ الْحُكْمِ قَرِيبًا مِنْ مَجْلِسِ الْقَاضِي ا ه
وَفِي التَّوْضِيحِ وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ لِلْوَكِيلِ الْإِقْرَارُ إِنْ نَهَاهُ مُوَكِّلُهُ عَنْهُ وَأَمَّا إِنْ أَطْلَقَ الْوَكَالَةَ فَالْمَعْرُوفُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْوَكَالَةَ عَلَى الْخِصَامِ لَا تَسْتَلْزِمُ الْوَكَالَةَ عَلَى الْإِقْرَارِ إِذَا لَمْ يَجْعَلْهُ إِلَيْهِ