alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لِمَا تَقَدَّمَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَمَعْنَى الْإِخْرَاجِ وَالْإِدْخَالِ بِصِفَةٍ جَعْلُ الِاسْتِحْقَاقِ وَالْحِرْمَانِ مُرَتَّبًا عَلَى وَصْفٍ مُشْتَرَطٍ فَمَنِ اتَّصَفَ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ الِاسْتِحْقَاقِ اسْتَحَقَّ مَا شَرَطَ لَهُ فَإِنْ زَالَتْ تِلْكَ الصِّفَةُ زَالَ اسْتِحْقَاقُهُ فَإِنْ عَادَتْ الصِّفَةُ
وَلَا يَصِحُّ الْوَقْفُ إِنْ شَرَطَ فِيهِ إِدْخَالَ مَنْ شَاءَ مِنْ غَيْرِهِمْ أَيْ أَهْلِ الْوَقْفِ وَإِخْرَاجَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ
كَشَرْطِهِ أَيْ الْوَاقِفِ تَغْيِيرَ شَرْطٍ فَلَا يَصِحُّ وَيَبْطُلُ بِهِ وَقْفٌ وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ شَرَطَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلنَّاظِرِ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُنَافِي مُقْتَضَى الْوَقْفِ فَأَفْسَدَهُ كَمَا لَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يُنْتَفَعَ بِهِ بِخِلَافِ إِدْخَالِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ وَإِخْرَاجِهِ وَتَقَدَّمَ تَعْلِيلُهُ
يُرْجَعُ إِلَى شَرْطِ وَاقِفِهِ فِي نَاظِرِهِ أَيْ الْوَقْفِ لِأَنَّ عُمَرَ جَعَلَ وَقْفَهُ إِلَى بِنْتِهِ حَفْصَةَ ثُمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْي مِنْ أَهْلِهَا وَلِأَنَّ مُصَرِّفَ الْوَقْفِ يُتَّبَعُ فِيهِ شَرْطُ وَاقِفِهِ فَكَذَا فِي نَاظِرِهِ
وَ فِي إِنْفَاقٍ عَلَيْهِ إِذَا خَرِبَ وَإِذَا كَانَ حَيَوَانًا بِأَنْ يَقُولَ يُنْفَقُ عَلَيْهِ أَوْ يُعْمَرُ مِنْ جِهَةِ كَذَا وَ
بَلْ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْجِهَاتُ الدِّينِيَّةُ كَالْخَوَانِكِ وَالْمَدَارِسِ وَغَيْرِهَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْزِلَ فِيهَا فَاسِقٌ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَيْ
سَوَاءٌ كَانَ فِسْقُهُ بِظُلْمِهِ الْخَلْقَ وَتَعَدِّيهِ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ مِنْ نَحْوِ سَبٍّ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ كَانَ فِسْقُهُ بِتَعَدِّيهِ حُقُوقَ اللَّهِ يَعْنِي وَلَوْ لَمْ يَشْرِطْهُ الْوَاقِفُ لِأَنَّهُ يَجِبُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ وَعُقُوبَتُهُ فَكَيْفَ يَنْزِلُ وَهُوَ أَيْ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ صَحِيحٌ مُوَافِقٌ لِلْقَوَاعِدِ
قَالَ الْحَارِثِيُّ الشَّرْطُ الْمُبَاحُ الَّذِي لَا يُظْهِرُ قَصْدَ الْقُرْبَةِ مِنْهُ هَلْ يَجِبُ اعْتِبَارُهُ
ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَالْمَعْرُوفُ عَنِ الْمَذْهَبِ الْوُجُوبُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَغَيْرِهِمْ وَاسْتَدَلَّ لَهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَلَا يَلْزَمُ مِنَ انْتِفَاءِ جَعْلِ الْمُبَاحِ جِهَةً لِلْوَقْفِ انْتِفَاءٌ جَعْلِهِ شَرْطًا فِيهِ لِأَنَّ جَعْلَهُ أَصْلًا فِي الْجِهَةِ مُخِلٌّ بِالْمَقْصُودِ وَهُوَ الْقُرْبَةُ وَجَعْلُهُ شَرْطًا لَا يُخِلُّ بِهِ فَإِنَّ الشَّرْطَ إِنَّمَا يُفِيدُ تَخْصِيصَ الْبَعْضِ بِالْعَطِيَّةِ
وَذَلِكَ لَا يَرْفَعُ أَصْلَ الْقُرْبَةِ وَأَيْضًا فَإِنَّهُ مِنْ قَبِيلِ التَّوَابِعِ وَالشَّيْءِ قَدْ يَثْبُتُ لَهُ حَالُ تَبَعِيَّتِهِ مَا لَا يَثْبُتُ لَهُ حَالَ أَصَالَتِهِ
وَإِنْ خَصَّصَ الْوَاقِفُ مَقْبَرَةً أَوْ رِبَاطًا أَوْ مَدْرَسَةً أَوْ خَصَّصَ إِمَامَتَهَا أَوْ خَصَّصَ خَطَابَتَهَا بِأَهْلِ مَذْهَبٍ أَوْ بِأَهْلِ بَلَدٍ أَوْ قَبِيلَةٍ تَخَصَّصَتْ بِهَا إِعْمَالًا لِلشَّرْطِ إِلَّا أَنْ يَقَعَ الِاخْتِصَاصُ بِنِحْلَةٍ بِدْعَةٍ
يَصِحُّ شَرْطُ وَاقِفِ الْمَدْرَسَةِ وَنَحْوِهِ تَخْصِيصَ الْمُصَلِّينَ بِهَا بِذِي مَذْهَبٍ فَلَا تَخْتَصُّ بِهِمْ لِأَنَّ إِثْبَاتَ الْمَسْجِدِيَّةِ يَقْتَضِي عَدَمَ الِاخْتِصَاصِ كَمَا فِي التَّحْرِيرِ فَاشْتِرَاطُ التَّخْصِيصِ يُنَافِيهِ وَلِغَيْرِهِمُ الصَّلَاةُ بِهَا لِعَدَمِ التَّزَاحُمِ بِهَا وَلَوْ وَقَعَ وَهُوَ أَفْضَلُ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ تُرَادُ لَهُ
سَوَاءٌ كَانَ خِلَافَهُ لِعَدَمِ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهَا أَوْ لِتَأْوِيلٍ ضَعِيفٍ إِذْ لَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ مِثْلِ هَذَا
أَوْ أَيْ لَا يَصِحُّ شَرْطُ وَاقِفٍ أَنْ لَا يُنْتَفَعَ بِهِ أَيْ الْوَقْفِ أَوْ شَرْطُهُ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِ مُرْتَكِبِ الْخَيْرِ لِشَيْءٍ مِنْ رَيْعِ الْوَقْفِ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُنَافِي مُقْتَضَى الْوَقْفِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ
مَعَ أَنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ لَفْظَهُ أَيْ الْوَاقِفِ وَلَفْظَ الْمُوصِي وَالْحَالِفِ وَالنَّاذِرِ وَكُلِّ عَاقِدٍ يُحْمَلُ عَلَى عَادَتِهِ فِي خِطَابِهِ وَلُغَتِهِ الَّتِي يَتَكَلَّمُ بِهَا سَوَاءٌ وَافَقَتْ لُغَةَ الْعَرَبِ أَوْ لُغَةَ الشَّارِعِ
وَقَالَ الشُّرُوطُ إِنَّمَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهَا إِذْ لَمْ تُفْضِ إِلَى الْإِخْلَالِ بِالْمَقْصُودِ الشَّرْعِيِّ
وَقَالَ أَيْضًا إِنْ نَزَّلَ مُسْتَحِقًّا تَنْزِيلًا شَرْعِيًّا لَمْ يَجُزْ صَرْفُهُ عَمَّا نَزَلَ فِيهِ بِلَا مُوجِبٍ شَرْعِيٍّ لِأَنَّهُ نَقْضٌ لِلِاجْتِهَادِ بِالِاجْتِهَادِ
وَقَالَ كُلُّ مُتَصَرِّفٍ بِوِلَايَةٍ إِذَا قِيلَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فَإِنَّمَا هُوَ إِذَا كَانَ فِعْلُهُ لِمَصْلَحَةٍ شَرْعِيَّةٍ حَتَّى لَوْ صَرَّحَ وَاقِفٌ بِفِعْلِ مَا يَهْوَاهُ النَّاظِرُ مُطْلَقًا أَوْ مَا يَرَاهُ فَشَرْطٌ بَاطِلٌ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ لِمُخَالِفَتِهِ الشَّرْعِيِّ وَغَايَتِهِ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا مُبَاحًا وَهُوَ بَاطِلٌ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ حَتَّى لَوْ تُسَاوَى فِعْلَانِ عَمِلَ بِالْقُرْعَةِ
وَ قَالَ الشَّرْطُ الْمَكْرُوهُ بَاطِلٌ اتِّفَاقًا وَعِنْدَهُ أَيْ الشَّيْخِ إِنَّمَا يَلْزَمُ الْعَمَلُ بِشَرْطٍ مُسْتَحَبٍّ
قَالَ وَعَلَى النَّاظِرِ بَيَانُ الْمَصْلَحَةِ أَيْ التَّثَبُّتُ وَالتَّحَرِّي فِيهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَيَعْمَلُ بِمَا ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ مَصْلَحَةٌ وَمَعَ الِاشْتِبَاهَ إِنْ كَانَ النَّاظِرُ عَالِمًا عَادِلًا سَاغَ لَهُ اجْتِهَادُهُ
أَيْ الْمَدْرَسَةِ كَانَ الْأَفْضَلُ لِأَهْلِهَا صَلَاةُ الْخَمْسِ بِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَلَا يَقِفُ اسْتِحْقَاقُهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ بِالْمَدْرَسَةِ وَكَانَ يُفْتِي بِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَغَيْرُهُ
وَقَالَ إِذَا شَرَطَ فِي اسْتِحْقَاقِ رَيْعِ الْوَقْفِ الْعُزُوبَةَ فَالْمُتَأَهِّلُ أَحَقُّ مِنَ الْمُتَعَزِّبِ إِذَا اسْتَوَيَا فِي سَائِرِ الصِّفَاتِ
إِذَا وَقَفَ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَأَقَارِبُ الْوَاقِفِ الْفُقَرَاءُ أَحَقُّ مِنَ الْفُقَرَاءِ الْأَجَانِبِ مَعَ التَّسَاوِي فِي الْحَاجَةِ وَإِذَا قُدِّرَ وُجُودُ فَقِيرٍ مُضْطَرٍّ كَانَ دَفْعُ ضَرُورَتِهِ وَاجِبًا وَإِذَا لَمْ تَنْدَفِعْ ضَرُورَتُهُ إِلَّا بِتَنْقِيصِ كِفَايَةِ أَقَارِبِ الْوَاقِفِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ تَحْصُلُ لَهُمْ تَعَيَّنَ ذَلِكَ
وَقَالَ فِي وَاقِفِ مَدْرَسَةٍ شَرْطٌ أَنْ لَا يُصْرَفَ رَيْعُهَا لِمَنْ لَهُ وَظِيفَةٌ بِجَامِكِيَّةِ أَوْ مُرَتَّبٌ فِي جِهَةٍ أُخْرَى
إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الشَّرْطِ مَقْصُودٌ شَرْعِيٌّ خَالِصٌ أَوْ رَاجِحٌ كَانَ الشَّرْطُ بَاطِلًا كَمَا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِمْ نَوْعَ مَطْعَمٍ أَوْ مَلْبَسٍ أَوْ مَسْكَنٍ لَا تَسْتَحِبُّهُ الشَّرِيعَةُ وَلَا يَمْنَعُهُمُ النَّاظِرُ مِنْ تَنَاوُلِ كِفَايَتِهِمْ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى هُمْ مُرَتَّبُونَ فِيهَا وَلَيْسَ هَذَا إِبْطَالًا لِلشَّرْطِ لَكِنَّهُ تَرْكٌ لِلْعَمَلِ
هُمْ مُرْتَبِطُونَ فِيهَا وَالْمَحْضَرُ خَطٌّ يُكْتَبُ فِي وَاقِفِهِ خُطُوطُ الشُّهُودِ فِي آخِرِهِ لِصِحَّةِ مَا تَضْمَنَّهُ صَدْرُهُ قَالَهُ فِي الْقَامُوسِ
ثُمَّ ظَهَرَ كِتَابُ الْوَقْفِ بِخِلَافِهِ وَجَبَ ثُبُوتُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ إِنْ أَمْكَنَ إِثْبَاتَهُ
أَوْ أَقَرَّ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ فِي هَذَا الْوَقْفِ إِلَّا مِقْدَارًا مَعْلُومًا ثُمَّ ظَهَرَ شَرْطُ الْوَاقِفِ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ
مِمَّا قَالَ حُكِمَ لَهُ بِمُقْتَضَاهُ أَيْ الشَّرْطِ وَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ الْإِقْرَارُ الْمُتَقَدِّمُ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ بِعَدَمِ عِلْمِهِ إِيَّاهُ
وَقَوْلُهُ ثُمَّ ظَهَرَ شَرْطُ الْوَاقِفِ إِلَى آخِرِهِ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَالِمًا بِشَرْطِ الْوَاقِفِ وَأَقَرَّ بِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ إِلَّا كَذَا
يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ لِأَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُ فَإِنِ انْتَقَلَ اسْتِحْقَاقُهُ بَعْدَهُ لِوَلَدِهِ مَثَلًا فَلَهُ الطَّلَبُ بِمَا فِي شَرْطِ الْوَاقِفِ مِنْ حِينِ الِانْتِقَالِ إِلَيْهِ لِأَنَّ إِقْرَارَهُ لَا يَسْرِي عَلَى وَلَدِهِ
وَذَكَرَ التَّاجُ السُّبْكِيُّ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ الصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ سَوَاءٌ عَلِمَ شَرْطَ الْوَاقِفِ وَكَذَبَ فِي إِقْرَارِهِ
قَالَ الْمُحِبُّ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ وَمِمَّا يُؤَيِّدُهُ أَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ كَوْنُ الْمُقِرِّ يَمْلِكُ نَقْلَ الْمِلْكِ فِي الْعَيْنِ الَّتِي يُقِرُّ بِهَا وَمُسْتَحِقُّ الْوَقْفِ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ فِي الْوَقْفِ فَلَا يَمْلِكُ الْإِقْرَارَ بِهِ وَلَا يَمْلِكُ نَقْلَ الْمِلْكِ فِي رَيْعِهِ إِلَّا بَعْدَ حُصُولِهِ فِي يَدِهِ
فَلَا يَمْلِكُ الْإِقْرَارَ بِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ جَوَازِ بَيْعِهِ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ وَلَوْ صَحَّ الْإِقْرَارُ بِالرَّيْعِ قَبْلَ مِلْكِ الْمُسْتَحِقِّ لَهُ لَاتُّخِذَ ذَلِكَ وَسِيلَةً إِلَى إِجَارِهِ مُدَّةً مَجْهُولَةً بِأَنْ يَأْخُذَ الْمُسْتَحِقُّ عِوَضَهَا مِنْ شَخْصٍ عَنْ رَيْعِهِ أَوْ عَنْ رَقَبَتِهِ وَيُقِرُّ لَهُ بِهِ فَيَسْتَحِقُّهُ مُدَّةَ حَيَاةِ الْمُقِرِّ أَوْ مُدَّةَ اسْتِحْقَاقِ الْمُقِرِّ
فَلَا يَجُوزُ اعْتِبَارُ إِقْرَارِ الْمُسْتَحِقِّ بِالْوَقْفِ وَلَا بِرَيْعِهِ إِلَّا بِشَرْطِ مِلْكِهِ لِلرَّيْعِ وَلَمْ أَزَلْ أُفْتِي بِهَذَا قَدِيمًا وَحَدِيثًا مِنْ غَيْرِ أَنْ أَكُونَ قَدْ وَقَفْتُ عَلَى كَلَامِ قَاضِي الْقُضَاةِ تَاجِ الدِّينِ وَلَا رَأَيْتُ فِيهِ كَلَامًا لِغَيْرِهِ وَلَكِنِّي قُلْته تَفَقُّهًا وَلَا أَظُنُّ لِمَنْ لَهُ نَظَرٌ تَامٌّ فِي الْفِقْهِ يَقُولُ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَلَوْ تَصَادَقَ مُسْتَحِقُّو وَقْفٍ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَصَارِفِهِ وَ عَلَى مَقَادِيرِ اسْتِحْقَاقِهِمْ فِيهِ أَيْ الْوَقْفِ وَنَحْوِهِ كَدَفْعِ سَهْمٍ لِمُدَّعٍ اسْتِحْقَاقًا ثُمَّ ظَهَرَ كِتَابُ الْوَقْفِ مُنَافِيًا لِمَا تَصَادَقُوا
عَلَيْهِ عُمِلَ بِهِ أَيْ بِمَا تَضْمَنَّهُ كِتَابُ الْوَقْفِ وُجُوبًا عَلَى حَسَبِ مَا وَظَّفَهُ الْوَاقِفُ مِنْ تَعْيِينِ مَصَارِفَ وَتَقْدِيرِ وَظَائِفِ وَأُلْغِيَ التَّصَادُقُ الَّذِي جَرَى بَيْنَهُمْ لِمُخَالِفَتِهِ كِتَابَ الْوَاقِفِ
لَيْسَ لَهُ نَاظِرٌ مُعَيَّنٌ بِكِتَابِ دِيوَانِ حَاكِمٍ وَهُوَ الَّذِي يُسَمُّونَهُ الْقُضَاةُ سِجِلًّا إِذْ هُوَ لِلصِّحَّةِ وَالضَّبْطِ أَقْرَبُ مِنْ غَيْرِهِ
أَوْ يَعْمَلُ بِمَا فِي دِيوَانِ سَلْطَنَةٍ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ الْآنَ بِالدَّفْتَرِ السُّلْطَانِيِّ لِأَنَّهُ مَأْمُونُ التَّزْوِيرِ وَمَحْفُوظٌ مِنَ التَّبْدِيلِ وَالتَّغْيِيرِ
أَوْ يَعْمَلُ بِكِتَابِ وَقْفٍ قَدِيمٍ ظَهَرَ وَعَلَيْهِ أَمَارَاتُ الصِّدْقِ بِحَيْثُ يَقَعُ فِي النَّفْسِ صِحَّتُهُ
وَلِأَنَّ إِقَامَةَ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْكِتَابِ الْقَدِيمِ مُتَعَذِّرٌ فَاكْتُفِيَ بِمُجَرَّدِ وُجُودِهِ
وَلَوْ جَهِلَ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ شَرْطَ كَيْفِيَّةِ قَسَمِ وَاقِفِ غَلَّةٍ مَا وَقَفَهُ وَأَمْكَنَ التَّأَنُّسَ بِصَرْفِ مَنْ تَقَدَّمَ مِمَّنْ يُوثَقُ بِهِ رَجَعَ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ أَرْجَحُ مِمَّا عَدَاهُ وَالظَّاهِرُ صِحَّةُ صَرْفِهِ وَوُقُوعِهِ عَلَى الْوَاقِفِ فَإِنْ تَعَذَّرَ
قَالَهُ الْحَارِثِيُّ وَإِنْ كَانَ عَلَى قَوْمٍ عُمِلَ بِالْبِنَاءِ الْمَجْهُولِ بِعَادَةٍ جَارِيَةٍ إِنْ كَانَتْ ثُمَّ إِنْ لَمْ تَكُنْ عَادَةٌ عُمِلَ بِعُرْفٍ مُسْتَقِرٍّ فِي الْوَقْفِ فِي مَقَادِيرِ الْوَقْفِ كَفُقَهَاءِ الْمَدَارِسِ لِأَنَّهُ أَيْ الْعُرْفَ الْمُسْتَقِرَّ يَدُلُّ عَلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ أَكْثَرَ مِنْ دَلَالَةِ لَفْظِ الِاسْتِفَاضَةِ
ثُمَّ إِنْ لَمْ تَكُنْ عَادَةٌ وَلَا عُرْفٌ بِبَلَدِ الْوَقْفِ كَمَا لَوْ كَانَ بِبَادِيَةٍ لَيْسَ لَهَا عَادَةٌ وَلَا عُرْفٌ التَّسَاوِي أَيْ
سَاوَى فِيهِ بَيْنَ الْمُسْتَحِقِّينَ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ ثَبَتَتْ وَلَمْ يَثْبُتِ التَّفْضِيلُ فَوَجَبَتِ التَّسْوِيَةُ
وَمَحَلُّ كَوْنِ الْقِسْمَةِ بَيْنَهُمْ عَلَى السَّوَاءِ إِذَا كَانَ الْمَوْقُوفُ فِي أَيْدِيهِمْ أَوْ لَا يَدَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَيْهِ أَمَّا لَوْ كَانَ فِي يَدِ بَعْضِهِمْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ
فِيمَنْ وَقَفَ عَلَى أَحَدِ أَوْلَادِهِ وَقْفًا وَجُهِلَ اسْمُهُ أَيْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُمَيَّزُ بِالْقُرْعَةِ وَلَوْ وَجَدَ فِي كِتَابِ وَقْفٍ رَجُلًا وَقَفَ عَلَى فُلَانٍ وَ عَلَى بَنِي بَنِيهِ وَاشْتَبَهَ هَلِ الْمُرَادُ ذَلِكَ أَيْ بَيْنَ بَنِيهِ جَمْعُ ابْنٍ أَوِ الْمُرَادُ بَنِي بِنْتِهِ وَاحِدَةِ الْبَنَاتِ فَيَكُونُ الْوَقْفُ لِبَنِي الْبَنِينَ خَاصَّةً وَلَا يُشَارِكُهُمْ بَنُو الْبَنَاتِ خِلَافًا لِابْنِ عَقِيلٍ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ لَيْسَ هَذَا مِنْ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ بَلْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ تَرَدُّدِ الْبَيِّنَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَوْ كَانَ مِنْ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ فَالْقِسْمَةُ عِنْدَ التَّعَارُضِ رِوَايَةٌ مَرْجُوحَةٌ وَإِلَّا فَالصَّحِيحُ إِمَّا التَّسَاقُطُ وَإِمَّا الْقُرْعَةُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقْرَعَ هُنَا
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَجَّحَ بَنُو الْبَنِينَ لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى وَلَدِ بَنِيهِ لَا يَخُصُّ مِنْهُمَا الذُّكُورَ بَلْ يَعُمُّ أَوْلَادَهُمَا بِخِلَافِ الْوَقْفِ عَلَى وَلَدِ الذُّكُورِ فَإِنَّهُ يَخُصُّ ذُكُورَهُمْ كَثِيرًا كَآبَائِهِمْ وَلِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ وَلَدَ الْبِنْتِ لَسَمَّاهَا بِاسْمِهَا أَوْ لَشَرَّكَ بَيْنَ وَلَدِهَا وَوَلَدِ سَائِرِ بَنَاتِهِ
فَصْلٌ وَإِذَا لَمْ يَشْرُطْ وَاقِفٌ نَاظِرًا عَلَى الْمَوْقُوفِ أَوْ شَرَطَهُ أَيْ النَّظَرَ لِمُعَيَّنٍ فَمَاتَ الْمَشْرُوطُ لَهُ فَلَيْسَ لِلْوَاقِفِ وِلَايَةُ النَّصْبِ لِانْتِفَاءِ مِلْكِهِ فَلَمْ يَمْلِكِ النَّصْبَ وَلَا الْعَزْلَ وَيَكُونُ نَظَرُهُ لِمَوْقُوفٍ عَلَيْهِ إِنْ حُصِرَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ كَأَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ زَيْدٍ فَيَنْظُرُ كُلٌّ مِنْهُمْ عَلَى حِصَّتِهِ كَالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ الْمُشْتَرَكِ سَوَاءٌ كَانَ عَدْلًا أَوْ فَاسِقًا لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَغَلَّتَهُ لَهُ وَإِلَّا
كَالْوَقْفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْقُرَّاءِ فَنَظَرُهُ لِلْحَاكِمِ وَإِلَّا فَالْمَوْقُوفُ عَلَى مَسْجِدٍ أَوْ مَدْرَسَةٍ أَوْ رِبَاطٍ أَوْ قَنْطَرَةٍ أَوْ سِقَايَةٍ فَنَظَرُهُ لِحَاكِمِ بَلَدِ الْوَقْفِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَالِكٌ مُعَيَّنٌ أَوْ مَنْ يُقِيمُهُ الْحَاكِمُ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْمَوْجُودِينَ وَحَقُّ مَنْ يَأْتِي مِنَ الْبُطُونِ فَكَانَ نَظَرُهُ لِلْحَاكِمِ أَوْ مَنْ يَسْتَنِيبُهُ الْحَاكِمُ
وَمَنْ أَطْلَقَ النَّظَرَ مِنَ الْوَاقِفِينَ لِلْحَاكِمِ فَلَمْ يُعَيِّنْهُ بِكَوْنِهِ حَنَفِيًّا أَوْ مَالِكِيًّا أَوْ شَافِعِيًّا أَوْ حَنْبَلِيًّا شَمِلَ لَفْظُ الْحَاكِمِ أَيَّ حَاكِمٍ كَانَ مِنْ أَيِّ مَذْهَبٍ كَانَ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مَذْهَبُ الْحَاكِمِ مَذْهَبَ حَاكِمِ الْبَلَدِ زَمَنَ الْوَاقِفِ أَمْ لَا وَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَظَرٌ إِذَا انْفَرَدَ وَهُوَ بَاطِلٌ اتِّفَاقًا قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ
فِي إِطْلَاقِ الْوَاقِفِ النَّظَرَ لِلْحَاكِمِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ أَنْ يَكُونَ النَّظَرُ لِمَنْ بِالْبَلْدَةِ مِنَ الْحُكَّامِ جَمِيعًا وَلَوْ تَعَدَّدُوا أَيْ حُكَّامُ الْبَلَدِ لَا إِنَّهُ أَيْ أَمْرُ النَّظَرِ يَكُونُ لِلسُّلْطَانِ إِذَنْ أَيْ حَيْثُ كَانَ مُطْلَقًا إِذْ هُمْ أَيْ الْحُكَّامُ الْمُتَعَدِّدُونَ نُوَّابُهُ أَيْ
السُّلْطَانِ فَيُعْمَلُ بِتَوْجِيهٍ سَابِقٍ مِنْ أَحَدِهِمْ وَلَيْسَ لِلسُّلْطَانِ وَلَا غَيْرِهِ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ وَلَا نَقْضُ تَوْجِيهٍ صَدَرَ مِنْهُ لِأَنَّهُ اسْتَفَادَ ذَلِكَ بِإِطْلَاقِ الْوَاقِفِ النَّظَرَ وَبِكَوْنِهِ نَائِبًا عَنِ السُّلْطَانِ مَأْذُونًا لَهُ فِي تَعَاطِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ وَهَذَا مِنْهَا خِلَافًا لَهُمَا أَيْ لِلْإِقْنَاعِ وَالْمُنْتَهَى الْقَائِلِينَ فِي ذَلِكَ تَبَعًا لِجَمَاعَةٍ
مِنْهُمِ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ وَابْنُ قُنْدُسٍ فَإِنَّهُمَا جَزَمَا بِأَنَّ النَّظَرَ يَكُونُ لِلسُّلْطَانِ مَعَ التَّعَدُّدِ وَهُوَ اتِّجَاهٌ مَقْبُولٌ لَوْ سَاعَدَتْهُ النُّقُولُ
وَعِبَارَةُ الْإِقْنَاعِ فَإِنْ تَعَدَّدَ الْحُكَّامُ كَانَ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُوَلِّيَهُ مَنْ شَاءَ مِنَ الْمُتَأَهِّلِينَ وَقَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَهَى فِي شَرْحِهِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَقَدْ أَفْتَى الشَّيْخُ نَصْرُ اللَّهِ الْحَنْبَلِيُّ
وَالشَّيْخُ بُرْهَانُ الدِّينِ وَلَدُ صَاحِبِ الْفُرُوعِ فِي وَقْفٍ شَرَطَ وَاقِفُهُ أَنِ النَّظَرَ فِيهِ لِحَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ كَائِنًا مَنْ كَانَ بِأَنَّ الْحُكَّامَ إِذَا
تَعَدَّدُوا يَكُونُ النَّظَرُ فِيهِ لِلسُّلْطَانِ يُوَلِّيهِ مَنْ شَاءَ مِنَ الْمُتَأَهِّلِينَ وَوَافَقَ عَلَى ذَلِكَ الْقَاضِي سِرَاجُ الدِّينِ الْبُلْقِينِيُّ وَشِهَابُ الدِّينِ الْبَاعُونِيُّ وَابْنُ الْهَائِمِ وَالتَّفْهَنِيُّ الْحَنَفِيُّ وَالْبِسَاطِيُّ الْمَالِكِيُّ
أَيْ الْحَاكِمَيْنِ أَوِ الْحُكَّامِ الْمُتَعَدِّدِينَ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ شَخْصًا صَحَّ وَقَدَّمَ السُّلْطَانُ أَحَقَّهُمَا أَيْ الشَّخْصَيْنِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ كُلٍّ مِنْهُمَا بِذَلِكَ إِنِ اتَّحَدَا تَارِيخًا وَلَا يَشْتَرِكَانِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إِنَّمَا وُلِّيَ لِيَنْظُرَ فِيهِ عَلَى انْفِرَادِهِ فَكَانَ أَحَقُّهُمَا بِذَلِكَ أَوْلَى قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فَإِنِ اسْتَوَيَا فِي الْأَحَقِّيَّةِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا
أَيْ النَّظَرَ حَاكِمٌ لِإِنْسَانٍ لَمْ يَجُزْ لِحَاكِمٍ آخَرَ نَقْضُهُ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْأَصْحَابَ قَاسُوا التَّفْوِيضَ عَلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ قَبْلَهُ
أَوْ يُقَالُ النَّصْبُ بِمَعْنَى التَّوْكِيلِ أَوِ التَّفْوِيضُ إِسْنَادُهُ إِلَيْهِ عَلَى وَجْهٍ يَسْتَقِلُّ بِهِ بَلْ يَنْظُرُ الْحَاكِمُ مَعَهُ أَيْ مَعَ الْمُفَوَّضِ لَهُ النَّظَرُ حِفْظًا لِلْوَقْفِ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ لَا يَجُوزُ لِوَاقِفٍ شَرْطَ نَظَرٍ لِذِي مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ دَائِمًا وَهَذَا اخْتِيَارُ مِنْهُ
وَمَنْ شَرَطَهُ أَيْ النَّظَرَ لِفُلَانٍ فَإِنْ مَاتَ فَفُلَانٍ بِأَنْ قَالَ الْوَاقِفُ النَّظَرُ لِزَيْدٍ فَإِنْ مَاتَ فَلِعَمْرٍو مَثَلًا فَعَزَلَ زَيْدٌ نَفْسَهُ أَوْ فَسَقَ وَقُلْنَا يَنْعَزِلُ فَكَمَوْتِهِ لِأَنَّ تَخْصِيصَهُ الْمَوْتَ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَلَا يُعْتَدُّ بِمَفْهُومِهِ وَإِنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنَ النَّظَرِ لِغَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِدْخَالٌ فِي الْوَقْفِ لِغَيْرِ أَهْلِهِ
فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى عَدَمِ التَّصَرُّفِ انْتَقَلَ إِلَى مَنْ يَلِيهِ كَمَا لَوْ عَزَلَ نَفْسَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ يَلِيهِ أَقَامَ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ كَمَا لَوْ مَاتَ
قَالَ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي وَلَمْ أَرَهُ مَسْطُورًا وَقَدْ عَمَّتِ الْبَلْوَى بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ
أَوْ أَوْلَادِ زَيْدٍ فَالنَّظَرُ لَهُ أَيْ لِلْأَفْضَلِ مِنْهُمْ عَمَلًا بِالشَّرْطِ فَإِنْ أَبَى الْأَفْضَلُ الْقَبُولَ فَ النَّظَرُ لِمَنْ يَلِيهِ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ
وَلَوْ وَلِيَهُ أَيْ النَّظَرَ الْأَفْضَلُ فَحَدَثَ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ انْتَقَلَ النَّظَرُ إِلَيْهِ لِوُجُودِ الشَّرْطِ فِيهِ فَإِنِ اسْتَوَى اثْنَانِ فِي الْفَضْلِ اشْتَرَكَا فِي النَّظَرِ
أَيْ الْوَاقِفِ فَلَمْ يُوجَدْ إِلَّا فَاضِلٌ وَاحِدٌ مِنْ أَوْلَادِهِ ضُمَّ إِلَيْهِ أَمِينٌ يَنْظُرُ مَعَهُ عَمَلًا بِشَرْطِ الْوَاقِفِ وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ جَعَلَهُ أَيْ النَّظَرَ لِاثْنَيْنِ غَيْرِ مُسْتَقِلَّيْنِ لَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ بِلَا شَرْطِ وَاقِفٍ كَالْوَكِيلَيْنِ وَالْوَصِيَّيْنِ عَنْ وَاحِدٍ فَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوِ انْعَزَلَ ضُمَّ إِلَى الْحَيِّ أَمِينٌ يَنْظُرُ مَعَهُ كَالَّتِي قَبْلَهَا
وَشُرِطَ فِي نَاظِرٍ أَجْنَبِيٍّ أَيْ غَيْرِ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ وَكَذَا إِنْ كَانَ لِبَعْضِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ إِنْ كَانَتْ وِلَايَتُهُ مِنْ حَاكِمٍ كَوَقْفٍ عَلَى جَمَاعَةٍ غَيْرِ مَحْصُورِينَ وَلَمْ يُعَيِّنْ وَاقِفُهُ نَاظِرًا فَفَوَّضَهُ الْحَاكِمُ إِلَى إِنْسَانٍ أَوْ كَانَتْ وِلَايَتُهُ مِنْ نَاظِرٍ أَصَالَةً أَيْ بِجَعْلِ الْوَاقِفِ لَهُ ذَلِكَ أَوْ بِدُونِهِ إِنْ جَازَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَ إِسْلَامٌ
إِنْ كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مُسْلِمًا أَوْ كَانَتْ جِهَةٌ مِنْ جِهَاتِ الْإِسْلَامِ كَمَسْجِدٍ وَمَدْرَسَةٍ وَرِبَاطٍ وَنَحْوِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا فَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى كَافِرٍ مُعَيَّنٍ جَازَ شَرْطُ النَّظَرِ فِيهِ لِكَافِرٍ كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ الْكُفَّارِ وَشَرَطَ النَّظَرَ لِأَحَدِهِمْ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ فَيَصِحُّ كَمَا فِي وَصِيَّةِ الْكَافِرِ لِكَافِرٍ عَلَى كَافِرٍ
أَيْ التَّصَرُّفِ وَقُوَّةٌ عَلَيْهِ لِأَنَّ مُرَاعَاةَ حِفْظِ الْوَقْفِ مَطْلُوبَةٌ شَرْعًا وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُتَصَرِّفُ مُتَّصِفًا بِهَذِهِ الصِّفَاتِ لَمْ يُمْكِنْهُ مُرَاعَاةُ حِفْظِ الْوَقْفِ وَلَا تُشْتَرَطُ فِي النَّاظِرِ الذُّكُورِيَّةُ لِأَنَّ عُمَرَ أَوْصَى بِالنَّظَرِ لِحَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
وَيَضُمُّ لِنَاظِرٍ ضَعِيفٍ تَعَيَّنَ كَوْنُهُ نَاظِرًا بِشَرْطِ وَاقِفٍ أَوْ كَوْنُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ قَوِيًّا أَمِينًا لِيَحْصُلَ الْمَقْصُودُ وَ
فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَجْنَبِيُّ الْمُوَلَّى مِنْ حَاكِمٍ أَوْ نَاظِرٍ أَصْلِيٍّ عَدْلًا لَمْ تَصِحَّ وِلَايَتُهُ لِفَوَاتِ شَرْطِهَا وَهُوَ الْعَدَالَةُ وَأُزِيلَتْ يَدُهُ عَنِ الْوَقْفِ حِفْظًا لَهُ
بَعْدَ أَنْ كَانَ عَدْلًا عُزِلَ أَوْ أَصَرَّ مُتَصَرِّفًا بِخِلَافِ الشَّرْطِ الصَّحِيحِ عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ عُزِلَ مِنَ التَّوْلِيَةِ وَأُزِيلَتْ يَدُهُ عَنِ الْوَقْفِ لِأَنَّ مَا مَنَعَ التَّوْلِيَةَ ابْتِدَاءُ مَنْعِهَا دَوَامًا فَإِنْ عَادَ إِلَى أَهْلِيَّتِهِ عَادَ حَقُّهُ مِنَ النَّظَرِ الْمَشْرُوطِ لَهُ كَمَا لَوْ صَرَّحَ الْوَاقِفُ بِأَنَّهُ إِذَا عَادَ إِلَى أَهْلِيَّتِهِ عَادَ حَقُّهُ كَوَصِيٍّ عُزِلَ لِمُقْتَضٍ ثُمَّ زَالَ فَيُعَادُ وَيَتَّجِهُ
أَنَّهُ إِذَا عَادَ إِلَى أَهْلِيَّتِهِ يُعَادُ إِلَى النَّظَرِ مَا لَمْ يُقَرِّرْ الْحَاكِمُ شَخْصًا غَيْرَهُ قَبْلَ عَوْدِهِ فَإِنْ قَرَّرَهُ قَبْلَ عَوْدِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِزَالَتُهُ بِدُونِ مُوجِبٍ شَرْعِيٍّ لِمُصَادَفَةِ تَقْرِيرِهِ مَحَلَّهُ
وَ إِنْ وُلِّيَ النَّظَرَ أَجْنَبِيٌّ مِنْ وَاقِفٍ بِأَنْ شَرَطَهُ لَهُ وَهُوَ أَيْ الْأَجْنَبِيُّ فَاسِقٌ أَوْ وَهُوَ عَدْلٌ ثُمَّ فَسَقَ يُضَمُّ إِلَيْهِ أَمِينٌ
لِحِفْظِ الْوَقْفِ وَلَمْ تَزُلْ يَدُهُ لِأَنَّهُ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ وَمَتَى لَمْ يُمْكِنْ حِفْظُهُ مِنْهُ أُزِيلَتْ وِلَايَتُهُ فَإِنَّ مُرَاعَاةَ حِفْظِ الْوَقْفِ أَهَمُّ مِنْ إِبْقَاءِ وِلَايَةِ الْفَاسِقِ عَلَيْهِ
وَإِنْ كَانَ النَّظَرُ لِمَوْقُوفٍ عَلَيْهِ إِمَّا بِجَعْلِهِ أَيْ الْوَاقِفِ النَّظَرَ لَهُ أَيْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَوْ لِكَوْنِهِ أَيْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَحَقَّ بِالنَّظَرِ لِعَدَمِ تَعْيِينِ غَيْرِهِ فَهُوَ
أَيْ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مَعَ رُشْدٍ أَحَقُّ بِالنَّظَرِ مُطْلَقًا أَيْ عَدْلًا كَانَ أَوْ فَاسِقًا رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْوَقْفَ فَهُوَ يَنْظُرُ لِنَفْسِهِ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ غَيْرَ رَشِيدٍ وَلَمْ يُشْرَطِ النَّظَرُ لِغَيْرِهِ فَوَلِيُّهُ يَقُومُ بِالنَّظَرِ مَقَامَهُ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ فَهُوَ كَمِلْكِهِ الطَّلْقِ
وَلَوْ شَرَطَهُ أَيْ النَّظَرَ وَاقِفٌ لِغَيْرِهِ مِنْ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ ثُمَّ عَزَلَهُ لَمْ يَصِحَّ عَزْلُهُ لَهُ
وَلِنَاظِرٍ بِأَصَالَةٍ كَمَوْقُوفٍ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُعَيَّنًا وَحَاكِمٍ فِيمَا وَقَفَ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَلَمْ يُعَيِّنِ الْوَاقِفُ غَيْرَهُ نُصِّبَ وَكِيلٌ عَنْهُ وَعَزَلَهُ لِأَصَالَةِ وِلَايَتِهِ أَشْبَهَ الْمُتَصَرِّفَ فِي مَالِ نَفْسِهِ وَتَصَرُّفَ الْحَاكِمِ فِي مَالِ يَتِيمٍ
وَيَتَّجِهُ أَنَّ لِكُلٍّ مِنْ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ وَحَاكِمٍ عَزْلُ وَكِيلِهِ وَلَوْ بِلَا جُنْحَةٍ وَهُوَ مُتَّجِهٌ وَكَوْنُهُ لَهُ عَزْلُهُ لِأَصَالَةِ نَظَرِهِ فَهُوَ
أَيْ مَنْ نَصَّبَهُ النَّاظِرُ أَوِ الْحَاكِمُ نَائِبُهُ كَمَا فِي الْمُطْلَقِ وَلَهُ الْوَصِيَّةُ لِنَظَرٍ لِأَصَالَةِ الْوِلَايَةِ
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَلِلْمُسْتَنِيبِ عَزْلُ نَائِبِهِ مَتَى شَاءَ لِأَنَّهُ وَكِيلُهُ وَلِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَعْزِلَ وَكِيلَهُ مَتَى شَاءَ وَعَلَيْهِ أَيْ عَلَى اعْتِبَارِ أَنَّ النَّائِبَ وَكِيلٌ عَنِ الْمُسْتَنِيبِ فَلَوْ فَوَّضَهُ أَيْ النَّظَرَ حَاكِمٌ لِشَخْصٍ وَعُزِلَ الْحَاكِمُ لِطُرُوِّ فِسْقٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ مَاتَ جَازَ
لِحَاكِمٍ آخَرَ نَقْضُهُ أَيْ نَقْضُ مَا فَوَّضَهُ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ عَنْهُ وَمَتَى عُزِلَ الْأَصِيلُ أَوْ مَاتَ عُزِلَ الْوَكِيلُ
فَاقْتِصَارُهُمَا عَلَى أَنَّ النَّصْبَ وَالْعَزْلَ لِلنَّاظِرِ وَالْحَاكِمِ مُشْعِرٌ بِأَنَّهُ لَيْسَ لِحَاكِمٍ آخَرَ نَقْضُ مَا فَوَّضَهُ حَاكِمٌ قَبْلَهُ مَعَ أَنَّ الْمُقْتَضَى خِلَافُ ذَلِكَ
لِأَنَّ تَفْوِيضَ النَّاظِرِ بِالْأَصَالَةِ أَوِ الْحَاكِمِ إِنَّمَا هُوَ اسْتِنَابَةٌ قَائِمَةٌ مَقَامَ التَّوْكِيلِ فَإِذَا طَرَأَ الْعَزْلُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلِمَنْ لَهُ التَّوْلِيَةُ بَعْدَهُ نَقْضُ مَا فَعَلَهُ وَلَا يُعَارِضُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَوْ فَوَّضَ النَّظَرَ حَاكِمٌ لَمْ
يَجُزْ لِآخَرَ نَقْضُهُ فَإِنَّهُ هُنَاكَ إِذَا كَانَ التَّفْوِيضُ مَعَ تَعَدُّدِ الْحُكَّامِ وَهُنَا مَعَ الِانْفِرَادِ فَانْتَفَى التَّعَارُضُ
وَلَا يُنَصَّبُ نَاظِرٌ بِشَرْطٍ لِأَنَّ نَظَرَهُ مُسْتَفَادٌ بِالشَّرْطِ وَلَمْ يُشْتَرَطِ النَّصْبُ لَهُ وَلَوْ مَاتَ النَّاظِرُ بِالشَّرْطِ فِي حَيَاةِ الْوَاقِفِ لَمْ يَمْلِكِ الْوَاقِفُ نَصْبَ غَيْرِهِ بِدُونِ شَرْطٍ أَيْ بِدُونِ شَرْطِ وِلَايَةِ النَّصْبِ لِنَفْسِهِ وَانْتَقَلَ الْأَمْرُ إِلَى الْحَاكِمِ
فَقَوْلُهُ وَلَا يَعْزِلُ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إِذْ هُوَ مَمْنُوعٌ مِنَ النَّصْبِ أَصَالَةً فَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ وَلَا يَعْزِلُ إِذْ لَيْسَ ثَمَّ مَنْصُوبًا يَعْزِلُهُ
قَالَ فِي الْإِنْصَافِ نُصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَنْظُرُ بِالشَّرْطِ وَلَمْ يُشْرَطِ الْإِيصَاءُ لَهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَوْ لَا
خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ فَإِنَّهُمْ يُوجِبُونَ الْعَمَلَ بِوَصِيَّتِهِ بِالنَّظَرِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ بِلَا شَرْطِ وَاقِفٍ أَمَّا لَوْ جَعَلَ لَهُ الْوَاقِفُ أَنْ يُوصِيَ صَحَّ إِيصَاؤُهُ بِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ هُوَ الْمَشْرُوطُ فَالْأَشْبَهُ أَنَّ لَهُ النَّصْبَ لِأَصَالَةِ وِلَايَتِهِ إِذِ الشَّرْطُ كَالْمُؤَكِّدِ لِمُقْتَضَى الْوَقْفِ عَلَيْهِ
وَلَوْ أَسْنَدَ الْوَاقِفُ النَّظَرَ لِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ أَوْ غَيْرِهِمْ
أَوْ جَعَلَ الْيَدَ لِآخَرَ صَحَّ أَوْ جَعَلَ عِمَارَتَهُ أَيْ الْوَقْفَ لِوَاحِدٍ وَ جَعَلَ تَحْصِيلَ رِيعِهِ لِآخَرَ صَحَّ تَصَرُّفُ أَحَدِهِمَا مُنْفَرِدًا
وَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ أَبَى لَمْ يُحْتَجْ إِلَى إِقَامَةِ آخَرَ وَاسْتَقَلَّ الْمَوْجُودُ مِنْهُمَا بِالنَّظَرِ لِأَنَّ الْبَدَلَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ وَاللَّفْظُ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ
نَصَّبَ أَحَدُهُمَا زَيْدًا وَالْآخَرُ عَمْرًا لَمْ تَنْعَقِدْ وِلَايَةُ الْإِمَامَةِ لِأَحَدِهِمَا لِانْتِفَاءِ شَرْطِهَا
وَإِنِ اسْتَقَلَّا وَ قُرِّرَا فِي وَظِيفَةٍ وَسَبَقَ نَصْبُ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ انْعَقَدَتْ وَ قُدِّمَ الْأَسْبَقُ مِنْهُمَا دُونَ الثَّانِي لِأَنَّ وِلَايَتَهُ لَمْ تُصَادِفْ مَحَلًّا وَإِلَّا بِأَنِ اتَّحَدَ وَاسْتَوَى الْمَنْصُوبَانِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا فَمَنْ قُرِعَ صَاحِبُهُ قُدِّمَ لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ