alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الْعَدْلِ الْغَيْرِ الْمُجْتَهِدِ عَنْ مُجْتَهِدٍ كَأَنْ يَقُولَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ كَذَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ كَذَا فَلَا نِزَاعَ فِي قَبُولِهِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ مَا شُرِطَ فِي قَبُولِ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ كَمَا سَبَقَ
وَأَمَّا فِي الْإِفْتَاءِ بِالْمَعْنَى الْمُتَعَارَفِ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَظُنَّ الْمُسْتَفْتِي عِلْمَ الْمُفْتِي وَعَدَالَتَهُ إِمَّا بِالْأَخْبَارِ أَوْ بِأَنْ رَوَاهُ مُنْتَصِبًا لِلْفَتْوَى وَالنَّاسُ مُتَّفِقُونَ عَلَى سُؤَالِهِ وَتَعْظِيمِهِ فَإِذَا ظَنَّ عَدَمَ عِلْمِهِ أَوْ عَدَمَ عَدَالَتِهِ أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا يَسْتَفْتِيهِ اتِّفَاقًا وَأَمَّا إِذَا كَانَ مَجْهُولَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ فَفِيهِ خِلَافٌ وَالْمُخْتَارُ امْتِنَاعُ الِاسْتِفْتَاءِ عَنْهُ
لِأَنَّ الْعِلْمَ شَرْطٌ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ فَيَلْحَقُ بِغَيْرِ الْعَالِمِ كَالشَّاهِدِ الْمَجْهُولِ عَدَالَتُهُ وَالرَّاوِي كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مَعْلُومَ الْعِلْمِ مَجْهُولَ الْعَدَالَةِ فَقِيلَ بِالِامْتِنَاعِ لِعَيْنِ مَا ذُكِرَ فِي مَجْهُولِ الْعِلْمِ وَهُوَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعَدَالَةِ لِلْقَوْلِ بِالْجَوَازِ وَجْهٌ أَيْضًا وَهُوَ أَنَّ الْغَالِبَ فِي الْعُلَمَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ الْعَدَالَةُ فَيَلْحَقُ الْعَالِمُ الْمُجْتَهِدُ الْمَجْهُولُ الْعَدَالَةِ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ ا ه
مَسْأَلَةُ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ فِيهِ أَقْوَالٌ أَحَدُهَا وَرَجَّحَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ يَجُوزُ لِوُقُوعِهِ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ مُشْتَهِرًا مُتَكَرِّرًا مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ ثَانِيهَا لَا يَجُوزُ لِأَنَّ أَقْوَالَ الْمُجْتَهِدِينَ فِي حَقِّ الْمُقَلِّدِ كَالْأَدِلَّةِ فِي حَقِّ الْمُجْتَهِدِ فَكَمَا يَجِبُ الْأَخْذُ بِالرَّاجِحِ مِنَ الْأَدِلَّةِ يَجِبُ الْأَخْذُ بِالرَّاجِحِ مِنَ الْأَقْوَالِ
وَالرَّاجِحُ مِنْهَا قَوْلُ الْفَاضِلِ يَعْرِفُهُ الْعَامِّيُّ بِالتَّسَامُعِ وَغَيْرِهِ ثَالِثُهَا الْمُخْتَارُ يَجُوزُ لِمُعْتَقِدِهِ فَاضِلًا غَيْرَهُ أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ بِخِلَافِ مَنِ اعْتَقَدَهُ مَفْضُولًا كَالْوَاقِعِ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ بِهَذَا التَّفْصِيلِ وَمِنْ ثَمَّ أَيْ مِنْ هُنَا وَهُوَ هَذَا التَّفْصِيلُ الْمُخْتَارُ أَيْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ نَقُولُ لَمْ يَجِبِ الْبَحْثُ عَنِ الْأَرْجَحِ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ لِعَدَمِ تَعَيُّنِهِ بِخِلَافِ مَنْ مَنَعَ مُطْلَقًا فَإِنِ اعْتَقَدَ
أَيِ الْعَامِّيُّ رُجْحَانَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تَعَيَّنَ لَأَنْ يُقَلِّدَهُ وَإِنْ كَانَ مَرْجُوحًا فِي الْوَاقِعِ عَمَلًا بِاعْتِقَادِهِ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ وَالرَّاجِحُ عِلْمًا فَوْقَ الرَّاجِحِ وَرَعًا فِي الْأَصَحِّ
لِأَنَّ لِزِيَادَةِ الْعِلْمِ تَأْثِيرًا فِي الِاجْتِهَادِ بِخِلَافِ زِيَادَةِ الْوَرَعِ وَقِيلَ بِالْعَكْسِ لِأَنَّ لِزِيَادَةِ الْوَرَعِ تَأْثِيرًا فِي التَّثَبُّتِ فِي الِاجْتِهَادِ وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ زِيَادَةِ الْعِلْمِ وَيُحْتَمَلُ التَّسَاوِي لِأَنَّ لِكُلٍّ مُرَجِّحًا وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى وُجُوبِ الْبَحْثِ عَنِ الْأَرْجَحِ الْمَبْنِيِّ عَلَى امْتِنَاعِ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ
قَوْلُهُ الْمَفْضُولِ أَيْ نَفْسُ الْأَمْرِ لَا بِحَسَبِ الِاعْتِقَادِ إِذْ لَا يَتَأَتَّى حِينَئِذٍ التَّفْصِيلُ الْآتِي قَوْلُهُ
لِوُقُوعِهِ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ قَالَ فِي الْمَنْخُولِ لَا يَجِبُ تَقْدِيمُ الْأَفْضَلِ فِي الْفَتْوَى لِعِلْمِنَا بِأَنَّ الْعَبَادِلَةَ الْأَرْبَعَةَ كَانُوا يُرَاجَعُونَ فِي زَمَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ
قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ اعْتِقَادُهُ فَاضِلًا فَيَجِبُ الْبَحْثُ عَنْهُ قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ أَيْ كَرُجُوعِ الْعُلَمَاءِ إِلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ وَكَثْرَةِ الْمُسْتَفْتِينَ لَهُ وَقِلَّةِ الْمُسْتَفْتِينَ لِغَيْرِهِ قَوْلُهُ كَالْوَاقِعِ
أَيْ كَمَا أَنَّهُ مَفْضُولٌ فِي الْوَاقِعِ لِأَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ مَفْضُولٌ فِي الْوَاقِعِ عَلَى كُلِّ الْأَقْوَالِ فَقَوْلُهُ كَالْوَاقِعِ حَالَ كَوْنِهِ مُمَاثِلًا لِلْوَاقِعِ
فَإِنِ اعْتَقَدَ إِلَخْ تَفْرِيعٌ عَلَى الْمُخْتَارِ يَعْنِي أَنَّهُ مَتَى اعْتَقَدَ رُجْحَانَ وَاحِدٍ تَعَيَّنَ لَأَنْ يُقَلِّدَهُ وَإِنْ كَانَ مَرْجُوحًا فِي الْوَاقِعِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّارِحُ قَوْلُهُ الْمَبْنِيُّ عَلَيْهِ صِفَةٌ لِاعْتِقَادٍ وَضَمِيرُهُ
لِلتَّعْيِينِ فَالصِّفَةُ جَرَتْ عَلَى غَيْرِ مَنْ هِيَ لَهُ فَكَانَ الْأَوْلَى إِبْرَازَ الضَّمِيرِ قَوْلُهُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى وُجُوبِ الْبَحْثِ إِلَخْ
أَيْ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ اخْتِيَارُهُ مِنْ وُجُوبِ الْبَحْثِ عَنِ الْأَرْجَحِ أَوِ الْمُسَاوِي فِي اعْتِقَادِ الْمُقَلِّدِ وَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَرْجُوحٍ وَيُجَابُ بِمَنْعِ أَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى وُجُوبِ الْبَحْثِ عَنِ الْأَرْجَحِ فِي الْوَاقِعِ بَلْ هِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ اخْتِيَارُهُ مِمَّا ذُكِرَ وَهَذَا لَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى امْتِنَاعِ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ فِي الْوَاقِعِ ا ه
قَالَ وَتَصْنِيفُ الْكُتُبِ فِي الْمَذَاهِبِ مَعَ مَوْتِ أَرْبَابِهَا لِاسْتِفَادَةِ طَرِيقِ الِاجْتِهَادِ مِنْ تَصَرُّفِهِمْ فِي الْحَوَادِثِ وَكَيْفِيَّةِ بِنَاءِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ وَلِمَعْرِفَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنَ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَعُورِضَ بِحُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُجْمِعِينَ وَثَالِثُهَا يَجُوزُ إِنْ فُقِدَ الْحَيُّ لِلْحَاجَةِ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يُفْقَدْ وَرَابِعُهَا قَالَ الصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ فِيمَا نُقِلَ عَنْهُ إِنْ نَقَلَهُ عَنْهُ مُجْتَهِدٌ فِي مَذْهَبِهِ
لِأَنَّهُ لِمَعْرِفَتِهِ مَدَارِكَهُ يُمَيِّزُ بَيْنَ مَا اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ وَمَا لَمْ يَسْتَمِرَّ عَلَيْهِ فَلَا يَنْقُلُ لِمَنْ يُقَلِّدُهُ إِلَّا مَا اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ
قَوْلُهُ لِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُخَالِفِ أَيْ عَلَى خِلَافِ قَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ لِقَوْلِهِ بَقَاءً لَمْ يَنْعَقِدِ الْإِجْمَاعُ لِبَقَاءِ الْمُخَالِفِ قَوْلُهُ وَعُورِضَ بِحُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ قَدْ يُقَالُ الْهَيْئَةُ الِاجْتِمَاعِيَّةُ لَهَا مِنَ الْقُوَّةِ مَا لَيْسَ لِكُلِّ فَرْدٍ قَوْلُهُ
أَيْ مَذْهَبِ الْمَيِّتِ أَوِ النَّاقِلِ وَهُمَا مُتَّفِقَانِ فِي الْمَذْهَبِ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى فَالظَّرْفُ مُتَعَلِّقٌ بِمُجْتَهِدٍ وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ مُتَعَلِّقًا بِنَقْلِهِ
وَيَجُوزُ اسْتِفْتَاءُ مَنْ عُرِفَ بِالْأَهْلِيَّةِ لِلْإِفْتَاءِ أَوْ ظُنَّ أَهْلًا لَهُ بِاشْتِهَارِهِ بِالْعِلْمِ وَالْعَدَالَةِ هَذَا رَاجِعٌ إِلَى الْأَوَّلِ وَانْتِصَابِهِ وَالنَّاسُ مُسْتَفْتُونَ لَهُ هَذَا رَاجِعٌ إِلَى الثَّانِي وَلَوْ كَانَ مَنْ ذُكِرَ قَاضِيًا فَإِنَّهُ يَجُوزُ إِفْتَاؤُهُ كَغَيْرِهِ وَقِيلَ لَا يُفْتِي قَاضٍ فِي الْمُعَامَلَاتِ
لِلِاسْتِغْنَاءِ بِقَضَائِهِ فِيهَا عَنِ الْإِفْتَاءِ وَعَنِ الْقَاضِي شُرَيْحٍ أَنَا أَقْضِي وَلَا أُفْتِي لَا الْمَجْهُولِ عِلْمًا أَوْ عَدَالَةً فَلَا يَجُوزُ اسْتِفْتَاؤُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ الْبَحْثِ عَنْ عِلْمِهِ بِأَنْ يَسْأَلَ النَّاسُ عَنْهُ وَقِيلَ يَكْفِي اسْتِفَاضَتُهُ بَيْنَهُمْ وَالِاكْتِفَاءُ بِظَاهِرِ الْعَدَالَةِ وَقِيلَ لَا بُدَّ مِنَ الْبَحْثِ عَنْهَا وَ الِاكْتِفَاءِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ
عَنْ عِلْمِهِ وَعَدَالَتِهِ بِنَاءً عَلَى الْبَحْثِ عَنْهُمَا وَقِيلَ لَا بُدَّ مِنَ اثْنَيْنِ وَلِلْعَامِّيِّ سُؤَالُهُ أَيِ الْعَالِمِ عَنْ مَأْخَذِهِ فِيمَا أَفْتَاهُ بِهِ اسْتِرْشَادًا أَيْ طَلَبًا لِإِرْشَادِ نَفْسِهِ بِأَنْ تُذْعِنَ لِلْقَبُولِ بِبَيَانِ الْمَأْخَذِ لَا تَعَنُّتًا ثُمَّ عَلَيْهِ أَيِ الْعَالِمِ بَيَانُهُ أَيِ الْمَأْخَذِ لِسَائِلِهِ الْمَذْكُورِ تَحْصِيلًا لِإِرْشَادِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ خَفِيًّا
عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ يَقْصُرُ فَهْمُهُ عَنْهُ فَلَا يُبَيِّنُهُ لَهُ صَوْنًا لِنَفْسِهِ عَنِ التَّعَبِ فِيمَا لَا يُفِيدُ وَيَعْتَذِرُ لَهُ بِخَفَاءِ الْمُدْرَكِ عَلَيْهِ
قَوْلُهُ لَا الْمَجْهُولِ عَطْفٌ عَلَى مَنْ عُرِفَ بِالْأَهْلِيَّةِ قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ الْبَحْثِ إِلَخْ
قَوْلُهُ أَيِ الْعَالِمُ مُجْتَهِدًا كَانَ أَوْ مُقَلِّدًا قَوْلُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ خَفِيًّا يُمْكِنُ أَنْ يُضْبَطَ بِمَا لَا يَسْهُلُ عَادَةً تَفْهِيمُ مِثْلِهِ لَهُ
مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلْقَادِرِ عَلَى التَّفْرِيعِ وَالتَّرْجِيحِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ غَيْرُ مُتَّصِفٍ بِصِفَاتِ الْمُجْتَهِدِ الْإِفْتَاءُ بِمَذْهَبِ مُجْتَهِدٍ اطَّلَعَ عَلَى مَأْخَذِهِ وَاعْتَقَدَهُ
وَهَذَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْآمِدِيُّ مُجْتَهِدُ الْمَذْهَبِ لِانْطِبَاقِ تَعْرِيفِهِ السَّابِقِ عَلَيْهِ فَيَجُوزُ لَهُ الْإِفْتَاءُ بِمَذْهَبِ إِمَامِهِ مُطْلَقًا لِوُقُوعِ ذَلِكَ فِي الْأَعْصَارِ مُتَكَرِّرًا شَائِعًا مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَقَدْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ لَهُ لِانْتِفَاءِ وَصْفِ الِاجْتِهَادِ عَنْهُ وَإِنَّمَا يَجُوزُ الْإِفْتَاءُ لِلْمُجْتَهِدِ وَلَا نُسَلِّمُ وُقُوعَهُ مِنْ غَيْرِهِ فِي الْأَعْصَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَثَالِثُهَا
يَجُوزُ لَهُ عِنْدَ عَدَمِ الْمُجْتَهِدِ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا وُجِدَ الْمُجْتَهِدُ وَرَابِعُهَا يَجُوزُ لِلْمُقَلِّدِ الْإِفْتَاءُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَى التَّفْرِيعِ وَالتَّرْجِيحِ لِأَنَّهُ نَاقِلٌ لِمَا يُفْتِي بِهِ عَنْ إِمَامِهِ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِنَقْلِهِ عَنْهُ وَهَذَا الْوَاقِعُ فِي الْأَعْصَارِ الْمُتَأَخِّرَةِ
قَوْلُهُ يَجُوزُ لِلْقَادِرِ إِلَخْ هَذَا مَعْلُومٌ تَقَدَّمَ إِلَّا أَنَّهُ أَعَادَهُ لِأَجْلِ إِفَادَةِ مَا فِيهَا مِنَ التَّفَاصِيلِ قَوْلُهُ
عَلَى التَّفْرِيعِ أَيْ تَفْرِيعِ الْوُجُوهِ وَهِيَ الْأَحْكَامُ عَلَى نُصُوصِ إِمَامِهِ أَيِ اسْتِنْبَاطِهَا مِنْهَا أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ غَيْرُ مُتَّصِفٍ بِصِفَاتِ الْمُجْتَهِدِ أَيِ الْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ الْوَاوَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَالِ لَا لِلْعَطْفِ عَلَى مُقَدَّرٍ لِيُنَاسِبَ الْخِلَافَةَ الْآتِيَةَ ا ه زَكَرِيَّا
قَوْلُهُ وَهَذَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْآمِدِيُّ مُجْتَهِدُ الْمَذْهَبِ نَبَّهَ بِهِ عَلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي جَوَازِ إِفْتَاءِ الْمُجْتَهِدِ الْمُقَيَّدِ
وَهُوَ مُجْتَهِدُ الْمَذْهَبِ وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْآمِدِيُّ مِنْ أَنَّ الْخِلَافَ فِي جَوَازِ إِفْتَاءِ مُجْتَهِدِ الْمَذْهَبِ لَكِنِ الْأَقْعَدُ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَالْبِرْمَاوِيُّ وَغَيْرُهُمَا تَبَعًا لِلْمُصَنِّفِ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي جَوَازِ إِفْتَاءِ مُجْتَهِدِ الْفَتْوَى وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فَيُقَيَّدُ تَصْحِيحُ جَوَازِ إِفْتَائِهِ وَيُعَلَّلُ مُقَابِلُهُ بِمَا يُنَاسِبُهُ ا ه زَكَرِيَّا
بِخِلَافِ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الْقَادِرِ الْمَذْكُورِ فَيَدْخُلُ فِي غَيْرِهِ مُجْتَهِدُ الْفَتْوَى وَهُوَ كَمَا مَرَّ الْمُجْتَهِدُ الْقَادِرُ عَلَى التَّرْجِيحِ دُونَ التَّفْرِيعِ وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ يُسَمَّى مُجْتَهِدَ الْفَتْوَى وَفِيهِ مَعَ هَذَا تَنَاقُضٌ لَا يَخْفَى
قَالَ النَّاصِرُ وَأَجَابَ سم بِمَنْعِ التَّنَاقُضِ بِأَنَّ مَا هُنَا مِنْ قَبِيلِ الْمُطْلَقِ أَوِ الْعَامِّ وَمَا مَرَّ مِنْ قَبِيلِ الْمُقَيَّدِ أَوِ الْخَاصِّ
وَيَجُوزُ خُلُوُّ الزَّمَانِ عَنْ مُجْتَهِدٍ أَيْ أَنْ لَا يَبْقَى فِيهِ مُجْتَهِدٌ خِلَافًا لِلْحَنَابِلَةِ فِي مَنْعِهِمُ الْخُلُوَّ عَنْهُ مُطْلَقًا وَلِابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي مَنْعِهِ الْخُلُوَّ عَنْهُ مَا لَمْ يَتَدَاعَ الزَّمَانُ بِتَزَلْزُلِ الْقَوَاعِدِ فَإِنْ تَدَاعَى بِأَنْ أَتَتْ أَشْرَاطُ السَّاعَةِ الْكُبْرَى كَطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ جَازَ الْخُلُوُّ عَنْهُ وَالْمُخْتَارُ بَعْدَ جَوَازِهِ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتُ وُقُوعُهُ
لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ أَيِ السَّاعَةُ كَمَا صَرَّحَ بِهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ قَالَ الْبُخَارِيُّ وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ أَيْ لِابْتِدَاءِ الْحَدِيثِ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ بِقَوْلِهِ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَيَدُلُّ لِلْوُقُوعِ حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ
وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَفِي مُسْلِمٍ حَدِيثُ إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَيَّامًا يُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيُتْرَكُ فِيهَا الْجَهْلُ وَنَحْوُهُ حَدِيثُ الْبُخَارِيِّ أَنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ
وَالْمُرَادُ بِرَفْعِ الْعِلْمِ قَبْضُ أَهْلِهِ وَلِمُعَارَضَةِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ لِلْأَوَّلِ قَالَ الْمُصَنِّفُ لَمْ يَثْبُتْ وُقُوعُهُ دُونَ لَا يَقَعُ وَيُمْكِنُ رَدُّ الْأَوَّلِ إِلَيْهَا بِأَنْ يُرَادَ بِالسَّاعَةِ مَا قَرُبَ مِنْهَا وَإِذَا عَمِلَ الْعَامِّيُّ بِقَوْلِ مُجْتَهِدٍ فِي حَادِثَةٍ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ فِي مِثْلِهَا لِأَنَّهُ قَدِ الْتَزَمَ ذَلِكَ الْقَوْلَ بِالْعَمَلِ بِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَعْمَلْ بِهِ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ الْعَمَلُ
بِمُجَرَّدِ الْإِفْتَاءِ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ إِلَى غَيْرِهِ فِيهِ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ الْعَمَلُ بِهِ بِالشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ بِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَشْرَعْ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ الْعَمَلُ بِهِ إِنِ الْتَزَمَهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَلْتَزِمْهُ وَقَالَ السَّمْعَانِيُّ يَلْزَمُهُ الْعَمَلُ بِهِ إِنْ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ صِحَّتُهُ وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ يَلْزَمُهُ الْعَمَلُ بِهِ إِنْ لَمْ يُوجَدْ مُفْتٍ آخَرَ فَإِنْ وُجِدَ تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا
وَالْأَصَحُّ جَوَازُهُ أَيْ جَوَازُ الرُّجُوعِ إِلَى غَيْرِهِ فِي حُكْمٍ آخَرَ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ بِسُؤَالِ الْمُجْتَهِدِ وَالْعَمَلُ بِقَوْلِهِ الْتِزَامُ مَذْهَبِهِ
وَفِي النَّجَّارِيِّ أَنَّ الِاسْتِدْلَالَ بِالْأَحَادِيثِ الْآتِيَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْجَوَازُ الشَّرْعِيُّ وَظَاهِرُ اسْتِدْلَالِ ابْنِ الْحَاجِبِ كَالْآمِدِيِّ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْعَقْلِيُّ وَفِي حَوَاشِي الْمَوْلَى سَعْدِ الدِّينِ مَا يُشْعِرُ بِتَجْوِيزِ كُلٍّ مِنْهُمَا انْتَهَى
وَفِي الْمَنْخُولِ أَنَّ الشَّرِيعَةَ هَلْ يَجُوزُ فُتُورُهَا وَإِنْ أَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ فِي شَرِيعَةِ مَنْ قَبْلَنَا سِوَى الْكَعْبِيِّ بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِهِ مِنْ وُجُوبِ مُرَاعَاةِ الْأَصْلَحِ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ يُنَازِعُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَالْمُخْتَارُ أَنَّ شَرْعَنَا كَشَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا فِي هَذَا الْمَعْنَى وَفَرَّقَ فَارِقُونَ بِأَنَّ هَذِهِ الشَّرِيعَةَ خَاتِمَةُ الشَّرَائِعِ وَلَوْ فَتَرَتْ لَبَقِيَتْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَهَذَا فَاسِدٌ إِذْ لَيْسَ فِي الْعَقْلِ مَا يُحِيلُهُ وَالَّذِينَ فَتَرَتْ عَلَيْهِمِ الشَّرَائِعُ سَابِقًا قَدْ مَاتُوا وَقَامَتْ قِيَامَتُهُمْ إِذْ لَمْ يَلْحَقُهُمْ تَدَارُكُ شَيْءٍ آخَرَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَخْتَلِفُ الرَّجُلَانِ فِي فَرِيضَةٍ فَلَا يَجِدَانِ مِنْ يَقْسِمُهَا بَيْنَهُمَا وقَوْله تَعَالَى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ظَاهِرٌ مُعَرَّضٌ لِلتَّأْوِيلِ
وَيُمْكِنُ تَخَصُّصُهُ بِالْقُرْآنِ دُونَ سَائِرِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ وَهَذَا الْكَلَامُ فِي الْجَوَازِ الْعَقْلِيِّ
لِأَنَّ الدَّوَاعِيَ مُتَوَفِّرَةٌ عَلَى نَقْلِهَا فَلَا تَضْعُفُ إِلَّا عَلَى تَدْرِيجٍ وَلَوْ تَطَاوَلَ الزَّمَانُ فَالْغَالِبُ فُتُورُهُ إِذِ الْهِمَمُ عَلَى التَّرَاجُعِ مَصِيرُهَا إِذَا فَتَرَتِ ارْتَفَعَ التَّكْلِيفُ فَهِيَ كَالْأَحْكَامِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ إِنَّهُمْ يُكَلَّفُونَ الرُّجُوعَ إِلَى مَحَاسِنِ الْعُقُولِ وَهَذَا لَا يَلِيقُ بِمَذْهَبِنَا لِأَنَّا لَا نَقُولُ بِتَحْسِينِ الْعَقْلِ ا ه
وَقَوْلُهُ وَإِنِ امْتَدَّتْ إِلَى خَمْسِمِائَةٍ مَثَلًا أَيْ مِنْ عَصْرِهِ وَقَدْ مَضَتِ الْخَمْسُمِائَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى عَصْرِنَا وَالشَّرِيعَةُ بِحَمْدِ اللَّهِ مَحْفُوظَةٌ وَلَكِنَّهُ بَعْدَ مُجَاوَزَةِ الْأَلْفِ اشْتَدَّ التَّنَاقُضُ وَفِي عَصْرِنَا وَهُوَ الْقَرْنُ الثَّالِثَ عَشَرَ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ بِتَرَاكُمِ عَظَائِمِ الْخُطُوبِ نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ ا ه
إِشَارَةً إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْأَعَمُّ مِنْ أَنْ لَا يُوجَدَ فِيهِ أَصْلًا أَوْ يُوجَدَ ثُمَّ يُفْقَدَ لَا الْأَوَّلُ فَقَطْ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ لَفْظِ الْخُلُوِّ قَوْلُهُ مَا لَمْ يَتَدَاعَ الزَّمَانُ الْمُرَادُ بِتَدَاعِيهِ دُعَاءُ بَعْضِهِ بَعْضًا إِلَى الزَّوَالِ كِنَايَةً عَنْ إِشْرَافِهِ عَلَى الزَّوَالِ وَتَغَيُّرِهِ عَمَّا كَانَ
وَالْمُرَادُ بِالْقَوَاعِدِ الْأُمُورُ الْمَعْهُودَةُ فِيهِ فَتَزَلْزُلُهَا عَدَمُ بَقَائِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ فِيهَا وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ قَوَاعِدُ الدِّينِ وَأَحْكَامُ الشَّرِيعَةِ وَتَزَلْزُلُهَا تَعَطُّلُهَا
أَشَارَ الشَّارِحُ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ لَمْ يَثْبُتْ وُقُوعُهُ أَوْ عَدَمُ وُقُوعِهِ لَكِنَّهُ آثَرَ التَّعْبِيرَ بِلَمْ يَثْبُتْ وُقُوعُهُ لِمُعَارَضَةِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ لِغَيْرِهَا قَوْلُهُ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ فِيهِ أَنَّ ظُهُورَهُمْ عَلَى الْحَقِّ لَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ بِمَرْتَبَةِ الِاجْتِهَادِ قَوْلُهُ وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ أَيِ الْمُجْتَهِدُونَ حَتَّى تَتِمَّ الدَّعْوَى وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مَنْعٌ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ
وَيَنْتَزِعُهُ بَدَلٌ مِنْ يَقْبِضُ الْمَنْفِيُّ فَهُوَ تَفْسِيرٌ لَهُ وَالْمَعْنَى أَنَّ اللَّهَ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا وَرُؤَسَاءُ بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْهَمْزَةِ بَعْدَهَا وَفَتْحِ سِينٍ بَعْدَهَا هَمْزَةٌ مَمْدُودَةٌ جَمْعُ رَئِيسٍ وَفِي رِوَايَةٍ بِضَمِّ الرَّاءِ وَالْهَمْزَةِ بَعْدَهَا الرَّاءُ وَفَتْحِ السِّينِ مَنُونَةً جَمْعُ رَأْسٍ بِمَعْنَى رَئِيسٍ وَاتَّخَذَ بِمَعْنَى صَيَّرَ مَفْعُولُهُ الْأَوَّلُ جُهَّالًا وَالثَّانِي رُءُوسًا أَيِ اتَّخَذَ النَّاسُ الْجُهَّالَ رُءُوسًا
وَيُتْرَكُ فِيهَا الْجَهْلُ أَيْ يُتْرَكُ بِلَا رَفْعٍ قَوْلُهُ وَلِمُعَارَضَةِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ إِلَخْ
قَالَ النَّجَّارِيُّ لَا يَخْفَى أَنَّ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْخُلُوِّ وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ وُقُوعِ الْخُلُوِّ فَالْأَوَّلُ يُعَارِضُهَا فِي ثُبُوتِ الْوُقُوعِ فَالْمُنَاسِبُ إِسْنَادُ الْمُعَارَضَةِ إِلَيْهِ لَا إِلَيْهَا كَمَا يُعْرَفُ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ حُكِيَ أَنَّ بَعْضَ السَّلَفِ ذُكِرَ لَهُ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ
اصْبِرُوا فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ سَمِعْته مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ وَكَيْفَ هَذَا وَقَدْ جَاءَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ لَا بُدَّ لِلزَّمَانِ أَنْ يَتَنَفَّسَ رَأَيْتُهُ فِي تَارِيخِ ابْنِ عَسَاكِرَ
وَنَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا فِي خُطْبَةِ كِتَابِ تَرْشِيحِ التَّوْشِيحِ وَأَمَّا مَا اشْتُهِرَ عَلَى أَلْسِنَةِ الْعَامَّةِ كُلَّ عَامٍ تُرْذَلُونَ فَلَا أَصْلَ لَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ مَعْنَى
أَيْ فَيَثْبُتُ الْوُقُوعُ لِسَلَامَةِ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى الْوُقُوعِ عَنِ الْمُعَارِضِ وَقَدْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا أَيْضًا بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى الْمُجْتَهِدِ غَيْرِ الْمُطْلَقِ وَحَمْلِ الْبَقِيَّةِ عَلَى الْمُطْلَقِ وَهُوَ مَنِ اسْتَقَلَّ بِقَوَاعِدَ لِنَفْسِهِ يَبْنِي عَلَيْهَا الْفِقْهَ خَارِجًا عَنْ قَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ الْمُقَرَّرَةِ
وَهَذَا مَفْقُودٌ مِنْ دَهْرٍ طَوِيلٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مِنْهُمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْمَالِكِيَّةِ ابْنُ الْمُنِيرِ وَابْنُ الْحَاجِّ وَمِنْ أَئِمَّتِنَا ابْنُ بُرْهَانَ وَالنَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ ا ه
أَقُولُ قَدْ سَلَفَ مِنَّا نَقْلٌ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ أَثْبَتَ رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ لِوَالِدِهِ فِي تَرْشِيحِ التَّوْشِيحِ وَنُقِلَ فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ عَنْهُ أَقْوَالًا انْفَرَدَ بِهَا عَنْ مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ
وَأَنَّ الشَّيْخَ الْإِمَامَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ عَصْرِ النَّوَوِيِّ لَكِنَّهُ اجْتَمَعَ مَعَ تِلْمِيذِهِ ابْنِ الْعَطَّارِ فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَسَبْعِمِائَةٍ بِدِمَشْقَ
قَوْلُهُ وَإِذَا عَمِلَ الْعَامِّيُّ إِلَخْ قَالَ سم ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ إِلَى فَرْعٍ مِنَ الْعَمَلِ وَيُؤَيِّدُهُ مُقَابَلَتُهُ بِقَوْلِهِ بَعْدَهُ
وَقِيلَ يَلْزَمُهُ الْعَمَلُ بِالشُّرُوعِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ شَرَعَ فِي الْعَمَلِ ثُمَّ أَبْطَلَهُ جَازَ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْهُ كَمَا أَنَّ قَضِيَّةَ الِاكْتِفَاءِ بِالشُّرُوعِ عَلَى الْقَوْلِ الْآتِي أَنَّهُ لَوْ أَبْطَلَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ لِحُصُولِ الشُّرُوعِ ا ه
قَوْلُهُ فِي مِثْلِهَا إِفْصَاحٌ عَمَّا أَرَادَهُ بَعْضُ الشَّارِحِينَ كَالزَّرْكَشِيِّ بِقَوْلِهِ فِي تِلْكَ الْحَادِثَةِ بِعَيْنِهَا بِأَنَّ مُرَادَهُمْ بِالْعَيْنِ النَّوْعُ قَوْلُهُ
وَقِيلَ يَلْزَمُهُ الْعَمَلُ بِهِ مُقَابِلُ قَوْلِهِ وَإِذَا عَمِلَ الْعَامِّيُّ إِلَخْ قَوْلُهُ إِلَى غَيْرِهِ فِيهِ أَيْ فِي غَيْرِ الْمُفْتِي فِيمَا أَفْتَاهُ فِيهِ قَوْلُهُ إِنِ الْتَزَمَهُ أَيِ الْعَمَلَ بِأَنْ صَمَّمَ عَلَى
التَّمَسُّكِ بِهِ قَوْلُهُ وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ إِلَخْ نُقِلَ فِي الرَّوْضَةِ عَنِ الْخَطِيبِ وَغَيْرِهِ مَا يُوَافِقُهُ وَاخْتَارَهُ ا ه
لِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمِثْلِ وَمَا هُنَا فِي حُكْمٍ آخَرَ مُغَايِرٍ لَهُ وَفَرْضُ الْمَسْأَلَةِ هُنَا وَفِيمَا تَقَدَّمَ فِي عَامِّيٍّ غَيْرِ مُلْتَزِمٍ لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ الَّذِي قَلَّدَهُ فِي حَادِثَةٍ مَا كَالشَّافِعِيِّ قَلَّدَ مَالِكًا أَوْ أَبَا حَنِيفَةَ فِي حَادِثَةٍ أَمَّا الْتِزَامُ الْمَذْهَبِ فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَإِنَّهُ يَجِبُ الْتِزَامُ إِلَخْ وَفِي التَّحْرِيرِ لَا يَرْجِعُ فِيمَا قَلَّدَ فِيهِ اتِّفَاقًا
وَهَلْ يُقَلِّدُ غَيْرَهُ فِي حُكْمِ غَيْرِهِ الْمُخْتَارُ نَعَمْ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ الْمُسْتَفْتِينَ فِي كُلِّ عَصْرٍ مِنْ زَمَنِ الصَّحَابَةِ إِلَى الْآنَ كَانُوا يَسْتَفْتُونَ مَرَّةً وَاحِدًا مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ وَمَرَّةً غَيْرَهُ غَيْرَ مُلْتَزِمِينَ مُفْتِيًا وَاحِدًا فَلَوِ الْتَزَمَ مَذْهَبًا مُبَيَّنًا كَأَبِي حَنِيفَةَ أَوِ الشَّافِعِيِّ فَقِيلَ يَلْزَمُ وَقِيلَ لَا يَلْزَمُ ا ه
قَالَ السَّيِّدُ عَلِيٌّ السَّمْهُودِيُّ الشَّافِعِيُّ فِي رِسَالَتِهِ الْمُسَمَّاةِ بِالْعِقْدِ الْفَرِيدِ فِي أَحْكَامِ التَّقْلِيدِ وَلَوْ نَذَرَهُ لَا يَلْزَمُهُ كَمَا لَا يَلْزَمُهُ الْبَحْثُ عَنِ الْأَعْلَمِ وَإِسْنَادُ الْمَذَاهِبِ عَلَى الْمُقَرَّرِ ا ه
قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ إِلَخْ حُكِيَ قَوْلٌ ثَالِثٌ وَهُوَ جَوَازُهُ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْعُهُ فِي الْعَصْرِ الَّذِي اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ الْمَذَاهِبُ
وَ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْعَامِّيِّ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ لَمْ يَبْلُغْ رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ الْتِزَامُ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مَذَاهِبِ الْمُجْتَهِدِينَ يَعْتَقِدُهُ أَرْجَحَ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ وَإِنْ كَانَ نَفْسُ الْأَمْرِ مَرْجُوحًا عَلَى الْمُخْتَارِ الْمُتَقَدِّمِ ثُمَّ فِي الْمُسَاوِي يَنْبَغِي السَّعْيُ فِي اعْتِقَادِهِ أَرْجَحَ
لِيُتَّجَهَ اخْتِيَارُهُ عَلَى غَيْرِهِ ثُمَّ فِي خُرُوجِهِ عَنْهُ أَقْوَالٌ أَحَدُهَا لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ وَإِنْ لَمْ يَجِبِ الْتِزَامُهُ ثَانِيهَا يَجُوزُ وَالْتِزَامُ مَا لَا يَلْزَمُ غَيْرُ مُلْزَمٍ ثَالِثُهَا لَا يَجُوزُ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ وَيَجُوزُ فِي بَعْضٍ تَوَسُّطًا بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ
وَالْجَوَازُ فِي غَيْرِ مَا عَمِلَ بِهِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي عَمَلِ غَيْرِ الْمُلْتَزِمِ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ كَالْآمِدِيِّ اتِّفَاقًا فَالْمُلْتَزِمُ أَوْلَى بِذَلِكَ وَقَدْ حَكَيَا فِيهِ الْجَوَازَ فَيُقَيَّدُ بِمَا قُلْنَاهُ وَقِيلَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْتِزَامُ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِيمَا يَقَعُ لَهُ بِهَذَا الْمَذْهَبِ تَارَةً وَبِغَيْرِهِ أُخْرَى وَهَكَذَا
قَوْلُهُ الْتِزَامُ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ فِيمَا يَقَعُ لَهُ مِنَ الْأَحْكَامِ إِلَّا بِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ قَوْلُهُ ثُمَّ فِي الْمُسَاوِي إِلَخْ الْقَرِينَةُ عَلَى اخْتِصَاصِهِ بِالْمُسَاوِي قَوْلُهُ ثُمَّ يَنْبَغِي السَّعْيُ فِي اعْتِقَادِهِ أَرْجَحُ إِذْ لَوْ أُرِيدَ مَا يَعُمُّ الْأَرْجَحَ لَكَانَ قَوْلُهُ ثُمَّ يَنْبَغِي السَّعْيُ فِي اعْتِقَادِهِ تَحْصِيلًا لِلْحَاصِلِ ا ه
قَوْلُهُ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ أَيْ بِالتَّقْلِيدِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَجِبِ الْتِزَامُهُ أَيِ ابْتِدَاءً قَوْلُهُ فِي غَيْرِ مَا عَمِلَ بِهِ أَيْ وَعَدَمُهُ وَقَوْلُهُ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ أَيْ مِنْ مَفْهُومِهِ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيمَا عُمِلَ بِهِ قَوْلُهُ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ كَالْآمِدِيِّ اتِّفَاقًا
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَسْنَدَ نَقْلَ الِاتِّفَاقِ إِلَيْهِمَا لِيَبْرَأَ عَنْ عُهْدَتِهِ لِقَوْلِ وَالِدِ الْمُصَنِّفِ فِي فَتَاوِيهِ إِنَّ فِي دَعْوَى الِاتِّفَاقِ نَظَرًا وَإِنَّ فِي كَلَامِ غَيْرِهِمَا مَا يُشْعِرُ بِإِثْبَاتِ خِلَافٍ بَعْدَ الْعَمَلِ ا ه
وَفِي رِسَالَةِ السَّيِّدِ السَّمْهُودِيِّ الْمُخْتَارُ أَنَّ كُلَّ مَسْأَلَةٍ اتَّصَلَ عَمَلُهُ بِهَا فَلَا مَانِعَ مِنَ اتِّبَاعِ غَيْرِ مَذْهَبِ الْأَوَّلِ وَبِهِ تَعْلَمُ مَا فِي حِكَايَةِ إِطْلَاقِ الِاتِّفَاقِ عَلَى الْمَنْعِ
وَلَعَلَّ الْمُرَادَ اتِّفَاقُ الْأُصُولِيِّينَ ثُمَّ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْ وَضْعِ الرُّجُوعِ حَيْثُ عَمِلَ فِي عَيْنِ تِلْكَ الْوَاقِعَةِ الْمُنْقَضِيَةِ لَا مَا يَحْدُثُ بَعْدَهَا مِنْ جِنْسِهَا فَهُوَ ظَاهِرٌ كَحَنَفِيٍّ سَلَّمَ شُفْعَةً بِالْجِوَارِ عَمَلًا بِعَقِيدَتِهِ ثُمَّ عَنَّ لَهُ تَقْلِيدُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَنْزِعَ الْعَقَارَ مِمَّنْ سَلَّمَهُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ كَمَا أَنَّهُ لَا يُخَاطَبُ بَعْدَ تَقْلِيدِهِ الشَّافِعِيَّ بِإِعَادَةِ مَا مَضَى مِنْ عِبَادَاتِهِ الَّتِي يَقُولُ الشَّافِعِيُّ بِبُطْلَانِهِ لِمُضِيِّهَا عَلَى الصِّحَّةِ فِي اعْتِقَادِهِ فِيمَا مَضَى فَلَوِ اشْتَرَى هَذَا الْحَنَفِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ عَقَارًا آخَرَ
الشَّافِعِيَّ بِعَدَمِ الْقَوْلِ بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ فَلَا يَمْنَعُهُ مَا سَبَقَ أَنْ يُقَلِّدَهُ فِي ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ تَسْلِيمِ الْعَقَارِ الثَّانِي فَإِنْ قَالَ الْآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَمَنْ تَبِعَهُمَا بِالْمَنْعِ فِي مِثْلِ هَذَا