alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
بَابُ إِثْبَاتِ النَّسَبِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ مِنَ السَّبَايَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ سَبَوْا مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ مَمْلُوكَةً أَوْ ذِمِّيَّةً حُرَّةً أَوْ مَمْلُوكَةً فَاشْتَرَاهَا مِنَ السَّابِي رَجُلٌ مِنْهُمْ فَاسْتَوْلَدَهَا ثُمَّ أَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ أَوْ صَارُوا ذِمَّةً فَإِنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً أَوْ ذِمِّيَّةً حُرَّةً فِي الْأَصْلِ فَهِيَ حُرَّةٌ عَلَى حَالِهَا
لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ الْمُتَأَكِّدَةَ فِي دَارِنَا لَا نَاقِضَ لَهَا وَأَوْلَادُهَا أَحْرَارٌ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ لَهَا
وَالنَّسَبُ ثَابِتٌ مِنَ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ وَطِئَهَا عَلَى وَجْهِ الْمِلْكِ بِشُبْهَةٍ فَتَأْوِيلُهُمُ الْبَاطِلُ بِمَنْزِلَةِ التَّأْوِيلِ الصَّحِيحِ فِي الْحُكْمِ وَلَا صَدَاقَ عَلَيْهِ لَهَا لِأَنَّ الْمُسْتَوْفَى بِالْوَطْءِ فِي حُكْمِ جُزْءٍ مِنْهَا وَقَدْ كَانَ حَرْبِيًّا حِينَ اسْتَوْفَى ذَلِكَ الْجُزْءَ فَكَمَا لَا يَغْرَمُ شَيْئًا إِذَا اسْتَهْلَكَهَا لَا يَغْرَمُ بِوَطْئِهِ إِيَّاهَا شَيْئًا أَيْضًا
وَأَوْلَادُهَا أَحْرَارٌ لِأَنَّهُمْ كَانُوا مُسْلِمِينَ تَبَعًا لَهَا إِنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً وَذِمِّيَّيْنِ تَبَعًا لَهَا إِنْ كَانَتْ ذِمِّيَّةً وَلِأَنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ وَلَدِ الْمَغْرُورِ عَلَى مَا بَيَّنَّا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ اسْتَوْلَدَهَا بِتَأْوِيلِ الْمِلْكِ
وَوَلَدُ الْمَغْرُورِ حُرٌّ ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْ أَبِيهِ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْأَبِ مِنْ قِيمَةِ الْأَوْلَادِ هَا هُنَا شَيْءٌ لِلطَّرِيقِ الَّذِي قُلْنَا فِي الْعُقْرِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ فَهَذَا لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ كَانَ مُحَارَبًا حِينَ اسْتَوْلَدَهَا وَذَلِكَ يَمْنَعُ وُجُوبَ الضَّمَانِ عَلَيْهِ بِاسْتِهْلَاكِ جُزْءٍ مِنْهَا فَكَذَلِكَ إِذَا صَارَ مُسْتَهْلِكًا لِلْوَلَدِ بِحُكْمِ الْغُرُورِ
قُلْنَا نَعَمْ وَلَكِنْ إِنَّمَا يَضْمَنُ وَقْتَ الْخُصُومَةِ بِسَبَبِ الِاسْتِيلَادِ الْمُتَقَدِّمِ وَذَلِكَ السَّبَبُ تَحَقَّقَ مِنْهُ حِينَ كَانَ حَرْبِيًّا
غَيْرُ مُوجِبٍ لِلضَّمَانِ عَلَيْهِ فَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ أَسْلَمُوا وَإِنْ كَانَتْ مُكَاتَبَةً فَالْجَوَابُ فِيهَا وَفِي أَوْلَادِهَا أَنَّهَا تُرَدُّ مُكَاتَبَةً عَلَى حَالِهَا لِأَنَّ الْمُكَاتَبَةَ لَا تُمْلَكُ بِالْأَسْرِ
وَأَوْلَادُهَا أَحْرَارٌ بِحُكْمِ الْغُرُورِ وَلَيْسَ عَلَى الْأَبِ مِنَ الْعُقْرِ وَلَا مِنْ قِيمَةِ الْأَوْلَادِ شَيْءٌ لِمَا قُلْنَا وَلِمَعْنًى آخَرَ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ غَرِمَ قِيمَةَ الْوَلَدِ هَا هُنَا إِنَّمَا يَغْرَمُ لَهَا وَهِيَ إِنَّمَا تَسْعَى لِتَحْصِيلِ الْحُرِّيَّةِ لِنَفْسِهَا وَأَوْلَادِهَا فَفِي هَذَا تَحْصِيلُ بَعْضِ مَقْصُودِهَا وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَهِيَ أُمُّ الْوَلَدِ لِمَنِ اسْتَوْلَدَهَا
وَأَوْلَادُهَا أَحْرَارٌ لِأَنَّهُمْ مَلَكُوهَا بِالْإِحْرَازِ وَقَدْ مَلَكَهَا الْمُشْتَرِي مِنْهُمْ بِالشِّرَاءِ فَصَحَّ اسْتِيلَادُهُ ثُمَّ تَقَرَّرَ مِلْكُهُ فِيهَا بِالْإِسْلَامِ فَكَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ
وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَوْلَدُ ذِمَّةً لِلْمُسْلِمِينَ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ إِلَّا أَنَّهَا تَخْرُجُ إِلَى الْعِتْقِ بِالسِّعَايَةِ لِأَنَّهَا مُسْلِمَةٌ وَالْمُسْلِمَةُ لَا تُتْرَكُ فِي مِلْكِ الذِّمِّيِّ وَقَدْ تَعَذَّرَ إِخْرَاجُهَا مِنْ مِلْكِهِ بِالْبَيْعِ لِأَجْلِ الِاسْتِيلَادِ
فَيَجِبُ إِخْرَاجُهَا مِنْ مِلْكِهِ بِطَرِيقِ الِاسْتِسْعَاءِ فِي قِيمَتِهَا وَالْحُكْمُ فِي الْمُرْتَدِّينَ إِذَا غَلَبُوا عَلَى دَارِهِمْ وَفِي أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ وَغَلَبُوا عَلَى دَارِهِمْ بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ فِي أَهْلِ الْحَرْبِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا
إِذَا كَانُوا سَبَوْا مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْفُصُولِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا لِأَنَّ التَّأْوِيلَ الْفَاسِدَ فِي حَقِّ أَهْلِ الْبَغْيِ إِذَا انْضَمَّ إِلَى الْمَنَعَةِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ التَّأْوِيلِ الصَّحِيحِ فِي الْحُكْمِ
وَالْأَصْل فِيهِ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ وَأَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانُوا مُتَوَافِرِينَ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا قَوَدَ فِي دَمٍ اسْتُحِلَّ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ
وَلَا حَدَّ فِي فَرْجٍ اسْتُحِلَّ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ وَلَا ضَمَانَ فِي مَالٍ اسْتُحِلَّ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ إِلَّا أَنْ يُوجَدَ الشَّيْءُ بِعَيْنِهِ فَيُرَدُّ عَلَى أَهْلِهِ وَلِهَذَا قُلْنَا هَا هُنَا إِذَا كَانَتِ الْمَسْبِيَّةُ أَمَةً وَجَبَ رَدُّهَا عَلَى مَوْلَاهَا إِذَا تَابَ أَهْلُ الْبَغْيِ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ لِأَنَّهُمْ مَا مَلَكُوهَا وَلَمْ تَصِرْ هِيَ أُمَّ وَلَدٍ لِمَنِ اسْتَوْلَدَهَا
وَأَهْلُ الْحَرْبِ مَلَكُوهَا بِالْإِحْرَازِ فَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِمَنِ اسْتَوْلَدَهَا وَلَوْ أَنَّ قَوْمًا مِنْ لُصُوصِ الْمُسْلِمِينَ غَيْرِ الْمُتَأَوِّلِينَ أَخَذُوا النِّسَاءَ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَنَقُولُ لَا حُكْمَ لِلْمَنَعَةِ إِذَا تَجَرَّدَتْ عَنِ التَّأْوِيلِ كَمَا لَا حُكْمَ لِلتَّأْوِيلِ إِذَا تَجَرَّدَ عَنِ الْمَنَعَةِ فَالْوَاطِئُ بِهَذَا الطَّرِيقِ يَكُونُ زَانِيًا مُسْتَوْجِبًا لِلْحُدُودِ وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ أَصْلًا
بِظَاهِرِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
وَأَوْضَحَ هَذَا الْفَرْقَ بِالِاسْتِهْلَاكِ قَالَ أَلَا تَرَى أَنَّهُمُ اسْتَهْلَكُوا الْأَمْوَالَ هَا هُنَا كَانُوا ضَامِنِينَ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ
وَقَدْ ذُكِرَ بَعْدَ هَذَا بَابٌ قَدِ اسْتَقْصَيْنَا شَرْحَهُ مِمَّا أَمْلَيْنَاهُ مِنْ شَرْحِ الزِّيَادَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدْ بَيَّنَّا فِي الْمَبْسُوطِ أَنِ الْمُسْلِمَ إِذَا ارْتَكَبَ شَيْئًا مِنَ الْأَسْبَابِ الْمُوجِبَةِ لِلْعُقُوبَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ بِهِ مُسْتَوْجِبًا لِلْعُقُوبَةِ لِانْعِدَامِ الْمُسْتَوْفِي فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَحْتَ وِلَايَةِ الْإِمَامِ حِينَ بَاشَرَ ذَلِكَ
وَلَوِ ارْتَكَبَ ذَلِكَ فِي الْعَسْكَرِ فَلَيْسَ لِأَمِيرِ السَّرِيَّةِ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ أَيْضًا لِأَنَّهُ لَمْ يُفَوَّضْ إِلَيْهِ إِقَامَةُ الْحُدُودِ وَإِنَّمَا فُوِّضَ إِلَيْهِ تَدْبِيرُ الْحَرْبِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْخَلِيفَةُ غَزَا بِنَفْسِهِ أَوْ أَمِيرَ الْعِرَاقِ فَحِينَئِذٍ لَهُ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ فِي عَسْكَرِهِ كَمَا يُقِيمُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ
وَاسْتُدِلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقَامُ الْحَدُّ فِي دَارِ الْحَرْبِ بِحَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَلَا يَجْلِدَنَّ أَمِيرُ الْجَيْشِ وَلَا سَرِيَّةٍ أَحَدًا حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الدَّرْبِ قَافِلًا لِئَلَّا يَلْحَقَهُ حَمِيَّةُ الشَّيْطَانِ فَيَلْتَحِقُ بِالْكُفَّارِ
أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ تُقَامَ الْحُدُودُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ تَلْحَقَهُمُ الْحَمِيَّةُ فَيَلْحَقُوا بِالْكُفَّارِ فَإِنْ تَابُوا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَإِلَّا كَانَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ وَرَائِهِمْ ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ الْكِلَابِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا هَرَبَ الرَّجُلُ وَقَدْ قَتَلَ أَوْ زَنَى أَوْ سَرَقَ
إِلَى الْعَدُوِّ ثُمَّ أَخَذَ أَمَانًا عَلَى نَفْسِهِ فَإِنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ مَا فَرَّ مِنْهُ وَإِذَا قَتَلَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ أَوْ زَنَى أَوْ سَرَقَ ثُمَّ أَخَذَ أَمَانًا لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا أَحْدَثَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَهُوَ الْأَصْلُ لِعُلَمَائِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي اعْتِبَارِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُرْتَكَبُ
فِيهَا السَّبَبُ الْمُوجِبُ لِلْحَدِّ وَقَدْ بَيَّنَّا فِي الْمَبْسُوطِ أَنَّ الْمُسْتَأْمَنَ فِي دَارِنَا إِذَا ارْتَكَبَ شَيْئًا مِنَ الْأَسْبَابِ الْمُوجِبَةِ لِلْعُقُوبَةِ فَإِنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ إِلَّا مَا فِيهِ حَقُّ الْعِبَادِ مِنْ قِصَاصٍ أَوْ حَدِّ قَذْفٍ وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ مَعْرُوفٌ أَنَّهُ يُقَامُ ذَلِكَ كُلُّهُ عَلَيْهِ إِلَّا حَدُّ الْخَمْرِ كَمَا فِي حَقِّ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ النُّصْرَةِ لِلْمُسْتَأْمَنِينَ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْأَصْلُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَنْصُرَ الْمُسْتَأْمَنِينَ مَا دَامُوا فِي دَارِنَا وَأَنْ يُنْصِفَهُمْ مِمَّنْ يَظْلِمُهُمْ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فِي حَقِّ أَهْلِ الذِّمَّةِ لِأَنَّهُمْ تَحْتَ وِلَايَتِهِ مَا دَامُوا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَكَانَ حُكْمُهُمْ كَحُكْمِ أَهْلِ الذِّمَّةِ
إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الذِّمِّيِّ بِقَتْلِ الْمُسْتَأْمَنِ وَلَا عَلَى الْمُسْلِم لِانْعِدَامِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَهُمَا فِي حَقِّ صِفَةِ الْحَقْنِ وَعَلَيْهِ يُبْتَنَى حُكْمُ الْقِصَاصِ فَأَمَّا الْمُسْتَأْمَنُ إِذَا قَتَلَ مُسْتَأْمَنًا فِي دَارِنَا فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَيَسْتَوْفِيهِ وَارِثُ الْمَقْتُولِ إِذَا كَانَ مَعَهُ وَكَذَلِكَ إِذَا قَطَعَ طَرَفَهُ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ لِوُجُودِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَهُمَا فِي صِفَةِ الْحَقْنِ
فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ بَقِيَ فِي دَمِ الْمُسْتَأْمَنِ شُبْهَةُ الْإِبَاحَةِ لِأَنَّهُ مُحَارِبٌ مُمَكَّنٌ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ وَذَلِكَ مَانِعٌ مِنْ وُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَيْهِ بِقَتْلِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ
قُلْنَا لَا كَذَلِكَ فَإِنَّ هَذِهِ الشُّبْهَةَ إِنَّمَا تَظْهَرُ فِي حَقِّ مَنْ يَعْتَقِدُ ذَلِكَ لَا فِي حَقِّ مَنْ لَا يَعْتَقِدُهُ وَكَمَا أَنَّ مَعْنَى الْمُحَارَبَةِ مُبِيحٌ فَنَفْسُ الْكُفْرِ مُهْدِرٌ
بِدَلِيلِ أَنَّ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَا يَضْمَنُ قَاتِلُهُمْ شَيْئًا مِنْ كَفَّارَةٍ وَلَا دِيَةٍ لِوُجُودِ الْمُهْدِرِ
ثُمَّ الذِّمِّيُّ إِذَا قَتَلَ ذِمِّيًّا يَلْزَمُهُ الْقِصَاصُ بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّهُ لَا يَعْتَقِدُ كَوْنَ كُفْرِهِ مُهْدِرًا فَلَمْ يُورِثْ ذَلِكَ شُبْهَةً فِي حَقِّهِ فَكَذَلِكَ مَعْنَى الْمُحَارَبَةِ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْتَأْمَنِينَ لَا يُورِثُ شُبْهَةً وَلَكِنْ لِتَحَقُّقِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَهُمَا فِي صِفَةِ الْحَقْنِ يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى بَعْضِهِمْ بِقَتْلِ الْبَعْضِ
سَوَاءٌ كَانُوا مِنْ أَهْلِ دَارٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مِنْ أَهْلِ دَارَيْنِ لِأَنَّ وُجُوبَ الْقِصَاصِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ نُصْرَتَهُمْ مَا دَامُوا فِي دَارِنَا وَفِي هَذَا لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ دَارٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مِنْ أَهْلِ دَارَيْنِ
وَلَوْ كَانُوا أَهْلَ مَنَعَةٍ دَخَلُوا إِلَيْنَا بِأَمَانٍ لِيَجْتَازُوا إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَيُقَاتِلُوا أَهْلَهَا
ثُمَّ أَغَارَ عَلَيْهِمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَهْلُ حَرْبٍ آخَرِينَ فَأَسَرُوهُمْ فَلَيْسَ عَلَيْنَا نُصْرَتُهُمْ وَإِنْ قَدَرْنَا عَلَى ذَلِكَ بِخِلَافِ أَهْلِ الذِّمَّةِ لِأَنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ صَارُوا مِنَّا دَارًا وَقَدِ الْتَزَمُوا حُكْمَ الْإِسْلَامِ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُعَامَلَاتِ فَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ نُصْرَتُهُمْ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ نُصْرَةُ الْمُسْلِمِينَ فَأَمَّا الْمُسْتَأْمَنُونَ فَهُمْ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ
إِلَّا أَنَّهُمْ لِلْحَالِ فِي دَارِنَا بِأَمَانٍ وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْنَا نُصْرَتُهُمْ وَدَفْعُ ظُلْمِ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا عَنْهُمْ وَالَّذِينَ ظَلَمُوهُمْ هُنَاكَ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ دَارِنَا وَلَا تَحْتَ وِلَايَتِنَا فَلَا يَجِبُ عَلَيْنَا دَفْعُ ظُلْمِهِمْ عَنْهُمْ وَهَذَا لِأَنَّ لِدَارِ الْإِسْلَامِ دَارًا مُعَادِيَةً وَهِيَ دَارُ الْحَرْبِ فَمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ إِنَّمَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْمُقَامِ فِيهَا بِدَفْعِ ظُلْمِ أَهْلِ دَارِ الْمُعَادِيَةِ عَنْهُ
فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا فَهُوَ إِنَّمَا دَخَلَ دَارَنَا مُجْتَازًا أَوْ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ ثُمَّ لِيَعُودَ إِلَى دَارِهِ فَفِي تَحْصِيلِ هَذَا الْمَقْصُودِ لَا حَاجَةَ إِلَى دَفْعِ ظُلْمِ أَهْلِ دَارِ الْمُعَادِيَةِ عَنْهُ وَإِنَّمَا تَتَحَقَّقُ الْحَاجَةُ إِلَى دَفْعِ ظُلْمِ مَنْ فِي دَارِنَا عَنْهُ وَمَا يَثْبُتُ مِنَ الْحُكْمِ بِاعْتِبَارِ الْحَاجَةِ فَثُبُوتُهُ بِحَسْبِ الْحَاجَةِ
وَالدَّلِيلُ عَلَى الْفَرْقِ أَنَّ الَّذِينَ ظَهَرُوا عَلَى الْمُسْتَأْمَنِينَ فَأَحْرَزُوهُمْ بِدَارِهِمْ لَوْ أَسْلَمُوا كَانُوا عَبِيدًا لَهُمْ وَالَّذِينَ ظَهَرُوا عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَحْرَزُوهُمْ لَوْ أَسْلَمُوا كَانُوا أَحْرَارًا وَكَذَلِكَ لَوْ ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ مِمَّا أَخَذُوا مِنَ الْمُسْتَأْمَنِينَ فَيَكُونُ لَنَا تَمَلُّكُهُمْ عَلَيْهِمْ بِالْإِحْرَازِ وَلَا يُمْلِكُ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَلَيْهِمْ بِالْإِحْرَازِ بَلْ يَكُونُونَ أَحْرَارًا
فَعَرَفْنَا أَنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ فِي وُجُوبِ الْقِيَامِ بِنُصْرَتِهِمْ كَالْمُسْلِمِينَ بِخِلَافِ الْمُسْتَأْمَنِينَ وَالَّذِي يُقَرِّرُ مَا قُلْنَا أَنَّ الَّذِينَ ظَهَرُوا عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ لَوْ مَرُّوا بِأَهْلِ مَنَعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ كَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقُومُوا بِاسْتِنْقَاذِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ أَيْدِيهِمْ لَا يَسْعَهُمْ إِلَّا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ وَقَعَ الظُّهُورُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
وَلَوْ كَانُوا إِنَّمَا ظَهَرُوا عَلَى الْمُسْتَأْمَنِينَ فِي دَارِنَا ثُمَّ مَرُّوا بِهِمْ عَلَى قَوْمٍ مُمْتَنِعِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمِ الْقِيَامُ بِاسْتِنْقَاذِهِمْ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَلَوْ كَانُوا فِي أَمَانٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يَنْقُضُوا الْعَهْدَ لِاسْتِنْقَاذِ الْمُسْتَأْمَنِينَ مِنْ أَيْدِيهِمْ بِخِلَافِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَهُنَاكَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَنْقُضُوا الْعَهْدَ وَيُقَاتِلُوا عَنْ ذَرَارِيِّ أَهْلِ الذِّمَّةِ
كَمَا يُقَاتِلُونَ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا حَالُ الْمُسْتَأْمَنِينَ فِي دَارِنَا كَحَالِ الْمُوَادِعِينَ
وَلَوْ أَغَارَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ يَكُنْ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدْفَعَ ظُلْمَهُمْ عَنْهُمْ فَبِهِ يَتَّضِحُ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُوَادَعِينَ وَبَيْنَ الْمُسْتَأْمَنِينَ فِي دَارِنَا فِي فَصْلٍ وَهُوَ أَنَّهُ
لَوْ قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُوَادَعِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ فِي دَارِ الْمُوَادَعَةِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ
وَلَوْ قَتَلَ الْمُسْتَأْمَنُ مُسْتَأْمَنًا فِي دَارِنَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ لِأَنَّ أَهْلَ دَارِ الْمُوَادَعَةِ مَا لَزِمُوا شَيْئًا مِنْ حُكْمِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُمْ وَادَعُونَا عَلَى أَلَّا تُجْرَى عَلَيْهِمْ أَحْكَامُنَا فَكَانَتْ دَارُهُمْ دَارَ حَرْبٍ عَلَى حَالِهَا وَالْقَتْلُ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَيْسَ بِمُوجِبٍ لِلْقِصَاصِ فَأَمَّا الْمُسْتَأْمَنُونَ فَهُمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَحُكْمُ الْإِسْلَامِ يَجْرِي عَلَيْهِمْ مَا دَامُوا فِي دَارِنَا فِيمَا فِيهِ حَقُّ الْعِبَادِ
قَالَ وَلَوْ أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَهُمْ مَنَعَةٌ دَخَلُوا دَارَنَا بِأَمَانٍ فَشَرَطُوا عَلَيْنَا أَنْ نَمْنَعَهُمْ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلَ الذِّمَّةِ فَعَلَيْنَا الْوَفَاءُ لَهُمْ بِهَذَا الشَّرْطِ حَتَّى إِذَا أَغَارَ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْحَرْبِ فَعَلَيْنَا الْقِيَامُ بِدَفْعِ الظُّلْمِ عَنْهُمْ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَهَذَا
لِأَنَّ الِالْتِزَامَ بِسَبَبِ الْأَمَانِ الْتِزَامٌ بِالشَّرْطِ فَيُنْظَرُ إِلَى الشَّرْطِ كَيْفَ كَانَ وَكَذَلِكَ لَوْ وَادَعُونَا عَلَى مَالٍ مَعْلُومٍ بِهَذَا الشَّرْطِ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَفِيَ لَهُمْ بِالْمَشْرُوطِ عَلَيْهِمْ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَهُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَالِ الْمَشْرُوطِ عَلَيْهِمْ
فَإِذَا عَجَزَ عَنْ حِمَايَتِهِمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ شَيْئًا مِنَ الْمَالِ كَمَا لَا يَأْخُذُ مِنْ أَرْبَابِ الْمَوَاشِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ الزَّكَاةَ وَلَا يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْجِزْيَةَ وَالْخَرَاجَ إِذَا كَانَ عَاجِزًا عَنْ حِمَايَتِهِمْ بِأَنْ غَلَبَ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْبَغْيِ
فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُمْ مِنَ الظُّلْمِ مَا يَدْفَعُهُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ حَتَّى إِذَا ظَهَرَ أَهْلُ الْحَرْبِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِمِ الْمُسْلِمُونَ رَدُّوهُمْ أَحْرَارًا وَإِنْ كَانُوا أَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ فَوَجَدُوا ذَلِكَ فِي الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ يَأْخُذُونَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَبَعْدَ الْقِسْمَةِ بِالْقِيمَةِ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ فِي مَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ
وَالْحُرِّيَّةُ الْمُتَأَكِّدَةُ بِمَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ لَا تُنْتَقَضُ بِالْقَهْرِ وَكَذَلِكَ الْمَالُ الْمَأْخُوذُ مِنْ مَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْمَالِكِ الْقَدِيمِ عَنْهُ وَفِي الْأَوَّلِ هُمْ كَانُوا مُمْتَنِعِينَ بِمَنَعَتِهِمْ لَا بِمَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُمْ أَهْلُ حَرْبٍ وَإِنْ كَانُوا فِي أَمَانٍ مِنَّا فَلَمْ تَكُنْ حُرِّيَّتُهُمْ مُتَأَكِّدَةً بِمَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ
فَلِهَذَا كَانَ الْحُكْمُ فِيهِمْ مَا بَيَّنَّا وَلَوْ أَنَّ الَّذِينَ ظَهَرُوا عَلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ فِي هَذَا الْفَصْلِ مَرُّوا بِهِمْ عَلَى مَنَعَةٍ لِلْمُسْلِمِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ كَانَ عَلَيْهِمِ الْقِيَامُ بِنُصْرَتِهِمْ وَتَخْلِيصُهُمْ مِنْ أَيْدِيهِمْ كَمَا فِي حَقِّ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بَابُ دُخُولِ الْإِمَامِ دَارَ الْحَرْبِ مَعَ الْعَسْكَرِ إِذَا دَخَلَ مَعَهُ عَسْكَرٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ وَلَوْ أَنَّ الْإِمَامَ دَخَلَ دَارِ الْحَرْبِ مَعَ الْعَسْكَرِ فَدَخَلَ مَعَهُ عَسْكَرٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَهُ مَنْعَةٌ بِأَمَانٍ فَإِنْ كَانُوا دَخَلُوا بِغَيْرِ أَمْرِ الْإِمَامِ ثُمَّ قَاتَلَهُمْ قَوْمٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَلَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ وَلَا عَلَيْهِمْ نُصْرَتُهُمْ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا ذَلِكَ
لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ بِالْأَمَانِ الْمُطْلَقِ الْتَزَمُوا تَرْكِ التَّعَرُّضِ لَهُمْ وَمَا الْتَزَمُوا الدَّفْعَ عَنْهُمْ
وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ أَمَرَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا لِمَنْفَعَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْقِتَالِ مَعَهُمْ أَوِ التِّجَارَةِ أَوْ لِمُدَاوَاةِ الْجَرْحَى فَعَلَيْهِمْ نُصْرَتُهُمْ لِأَنَّهُمْ حِينَ أَمَرَهُمْ بِالدُّخُولِ لِمَنْفَعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَقَدِ الْتَزَمَ حِفْظَهُمْ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَحْفَظُ الْمُسْلِمِينَ
وَعَلَيْهِ الْقِيَامُ بِنُصْرَةِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا قَصَدَهُمُ الْعَدُوُّ وَعَلَى هَذَا قَالَ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ إِذَا أَخَذَهُمْ أَهْلُ الْحَرْبِ فَأَحْرَزُوهُمْ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِمِ الْمُسْلِمُونَ كَانُوا فَيْئًا وَفِي الْفَصْلِ الثَّانِي كَانُوا أَحْرَارًا عَلَى حَالِهِمْ
وَكَذَلِكَ لَوْ أَحْرَزُوا مَتَاعَهُمْ ثُمَّ وَقَعَ فِي الْغَنِيمَةِ لَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ وَيُرَدُّ عَلَيْهِمْ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي
قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِغَيْرِ شَيْءٍ فَإِنْ أَسْلَمَ أَهْلُ الْحَرْبِ الَّذِينَ أَسَرُوهُمْ كَانُوا عَبِيدًا لَهُمْ فِي الْفَصْلَيْنِ
وَهَذَا مُشْكِلٌ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ لَوْ ظَهَرُوا عَلَيْهِمْ كَانُوا أَحْرَارًا كَمَا بَيَّنَّا فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي إِذَا أَسْلَمَ الَّذِينَ أَخَذُوهُمْ أَنْ يَكُونُوا أَحْرَارًا أَيْضًا كَمَا لَوْ أَسَرُوا الْمُسْلِمِينَ أَوْ أَهْلَ الذِّمَّةِ ثُمَّ أَسْلَمُوا وَلَكِنَّ الْجَوَابَ أَنْ نَقُولَ هَذَا حُكْمٌ ثَبَتَ بِاعْتِبَارِ الْتِزَامِ الْإِمَامِ
فَإِنَّمَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْإِمَامِ وَفِي حَقِّ مَنْ كَانَ تَحْتَ وِلَايَتِهِ حِينَ الْتَزَمَ وَالَّذِينَ أَسْلَمُوا مَا كَانُوا تَحْتَ وِلَايَتِهِ يَوْمَئِذٍ وَقَدْ مَلَكُوهُمْ بِالْإِحْرَازِ فَإِذَا أَسْلَمُوا كَانُوا عَبِيدًا لَهُمْ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مَالٍ فَهُوَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُمِ الْإِمَامُ بِالدُّخُولِ وَلَكِنَّهُمْ سَأَلُوهُ أَنْ يَدْخُلُوا لِيَتَّجِرُوا مَعَ الْعَسْكَرِ فَحَالُهُمْ كَحَالِ الْفَرِيقِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُمْ دَخَلُوا لِمَنْفَعَةِ أَنْفُسِهِمْ
وَالَّذِي دَخَلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَعَلَيْهِ أَلَّا يَغْدِرَ بِهِمْ وَأَلَّا يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ الْوَفَاءَ لَهُمْ بِحَسَبِ مَا يَفُونَ لَهُ
بِخِلَافِ الْأَسِيرِ فِيهِمْ ثُمَّ كَمَا لَا يَجُوزُ لِلْمُسْتَأْمَنِ أَنْ يَقْتُلَهُمْ أَوْ يَأْخُذَ مَالُهُمْ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْمُرَ الْأَسِيرَ بِذَلِكَ
وَإِنْ كَانَ هَذَا الْمُسْتَأْمَنُ مُفْتِيًا فَاسْتَفْتَاهُ الْأَسِيرُ أَيَحِلُّ لِي أَنْ أَقْتُلَهُمْ وَآخُذَ مَالَهُمْ فَلَهُ أَنْ يُفْتِيَهُ بِذَلِكَ لِأَنَّ فِي الْإِفْتَاءِ بَيَانَ حُكْمِ الشَّرْعِ
وَلَيْسَ فِيهِ مِنْ مَعْنَى الْأَمْرِ شَيْءٌ وَهُوَ بِعَقْدِ الْأَمَانِ مَا الْتَزَمَ الِامْتِنَاعَ مِنْ بَيَانِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُحْرِمَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ الصَّيْدَ وَلَا أَنْ يَأْمُرَ بِهِ الْحَلَالَ ثُمَّ لَوْ كَانَ مُفْتِيًا فَاسْتَفْتَاهُ حَلَالٌ أَيَحِلُّ لِي قَتْلُ الصَّيْدِ مُطْلَقًا كَانَ لَهُ أَنْ يُفْتِيَهُ بِذَلِكَ
وَلَوْ أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَادَعُوا الْمُسْلِمِينَ بِخَرَاجٍ مَعْلُومٍ كُلَّ سَنَةٍ عَلَى أَلَّا يُجْرِيَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ أَحْكَامَهُمْ وَعَلَى أَنْ يَمْنَعُوهُمْ مِنْ عَدُوِّهِمْ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ فَسَبَوْا نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيِّهِمْ ثُمَّ اسْتَنْقَذَهُمُ الْمُسْلِمُونَ بَعْد ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الِاسْتِنْقَاذُ فِي سِنِي الْمُوَادَعَةِ رَدُّوهُمْ أَحْرَارًا كَمَا كَانُوا وَإِنْ كَانَ بَعْدَ انْقِضَاءِ سِنِي الْمُوَادَعَةِ كَانُوا فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ
لِأَنَّهُمُ الْتَزَمُوا نُصْرَتَهُمْ فِي سِنِي الْمُوَادَعَةِ لَا بَعْدَهَا وَعَلَيْهِمِ الْوَفَاءُ بِمَا الْتَزَمُوا خَاصَّةً وَعَلَى هَذَا لَوْ وَقَعَ الظُّهُورُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ ثُمَّ وَقَعَتْ فِي الْغَنِيمَةِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ انْقِضَاءِ سِنِي الْمُوَادَعَةِ لَمْ يَجِبْ رَدُّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَإِنْ كَانَ فِي سِنِي الْمُوَادَعَةِ فَإِنْ وَجَدُوهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذُوهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدُوهَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَخَذُوهَا بِالْقِيمَةِ إِنْ أَحَبُّوا
كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَوْ أَسْلَمَ أَهْلُ الْحَرْبِ فِي سِنِي الْمُوَادَعَةِ أَوْ بَعْدَهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ رَدُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلَا مِنْ ذَرَارِيِّهِمْ لِأَنَّ حُكْمَ الْتِزَامِ الْأَمَانِ بِالْمُوَادَعَةِ لَمْ يَثْبُتُ فِي حَقِّهِمْ
فَأَمَّا إِذَا أَسْلَمَ الَّذِينَ قَهَرُوهُمْ فَعَلَى الْإِمَامِ رَدُّ مَا أَخَذَ مِنْهُمْ أَيْضًا لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الْخَرَاجَ عَلَى النُّصْرَةِ فَإِذَا عَجَزَ عَنِ النُّصْرَةِ حِسًّا أَوْ حُكْمًا كَانَ عَلَيْهِ رَدُّ مَا
بَابُ بَيَانِ الْوَقْتِ الَّذِي يَتَمَكَّنُ الْمُسْتَأْمَنُ فِيهِ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى أَهْلِهِ وَالْوَقْتِ الَّذِي لَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنَ الرُّجُوعِ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمَرْأَةَ تَابِعَةٌ لِلزَّوْجِ فِي الْمُقَامِ وَالزَّوْجَ لَا يَكُونُ تَابِعًا لِامْرَأَتِهِ فَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْمُسْتَأْمَنَةُ فِي دَارِنَا مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا صَارَتْ ذِمِّيَّةً لَا تَتَمَكَّنُ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ
بِخِلَافِ الْمُسْتَأْمَنِ إِذَا تَزَوَّجَ ذِمِّيَّةً وَعَلَى هَذَا لَوْ دَخَلَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ إِلَيْنَا بِأَمَانٍ ثُمَّ صَارَ الزَّوْجُ ذِمِّيًّا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَسْلَمَ وَهِيَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِأَنَّ النِّكَاحَ بَيْنَهُمَا مُسْتَقِرٌّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ مَجُوسِيَّةٌ فَالنِّكَاحُ هَا هُنَا غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ بَيْنَهُمَا
فَأَمَّا إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ عَرْضِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهَا أَوْ بَعْدَ مُضِيِّ ثَلَاثِ حِيَضٍ كَانَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ وَبِوُقُوعِ الْفُرْقَةِ هَا هُنَا بِمُضِيِّ ثَلَاثِ حِيَضٍ تَبَيَّنَ أَنَّهَا لَمْ تَصِرْ ذِمِّيَّةً لِأَنَّهَا لَوْ صَارَتْ ذِمِّيَّةً لَمْ تَقَعِ الْفُرْقَةُ بِإِبَاءِ الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي كَمَا لَوْ كَانَا ذِمِّيَّيْنِ فِي الِابْتِدَاءِ
وَعَلَى هَذَا لَوْ تَزَوَّجَ مُسْتَأْمَنٌ مُسْتَأْمَنَةً فِي دَارِنَا ثُمَّ صَارَ الرَّجُلُ ذِمِّيًّا كَانَتْ ذِمِّيَّةً مِثْلَهُ لِأَنَّ النِّكَاحَ الَّذِي بَاشَرَاهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَا يَكُونُ دُونَ نِكَاحٍ بَاشَرَاهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَكَذَلِكَ لَوْ دَخَلَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ إِلَيْنَا بِأَمَانٍ ثُمَّ تَبِعَهُ صَاحِبُهُ بِأَمَانٍ لِأَنَّ النِّكَاحَ بَيْنَهُمَا قَائِمٌ
فَلَمْ تَتَبَايَنْ بِهِمَا الدَّارُ حُكْمًا وَإِنْ دَخَلَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ بِأَمَانٍ فَهَذَا وَمَا لَوْ دَخَلَا مَعًا فِيمَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّفْرِيعِ سَوَاءٌ فَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ هِيَ الَّتِي أَسْلَمَتْ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْفُصُولِ فَلِلزَّوْجِ
أَنْ يَرْجِعَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ إِلَّا أَنَّهَا إِنْ طَالَبَتْهُ بِالصَّدَاقِ فَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَهَا أَنْ تَمْنَعَهُ مِنَ الرُّجُوعِ حَتَّى يُوَفِّيَهَا مَهْرَهَا
وَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَصْلٍ مَعْرُوفٍ أَنَّ الْمُسْتَأْمَنَ لَا يُطَالَبُ بِمُوجِبِ الْمُعَامَلَةِ الْمَوْجُودَةِ مِنْهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَهُوَ مُطَالَبٌ بِمُوجِبِ الْمُعَامَلَةِ الْمَوْجُودَةِ مِنْهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَوُجُوبُ الصَّدَاقِ بِعَقْدِ النِّكَاحِ فَإِذَا كَانَ أَصْلُ الْعَقْدِ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ بِمُوجِبِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ
لِأَنَّهُ مُسْتَأْمَنٌ عَلَى حَالِهِ وَإِنْ كَانَ أَصْلُ الْعَقْدِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ كَانَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ بِمُوجِبِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَتَحْبِسَهُ لِأَجْلِهِ
وَلَوْ أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَهِيَ كِتَابِيَّةٌ ثُمَّ أَنْكَرَتْ أَصْلَ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا فَأَقَامَ الزَّوْجُ بَيِّنَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى أَصْلِ النِّكَاحِ أَوْ عَلَى إِقْرَارِهَا بِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَمْ يَلْتَفِتِ الْقَاضِي إِلَى هَذِهِ الْبَيِّنَةِ
لِأَنَّهَا مُسْتَأْمَنَةٌ فِي الظَّاهِرِ فَإِنَّهَا مُنْكِرَةٌ لِلنِّكَاحِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ وَبِاعْتِبَارِ النِّكَاحِ تَصِيرُ ذِمِّيَّةً فَهَذِهِ بَيِّنَةٌ تَقُومُ عَلَى مُسْتَأْمَنَةٍ لِمُعَامَلَةٍ كَانَتْ بِهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالْقَاضِي لَا يَقْبَلُ الْبَيِّنَةَ فِي ذَلِكَ عَلَيْهَا فَإِنْ قِيلَ الشُّهُودُ يَشْهَدُونَ عَلَيْهَا أَنَّهَا قَدْ صَارَتْ ذِمِّيَّةً لِكَوْنِهَا تَحْتَ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقْبَلَ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ لِإِثْبَاتِ هَذَا الْحُكْمِ