alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَإِنْ صَارَ بَعْدَ ذَلِكَ غَيْرَ مُتَّصِفٍ بِهِ وَمِمَّا يَدُلُّ لَهُ أَيْضًا قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا لَوْ أَوْصَى لِمَوَالِيهِ أَوْ وَقَفَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَدْخُلْ مَنْ يَعْتِقُ بِمَوْتِهِ كَالْمُسْتَوْلَدَةِ وَالْمُدَبَّرِ وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنَ الْمَوَالِي حَالَ الْوَصِيَّةِ
وَسَيَأْتِي مَا يُوَضِّحُ ذَلِكَ مِنْ أَنَّ لَفْظَ الْمَوْلَى مِنْ بَابِ الْمُشْتَرَكِ وَلَفْظَ الْأَوْلَادِ مِنْ بَابِ الْمُتَوَاطِئِ وَمَسْأَلَتُنَا كَذَلِكَ مِنْ بَابِ الْمُشْتَرَكِ لَا الْمُتَوَاطِئِ وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ أَنَّ كُلًّا لَا يُسْتَحَقُّ إِلَّا بِالْقَبُولِ أَمَّا الْوَصِيَّةُ وَالصَّدَقَةُ فَوَاضِحٌ وَأَمَّا الْوَقْفُ فَعَلَى
ذَاكَ مُتَعَدٍّ فَلَا يُنَاسِبُهُ الْإِعْطَاءُ لِأَنَّهُ أَزَالَ الْوَصْفَ الْمُقْتَضِيَ لِاسْتِحْقَاقِهِ بِاخْتِيَارِهِ وَلَا كَذَلِكَ فِي مَسْأَلَتِنَا ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَقِّقَ أَبَا زُرْعَةَ قَالَ فِي بَابِ الْهِبَةِ مَعَ بَابِ الْوَصِيَّةِ مِنْ وَادٍ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ تَمْلِيكًا مُنَجَّزًا وَالْآخَرُ مُعَلَّقًا عَلَى الْمَوْتِ لَكِنْ جَمَعَهُمَا الْمَوْتُ وَالشَّيْخَ الْإِمَامَ أَبَا حَسَنٍ السُّبْكِيّ أَشَارَ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْأَذْرَعِيُّ
وَقَدْ أَعْطَوُا الْمُتَّصِفَ بِحُضُورِ الْوَقْعَةِ مَعَ زَوَالِ أَهْلِيَّتِهِ قَبْلَ حُصُولِ الْمِلْكِ فَكَذَلِكَ يُعْطَى هُنَا الْمُتَّصِفُ بِالْقَضَاءِ مَعَ زَوَالِ صِفَتِهِ وَبَقَاءِ أَهْلِيَّتِهِ بِالْمُسَاوَاةِ بَلْ بِالْأَوْلَى وَمِمَّا يَشْهَدُ لِذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُهُمْ لَوْ أَوْصَى لِحُرٍّ فَرُقَّ لَمْ تَكُنِ الْوَصِيَّةُ لِسَيِّدِهِ بِحَالٍ
بَلْ مَتَى عَتَقَ فَهِيَ لَهُ فَإِنْ مَاتَ رَقِيقًا بَعْدَ مَوْتِ الْوَصِيِّ كَانَ الْمُوصَى بِهِ فِي أَعْلَى قِيَاسِ مَا ذَكَرُوهُ فِي مَالِ مَنِ اسْتُرِقَّ بَعْدَ نَقْضِ أَمَانِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ نَظِيرُ مَسْأَلَتِنَا وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُبْطِلُوا الْوَصِيَّةَ لَهُ بِطُرُقِ رِقِّهِ بَلْ نَظَرُوا لِاتِّصَافِهِ بِالْحُرِّيَّةِ الْمُقْتَضِي لِاسْتِحْقَاقِهِ حَالَ الْوَصِيَّةِ وَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى أَنَّ طُرُوَّ الْوَصْفِ الْمُقْتَضِي لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ وَهُوَ الرِّقُّ
وَفِي مَسْأَلَتِنَا الْوَصْفُ وَإِنْ زَالَ الْمَوْصُوفُ بِهِ مُتَأَهِّلٌ لِلْإِعْطَاءِ فَلْيُعْطَ عَلَى قِيَاسِ مَا ذَكَرُوهُ لِأَنَّهُ كَمَا لَمْ تَبْطُلِ الْوَصِيَّةُ بِطُرُوِّ الرِّقِّ كَذَلِكَ لَا يَبْطُلُ هُنَا الِاسْتِحْقَاقُ بِطُرُوِّ الْعَزْلِ وَعَدَمِ إِعْطَاءِ الْمُوصَى لَهُ لِمَانِعٍ قَامَ بِهِ خَلَّى عَنْهُ الْقَاضِي فِي مَسْأَلَتِنَا وَلِبَاحِثٍ أَنْ يَبْحَثَ وَيَأْخُذَ مِنْ هَذَا الْفَرْعِ أَنَّ الْمَالَ
وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ اتِّصَافِهِ بِهَا كَانَ فَيْئًا وَيُجَابُ بِأَنَّ سَبَبَ الْوَقْفِ ثَمَّ قِيَامُ مَانِعٍ بِالْمُوصَى إِلَيْهِ لَا يُمْكِنُ الْإِعْطَاءُ مَعَهُ
وَهُنَا لَا مَانِعَ فَيُمْكِنُ الْإِعْطَاءُ وَإِنَّمَا كَانَ فَيْئًا ثَمَّ لِأَنَّهُ ذِمِّيٌّ مَاتَ لَا عَنْ وَارِثٍ وَلَهُ مَالٌ اسْتَحَقَّهُ قَبْلَ الرِّقِّ
وَمِمَّا يَشْهَدُ لِذَلِكَ أَيْضًا إِفْتَاءُ ابْنِ الصَّلَاحِ وَنَقَلُوهُ عَنْهُ وَأَقَرُّوهُ فِي مَوْقُوفٍ عَلَى الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَفَقِّهَةِ وَالْمُقِيمِينَ بِدِمَشْقَ مِنْ أَهْلِهَا وَالْوَارِدِينَ مِنَ الشَّامِ إِلَيْهَا دُونَ غَيْرِهِمْ فَتَأَخُّرٌ مِنْهُ حَاصِلٌ وَتَأَخَّرَتْ قِسْمَتُهُ حَتَّى وَرَدَ وَارِدٌ مِنَ الْمَوْصُوفِينَ فَهَلْ يُقَاسِمُهُمْ فَأَجَابَ لَا يُسَاهِمُهُمْ لِأَنَّهُمْ مَلَكُوا الرَّيْعَ قَبْلَ وُرُودِهِ فَهَذِهِ نَظِيرُ مَسْأَلَتنَا
فَلَا تَنَاقُضَ لِاغْتِفَارِهِمْ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ دُخُولَ أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ تَبَعًا كَمَا يُعْرَفُ بِتَصَفُّحِ كَلَامِهِمْ فِيهَا وَمِمَّا يَشْهَدُ لِذَلِكَ أَيْضًا مَا صَرَّحَ بِهِ الْغَزَالِيُّ فِي الْبَسِيطِ مِنْ أَنَّ لَفْظَ التَّصَدُّقِ صَرِيحٌ فِي إِزَالَةِ الْمِلْكِ عَنِ الرَّقَبَةِ فِي الْحَالِ إِلَى الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ اعْتِبَارُ الصِّفَةِ حَالَ اللَّفْظِ بِالتَّصْدِيقِ وَعَدَمُ النَّظَرِ إِلَى حَالِ الصِّفَةِ الْمُتَجَدِّدَةِ
الصَّحِيحُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ مَدَارُ الْمَذْهَبِ وَنَقَلَهُ الْأَثْبَاتُ مِنْ مُتَأَخِّرِي الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ الْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيُّ
يُشْتَرَطُ فِي الْهَدِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ إِيجَابٌ وَلَا قَبُولٌ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِهَا ثُمَّ صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ أَنَّ الْقَبْضَ إِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ لِلُّزُومِ أَيْ لَا لِلْمِلْكِ أَوْ شُبْهَةِ الْمِلْكِ
وَفَرَّعَا عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ الْوَاهِبُ أَوِ الْمَوْهُوبُ لَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَنْفَسِخُ بِهِ قَالَا لِأَنَّهُ يَئُولُ إِلَى اللُّزُومِ كَالْبَيْعِ الْجَائِزِ أَيْ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَأَفْهَمَ صَرِيحُ هَذَا أَنَّ الْمِلْكَ النَّاقِصَ أَوْ شُبْهَةَ الْمِلْكِ تَحْصُلُ قَبْلَ الْقَبْضِ
وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا فِي الْمِنْهَاجِ وَأَصْلِهِ وَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مِنْ حُصُولِ الْمِلْكِ بِالْعَقْدِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنْ قُلْت
لَا يُنَاقِضُهُ وَلَا يُخَالِفُهُ لِأَنَّا إِنَّمَا أَثْبَتْنَا لَهُ شُبْهَةَ مِلْكٍ أَوْ مِلْكًا غَيْرَ تَامٍّ وَإِنَّمَا يَرُدُّ ذَلِكَ أَنْ لَوْ أَثْبَتِنَا لَهُ مِلْكًا تَامًّا وَكَلَامُ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَالْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ مُصَرِّحٌ بِأَنَّ رَسُولَ الْمُهْدِي لَوْ أَوْجَبَ فَقَبِلَ الْمَهْدِيُّ إِلَيْهِ مَلَكَ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ
وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَمْلِكَ الْهَدِيَّةَ وَكَّلَ الرَّسُولَ الْحَامِلَ لَهَا حَتَّى يُوجِبَ وَيَقْبَلَ الْمُهْدَى إِلَيْهِ فَيَمْلِكَ بِذَلِكَ
ا ه وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ يَمْلِكُ بِالْقَبُولِ وَلَوْ بِغَيْرِ قَبْضٍ مِلْكًا تَامًّا وَمُنَازَعَةُ ابْنِ الصَّبَّاغِ لِلشَّيْخِ إِنَّمَا هِيَ مِنْ حَيْثِيَّةٍ أُخْرَى كَمَا يُعْلَمُ بِتَأَمُّلِ كَلَامِهِ وَكَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ يُعْمَلُ بِالْعُرْفِ فِي ذَلِكَ
وَمِمَّا يَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ الْإِمَامِ فِي النِّهَايَةِ وَالْغَزَالِيِّ فِي الْبَسِيطِ وَالْقُشَيْرِيِّ فِي الْمُوَضِّحِ الْعَادَةُ تُفَسِّرُ اللَّفْظَ الْمُجْمَلَ فِي
الْعُقُودِ اتِّفَاقًا فَانْظُرْ لِحِكَايَةِ الِاتِّفَاقِ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ وَالصَّدَقَةُ مِنَ الْعُقُودِ جَزْمًا وَقَوْلُهُ أَعْطَوُا الْقَاضِي الشَّافِعِيَّ كَذَا مُجْمَلٌ أَيُّ مُجْمَلٍ
وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْمُجْمَلَ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ جَلِيٌّ وَمِمَّا يَشْهَدُ لِذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُ الرَّافِعِيِّ فِي بَابِ النَّذْرِ
لَوْ نُذِرَ لِلْقَبْرِ الَّذِي بِجُرْجَانَ تَعَيَّنَ صَرْفُ ذَلِكَ إِلَى الْجَمَاعَةِ الَّتِي جَرَتِ الْعَادَةُ أَنَّ مَا يَجْتَمِعُ يُقْسَمُ عَلَيْهِمْ عَمَلًا بِالْعُرْفِ فَكَمَا تَعَيَّنَ الصَّرْفُ إِلَيْهِمْ مَعَ أَنَّ النَّاذِرَ لَمْ يَذْكُرْهُمْ فَأَوْلَى فِي مَسْأَلَتِنَا
وَمِمَّا يَشْهَدُ لَهُ أَيْضًا مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَنَّ الْعُرْفَ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ يَنْزِلُ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِ الْوَاقِفِ لَهُ فِي وَقْفِهِ صَرِيحًا حِينَئِذٍ وَمِمَّا يَشْهَدُ لَهُ أَيْضًا قَوْلُ الْقَمُولِيِّ الْعُرْفُ الْخَاصُّ يُؤَثِّرُ كَالْعُرْفِ الْعَامِّ
وَقَوْلُ النَّوَوِيِّ مَتَى وُجِدَ اصْطِلَاحٌ سَابِقٌ وَجَبَ الْعَمَلُ بِقَضِيَّتِهِ وَقَاعِدَةُ الْأَصْحَابِ فِي الْوَكَالَةِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ
أَنَّ الْقَرِينَةَ قَدْ تَقْوَى فَيُتْرَكُ لَهَا إِطْلَاقُ اللَّفْظِ وَقَدْ يَتَعَادَلُ اللَّفْظُ وَالْقَرِينَةُ فَتَارَةً يَغْلِبُ مُقْتَضَى اللَّفْظِ وَتَارَةً يَغْلِبُ مُقْتَضَى الْقَرِينَةِ وَقَدْ أَوْضَحُوهُ بِصُوَرٍ فِي الْوَكَالَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْمَعْزُولِ وَالْمُتَوَلِّي لِقَوْلِهِمْ لَوِ انْدَرَسَ شَرْطُ الْوَاقِفِ وَلَمْ تُعْرَفْ مَقَادِيرُ الِاسْتِحْقَاقِ أَوْ كَيْفِيَّةُ التَّرْتِيبِ قُسِمَتِ الْغَلَّةُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ
بِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ كَمَا قَيَّدَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنِ النَّوَوِيِّ وَغَيْرِهِ بِأَنْ لَا تَكُونَ الْعَادَةُ قَاضِيَةً فِيهِ بِالتَّفْصِيلِ وَإِلَّا وَجَبَ عَمَلًا بِالْعَادَةِ وَبِأَنْ لَا يُوجَدَ اصْطِلَاحٌ سَابِقٌ فَمَتَى وُجِدَ وَجَبَ الْعَمَلُ بِقَضِيَّتِهِ وَمِمَّا يَشْهَدُ بِالِاشْتِرَاكِ بَيْنَهُمَا أَيْضًا قَوْلُ ابْنِ
النَّقِيبِ لَوْ وَقَفَ عَلَى مَوَالِيهِ وَأَطْلَقَ وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إِلَّا وَاحِدٌ وَحَمَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ وُجِدَ الْآخَرُ دَخَلَ
كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى الْإِخْوَةِ فَحَدَثَ أَخٌ وَيُرَدُّ بِأَنَّ كَلَامَ ابْنِ النَّقِيبِ ضَعِيفٌ وَلَا شَاهِدَ لَهُ فِي الْقِيَاسِ عَلَى الْإِخْوَةِ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَ مَسْأَلَتِهِمْ وَمَسْأَلَةِ الْمَوَالِي وَهُوَ أَنَّ إِطْلَاقَ الْمَوَالِي عَلَى الْفَرِيقَيْنِ مِنَ الِاشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ وَقَدْ دَلَّتِ الْقَرِينَةُ عَلَى إِرَادَةِ أَحَدَ مَعْنَيَيْهِ وَهِيَ الِانْحِصَارُ فِي الْوُجُودِ فَصَارَ الْمَعْنَى الْآخَرُ غَيْرَ مُرَادٍ
وَأَمَّا عِنْدَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِمَا احْتِيَاطًا أَوْ عُمُومًا عَلَى خِلَافٍ فِي ذَلِكَ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ بِخِلَافِ الْوَقْفِ عَلَى الْإِخْوَةِ فَإِنَّ الْحَقِيقَةَ وَاحِدَةٌ وَإِطْلَاقُ الِاسْمِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنَ الْمُتَوَاطِئِ فَمَنْ صَدَقَ عَلَيْهِ هَذَا الِاسْمُ اسْتَحَقَّ مِنَ الْوَقْفِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ عِنْدَ الْوَقْفِ إِلَّا أَنْ يُقَيَّدَ بِالْمَوْجُودِينَ حَالَّةَ الْوَقْفِ فَيُتْبَعَ تَقْيِيدُهُ
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ يُوقَفُ إِلَى مُرَاجَعَةِ الْمُتَصَدِّقِ وَمِمَّا يَشْهَدُ لَهُ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ غَنِيَّةٌ عَنِ الْبَيَانِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ بِاسْتِحْقَاقِ الْمُتَوَلِّي وَمِمَّا يَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُمْ لَوْ أَوْصَى لَعَبْدٍ وَهُوَ مِلْكُ زَيْدٍ فَبَاعَهُ ثُمَّ مَاتَ الْمُوصِي وَقَبِلَ الْعَبْدُ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْمُشْتَرِي دُونَ الْبَائِعِ
حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْقَسَامَةِ عَنِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَبَنَاهُ هُنَا أَعْنِي فِي الْوَصِيَّةِ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تُمَلِّكْ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمَوْتَ فِي الْوَصِيَّةِ كَقَوْلِ الْمُتَصَدِّقِ أَعْطُوا فُلَانًا كَذَا بِجَامِعِ أَنَّ سَبَبَ الْمِلْكِ فِي الْوَصِيَّةِ هُوَ الْمَوْتُ بِشَرْطِ الْقَبُولِ وَسَبَبَهُ هُنَا قَوْلُ الْمُتَصَدِّقِ أَعْطُوا بِشَرْطِ الْقَبْضِ وَالْمَوْتُ هُنَا هُوَ السَّبَبُ الْأَوَّلُ إِنَّمَا وَقَعَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي
وَمِمَّا يَشْهَدُ لِاسْتِحْقَاقِ الْمُتَوَلِّي أَيْضًا مَا رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِيمَا لَوْ شُرِطَ النَّظَرُ لِحَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ بِبَلَدِ كَذَا فَنَصَّبَ الْقَاضِي وَاحِدًا ثُمَّ مَاتَ أَوِ انْعَزَلَ مِنْ أَنَّ الْمَنْصُوبَ يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ الْقَاضِي الَّذِي نَصَّبَهُ وَانْعِزَالِهِ وَيَعُودُ النَّظَرُ فِيهِ إِلَى الْقَاضِي الْجَدِيدِ
وَإِلَّا اسْتَحَقَّهُ الْمُتَوَلِّي عَمَلًا بِهَذَا الْفَرْع الْأَخِيرِ لِقُوَّةِ دَلَالَتِهِ بَلْ صَرَاحَتِهَا فِي ذَلِكَ
سُئِلَ عَمَّنْ وَهَبَ لِوَلَدِهِ عَيْنًا فَمَرِضَ الْوَلَدُ فَهَلْ لِلْأَبِ الرُّجُوعُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ نَعَمْ لَهُ الرُّجُوعُ خِلَافًا لِمَنْ أَفْتَى بِعَدَمِهِ لِثُبُوتِهِ لَهُ مَا بَقِيَ الْمَوْهُوبُ فِي وِلَايَةِ الْمُتَّهَبِ وَلَا نَظَرَ لِمَا يُتَخَيَّلُ مِنْ تَعَلُّقِ حَقِّ الْوَرَثَةِ بِهِ بِالْمَرَضِ
وَفَارَقَ تَعَلُّقَ الْغُرَمَاءِ بِهِ عِنْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ بِعَدَمِ مُزَاحَمَةِ أَحَدٍ لِلْأَبِ الْآنَ إِذِ الْوَرَثَةُ لَا حَقَّ لَهُمْ إِلَّا بِالْمَوْتِ بِخِلَافِ الْغُرَمَاءِ فَإِنَّ حَقَّهُمْ تَعَلَّقَ بِهِ بِمُجَرَّدِ الْحَجْرِ
وَسُئِلَ بِمَا صُورَتُهُ اخْتَلَفَ مَنْ بِيَدِهِ عَيْنٌ هُوَ وَوَاهِبُهَا لَهُ أَوْ وَارِثُهُ فِي الْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ أَوِ اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَادَّعَى أَحَدُهُمَا الرُّجُوعَ فَمَنِ الْمُصَدَّقُ
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ يُصَدَّقُ الْوَاهِبُ أَوْ وَارِثُهُ فِي عَدَمِ الْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ وَكَذَا إِنِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الرُّجُوعَ عَنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ بِيَدِ الْمُتَّهَبِ فَإِنَّهُ الْمُصَدَّقُ حِينَئِذٍ فَإِنِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَبَضَ عَنْ جِهَةٍ أُخْرَى كَوَدِيعَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ صُدِّقَ الْمُتَّهَبُ أَيْضًا كَمَا فِي اخْتِلَافِ الْمُرْتَهِنِ وَالرَّاهِنِ لَكِنَّ لَهُمَا تَحْلِيفَهُ
اشْتَرِ بِهِ جَارِيَةً لِلْخِدْمَةِ فَزَادَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الْمَبْلَغِ مِنْ عِنْدِهَا وَاشْتَرَتِ الْجَارِيَةَ لِنَفْسِهَا ثُمَّ أَنَّ الزَّوْجَ وَطِئَ الْجَارِيَةَ فَحَمَلَتْ فَأَتَى وَمَعَهُ رَجُلٌ آخَرُ إِلَى شَخْصٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ وَاعْتَرَفَ فِي سُؤَالِهِ
بِأَنَّ الْجَارِيَةَ مِلْكٌ لِزَوْجَتِهِ اشْتَرَتْهَا لِنَفْسِهَا وَأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهَا تَحِلُّ لَهُ بِمُقْتَضَى الْمَبْلَغِ الَّذِي أَعْطَاهُ لِزَوْجَتِهِ وَدَفَعَتْهُ فِي قِيمَةِ الْجَارِيَةِ فَهَلْ هَذِهِ شُبْهَةٌ تَدْرَأُ عَنْهُ الْحَدَّ وَتُثْبِتُ النَّسَبَ وَالْحُرِّيَّةَ
كَمَا لَوْ وَطِئَ أَمَةً لِغَيْرِهِ عَلَى فِرَاشِهِ ظَنَّهَا أَمَتَهُ أَوْ تَكُونُ شُبْهَةً تُثْبِتُ مَا عَدَا الْحُرِّيَّةِ كَمَا لَوْ وَطِئَ جَارِيَةً لِشَخْصٍ وَادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْهُ فَأَنْكَرَ الْمَالِكُ وَحَلَفَ أَوْ لَا تَكُونُ شُبْهَةً كَمَا لَوْ وَطِئَ الْجَارِيَةَ الْمَرْهُونَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ الرَّاهِنِ وَظَنَّ أَنَّهَا تَحِلُّ لَهُ بِسَبَبِ الرَّهْنِ وَكَانَ نَاشِئًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ هَذِهِ الْوَاقِعَةُ الْمَسْئُولُ عَنْهَا وَعَنْ قَوْلِهِمْ
وَكَذَا ظَنُّهُ هَلْ ذَلِكَ عَلَى إِطْلَاقِهِ حَتَّى إِذَا بَيَّنَ سَبَبًا لَا يَقْتَضِي الْمِلْكَ يُقْبَلُ مِنْهُ كَأَنِ ادَّعَى أَنَّهَا مِلْكُهُ وَأَنَّ سَبَبَ الْمِلْكِ ارْتِهَانُهُ لَهَا أَوْ إِبَاحَةُ مَالِكِهَا لَهُ أَوْ قَرْضُهُ أَوْ هِبَتُهُ لِمَالِكِهَا ثَمَنَهَا حِينَ اشْتَرَاهَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا أَطْلَقَ أَوْ بَيَّنَ سَبَبًا يَقْتَضِي الْمِلْكَ فَأَجَابَ
مِلْكٌ لَهَا اشْتَرَتْهَا لِنَفْسِهَا مُؤَيِّدٌ لِلِاحْتِمَالِ الثَّانِي لَكِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ إِلَّا بَعْدَ وُقُوعِ الْوَطْءِ وَلَا تَصْرِيحَ فِي كَلَامِهِ بِأَنَّهُ كَانَ مُعْتَقِدًا ذَلِكَ حِينَ الْوَطْءِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَرَادَ الِاحْتِمَالَ الْأَوَّل أَوْ أَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّهَا اشْتَرَتْهَا لَهُ وَلَهَا فَوَطِئَهَا بِظَنِّ ذَلِكَ ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ أَنَّهَا إِنَّمَا اشْتَرَتْهَا كُلَّهَا لِنَفْسِهَا فَاعْتَرَفَ بِأَنَّهَا مِلْكٌ لَهَا فَيَجِبُ اسْتِفْسَارُهُ
فَإِنْ أَرَادَ الِاحْتِمَالَ الْأَوَّلَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهَا اشْتَرَتْهَا لَهُ وَلَهَا فَالْوَلَدُ حُرٌّ نَسِيبٌ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ مَا ذَكَرَهُ وَلَيْسَ فِي كَلَامِهِ مَا يُنَافِيه إِلَّا لَوْ كَانَ أَقَرَّ بِمَا ذُكِرَ قَبْلَ الْوَطْءِ وَإِنْ أَرَادَ الِاحْتِمَالَ الثَّانِي حُدَّ وَكَانَ الْوَلَدُ رَقِيقًا وَبِمَا تَقَرَّرَ يُعْلَمُ أَنَّهُ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى نَظِيرُ مَنْ وَطِئَ أَمَةَ غَيْرِهِ يَظُنُّ أَنَّهَا مِلْكُهُ
وَفِي الثَّانِيَةِ لَيْسَ نَظِيرَ مَنْ وَطِئَ مَنِ ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَاهَا فَأَنْكَرَ الْمَالِكُ وَحَلَفَ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَزْعُمُ الْمِلْكَ فَأَسْقَطْنَا عَنْهُ الْحَدَّ لِاحْتِمَالِ مَا ادَّعَاهُ وَلَمْ نُثْبِتْ حُرِّيَّةَ الْوَلَدِ لِثُبُوتِ مِلْكِهَا لِلْحَالِفِ وَالْوَلَدُ جُزْءٌ مِنْهَا فَلَا يَفُوتُ عَلَيْهِ رِقُّهُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَى الْغَيْر
وَلَا يَلْزَمُ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهَا بِالنِّسْبَةِ لِإِسْقَاطِ الْحَدِّ الْمَبْنِيِّ عَلَى الدَّرْءِ مَا أَمْكَنَ النَّظَرُ بِالنِّسْبَةِ لِفَوَاتِ الْمَالِ الْمَبْنِيِّ عَلَى الِاحْتِيَاطِ مَا أَمْكَنَ وَأَمَّا فِي تِلْكَ فَهُوَ يَزْعُمُ الْمِلْكَ لَهَا فَلَمْ يُفِدْهُ ظَنُّهُ الْمَذْكُورُ فِي السُّؤَالِ شَيْئًا وَلَا يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ فِي هَذِهِ قَوْلُهُمْ ادِّعَاءُ الْمِلْكِ شُبْهَةً لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ شُبْهَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِإِسْقَاطِ الْحَدِّ فَقَطْ
لَا لِإِثْبَاتِ الْحُرِّيَّةِ أَيْضًا لِوُجُودِ مُعَارِضِهَا مِنْ حَلِفِ الْمَالِكِ بِخِلَافِ ظَنِّ الْمِلْكِ فَإِنَّهُ شُبْهَةٌ فِي الْأَمْرَيْنِ أَمَّا الْحَدُّ فَوَاضِحٌ وَأَمَّا
ثُبُوتُ الْحُرِّيَّةِ فَلِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مُعَارِضٌ لِظَنِّهِ مَعَ عُذْرِهِ فِيهِ ثُمَّ الَّذِي يَقْتَضِيه إِطْلَاقُهُمْ أَنَّهُ مَتَى ادَّعَى الْمِلْكَ أَوْ ظَنَّهُ لَمْ يَسْتَفْسِرْ لَكِنَّهُ إِذَا تَبَرَّعَ بِتَفْسِيرٍ نُظِرَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ رُبَّمَا يَتَوَهَّمُ الْعَامَّةُ مِنْهُ إِبَاحَةَ الْوَطْءِ كَانَ شُبْهَةً وَإِلَّا فَلَا
سُئِلَ نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ عَمَّا لَوْ جَرَتِ الْعَادَةُ بِالتَّسَامُحِ بِأَخْذِ شَيْءٍ مِنَ الْبُقُولَاتِ أَوَّلَ وَقْتِ النَّبَاتِ مِنْ مَالِ الْغَيْرِ يُؤْكَلُ مَثَلًا هَلْ هُوَ حَلَالٌ طَيِّبٌ أَمْ لَا وَقَدْ يَأْخُذُ ذَلِكَ الصَّبِيُّ وَيَأْتِي بِهِ إِلَى أَهْلِ الثَّرْوَةِ وَالْعَادَةُ جَارِيَةٌ بِإِعْطَائِهِ شَيْئًا فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ لَهُمْ وَيَأْكُلُ ذَلِكَ الْوَرِعُ وَغَيْرُهُ وَفِي نَفْسِ الْفَقِيهِ مِنْهُ شَيْءٌ
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ حَيْثُ اطَّرَدَتْ عَادَةُ أَهْلِ نَاحِيَةٍ بِالْمُسَامَحَةِ فِي الْبُقُولَاتِ بِحَيْثُ يَجْزِمُ الْآخِذُ بِأَنَّ مَالِكَ الْمَأْخُوذِ لَا يَتَأَثَّرُ فِيهِ أَوْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ ذَلِكَ جَازَ الْأَخْذُ نَظِيرَ مَا صَرَّحُوا بِهِ فِي أَخْذِ الثِّمَارِ السَّاقِطَةِ وَمَنْ جَازَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ تَصَرَّفَ فِيهِ بِالْأَكْلِ لَا بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ إِلَّا إِنِ اطَّرَدَتِ الْعَادَةُ بِرِضَا الْمُلَّاكِ بِتَصَرُّفِهِ فِيهِ بِمَا شَاءَ
فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُهْدِيَهُ لِغَيْرِهِ وَلِذَلِكَ الْغَيْرِ الْأَكْلُ مِنْهُ نَعَمْ إِنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ إِنَّمَا سَمَحَ لَهُ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ يُعْطِيه لَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ حَتَّى يُعْطِيَهُ الْمُقَابِلَ أَوْ يَعْزِمَ عَلَى ذَلِكَ وَحَيْثُ جَزَمَ بِالرِّضَا وَبِأَنَّهُ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ تَرْكُ الْأَكْلِ وَرَعًا وَإِلَّا كَانَ تَرْكُهُ مِنَ الْوَرَعِ
لِأَنَّ الْمَوْهُوبَ صَارَ مُسْتَهْلَكًا قَالَ الشَّيْخَانِ عَنِ الْبَغَوِيِّ هَذَا إِذَا ضَمِنَّا الْغَاصِبَ بِذَلِكَ وَإِلَّا فَقَدْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ فَيَرْجِعُ وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ الرُّجُوعِ وَبِهِ جَزَمَ الْبُلْقِينِيُّ وَاخْتَارَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ قِيَاسُ مَا قَالُوهُ فِي الْمُفْلِسِ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُفَرَّقُ بِأَنَّ تَعَلُّقَ حَقِّ الْبَائِعِ ثَمَّ آكَدُ مِنْ تَعَلُّقِ حَقِّ الْأَصْلِ هُنَا
كَمَا يُعْلَمُ مِنْ فُرُوعِ الْبَابَيْنِ وَفَارَقَ مَا هُنَا مَا ذَكَرُوهُ فِي الْغَاصِب بِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ لَا مِلْكَ لَهُ فَلَا يُفِيدُهُ هَذَا التَّغَيُّرُ حُدُوثَ مِلْكٍ بِخِلَافِ الْفَرْعِ فَإِنَّ مِلْكَهُ صَحِيحٌ وَمَا حَصَلَ مِنَ التَّغَيُّرِ لَا يَمْنَعُ بَقَاءَ الْمَوْهُوبِ عَلَى حَالِهِ فَامْتَنَعَ بِسَبَبِ ذَلِكَ رُجُوعُ الْأَصْلِ
وَسُئِلَ عَمَّنْ أَرْسَلَ شَيْئًا لِفَقِيرٍ فَهَلْ لِآخَرَ مِثْلِهِ فِي الْفَقْرِ أَخْذُهُ مِنَ الرَّسُولِ قَهْرًا أَمْ لَا
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَيْسَ لِآخَرَ وَإِنْ كَانَ مِثْلَهُ فِي الْفَقْرِ أَوْ أَعْلَى مِنْهُ أَخْذُ ذَلِكَ مِنَ الرَّسُولِ قَهْرًا وَلَا اخْتِيَارًا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ صَدَقَةُ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ لِمَا قَرَّرَهُ الْأَئِمَّةُ أَنَّ الْمُرْسَلَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ مُرْسِلِهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُرْسَلُ إِلَيْهِ وَمَا دَامَ لَمْ يَقْبِضْهُ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ مُرْسِلِهِ وَقَدْ عَيَّنَهُ لِإِنْسَانٍ
وَأَمَّا حَدِيثُ الْبُخَارِيِّ الْمَذْكُورُ فَيُعْلَمُ الْجَوَابُ عَنْهُ مِنْ تَرْجَمَتِهِ وَسِيَاقِهِ وَهُمَا بَابُ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْجُوَيْرِيَّةِ إِنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُ قَالَ
قَالَ ابْنُ رُشْدٍ الظَّاهِرُ أَنَّ أَبَاهُ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ لَهُ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ أَنِّي أَخْرَجْتُك بِنِيَّتِي وَإِنَّمَا أَطْلَقْتُ لِوَكِيلِي أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى مَنْ تُجْزِي مِنِّي الصَّدَقَةُ عَلَيْهِ وَلَمْ تَخْطِرْ أَنْتَ يَا مَعْنُ بِبَالِي فَأَمْضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِطْلَاقَ لِأَنَّهُ فَوَّضَ لِلْوَكِيلِ بِلَفْظٍ مُطْلَقٍ فَنَفَّذَ فِعْلَهُ وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُعْمَلُ بِالْمُطْلَقَاتِ عَلَى إِطْلَاقِهَا
وَإِنِ احْتُمِلَ أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ الْمُطْلِقَ لَوْ خَطَرَ بِبَالِهِ فَرْدٌ مِنَ الْأَفْرَادِ لَقَيَّدَ اللَّفْظَ بِهِ
وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِالْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ دَفْعِ الصَّدَقَةِ إِلَى كُلِّ أَصْلٍ وَفَرْعٍ وَإِنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ قَالَ فِي
فَتْحِ الْبَارِي وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّهَا وَاقِعَةُ حَالٍ فَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ مَعْنٌ كَانَ مُسْتَقِلًّا لَا يَلْزَمُ أَبَاهُ يَزِيدَ نَفَقَتُهُ ا ه وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ
لِأَنَّ وَاقِعَةَ الْحَالِ الْقَوْلِيَّةَ إِذَا تَطَرَّقَ إِلَيْهَا الِاحْتِمَالُ أَفَادَهَا الْعُمُومُ بِخِلَافِ وَاقِعَةِ الْحَالِ الْفِعْلِيَّةِ فَإِنْ تَطَرَّقَ الِاحْتِمَالُ إِلَيْهَا يُسْقِطُهَا وَهَذَا هُوَ مَحْمَلُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَرَّةً وَقَائِعُ الْأَحْوَالِ إِذَا تَطَرَّقَ إِلَيْهَا الِاحْتِمَالُ أَكْسَبَهَا الْعُمُومَ فِي الْمَقَالِ فَهَذَا فِي الْوَاقِعَةِ الْقَوْلِيَّةِ كَمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ فِي الْمَقَالِ
وَقَوْلِهِ مَرَّةً أُخْرَى وَقَائِعُ الْأَحْوَالِ إِذَا تَطَرَّقَ إِلَيْهَا الِاحْتِمَالُ كَسَاهَا ثَوْبَ الْإِجْمَالِ وَأُسْقِطَ بِهَا الِاسْتِدْلَال فَهَذَا فِي الْوَاقِعَةِ الْفِعْلِيَّةِ كَوَضْعِ يَدِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَلَى قَدَمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ لَمَّا احْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَلِيلٌ لِلْحَنَفِيَّةِ عَلَى أَنَّ مَسَّ الْمَرْأَةِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ
وَالْأَوْلَى أَنْ يُجَابَ بِأَنَّا لَا نَمْنَعُ دَفْعَ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ إِلَى الْأَصْلِ أَوِ الْفَرْعِ إِلَّا إِنْ كَانَ مَكْفِيًّا بِنَفَقَةِ قَرِيبِهِ الدَّافِعِ لِأَنَّ دَفْعَهَا لَهُ حِينَئِذٍ يَمْنَعُ مِنْ وُجُوبِ الْإِنْفَاقِ عَلَى الدَّافِعِ عَلَى أَنَّ الْمَدْفُوعَ إِلَيْهِ غَنِيٌّ بِإِنْفَاقِ قَرِيبِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَكْفِيًّا بِنَفَقَةِ الدَّافِعِ كَأَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَهُ حِينَئِذٍ الدَّفْعُ إِلَيْهِ
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ اسْتَنْبَطَ مِنَ الْعُمُومِ الدَّالِ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ مَعْنًى خَصَّصَهُ بِغَيْرِ مَكْفِيٍّ بِنَفَقَةِ قَرِيبِهِ
فِيهِمَا وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يُنَافِي ذَلِكَ بِوَجْهٍ وَإِنَّمَا كَانَ يَتِمُّ لَهُ ذَلِكَ لَوْ قَالَ يَزِيدُ أَبُو مَعْنٍ رَجَعْت
أَوْ أَرَادَ الرُّجُوعَ وَلَمْ يُمَكِّنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَقَعْ ذَلِكَ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا الَّذِي وَقَعَ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْحَدِيثِ أَنَّ مَعْنًا ظَنَّ أَنَّ أَخْذَ وَلَدِهِ لَا يُجْزِيهِ فَبَيَّنَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُجْزِيهِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُلْهِمَنَا الْحَقَّ وَيُيَسِّرَ لَنَا اتِّبَاعَهُ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ آمِينَ
وَسُئِلَ نَفَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ عَمَّا يَأْخُذُهُ الْمَالِكُ مِنْ مُسْتَأْجِرِ الْأَرْضِ وَقْتَ عَقْدِ الْإِجَارَةِ مِنْ غَيْرِ الْأُجْرَةِ هَلْ هُوَ حَرَامٌ أَوْ لَا وَهَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ كَوْنِ الْمُسْتَأْجِرِ حَرْبِيًّا أَوْ لَا وَذَلِكَ عِنْدَ الْكَفَرَةِ قَاعِدَةٌ مُطَّرِدَةٌ احْتِرَامًا لِصَاحِبِ الْأَرْضِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إِنِ اعْتِيدَ الْإِهْدَاءُ إِلَى الْمُؤَجِّرِ فَأَهْدَى الْمُسْتَأْجِرُ إِلَيْهِ شَيْئًا بِطِيبِ نَفْسٍ لَا لِحَيَاءِ وَلَا لِظَنِّ كَوْنِهِ وَاجِبًا عَلَيْهِ
وَإِنَّمَا هُوَ لِمَحْضِ التَّبَرُّعِ وَإِيثَارِ فِعْلِ الْجَمِيلِ جَازَ لَلْمُؤَجِّرِ الْقَبُولُ حِينَئِذٍ وَمَتَى فُقِدَ شَرْطٌ مِمَّا ذَكَرْتهُ لَمْ يَحِلَّ الْقَبُولُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ وَغَيْرِهِ
وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَطَايَا الْمُلُوكِ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ ظُلْمًا وَالْغَالِبُ عَلَى مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمِ الْحَرَامُ وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونُوا اقْتَرَضُوهَا أَوِ اشْتَرَوْا شَيْئًا فِي الذِّمَّةِ وَاسْتَأْذَنُوا بِقَبْضِهِ
فَإِذَا أَعْطَوْا أَحَدًا مِنْهَا شَيْئًا وَجُهِلَ الْحَالُ فَهَلْ يَجُوزُ قَبُولُهُ وَلَا يُطَالَبُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ إِذَا كَانَ فِي الْبَاطِنِ حَرَامًا أَمْ يَحْرُمُ قَبُولُهُ وَإِذَا قَبِلَهُ فَمَا حُكْمُ الصَّلَاةِ فِيهِ وَالصَّدَقَةِ مِنْهُ هَلْ يُثَابُ عَلَيْهَا كَمَا يُثَابُ فِي فِعْلِهِ مِنْ غَيْرِهَا أَمْ دُونَهُ أَمْ لَا يُثَابُ بَلْ يَأْثَمُ وَقَوْلُهُ فِي جَوَاهِرِ الْقَمُولِيِّ فَرْعٌ
لَوْ أَخَذَ مِنْ يَدِ غَيْرِهِ بِتَمْلِيكٍ أَوْ إِبَاحَةٍ ظَانًّا أَنَّهُ مِلْكُهُ اعْتِمَادًا عَلَى الظَّاهِرِ وَكَانَ فِي الْبَاطِنِ حَرَامًا هَلْ يُطَالَبُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ أَمْ لَا قَالَ الْبَغَوِيّ
إِنْ كَانَ ظَاهِرُ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ الْخَيْرَ فَأَرْجُو أَنْ لَا يُطَالَبَ وَإِلَّا طُولِبَ ا ه كَلَامُهُ هَلْ هُوَ مُقِرٌّ عَلَى كَلَامِهِ هَذَا أَمْ لَا وَلَا يَخْفَى عَلَى مَوْلَانَا فَسَّحَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مُدَّتِهِ اخْتِلَاطُ الْحَرَامِ فِي هَذَا الزَّمَانِ فَقَدْ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ لِأُمُورٍ أَحَدُهَا أَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّ الدَّرَاهِمَ مَا يَضْرِبُهَا إِلَّا السَّلَاطِينُ
وَلَا يُمَكَّنُ غَيْرُهُمْ أَنْ يَضْرِبَهَا لِمَا يَخْشَاهُ مِنْهُمْ وَلَوْ قَدَّرْنَا الْحِلَّ فَمُسْتَفِيضٌ أَنَّ الَّذِي يَضْرِبُهَا يَشْتَرِي فِضَّتَهَا بِعَقْدٍ لَا يَسْلَمُ فِيهِ مِنَ الرِّبَا إِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ يُؤَاخَذُ بِغَلَبَةِ الْحَرَامِ
وَإِذَا قُلْتُمْ لَا مُؤَاخَذَةَ فِي ذَلِكَ فَهَلْ يَحْصُل عَلَى مَنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا إِثْمٌ مِثْلَ تَوْسِيخِ قَلْبِهِ عَنِ الْعِبَادَةِ أَمْ لِأَنَّهُ وَافَقَ الظَّاهِرَ فَأَجَابَ
رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ أَمَّا عَطَايَا الْمُلُوكِ فَاخْتَلَفَ السَّلَفُ الصَّالِحُ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْخَلَفِ فِي قَبُولِهَا فَقَبِلَهَا قَوْمٌ اعْتِمَادًا عَلَى أُمُورٍ يَطُولُ
بَسْطُهَا وَامْتَنَعَ مِنْ قَبُولِهَا آخَرُونَ وَرَعًا وَزُهْدًا وَهَذَا الْأَحْوَطُ لِلدِّينِ وَالْعِرْضِ وَلَقَدْ وَقَعَ لِمِثْلِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُمْ أَحَسُّوا بِظُلْمَةِ قُلُوبِهِمْ لِتَنَاوُلِ شَيْءٍ مِنْ بَعْضِ أَتْبَاعِ السَّلَاطِينِ
فَالْحَرَامُ بَاطِنًا يُؤَثِّرُ فِي ذَلِكَ وَلَقَدْ تَعَفَّفَ حَتَّى عَنِ الْحَلَالِ خَوْفًا أَنْ يَقَعَ فِي حَرَامٍ
وَمِنَ الْمُشَاهَدَةِ أَنَّ بَعْضَ النَّوَاحِي يَكْثُرُ فِيهَا الصَّالِحُونَ وَالْمُتَّقُونَ وَبَعْضَهَا يَقِلُّونَ فِيهِ وَلَقَدِ اسْتَقْرَيْنَا سَبَبَ ذَلِكَ فَلَمْ نَجِدْهُ غَيْرَ أَكْلِ الْحَلَالِ أَوْ قِلَّةِ تَعَاطِي الشُّبُهَاتِ فَكُلُّ نَاحِيَةٍ كَثُرَ الْحِلُّ فِي قُوتِ أَهْلِهَا كَثُرَ الصَّالِحُونَ فِيهَا وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ