alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
بَلْ ذَلِكَ قَدْ يَحْسُنُ كَمَا أَنَّهُ قَدْ يَحْسُنُ تَغْلِيبُ غَيْرِ الْعَاقِلِ لِكَثْرَتِهِ كَمَا فِي سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَزَعَمَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّ الصَّوَابَ قَوْلُ أَصْلِهِ وَغَيْرِهِ مَعْرُوفِينَ نَعْتًا لِغَيْرِ الْعَقَارِ اكْتِفَاءً فِيهِ بِقَوْلِهِ وَيَعْتَمِدُ فِي مَعْرِفَةِ الْعَقَارِ وَحُدُودِهِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِيهِ لَا تَتَقَيَّدُ بِحُدُودِهِ بَلْ قَدْ يُعْرَفُ بِالشُّهْرَةِ التَّامَّةِ فَلَا يَحْتَاجُ لِذِكْرِ حَدٍّ
وَلَا غَيْرِهِ وَهَذَا اسْتُفِيدَ مِنْ كَلَامِهِ الْأَوَّلِ وَقَدْ لَا فَيَحْتَاجُ لِذِكْرِ حُدُودِهِ الْأَرْبَعَةِ وَلَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَقَلَّ مِنْهَا وَقَوْلُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا كَكَثِيرِينَ يَكْفِي ثَلَاثَةٌ مَحَلُّهُ إِنْ تَمَيَّزَ بِهَا بَلْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إِنْ تَمَيَّزَ بِحَدٍّ كَفَى وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا ذِكْرُ بَلَدِهِ وَسَكَنِهِ وَمَحَلِّهِ مِنْهَا لَا قِيمَتِهِ لِحُصُولِ التَّمْيِيزِ بِدُونِهَا أَوْ لَا يُؤْمَنُ
اشْتِبَاهُهَا كَغَيْرِ الْمَعْرُوفِ مِنْ نَحْوِ الْعَبِيدِ وَالدَّوَابِّ فَالْأَظْهَرُ سَمَاعُ الدَّعْوَى بِهَا اعْتِمَادًا عَلَى الْأَوْصَافِ أَيْضًا لِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا لِأَنَّ الصِّفَةَ تُمَيِّزُهَا وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إِلَى إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهَا كَالْعَقَارِ وَيُبَالِغُ وُجُوبًا الْمُدَّعِي فِي الْوَصْفِ لِلْمِثْلِيِّ بِمَا يُمْكِنُ الِاسْتِقْصَاءُ بِهِ لِيَحْصُلَ التَّمْيِيزُ بِهِ الْحَاصِلُ غَالِبًا بِذَلِكَ وَاشْتُرِطَتِ الْمُبَالَغَةُ هُنَا دُونَ السَّلَمِ لِأَنَّهَا ثَمَّ تُؤَدِّي لِعِزَّةِ الْوُجُودِ الْمُنَافِيَةِ لِلْعَقْدِ وَيَذْكُرُ الْقِيمَةَ
فِي الْمُتَقَوِّمِ وُجُوبًا أَيْضًا إِذْ لَا يَصِيرُ مَعْلُومًا إِلَّا بِهَا أَمَّا ذِكْرُ قِيمَةِ الْمِثْلِيِّ وَالْمُبَالَغَةُ فِي وَصْفِ الْمُتَقَوِّمِ فَمَنْدُوبَانِ كَمَا جَرَيَا عَلَيْهِ هُنَا وَقَوْلُهُمَا فِي الدَّعَاوَى يَجِبُ وَصْفُ الْعَيْنِ بِصِفَةِ السَّلَمِ دُونَ قِيمَتِهَا مِثْلِيَّةً كَانَتْ أَوْ مُتَقَوَّمَةً مَحْمُولٌ عَلَى عَيْنٍ حَاضِرَةٍ بِالْبَلَدِ يُمْكِنُ إِحْضَارُهَا مَجْلِسَ الْحُكْمِ
وَقَدْ أَشَارُوا لِذَلِكَ بِتَعْبِيرِهِمْ هُنَا بِالْمُبَالَغَةِ فِي الْوَصْفِ وَثَمَّ بِوَصْفِ السَّلَمِ فَمَنْ عَبَّرَ فِي الْبَابَيْنِ بِصِفَاتِ السَّلَمِ فَقَدْ وَهِمَ وَ الْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِهَا أَيْ بِمَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْحُكْمَ مَعَ خَطَرِ الِاشْتِبَاهِ وَالْجَهَالَةِ بَعِيدٌ وَالْحَاجَةُ تَنْدَفِعُ بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ بِهَا اعْتِمَادًا عَلَى صِفَاتِهَا وَالْكِتَابَةِ بِهَا كَمَا قَالَ بَلْ يَكْتُبُ إِلَى قَاضِي بَلَدِ الْمَالِ بِمَا شَهِدَتْ بِهِ
الْبَيِّنَةُ فَإِنْ أَظْهَرَ الْخَصْمُ هُنَاكَ عَيْنًا أُخْرَى مُشَارِكَةً لَهَا بِيَدِهِ أَوْ يَدِ غَيْرِهِ أَشْكَلَ الْحَالُ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِدَافِعٍ عَمِلَ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ بِالصِّفَةِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا الْكِتَابُ وَحِينَئِذٍ فَيَأْخُذُهُ مِمَّنْ هُوَ عِنْدَهُ وَيَبْعَثُهُ إِلَى الْقَاضِي الْكَاتِبِ لِيَشْهَدُوا عَلَى عَيْنِهِ لِيَحْصُلَ
لَا يُسَلِّمُهُ لِلْمُدَّعِي إِلَّا بِكَفِيلٍ وَيَظْهَرُ وُجُوبُ كَوْنِهِ ثِقَةً مَلِيًّا قَادِرًا لِيُطِيقَ السَّفَرَ لِإِحْضَارِهِ وَلِيُصَدَّقَ فِي طَلَبِهِ بِبَدَنِهِ احْتِيَاطًا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُعَيِّنْهُ الشُّهُودُ طُولِبَ بِرَدِّهِ نَعَمِ الْأَمَةُ الَّتِي تَحْرُمُ خَلْوَتُهُ بِهَا لَا تُرْسَلُ مَعَهُ بَلْ مَعَ أَمِينٍ مَعَهُ فِي الرُّفْقَةِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ هُنَا إِلَى نَحْوِ مَحْرَمٍ
أَوِ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ تَمْنَعُ الْخَلْوَةَ وَلَوْ قِيلَ بِهِ لَمْ يَبْعُدْ إِلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ اعْتِبَارَ ذَلِكَ يَشُقُّ فَسُومِحَ فِيهِ مُسَارَعَةً لِفَصْلِ الْخُصُومَةِ وَفِيهِ مَا فِيهِ وَيُسَنُّ أَنْ يَخْتِمَ عَلَى الْعَيْنِ وَأَنْ يُعَلِّقَ قِلَادَةً بِعُنُقِ الْحَيَوَانِ بِخَتْمٍ لَازِمٍ لِئَلَّا يُبَدَّلَ بِغَيْرِهِ فَإِنْ ذَهَبَ بِهِ إِلَى الْقَاضِي الْكَاتِبِ وَ شَهِدُوا عِنْدَهُ بِعَيْنِهِ كَتَبَ بِبَرَاءَةِ الْكَفِيلِ
بَعْدَ تَتْمِيمِ الْحُكْمِ وَتَسْلِيمِ الْعَيْنِ لِلْمُدَّعِي وَلَمْ يَحْتَجْ لِإِرْسَالِ ثَانٍ وَإِلَّا يَشْهَدُوا بِعَيْنِهِ فَعَلَى الْمُدَّعِي مُؤْنَةُ الرَّدِّ كَالذَّهَابِ لِظُهُورِ تَعَدِّيهِ وَعَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ أُجْرَةُ تِلْكَ الْمُدَّةِ إِنْ كَانَتْ لَهُ مَنْفَعَةٌ لِأَنَّهُ عَطَّلَهَا عَلَى صَاحِبِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ
فَصْلٌ ادَّعَى عَيْنًا غَائِبَةً عَنِ الْبَلَدِ إِلَخْ قَوْلُهُ أَدْخَلَهُ فِي التَّرْجَمَةِ يُتَأَمَّلُ قَوْلُهُ
أَوْ لَا يُؤْمَنُ وَعَلَى هَذَا فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَقْيِيدِ مَا يَأْتِي آخِرَ الصَّفْحَةِ عَنِ الْمَطْلَبِ بِمَا فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ مُمْكِنٌ بِنَحْوِ أَنَّهُ إِنَّمَا قُيِّدَ فِيمَا يَأْتِي لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِحْضَارِ مَا لَيْسَ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا لِأَنَّ مَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ يَبْعَثُ إِلَيْهِ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى وَقِيَامِ الْبَيِّنَةِ قَوْلُهُ وَلَوْ لِلْقَاضِي
وَحْدَهُ إِنْ حَكَمَ بِعِلْمِهِ فِيهِ مَعَ قَوْلِ الْمَتْنِ سَمِعَ الْقَاضِي بَيِّنَتَهُ وَحَكَمَ بِهَا حَزَازَةَ كَمَا لَا يَخْفَى لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ مَعَ الْحُكْمِ بِعِلْمِهِ يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ وَيَحْكُمُ بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ
قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ أَيْ فِي تَنْبِيهٍ قُبَيْلَ الْمَتْنِ وَالْإِنْهَاءِ أَنَّ الذَّاهِبَةَ لَهَا لَا يَسْمَعُهَا قَوْلُهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِيهِ إِلَخْ أَقُولُ يَرَ أَيْضًا بِتَسْلِيمِ التَّقْيِيدِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّ قَوْلَهُ
بَيَانٌ لِطَرِيقِ مَعْرِفَةِ الْعَقَارِ الْمَذْكُورَةِ فِي مَعْرُوفَاتٍ قَوْلُهُ اعْتِمَادًا عَلَى الْأَوْصَافِ أَيْضًا أَيْ كَمَا فِي الْمَعْرُوفِ السَّابِقِ فَيَأْخُذُهُ وَيَبْعَثُهُ انْظُرْ لَوْ كَانَ يَتَعَذَّرُ بَعْثُهُ كَالْعَقَارِ أَوْ يَتَعَسَّرُ كَالشَّيْءِ الثَّقِيلِ أَوْ يُورِثُ قَلْعُهُ ضَرَرًا كَالْمُثَبَّتِ فِي جِدَارٍ قَوْلُهُ وَيَبْعَثُهُ لَيْسَ فِيهِ إِفْصَاحٌ عَنْ أَنَّ الْبَعْثَ جَائِزٌ أَوْ وَاجِبٌ وَلَا عَنْ مَحَلِّ مُؤْنَةِ الْبَعْثِ قَوْلُهُ
وَيَظْهَرُ وُجُوبُ كَوْنِهِ ثِقَةً مَلِيًّا مَا وَجْهُ اعْتِبَارِ الْمُلَاءَةِ إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِهَا مَا يَتَأَتَّى مَعَهُ السَّفَرُ قَوْلُهُ بَلْ مَعَ أَمِينٍ إِنْ حَلَّتْ خَلْوَةُ ذَلِكَ الْأَمِينِ بِهَا فَقَدِ احْتِيجَ هُنَا إِلَى نَحْوِ مَحْرَمٍ وَإِلَّا فَمَا الْمُرَجِّحُ
لِإِرْسَالِهَا مَعَهُ دُونَ الْمُدَّعِي إِذَا كَانَ أَمِينًا إِلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ لِلْمُدَّعِي بِهَا مِنَ الطَّمَعِ فِيهَا مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ فَالتُّهْمَةُ فِيهِ أَقْوَى قَوْلُهُ
وَسَلَّمَهَا إِلَيْهِ مَا نَصُّهُ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْخَصْمِ بِمُؤْنَةِ الْإِحْضَارِ انْتَهَى وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّ مُؤْنَةَ الْإِحْضَارِ تُؤْخَذُ مِنَ الْمُدَّعِي ثُمَّ إِنْ ثَبَتَ الْعَيْنُ لَهُ رَجَعَ بِهَا عَلَى الْخَصْمِ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الْمُصَنِّفِ الْآتِي آخِرَ الْفَصْلِ وَحَيْثُ أَوْجَبْنَا الْإِحْضَارَ إِلَخْ
قَوْلُهُ لِمُنَاسَبَتِهِ لَهَا لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ إِلَى قَوْلِهِ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ شَهِدُوا فِي النِّهَايَةِ إِلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ لِلْقَاضِي إِلَى أَوْ بِالشُّهْرَةِ وَقَوْلُهُ وَزَعَمَ إِلَى الْمَعْرِفَةِ فِيهِ وَقَوْلُهُ فَمَنْ عَبَّرَ إِلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَفِيهِ مَا فِيهِ قَوْلُ الْمَتْنِ غَائِبَةً عَنِ الْبَلَدِ أَيْ
بُجَيْرِمِيُّ أَيْ عَنِ الْأَذْرَعِيِّ وَالْمَطْلَبِ قَوْلُهُ وَلَوْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ هَذَا الصَّنِيعُ يَقْتَضِي رُجُوعَ هَذَا أَيْضًا لِقَوْلِهِ الْآتِي أَوْ لَا يُؤْمَنُ إِلَخْ
وَعَلَى هَذَا فَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي عَنِ الْمَطْلَبِ حَيْثُ قَيَّدَهُ الشَّارِحُ بِكَوْنِهِ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ بِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِحْضَارِ مَا لَيْسَ فِيهِ بِخِلَافِ مَا هُنَا
أَوْ بِتَحْدِيدِ الْأَوَّلِ أَيْ الْعَقَارِ الْأَوْلَى إِسْقَاطُهُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَعْرُوفَاتٌ بِالشُّهْرَةِ ثُمَّ قَالَ وَيَعْتَمِدُ الْمُدَّعِي فِي دَعْوَى الْعَقَارِ الَّذِي لَمْ يَشْتَهِرْ حُدُودَهُ الْأَرْبَعَةَ لِيَتَمَيَّزَ تَنْبِيهٌ مَحَلُّ ذِكْرِ حُدُودِهِ كُلِّهَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِأَقَلَّ مِنْهَا وَإِلَّا اكْتَفَى بِمَا يَعْلَمُ مِنْهَا
ثُمَّ الْعَيْنُ الْمُدَّعَاةُ الْغَائِبَةُ عَنِ الْبَلَدِ إِنْ كَانَتْ مِمَّا تُعْرَفُ كَالْعَقَارِ الْمَعْرُوفِ وَيَعْتَمِدُ فِيهِ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ فَيَعْرِفُهُ الْمُدَّعِي بِذِكْرِ الْبُقْعَةِ وَالسِّكَّةِ وَالْحُدُودِ الْأَرْبَعَةِ إِلَخْ
الْمَتْنِ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُسَلِّمُهُ فِي الْمُغْنِي إِلَّا قَوْلَهُ وَاشْتُرِطَتْ إِلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَقَدْ أَشَارُوا إِلَى الْمَتْنِ قَوْلُهُ وَقَدْ لَا فَيَحْتَاجُ إِلَخْ
أَيْ وَهَذَا أَفَادَهُ بِقَوْلِهِ وَيَعْتَمِدُ قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَقَلَّ مِنْهَا وَقَوْلُ الرَّوْضَةِ إِلَخْ لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الصَّنِيعِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مَعَ الْمَتْنِ وَيَعْتَمِدُ فِي مَعْرِفَةِ الْعَقَارِ حُدُودِهِ الْأَرْبَعَةِ إِنْ لَمْ يُعْرَفْ إِلَّا بِهَا فَالْمَعْرِفَةُ فِيهِ لَا تَتَقَيَّدُ بِهَا فَقَدْ يُعْرَفُ بِالشُّهْرَةِ إِلَخْ
وَقَدْ لَا يَحْتَاجُ لِذِكْرِ حُدُودِهِ الْأَرْبَعَةِ بَلْ يَكْتَفِي بِثَلَاثَةٍ وَأَقَلَّ مِنْهَا فَقَوْلُ الرَّوْضَةِ إِلَخْ
وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا إِلَخْ هَذَا كُلُّهُ إِذَا تَوَقَّفَ التَّعْرِيفُ عَلَى الْحُدُودِ فَلَوْ حَصَلَ التَّعْرِيفُ بِاسْمٍ وُضِعَ بِهَا لَا يُشَارِكُهَا فِيهِ غَيْرُهَا كَدَارِ النَّدْوَةِ بِمَكَّةَ كَفَى كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الدَّعَاوَى وَإِنِ ادَّعَى أَشْجَارًا فِي بُسْتَانٍ ذَكَرَ حُدُودَهُ الَّتِي لَا يَتَمَيَّزُ بِدُونِهَا وَعَدَدَ الْأَشْجَارِ وَمَحَلَّهَا مِنَ الْبُسْتَانِ وَمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا وَالضَّابِطُ التَّمْيِيزُ
أَيْ فَلَا يُخَالِفُ قَوْلَهُ الْآتِي أَوْ غَائِبَةً عَنِ الْمَجْلِسِ لَا الْبَلَدِ أَمَرَ بِإِحْضَارِ مَا يُمْكِنُ إِلَخْ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي سَمَاعِ الدَّعْوَى وَمَا يَأْتِي مِنْ تَكْلِيفِ الْإِحْضَارِ بِالنِّسْبَةِ لِإِقَامَةِ الْحُجَّةِ بِعَيْنِهِ
وَبِذَلِكَ الْحَمْلِ انْدَفَعَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ أَنَّ كَلَامَهُمَا هُنَا يُخَالِفُ مَا فِي الدَّعَاوَى وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ مَعَ اعْتِمَادِهِ مَا فِي الدَّعَاوَى كَلَامَ الْمَتْنِ فِي غَيْرِ النَّقْدِ أَمَّا هُوَ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ ذِكْرَ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالصِّحَّةِ وَالتَّكَسُّرِ
قَوْلُهُ فَمَنْ عَبَّرَ إِلَخْ تَعْرِيضٌ لِابْنِ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ قَوْلُهُ أَيْ بِمَا قَامَتْ إِلَخْ أَيْ
وَأَمَّا ثَقِيلٌ فِي الْمُغْنِي إِلَّا قَوْلَهُ وَظَاهِرُهُ إِلَى وَيُسَنُّ أَيْ وَهِيَ فِي مَحَلِّ وِلَايَةِ الْقَاضِي وَقَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ كَبِيرِ مَشَقَّةٍ إِلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ لِيَدَّعِيَ وَقَوْلُهُ لِتَوَصُّلِهِ إِلَى الْمَتْنِ قَوْلُهُ لَا تُرْسَلُ مَعَهُ أَيْ مَعَ الْمُدَّعِي قَوْلُهُ بَلْ مَعَ أَمِينٍ فِي الرُّفْقَةِ إِلَخْ
أَوْ ادَّعَى عَيْنًا غَيْرَ مَعْرُوفَةٍ لِلْقَاضِي وَلَا مَشْهُورَةٍ لِلنَّاسِ غَائِبَةً عَنِ الْمَجْلِسِ لَا الْبَلَدِ
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَوْ قَرِيبَةً مِنَ الْبَلَدِ وَسَهُلَ إِحْضَارُهَا وَسَبَقَهُ إِلَيْهِ فِي الْمَطْلَبِ فَقَالَ الْغَائِبَةُ عَنِ الْبَلَدِ بِمَسَافَةِ الْعَدْوَى أَيْ وَهِيَ فِي مَحِلِّ وِلَايَةِ الْقَاضِي كَالَّتِي فِي الْبَلَدِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي وُجُوبِ الْإِحْضَارِ أَمَرَ بِإِحْضَارِ مَا يُمْكِنُ
أَيْ يَتَيَسَّرُ مِنْ غَيْرِ كَبِيرِ مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إِحْضَارُهُ لِيَدَّعِيَ وَ لِيَشْهَدُوا بِعَيْنِهِ لِتَوَصُّلِهِ بِهِ لِحَقِّهِ فَوَجَبَ كَمَا يَجِبُ عَلَى الْخَصْمِ الْحُضُورُ عِنْدَ الطَّلَبِ وَلَا تُسْمَعُ حِينَئِذٍ شَهَادَةٌ بِصِفَةٍ كَمَا فِي الْخَصْمِ الْغَائِبِ عَنِ الْمَجْلِسِ فِي الْبَلَدِ
وَنَحْوِهِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ بِخِلَافِهِ فِي الْغَائِبِ عَنْ ذَلِكَ إِمَّا مَشْهُورٌ أَوْ مَعْرُوفٌ لِلْقَاضِي وَأَرَادَ الْحُكْمَ فِيهِ بِعِلْمِهِ فَيَحْكُمُ بِهِ مِنْ غَيْرِ إِحْضَارِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يُحْكَمْ بِعِلْمِهِ لَا بُدَّ مِنْ إِحْضَارِهِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تُسْمَعُ بِصِفَةٍ وَأَمَّا مَا لَا يَسْهُلُ إِحْضَارُهُ كَالْعَقَارِ فَإِنِ اشْتَهَرَ أَوْ عَرَفَهُ الْقَاضِي
وَحَكَمَ بِعِلْمِهِ أَوْ وَصَفَ وَحَدَّدَ فَتُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ وَيُحْكَمُ بِهِ فَإِنْ قَالَتِ الْبَيِّنَةُ إِنَّمَا نَعْرِفُ عَيْنَهُ فَقَطْ تَعَيَّنَ حُضُورُ الْقَاضِي أَوْ نَائِبِهِ لِتَقَعَ الشَّهَادَةُ عَلَى عَيْنِهِ فَإِنْ كَانَ هُوَ الْمَحْدُودُ فِي الدَّعْوَى حُكِمَ وَإِلَّا فَلَا وَأَمَّا ثَقِيلٌ وَمُثَبَّتٌ وَمَا يُورِثُ قَلْعُهُ ضَرَرًا أَيْ لَهُ وَقْعٌ عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ فَيَأْتِيهِ الْقَاضِي أَوْ نَائِبُهُ لِلدَّعْوَى عَلَى عَيْنِهِ بَعْدَ وَصْفِ مَا يُمْكِنُ وَصْفُهُ
وَقَدْ تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ بِالْوَصْفِ بِأَنْ شَهِدَتْ بِإِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِاسْتِيلَائِهِ عَلَى عَيْنٍ صِفَتُهَا كَذَا وَمُؤْنَةُ الْإِحْضَارِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِنْ ثَبَتَ لِلْمُدَّعِي وَإِلَّا فَهِيَ
وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمُدَّعِي كَمَا يَأْتِي وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ قَبُولُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْعَيْنِ وَإِنْ غَابَتْ عَنِ الشُّهُودِ بَعْدَ التَّحَمُّلِ
وَزَعَمَ بَعْضُ مَعَاصِرِي أَبِي زُرْعَةَ اشْتِرَاطَ مُلَازَمَتِهَا لَهَا مِنَ التَّحَمُّلِ إِلَى الْأَدَاءِ أَطَالَ أَبُو زُرْعَةَ فِي رَدِّهِ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَمْ يَرَ أَحَدًا ذَكَرَ ذَلِكَ فَيُطَالَبُ بِنَقْلِهِ أَوِ الْأَصْلِ الَّذِي خَرَّجَهُ عَلَيْهِ إِنْ تَأَهَّلَ لِلتَّخْرِيجِ وَهَلْ يَقُولُ بِذَلِكَ فِي كُلِّ مِثْلِيٍّ أَوْ وَمُتَقَوَّمٍ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي لَا أَشُكُّ فِيهِ أَنَّ الشَّاهِدَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ
وَالْيَقِظَةِ التَّامَّةِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ بِهَا وَتَشْخِيصُهُ لَهَا وَلَا يُقَالُ لَهُ مِنْ أَيْنَ عَلِمْتهَا لِأَنَّهُ قَدْ يَحْصُلُ لَهُ بِعَيْنِهَا مُمَيِّزٌ لَهَا عَنْ مُشَارَكِهَا فِي وَصْفِهَا مِنْ قَرَائِنَ وَمُمَارَسَةٍ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَسْأَلَهُ فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَازَمَهَا مِنْ تَحَمُّلِهِ إِلَى أَدَائِهِ قُبِلَ وَإِنْ قَالَ
غَابَتْ عَنِّي لَكِنَّهَا لَمْ تَشْتَبِهْ عَلَيَّ فَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي امْتِحَانُهُ بِخَلْطِهَا بِمُشَابِهِهَا مِنْ جِنْسِهَا فَإِنْ مَيَّزَهَا حِينَئِذٍ عُلِمَ صِدْقُهُ وَضَبْطُهُ قَالَ وَهَذَا كَمَا يُفَرِّقُ الْقَاضِي الشُّهُودَ لِلرِّيبَةِ فَإِنْ لَمْ يَرَ مِنْهُمْ مُوجِبَ الرَّدِّ أَمْضَى الْحُكْمَ وَلَوْ مَعَ بَقَاءِ الرِّيبَةِ وَالشَّاهِدُ أَمِينٌ
وَالْقَاضِي أَسِيرُهُ فَإِذَا ادَّعَى مَعْرِفَةَ مَا شَهِدَ بِهِ فَهُوَ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ فَإِنِ اتَّهَمَهُ حُرِّرَ الْأَمْرُ كَمَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّفْرِيقِ وَخَلْطِ الْمَشْهُودِ بِهِ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ لَهُ مَعَ مُشَابِهِهِ لِيَتَحَرَّرَ لَهُ ضَبْطُ الشَّاهِدِ
وَقَوْلُهُ يَنْبَغِي الْأَوَّلُ وَالثَّانِي يَحْتَمِلُ الْوُجُوبَ وَالنَّدْبَ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يَأْتِي هُنَا مَا يَأْتِي قُبَيْلَ الْحِسْبَةِ
وَفِي الْمُنْتَقِبَةِ مِنَ التَّفْصِيلِ الْمُفِيدِ لِلْوُجُوبِ تَارَةً وَلِلنَّدْبِ أُخْرَى وَإِذَا وَجَبَ إِحْضَارٌ فَقَالَ عِنْدِي عَيْنٌ
بِهَذِهِ الصِّفَةِ لَكِنَّهَا غَائِبَةٌ غَرِمَ قِيمَتَهَا لِلْحَيْلُولَةِ أَوْ لَيْسَ بِيَدِي عَيْنٌ بِهَذِهِ الصِّفَةِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ عَلَى حَسْبِ جَوَابِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ ثُمَّ بَعْدَ حَلِفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمُدَّعِي دَعْوَى الْقِيمَةِ فِي الْمُتَقَوِّمِ وَالْمِثْلِ فِي الْمِثْلِيِّ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا هَلَكَتْ فَإِنْ نَكَلَ
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنِ الْيَمِينِ فَحَلَفَ الْمُدَّعِي أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِأَنَّ الْعَيْنَ الْمَوْصُوفَةَ كَانَتْ بِيَدِهِ وَإِنْ قَالَتْ لَا نَعْلَمُ أَنَّهَا مِلْكُ الْمُدَّعِي كُلِّفَ الْإِحْضَارَ لِيَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى عَيْنِهِ كَمَا مَرَّ وَحُبِسَ عَلَيْهِ لِامْتِنَاعِهِ مِنْ حَقٍّ لَزِمَهُ مَا لَمْ يُبَيِّنْ عُذْرًا لَهُ فِيهِ وَلَا يُطْلَقُ إِلَّا بِإِحْضَارٍ لِلْمَوْصُوفِ أَوْ دَعْوَى تَلَفٍ لَهُ مَعَ الْحَلِفِ عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ فَيَأْخُذُ مِنْهُ الْقِيمَةَ
أَوِ الْمِثْلَ وَيَقْبَلُ دَعْوَاهُ التَّلَفَ وَإِنْ نَاقَضَ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ لِلضَّرُورَةِ نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ أَضَافَ التَّلَفَ إِلَى جِهَةٍ ظَاهِرَةٍ طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ بِهَا ثُمَّ يَحْلِفُ عَلَى التَّلَفِ بِهَا كَالْوَدِيعِ وَلَوْ شَكَّ الْمُدَّعِي هَلْ تَلِفَتِ الْعَيْنُ فَيَدَّعِي قِيمَةً أَمْ الْأَفْصَحُ أَوْ لَا فَيَدَّعِيهَا فَقَالَ غُصِبَ مِنِّي كَذَا فَإِنْ بَقِيَ لَزِمَهُ رَدُّهُ
وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ فِي الْمُتَقَوِّمِ وَمِثْلُهُ فِي الْمِثْلِيِّ سُمِعَتْ دَعْوَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مُتَرَدِّدَةً لِلْحَاجَةِ ثُمَّ إِنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ فَذَاكَ وَإِلَّا حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ رَدُّ الْعَيْنِ وَلَا بَدَلَهَا وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعِي كَمَا ادَّعَى عَلَى الْأَوْجَهِ وَقِيلَ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ لِلتَّرَدُّدِ بَلْ يَدَّعِيهَا أَيْ الْعَيْنَ وَيُحَلِّفُهُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَدَّعِي الْقِيمَةَ إِنْ تَقَوَّمَ
وَإِلَّا فَالْمِثْلُ وَيَجْرِيَانِ أَيْ الْوَجْهَانِ فِيمَنْ دَفَعَ ثَوْبَهُ لِدَلَّالٍ لِيَبِيعَهُ فَجَحَدَهُ وَشَكَّ هَلْ بَاعَهُ فَيَطْلُبُ الثَّمَنَ أَمْ أَتْلَفَهُ فَ
يَطْلُبُ قِيمَتَهُ أَمْ هُوَ بَاقٍ فَيَطْلُبُهُ فَعَلَى الْأَوَّلِ الْأَصَحُّ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ مُتَرَدِّدَةً بَيْنَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَيَدَّعِي أَنَّ عَلَيْهِ رَدَّهُ أَوْ ثَمَنَهُ إِنْ بَاعَهُ وَأَخَذَهُ أَوْ قِيمَتَهُ إِنْ أَتْلَفَهُ وَيَحْلِفُ الْخَصْمُ يَمِينًا وَاحِدَةً أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ الثَّوْبِ
وَلَا ثَمَنُهُ وَلَا قِيمَتُهُ فَإِنْ رَدَّ حَلَفَ الْمُدَّعِي كَمَا ادَّعَى ثُمَّ يُكَلَّفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيَانَ وَيَحْلِفُ إِنِ ادَّعَى التَّلَفَ فَإِنْ رُدَّ حَلَفَ الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ التَّلَفَ ثُمَّ يُحْبَسُ لَهُ وَحَيْثُ أَوْجَبْنَا الْإِحْضَارَ فَثَبَتَتْ لِلْمُدَّعِي اسْتَقَرَّتْ مُؤْنَتُهُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الْمُحَوِّجُ إِلَى ذَلِكَ وَإِلَّا تَثْبُتْ لَهُ فَهِيَ أَيْ مُؤْنَةُ الْإِحْضَارِ وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ
لِلْعَيْنِ إِلَى مَحَلِّهَا عَلَى الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ الْمُحَوِّجُ لِلْغُرْمِ وَعَلَيْهِ أَيْضًا أُجْرَةُ مِثْلِ مَنَافِعَ تِلْكَ الْمُدَّةِ إِنْ كَانَتْ غَائِبَةً عَنِ الْبَلَدِ لَا الْمَجْلِسِ فَقَطْ وَنَفَقَتُهَا إِلَى أَنْ تَثْبُتَ فِي بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ بِاقْتِرَاضٍ ثُمَّ عَلَى الْمُدَّعِي
قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِالصِّفَةِ لَكِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَفْهَمَ نَفْيُ الِاقْتِصَارِ عَلَى سَمَاعِ الشَّهَادَةِ بِالصِّفَةِ جَوَازَ الدَّعْوَى وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْبَسِيطِ فَقَالَ وَالدَّعْوَى بِالْعَبْدِ الَّذِي لَا يَعْرِفُهُ الْقَاضِي بِعَيْنِهِ مَسْمُوعَةٌ عَلَى الْوَصْفِ لَا مَحَالَةَ إِذْ قَدْ لَا يَقْدِرُ الْمُدَّعِي عَلَى إِحْضَارِ الْعَبْدِ وَهُوَ فِي يَدِ الْخَصْمِ
حِينَئِذٍ إِشَارَةٌ إِلَى سَمَاعِ الشَّهَادَةِ بِالصِّفَةِ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَأَمَّا مَا لَا يَسْهُلُ إِحْضَارُهُ إِلَخْ
قَوْلُهُ إِمَّا مَشْهُورٌ أَيْ شُهْرَةً بِحَيْثُ يَكُونُ مَعْلُومًا لِلْقَاضِي وَحِينَئِذٍ فَلَا إِشْكَالَ فِي رُجُوعِ قَوْلِهِ وَأَرَادَ الْحُكْمَ بِعِلْمِهِ إِلَخْ
بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَحْكُمْ بِعِلْمِهِ لَا بُدَّ مِنْ إِحْضَارِهِ صَرِيحُ الصَّنِيعِ رُجُوعُهُ لِلْمَشْهُورِ أَيْضًا لَكِنَّ صَرِيحَ الرَّوْضِ خِلَافُهُ حَيْثُ قَالَ وَكَذَا أَيْ الْعَبْدُ مَثَلًا الْمَشْهُورُ أَيْ لِلنَّاسِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى إِحْضَارِهِ وَكَذَا إِنْ عَرَفَ الْقَاضِي وَحَكَمَ بِعِلْمِهِ فَإِنْ كَانَتْ أَيْ حُجَّتُهُ الَّتِي يَحْكُمُ بِهَا بَيِّنَةً أَحْضَرَ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِهِ
وَتَبِعَ فِي هَذَا أَصْلَهُ حَيْثُ نُقِلَ عَنِ الْغَزَالِيِّ أَنَّهُ يَحْكُمُ بِالْعَبْدِ الَّذِي يَعْرِفُهُ الْقَاضِي بِلَا إِحْضَارٍ ثُمَّ اعْتَرَضَهُ بِأَنَّ هَذَا بَعِيدٌ فِيمَا إِذَا جَهِلَ وَصْفَهُ وَقَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ لِأَنَّهَا لَا تُسْمَعُ بِالصِّفَةِ لَكِنْ أَجَابَ عَنْهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ الْمَمْنُوعَ إِنَّمَا هُوَ الشَّهَادَةُ بِوَصْفٍ لَا يَحْصُلُ لِلْقَاضِي بِهِ مَعْرِفَةُ الْمَوْصُوفِ مَعَهُ دُونَ مَا إِذَا حَصَلَتْ بِهِ كَمَا هُنَا انْتَهَى قَوْلُهُ
وَإِمَّا ثَقِيلٌ أَيْ مِنْ غَيْرِ الْمَعْرُوفِ وَالْمَشْهُورِ قَوْلُهُ لِلدَّعْوَى عَلَى عَيْنِهِ إِلَخْ
قَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ الدَّعْوَى بِالْوَصْفِ لَكِنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مُصَرِّحَةٌ بِجَوَازِهَا وَهِيَ وَمَا يَعْسُرُ إِحْضَارُهُ لِثِقَلٍ فِيهِ أَوْ إِثْبَاتٍ لَهُ فِي جِدَارٍ أَوْ أَرْضٍ وَضَرَّ قَلْعُهُ وَصَفَهُ الْمُدَّعِي إِنْ أَمْكَنَ ثُمَّ يَأْتِيهِ الْقَاضِي أَوْ نَائِبُهُ لِتَقَعَ الشَّهَادَةُ عَلَى عَيْنِهِ وَكَذَا إِذَا عَرَفَ الشُّهُودُ الْعَقَارَ بِدُونِ الْحُدُودِ يُحْضِرُهُ هُوَ أَوْ نَائِبُهُ لِتَقَعَ الشَّهَادَةُ عَلَى عَيْنِهِ
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ تَخْصِيصُهُ الْمُؤْنَةَ بِالرَّدِّ قَاصِرٌ وَلِهَذَا قَالَ الرَّافِعِيُّ حَيْثُ يَبْعَثُهُ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ إِلَى بَلَدِ الْكَاتِبِ وَلَمْ يُثْبِتْ أَنَّهُ لِلْمُدَّعِي فَعَلَيْهِ رَدُّهُ إِلَى مَوْضِعِهِ بِمُؤْنَتِهِ وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ مُؤْنَةُ الْإِحْضَارِ وَأَنَّهُ
وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا مَا زَادَ بِسَبَبِ السَّفَرِ لَا يَنْدَرِجُ فِيهِ النَّفَقَةُ الْوَاجِبَةُ بِسَبَبِ الْمِلْكِ إِلَخْ
قَوْلُهُ غَيْرَ مَعْرُوفَةٍ إِلَخْ سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُ قَوْلُهُ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي وُجُوبِ الْإِحْضَارِ قَدْ يُقَالُ إِنَّ وُجُوبَ الْإِحْضَارِ حُكْمُ الْأَصْلِ لَا جَامِعٌ فَكَانَ الصَّوَابُ فِي تَيَسُّرِ الْإِحْضَارِ قَوْلُ الْمَتْنِ أُمِرَ
فَكَانَ الْمُنَاسِبُ التَّأْنِيثَ قَوْلُهُ أَوْ مَعْرُوفٌ لِلْقَاضِي إِلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَأَمَّا مَا يَعْرِفُهُ الْقَاضِي فَإِنْ
عَرَفَهُ النَّاسُ أَيْضًا فَلَهُ الْحُكْمُ بِهِ مِنْ غَيْرِ إِحْضَارٍ وَإِنِ اخْتَصَّ بِهِ الْقَاضِي فَإِنْ حَكَمَ بِعِلْمِهِ نَفَذَ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ فَلَا لِأَنَّهَا لَا تُسْمَعُ بِالصِّفَةِ
مُغْنِي قَوْلُهُ أَوْ وَصَفَ وَحَدَّدَ إِلَخْ ظَاهِرُ صَنِيعِهِ هُنَا كَالنِّهَايَةِ وَالرَّوْضِ اشْتِرَاطُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْوَصْفِ وَالتَّحْدِيدِ فَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ التَّحْدِيدِ وَقَضِيَّةُ اقْتِصَارِ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ هُنَا عَلَى التَّحْدِيدِ كَمَا تَأْتِي عِبَارَةُ الْأَوَّلِينَ وَكَذَا اقْتِصَارُ جَمِيعِهِمْ عَلَيْهِ فِيمَا
أَنَّهُ يَكْفِي فَلْيُحْمَلِ الْعَطْفُ هُنَا عَلَى أَنَّهُ لِلتَّفْسِيرِ قَوْلُهُ وَأَمَّا ثَقِيلٌ وَمُثَبَّتٌ إِلَخْ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَالرَّوْضِ وَالنِّهَايَةِ آخِرًا أَنَّهُ لَا تُسْمَعُ فِيمَا ذَكَرَ الْبَيِّنَةَ بِالصِّفَةِ مُطْلَقًا بِخِلَافِ كَلَامِ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَكَلَامِ النِّهَايَةِ أَوَّلًا عِبَارَةُ الْأَوَّلِ أَمَّا مَا لَا يُمْكِنُ إِحْضَارُهُ كَالْعَقَارِ فَيُحَدِّدُهُ الْمُدَّعِي وَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ بِتِلْكَ الْحُدُودِ فَإِنْ قَالَ الشُّهُودُ
نَعْرِفُ الْعَقَارَ بِعَيْنِهِ وَلَا نَعْرِفُ الْحُدُودَ بَعَثَ الْقَاضِي مَنْ يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ عَلَى عَيْنِهِ أَوْ يَحْضُرُ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ إِلَخْ
وَأَمَّا مَا يَعْسُرُ إِحْضَارُهُ كَالشَّيْءِ الثَّقِيلِ أَوْ مَا أُثْبِتَ فِي الْأَرْضِ أَوْ رُكِّزَ فِي الْجِدَارِ وَأَوْرَثَ قَلْعُهُ ضَرَرًا فَكَالْعَقَارِ
وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَمَّا إِذَا لَمْ يَسْهُلْ إِحْضَارُهُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ كَعَقَارٍ أَوْ يَعْسُرُ كَشَيْءٍ ثَقِيلٍ أَوْ يُورِثُ قَلْعُهُ ضَرَرًا فَلَا يُؤْمَرُ بِإِحْضَارِهِ بَلْ يُحَدِّدُ الْمُدَّعِي الْعَقَارَ وَيَصِفُ مَا يَعْسُرُ
وَتَشْهَدُ الْحُجَّةُ بِتِلْكَ الْحُدُودِ وَالصِّفَاتِ فَإِنْ كَانَ الْعَقَارُ مَشْهُورًا بِالْبَلَدِ لَمْ يَحْتَجْ لِتَحْدِيدِهِ فِيمَا ذُكِرَ وَمِثْلُهُ يَأْتِي فِي وَصْفِ مَا يَعْسُرُ إِحْضَارُهُ
قَالَ الْبُجَيْرَمِيُّ قَوْلُهُ بِتِلْكَ الْحُدُودِ أَيْ فِي الْعَقَارِ وَقَوْلُهُ وَالصِّفَاتِ أَيْ فِيمَا يَعْسُرُ وَإِذَا شَهِدَتِ الْحُجَّةُ بِذَلِكَ حَكَمَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ هُوَ أَوْ نَائِبُهُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ
أَيْضًا قَوْلُهُ وَإِنْ غَابَتْ عَنِ الشُّهُودِ لَا يَخْفَى أَنَّهُ يَنْبَغِي تَقْيِيدُ هَذَا بِغَيْرِ الْمِثْلِيَّاتِ أَمَّا هِيَ فَلَا خَفَاءَ أَنَّهَا تَتَأَتَّى الشَّهَادَةُ عَلَى عَيْنِهَا إِذَا احْتَاجَ الْأَمْرُ إِلَيْهِ إِلَّا مَعَ الْمُلَازَمَةِ الْمَذْكُورَةِ إِذْ هِيَ بِمُجَرَّدِ غَيْبَتِهَا عَنِ الشُّهُودِ تَنْبَهِمُ عَلَيْهِمْ لِعَدَمِ شَيْءٍ يُمَيِّزُهَا
عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِمَنِ اشْتَرَطَ مُلَازَمَتَهَا لَهَا مِنَ التَّحَمُّلِ إِلَى الْأَدَاءِ
أَقُولُ بِحَمْلِ كَلَامِ ذَلِكَ عَلَى الْمِثْلِيَّاتِ يَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضُ لِمَا مَرَّ آنِفًا عَنِ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ فَيُطَالِبُ إِلَخْ أَيْ الْبَعْضُ وَكَذَا ضَمِيرُ وَهَلْ يَقُولُ قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَيْ
أَبُو زُرْعَةَ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ أَيْ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ وَالْيَقَظَةِ التَّامَّةِ قَوْلُهُ وَهَذَا أَيْ مَا ذُكِرَ مِنَ الِانْبِغَاءَيْنِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْإِشَارَةَ لِلِانْبِغَاءِ الثَّانِي كَمَا يُؤَيِّدُهُ آخِرُ كَلَامِهِ قَوْلُهُ انْتَهَى أَيْ كَلَامُ أَبِي زُرْعَةَ قَوْلُهُ
مَا يَأْتِي إِلَخْ أَيْ مِنْ أَنَّهُ إِنِ اشْتَهَرَ ضَبْطُهُ وَدِيَانَتُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِفْسَارُهُ وَإِلَّا لَزِمَهُ قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِذَا وَجَبَ إِحْضَارٌ
عِنْدِي إِلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إِلَّا قَوْلَهُ وَقَدْ صَرَّحَ الْأَصْحَابُ إِلَى وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ قَوْلُهُ غَرِمَ إِلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى الْغَيْبَةِ بِلَا يَمِينٍ وَفِيهِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ بَلْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ الْآتِي عَلَى حَسَبِ جَوَابِهِ رُجُوعٌ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِمَا زَادَهُ أَيْضًا فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُؤَخِّرَ ذَلِكَ فَيَقُولَ عَقِبَ قَوْلِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ وَغَرِمَ فِي الْأُولَى قِيمَةَ الْعَيْنِ لِلْحَيْلُولَةِ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ
لِلضَّرُورَةِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ نَقْبَلْ قَوْلَهُ لَخَلَّدَ عَلَيْهِ الْحَبْسَ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ لَوْ أَضَافَ التَّلَفَ إِلَخْ أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَطْلَقَ دَعْوَى التَّلَفِ أَوْ أَسْنَدَهُ إِلَى جِهَةٍ خَفِيَّةٍ كَسَرِقَةٍ فَلَا يُطَالَبُ بِالْبَيِّنَةِ
مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ شَكَّ الْمُدَّعِي عَلَى مَنْ غَصَبَ مِنْهُ عَيْنًا أَيْ تَرَدَّدَ بِأَنْ تَسَاوَى عِنْدَهُ الطَّرَفَانِ أَوْ رَجَحَ أَحَدُهُمَا وَقَوْلُهُ
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَقَدْ يَكُونُ الدَّلَّالُ بَاعَهُ وَتَلِفَ الثَّمَنُ أَوِ الثَّوْبُ فِي يَدِهِ تَلَفًا لَا