alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
اثْنَيْنِ عَلَى نِكَاحٍ لِأَنَّهُ شَرْطٌ فِيهِ فَلَا يَنْعَقِدُ بِدُونِهَا وَتَقَدَّمَ وَيُسَنُّ الْإِشْهَادُ فِي كُلِّ عَقْدٍ سِوَاهُ مِنْ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَصُلْحٍ وَغَيْرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَحُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي ائْتُمِنَ أَمَانَتَهُ
وَيَحْرُمُ أَنْ يَشْهَدَ أَحَدٌ إِلَّا بِمَا يَعْلَمُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّهَادَةِ فَقَالَ تَرَى الشَّمْسَ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ
رَوَاهُ الْخَلَّالُ فِي جَامِعِهِ وَالْمُرَادُ الْعِلْمُ فِي أَصْلِ الْمُدْرَكِ لَا فِي دَوَامِهِ وَلِذَلِكَ يُشْهَدُ بِالدَّيْنِ مَعَ جَوَازِ دَفْعِ الْمَدِينِ لَهُ وَبِالْإِجَارَةِ وَالْبَيْعِ مَعَ جَوَازِ الْإِقَالَةِ وَنَحْوِهَا
فَمُدْرِكُ الْعِلْمِ الَّذِي تَقَعُ بِهِ الشَّهَادَاتُ يَكُونُ بِرُؤْيَةٍ أَوْ سَمَاعٍ غَالِبًا لِجَوَازِهَا أَيِ الشَّهَادَةِ بِبَقِيَّةِ الْحَوَاسِّ كَالذَّوْقِ وَاللَّمْسِ قَلِيلًا كَدَعْوَى مُشْتَرٍ مَأْكُولًا عَيَّبَهُ لِمَرَارَتِهِ وَنَحْوِهَا
فَتَشْهَدُ الْبَيِّنَةُ بِهِ فَإِنَّ تَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ عَلَى مَنْ يَعْرِفُهُ بِعَيْنِهِ وَاسْمِهِ وَنَسَبِهِ جَازَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ مَعَ حُضُورِهِ وَغَيْبَتِهِ وَإِنْ جَهِلَ الشَّاهِدُ حَاضِرًا أَيِ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ وَقَدْ تَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ عَلَيْهِ جَازَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ فِي حَضْرَتِهِ فَقَطْ لِمَعْرِفَتِهِ عَيْنَهُ نَصًّا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا فَ لَا يَشْهَدُ حَتَّى يَعْرِفَ اسْمَهُ فَإِنْ عَرَفَهُ أَيِ الشَّاهِدُ بِهِ
أَيِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ مَنْ يَسْكُنُ أَيْ يَطْمَئِنُّ الشَّاهِدُ إِلَيْهِ وَلَوْ وَاحِدًا جَازَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ وَلَوْ عَلَى امْرَأَةٍ لِحُصُولِ الْمَعْرِفَةِ بِهِ وَلَا تُعْتَبَرُ إِشَارَتُهُ أَيِ الشَّاهِدِ حَالَ الشَّهَادَةِ إِلَى مَشْهُودٍ عَلَيْهِ حَاضِرٍ مَعَ ذِكْرِ نَسَبِهِ وَوَصْفِهِ اكْتِفَاءً بِهِمَا فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُمَا أَشَارَ إِلَيْهِ لِحُصُولِ التَّعْيِينِ وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ بِإِقْرَارٍ بِحَقٍّ لَمْ يُعْتَبَرْ
أَوِ الْإِقْرَارِ ك مَا لَا يُعْتَبَرُ لِصِحَّةِ الشَّهَادَةِ بِالْإِقْرَارِ ذِكْرُ اسْتِحْقَاقِ مَالِهِ بِأَنْ يَقُولَ أُقِرُّ لَهُ بِكَذَا وَهُوَ يَسْتَحِقُّهُ عِنْدَهُ اكْتِفَاءً بِالظَّاهِرِ وَلَا يُعْتَبَرُ لِلشَّهَادَةِ بِالْإِقْرَارِ قَوْلُهُ أَيِ الشَّاهِدِ أُقِرُّ طَوْعًا فِي صِحَّتِهِ مُكَلَّفًا عَمَلًا بِالظَّاهِرِ أَيْ ظَاهِرِ الْحَالِ لِأَنَّ مَنْ سِوَى ذَلِكَ يَحْتَاجُ إِلَى تَقْيِيدِ الشَّهَادَةِ بِتِلْكَ الْحَالِ
وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ بِسَبَبٍ يُوجِبُ الْحَقَّ كَتَفْرِيطٍ فِي أَمَانَةٍ أَوْ شَهِدَ بِ اسْتِحْقَاقِ غَيْرِهِ كَقَوْلِهِ أَشْهَدُ أَنَّ زَيْدًا يَسْتَحِقُّ بِذِمَّةِ عَمْرو كَذَا ذِكْرُهُ أَيِ الْمُوجِبَ لِلِاسْتِحْقَاقِ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَعْتَقِدُهُ الْحَاكِمُ مُوجِبًا وَالرُّؤْيَةُ تَخْتَصُّ بِالْفِعْلِ كَقَتْلٍ وَسَرِقَةٍ وَغَصْبٍ وَشُرْبِ خَمْرٍ وَرَضَاعٍ وَوِلَادَةٍ وَعُيُوبٍ مَرْئِيَّةٍ فِي نَحْوِ مَبِيعٍ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الشَّهَادَةُ عَلَى ذَلِكَ قَطْعًا فَلَا يَرْجِعُ إِلَى غَيْرِهِ وَالسَّمَاعُ ضَرْبَانِ
الْأَوَّلُ سَمَاعٌ مِنْ مَشْهُودٍ عَلَيْهِ كَعِتْقٍ وَطَلَاقٍ وَعَقْدٍ مِنْ بَيْعٍ أَوْ نِكَاحٍ وَنَحْوِهِمَا وَإِقْرَارٌ بِمَالٍ أَوْ حَدٍّ أَوْ نَسَبٍ أَوْ قَوَدٍ أَوْ رِقٍّ أَوْ غَيْرِهِ وَحُكْمُ حَاكِمٍ وَإِنْفَاذُهُ حُكْمَ غَيْرِهِ فَإِذَا سَمِعَ إِنْسَانٌ مِنْ غَيْرِهِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَعَرَفَ الْقَائِلَ يَقِينًا كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي فَيَلْزَمُهُ أَيِ الشَّخْصَ الشَّهَادَةُ بِمَا سَمِعَ
مِنْ قَائِلٍ عَرَفَهُ يَقِينًا كَمَا فِي الْكَافِي سَوَاءٌ وَقَّتَ الْحَاكِمُ الْحُكْمَ بِأَنْ قَالَ حَكَمْتُ بِكَذَا فِي زَمَنِ كَذَا أَوْ لَمْ يُؤَقِّتْهُ أَوِ اسْتَشْهَدَهُ مَشْهُودٌ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَسْتَشْهِدْهُ لِئَلَّا يَمْتَنِعَ ثُبُوتُ الْغَصْبِ وَسَائِرُ مَا يَتَضَمَّنُ الْعُدْوَانَ فَإِنَّ فَاعِلَهَا لَا يَشْهَدُ بِهَا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ كَانَ الشَّاهِدُ مُسْتَخْفِيًا حِينَ تَحَمُّلِهِ الشَّهَادَةَ أَوْ لَا
فَمَنْ عِنْدَهُ حَقٌّ يُنْكِرُهُ بِحَضْرَةِ مَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ فَسَمِعَ إِقْرَارَهُ مَنْ لَا يَعْلَمُ بِهِ الْمُقِرُّ جَازَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِمَا سَمِعَهُ مِنْهُ لِأَنَّهُ بِسَمَاعِهِ الْمُقِرَّ حَصَلَ لَهُ الْعِلْمُ بِالْمَشْهُودِ بِهِ كَمَا لَوْ رَآهُ يَفْعَلُ شَيْئًا وَلَمْ يَعْلَمِ الْفَاعِلَ أَنَّ أَحَدًا رَآهُ
بِأَنْ يَشْتَهِرَ الْمَشْهُودُ بِهِ بَيْنَ النَّاسِ فَيَتَسَامَعُونَ بِهِ بِإِخْبَارِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَلَا تُسْمَعُ شَهَادَةٌ بِالِاسْتِفَاضَةِ إِلَّا فِيمَا
يُتَعَذَّرُ عِلْمُهُ غَالِبًا بِدُونِهَا أَيِ الِاسْتِفَاضَةِ كَنَسَبٍ إِجْمَاعًا وَإِلَّا لَاسْتَحَالَتْ مَعْرِفَتُهُ بِهِ إِذْ لَا سَبِيلَ إِلَى مَعْرِفَتِهِ قَطْعًا بِغَيْرِ ذَلِكَ وَلَا تُمْكِنُ الشَّهَادَةُ فِيهِ وَكَوِلَادَةٍ وَمَوْتٍ وَمِلْكٍ مُطْلَقٍ
إِذِ الْوِلَادَةُ قَدْ لَا يُبَاشِرُهَا إِلَّا الْمَرْأَةُ الْوَاحِدَةُ وَالْمَوْتُ قَدْ لَا يُبَاشِرُهُ إِلَّا الْوَاحِدُ وَالِاثْنَانِ مِمَّنْ يَحْضُرُهُ وَيَتَوَلَّى غُسْلَهُ وَتَكْفِينَهُ وَالْمِلْكُ قَدْ يَتَقَادَمُ سَبَبُهُ فَتُوقَفُ الشَّهَادَةُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُبَاشَرَةِ يُؤَدِّي إِلَى الْعُسْرِ خُصُوصًا مَعَ طُولِ الزَّمَنِ وَخَرَجَ بِالْمُطْلَقِ كَقَوْلِهِ مَلَكَهُ بِالشِّرَاءِ مِنْ فُلَانٍ أَوِ الْإِرْثِ أَوِ الْهِبَةِ فَلَا تَكْفِي فِيهِ الِاسْتِفَاضَةُ
كَ عِتْقٍ بِأَنْ يَشْهَدَ أَنَّ هَذَا عَتِيقُ زَيْدٍ لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ وَ كَ وَلَاءٍ وَوِلَايَةٍ وَعَزْلٍ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَحْضُرُهُ غَالِبًا آحَادُ النَّاسِ وَلَكِنَّ انْتِشَارَهُ فِي أَهْلِ الْمَحَلَّةِ أَوِ الْقَرْيَةِ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ صِحَّتُهُ عِنْدَ الشَّاهِدِ بَلْ رُبَمَا قَطَعَ بِهِ لِكَثْرَةِ الْمُخْبِرِينَ وَلِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَ كَ نِكَاحٍ عَقْدًا وَدَوَامًا وَخُلْعٍ وَطَلَاقٍ
نَصًّا فِيهِمَا لِأَنَّهُ مِمَّا يَشِيعُ وَيَشْتَهِرُ غَالِبًا وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إِلَيْهِ وَ كَ وَقْفٍ بِأَنْ يَشْهَدَ أَنَّ هَذَا وَقْفُ زَيْدٍ لَا أَنَّهُ أَوْقَفَهُ وَ كَ مَصْرِفِهِ أَيِ الْوَقْفِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ قَالَ الْخِرَقِيِّ وَمَا تَظَاهَرَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ وَاسْتَقَرَّتْ مَعْرِفَتُهُ فِي قَلْبِهِ شَهِدَ بِهِ
وَلِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ تَتَعَذَّرُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهَا غَالِبًا بِمُشَاهَدَتِهَا وَمُشَاهَدَةِ أَسْبَابِهَا أَشْبَهَتِ النَّسَبَ وَكَوْنُهُ يُمْكِنُ الْعِلْمُ بِمُشَاهَدَةِ سَبَبِهِ لَا يُنَافِي التَّعَذُّرَ غَالِبًا
وَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْهَدَ بِاسْتِفَاضَةٍ إِلَّا إِنْ سَمِعَ مَا يَشْهَدُ بِهِ عَنْ عَدَدٍ يَقَعُ بِهِمْ أَيْ بِخَبَرِهِمْ الْعِلْمُ لِأَنَّ لَفْظَ الِاسْتِفَاضَةِ
وَيَكُونُ ذَلِكَ الْعَدَدُ عَدَدَ التَّوَاتُرِ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ بِهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
وَيَلْزَمُ الْحُكْمُ بِشَهَادَةٍ لَمْ يُعْلَمْ تَلَقِّيهَا مِنَ الِاسْتِفَاضَةِ وَمَنْ قَالَ شَهِدْتُ بِهَا أَيِ الِاسْتِفَاضَةِ فَفَرْعٌ ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالْإِنْصَافِ وَالتَّنْقِيحِ
فَيُكْتَفَى بِمَنْ شَهِدَ بِهَا كَبَقِيَّةِ شَهَادَةِ الِاسْتِفَاضَةِ وَفِي التَّرْغِيبِ لَيْسَ فِيهَا فَرْعٌ وَفِي التَّعْلِيقِ وَغَيْرِهِ الشَّهَادَةُ بِالِاسْتِفَاضَةِ خَبَرٌ لَا شَهَادَةٌ وَأَنَّهَا تَحْصُلُ بِالنِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ وَذَكَرَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ إِنْ شَهِدَ أَنَّ جَمَاعَةً يَثِقُ بِهِمْ أَخْبَرُوهُ بِمَوْتِ فُلَانٍ أَوْ أَنَّهُ ابْنُهُ أَوْ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فَهِيَ شَهَادَةُ اسْتِفَاضَةٍ وَهِيَ صَحِيحَةٌ وَكَذَا أَجَابَ أَبُو الْخَطَّابِ يُقْبَلُ فِي ذَلِكَ وَيُحْكَمُ فِيهِ بِشَهَادَةِ اسْتِفَاضَةٍ
وَمَنْ سَمِعَ إِنْسَانًا يُقِرُّ بِنَسَبِ أَبٍ أَوِ ابْنٍ وَنَحْوِهِمَا فَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ جَازَ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ بِهِ لِتَوَافُقِ الْمُقِرِّ وَالْمُقَرِّ لَهُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ سَكَتَ الْمُقَرُّ لَهُ جَازَ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ بِهِ
نَصًّا لِأَنَّ السُّكُوتَ فِي النَّسَبِ إِقْرَارٌ لِأَنَّ مَنْ بُشِّرَ بِوَلَدٍ فَسَكَتَ لَحِقَهُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ عَلَى الِانْتِسَابِ الْبَاطِلِ غَيْرُ جَائِزٍ وَلِأَنَّ النَّسَبَ يَغْلِبُ فِيهِ الْإِثْبَاتُ لِأَنَّهُ يَلْحَقُ بِالْإِمْكَانِ فِي النِّكَاحِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ بِالنَّسَبِ إِنْ كَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ لَبُطْلَانِ الْإِقْرَارِ بِالتَّكْذِيبِ وَإِنْ قَالَ الْمُتَحَاسِبَانِ لِمَنْ حَضَرَهُمَا
لَا تَشْهَدُوا عَلَيْنَا بِمَا يَجْرِي بَيْنَنَا لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ الشَّهَادَةَ عَلَيْهِمَا بِمَا جَرَى بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ لُزُومَ إِقَامَتِهَا لِأَنَّ الشَّاهِدَ قَدْ يَشْهَدُ بِمَا عَلِمَهُ وَلَا أَثَرَ لِمَنْعِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ كَمَنْ غَصَبَ شَيْئًا وَقَالَ لِمَنْ يَرَاهُ لَا تَشْهَدْ عَلَيَّ بِذَلِكَ
كَ تَصَرُّفِ مَالِكٍ مِنْ نَقْضٍ وَبِنَاءٍ وَإِجَارَةٍ وَإِعَارَةٍ فَلَهُ الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ فِيهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بِلَا مُنَازِعٍ دَلِيلُ صِحَّةِ الْمِلْكِ كَمُعَايَنَةِ السَّبَبِ أَيْ سَبَبِ الْمِلْكِ مِنْ بَيْعٍ وَإِرْثٍ وَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْبَائِعِ وَالْمَوْرُوثِ لَيْسَ مَالِكًا وَإِلَّا يَرَهُ يَتَصَرَّفُ كَمَا ذَكَرَهُ مُدَّةً طَوِيلَةَ فَ إِنَّهُ يَشْهَدُ لَهُ بِالْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى الْمِلْكِ غَالِبًا
وَمَنْ شَهِدَ بِعَقْدِ نِكَاحٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِمَا اعْتُبِرَ لِصِحَّةِ شَهَادَتِهِ بِهِ ذِكْرُ شُرُوطِهِ لِلِاخْتِلَافِ فِيهَا فَرُبَمَا اعْتَقَدَ الشَّاهِدُ صِحَّةَ مَا لَا يَصِحُّ عِنْدَ الْقَاضِي فَيُعْتَبَرُ فِي نِكَاحٍ شَهِدَا بِهِ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ مُجْبَرَةً وَذِكْرُ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ كَوُقُوعِهِ بِوَلِيٍّ رَشِيدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ حَالَ خُلُوِّهَا مِنَ الْمَوَانِعِ وَ
يُعْتَبَرُ فِي شَهَادَةٍ بِ رَضَاعٍ ذِكْرُ شَاهِدَيْهِ عَدَدَ الرَّضْعَاتِ وَأَنَّهُ شَرِبَ مِنْ ثَدْيِهَا أَوْ مِنْ لَبَنٍ حُلِبَ مِنْهُ لِلِاخْتِلَافِ فِي الرَّضَاعِ الْمُحَرَّمِ وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ أَنَّهُ فِي الْحَوْلَيْنِ فَإِنْ شَهِدَ أَنَّهُ ابْنُهَا مِنَ الرَّضَاعِ لَمْ يَكْفِ وَ يُعْتَبَرُ فِي شَهَادَةٍ بِ قَتْلٍ ذُكِرَ الْقَاتِلِ وَأَنَّهُ ضَرَبَهُ بِسَيْفٍ فَقَتَلَهُ أَوْ جَرَحَهُ فَقَتَلَهُ أَوْ
شَهِدَ أَنَّهُ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ الْجُرْحِ وَلَا يَكْفِي أَنْ يَشْهَدَ أَنَّهُ جَرَحَهُ فَمَاتَ لِجَوَازِ مَوْتِهِ بِغَيْرِ جُرْحِهِ
وَ يُعْتَبَرُ فِي شَهَادَةٍ بِ زِنًى ذِكْرُ مَزْنِيٍّ بِهَا وَأَيْنَ أَيْ فِي أَيِّ مَكَانَ وَكَيْفَ زَنَى بِهَا مِنْ كَوْنِهِمَا نَائِمَيْنِ أَوْ جَالِسَيْنِ أَوْ قَائِمَيْنِ وَفِي أَيِّ وَقْتٍ
زَنَى بِهَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَشْهَدَ أَحَدُهُمْ بِزِنًا غَيْرِ الَّذِي شَهِدَ بِهِ غَيْرُهُ فَلَا تُلَفَّقُ وَأَنَّهُ رَأَى ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا لِئَلَّا يَعْتَقِدَ الشَّاهِدُ مَا لَيْسَ بِزِنًا زِنًا وَيُقَالُ زَنَتِ الْعَيْنُ وَالْيَدُ وَالرِّجْلُ كَمَا تَقَدَّمَ
أَيِ السَّرِقَةِ كَقَوْلِهِ خَلَعَ الْبَابَ لَيْلًا وَأَخَذَ الْغَرْسَ أَوْ أَزَالَ رَأْسَهُ عَنْ رِدَائِهِ وَهُوَ نَائِمٌ بِمَحَلِّ كَذَا وَأَخَذَهُ وَنَحْوِهِ لِاخْتِلَافِ الْحُكْمِ بِاخْتِلَافِ السَّرِقَةِ وَلِتَمَيُّزِ السَّرِقَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْقَطْعِ عَنْ غَيْرِهَا
وَ يُعْتَبَرُ فِي شَهَادَةٍ بِ قَذْفٍ ذِكْرُ مَقْذُوفٍ لِيُعْلَمَ هَلْ يَجِبُ بِقَذْفِهِ الْحَدُّ أَوِ التَّعْزِيرُ وَ ذِكْرُ صِفَةِ قَذْفٍ كَقَوْلِهِ قَالَ لَهُ
وَ يُعْتَبَرُ فِي شَهَادَةٍ بِ إِكْرَاهٍ عَلَى فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ يُؤَاخَذُ بِهِ لَوْ كَانَ طَائِعًا ذِكْرُ أَنَّهُ ضَرَبَهُ أَوْ هَدَّدَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى وُقُوعِ الْفِعْلِ لِلْمَشْهُودِ لَهُ بِهِ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ وَلَدَتْهُ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَهَا حَتَّى يَقُولَا
وَأَنَّهَا وَلَدَتْهُ وَهِيَ فِي مِلْكِهِ وَكَذَا ثَمَرَةُ شَجَرَتِهِ فَإِذَا شَهِدَتْ أَنَّهَا وَلَدَتْهُ أَوْ أَثْمَرَتْهُ فِي مِلْكِهِ قُبِلَتْ لِشَهَادَتِهَا بِأَنَّ ذَلِكَ نَمَاءُ مِلْكِهِ وَهُوَ لَهُ مَا لَمْ يَرِدْ سَبَبٌ بِنَقْلِهِ عَنْهُ وَلِأَنَّهَا شَهِدَتْ بِسَبَبِ مِلْكِهِ لَهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَتْ أَقْرَضَهُ أَلْفًا أَوْ بَاعَهُ سِلْعَةً بِأَلْفٍ بِخِلَافٍ كَانَ مِلْكُهُ أَمْسِ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ شَهِدَا أَنَّ هَذَا الْغَزْلَ مِنْ قُطْنِهِ أَوْ
شَهِدَا أَنَّ هَذَا الدَّقِيقَ مِنْ حِنْطَتِهِ أَوْ شَهِدَا أَنَّ هَذَا الطَّيْرَ مِنْ بَيْضَتِهِ حُكِمَ لَهُ بِهِ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ الْغَزْلُ أَوِ الدَّقِيقُ أَوِ الطَّيْرُ مِنْ قُطْنِهِ أَوْ حِنْطَتِهِ أَوْ بَيْضَتِهِ قَبْلَ مِلْكِهِ لِلْقُطْنِ أَوِ الْحِنْطَةِ أَوِ الْبَيْضَةِ وَلِأَنَّ الْغَزْلَ هُوَ الْقُطْنُ لَكِنْ تَغَيَّرَتْ صِفَتُهُ
هَذَا غَزْلُهُ وَدَقِيقُهُ وَطَيْرُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْوَلَدُ وَالثَّمَرَةُ لِأَنَّهُ غَيْرُ الْأُمِّ وَالشَّجَرَةِ وَ لَا يُحْكَمُ بِهِ بِالْبَيْضَةِ إِنْ شَهِدَ أَنَّ هَذِهِ الْبَيْضَةَ مِنْ طَيْرِهِ حَتَّى يَشْهَدَا أَنَّهَا بَاضَتْهَا فِي مِلْكِهِ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ الطَّيْرَةُ بَاضَتْهَا قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَهَا أَوْ شَهِدَا أَنَّهُ اشْتَرَى هَذَا الْعَبْدَ أَوِ الثَّوْبَ وَنَحْوَهُ مِنْ زَيْدٍ حَتَّى يَقُولَا
وَهُوَ فِي مِلْكِهِ أَوْ شَهِدَا أَنَّ زَيْدًا وَقَفَهُ أَيِ الْعَبْدَ وَنَحْوَهُ عَلَيْهِ أَوْ شَهِدَا أَنَّ زَيْدًا أَعْتَقَهُ أَيِ الْقِنَّ لَمْ يُحْكَمْ بِذَلِكَ حَتَّى يَقُولَا أَيِ الشَّاهِدَانِ بَاعَ ذَلِكَ أَوْ وَقَفَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ لِجَوَازِ بَيْعِهِ أَوْ وَقْفِهِ أَوْ عِتْقِهِ مَا لَا يَمْلِكُهُ
وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ لَتَمَكَّنَ كُلُّ مَنْ أَرَادَ انْتِزَاعَ شَيْءٍ مِنْ يَدِ غَيْرِهِ أَنْ يَتَّفِقَ مَعَ شَخْصٍ وَيَبِيعَهُ إِيَّاهُ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ يَنْتَزِعُهُ الْمُشْتَرِي مِنْ يَدِ رَبِّهِ وَيُقَاسِمَ بَائِعَهُ فِيهِ وَهَذَا ضَرَرٌ عَظِيمٌ لَا يَرِدُ الشَّرْعُ بِمِثْلِهِ
وَمَنِ ادَّعَى إِرْثَ مَيِّتٍ فَشَهِدَا أَيِ الشَّاهِدَانِ أَنَّهُ وَارِثُهُ لَا يَعْلَمَانِ وَارِثًا غَيْرَهُ
وَهُمَا مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْبَاطِنَةِ أَوْ لَا سُلِّمَ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ مِمَّا يُمْكِنُ عِلْمُهُ فَكَفَى فِيهِ الظَّاهِرُ أَوْ قَالَا لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ فِي هَذَا الْبَلَدِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْبَلَدِ وَقَدْ نَفَيَا الْعِلْمَ بِهِ فِي هَذَا الْبَلَدِ فَصَارَ فِي حُكْمِ الْمُطْلَقِ سَوَاءٌ كَانَا أَيِ الشَّاهِدَانِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْبَاطِنَةِ أَوْ لَا سُلِّمَ
الْمَالُ إِلَيْهِ بِغَيْرِ كَفِيلٍ لِثُبُوتِ إِرْثِهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الشَّرِيكِ وَ سُلِّمَ إِلَيْهِ الْمَالُ بِهِ أَيِ الْكَفِيلِ إِنْ كَانَ شَهِدَا بِإِرْثِهِ أَيْ بِأَنَّهُ وَارِثُهُ فَقَطْ بِأَنْ لَمْ يَقُولَا وَلَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا سِوَاهُ
فِيمَنِ ادَّعَى إِرْثًا لَا يَحْتَاجُ فِي دَعْوَاهُ إِلَى بَيَانِ السَّبَبِ الَّذِي يَرِثُ بِهِ وَإِنَّمَا يَدَّعِي الْإِرْثَ مُطْلَقًا لِأَنَّ أَدْنَى حَالَاتِهِ أَنْ يَرِثَهُ بِالرَّحِمِ وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى أَصْلِنَا فَإِذَا أَتَى بِبَيِّنَةٍ فَشَهِدَتْ لَهُ بِمَا ادَّعَاهُ مِنْ كَوْنِهِ وَارِثًا حُكِمَ لَهُ بِهِ انْتَهَى وَفِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ إِنْ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ وَارِثُهُ شَارَكَ الْأَوَّلَ فِي إِرْثِ الْمَيِّتِ
قَالَ الْمُوَفَّقُ فِي فَتَاوِيهِ إِنَّمَا احْتَاجَ إِلَى بَيَانٍ لَا وَارِثَ سِوَاهُ لِأَنَّهُ يُعْلَمُ ظَاهِرًا فَإِنَّهُ بِحُكْمِ الْعَادَةِ يَعْلَمُهُ جَارُهُ وَمَنْ يَعْلَمُ بَاطِنَ أَمْرِهِ بِخِلَافِ دَيْنِهِ عَلَى الْمَيِّتِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى إِثْبَاتِ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ سِوَاهُ لِخَفَاءِ الدَّيْنِ وَلِأَنَّ جِهَاتِ الْإِرْثِ يُمْكِنُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهَا عَنْ يَقِينٍ وَلَا تُرَدُّ الشَّهَادَةُ عَلَى نَفْيٍ مَحْصُورٍ بِدَلِيلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ
وَ مَسْأَلَةِ الْإِعْسَارِ وَغَيْرِهِمَا وَالْبَيِّنَةُ فِيهِ تُثْبِتُ مَا يَظْهَرُ وَيُشَاهَدُ بِخِلَافِ شَهَادَتِهِمَا لَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهِ وَنَظِيرُهُ أَيْ نَظِيرُ نَفْيِ الْمَحْصُورِ
قَوْلُ الصَّحَابِيِّ دَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّينَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ الْقَاضِي فِي نَحْوِ هَذَا وَلِأَنَّ الْعِلْمَ بِالتَّرْكِ وَالْعِلْمَ بِالْفِعْلِ سَوَاءٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى
وَلِهَذَا تَقُولُ إِنَّ مَنْ قَالَ صَحِبَتْ فُلَانًا فِي يَوْمِ كَذَا فَلَمْ يَقْذِفْ فُلَانًا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ كَمَا تُقْبَلُ فِي الْإِثْبَاتِ وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ ابْنُهُ أَيِ الْمَيِّتِ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ وَ شَهِدَ آخَرَانِ أَنَّ هَذَا الْآخَرَ ابْنُهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ قُسِمَ الْإِرْثُ بَيْنَهُمَا وَلَا تَعَارُضَ لِجَوَازِ أَنْ يَعْلَمَ كُلٌّ بَيِّنَةَ مَا لَمْ تَعَلُّمُهُ الْأُخْرَى
فَصْلٌ وَإِنْ شَهِدَا أَيِ الْعَدْلَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ مِنْ نِسَائِهِ وَاحِدَةً وَنَسِيَا عَيْنَهَا أَوْ أَنَّهُ أَعْتَقَ مِنْ أَرِقَّائِهِ رَقَبَةً وَنَسِيَا عَيْنَهَا أَوْ أَنَّهُ أَبْطَلَ مِنْ وَصَايَاهُ وَاحِدَةً وَنَسِيَا عَيْنَهَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَّهَا بِغَيْرِ مُعَيَّنٍ فَلَا يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِهَا كَقَوْلِهِمَا إِحْدَى هَاتَيْنِ الْأَمَتَيْنِ عَتِيقَةٌ
شَهِدَ الْآخَرُ بِغَصْبِ ثَوْبٍ أَبْيَضَ أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ غَصَبَهُ الثَّوْبَ الْيَوْمَ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ غَصَبَهُ أَمْسِ لَمْ تَكْمُلْ الْبَيِّنَةُ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الشَّاهِدَيْنِ فِيمَا ذُكِرَ يَدُلُّ عَلَى تَغَايُرِ الْفِعْلَيْنِ لِأَنَّ مَا شَهِدَ بِهِ أَحَدُهُمَا غَيْرُ مَا شَهِدَ بِهِ الْآخَرُ وَلِهَذَا كُلُّ شَهَادَةٍ عَلَى فِعْلٍ مُتَّحِدٍ فِي نَفْسِهِ كَقَتْلِ زَيْدٍ
إِذْ لَا يَكُونُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً أَوْ عَلَى فِعْلٍ مُتَّحِدٍ بِاتِّفَاقِهِمَا أَيْ الْمَشْهُودِ لَهُ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ كَالْغَصْبِ إِذَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ وَ كَسَرِقَةٍ وَنَحْوِهَا إِذَا اخْتَلَفَا أَيِ الشَّاهِدَانِ فِي وَقْتِهِ أَيِ الْفِعْلِ أَوْ مَكَانِهِ أَوْ صِفَةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِهِ أَيِ الْمَشْهُودِ بِهِ كَلَوْنِهِ وَآلَةِ قَتْلٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى تَغَايُرِ الْفِعْلَيْنِ
فَلَا تَكْمُلُ الْبَيِّنَةُ لِلتَّنَافِي وَكُلٌّ مِنَ الشَّاهِدَيْنِ يُكَذِّبُ الْآخَرَ فَيَتَعَارَضَانِ وَيَسْقُطَانِ وَإِنْ أَمْكَنَ تَعَدُّدُهُ أَيِ الْفِعْلِ وَلَمْ يُشْهَدْ بِأَنَّهُ أَيِ الْفِعْلَ مُتَّحِدٌ وَلَمْ يَقُلِ الْمَشْهُودُ لَهُ إِنَّ الْفِعْلَ وَاحِدٌ فَبِكُلِّ شَيْءٍ شَاهِدٌ فَيُعْمَلُ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ فَإِنِ ادَّعَى الْفِعْلَيْنِ وَأَقَامَ أَيْضًا بِكُلٍّ مِنْهُمَا شَاهِدًا وَحَلَفَ مَعَ كُلٍّ مِنَ الشَّاهِدَيْنِ يَمِينًا ثَبَتَا وَلَا تَنَافِيَ
وَلَوْ كَانَ بَدَلُهُ أَيْ كُلُّ شَاهِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً ثَبَتَا أَيِ الْفِعْلَانِ هُنَا أَيْ فِيمَا إِذَا كَانَ الْفِعْلُ غَيْرَ مُتَّحِدٍ لَا فِي نَفْسِهِ وَلَا بِاتِّفَاقِهِمَا لِتَمَامِ نِصَابِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَعَدَمِ التَّنَافِي إِنِ ادَّعَاهُمَا أَيِ ادَّعَى الْمَشْهُودُ لَهُ الْفِعْلَيْنِ وَإِلَّا بِأَنِ ادَّعَى أَحَدَهُمَا فَقَطْ ثَبَتَ مَا ادَّعَاهُ
فِي الْأُولَى أَيْ مَسْأَلَةِ اتِّحَادِ الْفِعْلِ فِي نَفْسِهِ أَوْ بِاتِّفَاقِهِمَا وَكَفِعْلٍ مِنْ قَوْلِ نِكَاحٍ وَقَذْفٍ فَقَطْ أَيْ دُونَ غَيْرِهِمَا مِنَ الْأَقْوَالِ فَإِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا أَوْ قَذَفَهُ أَمْسِ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ الْيَوْمَ لَمْ تَكْمُلِ الْبَيِّنَةُ لِأَنَّ النِّكَاحَ وَالْقَذْفَ الْوَاقِعَيْنِ أَمْسِ غَيْرُ الْوَاقِعَيْنِ الْيَوْمَ فَلَمْ يَبْقَ بِكُلِّ نِكَاحٍ أَوْ قَذْفٍ إِلَّا شَاهِدٌ
فَلَمْ تَكْمُلِ الْبَيِّنَةُ وَلِأَنَّ شَرْطَ النِّكَاحِ حُضُورُ الشَّاهِدَيْنِ فَإِذَا اخْتَلَفَا فِي الشَّرْطِ لَمْ يَتَحَقَّقْ حُصُولُهُ وَكَذَا لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قُذِفَ غُدْوَةً أَوْ خَارِجَ الْبَلَدِ أَوْ بِالْعَجَمِيَّةِ وَشَهِدَ الْآخَرُ بِخِلَافِهِ فَلَا حَدَّ لِأَنَّهُ شُبْهَةٌ وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ وَلَوْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ عَلَى إِقْرَارٍ بِفِعْلٍ كَغَصْبٍ وَقَتْلٍ وَسَرِقَةٍ أَوْ غَيْرِهِ كَإِقْرَارٍ بِبَيْعٍ أَوْ إِجَارَةٍ
وَلَوْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ نِكَاحًا أَوْ قَذْفًا كَأَنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقَرَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ أَوْ بِدِمَشْقَ أَنَّهُ غَصَبَهُ أَوْ قَذَفَهُ أَوْ بَاعَهُ كَذَا وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ بِمِصْرَ وَنَحْوِهِ جُمِعَتْ وَعُمِلَ بِمُقْتَضَاهَا لِأَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ وَاحِدٌ
وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ قَتَلَهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ قَتَلَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا هَهُنَا أَوْ شَهِدَ شَاهِدٌ وَاحِدٌ بِالْفِعْلِ وَ شَهِدَ شَاهِدٌ آخَرُ عَلَى إِقْرَارِهِ بِذَلِكَ الْفِعْلِ جُمِعَتْ وَحُكِمَ بِهَا لِعَدَمِ التَّنَافِي وَ لَا تَكْمُلُ الْبَيِّنَةُ
وَ شَهِدَ آخَرُ عَلَى إِقْرَارِهِ بِذَلِكَ لِمَا تَقَدَّمَ فِي النِّكَاحِ وَلِاخْتِلَافِ مَحَلِّ الْوُجُوبِ فِي الْقَتْلِ وَلِمُدَّعِي الْقَتْلِ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ أَحَدِهِمَا أَيِ الشَّاهِدَيْنِ وَيَأْخُذَ الدِّيَةَ لِثُبُوتِ الْقَتْلِ وَمَتَى حَلَفَ مَعَ شَاهِدِ الْفِعْلِ أَيِ الْقَتْلِ فَ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِثُبُوتِ الْقَتْلِ بِيَمِينِهِ
لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ اعْتِرَافًا وَالْقَتْلُ ثَبَتَ بِاعْتِرَافِهِ وَلَوْ شَهِدَ بِالْقَتْلِ أَوْ شَهِدَا بِ الْإِقْرَارِ بِهِ أَيِ الْقَتْلِ وَزَادَ أَحَدُهُمَا فِي شَهَادَتِهِ كَوْنَ الْقَتْلِ عَمْدًا وَلَمْ يَذْكُرْ رَفِيقُهُ كَوْنَهُ عَمْدًا وَلَا خَطَأً ثَبَتَ الْقَتْلُ لِاتِّفَاقِ الشَّاهِدَيْنِ عَلَيْهِ وَصَدَّقَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْقَتْلَ فِي صِفَتِهِ أَيْ كَوْنِهِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَيْهَا
وَمَتَى جَمَعْنَا شَهَادَةَ شَاهِدَيْنِ مَعَ اخْتِلَافِ الشَّاهِدَيْنِ فِي وَقْتٍ وَكَانَتِ الشَّهَادَةُ فِي قَتْلٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ خُلْعٍ فَالْإِرْثُ وَالْعِدَّةُ يَلِيَانِ آخِرَ الْمُدَّتَيْنِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَيَاةِ وَالزَّوْجِيَّةِ إِلَى آخِرِ الْمُدَّةِ
وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَيِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَقَرَّ لَهُ أَيِ الْمُدَّعِي بِأَلْفٍ أَمْسِ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِهِ
أَيِ الْأَلْفِ الْيَوْمَ كَمُلَتْ أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ بَاعَهُ دَارِهِ أَمْسِ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ بَاعَهُ إِيَّاهَا الْيَوْمَ كَمُلَتْ الْبَيِّنَةُ وَثَبَتَ الْإِقْرَارُ أَوِ الْبَيْعُ لِاتِّحَادِ الْأَلْفِ وَالْبَيْعِ الْمَشْهُودِ بِهِمَا وَكَذَا لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ أَوْ أَجَّرَ أَوْ سَاقَى أَمْسِ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ الْيَوْمَ إِذِ الْمَشْهُودُ بِهِ وَاحِدٌ يَجُوزُ أَنْ يُعَادَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى
وَكَذَا لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقَرَّ أَوْ بَاعَ أَوْ طَلَّقَ بِالْعَرَبِيَّةِ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ أَوْ بَاعَ أَوْ طَلَّقَ بِالْفَارِسِيَّةِ
وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفٍ وَ شَهِدَ الْآخِرُ أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفَيْنِ كَمُلَتِ الْبَيِّنَةُ بِأَلْفٍ أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ
لَهُ عَلَيْهِ أَلْفًا وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَيْنِ كَمُلَتْ الْبَيِّنَةُ بِأَلْفٍ وَاحِدٍ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِ وَلَهُ أَيِ الْمَشْهُودِ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْأَلْفِ الْآخَرِ مَعَ شَاهِدِهِ وَيَسْتَحِقَّهُ حَيْثُ لَمْ يَخْتَلِفِ السَّبَبُ وَلَا الصِّفَةُ كَمَا يَأْتِي وَلَوْ شَهِدَا لِشَخْصٍ بِمِائَةٍ وَ شَهِدَ آخَرَانِ لَهُ بِعَدَدٍ أَقَلَّ مِنَ الْمِائَةِ دَخَلَ الْأَقَلُّ مِنَ الْمِائَةِ فِيهَا إِلَّا مَعَ مَا يَقْتَضِي التَّعَدُّدَ
كَمَا لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ بِمِائَةٍ قَرْضًا وَآخَرَانِ بِخَمْسِينَ ثَمَنَ مَبِيعٍ فَيَلْزَمَانِهِ لِاخْتِلَافِ سَبَبِهِمَا وَلَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِأَلْفٍ وَأَطْلَقَ وَشَهِدَ آخَرُ بِأَلْفٍ مِنْ قَرْضٍ كَمُلَتْ شَهَادَتُهُمَا حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَ لَا تَكْمُلُ إِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِأَلْفٍ مِنْ قَرْضٍ وَ شَهِدَ آخَرُ بِأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ
لِمَا تَقَدَّمَ وَلِلْمَشْهُودِ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا وَيَسْتَحِقَّهُمَا أَوْ يَحْلِفَ مَعَ أَحَدِهِمَا وَيَسْتَحِقَّ مَا شَهِدَ بِهِ
وَإِنْ شَهِدَا أَنَّ عَلَيْهِ أَيِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَلْفًا لِلْمُدَّعِي وَقَالَ أَحَدُهُمَا قَضَاهُ بَعْضَهُ بَطُلَتْ شَهَادَتُهُ نَصًّا لِأَنَّ قَوْلَهُ قَضَاهُ بَعْضَهُ يُنَاقِضُ شَهَادَتَهُ عَلَيْهِ بِالْأَلْفِ فَأَفْسَدَهَا وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ أَقْرَضَهُ أَلْفًا ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا قَضَاهُ نِصْفَهُ صَحَّتْ شَهَادَتُهُمَا
لِأَنَّهُ رُجُوعٌ عَنِ الشَّهَادَةِ بِخَمْسِمِائَةٍ وَإِقْرَارٌ بِغَلَطِ نَفْسِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ بِأَلْفٍ بَلْ بِخَمْسِمِائَةٍ قَالَ أَحْمَدُ وَلَوْ جَاءَ بَعْدَ هَذَا الْمَجْلِسِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّهُ قَضَاهُ مِنْهُ خَمْسَمِائَةٍ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ لِأَنَّهُ قَدْ أَمْضَى الشَّهَادَةَ قَالَ فِي الشَّرْحِ
يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ إِذَا جَاءَ بَعْدَ الْحُكْمِ فَشَهِدَ بِالْقَضَاءِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ لِأَنَّ الْأَلْفَ قَدْ وَجَبَ بِشَهَادَتِهِمَا وَحُكْمِ الْحَاكِمِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بِالْقَضَاءِ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِنْ شَهِدَ أَنَّهُ أَقْرَضَهُ أَلْفًا ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا قَضَاهُ مِنْهُ خَمْسَمِائَةٍ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ فِي بَاقِي الْأَلْفِ وَجْهًا وَاحِدًا لِأَنَّهُ لَا تَنَاقُضَ فِي كَلَامِهِ وَلَا اخْتِلَافَ وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ
تَحَمَّلَ شَهَادَةَ بِحَقٍّ وَ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بِاقْتِضَاءِ الْحَقِّ أَوِ انْتِقَالِهِ بِنَحْوِ حَوَالَةٍ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ أَيْ بِالْحَقِّ الَّذِي تَحَمَّلَهُ نَصًّا وَلَوْ قَضَاهُ نِصْفَهُ ثُمَّ جَحَدَهُ بَقِيَّتَهُ فَقَالَ أَحْمَدُ يَدَّعِيهِ كُلَّهُ وَتَقُومُ الْبَيِّنَةُ فَتَشْهَدُ عَلَى حَقِّهِ كُلِّهِ ثُمَّ يَقُولُ لِلْحَاكِمِ قَضَانِي نِصْفَهُ
مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ وَنَحْوِهَا وَ شَهِدَ آخَرَانِ عَلَى شَخْصٍ آخَرَ أَنَّهُ أَخَذَ مِنَ الصَّغِيرِ أَلْفًا مِنْ جِنْسِ الْأُولَى لَزِمَ وَلِيَّهُ أَيِ الصَّغِيرَ مُطَالَبَتُهُمَا أَيِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِمَا بِأَلْفَيْنِ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْأَلْفَ الَّذِي أَخَذَهُ أَحَدُهُمَا غَيْرُ الَّذِي أَخَذَهُ الْآخَرُ إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ الْبَيِّنَتَانِ عَلَى أَلْفٍ بِعَيْنِهَا أَيْ بِأَنَّ الْأَلْفَ الَّذِي أَخَذَهُ أَحَدُهُمَا هُوَ الَّذِي أَخَذَهُ الْآخَرُ فَيَطْلُبُهَا
وَمَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِأَلْفٍ فَقَالَ لَهُمَا أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدَا لِي بِخَمْسِمِائَةٍ لَمْ يَجُزْ لَهُمَا أَنْ يَشْهَدَا بِالْخَمْسِمِائَةِ لَهُ وَلَوْ كَانَ الْحَاكِمُ لَمْ يُولِ الْحُكْمَ فَوْقَهَا أَيِ الْخَمْسِمِائَةِ نَصًّا لِأَنَّ عَلَى الشَّاهِدِ نَقْلَ الشَّهَادَةِ عَلَى مَا شَهِدَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا وَلِأَنَّهُ لَوْ سَاغَ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ بِبَعْضِ مَا شَهِدَ لَسَاغَ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِبَعْضِ مَا شَهِدَ بِهِ الشَّاهِدُ