alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
التَّوْضِيحَ قَالَ الطُّرْطُوشِيُّ لَيْسَ لِمَالِكٍ وَلَا لِأَصْحَابِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ يُؤْثَرُ وَإِنَّمَا تَكَلَّمَ فِيهَا الْمُتَأَخِّرُونَ وَفِيهَا أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ فِي الْمَذْهَبِ نُقِلَ عَنِ الْأَبْهَرِيِّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ غَيْرُ الِاسْتِغْفَارِ
وَعَنِ الطُّرْطُوشِيِّ وَابْنِ الْعَرَبِيِّ وَالسُّهَيْلِيِّ أَنَّ عَلَيْهِ ثَلَاثَ كَفَّارَاتٍ الطُّرْطُوشِيُّ وَلَا يَدْخُلُ فِي يَمِينِهِ طَلَاقٌ وَلَا عَتَاقٌ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ ذَلِكَ وَيَكُونَ الْعُرْفُ جَارِيًا بِهِ وَعَنِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ وَعَلَى هَذَا فَالِاتِّفَاقُ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ تَبَعًا لِابْنِ بَشِيرٍ لَيْسَ بِجَيِّدٍ ا ه
وَقَدْ وَقَفْت عَلَى سُؤَالٍ سُئِلَهُ شَيْخَا شُيُوخِنَا الْإِمَامَانِ الْعَالِمَانِ الشَّهِيرَانِ سَيِّدِي أَبُو زَكَرِيَّاءَ يَحْيَى السَّرَّاجُ وَسَيِّدِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْوَاحِدِ الْحُمَيْدِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ مَا تَقُولَانِ فِيمَنْ قَلَّدَ الْأَبْهَرِيَّ فِي الَّذِي يَقُولُ لَا شَيْءَ فِي هَذِهِ الْيَمِينِ سِوَى الِاسْتِغْفَارِ
أَوْ قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ الَّذِي يَقُولُ إِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ سِوَى كَفَّارَةِ يَمِينٍ بِاللَّهِ فَهَلْ تَقْلِيدُهُمَا مُنْجٍ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى أَمْ لَا فَأَجَابَ الْحُمَيْدِيُّ بِأَنْ قَالَ الَّذِي كَانَ يُفْتِي بِهِ الْإِمَامُ ابْنُ سِرَاجٍ عَدَمُ اللُّزُومِ وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ
السَّرَّاجُ فَقَالَ مَا نَقَلَهُ السَّائِلُ عَنِ الْأَبْهَرِيِّ وَابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ صَحِيحٌ وَقَدْ نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَمَنْ قَلَّدَ ذَلِكَ فَهُوَ مُخْلِصٌ فَإِنَّ مَنْ قَلَّدَ عَالِمًا لَقِيَ اللَّهَ سَالِمًا وَكَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ تَعَالَى يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ السَّرَّاجُ
بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ فَتْوَى عَنِ الْأُسْتَاذِ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ لُبٍّ فِيمَنْ حَلَفَ بِالْأَيْمَانِ اللَّازِمَةِ عَلَى أَمْرٍ يَعْتَقِدُهُ فَظَهَرَ خِلَافُهُ وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ وَرَجَّحَ كَوْنَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ آخِرَ كَلَامِهِ
أَقُولُ لَمْ تَزَلِ الْفُتْيَا عَلَى عَهْدِ شَيْخِنَا أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ سِرَاجٍ رَحِمَهُ اللَّهُ صَادِرَةً بِلُزُومِ الْوَاحِدَةِ فِي الزَّوْجَةِ لِلْحَالِفِ بِاللَّازِمَةِ إِذَا حَلَفَ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فِي الثَّلَاثِ عَلَى وَفْقِ الْأَشْيَاخِ الثَّلَاثَةِ أَبِي الْحَسَنِ الْقَابِسِيِّ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِي عِمْرَانَ الْفَاسِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَشْيَاخِ الْأَنْدَلُسِ
وَرُبَّمَا اسْتَظْهَرُوا بِتَحْلِيفِ الْحَانِثِ عَلَى عَدَمِ عِلْمِهِ الْحُكْمَ فِيهَا حَتَّى كَادَ ذَلِكَ يُؤْثَرُ فِي ذَلِكَ الْعُرْفِ الْمُسْتَقِرِّ فِيهَا قَدِيمًا ا ه
وَالْبِكْرُ ذَاتُ الْأَبِ لَا تَخْتَلِعُ إِلَّا بِإِذْنِ حَاجِرٍ وَتُمْنَعُ وَجَازَ إِنْ أَبٌ عَلَيْهَا أَعْمَلَهْ كَذَا عَلَى الثَّيِّبِ بَعْدَ الْإِذْنِ لَهْ يَعْنِي أَنَّ الْبِكْرَ ذَاتَ الْأَبِ لَا يَجُوزُ خُلْعُهَا إِلَّا بِإِذْنِ حَاجِرِهَا وَهُوَ أَبُوهَا
وَتُمْنَعُ مِنَ الْخُلْعِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنْ صَالَحَ أَبُوهَا عَنْهَا جَازَ ذَلِكَ هَذَا فِي الْبِكْرِ وَكَذَا يَجُوزُ صُلْحُهُ عَنِ ابْنَتِهِ الثَّيِّبِ لَكِنْ بِإِذْنِهَا لَهُ أَمَّا صُلْحُ الْبِكْرِ أَوْ صُلْحُ أَبِيهَا فَقَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ فَإِنْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ مَحْجُورَةً لِوَالِدِهَا فَلَا يَجُوزُ خُلْعُهَا إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا
وَقَدْ قَالَ ابْنُ فَتْحُونٍ وَالْمُتَيْطِيُّ يَجُوزُ لِلْمَحْجُورَةِ أَنْ تُخَالِعَ بِإِذْنِ أَبِيهَا أَوْ وَصِيِّهَا وَتَقُولُ بَعْدَ إِذْنِهِ لِمَا رَآهُ مِنَ الْغِبْطَةِ
أَمَّا صُلْحُ الْأَبِ عَنِ ابْنَتِهِ الْبِكْرِ الصَّغِيرَةِ وَالْبَالِغِ فَجَائِزٌ الْبَاجِيُّ بِلَا خِلَافٍ وَأَلْحَقَ اللَّخْمِيُّ بِهَا الْبِكْرَ الْمَدْخُولَ بِهَا إِذَا لَمْ تَطُلْ إِقَامَتُهَا وَطَلُقَتْ قَبْلَ الْمَسِيسِ لِأَنَّ لَهُ الْجَبْرَ عَلَى النِّكَاحِ وَالصَّغِيرَةَ الَّتِي ثُيِّبَتْ قَبْلَ الْبُلُوغِ عَلَى الْقَوْلِ بِجَبْرِهَا
وَفِي صُلْحِ الْأَبِ عَنِ ابْنَتِهِ الْبَالِغِ الثَّيِّبِ السَّفِيهَةِ قَوْلَانِ الْأَوَّلُ لِابْنِ الْعَطَّارِ وَابْنِ الْهِنْدِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْمُوَثَّقِينَ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا بِإِذْنِهَا
وَقَالَ ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ وَابْنُ لُبَابَةَ جَرَتِ الْفُتْيَا مِنَ الشُّيُوخِ بِجَوَازِ ذَلِكَ وَرَأَوْهَا بِمَنْزِلَةِ الْبِكْرِ مَا دَامَتْ فِي وِلَايَتِهِ
وَذَهَبَ النَّاظِمُ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ لِمَا تَقَدَّمَ عَنِ ابْنِ رَاشِدٍ وَابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ هَذَا كُلُّهُ فِي ذَاتِ الْأَبِ وَعَلَيْهَا تَكَلَّمَ النَّاظِمُ وَأَمَّا ذَاتُ الْوَصِيِّ فَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَفِي خُلْعِ الْوَصِيِّ عَنْ يَتِيمَتِهِ دُونَ إِذْنِهَا ثَالِثُهَا إِنْ لَمْ تَبْلُغُ وَفِي اخْتِصَارِ الْوَاضِحَةِ قَالَ الْفَضْلُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ يَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْوَصِيِّ عَنِ الْبِكْرِ بِرِضَاهَا
خِلَافٌ قَصَرَهُ بَعْضُهُمْ عَلَيْهَا بِإِذْنِ الْوَصِيِّ اتِّبَاعًا مِنْهُ لِلَفْظِ الْمُوَثِّقِينَ وَفِي التَّوْضِيحِ قَوْلٌ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ أَيْ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَالِعَ عَنِ الْبِكْرِ عَلَى الْمَشْهُورِ الْبَاجِيُّ وَهُوَ مَشْهُورُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتِهِ عَنْ مَالِكٍ وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ رَوَاهُ ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْوَصِيَّ يُخَالِعُ عَنِ الْيَتِيمَةِ وَهُوَ
وَامْتَنَعَ الْخُلْعُ عَنِ الْمَحْجُورِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَالْخُلْعُ جَائِزٌ عَلَى الْأَصَاغِرِ مَعَ أَخْذِ شَيْءٍ لِأَبٍ أَوْ حَاجِرِ يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا كَانَ مَحْجُورًا يَعْنِي بَالِغًا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَبِيهِ وَلَا لِوَصِيِّهِ أَنْ يُخَالِعَ عَنْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِالْبَيْتِ الْأَوَّلِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ صَغِيرًا غَيْرَ بَالِغٍ فَلَا يَجُوزُ لِلْأَبِ وَلَا لِلْوَصِيِّ أَنْ يُخَالِعَ عَنْهُ إِلَّا بِعِوَضٍ
وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِالْبَيْتِ الثَّانِي فَقَوْلُهُ عَلَى الْمَحْجُورِ يَعْنِي الْبَالِغَ بِدَلِيلِ كَلَامِهِ فِي الْبَيْتِ الثَّانِي عَنِ الصَّغِيرِ وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ أَنَّهُ يَجُوزُ خُلْعُهَا عَنْهُ وَقَوْلُهُ لِأَبٍ يَتَعَلَّقُ بِجَائِزٍ وَالْمُرَادُ بِالْحَاجِرِ الْوَصِيُّ وَوَصِيُّ الْوَصِيِّ وَوَصِيُّ الْقَاضِي قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ فِي وَلَايَةٍ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا دُونَ بُلُوغٍ
فَإِنْ كَانَ كَبِيرًا فَخُلْعُهُ جَائِزٌ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَصِيِّهِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ وَيَلْزَمُهُ إِذَا أَوْقَعَهُ وَتُذْكَرُ فِي الْعَقْدِ مُوَافَقَةُ الْوَصِيِّ أَوِ الْأَبِ إِنْ حَضَرَ عَلَى الْخُلْعِ وَتُضَمَّنُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْجَمِيعِ وَلَا يَجُوزُ خُلْعُ الْأَبِ أَوِ الْوَصِيِّ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَقِيلَ يَجُوزُ مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ فِي النِّكَاحِ
وَمَنْ يُطَلِّقْ زَوْجَةً وَتَخْتَلِعْ بِوَلَدٍ مِنْهُ لَهَا وَيَرْتَجِعْ ثُمَّ يُطَلِّقْهَا فَحُكْمُ الشَّرْعِ أَنْ لَا يَعُودَ حُكْمُ ذَاكَ الْخُلْعِ يَعْنِي إِنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ عَلَى أَنْ تَحَمَّلَتْ لَهُ بِنَفَقَةِ وَلَدِهَا مِنْهُ إِلَى الْحُلُمِ ثُمَّ رَاجَعَهَا مِنْ ذَلِكَ الطَّلَاقِ فَلَا إِشْكَالَ أَنَّ النَّفَقَةَ تَعُودُ عَلَى الْأَبِ
فِي مَسَائِلِ ابْنِ رُشْدٍ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا خُولِعَتْ عَلَى أَنْ تَحَمَّلَتْ بِنَفَقَةِ ابْنِهَا مِنَ الزَّوْجِ إِلَى الْحُلُمِ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا سَقَطَ عَنْهَا مَا تَحَمَّلَتْهُ مِنْ نَفَقَةِ ابْنِهِ وَرَجَعَتْ عَلَى الْأَبِ وَلَا تَعُودُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِلَّا أَنْ تَتَحَمَّلَ بِهَا ثَانِيَةً ا ه فَتَأَمَّلْ فِي ذَلِكَ
وَإِنْ تَمُتْ ذَاتُ اخْتِلَاعٍ وُقِفَا مِنْ مَالِهَا مَا فِيهِ لِلدَّيْنِ وَفَا لِلْأَمَدِ الَّذِي إِلَيْهِ الْتُزِمَا وَهُوَ مُشَارِكٌ بِهِ لِلْغُرَمَا يَعْنِي أَنَّ مَنْ خَالَعَ زَوْجَتَهُ عَلَى أَنْ تَحَمَّلَتْ لَهُ بِنَفَقَةِ وَلَدِهَا مِنْهُ لِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ ثُمَّ مَاتَتْ فِي أَثْنَاءِ تِلْكَ الْمُدَّةِ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِهَا نَفَقَةُ بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ الْمَضْرُوبَةِ
فَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَرْأَةِ دَيْنٌ غَيْرُ مَا الْتَزَمَتْهُ مِنَ النَّفَقَةِ فَإِنَّ لِلزَّوْجِ مُحَاصَّةَ غُرَمَائِهَا بِمَا الْتَزَمَتْهُ مِنْ نَفَقَةِ وَلَدِهِ قَالَ فِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ قَالَ سَحْنُونٌ تَلْزَمُهَا النَّفَقَةُ وَإِنِ اشْتُرِطَتْ عَلَيْهَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةٍ فَإِنْ مَاتَ الِابْنُ فِي الْمُدَّةِ لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ رُجُوعٌ فِيمَا بَقِيَ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَحَمَّلَتْ لَهُ رَفْعَ مُؤْنَتِهِ عَنْهُ
وَلَوْ مَاتَتْ هِيَ وُقِفَ مِنْ مَالِهَا قَدْرُ مُؤْنَةِ الِابْنِ إِلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ الَّتِي الْتَزَمَتْهَا فَإِنْ مَاتَ الِابْنُ قَبْلَ انْقِضَائِهَا رَجَعَ مَا بَقِيَ مِمَّا وُقِفَ مِيرَاثًا إِلَى وَرَثَةِ الْمَرْأَةِ وَإِنْ أَفْلَسَتْ رَجَعَ ذَلِكَ الْمَوْقُوفُ إِلَى الْغُرَمَاءِ إِنْ كَانَ بَقِيَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْ دُيُونِهِمْ إِذْ لِلزَّوْجِ مُحَاصَّةُ الْغُرَمَاءِ بِالنَّفَقَةِ
وَمَوْقِعُ الثَّلَاثِ فِي الْخُلْعِ ثَبَتْ طَلَاقُهُ وَالْخُلْعُ رُدَّ إِنْ أَبَتْ يَعْنِي أَنَّ مَنْ خَالَعَتْ زَوْجَهَا بِأَلْفٍ مَثَلًا عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَمْ تَرْضَ ذَلِكَ وَأَبَتْهُ فَإِنَّ الثَّلَاثَ تَلْزَمُهُ وَيَرُدُّ الْأَلْفَ قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ الْخُلْعُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنْ شَرَطَ أَنَّهَا رَجْعِيَّةٌ عَلَى الْمَشْهُورِ وَإِنْ أَوْقَعَ ثَلَاثًا عَلَى الْخُلْعِ نَفَذَ الطَّلَاقُ وَسَقَطَ الْخُلْعُ
ابْنُ عَرَفَةَ وَرَوَى اللَّخْمِيُّ إِنْ أَعْطَتْهُ مَالًا عَلَى تَطْلِيقِهَا وَاحِدَةً فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَزِمَهُ وَلَا قَوْلَ لَهَا وَأَرَى إِنْ كَانَ رَاغِبًا فِي إِمْسَاكٍ فَرَغِبَتْ فِي الطَّلَاقِ أَنْ لَا قَوْلَ لَهَا وَإِنْ كَانَ رَاغِبًا فِي طَلَاقِهَا فَأَعْطَتْهُ عَلَى أَنْ تَكُونَ وَاحِدَةً
فَتَرْجِعُ بِجَمِيعِ مَا أَعْطَتْهُ لِأَنَّهَا إِنَّمَا أَعْطَتْهُ عَلَى أَنْ لَا يُوقِعَ الِاثْنَتَيْنِ لِتَحِلَّ لَهُ إِنْ بَدَا لَهُمَا مِنْ قَبْلِ زَوَاجٍ
وَجْهُ الْقَوْلِ بِالرُّجُوعِ مُطْلَقًا ظَاهِرٌ وَإِيَّاهُ اعْتَمَدَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذَا الْبَيْتِ وَيَظْهَرُ مِنَ ابْنِ عَرَفَةَ كَوْنُهُ سَاقَهُ نَظَرًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ وَمِثْلُهُ مَنْصُوصٌ فِي وَثَائِقِ ابْنِ سَلْمُونٍ فَرْعٌ وَكَذَلِكَ عَكْسُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خَالَعَتْهُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا فَطَلَّقَ وَاحِدَةً لَا كَلَامَ لَهَا لِأَنَّ مَقْصُودَهَا قَدْ حَصَلَ
أَوْ بِالْعَكْسِ وَقَعَ ذَلِكَ عَلَى الْمَنْصُوصِ فِيهِمَا لِأَنَّ مَقْصُودَهَا قَدْ حَصَلَ قَالَ فِي إِيضَاحِ الْمَسَالِكِ وَالْمَذْهَبُ أَنْ لَا كَلَامَ لَهَا وَصَحَّحَ ابْنُ بَشِيرٍ
تَخْرِيجَ اللَّخْمِيِّ الْخِلَافَ عَلَى الْقَاعِدَةِ يَعْنِي قَاعِدَةَ اشْتِرَاطِ مَا لَا يُفِيدُ هَلْ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ أَمْ لَا
وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ شَرْطٌ يُفِيدُ غَلَبَةَ الشَّفَاعَةِ لَهَا فِي مُرَاجَعَتِهِ عَلَى كَرَاهَةٍ مِنْهَا
ا ه وَعَلَى أَنَّهُ مِنْ شَرْطِ مَا يُفِيدُ تَلْزَمُهُ وَاحِدَةٌ وَيَرُدُّ الْخُلْعَ كَمَسْأَلَةِ النَّاظِمِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَإِلَى الْمَسْأَلَتَيْنِ أَشَارَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ أَوْ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً أَوْ بِالْعَكْسِ فَمَسْأَلَةُ الْعَكْسِ فِي كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَخَلِيلٍ هِيَ مَسْأَلَةُ النَّاظِمِ
قُلْت وَالْخِلَافُ مَبْنِيٌّ جَارٍ عَلَى الْخِلَافِ فِي اللَّفْظِ الْمُحْتَمَلِ لِأَقَلَّ وَلِأَكْثَرَ إِذَا لَمْ تَصْحَبْهُ نِيَّةٌ هَلْ يُحْمَلُ عَلَى أَقَلِّ مَصْدُوقَاتِهِ أَوْ عَلَى أَكْثَرِهَا وَلِلْمَسْأَلَةِ نَظَائِرُهَا وَفِي طُرُرِ ابْنِ عَاتٍ مَنْ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَقِيلَ إِنَّهَا وَاحِدَةٌ وَقِيلَ إِنَّهَا ثَلَاثٌ ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ رُشْدٍ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رَجُلٍ تَشَاجَرَ مَعَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ اتَّبَعَتْهُ بِالسَّبِّ وَقَبِيحِ الْكَلَامِ فَقَالَ لَهَا
أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَأَجَابَ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْتَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ وَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ
ا ه وَهَذَا بِنَاءً عَلَى حَمْلِ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ عَلَى الرَّجْعِيِّ فَلِذَلِكَ أَلْزَمَهُ الثَّلَاثَ الَّتِي أَوْقَعَ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ
وَقَدْ تَلَخَّصَ مِنْ هَذَا أَنَّ مَنْ طَلَّقَ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فِي وَاحِدَةٍ وَلَا فِي ثَلَاثٍ وَقُلْنَا تَلْزَمُهُ وَاحِدَةٌ إِنَّ تِلْكَ الْوَاحِدَةَ رَجْعِيَّةٌ يُرْتَدَفُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ وَكَذَا يَتَحَصَّلُ مِنْ جَوَابِ الْإِمَامِ أَبِي سَعِيدٍ ابْنِ لُبٍّ فِيمَنْ قَالَ نَعَمْ مُطَلِّقٌ أَنَا ثُمَّ بَعْدَ يَوْمَيْنِ قَالَ هِيَ
مُطَلِّقٌ أَنَا طَلْقَةً مُمَلِّكَةً فَلَا يَرْتَدِفُ عَلَيْهَا مَا ذَكَرَهُ مِنَ التَّحْرِيمِ فَإِنْ أَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا حَلَفَ أَنَّهُ قَصَدَ الطَّلْقَةَ الْمُمَلِّكَةَ
وَإِنْ أَرَادَ بِهَا طَلْقَةً رَجْعِيَّةً أَوْ لَمْ يُرِدْ رَجْعِيَّةً وَلَا مُمَلِّكَةً وَإِنَّمَا نَوَى الطَّلَاقَ دُونَ صِفَتِهِ فَإِنَّهُ يَرْتَدِفُ عَلَيْهِ التَّحْرِيمُ الَّذِي ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ
فَإِنْ كَانَ قَصَدَ بِالتَّحْرِيمِ تَفْسِيرَ الطَّلَاقِ الَّذِي أَوْقَعَهُ أَوَّلًا فَقَدْ لَزِمَهُ حُكْمُهُ وَالتَّحْرِيمُ إِذَا لَزِمَ فَهُوَ الثَّلَاثُ
وَمَا امْرُؤٌ لِزَوْجَةٍ يَلْتَزِمُ مِمَّا زَمَانُ عِصْمَةٍ يَسْتَلْزِمُ فَذَا إِذَا دُونَ الثَّلَاثِ طَلَّقَا زَالَ وَإِنْ رَاجَعَ عَادَ مُطْلَقَا مِثْلُ حَضَانَةٍ وَالْإِنْفَاقِ عَلَى أَوْلَادِهَا وَمِثْلُ شَرْطٍ جَعَلَا يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا الْتَزَمَ لِزَوْجَتِهِ مَا شَأْنُهُ أَنْ يُلْتَزَمَ زَمَانَ الْعِصْمَةِ كَحَضَانَةِ أَوْلَادِهَا وَالنَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ وَكَالْغَيْبَةِ عَنْهَا أَوِ الرَّحِيلِ بِهَا وَالْإِخْدَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ الْمُعْتَادَةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا دُونَ الثَّلَاثِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَسْقُطُ عَنْهُ
فَإِذَا رَاجَعَهَا رَجَعَ إِلَيْهِمَا كَانَ الْتَزَمَهُ فَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ رَاجَعَهَا بَعْدَ زَوْجٍ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَعُودُ عَلَيْهِ وَهَذَا يُؤْخَذُ مِنْ مَفْهُومِ قَوْلِهِ فَذَا إِذَا دُونَ الثَّلَاثِ طَلَّقَا الْبَيْتَ إِذْ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إِنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا ثُمَّ رَاجَعَهَا لَمْ يَعُدْ عَلَيْهِ
وَمَا امْرُؤٌ لَزَوْجَةٍ يَلْتَزِمُ وَلَوْ جَعَلَهُ إِثْرَهُ لَكَانَ أَنْسَبَ فَفِي طُرَرِ ابْنِ عَاتٍ وَسُئِلَ يَعْنِي ابْنَ رُشْدٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَطَاعَ لَهَا بِالنَّفَقَةِ عَلَى ابْنٍ لَهَا مِنْ غَيْرِهِ مُدَّةَ الزَّوْجِيَّةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا هَلْ تَعُودُ النَّفَقَةُ أَمْ لَا فَقَالَ تَعُودُ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِ الْمُمَلِّكِ شَيْءٌ
فَإِنِ ادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ إِنَّمَا الْتَزَمَ النَّفَقَةَ دُونَ الْكِسْوَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَحَكَى ابْنُ زَرْبٍ أَنَّهُ تَلْزَمُهُ الْكِسْوَةُ مَعَ النَّفَقَةِ وَرَجَّحَ ابْنُ عَرَفَةَ انْدِرَاجَ الْكِسْوَةِ فِي النَّفَقَةِ
سُئِلَ الْأُسْتَاذُ أَبُو سَعِيدٍ بْنُ لُبٍّ عَنِ الزَّوْجَةِ إِذَا أَسْقَطَتْ عَنْ زَوْجِهَا حُكْمَ الطَّوْعِ بِنَفَقَةِ أَوْلَادِهَا مِنْ غَيْرِهِ هَلْ لَهَا ذَلِكَ وَيَنْتَفِعُ الزَّوْجُ بِإِسْقَاطِهَا أَمْ لَا فَأَجَابَ لَيْسَ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تُسْقِطَ عَنْ زَوْجِهَا حُكْمَ الطَّوْعِ وَلَا يَنْتَفِعُ الزَّوْجُ بِهِ إِنْ فَعَلَتْ لِأَنَّ حَقَّ
لِأَنَّ وَصِيَّ الْمَحْجُورِ لَا يُفَوِّتُ عَلَيْهِ مَالًا بِغَيْرِ عِوَضٍ وَقَدْ نَصَّ ابْنُ رُشْدٍ فِي النَّوَازِلِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تُسْقِطَ عَنْ زَوْجِهَا مِنَ الشُّرُوطِ إِلَّا مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقٌّ لِغَيْرِهَا كَتَطْلِيقِ نَفْسِهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ أَنَّ الدَّاخِلَةَ عَلَيْهَا طَالِقٌ فَهَذَا لَا يَسْقُطُ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى
مِنْ الْفَائِقِ لِلْوَنْشَرِيسِيِّ وَانْظُرْ إِذَا تَطَوَّعَ بِنَفَقَةِ وَلَدِهَا هَلْ تَنْقَطِعُ بِبُلُوغِهِ عَاقِلًا قَادِرًا عَلَى التَّكَسُّبِ كَمَا تَنْقَطِعُ بِذَلِكَ عَنِ الْأَبِ أَوْ لَا تَنْقَطِعُ إِلَّا بِمَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ فِرَاقِهِمَا لِقَوْلِ الْمُوَثِّقِ فِي وَثِيقَةِ الِالْتِزَامِ مُدَّةُ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّهِ قَالَ الْحَطَّابُ فِي الِالْتِزَامِ فَرْعٌ قَالَ ابْنُ زَرْبٍ وَفِي الطُّرَرِ
وَهَذَا خِلَافُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ مُخْتَصَرِ الْمُتَيْطِيَّةِ مُعِينُ الْحُكَّامِ قَالَ فِي مُعِينِ الْحُكَّامِ إِذَا طَاعَ الزَّوْجُ بِنَفَقَةِ ابْنِ امْرَأَتِهِ أَمَدَ الزَّوْجِيَّةِ جَازَ بَعْدَ ثُبُوتِ الْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ لَمْ يَجُزْ لِلْغَرَرِ وَيُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ
كَذَا جَرَى الْعَمَلُ فِي التَّمْتِيعِ بِأَنَّهُ يَرْجِعُ بِالرُّجُوعِ وَشَيْخُنَا أَبُو سَعِيدٍ فَرَّقَا بَيْنَهُمَا رَدًّا عَلَى مَنْ سَبَقَا وَقَالَ قَدْ قَاسَ قِيَاسًا فَاسِدَا مَنْ جَعَلَ الْبَابَيْنِ بَابًا وَاحِدَا لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُ قَدْ أَسْقَطَهْ فَلَا يَعُودُ دُونَ أَنْ يَشْتَرِطَهْ وَذَاكَ لَمْ يُسْقِطْهُ مُسْتَوْجِبُهُ فَعَادَ عِنْدَمَا بَدَا مُوجِبُهُ وَالْأَظْهَرُ الْعَوْدُ كَمَنْ تَخْتَلِعُ فَكُلُّ مَا تَتْرُكُهُ مُرْتَجَعُ تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ آخِرَ فَصْلٍ فِي حُكْمِ فَاسِدِ النِّكَاحِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ
وَيَفْسُدُ النِّكَاحُ بِالْإِمْتَاعِ فِي عُقْدَتِهِ وَهُوَ عَلَى الطَّوْعِ اقْتُفِيَ أَنَّ الْإِمْتَاعَ هُوَ أَنْ تُعْطِيَ الزَّوْجَةُ وَأَبُوهَا لِلزَّوْجِ دَارًا يَسْكُنُهَا أَوْ أَرْضًا يُعَمِّرُهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ وَأَنَّ ذَلِكَ إِنْ كَانَ فِي نَفْسِ عَقْدِ النِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ
وَإِنْ طَلَّقَهَا سَقَطَ عَنْهُ وَإِنْ رَاجَعَهَا رَجَعَ عَلَيْهِ إِلَّا إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَرَاجَعَهَا بَعْدَ زَوْجٍ فَلَا يَعُودُ عَلَيْهِ إِلَّا إِذَا الْتَزَمَهُ ثَانِيَةً فِي هَذِهِ الْمُرَاجَعَةِ ذَكَرَ هُنَا أَنَّ الْإِمْتَاعَ كَذَلِكَ وَأَنَّهَا إِنْ أَمْتَعَتْهُ سُكْنَى دَارِهَا مَثَلًا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَا سُكْنَى لَهُ فَإِنْ رَاجَعَهَا رَجَعَتْ إِلَيْهِ السُّكْنَى إِلَّا إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ رَاجَعَهَا بَعْدَ زَوْجٍ لَمْ تَرْجِعْ لَهُ
وَعَلَى هَذَا نَبَّهَ بِالْبَيْتِ الْأَوَّلِ وَأَخْبَرَ فِيهِ أَنَّ الَّذِي جَرَى بِهِ الْعَمَلُ أَنَّ الْمَسْأَلَتَيْنِ سَوَاءٌ أَنَّهُ وَإِنْ طَلَّقَ دُونَ الثَّلَاثِ ثُمَّ رَاجَعَهَا لَهُ مَا أَمْتَعَتْهُ بِهِ
ثُمَّ أَخْبَرَ النَّاظِمُ عَنْ شَيْخِهِ أَبِي سَعِيدٍ ابْنِ لُبٍّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ رَدًّا عَلَى مَنْ سَبَقَ مِمَّنْ سَاوَى بَيْنَهُمَا وَهُوَ الْإِمَامُ ابْنُ
وَقَالَ إِنَّ مَنْ قَاسَ مَسْأَلَةَ الْإِمْتَاعِ عَلَى مَسْأَلَةِ الْتِزَامِ الزَّوْجِ فَإِنَّ قِيَاسَهُ فَاسِدٌ لَا عَمَلَ عَلَيْهِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْفَرْقِ
وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ وَشَيْخُنَا أَبُو سَعِيدٍ فَرَّقَا الْبَيْتَيْنِ فَقَوْلُهُ مَنْ جَعَلَ هُوَ فَاعِلُ قَاسَ وَفَاعِلُ قَالَ لِأَبِي سَعِيدٍ وَرَدًّا مَفْعُولٌ مِنْ أَجْلِهِ ثُمَّ بَيَّنَ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي قَوْلِهِ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُ قَدْ أَسْقَطَهُ الْبَيْتَيْنِ وَأَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِمْتَاعِ الْحَقُّ لِلزَّوْجِ فَإِذَا طَلَّقَ فَقَدْ أَسْقَطَ حَقَّهُ فَلَا يَعُودُ إِلَيْهِ بِالْمُرَاجَعَةِ إِلَّا إِذَا أُمْتِعَ ثَانِيَةً
وَأَمَّا مَا الْتَزَمَهُ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهِ لِلزَّوْجَةِ أَوْ لِبَنِيهَا وَهُمْ لَمْ يُسْقِطُوا مَا وَجَبَ لَهُمْ فَيَعُودُ ذَلِكَ لَهُمْ إِذَا عَادَ سَبَبُهُ وَمُوجِبُهُ وَهُوَ الزَّوْجِيَّةُ
ثُمَّ أَخْبَرَ النَّاظِمُ أَنَّ الْأَظْهَرَ عِنْدَهُ مِنَ الرَّأْيَيْنِ عَوْدُ الْإِمْتَاعِ بِالْمُرَاجَعَةِ كَمَا صَدَّرَ بِهِ أَوَّلًا
وَنَظَرُ ذَلِكَ بِالْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ قَرِيبًا وَهُوَ مَنِ الْتَزَمَ لِزَوْجَتِهِ نَفَقَةَ أَوْلَادِهَا أَوْ شُرُوطًا فَطَلُقَتْ دُونَ الثُّلَاثِ بِخُلْعٍ يَعْنِي أَوْ بِغَيْرِ خُلْعٍ ثُمَّ رَاجَعَهَا فَإِنَّ كُلَّ مَا الْتَزَمَ لَهَا أَوَّلًا مِمَّا ذَكَرَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ وَلَمَّا كَانَ لَهَا عَلَى الزَّوْجِ شُرُوطٌ وَتَسْقُطُ عَنْهُ بِالطَّلَاقِ صَارَتْ كَأَنَّهَا أَعْطَتْهُ شَيْئًا لِيُطَلِّقَهَا فَسَمَّاهَا مُخْتَلِفَةً
وَلَا يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ مَا تَتْرُكُهُ الْمُخْتَلِعَةُ لِلزَّوْجِ مِنَ الْمَالِ مِمَّا أَعْطَتْهُ لَهُ مِنْ يَدِهَا أَوْ سَلَّمَتْ لَهُ فِيهِ مِمَّا فِي ذِمَّتِهِ يَجِبُ رَدُّهُ إِلَيْهَا إِذَا رَاجَعَهَا إِذْ قَدْ يَتَرَاجَعَانِ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ يَرُدُّ لَهَا بَعْضَهُ وَقَدْ لَا يَرُدُّ لَهَا شَيْئًا وَلَا يُعْطِيهَا إِلَّا مَا يَحِلُّ بِهِ النِّكَاحُ فَانْظُرْ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَبِهَذَا حَمَلَ الشَّارِحُ قَوْلَهُ كَمَنْ تَخْتَلِعُ وَلَفْظَهُ وَالْأَظْهَرُ عَوْدَةُ التَّمْتِيعِ كَالْمُخْتَلِعَةِ الَّتِي تَتْرُكُ مَا كَانَ لَهَا فِي مَهْرِهَا مِنْ كَالِئٍ وَسِوَاهُ فَإِذَا عَادَتِ الزَّوْجِيَّةُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مُفَارِقِهَا عَادَ عَلَيْهِ كُلُّ مَا تَرَكَتْهُ
ا ه وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ لِمَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ عَوْدَ مَا أَعْطَتْهُ إِنَّمَا هُوَ اتِّفَاقِيٌّ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ لَا لَازِمٌ حَتَّى يُقَاسَ عَلَيْهِ
قَالَ فِي الْمَقْصِدِ الْمَحْمُودِ وَإِنْ أَعْمَرَتْ زَوْجَةٌ زَوْجَهَا فِي دَارِهَا أَوْ غَيْرِهَا مُدَّةَ الزَّوْجِيَّةِ فَطَلَّقَهَا الزَّوْجُ فَإِنْ رَاجَعَهَا بَقِيَتِ الْعُمْرَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِ ذَلِكَ الْمِلْكِ شَيْءٌ فَلَا يَنْقَطِعُ إِلَّا بِالثَّلَاثِ إِنْ رَاجَعَهَا بَعْدَ زَوْجٍ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَمَدَ الزَّوْجِيَّةِ يَقْتَضِي أَمَدَ الْعِصْمَةِ وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ رُشْدٍ فِيهِ
مَنْ تَطَوَّعَ لِزَوْجِهِ بِنَفَقَةِ ابْنِهَا مِنْ غَيْرِ أَمَدِ الزَّوْجِيَّةِ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا وَأَبَى مِنَ الْإِنْفَاقِ فَإِنَّ الْإِنْفَاقَ لَازِمٌ لَهُ مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِ ذَلِكَ الْمِلْكِ شَيْءٌ
كَمَا قَالُوا فِي عَوْدَةِ الْيَمِينِ قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ تَفْرِيقِ الْأُسْتَاذِ أَبِي سَعِيدِ ابْنِ لُبٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
فَإِنَّهُ قَوْلُهُ وَرَجْعَةُ الزَّوْجِ تُفِيدُ كُلَّ مَا قَدْ كَانَ فِي عِصْمَتِهِ مُلْتَزَمًا مِنْ شَرْطٍ أَوْ نَفَقَةٍ لَا تَلْزَمُهْ وَإِنْ يُمَتِّعْ فَالطَّلَاقُ يَهْدِمُهْ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُ قَدْ تَرَكَهْ وَغَيْرُهُ مِنْ بَعْدِهِ قَدْ مَلَكَهْ وَذَاكَ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ إِسْقَاطُهُ إِلَيْهِ قَاسَ الْجَزِيرِيُّ قِيَاسًا فَاسِدًا فَجَعَلَ الْبَابَيْنِ بَابًا وَاحِدًا
فَصْلٌ فِي التَّدَاعِي فِي الطَّلَاقِ أَيْ فِي النِّزَاعِ عِنْدَ الطَّلَاقِ وَالزَّوْجُ إِنْ طَلَّقَ مِنْ بَعْدِ الْبِنَا وَلِادِّعَاءِ الْوَطْءِ رَدَّ مُعْلِنَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ زَوْجَةٍ وَتَسْتَحِقّ بَعْدَ الْيَمِينِ مَهْرَهَا الَّذِي يَحِقْ وَإِنْ يَكُنْ مِنْهَا نُكُولٌ فَالْقَسَمْ عَلَيْهِ وَالْوَاجِبُ نِصْفُ مَا الْتَزَمْ وَيَغْرَمُ الْجَمِيعَ مَهْمَا نَكَلَا وَإِنْ يَكُنْ لِلِابْتِنَاءِ قَدْ خَلَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ زَائِرٍ وَقِيلَ بَلْ لِزَوْجَةٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلْ يَعْنِي أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَخَلَا بِهَا خَلْوَةَ اهْتِدَاءٍ أَيْ جِيءَ بِهَا إِلَيْهِ وَمُكِّنَ مِنْهَا وَخُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا الْجَوْهَرِيُّ
فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَى هَذَا نَبَّهَ بِقَوْلِهِ وَالزَّوْجُ إِنْ طَلَّقَ الْبَيْتَيْنِ وَذَلِكَ لِأَنَّ إِرْخَاءَ السِّتْرِ شَاهِدٌ عُرْفِيٌّ فَتَحْلِفُ مَعَهُ وَتَسْتَحِقُّ فَإِنْ نَكَلَتْ عَنِ الْيَمِينِ حَلَفَ الزَّوْجُ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَعَلَى هَذَا نَبَّهَ بِقَوْلِهِ
وَإِنْ يَكُنْ مِنْهَا نُكُولٌ فَالْقَسَمِ الْبَيْتَ وَذَلِكَ لِأَنَّ نُكُولَهَا كَالشَّاهِدِ لِلزَّوْجِ فَيَحْلِفُ مَعَهُ وَيَسْقُطُ عَنْهُ نِصْفُ الصَّدَاقِ فَإِذَا نَكَلَ هُوَ أَيْضًا بَعْدَ نُكُولِهَا فَيَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ وَيَغْرَمُ الْجَمِيعُ مَهْمَا نَكَلَا وَذَلِكَ لِقَوْلِهِمْ
النُّكُولُ بَعْدَ النُّكُولِ تَصْدِيقٌ لِلنَّاكِلِ الْأَوَّلِ وَهُوَ هُنَا الزَّوْجَةُ فَلَهَا جَمِيعُ الصَّدَاقِ وَهَذَا إِذَا كَانَتِ الْخَلْوَةُ خَلْوَةَ اهْتِدَاءٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَتِ الْخَلْوَةُ خَلْوَةَ زِيَارَةٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّائِرِ مِنْهُمَا مَعَ يَمِينِهِ فَإِنْ زَارَتْهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا أَنَّهُ مَسَّهَا وَلَهَا جَمِيعُ الصَّدَاقِ وَإِنْ زَارَهَا هُوَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ إِنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا وَعَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ وَقِيلَ الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجَةِ
سَوَاءٌ زَارَتْهُ أَوْ زَارَهَا وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَقَوْلُهُ وَالزَّوْجُ إِنْ طَلَّقَ مِنْ بَعْدِ الْبِنَا أَيْ مِنْ بَعْدِ الْخَلْوَةِ بِهَا إِنْ كَانَتْ خَلْوَةَ اهْتِدَاءٍ
وَهُوَ مُرَادُ عُلَمَائِنَا بِإِرْخَاءِ الْمَسْتُورِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ إِرْخَاءَ سِتْرٍ وَلَا إِغْلَاقَ بَابٍ
مِنْ بَعْدِ الْبِنَا أَنَّهُمَا إِذَا اخْتَلَفَا فِي الْمَسِيسِ بَعْدَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا وَلَمْ تَثْبُتْ خَلْوَةٌ بَيْنَهُمَا فَإِنَّ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الزَّوْجِ
نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنِ ابْنِ الْحَارِثِ وَلِادِّعَاءِ يَتَعَلَّقُ بِرَدٍّ وَلَامُهُ زَائِدَةٌ وَمُعْلِنًا حَالٌ مِنْ فَاعِلِ رَدَّ الْعَائِدِ عَلَى الزَّوْجِ وَكَانَ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْهَا نُكُولٌ تَامَّةٌ وَأَلِفُ نَكَلَا لِلتَّثْنِيَةِ
أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا وَقَدْ خَلَا خَبَرُ كَانَ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ يَكُنْ لِلِابْتِنَاءِ وَقَوْلُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ زَائِرٍ هُوَ جَوَابُ قَوْلِهِ وَإِنْ يَكُنْ قَالَ فِي الْمُقَرِّبِ قَالَ سَحْنُونٌ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَخَلَا بِهَا وَأَرْخَى السِّتْرَ عَلَيْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا وَقَالَ لَمْ أَمَسَّهَا
فَإِنْ كَانَ بَنَى بِهَا وَدَخَلَ عَلَيْهَا نَهَارًا فِي رَمَضَانَ أَوْ وَهِيَ صَائِمَةٌ صِيَامَ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ تَطَوُّعٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ يَوْمِهِ أَوْ كَانَتْ مُحْرِمَةً أَوْ حَائِضًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ إِحْرَامَهَا أَوْ تَغْتَسِلَ مِنْ حَيْضَتِهَا وَأَنْكَرَ الْمَسِيسَ
فَقَالَ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ثُمَّ اخْتَلَفَا فَقَالَ الزَّوْجُ
الْمَرْأَةُ بَلْ قَدْ مَسَّنِي فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجَةِ إِذَا أُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ فَأَنَا أَرَى كُلَّ مَنْ خَلَا بِامْرَأَتِهِ وَادَّعَتْ أَنَّهُ قَدْ مَسَّهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا إِذَا كَانَتْ خَلْوَةَ بِنَاءٍ وَإِنْ كَانَتْ حِينَ خَلَا بِهَا فِي حَالَةٍ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُجَامِعَهَا فِيهَا
ا ه وَقَدِ اخْتَصَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِأَوْجَزِ عِبَارَةٍ وَأَلْطَفِ إِشَارَةٍ فَقَالَ
وَالْمَذْهَبُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا فِي الْوَطْءِ إِذَا خَلَا بِهَا خَلْوَةَ اهْتِدَاءٍ وَإِنْ كَانَتْ مُحْرِمَةً أَوْ حَائِضًا أَوْ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ