alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَقِسْمٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَهُوَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُثْبِتَةِ لِلْخِيَارِ وَهُوَ الْجُنُونُ وَلَوْ كَانَ يَخْنِقُ أَحْيَانًا وَإِنْ زَالَ الْعَقْلُ بِمَرَضٍ فَإِغْمَاءٍ لَا خِيَارَ بِهِ فَإِنْ زَالَ الْمَرَضُ وَدَامَ فَجُنُونٌ وَالْجُذَامُ وَالْبَرَصُ وَبَخَرُ فَمٍ
أَيْ نَتْنُهُ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يُسْتَعْمَلُ لَهُ السِّوَاكُ وَيَأْخُذُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَرَقَةَ آسٍ مَعَ زَبِيبٍ مَنْزُوعِ الْعَجَمِ بِقَدْرِ الْجَوْزَةِ وَاسْتِعْمَالُ الْكُرْسُفِ وَمَضْغُ النَّعْنَاعِ جَيِّدٌ فِيهِ
وَالدَّوَاءُ الْقَوِيُّ لِعِلَاجِهِ أَنْ يَتَغَرْغَرَ بِالصَّبْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ عَلَى الرِّيقِ وَوَسَطِ النَّهَارِ وَعِنْدَ النَّوْمِ وَيَتَمَضْمَضُ بِالْخَرْدَلِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ ثَلَاثَةً أُخَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ مَا يَتَغَيَّرُ فِيهِ فَمُهُ إِلَى أَنْ يَبْرَأَ وَإِمْسَاكُ الذَّهَبِ فِي الْفَمِ يُزِيلُ الْبَخَرِ وَاسْتِطْلَاقُ بَوْلٍ وَ اسْتِطْلَاقُ نَجْوٌ أَيْ غَائِطٍ وَبَاسُورٌ وَنَاصُورٌ دَاءَانِ بِالْمَقْعَدَةِ مَعْرُوفَانِ وَقَرَعُ رَأْسٍ وَلَهُ رِيحٌ مُنْكَرَةٌ
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رِيحٌ كَذَلِكَ فَلَا فَسْخَ بِهِ وَكَوْنُ أَحَدِهِمَا خُنْثَى غَيْرَ مُشْكِلٍ لِأَنَّ الْمُشْكِلَ لَا يَصِحُّ نِكَاحُهُ وَتَقَدَّمَ فَيُفْسَخُ بِكُلٍّ مِنْ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ النُّفْرَةِ أَوِ النَّقْصِ أَوْ خَوْفِ تَعَدِّي أَذَاهُ أَوْ تَعَدِّي نَجَاسَتِهِ وَلَوْ حَدَثَ ذَلِكَ بَعْدَ دُخُولٍ
لِأَنَّهُ عَيْبٌ فِي النِّكَاحِ يَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ مُقَارِنًا فَأَثْبَتَهُ طَارِئًا كَالْإِعْسَارِ وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ فَحُدُوثُ الْعَيْبِ بِهَا يُثْبِتُ الْخِيَارَ كَالْإِجَارَةِ أَوْ
أَيْ وَلَوْ كَانَ بِالْفَاسِخِ عَيْبٌ مِثْلُهُ أَيِ الْعَيْبِ الَّذِي فَسَخَ بِهِ لِوُجُودِ سَبَبِهِ كَمَا لَوْ غُرَّ عَبْدٌ بِأَمَةٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَأْنَفُ مِنْ عَيْبِ غَيْرِهِ وَلَا يَأْنَفُ مِنْ عَيْبِ نَفْسِهِ أَوْ
كَانَ بِالْفَاسِخِ عَيْبٌ مُغَايِرٌ لَهُ أَيِ الْعَيْبِ الَّذِي فَسَخَ بِهِ كَالْأَجْذَمِ يَجِدُ الْمَرْأَةَ
بَرْصَاءَ وَنَحْوِهِ فَيَثْبُتُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْخِيَارُ لِوُجُودِ سَبَبِهِ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْمُبْدِعِ إِلَّا أَنْ يَجِدَ الْمَجْبُوبُ الْمَرْأَةَ رَتْقَاءَ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَثْبُتَ لِأَحَدِهِمَا خِيَارٌ لِأَنَّ عَيْبَهُ لَيْسَ هُوَ الْمَانِعُ لِصَاحِبِهِ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ لِعَيْبِ نَفْسِهِ وَ لَا
يَثْبُتُ خِيَارٌ لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ مِنَ الْعُيُوبِ كَعَوَرٍ وَعَرَجٍ وَقَطْعِ يَدٍ وَ قَطْعِ رِجْلٍ وَعَمًى وَخَرَسٍ وَطَرَشٍ وَقَرَعٍ لَا رِيحَ لَهُ وَكَوْنُ أَحَدِهِمَا عَقِيمًا أَوْ نِضْوًا أَيْ نَحِيفًا جِدًّا وَنَحْوُهُ كَسَمِينٍ جِدًّا وَكَسِيحٍ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لَا يَمْنَعُ الِاسْتِمْتَاعَ وَلَا يُخْشَى تَعَدِّيهِ
خِيَارَ لِعَالِمٍ بِهِ أَيِ الْعَيْبِ وَقْتَهُ أَيِ الْعَقْدِ لِدُخُولِهِ عَلَى بَصِيرَةٍ وَهُوَ أَيْ خِيَارُ الْعَيْبِ عَلَى التَّرَاخِي لِأَنَّهُ لِدَفْعِ ضَرَرٍ مُتَحَقِّقٍ أَشْبَهَ خِيَارَ الْقِصَاصِ وَ لَا يَسْقُطُ الْفَسْخُ فِي عُنَّةٍ إِلَّا بِقَوْلِ امْرَأَةِ الْعِنِّينِ أَسْقَطْتُ حَقِّي مِنَ الْخِيَارِ لِعُنَّتِهِ وَنَحْوِهِ
لِأَنَّ الْعِلْمَ بِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى الْوَطْءِ لَا يَكُونُ بِدُونِ التَّمْكِينِ فَلَمْ يَكُنِ التَّمْكِينُ دَلِيلَ الرِّضَا فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْقَوْلُ وَيَسْقُطُ خِيَارُهَا بِهِ أَيْ بِالْقَوْلِ وَلَوْ أَبَانَهَا ثُمَّ أَعَادَهَا لِأَنَّهَا إِذَا عَادَتْ عَالِمَةً بِالْعُنَّةِ فَقَدْ رَضَتْهَا فَيَسْقُطُ حَقُّهَا مِنَ الْخِيَارِ وَيَسْقُطُ خِيَارٌ فِي غَيْرِ عُنَّةٍ بِمَا يَدُلُّ عَلَى رِضًا مِنْ وَطْءٍ أَوْ تَمْكِينٍ مَعَ عِلْمٍ بِهِ
أَيِ الْعَيْبِ كَ مَا يَسْقُطُ بِقَوْلٍ نَحْوُ أَسْقَطْتُ خِيَارِي كَمُشْتَرِي الْمَعِيبِ يَسْقُطُ خِيَارُهُ بِالْقَوْلِ وَبِمَا يَدُلُّ عَلَى رِضَاهُ بِالْعَيْبِ
وَلَوْ جُهِلَ الْحُكْمُ أَيْ مِلْكُ الْفَسْخِ أَوْ زَادَ الْعَيْبُ كَأَنْ كَانَ بِهِ بَرَصٌ قَلِيلٌ فَانْبَسَطَ فِي جِلْدِهِ لِأَنَّ رِضَاهُ بِهِ رِضًا بِمَا يَحْدُثُ مِنْهُ أَوْ ظَنَّهُ أَيِ الْعَيْبَ يَسِيرًا فَبَانَ كَثِيرًا
كَظَنِّهِ الْبَرَصَ فِي قَلِيلٍ مِنْ جَسَدِهَا فَبَانَ فِي كَثِيرٍ مِنْهُ فَيَسْقُطُ خِيَارُهُ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ مَا رَضِيَ بِهِ وَلَا يَصِحُّ فَسْخُ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ بِلَا حُكْمِ حَاكِمٍ لِأَنَّهُ فَسْخٌ مُجْتَهَدٌ فِيهِ أَشْبَهَ الْفَسْخَ لِلْإِعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ بِخِلَافِ خِيَارِ الْمُعْتَقَةِ تَحْتَ عَبْدٍ لِأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَيَفْسَخُهُ أَيِ النِّكَاحَ الْحَاكِمُ بِطَلَبِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ أَوْ يَرُدُّهُ
أَيِ الْفَسْخَ إِلَى مَنْ لَهُ الْخِيَارُ فَيَفْسَخُهُ وَيَكُونُ كَحُكْمِهِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ
وَيَصِحُّ فَسْخٌ لِعَيْبٍ مَعَ غَيْبَةِ زَوْجٍ كَفَسْخِ مُشْتَرٍ بَيْعًا مَعِيبًا مَعَ غَيْبَةِ بَائِعٍ فَإِنْ فُسِخَ النِّكَاحُ قَبْلَ دُخُولٍ فَلَا مَهْرَ
لَهَا سَوَاءٌ كَانَ الْفَسْخُ مِنَ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ لِأَنَّ الْفَسْخَ إِنْ كَانَ مِنْهَا فَالْفُرْقَةُ مِنْ جِهَتِهَا وَإِنْ كَانَ مِنْهُ فَإِنَّمَا فُسِخَ بِعَيْبٍ دَلَّسَتْهُ بِالْإِخْفَاءِ فَكَأَنَّهُ مِنْهَا وَلَمْ نَجْعَلْ فَسْخَهَا لِعَيْبِهِ كَأَنَّهُ مِنْهُ لِتَدْلِيسِهِ
لِأَنَّ الْعِوَضَ مِنَ الزَّوْجِ فِي مُقَابَلَةِ مَنَافِعِهَا فَإِذَا اخْتَارَتِ الْفَسْخَ مَعَ سَلَامَةِ مَا عَقَدَ عَلَيْهِ رَجَعَ الْعِوَضُ إِلَى الْعَاقِدِ مَعَهَا وَلَيْسَ مِنْ جِهَتِهَا عِوَضٌ فِي مُقَابَلَةِ مَنَافِعِ الزَّوْجِ وَإِنَّمَا لَهَا الْخِيَارُ لِمَا يَلْحَقُهَا مِنَ الضَّرَرِ لَا لِتَعَذُّرِ مَا اسْتَحَقَّتْ عَلَيْهِ فِي مُقَابَلَتِهِ عِوَضًا
فَلَوْ زَوَّجَ عَبْدَهُ بِجَارِيَةِ آخَرَ وَجَعَلَ رَقَبَتَهُ صَدَاقًا لَهَا وَأَعْتَقَهُ مَالِكُ الْجَارِيَةِ وَظَهَرَ الْعَبْدُ عَلَى عَيْبٍ بِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَفَسَخَ رَجَعَ عَلَى مُعْتِقِهِ مَالِكِ الْجَارِيَةِ بِقِيمَتِهِ لِأَنَّهُ مَهْرُهَا
وَلَهَا أَيْ لِزَوْجَةٍ فَسَخَتْ لِعَيْبِ زَوْجِهَا أَوْ فَسَخَ هُوَ لِعَيْبِهَا بَعْدَ دُخُولٍ أَوْ خَلْوَةٍ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يُقَرِّرُ الْمَهْرَ الْمُسَمَّى فِي عَقْدٍ كَمَا لَوْ طَرَأَ الْعَيْبُ
بَعْدَ الدُّخُولِ لِأَنَّهُ يَجِبُ بِالْعَقْدِ وَيَسْتَقِرُّ بِالدُّخُولِ فَلَا يَسْقُطُ بِحَادِثٍ بَعْدَهُ وَلِذَلِكَ لَا يَسْقُطُ بِرِدَّتِهَا لَا يُفْسَخُ مِنْ جِهَتِهَا
وَيَرْجِعُ زَوْجٌ بِهِ أَيْ بِنَظِيرٍ مُسَمًّى غَرِمَهُ لَا إِنْ أَبْرَأَ مِنْهُ عَلَى مُغْرٍ لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ عَاقِلَةٍ وَوَلِيٍّ وَوَكِيلٍ قَالَ أَحْمَدُ
فَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ عَلِمَ غَرِمَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ فَالتَّغْرِيرُ مِنَ الْمَرْأَةِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِجَمِيعِ الصَّدَاقِ قَالَهُ فِي شَرْحِهِ وَيُقْبَلُ قَوْلُ وَلِيٍّ وَلَوْ مَحْرَمًا كَأَبِيهَا وَأَخِيهَا وَعَمِّهَا وَكَذَا وَكِيلُهَا فِي عَدَمِ عِلْمِهِ بِهِ أَيِ الْعَيْبِ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ بِعِلْمِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ
لِأَنَّ التَّغْرِيرَ مِنْ غَيْرِهِ وَكَذَا هِيَ يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي عَدَمِ عِلْمِهَا إِنِ احْتُمِلَ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ
فَلَوْ وُجِدَ التَّغْرِيرُ مِنْ زَوْجَةٍ وَوَلِيٍّ فَالضَّمَانُ عَلَى الْوَلِيِّ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ وَمِنَ الْمَرْأَةِ الْوَكِيلُ وَالضَّمَانُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ قَالَهُ الْمُوَفَّقُ وَمِثْلُهَا أَيْ مَسْأَلَةُ مَا إِذَا غُرَّ الزَّوْجُ بِمُعَيَّنَةٍ فِي رُجُوعٍ عَلَى غَارٍّ لَوْ زُوِّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً
مُعَيَّنَةً فَأَدْخَلُوا عَلَيْهِ غَيْرَهَا أَيْ غَيْرَ زَوْجَتِهِ فَوَطِئَهَا فَعَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ بِإِدْخَالِهَا عَلَيْهِ
وَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ إِنْ حَمَلَتْ نَصًّا لِلشُّبْهَةِ وَتُجَهَّزُ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ بِالْمَهْرِ الْأَوَّلِ نَصًّا وَإِنْ طَلُقَتْ الْمَعِيبَةُ قَبْلَ دُخُولٍ بِهَا وَقَبْلَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى أَحَدٍ
لِأَنَّهُ قَدْ رَضِيَ بِالْتِزَامِهِ بِطَلَاقِهِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَيْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مَعَ عَيْبِهِمَا أَوْ عَيْبِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْعِلْمِ بِهِ أَيِ الْعَيْبِ فَلَا رُجُوعَ بِالصَّدَاقِ الْمُسْتَقِرِّ بِالْمَوْتِ عَلَى أَحَدٍ لِأَنَّ سَبَبَ الرُّجُوعِ الْفَسْخُ وَلَمْ يُوجَدْ
فَصْلٌ وَلَيْسَ لِوَلِيِّ صَغِيرٍ أَوْ صَغِيرَةٍ أَوْ وَلِيِّ مَجْنُونٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ أَوْ سَيِّدِ أَمَةٍ تَزْوِيجُهُمْ بِمَعِيبٍ
مِنَ امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ عَيْبًا يُرَدُّ بِهِ فِي النِّكَاحِ لِوُجُوبِ نَظَرِهِ لَهُمْ بِمَا فِيهِ الْحَظُّ وَالْمَصْلَحَةُ وَانْتِفَاءُ ذَلِكَ فِي هَذَا الْعَقْدِ وَلَا لِوَلِيِّ حُرَّةٍ مُكَلَّفَةٍ تَزْوِيجُهَا بِهِ أَيْ بِمَعِيبٍ يُرَدُّ بِهِ بِلَا رِضَاهَا قَالَ فِي الشَّرْحِ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ فَلَوْ فَعَلَ وَلِيُّ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ وَالْمُكَلَّفَةِ أَوْ سَيِّدُ الْأَمَةِ أَوْ وَلِيُّ الْمُكَلَّفَةِ بِلَا رِضَاهَا بِأَنْ زَوَّجَ بِمَعِيبٍ يُرَدُّ بِهِ لَمْ يَصِحَّ
النِّكَاحُ إِنْ عُلِمَ الْعَيْبُ لِأَنَّهُ عَقَدَ لَهُمْ عَقْدًا لَا يَجُوزُ عَقْدُهُ كَمَا لَوْ بَاعَ عَقَارًا لِمَنْ فِي حَجْرِهِ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ وَأَلَّا يَعْلَمَ الْوَلِيُّ أَنَّهُ مَعِيبٌ صَحَّ الْعَقْدُ وَلَهُ الْفَسْخُ إِذَا عَلِمَ الْعَيْبَ كَمَا لَوِ اشْتَرَى لَهُ مَعِيبًا
وَإِنِ اخْتَارَتْ مُكَلَّفَةٌ أَنْ تَتَزَوَّجَ مَجْبُوبًا أَيْ مَقْطُوعَ الذَّكَرِ أَوْ أَنْ تَتَزَوَّجَ عِنِّينًا لَمْ تُمْنَعْ أَيْ لَمْ يَمْنَعْهَا وَلِيُّهَا لِأَنَّ الْحَقَّ فِي الْوَطْءِ لَهَا دُونَهُ
وَ إِنِ اخْتَارَتْ مُكَلَّفَةٌ أَنْ تَتَزَوَّجَ مَجْنُونًا أَوْ مَجْذُومًا أَوْ أَبْرَصَ فَلِوَلِيِّهَا الْعَاقِدِ مَنْعُهَا
مِنْهُ لِأَنَّ فِيهِ عَارًا عَلَيْهَا وَعَلَى أَهْلِهَا وَضَرَرًا يُخْشَى تَعَدِّيهِ إِلَى الْوَلَدِ كَمَنْعِهَا مِنْ تَزْوِيجِهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ وَإِنْ عَلِمَتِ الْعَيْبَ بَعْدَ عَقْدٍ لَمْ تُجْبَرْ عَلَى الْفَسْخِ أَوْ حَدَثَ الْعَيْبُ بِهِ أَيِ الزَّوْجِ بَعْدَ عَقْدٍ لَمْ تُجْبَرْ مِنْ وَلِيِّهَا وَلَا غَيْرِهِ عَلَى الْفَسْخِ
لِأَنَّ حَقَّ الْوَلِيِّ فِي ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ لَا دَوَامِهِ وَلِهَذَا لَوْ دَعَتْ وَلِيَّهَا إِلَى تَزْوِيجِهَا بِعَبْدٍ لَمْ يَلْزَمْهُ إِجَابَتُهَا وَلَوْ عَتَقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ لَمْ يَمْلِكْ إِجْبَارَهَا عَلَى الْفَسْخِ
بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ أَيْ بَيَانُ حُكْمِهِ وَمَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ لَوْ تَرَافَعُوا إِلَيْنَا أَوْ أَسْلَمُوا وَهُوَ صَحِيحٌ وَحُكْمُهُ كَنِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ يَجِبُ بِهِ
مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ وَوُجُوبِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَالْقَسْمِ وَالْإِبَاحَةِ لِلْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا وَالْإِحْصَانِ وَدَلِيلُ صِحَّتِهِ قَوْله تَعَالَى وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ فَأَضَافَ النِّسَاءَ إِلَيْهِمْ وَحَقِيقَةُ الْإِضَافَةِ تَقْتَضِي زَوْجِيَّةً صَحِيحَةً وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وُلِدْتُ مِنْ نِكَاحٍ لَا مِنْ سِفَاحٍ وَإِذَا ثَبَتَتِ الصِّحَّةُ ثَبَتَتْ أَحْكَامُهَا كَأَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِينَ وَمِنْهَا وُقُوعُ الطَّلَاقِ لِصُدُورِهِ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ كَطَلَاقِ الْمُسْلِمِ
فِي تَحْرِيمِ الْمُحَرَّمَاتِ فَلَوْ طَلَّقَ كَافِرٌ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ وَطْءِ زَوْجٍ آخَرَ لَمْ يُقَرَّا عَلَيْهِ لَوْ أَسْلَمَا أَوْ تَرَافَعَا إِلَيْنَا وَإِنْ طَلَّقَهَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ ثُمَّ أَسْلَمَا فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا وَإِنْ نَكَحَ كِتَابِيٌّ كِتَابِيَّةً وَوَطِئَهَا حَلَّتْ لِمُطَلِّقِهَا ثَلَاثًا بِشَرْطِهِ مُسْلِمًا كَانَ الْمُطَلِّقُ أَوْ كَافِرًا
وَإِنْ ظَاهَرَ كَافِرٌ مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ أَسْلَمَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ بِشَرْطِهِ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ فِي النِّكَاحِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ وَيُقَرُّونَ أَيِ الْكُفَّارُ عَلَى أَنْكِحَةٍ مُحَرَّمَةٍ مَا اعْتَقَدُوا حِلَّهَا أَيْ إِبَاحَتَهَا لِأَنَّ مَا لَا يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ لَيْسَ مِنْ دِينِهِمْ فَلَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَلَمْ يَتَرَافَعُوا إِلَيْنَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى
فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ الْآيَةَ فَدَلَّ أَنَّهُمْ يُحَلُّونَ وَأَحْكَامُهُمْ إِنْ لَمْ يَجِيئُوا إِلَيْنَا وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ وَلَمْ يَعْتَرِضْهُمْ فِي أَنْكِحَتِهِمْ مَعَ
فَإِنْ أَتَوْنَا أَيِ الْكُفَّارُ قَبْلَ عَقْدِهِ أَيِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمْ عَقَدْنَاهُ عَلَى حُكْمِنَا أَيْ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ مِنَّا كَأَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
وَإِنْ حَكَمَتْ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَلِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَى عَقْدٍ يُخَالِفُ ذَلِكَ وَإِنْ أَتَوْنَا بَعْدَهُ أَيِ الْعَقْدِ فِيمَا بَيْنَهُمْ أَوْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ عَلَى نِكَاحٍ لَمْ نَتَعَرَّضْ لِكَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ مِنْ وُجُوبِ صِيغَتِهِ أَوْ وَلِيٍّ أَوْ شُهُودٍ
أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إِذَا أَسْلَمَا مَعًا فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ أَنَّ لَهُمَا الْمُقَامَ عَلَى نِكَاحِهِمَا مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ أَوْ رَضَاعٌ وَقَدْ أَسْلَمَ خَلْقٌ كَثِيرُونَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْلَمَ نِسَاؤُهُمْ فَأُقِرُّوا عَلَى أَنْكِحَتِهِمْ وَلَمْ يَسْأَلْهُمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شُرُوطِ النِّكَاحِ وَلَا كَيْفِيَّتِهِ فَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تُبَاحُ
أَوْ عَقْدٍ عَلَى أُخْتِ زَوْجَةٍ مَاتَتْ أَوْ بِلَا شُهُودٍ أَوْ بِلَا وَلِيٍّ أَوْ بِلَا صِيغَةٍ أُقِرَّا عَلَى نِكَاحِهِمَا لِمَا تَقَدَّمَ وَلِأَنَّ ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ إِذْنٌ لَا مَانِعَ مِنْهُ فَلَا مَانِعَ مِنَ اسْتِدَامَتِهِ بِالْأَوْلَى
أَيْ وَقْتَ التَّرَافُعِ أَوِ الْإِسْلَامِ كَذَاتِ مَحْرَمٍ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ أَوْ مُزَوَّجَةٍ فِي عِدَّةٍ مِنْ غَيْرِهِ لَمْ تَفْرُغْ إِلَى التَّرَافُعِ أَوِ الْإِسْلَامِ
أَوْ كَانَتْ حُبْلَى حِينَ التَّرَافُعِ أَوِ الْإِسْلَامِ مِنْ غَيْرِهِ لَوْ كَانَ الْحَمْلُ مِنْ زِنًا أَوْ كَانَ النِّكَاحُ شَرَطَا الْخِيَارَ فِيهِ مُطْلَقًا أَيْ لَمْ يُقَيَّدْ بِمُدَّةٍ أَوْ شُرِطَ الْخِيَارُ فِيهِ بِمُدَّةٍ
لَمْ تَمْضِ عِنْدَ التَّرَافُعِ أَوِ الْإِسْلَامِ إِنْ قُلْنَا إِنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْ مُسْلِمٍ النِّكَاحُ كَذَلِكَ كَمَا فِي التَّنْقِيحِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ أَوْضَحْتُهُ فِي الْحَاشِيَةِ وَغَيْرِهَا وَالْمَذْهَبُ صِحَّتُهُ مِنْ مُسْلِمٍ فَهُنَا أَوْلَى أَوِ اسْتَدَامَ نِكَاحُ مُطَلَّقَتِهِ ثَلَاثًا وَلَوْ مُعْتَقِدًا حِلَّهَا مَعَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ حَالٌ يَمْنَعُ مِنَ ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ فَمَنَعَ مِنَ اسْتِدَامَتِهِ كَنِكَاحِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ
وَلِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ النِّكَاحِ اللُّزُومَ وَالْمَشْرُوطُ فِيهِ الْخِيَارُ لَا يَعْتَقِدُ أَنَّ لُزُومَهُ لِجَوَازِ فَسْخِهِ فَلَا يُقَرَّانِ عَلَيْهِ لِعَدَمِ جَوَازِ ابْتِدَائِهِ كَذَلِكَ إِنْ قُلْنَا لَا يَصِحُّ كَمَا تَقَدَّمَ
وَإِنْ وَطِئَ حَرْبِيٌّ حَرْبِيَّةً وَاعْتَقَدَاهُ نِكَاحًا أُقِرَّا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يُتَعَرَّضُ لِكَيْفِيَّةِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمْ وَإِلَّا يَكُونَا حَرْبِيَّيْنِ أَوْ كَانَا وَلَمْ يَعْتَقِدَاهُ نِكَاحًا فَلَا
وَمَتَى صَحَّ الْمَهْرُ الْمُسَمَّى فِي نِكَاحٍ يُقَرَّانِ عَلَيْهِ أَخَذَتْهُ دُونَ غَيْرِهِ لِوُجُوبِهِ وَصِحَّةُ النِّكَاحِ وَالتَّسْمِيَةُ كَتَسْمِيَةِ الْمُسْلِمِ وَإِنْ قَبَضَتْ الْمُسَمَّى الْفَاسِدَ كَخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ مَيْتَةٍ كُلَّهُ اسْتَقَرَّ
لِتَقَابُضِهِمَا بِحُكْمِ الشِّرْكِ وَبَرِئَتْ ذِمَّتُهُ كَمَا لَوْ تَبَايَعَا بَيْعًا فَاسِدًا وَتَقَابَضَاهُ وَالتَّعَرُّضُ لِإِبْطَالِ الْمَقْبُوضِ يَشُقُّ لِتَطَاوُلِ الزَّمَانِ وَكَثْرَةِ تَصَرُّفَاتِهِمْ فِي الْحَرَامِ وَفِيهِ تَنْفِيرٌ عَنِ الْإِسْلَامِ فَعُفِيَ عَنْهُ كَمَا عُفِيَ عَمَّا تَرَكُوهُ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ
وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَخْذِ نِصْفِهِ سَقَطَ قِيَاسًا عَلَى قَرْضِ الْخَمْرِ ثُمَّ يُسْلِمُ أَحَدُهُمْ وَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ
مِنَ الْفَاسِدِ بِلَا قَبْضٍ وَجَبَ قِسْطُهُ أَيِ الْبَاقِي مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ فَلَوْ سَمَّى لَهَا عَشَرَةَ خَنَازِيرَ فَقَبَضَتْ
خَمْسَةً ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ تَرَافَعَا إِلَيْنَا وَجَبَ لَهَا نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ وَيُعْتَبَرُ الْقِسْطُ فِيمَا يَدْخُلُهُ كَيْلٌ بِالْكَيْلِ أَوْ مَا يَدْخُلُهُ وَزْنٌ بِالْوَزْنِ أَوْ مَا يَدْخُلُهُ عَدٌّ بِهِ أَيِ الْعَدِّ لِأَنَّهُ الْعُرْفُ فِيهِ لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهُ يُقَسَّطُ عَلَيْهَا فَاسْتَوَى كَبِيرُهُ وَصَغِيرُهُ
وَلَوْ أَسْلَمَا أَيِ الزَّوْجَانِ فَانْقَلَبَتْ خَمْرًا أَصْدَقَهَا إِيَّاهَا خَلًّا ثُمَّ طَلَّقَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِالزَّوْجَةِ رَجَعَ بِنِصْفِهِ أَيِ الْخَلِّ لِأَنَّهُ عَيَّنَ مَا أَصْدَقَهَا انْقَلَبَتْ صِفَتُهُ وَلَوْ تَلِفَ الْخَلُّ الْمُنْقَلِبُ عَنْ خَمْرٍ أَصْدَقَهَا إِيَّاهَا قَبْلَ طَلَاقِهِ رَجَعَ إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِنِصْفِ مِثْلِهِ لِأَنَّهُ مِثْلِيٌّ وَإِنْ لَمْ تَقْبِضْ شَيْئًا
مِمَّا سُمِّيَ لَهَا مِنْ خَمْرٍ وَنَحْوِهِ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِذَا أَسْلَمَتْ أَوْ تَرَافَعَا إِلَيْنَا لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ لَا يَجُوزُ إِيجَابُهُ فِي الْحُكْمِ وَلَا يَكُونُ صَدَاقًا لِمُسْلِمَةٍ وَلَا فِي نِكَاحِ مُسْلِمٍ فَيَبْطُلُ وَيَرْجِعُ إِلَى مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا فِي نِكَاحِهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا لِأَنَّهُ نِكَاحٌ خَلَا عَنْ تَسْمِيَةٍ فَوَجَبَ فِيهِ مَهْرُ الْمِثْلِ كَالْمُسْلِمَةِ لِئَلَّا تَصِيرَ كَالْمَوْهُوبَةِ
فَصْلٌ وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعًا بِأَنْ تَلَفَّظَا بِالْإِسْلَامِ دَفْعَةً وَاحِدَةً قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَيَدْخُلُ فِيهِ لَوْ شَرَعَ الثَّانِي قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ الْأَوَّلُ فِعْلُ نِكَاحِهِمَا لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ بَيْنَهُمَا اخْتِلَافُ دِينٍ وَلِحَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَتِ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً بَعْدَهُ فَقَالَ
أَوْ أَسْلَمَ زَوْجُ كِتَابِيَّةٍ كِتَابِيًّا كَانَ أَوْ لَا فَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ لَهُ ابْتِدَاءُ نِكَاحِ الْكِتَابِيَّةِ فَاسْتِدَامَتُهُ أَوْلَى وَإِنْ أَسْلَمَتْ كِتَابِيَّةٌ تَحْتَ كَافِرٍ كِتَابِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ الْفَسْخِ النِّكَاحَ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِكَافِرٍ ابْتِدَاءُ نِكَاحِ مُسْلِمَةٍ أَوْ
أَسْلَمَ أَحَدُ زَوْجَيْنِ غَيْرِ كِتَابِيَّيْنِ قَبْلَ دُخُولٍ انْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَقَوْلِهِ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَلِأَنَّ اخْتِلَافَ الدِّينِ سَبَبٌ لِلْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ وَمَقْصُودُ النِّكَاحِ الِاتِّفَاقُ وَالِائْتِلَافُ
وَلَهَا أَيِ الزَّوْجَةِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجُ فَقَطْ أَيْ دُونَهَا لِمَجِيءِ الْفُرْقَةِ مِنْ قِبَلِهِ بِإِسْلَامِهِ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا
لَكِنْ لَوْ كَانَ الْمَهْرُ خَمْرًا أَوْ نَحْوَهُ وَقَبَضَتْهُ فَلَا رُجُوعَ بِنِصْفِهِ وَلَا يُبَدِّلُهُ إِذًا كَقَرْضِ خَمْرٍ ثُمَّ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا أَوْ أَيْ وَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ أَسْلَمَا وَادَّعَتْ سَبْقَهُ لَهَا بِإِسْلَامِهِ وَقَالَ الزَّوْجُ بَلْ هِيَ السَّابِقَةُ فَتَحْلِفُ أَنَّهُ السَّابِقُ بِالْإِسْلَامِ وَتَأْخُذُ نِصْفَ الْمَهْرِ لِثُبُوتِ الْمَهْرِ فِي ذِمَّتِهِ إِلَى حِينِ الْفُرْقَةِ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِسُقُوطِهِ
أَوْ أَيْ وَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ قَالَا أَيِ الزَّوْجَانِ بَعْدَ إِسْلَامِهِمَا سَبَقَ بِالْإِسْلَامِ أَحَدُنَا وَلَا نَعْلَمُ عَيْنَهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ فِي ذِمَّتِهِ وَالْمُسْقِطُ مَشْكُوكٌ فِيهِ
وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ أَسْلَمْنَا مَعًا فَنَحْنُ عَلَى النِّكَاحِ فَأَنْكَرَتْهُ الزَّوْجَةُ فَقَالَتْ سَبَقَ أَحَدُنَا فَانْفَسَخَ النِّكَاحُ فَ الْقَوْلُ قَوْلُهَا لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ لِبُعْدِ اتِّفَاقِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا
أَيِ الزَّوْجَيْنِ غَيْرِ الْكِتَابِيَّيْنِ أَوْ أَسْلَمَتْ كِتَابِيَّةٌ تَحْتَ كَافِرٍ بَعْدَ الدُّخُولِ وَقَفَ الْأَمْرُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِحَدِيثِ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ
كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَامْرَأَتِهِ بِنْتِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ نَحْوٌ مِنْ شَهْرٍ أَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَبَقِيَ صَفْوَانُ حَتَّى شَهِدَ حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ وَهُوَ كَافِرٌ ثُمَّ أَسْلَمَ فَلَمْ يُفَرِّقِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ بِذَلِكَ النِّكَاحِ
كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْلِمُ الرَّجُلُ قَبْلَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ قَبْلَ الرَّجُلِ فَأَيُّهُمَا أَسْلَمَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمَرْأَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ فَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْعِدَّةِ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا وَهَذَا بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَإِنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا فَتَتَعَجَّلُ الْبَيْنُونَةَ كَالْمُطَلَّقَةِ
وَإِنْ أَسْلَمَ الثَّانِي أَيِ الْمُتَأَخِّرُ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا لِمَا سَبَقَ
وَإِلَّا يُسْلِمِ الثَّانِي قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ تَبَيَّنَّا فَسْخَهُ أَيِ النِّكَاحِ مُنْذُ أَسْلَمَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا لِاخْتِلَافِ الدِّينِ وَلَا تَحْتَاجُ لِعِدَّةٍ ثَانِيَةٍ فَلَوْ وَطِئَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَقَدْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُسْلِمِ الثَّانِي فِيهَا أَيِ الْعِدَّةِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فِيهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا لِتَبَيُّنِ أَنَّهُ وَطِئَهَا بَعْدَ
الثَّانِي قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَبَعْدَ الْوَطْءِ فَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ وَطِئَهَا فِي نِكَاحِهِ فَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ فَلَهَا نَفَقَةُ الْعِدَّةِ وَلَوْ لَمْ يُسْلِمْ لِتَمَكُّنِهِ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا وَإِبْقَاءِ نِكَاحِهَا بِإِسْلَامِهِ فِي عِدَّتِهَا أَشْبَهَتِ الرَّجْعِيَّةَ لِإِمْكَانِ تَلَافِيهِ نِكَاحَهَا بِإِسْلَامِهِ وَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِلْعِدَّةِ
لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ لَهُ لِتَلَافِي نِكَاحِهَا فَأَشْبَهَتِ الْبَائِنَ وَسَوَاءٌ أَسْلَمَتْ بَعْدُ أَوْ لَمْ تُسْلِمْ لَكِنْ إِنْ كَانَتْ حَامِلًا وَجَبَتِ النَّفَقَةُ لِلْحَمْلِ كَالْبَائِنِ
وَإِنِ اخْتَلَفَا أَيِ الزَّوْجَانِ فِي السَّابِقِ مِنْهُمَا بِالْإِسْلَامِ بِأَنْ قَالَ الزَّوْجُ أَسْلَمْتُ قَبْلَكِ فَلَا نَفَقَةَ لَكِ وَقَالَتْ بَلْ أَسْلَمْتُ قَبْلَهُ فَلِيَ النَّفَقَةُ فَقَوْلُهَا وَلَهَا النَّفَقَةُ أَوْ جُهِلَ الْأَمْرُ
بِأَنْ جُهِلَ السَّبْقُ أَوْ عُلِمَ وَجُهِلَ السَّابِقُ مِنْهُمَا فَقَوْلُهَا فِي السَّبْقِ وَلَهَا النَّفَقَةُ لِأَنَّ الْأَصْلَ وُجُوبُهَا وَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى تَأَخُّرِ إِسْلَامِهَا وَقَالَتْ أَسْلَمْتُ فِي الْعِدَّةِ
وَقَالَ بَلْ بَعْدَهَا فَقَوْلُهُ لِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِفَسْخِ النِّكَاحِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ إِسْلَامِهَا فِي الْعِدَّةِ وَكَذَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي عَكْسِهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ وَكَذَا لَوْ قَالَ
أَسْلَمْتُ بَعْدَ شَهْرَيْنِ مِنْ إِسْلَامِي فَلَا نَفَقَةَ لَكَ فِيهِمَا وَقَالَتْ بَعْدَ شَهْرٍ فَقَوْلُهُ اسْتِصْحَابًا لِلْأَصْلِ وَيَجِبُ الصَّدَاقُ بِكُلِّ حَالٍ لِاسْتِقْرَارِهِ بِالدُّخُولِ وَسَوَاءٌ كَانَا بِدَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ دَارِ الْحَرْبِ أَوْ أَحَدُهُمَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَالْآخَرُ بِدَارِ الْحَرْبِ
لِأَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ أَسْلَمَتْ بِمَكَّةَ وَزَوْجُهَا عِكْرِمَةُ قَدْ هَرَبَ إِلَى الْيَمَنِ ثُمَّ أَسْلَمَ وَأُقِرَّا عَلَى النِّكَاحِ مَعَ اخْتِلَافِ الدَّارِ وَالدِّينِ فَلَوْ تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ بِدَارِ الْإِسْلَامِ كِتَابِيَّةً بِدَارِ الْحَرْبِ صَحَّ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
وَمَنْ هَاجَرَ إِلَيْنَا بِذِمَّةٍ مُؤَبَّدَةٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ وَالْآخَرُ بِدَارِ الْحَرْبِ لَمْ يَنْفَسِخْ أَوْ
هَاجَرَ إِلَيْنَا الزَّوْجُ مُسْلِمًا أَوْ هَاجَرَتْ إِلَيْنَا الزَّوْجَةُ مُسْلِمَةً وَالْآخَرُ مِنْهُمَا بِدَارِ الْحَرْبِ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهُمَا بِالْهِجْرَةِ لِمَا تَقَدَّمَ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ
فَصْلٌ وَإِنْ أَسْلَمَ كَافِرٌ وَتَحْتُهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ فَأَسْلَمْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ أَوْ كُنَّ كِتَابِيَّاتٍ أَوْ كَانَ بَعْضُهُنَّ كِتَابِيَّاتٍ وَبَعْضُهُنَّ غَيْرَهُنَّ فَأَسْلَمْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِمْسَاكُهُنَّ كُلِّهِنَّ بِغَيْرِ خِلَافٍ اخْتَارَ وَلَوْ
كَانَ مُحَرَّمًا أَرْبَعًا مِنْهُنَّ وَلَوْ مِنْ مَيِّتَاتٍ لِأَنَّ الِاخْتِيَارَ اسْتِدَامَةٌ لِلنِّكَاحِ وَتَعْيِينٌ لِلْمَنْكُوحَةِ فَصَحَّ مِنَ الْمُحَرَّمِ بِخِلَافِ ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ وَالِاعْتِبَارُ فِي الِاخْتِيَارِ بِوَقْتِ ثُبُوتِهِ فَلِذَلِكَ صَحَّ أَنْ يَخْتَارَ مِنَ الْمَيِّتَاتِ لِأَنَّهُنَّ كُنَّ أَحْيَاءَ وَقْتَهُ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ مُكَلَّفًا وَإِلَّا يَكُنِ الزَّوْجُ مُكَلَّفًا وَقَفَ الْأَمْرُ حَتَّى يُكَلَّفَ فَيَخْتَارَ مِنْهُنَّ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ لَا حُكْمَ لَهُ لِقَوْلِهِ وَلَا يَخْتَارُ عَنْهُ وَلِيُّهُ
أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا وَيَعْتَزِلُ وُجُوبًا الْمُخْتَارَاتِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُفَارَقَاتِ إِنْ كَانَتِ الْمُفَارَقَاتُ أَرْبَعًا فَأَكْثَرَ وَإِلَّا اعْتَزَلَ مِنَ الْمُخْتَارَاتِ بِعَدَدِهِنَّ
لِئَلَّا يَجْمَعَ مَاءَهُ فِي رَحِمِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَإِنْ كُنَّ خَمْسًا فَفَارَقَ إِحْدَاهُنَّ فَلَهُ وَطْءُ ثَلَاثٍ مِنَ الْمُخْتَارَاتِ وَلَا يَطَأُ الرَّابِعَةَ حَتَّى
تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُفَارَقَةِ وَإِنْ كُنَّ سِتًّا وَفَارَقَ اثْنَتَيْنِ اعْتَزَلَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الْمُخْتَارَاتِ وَإِنْ كُنَّ سَبْعًا فَفَارَقَ ثَلَاثًا اعْتَزَلَ مِنَ الْمُخْتَارَاتِ ثَلَاثًا وَإِنْ كُنَّ ثَمَانِيًا اعْتَزَلَ الْمُخْتَارَاتِ وَكُلَّمَا انْقَضَتْ عِدَّةُ وَاحِدَةٍ مِنَ الْمُفَارَقَات فَلَهُ وَطْءُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُخْتَارَاتِ
وَإِنْ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فَدَخَلَ بِهِمَا ثُمَّ أَسْلَمَ وَأَسْلَمَتَا فِي الْعِدَّةِ فَاخْتَارَ إِحْدَاهُمَا لَمْ يَطَأْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ أُخْتِهَا لِئَلَّا يَطَأَ إِحْدَى الْأُخْتَيْنِ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا