alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَسُئِلَ عَمَّنْ وَقَفَ عَلَى دُهْنِ السِّرَاجِ فِي الْمَسْجِدِ هَلْ يَجُوزُ سِرَاجُهُ جَمِيعَ اللَّيْلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَحَدٌ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الَّذِي أَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ جَمِيعَ اللَّيْلِ إِنِ انْتَفَعَ مَنْ بِالْمَسْجِدِ وَلَوْ نَائِمًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ أَحَدٌ وَلَا يُمْكِنُ دُخُولُهُ لَمْ يُسْرِجْ لِأَنَّهُ إِضَاعَةُ مَالٍ
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ يَجُوزُ إِيقَادُ الْيَسِيرِ مِنَ الْمَصَابِيحِ لَيْلًا مَعَ خُلُوِّهِ احْتِرَامًا لَهُ وَتَنْزِيهًا عَنْ وَحْشَةِ الظُّلْمَةِ وَلَا يَجُوزُ نَهَارًا لِمَا فِيهِ مِنَ السَّرَفِ وَالْإِضَاعَةِ وَالتَّشْبِيهِ بِالنَّصَارَى وَمِنْ كَلَامِهِ هَذَا يُؤْخَذُ تَحْرِيمُ إِكْثَارِ الْوُقُودِ فِي الْمَسَاجِدِ بِحَيْثُ يَزِيدُ عَلَى الْحَاجَةِ قَطْعًا أَيَّامَ رَمَضَانَ وَنَحْوَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ
عَنِ الْمَدَارِسِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى الْفُقَهَاءِ هَلْ يَجُوزُ لِغَيْرِهِمْ دُخُولُ أَخْلِيَتِهَا وَالشُّرْبُ مِنْ مَائِهَا وَالْجُلُوسُ فِيهَا أَوْ لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِجَوَازِ ذَلِكَ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ وَاسْتَمَرَّ بِهِ الْعُرْفُ فِي الْمَدَارِسِ وَيَنْزِلُ الْعُرْفُ فِي ذَلِكَ مَنْزِلَةَ شَرْطِ الْوَاقِفِ فِي وَقْفِهِ صَرِيحًا قَالَ وَبِذَلِكَ أَفْتَى الْغَزَالِيُّ
وَسُئِلَ عَمَّا إِذَا كَانَ لِلْمَسْجِدِ مُؤَذِّنٌ وَوَقَّادٌ وَكَنَّاسٌ فَعَجَزَ رِيعُ الْوَقْفِ فَمَنْ مُقَدَّمٌ مِنْهَا فَأَجَابَ
بِقَوْلِهِ يُقَدَّمُ الثَّانِي كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيّ وَأَطَالَ فِي الِاسْتِدْلَالِ لَهُ قَالَ وَمَحَلُّهُ إِنْ كَانَ مِنْ مَالِ الْمَسْجِدِ فَإِنْ كَانَ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ فَالْمُؤَذِّنُ أَوْلَى لِعِظَمِ مَوْقِعِهِ فِي الدِّينِ وَأَفْتَى ابْنُ الْفِرْكَاحِ فِيمَنْ وَقَفَ عَلَى مَصَالِحِ جَامِعٍ عَلَيْهِ وَتَرَتَّبَ أَئِمَّةٌ وَخَطِيبٌ وَمُؤَذِّنُونَ وَقَوْمُهُ وَأُنَاسٌ يُلَقِّنُونَ الْكِتَابَ الْعَزِيزَ
وَالْوَقْفُ لَا يَفِي بِجَمِيعِهِمْ بِأَنَّهُ يَجِبُ تَقْدِيمُ الْمُؤَذِّنِينَ وَالْإِمَامِ وَالْخَطِيبِ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الْمُلَقِّنِينَ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُمْ وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ وَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرَهُ السُّبْكِيّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
عَنْ شَخْصٍ وَقَفَ حَوْشًا بِهِ ثَلَاثَةُ حَوَاصِلَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْفَارٍ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ وَنَسْلِهِمْ ثُمَّ أَنْهَى أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الْمُسْتَحِقِّينَ إِلَى النَّاظِرِ الشَّرْعِيِّ الَّذِي لَهُ وِلَايَةُ النَّظَرِ الْعَامِّ أَنَّ الْحَوْشَ وَمَا بِهِ مِنَ الْحَوَاصِلَ الْمَذْكُورَةِ خَرِبٌ مُنْهَدِمٌ مُتَسَاقِطٌ وَاسْتَأْجَرَهُ مِنْ قَيِّمٍ شَرْعِيٍّ أَقَامَهُ النَّاظِرُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ أَعْلَاهُ فِي ذَلِكَ وَالْحَالُ أَنَّ الْحَوَاصِلَ الْمَذْكُورَةَ قَائِمَةٌ عَلَى أُصُولِهَا وَقْتَ الْإِيجَارِ لَمْ يَحْصُلْ بِهَا هَدْمٌ وَلَا خَرَابٌ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُؤَجِّرُ شَيْئًا مِنَ الْحَوَاصِلِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْإِيجَارِ الْمَذْكُورِ لَكِنْ حَدَّدَ الْحَوْشَ بِحُدُودٍ شَمِلَتِ الْحَوَاصِلَ الْمَذْكُورَةَ فَهَلْ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ أَوْ لِوَرَثَتِهِمُ الْمُطَالَبَةُ بِأُجْرَةِ الْحَوَاصِلِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي وَضَعَ فِيهَا الْمُسْتَأْجِرُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِكَوْنِ الْمُؤَجِّرِ لَمْ يَذْكُرْهَا وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا أَمْ لَا
أَوْ تَدْخُلُ فِي الْحُدُودِ الْمَذْكُورَةِ وَتَشْمَلُهَا الْإِجَارَةُ لِكَوْنِ الْحُدُودِ شَامِلَةً لَهَا مَعَ كَوْنِهَا لَمْ تُذْكَرْ فِي الْإِجَارَةِ وَالْحَالُ أَنَّ الْأُجْرَةَ الْمُسْتَأْجِرُ بِهَا دُون أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَهَلْ تَصِحُّ الْإِجَارَةُ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ أَمْ لَا وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْأُجْرَةَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ حِينَ الْإِجَارَةِ وَحُكِمَ بِذَلِكَ فَهَلْ تُقَدَّمُ الْبَيِّنَةُ الشَّاهِدَةُ بِأَنَّ الْأُجْرَةَ دُونَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ أَمْ لَا وَهَلْ يُنْقَضُ الْحُكْمُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى ثُبُوتِ الْأُجْرَةِ السَّابِقَةِ أَمْ لَا
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إِذَا أَجَّرَ النَّاظِرُ أَوْ نَائِبُهُ الْحَوْشَ الْمَذْكُورَ لِأَجْلِ كَوْنِهِ خَرِبًا وَكَانَ خَرَابُهُ هُوَ الْمُسَوِّغُ لِلْإِيجَارِ فَبَانَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ خَرَابًا وَقْتَ الْإِيجَارِ بَانَ بُطْلَانُ الْإِيجَارِ وَكَذَلِكَ يَبْطُلُ إِيجَارُهُ إِنْ وَقَعَ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَإِذَا شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّ مَا أَجَّرَ بِهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَشَهِدَتْ أُخْرَى بِأَنَّهُ دُونَ أُجْرَةِ
الْمِثْلِ قُدِّمَتِ الثَّانِيَةُ وَإِنْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِقَضِيَّةِ الْأُولَى عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي ذَلِكَ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ نَعَمْ إِنْ كَانَ الْمَحَلُّ بَاقِيًا عَلَى حَالِهِ إِلَى يَوْمِ التَّنَازُعِ وَلَمْ يَخْلُفِ الرَّاغِبُونَ فِيهِ بَلْ كَانَتْ رَغْبَتُهُمْ فِيهِ يَوْمُ الْإِيجَارِ رَغْبَتَهُمْ فِيهِ عِنْدَ التَّدَاعِي وَقَطَعَ الْمُقَوِّمُونَ أَنَّ الْأُجْرَةَ الَّتِي حَكَمَ بِهَا الْحَاكِمُ بِأَنَّهَا أُجْرَةُ الْمِثْلِ هِيَ أُجْرَةُ مِثْلِهِ وَلَمْ يُبَيِّنِ الشَّاهِدَانِ بِأَنَّهَا دُونَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ سَبَبًا يَقْتَضِي مَا شَهِدَا بِهِ قُدِّمَتِ الْبَيِّنَةُ الشَّاهِدَةُ بِأَنَّ ذَلِكَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ لَا مُعَارِضَ لَهَا حِينَئِذٍ وَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ يَتَعَيَّنُ حَمْلُ كَلَامِ السُّبْكِيّ وَحَيْثُ قُلْنَا بِصِحَّةِ الْإِجَارَةِ دَخَلَ فِيهَا مَا تَنَاوَلَتْهُ الْحُدُودُ الْمَذْكُورَةُ فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ
وَسُئِلَ عَمَّنْ وَقَفَ وَشَرْطُ النَّظَرِ لِلْأَرْشَدِ فَالْأَرْشَدِ مِنَ الذُّرِّيَّةِ فَأَثْبَتَ بَعْضُهُمْ أَرْشَدِيَّتَهُ بِبَيِّنَةٍ وَمَكَثَ سِتَّ سَنَوَاتٍ ثُمَّ أَثْبَتَ آخَرُ أَرْشَدِيَّتَهُ بِبَيِّنَةٍ أُخْرَى فَهَلْ يُشَارِكُ الْأَوَّلُ فِي النَّظَرِ أَوْ لَا فَأَجَابَ
بِقَوْلِهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ نَقْلًا عَنْ فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ لَوْ شَرَطَ النَّظَرَ لِلْأَرْشَدِ أَيْ فَالْأَرْشَدِ مِنْ أَوْلَادِهِ فَأَثْبَتَ كُلٌّ مِنْهُمْ أَنَّهُ الْأَرْشَدُ اشْتَرَكُوا فِي النَّظَرِ مِنْ غَيْرِ اسْتِقْلَالٍ إِذَا وُجِدَتِ الْأَهْلِيَّةُ فِي جَمِيعِهِمْ فَإِنْ وُجِدَتْ فِي بَعْضِهِمُ اخْتَصَّ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْبَيِّنَاتِ تَعَارَضَتْ فِي الْأَرْشَدِ فَتَسَاقَطَتْ وَبَقِيَ أَصْلُ الرُّشْدِ فَصَارَتْ كَمَا لَوْ قَالَتِ الْبَيِّنَةُ بِرُشْدِ الْجَمِيعِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ وَحُكْمُهُ التَّشْرِيكُ لِعَدَمِ الْمَزِيَّةِ وَأَمَّا عِنْدَ الِاسْتِقْلَالِ فَكَمَا لَوْ أَوْصَى إِلَى شَخْصَيْنِ مُطْلَقًا ا ه وَتَبِعَهُ عَلَى هَذَا الْإِطْلَاقِ جَمَاعَةٌ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي التَّشْرِيكِ بَيْنَهُمْ إِذَا أَثْبَتَ كُلٌّ مِنْهُمْ أَنَّهُ الْأَرْشَدُ بَيْنَ أَنْ يُقِيمَا الْبَيِّنَتَيْنِ مَعًا أَوْ تَتَقَدَّمُ بَيِّنَةُ أَحَدِهِمَا وَهُوَ مُتَّجَهٌ إِذِ التَّعَارُضُ حَاصِلٌ فِي كِلَا الْحَالَيْنِ وَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ التَّعَارُضَ يَلْزَمُهُ تَسَاقُطُ الْبَيِّنَتَيْنِ وَبَقَاءُ الرُّشْدِ وَذَلِكَ صَرِيحٌ أَوْ كَالصَّرِيحِ فِي مُشَارَكَةِ الثَّانِي الْمَذْكُورِ فِي السُّؤَالِ لِلْأَوَّلِ مِنْ حِينِ تَثْبُتُ أَرْشَدِيَّتُهُ وَأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِتَقَدُّمِ ثُبُوتِ رُشْدِهِ وَهُوَ وَجِيهٌ مَعْنًى وَنَقْلًا وَأَمَّا مَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ كَالْمَاوَرْدِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ لِلْأَفْضَلِ فَالْأَفْضَلِ مِنْ بَنِيهِ كَانَ لِأَفْضَلِهِمْ حَالَةَ اسْتِحْقَاقِ النَّظَرِ فَلَوْ تَجَدَّدَ أَفْضَلُ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ
وَبِتَأَمُّلِ قَوْلِهِ وَيَنْبَغِي إِلَخْ يُعْلَمُ أَنَّ الصُّورَةَ أَنَّهُ لَا تَعَارُضَ فِي مَسْأَلَةِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيِّ بِأَنْ يَعْلَمَ تَجَدُّدَ الْأَفْضَلِيَّةِ لِلثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ حَتَّى لَوْ فُرِضَ التَّعَارُضُ هُنَا كَأَنْ أَقَامَ كُلَّ بَيِّنَةٍ أَنَّهُ الْأَفْضَلُ وَجَبَ التَّسَاوِي بَيْنَهُمْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُنَافِي مَا قَالَاهُ مَا مَرَّ عَنِ الرَّوْضَةِ لِأَنَّ كَلَامَهُمَا كَمَا عَلِمْتَ فِيمَا إِذَا حَصَلَ تَعَارُضٌ فَيَجِب الْحُكْمُ بِالتَّسَاوِي إِذْ لَا مُرَجِّحَ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ لَا تَعَارُضَ فَوَجَبَ اتِّبَاعُ لَفْظِ الْوَاقِفِ وَهَذَا نَصٌّ فِيمَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ فِيمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ فَوَجَبَ تَضْعِيفُهُ وَالْعَمَلُ بِمَا مَرَّ وَبِمَا قَرَّرْتُهُ آخِرًا
تَعْلَمُ وَجْهَ اعْتِمَادِي مَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَتَضْعِيفِي لِكَلَامِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيِّ وَوَجْهُ عَدَمِ اعْتِمَادَنَا لِمُقْتَضَى تَنْظِيرِهِ فِي كَلَامِ ابْنِ الصَّلَاحِ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا كَمَا عَرَفْتَ ثُمَّ قَوْلَهُمَا نَعَمْ إِلَخْ فِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا وَإِنْ مَشَى ابْنُ الرِّفْعَةِ عَلَى مُقْتَضَاهُ إِذْ مُقْتَضَى النَّصِّ انْتِقَالُ النَّظَرِ إِلَى الْحَاكِمِ كَمَا لَوْ غَابَ الْأَهْلُ وَفَارَقَ انْتِقَالُ وِلَايَةِ النِّكَاحِ إِلَى الْأَبْعَدِ بِفِسْقِ الْأَقْرَبِ بِأَنَّ الثَّانِي هُنَا لَمْ يُجْعَلْ لَهُ النَّظَرُ إِلَّا بَعْدَ الْأَوَّلِ وَلَا سَبَبَ فِي حَقِّهِ غَيْرِهِ وَأَوْلِيَاءُ النِّكَاحِ السَّبَبُ الْمُقْتَضَى مَوْجُودٌ فِي جَمِيعِهِمْ وَهُوَ الْقَرَابَةُ وَقُدِمَ الْأَقْرَبُ عِنْدَ أَهْلِيَّتِهِ
قَالَ غَيْرُهُ بَلْ مُقْتَضَاهُ مَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّا نَحْكُمُ بِالثَّانِيَةِ إِذَا تَغَيَّرَ حَالُ الْأَرْشَدِ الْأَوَّلِ
عَمَّنْ شَرَطَ فِي كِتَابِ وَقْفِهِ مَبْلَغًا فِي كُلِّ سَنَةٍ لِإِمَامِ مَسْجِدٍ فَهَلْ لِلنَّاظِرِ عَلَى الْمَسْجِدِ صَرْفُ الْمَبْلَغِ فِي عِمَارَتِهِ إِذَا صَارَ خَرَابًا أَوْ لَا وَهَلْ صَرْفُ مَبْلَغِ الْإِمَامِ فِي مُدَّةِ خَرَابِ الْمَسْجِدِ وَإِنْ لَمْ يُبَاشِرْ وَهَلْ لَهُ صَرْفُ الْمَبْلَغِ فِي ثَمَنِ حُصْرٍ وَقَنَادِيلَ وَإِذَا قُلْتُمْ لَا فَمَا حُكْمُ الْمَبْلَغِ الْمُتَحَصِّلِ فَأَجَابَ
رَضِيَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْهُ بِقَوْلِهِ قَالَ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا وَتَقَدَّمَ عِمَارَةُ الْمَسْجِدِ عَلَى حَقِّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ أَيْ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حِفْظِ الْوَقْفِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ بِالْأَوْلَى أَنَّهُ لَوْ تَعَذَّرَ إِعَادَةُ الْمَسْجِدِ أَوِ الْمُنْهَدِمِ مِنْهُ إِلَّا بِصَرْفِ مَبْلَغِ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ صَرَفَهُ فِي ذَلِكَ لِمَا ذُكِرَ مِنَ الْعِلَّةِ وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فَقْد قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَوْ تَوَلَّى وَظِيفَةً وَأُكْرِهَ عَلَى عَدَمِ مُبَاشَرَتِهَا أَفْتَى تَاجُ الدِّينِ الْفَزَارِيّ بِاسْتِحْقَاقِهِ الْمَعْلُومَ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ لِأَنَّهَا جَعَالَةٌ وَهُوَ لَمْ يُبَاشِرِ ا ه وَفِي فَتَاوَى شَيْخِنَا شَيْخِ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا كَفَتَاوَى السِّرَاجِ الْبُلْقِينِيُّ مَا يُوَافِقُ الْأَوَّلَ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ الثَّانِي وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ فَالظَّاهِرُ فِيهَا أَنَّ مَبْلَغَ الْإِمَامِ لَا يُصْرَفُ إِلَى نَحْوِ الْقَنَادِيلِ لِأَنَّ إِقَامَةَ الْجَمَاعَةِ بِالْمَسْجِدِ أَقْرَبُ إِلَى غَرَضِ الْوَاقِفِ وَالشَّارِعِ مِنْ وَقُودِهِ وَفَرْشِهِ وَأَمَّا غَلَّةُ وَقْفِ الْمَسْجِدِ الْمُتَعَطِّلِ فَقَالَ الرُّويَانِيُّ كَالْمَاوَرْدِيِّ تُصْرَفُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ وَقَالَ فِي مَحَلٍّ آخَرَ إِنَّهُ مُنْقَطِعٌ فَتُصْرَفُ غَلَّتُهُ لِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَى الْوَاقِفِ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي يُصْرَفُ لِأَقْرَبِ الْمَسَاجِدِ إِلَيْهِ وَقَالَ الْإِمَامُ يُحْفَظُ لِتَوَقُّعِ عَوْدِهِ وَهُوَ قِيَاسُ مَا ذَكَرُوهُ فِي غَلَّةِ وَقْفِ الثَّغْرِ ا ه وَالَّذِي يَتَّجِهُ تَرْجِيحُهُ إِنْ رَجَا تَوَقُّعَ عَوْدِهِ وَوُجِدَ مَوْثُوقٌ ذِكْرُهُمْ يُحْفَظُ وَإِلَّا
فَالَّذِي يَتَّجِه مَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي وَأَمَّا الزَّائِدُ مِنْ غَلَّةِ الْمَسْجِدِ عَلَى مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فَيُدَّخَرُ مِنْهُ مَا يُعَمِّرُهُ بِتَقْدِيرِ هَدْمِهِ وَيُشْتَرَى لَهُ بِالْبَاقِي عَقَارٌ أَوْ نَفَقَةٌ لِأَنَّهُ أَحْفَظُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَوْقُوفِ عَلَى عِمَارَتِهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حِفْظِ الْوَقْفِ هَذَا حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ كَجِّ وَالْقَفَّالُ وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ
بِقَوْلِهِ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ بِرَدِّ اللَّهِ تَعَالَى مَضْجَعَهُمَا بِصِحَّةِ ذَلِكَ تَبَعًا لِجَمْعٍ لَكِنْ قَالَ السُّبْكِيّ الَّذِي أَرَاهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَقْفُهُ عَلَى مُعَيَّنٍ وَلَا عَلَى طَوَائِفَ مَخْصُوصَةٍ وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ وَمِمَّا يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ أَنَّ الْإِمَامَ فِي أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ كَالْوَلِيِّ فِي مَالِ مُولِيهِ وَقَدْ صَرَّحُوا هُنَا بِأَنَّهُ لَا يَصِحّ وَقْفَ الْوَلِيِّ فَلْيَكُنِ الْإِمَامُ مِثْلَهُ لَكِنْ قَدْ يُجَابُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْإِمَامَ لَمَّا كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنَ الْإِقْطَاع لِمَا يَرَى فِيهِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ وَكَانَ الْوَقْفُ عَلَى مُعَيَّنٍ أَوْ جِهَةٍ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ لَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ سُومِحَ لَهُ فِي أَنْ يَقِفَ مَا يَرَاهُ مَصْلَحَةً عَلَى مِنْ يَرَاهُ أَهْلًا لِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ كَالْوَلِيِّ فِيمَا ذُكِرَ إِلًّا أَنَّهُ أَوْسَعُ نَظَرًا مِنْهُ فَلَمْ يُعْطَ حُكْمَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَقَوْلُهُمْ شَرْطُ الْمَوْقُوفِ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا جَرَى عَلَى الْغَالِبِ
وَسُئِلَ عَمَّنْ قَالَ وَقَفْتُ هَذَا عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَهَلْ بَعْدَ مَوْتِ زَيْدٍ يُصْرَفُ إِلَى مَنْ وَمَا مُدَّةُ الصَّرْفِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ يُصْرَفُ بَعْدَ مَوْتِ زَيْدٍ إِلَى الْفُقَرَاءِ لِتَعَذُّرِ مَعْرِفَةِ أَمَدِ الِانْقِطَاعِ هَذَا مَا مَشَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي قَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهَذَا أَخْذَهُ مِنْ تَفْرِيعِ الْأَصْلِ لَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ وَقْفٍ مُنْقَطِعِ الْأَوَّلِ ا ه
وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَضْعِيفًا لَهُ وَيُحْتَمَلُ خِلَافَهُ أَيْ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ أَخْذُهُ إِيَّاهُ مِنَ التَّفْرِيعِ عَلَى ضَعِيفٍ لِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِ لَكِنِ اعْتَمَدَ بَعْضُهُمُ الْأَوَّلَ وَاسْتَدَلَّ بِعِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ وَالرَّوْضَةِ وَجَامِعِ النَّشَائِيِّ وَرَدَ بِأَنَّ مَحَلَّ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ فِي مَجْهُولٍ يُمْكِنُ انْتِظَارَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الرَّجُلَ الْآخَرَ يُمْكِنُ انْتِظَارُهُ بِمَا سَنَذْكُرُهُ وَإِذَا قُلْنَا إِنَّ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُقْرِي ضَعِيفٌ فَيُصْرَفُ إِلَى أَقْرَبِ النَّاسِ إِلَى الْوَاقِفِ أَيْ أَفْقَرِ الْأَقْرِبَاءِ إِلَيْهِ حِينَئِذٍ وَأَمَّا مُدَّةُ الصَّرْفِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تُقَدَّرُ بِزَمَنِ حَيَاةِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الْمُبْهَمُ لَوْ كَانَ مُعَيَّنًا وَعَلَيْهِ فَهَلْ يُقَدَّرُ الْعُمْرُ الطَّبِيعِيُّ وَهُوَ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً لِأَنَّا قَبْلَ ذَلِكَ نَشُكُّ فِي اسْتِحْقَاقِ الْفُقَرَاءِ حِينَئِذٍ أَوْ يُقَدَّرُ الْعُمْرُ الْغَالِبُ وَهُوَ مَا يُحْكَمُ بِمَوْتِهِ لَوْ غَابَ كُلُّ مُحْتَمَلٍ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي أَيْضًا لِأَنَّ الرَّجُلَ إِنَّمَا يُطْلَقُ فِي أَشْهَرِ إِطْلَاقَاتِهِ عَلَى الْبَالِغِ
فَهَلْ يَجُوز صَرْفُ مَا بَقِيَ مِنْ آلَاتِهِ الْقَدِيمَةِ فِي عِمَارَةِ مَسْجِدٍ آخَرَ قَدِيمٍ مُحْتَاجٍ لِلْعِمَارَةِ أَوْ لَا وَحِينَئِذٍ فَهَلْ تُبَاعُ وَيُحْفَظُ ثَمَنُهَا أَوْ تُحْفَظُ هِيَ لِحَاجَاتِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ آجِلًا وَلَوْ نَوَى أَوْ نَذَرَ أَنْ يَعْمُرَ مَسْجِدًا مُعَيَّنًا وَجَمَعَ لِذَلِكَ آلَاتٍ فَلَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَعْمُرَ مَسْجِدًا آخَرَ أَوْ لَا وَهَلْ يُفَرِّقُ بَيْنَ النَّذْرِ وَالْقَصْدِ أَوْ لَا وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَبْنِيَ مَسْجِدًا فِي مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَوْ يَصْرِفَ مَا نَذَرَهُ فِي عِمَارَةِ مَسْجِدٍ آخَرَ أَوْ لَا وَهَلْ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ حُصْرِ الْمَسْجِدِ وَفَرَاشِهِ لِحَاجَاتٍ كَحَاجَةِ الْعُرْسِ وَكَعَرْضِ شَيْءٍ كَالْكُتُبِ عَلَى الشَّمْسِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ بُدٌّ أَمْ لَا
بِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ صَرْفُ تِلْكَ الْآلَاتِ الَّتِي قَدْ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا مَسْجِدُهَا فِي عِمَارَةِ مَسْجِدٍ آخَرَ وَلَا يَبِيعَهَا بَلْ يَجِبُ عَلَى النَّاظِرِ حِفْظُهَا لِحَاجَاتِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُعَمِّرَ مَسْجِدًا مُعَيَّنًا أَوْ فِي مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُعَمِّرَ غَيْرَهُ بَدَلًا عَنْهُ هَذَا إِنْ تَلَفَّظَ بِالنَّذْرِ فَإِنْ قَصَدَ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ بِمُجَرَّدِ الْقَصْدِ شَيْءٌ وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ حُصْرِ الْمَسْجِدِ وَلَا فِرَاشِهِ فِي غَيْرِ فُرُشِهِ مُطْلَقًا سَوَاءً أَكَانَ لِحَاجَةٍ أَمْ لَا وَاسْتِعْمَالُهَا فِي الْأَعْرَاسِ مِنْ أَقْبَحِ الْمُنْكَرَاتِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ إِنْكَارُهَا وَقَدْ شَدَّدَ الْعُلَمَاءُ النَّكِيرَ عَلَى مَنْ يَفْرِشُهَا بِالْأَعْرَاسِ وَالْأَفْرَاحِ وَقَالُوا يَحْرُمُ فَرْشُهَا وَلَوْ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ
وَسُئِلَ عَمَّنْ جَدَّدَ مَسْجِدًا أَوْ عَمَّرَهُ بِآلَاتٍ جُدُدٍ وَبَقِيَتِ الْآلَةُ الْقَدِيمَةُ هَلْ تَجُوزُ عِمَارَةُ مَسْجِدٍ آخَرَ قَدِيمٍ بِهَا أَوْ لَا فَتُبَاعُ وَيُحْفَظُ ثَمَنُهَا أَوْ لَا فَأَجَابَ
بِقَوْلِهِ نَعَمْ تَجُوزُ عِمَارَةُ مَسْجِدٍ قَدِيمٍ أَوْ حَادِثٍ بِهَا حَيْثُ قَطَعَ بِعَدَمِ احْتِيَاجِ الْمَسْجِدِ الَّذِي هِيَ مِنْهُ إِلَيْهَا قَبْلَ فِنَائِهَا وَلَا يَجُوزُ بَيْعَهَا بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْمَسْجِدَ الْمُعَطَّلَ لِخَرَابِ الْبَلَدِ إِذَا خِيفَ مِنْ أَهْلِ الْفَسَادِ عَلَى نَقْضِهِ نُقِضَ وَحُفِظَ وَإِنْ رَأَى الْحَاكِمُ أَنْ يُعَمِّرَ بِنَقْضِهِ مَسْجِدًا آخَرَ جَازَ وَمَا قَرُبَ مِنْهُ أَوْلَى وَالْحَاصِلُ مِنْ رِيعِ الْمَسْجِدِ الْمَذْكُورِ يَصْرِفُهُ لِعِمَارَةِ مَسْجِدٍ آخَرَ قَالَ الْمُتَوَلِّي إِلَى عِمَارَةِ الْمَنْقُولِ إِلَيْهِ وَكَذَا الرِّبَاطَاتِ وَالْآبَارِ الْمُسَبَّلَةِ يُنْقَلُ نَقْضُهَا وَرِيعُ وَقْفِهَا إِلَى مِثْلِهَا لَا إِلَى نَوْعٍ آخَرَ إِلَّا إِذَا فُقِدَ نَوْعُهَا فَتُصْرَفُ لِغَيْرِهِ لِلضَّرُورَةِ وَكَذَا قَالَ الْقَاضِي وَيَفْعَلُ الْحَاكِمُ بِمَا فِي الْمَسْجِدِ الْخَرَابِ مِنْ حُصْرِ وَقَنَادِيلَ وَنَحْوِهَا ذَلِكَ فَيَنْقُلُهَا إِلَى غَيْرِهِ عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَيْهَا
وَسُئِلَ بِمَا لَفْظُهُ وَقْفُ تَرْتِيبٍ عَلَى بُطُونٍ مَضَتْ عَلَيْهِ مُدَدٌ وَإِنْسَانٌ سَاكِنٌ فِيهِ فَطَالَبَهُ نَاظِرٌ مُسْتَحِقٌّ الْآنَ بِجَمِيعِ مَا مَضَى إِلَّا لَمْ يَقُمْ بَيِّنَةٌ بِدَفْعِهِ لِمَنْ قَبْلَهُ فَهَلْ تُسْمَعُ مُطَالَبَتُهُ فَأَجَابَ
بِقَوْلِهِ تُسْمَعُ مُطَالَبَتُهُ بِمَا فِي اسْتِحْقَاقِهِ وَأَمَّا بِمَا مَضَى فِي اسْتِحْقَاقِ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ يَحْتَاجُ لِعِمَارَةٍ سُمِعَتْ لِيَأْخُذَ وَيَصْرِفَهُ فِيهَا لِأَنَّهَا مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ لَكِنْ يَبْقَى النَّظَرُ فِيمَا لَوْ كَانَ فِي زَمَنِ الْأَوَّلِينَ عَامِرًا إِلَى مُضِيِّ زَمَنِ اسْتِحْقَاقِهِمْ وَلَمْ يَطْرَأْ خَرَابُهُ إِلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَهَلْ يُصْرَفُ فِيهِ مَا لَمْ يَقْبِضْهُ الْمُتَقَدِّمُونَ لِأَنَّهُمْ إِلَى الْآنَ لَمْ يَمْلِكُوهُ مِلْكًا مُسْتَقِرًّا فَتُقَدَّمُ عِمَارَةُ الْوَقْفِ عَلَيْهِمْ أَوْ يَفُوزُونَ بِهِ لِأَنَّ الْعِمَارَةَ لَمَّا حَدَثَتْ بَعْدُ تَعَلَّقَتْ بِغَلَّةِ زَمَنِ حُدُوثِهَا لَا غَيْرُ لِلنَّظَرِ فِيهِ مَجَالٌ وَالْمُتَبَادَرُ هُوَ الثَّانِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِمَارَةً لَمْ يُطَالِبْهُ إِلَّا بَعْدَ طَلَبِ الْمُسْتَحِقِّ أَوْ وَارِثِهِ لِأَنَّ الْغَلَّةِ إِذَا تَمَخَّضَتْ لِمُسْتَحِقٍّ جَازَ لَهُ أَنْ يُسَامِحَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَرْضَ النَّاظِرُ فَاشْتَرَطَ فِي طَلَبِهِ عَدَم مُسَامَحَةِ الْمُسْتَحِقِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَهِيَ تَسْتَحِقُّ حِصَّةً مَعْلُومَةً فِي وَقْفِ نَخْلٍ مَعْلُومٍ وَكَانَ مَوْتُهَا بَعْدَ إِطْلَاعِ بَعْضِ ذَلِكَ النَّخْلِ وَتَأْبِيرِ بَعْضِهِ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ وَرَثَتُهَا حِصَّتَهَا مِنْ ذَلِكَ النَّخْلِ الْمَوْقُوفِ بِمُجَرَّدِ إِطْلَاعِ بَعْضِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ إِطْلَاعُ كُلِّهِ وَتَأْبِيرِهِ أَوْ لَا وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّونَ فِيمَا أَطْلَعَ قَبْلَ الْمَوْتِ دُونَ مَا أَطْلَعَ بَعْدَهُ وَأَيْضًا لَوْ أَطْلَعَ بَعْضُ النَّخْلُ قَبْلَ مَوْتِهَا وَأَطْلَعَ بَاقِيهِ بَعْدَهُ فَهَلْ يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ أَوْ يَسْتَحِقُّونَ ذَلِكَ جَمِيعَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ الْبَعْضُ كَافِيًا فِي الِاسْتِحْقَاقِ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ فَقَدِ اخْتَلَفَ فِيمَا أَطْلَعَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَقِيهَانِ
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ مَتَى وَقَعَ الْمَوْتُ بَعْدَ وُجُودِ الثَّمَرَةِ اسْتَحَقَّهَا وَرَثَةُ الْمَيِّتِ وَإِنْ لَمْ تَتَأَبَّرْ وَقَدْ بَسَطْتُ الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ فِي إِفْتَاءٍ سَبَقَ وَفِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فَرَاجِعْهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ وَالْإِفْتَاءُ بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ غَيْرُ مُعْتَمَدٍ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ عَلَى مُشَرِّفِهَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَخَمْسِينَ وَتِسْعمِائَةٍ فِي عَشْرِ رَمَضَانَ الْأَخِيرِ بِمَا صُورَتُهُ بَيْتُ وَقْفٍ بِالْمَدِينَةِ الْمُشَرَّفَةِ عَلَى مَنْ يُوجَدُ بِهَا مِنَ الْحَضَارِمِ مُقَدِّمًا مِنْهُمْ أَهْلَ السَّفَلَةِ وَالْكَثِيرِ وَذَوُو عَنْ وَدَاوَى عَمَدَ عَلَى غَيْرِهِمُ الذَّكَرُ الْمُحْتَاجُ الْمُتَزَوِّجُ مِنَ الْجِهَاتِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ أَحَدٌ أَوِ انْقَرَضَ مَنْ وُجِدَ أَجَّرَ الْوَقْفَ الْمَذْكُورَ لِمَنْ يَسْكُنُ فِيهِ سَنَةً بَعْدَ سَنَةٍ وَأُصْرِفَتْ أُجْرَتُهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ الْمُقِيمِينَ بِالْمَدِينَةِ الْمُشَرَّفَةِ مِنَ الْجِهَاتِ الْمَذْكُورَةِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ أَحَدٌ أَوِ انْقَرَضَ مَنْ وُجِدَ فَعَلَى ثَلَاثَةٍ مِنَ الْفُقَرَاءِ فَأَكْثَرُ مِنَ الْمُجَاوِرِينَ بِالْمَدِينَةِ هَذَا لَفْظُ الْوَاقِفِ فَمَا الْمُرَادُ بِالْحَضْرَمِيِّ هَلْ هُوَ الْمُتَوَلِّدُ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْطِنُهَا أَوْ مَنْ قَدِ اسْتَوْطَنَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يُولَدْ فِيهَا أَوْ مَنْ أَبُوهُ أَوْ جَدُّهُ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يُولَدْ هُوَ فِيهَا
وَسُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِهَا وَقَدْ أَسْكَنَهُ فِيهَا أَوْ أَعْتَقَهُ فِيهَا هَلْ هُوَ حَضْرَمِيٌّ أَوْ لَا وَهَلِ الْمُرَادُ بِالْمُحْتَاجِ مَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَسْكَنٌ أَوْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَسْكَنٌ وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى تَحْصِيلِهِ بِكِرَاءٍ وَنَحْوِهِ وَهَلْ يُقَدَّمُ الْمُتَزَوِّجُ بِالسُّكْنَى فَقَطْ أَوْ بِالسُّكْنَى وَالْأُجْرَةِ إِنْ أُوجِرَ وَإِنْ لَمْ يَسْكُنْ
وَقَوْلُ الْوَاقِفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ الْمُقِيمِينَ مَا الْمُرَادُ بِالْإِقَامَةِ هَلْ هُوَ الْإِقَامَةُ الشَّرْعِيَّةُ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ أَوِ الْمُجَاوَرَةُ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أَوِ الِاسْتِيطَانِ لِأَنَّ لَفْظَ الْوَاقِفِ مَتَى خَرَجَ أَحَدٌ مِنَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَدِينَةِ بِغَيْرِ نِيَّةِ الْعَوْدِ بَطَلَ اسْتِحْقَاقُهُ وَإِذَا حَضَرَ مُسْتَحِقُّونَ فَهَلْ يُقَدِّمُ مِنْهُمْ
النَّاظِرُ مَنْ شَاءَ بِاجْتِهَادِهِ أَوِ الْأَسْبَقَ وَالسَّبْقُ هَلْ يُعْتَبَرُ بِكَوْنِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ أَوْ إِلَى النَّاظِرِ فَإِنْ تَشَاحُّوا فَهَلْ يُكْرَى مِنْ بَيْنَهُمْ أَوْ يَسْكُنُهُ أَحَدُهُمْ بِأُجْرَةِ مَا يَخُصُّ الْبَاقِينَ وَإِذَا أَعْرَضَ الْمُتَزَوِّجُونَ عَنِ السُّكْنَى وَأَكْرَى هَلْ يَخْتَصُّونَ بِالْأُجْرَةِ أَوْ يُشَارِكهُمْ فِيهَا الْأَعْزَابُ وَهَلْ يَسْتَحِقُّ مَنْ حَضَرَ وَقْتَ لُزُومِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ أَوْ وَقْتِ اسْتِقْرَارِ الْأُجْرَةِ فَأَجَابَ
بِقَوْلِهِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ لَفْظُ الْوَاقِفِ وَيَتَعَيَّنُ الْعَمَلُ بِهِ إِنَّهُ إِذَا وُجِدَ بِالْمَدِينَةِ ذَكَرٌ مُحْتَاجٌ مُتَزَوِّجٌ وَهُوَ لَا أَبُوهُ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْمَحَالِّ الْخَمْسَةِ اسْتَحَقَّ ذَلِكَ الْمَكَانُ سَكَنًا أَوْ إِسْكَانًا اتَّحَدَا وَتَعَدَّدَ نَوَى الْإِقَامَةَ وَالِاسْتِيطَانَ بِالْمَدِينَةِ أَمْ لَا مَا دَامَ مَوْجُودًا بِالْمَدِينَةِ أَوْ خَارِجَهَا إِنْ كَانَ عَازِمًا عَلَى الْعَوْدِ إِلَيْهَا وَإِنْ طَالَ زَمَنُ غَيْبَتِهِ عَنْهَا كَمَا يَأْتِي وَأَنَّ الْمُرَادَ بِأَهْلِ تِلْكَ الْمَحَالِّ الْخَمْسَةِ مِنْ سَكَنِهَا هُوَ لَا أَبُوهُ أَيْضًا عَلَى جِهَةِ الِاسْتِيطَانِ بِهَا سَوَاءً أَكَانَ مِنَ الْقَبِيلَةِ الْمُسَمَّاةِ بِحَضْرَمَوْتَ أَمْ لَا لِأَنَّ فَحَوَى عِبَارَتِهِ أَنَّهُ لَمْ يَعْتَبِرْ إِلَّا كَوْنَهُ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْمَحَالِّ لَا غَيْرُ
وَأَهْلُ تِلْكَ الْمَحَالِّ يَكُونُونَ مِنْ تِلْكَ الْقَبِيلَةِ وَغَيْرِهِمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ بَلْ لَا نَظَرًا إِلَى خُصُوصِ تِلْكَ الْقَبِيلَةِ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ لِلْجَهْلِ بِهِمْ أَوْ خَفَائِهِمْ فَلَمْ يَعْتَبِرِ الْوَاقِفُ كَأَهْلِ الْعُرْفِ الْعَامِّ فِي الْحَضْرَمِيِّ إِلَّا سَاكِنَ حَضْرَمَوْتَ وَإِنْ لَمْ يُنْسَبْ لِتِلْكَ الْقَبِيلَةِ وَقَدْ صَرَّحَ الْأَئِمَّةُ بِأَنَّ الْعُرْفَ الْمُطَّرِدَ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ إِذَا عَلِمَ بِهِ يَنْزِلُ عَلَيْهِ لَفْظُهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ بِمَثَابَةِ شَرْطِهِ الْعَمَلَ ذَكَرَهُمْ فِي صُلْبِ عَقْدِ وَقْفِهِ وَالْمُرَادُ بِسَاكِنِ حَضْرَمَوْتَ الْمُتَوَطِّنُ مَحَلًّا مِنْ ذَلِكَ الْإِقْلِيمِ وَلَوْ قِنًّا عَلَى مَا أَفْهَمَهُ
كَلَامُ بَعْضِهِمْ فِي الْوَقْفِ عَلَى جِهَةٍ غَيْرِ مَحْصُورٍ أَهْلُهَا أَنَّهُ يَتَنَاوَلُ مَنْ لَا يَصِحُّ تَمَلُّكِهِ وَمِنْهُمِ الْأَرِقَّاءُ فَيَكُونُ لِسَادَاتِهِمْ وَعَلَيْهِ فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْحُرِّ وَغَيْرِهِ إِلَّا عِنْدَ النَّظَرِ لِلْقَبِيلَةِ إِذْ لَا يَدْخُلُ فِيهِمْ مَوَالِيهمْ فَضْلًا عَنْ أَرِقَّائِهِمْ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْقَبِيلَةَ غَيْرَ مُرَادَةٍ هُنَا نَعَمْ إِنْ ثَبَتَ أَنَّ الْوَاقِفَ أَرَادَهَا عُمِلَ بِذَلِكَ وَلَمْ يَدْخُلْ مَمْلُوكُهُمْ وَلَا مَوْلَاهُمْ
وَخَبَرُ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمِ الْمُرَادُ بِهِ فِي الشَّرَفِ وَمِنْ ثَمَّ حُرِّمَتِ الزَّكَاةُ عَلَى مَوْلَى بَنِي هَاشِمِ وَالْمُطَّلِبِ لَا فِي التَّسْمِيَةِ بِاسْمِهِمْ حَتَّى يَدْخُلَ فِيمَا وُقِفَ عَلَيْهِمْ مَثَلًا وَفَرْقٌ وَاضِحٌ بَيْنَ اعْتِبَارِ الشَّرَفِ الَّذِي هُوَ أَمْرٌ اعْتِبَارِيٌّ يُكْتَفَى فِيهِ بِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ وَاعْتِبَارُ التَّسْمِيَةِ الَّتِي هِيَ فِي الْأَصْلِ إِنَّمَا تَنْشَأُ عَنْ أَمْرٍ وُجُودِيٍّ وَالْمُحْتَاجُ هُنَا مَنْ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَسْكَنٌ أَوْ قَدَرَ عَلَى تَحْصِيلِهِ وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ سَوَاءٌ اتَّحَدَ أَمْ تَعَدَّدَ يَسْتَحِقُّ السُّكْنَى أَوِ الْإِسْكَانَ فَإِنْ وُجِدَ جَمَاعَةٌ مُتَّصِفُونَ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ غَيْرُ مَحْصُورِينَ جَازَ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْهُمْ أَوْ مَحْصُورِينَ اسْتَحَقُّوا كُلُّهُمْ ثُمَّ إِنْ كَانَ كُلٌّ يُرِيدُ السُّكْنَى تَهَايُؤًا فِيهَا وَإِلَّا أَجَّرَهُ النَّاظِرُ وَقَسَمَ غَلَّتَهُ عَلَى الْمَوْجُودِينَ مِنْهُمْ حَالَ عَقْدِ الْإِجَارَةِ وَكَانَ السَّائِلُ نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ فَهِمَ أَنَّ فِي الْإِجَارَةِ خِيَارًا حَتَّى صَرَّحَ فِيهَا بِاللُّزُومِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ حَتَّى خِيَارُ الْمَجْلِسِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ
فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ الْمَوْجُودُ حَالَ وُجُوبِ الْغَلَّةِ وَهِيَ تَجِبُ بِالْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ تَسْتَقِرَّ إِلَّا بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ وَالَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْوَاقِفِ أَيْضًا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ ذَكَرٌ مُحْتَاجٌ مُتَزَوِّجٌ مِنْ تِلْكَ الْجِهَاتِ الْخَمْسَةِ بِإِنْ لَمْ يُوجَدُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهَا