alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ فِي كَفَالَةِ النَّهْرِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْإِخْبَارَ كَمَا يَكُونُ بِاللِّسَانِ يَكُونُ بِالْبَنَانِ فَإِذَا كَتَبَ إِلَى السُّلْطَانِ بِذَلِكَ لِيَزْجُرَهُ جَازَ وَكَانَ لَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَيْهِ حَيْثُ كَانَ مَعْرُوفًا بِالْعَدَالَةِ قَوْلُهُ فَقَدْ أَخْطَأَ وَالْفَرْعُ الْمُتَقَدِّمُ أَيْ عَنِ الظَّهِيرِيَّةِ يُنَادِي بِخَطَئِهِ نَهْرٌ قَوْلُهُ وَفِي كَفَالَةِ الْعَيْنِيِّ إِلَخْ ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ فِي هَذَا الْبَابِ
وَفِي الْقُنْيَةِ قَالَ لِيَهُودِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ يَا كَافِرُ يَأْثَمُ إِنْ شَقَّ عَلَيْهِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يُعَزَّرُ لِارْتِكَابِهِ الْإِثْمَ بَحْرٌ وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ لَكِنْ نَظَرَ فِيهِ فِي النَّهْرِ قُلْت
قَوْلُهُ وَتَقْيِيدُ مَسَائِلِ الشَّتْمِ أَيِ الْوَاقِعِ فِي الْكَنْزِ وَالْهِدَايَةِ وَهَذَا ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ
وَالَّذِي فِي الْفَتْحِ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَا قَبْلَهُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ وَتَعْلِيلِهَا ذَكَرَ ذَلِكَ آخِرَ الْبَابِ قَوْلُهُ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ مَا مَرَّ فِي يَا فَاسِقُ أَيْ مِنْ أَنَّهُ أَلْحَقَ الشَّيْنَ بِنَفْسِهِ قَبْلَ قَوْلِ الْقَائِلِ
وَيُعَزِّرُ الْمَوْلَى عَبْدَهُ وَالزَّوْجُ زَوْجَتَهُ وَلَوْ صَغِيرَةً لِمَا سَيَجِيءُ عَلَى تَرْكِهَا الزِّينَةَ الشَّرْعِيَّةَ مَعَ قُدْرَتِهَا عَلَيْهَا وَ تَرْكِهَا غُسْلَ الْجَنَابَةِ وَ عَلَى الْخُرُوجِ مِنَ الْمَنْزِلِ لَوْ بِغَيْرِ حَقٍّ وَتَرْكِ الْإِجَابَةِ إِلَى الْفِرَاشِ لَوْ طَاهِرَةً مِنْ نَحْوِ حَيْضٍ
وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ مَا لَوْ ضَرَبَتْ وَلَدَهَا الصَّغِيرَ عِنْدَ بُكَائِهِ أَوْ ضَرَبَتْ جَارِيَتَهُ غَيْرَةً وَلَا تَتَّعِظُ بِوَعْظِهِ
أَوْ شَتَمَتْهُ وَلَوْ بِنَحْوِ يَا حِمَارُ أَوِ ادَّعَتْ عَلَيْهِ أَوْ مَزَّقَتْ ثِيَابَهُ أَوْ كَلَّمَتْهُ لِيَسْمَعَهَا أَجْنَبِيٌّ أَوْ كَشَفَتْ وَجْهَهَا لِغَيْرِ مَحْرَمٍ أَوْ كَلَّمَتْهُ أَوْ شَتَمَتْهُ أَوْ أَعْطَتْ مَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِهِ بِلَا إِذْنِهِ وَالضَّابِطُ كُلُّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا فَلِلزَّوْجِ وَالْمَوْلَى التَّعْزِيرُ وَلَيْسَ مِنْهُ مَا لَوْ طَلَبَتْ نَفَقَتَهَا أَوْ كُسْوَتَهَا وَأَلَحَّتْ لِأَنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا بَحْرٌ
وَ لَا عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَا تَعُودُ عَلَيْهِ بَلْ إِلَيْهَا كَذَا اعْتَمَدَهُ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلدُّرَرِ عَلَى خِلَافِ مَا فِي الْكَنْزِ وَالْمُلْتَقَى وَاسْتَظْهَرَهُ فِي حَظْرِ الْمُجْتَبَى
قَوْلُهُ يُعَزِّرُ الْمَوْلَى عَبْدَهُ قَالَ فِي الْفَتْحِ وَإِذَا أَسَاءَ الْعَبْدُ الْأَدَبَ حَلَّ لِمَوْلَاهُ تَأْدِيبُهُ وَكَذَا الزَّوْجَةُ قَوْلُهُ لِمَا سَيَجِيءُ أَيْ مِنْ أَنَّ الصِّغَرَ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ التَّعْزِيرِ قَوْلُهُ الشَّرْعِيَّةَ إِلَخْ
احْتِرَازٌ عَمَّا لَوْ أَمَرَهَا بِنَحْوِ لُبْسِ الرِّجَالِ أَوْ بِالْوَشْمِ وَعَمَّا لَوْ كَانَتْ لَا تَقْدِرُ عَلَيْهَا لِمَرَضٍ أَوْ إِحْرَامٍ أَوْ عَدَمِ مِلْكِهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَتَرْكِهَا غُسْلَ الْجَنَابَةِ أَيْ إِنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً بِخِلَافِ الذِّمِّيَّةِ لِعَدَمِ خِطَابِهَا بِهِ وَيَمْنَعُهَا مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى الْكَنَائِسِ ط عَنْ حَاشِيَةِ الشَّلَبِيِّ قَوْلُهُ وَعَلَى الْخُرُوجِ مِنَ الْمَنْزِلِ
أَيْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ بَعْدَ إِيفَاءِ الْمَهْرِ قَوْلُهُ لَوْ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَوْ بِحَقٍّ فَلَهَا الْخُرُوجُ بِلَا إِذْنِهِ وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي النَّفَقَاتِ قَوْلُهُ لَوْ طَاهِرَةً إِلَخْ أَيْ وَكَانَتْ خَالِيَةً عَنْ صَوْمِ فَرْضٍ ط عَنِ الْمِفْتَاحِ قَوْلُهُ وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى أَنَّ تَعْزِيرَ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ لَيْسَ خَاصًّا بِالْمَسَائِلِ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمُتُونِ وَلِذَا قَالَ فِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ
لَهُ ضَرْبُهَا عَلَى هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا وَهُوَ صَرِيحُ الضَّابِطِ الْآتِي أَيْضًا وَكَذَا مَا نَقَلْنَاهُ آنِفًا عَنِ الْفَتْحِ مِنْ أَنَّ لَهُ تَأْدِيبَ الْعَبْدِ وَالزَّوْجَةِ عَلَى إِسَاءَةِ الْأَدَبِ لَكِنْ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يَضْرِبُهَا لِتَرْكِ الصَّلَاةِ يُخَصُّ الْجَوَازُ بِمَا لَا تَقْتَصِرُ مَنْفَعَتُهُ عَلَيْهَا كَمَا يُفِيدُهُ التَّعْلِيلُ الْآتِي هُنَاكَ قَوْلُهُ مَا لَوْ ضَرَبَتْ وَلَدَهَا إِلَخْ
قُلْت وَفِيهِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ جِنَايَةً عُلِّقَ عَلَيْهَا الْأَمْرُ لَا يَلْزَمُهُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ مُوجَبُهُ التَّعْزِيرَ إِذْ لَوْ زَنَتْ أَوْ سَرَقَتْ فَضَرَبَهَا لَمْ يَصِرِ الْأَمْرُ بِيَدِهَا لِكَوْنِهِ ضَرْبًا بِجِنَايَةٍ مَعَ أَنَّ هَذِهِ الْجِنَايَةَ لَا تُوجِبُ التَّعْزِيرَ فَالْأَوْلَى الِاقْتِصَارُ عَلَى الضَّابِطِ قَوْلُهُ وَلَوْ بِنَحْوِ يَا حِمَارُ يَنْبَغِي عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَدَمُ التَّعْزِيرِ فِي يَا حِمَارُ يَا أَبْلَهُ
وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي مِنْ أَنَّهُ يُعَزِّرُ وَإِنْ كَانَ الْمَقُولُ لَهُ مِنَ الْأَشْرَافِ وَإِلَّا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُفَصِّلَ فِي الزَّوْجِ إِلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الزَّوْجَةِ وَغَيْرِهَا وَالْمَوْضِعُ يَحْتَاجُ إِلَى تَدَبُّرٍ وَتَأَمُّلٍ نَهْرٌ
قُلْت يَظْهَرُ لِي الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا إِذْ لَا شَكَّ أَنَّ هَذَا إِسَاءَةُ أَدَبٍ مِنْهَا فِي حَقِّ زَوْجِهَا الَّذِي هُوَ لَهَا كَالسَّيِّدِ
وَقَدَّمْنَا عَنِ الْفَتْحِ أَنَّ لَهُ تَعْزِيرَهَا بِإِسَاءَةِ الْأَدَبِ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ أَوْ كَلَّمَتْهُ أَوْ شَتَمَتْهُ الضَّمِيرُ لِغَيْرِ الْمَحْرَمِ قَوْلُهُ وَالضَّابِطُ إِلَخْ عَزَاهُ فِي الْبَحْرِ إِلَى الْبَدَائِعِ مِنْ فَصْلِ الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ قَالَ وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا كَانَ مُتَعَلِّقًا بِالزَّوْجِ وَبِغَيْرِهِ ا ه أَيْ سَوَاءٌ كَانَ جِنَايَةً عَلَى الزَّوْجِ أَوْ غَيْرِهِ قَوْلُهُ وَلَا عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ
وَفِيهِ عَنِ الْقُنْيَةِ وَلَا يَجُوزُ ضَرْبُ أُخْتِهَا الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا قَوْلُهُ وَاسْتَظْهَرَهُ أَيْ مَا فِي الْكَنْزِ وَالْمُلْتَقَى مِنْ أَنَّ لَهُ ضَرْبَهَا عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ
وَفِي الْقُنْيَةِ لَهُ إِكْرَاهُ طِفْلِهِ عَلَى تَعَلُّمِ قُرْآنٍ وَأَدَبٍ وَعِلْمٍ لِفَرِيضَتِهِ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَلَهُ ضَرْبُ الْيَتِيمِ فِيمَا يَضْرِبُ وَلَدَهُ
هَذَا لَوْ كَانَ حَقَّ عَبْدٍ أَمَّا لَوْ كَانَ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى بِأَنْ زَنَى أَوْ سَرَقَ مَنَعَ الصِّغَرُ مِنْهُ مُجْتَبَى مَنْ حُدَّ أَوْ عُزِّرَ فَهَلَكَ فَدَمُهُ هَدَرٌ إِلَّا امْرَأَةً عَزَّرَهَا زَوْجُهَا بِمِثْلِ مَا مَرَّ فَمَاتَتْ لِأَنَّ تَأْدِيبَهُ مُبَاحٌ فَيَتَقَيَّدُ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ
وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْوَصِيَّ كَذَلِكَ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالِابْنِ الصَّغِيرُ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ أَمَّا الْكَبِيرُ فَكَالْأَجْنَبِيِّ
نَعَمْ قَدَّمَ الشَّارِحُ فِي الْحَضَانَةِ عَنِ الْبَحْرِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَأْمُونًا عَلَى نَفْسِهِ فَلَهُ ضَمُّهُ لِدَفْعِ فِتْنَةٍ أَوْ عَارٍ وَتَأْدِيبُهُ إِذَا وَقَعَ مِنْهُ شَيْءٌ
فَرْعٌ فِي فُصُولِ الْعَلَامِيِّ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا مِنْ وَالِدَيْهِ يَأْمُرُهُمَا مَرَّةً فَإِنْ قَبِلَا فَبِهَا وَإِنْ كَرِهَا سَكَتَ عَنْهُمَا وَاشْتَغَلَ بِالدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ لَهُمَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَكْفِيهِ مَا أَهَمَّهُ مِنْ أَمْرِهِمَا
فَلَهُ ضَرْبُ زَوْجَتِهِ الصَّغِيرَةِ عَلَى الصَّلَاةِ كَالْأَبِ قَوْلُهُ وَفِي الْقُنْيَةِ إِلَخْ وَفِيهَا عَنِ الرَّوْضَةِ وَلَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ بِضَرْبِ عَبْدِهِ حَلَّ لِلْمَأْمُورِ ضَرْبُهُ بِخِلَافِ الْحُرِّ
لِأَنَّ الْمَأْمُورَ يَضْرِبُهُ نِيَابَةً عَنِ الْأَبِ لِمَصْلَحَةٍ وَالْمُعَلِّمَ يَضْرِبُهُ بِحُكْمِ الْمِلْكِ بِتَمْلِيكِ أَبِيهِ لِمَصْلَحَةِ الْوَلَدِ ا ه وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الضَّرْبُ فَاحِشًا كَمَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ قَرِيبًا قَوْلُهُ فَيَجْرِي بَيْنَ الصِّبْيَانِ أَيْ يُشْرَعُ فِي حَقِّهِمْ كَمَا عَبَّرَ
الزَّيْلَعِيُّ وَهَلْ يُضْرَبُ تَعْزِيرًا بِمُجَرَّدِ عَقْلِهِ أَوْ إِذَا بَلَغَ عَشْرًا كَمَا فِي ضَرْبِهِ عَلَى الصَّلَاةِ
تَنْبِيهٌ فِي شَهَادَاتِ الْبَحْرِ لَمْ أَرَ حُكْمَ الصَّبِيِّ إِذَا وَجَبَ التَّعْزِيرُ عَلَيْهِ لِلتَّأْدِيبِ فَبَلَغَ
وَنَقَلَ الْفَخْرُ الرَّازِيّ عَنِ الشَّافِعِيَّةِ سُقُوطَهُ لِزَجْرِهِ بِالْبُلُوغِ وَمُقْتَضَى مَا فِي الْيَتِيمَةِ مِنْ كِتَابِ السِّيَرِ أَنَّ الذِّمِّيَّ إِذَا وَجَبَ التَّعْزِيرُ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ
قَالَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ لَا وَجْهَ لِسُقُوطِهِ خُصُوصًا إِذَا كَانَ حَقَّ آدَمِيٍّ قَوْلُهُ وَهَذَا لَوْ كَانَ حَقَّ عَبْدٍ إِلَخْ بِهَذَا وَفَّقَ صَاحِبُ الْمُجْتَبَى بَيْنَ قَوْلِ السَّرَخْسِيِّ إِنَّ الصِّغَرَ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ التَّعْزِيرِ وَقَوْلِ التَّرْجُمَانِي يَمْنَعُ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى حَقِّ الْعَبْدِ وَالثَّانِي عَلَى حَقِّهِ تَعَالَى كَمَا إِذَا شَرِبَ الصَّبِيُّ أَوْ زَنَى أَوْ سَرَقَ
قُلْت لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ ضَرْبُهُ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ بَلْ وَرَدَ أَنَّهُ تُضْرَبُ الدَّابَّةُ عَلَى النِّفَارِ لَا عَلَى الْعِثَارِ فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ مَنْ حُدَّ أَوْ عُزِّرَ أَيْ مَنْ حَدَّهُ الْإِمَامُ أَوْ عَزَّرَهُ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ قَوْلُهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ أَيْ عِنْدَنَا وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ لِأَنَّ الْإِمَامَ مَأْمُورٌ بِالْحَدِّ وَالتَّعْزِيرِ
قُلْت وَمُقْتَضَى التَّعْلِيلِ بِالْأَمْرِ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ خَاصٍّ بِالْإِمَامِ فَقَدْ مَرَّ أَنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ إِقَامَةَ التَّعْزِيرِ حَالَ مُبَاشَرَةِ الْمَعْصِيَةِ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِإِزَالَةِ الْمُنْكَرِ إِلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الرَّفْعُ إِلَى الْإِمَامِ فَلَمْ تَتَعَيَّنِ الْإِقَامَةُ
أَيْ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يُبَاحُ لَهُ تَعْزِيرُهُ فِيهَا ط قَوْلُهُ فَيَتَقَيَّدُ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ أَيْ كَالْمُرُورِ فِي الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ
وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ يَضْمَنُ الْمَهْرَ بِذَلِكَ فَلَوْ وَجَبَتِ الدِّيَةُ لَوَجَبَ ضَمَانَانِ بِمَضْمُونٍ وَاحِدٍ نَهْرٌ قَوْلُهُ قَالَ الْمُصَنِّفُ
وَعَنِ الثَّانِي لَوْ زَادَ الْقَاضِي عَلَى مِائَةٍ فَمَاتَ فَنِصْفُ الدِّيَةِ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِقَتْلِهِ بِفِعْلٍ مَأْذُونٍ فِيهِ وَغَيْرِ مَأْذُونٍ فَيَتَنَصَّفُ زَيْلَعِيٌّ
قَوْلُهُ ضَرْبًا فَاحِشًا قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا فِي التَّأْدِيبِ ضَرْبًا فَاحِشًا وَهُوَ الَّذِي يَكْسِرُ الْعَظْمَ أَوْ يَخْرِقُ الْجِلْدَ أَوْ يُسَوِّدُهُ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ
قَالَ فِي الْبَحْرِ وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ إِذَا ضَرَبَهَا بِغَيْرِ حَقٍّ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ ا ه أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا قَوْلُهُ وَيَضْمَنُهُ لَوْ مَاتَ ظَاهِرُهُ تَقْيِيدُ الضَّمَانِ بِمَا إِذَا كَانَ الضَّرْبُ فَاحِشًا
وَيُخَالِفُهُ إِطْلَاقُ الضَّمَانِ فِي الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ حَيْثُ قَالَ وَذَكَرَ الْحَاكِمُ لَا يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ وَيَضْرِبُ ابْنَهُ وَكَذَا الْمُعَلِّمُ إِذَا أَدَّبَ الصَّبِيَّ فَمَاتَ مِنْهُ يَضْمَنُ عِنْدَنَا وَالشَّافِعِيِّ ا ه وَقَالَ فِي الدُّرِّ الْمُنْتَقَى يَضْمَنُ الْمُعَلِّمُ بِضَرْبِ الصَّبِيِّ
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ لَا يَضْمَنُ الزَّوْجُ وَلَا الْمُعَلِّمُ فِي التَّعْزِيرِ وَلَا الْأَبُ فِي التَّأْدِيبِ
لَكِنْ سَيَأْتِي فِي الْجِنَايَاتِ قُبَيْلَ بَابِ الشَّهَادَةِ فِي الْقَتْلِ تَفْصِيلٌ وَهُوَ الضَّمَانُ فِي ضَرْبِ التَّأْدِيبِ لَا فِي ضَرْبِ التَّعْلِيمِ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ مَا لَمْ يَكُنْ ضَرْبًا غَيْرَ مُعْتَادٍ فَإِنَّهُ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ مُطْلَقًا وَسَيَأْتِي تَمَامُهُ هُنَاكَ قَوْلُهُ وَعَنِ الثَّانِي إِلَخْ
عِبَارَةُ الزَّيْلَعِيِّ هَكَذَا وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْقَاضِيَ إِذَا لَمْ يَزِدْ فِي التَّعْزِيرِ عَلَى مِائَةٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ إِذَا كَانَ يَرَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ وَرَدَ أَنَّ أَكْثَرَ مَا عَزَّرُوا بِهِ مِائَةٌ فَإِنْ زَادَ عَلَى مِائَةٍ فَمَاتَ يَجِبُ نِصْفُ الدِّيَةِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَى الْمِائَةِ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ
اسْتِدْلَالَ أَئِمَّتِنَا بِحَدِيثِ مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ وَمُقْتَضَى مَا قَرَّرْنَاهُ هُنَاكَ وُجُوبُ الضَّمَانِ إِذَا تَعَدَّى بِالزِّيَادَةِ مُطْلَقًا وَأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ غَيْرُ مُعْتَمَدَةٍ عِنْدَ الْكُلِّ فَافْهَمْ
قَوْلُهُ وَتُعَزَّرُ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ جَرَى عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَقَدَّمْنَا تَرْجِيحَ قَوْلِهِمَا إِنَّهُ لَا يَبْلُغُ التَّعْزِيرُ أَرْبَعِينَ قَوْلُهُ وَلَا تَتَزَوَّجُ بِغَيْرِهِ
بَلْ تَقَدَّمَ أَنَّهَا تُجْبَرُ عَلَى تَجْدِيدِ النِّكَاحِ بِمَهْرٍ يَسِيرٍ وَهَذِهِ إِحْدَى رِوَايَاتٍ ثَلَاثٍ تَقَدَّمَتْ فِي الطَّلَاقِ
مَطْلَبٌ فِيمَا إِذَا ارْتَحَلَ إِلَى غَيْرِ مَذْهَبِهِ قَوْلُهُ ارْتَحَلَ إِلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ يُعَزَّرُ أَيْ إِذَا كَانَ ارْتِحَالُهُ لَا لِغَرَضٍ مَحْمُودٍ شَرْعًا لِمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ
حُكِيَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ ابْنَتَهُ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ الْجُوزَجَانِيِّ فَأَبَى إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ مَذْهَبَهُ فَيَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الِانْحِطَاطِ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَأَجَابَهُ فَزَوَّجَهُ فَقَالَ الشَّيْخُ بَعْدَمَا سُئِلَ عَنْ هَذِهِ وَأَطْرَقَ رَأْسَهُ
النِّكَاحُ جَائِزٌ وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْهِ أَنْ يَذْهَبَ إِيمَانُهُ وَقْتَ النَّزْعِ لِأَنَّهُ اسْتَخَفَّ بِمَذْهَبِهِ الَّذِي هُوَ حَقٌّ عِنْدَهُ وَتَرَكَهُ لِأَجْلِ جِيفَةٍ مُنْتِنَةٍ
قَالَ وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ أَقْرَبُ إِلَى الْأُلْفَةِ ا ه وَفِي آخِرِ التَّحْرِيرِ لِلْمُحَقِّقِ ابْنِ الْهُمَامِ مَسْأَلَةٌ لَا يَرْجِعُ فِيمَا قَلَّدَ فِيهِ أَيْ عَمِلَ بِهِ اتِّفَاقًا وَهَلْ يُقَلِّدُ غَيْرَهُ
فِي غَيْرِهِ الْمُخْتَارُ نَعَمْ لِلْقَطْعِ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَفْتُونَ مَرَّةً وَاحِدًا وَمَرَّةً غَيْرَهُ غَيْرَ مُلْتَزِمِينَ مُفْتِيًا وَاحِدًا فَلَوِ الْتَزَمَ مَذْهَبًا مُعَيَّنًا كَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ
فَقِيلَ يَلْزَمُ وَقِيلَ لَا وَقِيلَ مِثْلُ مَنْ لَمْ يَلْتَزِمْ وَهُوَ الْغَالِبُ عَلَى الظَّنِّ لِعَدَمِ مَا يُوجِبُهُ شَرْعًا ا ه مُلَخَّصًا قَالَ شَارِحُهُ الْمُحَقِّقُ ابْنُ أَمِيرِ الْحَاجِّ بَلِ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ اقْتَضَى الْعَمَلَ بِقَوْلِ الْمُجْتَهِدِ وَتَقْلِيدِهِ فِيهِ فِيمَا احْتَاجَ إِلَيْهِ وَهُوَ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ وَالسُّؤَالُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ عِنْدَ طَلَبِ حُكْمِ الْحَادِثَةِ الْمُعَيَّنَةِ
وَأَيْضًا قَالُوا الْعَامِّيُّ لَا مَذْهَبَ لَهُ بَلْ مَذْهَبُهُ مَذْهَبُ مُفْتِيهِ وَعَلَّلَهُ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ بِأَنَّ الْمَذْهَبَ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ لَهُ نَوْعُ نَظَرٍ وَاسْتِدْلَالٍ وَبَصَرٍ بِالْمَذْهَبِ عَلَى حَسَبِهِ أَوْ لِمَنْ قَرَأَ كِتَابًا فِي فُرُوعِ ذَلِكَ الْمَذْهَبِ وَعَرَفَ فَتَاوَى إِمَامِهِ وَأَقْوَالَهُ
وَأَمَّا غَيْرُهُ مِمَّنْ قَالَ أَنَا حَنَفِيٌّ أَوْ شَافِعِيٌّ لَمْ يَصِرْ كَذَلِكَ بِمُجَرَّدِ الْقَوْلِ كَقَوْلِهِ أَنَا فَقِيهٌ أَوْ نَحْوِيٌّ ا ه وَتَقَدَّمَ تَمَامُ ذَلِكَ فِي الْمُقَدِّمَةِ أَوَّلَ هَذَا الشَّرْحِ وَإِنَّمَا أَطَلْنَا فِي ذَلِكَ لِئَلَّا يَغْتَرَّ بَعْضُ الْجَهَلَةِ بِمَا يَقَعُ فِي الْكُتُبِ مِنْ إِطْلَاقِ بَعْضِ الْعِبَارَاتِ الْمُوهِمَةِ خِلَافَ الْمُرَادِ فَيَحْمِلُهُمْ عَلَى تَنْقِيصِ الْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ حَاشَاهُمِ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُرِيدُوا الِازْدِرَاءَ
بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَوْ غَيْرِهِ بَلْ يُطْلِقُونَ تِلْكَ الْعِبَارَاتِ بِالْمَنْعِ مِنَ الِانْتِقَالِ خَوْفًا مِنَ التَّلَاعُبِ بِمَذَاهِبِ الْمُجْتَهِدِينَ نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِهِمْ وَأَمَاتَنَا عَلَى حُبِّهِمْ آمِينَ
يَدُلُّ لِذَلِكَ مَا فِي الْقُنْيَةِ رَامِزًا لِبَعْضِ كُتُبِ الْمَذْهَبِ لَيْسَ لِلْعَامِّيِّ أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْ مَذْهَبٍ إِلَى مَذْهَبٍ وَيَسْتَوِي فِيهِ الْحَنَفِيُّ وَالشَّافِعِيُّ ا ه
وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى تَمَامُ ذَلِكَ فِي فَصْلِ الْقَبُولِ مِنَ الشَّهَادَاتِ قَوْلُهُ قَذَفَ بِالتَّعْرِيضِ كَأَنْ قَالَ أَنَا لَسْت بِزَانٍ يُعَزَّرُ لِأَنَّ الْحَدَّ سَقَطَ لِلشُّبْهَةِ وَقَدْ أَلْحَقَ الشَّيْنَ بِالْمُخَاطَبِ لِأَنَّ الْمَعْنَى بَلْ أَنْتَ زَانٍ فَيُعَزَّرُ وَظَاهِرُ التَّقْيِيدِ بِالْقَذْفِ أَنَّهُ لَوْ شَتَمَ بِالتَّعْرِيضِ لَا يُعَزَّرُ
فَإِنْ بَرْهَنَ فَلَهُ قِيمَةُ النُّقْصَانِ وَإِنْ حَلَفَ خَصْمُهُ فَلَهُ تَعْزِيرُ الْمُدَّعِي مُنْيَةٌ
وَفِي الْأَشْبَاهِ خَدَعَ امْرَأَةً إِنْسَانٌ وَأَخْرَجَهَا زُوِّجَهَا وَيُحْبَسُ حَتَّى يَتُوبَ أَوْ يَمُوتَ لِسَعْيِهِ فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ
أَوْ بَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٍ لَهَا ثُؤَاجٌ قَالَ يُؤْخَذُ مِنْهُ تَجْرِيسُ السَّارِقِ وَنَحْوُهُ فَلْيُحْفَظْ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ يُحَدُّ أَوْ لَا لِعِلْمِهِ مِمَّا مَرَّ فِي بَابِهِ وَتَقَدَّمَ قُبَيْلَ بَابِ الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا مَا لَوْ زَنَى بِأَمَةٍ فَقَتَلَهَا أَنَّهُ يَجِبُ الْحَدُّ وَالْقِيمَةُ بِالْقَتْلِ
وَفِي إِفْضَائِهَا تَفْصِيلٌ طَوِيلٌ قَوْلُهُ وَإِنْ حَلَفَ خَصْمُهُ أَيْ عِنْدَ عَدَمِ الْبُرْهَانِ قَوْلُهُ حَتَّى يَتُوبَ أَوْ يَمُوتَ عِبَارَةُ غَيْرِهِ حَتَّى يَرُدَّهَا
وَفِي الْهِنْدِيَّةِ وَغَيْرِهَا قَالَ مُحَمَّدٌ أَحْبِسُهُ أَبَدًا حَتَّى يَرُدَّهَا أَوْ يَمُوتَ قَوْلُهُ يُعَزَّرُ عَلَى الْوَرَعِ الْبَارِدِ إِلَخْ قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ تَمْرَةً مُلْقَاةً فَأَخَذَهَا وَعَرَّفَهَا مِرَارًا وَمُرَادُهُ إِظْهَارُ وَرَعِهِ وَدِيَانَتِهِ
فَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْوَرَعِ فَهُوَ مَمْدُوحٌ كَمَا نُقِلَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ بَعْضَ الْأَئِمَّةِ عَنِ الْغَزْلِ عَلَى ضَوْءِ الْعَسَسِ حِينَ يَمُرُّ عَلَى بَيْتِهَا فَقَالَ مَنْ أَنْتِ فَقَالَتْ أَنَا أُخْتُ بِشْرٍ الْحَافِي فَقَالَ لَهَا لَا تَفْعَلِي فَإِنَّ الْوَرَعَ خَرَجَ مِنْ بَيْتِكُمْ قَوْلُهُ التَّعْزِيرُ لَا يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الذِّمِّيَّ إِذَا لَزِمَهُ التَّعْزِيرُ فَأَسْلَمَ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ
وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا إِنْ كَانَ أَوَّلَ مَا فَعَلَ فَإِنْ فَعَلَ أَيْ مَرَّةً أُخْرَى عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ذَا مُرُوءَةٍ وَالْمُرُوءَةُ مُرُوءَةٌ شَرْعِيَّةٌ وَعَقْلِيَّةٌ رَسْمِيَّةٌ ا ه مُلَخَّصًا
جَاءَ الْحَدِيثُ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ مِنْ رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنْهَا أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ وَفَسَّرَهُمُ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّهُمُ الَّذِينَ لَا يُعْرَفُونَ بِالشَّرِّ فَيَزِلُّ أَحَدُهُمُ الزَّلَّةَ فَيُتْرَكُ
وَمُقْتَضَاهُ أَنْ تَأْتِيَ مَنْصُوبٌ بِأَنِ الْمُضْمَرَةِ بَعْدَ اللَّامِ الْمُقَدَّرَةِ مَعَ أَنَّ شَرْطَ إِضْمَارِ أَنْ عَدَمُ وُجُودِ لَا بَعْدَهَا مِثْلُ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ فَلَوْ وُجِدَتِ امْتَنَعَ الْإِضْمَارُ مِثْلُ
لِئَلَّا يَعْلَمَ إِلَّا أَنْ يُقَالَ سَوَّغَ ذَلِكَ عَدَمُ التَّصْرِيحِ بِاللَّامِ التَّعْلِيلِيَّةِ لَكِنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى كَوْنِ الرِّوَايَةِ بِالنَّصْبِ وَإِلَّا فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ نَفْيٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ مِثْلُ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ أَوْ نَهْيٌ وَالْيَاءُ لِلْإِشْبَاعِ وَعَلَى كُلٍّ فَهُوَ نَهْيٌ عَنِ الْمُسَبَّبِ وَالْمُرَادُ النَّهْيُ عَنِ السَّبَبِ مِثْلُ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ
أَيْ لَا تَفْعَلُوا سَبَبَ الْقَتْلِ وَالْفِتْنَةِ وَهُنَا الْمُرَادُ النَّهْيُ عَنْ مَنْعِ زَكَاةِ الْمَوَاشِي أَوِ السَّرِقَةِ الَّتِي هِيَ سَبَبُ الْإِتْيَانِ بِمَا ذُكِرَ
وَعَلَى هَذَا التَّقْرِيرِ يَظْهَرُ فِي الْحَدِيثِ نِكَاتٌ لَطِيفَةٌ لَا تَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ فَافْهَمْ قَوْلُهُ لَهُ رُغَاءٌ إِلَخْ الرُّغَاءُ صَوْتُ الْإِبِلِ كَمَا أَنَّ الْخُوَارَ صَوْتُ الْبَقَرِ
وَالثُّؤَاجُ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ الْمَضْمُومَةِ وَبَعْدَهَا هَمْزَةٌ مَفْتُوحَةٌ مَمْدُودَةٌ ثُمَّ جِيمٌ
وَفِي جَامِعِ الْعَتَّابِيِّ التَّشْهِيرُ أَنْ يُطَافَ بِهِ فِي الْبَلَدِ وَيُنَادَى عَلَيْهِ فِي كُلِّ مَحَلَّةٍ إِنَّ هَذَا شَاهِدُ الزُّورِ فَلَا تُشْهِدُوهُ
وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ يُسَخَّمُ وَجْهُهُ فَتَأْوِيلُهُ عِنْدَ السَّرَخْسِيِّ أَنَّهُ بِطَرِيقِ السِّيَاسَةِ إِذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ
وَعِنْدَ الشَّيْخِ الْإِمَامِ أَنَّهُ التَّفْضِيحُ وَالتَّشْهِيرُ فَإِنَّهُ يُسَمَّى سَوَادًا ا ه مُلَخَّصًا وَسَيَأْتِي تَمَامُهُ قُبَيْلَ بَابِ الرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ
وَشَرْعًا بِاعْتِبَارِ الْحُرْمَةِ أَخْذُهُ كَذَلِكَ بِغَيْرِ حَقٍّ نِصَابًا كَانَ أَمْ لَا وَبِاعْتِبَارِ الْقَطْعِ أَخْذُ مُكَلَّفٍ وَلَوْ أُنْثَى أَوْ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا أَوْ مَجْنُونًا حَالَ إِفَاقَتِهِ نَاطِقٍ بَصِيرٍ فَلَا يُقْطَعُ أَخْرَسُ لِاحْتِمَالِ نُطْقِهِ بِشُبْهَةٍ وَلَا أَعْمَى لِجَهْلِهِ بِمَالِ غَيْرِهِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
لَمْ يَقُلْ مَضْرُوبَةً لِمَا فِي الْمُغْرِبِ الدَّرَاهِمُ اسْمٌ لِلْمَضْرُوبَةِ جِيَادًا أَوْ مِقْدَارَهَا فَلَا قَطْعَ بِنُقْرَةٍ وَزْنُهَا عَشَرَةٌ لَا تُسَاوِي عَشَرَةً مَضْرُوبَةً وَلَا بِدِينَارٍ قِيمَتُهُ دُونَ عَشَرَةٍ
وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ وَقْتَ السَّرِقَةِ وَوَقْتَ الْقَطْعِ وَمَكَانَهُ بِتَقْوِيمِ عَدْلَيْنِ لَهُمَا مَعْرِفَةٌ بِالْقِيمَةِ وَلَا قَطْعَ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْمُقَوِّمِينَ ظَهِيرِيَّةٌ مَقْصُودَةً بِالْأَخْذِ
فَلَا قَطْعَ بِثَوْبٍ قِيمَتُهُ دُونَ عَشَرَةٍ وَفِيهِ دِينَارٌ أَوْ دَرَاهِمُ مَصْرُورَةٌ إِلَّا إِذَا كَانَ وِعَاءً لَهَا عَادَةً تَجْنِيسٌ ظَاهِرَةَ الْإِخْرَاجِ فَلَوِ ابْتَلَعَ دِينَارًا فِي الْحِرْزِ وَخَرَجَ لَمْ يُقْطَعْ وَلَا يُنْتَظَرُ تَغَوُّطُهُ بَلْ يَضْمَنُ مِثْلَهُ لِأَنَّهُ اسْتَهْلَكَهُ وَهُوَ سَبَبُ الضَّمَانِ لِلْحَالِ خُفْيَةً ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً لَوِ الْأَخْذُ نَهَارًا وَمِنْهُ مَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ
وَابْتِدَاءً فَقَطْ لَوْ لَيْلًا وَهَلِ الْعِبْرَةُ لِزَعْمِ السَّارِقِ أَوْ لِزَعْمِ أَحَدِهِمَا خِلَافٌ مِنْ صَاحِبِ يَدٍ صَحِيحَةٍ فَلَا يُقْطَعُ السَّارِقُ مِنَ السَّارِقِ فَتْحٌ مِمَّا لَا يَتَسَارَعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ كَلَحْمٍ وَفَوَاكِهَ مُجْتَبَى وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْمَسْرُوقِ مُتَقَوِّمًا مُطْلَقًا فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ خَمْرِ مُسْلِمٍ مُسْلِمًا كَانَ السَّارِقُ أَوْ ذِمِّيًّا
وَكَذَا الذِّمِّيُّ إِذَا سَرَقَ مِنْ ذِمِّيٍّ خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا أَوْ مَيْتَةً لَا يُقْطَعُ لِعَدَمِ تَقَوُّمِهَا عِنْدَنَا ذَكَرَهُ الْبَاقَانِيُّ فِي دَارِ الْعَدْلِ فَلَا يُقْطَعُ
بِسَرِقَةٍ فِي دَارِ حَرْبٍ أَوْ بَغْيٍ بَدَائِعُ مِنْ حِرْزٍ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ اتَّحَدَ مَالِكُهُ أَمْ تَعَدَّدَ لَا شُبْهَةَ وَلَا تَأْوِيلَ فِيهِ وَثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ كَمَا سَيَتَّضِحُ فَيُقْطَعُ إِنْ أَقَرَّ بِهَا مَرَّةً
زَادَ الْقُهُسْتَانِيُّ مَعْزِيًّا لِخِزَانَةِ الْمُفْتِينَ وَيَحِلُّ ضَرْبُهُ لِيُقِرَّ وَسَنُحَقِّقُهُ أَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ وَلَوْ عَبْدًا شُرِطَ حَضْرَةُ مَوْلَاهُ وَلَا تُقْبَلُ عَلَى إِقْرَارِهِ وَلَوْ بِحَضْرَتِهِ وَسَأَلَهُمَا الْإِمَامُ كَيْفَ هِيَ وَأَيْنَ هِيَ وَكَمْ هِيَ زَادَ فِي الدُّرَرِ وَمَا هِيَ وَمَتَى هِيَ وَمِمَّنْ سَرَقَ وَبَيَّنَّاهَا
احْتِيَالًا لِلدَّرْءِ وَيَحْبِسُهُ حَتَّى يَسْأَلَ عَنِ الشُّهُودِ لِعَدَمِ الْكَفَالَةِ فِي الْحُدُودِ وَيَسْأَلُ الْمُقِرَّ عَنِ الْكُلِّ إِلَّا الزَّمَانَ
وَكَأَنَّهُمْ تَرْجَمُوا لَهَا بِالْكِتَابِ دُونَ الْبَابِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى بَيَانِ حُكْمِ الضَّمَانِ الْخَارِجِ عَنِ الْحُدُودِ فَكَانَتْ غَيْرَهَا مِنْ وَجْهٍ فَأُفْرِدَتْ عَنْهَا بِكِتَابٍ مُتَضَمِّنٍ لِأَبْوَابٍ تَأَمَّلْ
قَالَ الْقُهُسْتَانِيُّ وَهِيَ نَوْعَانِ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ ضَرَرُهَا بِذِي الْمَالِ أَوْ بِهِ وَبِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ
فَالْأَوَّلُ يُسَمَّى بِالسَّرِقَةِ الصُّغْرَى وَالثَّانِي بِالْكُبْرَى بَيَّنَ حُكْمَهَا فِي الْآخِرِ لِأَنَّهَا أَقَلُّ وُقُوعًا وَقَدِ اشْتَرَكَا فِي التَّعْرِيفِ وَأَكْثَرِ الشُّرُوطِ ا ه أَيْ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا أَخْذُ الْمَالِ خُفْيَةً لَكِنَّ الْخُفْيَةَ فِي الصُّغْرَى هِيَ الْخُفْيَةُ عَنْ غَيْنِ الْمَالِكِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ كَالْمُودَعِ وَالْمُسْتَعِيرِ
وَفِي الْكُبْرَى عَنْ عَيْنِ الْإِمَامِ الْمُلْتَزِمِ حِفْظَ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ وَبِلَادِهِمْ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَالشُّرُوطُ تُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي قَوْلُهُ هِيَ لُغَةً أَخْذُ الشَّيْءِ إِلَخْ أَفَادَ أَنَّهَا مَصْدَرٌ وَهِيَ أَحَدُ خَمْسَةٍ
يَعْنِي أَنَّ لَهَا فِي الشَّرْعِ تَعْرِيفَيْنِ تَعْرِيفًا بِاعْتِبَارِ كَوْنِهَا مُحَرَّمَةً وَتَعْرِيفًا بِاعْتِبَارِ تَرَتُّبِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ عَلَيْهَا وَهُوَ الْقَطْعُ وَمَرَّ نَظِيرُهُ فِي الزِّنَا قَوْلُهُ أَخْذُهُ كَذَلِكَ أَيْ أَخْذُ الشَّيْءِ خُفْيَةً قَوْلُهُ أَخْذُ مُكَلَّفٍ شَمَلَ
الْأَخْذَ حُكْمًا وَهُوَ أَنْ يَدْخُلَ جَمَاعَةٌ مِنَ اللُّصُوصِ مَنْزِلَ رَجُلٍ وَيَأْخُذُوا مَتَاعَهُ وَيَحْمِلُوهُ عَلَى ظَهْرِ وَاحِدٍ وَيُخْرِجُوهُ مِنَ الْمَنْزِلِ فَإِنَّ الْكُلَّ يُقْطَعُونَ اسْتِحْسَانًا وَسَيَأْتِي بَحْرٌ
وَأَخْرَجَ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ لِأَنَّ الْقَطْعَ عُقُوبَةٌ وَهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِهَا لَكِنَّهُمَا يَضْمَنَانِ الْمَالَ كَمَا فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُ أَوْ عَبْدًا فَهُوَ كَالْحُرِّ هُنَا لِأَنَّ الْقَطْعَ لَا يَتَنَصَّفُ بِخِلَافِ الْجَلْدِ قَوْلُهُ أَوْ كَافِرًا
الْأَوْلَى أَوْ ذِمِّيًّا لِمَا فِي كَافِي الْحَاكِمِ أَنَّ الْحَرْبِيَّ الْمُسْتَأْمَنَ إِذَا سَرَقَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَمْ يُقْطَعْ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ
الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَوْ مَجْنُونًا فِي غَيْرِ حَالِ أَخْذِهِ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَلَوْ أُنْثَى إِلَخْ تَعْمِيمٌ لِلْمُكَلَّفِ فَيَصِيرُ الْمَعْنَى أَخْذُ مُكَلَّفٍ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْمُكَلَّفُ مَجْنُونًا فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ
فَإِنَّهُ فِي حَالِ الْإِفَاقَةِ عَاقِلٌ لَا مَجْنُونٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ حَالَ إِفَاقَتِهِ ظَرْفًا لِأَخْذٍ فَكَأَنَّهُ قَالَ أَخْذُ مَجْنُونٍ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ فَيَصْدُقُ عَلَيْهِ أَخْذُ مُكَلَّفٍ وَإِنَّمَا سَمَّاهُ مَجْنُونًا نَظَرًا إِلَى حَالِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْأَخْذِ فَيَرْجِعُ إِلَى مَا قُلْنَا تَأَمَّلْ
وَالْحَاصِلُ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ يُجَنُّ وَيُفِيقُ فَإِنْ سَرَقَ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ قُطِعَ وَإِلَّا فَلَا
بَقِيَ لَوْ جُنَّ بَعْدَ الْأَخْذِ هَلْ يُقْطَعُ أَمْ تُنْتَظَرُ إِفَاقَتُهُ قَالَ السَّيِّدُ أَبُو السُّعُودِ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي النَّهْرِ مِنْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِإِقَامَةِ الْحَدِّ كَوْنُهُ مِنْ أَهْلِ الِاعْتِبَارِ يَقْتَضِي اشْتِرَاطَ إِفَاقَتِهِ
كَمَا إِذَا زَنَى وَهُوَ سَكْرَانُ وَكَذَا بِالسَّرِقَةِ وَهُوَ سَكْرَانُ وَيُحَدُّ بَعْدَ الصَّحْوِ وَيُقْطَعُ ا ه فَهَذَا يُفِيدُ اشْتِرَاطَ صَحْوِهِ إِلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْجُنُونِ وَالسُّكْرِ بِأَنَّ السُّكْرَ لَهُ غَايَةٌ بِخِلَافِ الْجُنُونِ لَكِنَّ الظَّاهِرَ انْتِظَارُ إِفَاقَتِهِ لِانْدِرَاءِ الْحَدِّ بِالشُّبْهَةِ وَهِيَ هُنَا احْتِمَالُ إِبْدَاءِ مَا يُسْقِطُهُ إِذَا أَفَاقَ كَمَا لَا يُقْطَعُ الْأَخْرَسُ لِذَلِكَ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ نَاطِقٍ بَصِيرٍ