alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَالْمَالِكُ هُنَا أَوْلَى ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَجَزَمَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ بِمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ أَمَّا مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ فَمُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا فَلَا يَجِبُ عَلَى الْعَامِلِ رَدُّهُ إِلَى مَا كَانَ كَعَرْضٍ
نَعَمْ لَوْ نَقَصَ الْبَاقِي بِالتَّبْعِيضِ كَالْعَبْدِ فَالَّذِي يَظْهَرُ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ وُجُوبُ بَيْعِ الْكُلِّ
وَيَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِيفَاءُ الدَّيْنِ الزَّائِدِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ وَيُفَارِقُ مَسْأَلَتَنَا بِأَنَّ الْمَالَ فِيهَا حَاصِلٌ بِيَدِهِ بِخِلَافِ الدَّيْنِ وَقَوْلُ النَّظْمِ إِلَى مَا كَانَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي إِلَى جِنْسِهِ لِشُمُولِهِ النَّوْعَ وَالصِّفَةَ كَمَا تَقَرَّرَ
وَحَيْثُ يَرْضَى مَالِكٌ بِهِ أَيْ بِبَقَاءِ الْمَالِ عَلَى غَيْرِ مَا كَانَ عَلَيْهِ وَلَا رِبْحَ فِيهِ يَبِيعُ أَيْ
قَوْلُهُ بِإِحْرَاقٍ أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا هَذَا شَامِلٌ لِجِنَايَةِ الْأَجْنَبِيِّ وَالْعَامِلِ وَلَيْسَ تَكْرَارًا حِينَئِذٍ مَعَ مَا قَدَّمَهُ فِيهِمَا لِأَنَّ ذَاكَ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْكُلِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ وَهَذَا فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْبَعْضِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ التَّعْبِيرُ بِالنَّقْصِ وَقَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الشِّرَاءِ أَيْ
فَإِنْ كَانَ الْفَوْتُ بِإِحْرَاقٍ أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا وَهُوَ شَامِلٌ لِجِنَايَةِ الْأَجْنَبِيِّ وَالْعَامِلِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فَيُفِيدُ الِانْفِسَاخَ فِي الْبَعْضِ بِتَلَفِهِ قَبْلَ تَصَرُّفِ الْعَامِلِ وَلَوْ بِجِنَايَتِهِ أَوْ جِنَايَةِ الْأَجْنَبِيِّ وَبِالْأَوْلَى الِانْفِسَاخُ بِتَلَفِ الْكُلِّ بِمَا ذُكِرَ وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ عَطْفًا عَلَى مَا يُجْبَرُ بِالرِّبْحِ أَوْ بِتَلَفِ بَعْضِهِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ جِنَايَةٍ
وَتَعَذَّرَ أَخْذُ بَدَلِهِ بَعْدَ تَصَرُّفٍ مِنَ الْعَامِلِ فَإِنْ تَلِفَ بِذَلِكَ قَبْلَهُ فَلَا يُجْبَرُ بِهِ فَإِنْ أَخَذَ بَدَلَ ذَلِكَ اسْتَمَرَّ الْقِرَاضُ فِيهِ
وَخَرَجَ بِتَلَفِ بَعْضِهِ تَلَفُ كُلِّهِ أَيْ بَعْدَ التَّصَرُّفِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَإِنَّ الْقِرَاضَ يَرْتَفِعُ سَوَاءٌ كَانَ التَّلَفُ بِآفَةٍ أَمْ بِإِتْلَافِ الْمَالِكِ أَمِ الْعَامِلِ
بِإِحْرَاقٍ أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ بِنَحْوِهِمَا شَامِلٌ لِجِنَايَةِ الْعَامِلِ وَالْأَجْنَبِيِّ لِأَنَّ جِنَايَتَهُمَا مَضْمُونَةٌ عَلَيْهِمَا فَلَا يُجْبَرُ بِالرِّبْحِ وَالْكَلَامُ فِيمَا يُجْبَرُ بِالرِّبْحِ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُصَوَّرَ ذَلِكَ بِمَا إِذَا تَعَذَّرَ أَخْذُ بَدَلِهَا مِنْهُمَا وَهُوَ بَعِيدٌ فِي الْعَامِلِ وَمُخَالِفٌ فِيهِ لِإِطْلَاقِ قَوْلِ
قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ الْمَالِكُ لَا يَبِيعُ إِلَخْ قَدْ يُقَالُ هَذَا إِنَّمَا يَظْهَرُ وَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا زَادَ عَلَى قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ فَكَانَ يَنْبَغِي تَأْخِيرُ هَذَا عَنْ قَوْلِهِ الْآتِي أَمَّا مَا زَادَ إِلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ
قَوْلُهُ وَقَبْلَ قَسْمِ الْمَالِ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ النَّقْصُ الْحَاصِلُ بَعْدَ الْقَسْمِ مُطْلَقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يُجْبَرُ إِنْ لَمْ يَحْصُلْ تَنْضِيضٌ لِلْمَالِ كَمَا مَرَّ فَفِي الْمَفْهُومِ تَفْصِيلٌ
قَوْلُهُ وَرَدَّ إِلَخْ عِبَارَةُ ش الْإِرْشَادِ وَيَبِيعُ مِنَ الْعُرُوضِ قَدْرَ رَأْسِ الْمَالِ بِنَقْدِ الْبَلَدِ إِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الْمَالِ جِنْسًا وَنَوْعًا وَصِفَةً
وَإِلَّا فَبِالْأَغْبَطِ مِنْهُ وَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ فَإِنْ بَاعَ بِنَقْدِ الْبَلَدِ وَلَمْ يَكُنْ رَأْسُ الْمَالِ أَغْبَطَ حَصَلَ بِهِ رَأْسُ الْمَالِ
قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ الْمَالِكُ إِلَخْ هَذَا بَعْضُ مَفْهُومِ قَوْلِهِ إِنْ طَلَبَهُ الْمَالِكُ وَبَقِيَ مَا إِذَا لَمْ يَطْلُبْ
لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِتَصَرُّفِهِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ حَيْثُ يَقْضِي وَلَا فِي الْعَرْضِ إِيضَاحٌ فَمِائَةٌ مَثَلًا رَأْسُ الْمَالِ وَرِبْحُهَا ثِنْتَانِ أَيْ مِائَتَانِ وَالرِّبْحُ مَا أَيْ الَّذِي بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَقَدْ قَرَّرَ وَارِثٌ الْقِرَاضِ كَمَا كَانَ فَصِرْنَ أَيْ الثَّلَاثُمِائَةِ سِتَّا مِنَ الْمِئَتَيْنِ لِكُلِّ شَخْصٍ بِثَلَاثٍ يُفْتَى أَيْ فَيُفْتَى لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِثَلَاثِمِائَةِ إِذْ لِلْعَامِلِ مِنَ الرِّبْحِ الْقَدِيمِ مِائَةٌ
وَرِبْحُهَا مِائَةٌ وَرَأْسُ الْمَالِ فِي التَّقْدِيرِ مِائَتَانِ لِلْمَالِكِ وَرِبْحُهُمَا مِائَتَانِ مَقْسُومٌ بَيْنَهُمَا وَمِنْ هُنَا عُلِمَ أَنَّ الْعَامِلَ يَمْلِكُ حِصَّتَهُ بِالنَّضُوضِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ وَالْجُنُونُ وَالْإِغْمَاءُ كَالْمَوْتِ فَيُقَرَّرُ الْمَالِكُ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ مِنْهُمَا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ الْمَذْهَبِ فِي الْبَيَانِ وَظَاهِرٌ أَنَّ وَلِيَّ الْمَجْنُونِ مِثْلُهُ قَبْلَ الْإِفَاقَةِ
يُقَرِّرُ الْمَالِكُ شَامِلٌ لِمَا إِذَا كَانَ الَّذِي حَصَلَ لَهُ الْجُنُونُ أَوِ الْإِغْمَاءُ الْمَالِكَ وَلِمَا إِذَا كَانَ الْعَامِلَ فَتَأَمَّلْهُ
قَوْلُهُ وَلِيَّ الْمَجْنُونِ إِلَخْ شَامِلٌ لِلْعَامِلِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الْوَلِيَّ يَنُوبُ عَنْهُ فِي التَّقْرِيرِ لَهُ حَالَ جُنُونِهِ وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ جُنُونَهُ يُنَافِي بَقَاءَ الْعَقْدِ وَلَا يُنَافِي تَقْرِيرَهُ لَهُ
قَالَ فِي ش الرَّوْضِ لِفَهْمِ الْمَعْنَى وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ التَّقْرِيرُ لِإِنْشَاءِ عَقْدٍ عَلَى مُوجِبِ الْعَقْدِ السَّابِقِ
وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي تَقْرِيرِ عَقْدِ الْقِرَاضِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْقِرَاضَ وَتَقْرِيرُهُ كَمَا يَكُونُ مِنْ وَارِثِ الْمَالِكِ بِالْإِيجَابِ يَكُونُ مِنْ وَارِثِ الْعَامِلِ بِالْقَبُولِ وَالَّذِي فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ تَقْرِيرُ الْمَالِكِ أَوْ وَرَثَةِ الْعَامِلِ أَوْ لِلْعَامِلِ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ عَلَى قِيَاسِهِ أَنَّ الْعَامِلَ أَوْ وَارِثَهُ يُقَرِّرُ وَارِثَ الْمَالِكِ
مَعْنَى تَقْرِيرِ الْعَامِلِ أَوْ وَارِثِهِ لِلْمَالِكِ تَقْرِيرُهُ عَلَى الْعَقْدِ فَيَصْلُحُ مَا بَقِيَ أَيْضًا لِتَقْرِيرِهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ لِيَنْدَفِعَ مَا فِي الْحَاشِيَةِ هُنَا
قَوْلُهُ أَوْ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مُوَرِّثُك ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَكْفِي لَفْظُ التَّقْرِيرِ وَالتَّرْكِ فِي تَقْرِيرِ الْمَالِكِ
رِبْحٌ أَوْ خَسْرٌ لِأَنَّ مَا اسْتَرَدَّهُ بَعْدَ الرِّبْحِ شَائِعٌ فِي الْأَصْلِ وَالرِّبْحِ فَيَسْتَقِرُّ مِلْكُ الْعَامِلِ عَلَى مَا يَخُصُّهُ مِنَ الرِّبْحِ فَلَا يَسْقُطُ بِمَا يَحْصُلُ مِنَ النَّقْصِ بَعْدُ وَالْخَسْرُ مُوَزَّعٌ عَلَى الْمُسْتَرَدِّ وَالْبَاقِي فَلَا يَجِبُ جَبْرُ حِصَّةِ الْمُسْتَرَدِّ مِنَ الْخَسْرِ لَوْ رَبِحَ بَعْدُ كَمَا لَوِ اسْتَرَدَّ الْكُلَّ بَعْدَ الْخَسْرِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ
وَإِلَّا فَإِنْ قَصَدَ الْأَخْذَ مِنَ الْأَصْلِ اخْتَصَّ بِهِ أَوْ مِنَ الرِّبْحِ فَكَذَلِكَ لَكِنْ يَمْلِكُ الْعَامِلُ مِمَّا بِيَدِهِ مِقْدَارَ ذَلِكَ عَلَى الْإِشَاعَةِ وَإِنْ أَطْلَقَا حُمِلَ عَلَى الْإِشَاعَةِ وَهَلْ تَكُونُ حِصَّةُ الْعَامِلِ قَرْضًا أَوْ هِبَةً
فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَشْبَهُ الْأَوَّلُ كَذَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْإِسْنَوِيُّ وَأَقَرَّهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِ النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ إِنْ وَجَدَ مَا اسْتَرَدَّ قَبْلَ وُجُودِ الرِّبْحِ وَالْخَسْرِ
فَيَرْجِعُ رَأْسُ الْمَالِ إِلَى الْبَاقِي ثُمَّ مَثَّلَ لِلِاسْتِرْدَادِ بَعْدَ الرِّبْحِ بِقَوْلِهِ فَرَأْسُ مَالِ مِائَةٍ مَثَلًا ثُمَّ كَسَبْ أَيْ رَبِحَ عِشْرِينَ وَاسْتَرَدَّ الْمَالِكُ عِشْرِينَ فَسُدُسُهَا رِبْحٌ كَمَا عَبَّرَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ احْتَسَبْ بِسُدْسِهِ أَيْ الْمُسْتَرَدِّ رِبْحًا
لِأَنَّ الْمُسْتَرَدَّ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِهِ وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ وَثُلُثَانِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَسُدُسُهُ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ مِنَ الرِّبْحِ فَيَسْتَقِرُّ نِصْفُهُ دِرْهَمٌ وَثُلُثَانِ لِلْعَامِلِ إِنْ شَرَطَا الْمُنَاصَفَةَ
فَإِنْ عَادَ الْمَالُ بِكَسَادٍ أَوْ غَيْرِهِ إِلَى مَالِ ثَمَانِينَ لَمْ يَفُزِ الْمَالِكُ بِهَا مَعَ الْعِشْرِينَ لِيُتَمِّمَ لَهُ رَأْسَ مَالِهِ بَلْ يُصِبْ مَنْ عَمِلَا
رِبْحِ الْمُسْتَرَدِّ لِأَنَّهُ تَقَرَّرَ بِالِاسْتِرْدَادِ فَلَا يُجْبَرُ بِهِ نَقْصُ غَيْرِ الْمُسْتَرَدِّ لِتَمَيُّزِ الْمُسْتَرَدِّ عَنْ غَيْرِهِ بِالِاسْتِرْدَادِ فَكَأَنَّهُمَا مَالَانِ ثُمَّ مَثَّلَ لِلِاسْتِرْدَادِ بَعْدَ الْخَسْرِ بِقَوْلِهِ وَمَعْ خُسْرَانِ عِشْرِينَ مِنَ الْمِائَةِ الَّتِي هِيَ رَأْسُ الْمَالِ وَعِشْرِينَ ارْتَجَعْ أَيْ وَاسْتَرَدَّ الْمَالِكُ بَعْدَ الْخَسْرِ عِشْرِينَ
فَعَادَ الْمَالُ إِلَى سِتِّينَ ثُمَّ أَفَادَ الْمَالُ أَيْ رَبِحَ عِشْرِينَ فَإِذًا ثَمَانُونْ حَاصِلَةٌ فَرَأْسُ مَالٍ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ لِأَنَّ حِصَّةَ كُلِّ عِشْرِينَ مِنَ الْخَسْرِ خَمْسَةٌ فَكَأَنَّهُ اسْتَرَدَّ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ فَالْخَمْسَةُ الَّتِي هِيَ حِصَّةُ الْمُسْتَرَدِّ لَا تُجْبَرُ بِالرِّبْحِ لِتَقَرُّرِهَا بِالِاسْتِرْدَادِ وَإِنَّمَا يُجْبَرُ بِهِ بَاقِي الْخَسْرِ وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَيَصِيرُ رَأْسُ الْمَالِ بَعْدَ الْجَبْرِ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ
وَلَهُ الِاسْتِقْلَالُ بِأَخْذِهِ مِمَّا فِي يَدِهِ أَخْذًا مِمَّا فِي الْهَامِشِ عَنِ الرَّافِعِيِّ فِي الِاسْتِرْدَادِ بِغَيْرِ الرِّضَى
قَبْلَهُ أَوْ مِنَ الرِّبْحِ فَكَذَلِكَ لَكِنْ يَمْلِكُ الْعَامِلُ إِلَخْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَكُونُ الْمُسْتَرَدُّ شَائِعًا بَيْنَ الْأَصْلِ وَالرِّبْحِ وَيَكُونُ ذَلِكَ الرِّبْحُ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ وَعِنْدَ قَصْدِ الْأَخْذِ مِنَ الرِّبْحِ يَكُونُ الْمُسْتَرَدُّ مِنَ الرِّبْحِ مُتَمَحِّضًا لِحِصَّةِ الْمَالِكِ فَتَأَمَّلْهُ قَوْلُهُ وَإِنْ أَطْلَقَا يَنْبَغِي أَوْ قَصَدَ الْإِشَاعَةَ
أَيْ شَائِعًا فِي الْأَصْلِ وَالرِّبْحِ فَقَوْلُهُ وَهَلْ إِلَخْ أَيْ عَلَى هَذَا الْأَخِيرِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ لَا يُقَالُ فِي تَخْصِيصِهِ بِهَذَا الْأَخِيرِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ جَرَيَانُ التَّرَدُّدِ فِيمَا إِذَا قَصَدَ الْأَخْذَ مِنَ الرِّبْحِ أَيْضًا بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ نِسْبَةَ الْقَرْضِ أَوِ الْهِبَةِ إِلَى الْعَامِلِ عِنْدَ تَمَحَّضَ الرِّبْحِ أَظْهَرُ وَأَقْرَبُ مِنْ نِسْبَةِ ذَلِكَ إِلَيْهِ عِنْدَ الشُّيُوعِ أَصْلًا وَرِبْحًا كَمَا لَا يَخْفَى لِأَنَّا نَقُولُ
وَإِنَّمَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ إِنْ كَانَ مَا قُصِدَ أَخْذُهُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ نَصِيبِهِمَا مِنَ الرِّبْحِ أَمَّا إِنْ كَانَ مُنْصَرِفًا إِلَى حِصَّةِ الْمَالِكِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ لَكِنْ يَمْلِكُ الْعَامِلُ مِمَّا بِيَدِهِ إِلَخْ فَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى فَلْيُتَأَمَّلْ فَقَدْ يُقَالُ
وَهَلْ تَكُونُ حِصَّةُ إِلَخْ قَضِيَّةُ هَذَا التَّرْدِيدِ إِطْلَاقُ تَصَرُّفِ الْمَالِكِ فِي جَمِيعِ مَا اسْتَرَدَّهُ فَتَأَمَّلْهُ
وَاعْتَرَضَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ بِأَنَّ أَخْذَهُ مِمَّا فِي يَدِهِ خَارِجٌ عَنِ الْقَوَاعِدِ لِأَنَّ الْمُسْتَرَدَّ إِذَا كَانَ شَائِعًا يَكُونُ نَصِيبُ الْعَامِلِ فِي عَيْنِ الْمُسْتَرَدِّ إِنْ بَقِيَ وَفِي ذِمَّةِ الْمَالِكِ إِنْ تَلِفَ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَاقِي إِلَّا بِرَهْنٍ وَنَحْوِهِ وَلَمْ يُوجَدْ حَتَّى لَوْ أَفْلَسَ لَمْ يَتَقَدَّمْ بِهِ بَلْ يُضَارِبُ
وَلَوْ فَرَضْنَا التَّعَلُّقَ لَمْ يَكُنْ شَرِيكًا بَلْ لَوْ فَرَضْنَا الشَّرِكَةَ لَمْ يَسْتَقِلَّ بِالْأَخْذِ بَلْ لَا بُدَّ مِنَ الِاجْتِمَاعِ عَلَى الْقِسْمَةِ قَالَ فَيَنْبَغِي تَأْوِيلُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ
قَالَ الْجَوْجَرِيُّ يُمْكِنُ تَأْوِيلُهُ بِأَنَّ لَهُ ذَلِكَ إِذَا خَشِيَ الْفَوَاتَ لَوْ أَخَذَهَا كُلَّهَا الْمَالِكُ وَأَطَالَ فِي بَيَانِ ذَلِكَ فَوَافَقَ عَلَى التَّأْوِيلِ وَمَنَعَ بَعْضُهُمُ التَّأْوِيلَ
وَأَجَابَ بِأَنَّ الْمَالِكَ لَمَّا تَسَلَّطَ بِاسْتِرْدَادِ مَا عُلِمَ لِلْعَامِلِ فِيهِ جُزْءٌ مُكِّنَ الْعَامِلُ مِنَ الِاسْتِقْلَالِ بِأَخْذِ مِثْلِهِ لِيَتَكَافَأَ عَلَى أَنَّ مَا فِي يَدِهِ لَمَّا كَانَ فِي تَصَرُّفِهِ كَانَ لَهُ بِهِ نَوْعُ تَعَلُّقٍ لِيُشْبِهَ الرَّهْنَ فَتَمَكَّنَ مِنْ أَخْذِهِ حَقَّهُ مِنْهُ
لِأَنَّهُ لَا يُنَاسِبُ أَخْذَهُ مِمَّا فِي يَدِهِ كَوْنُ الْأَشْبَهِ أَنَّ حِصَّتَهُ قَرْضٌ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ هِبَةٌ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ اعْتِرَاضَ الْمُهِمَّاتِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ مُرَادَ الرَّافِعِيِّ أَنَّ لِلْعَامِلِ الِاسْتِقْلَالَ بِالْأَخْذِ مِمَّا فِي يَدِهِ وَحِينَئِذٍ فَإِنْ أَخَذَ مِمَّا فِي يَدِهِ قَدْرَ حَقِّهِ انْقَطَعَ حَقُّهُ مِمَّا أَخَذَهُ الْمَالِكُ وَنَفَذَ تَصَرُّفُهُ فِيهِ
فَإِنَّ تَصَرُّفَهُ فِيمَا اسْتَرَدَّهُ بِغَيْرِ رِضَى الْعَامِلِ غَيْرُ نَافِذٍ كَمَا كَتَبْنَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ عَنِ الْإِسْنَوِيِّ
قَوْلُهُ أَيْ الثَّمَانِينَ هَذَا بَدَلُ تَعَلُّقِ حَقِّ الْعَامِلِ بِالثَّمَانِينَ وَقَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّ الْقِيَاسَ تَعَلُّقُهُ بِمَا اسْتَرَدَّهُ الْمَالِكُ إِنْ كَانَ بَاقِيًا وَبِذِمَّتِهِ إِنْ كَانَ تَالِفًا
قَوْلُهُ إِذَا اسْتَرَدَّ بِغَيْرِ رِضَا الْعَامِلِ مِثْلُهُ كَمَا فِي ش الْمَنْهَجِ مَا إِذَا اسْتَرَدَّ بِرِضَاهُ وَصَرَّحَا بِالْإِشَاعَةِ
أَوْ أَطْلَقَا لَكِنْ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ بِرِضَاهُ وَصَرَّحَا بِالْإِشَاعَةِ أَوْ أَطْلَقَا يَكُونُ قَرْضًا عَلَى الْمَالِكِ فَيَجُوزُ تَصَرُّفُهُ فِيمَا فِي يَدِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ بِغَيْرِ الرِّضَا فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِي حِصَّةِ الْعَامِلِ مِمَّا أَخَذَهُ فَإِنْ تَصَرَّفَ لَمْ يَنْفُذْ فِيهَا كَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ وَحَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَى الرِّضَا مَعَ التَّصْرِيحِ بِالْإِشَاعَةِ
أَوِ الْإِطْلَاقِ الرِّضَا بِنَفْسِ الِاسْتِرْدَادِ لَا الرِّضَا بِأَنَّ الْمُسْتَرَدَّ فِيهِ جُزْءٌ مِنْ حِصَّةِ الْعَامِلِ وَمَعْنَى الْإِشَاعَةِ أَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَجُزْءٌ مِمَّا ثَبَتَ لِلْمَالِكِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا وَقَعَ فِي شَرْحَيِ الْمِنْهَاجِ ل مَرَّ وَحَجَرٍ فَرَاجِعْهُمَا
اخْتَصَّ الْمَأْخُوذُ بِالرِّبْحِ لَكِنْ يَتَمَحَّضُ مِنَ الرِّبْحِ الَّذِي يَخُصُّ الْمَالِكَ وَلَا يَكُونُ نَصِيبُ الْعَامِلِ مِنَ الرِّبْحِ قَرْضًا عَلَى الْمَالِكِ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَطْلَقَا أَوْ صَرَّحَا بِالْإِشَاعَةِ لِأَنَّ فِيهِمَا بَعْضَ الْأَصْلِ فَكَانَ مَا مَعَهُ مِنَ الرِّبْحِ هُوَ مَا يَخُصُّهُ وَلَيْسَ كُلُّهُ لِلْمَالِكِ بَلْ فِيهِ حِصَّةٌ لِلْعَامِلِ بِخِلَافِ مَا إِذَا قَصَدَ الْأَخْذَ مِنَ الرِّبْحِ
وَرَضِيَ بِهِ الْعَامِلُ فَإِنَّ الرِّبْحَ حِينَئِذٍ هُوَ رِبْحُ جَمِيعِ الْمَالِ فَجَازَ أَنْ يَكُونَ الْمَأْخُوذُ بَعْضَ الرِّبْحِ الَّذِي يَخُصُّ الْمَالِكَ بَلْ هُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ قَرِينَةُ الْحَالِ تَدَبَّرْ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ
وَالْقَوْلُ لِلْعَامِلِ بِيَمِينِهِ فِي الرَّدِّ لِمَالِ الْقِرَاضِ عَلَى مَالِكِهِ لِأَنَّهُ ائْتَمَنَهُ كَالْمُودِعِ وَفَارَقَ الْمُرْتَهِنَ بِأَنَّهُ قَبَضَ الْعَيْنَ لِمَنْفَعَةِ مَالِكِهَا وَانْتِفَاعُهُ إِنَّمَا هُوَ بِالْعَمَلِ وَالْمُرْتَهِنُ قَبَضَ لِمَنْفَعَتِهِ وَمَا قَالَهُ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ فِي الْقَضَاءِ كَذَلِكَ فِي الرَّدِّ عَلَى مُؤْتَمَنِهِ
فِي التَّلَفِ لِمَا مَرَّ نَعَمْ إِنْ ذَكَرَ سَبَبًا ظَاهِرًا لِلتَّلَفِ وَعُرِفَ هُوَ وَعُمُومُهُ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ أَوْ جُهِلَ لَزِمَهُ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ كَالْمُودَعِ ثُمَّ يَحْلِفُ عَلَى التَّلَفِ بِهِ وَلَوْ أَخَذَ مَا لَا يُمْكِنُهُ الْقِيَامُ بِهِ فَتَلِفَ بَعْضُهُ ضَمِنَهُ لِأَنَّهُ فَرَّطَ بِأَخْذِهِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَجَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَصَاحِبَا الْبَحْرِ وَالْبَيَانِ وَغَيْرُهُمْ وَيَجِيءُ طَرْدُهُ فِي الْوَكِيلِ وَالْمُودَعِ وَالْوَصِيِّ
فِي قَدْرِ أَصْلِهِ أَيْ أَصْلِ الرِّبْحِ وَهُوَ رَأْسُ الْمَالِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ دَفْعِ الزَّائِدِ عَلَى مَا قَالَهُ وَ فِي نِيَّةِ الشِّرَا لِنَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ رَابِحًا أَوْ لِلْقِرَاضِ وَإِنْ كَانَ خَاسِرًا لِأَنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ أَمِينًا أَعْرَفُ بِنِيَّتِهِ
وَالْغَالِبُ وُقُوعُ الْأَوَّلِ عِنْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ الثَّانِي عِنْدَ ظُهُورِ الْخَسْرِ وَإِذَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي قَدْرِ الْأَصْلِ فَلَوْ قَارَضَ الْمَالِكُ شَخْصَيْنِ وَشَرَطَ لَهُمَا نِصْفَ الرِّبْحِ بِالسَّوِيَّةِ وَقَالَ مَنْ
مَلَكَ أَلْفَانِ أَيْ وَقَالَ الْمَالِكُ مَالِي أَلْفَانِ ثُمَّ قَالَ الشَّخْصُ أَيْ شَخْصٌ مِنَ الشَّخْصَيْنِ لَكْ مَا قُلْتُهُ وَالثَّانِ أَيْ وَالْآخَرُ قَالَ بَلْ لَكَ أَلْفٌ
فَإِنْ تَجِدَ الْحَاصِلَ مَعَهُمَا أَلْفَيْنِ فَلِلْجَحُودِ بِفَتْحِ الْجِيمِ أَيْ النَّافِي بَعْدَ حَلِفِهِ رُبْعُ أَلْفٍ يَصْفُو أَيْ يَخْلُصُ لِأَنَّهُ نَصِيبُهُ بِزَعْمِهِ وَالْبَاقِي وَهُوَ أَلْفٌ وَسَبْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ لِلْمَالِكِ
وَإِنْ تَجِدَ ثَلَاثَةَ الْآلَافِ حَاصِلَةً مَعَهُمَا فَجَعَلُوا أَيْ الْفُقَهَاءُ لِلنَّافِي خَمْسَمِائَةٍ لِأَنَّهَا نَصِيبُهُ بِزَعْمِهِ وَيَأْخُذُ الْمَالِكُ أَلْفَيْنِ عَنِ الْأَصْلِ لِاتِّفَاقِهِ مَعَ الْمُعْتَرَفِ عَلَيْهِ يَبْقَى خَمْسُمِائَةٍ ثُلُثَاهَا لَهُ عَنِ الرِّبْحِ وَثُلْثَهَا لِلْمُعْتَرِفْ
لِأَنَّ هَذَا اخْتِلَافٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ فَكَانَ كَاخْتِلَافِ الْمُتَتَابِعَيْنِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ بِأَجْرِ عَامِلٍ مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ مَعَ أُجْرَةِ مِثْلِ عَمَلِ الْعَامِلِ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى مُدَّعَاهُ وَيَخْتَصُّ الرِّبْحُ وَالْخَسْرُ بِالْمَالِكِ وَالتَّصْرِيحُ هُنَا بِقَوْلِهِ إِذَا تَخَالَفَا فِيهِ فَسْخُ الْعَقْدِ مِنْ زِيَادَتِهِ
يَنْبَغِي فِيمَا لَوْ رَبِحَ الْمَالُ كَأَنْ نَضَّ رَابِحًا أَنْ لَا يُقْبَلَ فِي رَدِّ نَصِيبِ نَفْسِهِ كَمَا فِي الشَّرِيكِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ مِلْكَهُ لَا يَسْتَقِرُّ بِمُجَرَّدِ النَّضُوضِ فَلْيُحَرَّرْ
أَيْ وَإِنْ جَهِلَ الْمَالِكُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ حُكْمًا وَمُبَالَغَةً فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ اللَّائِقَ بِالْمُبَالَغَةِ وَإِنْ عَلِمَ الْمَالِكُ وَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ حَالَ الْعِلْمِ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنَ الْوَدِيعَةِ وَقَدْ تُجْعَلُ وَاوُ وَإِنْ لِلْحَالِ
بِأَنْ وَافَقَهُ إِلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَعَرَّضَا لِلِاتِّفَاقِ عَلَى الْإِذْنِ لَمْ يُصَدَّقِ الْعَامِلُ لَكِنْ فِي النَّاشِرِيِّ عَنِ الْأَصْحَابِ خِلَافُهُ فَإِنَّهُ قَالَ مَا نَصُّهُ قَالَ صَاحِبُ التَّعْلِيقَةِ إِنَّ الْعَامِلَ إِذَا اشْتَرَى بِمَالِ الْقِرَاضِ وَقَالَ الْمَالِكُ مَا أَذِنْت لَكَ فِي الشِّرَاءِ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَالِكِ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ وَأَمَّا إِذَا اتَّفَقَا فِي الْإِذْنِ فِي شِرَائِهِ فَقَالَ الْمَالِكُ
هَذَا إِذَا كَانَ الشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ أَمَّا لَوْ كَانَ بِعَيْنِ مَالِ الْقِرَاضِ فَيَقَعُ لِلْقِرَاضِ وَإِنْ نَوَى نَفْسَهُ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَطْلَبِ
وَعَلَيْهِ فَتُسْمَعُ بَيِّنَةُ الْمَالِكِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِمَالِ الْقِرَاضِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ مَعَ الشِّرَاءِ بِالْعَيْنِ لَا يُنْظَرُ إِلَى قَصْدِهِ وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ فِي الرَّافِعِيِّ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ وَرَجَّحَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ مُقَابِلَهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَشْتَرِي بِهِ لِنَفْسِهِ مُتَعَدِّيًا فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ وَقَدْ يُجْمَعُ بِحَمْلِ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ عَلَى مَا إِذَا نَوَى نَفْسَهُ
فَيُفِيدُ أَنَّهُ إِذَا تَلِفَ قَبْلَهُ لَا ضَمَانَ لَكِنْ يَظْهَرُ تَقْيِيدُهُ بِأَنْ يَكُونَ قَوِيًّا عَلَى حِفْظِهِ فَتَأَمَّلْ
قَوْلُهُ بِأَنْ وَافَقَهُ عَلَى الْإِذْنِ فِي شِرَائِهِ إِلَخْ أَيْ الْإِذْنِ الْعَامِّ فِي ضِمْنِ الْقِرَاضِ بِأَنِ اتَّفَقَا عَلَى إِطْلَاقِ الْقِرَاضِ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي النَّهْيِ عَنْ شِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ أَوِ الْإِذْنِ الْخَاصِّ بِأَنِ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي شِرَاءِ فَرْعِهِ
قَوْلُهُ بِأَنْ وَافَقَهُ عَلَى الْإِذْنِ فِي شِرَائِهِ إِلَخْ عِبَارَةُ حَجَرٍ فِي التُّحْفَةِ عَلَى قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَيُصَدَّقُ الْعَامِلُ فِي قَوْلِهِ مَا نَهَانِي
أَيْ عَنْ شِرَاءِ كَذَا مَا نَصُّهُ وَإِنْ أَطْلَقَ الْإِذْنَ لَهُ ثُمَّ ادَّعَى النَّهْيَ مُطْلَقًا أَوْ عَنْ شَيْءٍ مَخْصُوصٍ أَمْ أَذِنَ لَهُ فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ
تَنْبِيهٌ لَوْ كَانَ الْقِرَاضُ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَمُدَّعِي الْعَامِلِ دُونَ الْأُجْرَةِ فَلَا حَاجَةَ لِلتَّحَالُفِ كَنَظِيرِهِ مِنَ الصَّدَاقِ وَ آخِرُ كَلَامِهِ فِي مَا لَوْ قَالَ رَبِحْتُ كَذَا وَقَالَ بَعْدَهُ
لَوْ دَفَعَ إِلَيْهِ أَلْفًا قِرَاضًا ثُمَّ أَلْفًا قِرَاضًا وَقَالَ ضُمَّهُ إِلَى الْأَوَّلِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَصَرَّفَ بَعْدُ فِي الْأَوَّلِ جَازَ وَكَأَنَّهُ دَفَعَهَا إِلَيْهِ مَعًا وَإِنْ كَانَ تَصَرَّفَ فِيهِ لَمْ يَجُزِ الْقِرَاضُ فِي الثَّانِي وَلَا الْخَلْطُ لِأَنَّ الْأَوَّلَ اسْتَقَرَّ حُكْمُهُ بِالتَّصَرُّفِ رِبْحًا وَخُسْرَانًا وَرِبْحُ كُلِّ مَالٍ وَخُسْرَانُهُ أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِهِ كَذَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَكَلَامُهُمَا قَدْ يُفِيدُ أَنَّ الْخَلْطَ مُضَمَّنٌ
خَاتِمَةٌ لَوْ دَفَعَ إِلَيْهِ زَيْدٌ أَلْفًا قِرَاضًا وَعَمْرٌو كَذَلِكَ فَاشْتَرَى لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَبْدًا بِأَلْفٍ ثُمَّ اشْتَبَهَا عَلَيْهِ فَقَوْلَانِ أَحَدُهُمَا يَنْقَلِبُ الشِّرَاءُ لَهُ وَيَغْرَمُ لَهُمَا أَلْفَيْنِ لِتَفْرِيطِهِ بِعَدَمِ الْإِفْرَادِ وَالثَّانِي يُبَاعَانِ وَيُقْسَمُ الثَّمَنُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ حَصَلَ رِبْحٌ فَهُوَ بَيْنَهُمْ بِحَسَبِ الشَّرْطِ
وَإِنْ حَصَلَ خُسْرَانٌ ضَمِنَهُ مَا لَمْ يَكُنْ لِانْخِفَاضِ السُّوقِ قَالَ الْإِمَامُ وَالْقِيَاسُ بَقَاءُ الْمِلْكِ عَلَى الْإِشْكَالِ حَتَّى يَصْطَلِحَا ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا
قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ تَصَرَّفَ إِلَخْ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ قَارَضَهُ عَلَى مَالَيْنِ فِي عَقْدَيْنِ فَخَلَطَهُمَا ضَمِنَ بَلْ إِنْ شَرَطَ أَيْ فِي الْعَقْدِ الثَّانِي بَعْدَ التَّصَرُّفِ أَيْ فِي الْمَالِ الْأَوَّلِ ضَمَّ الثَّانِي إِلَى الْأَوَّلِ فَسَدَ
وَتَبِعَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوِ ادَّعَى الْعَامِلُ الْقِرَاضَ وَالْمَالِكُ التَّوْكِيلَ صُدِّقَ الْمَالِكُ بِيَمِينِهِ أَيْ وَلَا أُجْرَةَ لِلْعَامِلِ نَعَمْ إِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْعَامِلِ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ أَيْ بِوُجُوبِ الْأُجْرَةِ أَمَّا قَبْلَ التَّلَفِ فَيُصَدَّقُ الْمَالِكُ لِأَنَّ الْعَامِلَ يَدَّعِي عَلَيْهِ الْإِذْنَ فِي التَّصَرُّفِ وَحِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ
وَالْأَصْلُ عَدَمُهُمَا وَلَوْ أَقَامَا فِي مَسْأَلَةِ الْقَرْضِ وَالْقِرَاضِ بَيِّنَتَيْنِ أَيْ بَعْدَ التَّلَفِ كَمَا فَرَضَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْمَالِكِ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ رَجَّحَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَغَيْرُهُ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ بِانْتِقَالِ الْمِلْكِ إِلَى الْآخِذِ وَلَوْ قَالَ الْمَالِكُ قِرَاضًا وَالْآخِذُ قَرْضًا صُدِّقَ الْآخِذُ كَمَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْقِرَاضِ
وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَبِأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِمُقْتَضَى دَعْوَاهُ
تَقْدِيمُ بَيِّنَةِ الْآخِذِ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ وَغَيْرِهِ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا مُصَوَّرٌ بِالِاخْتِلَافِ مَعَ بَقَاءِ الْمَالِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوِ ادَّعَى الْمَالِكُ الْقَرْضَ
وَالْآخِذُ الْقِرَاضَ فَلَوْ كَانَ الِاخْتِلَافُ هُنَا بَعْدَ التَّلَفِ فَالْآخِذُ مُقِرٌّ بِالْبَدَلِ لِمُنْكَرِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَوِ ادَّعَى الْمَالِكُ الْقَرْضَ وَالْآخِذُ الْوَدِيعَةَ صُدِّقَ الْآخِذُ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الضَّمَانِ وَخَالَفَهُ فِي الْأَنْوَارِ فِيمَا لَوْ أَبْدَلَ الْوَدِيعَةَ بِالْوَكَالَةِ وَالْوَكَالَةُ الْوَدِيعَةُ مُتَّحِدَانِ لِأَنَّ الْإِيدَاعَ تَوْكِيلٌ
انْظُرْ لَوْ خَلَطَهُ مَا يَكُونُ وَفِي التُّحْفَةِ أَنَّ الْعَامِلَ لَوْ خَلَطَ مَالَ الْقِرَاضِ بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ عَنْهُ ضَمِنَ وَمَعَ ضَمَانِهِ لَا يَنْعَزِلُ وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ
بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَمَا ذَكَرَ مَعَهَا مِنَ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَلَفْظُهَا مَأْخُوذٌ مِنَ السَّقْيِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ فِيهَا غَالِبًا لِأَنَّهُ أَنْفَعُ أَعْمَالِهَا وَأَكْثَرُهَا مُؤْنَةً
وَحَقِيقَتُهَا أَنْ يُعَامِلَ غَيْرَهُ عَلَى نَخْلٍ أَوْ شَجَرِ عِنَبٍ لِيَتَعَهَّدَهُ بِالسَّقْيِ وَالتَّرْبِيَةِ عَلَى أَنَّ الثَّمَرَةَ لَهُمَا وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ
وَفِي رِوَايَةٍ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَهَا وَأَرْضَهَا بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ وَالْمَعْنَى فِيهَا أَنَّ مَالِكَ الْأَشْجَارِ قَدْ لَا يُحْسِنُ تَعَهُّدَهَا أَوْ لَا يَتَفَرَّغُ لَهُ وَمَنْ يُحْسِنُ وَيَتَفَرَّغُ قَدْ لَا يَمْلِكُ الْأَشْجَارَ فَيَحْتَاجُ ذَاكَ إِلَى الِاسْتِعْمَالِ وَهَذَا إِلَى الْعَمَلِ وَلَوِ اكْتَرَى الْمَالِكُ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ فِي الْحَالِ
وَقَدْ لَا يَحْصُلُ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الثِّمَارِ وَيَتَهَاوَنُ الْعَامِلُ فَدَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى تَجْوِيزِهَا وَأَرْكَانُهَا خَمْسَةٌ عَاقِدٌ وَصِيغَةٌ وَشَجَرٌ وَعَمَلٌ وَثَمَرٌ وَتَرَكَ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ هُنَا بَيَانَ الْعَاقِدِ وَالثَّمَرِ اكْتِفَاءً بِمَا مَرَّ فِي الْقِرَاضِ وَقَدْ أَخَذَ فِي الْبَيَانِ الْبَقِيَّةَ فَقَالَ وَإِنَّمَا يَصِحُّ أَنْ يُسَاقِيَا أَيِ الْمَالِكُ نَخْلًا لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَكَرْمًا
لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى النَّخْلِ بِجَامِعِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَتَأَتِّي الْخَرْصِ فِي ثَمَرَتَيْهِمَا فَجُوِّزَتِ الْمُسَاقَاةُ فِيهِمَا سَعْيًا فِي تَثْمِيرِهِمَا رِفْقًا بِالْمَالِكِ وَالْعَامِلِ وَالْمَسَاكِينِ دُونَ غَيْرِهِمَا مِنَ الْبُقُولِ وَالزُّرُوعِ وَالْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ كَالْخَوْخِ وَغَيْرِهَا كَالْخِلَافِ لِعَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ مَعَ عَدَمِ تَأَتِّي الْخَرْصِ فِي ثَمَرَتِهَا
وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ صِحَّتَهَا عَلَى سَائِرِ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ وَهُوَ الْقَوْلُ الْقَدِيمُ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ فِيهَا إِنِ احْتَاجَتْ إِلَى عَمَلٍ
الْأَوَّلِ مَحَلُّ الْمَنْعِ أَنْ تَفَرَّدَ بِالْمُسَاقَاةِ فَإِنْ سَاقَى عَلَيْهَا تَبَعًا لِنَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ فَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ الصِّحَّةُ كَالْمُزَارَعَةِ وَيُؤْخَذُ مِنَ التَّشْبِيهِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ عُسْرُ إِفْرَادِهِمَا بِالسَّقْيِ كَالْمُزَارَعَةِ
غَرْسًا فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُسَاقِيَهُ عَلَى وَدِيٍّ لِيَغْرِسَهُ وَيَكُونَ الثَّمَرُ بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ سَلَّمَهُ الْبَذْرَ لِيَزْرَعَهُ
وَلِأَنَّ الْغَرْسَ لَيْسَ مِنْ عَمَلِ الْمُسَاقَاةِ فَضَمُّهُ إِلَيْهَا كَضَمِّ غَيْرِ التِّجَارَةِ إِلَى عَمَلِ الْقِرَاضِ فَلَوْ وَقَعَ ذَلِكَ وَعَمِلَ الْعَامِلُ فَلَهُ عَلَى الْمَالِكِ أُجْرَةُ عَمَلِهِ وَرُوِيَا لِلْعَاقِدَيْنِ فَلَا يَصِحُّ عَلَى غَيْرِ الْمَرْئِيِّ لَهُمَا لِأَنَّهَا عَقْدُ غَرَرٍ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْعِوَضَ مَعْدُومٌ فِي الْحَالِ وَهُمَا جَاهِلَانِ بِقَدْرِ مَا يَحْصُلُ وَبِصِفَاتِهِ فَلَا يُحْتَمَلُ ضَمُّ غَرَرٍ آخَرَ وَعُيِّنَا