alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لِأَنَّهُ يُخَاصِمُ لِلرَّدِّ وَهُوَ يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إِلَى إِخْرَاجِهِ مِنْ يَدِ الْآمِرِ فَلَا يَمْلِكُ ذَلِكَ إِلَّا بِأَمْرِهِ
بَعْدَ مَا كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ مِنْ غَيْرِ أَمْرِ الْآمِرِ وَبَعْدَ مَا رَدَّهُ لَيْسَ لِلْآمِرِ أَنْ يَأْبَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ وَهَذَا الْحُكْمُ فِي الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ وَقَدْ قَرَّرْنَا فِي الْبُيُوعِ مِنْ شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ
فَإِنِ ادَّعَى الْمَأْخُوذُ مِنْهُ أَنَّ الْعَيْبَ كَانَ عِنْدَ الْآمِرِ قَبْلَ الْأَسْرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ مَعَ يَمِينِهِ
لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ ادَّعَى فِي الْعَيْبِ هَا هُنَا تَارِيخًا سَابِقًا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِلَّا بِحُجَّةٍ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُنْكِرِ لِذَلِكَ مَعَ يَمِينِهِ
فَإِذَا حَلَفَ الْوَكِيلُ رَدَّهُ بِالْعَيْبِ حَضَرَ الْآمِرُ أَوْ لَمْ يَحْضُرْ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَى فَحِينَئِذٍ الثَّابِتُ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِاتِّفَاقِ الْخَصْمَيْنِ
وَإِنَّمَا عَلَى الْمَأْخُوذِ مِنْهُ أَنْ يُعِيدَهُ إِلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أُخِذَ مِنْهُ وَقَدْ وَجَدَ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَاسْتَحْلَفَ الْوَكِيلَ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ لَزِمَ ذَلِكَ الْآمِرَ
لِأَنَّ الْوَكِيلَ مُلْجَأٌ إِلَى هَذَا فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَحْلِفَ كَاذِبًا إِذَا كَانَ عَالِمًا بِأَنَّ الْعَيْبَ كَانَ عِنْدَ الْآمِرِ وَإِنَّمَا لَحِقَتْهُ هَذِهِ الضَّرُورَةُ فِي عَمَلٍ بَاشَرَهُ لِغَيْرِهِ
لِأَنَّهُ غَيْرُ مُلْجَأٍ إِلَى هَذَا الْقَرَارِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ أَنْ يَسْكُتَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ وَيَقْضِيَ بِنُكُولِهِ
لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِإِقْرَارِ الْآمِرِ وَالْوَكِيلُ خَصْمٌ فِي إِثْبَاتِ ذَلِكَ لِحَاجَتِهِ إِلَى أَنْ يُبَرِّئَ نَفْسَهُ مِنَ الْعُهْدَةِ وَلَوْ أَنَّ الْوَكِيلَ أَبْرَأَ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ مِنَ الْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْدَهُ صَحَّ إِبْرَاؤُهُ فِي حَقِّهِ
لِأَنَّهُ كَالْعَاقِدِ لِنَفْسِهِ فِي الْخُصُومَةِ فِي هَذَا الْعَيْبِ فَكَذَلِكَ فِي الْإِبْرَاءِ عَنْهُ إِلَّا أَنَّ الْآمِرَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَضِيَ بِمَا رَضِيَ بِهِ الْوَكِيلُ فَيَأْخُذُ الْعَبْدَ وَإِنْ شَاءَ أَلْزَمَهُ الْوَكِيلَ
لِأَنَّ إِسْقَاطَهُ صَحِيحٌ فِي حَقِّ مَنْ عَامَلَهُ وَلَا يَصِحُّ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَهُوَ فِي هَذَا الْحُكْمِ نَظِيرُ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ إِذَا رَضِيَ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الشِّرَاءِ
وَهَذَا لِأَنَّهُ يُثْبِتُ لِلْآمِرِ حَقَّ الرَّدِّ عَلَى الْوَكِيلِ وَلِلْوَكِيلِ حَقُّ الرَّدِّ عَلَى الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ فَإِنَّمَا يَعْمَلُ رِضَاءُ الْوَكِيلِ فِي إِسْقَاطِهِ حَقَّهُ لَا فِي إِسْقَاطِ حَقِّ الْآمِرِ
فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَمْلِكُهُ الْوَكِيلُ بِالثَّمَنِ وَحُكْمُ هَذَا الْعَقْدِ وَعَوْدِهِ إِلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْمَأْسُورِ مِنْهُ لَا ثُبُوتَ الْمِلْكَ فِيهِ ابْتِدَاءً لِأَحَدٍ
مَا كَانَ مِنْ حُكْمِ الْعَقْدِ فَقَدْ تَمَّ لِأَنَّهُ عَادَ إِلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْمَوْلَى إِلَّا أَنَّهُ بِمَا حَدَثَ مِنْ إِبَاءِ الْآمِرِ الرِّضَاءَ بِالْعَيْبِ وَرِضَاءُ الْوَكِيلِ بِهِ يَصِيرُ الْآمِرُ كَأَنَّهُ مَلَكَهُ مِنَ الْوَكِيلِ بِمَا يَغْرَمُهُ مِنَ الثَّمَنِ فَلِهَذَا كَانَ الْمِلْكُ لِلْآمِرِ
لِأَنَّ أَمْرَهُ إِيَّاهُ بِالرَّدِّ عَارِضٌ يَدَّعِيهِ الْوَكِيلُ وَخَصْمُهُ مُنْكِرٌ مُتَمَسِّكٌ بِمَا هُوَ الْأَصْلُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَ يَمِينِهِ عَلَى عِلْمِهِ لِأَنَّهُ اسْتِحْلَافٌ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ
فَلَوِ اسْتَحْلَفَ الْوَكِيلَ كَانَ عَلَى وَجْهِ النِّيَابَةِ وَلَا نِيَابَةَ فِي الْيَمِينِ لِأَنَّ الْآمِرَ لَا يَحْلِفُ بِهَذِهِ الدَّعْوَى لَوْ كَانَ حَاضِرًا
الرِّضَى بَعْدَ مَا ادَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ اسْتُحْلِفَ فَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ الْعَبْدُ ثُمَّ الْآمِرُ بِالْخِيَارِ
لِأَنَّهُ بِنُكُولِهِ صَارَ رَاضِيًا بِالْعَيْبِ إِمَّا بِطَرِيقِ الْبَدَلِ أَوْ بِطَرِيقِ الْإِقْرَارِ بِهِ إِنْ كَانَ أَقَامَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْآمِرَ قَدْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ وَهُوَ غَائِبٌ فَقُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِالْمُعَايَنَةِ أَوْ بِاتِّفَاقِ الْخَصْمَيْنِ فَإِنْ حَضَرَ الْآمِرُ وَجَحَدَ الرِّضَاءَ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى ذَلِكَ
لِأَنَّ الْوَكِيلَ خَصْمٌ عَنْهُ وَبَعْدَ مَا ثَبَتَ رِضَاهُ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى خَصْمِهِ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى جُحُودِهِ
فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى إِنْ كَانَ الْعَيْبُ غَيْرَ مُسْتَهْلِكٍ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ
وَإِنْ كَانَ مُسْتَهْلِكًا لِلْعَبْدِ لَمْ يَلْزَمِ الْآمِرَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ وَهَذَا نَظِيرُ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ إِذَا اشْتَرَى الْأَعْمَى بِمِثْلِ ثَمَنِهِ وَالْخِلَافُ فِيهِ مَعْرُوفٌ إِلَّا أَنَّ هُنَاكَ شَرَطَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنْ يَكُونَ شِرَاؤُهُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْوَكِيلِ فِي الْغَبْنِ الْفَاحِشِ فِي الشِّرَاءِ لَا يَلْزَمُ الْآمِرَ وَهَا هُنَا الثَّمَنُ مُسَمًّى
وَهُوَ مَا أَخَذَهُ بِهِ الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ فَيَلْزَمُ الْآمِرَ إِذَا أَخَذَهُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَهُمَا هُنَاكَ الْعَقْدُ يَنْفُذُ عَلَى الْوَكِيلِ إِذَا تَعَذَّرَ تَنْفِيذُهُ عَلَى الْمُوَكَّلِ وَهَا هُنَا لَا يَنْفُذُ عَلَى الْوَكِيلِ لِأَنَّهُ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ رِضَى الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ بِاعْتِبَارِ قَدِيمِ الْمِلْكِ وَقَدِيمُ الْمِلْكِ كَانَ لِلْآمِرِ لَا لِلْوَكِيلِ فَإِذَا تَعَذَّرَ تَنْفِيذُهُ عَلَى الْآمِرِ كَانَ بَاطِلًا بِخِلَافِ مَا
تَقَدَّمَ وَهُوَ إِذَا عَلِمَ بِالْعَيْبِ فَرَضِيَ الْآمِرُ بِهِ فَإِنَّ هُنَاكَ قَدْ عَادَ إِلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ وَتَمَّ مُوجَبُ ذَلِكَ الْعَقْدِ ثُمَّ الْآمِرُ يَلْزَمُهُ الْوَكِيلُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ لَا يَرْضَى بِعَيْبِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ التَّمْلِيكِ مِنْهُ ابْتِدَاءً بِعِوَضٍ
وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ لِلْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ إِنَّ مَوْلَاهُ وَكَّلَنِي بِأَخْذِهِ مِنْك بِالثَّمَنِ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ بِقَضَاءٍ أَوْ بِغَيْرِ قَضَاءٍ
لِأَنَّ الْآمِرَ مُدَّعًى عَلَيْهِ وَهُوَ مُنْكِرٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لِإِنْكَارِهِ وَلَوْ أَقَرَّ بِهِ لَزِمَهُ أَخْذُ الْوَكِيلِ لَهُ فَإِذَا أَنْكَرَ اسْتُحْلِفَ عَلَيْهِ
لِأَنَّهُ مَا أَخَذَهُ ابْتِدَاءً عَلَى وَجْهِ التَّمَلُّكِ بَلْ عَلَى وَجْهِ الْإِعَادَةِ إِلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْمَوْلَى بِالْفِدَاءِ
فَإِذَا تَعَذَّرَ ذَلِكَ بَطَلَ أَخْذُهُ بِخِلَافِ مُدَّعِي الْوَكَالَةِ مِنْ جِهَةِ الشَّفِيعِ بِالْأَخْذِ لَهُ بِالشُّفْعَةِ إِذَا أَخَذَهُ ثُمَّ أَنْكَرَ الشَّفِيعُ الْوَكَالَةَ فَإِنَّ الْمَأْخُوذَ يَكُونُ لِلْوَكِيلِ بِذَلِكَ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ عَلَى وَجْهِ التَّمَلُّكِ ابْتِدَاءً بِعِوَضٍ فَإِنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ بِمَنْزِلَةِ الشِّرَاءِ الْمُبْتَدَأِ
وَإِنْ أَقَامَ الْآخِذُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْمَأْسُورَ مِنْهُ وَكَّلَهُ بِأَخْذِهِ كَانَ الثَّابِتُ مِنَ الْآمِرِ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِإِقْرَارِ الْخَصْمِ فَيَكُونُ الْعَبْدُ لِلْآمِرِ
وَلَوْ أَنَّ أَجْنَبِيًّا وَكَّلَ رَجُلًا بِأَنْ يَشْتَرِيَ الْعَبْدَ الْمَأْسُورَ مِنَ الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ
ثُمَّ حَضَرَ الْمَوْلَى فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ الْبَيْعَ الثَّانِيَ وَلَكِنْ يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ الثَّانِي أَوْ يَدَعُ
ثُمَّ الْبَائِعُ مِنَ الْمُوَكِّلِ وَلِهَذَا يَحْبِسُهُ عَنْهُ بِالثَّمَنِ إِذَا نَقَدَهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَيَكُونُ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِالْعَيْبِ مِنْ غَيْرِ اسْتِطْلَاعِ رَأْيِ الْمُوَكِّلِ
وَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ قَدْ دَفَعَهُ إِلَى الْمُوَكِّلِ فَلَا سَبِيلَ لِلْمَوْلَى الْقَدِيمِ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ يَتْبَعُ الْمُوَكِّلَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ الْعَبْدَ وَيَدْفَعُ إِلَيْهِ الثَّمَنَ
وَلِهَذَا لَا يَرُدُّهُ بِالْعَيْبِ إِلَّا بِرِضَاءِ الْآمِرِ وَلَا يَحْبِسُهُ عَنْهُ بِالثَّمَنِ بَعْدَ ذَلِكَ وَهُوَ أَنَّهُ يُخَاصِمُ ذَا الْيَدِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُخَاصِمُ لِيَأْخُذَهُ وَإِنَّمَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْأَخْذِ مِمَّنْ فِي يَدِهِ
فَإِنْ حَضَرَ بَعْدَ مَا اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ مِنَ الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ شِرَاءَ الْوَكِيلِ قَصْدًا وَلَكِنْ يَكُونُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ
لِأَنَّهُ صَادَفَهُ فِي يَدِهِ فَيَكُونُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ الشَّفِيعِ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَهُ إِلَى الْمُشْتَرِي
وَهُوَ مِلْكُ الْمُشْتَرِي وَهَا هُنَا الْمَوْلَى لَا يَتَمَلَّكُهُ ابْتِدَاءً وَلَكِنْ يُعِيدُهُ إِلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ
فَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ غَيْرِ ذِي الْيَدِ لِأَخْذِهِ وَإِذَا أَخَذَهُ مِنْ يَدِهِ كَانَتْ عُهْدَتُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّ بِأَخْذِهِ فَاتَ الْقَبْضُ الْمُسْتَحَقُّ بِالْعَقْدِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَكِيلِ فَيُنْتَقَضُ ذَلِكَ الْعَقْدُ مِنَ الْأَصْلِ فِيمَا بَيْنَهُمَا حُكْمًا لِأَخْذِهِ وَيُلْتَحَقُ هَذَا بِمَا لَوْ أَخَذَهُ قَبْلَ شِرَاءِ الْوَكِيلِ وَهَذَا هُوَ الْحُكْمُ فِي الشَّفِيعِ أَيْضًا إِذَا أَخَذَهُ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ
وَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ قَدْ قَبَضَهُ فَأَخَذَهُ مِنْ يَدِهِ فَعُهْدَتُهُ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ سَلَّمَهُ إِلَى الْمُوَكِّلِ فَأَخَذَهُ مِنْ يَدِهِ فَعُهْدَتُهُ عَلَيْهِ
وَإِنْ كَانَ أَخَذَهُ مِنَ الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ فَإِنَّهُ يَعُودُ بِالرَّدِّ إِلَيْهِ وَلَا سَبِيلَ لِلْمُوَكِّلِ وَلَا لِلْوَكِيلِ عَلَيْهِ فِي أَخْذِهِ
لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْعَقْدَ الَّذِي جَرَى بَيْنَهُمَا قَدِ انْتَقَصَ بِفَوَاتِ الْقَبْضِ الْمُسْتَحِقِّ لَهُ
وَلَوْ كَانَ الْمَوْلَى الْقَدِيمُ وَكَّلَ وَكِيلًا بِأَخْذِهِ مِنَ الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ بِالثَّمَنِ فَأَخَذَهُ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَهُ إِلَى الْمُوَكِّلِ فَهَلَاكُهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ
يَقْبِضَهُ الْوَكِيلُ فَقَدِ انْتَقَضَ حُكْمُ ذَلِكَ الْأَخْذِ وَيَرْجِعُ الْوَكِيلُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الْآمِرِ إِنْ كَانَ أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ وَيُسَلِّمُ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ أَعْطَاهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَإِنْ تَوَى الثَّمَنُ عَلَى الَّذِي أَعْطَاهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِشَيْءٍ
لِأَنَّهُ فِي إِعْطَاءِ الثَّمَنِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ كَانَ عَامِلًا لَهُ وَإِنَّمَا كَانَ عَامِلًا لِنَفْسِهِ فِي إِسْقَاطِ الْمُطَالَبَةِ عَنْهُ فَإِنَّ الْمُطَالَبَةَ بِالثَّمَنِ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ دُونَ الْآمِرِ
وَبِهَذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ مِنَ الْآمِرِ إِذَا قَبَضَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مِنْهُ الثَّمَنَ لِنَفْسِهِ فَإِنْ هَلَكَ بَعْدَ الْحَبْسِ هَلَكَ مِنْ مَالِ الْوَكِيلِ وَبَطَلَ الثَّمَنُ عَنِ الْمُوَكِّلِ
لِأَنَّهُ حِينَ مَنَعَهُ فَكَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ بِالثَّمَنِ وَقَدْ عُرِفَ هَذَا الْحُكْمُ فِي الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ فَهَذَا قِيَاسُهُ
وَإِنْ تَعَيَّبَ فِي يَدِ الْوَكِيلِ بَعْدَمَا مَنَعَهُ فَالْمَوْلَى الْقَدِيمُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ أَلْزَمَهُ الْوَكِيلَ بِالثَّمَنِ
وَلِهَذَا اسْتَوَى الْحُكْمُ بَيْنَ مَا إِذَا تَعَيَّبَ بِصَنِيعِ الْوَكِيلِ وَبَيْنَ مَا إِذَا تَعَيَّبَ بِغَيْرِ صَنِيعِهِ كَمَا يَسْتَوِي فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ فِي هَذَا الْفَصْلِ فَإِنَّهُ إِذَا عَيَّبَهُ مَا مَنَعَهُ سَقَطَتْ حِصَّةُ الْعَيْبِ مِنَ الثَّمَنِ عَنِ الْمُوَكِّلِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِي هَذَا قَائِمٌ مَقَامَ الْبَائِعِ وَمَعْنَى الْفَرْقِ أَنَّ الْمُوَكِّلَ إِنَّمَا يَأْخُذُهُ هَا هُنَا بِالْفِدَاءِ
لِيُعِيدَهُ إِلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ فَكَانَ الْفِدَاءُ بِمُقَابَلَةِ الْأَصْلِ دُونَ الْوَصْفِ فَسَوَاءٌ فَاتَ الْوَصْفُ بِصُنْعِ مُكْتَسِبٍ أَوْ لَا بِصُنْعِ أَحَدٍ لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنَ الْفِدَاءِ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ الْمُبْتَدَأِ
فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُخْرِجَهُ عَنْ مِلْكِهِ بِعَقْدٍ يُنْشِئُهُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ وَالْإِقَالَةُ فِي حَقِّهِ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ الْمُبْتَدَأِ
وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ وَكَّلَ رَجُلًا بِأَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى مَوْلَاهُ بِالثَّمَنِ فَهَذَا جَائِزٌ وَالْوَكِيلُ هُوَ الْمُؤَاخَذُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يُسَلِّمَهُ إِلَيْهِ وَهُوَ الَّذِي يَأْخُذُ الثَّمَنَ مِنَ الْمَوْلَى بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ
وَهَذَا الْحُكْمُ فِي هَذَا الْفَصْلِ أَظْهَرُ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مِنَ الْعَدُوِّ يُزِيلُ مِلْكَهُ بِعِوَضٍ فَهَذَا التَّصَرُّفُ فِي حَقِّهِ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ الْمُبْتَدَأِ وَإِنْ كَانَ فِي حَقِّ الْمَوْلَى هُوَ إِعَادَةٌ إِلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ بِالْفِدَاءِ
وَلَوْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مِنَ الْعَدُوِّ بَاعَ الْعَبْدَ مِنْ إِنْسَانٍ بِجَارِيَةٍ وَلَمْ يَتَقَابَضَا حَتَّى حَضَرَ الْمَوْلَى الْقَدِيمُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِمَّنْ فِي يَدِهِ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ
لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَقُّ نَقْضِ التَّصَرُّفِ فَإِنَّمَا يَأْخُذُهُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الثَّانِي وَالْجَارِيَةُ لَيْسَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ فَيَأْخُذُهُ بِقِيمَتِهَا كَالشَّفِيعِ ثُمَّ يُنْتَقَضُ الْبَيْعُ فِيمَا بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي الْآخَرِ لِفَوَاتِ الْقَبْضِ الْمُسْتَحَقِّ بِالْعَقْدِ فَتَبْقَى الْجَارِيَةُ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي الْآخَرِ وَقِيمَتُهَا لِلْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ وَعُهْدَةُ الْمَوْلَى عَلَى الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ وَإِنْ كَانَ حَضَرَ بَعْدَ التَّقَابُضِ
أَوْ بَعْدَ مَا قَبَضَ الْعَبْدُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْجَارِيَةَ أَخَذَهُ بِقِيمَتِهَا مِنَ الْمُشْتَرِي الْآخَرِ وَعُهْدَتُهُ عَلَيْهِ وَكَانَتِ الْجَارِيَةُ لِلْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ
فَإِنْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ بِالْجَارِيَةِ عَيْبًا رَدَّهَا عَلَى الْمُشْتَرِي الْآخَرِ وَأَخَذَ مِنْهُ قِيمَةَ الْجَارِيَةِ الَّتِي أَخَذَهَا لَيْسَ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَخَذَهُ الْمَوْلَى مِنْهُ أَخَذَهُ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ وَلَوْ رَدَّ الْجَارِيَةَ بِالْعَيْبِ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ الْعَبْدَ مِنَ الْمُشْتَرِي الْآخَرِ وَاسْتَرَدَّ الْعَبْدَ ثُمَّ حَضَرَ الْمَوْلَى كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ فَإِنَّ مُنَاقَضَتَهُمَا الْبَيْعَ لَا يُسْقِطُ حَقَّ الْمَوْلَى عَنِ الْأَخْذِ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ إِذَا كَانَ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي
فَعَرَفْنَا أَنَّ حَقَّهُ فِي قِيمَةِ الْجَارِيَةِ وَالْمُشْتَرِي قَادِرٌ عَلَى تَسْلِيمِ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ إِلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ آخَرُ
فَيَأْخُذُهُ بِتَحْوِيلٍ إِلَى قِيمَةِ الْجَارِيَةِ وَكَذَلِكَ بَدَلُ الْجَارِيَةِ بَعْدَ أَخْذِ الشَّفِيعِ الدَّارَ قِيمَتَهَا فَكَذَلِكَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ
وَإِنْ كَانَ رَدَّ الْجَارِيَةَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ الْمَوْلَى الْعَبْدَ وَاسْتَرَدَّ الْعَبْدَ ثُمَّ حَضَرَ الْمَوْلَى فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ مِنَ الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ
لِأَنَّ الْبَيْعَ الثَّانِيَ حِينَ انْتُقِضَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي صَارَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ وَهَذَا بِخِلَافِ الشُّفْعَةِ فَإِنَّ هُنَاكَ لَوْ جَعَلْنَا الْبَيْعَ الَّذِي جَرَى بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بَطَلَ حَقُّ الشَّفِيعِ
وَهُمَا لَا يَمْلِكَانِ إِبْطَالَ حَقِّ الشَّفِيعِ بَعْدَ مَا ثَبَتَ حَقُّهُ فِي الْأَخْذِ وَهَا هُنَا حَقُّ الْمَوْلَى الْقَدِيمِ لَا يَبْطُلُ وَإِنْ جَعَلْنَا الْبَيْعَ الثَّانِيَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي الْآخَرُ هُوَ الَّذِي وَجَدَ الْعَيْبَ بِالْعَبْدِ فَرَدَّهُ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي قُلْنَا
لِأَنَّهُ صَادَفَهُ فِي يَدِهِ فَإِنْ أَخَذَهُ فَالْمُشْتَرِي الْآخَرُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ سَلَّمَ الْجَارِيَةَ لِلْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ وَكَانَتْ لَهُ الْقِيمَةُ الَّتِي أَخَذَهَا مِنَ الْمَوْلَى وَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ الْقِيمَةَ إِلَيْهِ وَأَخَذَ مِنْهُ الْجَارِيَةَ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ وَفِي خِيَارِ الرُّؤْيَةِ الْجَارِيَةُ تُسَلَّمُ لِلْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ فَيَكُونُ قِيمَتُهَا لِلْمُشْتَرِي الْآخَرِ
كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنَ الرَّدِّ لِلْجَهْلِ بِأَوْصَافِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَقَدْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ حِينَ أَخَذَهُ الْمَوْلَى مِنْ يَدِهِ فَيَسْقُطُ خِيَارُهُ
وَأَمَّا خِيَارُ الشَّرْطِ فَقَدْ كَانَ مَانِعًا خُرُوجَ الْجَارِيَةِ مِنْ مِلْكِهِ لِأَنَّ خِيَارَهُ فِيهَا خِيَارُ الْبَائِعِ فَهُوَ يَعْدَمُ رِضَاهُ بِتَمْلِيكِ الْجَارِيَةِ عَلَيْهِ فَبَعْدَمَا أَخَذَ الْعَبْدَ مِنْ يَدِهِ يَبْقَى هُوَ عَلَى خِيَارِهِ
فَإِنْ شَاءَ أَمْضَى الْعَقْدَ فِي الْجَارِيَةِ وَسَلَّمَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْعَقْدَ فِيهَا وَرَدَّ قِيمَةَ الْجَارِيَةِ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ بِأَخْذِ الْمَوْلَى الْقَدِيمِ الْعَبْدَ تَعَيَّنَ حَقُّ الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ فِي قِيَمِهِ الْجَارِيَةِ
وَلَوْ كَانَا تَبَايَعَا وَلَمْ يَتَقَابَضَا حَتَّى رَدَّ الْمُشْتَرِي الْآخَرُ الْعَبْدَ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ أَوْ خِيَارِ الشَّرْطِ أَوْ خِيَارِ الْعَيْبِ ثُمَّ حَضَرَ الْمَوْلَى الْقَدِيمُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنَ الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ مِنَ الْعَدُوِّ
لِأَنَّ بِالرَّدِّ بِهَذِهِ الْأَسْبَابِ قَدِ انْتَقَضَ الْبَيْعُ الثَّانِي مِنَ الْأَصْلِ فَصَارَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ
وَلَوْ لَمْ يَفْسَخِ الْمُشْتَرِي الْآخَرُ الْعَقْدَ حَتَّى حَضَرَ الْمَوْلَى الْقَدِيمُ فَأَخَذَ الْعَبْدَ مِنَ الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ فَإِنَّ الْقِيمَةَ تَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ وَعَلَيْهِ رَدُّ الْجَارِيَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي الْآخَرِ إِنْ كَانَ قَبَضَهَا مِنْهُ
لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْعَقْدَ الثَّانِيَ قَدِ انْتَقَضَ لِفَوَاتِ الْقَبْضِ الْمُسْتَحَقِّ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ خِيَارٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ فَإِنْ قَضَى الْقَاضِي لِلْمَوْلَى بِالْعَبْدِ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ
قَبَضَهُ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ فَرَدَّهُ فَلَا سَبِيلَ لِلْمُشْتَرِي الْآخَرِ عَلَى الْعَبْدِ لِأَنَّ بِنَفْسِ الْقَضَاءِ بِهِ لِلْمَوْلَى بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ قَدِ انْتَقَضَ الْبَيْعُ الثَّانِي فِيمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَعُودُ إِلَّا بِالتَّجْدِيدِ وَهُوَ نَظِيرُ الشُّفْعَةِ فِي هَذَا الْفَصْلِ فَإِنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي لِلشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ عَلَى الْبَائِعِ يَتَضَمَّنُ نَقْضَ الْبَيْعِ فِيمَا بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي حَتَّى لَا يَعُودَ
وَلَوْ كَانَ الْمَوْلَى الْقَدِيمُ وَكَّلَ رَجُلًا بِأَخْذِهِ مِنَ الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ بِالثَّمَنِ فَقَالَ الْوَكِيلُ لِلْمُشْتَرِي أَعْطِهِ فُلَانًا بِالثَّمَنِ وَقَالَ قَدْ فَعَلْتُ فَالثَّمَنُ عَلَى الْآمِرِ هَا هُنَا دُونَ الْوَكِيلِ
لِأَنَّ إِضَافَةَ الْعَقْدِ إِلَى مَالِ نَفْسِهِ أَوِ اشْتِرَاطَ الضَّمَانِ عَلَى نَفْسِهِ بِمَنْزِلَةِ إِضَافَةِ الْعَقْدِ إِلَى نَفْسِهِ أَوْ أَقْوَى مِنْهُ
أَمَّا بَيَانُ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ إِضَافَةِ الْعَقْدِ إِلَى نَفْسِهِ فِي الْوَكِيلِ بِالصُّلْحِ فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ صَالِحْ فُلَانًا مِنْ هَذِهِ الدَّارِ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ
عَلَى أَنِّي لَهَا ضَامِنٌ أَوْ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِي كَانَ الْمَالُ عَلَى الْوَكِيلِ دُونَ الْآمِرِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ صَالِحْنِي
فَعَرَفْنَا أَنَّ اشْتِرَاطَ الضَّمَانِ أَوْ إِضَافَةَ الْعَقْدِ إِلَى مَالِهِ يَكُونُ أَقْوَى مِنْ إِضَافَةِ الْعَقْدِ إِلَى نَفْسِهِ
فِي وُجُوبِ الْبَدَلِ عَلَيْهِ وَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ عَلَى الْآمِرِ شَيْءٌ
وَإِذَا أَخَذَ الْعَدُوُّ إِبْرِيقَ فِضَّةٍ لِرَجُلٍ وَزْنُهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُمْ مُسْلِمٌ بِمِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ لِجَوْدَتِهِ وَصِنَاعَتِهِ فَلِمَالِكِهِ الْقَدِيمِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِمِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ
إِنْ شَاءَ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ مِنَ الْعَدُوِّ أَعْطَى فِي فِدَائِهِ هَذَا الْمِقْدَارَ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمَوْلَى الْقَدِيمَ إِنَّمَا يَأْخُذُهُ بِمَا أَعْطَى الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ فِي فِدَائِهِ فَيَكُونُ هَذَا مُسْتَقِيمًا
لِأَنَّهُ لَا يَتَمَلَّكُهُ ابْتِدَاءً بِعِوَضٍ وَإِنَّمَا يُعِيدُهُ إِلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ بِالْفِدَاءِ
فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْمُوَكِّلِ حَتَّى يَأْخُذَ مِنْهُ الْفِدَاءَ وَإِنْ هَلَكَ بَعْدَ الْمَنْعِ فِي يَدِ الْوَكِيلِ هَلَكَ بِجَمِيعِ الْفِدَاءِ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْوَكِيلَ بَعْدَ مَا مَنَعَهُ قَامَ فِي ذَلِكَ مَقَامَ الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ
وَأَوْضَحَ هَذَا بِرَجُلٍ وَكَّلَ رَجُلًا بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ أَرْضًا فِيهَا نَخْلٌ بِكُرٍّ مِنْ تَمْرٍ فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ وَنَقَدَ الْكُرَّ مِنْ مَالِهِ
وَقَبَضَهُ ثُمَّ مَنَعَهُ مِنَ الْآمِرِ حَتَّى يَدْفَعَ إِلَيْهِ الْكُرَّ فَأَثْمَرَتْ فِي يَدِ الْوَكِيلِ كُرًّا فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَقْبِضَهُ مَعَ التَّمْرِ بِكُرٍّ دَفَعَهُ إِلَيْهِ وَلَا يَتَمَكَّنُ مَعْنَى الرِّبَا بَيْنَهُمَا بِالزِّيَادَةِ الَّتِي حَدَثَتْ فِي يَدِهِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ قَامَ فِي ذَلِكَ مَقَامَ الْبَائِعِ وَلَوْ أَثْمَرَتْ كُرًّا فِي يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَبْطُلِ الْبَيْعُ فَكَذَلِكَ إِذَا
أَثْمَرَتْ فِي يَدِ الْوَكِيلِ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الْوَكِيلُ رَأَى بِالْمَبِيعِ عَيْبًا فَرَضِيَ بِهِ وَأَبَى الْمُوَكِّلُ أَنْ يَرْضَى بِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْوَكِيلَ بِالْكُرِّ وَلَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ الرِّبَا لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُبَايَعَةٍ تَجْرِي بَيْنَهُمَا ابْتِدَاءً
أَلَا تَرَى أَنَّ الْوَكِيلَ لَوْ رَأَى الْعَيْبَ بِالْأَرْضِ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ كَانَ قَدْ رَدَّ أَرْضًا وَنَخْلًا وَكُرًّا مِنْ تَمْرٍ بِكُرٍّ مِنْ تَمْرٍ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَهَذَا إِنَّمَا يَسْتَقِيمُ فِيمَا إِذَا أَثْمَرَتْ فِي يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ الْوَكِيلُ فَأَمَّا إِذَا أَثْمَرَتْ بَعْدَ الْقَبْضِ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ حَقُّ الرَّدِّ
وَأَوْضَحَ هَذَا أَيْضًا بِمَا لَوْ كَانَ الْوَكِيلُ اشْتَرَى لِلْآمِرِ عَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فَقَتَلَهُ رَجُلٌ خَطَأً فِي يَدِ الْبَائِعِ أَوْ فِي يَدِ الْوَكِيلِ فَالْجَوَابُ فِيهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي النَّخِيلِ إِذَا أَثْمَرَتْ
لِأَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَوْضِعَيْنِ لَا يَتَمَكَّنُ بِسَبَبِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ حَقِيقَةُ الرِّبَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَتَمَكَّنُ فِي الْبَيْعِ الْمُسْتَقْبَلِ
وَعَلَى هَذَا أَيْضًا مَسْأَلَةُ الْإِبْرِيقِ لَوْ رَأَى الْوَكِيلُ الْعَيْبَ بِهِ فَأَبَى الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ ثُمَّ أَبَى الْآمِرُ أَنْ يَرْضَى بِهِ فَالْإِبْرِيقُ لِلْوَكِيلِ بِمَا أَدَّى بِهِ مِنَ الْفِدَاءِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ
لِأَنَّهُ مَا جَرَى بَيْنَهُمَا لَيْسَ بِعَقْدٍ مُبْتَدَأٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ حُكْمُ الرِّبَا
قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَحْمِلَ الْمُسْلِمُ إِلَى أَهْلِ الْحَرْبِ مَا شَاءَ إِلَّا الْكُرَاعَ وَالسِّلَاحَ وَالسَّبْيَ وَأَلَّا يَحْمِلَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا أَحَبُّ إِلَيَّ
وَفِي حَمْلِ الْأَمْتِعَةِ إِلَيْهِمْ لِلتِّجَارَةِ نَوْعُ مُقَارَبَةٍ مَعَهُمْ فَالْأَوْلَى أَلَّا يَفْعَلَ وَلِأَنَّهُمْ يَتَقَوَّوْنَ بِمَا يَحْمِلُ إِلَيْهِمْ مِنْ مَتَاعٍ أَوْ طَعَامٍ وَيَنْتَفِعُونَ بِذَلِكَ
وَالْأَوْلَى لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَحْتَرِزَ عَنِ اكْتِسَابِ سَبَبِ الْقُوَّةِ لَهُمْ إِلَّا أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِي الطَّعَامِ وَالثِّيَابِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أَثَالٍ الْحَنَفِيَّ أَسْلَمَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَطَعَ الْمِيرَةَ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَكَانُوا يَمْتَارُونَ فَكَتَبُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
يَسْأَلُونَهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي حَمْلِ الطَّعَامِ إِلَيْهِمْ فَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَأَهْلُ مَكَّةَ يَوْمَئِذٍ كَانُوا حَرْبًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَهَذَا لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَحْتَاجُونَ إِلَى بَعْضِ مَا فِي دِيَارِهِمْ مِنَ الْأَدْوِيَةِ وَالْأَمْتِعَةِ
وَإِذَا دَخَلَ التَّاجِرُ إِلَيْهِمْ لِيَأْتِيَ الْمُسْلِمِينَ بِمَا يَنْتَفِعُونَ بِهِ مِنْ دِيَارِهِمْ فَإِنَّهُ لَا يَجِدُ بُدًّا مِنْ أَنْ يَحْمِلَ إِلَيْهِمْ بَعْضَ مَا يُوجَدُ فِي دِيَارِنَا فَلِهَذَا رَخَّصْنَا لِلْمُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ إِلَّا الْكُرَاعَ وَالسَّبْيَ وَالسِّلَاحَ
وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَهَذَا لِأَنَّهُمْ يَتَقَوَّوْنَ بِالْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عَلَى قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ أُمِرْنَا بِكَسْرِ شَوْكَتِهِمْ وَقَتْلِ مُقَاتِلَتِهِمْ لِدَفْعِ فِتْنَةِ مُحَارَبَتِهِمْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ لَا رُخْصَةَ فِي تَقْوِيَتِهِمْ عَلَى مُحَارَبَةِ الْمُسْلِمِينَ
لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُقَاتِلَ بِنَفْسِهِ أَوْ يَكُونَ مِنْهُمْ مَنْ يُقَاتِلُ وَتَقْوِيَتُهُمْ بِالْمُقَاتِلِ فَوْقَ تَقْوِيَتِهِمْ بِآلَةِ الْقِتَالِ
لِأَنَّهُ مَخْلُوقٌ لِذَلِكَ فِي الْأَصْلِ فِي قَوْله تَعَالَى وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَالْمَصْنُوعُ مِنْهُ وَغَيْرُ الْمَصْنُوعِ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَمْلِ إِلَيْهِمْ سَوَاءٌ
وَهَذَا لِأَنَّ الْحَدِيدَ أَصْلُ السِّلَاحِ وَالْحُكْمُ الثَّابِتُ فِيمَا يَحْصُلُ مِنْ أَصْلٍ يَكُونُ ثَابِتًا فِي الْأَصْلِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ ذَلِكَ الْمَعْنَى
أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا كَسَرَ بَيْضَ الصَّيْدِ يَلْزَمُهُ الْجَزَاءُ كَمَا يَلْزَمُهُ بِقَتْلِ الصَّيْدِ
وَاسْتُدِلَّ عَلَيْهِ بِحَدِيثِ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ السِّلَاحِ فِي الْفِتَنِ
وَهَكَذَا نَقُولُ فَإِنَّ بَيْعَ السِّلَاحِ فِي أَيَّامِ الْفِتْنَةِ اكْتِسَابُ سَبَبِ تَهْيِيجِهَا وَقَدْ أُمِرْنَا بِتَسْكِينِهَا
قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْفِتْنَةُ نَائِمَةٌ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَيْقَظَهَا فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مَكْرُوهًا فِي زَمَانِ الْفِتْنَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ فَلَأَنْ يُكْرَهَ حَمْلُهُ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ لِلْبَيْعِ مِنْهُمْ كَانَ أَوْلَى
لِأَنَّ أَمْوَالَهُمْ لَا تَصِيرُ مَعْصُومَةً بِدُخُولِهِ إِلَيْهِمْ بِأَمَانٍ وَلَكِنَّهُ ضَمِنَ بِعَقْدِ الْأَمَانِ أَلَّا يَخُونَهُمْ
فَعَلَيْهِ التَّحَرُّزُ عَنِ الْخِيَانَةِ وَبِأَيِّ سَبَبٍ طَيَّبَ أَنْفُسَهُمْ حِينَ أَخَذَ الْمَالَ فَإِنَّمَا أَخَذَ الْمُبَاحَ عَلَى وَجْهٍ مَنَعَهُ عَنِ الْغَدْرِ فَيَكُونُ ذَلِكَ طَيِّبًا لَهُ الْأَسِيرُ وَالْمُسْتَأْمَنُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ حَتَّى لَوْ بَاعَهُمْ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ أَوْ بَاعَهُمْ مَيْتَةً بِدَرَاهِمَ أَوْ أَخَذَ مَالًا مِنْهُمْ بِطَرِيقِ الْقِمَارِ فَذَلِكَ كُلُّهُ طَيِّبٌ لَهُ وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ