alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ ابْنُ فُورَكٍ قَالَ أَصْحَابُنَا إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ لَمَّا خَتَمَ أَمْرَ الرِّسَالَةِ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَصَمَ جُمْلَةَ أُمَّتِهِ مِنَ الْإِجْمَاعِ عَلَى الْخَطَأِ فِي كُلِّ عَصْرٍ
قُلْنَا قَائِلُهُ يُجَوِّزُ الْخَطَأُ عَلَيْهِمْ لَكِنْ لَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ وَهُمْ مَعْصُومُونَ عَنْ دَوَامِ الْخَطَأِ وَهَذَا يُحْتَمَلُ إِنْ قَصُرَ الزَّمَانُ فَإِنْ تَطَاوَلَهُ بِحَيْثُ يَتَّبِعُهُمُ النَّاسُ عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُ اسْتِدْرَاكُهُ فَمُسْتَحِيلٌ
الثَّانِيَةُ أَنْ يُخْطِئَ كُلُّ فَرِيقٍ فِي مَسْأَلَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ عَنِ الْأُخْرَى فَيَجُوزُ الْقَطْعُ بِأَنَّ كُلَّ فَرِيقٍ يَجُوزُ أَنْ يُخْطِئَ
وَفِي الْفُرُوعِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ النِّصْفُ بِأَنَّ الْعَبْدَ يَرِثُ وَالْبَاقِي بِأَنَّ الْقَاتِلَ عَمْدًا يَرِثُ لِرُجُوعِهِمَا إِلَى مَأْخَذٍ وَاحِدٍ
فَمَنْ نَظَرَ إِلَى اتِّحَادِ الْأَصْلِ مَنَعَ وَمِنْ نَظَرَ إِلَى تَعَدُّدِ الْفُرُوعِ اخْتَارَ وَالْأَكْثَرُونَ
كَمَا قَالَ الْهِنْدِيُّ عَلَى امْتِنَاعِهِ لِأَنَّهُ إِجْمَاعٌ عَلَى خَطَأٍ فَلَمْ يَقَعْ مِنْهُمْ كَمَا لَمْ يَقَعْ فِي الْمَسْأَلَةِ الْوَاحِدَةِ
حَكَاهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ لِأَنَّ الْخَطَأَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَيْسَ بِقَوْلِ كُلِّ الْأُمَّةِ
مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يُجْمِعُوا عَلَى جَهْلِ مَا يَلْزَمُهُمْ عِلْمُهُ فَإِنَّهُ لَوْ وَقَعَ لَكَانَ إِجْمَاعًا مِنْهُمْ عَلَى الْخَطَأِ وَكَذَلِكَ سَائِرُ أَضْدَادِ الْعِلْمِ وَالشَّكِّ وَالظَّنِّ
أَمَّا ذَهَابُهُمْ عَنِ الْعِلْمِ بِمَا لَمْ يُكَلَّفُوهُ فَجَائِزٌ سَوَاءٌ نُصِبَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ أَمْ لَا
لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الشَّيْءِ حَقًّا وُجُوبُ اتِّبَاعِهِ بِدَلِيلِ أَنَّا إِذَا قُلْنَا كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ لِلْحَقِّ يَجِبُ عَلَى مُجْتَهِدٍ آخَرَ اتِّبَاعُهُ
وَوَجْهُ الْوُجُوبِ أَنَّ الشَّرْعَ إِذَا قَالَ مَا أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَيْهِ حَقٌّ وَجَبَ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ كَمَا إِذَا قَالَ هَذَا بَاطِلٌ وَجَبَ اجْتِنَابُهُ
نَعَمْ إِنْ أَجْمَعُوا عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ حَدَثَ مَعْنًى فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ لَمْ يُحْتَجَّ بِالْإِجْمَاعِ الْمُقَدَّمِ خِلَافًا لِلظَّاهِرِيَّةِ
وَقَدِ احْتَجَّ ابْنُ دَاوُد عَلَى بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَقَالَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ أَمَةً تُبَاعُ فَمَنِ ادَّعَى أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ يَزُولُ بِوِلَادَتِهَا فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ
وَقَالَ اتَّفَقْنَا عَلَى أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا لَا تُبَاعُ فَمَنِ ادَّعَى أَنَّهَا لَا تُبَاعُ إِذَا وَلَدَتْ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ فَبُهِتَ
أَحَدُهُمَا وَبِهِ قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ أَنَّهُ كَانَ حُجَّةً وَالْأَصَحُّ كَمَا قَالَهُ الصَّيْرَفِيُّ وَابْنُ الْقَطَّانِ
وَنَقَلَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي اللُّمَعِ عَنْ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَجَزَمَ الْقَفَّالُ فِي تَفْسِيرِهِ وَحُجَّةُ كَوْنِ الْإِجْمَاعِ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَنَّ الدَّلِيلَ إِنَّمَا قَامَ عَلَى عِصْمَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ دُونَ غَيْرِهَا وَتَوَقَّفَ الْقَاضِي فِي الْمَسْأَلَةِ
بَلْ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَنَا اسْتِحَالَةُ الْغَلَطِ فِي مُسْتَنَدِ فَهْمِ الْحُكْمِ عِنْدَ أَهْلِ الشَّرَائِعِ الْمُتَقَدِّمَةِ
وَقَالَ الدَّبُوسِيُّ يُحْتَمَلُ أَنَّ إِجْمَاعَهُمْ كَانَ حُجَّةً مَا دَامُوا مُتَمَسِّكِينَ بِالْكِتَابِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجْعَلْهُ الْيَوْمَ حُجَّةً لِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِهِ وَإِنَّمَا يُنْسَبُونَ إِلَى الْكِتَابِ بِدَعْوَاهُمْ
وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ إِنْ قَطَعَ أَهْلُ الْإِجْمَاعِ بِقَوْلِهِمْ فِي كُلِّ أُمَّةٍ فَهُوَ حُجَّةٌ لِاسْتِنَادِهِ إِلَى حُجَّةٍ قَاطِعَةٍ
وَقَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْأَوْسَطِ إِنْ ثَبَتَ بِالتَّوَاتُرِ أَنَّ إِجْمَاعَهُمْ كَانَ حُجَّةً قُلْنَا بِهِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ لَمْ يُصَرْ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ
وَقَالَ فِي الْوَجِيزِ الْحَقُّ أَنَّ هَذَا مَعْلُومٌ مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ فَإِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِطَرِيقٍ قَطْعِيٍّ صِرْنَا إِلَيْهِ وَنَحْوُهُ قَوْلُ إِلْكِيَا
لَا مَعْنَى لِلْخِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِأَنَّ الْعَقْلَ يُجَوِّزُ كِلَا الْوَجْهَيْنِ وَإِذَا تَقَابَلَ الْجَائِزَانِ يُوقَفُ الْأَمْرُ عَلَى السَّمْعِ وَلَا قَاطِعَ مِنْ جِهَتِهِ فَتَوَقَّفْنَا وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَنَا
يَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هَلْ لَهَا فَائِدَةٌ فِي الْأَحْكَامِ وَإِلَّا فَهِيَ جَارِيَةٌ مَجْرَى التَّارِيخِ كَالْكَلَامِ فِيمَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ
وَالصَّحِيحُ عِنْدِي بِنَاؤُهَا عَلَى أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا أَمْ لَا فَإِنْ ثَبَتَ أَنَّهُ شَرْعٌ لَنَا افْتَقَرَ إِلَى النَّظَرِ فِي إِجْمَاعِهِمْ هَلْ كَانَ حُجَّةً عِنْدَهُمْ أَمْ لَا وَقَدْ حَكَى الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ الْخِلَافَ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ
فَقَالَ وَاخْتَلَفُوا فِي أُمَّةِ كُلِّ نَبِيٍّ هَلْ كَانَ إِجْمَاعُهُمْ حُجَّةً فَقَالَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ
إِجْمَاعُ غَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَا يَكُونُ حُجَّةً وَبِهِ قَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَجْمَعُوا عَلَى قَتْلِ عِيسَى وَأَخْبَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِكَذِبِهِمْ وَقَالَ آخَرُونَ يَكُونُ حُجَّةً عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أُمَّتِهِمْ لِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِشَرَائِعِ الْأَنْبِيَاءِ فِي عَصْرٍ بَعْدَ عَصْرٍ مَا لَمْ يَرِدْ نَسْخُهَا
دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ احْتَجَّ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّهُ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِحَدِيثِ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ وَالنَّاسُ لَنَا تَبَعٌ فِيهِ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ
وَوَجْهُ الِاسْتِنْبَاطِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنَ الِاثْنَتَيْنِ أَجْمَعَتْ عَلَى تَفْضِيلِ يَوْمٍ وَأَخْطَأَتْ
السِّرُّ فِي اخْتِصَاصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالصَّوَابِ فِي الْإِجْمَاعِ وَالسِّرُّ فِي اخْتِصَاصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالصَّوَابِ فِي الْإِجْمَاعِ أَنَّهُمُ الْجَمَاعَةُ بِالْحَقِيقَةِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثَ إِلَى الْكَافَّةِ وَالْأَنْبِيَاءُ قَبْلَهُ إِنَّمَا بُعِثَ النَّبِيُّ لِقَوْمِهِ وَهُمْ بَعْضٌ مِنْ كُلٍّ
فَيَصْدُقُ عَلَى كُلِّ أُمَّةٍ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ مُنْحَصِرِينَ فِيهِمْ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ وَأَمَّا هَذِهِ الْأُمَّةُ فَالْمُؤْمِنُونَ مُنْحَصِرُونَ فِيهِمْ وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ فَلِهَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ خَصَّهَا بِالصَّوَابِ
الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا يَنْعَقِدُ عَنْهُ الْإِجْمَاعُ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُسْتَنَدٍ لِأَنَّ أَهْلَ الْإِجْمَاعِ لَيْسَتْ لَهُمْ رُتْبَةُ الِاسْتِقْلَالِ بِإِثْبَاتِ الْأَحْكَامِ وَإِنَّمَا يُثْبِتُونَهَا نَظَرًا إِلَى أَدِلَّتِهَا وَمَأْخَذِهَا
فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ عَنْ مُسْتَنَدٍ لِأَنَّهُ لَوِ انْعَقَدَ مِنْ غَيْرِ مُسْتَنَدٍ لَاقْتَضَى إِثْبَاتَ الشَّرْعِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بَاطِلٌ
وَحَكَى إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي بَابِ الْقِرَاضِ مِنَ النِّهَايَةِ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ الْإِجْمَاعُ إِنْ كَانَ حُجَّةً قَاطِعَةً سَمْعِيَّةً فَلَا يَحْكُمُ أَهْلُ الْإِجْمَاعِ بِإِجْمَاعِهِمْ وَإِنَّمَا يَصْدُرُ الْإِجْمَاعُ عَنْ أَصْلٍ ا ه
وَحَكَى عَبْدُ الْجَبَّارِ عَنْ قَوْمٍ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَحْصُلَ بِالْبَخْتِ وَالْمُصَادَفَةِ بِأَنْ يُوَفِّقَهُمُ اللَّهُ لِاخْتِيَارِ الصَّوَابِ مِنْ غَيْرِ مُسْتَنَدٍ وَهُوَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ مِنَ الْبَخْتِ وَهُوَ التَّوْفِيقُ وَغَلِطَ صَاحِبُ التَّحْصِيلِ فَظَنَّهُ بِمَعْنَى الشُّبْهَةِ وَهُوَ فَاسِدٌ فَإِنَّ مَعْنَاهُ يَجُوزُ أَنْ يَحْصُلَ عَنْ تَوْفِيقٍ مِنَ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ بِغَيْرِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ دَلَّهُمْ عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ يُوَفِّقَ اللَّهُ لِلصَّوَابِ بِالْإِلْهَامِ لِقَوْلِهِ
مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ لَا يَجُوزُ الْقَوْلُ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى بِغَيْرِ دَلِيلٍ وَقَدْ يُتَرْجِمُ الْمَسْأَلَةَ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ حُصُولُ الْإِجْمَاعِ إِلَّا عَنْ تَوْقِيفٍ وَمُسْتَنَدٍ وَذَكَرَ الْآمِدِيُّ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْجَوَازِ لَا فِي الْوُقُوعِ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ فَإِنَّ الْخُصُومَ ذَكَرُوا صُوَرًا وَادَّعَوْا وُقُوعَ الْإِجْمَاعِ فِيهَا مِنْ غَيْرِ مُسْتَنَدٍ
ثُمَّ ذَلِكَ الْمُسْتَنَدُ إِمَّا مِنْ جِهَةِ الْكِتَابِ كَإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ ابْنَ الِابْنِ كَالِابْنِ فِي الْمِيرَاثِ وَإِمَّا مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ كَإِجْمَاعِهِمْ عَلَى تَوْرِيثِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْجَدَّيْنِ السُّدُسَ وَعَلَى تَوْرِيثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
بِالْخَبَرِ فِي امْرَأَةِ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ أَوِ الِاسْتِفَاضَةِ كَالْإِجْمَاعِ عَلَى أَعْدَادِ الرَّكَعَاتِ وَنُصُبِ الزَّكَوَاتِ أَوْ عَنِ الْمُنَاظَرَةِ وَالْجِدَالِ
كَإِجْمَاعِهِمْ عَلَى قَتْلِ مَانِعِي الزَّكَاةِ أَوْ عَنْ تَوْقِيفٍ كَإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةَ تَسْقُطُ بِفَرْضِ الظُّهْرِ أَوْ عَنِ اسْتِدْلَالٍ وَقِيَاسٍ كَإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ الْجَوَامِيسَ فِي الزَّكَاةِ كَالْبَقَرِ
قَالَ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ وَكَإِجْمَاعِهِمْ عَلَى خِلَافَةِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِتَقْدِيمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ فِي مَرَضِهِ لِلصَّلَاةِ بِالنَّاسِ
وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَقَعَ مِنْهُمِ الْإِجْمَاعُ بِالتَّوَاطُؤِ وَلِهَذَا كَانَتِ الصَّحَابَةُ لَا يَرْضَى بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ بِذَلِكَ بَلْ يَتَبَاحَثُونَ حَتَّى أَخْرَجَ بَعْضُهُمُ الْقَوْلَ فِي الْخِلَافِ إِلَى الْمُبَاهَلَةِ وَلَا يُمْكِنُ اخْتِلَافُهُمْ فِيمَا وَقَفُوا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَذْمُومٌ شَرْعًا
فَثَبَتَ أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَقَعُ مِنْهُمْ إِلَّا عَنْ تَوْقِيفٍ أَوْ دَلِيلٍ عَقَلَهُ جَمِيعُهُمْ لَا لِأَنَّ غَيْرَهُ قَالَ بِهِ فَقَالَ مَعَهُ
وَالرُّويَانِيُّ أَصْلَ الْخِلَافِ أَنَّ الْإِلْهَامَ هَلْ هُوَ دَلِيلٌ أَمْ لَا وَحَيْثُ قُلْنَا لَا بُدَّ مِنْ مُسْتَنَدٍ فَلَا يَجِبُ الْبَحْثُ عَنْ مُسْتَنَدِهِمْ إِذْ قَدْ ثَبَتَتْ لَهُمُ الْعِصْمَةُ وَلَا يَحْكُمُونَ إِلَّا عَنْ مُسْتَنَدٍ صَحِيحٍ لَكِنَّهُ لَا يُمْتَنَعُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهِ وَأَكْثَرُ الْإِجْمَاعَاتِ قَدْ عُرِفَ مُسْتَنَدُهَا وَحَكَى الْإِمَامُ فِي بَابِ الْقِيَاسِ عَنِ الشَّافِعِيِّ مَا يَقْتَضِي الْبَحْثَ عَنِ الْمُسْتَنَدِ حَيْثُ قَالَ
لَمْ يُعْهَدِ الْقِرَاضُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوَّلُ مَا جَرَى فِي زَمَنِ عُمَرَ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ بِغَيْرِ مُسْتَنَدٍ وَلَوْ كَانَ فِي الْقِرَاضِ خَيْرٌ لَاعْتُنِيَ بِنَقْلِهِ
مَسْأَلَةٌ اتَّفَقَ الْقَائِلُونَ بِالْمُسْتَنَدِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ دَلَالَةً وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا كَانَ أَمَارَةً عَلَى مَذَاهِبَ
وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا فِي جَوَازِ وُقُوعِ الْإِجْمَاعِ عَنْهُ فِي قِيَاسِ الْمَعْنَى عَلَى الْمَعْنَى وَالشَّرْطِ
وَأَمَّا قِيَاسُ الشَّبَهِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى وَجْهَيْنِ وَإِذَا وَقَعَ عَنِ الْأَمَارَةِ وَهِيَ الْمُفِيدَةُ لِلظَّنِّ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الظَّنُّ صَوَابًا لِلدَّلِيلِ الدَّالِّ عَلَى الْعِصْمَةِ وَمِنْ هُنَا قِيلَ ظَنُّ مَنْ هُوَ مَعْصُومٌ عَنِ الْخَطَأِ مَقْطُوعٌ بِصِحَّتِهِ
فَالظَّاهِرِيَّةُ مَنَعُوهُ لِأَجْلِ إِنْكَارِهِمُ الْقِيَاسَ وَأَمَّا ابْنُ جَرِيرٍ فَقَالَ الْقِيَاسُ حُجَّةٌ وَلَكِنَّ الْإِجْمَاعَ إِذَا صَدَرَ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ مَقْطُوعًا بِصِحَّتِهِ هَكَذَا حَكَاهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ
ثُمَّ اخْتَلَفَتِ الظَّاهِرِيَّةُ فَمِنْهُمْ مَنْ أَحَالَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ سَلَّمَ الْإِمْكَانَ وَمَنَعَ الْوُقُوعَ
وَحَكَى الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ أَنَّهُ مَنَعَ مِنْهُ عَقْلًا وَقَالَ لَوْ وَقَعَ لَكَانَ حُجَّةً غَيْرَ أَنَّهُ مَنَعَ وُقُوعَهُ لِاخْتِلَافِ الدَّوَاعِي وَالْأَغْرَاضِ وَتَفَاوُتِهِمْ فِي الذَّكَاءِ وَالْفَطِنَةِ
وَاحْتَجَّ ابْنُ الْقَطَّانِ عَلَى ابْنِ جَرِيرٍ بِأَنَّهُ وَافَقَ عَلَى وُقُوعِهِ فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ وَهُمْ مُخْتَلِفُونَ فِيهِ
الْقِيَاسُ وَلَا يُقَالُ خَبَرُ الْوَاحِدِ أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ لِأَنَّا نَقُولُ كِلَاهُمَا سَوَاءٌ فِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ
وَمِنَ السُّنَّةِ أَنَّ إِمَامَةَ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثَبَتَتْ بِالْقِيَاسِ لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَضِينَاهُ لِدِينِنَا أَفَلَا نَرْضَاهُ لِدُنْيَانَا
فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى خَلْفَهُ وَأَجَابَ بِالْفَرْقِ وَهُوَ أَنَّ الصِّدِّيقَ أَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَجَدَهُ يُصَلِّي فَصَلَّى خَلْفَهُ وَكَذَلِكَ صَدَقَةُ الْبَقَرِ ثَبَتَ الْحُكْمُ فِيهَا بِالنَّصِّ ثُمَّ ثَبَتَ الْحُكْمُ فِي الْجَوَامِيسِ بِالْإِجْمَاعِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْبَقَرِ وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى مِيقَاتِ ذَاتِ عِرْقٍ وَلَمْ يَقَعِ النَّصُّ
وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ فِيهِ أَخْبَارًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَقَّتَهُ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ
وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَالْأَمَةُ فِي مَعْنَاهُ مَعَ قَوْلِهِمْ إِنَّ الْعَبْدَ اسْمٌ لِكُلِّ رَقِيقٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى
الرَّابِعُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الْقِيَاسِ إِلَّا عَنْ أَمَارَةٍ وَلَا يَجُوزُ عَنْ دَلَالَةِ لِلِاسْتِغْنَاءِ بِهَا عَنْهُ حَكَاهُ السَّمَرْقَنْدِيُّ فِي الْمِيزَانِ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِمْ وَهُوَ غَرِيبٌ قَادِحٌ فِي إِطْلَاقِ نَقْلِ جَمَاعَةٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى جَوَازِهِ عَنْ دَلَالَةٍ
فَهَلْ وَقَعَ فِيهِ خِلَافٌ حَكَاهُ ابْنُ فُورَكٍ وَإِذَا قُلْنَا بِوُقُوعِهِ فَهَلْ يَكُونُ حُجَّةً تَحْرُمُ مُخَالَفَتُهُ أَمْ لَا الْمَشْهُورُ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ نَعَمْ وَحَكَى ابْنُ فُورَكٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ وَسُلَيْمٌ عَنْ قَوْمٍ أَنَّهُ لَا يَكُونُ حُجَّةً وَلَعَلَّهُ قَوْلُ ابْنِ جَرِيرٍ السَّابِقِ وَحَكَاهُ عَبْدُ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَاكِمِ صَاحِبِ الْمُخْتَصَرِ
تَنْبِيهٌ قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَهَذَا الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا كَانَ الِاجْتِهَادُ عَنْ أَصْلٍ فَأَمَّا الِاجْتِهَادُ عَنْ غَيْرِ أَصْلٌ كَالِاجْتِهَادِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ وَجِهَاتِ الْقِبْلَةِ وَأُرُوشِ الْجِنَايَاتِ وَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ
فَمَنْ يَمْنَعُ انْعِقَادَ الْإِجْمَاعِ بِالْقِيَاسِ كَانَ مِنْ هَذَا أَمْنَعَ وَمَنْ جَوَّزَ ثَمَّ اخْتَلَفُوا فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى امْتِنَاعِ انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَنْ مِثْلِ هَذَا الِاجْتِهَادِ
فُرُوعٌ لَا يَجِبُ مَعْرِفَةُ دَلِيلِ الْإِجْمَاعِ الْأَوَّلُ قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ طَلَبُ الدَّلِيلِ الَّذِي وَقَعَ الْإِجْمَاعُ بِهِ فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ ذَلِكَ أَوْ نُقِلَ إِلَيْهِ كَانَ أَحَدَ أَدِلَّةِ الْمَسْأَلَةِ
وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ السُّهَيْلِيُّ إِذَا أَجْمَعُوا عَلَى حُكْمٍ وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ مِنْ دَلَالَةِ آيَةٍ أَوْ قِيَاسٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ
يَجُوزُ لِلْمُجْمِعِينَ تَرْكُ دَلِيلِ الْإِجْمَاعِ بَعْدَ اشْتِهَارِ الْإِجْمَاعِ الثَّانِي قَالَ أَيْضًا يَجُوزُ لِلْمُجْمِعِينَ تَرْكُ الدَّلِيلِ بَعْدَ اشْتِهَارِ الْمَسْأَلَةِ وَانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ وَرُبَّمَا كَانَ أَصْلُهُ ظَاهِرًا مُحْتَمِلًا أَوْ قِيَاسَ شَبَهٍ عَرَفَ الْعَصْرُ الْأَوَّلُ حِكْمَةَ الْمُشَاهَدَةِ عَلَى نَفْيِ الشَّبَهِ فَتَرَكُوا الدَّلِيلَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَكَرُّهِ التَّأْوِيلِ
إِذَا احْتَمَلَ إِجْمَاعُهُمْ أَنْ يَكُونَ عَنْ قِيَاسٍ أَوْ تَوْقِيفٍ فَعَلَى أَيِّهِمَا يُحْمَلُ الثَّالِثُ إِذَا احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ إِجْمَاعُهُمْ عَنْ قِيَاسٍ لِإِمْكَانِهِ فِي الْحَادِثَةِ أَوْ عَنْ دَلِيلٍ
فَهَلِ الْأَوْلَى حَمْلُهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ صَادِرًا عَنِ الْقِيَاسِ أَوْ عَنِ التَّوْقِيفِ لَا أَعْلَمُ فِيهِ كَلَامًا لَلْأُصُولِيِّينَ
وَيَخْرُجُ مِنْ كَلَامِ أَصْحَابِنَا فِي الْفُرُوعِ فِيهِ وَجْهَانِ فَإِنَّهُمْ قَالُوا فِيمَنْ قَتَلَ الْحَمَامَ بِمَكَّةَ إِنَّ فِيهَا شَاةً لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَاخْتَلَفُوا فِي بِنَاءِ ذَلِكَ عَلَى وَجْهَيْنِ
قُلْت لَكِنْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُضَافَ إِلَيْهِمْ أَنَّهُمْ أَخَذُوهُ تَوْقِيفًا مَعَ قِيَامِ الِاحْتِمَالِ بِكَوْنِهِ اسْتِنْبَاطًا وَعَلَى هَذَا نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الرِّسَالَةِ فَقَالَ أَمَّا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ فَذَكَرُوا أَنَّهُ حِكَايَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَمَّا مَا لَمْ يَحْكُوهُ فَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونُوا قَالُوهُ حِكَايَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْتُمِلَ غَيْرُهُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حِكَايَةً لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْكَى إِلَّا مَسْمُوعًا
مَسْأَلَةٌ إِذَا انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ بِأَحَدِ هَذِهِ الدَّلَائِلِ فَهَلْ يَكُونُ مُنْعَقِدًا عَلَى الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالدَّلِيلِ أَوْ مُنْعَقِدًا عَلَى الدَّلَائِلِ الْمُوجِبَةِ لِلْحُكْمِ فِيهِ خِلَافٌ حَكَاهُ صَاحِبُ الْقَوَاطِعِ
فَذَهَبَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالْأَشْعَرِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يَنْعَقِدُ عَلَى الدَّلَائِلِ الْمُوجِبَةِ لِلْحُكْمِ وَذَهَبَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ إِلَى أَنَّهُ يَنْعَقِدُ عَلَى الْمُسْتَخْرَجِ مِنَ الدَّلَائِلِ الصَّحِيحَةِ لِأَنَّ الْحُكْمَ هُوَ الْمَطْلُوبُ مِنَ الدَّلِيلِ وَلِأَجْلِهِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ
وَهِيَ أَنَّ الْإِجْمَاعَ الْوَاقِعَ عَلَى وَفْقِ خَبَرٍ مِنَ الْأَخْبَارِ هَلْ يَكُونُ دَلِيلًا عَلَى صِحَّتِهِ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا لِأَجْلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّ إِجْمَاعَهُمْ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْحُكْمِ وَلَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْخَبَرِ
قَالَ وَهُوَ أَوْلَى الْقَوْلَيْنِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اتَّفَقُوا عَلَى الْعَمَلِ بِهِ لِأَنَّ التَّعَبُّدَ ثَابِتٌ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ
وَهَذَا التَّعَبُّدُ ثَبَتَ فِي حَقِّ الْكَافَّةِ فَلِأَجْلِ التَّعَبُّدِ الثَّابِتِ أَجْمَعُوا عَلَى مُوجَبِ الْخَبَرِ وَصَارَ الْحُكْمُ مَقْطُوعًا بِهِ لِأَجْلِ إِجْمَاعِهِمْ
فَإِنْ كَانَ الْإِجْمَاعُ وَلَا دَلِيلَ غَيْرَهُ كَانَ انْعِقَادُهُ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ انْعَقَدَ عَنْ دَلِيلٍ مُوجِبٍ لَهُ لِأَنَّهُمُ اسْتَغْنَوْا بِالْإِجْمَاعِ عَنْ نَقْلِ الدَّلِيلِ وَاكْتَفَوْا بِهِ عَنْهُ
وَكَانَ دَلِيلُهُ مَجْهُولًا عِنْدَ أَهْلِ الْعَصْرِ الثَّانِي وَوَجَدْنَا خَبَرَ وَاحِدٍ فَهَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مُسْتَنَدَهُ أَمْ لَا نَقَلَ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ قَالَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْخَبَرُ مُسْتَنَدًا لِلْإِجْمَاعِ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْأُصُولِيُّونَ
وَإِنَّمَا قَيَّدَ الْمَسْأَلَةَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْخَبَرُ مُتَوَاتِرًا فَهُوَ مُسْتَنَدُهُمْ بِلَا خِلَافٍ
ثَالِثُهَا إِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَهُوَ مُسْتَنَدَهُمْ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَلَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ عَمِلُوا مِنْ أَجْلِهِ وَهَلْ يَدُلُّ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى مُوجَبِهِ عَلَى صِحَّتِهِ فِيهِ خِلَافٌ
وَقَالَ إِلْكِيَا إِذَا ظَهَرَ أَنَّ مُسْتَنَدَ الْإِجْمَاعِ نَصٌّ كَانَ هُوَ مُسْتَنَدَ الْحُكْمِ وَنَحْنُ إِنَّمَا نَتَلَقَّى الْحُكْمَ مِنَ الْإِجْمَاعِ إِذَا لَمْ نَرَ مُسْتَنَدًا مَقْطُوعًا بِهِ
فَأَمَّا إِذَا أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى مُوجَبِ الْخَبَرِ الْمَرْوِيِّ مِنْ خَبَرِ الْوَاحِدِ فَهَلْ يَدُلُّ الْقَطْعِيُّ عَلَى أَنَّ إِجْمَاعَهُمْ كَانَ لِأَجْلِهِ أَمْ لَا قَالَ فِيهِ تَفْصِيلٌ وَهُوَ إِنْ عَمِلُوا بِمَا عَمِلُوا وَحَكَمُوا مُسْتَنِدِينَ إِلَى الْخَبَرِ مُصَرِّحِينَ بِالْمُسْتَنَدِ فَلَا شَكَّ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ ذَلِكَ فَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كُتُبِهِ إِنَّ إِجْمَاعَهُمْ يُصْرَفُ إِلَى الْخَبَرِ
وَلَا خَبَرَ فِيهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ بِخَبَرِ الْمُسَاقَاةِ وَلَكِنِ اشْتُهِرَ الْإِجْمَاعُ فِي الْقِرَاضِ لِعُمُومِ الْبَلْوَى بِهِ دُونَ الْمُسَاقَاةِ
وَذَهَبَ غَيْرُهُمَا إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِجْمَاعُهُمْ لِأَجْلِ الِاجْتِهَادِ أَوْ لِأَجْلِ خَبَرٍ آخَرَ لَمْ يُنْقَلْ وَيَبْعُدُ كُلُّ ذَلِكَ لَيْسَ خَرْقًا لِلْعَادَةِ
وَهَذَا لَا دَافِعَ لَهُ إِلَّا أَنْ يُقَالَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُجْمِعُوا لِأَجْلِ خَبَرٍ ثُمَّ لَا يُنْقَلُ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَهَذَا لَا يَمْشِي إِذْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِجْمَاعُهُمْ أَعْنِي نَقْلَ مَا لَهُ أَجْمَعُوا
وَمَا نَقَلَاهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ نَقَلَهُ فِي الْمَحْصُولِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيِّ وَخَالَفَهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الظَّنِّ الْغَالِبِ
وَقَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْأَوْسَطِ الْخِلَافُ لَفْظِيٌّ لَا فَائِدَةَ لَهُ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ يَنْعَقِدُ عَنِ الدَّلِيلِ الْقَطْعِيِّ وَالظَّنِّيِّ
مِنْهَا أَنَّ عَمَلَ الْعَالِمِ أَوْ فُتْيَاهُ عَلَى وَفْقِ حَدِيثٍ لَا يَكُونُ حُكْمًا مِنْهُ بِصِحَّةِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ لِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ احْتِيَاطًا أَوْ لِدَلِيلٍ آخَرَ وَافَقَ ذَلِكَ الْخَبَرَ
وَكَذَلِكَ مُخَالَفَتُهُ لِلْحَدِيثِ لَيْسَتْ قَدْحًا مِنْهُ فِي صِحَّتِهِ وَقَدْ سَبَقَ الْخِلَافُ فِيهَا
وَمِنْهَا أَنَّ الْمُجْتَهِدَ إِذَا عَلَّلَ حُكْمَ الْأَصْلِ بِعِلَّةٍ مُنَاسِبَةٍ وَأَلْحَقَ بِهِ الْفَرْعَ فَمَنَعَ الْخَصْمُ كَوْنَ الْعِلَّةِ فِي الْأَصْلِ هَذِهِ وَقَالَ الْعِلَّةُ غَيْرُهَا لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ عِلَّةٍ
وَقَدْ وُجِدَتْ عِلَّةٌ مُنَاسِبَةٌ فَلْيُضَفِ الْحُكْمُ إِلَيْهَا إِذِ الْأَصْلُ عَدَمُ مَا سِوَاهَا وَهَذَا بِخِلَافِ الْمَسْأَلَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ
فِيهَا الْإِجْمَاعُ قَدْ قَامَتِ الْحُجَّةُ عَلَى الْعَمَلِ بِهَا وَالْإِضَافَةُ إِلَى الْحَدِيثِ مِنْ بَابِ تَكْثِيرِ الدَّلَائِلِ لَمْ يُوجِبْ أَنْ يَكُونَ الْإِجْمَاعُ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ إِذْ لَا ضَرُورَةَ تَدْعُو إِلَيْهِ
وَلِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ غَيْرَهُ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْقِيَاسِ فَإِنَّهُ لَا يَنْتَهِضُ الْإِلْحَاقُ مَا لَمْ تَثْبُتِ الْعِلَّةُ فَلِهَذَا قُلْنَا إِنَّ الْأَصْلَ كَوْنُ الْحُكْمِ مُضَافًا إِلَى هَذِهِ الْعِلَّةِ
مَسْأَلَةٌ فِي وُجُودِ خَبَرٍ أَوْ دَلِيلٍ لَا تَعَارُضَ فِيهِ تَشْتَرِكُ الْأُمَّةُ فِي عَدَمِ الْعِلْمِ بِهِ هَلْ يُمْكِنُ وُجُودُ خَبَرٍ أَوْ دَلِيلٍ بِلَا مُعَارِضٍ
وَاخْتَارَ الْآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَالْهِنْدِيُّ الْجَوَازَ إِنْ كَانَ عَمَلُ الْأُمَّةِ مُوَافِقًا لِمُقْتَضَاهُ وَعَدَمَهُ إِنْ خَالَفَ
الثَّانِيَةُ هَلْ يُمْكِنُ وُجُودُ خَبَرٍ أَوْ دَلِيلٍ لَا تَعَارُضَ فِيهِ وَتَشْتَرِكُ الْأُمَّةُ فِي عَدَمِ الْعِلْمِ بِهِ وَالْخِلَافُ فِي هَذِهِ مُرَتَّبٌ عَلَى الَّتِي قَبْلَهَا فَمَنْ مَنَعَهُ هُنَاكَ لَمْ يُجَوِّزْ هَذَا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَمَنْ جَوَّزَ هُنَاكَ اخْتَلَفُوا عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ
الْمَنْعُ مُطْلَقًا وَالْجَوَازُ مُطْلَقًا وَالتَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَمَلُهُمْ مُوَافِقًا لِمُقْتَضَاهُ فَيَجُوزُ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذُهُولُهُمْ عَمَّا كُلِّفُوا بِهِ وَإِلَّا لَزِمَ اجْتِمَاعُهُمْ عَلَى الْخَطَأِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ
مَسْأَلَةٌ إِذَا أَجْمَعُوا عَلَى خِلَافِ الْخَبَرِ إِذَا ذَكَرَ وَاحِدٌ مِنَ الْمُجْمِعِينَ خَبَرًا عَنِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَشْهَدُ بِضِدِّ الْحُكْمِ الَّذِي انْعَقَدَ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ قَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْوَجِيزِ
يَجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ وَالْإِصْرَارُ عَلَى الْإِجْمَاعِ وَقَالَ قَوْمٌ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ إِلَى مُوجَبِ الْحَدِيثِ
وَالْجُمْهُورُ عَلَى الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ يَتَطَرَّقُ إِلَى الْحَدِيثِ احْتِمَالَاتٌ مِنَ النَّسْخِ وَالتَّخْصِيصِ مَا لَا يَتَطَرَّقُ إِلَى الْإِجْمَاعِ بَلْ لَوْ قَطَعْنَا بِالْإِجْمَاعِ فِي صُورَةٍ ثُمَّ وَجَدْنَا عَلَى خِلَافِهِ نَصًّا قَاطِعًا مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ مُتَوَاتِرَةٍ
قُلْت وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ الْإِجْمَاعُ أَكْثَرُ مِنَ الْخَبَرِ الْمُنْفَرِدِ وَعَلَى هَذَا فَيَجِبُ عَلَى الرَّاوِي لِلْخَبَرِ أَنْ يَتْرُكَ الْعَمَلَ بِمُقْتَضَى خَبَرِهِ
وَيَتَمَسَّكَ بِالْإِجْمَاعِ وَكَذَا قَالَ الْإِمَامُ فِي بَابِ التَّرَاجِيحِ مِنَ الْبُرْهَانِ إِذَا أَجْمَعُوا عَلَى خِلَافِ الْخَبَرِ تَطَرَّقَ الْوَهْنُ إِلَى رِوَايَةِ الْخَبَرِ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ آحَادًا فَذَاكَ وَإِنْ كَانَ مُتَوَاتِرًا فَالتَّعَلُّقُ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ وَأَمَّا الْخَبَرُ فَيَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ إِمْكَانُ النَّسْخِ فَيُحْمَلُ
الْإِجْمَاعُ عَلَى الْقَطْعِ لِأَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا عَلَى قَطْعٍ وَيُحْمَلُ الْخَبَرُ عَلَى مُقْتَضَى النَّسْخِ اسْتِنَادًا وَتِبْيَانًا
لَا عَلَى طَرِيقِ الْبِنَاءِ ثُمَّ نَبَّهَ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْجَوَازِ وَقَطَعَ بِأَنَّهُ غَيْرُ وَاقِعٍ ثُمَّ قَالَ مِنْ ضَرُورَةِ الْإِجْمَاعِ عَلَى مُنَاقَضَةِ النَّصِّ الْمُتَوَاتِرِ أَنْ يَلْهَجَ أَهْلُ الْإِجْمَاعِ بِكَوْنِهِ مَنْسُوخًا
قُلْت وَيُحْتَمَلُ تَقْيِيدُ الْمَسْأَلَةِ بِانْقِرَاضِ الْعَصْرِ وَإِلَّا فَيُمْكِنُ أَنْ يَتَطَرَّقَ عَدَمُ الْحُجِّيَّةِ إِلَيْهِ بِرُجُوعِهِمْ عَنْهُ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ رُجُوعِهِمْ
مَسْأَلَةٌ إِذَا أَجْمَعُوا عَلَى خِلَافِ الْخَبَرِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى الْخَبَرِ فَلَوْ رَجَعَ أَهْلُ الْإِجْمَاعِ لِلْخَبَرِ فَعَمِلُوا بِمُقْتَضَاهُ قَالَ الْغَزَالِيُّ كَانَ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ إِذْ لَمْ يُكَلَّفُوا بِمَا لَمْ يُبَلَّغُوا كَمَا يَكُونُ الْحُكْمُ الْمَنْسُوخُ حَقًّا قَبْلَ بُلُوغِ النَّاسِخِ وَنُوزِعَ فِي ذَلِكَ بِلُزُومِ إِجْمَاعَيْنِ مُتَعَارِضَيْنِ
يَنْسَخُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَهُوَ مُحَالٌ وَالظَّاهِرُ الْحُكْمُ بِإِحَالَةِ هَذِهِ الصُّورَةِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ تَخْطِئَةُ أَحَدِ الْإِجْمَاعَيْنِ وَهُوَ مُحَالٌ
الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَنْعَقِدُ بِهِ الْإِجْمَاعُ الْوِفَاقُ الْمُعْتَبَرُ فِي الْإِجْمَاعِ وَلَهُ شُرُوطٌ الشَّرْطُ الْأَوَّلُ أَنْ يُوجَدَ فِيهِ قَوْلُ الْخَاصَّةِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَلَا اعْتِبَارَ بِقَوْلِ الْعَامَّةِ وِفَاقًا وَلَا خِلَافًا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
وَأُولُوا الْعِلْمِ وَقَالَ الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَاحْتَجَّ الرُّويَانِيُّ بِمَا يُرْوَى أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ خَالَفَ الصَّحَابَةَ وَقَالَ الْبَرَدُ لَا يُفْطِرُ الصَّائِمَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ
قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَهُوَ الصَّوَابُ لِوُجُوبِ رَدِّ الْعَوَامّ إِلَى قَوْلِ الْمُجْتَهِدِينَ وَتَحْرِيمِ الْفَتْوَى مِنْهُمْ فِي الدِّينِ
فَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ تَكُونَ الْعِصْمَةُ مِنْ صِفَاتِ الْهَيْئَةِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ مِنَ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ