alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْفُضُولِيُّ أَصِيلًا إِذَا ضَمِنَ كَالْفُضُولِيِّ بِالْخُلْعِ إِذَا ضَمِنَ الْبَدَلَ وَأَمَّا إِذَا أَضَافَ إِلَى مَالِهِ فَلِأَنَّهُ بِهَذِهِ الْإِضَافَةِ الْتَزَمَ التَّسْلِيمَ إِلَى الْمُدَّعِي وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهُ وَأَمَّا إِذَا أَشَارَ إِلَى نَقْدٍ أَوْ عَرْضٍ فَلِأَنَّهُ تَعْيِينٌ لِلتَّسْلِيمِ بِشَرْطٍ فَيَتِمُّ بِهِ الصُّلْحُ
وَأَمَّا إِذَا أَطْلَقَ وَسَلَّمَ فَلِأَنَّ التَّسْلِيمَ إِلَيْهِ يُوجِبُ سَلَامَةَ الْعِوَضِ لَهُ فَيَتِمُّ الْعَقْدُ لِحُصُولِ مَقْصُودِهِ وَكَانَ الْفُضُولِيُّ مُتَبَرِّعًا لِأَنَّهُ فَعَلَهُ بِلَا إِذْنِ الْمُدَّعِي وَعَلَيْهِ
وَإِنْ أَطْلَقَ أَيْ صَالَحْتُك عَلَى أَلْفٍ وَلَمْ يُسَلِّمْ تَوَقَّفَ أَيْ صَارَ الصُّلْحُ مَوْقُوفًا عَلَى الْإِجَازَةِ فَإِنْ أَجَازَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ جَازَ الصُّلْحُ وَلَزِمَهُ الْبَدَلُ لِالْتِزَامِهِ إِيَّاهُ بِاخْتِيَارِهِ هَذَا اخْتِيَارُ بَعْضِ الْمَشَايِخِ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ يَنْفُذُ عَلَى الْمُصَالِحِ وَلَمْ يَتَوَقَّفْ إِلَّا إِذَا لَمْ يَذْكُرِ الْبَدَلَ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ بَطَلَ الصُّلْحُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُقِرًّا أَوْ لَا وَالْبَدَلُ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا لِأَنَّ الْمُصَالِحَ هُنَا وَهُوَ الْفُضُولِيُّ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى الْمَطْلُوبِ
أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً بَعْدَ الصُّلْحِ عَنْ إِنْكَارٍ أَنَّ الْمُدَّعِيَ قَالَ قَبْلَ الصُّلْحِ لَيْسَ لِي قِبَلَ فُلَانٍ حَقٌّ فَالصُّلْحُ مَاضٍ عَلَى الصِّحَّةِ وَلَوْ قَالَ الْمُدَّعِي بَعْدَهُ مَا كَانَ لِي قِبَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَقٌّ بَطَلَ الصُّلْحُ وَالصُّلْحُ عَنِ الدَّعْوَى الْفَاسِدَةِ يَصِحُّ وَعَنِ الْبَاطِلَةِ لَا وَقِيلَ
اشْتِرَاطُ صِحَّةِ الدَّعْوَى لِصِحَّةِ الصُّلْحِ غَيْرُ صَحِيحٍ مُطْلَقًا وَيَصِحُّ الصُّلْحُ بَعْدَ حَلِفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَفْعًا لِلنِّزَاعِ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَقِيلَ لَا
طَلَبُ الصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنِ الدَّعْوَى لَا يَكُونُ إِقْرَارًا بِخِلَافِ طَلَبِ الصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ عَنِ الْمَالِ
صَالَحَ الْبَائِعُ مِنَ الْمُشْتَرِي عَنْ عَيْبٍ وَظَهَرَ عَدَمُ ذَلِكَ الْعَيْبِ أَوْ زَالَ الْعَيْبُ بَطَلَ الصُّلْحُ
بَابُ الصُّلْحِ فِي الدَّيْنِ وَهُوَ الَّذِي ثَبَتَ فِي الذِّمَّةِ الصُّلْحُ عَمَّا اسْتُحِقَّ بِعَقْدِ الْمُدَايَنَةِ مِثْلُ الْبَيْعِ نَسِيئَةً وَمِثْلُ الْإِقْرَاضِ عَلَى بَعْضِ جِنْسِهِ كَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَصَالَحَهُ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ أَخْذٌ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ لِبَعْضِ حَقِّهِ وَإِسْقَاطٌ لِبَاقِيهِ لِأَنَّ تَصْحِيحَ تَصَرُّفِ الْعَاقِلِ وَاجِبٌ مَا أَمْكَنَ وَقَدْ أَمْكَنَ ذَلِكَ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ لَا مُعَاوَضَةٌ
لِإِفْضَائِهِ إِلَى الرِّبَا ثُمَّ فَرَّعَهُ بِقَوْلِهِ فَلَوْ صَالَحَ الْمَدْيُونُ دَائِنَهُ عَنْ أَلْفٍ حَالٍّ فِي ذِمَّتِهِ عَلَى مِائَةٍ حَالَّةٍ بِإِسْقَاطِ مَا فَضَلَ هُوَ تِسْعُمِائَةٍ أَوْ عَنْ أَلْفٍ حَالٍّ عَلَى أَلْفٍ مُؤَجَّلٍ بِإِسْقَاطِ وَصْفِ الْحُلُولِ فَقَطْ هُوَ حَقٌّ لَهُ كَالْفَضْلِ صَحَّ الصُّلْحُ
بِإِسْقَاطِ مَا فَضَلَ وَإِسْقَاطِ وَصْفِ الْجَوْدَةِ مَعًا وَلَا يُشْتَرَطُ قَبْضُ الْمُبْدَلِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ لِكَوْنِهِ مُدَايَنَةً لَا مُعَاوَضَةً
وَلَا يَصِحُّ لَوْ صَالَحَ عَنْ دَرَاهِمَ حَالَّةٍ عَلَى دَنَانِيرَ مُؤَجَّلَةٍ إِلَى شَهْرٍ سَوَاءٌ عَنْ إِقْرَارٍ أَوْ إِنْكَارٍ لِأَنَّ الدَّنَانِيرَ غَيْرُ مُسْتَحَقَّةٍ بِعَقْدِ الْمُدَايَنَةِ فَلَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّأْخِيرِ فَتَعَيَّنَتِ الْمُعَاوَضَةُ وَبَيْعُ الدَّرَاهِمِ بِالدَّنَانِيرِ نَسِيئَةً لَا يَجُوزُ لِكَوْنِهِ صَرْفًا
أَوْ صَالَحَهُ عَنْ أَلْفٍ مُؤَجَّلٍ عَلَى نِصْفِهِ حَالًّا فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ أَيْضًا لِأَنَّ الْمُعَجَّلَ خَيْرٌ مِنَ الْمُؤَجَّلِ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ بِالْعَقْدِ فَيَكُونُ بِإِزَاءِ مَا حُطَّ عَنْهُ وَذَلِكَ اعْتِيَاضٌ عَنِ الْأَجَلِ وَهُوَ حَرَامٌ
أَوْ صَالَحَهُ عَنْ أَلْفٍ سُودٍ جَمْعُ أَسْوَدَ أَيْ دَرَاهِمَ مَضْرُوبَةٍ مِنْ نُقْرَةٍ سَوْدَاءَ مَغْلُوبَةِ الْغِشِّ عَلَى نِصْفِهِ بِيضًا
لِأَنَّهُ مِنْ دَرَاهِمَ سُودٍ لَا يَسْتَحِقُّ الْبِيضَ فَقَدْ صَالَحَ عَلَى مَا لَا يَسْتَحِقُّ بِعَقْدِ الْمُدَايَنَةِ وَكَانَ مُعَاوَضَةَ الْأَلْفِ بِخَمْسِمِائَةٍ وَزِيَادَةِ وَصْفٍ وَهُوَ رِبًا بِخِلَافِ مَا لَوْ صَالَحَ عَلَى قَدْرِ الدَّيْنِ
وَهُوَ أَجْوَدُ كَمَا لَوْ صَالَحَهُ عَنْ أَلْفٍ حَالٍّ عَلَى أَلْفٍ مُؤَجَّلٍ أَوْ صَالَحَهُ عَنْ أَلْفٍ بِيضٍ عَلَى أَلْفٍ سُودٍ جَازَ بِشَرْطِ قَبْضِهِ فِي الْمَجْلِسِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي يَسْتَوْفِيهِ أَوْ أَدْوَنَ مِنْ حَقِّهِ قَدْرًا وَوَصْفًا وَوَقْتًا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا فَهُوَ إِسْقَاطٌ وَإِذَا كَانَ أَزْيَدَ مِنْهُ فَمُعَاوَضَةٌ
وَلَوْ صَالَحَ عَنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَمِائَةِ دِينَارٍ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ حَالَّةٍ أَوْ مُؤَجَّلَةٍ صَحَّ
لِأَنَّهُ يُجْعَلُ إِسْقَاطًا لِلدَّنَانِيرِ كُلِّهَا وَلِلدَّرَاهِمِ إِلَّا مِائَةً وَتَأْجِيلًا لِلْمِائَةِ الَّتِي بَقِيَتْ فَلَا يُحْمَلُ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ لِأَنَّ فِيهِ فَسَادًا
وَإِنْ قَالَ مَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ أَلْفٌ أَدِّ غَدًا نِصْفَهُ أَيْ نِصْفَ الْأَلْفِ عَلَى أَنَّك بَرِيءٌ مِنْ بَاقِيهِ فَفَعَلَ مَنْ عَلَيْهِ الْأَلْفُ ذَلِكَ بِأَنْ قَبِلَ وَأَدَّى إِلَيْهِ فِي الْغَدِ النِّصْفَ بَرِئَ
عَنِ النِّصْفِ الْبَاقِي بِالِاتِّفَاقِ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ غَدًا بِالنِّصْفِ فَلَا يَبْرَأُ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ فَإِنَّهُ قَالَ يَبْرَأُ وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ وَلَا يَعُودُ إِلَيْهِ النِّصْفُ السَّاقِطُ أَبَدًا لِأَنَّهُ إِبْرَاءٌ مُطْلَقٌ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْأَدَاءَ عِوَضًا عَنِ الْإِبْرَاءِ نَظَرًا إِلَى كَلِمَةِ عَلَى
وَالْأَدَاءُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ فَصَارَ ذِكْرُهُ كَعَدَمِهِ وَلَهُمَا أَنَّهُ إِبْرَاءٌ مُقَيَّدٌ بِشَرْطِ الْأَدَاءِ وَأَنَّهُ غَرَضٌ صَالِحٌ حَذَرًا مِنْ إِفْلَاسِهِ أَوْ يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى مَا هُوَ الْأَنْفَعُ مِنْ تِجَارَةٍ رَابِحَةٍ أَوْ قَضَاءِ دَيْنٍ أَوْ دَفْعِ حَبْسٍ فَإِذَا عُدِمَ الشَّرْطُ بَطَلَ الْإِبْرَاءُ وَكَلِمَةُ عَلَى تَحْتَمِلُ الشَّرْطَ فَتُحْمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْمُعَاوَضَةِ
وَالثَّالِثُ قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ أَبْرَأْتُك مِنْ نِصْفِهِ عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي نِصْفَهُ غَدًا بَرِئَ جَوَابُ إِنْ مِنْ نِصْفِهِ أَعْطَى النِّصْفَ فِي الْغَدِ أَوْ لَمْ يُعْطِ لِأَنَّ الدَّائِنَ أَطْلَقَ الْبَرَاءَةَ فِي أَوَّلِ كَلَامِهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْأَدَاءَ الَّذِي لَا يَصْلُحُ عِوَضًا فَبَقِيَ احْتِمَالُ كَوْنِ الْأَدَاءِ شَرْطًا وَهُوَ مَشْكُوكٌ هُنَا لِكَوْنِهِ مَذْكُورًا مُؤَخَّرًا عَنِ الْبَرَاءَةِ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ كَوْنُهُ شَرْطًا فَبَقِيَ الْبَرَاءَةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ
فَيَصِيرُ الْأَدَاءُ وَعَدَمُهُ غَيْرَ مُقَيَّدٍ فِي حَقِّ الْبَرَاءَةِ بِخِلَافِ الْأَدَاءِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى لِكَوْنِهِ مُقَيَّدًا فِي الْبَرَاءَةِ لِذِكْرِهِ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ اتَّضَحَ الْفَرْقُ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ
وَالرَّابِعُ قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ قَالَ أَدِّ إِلَيَّ نِصْفَهُ عَلَى أَنَّك بَرِيءٌ مِنْ بَاقِيهِ وَلَمْ يُوَقِّتْ لِلْأَدَاءِ وَقْتًا فَإِنَّهُ يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ بِالْإِجْمَاعِ وَلَا يَعُودُ الدَّيْنُ فَإِنَّهُ إِبْرَاءٌ مُطْلَقٌ
إِلَيَّ نِصْفَهُ فَأَنْتَ بَرِيءٌ لَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ وَإِنْ وَصْلِيَّةٌ أَدَّى نِصْفَهُ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِالشَّرْطِ صَرِيحًا وَالْبَرَاءَةُ لَا تَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ لِمَا فِيهَا مِنْ مَعْنَى التَّمْلِيكِ
وَمَنْ قَالَ أَيِ الْمَدْيُونُ سِرًّا لِرَبِّ دَيْنِهِ لَا أُقِرُّ لَكَ حَتَّى تُؤَخِّرَ أَيِ الدَّيْنَ عَنِّي أَوْ تَحُطَّ عَنِّي بَعْضَهُ فَفَعَلَ رَبُّ الدَّيْنِ التَّأْخِيرَ أَوِ الْحَطَّ جَازَ
أَيِ التَّأْخِيرُ وَالْحَطُّ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُكْرَهٍ عَلَيْهِ فَصَارَ نَظِيرَ الصُّلْحِ مَعَ الْإِنْكَارِ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ مُطَالَبَتِهِ فِي الْحَالِ بَعْدَ التَّأْخِيرِ وَلَا مِنْ مُطَالَبَةِ مَا حَطَّ فِي الْحَطِّ أَبَدًا
وَإِنْ أَعْلَنَ مَا قَالَهُ سِرًّا لَزِمَهُ أَيْ جَمِيعُ الدَّيْنِ لِلْحَالِ أَيْ بِلَا تَأْخِيرٍ إِنْ أَخَّرَ وَلَا حَطٍّ إِنْ حَطَّ
فِي دَيْنٍ عَنْ نِصْفِهِ أَيِ الدَّيْنِ وَهُوَ نَصِيبُهُ عَلَى ثَوْبٍ فَلِشَرِيكِهِ الْخِيَارُ إِنْ شَاءَ أَنْ يَتَّبِعَ الْمَدْيُونَ بِنِصْفِهِ أَيْ بِنِصْفِ الدَّيْنِ لِبَقَاءِ حِصَّتِهِ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ يَأْخُذَ نِصْفَ الثَّوْبِ مِنْ شَرِيكِهِ لِأَنَّ لَهُ حَقَّ الْمُشَارَكَةِ لِأَنَّهُ عِوَضٌ عَنْ دَيْنِهِ إِلَّا أَنْ يُضَمِّنَ أَيِ الشَّرِيكُ لَهُ الْمُصَالِحَ رُبُعَ الدَّيْنِ
لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الدَّيْنِ لَا فِي الثَّوْبِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الصُّلْحُ عَنْ إِقْرَارٍ أَوْ سُكُوتٍ أَوْ إِنْكَارٍ ثُمَّ هَهُنَا قَيْدَانِ
الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ دَيْنًا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ عَيْنٍ مُشْتَرَكَةٍ يَخْتَصُّ الْمُصَالِحُ بِبَدَلِ الصُّلْحِ
وَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ أَنْ يُشَارِكَهُ فِيهِ لِكَوْنِهِ مُعَاوَضَةً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِأَنَّ الْمُصَالَحَ عَنْهُ مَالٌ حَقِيقَةً بِخِلَافِ الدَّيْنِ
أَيْ فِي الَّذِي قَبَضَهُ إِذَا لَمْ يُشَارِكْهُ تَلْزَمُ قِسْمَةُ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَهَذَا غَيْرُ جَائِزٍ فَلَهُ أَنْ يُشَارِكَهُ فِيهِ إِنْ شَاءَ لِأَنَّهُ عَيْنُ حَقِّهِ مِنْ وَجْهٍ وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الْغَرِيمِ لِأَنَّ حَقَّهُ عَلَيْهِ فِي الْحَقِيقَةِ وَاتَّبَعَا أَيْ رَجَعَا الشَّرِيكَانِ عَلَى الْغَرِيمِ أَيِ الْمَدْيُونِ بِمَا بَقِيَ
مِنَ الدَّيْنِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الِاقْتِضَاءِ وَلَوْ سَلَّمَ لَهُ الْمَقْبُوضَ وَاخْتَارَ مُتَابَعَةَ الْغَرِيمِ ثُمَّ تَوِيَ نَصِيبُهُ بِأَنْ مَاتَ الْمَدْيُونُ مُفْلِسًا رَجَعَ عَلَى الْقَابِضِ بِنِصْفِ مَا قَبَضَ لَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَيْنِ تِلْكَ
مِنَ الدَّيْنِ شَيْئًا فَالْآخَرُ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ شَرِيكُهُ رُبُعَ الدَّيْنِ لِأَنَّهُ صَارَ قَابِضًا لِنَصِيبِهِ بِالْمُقَاصَّةِ وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ لِأَنَّ مَبْنَى الْبَيْعِ عَلَى الْمُمَاكَسَةِ وَالْمُنَازَعَةِ بِخِلَافِ الصُّلْحِ لِأَنَّ مَبْنَاهُ عَلَى الْحَطِيطَةِ وَالْمُسَامَحَةِ فَلَوْ أَلْزَمْنَاهُ دَفْعَ رُبُعِ الدَّيْنِ يَتَضَرَّرُ بِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ تَمَامَ نِصْفِ الدَّيْنِ فَلِذَا خَيَّرْنَاهُ أَوِ اتَّبَعَ الْغَرِيمَ
إِنْ شَاءَ لِأَنَّ الْقَابِضَ اسْتَوْفَى نَصِيبَهُ حَقِيقَةً لَكِنْ لَهُ حَقُّ الْمُشَارَكَةِ فَلَهُ أَنْ يُشَارِكَ
وَمَنْ أَبْرَأَ أَحَدُهُمَا ذِمَّةَ الْمَدْيُونِ عَنْ نَصِيبِهِ أَوْ قَاصَّ الْغَرِيمَ بِدَيْنٍ سَابِقٍ بِأَنْ كَانَ لِلْمَطْلُوبِ عَلَى أَحَدِهِمَا دَيْنٌ قَبْلَ وُجُودِ دَيْنِهِمَا عَلَيْهِ حَتَّى صَارَ دَيْنُهُ قِصَاصًا بِهِ لَا يَضْمَنُ لِشَرِيكِهِ
شَيْئًا فِي الصُّورَتَيْنِ أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِأَنَّ الْإِبْرَاءَ إِتْلَافٌ لَا قَبْضٌ وَالرُّجُوعُ يَكُونُ فِي الْمَقْبُوضِ لَا فِي الْمُتْلَفِ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّهُ قَضَى دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقْبِضْ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الدَّيْنَيْنِ إِذَا الْتَقَيَا قِصَاصًا أَنْ يَصِيرَ الْأَوَّلُ مَقْضِيًّا بِالثَّانِي وَالْمُشَارَكَةُ إِنَّمَا تَثْبُتُ فِي الِاقْتِضَاءِ
أَيْ بَعْضِ نَصِيبِهِ قُسِّمَ الْبَاقِي عَلَى سِهَامِهِ لِأَنَّ الْحَقَّ عَادَ إِلَى هَذَا الْقَدْرِ حَتَّى لَوْ كَانَ لَهُمَا عَلَى الْمَدْيُونِ عِشْرُونَ دِرْهَمًا فَأَبْرَأَهُ أَحَدُهُمَا عَنْ نِصْفِ نَصِيبِهِ كَانَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالْخَمْسَةِ وَلِلسَّاكِتِ الْمُطَالَبَةُ بِالْعَشَرَةِ كَمَا فِي الدُّرَرِ وَإِنْ أَجَّلَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لَا يَصِحُّ التَّأْجِيلُ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ
فَإِنَّهُ يَصِحُّ عِنْدَهُ اعْتِبَارًا بِالْإِبْرَاءِ الْمُطْلَقِ وَلَهُمَا أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى قِسْمَةِ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا فِي الْهِدَايَة
وَفِي النِّهَايَةِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ صِفَةِ الِاخْتِلَافِ مُخَالِفٌ لِمَا ذُكِرَ فِي عَامَّةِ الْكُتُبِ حَيْثُ ذُكِرَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ مَعَ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَذَلِكَ سَهْلٌ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمُصَنِّفُ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى رِوَايَةٍ لِمُحَمَّدٍ مَعَ الْإِمَامِ
وَبَطَلَ صُلْحُ أَحَدِ رَبَّيِ السَّلَمِ أَيْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي سَلَمٍ عَنْ نَصِيبِهِ عَلَى مَا دَفَعَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَهَذَا عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ جَوَازَ قِسْمَةِ الدَّيْنِ فِي الذِّمَّةِ وَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ خِلَافًا لَهُ أَيْ لِأَبِي يُوسُفَ أَيْضًا
كَمَا خَالَفَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فَإِنَّ عِنْدَهُ يَجُوزُ لِأَنَّهُ دَيْنٌ مُشْتَرَكٌ فَإِذَا صَالَحَ أَحَدُهُمَا عَلَى حِصَّتِهِ جَازَ كَسَائِرِ الدُّيُونِ كَمَا فِي شَرْحِ الْكَنْزِ لِلْعَيْنِيِّ وَإِنَّمَا شُرِطَ عَلَى دَفْعِ رَأْسِ الْمَالِ لِأَنَّ الصُّلْحَ عَلَى غَيْرِ رَأْسِ الْمَالِ لَا يَجُوزُ بِالِاتِّفَاقِ لِمَا فِيهِ مِنَ اسْتِبْدَالِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَفِي التَّنْوِيرِ
صَالَحَ أَحَدُ رَبَّيْ سَلَمٍ عَنْ نَصِيبِهِ عَلَى مَا دَفَعَ فَإِنْ أَجَازَهُ الْآخَرُ نَفَذَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ رَدَّهُ رُدَّ وَبَطَلَ ثُمَّ قَالَ وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْكَنْزِ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ وَبَطَلَ إِلَى آخِرِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِبَاطِلٍ بَلْ هُوَ صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ أَنَّهُ سَيَبْطُلُ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ الْإِجَازَةِ انْتَهَى
وَإِنْ أَخْرَجَ الْوَرَثَةُ أَحَدَهُمْ عَنْ عَرْضٍ هِيَ التَّرِكَةُ أَوْ أَخْرَجُوهُ عَنْ عَقَارٍ هِيَ التَّرِكَةُ بِمَالٍ أَعْطَوْهُ لَهُ أَوْ أَخْرَجُوهُ عَنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ بِالْآخَرِ أَيْ عَنْ ذَهَبٍ هُوَ التَّرِكَةُ بِفِضَّةٍ دَفَعُوهَا إِلَيْهِ أَوْ عَنْ فِضَّةٍ هِيَ التَّرِكَةُ بِذَهَبٍ دَفَعُوهُ إِلَيْهِ أَوْ عَنْهُمَا أَيْ عَنِ النَّقْدَيْنِ بِهِمَا أَيْ بِالنَّقْدَيْنِ بِأَنْ كَانَ فِي التَّرِكَةِ دَرَاهِمُ وَدَنَانِيرُ
وَبَدَلُ الصُّلْحِ أَيْضًا دَرَاهِمُ وَدَنَانِيرُ صَحَّ هَذَا الصُّلْحُ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا قَلَّ الْبَدَلُ أَوْ كَثُرَ صَرْفًا لِلْجِنْسِ إِلَى خِلَافِهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ لَكِنْ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ يُعْتَبَرُ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ تَحَرُّزًا عَنِ الرِّبَا لِأَنَّهُ صَرْفٌ وَلَا يُعْتَبَرُ التَّسَاوِي
وَالْأَصْلُ فِي جَوَازِ التَّخَارُجِ أَثَرُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَإِنَّهُ صَالَحَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رُبُعِ الثُّمُنِ وَكَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ عَلَى ثَمَانِينَ أَلْفَ دِينَارٍ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَعَنْ نَقْدَيْنِ وَهُمَا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَغَيْرِهِمَا أَيْ غَيْرِ النَّقْدَيْنِ مِثْلُ الْعَقَارِ وَالْعُرُوضِ
أَرَادَ أَنَّ التَّرِكَةَ إِنْ كَانَتْ مُشْتَمِلَةً عَلَى هَذِهِ الْأَجْنَاسِ فَأَخْرَجُوهُ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ يَعْنِي دَفَعُوا إِلَيْهِ إِمَّا فِضَّةً أَوْ ذَهَبًا لَا يَصِحُّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُعْطَى بِفَتْحِ الطَّاءِ أَيِ الَّذِي أَعْطَوْهُ أَكْثَرَ مِنْ نَصِيبِهِ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ لِيَكُونَ نَصِيبُهُ بِمِثْلِهِ وَالزِّيَادَةُ بِمُقَابَلَةِ حَقِّهِ مِنْ بَقِيَّةِ التَّرِكَةِ تَحَرُّزًا عَنِ الرِّبَا وَذَلِكَ لِأَنَّ الصُّلْحَ لَا تَجُوزُ بِطَرِيقِ الْإِبْرَاءِ
لِأَنَّ التَّرِكَةَ أَعْيَانٌ وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الْأَعْيَانِ لَا تَجُوزُ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنَ التَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ فِيمَا يُقَابِلُ النَّقْدَيْنِ لِأَنَّهُ صَرْفٌ فِي هَذَا الْقَدْرِ وَإِنْ صَالَحُوا بِعَرْضٍ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ جَازَ مُطْلَقًا لِعَدَمِ الرِّبَا
وَإِنْ كَانَ فِي التَّرِكَةِ دَيْنٌ عَلَى النَّاسِ فَأَخْرَجُوا أَيْ أَخْرَجَتِ الْوَرَثَةُ أَحَدَهُمْ لِيَكُونَ الدَّيْنُ لَهُمْ بَطَلَ الصُّلْحُ لِأَنَّ فِيهِ تَمْلِيكَ الدَّيْنِ الَّذِي هُوَ حِصَّةُ الْمُصَالِحِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ
وَهُمُ الْوَرَثَةُ فَبَطَلَ ثُمَّ تَعَدَّى الْبُطْلَانُ إِلَى الْكُلِّ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ وَاحِدَةٌ سَوَاءٌ بَيَّنَ حِصَّةَ الدَّيْنِ أَوْ لَمْ يُبَيِّنْ عِنْدَ الْإِمَامِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ عِنْدَهُمَا فِي غَيْرِ الدَّيْنِ إِذَا بَيَّنَ حِصَّتَهُ ثُمَّ ذَكَرَ لِصِحَّةِ الصُّلْحِ حِيَلًا فَقَالَ فَإِنْ شَرَطُوا أَيِ الْوَرَثَةُ بَرَاءَةَ الْغُرَمَاءِ مِنْ نَصِيبِهِ أَيْ مِنَ الدَّيْنِ الَّذِي هُوَ نَصِيبُ الْمُصَالِحِ صَحَّ
الصُّلْحُ لِأَنَّهُ إِسْقَاطٌ وَتَمْلِيكٌ لِلدَّيْنِ مِمَّنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَفِي هَذَا الْوَجْهِ ضَرَرٌ لِسَائِرِ الْوَرَثَةِ حَيْثُ لَا يُمْكِنُهُمُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمَدْيُونِ بِقَدْرِ نَصِيبِ الْمُصَالِحِ وَنَوْعُ نَفْعٍ لَهُمْ حَيْثُ لَا يَبْقَى لِلْمُصَالِحِ حَقٌّ فِيمَا عَلَى الْمَدْيُونِ فَإِذَا وُجِدَ الضَّرَرُ مَعَ النَّفْعِ فِي مَحَلٍّ لَا يُعَدُّ مِثْلُ هَذَا الضَّرَرِ ضَرَرًا فَتَصِيرُ هَذِهِ الْحِيلَةُ مَقْبُولَةً عِنْدَ الْبَعْضِ
وَكَذَا صَحَّ الصُّلْحُ إِنْ قَضَوْا أَيْ تَعَجَّلُوا قَضَاءَ حِصَّتِهِ أَيْ حِصَّةِ الْمُصَالِحِ مِنْهُ أَيْ مِنَ الدَّيْنِ تَبَرُّعًا ثُمَّ تَصَالَحُوا عَمَّا بَقِيَ مِنَ التَّرِكَةِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ ضَرَرِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ فَالْأَوْلَى مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ أَقْرَضُوهُ أَيْ أَقْرَضَ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ الْمُصَالِحَ قَدْرَهَا أَيْ قَدْرَ حِصَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ وَأَحَالَهُمْ أَيْ أَحَالَ الْمُصَالِحُ الْوَرَثَةَ بِهِ
أَيْ بِالْقَرْضِ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْهُمْ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَهُمْ يَقْبَلُونَ الْحَوَالَةَ وَصَالَحُوهُ عَنْ غَيْرِهِ أَيْ عَنْ غَيْرِ الدَّيْنِ بِمَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا صَحَّ
يَبِيعُوا كَفًّا مِنْ تَمْرٍ أَوْ نَحْوِهِ بِقَدْرِ الدَّيْنِ ثُمَّ يُحِيلُهُمْ عَلَى الْغُرَمَاءِ أَوْ يُحِيلُهُمُ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ بَيْعٍ لِيَقْبِضُوهُ ثُمَّ يَأْخُذُوهُ لِأَنْفُسِهِمْ
وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ يَصِحُّ لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يَكُونَ فِي التَّرِكَةِ مِنْ جِنْسِ بَدَلِ الصُّلْحِ
وَعَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَكُونَ نَصِيبُهُ أَقَلَّ مِنْ بَدَلِ الصُّلْحِ فَاحْتِمَالُ الِاحْتِمَالِ يَكُونُ شُبْهَةَ الشُّبْهَةِ وَلَا عِبْرَةَ بِهَا هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي التَّبْيِينِ وَغَيْرِهِ
وَالْأَصَحُّ الْجَوَازُ إِنْ عَلِمَ أَنَّهَا أَيِ التَّرِكَةَ غَيْرُ الْمَكِيلِ أَوِ الْمَوْزُونِ وَالْأَوْلَى بِالْوَاوِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا إِذَا كَانَتْ كُلُّهَا أَيْ كُلُّ التَّرِكَةِ فِي يَدِ الْبَقِيَّةِ
أَيْ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ لِأَنَّ التَّرِكَةَ قَائِمَةٌ فِي أَيْدِيهِمْ فَالْجَهَالَةُ فِيهَا لَا تُفْضِي إِلَى النِّزَاعِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَى التَّسْلِيمِ حَتَّى لَوْ كَانَ بَعْضُ التَّرِكَةِ فِي الْمُصَالِحِ وَلَا يَعْرِفُهُ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ لَا يَجُوزُ وَقِيلَ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ بَيْعٌ إِذِ الْمُصَالَحُ عَنْهُ عَيْنٌ وَمَعَ الْجَهَالَةِ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ
لِلتَّرِكَةِ لِأَنَّ التَّرِكَةَ لَمْ يَتَمَلَّكْهَا الْوَارِثُ إِلَّا أَنْ يَضْمَنَ الْوَارِثُ الدَّيْنَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَرْجِعَ فِي التَّرِكَةِ أَوْ يَضْمَنَ أَجْنَبِيٌّ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْمَيِّتِ
وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يُصَالِحَ قَبْلَ قَضَائِهِ أَيْ قَضَاءِ الدَّيْنِ لِحَاجَتِهِ إِلَى تَقَدُّمِ الْقَضَاءِ
لِأَنَّ التَّرِكَةَ لَا تَخْلُو عَنْ قَلِيلِ دَيْنٍ وَالدَّائِنُ قَدْ يَكُونُ غَائِبًا فَتَضَرَّرَ الْوَرَثَةُ بِالتَّوَقُّفِ عَلَى مَجِيئِهِ وَالدَّائِنُ لَا يَتَضَرَّرُ لِأَنَّ عَلَى الْوَرَثَةِ قَضَاءَ دَيْنِهِ وَالْقِسْمَةُ تَجُوزُ قِيَاسًا لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ التَّرِكَةَ لَا تَخْلُو عَنْ قَلِيلِ دَيْنٍ فَتُقَسَّمُ نَفْيًا لِلضَّرَرِ عَنِ الْوَرَثَةِ لَا تَجُوزُ اسْتِحْسَانًا وَهُوَ قَوْلُ الْكَرْخِيِّ لِأَنَّ الدَّيْنَ يَمْنَعُ تَمَلُّكَ الْوَارِثِ
إِذْ مَا مِنْ جُزْءٍ مِنَ التَّرِكَةِ إِلَّا وَهُوَ مَشْغُولٌ بِالدَّيْنِ فَلَا تَجُوزُ الْقِسْمَةُ قَبْلَ قَضَائِهِ وَقِيلَ الْقِيَاسُ أَنْ يُوقَفَ الْكُلُّ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الدَّيْنَ يَتَعَلَّقُ بِكُلِّ جُزْءٍ مِنَ التَّرِكَةِ وَالِاسْتِحْسَانُ أَنْ يُوقَفَ قَدْرُ الدَّيْنِ وَيُقَسَّمَ الْبَاقِي لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ الْوَرَثَةِ
وَإِذَا أَخْرَجُوا وَاحِدًا فَحِصَّتُهُ تُقَسَّمُ بَيْنَ الْبَاقِي عَلَى السَّوَاءِ إِنْ كَانَ مَا أَعْطَوْهُ مِنْ مَالِهِمْ غَيْرَ الْمِيرَاثِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمْ وَإِنْ كَانَ مَا أَعْطَوْهُ لَهُ مِمَّا وَرِثُوهُ مِنْ مُوَرِّثِهِمْ فَعَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِمْ وَالْمُوصَى لَهُ كَوَارِثٍ فِيمَا قَدَّمْنَاهُ
صَالَحُوا أَحَدَهُمْ ثُمَّ ظَهَرَ لِلْمَيِّتِ دَيْنٌ أَوْ عَيْنٌ لَمْ يَعْلَمُوهَا هَلْ يَكُونُ دَاخِلًا فِي الصُّلْحِ فِيهِ قَوْلَانِ أَشْهَرُهُمَا أَيِ الْقَوْلَيْنِ
كِتَاب الْمُضَارَبَةِ هِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ وَهُوَ السَّيْرُ فِيهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَعْنِي الَّذِينَ يُسَافِرُونَ فِي التِّجَارَةِ وَسُمِّيَ هَذَا الْعَقْدُ بِهَا لِأَنَّ الْعَامِلَ فِيهِ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ غَالِبًا لِطَلَبِ الرِّبْحِ وَأَهْلُ الْحِجَازِ يُسَمُّونَ هَذَا الْعَقْدَ مُقَارَضَةً وَقِرَاضًا
وَالظَّرْفُ لِلشَّرِكَةِ بِمَالٍ مِنْ جَانِبٍ وَهُوَ جَانِبُ رَبِّ الْمَالِ وَعَمَلٍ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ وَهُوَ جَانِبُ الْمُضَارِبِ وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا فَإِنَّ النَّاسَ بَيْنَ غَنِيٍّ بِالْمَالِ غَبِيٍّ عَنِ التَّصَرُّفِ فِيهِ
وَبَيْنَ مُهْتَدٍ فِي التَّصَرُّفِ صِفْرِ الْيَدِ عَنِ الْمَالِ فَمَسَّتِ الْحَاجَةُ إِلَى شَرْعِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ التَّصَرُّفِ لِتَنْتَظِمَ مَصْلَحَةُ الْغَبِيِّ وَالذَّكِيِّ وَالْفَقِيرِ وَالْغَنِيِّ وَبُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُبَاشِرُونَهُ فَقَرَّرَهُمْ عَلَيْهِ وَتَعَامَلَتْ بِهِ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَالْمُضَارِبُ أَمِينٌ ابْتِدَاءً لِأَنَّهُ قَبَضَ الْمَالَ بِإِذْنِ مَالِكِهِ لَا عَلَى وَجْهِ الْمُبَادَلَةِ وَالْوَثِيقَةِ
وَالْحِيلَةُ فِي أَنْ يَصِيرَ الْمَالُ مَضْمُونًا عَلَى الْمُضَارِبِ أَنْ يُقْرِضَهُ مِنَ الْمُضَارِبِ وَيُشْهِدَ عَلَيْهِ وَيُسَلِّمَهُ إِلَيْهِ ثُمَّ يَأْخُذَهُ مِنْهُ مُضَارَبَةً ثُمَّ يَدْفَعَهُ إِلَى الْمُسْتَقْرِضِ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي الْعَمَلِ بِجُزْءٍ شَائِعٍ مِنَ الرِّبْحِ فَإِذَا عَمِلَ
وَرَبِحَ كَانَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ وَأَخَذَ رَأْسَ الْمَالِ عَلَى أَنَّهُ بَدَلُ الْقَرْضِ وَإِنْ لَمْ يَرْبَحْ أَخَذَ رَأْسَ الْمَالِ بِالْقَرْضِ
وَإِنْ هَلَكَ الْمَالُ هَلَكَ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ وَهُوَ الْعَامِلُ وَذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ حِيلَةً أُخْرَى فَلْيُطَالَعْ
فَإِذَا تَصَرَّفَ الْمُضَارِبُ فِي الْمَالِ فَوَكِيلٌ لِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ فِي مِلْكِهِ بِأَمْرِهِ وَلِهَذَا يَرْجِعُ بِمَا لَحِقَهُ مِنَ الْعُهْدَةِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ كَالْوَكِيلِ فَإِنْ رَبِحَ مِنْهُ فَشَرِيكٌ لِرَبِّ الْمَالِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ
وَلَوْ أَجَازَ بَعْدَهُ لِوُجُودِ التَّعَدِّي مِنْهُ عَلَى مَالِ غَيْرِهِ فَصَارَ غَاصِبًا فَيَضْمَنُ وَبِهِ قَالَتِ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ
فَإِنَّ اسْتِحْقَاقَ كُلِّ الرِّبْحِ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَصِيرَ رَأْسُ الْمَالِ مِلْكًا لَهُ لِأَنَّ الرِّبْحَ فَرْعُ الْمَالِ وَاشْتِرَاطُهُ لَهُ يُوجِبُ تَمْلِيكَهُ رَأْسَ الْمَالِ اقْتِضَاءً
وَإِنْ شَرَطَ كُلَّ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَالِ فَمُسْتَبْضِعٌ حَيْثُ يَكُونُ عَامِلًا لِرَبِّ الْمَالِ بِلَا بَدَلٍ وَعَمَلُهُ لَا يَتَقَوَّمُ إِلَّا بِالتَّسْمِيَةِ فَكَأَنَّهُ كَانَ وَكِيلًا مُتَبَرِّعًا
الْمُضَارَبَةُ بِشَيْءٍ فَأَجِيرٌ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ عَامِلٌ لِرَبِّ الْمَالِ وَمَا شَرَطَهُ لَهُ كَالْأُجْرَةِ عَلَى عَمَلِهِ وَمَتَى فَسَدَتْ ظَهَرَ مَعْنَى الْإِجَارَةِ فَلَا رِبْحَ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ وَلَمَّا فَسَدَتْ صَارَتْ إِجَارَةً فَلَهُ أَيْ لِلْمُضَارِبِ أَجْرُ مِثْلِهِ أَيْ أَجْرُ مِثْلِ عَمَلِهِ كَمَا هُوَ حُكْمُ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ رَبِحَ أَوْ لَمْ يَرْبَحْ
وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْمُسَمَّى لِعَدَمِ الصِّحَّةِ وَلَمْ يَرْضَ بِالْعَمَلِ مَجَّانًا فَيَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ وَإِنْ لَمْ يَرْبَحْ فِي رِوَايَةِ الْأَصْلِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَا أَجْرَ لَهُ إِذَا لَمْ يَرْبَحِ اعْتِبَارًا بِالْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ
وَلَا يُزَادُ أَجْرُ مِثْلِ عَمَلِهِ عَلَى قَدْرِ مَا شُرِطَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِهِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ
وَلَا يَضْمَنُ الْمُضَارِبُ الْمَالَ بِالْهَلَاكِ فِيهَا أَيِ الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ أَيْضًا أَيْ كَمَا لَا يَضْمَنُهُ فِي الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ فَلَا يَكُونُ ضَمِينًا
وَهَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَبِهِ يُفْتَى وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَضْمَنُ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ عَدَمُ الضَّمَانِ قَوْلُ الْإِمَامِ وَعِنْدَهُمَا هُوَ ضَامِنٌ إِذَا هَلَكَ فِي يَدِهِ بِمَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ وَقَالَ الْإِسْبِيجَابِيُّ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى قَوْلِ الْكُلِّ كَمَا فِي الْعِنَايَةِ
وَلَا تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ إِلَّا بِمَالٍ تَصِحُّ بِهِ الشَّرِكَةُ مِنَ النَّقْدَيْنِ وَالتِّبْرِ وَالْفَلْسِ النَّافِقِ
لَكِنْ فِي الْكُبْرَى أَنَّ فِي الْمُضَارَبَةِ بِالتِّبْرِ رِوَايَتَيْنِ وَعَنِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُمَا تَصِحُّ بِالْفَلْسِ وَلَمْ تَصِحَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ
وَإِنْ دَفَعَ عَرْضًا وَقَالَ بِعْهُ وَاعْمَلْ فِي ثَمَنِهِ مُضَارَبَةً فَقَبِلَ أَوْ قَالَ اقْبِضْ مَالِي عَلَى فُلَانٍ مِنَ الدَّيْنِ وَاعْمَلْ بِهِ مُضَارَبَةً فَقَبِلَ جَازَتْ أَيْضًا
كَمَا تَصِحُّ بِهِ الشَّرِكَةُ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أُضِيفَتْ إِلَى ثَمَنِ الْعَرْضِ وَهُوَ مِمَّا تَصِحُّ فِيهِ الْمُضَارَبَةُ وَفِي الثَّانِيَةِ أُضِيفَتْ إِلَى زَمَانِ الْقَبْضِ وَالدَّيْنُ إِذَا قُبِضَ صَارَ عَيْنًا فَيَجُوزُ هَذَا الْعَقْدُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ اعْمَلْ بِالدَّيْنِ الَّذِي فِي ذِمَّتِك فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ اتِّفَاقًا وَفِي الْمِنَحِ وَلَوْ قَالَ
اقْبِضْ دَيْنِي عَلَى فُلَانٍ ثُمَّ اعْمَلْ بِهِ مُضَارَبَةً فَعَمِلَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ كُلَّهُ ضَمِنَ وَلَوْ قَالَ فَاعْمَلْ بِهِ لَا يَضْمَنُ وَكَذَا بِالْوَاوِ لِأَنَّ ثُمَّ لِلتَّرْتِيبِ فَلَا يَكُونُ مَأْذُونًا بِالْعَمَلِ إِلَّا بَعْدَ قَبْضِ الْكُلِّ بِخِلَافِ الْفَاءِ وَالْوَاوِ فَإِنَّهُ يَكْفِي قَبْضُ الْبَعْضِ كَذَا فِي بَعْضِ الْمُعْتَبَرَاتِ لَكِنْ فِي الْقَوْلِ بِأَنَّ الْفَاءَ كَالْوَاوِ فِي هَذَا الْحُكْمِ نَظَرٌ لِأَنَّ ثُمَّ يُفِيدُ التَّرْتِيبَ وَالتَّرَاخِيَ
وَالْفَاءَ يُفِيدُ التَّعْقِيبَ وَالتَّرْتِيبَ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَثْبُتَ الْإِذْنُ فِيهَا قَبْلَ الْقَبْضِ بَلْ يَثْبُتُ عَقِيبَهُ بِخِلَافِ الْوَاوِ فَإِنَّهَا لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِمُقَارَنَةٍ وَلَا تَرْتِيبٍ