alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَعَلَى هَذَا لَوِ ادَّعَى التَّكَلُّمَ بِالِاسْتِثْنَاءِ فِي الْخُلْعِ أَوِ التَّكَلُّمِ بِالشَّرْطِ أَوِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ مَوْصُولًا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ
فَإِنْ شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَيْهِ بِخُلْعٍ أَوْ طَلَاقٍ بِغَيْرِ ذِكْرِ الِاسْتِثْنَاءِ نَحْوَ إِنْ شَهِدُوا وَقَالُوا خَالَعَ أَوْ طَلَّقَ بِغَيْرِ ذِكْرِ الِاسْتِثْنَاءِ أَوْ طَلَّقَ وَلَمْ يَسْتَثْنِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ
وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَظْهَرَ مِنْهُ مَا يَكُونُ دَلِيلَ صِحَّةِ الْخُلْعِ مِنْ قَبْضِ الْبَدَلِ أَوْ سَبَبٍ آخَرَ فَحِينَئِذٍ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ
إِنَّهُ ارْتَدَّ الْبَارِحَةَ أَوْ طَلَّقَنِي ثَلَاثًا فَقَالَ الرَّجُلُ عَاوَدَنِي الْجُنُونَ الْبَارِحَةَ فَقُلْت ذَلِكَ وَأَنَا مَجْنُونٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّ الْجُنُونَ إِذَا وُجِدَ مَرَّةً فَهُوَ لَازِمٌ أَبَدًا وَلِهَذَا كَانَ عَيْبًا لَازِمًا إِذَا وُجِدَ مَرَّةً فِي حَالَةِ الصِّغَرِ أَوِ الْكِبْرِ
وَمَنْ تَأَمَّلَ فِي حَمَالِيقِ عَيْنَيِ الَّذِي جُنَّ مَرَّةً تَبَيَّنَ لَهُ بَقَاءُ أَثَرِ الْجُنُونِ فِيهِ فَهُوَ بِهَذِهِ الدَّعْوَى إِنَّمَا يُضِيفُ كَلَامَهُ إِلَى حَالَةٍ مَعْهُودَةٍ
لِمَا قُلْنَا فَإِنْ لَمْ يُفَرِّقِ الْقَاضِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى جُنَّ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ قَدْ كُنْت هَكَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ لَمْ يُصَدَّقْ عَلَى ذَلِكَ وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ
لِأَنَّ الْجُنُونَ مِمَّا يَحْدُثُ فَحُدُوثُهُ لَا يَكُونُ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا فِيمَا مَضَى فَأَمَّا بَعْدَ مَا عُلِمَ وُجُودُهُ فَهُوَ لَا يَزُولُ عَلَى وَجْهٍ لَا يَبْقَى لَهُ أَثَرٌ فَلِهَذَا قَبِلْنَا قَوْلَهُ هُنَاكَ وَلَمْ نَقْبَلْهُ هَا هُنَا وَكَذَلِكَ النَّوْمُ
وَلَوِ ادَّعَتْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَقْتَ الْعَصْرِ ثَلَاثًا فَقَالَ الزَّوْجُ كُنْت نَائِمًا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ
لِأَنَّ السُّكْرَ لَا يَعُودُ بَعْدَ زَوَالِ سَبَبِهِ إِلَّا بِاكْتِسَابِ سَبَبٍ جَدِيدٍ لِذَلِكَ وَاكْتِسَابُ ذَلِكَ السَّبَبِ مِنْهُ الْبَارِحَةَ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِلَّا بِحُجَّةٍ
وَعَلَى هَذَا لَوْ عَلِمَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَكْرَهُوهُ عَلَى الْكُفْرِ فَكَفَرَ مَرَّةً ثُمَّ ادَّعَتْ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَصَدَّقَهَا بِالْكُفْرِ الثَّانِي وَذَكَرَ أَنَّهُمْ أَكْرَهُوهُ ثَانِيًا لَا يُقْبَلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ
وَكَذَلِكَ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ مُبَرْسَمًا مُنْذُ سَنَةٍ ثُمَّ قَالَ أَصَابَنِي ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى أَوْ عَلِمَ أَنَّهُ شَرِبَ الْبَنْجَ مُنْذُ سَنَةٍ ثُمَّ قَالَ قَدْ شَرِبْته الْبَارِحَةَ فَذَهَبَ عَقْلِي لَمْ يُصَدَّقْ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا بِحُجَّةٍ لِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ مِمَّا لَا يَعُودُ إِلَّا بِاكْتِسَابِ سَبَبٍ مُسْتَقِلٍّ
بِخِلَافِ الْجُنُونِ وَلِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ مِمَّا يَزُولُ عَلَى وَجْهٍ لَا يَبْقَى لَهُ أَثَرٌ وَعَلَى وَجْهٍ لَا يَعُودُ قَطُّ بِخِلَافِ الْجُنُونِ وَالنَّوْمِ فَبِهَذَا الْحَرْفِ تَبَيَّنَ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْفُصُولِ
قَالَ وَإِذَا خَلَّوْا سَبِيلَ الْأَسِيرِ فِي دَارِ الْحَرْبِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمْ كَفِيلًا بِنَفْسِهِ عَلَى أَلَّا يَخْرُجَ مِنْ بِلَادِهِمْ
فَكَفَلَ بِهِ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ أَوْ حَرْبِيٌّ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْخُرُوجِ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُخْفِرَ الْمُسْلِمَ أَوِ الذِّمِّيَّ وَلَهُ أَنْ يُخْفِرَ الْحَرْبِيَّ فَيَخْرُجَ لِأَنَّهُمْ يَقْتُلُونَ الْكَفِيلَ أَوْ يُعَذِّبُونَهُ إِذَا خَرَجَ هُوَ وَقَدْ كَانَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ الْحَرْبِيَّ وَيَأْخُذَ مَالَهُ فَيَخْرُجَ فَيَكُونَ لَهُ أَنْ يُعَرِّضَهُ لِلْقَتْلِ أَيْضًا بِالْخُرُوجِ وَمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ الْمُسْلِمَ وَالذِّمِّيَّ لِيَنْجُوَ بِنَفْسِهِ
وَإِنْ كَانَ الْأَسِيرُ مُسْتَأْمَنًا فِيهِمْ فَمَنَعَهُ بَعْضُهُمْ مِنَ الْخُرُوجِ حَتَّى أَعْطَاهُ كَفِيلًا بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُخْفِرَ كَفِيلَهُ حَرْبِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَ حَرْبِيٍّ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُسْتَأْمَنِ أَنْ يَقْتُلَ الْحَرْبِيَّ وَيَأْخُذَ مَالَهُ فَيَخْرُجَ فَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُعَرِّضَهُ لِلْقَتْلِ أَيْضًا وَهَذَا لِأَنَّهُ لَا أَمَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْأَسِيرِ
وَقَدْ ثَبَتَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْتَأْمَنِ الْأَمَانُ فَإِنَّهُمْ آمَنُوهُ وَهُوَ قَدِ الْتَزَمَ لَهُمْ أَلَّا يَخُونَهُمْ فَكَانُوا فِي أَمَانٍ مِنْهُ أَيْضًا وَلَكِنَّ هَذَا الْأَمَانَ مَقْصُورٌ عَلَيْهِ خَاصَّةً فَلِهَذَا لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُخْفِرَ كَفِيلَهُ
وَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُ مَظْلُومًا فِيهِمْ فَكَفَلَ بِهِ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ أَوْ حَرْبِيٌّ عَلَى أَنْ يُحْضِرَهُ يَوْمَ كَذَا لِيَقْتُلُوهُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُخْفِرَ كَفِيلَهُ وَيَخْرُجُ
سَوَاءٌ كَانَ أَمَرَهُ بِالْكَفَالَةِ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي الْحُضُورِ يَكُونُ مُعِينًا عَلَى نَفْسِهِ مُلْقِيًا بِيَدِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا رُخْصَةَ فِي ذَلِكَ
وَإِذَا خَرَجَ هُوَ فَقَتَلُوا كَفِيلَهُ لَمْ يَكُنْ هُوَ مُعِينًا عَلَى قَتْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يُحْضِرَهُ الْكَفِيلُ فَيَقْتُلُوهُ كَانَ مُعِينًا عَلَى نَفْسِهِ فَلِهَذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ وَأَكْثَرُ مَا فِيهِ أَنَّهُ قَدْ تَحَقَّقَ خَوْفُ الْهَلَاكِ عَلَى أَحَدِهِمَا
وَالْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ فَهُنَاكَ إِنَّمَا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْذَنَ فِيهِ بِحَالٍ وَأَنْ يُبَاشِرَ اخْتِيَارًا بِنَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعِينَهُمْ عَلَى ذَلِكَ بِتَرْكِ الْخُرُوجِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ وَهَا هُنَا إِنَّمَا يَخَافُ مَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْذَنَ فِيهِ مِنْ نَفْسِهِ وَأَنْ يُبَاشِرَهُ مِنْ بَذْلِ مَالٍ أَوْ رِضَاءٍ بِالْحَبْسِ أَوْ بِالْقَيْدِ
وَعَلَى هَذَا لَوْ أَنَّ مُسْلِمَةً فِيهِمْ أَعْطَتْ كَفِيلًا مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا عَلَى أَنْ يَحْضُرَهَا غَدًا لِيَفْجُرَ بِهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ أَوْ يَتَزَوَّجَهَا وَهِيَ ذَاتُ زَوْجٍ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تُخْفِرَ كَفِيلَهَا لِأَنَّ مَا تَخَافُ مِنْهُ أَمْرٌ لَا يَجُوزُ أَنْ تَأْذَنَ فِيهِ بِحَالٍ
فَكَانَ هَذَا وَالْقَتْلُ سَوَاءً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ زَوْجٍ فَأَرَادُوهَا عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُسْلِمًا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُخْفِرَ كَفِيلَهَا وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ كَافِرًا فَلَهَا أَنْ تُخْفِرَ كَفِيلَهَا
لِأَنَّ الزَّوْجَ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا فَهَذَا الْعَقْدُ مِمَّا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُبَاشِرَهُ وَأَنْ تَأْذَنَ فِيهِ وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ كَافِرًا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُبَاشِرَهُ وَلَا أَنْ تَرْضَى بِهِ بِحَالٍ
وَلَوْ أَرَادُوا مِنْهُ أَنْ يَكْفُرَ بِاللَّهِ أَوْ يَقْتُلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ كَفِيلًا بِنَفْسِهِ عَلَى أَنْ يُوَافِيَ بِهِ غَدًا فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُخْفِرَ كَفِيلَهُ هَا هُنَا لِأَنَّ حُرْمَةَ الْكُفْرِ حُرْمَةٌ بَاتَّةٌ مُصْمَتَةٌ لَا تَنْكَشِفُ بِحَالٍ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قِيلَ لَهُ لَتَكْفُرَنَّ بِاللَّهِ أَوْ لَنَقْتُلَنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَمْ يَسَعْهُ أَنْ يَكْفُرَ بِاللَّهِ إِذَا خَافَ الْقَتْلَ عَلَى غَيْرِهِ وَإِنَّمَا يَسَعُهُ إِجْرَاءُ كَلِمَةِ الْكُفْرِ مَعَ طُمَأْنِينَةِ الْقَلْبِ بِالْإِيمَانِ إِذَا خَافَ الْقَتْلَ عَلَى نَفْسِهِ
وَكَذَلِكَ هَا هُنَا إِنَّمَا يَخَافُ الْقَتْلَ عَلَى غَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَهْرُبَ مِنَ الشِّرْكِ وَيَدَعَ كَفِيلَهُ
وَلَوْ قَالُوا اقْتُلْ هَذَا الْمُسْلِمَ أَوِ الْمُعَاهِدَ أَوْ لَنَقْتُلَنَّكَ فَأَعْطَاهُمْ كَفِيلًا بِنَفْسِهِ عَلَى أَنْ يُحْضِرَهُ غَدًا لِيَفْعَلَ بِهِ ذَلِكَ كَانَ لَهُ أَنْ يُخْفِرَ كَفِيلَهُ فَهَذَا أَوْلَى لِأَنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى قَتْلِ الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لَهُ أَصْلًا
وَلَوْ قَالَ لِلْأَسِيرِ نُخَلِّي سَبِيلَك عَلَى أَنْ تُؤَمِّنَنَا فَلَا تَغْتَالَ أَحَدًا مِنَّا وَلَا تَأْخُذَ لِأَحَدٍ مِنَّا مَالًا وَلَا تَخْرُجَ مِنْ بِلَادِنَا فَحَلَفَ لَهُمْ عَلَى هَذَا وَخَلَّوْا سَبِيلَهُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ وَيُكَفِّرُ يَمِينَهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَغْتَالَهُمْ فَيَقْتُلَ أَحَدًا مِنْهُمْ أَوْ يَأْخُذَ لَهُ مَالًا لِأَنَّهُ حِينَ أَعْطَاهُمِ الْعَهْدَ عَلَى هَذَا فَقَدْ صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَأْمَنِ فِيهِمْ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمُسْتَأْمَنَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَغْتَالَ أَحَدًا مِنْهُمْ
وَلَا أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلَكِنْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ دَارِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمِهِمْ وَرِضَائِهِمْ فَكَذَلِكَ الْأَسِيرُ إِذَا أَعْطَاهُمِ الْعَهْدَ عَلَى هَذَا
فَإِنْ أَعْطَى الْأَسِيرُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا كَفِيلًا بِنَفْسِهِ عَلَى أَلَّا يَخْرُجَ ثُمَّ طَاوَعَهُ الْكَفِيلُ فَخَرَجَا جَمِيعًا فَلَا بَأْسَ بِهَذَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ مَمْنُوعًا مِنَ الْخُرُوجِ لِحَقِّ الْكَفِيلِ
فَإِنَّهُ غَيْرُ مُلْتَزِمٍ لِأَهْلِ الْحَرْبِ شَيْئًا فَإِذَا سَاعَدَهُ الْكَفِيلُ عَلَى الْخُرُوجِ فَقَدْ زَالَ الْمَانِعُ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَلْزَمُهُ مُرَاعَاةُ حَقِّ الْكَفِيلِ وَقَدْ كَانَ أَهْلُ الْحَرْبِ ظَالِمِينَ فِي حَبْسِهِ وَلِلْمَظْلُومِ أَنْ يَدْفَعَ الظُّلْمَ عَنْ نَفْسِهِ بِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ
قُلْنَا نَعَمْ وَلَكِنْ لَيْسَ لِلْمَظْلُومِ أَنْ يَظْلِمَ غَيْرَهُ فَإِذَا أَخْفَرَ كَفِيلَهُ كَانَ ظَالِمًا
ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْخُرُوجِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَأْمَنِ فِيهِمِ الْآنَ
وَلَكِنْ لَوْ أَعْطَاهُمْ كَفِيلًا حَرْبِيًّا بِنَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُخْفِرَ كَفِيلِهِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ هَا هُنَا لَا يَسَعُهُ أَنْ يَقْتُلَ أَحَدًا مِنْهُمْ وَيَأْخُذَ مَالَهُ فَلَا يَسَعُهُ إِخْفَارُ كَفِيلِهِ أَيْضًا
وَإِنْ سَاعَدَهُ الْكَفِيلُ عَلَى الْخُرُوجِ مَعَهُ فَلَا بَأْسَ بِالْخُرُوجِ لِأَنَّ الْمَانِعَ حَقُّهُ لَا حَقُّ أَهْلِ الْحَرْبِ
فَإِنْ خَرَجَ الْكَفِيلُ مَعَهُ بِأَمَانٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ ارْجِعْ مَعِي إِلَى دَارِ الْحَرْبِ فَلَيْسَ عَلَى الْأَسِيرِ ذَلِكَ لِأَنَّ حُكْمَ ذَلِكَ الْأَمَانِ قَدِ انْتَهَى بِخُرُوجِهِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَكَذَلِكَ حُكْمُ الْكَفَالَةِ
أَلَا تَرَى أَنَّ هَذَا الْحَرْبِيَّ لَوْ رَجَعَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ كَانَ خَارِجًا مِنْ أَمَانِ الْأَسِيرِ وَحَلَّ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ
قَصَدَ دَفْعَ الظُّلْمِ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ تَحْصِيلَ مَنْفَعَةٍ لِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَحِقَ الضَّرَرُ بِغَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَكَذَلِكَ الْجَوَابُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ إِذَا قَصَدَهُ ظَالِمٌ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ إِلَيْهِ لِيَدْفَعَ الظُّلْمَ عَنْ نَفْسِهِ
وَفِي وَصْفِهِ ذَلِكَ بِالْخَيْرِيَّةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا إِثْمَ عَلَى الْمُعْطِي فِي الْإِعْطَاءِ وَإِنْ كَانَ الْآخِذُ آثِمًا فِي أَخْذِهِ
إِذَا اسْتَحْلَفَ مَلِكُهُمُ الْأَسِيرَ بِالْأَيْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ أَلَّا يَخْرُجَ إِلَى بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ فَحَلَفَ عَلَى ذَلِكَ فَالْيَمِينُ لَازِمَةٌ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ وَإِنْ كَانَ مَقْهُورًا فِي أَيْدِيهِمْ فَالْإِكْرَاهُ لَا يَمْنَعُ لُزُومَ الْيَمِينِ
وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ أَخَذُوهُ وَحَلَّفُوهُ أَلَّا يَنْصُرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
فَإِنَّ اعْتِبَارَ إِذْنِهِ حَالَ قِيَامِ سَلْطَنَتِهِ فَتَوْقِيتُ الْيَمِينِ بِهِ إِلَّا فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَصْلُهُ فِي الْمَدِينِ إِذَا حَلَفَ أَلَّا يَخْرُجَ مِنَ الْبَلْدَةِ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِ الدَّيْنِ أَوِ الْمَرْأَةُ إِذَا حَلَفَتْ أَلَّا تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَإِنَّهُ يَتَوَقَّتُ الْيَمِينُ بِحَالِ قِيَامِ الدَّيْنِ وَحَالِ قِيَامِ النِّكَاحِ إِلَّا فِي رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
وَكَذَلِكَ إِنْ أُعِيدَ عَلَى مُلْكِهِ بَعْدَ مَا عُزِلَ لِأَنَّ الْيَمِينَ قَدْ بَطَلَتْ حِينَ عُزِلَ ذَلِكَ الْمَلِكُ وَهِيَ بَعْدَ مَا بَطَلَتْ لَا تَعُودُ إِلَّا بِالتَّجْدِيدِ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِجَارِيَتِهِ عَبْدِي حُرٌّ إِنْ خَرَجْت مِنْ هَذِهِ الدَّارِ إِلَّا بِإِذْنِي فَبَاعَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا ثُمَّ خَرَجَتْ أَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ فَأَبَانَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ خَرَجَتْ لَمْ يَحْنَثْ لِمَا قُلْنَا
وَإِنْ كَانَ حَلَفَ الْأَسِيرُ لَهُمْ أَلَّا يَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ مَلِكِهِمْ وَلَمْ يَصْمُدْ بِمَلِكٍ بِعَيْنِهِ فَعُزِلَ ذَلِكَ الْمَلِكُ وَوُلِّيَ غَيْرُهُ ثُمَّ خَرَجَ الْأَسِيرُ كَانَ حَانِثًا لِأَنَّ يَمِينَهُ إِنَّمَا وَقَعَتْ هَا هُنَا عَلَى اسْتِئْذَانِ أَيِّ مَلِكٍ وَلَّوْهُ أَمْرَهُمْ
فَإِنْ مَاتَ مَلِكُهُمْ أَوْ عُزِلَ وَلَمْ يُوَلُّوا غَيْرَهُ حَتَّى خَرَجَ الْأَسِيرُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ
لِأَنَّهُ لَا مَلِكَ عَلَيْهِمِ الْآنَ وَهُوَ بِيَمِينِهِ إِنَّمَا اسْتَلْزَمَ اسْتِئْذَانَ الْمَلِكِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ مَلِكٌ لَا يَكُونُ هُوَ بِالْخُرُوجِ مُرْتَكِبًا مَحْظُورَ الْيَمِينِ فَلَا يَحْنَثُ بِهَذَا الطَّرِيقِ لِأَنَّ يَمِينَهُ انْتَهَى بِعَزْلِ الْأَوَّلِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى وَلَّوْا غَيْرَهُ ثُمَّ خَرَجَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ كَانَ حَانِثًا لِأَنَّهُ قَدِ ارْتَكَبَ مَحْظُورَ الْيَمِينِ
قَالَ وَلَوْ حَلَفَ أَلَّا يَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ الْمَلِكِ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَيَمِينُهُ عَلَى ذَلِكَ الْمَلِكِ خَاصَّةً لِأَنَّهُ أَدْخَلَ الْأَلِفَ وَاللَّامَ فِي كَلَامِهِ هَا هُنَا وَهُوَ الْمَعْهُودُ فَإِنَّمَا يَتَنَاوَلُ يَمِينُهُ الْمَلِكَ الْمَعْهُودَ خَاصَّةً وَصَارَ تَعَيُّنُهُ بِهَذَا الطَّرِيقِ كَتَعْيِينِهِ بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهِ
وَإِذَا أَحْرَمَ الْيَسِيرُ فِي أَيْدِيهِمْ وَهُوَ يَرْجُو أَنْ يَبْلُغَ الْمُسْلِمِينَ ذَلِكَ وَيَفْدُونَهُ فَلَمْ يَفْعَلِ الْمُسْلِمُونَ ذَلِكَ وَمَنَعَهُ الْعَدُوُّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْصَرِ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْمُضِيُّ لِأَدَاءِ النُّسُكِ بَعْدَ صِحَّةِ إِحْرَامِهِ فَكَانَ مُحْصَرًا وَقَدْ بَيَّنَّا حُكْمَ الْمُحْصَرِ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ وَذَكَرَ هُنَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى هَدْيٍ يَبْعَثُهُ لِيَتَحَلَّلَ بِهِ
فَإِنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ كَانَ يَقُولُ يَتَحَلَّلُ بِصَوْمِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ بِالْقِيَاسِ عَلَى هَدْيٍ الْمُتْعَةِ
وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ يَتَحَلَّلُ بِغَيْرِ شَيْءٍ فَأَمَّا الْمَذْهَبُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا بِالْهَدْيِ لِأَنَّ حُكْمَ الْمُحْصَرِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الْقُرْآنِ وَهُوَ التَّحَلُّلُ بِالْهَدْيِ خَاصَّةً وَكَوْنُ الصَّوْمِ بَدَلًا عَنِ الْهَدْيِ فِي الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ هُنَا
وَلَا يُقَاسُ الْمَنْصُوصُ عَلَى الْمَنْصُوصِ عِنْدَنَا إِنَّمَا يُقَاسُ عَلَى التَّنْزِيلِ وَأَمَّا التَّنْزِيلُ لَا يُقَاسُ بِعَيْنِهِ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ لِأَنَّ الْحُكْمَ الْمَعْلُومَ بِالتَّنْزِيلِ مَقْطُوعٌ بِهِ وَمَا ثَبَتَ بِالرَّأْيِ لَا يَكُونُ مَقْطُوعًا بِهِ وَقَدِ اسْتَقْصَيْنَا هَذَا فِيمَا أَمْلَيْنَاهُ فِي تَمْهِيدِ الْفُصُولِ فِي الْأُصُولِ
وَإِذَا وَجَدَ الْمُسْلِمُونَ رَجُلًا مِمَّنْ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ عَيْنًا لِلْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يَكْتُبُ إِلَيْهِمْ بِعَوْرَاتِهِمْ فَأَقَرَّ بِذَلِكَ طَوْعًا فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ وَلَكِنَّ الْإِمَامَ يُوجِعُهُ عُقُوبَةً وَقَدْ أَشَارَ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي كَلَامِهِ إِلَى أَنَّ مِثْلَهُ لَا يَكُونُ مُسْلِمًا حَقِيقَةً فَإِنَّهُ قَالَ مِمَّنْ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ وَقَالَ يَوْجَعُ عُقُوبَةً وَلَمْ يَقُلْ يُعَزَّرُ
وَإِنَّمَا يُسْتَعْمَلُ هَذَا اللَّفْظُ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا يُقْتَلُ لِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ مَا بِهِ حَكَمْنَا بِإِسْلَامِهِ فَلَا نُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ فِي الظَّاهِرِ مَا لَمْ يَتْرُكْ مَا بِهِ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى مَا صَنَعَ الطَّمَعُ
لَا خُبْثُ الِاعْتِقَادِ وَهَذَا أَحْسَنُ الْوَجْهَيْنِ وَبِهِ أُمِرْنَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ
وَاسْتُدِلَّ عَلَيْهِ بِحَدِيثِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ فَإِنَّهُ كَتَبَ إِلَى قُرَيْشٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَهْلًا يَا عُمَرُ فَلَعَلَّ اللَّهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْت لَكُمْ
وَكَذَلِكَ لَوْ لَزِمَهُ الْقَتْلُ بِهَذَا حَدًّا مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِقَامَتَهُ عَلَيْهِ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ لَمْ يَكُنْ بِهِ نَاقِضًا لِعَهْدِهِ
إِلَّا أَنَّهُ يُوجَعُ عُقُوبَةً فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ ارْتَكَبَ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ وَقَصَدَ بِفِعْلِهِ إِلْحَاقَ الضَّرَرِ بِالْمُسْلِمِينَ
وَإِنْ رَأَى أَنْ يَجْعَلَهُ فَيْئًا فَلَا بَأْسَ بِهِ أَيْضًا كَغَيْرِهِ مِنَ الْأُسَرَاءِ إِلَّا أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يَقْتُلَهُ هَا هُنَا
فَإِنْ كَانَ مَكَانَ الرَّجُلِ امْرَأَةٌ فَلَا بَأْسَ بِقَتْلِهَا أَيْضًا لِأَنَّهَا قَصَدَتْ إِلْحَاقَ الضَّرَرِ بِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْحَرْبِيَّةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَمَا إِذَا قَاتَلَتْ إِلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ صَلْبُهَا لِأَنَّهَا عَوْرَةٌ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ أَوْلَى
وَإِنْ وَجَدُوا غُلَامًا لَمْ يَبْلُغْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَإِنَّهُ يُجْعَلُ فَيْئًا وَلَا يُقْتَلُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُخَاطَبٍ فَلَا يَكُونُ فِعْلُهُ خِيَانَةً يَسْتَوْجِبُ الْقَتْلَ بِهَا
بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ وَهُوَ نَظِيرُ الصَّبِيِّ إِذَا قَاتَلَ فَأَخَذَ أَسِيرًا لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ إِذَا قَاتَلَتْ فَأَخَذَتْ أَسِيرًا فَإِنَّهُ يَجُوزُ قَتْلُهَا
فَإِنْ هَدَّدُوهُ بِقَيْدٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ حَبْسٍ حَتَّى أَقَرَّ بِأَنَّهُ عَيْنٌ فَإِقْرَارُهُ هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ مُكْرَهٌ وَإِقْرَارُ الْمُكْرَهِ بَاطِلٌ سَوَاءٌ كَانَ الْإِكْرَاهُ بِالْحَبْسِ أَوِ الْقَتْلِ وَلَا يَظْهَرُ كَوْنُهُ عَيْنًا إِلَّا بِأَنْ يُقِرَّ بِهِ عَنْ طَوْعٍ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ بِذَلِكَ وَيُقْبَلُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَهْلِ الْحَرْبِ
لِأَنَّهُ حَرْبِيٌّ فِينَا وَإِنْ كَانَ مُسْتَأْمَنًا وَشَهَادَةُ أَهْلِ الْحَرْبِ حُجَّةٌ عَلَى الْحَرْبِيِّ
وَإِنْ وَجَدَ الْإِمَامُ مَعَ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ مُسْتَأْمَنٍ كِتَابًا فِيهِ خَطُّهُ وَهُوَ مَعْرُوفٌ إِلَى مَلِكِ أَهْلِ الْحَرْبِ يُخْبِرُ فِيهِ بِعَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَحْبِسُهُ وَلَا يَضْرِبُهُ بِهَذَا الْقَدْرِ لِأَنَّ الْكِتَابَ مُحْتَمَلٌ فَلَعَلَّهُ مُفْتَعَلٌ وَالْخَطُّ يُشْبِهُ الْخَطَّ فَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَضْرِبَهُ بِمِثْلِ هَذَا الْمُحْتَمَلِ
وَلَكِنْ يَحْبِسُهُ نَظَرًا لِلْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ أَمْرُهُ فَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ خَلَّى سَبِيلَهُ وَرَدَّ الْمُسْتَأْمَنَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ يَدَعْهُ لِيُقِيمَ بَعْدَ هَذَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ يَوْمًا وَاحِدًا لِأَنَّ الرِّيبَةَ فِي أَمْرِهِ قَدْ تَمَكَّنَتْ وَتَطْهِيرُ دَارِ الْإِسْلَامِ عَنْ مِثْلِهِ مِنْ بَابِ إِمَاطَةِ الْأَذَى فَهُوَ أَوْلَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ
قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ شَهَادَةَ أَهْلِ الْحَرْبِ الْمُسْتَأْمَنِينَ فِي دَارِنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مَقْبُولَةٌ إِذَا كَانُوا أَهْلَ مَنَعَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا تُقْبَلُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْمَنَعَةِ لِأَنَّ الْمَانِعَ تَبَايُنُ الدَّارَيْنِ لَا اخْتِلَافُ النِّحْلَةِ
وَلَيْسَ لِوَارِثِهِ فِيهَا حَقُّ الرَّدِّ لِأَنَّ حُرْمَةَ مَالِهِ لِحَقِّهِ لَا لِحَقِّ وَارِثِهِ الَّذِي فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلِأَنَّ بُطْلَانَ الْوَصِيَّةِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ عِنْدَ عَدَمِ إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ مِنْ حُكْمِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْتَأْمَنُ غَيْرُ مُلْتَزِمٍ لِذَلِكَ وَلِهَذَا يَثْبُتُ هَذَا الْحُكْمُ فِي حَقِّ الذِّمِّيِّ لِأَنَّهُ مُلْتَزِمٌ حُكْمَ الْإِسْلَامِ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُعَامَلَاتِ
وَوَصِيَّةُ الذِّمِّيِّ لِلْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمَنِ بِالثُّلُثِ تَكُونُ صَحِيحَةً بِمَنْزِلَةِ وَصِيَّةِ الْمُسْلِمِ لِلذِّمِّيِّ
وَوَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ أَوِ الذِّمِّيِّ لِحَرْبِيٍّ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَا تَكُونُ صَحِيحَةً وَإِنْ أَجَازَهَا الْوَرَثَةُ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا أَنْ يَهَبُوا لَهُ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَيَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا قَبَضَ لِأَنَّ مَنْ فِي دَارِ الْحَرْبِ فِي حَقِّ مَنْ هُوَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ كَالْمَيِّتِ
فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ إِلَّا بِإِجَازَةِ الْوَارِثِ لِأَنَّ حَقَّ وَارِثِهِ هَا هُنَا مُرَاعًى بِسَبَبِ الْأَمَانِ كَحَقِّهِ
فَإِنْ حَضَرَ لَهُ وَارِثٌ آخَرُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ شَارَكَ الَّذِي كَانَ حَاضِرًا فِي مِيرَاثِهِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُوصَى لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ لِأَنَّ وَصِيَّتَهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ قَدْ بَطَلَتْ لِعَدَمِ إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ
وَيَسْتَوِي إِنْ كَانَ الْحَاضِرُ مَعَهُ زَوْجَتُهُ أَوِ ابْنُهُ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَجِدُ بُدًّا مِنْ أَنْ يَقْضِيَ بِمِيرَاثِهِمَا فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ وَإِذَا لَمْ يَجُزْ قَضَاؤُهُ بِمِيرَاثِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ فِي مَالٍ يَكُونُ إِبْطَالًا لِلْوَصِيَّةِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ
وَلَوْ أَنَّ الْمُسْتَأْمَنَ فِينَا أَوْصَى بِجَمِيعِ مَالِهِ لِحَرْبِيٍّ فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ جَاءَ الْمُوصَى لَهُ وَابْنُ الْمَيِّتِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِالْمَالِ لِلْمُوصَى لَهُ لِأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لِوَارِثِهِ الَّذِي فِي دَارِ الْحَرْبِ وَإِنَّمَا كَانَ الْمَالُ مُحْتَرَمًا لِحَقِّ الْمَيِّتِ فَيَكُونُ مَصْرُوفًا إِلَى مَنْ وَضَعَهُ الْمَيِّتُ فِيهِ
لِتَبَايُنِ الدَّارِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا بِمَنْزِلَةِ الذِّمِّيِّ يُوصِي لِحَرْبِيٍّ فِي دَارِ الْحَرْبِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْمُوصَى لَهُ فِي دَارِنَا بِأَمَانٍ لِأَنَّ تَبَايُنَ الدَّارِ هَا هُنَا غَيْرُ مَوْجُودٍ صُورَةً وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا حُكْمًا وَبِخِلَافِ مَا إِذَا أَوْصَى لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ هُوَ فِي دَارِ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ أَوْ أَسِيرٍ لِأَنَّ هُنَاكَ لَمْ يُوجَدْ تَبَايُنُ الدَّارِ حُكْمًا
أَلَا تَرَى أَنَّ زَوْجَتَهُ لَوْ خَرَجَتْ مُسْلِمَةً بَعْدَ إِسْلَامِهِ لَمْ تَبِنْ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا خَرَجَتْ قَبْلَ إِسْلَامِهِ
وَلَوْ كَانَ أَوْصَى لَهُ وَهُوَ حَرْبِيٌّ ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ بَعْدَهُ فَوَصِيَّتُهُ بَاطِلَةٌ لِأَنَّهَا وَقَعَتْ لِإِنْسَانٍ بِعَيْنِهِ فَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ حَالُهُ يَوْمَ أَوْصَى لَهُ وَقَدْ كَانَ مَيِّتًا عِنْدَ ذَلِكَ حُكْمًا فَبَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ لَهُ وَالْوَصِيَّةُ الْبَاطِلَةُ لَا تَنْقَلِبُ صَحِيحَةً بِإِسْلَامِهِ
وَكَذَلِكَ إِنْ أَجَازَتِ الْوَرَثَةُ وَصِيَّتَهُ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ إِنَّمَا تَلْحَقُ الْمَوْقُوفَ لَا الْبَاطِلَ
أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِأَخِيهِ ابْنٌ ثُمَّ وُلِدَ لَهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصَى اسْتَحَقَّ ذَلِكَ الِابْنُ الْوَصِيَّةَ بِهَذَا الطَّرِيقِ فَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ كَافِرًا فَأَسْلَمَ
قَالَ وَلَوْ وَهَبَ الْمُسْتَأْمَنُ فِي مَرَضِهِ مَالَهُ كُلَّهُ لِابْنِهِ الَّذِي هُوَ مَعَهُ وَسَلَّمَهُ إِلَيْهِ ثُمَّ جَاءَ ابْنٌ آخَرُ لَهُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ
وَأَرَادَ نَقْضَ الْهِبَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مَا كَانَ لِهَذَا الِابْنِ الَّذِي جَاءَ حُرْمَةٌ عِنْدَ مَوْتِ أَبِيهِ فَالْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ إِنَّمَا لَا تَجُوزُ لِحَقِّ سَائِرِ الْوَرَثَةِ فَإِذَا انْعَدَمَ ذَلِكَ الْحَقُّ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصَى تَمَّتِ الْوَصِيَّةُ لَهُ وَلَيْسَ لِمَنْ يَحْضُرُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُبْطِلَهُ
وَإِنْ كَانَ مَجِيءُ هَذَا الِابْنِ قَبْلَ مَوْتِ وَالِدِهِ فَلَهُ أَنْ يُبْطِلَ هِبَتَهُ لِأَنَّهُ كَانَ مُدَّعِي الْحَقِّ عِنْدَ مَوْتِ أَبِيهِ فَكَانَ تَصَرُّفُ الْأَبِ إِيثَارًا لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ عَلَى الْبَعْضِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ
ثُمَّ إِنْ جَاءَ ابْنٌ آخَرُ لَهُ بَعْدَ هَذَا شَارَكَهُمَا فِي الْمِيرَاثِ لِأَنَّ الْهِبَةَ حِينَ بَطَلَتْ صَارَ الْمَالُ مِيرَاثًا عَنِ الْمَيِّتِ
وَلَوْ كَانَ الِابْنُ الَّذِي جَاءَ قَبْلَ مَوْتِ أَبِيهِ أَجَازَ الْهِبَةَ لِأَخِيهِ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ قَبْلَ مَجِيءِ الْآخَرِ أَوْ بَعْدَهُ جَازَتِ الْهِبَةُ فِي نَصِيبِهِ لِأَنَّهُ حِينَ مَاتَ الْأَبُ قَبْلَ إِجَازَتِهِ فَقَدْ صَارَ الْمَالُ مِيرَاثًا بَيْنَ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ أَثْلَاثًا ثُمَّ إِنَّمَا تَعْمَلُ إِجَازَةُ الْمُجِيزِ فِي نَصِيبِهِ لَا فِي نَصِيبِ غَيْرِهِ
وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَخَذَ الِابْنُ الْحَاضِرُ الْمِيرَاثَ فَاسْتَهْلَكَهُ بِهِبَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ جَاءَ الِابْنُ الْآخَرُ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ
ثُمَّ جَاءَ ابْنٌ آخَرُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِيرَاثَهُ مِنَ النَّصِيبَيْنِ لِأَنَّ الثُّلُثَ مِنَ الْمَالِ صَارَ مِيرَاثًا لَهُ بِمَوْتِ الْمُوصِي قَبْلَ إِجَازَةِ الِابْنَيْنِ فَلَا يَبْطُلُ ذَلِكَ إِلَّا بِإِجَازَتِهِمَا
وَلَوْ كَانَ مَعَهُ ابْنٌ وَاحِدٌ فَأَوْصَى لَهُ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَأَجَازَ الِابْنُ الْوَصِيَّةَ لِنَفْسِهِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ ثُمَّ جَاءَ ابْنٌ آخَرُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ الْمَالِ
بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ وَهَبَ لَهُ وَسَلَّمَهُ إِلَيْهِ لِأَنَّ الْهِبَةَ قَدْ مَلَكَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ بِالْقَبْضِ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ وَلَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ الْآخَرِ حَقٌّ مَرْعِيٌّ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَا يَثْبُتُ فِيهِ حُكْمُ الْإِرْثِ عِنْدَ مَوْتِهِ
فَأَمَّا الْوَصِيَّةُ إِنَّمَا تَجِبُ بِالْمَوْتِ كَالْمِيرَاثِ وَبِاعْتِبَارِ الْمُقَارَنَةِ لَا يَنْتَفِي الْإِرْثُ لِابْنٍ آخَرَ فَلِهَذَا كَانَ لَهُ نِصْفُ الْمِيرَاثِ
أَلَا تَرَى أَنَّ الِابْنَ الْمُوصَى لَهُ لَوْ أَخَذَ الْمَالَ بِطَرِيقِ الْمِيرَاثِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ كَانَ لِلِابْنِ الْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَهُ فَكَذَلِكَ إِذَا أَخَذَ بِطَرِيقِ الْوَصِيَّةِ
وَلَوْ أَنَّ حَرْبِيًّا فِي دَارِ الْحَرْبِ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَوَهَبَ مَالَهُ لِمُسَلِّمٍ فِيهِمْ بِأَمَانٍ وَسَلَّمَهُ فَأَبَى وَارِثُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ أَنْ يُجِيزَ لَهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ
كَانَ الْمُسْتَأْمَنُ فِي سِعَةٍ مِنْ مَنْعِ جَمِيعِ الْمَالِ مِنْهُ إِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَيِّتَ مَلَّكَهُ بِطِيبَةِ نَفْسِهِ وَبَعْدَ تَمَامِ الْمِلْكِ مِنْهُ لَا يَثْبُتُ فِيهِ حَقُّ وَرَثَتِهِ وَلَا حَقُّ غُرَمَائِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَإِنْ أَسْلَمُوا
فَإِنْ كَانَ مِنْ حُكْمِ أَهْلِ الْحَرْبِ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ أَحَقُّ بِالْمُوصَى بِهِ طَابَ لَهُ ذَلِكَ كُلِّهِ لِأَنَّ الْوَرَثَةَ وَالْغُرَمَاءَ مُلْتَزِمُونَ أَحْكَامَ أَهْلِ الْحَرْبِ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ حُكْمِهِمْ لَمْ يَطِبْ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ بَعْدَ الدَّيْنِ لِأَنَّهُ فِيهِمْ بِأَمَانٍ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُمْ أَوْ مَالًا لَهُمْ فِيهِ حَقٌّ إِلَّا بِطِيبَةِ أَنْفُسِهِمْ