alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَقِيلَ لِلْإِمَامِ فَهَذَا مِنْ قَبِيلِ الِاسْتِثْنَاءِ فَقَالَ الِاسْتِثْنَاءُ هُوَ الْمَقْرُونُ بِاللَّفْظِ
وَهُوَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ يَرَى ظُهُورَ الْمُنَافِي بِالْإِضَافَةِ إِلَى اعْتِقَادِنَا التَّأْبِيدَ فِيهِ وَعَلَى رَأْيِ
وَهُوَ إِنَّمَا يُصَادِفُ مَا اعْتَقَدْنَاهُ فِيهِ فَيَرْفَعُ اعْتِقَادَنَا وَالْبَقَاءُ ظَاهِرٌ فِي اعْتِقَادِنَا
فَعَلَى هَذَا النَّاسِخِ لَا يُضَادُّ الْأَمْرَ الْأَوَّلَ وَلَا تُتَصَوَّرُ الْمُضَادَّةُ فِي إِمْضَاءِ حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا بِطَرِيقِ الْبَدَاءِ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ عَلَيْهِ
وَحَدَّتْهُ الْمُعْتَزِلَةُ بِالْخِطَابِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مِثْلَ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالنَّصِّ الْمُتَقَدِّمِ زَائِلٌ وَذَكَرُوا مَثَلًا لِيَحْتَرِزُوا بِهِ عَنِ الرَّفْعِ وَجَوَّزُوا نَسْخَ الْعِبَادَةِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ فِعْلِهَا
وَقِيلَ انْتِهَاءُ مُدَّةِ التَّكْلِيفِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّرَاخِي بِدَلِيلٍ لَوْلَاهُ لَوَجَبَ اسْتِرْسَالُهُ عَلَى عَدَمِ الْعُمُومِ
وَالْحَدُّ الثَّانِي حَكَاهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَضَعَّفَهُ بِأَنَّ النَّسْخَ يَجْرِي فِي غَيْرِ الْعِبَادَاتِ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ النَّاسِخُ مِنَ الْقُرْآنِ الْأَمْرُ نَزَّلَهُ اللَّهُ بَعْدَ الْأَمْرِ بِخِلَافِهِ كَمَا حُوِّلَتِ الْقِبْلَةُ
وَكَانَ حَقًّا فِي وَقْتِهِ وَتَرْكُهُ حَقٌّ إِذَا نَسَخَهُ فَيَكُونُ مَنْ أَدْرَكَ فَرْضَهُ مُطِيعًا بِاتِّبَاعِ الْفَرْضِ النَّاسِخِ لَهُ
وَلَا فَرْقَ بَيْنَ النَّسْخِ وَالتَّخْصِيصِ عَلَى هَذَا إِلَّا فِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ أَنَّ التَّخْصِيصَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُقْتَرِنًا مَعَ الْأَمْرِ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي النَّسْخِ
تَنْبِيهٌ الْفَرْقُ بَيْنَ التَّخْصِيصِ وَالنَّسْخِ سَبَقَ فِي بَابِ التَّخْصِيصِ تَفْرِيقُ بَعْضِهِمْ بَيْنَهُمَا
وَهُوَ ضَعِيفٌ بَلْ قَدْ يَكُونُ النَّسْخُ رَافِعًا لِلْبَعْضِ لِأَنَّ الشَّارِعَ إِذَا أَثْبَتَ الْحُكْمَ فِي جَمِيعِ أَفْرَادِ الْعَامِّ ثُمَّ رَفَعَ بَعْضَهُ يَكُونُ نَسْخًا لِذَلِكَ الْبَعْضِ كَمَا يُنْسَخُ الْكُلُّ
وَإِنْ كَانَ الْأَصْحَابُ جَعَلُوهُ مِنَ التَّخْصِيصِ لِأَنَّ نَهْيَهُ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ عَامٌّ ثُمَّ رَفَعَ بَعْضَهُ بِالْعَرَايَا وَقَوْلُهُ
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إِيرَادٌ عَلَى عُمُومِهِ تَمْرًا أَوْ غَيْرَ تَمْرٍ فَحِينَئِذٍ تَكُونُ إِبَاحَةُ الْعَرَايَا نَسْخًا لِذَلِكَ الْبَعْضِ لَا تَخْصِيصًا لِأَنَّ التَّخْصِيصَ إِخْرَاجُ بَعْضِ مَا تَنَاوَلَهُ اللَّفْظُ وَلَا يَكُونُ مُنْدَرِجًا تَحْتَ إِرَادَةِ اللَّافِظِ ابْتِدَاءً وَبِهِ يَحْصُلُ الْفَرْقُ بَيْنَ النَّسْخِ وَالتَّخْصِيصِ
أَمَّا النَّاسِخُ فَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْحَقِيقَةِ وَتَسْمِيَةُ خِطَابِهِ الدَّالِّ عَلَى النَّسْخِ نَاسِخًا تَوَسُّعٌ إِذْ بِهِ يَقَعُ النَّسْخُ كَمَا يُقَالُ صَوْمُ رَمَضَانَ نَاسِخٌ لِصَوْمِ عَاشُورَاءَ وَالْمَنْسُوخُ هُوَ الْمُزَالُ وَهُوَ الْحُكْمُ الْمُرْتَفِعُ أَوِ الْمُبَيَّنُ عَلَى الْخِلَافِ
وَلَا يَسْتَلْزِمُ النَّسْخُ الْبَدَاءَ إِذِ النَّسْخُ بِأَمْرٍ وَالْبَدَاءُ الظُّهُورُ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ خِلَافًا لِلرَّافِضَةِ وَالْيَهُودِ فَإِنَّهُمُ ادَّعَوُا اسْتِلْزَامَهُ
فَلَزِمَهُمُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا فِي الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ فَقَالَتِ الْيَهُودُ لَا يَجُوزُ النَّسْخُ عَلَيْهِ لِامْتِنَاعِ الْبَدَاءِ عَلَيْهِ
وَالثَّانِي أَغْلَظُ إِذْ يُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُكَفَّرُ بِأَنْ يُجْعَلَ التَّعَبُّدُ بِكُلِّ شَرْعٍ مُغَيَّا إِلَى ظُهُورٍ آخَرَ
وَقَالَ سُلَيْمٌ فِي التَّقْرِيبِ مَذْهَبُ الْأَشْعَرِيَّةِ فِي النَّسْخِ يُؤَدِّي إِلَى جَوَازِ الْبَدَاءِ لِأَنَّ اللَّفْظَ بِصِيغَتِهِ عِنْدَهُمْ لَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِغْرَاقِ الْأَعْيَانِ وَالْأَزْمَانِ حَتَّى يَقْتَرِنَ بِهِ دَلِيلٌ عَلَيْهِ يَخُصُّهُ
وَلَفْظُ الْعُمُومِ فِي الْأَزْمَانِ لَا يَقْتَرِنُ بِهِ مَا يُنْسَخُ بَعْضُهُ لِأَنَّ النَّسْخَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِدَلِيلٍ مُنْفَصِلٍ عَنِ الْمَنْسُوخِ مُتَأَخِّرٍ عَنْهُ فَلَا بُدَّ فِي قَوْلِهِ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ أَنَّهُ قَصَدَ إِيجَابَ الْعِبَادَاتِ فِي عُمُومِ الْأَوْقَاتِ ثُمَّ يَدُلُّ دَلِيلٌ آخَرُ بَعْدَهُ عَلَى النَّسْخِ
لِأَنَّ النَّسْخَ هُوَ النَّصُّ الدَّالُّ عَلَى أَنَّ مِثْلَ الثَّابِتِ زَائِلٌ فِي الِاسْتِقْبَالِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّ الْفِعْلَ الْمَأْمُورَ بِهِ غَيْرُ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَأَنَّ وَقْتَ النَّهْيِ عَنْهُ غَيْرُ وَقْتِ الْمَأْمُورِ بِهِ
وَالَّذِي نَهَى عَنْهُ لِمَفْسَدَةٍ لَا أَنَّهُ أَمَرَ بِهِ وَنَهَى عَنْهُ عَبَثًا وَتَقْدِيرُ النَّهْيِ بَعْدَ الْأَمْرِ قَبْلَ إِمْكَانِ الْأَوَّلِ ضَرْبٌ مِنْ
فَإِذَا نُهِيَ عَنْهُ فَقَدْ زَالَ الشَّرْطُ بَعْدَ نَهْيِهِ عَنِ الْفِعْلِ غَيْرَ الْوَجْهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ
فَائِدَةٌ تَحْقِيقٌ لُغَوِيٌّ فِي لَفْظِ الْبَدَاءِ حَكَى ابْنُ الْفَارِضِ الْمُعْتَزِلِيُّ فِي كِتَابِ النُّكَتِ عَنْ بَعْضِهِمْ
إِنَّهُ بِغَيْرِ أَلِفٍ وَلَامٍ وَالْبَدَاءُ الْمَمْدُودُ مِنْ قَوْلِهِمْ بَدَا لِي فِي الْأَمْرِ تُرِيدُ تَغَيَّرَ رَأْيِي فِيهِ عَمَّا كَانَ
الْبَدَاءُ فِي وَصْفِ الْبَارِئِ سُبْحَانَهُ مُحَالًا لِأَنَّهُ لَا يَبْدُو لَهُ شَيْءٌ كَانَ غَائِبًا عَنْهُ وَقَدْ يَجِيءُ بَدَا بِمَعْنَى أَرَادَ مَجَازًا كَحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَقْرَعُ وَالْأَعْمَى وَالْأَبْرَصُ وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
تَنْبِيهٌ مَنَعَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِطْلَاقَ لَفْظِ التَّبْدِيلِ عَلَى النَّسْخِ فَإِنَّهُ رَفْعُ الْحُكْمِ الْمَنْسُوخِ وَإِقَامَةُ النَّاسِخِ مُقَامَهُ وَذَلِكَ يُوهِمُ الْبَدَاءَ وَهُوَ مَحْجُوجٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ
قَالَ وَلِذَلِكَ ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ وَسَمَّاهُ أَبُو مُسْلِمٍ الْأَصْفَهَانِيُّ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ تَخْصِيصًا
وَقِيلَ إِنَّمَا أَنْكَرَ الْجَوَازَ وَهُوَ مَنْقُولُ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ وَسُلَيْمٍ وَالْإِمَامِ فَخْرِ الدِّينِ الرَّازِيَّانِ
قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ إِنْكَارُ النَّسْخِ لَا بِمَعْنَى أَنَّ الْحُكْمَ الثَّابِتَ لَا يَرْتَفِعُ بَلْ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَنْتَهِي بِنَصٍّ دَلَّ عَلَى انْتِهَائِهِ فَلَا يَكُونُ نَسْخًا
وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ الْقَوْلِ بِصِحَّةِ نُبُوَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَوْلُ بِصِحَّةِ النَّسْخِ حَتَّى يَلْزَمَ مِنْ إِنْكَارِهِ إِنْكَارُ النُّبُوَّةِ وَذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُقَالَ إِنَّ شَرْعَ الْمَاضِينَ كَانَ مُغَيَّا إِلَى ظُهُورِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّفْظِ
وَهِيَ أَنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّ التَّعَبُّدَ فِي الشَّرَائِعِ بِالْعِبَادَاتِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَغَيَّرَ قِيَاسًا عَلَى التَّوْحِيدِ فَإِنَّ التَّعَبُّدَ بِالتَّوْحِيدِ لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُهُ إِلَى الْكُفْرِ
فَيُقَالُ لَهُمْ أَيَجُوزُ أَنْ يُتَعَبَّدَ بِالصَّلَاةِ مَثَلًا فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْفِعْلِ فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ وَهُوَ قَوْلُهُمْ لِأَنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ بِاسْتِغْرَاقِ الزَّمَانِ بِالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ
قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ حَكَى بَعْضُ مَشَايِخِنَا خِلَافًا فِي أَنَّ النَّسْخَ فِي الْأَمْرِ أَوِ الْمَأْمُورِ
قَالَ وَالَّذِي عِنْدَنَا أَنَّ النَّسْخَ وَقَعَ فِي الْأَمْرِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ فَأَخْبَرَ أَنَّ النَّسْخَ يَقَعُ فِي الْآيَةِ
وَقَالَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَقَعُ عَلَى الْأَمْرِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْمَأْمُورِ بِهِ أَصْلًا
وَفِعْلُنَا إِنْ كَانَ قَدْ وَقَعَ مِنَّا فَقَدْ فَنَى وَلَا يَنْهَى عَمَّا مَضَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ وَقَعَ بَعْدُ فَكَيْفَ يُنْسَخُ شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدُ وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ الْآيَةَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْآيَةَ هِيَ الْمَنْسُوخَةُ لَا أَفْعَالَنَا الْمَأْمُورَ بِهَا وَالْمَنْهِيَّ عَنْهَا
وَالَّذِي قَادَهُمْ إِلَى ذَلِكَ مَذْهَبُهُمْ فِي أَنَّ الْأَوَامِرَ مُرَادَةٌ وَأَنَّ الْحُسْنَ صِفَةٌ نِسْبِيَّةٌ لِلْحَسَنِ
وَمُرَادُ اللَّهِ تَعَالَى حَسَنٌ وَقَدْ قَامَتِ الْأَدِلَّةُ عَلَى أَنَّ الْأَوَامِرَ لَا تَرْتَبِطُ بِالْإِرَادَةِ عَلَى أَنَّ الْحُسْنَ وَالْقُبْحَ فِي الْأَحْكَامِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ لَا بِصِفَةٍ نِسْبِيَّةٍ
مَسْأَلَةٌ يَجِبُ اعْتِقَادُ الْأَمْرِ بِالشَّيْءِ قَبْلَ وُرُودِ النَّاسِخِ إِنْ بَقِيَ الْأَمْرُ بِهِ وَلَمْ يَرْتَفِعْ عَنْهُ بِضِدِّهِ وَإِنْ جَوَّزْنَا النَّسْخَ قَبْلَ الْفِعْلِ
وَأَمَّا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَقَدِ انْتَفَى احْتِمَالُ النَّسْخِ وَصَارَ الْبَقَاءُ ثَابِتًا بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا حَكَاهُ الْعَبَّادِيُّ عَنْهُ لَا أَعْلَمُ شَيْئًا أُحِلَّ ثُمَّ حُرِّمَ ثُمَّ أُحِلَّ ثُمَّ حُرِّمَ إِلَّا الْمُتْعَةَ
وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الْآثَارِ أُحِيلَتِ الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ وَصَحَّ التَّكْرِيرُ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
مَسْأَلَةٌ شَرِيعَةُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسِخَةٌ لِجَمِيعِ الشَّرَائِعِ بِالْإِجْمَاعِ وَاخْتُلِفَ فِي أَنَّ عِيسَى بُعِثَ مُقَرِّرًا لِشَرِيعَةِ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَوْ بِشَرِيعَةٍ مُبْتَدَأَةٍ حَكَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ ثُمَّ قَالَ
وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَمْ يَنْسَخْ كُلَّ شَرِيعَةِ مُوسَى وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ لِأَنَّهُ لَمْ يُحْلِلْ لَهُمْ كُلَّ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ مِنْهُ الزِّنَى وَالْقَتْلَ وَالسَّرِقَةَ وَإِنَّمَا أَحِلَّ لَهُمُ السَّبْتَ وَلَحْمَ الْإِبِلِ وَأَشْيَاءُ مِنَ الْحِيتَانِ وَالطَّيْرِ تَخْفِيفًا عَنْهُمْ
رُوِيَ أَنَّ الرُّسُلَ بَعْدَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَتْ شَرِيعَتُهُمْ وَاحِدَةً مُوَافِقَةً لِشَرِيعَةِ مُوسَى إِلَى أَنْ جَاءَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِشَرِيعَةٍ مُجَدِّدَةٍ
وَمَنَعَ الْقَاضِي كَوْنَ الرَّسُولِ الثَّانِي يَأْتِي بِشَرِيعَةِ الرَّسُولِ الْأَوَّلِ سَوَاءً أَيْ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ إِذَا كَانَتْ شَرِيعَةُ الْأَوَّلِ مَحْفُوظَةً يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهَا بِالتَّوَاتُرِ لِأَنَّ الرَّسُولَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يُعْلَمْ مِنْ جِهَتِهِ إِلَّا مَا قَدْ عُلِمَ مِنْ قَبْلُ فَكَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَبْعَثَ رَسُولًا لَا شَرِيعَةَ مَعَهُ أَصْلًا لِمَا بَيَّنَ فِي الْعَقْلِيَّاتِ كَذَلِكَ مَا نَحْنُ فِيهِ
وَمَجَامِعُ هَذِهِ الشَّرَائِعِ الْعَقْلِيَّةِ أَمْرَانِ التَّعْظِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ وَالشَّفَقَةُ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ
قَالَ تَعَالَى وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَالثَّانِي مَا يُمْكِنُ طَرَيَان النَّسْخِ وَالتَّبْدِيلِ عَلَيْهِ أُمُورٌ تَحْصُلُ فِي كَيْفِيَّةِ إِقَامَةِ الطَّاعَاتِ الْعَقْلِيَّةِ وَالْعِبَادَاتِ الْحَقِيقِيَّةِ
وَفَائِدَةُ نَسْخِهَا أَنَّ الْأَعْمَالَ الْبَدَنِيَّةَ إِذَا وَاظَبُوا عَلَيْهَا خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ صَارَتْ كَالْعَادَةِ عِنْدَ الْخَلْقِ وَظَنُّوا أَنَّ أَعْيَانَهَا مَطْلُوبَةٌ لِذَاتِهَا
فَإِذَا غَيَّرَ ذَلِكَ الطَّرِيقَ إِلَى نَوْعٍ مِنَ الْأَنْوَاعِ وَتَبَيَّنَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ هَذِهِ الْأَعْمَالِ رِعَايَةُ أَحْوَالِ الْقَلْبِ وَالْأَرْوَاحِ فِي الْمَعْرِفَةِ وَالْمَحَبَّةِ انْقَطَعَتِ الْأَوْهَامُ عَنِ الِاشْتِغَالِ عَنْ تِلْكَ الصُّوَرِ وَالظَّوَاهِرِ إِلَى عَلَّامِ السَّرَائِرِ
وَذَكَرَ غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ وُجُوهًا مِنْهَا أَنَّ الْخَلْقَ طُبِعُوا عَلَى الْمَلَالَةِ مِنَ الشَّيْءِ فَوَضَعَ فِي كُلِّ عَصْرٍ شَرِيعَةً جَدِيدَةً لِيَنْشَطُوا فِي أَدَائِهَا
بَيَانُ شَرَفِ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُ نَسَخَ بِشَرِيعَتِهِ شَرَائِعَهُمْ وَشَرِيعَتُهُ لَا نَاسِخَ لَهَا
فَجَرَيَانُ النَّسْخِ عَلَيْهَا فِي الدُّنْيَا يُؤْذِنُ بِرَفْعِهَا فِي الْجَنَّةِ يَمْحُوَا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ
أَيْ قَدْ ثَبَتَ بِالشَّرْعِ ثُمَّ رُفِعَ فَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَفْعَلُهُ النَّاسُ بِعَادَةٍ لَهُمْ أُقِرُّوا عَلَيْهَا ثُمَّ رُفِعَ كَاسْتِبَاحَتِهِمُ الْخَمْرَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ عَلَى عَادَةٍ كَانَتْ لَهُمْ إِلَى أَنْ حُرِّمَ لَمْ يَكُنْ نَسْخًا
الثَّانِي أَنْ يَكُونَ النَّاسِخُ مُنْفَصِلًا عَنِ الْمَنْسُوخِ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ فَإِنَّ الْمُقْتَرِنَ كَالشَّرْطِ وَالصِّفَةِ وَالِاسْتِثْنَاءِ لَا يُسَمَّى نَسْخًا
وَإِنَّمَا هُوَ تَخْصِيصٌ كَقَوْلِهِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ فَلَيْسَ ذَلِكَ نَاسِخًا لِلصَّوْمِ نَهَارًا وَكَذَا قَوْلُهُ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
قَالَ إِلْكِيَا هَذَا إِذَا كَانَتِ الْغَايَةُ مَعْلُومَةً فَإِنْ كَانَتْ مُجْمَلَةً وَهِيَ الَّتِي رَمَزَ الشَّرْعُ إِلَيْهَا وَلَوْ لَمْ تَرِدْ أَمْكَنَ إِجْرَاءُ حُكْمِ النَّصِّ كَقَوْلِهِ
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا فَهَلْ يُجْعَلُ بَيَانُ الْحُكْمِ عَلَى خِلَافِ الْحُكْمِ السَّابِقِ بَعْدَهَا نَسْخًا لِلْحُكْمِ الْمُتَقَدِّمِ أَمْ لَا قَالَ فِيهِ قَوْلَانِ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ نَسْخٌ بِحَقِّ شَرْعِيَّةِ الْجَلْدِ بَعْدَ قَوْلِهِ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَبِهِ جَزَمَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ كَمَا لَوْ قَالَ
الْخَامِسُ أَنْ يَكُونَ النَّاسِخُ أَقْوَى مِنَ الْمَنْسُوخِ أَوْ مِثْلَهُ فَإِنْ كَانَ أَضْعَفَ مِنْهُ لَمْ
وَلَا يُشْتَرَطُ بِالِاتِّفَاقِ أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ النَّاسِخُ مُتَنَاوِلًا لِمَا تَنَاوَلَهُ الْمَنْسُوخُ أَعْنِي التَّكْرَارَ وَالْبَقَاءَ إِذْ لَا يُمْنَعُ فَهْمُ الْبَقَاءِ بِدَلِيلٍ آخَرَ سِوَى اللَّفْظِ وَمِنْ هُنَا يُفَارِقُ التَّخْصِيصَ
لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ وَكَذَا مَا عُلِمَ بِالنَّصِّ أَنَّهُ يَتَأَبَّدُ وَلَا يَتَأَقَّتُ فَلَا يَدْخُلُهُ نَسْخٌ كَشَرِيعَتِنَا هَذِهِ
قَالَ سُلَيْمٌ وَكُلُّ مَا لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَوَحْدَانِيِّتِهِ وَنَحْوِهِ فَلَا يَدْخُلُهُ النَّسْخُ
وَاعْلَمْ أَنَّ فِي جَوَازِ نَسْخِ الْحُكْمِ الْمُعَلَّقِ بِالتَّأْبِيدِ وَجْهَيْنِ حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا أَحَدُهُمَا الْمَنْعُ لِأَنَّ صَرِيحَ التَّأْبِيدِ مَانِعٌ مِنَ احْتِمَالِ النَّسْخِ
وَنَسَبَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ إِلَى مُعْظَمِ الْعُلَمَاءِ وَأَبُو الْحُسَيْنِ فِي الْمُعْتَمَدِ إِلَى الْمُحَقِّقِينَ
ظَاهِرُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ جَوَازُ نَسْخِ الْحُكْمِ الْمُصَرَّحِ فِيهِ بِكَلِمَةِ التَّأْبِيدِ وَمَنَعَهُ جَمَاعَةٌ
لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَلْزَمَنَا اعْتِقَادَ الْحُكْمِ بَاقِيًا عَلَى سَبِيلِ التَّأْبِيدِ بِالتَّنْصِيصِ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَقَاؤُهُ مُؤَقَّتًا إِلَى وَقْتٍ وَعَلَى ذَلِكَ جَرَى أَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ وَالدَّبُوسِيُّ وَالْبزدويَان الْأَخَوَانِ وَادَّعَى شَارِحُ الْبَزْدَوِيِّ فِي الْكَشْفِ الِاتِّفَاقَ عَلَى أَنَّ التَّنْصِيصَ فِي وَقْتٍ مِنْ أَوْقَاتِ الزَّمَانِ بِخُصُوصِهِ يَمْنَعُ النَّسْخَ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ
نَحْوُ صُومُوا أَبَدًا بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ خَبَرًا مِثْلَ الصَّوْمُ وَاجِبٌ مُسْتَمِرٌّ أَبَدًا فَلَا يَجُوزُ نَسْخُهُ
وَصَوَابُ الْعِبَارَةِ أَنْ يُقَالَ التَّقْيِيدُ بِالتَّأْبِيدِ لَا يَزِيدُ حُكْمًا مُتَجَدِّدًا بَلْ هُوَ تَأْكِيدٌ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْخَبَرِ أَمِ الْإِنْشَاءِ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا مَنَعَ ابْنُ الْحَاجِبِ بَعْضَ الْإِنْشَاءَاتِ فَكَأَنَّهُ فَصَلَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ التَّأْبِيدُ قَيْدًا فِي فِعْلِ الْمُكَلَّفِ نَحْوُ صُومُوا أَبَدًا فَيَجُوزُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَيْدًا لِلْوُجُوبِ وَبَيَانًا لِمُدَّةِ بَقَائِهِ وَاسْتِمْرَارِهِ فَلَا يَجُوزُ
وَأَمَّا النَّسْخُ قَبْلَ الْفِعْلِ فَهُوَ عَلَى أَقْسَامٍ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ عِلْمِ الْمُكَلَّفِ بِوُجُوبِهِ
كَمَا إِذَا أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ جِبْرِيلَ أَنْ يُعْلِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوُجُوبِ شَيْءٍ عَلَى الْأُمَّةِ ثُمَّ يَنْسَخُهُ قَبْلَ وُصُولِهِ إِلَيْهِ فَجَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ فِي بَابِ الْقَضَاءِ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ وُرُودُ النَّسْخِ عَلَيْهِ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ النَّسْخِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ اسْتِمْرَارِ الْفَرْضِ لِيَخْرُجَ عَنِ الْبَدَاءِ إِلَى الْإِعْلَامِ بِالْمُدَّةِ
ثُمَّ اسْتَقَرَّتْ بِخَمْسٍ فَكَانَ عَلَى وَجْهِ التَّقْدِيرِ دُونَ الْفَرْضِ لِأَنَّ الْفَرْضَ يَسْتَقِرُّ بِنُفُوذِ الْأَمْرِ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ أَمْرٌ إِلَّا عِنْدَ اسْتِقْرَارِ الْخَمْسِ
فَإِنْ كَانَ إِلَى بَدَلٍ كَانَ تَكْلِيفًا وَإِلَّا حَطَّ تَكْلِيفٍ وَقَدْ شُرِعَ لِمِثْلِ مَا شُرِعَ لَهُ أَصْلُ التَّكْلِيفِ
وَالْعِلْمُ شَرْطٌ لِحُصُولِ أَصْلِ التَّكْلِيفِ إِلَّا حَيْثُ لَا يَتَوَقَّفُ الْإِمْكَانُ عَلَيْهِ فَالنَّسْخُ مِثْلُهُ بِلَا فَرْقٍ
قَالَ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ الْخِلَافُ فِي أَنَّ الْقَضَاءَ هَلْ يَلْزَمُهُمْ بَعْدَ الْعِلْمِ وَالتَّدَارُكِ أَوْ لَا يَتَحَتَّمُ عَلَيْهِمْ وَيَنْبَغِي التَّغَايُرُ
عَلَى أَنَّ الْقَضَاءَ هَلْ يَجِبُ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ أَوْ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ وَجَبَ وَإِلَّا فَلَا
وَقَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْوَجِيزِ فِي آخِرِ بَابِ النَّسْخِ نَسْخُ الْحُكْمِ قَبْلَ عِلْمِ الْمُكَلَّفِ بِوُجُوبِهِ جَائِزٌ عِنْدَنَا وَمَنَعَتْهُ الْمُعْتَزِلَةُ وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ وَبَنَوْا عَلَى ذَلِكَ أَنَّ عَزْلَ الْوَكِيلِ لَا يَثْبُتُ قَبْلَ الْعِلْمِ
قَالَ وَاحْتَجَّ عُلَمَاؤُنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِقِصَّةِ الْمِعْرَاجِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ عَلَى الْأُمَّةِ خَمْسِينَ صَلَاةً ثُمَّ نَسَخَهَا قَبْلَ عِلْمِهِمْ بِوُجُوبِهَا وَهَذَا لَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّ النَّسْخَ إِنَّمَا كَانَ بَعْدَ الْعِلْمِ
فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُ الْمُكَلَّفِينَ وَقَدْ عَلِمَ وَلَكِنَّهُ قَبْلَ عِلْمِ جَمِيعِ الْأُمَّةِ
وَظَهَرَ أَنَّ مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ مَذْهَبُ الْمُعْتَزِلَةِ وَقَدْ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ الْأَزْدِيُّ تِلْمِيذُ الْقَاضِي فِي كِتَابِ اللَّامِعِ لَهُ
مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ الْأَمْرُ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مَأْمُورٌ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ قَدْ يُنْسَخُ عَنْهُ الْأَمْرُ أَمْ لَا ثُمَّ قَالَ عِنْدَنَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ قَدْ يُنْسَخُ عَنْهُ الْأَمْرُ إِذَا بَلَغَهُ وَتَأَدَّى إِلَيْهِ لَزِمَهُ الْمَصِيرُ إِلَى مُوجَبِ النَّاسِخِ
يَصِحُّ وَحَقُّهُ أَنْ يَقُولَ يَجِبُ إِذْ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ كَوْنِ الْأَمْرِ نَسْخًا أَنْ يُبَلَّغَ الْمَأْمُورُ وَإِنَّمَا الْبَلَاغُ شَرْطُ الِامْتِثَالِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ مَأْمُورًا حِينَ عَدَمِهِ
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ يَجُوزُ عِنْدَنَا أَنْ يُقَالَ قَدْ نُسِخَ عَنْهُ الْأَمْرُ وَإِذَا بَلَغَهُ لَزِمَهُ الْمَصِيرُ إِلَى مُوجَبِ النَّاسِخِ لَا بِالْأَمْرِ الْمُتَقَدِّمِ
عَلَى شَيْءٍ آخَرَ فَبَلَغَهُ أَنَّهُ أَمْرٌ ثُمَّ نُسِخَ عَنْهُ وَجَبَ أَنْ يَصِيرَ إِلَى مُوجَبِ النَّاسِخِ
وَقَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ مِثْلُ هَذَا لَا يَكُونُ نَسْخًا أَمَّا إِذَا لَمْ يَبْلُغْهُ الْمَنْسُوخُ فَلَا يَلْزَمُهُ حُكْمُ النَّاسِخِ كَمَا لَمْ يَبْلُغْهُ حُكْمُ الْمَنْسُوخِ
وَاعْلَمْ أَنَّ النَّاسِخَ إِذَا كَانَ مَعَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالِاتِّفَاقِ
كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَسُلَيْمٌ وَغَيْرُهُ وَاخْتَلَفُوا بَعْدَ وُصُولِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَبْلَ تَبْلِيغِهِ إِلَيْنَا هَلْ يَثْبُتُ حُكْمُهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْنَا قَبْلَ الْعِلْمِ بِهِ عَلَى وَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِنَا حَكَاهُمَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَسُلَيْمٌ وَابْنُ الصَّبَّاغِ فِي الْعِدَّةِ وَغَيْرُهُمْ وَهُمَا قَوْلَانِ لِلْأُصُولِيِّينَ وَاخْتَارَ الثُّبُوتَ
وَنُقِلَ عَنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ مَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْنَا وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَجَزَمَ بِهِ الرُّويَانِيُّ فِي بَابِ الْقَضَاءِ وَنَسَبَهُ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ لِلْجُمْهُورِ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَيَثْبُتُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي كَالنَّائِمِ وَلَمْ يَصِرْ أَحَدٌ إِلَى ثُبُوتِهِ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ
لَوْ قُدِّرَ أَنَّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّاسِخُ أَقْدَمَ عَلَى الْحُكْمِ الْأَوَّلِ يَكُونُ ذَلِكَ خَطَأً مِنْهُ بَيْدَ أَنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ وَيُعْذَرُ لِجَهْلِهِ
فَإِنَّ الْأُسْتَاذَ أَبَا مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيَّ قَالَ إِنَّ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ يَصِحُّ عَمَلُهُ بِالْمَنْسُوخِ إِلَى وَقْتِ عِلْمِهِ بِالنَّسْخِ
وَلِأَجْلِ هَذَا الْخِلَافِ خَرَّجُوا عَمَلَ الْوَكِيلِ قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْعَزْلِ عَلَى وَجْهَيْنِ وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ لَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي التَّأْثِيمِ وَهَلْ يَثْبُتُ فِي حُكْمِ الْقَضَاءِ إِذْ هُوَ مِنَ الْأَحْكَامِ الْوَضْعِيَّةِ هَذَا فِيهِ تَرَدُّدٌ لِأَنَّهُ مُمْكِنٌ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ فِيهِ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ
وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي الْأَحْكَامِ الْوَارِدَةِ مِنْ جِهَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَمْ تَتَّصِلْ بِنَا لِأَنَّ الْعَادَةَ تَخْصِيصُ جَانِبِ النَّسْخِ بِالذِّكْرِ دُونَ الْحُكْمِ الْمُبْتَدَأِ
وَالْقَائِلُونَ بِأَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُخَاطَبُ بِحُكْمِ الْأَوَّلِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَهُ النَّسْخُ
ثُمَّ اخْتَلَفُوا هَلْ يَتَّصِفُ بِكَوْنِهِ نَاسِخًا قَبْلَ الْبُلُوغِ كَمَا أَنَّ الْأَمْرَ أَمْرٌ لِلْمَعْدُومِ عَلَى شَرْطِ الْوُجُودِ أَوْ لَا
يَتَّصِفُ إِلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ قَالَ الْقَاضِي وَهُوَ خِلَافٌ لَفْظِيٌّ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ الْحَقِيقِيُّ مَعَ الَّذِينَ قَدَّمْنَا ذِكْرَهُمْ يَعْنِي الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْحُكْمَ يَرْتَفِعُ عَمَّنْ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّاسِخُ
لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ عَلَيْهِمِ الْأَخْذَ بِالنَّاسِخِ قَبْلَ بُلُوغِهِ فَتَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ
وَقَدْ قَالَ بَلْ تَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِي أَنَّهُ هَلْ يَحْتَاجُ فِي التَّدَارُكِ إِلَى خِطَابٍ جَدِيدٍ أَوْ يَكْفِي النَّاسِخُ وَقَدْ سَبَقَ عَنْ إِلْكِيَا مَا يَنْبَغِي اسْتِحْضَارُهُ هُنَا
هَذَا كُلُّهُ إِذَا بَلَّغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْأَرْضِ فَإِنْ بَلَّغَهُ وَهُوَ فِي السَّمَاءِ كَقَضِيَّةِ الصَّلَاةِ فَهَلْ يُسَمَّى نَسْخًا أَمْ لَا ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ السَّمْعَانِيِّ تَسْمِيَتُهُ بِهِ وَمَنَعَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ فِي كِتَابِهِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْأَمْرَ لَمْ يَقَعْ قَطُّ إِلَّا فِي الْوَقْتِ الثَّانِي
وَلَوْ جَازَ أَنْ يَكُونَ نَسْخًا لِلتَّخَلُّصِ مِنْ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ لَجَازَ ذَلِكَ فِي قِصَّةِ أَصْحَابِ الْبَقَرَةِ حِينَ أُمِرُوا بِذَبْحِهَا حَتَّى رَاجَعُوا وَعَيَّنَ لَهُمْ فَرَدُّوا فَيَنْبَغِي تَسْمِيَتُهُ نَسْخًا لِأَنَّهُ سَبَبٌ حَادِثٌ بَعْدَ الْأَمْرِ الْمُتَقَدِّمِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ الْخِطَابَ قَدْ وُجِّهَ بِهِ فَهُوَ أَوْلَى مِنَ الَّذِي لَمْ يُوَاجَهْ بِهِ الْمَفْرُوضُ عَلَيْهِ وَلَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ يَجُوزُ النَّسْخُ فِي السَّمَاءِ إِذَا كَانَ هُنَاكَ تَكْلِيفٌ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أُسْرِيَ بِبَعْضِ
لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ اسْتَجَازَ أَنْ يُطْلَقَ اللَّفْظُ بِنَسْخِ الشَّيْءِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ
قِيلَ الْقَاشَانِيُّ يُسَمِّي الرُّجُوعَ مِنْ خَمْسِينَ صَلَاةً إِلَى خَمْسٍ نَسْخًا فَخَرَجَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِك الْأُمَّةَ
الْقِسْمُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ بَعْدَ عِلْمِ بَعْضِ الْمُكَلَّفِينَ بِوُجُوبِهِ وَهَذِهِ هِيَ مَسْأَلَةُ الْمِعْرَاجِ وَقَدْ سَبَقَ حُكْمُهَا وَقَدْ ذَكَرَهَا الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ فَقَالَا
إِنْ أَبْلَغَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَعْضِ هَلْ يَثْبُتُ حُكْمُهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْغَائِبِينَ فِيهِ وَجْهَانِ أَشْبَهَهُمَا أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لِأَنَّ أَهْلَ قُبَاءَ لَمَّا بَلَغَهُمْ نَسْخُ الْقِبْلَةِ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ اسْتَدَارُوا وَبَنَوْا وَلَمْ يَسْتَأْنِفُوا
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي التَّبْصِرَةِ إِذَا نَزَلَ النَّسْخُ عَلَى الرَّسُولِ ثَبَتَ النَّسْخُ فِي حَقِّهِ وَفِي حَقِّهِمْ فِي قَوْلِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا
الْقِسْمُ الثَّالِثُ أَنْ يَعْلَمَ الْمُكَلَّفُ بِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ لَكِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُوَسَّعًا كَمَا لَوْ قَالَ اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ غَدًا
ثُمَّ نُسِخَ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ يَكُونَ عَلَى الْفَوْرِ ثُمَّ يُنْسَخَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْفِعْلِ أَوْ يُؤْمَرَ بِالْعِبَادَةِ مُطْلَقًا ثُمَّ يُنْسَخَ قَبْلَ مُضِيِّ وَقْتِ التَّمَكُّنِ مِنْ فِعْلِهَا
فَهَاهُنَا اخْتَلَفُوا فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ إِلَى الْجَوَازِ وَنَقَلَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَسُلَيْمٌ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَنَقَلَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ عَنِ الْأَشْعَرِيَّةِ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ
وَذَهَبَ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْمُعْتَزِلَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَيَّدَهُ بِمُعْتَزِلَةِ بَغْدَادَ إِلَى الْمَنْعِ
وَقَالَ إِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ إِنَّهُ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ وَلِهَذَا حَدَّ النَّسْخَ بِاللَّفْظِ الدَّالِّ عَلَى زَوَالِ مِثْلِ الْحُكْمِ الثَّابِتِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ
قَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الصَّيْرَفِيُّ وَكَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَعَامَّةُ الْمُعْتَزِلَةِ وَقَالَ صَاحِبُ الْمَصَادِرِ إِنَّهُ الصَّحِيحُ وَهَكَذَا حَكَى الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ الْمَنْعَ عَنِ الصَّيْرَفِيِّ
وَنَقَلَ صَاحِبُ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ عَنِ الصَّيْرَفِيِّ الْجَوَازَ وَهُوَ الَّذِي رَأَيْتهُ فِي كِتَابِهِ
وَذَكَرَ الْبَزْدَوِيُّ أَنَّ التَّمَكُّنَ مِنْ أَدَاءِ الْعِبَادَةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي نَسْخِهَا وَإِنَّمَا الْمَشْرُوطُ هُوَ التَّمَكُّنُ مِنَ الْعَزْمِ
مِنَ الْفِعْلِ هَلْ هُوَ شَرْطٌ لِجَوَازِ النَّسْخِ قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ الْجَصَّاصِ وَالْقَاضِي أَبِي زَيْدٍ وَغَيْرِهِمَا وَعَامَّةِ الْمُعْتَزِلَةِ
شَرْطُ جَوَازِ النَّسْخِ عِنْدَنَا التَّمَكُّنُ مِنْ عَقْدِ الْقَلْبِ وَأَمَّا الْفِعْلُ وَالتَّمَكُّنُ مِنْهُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ التَّمَكُّنُ مِنَ الْفِعْلِ شَرْطٌ
قَالَ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ قَالَ أَهْلُ الْحَقِّ لَا نَسْخَ عَلَى الْحَقِيقَةِ إِلَّا قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ