alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ إِذَا قُلْنَا يُجْبَرُ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ فَهَلْ يَنْفَرِدُ بِالْبِنَاءِ أَوْ يُشَارِكُهُ صَاحِبُ الْعُلُوِّ ظَاهِرُ كَلَامِهِ إِطْلَاقُ الْخِلَافِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْفَائِقِ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ
يَنْفَرِدُ وَهُوَ الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يُشَارِكُهُ صَاحِبُ الْعُلُوِّ فِيمَا يَحْمِلُهُ وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ إِذَا امْتَنَعَ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ
إِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَيَكُونُ تَقْدِيرُ الْكَلَامِ وَفِي إِجْبَارِ الْمُمْتَنِعِ لِبِنَاءِ السُّفْلِ بِطَلَبِ الْآخَرِ رِوَايَاتٌ
وَهُوَ الصَّوَابُ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَإِنْ عَمَّرَهُ صَاحِبُ الْعُلُوِّ فَلَهُ فِي الْأَصَحِّ مَنْعُ صَاحِبِ السُّفْلِ مِنْ سُكْنَاهُ قَبْلَ وَزْنِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْغَرَامَةِ وَقَالَ فِيمَا إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً وَاحِدٌ فَوْقَ وَاحِدٍ
وَإِنْ قُلْنَا لَا يُجْبَرُ صَاحِبُ السُّفْلِ فَلِصَاحِبِ الْعُلُوِّ بِنَاؤُهُ وَمَنْعُ صَاحِبِ السُّفْلِ مِنَ الِانْتِفَاعِ بِهِ قَبْلَ وَزْنِ الْقِيمَةِ أَوْ بَعْضِهَا
وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ فِي الرِّعَايَةِ فَهَذِهِ إِحْدَى وَعِشْرُونَ مَسْأَلَةً قَدْ صُحِّحَتْ
وَمَنْ أَحْدَثَ فِي مِلْكِهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ كَحَمَّامٍ وَكَنِيفٍ وَرَحًى وَتَنُّورٍ فَلَهُ مَنْعُهُ كَابْتِدَاءِ إِحْيَائِهِ بِإِجْمَاعِنَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَكَدَقٍّ وَسَقْيٍ يَتَعَدَّى إِلَيْهِ بِخِلَافِ طَبْخِهِ فِي دَارِهِ وَخُبْزِهِ
لِأَنَّهُ يَسِيرٌ وَعَنْهُ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ كَتَعْلِيَةِ دَارِهِ فِي ظَاهِرِ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَلَوْ أَفْضَى إِلَى سَدِّ الْفَضَاءِ عَنْ جَارِهِ قَالَهُ شَيْخُنَا وَقَدِ احْتَجَّ أَحْمَدُ بِالْخَبَرِ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فَيُتَوَجَّهُ مِنْهُ مَنْعُهُ وَرَوَى أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ فِي الْأَدَبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا مِنْ حَقِّ الْجَارِ عَلَى الْجَارِ أَنْ لَا يَرْفَعَ الْبُنْيَانَ عَلَى جَارِهِ لِيَسُدَّ عَلَيْهِ الرِّيحَ قَالَ شَيْخُنَا
وَفِي الْفُنُونِ مَنْ أَحْدَثَ فِي دَارِهِ دِبَاغَ الْجُلُودِ أَوْ عَمَلَ الصِّحْنَاةِ هَلْ يُمْنَعُ يُحْتَمَلُ الْمَنْعُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ ضَرَرَ الْبَدَنِ بَلْ يَتَعَدَّى إِلَى الْإِضْرَارِ بِالْعَقَارِ بِنُقْصَانِ أُجْرَةِ الدُّورِ وَفِيهَا أَيْضًا
هَلْ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ قَنَاةً فِي مِلْكِهِ تَنِزُّ إِلَى حِيطَانِ النَّاسِ جَوَّزَهُ قَوْمٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ لَوْ أَوْقَدَ نَارًا فِي يَوْمِ رِيحٍ فِي مِلْكِهِ لَمْ يَجُزْ لِئَلَّا يُفْضِيَ إِلَى حَمْلِهَا إِلَى مِلْكِ غَيْرِهِ فَكَذَا هُنَا
وَمَنْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي أَرْضِ رَجُلٍ فَلَحِقَ رَبَّ الْأَرْضِ مِنْ دُخُولِهِ ضَرَرٌ رَوَى حَنْبَلٌ أَنَّ سَمُرَةَ كَانَ لَهُ نَخْلٌ فِي حَائِطِ أَنْصَارِيٍّ فَآذَاهُ بِدُخُولِهِ فَشَكَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِسَمُرَةَ بِعْهُ فَأَبَى فَقَالَ نَاقِلْهُ فَأَبَى فَقَالَ هَبْهُ لِي وَلَكَ مِثْلُهُ فِي الْجَنَّةِ فَأَبَى فَقَالَ أَنْتَ مُضَارٌّ اذْهَبْ فَاقْلَعْ نَخْلَهُ
كُلَّمَا كَانَ عَلَى هَذِهِ الْجِهَةِ وَفِيهِ ضَرَرٌ يُمْنَعُ مِنْهُ وَإِلَّا أَجْبَرَهُ السُّلْطَانُ وَلَا يَضُرُّ بِأَخِيهِ إِذَا كَانَ مُرْفِقًا لَهُ وَقَالَهُ شَيْخُنَا مُحْتَجًّا بِهَذَا الْخَبَرِ وَهُوَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ عَنْ سَمُرَةَ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ وُلِدَ سَنَةَ سِتٍّ وَخَمْسِينَ وَمَاتَ سَمُرَةُ سَنَةَ ثَمَانٍ أَوْ تِسْعٍ وَخَمْسِينَ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ سَمُرَةَ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ
لَا قَالَ شَيْخُنَا الضِّرَارُ مُحَرَّمٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَشَاقَّةَ وَالْمَضَارَّةَ مَبْنَاهَا عَلَى الْقَصْدِ وَالْإِرَادَةِ أَوْ عَلَى فِعْلِ ضَرَرٍ لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فَمَتَى قَصَدَ الْإِضْرَارَ وَلَوْ بِالْمُبَاحِ أَوْ فَعَلَ الْإِضْرَارَ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ فَهُوَ مُضَارٌّ
وَأَمَّا إِذَا فَعَلَ الضَّرَرَ الْمُسْتَحِقَّ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَالِانْتِفَاعِ بِهِ لَا لِقَصْدِ الْإِضْرَارِ فَلَيْسَ بِمُضَارٍّ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ النَّخْلَةِ الَّتِي كَانَتْ تَضُرُّ صَاحِبَ الْحَدِيقَةِ لَمَّا طَلَبَ مِنْ صَاحِبِهَا الْمُعَاوَضَةَ عَنْهَا بِعِدَّةِ طُرُقٍ فَلَمْ يَفْعَلْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنْتَ مُضَارٌّ ثُمَّ أَمَرَ بِقَلْعِهَا قَالَ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الضِّرَارَ مُحَرَّمٌ لَا يَجُوزُ تَمْكِينُ صَاحِبِهِ مِنْهُ
بَابُ التَّفْلِيسِ الْفَلَسُ لُغَةً الْعَدَمُ وَالْمُفْلِسُ الْمُعْدَمُ وَمِنْهُ الْخَبَرُ الْمَشْهُورُ مَنْ تَعُدُّونَ الْمُفْلِسَ فِيكُمْ وَمِنْهُ قَوْلُهُ أَفْلَسَ بِالْحُجَّةِ إِذَا عَدِمَهَا
وَشَرْعًا مَنْ لَزِمَهُ أَكْثَرُ مِمَّا لَهُ يَحْرُمُ طَلَبٌ وَحَجْرٌ وَمُلَازَمَةٌ بِدَيْنٍ حَالٍّ عَجَزَ عَنْ وَفَاءِ بَعْضِهِ لِلْآيَةِ وَكَذَا بِمُؤَجَّلٍ فَإِنْ أَرَادَ سَفَرًا يَحِلُّ قَبْلَ مُدَّتِهِ وَعَلَى الْأَصَحِّ وَبَعْدَهَا
يَجِبُ أَدَاءُ الدَّيْنِ عِنْدَ طَلَبِهِ وَالْمُرَادُ كَمَا قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ يَجِبُ إِذَنْ عَلَى الْفَوْرِ وَقِيلَ وَقَبْلَهُ وَيُهْمَلُ بِقَدْرِ ذَلِكَ اتِّفَاقًا لَكِنْ إِنْ خَافَ غَرِيمُهُ مِنْهُ احْتَاطَ عَلَيْهِ بِمُلَازَمَتِهِ أَوْ كَفِيلٍ أَوْ تَرْسِيمٍ عَلَيْهِ قَالَهُ شَيْخُنَا وَكَذَا لَوْ طَلَبَ تَمْكِينَهُ مِنْهُ مَحْبُوسٌ أَوْ مُوَكَّلٌ فِيهِ وَإِنْ أَبَى حُبِسَ وَلَيْسَ لِحَاكِمٍ إِخْرَاجُهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ أَمْرُهُ أَوْ يُبْرِئَهُ غَرِيمُهُ
وَإِنْ لَمْ يُبْرِئْهُ وَصَحَّ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَمْرُهُ أَخْرَجَهُ وَلَمْ يَسَعْهُ حَبْسُهُ نَقَلَ ذَلِكَ حَنْبَلٌ فَإِنْ أَصَرَّ ضُرِبَ ذَكَرَهُ فِي الْمُنْتَخَبِ وَغَيْرِهِ وَكَذَا قَالَ فِي الْفُصُولِ وَغَيْرِهِ يَحْبِسُهُ فَإِنْ أَبَى عَزَّرَهُ قَالَ وَيُكَرِّرُ حَبْسَهُ وَتَعْزِيرَهُ حَتَّى يَقْضِيَهُ كَقَوْلِنَا فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ قَالَ شَيْخُنَا نَصَّ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ
وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ نِزَاعًا لَكِنْ لَا يُزَادُ كُلَّ يَوْمٍ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ التَّعْزِيرِ إِنْ قِيلَ يَتَقَدَّرُ وَلِلْحَاكِمِ أَنْ يَبِيعَ عَلَيْهِ وَيَقْضِيَهُ
وَقَالَ شَيْخُنَا وَلَا يَلْزَمُهُ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ أَنَّهُ يُحْبَسُ وَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ بَاعَ حَاكِمٌ وَقَضَاهُ وَظَاهِرُهُ يَجِبُ نَقَلَ حَرْبٌ إِذَا تَقَاعَدَ بِحُقُوقِ النَّاسِ يُبَاعُ عَلَيْهِ وَيُقْضَى
فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ أَوْ يَحِلَّ فِي سَفَرِهِ فَقِيلَ لَهُ السَّفَرُ وَالْقَصْرُ وَالتَّرَخُّصُ لِكَيْ لَا يُحْبَسَ قَبْلَ طَلَبِهِ كَحَبْسِ الْحَاكِمِ وَقِيلَ لَا إِلَّا أَنْ يُوَكِّلَ لِئَلَّا يَمْنَعَ بِهِ وَاجِبًا وَقِيلَ إِنْ سَافَرَ وَكِيلٌ فِي الْقَضَاءِ قَبْلَهُ لَمْ يَتَرَخَّصْ م
بَابُ التَّفْلِيسِ مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَمَنْ طُلِبَ مِنْهُ دَيْنٌ حَالٌّ يُقَدَّرُ عَلَيْهِ بِلَا سَفَرٍ لَمْ يُتَرَخَّصْ
فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ لَمْ يُطْلَبْ أَوْ يَحِلَّ فِي سَفَرِهِ فَقِيلَ لَهُ السَّفَرُ وَالْقَصْرُ وَالتَّرَخُّصُ لِئَلَّا يُحْبَسَ قَبْلَ طَلَبِهِ كَحَبْسِ الْحَاكِمِ وَقِيلَ لَا إِلَّا أَنْ يُوَكِّلَ لِئَلَّا يَمْنَعَ بِهِ وَاجِبًا وَقِيلَ إِنْ سَافَرَ وَكِيلٌ فِي الْقَضَاءِ قَبْلَهُ لَمْ يَتَرَخَّصْ انْتَهَى
أَحَدُهُمَا لَهُ السَّفَرُ وَالْقَصْرُ وَالتَّرَخُّصُ لِمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَصْحَابِ
وَيُحْتَمَلُ بِنَاءُ الْخِلَافِ فِي مَسْأَلَةِ مَا إِذَا لَمْ يُطَالِبْهُ عَلَى وُجُوبِ الدَّفْعِ قَبْلَ الطَّلَبِ وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ
تَنْبِيهٌ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ الْآخَرَ لَيْسَ مُتَعَلِّقًا بِالْقَوْلَيْنِ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ وَإِنَّمَا هَذَا الْقَوْلُ مِنْ مَفْهُومِ مَسْأَلَةٍ قَدَّمَ فِيهَا حُكْمًا
وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا سَافَرَ وَوَكَّلَ مَنْ يَقْضِي مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ وَسَافَرَ الْوَكِيلُ قَبْلَ الْقَضَاءِ فَهَلْ يَتَرَخَّصُ أَمْ لَا قَدَّمَ أَنَّهُ يَتَرَخَّصُ بِدَلِيلِ هَذَا الْقَوْلِ الَّذِي ذَكَرَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَقَدْ قَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ فِي الْإِفْصَاحِ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى مِنْ إِفْرَادِ الْبُخَارِيِّ الْحَبْسُ عَلَى الدَّيْنِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُحْدَثَةِ وَأَوَّلُ مَنْ حَبِسَ عَلَى الدَّيْنِ شُرَيْحٌ الْقَاضِي
وَمَضَتِ السُّنَّةُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ لَا يُحْبَسُ عَلَى الدُّيُونِ وَلَكِنْ يَتَلَازَمُ الْخَصْمَانِ فَأَمَّا الْحَبْسُ الَّذِي هُوَ الْآنَ عَلَى الدَّيْنِ لَا أَعْرِفُ أَنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَذَلِكَ أَنَّهُ يُجْمَعُ الْجَمْعُ الْكَثِيرُ بِمَوْضِعٍ يَضِيقُ عَنْهُمْ غَيْرُ مُتَمَكِّنِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ
وَرُبَّمَا رَأَى بَعْضُهُمْ عَوْرَةَ بَعْضٍ وَإِنْ كَانُوا فِي الصَّيْفِ آذَاهُمِ الْحَرُّ وَفِي الشِّتَاءِ آذَاهُمِ الْقُرُّ وَرُبَّمَا يُحْبَسُ أَحَدُهُمُ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ وَرُبَّمَا يَتَحَقَّقُ الْقَاضِي أَنَّ ذَلِكَ الْمَحْبُوسَ لَا جُدَّةَ لَهُ وَأَنَّ أَصْلَ حَبْسِهِ كَانَ عَلَى طَرِيقِ الْحِيلَةِ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ الْكَاتِبَ لِلْحُجَّةِ عَلَيْهِ كَتَبَ مَا لَمْ يَعْلَمْ لِجَهْلِهِ فَأَسْجَلَ فِيهِ عَلَيْهِ بِمَا لَا يَعْرِفُ مَعْنَاهُ مِنْ إِقْرَارِهِ بِالْمَلَاءَةِ
وَأَنَّهُ قَدْ حَكَمَ بِهِ عَلَيْهِ حَاكِمٌ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَهَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ وَأَنَّهُ قَدْ وَكَّلَ فُلَانًا الْمُدِيرَ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَعْرِفِ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مَا الْمَقْصُودُ بِهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَقَالَ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَقَالَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ فَهَذَا كُلُّهُ مِمَّا قَدْ حَدَثَ فِي الْإِسْلَامِ
وَلَقَدْ حَرَصْت مِرَارًا عَلَى فَكِّ ذَلِكَ فَحَالَ دُونَهُ مَا قَدِ اعْتَادَهُ النَّاسُ مِنْهُ وَأَنَا فِي إِزَالَتِهِ حَرِيصٌ
قَالَ شَيْخُنَا مَنْ أَقَرَّ بِالْقُدْرَةِ فَادَّعَى إِعْسَارًا وَأَمْكَنَ عَادَةً قُبِلَ وَلَيْسَ لَهُ إِثْبَاتُهُ عِنْدَ غَيْرِ مَنْ حَبَسَهُ بِلَا إِذْنِهِ فَدَلَّ أَنَّ حَاكِمًا لَا يَثْبُتُ بِسَبَبِ نَقْضِ حُكْمِ
حَاكِمٍ آخَرَ وَيَنْقُضُهُ بَلْ مِنْ حُكْمٍ وَيُوَافِقُهُ قَوْلَهُ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ فِي الْأَعْذَارِ إِنْ كَانَ قَادِحٌ فَبَيِّنْهُ عِنْدِي وَحَكَمَ الْقَاضِي جَمَالُ الدِّينِ الزَّوَاوِيُّ الْمَالِكِيُّ بِإِرَاقَةِ دَمِ شَمْسِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ جَمَالِ الدِّينِ الْبَاجِرْبَقِيُّ وَإِنْ تَابَ وَأَسْلَمَ ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ حَكَمَ الْقَاضِي تَقِيُّ الدِّينِ سُلَيْمَانُ الْمَقْدِسِيُّ بِحَقْنِ دَمِهِ بَعْدَ
أَنْ ثَبَتَ عِنْدَهُ بِبَيِّنَةٍ عَدَاوَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ وَنَفَّذَ حُكْمَهُ الْقَاضِي شَمْسُ الدِّينِ الْأَذْرَعِيُّ فَقَالَ الزَّوَاوِيُّ أَنَا مُقِيمٌ عَلَى حُكْمِي فَاخْتَفَى الْبَاجِرْبَقِيُّ لِأَجْلِ اخْتِلَافِ الْحُكَّامِ
وَيُقْضَى دَيْنُ الْغَرِيمِ بِمَالٍ لَهُ فِيهِ شُبْهَةٌ ذَكَرَهُ أَبُو طَالِبٍ الْمَكِّيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ شَيْخُنَا لِأَنَّهُ تَبْقَى شُبْهَةٌ بِتَرْكِ وَاجِبٍ وَكُلُّ الْخَلْقِ عَلَيْهِمْ وَاجِبَاتٌ مِنْ نَفَقَةِ نَفْسِهِ وَقَرِيبِهِ وَقَضَاءِ دَيْنِهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ
فَتَرْكُ ذَلِكَ ظُلْمٌ مُحَقَّقٌ وَفِعْلُهُ بِشُبْهَةٍ غَيْرُ مُحَقَّقٍ فَكَيْفَ يَتَوَرَّعُ عَنْ ظُلْمٍ مُحْتَمَلٍ بِظُلْمٍ مُحَقَّقٍ وَلِهَذَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يُحِبُّ الْمَالَ يَعْبُدُ بِهِ رَبَّهُ وَيُؤَدِّي بِهِ أَمَانَتَهُ وَيَصُونُ بِهِ نَفْسَهُ وَيَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ الْخَلْقِ
وَمَنْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إِلَى الشِّكَايَةِ فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ لَزِمَ الْمُمَاطِلَ
وَفِي الْبُلْغَةِ إِلَى أَنْ يَثْبُتَ وَظَاهِرُ الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ كَمَنْ عُرِفَ بِمَالٍ أَوْ دَيْنِهِ عَنْ عِوَضٍ أَخَذَهُ كَبَيْعٍ وَقَرْضٍ فَيُحْبَسُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً بِتَلَفِ مَالِهِ وَيَحْلِفُ مَعَهَا فِي الْأَصَحِّ
أَوْ بِبَيِّنَةٍ خَبِيرَةٍ بِبَاطِنِهِ بِعُسْرَتِهِ وَلَمْ يَحْلِفْ فِي الْأَصَحِّ لِئَلَّا يَكُونَ مُكَذِّبًا لِلْبَيِّنَةِ وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَحْلِفُ مَعَ بَيِّنَتِهِ أَنَّهُ مُعْسِرٌ لِأَنَّهَا تَشْهَدُ بِالظَّاهِرِ
وَفِي التَّرْغِيبِ إِنْ حَلَفَ أَنَّهُ قَادِرٌ حَبَسَهُ وَإِلَّا حَلَفَ الْمُنْكِرُ عَلَيْهِمَا وَخُلِّيَ نَقَلَ حَنْبَلٌ يُحْبَسُ إِنْ عُلِمَ لَهُ مَا يَقْضِي
إِنْ عُرِفَ بِمَالٍ أَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ مَلِيءٌ بِهِ وَحَلَفَ غَرِيمُهُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ عُسْرَتَهُ حُبِسَ
وَفِي الْكَافِي يَحْلِفُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ عُسْرَتَهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ لَا يَحْلِفُ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْمَطْلُوبُ تَلَفًا أَوْ إِعْسَارًا أَوْ يَسْأَلُ سُؤَالَهُ فَتَكُونُ دَعْوَى مُسْتَقِلَّةً
فَإِنْ كَانَ لَهُ بِبَقَاءِ مَالِهِ أَوْ قُدْرَتِهِ بَيِّنَةٌ فَلَا كَلَامَ وَإِلَّا فَيَمِينُهُ بِحَسْبِ جَوَابِهِ كَسَائِرِ الدَّعَاوَى وَهَذَا أَظْهَرُ وَهُوَ مُرَادُهُمْ لِأَنَّهُ ادَّعَى الْإِعْسَارَ وَأَنَّهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَأَنْكَرَهُ وَمَتَى لَزِمَتْهُ الْيَمِينُ فَطَلَبَهَا فَنَكَلَ لَمْ يُحْبَسْ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ وَإِنْ لَمْ يُحَلِّفْهُ فَلَا وَجْهَ لِعَدَمِ حَبْسِهِ
فَإِذَا حُبِسَ لَمْ يَسْقُطْ مِنْ حُقُوقِهِ عَلَيْهَا شَيْءٌ قَبْلَ الْحَبْسِ يَسْتَحِقُّهَا عَلَيْهَا بَعْدَ الْحَبْسِ كَحَبْسِهِ فِي دَيْنِ غَيْرِهَا فَلَهُ إِلْزَامُهَا مُلَازَمَةَ بَيْتِهِ وَلَا يَدْخُلُ إِلَيْهِ أَحَدٌ بِلَا إِذْنِهِ فَإِنْ خَافَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهُ بِلَا إِذْنِهِ فَلَهُ أَنْ يُسْكِنَهَا حَيْثُ لَا يُمْكِنُهَا الْخُرُوجُ
كَمَا لَوْ سَافَرَ عَنْهَا أَوْ حَبَسَهُ غَيْرُهَا وَلَا يَجِبُ حَبْسُهُ فِي مَكَانٍ مُعَيَّنٍ بَلِ الْمَقْصُودُ تَعْوِيقُهُ عَنِ التَّصَرُّفِ حَتَّى يُؤَدِّيَ ذَلِكَ فَيَجُوزُ حَبْسُهُ فِي دَارٍ وَلَوْ فِي دَارِ نَفْسِهِ بِحَيْثُ لَا يُمَكَّنُ مِنَ الْخُرُوجِ
وَيَجُوزُ أَنْ يُحْبَسَ وَتُرَسَّمَ هِيَ عَلَيْهِ إِذَا حَصَلَ الْمَقْصُودُ بِذَلِكَ بِحَيْثُ يَمْنَعُهُ مِنَ الْخُرُوجِ وَهَذَا أَشْبَهُ بِالسُّنَّةِ
فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْغَرِيمَ بِمُلَازَمَةِ غَرِيمِهِ وَقَالَ لَهُ مَا فَعَلَ أَسِيرُك وَإِنَّمَا الْمُرَسَّمُ وَكِيلُ الْغَرِيمِ فِي الْمُلَازَمَةِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ مَنْ يَحْفَظُ امْرَأَتَهُ غَيْرُ نَفْسِهِ وَأَمْكَنَ أَنْ يَحْبِسَهُمَا فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ فَتَمْنَعَهُ هِيَ مِنَ الْخُرُوجِ وَيَمْنَعَهَا هُوَ مِنَ الْخُرُوجِ فَعَلَ ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُ عَلَيْهَا حَبْسَهَا فِي مَنْزِلِهِ
وَلَهَا عَلَيْهِ حَبْسَهُ فِي دَيْنِهَا وَحَقُّهُ عَلَيْهَا أَوْكَدُ فَإِنَّ حَقَّ نَفْسِهِ فِي الْمَبِيتِ ثَابِتٌ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا بِخِلَافِ حَبْسِهَا لَهُ فَإِنَّهُ بِتَقْدِيرِ إِعْسَارِهِ لَا يَكُونُ حَبْسُهُ مُسْتَحَقًّا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ إِذْ حَبْسُ الْعَاجِزِ لَا يَجُوزُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَلِأَنَّ حَبْسَهَا لَهُ عُقُوبَةٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ
وَحَبْسُهُ لَهَا حَقٌّ يَثْبُتُ بِمُوجَبِ الْعَقْدِ وَلَيْسَ بِعُقُوبَةٍ بَلْ حَقُّهُ عَلَيْهَا كَحَقِّ الْمَالِكِ عَلَى الْمَمْلُوكِ وَلِهَذَا كَانَ النِّكَاحُ بِمَنْزِلَةِ الرِّقِّ وَالْأَسْرِ لِلْمَرْأَةِ
وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الزَّوْجُ سَيِّدٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَقَرَأَ قَوْلَهُ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ وَالْعَانِي الْأَسِيرُ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ظَهَرَ أَنَّ مَا يَسْتَحِقُّهُ عَلَيْهَا مِنَ الْحَبْسِ أَعْظَمُ مِمَّا تَسْتَحِقُّهُ عَلَيْهِ إِذْ غَايَةُ الْغَرِيمِ أَنْ يَكُونَ كَالْأَسِيرِ وَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ مَعَ حَبْسِهَا فِي مَنْزِلِهِ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا مَتَى شَاءَ فَحَبْسُهُ لَهَا دَائِمًا يَسْتَوْفِي فِي حَبْسِهَا مَا يَسْتَحِقُّهُ عَلَيْهَا
وَالْحَبْسُ الَّذِي يَصْلُحُ لِتَوْفِيَةِ الْحَقِّ مِثْلُ الْمَالِكِ لِأَمَتِهِ بِخِلَافِ الْحَبْسِ إِلَى أَنْ يُسْتَوْفَى الْحَقُّ فَإِنَّهُ مِنْ جِنْسِ حَبْسِ الْحُرِّ لِلْحُرِّ وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ الْغَرِيمُ مَنْعَ الْمَحْبُوسِ مِنْ تَصَرُّفٍ يُوفِي بِهِ الْحَقَّ وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ حَوَائِجِهِ إِذَا احْتَاجَ الْخُرُوجَ مِنَ الْحَبْسِ مَعَ مُلَازَمَتِهِ لَهُ
وَيَمْلِكُ الرَّجُلُ مَنْعَ امْرَأَتِهِ مِنَ الْخُرُوجِ مُطْلَقًا إِذَا قَامَ بِمَا لَهَا عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِ ذَلِكَ وَبِهَذَا وَغَيْرِهِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ لَهُ أَنْ يُلْزِمَهَا وَيَمْنَعَهَا مِنَ الْخُرُوجِ أَكْثَرَ مِمَّا لَهَا أَنْ تُلْزِمَهُ وَتَمْنَعَهُ مِنَ الْخُرُوجِ مِنْ حَبْسِهِ
فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُمْنَعَ مِنْ مُلَازَمَتِهَا وَهَذَا حَرَامٌ بِلَا رَيْبٍ
وَلَا يُنَازِعُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ حَبْسَ الرَّجُلِ إِذَا تَوَجَّهَ تَتَمَكَّنُ مَعَهُ امْرَأَتُهُ مِنَ الْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ وَإِسْقَاطُ حَقِّهِ عَلَيْهَا حَرَامٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْ وُلَاةِ الْأُمُورِ وَالْحُكَّامِ فِعْلُ ذَلِكَ
فَاجِرَةً فَإِنَّ مَا يُفْضِي إِلَى تَمْكِينِهَا مِنَ الْخُرُوجِ إِسْقَاطٌ لِحَقِّهِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَا سِيَّمَا وَذَلِكَ مَظِنَّةٌ لِمُضَارَّتِهَا لَهُ أَوْ فِعْلِهَا لِلْفَوَاحِشِ إِلَى أَنْ قَالَ فَرِعَايَةُ مِثْلِ هَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَالِحِ الَّتِي لَا يَجُوزُ إِهْمَالُهَا قَالَ وَهِيَ إِنَّمَا تَمْلِكُ مُلَازَمَتَهُ وَمُلَازَمَتُهُ تَحْصُلُ بِأَنْ تَكُونَ هِيَ وَهُوَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ
وَلَوْ طَلَبَ مِنْهَا الِاسْتِمْتَاعَ فِي الْحَبْسِ فَعَلَيْهَا أَنْ تُوفِيَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ بِالْحَبْسِ أَوِ الْمُلَازَمَةِ أَنَّ الْغَرِيمَ يُلَازِمُهُ حَتَّى يُوفِيَهُ حَقَّهُ وَلَوْ لَازَمَهُ فِي دَارِهِ جَازَ فَإِنْ قِيلَ فَهَذَا يُفْضِي إِلَى أَنْ يَمْطُلَهَا وَلَا يُوفِي فَالْجَوَابُ أَنَّ تَعْوِيقَهُ عَنِ التَّصَرُّفِ هُوَ الْحَبْسُ
وَهُوَ كَافٍ فِي الْمَقْصُودِ إِذَا لَمْ يَظْهَرِ امْتِنَاعُهُ عَنْ أَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ قَادِرٌ وَامْتَنَعَ ظُلْمًا عُوقِبَ بِأَعْظَمَ مِنَ الْحَبْسِ بِضَرْبٍ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ حَتَّى يُؤَدِّيَ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَصْحَابُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَغَيْرُهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَالظَّالِمُ يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ فَإِنَّ الْعُقُوبَةَ تُسْتَحَقُّ عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلِ مُحَرَّمٍ
وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ وَمَعَ هَذَا لَا يَسْقُطُ حَقُّهُ الَّذِي عَلَى امْرَأَتِهِ بَلْ يَمْلِكُ حَبْسَهَا فِي مَنْزِلِهِ
وَأَمَّا تَمْكِينُ مِثْلِ هَذَا يَعْنِي الْمُمْتَنِعَ عَنِ الْوَفَاءِ ظُلْمًا مِنْ فَضْلِ الْأَكْلِ وَالنِّكَاحِ فَهَذَا مَحَلُّ اجْتِهَادٍ فَإِنَّهُ مِنْ نَوْعِ التَّعْزِيرِ فَإِنْ رَأَى الْحَاكِمُ أَنْ يُعَزِّرَهُ بِهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ
إِذِ التَّعْزِيرُ لَا يَخْتَصُّ بِنَوْعٍ مُعَيَّنٍ وَإِنَّمَا يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى اجْتِهَادِ وَلِيِّ الْأَمْرِ فِي تَنَوُّعِهِ وَقَدْرِهِ إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ وَلَكِنِ الْمَحْبُوسُونَ عَلَى حُقُوقِ
النِّسَاءِ لَيْسُوا مِنْ هَذَا الضَّرْبِ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلِ الْمَقْصُودُ بِحَبْسِهِمَا جَمِيعًا إِمَّا لِعَجْزِ أَحَدِهِمَا عَنْ حِفْظِ الْآخَرِ أَوْ لِشَرٍّ يَحْدُثُ بَيْنَهُمَا وَنَحْوِ ذَلِكَ وَأَمْكَنَ أَنْ تَسْكُنَ فِي مَوْضِعٍ لَا تَخْرُجُ مِنْهُ
وَهُوَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِثْلُ أَنْ يُسْكِنَهَا فِي رِبَاطِ نِسَاءٍ أَوْ بَيْنَ نِسْوَةٍ مَأْمُونَاتٍ فَعَلَ ذَلِكَ فَفِي الْجُمْلَةِ لَا يَجُوزُ حَبْسُهَا لَهُ وَتَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَتْ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ بَلْ لَا بُدَّ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ وَرِعَايَةِ الْمَصْلَحَتَيْنِ لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ ذَهَابُهَا مَظِنَّةً لِلْفَاحِشَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَصِيرُ حَقًّا لِلَّهِ يَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ رِعَايَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ الزَّوْجُ
وَفِي إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ فَضْلٌ عَظِيمٌ وَأَبْلَغُ الْأَخْبَارِ فِيهِ عَنْ بُرَيْدَةَ مَرْفُوعًا مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَفَّانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ فَذَكَرَهُ
إِسْنَادٌ جَيِّدٌ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ نُفَيْعٍ أَبِي دَاوُدَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ عَنْ بُرَيْدَةَ
أَحَدُهُمَا يَكُونُ لِزَيْدٍ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ لِزَيْدٍ مُضَارَبَةً قَبْلَ قَوْلِهِ بِيَمِينِهِ إِنْ صَدَّقَهُ زَيْدٌ أَوْ كَانَ غَائِبًا
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَكُونُ لَهُ وَهُوَ قَوِيٌّ وَالصَّوَابُ أَنْ يُرْجَعَ فِي ذَلِكَ إِلَى الْقَرَائِنِ خَوْفًا مِنَ التُّهْمَةِ
وَتَصَرُّفُهُ قَبْلَ الْحَجْرِ نَافِذٌ نُصَّ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ يَحْرُمُ إِنْ أَضَرَّ بِغَرِيمِهِ ذَكَرَهُ الْآدَمِيُّ الْبَغْدَادِيُّ
وَنَقَلَ حَنْبَلٌ فِيمَنْ تَصَدَّقَ وَأَبَوَاهُ فَقِيرَانِ رُدَّ عَلَيْهِمَا إِلَّا لِمَنْ دُونَهُمَا لِلْخَبَرِ وَلَا يَصِحُّ بَعْدَهُ نُصَّ عَلَيْهِ
وَإِنْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ قُبِلَ عَلَى نَفْسِهِ وَنَقَلَ مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ إِنْ تَصَرَّفَ قَبْلَ طَلَبِ رَبِّ الْعَيْنِ لَهَا جَازَ لَا بَعْدَهُ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ فِي الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَإِنْ بَاعَ مَالَهُ لِغَرِيمٍ بِكُلِّ الدَّيْنِ فَوَجْهَانِ
وَقِيلَ وَنَسِيَ صَنْعَةً وَقِيلَ أَوْ صَارَ الْحَبُّ زَرْعًا وَعَكْسُهُ أَوِ النَّوَى شَجَرًا وَلَوْ بَاعَهُ بَعْدَ حَجْرِهِ جَاهِلًا بِهِ وَقِيلَ أَوْ عَالِمًا فَلَهُ أَخْذُهُ بِحَقِّهِ لِتَعْيِينِهِ كَوَدِيعَةٍ وَقِيلَ بِحَاكِمٍ بِنَاءً عَلَى تَسْوِيغِ الِاجْتِهَادِ مُتَرَاخِيًا وَقِيلَ فَوْرًا
وَإِنْ قَالَ الْمُفْلِسُ إِنَّمَا لَكَ ثَمَنُهُ فَأَنَا أَبِيعُهُ وَأُعْطِيك فَرَبُّهُ أَحَقُّ بِهِ نَقَلَهُ أَبُو الْحَارِثِ
وَإِنْ مَاتَ الْمُفْلِسُ أَوْ بَرِئَ مِنْ بَعْضِ ثَمَنِهِ أَوْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْ بَعْضِهِ بِتَلَفٍ أَوْ غَيْرِهِ وَعَنْهُ وَلَوْ أَنَّهُ عَيْنَانِ أَوْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ شُفْعَةٍ فِي الْأَصَحِّ وَقِيلَ مَعَ طَلَبِهِ أَوْ جِنَايَةٌ أَوْ رَهْنٌ أَوْ تَغَيَّرَ بِمَا يُزِيلُ اسْمَهُ
أَوْ خَلَطَهُ بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ أَوْ وَطِئَ الْبِكْرَ وَفِيهِ وَجْهٌ وَقِيلَ أَوِ الثَّيِّبَ أَوْ صَبَغَهُ أَوْ قَصَّرَهُ فِي وَجْهٍ فِيهِمَا كَنَقْصِهِ بِهِمَا فِي الْأَصَحِّ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
فَقِيلَ لَا يَرْجِعُ وَقِيلَ بَلَى إِنْ رَجَعَ بِفَسْخٍ وَقِيلَ مُطْلَقًا فَلَوِ اشْتَرَاهَا ثُمَّ بَاعَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَقِيلَ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ لِسَبْقِهِ وَقِيلَ يُقْرَعُ م وَ وَيَأْخُذُهُ بِزِيَادَةٍ مُنْفَصِلَةٍ وَمُتَّصِلَةٍ نُصَّ عَلَيْهِ
قَوْلُهُ وَإِنْ أَفْلَسَ بَعْدَ رُجُوعِهِ إِلَى مِلْكِهِ فَقِيلَ لَا يَرْجِعُ وَقِيلَ بَلَى إِنْ رَجَعَ بِفَسْخٍ وَقِيلَ مُطْلَقًا فَلَوِ اشْتَرَاهَا ثُمَّ بَاعَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَقِيلَ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ لِسَبْقِهِ وَقِيلَ يُقْرَعُ انْتَهَى
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إِذَا أَفْلَسَ بَعْدَ رُجُوعِ السِّلْعَةِ إِلَى مِلْكِهِ فَهَلْ لَهُ بِهَا الرُّجُوعُ أَمْ لَا أَوْ يَرْجِعُ إِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ بِفَسْخٍ وَإِلَّا فَلَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ
وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَأَطْلَقَ الْأَوَّلَ وَالْأَخِيرَ فِي الْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
قَالَ فِي التَّلْخِيصِ هُوَ كَعَوْدِ الْمَوْهُوبِ إِلَى الِابْنِ بَعْدَ زَوَالِهِ هَلْ لِلْأَبِ الرُّجُوعُ أَمْ لَا انْتَهَى
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ لَهُ الرُّجُوعُ إِنْ عَادَتِ السِّلْعَةُ إِلَيْهِ بِفَسْخٍ كَالْإِقَالَةِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَالْخِيَارِ وَنَحْوِهِ وَإِنْ عَادَتْ إِلَيْهِ بِسَبَبٍ جَدِيدٍ كَبَيْعٍ وَهِبَةٍ وَإِرْثٍ وَوَصِيَّةٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يَرْجِعْ وَهُوَ قَوِيٌّ
إِذَا قُلْنَا لَهُ الرُّجُوعُ فَاشْتَرَاهَا ثُمَّ بَاعَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَهَلْ يَخْتَصُّ بِهَا الْبَائِعُ الْأَوَّلُ لِسَبْقِهِ أَوْ يُقْرَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَائِعِ الثَّانِي أَطْلَقَ الْخِلَافَ
وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي مُوسَى يُمْنَعُ الْوَلَدُ الرُّجُوعَ فِي أُمٍّ إِنْ كَانَ حَمْلًا عِنْدَ الْبَيْعِ وَكَذَا عِنْدَ الرُّجُوعِ فَوَجْهَانِ م وَ وَالْأَصَحُّ لَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ قَلْعِ غَرْسٍ أَوْ بِنَاءٍ فَيَضْمَنُ غَرِيمٌ نَقْصًا حَصَلَ بِهِ وَيُسَوِّي حَفْرًا وَإِنْ أَبَى قَلْعَهُ فَلِلْبَائِعِ فِي الْأَصَحِّ أَخْذُهُ وَقَلْعُهُ وَضَمَانُ نَقْصِهِ وَإِنْ أَبَى فَلَا رُجُوعَ وَيَرْجِعُ عِنْدَ الْقَاضِي فِي أَرْضٍ
وَهَلْ يُبَاعُ الْغَرْسُ مُفْرَدًا أَوِ الْجَمِيعَ وَيُقَسَّمُ الثَّمَنُ عَلَى الْقِيمَةِ فِيهِ وَجْهَانِ م وَلَوْ كَانَ ثَمَنُهُ مُؤَجَّلًا أَخَذَهُ عِنْدَ الْأَجَلِ وَقِيلَ فِي الْحَالِ وَقِيلَ يُبَاعُ
وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَبْنَى الْوَجْهَيْنِ عَلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ الْمُتَّصِلَةَ تَمْنَعُ الرُّجُوعَ وَالْمُنْفَصِلَةَ لَا تَمْنَعُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ فِيهِمَا فَعَلَى هَذَا هَلْ يَلْحَقُ الْحَمْلُ بِالْمُتَّصِلَةِ أَوِ الْمُنْفَصِلَةِ أَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ فَمَنْ أَلْحَقَهُ بِالْمُتَّصِلَةِ مَنَعَ الرُّجُوعَ وَمَنْ أَلْحَقَهُ بِالْمُنْفَصِلَةِ لَمْ يَمْنَعْ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ الْبَيْعِ مُنْفَصِلًا عِنْدَ الرُّجُوعِ فِي الْأُولَى
وَفِي الثَّانِيَةِ إِذَا كَانَتْ حَائِلًا عِنْدَ الْبَيْعِ حَامِلًا عِنْدَ الرُّجُوعِ لَا أَنَّهَا تَكُونُ حَامِلًا عِنْدَ الْبَيْعِ مُتَّصِلًا عِنْدَ الرُّجُوعِ
قَالَ فِي التَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى إِنْ كَانَ حَمْلًا عِنْدَ الْبَيْعِ وَالرُّجُوعِ لَمْ يَمْنَعِ الرُّجُوعَ كَالسِّمَنِ وَإِنْ كَانَ حَمْلًا عِنْدَ الْبَيْعِ مُنْفَصِلًا عِنْدَ الرُّجُوعِ فَوَجْهَانِ
وَقَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقِ وَالشَّارِحُ لَوِ اشْتَرَاهَا حَامِلًا وَأَفْلَسَ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَمْلُ قَدْ زَادَ بِكِبَرٍ
وَكَثُرَتْ قِيمَتُهَا بِسَبَبِهِ فَيَكُونُ مِنَ الزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ وَإِنْ أَفْلَسَ بَعْدَ وَضْعِهَا فَقَالَ الْقَاضِي لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِمَا بِكُلِّ حَالٍ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ