alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا ذِي غَمْرٍ أَيْ حِقْدٍ عَلَى أَخِيهِ وَلَا ظَنِينٍ فِي قَرَابَةٍ وَلَا وَلَاءٍ وَفِي إِسْنَادِهِ يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ الْخَلَّالُ بِنَحْوِهِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَالظَّنِينُ الْمُتَّهَمُ وَكُلٌّ مِنَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَوْلَادِ مُتَّهَمٌ فِي حَقِّ الْآخَرِ لِأَنَّهُ يَمِيلُ إِلَيْهِ بِطَبْعِهِ لِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِضْعَةٌ مِنِّي يَرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا
وَسَوَاءٌ اتَّفَقَ دِينُهُمَا أَوِ اخْتَلَفَ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الشَّخْصِ لِبَاقِي أَقَارِبِهِ كَأَخِيهِ وَعَمِّهِ لِعُمُومِ
وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَدْلِ لِصَدِيقِهِ وَعَتِيقِهِ وَمَوْلَاهُ لِعُمُومِ الْآيَاتِ وَانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ وَرَدَّهَا ابْنُ عَقِيلٍ بِصَدَاقَةٍ وَكَيْدَةٍ وَعَاشِقٍ لِمَعْشُوقِهِ لِأَنَّ الْعِشْقَ يَطِيشُ وَإِنْ شَهِدَا أَيِ الْعَدْلَانِ عَلَى أَبِيهِمَا بِقَذْفِ ضَرَّةِ أُمِّهِمَا وَهِيَ أَيْ أُمُّهُمَا تَحْتَهُ أَيْ أَبِيهِمَا قَبْلًا أَوْ شَهِدَا عَلَيْهِ بِ طَلَاقِهَا أَيْ ضَرَّةِ أُمِّهِمَا قَبْلًا لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى أَبِيهِمَا
وَمَنِ ادَّعَى عَلَى مُعْتِقِ عَبْدَيْنِ أَنَّهُ غَصَبَهُمَا أَيِ الْعَبْدَيْنِ قَبْلَ عِتْقِهِمَا مِنْهُ فَشَهِدَ الْعَتِيقَانِ بِصِدْقِهِ أَيْ مُدَّعِي غَصْبِهِمَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا لِعَوْدِهِمَا بِقَبُولِهِمَا إِلَى الرِّقِّ وَكَذَا لَوْ شَهِدَا أَيِ الْعَتِيقَانِ أَنَّ مُعْتَقَهُمَا كَانَ حِينَ الْعِتْقِ لَهُمَا غَيْرَ بَالِغٍ وَنَحْوِهِ كَجُنُونِهِ أَوْ جَرَّحَا شَاهِدَيْ حُرِّيَّتِهِمَا فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمَا ذَلِكَ لِعَوْدِهِمَا إِلَى الرِّقِّ بِهِ وَلَوْ عَتَقَا بِتَدْبِيرٍ أَوْ وَصِيَّةٍ فَشَهِدَا
أَيِ الْعَتِيقَانِ بِدَيْنٍ أَوْ وَصِيَّةٍ مُؤَثِّرَةٍ فِي الرِّقِّ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا لِإِقْرَارِهِمَا بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ بِرِقِّهِمَا لِغَيْرِ سَيِّدٍ وَهُوَ لَا يَجُوزُ
الثَّانِي مِنَ الْمَوَانِعِ أَنْ يَجُرَّ الشَّاهِدُ بِهَا أَيْ شَهَادَتِهِ نَفْعًا لِنَفْسِهِ كَشَهَادَتِهِ أَيِ الشَّخْصِ لِرَقِيقِهِ وَلَوْ مَأْذُونًا لَهُ أَوْ مُكَاتَبًا لِأَنَّهُ رَقِيقُهُ لِحَدِيثِ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ أَوْ
شَهَادَتِهِ لِمُورِثِهِ بِجُرْحٍ قَبْلَ انْدِمَالِهِ فَلَا تُقْبَلُ لِأَنَّهُ رُبَمَا يَسْرِي الْجُرْحُ إِلَى النَّفْسِ فَتَجِبُ الدِّيَةُ لِلشَّاهِدِ بِشَهَادَتِهِ فَكَأَنَّهُ شَهِدَ لِنَفْسِهِ أَوْ شَهَادَتِهِ لِمُوصِيهِ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ التَّصَرُّفِ فِيهِ فَهُوَ مُتَّهَمٌ أَوْ شَهَادَتِهِ لِ مُوَكِّلِهِ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ لِمَا تَقَدَّمَ وَلَوْ كَانَتْ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ وَالْوَكِيلِ بَعْدَ انْحِلَالِهِمَا أَيِ الْوَصِيَّةِ وَالْوَكَالَةِ لِلتُّهْمَةِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ عَزْلِ نَفْسِهِ
ثُمَّ يَشْهَدُ أَوْ شَهَادَتِهِ لِشَرِيكِهِ فِيمَا هُوَ شَرِيكٌ فِيهِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا لِاتِّهَامِهِ وَكَذَا مُضَارِبٌ بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ
انْتَهَى لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لِنَفْسِهِ أَوْ شَهَادَةٌ لِمُسْتَأْجِرِهِ بِمَا اسْتَأْجَرَهُ فِيهِ نَصًّا كَمَنْ نُوزِعَ فِي ثَوْبٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِخِيَاطَتِهِ أَوْ صَبْغِهِ أَوْ قَصْرِهِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَجِيرِ بِهِ لِمُسْتَأْجِرِهِ لِلتُّهْمَةِ
أَوْ شَهَادَةِ وَلِيِّ صَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ سَفِيهٍ لِ مَنْ فِي حِجْرِهِ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ بِشَيْءٍ هُوَ خَصْمٌ فِيهِ وَلِأَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ عِنْدَ الْحَاجَةِ فَهُوَ مُتَّهَمٌ أَوْ شَهَادَةِ غَرِيمٍ بِمَالٍ لِمُفْلِسٍ بَعْدَ حَجْرٍ أَوْ مَوْتٍ لِتَعَلُّقِ حَقِّ غُرَمَائِهِ بِمَالِهِ بِذَلِكَ فَكَأَنَّهُ شَهِدَ لِنَفْسِهِ أَوْ شَهَادَةِ أَحَدِ الشَّفِيعَيْنِ بِعَفْوِ الْآخَرِ عَنْ شُفْعَتِهِ
لِاتِّهَامِهِ بِأَخْذِ الشَّخْصِ كُلِّهِ بِالشُّفْعَةِ أَوْ شَهَادَةِ مَنْ لَهُ كَلَامٌ أَوِ اسْتِحْقَاقٌ وَإِنْ قَلَّ الِاسْتِحْقَاقُ فِي رِبَاطٍ أَوْ مَدْرَسَةٍ أَوْ مَسْجِدٍ لِمَصْلَحَةٍ لَهُمَا قَالَ
وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ وَارِثٍ لِمُورِثِهِ فِي مَرَضِهِ وَلَوْ مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفَ وَحَالَ جُرْحِهِ بِدَيْنٍ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي مَالِهِ حِينَ الشَّهَادَةِ
وَإِنَّمَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَتَجَدَّدَ لَهُ حَقٌّ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ كَشَهَادَتِهِ لِامْرَأَةٍ يُحْتَمَلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَوْ غَرِيمٍ لَهُ بِمَالٍ يُحْتَمَلُ أَنْ يُوفِيَهُ مِنْهُ وَإِنَّمَا الْمَانِعُ مَا يَحْصُلُ بِهِ نَفْعٌ عِنْدَ الشَّهَادَةِ وَأَمَّا مَنْعُهُ مِنْ شَهَادَتِهِ لِمُورِثِهِ بِالْجُرْحِ قَبْلَ الِانْدِمَالِ لِجَوَازِ أَنْ يَتَجَدَّدَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَالِ
فَلِأَنَّ الدِّيَةَ إِذَا وَجَبَتْ تَجِبُ لِلْوَارِثِ الشَّاهِدِ بِهِ ابْتِدَاءً فَكَأَنَّهُ شَهِدَ لِنَفْسِهِ بِخِلَافِ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ لِلْمَشْهُودِ لَهُ ثُمَّ يَجُوزُ أَنْ يَنْتَقِلَ وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَنْتَقِلَ
وَفِيهِ نَظَرٌ عَلَى الْمَذْهَبِ إِذِ الدِّيَةُ كَمَا تَقَدَّمَ تَجِبُ لِلْمُورِثِ ابْتِدَاءً ثُمَّ تَنْتَقِلُ لِلْوَارِثِ فَهِيَ كَالدَّيْنِ فِي ذَلِكَ وَإِنْ حُكِمَ
بِهَا بِشَهَادَتِهِ أَيْ بِشَهَادَةِ الْوَارِثِ لِمُورِثِهِ وَلَوْ فِي مَرَضِهِ بِدَيْنٍ ثُمَّ مَاتَ الْمَشْهُودُ لَهُ فَوَرِثَهُ الشَّاهِدُ لَمْ يَتَغَيَّرِ الْحُكْمُ لِأَنَّهُ لَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهِ مَا يُفْسِدُهُ
الثَّالِثُ مِنَ الْمَوَانِعِ أَنْ يَدْفَعَ بِهَا أَيِ الشَّهَادَةِ ضَرَرًا عَنْ نَفْسِهِ كَ شَهَادَةِ الْعَاقِلَةِ بِجَرْحِ شُهُودِ قَتْلِ الْخَطَأِ أَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ لِأَنَّهُمْ مُتَّهَمُونَ فِي دَفْعِ الدِّيَةِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ
وَلَوْ كَانَ الشَّاهِدُ فَقِيرًا أَوْ بَعِيدًا لِجَوَازِ أَنْ يُؤْسَرَ أَوْ يَمُوتَ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ
وَ كَشَهَادَةِ كُلِّ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ إِذَا شَهِدَ بِجَرْحِ شَاهِدٍ عَلَيْهِ كَسَيِّدٍ يَشْهَدُ بِجَرْحِ شَاهِدٍ عَلَى قِنِّهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ بِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ
مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْإِسْلَامِ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ وَهُوَ الْمُتَّهَمُ وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا شَهَادَةَ لِخَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ
الرَّابِعُ مِنَ الْمَوَانِعِ الْعَدَاوَةُ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى سَوَاءٌ كَانَتْ مَوْرُوثَةً أَوْ مُكْتَسَبَةً كَفَرَحِهِ بِمُسَاءَتِهِ أَوْ غَمِّهِ بِفَرَحِهِ وَطَلَبِهِ لَهُ الشَّرَّ فَلَا تُقْبَلُ
مِمَّنْ شَهِدَ عَلَى عَدُوِّهِ لِمَا تَقَدَّمَ إِلَّا فِي عَقْدِ نِكَاحٍ وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ فَتَلْغُوَ الشَّهَادَةُ مِنْ مَقْذُوفٍ عَلَى قَاذِفِهِ وَ مِنْ مَقْطُوعٍ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ عَلَى قَاطِعِهِ فَلَا تُقْبَلُ إِنْ شَهِدُوا أَنَّ هَؤُلَاءِ قَطَعُوا الطَّرِيقَ عَلَيْنَا أَوْ عَلَى الْقَافِلَةِ بَلْ عَلَى هَؤُلَاءِ
وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَسْأَلَهُمْ هَلْ قَطَعُوهَا عَلَيْكُمْ مَعَهُمْ أَوْ لَمْ يَقْطَعُوهَا عَلَيْكُمْ مَعَهُمْ لِأَنَّهُ لَا يَبْحَثُ عَمَّا شَهِدَتْ بِهِ الشُّهُودُ وَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ عَرَضُوا لَنَا وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ عَلَى غَيْرِنَا فَفِي الْفُصُولِ تُقْبَلُ قَالَ وَعِنْدِي لَا أَيْ لَا تُقْبَلُ
فَإِنْ كَانَتِ الْعَدَاوَةُ لِلَّهِ تَعَالَى لَمْ تُمْنَعْ فَيُقْبَلُ الْمُسْلِمُ عَلَى الْكَافِرِ وَالْمُحِقُّ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى الْبِدْعِيِّ
لِأَنَّ الدِّينَ يَمْنَعُهُ مِنَ ارْتِكَابِ مَحْظُورٍ فِي دِينِهِ وَ تَلْغُوَ الشَّهَادَةُ مِنْ زَوْجٍ إِذَا شَهِدَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي زِنًا لِأَنَّهُ يُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ بِعَدَاوَتِهِ لَهَا لِإِفْسَادِهَا فِرَاشَهُ بِخِلَافِ شَهَادَتِهِ عَلَيْهَا فِي قَتْلٍ وَغَيْرِهِ كَسَرِقَةٍ وَقَوَدٍ لِانْتِفَاءِ الْمَانِعِ وَكُلُّ مَنْ قُلْنَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ كَعَمُودَيْ نَسَبِهِ وَمُكَاتَبِهِ فَإِنَّهَا أَيْ شَهَادَتَهُ تُقْبَلُ عَلَيْهِ
لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ فِيهَا فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ وَالْحَاكِمِ عَلَى مَنْ فِي حِجْرِهِ
الْخَامِسُ مِنَ الْمَوَانِعِ الْحِرْصُ عَلَى أَدَائِهَا قَبْلَ اسْتِشْهَادِ مَنْ يَعْلَمُ بِهَا فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَشْهُودٌ لَهُ بِهَا لَمْ يَقْدَحْ وَتَقَدَّمَ قَبْلَ الدَّعْوَى أَوْ بَعْدَهَا فَتُرَدُّ وَهَلْ يَصِيرُ مَجْرُوحًا بِذَلِكَ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ فِي التَّرْغِيبِ إِلَّا فِي عِتْقٍ وَطَلَاقٍ وَنَحْوِهِمَا
السَّابِعُ مِنَ الْمَوَانِعِ أَنْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ لِفِسْقِهِ ثُمَّ يَتُوبَ ثُمَّ يُعِيدَهَا فَلَا تُقْبَلُ لِلتُّهْمَةِ فِي أَنَّهُ إِنَّمَا تَابَ لِتُقْبَلَ شَهَادَتُهُ وَلِإِزَالَةِ الْعَارِ الَّذِي لَحِقَهُ بِرَدِّهَا وَلِأَنَّ رَدَّهُ
لِفِسْقِهِ حُكْمٌ فَلَا يَنْتَقِضُ بِقَبُولِهِ وَلَوْ لَمْ يُؤَدِّهَا أَيِ الشَّهَادَةَ مَنْ تَحَمَّلَهَا فَاسِقًا حَتَّى تَابَ قُبِلَتْ لِأَنَّ الْعَدَالَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا لِلتَّحَمُّلِ وَلَا تُهْمَةً وَلَوْ شَهِدَ كَافِرٌ أَوْ غَيْرُ مُكَلَّفٍ أَوْ أَخْرَسُ فَزَالَ ذَلِكَ الْمَانِعُ بِأَنْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ أَوْ كُلِّفَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ أَوْ نَطَقَ الْأَخْرَسُ وَأَعَادُوهَا أَيْ الشَّهَادَةَ قُبِلَتْ لِأَنَّ رَدَّهَا لِهَذِهِ الْمَوَانِعِ لَا غَضَاضَةَ فِيهِ فَلَا تُهْمَةَ بِخِلَافِ رَدِّهَا لِلْفِسْقِ
لَا إِنْ شَهِدَ لِمُورِثِهِ بِجُرْحٍ قَبْلَ بُرْئِهِ فَرُدَّتْ أَوْ شَهِدَ لِمُكَاتَبِهِ بِشَيْءٍ فَرُدَّتْ أَوْ شَهِدَ شَرِيكٌ بِعَفْوِ شَرِيكِهِ فِي شُفْعَةٍ عَنْهَا أَيِ الشُّفْعَةِ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ أَوْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَنْهُ أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ لَهُ أَوْ لِ عَدَاوَةٍ فَبَرِئَ مُورِثُهُ مِنْ جُرْحِهِ وَعَتَقَ مُكَاتَبُهُ وَعَفَا الشَّاهِدُ عَنْ شُفْعَتِهِ وَزَالَ الْمَانِعُ
مِنْ دَفْعِ ضَرَرٍ وَجَلْبِ نَفْعٍ وَعَدَاوَةٍ ثُمَّ أَعَادُوهَا فَلَا تُقْبَلُ لِأَنَّ رَدَّهَا كَانَ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ فَلَا يُنْقَضُ بِاجْتِهَادٍ ثَانٍ وَلِأَنَّهَا رُدَّتْ لِلتُّهْمَةِ كَالرَّدِّ لِلْفِسْقِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُقْبَلُ
قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَرَدَ فِي الْمُغْنِي التَّعْلِيلُ السَّابِقُ بِمَا ذَكَرْتُهُ فِي الْحَاشِيَةِ وَمَنْ شَهِدَ بِحَقٍّ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ مَنْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ لَهُ
كَأَبِيهِ وَأَجْنَبِيٍّ رُدَّتْ نَصًّا لِأَنَّهَا أَيِ الشَّهَادَةَ لَا تَتَبَعَّضُ فِي نَفْسِهَا قُلْت وَقِيَاسُهُ لَوْ حُكِمَ لَهُ وَلِأَجْنَبِيٍّ
بَابُ أَقْسَامِ الْمَشْهُودِ بِهِ مِنْ حَيْثُ عَدَدِ شُهُودِهِ لِاخْتِلَافِ الشُّهُودِ بِاخْتِلَافِ الشُّهُودِ بِهِ وَهِيَ أَيْ أَقْسَامُهُ سَبْعَةٌ بِالِاسْتِقْرَاءِ أَحَدُهَا الزِّنَا وَمُوجِبُ حَدِّهِ أَيِ اللِّوَاطُ فَلَا بُدَّ فِي ثُبُوتِهِ مِنْ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ يَشْهَدُونَ بِهِ
أَيِ الزِّنَا أَوِ اللِّوَاطِ أَوْ يَشْهَدُونَ بِأَنَّهُ أَيْ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ أَقَرَّ بِهِ أَرْبَعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى
لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِك وَاعْتِبَارُ الْأَرْبَعَةِ فِي الْإِقْرَارِ بِهِ لِأَنَّهُ إِثْبَاتٌ لَهُ فَاعْتُبِرُوا فِيهِ كَشُهُودِ الْفِعْلِ لَكِنْ لَوْ شَهِدَ الْأَرْبَعَةُ عَلَيْهِ بِالْإِقْرَارِ بِهِ فَأَنْكَرَ أَنَّهُ صَدَّقَهُمْ دُونَ أَرْبَعَةٍ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَتَقَدَّمَ فِي حَدِّ الزِّنَا
الْقِسْمُ الثَّانِي إِذَا ادَّعَى مَنْ عُرِفَ بِغِنًى أَنَّهُ فَقِيرٌ لِأَخْذِ زَكَاةٍ فَلَا بُدَّ مِنْ ثَلَاثَةِ رِجَالٍ يَشْهَدُونَ لَهُ لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ حَتَّى يَشْهَدَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ وَتَقَدَّمَ فِي الزَّكَاة
الْقِسْمُ الثَّالِثُ مَا يُوجِبُ الْقَوَدَ وَالْإِعْسَارَ وَوَطْءٌ يُوجِبُ التَّعْزِيرَ كَوَطْءِ أَمَةٍ مُشْتَرَكَةٍ وَبَهِيمَةٍ
وَيَدْخُلُ فِيهِ وَطْءُ أَمَتِهِ فِي حَيْضٍ أَوْ إِحْرَامٍ أَوْ صَوْمٍ وَأَمَّا وَطْءُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ الْمُبَاحَةَ إِذَا احْتِيجَ إِلَى إِثْبَاتِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَهُ كَذَلِكَ أَيْ يَثْبُتُ بِرَجُلَيْنِ لِأَنَّهُ لَا يُوجِبُ حَدًّا وَلَيْسَ مِمَّا يَخْتَصُّ بِهِ النِّسَاءُ غَالِبًا
قَالَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّه فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ وَبَقِيَّةُ الْحُدُودِ كَحَدِّ قَذْفٍ وَشُرْبٍ وَسَرِقَةٍ فَلَا بُدَّ مِنْ رَجُلَيْنِ
لِأَنَّهُ يُحْتَاطُ فِيهِ وَيَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ فَلَمْ تُقْبَلْ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لِنَقْصِهِنَّ وَيَثْبُتُ قَوَدٌ وَقَذْفٌ وَشُرْبٌ بِإِقْرَارٍ مَرَّةً وَتَقَدَّمَ بِخِلَافِ زِنًا وَسَرِقَةٍ وَقَطْعِ طَرِيقٍ
الْقِسْمُ الرَّابِعُ مَا لَيْسَ بِعُقُوبَةٍ وَلَا مَالٍ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا كَنِكَاحٍ وَرَجْعَةٍ وَخُلْعٍ وَنَسَبٍ وَوَلَاءٍ وَكَذَا تَوْكِيلٌ وَإِيصَاءٌ فِي غَيْرِ مَالٍ فَكَالَّذِي قَبْلَهُ أَيْ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ رَجُلَيْنِ لِأَنَّهُ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا
الْقِسْمُ الْخَامِسُ الْمَالُ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ وَكَقَرْضٍ وَرَهْنٍ الْوَدِيعَةٍ وَغَصْبٍ وَإِجَارَةٍ وَشَرِكَةٍ وَحَوَالَةٍ وَصُلْحٍ وَهِبَةٍ وَعِتْقٍ وَكِتَابَةٍ وَتَدْبِيرٍ وَمَهْرٍ وَتَسْمِيَتِهِ وَرِقٍّ مَجْهُولٍ وَعَارِيَّةٍ وَشُفْعَةٍ وَإِتْلَافِ مَالٍ وَضَمَانَةٍ وَتَوْكِيلٍ فِيهِ وَإِيصَاءٍ فِيهِ وَوَصِيَّةٍ بِهِ لِعَيْنٍ وَوَقْفٍ عَلَيْهِ وَبَيْعٍ وَأَجَلِهِ وَخِيَارٍ فِيهِ وَجِنَايَةٍ خَطَأً أَوْ عَمْدًا لَا يُوجِبُ قَوَدًا بِحَالٍ
كَجَائِفَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ تُوجِبُ مَالًا وَفِي بَعْضِهَا قَوَدٌ كَمَأْمُومَةٍ وَهَاشِمَةٍ وَمُنَقِّلَةٍ لَهُ قَوَدُ مُوضِحَةٍ فِي ذَلِكَ وَأَخْذِ تَفَاوُتِ الدِّيَةِ وَكَ فَسْخِ عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ لَا عَقْدِ نِكَاحٍ وَ كَ دَعْوَى قَتْلِ كَافِرٍ لِأَخْذِ سَلَبِهِ وَ كَ دَعْوَى أَسِيرٍ تَقَدَّمَ إِسْلَامُهُ لِمَنْعِ رِقِّهِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ فَيَثْبُتُ الْمَالُ
فِي مَأْمُومَةٍ وَهَاشِمَةٍ وَمُنَقِّلَةٍ لَا قَوَدِ الْمُوضِحَةِ وَكَذَا كُلُّ مَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ بِرَجُلَيْنِ وَرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَسِيَاقُ الْآيَةِ فِي الدَّيْنِ وَأُلْحِقَ بِهِ سَائِرُ الْأَمْوَالِ لِانْحِلَالِ رُتْبَةِ الْمَالِ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْمَشْهُودِ بِهِ لِأَنَّهُ يَدْخُلُهُ الْبَدَلُ وَالْإِبَاحَةُ وَتَكْثُرُ فِيهِ الْمُعَامَلَةُ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوَسَّعَ الشَّرْعُ بَابَ ثُبُوتِهِ
يَثْبُتُ ذَلِكَ بِرَجُلٍ وَيَمِينٍ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَلِأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْأَمْوَالِ وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا
عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأُبَيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَعَنْ
عُمَارَةَ بْنِ حَزْمٍ وَقَضَى بِهِ عَلِيٌّ بِالْعِرَاقِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَلِأَنَّ الْيَمِينَ تُشْرَعُ فِي حَقِّ مَنْ ظَهَرَ صِدْقُهُ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُدَّعِي مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً و لَا يَثْبُتُ الْمَالُ وَنَحْوُهُ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ وَيَمِينٍ
لِأَنَّ النِّسَاءَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُنَّ فِي ذَلِكَ مُنْفَرِدَاتٍ وَكَذَا لَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةُ نِسْوَةٍ لَمْ يُقْبَلْنَ وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الشَّهَادَةِ أَيْ شَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ عَلَيْهِ أَيِ الْيَمِينِ لِأَنَّهُ لَا يَقْوَى جَانِبُهُ إِلَّا بِشَهَادَةٍ وَلَا يُشْتَرَطُ قَوْلُ مُدَّعٍ فِي حَلِفِهِ وَأَنَّ شَاهِدِي صَادِقٌ فِي شَهَادَتِهِ كَمَا لَوْ كَانَ مَعَ الشَّاهِدِ غَيْرُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ
أَنَّ الْكَفَالَةَ بِالْبَدَنِ وَالْإِيصَاءِ وَالْوَقْفِ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِرَجُلَيْنِ وَلَوْ نَكَلَ عَنْهُ أَيِ الْيَمِينِ مَنْ أَقَامَ شَاهِدًا حَلَفَ مُدَّعَى عَلَيْهِ وَسَقَطَ الْحَقُّ أَيِ انْقَطَعَتِ الْخُصُومَةُ فَإِنْ نَكَلَ مُدَّعًى عَلَيْهِ عَنِ الْيَمِينِ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ نَصًّا لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ عُثْمَانَ
وَلَا تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي جَنَبَتِهِ وَقَدْ أَسْقَطَهَا بِنُكُولِهِ عَنْهَا وَصَارَتْ فِي جَنَبَةِ غَيْرِهِ فَلَمْ تَعُدْ إِلَيْهِ كَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا نَكَلَ عَنْهَا وَلَوْ كَانَ لِجَمَاعَةٍ حَقٌّ مَالِيٌّ بِشَاهِدٍ فَأَقَامُوهُ فَمَنْ حَلَفَ أَخَذَ نَصِيبَهُ لِكَمَالِ النِّصَابِ مِنْ جِهَتِهِ وَلَا يُشَارِكُهُ فِيمَا أَخَذَهُ مَنْ لَمْ يَحْلِفْ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ لَهُ شَيْءٌ قَبْلَ حَلِفِهِ وَلَا يَحْلِفُ وَرَثَةُ نَاكِلٍ
عَنْ يَمِينٍ بَعْدَ إِقَامَتِهِ شَاهِدًا بِهِ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِوَارِثِهِ حَالَ حَيَاتِهِ فَإِنْ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ الدَّعْوَى وَإِقَامَةُ الشَّاهِدِ وَيَحْلِفُ مَعَهُ وَيَأْخُذُ مَا شَهِدَ بِهِ الشَّاهِدُ
الْقِسْمُ السَّادِسُ مِنْ أَقْسَامِ الْمَشْهُودِ بِهِ دَاءُ دَابَّةٍ وَ دَاءُ مُوضِحَةٍ وَنَحْوِهِمَا كَدَاءٍ بِعَيْنٍ فَيُقْبَلُ قَوْلُ طَبِيبٍ وَاحِدٍ وَبَيْطَارٍ وَاحِدٍ وَكَحَّالٍ وَاحِدٍ لِعَدَمِ غَيْرِهِ فِي مَعْرِفَتِهِ
أَيِ الدَّاءِ نَصًّا لِأَنَّهُ يُخْبِرُ بِهِ عَنِ اجْتِهَادِهِ كَالْقَاضِي يُخْبِرُ عَنْ حُكْمِهِ فَإِنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ بِأَنْ كَانَ بِالْبَلَدِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِهِ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ اثْنَانِ كَسَائِرِ مَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ وَلَيْسَ بِمَالٍ وَإِنِ اخْتَلَفَا بِأَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا بِوُجُودِ الدَّاءِ وَالْآخَرُ بِعَدَمِهِ قُدِّمَ قَوْلُ مُثْبِتٍ عَلَى
الْقِسْمُ السَّابِعُ مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا كَعُيُوبِ النِّسَاءِ تَحْتَ الثِّيَابِ الرَّضَاعِ وَالِاسْتِهْلَالِ وَالْبَكَارَةِ وَالثُّيُوبَةِ وَالْحَيْضِ وَنَحْوِهِ كَبَرَصٍ بِظَهْرِ أَوْ بَطْنِ الْمَرْأَةِ وَرَتَقٍ وَقَرْنٍ وَعَفَلٍ وَنَحْوِهِ وَكَذَا جِرَاحَةٌ وَغَيْرُهَا كَعَارِيَّةٍ الْوَدِيعَةٍ وَقَرْضٍ وَنَحْوِهِ فِي حَمَّامٍ وَبُرْسٍ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا لَا يَحْضُرُهُ الرِّجَالُ فَيَكْفِي فِيهِ امْرَأَةٌ عَدْلٌ
لِحَدِيثِ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ فِي كُتُبِهِمْ
وَرَوَى أَبُو الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا يَجْزِي فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَلِأَنَّهُ فِي مَعْنًى يَثْبُتُ بِقَوْلِ النِّسَاءِ الْمُنْفَرِدَاتِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ كَالرِّوَايَةِ وَالْأَخْبَارِ الدِّينِيَّةِ وَالْأَحْوَطُ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ اثْنَانِ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ وَإِنْ شَهِدَ بِهِ رَجُلٌ فَ
هُوَ أَوْلَى بِالْقَبُولِ مِنَ الْمَرْأَةِ لِكَمَالِهِ أَيْ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَكُلُّ مَا يُقْبَلُ فِيهِ قَوْلُ الْمَرْأَةِ يُقْبَلُ فِيهِ قَوْلُ الرَّجُلِ كَالرِّوَايَةِ
فَصْلٌ وَمَنِ ادَّعَتْ إِقْرَارَ زَوْجِهَا بِأُخُوَّةِ رَضَاعٍ أَيْ بِأَنَّهُ أَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعِ فَأَنْكَرَ الزَّوْجُ الْإِقْرَارَ بِهِ لَمْ يُقْبَلْ فِيهِ إِلَّا رَجُلَانِ
لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا وَإِنْ شَهِدَ بِقَتْلِ الْعَمْدِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ لَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ أَيْ لَا قِصَاصٌ وَلَا دِيَةٌ لِأَنَّ الْعَمْدَ يُوجِبُ الْقِصَاصَ وَالْمَالُ بَدَلٌ عَنْهُ فَإِذَا لَمْ يَثْبُتِ الْأَصْلُ لَمْ يَجِبْ بَدَلُهُ وَإِنْ قُلْنَا
مُوجِبُهُ أَحَدُ شَيْئَيْنِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ لَمْ يَتَعَيَّنْ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِالِاخْتِيَارِ فَلَوْ وَجَبَتِ الدِّيَةُ بِذَلِكَ لَوَجَبَ الْمُعَيَّنُ بِدُونِ اخْتِيَارٍ وَمَنِ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّهُ ضَرَبَ أَخَاهُ بِسَهْمٍ عَمْدًا فَقَتَلَهُ وَنَفَذَ إِلَى أَخِيهِ الْآخَرَ فَقَتَلَهُ خَطَأً وَأَقَامَ بِذَلِكَ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ رَجُلًا وَحَلَفَ مَعَهُ ثَبَتَ قَتْلُ الثَّانِي لِأَنَّهُ خَطَأٌ دُونَ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ عَمْدٌ
أَيِ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَتَانِ بِسَرِقَةٍ ثَبَتَ الْمَالُ لِكَمَالِ نِصَابِهِ دُونَ الْقَطْعِ لِلسَّرِقَةِ لِأَنَّهُ حَدٌّ فَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِرَجُلَيْنِ وَالسَّرِقَةُ تُوجِبُ الْمَالَ وَالْقَطْعَ وَقُصُورُ الْبَيِّنَةِ عَنْ أَحَدِهِمَا لَا يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْآخَرِ وَيُغَرِّمُهُ بِنِكْلٍ أَيْ لَوِ ادَّعَى عَلَى آخَرَ بِسَرِقَةِ مَالٍ فَأَنْكَرَ فَالْتَمَسَ يَمِينَهُ فَنَكَلَ غَرِمَ الْمَالَ وَإِنِ ادَّعَى زَوْجٌ خُلْعًا قُبِلَ فِيهِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ
رَجُلٌ وَيَمِينُهُ لِأَنَّهُ يَدَّعِي الْمَالَ فَيَثْبُتُ الْعِوَضُ بِذَلِكَ وَتَبِينُ الْمَرْأَةُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ وَإِنِ ادَّعَتْهُ أَيِ الْخُلْعَ الزَّوْجَةُ لَمْ يُقْبَلْ فِيهِ إِلَّا رَجُلَانِ لِأَنَّ مَقْصُودَهَا الْفَسْخُ وَلَا يَثْبُتُ بِغَيْرِ رَجُلَيْنِ وَإِنْ أَقَامَتْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِتَزْوِيجِهَا بِمَهْرٍ عَيَّنَتْهُ ثَبَتَ الْمَهْرُ دُونَ النِّكَاحِ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلرَّجُلِ فَلَا تَدَّعِيهِ وَلَا
وَمَنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ مَا سَرَقَ أَوْ مَا غَصَبَ وَنَحْوَهُ نَحْوُ مَا بَاعَ أَوْ مَا اشْتَرَى أَوْ وَهَبَ أَوْ قَتَلَ فَثَبَتَ فِعْلُهُ أَيِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَا فَعَلَهُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ بِرَجُلٍ وَيَمِينٍ ثَبَتَ الْمَالُ لِكَمَالِ النِّصَابِ وَلَمْ تَطْلُقْ زَوْجَتُهُ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ لِرَجُلٍ
أَنَّ فُلَانَةَ أُمُّ وَلَدِهِ وَوَلَدُهَا مِنْهُ أَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَحَلَفَ مَعَهُ أَنَّ فُلَانَةَ أُمُّ وَلَدِهِ وَوَلَدُهَا مِنْهُ قُضِيَ لَهُ بِهَا أَيِ الْجَارِيَةِ أُمِّ وَلَدٍ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَتُهُ لَهُ وَطْؤُهَا وَإِجَارَتُهَا وَتَزْوِيجُهَا وَالْمِلْكُ يَثْبُتُ بِذَلِكَ وَالِاسْتِيلَاءُ بِإِقْرَارِهِ لِنُفُوذِهِ فِي مِلْكِهِ وَلَا تَثْبُتُ حُرِّيَّةُ وَلَدِهَا وَلَا نَسَبُهُ
مِنْ مُدَّعٍ لِأَنَّهُمَا لَا يَثْبُتَانِ إِلَّا بِرَجُلَيْنِ فَيُقِرُّ الْوَلَدُ بِيَدِ مُنْكِرٍ مَمْلُوكًا لَهُ وَلَوْ وُجِدَ عَلَى دَابَّةٍ مَكْتُوبٌ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حُكِمَ بِهِ نَصًّا أَوْ وُجِدَ عَلَى أُسْكُفَّةِ دَارٍ مَكْتُوبُ وَقْفٍ أَوْ مَسْجِدٌ حُكِمَ بِهِ أَوْ وُجِدَ عَلَى حَائِطِهَا أَيْ حَائِطِ دَارٍ مَكْتُوبُ وَقْفٍ أَوْ مَسْجِدٌ حُكِمَ بِهِ نَصًّا حَيْثُ لَا مُعَارِضَ أَقْوَى مِنْهُ كَبَيِّنَةٍ وَلَوْ وَجَدَهُ
أَيْ وَجَدَ الْحَاكِمُ مَكْتُوبًا عَلَى كُتُبِ عِلْمٍ فِي خِزَانَةٍ مُدَّةً طَوِيلَةً هَذَا وَقْفٌ فَكَذَلِكَ أَيْ يُحْكَمُ بِهِ وَإِلَّا تَكُنْ مُدَّتُهَا طَوِيلَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ بِخِزَانَةٍ عُمِلَ بِالْقَرَائِنِ فَيَتَوَقَّفُ حَتَّى تَظْهَرَ لَهُ قَرِينَةٌ يُعْمَلُ بِهَا
بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَبَابُ الرُّجُوعِ عَنْهَا وَبَابُ أَدَائِهَا أَيِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي تُؤَدَّى بِهَا الشَّهَادَةُ
أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ عَلَى إِمْضَاءِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الْأَمْوَالِ وَلِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا لِأَنَّهَا وَثِيقَةٌ مُسْتَدَامَةٌ لِحِفْظِ الْأَمْوَالِ لِمَا قَدْ يَطْرَأُ عَلَى الشَّاهِدِ مِنَ اخْتِرَامِ الْمَنِيَّةِ وَالْعَجْزِ عَنِ الشَّهَادَةِ لِغَيْبَةٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ نِسْيَانٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُوجِبُ ضَيَاعَ حَقِّ الْمَشْهُودِ لَهُ فَاسْتُدْرِكَ ذَلِكَ بِتَجْوِيزِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ لِتَدُومَ الْوَثِيقَةُ عَلَى أَنَّ مِنَ الْحُقُوقِ مَا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى التَّأْبِيدِ كَالْوَقْفِ وَالشَّاهِدُ لَا يَعِيشُ أَبَدًا لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ إِلَّا بِثَمَانِيَةِ شُرُوطٍ
لَخَّصَهَا ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ أَحَدُهَا كَوْنُهَا أَيِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي حَقٍّ يُقْبَلُ فِيهِ كِتَابُ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ وَهُوَ حَقُّ الْآدَمِيِّ دُونَ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى
لِأَنَّ الْحُدُودَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى السِّتْرِ وَالدَّرْءِ بِالشُّبْهَةِ وَالشَّهَادَةُ عَلَى شَهَادَةٍ فِيهَا شُبْهَةٌ لِتَطَرُّقِ احْتِمَالِ الْغَلَطِ وَالسَّهْوِ وَكَذِبِ شُهُودِ الْفَرْعِ فِيهَا مَعَ احْتِمَالِ ذَلِكَ فِي شُهُودِ الْأَصْلِ وَهَذَا احْتِمَالٌ زَائِدٌ لَا يُوجَدُ فِي شُهُودِ الْأَصْلِ وَلِهَذَا لَا تُقْبَلُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى شُهُودِ الْأَصْلِ وَلِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَيْهَا فِي الْحَدِّ لِأَنَّ سِتْرَ صَاحِبِهِ أَوْلَى مِنَ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ
تَعَذُّرُ شَهَادَةِ شُهُودِ الْأَصْلِ بِمَوْتٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ خَوْفٍ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ غَيْبَةِ مَسَافَةِ قَصْرٍ لِأَنَّ شَهَادَةَ الْأَصْلِ تُثْبِتُ نَفْسَ الْحَقِّ وَشَهَادَةَ الْفَرْعِ إِنَّمَا تُثْبِتُ الشَّهَادَةَ عَلَيْهِ وَلِاسْتِغْنَاءِ الْحَاكِمِ بِسَمَاعِ الْأَصْلِ عَنْ تَعْدِيلِ الْفَرْعِ وَسَمَاعُهُ مِنَ الْأَصْلِ مَعْلُومٌ وَصِدْقُ شَاهِدِ الْفَرْعِ عَلَيْهِ
الشَّرْطُ الثَّالِثُ دَوَامُ تَعَذُّرِهِمْ أَيْ شُهُودِ الْأَصْلِ إِلَى صُدُورِ الْحُكْمِ فَمَتَى أَمْكَنَتْ شَهَادَتُهُمْ أَيِ الْأُصُولِ قَبْلَهُ أَيِ الْحُكْمِ وُقِفَ الْحُكْمُ عَلَى سَمَاعِهَا لِزَوَالِ الشَّرْطِ كَمَا لَوْ كَانُوا حَاضِرِينَ أَصِحَّاءَ
الشَّرْطُ الرَّابِعُ دَوَامُ عَدَالَةِ شَاهِدِ أَصْلٍ وَ شَاهِدِ فَرْعٍ إِلَيْهِ أَيْ صُدُورِ الْحَكَمِ فَمَتَى حَدَثَ قَبْلَهُ أَيِ الْحُكْمِ مِنْ أَحَدِهِمْ أَيْ شُهُودِ الْأَصْلِ وَشُهُودِ الْفَرْعِ مَا يَمْنَعُ قَبُولَهُ
مِنْ نَحْوِ فِسْقٍ أَوْ جُنُونٍ وُقِفَ الْحُكْمُ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى شَهَادَةِ الْجَمِيعِ وَإِذَا فُقِدَ شَرْطُ الشَّهَادَةِ الَّتِي هِيَ شَرْطٌ لِلْحُكْمِ لَمْ يَجُزِ الْحُكْمُ بِهَا
الشَّرْطُ الْخَامِسُ اسْتِرْعَاءُ شَاهِدِ الْأَصْلِ شَاهِدَ الْفَرْعِ أَوْ اسْتِرْعَاءُ غَيْرِهِ وَهُوَ أَيِ الْفَرْعُ يَسْتَمِعُ اسْتِرْعَاءَ الْأَصْلِ لِغَيْرِهِ وَأَصْلُ الِاسْتِرْعَاءِ مِنْ قَوْلِ الْمُحَدِّثِ أَرِعْنِي سَمْعَك يُرِيدُ اسْمَعْ مِنِّي مَأْخُوذٌ مِنْ رَعَيْتُ الشَّيْءَ
حَفِظْتَهُ فَشَاهِدُ الْأَصْلِ يَطْلُبُ مِنْ شَاهِدِ الْفَرْعِ أَنْ يَحْفَظَ شَهَادَتَهُ وَيُؤَدِّيَهَا وَصِفَةُ الِاسْتِرْعَاءِ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ فَيَقُولُ شَاهِدُ الْأَصْلِ لِمَنْ يَسْتَرْعِيهِ اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي أَنِّي أَشْهَدُ
أَوْ يَقُولُ لَهُ اشْهَدْ أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانًا بْنَ فُلَانٍ وَقَدْ عَرَفْتَهُ أَشْهَدَنِي عَلَى نَفْسِهِ أَوْ يَقُولُ شَهِدْت عَلَيْهِ أَوْ أَقَرَّ عِنْدِي بِكَذَا وَإِلَّا
يَسْتَرْعِهِ وَلَا غَيْرَهُ مَعَ سَمَاعِهِ لَمْ يَشْهَدْ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ فِيهَا مَعْنَى النِّيَابَةِ وَلَا يَنُوبُ عَنْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا إِنْ سَمِعَهُ أَيْ سَمِعَ الْفَرْعُ الْأَصْلَ يَشْهَدُ عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ يَعْزُوهَا أَيْ شَهَادَتَهُ إِلَى سَبَبٍ كَبَيْعٍ وَقَرْضٍ وَنَحْوِهِمَا فَيَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِ لِأَنَّهُ بِشَهَادَتِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَبِنِسْبَتِهِ الْحَقَّ إِلَى سَبَبِهِ