alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ إِذَا أَصْبَحَ وَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ السَّكْرَانَ مَنْ لَا يُحِسُّ بِشَيْءٍ مِمَّا يُصْنَعُ بِهِ وَأَكْثَرُ مَشَايِخِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ عَلَى قَوْلِهِمَا وَحُكِيَ أَنَّ أَئِمَّةَ بَلْخِي رَحِمَهُمُ اللَّهُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُسْتَقْرَأُ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَقْرَأَهَا فَلَيْسَ بِسَكْرَانَ حَتَّى حُكِيَ أَنَّ أَمِيرًا بِبَلْخٍ أَتَاهُ بَعْضُ الشُّرَطِ بِسَكْرَان
وَلَا حَدَّ عَلَى الذِّمِّيِّ فِي شَيْءٍ مِنَ الشَّرَابِ لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ إِبَاحَةَ الشُّرْبِ وَاعْتِقَادُ الْحُرْمَةِ شَرْطٌ فِي السَّبَبِ الْمُوجِبِ لِلْحَدِّ وَهَذَا لِأَنَّ الْحَدَّ مَشْرُوعٌ لِلزَّجْرِ عَنِ ارْتِكَابِ سَبَبِهِ وَبِدُونِ اعْتِقَادِ الْحُرْمَةِ لَا يَتَحَقَّقُ هَذَا ثُمَّ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ حُكْمَ الْخِطَابِ قَاصِرٌ عَنْهُمْ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا
لِأَنَّا أُمِرْنَا أَنْ نَتْرُكَهُمْ وَمَا يَعْتَقِدُونَ وَلِهَذَا بَقِيَ الْخَمْرُ مَالًا مُتَقَوِّمًا فِي حَقِّهِمْ وَلِهَذَا قُلْنَا الْمَجُوسِيُّ إِذَا تَزَوَّجَ أُمَّهُ وَدَخَلَ بِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَدُّ وَإِنْ كَانَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِالزِّنَا
وَلَا يُحَدُّ الْمُسْلِمُ بِوُجُودِ رِيحِ الْخَمْرِ مِنْهُ حَتَّى يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَيْهِ بِشُرْبِهَا أَوْ يُقِرَّ لِأَنَّ رِيحَ الْخَمْرِ شَاهِدُ زُورٍ فَقَدْ يُوجَدُ رِيحُ الْخَمْرِ مِنْ غَيْرِ الْخَمْرِ
وَآخَرُ أَنَّهُ قَاءَهَا لَمْ يُحَدَّ لِأَنَّ مَنْ شَرِبَهَا مُكْرَهًا أَوْ مُضْطَرًّا قَدْ يَقِيءُ الْخَمْرَ فَسَقَطَ اعْتِبَارُ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَإِنَّمَا بَقِيَ عَلَى الشُّرْبِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ عَلَى الشُّرْبِ وَالرِّيحُ مِنْهُ مَوْجُودٌ فَاخْتَلَفَا فِي الْوَقْتِ لِأَنَّ الشُّرْبَ فُعِلَ فَعِنْدَ اخْتِلَافِهِمَا فِي الْوَقْتِ يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدًا بِفِعْلِ آخَرَ وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ شَرِبَهَا
وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِشُرْبِهَا فَإِنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالشُّرْبِ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ ثُمَّ رَجَعَ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَلِأَنَّ الشَّهَادَةَ قَدِ اخْتَلَفَتْ فَأَحَدُهُمَا يَشْهَدُ بِالْفِعْلِ وَالْآخَرُ بِالْقَوْلِ وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ سَكْرَانُ مِنَ الْخَمْرِ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ سَكْرَانُ مِنَ السُّكَّرِ فَإِنَّمَا شَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِفِعْلٍ آخَرَ
وَلَا يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِمَا يُرَى مِنْ سُكْرِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ سَكْرَانَ مِنْ غَيْرِ الشُّرْبِ أَوْ مِنَ الشُّرْبِ بِالْإِيجَارِ أَوِ الْإِكْرَاهِ عَلَى الشُّرْبِ أَوْ كَانَ شَرِبَ عَلَى قَصْدِ التَّدَاوِي وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُوجِبٍ لِلْحَدِّ عَلَيْهِ
وَلَا يُحَدُّ بِإِقْرَارِهِ فِي حَالِ سُكْرِهِ مِنَ الْخَمْرِ لِأَنَّ السَّكْرَانَ لَا يَثْبُتُ عَلَى كَلَامٍ وَاحِدٍ
وَلَكِنَّهُ يَتَكَلَّمُ بِالشَّيْءِ وَبِضِدِّهِ وَالْإِصْرَارُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالسَّبَبِ لَا بُدَّ مِنْهُ لِإِيجَابِ حَدِّ الْخَمْرِ
وَلَوْ أَقَرَّ عِنْدَ الْقَاضِي أَنَّهُ شَرِبَ أَمْسِ خَمْرًا لَمْ يُحَدَّ أَيْضًا وَإِنَّمَا يُحَدُّ إِذَا أَتَاهُ سَاعَةَ شُرْبٍ وَالرِّيحُ يُوجَدُ مِنْهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ يُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ مَتَى جَاءَ مِثْلَ حَدِّ الزِّنَا
وَإِذَا أُكْرَهَ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ لَا يُحَدُّ لِأَنَّ الشُّرْبَ فِي حَالِ الْإِكْرَاهِ مُبَاحٌ لَهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا أَنَّ مَوْضِعَ الضَّرُورَةِ مُسْتَثْنًى مِنَ الْحُرْمَةِ وَلِأَنَّ الْحَدَّ مَشْرُوعٌ لِلزَّجْرِ وَقَدْ كَانَ مُنْزَجِرًا حِينَ لَمْ يُقْدِمْ عَلَى الشُّرْبِ مَا لَمْ تَتَحَقَّقِ الضَّرُورَةُ بِالْإِكْرَاهِ
وَإِذَا أَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ وَجَاءَ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ شَرِبَ الْخَمْرَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ لَمْ يُحَدَّ لِأَنَّ الْخِطَابَ لَمْ يَبْلُغْهُ فَلَا يَثْبُتُ حُكْمُ الْخِطَابِ فِي حَقِّهِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ الْمَوْلُودِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ ثُمَّ قَالَ لَمْ أَعْلَمْ أَنَّهَا حَرَامٌ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْخَمْرِ قَدِ اشْتَهَرَتْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ
فَالظَّاهِرُ يُكَذِّبُ الْمَوْلُودَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فِيمَا يَقُولُ وَالظَّاهِرُ لَا يُكَذِّبُ الَّذِي جَاءَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ فِيمَا يَقُولُ فَيُعْذَرُ بِجَهْلِهِ وَلَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِخِلَافِ مَا إِذَا زَنَى أَوْ شَرِبَ أَوْ سَرَقَ فَإِنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَا يُعْذَرُ بِقَوْلِهِ لَمْ أَعْلَمْ لِأَنَّ حُرْمَةَ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ فِي الْأَدْيَانِ كُلِّهَا فَالظَّاهِرُ يُكَذِّبُهُ إِذَا قَالَ لَمْ أَعْلَمْ بِحُرْمَتِهَا وَلِأَنَّ حَدَّ السَّرِقَةِ
وَالزِّنَا مِمَّا تَجُوزُ إِقَامَتُهُ عَلَى الْكَافِرِ فِي حَالِ كُفْرِهِ وَهُوَ الذِّمِّيُّ فَبَعْدَ الْإِسْلَامِ أَوْلَى أَنْ يُقَامَ بِخِلَافِ حَدِّ الْخَمْرِ وَلِأَنَّ حَدَّ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ ثَبَتَ بِنَصٍّ يُتْلَى وَحَدُّ الْخَمْرِ بِخَبَرٍ يُرْوَى فَكَانَ أَقْرَبَ إِلَى الدَّرْءِ مِنْ حَدِّ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَيَسْتَوِي فِي حَدِّ الزِّنَا إِنْ طَاوَعَتْهُ الْمَرْأَةُ عَلَى ذَلِكَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ
أَوْ أَكْرَهَهَا لِأَنَّ حُرْمَةَ الزِّنَا فِي حَقِّهِمَا جَمِيعًا قَدِ اشْتَهَرَتْ وَإِذَا شَرِبَ قَوْمٌ نَبِيذًا فَسَكِرَ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ حُدَّ مَنْ سَكِرَ لِأَنَّ مَشْرُوبَ بَعْضِهِمْ غَيْرَ مَشْرُوبِ الْبَعْضِ فَيُعْتَبَرُ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَالُهُ كَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْقَوْمَ إِذَا سُقُوا خَمْرًا عَلَى مَائِدَةٍ فَمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ خَمْرٌ لَزِمَهُ الْحَدُّ
وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ مِنْهُمْ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَدُّ وَالْمُحْرِمُ فِي حَدِّ الْخَمْرِ كَالْحَلَالِ لِأَنَّهُ لَا تَأْثِيرَ
وَإِذَا قَذَفَ السَّكْرَانُ رَجُلًا حُبِسَ حَتَّى يَصْحُوَ ثُمَّ يُحَدَّ لِلْقَذْفِ وَيُحْبَسَ حَتَّى يَخِفَّ عَنْهُ الضَّرْبُ ثُمَّ يُحَدَّ لِلسُّكْرِ لِأَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ فِي مَعْنَى حَقِّ الْعِبَادِ
أَلَا تَرَى أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَخَذَ حَدَّ الشُّرْبِ مِنَ الْقَذْفِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا شَرِبَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى وَحَدُّ الْمُفْتَرِينَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ثَمَانُونَ جَلْدَةً
ثُمَّ يُحْبَسُ حَتَّى يَخِفَّ عَنْهُ الضَّرْبُ ثُمَّ يُعَزَّرُ لِإِفْطَارِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ مُلْزِمٌ لِلْحَدِّ وَمُهْتِكُ حُرْمَةَ الشَّهْرِ وَالصَّوْمِ يَسْتَوْجِبُ التَّعْزِيرَ وَلَكِنَّ الْحَدَّ أَقْوَى مِنَ التَّعْزِيرِ فَيُبْتَدَأُ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ ثُمَّ لَا يُوَالِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّعْزِيرِ لِكَيْ يُؤَدِّيَ إِلَى الْإِتْلَافِ وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أُتِيَ بِالنَّجَاشِيِّ الْحَارِثِيِّ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ
وَالسُّكْرِ فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ فِيهِمَا لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ كَافِرٌ وَحَدُّ الْخَمْرِ وَالسُّكْرِ لَا يُقَامُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْكُفَّارِ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ يَعْتَقِدُ إِبَاحَةَ سَبَبِهِ فَإِذَا كَانَ ارْتِكَابُهُ سَبَبَهُ فِي حَالٍ يَعْتَقِدُ إِبَاحَتَهُ لَا يُقَامُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَأَمَّا حَدُّ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ فَيُقَامُ عَلَى الْكَافِرِ لِاعْتِقَادِهِ حُرْمَةَ سَبَبِهِ فَيُقَامُ عَلَى الْمُرْتَدِّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ أَيْضًا كَالذِّمِّيِّ إِذَا بَاشَرَ ذَلِكَ
وَإِنْ لَمْ يَتُبْ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ غَيْرِ حَدِّ الْقَذْفِ لِأَنَّ حَدَّ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ خَالِصُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَقَدْ صَارَتْ مُسْتَحَقَّةً لِلَّهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ يُقْتَلُ عَلَى رِدَّتِهِ وَمَتَى اجْتَمَعَ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى النَّفْسُ وَمَا دُونَهَا يُقْتَلُ وَيُلْغَى مَا سِوَى ذَلِكَ وَأَمَّا حَدُّ السَّرِقَةِ فَفِيهِ مَعْنَى حَقِّ الْعَبْدِ
فَيُقَامُ عَلَيْهِ وَيَضْمَنُ السَّرِقَةَ لِحَقِّ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ فَإِنْ شَرِبَ وَهُوَ مُسْلِمٌ فَلَمَّا وَقَعَ فِي يَدِ الْإِمَامِ ارْتَدَّ ثُمَّ تَابَ لَمْ يَحُدَّ وَإِنْ كَانَ زَنَى أَوْ سَرَقَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّ مَا اعْتَرَضَ مِنَ الرِّدَّةِ يَمْنَعُ وُجُوبَ حَدِّ الْخَمْرِ وَالسُّكْرِ عَلَيْهِ فَيَمْنَعُ بَقَاءَهُ وَلَا يَمْنَعُ وُجُوبَ حَدِّ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ فَكَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْبَقَاءَ
وَقَدْ قَالَ فِي آخِرِ الْكِتَابِ إِذَا ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ سَرَقَ أَوْ زَنَى أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ سَكِرَ مِنْ غَيْرِ الْخَمْرِ ثُمَّ تَابَ وَأَسْلَمَ لَمْ يُحَدَّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا فِي الْقَذْفِ فَإِنْ لَمْ يَتُبْ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ أَيْضًا شَيْءٌ مِنَ الْحُدُودِ غَيْرَ حَدِّ الْقَذْفِ وَيُقْتَلُ وَإِنْ
أَوْ زَانِيًا أَوْ سَارِقًا فَلَمَّا وَقَعَ فِي يَدِك ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَاسْتَتَبْتَهُ فَتَابَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحُدُودُ إِلَّا حَدَّ الْخَمْرِ
وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تُخَالِفُ الرِّوَايَةَ الْأُولَى فِي فَصْلٍ وَاحِدٍ وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا زَنَى أَوْ سَرَقَ فِي حَالِ رِدَّتِهِ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بَعْدَ تَوْبَتِهِ كَمَا لَا يُقَامُ قَبْلَ تَوْبَتِهِ لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ بِمَنْزِلَةِ الْحَرْبِيِّ
فَإِنَّهُ اعْتَقَدَ مُحَارَبَتَهُ لَوْ تَمَكَّنَ مِنْهَا وَالْحَرْبِيُّ إِذَا ارْتَكَبَ شَيْئًا مِنَ الْأَسْبَابِ الْمُوجِبَةِ لِلْحَدِّ ثُمَّ أَسْلَمَ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَكَذَلِكَ الْمُرْتَدُّ وَفُرِّقَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا إِذَا زَنَى أَوْ سَرَقَ وَهُوَ مُسْلِمٌ ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ أَسْلَمَ فَقَالَ هُنَاكَ حِينَ ارْتَكَبَ السَّبَبَ مَا كَانَ حَرْبِيًّا لِلْمُسْلِمِينَ فَيَكُونُ مُسْتَوْجِبًا لِلْحَدِّ
وَلَمْ يَزُلْ تَمَكُّنُ الْإِمَامِ مِنْ إِقَامَتِهِ عَلَيْهِ بِنَفْسِ الرِّدَّةِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لَا يَشْتَغِلُ بِهِ قَبْلَ تَوْبَتِهِ لِاسْتِحْقَاقِ نَفْسِهِ بِالرِّدَّةِ وَقَدِ انْعَدَمَ بِالْإِسْلَامِ فَلِهَذَا يُقَامُ عَلَيْهِ وَتَزْوِيجُ السَّكْرَانِ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ وَهِبَتُهُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ تَصَرُّفَاتِهِ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا صَحِيحٌ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ كَالصَّاحِي وَبِالسُّكْرِ لَا يَنْعَدِمُ عَقْلُهُ إِنَّمَا يَغْلِبُ عَلَيْهِ السُّرُورُ
فَيَمْنَعُهُ مِنَ اسْتِعْمَالِ عَقْلِهِ وَذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ فِي تَصَرُّفِهِ سَوَاءٌ كَانَ شَرِبَ مُكْرَهًا أَوْ طَائِعًا فَأَمَّا إِذَا شَرِبَ الْبَنْجَ أَوْ شَيْئًا حُلْوًا فَذَهَبَ عَقْلُهُ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَعْتُوهِ فِي التَّصَرُّفَاتِ
وَإِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى شَهَادَةِ سَكْرَانُ أَوْ شَهِدَ السَّكْرَانُ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ رَجُلٌ
فَاسِقٌ وَأَنَّهُ سَكْرَانُ لَا يَسْتَقِرُّ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ فِيمَا يُخْبِرُ بِهِ وَلِهَذَا لَوِ ارْتَدَّ فِي حَالِ سُكْرِهِ لَا تَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ اسْتِحْسَانًا قَالَ لَا أَظُنُّ سَكْرَانًا يَنْفَلِتُ مِنْ هَذَا وَأَشْبَاهِهِ وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا فِي السِّيَرِ وَإِذَا أُتِيَ الْإِمَامُ بِرَجُلٍ شَرِبَ خَمْرًا وَشَهِدَ بِهِ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ فَقَالَ إِنَّمَا أُكْرِهْت عَلَيْهَا أَوْ قَالَ
شَرِبْتهَا وَلَمْ أَعْرِفْهَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّ السَّبَبَ الْمُوجِبَ لِلْحَدِّ قَدْ ظَهَرَ وَهُوَ يَدَّعِي عُذْرًا مُسْقِطًا فَلَا يُصَدَّقُ عَلَى ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ إِذْ لَوْ صُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ لَانْسَدَّ بَابُ إِقَامَةِ حَدِّ الْخَمْرِ أَصْلًا وَهَذَا بِخِلَافِ الزَّانِي إِذَا ادَّعَى النِّكَاحَ لِأَنَّهُ هُنَاكَ يُنْكِرُ السَّبَبَ الْمُوجِبَ لِلْحَدِّ فَبِالنِّكَاحِ يَخْرُجُ الْفِعْلُ مِنْ أَنْ يَكُونَ زِنًا مَحْضًا
وَهُنَا بَعْدَ الْإِكْرَاهِ وَالْجَهْلِ لَا يَنْعَدِمُ السَّبَبُ وَهُوَ حَقِيقَةُ شُرْبِ الْخَمْرِ إِنَّمَا هَذَا عُذْرٌ مُسْقِطٌ فَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ يُقِيمُهَا عَلَى ذَلِكَ وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ هَكَذَا نُقِلَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الْمُسْلِمُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ
وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَكْثِيرُ جَمْعِ الْفَسَقَةِ وَإِظْهَارُ الرِّضَا بِصَنِيعِهِمْ وَذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ فِي عَشْرِ دَوَارِيقَ عَصِيرِ عِنَبٍ فِي قِدْرٍ ثُمَّ يُطْبَخُ فَيُغْلَى فَيَقْذِفُ بِالزَّبَدِ فَجَعَلَ يَأْخُذُ ذَلِكَ الزَّبَدَ حَتَّى جَمَعَ قَدْرَ دَوْرَقٍ فَإِنَّهُ يُطْبَخُ حَتَّى يَبْقَى ثَلَاثَةَ دَوَارِيقَ ثُلُثُ الْبَاقِي لِأَنَّ مَا أَخَذَهُ مِنَ الزَّبَدِ انْتَقَصَ مِنْ أَصْلِ الْعَصِيرِ
فَيَسْقُطُ اعْتِبَارُهُ فِي الْحِسَابِ فَظَهَرَ أَنَّ الْبَاقِيَ مِنَ الْعَصِيرِ تِسْعَةُ دَوَارِيقَ فَإِنَّمَا يَصِيرُ مُثَلَّثًا إِذَا طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى ثُلُثُهُ ثَلَاثَةُ دَوَارِيقَ وَإِنْ نَقَصَ مِنْهُ دَوْرَقٌ آخَرُ فِي ذَلِكَ الْغَلَيَانِ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ لِأَنَّ مَا نَقَصَ بِالْغَلَيَانِ فِي مَعْنَى الدَّاخِلِ فِيمَا بَقِيَ فَلَا يَصِيرُ ذَلِكَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ الطَّبْخُ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ ثُلُثَا الْعَصِيرِ
وَلَوْ صَبَّ رَجُلٌ فِي قِدْرٍ عَشَرَةَ دَوَارِيقَ عَصِيرًا وَعِشْرِينَ دَوْرَقًا مَاءً فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ يَذْهَبُ بِالطَّبْخِ قَبْلَ الْعَصِيرِ فَإِنَّهُ يَطْبُخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ ثَمَانِيَةُ أَتْسَاعِهِ وَيَبْقَى التُّسْعُ لِأَنَّهُ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ بِالْغَلَيَانِ فَالذَّاهِبُ هُوَ الْمَاءُ فَقَطْ فَعَلَيْهِ أَنْ يَطْبُخَهُ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَا الْعَصِيرِ وَيَبْقَى ثُلُثَهُ وَهُوَ سُبْعُ الْجُمْلَةِ وَإِنْ كَانَا يَذْهَبَانِ بِالْغَلَيَانِ مَعًا طَبَخَهُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ
لِأَنَّهُ ذَهَبَ بِالْغَلَيَانِ ثُلُثَا الْعَصِيرِ وَثُلُثَا الْمَاءِ وَالْبَاقِي ثُلُثُ الْعَصِيرِ وَثُلُثُ الْمَاءِ فَهُوَ وَمَا لَوْ صَبَّ الْمَاءَ فِي الْعَصِيرِ بَعْدَ مَا طَبَخَهُ عَلَى الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ سَوَاءٌ
وَإِذَا طُبِخَ عَصِيرٌ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُهُ ثُمَّ صَنَعَ مِنْهُ مُلِيقًا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَغَيَّرَ عَنْ حَالِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ صَنَعَهُ بَعْدَ مَا غَلَى فَتَغَيَّرَ عَنْ حَالِ الْعَصِيرِ
فَلَا خَيْرَ فِيهِ لِأَنَّهُ لَمَّا غَلَى وَاشْتَدَّ صَارَ مُحَرَّمًا وَالْمُلِيقُ الْمُتَّخَذُ مِنْ عَيْنِ الْمُحَرَّمِ لَا يَكُونُ حَلَالًا كَالْمُتَّخَذِ مِنَ الْخَمْرِ فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَشْتَدَّ فَهُوَ حَلَالُ الشُّرْبِ فَأَمَّا صَنِيعُ الْمُلِيقِ مِنْ عَصِيرٍ فَحَلَالٌ وَإِذَا طَبَخَ الرَّجُلُ عَصِيرًا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُهُ ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى بَرَدَ ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الطَّبْخَ حَتَّى ذَهَبَ نِصْفُ مَا بَقِيَ
فَإِنْ كَانَ أَعَادَ عَلَيْهِ الطَّبْخَ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ أَوْ يَتَغَيَّرَ عَنْ حَالِ الْعَصِيرِ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ الطَّبْخَ فِي دُفْعَتَيْنِ إِلَى ذَهَابِ الثُّلُثَيْنِ مِنْهُ وَفِي دُفْعَةٍ سَوَاءٌ وَإِنْ صَنَعَهُ بَعْدَ مَا غَلَى وَتَغَيَّرَ عَنْ حَالِ الْعَصِيرِ فَلَا خَيْرَ فِيهِ لِأَنَّ الطَّبْخَ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ لَاقَى شَيْئًا مُحَرَّمًا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ خَمْرٍ طُبِخَ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثَاهُ بِهِ
وَإِذَا طَبَخَ الرَّجُلُ عَصِيرًا حَتَّى ذَهَبَ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهِ ثُمَّ قَطَعَ عَنْهُ النَّارَ فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ تَمَامُ الثُّلُثَيْنِ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّهُ صَارَ مُثَلَّثًا بِقُوَّةِ النَّارِ فَإِنَّ الَّذِي بَقِيَ مِنْهُ مِنَ الْحَرَارَةِ بَعْدَ مَا قُطِعَ عَنِ النَّارِ أَثَرُ تِلْكَ النَّارِ فَهُوَ وَمَا لَوْ صَارَ مُثَلَّثًا وَالنَّارُ تَحْتَهُ سَوَاءٌ
وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ بَرَدَ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ مُثَلَّثًا لِأَنَّ الْغَلَيَانَ بَعْدَمَا انْقَطَعَ عَنْهُ أَثَرُ النَّارِ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ الشِّدَّةِ وَحِينَ اشْتَدَّ فَقَدْ صَارَ مُحَرَّمًا بِنَفْسِهِ وَلِأَنَّ الْغَلَيَانَ بِقُوَّةٍ لَا يُنْقِصُ مِنْهُ شَيْئًا بَلْ يَزِيدُ فِي رِقَّتِهِ بِخِلَافِ الْغَلَيَانِ بِقُوَّةِ النَّارِ فَإِنْ شَرِبَ الطِّلَاءَ الَّذِي قَدْ طُبِخَ حَتَّى ذَهَبَ عُشْرُهُ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ
يَسْكَرَ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ ذَهَبَ بِالطَّبْخِ شَيْءٌ فَيَخْرُجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ خَمْرًا وَفِي غَيْرِ الْخَمْرِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ لَا يَجِبُ الْحَدُّ إِلَّا بِالسُّكْرِ
وَإِذَا اسْتَعَطَ الرَّجُلُ بِالْخَمْرِ أَوِ اكْتَحَلَ بِهَا أَوِ اقْتَطَرَهَا فِي أُذُنِهِ أَوْ دَاوَى بِهَا جَائِفَةً أَوْ آمَّةً فَوَصَلَ إِلَى دِمَاغِهِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِأَنَّ وُجُوبَ الْحَدِّ يَعْتَمِدُ شُرْبَ الْخَمْرِ
وَهُوَ بِهَذِهِ الْأَفْعَالِ لَا يَصِيرُ شَارِبًا وَلَيْسَ فِي طَبْعِهِ مَا يَدْعُوهُ إِلَى هَذِهِ الْأَفْعَالِ لِتَقَعَ الْحَاجَةُ إِلَى شَرْعِ الزَّاجِرِ عَنْهُ
وَلَوْ عَجَنَ دَوَاءً بِخَمْرٍ وَلَتَّهُ أَوْ جَعَلَهَا أَحَدَ أَخْلَاطِ الدَّوَاءِ ثُمَّ شَرِبَهَا وَالدَّوَاءُ هُوَ الْغَالِبُ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتِ الْخَمْرُ هِيَ الْغَالِبَةُ فَإِنَّهُ يُحَدُّ لِأَنَّ الْمَغْلُوبَ يَصِيرُ مُسْتَهْلَكًا بِالْغَالِبِ إِذَا كَانَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ذُكِرَ عَنِ الشَّعْبِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ لَا يُبْلَغُ بِالتَّعْزِيرِ أَرْبَعُونَ سَوْطًا وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ قَالَا لِأَنَّ الْأَرْبَعِينَ سَوْطًا أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنَ الْحَدِّ وَهُوَ حَدُّ الْعَبِيدِ فِي الْقَذْفِ وَالشُّرْبِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ
فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْأَوَّلُ ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ يَبْلُغُ بِالتَّعْزِيرِ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ سَوْطًا لِأَنَّ أَدْنَى الْحَدِّ ثَمَانُونَ سَوْطًا وَحَدُّ الْعَبْدِ نِصْفُ الْحُرِّ وَلَيْسَ بِحَدٍّ كَامِلٍ وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَنْ مُحَمَّدٍ أَيْضًا وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَبْلُغَ بِالتَّعْزِيرِ تِسْعَةً وَسَبْعِينَ سَوْطًا وَهَذَا ظَاهِرٌ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي بَيَّنَّا
وَأَمَّا تَقْدِيرُ النُّقْصَانِ بِالْخَمْسَةِ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى فَهُوَ بِنَاءً عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ وَالتَّعْزِيرِ بَيْنَ خَمْسَةِ أَسْوَاطٍ وَيَضْرِبُ دُفْعَةً فَإِنَّمَا نَقَصَ فِي التَّعْزِيرِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَذَلِكَ خَمْسَةُ أَسْوَاطٍ
وَإِذَا أُخِذَ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ وَقَدْ أَصَابَ مِنْهَا كُلَّ مُحَرَّمٍ غَيْرَ الْجِمَاعِ عُزِّرَ بِتِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ سَوْطًا
وَقَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِ الْحُدُودِ أَنَّ كُلَّ مِنَ ارْتَكَبَ مُحَرَّمًا لَيْسَ فِيهِ حَدٌّ مُقَدَّرٌ فَإِنَّهُ يُعَزَّرُ ثُمَّ الرَّأْيُ فِي مِقْدَارِ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ وَيَبْنِي ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ جَرِيمَتِهِ وَهَذِهِ جَرِيمَةٌ مُتَكَامِلَةٌ فَلِهَذَا قُدِّرَ التَّعْزِيرُ فِيهَا بِتِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ سَوْطًا وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الضَّرْبَ فِي التَّعْزِيرِ أَشَدُّ مِنْهُ فِي الْحُدُودِ لِأَنَّهُ دَخَلَهُ تَخْفِيفٌ مِنْ حَيْثُ نُقْصَانُ الْعَدَدِ
وَأَنَّهُ يُنْزَعُ ثِيَابُهُ عِنْدَ الضَّرَرِ وَيُضْرَبُ عَلَى ظَهْرِهِ وَلَا يُفَرَّقُ عَلَى أَعْضَائِهِ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحُدُودِ وَإِذَا نَقَبَ السَّارِقُ النَّقْبَ وَأَخَذَ الْمَتَاعَ فَأُخِذَ فِي الْبَيْتِ أَوْ أُخِذَ وَقَدْ خَرَجَ بِمَتَاعٍ لَا يُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَإِنَّهُ يُعَزَّرُ لِارْتِكَابِهِ مُحَرَّمًا وَالْمَرْأَةُ فِي التَّعْزِيرِ كَالرَّجُلِ لِأَنَّهَا تُشَارِكُهُ فِي السَّبَبِ الْمُوجِبِ لِلتَّعْزِيرِ وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ
فَاسِقًا مُتَّهَمًا بِالشَّرِّ كُلِّهِ فَأُخِذَ عُزِّرَ لِفِسْقِهِ وَحُبِسَ حَتَّى يُحْدِثَ تَوْبَةً لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ وَقَدْ حَبَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ
وَالَّذِي يَزْنِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَهَارًا فَيَدَّعِي شُبْهَةً يَدْرَأُ بِهَا الْحَدَّ عَنْ نَفْسِهِ يُعَزَّرُ لِإِفْطَارِهِ لِأَنَّهُ مُرْتَكِبٌ لِلْحَرَامِ بِإِفْطَارِهِ وَإِنْ خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ زَانِيًا بِمَا ادَّعَى مِنَ الشُّبْهَةِ
وَلَا يُحْبَسُ هُنَا لِأَنَّ الْحَبْسَ لِلتُّهْمَةِ فَأَمَّا جَزَاءُ الْفِعْلِ الَّذِي بَاشَرَهُ فَالتَّعْزِيرُ وَقَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ وَالْمُسْلِمُ الَّذِي يَأْكُلُ الرِّبَا أَوْ يَبِيعُ الْخَمْرَ وَلَا يَنْزِعُ عَنْ ذَلِكَ إِذَا رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ يُعَزِّرُهُ وَكَذَلِكَ الْمُخَنَّثُ وَالنَّائِحَةُ وَالْمُغَنِّيَةُ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يُعَزَّرُونَ بِمَا ارْتَكَبُوا مِنَ الْمُحَرَّمِ وَيُحْبَسُونَ حَتَّى يُحْدِثُوا التَّوْبَةَ لِأَنَّهُمْ بَعْدَ إِقَامَةِ التَّعْزِيرِ عَلَيْهِمْ مُصِرُّونَ عَلَى سُوءِ صَنِيعِهِمْ
وَذَلِكَ فَوْقَ التُّهْمَةِ فِي إِيجَابِ حَبْسِهِمْ إِلَى أَنْ يُحْدِثُوا التَّوْبَةَ وَإِذَا شَتَمَ الْمُسْلِمُ امْرَأَةً ذِمِّيَّةً أَوْ قَذَفَهَا بِالزِّنَا عُزِّرَ لِأَنَّ الذِّمِّيَّةَ غَيْرُ مُحْصَنَةٍ فَلَا يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى قَاذِفِهَا وَلَكِنَّ قَاذِفَهَا مُرْتَكِبٌ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ فَيُعَزَّرُ وَكَذَلِكَ إِذَا قَذَفَ مُسْلِمَةً قَدْ زَنَتْ أَوْ مُسْلِمًا قَدْ زَنَى أَوْ أَمَةً مُسْلِمَةً لِأَنَّ الْمَقْذُوفَ مِنْ هَؤُلَاءِ غَيْرُ مُحْصَنٍ
وَلَكِنَّ الْقَاذِفَ مُرْتَكِبٌ مَا هُوَ حَرَامٌ وَهُوَ إِشَاعَةُ الْفَاحِشَةِ وَهَتْكٌ لِلسِّتْرِ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَذَلِكَ مُوجِبٌ لِلتَّعْزِيرِ عَلَيْهِ وَإِذَا قَطَعَ اللُّصُوصُ الطَّرِيقَ عَلَى قَوْمٍ فَلَهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوهُمْ دَفْعًا عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَإِذَا اسْتَعَانُوا بِقَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَحِلَّ لَهُمْ أَنْ يُعِينُوهُمْ وَيُقَاتِلُوهُمْ مَعَهُمْ وَإِنْ أَتَوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ
لِأَنَّ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَرْضٌ وَبِذَلِكَ وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْأُمَّةَ بِأَنَّهُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ
قُلْت وَالرَّجُلُ يَخْتَرِطُ السَّيْفَ عَلَى الرَّجُلِ وَيُرِيدُ أَنْ يَضْرِبَهُ وَلَمْ يَفْعَلْ أَوْ شَدَّ عَلَيْهِ بِسِكِّينٍ أَوْ عَصًا ثُمَّ لَمْ يَضْرِبْهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَلْ يُعَزَّرُ قَالَ نَعَمْ
لِأَنَّهُ ارْتَكَبَ مَا لَا يَحِلُّ مِنْ تَخْوِيفِ الْمُسْلِمِ وَالْقَصْدُ إِلَى قَتْلِهِ قُلْت وَالرَّجُلُ يُوجَدُ فِي بَيْتِهِ الْخَمْرُ بِالْكُوفَةِ وَهُوَ فَاسِقٌ أَوْ يُوجَدُ الْقَوْمُ مُجْتَمَعِينَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَرَهُمْ أَحَدٌ يَشْرَبُونَهَا غَيْرَ أَنَّهُمْ جَلَسُوا مَجْلِسَ مَنْ يَشْرَبُهَا هَلْ يُعَزَّرُونَ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْفَاسِقَ يَسْتَعِدُّ الْخَمْرَ لِلشُّرْبِ وَأَنَّ الْقَوْمَ يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهَا لِإِرَادَةِ الشُّرْبِ
وَلَكِنْ بِمُجَرَّدِ الظَّاهِرِ لَا يَتَقَرَّرُ السَّبَبُ عَلَى وَجْهٍ لَا شُبْهَةَ فِيهِ فَلَا يُمْكِنُ إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَيْهِمْ وَالتَّعْزِيرُ مِمَّا يَثْبُتُ مَعَ الشُّبُهَاتِ فَلِهَذَا يُعَزَّرُونَ وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ يُوجَدُ مَعَهُ رَكْوَةٌ مِنَ الْخَمْرِ بِالْكُوفَةِ أَوْ قَالَ رَكْوَةٌ وَقَدْ كَانَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي عَهْدِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ كَمَا يُقَامُ عَلَى الشَّارِبِ
لِأَنَّ الَّذِي يَسْبِقُ إِلَى وَهْمِ كُلِّ أَحَدٍ أَنَّهُ يَشْرَبُ بَعْضَهَا وَيَقْصِدُ الشُّرْبَ فِيمَا بَقِيَ مَعَهُ مِنْهَا إِلَّا أَنَّهُ حُكِيَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ لِهَذَا الْقَائِلِ لِمَ تَحُدَّهُ قَالَ لِأَنَّ مَعَهُ آلَةَ الشُّرْبِ وَالْفَسَادِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَارْجُمْهُ إِذًا فَإِنَّ مَعَهُ آلَةَ الزِّنَا فَهَذَا بَيَانٌ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِقَامَةُ الْحَدِّ بِمِثْلِ هَذَا الظَّاهِرِ
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ رَجُلٌ طَبَخَ عَشَرَةَ أَرْطَالِ عَصِيرٍ حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ رِطْلٌ ثُمَّ أَهْرَاقَ ثَلَاثَةَ أَرْطَالٍ مِنْهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطْبُخَ الْبَقِيَّةَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهَا كَمْ يَطْبُخُهَا قَالَ يَطْبُخُهَا حَتَّى يَبْقَى مِنْهَا رِطْلَانِ وَتُسْعَا رِطْلٍ لِأَنَّ الرِّطْلَ الذَّاهِبَ بِالْغَلَيَانِ فِي الْمَعْنَى دَاخِلٌ فِيمَا بَقِيَ وَكَانَ الْبَاقِي قَبْلَ أَنْ يَنْصَبَّ مِنْهُ شَيْءٌ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ
فَعَرَفْنَا أَنَّ كُلَّ رِطْلٍ مِنْ ذَلِكَ فِي مَعْنَى رِطْلٍ وَتُسْعٍ لِأَنَّ الذَّاهِبَ بِالْغَلَيَانِ اقْتَسَمَ عَلَى مَا بَقِيَ أَتْسَاعًا فَإِنِ انْصَبَّ مِنْهُ ثَلَاثَةُ أَرْطَالٍ وَثَلَاثَةُ أَتْسَاعِ رِطْلٍ يَكُونُ الْبَاقِي سِتَّةَ أَرْطَالٍ وَسِتَّةَ أَتْسَاعِ رِطْلٍ فَيَطْبُخُهُ حَتَّى يَبْقَى مِنْهُ الثُّلُثُ وَهُوَ رِطْلَانِ وَتُسْعَا رِطْلٍ
يَطْبُخُهُ حَتَّى يَبْقَى مِنْهُ رِطْلَانِ وَنِصْفٌ لِأَنَّهُ لَمَّا ذَهَبَ بِالْغَلَيَانِ رِطْلَانِ فَالْبَاقِي ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ كُلُّ رِطْلٍ فِي مَعْنَى رِطْلٍ وَرُبْعٍ فَلَمَّا انْصَبَّ مِنْهُ رِطْلَانِ فَالَّذِي انْصَبَّ فِي الْمَعْنَى رِطْلَانِ وَنِصْفٌ وَالْبَاقِي مِنَ الْعَصِيرِ سَبْعَةُ أَرْطَالٍ وَنِصْفٌ وَإِنْ ذَهَبَ بِالْغَلَيَانِ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ ثُمَّ انْصَبَّ رِطْلٌ وَاحِدٌ مِنْهُ أَوْ أَخَذَ رَجُلٌ مِنْهُ رِطْلًا قَالَ يَطْبُخُ الْبَاقِيَ حَتَّى يَبْقَى مِنْهُ رِطْلَانِ
وَثُلُثَا رِطْلٍ لِأَنَّهُ لَمَّا ذَهَبَ بِالْغَلَيَانِ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ فَمَا ذَهَبَ فِي الْمَعْنَى دَاخِلٌ فِيمَا بَقِيَ وَصَارَ كُلُّ رِطْلٍ بِمَعْنَى رِطْلَيْنِ فَلَمَّا انْصَبَّ مِنَ الْبَاقِي رِطْلٌ كَانَ الْبَاقِي بَعْدَهُ مِنَ الْعَصِيرِ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ فَيَطْبُخُهُ إِلَى أَنْ يَبْقَى ثُلُثُ ثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ وَذَلِكَ رِطْلَانِ وَثُلُثَا رِطْلٍ وَفِي الْكِتَابِ أَشَارَ إِلَى طَرِيقٍ آخَرَ فِي تَخْرِيجِ جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ
مَا انْصَبَّ مِنْهُ ثُمَّ يَقْسِمُهُ عَلَى مَا بَقِيَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بِالطَّبْخِ قَبْلَ أَنْ يَنْصَبَّ مِنْهُ شَيْءٌ فَمَا خَرَجَ بِالْقِسْمَةِ فَهُوَ حَلَالٌ مَا بَقِيَ مِنْهُ وَبَيَانُ هَذَا أَمَّا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فَتَأْخُذُ ثُلُثَ الْعَصِيرِ ثَلَاثَةً وَثُلُثًا وَتَضْرِبُهُ فِيمَا بَقِيَ بَعْدَمَا انْصَبَّ مِنْهُ
وَهُوَ سِتَّةٌ فَيَكُونُ عِشْرِينَ ثُمَّ تَقْسِمُ الْعِشْرِينَ عَلَى مَا بَقِيَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بِالطَّبْخِ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَبَّ مِنْهُ شَيْءٌ وَذَلِكَ تِسْعَةٌ وَإِذَا قَسَمْت عِشْرِينَ عَلَى تِسْعَةٍ فَكُلُّ جُزْءٍ مِنْ ذَلِكَ اثْنَانِ وَتُسْعَانِ فَعَرَفْنَا أَنَّ حَلَالَ مَا بَقِيَ رِطْلَانِ وَتُسْعَا رِطْلٍ
وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ تَأْخُذُ أَيْضًا ثَلَاثَةً وَثُلُثًا وَتَضْرِبُهُ فِيمَا بَقِيَ بَعْدَ الِانْصِبَابِ
وَهُوَ سِتَّةٌ فَيَكُونُ عِشْرِينَ ثُمَّ تَقْسِمُ ذَلِكَ عَلَى مَا بَقِيَ بَعْدَ الطَّبْخِ قَبْلَ الِانْصِبَابِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ فَكُلُّ قِسْمٍ مِنْ ذَلِكَ اثْنَانِ وَنِصْفٌ فَعَرَفْنَا أَنَّ حَلَالَ مَا بَقِيَ مِنْهُ رِطْلَانِ وَنِصْفٌ
وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ تَأْخُذُ ثَلَاثَةً وَثُلُثًا وَتَضْرِبُهُ فِيمَا بَقِيَ بَعْدَ الِانْصِبَابِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فَيَكُونُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَثُلُثًا ثُمَّ تَقْسِمُهُ عَلَى مَا بَقِيَ قَبْلَ الِانْصِبَابِ بَعْدَ الطَّبْخِ