alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
هَكَذَا نُقِلَ عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ قَالَ لِمَنِ ابْتُلِيَ بِذَلِكَ مَا أَرَى وَجْهًا أَحْسَنَ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ
وَالَّذِي رُوِيَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَعْطَى ذَلِكَ مَنْ وَقَعَ الْأَسِيرُ فِي يَدِهِ
فَتَأْوِيلُهُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَعْطَاهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا لِلَّذِي قَسَمَ الْغَنِيمَةَ بَيْنَ الْغَانِمِينَ
وَإِنَّمَا حَسِبَ أَنَّ الَّذِي قَسَمَ أَعْطَاهُ ذَلِكَ بِنَصِيبِهِ مَعَ الْأَسِيرِ الَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ
وَإِذَا وَقَعَتِ الْجَارِيَةُ مِنَ السَّبْيِ فِي سَهْمِ رَجُلٍ فَقَالَتْ أَنَا جَارِيَةٌ ذِمِّيَّةٌ سَبَانِي أَهْلُ الْحَرْبِ ثُمَّ أَخَذَنِي الْمُسْلِمُونَ
لِأَنَّهَا صَارَتْ رَقِيقَةً حِينَ سُبِيَتْ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي إِسْقَاطِ الرِّقِّ عَنْهَا
وَإِذَا ظَهَرَ الْإِمَامُ عَلَى أَرْضٍ مِنْ أَرْضِ الْمُشْرِكِينَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ خَمَّسَهَا وَخَمَّسَ أَهْلَهَا وَقَسَمَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ ذَلِكَ بَيْنَ مَنْ أَصَابَهَا كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ بِخَيْبَرَ
وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَتِ الْأَرَاضِي أَرْضَ عُشْرٍ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُبْتَدَأُ بِتَوْظِيفِ الْخَرَاجِ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يُوضَعُ عَلَيْهِ الْعُشْرُ لِأَنَّ فِيهِ مَعْنَى الصَّدَقَةِ
وَمَا خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ إِلَّا نَفَرٌ يَسِيرٌ وَلَمْ يُحْمَدُوا عَلَى خِلَافِهِ حَتَّى دَعَا عَلَيْهِمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِلَالًا وَأَصْحَابَهُ
وَبِنَحْوِ هَذَا جَاءَ الْأَثَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ص حِينَ رَأَى جَارِيَةً وَالِهَةً فِي الْغَنِيمَةِ فَقَالَ
قَالَ وَلَا تَتَّخِذْ أَحَدًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَاتِبًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُمْ يَأْخُذُونَ الرِّشْوَةَ فِي دِينِهِمْ وَلَا رِشْوَةَ فِي دِينِ اللَّهِ
ثُمَّ قَالَ وَلَا عُشْرَ عَلَى مُسْلِمٍ وَلَا عَلَى صَاحِبِ ذِمَّةٍ إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى أَهْلِ الْحَرْبِ إِذَا اسْتَأْذَنُوا أَنْ يَتَّجِرُوا فِي أَرْضِنَا
وَفِي هَذَا نَظَرٌ فَقَدِ اشْتَهَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَمَرَ عُمَّالَهُ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ
فَإِنْ صَحَّ هَذَا الْحَدِيثُ فَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ الْعُشْرُ الْكَامِلُ فِي أَمْوَالِ التِّجَارَةِ إِذَا مَرُّوا بِهِ عَلَى الْعَاشِرِ وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الْحَرْبِ خَاصَّةً
فَأَمَّا إِذَا رَأَى الْإِمَامُ أَنْ يَقْسِمَهُمْ وَأَرْضَهُمْ فَهُمْ عَبِيدٌ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُمْ أَسْلَمُوا بَعْدَ تَمَامِ الْقَهْرِ وَذَلِكَ يُؤَمِّنُهُمْ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يُبْطِلُ حَقَّ الْمُسْلِمِينَ عَنْ رِقَابِهِمْ
بَابُ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ الْفَيْءُ وَمَا يَرْكَبُهُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوَابِّ وَمَا يَجُوزُ فِعْلُهُ بِالْغَنَائِمِ فِي دَارِ الْحَرْبِ مِنَ الْقِسْمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْسِمَ الْغَنَائِمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَا يَبِيعَهَا وَإِنْ كَانَ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ نَفَذَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهَا
وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا لَا يَقْسِمُ مُرَاعَاةً لِحَقِّ الْمَدَدِ كَيْ لَا تَقِلَّ رَغْبَتُهُمْ فِي اللُّحُوقِ بِالْجَيْشِ
وَعِنْدَ الْحَاجَةِ مُرَاعَاةُ جَانِبِ الَّذِينَ هُمْ مَعَهُمْ أَوْلَى فَأَمَّا الرَّقِيقُ فَلَا تَتَحَقَّقُ الْحَاجَةُ إِلَى قِسْمَتِهِمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَا يَتَأَكَّدُ الْحَقُّ فِيهِمْ أَيْضًا حَتَّى حَلَّ لِلْإِمَامِ قَتْلُهُمْ
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ ظَهْرٌ يَحْمِلُ عَلَيْهِ الْغَنَائِمَ نَظَرَ فَإِنْ كَانَتْ فِي الْغَنَائِمِ دَوَابُّ فَلْيَحْمِلْ عَلَيْهَا الْغَنَائِمَ
وَإِنْ كَانَتْ فَضْلُ الْحُمُولَةِ مَعَ خَوَاصَّ مِنْهُمْ فَإِنْ طَابَتْ أَنْفُسُهُمْ بِأَنْ تُحْمَلَ الْغَنَائِمُ عَلَيْهَا فُعِلَ
لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَحَقَّقَتْ إِذْ لَوْ لَمْ يَقْسِمْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ احْتَاجَ إِلَى تَرْكِهَا وَفِيهِ إِبْطَالُ حَقِّهِمْ عَنْهَا أَصْلًا
وَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْحُمُولَةَ مِنْ أَصْحَابِهَا بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَذَلِكَ صَحِيحٌ
لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُمْ فِيهَا قَبْلَ الْإِحْرَازِ وَالْقِسْمَةِ وَشَرِكَةُ الْمِلْكِ هُوَ الَّذِي يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الِاسْتِئْجَارِ
وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ إِنْ رَضِيَ بِهِ أَصْحَابُ الْحُمُولَةِ أَوْ أَبَوْا إِذَا كَانَ بِهِمْ غِنًى عَنْ تِلْكَ الْحُمُولَةِ
فَإِنَّ فِي هَذَا الِاسْتِئْجَارِ مَنْفَعَةً لَهُمْ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَحْصُلُ لَهُمُ الْأُجْرَةُ بِمُقَابَلَةِ مَنْفَعَةٍ لَا تَبْقَى لَهُمْ بِدُونِ هَذَا الِاسْتِئْجَارِ
وَلِأَنَّ ابْتِدَاءَ الِاسْتِئْجَارِ وَبَقَاءَ الْإِجَارَةِ عِنْدَ تَحَقُّقِ الْحَاجَةِ صَحِيحٌ مِنْ غَيْرِ الْأَمِيرِ فَمِنَ الْأَمِيرِ أَوْلَى
وَبَيَانُهُ فِي اسْتِئْجَارِ السَّفِينَةِ مُدَّةً مَعْلُومَةً إِذَا انْتَهَتِ الْمُدَّةُ أَوْ مَاتَ صَاحِبُ السَّفِينَةِ وَالسَّفِينَةُ فِي لُجَّةِ الْبَحْرِ
وَكَذَلِكَ اسْتِئْجَارُ الْأَوْعِيَةِ لِحَمْلِ الْمَائِعِ فِيهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً إِذَا انْتَهَتِ الْمُدَّةُ وَهُمْ فِي الْمَفَازَةِ
وَكَذَلِكَ إِذَا اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِحَمْلِ أَمْتِعَةٍ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً فَانْتَهَتِ الْمُدَّةُ وَهُمْ فِي الْمَفَازَةِ أَوْ مَاتَ صَاحِبُ الدَّابَّةِ فَإِنَّهُ يُبْتَدَأُ بِالْعَقْدِ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْمُدَّةِ وَيَبْقَى بَعْدَ الْمَوْتِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ بِأَجْرِ الْمِثْلِ وَبِالْمُسَمَّى فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ
إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ يَقْدِرُ عَلَى حَمْلِ الْغَنِيمَةِ بِغَيْرِ إِجْبَارٍ مِنْهُ لِأَصْحَابِ فَضْلِ الْحُمُولَةِ فَحِينَئِذٍ لَا يَتَعَرَّضُ لِحُمُولَتِهِمْ
وَإِنْ كَانَتِ الْغَنِيمَةُ سَبْيًا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُمَشِّيَهُمْ فَعَلَ ذَلِكَ وَلَمْ يُجْبِرْ أَصْحَابَ الْحُمُولَةِ
وَمَا كَانَ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ خَلَّى سَبِيلَهُمْ فِي مَوْضِعٍ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَضِيعُونَ فِيهِ
لِأَنَّ ذَلِكَ مُثْلَةٌ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّهَا
أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ مَرَّ بِامْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ فِي مَفَازَةٍ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَقْلِهِ إِلَى الْعُمْرَانِ فَلَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَكُنْ ضَامِنًا شَيْئًا مِنْ بَدَلِهِ وَكَذَلِكَ يَصْنَعُ بِمَا قَامَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ دَوَابِّهِمْ وَبِمَا ثَقُلَ عَلَيْهِمْ مِنْ مَتَاعِهِمْ
وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ دَابَّةً فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَغَزَا عَلَيْهَا فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا فِي دَارِ الْحَرْبِ
لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ رَدِّهَا إِلَّا بِأَنْ يَسْقِيَهَا وَيَعْلِفَهَا فَرُبَّمَا لَا تَنْقَادُ لَهُ فِي ذَلِكَ مَا لَمْ يَرْكَبْهَا فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ دَلِيلَ الرِّضَى مِنْهُ
وَأَمَّا الرُّكُوبُ لِحَاجَةِ نَفْسِهِ أَوْ لِحَمْلِ أَمْتِعَتِهِ عَلَيْهَا فَدَلِيلُ الرِّضَا مِنْهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ انْتِفَاعٌ بِمِلْكِهِ
لِأَنَّ الْعُذْرَ الَّذِي لَهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى حَقِّ الْبَائِعِ وَالرُّكُوبُ لِحَاجَتِهِ دَلِيلُ الرِّضَا فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ التَّصْرِيحِ بِالرِّضَا
وَقَدْ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْهُ قَبْلَ أَمْرِهِ فَلَا يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ بِاعْتِبَارِهِ أَمْرَهُ بَعْدَ أَنْ يَرْكَبَهَا طَائِعًا
فَإِذَا رَفَعَهَا إِلَى قَاضٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَرَدَّهَا بِالْعَيْبِ عَلَى طَرِيقِ الِاجْتِهَادِ لَمَّا قَالَ لَهُ الْأَمِيرُ ذَلِكَ
ثُمَّ رُفِعَتْ إِلَى قَاضٍ آخَرَ يَرَى مَا صَنَعَ الْأَوَّلُ خَطَأً فَإِنَّهُ يَمْضِي قَضَاءُ الْأَوَّلِ وَلَا يَرُدُّهُ
ثُمَّ إِذَا تَعَذَّرَ رَدُّهَا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِوُجُودِ دَلِيلِ الرِّضَا مِنْهُ لَمْ يَرْجِعْ بِحِصَّةِ الْعَيْبِ مِنَ الثَّمَنِ وَإِنْ كَانَ لِنُقْصَانٍ دَخَلَهَا بِأَنْ كَانَ رَكِبَهَا مُكْرَهًا
وَإِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ غَنَائِمَ فَكَانَ فِيهَا مُصْحَفٌ لَا يُدْرَى أَنَّ الْمَكْتُوبَ فِيهِ تَوْرَاةٌ أَوْ إِنْجِيلٌ أَوْ زَبُورٌ أَوْ كُفْرٌ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِلْأَمِيرِ أَنْ يَبِيعَ ذَلِكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَخَافَةَ أَنْ يَضِلُّوا بِهِ فَيَكُونُ هُوَ الْمُسَبِّبُ لِفِتْنَتِهِمْ وَإِصْرَارِهِمْ عَلَى الْكُفْرِ وَذَلِكَ لَا رُخْصَةَ فِيهِ
لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ عَلَى مَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ أَنْ يَبِيعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَيَضِلُّوا بِسَبَبِهِ
وَالَّذِي يُرْوَى أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِالْمَصَاحِفِ الْمُخْتَلِفَةِ حِينَ أَرَادَ جَمْعَ النَّاسِ عَلَى مُصْحَفٍ وَاحِدٍ لَا يَكَادُ يَصِحُّ
فَالَّذِي ظَهَرَ مِنْهُ مِنْ تَعْظِيمِ الْحُرْمَةِ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى تِلَاوَتِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا أَصْلَ لِذَلِكَ الْحَدِيثِ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِوَرَقِهِ فَلْيَغْسِلْ وَرَقَهُ بِالْمَاءِ حَتَّى يَذْهَبَ الْكِتَابُ ثُمَّ يُحْرِقَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ أَحَبَّ
لِأَنَّهُ لَا كِتَابَ فِيهِ وَرُبَّمَا يَكُونُ فِي إِحْرَاقِهِ بَعْدَ غَسْلِهِ الْمَكْتُوبَ فِيهِ مَعْنَى الْغَيْظِ لَهُمْ وَهُمُ الْمُشْرِكُونَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَفْعَلَهُ
أَنَّهُ إِذَا كَانَ يَأْمَنُ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَدْفِنَهُ فَيَكُونُ دَلِيلًا لِقَوْلِ مَنْ يَقُولُ مِنْ أَصْحَابِنَا فِيمَا إِذَا انْقَطَعَ أَوْرَاقُ الْمُصْحَفِ إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِدَفْنِهِ فِي مَكَانٍ طَاهِرٍ
وَإِنْ أَرَادَ شِرَاءَهُ رَجُلٌ ثِقَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُؤْمَنُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَبِيعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَهُ مِنْهُ الْإِمَامُ
وَلِهَذَا لَوْ بَاعَهُ جَازَ بَيْعُهُ إِلَّا أَنَّ كَرَاهَةَ بَيْعِهِ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ وَذَلِكَ يَنْعَدِمُ هَا هُنَا
فَقَدِ اسْتَعْظَمَ ذَلِكَ مَسْرُوقٌ عَلَى مَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي كِتَابِ الْإِكْرَاهِ ثُمَّ قَدْ بَيَّنَّا تَأْوِيلَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَتَبَايَعُونَ بِدَرَاهِمِ الْأَعَاجِمِ فِيهَا التَّمَاثِيلُ بِالتِّيجَانِ وَلَا يَمْتَنِعُ أَحَدٌ عَنِ الْمُعَامَلَةِ بِذَلِكَ
إِلَّا أَنْ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَكْسِرَهَا مِمَّنْ هُوَ ثِقَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُعْلَمُ أَنَّهُ يَرْغَبُ فِيهَا لِلْحَطَبِ لَا لِلِاسْتِعْمَالِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَحِلُّ فَحِينَئِذٍ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
وَاسْتُدِلَّ عَلَيْهِ بِحَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْبَيْتِ الْقَاصِي فِي الْكَلْبِ يَتَّخِذُونَهُ
وَمَنْ وَجَدَ مِنَ الْغُزَاةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَهْدًا أَوْ بَازِيًا أَوْ صَقْرًا غَيْرَ مَمْلُوكٍ لِأَحَدٍ فَأَخْرَجَهُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ يَجْعَلُ ذَلِكَ فِي الْغَنِيمَةِ
لِأَنَّ هَذَا مَالٌ مُتَقَوِّمٌ بَعْدَ إِخْرَاجِهِ وَهُوَ لَمْ يَتَوَصَّلْ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَخَذَ ذَلِكَ فِيهِ إِلَّا بِقُوَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ فِي الْغَنَائِمِ
وَنَظِيرُهُ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا إِذَا وَجَدَ كَنْزًا أَوْ مَعْدِنًا فِي دَارِ الْحَرْبِ وَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ مَالًا
وَكَذَلِكَ لَوِ اسْتَخْرَجَ مِنَ الْبَحْرِ لُؤْلُؤًا أَوْ عَنْبَرًا فِي مَوْضِعٍ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ فَإِنَّهُ يَرُدُّ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي الْغَنِيمَةِ
وَكَذَلِكَ لَوِ اصْطَادَ بِكَلْبٍ أَوْ فَهْدٍ أَوْ بَازِيٍّ مِنَ الْغَنِيمَةِ فَإِنَّ مَا يُصَادُ بِهِ يَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ الْغَنِيمَةِ
وَلِأَنَّ الْغَنِيمَةَ اسْمٌ لِمَالٍ مُصَابٍ بِطَرِيقٍ فِيهِ إِعْلَاءُ كَلِمَةِ اللَّهِ وَإِعْزَازُ الدِّينِ وَذَلِكَ فِيمَا يُتَمَلَّكُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ بِطَرِيقِ الْقَهْرِ
أَمَّا مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمَالِ الْمُبَاحِ الَّذِي هُوَ تَافِهٌ بَيْنَ النَّاسِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ غَنِيمَةً
يُوجَدُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ مِمَّا يَكُونُ تَافِهًا كَالصَّيْدِ وَالْحَطَبِ وَالْحَشِيشِ لَا يَجِبُ فِيهِ الْخَمْسُ وَمَا لَا يَكُونُ تَافِهًا كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْمُسْتَخْرَجَةِ مِنَ الْمَعَادِنِ يَجِبُ فِيهَا الْخَمْسُ
إِلَّا أَنَّا نَقُولُ مَا أُصِيبَ فِي دَارِ الْحَرْبِ بِقُوَّةِ الْجَيْشِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ الْغَنِيمَةِ
لِأَنَّ دَارَ الْحَرْبِ مَوْضِعُ وِلَايَتِهِمْ وَفِي إِصَابَةِ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِ وِلَايَتِهِمْ مَعْنَى الْمُغَايَظَةِ لَهُمْ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْغُزَاةَ لَوِ اسْتَخْرَجُوا مِنْ بَعْضِ جِبَالِهِمُ الْيَاقُوتَ وَالزَّبَرْجَدَ فَإِنَّهُ يَكُونُ ذَلِكَ غَنِيمَةً وَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُ لَوْ وَجَدَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي جِبَالِ أَرْضِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خَمْسٌ عَلَى مَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْسَ فِي الْحَجَرِ زَكَاةٌ وَهَذَا كُلُّهُ حَجَرٌ إِلَّا أَنَّ بَعْضَ الْأَحْجَارِ أَضْوَأُ مِنْ بَعْضِ
وَلَوْ أَرَادَ الْغَازِي أَنْ يَصْطَادَ بِكَلْبٍ أَوْ فَهْدٍ أَوْ بَازِي مِنَ الْغَنِيمَةِ فَذَلِكَ مَكْرُوهٌ لَهُ
لِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ بِمَا هُوَ مِنَ الْغَنِيمَةِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ رُكُوبِ الدَّابَّةِ وَلُبْسِ الثَّوْبِ مِنَ الْغَنِيمَةِ
لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا فِيهِ أَنَّهُ بِالْإِرْسَالِ مُسْتَهْلَكٌ لَهُ وَمَنِ اسْتَهْلَكَ شَيْئًا مِنَ الْغَنَائِمِ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَمْ يَضْمَنْ
فَإِنْ كَانُوا إِنَّمَا وَجَدُوا ذَلِكَ فِي عَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ بِالْقُرْبِ مِنْهُ بِحَيْثُ يَكُونُ أَغْلَبُ الرَّأْيِ فِيهِ أَنَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ فَالسَّبِيلُ فِيهِ التَّعْرِيفُ
فَوُجُودُهَا كَعَدَمِهَا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُشْرِكُونَ فَعَلُوا ذَلِكَ لِيَلْبَسُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِذَا خَرَجَ بَعْضُهُمْ إِلَى الْمُعَسْكَرِ عَيْنًا يَتَجَسَّسُ أَخْبَارَ الْمُسْلِمِينَ
وَلَكِنْ لَوْ شَهِدَ قَوْمٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ مِنَ الْخَيْلِ الْحُبْسِ وَقَدْ حَضَرَ صَاحِبُهُ الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرُدُّهُ إِلَيْهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ
لِأَنَّ عَلَى قَوْلِ مَنْ يُجِيزُ الْوَقْفَ الْفَرَسُ الْحَبِيسُ كَالْوَقْفِ فِي الْحُكْمِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يَتَمَلَّكُهُ الْمُشْرِكُونَ بِالْإِحْرَازِ وَلَا الْمُسْلِمُونَ بِالْأَخْذِ مِنْهُمْ فَيَجِبُ رَدُّهُ عَلَى الْقَيِّمِ الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ وَتَعْوِيضُ مَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ قِيمَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَرَدُّ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي إِنْ كَانَ بَاعَهُ الْإِمَامُ
وَإِذَا قَسَمَ الْإِمَامُ الْغَنَائِمَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَعَزَلَ الْخُمُسَ ثُمَّ أَغَارَ الْعَدُوُّ عَلَى مَا عَزَلَهُ لِلْخَمْسِ فَأَحْرَزُوهُ
ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَإِنْ عَرَفَ ذَلِكَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ رَدَّ فِي الْخُمُسِ كَمَا كَانَ
وَلَوْ كَانَ بَاعَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ مِنَ الْخُمُسِ فَإِنْ كَانَ بَاعَهُ بِقِسْمَتِهِ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ سَالِمٌ لِلْمُشْتَرِي
لِأَنَّ الْأَخْذَ هَا هُنَا مُفِيدٌ لِأَرْبَابِ الْخُمُسِ فَإِنَّهُ يُعْطِي الثَّمَنَ مِنَ الْخُمُسِ وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ مَقْسُومًا بَيْنَهُمْ
وَمَا وَجَدَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ مَتَاعٍ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ أَوْ وَجَدُوا سَفِينَةً قَدْ ضَرَبَتْهَا الرِّيحُ فَرَمَتْ بِهَا عَلَى السَّاحِلِ وَفِيهَا أَمْتِعَةٌ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ الَّذِي وَجَدَ فِيهِ مِنْ أَرْضِ الْحَرْبِ فَهُوَ فَيْءٌ يُخَمَّسُ
لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا تَوَصَّلُوا إِلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ بِقُوَّةِ الْجَيْشِ فَيَكُونُ الْمُصَابُ غَنِيمَةً وَبِأَنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ لَا يَخْرُجُ بِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ غَنِيمَةً
وَإِنْ وَجَدُوا ذَلِكَ فِي مَوْضِعٍ مِنَ السَّاحِلِ هُوَ مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَالْحُكْمُ فِيهِ مَا هُوَ الْحُكْمُ فِي اللُّقَطَةِ
وَيَسْتَوِي إِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ مَتَاعٍ يَتَّخِذُهُ الْمُسْلِمُونَ أَوِ الْمُشْرِكُونَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ص أَكْثَرُ الرَّأْيِ فِيهِ أَنَّهُ كَانَ لِلْعَدُوِّ فَحِينَئِذٍ يُخَمَّسُ
وَمَا بَقِيَ يَكُونُ لِلْغَانِمِينَ لِأَنَّ مَا يُوجَدُ عَلَى ظَاهِرِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ بِمَنْزِلَةِ مَا يُوجَدُ فِي بَاطِنِهِ
وَلَوِ اسْتَخْرَجُوا كَنْزًا مِنْ مَوْضِعٍ هُوَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْغَنِيمَةِ
وَإِنِ اسْتَخْرَجُوا ذَلِكَ مِنْ مَوْضِعٍ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ يَجِبُ الْخَمْسُ فِيهِ وَيَكُونُ مَا بَقِيَ لِمَنْ أَصَابَهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمَوْجُودُ مِنْ دَارِهِمُ الْأَعَاجِمِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ
وَهَذَا لِأَنَّ الْبِنَاءَ عَلَى الظَّاهِرِ فِيمَا يَتَعَذَّرُ الْوُقُوفُ فِيهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَغَالِبِ الرَّأْيِ بِمَنْزِلَةِ الْيَقِينِ فِيمَا لَا يُمْكِنَ إِثْبَاتَهُ بِحُجَّةٍ أُخْرَى
فَإِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُونَ دَارَ الْحَرْبِ فَدُلُّوا عَلَى قُبُورِ الْكُفَّارِ فِيهَا الْأَمْوَالُ وَالسِّلَاحُ قَدْ دُفِنَتْ مَعَهُمْ
فَإِذَا جَازَ الْهُجُومُ عَلَيْهِمْ فِي بُيُوتِهِمْ لِأَخْذِ مَا فِيهَا مِنَ الْأَمْوَالِ فَكَذَلِكَ يَجُوزُ حَفْرُ قُبُورِهِمْ
وَهَذَا لِأَنَّ هَذِهِ الْأَمْوَالَ ضَائِعَةٌ وَالْمَوْضِعُ الَّذِي تُدْفَنُ فِيهِ الْأَمْوَالُ يَكُونُ كَنْزًا لَا قَبْرًا وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ أَرَادُوا حَفْرَ الْقُبُورِ لِنَبْشِ أَكْفَانِ الْمَوْتَى لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَالٍ ضَائِعٍ بَلْ هُوَ مَصْرُوفٌ إِلَى حَاجَةِ الْمَيِّتِ
وَمَا وَجَدُوا مِنْ مَتَاعِ الْمُشْرِكِينَ أَوِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا قَدْ سَقَطَ مِنْهُمْ مِثْلُ السَّوْطِ وَالْحِذَاءِ وَالْحَبْلِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمَنْ كَانَ غَنِيًّا أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ مَتَاعِ الْمُشْرِكِينَ فَهُوَ غَنِيمَةٌ وَإِنْ كَانَ مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ اللُّقْطَةِ فَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا إِلَى ذَلِكَ انْتَفَعَ بِهِ وَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا نَقَصَهُ إِذَا جَاءَ صَاحِبُهُ
فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ جَاءَتِ الرُّخْصَةُ فِي السَّوْطِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ مَعْبَدٍ الضَّبِّيِّ عَلَى مَا رَوَاهُ فِي كِتَابِ اللُّقَطَةِ
قُلْنَا تَأْوِيلُ ذَلِكَ فِي السَّوْطِ الْمُنْكَسِرِ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا قِيمَةَ لَهُ وَلَا يَطْلُبُهُ صَاحِبُهُ بَعْدَ مَا سَقَطَ مِنْهُ
أَلَا تَرَى إِلَى مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمَخِيطَ
وَإِذَا كَانَ هَذَا الْحُكْمُ فِي الْغَنِيمَةِ فَمَا ظَنُّك فِي مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ أَشَارَ فِي الْكِتَابِ إِلَى أَنَّ لَهُ مُخَالِفًا فِي الْمَسْأَلَةِ وَهُمْ بَعْضُ أَهْلِ الشَّامِ
وَالدَّابَّةُ الْعَجْفَاءُ الَّتِي يُعْلَمُ أَنَّ صَاحِبَهَا تَرَكَهَا إِذَا أَخَذَهَا إِنْسَانٌ فَأَخْرَجَهَا فَعَلَيْهِ رَدُّهَا وَلَا يُجْعَلُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ السَّوْطِ يُلْقِيهِ صَاحِبُهُ
فَقَدْ كَانَ قَادِرًا عَلَى حَمْلِهِ وَمَا تَرَكَ الدَّابَّةَ رَغْبَةً عَنْهَا وَإِنَّمَا تَرَكَهَا لِعَجْزِهِ عَنْ إِخْرَاجِهَا فَلَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهَا بِذَلِكَ
وَلِهَذَا لَوْ أَعْتَقَ بَعْضُهُمْ شَيْئًا مِنَ الرَّقِيقِ لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ وَلَوِ اسْتَوْلَدَ جَارِيَةً لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ
وَلَا يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ وَلَكِنْ سَقَطَ الْحَدُّ بِشُبْهَةٍ فَكَانَتِ الْقِسْمَةُ هَا هُنَا تَمْلِيكًا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا يُعْطِيهِ بِحَقِّهِ ابْتِدَاءً فَيَسْتَوِي فِيهِ الْجِنْسُ الْوَاحِدُ وَالْأَجْنَاسُ الْمُخْتَلِفَةُ
فَأَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا حُرَّةٌ ذِمِّيَّةٌ قَدْ سَبَاهَا الْمُشْرِكُونَ فَإِنْ كَانَ شُهُودُهَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ
ثُمَّ فِي الْقِيَاسِ يَرْجِعُ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ عَلَى الْجُنْدِ فَيَأْخُذُ مِنْهُمْ حِصَّتَهُ مِمَّا أَخَذُوا كَمَا فِي قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ إِذَا اسْتُحِقَّ نَصِيبُ بَعْضِ الشُّرَكَاءِ
وَلَكِنَّهُ اسْتَحْسَنَ وَقَالَ الْإِمَامُ يُعَوِّضُ الَّذِي وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ قِيمَتَهَا مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يُنْتَقَضُ بِتِلْكَ الْقِسْمَةِ
ثُمَّ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ وَاجِبٌ وَذَلِكَ فِي أَنْ يُعَوِّضَ لَهُ قِيمَتَهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
وَلِأَنَّهُ لَوْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنَ الْغَنِيمَةِ مِمَّا يَتَعَذَّرُ قِسْمَتُهُ ص فَإِنَّهُ يُوضَعُ ذَلِكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَكَذَلِكَ إِذَا لَحِقَهُ غُرْمٌ يُجْعَلُ ذَلِكَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ
وَلِأَنَّ هَذَا خَطَأٌ مِنَ الْإِمَامِ فِيمَا عَمِلَ فِيهِ لِلْمُسْلِمِينَ فَيَكُونُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ
وَكَذَلِكَ لَوْ أَغْفَلَ رَجُلًا أَوْ رَجُلَيْنِ عِنْدَ الْقِسْمَةِ فَهَذَا وَمَا لَوِ اسْتُحِقَّ نَصِيبُهُمْ سَوَاءٌ
فَأَمَّا إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى أَلْفِ رَأْسٍ أَوْ أَكْثَرَ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَقُضِيَ بِحُرِّيَّتِهِمْ فَإِنَّ الْقَاضِيَ لَا يُعَوِّضُ الْمُسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَلَكِنْ يَقُولُ لَهُمْ
ائْتُونِي بِمَنْ قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْجُنْدِ حَتَّى أَرُدَّكُمْ عَلَيْهِمْ بِحِصَصِكُمْ مِنَ الْغَنِيمَةِ
لِأَنَّهُ كَمَا يَجِبُ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِمْ يَجِبُ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنْ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَفِي الْتِزَامِ التَّعْوِيضِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ عِنْدَ كَثْرَةِ الْمُسْتَحَقِّ
فَلِهَذَا أَخَذَ بِالِاسْتِحْسَانِ إِذَا قَلَّ الْمُسْتَحَقُّ وَعَادَ إِلَى الْقِيَاسِ إِذَا كَثُرَ الْمُسْتَحَقُّ
وَأَيُّ رَجُلٍ جَاءُوا بِهِ قَدْ أَخَذَ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْئًا أَعْطَاهُمْ بِحِصَّتِهِمْ مِمَّا فِي يَدِهِ وَأَعْطَى أَيْضًا نَصِيبَهُمْ مِنَ الْخُمُسِ إِنْ لَمْ يَقْسِمْ ذَلِكَ بَيْنَ الْمَسَاكِينِ
لِأَنَّ حَقَّهُمْ كَانَ ثَابِتًا فِيمَا دَفَعَهُ لِلْخُمُسِ وَفِيمَا دَفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِمْ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُمْ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا بِسَلَامَةِ نَصِيبِهِمْ لَهُمْ مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ
فَإِنْ جَاءُوا بِقَوْمٍ كَثِيرٍ مِمَّنْ أَخَذُوا الْغَنَائِمَ وَقَالُوا لِلْأَمِيرِ اجْمَعْ مَا فِي أَيْدِيهِمْ فَاقْسِمْهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ لِأَنَّا وَإِيَّاهُمْ شَرْعًا سَوَاءٌ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى حِصَّتِهِمْ مِمَّا فِي أَيْدِي الَّذِينَ أَحْضَرُوهُمْ فَيُعْطِيهِمْ ذَلِكَ الْقَدْرَ
لِأَنَّ التَّمْلِيكَ مِنَ الْإِمَامِ بِالْقِسْمَةِ قَدْ صَحَّ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَلَا يَبْطُلُ ذَلِكَ إِلَّا فِي قَدْرِ مَا يُتَيَقَّنُ بِالسَّبَبِ الْمُبْطِلِ فِيهِ
وَذَلِكَ مِقْدَارُ حِصَّتِهِمْ مِنْ ذَلِكَ وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ حَقِّهِمْ فِي يَدِ سَائِرِ الْغَانِمِينَ فَمَا لَمْ يُحْضِرُوهُمْ لَا يَقْضِي لَهُمْ بِهِ
وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْمَقْسُومُ بَيْنَهُمْ جِنْسًا وَاحِدًا مِنَ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ فَإِنَّ هُنَاكَ يَقْسِمُ مَا فِي يَدِ الَّذِينَ أَحْضَرُوهُمْ بَيْنَ جَمَاعَتِهِمْ كَأَنَّ الْغَنِيمَةَ لَمْ تَكُنْ إِلَّا ذَلِكَ وَكَأَنَّهُمُ الْغَانِمُونَ خَاصَّةً
أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَنْفَرِدُ بِهِ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ وَأَنَّ تِلْكَ الْقِسْمَةَ بَيْنَ الْمُشْتَرِينَ لَا تَمْنَعُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ بَيْعِ نَصِيبِهِ مُرَابَحَةً فَالَّذِينَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِمْ قَدْ أَخَذُوا مِقْدَارَ حَقِّهِمْ وَزِيَادَةً فَتُجْعَلُ الزِّيَادَةُ كَالتَّسَاوِي
وَأَنَّهُ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنَ الْمُشْتَرِينَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَنْ يَبِيعَ نَصِيبَهُ مُرَابَحَةً عَلَى قَدْرِ مَا غَرِمَ فِيهِ مِنَ الثَّمَنِ فَلِهَذَا يُعْتَبَرُ مِقْدَارُ نَصِيبِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِمْ فِيمَا فِي يَدِ الَّذِينَ أَحْضَرُوهُمْ فِي الْأَصْلِ فَيَرُدُّهُمْ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ الْقَدْرِ
قَالَ أَلَا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ مَاتَ عَنْ ثَلَاثَةِ أَعْبُدَ وَثَلَاثِ بَنِينَ فَقَسَمَ الْقَاضِي الْعَبِيدَ بَيْنَهُمْ
وَلَوْ سَمِعَ بِهَذَا الِاسْتِحْقَاقِ بَقِيَّةُ الْجُنْدِ الَّذِينَ أَخَذُوا الرَّقِيقَ فَهُمْ فِي سَعَةٍ مِنْ بَيْعِ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَجِمَاعِ الْأَمَةِ الَّتِي أَصَابَتْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا لَمْ يَقْضِ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ لِمَنِ اسْتَحَقَّ نَصِيبَهُ بِحِصَّتِهِ مِمَّا فِي يَدِهِ
وَهَذَا بِخِلَافِ الْمِيرَاثِ فَإِنَّ هُنَاكَ لَا يَحِلُّ لِمَنْ لَمْ يَسْتَحِقَّ نَصِيبَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَلَا يَبِيعَهَا بَعْدَ مَا اسْتُحِقَّ نَصِيبُ أَحَدِهِمْ لِأَنَّ هُنَاكَ الْقِسْمَةُ كَانَتْ تَمْيِيزًا لِلْمِلْكِ لَا تَمْلِيكًا ابْتِدَاءً وَيُمْكِن فِيهَا مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ بِحَيْثُ إِنَّ مَا أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَخَذَ بَعْضَهُ بِنَصِيبِهِ فِيهَا وَبَعْضَهُ عِوَضًا عَنْ نَصِيبِهِ فِيمَا أَخَذَهُ صَاحِبُهُ
فَإِذَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ حُرِّيَّةُ الْأَصْلِ أَوِ الِاسْتِحْقَاقُ فِي نَصِيبِ أَحَدِهِمْ فَقَدْ بَطَلَتْ تِلْكَ الْقِسْمَةُ وَعَادَ الْحُكْمُ فِيهَا كَمَا كَانَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ
وَحَقِيقَةُ هَذَا الْفَرْقِ تَتَبَيَّنُ بِمَا قَدَّمْنَا أَنَّهُ لَا مِلْكَ لِلْغَانِمِينَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ حَتَّى لَوْ أَعْتَقَ بَعْضَهُمْ لَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ
وَلَوِ اسْتَوْلَدَ لَمْ يَصِحَّ اسْتِيلَادُهُ فَعَرَفْنَا أَنَّ الْمِلْكَ يَثْبُتُ بِالْقِسْمَةِ ابْتِدَاءً وَفِي الْمَوْرُوثِ الْمِلْكُ ثَابِتٌ لِلشُّرَكَاءِ حَتَّى يَنْفُذَ الْعِتْقُ وَالِاسْتِيلَادُ فِيهِ مِنْ بَعْضِهِمْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ
فَإِذَا بَطَلَتِ الْقِسْمَةُ بِالِاسْتِحْقَاقِ كَانَ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ مَالِكًا لِنَصِيبِهِ مِمَّا فِي يَدِ صَاحِبِهِ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي كَمَا كَانَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ
وَفِي الْغَنِيمَةِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ بَعْدَ بُطْلَانِ الْقِسْمَةِ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا مِمَّا فِي يَدِهِ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي كَأَنْ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا قَبْلَ
وَكَانَ لِلْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ بِنَصِيبِهِ فِيمَا أَخَذَهُ شَرِيكُهُ شَاءَ الْحَاكِمُ أَوْ أَبَى
وَلَوْ أَنَّ الْمُوَلَّى لِقِسْمَةِ الْغَنَائِمِ عَزَلَ الْخُمُسَ وَالْأَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسِ وَلَمْ يُعْطِ أَحَدًا شَيْئًا حَتَّى سُرِقَ الْخُمُسُ أَوْ هَلَكَ
أَوْ سُرِقَتِ الْأَخْمَاسُ الْأَرْبَعَةُ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ الْقِسْمَةَ فِيمَا بَقِيَ وَيَجْعَلُ مَا هَلَكَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ
لِأَنَّ الْقِسْمَةَ لَا تَتِمُّ بِتَمْيِيزِهِ الْبَعْضَ مِنَ الْبَعْضِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَالْوَاحِدُ لَا يَكُونُ مُقَاسِمًا مَعَ نَفْسِهِ وَإِنَّمَا تَتِمُّ الْقِسْمَةُ بَيْنَ اثْنَيْنِ
وَلَوْ أَعْطَى الْمَسَاكِينَ الْخُمُسَ ثُمَّ سُرِقَتِ الْأَخْمَاسُ الْأَرْبَعَةُ فَقَدْ سَلَّمَ لِلْمَسَاكِينِ مَا أَخَذُوا
وَلَمْ يَكُنْ لِلْغَانِمِينَ أَنْ يَرْجِعُوا عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ بَدَأَ بِالْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْجُنْدِ ثُمَّ سَرَقَ الْخُمُسَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْغَانِمِينَ بِشَيْءٍ
لِأَنَّ الْقِسْمَةَ قَدْ تَمَّتْ هُنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَرْبَابِ الْخُمُسِ بِدَفْعِ نَصِيبِهِمْ إِلَيْهِمْ عَلَى اعْتِبَارِ أَنَّهُ كَالْوَكِيلِ مِنْ جِهَةِ الْغُزَاةِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغَانِمِينَ إِذَا سَلَّمَ نَصِيبَهُمْ إِلَيْهِمْ عَلَى اعْتِبَارِ ص
أَنَّهُ كَالْوَكِيلِ لِلْمَسَاكِينِ فَإِنَّهُ يَصْلُحُ لِلنِّيَابَةِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَوْصَى الرَّجُلُ بِثُلُثِ مَالِهِ لِلْمَسَاكِينِ فَقَسَمَ الْقَاضِي وَأَعْطَى الثُّلُثَيْنِ لِلْوَرَثَةِ ثُمَّ ضَاعَ الثُّلُثُ فِي يَدِهِ أَوْ أَعْطَى الْمَسَاكِينَ الثُّلُثَ ثُمَّ ضَاعَ نَصِيبُ الْوَرَثَةِ فِي يَدِهِ فَإِنَّ الْقِسْمَةَ تَكُونُ مَاضِيَةً وَلَا رُجُوعَ لِأَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى الْآخَرِ بِشَيْءٍ