alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوُجُوبَانِ مُتَنَاقِضَيْنِ لِتَنَاقُضِ مُتَعَلِّقِيهِمَا نَظَرًا إِلَى نَفْسَيْهِمَا فَإِنَّهُمَا مُتَمَاثِلَانِ اسْتَلْزَمَ اجْتِمَاعَ مُتَعَلِّقَيْهِ أَيِ الْوُجُوبِ وَاجْتِمَاعَ الْمُتَنَاقِضَيْنِ فَإِنَّ حِلَّهَا لِأَحَدِهِمَا يُنَاقِضُ حِلَّهَا لِلْآخَرِ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ فَإِنْ أَجَبْتُمْ أَيُّهَا الْمُخَطِّئَةُ بِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ اجْتِمَاعُ النَّقِيضَيْنِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مُجْتَهِدَيْنِ فَكَذَلِكَ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ وَهُوَ كَوْنُ كُلِّ مُجْتَهِدٍ
مُصِيبًا لَا يَمْتَنِعُ اجْتِمَاعُ النَّقِيضَيْنِ فِيهِ مِثْلُ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُجْتَهِدِينَ نَعَمْ يَسْتَلْزِمُ مِثْلُهُ مَفْسَدَةَ الْمُنَازَعَةِ إِذْ يَلْزَمُ عَلَى هَذَا فِي الْأُولَى أَنْ يَكُونَ لِلزَّوْجِ طَلَبُ التَّمْكِينِ مِنْهَا وَلِلزَّوْجَةِ الِامْتِنَاعُ مِنْهُ وَفِي الثَّانِيَةِ أَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ طَلَبُ التَّمْكِينِ وَهُوَ مُحَالٌ
وَقَدْ يُفْضِي إِلَى التَّقَاتُلِ فَيَلْزَمُ فِيهِ أَيْ فِي هَذَا حِينَئِذٍ رَفْعُهُ إِلَى قَاضٍ يَحْكُمُ بِرَأْيِهِ فَيُلْزِمُ
حُكْمَهُ الْآخَرَ وَإِذَنْ فَالْجَوَابُ الْحَقُّ أَنَّ مِثْلَهُ مَخْصُوصٌ مِنْ تَعَلُّقِ الْحُكْمَيْنِ فَلَا يَتَعَلَّقَانِ فِي مِثْلِ هَذَا بَلِ الثَّابِتُ حُرْمَتُهَا إِلَى غَايَةِ الْحُكْمِ لِأَنَّ لُزُومَ الْمَفْسَدَةِ يَمْنَعُ شَرْعَ ذَلِكَ أَيِ الْحُكْمَيْنِ مَعَ إِيجَابِ الِارْتِفَاعِ إِلَى الْقَاضِي
لِأَنَّ تِلْكَ الْمَفْسَدَةَ قَدْ تَقَعُ قَبْلَ الِارْتِفَاعِ إِلَيْهِ بِأَنْ أَتَاهَا أَيِ الْمُجَوِّزُ قَبْلَ الِارْتِفَاعِ لِشِدَّةِ حَاجَةٍ لَهُ إِلَيْهَا أَوْ أَتَاهَا كُلٌّ مِنْهُمَا قَبْلَهُ وَذَلِكَ قَرِيبٌ فِي الْعَادَةِ فَتَقَعُ مَفْسَدَةُ الْمُنَازَعَةِ وَالتَّقَاتُلِ فَوَجَبَ أَنَّ مِثْلَهُ وَهُوَ مَا يُؤَدِّي إِلَى ذَلِكَ أَنْ يَثْبُتَ فِيهِ إِذَا وُجِدَ حُكْمٌ وَاحِدٌ وَهُوَ حُرْمَتُهَا إِلَى أَنْ يَحْكُمَ حَاكِمٌ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَبِمَا وَضَّحْنَاهُ
مِنْ أَنَّ مِثْلَ هَذَا مَخْصُوصٌ مِنْ تَعَلُّقِ الْحُكْمَيْنِ وَأَنَّ الثَّابِتَ حُرْمَتُهَا إِلَى غَايَةِ الْحُكْمِ انْدَفَعَ مَا أَوْرَدَ مِنْ أَنَّ الْقَضَاءَ لِرَفْعِ النِّزَاعِ إِذَا تَنَازَعَا فِي التَّمْكِينِ وَالْمَنْعِ لَا لِرَفْعِ تَعَلُّقِ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ بِوَاحِدٍ فَإِنَّهُ بَعْدَ الْحُكْمِ لَمْ يَرْتَفِعْ ذَلِكَ التَّعَلُّقُ عَلَى تَقْدِيرِ تَصْوِيبِ كُلِّ مُجْتَهِدٍ ذَكَرَهُ الْخَنْجِيُّ وَقَرَّرَهُ مُحَقِّقٌ أَيْ سَكَتَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ التَّفْتَازَانِيُّ وَهُوَ
أَيِ الْمُورَدُ بَعْدَ انْدِفَاعِهِ بِمَا ذَكَرْنَا الْآنَ مِنْ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ مِنْ تَعَلُّقِ الْحُكْمَيْنِ فَلَيْسَ الثَّابِتُ
إِلَّا حُرْمَتَهَا إِلَى غَايَةِ الْحُكْمِ الرَّافِعِ لِلْخِلَافِ غَيْرُ صَحِيحٍ فِي نَفْسِهِ إِذْ لَا مَانِعَ مِنْ رَفْعِ تَعَلُّقِ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ بِالْقَضَاءِ مَعَ كَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا أَيِ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ صَوَابًا لِأَنَّهُ أَيْ رَفْعَهُ بِالْقَضَاءِ نَسْخٌ مِنْهُ تَعَالَى
لِأَحَدِهِمَا عِنْدَ حُكْمِ الْقَاضِي بِالْمُوَافِقِ لِلْآخَرِ كَالرُّجُوعِ عَنْ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لِأَحَدِهِمَا عِنْدَهُمْ أَيِ الْمُصَوِّبَةِ وَحَوْلَ هَذَا حَامَ الْأَبْهَرِيُّ حَيْثُ قَالَ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ بَلْ حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ تَعَلُّقَ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ لِأَنَّ ظَنَّ الْمُجْتَهِدِ إِنَّمَا يُفِيدُ تَعَلُّقَ الْحُكْمِ بِهِ إِذَا لَمْ يُعَارِضْهُ مُعَارِضٌ وَحُكْمُ الْحَاكِمِ مُعَارِضٌ لَهُ لِأَنَّ الشَّارِعَ أَوْجَبَ الْعَمَلَ بِهِ قَالُوا
أَيِ الْمُصَوِّبَةُ لَوْ كَانَ الْمُصِيبُ وَاحِدًا وَجَبَ النَّقِيضَانِ عَلَى الْمُخْطِئِ إِنْ وَجَبَ حُكْمُ نَفْسِ الْأَمْرِ عَلَيْهِ أَيْضًا لِأَنَّ الْمُخْطِئَ يَجِبُ عَلَيْهِ مُتَابَعَةُ ظَنِّهِ إِجْمَاعًا وَهُوَ مُحَالٌ وَإِلَّا إِذَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحُكْمُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِالْخَطَأِ الَّذِي هُوَ مَظْنُونُهُ وَحَرُمَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِالصَّوَابِ الَّذِي هُوَ الْحُكْمُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَهُوَ
أَيْ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِالْخَطَأِ وَتَحْرِيمُهُ بِالصَّوَابِ مُحَالٌ أُجِيبَ بِاخْتِيَارِ الثَّانِي أَيْ عَدَمُ وُجُوبِ حُكْمِ نَفْسِ الْأَمْرِ وَوُجُوبُ مَظْنُونِهِ وَمَنْعِ انْتِفَاءِ التَّالِي أَيْ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْخَطَأِ لِلْقَطْعِ بِهِ أَيْ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْخَطَأِ فِيمَا لَوْ خَفِيَ عَلَى الْمُجْتَهِدِ قَاطِعٌ مِنْ نَصٍّ
أَوْ إِجْمَاعٍ فَأَدَّى اجْتِهَادُهُ إِلَى مُخَالَفَتِهِ حَيْثُ تَجِبُ مُخَالَفَتُهُ لِوُجُوبِ اتِّبَاعِ الظَّنِّ وَالِاتِّفَاقُ أَنَّهُ أَيْ خِلَافَ الْقَاطِعِ خَطَأٌ إِذِ الْخِلَافُ فِي أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ أَوِ الْمُصِيبُ وَاحِدٌ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا لَا قَاطِعَ فِيهِ مِنَ الْأَحْكَامِ الِاجْتِهَادِيَّةِ أَمَّا مَا فِيهِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ فَالِاجْتِهَادُ عَلَى خِلَافِهِ أَيِ الْقَاطِعِ خَطَأٌ اتِّفَاقًا
ثُمَّ إِنْ كَانَ قَدْ قَصَّرَ فِي طَلَبِهِ فَهُوَ آثِمٌ أَيْضًا لِتَقْصِيرِهِ فِيمَا كُلِّفَ بِهِ مِنَ الطَّلَبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَصَّرَ فِي طَلَبِهِ بَلْ إِنَّمَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْوُصُولُ إِلَيْهِ لِبُعْدِ الرَّاوِي عَنْهُ أَوْ لِإِخْفَائِهِ مِنْهُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ قَالُوا ثَانِيًا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ فَجَعَلَ الِاقْتِدَاءَ بِكُلٍّ مِنْهُمْ هُدًى مَعَ اخْتِلَافِهِمْ فَلَا خَطَأَ
فِي اجْتِهَادِهِ وَإِلَّا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمْ مُخْطِئًا فِي اجْتِهَادِهِ ثَبَتَ الْهُدَى فِي الْخَطَإِ وَهُوَ أَيِ الْخَطَأُ ضَلَالٌ لَا هُدَى لِأَنَّهُ عَمَلٌ بِغَيْرِ حُكْمٍ عَيَّنَهُ اللَّهُ تَعَالَى أُجِيبَ بِأَنَّهُ أَيِ الْخَطَأَ هُدًى مِنْ وَجْهٍ وَهُوَ كَوْنُهُ مِمَّا أَدَّى إِلَيْهِ الِاجْتِهَادُ لِإِيجَابِ الشَّارِعِ الْعَمَلَ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ مُجْتَهِدًا أَوْ مُقَلِّدًا فَيَتَنَاوَلُهُ
الِاهْتِدَاءُ فِي الْحَدِيثِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ فِيهِ مُتَابَعَةُ مَا يُوصِلُ إِلَى الصَّوَابِ وَالْعَمَلُ بِمَا أَدَّى إِلَيْهِ الِاجْتِهَادُ كَذَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَا عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ لَهُ طُرُقٌ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ وَلَمْ يَصِحَّ مِنْهَا شَيْءٌ عَلَى مَا قَالُوا
وَقَدْ أَشْبَعْنَا الْقَوْلَ فِيهِ فِي مَسْأَلَةِ وَلَا يَنْعَقِدُ بِأَهْلِ الْبَيْتِ مِنْ مَسَائِلِ الْإِجْمَاعِ تَكْمِيلٌ ثُمَّ وَجْهُ الْقَائِلِينَ بِاسْتِوَاءِ الْحُقُوقِ أَنَّ الدَّلِيلَ الدَّالَّ عَلَى تَعَدُّدِهَا وَهُوَ تَكْلِيفُ الْكُلِّ بِإِصَابَةِ الْحَقِّ لَمْ يُوجِبِ التَّفَاوُتَ بَيْنَهَا فَتَرْجِيحُ بَعْضِهَا تَرْجِيحٌ بِلَا مُرَجِّحٍ وَوَجْهُ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ وَاحِدًا مِنْهَا أَحَقُّ
وَهُوَ الْقَوْلُ بِالْأَشْبَهِ أَنَّ اسْتِوَاءَهَا يَقْطَعُ تَكْلِيفَ الْمُجْتَهِدِ بِبَذْلِ الْمَجْهُودِ فِي طَلَبِ الْحُكْمِ فِي الْوَاقِعِ لِتَحَقُّقِ إِصَابَةِ كُلِّ مُجْتَهِدٍ مَا هُوَ الْحَقُّ بِمُجَرَّدِ اخْتِيَارِ مَا غَلَبَ عَلَيْهِ ظَنُّهُ بِأَدْنَى نَظَرٍ لِأَنَّ
الْكُلَّ حَيْثُ كَانَ حَقًّا عِنْدَ اللَّهِ عَلَى السَّوَاءِ لَمْ يَكُنْ فِي إِتْعَابِ النَّفْسِ وَأَعْمَالِ الْفِكْرِ فِي الطَّلَبِ فَائِدَةٌ بَلْ يَخْتَارُ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ مِنْ غَيْرِ امْتِحَانٍ كَالْمُصَلِّي فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ يَخْتَارُ أَيَّ جِهَةٍ شَاءَ مِنْ غَيْرِ بَذْلِ الْمَجْهُودِ وَذَلِكَ بَاطِلٌ لِأَنَّ فِيهِ إِسْقَاطَ دَرَجَةِ الْعُلَمَاءِ وَالِاجْتِهَادِ
وَالنَّظَرِ فِي الْمَآخِذِ وَالْمَدَارِكِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ النَّظَرِ إِظْهَارُ الصَّوَابِ بِإِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ وَدَعْوَةُ الْمُخَالِفِ إِلَيْهِ عِنْدَ ظُهُورِهِ بِالدَّلِيلِ وَإِذَا كَانَ الْكُلُّ عَلَى السَّوَاءِ فِي الْحَقِّيَّةِ لَمْ يَتَّجِهْ هَذَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا مُنَاظَرَةَ فِي أَصْنَافِ أَنْوَاعِ الْكَفَّارَةِ وَلَا بَيْنَ الْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ فِي أَعْدَادِ رَكَعَاتِ صَلَاتِهِمَا لِثُبُوتِ الْحَقِّيَّةِ عَلَى السَّوَاءِ فَيَلْزَمُ اللُّزُومُ الْمَذْكُورُ
وَأُجِيبَ عَنْ هَذَا مِنْ قِبَلِ الْأَوَّلِينَ بِأَنَّهُ إِنَّمَا يَلْزَمُ هَذَا أَنْ لَوْ كَانَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ كُلٌّ حَقًّا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى قَبْلَ الِاجْتِهَادِ
وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلِ الْحُكْمُ بِحَقِّيَّةِ مَا أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُ كُلِّ تَابِعٍ لِاجْتِهَادِهِ وَقَبْلَ الِاجْتِهَادِ لَا يُمْكِنُ إِصَابَةُ الْحَقِّ بِمُجَرَّدِ الِاخْتِيَارِ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ وِلَايَةُ الِاخْتِيَارِ وَبَعْدَ مَا اجْتَهَدَ وَأَدَّى اجْتِهَادُهُ إِلَى شَيْءٍ مَعَ سَلَامَتِهِ عَنِ الْمُعَارِضِ لَا يَجُوزُ لَهُ الِاخْتِيَارُ أَيْضًا لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْحَقُّ فِي حَقِّهِ دُونَ مَا أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُ غَيْرِهِ فَلَمْ تَسْقُطْ دَرَجَةُ الْعُلَمَاءِ
وَالِاجْتِهَادِ وَلَا النَّظَرِ فِي الْمَآخِذِ عَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْمُنَاظَرَةِ غَيْرُ مُنْحَصِرٍ فِيمَا ذَكَرَ كَمَا تَقَدَّمَ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ
تَتِمَّةٌ مِنَ الْمُخَطِّئَةِ الْحَنَفِيَّةُ فَقَدْ قَسَمُوا الْخَطَأَ بِالْمَعْنَى الْمُشَارِ إِلَيْهِ يَعْنِي ضِدَّ الصَّوَابِ وَهُوَ أَيِ الْخَطَأُ بِهَذَا الْمَعْنَى الْجَهْلُ الْمُرَكَّبُ وَتَقَدَّمَ فِي مَبَاحِثِ النَّظَرِ تَعْرِيفُهُ
مِنَ الْأَقْسَامِ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَوَّلًا أَنَّ الْخَطَأَ بِهَذَا الْمَعْنَى أَعَمُّ مِنَ الْجَهْلِ الْمُرَكَّبِ كَمَا لَا يَخْفَى وَثَانِيًا أَنَّهُمْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِتَخْصِيصِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ الْآتِيَةِ بِالْجَهْلِ الْمُرَكَّبِ وَلَا يَظْهَرُ انْطِبَاقُهُ عَلَى جَمِيعِهَا وَخُصُوصًا الْقِسْمَ الثَّالِثَ كَمَا سَيَظْهَرُ
نَعَمْ قَسَمُوا الْجَهْلَ إِلَى هَذِهِ الْأَقْسَامِ وَيَظْهَرُ أَنَّ مُرَادَهُمْ بِهِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ كُلٍّ مِنَ الْبَسِيطِ
وَالْمُرَكَّبِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ فِي التَّلْوِيحِ وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي مَبَاحِثِ النَّظَرِ حَيْثُ قَالَ فِي بَحْثِ الْعَوَارِضِ الْمُكْتَسِبَةِ فَمِنَ الْأُولَى أَيِ الَّتِي تَكُونُ مِنَ الْمُكَلَّفِ الْجَهْلُ وَهُوَ عَدَمُ الْعِلْمِ عَمَّا مِنْ شَأْنِهِ فَإِنْ قَارَنَ اعْتِقَادَ النَّقِيضِ فَهُوَ مُرَكَّبٌ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالشُّعُورِ بِالشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ بِهِ وَإِلَّا فَبَسِيطٌ وَهُوَ الْمُرَادُ بِعَدَمِ الشُّعُورِ
وَأَقْسَامُهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْمَقَامِ أَرْبَعَةٌ جَهْلٌ لَا يَصْلُحُ عُذْرًا وَلَا شُبْهَةً فَهُوَ فِي الْغَايَةِ وَجَهْلٌ هُوَ دُونَهُ وَجَهْلٌ يَصْلُحُ شُبْهَةً وَجَهْلٌ يَصْلُحُ عُذْرًا غَيْرَ أَنَّ تَرْبِيعَ الْأَقْسَامِ لَهُ بِنَاءً عَلَى مَا مَشَى عَلَيْهِ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ وَغَيْرُهُ مُوَافِقَةٌ لِفَخْرِ الْإِسْلَامِ وَأَمَّا تَثْلِيثُهَا كَمَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فَمُوَافِقَةٌ لِصَاحِبِ الْمَنَارِ
وَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ قَرِيبٌ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ جَهْلٌ لَا يَصْلُحُ عُذْرًا وَلَا شُبْهَةً وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ جَهْلُ الْكَافِرِ بِالذَّاتِ أَيْ ذَاتِ وَاجِبِ الْوُجُودِ تَعَالَى وَالصِّفَاتِ أَيْ وَبِصِفَاتِ كَمَالِهِ وَنُعُوتِ جَلَالِهِ مِنَ الصِّفَاتِ الذَّاتِيَّةِ وَغَيْرِهَا لِأَنَّهُ أَيْ هَذَا
الْكَافِرَ مُكَابِرٌ أَيْ مُتَرَفِّعٌ عَنِ الِانْقِيَادِ لِلْحَقِّ وَاتِّبَاعِ الْحُجَّةِ إِنْكَارًا بِاللِّسَانِ وَإِبَاءً بِالْقَلْبِ لِوُضُوحِ دَلِيلِهِ
أَيْ وُجُودِ وَاجِبِ الْوُجُودِ بِمَا لَهُ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ وَنُعُوتِ الْجَلَالِ حِسًّا مِنَ الْحَوَادِثِ الْمُحِيطَةِ بِهِ أَيْ بِالْكَافِرِ أَنْفُسًا وَآفَاقًا وَعَقْلًا إِذْ لَا يَخْلُو الْجِسْمُ عَنْهَا أَيْ عَنِ الْحَوَادِثِ مِنَ الْأَعْرَاضِ وَغَيْرِهَا وَمَا لَا يَخْلُو عَنْهَا أَيْ عَنِ الْحَوَادِثِ حَادِثٌ بِالضَّرُورَةِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُوجِدٍ إِذْ لَمْ يَكُنِ الْوُجُودُ مُقْتَضَى ذَاتِهِ وَيَسْتَلْزِمُ
وَكَذَا مُنْكِرُ الرِّسَالَةِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِأَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَلَا سِيَّمَا لِخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ إِلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ وَتَقَدَّمَ تَعْرِيفُهَا فِي شَرْحِ خُطْبَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْمُعْجِزَةِ
وَهِيَ أَمْرٌ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى خَارِقٌ لِلْعَادَةِ عَلَى وَفْقِ دَعْوَى مُدَّعِي الرِّسَالَةِ مُقِرُّونَ بِهَا مَعَ عَدَمِ الْمُعَارَضَةِ مِنَ الْمُرْسَلِ إِلَيْهِمْ أَيْ بِأَنْ لَا يَظْهَرَ مِنْهُمْ مِثْلُ ذَلِكَ الْخَارِقِ وَلَا سِيَّمَا الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ فَإِنَّهُ الْمُعْجِزَةُ الْمُسْتَمِرَّةُ عَلَى مَمَرِّ السِّنِينَ وَ ثُبُوتُ تَوَاتُرِ مَا يُوجِبُ النُّبُوَّةَ
لِمُدَّعِيهَا مِنْ أَهْلِيهَا بِالْإِتْيَانِ بِمَا يُصَدِّقُهُ فِي ذَلِكَ وَتَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَى تَعْرِيفِهَا فِي شَرْحِ خُطْبَةِ الْكِتَابِ أَيْضًا لِكَوْنِهَا ظَاهِرَةً مَحْسُوسَةً فِي زَمَانِهِ وَمَنْقُولَةً بِالتَّوَاتُرِ فِيمَا بَعْدَهُ حَتَّى صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ الْمَحْسُوسِ وَخُصُوصًا ذَلِكَ لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِذَا أَيْ فَلِكَوْنِ مُنْكِرِهَا كَافِرًا مُكَابِرًا لَا تَلْزَمُ مُنَاظَرَتُهُ لِانْتِفَاءِ ثَمَرَتِهَا حِينَئِذٍ ثُمَّ لِانْتِفَاءِ الْعُذْرِ فِي حَقِّ الْمُصِرِّ عَلَى الْكُفْرِ
وَخُصُوصًا بَعْدَ الِاطِّلَاعِ عَلَى مَحَاسِنِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَبْقَ الْمُرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ عَلَى مَا صَارَ إِلَيْهِ بَلْ إِنْ لَمْ يَتُبِ الْمُرْتَدُّ بِأَنْ أَصَرَّ عَلَى مَا صَارَ إِلَيْهِ قَتَلْنَاهُ وَخُصُوصًا إِنْ عُرِضَ الْإِسْلَامُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ
وَفِي التَّلْوِيحِ فَإِنْ قُلْت الْكَافِرُ الْمُكَابِرُ قَدْ يَعْرِفُ الْحَقَّ وَإِنَّمَا يُنْكِرُهُ تَمَرُّدًا وَاسْتِكْبَارًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
مِنَ الْكُفَّارِ مَنْ لَا يَعْرِفُ الْحَقَّ وَمُكَابَرَتُهُ تَرْكُ النَّظَرِ فِي الْأَدِلَّةِ وَالتَّأَمُّلِ فِي الْآيَاتِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْرِفُ الْحَقَّ وَيُنْكِرُهُ مُكَابَرَةً وَعِنَادًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الَّذِينَ آتَيْنَاهُمِ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الْآيَةَ وَمَعْنَى الْجَهْلِ فِيهِمْ عَدَمُ التَّصْدِيقِ الْمُفَسَّرِ بِالْإِذْعَانِ وَالْقَبُولِ انْتَهَى وَهَذَا يُفِيدُ أَيْضًا مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ مَوْرِدَ التَّقْسِيمِ مُطْلَقُ الْجَهْلِ الشَّامِلِ لِلْبَسِيطِ
وَالْمُرَكَّبِ وَأَنَّ مِنْ أَقْسَامِهِ مَا يَكُونُ جَهْلًا بَسِيطًا وَمِنْهَا مَا يَكُونُ جَهْلًا مُرَكَّبًا وَكَذَا الْكَافِرُ مُكَابِرٌ فِي حُكْمٍ لَا يَقْبَلُ التَّبَدُّلَ عَقْلًا وَلَا شَرْعًا كَعِبَادَةِ غَيْرِهِ تَعَالَى لِوُضُوحِ الْأَدِلَّةِ الْقَطْعِيَّةِ الْعَقْلِيَّةِ وَالنَّقْلِيَّةِ عَلَى انْفِرَادِهِ تَعَالَى بِاسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ فَلَا يَكُونُ لِكُفْرِهِ حُكْمُ الصِّحَّةِ أَصْلًا
أَيْ غَيْرِ مَا لَا يَقْبَلُ التَّبَدُّلَ وَهُوَ مَا يَقْبَلُهُ كَتَحْرِيمِ الْخَمْرِ حَالَ كَوْنِهِ ذِمِّيًّا فَالِاتِّفَاقُ عَلَى اعْتِبَارِهِ أَيْ تَدَيُّنِهِ دَافِعًا لِلتَّعَرُّضِ لَهُ حَتَّى لَوْ بَاشَرَ مَا دَانَ بِهِ لَا يُتَعَرَّضُ لَهُ فَلَا يُحَدُّ لِشُرْبِ الْخَمْرِ إِجْمَاعًا لِتَدَيُّنِهِ لَهُ ثُمَّ لَمْ يُضَمِّنُ الشَّافِعِيُّ مُتْلِفَهَا أَيْ خَمْرَةً مِثْلَهَا إِنْ
كَانَ ذِمِّيًّا وَلَا قِيمَتَهَا إِنْ كَانَ مُسْلِمًا وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ لِلْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ وَمَا حَرُمَ بَيْعُهُ لَا لِحُرْمَتِهِ لَمْ تَجِبْ قِيمَتُهُ كَالْمَيِّتَةِ حَتْفَ أَنْفِهَا وَلِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَالٍ مُتَقَوِّمٍ وَإِتْلَافُ مَا لَيْسَ بِمُتَقَوِّمٍ لَا يَكُونُ سَبَبًا لِلضَّمَانِ وَعَقْدُ الذِّمَّةِ خَلَفٌ عَنِ الْإِسْلَامِ فَكُلُّ حُكْمٍ يَثْبُتُ بِهِ يَثْبُتُ بِعَقْدِهَا
وَالْحَاصِلُ أَنَّ عِنْدَهُ خِطَابَ التَّحْرِيمِ يَتَنَاوَلُ الْكَافِرَ الذِّمِّيَّ كَالْمُسْلِمِ وَقَدْ بَلَغَهُ ذَلِكَ بِإِشَاعَةِ الْخِطَابِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنْكَارُهُ تَعَنُّتٌ فَلَا يَكُونُ عُذْرًا إِلَّا أَنَّ الشَّرْعَ أَمَرَ بِأَنْ لَا يُتَعَرَّضَ لَهُ بِعَقْدِ الذِّمَّةِ فَكُلُّ مَا يَرْجِعُ إِلَى تَرْكِ التَّعَرُّضِ يَثْبُتُ فِي حَقِّهِ وَمَا يَرْجِعُ إِلَى التَّعَرُّضِ لَا يَثْبُتُ فِي حَقِّهِ وَضَمَّنُوهُ
أَيِ الْحَنَفِيَّةُ مُتْلِفَهَا مِثْلَهَا إِنْ كَانَ ذِمِّيًّا وَقِيمَتَهَا إِنْ كَانَ مُسْلِمًا وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ لَا لِلتَّعَدِّي لِدِيَانَةِ الْكَافِرِ الذِّمِّيِّ حِلَّهَا بَلْ لِبَقَاءِ التَّقَوُّمِ لَهَا فِي حَقِّهِمْ أَيْ أَهْلِ الذِّمَّةِ كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ مَا أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو عُبَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَفْلَةَ بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ عُمَّالَهُ يَأْخُذُونَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْخَمْرِ فَنَاشَدَهُمْ ثَلَاثًا فَقَالَ لَهُ بِلَالٌ
إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ ذَلِكَ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا زَادَ أَبُو عُبَيْدٍ وَخُذُوا أَنْتُمْ مِنَ الثَّمَنِ وَأَخْرَجَهُ أَبُو يُوسُفَ فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ بِلَفْظِ وَلَّوْا أَرْبَابَهَا بَيْعَهَا ثُمَّ خُذُوا الثَّمَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ أَتْلَفَ مَالًا مُتَقَوِّمًا فِي حَقِّ الْمُتْلَفِ عَلَيْهِ وَجَبَ أَنْ يَضْمَنَ كَإِتْلَافِهِ الشَّيْءَ الْمُتَّفَقَ عَلَى مَالِيَّتِهِ وَتَقَوُّمِهِ بِخِلَافِ الْمَيِّتَةِ حَتْفَ أَنْفِهَا
فَإِنَّ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ لَا يَدِينُ تَمَوُّلَهَا وَلِأَنَّ الدَّفْعَ عَنِ النَّفْسِ وَالْمَالِ
بِذَلِكَ أَيْ بِالتَّضْمِينِ لِأَنَّ الْمُتْلِفَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ إِذَا أَتْلَفَ لَا يُؤَاخَذُ بِالضَّمَانِ أَقْدَمَ عَلَى الْإِتْلَافِ وَالدَّفْعُ وَاجِبٌ فَهُوَ أَيِ التَّضْمِينُ مِنْ ضَرُورَتِهِ
أَيِ الدَّفْعِ ثُمَّ إِذَا وَجَبَ الضَّمَانُ وَهِيَ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ فَعَلَى الْمُتْلِفِ الذِّمِّيِّ مِثْلُهَا لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْنُوعٍ مِنْ تَمَلُّكِهَا وَتَمْلِيكِهَا وَعَلَى الْمُسْلِمِ قِيمَتُهَا لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ تَمْلِيكِهَا وَالْقِيمَةُ غَيْرُهَا
ثُمَّ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَنَعَ التَّدَيُّنُ تَنَاوُلَ الْخِطَابِ إِيَّاهُمْ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا مَكْرًا بِهِمْ وَهُوَ الْأَخْذُ عَلَى غِرَّةٍ وَاسْتِدْرَاجًا لَهُمْ
وَهُوَ تَقْرِيبُ اللَّهِ تَعَالَى الْعَبْدَ إِلَى الْعُقُوبَةِ بِالتَّدْرِيجِ عَلَى وَجْهٍ لَا شُعُورَ لِلْعَبْدِ بِهِ كَالطَّبِيبِ يَتْرُكُ مُدَاوَاةَ الْمَرِيضِ وَلَا يَمْنَعُهُ مِنَ التَّخْلِيطِ عِنْدَ يَأْسِهِ مِنَ الْبُرْءِ لَا تَخْفِيفًا عَلَيْهِ فِيمَا يَحْتَمِلُ التَّبَدُّلَ كَخِطَابٍ لَمْ يَشْتَهِرْ فَلَوْ نَكَحَ مَجُوسِيٌّ بِنْتَه أَوْ أُخْتَهُ صَحَّ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا فَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا لَا إِنْ تَرَافَعَا إِلَيْنَا
يُقَوَّمَانِ فِي حَقِّهِمْ لِإِبَاحَتِهِمَا قَبْلَ شَرِيعَتِنَا فَيَبْقَيَانِ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَالتَّقَوُّمِ وَالضَّمَانِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَهُمَا يُخَالِفَانِهِ فِيمَا لَيْسَ لِإِبَاحَتِهِ أَصْلٌ قَبْلَ شَرِيعَتِنَا فَقَالَا لَا يَصِحُّ فِي حَقِّهِمْ أَيْضًا وَنِكَاحُ الْمَحَارِمِ
مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ لِأَنَّهُ أَيْ جَوَازَ نِكَاحِهِنَّ لَمْ يَكُنْ حُكْمًا ثَابِتًا قَبْلَ الْإِسْلَامِ لِيَبْقَى النِّكَاحُ عَلَيْهِ لِقِصَرِ الدَّلِيلِ
عَنْهُمْ بِالدِّيَانَةِ بَلْ حِينَ وَقَعَ وَقَعَ بَاطِلًا وَإِنَّمَا تَرَكْنَا التَّعَرُّضَ لَهُمْ لِتَدَيُّنِهِمْ ذَلِكَ وَفَاءً بِالذِّمَّةِ وَفِي مُرَافَعَةِ أَحَدِهِمَا صَاحِبَهُ إِلَيْنَا أَيْضًا فَقَالَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا الزَّوَالُ الْمَانِعُ مِنَ التَّفْرِيقِ بِانْقِيَادِ أَحَدِهِمَا لِحُكْمِ الْإِسْلَامِ قِيَاسًا عَلَى إِسْلَامِهِ
وَمِنْ ثَمَّةَ لَا يَتَوَارَثُونَ بِهَذِهِ الْأَنْكِحَةِ إِجْمَاعًا وَلَوْ كَانَتْ صَحِيحَةً لَتَوَارَثُوا بِهَا
وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الْعَمَلُ بِظَاهِرِ الْأَمْرِ بِتَرْكِهِمْ وَمَا يَدِينُونَ اسْتِدْرَاجًا لَهُمْ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ
وَإِذَا كَانَ الْفَرْضُ أَنَّهُمْ يَدِينُونَ نِكَاحَ الْمَحَارِمِ فَيَكُونُ صَحِيحًا عَلَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ مَشْرُوعًا فِي شَرِيعَةِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ إِذْ كَانَ صَحِيحًا فَرَفْعُ أَحَدِهِمَا لَا يُرَجِّحُهُ عَلَى الْآخَرِ بَلْ يُعَارِضُهُ فَيَبْقَى عَلَى الصِّحَّةِ بِخِلَافِ إِسْلَامِ أَحَدِهِمَا فَإِنَّهُ وَإِنْ عَارَضَ الْبَاقِيَ لِتَغَيُّرِ اعْتِقَادِهِ يَتَرَجَّحُ عَلَيْهِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي السُّكْرِ مُخَرَّجًا مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى وَلَوْ دَخَلَ
الْمَجُوسِيُّ بِهَا أَيْ بِزَوْجَتِهِ الَّتِي هِيَ مَحْرَمٌ مِنْهُ ثُمَّ أَسْلَمَ حُدَّ قَاذِفُهُمَا وَالْوَجْهُ قَاذِفُهُ كَمَا كَانَتْ عَلَيْهِ النُّسْخَةُ أَوَّلًا وَأَحْسَنُ مِنْ هَذَا ثُمَّ أَسْلَمَا حُدَّ قَاذِفُهُمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا لِإِحْصَانِهِمَا بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ النِّكَاحِ عِنْدَهُ وَلَا يُحَدُّ عِنْدَهُمَا لِعَدَمِ إِحْصَانِهِمَا بِنَاءً عَلَى بُطْلَانِ النِّكَاحِ عِنْدَهُمَا
فَإِنْ قِيلَ إِذَا كَانَتْ دِيَانَتُهُمْ مُعْتَبَرَةً فِي تَرْكِ التَّعَرُّضِ فَيَجِبُ أَنْ يُتْرَكُوا عَلَى دِيَانَتِهِمْ فِي الرِّبَا قُلْنَا لَيْسَتْ دِيَانَتُهُمْ مُطْلَقًا مُعْتَبَرَةً فِي تَرْكِ التَّعَرُّضِ لَهُمْ بَلِ الدِّيَانَةُ الصَّحِيحَةُ
بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِمْ وَلَيْسَتْ دِيَانَتُهُمْ تَنَاوُلَ الرِّبَا صَحِيحَةً كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ الرِّبَا لِأَنَّهُمْ فَسَقُوا بِهِ أَيْ بِالرِّبَا لِتَحْرِيمِهِ عَلَيْهِمْ قَالَ تَعَالَى
وَرَوَى الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ أَهْلَ نَجْرَانَ وَكَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا وَسَاقَهُ وَفِيهِ وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا فَمَنْ أَكَلَ مِنْكُمُ الرِّبَا فَذِمَّتِي مِنْهُ بَرِيئَةٌ
أَيْ لَيْسَتْ دِيَانَتُهُمْ بِهِ صَحِيحَةً فَلَا يَكُونُ نِكَاحُهُنَّ صَحِيحًا فَلَا يُحَدُّ قَاذِفُهُمَا بَعْدَ إِسْلَامِهِمَا إِذَا دَخَلَ بِهَا فِي الْكُفْرِ وَلَا تَجِبُ بِهِ النَّفَقَةُ لِأَنَّهُ أَيْ جَوَازَ نِكَاحِهِنَّ نُسِخَ بَعْدَ آدَمَ فِي زَمَنِ نُوحٍ فَيَجِبُ أَنْ لَا يَصِحَّ كَقَوْلِهِمَا فَلَا حَدَّ وَلَا نَفَقَةَ إِلَّا أَنْ يُقَالَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ أَيْ نَسْخِ جَوَازِ نِكَاحِهِنَّ الْمُرَادُ مِنْ تَدَيُّنِهِمْ مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ
أَيْ مَا كَانَ شَائِعًا مِنْ دِينِهِمْ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَرَدَتْ بِهِ شَرِيعَتُهُمْ أَمْ لَمْ تَرِدْ حَقًّا
كَانَ أَوْ بَاطِلًا وَنِكَاحُ الْمَحَارِمِ فِي زَمَنِ الْمَجُوسِ وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا غَيْرَ ثَابِتٍ فِي كِتَابِهِمْ شَائِعٌ فِيمَا بَيْنَهُمْ فَلَمْ تَثْبُتْ حُرْمَتُهُ عِنْدَهُمْ فَيَكُونُ دِيَانَةً لَهُمْ بِخِلَافِ الرِّبَا عِنْدَ الْيَهُودِ فَإِنَّ حُرْمَتَهُ ثَابِتَةٌ فِي التَّوْرَاةِ فَارْتِكَابُهُمْ إِيَّاهُ فِسْقٌ مِنْهُمْ لَا دِيَانَةٌ اعْتَقَدُوا حِلَّهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِمُعْتَقَدِهِمْ مَا يَعْتَقِدُهُ بَعْضٌ مِنْهُمْ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ انْفِرَادِ الْقَلِيلِ بِعَدَمِ حَدِّ الزِّنَا وَنَحْوِهِ
فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ دَافِعًا أَصْلًا وَلِأَنَّ أَقَلَّ مَا يُوجِبُ الدَّلِيلَ كَ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ الْآيَةَ الشُّبْهَةُ لِعَدَمِ الصِّحَّةِ فِي حَقِّهِمْ فَيُدْرَأُ الْحَدُّ بِهَا إِذَا
سَلَّمْنَا صِحَّةَ نِكَاحِ الْمَحَارِمِ وَكَوْنَهَا حُكْمًا أَصْلِيًّا وَفَرَّقَ أَبُو حَنِيفَةَ بَيْنَ الْمِيرَاثِ وَالنَّفَقَةِ فَلَوْ تَرَكَ الْمَجُوسِيُّ بِنْتَيْنِ إِحْدَاهُمَا زَوْجَتُهُ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ أَيْ بِاعْتِبَارِ الرَّدِّ مَعَ فَرْضِهِمَا لِأَنَّهُ
أَيِ الْمِيرَاثَ صِلَةٌ مُبْتَدَأَةٌ لَا جَزَاءٌ لِدَفْعِ الْهَلَاكِ بِخِلَافِ النَّفَقَةِ فَإِنَّ وُجُوبَهَا لِدَفْعِ الْهَلَاكِ عَنِ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ لِأَنَّ سَبَبَهَا عَجْزُ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ وَمِنْ أَسْبَابِ الْعَجْزِ الِاحْتِبَاسُ الدَّائِمُ فَإِنَّ دَوَامَهُ بِلَا إِنْفَاقٍ يُؤَدِّي إِلَى الْهَلَاكِ عَادَةً
وَالْمَرْأَةُ مَحْبُوسَةٌ عَلَى الدَّوَامِ لِحَقِّ الزَّوْجِ فَتَكُونُ نَفَقَتُهَا عَلَيْهِ لِدَفْعِ هَلَاكِهَا فَتَكُونُ دِيَانَتُهَا مَحْبُوسَةً لِحَقِّهِ عَلَى الدَّوَامِ دَافِعَةً لِلْهَلَاكِ لَا مُوجِبَةً عَلَيْهِ شَيْئًا فَلَوْ وَجَبَ إِرْثُ الْبِنْتِ الزَّوْجَةِ بِالزَّوْجِيَّةِ بِدِيَانَتِهَا بِالزَّوْجِيَّةِ كَانَتْ دِيَانَتُهَا مُلْزِمَةً عَلَى الْبِنْتِ الْأُخْرَى زِيَادَةَ الْمِيرَاثِ وَالزِّيَادَةُ دَافِعَةٌ لَا مُتَعَدِّيَةٌ وَأَوْرَدَ أَنَّ الْأُخْرَى دَانَتْ بِهِ
أَيْ بِجَوَازِ نِكَاحِ أُخْتِهَا حَيْثُ اعْتَقَدَتِ الْمَجُوسِيَّةَ فَيَكُونُ اسْتِحْقَاقُ أُخْتِهَا الزِّيَادَةَ فِي الْمِيرَاثِ عَلَيْهَا بِنَاءً عَلَى الْتِزَامِهَا بِدِيَانَتِهَا وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى نِزَاعِهَا فِيهَا لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ نِزَاعِ الزَّوْجِ فِي النَّفَقَةِ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ وَهُوَ فِي طَرِيقَةِ الدَّعْوَى مَعْزُوٌّ إِلَى كَثِيرٍ مِنَ الْمَشَايِخِ إِلَى أَنَّهُ قِيَاسُ قَوْلِهِ أَيْ أَبِي حَنِيفَةَ يَنْبَغِي أَنْ تَرِثَا
وَالْوَجْهُ أَنْ تَرِثَ بِهَا أَيْضًا أَيْ بِالزَّوْجِيَّةِ أَوْ بِهِمَا أَيْ بِالزَّوْجِيَّةِ وَالْبِنْتِيَّةِ لِصِحَّةِ هَذَا النِّكَاحِ عِنْدَهُ وَأَنَّ النَّفْيَ لِإِرْثِهَا بِالزَّوْجِيَّةِ قَوْلُهُمَا أَيْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لِعَدَمِ الصِّحَّةِ عِنْدَهُمَا وَقِيلَ أَيْ وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ خُوَاهَرْ زَادَهْ بَلْ إِنَّمَا لَا تَرِثُ بِالزَّوْجِيَّةِ
أَيْ فِي شَرِيعَةِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهُ أَيْ نِكَاحِهِنَّ سَبَبًا لِلْإِرْثِ فِي دِينِهِ فَلَا يَثْبُتُ سَبَبًا لِلْمِيرَاثِ فِي اعْتِقَادِهِمْ وَدِيَانَتِهِمْ لِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ لِدِيَانَةِ الذِّمِّيِّ فِي حُكْمٍ إِذَا لَمْ يَعْتَمِدْ عَلَى شَرْعٍ وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الْمُحِيطِ
وَمِنْ هُنَا مَا فِي التَّلْوِيحِ الْمُرَادُ بِالدِّيَانَةِ الْمُعْتَقَدُ الشَّائِعُ الَّذِي يَعْتَمِدُ عَلَى شَرْعٍ فِي الْجُمْلَةِ وَالْقَاضِي أَبُو زَيْدٍ الدَّبُوسِيُّ
قَالَ لَا تَرِثُ الْبِنْتُ الزَّوْجَةُ بِالنِّكَاحِ لِفَسَادِهِ أَيِ النِّكَاحِ فِي حَقِّ الْبِنْتِ الْأُخْرَى لِأَنَّهَا أَيِ الْأُخْرَى إِذَا نَازَعَتْهَا أَيِ الْبِنْتُ الزَّوْجَةُ عِنْدَ الْقَاضِي فِي اسْتِحْقَاقِهَا الْإِرْثَ بِالزَّوْجِيَّةِ دَلَّ أَنَّهَا لَمْ تَعْتَقِدْهُ أَيْ جَوَازَ النِّكَاحِ وَاسْتِحْقَاقُ الْإِرْثِ مَبْنِيٌّ عَلَى النِّكَاحِ الصَّحِيحِ وَلَمْ يُوجَدْ فِي حَقِّهَا وَهَذَا بِخِلَافِ الزَّوْجِ إِذَا نَازَعَ عِنْدَ الْقَاضِي بِأَنْ لَا يُنْفِقَ عَلَيْهَا بَعْدَ النِّكَاحِ
فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ لِمَا سَنَذْكُرُ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَمُقْتَضَاهُ أَيِ الْمَذْكُورِ لِأَبِي زَيْدٍ أَنَّهَا أَيِ الْبِنْتَ الْأُخْرَى لَوْ سَكَتَتْ عَنْ مُنَازَعَةِ أُخْتِهَا الزَّوْجَةِ فِي اسْتِحْقَاقِهَا الْإِرْثَ بِالزَّوْجِيَّةِ وَرِثَتْ الْبِنْتُ الزَّوْجَةُ بِالزَّوْجِيَّةِ أَيْضًا وَلَا يُعْرَفُ عَنْهُ أَيْ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ تَفْصِيلٌ
فِي أَنَّ الْبِنْتَ الزَّوْجَةَ لَا تَسْتَحِقُّ بِالزَّوْجِيَّةِ إِرْثًا ثُمَّ لَمَّا كَانَ يَرُدُّ عَلَى تَعْلِيلِ إِيجَابِ النَّفَقَةِ لَهَا عَلَى الزَّوْجِ بِأَنَّهُ لِدَفْعِ الْهَلَاكِ عَنْهَا كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّ مَا يَكُونُ ثُبُوتُهُ بِطَرِيقِ الدَّفْعِ لَا يَكُونُ بِدُونِ الْحَاجَةِ وَالزَّوْجَةُ هُنَا تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْتَاجَةً إِلَيْهَا لِكَوْنِهَا غَنِيَّةً وَقَدْ أُجِيبَ بِأَنَّ الْحَاجَةَ الدَّائِمَةَ بِدَوَامِ حَبْسِ الزَّوْجِ لَا