alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَيَصِيرُ ثُلُثُ الْمَالِ أَحَدَ عَشَرَ وَثُلُثَاهُ مِثْلَاهُ وَذَلِكَ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ فَتَصِيرُ جُمْلَةُ الْمَالِ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ وَالنَّصِيبُ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَضْرُوبٌ فِي ثَلَاثَةٍ ثُمَّ فِي ثَلَاثَةٍ فَتَصِيرُ تِسْعَةً ثُمَّ اطْرَحْ مِنْهَا سَهْمًا فَيَبْقَى ثَمَانِيَةٌ فَأَعْطِ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ ثَمَانِيَةً وَأَعْطِ ثُلُثَ مَا يَبْقَى وَذَلِكَ سَهْمٌ وَاحِدٌ فَتَصِيرُ
وَهُوَ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ فَتَصِيرُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَمَانِيَةٌ مِثْلُ مَا أَعْطَيْت لِصَاحِبِ النَّصِيبِ وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْمَرْأَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْعَصَبَةِ سَهْمٌ فَخُرِّجَتِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ نِصْفِ مَا خُرِّجَ فِي الْكِتَابِ
وَلَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ إِلَّا ثُلُثَ مَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ النَّصِيبِ فَالْفَرِيضَةُ مِنْ سِتِّمِائِةٍ وَأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ
وَالنَّصِيبُ مِائَةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثُ الْبَاقِي سِتَّةَ عَشَرَ وَطَرِيقُ التَّخْرِيجِ أَنْ تَجْعَلَ كَأَنَّ عَدَدَ الْوَرَثَةِ ثَلَاثَةٌ زِدْ عَلَيْهَا سَهْمًا لِأَجْلِ الْوَصِيَّةِ فَتَصِيرُ أَرْبَعَةً ثُمَّ اضْرِبْ أَرْبَعَةً فِي ثَلَاثَةٍ فَتَصِيرُ اثْنَيْ عَشَرَ ثُمَّ زِدْ عَلَيْهَا سَهْمًا فَتَصِيرُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَاجْعَلْ هَذَا ثُلُثَ الْمَالِ وَثُلُثَاهُ مِثْلَاهُ فَتَصِيرُ تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ وَالنَّصِيبُ سَهْمٌ فِي ثَلَاثَةٍ
ثُمَّ فِي ثَلَاثَةٍ فَذَلِكَ تِسْعَةٌ ثُمَّ زِدْ عَلَيْهَا سَهْمًا فَتَصِيرُ عَشَرَةً ثُمَّ اسْتَثْنِ مِنْهَا سَهْمًا مِثْلَ ثُلُثِ مَا يَبْقَى وَضُمَّهُ إِلَى مَا بَقِيَ فَتَصِيرُ أَرْبَعَةً ثُمَّ ضُمَّ الْأَرْبَعَةَ إِلَى ثُلُثَيِ الْمَالِ فَتَصِيرُ ثَلَاثِينَ لِكُلِّ بِنْتٍ عَشَرَةٌ مِثْلُ مَا أُعْطِيت قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ خَمْسَةٌ بَقِيَ خَمْسَةٌ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَالْعَصَبَةِ أَرْبَاعًا
لِأَنَّ حَقَّ الْمَرْأَةِ فِي ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ وَحَقَّ الْعَصَبَةِ فِي سَهْمٍ فَيَكُونُ حَقُّهَا ثَلَاثَةَ أَضْعَافِ حَقِّ الْعَصَبَةِ فَإِنْ رَضِيَتْ بِالْكَسْرِ فَاجْعَلِ الْخَمْسَةَ الْبَاقِيَةَ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا وَإِنْ لَمْ تَرْضَ فَاضْرِبْ أَصْلَ الْحِسَابِ فِي أَرْبَعَةٍ فَتَكُونُ مِائَةً وَسِتَّةً وَخَمْسِينَ مِنْهَا تُخَرَّجُ السِّهَامُ عَلَى الصِّحَّةِ وَهُوَ رُبْعُ مَا خَرَّجَهُ مُحَمَّدٌ فِي الْكِتَابِ
وَبِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنَ الثُّلُثِ فَالْفَرِيضَةُ مِنْ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعَةٍ وَثَلَاثِينَ وَالنَّصِيبُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَثُلُثُ الْبَاقِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَطَرِيقُهُ أَنْ تَجْعَلَ كَأَنَّ عَدَدَ الْوَرَثَةِ ثَمَانِيَةٌ لِأَنَّ السِّهَامَ ثَمَانِيَةٌ فَكَأَنَّهُ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ فَزِدْ عَلَيْهِ سَهْمًا فَتَصِيرُ تِسْعَةً ثُمَّ اضْرِبْهَا فِي ثَلَاثَةٍ فَتَصِيرُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ ثُمَّ اطْرَحْ مِنْهَا سَهْمًا فَيَبْقَى سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ فَهَذَا ثُلُثُ الْمَالِ
وَجَمِيعُ الْمَالِ ثَمَانِيَةٌ وَسَبْعُونَ وَالنَّصِيبُ سَهْمٌ مَضْرُوبٌ فِي ثَلَاثَةٍ ثُمَّ فِي ثَلَاثَةٍ فَتَصِيرُ تِسْعَةً ثُمَّ اطْرَحْ مِنْهَا سَهْمًا فَيَبْقَى ثَمَانِيَةٌ وَثُلُثُ مَا يَبْقَى سِتَّةٌ فَيَبْقَى اثْنَا عَشَرَ ضُمَّهَا إِلَى ثُلُثَيِ الْمَالِ وَذَلِكَ اثْنَانِ وَخَمْسُونَ فَتَصِيرُ أَرْبَعَةً وَسِتِّينَ لِلْمَرْأَةِ مِنْهَا ثَمَانِيَةٌ وَتَبَيَّنَ أَنَّكَ
وَلَيْسَ لَهَا ثُلُثٌ صَحِيحٌ وَلِلْأُمِّ سُدُسُهَا وَلَيْسَ لَهَا سُدُسٌ صَحِيحٌ أَيْضًا غَيْرَ أَنَّ بَيْنَ مُخْرَجِ السُّدُسِ وَحِسَابِنَا مُوَافَقَةٌ بِنِصْفٍ وَنِصْفٍ فَاضْرِبْ أَحَدَهُمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ
وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَسَبْعُونَ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَبْلُغُ الْحِسَابُ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعَةً وَثَلَاثِينَ كَمَا قَالَ فِي الْكِتَابِ فَكُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ سَهْمٌ فِي الْحِسَابِ الْأَوَّلِ صَارَ لَهُ ثَلَاثَةٌ فِي الْحِسَابِ الثَّانِي كَانَ حَقُّ الْمُوصَى لَهُ فِي ثَمَانِيَةٍ فَصَارَ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ وَحَقُّ الْبِنْتَيْنِ فِي اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَثُلُثَيْ دِرْهَمٍ فَصَارَ مِائَةً وَثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ وَحَقُّ الْأُمِّ فِي عَشَرَةٍ
وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ خَمْسَةُ بَنِينَ فَأَوْصَى لِأَحَدِهِمْ بِكَمَالِ الرُّبُعِ بِنَصِيبِهِ وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنَ الثُّلُثِ فَأَجَازُوا فَالْفَرِيضَةُ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ النَّصِيبُ اثْنَانِ وَتَكْمِلَةُ الرُّبْعِ سَهْمٌ وَاحِدٌ وَثُلُثُ مَا يَبْقَى مِنَ الثُّلُثِ وَاحِدٌ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ صَحِيحَةٌ عِنْدَ إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ
وَتَفَاوُتُ مَا بَيْنَ نَصِيبِهِ وَالرُّبْعِ سَهْمٌ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ هَهُنَا وَصِيَّةٌ لِأَجْنَبِيٍّ لَكَانَ لَهُ الرُّبْعُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْبَنِينَ الْأَرْبَعَةِ أَرْبَاعًا فَاحْتَجْنَا إِلَى حِسَابٍ لَهُ رُبْعٌ وَلِبَاقِيهِ رُبْعٌ وَأَقَلُّهُ سِتَّةَ عَشَرَ فَيُعْطَى لَهُ رُبْعُ الْمَالِ أَرْبَعَةٌ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْبَنِينَ الْأَرْبَعَةِ أَرْبَاعًا لِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثَةٌ وَلَهُ أَرْبَعَةٌ فَتَبَيَّنَّ أَنَّهُ بِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ لَا يَسْتَحِقُّ إِلَّا سَهْمًا
فَإِذَا أَوْصَى لِغَيْرِهِ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنَ الثُّلُثِ فَخُذْ حِسَابًا لَهُ ثُلُثٌ وَرُبْعٌ وَأَقَلُّهُ اثْنَا عَشَرَ فَثُلُثُهُ أَرْبَعَةٌ وَرُبْعُهُ ثَلَاثَةٌ فَأَعْطِ لِلْمُوصَى لَهُ بِكَمَالِ الرُّبْعِ سَهْمَانِ وَلِلْآخَرِ سَهْمًا لِأَنَّ ثُلُثَ مَا يَبْقَى مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ كَمَالِ الرُّبْعِ سَهْمٌ بَقِيَ اثْنَانِ ضُمَّهُمَا إِلَى ثُلُثَيِ الْمَالِ فَتَصِيرُ بَيْنَ الْبَنِينَ الْخَمْسَةِ لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمَانِ
فَتَبَيَّنَّ أَنَّا إِذَا أَعْطَيْنَا لَهُ رُبْعَ الْمَالِ فَنَصِيبُهُ بِنَصِيبِهِ سَهْمَانِ مِثْلُ مَا أَصَابَ هَؤُلَاءِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
وَمِنْهَا التَّقْدِيرُ بِثُلُثِ الْمَالِ إِذَا كَانَ هُنَاكَ وَارِثٌ وَلَمْ يُجِزِ الزِّيَادَةَ فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثُّلُثِ إِلَّا بِإِجَازَةِ الْوَارِثِ الَّذِي هُوَ مِنْ أَهْلِ الْإِجَازَةِ وَالْأَصْلُ فِي اعْتِبَارِ هَذَا الشَّرْطِ مَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ
إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ آخِرَ أَعْمَارِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ وَلِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْمَالِ إِيجَابُ الْمِلْكِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَعِنْدَ الْمَوْتِ حَقُّ الْوَرَثَةِ مُتَعَلِّقٌ بِمَالِهِ إِلَّا فِي قَدْرِ الثُّلُثِ فَالْوَصِيَّةُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ تَتَضَمَّنُ إِبْطَالَ حَقِّهِمْ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ إِجَازَتِهِمْ وَسَوَاءٌ كَانَتْ وَصِيَّتُهُ فِي الْمَرَضِ
أَوْ فِي الصِّحَّةِ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ إِيجَابٌ مُضَافٌ إِلَى زَمَانِ الْمَوْتِ فَيُعْتَبَرُ وَقْتُ الْمَوْتِ لَا وَقْتُ وُجُودِ الْكَلَامِ
وَاعْتِبَارُهَا وَقْتَ الْمَوْتِ يُوجِبُ اعْتِبَارَهَا مِنَ الثُّلُثِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ وَقْتُ تَعَلُّقِ حَقِّ الْوَرَثَةِ بِالتَّرِكَةِ إِذِ الْمَوْتُ لَا يَخْلُو عَنْ مُقَدِّمَةِ مَرَضٍ وَحَقُّهُمْ يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ إِلَّا فِي الْقَدْرِ الْمُسْتَثْنَى وَهُوَ الثُّلُثُ فَرْقٌ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ
وَغَيْرِهَا مِنَ التَّبَرُّعَاتِ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُنَاكَ وَقْتَ الْعَقْدِ فَإِنْ كَانَ صَحِيحًا تَجُوزُ فِي جَمِيعِ مَالِهِ وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا لَا تَجُوزُ إِلَّا فِي الثُّلُثِ لِأَنَّ الْهِبَةَ وَالصَّدَقَةَ كُلُّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا إِيجَابُ الْمِلْكِ لِلْحَالِ فَيُعْتَبَرُ فِيهِمَا حَالَ الْعَقْدِ فَإِذَا كَانَ صَحِيحًا فَلَا حَقَّ لِأَحَدٍ فِي مَالِهِ فَيَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَإِذَا كَانَ مَرِيضًا كَانَ حَقُّ الْوَرَثَةِ مُتَعَلِّقًا بِمَالِهِ
فَلَا يَجُوزُ إِلَّا فِي قَدْرِ الثُّلُثِ وَكَذَا الْإِعْتَاقُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَالْبَيْعُ وَالْمُحَابَاةُ قَدْرَ مَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ وَإِبْرَاءُ الْغَرِيمِ وَالْعَفْوُ عَنْ دَمِ الْخَطَأِ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ كُلُّهُ مِنَ الثُّلُثِ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْوَرَثَةِ بِمَالِ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ فِيمَا وَرَاءَ الثُّلُثِ
وَيَجُوزُ الْعَفْوُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الثُّلُثُ لِأَنَّ حَقَّ الْوَرَثَةِ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ
وَكَذَا إِنْ شَاءَ الْكَفَالَةَ بِالدِّينِ فِي حَالِ الْمَرَضِ وَضَمَانِ الدَّرْكِ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ بِالْتِزَامِ الدَّيْنِ فَيُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ كَمَا تُعْتَبَرُ الْهِبَةُ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ فِيهِ كَمَا يُتَّهَمُ فِي الْهِبَةِ
وَلَوْ أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ بِكَفَالَتِهِ بِالدَّيْنِ حَالَ صِحَّتِهِ فَحُكْمُ هَذَا الدَّيْنِ حُكْمُ دَيْنِ الْمَرَضِ حَتَّى لَا يُصَدَّقَ فِي حَقِّ غُرَمَاءِ الصِّحَّةِ
وَيَكُونُ الْمَكْفُولُ لَهُ مَعَ غُرَمَاءِ الْمَرَضِ سَوَاءً وَلَوْ كَفَلَ فِي صِحَّتِهِ وَأَضَافَ ذَلِكَ إِلَى مَا يُسْتَقْبَلُ بِأَنْ قَالَ لِلْمَكْفُولِ لَهُ كُفِلْتَ بِمَا يَذُوبُ لَكَ عَلَى فُلَانٍ ثُمَّ وَجَبَ لَهُ عَلَى فُلَانٍ دِينٌ فِي حَالِ مَرَضِ الْكَفِيلِ فَحُكْمُ هَذَا الدِّينِ وَحُكْمُ دَيْنِ الصِّحَّةِ سَوَاءٌ حَتَّى يَضْرِبَ الْمَكْفُولُ لَهُ بِجَمِيعِ مَا يَضْرِبُ بِهِ غَرِيمُ الصِّحَّةِ
وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَنْ أَوْصَى لِأُمِّ وَلَدِهِ فِي حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ ثُمَّ مَاتَ أَنَّهُ مِيرَاثٌ وَلَوْ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ لَهَا بِوَصِيَّةٍ فَهِيَ لَهَا مِنَ الثُّلُثِ وَالْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا أَعْطَاهَا شَيْئًا فِي حَيَاتِهِ عَلَى وَجْهِ الْهِبَةِ لِأَنَّ الْهِبَةَ مِنْهَا لَا تُتَصَوَّرُ حَقِيقَةً لِكَوْنِهَا تَمْلِيكًا
وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ لَهُ وَارِثٌ وَأَجَازَ الزِّيَادَةَ عَلَى الثُّلُثِ لِأَنَّ امْتِنَاع النَّفَاذِ فِي الزِّيَادَةِ لَحِقَهُ وَإِلَّا فَالْمَنْفَذُ لِلتَّصَرُّفِ وَهُوَ الْمِلْكُ قَائِمٌ فَإِذَا أَجَازَ فَقَدْ زَالَ الْمَانِعُ ثُمَّ إِذَا جَازَتْ بِإِجَازَتِهِ فَالْمُوصَى لَهُ يَمْلِكُ الزِّيَادَةَ مِنْ قِبَلِ الْمُوصِي لَا مِنْ قِبَلِ الْوَارِثِ فَالزِّيَادَةُ جَوَازُهَا جَوَازُ وَصِيَّتِهِ مِنَ الْمُوصِي
وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ النَّفَاذَ لَمَّا وَقَفَ عَلَى إِجَازَةِ الْوَارِثِ فَدَلَّ أَنَّ الْإِجَازَةَ هِبَةٌ مِنْهُ
وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ الْوَارِثَ لَوْ أَجَازَ الْوَصِيَّةَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ تُعْتَبَرُ إِجَازَتُهُ مِنْ ثُلُثِهِ وَثَبَتَ أَنَّ التَّمْلِيكَ مِنْهُ
وَلَنَا أَنَّ الْمُوصِيَ بِالْوَصِيَّةِ مُتَصَرِّفٌ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ النَّفَاذُ لِصُدُورِ التَّصَرُّفِ مِنَ الْأَهْلِ فِي الْمَحِلِّ وَإِنَّمَا الِامْتِنَاعُ لِمَانِعٍ وَهُوَ حَقُّ الْوَارِثِ فَإِذَا أَجَازَ فَقَدْ أَزَالَ الْمَانِعَ وَيَنْفُذُ بِالسَّبَبِ السَّابِقِ لَا بِإِزَالَةِ الْمَانِعِ لِأَنَّ إِزَالَتَهُ شَرْطٌ
وَالْحُكْمُ بَعْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ يُضَافُ إِلَى السَّبَبِ لَا إِلَى الشَّرْطِ وَيَتَوَقَّفُ ثُبُوتُهُ عَلَى السَّبَبِ فِي الْحَقِيقَةِ لَا عَلَى الشَّرْطِ لِأَنَّ الشُّرُوطَ كُلَّهَا شُرُوطُ الْأَسْبَابِ لَا شُرُوطُ الْأَحْكَام عَلَى مَا عُرِفَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَقَدْ خُرِّجَ الْجَوَابُ عَمَّا ذُكِرَ
وَأَمَّا إِجَازَتُهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَإِنَّمَا اعْتُبِرَتْ مِنْ ثُلُثِهِ لَا لِكَوْنِ الْإِجَازَةِ مِنْهُ تَمْلِيكًا
وَإِيجَابًا لِلْمِلْكِ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ لَا تُنَبِّئُ عَنِ التَّمْلِيكِ بَلْ هِيَ إِزَالَةُ الْمَانِعِ عَنْ وُقُوعِ التَّصَرُّفِ تَمْلِيكًا بِإِسْقَاطِ الْحَقِّ عَنْ مَالِ التَّصَرُّفِ وَهُوَ مُتَبَرِّعٌ فِي هَذَا الْإِسْقَاطِ فَيُعْتَبَرُ تَبَرُّعُهُ مِنَ الثُّلُثِ كَمَا يُعْتَبَرُ تَبَرُّعُهُ بِالتَّمْلِيكِ بِالْهِبَةِ مِنَ الثُّلُثِ فَإِنْ أَجَازَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ وَرَدَّ بَعْضُهُمْ جَازَتِ الْوَصِيَّةُ بِقَدْرِ حِصَّةِ الْمُجِيزِ مِنْهُمْ وَبَطَلَتْ بِقَدْرِ أَنْصِبَاءِ الرَّادِّينَ
لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وِلَايَةَ الْإِجَازَةِ وَالرَّدِّ فِي قَدْرِ حِصَّتِهِ فَتَصَرُّفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي نَصِيبِهِ صَدَرَ عَنْ وِلَايَةٍ شَرْعِيَّةٍ فَيَنْفُذُ ثُمَّ إِنَّمَا تُعْتَبَرُ إِجَازَةُ مَنْ أَجَازَ إِذَا كَانَ الْمُجِيزُ مِنْ أَهْلِ الْإِجَازَةِ بِأَنْ كَانَ بَالِغًا عَاقِلًا
فَإِنْ كَانَ مَجْنُونًا أَوْ صَبِيًّا لَا يَعْقِلُ لَا تُعْتَبَرُ إِجَازَتُهُ فَإِنْ كَانَ عَاقِلًا بَالِغًا لَكِنَّهُ مَرِيضٌ مَرَضَ الْمَوْتِ جَازَتْ إِجَازَتُهُ
ثُمَّ إِنْ كَانَ الْوَارِثُ وَاحِدًا كَانَتْ إِجَازَتُهُ بِمَنْزِلَةِ ابْتِدَاءِ الْوَصِيَّةِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْمُوصَى لَهُ وَارِثَهُ لَا تَجُوزُ إِجَازَتُهُ إِلَّا أَنْ تُجِيزَهَا وَرَثَةُ الْمَرِيضِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا تَجُوزُ إِجَازَتُهُ وَتُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ ثُمَّ وَقْتُ الْإِجَازَةِ هُوَ مَا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَلَا تُعْتَبَرُ الْإِجَازَةُ حَالَ حَيَاتِهِ حَتَّى إِنَّهُمْ لَوْ أَجَازُوا فِي حَيَاتِهِ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا عَنْ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ
وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى رَحِمَهُ اللَّهُ تَجُوزُ إِجَازَتُهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَحَالَ حَيَاتِهِ وَإِذَا أَجَازُوا فِي حَيَاتِهِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُمْ إِذَا أَجَازُوا بَعْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا بَعْدَ ذَلِكَ
لِأَنَّ حَقَّهُمْ يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ كَوْنُ هَذَا الْمَرَضِ مَرَضَ الْمَوْتِ إِلَّا بِالْمَوْتِ فَإِذَا اتَّصَلَ بِهِ الْمَوْتُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ مَرَضَ الْمَوْتِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ حَقَّهُمْ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِمَالِهِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُمْ أَسْقَطُوا حَقَّهُمْ بِالْإِجَازَةِ فَجَازَتْ إِجَازَتُهُمْ
وَلَنَا أَنَّ حَقَّهُمْ إِنَّمَا يَثْبُتُ عِنْدَ الْمَوْتِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُعْلَمُ بِكَوْنِ الْمَرَضِ مَرَضَ الْمَوْتِ عِنْدَ الْمَوْتِ
فَإِذَا مَاتَ الْآنَ عُلِمَ كَوْنُهُ مَرَضَ الْمَوْتِ فَيَثْبُتُ حَقُّهُمُ الْآنَ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ حَقُّهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ اسْتَنَدَ الْحَقُّ الثَّابِتُ إِلَى أَوَّلِ الْمَرَضِ وَالِاسْتِنَادُ إِنَّمَا يَظْهَرُ فِي الْقَائِمِ لَا فِي الْمَاضِي وَإِجَازَتُهُمْ قَدْ مَضَتْ لَغْوًا ضَائِعًا لِانْعِدَامِ الْحَقِّ حَالَ وُجُودِهَا فَلَا تَلْحَقُهَا الْإِجَازَةُ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ حَقَّ الْوَرَثَةِ لَا يَثْبُتُ فِي حَالِ الْمَرَضِ بِطَرِيقِ الظُّهُورِ الْمَحْضِ
أَنَّ الْمَرِيضَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَ جَارِيَتَهُ وَلَوْ ثَبَتَ الْمِلْكُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِطَرِيقِ الظُّهُورِ الْمَحْضِ لَتَبَيَّنَ أَنَّهُ وَطِئَ مِلْكَ غَيْرِهِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ حَرَامًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ فِي إِثْبَاتِ الْحَقِّ فِي الْمَرَضِ عَلَى طَرِيقِ الظُّهُورِ الْمَحْضِ إِبْطَالَ الْحَقِيقَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَا يَجُوزُ اعْتِبَارُ الْحَقِّ لِلْحَالِ
لِإِبْطَالِ الْحَقِيقَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ فَكَانَ اعْتِبَارُهُ مِنْ طَرِيقِ الِاسْتِنَادِ فَيَظْهَرُ فِي الْقَائِمِ لَا فِي الْمَاضِي
وَلَوْ أَوْصَى بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِ رَجُلٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ شَيْءٍ آخَرَ لَهُ فَأَجَازَهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُ مَا لَمْ يَدْفَعْهُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ فَإِذَا دَفَعَهُ إِلَيْهِ جَازَ
لِأَنَّ جَوَازَهُ لَيْسَ بِجَوَازِ وَصِيَّتِهِ إِذْ لَا وِلَايَةَ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ وَإِنَّمَا جَوَازُهُ جَوَازُ هِبَةٍ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ فَلَمْ تَكُنْ إِجَازَتُهُ إِجَازَةَ إِسْقَاطِ حَقٍّ بَلْ هُوَ عَقْدُ هِبَةٍ مِنْهُ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْمُوصِي صَادَفَ مِلْكَ غَيْرِهِ فَوَقَفَ عَلَى إِجَازَتِهِ فَإِذَا أَجَازَهُ الْغَيْرُ فَوَقَعَ هِبَةً مِنْ جِهَتِهِ لَا وَصِيَّةً مِنَ الْمُوصِي كَأَنَّهُ وَهَبَهُ ابْتِدَاءً
فَإِنْ سَلَّمَ جَازَتِ الْهِبَةُ وَإِلَّا فَلَا بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ إِذَا أَجَازَهَا الْوَرَثَةُ إِنَّهَا تَجُوزُ
وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّسْلِيمُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ هُنَاكَ وَقَعَ وَصِيَّةً لِمُصَادِفَتِهِ مِلْكَ نَفْسِهِ فَلَا يُفْتَقَرُ إِلَى التَّسْلِيمِ وَإِنَّمَا يُفْتَقَرُ إِلَى الْإِجَازَةِ فَإِذَا وُجِدَتِ الْإِجَازَةُ جَازَتِ الْوَصِيَّةُ وَنُفِّذَتْ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُوصَى بِهِ جُزْءًا مُسَمًّى كَالثُّلُثِ
وَالنِّصْفِ أَوْ كَانَ جَمِيعَ الْمَالِ أَوْ كَانَ عَيْنًا مُشَارًا إِلَيْهَا بِأَنْ أَوْصَى بِعَبْدٍ لَهُ أَوْ ثَوْبٍ لَهُ إِنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ يُخْرِجُ مِنْ ثُلُثِ جَمِيعِ مَالِهِ فَهُوَ لَهُ وَإِنْ كَانَ لَا يُخْرِجُ فَلَهُ مِنْهُ قَدْرُ مَا يُخْرِجُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ آخَرُ فَلَهُ ثُلُثُهُ وَالثُّلُثَانِ لِلْوَرَثَةِ
وَسَوَاءٌ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ وَاحِدَةً أَوِ اجْتَمَعَتِ الْوَصَايَا إِنَّهُ يُنَفَّذُ الْكُلُّ مِنَ الثُّلُثِ إِنْ أَمْكَنَ تَنْفِيذُ الْكُلِّ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ وَضَاقَ الثُّلُثُ عَنِ الْكُلِّ يَتَضَارَبُ فِيهِ وَيُقَدَّمُ الْبَعْضُ عَلَى الْبَعْضِ عِنْدَ وُجُودِ سَبَبِ التَّقَدُّمِ
وَبَيَانُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ أَنَّ الْوَصَايَا إِذَا اجْتَمَعَتْ فَالثُّلُثُ لَا يَخْلُو إِمَّا إِنْ كَانَ يَسَعُ كُلَّ الْوَصَايَا
وَإِمَّا أَنْ لَا يَسَعَ الْكُلَّ فَإِنْ كَانَ يَسَعُ الْكُلَّ تُنَفَّذُ الْوَصِيَّةُ مِنَ الثُّلُثِ فِي الْكُلِّ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَعَلَّقَتْ بِالْكُلِّ وَأَمْكَنَ تَنْفِيذُهَا فِي الْكُلِّ فَتُنَفَّذُ سَوَاءٌ كَانَتِ الْوَصَايَا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَالْوَصِيَّةِ بِالْقُرَبِ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِالْحَجِّ الْفَرْضِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْأُضْحِيَّةَ وَحَجِّ التَّطَوُّعِ وَصَوْمِ التَّطَوُّعِ وَبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ
وَإِعْتَاقِ النَّسَمَةِ وَذَبْحِ الْبَدَنَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَوْ كَانَتْ لِلْعِبَادِ كَالْوَصِيَّةِ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو وَبِكْرٍ وَخَالِدٍ
وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الثُّلُث لَا يَسَعُ الْكُلَّ لَكِنِ الْوَرَثَةُ أَجَازَتْ فَأَمَّا إِذَا كَانَ الثُّلُثُ لَا يَسَعُ وَلَمْ تُجِزِ الْوَرَثَةُ فَالْوَصَايَا لَا تَخْلُو إِمَّا إِنْ كَانَتْ كُلُّهَا لِلَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ وَهِيَ الْوَصِيَّةُ بِالْقُرَبِ أَوْ كَانَ بَعْضُهَا لِلَّهِ تَعَالَى
وَالْبَعْضُ لِلْعِبَادِ فَإِنْ كَانَ الْكُلُّ لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا يَخْلُو إِمَّا إِنْ كَانَ الْكُلُّ فَرَائِضَ أَوْ وَاجِبَاتٍ أَوْ نَوَافِلَ أَوِ اجْتَمَعَ فِي الْوَصَايَا مِنْ كُلِّ جِنْسٍ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ وَالتَّطَوُّعَاتِ
فَإِنْ كَانَ الْكُلُّ فَرَائِضَ مُتَسَاوِيَةً يَبْدَأُ بِمَا قَدَّمَهُ الْمُوصِي لِأَنَّ عِنْدَ تَسَاوِيهِمَا لَا يُمْكِنُ التَّرْجِيحُ بِالذَّاتِ فَيُرَجَّحُ بِالْبِدَايَةِ لِأَنَّ الْبِدَايَةَ دَلِيلُ اهْتِمَامِهِ بِمَا بَدَأَ بِهِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَبْدَأُ بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ عَادَةً
وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي الْحَجِّ وَالزَّكَاةِ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْحَجِّ وَإِنْ أَخَّرَهُ الْمُوصِي فِي الذِّكْرِ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالزَّكَاةِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ
الْحَجَّ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ وَالزَّكَاةُ عِبَادَةٌ مَالِيَّةٌ وَالْعِبَادَةُ الْبَدَنِيَّةُ أَوْلَى لِأَنَّ النَّفْسَ أَنْفَسُ وَأَعَزُّ مِنَ الْمَالِ فَكَانَ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِأَعَزِّ الْأَشْيَاءِ
وَأَنْفَسِهَا عِنْدَهُ فَكَانَ أَقْوَى فَكَانَتِ الْبِدَايَةُ بِهِ أَوْلَى عَلَى أَنَّ الْحَجَّ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ لَهَا تَعَلُّقٌ بِالْمَالِ وَالزَّكَاةُ عِبَادَةٌ مَالِيَّةٌ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِالْبَدَنِ فَكَانَ الْحَجُّ أَقْوَى فَكَانَ أَوْلَى بِالتَّقَدُّمِ
وَلَا نَصَّ فِي الْكِتَابِ عَلَى صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَإِنَّمَا عُرِفَتْ بِالسُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ فَكَانَ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ أَقْوَى فَكَانَ أَوْلَى وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْأُضْحِيَّةَ وَإِنْ كَانَتِ الْأُضْحِيَّةَ أَيْضًا وَاجِبَةً عِنْدَنَا لَكِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ مُتَّفَقٌ عَلَى وُجُوبِهَا وَالْأُضْحِيَّةَ وُجُوبُهَا مَحَلُّ الِاجْتِهَادِ فَالْمُتَّفَقُ عَلَى الْوُجُوبِ أَقْوَى فَكَانَ بِالْبِدَايَةِ أَوْلَى وَكَذَا صَدَقَةُ الْفِطْرِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى كَفَّارَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
وَقَالُوا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ تُقَدَّمُ عَلَى الْمَنْذُورِ بِهِ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ بِإِيجَابِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ابْتِدَاءً وَالْمَنْذُورُ بِهِ وَجَبَ بِإِيجَابِ الْعَبْدِ وَقَدْ تَعَلَّقَ وُجُوبُهُ أَيْضًا بِسَبَبِ مُبَاشَرَةِ الْعَبْدِ فَتُقَدَّمُ الصَّدَقَةُ وَالْإِشْكَالُ عَلَيْهِ أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ لَا مِنَ الْفَرَائِضِ
لِأَنَّ وُجُوبَهَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ بَلْ بِدَلِيلٍ فِيهِ شُبْهَةُ الْعَدَمِ وَلِهَذَا لَا يَكْفُرُ جَاحِدُهُ وَالْوَفَاءُ بِالْمَنْذُورِ بِهِ فَرْضٌ لِأَنَّهُ وُجُوبَهُ ثَبَتَ بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ وَهُوَ النَّصُّ الْمُفَسَّرُ مِنَ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَالْفَرْضُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَاجِبِ وَلِهَذَا يَكْفُرُ جَاحِدُ وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ وَفِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ دَلِيلٌ عَلَيْهِ
وَهُوَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَالْمَنْذُورُ بِهِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأُضْحِيَّةَ
لِأَنَّهُ وَاجِبُ الْوَفَاءِ بِيَقِينٍ وَفِي وُجُوبِ الْأُضْحِيَّةَ شُبْهَةُ الْعَدَمِ لِكَوْنِهِ مَحَلَّ الِاجْتِهَادِ
وَالْأُضْحِيَّةُ تُقَدَّمُ عَلَى النَّوَافِلِ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَهُمَا وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْوَاجِبُ وَالسُّنَّةُ الْمُؤَكَّدَةُ أَوْلَى مِنَ النَّافِلَةِ فَالظَّاهِرُ مِنْ حَالِ الْمُوصِي أَنَّهُ قَصَدَ تَقْدِيمَهَا عَلَى النَّافِلَةِ تَحْسِينًا لِلظَّنِّ بِالْمُسْلِمِ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَهُ سَهْوًا فَيُقَدَّمُ بِدَلَالَةِ حَالَةِ التَّقْدِيمِ
وَإِنْ أَخَّرَهُ بِالذِّكْرِ عَلَى سَبِيلِ السَّهْوِ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْوَصَايَا بِالْقُرَبِ إِعْتَاقٌ مُنَجَّزٌ وَهُوَ الْإِعْتَاقُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ أَوْ إِعْتَاقٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَوْتِ وَهُوَ التَّدْبِيرُ فَإِنْ كَانَ تَقَدَّمَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ الْمُنَجَّزَ وَالْمُعَلَّقَ بِالْمَوْتِ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ فَكَانَ أَقْوَى فَيُقَدَّمُ
وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ بِالْإِعْتَاقِ فَإِنْ كَانَ إِعْتَاقًا وَاجِبًا فِي كَفَّارَةٍ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْكَفَّارَاتِ
وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا فَحُكْمُهُ حُكْمُ سَائِرِ الْوَصَايَا الْمُتَنَفَّلِ بِهَا مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَحَجِّ التَّطَوُّعِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْإِعْتَاقِ يَلْحَقُهَا الْفَسْخ كَمَا يَلْحَقُ سَائِرَ الْوَصَايَا فَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِالْإِعْتَاقِ غَيْرَ وَاجِبَةٍ مِثْلَ سَائِرِ الْوَصَايَا فَلَا تُقَدَّمُ بِخِلَافِ الْإِعْتَاقِ الْمُنَجَّزِ فِي الْمَرَضِ وَالْمُعَلَّقِ بِالْمَوْتِ لِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُمَا الْفَسْخُ فَكَانَ أَقْوَى فَيُقَدَّمُ عَلَى سَائِرِ الْوَصَايَا
وَإِنْ كَانَتِ الْوَصَايَا بَعْضُهَا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَبَعْضُهَا لِلْعِبَادِ فَإِنْ أَوْصَى لِقَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ يَتَضَارَبُونَ بِوَصَايَاهُمْ فِي الثُّلُثِ ثُمَّ مَا أَصَابَ الْعِبَادَ فَهُوَ لَهُمْ لَا يُقَدَّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ لِمَا نُبَيِّنُ وَمَا كَانَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَجْمَعُ ذَلِكَ فَيَبْدَأُ مِنْهَا بِالْفَرَائِضِ ثُمَّ بِالْوَاجِبَاتِ ثُمَّ بِالنَّوَافِلِ
وَإِنْ كَانَ مَعَ الْوَصَايَا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَصِيَّةٌ لِوَاحِدٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْعِبَادِ فَإِنَّهُ يَضْرِبُ بِمَا أَوْصَى لَهُ بِهِ مَعَ الْوَصَايَا بِالْقُرَبِ وَيَجْعَلُ كُلَّ جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْقُرْبِ مُفْرَدَةً بِالضَّرْبِ فَإِنْ قَالَ ثُلُثُ مَالِي فِي الْحَجِّ وَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ وَلِزَيْدٍ فَإِنَّ الثُّلُثَ يُقَسَّمُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لِلْمُوصَى لَهُ وَسَهْمٌ لِلْحَجِّ وَسَهْمٌ لِلزَّكَاةِ
وَسَهْمٌ لِلْكَفَّارَاتِ لِأَنَّ كُلَّ جِهَةٍ مِنْ هَذِهِ الْجِهَاتِ غَيْرُ الْأُخْرَى فَتُفْرَدُ كُلُّ جِهَةٍ بِسَهْمٍ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِقَوْمٍ مُعَيَّنِينَ فَإِنْ قِيلَ جِهَاتُ الْقُرَبِ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ فَالْمَقْصُودُ مِنْهَا كُلِّهَا وَاحِدٌ وَهُوَ طَلَبُ مَرِضَاتِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَابْتِغَاءِ وَجْهِهِ الْكَرِيمِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَضْرِبَ لِلْمُوصَى لَهُ بِسَهْمٍ وَالْقُرَبِ بِسَهْمٍ
وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا وَهُوَ ابْتِغَاءُ وَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَطَلَبُ مَرْضَاتِهِ لَكِنَّ الْجِهَةَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا فَيَجِبُ اعْتِبَارُهَا كَمَا لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ إِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَضْرِبُ بِسَهْمِهِ وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْكُلِّ التَّقَرُّبَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَكِنْ لَمَّا كَانَتِ الْجِهَةُ مَنْصُوصًا عَلَيْهَا اعْتُبِرَ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ كَذَا هَهُنَا هَذَا
أَوِ الْمُعَلَّقُ بِالْمَوْتِ فِي الْمَرَضِ أَوْ فِي الصِّحَّةِ وَهُوَ التَّدْبِيرُ أَوِ الْبَيْعُ بِالْمُحَابَاةِ بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ فِي الْمَرَضِ فَيُقَدَّمُ هُوَ عَلَى سَائِرِ الْوَصَايَا الَّتِي هِيَ لِلْعِبَادِ كَمَا يُقَدَّمُ عَلَى الْوَصَايَا بِالْقُرَبِ فَيَبْدَأُ بِذَلِكَ قَبْلَ كُلِّ وَصِيَّةٍ ثُمَّ يَتَضَارَبُ أَهْلُ الْوَصَايَا فِيمَا يَبْقَى مِنَ الثُّلُثِ وَيَكُونُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ وَصَايَاهُمْ
وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّهُ لَا يُقَدَّمُ الْبَعْضُ عَلَى الْبَعْض فِي غَيْرِ الْمَوَاضِعِ الْمُسْتَثْنَاةِ لِأَنَّ تَقْدِيمَ الْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ يَسْتَدْعِي وُجُودَ الْمُرَجَّحِ وَلَمْ يُوجَدْ لِأَنَّ الْوَصَايَا كُلَّهَا اسْتَوَتْ فِي سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ لِأَنَّ سَبَبَ اسْتِحْقَاقِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِثْلُ سَبَبِ صَاحِبِهِ وَالِاسْتِوَاءُ فِي السَّبَبِ يُوجِبُ الِاسْتِوَاءَ فِي الْحُكْمِ وَلَا اسْتِوَاءَ فِي سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ فِي مَوَاضِعِ الِاسْتِثْنَاءِ
لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ الْمُنَجَّزَ وَالْمُعَلَّقَ بِالْمَوْتِ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ وَالْمُحَابَاةُ تُسْتَحَقُّ بِعَقْدِ ضَمَانٍ وَهُوَ الْبَيْعُ إِذْ هُوَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَكَانَ الْبَيْعُ مَضْمُونًا بِالثَّمَنِ وَالْوَصِيَّةُ تَبَرُّعٌ فَكَانَتِ الْمُحَابَاةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِعَقْدِ
وَإِنِ اجْتَمَعَ الْعِتْقُ وَالْمُحَابَاة وَضَاقَ الثُّلُثُ عَنْهُمَا فَقَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنْ كَانَتِ الْمُحَابَاةُ قَبْلَ الْعِتْقِ يَبْدَأُ بِالْمُحَابَاةِ
وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْعِتْقَ أَقْوَى مِنَ الْمُحَابَاةِ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ وَالْمُحَابَاةُ تَحْتَمِلُ وَفِي بَابِ الْوَصَايَا يُقَدَّمُ الْأَقْوَى فَالْأَقْوَى إِذَا كَانَ الثُّلُثُ لَا يَسَعُ الْكُلَّ وَلِهَذَا قُدِّمَ الْعِتْقُ عَلَى سَائِرِ الْوَصَايَا