alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَإِنْ عَادَ الشِّقْصُ إِلَى الْمُشْتَرِي مِنَ الشَّفِيعِ أَوْ غَيْرِهِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَمْلِكْ بَائِعٌ اسْتِرْجَاعَهُ بِمُقْتَضَى فَسْخِهِ لِعَيْبِ الثَّمَنِ السَّابِقِ لِزَوَالِ مِلْكِ الْمُشْتَرِي عَنْهُ وَانْقِطَاعِ حَقِّهِ مِنْهُ إِلَى الْقِيمَةِ
فَإِذَا أَخَذَهَا الْبَائِعُ لَمْ يَبْقَ لَهُ حَقٌّ بِخِلَافِ مَغْصُوبٍ أُخِذَتْ قِيمَتُهُ لِنَحْوِ إِبَاقِهِ ثُمَّ قَدَرَ عَلَيْهِ
لِأَنَّ مِلْكَ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ لَمْ يَزُلْ عَنْهُ وَإِنْ بَانَ الثَّمَنُ مُسْتَحَقًّا فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ وَلَا شُفْعَةَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ الشَّفِيعُ أَخَذَ بِهَا رَدَّ مَا أَخَذَ عَلَى بَائِعِهِ وَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارِ الشَّفِيعِ وَالْمُتَبَايِعِينَ
وَإِنْ أَدْرَكَهُ أَيْ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ شَفِيعٌ وَقَدِ اشْتَغَلَ بِزَرْعِ مُشْتَرٍ أَوْ أَدْرَكَهُ وَقَدْ ظَهَرَ ثَمَرٌ فِي شَجَرَةٍ بَعْدَ شِرَائِهِ أَوْ أَدْرَكَهُ شَفِيعٌ وَقَدْ أُبِّرَ طَلْعٌ لِنَخْلٍ بِهِ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَلَوْ كَانَ مَوْجُودًا حِينَهُ بِلَا تَأْبِيرٍ وَنَحْوِهِ كَظُهُورِ لُقَطَةٍ مِنْ قِثَّاءٍ أَوْ بَاذِنْجَانَ وَنَحْوِهِ بِالشِّقْصِ بِأُصُولِهِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ شَفِيعٌ فَ الزَّرْعُ وَالثَّمَرُ وَالطَّلْعُ الْمُؤَبَّرُ وَنَحْوُهُ لَهُ
أَيْ الْمُشْتَرِي دُونَ الشَّفِيعِ لِأَنَّ الزَّرْعَ نَمَاءُ بَذْرِهِ وَالثَّمَرَ وَنَحْوِهِ حَدَثَ فِي مِلْكِهِ وَيَبْقَى زَرْعٌ لِحَصَادٍ وَ يَبْقَى ثَمَرٌ وَنَحْوُهُ لِ جُذَاذٍ وَنَحْوِهِ كَلِقَاطٍ فِي نَحْوِ بَامِيَا وَخِيَارٍ بِلَا أُجْرَةٍ عَلَى مُشْتَرٍ لِشَفِيعٍ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ كَالشِّرَاءِ الثَّانِي مِنَ الْمُشْتَرِي فَحُكْمُهُ كَالْبَيْعِ
لَكِنْ يَأْخُذُ شَفِيعٌ أَرْضًا وَنَخْلًا بِحِصَّتِهِمَا مِنْ ثَمَنٍ لِفَوَاتِ بَعْضِ مَا شَمِلَهُ عَقْدُ الْبَيْعِ عَلَيْهِ
وَإِنَّمَا لَمْ يَرْجِعِ الزَّوْجُ فِي نِصْفِ الصَّدَاقِ زَائِدًا إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ دُخُولٍ لِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى رُجُوعِهِ بِالْقِيمَةِ إِذَا فَاتَهُ الرُّجُوعُ بِالْعَيْنِ
وَإِنْ قَاسَمَ مُشْتَرٍ شَفِيعًا أَوْ قَاسَمَ وَكِيلَهُ أَيْ الشَّفِيعِ لِإِظْهَارِهِ أَيْ الْمُشْتَرِي لِشَفِيعٍ زِيَادَةَ ثَمَنٍ وَنَحْوَهُ كَإِظْهَارِهِ أَنَّ الشَّرِيكَ وَهَبَهُ لَهُ أَوْ وَقَفَهُ عَلَيْهِ وَنَحْوَهُ ثُمَّ غَرَسَ
مُشْتَرٍ أَوْ بَنَى فِيمَا خَرَجَ بِالْقِسْمَةِ ثُمَّ ظَهَرَ الْحَالُ لَمْ تَسْقُطْ الشُّفْعَةُ لِأَنَّ تَرْكَ الشَّفِيعِ الطَّلَبَ بِهَا لَيْسَ لِإِعْرَاضِهِ عَنْهَا بَلْ لِمَا أَظْهَرَهُ الْمُشْتَرِي وَكَذَا لَوْ كَانَ الشَّفِيعُ غَائِبًا أَوْ صَغِيرًا وَطَلَبَ الْمُشْتَرِي الْقِسْمَةَ مِنَ الْحَاكِمِ أَوْ وَلِيِّ الصَّغِيرِ فَقَاسَمَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْغَائِبُ وَبَلَغَ الصَّغِيرُ فَلَهُمَا الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَلِرَبِّهِمَا أَيِ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ إِذَا أُخِذَ الشِّقْصُ بِالشُّفْعَةِ أَخَذَهُمَا
أَيْ قَلْعُ غِرَاسِهِ وَبِنَائِهِ لِأَنَّهُمَا نَمَاءُ مِلْكِهِ عَلَى انْفِرَادِهِ وَلَوْ مَعَ ضَرَرِ أَرْضٍ لِأَنَّهُ تَخْلِيصٌ لِعَيْنِ مَالِهِ مِمَّا كَانَ حِينَ الْوَضْعِ فِي مِلْكِهِ
وَلَا يَضْمَنُ مُشْتَرٍ قَلْعَ غِرَاسِهِ أَوْ بِنَائِهٍ نَقْصًا حَصَلَ فِي أَرْضٍ بِقَلْعٍ لِانْتِفَاءِ عُدْوَانِهِ ثُمَّ اخْتَارَ شَفِيعٌ أَخْذَهُ بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوْ تَرْكَهُ فَإِنْ أَبَى مُشْتَرٍ قَلْعَ غِرَاسِهِ أَوْ بِنَائِهِ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ
أَيْ الْغِرَاسِ أَوِ الْبِنَاءِ مِلْكًا بِقِيمَتِهِ حِينَ تَقْوِيمِهِ لَا بِمَا أَنْفَقَ الْمُشْتَرِي زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ أَوْ نَقَصَ فَتُقَوَّمُ الْأَرْضُ مَغْرُوسَةً أَوْ مَبْنِيَّةً ثُمَّ تُقَوَّمُ خَالِيَةً مِنْهُمَا فَمَا بَيْنَهُمَا فَقِيمَةُ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ فَيَدْفَعُهُ شَفِيعٌ لِمُشْتَرٍ إِنْ أَحَبَّ أَوْ مَا نَقَصَ مِنْهُ إِنِ اخْتَارَ الْقَلْعَ
جَزَمَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ أَوْ بِقَلْعِهِ وَيَضْمَنُ نَقْصَهُ بِقَلْعِهِ مِنْ قِيمَتِهِ عَلَى مَا سَبَقَ فَإِنْ أَبَى شَفِيعٌ ذَلِكَ فَلَا شُفْعَةَ أَيْ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ لِأَنَّهُ مُضَارٌّ وَإِنْ حَفَرَ مُشْتَرٍ فِي أَرْضٍ مِنْهَا الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ بِئْرًا لِنَفْسِهِ بِإِذْنِ شَفِيعٍ لِإِظْهَارِ زِيَادَةِ ثَمَنٍ وَنَحْوَهُ ثُمَّ عَلِمَ وَأَخَذَ بِالشُّفْعَةِ
وَكَذَا لَوْ قَاسَمَ كَمَا تَقَدَّمَ وَحَفَرَ فِي نَصِيبِهِ بِئْرًا ثُمَّ أَخَذَهُ شَفِيعٌ أَخَذَهَا أَيْ الْبِئْرَ تَبَعًا لِلشِّقْصِ وَلَزِمَهُ أَيْ الشَّفِيعَ لِمُشْتَرٍ أُجْرَةُ مِثْلِهَا أَيْ الْبِئْرِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ بِحَفْرِهَا فَإِنْ طَوَاهَا فَكَالْبِنَاءِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَإِنْ بَاعَ شَفِيعٌ شِقْصَهُ مِنْ أَرْضٍ بِهَا الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ قَبْلَ عِلْمِهِ بِبَيْعِ شَرِيكِهِ فَ هُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ
لِثُبُوتِهَا لَهُ حِينَ بَيْعِ شَرِيكِهِ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى عَفْوِهِ عَنْهَا وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِمُشْتَرٍ لَمْ يَعْلَمْ شَفِيعٌ بِشِرَائِهِ حِينَ بِيعَ شِقْصُهُ فِي ذَلِكَ الَّذِي بَاعَهُ الشَّفِيعُ قَبْلَ عِلْمِهِ سَوَاءٌ أَخَذَ مِنْهُ مَا اشْتَرَاهُ بِالشُّفْعَةِ أَوْ لَا لِأَنَّهُ شَرِيكٌ فِي الرَّقَبَةِ
الْمَالِكَ الَّذِي لَمْ يُسْتَحَقَّ عَلَيْهِ شَفْعُهُ وَإِنْ بَاعَ شَفِيعٌ جَمِيعَ حِصَّتِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِبَيْعِ شَرِيكِهِ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ
وَإِنْ بَاعَ بَعْضَ حِصَّتِهِ عَالِمًا فَفِي سُقُوطِ الشُّفْعَةِ وَجْهَانِ قَالَ الْحَارِثِيُّ عَنْ عَدَمِ السُّقُوطِ إِنَّهُ أَصَحُّ لِقِيَامِ الْمُقْتَضَى وَهُوَ الشَّرِكَةُ وَهَلْ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ شُفْعَةٌ عَلَى الْمُشْتَرِي الثَّانِي إِذَنْ فِيهِ وَجْهَانِ
قَبْلَ طَلَبٍ مَعَ قُدْرَةٍ أَوْ إِشْهَادٍ مَعَ عُذْرٍ لِأَنَّهَا نَوْعُ خِيَارٍ شُرِعَ لِلتَّمْلِيكِ أَشْبَهَ الْإِيجَابَ قَبْلَ قَبُولٍ وَلِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ بَقَاؤُهُ عَلَى الشُّفْعَةِ لِاحْتِمَالِ رَغْبَتِهِ عَنْهَا فَلَا يَنْتَقِلُ إِلَى الْوَرَثَةِ مَا شَكَّ فِي ثُبُوتِهِ
وَ لَا تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِمَوْتِ شَفِيعٍ بَعْدَ طَلَبِهِ أَيْ الْمُشْتَرِي بِهَا أَوْ بَعْدَ إِشْهَادٍ بِهِ أَيْ
الطَّلَبِ حَيْثُ اعْتُبِرَ الْإِشْهَادُ لِمَرَضِ شَفِيعٍ وَنَحْوِهِ وَتَكُونُ الشُّفْعَةُ إِذَا مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ لِوَرَثَتِهِ كُلِّهِمْ بِقَدْرِ إِرْثِهِمْ لِأَنَّ الطَّلَبَ يَنْتَقِلُ بِهِ الْمِلْكُ لِلشَّفِيعِ عَلَى الْمَذْهَبِ وَعَلَى مُقَابَلَةِ مُقَرَّرٍ لِلْحَقِّ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَوْرُوثًا
فَعَلَى الْأَوَّلِ لَيْسَ لَهُمْ وَلَا لِبَعْضِهِمْ رَدٌّ لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ إِلَى مُوَرِّثِهِمْ بِطَلَبِهِ وَعَلَى الثَّانِي إِذَا عَفَا بَعْضُهُمْ تَوَفَّرَ عَلَى الْبَاقِينَ وَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا أَخْذُ الْكُلِّ أَوْ تَرْكُهُ كَالشُّفَعَاءِ إِذَا عَفَا بَعْضُهُمْ فَإِنْ عَدِمُوا أَيْ وَرَثَتُهُ مَنْ مَاتَ بَعْدَ طَلَبِهِ أَوْ إِشْهَادٍ عَلَيْهِ فَلِإِمَامٍ الْأَخْذُ بِهَا لِأَنَّهُ حَقٌّ مُسْتَقِرٌّ لِمَيِّتٍ لَا وَارِثَ لَهُ فَمَلَكَ الْإِمَامُ أَخْذَهُ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ قُلْتُ
فَصْلٌ وَيَمْلِكُ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ بِالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ شَفِيعٌ بِلَا حُكْمِ حَاكِمٍ مُلِئَ بِقَدْرِ ثَمَنِهِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ شِرَاؤُهُ بِهِ لِحَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا هُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ رَوَاهُ الْجُوزَجَانِيُّ فِي الْمُتَرْجَمِ
وَلِأَنَّ الشَّفِيعَ إِنَّمَا اسْتَحَقَّ الشِّقْصَ بِالْبَيْعِ فَكَانَ مُسْتَحِقًّا لَهُ بِالثَّمَنِ كَالْمُشْتَرِي بِخِلَافِ الْمُضْطَرِّ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْأَخْذُ لِحَاجَتِهِ خَاصَّةً الْمَعْلُومِ لِشَفِيعٍ
لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ أَخْذٌ بِعِوَضٍ فَاشْتُرِطَ عِلْمُ بَاذِلِهِ بِهِ قَبْلَ إِقْدَامِهِ عَلَى الْتِزَامِهِ كَمُشْتَرِي الْمَبِيعِ وَيَدْفَعُ لِمُشْتَرٍ مِثْلَ ثَمَنِ مِثْلِيٍّ كَدَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ وَحُبُوبٍ وَأَدْهَانٍ مِنْ جِنْسِهِ لِأَنَّهُ مِثْلُهُ مِنْ طَرِيقِ الصُّورَةِ وَالْقِيمَةِ فَهُوَ أَوْلَى بِهِ مِمَّا سِوَاهُ
وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ بَدَلُ الثَّمَنِ فَكَانَ مِثْلُهُ كَبَدَلِ قَرْضٍ وَمُتْلَفٍ وَ يَدْفَعُ لِمُشْتَرٍ قِيمَةَ ثَمَنٍ مُتَقَوِّمٍ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ ثِيَابٍ أَوْ نَحْوِهِمَا لِأَنَّهُ بَدَلُهُ فِي الْإِتْلَافِ وَتُعْتَبَرُ وَقْتَ الشِّرَاءِ لِأَنَّهُ وَقْتُ اسْتِحْقَاقِ الْأَخْذِ سَوَاءٌ زَادَتْ أَوْ نَقَصَتْ بَعْدُ وَإِنْ كَانَ ثَمَّ خِيَارٌ اعْتُبِرَتْ عِنْدَ لُزُومِهِ
فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَى شَفِيعٍ مِثْلُ مِثْلِيٍّ لِعَدَمِهِ فَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِأَنَّهَا بَدَلُهُ فِي الْإِتْلَافِ أَوْ تَعَذَّرَتْ مَعْرِفَةُ قِيمَةِ الثَّمَنِ الْمُتَقَوِّمِ بِتَلَفٍ أَوْ نَحْوِهِ فَ عَلَى شَفِيعٍ قِيمَةُ شِقْصٍ مَشْفُوعٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ أَنْ تَكُونَ بِقَدْرِ الْقِيمَةِ لِأَنَّ وُقُوعَهَا بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مُحَابَاةً وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا وَإِنْ جَهِلَ الثَّمَنَ أَيْ
قَدْرَهُ كَصُبْرَةٍ تَلِفَتْ أَوِ اخْتَلَطَتْ بِمَا لَا تَتَمَيَّزُ مِنْهُ وَلَا حِيلَةَ فِي ذَلِكَ عَلَى إِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ سَقَطَتْ لِأَنَّهَا لَا تُسْتَحَقُّ بِغَيْرِ بَدَلٍ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَدْفَعَ
إِلَيْهِ مَا لَا يَدَّعِيهِ وَكَمَا لَوْ عَلِمَ قَدْرَ الثَّمَنِ عِنْدَ الشِّرَاءِ ثُمَّ نَسِيَ فَإِنِ اتَّهَمَهُ شَفِيعٌ أَنَّهُ فَعَلَهُ حِيلَةً لِإِسْقَاطِهَا حَلَّفَهُ عَلَى نَفْيِهِ لِاحْتِمَالِ صِدْقِ الشَّفِيعِ
وَ إِنْ جَهِلَ الثَّمَنَ مَعَهَا أَيْ الْحِيلَةِ فَ عَلَى شَفِيعٍ قِيمَةُ شِقْصٍ وَيَأْخُذُهُ إِذِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ بَيْعٌ بِقِيمَتِهِ وَإِنْ عَجَزَ شَفِيعٌ عَنْ ثَمَنِ شِقْصٍ مَشْفُوعٍ وَلَوْ كَانَ عَجْزُهُ عَنْ بَعْضِ ثَمَنِهِ أَيِ الشِّقْصِ بَعْدَ إِنْظَارِهِ أَيْ الشَّفِيعِ ثَلَاثًا أَيْ
ثَلَاثَ لَيَالٍ بِأَيَّامِهَا مِنْ حِينِ أَخْذِهِ بِالشُّفْعَةِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ عَجْزُهُ نَصًّا وَلِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَعَهُ نَقْدٌ فَيُمْهَلُ بِقَدْرِ مَا يُعِدُّهُ فِيهِ وَالثَّلَاثُ يُمْكِنُ الْإِعْدَادُ فِيهَا غَالِبًا
فَلِمُشْتَرٍ الْفَسْخُ بِلَا حَاكِمٍ لِتَعَذُّرِ وُصُولِهِ إِلَى الثَّمَنِ كَبَائِعٍ بِثَمَنٍ حَالَ تَعَذُّرِ وُصُولِهِ إِلَيْهِ وَلِأَنَّ الْأَخْذَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى حَاكِمٍ فَلَا يَتَوَقَّفُ فَسْخُ الْأَخْذِ بِهَا عَلَيْهِ كَغَيْرِهَا مِنَ الْبُيُوعِ وَكَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ
وَلَوْ أَتَى شَفِيعٌ بِرَهْنٍ عَلَى ثَمَنٍ وَلَوْ مُحْرَزًا أَوْ أَتَى بِضَامِنٍ لَهُ فِيهِ وَلَوْ مَلِيًّا لِبَقَاءِ ضَرَرِهِ بِتَأْخِيرِ الثَّمَنِ وَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ تَسْلِيمُ الشِّقْصِ قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْعِ وَمَنْ أَيْ مَتَى بَقِيَ الثَّمَنُ بِذِمَّتِهِ حَتَّى فَلِسَ أَيْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ لِفَلَسٍ خُيِّرَ مُشْتَرٍ بَيْنَ فَسْخٍ
لِأَخْذٍ بِشُفْعَةٍ أَوْ إِمْضَائِهِ ضَرْبٍ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِالثَّمَنِ كَبَائِعٍ إِذَا فَلِسَ مُشْتَرٍ وَ ثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ اشْتَرَى بِهِ الشِّقْصَ وَلَمْ يُدْرِكْ شَفِيعٌ الْأَخْذَ حَتَّى حَلَّ عَلَى مُشْتَرٍ كَ ثَمَنٍ حَالٍّ ابْتِدَاءً وَإِلَّا يَحِلَّ مُؤَجَّلٌ قَبْلَ أَخْذِ شَفِيعٍ فَ إِنَّهُ يَأْخُذُهُ بِهِ إِلَى أَجَلِهِ إِنْ كَانَ الشَّفِيعُ مَلِيًّا أَيْ قَادِرًا عَلَى الْوَفَاءِ أَوْ كَفَلَهُ
فِيهِ كَفِيلٌ مَلِيءٌ نَصًّا لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ وَصِفَتِهِ وَالتَّأْجِيلُ مِنْ صِفَاتِهِ وَيَنْتَفِي عَنْهُ الضَّرَرُ بِكَوْنِهِ مَلِيًّا أَوْ كَفَلَهُ مَلِيءٌ وَاعْتَبَرَ الْقَاضِي مَعَ الْمَلَاءَةِ وَصْفَ الثِّقَةِ وَإِذَا أَخَذَ بِالثَّمَنِ مُؤَجَّلًا ثُمَّ مَاتَ هُوَ أَوْ مُشْتَرٍ فَحَلَّ عَلَى أَحَدِهِمَا لَمْ يَحِلَّ عَلَى الْآخَرِ وَيُعْتَدُّ فِي قَدْرِ ثَمَنٍ بِمَا زِيدَ فِيهِ زَمَنٌ مِنْ خِيَارٍ أَوْ حُطَّ
مِنْهُ زَمَنُهُ لِأَنَّهُ كَحَالَةِ الْعَقْدِ وَلِأَنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ إِنَّمَا يَثْبُتُ إِذْ لَزِمَ الْعَقْدُ وَالزِّيَادَةُ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ هِبَةٌ وَالنَّقْضُ بَعْدَهُ إِبْرَاءٌ فَلَا يَثْبُتَانِ فِي حَقِّ شَفِيعٍ
اشْتَرَى بِهِ الشِّقْصَ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لِأَنَّ الْعَاقِدَ أَعْرَفُ بِالثَّمَنِ وَالشِّقْصُ مِلْكُهُ فَلَا يُنْزَعُ مِنْهُ بِدُونِ مَا يَدَّعِي بِهِ مِنْ قَدْرِ الثَّمَنِ بِلَا بَيِّنَةٍ وَلَيْسَ الشَّفِيعُ بِغَارِمٍ لِأَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يُرِيدُ تَمَلُّكَ الشِّقْصِ بِثَمَنِهِ بِخِلَافِ غَاصِبٍ وَنَحْوِهِ وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ قِيمَةَ عَرْضٍ
اشْتَرَى بِهِ الشِّقْصَ وَاخْتَلَفَا فِي قِيمَتِهِ فَقَوْلُ مُشْتَرٍ فِيهَا حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لِمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ كَانَ الْعَرْضُ مَوْجُودًا عُرِضَ عَلَى الْمُقَوِّمِينَ لِيَشْهَدُوا بِقَدْرِ قِيمَتِهِ
وَ يُصَدَّقُ مُشْتَرٍ بِيَمِينِهِ فِي جَهْلٍ بِهِ أَيْ بِقَدْرِ الثَّمَنِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ اشْتَرَاهُ جُزَافًا أَوْ بِثَمَنٍ نَسِيَ مَبْلَغَهُ وَ يُصَدَّقُ مُشْتَرٍ بِيَمِينِهِ فِي أَنَّهُ غَرَسَ أَوْ بَنَى
فِي أَرْضٍ مِنْهَا الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ إِذَا أَنْكَرَهُ الشَّفِيعُ وَإِنَّهُ كَانَ بِهَا حَالَ الشِّرَاءِ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَالشَّفِيعُ يُرِيدُ تَمَلُّكَهُ فَيَضِيعُ عَلَيْهِ إِلَّا مَعَ بَيِّنَةِ شَفِيعٍ فَيُعْمَلُ بِهَا وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ شَفِيعٍ عَلَى بَيِّنَةِ مُشْتَرٍ إِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ لِأَنَّهُ خَارِجٌ وَالْمُشْتَرِي دَاخِلٌ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَائِعٍ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ إِنْ قَالَ مُشْتَرٍ لِشِقْصٍ
اشْتَرَيْتُهُ بِأَلْفٍ وَأَثْبَتَهُ أَيْ الشِّرَاءَ بَائِعٌ بِأَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ أَيْ الشِّقْصِ بِأَلْفٍ لِإِقْرَارِ الْمُشْتَرِي بِاسْتِحْقَاقِ أَخْذِهِ بِهَا فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِأَكْثَرَ مِنْهَا وَلِأَنَّ دَعْوَى الْمُشْتَرِي تَتَضَمَّنُ دَعْوَى كَذِبِ الْبَيِّنَةِ وَإِنَّ الْبَائِعَ ظَلَمَهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْأَلْفِ فَلَا يُحْكَمُ لَهُ بِهِ وَإِنَّمَا حَكَمَ بِهِ الْبَائِعُ لِأَنَّهُ لَا يُكَذِّبُهَا فَإِنْ قَالَ
مُشْتَرٍ صَدَقَتِ الْبَيِّنَةُ وَ خَلَطْتُ أَنَا أَوْ نَسِيتُ أَوْ كَذَبْتُ لَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُ عَنْ
قَوْلِهِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ رَجَعَ عَنْ إِقْرَارٍ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ غَيْرِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ
وَإِنِ ادَّعَى شَفِيعٌ عَلَى مَنِ انْتَقَلَ إِلَيْهِ شِقْصٌ كَانَ لِشَرِيكِهِ شِرَاءَهُ أَيْ الشِّقْصِ بِأَلْفٍ
وَطَلَبَ الشُّفْعَةَ حَرَّرَ الدَّعْوَى فَيُحَدِّدُ الْمَكَانَ الَّذِي مِنْهُ الشِّقْصُ وَيَذْكُرُ قَدْرَ الشِّقْصِ فَإِنِ اعْتَرَفَ غَرِيمُهُ وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ فَإِنْ أَنْكَرَ الشِّرَاءَ فَقَالَ بَلِ اتَّهَبْتُهُ أَوْ وَرِثْتُهُ حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَا شُفْعَةَ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ وَلَمْ يَتَحَقَّقِ الْبَيْعُ الْمُثْبِتُ لِلشُّفْعَةِ فَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ وَجَبَتْ أَوْ قَامَتْ لِلشَّفِيعِ بَيِّنَةٌ بِالْبَيْعِ وَجَبَتْ أَوْ أَنْكَرَ
وَ يُنْتَزَعُ مِنْهُ الشِّقْصَ وَلَيْسَ لِبَائِعٍ وَلَا شَفِيعٍ مُحَاكَمَةُ مُشْتَرٍ لِإِثْبَاتِ الْبَيْعِ فِي حَقِّهِ وَ يَبْقَى الثَّمَنُ إِنْ أَبَى قَبْضَهُ حَتَّى فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ إِنْ أَقَرَّ بَائِعٌ بِقَبْضِهِ أَيْ الثَّمَنِ مِمَّنِ انْتُزِعَ مِنْهُ فِي ذِمَّةِ شَفِيعٍ مُتَعَلِّقٌ بِيَبْقَى حَتَّى يَدَّعِيَهُ مُشْتَرٍ
فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا مُسْتَحِقَّ لَهُ غَيْرُهُ وَإِلَّا يَكُنْ بَائِعٌ فِي الْأَخِيرَةِ أَقَرَّ بِقَبْضِ ثَمَنٍ أَخَذَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ مِنْ بَائِعٍ وَدَفَعَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ لِاعْتِرَافِهِ بِالْبَيْعِ الْمُوجِبِ لِلشُّفْعَةِ لِأَنَّهُ يُقِرُّ بِحَقَّيْنِ حَقٍّ لِلشَّفِيعِ وَحَقٍّ لِلْمُشْتَرِي
فَإِذَا سَقَطَ حَقُّ الْمُشْتَرِي بِإِنْكَارِهِ وَثَبَتَ حَقُّ الْآخَرِ وَلَوِ ادَّعَى شَرِيكٌ فِي عَقَارٍ فِيهِ الشُّفْعَةُ عَلَى حَاضِرٍ بِيَدِهِ نَصِيبَ شَرِيكِهِ الْغَائِبِ أَنَّهُ
أَيِ الْحَاضِرَ اشْتَرَاهُ أَيْ الشِّقْصَ مِنْهُ أَيْ الْغَائِبِ وَأَنَّهُ أَيِ الْمُدَّعِي يَسْتَحِقُّهُ أَيْ الشِّقْصَ بِالشُّفْعَةِ فَصَدَّقَهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ أَخَذَهُ أَيْ الشِّقْصَ مُدَّعٍ مِمَّنْ هُوَ بِيَدِهِ لِإِقْرَارِهِ لَهُ بِاسْتِحْقَاقِهِ وَكَذَا لَوِ ادَّعَى شَرِيكٌ عَلَى حَاضِرٍ أَنَّكَ بِعْتَ نَصِيبَ الْغَائِبِ بِإِذْنِهِ فَقَالَ نَعَمْ
لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَانْتَزَعَ الشِّقْصَ وَطَالَبَ بِالْأُجْرَةِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَيَسْتَقِرُّ الضَّمَانُ عَلَى الشَّفِيعِ لِتَلَفِ الْمَنَافِعِ تَحْتَ يَدِهِ وَإِنِ ادَّعَى عَلَى مَنْ بِيَدِهِ نَصِيبُ الْغَائِبِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ فَأَنْكَرَ وَقَالَ إِنَّمَا أَنَا وَكِيلٌ فِيهِ أَوْ مُسْتَوْدَعٌ لَهُ فَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فَإِنْ نَكَلَ فَهَلْ يُقْضَى عَلَيْهِ فِيهِ احْتِمَالَانِ
أَيْ شِقْصٍ ادَّعَى مُشْتَرٍ شِرَاءَهُ لِمُوَلِّيهِ أَيْ مَحْجُورِهِ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ حَقٌّ ثَبَتَ لِإِزَالَةِ الضَّرَرِ فَاسْتَوَى فِيهِ جَائِزُ التَّصَرُّفِ وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ وَقُبِلَ إِقْرَارُ وَلِيِّهِ فِيهِ كَإِقْرَارِهِ بِعَيْبٍ فِي مَبِيعِهِ وَكَذَا لَوِ ادَّعَى شِرَاءَهُ لِغَائِبٍ فَثَبَتَ فِيهِ وَيَأْخُذُهُ حَاكِمٌ وَيَدْفَعُهُ لِشَفِيعٍ وَالْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ
وَإِنْ أَقَرَّ مُدَّعًى عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الْمِلْكِ لِمُوَكِّلِهِ الْغَائِبِ أَوْ لِمَحْجُورِهِ ثُمَّ أَقَرَّ بِالشِّرَاءِ بَعْدُ لَمْ تَثْبُتِ الشُّفْعَةُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ بِالشِّرَاءِ أَوِ اعْتِرَافِ غَائِبٍ أَوْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بَعْدَ فَكِّهِ بِالشِّرَاءِ لِثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُمَا بِالْإِقْرَارِ فَإِقْرَارُهُ بَعْدَهُ بِالشِّرَاءِ إِقْرَارٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ فَلَا يُقْبَلُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ سَبَبَ الْمِلْكِ لَمْ يُسْأَلْ عَنْهُ وَلَمْ يُطَالَبْ بِبَيَانِهِ إِذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ
تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ مَعَ خِيَارِ مَجْلِسٍ أَوْ شَرْطِ الْبَائِعِ أَوْ مُشْتَرٍ قَبْلَ انْقِضَائِهِ نَصًّا لِأَنَّ الْمِلْكَ يَسْتَقِرُّ وَلِأَنَّهُ يَسْقُطُ حَقُّ الْبَائِعِ مِنَ الْخِيَارِ وَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ بِالْعَقْدِ بِغَيْرِ رِضَاهُ وَتَقَدَّمَ حُكْمُ مَا لَوْ بَاعَ شَفِيعٌ حِصَّتَهُ بَعْدَ بَيْعِ شَرِيكِهِ وَعُهْدَةُ شَفِيعٍ إِنْ ظَهَرَ الشِّقْصُ مُسْتَحَقًّا أَوْ مَعِيبًا وَأَرَادَ الشَّفِيعُ الرُّجُوعَ بِالثَّمَنِ أَوِ الْأَرْشِ فَيَكُونُ عَلَى مُشْتَرٍ
لِأَنَّ الشَّفِيعَ مَلَكَهُ مِنْ جِهَتِهِ فَهُوَ كَبَائِعِهِ إِلَّا إِذَا أَنْكَرَ مُشْتَرٍ الشِّرَاءَ وَلَا بَيِّنَةَ بِهِ وَأَخَذَ الشِّقْصَ مِنْ بَائِعٍ مُقِرٍّ الْبَيْعَ فَ الْعُهْدَةُ إِذَنْ عَلَيْهِ أَيْ الْبَائِعِ لِحُصُولِ الْمِلْكِ لِلشَّفِيعِ مِنْ جِهَتِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ كَ مَا أَنَّ عُهْدَةِ مُشْتَرٍ عَلَى بَائِعٍ فَإِنْ أَبَى مُشْتَرٍ لِشِقْصٍ مَشْفُوعٍ قَبْضَ مَبِيعٍ لِيُسَلِّمَهُ لِشَفِيعٍ أَجْبَرَهُ حَاكِمٌ
لِأَنَّهُمَا شَرِيكَانِ حَالَ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فَكَانَتْ بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ مَلَكَاهَا بِسَبَبٍ وَاحِدٍ وَكَذَا لَوِ اشْتَرَى نِصْفَ دَارٍ اشْتَرَى اثْنَانِ نِصْفَهَا الْآخَرَ أَوِ اتَّهَبَاهُ أَوْ وَرِثَاهُ وَنَحْوَهُ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَكَذَا لَوْ مَاتَ رَجُلٌ وَخَلَّفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَرْضًا وَمَاتَ أَحَدُهُمَا عَنِ ابْنَيْنِ وَبَاعَ أَحَدُ الْعَمَّيْنِ نَصِيبَهُ فَالشُّفْعَةُ بَيْنَ أَخِيهِ وَابْنَيْ أَخِيهِ
حَالَ بَيْعٍ وَلَوْ كَانَ كُفْرُهُ بِبِدْعَةٍ كَالدُّعَاةِ عَلَى مُسْلِمٍ نَصًّا وَلَوْ أَسْلَمَ بَعْدُ لِحَدِيثِ الدَّارَقُطْنِيِّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا لَا شُفْعَةَ لِنَصْرَانِيٍّ وَهَذَا يَخُصُّ عُمُومَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ وَلِأَنَّهُ مَعْنًى يَخْتَصُّ بِهِ الْعَقَارُ أَشْبَهَ الِاسْتِيلَاءَ فِي الْبُنْيَانِ يُحَقِّقُهُ أَنَّ الشُّفْعَةَ إِنَّمَا تَثْبُتُ لِلْمُسْلِمِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ مِلْكِهِ فَقُدِّمَ دَفْعُ ضَرَرِهِ عَلَى دَفْعِ ضَرَرِ الْمُشْتَرِي
وَلَا شُفْعَةَ لِمُضَارِبٍ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِأَنِ اشْتَرَى مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ شِقْصًا مَشْفُوعًا لِلْمُضَارِبِ فِيهِ شَرِكَةٌ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ إِنْ ظَهَرَ رِبْحٌ
فِي مَالِ مُضَارَبَةٍ لِأَنَّهُ صَارَ لَهُ فِيهَا جُزْءٌ فَلَا تَجِبُ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَإِلَّا يَظْهَرَ فِيهِ رِبْحٌ وَجَبَتْ أَيْ ثَبَتَتْ لَهُ الشُّفْعَةُ لَهُ نَصًّا لِأَنَّ مَالِكَ الشِّقْصِ لِرَبِّ الْمَالِ أَشْبَهَ الْوَكِيلَ فِي شِرَائِهِ وَلَا شُفْعَةَ لَهُ أَيْ رَبِّ الْمَالِ عَلَى مُضَارِبٍ بِأَنِ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ مِنْ مَالِهَا شِقْصًا شَرِكَةً لِرَبِّ الْمَالِ فَلَا شُفْعَةَ لِرَبِّ الْمَالِ فِيهِ
لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ وَلَا شُفْعَةَ لِمُضَارِبٍ فِيمَا أَيْ فِي شِقْصٍ بَاعَهُ مِنْ مَالِهَا أَيْ الْمُضَارَبَةِ وَلَهُ أَيْ الْمُضَارِبِ فِيهِ أَيْ الَّذِي مِنْهُ الشِّقْصُ الْمَبِيعُ مِلْكٌ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ كَشِرَائِهِ مِنْ نَفْسِهِ وَلَهُ أَيِ الْمُضَارِبِ الشُّفْعَةُ فِيمَا أَيْ فِي شِقْصٍ بِيعَ أَيْ بَاعَهُ مَالِكُهُ الْأَجْنَبِيُّ لِأَجْنَبِيٍّ مِنْ مَكَانٍ فِيهِ الشُّفْعَةُ شَرِكَةٌ لِمَالِ الْمُضَارَبَةِ إِنْ كَانَ
فِي أَخْذِهِ بِالشُّفْعَةِ حَظٌّ نَحْوَ كَوْنِهِ بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلِهِ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الرِّبْحِ فَإِنْ أَبَى مُضَارِبٌ أَخْذَهُ بِالشُّفْعَةِ أَخَذَ بِهَا أَيْ الشُّفْعَةِ رَبُّ الْمَالِ لِأَنَّ مَالَ الْمُضَارَبَةِ مِلْكُهُ
بَابُ الْوَدِيعَةِ مِنْ وَدَعَ الشَّيْءَ إِذَا تَرَكَهُ لِتَرْكِهَا عِنْدَ الْمُودَعِ أَوْ مِنَ الدَّعَةِ فَكَأَنَّهَا عِنْدَهُ غَيْرُ مُبْتَذَلَةٍ لِلِانْتِفَاعِ بِهَا أَوْ مِنْ وَدُعَ إِذَا سَكَنَ وَاسْتَقَرَّ فَكَأَنَّهَا سَاكِنَةٌ عِنْدَ الْمُودَعِ
قَالَ الْأَزْهَرِيُّ سُمِّيَتْ وَدِيعَةً بِالْهَاءِ لِأَنَّهُمْ ذَهَبُوا بِهَا إِلَى الْأَمَانَةِ وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ الْإِيدَاعِ
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي ائْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ
الْوَدِيعَةُ شَرْعًا الْمَالُ الْمَدْفُوعُ إِلَى مَنْ يَحْفَظُهُ بِلَا عِوَضٍ لِحِفْظِهِ فَخَرَجَ الْكَلْبُ وَالْخَمْرُ وَنَحْوُهُمَا
وَالْعَارِيَّةُ وَنَحْوُهَا وَالْأَجِيرُ عَلَى حِفْظِ مَالٍ وَالْإِيدَاعُ تَوْكِيلُ رَبِّ مَالٍ فِي حِفْظِهِ تَبَرُّعًا مِنَ الْحَافِظِ وَالِاسْتِيدَاعُ تَوَكُّلٌ فِي حِفْظِهِ أَيْ مَالِ غَيْرِهِ كَذَلِكَ أَيْ تَبَرُّعًا بِغَيْرِ تَصَرُّفٍ فِيهِ وَيُعْتَبَرُ لَهَا أَيِ الْوَدِيعَةِ أَيْ لِعَقْدِهَا أَرْكَانُ وَكَالَةٍ أَيْ مَا يُعْتَبَرُ فِيهَا مِنْ كَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا جَائِزُ التَّصَرُّفِ وَتَعْيِينُ وَدِيعٍ وَنَحْوِهِ
وَإِنْ عَزَلَ نَفْسَهُ فَهِيَ أَمَانَةٌ بِيَدِهِ كَثَوْبٍ أَطَارَتْهُ الرِّيحُ إِلَى دَارِهِ يَجِبُ رَدُّهُ إِلَى مَالِكِهِ
وَيُكْرَهُ لِغَيْرِهِ وَهِيَ أَيِ الْوَدِيعَةُ أَمَانَةٌ بِيَدِ وَدِيعٍ لَا تُضْمَنُ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ
لِأَنَّهُ تَعَالَى سَمَّاهَا أَمَانَةً وَالضَّمَانُ يُنَافِي الْأَمَانَةَ وَلَوْ تَلِفَتْ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ وَلَمْ يَذْهَبْ مَعَهَا شَيْءٌ مِنْهُ
شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَلِئَلَّا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنَ الدُّخُولِ فِيهَا مَعَ مَسِّ الْحَاجَة إِلَيْهَا
وَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ ضَمَّنَ إِنْسَانًا وَدِيعَةً ذَهَبَتْ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّفْرِيطِ
وَيَلْزَمُهُ أَيْ الْوَدِيعَ حِفْظُهَا أَيْ الْوَدِيعَةِ فِي حِرْزِ مِثْلِهَا عُرْفًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَلَا يُمْكِنُ أَدَاؤُهَا بِدُونِ حِفْظِهَا
بِأَنْ قَالَ احْفَظْهَا بِهَذَا الْبَيْتِ أَوِ الْحَانُوتِ فَأَحْرَزَهَا بِدُونِهِ أَيْ دُونِ الْمُعَيَّنِ رُتْبَةً فِي الْحِفْظِ فَضَاعَتْ ضَمِنَ لِمُخَالَفَتِهِ
وَلِأَنَّ بُيُوتَ الدَّارِ تَخْتَلِفُ فَمِنْهَا مَا هُوَ أَسْهَلُ نَقْبًا وَنَحْوُهُ وَلَوْ رَدَّهَا إِلَى الْحِرْزِ الْمُعَيَّنِ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَلِفَتْ فِيهِ فَيَضْمَنُهَا لِتَعَدِّيهِ بِوَضْعِهَا فِي الدُّونِ فَلَا تَعُودُ أَمَانَةً إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ
وَ إِنْ أَحْرَزَهَا بِمِثْلِهِ أَيْ الْحِرْزِ الْمُعَيَّنِ فِي الْحِفْظِ أَوْ أَحْرَزَهَا فِي حِرْزٍ فَوْقَهُ أَيْ الْحِفْظِ مِنْهُ
كَمَا لَوْ أَوْدَعَهُ خَاتَمًا وَقَالَ لَهُ الْبَسْهُ فِي خِنْصَرِكَ فَلَبِسَهُ فِي بِنْصِرِهِ وَلَوْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ لَا يَضْمَنُ الْوَدِيعَةَ إِنْ تَلِفَتْ
لِأَنَّ تَعْيِينَ الْحِرْزِ يَقْتَضِي الْإِذْنَ فِي مِثْلِهِ كَمَنِ اكْتَرَى أَرْضًا لِزَرْعِ بُرٍّ لَهُ زَرْعُهَا إِيَّاهُ وَمِثْلُهُ ضَرَرًا وَاقْتَضَى الْإِذْنَ فِيمَا هُوَ أَحْفَظُ مِنْ بَابٍ أَوْلَى
وَعِنْدِي إِذَا حَصَلَ التَّلَفُ بِسَبَبِ النَّقْلِ كَانْهِدَامِ الْبَيْتِ الْمَنْقُولِ إِلَيْهِ ضَمِنَ انْتَهَى
فَنَقَلَهَا مِنْهُ بِلَا خَوْفٍ ضَمِنَهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَدِيعٍ بَلْ وَكِيلٌ فِي حِفْظِهَا فَلَا يُخْرِجُهَا مِنْ مِلْكِ صَاحِبِهَا وَلَا مِنْ مَوْضِعٍ اسْتَأْجَرَهُ لَهَا إِلَّا إِنْ خَافَ عَلَيْهَا فَعَلَيْهِ إِخْرَاجُهَا
لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِحِفْظِهَا وَقَدْ تَعَيَّنَ حِفْظُهَا فِي إِخْرَاجِهَا وَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ حَضَرَ رَبُّهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ لَأَخْرَجَهَا وَكَالْمُسْتَوْدَعِ إِذَا خَافَ عَلَيْهَا وَإِنْ نَهَاهُ رَبُّهَا عَنْ إِخْرَاجِهَا مِنْ مَكَانٍ عَيَّنَهُ لِحِفْظِهَا فَأَخْرَجَهَا وَدِيعٌ مِنْهُ لِغَشَيَانٍ أَيْ وُجُودِ شَيْءٍ الْغَالِبُ مِنْهُ الْهَلَاكُ كَحَرِيقٍ وَنَهْبٍ فَتَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْ مَا تَلِفَ بِنَقْلِهَا إِنْ وَضَعَهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا أَوْ فَوْقَهُ
لِتَعَيُّنِ نَقْلِهَا لِأَنَّ فِي تَرْكِهَا تَضْيِيعًا لَهَا فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ مِثْلُ حِرْزِهَا الْأَوَّلِ وَفَوْقَهُ فَأَحْرَزَهَا فِي دُونِهِ فِي الْحِفْظِ فَتَلِفَتْ بِهِ لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّهُ أَحْفَظُ لَهَا مِنْ تَرْكِهَا بِمَكَانِهَا وَلَيْسَ فِي وُسْعِهِ إِذَنْ سِوَاهُ وَإِنْ تَرَكَهَا إِذَنْ بِمَكَانِهَا مَعَ غَشَيَانِ مَا الْغَالِبُ مَعَهُ الْهَلَاكُ فَتَلِفَتْ ضَمِنَ لِتَفْرِيطِهِ وَيَحْرُمُ أَوْ أَخْرَجَهَا
مِنْ حِرْزٍ نَهَاهُ مَالِكُهَا عَنْ إِخْرَاجِهَا مِنْهُ لِغَيْرِ خَوْفٍ فَتَلِفَتْ بِالْأَمْرِ الْمَخُوفِ أَوْ غَيْرِهِ ضَمِنَ سَوَاءٌ أَخْرَجَهَا إِلَى مِثْلِهِ أَوْ أَحْرَزَ مِنْهُ لِمُخَالَفَةِ رَبِّهَا بِلَا حَاجَةٍ وَيَحْرُمُ فَإِنْ قَالَ لَهُ مَالِكُهَا لَا تُخْرِجْهَا وَإِنْ خِفْتَ عَلَيْهَا فَحَصَلَ خَوْفٌ وَأَخْرَجَهَا خَوْفًا عَلَيْهَا أَوْ لَا أَيْ لَوْ لَمْ يُخْرِجْهَا مَعَ الْخَوْفِ فَتَلِفَتْ
مَعَ إِخْرَاجِهَا أَوْ تَرْكِهِ لَمْ يَضْمَنْهَا لِأَنَّهُ إِنْ تَرَكَهَا فَهُوَ مُمْتَثِلٌ أَمْرَ صَاحِبِهَا لِنَهْيِهِ عَنْ إِخْرَاجِهَا مَعَ الْخَوْفِ كَمَا لَوْ أَمَرَهُ بِإِتْلَافِهَا وَإِنْ أَخْرَجَهَا فَقَدْ زَادَهُ خَيْرًا وَحِفْظًا كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ أَتْلِفْهَا فَلَمْ يُتْلِفْهَا حَتَّى تَلِفَتْ وَإِنْ أَخْرَجَهَا بِلَا خَوْفٍ فَتَلِفَتْ
أَوْ يُسْقِهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا أَوْ عَطَشًا ضَمِنَهَا لِأَنَّ عَلَفَهَا وَسَقْيَهَا مِنْ كَمَالِ الْحِفْظِ الَّذِي الْتَزَمَهُ بِالِاسْتِيدَاعِ بَلْ هُوَ الْحِفْظُ بِعَيْنِهِ إِذِ الْحَيَوَانُ لَا يَبْقَى عَادَةً بِدُونِهِمَا وَيَلْزَمَانِهِ وَ لَا يَضْمَنُ إِنْ نَهَاهُ مَالِكٌ عَنْ عَلْفِهَا وَسَقْيِهَا فَتَرَكَهَا حَتَّى مَاتَتْ لِامْتِثَالِهِ كَمَا لَوْ أَمَرَهُ بِقَتْلِهَا فَقَتَلَهَا
وَيَحْرُمُ تَرْكُ عَلْفِهَا وَسَقْيِهَا مُطْلَقًا لِحُرْمَتِهَا فِي نَفْسِهَا فَيَجِبُ إِحْيَاؤُهَا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ أَمَرَهُ بِهِ أَيْ أَمَرَ رَبُّهَا الْوَدِيعَ بِعَلْفِهَا لَزِمَهُ لِمَا سَبَقَ وَلِأَنَّهُ أَخَذَهَا مِنْ مَالِكِهَا عَلَيْهِ