alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَإِنْ كَانَ مَنْ عَقَدَ عَلَى أُخْتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا فِي عَقْدَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَجَهِلَ السَّابِقَ لَمْ يَدْخُلْ بِهِمَا وَطَلَّقَهُمَا أَوْ فَسَخَ الْحَاكِمُ نِكَاحَهُمَا فَعَلَيْهِ لِإِحْدَاهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ لِأَنَّ نِكَاحَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَحِيحٌ وَقَدْ فَارَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ يَقْتَرِعَانِ عَلَيْهِ فَتَأْخُذَهُ مَنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ وَلَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فِي الْحَالِ بَعْدَ فِرَاقِ الْأُخْرَى
وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِإِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى ثُمَّ طَلَّقَهُمَا أَوْ فَسَخَ الْحَاكِمُ نِكَاحَهُمَا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ وَقَعَتِ الْقُرْعَةُ لِغَيْرِ الْمُصَابَةِ فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ فَارَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَلِلْمُصَابَةِ مَهْرُ
الْمِثْلِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ وَقَعَتْ الْقُرْعَةُ لِلْمُصَابَةِ فَلَا شَيْءَ لِلْأُخْرَى وَلِلْمُصَابَةِ الْمُسَمَّى جَمِيعُهُ
لِتَقَرُّرِهِ بِالدُّخُولِ وَلَهُ نِكَاحُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا فَإِنْ نَكَحَ الْمُصَابَةَ فَلَهُ ذَلِكَ فِي الْحَالِ لِأَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ مِنْ وَطْءٍ يَلْحَقُ فِيهِ النَّسَبُ أَشْبَهَ الْمُبَانَةَ مِنْهُ مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ
وَإِنْ أَرَادَ نِكَاحَ الْأُخْرَى الَّتِي لَمْ يُصِبْهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ نِكَاحُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُصَابَةِ
لِئَلَّا يَجْمَعَ مَاءَهُ فِي رَحِمِ نَحْوِ أُخْتَيْنِ وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهِمَا وَأَصَابَهُمَا فَلِإِحْدَاهُمَا الْمُسَمَّى وَلِلْأُخْرَى مَهْرُ الْمِثْلِ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا لِتَتَمَيَّزَ مَنْ تَأْخُذُ مَهْرَ الْمِثْلِ إِنْ تَفَاوَتَا وَلَيْسَ لَهُ نِكَاحُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُخْرَى لِمَا تَقَدَّمَ
وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ إِحْدَاهُمَا لَحِقَهُ النَّسَبُ أَوْ وَلَدَتْ مِنْهُ كِلْتَاهُمَا فَالنَّسَبُ لَاحِقٌ بِهِ لِأَنَّهُ إِمَّا مِنْ نِكَاحٍ
وَلَا يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ أُخْتِ رَجُلٍ مِنْ أَبِيهِ وَأُخْتِهِ مِنْ أُمِّهِ وَلَوْ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا ذَكَرًا حَلَّتْ لَهُ الْأُخْرَى فَإِنْ وُلِدَ لَهُمَا وَلَدٌ فَالرَّجُلُ عَمُّهُ وَخَالُهُ وَلَا يَحْرُمُ الْجَمْعُ أَيْضًا بَيْنَ مَنْ كَانَتْ زَوْجَةَ رَجُلٍ وَبَانَتْ مِنْهُ بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ وَنَحْوِهِ وَ بَيْنَ ابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا
لِأَنَّهُ وَإِنْ حَرُمَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى قَدَّرْنَاهَا ذَكَرًا لَمْ يَكُنْ تَحْرِيمُهَا إِلَّا مِنْ أَجْلِ الْمُصَاهَرَةِ لِأَنَّهُ لَا قَرَابَةَ بَيْنَهُمَا
وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَع بَيْنَ بِنْتَيْ عَمَّيْهِ أَوْ بِنْتَيْ عَمَّتَيْهِ أَوْ بِنْتَيْ خَالَيْهِ أَوْ بِنْتَيْ خَالَتَيْهِ أَوْ يَجْمَعُ بَيْنَ بِنْتِ عَمِّهِ وَبِنْتِ عَمَّتِهِ أَوْ يَجْمَعُ بَيْنَ بِنْتِ خَالِهِ وَبِنْتِ خَالَتِهِ
لِمَا رَوَى أَبُو حَفْصٍ عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى ذِي قَرَابَتِهَا مَخَافَةَ الْقَطِيعَةِ أَيْ لِإِفْضَائِهِ إِلَى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ كَمَا تَقَدَّمَ لَكِنْ لَمْ يَحْرُمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ وَلِبُعْدِ الْقَرَابَةِ وَلِذَلِكَ لَمْ يَحْرُمْ نِكَاحُهَا وَكَانَتِ الْأَجْنَبِيَّةُ أَوْلَى كَمَا تَقَدَّمَ وَلَوْ كَانَ لِرَجُلَيْنِ بِنْتَانِ لِكُلِّ رَجُلٍ بِنْتٌ وَوَطِئَا أَمَةً
الشِّرَاءُ لِأَنَّ الْمِلْكُ يُرَادُ لِلِاسْتِمْتَاعِ وَغَيْرِهِ وَلِذَلِكَ صَحَّ شِرَاءُ أُخْتِهِ مِنَ الرَّضَاعِ وَلَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا أَيِ الَّتِي مَلَكَهَا حَتَّى يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَوْ يَخْلَعهَا أَوْ يَنْفَسِخَ نِكَاحُهُ لِمُقْتَضٍ وَلِذَلِكَ قَالَ فِي الْمُنْتَهَى حَتَّى يُفَارِقَ زَوْجَتَهُ وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا لِئَلَّا يَجْمَعَ مَاءَهُ فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا وَذَلِكَ حَرَامٌ لِمَا تَقَدَّمَ
وَدَوَاعِي الْوَطْءِ مِثْلُهُ أَيْ مِثْلُ الْوَطْءِ فَتَحْرُمُ صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ لِأَنَّ الْوَسَائِلَ لَهَا حُكْمُ الْمَقَاصِدِ وَيَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الْخَلْوَة وَإِنِ اشْتَرَى جَارِيَةً وَوَطِئَهَا حَلَّ لَهُ شِرَاءُ أُمِّهَا وَأُخْتِهَا وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا كَمَا يَحِلُّ لَهُ شِرَاءُ الْمُعْتَدَّةِ وَالْمُزَوَّجَةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ وَالْمُحَرَّمَةِ لِنَحْوِ رَضَاعٍ وَإِنِ اشْتَرَى مَنْ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كَالْأُخْتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ صَحَّ
وَلَهُ وَطْءُ إِحْدَاهُمَا أَيَّتَهُمَا شَاءَ لِأَنَّ الْأُخْرَى لَمْ تَصِرْ فِرَاشًا كَمَا لَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ إِحْدَاهُمَا وَحْدُهَا وَلَيْسَ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الْوَطْءِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْمَعْ مَاءَهُ فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ وَأَمَّا الْجَمْعُ
كَهِبَةٍ لِلْحَاجَةِ إِلَى التَّفْرِيقِ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ الْجَمْعُ فِي النِّكَاحِ وَيَحْرُمُ التَّفْرِيقُ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقَدُّمِ إِحْدَاهُمَا
وَكَلَامُ الصَّحَابَةِ وَالْفُقَهَاءِ بِعُمُومِهِ يَقْتَضِي هَذَا قَالَهُ الشَّيْخُ وَابْنُ رَجَبٍ وَجَزَمَ بِمَعْنَاهُ فِي الْمُنْتَهَى وَ حَتَّى يَعْلَمَ بَعْدَ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِحَامِلٍ
قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَلَا يَكْفِي فِي إِبَاحَتِهَا مُجَرَّدُ إِزَالَةِ الْمِلْكِ حَتَّى تَنْقَضِيَ حَيْضَةُ الِاسْتِبْرَاءِ فَتَكُونُ الْحَيْضَةُ كَالْعِدَّةِ
قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ هَذَا الْقَيْدُ فِي كَلَامِ أَحْمَدَ وَعَامَّةِ الْأَصْحَابِ وَلَيْسَ هُوَ فِي كَلَامِ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ مَعَ أَنَّ عَلِيًّا لَا يُجَوِّزُ وَطْءَ الْأُخْتِ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا وَلَا يَكْفِي لِإِبَاحَةِ وَطْءِ الْأُخْرَى اسْتِبْرَاؤُهَا
أَيِ الْمَوْطُوءَةِ بِدُونِ زَوَالِ الْمِلْكِ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ عَوْدُهُ إِلَيْهَا فَيَكُونُ جَامِعًا بَيْنَهُمَا وَلَا يَكْفِي أَيْضًا تَحْرِيمُهَا أَيِ الْمَوْطُوءَةِ بِأَنْ يَقُولَ هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِ لِأَنَّ هَذَا يَمِينٌ مُكَفِّرَةٌ وَلَوْ كَانَ يُحَرِّمُهَا إِلَّا أَنَّهُ لِعَارِضٍ مَتَى شَاءَ أَزَالَهُ بِالْكَفَّارَةِ كَالْحَيْضِ وَالْإِحْرَامِ وَلَا زَوَالُ مِلْكٍ عَنِ الْمَوْطُوءَةِ بِدُونِ اسْتِبْرَائِهَا لِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ كَالْعِدَّةِ
وَلَا يَكْفِي أَيْضًا كِتَابَتُهَا لِأَنَّهُ بِسَبِيلٍ مِنَ اسْتِبَاحَتِهَا بِمَا لَا يَقِفُ عَلَى غَيْرِهِمَا وَلَا يَكْفِي أَيْضًا رَهْنُهَا لِأَنَّ مَنْعَهُ مِنْ وَطْئِهَا لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ لَا لِتَحْرِيمِهَا وَلِذَلِكَ يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَلِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى فَكّهَا مَتَى شَاءَ وَلَا يَكْفِي أَيْضًا بَيْعُهَا بِشَرْطِ خِيَارٍ لَهُ لِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى اسْتِرْجَاعِهَا مَتَى شَاءَ يَفْسَخُ الْبَيْعَ وَمِثْلِهِ
أَيْ مِثْلِ الْبَيْعِ بِشَرْطِ خِيَارٍ لَهُ فِي عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِهِ هِبَتُهَا أَيِ الْمَوْطُوءَةِ لِمَنْ يَمْلِكُ اسْتِرْجَاعَهَا مِنْهُ كَهِبَتِهَا لِوَلَدِهِ
فَإِنْ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأُخْرَى حَتَّى يُحَرِّمَ الْمَوْطُوءَةَ بِمَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَرْفَعَهُ وَحْدَهُ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَيَكْفِي فِي تَحْرِيمِ الْمَوْطُوءَةِ إِخْرَاجُ الْمِلْكِ فِي بَعْضِهَا كَبَيْعٍ أَوْ هِبَةِ جُزْءٍ مِنْهَا لِأَنَّ ذَلِكَ تَحْرِيمهَا كَبَيْعِ كُلِّهَا فَإِنْ أَخْرَجَ الْمِلْكَ لَازِمًا ثُمَّ عُوِّضَ لَهُ الْمُبِيحُ لِلْفَسْخِ مِثْلُ أَنْ يَبِيعَهَا بِسِلْعَةٍ ثُمَّ تَتَبَيَّنُ أَنَّهَا كَانَتْ مَعِيبَةً
فَالَّذِي يَجِبُ أَنْ يُقَالَ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ أَنْ يُبَاحَ وَطْءُ الْأُخْتِ بِكُلِّ حَالٍ عَلَى عُمُومِ كَلَامِ الصَّحَابَةِ وَالْفُقَهَاءِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ قَالَهُ فِي الِاخْتِيَارَاتِ فَلَوْ خَالَفَ مُشْتَرِي الْأُخْتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا وَوَطِئَهُمَا وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَوَطْءُ الثَّانِيَةِ مُحَرَّمٌ لِأَنَّهُ الَّذِي حَصَلَ بِهِ جَمْعُ مَائِهِ فِي رَحِمِهِمَا لَا حَدَّ فِيهِ
وَفِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى وَيَرُدُّ عَلَيْهِ إِذَا وَطِئَ الْأَوَّلُ وَطْئًا مُحَرَّمًا كَفِي حَيْضٍ أَوْ إِحْرَامٍ أَوْ صَوْمِ فَرْض فَإِنَّ أُخْتَهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَإِنْ عَادَتْ الَّتِي أَخْرَجَهَا عَنْ مِلْكِهِ إِلَى مِلْكِهِ وَلَوْ كَانَ عَوْدُهَا إِلَيْهِ قَبْلَ وَطْءِ الْبَاقِيَةِ لَمْ يُصِبْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا حَتَّى يُحَرِّمَ الْأُخْرَى لِمَا تَقَدَّمَ
وَنَحْوَهَا بَعْدَ اسْتِبْرَائِهَا صَحَّ النِّكَاحُ لِزَوَالِ كَوْنِهَا فِرَاشًا لَهُ فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ الْأَمَةُ فَالزَّوْجِيَّةُ بِحَالِهَا لِأَنَّهَا أَقْوَى قَالَ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَحِلُّهَا أَيْ مِنْ حَيْثُ الزَّوْجِيَّةُ بَاقٍ لِقُوَّةِ الزَّوْجِيَّةِ وَلَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا حَتَّى تُحَرَّمَ عَلَيْهِ الْأُخْرَى
النِّكَاحُ أَيْضًا لِأَنَّهُ يَجْمَعُ بِهِ مَاءَهُ فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا وَكَمَا لَوْ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا وَلَهُ أَيْ لِمُعْتِقِ سُرِّيَّتِهِ زَمَنَ اسْتِبْرَائِهَا نِكَاحُ أَرْبَعٍ سِوَاهَا أَيْ سِوَى أُخْتِ سُرِّيَّتِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يُعْتِقْهَا
وَإِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ أُخْتَيْنِ مُسْلِمَةً وَمَجُوسِيَّةً أَوْ وَثَنِيَّةً أَوْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ لِنَحْوِ رَضَاعٍ فَلَهُ وَطْءُ الْمُسْلِمَةِ الَّتِي لَا مَانِعَ بِهَا بِخِلَافِ الْأُخْرَى وَإِنْ وَطِئَ
مَنْ يَطَأُ مِثْلُهُ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ أَوْ بِزِنًا لَمْ يَجُزْ لَهُ فِي الْعِدَّةِ أَيْ عِدَّةِ مَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا أَوْ عَمَّتَهَا وَنَحْوَهَا
وَلَا أَنْ يَطَأَهَا أَيْ أُخْت مَوْطُوءَتِهِ إِنْ كَانَتْ أُخْتُهَا زَوْجَةً لَهُ نَصًّا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَحِلُّ لِمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَجْمَعَ مَاءَهُ فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ
أَيِ الرَّابِعَةَ مِنْ نِسَائِهِ فَإِذَا وَطِئَ ثَلَاثًا مِنْهُنَّ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكُ عَنِ الرَّابِعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا لِئَلَّا يَجْمَعَ مَاءَهُ فِي أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَلَا يُمْنَعُ حُرٌّ مِنْ نِكَاحِ أَمَةٍ فِي عِدَّةِ حُرَّةٍ بَائِنٍ بِشَرْطَيْهِ
وَهُمَا أَنْ يَكُونَ عَادِمَ الطُّولِ خَائِفَ الْعَنَتِ وَيَأْتِي تَوْضِيحُهُ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ نِكَاحِ الْأُخْتِ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا وَمِنْ نِكَاحِ خَامِسَةٍ فِي الْعِدَّةِ لِئَلَّا يَكُونَ جَامِعًا لِمَائِهِ فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ لَا لِكَوْنِهَا زَوْجَةً كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ وَالْمَنْعُ مِنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ إِنَّمَا هُوَ مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَالْحَاجَةُ لَا تَنْدَفِعُ بِالْبَائِنِ بَلِ الزَّوْجَةُ الَّتِي لَا تُعِفُّهُ لَا تَمْنَعُهُ مِنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ كَمَا يَأْتِي
وَتَقَدَّمَ لَوِ اشْتَبَهَتْ أُخْتُهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ أَوْ أَجْنَبِيَّاتٍ فِي آخِرِ كِتَابِ الطَّهَارَةِ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى اشْتِبَاهِ الْمِيَاهِ الْمُبَاحَةِ بِالْمُحَرَّمَةِ أَوِ النَّجِسَةِ
وَيَحْرُمُ نِكَاحُ مَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَةٍ فِي الْعِدَّةِ كَمُعْتَدَّةِ مِنْ فِرَاقِ زَوْجٍ إِلَّا عَلَى وَاطِئٍ لَهَا بِالشُّبْهَةِ فَلَهُ الْعَقْدُ فِي عِدَّتِهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَزِمَتْهَا عِدَّةٌ مِنْ غَيْرِهِ
لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ نِكَاحِ الْمُعْتَدَّةِ لِكَوْنِهِ يُفْضِي إِلَى اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ وَاشْتِبَاهِ الْأَنْسَابِ وَهُوَ مَأْمُونٌ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَإِنَّ النَّسَبَ كَمَا يَلْحَقُهُ فِي النِّكَاحِ يَلْحَقُهُ فِي وَطْءِ الشُّبْهَةِ أَشْبَهَ مَا لَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّةً مِنْ طَلَاقٍ
زَوْجَاتٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغَيْلَانِ بْنِ سَلَمَةَ حِينَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ أُرِيدَ بِهِ التَّخْيِيرُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَلَمْ يُرِدْ أَنَّ لِكُلٍّ تِسْعَةَ أَجْنِحَةٍ وَلَوْ أَرَادَ ذَلِكَ لَقَالَ تِسْعَةُ أَجْنِحَةٍ وَلَمْ يَكُنْ لِلتَّطْوِيلِ مَعْنًى وَمَنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَدْ جَهِلَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ وَلَا لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَزَوَّج أَكْثَرَ مِنْ رَجُلٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
وَلَهُ أَيِ الرَّجُلِ التَّسَرِّي بِمَا شَاءَ مِنَ الْإِمَاءِ وَلَوْ كُنَّ كِتَابِيَّاتٍ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَلِأَنَّ الْقَسْمَ بَيْنَهُنَّ غَيْرُ وَاجِبٍ فَلَمْ يَنْحَصِرْنَ فِي عَدَدٍ وَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَيِّ عَدَدٍ شَاءَ وَمَاتَ عَنْ تِسْعٍ وَتَقَدَّمَ
وَنُسِخَ تَحْرِيمُ الْمَنْعِ مِنَ التَّزَوُّجِ عَلَيْهِنَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ الْآيَةَ وَلَا لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْنِ لِقَوْلِ عُمَرَ وَعَلِيِّ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَقَدْ رَوَى لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّهُ قَالَ أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعَبْدَ
لَا يَنْكِحُ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَيُقَوِّيه مَا رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّاسَ كَمْ يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ اثْنَتَيْنِ وَطَلَاقُهُ اثْنَتَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ فَلَمْ يُنْكِرْ وَهَذَا يَخُصُّ عُمُومَ الْآيَةِ مَعَ أَنَّ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى إِرَادَةِ الْأَحْرَارِ وَهُوَ قَوْلُهُ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
وَلِأَنَّ النِّكَاحَ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّفْضِيلِ وَلِهَذَا فَارَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ أُمَّتَهُ وَلَيْسَ لَهُ أَيِ الْعَبْدِ التَّسَرِّي وَلَوْ أَذِنَهُ سَيِّدُهُ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ وَيَأْتِي فِي نَفَقَةِ الْمَمَالِيكِ وَلِمَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ فَأَكْثَرُ مِنْ نِصْفِهِ نِكَاحُ ثَلَاثٍ نِسْوَةٍ نَصًّا
فَإِنْ مَلَكَ بِجُزْئِهِ الْحُرِّ جَارِيَةً فَمِلْكُهُ تَامٌّ وَلَهُ الْوَطْءُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي
وَفِي الْفُنُونِ قَالَ فَقِيهٌ شَهْوَةُ الْمَرْأَةِ فَوْقَ شَهْوَةِ الرَّجُلِ بِتِسْعَةِ أَجْزَاءٍ فَقَالَ حَنْبَلٌ لَوْ كَانَ هَذَا مَا كَانَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَرْبَعٍ وَيَنْكِحَ مِنَ الْإِمَاءِ مَا شَاءَ
بِأَنْ طَلَّقَ الْحُرُّ وَاحِدَةً مِنْ أَرْبَعٍ أَوِ الْعَبْدُ وَاحِدَةً مِنْ ثِنْتَيْنِ أَوِ الْمُبَعَّضُ وَاحِدَةً مِنْ ثَلَاثٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا لِأَنَّ الْمُعْتَدَّةَ فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ لِأَنَّ الْعِدَّةَ أَثَرُ النِّكَاحِ فَكَأَنَّهُ بَاقٍ
فَلَوْ جَازَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ غَيْرَهَا لَكَانَ جَامِعًا بَيْنَ أَكْثَر مِمَّنْ يُبَاحُ لَهُ وَإِنْ مَاتَتْ
وَاحِدَةٌ مِنْ نِهَايَةِ جُمُعَةٍ جَازَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بَدَلهَا فِي الْحَالِ نَصًّا لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لِنِكَاحِهَا أَثَرٌ فَلَوْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ نِهَايَةِ جُمُعَةٍ ثُمَّ
قَالَ أَخْبَرَتْنِي بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فِي مُدَّةٍ يَجُوزُ أَيْ يُمْكِنُ انْقِضَاؤُهَا فِيهَا فَكَذَّبَتْهُ
لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا عَلَيْهِ فِي عَدَمِ جَوَازِ نِكَاحِهِ غَيْرَهَا لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهَا فِي هَذِهِ الدَّعْوَى
وَإِنَّمَا الْحَقُّ فِي ذَلِكَ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِأَنَّهَا مُتَّهَمَةٌ فِي ذَلِكَ بِإِرَادَةِ مَنْعِهِ نِكَاحَ غَيْرِهَا إِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَلَهُ نِكَاحُ أُخْتِهَا وَ لَهُ نِكَاحُ بَدَلِهَا وَإِنْ كَانَتْ مِنْ نِهَايَةِ جُمُعَةٍ فِي الظَّاهِرِ
وَأَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِنْ كَانَ كَاذِبًا أَوْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا وَلَا تَسْقُطُ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَنْهُ بِدَعْوَاهَا إِخْبَارَهَا بِانْقِضَاءٍ مَعَ إِنْكَارِهَا لِحَدِيثِ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ
وَ لَا يَسْقُط نَصًّا نَسَبُ الْوَلَدِ إِذَا أَتَتْ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ لِفَوْقِ أَرْبَعِ سِنِينَ مَا لَمْ يَثْبُتْ إِقْرَارُهَا بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالْقُرْءِ
ثُمَّ تَأْتِي بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَهَا لِأَنَّ إِقْرَارَ الْمُطَلِّقِ لَا يُقْبَلُ عَلَيْهَا
فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّوْعِ الثَّانِي مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ إِلَى أَمَدٍ وَهُنَّ الْمُحَرَّمَاتُ لِعَارِضٍ يَزُولُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ زَوْجَةُ غَيْرِهِ
وَ تَحْرُمُ أَيْضًا عَلَيْهِ الْمُعْتَدَّةُ مِنْ غَيْرِهِ لِقَوْلِهِ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَ تَحْرُمُ أَيْضًا الْمُسْتَبْرَأَةُ مِنْهُ أَيْ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّ تَزَوُّجَهَا زَمَنَ اسْتِبْرَائِهَا يُفْضِي إِلَى اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ وَاشْتِبَاهِ الْأَنْسَابِ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُعْتَدَّةُ وَالْمُسْتَبْرَأَةُ مِنْ وَطْءٍ مُبَاحٍ أَوْ مُحَرَّمٍ
كَشُبْهَةٍ وَزْنًا أَوْ مِنْ غَيْرِ وَطْءٍ كَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ لِعُمُومِ مَا تَقَدَّمَ
وَ كَذَا الْمُرْتَابَةُ بَعْدَ الْعِدَّةِ بِالْحَمْلِ لَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا لِغَيْرِهِ حَتَّى تَزُولَ الرِّيبَةُ وَيَأْتِي فِي الْعَدَدِ وَتَحْرُمُ الزَّانِيَةُ إِذَا عُلِمَ زِنَاهَا عَلَى الزَّانِي وَغَيْرِهِ حَتَّى تَتُوبَ وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَهُوَ خَبَرٌ وَمَعْنَاهُ النَّهْيُ وَلِمَفْهُومِ قَوْله تَعَالَى وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَهُنَّ الْعَفَائِفُ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ
الزَّانِيَةُ حَامِلًا مِنْهُ أَيْ مِنَ الزِّنَا لَمْ يَحِلَّ نِكَاحُهَا قَبْلَ الْوَضْعِ لِمَا سَبَقَ وَتَوْبَتُهَا أَيِ الزَّانِيَةِ أَنْ تُرَاوَدَ عَلَيْهِ أَيِ الزِّنَا فَتَمْتَنِعَ مِنْهُ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ كَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهَا قَالَ يُرِيدُهَا عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَلَمْ تَتُبْ وَإِنْ أَبَتْ فَقَدْ تَابَتْ فَصَارَ أَحْمَدُ إِلَى قَوْلِ عُمَرَ اتِّبَاعًا لَهُ
فِي الِاخْتِيَارَاتِ وَعَلَى هَذَا كُلُّ مَنْ أَرَادَ مُخَالَطَةَ إِنْسَانٍ امْتَحَنَهُ حَتَّى يَعْرِفَ بِرَّهُ أَوْ فُجُورَهُ أَوْ تَوْبَتَهُ وَيَسْأَلُ ذَلِكَ مَنْ يَعْرِفُهُ وَقِيلَ تَوْبَتُهَا أَيِ الزَّانِيَةِ كَتَوْبَةِ غَيْرِهَا نَدَمٌ وَإِقْلَاعٌ وَعَزْمٌ أَنْ لَا تَعُودَ مِنْ غَيْرِ مُرَاوَدَةٍ وَاخْتَارَهُ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ وَقَالَ لَا يَنْبَغِي امْتِحَانُهَا بِطَلَبِ الزِّنَا مِنْهَا بِحَالٍ
مِنَ الزِّنَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا حَلَّ نِكَاحُهَا لِلزَّانِي وَغَيْرِهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَابْنُهُ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَجَابِرٌ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَعَائِشَةَ أَنَّهَا لَا تَحِلّ لِلزَّانِي بِحَالٍ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ أَرَادُوا بِذَلِكَ مَا قَبْلَ التَّوْبَةِ أَوْ قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا فَيَكُونُ كَقَوْلِنَا
أَيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ الزَّانِيَةَ كَالزَّانِي بِغَيْرِهَا وَإِنْ زَنَتِ امْرَأَةٌ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَنْفَسِخِ النِّكَاحُ أَوْ زَنَى رَجُلٌ قَبْل الدُّخُولِ بِزَوْجَتِهِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَنْفَسِخِ النِّكَاحُ بِالزِّنَا لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ لَا تُخْرِجُ عَنِ الْإِسْلَامِ أَشْبَهَ السَّرِقَةَ لَكِنْ لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَعْتَدَّ إِذَا كَانَتْ هِيَ الزَّانِيَةَ وَيَأْتِي
أَيْ زِنًا حَتَّى تَتُوبَ وَيَسْتَبْرِئُهَا خَشْيَةَ أَنْ تُلْحِقَ بِهِ وَلَدًا وَلَيْسَ مِنْهُ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَكْرَهُ أَنْ أَطَأَ أَمَتِي وَقَدْ بَغَتْ
وَتَحْرُمُ مُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ أَوْ كَلِمَاتٍ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ نِكَاحًا صَحِيحًا وَيَطَؤُهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةِ رِفَاعَةَ لَمَّا أَنْ أَرَادَتْ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَتَزَوَّجَتْ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَأْتِي فِي الرَّجْعَةِ بِأَبْسَط مِنْ هَذَا وَتَحْرُمُ الْمُحْرِمَةُ حَتَّى تُحِلَّ
لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ وَتَقَدَّمَ فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ بِأَوْسَعَ مِنْ هَذَا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمَةٍ نِكَاحَ كَافِرٍ بِحَالٍ
حَتَّى يُسْلِمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَقَوْلِهِ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ
وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا نِكَاحُ كَافِرَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلِقَوْلِهِ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ إِلَّا حِرَارَ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَوْ
وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ وَلَوْ عَبْدًا نِكَاحُ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَلِئَلَّا يُؤَدِّي إِلَى اسْتِرْقَاقِ الْكَافِرِ وَلَدَهَا الْمُسْلِمَ وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّج مِنْ نِسَائِهِمْ وَقَالَ الشَّيْخُ يُكْرَهُ
أَيْ مَعَ وُجُودِ الْحَرَائِرِ الْمُسْلِمَاتِ قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ وَقَالَهُ الْقَاضِي وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ لِقَوْلِ عُمَرَ لِلَّذِينَ تَزَوَّجُوا مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ طَلِّقُوهُنَّ و كَ أَكْلِ ذَبَائِحِهِمْ بِلَا حَاجَةٍ تَدْعُو إِلَيْهِ وَمَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِكَاحِ
لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ وَلِأَنَّ تِلْكَ الْكُتُبَ لَيْسَتْ بِشَرَائِعَ إِنَّمَا هِيَ مَوَاعِظُ وَأَمْثَالٌ فَ لَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمْ وَلَا ذَبَائِحُهُمْ كَالْمَجُوسِ وَأَهْلِ الْأَوْثَانِ وَكَمَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهَا غَيْرُ كِتَابِيٍّ وَلَوِ اخْتَارَتْ دِينَ أَهْلِ الْكِتَابِ لِأَنَّهَا لَمْ تَتَمَحَّضُّ كِتَابِيَّةً وَلِأَنَّهَا مُوَلَّدَةٌ بَيْنَ مَنْ يَحِلُّ وَبَيْنَ مَنْ لَا يَحِلُّ فَلَمْ تَحِلْ كَالسِّمْعِ وَالْبَغْلِ
وَ يَحِلُّ لِكِتَابِيٍّ نِكَاحُ مَجُوسِيَّةٍ وَيَحِلُّ لِكِتَابِيٍّ أَيْضًا وَطْؤُهَا أَيِ الْمَجُوسِيَّةِ بِمِلْكِ يَمِينٍ
كَالْمُسْلِمِ يَنْكِحُ الْكِتَابِيَّةَ وَيَطَؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَلَا يَحِلُّ لِمَجُوسِيٍّ نِكَاحَ كِتَابِيَّةٍ نَصًّا لِأَنَّهَا أَشْرَفَ مِنْهُ فَإِنْ مَلَكَهَا فَلَهُ وَطْؤُهَا عَلَى الصَّحِيحِ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ
فِرَقٌ بِجَبَلِ الشَّوْفِ وَكِسْرَوَانَ لَهُمْ أَحْوَالٌ شَنِيعَةٌ وَظَهَرَتْ لَهُمْ شَوْكَةٌ أَزَالَهَا اللَّهُ تَعَالَى لَا تَحِلُّ ذَبَائِحُهُمْ وَلَا يَحِلُّ نِكَاحُ نِسَائِهِمْ وَلَا أَنْ يُنْكِحَهُمُ الْمُسْلِمُ وَلِيَّتَهُ
كَانَ خَصِيًّا أَوْ مَجْبُوبًا إِذَا كَانَ لَهُ شَهْوَةٌ يَخَافُ مَعَهَا مُوَاقَعَةَ الْمَحْظُورِ بِالْمُبَاشَرَةِ نِكَاحُ أَمَةٍ مُسْلِمَةٍ إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْحُرُّ عَنَتَ الْعُزُوبَةِ إِمَّا لِحَاجَةِ مُتْعَةٍ وَإِمَّا لِحَاجَةِ خِدْمَةٍ لِكِبَرٍ أَوْ سَقَمً وَنَحْوِهِمَا نَصًّا وَلَا يَجِدُ طَوْلًا لِنِكَاحِ حُرَّةٍ وَلَوْ
كَانَتْ كِتَابِيَّةً بِأَنْ لَا يَكُونَ مَعَهُ مَالٌ حَاضِرٌ يَكْفِي لِنِكَاحِهَا وَلَا يَقْدِرُ عَلَى ثَمَنِ أَمَةٍ وَلَوْ كِتَابِيَّةً فَتَحِلُّ
لَهُ الْأَمَةُ إِذَنْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ إِلَى قَوْلِهِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ هَذَا إِنْ لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهُ عَلَى غَيْرِهِ فَإِنْ وَجَبَتْ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً لِأَنَّ الْمُنْفِقَ يَتَحَمَّلُ ذَلِكَ عَنْهُ فَيُعَفُّ بِحُرَّةٍ
وَإِنْ قَدَرَ عَلَى ثَمَنِ أَمَةٍ لَمْ يَتَزَوَّجْ أَمَةً قَالَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْأَصْحَابِ مِنْهُمِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمَجْدُ فِي الْمُحَرَّرِ وَصَاحِبُ الْمَذْهَبِ وَمَسْبُوكُ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبُ وَالْخُلَاصَةُ وَالنَّظْمُ وَالشَّرْحُ وَالْحَاوِي الصَّغِيرُ وَالْوَجِيزُ وَغَيْرُهُمْ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَهُوَ أَظْهَرُ
وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ إِطْلَاقِ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ وَطَائِفَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْفُرُوعِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَقَدَّمَ الثَّانِي فِي التَّلْقِيحِ وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى وَهُوَ ظَاهِرُ الْآيَةِ وَالصَّبْرُ عَنْهَا أَيْ عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ مَعَ ذَلِكَ أَيْ مَعَ وُجُودِ مَا تَقَدَّمَ اعْتِبَارُهُ خَيْرٌ وَأَفْضَلُ
بِالشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ مَعَ صِغَر زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ أَوْ مَعَ غَيْبَتِهَا أَوْ مَعَ مَرَضِهَا بِحَيْثُ تَعْجَزُ بِهِ عَنِ الْخِدْمَةِ لِأَنَّ الْحُرَّةَ الَّتِي لَا تُعِفُّهُ كَالْعَدَمِ أَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَلَكِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ حُرَّةً لِقُصُورِ نَسَبِهِ
وَجَازَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ حَيْثُ خَافَ الْعَنَتَ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَطِعْ طَوْلًا لِنِكَاحِ حُرَّةٍ بِلَا ضَرَرٍ عَلَيْهِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي خَشْيَةِ الْعَنَتِ وَ فِي عَدَمِ الطَّوْلِ لِأَنَّهُ أَدْرَى بِحَالِ نَفْسِهِ حَتَّى لَوْ كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ فَادَّعَى أَنَّهُ وَدِيعَةٌ أَوْ أَنَّهُ مُضَارَبَةٌ قُبِلَ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُمْكِنٌ قُلْت بِلَا يَمِينٍ لِعَدَمِ الْخَصْمِ وَنِكَاحُ مَنْ بَعْضُهَا حُرٌّ
مَعَ وُجُودِ الشَّرْطَيْنِ أَوْلَى مِنْ نِكَاحِ أَمَةٍ لِأَنَّ اسْتِرْقَاقَ بَعْضِ الْوَلَدِ أَخَفُّ مِنَ اسْتِرْقَاقِ كُلِّهِ
نِكَاحِهِ فَإِنْ كَانَ إِقْرَارُهُ بِذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَصَدَّقَهُ السَّيِّدُ فَلَا مَهْرَ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى بُطْلَانِ النِّكَاحِ
وَإِنْ كَذَّبَهُ السَّيِّدُ فِي ذِكْرِهِ أَنَّهُ كَانَ مُوسِرًا أَوْ لَمْ يَخْشَ الْعَنَتَ فَلَهُ أَيِ السَّيِّدِ نِصْفُهُ أَيِ الْمَهْرِ لِأَنَّ إِقْرَارَهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ عَلَى السَّيِّدِ فِي إِسْقَاطِهِ وَإِنْ كَانَ إِقْرَارُهُ بِذَلِكَ بَعْدَ الدُّخُولِ فَعَلَيْهِ الْمُسَمَّى جَمِيعُهُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَكْثَرَ مِنَ الْمُسَمَّى لَزِمَهُ لِإِقْرَارِهِ بِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُسَمَّى أَكْثَرَ وَجَبَ لِلسَّيِّدِ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْأَمَةَ وَفِيهِ الشَّرْطَانِ
بِأَنْ كَانَ عَادِمَ الطَّوْلِ خَائِفَ الْعَنَتِ ثُمَّ أَيْسَرَ أَوْ نَكَحَ حُرَّةً أَوْ زَالَ خَوْفُ الْعَنَتِ أَوْ نَحْوِهِ
كَمَا لَوْ تَزَوَّجَهَا لِغَيْبَةِ زَوْجَتِهِ فَحَضَرَتْ أَوْ لِصِغَرِهَا فَكَبِرَتْ أَوْ لِمَرَضِهَا فَعُوفِيَتْ لَمْ يَبْطُلْ نِكَاحُهَا أَيِ الْأَمَةِ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ النِّكَاحِ تُخَالِفُ ابْتِدَاءَهُ