alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَهَذَا عَامٌّ مُخَصَّصٌ وَفِي هَذَا تَعْرِيضٌ بِنَفْيِ مَا ذَكَرَ الْمُحَقِّقُ التَّفْتَازَانِيُّ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ عَامٌّ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ الْمُخَصِّصِ فِي غَيْرِ الِاسْتِثْنَاءِ فَمُخْرِجُ الْبَعْضِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مُتَّصِلًا أَوْ لَا مُخَصِّصَ أَيِ الدَّالَّ عَلَى إِخْرَاجِ الْبَعْضِ مِنْ عَقْلٍ أَوْ حِسٍّ أَوْ لَفْظٍ أَوْ عَادَةٍ يُقَالُ لَهُ مُخَصِّصٌ مَجَازًا مَشْهُورًا تَسْمِيَةً لِلدَّلِيلِ بِاسْمِ الْمَدْلُولِ
إِرَادَةُ الْمُتَكَلِّمِ وَقَدْ يُرَادُ بِهِ أَيْضًا مُعْتَقِدُ ذَلِكَ مِنْ مُجْتَهِدٍ أَوْ مُقَلِّدٍ
وَيُقَالُ التَّخْصِيصُ لِقَصْرِ اللَّفْظِ مُطْلَقًا أَيْ عَامًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ عَلَى بَعْضِ مُسَمَّاهُ وَهَذَا أَعَمُّ مِنَ الْأَوَّلِ لِصِدْقِهِ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْكُلِّ فِي الْجُزْءِ وَلَا يَخْفَى مَا فِي قَصْرَ إِذْ لَا يَنْفِي النَّسْخَ
بَلْ يَصْدُقُ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ كَنَسْخِ بَعْضِ مَا يَتَنَاوَلُهُ الْعَامُّ لَكِنْ أَجَابَ الْأَبْهَرِيُّ بِمَنْعِ وُرُودِهِ
لِأَنَّ الْعَامَّ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ النَّسْخُ فِي الْبَعْضِ لَمْ يَكُنْ مَقْصُورًا عَلَى بَعْضِ مُسَمَّيَاتِهِ حِينَ أُطْلِقَ بَلْ أُرِيدَ بِهِ أَوَّلًا ثُمَّ رُفِعَ الْبَعْضُ أَوِ انْتَهَى حُكْمُهُ عَلَى اخْتِلَافِ تَعْرِيفِ النَّسْخِ بِخِلَافِ التَّخْصِيصِ فَإِنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِالْعَامِّ حِينَ أُطْلِقَ إِلَّا الْبَعْضَ إِمَّا بِحَسَبِ الْحُكْمِ كَمَا فِي الِاسْتِثْنَاءِ وَإِمَّا بِحَسَبِ الذَّاتِ كَمَا فِي غَيْرِهِ وَمَنْعُهُ أَيِ التَّخْصِيصِ شُذُوذٌ بِالْعَقْلِ
لِأَنَّهُ أَيِ التَّخْصِيصَ بِالْعَقْلِ لَوْ صَحَّ صَحَّتْ إِرَادَتُهُ أَيْ مَا قَضَى الْعَقْلُ بِإِخْرَاجِهِ مِنَ الْعَامِّ وَاللَّازِمُ مُنْتَفٍ
أَمَّا الْمُلَازَمَةُ فَلِأَنَّ الْخَارِجَ بِالْعَقْلِ مِنْ مُسَمَّيَاتِهِ وَإِطْلَاقَ اللَّفْظِ لُغَةً عَلَى مُسَمَّيَاتِهِ صَحِيحٌ لُغَةً وَأَمَّا انْتِفَاءُ اللَّازِمِ فَلِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِعَاقِلٍ أَنْ يُرِيدَ مَا يُخَالِفُ صَرِيحَ الْعَقْلِ فَإِذَا قُلْنَا اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ
فُهِمَ مِنْهُ لُغَةً أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ غَيْرُ نَفْسِهِ أَمَّا لَوْ أَرَادَ مُرِيدٌ بِهِ نَفْسَهُ كَانَ الْمُرِيدُ مُخْطِئًا لُغَةً كَمَا هُوَ مُخْطِئٌ عَقْلًا فَيَكُونُ خُرُوجُهُ بِاللُّغَةِ مُوَافِقًا لِلْعَقْلِ لَا بِالْعَقْلِ وَلَكَانَ الْعَقْلُ مُتَأَخِّرًا عَنِ الْعَامِّ لِأَنَّهُ بَيَانٌ وَالْبَيَانُ مُتَأَخِّرٌ عَنِ الْمُبَيَّنِ
وَالْعَقْلُ مُتَقَدِّمٌ وَلَصَحَّ نَسْخُهُ أَيْ كَوْنُ الْعَقْلِ نَاسِخًا لِأَنَّهُ بَيَانٌ أَيْضًا وَاللَّازِمُ مُنْتَفٍ أَيْضًا أُجِيبَ بِمَنْعِ الْمُلَازَمَةِ
بَلِ اللَّازِمُ فِي الْأَوَّلِ دَلَالَتُهُ أَيِ الْعَامِّ عَلَى مَا قَضَى الْعَقْلُ بِإِخْرَاجِهِ وَهِيَ ثَابِتَةٌ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ وَتَأَخَّرَ بَيَانُهُ أَيْ وَاللَّازِمُ فِي الثَّانِي تَأَخُّرُ بَيَانِ الْعَقْلِ عَنِ الْعَامِّ لَا ذَاتِهِ أَيِ الْعَقْلِ وَلِعَجْزِ الْعَقْلِ عَنْ دَرْكِ الْمُدَّةِ الْمُقَدَّرَةِ لِلْحُكْمِ فِي الثَّالِثِ
لِأَنَّ النَّسْخَ بَيَانُ مُدَّةِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ وَنَظَرُ الْعَقْلِ مَحْجُوبٌ عَنْهُ بِخِلَافِ الْمُخَصِّصِ فَإِنَّ خُرُوجَ الْبَعْضِ عَنِ الْخِطَابِ قَدْ يُدْرِكُهُ الْعَقْلُ فَافْتَرَقَا وَأُجِيبَ عَنِ الْأَوَّلِ أَيْ لَوْ صَحَّ لَصَحَّتْ إِرَادَتُهُ كَمَا فِي مُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَغَيْرِهِ أَيْضًا بِأَنَّ التَّخْصِيصَ لِلْمُفْرَدِ وَهُوَ كُلُّ شَيْءٍ فِي قَوْلِنَا اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ بَعْدَ التَّرْكِيبِ وَيَصِحُّ إِرَادَةُ الْجَمِيعِ
أَيْ جَمِيعُ الْمُسَمَّيَاتِ الَّتِي يُطْلَقُ عَلَيْهَا شَيْءٌ بِهِ أَيْ بِكُلِّ شَيْءٍ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِي التَّرْكِيبِ وَنُسِبَ إِلَيْهِ مَا يَمْتَنِعُ نِسْبَتُهُ وَهِيَ الْمَخْلُوقِيَّةُ إِلَى الْكُلِّ أَيْ إِلَى كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهِ مَنَعَهَا أَيِ الْعَقْلُ إِرَادَةً الْكُلِّ لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى خَالِقَ نَفْسِهِ وَهُوَ أَيْ مَنْعُ الْعَقْلِ إِرَادَتَهُ هُوَ مَعْنَى تَخْصِيصِ الْعَقْلِ وَدُفِعَ أَيْضًا
هَذَا الْجَوَابُ وَدَافَعَهُ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ بِأَنَّ التَّحْقِيقَ صِحَّتُهَا أَيْ إِرَادَةُ الْكُلِّ فِي التَّرْكِيبِ أَيْضًا لُغَةً غَيْرَ أَنَّهُ يُكَذِّبُ التَّرْكِيبَ حِينَئِذٍ لِعَدَمِ مُطَابَقَتِهِ الْوَاقِعَ وَهُوَ أَيْ وَكَذَّبَهُ غَيْرُهَا أَيْ صِحَّتُهَا فَالْمَانِعُ إِنَّمَا هُوَ لُزُومُ الْكَذِبِ لَا غَيْرُ وَدَفَعَ الْمُصَنِّفُ هَذَا الدَّفْعَ بِقَوْلِهِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ تَخْصِيصِ الْعَقْلِ حُكْمُ الْعَقْلِ بِإِرَادَةِ الْبَعْضِ لِامْتِنَاعِهِ
أَيْ حُكْمِهِ فِي الْكُلِّ أَيْ بِإِرَادَةِ الْكُلِّ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مِمَّنْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْكَذِبُ فَلَمْ تَصِحَّ إِرَادَةُ الْكُلِّ
فِي التَّرْكِيبِ لُغَةً أَيْضًا لِامْتِنَاعِ إِرَادَةِ اللُّغَةِ مَا يَمْنَعُ الْعَقْلُ إِرَادَتَهُ ثُمَّ الْمِثَالُ الْمَذْكُورُ بِنَاءً عَلَى مَا عَلَيْهِ كَثِيرٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِشَيْءٍ فِي مِثْلِهِ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ لَفْظُ شَيْءٍ لُغَةً
وَإِلَّا فَقَدْ أَفَدْنَاك فِي مَسْأَلَةِ الْمُخَاطَبِ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ مُتَعَلِّقِ خِطَابِهِ أَنَّهُ عَلَى قَوْلِ أَبِي الْمُعِينِ النَّسَفِيِّ وَمَا ذَكَرَهُ الْبَيْضَاوِيُّ عَنْ غَيْرِ الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْعَامِّ الْمَخْصُوصِ بِالْعَقْلِ فَالْجَوَابُ هُوَ الْأَوَّلُ قَالُوا أَيِ الْمَانِعُونَ مِنَ التَّخْصِيصِ بِالْعَقْلِ تَعَارَضَا الْعَامُّ وَالْعَقْلُ فَتَسَاقَطَا هَرَبًا مِنَ التَّحَكُّمِ بِتَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا بِلَا مُرَجِّحٍ أَوْ يُقَدَّمُ الْعَامُّ
لِأَنَّ أَدِلَّةَ الْأَحْكَامِ النَّقْلُ لَا الْعَقْلُ قُلْنَا فِي إِبْطَالِهِ أَيِ الْعَقْلِ إِبْطَالٌ أَيِ النَّقْلِ لِأَنَّ دَلَالَتَهُ أَيِ النَّقْلِ فَرْعُ حُكْمِهِ أَيِ الْعَقْلِ بِهَا أَيْ بِدَلَالَتِهِ فَإِذَا حَكَمَ الْعَقْلُ بِأَنَّهَا أَيْ دَلَالَتَهُ عَلَى وَجْهِ كَذَا كَالْخُصُوصِ هُنَا لَزِمَ حُكْمُهُ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ وَأَيْضًا يَجِبُ تَأْوِيلُ الْمُحْتَمَلِ إِذَا عَارَضَهُ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ وَهُوَ
لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ يَحْتَمِلُ غَيْرَ ظَاهِرِهِ وَهُوَ الْخُصُوصُ بِخِلَافِ الْعَقْلِ فَإِنَّهُ قَاطِعٌ فَيَتَعَيَّنُ تَأْوِيلُ النَّقْلِ بِالتَّخْصِيصِ الْمَذْكُورِ الَّذِي هُوَ مُقْتَضَى الْعَقْلِ هَذَا وَالْخِلَافُ لَفْظِيٌّ كَمَا ذَكَرَ السُّبْكِيُّ فَإِنَّ أَحَدًا لَا يُنَازِعُ فِي أَنَّ مَا يُسَمَّى مُخَصِّصًا بِالْعَقْلِ خَارِجٌ وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي أَنَّ اللَّفْظَ هَلْ يَشْمَلُهُ فَمَنْ قَالَ يَشْمَلُهُ سَمَّاهُ تَخْصِيصًا وَمَنْ قَالَ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ لَا يُسَمِّيهِ مُخَصِّصًا
أَيْ وَمَنَعَ التَّخْصِيصَ قَوْمٌ آخَرُونَ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بِالْعَقْلِ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ أَيِ التَّخْصِيصِ كَذِبٌ لِأَنَّهُ يَنْفِي فَيَصْدُقُ نَفْيُهُ فَلَا يَصْدُقُ هُوَ وَإِلَّا صَدَقَ النَّفْيُ وَالْإِثْبَاتُ مَعًا قُلْنَا يَصْدُقُ
نَفْيُ التَّخْصِيصِ مَجَازًا نَظَرًا إِلَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ وَيَصْدُقُ ثُبُوتُهُ حَقِيقَةً نَظَرًا إِلَى الْمَعْنَى فَلَا تَتَّحِدُ جِهَةُ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ
قِيلَ الْقَائِلُ الْمُحَقِّقُ التَّفْتَازَانِيُّ يُزَادُ أَوْ بِدَاءٌ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمَدِّ وَهُوَ ظُهُورُ الْمَصْلَحَةِ بَعْدَ خَفَائِهَا لِيَشْمَلَ الْإِنْشَاءَ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْخِلَافَ فِيهِ أَيْضًا وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَزِدْ خَصَّ
الِامْتِنَاعُ الْخَبَرَ لِأَنَّهُ الَّذِي يَتَأَتَّى فِيهِ الْكَذِبُ وَلَيْسَ الِامْتِنَاعُ بِخَاصٍّ فِيهِ كَمَا ذَكَرْنَا لَكِنْ صَرَّحَ بِأَنَّ الْخِلَافَ لَيْسَ إِلَّا فِي الْخَبَرِ وَالْمُصَرِّحُ الْآمِدِيُّ وَاعْتَرَضَ أَبُو إِسْحَاقَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ الشِّيرَازِيُّ الشَّافِعِيُّ الْمَشْهُورُ مَنْ أَوْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ أَيِ الْخِلَافَ فِي الْأَمْرِ أَيْضًا
قُلْت فَانْدَفَعَ مَا ذَكَرَهُ الْفَاضِلُ الْأَبْهَرِيُّ مِنْ أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يَتَعَرَّضِ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ لِنَفْيِهِ فِي الْإِنْشَاءِ لِعَدَمِ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ إِذِ الْمُثْبَتُ يَجُوزُ وُقُوعُهُ فِي الْإِنْشَاءِ وَالْخَبَرِ كِلَيْهِمَا وَالنَّافِي يَمْنَعُهُ فِي كِلَيْهِمَا فَإِذَا انْتَفَى وُقُوعُهُ فِي الْإِخْبَارِ لَزِمَ انْتِفَاؤُهُ فِي الْإِنْشَاءِ أَيْضًا وَلِأَنَّ الْإِنْشَاءَ فِي حُكْمِ الْإِخْبَارِ
أَمَّا إِذَا لَمْ يُرِدْهُ وَنَصَبَ الدَّلِيلَ عَلَيْهِ فَلَا وَهَذَا هُوَ الَّذِي نَقُولُ بِهِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ أَمَّا فِي الْخَبَرِ فَكَمَا قَالَ
وَالْقَاطِعُ فِيهَا أَيْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ
بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِشَيْءٍ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ لَفْظُ شَيْءٍ لُغَةً كَمَا ذَكَرْنَا آنِفًا فَيَشْمَلُ الْوَاجِبَ وَالْمُمْكِنَ وَالْمُمْتَنِعَ ثُمَّ يَكُونُ مَخْصُوصًا فِي الْآيَتَيْنِ بِالْمُمْكِنِ لِامْتِنَاعِ وُقُوعِ الْخَلْقِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى ذَاتِهِ وَسَائِرِ الْمُمْتَنِعَاتِ كَالْجَمْعِ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ وَقَدْ أَسْلَفْنَا فِي مَسْأَلَةِ الْمُخَاطَبِ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ مُتَعَلِّقِ خِطَابِهِ مَا قَالَهُ الْبَيْضَاوِيُّ عَنْ غَيْرِ الْمُعْتَزِلَةِ مِنْ أَنَّ الشَّيْءَ فِيهِمَا بِمَعْنَى الْمَشْيِ وَأَنَّهُ فِيهِمَا عَلَى عُمُومِهِ وَمَا قَالَهُ أَبُو الْمُعِينِ النَّسَفِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَخُصُوصًا عِنْدَ مَنْ لَا يَرَى عُمُومَ الْمُشْتَرَكِ مُطْلَقًا أَوْ فِي الْإِثْبَاتِ وَلَا خَفَاءَ أَنَّهُ عَلَى كُلٍّ مِنْ هَذَيْنِ لَا حُجَّةَ فِي الْآيَتَيْنِ عَلَى هَذَا الْمَطْلُوبِ أَصْلًا فَضْلًا أَنْ يَكُونَا دَلِيلَيْنِ قَطْعِيَّيْنِ فِيهِ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ
وَأَمَّا فِي الْإِنْشَاءِ فَقَوْلُهُ تَعَالَى اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ مَعَ الْقَطْعِ بِعَدَمِ إِرَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَأْتِي فِي هَذَا الْخِلَافِ أَنَّهُ لَفْظِيٌّ كَمَا فِيمَا قَبْلَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ
وَلَنَا فِي مَنْعِ التَّرَاخِي أَنَّ إِطْلَاقَهُ أَيِ الْعَامِّ بِلَا مَخْرَجِ إِفَادَةِ إِرَادَةِ الْكُلِّ فَمَعَ عَدَمِهَا أَيْ إِرَادَةِ الْكُلِّ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ يَلْزَمُ إِخْبَارُ الشَّارِعِ
فِي الْخَبَرِ وَإِفَادَتُهُ فِي الْإِنْشَاءِ مَا لَيْسَ بِثَابِتٍ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَذَلِكَ كَذِبٌ فِي الْخَبَرِ وَطُلِبَ لِلْجَهْلِ الْمُرَكَّبِ مِنَ الْمُكَلَّفِينَ فِي الْإِنْشَاءِ وَكِلَاهُمَا مُنْتَفٍ فَالتَّرَاخِي مُنْتَفٍ وَهَذَا الدَّلِيلُ بِعَيْنِهِ
يَجْرِي فِي الْمُخَصِّصِ الثَّانِي وَهَلُمَّ جَرَّا كَالْأَوَّلِ فَلَا جَرَمَ أَنْ قُلْنَا وَالْوَجْهُ نَفْيُ التَّرَاخِي أَيْضًا فِي الثَّانِي وَهَلُمَّ جَرَّا وَمُقْتَضَى هَذَا
الدَّلِيلِ أَيْضًا وُجُوبُ وَصْلِ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ بِالْعَامِّ مِنْ الْبَيَانِ الْإِجْمَالِيِّ كَقَوْلِ أَبِي الْحُسَيْنِ أَوِ التَّفْصِيلِيِّ ثُمَّ يَتَأَخَّرُ الْبَيَانُ التَّفْصِيلِيُّ فِي الْمُخَصِّصِ الْأَوَّلِ أَيِ الْإِجْمَالِيِّ إِذَا وَقَعَ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ لِلْحَاجَةِ إِلَى الِامْتِثَالِ بَعْدَهُ أَيِ الْبَيَانِ الْإِجْمَالِيِّ لِأَنَّهُ أَيِ الْبَيَانَ التَّفْصِيلِيَّ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ كَانَ الْعَامُّ مَوْصُولًا بِالْإِجْمَالِيِّ بَيَانُ الْمُجْمَلِ
وَهُوَ جَائِزُ التَّأْخِيرِ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ إِلَى الْفِعْلِ كَمَا هُوَ الْمُخْتَارُ وَلَا يَبْعُدُ إِرَادَتُهُمُوهُ أَيْ إِرَادَةُ الْحَنَفِيَّةِ وُجُوبَ وَصْلِ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْبَيَانِ الْإِجْمَالِيِّ أَوِ التَّفْصِيلِيِّ بِاشْتِرَاطِهِمْ مُقَارَنَةَ الْمُخَصِّصِ الْأَوَّلِ لِلْعَامِّ وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِوَصْلِ الْإِجْمَالِيِّ بِهِ كَهَذَا الْعَامِّ مُرَادًا بَعْضُهُ أَوْ مَخْصُوصٌ وَبِهِ أَيْ وَبِكَوْنِ مُرَادِهِمْ هَذَا بِذَاكَ تَنْتَفِي اللَّوَازِمُ الْبَاطِلَةُ
مِنَ الْكَذِبِ وَطَلَبِ الْجَهْلِ الْمُرَكَّبِ عَلَى تَقْدِيرِ تَرَاخِي الْمُخَصِّصِ مُطْلَقًا وَلَا سِيَّمَا الْأَوَّلُ لِمَا يُقَارِنُهُ مِنَ الْقَرِينَةِ الْمُصَرِّحَةِ إِجْمَالًا أَوْ تَفْصِيلًا بِأَنَّ الْعُمُومَ غَيْرُ مُرَادٍ لَكِنْ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ الشَّأْنُ فِي هَذَا بَعْدَ إِرَادَتِهِمْ إِيَّاهُ فِي الْإِجْمَالِيِّ حَيْثُ لَا تَفْصِيلِيَّ مُقَارِنٌ فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ وَلَوْ كَانَ شَرْطًا لَنُقِلَ عَادَةً وَمَنِ ادَّعَاهُ فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ هَذَا إِنَّمَا يَتِمُّ أَنْ لَوْ وُجِدَ عَامٌّ مُخَرَّجٌ مِنْهُ خُرُوجًا مُتَرَاخِيًا مَا نُسَمِّيهِ تَخْصِيصًا مَعَ عَدَمِ اقْتِرَانِهِ بِبَيَانٍ إِجْمَالِيٍّ وَمَنِ ادَّعَاهُ فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ وَإِلْزَامُ الْآمِدِيِّ
امْتِنَاعِ تَأْخِيرِ الْمُخَصِّصِ لِلْعَامِّ امْتِنَاعَ تَأْخِيرِ النَّسْخِ بِجَامِعِ الْجَهْلِ بِالْمُرَادِ بِالْعَامِّ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْمُخَصِّصِ وَبِمُدَّةِ الْمَنْسُوخِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالنَّاسِخِ وَلَا يَمْتَنِعُ تَأْخِيرُ النَّسْخِ فَكَذَا التَّخْصِيصُ لَيْسَ لَازِمًا لِأَنَّ الْجَهْلَ الْبَسِيطَ غَيْرُ مَذْمُومٍ فِي الْجُمْلَةِ وَلِذَا طُلِبَ عِنْدَنَا فِي الْمُتَشَابِهِ فَقُلْنَا يَجِبُ اعْتِقَادُ حَقِيقَتِهِ وَتَرْكُ طَلَبِ تَأْوِيلِهِ كَمَا قَرَّرْنَاهُ فِي مَوْضِعِهِ بِخِلَافِ
الْجَهْلِ الْمُرَكَّبِ فَإِنَّهُ مَذْمُومٌ لَمْ يُطْلَبْ وَالْأَوَّلُ هُوَ اللَّازِمُ فِي النَّسْخِ وَالثَّانِي هُوَ اللَّازِمُ فِي تَرَاخِي الْمُخَصِّصِ عَنِ الْعَامِّ فَلَمْ يُوجَدِ الْجَامِعُ بَيْنَهُمَا وَلِلتَّمَكُّنِ مِنَ الْعَمَلِ الْمُطَابِقِ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فِي الْمَنْسُوخِ إِلَى سَمَاعِ النَّاسِخِ بِخِلَافِ الْعَامِّ الْمُتَرَاخِي عَنْهُ مُخَصِّصُهُ إِلَى سَمَاعِ مُخَصِّصِهِ فَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرُ فِي التَّرَاخِي وَمَنْعِهِ
أَيِ الْمُجَوِّزِينَ لِلتَّرَاخِي فِيهِ كَالشَّافِعِيَّةِ لَا يَلْزَمُ مِنْ إِطْلَاقِ الْعَامِّ وَإِرَادَةِ بَعْضِهِ مِنْهُ بِلَا قَرِينَةٍ إِفَادَةُ الشَّارِعِ مَا لَيْسَ بِثَابِتٍ بَلْ إِطْلَاقُهُ لِتَفْهِيمِ إِرَادَةِ الْعُمُومِ عَلَى احْتِمَالِ الْخُصُوصِ إِنْ أُرِيدَ الْمَجْمُوعُ مِنْ تَفْهِيمِ إِرَادَةِ الْعُمُومِ وَتَجْوِيزِ التَّخْصِيصِ مَعْنَى الصِّيغَةِ الْعَامَّةِ فَبَاطِلٌ لِأَنَّ الصِّيغَةَ لَمْ تُوضَعْ لِلْمَجْمُوعِ قَطْعًا أَوْ هُوَ أَيْ مَعْنَى الصِّيغَةِ الْأَوَّلُ
أَيْ تَفْهِيمُ إِرَادَةِ الْعُمُومِ وَالِاحْتِمَالُ أَيِ احْتِمَالُ الْخُصُوصِ ثَابِتٌ بِخَارِجٍ عَنْ مَفْهُومِ اللَّفْظِ وَهُوَ كَثْرَةُ تَخْصِيصِ الْعُمُومَاتِ لَزِمَ أَنْ تُعَيِّنَهُ أَيْ هَذَا الِاحْتِمَالُ قَرِينَةٌ لَازِمَةٌ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ الْخَارِجَ تَعَقُّلُهُ أَيِ الْعَامِّ لَا يُفِيدُ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمَعْنَى الْوَضْعِيِّ لِلَّفْظِ وَلُزُومُهَا أَيِ الْقَرِينَةِ الْمُعَيَّنَةِ لِهَذَا
الِاحْتِمَالِ لِلَّفْظِ مَمْنُوعٌ إِلَّا إِنْ كَانَتْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ غَلَبَةِ التَّخْصِيصِ فِي بَحْثِ الْقَطْعِيَّةِ
وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ بِلَفْظِ أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ أُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
وَزَادَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ وَكَانَ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيًّا يَقُولُ هِيَ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ فَقَالَ ذَلِكَ فَيَكُونُ إِخْرَاجُ الْحَوَامِلِ بِآيَةِ سُورَةِ الطَّلَاقِ مِنْ آيَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ نَسْخًا
وَجَدْتُمْ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَيَكُونُ إِخْرَاجُ الْكِتَابِيَّاتِ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ نَسْخًا
وَكَذَا جَعْلُ السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ نَفَّلَهُ الْإِمَامُ أَمْ لَا إِذَا كَانَ الْقَاتِلُ مِنْ أَهْلِ السَّهْمِ كَمَا هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَزَادَ أَحْمَدُ أَوِ الرَّضْخُ وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ أَيْضًا أَوْ بِرَأْيِ الْإِمَامِ
كَمَا هُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا وَمَالِكٍ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَسَلَبُ الْمَقْتُولِ ثِيَابُهُ وَسِلَاحُهُ وَمَرْكَبُهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنَ الْآلَةِ وَمَا مَعَهُ مِنْ مَالٍ بَعْدَ قَوْله تَعَالَى وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ الْآيَةَ فَيَكُونُ اخْتِصَاصُ الْمُقَاتِلِ بِالسَّلَبِ نَسْخًا
وَعَلَى اصْطِلَاحِ أَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ مِنْ بَيَانِ بَعْضِ الْمُرَادِ بِالتَّخْصِيصِ الْإِجْمَالِيِّ لِلْعُمُومِ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يُرَادُ بِالْأَهْلِ الْأَهْلُ إِيمَانًا وَقَدْ يُرَادُ بِهِ الْأَهْلُ قَرَابَةً فَإِنْ أُرِيدَ هُنَا الْأَهْلُ إِيمَانًا لَمْ يَتَنَاوَلِ الِابْنَ لِأَنَّهُ كَافِرٌ وَيَكُونُ قَوْلُهُ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ اسْتِثْنَاءً مُنْقَطِعًا
إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي لِظَنِّ إِيمَانِهِ عِنْدَ مُشَاهَدَةِ الْآيَةِ أَيْ طُغْيَانِ الْمَاءِ وَغَزَارَةِ فَيْضِهِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ ظَنِّ إِيمَانِهِ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِكُفْرِهِ لِأَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ عَلَى مَا قِيلَ وَرُبَّمَا يَشْهَدُ لَهُ قَوْله تَعَالَى إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ كَمَا هُوَ احْتِمَالٌ فِي الْآيَةِ أَوْ ظَنِّ إِرَادَةِ النَّسَبِ
بِالْأَهْلِ وَهَذَا تَكْمِيلٌ لِتَقْرِيرِ الْجَوَابِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَإِنْ أُرِيدَ هُنَا الْأَهْلُ قَرَابَةً تَنَاوَلَ الْأَهْلُ الِابْنَ الْكَافِرَ لَكِنِ اسْتَثْنَى بِقَوْلِهِ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَعَلَى هَذَا فَالِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ وَقَوْلُهُ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي لِظَنِّ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْأَهْلِ الَّذِينَ سَبَقَ عَلَيْهِمِ الْقَوْلُ وَقَوْلُهُ
إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِك أَيِ الَّذِينَ لَمْ يَسْبِقْ عَلَيْهِمِ الْقَوْلُ وَالْمُرَادُ بِسَبْقِ الْقَوْلِ مَا سَبَقَ مِنْ قَضَائِهِ بِإِهْلَاكِ الْكُفَّارِ وَهَذَا تَكْمِيلٌ لِتَقْرِيرِ الْجَوَابِ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي وَأَمَّا إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ فَعُمُومُهُ فِي مَعْبُودِ الْمُخَاطَبِينَ بِهِ وَهُمْ قُرَيْشٌ وَهُوَ الْأَصْنَامُ كَمَا ذَكَرَهُ السُّهَيْلِيُّ فَلَمْ يَتَنَاوَلْ عِيسَى وَالْمَلَائِكَةَ
حَتَّى يُقَالَ إِنَّهُمْ أُخْرِجُوا مُتَرَاخِيًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ الْآيَاتِ فَيَكُونُ فِيهِ حُجَّةٌ لِجَوَازِ تَرَاخِي الْمُخَصِّصِ
وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ كَانَ مِنْ أَعْيَانِ قُرَيْشٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَفُحُولِ الشُّعَرَاءِ وَكَانَ يُهَاجِي الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَسْلَمَ عَامَ الْفَتْحِ وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ وَلَهُ أَشْعَارٌ يَعْتَذِرُ فِيهَا مِمَّا سَبَقَ مِنْهُ مَذْكُورَةٌ فِي السِّيرَةِ لِابْنِ إِسْحَاقَ جَدَلٌ مُتَعَنِّتٌ عَلَى حِكَايَةِ الْأُصُولِيِّينَ وَهِيَ مُخْتَصَرَةٌ مِمَّا أَسْنَدَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزِّبَعْرَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ عَلَيْك إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ عُبِدَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْمَلَائِكَةُ وَعِيسَى وَعُزَيْرٌ فَكُلُّ هَؤُلَاءِ فِي النَّارِ مَعَ آلِهَتِنَا فَنَزَلَتْ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ وَنَزَلَتْ
لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَابِتَةٍ وَلَا وَاهِيَةٍ وَأَمَّا عَلَى بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ سَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَذَا لِكُلِّ مَا عُبِدَ فَقَالَ نَعَمْ فَلَا يَكُونُ جَدَلٌ مُتَعَنِّتٌ وَبِهَذِهِ الرِّوَايَةِ نَقَضَ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ قَوْلَ السُّهَيْلِيِّ السَّابِقِ لَكِنْ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَفِي
مِنْ جِهَةِ الدِّرَايَةِ وَإِنْ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَرْدُوَيْهِ وَالْوَاحِدِيُّ بِلَفْظِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَهَذَا لِآلِهَتِنَا أَوْ لِكُلِّ مَنْ عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَالَ أَلَسْت تَزْعُمُ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ عِبَادٌ صَالِحُونَ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدٌ صَالِحٌ وَأَنَّ عُزَيْرًا عَبْدٌ صَالِحٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَذِهِ النَّصَارَى تَعْبُدُ عِيسَى
فَإِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مُنْكَرَةٌ فَإِنَّ كُلًّا مِنَ الْعَقْلِ وَالشَّرْعِ قَاضٍ بِأَنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ أَحَدًا بِجَرِيمَةٍ صَادِرَةٍ مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يَدْعُ إِلَيْهَا وَلَا رَضِيَ بِهَا فَكَيْفَ يُصَرِّحُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يُنَافِيهِ وَمِثْلُ هَذَا مِمَّا يُعَدُّ مِنَ الِانْقِطَاعِ الْبَاطِنِ الْمُوجِبِ لِلرَّدِّ فَالْوَجْهُ هُوَ الْجَوَابُ الْأَوَّلُ
قَالُوا فِيهِ أَيْ فِي نَسْخِ الْخَاصِّ الْمُتَقَدِّمِ بِالْعَامِّ الْمُتَأَخِّرِ إِبْطَالُ الْقَاطِعِ بِالْمُحْتَمَلِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ فَيَتَعَيَّنُ تَخْصِيصُ الْعَامِّ بِهِ قُلْنَا هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى ظَنِّيَّةِ دَلَالَةِ الْعَامِّ وَهُوَ أَيْ وَكَوْنُهُ ظَنِّيَّ الدَّلَالَةِ مَمْنُوعٌ بَلْ هُوَ قَطْعِيُّ الدَّلَالَةِ أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ فَلَا يَكُونُ فِيهِ إِلَّا إِبْطَالُ الْقَاطِعِ بِالْقَاطِعِ وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ وَلَوْ سُلِّمَ
أَنَّ الْعَامَّ ظَنِّيُّ الدَّلَالَةِ فَلَا مُخَصِّصَ فِي الشَّرْعِ بِخَاصٍّ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِالِاسْتِقْرَاءِ بَلْ بِعَامٍّ خُصُوصُهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا هُوَ مُخَصَّصٌ بِهِ كَلَا تَقْتُلُوا النِّسَاءَ أَيْ كَمَا لَوْ قَالَ الشَّارِعُ هَذَا مَعَ قَوْله تَعَالَى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ أَوْ مَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّ
ذَاكَ عَامٌّ فِي نَفْسِهِ خَاصٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ وَإِنَّمَا قُلْت كَمَا لَوْ قَالَ الشَّارِعُ هَذَا لِأَنَّهُ بِعَيْنِهِ لَا يَحْضُرُنِي عَنْهُ بَلْ مَعْنَاهُ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ
إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَفِي آثَارِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ النِّسَاءُ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدْنَ لَا يُقْتَلْنَ وَلَكِنْ يُحْبَسْنَ وَيُدْعَيْنَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَيُجْبَرْنَ عَلَيْهِ وَمَا اسْتَدَلُّوا بِهِ مِنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ وَالْمُحْصَنَاتُ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عَامٌّ فِي نَفْسِهِ خَاصٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا هُوَ مُخَصَّصٌ بِهِ عَلَى قَوْلِهِمْ فَاللَّازِمُ إِبْطَالُ ظَنِّيٍّ بِظَنِّيٍّ
وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ هَذَا وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الْبَدِيعِ وَمِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ الِاسْتِقْلَالَ مَعَ الِاتِّصَالِ فِي أَوَّلِ مُخَصِّصٍ وَالْفَرْقُ أَنَّ غَيْرَ الْمُسْتَقِلِّ إِذَا كَانَ مَعْلُومًا فَالْعَامُّ فِيمَا وَرَاءَهُ مُوجِبٌ لِلْعِلْمِ لِعَدَمِ قَبُولِ التَّعْلِيلِ وَلِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ تَكَلُّمٌ بِالْبَاقِي وَهُوَ مَعْلُومُ الْعُمُومِ بِخِلَافِ الْمُسْتَقِلِّ الْمُتَّصِلِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ تَغَيُّرَ الْعَامِّ مِنَ الْقَطْعِ إِلَى الِاحْتِمَالِ لِشَبَهِهِ بِالِاسْتِثْنَاءِ حُكْمًا وَبِالنَّاسِخِ صِيغَةً
فَقَالَ الْمُصَنِّفُ بِنَاءً عَلَى ظَنِّ إِفَادَةِ هَذَا إِنَّ الْمُوجِبَ لِظَنِّيَّةِ الْعَامِّ إِذَا كَانَ مُخَصِّصًا عِنْدَ الْقَائِلِ بِقَطْعِيَّتِهِ قَبْلَ التَّخْصِيصِ إِنَّمَا هُوَ كَوْنُ الْمُخَصِّصِ مُسْتَقِلًّا
وَأَمَّا اشْتِرَاطُ الِاسْتِقْلَالِ فِي الْمُخَصِّصِ فَلِتَغَيُّرِ دَلَالَتِهِ أَيْ لِأَجْلِ تَغَيُّرِ دَلَالَةِ الْعَامِّ مِنَ الْقَطْعِ إِلَى الظَّنِّ لَا يَحْتَاجُهُ الْقَائِلُ بِظَنِّيَّتِهِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ
كَأَبِي مَنْصُورٍ وَمَنْ مَعَهُ لِكَوْنِ دَلَالَتِهِ ظَنِّيَّةً بِدُونِ التَّخْصِيصِ عِنْدَهُ فَإِنَّمَا يَحْتَاجُهُ الْقَائِلُ بِقَطْعِيَّتِهِ قَبْلَ التَّخْصِيصِ لِيَكُونَ تَغَيُّرُهُ مِنْهَا إِلَى الظَّنِّيَّةِ بِوَاسِطَتِهِ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ اقْتِرَانَ الْعَامِّ بِغَيْرِ مُسْتَقِلٍّ كَالِاسْتِثْنَاءِ
وَيَدُلُّ الْبَعْضُ لَا يُخْرِجُهُ مِنَ الْقَطْعِيَّةِ إِلَى الظَّنِّيَّةِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ فِي كُلٍّ نَظَرٌ بَلِ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إِذَا اقْتَرَنَ بِمُخَرَّجٍ مُجْمَلٌ أَبْطَلَ حُجِّيَّتَهُ فَضْلًا عَنْ قَطْعِيَّتِهِ كَلَامًا مُسْتَقِلًّا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقِلٍّ مَا لَمْ يَلْحَقْهُ بَيَانٌ وَبِمُبَيَّنٍ يَقْبَلُ التَّعْلِيلَ أَخْرَجَهُ مِنَ الْقَطْعِيَّةِ إِلَى الظَّنِّيَّةِ مُسْتَقِلًّا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقِلٍّ وَبِمُبَيَّنٍ لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيلَ لَمْ يُخْرِجْهُ مِنَ الْقَطْعِيَّةِ إِلَى الظَّنِّيَّةِ مُسْتَقِلًّا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقِلٍّ
وَمُلَخَّصُهُ أَنَّ الْمُخْرِجَ لَهُ مِنَ الْقَطْعِيَّةِ إِلَى الظَّنِّيَّةِ مَا اقْتَرَنَ بِهِ مِنْ مُخَرَّجٍ لِبَعْضٍ مِنْهُ مُعَيَّنٍ قَابِلِ التَّعْلِيلِ وَأَمَّا الْمُتَرَاخِي فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَقِلٍّ فَغَيْرُ مُعْتَبَرٍ وَإِنْ كَانَ مُسْتَقِلًّا لَمْ يَقْبَلِ التَّعْلِيلَ لِكَوْنِهِ نَسْخًا وَيَلْزَمُهُ أَنْ لَا يُخْرِجَهُ مِنَ الْقَطْعِيَّةِ إِنْ كَانَ قَطْعِيًّا وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ أَعْنِي الْمُخَرَّجَ إِجْمَالٌ وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ
وَلَا خِلَافَ فِي عَدَمِ تَغَيُّرِهِ أَيِ الْعَامِّ بِالْعَقْلِ مِنَ الْقَطْعِ إِلَى الظَّنِّ كَخُرُوجِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ مِنْ خِطَابِ الشَّرْعِ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ الْعَقْلُ مَجْهُولًا بِأَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ مِمَّا يَمْتَنِعُ عَلَى الْكُلِّ دُونَ الْبَعْضِ مِثْلُ الرِّجَالُ فِي الدَّارِ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ حُجِّيَّتُهُ فِي الْبَاقِي مَا لَمْ يَلْحَقْهُ بَيَانٌ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ
تَفْصِيلُ الْمُتَّصِلِ إِلَى خَمْسَةٍ الْأَوَّلُ الشَّرْطُ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْوُجُودُ أَيْ وُجُودُ الشَّيْءِ بِأَنْ يُوجَدَ عِنْدَ وُجُودِهِ وَلَا دَخْلَ لَهُ فِي التَّأْثِيرِ وَالْإِفْضَاءِ فَخَرَجَ جُزْءُ السَّبَبِ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُودُ الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ السَّبَبُ لَكِنْ لَهُ دَخْلٌ فِي الْإِفْضَاءِ إِلَيْهِ وَالْعِلَّةُ
لِأَنَّهُ وَإِنْ تَوَقَّفَ عَلَيْهِ وُجُودُ الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ الْمَعْلُولُ لَكِنَّهَا مُؤَثِّرَةٌ فِيهِ وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ مَا لَا يُوجَدُ الْمَشْرُوطُ دُونَهُ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُوجَدَ الْمَشْرُوطُ عِنْدَهُ أَيِ الشَّرْطِ أَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ دَوْرِيٌّ لِتَوَقُّفِ تَعَقُّلِ الْمَشْرُوطِ عَلَى الشَّرْطِ لِأَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْهُ وَ دُفِعَ دَوْرُهُ بِإِرَادَةِ مَاصَدَق عَلَيْهِ الْمَشْرُوطُ أَيِ الشَّيْءُ وَهُوَ غَيْرُ مُحْتَاجٍ فِي تَعَقُّلِهِ إِلَى الشَّرْطِ
وَإِنَّمَا الْمَوْقُوفُ عَلَى تَعَقُّلِ الشَّرْطِ هُوَ تَعَقُّلُ مَفْهُومِ الْمَشْرُوطِ بِوَصْفِهِ الْعُنْوَانِيِّ وَيُرَدُّ عَلَى طَرْدِهِ جُزْءُ السَّبَبِ الْمُتَّحِدِ لِأَنَّ الْمُسَبِّبَ لَا يُوجَدُ بِدُونِهِ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُوجَدَ الْمُسَبِّبُ عِنْدَهُ مَعَ أَنَّ جُزْءَ السَّبَبِ الْمُتَّحِدِ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِمَا لَا يُوجَدُ الْمَشْرُوطُ دُونَهُ لَا يُوجَدُ الْمَشْرُوطُ لِعَدَمِ وُجُودِهِ
وَجُزْءُ السَّبَبِ الْمُتَّحِدِ لَيْسَ عَدَمَ الْمُسَبِّبِ لِعَدَمِهِ بَلْ لِعَدَمِهِ وَعَدَمِ تَعَدُّدِ السَّبَبِ وَقِيلَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ تَأْثِيرُ الْمُؤَثِّرِ كَالْوُضُوءِ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ تَأْثِيرُ الْمُؤَثِّرِ فِي الصَّلَاةِ