alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
هَلْ يُؤَوَّلُ الْقَوْلُ بِوُجُوبِ الْبَحْثِ فِي الْمُخَصِّصِ إِلَى الْقَوْلِ بِالْوُقُوفِ فِي صِيَغِ الْعُمُومِ الْأَمْرُ السَّابِعُ
يَلْزَمُ عَلَى الْمُصَحِّحِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ سُرَيْجٍ وَالْجُمْهُورِ الْقَوْلُ بِالْوَقْفِ فِي صِيَغِ الْعُمُومِ فَإِنَّا لَمْ نَعْتَقِدْ أَنَّ اللَّفْظَ ظَاهِرٌ فِي الْعُمُومِ وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ حَتَّى يَبْحَثَ عَنِ الْمُخَصِّصِ فَقَدْ تَرَكَ الْقَوْلَ بِالْعُمُومِ وَصَارَ إِلَى مَذْهَبِ الْوَاقِفِيَّةِ
وَعَلَى هَذَا جَرَى ابْنُ فُورَكٍ فِي كِتَابِهِ وَهُوَ مِنَ الْوَاقِفِيَّةِ فَقَالَ غَلِطَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ
وَزَعَمَ أَنَّ الْمَذْهَبَيْنِ يَفْتَرِقَانِ فَإِنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ يُمْضِي الْعُمُومَ إِذَا عَدِمَ دَلِيلُ الْخُصُوصِ وَنَحْنُ نَقُولُ بِدَلَالَةِ غَيْرِ نَفْسِ الْكَلَامِ قَالَ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ عِنْدَنَا بَلْ نَقُولُ اللَّفْظُ مُشْتَرَكٌ وَلَا نَهْجُمُ عَلَى أَحَدِهِمَا إِلَّا بِتَبَيُّنٍ وَبَحْثٍ فَإِنْ وَجَدْنَا مَا يَخُصُّهُ عَمِلْنَا بِعُمُومِهِ وَرَجَعْنَا إِلَى نَفْسِ الْكَلَامِ بِالْقَرِينَةِ وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْأَوْسَطِ
بِنَاءُ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى حَرْفٍ وَهُوَ أَنَّ اعْتِقَادَ الْعُمُومِ عِنْدَنَا يُؤَدِّي إِلَى الْقَوْلِ بِالِاسْتِغْرَاقِ وَالْقَوْلِ بِالْوَقْفِ وَعِنْدَ الْمُخَالِفِ لَا يُفْضِي إِلَى ذَلِكَ وَلِهَذَا اخْتَارَ هُوَ قَوْلَ الصَّيْرَفِيِّ
أَنَّ مَذْهَبَ ابْنِ سُرَيْجٍ وَالْوَاقِفِيَّةِ قَدِ اتَّفَقَ عَلَى تَرْكِ الْهُجُومِ عَلَى إِمْضَاءِ الْكَلَامِ عَلَى الْعُمُومِ قَبْلَ الْبَحْثِ إِلَّا أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ يُمْضِيهِ عَلَى عُمُومِهِ إِذَا عَدِمَ الدَّلَائِلَ الْخَاصَّةَ مِنْ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ وَالْوَاقِفِيَّةِ يَقُولُونَ لَا بُدَّ مِنْ قَرِينَةٍ عَلَى خُصُوصِ حُكْمِ الِاسْتِيعَابِ
قَالَ إِلْكِيَا فِي الْمَدَارِكِ ظَنَّ الْوَاقِفِيَّةُ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ يُوَافِقُهُمْ عَلَى مَذْهَبِهِمْ فَإِنَّهُ قَالَ
الْأَلْفَاظُ تُطْلَقُ وَالْقَصْدُ مِنْهَا الْمَعَانِي الَّتِي تَحْتَهَا فَيَكُونُ الْكَلَامُ عَامًّا فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى
جَمِيعًا وَقَدْ يَكُونُ عَامَّ اللَّفْظِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ مَعْنًى دُونَ مَعْنًى فَإِذَا وَرَدَ فِي الْكَلَامِ نَظَرْنَا فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ دَلَائِلُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لِمَعْنًى دُونَ مَعْنًى صُيِّرَ إِلَى ذَلِكَ وَإِلَّا أُجْرِيَ عَلَى عُمُومِهِ
وَعَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ عِنْدَ تِلَاوَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ طَلَبُ الدَّلَائِلِ لِيُفَرِّقُوا بَيْنَ الْحَتْمِ وَغَيْرِهِ فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ
عَلَى وُجُوبِ طَلَبِ الدَّلَائِلِ الْمُمَيِّزَةِ بَيْنَ مَوَاقِعِ الْكَلَامِ وَلَمْ يَكِلْهُمْ إِلَى نَفْسِ الْكَلَامِ
وَهَذَا الظَّنُّ غَلَطٌ لِأَنَّ أَبَا الْحَسَن يَرَى أَنَّ اللَّفْظَ ظَاهِرٌ فِي الْعُمُومِ وَالظَّاهِرُ يُفِيدُ الظَّنَّ وَالظَّنُّ إِنَّمَا يَنْتَفِي بِالْبَحْثِ عَنِ الْمُخَصِّصَاتِ وَالْوَاقِفِيَّةُ لَا يَرَوْنَ عَامًّا لَا ظَاهِرًا وَلَا نَصًّا انْتَهَى
وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيّ الْقَوْلُ بِالتَّوَقُّفِ عَلَى التَّخْصِيصِ لَيْسَ هُوَ بِقَوْلِ الْوَقْفِ لِأَنَّ الْقَائِلِينَ بِالْعُمُومِ طَلَبُوا مَا يُمْنَعُ إِجْرَاؤُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ
فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا مَا يُوجِبُهُ عَمِلُوا بِظَاهِرِ لَفْظِهِ وَأَصْحَابُ الْوَقْفِ طَلَبُوا دَلِيلَهُ الَّذِي يُبَيِّنُ مُرَادَهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا لَمْ يَعْمَلُوا بِشَيْءٍ مِنْهُ
وَقَالَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ لَيْسَ هَذَا بِآيِلٍ إِلَى قَوْلِ الْوَقْفِ فِي الصِّيَغِ كَمَا ظَنَّ بَعْضُهُمْ لِأَنَّ ابْنَ سُرَيْجٍ يَقُولُ إِذَا لَمْ يَجِدْ فِي الْأُصُولِ مَا يَخُصُّهُ حَمَلَهُ عَلَى الْعُمُومِ
وَقَالَ سُلَيْمٌ فِي التَّقْرِيبِ نَحْنُ نُفَارِقُ الْوَاقِفِيَّةَ فِي الصِّيَغِ مِنْ وِجْهَتَيْنِ أَحَدِهِمَا أَنَّا إِذَا لَمْ نَجِدْ فِي الْأُصُولِ قَرِينَةَ التَّخْصِيصِ أُجْرِيَ اللَّفْظُ عَلَى عُمُومِهِ
أَنَّا نَطْلُبُ الدَّلِيلَ لِإِخْرَاجِ مَا لَيْسَ بِمُرَادٍ بِاللَّفْظِ وَالْأَشْعَرِيُّ يَطْلُبُ الدَّلِيلَ لِمَعْرِفَةِ مَا هُوَ مُرَادٌ بِاللَّفْظِ فَهُوَ لِبَيَانِ الْمُحَالِ دُونَ بَيَانِ الْعُمُومِ
تَقْسِيمُ الصَّيْرَفِيِّ الْعَامَّ إِلَى قِسْمَيْنِ الْأَمْرُ الثَّانِي أَنَّ الصَّيْرَفِيَّ فِي الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ قَسَّمَ الْعَامَّ إِلَى قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُهُ فِي جَمِيعِ أَفْرَادِهِ فَحُكْمُهُ الْعُمُومُ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَخُصُّهُ الدَّلِيلُ
الثَّانِي مَا لَا يَقْدِرُ الْمُخَاطَبُ أَنْ يَأْتِيَ بِعُمُومِ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا وَقَفَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَعْضُهُ أَوْلَى مِنْ بَعْضٍ إِذِ الْكُلُّ مَعْجُوزٌ عَنْهُ كَقَوْلِنَا لَا تَنَامُوا وَلَا تَأْكُلُوا وَلَا تَشْرَبُوا فَهَذَا مِمَّا لَا يَقْدِرُ عَلَى الِامْتِنَاعِ فِيهِ دَائِمًا
فَلَا بُدَّ مِنَ التَّوَقُّفِ لِلْعَجْزِ عَنْ دَوَامِ ذَلِكَ وَفِيهَا قَوْلٌ آخَرُ وَهُوَ أَنْظَرُهَا أَنَّهُ مُمْتَنِعٌ مِنَ الَّذِي نَهَى عَنْهُ أَبَدًا حَتَّى يَغْلِبَ عَلَيْهِ
الْبَحْثُ عَنْ مُخَصِّصٍ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ الْأَمْرُ التَّاسِعُ أَطْلَقُوا الْخِلَافَ لِيَشْمَلَ مَا إِذَا ضَاقَ الْوَقْتُ وَقَالَ أَبُو نَصْرِ بْنُ الصَّبَّاغِ فِي كِتَابِ عُدَّةِ الْعَالِمِ لَهُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ
إِنَّ اللَّفْظَ الْعَامَّ إِنِ اقْتَضَى عَمَلًا مُؤَقَّتًا وَضَاقَ الْوَقْتُ عَنْ طَلَبِ الْخُصُوصِ فَهَلْ يَعْمَلُ بِهِ أَوْ يَتَوَقَّفُ قَالَ فِيهِ خِلَافٌ لِأَصْحَابِنَا
الْأَمْرُ الْعَاشِرُ أَنَّ هَذَا الْخِلَافَ لَا يَخْتَصُّ بِالْعُمُومِ بَلْ يَجْرِي فِي لَفْظِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ إِذَا وَرَدَا مُطْلَقَيْنِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْإِسْفَرَايِينِيّ وَسُلَيْمٌ الرَّازِيَّ فِي التَّقْرِيبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ فِي الْعُدَّةِ وَكَذَلِكَ الْحَقِيقَةُ إِذَا وَرَدَتْ
هَلْ يُطْلَبُ لَهَا مَجَازٌ أَمْ لَا وَعَمَّمَهُ الْغَزَالِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ فِي كُلِّ دَلِيلٍ مَعَ مُعَارِضِهِ
وَكَذَلِكَ كُلُّ دَلِيلٍ يُمْكِنُ أَنْ يُعَارِضَهُ دَلِيلٌ فَهُوَ دَلِيلٌ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ عَنِ الْمُعَارِضِ وَكَذَلِكَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ لِعِلَّةٍ تُحِيلُهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَنْقَدِحَ فَرْقٌ فَعَلَيْهِ الْبَحْثُ عَنِ الْفَوَارِقِ جَهْدَهُ وَنَفْيِهَا ثُمَّ يَحْكُمُ بِالْقِيَاسِ وَكَذَلِكَ الِاسْتِصْحَابُ وَكُلُّ مَا هُوَ مَشْرُوطٌ بِنَفْيِ دَلِيلٍ آخَرَ
لَكِنْ نَقَلَ بَعْضُهُمْ هُنَا الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عِنْدَ سَمَاعِ الْحَقِيقَةِ طَلَبُ الْمَجَازِ
وَإِنْ وَجَبَ عِنْدَ سَمَاعِ الْعَامِّ الْبَحْثُ عَنِ الْخَاصِّ لِأَنَّ تَطَرُّقَ التَّخْصِيصِ إِلَى الْعُمُومَاتِ
الْحَادِيَ عَشَرَ أَنَّ كَلَامَ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ يَقْتَضِي أَنَّ الْخِلَافَ فِي هَذَا الْأَصْلِ إِنَّمَا هُوَ فِي التَّوَقُّفِ لِأَجْلِ طَلَبِ التَّخْصِيصِ خَاصَّةً وَأَمَّا الْإِمْضَاءُ فَلَا خِلَافَ فِيهِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي تَعْلِيقِهِ قُبَيْلَ كِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي
إِنَّ الْقَاضِيَ يَتَوَقَّفُ فِي أَحْوَالِ الشُّهُودِ وَلَا يَتَوَقَّفُ لِطَلَبِ الْجُرْحِ أَوْ طَلَبِ الْعَدَالَةِ وَجْهَانِ
وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْعُمُومِ إِذَا وَرَدَ قَالَ بَعْضُهُمْ ظَاهِرُ الِاسْتِغْرَاقِ إِلَّا أَنْ يَقُومَ دَلِيلُ التَّخْصِيصِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَتَوَقَّفُ فِيهِ طَلَبًا لِلتَّخْصِيصِ لَا طَلَبًا لِلْإِمْضَاءِ
وَبِهَذَا التَّصْوِيرِ يَرْتَفِعُ الْإِشْكَالُ فِي الْمَسْأَلَةِ وَإِذَا انْضَمَّ إِلَى مَا سَبَقَ خَرَجَ فِي الْمَسْأَلَةِ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ
مَسْأَلَةٌ الصُّورَةُ النَّادِرَةُ هَلْ تَدْخُلُ تَحْتَ الْعُمُومِ اخْتَلَفُوا فِي الصُّوَرِ النَّادِرَةِ هَلْ تَدْخُلُ تَحْتَ الْعُمُومِ لِصِدْقِ اللَّفْظِ عَلَيْهَا أَوْ لَا لِأَنَّهَا لَا تَخْطِرُ بِالْبَالِ غَالِبًا وَبَنَى عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا فِي الْمُسَابَقَةِ عَلَى الْفِيلِ فَمَنْ مَنَعَ ذَلِكَ ادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ قَوْلِهِ لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ
فِي الْبَسِيطِ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ لَوْ أَوْصَى بِعَبْدٍ أَوْ رَأْسٍ مِنْ رَقِيقِهِ جَازَ دَفْعُ الْخُنْثَى وَفِي وَجْهٍ لَا يُجْزِئُ لِأَنَّهُ نَادِرٌ لَا يَخْطِرُ بِالْبَالِ وَهُوَ بَعِيدٌ لِأَنَّ الْعُمُومَ يَتَنَاوَلُهُ
إِنَّ الْعُمُومَ إِذَا وَرَدَ وَقُلْنَا بِاسْتِعْمَالِهِ فَإِنَّمَا يَتَنَاوَلُ الْغَالِبَ دُونَ الشَّاذِّ النَّادِرِ الَّذِي لَا يَخْطِرُ بِبَالِ الْقَائِلِ كَذَا حَكَاهُ عَنْهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي كِتَابِ الزِّنَى مِنْ كِتَابِهِ الْقَبَسِ لَكِنْ حَكَى الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ خِلَافًا فِيمَا إِذَا أَوْصَى لِعَبْدٍ مُبَعَّضٍ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مُهَايَأَةٌ يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ الْأَكْسَابَ النَّادِرَةَ هَلْ تَدْخُلُ فِي الْمُهَايَأَةِ
ثُمَّ قَالَ وَتَرَدَّدَ الْإِمَامُ فِيمَا إِذَا صَرَّحَا بِإِدْرَاجِ الْأَكْسَابِ النَّادِرَةِ فِي الْمُهَايَأَةِ أَنَّهَا تَدْخُلُ لَا مَحَالَةَ أَوْ تَكُونُ عَلَى الْخِلَافِ وَفِيمَا إِذَا عَمَّتِ الْهِبَاتُ وَالْوَصَايَا فِي قُطْرٍ أَنَّهَا تَدْخُلُ لَا مَحَالَةَ كَالْأَكْسَابِ الْعَامَّةِ أَوْ هِيَ عَلَى الْخِلَافِ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهَا النُّدُورُ
وَإِنَّمَا حَكَوْا فِي بَابِ التَّأْوِيلِ الْخِلَافَ فِي تَنْزِيلِ الْعَامِّ عَلَى الصُّورَةِ النَّادِرَةِ بِخُصُوصِهَا فَنَقَلَ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْأَوْسَطِ فِي الْكَلَامِ عَلَى أَنَّ السَّبَبَ لَا يُخَصَّصُ أَنَّ الصُّورَةَ النَّادِرَةَ بَعِيدَةٌ عَنِ الْبَالِ عِنْدَ إِطْلَاقِ الْمَقَالِ
وَلَا تَتَبَادَرُ إِلَى الْفَهْمِ فَإِنَّ اللَّفْظَ الْعَامَّ لَا يَجُوزُ تَنْزِيلُهُ عَلَيْهَا لِأَنَّا نَقْطَعُ بِكَوْنِهَا غَيْرَ مَقْصُودَةٍ لِصَاحِبِ الشَّرْعِ لِعَدَمِ خُطُورِهَا بِالْبَالِ
قَالَ وَبَنَى عَلَى هَذَا أَصْحَابُنَا كَثِيرًا مِنَ الْمَسَائِلِ مِنْهَا أَنَّهُمْ أَبْطَلُوا حَمْلَ أَبِي حَنِيفَةَ حَدِيثَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ عَلَى الْمُكَاتَبَةِ وَقَالُوا الْمُكَاتَبَةُ نَادِرَةٌ مِنْ نَادِرٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النِّسَاءِ الْحَرَائِرُ
وَالْإِمَاءُ نَادِرَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِنَّ وَالْمُكَاتَبَاتُ نَادِرَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِمَاءِ فَلَا يَجُوزُ تَنْزِيلُ الْعَامِّ عَلَيْهَا
وَذَكَرَ إِلْكِيَا الْهِرَّاسِيُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلًا فَقَالَ تَخْصِيصُ الْعَامِّ بِالصُّورَةِ النَّادِرَةِ إِنْ تَقَدَّمَ عَهْدٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ لَمْ يَبْعُدْ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ أَيُّمَا رَجُلٍ دَخَلَ الدَّارَ أَكْرِمْهُ ثُمَّ يَقُولُ عَنَيْت بِهِ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ مِنْ خَوَاصِّي وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ سَبْقُ عَهْدٍ
فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَقِيلَ يَجُوزُ تَخْصِيصُ اللَّفْظِ بِهِ اتِّكَالًا عَلَى احْتِمَالِ اللَّفْظِ الْقَرَائِنَ
وَقِيلَ لَا يَجُوزُ إِزَالَةُ الظَّاهِرِ بِنَاءً عَلَى تَقْدِيرِ حِكَايَاتٍ وَقَرَائِنَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَسْلَمُ عَنْهُ حَدِيثٌ وَبِالْجُمْلَةِ فَيُمْكِنُ أَخْذُ الْخِلَافِ مِنْ هَذِهِ الصُّورَةِ فِي مَسْأَلَتِنَا لِأَنَّ جَوَازَ التَّخْصِيصِ فَرْعُ شُمُولِ اللَّفْظِ
عَلَيْهِ خَافِيَةٌ فَكَيْفَ يُقَالُ لَا يَخْطِرُ بِالْبَالِ وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْمُرَادَ عَدَمُ الْخُطُورِ بِبَالِ الْعَرَبِ فِي مُخَاطَبَاتِهَا فَإِذَا كَانَتْ عَوَائِدُهُمْ إِطْلَاقَ الْعَامِّ الَّذِي يَشْمَلُ وَضْعًا صُورَةً لَا تَخْطِرُ عِنْدَ إِطْلَاقِهِمْ غَالِبًا بِبَالِهِمْ فَوَرَدَ ذَلِكَ الْعَامُّ فِي كَلَامِ الْبَارِي تَعَالَى قُلْنَا
إِنَّهُ تَعَالَى لَمْ يُرِدْ تِلْكَ الصُّورَةَ لِأَنَّهُ أَنْزَلَ كِتَابَهُ عَلَى أُسْلُوبِ الْعَرَبِ فِي مُحَاوَرَاتِهَا وَعَادَاتِهَا فِي الْخِطَابِ
تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ فِي بَابِ الْمُسَابَقَةِ كَلَامُ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَدْخُلُ فِي الْعَامِّ مَا خَطَرَ لَا لِلَّافِظِ بِهِ حِينَ النُّطْقِ بِهِ وَهَذَا إِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا قُلْنَا
إِنَّ جَمِيعَ مَا يَقُولُهُ عَنْ وَحْيٍ وَاجْتِهَادٍ أَمَّا إِذَا قُلْنَا إِنَّ جَمِيعَ مَا يَقُولُهُ عَنْ وَحْيٍ فَلَا يَظْهَرُ اعْتِبَارُهُ لِأَنَّ مُوحِيَهُ عَالِمٌ بِجَمِيعِ الْجُزْئِيَّاتِ
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ خِلَافٌ مِنَ الْخِلَافِ فِي بَيْعِ الْأَبِ مَالَ وَلَدِهِ مِنْ نَفْسِهِ وَبِالْعَكْسِ هَلْ يَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدِهِمَا لَا فَإِنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ الْخَبَرُ وَهُوَ إِنَّمَا وَرَدَ فِي الْمُتَبَايِعَيْنِ وَالْوَلِيُّ قَدْ تَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ وَأَصَحُّهُمَا الثُّبُوتُ فَإِنَّهُ بَيْعٌ مُحَقَّقٌ وَغَرَضُ الشَّارِعِ إِثْبَاتُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ
وَإِنَّمَا خَصَّصَ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالذِّكْرِ إِجْرَاءً لِلْكَلَامِ عَلَى الْغَالِبِ الْمُعْتَادِ كَذَا وَجَّهَهُ
مَسْأَلَةٌ وَهَلْ يَدْخُلُ فِي الْعُمُومِ مَا يَمْنَعُ دَلِيلُ الْعَقْلِ مِنْ دُخُولِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَكَقَوْلِ الْقَائِلِ اضْرِبْ كُلَّ مَنْ فِي الدَّارِ فِيهِ خِلَافٌ حَكَاهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدِهِمَا أَنَّ مَرْجِعَ اللَّفْظِ يَتَنَاوَلُهُ
وَالثَّانِي أَنَّهُ خَارِجٌ مِنْهُ لِسُقُوطِهِ فِي نَفْسِهِ وَاللَّفْظُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ أَصْلًا وَسَتَأْتِي الْمَسْأَلَةُ فِي التَّخْصِيصِ بِالْعَقْلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
مَسْأَلَةٌ وَهَلْ يَدْخُلُ فِي الْعُمُومِ الصُّوَرُ غَيْرُ الْمَقْصُودَةِ فِيهِ قَوْلَانِ حَكَاهُمَا الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي الْمُلَخَّصِ وَقَالَ ذَهَبَ مُتَقَدِّمُو أَصْحَابِنَا إِلَى وُجُوبِ وَقْفِ الْعُمُومِ عَلَى مَا قَصَدَ بِهِ
وَذَهَبَ أَكْثَرُ مُتَأَخِّرِي أَصْحَابِنَا إِلَى مَنْعِ الْوَقْفِ فِيهِ وَوُجُوبِ إِجْرَائِهِ عَلَى مُوجِبِهِ لُغَةً
قَالَ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَسْتَدِلَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ
عَلَى إِبَاحَةِ كُلِّ نَوْعٍ مُخْتَلَفٍ فِي جَوَازِ أَكْلِهِ أَوْ شُرْبِ بَعْضِ مَا يَخْتَلِفُ فِي شُرْبِهِ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْأَكْلِ وَالْجِمَاعِ فِي لَيْلَةِ الصِّيَامِ لَا يَحْرُمُ بَعْدَ النَّوْمِ نَسْخًا لِمَا تَقَدَّمَ
وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْآيَةَ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي نَذْرٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ أَوْ نَوْعٍ مُخْتَلَفٍ فِي تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِهِ
فَيُعَابُ عَلَى مَنْ ذَكَرَهُمَا فِي كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِ تَنْبِيهٍ إِلَى مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ وَظَهَرَ مِنْ هَذَا أَنَّ الشَّافِعِيَّ يَرَى وَقْفَهُ عَلَى مَا قَصَدَ بِهِ وَأَنَّهُ غَيْرُ عَامٍّ وَلِهَذَا مَنَعَ الزَّكَاةَ فِي الْحُلِيِّ مَنَعَ التَّمَسُّكَ فِي الْوُجُوبِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَقَرِينَةُ الذَّمِّ أَخْرَجَتْهُ عَنِ الْعُمُومِ وَالْحَنَفِيَّةُ يَمِيلُونَ إِلَيْهِ وَيَبْنُونَ عَلَيْهِ أُصُولًا فِي بَابِ الْوَقْفِ وَاسْتَنْبَطَ ابْنُ الرِّفْعَةِ مِنْ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ فِي الْفَتَاوَى أَنَّ الْمَقَاصِدَ تُعْتَبَرُ أَعْنِي مَقَاصِدَ الْوَاقِفِينَ فَيَتَخَصَّصُ بِهَا الْعُمُومُ وَيَعُمُّ بِهَا الْخُصُوصُ
تَنْبِيهٌ اسْتَشْكَلَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِأَنَّهَا لَا تُتَصَوَّرُ فِي كَلَامِ اللَّهِ الْمُنَزَّهِ عَنِ الْغَفْلَةِ وَالْقَائِلُ بِعَدَمِ الدُّخُولِ
قَالَ بِعَدَمِ خُطُورِهَا بِالْبَالِ وَهُوَ لَا يُتَصَوَّرُ فِي حَقِّ اللَّهِ وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْنَا
وَجَوَابُهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ الْقُرْآنَ بِلُغَةِ الْعَرَبِ وَيُتَصَوَّرُ أَنْ يَأْتِيَ الْعَرَبِيُّ بِلَفْظٍ عَامٍّ عَلَى قَصْدِ التَّعْمِيمِ مَعَ ذُهُولِهِ عَنْ بَعْضِ الْمُسَمَّيَاتِ فَلَمَّا كَانَ هَذَا مُعْتَادًا فِي لُغَةِ الْعَرَبِ كَذَلِكَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ يَكُونَانِ عَلَى هَذَا الطَّرِيقِ
وَإِلَيْهِ أَشَارَ سِيبَوَيْهِ فِي كِتَابِهِ حَيْثُ وَقَعَ فِي الْقُرْآنِ الرَّجَا بِلَعَلَّ وَعَسَى وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَسْتَحِيلُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إِذْ ذَلِكَ نَزَلَ مُرَاعَاةً لِلُغَتِهِمْ
قَاعِدَةٌ ذَكَرَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي بَابِ التَّأْوِيلِ وَإِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ تَقْسِيمًا نَافِعًا وَزَادَهُ وُضُوحًا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَهُوَ أَنَّ اللَّفْظَ الْعَامَّ بِوَضْعِ اللُّغَةِ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ
مِنْهُ قَصْدُ التَّعْمِيمِ بِقَرِينَةٍ زَائِدَةٍ عَلَى اللَّفْظِ مَقَالِيَّةٍ أَوْ حَالِيَّةٍ بِأَنْ أَوْرَدَ مُبْتَدَأً لَا عَلَى سَبَبٍ لِقَصْدِ تَأْسِيسِ الْقَوَاعِدِ فَلَا إِشْكَالَ فِي الْعَمَلِ بِمُقْتَضَى عُمُومِهِ
قَالَ إِلْكِيَا وَالْقَرَائِنُ إِمَّا أَنْ تَنْشَأَ عَنْ غَيْرِ اللَّفْظِ كَالنَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ وَالتَّعْلِيلِ فَإِنَّهُ أَمَارَةُ الْحُكْمِ عَلَى الْإِطْلَاقِ
وَإِمَّا أَنْ يَنْشَأَ مِنَ اتِّسَاقِ الْكَلَامِ وَنَظْمِهِ عَلَى وَجْهٍ يَظْهَرُ مِنْهُ قَصْدُ الْعُمُومِ كَقَوْلِهِ
الثَّانِيَةُ مَا يَعْلَمُ أَنَّ مَقْصُودَ الشَّرْعِ فِيهِ التَّعَرُّضُ لِحُكْمٍ آخَرَ وَأَنَّهُ بِمَعْزِلٍ عَنْ قَصْدِ الْعُمُومِ فَهَلْ يَتَمَسَّكُ بِعُمُومِهِ إِذْ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِرَادَةِ اللَّفْظِ بِغَيْرِهِ أَوْ يُقَالُ لَا لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهِ مُجْمَلٌ فَيَتَبَيَّنُ مِنَ الْجِهَةِ الْأُخْرَى فِيهِ قَوْلَانِ
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِعُمُومِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ لِأَنَّ الْعَرَبَ مَا وَضَعَتْ لِلْوَعِيدِ لَفْظًا أَحْسَنَ مِنْهُ
وَمَثَّلَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ فَإِنَّ اللَّفْظَ عَامٌّ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ لَكِنْ ظَهَرَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ بَيَانُ قَدْرِ الْمُخْرَجِ لَا قَدْرِ الْمُخْرَجِ مِنْهُ وَيُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ فَهَذَا لَا عُمُومَ لَهُ فِي قَصْدِهِ وَالْحَنَفِيُّ يَحْتَجُّ بِهِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحَرْثِ سَوَاءٌ الْقَلِيلُ وَالْكَثِيرُ وَالسِّيَاقُ لَا يَقْتَضِيهِ
قَالَ الشَّيْخُ وَالتَّحْقِيقُ عِنْدِي أَنَّ دَلَالَتَهُ عَلَى مَا لَمْ يُقْصَدْ بِهِ أَضْعَفُ مِنْ دَلَالَتِهِ عَلَى مَا قُصِدَ بِهِ
وَمَرَاتِبُ الضَّعْفِ مُتَفَاوِتَةٌ وَالدَّلَالَةُ عَلَى تَخْصِيصِ اللَّفْظِ وَتَعَيُّنِ الْمَقْصُودِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ قَرَائِنَ وَتَضْعُفُ تِلْكَ الْقَرِينَةُ عَنْ دَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَى الْعُمُومِ وَمِنْ فَوَائِدِ هَذَا أَنَّ مَا كَانَ غَيْرَ مَقْصُودٍ يَخْرُجُ عَنْهُ بِذَلِكَ قَرِينَةُ الْحَالِ لَا يَكُونُ فِي قَرِينَةِ الَّذِي يَخْرُجُ بِهِ الْعُمُومُ عَنِ الْمَقْصُودِ وَهَذِهِ هِيَ مَسْأَلَةُ الْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَّابِ الَّتِي حَكَى فِيهَا الْخِلَافَ فِي وَقْفِ الْعُمُومِ عَلَى الْمَقْصُودِ وَعَدَمِهِ
يَظْهَرْ فِيهِ قَرِينَةٌ زَائِدَةٌ تَدُلُّ عَلَى التَّعْمِيمِ وَلَا عَلَى عَدَمِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا فَيَحْتَجُّ بِهِ عَلَى إِبْطَالِ شِرَاءِ الْكَافِرِ لِلْعَبْدِ الْمُسْلِمِ فَإِنَّ الْمِلْكَ نَفْيُ السَّبِيلِ قَطْعًا وَيَجُوزُ أَنْ لَا يُرَادَ ذَلِكَ بِاللَّفْظِ
الْوَاجِبُ فِي هَذَا الْقِسْمِ أَنَّهُ إِذَا أُوِّلَ وَعُضِّدَ بِقِيَاسِ اتِّبَاعِ الْأَرْجَحِ فِي الظَّنِّ فَإِنِ اسْتَوَيَا وَقَفَ الْقَاضِي
وَقَالَ الْغَزَالِيُّ هِيَ لِلْإِجْمَالِ أَقْرَبُ مِنَ الْعُمُومِ وَمَثَّلَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَافْعَلُوا الْخَيْرَ فِي التَّمَسُّكِ بِهِ عَلَى إِيجَابِ الْوِتْرِ وَبِالْآيَةِ السَّابِقَةِ عَلَى قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ وَكَذَلِكَ بِقَوْلِهِ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ فَإِنَّ إِيجَابَ الْقِصَاصِ تَسْوِيَةٌ
قَالَ وَلَيْسَ مِنْهُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ خِلَافًا لِقَوْمٍ مَنَعُوا التَّمَسُّكَ بِعُمُومِهِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ ذِكْرُ الْفَصْلِ بَيْنَ الْعُشْرِ وَنِصْفِهِ وَهُوَ فَاسِدٌ لِأَنَّ صِيغَتَهُ عَامَّةٌ لِأَنَّهَا مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ بِخِلَافِ السَّبِيلِ وَالْخَيْرِ وَالِاسْتِوَاءِ نَعَمْ تَرَدَّدَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْله تَعَالَى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ أَنَّهُ عَامٌّ أَوْ مُجْمَلٌ وَسَنَذْكُرُهُ ذَيْلَ الْكَلَامِ فِي تَعْمِيمِ اسْمِ الْجِنْسِ الْمُفْرَدِ
فَصْلٌ فِي تَقْسِيمِ صِيَغِ الْعُمُومِ الَّذِي يُفِيدُ الْعُمُومَ إِمَّا أَنْ يُفِيدَهُ مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ أَوِ الْعُرْفِ أَوِ الْعَقْلِ
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ صِيَغُ الْعُمُومِ الَّتِي تُفِيدُ الْعُمُومَ لُغَةً وَالْأُولَى عَلَى ضَرْبَيْنِ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُفِيدَهُ بِنَفْسِهِ لِكَوْنِهِ مَوْضُوعًا لَهُ أَوْ بِوَاسِطَةِ اقْتِرَانِ قَرِينَةٍ بِهِ
لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ شَامِلًا لِجَمْعِ الْمَفْهُومَاتِ كَلَفْظِ كُلِّ وَجَمِيعِ وَأَيِّ فِي حَالِ الِاسْتِفْهَامِ وَالشَّرْطِ وَإِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ شَامِلًا لِلْكُلِّ فَإِمَّا أَنْ يُخَصَّصَ بِأُولِي الْعِلْمِ كَلَفْظِ مَنْ شَرْطًا أَوِ اسْتِفْهَامًا فَإِنَّهَا تَخْتَصُّ بِالْعُقَلَاءِ وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِمْ لِلتَّغَلُّبِ أَوْ غَيْرِهِ وَإِمَّا أَنْ يَخْتَصَّ بِغَيْرِ الْعَالَمِينَ
الثَّانِي مَا يُفِيدُ الْعُمُومَ لُغَةً لَا بِالْوَضْعِ بَلْ بِوَاسِطَةِ قَرِينَةٍ فَهُوَ إِمَّا فِي جَانِبِ الثُّبُوتِ كَ لَامِ التَّعْرِيفِ الَّتِي لَيْسَتْ لِلْعَهْدِ وَلَامُ التَّعْرِيفِ إِنَّمَا تُفِيدُ الْجِنْسَ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى الْجُمُوعِ أَوْ عَلَى اسْمِ الْجِنْسِ الْمُفْرَدِ
وَالْجَمْعِ الْمُضَافِ لِهَذَيْنِ نَحْوُ عَبِيدِي أَحْرَارٌ وَعَبْدِي حُرٌّ وَإِمَّا فِي جَانِبِ الْعَدَمِ وَهِيَ النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ
إِمَّا بِصَرَاحَتِهِ وَإِمَّا بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْإِيمَاءَاتِ فَيَقْتَضِي ثُبُوتَ الْحُكْمِ أَيْنَمَا ثَبَتَ الْعِلَّةُ
وَثَانِيهِمَا مَا يُذْكَرُ جَوَابًا عَنْ سُؤَالِ السَّائِلِ كَمَا إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ أَفْطَرَ فَقِيلَ مَنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فَيَعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ كُلَّ مُفْطِرٍ عَلَيْهِ مِثْلُهَا
مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِنَّهُ يَدُلُّ بِمَفْهُومٍ عَلَى أَنَّ مَطْلَ غَيْرِ الْغَنِيِّ لَيْسَ بِظُلْمٍ
وَهَذَا التَّقْسِيمُ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ الرَّازِيَّ وَأَتْبَاعُهُ وَلَا يَخْلُو بَعْضُهُ عَنْ نِزَاعٍ وَلَيْسَ شَامِلًا لِجَمِيعِ الصِّيَغِ كَمَا سَيَأْتِي سَرْدُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ الْقَرَافِيُّ بِأَنَّ مَنْ وَمَا لَا يُفِيدَانِ أَيْضًا الْعُمُومَ إِلَّا بِاسْتِضَافَةِ شَيْءٍ آخَرَ إِلَيْهِمَا إِمَّا الصِّلَةِ إِنْ كَانَتَا مَوْصُولَيْنِ أَوِ الْمُسْتَفْهَمِ عَنْهُمَا إِنْ كَانَتِ اسْتِفْهَامِيَّتَيْنِ أَوِ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ إِنْ كَانَا لِلشَّرْطِ وَلَوْ نَطَقَ وَاحِدٌ بِمَنْ وَمَا وَحْدَهَا لَمْ يُفِدْ كَلَامُهُ شَيْئًا وَكَذَلِكَ كُلُّ وَجَمِيعُ فَلَا بُدَّ مِنْ إِضَافَةِ لَفْظٍ إِلَيْهِمَا حَتَّى يَحْصُلَ الْعُمُومُ
وَهُوَ اعْتِرَاضٌ عَجِيبٌ لِأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ إِفَادَةُ الْعُمُومِ عَلَيْهِمَا إِنَّمَا يَتَوَقَّفُ مُطْلَقُ الْإِفَادَةِ فِي الْجُمْلَةِ وَهَذَا لَا يَخْتَصُّ بِصِيَغِ الْعُمُومِ بَلْ بِجَمِيعِ التَّرَاكِيبِ
ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِصِيغَةٍ كَجَمِيعِ وَكُلِّ وَمَتَى وَمَا وَإِمَّا بِزِيَادَةٍ مُتَّصِلَةٍ بِهِ كَالْمُعَرَّفِ بِ لَامِ الْجِنْسِ مِنَ الْجُمُوعِ وَأَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ
أَوْ بِزِيَادَةٍ مُنْفَصِلَةٍ يَعْنِي عَنِ الْكَلِمَةِ أَوْ بِ لَا النَّافِيَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَدَوَاتِ النَّفْيِ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ قِسْمَانِ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُفِيدَ الْعُمُومَ بِصِيغَتِهِ وَمَعْنَاهُ بِأَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ مَجْمُوعًا وَالْمَعْنَى مُسْتَوْعَبًا سَوَاءٌ كَانَ لَهُ مُفْرَدٌ مِنْ لَفْظِهِ أَوْ لَا كَالنِّسَاءِ وَإِمَّا عَامٌّ بِمَعْنَاهُ فَقَطْ بِأَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ مُفْرَدًا مُسْتَوْعَبًا لِكُلِّ مَا يَتَنَاوَلُهُ
وَلَا يُتَصَوَّرُ عَامٌّ بِصِيغَةٍ فَقَطْ إِذْ لَا بُدَّ مِنْ تَعَدُّدِ الْمَعْنَى وَهَذَا الْعَامُّ مَعْنَاهُ إِمَّا أَنْ يَتَنَاوَلَ مَجْمُوعَ الْأَفْرَادِ كَالْقَوْلِ وَالرَّهْطِ وَإِمَّا أَنْ يَتَنَاوَلَ كُلَّ وَاحِدٍ نَحْوُ مَنْ وَمَا
الصِّيغَةُ الْأُولَى كُلُّ وَمَدْلُولُهَا الْإِحَاطَةُ بِكُلِّ فَرْدٍ مِنَ الْجُزْئِيَّاتِ إِنْ أُضِيفَتْ إِلَى النَّكِرَةِ أَوِ الْأَجْزَاءِ إِنْ أُضِيفَتْ إِلَى مَعْرِفَةٍ وَمِنْهُ الْإِكْلِيلُ لِإِحَاطَتِهِ بِالرَّأْسِ
وَالْكَلَالَةُ لِإِحَاطَتِهَا بِالْوَالِدِ وَالْوَلَدِ وَمَعْنَاهَا التَّأْكِيدُ لِمَعْنَى الْعُمُومِ وَلِهَذَا قَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ لَيْسَ بَعْدَهَا فِي كَلَامِ الْعَرَبِ كَلِمَةٌ أَعَمُّ مِنْهَا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَقَعَ مُبْتَدَأً بِهَا أَوْ تَابِعَةً تَقُولُ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَجَاءَنِي الْقَوْمُ كُلُّهُمْ فَيُفِيدُ أَنَّ الْمُؤَكَّدَ بِهِ عَامٌّ
وَالْمُفْرَدَ وَالْمُثَنَّى وَالْمَجْمُوعَ فَلِذَلِكَ كَانَتْ أَقْوَى صِيَغِ الْعُمُومِ وَتَكُونُ فِي الْجَمِيعِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ
وَالرِّجَالُ الْجِنْسُ وَلَا يُؤَكَّدُ بِهَا الْمُثَنَّى اسْتِغْنَاءً عَنْهُ بِكِلَا وَكِلْتَا وَلَا يُؤَكَّدُ بِهَا إِلَّا ذُو أَجْزَاءَ
فَلَا يُقَالُ جَاءَ زَيْدٌ كُلُّهُ قَالَ ابْنُ السَّرَّاجِ وَالضَّابِطُ أَنَّهَا إِمَّا أَنْ تُضَافَ لَفْظًا أَوْ تُجَرَّدَ عَنِ الْإِضَافَةِ وَإِذَا أُضِيفَتْ فَإِمَّا إِلَى مَعْرِفَةٍ أَوْ إِلَى نَكِرَةٍ فَهَذِهِ أَقْسَامٌ
الْأَوَّلُ أَنْ تُضَافَ إِلَى النَّكِرَةِ فَيَتَعَيَّنُ اعْتِبَارُ الْمَعْنَى فِيمَا أُضِيفَتْ إِلَيْهِ فِيمَا لَهَا مِنْ ضَمِيرٍ وَخَبَرٍ وَغَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُضَافُ إِلَيْهَا مُفْرَدًا فَمُفْرَدًا وَمُثَنَّى فَمُثَنًّى
وَكَذَلِكَ الْجَمْعُ وَالتَّذْكِيرُ وَالتَّأْنِيثُ قَالَ تَعَالَى كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ كُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ
وَمَعْنَى الْعُمُومِ فِي هَذَا الْقِسْمِ كُلُّ فَرْدٍ لَا الْمَجْمُوعُ فَإِذَا قِيلَ كُلُّ رَجُلٍ فَمَعْنَاهُ كُلُّ فَرْدٍ فَرْدٍ مِنَ الرِّجَالِ
وَقَدْ يَكُونُ الِاسْتِغْرَاقُ لِلْجُزْئِيَّاتِ بِمَعْنَى أَنَّ الْحُكْمَ ثَابِتٌ لِكُلِّ فَرْدٍ مِنْ جُزْئِيَّاتِ النَّكِرَةِ قَدْ يَكُونُ مَعَ ذَلِكَ الْحُكْمِ عَلَى الْمَجْمُوعِ لَازِمًا كَقَوْلِهِ كُلُّ مُشْرِكٍ مَقْتُولٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَقَدْ لَا يَلْزَمُ كَقَوْلِنَا كُلُّ رَجُلٍ يُشْبِعُهُ رَغِيفٌ
وَمَا ذَكَرْنَا مِنْ وُجُوبِ مُرَاعَاةِ مَا أُضِيفَتْ إِلَيْهِ مَشْرُوطٌ بِمَا إِذَا كَانَ فِي جُمْلَتِهَا
فَإِنْ كَانَ فِي جُمْلَةٍ أُخْرَى جَازَ عَوْدُ الضَّمِيرِ عَلَى لَفْظِهَا أَوْ عَلَى مَعْنَاهَا كَقَوْلِهِ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ
يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبِشَرِّهِ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ فَرَاعَى الْمَعْنَى فِي الْجَمِيعِ لِكَوْنِهِ فِي جُمْلَةٍ أُخْرَى