alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
التَّغْلِيظُ بِزَمَنٍ ك بَعْدِ الْعَصْرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ قَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ أَيْ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَلِفِعْلِ أَبِي مُوسَى وَتَقَدَّمَ أَوْ بَيْنَ أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ لِأَنَّهُ وَقْتٌ تُرْجَى فِيهِ إِجَابَةُ الدُّعَاءِ فَتُرْجَى فِيهِ مُعَاجَلَةُ الْكَاذِبِ بِالْعُقُوبَةِ
وَ التَّغْلِيظُ بِمَكَانِ فَبِمَكَّةَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ لِزِيَادَتِهِ عَلَى غَيْرِهِ فِي الْفَضِيلَةِ وَبِالْقُدْسِ عِنْدَ الصَّخْرَةِ
وَفِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ مَرْفُوعًا مِنَ الْجَنَّةِ وَبَقِيَّةِ الْبِلَادِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ لِحَدِيثِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَقِيسَ عَلَيْهِ بَاقِي مَنَابِرِ الْمَسَاجِدِ وَبِحَلِفِ ذِمِّيٍّ بِمَوْضِعٍ يُعَظِّمُهُ كَمَا يُغَلَّظُ عَلَيْهِ بِالزَّمَانِ
اذْهَبُوا بِهِ إِلَى الْمَذْبَحِ زَادَ بَعْضُهُمْ وَ تُغَلَّظُ بِهَيْئَةٍ كَتَحْلِيفِهِ قَائِمًا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ كَاللِّعَانِ وَمَنْ أَبَى تَغْلِيظًا بِأَنْ قَالَ مَا أَحْلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ فَقَطْ لَمْ يَكُنْ نَاكِلًا عَنِ الْيَمِينِ لِأَنَّهُ قَدْ بَذَلَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ فَوَجَبَ الِاكْتِفَاءُ بِهِ وَيَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لَهُ وَإِنْ رَأَى حَاكِمٌ تَرْكَهُ أَيِ التَّغْلِيظَ فَتَرَكَهُ كَانَ مُصِيبًا لِمُوَافَقَتِهِ مُطْلَقَ النَّصِّ
وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ فَحَلَفَ وَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أُعِيدَتْ عَلَيْهِ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يُزِيلُ حُكْمَهَا وَكَذَا إِنْ وَصَلَ يَمِينَهُ بِشَرْطٍ أَوْ كَلَامٍ غَيْرِ مَعْهُودٍ وَتَقَدَّمَ
الْإِقْرَارُ وَهُوَ الِاعْتِرَافُ مَأْخُوذٌ مِنَ الْمَقَرِّ وَهُوَ الْمَكَانُ كَأَنَّ الْمُقِرَّ جَعَلَ الْحَقَّ فِي مَوْضِعِهِ وَأَجْمَعُوا عَلَى صِحَّةِ الْإِقْرَارِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَلِأَنَّهُ إِخْبَارٌ بِالْحَقِّ عَلَى وَجْهٍ مَنْفِيَّةٍ مِنْهُ التُّهْمَةُ وَالرِّيبَةُ
فَإِنَّ الْعَاقِلَ لَا يَكْذِبُ عَلَى نَفْسِهِ كَذِبًا يَضُرُّهَا فَلِهَذَا قُدِّمَ عَلَى الشَّهَادَةِ فَلَا تُسْمَعُ مَعَ إِقْرَارِ مُدَّعًى عَلَيْهِ وَلَوْ أَكْذَبَ مُدَّعٍ بَيِّنَةً لَمْ تُسْمَعْ وَلَوْ أَنْكَرَ
ثُمَّ أَقَرَّ سُمِعَ إِقْرَارُهُ وَهُوَ أَيِ الْإِقْرَارُ شَرْعًا إِظْهَارُ مُكَلَّفٍ لَا صَغِيرٍ غَيْرِ مَأْذُونٍ لَهُ وَمَجْنُونٍ لِحَدِيثِ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ
وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَلِأَنَّهُ قَوْلٌ مِمَّنْ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فَلَمْ يَصِحَّ كَفِعْلِهِ مُخْتَارٍ لِمَفْهُومِ عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَكَالْبَيْعِ مَا أَيْ حَقًّا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِ بِلَفْظٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ إِشَارَةِ أَخْرَسَ أَوْ إِظْهَارِ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ مَا عَلَى مُوَكِّلِهِ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ أَوْ
مَا عَلَى مُوَلِّيهِ مِمَّا يَمْلِكُ إِنْشَاءَهُ كَإِقْرَارِهِ بِبَيْعِ عَيْنِ مَالِهِ وَنَحْوِهِ لَا بِدَيْنٍ عَلَيْهِ أَوْ مَا عَلَى مُوَرِّثِهِ بِمَا أَيْ شَيْءٍ يُمْكِنُ صِدْقُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِجِنَايَةٍ مِنْ عِشْرِينَ سَنَةً وَسِنُّهُ عِشْرُونَ فَمَا دُونَهَا وَلَيْسَ الْإِقْرَارُ بِإِنْشَاءٍ بَلْ إِخْبَارٍ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ وَلَوْ مَعَ إِضَافَةِ الْمُقِرِّ الْمِلْكَ إِلَيْهِ
كَقَوْلِهِ عَبْدِي هَذَا وَدَارِي لِزَيْدٍ إِذِ الْإِضَافَةُ تَكُونُ لِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ فَلَا تُنَافِي الْإِقْرَارَ بِهِ
وَ يَصِحُّ الْإِقْرَارُ وَلَوْ مِنْ سَكْرَانَ وَكَذَا مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِمَعْصِيَةٍ كَمَنْ شَرِبَ مَا يُزِيلُهُ عَمْدًا بِلَا حَاجَةٍ إِلَيْهِ كَطَلَاقِهِ وَبَيْعِهِ أَوْ مِنْ أَخْرَسَ بِإِشَارَةٍ مَعْلُومَةٍ لِقِيَامِهَا مَقَامَ نُطْقِهِ كَكِتَابَتِهِ
مِنْ صَغِيرٍ مُمَيِّزٍ أَوْ قِنٍّ أُذِنَ لَهُمَا فِي تِجَارَةٍ فِي قَدْرِ مَا أَذِنَ لَهُمَا فِيهِ مِنَ الْمَالِ لِفَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُمَا فِيهِ وَ لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ مِنْ مُكْرَهٍ عَلَيْهِ لِلْخَبَرِ وَلَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِإِشَارَةِ مُعْتَقَلٍ لِسَانُهُ لِأَنَّهُ كَالنَّاطِقِ لِكَوْنِهِ يُرْتَجَى نُطْقُهُ وَيُعْتَبَرُ لِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ أَنْ يَكُونَ بِمُتَصَوَّرٍ مِنْ مُقِرٍّ الْتِزَامُهُ
وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ بِمَا يُمْكِنُ صِدْقُهُ فَلَوْ أَقَرَّ بِمَجْهُولٍ نَسَبُهُ أَنَّهُ ابْنُهُ وَهُوَ فِي سِنِّهِ أَوْ أَكْبَرَ مِنْهُ وَنَحْوَهُ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى إِقْرَارِهِ بِشَرْطِ كَوْنِهِ إِنْ كَانَ عَيْنًا بِيَدِهِ أَيِ الْمُقِرِّ وَوِلَايَتِهِ وَاخْتِصَاصِهِ أَيْ أَوْ وَوِلَايَتِهِ أَوِ اخْتِصَاصِهِ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ عَلَى الْغَيْرِ وَ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُقِرِّ بِهِ مَعْلُومًا
وَتُقْبَلُ مِنْ مُقِرٍّ وَنَحْوِهِ دَعْوَى إِكْرَاهٍ عَلَى إِقْرَارٍ بِقَرِينَةٍ دَالَّةٍ عَلَى إِكْرَاهٍ كَتَوْكِيلٍ بِهِ أَيْ تَرْسِيمٍ عَلَيْهِ أَوْ سِجْنِهِ أَوْ أَخْذِ مَالِهِ أَوْ تَهْدِيدِ قَادِرٍ عَلَى مَا هَدَّدَ بِهِ مِنْ ضَرْبٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ أَخْذِ مَالٍ وَنَحْوِهِ لِدَلَالَةِ الْحَالِ عَلَيْهِ
وَعَلَى هَذَا تَحْرُمُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ وَكَتْبُ حُجَّةٍ عَلَيْهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْحَالِ
وَقَالَ الْأَزَجِيُّ لَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِأَمَارَةِ الْإِكْرَاهِ اسْتَفَادَ بِهَا أَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ إِكْرَاهٍ عَلَى بَيِّنَةِ طَوَاعِيَةٍ لِأَنَّ مَعَ بَيِّنَةِ الْإِكْرَاهِ زِيَادَةَ عِلْمٍ وَلَوْ قَالَ مَنْ أَيْ مُقِرٌّ ظَاهِرُ الْإِكْرَاهِ لِتَوْكِيلٍ وَنَحْوَهُ عَلِمْتُ أَنِّي لَوْ لَمْ أُقِرَّ أَيْضًا أَطْلَقُونِي فَلَمْ أَكُنْ مُكْرَهًا لَمْ يَصِحَّ
مِنْهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ ظَنٌّ مِنْهُ فَلَا يُعَارَضُ بِيَقِينِ الْإِكْرَاهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَفِيهِ احْتِمَالٌ لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ أَقَرَّ طَوْعًا وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ فِيمَنْ تَقَدَّمَ إِلَى سُلْطَانٍ فَهَدَّدَهُ فَيُدْهَشُ فَيُقِرُّ فَيُؤْخَذُ بِهِ فَيَرْجِعُ وَيَقُولُ هَدَّدَنِي وَدُهِشْتُ يُؤْخَذُ
وَمَنْ أُكْرِهَ لِيُقِرَّ بِدِرْهَمٍ فَأَقَرَّ بِدِينَارٍ أَوْ أُكْرِهَ لِيُقِرَّ لِزَيْدٍ فَأَقَرَّ لِعَمْرٍو
أَوْ عَلَى أَنْ يُقِرَّ بِدَارٍ فَأَقَرَّ بِدَابَّةٍ وَنَحْوِهِ حَيْثُ أَقَرَّ بِغَيْرِ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ صَحَّ إِقْرَارُهُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ ابْتِدَاءً لِأَنَّهُ لَمْ يُكْرَهْ عَلَيْهِ أَوْ أُكْرِهَ عَلَى وَزْنِ مَالٍ بِحَقٍّ أَوْ غَيْرِهِ فَبَاعَ دَارِهِ وَنَحْوَهَا كَثَوْبٍ فِي ذَلِكَ الْمَالِ الَّذِي أُكْرِهَ عَلَى وَزْنِهِ صَحَّ الْبَيْعُ نَصًّا لِأَنَّهُ لَمْ يُكْرَهْ عَلَيْهِ وَكُرِهَ الشِّرَاءُ مِنْهُ
أَيْ مِمَّنْ أُكْرِهَ عَلَى وَزْنِ مَالٍ لِأَنَّهُ كَالْمُضْطَرِّ إِلَيْهِ لِلْخِلَافِ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ
وَيَصِحُّ إِقْرَارُ صَبِيٍّ أَنَّهُ بَلَغَ بِاحْتِلَامٍ إِذَا بَلَغَ عَشْرًا مِنَ السِّنِينَ يَعْنِي تَمَّتْ لَهُ وَمِثْلُهُ جَارِيَةٌ تَمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ
قَالَ فِي التَّلْخِيصِ فَإِنِ ادَّعَى أَنَّهُ بَلَغَ بِاحْتِلَامٍ فِي وَقْتِ إِمْكَانِهِ صُدِّقَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي إِذَا لَمْ يُعْلَمْ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ وَلَا يُقْبَلُ
قَوْلُهُ أَنَّهُ بَلَغَ بِسِنٍّ أَيْ تَمَّ لَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً إِلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ عِلْمُهُ مِنْ غَيْرِ جِهَتِهِ وَإِنْ أَقَرَّ مَنْ جَهِلَ بُلُوغَهُ حَالَ إِقْرَارِهِ بِمَالٍ وَقَالَ بَعْدَ تَيَقُّنِ بُلُوغِهِ لَمْ أَكُنْ حِينَ إِقْرَارِي بَالِغًا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ وَلَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ وُقُوعُهُ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ
كُنْتُ حِينَ الْبَيْعِ صَبِيًّا أَوْ غَيْرَ مَأْذُونٍ لِي وَنَحْوَهُ وَأَنْكَرَ مُشْتَرٍ وَتَقَدَّمَ مَنْ أَسْلَمَ أَبُوهُ فَادَّعَى أَنَّهُ بَالِغٌ فَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ وَأَفْتَى الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ لَمْ يُقِرَّ بِالْبُلُوغِ إِلَى حِينِ الْإِسْلَامِ فَقَدْ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ قَبْلَ الْإِقْرَارِ بِالْبُلُوغِ بِمَنْزِلَةِ مَا إِذَا ادَّعَتِ الزَّوْجَةُ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ بَعْدَ أَنِ ارْتَجَعَهَا
قَالَ وَهَذَا يَجِيءُ فِي كُلِّ مَنْ أَقَرَّ بِالْبُلُوغِ بَعْدَ حَقٍّ ثَبَتَ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ مِثْلُ الْإِسْلَامِ وَثُبُوتِ أَحْكَامِ الذِّمَّةِ تَبَعًا لِأَبِيهِ أَوِ ادَّعَى الْبُلُوغَ بَعْدَ تَصَرُّفِ الْوَلِيِّ وَكَانَ رَشِيدًا أَوْ بَعْدَ تَزْوِيجِ وَلِيٍّ أَبْعَدَ مِنْهُ
وَإِنْ أَقَرَّ مَنْ شَكَّ فِي بُلُوغِهِ ثُمَّ أَنْكَرَ بُلُوغَهُ حَالَ الشَّكِّ صُدِّقَ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ الصِّغَرُ بِلَا يَمِينٍ
لِأَنَّا حَكَمْنَا بِعَدَمِ بُلُوغِهِ وَإِنِ ادَّعَى مَنْ أَنْبَتَ وَقَدْ بَاعَ أَوْ أَقَرَّ وَنَحْوَهُ أَوْ لَا أَنَّهُ أَنْبَتَ بِعِلَاجٍ أَوْ دَوَاءٍ لَا بِبُلُوغٍ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ وَحُكِمَ بِبُلُوغِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا يَدَّعِيهِ
وَمَنِ ادَّعَى جُنُونًا حَالَ إِقْرَارِهِ أَوْ بَيْعِهِ أَوْ طَلَاقِهِ وَنَحْوِهِ لِإِبْطَالِ مَا وَقَعَ مِنْهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَقَالَ الْأَزَجِيُّ يُقْبَلُ إِنْ عُهِدَ مِنْهُ جُنُونٌ فِي بَعْضِ أَوَانِهِ وَإِلَّا فَلَا
وَالْمَرِيضُ وَلَوْ مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ يَصِحُّ إِقْرَارُهُ بِوَارِثٍ قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ يَسْأَلُ عَنْ صُورَةِ الْإِقْرَارِ بِوَارِثٍ هَلْ مَعْنَاهُ أَنْ يَقُولَ
هَذَا وَارِثِي وَلَا يَذْكُرُ سَبَبَ إِرْثِهِ أَوْ مَعْنَاهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا أَخِي أَوْ عَمِّي أَوِ ابْنِي أَوْ مَوْلَايَ فَيَذْكُرُ سَبَبَ الْإِرْثِ وَحِينَئِذٍ إِذَا كَانَ نَسَبًا اعْتُبِرَ بِالْإِمْكَانِ وَالتَّصْدِيقِ وَأَنْ لَا يَدْفَعَ نَسَبًا انْتَهَى
تَقَدَّمَ عَنِ الْأَزَجِيِّ أَنَّهُ يَكْفِي فِي الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ أَنَّهُ وَارِثُهُ بِلَا بَيَانِ سَبَبٍ لِأَنَّ أَدْنَى حَالَاتِهِ إِرْثُهُ بِالرَّحِمِ وَهُوَ ثَابِتٌ عَلَى أَصْلِنَا
وَ يَصِحُّ إِقْرَارُ مَرِيضٍ وَلَوْ مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ بِأَخْذِ دَيْنٍ مِنْ غَيْرِ وَارِثِهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي حَقِّهِ
أَيْ لِغَيْرِ وَارِثِهِ لِمَا تَقَدَّمَ وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إِجْمَاعًا وَلِأَنَّ حَالَةَ الْمَرَضِ أَقْرَبُ إِلَى الِاحْتِيَاطِ لِنَفْسِهِ بِمَا يُرَادُ مِنْهُ وَتَحَرَّى الصِّدْقَ فَكَانَ أَوْلَى بِالْقَبُولِ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ لِوَارِثٍ فَإِنَّهُ مُتَّهَمٌ فِيهِ وَلَا يُحَاصُّ مُقَرٌّ لَهُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ غُرَمَاءَ الصِّحَّةِ أَيْ مَنْ أَقَرَّ لَهُمْ حَالَ صِحَّتِهِ
بَلْ يَبْدَأُ بِهِمْ سَوَاءٌ أَخْبَرَ بِلُزُومِهِ لَهُ قَبْلَ الْمَرَضِ أَوْ بَعْدَهُ لِإِقْرَارِهِ بَعْدَ تَعَلُّقِ الْحَقِّ بِتَرِكَتِهِ كَإِقْرَارِ مُفْلِسٍ بِدَيْنٍ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ لَكِنْ لَوْ أَقَرَّ مَرِيضٌ فِي مَرَضِهِ بِعَيْنٍ ثُمَّ بِدَيْنٍ أَوْ عَكْسِهِ بِأَنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ ثُمَّ بِعَيْنٍ فَرَبُّ الْعَيْنِ أَحَقُّ بِهَا مِنْ رَبِّ الدَّيْنِ
لِأَنَّ إِقْرَارَهُ بِالدَّيْنِ يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ وَبِالْعَيْنِ يَتَعَلَّقُ بِذَاتِهَا فَهُوَ أَقْوَى وَلِهَذَا لَوْ أَرَادَ بَيْعَهَا لَمْ يَصِحَّ وَمُنِعَ مِنْهُ لِحَقِّ رَبِّهَا
وَلَوْ أَعْتَقَ مَرِيضٌ مَرَضَ مَوْتٍ مَخُوفٍ عَبْدًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ أَوْ وَهَبَهُ ثُمَّ أَقَرَّ بِدَيْنٍ نَفَذَ عِتْقُهُ وَهِبَتُهُ لِلْعَبْدِ وَلَمْ يُنْقَضَا بِإِقْرَارِهِ بَعْدُ نَصًّا لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مُنَجَّزٌ تَعَلَّقَ بِعَيْنِ مَالٍ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهَا فَلَا يَنْقُضُهُ مَا تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ
كَمَا لَوْ أَعْتَقَ أَوْ وَهَبَ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ فِي حَقِّ صَاحِبِ الدَّيْنِ فَلَمْ يَنْقُضِ الدَّيْنُ عِتْقَهُ وَهِبَتَهُ كَالصَّحِيحِ
وَإِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِمَالٍ لِوَارِثٍ لَمْ يُقْبَلْ إِقْرَارُهُ بِهِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِجَازَةِ بَاقِي الْوَرَثَةِ كَالْعَطِيَّةِ وَلِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِي حَقِّهِ فَلَمْ يَصِحَّ إِقْرَارُهُ لَهُ لَكِنْ يَلْزَمُهُ الْإِقْرَارُ إِنْ كَانَ حَقًّا وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ فَلَوْ أَقَرَّ
الْمَرِيضُ لِزَوْجَتِهِ بِمَهْرِ مِثْلِهَا لَزِمَهُ نَصًّا بِالزَّوْجِيَّةِ إِلَّا بِمُقْتَضَى أَنَّهَا زَوْجَتُهُ لِدَلَالَتِهَا عَلَى الْمَهْرِ وَوُجُوبِهِ عَلَيْهِ فَإِقْرَارُهُ إِخْبَارٌ بِأَنَّهُ لَمْ يُوَفِّهِ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِبَيِّنَةٍ فَأَخْبَرَ بِبَقَائِهِ بِذِمَّتِهِ وَ لَا يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ بِإِقْرَارِهِ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ لِوَارِثٍ وَإِنْ أَقَرَّ لَهَا بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا رَجَعَ إِلَى مَهْرِ الْمِثْلِ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً بِالْعَقْدِ عَلَيْهِ أَوْ يُجِيزُوا لَهَا
وَإِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لَهَا أَيْ لِزَوْجَتِهِ بِدَيْنٍ ثُمَّ أَبَانَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَوَّلًا لَمْ يُقْبَلْ إِقْرَارُهُ لَهَا لِمَا تَقَدَّمَ كَمَا لَوْ بَيَّنَهَا بِخِلَافِ مَا إِذَا صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ
وَإِنْ أَقَرَّتْ مَرِيضَةٌ مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ أَنَّهَا لَا مَهْرَ لَهَا أَيْ عَلَى زَوْجِهَا لَمْ يَصِحَّ
إِقْرَارُهَا لِأَنَّهُ إِبْرَاءٌ لِوَارِثٍ فِي الْمَرَضِ فَلِوَرَثَتِهَا مُطَالَبَتُهُ بِمَهْرِهَا إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الزَّوْجُ بَيِّنَةً بِأَخْذِهِ أَيِ الْمَهْرِ فِي الصِّحَّةِ أَوِ الْمَرَضِ أَوْ يُقِيمَ بَيِّنَةً بِ إِسْقَاطِهِ بِنَحْوِ حَوَالَةٍ وَكَذَا بِإِبْرَاءٍ فِي غَيْرِ مَرَضِ مَوْتِهَا الْمَخُوفِ وَكَذَا حُكْمُ كُلِّ دَيْنٍ ثَابِتٍ عَلَى وَارِثٍ إِذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِبَرَاءَتِهِ مِنْهُ لَا يُقْبَلُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمَدِينُ بَيِّنَةً بِأَخْذِهِ أَوْ إِسْقَاطِهِ
وَإِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ لِوَارِثٍ وَأَجْنَبِيٍّ صَحَّ إِقْرَارُهُ لَلْأَجْنَبِيِّ
بِحِصَّتِهِ دُونَ الْوَارِثِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِلَفْظَتَيْنِ أَوْ كَمَا لَوْ جَحَدَ الْأَجْنَبِيُّ شَرِكَةَ الْوَارِثِ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ أَقْوَى مِنْهَا وَلِذَلِكَ لَمْ تُعْتَبَرْ لَهُ الْعَدَالَةُ وَلَوْ أَقَرَّ لَهُ بِشَيْءٍ يَتَضَمَّنُ دَعْوَى عَلَى غَيْرِهِ قُبِلَ فِيمَا عَلَيْهِ لَا فِيمَا لَهُ كَإِقْرَارِهِ بِأَنَّهُ خَلَعَ امْرَأَتَهُ عَلَى أَلْفٍ فَتَبِينُ مِنْهُ بِإِقْرَارِهِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي نَفْيِ الْعِوَضِ وَالِاعْتِبَارُ
يَكُونُ الْمُقِرُّ لَهُ وَارِثَهُ أَوْ لَا بِحَالَةِ إِقْرَارِهِ لِأَنَّهُ قَوْلٌ تُعْتَبَرُ فِيهِ التُّهْمَةُ فَاعْتُبِرَتْ حَالَ وُجُودِهِ كَالشَّهَادَةِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ وَالْعَطِيَّةِ فَالِاعْتِبَارُ فِيهِمَا بِوَقْتِ الْمَوْتِ وَتَقَدَّمَ فَلَوْ أَقَرَّ بِمَالٍ لِوَارِثٍ حَالَ إِقْرَارِهِ فَصَارَ عِنْدَ الْمَوْتِ غَيْرَ وَارِثٍ كَمَنْ أَقَرَّ لِأَخِيهِ فَحَدَثَ لَهُ ابْنٌ أَوْ قَامَ بِهِ مَانِعٌ لَمْ يَلْزَمْ إِقْرَارُهُ لِاقْتِرَانِ التُّهْمَةِ بِهِ حِينَ وُجُودِهِ فَلَا يَنْقَلِبُ لَازِمًا
وَإِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِغَيْرِ وَارِثٍ كَأَخِيهِ مَعَ ابْنِهِ لَزِمَ إِقْرَارُهُ وَلَوْ صَارَ الْمُقِرُّ لَهُ وَارِثًا
بِأَنْ مَاتَ الِابْنُ قَبْلَ الْمُقِرِّ وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ لِأَخٍ كَافِرٍ ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ مَوْتِ مُقِرٍّ لِوُجُودِ الْإِقْرَارِ مِنْ أَهْلِهِ خَالِيًا مِنَ التُّهْمَةِ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُسْقِطُهُ وَإِنْ أَعْطَاهُ وَهُوَ غَيْرُ وَارِثٍ ثُمَّ صَارَ وَارِثًا وَقَفَ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ خِلَافًا لِمَا فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَيَصِحُّ إِقْرَارُ مَرِيضٍ بِإِحْبَالِ أَمَتِهِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَمْلِكُ إِنْشَاءَهُ
وَإِنْ أَقَرَّ قِنٌّ وَلَوْ آبِقًا حَالَ إِقْرَارِهِ بِحَدٍّ أَوْ قَوَدٍ أَوْ طَلَاقٍ وَنَحْوِهِ كَمُوجِبِ تَعْزِيرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ صَحَّ إِقْرَارُهُ وَأُخِذَ الْقِنُّ بِهِ فِي الْحَالِ لِإِقْرَارِهِ بِمَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ بَدَنِهِ وَهُوَ لَهُ دُونَ سَيِّدِهِ لِأَنَّ سَيِّدَهُ لَا يَمْلِكُ مِنْهُ إِلَّا الْمَالَ وَلِحَدِيثِ الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ وَمَنْ مَلَكَ إِنْشَاءَ شَيْءٍ مَلَكَ الْإِقْرَارَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنِ الْقَوَدُ فِي نَفْسٍ
وَيُكَذِّبُهُ سَيِّدُهُ فَ يُؤْخَذُ بِهِ بَعْدَ عِتْقٍ نَصًّا لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِرَقَبَتِهِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُهَا وَلِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ حَقُّ سَيِّدِهِ أَشْبَهَ إِقْرَارَهُ بِقَتْلِ الْخَطَأِ وَلِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِيهِ لِجَوَازِ أَنْ يُقِرَّ بِذَلِكَ لِإِنْسَانٍ لِيَعْفُوَ عَنْهُ وَيَسْتَحِقَّ أَخْذَهُ فَيَتَخَلَّصُ بِهِ مِنْ سَيِّدِهِ فَطَلَبَ جَوَابَ دَعْوَاهُ أَيِ الْقَوَدِ فِي النَّفْسِ مِنْهُ أَيِ الْقِنِّ وَمِنْ سَيِّدِهِ جَمِيعًا
لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَلَا يُقْبَلُ إِقْرَارُ سَيِّدِهِ أَيِ الْقِنِّ عَلَيْهِ بِغَيْرِ مَا يُوجِبُ مَالًا فَقَطْ كَالْعُقُوبَةِ وَالطَّلَاقِ وَالْكَفَّارَةِ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ عَلَى غَيْرِ نَفْسِ الْمُقِرِّ أَشْبَهَ إِقْرَارَ غَيْرِ السَّيِّدِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ إِقْرَارِ السَّيِّدِ عَلَيْهِ بِمَا يُوجِبُ مَالًا لِإِيجَابِ حَقٍّ فِي مَالِ السَّيِّدِ فَلَزِمَهُ كَمَا لَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ
وَفِي الْكَافِي إِنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ بِقَوَدٍ عَلَى الْعَبْدِ وَجَبَ الْمَالُ وَيَفْدِي السَّيِّدُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ
وَإِنْ أَقَرَّ قِنٌّ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ بِمَالٍ أَوْ بِمَا يُوجِبُهُ أَيِ الْمَالَ كَجِنَايَةِ خَطَأٍ وَإِتْلَافِ مَالٍ وَعَارِيَّةٍ وَقَرْضٍ أَوْ أَقَرَّ قِنٌّ مَأْذُونٌ لَهُ فِي تِجَارَةٍ بِمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالتِّجَارَةِ فَكَ إِقْرَارِ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ لَا يُؤْخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ وَإِنَّمَا يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ
نَصًّا عَمَلًا بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ كَالْمُفْلِسِ وَمَا صَحَّ إِقْرَارُ قِنٍّ بِهِ كَحَدٍّ وَقَوَدٍ وَطَلَاقٍ فَهُوَ الْخَصْمُ فِيهِ دُونَ سَيِّدِهِ وَإِلَّا يَصِحَّ إِقْرَارُ قِنٍّ بِهِ كَالَّذِي يُوجِبُ مَالًا فَسَيِّدُهُ الْخَصْمُ فِيهِ وَالْقَوَدُ فِي النَّفْسِ هُمَا خَصْمَانِ فِيهِ كَمَا سَبَقَ
وَإِنْ أَقَرَّ مُكَاتَبٌ بِجِنَايَةٍ أَيْ بِأَنَّهُ جَنَى تَعَلَّقَتْ الْجِنَايَةُ أَيْ أَرْشُهَا بِذِمَّتِهِ وَرَقَبَتِهِ
جَمِيعًا فَإِنْ عَتَقَ اتُّبِعَ بِهَا بَعْدَ الْعِتْقِ وَإِلَّا فَهِيَ فِي رَقَبَتِهِ كَمَا لَوْ ثَبَتَتْ بِالْبَيِّنَةِ وَلَا يُقْبَلُ إِقْرَارُ سَيِّدِهِ أَيِ الْمُكَاتَبِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ أَيْ بِأَنَّهُ جَنَى لِأَنَّهُ أَقَرَّ عَلَى غَيْرِهِ
وَ إِنْ أَقَرَّ قِنٌّ بِسَرِقَةِ مَالِ سَيِّدِهِ أَيِ الْقَنِّ وَكَذَّبَهُ سَيِّدُهُ فِي إِقْرَارِهِ قُبِلَ إِقْرَارُهُ فِي قَطْعِ يَدِهِ فِي السَّرِقَةِ بِشَرْطِهِ لِمَا تَقَدَّمَ دُونَ مَالٍ
فَلَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ بِهِ لِأَنَّهُ حَقُّ سَيِّدِهِ وَذَكَرَ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ أَنَّ الْمَنْصُوصَ عَلَى هَذَا أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ حَتَّى يُعْتَقَ أَيْ إِنْ صَدَّقَهُ وَيُتْبَعَ بِالْمَالِ بَعْدَ الْعِتْقِ ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَحَكَاهُ فِي الْإِنْصَافِ قَوْلًا وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ أَنَّهُ يُقْطَعُ فِي الْحَالِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ فَقَالَ وَيُقْطَعُ فِي الْحَالِ وَجَزَمَ بِهِ الْإِقْنَاعُ أَيْضًا وَذَكَرَهُ أَيْضًا نَصُّ الْإِمَامِ
وَإِنْ أَقَرَّ عَبْدٌ غَيْرُ مُكَاتَبٍ لِسَيِّدِهِ لَمْ يَصِحَّ أَوْ أَقَرَّ سَيِّدُهُ لَهُ بِمَالٍ لَمْ يَصِحَّ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَفْدِ شَيْئًا لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا يُقِرُّ بِهِ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ فَلَا يَصِحُّ إِقْرَارُ الْإِنْسَانِ لِنَفْسِهِ
وَإِنْ أَقَرَّ سَيِّدُ قِنٍّ أَنَّهُ بَاعَهُ نَفْسَهُ بِأَلْفٍ عَتَقَ الْقِنُّ لِإِقْرَارِ سَيِّدِهِ بِمَا يُوجِبُهُ ثُمَّ إِنْ صَدَّقَهُ
أَيِ السَّيِّدَ قِنُّهُ عَلَى أَنَّهُ بَاعَهُ نَفْسَهُ بِأَلْفٍ لَزِمَهُ الْأَلْفُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِتَصْدِيقِهِ وَإِلَّا يُصَدِّقْهُ الْقِنُّ حَلَفَ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ فَإِنْ نَكَلَ قَضَى عَلَيْهِ بِالْأَلْفِ وَالْإِقْرَارُ بِشَيْءٍ لِقِنِّ غَيْرِهِ إِقْرَارٌ بِهِ لِسَيِّدِهِ لِأَنَّهُ الْجِهَةُ الَّتِي يَصِحُّ الْإِقْرَارُ لَهَا فَتَعَيَّنَ جَعْلُ الْمَالِ لَهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ السَّيِّدُ لَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ وَإِنْ رَدَّهُ بَطَلَ لِأَنَّ يَدَ الْعَبْدِ كَيَدِ سَيِّدِهِ
وَ الْإِقْرَارُ لِمَسْجِدٍ أَوْ مَقْبَرَةٍ أَوْ طَرِيقٍ وَنَحْوِهِ كَثَغْرٍ وَقَنْطَرَةٍ يَصِحُّ وَلَوْ أَطْلَقَ مُقِرٌّ فَلَمْ يُعَيِّنْ سَبَبًا كَغَلَّةِ وَقْفٍ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ مِمَّنْ يَصِحُّ إِقْرَارُهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ عَيَّنَ السَّبَبَ وَيَكُونُ لِمَصَالِحِهَا
وَلَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ لِدَارٍ إِلَّا مَعَ ذِكْرِ السَّبَبِ كَغَصْبٍ أَوِ اسْتِئْجَارٍ لِأَنَّ الدَّارَ لَا تَجْرِي عَلَيْهَا صَدَقَةٌ غَالِبًا بِخِلَافِ نَحْوِ الْمَسْجِدِ وَلَا
يَصِحُّ إِقْرَارُهُ لِبَهِيمَةٍ إِلَّا إِنْ قَالَ عَلَيَّ كَذَا بِسَبَبِهَا زَادَ فِي الْمُغْنِي لِمَالِكِهَا وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ
وَ إِنْ قَالَ مُقِرٌّ لِمَالِكِهَا أَيِ الْبَهِيمَةِ عَلَيَّ كَذَا بِسَبَبِ حَمْلِهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَانْفَصَلَ حَمْلُهَا مَيِّتًا وَادَّعَى مَالِكُهَا أَنَّهُ أَيِ الْمُقَرَّ بِهِ بِسَبَبِهِ أَيِ الْحَمْلِ الْمُنْفَصِلِ مَيِّتًا صَحَّ إِقْرَارُهُ وَأَخَذَ مِنْهُ مَا أَقَرَّ بِهِ وَإِلَّا
يَنْفَصِلَ حَمْلُهَا مَيِّتًا أَوْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا أَوِ انْفَصَلَ مَيِّتًا وَلَمْ يَدَّعِ أَنَّهُ بِسَبَبِهِ فَلَا يَصِحُّ إِقْرَارُهُ لِتَبَيُّنِ بُطْلَانِهِ
وَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ لِحَمْلِ آدَمِيَّةٍ بِمَالٍ وَإِنْ لَمْ يَعْزُهُ إِلَى سَبَبٍ لِجَوَازِ مِلْكِهِ إِيَّاهُ بِوَجْهٍ صَحِيحٍ كَالطِّفْلِ فَإِنْ وُضِعَ الْحَمْلُ مَيِّتًا أَوْ لَمْ يَكُنْ بِبَطْنِهَا حَمْلٌ بَطَلَ إِقْرَارُهُ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ لِمَنْ لَا يَصِحُّ أَنْ يَمْلِكَ وَإِنْ وَلَدَتْ
الْمُقَرُّ لِحَمْلِهَا حَيًّا وَمَيِّتًا فَ الْمُقَرُّ بِهِ جَمِيعُهُ لِلْحَيِّ بِلَا نِزَاعٍ قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ فِي الْمَيِّتِ وَ إِنْ وَلَدَتْ حَيَّيْنِ فَ الْمُقِرُّ بِهِ لَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَلَوْ كَانَا ذَكَرًا وَأُنْثَى كَمَا لَوْ أَقَرَّ لِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ لِعَدَمِ الْمَزِيَّةِ مَا لَمْ يَعْزُهُ أَيِ الْإِقْرَارَ إِلَى مَا أَيْ سَبَبٍ يُوجِبُ تَفَاضُلًا كَإِرْثٍ وَوَصِيَّةٍ يَقْتَضِيَانِهِ
أَيِ التَّفَاضُلَ فَيُعْمَلُ بِهِ أَيْ بِمُقْتَضَى السَّبَبِ الَّذِي عَزَاهُ إِلَيْهِ مِنَ التَّفَاضُلِ لِاسْتِنَادِ الْإِقْرَارِ إِلَى سَبَبٍ صَحِيحٍ
وَ إِنْ قَالَ مُكَلَّفٌ لَهُ أَيِ الْحَمْلِ عَلَى أَلْفٍ جَعَلْتُهَا لَهُ وَنَحْوَهُ كَوَهَبْتُهُ إِيَّاهَا أَوْ تَصَدَّقْتُ بِهَا عَلَيْهِ أَوْ أَعْدَدْتُهَا لَهُ فَ هُوَ وَعْدٌ لَا يَلْزَمُ بِهِ شَيْءٌ وَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ
لِأَنَّ قَوْلَهُ لِلْحَمْلِ عَلَى أَلْفٍ إِقْرَارٌ صَحِيحٌ وَقَدْ وَصَلَهُ بِمَا يُغَيِّرُهُ فَلَا يُبْطِلُهُ كَقَوْلِهِ لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ وَ لَا يَصِحُّ إِقْرَارُهُ بِقَوْلِهِ أَقْرِضْنِي الْحَمْلَ أَلْفًا فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِأَنَّ الْحَمْلَ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ قَرْضٌ
وَمَنْ أَقَرَّ لِمُكَلَّفٍ بِمَالٍ فِي يَدِهِ وَلَوْ بِرِقِّ نَفْسِهِ مَعَ جَهْلِ نَسَبِهِ أَوْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ قِنًّا فَكَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ
فِي إِقْرَارِهِ بَطَلَ إِقْرَارُهُ بِتَكْذِيبِهِ وَيَقِرُّ الْمُقَرُّ بِهِ بِيَدِ الْمُقِرِّ لِأَنَّهُ مَالٌ بِيَدِهِ لَا يَدَّعِيهِ غَيْرُهُ أَشْبَهَ اللُّقَطَةَ وَكَذَا يَبْقَى مَنْ أَقَرَّ بِرِقِّ نَفْسِهِ وَكَذَّبَهُ مُقَرٌّ لَهُ بِيَدِ نَفْسِهِ وَلَا يُقْبَلُ عَوْدُ مُقَرٍّ لَهُ إِلَى دَعْوَاهُ أَيِ الْمُقَرِّ بِهِ بِأَنْ رَجَعَ فَصَدَّقَهُ الْمُقِرُّ لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِنَفْسِهِ وَإِنْ عَادَ الْمُقِرُّ فَادَّعَاهُ
وَمَنْ أَقَرَّ بِوَلَدِ أَمَتِهِ أَنَّهُ ابْنُهُ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ حَمَلَتْ بِهِ فِي مِلْكِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ مِلْكِهِ لَمْ تَضُرَّ بِهِ أَيْ بِإِقْرَارِهِ كَذَلِكَ أُمُّ وَلَدٍ فَلَا تُعْتَقُ بِمَوْتِهِ لِاحْتِمَالِ حَمْلِهَا بِهِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ إِلَّا بِقَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَى حَمْلِهَا بِهِ فِي مِلْكِهِ كَأَنْ مَلَكَهَا صَغِيرَةً وَلَمْ تَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ
وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ بِأُبُوَّةِ صَغِيرٍ أَوْ بِأُبُوَّةِ مَجْنُونٍ أَوْ أَقَرَّ شَخْصٌ بِأَبٍ أَوْ أَقَرَّتِ امْرَأَةٌ بِ زَوْجٍ أَوْ أَقَرَّ مَجْهُولٌ نَسَبُهُ بِ مَوْلًى أَعْتَقَهُ قَبْلَ إِقْرَارِهِ وَلَوْ أَسْقَطَ بِهِ وَارِثًا مَعْرُوفًا
كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِابْنٍ وَلَهُ أَخٌ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي إِقْرَارِهِ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْوَارِثِ فِي الْحَالِ وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْإِرْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ بِشَرْطِ عَدَمِ الْمُسْقِطِ وَيُشْتَرَطُ لِلْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ أَشَارَ إِلَى الْأَوَّلِ مِنْهَا بِقَوْلِهِ إِنْ أَمْكَنَ صِدْقُهُ
أَيِ الْمُقِرِّ بِأَنْ لَا يُكَذِّبَهُ الْحِسُّ وَإِلَّا لَمْ يُقْبَلْ كَإِقْرَارِهِ بِأُبُوَّةٍ أَوْ بُنُوَّةٍ بِمَنْ فِي سِنِّهِ أَوْ أَكْبَرَ مِنْهُ الثَّانِي ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يَدْفَعْ بِهِ نَسَبًا لِغَيْرِهِ بِأَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ بِهِ مَجْهُولَ النَّسَبِ الثَّالِثُ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَصَدَّقَهُ أَيِ الْمُقِرَّ مُقَرٌّ بِهِ مُكَلَّفٌ لِأَنَّ لَهُ قَوْلًا صَحِيحًا وَكَمَا لَوْ أَقَرَّ لَهُ بِمَالٍ أَوْ كَانَ
الْمُقِرُّ بِهِ مَيِّتًا وَيَرِثُهُ الْمُقِرُّ وَلَا يُعْتَبَرُ تَصْدِيقُ وَلَدٍ مُقَرٍّ بِهِ مَعَ صِغَرِ الْوَلَدِ أَوْ جُنُونِهِ وَلَوْ بَلَغَ صَغِيرٌ وَعَقَلَ مَجْنُونٌ وَأَنْكَرَ كَوْنَهُ ابْنًا لِمُقِرٍّ لَمْ يُسْمَعْ إِنْكَارُهُ اعْتِبَارًا بِحَالِ الْإِقْرَارِ وَيَكْفِي فِي تَصْدِيقِ وَالِدٍ بِوَلَدٍ وَعَكْسِهِ أَيْ تَصْدِيقِ وَلَدٍ بِوَالِدٍ سُكُوتُهُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ لِأَنَّهُ يَغْلِبُ فِي ذَلِكَ ظَنُّ التَّصْدِيقِ
وَ لَا يُعْتَبَرُ فِي تَصْدِيقِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ تَكْرَارُهُ أَيِ التَّصْدِيقِ بِالسُّكُوتِ نَصًّا وَيَشْهَدُ الشَّاهِدُ بِنَسَبِهِمَا بِدُونِهِ أَيْ تَكْرَارِ التَّصْدِيقِ بِالسُّكُوتِ وَلَا يَصِحُّ إِقْرَارُ مَنْ لَهُ نَسَبٌ مَعْرُوفٌ بِغَيْرِ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَيِ الْأَبِ وَالِابْنِ وَالزَّوْجِ وَالْمَوْلَى كَإِقْرَارِ جَدٍّ بِابْنِ ابْنٍ أَوِ ابْنِ ابْنٍ بِجَدٍّ وَكَأَخٍ يُقِرُّ بِأَخٍ أَوْ عَمٍّ بِابْنِ أَخٍ الْوَرَثَةِ أَقَرُّوا بِمَنْ لَوْ أَقَرَّ
بِهِ مُوَرِّثُهُمْ ثَبَتَ نَسَبُهُ كَبَنِينَ أَقَرُّوا بِابْنٍ وَإِخْوَةٍ بِأَخٍ فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ فِي حَقِّهِمْ إِذِ الْإِنْسَانُ لَا يُقِرُّ بِمَنْ يُشَارِكُهُ فِي الْمِيرَاثِ بِلَا حَقٍّ وَلِقِيَامِ الْوَرَثَةِ مَقَامَ الْمَيِّتِ فِي مَالِهِ وَدُيُونِهِ الَّتِي لَهُ وَعَلَيْهِ وَدَعَاوِيهِ وَغَيْرِهَا فَكَذَا فِي النَّسَبِ
أَيِ الْمُقِرِّ أَوْ جَاءَتْ أُخْتُهُ غَيْرَ تَوْأَمَتِهِ فَادَّعَتْ الْبُنُوَّةَ لَمْ تَثْبُتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا مُجَرَّدُ دَعْوَى كَمَا لَوْ كَانَ حَيًّا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ بِهِ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَإِنْ كَانَ الْمُقِرُّ بَعْضَ الْوَرَثَةِ لَمْ يَثْبُتِ النَّسَبُ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ عَلَى بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ بِإِلْحَاقِ نَسَبِهِ بِهِمْ لَكِنْ يُعْطَى الْمُقَرُّ لَهُ مَا فَضَلَ بِيَدِ مُقِرٍّ وَتَقَدَّمَ وَيَأْتِي
وَ إِنْ أَقَرَّ بِأَخٍ أَوْ عَمٍّ بَعْدَ مَوْتِهِمَا أَيْ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَمَعَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ لَمْ يَثْبُتِ النَّسَبُ وَلِلْمُقِرِّ لَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ مَا فَضَلَ بِيَدِ مُقِرٍّ أَوْ كُلِّهِ أَيْ كُلِّ مَا بِيَدِهِ إِنْ أَسْقَطَهُ