alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
تَنْبِيهٌ مَنْ تَزَوَّجَ خَمْسًا فِي عُقُودٍ أَوْ أَرْبَعًا فِي عَقْدٍ وَأَفْرَدَ الْخَامِسَةَ وَلَمْ تَعْلَمِ الْخَامِسَةُ فَالْإِرْثُ بَيْنَهُنَّ أَخْمَاسًا وَلِمَنْ مَسَّهَا مِنْهُنَّ صَدَاقُهَا
فَإِذَا دَخَلَ بِالْجَمِيعِ فَلَهُنَّ خَمْسَةُ أَصْدِقَةٍ أَوْ بِأَرْبَعٍ فَلِكُلٍّ صَدَاقُهَا وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا نِصْفُ صَدَاقِهَا لِأَنَّهَا تَدَّعِي أَنَّهَا لَيْسَتْ بِخَامِسَةٍ وَالْوَارِثُ يُكَذِّبُهَا فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا وَبِثَلَاثٍ فَلِكُلٍّ صَدَاقُهَا وَلِلْبَاقِي صَدَاقٌ وَنِصْفٌ يَكُونُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ صَدَاقِهَا بِنِسْبَةِ قَسْمِ صَدَاقٍ
وَنِصْفٍ عَلَيْهِمَا وَبِاثْنَتَيْنِ فَلِلْبَاقِي صَدَاقَانِ وَنِصْفٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ صَدَاقٌ إِلَّا سُدُسًا
وَبِوَاحِدَةٍ فَلِلْبَاقِي ثَلَاثَةُ أَصْدِقَةٍ وَنِصْفٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ صَدَاقٌ إِلَّا ثُمُنًا وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ فَأَرْبَعَةُ أَصْدِقَةٍ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ صَدَاقٌ إِلَّا خُمُسًا كَذَا فِي الْأَصْلِ
قَوْلُهُ أَوْ بِانْقِضَاءِ عِدَّةِ رَجْعِيٍّ أَيْ وَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي عَدَمِ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ عَلَى فَرْجِهَا فَإِنِ ادَّعَتِ احْتِبَاسَ الدَّمِ صُدِّقَتْ بِيَمِينٍ لِأَجْلِ النَّفَقَةِ لِانْقِضَاءِ سَنَةٍ
فَإِنِ ادَّعَتْ بَعْدَهَا تَحَرُّكًا نَظَرَهَا النِّسَاءُ فَإِنْ صَدَّقْنَهَا تَرَبَّصَتْ لِأَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ تَرَبُّصٌ وَهَلْ مَنْعُ الرَّجُلِ مِنْ نِكَاحِ كَالْأُخْتِ فِي مُدَّةِ عِدَّةِ تِلْكَ الْمُطَلَّقَةِ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ يُسَمَّى عِدَّةً أَوْ لَا قَوْلَانِ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَهِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الَّتِي يَعْتَدُّ فِيهَا الرَّجُلُ
وَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَاحِدَةً فَلَا بُدَّ مِنْ تَرَبُّصِهِ حَتَّى تَخْرُجَ الْأُولَى مِنَ الْعِدَّةِ إِنْ كَانَ طَلَاقُهَا رَجْعِيًّا
ثَالِثُهَا إِذَا مَاتَ رَبِيبُهُ وَادَّعَى أَنَّ زَوْجَتَهُ حَامِلٌ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَنِبَ زَوْجَتَهُ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ لِيَنْظُرَ هَلْ هِيَ حَامِلٌ فَيَرِثُ حَمْلُهَا أَوْ لَا وَلَا يُقَالُ إِنَّهُ قَدْ يَجْتَنِبُهَا فِي غَيْرِ هَذَا كَالِاسْتِبْرَاءِ مِنْ فَاسِدٍ لِأَنَّ الْمُرَادَ التَّجَنُّبُ لِغَيْرِ مَعْنًى طَرَأَ عَلَى الْبُضْعِ
أَوْ بَيْعٍ لِمَنْ تَلَذَّذَ بِهَا وَلَوْ دَلَّسَ فِيهِ فَتَحِلُّ أُخْتُهَا لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يَطَّلِعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْعَيْبِ الَّذِي كَتَمَهُ الْبَائِعُ أَوْ يَرْضَى بِهِ لَا بِفَاسِدٍ أَيْ لَا تَحِلُّ الثَّانِيَةُ بِبَيْعِ مَنْ تَلَذَّذَ بِهَا بَيْعًا فَاسِدًا لَمْ يَفُتْ
أَيْ قَبْلَ فَوَاتِهِ بِحَوَالَةِ سُوقٍ فَأَعْلَى فَإِنْ فَاتَ وَلَزِمَ الْمُشْتَرِيَ الْقِيمَةُ أَوِ الثَّمَنُ حَلَّتِ الثَّانِيَةُ وَكَذَا إِذَا زَوَّجَهَا بَعْدَ اسْتِبْرَائِهَا نِكَاحًا فَاسِدًا وَلَمْ يَفُتْ بِالدُّخُولِ فَإِنْ فَاتَ حَلَّتْ
وَلَا تَحِلُّ الثَّانِيَةُ بِطُرُوِّ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ لِمَنْ تَلَذَّذَ بِهَا وَ لَا اسْتِبْرَاءٍ مِنْ غَيْرِهِ بِوَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ زِنًا وَ
لَا مُوَاضَعَةٍ وَ لَا خِيَارٍ وَلَوْ كَانَ لِغَيْرِ بَائِعِهَا لِأَنَّ ضَمَانَهَا فِي مُدَّةِ الْمُوَاضَعَةِ وَالْخِيَارِ مِنَ الْبَائِعِ وَ لَا إِحْرَامٍ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَ لَا هِبَةٍ لِمَنْ يَعْتَصِرُهَا مِنْهُ مَجَّانًا كَوَلَدِهِ قَبْلَ حُصُولِ مُفَوِّتِ وَعِيدِهِ بَلْ وَإِنْ كَانَ الِاعْتِصَارُ بِشِرَاءٍ كَيَتِيمِهِ الَّذِي تَحْتَ حَجْرِهِ فَلَا تَحِلُّ الثَّانِيَةُ كَصَدَقَةٍ عَلَيْهِ
أَيْ عَلَى مَنْ يَعْتَصِرُهَا مِنْهُ فَلَا تَحِلُّ بِهَا الثَّانِيَةُ وَهَذَا ظَاهِرٌ إِذَا لَمْ تُحَزِ الصَّدَقَةُ لِلصَّغِيرِ أَوْ لَمْ يَحُزْهَا الْكَبِيرُ
وَأَمَّا إِنْ حِيزَتْ فَقَالَ الشَّيْخُ تَبَعًا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بِخِلَافِ صَدَقَةٍ عَلَيْهِ إِنْ حِيزَتْ وَقَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي وَلَهُ انْتِزَاعُهَا بِالْبَيْعِ كَمَا فِي حَقِّ الْيَتِيمِ انْتَهَى فَإِطْلَاقُنَا فِي الْمَتْنِ تَبَعًا لِمَا لِابْنِ فَرْحُونٍ
بِوَطْءٍ أَوْ مُقَدِّمَاتِهِ وُقِفَ عَنْهُمَا مَعًا وُجُوبًا لِيُحَرِّمَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ السَّابِقَةِ فَإِنْ أَبْقَى لِنَفْسِهِ الثَّانِيَةَ اسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضَةٍ مِنْ
مَائِهِ الْفَاسِدِ قَبْلَ الْإِيقَافِ وَإِنْ أَبْقَى الْأُولَى فَلَا اسْتِبْرَاءَ إِلَّا أَنْ يَطَأَهَا بَعْدَ وَطْءِ الثَّانِيَةِ أَوْ زَمَنِ الْإِيقَافِ
الْأُولَى كَأُخْتِهَا وَالْمَعْنَى فَلَا يَحِلُّ مَنْ يَحْرُمُ الْجَمْعُ مَعَهَا بِأَسْرِهَا أَوْ إِبَاقِهَا فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي حَالِ أَسْرِهَا طَلَاقًا بَائِنًا حَلَّ مَنْ يَحْرُمُ جَمْعُهُ مَعَهَا
وَأَمَّا مَنْ طَلَّقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا لَمْ يَحِلَّ مَنْ يَحْرُمُ جَمْعُهُ مَعَهَا إِلَّا بِمُضِيِّ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ أَسْرِهَا لِاحْتِمَالِ حَمْلِهَا وَتَأَخُّرِهَا أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ وَثَلَاثُ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ طَلَاقِهَا لِاحْتِمَالِ رَبِيبَتِهَا وَحَيْضِهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً هَذَا إِذَا كَانَ يُحْتَمَلُ حَمْلُهَا مِنْهُ وَإِلَّا حَلَّتْ بِمُضِيِّ ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ طَلَاقِهَا كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ حَاشِيَةِ الْأَصْلِ
قَوْلُهُ وَلَهُ انْتِزَاعُهَا بِالْبَيْعِ لَا يُقَالُ إِنَّ شِرَاءَ الْوَلِيِّ مَالَ مَحْجُورِهِ لَا يَجُوزُ فَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ نَزْعُهَا بِالْبَيْعِ
مِمَّا يَحِلُّ كَالْأُخْتِ إِخْدَامُ الْمَوْطُوءَةِ سِنِينَ كَثِيرَةً أَرْبَعَةً فَأَكْثَرَ وَمِثْلُ الْكَثِيرَةِ حَيَاةُ الْمُخْدِمِ وَإِنَّمَا حَلَّ وَطْءُ كَأُخْتِهَا بِالْإِخْدَامِ لِأَنَّ مَنْ أَخْدَمَ أَمَةً حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا
قَلَّ زَمَنُ الْخِدْمَةِ أَوْ كَثُرَ إِلَّا أَنَّهُ لَا تَحِلُّ كَالْأُخْتِ إِلَّا إِذَا كَثُرَ زَمَنُ الْخِدْمَةِ لَا إِنْ قَلَّ فَلَا يُوجِبُ حِلَّ كَأُخْتِهَا لِأَنَّهُ كَالْإِحْرَامِ
فَإِنْ أَبْقَى لِنَفْسِهِ الثَّانِيَةَ اسْتَبْرَأَهَا أَيْ لِفَسَادِ مَائِهِ الْحَاصِلِ قَبْلَ التَّحْرِيمِ وَإِنْ لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ
وَإِنْ عَقَدَ عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ تَلَذَّذَ بِوَطْءٍ أَوْ مُقَدِّمَاتِهِ بِمِلْكٍ أَيْ بِسَبَبِ مِلْكِهِ لَهَا فَاشْتَرَى مَنْ يَحْرُمُ جَمْعُهُ مَعَهَا بَعْدَ الْعَقْدِ أَوِ التَّلَذُّذِ بِالْمِلْكِ بِالْأُولَى فَالْأُولَى الَّتِي عَقَدَ عَلَيْهَا أَوْ تَلَذَّذَ بِهَا هِيَ الَّتِي تَحِلُّ لَهُ دُونَ الْمُشْتَرَاةِ فَإِنْ قَرَبَ الْمُشْتَرَاةَ وُقِفَ لِيُحَرِّمَ
أَنْتِ طَالِقٌ بِالثَّلَاثِ أَوْ نَوَى الثَّلَاثَ أَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي بَيَانُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِالنِّسْبَةِ لِلْحُرِّ أَوِ اثْنَتَيْنِ لِلْعَبْدِ حَتَّى تَنْكِحَ
لَازِمًا لِلزَّوْجَيْنِ وَلَوْ بَعْدَ الْإِجَازَةِ مِنْ سَيِّدٍ أَوْ وَلِيٍّ لَا غَيْرَ لَازِمٍ كَنِكَاحٍ مَحْجُورٍ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ وَلِيِّهِ إِلَّا بِوَطْءٍ بَعْدَ الْإِذْنِ وَكَنِكَاحِ ذِي عَيْبٍ إِلَّا بِوَطْءٍ بَعْدَ الرِّضَا
وَيُولِجُ الزَّوْجُ أَيْ يُدْخِلُ فَلَا تَحِلُّ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَلَا بِالتَّلَذُّذِ بَعْدَهُ بِدُونِ وَطْءٍ حَالَ كَوْنِهِ بَالِغًا
لَا صَبِيًّا حَشَفَتَهُ كُلَّهَا بَعْدِ صِحَّةِ الْعَقْدِ وَلُزُومِهِ بِانْتِشَارٍ أَيْ مَعَ انْتِصَابِ ذَكَرِهِ لَا بِدُونِهِ فِي الْقُبُلِ وَلَوْ بَعْدَ الْإِيلَاجِ لَا الدُّبُرِ وَلَا الْفَخِذَيْنِ وَلَا خَارِجَهُ بَيْنَ الشَّفْرَيْنِ
أَيْ فِي الْإِيلَاجِ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِأَنْ أَقَرَّا بِهِ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُمَا إِقْرَارٌ وَلَا إِنْكَارٌ فَإِنْ أَنْكَرَا أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ تَحِلَّ
مَعَ عِلْمِ خَلْوَةٍ بَيْنَهُمَا وَلَوْ بِامْرَأَتَيْنِ لَا إِنْ لَمْ تُعْلَمْ وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ تَصَادُقِهِمَا عَلَيْهَا وَ مَعَ عِلْمِ زَوْجَةٍ فَقَطْ بِالْوَطْءِ احْتِرَازًا مِنَ النَّائِمَةِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهَا وَالْمَجْنُونَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ الزَّوْجِ كَمَجْنُونٍ لَا
تَحِلُّ الْمَبْتُوتَةُ بِفَاسِدٍ أَيْ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ إِنْ لَمْ يَثْبُتْ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الدُّخُولِ فَتَحِلُّ بِوَطْءٍ ثَانٍ بَعْدَ الْأَوَّلِ الَّذِي حَصَلَ بِهِ الثُّبُوتُ
كَمُحَلِّلٍ وَهُوَ مِنْ تَزَوَّجَهَا بِقَصْدِ تَحْلِيلِهَا لِغَيْرِهِ إِذَا نَوَى مُفَارَقَتَهَا بَعْدَ وَطْئِهَا أَوْ لَا نِيَّةَ لَهُ بَلْ وَإِنْ نَوَى الْإِمْسَاكَ أَيْ إِمْسَاكَهَا وَعَدَمَ فَرَاغِهَا عَلَى تَقْدِيرِ إِنْ أَعْجَبَتْهُ
فَلَا يَحِلُّهَا وَهُوَ نِكَاحٌ فَاسِدٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَيُفْسَخُ أَبَدًا بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ
وَنِيَّتُهَا أَيِ الْمَرْأَةِ التَّحْلِيلَ لِلْأَوَّلِ كَالْمُطَلَّقِ لَهَا وَلَوِ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهَا تَتَزَوَّجُ بِزَيْدٍ لِيُحَلِّلَهَا لَغْوٌ لَا أَثَرَ لَهَا فَلَا تَضُرُّ فِي التَّحْلِيلِ إِذَا لَمْ يَقْصِدْهَا الْمُحَلِّلُ
أَيْ وَلَوْ عَلَّقَهُ عَلَى فِعْلِهَا فَأَحْنَثَتْهُ قَصْدًا أَوْ فِي نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ وَهُوَ فَاسِدٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لِأَشْهَبَ فِي الْأَوَّلِ وَلِابْنِ الْقَاسِمِ فِي الثَّانِي
إِنْ دَخَلْت الدَّارَ مَثَلًا فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَدَخَلَتْهَا قَاصِدَةً حِنْثَهُ فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ خِلَافًا لِأَشْهَبَ الْقَائِلِ بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ مُعَامَلَةً لَهَا بِنَقِيضِ مَقْصُودِهَا قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَى الْمُدَوَّنَةِ وَهَذَا الْقَوْلُ شَاذٌّ وَالْمَشْهُورُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ
وَذَكَرَ ابْنُ رُشْدٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ مِثْلَهُ وَقَوْلُنَا أَوْ فِي نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ وَهُوَ فَاسِدٌ عِنْدَنَا أَيْ كَنِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَالشِّغَارِ وَإِنْكَاحِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَنْكِحَةَ مُخْتَلَفٌ فِي صِحَّتِهَا وَفَسَادِهَا وَمَذْهَبُنَا فَسَادُهَا فَإِذَا طَلَّقَ الزَّوْجُ فِي هَذِهِ الْأَنْكِحَةِ ثَلَاثًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
خِلَافًا لِابْنِ الْقَاسِمِ الْقَائِلِ إِنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ نَظَرًا لِصِحَّةِ النِّكَاحِ عَلَى مَذْهَبِ الْغَيْرِ وَلَا يَتَزَوَّجُهَا إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ فَلَوْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ زَوْجٍ لَمْ يُفْسَخْ نِكَاحُهُ نَظَرًا لِمَذْهَبِهِ مِنْ فَسَادِ النِّكَاحِ وَعَدَمِ لُزُومِ الطَّلَاقِ فَيَكُونُ هَذَا النِّكَاحُ الثَّانِي صَحِيحًا
خِلَافًا لِمَنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَوْ أَوْقَعَ الثَّلَاثَ مَرَّةً وَاحِدَةً يَكُونُ رَجْعِيًّا وَيَنْسِبُهُ لِأَشْهَبَ قَالَ أَشْيَاخُنَا هِيَ نِسْبَةٌ بَاطِلَةٌ وَأَشْهَبُ بَرِيءٌ مِنْهَا
قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْحُرِّ أَيْ وَلَوْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ أَمَةً وَقَوْلُهُ أَوِ اثْنَتَيْنِ لِلْعَبْدِ أَيْ وَلَوْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ حُرَّةً
قَوْلُهُ لَا صَبِيًّا إِلَخْ وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَكْفِي وَمِنْ هُنَا الْمُلَفَّقَةُ وَاحْتِيَاجُهَا لِقَاضِيَيْنِ بِعَقْدِ الشَّافِعِيِّ وَيُطَلِّقُ مَالِكِيٌّ الْمُصْلِحَةَ لِرَفْعِ الْخِلَافِ وَإِلَّا فَالتَّلْفِيقُ كَافٍ بِدُونِهِمَا
لَكِنَّهَا لَا تُنَاسِبُ الِاحْتِيَاطَ فِي الْفُرُوجِ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ وَسَمِعْت مِنْ أَشْيَاخِنَا قَدِيمًا التَّشْنِيعُ عَلَى مَنْ يَفْعَلُهَا
قَوْلُهُ وَصَوْمٍ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ وَاجِبًا أَوْ تَطَوُّعًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَالْمَوَّازِيَّةِ وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ الْوَطْءُ فِي الْحَيْضِ وَالْإِحْرَامِ وَالصِّيَامِ يُحِلُّهَا وَقِيلَ إِنَّ مَحَلَّ الْمَنْعِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ وَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ وَأَمَّا الْوَطْءُ فِيمَا عَدَاهُمَا كَصِيَامِ التَّطَوُّعِ وَالْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ
فَإِنَّهُ يُحِلُّهَا اتِّفَاقًا وَاخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ كَذَا فِي التَّوْضِيحِ نَقَلَهُ الْبُنَانِيّ قَالَ فِي حَاشِيَةِ الْأَصْلِ وَوَجْهُ مَا قَالَهُ اللَّخْمِيُّ أَنَّ الصِّيَامَ يَفْسُدُ بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاةِ فَبَقِيَّةُ الْوَطْءِ لَا مَنْعَ فِيهِ بِخِلَافِ رَمَضَانَ وَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ فَإِنَّ لِلزَّمَنِ الْمُعَيَّنِ حُرْمَةً ا ه
أَيْ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الطَّلَاقِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَوْ بَعْدَ طُولٍ مَا لَمْ يَحْصُلْ تَصَادُقٌ عَلَيْهِ قَبْلَ الْإِنْكَارِ وَإِلَّا فَلَا عِبْرَةَ بِالْإِنْكَارِ كَمَا لَا عِبْرَةَ بِتَصَادُقِهِمَا بَعْدَ الْإِنْكَارِ
قَوْلُهُ فَلَا يُحِلُّهَا أَيْ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ فَإِنَّهُ يُحِلُّهَا عِنْدَهُمْ وَيُثَابُ عَلَى ذَلِكَ وَلَوِ اشْتُرِطَ التَّحْلِيلُ عَلَيْهِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ وَقَالَتِ الشَّافِعِيَّةُ لَا يَضُرُّ إِلَّا الشَّرْطُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ فَلَوِ اتَّفَقُوا عَلَيْهِ قَبْلَ الْعَقْدِ لَا يَضُرُّ
أَيْ وَلَهَا الْمُسَمَّى بِالدُّخُولِ وَقِيلَ مَهْرُ الْمِثْلِ نَظَرًا إِلَى أَنَّ الْعَقْدَ عَلَى وَجْهِ التَّحْلِيلِ أَثَّرَ خَلَلًا فِي الصَّدَاقِ وَهَذَا الْقَوْلُ الثَّانِي ضَعِيفٌ وَإِنْ كَانَ مُوَافِقًا لِلْقَوَاعِدِ كَمَا قَالَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْعَدَوِيُّ
اعْلَمْ أَنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ أَوْ بِغَيْرِ شَرْطٍ لَكِنَّهُ أَقَرَّ بِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ فَالْفَسْخُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ بَعْدَهُ فَالْفَسْخُ بِطَلَاقٍ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ وَابْنِ عَرَفَةَ قَالَ الْبَاجِيُّ عِنْدِي أَنَّهُ يَدْخُلُهُ الْخِلَافُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ هَلْ بِطَلَاقٍ أَمْ لَا وَهُوَ تَخْرِيجٌ ظَاهِرٌ كَذَا فِي بْن وَمَا قَالَهُ الْبَاجِيُّ هُوَ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ الشَّارِحُ
تَنْبِيهٌ تُقْبَلُ دَعْوَى الْمَبْتُوتَةِ الطَّارِئَةِ مِنْ بَلَدٍ بَعِيدٍ يَعْسُرُ عَلَيْهَا إِثْبَاتُ دَعْوَاهَا التَّزَوُّجَ لِلْمَشَقَّةِ الَّتِي تَلْحَقُهَا فِي الْإِثْبَاتِ بِالْبَيِّنَةِ كَالْحَاضِرَةِ بِالْبَلَدِ الْمَأْمُونِ إِنْ بَعُدَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ دَعْوَاهَا التَّزَوُّجَ بِحَيْثُ يُمْكِنُ مَوْتُ الشُّهُودِ وَانْدِرَاسِ الْعِلْمِ وَفِي قَبُولِ قَوْلِ غَيْرِ الْمَأْمُونَةِ مَعَ الْبُعْدِ قَوْلَانِ كَذَا فِي الْأَصْلِ
أَيْ تَزْوِيجُهُ فَلَا يَتَزَوَّجُ الذَّكَرُ أَمَتَهُ وَلَا الْأُنْثَى عَبْدَهَا لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الزَّوْجِيَّةَ وَالْمِلْكَ لَا يَجْتَمِعَانِ لِتَنَافِي الْحُقُوقِ إِذِ الْأَمَةُ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْوَطْءِ وَلَا فِي الْقِسْمَةِ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ وَلَيْسَتْ نَفَقَتُهَا كَالزَّوْجَةِ وَلَا الْخِدْمَةُ كَالزَّوْجَةِ
أَوْ مِلْكُ فَرْعِهِ فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مَمْلُوكَ وَلَدِهِ الذَّكَرِ أَوِ الْأُنْثَى وَإِنْ سَفَلَ
وَفُسِخَ أَبَدًا إِنْ وَقَعَ وَإِنْ طَرَأَ مِلْكُهُ أَوْ مِلْكُ فَرْعِهِ بَعْدَ التَّزْوِيجِ بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ إِرْثٍ كَمَا لَوِ اشْتَرَى الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ أَوِ الزَّوْجَةُ زَوْجَهَا أَوِ اشْتَرَاهَا أَوِ اشْتَرَاهُ فَرْعُ كُلٍّ بِلَا طَلَاقٍ لِأَنَّهُ مِنَ الْمُجْمَعِ عَلَى فَسَادِهِ وَمِلْكُ أَبٍ وَإِنْ عَلَا أَمَةَ وَلَدِهِ الذَّكَرِ أَوِ الْأُنْثَى بِتَلَذُّذِهِ
أَيِ الْأَبِ بِهَا بِوَطْءٍ أَوْ مُقَدِّمَاتِهِ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ التَّلَذُّذِ وَيُتْبَعُ بِهَا فِي ذِمَّتِهِ إِنْ أَعْدَمَ وَتُبَاعُ عَلَيْهِ فِي عُدْمِهِ إِنْ لَمْ تَحْمِلْ
وَحَرُمَتْ عَلَيْهِمَا مَعًا إِنْ وَطِئَاهَا مَعًا بِأَنْ وَطِئَهَا الِابْنُ قَبْلَ وَطْءِ أَبِيهِ وَكَذَا أَوْ بَعْدَهُ التَّلَذُّذُ بِدُونِ وَطْءٍ فَإِنْ لَمْ يَتَلَذَّذْ بِهَا الِابْنُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ فَقَطْ
أَيْ يَحْرُمُ عَلَى الذَّكَرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَمَةٍ غَيْرِ مَمْلُوكَةٍ لِآبَائِهِ وَلَا أُمَّهَاتِهِ بِالشُّرُوطِ الْآتِيَةِ خَشْيَةَ رِقِّيَّةِ وَلَدِهِ لِمَالِكِ أُمِّهِ وَلِذَا لَوْ كَانَ أَمَةُ أَبِيهِ أَوْ أَمَةُ جَدِّهِ أَوْ جَدَّتِهِ لَمْ يَحْرُمْ لَتَخَلُّقِ وَلَدِهِ عَلَى الْحُرِّيَّةِ
وَإِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَى الذَّكَرِ تَزْوِيجُ أَمَةِ غَيْرِ أَصْلِهِ إِنْ كَانَ حُرًّا يُولَدُ لَهُ مِنْهَا وَأَمَّا الْعَبْدُ فَيَحِلُّ لَهُ تَزْوِيجُ
الْأَمَةِ مُطْلَقًا كَانَتْ لِسَيِّدِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ أَمْ لَا كَانَتْ مَمْلُوكَةً لِأَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ أَمْ لَا فَالْخِطَابُ فِي قَوْله تَعَالَى وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا إِلَخْ لِلْأَحْرَارِ وَمَفْهُومُ يُولَدُ لَهُ أَنَّ الْحُرَّ الَّذِي لَا يُولَدُ لَهُ كَخَصِيٍّ وَمَجْبُوبٍ وَعَقِيمٍ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُ الْأَمَةِ لِانْتِفَاءِ عِلَّةِ اسْتِرْقَاقِ وَلَدِهِ
وَأَمَّا الْعَبْدُ فَلَمَّا كَانَ نَاقِصًا بِالرِّقِّ فَلَا عَارَ عَلَيْهِ فِي اسْتِرْقَاقِ وَلَدِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِأَكْثَرَ مِنْ رِقِّ نَفْسِهِ فَجَازَ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَالْحُرُّ لِحُرْمَتِهِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ مَعَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ وَقَوْلُهُ مِنْهَا احْتِرَازٌ مِمَّا إِذَا كَانَ لَا يُولَدُ لَهُ مِنْهَا لِعُقْمِهَا مَثَلًا فَيَجُوزُ وَإِنْ كَانَ يُولَدُ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا
فَقَوْلُهُ وَلَمْ يَجِدْ تَفْسِيرٌ لِ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ وَقَوْلُهُ لِحُرَّةٍ إِلَخْ تَفْسِيرٌ لِلْمُحْصَنَاتِ وَقَوْلُهُ وَهِيَ مُسْلِمَةٌ تَفْسِيرٌ لِلْمُؤْمِنَاتِ احْتِرَازًا مِنَ الْكَافِرَةِ فَلَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا
لِتَنَافِي الْحُقُوقِ أَيْ لِأَنَّهَا تُطَالِبُهُ بِحُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ وَهُوَ يُطَالِبُهَا بِحُقُوقِ الرِّقِّيَّةِ فَيَصِيرُ عَائِلًا وَمَعُولًا وَآمِرًا وَمَأْمُورًا فَتَأَمَّلْ
قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ ذَكَرٍ إِلَخْ أَيْ لِقُوَّةِ الشُّبْهَةِ الَّتِي لِلْأَصْلِ فِي مَالِ فَرْعِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْأَصْلُ حُرًّا أَوْ عَبْدًا
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَرْعِ مَا يَشْمَلُ وَلَدَ الْبِنْتِ وَهُوَ مَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْأُجْهُورِيِّ وَالْقَلْشَانِيِّ وَزَرُّوقٍ
وَمِثْلُ دَفْعِ الْمَالِ مَا لَوْ سَأَلَتْهُ أَوْ رَغَّبَتْهُ فِي أَنْ يُعْتِقَهُ عَنْهَا فَفَعَلَ فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ دُخُولُهُ فِي مِلْكِهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ سَأَلَتْهُ أَوْ رَغَّبَتْهُ فِي عِتْقِهِ مِنْ غَيْرِ دَفْعِ مَالٍ وَمِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ عَنْ نَفْسِهَا فَأَعْتَقَهُ وَلَوْ عَنْهَا فَلَا يَنْفَسِخُ وَمِثْلُهُ فِي عَدَمِ الْفَسْخِ لَوِ اشْتَرَتْ أَمَةَ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
فَرَدَّ السَّيِّدُ ذَلِكَ أَوْ قَصَدَ سَيِّدُ الْعَبْدِ وَالزَّوْجَةُ الْحُرَّةُ أَوِ الْأَمَةُ الْمَمْلُوكَةُ لِسَيِّدِ الزَّوْجِ بِبَيْعِ زَوْجِهَا لَهَا الْفَسْخُ لِنِكَاحِهِ فَلَا يَنْفَسِخُ مُعَامَلَةً بِنَقِيضِ الْقَصْدِ وَكَذَا لَوْ قَصَدَ ذَلِكَ سَيِّدُهُ فَقَطْ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ
قَوْلُهُ بِلَا طَلَاقٍ أَيْ وَهَلْ لَهُ بَعْدَ فَسْخِ النِّكَاحِ وَطْؤُهَا بِالْمِلْكِ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ أَوْ لَا بُدَّ مِنَ الِاسْتِبْرَاءِ قَبْلَ وَطْئِهَا قَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَسَبَبُ الْخِلَافِ مَا يَأْتِي أَنَّهَا هَلْ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ بِالْحَمْلِ السَّابِقِ عَلَى الشِّرَاءِ أَوْ لَا تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ
تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ فَلَا حَاجَةَ إِلَى الِاسْتِبْرَاءِ وَقَالَ أَشْهَبُ لَا تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ وَحِينَئِذٍ فَتَحْتَاجُ لِلِاسْتِبْرَاءِ
حَاصِلُهُ أَنَّ الْأَبَ وَإِنْ عَلَا يَمْلِكُ جَارِيَةَ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى حُرًّا أَوْ عَبْدًا بِمُجَرَّدِ تَلَذُّذِهِ بِهَا بِجِمَاعٍ أَوْ مُقَدِّمَاتِهِ لِشُبْهَةِ الْأَبِ فِي مَالِ الْوَلَدِ لَكِنْ لَا مَجَّانًا بَلْ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ التَّلَذُّذِ وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ
وَإِنْ كَانَ الْأَبُ عَبْدًا كَانَتِ الْقِيمَةُ جِنَايَةً فِي رَقَبَتِهِ يُخَيَّرُ سَيِّدُهُ فِي إِسْلَامِهِ لِوَلَدِهِ فِي تِلْكَ الْقِيمَةِ فِي إِسْلَامِهِ لِوَلَدِهِ فِي تِلْكَ الْقِيمَةِ أَوْ فِدَائِهِ بِدَفْعِ الْقِيمَةِ لِوَلَدِهِ مِنْ عِنْدِهِ وَإِذَا أَسْلَمَهُ سَيِّدُهُ لِوَلَدِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ وَلَا حَدَّ عَلَى الْأَبِ فِي وَطْئِهِ لِلشُّبْهَةِ فِي مَالِ الْوَلَدِ وَحَيْثُ مَلَكَهَا الْأَبُ بِتَلَذُّذِهِ فَلَهُ وَطْؤُهَا بَعْدَ اسْتِبْرَائِهَا مِنْ مَائِهِ الْفَاسِدِ
إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَبْرَأَهَا قَبْلَ وَطْئِهِ الْفَاسِدِ خَوْفًا مِنْ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَأَمَّا لَوِ اسْتَبْرَأَهَا قَبْلَ وَطْئِهِ الْفَاسِدِ فَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهِ ثَانِيًا وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا لَمْ يَتَلَذَّذِ الِابْنُ بِهَا قَبْلَ الْأَبِ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ لِلْأَبِ وَطْؤُهَا مُطْلَقًا اسْتَبْرَأَهَا أَوْ لَا لِحُرْمَتِهَا عَلَيْهِمَا كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ
تَحْمِلْ أَيْ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَبَقِيَتْ لَهُ أُمَّ وَلَدٍ وَحَيْثُ جَازَ بَيْعُهَا إِنْ لَمْ تَحْمِلْ فَلِلِابْنِ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِهَا فَإِنْ بَاعَهَا الْأَبُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَزَادَ الثَّمَنُ عَلَى الْقِيمَةِ كَانَتِ الزِّيَادَةُ لِلْأَبِ وَإِنْ نَقَصَ الثَّمَنُ عَنْهَا كَانَ النَّقْصُ عَلَيْهِ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا لَمْ تَحْمِلْ إِنْ كَانَ الْأَبُ مَلِيًّا تَعَيَّنَ أَخْذُ الْقِيمَةِ مِنْهُ وَلَيْسَ لِلْوَلَدِ أَخْذُهَا وَإِنْ كَانَ مُعْدِمًا خُيِّرَ بَيْنَ أَخْذِهَا فِي الْقِيمَةِ وَتَبَيَّنَ اتِّبَاعُهُ بِهَا فَتُبَاعُ عَلَيْهِ فِيهَا فَالزَّائِدُ لَهُ وَالنَّقْصُ عَلَيْهِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ
قَوْلُهُ وَحَرُمَتْ عَلَيْهِمَا مَعًا أَيْ حَيْثُ وَطِئَاهَا وَكَانَ الِابْنُ بَالِغًا وَإِلَّا فَلَا تَحْرُمُ عَلَى الْأَبِ لِأَنَّ وَطْءَ الصَّغِيرِ لَا يُحَرِّمُ
قَوْلُهُ وَعَتَقَتْ نَاجِزًا عَلَى مَنْ أَوْلَدَهَا إِلَخْ فَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ كُلٍّ عَتَقَتْ عَلَى السَّابِقِ مِنْهُمَا فَإِنْ وَطِئَاهَا بِطُهْرٍ وَلَمْ تُوجَدْ قَافَةٌ تُعَيِّنُ أُلْحِقَ بِهِمَا وَعَتَقَتْ عَلَيْهِمَا كَمَا لَوْ أَلْحَقَتْهُ بِهِمَا
تَنْبِيهٌ يُكْرَهُ لِلْعَبْدِ تَزَوُّجُ ابْنَةِ سَيِّدِهِ إِذْ هُوَ لَيْسَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ فَلَرُبَّمَا مَاتَ السَّيِّدُ فَتَرِثُهُ فَيُفْسَخُ النِّكَاحُ
قَوْلُهُ إِلَّا إِذَا خَشِيَ ظَاهِرُهُ وَلَوْ تَوَهُّمًا لِأَنَّ الْخَشْيَةَ تَصْدُقُ بِالْوَهْمِ وَلَكِنْ قَالَ فِي حَاشِيَةِ الْأَصْلِ
الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الشَّكُّ فَمَا فَوْقَهُ وَهُوَ الظَّنُّ وَالْجَزْمُ لِمَا يَلْزَمُهُ عَلَى تَزْوِيجِ الْأَمَةِ مِنْ رِقِّيَّةِ الْوَلَدِ فَلَا يَقْدُمُ عَلَيْهِ
قَوْلُهُ وَلَمْ يَجِدْ لِحُرَّةٍ إِلَخْ اعْلَمْ أَنَّ أَصْبَغَ قَالَ الطَّوْلُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى نِكَاحِ الْأَحْرَارِ بِهِ وَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِنَّ مِنْهُ وَهُوَ خِلَافُ رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ مِنْ أَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى النَّفَقَةِ لَا تُعْتَبَرُ
قَوْلُهُ مِنْ عَيْنٍ أَوْ عَرْضٍ أَيْ أَوْ دَيْنٍ عَلَى مَلِيءٍ وَكِتَابَةٍ وَأُجْرَةِ خِدْمَةِ مُعْتَقٍ لِأَجَلٍ وَيُسْتَثْنَى مِنَ الْعَرْضِ دَارُ السُّكْنَى فَلَيْسَتْ طَوْلًا وَلَوْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ عَنْ حَاجَتِهِ كَمَا قَالَهُ الْأُجْهُورِيُّ وَدَخَلَ فِي الْعَرْضِ دَابَّةُ الرُّكُوبِ وَكُتُبُ الْفِقْهِ الْمُحْتَاجِ لَهَا
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ دَارِ السُّكْنَى أَنَّ الْحَاجَةَ لِدَارِ السُّكْنَى أَشَدُّ مِنَ الْحَاجَةِ لِلدَّابَّةِ وَالْكُتُبِ
قَوْلُهُ تَفْسِيرٌ لِلْمُحْصَنَاتِ أَيْ لِأَنَّ الْإِحْصَانَ يُطْلَقُ عَلَى مَعَانٍ فَالْمُرَادُ مِنْهُ هُنَا الْحُرِّيَّةُ وَقَدْ يُطْلَقُ بِمَعْنَى الْعِفَّةِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ وَيُطْلَقُ بِمَعْنَى التَّزَوُّجِ بِالشُّرُوطِ الَّذِي هُوَ الْإِحْصَانُ الْمُشْتَرَطُ فِي رَجْمِ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ
تَنْبِيهٌ لَوْ تَزَوَّجَ الْأَمَةَ بِشَرْطِهَا ثُمَّ زَالَ الْمُبِيحُ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهُ وَكَذَا إِذَا طَلَّقَهَا وَوَجَدَ مَهْرَ الْحُرَّةِ فَلَهُ رَجْعَتُهَا هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ بِنَاءً عَلَى الْمُعْتَمَدِ
مِنْ أَنَّ تِلْكَ الشُّرُوطَ فِي الِابْتِدَاءِ فَقَطْ وَقِيلَ إِنَّهَا شُرُوطٌ فِي الِابْتِدَاءِ وَالدَّوَامِ وَعَلَيْهِ إِذَا تَزَوَّجَ الْأَمَةَ بِشُرُوطِهَا ثُمَّ زَالَ الْمُبِيحُ انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَلَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ
وَخُيِّرَتْ زَوْجَةٌ حُرَّةٌ لَا أَمَةٌ مَعَ زَوْجٍ حُرٍّ لَا عَبْدٍ أَلْفَتْ أَيْ وَجَدَتِ الْحُرَّةُ مَعَ زَوْجِهَا الْحُرَّ زَوْجَةً أَمَةً تَزَوَّجَهَا قَبْلَ الْحُرَّةِ بِوَجْهٍ جَائِزٍ
وَلَمْ تَعْلَمْ بِهَا الْحُرَّةُ حِينَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا أَوْ عَلِمَتْ بِوَاحِدَةٍ مِنَ الْإِمَاءِ فَوَجَدَتْ مَعَهُ أَكْثَرَ فِي نَفْسِهَا مُتَعَلِّقٌ بِخُيِّرَتْ أَيْ تُخَيَّرُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ فَإِنْ وَقَعَتْ أَكْثَرَ فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ وَلَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا وَاحِدَةٌ أَوْ تَرْضَى بِالْمَقَامِ مَعَهُ فَلَا خِيَارَ لَهَا بَعْدُ
أَيْ عَلَى الْحُرَّةِ فَهِيَ عَكْسُ مَا قَبْلَهَا أَوْ عَلَى أَمَةٍ رَضِيَتْ بِهَا الْحُرَّةُ أَوْ لَا فَلَهَا الْخِيَارُ الْمَذْكُورُ
أَيْ لَيْسَ لَهَا وَلَا لِزَوْجِهَا إِفْرَادُهَا عَنْ سَيِّدِهَا بِمَنْزِلٍ لِمَا فِيهِ مِنْ إِبْطَالِ حَقِّ سَيِّدِهَا مِنَ الْخِدْمَةِ أَوْ غَالِبِهَا بَلْ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا بِبَيْتِ سَيِّدِهَا لِقَضَاءِ وَطَرِهِ بِلَا شَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ وَإِلَّا فَيُقْضَى بِهِ وَلَا كَلَامَ لِسَيِّدِهَا وَلِلسَّيِّدِ السَّفَرُ وَالْبَيْعُ لِمَنْ يُسَافِرُ بِمَنْ لَمْ تُبَوَّأْ وَإِنْ طَالَ السَّفَرُ وَيُقَالُ لِزَوْجِهَا سَافِرْ مَعَهَا إِنْ شِئْت إِلَّا لِشَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ
كَمَا أَنَّ الْمُبَوَّأَةَ لَيْسَ لِسَيِّدِهَا سَفَرٌ بِهَا إِلَّا لِشَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ فَيُعْمَلُ بِهِ
وَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَضَعَ صَدَاقَهَا عَنِ الزَّوْجِ قَبْلَ الدُّخُولِ إِلَّا رُبْعَ دِينَارٍ فَلَا يَصِحُّ إِسْقَاطُهُ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ لَا تَحِلُّ الْفُرُوجُ إِلَّا بِهِ وَأَمَّا بَعْدَ الدُّخُولِ فَلَهُ إِسْقَاطُ الْجَمِيعِ
السَّيِّدُ إِذْ لَا يُتَّهَمُ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهَا لِذَلِكَ أَوْ بَاعَهَا لِشَخْصٍ بِمَكَانٍ بَعِيدٍ يَشُقُّ عَلَى زَوْجِهَا الْوُصُولُ إِلَيْهِ فَلِسَيِّدِهَا صَدَاقُهَا إِلَّا أَنْ يَبِيعَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ لِظَالِمٍ لَا يَتَمَكَّنُ زَوْجُهَا مَعَهُ مِنَ الْوُصُولِ لَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ وَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ صَدَاقٌ وَرَدَّهُ السَّيِّدُ إِنْ أَخَذَهُ
قَوْلُهُ وَلِلسَّيِّدِ أَنْ يَضَعَ صَدَاقَهَا أَيْ إِنْ لَمْ يَمْنَعْهُ دَيْنُهَا الْمُحِيطُ بِالصَّدَاقِ بِأَنْ يَكُونَ أَذِنَ لَهَا فِي تَدَايُنِهِ فَتَحَصَّلَ أَنَّ لَهُ الْوَضْعَ بِشَرْطَيْنِ الْأَوَّلُ لِحَقِّ اللَّهِ وَهُوَ أَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ رُبْعِ دِينَارٍ وَالثَّانِي أَنْ لَا يَمْنَعَهُ دَيْنَهَا الَّذِي أَذِنَ لَهَا فِي تَدَايُنِهِ
وَإِنْ قَتَلَهَا السَّيِّدُ أَيْ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِذَا زَوَّجَ أَمَتَهُ ثُمَّ قَتَلَهَا فَإِنَّهُ يُقْضَى لَهُ بِأَخْذِهِ صَدَاقِهَا مِنْ زَوْجِهَا بَنَى بِهَا أَمْ لَا وَيَتَكَمَّلُ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ بِالْقَتْلِ
قَوْلُهُ وَسَقَطَ الصَّدَاقُ إِلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّ السَّيِّدَ إِذَا بَاعَ الْأَمَةَ الْمُتَزَوِّجَةَ لِزَوْجِهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ
فَإِنَّ الزَّوْجَ يُسْقِطُ عَنْهُ صَدَاقَهَا وَإِنْ قَبَضَهُ السَّيِّدُ رَدَّهُ بِمَعْنَى أَنَّ الزَّوْجَ يَحْسِبُهُ مِنَ الثَّمَنِ فَلَوْ بَاعَهَا السُّلْطَانُ لِزَوْجِهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ لِفَلَسِ السَّيِّدِ فَهَلْ كَذَلِكَ يَسْقُطُ عَنِ الزَّوْجِ الصَّدَاقُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَاخْتَارَهُ شَارِحُنَا أَوْ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ وَهُوَ مَا فِي الْعُتْبِيَّةِ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ