alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُحَصِّلُونَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الشَّرْعِ قَاطِعٌ فِي ذَلِكَ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا وَالظَّوَاهِرُ مُشْعِرَةٌ بِالْوُقُوعِ
وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ تَجْوِيزَ الصَّغَائِرِ وَوُقُوعَهَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ وَمِنْهُمْ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّبَرِيُّ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ
وَقَالَ فِي الْإِكْمَالِ إِنَّهُ مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ وَلَا بُدَّ مِنْ تَنْبِيهِهِمْ عَلَيْهِ إِمَّا فِي الْحَالِ عَلَى رَأْيِ جُمْهُورِ الْمُتَكَلِّمِينَ أَوْ قَبْلَ وَفَاتِهِمْ عَلَى رَأْيِ بَعْضِهِمْ
وَالْمُخْتَارُ امْتِنَاعُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَأَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ مِنَ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ جَمِيعًا وَعَلَيْهِ الْأُسْتَاذُ أَبُو
إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ وَابْنُ فُورَكٍ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُمَا ابْنُ حَزْمٍ فِي كِتَابِهِ الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ وَقَالَ
وَنَقَلَهُ فِي الْوَجِيزِ عَنِ اتِّفَاقِ الْمُحَقِّقِينَ وَحَكَاهُ النَّوَوِيُّ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ عَنِ الْمُحَقِّقِينَ
وَقَالَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِي أَوَّلِ الشَّهَادَاتِ مِنْ تَعْلِيقِهِ إِنَّهُ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا وَإِنْ وَرَدَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْخَبَرِ حُمِلَ عَلَى تَرْكِ الْأَوْلَى وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ
عَلَى مَا قَبْلَ النُّبُوَّةِ أَوْ فَعَلُوهُ بِتَأْوِيلٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْفَتْحِ الشِّهْرِسْتَانِيّ وَالْقَاضِي عِيَاضٍ وَالْقَاضِي أَبِي مُحَمَّدٍ بْنِ عَطِيَّةَ الْمُفَسِّرِ فَقَالَ عِنْدَ قَوْله تَعَالَى وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ الَّذِي أَقُولُ بِهِ أَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ مِنَ الْجَمِيعِ وَأَنَّ قَوْلَ الرَّسُولِ إِنِّي لَأَتُوبُ فِي الْيَوْمِ وَأَسْتَغْفِرُ سَبْعِينَ مَرَّةً إِنَّمَا هُوَ رُجُوعُهُ مِنْ حَالَةٍ إِلَى أَرْفَعَ مِنْهَا لِمَزِيدِ عُلُومِهِ وَاطِّلَاعِهِ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ
وَنَقَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَى الْعِصْمَةِ عَنِ الصَّغِيرَةِ الْمُفْضِيَةِ لِلْخِسَّةِ وَسُقُوطِ الْمُرُوءَةِ وَالْحِشْمَةِ
وَقِيلَ يُمْكِنُهُ ثُمَّ الْأَوَّلُونَ اخْتَلَفُوا فَقِيلَ إِنَّهُ يَخْتَصُّ فِي نَفْسِهِ أَوْ بَدَنِهِ بِخَاصِّيَّةٍ تَقْتَضِي امْتِنَاعَ إِقْدَامِهِ عَلَيْهَا وَقِيلَ هُوَ مُسَاوٍ لِغَيْرِهِ فِي خَوَاصِّ بَدَنِهِ وَلَكِنْ فَسَّرَ الْعِصْمَةَ بِالْقُدْرَةِ عَلَى الطَّاعَةِ
وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ لِإِمْكَانِ الْوُقُوعِ مَعَ أَنَّ اللَّهَ مَنَعَهُمْ مِنْهَا بِأَلْطَافِهِ بِهِمْ مِنْ صَرْفِ دَوَاعِيهِمْ عَنْهَا بِمَا يُلْهِمُهُمْ إِيَّاهُ مِنْ تَرْغِيبٍ أَوْ تَرْهِيبٍ أَوْ كَمَالِ مَعْرِفَةٍ وَنَحْوِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ وَقَالَ التِّلِمْسَانِيُّ الْمَعْنِيُّ بِالْعِصْمَةِ عِنْدَ الْأَشْعَرِيَّةِ تَهْيِئَةُ الْعَبْدِ لِلْمُوَافَقَةِ مُطْلَقًا
وَذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى خَلْقِ الْقُدْرَةِ عَلَى كُلِّ طَاعَةٍ أُمِرُوا بِهَا وَالْقُدْرَةُ تُقَارِنُ وُقُوعَ الْمَقْدُورِ كَمَا قَالُوا إِنَّ التَّوْفِيقَ خَلْقُ الْقُدْرَةِ عَلَى الطَّاعَةِ فَإِذَنِ الْعِصْمَةُ تَوْفِيقٌ عَامٌّ وَرَدَّتِ الْمُعْتَزِلَةُ الْعِصْمَةَ إِلَى خَلْقِ أَلْطَافٍ تُقَرِّبُ فِعْلَ الطَّاعَةِ وَلَمْ يَرُدُّوهَا إِلَى الْقُدْرَةِ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عِنْدَهُمْ عَلَى الشَّيْءِ حَاصِلَةٌ لِضِدِّهِ
وَلَا تُطْلَقُ الْعِصْمَةُ فِي غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ لَهُمْ فِي التَّحَمُّلِ بِمَا يُؤَدُّونَهُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى
مَسْأَلَةٌ وُقُوعُ النِّسْيَانِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا النِّسْيَانُ فَلَا امْتِنَاعَ فِي تَجْوِيزِ وُقُوعِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فِيمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّكْلِيفِ
قَالَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ وَالَّذِي نَقْطَعُ بِهِ أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ وُقُوعُهُ عَقْلًا إِلَّا أَنْ نَقُولَ النَّبِيُّ لَا يَقَعُ فِي نِسْيَانٍ وَنُقِيمُ الْمُعْجِزَةَ عَلَيْهِ وَإِذَا ثَبَتَ جَوَازُهُ عَقْلًا فَالظَّوَاهِرُ تَدُلُّ عَلَى وُقُوعِهِ وَقَالَ قَوْمٌ
لَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ بَلْ يُنَبَّهُونَ عَلَى قُرْبٍ وَهَذَا لَا يَحْصُلُ فِيهِ وَلَا يَمْتَنِعُ التَّرَاخِي فِي التَّقْرِيرِ عَلَيْهِ وَلَكِنَّ لَا يَنْقَرِضُ زَمَانُهُمْ وَهُمْ مُسْتَمِرُّونَ عَلَى النِّسْيَانِ وَادَّعَى فِيهِ الْإِجْمَاعَ لِلْمُسْلِمِينَ
قَالَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ مَا أُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ فَنَسِيَ فَالْحُكْمُ كَمَا قَالَ فَأَمَّا مَا أُمِرَ بِهِ ثُمَّ نَسِيَ فَلَا أُبَعِّدُ أَنْ يَنْسَى ثُمَّ لَا يَتَذَكَّرُ حَتَّى يَنْقَرِضَ زَمَانُهُ
وَفَصَّلَ ابْنُ عَطِيَّةَ فِي الْكَلَامِ عَلَى النَّسْخِ بَيْنَ مَا لَا يَحْفَظُهُ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فَالنَّبِيُّ مَعْصُومٌ مِنَ النِّسْيَانِ قَبْلَ التَّبْلِيغِ وَبَعْدَهُ فَإِنْ حَفِظَهُ جَازَ عَلَيْهِ مَا يَجُوزُ عَلَى الْبَشَرِ لِأَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ وَمِنْهُ قَوْلُ أَبِي
حَسِبْت أَنَّهَا رُفِعَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تُرْفَعْ وَلَكِنْ نُسِّيتُهَا
وَقَالَ ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيّ وَكَثِيرٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ إِلَى امْتِنَاعِ النِّسْيَانِ وَذَهَبَ الْقَاضِي إِلَى جَوَازِهِ وَأَمَّا الْإِمَامُ الرَّازِيَّ فَادَّعَى فِي بَعْضِ كُتُبِهِ الْإِجْمَاعَ عَلَى الِامْتِنَاعِ وَحَكَى الْخِلَافَ فِي بَعْضِهَا
الظَّاهِرُ أَنَّ مَا طَرِيقُهُ التَّبْلِيغُ فِيهِ مِمَّا يُقْطَعُ بِدُخُولِهِ تَحْتَ دَلَالَةِ الْمُعْجِزَةِ عَلَى الصِّدْقِ
فَهَذَا هُوَ مَحَلُّ الْإِجْمَاعِ وَمَا طَرِيقُهُ التَّبْلِيغُ وَالْبَيَانُ لِلشَّرَائِعِ فَهُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ فَيُحْمَلُ كَلَامُ الرَّازِيَّ عَلَى ذَلِكَ
وَقَدْ أَشَارَ إِلَى هَذَا التَّفْصِيلِ الْقَاضِي وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُمَا وَحَاصِلُ الْخِلَافِ يَرْجِعُ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ هَلْ هُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ دَلَالَةِ الْمُعْجِزَةِ عَلَى التَّصْدِيقِ أَمْ لَا فَمَنْ جَعَلَهُ دَاخِلًا فِيهَا مَنَعَهُ وَقَالَ لَوْ جَازَ تَبَعَّضَتْ دَلَالَةُ الْمُعْجِزَةِ عَلَى التَّصْدِيقِ
وَأَمَّا الْقَاضِي عِيَاضٌ فَحَكَى الْإِجْمَاعَ عَلَى امْتِنَاعِ السَّهْوِ وَالنِّسْيَانِ فِي الْأَقْوَالِ الْبَلَاغِيَّةِ وَخَصَّ الْخِلَافَ بِالْأَفْعَالِ وَأَنَّ الْأَكْثَرِينَ ذَهَبُوا إِلَى الْجَوَازِ وَأَنَّ الْمَانِعِينَ تَأَوَّلُوا الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي سَهْوِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّهُ تَعَمَّدَ ذَلِكَ لِيَقَعَ النِّسْيَانُ فِيهِ بِالْفِعْلِ وَخَطَّأَهُمْ فِي ذَلِكَ لِتَصْرِيحِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالنِّسْيَانِ بِقَوْلِهِ
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيت فَذَكِّرُونِي وَلِأَنَّ الْأَفْعَالَ الْعَمْدِيَّةَ تُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَالْبَيَانُ كَافٍ بِالْقَوْلِ فَلَا ضَرُورَةَ إِلَى الْفِعْلِ وَحَيْثُ قُلْنَا بِالْجَوَازِ فَالشَّرْطُ بِالِاتِّفَاقِ أَنْ لَا يُقَرَّ أَحَدُهُمْ عَلَيْهِ فِيمَا طَرِيقُهُ الْبَلَاغُ لِمَا يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَيْهِ مِنْ فَوَاتِ الْمَقْصُودِ بِالتَّشْرِيعِ
وَاشْتَرَطَ الْجُمْهُورُ اتِّصَالًا لِتَنْبِيهٍ بِالْوَاقِعَةِ وَمِيلُ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ إِلَى جَوَازِ التَّأْخِيرِ
وَتَنْزِيهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَاجِبٌ بُرْهَانًا وَإِجْمَاعًا كَمَا قَالَهُ الْأُسْتَاذُ وَفِي كَلَامِ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ مَا يَقْتَضِي وُجُودَ خِلَافٍ فِيهِ وَهُوَ مُؤَوَّلٌ عَلَى مَا لَيْسَ طَرِيقُهُ الْبَلَاغَ
وَقَالَ الرَّازِيَّ فِي تَفْسِيرِهِ وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّبْلِيغِ فَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى الْعِصْمَةِ فِيهِ مِنَ الْكَذِبِ وَالتَّحْرِيفِ عَمْدًا وَسَهْوًا
ثُمَّ قَالَ الْقَاضِي وَأَمَّا مَا لَيْسَ سَبِيلُهُ الْبَلَاغَ وَلَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْوَحْيِ وَلَا بِالْأَحْكَامِ فَالَّذِي يَجِبُ اعْتِقَادُهُ تَنْزِيهُ النَّبِيِّ عَنْ أَنْ يَقَعَ خَبَرُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ
بِخِلَافِ مَخْبَرِهِ لَا عَمْدًا وَلَا سَهْوًا وَلَا غَلَطًا وَأَنَّهُ مَعْصُومٌ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي كُلِّ حَالٍ رِضَاهُ وَغَضَبِهِ وَمِزَاحِهِ لِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَالصَّحَابَةِ عَلَى تَصْدِيقِهِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ وَتَلَقِّيهِ بِالْقَبُولِ وَالْعَمَلِ
عِصْمَةُ الْمَلَائِكَةِ هَذَا كُلُّهُ فِي الْأَنْبِيَاءِ أَمَّا الْمَلَائِكَةُ فَقَدْ تَكَلَّمَ الْقَاضِي عَلَى عِصْمَتِهِمْ وَقَالَ أَمَّا الرُّسُلُ مِنْهُمْ فَالْقَوْلُ فِيهِمْ كَالْقَوْلِ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَقَالَ
قَالَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ وَلَعَلَّهُ بَنَى هَذِهِ اللَّفْظَةَ عَلَى تَفْضِيلِهِ الْمَلَائِكَةَ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ بَنِي آدَمَ وَأَمَّا مَنْ عَدَّ الرُّسُلَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ قَوْمٌ بِثُبُوتِ عِصْمَتِهِمْ وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَّهُ بِالْمُقَرَّبِينَ مِنْهُمْ كَالْحَمَلَةِ وَالْكَرُوبِيِّينَ وَنَحْوِهِمْ وَنَقَلَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْعِصْمَةِ عَنِ الْمُعْتَزِلَةِ وَغَيْرِهِمْ قَالَ
وَعِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّهُ يَصِحُّ وُقُوعُ ذَلِكَ مِنْهُمْ بِدَلِيلِ قِصَّةِ إِبْلِيسَ وَقَدْ كَانَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ
فَرْعٌ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَخْلَعَ اللَّهُ نَبِيًّا مِنَ النُّبُوَّةِ ذَكَرَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ
إِنْ قِيلَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَخْلَعَ اللَّهُ نَبِيًّا مِنَ النُّبُوَّةِ قُلْنَا هَذَا لَا يَمْتَنِعُ عَقْلًا فَإِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ
فَإِنْ قِيلَ لَوْ خَلَعَ كَيْفَ يَكُونُ أَحْوَالُ تِلْكَ الْمُعْجِزَاتِ قُلْنَا كَانَتْ تُرَدُّ إِذَنْ أَوْ تُزَالُ وَأَمَّا شَرْعًا فَمَنْ ثَبَتَتْ لَهُ الْعِصْمَةُ لَا تَزُولُ عَنْهُ
مَسْأَلَةٌ جَوَازُ الْإِغْمَاءِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ أَطْلَقَ أَصْحَابُنَا الْفُقَهَاءُ جَوَازَ الْإِغْمَاءِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ لِأَنَّهُ مَرَضٌ
وَنَقَلَ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ فِي تَعْلِيقِهِ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ عَنِ الدَّرْكِ أَنَّ الْإِغْمَاءَ إِنَّمَا يَجُوزُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ سَاعَةً وَسَاعَتَيْنِ
مَسْأَلَةٌ وُقُوعُ الْمُحَرَّمِ وَالْمَكْرُوهِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْتَنِعُ فِعْلُ الْمُحَرَّمِ عَلَيْهِ لِمَا بَيَّنَّا مِنَ الْعِصْمَةِ وَكَذَلِكَ الْمَكْرُوهُ لَا يَفْعَلُهُ لِيُبَيِّنَ بِهِ الْجَوَازَ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ فِيهِ التَّأَسِّي لِأَنَّ الْفِعْلَ يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ
فَإِذَا فَعَلَهُ اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِهِ وَانْتَفَتِ الْكَرَاهَةُ وَقِيلَ بَلْ فِعْلُ الْمَكْرُوهِ فِي حَقِّهِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ أَفْضَلُ لِأَجْلِ تَكْلِيفِهِ الْبَيَانَ
وَقَدْ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالْفِعْلِ وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ أَصْحَابُنَا فِي وُضُوئِهِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَنُقِلَ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُمْ حَمَلُوا وُضُوءَهُ بِسُؤْرِ الْهِرِّ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ مَعَ الْكَرَاهَةِ
تَنْبِيهٌ شَرْطُ إِلْحَاقِ فِعْلِهِ بِقَوْلِهِ شَرَطَ الْحَارِثُ الْمُحَاسِبِيُّ فِي كِتَابِهِ كَوْنَ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُلْحَقًا بِقَوْلِهِ أَنْ يَجْمَعَهُمْ عَلَيْهِ أَوْ بَعْضَهُمْ أَوْ يَفْعَلَهُ بِنَفْسِهِ هُوَ وَيُظْهِرَهُ لَهُمْ لِيَأْخُذُوهُ عَنْهُ يَعْنِي فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَانَ مَخْصُوصًا بِهِ
قُلْت وَكَذَلِكَ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ فِي خَلَوَاتِهِ مِنَ الْأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ وَلِهَذَا كَانَ أَهْلُهُ يَفْعَلُونَهُ
وَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ فِي إِظْهَارِ الْبَيَانِ كَمَا فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ وَالِاغْتِسَالِ مِنَ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَمِنْ ذَلِكَ اسْتِدْبَارُهُ الْكَعْبَةَ فِي الْبُنْيَانِ وَنَحْوِهِ وَشَرَطَ صَاحِبُ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ أَنْ يَكُونَ لَوْلَا مُبَاشَرَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مَا كُنَّا نَفْعَلُهُ وَإِنَّمَا نَفْعَلُهُ لِأَجْلِ أَنَّهُ فَعَلَهُ لِأَنَّهُ لَوْ دَلَّ عَلَى الْفِعْلِ دَلِيلٌ آخَرُ غَيْرُ فِعْلِهِ لَمْ نَكُنْ مُتَأَسِّينَ
أَقْسَامُ الْأَفْعَالِ وَأَمَّا تَقْسِيمُ الْأَفْعَالِ فَفِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقَسِمُ إِلَى أَقْسَامٍ
مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْعِبَادَاتِ وَوَضَحَ فِيهِ أَمْرُ الْجِبِلَّةِ كَأَحْوَالِهِ فِي قِيَامِهِ وَقُعُودِهِ وَالْمَشْهُورُ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَنَقَلَ الْقَاضِي عَنْ قَوْمٍ أَنَّهُ مَنْدُوبٌ بِخُصُوصِهِ وَكَذَلِكَ حَكَاهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ
مَا احْتَمَلَ أَنْ يَخْرُجَ عَنِ الْجَبَلِيَّةِ إِلَى التَّشْرِيعِ بِمُوَاظَبَتِهِ عَلَى وَجْهٍ خَاصٍّ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللُّبْسِ وَالنَّوْمِ وَهُوَ دُونَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ قَصْدُ الْقُرْبَةِ وَفَوْقَ مَا ظَهَرَ فِيهِ الْجِبِلِّيَّةُ وَقَدْ يَخْرُجُ فِيهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ مِنَ الْقَوْلَيْنِ فِي تَعَارُضِ الْأَصْلِ وَالظَّاهِرِ إِذِ الْأَصْلُ عَدَمُ التَّشْرِيعِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ شَرْعِيٌّ لِكَوْنِهِ مَنْصُوبًا لِبَيَانِ الشَّرْعِيَّاتِ
وَقَدْ جَاءَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ اسْقِنِي قَائِمًا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ قَائِمًا
وَقَدْ صَرَّحَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ بِحِكَايَةِ الْخِلَافِ وَفِيهِ وَجْهَانِ لِلْأَصْحَابِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّهُ يَصِيرُ سُنَّةً وَشَرِيعَةً وَيُتَّبَعُ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى إِبَاحَةِ ذَلِكَ
وَقَالَ فِي كِتَابِهِ فِي الْأُصُولِ يُعْلَمُ تَحْلِيلُهُ عَلَى أَظْهَرِ الْوَجْهَيْنِ وَيُتَوَقَّفُ فِيهِ فِي الْوَجْهِ الْآخَرِ عَلَى الْبَيَانِ
وَهَكَذَا حَكَى الْخِلَافَ إِلْكِيَا وَعَلَّلَ الْوَقْتَ بِأَنَّ الْفِعْلَ لَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْإِيقَاعِ وَالْمَصَالِحُ مُخْتَلِفَةٌ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الْمُكَلَّفِينَ
قَالَ وَفِي هَذَا نَظَرٌ لِلْأُصُولِيِّينَ مُتَّجَهٌ إِلَّا أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ أَنَّهُ مُبَاحٌ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ
وَيَخْرُجُ مِنْ كَلَامِ الْفُقَهَاءِ مَا يَقْتَضِي انْقِسَامَ هَذَا الْقِسْمِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا مَا يَتَرَقَّى إِلَى الْوُجُوبِ كَإِيجَابِ الشَّافِعِيِّ الْجُلُوسَ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ
وَثَانِيهَا مَا يَتَرَقَّى إِلَى النَّدْبِ كَاسْتِحْبَابِ أَصْحَابِنَا الِاضْطِجَاعَ عَلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ بَيْنَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَرْءُ تَهَجَّدَ أَوْ لَا
لِقَوْلِ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ وَأَمَّا حَدِيثُ الْأَمْرِ بِهِ فَمَعْلُولٌ
ثَالِثُهَا مَا يَجِيءُ فِيهِ خِلَافٌ كَدُخُولِهِ مَكَّةَ مِنْ ثَنِيَّةِ كَدَاءَ وَخُرُوجِهِ مِنْ ثَنِيَّةِ كَدَاءَ وَحَجِّهِ رَاكِبًا وَذَهَابِهِ إِلَى الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ وَرُجُوعِهِ فِي أُخْرَى وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي هَذَا
هَلْ يُحْمَلُ عَلَى الْجِبِلِّيِّ فَلَا يُسْتَحَبُّ أَوْ عَلَى الشَّرْعِيِّ فَيُسْتَحَبُّ عَلَى وَجْهَيْنِ
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ إِذَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِعْلًا لِمَعْنًى وَلَمْ يَكُنْ مُخْتَصًّا بِهِ فَعَلْنَاهُ وَمِنْ طَرِيقٍ الْأَوْلَى إِذَا عَرَفْنَا أَنَّهُ فَعَلَهُ لِمَعْنًى يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ
وَقَالَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ نَفْعَلُهَا اتِّبَاعًا لَهُ سَوَاءٌ عَرَفْنَا أَنَّهُ لِمَعْنًى يَخْتَصُّ بِهِ أَمْ لَا
وَعَنِ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَعْنًى فَزَالَ ذَلِكَ الْمَعْنَى فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا قَالَهُ أَبُو إِسْحَاقَ لَا يُفْعَلُ إِلَّا بِدَلِيلٍ
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إِذَا عَقَلْنَا مَعْنَى مَا فَعَلَهُ وَكَانَ بَاقِيًا أَوْ لَمْ نَعْقِلْ مَعْنَاهُ فَإِنَّا نَقْتَدِي بِهِ فِيهِ فَأَمَّا إِذَا عَقَلْنَا مَعْنَى فِعْلِهِ وَلَمْ يَكُنِ الْغَرَضُ بِهِ بَاقِيًا لَمْ نَفْعَلْهُ لِزَوَالِ مَعْنَاهُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ نَقْتَدِي بِهِ وَإِنْ زَالَ مَعْنَاهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
لِأَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ الرَّمَلَ وَالِاضْطِبَاعَ لِإِظْهَارِ الْقُوَّةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ صَارَ سُنَّةً وَإِنْ زَالَ مَعْنَاهُ وَبَقِيَ قِسْمٌ آخَرُ وَهُوَ أَنْ لَا يُعْلَمَ السَّبَبُ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ يُسْتَحَبُّ التَّأَسِّي قَطْعًا
لَيْسَ عِنْدَنَا نَقْلٌ لَفْظِيٌّ أَوْ مَعْنَوِيٌّ فِي أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَقْتَدُونَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا النَّوْعِ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ عِنْدَنَا مَا يَقْتَضِي ذَلِكَ فَهَذَا هُوَ مَحَلُّ التَّوَقُّفِ
وَفَصَّلَ الشَّيْخُ الْحَافِظُ شِهَابُ الدِّينِ أَبُو شَامَةَ الْمَقْدِسِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُحَقَّقِ فِي الْأَفْعَالِ بَيْنَ الْمُبَاحِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ التَّشَبُّهُ فِيهِ بِهِ كَالزِّيَادَةِ عَلَى أَرْبَعٍ وَبَيْنَ الْوَاجِبِ فَيُسْتَحَبُّ التَّشَبُّهُ وَكَذَلِكَ التَّنَزُّهُ عَنِ الْمُحَرَّمِ كَأَكْلِ ذِي الرِّيحِ الْكَرِيهَةِ وَطَلَاقِ مَنْ تُكْرَهُ صُحْبَتُهُ
وَلَعَلَّ الْإِمَامَ عَنَى بِذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّ الصَّحَابَةَ فَعَلُوا ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ الِاقْتِدَاءِ وَالتَّأَسِّي بَلْ لِأَدِلَّةٍ مُنْفَصِلَةٍ
كَابْتِدَاءِ إِحْرَامِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ حَيْثُ أَبْهَمَهُ مُنْتَظِرًا لِلْوَحْيِ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِطْلَاقُ الْإِحْرَامِ أَفْضَلُ مِنْ تَعْيِينِهِ تَأَسِّيًا وَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ
قَالَ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ وَهَذَا عِنْدِي هَفْوَةٌ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّ إِبْهَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحْمُولٌ عَلَى انْتِظَارِ الْوَحْيِ قَطْعًا فَلَا مَسَاغَ لِلِاقْتِدَاءِ بِهِ فِي هَذِهِ الْجِهَةِ
وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ مَا يَفْعَلُهُ مَعَ غَيْرِهِ إِنْ تَعَلَّقَ بِهِ أَحَدُ طَرَفَيْهِ كَالْبُيُوعِ وَالْأَنْكِحَةِ فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ فِي غَيْرِهِ مُسْتَدَلٌّ عَلَى إِبَاحَتِهِ
وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ أَوْصَافِهِ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِهِمْ فِيمَا يَأْتِيهِ مِنْ عِبَادَاتِهِ وَإِنْ فَعَلَهُ بَيْنَ شَخْصَيْنِ مُتَدَاعِيَيْنِ أَوْ عَلَى جِهَةِ التَّوَسُّطِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْوُجُوبِ بِلَا خِلَافٍ وَيَجْرِي مَجْرَى الْقَضَاءِ وَالْحُكْمِ
وَقَدْ حَكَى الرَّافِعِيُّ وَجْهَيْنِ فِي أَنَّ الرَّضْخَ لِلْعَبِيدِ وَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ مُسْتَحَبٌّ أَوْ وَاجِبٌ
الثَّامِنِ الْفِعْلُ الْمُجَرَّدُ عَمَّا سَبَقَ فَإِنْ وَرَدَ بَيَانًا كَقَوْلِهِ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ أَوْ لِآيَةٍ كَالْقَطْعِ مِنَ الْكُوعِ الْمُبَيِّنِ لِآيَةِ السَّرِقَةِ
فَهُوَ دَلِيلٌ فِي حَقِّنَا وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ وَاجِبٌ وَحَيْثُ وَرَدَ بَيَانًا لِمُجْمَلٍ فَحُكْمُهُ حُكْمُ ذَلِكَ الْمُجْمَلِ إِنْ كَانَ وَاجِبًا فَوَاجِبٌ وَإِنْ كَانَ مَنْدُوبًا فَمَنْدُوبٌ كَأَفْعَالِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَصَلَاةِ الْفَرْضِ وَالْكُسُوفِ
وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ وَمَنْ أَبَاهُ مَنَعَ بَيَانَ الْمُجْمَلِ بِالْفِعْلِ الْمُتَأَخِّرِ عَنْهُ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بَلْ وَرَدَ مُبْتَدَأً فَإِنْ عُلِمَتْ صِفَتُهُ فِي حَقِّهِ مِنْ وُجُوبٍ أَوْ نَدْبٍ وَإِبَاحَةٍ فَمَا حُكْمُ الْأُمَّةِ فِيهِ اخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى مَذَاهِبَ أَصَحُّهَا أَنَّ أُمَّتَهُ مِثْلُهُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ عَلَى تَخْصِيصِهِ بِهِ
وَثَانِيهَا كَمَا لَمْ تُعْلَمْ صِفَتُهُ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ وَثَالِثُهَا مِثْلُهُ فِي الْعِبَادَاتِ دُونَ غَيْرِهَا
وَرَابِعُهَا الْوَقْفُ قَالَهُ الرَّازِيَّ وَحَكَى ابْنُ السَّمْعَانِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الدَّقَّاقِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ شَرْعًا لَنَا إِلَّا بِدَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ هَكَذَا أَوْرَدَهُ الْأَصْحَابُ
وَعِنْدِي أَنَّ مَا فَعَلَهُ عَلَى جِهَةِ التَّقَرُّبِ سَوَاءٌ عُرِفَ أَنَّهُ فَعَلَهُ عَلَى جِهَةِ التَّقَرُّبِ أَوْ لَمْ يُعْرَفْ فَإِنَّهُ شَرْعٌ لَنَا إِلَّا أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى تَخْصِيصِهِ بِهِ
وَقَالَ الشَّيْخُ شِهَابُ الدِّينِ أَبُو شَامَةَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَمْ يُفْصِحْ عَنْهَا الْمُحَقِّقُونَ وَأَنَا أَقُولُ إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ فِعْلَهُ عَلَى طَرِيقِ الْوُجُوبِ
فَإِنْ عَلِمْنَاهُ وَاجِبًا عَلَيْهِ وَعَلَيْنَا فَلَا حَاجَةَ إِلَى الِاسْتِدْلَالِ بِفِعْلِهِ عَلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْنَا بَلْ
مَرْجِعُنَا إِلَى الدَّلِيلِ الدَّالِّ عَلَى عَدَمِ خُصُوصِيَّتِهِ وَإِنْ عَلِمْنَاهُ مُخْتَصًّا بِهِ فَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ فِي خَصَائِصِهِ وَإِنْ شَكَكْنَا فَلَا دَلِيلَ عَلَى الْوُجُوبِ إِلَّا أَدِلَّةُ الْقَائِلِينَ بِالْوُجُوبِ فِيمَا لَمْ تُعْلَمْ صِفَتُهُ فَلَا حَاجَةَ إِلَى فَرْضِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ
وَهِيَ أَنَّهُ مَعْلُومُ الصِّفَةِ أَوَّلًا وَإِنْ عَلِمْنَا أَنَّهُ أَوْقَعَهُ نَدْبًا فَهُوَ عَلَى اخْتِيَارِنَا النَّدْبَ فِي مَجْهُولِ الصِّفَةِ أَوْ مُبَاحًا فَهُوَ الَّذِي لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ قَصْدُ الْقُرْبَةِ
وَإِنْ لَمْ نَعْلَمْ صِفَتَهُ فِي حَقِّهِ فَتَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ الْأَوَّلُ أَنْ يَظْهَرَ فِيهِ قَصْدُ الْقُرْبَةِ
قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ فَذَهَبَتْ طَوَائِفُ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ إِلَى حَمْلِهِ عَلَى الْوُجُوبِ
وَبِهِ قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ وَابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ وَلَكِنْ يَقْتَضِي الِاسْتِحْبَابَ
قَالَ وَفِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَحَكَاهُ غَيْرُهُ عَنِ الْقَفَّالِ وَأَبِي حَامِدٍ الْمَرْوَزِيِّ وَذَهَبَ الْوَاقِفِيَّةُ إِلَى الْوَقْفِ وَنَسَبَهُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ لِأَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَيُحْكَى عَنِ الدَّقَّاقِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ
وَحَكَاهُ فِي اللُّمَعِ عَنِ الصَّيْرَفِيِّ وَأَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ وَلَمْ يَحْكِ الْإِمَامُ قَوْلَ الْإِبَاحَةِ هَاهُنَا لِأَنَّ قَصْدَ الْقُرْبَةِ لَا يُجَامِعُ اسْتِوَاءَ الطَّرَفَيْنِ لَكِنَّ ابْنَ السَّمْعَانِيِّ حَكَاهُ حَمْلًا عَلَى أَقَلِّ الْأَحْوَالِ وَكَذَا الْآمِدِيُّ صَرَّحَ بِجَرَيَانِ الْخِلَافِ الْآتِي فِي الْحَالَتَيْنِ جَمِيعًا
وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّ الْقَصْدَ بِفِعْلِ الْمُبَاحِ جَوَازُ الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ وَيُثَابُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى هَذَا الْقَصْدِ
الثَّانِي أَنْ لَا يَظْهَرَ فِيهِ قَصْدُ الْقُرْبَةِ بَلْ كَانَ مُجَرَّدًا مُطْلَقًا وَهَذَا مَوْضِعُ الْخِلَافِ الْآتِي وَالَّذِي
يَقْتَضِيهِ التَّحْقِيقُ فِيمَا إِذَا لَمْ يُعْرَفْ حُكْمُ ذَلِكَ الْفِعْلِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْعِبَادَاتِ فَهُوَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِهَا
وَهُوَ دُنْيَوِيٌّ كَالتَّنَزُّهِ فَهُوَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْإِبَاحَةِ وَالنَّدْبِ وَإِلَّا كَانَ ظَاهِرًا فِي النَّدْبِ وَيَحْتَمِلُ الْوُجُوبَ
وَأَمَّا حُكْمُ ذَلِكَ الْفِعْلِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْنَا فَفِيهِ مَذَاهِبُ أَحَدُهَا أَنَّهُ وَاجِبٌ فِي حَقِّنَا وَحَقِّهِ مَا لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ وَنَسَبُوهُ لِابْنِ سُرَيْجٍ
وَابْنِ خَيْرَانَ وَابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالطَّبَرِيِّ وَأَكْثَرِ مُتَأَخِّرِي أَصْحَابِنَا كَمَا قَالَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَقَالَ سُلَيْمٌ إِنَّهُ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَنَصَرَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ وَقَالَ إِنَّهُ الْأَشْبَهُ بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ
لَكِنَّهُ لَمْ يَتَكَلَّمْ إِلَّا فِيمَا ظَهَرَ فِيهِ قَصْدُ الْقُرْبَةِ وَاخْتَارَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ وَنَصَرَ أَدِلَّتَهُ
عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ فِي سُنَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوَامِرِهِ أَجْمَعْنَا أَنَّ الْأَمْرَ يَخْتَصُّ بِهِ الظَّاهِرُ فَهُوَ إِذَا انْفَرَدَ بِنَفْسِهِ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ فِي الْمَعَالِمِ
وَمِنْ هَذَا الْبَابِ جُلُوسُهُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا فِعْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادٍ وَاخْتَارَهُ وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ إِنَّهُ اللَّائِقُ بِأُصُولِهِمْ
وَهُوَ الَّذِي نَقَلَهُ أَئِمَّةُ الْمَالِكِيَّةِ فِي كُتُبِهِمُ الْأُصُولِيَّةِ وَالْفُرُوعِيَّةِ وَفُرُوعُ الْمَذْهَبِ مَبْنِيَّةٌ عَلَيْهِ
وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِالْوُجُوبِ عَلَى طَرِيقَيْنِ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّا نُدْرِكُ الْوُجُوبَ بِالْعَقْلِ وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّا نُدْرِكُهُ بِالسَّمْعِ وَهُوَ الَّذِي أَوْرَدَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ
وَقَالَ إِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا أَقِيسُ مِنْ حَيْثُ الْعَقْلُ لِأَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِيهِ وَالْمُخَالِفُ يُسَلِّمُ ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ يَقُولُ دَلِيلُ السَّمْعِ دَلَّ عَلَيْهِ فَيَرْجِعُ النِّزَاعُ إِلَى دَلِيلِ السَّمْعِ إِذَنْ لَا مُتَعَلَّقَ لَهُمْ
وَالثَّانِي أَنَّهُ مَنْدُوبٌ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَنَقَلَهُ الْقَاضِي وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَسُلَيْمٌ عَنِ الصَّيْرَفِيِّ وَالْقَفَّالِ الْكَبِيرِ
فَأَمَّا النَّقْلُ عَنِ الْقَفَّالِ فَصَحِيحٌ فَقَدْ رَأَيْتهُ فِي كِتَابِهِ وَعِبَارَتُهُ لَا تَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ فِي حَقِّ الْأُمَّةِ إِلَّا بِدَلِيلٍ وَلَنَا أُسْوَةٌ بِهِ
وَهُوَ غَيْرُ مَخْصُوصٍ بِهِ حَتَّى يُوقَفَ عَلَى الْخُصُوصِ وَأَمَّا الصَّيْرَفِيُّ فَسَيَأْتِي عَنْهُ الْوَقْفُ وَنَسَبَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ إِنَّهُ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ وَأَطْنَبَ أَبُو شَامَةَ فِي نُصْرَتِهِ
وَنَقَلَهُ الدَّبُوسِيُّ فِي التَّقْوِيمِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيَّ وَقَالَ إِنَّهُ الصَّحِيحُ وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ فِي الْبُرْهَانِ وَأَطْنَبَ فِي الرَّدِّ عَلَى الْأَوَّلِينَ
قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ وَنَسَبُوهُ إِلَى الشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِ الْمَنَاسِكِ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ
وَلَا أَدْرِي أَفَرْضٌ أَوْ تَطَوُّعٌ وَلَا أَدْرِي الْفَرِيضَةُ تُجْزِئُ عَنْهَا أَمْ لَا إِلَّا أَنَّ الظَّاهِرَ إِنْ صَلَّاهُمَا أَنَّ عَلَيْنَا صَلَاتَهُمَا وَإِنَّمَا مَنَعَنَا مِنْ إِيجَابِهِمَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ الطَّوَافَ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّلَاةَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ فِعْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ غَيْرُ وَاجِبٍ
اغْتَسَلْنَا وقَوْله تَعَالَى وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ إِنَّمَا أُرِيدَ بِهِ الْجِمَاعُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِنْزَالٌ لِأَنَّهُ يُوجِبُ الْمَهْرَ
وَلَمْ يَعُدْ إِلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ بَلِ اسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ وَبِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى إِيجَابِ الْمَهْرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِنْزَالٌ فَكَذَلِكَ الْغُسْلُ فَلَوْ كَانَ فِعْلُهُ عِنْدَهُ وَاجِبًا لَكَانَ أَوْلَى مَا يَحْتَجُّ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّهُ الصَّحِيحُ وَكَذَا صَحَّحَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي شَرْحِ الْكِفَايَةِ وَنَقَلَهُ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْهُمِ ابْنُ كَجٍّ وَالدَّقَّاقُ وَالسُّرَيْجِيُّ قَالَ وَقَالُوا لَا نَدْرِي إِنَّهُ لِلْوُجُوبِ أَوْ لِلنَّدَبِ أَوَلِلْإِبَاحَةِ لِاحْتِمَالِ هَذِهِ الْأُمُورِ كُلِّهَا وَاحْتِمَالِ أَنَّهُ