alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَفِي مَسْأَلَتِنَا لَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ الْغَرَضُ مِنَ التَّقْدِيرِ مُجَرَّدَ مَعْرِفَةِ الْقَدْرِ لَمْ يَبْقَ لِلْبَائِعِ بِهِ تَعَلُّقٌ أَلْبَتَّةَ بَلْ زَالَتْ يَدُهُ عَنْهُ حِسًّا وَحُكْمًا فَكَانَ الْحَاصِلُ مِنَ الْمُشْتَرِي قَبْضًا حَقِيقِيًّا وَعَدَمُ نُفُوذِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ لَا يُنَافِي ذَلِكَ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ عَدَمُ النُّفُوذِ لِمُجَرَّدِ عَدَمِ عِلْمِهِ بِمِقْدَارِ حَقِّهِ
لَكِنَّ هَذَا الْفَرْقَ قَدْ يَتَخَلَّفُ فِيمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ الْبَائِعُ فِي مُجَرَّدِ النَّقْلِ فَنَقَلَهُ إِلَى مَوْضِعٍ مِنْ دَارِ الْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ الْمَنْقُولُ إِلَيْهِ حَقًّا لِلْبَائِعِ وَلَمْ يَأْذَنْ فِي النَّقْلِ إِلَيْهِ كَانَ وَضْعُ الْمُشْتَرِي لَهُ فِيهِ لَغْوًا فَكَأَنَّ يَدَ الْبَائِعِ لَمْ تَزُلْ عَنْهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي نَقْلِهِ فَلَمْ يَنْقُلْهُ مِنْ مَوْضِعِهِ قَوْلُهُ
قَوْلُهُ إِلَى مَحِلِّ الْعَقْدِ أَيْ تِلْكَ الْمُحَلَّةُ قَوْلُهُ الْمَنْقُولُ عَلَيْهِ أَيِ الْمُشْتَرَى ظَاهِرُهُ وَإِنْ بِيعَ مُقَدَّرًا وَهُوَ وَاضِحٌ وَعِبَارَةُ حَجّ بِخِلَافِ النَّقْلِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهِ الْقَبْضُ فِيمَا بِيعَ جُزَافًا وَلَعَلَّهُ إِنَّهُمَا قَيَّدَا بِالْجُزَافِ لِأَنَّهُ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى التَّحْوِيلِ دَائِمًا
فِي النَّقْشِ الَّذِي عَلَيْهِ الْقَبَّانُ وَلَوْ أَخْطَأَ نَقَّاشُ الْقَبَّانِ كَأَنْ قَالَ هُوَ مِائَةٌ فَبَانَ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ضَمِنَ أَيِ النَّقَّاشُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُجْتَهِدٍ أَيْ بِخِلَافِ النَّقَّادِ ا ه عَبْدُ الْبَرِّ عَلَى مَنْهَجٍ وَأَقُولُ
فِي تَضْمِينِ النَّقَّاشِ نَظَرٌ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ فِعْلًا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ تَغْرِيرُ الْمُشْتَرِي وَبِتَقْدِيرِ إِخْبَارِهِ كَاذِبًا فَالْحَاصِلُ مِنْهُ مُجَرَّدُ تَغْرِيرٍ أَيْضًا وَهُوَ لَا يَقْتَضِي الضَّمَانَ وَكَذَا لَوْ أَخْطَأَ الْكَيَّالُ أَوِ الْعَدَّادُ لِأَنَّ كُلًّا مِنَ الثَّلَاثَةِ غَيْرُ مُجْتَهِدٍ فِيهِ فَيُنْسَبُونَ فِي خَطَئِهِمْ إِلَى تَقْصِيرٍ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الضَّمَانِ بِالْأَوْلَى
وَلَوْ أَخْطَأَ النَّقَّادُ مِنْ نَوْعٍ إِلَى نَوْعٍ آخَرَ وَكَانَ الْمُمَيِّزُ بَيْنَهُمَا عَلَامَةً ظَاهِرَةً كَالرِّيَالِ وَالْكَلْبِ مَثَلًا وَالْجَيِّدِ وَالْمَقْصُوصِ وَمَا لَوْ كَانَ لَا يَعْرِفُ النَّقْدَ بِالْمَرَّةِ وَأَخْبَرَ بِخِلَافِ الْوَاقِعِ قَوْلُهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ أَيْ فِيمَا غَلِطَ فِيهِ فَقَطْ دُونَ الْبَقِيَّةِ قَوْلُهُ وَالْمُجْتَهِدُ غَيْرُ مُقَصِّرٍ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إِنْ قَصَّرَ فِي الِاجْتِهَادِ أَوْ تَعَمَّدَ الْإِخْبَارَ بِخِلَافِ الْوَاقِعِ ضَمِنَ
وَصَرَّحَ بِهِ حَجّ فِي الشِّقِّ الثَّانِي وَعَلَيْهِ فَانْظُرِ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظَائِرِهِ مِنَ التَّغْرِيرِ وَمِنْهَا مَا لَوْ أَخْبَرَهُ بِحُسْنِ سِلْعَةٍ وَنَفَاسَتِهَا وَاشْتَرَاهَا بِثَمَنٍ كَثِيرٍ اعْتِمَادًا عَلَى إِخْبَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ وَمَا لَوْ غَرَّ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ وَالْغَارُّ غَيْرُ السَّيِّدِ فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عَلَى مَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي مَحِلِّهِ
وَلَعَلَّهُ أَنَّ النَّاقِدَ بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيلِ عَنِ الْمُشْتَرِي فِي بَيَانِ زَيْفِ الثَّمَنِ فَكَانَتْ يَدُهُ عَلَى الثَّمَنِ إِذَا أَخَذَهُ كَيَدِ الْوَكِيلِ وَالْوَكِيلُ إِذَا خَانَ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ ضَمِنَهُ فَجَعَلَ التَّقْصِيرَ مِنَ النَّقَّادِ كَالتَّقْصِيرِ مِنَ الْوَكِيلِ فَكَمَا أَنَّ الْوَكِيلَ يَضْمَنُ بِذَلِكَ فَالنَّقَّادُ مِثْلُهُ
تَنْبِيهٌ لَوِ اخْتَلَفَا فِي التَّقْصِيرِ وَعَدَمِهِ صُدِّقَ النَّقَّادُ قَوْلُهُ وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ هُنَا مُغَرِّرٌ
قَالَ فِي الْمُخْتَارِ وَغَرَّهُ يَغُرُّهُ بِالضَّمِّ غُرُورًا خَدَعَهُ قَوْلُهُ بِتَعَدُّدِ الْإِقْبَاضِ أَيْ بِتَعَدُّدِ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ قَوْلُهُ فَتَكُونُ الزِّيَادَةُ لَهُ أَيْ لِلْقَابِضِ أَوَّلًا وَيُتَأَمَّلُ وَجْهُ كَوْنِ الزِّيَادَةِ لَهُ وَالنَّقْصِ عَلَيْهِ الْمُقْتَضِي ذَلِكَ لِصِحَّةِ كُلٍّ مِنَ الْقَبْضَيْنِ مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى تَقْدِيرِ مَا قَبَضَهُ بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ
وَقَدْ يُقَالُ فِي تَوْجِيهِ أَنَّ قَبْضَهُ الْأَوَّلَ لَمَّا حُكِمَ بِصِحَّتِهِ حُكِمَ بِمِلْكِ الْمَقْبُوضِ جَمِيعَهُ لَهُ وَمِنْهُ الزَّائِدُ وَيَمْلِكُ النَّاقِصَ نَاقِصًا فَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِنَقْصِهِ وَلَمَّا أَرَادَ دَفْعَهُ لِلثَّانِي عَمِلَ بِمَا يَقْتَضِيهِ الْكَيْلُ كَمَا لَوْ أَرَادَ دَفْعَهُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ الْمَقْبُوضِ قَوْلُهُ نَعَمِ الِاسْتِدَامَةُ إِلَخْ
وَلَمْ يَذْكُرْ حَجّ قَوْلَهُ عَنِّي وَقَضِيَّتُهُ صِحَّةُ الْقَبْضِ لِزَيْدٍ مُطْلَقًا قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ رَدُّهُ أَيْ بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ رَدُّهُ إِلَّا بِإِذْنِ بِكْرٍ لِأَنَّ قَبْضَهُ لَهُ وَقَعَ صَحِيحًا وَبَرِئَتْ بِهِ ذِمَّةُ عَمْرٍو فَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهِ قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ أَيْ مِنَ اتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبَضِ
وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِي يَعْنِي الْمَكِيلَ وَقَوْلُهُ فِي الثَّالِثِ يَعْنِي الْمَوْزُونَ وَقَوْلُهُ فِي الرَّابِعِ يَعْنِي الْمَعْدُودَ قَوْلُهُ لِمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَيْ هَذَا وَإِيضَاحُ ذَلِكَ حَسْبَ مَا ظَهَرَ لِي أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمَكِيلُ مُتَعَذِّرًا مَعَ الذَّرْعِ لَمْ يَضُرَّهُ عَطْفُهُ عَلَيْهِ بِالْوَاوِ لِعَدَمِ تَأَتِّي التَّوَهُّمِ فِيهِ
بِخِلَافِ الْوَزْنِ مَعَ الْكَيْلِ لَوْ عُطِفَ فِيهِمَا بِالْوَاوِ لِتَوَهُّمِ اشْتِرَاطِ اجْتِمَاعِهِمَا فَعَطَفَ الْوَزْنَ بِأَوْ لِدَفْعِ هَذَا التَّوَهُّمِ وَعَلَيْهِ فَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَ أَوْ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ أَوْ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ إِلَخْ لِيَكُونَ عِلَّةً لِمَا قَبْلَهُ وَانْظُرْ مَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا قُدِّرَ بِأَحَدِهِمَا وَلَعَلَّ مُرَادَهُ بِهِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّقْدِيرُ إِلَّا بِأَحَدِهِمَا فَالتَّقْدِيرُ بِهِمَا مُفْسِدٌ وَإِنْ كَانَ هَذَا بَعِيدًا مِنْ عِبَارَتِهِ
قَوْلُهُ كَانَ ضَامِنًا أَيْ ضَمَانَ عَقْدٍ لِيُوَافِقَ تَرْجِيحُهُ عَدَمَ الِانْفِسَاخِ الْآتِي وَبِهِ صَرَّحَ الشِّهَابُ سم وَقَوْلُهُ لَا قَابِضًا أَيْ قَبْضًا مُجَوِّزًا لِلتَّصَرُّفِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ مِنَ التَّقْدِيرِ قَوْلُهُ لِتَمَامِ الْقَبْضِ أَيْ الْمُضَمَّنِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ قَوْلُهُ الْمُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ صَوَابُهُ قَبْضُ الْمَبِيعِ إِذِ الضَّمِيرُ فِي عَلَيْهِ لِلْمُشْتَرِي وَبِهِ عَبَّرَ فِي التُّحْفَةِ قَوْلُهُ
يَعْنِي صَاعَ الْبَائِعِ وَصَاعَ الْمُشْتَرِي أَيْ وَيُقَاسُ بِهِمَا غَيْرُهُمَا مِمَّا شَمَلَهُ إِطْلَاقُ الْمَتْنِ وَانْظُرْ مَا الصُّورَةُ الَّتِي يَتَنَزَّلُ عَلَيْهَا النَّهْيُ الْمَذْكُورُ
فَرْعٌ زَادَ التَّرْجَمَةَ بِهِ أَيْضًا إِذَا قَالَ الْبَائِعُ عَنْ نَفْسِهِ لِمُعَيَّنٍ بِثَمَنٍ حَالٍّ فِي الذِّمَّةِ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ لَا أُسَلِّمُ الْمَبِيعَ حَتَّى أَقْبِضَ ثَمَنَهُ وَقَالَ الْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ مِثْلَهُ
أَيْ لَا أُسَلِّمُهُ حَتَّى أَقْبِضَ الْمَبِيعَ وَتَرَافَعَا إِلَى الْحَاكِمِ أُجْبِرَ الْبَائِعُ عَلَى الِابْتِدَاءِ بِالتَّسْلِيمِ لِرِضَاهُ بِذِمَّتِهِ وَلِاسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ لِأَمْنِهِ مِنْ هَلَاكِهِ وَنُفُوذِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ بِالْحَوَالَةِ وَالِاعْتِيَاضِ وَمِلْكُ الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ فَعَلَى الْبَائِعِ تَسْلِيمُهُ لِيَسْتَقِرَّ أَمَّا الْمُؤَجَّلُ فَيُجْبَرُ الْبَائِعُ قَطْعًا وَفِي قَوْلِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَيِّنٌ فِي الْمَبِيعِ وَحَقُّ الْبَائِعِ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ فِي الثَّمَنِ فَأُجْبِرَ لِيَتَسَاوَيَا وَفِي قَوْلٍ
فَلَا تَرْجِيحُ وَرُدَّ بِأَنَّ فِيهِ تَرْكَ النَّاسِ يَتَمَانَعُونَ الْحُقُوقَ وَعَلَيْهِ يَمْنَعُهُمَا الْحَاكِمُ مِنَ التَّخَاصُمِ وَحِينَئِذٍ فَمَنْ سَلَّمَ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ أُجْبِرَ صَاحِبُهُ عَلَى التَّسْلِيمِ إِلَيْهِ وَفِي قَوْلٍ يُجْبَرَانِ
أَيِ الْبَائِعُ بِمَعْنَى أَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يُتَصَوَّرُ تَلَفُهُ فَلَا يَسْقُطُ بِذَلِكَ ا ه مُؤَلِّفٌ قَوْلُهُ مِنْ هَلَاكِهِ أَيِ الثَّمَنُ قَوْلُهُ وَنُفُوذُ تَصَرُّفِهِ أَيِ الْبَائِعِ قَوْلُهُ فَيُجْبَرُ الْبَائِعُ قَطْعًا أَيْ وَإِنْ حَلَّ قَوْلُهُ لِيَتَسَاوَيَا أَيْ فِي تَعَيُّنِ حَقِّ كُلٍّ مِنْهُمَا قَوْلُهُ فِي الْبُدَاءَةِ إِلَيْهِ أَيِ الْحَاكِمُ قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا كَالْمَبِيعِ
بَقِيَ مَا إِذَا كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا وَالْمَبِيعُ فِي الذِّمَّةِ فَالْقِيَاسُ إِجْبَارُ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ رَضِيَ بِذِمَّةِ الْبَائِعِ وَإِنْ كَانَا فِي الذِّمَّةِ قَالَ حَجّ كَانَا كَالْمُعَيَّنَيْنِ أَيْ فَيَكُونُ الْأَظْهَرُ إِجْبَارُهَا وَلَكِنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ وَالَّتِي قَبْلَهَا إِنَّمَا يَأْتِيَانِ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ مِنْ أَنَّ الْمَبِيعَ إِذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ وَعُقِدَ عَلَيْهِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ كَانَ بَيْعًا حَقِيقَةً فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ قَبْضُ الثَّمَنِ فِي الْمَجْلِسِ
أَمَّا عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ فِي مَنْهَجِهِ مِنْ أَنَّهُ بَيْعٌ لَفْظًا سَلَمٌ مَعْنًى وَالْأَحْكَامُ تَابِعَةٌ لِلْمَعْنَى فَلَا يَتَأَتَّى إِجْبَارٌ فِيهِ لِأَنَّ الْإِجْبَارَ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ اللُّزُومِ
وَحَيْثُ قُلْنَا هُوَ سَلَمٌ إِذَا جَرَى بِلَفْظِ الْبَيْعِ اشْتُرِطَ قَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ إِنْ حَصَلَ قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ اسْتَمَرَّتِ الصِّحَّةُ وَلَا يَتَأَتَّى تَنَازُعٌ وَلَا إِجْبَارٌ لِحُصُولِ الْقَبْضِ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا وَلَمْ يَقْبِضْ لَمْ يَتَأَتَّ الْإِجْبَارُ لِعَدَمِ اللُّزُومِ وَيُصَرِّحُ بِمَا ذُكِرَ قَوْلُهُ الْآتِي وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ اخْتِلَافَ الْمُسَلَّمِ وَالْمُسَلَّمِ إِلَيْهِ كَذَلِكَ مَرْدُودٌ إِلَخْ قَوْلُهُ
قَوْلُهُ وَلِاسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ أَيْ عَلَى الثَّمَنِ فَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ هَلَاكُهُ وَمَا بَعْدَهُ يَرْجِعُ إِلَيْهِ أَيْضًا
لَمْ يُجْبَرْ عَلَى التَّسْلِيمِ بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ كَمَا يُعْلَمْ مِنْ كَلَامِهِ فِي الْوَكَالَةِ وَلَا يَتَأَتَّى هُنَا إِلَّا إِجْبَارُهُمَا أَوْ إِجْبَارُ الْمُشْتَرِي
وَلَوْ تَبَايَعَ نَائِبَانِ عَنِ الْغَيْرِ لَمْ يَتَأَتَّ إِلَّا إِجْبَارُهُمَا وَإِذَا سَلَّمَ الْبَائِعُ أُجْبِرَ الْمُشْتَرِي عَلَى التَّسْلِيمِ فِي الْحَالِ إِنْ حَضَرَ الثَّمَنُ أَيْ عَيْنُهُ إِنْ تَعَيَّنَ وَإِلَّا فَنَوْعُهُ مَجْلِسَ الْعَقْدِ لِلُزُومِ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِ بِلَا مَانِعٍ وَلِإِجْبَارِهِ عَلَيْهِ لَمْ يَتَخَيَّرِ الْبَائِعُ وَإِنْ أَصَرَّ عَلَى عَدَمِ التَّسْلِيمِ إِلَيْهِ
وَفِي الثَّانِيَةِ بِالْإِجْبَارِ عَلَيْهِ يَصِيرُ عَلَيْهِ فِيهِ فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِمَا يُفَوِّتُ حَقَّ الْبَائِعِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِلْإِجْبَارِ فَائِدَةٌ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى التَّسْلِيمِ عَنْ عَيْنِ مَا حَضَرَ وَلَا يُمْهَلُ لِإِحْضَارِ ثَمَنٍ فَوْرًا وَدَفْعُهُ مِنْهُ وَهُوَ وَاضِحٌ إِنْ ظَهَرَ لِلْحَاكِمِ مِنْهُ عِنَادٌ أَوْ تَسْوِيفٌ وَإِلَّا فَفِيهِ نَظَرٌ
وَوَجْهُ إِطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ حَيْثُ حَضَرَ النَّوْعُ فَطَلَبَ تَأْخِيرَ مَا عَيْنُهُ كَأَنَّ فِيهِ نَوْعَ عِنَادٍ وَتَسْوِيفٍ وَإِنَّمَا اعْتُبِرَ مَجْلِسُ الْعَقْدِ دُونَ مَجْلِسِ الْخُصُومَةِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فَلَا نَظَرَ لِغَيْرِهِ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَقَعُ لَهُ خُصُومَةٌ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرِ الثَّمَنُ مَجْلِسَ الْعَقْدِ فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُمْكِنُهُ الْوَفَاءُ مِنْهُ غَيْرُ الْمَبِيعِ فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ بِالْفَلْسِ
وَأَخْذُ الْمَبِيعِ لِمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ وَحِينَئِذٍ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ حَجْرُ الْحَاكِمِ وَلَا يَفْتَقِرُ الرُّجُوعُ بَعْدَ الْحِجْرِ إِلَى إِذْنِ الْحَاكِمِ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ هَذَا إِنْ سَلَّمَ بِإِخْبَارِ الْحَاكِمِ وَإِلَّا امْتَنَعَ عَلَيْهِ الِاسْتِرْدَادُ وَالْفَسْخُ إِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ وَافِيَةً
بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ سَلَّطَهُ عَلَى الْمَبِيعِ بِاخْتِيَارِهِ وَرَضِيَ بِذِمَّتِهِ كَمَا نَقَلَ ذَلِكَ السُّبْكِيُّ عَنِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَغَيْرِهِ وَإِنِ اقْتَضَى كَلَامُ الرَّافِعِيِّ الْإِطْلَاقَ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الشَّارِحِ بِإِجْبَارٍ أَوْ دُونَهُ لِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا إِذَا حَضَرَ الثَّمَنُ لَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدُ إِلَّا أَوْ كَانَ مُوسِرًا وَمَالُهُ بِالْبَلَدِ
الَّتِي وَقَعَ الْعَقْدُ بِهَا أَوْ بِمَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْهَا وَهِيَ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ حَجَرَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِالْفَلْسِ وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ لَهُ إِذْ حَجْرُ الْفَلْسِ يُتَمَكَّنُ فِيهِ مِنَ الرُّجُوعِ فِي عَيْنِ مَالِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ فِي أَمْوَالِهِ كُلِّهَا حَتَّى يُسَلِّمَ الثَّمَنَ لِئَلَّا يَتَصَرَّفَ فِيهَا بِمَا يُفَوِّتُ حَقَّ الْبَائِعِ
وَهَذَا يُخَالِفُ حَجْرَ الْفَلْسِ فِي أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ ضِيقُ مَالِهِ وَلَا يَتَسَلَّطُ الْبَائِعُ بِهِ عَلَى الرُّجُوعِ لَعَيْنِ مَالِهِ وَلَا يُفْتَقَرُ لِسُؤَالِ الْغَرِيمِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى فَكِّ الْحَاكِمِ بَلْ يَنْفَكُّ بِمُجَرَّدِ التَّسْلِيمِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ وَتَبِعَهُ الْبُلْقِينِيُّ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ
وَيُنْفِقُ عَلَى مُمَوِّنِهِ نَفَقَةَ الْمُوسِرِينَ وَلَا يَتَعَدَّى لِلْحَادِثِ وَلَا يُبَاعُ فِيهِ مَسْكَنٌ وَخَادِمٌ وَلَا يُحَلُّ بِهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ جَزْمًا وَإِنْ قِيلَ بِحُلُولِهِ بِهِ ثَمَّ وَلِهَذَا سَمَّى هُنَا بِالْغَرِيبِ فَإِنْ كَانَ مَالُهُ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ فَأَكْثَرُ مِنْ بَلَدِ الْبَيْعِ فِيمَا يَظْهَرُ فَلَوِ انْتَقَلَ لِلْبَائِعِ مِنْهَا إِلَى بَلَدٍ آخَرَ فَالْأَوْجَهُ كَمَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ تَعْلِيلِهِمْ بِالتَّضَرُّرِ بِالتَّأْخِيرِ اعْتِبَارُ بَلَدِ الْبَائِعِ لَا بَلَدِ الْبَيْعِ
لَا يُقَالُ التَّسْلِيمُ إِنَّمَا يَلْزَمُ مَحِلَّ الْعَقْدِ دُونَ غَيْرِهِ فَلْيُعْتَبَرْ بَلَدُ الْعَقْدِ مُطْلَقًا
بِغَيْرِ مَحِلِّ التَّسْلِيمِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُؤْنَةٌ أَوْ تَحَمَّلَهَا فَإِنْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وَلَمْ يَتَحَمَّلْهَا طَالَبَهُ بِقِيمَتِهِ فِي بَلَدِ الْعَقْدِ وَقْتَ الطَّلَبِ
فَإِذَا أَخَذَهَا فَهِيَ الْفَيْصُولَةُ لِجَوَازِ الِاسْتِبْدَالِ عَنْهُ بِخِلَافِ السَّلَمِ لَمْ يُكَلِّفِ الْبَائِعَ الصَّبْرَ إِلَى إِحْضَارِهِ لِتَضَرُّرِهِ بِتَأْخِيرِ حَقِّهِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ الْفَسْخَ وَلَا يَحْتَاجُ هُنَا لِلْحِجْرِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ لِتَعَذُّرِ تَحْصِيلِ الثَّمَنِ كَالْإِفْلَاسِ بِهِ
وَالثَّانِي لَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ بَلْ يُبَاعُ الْمَبِيعُ وَيُؤَدَّى حَقُّهُ مِنَ الثَّمَنِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ فَإِنْ صَبَرَ الْبَائِعُ إِلَى إِحْضَارِ الْمَالِ فَالْحِجْرُ يُضْرَبُ عَلَى الْمُشْتَرِي كَمَا ذَكَرْنَاهُ قَرِيبًا لِئَلَّا يُفَوِّتَ الْمَالَ
قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ بَاعَ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ عَنْ نَفْسِهِ قَوْلُهُ أَوْ إِجْبَارُ الْمُشْتَرِي هُوَ ضَعِيفٌ أَيْ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا بَاعَ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ لَيْسَ فِي الذِّمَّةِ قَوْلُهُ
أَيْ عَدَمُ التَّخْيِيرِ أَنَّهُ فِي الثَّانِيَةِ إِلَخْ قَوْلُهُ فَوْرًا مَعْمُولٌ لِإِحْضَارٍ قَوْلُهُ فَطَلَبَ أَيِ الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ كَانَ فِيهِ أَيْ طَلَبُ التَّأْخِيرِ قَوْلُهُ نَوْعُ عِنَادٍ قَدْ يَمْنَعُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي التَّأْخِيرِ غَرَضٌ كَتَسْلِيمِ مَا لَا شُبْهَةَ فِيهِ أَوْ إِبْقَائِهِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ
وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا يُطْلَقُ الْقَوْلُ بِاعْتِبَارِ بَلَدِ الْمُخَاصَمَةِ وَلَا بَلَدِ الْعَقْدِ وَلَا الْعَاقِدِ وَلَوِ انْتَقَلَ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ أَيْ وَإِلَّا فَلَوْ وَقَعَتِ الْخُصُومَةُ فِي غَيْرِ مَحِلِّ الْعَقْدِ كَانَ الْعِبْرَةُ بِمَحِلِّ الْخُصُومَةِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَقَعُ لَهُ خُصُومَةٌ
أَيْ يَكُونُ حُضُورُ الثَّمَنِ فِي مَجْلِسِهَا غَيْرَ مَجْلِسِ الْعَقْدِ كَأَنْ يَتَوَجَّهُ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ إِلَى مَجْلِسِ الْحَاكِمِ وَيَطْلُبُ الْآخَرَ فِيهِ وَحَيْثُ كَانَ التَّعْبِيرُ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ لِمُجَرَّدِ كَوْنِهِ الْأَصْلَ لَوْ حَضَرَ فِي مَجْلِسِ الْخُصُومَةِ أُجْبِرَ عَلَى تَسْلِيمِهِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ قَوْلُهُ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْ جَوَازُ الْفَسْخِ قَوْلُهُ هَذَا إِنْ سَلَّمَ إِلَخْ مُعْتَمَدٌ وَالْإِشَارَةُ رَاجِعَةٌ إِلَى قَوْلِهِ فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ إِلَخْ قَوْلُهُ
وَهَذَا يُنَافِي الْيَسَارَ الَّذِي هُوَ فَرْضُ مَسْأَلَتِنَا فَكَيْفَ تُقَيَّدُ بِعَدَمِ الْحَجْرِ بِالْفَلَسِ الْمُفْهِمِ مُجَامَعَةَ الْحَجْرِ بِالْفَلْسِ لِيَسَارِهِ إِلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ الْيَسَارُ بِالثَّمَنِ وَذَلِكَ بِجَامِعِ الْحَجْرِ بِالْفَلَسِ
وَالثَّانِي أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ فَالْبَيْعُ لَهُ هُوَ الْآتِي فِي بَابِ الْفَلَسِ فِي قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَيْسَ لِبَائِعِهِ أَنْ يَفْسَخَ وَيَتَعَلَّقَ بِعَيْنِ مَتَاعِهِ إِنَّ عَلِمَ الْحَالَ وَإِنْ جَهِلَ فَلَهُ ذَلِكَ
إِذْ بِتَقْدِيرِ أَنَّ فِي يَدِهِ مَا يَفِي بِالثَّمَنِ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْغُرَمَاءِ فَلَا يَكُونُ مُوسِرًا بِهِ
وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْيَسَارَ إِنَّمَا يُنَافِي الْفَلَسَ فِي الِابْتِدَاءِ أَمَّا بَعْدَهُ فَلَا يُنَافِيهِ لِجَوَازِ طُرُوُّ يَسَارِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ بِمَوْتِ مُورَثٍ لَهُ أَوِ اكْتِسَابِ مَا يَزِيدُ بِهِ مَالُهُ عَلَى دَيْنِهِ فَيَصْدُقُ عَلَيْهِ الْآنَ أَنَّهُ مُوسِرٌ مَعَ الْحَجْرِ بِالْفَلَسِ
لِأَنَّ الْحَجْرَ بِالْفَلَسِ لَا يَنْفَكُّ إِلَّا بِفَكِّ قَاضٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ مُجَرَّدِ يَسَارِهِ بِذَلِكَ فَكُّ الْقَاضِي لَهُ قَوْلُهُ وَإِنْ قِيلَ بِحُلُولِهِ مَرْجُوحٌ قَوْلُهُ
مِنْهَا أَيْ بَلَدُ الْمَبِيعِ قَوْلُهُ اعْتِبَارُ بَلَدِ الْبَائِعِ أَيِ الَّذِي انْتَقَلَ إِلَيْهَا قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ انْتَقَلَ الْبَائِعُ مِنْهُ أَمْ لَا
أَيْ وَلَوْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ إِذِ الْمُعَيَّنُ فِي الْمَجْلِسِ كَالْمُعَيَّنِ فِي الْعَقْدِ وَحِينَئِذٍ فَمَعْنَى حُضُورِ نَوْعِهِ حُضُورُهُ فِي الْمَجْلِسِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ أَصْلًا
قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ أَيْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا سَيَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ مُوسِرًا وَمَالُهُ بِالْبَلَدِ إِلَخْ
قَوْلُهُ وَوَجْهُ إِطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ حَيْثُ حَضَرَ النَّوْعُ إِلَخْ هَذَا التَّوْجِيهُ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ الْخِصَامَ يَقَعُ فِي مَوْضِعِ الْعَقْدِ قَوْلُهُ فَلَوِ انْتَقَلَ الْبَائِعُ مِنْهَا إِلَى بَلَدٍ آخَرَ أَيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَالِ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ أَبْعَدَ مِنْ مَحَلِّ الْعَقْدِ إِلَى الْمَالِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ
وَلِلْبَائِعِ حَبْسُ مَبِيعِهِ حَتَّى يَقْبِضَ ثَمَنَهُ الْحَالَّ أَصَالَةً وَكَذَا لِلْمُشْتَرِي حَبْسُ ثَمَنِهِ حَتَّى يَقْبِضَ الْمَبِيعَ الْحَالَّ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا آثَرَ الْبَائِعَ بِالذِّكْرِ لِمَا قَدَّمَهُ مِنْ تَصْحِيحِ إِجْبَارِهِ فَذَكَرَ شَرْطَهُ إِنْ خَافَ فَوْتَهُ بِتَمْلِيكِ مَالِهِ لِغَيْرِهِ أَوْ هَرَبِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ بِلَا خِلَافٍ
نَعَمْ إِنْ تَمَانَعَا وَخَافَ كُلٌّ صَاحِبَهُ أَجْبَرَهُمَا الْحَاكِمُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ بِالدَّفْعِ لَهُ أَوْ لِعَدْلٍ ثُمَّ يُسَلِّمُ كُلًّا مَالَهُ وَإِنَّمَا الْأَقْوَالُ السَّابِقَةُ إِذَا لَمْ يَخَفْ أَيِ الْبَائِعُ فَوْتَهُ أَيِ الثَّمَنَ أَوِ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ وَتَنَازَعَا فِي مُجَرَّدِ الِابْتِدَاءِ
بِالتَّسْلِيمِ وَاخْتِلَافُ الْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي فِي الِابْتِدَاءِ بِالتَّسْلِيمِ كَاخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ هُنَا وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ اخْتِلَافَ الْمُسَلَّمِ وَالْمُسَلَّمِ إِلَيْهِ كَذَلِكَ مَرْدُودٌ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ
لِأَنَّ الْإِجْبَارَ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ اللُّزُومِ كَمَا مَرَّ وَالسَّلَمُ إِنَّمَا يُلْزَمُ بِهِ بَعْدَ قَبْضِ رَأْسِ الْمَالِ وَالتَّفَرُّقِ مِنَ الْمَجْلِسِ وَلَوْ تَبَرَّعَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي بِالتَّسْلِيمِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْحَبْسُ وَكَذَا لَوْ أَعَارَهُ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي كَأَنْ أَجَّرَ عَيْنًا ثُمَّ بَاعَهَا لِغَيْرِهِ ثُمَّ اسْتَأْجَرَهَا مِنَ الْمُسْتَأْجِرِ وَأَعَارَهَا لِلْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ
مُرَادُهُمْ مِنَ الْعَارِيَّةِ نَقْلُ الْيَدِ كَمَا قَالُوهُ فِي إِعَارَةِ الْمُرْتَهِنِ الرَّهْنَ لِلرَّاهِنِ وَإِلَّا فَكَيْفَ يَصِحُّ الْإِعَارَةُ مِنْ غَيْرِ مَالِكٍ وَلَوْ أَوْدَعَهُ لَهُ فَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ إِذْ لَيْسَ فِي الْإِيدَاعِ تَسْلِيطٌ بِخِلَافِ الْإِعَارَةِ وَتَلَفُهُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْإِيدَاعِ كَتَلَفِهِ فِي يَدِ الْبَائِعِ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي الشُّفْعَةِ
وَلَوِ اشْتَرَى شَخْصٌ شَيْئًا بِوَكَالَةِ اثْنَيْنِ وَوَفَّى نِصْفَ الثَّمَنِ عَنْ أَحَدِهِمَا فَلِلْبَائِعِ الْحَبْسُ لِقَبْضِ الْجَمِيعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْعَاقِدِ أَوْ بَاعَ مِنْهُمَا وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفٌ فَأَعْطَى أَحَدَهُمَا الْبَائِعُ النِّصْفَ مِنَ الثَّمَنِ سَلَّمَ إِلَيْهِ الْبَائِعُ نِصْفَهُ مِنَ الْمَبِيعِ لِأَنَّهُ سَلَّمَهُ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الصَّفْقَةَ تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي
لَا يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ وَلَا عَلَى الْمُشْتَرِي تَسْلِيمُ الثَّمَنِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَلَوْ تَبَرَّعَ أَحَدُهُمَا بِالتَّسْلِيمِ لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ وَلَا يُجْبَرُ الْآخَرُ عَلَى تَسْلِيمِ مَا عِنْدَهُ وَلَهُ اسْتِرْدَادُ الْمَدْفُوعِ إِلَيْهِ ا ه قَوْلُهُ وَأَعَارَهَا لِلْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ أَيْ فَلَيْسَ لَهُ اسْتِرْدَادُهَا وَيَكُونُ تَسْلِيمُهُ عَنِ الْإِعَارَةِ إِقْبَاضًا لِأَنَّهُ سَلَّطَهُ عَلَى الْعَيْنِ كَمَا يَأْتِي فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْإِعَارَةِ وَالْإِيدَاعِ قَوْلُهُ
وَلَوْ أَوْدَعَهُ أَيِ الْبَائِعُ لَهُ أَيْ لِلْمُشْتَرِي قَوْلُهُ كَتَلَفِهِ فِي يَدِ الْبَائِعِ أَيْ فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ وَيَسْقُطُ الثَّمَنُ عَنِ الْمُشْتَرَى قَوْلُهُ وَلَهُ أَيِ الْبَائِعِ اسْتِرْدَادُهُ إِلَخْ قَوْلُهُ زُيُوفًا وَمِنْهُ مَا لَوْ بَانَ فِي الدَّرَاهِمِ وَلَوْ لِبَعْضٍ مِنْهَا وَإِنْ قَلَّ قَصٌّ فَإِنَّهُ يَرُدُّ وَيَأْخُذُ جَيِّدًا فَلَهُ اسْتِرْدَادُ الْمَبِيعَ لِأَجْلِ ذَلِكَ قَوْلُهُ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْعَاقِدِ
مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ لِكُلٍّ إِلَخْ قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الصَّفْقَةَ إِلَخْ مُعْتَمَدٌ
بَابُ التَّوْلِيَةِ أَصْلُهَا تَقْلِيدُ الْعَمَلِ ثُمَّ اسْتُعْمِلَتْ فِيمَا يَأْتِي وَالْإِشْرَاكُ مَصْدَرُ أَشْرَكَهُ صَيَّرَهُ شَرِيكًا وَالْمُرَابَحَةُ
مُفَاعِلَةٌ مِنَ الرِّبْحِ وَهِيَ الزِّيَادَةُ وَالْمُحَاطَّةُ مِنَ الْحَطِّ وَهُوَ النَّقْصُ وَلَمْ يَذْكُرْهَا لِكَوْنِهَا دَاخِلَةً فِي الْمُرَابَحَةِ لِأَنَّهَا فِي الْحَقِيقَةِ رِبْحٌ لِلْمُشْتَرِي الثَّانِي أَوِ اكْتِفَاءً عَنْهَا بِالْمُرَابَحَةِ لِأَنَّهَا أَشْرَفُ إِذَا اشْتَرَى شَخْصٌ شَيْئًا بِمِثْلِيٍّ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ قَبْضِهِ وَلُزُومِ الْعَقْدِ وَعِلْمِهِ بِالثَّمَنِ لِعَالِمٍ بِالثَّمَنِ
وَلِهَذَا لَوْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا ثَبَتَ فِي حَقِّهِ مُؤَجَّلًا بِقَدْرِ ذَلِكَ الْأَجَلِ مِنْ حِينِ التَّوْلِيَةِ وَإِنْ حَلَّ قَبْلَهَا لَا مِنَ الْعَقْدِ عَلَى أَوْجَهِ احْتِمَالَيْنِ لِابْنِ الرِّفْعَةِ أَمَّا الْمُتَقَوِّمُ فَلَا تَصِحُّ التَّوْلِيَةُ مَعَهُ إِلَّا بَعْدَ انْتِقَالِهِ لِلْمُتَوَلِّي لِيَقَعَ عَلَى عَيْنِهِ
نَعَمْ لَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي لِلْعَرْضِ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا وَقَدْ وَلَّيْتُك الْعَقْدَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ وَذَكَرَ الْقِيمَةَ مَعَ الْعَرَضِ أَوْ وَلَّتْ فِي صَدَاقِهَا بِلَفْظِ الْقِيَامِ أَوِ الرَّجُلُ فِي عِوَضِ الْخُلْعِ بِهِ إِنْ عَلِمَ مَهْرَ الْمِثْلِ فِيمَا يَظْهَرُ جَازَ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي الْأُولَى وَمِثْلُهَا الْبَقِيَّةُ وَأَفْتَى بِذَلِكَ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَوْلُهُمْ مَعَ الْعَرَضِ
شَرْطٌ لِانْتِفَاءِ الْإِثْمِ إِذْ يُشَدَّدُ فِي الْبَيْعِ بِالْعَرَضِ مَا لَا يُشَدَّدُ فِي الْبَيْعِ بِالنَّقْدِ كَمَا يَأْتِي لَا لِصِحَّةِ الْعَقْدِ لِمَا يَأْتِي أَنَّ الْكَذِبَ فِي الْمُرَابَحَةِ وَغَيْرِهَا لَا يَقْتَضِي بُطْلَانَ الْعَقْدِ وَتَصِحُّ التَّوْلِيَةُ وَمَا مَعَهَا فِي الْإِجَارَةِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ بِشُرُوطِهَا ثُمَّ إِنْ وَقَعَتْ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لَهَا أُجْرَةٌ فَظَاهِرٌ
أَيِ اعْتِبَارُ نَفْسِ الْأَمْرِ دُونَ الْمُقَابَلَةِ لِلْمَجَازِ قَوْلُهُ أَوِ اكْتِفَاءً عَنْهَا وَهَذَا أَوْلَى لِمَا يَأْتِي مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِي الْفَهْمِ وَالْحُكْمِ أَوْ يُقَالُ أَيْضًا تَرْجَمَ لِشَيْءٍ وَزَادَ عَلَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ مَعِيبٍ هَذَا وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّارِحُ مَعْنَى كُلٍّ مِنْهُمَا لُغَةً وَشَرْعًا وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ هُمَا مَصْدَرَانِ لِرَابِحٍ وَحَاطَ لُغَةً فَيَكُونُ مَعْنَى الْمُرَابَحَةِ
إِعْطَاءَ كُلٍّ مِنَ اثْنَيْنِ صَاحِبَهُ رِبْحًا وَالْمُحَاطَّةِ نَقْصَ كُلٍّ مِنَ اثْنَيْنِ شَيْئًا مِمَّا يَسْتَحِقُّهُ صَاحِبُهُ
وَأَمَّا شَرْعًا فَمَعْنَاهُمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَهُوَ أَنَّ الْمُرَابَحَةَ بَيْعٌ بِمِثْلِ الثَّمَنِ مَعَ رِبْحٍ مُوَزَّعٍ عَلَى أَجْزَائِهِ وَالْمُحَاطَّةَ بَيْعٌ بِمِثْلِ الثَّمَنِ مَعَ حَطٍّ مُوَزَّعٍ عَلَى أَجْزَائِهِ قَوْلُهُ وَلُزُومُ الْعَقْدِ يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ لُزُومُهُ مِنْ جِهَةِ بَائِعِهِ فَقَطْ بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهُ
وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحِلَّ عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَنْتَظِرِ الْمُعَيَّنَ الْمُوَلَّى أَوْ يَعْلَمْ قَدْرَهُ وَهُوَ فِي
أَوْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَخْبَرَ بِهِ الْبَائِعَ مِنْ غَيْرِ الْمُشْتَرِي وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ بِالصِّحَّةِ فِي هَذِهِ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ عَلِمَ بِهِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْإِيجَابِ وَهُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ بَعْدَ الْإِيجَابِ أَيْ لِلتَّوْلِيَةِ قَوْلُهُ وَقَبْلَ الْقَبُولِ أَمَّا لَوْ عَلِمَهُ بَعْدَ الْقَبُولِ وَلَوْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ وَيَكُونُ هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِمُ الْوَاقِعُ فِي الْمَجْلِسِ كَالْوَاقِعِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ قَوْلُهُ
بِإِعْلَامِهِ أَيِ الْبَائِعُ قَوْلُهُ وَلَّيْتُكَهُ أَيِ الْعَقْدُ حَيْثُ تَقَدَّمَ مَرْجِعُهُ بِأَنْ يَقُولَ
هَذَا الْعَقْدُ وَلَّيْتُكَهُ وَالْأَوْلَى رُجُوعُ الضَّمِيرِ لِلْمَبِيعِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَيُمْكِنُ رَدُّ مَا فِي التَّوْلِيَةِ إِلَيْهِ إِلَخْ لِأَنَّ الَّذِي يَظْهَرُ لِي مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ كِنَايَةً إِذَا لَمْ يَذْكُرِ الْعَقْدَ قَبْلُ وَيُعَادُ عَلَيْهِ لِلضَّمِيرِ وَإِلَّا فَيَكُونُ صَرِيحًا
وَيَصِحُّ تَوْلِيَةُ مَأْخُوذٍ بِشُفْعَةٍ وَعَيْنٍ هِيَ أُجْرَةٌ أَوْ عِوَضِ بِضْعٍ أَوْ دَمٍ يُقَامُ عَلَيَّ وَيَذْكُرُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ أَوْ مَهْرَهُ وَالدِّيَةَ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي قُبَيْلَ الْبَابِ مِنْ قَوْلِهِ وَلَهُ أَنْ يَقُولَ فِي عَبْدٍ هُوَ أُجْرَةٌ إِلَخْ
قَوْلُهُ وَإِنْ عَلِمَ مَهْرَ الْمِثْلِ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ وَلَّتِ امْرَأَةً إِلَخْ وَقَوْلُهُ أَوِ الْوَجَلُ إِلَخْ قَوْلُهُ