alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لَمْ يَصِحَّا لِأَنَّهُ قَدْ يَرْبَحُ فِي ذَلِكَ الْمُعَيَّنِ دُونَ غَيْرِهِ أَوْ بِالْعَكْسِ فَيَخْتَصُّ أَحَدُهُمَا بِالرِّبْحِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَوْضُوعِ الشَّرِكَةِ أَوْ شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا جُزْءًا وَعَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ جُزْءًا إِلَّا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَنَحْوَهَا لَمْ يَصِحَّا كَمَا لَوْ شُرِطَ لَهُ مِثْلُ مَا شُرِطَ لِزَيْدٍ فِي شَرِكَةٍ أُخْرَى وَهُمَا لَا يَعْلَمَانِهِ أَوْ دَفَعَ إِلَيْهِ أَلْفًا مُضَارَبَةً وَقَالَ
وَلَا يُشْتَرَطُ فِي شَرِكَةِ الْعَنَانِ خَلْطُ الْمَالَيْنِ لِأَنَّهُ عَقْدٌ يُقْصَدُ بِهِ الرِّبْحُ فَلَمْ يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ كَالْمُضَارَبَةِ وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى التَّصَرُّفِ فَلَمْ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْخَلْطُ كَالْوَكَالَةِ وَلَا
يُشْتَرَطُ أَيْضًا اتِّفَاقُهُمَا أَيِ الْمَالَيْنِ قَدْرًا وَ لَا جِنْسًا وَ لَا صِفَةً لِأَنَّهُمَا آثِمَانِ فَصَحَّتِ الشَّرِكَةُ فِيهِمَا كَالْمُتَّفِقَيْنِ فَلَوْ نَمَا أَحَدُهُمَا أَيِ الْمَالَيْنِ قَبْلَ الْخَلْطِ أَوْ خَسِرَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْخَلْطِ فَ النَّمَاءُ لَهُمَا وَ الْخُسْرَانُ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ الْمَالَ صَارَ مُخْتَلَطًا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَوْ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا مِائَتَيْنِ أَيِ الشَّرِيكَيْنِ دَرَاهِمَ وَ
وَمَا يَشْتَرِيهِ كُلٌّ مِنْهُمَا أَيِ الشَّرِيكَيْنِ بَعْدَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ فَ هُوَ بَيْنَهُمَا مُشْتَرَكٌ حَيْثُ لَمْ يَنْوِهِ لِنَفْسِهِ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ عَلَى ذَلِكَ وَلِأَنَّهُ أَمِينُهُ وَوَكِيلُهُ وَأَمَّا مَا يَشْتَرِيهِ أَحَدُهُمَا لِنَفْسِهِ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةٌ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ أَيْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِلشَّرِكَةِ أَوْ لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ
أَوْ بَعْضُهُ وَلَوْ قَبْلَ الْخَلْطِ فَ التَّالِفُ مِنْ ضَمَانِهِمَا مَعًا لِأَنَّ الْعَقْدَ اقْتَضَى أَنْ يَكُونَ الْمَالَانِ كَالْمَالِ الْوَاحِدِ كَنَمَائِهِ لِصِحَّةِ الْقِسْمَةِ بِالْكَلَامِ كَخَرْصِ ثِمَارٍ فَكَذَا الشَّرِكَةُ احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَالْوَضِيعَةُ أَيِ الْخُسْرَانُ وَلَوْ فِي أَحَدِ الْمَالَيْنِ قَبْلَ الْخَلْطِ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ الْمَالِ
بِالْحِسَابِ لِأَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ نُقْصَانِ رَأْسِ الْمَالِ وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِالْقَدْرِ فَيَكُونُ النَّقْصُ مِنْهُ دُونَ غَيْرِهِ وَسَوَاءٌ كَانَتِ الْوَضِيعَةُ لِتَلَفٍ أَوْ نُقْصَانٍ فِي الثَّمَنِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ
فَصْلٌ وَ يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَيْ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِي مُسَاوَمَةً وَمُرَابَحَةً وَتَوْلِيَةً وَمُوَاضَعَةً
ثَمَنًا وَمُثَمَّنًا وَيَقْبِضُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ فِي ذَلِكَ فَمَلَكَهَا بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَأْمَنُهُ وَيُطَالَبُ بِالدَّيْنِ وَيُخَاصِمُ فِيهِ لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ قَبْضَ شَيْءٍ مَلَكَ الْمُطَالَبَةَ وَالْمُخَاصَمَةَ فِيهِ كَالْوَكِيلِ فِي قَبْضِ الدَّيْنِ
وَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يُحِيلَ وَيَحْتَالَ لِأَنَّهُمَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ وَهُوَ يَمْلِكُهُمَا وَيُؤَجِّرُ وَيَسْتَأْجِرُ
مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ أُجْرِيَتْ مَجْرَى الْأَعْيَانِ فَصَارَ كَالشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالْأَجْرِ لَهُمَا وَدَفْعُهُ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ لَا تَخْتَصُّ بِالْعَاقِدِ
وَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَرُدُّ بِالْعَيْبِ لِلْحَظِّ فِيمَا وَلِيَهُ مِنَ الْبَيْعِ أَوْ وَلِيَهُ صَاحِبُهُ لِأَنَّ الْوَكِيلَ يَرُدُّ فَالشَّرِيكُ أَوْلَى وَلَوْ رَضِيَ بِهِ شَرِيكُهُ وَ لَهُ أَنْ يُقِرَّ بِهِ
أَيْ بِالْعَيْبِ كَمَا يُقْبَلُ إِقْرَارُ الْوَكِيلِ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِهِ وَ لَهُ أَنْ يُقَابِلَ لِأَنَّ الْحَظَّ قَدْ يَكُونُ فِيهَا
قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَظَاهِرُهُ مُطْلَقًا وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي الشَّرْحِ لِأَنَّهَا إِنْ كَانَتْ بَيْعًا فَقَدْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ وَإِنْ كَانَتْ فَسْخًا فَكَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَ لَهُ أَنْ يُقِرَّ بِالثَّمَنِ وَبِبَعْضِهِ وَبِأُجْرَةِ الْمُنَادِي وَالْحَمَّالِ وَنَحْوِهِ وَيَأْتِي قَرِيبًا
وَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ كُلَّ مَا هُوَ مِنْ مَصْلَحَةِ تِجَارَتِهِمَا لِأَنَّ مَبْنَاهَا عَلَى الْوَكَالَةِ وَالْأَمَانَةِ وَإِنْ رُدَّتِ السِّلْعَةُ عَلَيْهِ أَيِ الشَّرِيكِ بِعَيْبٍ فَلَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا وَيَرُدَّ الثَّمَنَ
وَلَيْسَ لَهُ أَيْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُكَاتِبَ الرَّقِيقَ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ شَرِيكُهُ وَالشَّرِكَةُ تَنْعَقِدُ عَلَى التِّجَارَةِ وَلَيْسَتْ مِنْهَا وَلَا أَنْ يُزَوِّجَهُ لِمَا ذَكَرْنَا سِيَّمَا وَتَزْوِيجُ الْعَبْدِ ضَرَرٌ مَحْضٌ وَلَا أَنْ يَعْتِقَهُ وَلَوْ بِمَالٍ وَلَا يَهَبُهُ لَكِنْ نَقَلَ حَنْبَلُ يَتَبَرَّعُ بِبَعْضِ الثَّمَنِ لِمَصْلَحَتِهِ وَلَا أَنْ يُقْرِضَ ظَاهِرَهُ وَلَوْ بِرَهْنٍ وَلَا يُحَابِي
فَيَبِيعَ بِأَنْقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ يَشْتَرِيَ بِأَكْثَر مِنْهُ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ انْعَقَدَتْ عَلَى التِّجَارَةِ بِالْمَالِ وَهَذِهِ لَيْسَتْ مِنْهَا وَلَا أَنْ يُضَارِبَ بِالْمَالِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُثْبِتُ فِي الْمَالِ حُقُوقًا وَيَسْتَحِقُّ رِبْحَهُ لِغَيْرِهِ وَلَا أَنْ يُشَارِكَ فِيهِ أَيْ فِي مَالِ الشَّرِكَةِ وَلَا أَنْ يَخْلِطَ مَالَ الشَّرِكَةِ بِمَالِهِ وَلَا مَالِ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ إِيجَابَ حُقُوقٍ فِي الْمَالِ
وَلَيْسَ هُوَ مِنَ التِّجَارَةِ الْمَأْذُونِ فِيهَا وَلَا أَنْ يَأْخُذَ بِهِ أَيْ بِمَالِ الشَّرِكَةِ سَفْتَجَةً بِفَتْحِ السِّينِ وَالتَّاءِ ذَكَرَهُ فِي حَاشِيَتِهِ بِأَنْ يَدْفَعَ إِلَى إِنْسَانٍ شَيْئًا مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ وَيَأْخُذُ بِهِ كِتَابًا إِلَى وَكِيلِهِ بِبَلَدٍ آخَرَ لِيَسْتَوْفِيَ مِنْهُ ذَلِكَ الْمَالَ بِتِلْكَ الْبَلَدِ لِأَنَّ فِيهَا خَطَرًا
أَيِ السَّفْتَجَةَ بِأَنْ يَأْخُذَ مِنْ إِنْسَانٍ عَرْضًا وَيُعْطِيَ بِثَمَنِهِ كِتَابًا إِلَى وَكِيلِهِ بِبَلَدٍ آخَرَ لِيَسْتَوْفِيَ مِنْهُ ذَلِكَ الْمَالَ إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ فِيهِنَّ أَيْ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ التِّجَارَةِ الْمَأْذُونِ فِيهَا وَهُوَ رَاجِعٌ لِلْكِتَابَةِ وَمَا بَعْدِهَا
لِأَنَّهُ مِنْ عَادَةِ التُّجَّارِ وَمَهْمَا فَاتَ مِنَ الثَّمَنِ لَمْ يَلْزَمْهُ ضَمَانُهُ إِلَّا أَنْ يُفَرِّطَ بِبَيْعِ مَنْ لَا يُوثَقُ بِهِ أَوْ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي فِي الْمُضَارِبِ وَيَمْلِكُ الْإِيدَاعَ لِأَنَّهُ عَادَةُ التُّجَّارِ وَ يَمْلِكُ الرَّهْنَ وَالِارْتِهَانَ لِأَنَّ الرَّهْنَ يُرَادُ لِلْإِيفَاءِ وَالِارْتِهَانَ يُرَادُ لِلِاسْتِيفَاءِ وَهُوَ يَمْلِكُهُمَا فَكَذَا مَا يُرَاد لَهُمَا لِحَاجَةٍ فِيهِنَّ
وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُبْضِعَ وَهُوَ أَيِ الْإِبْضَاعُ فِي الْأَصْلِ طَائِفَةٌ مِنَ الْمَالِ تُبْعَثُ لِلتِّجَارَةِ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَالْمُرَادُ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ إِلَى مَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِلدَّافِعِ وَشَرِيكِهِ
لِمَا فِيهِ مِنَ الْغَرَرِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيمَا يَتَوَلَّى مِثْلُهُ مِنَ الْعَمَلِ بِنَفْسِهِ كَالْوَكِيلِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ لَهُ التَّوْكِيلَ فِيمَا لَا يَتَوَلَّى مِثْلُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ يُعَجِّزُهُ وَهُوَ أَيْ شَرِيكُ الْعَنَانِ كَمُضَارِبٍ فِيمَا لَهُ فِعْلُهُ
أَيْ أَمْنِ الْبَلَدِ وَالطَّرِيقِ كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ فَلَوْ سَافَرَ وَالْغَالِبُ الْعَطَبُ ضَمِنَ لِتَفْرِيطِهِ وَكَذَا لَوْ سَافَرَ فِيمَا لَيْسَ الْغَالِبُ السَّلَامَةَ فِيهِ وَلَوِ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ لِتَفْرِيطِهِ
وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا أَيِ الشَّرِيكُ وَوَلِيُّ الْيَتِيمِ وَمِثْلُهُ الْمُضَارِبُ بِخَوْفِهِ أَيِ الْبَلَدِ أَوِ الطَّرِيقِ أَوْ لَمْ يَعْلَمَا بِفَلَسِ مُشْتَرٍ لَمْ يَضْمَنَا مَا فَاتَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُمَا لَا يُعَدَّانِ مُفَرِّطَيْنِ وَإِنْ عَلِمَ
الشَّرِيكُ عُقُوبَةَ سُلْطَانٍ بِبَلَدٍ بِأَخْذِ مَالٍ فَسَافَرَ إِلَيْهِ فَأَخَذَهُ ضَمِنَهُ أَيِ الْمَالَ لِتَعْرِيضِهِ أَيِ الشَّرِيكِ الْمَالَ لِلْأَخْذِ
وَلَيْسَ لَهُ أَيِ الشَّرِيكِ أَنْ يَسْتَدِينَ عَلَى مَالِ الشَّرِكَةِ لِأَنَّهُ يُدْخِلُ فِيهَا أَكْثَرَ مِمَّا رَضِيَ الشَّرِيكُ بِالْمُشَارَكَةِ فِيهِ فَلَمْ يَجُزْ كَمَا لَوْ ضَمَّ إِلَيْهَا شَيْئًا مِنْ مَالِهِ وَالِاسْتِدَانَةُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ بِأَكْثَرِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ بِثَمَنٍ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ جِنْسِهِ إِلَّا فِي النَّقْدَيْنِ
لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِقَبُولِ أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ فَإِنْ فَعَلَ أَيِ اسْتَدَانَ عَلَى الشَّرِكَةِ فَهُوَ أَيْ فَضَمَانُ مَا اسْتَدَانَهُ عَلَيْهِ إِنْ تَلِفَ أَوْ خَسِرَ وَرِبْحُهُ لَهُ إِنْ رَبِحَ لِأَنَّهُ لَمْ تَقَعِ الشَّرِكَةُ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ شَرِيكُهُ فَيَجُوزُ كَبَقِيَّةِ أَفْعَالِ التِّجَارَةِ الْمَأْذُونِ فِيهَا
وَهَذَا الْمَنْعُ الْمُتَقَدِّمُ مَعَ الْإِطْلَاقِ أَمَّا لَوْ أَذِنَ الشَّرِيكُ لَهُ أَيْ لِشَرِيكِهِ فِيهِ أَيْ فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ جَازَ
الشَّرِيكُ لِشَرِيكِهِ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ جَازَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ كُلَّ مَا يَقَعُ فِي التِّجَارَةِ مِنَ الْإِبْضَاعِ وَالْمُضَارَبَةِ بِالْمَالِ وَالْمُشَارَكَةِ بِهِ
وَخَلْطِهِ بِمَالِهِ وَالزِّرَاعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ إِذَا رَأَى فِيهِ مَصْلَحَةً لِتَنَاوُلِ الْإِذْنِ لِذَلِكَ دُون التَّبَرُّعِ وَالْحَطِيطَةِ وَالْقَرْضِ وَكِتَابَةِ الرَّقِيقِ وَعِتْقِهِ وَتَزْوِيجِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتِجَارَةٍ وَإِنَّمَا فَوَّضَ إِلَيْهِ الْعَمَلَ بِرَأْيِهِ فِي التِّجَارَةِ
وَإِنْ أَخَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حَقَّهُ مِنَ الدَّيْنِ الْحَالِّ جَازَ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنَ الْمُطَالَبَةِ فَصَحَّ أَنْ يَنْفَرِدَ بِهِ كَالْإِبْرَاءِ لَا إِنْ أَخَّرَ حَقَّ شَرِيكِهِ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ نُطْقًا وَلَا عُرْفًا لَكِنْ لَوْ قَبْضَ شَرِيكُهُ شَيْئًا مِمَّا لَمْ يُؤَخِّرْ كَانَ لَهُ أَيْ لِلْمُؤَخِّرِ مُشَارَكَتُهُ فِيهِ أَيْ فِيمَا قَبَضَهُ وَلَهُ
أَيِ الشَّرِيكِ حَبْسُ غَرِيمٍ مَعَ مَنْعِ الْآخَرِ مِنْهُ أَيْ مِنْ حَبْسِهِ لِأَنَّهُ مَدِينُهُ وَإِنْ تَقَاسَمَا الدَّيْنَ فِي الذِّمَّةِ بِأَنْ كَانَ لَهُمَا عَلَى زَيْدٍ مِائَةٌ فَقَالَ أَنَا آخُذُ مِنْهُ خَمْسِينَ وَأَنْتَ تَأْخُذُ خَمْسِينَ لَمْ تَصِحُّ أَوْ تَقَاسَمَا الدَّيْنَ فِي الذِّمَمِ بِأَنْ كَانَ لَهُمَا دُيُونٌ عَلَى جَمَاعَةٍ وَرَضِيَ كُلٌّ بِبَعْضِهِمْ لَمْ يَصِحَّ
لِأَنَّ الذِّمَمَ لَا تَتَكَافَأُ وَلَا تَتَعَادَلُ وَالْقِسْمَةُ لَا تَقْضِيهِمَا لِأَنَّهَا بِغَيْرِ تَعْدِيلٍ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ
وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ فَلَوْ تَقَاسَمَا وَضَاعَ الْبَعْضُ وَقَبَضَ الْبَعْضَ فَمَا قَبَضَ لَهُمَا وَمَا ضَاعَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَبْرَأَ أَحَدُهُمَا مِنَ الدَّيْنِ لَزِمَ الْإِبْرَاءُ فِي حَقِّهِ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ دُونَ حَقِّ صَاحِبِهِ
لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ التِّجَارَةِ وَمِثْلُهُ لَوْ أَجَّلَ ثَمَنَ مَبِيعٍ فِي مُدَّةِ خِيَارٍ عَلَى مَا فِي الْمُبْدِعِ
وَكَذَلِكَ إِنْ أَقَرَّ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِمَالٍ عَلَى الشَّرِكَةِ غَيْرِ الْمُتَعَلِّقِ بِهَا وَتَقَدَّمَ الْمُتَعَلِّقُ بِهَا وَأَنَّهُ عَلَيْهِمَا قَرِيبًا عَيْنًا كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ أَوْ دَيْنًا قَبْلَ حُصُولِ الْفُرْقَةِ بَيْنَهُمَا لَزِمَ الْإِقْرَارُ فِي حَقِّهِ وَلَمْ يُقْبَلْ إِقْرَارُهُ عَلَى شَرِيكِهِ
وَإِذَا أَقْبَضَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ مَالٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا بِإِرْثٍ أَوْ إِتْلَافٍ أَوْ عَقْدٍ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ قَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَوْ ضَرِيبَةٍ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِهَا وَاحِدٌ وَلَوْ كَانَ الْقَبْضُ بَعْدَ تَأْجِيلِ شَرِيكِهِ حَقَّهُ فَلِشَرِيكِهِ الْأَخْذُ مِنَ الْغَرِيمِ
وَلَهُ الْأَخْذُ مِنَ الْقَابِضِ لِأَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي الْمِلْكِ حَتَّى وَلَوْ أَخْرَجَهُ الْقَابِضُ عَنْ يَدِهِ بِرَهْنٍ أَوْ قَضَاءِ دَيْنٍ فَيَأْخُذُهُ الشَّرِيكُ مِنْ يَدِهِ أَيْ مِمَّنْ هُوَ بِيَدِهِ كَمَقْبُوضٍ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ وَإِنْ كَانَ الْقَبْضُ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ أَوْ تَلَفِ الْمَقْبُوضُ فِي يَدِ قَابِضِهِ فَلَا مُحَاصَّةَ وَيَتَعَيَّنُ الْغَرِيمُ وَيَأْخُذُ الشَّرِيكُ مِنْهُ مِثْلَ مَا قَبَضَهُ شَرِيكُهُ
وَلِلْغَرِيمِ غَيْرِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ التَّخْصِيصُ لِبَعْضِ الْغُرَمَاءِ مَعَ تَعَدُّدِ سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ بِأَنْ بَاعَهُ وَاحِدٌ شَيْئًا وَأَقْرَضَهُ آخَرُ شَيْئًا فَلَهُ تَقْدِيمُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا فِي الْوَفَاءِ إِذْ لَا مُعَيَّنٌ لِذَلِكَ غَيْرِهِ لَكِنْ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا إِكْرَاهُهُ عَلَى تَقْدِيمِهِ عَلَى الْآخَرِ لِأَنَّهُ إِكْرَاهٌ بِغَيْرِ حَقٍّ
وَ يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَتَوَلَّى مَا جَرَتِ الْعَادَةُ أَنْ يَتَوَلَّاهُ
مِنْ نَشْرِ الثَّوْبِ وَطَيِّهِ وَخَتْمِ الْكِيسِ وَإِحْرَازِهِ وَقَبْضِ النَّقْدِ لِأَنَّ إِطْلَاقَ الْإِذْنِ يُحْمَلُ عَلَى الْعُرْفِ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ يَتَوَلَّاهَا بِنَفْسِهِ فَإِنْ اسْتَأْجَرَ مَنْ فَعَلَهُ بِأُجْرَةٍ غَرِمَهَا مِنْ مَالِهِ لِأَنَّهُ بَذَلَهَا عِوَضًا عَمَّا يَلْزَمُهُ
وَمَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِ أَنْ يَسْتَنِيبَ الشَّرِيكُ فِيهِ كَالِاسْتِئْجَارِ لِلنِّدَاءِ عَلَى الْمَتَاعِ وَنَحْوِهِ فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ مَنْ يَفْعَلُهُ
وَلَيْسَ لَهُ أَيِ الشَّرِيكِ فِعْلُهُ أَيْ فِعْلُ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ أَنْ لَا يَتَوَلَّاهُ لِيَأْخُذَ أُجْرَتَهُ بِلَا شَرْطٍ لِأَنَّهُ تَبَرَّعَ بِمَا لَا يَلْزَمُهُ فَلَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا كَالْمَرْأَةِ الَّتِي تَسْتَحِقُّ خَادِمًا إِذَا خَدَمَتْ نَفْسَهَا
وَإِذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِيمَا لَا يَسْتَحِقُّ أُجْرَتَهُ إِلَّا بِعَمَلٍ فِيهِ كَنَقْلِ طَعَامٍ بِنَفْسِهِ أَوْ غُلَامِهِ أَوْ دَابَّتِهِ جَازَ كَ
اسْتِئْجَارِ دَارِهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ لِذَلِكَ وَبَذْلِ خِفَارَةٍ وَعُشْرٍ عَلَى الْمَالِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ مَا أُنْفِقَ عَلَى الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فَعَلَى الْمَالِ بِالْحِصَصِ كَنَفَقَةِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ
وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ أَنْ يُنْفِقَ مِنَ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ أَكْثَرَ مِنْ نَفَقَةِ شَرِيكِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَيْ إِذْنِ شَرِيكِهِ لِأَنَّهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ خِيَانَةٌ أَوْ غَصْبٌ وَإِنِ اتَّفَقَا
أَيِ الشَّرِيكَانِ عَلَى شَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ النَّفَقَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَانَ ذَلِكَ أَحْوَطَ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ وَيَحْرُمُ عَلَى شَرِيكٍ فِي زَرْعٍ فَرْكُ شَيْءٍ مِنْ سُنْبُلِهِ يَأْكُلُهُ بِلَا إِذْنِ شَرِيكٍ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ وَفِي الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَّهُ عَكْسُهُ
كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ أَحَدُهُمَا صَحِيحٌ مِثْلَ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لَا يَتَّجِرَ إِلَّا فِي نَوْعٍ مِنَ الْمَتَاعِ
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ عَامُّ الْوُجُودِ وَالْمُرَادُ بِهِ عُمُومُهُ حَالَ الْعَقْدِ فِي الْمَوْضِعِ الْمُعِينِ لِلتِّجَارَةِ لَا عُمُومُهُ فِي سَائِرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ أَوْ أَنْ لَا يَتَّجِرَ إِلَّا فِي بَلَدٍ بِعَيْنِهِ كَمَكَّةَ وَنَحْوِهَا أَوْ أَنْ لَا يَبِيعُ إِلَّا بِنَقْدِ كَذَا أَوْ أَنْ لَا يُسَافِرُ بِالْمَالِ
أَوْ أَنْ لَا يَبِيعُ إِلَّا مِنْ فُلَانٍ أَوْ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إِلَّا مِنْ فُلَانٍ فَهَذَا كُلُّهُ صَحِيحٌ سَوَاءٌ كَانَ الرَّجُلُ مِمَّا يَكْثُرُ الْمَتَاعُ عِنْدَهُ أَوْ يَقِلُّ لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَصِحُّ تَخْصِيصُهُ بِنَوْعٍ فَصَحَّ تَحْصِيصُهُ بِرَجُلٍ وَبَلَدٍ مُعَيَّنَيْنِ كَالْوَكَالَةِ فَإِنْ جَمَعَ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ مِنْ وَاحِدٍ لَمْ يَضُرَّ ذَكَرَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ
خِلَافُهُ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَ الثَّانِي فَاسِدٌ كَاشْتِرَاطِ مَا يَعُودُ بِجَهَالَةِ الرِّبْحِ وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي الْبَابِ فَهَذَا يُفْسِدُ الْعَقْدَ فِي الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ كَمَا تَقَدَّمَ مُفَصَّلًا
وَإِنِ اشْتَرَطَ الشَّرِيكُ أَوْ رَبُّ الْمَالِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى شَرِيكِهِ أَوِ الْمُضَارِبِ ضَمَانَ الْمَالِ إِنْ تَلِفَ أَوْ شَرَطَ أَنَّ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ مَالِهِ
فَسَدَ الشَّرْطُ وَحْدُهُ لِمُنَافَاتِهِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ أَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ الِارْتِفَاقَ بِالسِّلَعِ فَسَدَ الشَّرْطُ لِأَنَّهُ لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ أَشْبَهَ اشْتِرَاطِ مَا يُنَافِيهِ أَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَفْسَخُ الشَّرِكَةَ مُدَّةً بِعَيْنِهَا أَوْ أَنْ لَا يَبِيعُ إِلَّا بِرَأْسِ الْمَالِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ أَنْ لَا يَبِيعُ إِلَّا مِمَّنِ اشْتَرَى مِنْهُ أَوْ
أَنْ لَا يَبِيعَ أَوْ لَا يَشْتَرِيَ أَوْ لُزُومُ الْعَقْدِ أَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ خِدْمَةً وَلَوْ فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ أَوْ قَرْضًا أَوْ مُضَارَبَةً أُخْرَى لَهُ فِي مَالٍ آخَرَ أَوْ شَرْطِهِ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنَ الْخِدْمَةِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِمَا لِأَجْنَبِيٍّ أَوْ شَرَطَ أَيَّمَا أَعْجَبَهُ أَخْذَهُ بِثَمَنِهِ وَهُوَ التَّوْلِيَةُ وَنَحْوُهُ كَشَرْطِهِ عَلَى الْمُضَارِبِ جُزْءًا مِنَ الْوَضِيعَةِ فَهَذِهِ شُرُوطٌ فَاسِدَةٌ
وَلَا تُفْسِدُ هَذِهِ الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ الْعَقْدَ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَجْهُولٍ فَلَمْ تُبْطِلْهُ الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ كَالنِّكَاحِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ مُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ عَلَيْهِ قَرْضًا أَوْ مُضَارَبَةً أُخْرَى يَفْسُدُ الْعَقْدُ لِأَنَّهُ كَبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ كَمَا يَأْتِي بَعْضُهُ فِي الْمُضَارَبَةِ
وَإِذَا فَسَدَ الْعَقْدُ أَيْ عَقْدُ الشَّرِكَةِ بِأَنْوَاعِهَا قُسِّمَ رِبْحُ شَرِكَةِ عَنَانٍ وَوُجُوهٍ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ صَحِيحٌ لِكَوْنِهِ بِإِذْنِ مَالِكِهِ وَالرِّبْحُ نَمَاءُ الْمَالِ كَالْوَضِيعَةِ فَهِيَ بِقَدْرِ الْمَالَيْنِ وَمَا عَمِلَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَيِ الشَّرِيكَيْنِ فِي الشَّرِكَتَيْنِ أَيْ شَرِكَةِ الْعَنَانِ وَشَرِكَةِ الْوُجُوهِ فَلَهُ أُجْرَتُهُ لِأَنَّهُ عَمِلَ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ فَيَرْجِعُ بِهِ
لِأَنَّهُ عَقْدٌ يُبْتَغَى الْفَضْلُ فِيهِ فِي ثَانِي الْحَالِ فَوَجَبَ أَنْ يُقَابِلَ الْعَمَلَ فِيهِ عِوَضٌ كَالْمُضَارَبَةِ وَبَيَانُ قَدْرِ أُجْرَتِهِ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ أَنْ يَنْظُرَ أُجْرَةَ عَمَلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْمَالَيْنِ وَ يُسْقِطُ مِنْهَا أُجْرَةَ عَمَلِهِ فِي مَالِهِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَجِبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَالَ وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ الْآخَرِ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُ
مِنْ أُجْرَةِ الْعَمَلِ لِأَنَّهُ الَّذِي عَمِلَهُ فِي مَالِ شَرِيكِهِ فَإِنْ تَسَاوِي مَالَاهُمَا وَعَمَلَاهُمَا تَقَاصَّ الدَّيْنَانِ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيْهِ
وَاقْتَسَمَا الرِّبْحَ نِصْفَيْنِ وَإِنْ فَضَّلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِفَضْلٍ تَقَاصَّ دَيْنَ الْقَلِيلِ بِمِثْلِهِ مِنَ الْكَثِيرِ وَيَرْجِعُ عَلَى الْآخَرِ بِالْفَضْلِ أَيْ بِنِصْفِهِ لِمَا تَقَدَّمَ
شَرِكَةِ الْأَبَدَانِ إِذَا فَسَدَتْ بِالسَّوِيَّةِ وَيَرْجِعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيهَا عَلَى الْآخَرِ بِأُجْرَةِ نِصْفِ عَمَلِهِ لِمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ تَعَدَّى شَرِيكٌ مَا أَمَرَ بِهِ شَرِيكُهُ فَتَلِفَ شَيْءٌ مِنَ الْمَالِ ضَمِنَ التَّالِفَ كَسَائِرِ الْأُمَنَاءِ وَالرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ أَيْ رِبْحُ نَصِيبِ الشَّرِيكِ لَهُ لَا شَيْءَ فِيهِ لِلْمُعْتَدِي كَالْغَاصِبِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ
وَالْعَقْدُ الْفَاسِدُ فِي كُلِّ أَمَانَةٍ وَتَبَرُّعٍ كَمُضَارَبَةٍ وَشَرِكَةٍ وَوَكَالَةٍ الْوَدِيعَةٍ وَرَهْنٍ وَهِبَةٍ وَصَدَقَةٍ وَنَحْوِهَا كَصَحِيحٍ فِي ضَمَانٍ وَعَدَمِهِ فَكُلُّ عَقْدٍ لَا ضَمَانَ فِي صَحِيحِهِ كَالْمَذْكُورَاتِ لَا ضَمَانَ فِي فَاسِدَةٍ وَكُلُّ عَقْدٍ لَازِمٌ أَوْ جَائِزٌ يَجِبُ الضَّمَانُ فِي صَحِيحِهِ بِحَسَبِ الضَّمَانِ فِي فَاسِدَةٍ كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَنِكَاحٍ وَنَحْوِهَا
كَعَارِيَّةٍ وَالْمُرَادُ ضَمَانُ الْأُجْرَةِ وَالْمَهْرِ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَأَمَّا الْعَيْنُ فَغَيْرُ مَضْمُونَةٍ فِيهِمَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا وَجَبَ الضَّمَانُ فِي صَحِيحِهِ وَجَبَ فِي فَاسِدِهِ وَمَا لَا فَلَا قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ
وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ كُلَّ حَالٍ ضَمِنَ فِيهَا فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ ضَمِنَ فِيهَا فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ فَإِنَّ الْبَيْعَ الصَّحِيحَ لَا يَجِبُ فِيهِ ضَمَانُ الْمَنْفَعَةِ وَإِنَّمَا تَضَمَّنَ الْعَيْنَ بِالثَّمَنِ وَالْمَضْمُونُ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ يَجِبُ ضَمَانُ الْأُجْرَةِ فِيهِ عَلَى الْمَذْهَبِ وَلَا يُقَالُ إِذَا بَاعَ الْعَدْلُ الرَّهْنَ وَقَبَضَ الثَّمَنَ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ
ثُمَّ خَرَجَ الرَّهْنُ مُسْتَحَقًّا رَجَعَ عَلَى الْعَدْلِ إِنْ لَمْ يُعْلِمْهُ بِالْحَالِ كَمَا سَبَقَ مَعَ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي صَحِيحِهِ لِأَنَّ هَذَا مِنَ الْقَبْضِ الْبَاطِلِ لَا الْفَاسِدِ
وَالشَّرِكَةُ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهَا عَقْدٌ جَائِزٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ الطَّرَفَيْنِ لِأَنَّ مَبْنَاهَا عَلَى الْوَكَالَةِ وَالْأَمَانَةِ تَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَ بِ جُنُونِهِ الْمُطْبِقِ وَ بِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ
أَوْ فَلَسٍ أَوْ فِيمَا حُجِرَ عَلَيْهِ فِيهِ وَبِالْفَسْخِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَسَائِرِ مَا يُبْطِلُ الْوَكَالَةَ فَإِنْ عَزَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ انْعَزَلَ الْمَعْزُولُ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ كَالْوَكِيلِ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ إِلَّا فِي قَدْرِ نَصِيبِهِ مِنَ الْمَالِ فَإِنْ تَصَرَّفَ أَكْثَرَ ضَمِنَ الزَّائِدَ وَلِلْعَازِلِ التَّصَرُّفُ فِي الْجَمِيعِ أَيْ جَمِيعِ مَالِ الشَّرِكَةِ لِأَنَّهَا بَاقِيَةٌ فِي حَقِّهِ
لِأَنَّ شَرِيكَهُ لَمْ يَعْزِلْهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا فَسَخَ أَحَدُهُمَا الشَّرِكَةَ فَلَا يَتَصَرَّفُ كُلٌّ إِلَّا فِي قَدْرِ مَالِهِ هَذَا أَيْ مَا ذُكِرَ مِنَ الْعَزْلِ إِذَا نَضَّ الْمَالُ أَيْ صَارَ مِثْلَ حَالِهِ وَقْتَ الْعَقْدِ عَلَيْهِ دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ وَإِنْ كَانَ الْمَالُ عَرْضَا لَمْ يَنْعَزِلْ أَحَدُهُمَا بِعَزْلِ شَرِيكِهِ لَهُ
وَدُونَ التَّصَرُّفِ بِغَيْرِ مَا يَنِضُّ بِهِ الْمَالَ لِأَنَّهُ مَعْزُولٌ وَلَا حَاجَةَ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ بِخِلَافِ التَّنْضِيضِ هَذَا مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ عَرْضَا وَرُدَّ قِيَاسُهُ عَلَى الْمُضَارِبِ بِأَنَّ الشَّرِكَةَ وَكَالَةٌ وَالرِّبْحَ يَدْخُلُ ضِمْنًا وَحَقُّ الْمُضَارِبِ أَصْلِيٌّ
أَيِ الْوَارِثِ أَنْ يُقِيمَ عَلَى الشَّرِكَةِ وَيَأْذَنَ لَهُ الشَّرِيكُ فِي التَّصَرُّفِ وَيَأْذَنُ هُوَ أَيْضًا لِشَرِيكِهِ فِيهِ وَهُوَ أَيْ بَقَاؤُهُ عَلَى الشَّرِكَةِ إِتْمَامُ الشَّرِكَةِ وَلَيْسَ بِابْتِدَائِهَا فَلَا تُعْتَبَرُ شُرُوطُهَا أَيْ شُرُوطُ الشَّرِكَةِ مِنْ حُضُورِ الْمَالِ وَكَوْنِهِ نَقْدًا مَضْرُوبًا وَبَيَانِ الرِّبْحِ وَنَحْوِهَا مِمَّا تَقَدَّمَ هَذَا مُقْتَضَى كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي وَالْمُبْدِعِ
إِنْ مَاتَ يَخْرُجْ مِنَ الشَّرِكَةِ وَيَتَسَلَّمْ حَقَّهُ وَرَثَتُهُ انْتَهَى فَصَرِيحُهُ بُطْلَانُ الشَّرِكَةِ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَهُوَ صَرِيحُ كَلَامِهِ قَرِيبًا وَكَلَامُ الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِمَا فِيمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ وَمُقْتَضَى مَا يَأْتِي فِي الْمُضَارَبَةِ إِذْ لَا فَرْقَ وَلَهُ أَيِ الْوَارِثِ الْمُطَالَبَةُ لِلشَّرِيكِ بِالْقِسْمَةِ لِمَالِ الشَّرِكَةِ
فَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ مُوَلَّى عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ مَحْجُورًا عَلَيْهِ قَامَ وَلِيُّهُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ
أَيْ فِي إِبْقَاءِ الشَّرِكَةِ وَالْمُقَاسَمَةِ وَلَا يَفْعَلُ الْوَلِيُّ إِلَّا مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةِ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ كَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ
فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ قَدْ وَصَّى بِمَالِ الشَّرِكَةِ أَوْ بِبَعْضِهِ لِمُعَيَّنٍ فَالْمُوصَى لَهُ إِذَا قَبِلَ كَالْوَارِثِ فِيمَا ذَكَرْنَا لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ إِلَيْهِ
وَإِنْ كَانَ الْإِيصَاءُ بِهِ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْفُقَرَاءِ لَمْ يَجُزْ لِلْوَصِيِّ الْإِذْنُ فِي التَّصَرُّفِ وَوَجَبَ دَفْعُهُ إِلَيْهِمْ
أَيْ دَفْعُ الْمَالِ الْمُوصَى بِهِ إِلَى الْمُوصَى لَهُمْ فَيَعْزِلُ الْوَصِيُّ نَصِيبَهُ أَيْ نَصِيبَ الْمَيِّتِ وَيُفَرِّقُهُ عَلَيْهِمْ أَيْ عَلَى الْمُوصَى لَهُمْ عَمَلًا بِالْوَصِيَّةِ
فَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ تَعَلَّقَ الدَّيْنُ بِتَرِكَتِهِ فَلَيْسَ لِلْوَارِثِ إِمْضَاءُ الشَّرِكَةِ حَتَّى يُقْضَى دَيْنُهُ فَإِنْ قَضَاهُ أَيِ الْوَارِثُ مِنْ غَيْرِ مَالِ الشَّرِكَةِ فَلَهُ الْإِتْمَامُ أَيْ إِتْمَامُ الشَّرِكَةِ
ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِمَا لَكِنْ مُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْوَارِثَ لَا يَمْنَعُ مِنْ إِتْمَامِ الشَّرِكَةِ قَبْلَ الْقَضَاءِ لَكِنْ يَكُونُ مَوْقُوفًا إِنْ قَضَاهُ نَفَذَتِ الشَّرِكَةُ كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ وَإِلَّا نُقِضَتْ وَوَفَّى الدَّيْنَ مِنْ حِصَّةِ الْمَيِّتِ وَيَأْتِي فِي الْمُضَارَبَةِ لَوْ مَاتَ أَحَدُ الْمُتَضَارِبِينَ مُفَصَّلًا
تَسْمِيَةُ أَهْلِ الْعِرَاقِ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ وَهُوَ السَّفَرُ فِيهَا لِلتِّجَارَةِ قَالَ تَعَالَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ ضَرْبِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِسَهْمٍ فِي الرِّبْحِ وَسَمَّاهَا أَهْلُ الْحِجَازِ قِرَاضًا فَقِيلَ هُوَ مِنَ الْقَرْضِ بِمَعْنَى الْقَطْعِ يُقَالُ قَرَضَ الْفَأْرُ الثَّوْبَ إِذَا قَطَعَهُ فَكَأَنَّ رَبَّ الْمَالِ اقْتَطَعَ مِنْ مَالِهِ قِطْعَةً وَسَلَّمَهَا إِلَى الْعَامِلِ
وَاقْتَطَعَ لَهُ قِطْعَةً مِنْ رِبْحِهَا وَقِيلَ مِنَ الْمُسَاوَاةِ وَالْمُوَازَنَةِ يُقَالُ تَقَارَضَ الشَّاعِرَانِ إِذَا تَوَازَنَا وَهِيَ جَائِزَةٌ بِالْإِجْمَاعِ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَرُوِيَتْ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَحَكِيمِ بْن حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمْ مُخَالِفٌ وَالْحِكْمَةُ تَقْتَضِيهَا لِأَنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةً إِلَيْهَا فَإِنَّ النَّقْدَيْنِ لَا تُنَمَّى إِلَّا بِالتِّجَارَةِ وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ يَمْلِكُهَا يُحْسِنُ التِّجَارَةَ
وَلَا كُلُّ مَنْ يُحْسِنُهَا لَهُ مَالٌ فَشُرِعَتْ لِدَفْعِ الْحَاجَةِ وَالْمُضَارَبَةُ دَفْعُ مَالٍ أَيْ نَقْدٍ مَضْرُوبٍ خَالٍ مِنَ الْغِشِّ الْكَثِيرِ
وَتَقَدَّمَ وَمَا فِي مَعْنَاهُ أَيْ مَعْنَى الدَّفْعِ بِأَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ إِنْسَانٍ نَقْدٌ مَضْرُوبٌ مِنْ نَحْوِ وَدِيعَةٍ مُعَيَّنٌ مَعْلُومٌ قَدْرُهُ فَ لَا تَصِحُّ عَلَى صُبْرَةِ نَقْدٍ لِجَهَالَتِهَا
أَيِ الْكِيسَيْنِ أَوِ اخْتَلَفَ مَا فِيهِمَا لِلْإِيهَامِ وَقَوْلُهُ إِلَى مَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ أَيِ الْمَالِ مُتَعَلِّقٌ بِدَفْعٍ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَدْفُوعُ إِلَيْهِ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ وَلِذَلِكَ عَبَّرَ بِمَنْ وَقَوْلُهُ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ مِنْ رِبْحِهِ أَيِ الْمَالِ مُتَعَلِّقٌ بِيَتَّجِرُ فَإِنْ سَمَّى لَهُ كُلَّ الرِّبْحِ أَوْ دَرَاهِمَ وَلَوْ مَعْلُومَةً أَوْ جُزْءًا مَجْهُولًا
وَكَذَا لَوْ جَعَلَ لَهُ جُزْءًا مِنْ نَفْسِ الْمَالِ الْمَدْفُوعِ لَهُ أَيْ لِلْعَامِلِ أَوْ لِعَبْدِهِ أَيْ عَبْدِ الْعَامِلِ إِذِ الْمَشْرُوطُ لِلْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ أَوْ شَرَطَ الْجُزْءَ لِلْعَامِلِ وَ لِأَجْنَبِيٍّ مَعَ عَمَلٍ مِنْهُ أَيْ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ بِأَنْ يَقُولَ اعْمَلْ فِي هَذَا الْمَالِ بِثُلُثِ الرِّبْحِ لَكَ وَلِزَيْدٍ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ مَعَكَ