alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ عَلَى الْقَبُولِ الْأَكْثَرُ مِنَ الْعُلَمَاءِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ احْتِمَالِ نِسْيَانِ الْأَصْلِ وَوَجْهُ عَدَمِ الْقَبُولِ الْقِيَاسُ عَلَى نَظِيرِهِ فِي شَهَادَةِ الْفَرْعِ عَلَى شَهَادَةِ الْأَصْلِ
وَأُجِيبَ الْفَرْقُ بِأَنَّ بَابَ الشَّهَادَةِ أَضْيَقُ إِذَا اعْتُبِرَ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ وَالذُّكُورَةُ وَغَيْرُهُمَا وَلَوْ ظَنَّ الْفَرْعُ الرِّوَايَةَ وَجَزَمَ الْأَصْلُ بِنَفْيِهَا أَوْ ظَنَّهُ قَالَ فِي الْمَحْصُولِ فِي الْأَوَّلِ تَعَيَّنَ الرَّدُّ وَفِي الثَّانِي تَعَارَضَا وَالْأَصْلُ الْعَدَمُ وَالْأَشْبَهُ الْقَبُولُ
قَوْلُهُ وَوَجْهُ عَدَمِ الْقَبُولِ أَيِ الَّذِي هُوَ مُقَابِلُ الْأَكْثَرِ قَوْلُهُ الْقِيَاسُ أَيْ هُنَا قَوْلُهُ فِي شَهَادَةِ الْفَرْعِ عَلَى شَهَادَةِ الْأَصْلِ أَيْ عَلَى نَظِيرِهِ كَمَا لَوْ قِيلَ شَهِدَ فُلَانٌ بِكَذَا وَأَشْهَدَنِي عَلَى شَهَادَتِهِ فَالشَّاهِدُ بِكَذَا هُوَ الْأَصْلُ وَالشَّاهِدُ عَلَى الشَّهَادَةِ هُوَ الْفَرْعُ فَإِذَا قَالَ الْأَصْلُ لَمْ أُشْهِدْكَ بِكَذَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ الْفَرْعِ قَوْلُهُ
وَأُجِيبَ بِالْفَرْقِ أَيْ وَشَرْطُ الْقِيَاسِ مُسَاوَاةُ الْفَرْعِ الْأَصْلَ أَوْ أَوْلَى قَوْلُهُ فِي الْأَوَّلِ أَيْ جَزَمَ الْأَصْلُ بِالنَّفْيِ قَوْلُهُ تَعَيَّنَ الرَّدُّ أَيْ رَدُّ الرِّوَايَةِ قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ الْعَدَمُ أَيْ عَدَمُ الرِّوَايَةِ عَنِ الْأَصْلِ وَعَدَمُ الْقَبُولِ قَوْلُهُ وَالْأَشْبَهُ أَيِ الْأَرْجَحُ الْقَبُولُ لِمَا قَالُوا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ أَنَّ سَهْوَ الْإِنْسَانِ بِأَنَّهُ سَمِعَ وَلَمْ يَسْمَعْ بِعَيْنِهِ بِخِلَافِهِ عَمَّا يَسْمَعُ فَإِنَّهُ كَثِيرٌ ا ه
وَلَوِ انْفَرَدَ وَاحِدٌ عَنْ وَاحِدٍ فِيمَا رَوَيَاهُ عَنْ شَيْخٍ بِزِيَادَةٍ قُبِلَ الْمُنْفَرِدُ فِيهَا عِنْدَ الْأَكْثَرِ لِأَنَّ مَعَهُ زِيَادَةَ عِلْمٍ وَقِيلَ لَا لِمُخَالَفَتِهِ لِرَفِيقِهِ وَلَوْ أَسْنَدَ وَأَرْسَلُوا أَيْ أَسْنَدَ الْخَبَرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدٌ مِنْ رُوَاتِهِ وَأَرْسَلَهُ الْبَاقُونَ بِأَنْ لَمْ يَذْكُرُوا الصَّحَابِيَّ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَوْ وَقَفَ وَرَفَعُوا
كَذَا بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ سَهْوًا وَصَوَابُهُ أَوْ رَفَعَ وَوَقَفُوا أَيْ رَفَعَ الْخَبَرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدٌ مِنْ رُوَاتِهِ وَوَقَفَهُ الْبَاقُونَ عَلَى الصَّحَابِيِّ أَوْ مَنْ دُونَهُ فَكَالزِّيَادَةِ
أَيْ فَالْإِسْنَادُ أَوِ الرَّفْعُ كَالزِّيَادَةِ فِيمَا تَقَدَّمَ فَيُقَالُ إِنْ عُلِمَ تَعَدُّدُ مَجْلِسِ السَّمَاعِ مِنَ الشَّيْخِ فَيُقْبَلُ الْإِسْنَادُ أَوِ الرَّفْعُ لِجَوَازِ أَنْ يَفْعَلَ الشَّيْخُ ذَلِكَ مَرَّةً دُونَ أُخْرَى وَحُكْمُهُ فِي ذَلِكَ الْقَبُولُ عَلَى الرَّاجِحِ وَكَذَا إِنْ لَمْ يُعْلَمْ تَعَدُّدُ الْمَجْلِسِ وَلَا اتِّحَادُهُ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ التَّعَدُّدُ وَإِنْ عُلِمَ اتِّحَادُهُ فَثَالِثُ الْأَقْوَالِ الْوَقْفُ عَنِ الْقَبُولِ وَعَدَمِهِ
إِنْ كَانَ مِثْلُ الْمُرْسِلِينَ أَوِ الْوَاقِفِينَ لَا يَغْفُلُ عَادَةً عَنْ ذِكْرِ الْإِسْنَادِ أَوِ الرَّفْعِ لَمْ يُقْبَلْ وَإِلَّا قُبِلَ فَإِنْ كَانُوا أَضْبَطَ أَوْ صَرَّحُوا بِنَفْيِ الْإِسْنَادِ أَوِ الرَّفْعِ عَلَى وَجْهٍ يُقْبَلُ كَأَنْ قَالُوا مَا سَمِعْنَا الشَّيْخَ أَسْنَدَ الْحَدِيثَ أَوْ رَفَعَهُ تَعَارَضَ الصَّنِيعَانِ وَحَذْفُ بَعْضِ الْخَبَرِ جَائِزٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِ إِلَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ
أَيْ يَحْصُلَ التَّعَلُّقُ لِلْبَعْضِ الْآخَرِ بِهِ فَلَا يَجُوزُ حَذْفُهُ اتِّفَاقًا لِإِخْلَالِهِ بِالْمَعْنَى الْمَقْصُودِ كَأَنْ يَكُونَ غَايَةً أَوْ مُسْتَثْنًى كَمَا فِي حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِيَ وَحَدِيثُ مُسْلِمٍ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ
بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ بِخِلَافِ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فَيَجُوزُ حَذْفُهُ لِأَنَّهُ كَخَبَرٍ مُسْتَقِلٍّ وَقِيلَ
لَا يَجُوزُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لِلضَّمِّ فَائِدَةٌ تَفُوتُ بِالتَّفْرِيقِ وَقَرُبَ هَذَا مِنْ مَنْعِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى وَسَيَأْتِي مِثَالُهُ حَدِيثُ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ
يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ وَزِيَادَةُ الْعَدْلِ مَقْبُولَةٌ مُصَوَّرٌ بِمَا إِذَا انْفَرَدَ الْعَدْلُ بِزِيَادَةٍ عَنْ عَدَدٍ مِنَ الْعُدُولِ لَا عَنْ وَاحِدٍ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ
إِنْ كَانَ غَيْرُهُ لَا يَغْفُلُ مِثْلَهُمْ حَيْثُ أَتَى بِضَمِيرِ الْجَمْعِ وَحَاصِلُ كَلَامِهِ وَكَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُمَا مَسْأَلَتَانِ وَهُوَ الْوَجْهُ إِذْ لَا يَتَأَتَّى فِي هَذِهِ مَجِيءُ الْقَوْلِ الْمُخْتَارِ ثَمَّ فَقَوْلُ الشَّارِحِ عَنْ شَيْخٍ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ بَلْ يُوهِمُ خِلَافَ الْمُرَادِ ا ه
لَا حَاجَةَ إِلَى هَذَا التَّخْصِيصِ بَلْ مِثْلُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ كَلَامَهُ هُنَا وَفِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ بَابِ الِاحْتِبَاكِ فَقَوْلُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ أَيْ أَوِ الشَّيْخُ وَقَوْلُهُ هُنَا عَنْ شَيْخٍ أَيْ أَوِ النَّبِيِّ قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا لِمُخَالَفَةٍ إِلَخْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَأْتِي هُنَا قَوْلُ الْوَقْفِ أَيْضًا لِتَعَارُضِ الدَّلِيلَيْنِ قَوْلُهُ
أَيْ أَسْنَدَ الْخَبَرَ مِنْ غَيْرِ حَذْفٍ قَوْلُهُ وَصَوَابُهُ إِنَّمَا كَانَ صَوَابًا لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي زِيَادَةِ الْعَدْلِ عَلَى غَيْرِهِ وَلَا يَكُونُ آتِيًا بِزِيَادَةٍ إِلَّا إِذَا كَانَ هُوَ الَّذِي رَفَعَ وَوَقَفَ غَيْرُهُ قَوْلُهُ عَلَى الصَّحَابِيِّ أَوْ مَنْ دُونَهُ إِلَخْ فِيهِ أَنَّ هَذَا خِلَافُ اصْطِلَاحِ أَهْلِ الْمُصْطَلَحِ قَوْلُهُ فَكَالزِّيَادَةِ أَيِ الزِّيَادَةِ فِي الْمَتْنِ وَإِلَّا فَهَذَا زِيَادَةٌ أَيْضًا قَوْلُهُ مِنَ الشَّيْخِ
هُوَ هُنَا قَيْدٌ لِأَنَّ الْإِسْنَادَ تَارَةً وَالرَّفْعَ أُخْرَى إِنَّمَا يَأْتِي فِي الشَّيْخِ دُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ وَحُكْمُهُ أَيِ الشَّيْخِ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ وَهُوَ الْإِسْنَادُ أَوِ الرَّفْعُ الْقَبُولُ أَيْ فَيُقْبَلُ الْإِسْنَادُ أَوِ الرَّفْعُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمَعْنَى وَحُكْمَهُ أَيْ حُكْمَ ذَلِكَ الْفِعْلِ مِنْ إِسْنَادٍ أَوْ رَفْعٍ
فِي ذَلِكَ أَيْ فِي حَالَةِ تَعَدُّدِ مَجْلِسِ السَّمَاعِ قَوْلُهُ عَلَى الرَّاجِحِ أَيْ وَإِنِ اقْتَضَى كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِيمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ كَمَا مَرَّ ا ه
زَكَرِيَّا قَوْلُهُ وَالرَّابِعُ إِلَخْ لَمْ يَذْكُرْ كَلَامَ ابْنِ السَّمْعَانِيِّ لِأَنَّ تَوَفُّرَ الدَّوَاعِي إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَامِ دُونَ الْإِسْنَادِ قَوْلُهُ فَإِنْ كَانُوا أَضْبَطَ إِلَخْ تَفْصِيلٌ فِي الرَّابِعِ بِحَسَبِ مَفْهُومِهِ قَوْلُهُ
تَعَارَضَ الصَّنِيعَانِ أَيْ صَنِيعُ الْإِسْنَادِ وَالْإِرْسَالِ أَوْ صَنِيعُ الرَّفْعِ وَالْوَقْفِ قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ قَالَ الشِّهَابُ عَمِيرَةُ فُسِّرَ يَتَعَلَّقُ بِيَحْصُلُ وَجُعِلَ الْفَاعِلُ ضَمِيرُ التَّعَلُّقِ وَهُوَ تَفْسِيرٌ مُرَادٌ وَحَلُّ مَعْنًى ا ه
ثُمَّ هُوَ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ وَفِي بُنْيَانِهِ لِلْفَاعِلِ تَكَلُّفٌ لَا يَخْفَى قَوْلُهُ لِلْبَعْضِ الْآخَرِ أَيْ
وَهُوَ الْمَذْكُورُ وَالضَّمِيرُ فِي بِهِ عَائِدٌ عَلَى الْبَعْضِ الْمَحْذُوفِ فَالْمُتَعَلِّقُ هُوَ الْبَعْضُ الْمَذْكُورُ لِاحْتِيَاجِهِ لِلْمَحْذُوفِ وَعَدَمِ تَمَامِهِ فِي إِفَادَةِ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ إِلَّا بِهِ وَالْمُتَعَلِّقُ بِهِ هُوَ الْمَحْذُوفُ فَإِنْ قُلْت إِذَا تَعَلَّقَ الْمَذْكُورُ بِالْمَحْذُوفِ فَالْمَحْذُوفُ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَذْكُورِ أَيْضًا فَتَصِحُّ نِسْبَةُ التَّعَلُّقِ لَهُ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَوْ نُسِبَ لَهُ لَأَفَادَ أَنَّ الْمَذْكُورَ تَامٌّ وَلَيْسَ لَهُ كَذَلِكَ كَمَا تَبَيَّنَ قَوْلُهُ كَأَنْ يَكُونَ غَايَةً
لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِثَالًا لِلتَّعَلُّقِ لِأَنَّهُ سَبَبُهُ وَلَا لِلْبَعْضِ الَّذِي حَصَلَ بِهِ التَّعَلُّقُ لِأَنَّهُ هُوَ نَفْسُ الْغَايَةِ أَوِ الْمُسْتَثْنَى لَا كَوْنُهُ ذَلِكَ فَالْأَظْهَرُ أَنْ يَقُولَ كَالْغَايَةِ وَالْمُسْتَثْنَى ا ه
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ كَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ إِلَخْ أَوْ أَنَّهُ مِثَالٌ لِمُسَبَّبِ التَّعَلُّقِ قَوْلُهُ حَتَّى تُزْهِيَ بِضَمِّ التَّاءِ الْفَوْقِيَّةِ وَكَسْرِ الْهَاءِ مَبْنِيًّا لِلْمَجْهُولِ
وَفِي الْمُغْرِبِ زُهِيَ الْبُرُّ وَأَزْهَى احْمَرَّ أَوِ اصْفَرَّ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ رُوِيَ تَزْهُو وَتُزْهِي قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَتَى بِهِ وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا مِنَ الْمَتْنِ أَعْنِي قَوْلَهُ وَحَذَفَ بَعْضَ الْخَبَرِ إِلَخْ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ قَوْلُهُ وَقَرُبَ هَذَا أَيْ عَدَمُ جَوَازِ حَذْفِ الْبَعْضِ
وَهُوَ مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ وَوَجْهُ التَّقْرِيبِ أَنَّ الْعِلَّةَ مَوْجُودَةٌ وَهِيَ احْتِمَالُ أَنْ يَكُونَ فِي رِوَايَتِهِ بِلَفْظِهِ نُكْتَةٌ تَفُوتُ فِي رِوَايَتِهِ بِالْمَعْنَى وَإِنَّمَا قَالَ قَرُبَ لِأَنَّهُ سَيَأْتِي تَعْلِيلُ مَنْعِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى بِقَوْلِهِ حَذَرًا مِنَ التَّفَاوُتِ قَوْلُهُ مِنْ مَنْعِ الرِّوَايَةِ مِنْ جَارَّةٌ وَالْمُرَادُ رِوَايَةُ الْحَدِيثِ قَوْلُهُ مِثَالُهُ أَيْ مِثَالُ حَذْفِ بَعْضِ الْخَبَرِ قَوْلُهُ
فِي الْبَحْرِ أَيْ فِي شَأْنِهِ وَأَصْلُ الْحَدِيثِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ إِلَخْ فَقَدْ حَذَفَ فِي التَّمْثِيلِ صَدْرَ الْحَدِيثِ
وَهُوَ السُّؤَالُ بِكَمَالِهِ لِأَنَّ الْجَوَابَ مُقْتَضَاهُ يَسْتَقِلُّ بِإِفَادَةِ طَهُورِيَّةِ مَاءِ الْبَحْرِ وَحِلِّ مَيْتَتِهِ
وَإِذَا حَمَلَ الصَّحَابِيُّ قِيلَ أَوِ التَّابِعِيُّ مَرْوِيَّهُ عَلَى أَحَدِ مَحْمَلَيْهِ الْمُتَنَافِيَيْنِ كَالْقُرْءِ يَحْمِلُهُ عَلَى الطُّهْرِ أَوِ الْحَيْضِ فَالظَّاهِرُ حَمْلُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ لِقَرِينَةٍ وَتَوَقَّفَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ حَيْثُ قَالَ فَقَدْ قِيلَ
يُقْبَلُ وَعِنْدِي فِيهِ نَظَرٌ أَيْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ حَمَلَهُ لِمُوَافَقَةِ رَأْيِهِ لَا لِقَرِينَةٍ وَإِنَّمَا لَمْ يُسَاوِ التَّابِعِيُّ الصَّحَابِيَّ عَلَى الرَّاجِحِ لِأَنَّ ظُهُورَ الْقَرِينَةِ لِلصَّحَابِيِّ أَقْرَبُ وَإِنْ لَمْ يَتَنَافَيَا أَيِ الْمَحْمَلَانِ فَكَالْمُشْتَرَكِ فِي حَمْلِهِ عَلَى مَعْنَيَيْهِ الَّذِي هُوَ الرَّاجِحُ
ظُهُورًا أَوِ احْتِيَاطًا كَمَا تَقَدَّمَ فَيُحْمَلُ لِمَرْوِيٍّ عَلَيْهِ مَحْمَلَيْهِ كَذَلِكَ وَلَا يُقْصَرُ عَلَى مَحْمَلِ الرَّاوِي إِلَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ مَذْهَبَهُ يُخَصِّصُ وَعَلَى الْمَنْعِ مِنْ حَمْلِ الْمُشْتَرَكِ عَلَى مَعْنَيَيْهِ يَكُونُ الْحُكْمُ كَمَا لَوْ تَنَافَى الْمَحْمَلَانِ كَمَا قَالَ صَاحِبُ الْبَدِيعِ الْمَعْرُوفُ حَمْلُهُ عَلَى مَحْمَلِ الرَّاوِي قَالَ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ لَا يَكُونُ تَأْوِيلُهُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ ا ه
فَإِنَّ حَمَلَهُ أَيْ حَمَلَ الصَّحَابِيُّ مَرْوِيَّهُ عَلَى غَيْرِ ظَاهِرِهِ كَأَنْ يُحِيلَ اللَّفْظَ عَلَى الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ دُونَ الْحَقِيقِيِّ أَوِ الْأَمْرَ عَلَى النَّدْبِ دُونَ الْوُجُوبِ فَالْأَكْثَرُ عَلَى الظُّهُورِ أَيْ عَلَى اعْتِبَارِ ظَاهِرِ الْمَرْوِيِّ وَفِيهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ أَتْرُكُ الْحَدِيثَ بِقَوْلِ مَنْ لَوْ عَاصَرْتُهُ لَحَجَجْتُهُ وَقِيلَ يُحْمَلُ عَلَى تَأْوِيلِهِ مُطْلَقًا
لِأَنَّهُ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا لِدَلِيلٍ قُلْنَا فِي ظَنِّهِ وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ اتِّبَاعُهُ فِيهِ وَقِيلَ يُحْمَلُ عَلَى تَأْوِيلِهِ إِنْ صَارَ إِلَيْهِ لِعِلْمِهِ بِقَصْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ مِنْ قَرِينَةٍ شَاهَدَهَا قُلْنَا عِلْمُهُ ذَلِكَ أَيْ ظَنُّهُ لَيْسَ
مَسْأَلَةٌ لَا يُقْبَلُ فِي الرِّوَايَةِ مَجْنُونٌ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الِاحْتِرَازُ عَنِ الْخَلَلِ وَسَوَاءٌ أَطْبَقَ جُنُونُهُ أَمْ تَقَطَّعَ وَأَثَّرَ فِي زَمَنِ إِفَاقَتِهِ وَكَافِرٌ وَلَوْ عُلِمَ مِنْهُ التَّدَيُّنُ وَالتَّحَرُّزُ عَنِ الْكَذِبِ لِأَنَّهُ لَا وُثُوقَ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ مَعَ شَرَفِ مَنْصِبِ الرِّوَايَةِ عَنِ الْكَافِرِ وَكَذَا صَبِيٌّ مُمَيِّزٌ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ لِعِلْمِهِ بِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ قَدْ لَا يَحْتَرِزُ عَنِ الْكَذِبِ فَلَا يُوثَقُ بِهِ
وَقِيلَ يُقْبَلُ إِنْ عُلِمَ مِنْهُ التَّحَرُّزُ عَنِ الْكَذِبِ وَلَمْ يُصَرِّحِ الْمُصَنِّفُ بِالتَّمْيِيزِ لِلْعِلْمِ بِهِ فَإِنَّ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ لَا يُمْكِنُهُ الِاحْتِرَازُ عَنِ الْخَلَلِ فَلَا يُقْبَلُ قَطْعًا كَالْمَجْنُونِ
قَوْلُهُ قِيلَ أَوِ التَّابِعِيُّ ظَاهِرُهُ جَرَيَانُ هَذَا الْقِيلِ فِي جَمِيعِ الْأَقْسَامِ الْآتِيَةِ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ إِلَّا أَنَّ الْمَعْلُومَ عَدَمُ تَأَتِّي جَرَيَانِهِ فِي قَوْلِهِ الْآتِي
وَإِلَّا فَهُوَ نَفْسُهُ مُشْتَرَكٌ قَوْلُهُ لِقَرِينَةٍ قَدْ يُرَدُّ بِأَنَّ الْقَرِينَةَ فِي ظَنِّهِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْنَا اتِّبَاعُهُ كَمَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ أَيْ لِاحْتِمَالِ إِلَخْ هَذَا مِنْ كَلَامِهِ وَجَّهَ بِهِ نَظَرَ الشَّيْخُ بِدَلِيلٍ أَيْ وَفِي التَّعْلِيلِ بِهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْقَائِلَ الْأَوَّلَ لَا يَنْفِي هَذَا الِاحْتِمَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الِاحْتِمَالَ عَلَى السَّوَاءِ قَوْلُهُ
لِمُوَافَقَةِ رَأْيِهِ أَيْ لَا لِقَرِينَةٍ أَوْ لِقَرِينَةٍ عِنْدَهُ إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ ظَنِّهِ الْقَرِينَةَ أَنَّهَا قَرِينَةٌ فِي الْوَاقِعِ قَوْلُهُ لَا لِقَرِينَةٍ فِيهِ إِشْكَالٌ
لِأَنَّ حَمْلَ الصَّحَابِيِّ الْمَرْوِيَّ عَلَى أَحَدِ مَحْمَلَيْهِ بِلَا قَرِينَةٍ بَلْ بِمُجَرَّدِ دِرَايَةٍ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ صُدُورُهُ عَنْهُ بَلْ حَمْلُهُ لِمُوَافَقَةِ رَأْيِهِ لَا مَنْشَأَ لَهُ إِلَّا دَلِيلُ رَأْيِهِ الَّذِي قَامَ عِنْدَهُ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ بِلَا قَرِينَةٍ شَاهَدَهَا مِنَ الشَّارِعِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِنْ كَانَ بِقَرِينَةٍ اسْتَخْرَجَهَا بِاجْتِهَادِهِ ا ه
سم قَوْلُهُ عَلَى الرَّاجِحِ أَرَادَ بِهِ الظَّاهِرَ الْمُتَقَدِّمَ فِي قَوْلِهِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَيْهِ أَوْ هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالنَّفْيِ وَهُوَ لَمْ يُسَاوِ أَيِ انْتَفَى عَلَى الرَّاجِحِ
وَأَمَّا غَيْرُ الرَّاجِحِ فَإِنَّهُ يُسَاوِيهِ فَأَرَادَ بِالرَّاجِحِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَالتَّابِعِيُّ لَيْسَ كَذَلِكَ وَالْمَآلُ وَاحِدٌ وَالْخُلْفُ إِنَّمَا هُوَ فِي الْحِلِّ فَقَطْ قَوْلُهُ فَكَالْمُشْتَرَكِ أَيْ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُشْتَرَكِ الْمُتَقَدِّمِ قَوْلُهُ
وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ حَمْلُهُ قَوْلُهُ كَمَا تَقَدَّمَ أَيْ مِنَ الْخِلَافِ بَيْنَهُمَا قَوْلُهُ وَلَا يُقْصَرُ عَلَى مَحْمَلِ الرَّاوِي لِأَنَّهُ لَمْ يُحْصَرْ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا مَعَ قَوْلِهِ بِالْآخَرِ قَوْلُهُ وَعَلَى الْمَنْعِ إِلَخْ كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ قَوْلُهُ صَاحِبُ الْبَدِيعِ
هُوَ ابْنُ السَّاعَاتِيِّ كَانَ شَافِعِيًّا ثُمَّ تَحَنَّفَ وَلَهُ مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ فِي فِقْهِ الْحَنَفِيَّةِ كِتَابٌ مَشْهُورٌ وَهُوَ مُتَأَخِّرٌ عَنِ ابْنِ الْحَاجِبِ قَوْلُهُ وَلَا يَبْعُدُ إِلَخْ أَيْ وَحِينَئِذٍ لَا يُحْمَلُ عَلَى مَحْمَلِ الرَّاوِي قَوْلُهُ أَيْ حَمَلَ الصَّحَابِيُّ أَيْ أَوِ التَّابِعِيُّ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ لِكَوْنِهِ لَا يَتَأَتَّى ذِكْرُهُ فِي الْقِسْمِ الْأَخِيرِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ وَقِيلَ
إِنْ صَارَ إِلَيْهِ إِلَخْ وَإِلَّا فَالْأَقْوَالُ كُلُّهَا جَارِيَةٌ فِيهِ أَيْضًا مَا عَدَا الْأَخِيرَ قَوْلُهُ عَلَى النَّدْبِ دُونَ الْوُجُوبِ أَيِ الَّذِي هُوَ الْمُتَبَادِرُ وَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِأَنَّ صِيغَةَ افْعَلْ حَقِيقَةٌ فِيهِ فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ أَيِ اعْتِبَارُ ظَاهِرِ الْمَرْوِيِّ إِشَارَةٌ إِلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ وَإِلَى تَأْوِيلِ الظُّهُورِ بِالظَّاهِرِ وَإِلَى بَيَانِ مَعْنَى اللَّامِ فِي الظُّهُورِ قَوْلُهُ
وَفِيهِ أَيْ فِي حَمْلِ الصَّحَابِيِّ مَرْوِيَّهُ عَلَى غَيْرِ ظَاهِرِهِ قَوْلُهُ كَيْفَ أَتْرُكُ الْحَدِيثَ أَيْ أَتْرُكُ حَمْلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَأَوْرَدَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ فِي حَمْلِ الصَّحَابِيِّ مَرْوِيَّهُ عَلَى غَيْرِ ظَاهِرٍ بِخُصُوصِهِ بَلْ فِي قَوْلِ
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ قَالَهُ فِيهِ وَفِي مِثْلِهِ فَقَدْ قَالَهُ فِيهِ فِي الْجُمْلَةِ قَوْلُهُ لَحَجَجْتُهُ أَيْ غَلَبْتُهُ بِالْحُجَّةِ وَلَمْ يَقُلِ الشَّافِعِيُّ ذَلِكَ فِي خُصُوصِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَلْ فِي كُلِّ مَا خَالَفَ فِيهِ مَذْهَبُ الصَّحَابِيِّ الْحَدِيثَ فَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ وَفِي مِثْلِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ
ثُمَّ إِنَّ مَقَامَ الشَّافِعِيِّ يَنْبُو عَنْ هَذَا الْقَوْلِ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّحَابِيِّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ مَعْنَى حَجَجْتُهُ تَجَادَلْت مَعَهُ لِأَغْلِبَ بِالْحُجَّةِ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ إِنْ صَارَ أَيِ الصَّحَابِيُّ إِلَيْهِ أَيِ التَّأْوِيلِ بِأَنِ اتَّخَذَهُ مَذْهَبًا وَلَمْ يَقَعْ مِنْهُ فِي مُجَرَّدِ جَوَابِ سُؤَالٍ أَوْ تَقْرِيرِ الْحَدِيثِ قَوْلُهُ لَعَلَّهُ إِلَخْ فِيهِ أَنَّ هَذَا مَوْجُودٌ
وَإِنْ لَمْ يَصِرْ إِلَيْهِ فَإِنَّ الْحَمْلَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ قَرِينَةٍ بِقَصْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِرْ إِلَيْهِ إِلَّا لِمَزِيدِ قُوَّتِهِ عِنْدَهُ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ مِنْ قَرِينَةٍ مُتَعَلِّقٌ بِعِلْمٍ قَوْلُهُ أَيْ ظَنَّهُ
أَشَارَ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِلْمِ الظَّنُّ إِذْ لَوْ كَانَ عَلَى بَابِهِ لَكَانَ مِنْ بَابِ الْإِخْبَارِ وَالرِّوَايَةِ وَحِينَئِذٍ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ كَمَا يُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ فَإِنْ ذَكَرَ دَلِيلًا أَوْ نَصًّا عُمِلَ بِهِ قَوْلُهُ وَأَثَّرَ فِي زَمَنِ إِفَاقَتِهِ احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا إِذَا لَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ فِيهِ لَكِنَّهُ زَمَنُ إِفَاقَتِهِ مُطْلَقًا لَيْسَ بِمَجْنُونٍ
وَنَاسَبَ ذَلِكَ لِدَفْعِ التَّوَهُّمِ وَأَمَّا قَوْلُهُ بَلْ قَدْ يَضُرُّ فَإِنْ كَانَ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ يُوهِمُ قَبُولَ الْمَجْنُونِ إِذَا تَقَطَّعَ جُنُونُهُ وَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي زَمَنِ إِفَاقَتِهِ وَأَنَّهُ لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ فِي زَمَنِ إِفَاقَتِهِ حِينَئِذٍ فَهُوَ مَمْنُوعٌ بَلْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ حِينَئِذٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ وَإِنْ كَانَ إِشَارَةً إِلَى شَيْءٍ آخَرَ فَلْيُصَوَّرْ لِنَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ ا ه
ثُمَّ إِنَّ جُمْلَةَ قَوْلِهِ أَثَّرَ حَالِيَّةٌ وَمَفْعُولُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ خَبَلًا وَهُوَ بِتَشْدِيدِ الثَّاءِ وَأَمَّا ضَبْطُهُ بِالتَّخْفِيفِ وَالْمَدِّ بِمَعْنَى رَوَى وَنَقَلَ فِي حَالِ الْإِفَاقَةِ مَا تَحَمَّلَهُ فِي حَالِ الْجُنُونِ فَخِلَافُ الظَّاهِرِ وَبَعِيدٌ عَنِ الْمُرَادِ إِنْ كَانَ صَحِيحًا فِي نَفْسِهِ قَوْلُهُ وَكَافِرٌ مُرَادُهُ بِهِ مَنْ لَا يَنْتَمِي إِلَى الْإِسْلَامِ
وَهُوَ الْمُجَاهِرُ فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ الْمُبْتَدِعُ الَّذِي يَكْفُرُ بِبِدْعَتِهِ فَسَقَطَ اعْتِرَاضُ مَنْ قَالَ إِنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْكَافِرِ فِيمَا تَقَدَّمَ فَلَا حَاجَةَ إِلَى ذِكْرِهِ قَوْلُهُ وَالتَّحَرُّزُ عَنِ الْكَذِبِ عَطْفُ مُرَادِفٍ أَوْ مُغَايِرٍ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْكَذِبَ قَدْ يُفْعَلُ بِمُقْتَضَى الْعَادَةِ قَوْلُهُ فِي الْجُمْلَةِ زَادَهُ لِشُمُولِ مَا بَعْدَ الْمُبَالَغَةِ فَإِنَّ التَّدَيُّنَ وَالتَّحَرُّزَ يُوجِبُ الْقَبُولَ وَلِذَا نَبَّهَ بِقَوْلِهِ مَعَ شَرَفِ إِلَخْ قَوْلُهُ
عَنِ الْكَافِرِ مُتَعَلِّقٌ بِشَرَفٍ لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى الْفِعْلِ قَوْلُهُ وَكَذَا صَبِيٌّ فَصَّلَهُ بِكَذَا لِأَجْلِ قَوْلِهِ فِي الْأَصَحِّ وَأَمَّا الْأَوَّلَانِ فَبِاتِّفَاقٍ وَقَوْلُهُ مُمَيِّزٌ أَيْ وَأَمَّا غَيْرُهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَجْنُونِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ شَيْءٌ
فَإِنْ تَحَمَّلَ الصَّبِيُّ فَبَلَغَ فَأَدَّى مَا تَحَمَّلَهُ قُبِلَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ السَّابِقِ وَقِيلَ لَا يُقْبَلُ لِأَنَّ الصِّغَرَ مَظِنَّةُ عَدَمِ الضَّبْطِ وَالتَّحَرُّزِ وَيَسْتَمِرُّ الْمَحْفُوظُ إِذْ ذَاكَ
وَلَوْ تَحَمَّلَ الْكَافِرُ فَأَسْلَمَ فَأَدَّى قُبِلَ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ عَلَى الصَّحِيحِ وَكَذَا الْفَاسِقُ يَتَحَمَّلُ فَيَتُوبُ فَيُؤَدِّي يُقْبَلُ وَيُقْبَلُ مُبْتَدِعٌ لَا يُكَفَّرُ بِبِدْعَتِهِ يَحْرُمُ الْكَذِبُ لَا مِنْهُ فِيهِ مَعَ تَأْوِيلِهِ فِي الِابْتِدَاعِ سَوَاءٌ دَعَا النَّاسَ إِلَيْهِ أَمْ لَا وَقِيلَ لَا يُقْبَلُ مُطْلَقًا لِابْتِدَاعِهِ الْمُفَسِّقَ لَهُ وَثَالِثُهَا أَيِ الْأَقْوَالِ مَالِكٍ
يُقْبَلُ إِلَّا الدَّاعِيَةَ أَيِ الَّذِي يَدْعُو النَّاسَ إِلَى بِدْعَتِهِ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ فِيهِ أَنْ يَضَعَ الْحَدِيثَ عَلَى وَفْقِهَا أَمَّا مَنْ يُجَوِّزُ الْكَذِبَ فَلَا يُقْبَلُ كُفِّرَ بِبِدْعَتِهِ أَمْ لَا وَكَذَا مَنْ يُحَرِّمُهُ وَكُفِّرَ بِبِدْعَتِهِ كَالْمُجَسِّمِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ لِعِظَمِ بِدْعَتِهِ وَالْإِمَامُ الرَّازِيّ وَأَتْبَاعُهُ عَلَى قَبُولِهِ لَا مِنَ الْكَذِبِ فِيهِ وَ يُقْبَلُ مَنْ لَيْسَ فَقِيهًا خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ فِيمَا يُخَالِفُ الْقِيَاسَ
لِمَا تَقَدَّمَ مَعَ جَوَابِهِ وَ يُقْبَلُ الْمُتَسَاهِلُ فِي غَيْرِ الْحَدِيثِ بِأَنْ يَتَجَوَّزَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مِنَ الْخَلَلِ فِيهِ بِخِلَافِ الْمُتَسَاهِلِ فِيهِ فَيُرَدُّ وَقِيلَ يُرَدُّ الْمُتَسَاهِلُ مُطْلَقًا أَيْ فِي الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ التَّسَاهُلَ فِي غَيْرِ الْحَدِيثِ يَجُرُّ إِلَى التَّسَاهُلِ فِيهِ وَ يُقْبَلُ الْمُكْثِرُ مِنَ الرِّوَايَةِ وَإِنْ نَدَرَتْ مُخَالَطَتُهُ لِلْمُحَدِّثِينَ
أَيْ وَالْحَالُ كَذَلِكَ لَكِنْ إِذَا أَمْكَنَ تَحْصِيلُ ذَلِكَ الْقَدْرِ الْكَثِيرِ الَّذِي رَوَاهُ مِنَ الْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ الَّذِي خَالَطَ فِيهِ الْمُحَدِّثِينَ فَإِنْ لَمْ يُمَكَّنْ فَلَا يُقْبَلُ فِي شَيْءٍ مِمَّا رَوَاهُ لِظُهُورِ كَذِبِهِ فِي
الْفَاءُ فِي الصَّبِيِّ وَالْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ لِلتَّرْتِيبِ مُطْلَقًا لَا بِقَيْدِ التَّعْقِيبِ إِذْ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ التَّعْقِيبِ وَالْمُهْلَةِ يُرْشِدُ إِلَيْهِ قَوْلُ الْمِنْهَاجِ فَإِنْ تَحَمَّلَ ثُمَّ بَلَغَ وَأَدَّى قُبِلَ ا ه
لَا يُقَالُ بَلْ هِيَ لِلتَّعْقِيبِ وَيُعْلَمُ الْقَبُولُ مَعَ التَّرَاخِي بِالْأَوْلَى لِأَنَّ مُضِيَّ الزَّمَنِ مَظِنَّةُ تَجَدُّدِ التَّحَمُّلِ وَالِاسْتِحْضَارِ وَالتَّذَكُّرِ
لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا مُعَارَضٌ بِأَنَّ الطُّولَ مَظِنَّةُ الِاشْتِبَاهِ وَالنِّسْيَانِ لِبُعْدِ الْعَهْدِ بِخِلَافِ التَّعْقِيبِ ثُمَّ إِنَّهُ قَدْ تَقَرَّرَ فِي الْفُرُوعِ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ كَافِرٌ مُعْلِنٌ حَالَ كُفْرِهِ أَوْصَى حَالَ صِبَاهُ أَوْ عَبْدٌ حَالَ رِقِّهِ ثُمَّ أَعَادُوهَا حَالَ كَمَالِهِمْ بِالْإِسْلَامِ فِي الْأَوَّلِ وَالْبُلُوغِ فِي الثَّانِي وَالْعِتْقِ فِي الثَّالِثِ قُبِلَتْ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدَ كَافِرٌ مُسِرٌّ أَوْ فَاسِقٌ
ثُمَّ أَعَادَهَا حَالَ الْإِسْلَامِ فِي الْأَوَّلِ وَالتَّوْبَةِ فِي الثَّانِي فَلَا تُقْبَلُ لِلتُّهْمَةِ وَلَا خَفَاءَ أَنَّ الرِّوَايَةَ كَالشَّهَادَةِ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ الشَّهَادَةَ أَضْيَقُ
وَأَمَّا فِي الْقِسْمِ الثَّانِي فَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا مِثْلُهَا وَيُحْتَمَلُ الْقَبُولُ فِيهَا وَيُفَرَّقُ بِضِيقِ بَابِ الشَّهَادَةِ وَوُسْعِ بَابِ الرِّوَايَةِ وَلِهَذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةٌ جَرَّتْ نَفْعًا لِلشَّاهِدِ
وَتُقْبَلُ رِوَايَةٌ جَرَّتْ نَفْعًا لِلرَّاوِي كَأَنْ يَرْوِيَ الْعَبْدُ خَبَرًا يَتَضَمَّنُ عِتْقَهُ وَيَسْتَمِرَّ الْمَحْفُوظُ أَيْ عَلَى كَوْنِهِ مُتَحَمِّلًا عَلَى غَيْرِ ضَبْطٍ قَوْلُهُ إِذْ ذَاكَ ظَرْفٌ لِلْمَحْفُوظِ أَيْ وَيَسْتَمِرُّ الَّذِي حَفِظَ وَقْتَ عَدَمِ الضَّبْطِ قَوْلُهُ فَيَتُوبَ فَيُؤَدِّيَ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الِاسْتِبْرَاءُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَابِ الشَّهَادَةِ بِضِيقِهِ وَقَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي التَّقْرِيبِ
تُقْبَلُ رِوَايَةُ التَّائِبِ مِنَ الْفِسْقِ إِلَّا الْكَذِبِ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَلَا يُقْبَلُ التَّائِبُ مِنْهُ أَبَدًا وَإِنْ حَسُنَتْ طَرِيقَتُهُ كَذَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو بَكْرٍ الْحُمَيْدِيُّ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ وَأَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ الشَّافِعِيُّ قَوْلُهُ لَا مِنْهُ فِيهِ أَيْ لَا مِنَ الْكَذِبِ فِي الْمُبْتَدَعِ قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ دَعَا النَّاسَ إِلَيْهِ أَوْ لَا قَوْلُهُ
الْمُفَسِّقَ لَهُ فِيهِ أَنَّ كُلَّ فِسْقٍ لَا يَمْنَعُ الرِّوَايَةَ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ مُفَسَّقُهُ مِمَّا لَا تُرَدُّ بِهِ الرِّوَايَةُ قَوْلُهُ أَيِ الَّذِي يَدْعُو إِلَخْ أَشَارَ بِهِ إِلَى أَنَّ التَّاءَ فِيهِ لِلْمُبَالَغَةِ كَرَاوِيهِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ فِيهِ إِلَخْ
فِيهِ أَنَّ هَذَا غَايَةُ مَا يُوجِبُ رَدَّ الْحَدِيثِ الْمُوَافِقِ لِبِدْعَتِهِ وَالْكَلَامِ فِيمَا هُوَ أَعَمُّ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَمَّا انْفَتَحَ بَابُ الْوَضْعِ فِيمَا وَافَقَ بِدْعَتَهُ صَارَ غَيْرَ مَأْمُونٍ مِنَ الْوَضْعِ فِي غَيْرِهِ فَلَمْ يَوْثُقْ بِهِ فِي الْجَمِيعِ وَيَرُدُّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَيْضًا مَا نَقَلَهُ السُّيُوطِيّ فِي شَرْحِ التَّفْوِيتِ مِنْ أَنَّ الشَّيْخَيْنِ احْتَجَّا بِالدُّعَاةِ فَاحْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِعِمْرَانَ بْنِ الْخَطَّابِ
وَهُوَ مِنَ الدُّعَاةِ وَاحْتَجَّا بِعَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمَّانِيُّ وَكَانَ دَاعِيَةً إِلَى الْأَرْجَاءِ
وَأَجَابَ الْعِرَاقِيُّ بِأَنَّ أَبَا دَاوُد قَالَ لَيْسَ فِي أَهْلِ الْأَهْوَاءِ أَصَحُّ حَدِيثًا مِنَ الْخَوَارِجِ ثُمَّ ذَكَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَأَبَا حَسَّانَ الْأَعْرَجَ قَالَ وَلَمْ يَحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِعَبْدِ الْحَمِيدِ بَلْ أَخْرَجَ لَهُ فِي الْمُقَدِّمَةِ وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ قَوْلُهُ
مَنْ يُجَوِّزُ الْكَذِبَ أَيْ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ إِذِ الْمُجَوِّزُ لَهُ مُطْلَقًا كَافِرٌ قَوْلُهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ظَرْفٌ لِلْعَامِلِ فِي قَوْلِهِ وَكَذَا وَهُوَ نَفْيُ الْقَبُولِ الْمُقَدَّرِ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنَ الْأَوَّلِ وَيُقَابِلُهُ قَوْلُ الْإِمَامِ الرَّازِيّ وَأَتْبَاعِهِ وَلَيْسَ ظَرْفًا لِتَكْفِيرِ الْمُجَسِّمِ لِأَنَّ الْأَكْثَرَ عَلَى عَدَمِ تَكْفِيرِهِ لَا عَلَى
مِنَ النَّجَّارِيِّ قَوْلُهُ وَالْإِمَامُ الرَّازِيّ وَأَتْبَاعُهُ عَلَى قَبُولِهِ أَيْ وَإِنْ كَفَرَ بِبِدْعَتِهِ لَا مِنَ الْكَذِبِ فِيهِ وَلِأَنَّ كُفْرَهُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ بَلْ لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ الْجَهْلَ بِاللَّهِ وَالْجَهْلُ بِاللَّهِ كُفْرٌ وَيَسْتَلْزِمُ إِيقَاعَ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَهُوَ الْجِسْمُ الْمُعْتَقَدُ فِيهِ الْأُلُوهِيَّةُ عَلَى أَنَّ لَازِمَ الْمَذْهَبِ لَيْسَ بِمَذْهَبٍ عَلَى الصَّحِيحِ ا ه
وَفِي شَرْحِ التَّقْرِيبِ لِلْجَلَالِ السُّيُوطِيّ نَقْلًا عَنِ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ التَّحْقِيقُ أَنَّهُ لَا يُرَدُّ كُلُّ مُكَفَّرٍ بِبِدْعَتِهِ لِأَنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ تَدَّعِي أَنَّ مُخَالِفِيهَا مُبْتَدِعَةٌ