alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَوَجْهُ الْمُخْتَارِ ثُمَّ لَمْ يَكْتَفِ بِهِ بَلْ أَرْدَفَهُ بِمَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ فَقَالَ وَلِأَنَّهُ يَتَبَادَرُ مِنْ نَحْوِ جَاءَ الْقَوْمُ إِلَّا قَبْلَ ذِكْرِ زَيْدٍ أَوْ حِمَارٍ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ بَعْضُ الْقَوْمِ عَنْ حُكْمِهِمْ فَيُشْرَأَبُّ أَيْ فَيُتَطَلَّعُ إِلَى أَنَّهُ أَيُّهُمْ وَلَوْ كَانَ حَقِيقَةً فِي إِخْرَاجِ الْأَعَمِّ مِنْهُ أَيْ مِنَ الْمُتَّصِلِ وَالْمُنْقَطِعِ مِنْ حُكْمِهِ
أَيِ الْأَعَمِّ لَمْ يَتَبَادَرْ مُعَيَّنٌ لَا يُقَالُ جَازَ تَبَادُرُ الْمُتَّصِلِ لِعُرُوضِ شُهْرَةٍ أَوْجَبَتِ الِانْتِقَالَ إِلَيْهِ أَيِ الْمُتَّصِلِ لِأَنَّا نَقُولُ لَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَيْ عُرُوضَ الشُّهْرَةِ فِي أَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ الْحَقِيقِيَّيْنِ نَادِرٌ لَا يُعْتَبَرُ بِهِ قَبْلَ فِعْلِيَّتِهِ أَيْ تَحَقُّقِهِ بِالْفِعْلِ وَالْفَرْضُ جَوَازُهُ لَا تَحَقُّقُهُ وَإِلَّا لَوِ اعْتُبِرَ جَوَازُ عُرُوضِ الشُّهْرَةِ مُوجِبًا لِلتَّبَادُرِ بَطَلَ الْحَمْلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ عِنْدَ إِمْكَانِهِمَا
أَيِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ بِأَنْ يُقَالَ جَازَ أَنْ يَكُونَ الْمُتَبَادَرُ الْمَجَازِيَّ لِعُرُوضِ شُهْرَتِهِ فَلَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ الْحَقِيقِيَّ
وَقَالَ الْغَزَالِيُّ وَالْقَاضِي فِي التَّعْرِيفِ فِي الْمُتَّصِلِ قَوْلٌ ذُو صِيَغٍ مَخْصُوصَةٍ دَالٌّ عَلَى أَنَّ الْمَذْكُورَ بِهِ لَمْ يُرِدْ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ إِفَادَةَ جِنْسِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَنَّهُ أَيِ التَّعْرِيفَ لِغَيْرِ الْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ الَّذِي هُوَ الْإِخْرَاجُ بَلْ هُوَ لِلْأَدَاةِ وَمَخْصُوصَةٌ أَيْ مَعْهُودَةٌ وَهِيَ إِلَّا وَأَخَوَاتُهَا كَمَا ذَكَرَهُ الْعَلَّامَةُ وَالْأَصْفَهَانِيّ وَإِلَّا نُسِبَ أَنْ يُقَالَ يَرِدُ عَلَى طَرْدِهِ الشَّرْطُ
أَيْ أَدَاتُهُ فِي نَحْوِ أَكْرِمِ النَّاسَ إِنْ عَمِلُوا لَا التَّخْصِيصُ بِهِ أَيْ بِالشَّرْطِ وَالْمَوْصُولُ حَالَ كَوْنِهِ وَصْفًا مُخَصِّصًا نَحْوَ أَكْرِمِ النَّاسَ الَّذِينَ عَلِمُوا وَالْمُسْتَقِلُّ نَحْوَ لَا تُكْرِمْ زَيْدًا بَعْدَ أَكْرِمِ الْقَوْمَ لَا التَّخْصِيصُ بِهِمَا كَمَا قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ لِظُهُورِ أَنَّ التَّعْرِيفَ لِلِاسْتِثْنَاءِ بِمَعْنَى الْأَدَوَاتِ لِلتَّخْصِيصِ بِهَا الَّذِي هُوَ الْإِخْرَاجُ وَدُفِعَ الْأَوَّلَانِ
أَيِ الشَّرْطُ وَالْمَوْصُولُ وَصْفًا وَالدَّافِعُ ابْنُ الْحَاجِبِ بِأَنَّهُمَا لَا يُخَرِّجَانِ الْمَذْكُورَ وَهُوَ الْعُلَمَاءُ فِي مِثَالَيْهِمَا بَلْ يُخَرِّجَانِ غَيْرَهُ أَيِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ مَنْ عَدَا الْعُلَمَاءَ وَتَقَدَّمَ التَّحْقِيقُ فِيهِ قَالَ الْمُصَنِّفُ
الَّذِي تَقَدَّمَ أَنَّ الشَّرْطَ لَا يُخْرِجُ مَا بَعْدَهُ بَلْ مُخْرِجُ بَعْضَ التَّقَادِيرِ وَالْعَامُّ الْآخَرُ فَإِنَّ قَوْلَكَ أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ إِنْ عَلِمُوا يُخْرِجُ غَيْرَ الْعُلَمَاءِ وَالْوَصْفُ مِثْلُهُ إِذَا عُرِفَ هَذَا ظَهَرَ أَنَّهُمَا لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِمَا التَّعْرِيفُ وَالْمُسْتَقِلُّ لَمْ يُوضَعْ لِإِفَادَةِ الْمُخَالَفَةِ وَإِنَّمَا تُفْهَمُ الْمُخَالَفَةُ بِمُلَاحَظَتِهِمَا أَيِ الْمُسْتَقِلِّ وَالْمُخَصَّصِ بِهِ
وَيَلْزَمُ مِنْهُمَا لُزُومًا عَقْلِيًّا إِنْ كَانَ الْقَائِلُ مِمَّنْ لَا يُنَاقِضُ نَفْسَهُ لَا وَضْعِيًّا أَلَا تَرَى أَنَّك تَقُولُ لَمْ يَجِئِ الْقَوْمُ وَلَمْ يَجِئْ زَيْدٌ وَلَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى مُخَالَفَةٍ أَصْلًا ذَكَرَهُ الْقَاضِي عَضُدُ
وَعَلَى عَكْسِهِ شَخْصٌ جَاءُوا إِلَّا زَيْدًا وَسَائِرُهَا أَيْ وَشَخْصُ كُلٍّ مِنْ بَاقِي أَدَوَاتِ الِاسْتِثْنَاءِ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى كُلِّ شَخْصٍ أَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ وَلَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْحَدُّ
لِأَنَّهُ لَيْسَ ذَا صِيَغٍ وَرُدَّ هَذَا وَرَادُّهُ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ بِظُهُورِ أَنَّ الْمُرَادَ جِنْسُ الِاسْتِثْنَاءِ الْمُتَّصِلِ ذُو صِيَغٍ وَكُلُّ اسْتِثْنَاءٍ ذُو صِيغَةٍ مِنَ الصِّيَغِ أَيْ وَكُلُّ شَخْصٍ مِنْهُ ذُو صِيغَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ قُوَّةِ اللَّفْظِ قَالَ وَالْمُنَاقَشَةُ فِي مِثْلِهِ مَعَ مِثْلِهِ لَا تَحْسُنُ كُلَّ الْحُسْنِ
كَمَا يَظْهَرُ بَعْدُ عَلَى أَنَّ هَذَا يُشِيرُ إِلَى أَنَّ الْمُنَاقَشَةَ فِيهِ تَحْسُنُ فِي الْجُمْلَةِ وَ لَا يَخْفَى عَدَمُ وُرُودِهِ أَيْ هَذَا إِلَّا يُرَادُ عَلَى التَّعْرِيفِ الْمَذْكُورِ عَلَى كَوْنِهِ تَعْرِيفًا لِلْأَدَوَاتِ بِقَيْدِ الْعُمُومِ وَعَلَى كَوْنِهِ تَعْرِيفًا لِمَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَدَاةُ الِاسْتِثْنَاءِ لِيَكُونَ الْمِثَالُ الْمَذْكُورُ فِي الْإِيرَادِ بِاعْتِبَارِ اشْتِمَالِهِ عَلَى إِلَّا مِنْ أَفْرَادِ الْمُعَرَّفِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ
أَيْ إِذَا كَانَ تَعْرِيفًا لِأَدَوَاتِهِ بِقَيْدِ الْعُمُومِ فَإِنَّ إِلَّا فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ لَيْسَ مِنْ أَفْرَادِ الْمُعَرَّفِ بَلِ الْمُعَرَّفُ صَادِقٌ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى إِلَّا فِيهِ إِذِ الْجِنْسُ فِي تَعْرِيفِهِ قَوْلٌ كُلِّيٌّ لَا يَتَحَقَّقُ خَارِجًا إِلَّا ضِمْنَ أَدَاةٍ
وَهُوَ أَيِ الْجِنْسُ نَفْسُهُ ذُو الصِّيَغِ وَيَصْدُقُ عَلَى الْكُلِّيِّ الْكَائِنِ فِي ضِمْنٍ إِلَّا الَّذِي هُوَ جُزْئِيٌّ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ ذَلِكَ أَيِ الْكُلِّيُّ الْمُطْلَقُ الَّذِي هُوَ الْجِنْسُ
وَهُوَ فَاعِلُ يَصْدُقُ ثُمَّ الْحَقُّ أَنَّهُ إِذْ كَانَ الْمُرَادُ بِصِيَغٍ صِيَغًا مُعَيَّنَةً هِيَ أَدَوَاتُ الِاسْتِثْنَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ لَا يَرِدُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْإِيرَادَاتِ الْأَرْبَعَةِ كَمَا قَالَ الْعَلَّامَةُ وَالْأَصْفَهَانِيُّ فَقَدْ كَانَ الْأَنْسَبُ التَّعَرُّضَ لِنَفْيِ وُرُودِهَا
وَقِيلَ لَفْظٌ مُتَّصِلٌ بِجُمْلَةٍ لَا تَسْتَقِلُّ دَالٌّ عَلَى أَنَّ مَدْلُولَهُ غَيْرُ مُرَادٍ بِمَا اتَّصَلَ بِهِ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَلَا صِفَةٍ وَلَا غَايَةٍ وَهَذَا بِعَيْنِهِ مُخْتَارُ الْآمِدِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَكَانَ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ إِلَخْ بِحَرْفِ إِلَّا أَوْ إِحْدَى أَخَوَاتِهَا وَقَالَ احْتُرِزَ بِلَفْظٍ عَنْ غَيْرِ اللَّفْظِ مِنَ الدَّلَالَاتِ الْمُخَصِّصَةِ الْحِسِّيَّةِ أَوِ الْعَقْلِيَّةِ وَبِمُتَّصِلٍ عَنِ الدَّلَائِلِ الْمُنْفَصِلَةِ
وَبِلَا يَسْتَقِلُّ عَنْ مِثْلِ قَامَ الْقَوْمُ وَلَمْ يَقُمْ زَيْدٌ وَبِدَالٍّ عَنِ الصِّيَغِ الْمُهْمَلَةِ وَبِعَلَى أَنَّ مَدْلُولَهُ غَيْرُ مُرَادٍ عَنِ الْأَسْمَاءِ الْمُؤَكَّدَةِ وَالنَّعْتِيَّةِ مِثْلُ جَاءَ الْقَوْمُ الْعُلَمَاءُ كُلُّهُمْ وَبِحَرْفِ إِلَّا أَوْ إِحْدَى أَخَوَاتِهَا عَنْ مِثْلِ قَامَ الْقَوْمُ دُونَ زَيْدٍ كَذَا ذَكَرَهُ الْمُحَقِّقُ التَّفْتَازَانِيُّ
وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ التَّعْرِيفَ لِلِاسْتِثْنَاءِ عَلَى مَا فِي الْكِتَابِ لَهُ بِمَعْنَى الْأَدَاةِ كَمَا يَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ فَاحْتَاجَ إِلَى إِخْرَاجِ الشَّرْطِ وَالصِّفَةِ وَالْغَايَةِ لِصِدْقِ الْحَدِّ بِدُونِهِ عَلَى الْغَايَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَعَلَى الْوَصْفِ فِي نَحْوِ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا
لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ إِرَادَةِ اللَّهِ وَعَلَى الشَّرْطِ فِي نَحْوِ أَكْرِمِ النَّاسَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا جُهَّالًا فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ إِرَادَةِ الْجُهَّالِ وَتَعْرِيفُ الِاسْتِثْنَاءِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْآمِدِيُّ إِنَّمَا هُوَ لَهُ بِمَعْنَى الْمُسْتَثْنَى فَكَيْفَ يَكُونُ عَيْنَ مَا فِي الْكِتَابِ فَلْيُتَأَمَّلْ
وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا لَا يَرِدُ عَلَى تَعْرِيفِ الْآمِدِيِّ وَدُفِعَ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّهُ لَمْ يُوضَعْ لِإِفَادَةِ عَدَمِ الْإِرَادَةِ وَإِنَّمَا لَزِمَتْ مِنْ مُلَاحَظَتِهِ مَعَ مَا قَبْلَهُ لُزُومًا عَقْلِيًّا لَا وَضْعِيًّا بِدَلِيلِ جَاءَ عُمَرُ وَلَا زَيْدٌ لِامْتِنَاعِ إِرَادَةِ زَيْدٍ مِنْ عُمَرَ وَلِعَدَمِ إِمْكَانِ
نَحْوَ مَا جَاءَ إِلَّا زَيْدٌ فَإِنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ وَلَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِعَدَمِ اتِّصَالِهِ بِجُمْلَةٍ لِأَنَّهُ هُوَ الْفَاعِلُ وَالْفِعْلُ وَحْدَهُ مُفْرَدٌ وَمِنَ الْمَعْلُومِ وُرُودُ هَذَا عَلَى تَعْرِيفِ الْآمِدِيِّ أَيْضًا وَدُفِعَ بِأَنَّ مَا قَبْلَهُ أَيْ إِلَّا زَيْدٌ فِي تَقْدِيرِهَا أَيِ الْجُمْلَةِ
وَالْمُرَادُ بِالْجُمْلَةِ وَمَا يُقَدَّرُ بِهَا وَهَذَا عَلَى مَنْ يُقَدِّرُ فَاعِلًا عَامًّا وَيَجْعَلُ مَا بَعْدَ إِلَّا مِنْهُ فَيَقُولُ التَّقْدِيرُ مَا جَاءَ أَحَدٌ إِلَّا زَيْدٌ وَلَعَلَّ الْمُعَرَّفَ يَرَاهُ فَإِنَّهُ الظَّاهِرُ وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَعْنَى أَمَّا مَنْ لَمْ يُقَدِّرْ فَاعِلًا عَامًّا بَلْ يَقُولُ زَيْدٌ هُوَ الْفَاعِلُ فَالدَّفْعُ عَلَى قَوْلِهِ مَدْفُوعٌ كَمَا أَنَّ قَوْلَهُ أَيْضًا مَدْفُوعٌ ثُمَّ يَفْسُدُ
عَكْسُهُ أَيْضًا بِأَنَّ كُلَّ مُسْتَثْنًى مُتَّصِلٌ مُرَادٌ بِالْأَوَّلِ ثُمَّ يَخْرُجُ عَنْهُ ثُمَّ يُسْنَدُ إِلَى الْبَاقِي فَصُدِّقَ الْحَدُّ لَا الْمَحْدُودُ وَيُدْفَعُ بِمَنْعِهِ أَيْ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى مُرَادٌ بِالْأَوَّلِ وَفِي هَذَا الْمَنْعِ نَظَرٌ فَلَا جَرَمَ إِنْ قَالَ وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى مُرَادٌ بِحَسَبِ دَلَالَةِ لَفْظِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ عَلَيْهِ فَغَيْرُ مُرَادٍ بِالْحُكْمِ أَيْ بِحُكْمِهِ أَقُولُ
وَالتَّحْقِيقُ أَنْ لَا وُرُودَ لِهَذَا أَصْلًا عَلَى هَذَا التَّعْرِيفِ لِيَحْتَاجَ إِلَى الْجَوَابِ لِأَنَّ هَذَا التَّعْرِيفَ لِلِاسْتِثْنَاءِ بِمَعْنَى الْأَدَاةِ وَلَا يُتَصَوَّرُ فِيهَا ذَلِكَ فَلْيُتَدَبَّرْ
وَهَذَا التَّعْرِيفُ أَيْضًا لِمَا لَهُ التَّعْرِيفُ الْأَوَّلُ أَيْ تَعْرِيفُ الْغَزَالِيِّ وَهُوَ الِاسْتِثْنَاءُ بِمَعْنَى الْأَدَاةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ كُلٍّ لَا لِلْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ الَّذِي هُوَ الْإِخْرَاجُ لِمُنَافَاةِ جِنْسِ هَذَا
وَهُوَ اللَّفْظُ لِذَلِكَ كَمُنَافَاةِ جِنْسِ الْأَوَّلِ لَهُ فَلَا يَكُونُ الْأُولَى مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يُقَالَ فِي تَعْرِيفِهِ كَمَا قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ إِخْرَاجٌ
بِإِلَّا أَوْ إِحْدَى أَخَوَاتِهَا وَهُوَ أَيْ هَذَا التَّعْرِيفُ عَلَى غَيْرِ مَهِيعِهِ أَيْ طَرِيقِ كُلٍّ مِنَ التَّعْرِيفَيْنِ السَّابِقَيْنِ لِأَنَّ هَذَا بِالضَّرُورَةِ إِنَّمَا هُوَ لَهُ بِالْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ اللَّهُمَّ إِلَّا عَلَى مَعْنَى الْأَوَّلِ تَعْرِيفُ الْمَصْدَرِيِّ الَّذِي هُوَ التَّخْصِيصُ الْخَاصُّ
وَهُوَ مَا يَكُونُ بِإِلَّا أَوْ إِحْدَى أَخَوَاتِهَا وَتُرِكَ مَا بِهِ التَّخْصِيصُ أَيِ الْمُخَصِّصُ وَلَيْسَ هَذَا كَذَلِكَ أَيْ أَوْلَى هُنَا فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ
أَيِ الْمُخَصِّصِ الْمُتَّصِلِ الْمُسَمَّى بِالِاسْتِثْنَاءِ لَا فِي نَفْسِ التَّخْصِيصِ إِذِ الْكَلَامُ فِي بَيَانِ الْمُخَصِّصَاتِ الْمُنْفَصِلَةِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يُعَرَّفُ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ لَفْظُ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ مَاهِيَّتَيِ الْمُتَّصِلِ وَالْمُنْقَطِعِ غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ حَقِيقَةً فِيهِمَا مُشْتَرَكًا أَوْ مُتَوَاطِئًا إِلَّا اصْطِلَاحًا نَحْوِيًّا
إِنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ وَيُمْكِنُ تَعْرِيفُهُمَا لَا مِنْ حَيْثُ هُمَا مَدْلُولَا لَفْظٍ أَصْلًا أَوْ مَدْلُولَا لَفْظٍ لُغَوِيٍّ هُوَ الْأَدَوَاتُ فَالِاسْتِثْنَاءُ أَيْ مَا تُفِيدُهُ إِلَّا وَأَخَوَاتُهَا الْمَعْرُوفَةُ إِخْرَاجٌ بِهَا أَيْ مُنِعَ مِنَ الدُّخُولِ اشْتُهِرَ الْإِخْرَاجُ فِيهِ أَيِ الْمَنْعِ عَنِ الْحُكْمِ أَوِ الصَّدْرِ مَعَهُ أَيِ الْحُكْمِ
وَحَاصِلُهُ مَنْعُ دُخُولِ مَا بَعْدَ إِلَّا أَوْ إِحْدَى أَخَوَاتِهَا بِهَا فِي حُكْمِ مَا قَبْلَهَا أَوْ وَصَدْرُهُ أَيْضًا فَقَدْ شَمِلَ الْمُتَّصِلَ وَالْمُنْقَطِعَ تَعْرِيفٌ وَاحِدٌ
مَسْأَلَةٌ الِاتِّفَاقُ أَنَّ مَا بَعْدَ إِلَّا مُخَرَّجٌ مِنْ حُكْمِ الصَّدْرِ أَيْ لَمْ يُرِدْ مَا بَعْدَهَا بِهِ أَيْ بِحُكْمِ الصَّدْرِ فَالْمُقَرُّ بِهِ لَيْسَ إِلَّا سَبْعَةٌ فِي عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةٌ
وَاخْتُلِفَ فِي تَقْدِيرِ دَلَالَتِهِ أَيْ تَرْكِيبِ الِاسْتِثْنَاءِ عَلَى سَبْعَةٍ فَالْأَكْثَرُ أُرِيدَ سَبْعَةً بِعَشَرَةٍ وَإِلَّا قَرِينَتُهُ أَيْ هَذَا الْمُرَادِ الَّذِي هُوَ الْجُزْءُ بِاسْمِ الْكُلِّ وَالِاتِّفَاقُ أَنَّ التَّخْصِيصَ كَذَلِكَ أَيْ يَكُونُ الْمُخَصِّصُ قَرِينَةً عَلَى الْمُرَادِ بِالْمُخَصِّصِ كَمَا فِي اقْتُلِ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُرَادُ الْحَرْبِيُّونَ بِدَلِيلٍ يُخْرِجُ الذِّمِّيَّ وَقِيلَ أُرِيدَ عَشَرَةٌ بِعَشَرَةٍ ثُمَّ أَخْرِجْ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ بِإِلَّا ثَلَاثَةٌ فَدَلَّ إِلَّا عَلَى الْإِخْرَاجِ
وَثَلَاثَةٌ عَلَى الْعَدَدِ الْمُسَمَّى بِهَا حَتَّى بَقِيَ سَبْعَةٌ ثُمَّ حُكِمَ عَلَى الْبَاقِي وَهُوَ سَبْعَةٌ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالْمُرَادُ أُرِيدَ بِعَشَرَةٍ عَشَرَةٌ وَحُكِمَ عَلَى سَبْعَةٍ فَإِرَادَةُ الْعَشَرَةِ بِعَشَرَةٍ بَاقٍ بَعْدَ الْحُكْمِ عَلَى سَبْعَةٍ وَإِلَّا لَوْ لَمْ يَكُنِ الْمُرَادُ هَذَا رَجَعَ إِلَى إِرَادَةِ سَبْعَةٍ بِهِ أَيْ بِلَفْظِ عَشَرَةٍ مَعَ الْحُكْمِ عَلَيْهَا أَيْ سَبْعَةٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى الْأَوَّلِ إِلَّا بِتَكَلُّفٍ لَا فَائِدَةَ لَهُ وَاخْتَارَهُ
أَيْ هَذَا الْقَوْلَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَهُوَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَقَالَ لِلْقَطْعِ بِاسْتِثْنَاءِ نِصْفِهَا فِي اشْتَرَيْتُ الْجَارِيَةَ إِلَّا نِصْفَهَا فَكَانَ جَمِيعُ الْجَارِيَةِ مَرَّ إِذَا مِنَ الْجَارِيَةِ وَإِلَّا لَوْ لَمْ يَكُنِ الْمُرَادُ بِلَفْظِ الْجَارِيَةِ جَمِيعَهَا بَلْ نِصْفُهَا كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ لِنِصْفِهَا مِنْ نِصْفِهَا فَهُوَ مُسْتَغْرِقٌ وَهُوَ بَاطِلٌ أَوْ كَانَ الْمُخَرَّجُ الرُّبْعَ لِأَنَّ الْبَاقِي مِنَ النِّصْفِ بَعْدَ إِخْرَاجِ النِّصْفِ مِنْهُ
أَيْ مِنَ النِّصْفِ الرُّبُعُ وَيَتَسَلْسَلُ أَيْ يَنْتَهِي إِلَى إِخْرَاجِ الْجُزْءِ غَيْرِ الْمُتَجَزِّئِ مِنْهُ أَيْ مِنَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ أَيْ
ثُمَّ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالرُّبْعِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ الثُّمُنَ لِأَنَّهُ الْبَاقِي بَعْدَ إِخْرَاجِ النِّصْفِ مِنَ الرُّبُعِ وَهَلُمَّ جَرَّا
قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي جَوَابِ هَذَيْنِ وَعَلِمْتَ أَنَّ الْإِخْرَاجَ مَجَازٌ عَنْ عَدَمِ الْإِرَادَةِ أَيْ إِرَادَةِ الْمُسْتَثْنَى بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ عِنْدَهُمْ وَإِلَّا نِصْفُهَا بَيَانُ إِرَادَةِ النِّصْفِ بِلَفْظِهَا
أَيِ الْجَارِيَةِ فَلَا يَكُونُ إِلَّا نِصْفُهَا مُسْتَغْرِقًا وَلَا يَتَسَلْسَلُ لِعَدَمِ حَقِيقَةِ الْإِخْرَاجِ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ أَيْضًا وَأَيْضًا الضَّمِيرُ فِي نِصْفِهَا لِلْجَارِيَةِ قَطْعًا إِذِ الْمُرَادُ نِصْفُ جَمِيعِهَا قَطْعًا وَيُدْفَعُ هَذَا بِأَنَّ الْمَرْجِعَ لِضَمِيرِ نِصْفِهَا اللَّفْظُ أَيْ لَفْظُ الْجَارِيَةِ لِأَنَّهُ أَيِ الضَّمِيرَ لِرَبْطِ لَفْظٍ بِلَفْظٍ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُمَا لَا أَنَّ الْمَرْجِعَ الْمُسَمَّى الْحَقِيقِيَّ لِلَّفْظِ فَيَرْجِعُ
ضَمِيرُ نِصْفِهَا إِلَى لَفْظِ الْجَارِيَةِ مُرَادًا بِهِ بَعْضُهَا الَّذِي هُوَ النِّصْفُ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَأَيْضًا إِجْمَاعُ الْعَرَبِيَّةِ أَنَّهُ أَيِ الِاسْتِثْنَاءَ الْمُتَّصِلَ إِخْرَاجُ بَعْضٍ مِنْ كُلٍّ وَلَوْ أُرِيدَ الْبَاقِي مِنَ الْجَارِيَةِ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ كُلٌّ وَلَا بَعْضٌ وَلَا إِخْرَاجٌ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي جَوَابِهِ وَعَرَفْتَ أَنَّهُ أَيِ الْإِخْرَاجَ مَنَعَ دُخُولَهُ أَيِ الْمُسْتَثْنَى فِي الْكُلِّ
قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَأَيْضًا تَبْطُلُ النُّصُوصُ إِذْ مَا مِنْ لَفْظٍ مِنْهَا مَوْضُوعٍ لِمَعْنًى لَهُ أَجْزَاءٌ أَوْ جُزْئِيَّاتٌ إِلَّا اسْتِثْنَاءً بَعْضُهُ مُمْكِنٌ فَيَكُونُ الْمُرَادُ الْبَاقِي فَلَا يَكُونُ نَصًّا فِي الْكُلِّ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ نَحْوَ عَشَرَةٍ نَصٌّ فِي مَدْلُولِهِ قُلْنَا
النَّصُّ وَالظَّاهِرُ سَوَاءٌ بِاعْتِبَارِ ذَاتِهِمَا فَلَا نُصُوصِيَّةَ بِمَعْنَى رَفْعِ الِاحْتِمَالِ مُطْلَقًا إِلَّا بِخَارِجٍ وَلَيْسَ الْعَدَدُ بِمُجَرَّدِهِ مِنْهُ
فَالْمُلَازَمَةُ مَمْنُوعَةٌ قَالَ الْمُصَنِّفُ يَعْنِي أَنَّ كَوْنَ اللَّفْظِ نَصًّا فِي مَعْنًى بِحَيْثُ لَا يَحْتَمِلُ خِلَافَهُ وَهُوَ الْمُفَسَّرُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَا يَتَحَقَّقُ قَطُّ مِنْ ذَاتِهِ
لِأَنَّهُ بِاعْتِبَارِ مُجَرَّدِ ذَاتِهِ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الظَّاهِرِ إِذِ الْمُتَحَقِّقُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَفْظٌ عَلِمْنَا وَضْعَهُ لِمَعْنًى وَفِي الظَّاهِرِ احْتِمَالُ أَنْ يَتَجَوَّزَ فَلَوْلَا اقْتِرَانُ أَحَدِ اللَّفْظَيْنِ بِخَارِجٍ يَنْفِي أَنَّهُ يُرَادُ بِهِ غَيْرُهُ كَانَ مِثْلَهُ إِذْ لَا أَثَرَ لِذَاتِ اللَّفْظِ فِي مَنْعِ التَّجَوُّزِ بِهِ وَلَا لِلْمَعْنَى الْوَضْعِيِّ فَلَمْ يَثْبُتُ النَّصُّ
وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فَإِذَا أُرِيدَ بِهِ سَبْعَةٌ لَا يَبْطُلُ بِهِ نَصٌّ بِمَعْنَى مَا لَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَتَجَوَّزَ بِهِ فِي غَيْرِهِ نَعَمْ قَدْ يَقْوَى الِاحْتِمَالُ فِي بَعْضِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي عَلِمْنَا لَهَا وَضْعًا دُونَ بَعْضٍ
وَنُدْرَتِهِ فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ كَالْعَامِّ كَثُرَ التَّجَوُّزُ بِهِ فِي الْبَعْضِ بِخِلَافِ أَسْمَاءِ الْأَعْدَادِ وَنَحْوِ زَيْدٍ وَعَمْرٍو نَدَرَ أَنْ يُرَادَ بِزَيْدٍ كِتَابُهُ أَوْ صَاحِبُهُ الْعَزِيزُ عَلَيْهِ وَبِعَشَرَةٍ سَبْعَةٌ فَقَدْ يُقَالُ لَا احْتِمَالَ فِيهَا
وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّ الِاحْتِمَالَ لِنُدْرَتِهِ لَا يُلَاحَظُ فَلَا يَكُونُ الْمُرَادُ بِهِ غَيْرَهُ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ فِعْلِيَّتُهُ فَلَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ بُدٌّ مِنَ اعْتِبَارِهِ وَلَا شَكَّ أَنَّ بِالِاسْتِثْنَاءِ يَتَحَقَّقُ فِعْلِيَّةُ ذَلِكَ الْقَلِيلِ فَيَثْبُتُ أَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ ذَلِكَ الْمَعْنَى الَّذِي لَمْ يُعْقَلْ مُلَاحَظَتُهُ
الْخَامِسُ لِابْنِ الْحَاجِبِ أَيْضًا وَهُوَ أَنَّا نَعْلَمُ أَنَّا نُسْقِطُ مَا بَعْدَ إِلَّا مِمَّا قَبْلَهَا فَيَبْقَى الْبَاقِي مِنَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَيُسْنَدُ إِلَيْهِ الْحُكْمُ وَهُوَ أَيْ إِسْقَاطُ مَا بَعْدَهَا مِمَّا قَبْلَهَا فَرْعُ إِرَادَةِ الْكُلِّ مِمَّا قَبْلَهَا وَهَذَا الْمَعْنَى مَعْقُولٌ وَاللَّفْظُ دَالٌّ عَلَيْهِ فَوَجَبَ تَقْدِيرُهُ فَقَوْلُ الْأَكْثَرِ يَقْتَضِي أَنَّ الْإِسْقَاطَ أَيْ أَنَّ مَعْنَى إِسْقَاطِ مَا بَعْدَهَا مِمَّا قَبْلَهَا ذِكْرُ مَا لَمْ يَرِدْ
بِالْحُكْمِ وَهُوَ الثَّلَاثَةُ بَعْدَهَا وَنِسْبَتُهُ أَيْ مَا لَمْ يَرِدْ بِهِ لِلْمُسَمَّى الْمَوْضُوعِ لَهُ الْعَشَرَةُ لِيُعْرَفَ الْبَاقِي مِنْهُ وَهُوَ السَّبْعَةُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحُكْمِ أَوْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَدْلُولِهِ فَلَا يَكُونُ الْكُلُّ مُرَادًا وَإِذَا لَمْ يَبْطُلِ الْأَوَّلُ أَيْ قَوْلُ الْأَكْثَرِ وَهُوَ أَقَلُّ تَكَلُّفًا مِنَ الثَّانِي تَعَيَّنَ وَلِأَنَّ الثَّانِيَ خَارِجٌ عَنْ قَانُونِ الِاسْتِعْمَالِ وَهُوَ
أَيْ قَانُونُ الِاسْتِعْمَالِ إِيقَاعُ اللَّفْظِ فِي التَّرْكِيبِ لِيَحْكُمَ عَلَى وَضْعَيْهِ أَيِ الْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ لَهُ اللَّفْظُ أَوْ مُرَادُهُ أَيْ أَوْ عَلَى الْمَعْنَى الْمُرَادِ بِهِ مَجَازًا أَوْ بِهِمَا أَيْ أَوْ لِيَحْكُمَ بِالْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ لَهُ اللَّفْظُ أَوْ بِالْمُرَادِ مِنْهُ وَلَا مُوجِبَ لِلْخُرُوجِ عَنْ قَانُونِ الِاسْتِعْمَالِ فَوَجَبَ نَفْيُهُ
أَيْ هَذَا الْقَوْلِ الثَّانِي لِخُرُوجِهِ عَنْ قَانُونِ الِاسْتِعْمَالِ وَعَنِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ عَشَرَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةٌ لِمَدْلُولِ سَبْعَةٍ كَسَبْعَةٍ وَاخْتَارَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنِ اللُّغَةِ إِذْ لَا تَرْكِيبَ مِنْ أَلْفَاظٍ ثَلَاثَةٍ فِي غَيْرِ الْمَحْكِيِّ وَالْأَوَّلُ غَيْرُ مُضَافٍ وَلَا مُعْرَبٍ وَلَا حَرْفٍ
وَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ يُوجَدُ مُرَكَّبٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَلْفَاظٍ إِذَا كَانَ مَحْكِيًّا وَهُوَ كَذَلِكَ كَبَرَقَ نَحْرُهُ وَشَابَ قَرْنَاهَا وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مَحْكِيٍّ إِذَا كَانَ الْأَوَّلُ مِنْهُ مُضَافًا أَوْ مُعْرَبًا
أَوْ حَرْفًا وَالْأَوَّلُ وَالثَّالِثُ مَوْجُودَانِ كَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَلَا رَجُلَ ظَرِيفٌ وَالثَّانِي لَا يَحْضُرُنِي أَحَدٌ ذَكَرَهُ وَلَا مِثَالُهُ وَعَشَرَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةٌ لَيْسَ أَحَدَهَا
وَ رُدَّ أَيْضًا بِلُزُومِ عَوْدِ الضَّمِيرِ فِي نَحْوِ إِلَّا نِصْفَهَا عَلَى جُزْءِ الِاسْمِ الَّذِي هُوَ الْجَارِيَةُ فِي اشْتَرَيْت الْجَارِيَةَ إِلَّا نِصْفَهَا وَهُوَ أَيْ جُزْءُ الِاسْمِ كَزَايِ زَيْدٍ لِعَدَمِ دَلَالَتِهِ أَيْ جُزْءِ الِاسْمِ فِي الِاسْمِ عَلَى مَعْنًى فَيَمْتَنِعُ عَوْدُ الضَّمِيرِ عَلَيْهِ وَالْحَقُّ أَنَّهُ أَيْ قَوْلَ الْقَاضِي أَحَدُ الْمَذْهَبَيْنِ السَّابِقَيْنِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ مُفْرَدَاتِهِ
أَيْ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةٌ بَاقِيَةٌ فِي مَعَانِيهَا الْإِفْرَادِيَّةِ وَقَوْلُهُ بِإِزَاءِ سَبْعَةٍ إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ الْحَاصِلِ وَلِذَا شَبَّهَ فَقَالَ كَسَبْعَةٍ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْهُ فَانْتَفَى مَا بَنَاهُ بَعْضُهُمْ وَهُوَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ عَلَيْهِ أَيْ قَوْلِ الْقَاضِي مِنْ أَنَّ تَخْصِيصَهُ أَيِ الِاسْتِثْنَاءِ فِيمَا إِذَا كَانَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ عَدَدًا كَمَفْهُومِ اللَّقَبِ أَيْ كَتَخْصِيصِهِ الْمُقْتَضَى أَنْ لَا إِخْرَاجَ أَصْلًا وَجْهُهُ
أَيِ الْحَقُّ وَهُوَ رَدُّ قَوْلِ الْقَاضِي إِلَى أَحَدِ الْمَذْهَبَيْنِ أَنَّ الْحُكْمَ لَيْسَ إِلَّا عَلَى سَبْعَةٍ فَإِمَّا بِاعْتِبَارِهَا أَيِ السَّبْعَةِ مَدْلُولًا مَجَازِيًّا لِلتَّرْكِيبِ وَالْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ لَهُ الْعَشَرَةُ الْمَوْصُوفَةُ بِإِخْرَاجِ الْعَشَرَةِ وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ أَوْ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ مَعْنَاهُ الْمُتَبَادَرُ
أَيْ أَوْ بِاعْتِبَارِ السَّبْعَةِ أَمْرًا يَصْدُقُ عَلَيْهِ مَعْنَى مَجْمُوعِ الْمُرَكَّبِ الْمُتَبَادَرِ إِلَى الْفَهْمِ كَمَا يُطْلَقُ الطَّائِرُ الْوَلُودُ عَلَى الْخُفَّاشِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مِنْ أَفْرَادِهِ فَيَكُونُ التَّرْكِيبُ حَقِيقَةً فِيهَا أَيْ فِي السَّبْعَةِ بِمَعْنَى أَنَّهُ عَبَّرَ عَنْهَا بِهِ كَمَا يُعَبَّرُ عَنِ النَّوْعِ بِالْأَجْزَاءِ الْعَقْلِيَّةِ مِنَ الْجِنْسِ وَالْفَصْلِ أَوِ الْخَارِجِيَّةِ
فَيُعَبَّرُ عَنِ الْإِنْسَانِ بِالْحَيَوَانِ النَّاطِقِ وَالْبَدَنِ وَالنَّفْسِ وَعَنِ الشَّيْءِ بِلَازِمِهِ الْمُرَكَّبِ فَيُعَبَّرُ عَنِ السَّبْعَةِ بِأَنَّهَا أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثَةٌ لَا بِمَعْنَى أَنَّ الْمَجْمُوعَ وُضِعَ لَهَا وَضْعًا وَاحِدًا
قُلْت وَهَذَا صَرِيحُ كَلَامِهِ فِي التَّقْرِيبِ حَيْثُ قَالَ إِذَا خُصَّ بِاسْتِثْنَاءٍ مُتَّصِلٍ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَعَ الِاسْتِثْنَاءِ حَقِيقَةٌ فِيمَا بَقِيَ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ اتِّصَالَ الِاسْتِثْنَاءِ بِهِ بِغَيْرِهِ
وَيُؤَثِّرُ فِي مَعْنَى لَفْظِهِ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْكَلَامِ إِذَا اتَّصَلَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ كَانَ لَهُ بِالِاتِّصَالِ تَأْثِيرٌ لَيْسَ لَهُ بِالِانْفِرَادِ ثُمَّ قَالَ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ هَذَا حُكْمَ اللَّفْظِ مَعَ الِاسْتِثْنَاءِ فِي أَنَّهُ يَصِيرُ بِاقْتِرَانِهِ اسْمًا لِقَدْرِ مَا بَقِيَ وَلَوْ عُدِمَ لَكَانَ عَامًّا
وَهُوَ مُصَرِّحٌ أَيْضًا بِالْمُوَافَقَةِ لِلْحَنَفِيَّةِ فِي أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ بَيَانُ تَغْيِيرٍ ثُمَّ الْأَمْرُ هَذَا وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ
بَلِ الْجَمُّ الْغَفِيرُ مِنْهُمْ وَخُصُوصًا الْمُتَأَخِّرُونَ قَالُوا إِخْرَاجُ الِاسْتِثْنَاءِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ بِطَرِيقِ الْمُعَارَضَةِ وَهُوَ أَنْ يُثْبِتَ لِلْمُسْتَثْنَى حُكْمًا مُخَالِفًا لِصَدْرِ الْكَلَامِ كَمَا فِي الْعَامِّ إِذَا خُصَّ مِنْهُ بَعْضُهُ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ حُكْمُ الْعَامِّ فِيمَا خُصَّ مِنْهُ لِوُجُودِ الْمُعَارِضِ فِيهِ صُورَةً وَهُوَ دَلِيلُ الْخُصُوصِ وَعِنْدَنَا بَيَانٌ مَحْضٌ لِكَوْنِ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ لِصَدْرِ الْكَلَامِ وَارِدًا عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ
وَهُوَ مَا عَدَا الْمُسْتَثْنَى فَتَقْدِيرُ لِفُلَانٍ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةٌ عِنْدَهُ إِلَّا ثَلَاثَةٌ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيَّ وَعِنْدَنَا لِفُلَانٍ عَلَيَّ سَبْعَةٌ ثُمَّ أَبْطَلُوهُ أَيِ الْحَنَفِيَّةُ كَوْنَهُ إِخْرَاجًا بِطَرِيقِ الْمُعَارَضَةِ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ إِخْرَاجُهُ بِهَا وَهُوَ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ لَا يُوجِبُ الْحُكْمَ الَّذِي هُوَ الْإِقْرَارُ إِلَّا فِي سَبْعَةٍ ثَبَتَ مَا لَيْسَ مِنْ
مُحْتَمَلَاتِ اللَّفْظِ فَإِنَّ الْعَشَرَةَ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا أَيِ السَّبْعَةِ فَقَطْ حَقِيقَةً وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا مَجَازًا لِأَنَّهُ نِسْبَةٌ مَعْنَوِيَّةٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَشَرَةِ سِوَى الْعَدَدِيَّةِ
وَهِيَ عَامَّةٌ لَا تَصْلُحُ لِلتَّجَوُّزِ وَلَا صُورِيَّةٌ إِلَّا مِنْ حَيْثُ الْكُلُّ وَالْجُزْءُ وَشَرْطُ التَّجَوُّزِ بِهِ كَوْنُ الْجُزْءِ مُخْتَصًّا بِالْكُلِّ لِيَصِحَّ إِطْلَاقُ الْكُلِّ عَلَى الْجُزْءِ اللَّازِمِ الْمُخْتَصِّ وَلَيْسَ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ سَبْعَةً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ كَذَلِكَ إِذْ كَمَا يَصْلُحُ جُزْءًا لَهَا يَصْلُحُ جُزْءًا لِلْعِشْرِينَ وَمَا فَوْقَهُ مَثَلًا
الْمَخْصُوصِ إِذَا مَنَعَ دَلِيلُ الْخُصُوصِ فِيهِ الْحُكْمَ فِي بَعْضِ أَفْرَادِهِ بِطَرِيقِ الْمُعَارَضَةِ صُورَةً لَا يَسْتَلْزِمُهُ أَيْ ثُبُوتُهُ مَا لَيْسَ مِنْ مُحْتَمَلَاتِ اللَّفْظِ لِبَقَاءِ الِاسْمِ دَالًّا عَلَى الْبَاقِي بِلَا خَلَلٍ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا تَقَدَّمَ فِي تَقْدِيرِ قَوْلِ الْأَكْثَرِ وَدُفِعَ كَوْنُ الْمُرَادِ بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ الْبَاقِي بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ مُبْطِلًا لِلنُّصُوصِيَّةِ وَالْأَشْبَهُ مَا تَقَدَّمَ كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ وَلَوْ سُلِّمَ
جَوَازُ التَّجَوُّزِ بِالْعَشَرَةِ عَنِ السَّبْعَةِ قِيلَ لِأَنَّ أَكْثَرَ الشَّيْءِ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ كُلِّهِ وَلِأَجْلِ دَفْعِ هَذَا الِاحْتِمَالِ يُقَالُ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ
وَغَيْرُ خَافٍ أَنَّ هَذَا يَخُصُّ مَا إِذَا كَانَ الْمُسْتَثْنَى أَقَلَّ مِنَ الْبَاقِي مِنَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَالْمُدَّعَى أَعَمَّ مِنْ ذَلِكَ كَمَا هُوَ الصَّحِيحُ فَالْأَشْبَهُ كَمَا ذَكَرَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّ الْعَلَاقَةَ الْمُجَوِّزَةَ لِلتَّجَوُّزِ بِاسْمِ الْعَدَدِ عَنْ جُزْئِهِ مُطْلَقًا كَوْنُ الْجُزْءِ لَازِمًا لِلْكُلِّ سَوَاءٌ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الْبَاقِي أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ وَعَلَى هَذَا فَدَعْوَى الِاخْتِصَاصِ فِيهِ مَمْنُوعَةٌ فَالْمَجَازُ مَرْجُوحٌ
لِأَنَّهُ خِلَافُ الْأَصْلِ فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ مَعَ إِمْكَانِ الْحَمْلِ عَلَى الْحَقِيقَةِ إِذْ يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ
الْكُلُّ وَيَكُونَ تَعَلُّقُ الْحُكْمِ بَعْدَ إِخْرَاجِ الْبَعْضِ كَذَا نَقَلَهُ أَيْ هَذَا الْإِبْطَالَ بِالْمَعْنَى مُتَأَخِّرٌ وَهُوَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَأَنَّهُ عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ فِي نَقَلَهُ أَيْضًا مَا مَعْنَاهُ أَنَّ الشَّأْنَ عَلَى الْقَائِلِ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ
إِلَّا ثَلَاثَةٌ سَبْعَةٌ وَالتَّكَلُّمُ فِي حَقِّ الْحُكْمِ يَكُونُ فِي سَبْعَةٍ أَيْ يَكُونُ الْحُكْمُ عَلَيْهَا فَقَطْ لَا عَلَى الثَّلَاثَةِ لَا بِالنَّفْيِ وَلَا بِالْإِثْبَاتِ هَذَا لَفْظُهُ وَعَبَّرَ الْمُصَنِّفُ عَنْ مَعْنَى هَذَا كَمَا عَمَّا قَبْلَهُ بِقَوْلِهِ فَتَكُونُ الثَّلَاثَةُ مَسْكُوتَةً وَكَأَنَّ هَذَا مِنْهُ أَيْ مِنَ الْمُتَأَخِّرِ إِلْزَامٌ لِلشَّافِعِيِّ وَإِلَّا فَالشَّافِعِيُّ لَا يَجْعَلُهَا مَسْكُوتَةً بَلْ يَجْعَلُ لَهَا مِنَ الْحُكْمِ ضِدَّ مَا لِلصَّدْرِ وَغَيْرِهِ
أَيْ هَذَا الْمُتَأَخِّرِ مِنْهُمْ أَيِ الْحَنَفِيَّةُ كَصَاحِبِ التَّحْقِيقِ وَصَاحِبِ الْمَنَارِ وَشَارِحِيهِ وَالْبَدِيعِ نَقَلَهُ أَيِ الْإِبْطَالَ بِالْآيَةِ هَكَذَا لَوْ كَانَ عَمَلُ الِاسْتِثْنَاءِ عَلَى الْمُعَارَضَةِ ثَبَتَ فِي قَوْله تَعَالَى فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا حُكْمُ الْأَلْفِ بِجُمْلَتِهَا ثُمَّ عَارَضَهُ أَيِ الِاسْتِثْنَاءُ حُكْمُ الْأَلْفِ فِي الْخَمْسِينَ فَيَلْزَمُ كَذِبُ الْخَبَرِ فِي أَحَدِهِمَا