alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لِانْتِفَاءِ التَّوْزِيعِ الْمُوجِبِ لَهُ بَلْ لَزِمَ أَنْ يَنْقُصَ بِمَالِهِ خَطَرٌ فِي الشَّرْعِ وَهُوَ الْعَشَرَةُ إِذْ بِهَا يَمْلِكُ الْبُضْعَ الْمُحْتَرَمَ وَتُقْطَعُ الْيَدُ الْمُحْتَرَمَةُ وَاعْتُرِضَ وَالْمُعْتَرِضُ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ لَوْ صَحَّ كَوْنُ الْعِلَّةِ لِنُقْصَانِ دِيَةِ الْعَبْدِ عَنْ دِيَةِ الْحُرِّ هَذَا لَمْ تَتَنَصَّفُ أَحْكَامُهُ أَيِ الْعَبْدِ إِذْ لَمْ يَتَمَكَّنْ فِي كَمَالِهِ إِلَّا نُقْصَانُ أَقَلَّ مِنَ الرُّبُعِ
فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ نُقْصَانُهُ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَغَيْرِهِمَا بِأَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ إِجْمَاعًا وَأَيْضًا لَوْ كَانَتْ مَالِكِيَّةُ النِّكَاحِ ثَابِتَةً لَهُ كَمَلًا أَيْ كَامِلَةً لَمْ تَنْتَقِصْ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالِازْدِوَاجِ كَعَدَدِ الزَّوْجَاتِ وَالْعِدَّةِ وَالْقَسْمِ وَالطَّلَاقِ لِأَنَّهَا أَيْ هَذِهِ الْأُمُورَ مَبْنِيَّةٌ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى مَالِكِيَّةِ النِّكَاحِ وَهِيَ أَيْ مَالِكِيَّةُ النِّكَاحِ كَامِلَةٌ وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ بَلْ
إِنَّمَا نَقَصَتْ دِيَتُهُ عَنْ دِيَةِ الْحُرِّ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهِ أَيِ الْعَبْدِ الْمَالِيَّةُ فَلَا يَتَنَصَّفُ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ غَيْرَ أَنَّ فِي الْإِكْمَالِ لِقِيمَةِ الْعَبْدِ إِذَا بَلَغَتْ دِيَةُ الْحُرِّ شُبْهَةَ الْمُسَاوَاةِ بِالْحُرِّ وَشُبْهَةُ الشَّيْءِ مُعْتَبَرَةٌ بِحَقِيقَتِهِ وَكَمَا أَنَّ حَقِيقَةَ الْمُسَاوَاةِ مُنْتَفِيَةٌ فَكَذَا شَبَهُهَا فَنَقَصَ بِمَالِهِ خَطَرٌ وَأُجِيبَ كَمَا فِي التَّلْوِيحِ بِأَنَّ نُقْصَانَ الزَّوْجَاتِ لَيْسَ لِنُقْصَانِ خَطَرِ النَّفْسِ الَّذِي هُوَ الْمَالِكِيَّةُ لِيَلْزَمَ
بَلْ لِنُقْصَانِ الْحِلِّ الْمَبْنِيِّ عَلَى الْكَرَامَةِ وَتَقْدِيرُ النَّقْصِ بِهِ أَيْ فِي الْحِلِّ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهَا مُفَوَّضٌ إِلَى الشَّرْعِ فَقَدَّرَهُ بِالنِّصْفِ إِجْمَاعًا وَهُوَ مُشْكِلٌ بِخِلَافِ مَالِكٍ إِذَا لَمْ يَثْبُتْ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ كَمَا تَقَدَّمَ بِخِلَافِ الدِّيَةِ فَإِنَّهَا بِاعْتِبَارِ خَطَرِ النَّفْسِ الَّذِي هُوَ ثَابِتٌ بِالْمَالِكِيَّةِ وَنُقْصَانُ الرَّقِيقِ فِيهِ أَقَلُّ مِنَ الرُّبُعِ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ النُّقْصَانَ فِي الشَّيْءِ يُوجِبُ النُّقْصَانَ فِي الْحُكْمِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ لَا فِي حُكْمٍ لَا يُلَائِمُهُ فَالنُّقْصَانُ فِي الْمَالِكِيَّةِ يُوجِبُ النُّقْصَانَ فِي الدِّيَةِ لَا فِي عَدَدِ الْمَنْكُوحَاتِ وَالنُّقْصَانُ فِي الْحِلِّ بِالْعَكْسِ فَانْتَفَى الْوَجْهُ الْأَوَّلُ مِنَ الِاعْتِرَاضِ وَكَمَالُ مَالِكِيَّةِ النِّكَاحِ إِنْ لَمْ يُوجِبْ نُقْصَانَ عَدَدِهِنَّ أَيِ الزَّوْجَاتِ لَا يَنْفِي أَنْ يُوجِبَهُ
أَمْرٌ آخَرُ هُوَ نُقْصَانُ الْحِلِّ وَلَا تَسْتَقِيمُ الْمُلَازَمَةُ بَيْنَ كَمَالِ مِلْكِ النِّكَاحِ فِي الرَّقِيقِ وَعَدَمِ تَنْصِيفِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالِازْدِوَاجِ فَإِنَّ أَكْثَرَهُ أَيْ مَا يَتَعَلَّقُ بِالِازْدِوَاجِ كَالطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ وَالْقِسْمِ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالزَّوْجَةِ وَلَا تَمْلِكُ الْأَمَةُ النِّكَاحَ أَصْلًا فَضْلًا عَنْ كَمَالِ الْمَالِكِيَّةِ فَانْتَفَى الْوَجْهُ الثَّانِي مِنَ الِاعْتِرَاضِ أَيْضًا وَإِنَّمَا قَالَ شُبْهَةُ الْمُسَاوَاةِ
لِأَنَّ قِيمَةَ الْعَبْدِ لَوْ وَجَبَتْ وَكَانَتْ ضِعْفَ دِيَةِ الْحُرِّ لَا مُسَاوِيَةً لِأَنَّهَا أَيِ الْقِيمَةَ تَجِبُ فِي الْعَبْدِ بِاعْتِبَارِ الْمَمْلُوكِيَّةِ وَالِابْتِذَالِ وَفِي الْحُرِّ بِاعْتِبَارِ الْمَالِكِيَّةِ وَالْكَرَامَةِ وَالْأَوَّلُ دُونَ الثَّانِي حَقِيقَةً وَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ صُورَةً فَلَا مُسَاوَاةَ حَقِيقَةً وَكَوْنُ مُسْتَحَقِّهِ أَيْ ضَمَانِ نَفْسِ الْعَبْدِ السَّيِّدَ لَا يَسْتَلْزِمُ أَنَّهُ أَيْ ضَمَانَ نَفْسِهِ بِاعْتِبَارِ الْمَالِيَّةِ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ أَيِ السَّيِّدَ الْمُسْتَحِقَّ لِلْقِصَاصِ بِقَتْلِ عَبْدٍ إِيَّاهُ أَيْ عَبْدِهِ وَهُوَ أَيِ الْقِصَاصُ بَدَلُ الدَّمِ إِجْمَاعًا فَالْحَقُّ أَنَّ مُسْتَحِقَّهُ أَيِ الضَّمَانِ الْعَبْدُ وَلِهَذَا يَقْضِي مِنْهُ أَيْ مِنَ الضَّمَانِ دَيْنَهُ أَيْ دَيْنَ الْعَبْدِ غَيْرَ أَنَّهُ أَيِ الْعَبْدَ لَمَّا لَمْ يَصْلُحْ شَرْعًا لِمِلْكِ الْمَالِ خَلَفَهُ الْمَوْلَى
فِيهِ لِأَنَّهُ أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ كَالْوَارِثِ وَاخْتُلِفَ فِي أَهْلِيَّتِهِ أَيِ الْعَبْدِ لِلتَّصَرُّفِ وَمِلْكِ الْيَدِ فَقُلْنَا نَعَمْ أَهْلٌ لَهُمَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُمَا أَيْ أَهْلِيَّتَيِ التَّصَرُّفِ وَمِلْكَ الْيَدِ بِأَهْلِيَّةِ التَّكَلُّمِ وَالذِّمَّةِ مُخَلِّصَةٌ عَنِ الْمَمْلُوكِيَّةِ وَالْأُولَى أَيْ أَهْلِيَّةُ التَّكَلُّمِ بِالْعَقْلِ وَهُوَ لَا يَخْتَلُّ بِالرِّقِّ وَلِذَا أَيْ عَدَمِ اخْتِلَالِهَا بِالرِّقِّ كَانَتْ رِوَايَاتُهُ مُلْزِمَةً الْعَمَلَ لِلْخَلْقِ وَقُبِلَتْ فِي الْهَدَايَا وَغَيْرِهَا
مِنَ الدَّنَايَاتِ وَالثَّانِيَةُ أَيْ أَهْلِيَّتُهُ لِلذِّمَّةِ بِأَهْلِيَّةِ الْإِيجَابِ عَلَيْهِ وَالِاسْتِيجَابُ لَهُ وَلِذَا أَيْ لِتَأَهُّلِهِ لِلْإِيجَابِ وَالِاسْتِيجَابِ خُوطِبَ بِحُقُوقِهِ تَعَالَى وَيَصِحُّ إِقْرَارُهُ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَلَمْ يَصِحَّ شِرَاءُ الْمَوْلَى عَلَى أَنَّ الثَّمَنَ فِي ذِمَّتِهِ أَيِ الْعَبْدِ كَمَا لَوْ شَرَطَهُ عَلَى أَجْنَبِيٍّ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ لَهُ وَلَوْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لَهُ لَجَازَ كَمَا لَوِ الْتَزَمَ الْمَوْلَى ذَلِكَ فِي ذِمَّةِ نَفْسِهِ وَلَا يَمْلِكُ
الْمَوْلَى أَنْ يَسْتَرِدَّ مَا أَوْدَعَ عِنْدَ الْعَبْدِ وَالْمُنَاسِبُ كَمَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ أَنْ يَسْتَرِدَّ مَا أَوْدَعَهُ الْعَبْدُ غَيْرَهُ وَصِحَّةُ إِقْرَارِهِ أَيِ الْمَوْلَى عَلَيْهِ أَيِ الْعَبْدِ بِدَيْنٍ لِمِلْكِ مَالِيَّتِهِ أَيِ الْعَبْدِ كَإِقْرَارِ الْوَارِثِ عَلَى مُوَرِّثِهِ بِالدَّيْنِ فَهُوَ أَيْ فَإِقْرَارُ الْمَوْلَى عَلَى عَبْدِهِ إِقْرَارٌ عَلَى نَفْسِهِ بِالْحَقِيقَةِ وَإِنَّمَا
لِأَنَّ الدَّيْنَ إِذَا وَجَبَ فِي الذِّمَّةِ يَتَعَلَّقُ بِمَالِيَّةِ الرَّقَبَةِ وَالْكَسْبِ اسْتِيفَاءً وَهُمَا مِلْكُ الْمَوْلَى فَلَا يَتَحَقَّقُ بِدُونِ رِضَاهُ فَإِذَا أَذِنَ فَقَدْ رَضِيَ بِسُقُوطِ حَقِّهِ
فَإِذْنُهُ فَكَّ الْحَجْرَ الثَّابِتَ بِالرِّقِّ وَرَفْعُ الْمَانِعِ مِنَ التَّصَرُّفِ حُكْمًا وَإِثْبَاتُ الْيَدِ لَهُ فِي كَسْبِهِ لَا إِثْبَاتُ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ لَهُ كَالنِّكَاحِ
أَيْ كَمِلْكِهِ نِكَاحَ نَفْسِهِ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ نَفَاذُهُ لِحَقِّ الْمَوْلَى فَإِذَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ ارْتَفَعَ الْمَانِعُ فَيَتَصَرَّفُ بَعْدَ الْإِذْنِ بِأَهْلِيَّتِهِ كَالْكِتَابَةِ لَا إِنَابَةً عَنِ الْمَوْلَى حَتَّى تَكُونَ يَدُهُ فِي إِكْسَابِهِ يَدَ نِيَابَةٍ عَنْهُ كَالْمُودِعِ كَالشَّافِعِيِّ أَيْ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ
لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ أَهْلًا لِلتَّصَرُّفِ لَكَانَ أَهْلًا لِلْمِلْكِ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ وَسِيلَةٌ إِلَيْهِ وَسَبَبٌ لَهُ وَالسَّبَبُ لَمْ يُشْرَعْ إِلَّا لِحِكْمَةٍ وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ إِجْمَاعًا فَكَذَا الْمَلْزُومُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلتَّصَرُّفِ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِاسْتِحْقَاقِ الْيَدِ لِأَنَّ الْيَدَ إِنَّمَا تُسْتَفَادُ بِمِلْكِ الرَّقَبَةِ أَوِ التَّصَرُّفِ وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ الِاخْتِلَافِ فِيمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ فَلَوْ أَذِنَ
الْمَوْلَى لَهُ فِي نَوْعٍ مِنَ التِّجَارَةِ كَانَ لَهُ التَّصَرُّفُ مُطْلَقًا أَيْ فِي كُلِّ أَنْوَاعِهَا وَتَثْبُتُ يَدُهُ أَيِ الْعَبْدِ عَلَى كَسْبِهِ كَالْمُكَاتَبِ وَإِنَّمَا مَلَكَ الْمَوْلَى حَجْرَهُ أَيِ الْمَأْذُونِ لَا الْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ أَيْ فَكَّ الْحَجْرَ فِي الْمَأْذُونِ بِلَا عِوَضٍ فَلَا يَكُونُ لَازِمًا كَالْهِبَةِ بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ
فَإِنَّهَا بِعِوَضٍ فَتَكُونُ لَازِمَةً كَالْبَيْعِ ثُمَّ هَذَا عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ لِوُجُودِ فَكِّ الْحَجْرِ الْمَانِعِ مِنَ التَّصَرُّفِ بِأَهْلِيَّتِهِ فَلَغَا التَّقْيِيدُ وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ يَخْتَصُّ بِمَا أَذِنَ فِيهِ
لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ لَمَّا كَانَ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ عَنْهُ كَالْوَكِيلِ صَارَ مُقْتَصِرًا عَلَى مَا أَذِنَ فِيهِ
لِأَنَّ النِّيَابَةَ لَا تَتَحَقَّقُ بِدُونِ إِذْنِ الْأَصِيلِ ثُمَّ لِلْمَشَايِخِ فِي ثُبُوتِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ فِي إِكْسَابِهِ لِلْمَوْلَى طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ تَصَرُّفَهُ يُفِيدُ ثُبُوتَ مِلْكِ الْيَدِ لَهُ وَثُبُوتَ مِلْكِ الرَّقَبَةِ لِمَوْلَاهُ ابْتِدَاءً ثَانِيهِمَا أَنَّ تَصَرُّفَهُ يُفِيدُ ثُبُوتَ كِلَيْهِمَا لَهُ ثُمَّ يَسْتَحِقُّ الْمَوْلَى مِلْكَ الرَّقَبَةِ خِلَافَةً عَنِ الْعَبْدِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لَهَا وَكَوْنُ الْمَوْلَى أَقْرَبَ النَّاسِ إِلَيْهِ لِقِيَامِ مِلْكِهِ فِيهِ
وَعَلَى هَذَا مَشَى الْمُصَنِّفُ فَقَالَ وَثُبُوتُ الْمِلْكِ لِلْمَوْلَى فِيمَا يَشْتَرِيهِ الْعَبْدُ وَيَصْطَادُهُ وَيَتَّهِبُهُ لِخِلَافَتِهِ أَيِ الْمَوْلَى عَنْهُ أَيِ الْعَبْدِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِمِلْكِ رَقَبَةِ مَا اشْتَرَاهُ أَوِ اصْطَادَهُ أَوِ اتَّهَبَهُ كَالْوَارِثِ مَعَ الْمَوْرُوثِ وَكَوْنُ مِلْكِ التَّصَرُّفِ لَا يُسْتَفَادُ إِلَّا مِنْ مِلْكِ الرَّقَبَةِ مَمْنُوعٌ نَعَمْ هُوَ أَيْ مِلْكُ الرَّقَبَةِ وَسِيلَةٌ إِلَيْهِ أَيْ إِلَى مِلْكِ التَّصَرُّفِ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ مِلْكِهَا
أَيِ الرَّقَبَةِ عَدَمُ الْمَقْصُودِ لِجَوَازِ تَعَدُّدِ الْأَسْبَابِ لِمِلْكِ التَّصَرُّفِ وَإِذْ كَانَتْ لَهُ أَيْ لِلْعَبْدِ ذِمَّةٌ وَعِبَارَةٌ صَحَّ الْتِزَامُهُ أَيِ الْعَبْدِ فِيهَا أَيْ فِي الذِّمَّةِ وَوَجَبَ لَهُ أَيْ لِلْعَبْدِ طَرِيقُ قَضَاءٍ لِمَا الْتَزَمَهُ دَفْعًا لِلْحَرَجِ اللَّازِمِ مِنْ أَهْلِيَّةِ الْإِيجَابِ فِي الذِّمَّةِ بِلَا أَهْلِيَّةِ الْقَضَاءِ وَأَدْنَاهُ أَيْ طَرِيقِ الْقَضَاءِ مِلْكُ الْيَدِ فَيَلْزَمُ ثُبُوتُهُ لِلْعَبْدِ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ وَلِذَا
أَيْ ثُبُوتِ مِلْكِ الْيَدِ لِلْعَبْدِ وَكَوْنِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ مُتَلَقًّى مِنْهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ دَيْنُهُ أَيِ الْعَبْدِ الْمُسْتَغْرِقِ لِمَالِهِ بِمَنْعِ مِلْكِ الْمَوْلَى كَسْبَهُ لِشُغْلِهِ بِحَاجَتِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَيْهِ وَاخْتُلِفَ فِي قَتْلِ الْحُرِّ بِهِ
أَيِ الْعَبْدِ فَعِنْدَهُ أَيِ الشَّافِعِيِّ لَا يُقْتَلُ بِهِ قِصَاصًا لِابْتِنَائِهِ أَيِ الْقَتْلِ قِصَاصًا عَلَى الْمُسَاوَاةِ فِي الْكَرَامَاتِ
وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ بَيْنَهُمَا إِذِ الْحُرُّ نَفْسٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَالْعَبْدُ نَفْسٌ وَمَالٌ قُلْنَا لَا نُسَلِّمُ ابْتِنَاءَ الْقِصَاصِ عَلَيْهَا بَلْ الْمَنَاطُ فِيهِ الْمُسَاوَاةُ فِي عِصْمَةِ الدَّمِ فَقَطْ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى إِهْدَارِهِ أَيِ التَّسَاوِي فِي الْقِصَاصِ فِي الْعِلْمِ وَالْجَمَالِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَالشَّرَفِ وَهُمَا أَيِ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ مُسْتَوِيَانِ فِيهَا أَيْ عِصْمَةِ الدَّمِ وَيُنَافِي الرِّقُّ مَالِكِيَّةَ مَنَافِعِ الْبَدَنِ
إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ مِنَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ إِلَّا نَحْوُ الْجُمُعَةِ بِخِلَافِ الْحَجِّ فَإِنَّهُ لَمْ يَسْتَثْنِهِ نَظَرًا لِلْمَوْلَى فَبَقِيَتْ مَنَافِعُهُ عَلَى مِلْكِهِ بِالنَّصِّ لِلْمَالِ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى
قَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ تَعَالَى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّبِيلُ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ
قَالَ الْحَاكِمُ أَيْضًا صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَالْعَبْدُ لَا مَالَ لَهُ ثُمَّ عَلَى اشْتِرَاطِ الْحُرِّيَّةِ لِلْوُجُوبِ الْإِجْمَاعُ وَالْجِهَادِ أَيْ وَبِخِلَافِ الْجِهَادِ أَيْضًا فَلَيْسَ لَهُ الْقِتَالُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ أَوْ
إِذْنِ الشَّرْعِ فِي عُمُومِ النَّفِيرِ وَلَا يَسْتَحِقُّ الْعَبْدُ إِذَا قَاتَلَ سَهْمًا لِأَنَّهُ أَيِ اسْتِحْقَاقَ سَهْمٍ مِنَ الْغَنِيمَةِ لِلْكَرَامَةِ وَهُوَ نَاقِصٌ فِيهَا بَلْ يَسْتَحِقُّ رَضْخًا لَا يَبْلُغُهُ أَيِ السَّهْمُ فَعَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ شَهِدْت خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي فَأَمَرَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ بِخِلَافِ
اسْتِحْقَاقِ السَّلَبِ بِالْقَتْلِ بِقَوْلِ الْإِمَامِ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ فَإِنَّهُ لَا تَفَاوُتَ فِيهِ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ لِأَنَّهُ بِالْقَتْلِ أَوْ بِإِيجَابِ الْإِمَامِ فَسَاوَى الْعَبْدُ فِيهِ الْحُرَّ وَالْوِلَايَاتِ أَيْ وَيُنَافِي الرِّقُّ الْوِلَايَاتِ الْمُتَعَدِّيَةِ كَوِلَايَةِ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَةِ وَالتَّزْوِيجِ وَغَيْرِهَا
لِأَنَّهَا تُنْبِئُ عَنِ الْقُدْرَةِ الْحُكْمِيَّةِ إِذِ الْوِلَايَةُ تَنْفِيذُ الْقَوْلِ عَلَى الْغَيْرِ شَاءَ أَوْ أَبَى وَالرِّقُّ عَجْزٌ حُكْمِيٌّ ثُمَّ الْأَصْلُ فِي الْوِلَايَاتِ وِلَايَةُ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ التَّعَدِّي مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ عِنْدَ وُجُودِ شَرْطِ التَّعَدِّي وَلَا وِلَايَةَ لِلْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ فَكَيْفَ يَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهِ وَصِحَّةُ أَمَانِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ فِي الْقِتَالِ الْكَافِرَ الْحَرْبِيَّ لِاسْتِحْقَاقِ الرَّضْخِ
فِي الْغَنِيمَةِ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ إِلَّا أَنَّ مَوْلَاهُ يَخْلُفُهُ فِي مِلْكِهِ كَمَا فِي سَائِرِ أَكْسَابِهِ فَأَمَانُهُ إِبْطَالُ حَقِّهِ أَوَّلًا فِي الرَّضْخِ
ثُمَّ يَتَعَدَّى إِلَى الْكُلِّ أَيْ كُلِّ الْغَازِينَ فَيَلْزَمُ سُقُوطُ حَقِّهِمْ لِأَنَّ الْغَنِيمَةَ لَا تَتَجَزَّأُ فِي حَقِّ الثُّبُوتِ وَالسُّقُوطِ كَشَهَادَتِهِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ
تُوجِبُ عَلَى النَّاسِ الصَّوْمَ بِقَوْلِهِ لِإِيجَابِهِ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ أَوَّلًا ثُمَّ لَا يَتَعَدَّى إِلَى سَائِرِهِمْ وَكَذَا رِوَايَتُهُ لِأَحَادِيثِ الشَّارِعِ فَصَارَ هَذَانِ أَصْلَ أَمَانِهِ لَا أَنَّ أَمَانَهُ وِلَايَةٌ عَلَيْهِمْ لِمَا عُرِفَ مِنْ أَنَّ حُكْمَ الشَّيْءِ مَا وُضِعَ الشَّيْءُ لَهُ وَحُكْمُ أَمَانِهِ أَوَّلًا وَبِالذَّاتِ إِنَّمَا هُوَ مَا ذَكَرْنَا بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمَحْجُورِ
عَنِ الْقِتَالِ لَا أَمَانَ لَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَمَالِكٍ فِي رِوَايَةِ سَحْنُونَ لِأَنَّهُ لَا اسْتِحْقَاقَ لَهُ وَقْتَ الْأَمَانِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الشَّرِكَةِ فِي الْغَنِيمَةِ فَلَوْ صَحَّ أَمَانُهُ كَانَ إِسْقَاطًا لِحَقِّهِمْ أَيْ
قَالَ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ أَمَانُهُ كَمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ فِي رِوَايَةٍ وَمُحَمَّدٍ وَالْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لِاسْتِحْقَاقِهِ الرَّضْخَ إِذَا قَاتَلَ أُجِيبَ بِالْمَنْعِ وَاسْتِحْقَاقُهُ الرَّضْخَ إِذَا افْتَاتَ بِالْقِتَالِ أَيْ قَاتَلَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ وَسَلِمَ لِتَمَحُّضِهِ أَيِ الْقِتَالِ مُصْلِحَةً لِلْمَوْلَى بَعْدَهُ أَيِ الْقِتَالِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَمَّا يَتَمَحَّضُ مَنْفَعَةً فَيَكُونُ كَالْمَأْذُونِ فِيهِ مِنَ الْمَوْلَى دَلَالَةً
لِأَنَّهُ إِنَّمَا حُجِرَ عَنْهُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ الْمَوْلَى لِانْتِفَاءِ اشْتِغَالِهِ بِخِدْمَتِهِ وَقْتَ الْقِتَالِ وَرُبَّمَا يُقْتَلُ فَإِذَا فَرَغَ سَالِمًا وَأُصِيبَتِ الْغَنِيمَةُ زَالَ الضَّرَرُ فَيَثْبُتُ الْإِذْنُ مِنْهُ دَلَالَةً فَلَا شَرِكَةَ لَهُ فِي الْغَنِيمَةِ حَالَ الْأَمَانِ
فَلَا يَكُونُ فِيهِ كَالْمَأْذُونِ فِي الْقِتَالِ نَعَمْ مَا فِي مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَانُهُ أَمَانُهُمْ يُفِيدُ إِطْلَاقُهُ صِحَّةَ أَمَانِ الْعَبْدِ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ فَلَا يَضْمَنُ الرَّقِيقُ بَدَلَ مَا لَيْسَ بِمَالٍ لِأَنَّهُ أَيْ بَدَلَهُ صِلَةٌ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ الصِّلَاتِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ دِيَةٌ فِي جِنَايَتِهِ عَلَى غَيْرِهِ بِالْقَتْلِ خَطَأً
لِأَنَّ الدَّمَ لَيْسَ بِمَالٍ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْجِنَايَةِ الْخَطَأِ ضَمَانٌ هُوَ صِلَةٌ فِي حَقِّ الْجَانِي حَتَّى كَأَنَّهُ يَهَبُهُ ابْتِدَاءً أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إِلَّا بِالْقَبْضِ وَلَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِلَّا بِحَوْلٍ بَعْدَهُ وَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهِ بِخِلَافِ بَدَلِ الْمَالِ الثَّابِتِ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ وَلَا عَاقِلَةَ لَهُ بِالْإِجْمَاعِ لِيَجِبَ عَلَيْهِمْ
لَكِنْ لَمَّا لَمْ يُهْدَرِ الدَّمُ صَارَتْ رَقَبَتُهُ جَزَاءً أَيْ قَائِمَةً مُقَامَ الْأَرْشِ حَتَّى لَا يَكُونَ الِاسْتِحْقَاقُ عَلَى الْعَبْدِ وَلَا يَصِيرُ الدَّمُ
هَدَرًا إِلَّا أَنْ يَخْتَارَ الْمَوْلَى فِدَاءَهُ فَيَلْزَمُهُ أَيِ الْفِدَاءُ الْمَوْلَى دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ فَلَا يَبْطُلُ اخْتِيَارُهُ الْفِدَاءَ بِالْإِفْلَاسِ حَتَّى إِنَّهُ لَا يَعُودُ تَعَلُّقُ حَقِّ وَلِيِّ الْجِنَايَةِ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلَى مَا يُؤَدِّيهِ عِنْدَهُ
أَيْ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَا يَجِبُ بِهِ عَلَى الْمَوْلَى الدَّفْعُ لِلْعَبْدِ إِلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ بَلْ هُوَ عَبْدُهُ لَا سَبِيلَ لِغَيْرِهِ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُمَا اخْتِيَارُهُ أَيِ الْمَوْلَى الْفِدَاءَ كَالْحَوَالَةِ كَأَنَّهُ أَيِ الْعَبْدَ أَحَالَ عَلَى مَوْلَاهُ بِالْأَرْشِ
لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يَكُونَ الْجَانِي هُوَ الْمَصْرُوفُ إِلَى جِنَايَتِهِ كَمَا فِي الْعَمْدِ وَصُيِّرَ إِلَى الْأَرْشِ فِي الْخَطَأِ إِذَا كَانَ الْجَانِي حُرًّا لِتَعَذُّرِ الدَّفْعِ فَكَانَ اخْتِيَارُ الْفِدَاءِ نَقْلًا مِنَ الْأَصْلِ إِلَى الْعَارِضِ كَمَا فِي الْحَوَالَةِ فَإِذَا لَمْ يُسْلِمْ الْأَرْشَ لِوَلِيِّ الْجِنَايَةِ عَادَ حَقُّهُ فِي الدَّفْعِ
الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ كَمَا فِي الْحَوَالَةِ الْحَقِيقِيَّةِ وَأُجِيبَ بِمَنْعٍ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْجِنَايَةِ الْخَطَأُ ذَلِكَ بَلِ الْأَرْشُ هُوَ الْأَصْلُ الثَّابِتُ فِيهَا بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا وَصُيِّرَ إِلَى الدَّفْعِ ضَرُورَةَ أَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلصِّلَةِ وَقَدِ ارْتَفَعَتِ الضَّرُورَةُ بِاخْتِيَارِ الْمَوْلَى الْفِدَاءَ فَعَادَ الْأَمْرُ إِلَى الْأَصْلِ
وَلَمْ يَبْطُلْ بِالْإِفْلَاسِ وَقِيلَ هَذِهِ فَرْعُ اخْتِلَافِهِمْ فِي التَّفْلِيسِ فَعِنْدَهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مُعْتَبَرًا كَانَ هَذَا التَّصَرُّفُ مِنَ الْمَوْلَى تَحْوِيلًا لِحَقِّ الْأَوْلِيَاءِ إِلَى ذِمَّتِهِ لَا إِبْطَالًا وَعِنْدَهُمَا لَمَّا كَانَ مُعْتَبَرًا وَكَانَ الْمَالُ فِي ذِمَّتِهِ تَأْوِيلًا كَانَ هَذَا الِاخْتِيَارُ مِنَ الْمَوْلَى إِبْطَالًا وَلَا يُقَالُ قَدْ يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ ضَمَانُ مَالٍ بِمَا لَيْسَ بِمَالٍ فَإِنَّ الْمَهْرَ يَجِبُ فِي ذِمَّتِهِ
بِمُقَابَلَةِ مِلْكِ النِّكَاحِ أَوْ مَنْفَعَةِ الْبُضْعِ لِأَنَّا نَقُولُ لَيْسَ كَذَلِكَ وَوُجُوبُ الْمَهْرِ لَيْسَ ضَمَانًا إِذْ لَا تَلَفَ وَلَا صِلَةَ بَلْ يَجِبُ عِوَضًا عَمَّا اسْتَوْفَاهُ مِنَ الْمِلْكِ أَوِ الْمَنْفَعَةِ
وَأَمَّا الْمَرَضُ وَعَنْهُ عِبَارَاتٌ مِنْهَا مَا يَعْرِضُ الْبَدَنَ فَيُخْرِجُهُ عَنِ الِاعْتِدَالِ الْخَاصِّ وَمِنْهَا هَيْئَةٌ غَيْرُ طَبِيعِيَّةٍ فِي بَدَنِ الْإِنْسَانِ تَكُونُ بِسَبَبِهَا الْأَفْعَالُ الطَّبِيعِيَّةُ وَالنَّفْسَانِيَّةُ وَالْحَيَوَانِيَّةُ غَيْرَ سَلِيمَةٍ
وَبَسْطُ الْكَلَامِ فِيهِ يُعْرَفُ فِي فَنِّهِ فَلَا يُنَافِي أَهْلِيَّةَ الْحُكْمِ أَيْ ثُبُوتَهُ وَوُجُوبَهُ لَهُ وَعَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ أَوِ الْعِبَادِ وَالْعِبَارَةُ إِذْ لَا خَلَلَ فِي الذِّمَّةِ وَالْعَقْلِ وَالنُّطْقِ فَصَحَّ مِنْهُ سَائِرُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعِبَارَةِ مِنْ نِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَبَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَغَيْرِهَا لَكِنَّهُ أَيِ الْمَرَضَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْعَجْزِ شُرِعَتِ الْعِبَادَاتُ فِيهِ عَلَى
قَدْرِ الْمُكْنَةِ حَتَّى شُرِعَ لَهُ الصَّلَاةُ قَاعِدًا إِذَا عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ وَمُضْطَجِعًا إِذَا عَجَزَ عَنْهُمَا وَلَمَّا كَانَ الْمَوْتُ عِلَّةَ الْخِلَافَةِ لِلْوَارِثِ وَالْغَرِيمِ فِي مَالِ الْمَيِّتِ لِأَنَّ أَهْلِيَّةِ الْمِلْكِ تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ فَيَخْلُفُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ فِيهِ وَالذِّمَّةُ تَخْرَبُ بِهِ فَيَصِيرُ الْمَالُ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ قَضَاءِ الدَّيْنِ مَشْغُولًا بِالدَّيْنِ فَيَخْلُفُهُ الْغَرِيمُ فِي الْمَالِ وَهُوَ
أَيِ الْمَرَضُ سَبَبُهُ أَيِ الْمَوْتِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَرَادُفِ الْآلَامِ وَضَعْفِ الْقُوَى الْمُفْضِي إِلَى مُفَارِقَةِ الرُّوحِ الْجَسَدَ كَانَ الْمَرَضُ سَبَبَ تَعَلُّقِ حَقِّ الْوَارِثِ وَالْغَرِيمِ بِمَالِهِ فِي الْحَالِ فَكَانَ الْمَرَضُ سَبَبًا لِلْحَجْرِ فِي الْكُلِّ أَيْ كُلِّ الْمَالِ لِلْغَرِيمِ إِنْ كَانَ الدَّيْنُ مُسْتَغْرِقًا وَ فِي الثُّلُثَيْنِ فِي الْوَرَثَةِ إِذَا اتَّصَلَ بِهِ أَيِ الْمَرَضِ الْمَوْتُ
حَالَ كَوْنِ الْحَجْرِ مُسْتَنِدًا إِلَى أَوَّلِهِ أَيِ الْمَرَضِ إِذِ الْحُكْمُ يَسْتَنِدُ إِلَى أَوَّلِ السَّبَبِ
بِخِلَافِ مَا لَمْ يَتَعَلَّقَا أَيْ حَقُّ الْغَرِيمِ وَحَقُّ الْوَارِثِ بِهِ كَالنِّكَاحِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَتُحَاصِصُ الزَّوْجَةُ الْمُسْتَغْرِقِينَ أَيِ الَّذِي
اسْتَغْرَقَتْ دُيُونُهُمُ التَّرِكَةَ بِقَدْرِ مَهْرِهَا وَكَالنَّفَقَةِ وَأُجْرَةِ الطَّبِيبِ وَنَحْوِهَا مِمَّا تَتَعَلَّقُ حَاجَةُ الْمَيِّتِ بِهِ وَمَا زَادَ عَلَى الدَّيْنِ فِي حَقِّ الْغَرِيمِ وَعَلَى ثُلُثَيْ مَا بَقِيَ بَعْدَ وَفَاءِ الدَّيْنِ إِنْ كَانَ وَعَلَى ثُلُثَيِ الْجَمِيعِ إِنْ لَمْ يَكُنْ ثُمَّ لَمَّا لَمْ يَعْلَمْ كَوْنَهُ سَبَبًا لِلْحَجْرِ قَبْلَ اتِّصَالِ الْمَوْتِ بِهِ وَكَانَ الْأَصْلُ هُوَ الْإِطْلَاقُ لَمْ يَثْبُتِ الْحَجْرُ بِهِ بِالشَّكِّ فَكُلُّ تَصَرُّفٍ
وَاقِعٍ مِنَ الْمَرِيضِ يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ كَالْهِبَةِ وَالْبَيْعِ بِالْمُحَابَاةِ يَصِحُّ فِي الْحَالِ لِصُدُورِهِ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إِلَى مَحَلِّهِ عَنْ وِلَايَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَانْتِفَاءِ الْعِلْمِ بِالْمَانِعِ فِي الْحَالِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ فِي الْحَالِ بِاتِّصَالِ الْمَوْتِ بِهِ ثُمَّ يَفْسَخُ ذَلِكَ التَّصَرُّفَ إِنِ احْتِيجَ إِلَى ذَلِكَ
أَيْ فَسْخِهِ بِأَنْ مَاتَ لِمَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّ الْحَجْرَ يَسْتَنِدُ إِلَى أَوَّلِ الْمَرَضِ إِذَا اتَّصَلَ بِهِ الْمَوْتُ فَيَظْهَرُ أَنَّ تَصَرُّفَهُ تَصَرُّفُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَمَا لَا يَحْتَمِلُهُ أَيْ وَكُلُّ تَصَرُّفٍ وَاقِعٍ مِنَ الْمَرِيضِ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ كَالْإِعْتَاقِ الْوَاقِعِ عَلَى حَقِّ غَرِيمٍ بِأَنْ يَعْتِقَ الْمَرِيضُ الْمُسْتَغْرِقُ دَيْنُهُ تَرِكَتَهُ عَبْدًا مِنْهَا أَوْ الْوَاقِعِ عَلَى حَقِّ وَارِثٍ كَإِعْتَاقِ عَبْدٍ تَزِيدُ قِيمَتُهُ عَلَى الثُّلُثِ يَصِيرُ
الْعِتْقُ كَالْمُعَلَّقِ بِالْمَوْتِ أَيْ كَالتَّدْبِيرِ حَتَّى كَانَ عَبْدًا فِي شَهَادَتِهِ وَسَائِرِ أَحْكَامِهِ مَا دَامَ مَوْلَاهُ مَرِيضًا وَإِذَا مَاتَ فَلَا يَنْقُضُ وَيَسْعَى الْعَبْدُ لِلْغَرِيمِ فِي كُلِّهِ أَيْ مِقْدَارِ قِيمَتِهِ إِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ أَوْ يَسْعَى فِي ثُلُثَيْهِ لِلْوَارِثِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَا مَالَ لَهُ سِوَاهُ وَلَمْ يُجِزْهُ الْوَارِثُ أَوْ أَقَلَّ كَالسُّدُسِ إِذَا سَاوَى
الْعَبْدُ النِّصْفَ أَيْ نِصْفَ التَّرِكَةِ وَلَمْ يُجِزْهُ الْوَارِثُ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ وَفَاءٌ بِالدَّيْنِ إِنْ كَانَ يَخْرُجُ
بِخِلَافِ إِعْتَاقِ الرَّاهِنِ الْعَبْدَ الرَّهْنَ يَنْفُذُ عِتْقُهُ لِلْحَالِ مَعَ تَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِهِ لِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ فِي الْيَدِ لَا الرَّقَبَةِ فَلَا يُلَاقِيهِ أَيِ الْعِتْقُ حَقَّهُ قَصْدًا
وَحَقُّ الْغَرِيمِ وَالْوَارِثِ فِي مِلْكِ الرَّقَبَةِ وَصِحَّةِ الْإِعْتَاقِ يُبْتَنَى عَلَيْهَا لَا عَلَى مِلْكِ الْيَدِ وَلِذَا صَحَّ إِعْتَاقُ الْآبِقِ مَعَ زَوَالِ الْيَدِ عَنْهُ لِبَقَاءِ الْمِلْكِ فَإِنْ كَانَ الرَّاهِنُ غَنِيًّا فَلَا سِعَايَةَ عَلَى الْعَبْدِ لِعَدَمِ تَعَذُّرِ أَخْذِ الْحَقِّ مِنَ الرَّاهِنِ وَهُوَ الْأَدَاءُ إِنْ كَانَ حَالًّا أَوْ قِيمَةُ الرَّهْنِ إِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا وَإِنْ
كَانَ الرَّاهِنُ فَقِيرًا سَعَى الْعَبْدُ لِلْمُرْتَهِنِ فِي الْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ لِتَعَذُّرِ أَخْذِ الْحَقِّ مِنَ الرَّاهِنِ فَيُؤْخَذُ مِمَّنْ حَصَلَتْ لَهُ فَائِدَةُ الْعِتْقِ لِأَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ ثُمَّ إِنَّمَا سَعَى فِي الْأَقَلِّ مِنْهُمَا لِأَنَّ الدَّيْنَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ فَالْحَاجَةُ تَنْدَفِعُ بِهِ وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ فَإِنَّمَا حَصَلَ لَهُ هَذَا الْقَدْرُ وَيَرْجِعُ
الْعَبْدُ عَلَى مَوْلَاهُ عِنْدَ غِنَاهُ بِمَا أَدَّاهُ لِأَنَّهُ اضْطُرَّ إِلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ بِحُكْمِ الشَّرْعِ فَمُعْتَقُ الرَّاهِنِ حُرٌّ مَدْيُونٌ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ قَبْلَ السِّعَايَةِ وَمُعْتَقُ الْمَرِيضِ الْمُسْتَغْرِقِ كَالْمَكَاتِبِ وَالْأَوَّلُ كَالْمُدَبَّرِ كَمَا ذَكَرْنَا فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ قَبْلَ السِّعَايَةِ وَقَدْ أَدْمَجُوا أَيْ أَدْرَجَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ هَذِهِ الْآفَةِ الْعَارِضَةِ فَرْعًا مَحْضًا وَهُوَ لَمَّا بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ
بِالسُّنَّةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي النَّسْخِ بَطَلَتْ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهَا وَصِيَّةً صُورَةً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَصِيَّةً مَعْنًى حَتَّى لَوْ بَاعَ الْمَرِيضُ عَيْنًا بِمِثْلِ قِيمَتِهِ فَصَاعِدًا مِنْهُ أَيِ الْوَارِثِ لَا يَجُوزُ لِتَعَلُّقِ
حَتَّى لَا يَجُوزَ لِبَعْضِهِمْ أَنْ يَجْعَلَ شَيْئًا مِنَ التَّرِكَةِ لِنَفْسِهِ بِنَصِيبِهِ مِنَ الْمِيرَاثِ وَلَا أَنْ يَأْخُذَ التَّرِكَةَ وَيُعْطِيَ الْبَاقِينَ الْقِيمَةَ وَلِلنَّاسِ مُنَافَسَاتٌ فِي صُوَرِ الْأَشْيَاءِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ مَعَانِيهَا فَكَانَ إِيثَارُهُ الْبَعْضَ بِعَيْنٍ مِنْهَا بَيْعًا مِنْهُ إِيصَاءً لَهُ بِهِ صُورَةً لَا مَعْنًى لِكَوْنِهِ مُقَابَلًا بِالْعِوَضِ
حَيْثُ يَجُوزُ اتِّفَاقًا إِذْ لَا حَجْرَ عَلَى الْمَرِيضِ فِي التَّصَرُّفِ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ فِيمَا لَا يُخِلُّ بِالثُّلُثَيْنِ فَلَمْ يَتِمَّ تَعْلِيلُهُمَا بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِبْطَالُ شَيْءٍ مِمَّا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّهُمْ وَهُوَ الْمَالِيَّةُ كَمَا لَوْ بَاعَ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ وَمَعْنًى أَيْ وَبَطَلَتْ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهَا وَصِيَّةً مَعْنًى وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَصِيَّةً صُورَةً بِأَنْ يُقِرَّ لِأَحَدِهِمْ بِمَالٍ
لِسَلَامَةِ الْمَالِ لَهُ بِلَا عِوَضٍ وَانْتِفَاءُ الصُّورَةِ ظَاهِرٌ وَشُبْهَةً أَيْ وَبَطَلَتْ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهَا وَصِيَّةً مِنْ حَيْثُ الشُّبْهَةُ بِأَنْ بَاعَ الْوَارِثُ الْجَيِّدَ مِنَ الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ بِرَدِيءٍ مِنْهَا مُجَانِسٍ لِلْمَبِيعِ كَالْفِضَّةِ الْجَيِّدَةِ بِالْفِضَّةِ الرَّدِيئَةِ لِتَقَوُّمِ الْجَوْدَةِ فِي التُّهْمَةِ كَمَا فِي بَيْعِ الْوَلِيِّ مَالَ الصَّبِيِّ كَذَلِكَ أَيِ الْجَيِّدِ مِنْهَا بِالرَّدِيءِ الْمُجَانِسِ لِلْجَيِّدِ مِنْ نَفْسِهِ
لِأَنَّ عُدُولَهُ عَنْ خِلَافِ الْجِنْسِ إِلَى الْجِنْسِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَرَضَهُ إِيصَالُ مَنْفَعَةِ الْجَوْدَةِ إِلَيْهِ فَإِنَّهَا غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِالْجِنْسِ فَتُقُوِّمَتْ فِي حَقِّهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنِ الْبَاقِينَ فِي الْبَيْعِ مِنَ الْوَارِثِ وَعَنِ الصِّغَارِ فِي بَيْعِ الْوَلِيِّ مِنْ نَفْسِهِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَرِيضَ لَوْ بَاعَ الْجَيِّدَ بِالرَّدِيءِ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ يُعْتَبَرُ خُرُوجُهُ مِنَ الثُّلُثِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ