alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَهَا جَازَ بَيْعُهُ فِيهَا بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْوَقْفِ وَالْحَبْسِ فَقَدْ زَالَ مِلْكُهُ هُنَاكَ وَبِهَذَا تَبَيَّنَّ خَطَأُ مَنْ يُجَوِّزُ الِاسْتِبْدَالَ بِالْوَقْفِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْأُضْحِيَّةِ وَالْبَدَنَةِ فَإِذَا أَخَذَهَا بِالْقِيمَةِ اشْتَرَى الَّذِي وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ بَدَنَةً فَجَعَلَهَا مَكَانَ الْأُولَى لِأَنَّ الْقِيمَةَ فِي حَقِّهِ عِوَضٌ عَمَّا أُوجِبَ فِيهِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَحُكْمُ الْعِوَضِ حُكْمُ الْمُعَوَّضِ فِي الْوَقْفِ بِخِلَافِهِ
وَلَوْ كَانَ الْمَأْسُورُ عَبْدًا فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ بِأَكْثَرَ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بِهِ لِرَجُلٍ كَانَ لِلْمَالِكِ الْأَوَّلِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنَ الْمُوصَى لَهُ بِالْقِيمَةِ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَبَرُّعٌ بِالْعَيْنِ بَعْدَ الْوَفَاءِ فَيَكُونُ قِيَاسُ مَا لَوْ تَبَرَّعَ بِهِ فِي حَيَاتِهِ بِالْهِبَةِ مِنْهُ وَهُنَاكَ الْمَالِكُ الْأَوَّلُ يَأْخُذُهُ مِنَ الْمَوْهُوبِ لَهُ بِالْقِيمَةِ
وَلَوْ لَمْ يُوصِ بِهِ الْآخِذُ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنَ الْوَارِثِ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ الْمُورَثُ لِأَنَّ الْوِرَاثَةَ خِلَافَةٌ وَالْمِلْكُ الثَّابِتُ لِلْوَارِثِ هُوَ الْمِلْكُ الَّذِي كَانَ لِلْمُورَثِ وَلِهَذَا يُرَدُّ بِالْعَيْبِ عَلَى بَائِعِ مُورَثِهِ وَيَصِيرُ مَغْرُورًا فِيمَا اشْتَرَاهُ مُورَثُهُ ثُمَّ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنَ الْمُورَثِ بِالثَّمَنِ فَكَذَلِكَ مِنَ الْوَارِثِ
فَأَمَّا الْمُوصَى لَهُ فَإِنَّمَا يَتَمَلَّكُ الْعَيْنَ بِسَبَبٍ جَدِيدٍ وَلِهَذَا لَا يُرَدُّ عَلَى بَائِعِ الْمُوصِي بِالْعَيْبِ وَلَا يَصِيرُ مَغْرُورًا فِيمَا اشْتَرَاهُ الْمُوصِي
قَالَ وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ لَمْ يُوصِ بِرَقَبَتِهِ لِأَحَدٍ وَلَكِنَّهُ أَوْصَى بِخِدْمَتِهِ أَوْ بِغَلَّتِهِ لِرَجُلٍ فَلَيْسَ لِلْمَالِكِ الْأَوَّلِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالثَّمَنِ وَلَا بِالْقِيمَةِ لِأَنَّ لِلْمُوصَى لَهُ فِيهِ حَقًّا لَازِمًا وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ الْوَارِثُ بَيْعَهُ وَلَا إِبْطَالَ حَقِّهِ
وَلَا مِنَ الْمُوصَى لَهُ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْعَيْنَ وَحَقُّ الْأَخْذِ بِالْبَدَلِ إِنَّمَا يَكُونُ مِمَّنْ يَمْلِكُ الْعَيْنَ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَالْمُوصَى لَهُ هُنَاكَ مَالِكٌ لِلْعَيْنِ فَلِذَا أَمْكَنَهُ الْأَخْذُ بِالْقِيمَةِ
فَإِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ بِالْغَلَّةِ أَوِ الْخِدْمَةِ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنَ الْوَارِثِ بِالثَّمَنِ لِأَنَّ حَقَّ الْمُوصَى لَهُ قَدْ بَطَل بِالْمَوْتِ
آخُذُ وَقَالَ الْآخَرُ أُسَلِّمُ فَلِلَّذِي أَرَادَ الْأَخْذَ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَهُ لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَأْيًا فِي نَصِيبِهِ فَكَمَا لَا يَمْلِكُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَخْذَ إِبْطَالَ خِيَارِ شَرِيكِهِ لَا يَمْلِكُ الَّذِي يُسَلِّمُ إِبْطَالَ خِيَارِ شَرِيكِهِ
وَلَيْسَ لِلَّذِي وَقَعَ فِي سَهْمِهِ أَنْ يَقُولَ إِنَّكُمْ تُفْسِدُونَ عَلَيَّ الْعَبْدَ وَتُلْحِقُونَ بِي ضَرَرَ تَبْعِيضِ الْمِلْكِ
لِأَنَّ وُجُوبَ دَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ الْمَالِكِ الْأَوَّلِ مُقَدَّمٌ عَلَى وُجُوبِ دَفْعِ الضَّرَرِ عَمَّنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ وَلِهَذَا يَتَمَكَّنُ مِنْ أَخْذِهِ مِنْهُ شَاءَ أَوْ أَبَى
وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْمَأْسُورُ مِنْهُ وَاحِدًا وَمَاتَ عَنِ ابْنَيْنِ فَإِنَّ هُنَاكَ لَا يَمْلِكُ أَحَدُهُمَا أَخْذَ النِّصْفِ بِغَيْرِ رِضَا مَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ لِأَنَّ أَصْلَ الْمِلْكِ هُنَاكَ لِلْمُورَثِ
وَالْوَرَثَةُ يَقُومُونَ مَقَامَهُ وَهُوَ فِي حَالِ حَيَاتِهِ كَانَ لَا يَمْلِكُ أَخْذَ الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ وَلَكِنْ إِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الْكُلَّ أَوْ يُسَلِّمَ الْكُلَّ فَكَذَلِكَ الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ
فَإِنْ قِيلَ فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي إِذَا سَلَّمَ أَحَدُ الْوَارِثِينَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ تَسْلِيمًا مِنْهُمَا كَمَا لَوْ كَانَ الْمُورَثُ حَيًّا فَسَلَّمَ النِّصْفَ وَسَكَتَ عَنِ النِّصْفِ الثَّانِي
قُلْنَا لَا فَرْقَ فَهُنَاكَ لَوْ قَالَ الْمُورَثُ أُسَلِّمُ النِّصْفَ عَلَى أَنْ آخُذَ النِّصْفَ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ تَسْلِيمًا مِنْهُ كَمَا لَا يَكُونُ تَسْلِيمُ أَحَدِ الْوَارِثَيْنِ هَا هُنَا تَسْلِيمًا فِي حَقِّ الْآخَرَ إِلَّا أَنَّ هُنَاكَ الْمُورَثَ كَانَ
مُتَمَكِّنًا مِنَ التَّسْلِيمِ فِي الْكُلِّ فَيُجْعَلُ تَسْلِيمُهُ الْبَعْضَ مُطْلَقًا كَتَسْلِيمِ الْكُلِّ كَمَا فِي الشُّفْعَةِ
وَهَا هُنَا أَحَدُ الْوَارِثَيْنِ لَا يَمْلِكُ التَّسْلِيمَ فِي حَقِّ صَاحِبِهِ فَيَكُونُ هَذَا بِمَنْزِلَةِ تَسْلِيمِ الْمُورَثِ النِّصْفَ بِشَرْطِ أَنْ يَأْخُذَ النِّصْفَ الْبَاقِيَ
وَلَوْ غَلَبَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى دَارِهِمْ ثُمَّ وَقَعَتْ فِي سَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَهَدَمَ بَعْضَ بِنَائِهَا ثُمَّ حَضَرَ صَاحِبُهَا الَّذِي كَانَتْ لَهُ فَأَرَادَ أَخْذَهَا
فَإِنَّهُ يَأْخُذُهَا وَيَأْخُذُ الْبَعْضَ إِنْ كَانَ قَائِمًا بِعَيْنِهِ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ حَضَرَ قَبْلَ أَنْ يَنْقُضَ مَنْ وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ الْبِنَاءَ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْأَصْلَ وَالْبِنَاءَ جَمِيعًا فَهَذَا مِثْلُهُ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ شَيْءٌ مِنَ الْقِيمَةِ بِهَدْمِ مَنْ وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ لِأَنَّ مَا يُعْطِيهِ مِنَ الْقِيمَةِ فِدَاءٌ لِمِلْكِهِ
وَالْفِدَاءُ يَكُونُ بِمُقَابَلَةِ الْأَصْلِ فَلَا يَسْقُطُ مِنْهُ شَيْءٌ بِنُقْصَانٍ يَتَمَكَّنُ فِيهِ بِفِعْلٍ مُكْتَسَبٍ أَوْ لَا بِفِعْلٍ مُكْتَسَبٍ
وَكَذَا لَوِ اسْتَهْلَكَ مَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ الْبَعْضَ لَمْ يُنْتَقَضْ شَيْءٌ مِنَ الْفِدَاءِ عَنِ الْمَالِكِ الْأَوَّلِ وَهَذَا بِخِلَافِ الشُّفْعَةِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا هَدَمَ الْبِنَاءَ ثُمَّ حَضَرَ الشَّفِيعُ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى النَّقْضِ
وَإِنَّمَا يَأْخُذُ الْأَرْضَ بِحِصَّتِهَا مِنَ الثَّمَنِ لِأَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ يَخْتَصُّ بِالْعَقَارِ دُونَ الْمَنْقُولِ وَالنَّقْضُ مَنْقُولٌ
ثُمَّ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ بِمَنْزِلَةِ الشِّرَاءِ لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَتَمَلَّكُ الْمَأْخُوذَ بِالثَّمَنِ ابْتِدَاءً وَالْبِنَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْوَصْفِ فَإِذَا فَاتَ بِصُنْعٍ مُكْتَسَبٍ يَسْقُطُ حِصَّتُهُ مِنَ الثَّمَنِ عَنِ الشَّفِيعِ فَأَمَّا الْمَالِكُ الْأَوَّلُ هَا هُنَا بِالْأَخْذِ يُعِيدُهُ إِلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ بِالْفِدَاءِ
عَلَى أَنْ يَقْلَعَ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ لِأَنَّ مَا يُعْطِيهِ مِنْ قِيمَةِ الْأَرْضِ وَالنَّخْلِ فِدَاءٌ بِمُقَابَلَةِ الْأَصْلِ فَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْهُ بِفَوَاتِ الْوَصْفِ وَالْبَيْعِ وَلَكِنَّهُ يَأْخُذُ النَّخْلَ وَالثَّمَرَ مِنَ الْمُشْتَرِي إِذَا كَانَ قَائِمًا بِعَيْنِهِ فِي يَدِهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ إِنْ شَاءَ بِخِلَافِ الشَّفِيعِ فَالشُّفْعَةُ تَخْتَصُّ بِالْعَقَارِ دُونَ الْمَنْقُولِ وَلِلشَّفِيعِ وِلَايَةُ نَقْضِ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي مَا بَقِيَ حَقُّهُ
فَلِهَذَا قُلْنَا إِذَا حَضَرَ قَبْلَ أَنْ يَقْلَعَ الْمُشْتَرِي النَّخْلَ كَانَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ الْبَيْعَ وَيَأْخُذَ الْكُلَّ مِنَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ بِالثَّمَنِ إِنْ شَاءَ
قَالَ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا فَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى أَسَرَهُ الْعَدُوُّ ثُمَّ وَقَعَ فِي سَهْمِ مُسْلِمٍ فَحَضَرَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي
فَالْبَائِعُ أَحَقُّ بِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْقِيمَةِ إِنْ شَاءَ لِأَنَّهُ قَبْلَ الْأَسْرِ كَانَتِ الْيَدُ لَهُ
وَهَذَا لِأَنَّ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي ضَمَانِ مِلْكِ الْبَائِعِ وَلِهَذَا لَوْ هَلَكَ كَانَ هَالِكًا عَلَى مِلْكِهِ فَإِذَا أَخَذَهُ بِالْقِيمَةِ قُلْنَا هُوَ لَا يَكُونُ مُتَبَرِّعًا فِيمَا أَدَّى مِنَ الْقِيمَةِ فَإِنَّهُ لَا يَتَوَصَّلُ إِلَى إِحْيَاءِ حَقِّهِ إِلَّا بِذَلِكَ
فَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ مِنْهُ أَوْ بِالْقِيمَةِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ لِأَنَّهُ لَزِمَهُ زِيَادَةٌ فِي الثَّمَنِ لَمْ يَرْضَ بِالْتِزَامِهَا
فَإِنْ أَبَى الْبَائِعُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْقِيمَةِ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْقِيمَةِ إِنْ شَاءَ لِأَنَّ الْأَسْرَ كَانَ عَلَى مِلْكِهِ
فَكَانَ لَهُ أَنْ يُعِيدَهُ بِالْأَخْذِ إِلَى مِلْكِهِ كَمَا كَانَ ثُمَّ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ إِلَى الْبَائِعِ لِأَنَّ الْمَبِيعَ قَدْ سَلِمَ لَهُ
لِأَنَّهُ قَدْ أَسْقَطَ حَقَّهُ فِي الْحَبْسِ حِينَ أَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْقِيمَةِ فِي الِابْتِدَاءِ فَكَانَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ سَلَّمَ الْمَبِيعَ إِلَى الْمُشْتَرِي ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ لِيَحْبِسَهُ بِالثَّمَنِ
وَلَوْ مَاتَ الْمَأْسُورُ مِنْهُ الْعَبْدُ وَتَرَكَ ابْنًا صَغِيرًا وَأَوْصَى إِلَى رَجُلٍ ثُمَّ وَقَعَ الْعَبْدُ فِي الْغَنِيمَةِ فَإِنْ وَجَدَهُ الْوَصِيُّ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ لِلصَّبِيِّ بِغَيْرِ شَيْءٍ
وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ يَأْخُذُهُ بِالْقِيمَةِ إِنْ شَاءَ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْوَارِثَ هَا هُنَا بِالْأَخْذِ يَقُومُ مَقَامَ الْمُورَثِ وَأَنَّ هَذَا الْحَقَّ لَا يَسْقُطُ بِمَوْتِ الْمُورِثِ بِخِلَافِ الشُّفْعَةِ ثُمَّ الْوَصِيُّ قَائِمٌ مَقَامَ أَبِ الصَّبِيِّ إِنْ كَانَ قَائِمًا فَإِنْ أَخَذَهُ بِالْقِيمَةِ وَلَيْسَ لِلْمَيِّتِ مَالٌ وَلِلصَّبِيِّ مَالٌ وَرِثَهُ مِنْ أُمِّهِ فَالْقِيمَةُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ
لِأَنَّهُ دَيْنٌ عَلَيْهِ فَيُؤَدَّى فِي مَالِهِ وَلَا يَكُونُ عَلَى الْوَصِيِّ فِي ذَلِكَ عُهْدَةٌ كَمَا لَا يَكُونُ عَلَى الْوَكِيلِ بِالْأَخْذِ مِنْ جِهَةِ الْمَالِكِ الْقَدِيمِ فِي هَذَا عُهْدَةٌ لِأَنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْفِدَاءِ مِنَ الْجِنَايَةِ وَهُنَاكَ يَكُونُ الْوَكِيلُ نَائِبًا مَحْضًا فَلَا يَلْزَمُهُ الْعُهْدَةُ فَهَذَا مِثْلُهُ
وَتَتَوَجَّهُ عَلَيْهِمَا الْمُطَالَبَةُ بِالثَّمَنِ ثُمَّ يَرْجِعَانِ بِهِ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ تَمَلُّكٌ بِطَرِيقِ الشِّرَاءِ ابْتِدَاءً فِي حَقِّ الشَّفِيعِ
فَإِنْ كَانَ الْوَصِيُّ ضَمِنَ الْقِيمَةَ لِلَّذِي وَقَعَ فِي سَهْمِهِ كَانَ مُطَالَبًا بِهِ بِحُكْمِ الضَّمَانِ وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ لِقِيَامِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ فِي إِلْزَامِ الدَّيْنِ إِيَّاهُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالْأَخْذِ إِذَا ضَمِنَ الْقِيمَةَ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُتَطَوِّعًا فِي ذَلِكَ
لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ إِلْزَامِ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ تَنَاوَلَهُ الْأَمْرُ فَكَيْفَ يَلْزَمُهُ دَيْنٌ لِنَفْسِهِ
إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ بِالضَّمَانِ فَحِينَئِذٍ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالْأَمْرِ فَإِنْ فَدَى الْوَصِيُّ الْعَبْدَ لِلصَّبِيِّ بِالْقِيمَةِ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ ثُمَّ
أَقَامَ رَجُلٌ الْبَيِّنَةَ عَلَى دَيْنٍ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ مُحِيطٍ بِمَالِيَّةِ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ يُبَاعُ لَهُ الْعَبْدُ فِي دَيْنِهِ
لِأَنَّهُ إِعَادَةٌ إِلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْمُورَثِ وَحَقُّ الْغَرِيمِ فِيهِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الْوَارِثِ ثُمَّ يَكُونُ الْوَصِيُّ مُتَطَوِّعًا فِي الْفِدَاءِ يَغْرَمُ لِلصَّبِيِّ مَا أَدَّاهُ مِنْ مَالِهِ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَّ أَنَّهُ مَا أَخَذَهُ لِلصَّبِيِّ هَا هُنَا
فَإِنَّ اسْتِغْرَاقَ التَّرِكَةِ بِالدَّيْنِ يَمْنَعُ مِلْكَ الْوَارِثِ فَلِهَذَا كَانَ ضَامِنًا لِلصَّبِيِّ مَا أَدَّى مِنْ مَالِهِ وَصَارَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ ظَاهِرًا
فَأَخَذَهُ الْوَصِيُّ وَأَدَّى الْفِدَاءَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَهُنَاكَ هُوَ مُتَطَوِّعٌ فِي الْفِدَاءِ وَيُبَاعُ الْعَبْدُ لِلْغَرِيمِ بِدَيْنِهِ فَكَذَلِكَ هَا هُنَا
فَهُنَاكَ لِمَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ أَنْ يَأْبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ وَهَا هُنَا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْوَصِيَّ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوصِي وَهُوَ قَدْ كَانَ مُجْبَرًا عَلَى التَّسْلِيمِ إِلَى الْمُوصِي بِقِيمَتِهِ فَكَذَلِكَ إِلَى وَصِيِّهِ بَعْدَ مَوْتِهِ
وَإِنْ لَمْ يَفْدِ الْوَصِيُّ الْعَبْدَ لِلصَّبِيِّ حَتَّى رَفَعَ ذَلِكَ إِلَى الْقَاضِي فَأَمَرَهُ الْقَاضِي أَنْ يَفْدِيَهُ أَوْ كَانَ الْقَاضِي هُوَ الَّذِي فَدَاهُ
أَوْ أَمِينٌ مِنْ أُمَنَائِهِ بِأَمْرِهِ ثُمَّ ظَهَرَ الدَّيْنُ فَالْغُرَمَاءُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءُوا أَدَّوُا الْقِيمَةَ إِلَى الصَّبِيِّ ثُمَّ يُبَاعُ الْعَبْدُ لَهُمْ فِي دَيْنِهِمْ فَإِنْ أَبَوْا ذَلِكَ رَدَّ الْعَبْدَ إِلَى مَنْ وَقَعَ الْعَبْدُ فِي سَهْمِهِ وَأَخَذَ مِنْهُ الْقِيمَةَ فَيُرَدُّ عَلَى الصَّبِيِّ لِأَنَّ الْمُؤَدِّيَ لِلْفِدَاءِ هَا هُنَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ مُتَطَوِّعًا مِنْ قِبَلِ أَنَّ هَذَا حُكْمٌ حَكَمَ بِهِ الْقَاضِي لِلصَّغِيرِ
فَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ إِلَّا بِاعْتِبَارِ النَّظَرِ لَهُ وَحُكْمُهُ يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ الْمُؤَدِّي لِلْفِدَاءِ مُتَطَوِّعًا فِيهِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَلَوْ كَانَ الْوَصِيُّ أَخَذَهُ بِالْقِيمَةِ لِلصَّبِيِّ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي ثُمَّ ظَهَرَ دَيْنٌ يَكُونُ مِثْلَ نِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ فَإِنَّ الْعَبْدَ يُبَاعُ فَيَسْتَوْفِي الْغَرِيمُ دَيْنَهُ وَمَا فَضَلَ مِنَ الثَّمَنِ فَهُوَ لِلصَّبِيِّ إِرْثٌ لَهُ مِنْ أَبِيهِ
لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ هَذَا لَيْسَ فِيهِ نَظَرٌ لِلصَّبِيِّ فَإِنَّهُ يَفْدِي جَمِيعَ الْعَبْدِ بِقِيمَتِهِ وَلَا يُسَلِّمُ لِلصَّبِيِّ مِنْهُ إِلَّا النِّصْفَ وَإِذَا لَمْ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ عَلَى الصَّبِيِّ بِاعْتِبَارِ هَذَا الْمَعْنَى كَانَ مُتَطَوِّعًا فِي الْفِدَاءِ
فَإِنْ كَانَ الْقَاضِي أَمَرَهُ بِذَلِكَ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقُولُ لِلْغُرَمَاءِ إِنْ شِئْتُمْ فَالْتَزِمُوا مِنَ الْفِدَاءِ بِقَدْرِ حِصَصِكُمْ
حَتَّى أَبِيعَ الْعَبْدَ فِي دَيْنِكُمْ وَإِلَّا رَدَدْت عَلَى مَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ لِأَنَّ الْوَصِيَّ هُنَاكَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ مُتَطَوِّعًا فِي الْفِدَاءِ فَإِنْ فَدَى بِأَمْرِ الْقَاضِي وَذَلِكَ حُكْمٌ مِنْهُ فَإِنَّمَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ بِشَرْطِ النَّظَرِ لَهُ فَإِنْ قَالَ الْغُرَمَاءُ لَا نَفْدِي
إِلَّا أَنْ يَرَى الْقَاضِي النَّظَرَ لِلصَّبِيِّ فِي أَنْ يَجْعَلَ الْفِدَاءَ مِنْ قِبَلِهِ بِأَنْ كَانَ حَدَثَ فِي الْعَبْدِ زِيَادَةٌ فِي بَدَنِهِ أَوْ قِيمَتِهِ بَعْدَمَا وَقَعَ فِي سَهْمِ الرَّجُلِ فَحِينَئِذٍ يَجْعَلُ الْفِدَاءَ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ لِتَوْفِيرِ الْمَنْفَعَةِ عَلَيْهِ
وَإِنْ كَانَ الَّذِي فَدَى بِهِ الْقَاضِي الْعَبْدَ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ وَالدَّيْنُ يُحِيطُ بِتَرِكَتِهِ فَقَالَتِ الْغُرَمَاءُ
لَا نَرْضَى أَنْ نَفْدِيَ الْعَبْدَ بِذَلِكَ وَلَكِنَّا نَأْخُذُ الْفِدَاءَ قَضَاءً مِنْ دَيْنِنَا كَانَ لَهُمْ ذَلِكَ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي التَّرِكَةِ لَهُمْ خَاصَّةً وَإِنَّمَا أَمْضَى الْحُكْمَ عَلَى مُرَادِهِمْ سَوَاءٌ كَانَ فِيمَا اخْتَارُوا مَنْفَعَةٌ لَهُمْ أَوْ ضَرَرٌ عَلَيْهِمْ
ثُمَّ وَقَعَ فِي سَهْمِ مُسْلِمٍ فَحَضَرَ مَوْلَاهُ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ لِأَنَّ الْأَسْرَ الثَّانِيَ لَمْ يَكُنْ عَلَى مِلْكِهِ وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى مِلْكِ مَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ فَيَكُونُ حَقُّ الْأَخْذِ لِلْمَأْسُورِ مِنْهُ خَاصَّةً وَإِنَّمَا يَثْبُتُ حَقُّ الْأَوَّلِ فِي مِلْكِ الْمَأْسُورِ مِنْهُ فِيمَا إِذَا لَمْ يَفْدِ ذَلِكَ الْمِلْكُ يَأْخُذُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِغَيْرِ شَيْءٍ
وَإِذَا أَخَذَهُ الْمَأْسُورُ مِنْهُ بِالْقِيمَةِ كَانَ لِلْمَوْلَى الْأَوَّلِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِقِيمَتَيْنِ إِنْ شَاءَ لِأَنَّ الْمَأْسُورَ مِنْهُ بِمَا أَدَّى مِنَ الْقِيمَةِ أَحْيَا مِلْكَهُ وَكَانَ مُحْتَاجًا إِلَى ذَلِكَ فَلَا يَكُونُ مُتَبَرِّعًا فِيهِ فَلِهَذَا يَأْخُذُهُ الْمَالِكُ الْأَوَّلُ بِالْقِيمَةِ الْأُولَى وَبِمَا أَدَّاهُ الْآنَ إِنْ شَاءَ
وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ مَكَانَ الَّذِي وَقَعَ فِي سَهْمِهِ مُشْتَرٍ اشْتَرَاهُ مِنَ الْعَدُوِّ ثُمَّ أُسِرَ مِنْهُ ثَانِيًا فَهُوَ نَظِيرُ الْأَوَّلِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا لَا يَكُونُ لِلْمَوْلَى الْأَوَّلِ أَنْ يَأْخُذَهُ مَا لَمْ يَأْخُذْهُ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ بِالثَّمَنِ الثَّانِي مِمَّنِ اشْتَرَاهُ مِنَ الْعَدُوِّ وَبَعْدَ ذَلِكَ يَأْخُذُ بِالثَّمَنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ يَدَعُ
أَوْ مِنَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ فَقَضَى لَهُ الْقَاضِي بِذَلِكَ أَوْ سَلَّمَهُ لَهُ بِدُونِ الْقَضَاءِ ثُمَّ قَالَ لَا أُعْطِيهِ حَتَّى تُعْطِيَنِي مَا وَجَبَ لِي عَلَيْهِ فَذَلِكَ لَهُ لِأَنَّ مِلْكَهُ حَيٌّ فِيهِ بِمَا لَزِمَهُ مِنَ الْفِدَاءِ لَهُ فَيَكُونُ مَحْبُوسًا عِنْدَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ ذَلِكَ الْفِدَاءَ وَلَا يَكُونُ هَذَا دُونَ رَدِّ الْآبِقِ وَهُوَ يَسْتَوْجِبُ الْحَبْسَ بِالْجُعْلِ الْوَاجِبِ لَهُ فَهَاهُنَا أَوْلَى
فَإِنْ بَاعَهُ الْمَالِكُ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ مِنْ إِنْسَانٍ آخَرَ فَبَيْعُهُ بَاطِلٌ أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ أَدَّى الْوَاجِبَ عَلَيْهِ فَلِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ تَسْلِيمِهِ وَإِنْ كَانَ أَدَّى الْوَاجِبَ عَلَيْهِ فَلِأَنَّ الْمَبِيعَ مَضْمُونٌ فِي يَدِهِ مَنْ فِي يَدِهِ بِالْفِدَاءِ الَّذِي يُوجِبُ لَهُ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ هَلَكَ لَزِمَهُ رَدُّ ذَلِكَ الْفِدَاءِ وَكَانَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَبِيعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ
أَوْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ فَسْخِ الْبَيْعِ بِحُكْمِ الْإِقَالَةِ أَوِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ أَوْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَهَذَا أَقْرَبُ الْأَشْيَاءِ فَقَدْ ذَكَرْنَا هَا هُنَا أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ مِمَّنْ فِي يَدِهِ يَجُوزُ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَبِيعِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ فَسْخِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ مَضْمُونٌ بِالثَّمَنِ هُنَاكَ فِي يَدِهِ بَعْدَمَا عَادَ إِلَى أَصْلِ مِلْكِ الْبَائِعِ
كَمَا أَنَّ هَا هُنَا هُوَ مَضْمُونٌ بِالْفِدَاءِ بَعْدَمَا عَادَ إِلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْمَأْسُورِ مِنْهُ ثُمَّ هُنَاكَ يَجُوزُ بَيْعُهُ مِمَّنْ فِي يَدِهِ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِهِ فَكَذَلِكَ هَا هُنَا وَلِهَذَا لَوْ وَجَدَ الْمَأْسُورُ مِنْهُ عَيْبًا حَادِثًا كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ قَبْلَ قَبْضِهِ بِقَضَاءٍ أَوْ بِغَيْرِ قَضَاءٍ وَبَعْدَ قَبْضِهِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي
بِمَنْزِلَةِ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ إِذَا وَجَدَ بِهِ عَيْبًا حَادِثًا بَعْدَمَا انْفَسَخَ الْبَيْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي
لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ لِأَنَّهُ بِالْأَخْذِ يُعِيدُهُ إِلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ يَخْتَصُّ بِالشِّرَاءِ الْمُبْتَدَأِ
وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ تَغَيُّرٌ عَنِ الْحَالِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ فِي يَدِهِ وَإِنْ كَانَ تَغَيَّرَ إِلَى نُقْصَانٍ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا رَضِيَ بِالْفِدَاءِ لِيُعِيدَهُ إِلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ كَمَا كَانَ وَبَعْدَ التَّغَيُّرِ يَتَمَكَّنُ الْخَلَلُ فِي مَقْصُودِهِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ لِهَذَا
فَأَخْرَجَهُ وَقَدْ مَاتَ الْمَأْسُورُ مِنْهُ وَتَرَكَ ابْنًا صَغِيرًا وَعَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ خَمْسُمِائَةٍ فَحَضَرَ الْغُرَمَاءُ وَالْوَصِيُّ فَأَبَى الْغُرَمَاءُ أَنْ يَفْدُوهُ فَلِلْوَصِيِّ أَنْ يَفْدِيَهُ بِالْمِائَةِ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ
أَنَّهُ لَوْ مَاتَ الْعَبْدُ بَعْدَمَا أَخَذَهُ الْوَصِيُّ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْوَصِيِّ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَهَذَا مِثْلُهُ
وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْغَرِيمِ أَخٌ لِلصَّبِيِّ غَائِبٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْوَصِيُّ حَتَّى فَدَاهُ بِالْمِائَةِ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ ثُمَّ حَضَرَ الْغَائِبُ فَإِنْ كَانَ الْوَصِيُّ فَدَاهُ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ فِي نِصْفِ الْفِدَاءِ
بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَهُنَاكَ أَحْيَا مِلْكَ الصَّغِيرِ فِي جَمِيعِ الْعَبْدِ لِأَنَّ الدَّيْنَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُحِيطًا فَالتَّرِكَةُ كُلُّهَا تَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْوَارِثِ
لِأَنَّهُ إِذَا كَبِرَ كَانَ لَهُ أَنْ يَفْدِيَهُ بِالْمِائَةِ إِنْ شَاءَ فَيَكُونُ مُتَطَوِّعًا فِي نِصْفِ الْفِدَاءِ عَنْ أَخِيهِ
قَالَ وَلَوْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مِنَ الْعَدُوِّ اشْتَرَاهُ بِمِائَتِي دِرْهَمٍ وَعَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ تِسْعُمِائَةٍ فَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَأْخُذَهُ لِلصَّبِيِّ بِالْمِائَتَيْنِ لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى لِلصَّبِيِّ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِهِ إِلَّا مِائَةُ دِرْهَمٍ
فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ الْوَصِيُّ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ فِي الْفِدَاءِ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا نَظَرَ لِلصَّبِيِّ فِي هَذَا التَّصَرُّفِ فَإِنْ بِيعَ الْعَبْدُ بِضِعْفِ ثَمَنِهِ كَانَ مَا بَقِيَ مِنَ الثَّمَنِ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ لِلصَّبِيِّ وَكَانَ الْوَصِيُّ مُتَطَوِّعًا فِي الْفِدَاءِ
لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ وَقْتُ الْأَخْذِ وَلَمْ يَكُنْ هَذَا الْأَخْذُ بِصِفَةِ النَّظَرِ لَهُ يَوْمَئِذٍ فَلَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُهُ بِمَا يَحْدُثُ مِنَ الزِّيَادَةِ بَعْدَ ذَلِكَ
وَإِنْ كَانَ الْوَصِيُّ فَدَاهُ بِأَمْرِ الْقَاضِي بِأَنْ لَمْ يَكُنِ الدَّيْنُ مَعْلُومًا لِلْقَاضِي حِينَ أَمَرَ بِهِ فَالْوَصِيُّ هَا هُنَا غَيْرُ مُتَطَوِّعٍ فِي الْفِدَاءِ وَلَكِنَّ الْقَاضِيَ يُخَيِّرُ الْغَرِيمَ فَإِنْ شَاءَ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْفِدَاءِ بِقَدْرِ دَيْنِهِ
وَذَلِكَ تِسْعَةُ أَعْشَارِ الْفِدَاءِ وَإِلَّا رَدَّ الْعَبْدَ عَلَى الْمَأْخُوذِ مِنْهُ فَإِنْ رَضِيَ الْغَرِيمُ بِذَلِكَ يُسَلِّمُ الثَّمَنَ لِلْمُشْتَرِي وَبِيعَ الْعَبْدُ
فَأَخَذَ الْغَرِيمُ دَيْنَهُ وَكَانَ مَا بَقِيَ مِنَ الثَّمَنِ لِلصَّغِيرِ فَإِنْ نَقَصَ الْعَبْدُ فِي بَدَنٍ أَوْ سِعْرٍ فَلَمْ يُبَعْ إِلَّا بِقَدْرِ الدَّيْنِ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ لَمْ يَرْجِعِ الصَّبِيُّ عَلَى الْغَرِيمِ بِشَيْءٍ مِنْ حِصَّتِهِ مِنَ الْفِدَاءِ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ وَقْتُ الْأَخْذِ
وَشَبَّهَ هَذَا بِمَا لَوْ شَجَّ عَبْدٌ مِنَ التَّرِكَةِ رَجُلًا مُوضِحَةً وَفِيهَا دَيْنٌ فَحُكْمُ الْفِدَاءِ مِنَ الْجِنَايَةِ كَحُكْمِ فِدَاءِ الْمَأْسُورِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بَابٌ أَسْرُ عَبْدِ الْمُرْتَدِّ قَبْلَ الرِّدَّةِ وَبَعْدَهَا قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا أَسَرَ الْمُشْرِكُونَ عَبْدًا لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَحْرَزُوهُ بِدَارِهِمْ ثُمَّ إِنَّ مَوْلَاهُ ارْتَدَّ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَأَخَذَ الْمُسْلِمُونَ الْعَبْدَ الْمَأْسُورَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَهُوَ فَيْءٌ لِمَنْ أَصَابَهُ
قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ لِحَاقَ الْمُرْتَدِّ بِدَارِ الْحَرْبِ إِذَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ قَضَاءُ الْقَاضِي فِي حُكْمِ الْغَيْبَةِ وَإِذَا اتَّصَلَ بِهِ قَضَاءُ الْقَاضِي بِحُكْمِ الْغَيْبَةِ فَهُوَ كَالْمَوْتِ فَكَمَا أَنَّ بَعْدَ مَوْتِ الْمَأْسُورِ مِنْهُ وَرَثَتُهُ يَخْلُفُونَهُ فِي أَخْذِ الْعَبْدِ الْمَأْسُورِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَبَعْدَ الْقِسْمَةِ بِالْقِيمَةِ
فَكَذَلِكَ بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ وَيَسْتَوِي فِيهِ إِنْ أَسَرَ الْمُشْرِكُونَ الْعَبْدَ قَبْلَ رِدَّتِهِ أَوْ بَعْدَ رِدَّتِهِ قَبْلَ لَحَاقِهِ أَوْ بَعْدَ لَحَاقِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ الْقَاضِي بِهِ
وَلَوْ رَجَعَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ ثُمَّ وَقَعَ عَبْدُهُ فِي الْغَنِيمَةِ فَإِنْ وَجَدَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ بِالْقِيمَةِ
وَإِنْ رَجَعَ الْمُرْتَدُّ مُرْتَدًّا عَلَى حَالِهِ ثُمَّ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى أَسَرَ الْعَدُوُّ عَبْدَهُ وَوَقَعَ فِي الْغَنِيمَةِ فَفِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَإِنْ وَجَدَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْقِيمَةِ حَتَّى يُنْظَرَ أَيُسْلِمُ أَمْ يُقْتَلُ
فَإِنْ أَسْلَمَ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ وَإِنْ قُتِلَ كَانَ لِوَرَثَتِهِ أَنْ يَأْخُذُوهُ بِالْقِيمَةِ لِأَنَّهُ يَقُولُ يَتَوَقَّفُ تَصَرُّفَاتُ الْمُرْتَدِّ إِلَّا أَنَّهُ يُصَحِّحُ قَبُولَهُ الْهِبَةَ
وَالْأَخْذُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فِي مَعْنَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُعِيدُهُ إِلَى مِلْكِهِ مَجَّانًا وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْقِيمَةِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَيْضًا فَإِنَّهُ يَقُولُ بِنُفُوذِ تَصَرُّفَاتِهِ بَعْدَ الرِّدَّةِ بِعِوَضٍ وَبِغَيْرِ عِوَضٍ
وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ حَتَّى قُتِلَ فَلِوَرَثَتِهِ أَنْ يَأْخُذُوهُ لِقِيَامِهِمْ مَقَامَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ
فَإِنْ رَجَعَ الْمُرْتَدُّ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ مُرْتَدًّا بَعْدَمَا قَضَى الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ فَلَمْ يُسْلِمْ حَتَّى وَقَعَ عَبْدُهُ الْمَأْسُورُ فِي الْغَنِيمَةِ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَيِّتٌ فِي قَضَاءِ الْقَاضِي مَا لَمْ يُسْلِمْ فَيَكُونُ حَقُّ الْأَخْذِ لِوَرَثَتِهِ لَا لَهُ
حَتَّى إِذَا وَجَدُوهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذُوهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَبَعْدَهَا بِالْقِيمَةِ إِنْ أَحَبُّوا فَإِنْ أَدَّوُا الْقِيمَةَ مِنْ مَالٍ وَرِثُوهُ مِنَ الْمُرْتَدِّ ثُمَّ أَسْلَمَ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا بَقِيَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ الْمِيرَاثِ وَكَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْعَبْدَ أَيْضًا وَيُعْطِيَهُمُ الْقِيمَةَ الَّتِي غَرِمُوا فِيهِ لِأَنَّهُمْ أَعَادُوهُ بِالْأَخْذِ إِلَى مِلْكِهِ الْأَوَّلِ
وَلَكِنَّهُمْ مَا كَانُوا مُتَبَرِّعِينَ فِيمَا أَدَّوْا مِنَ الْفِدَاءِ لِأَنَّهُمْ قَصَدُوا بِهِ اسْتِخْلَاصَ الْمِلْكِ لِأَنْفُسِهِمْ
فَإِنْ قَالَ إِنَّمَا أَعْطَوُا الْقِيمَةَ مِنْ مَالِي فَأَنَا لَا أُعْطِيهِمْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ مَا أَعْطَوْهُ مُسْتَهْلَكٌ وَحَقُّهُ لَا يَعُودُ فِي الْمُسْتَهْلَكِ فَكَانَ إِعْطَاءُ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ مَالٍ آخَرَ لَهُمْ سَوَاءً
أَنَّهُ لَوِ اشْتَرَى الْعَبْدَ مِنَ الْعَدُوِّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ وَأَدَّى الثَّمَنَ مِنْ مَالِ وَرِثَهُ مِنَ الْمُرْتَدِّ ثُمَّ جَاءَ الْمُرْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ مُسْلِمًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ الْعَبْدَ بِغَيْرِ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ إِنْ شَاءَ أَوْ يَدَعُ
أَنَّ الْوَرَثَةَ لَوِ اشْتَرَوْهُ مِنَ الَّذِي وَقَعَ فِي سَهْمِهِ ثُمَّ جَاءَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُمْ لِأَنَّهُمْ أَخَذُوهُ بِمِلْكٍ مُسْتَقْبَلٍ وَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلَ التَّسْلِيمِ مِنْهُمْ فَعِنْدَ التَّصْرِيحِ أَوْلَى
أَنَّهُ لَوْ لَحِقَ بِعَبْدٍ لَهُ إِلَى دَارِ الشِّرْكِ مُرْتَدًّا مِثْلَهُ فَأُسِرَا جَمِيعًا كَانَ الْعَبْدُ فَيْئًا وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ سَبِيلٌ فَهَذَا أَوْلَى مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ كَانَ تَمَلُّكُهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ هُنَا وَالْمَأْسُورُ قَبْلَ لَحَاقِهِ مَا كَانَ يَمْلِكُهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَإِنْ أَرَادَ الْوَرَثَةُ أَخْذَهُ وَلَمْ يَجِئِ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا حَتَّى أُخِذَ أَسِيرًا
فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِلَحَاقِهِ كَمَا كَانَ يَقْضِي مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْسَرَ لِأَنَّ بِالْأَسْرِ لَا يَخْرُجُ هُوَ مِنْ أَنْ يَكُونَ حَرْبِيًّا وَإِنَّمَا يُجْعَلُ كَالْمَيِّتِ عِنْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ حَرْبِيًّا
فَإِذَا قَضَى الْقَاضِي لَهُمْ بِمِيرَاثِهِ كَانَ لَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا الْعَبْدَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَبَعْدَهَا بِالْقِيمَةِ وَإِنْ جَاءَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِمِيرَاثِهِ أَوْ بِعَبْدِهِ
أَمَّا لَهُ فَلِأَنَّهُ كَانَ حَرْبِيًّا حِينَ وَقَعَ الْعَبْدُ فِي الْغَنِيمَةِ وَأَمَّا لِوَرَثَتِهِ فَلِأَنَّهُمْ إِنْ أَخَذُوهُ أَعَادُوهُ إِلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ فَكَانَ هُوَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ هَا هُنَا
وَهُمْ مِنْ أَهْلِ أَنْ يَثْبُتَ لَهُمُ الْحَقُّ فِي الْغَنِيمَةِ وَلَوْ كَانُوا أَخَذُوهُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ