alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَيُتَّجَهُ فَحُكْمُهُ أَيِ الْقَاضِي بِصِحَّةِ نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ حَيْثُ رَآهُ حُكْمٌ بِلَازِمِهِ أَيْ النِّكَاحِ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَمَهْرٍ وَهَذَا مِمَّا لَا رَيْبَ فِيهِ لِأَنَّ الْقَوَاعِدَ تَقْتَضِيهِ وَإِقْرَارُهُ أَيْ الْقَاضِي مُكَلِّفٌ غَيْرَهُ عَلَى فِعْلٍ مُخْتَلِفٍ فِيهِ كَتَزْوِيجٍ بِلَا وَلِيٍّ فُعِلَ بِحَضْرَتِهِ أَوْ بَلَغَهُ وَسَكَتَ لَيْسَ حُكْمًا بِصِحَّتِهِ أَوْ حِلِّهِ إِذِ الْإِقْرَارُ عَدَمُ التَّعَرُّضِ لَهُ وَبِثُبُوتِ شَيْءٍ عِنْدَهُ
فَصْلٌ وَتَنْفِيذُ الْحُكْمِ يَتَضَمَّنُ الْحُكْمَ بِصِحَّةِ الْحُكْمِ الْمُنَفَّذِ قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ لَا أَنَّهُ أَيْ التَّنْفِيذُ حُكْمٌ بِالْمَحْكُومِ بِهِ إِذِ الْحُكْمُ بِالْمَحْكُومِ بِهِ تَحْصِيلٌ لِلْحَاصِلِ وَفِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَيْ التَّنْفِيذُ حُكْمٌ أَيْ إِذَا كَانَ التَّرَافُعُ عَنْ خُصُومَةٍ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الشَّرْحِ وَشَرْحُ الْمُحَرَّرِ لِأَنَّ الْحَادِثَةَ
الشَّخْصِيَّةَ الْوَاحِدَةَ يَجُوزُ شَرْعًا تَوَارُدُ أَحْكَامٍ مُتَعَدِّدَةٍ مُتَّفِقَةٍ فِي الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ عَلَيْهَا وَالتَّنْفِيذُ الْمُتَعَارَفُ الْآنَ الْمُسْتَعْمَلُ غَالِبًا مَعْنَاهُ إِحَاطَةُ الْقَاضِي عِلْمًا بِحُكْمِ الْقَاضِي الْأَوَّلِ عَلَى وَجْهِ التَّسْلِيمِ وَأَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَرَضٍ عِنْدَهُ وَيُسَمَّى اتِّصَالًا وَيَتَجَوَّزُ بِذِكْرِ الثُّبُوتِ وَالتَّنْفِيذِ فِيهِ
ذَكَرَهُ ابْنُ الْفَرَسِ الْحَنَفِيُّ وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَيْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ أَيْ التَّنْفِيذُ عَمَلٌ بِالْحُكْمِ
الْمُنَفَّذِ وَإِجَازَةٌ لَهُ وَإِمْضَاءٌ كَتَنْفِيذِ الْوَارِثِ الْوَصِيَّةَ حَيْثُ تَوَقَّفَتْ عَلَى الْإِجَازَةِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ التَّنْفِيذَ لَيْسَ بِحُكْمٍ لِمَا تَقَدَّمَ وَلِأَنَّ الْحُكْمَ الْمَحْكُومَ بِهِ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ وَهُوَ مُحَالٌ وَإِنَّمَا هُوَ عَمَلٌ بِالْحُكْمِ وَإِمْضَاءٌ لَهُ كَتَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ وَإِجَازَةٌ لَهُ
فَكَأَنَّهُ يُجِيزُ هَذَا الْمَحْكُومَ بِهِ بِعَيْنِهِ لِحُرْمَةِ الْحُكْمِ وَإِنْ كَانَ حَبْسُ ذَلِكَ الْمَحْكُومِ بِهِ غَيْرَهُ وَمَعْنَى التَّنْفِيذِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَحْصُلَ مِنَ الْخَصْمِ مُنَازَعَةٌ عِنْدَ قَاضٍ آخَرَ وَيُرْفَعُ إِلَيْهِ حُكْمُ الْأَوَّلِ فَيُمْضِيهِ وَيُنْفِذُهُ وَيَلْزَمُهُ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ
وَالْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ يَسْتَلْزِمُ ثُبُوتَ الْحُكْمِ وَالْحِيَازَةِ قَطْعًا فَمَنِ ادَّعَى أَنَّهُ ابْتَاعَ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَيْنًا
وَاعْتَرَفَ لَهُ بِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لِلْحَاكِمِ الْحُكْمُ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ حَتَّى يَدَّعِيَ الْمُدَّعِي أَنَّهُ بَاعَهُ الْعَيْنَ الْمَذْكُورَةَ وَهُوَ مَالِكٌ أَوْ مَأْذُونٌ لَهُ وَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ بِذَلِكَ فَأَمَّا لَوِ اعْتَرَفَ لَهُ الْبَائِعُ بِذَلِكَ فَلَا يَكْفِي فِي جَوَازِ الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ لِأَنَّ اعْتِرَافَهُ يَقْتَضِي ادِّعَاءَهُ مِلْكَ الْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ وَقْتَ الْبَيْعِ وَلَا يَثْبُتُ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ
فَلَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِمِلْكِهِ وَحِيَازَتِهِ حَالَةَ الْبَيْعِ حَتَّى يُسَوَّغَ لِلْحَاكِمِ الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ
وَالْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ بِفَتْحِ الْجِيمِ حُكْمٌ بِمُوجَبِ الدَّعْوَى الثَّابِتَةِ بَيِّنَتُهُ أَوْ غَيْرِهَا أَيْ بِمَا تَرَتَّبَ عَلَى الدَّعْوَةِ الثَّابِتَةِ بِذَلِكَ كَ بِإِقْرَارٍ وَنُكُولٍ لِأَنَّ مُوجَبَ الشَّيْءِ هُوَ أَثَرُهُ الَّذِي تَرَتَّبَ عَلَيْهِ فَالدَّعْوَى الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى مَا يَقْتَضِي صِحَّةَ الْعَقْدِ الْمُدَّعَى بِهِ
مِنْ بَيْعٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ غَيْرِهِمَا الْحُكْمُ فِيهَا بِالْمُوجَبِ حُكْمٌ بِالصِّحَّةِ لِأَنَّ الصِّحَّةَ مِنْ مُوجَبِهِ كَسَائِرِ آثَارِهِ
وَ آثَارُهَا وَالدَّعْوَى غَيْرُ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى ذَلِكَ أَيْ مَا يَقْتَضِي صِحَّةَ الْعَقْدِ الْمُدَّعَى بِهِ كَأَنِ ادَّعَى أَنَّهُ بَاعَهُ الْعَيْنَ فَقَطْ الْحُكْمُ فِيهَا بِالْمُوجَبِ لَيْسَ حُكْمًا بِهَا
أَيْ الصِّحَّةِ إِذْ مُوجَبُ الدَّعْوَى حِينَئِذٍ حُصُولُ صُورَةِ بَيْعٍ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَشْتَمِلِ الدَّعْوَى عَلَى مَا يَقْتَضِي صِحَّتَهُ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّ الْعَيْنَ كَانَتْ لِلْبَائِعِ مِلْكًا وَلَمْ تَقُمْ بِهِ بَيِّنَتُهُ وَصِحَّةُ الْعَقْدِ يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ
هُوَ أَيْضًا فِي الْأُولَى لَمْ يَدَعِ الصِّحَّةَ فَكَيْفَ يُحْكَمُ لَهُ بِهَا لِأَنَّ دَعْوَاهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ صَرِيحَةً فَهِيَ وَاقِعَةٌ ضِمْنًا
لِأَنَّهَا مَقْصُودُ الْمُشْتَرِي وَقَالَ التَّقِيُّ السُّبْكِيُّ وَتَبِعَهُ ابْنُ قُنْدُسٍ الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ يَسْتَدْعِي صِحَّةَ الصِّيغَةِ أَيْ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ قَوْلَيْنِ كَانَا أَوْ فِعْلَيْنِ أَوْ صِيغَةَ الْوَقْفِ أَوِ الْعِتْقِ كَذَلِكَ وَأَهْلِيَّةَ التَّصَرُّفِ مِنْ بَائِعٍ وَوَاقِفٍ وَنَحْوِهِمَا وَيَزِيدُ الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ كَوْنُ تَصَرُّفِهِ فِي مَحَلِّهِ بِأَنْ يَكُونَ تَصَرُّفُهُ فِيمَا يَمْلِكُهُ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ
الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ هُوَ الْأَثَرُ أَيْ الْحُكْمُ بِالْأَثَرِ الَّذِي يُوجِبُهُ اللَّفْظُ أَيْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ صِيغَةُ الْعَاقِدِ وَالْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ كَوْنُ اللَّفْظِ أَيْ الصِّيغَةِ بِحَيْثُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْأَثَرُ مِنَ انْتِقَالِ الْمِلْكِ وَنَحْوِهِ فَالْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ حُكْمٌ عَلَى الْعَاقِدِ بِمُقْتَضَى عَقْدِهِ لَا حُكْمٌ بِالْعَقْدِ بِخِلَافِ الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ وَهُمَا أَيْ الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ وَالْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ مُخْتَلِفَانِ فَلَا يُحْكَمُ بِالصِّحَّةِ إِلَّا بِاجْتِمَاعِ الشُّرُوطِ
أَيْ شُرُوطِ الْعَقْدِ الْمَحْكُومِ بِصِحَّتِهِ وَإِنْ لَمْ تَجْتَمِعْ فَهُوَ حُكْمٌ بِالْمُوجَبِ وَالْحُكْمُ بِالْإِقْرَارِ وَنَحْوِهِ كَالنُّكُولِ كَالْحُكْمِ بِمُوجَبِهِ إِذْ مَعْنَاهُ إِلْزَامُ الْمُقِرِّ بِمَا أَقَرَّ بِهِ وَهُوَ أَثَرُ إِقْرَارِهِ وَلَا يُحْكَمُ بِالصِّحَّةِ
وَقَدْ رَجَعَ الشَّيْخُ إِلَى مَا ذُكِرَ أَوَّلًا مِنْ أَنَّ الْحُكْمَ بِالْمُوجَبِ يَتَضَمَّنُ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ وَالْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ لَا يَشْمَلُ الْفَسَادَ انْتَهَى هَذَا رَدٌّ لِقَوْلِ الْقَائِلِ إِنَّ الْحُكْمَ بِالْمُوجَبِ لَا فَائِدَةَ لَهُ لِأَنَّ مَعْنَاهُ حَكَمْتُ بِصِحَّتِهِ إِنْ كَانَ صَحِيحًا وَبِفَسَادِهِ إِنْ كَانَ
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ مُوجَبَهُ هِيَ آثَارُهُ الَّتِي تَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ وَالْفَسَادُ لَيْسَ مِنْهَا فَلَا يَشْمَلُهُ الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ قَالَ الْمُنَقَّحُ وَالْعَمَلُ عَلَى ذَلِكَ وَقَالُوا أَيْ الْأَصْحَابُ الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ لِأَنَّهُ حُكْمٌ عَلَى الْعَاقِدِ بِمُقْتَضَى مَا ثَبَتَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَقْدِ فَلَوْ وَقَفَ عَلَى نَفْسِهِ وَحَكَمَ بِمُوجَبِهِ مَنْ يَرَاهُ
فَلَيْسَ لِلشَّافِعِيِّ سَمَاعُ دَعْوَى الْوَاقِفِ فِي إِبْطَالِ الْوَقْفِ بِمُقْتَضَى مَا ثَبَتَ كَوْنُهُ وَقْفًا عَلَى النَّفْسِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مُوجَبُهُ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْوَقْفِ كَكَوْنِ الْمَوْقُوفِ مَرْهُونًا
وَتَلْخِيصُهُ أَيْ مَا ذُكِرَ عَلَى مَا أَفَادَهُ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ وَشَيْخُهُ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ بِاسْتِيفَاءِ شُرُوطِ عَقْدٍ يُرَادُ الْحُكْمُ بِهِ حُكِمَ بِصِحَّتِهِ وَإِلَّا تَقُمْ بَيِّنَةٌ بِاسْتِيفَاءِ الشُّرُوطِ حُكِمَ بِمُوجَبِهِ
كَمَا تَقَدَّمَ إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَالْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ عِنْدَهُمَا أَحَطُّ رُتْبَةً مِنَ الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ
وَقَدْ يَسْتَوِيَانِ أَيْ الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ وَالْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ فِي مَسَائِلَ كَحُكْمِ حَنَفِيٍّ بِصِحَّةِ نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ أَوْ بِمُوجَبِهِ أَوْ بِشُفْعَةِ جَارٍ أَوْ وَقْفٍ عَلَى نَفْسٍ فَلَيْسَ لِلشَّافِعِيِّ نَقْضُهُ سَوَاءٌ حَكَمَ بِصِحَّةِ ذَلِكَ أَوْ بِمُوجَبِهِ وَكَحُكْمِ شَافِعِيٍّ بِصِحَّةِ أَوْ مُوجَبِ إِجَارَةِ
جُزْءٍ مُشَاعٍ مِنْ دَارٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ نَحْوِهِمَا فَلَيْسَ لِلْحَنَفِيِّ نَقْضُهُ سَوَاءٌ حَكَمَ بِالصِّحَّةِ أَوْ بِالْمُوجَبِ وَقَدْ يَخْتَلِفَانِ فِي مَسَائِلَ يَكُونُ فِي بَعْضِهَا الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ أَقْوَى وَفِي بَعْضِهَا الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ أَقْوَى
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ كَحُكْمِ حَنَفِيٍّ بِصِحَّةِ تَدْبِيرٍ فَيُسَوَّغُ لِلشَّافِعِيِّ الْحُكْمُ بِبَيْعِهِ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ صَحِيحٌ وَلَكِنْ يُبَاعُ فَلَوْ حَكَمَ
حَنَفِيٌّ بِمُوجَبِهِ أَيْ التَّدْبِيرِ لَمْ يَكُنْ لِلشَّافِعِيِّ الْحُكْمُ بِبَيْعِهِ لِأَنَّ مِنْ مُوجَبِ التَّدْبِيرِ عِنْدَهُ عَدَمُ بَيْعِهِ وَ مِنْهُ أَيْضًا لَوْ حَكَمَ شَافِعِيٌّ بِصِحَّةِ شِرَاءِ دَارٍ لَهَا جَارٌ سَاغَ لِلْحَنَفِيِّ الْحُكْمُ بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّ الْبَيْعَ عِنْدَهُ صَحِيحٌ مُسَلَّطٌ لِأَخْذِ الْجَارِ كَمَا يَقُولُ الشَّافِعِيُّ فِي بَيْعِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ وَلَوْ حَكَمَ الشَّافِعِيُّ بِمُوجَبِ الشِّرَاءِ
لِلدَّارِ الْمَذْكُورَةِ لَمْ يَكُنْ لِلْحَنَفِيِّ الْحُكْمُ بِهَا أَيْ بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ لِأَنَّ مِنْ مُوجَبِهِ عِنْدَهُ أَيْ الشَّافِعِيِّ دَوَامَهُ أَيْ دَوَامَ الْحُكْمِ وَاسْتِمْرَارَهُ
وَالْقَضِيَّةُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا فَمَا كَانَ مِنْهَا قَدْ جَاءَ وَقْتُ الْحُكْمِ فِيهَا نَفَذَ وَمَا لَا يَكُونُ قَدْ جَاءَ وَقْتُ الْحُكْمِ فِيهِ فَلَا يَنْفُذُ فَالْأَوَّلُ كَحُكْمِ حَنَفِيٍّ بِمُوجَبِ التَّدْبِيرِ بَعْدَ صُدُورِهِ فَحُكْمُهُ بِهِ فِي وَقْتِهِ
بَعْدَ وُجُودِهِ فَلَا يُسَوَّغُ نَقْضُهُ وَصَارَ الْمُدَبَّرُ كَأُمِّ الْوَلَدِ فِي الْحُكْمِ وَالثَّانِي أَنْ يُعَلِّقَ شَخْصٌ طَلَاقَ أَجْنَبِيَّةٍ
بِتَزْوِيجِهَا فَيَحْكُمُ مَالِكِيٌّ أَوْ حَنَفِيٌّ بِمُوجَبِهِ فَإِذَا تَزَوَّجَ بِهَا وَبَادَرَ شَافِعِيٌّ وَحَكَمَ بِاسْتِمْرَارِ الْعِصْمَةِ نَفَذَ حُكْمُهُ وَلَمْ يَكُنْ حُكْمُ الشَّافِعِيِّ نَقْضًا لِلْحُكْمِ وَحُكْمِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ حُكْمَهُ أَيِ الْحَنَفِيِّ وَالْمَالِكِيِّ بِمُوجَبِ تَعْلِيقِ طَلَاقِ امْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ عَلَى التَّزْوِيجِ بِهَا قَبْلَ التَّزَوُّجِ بِهَا لَمْ يَتَنَاوَلِ الطَّلَاقَ
وَلَا دَخَلَ فِي مُوجَبِ وُقُوعِهِ بَعْدَ التَّزَوُّجِ لِأَنَّهُ أَيْ الطَّلَاقُ أَمْرٌ لَمْ يَقَعْ لِعَدَمِ مُصَادَفَتِهِ عِصْمَةً حِينَ الْحُكْمِ الصَّادِرِ مِنَ الْحَنَفِيِّ أَوِ الْمَالِكِيِّ فَإِنَّ التَّزَوُّجَ إِلَى الْآنَ لَمْ يَقَعْ وَقَدْ لَا يُوجَدُ فَكَيْفَ يُحْكَمُ عَلَى مَا لَمْ يَقَعْ وَلَا يَدْرِي هَلْ يَقَعُ أَوْ لَا فَمَا هَذَا الصَّادِرُ مِنْهُ أَيْ مِنْ ذَلِكَ الْحُكْمِ إِلَّا
مُجَرَّدُ فَتْوَى لَا حُكْمَ إِذْ لَوْ كَانَ حُكْمًا لَرُفِعَ الْخِلَافُ وَامْتَنَعَ عَلَى مَنْ لَا يَرَاهُ نَقْضُهُ وَتَسْمِيَتُهُ حُكْمًا إِمَّا جَهْلٌ أَوْ تَجَوُّزٌ
وَحَاصِلُ الْكَلَامِ أَنَّ الْحُكْمَ بِالْمُوجَبِ حُكْمٌ عَلَى الْعَاقِدِ بِمُقْتَضَى عَقْدِهِ لَا حُكْمٌ بِالْعَقْدِ وَتَقَدَّمَ وَلَا يَخْفَى مَا بَيْنَهُمَا مِنَ التَّفَاوُتِ قَالَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ وَذَكَرَ الْغَزِّيِّ فُرُوقًا بَيْنَ الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ وَبَيْنَ الْحُكْمِ بِالْمُوجَبِ مِنْهَا مَا سَبَقَ وَمِنْهَا أَنَّ كُلَّ دَعْوَى كَانَ الْمَطْلُوبُ فِيهَا إِلْزَامُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِمَا يَثْبُتُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ فِيهَا بِالْإِلْزَامِ هُوَ الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ
وَلَا يَكُونُ بِالصِّحَّةِ لَكِنْ يَتَضَمَّنُ الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ إِقْرَارًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَمِنْهَا الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ وَمِنْهَا أَنَّ الْحُكْمَ يَتَضَمَّنُ أَشْيَاءَ لَا يَتَضَمَّنُهَا الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ فَلَوْ حَكَمَ بِصِحَّةِ عَقْدِ الْبَيْعِ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ إِثْبَاتَ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَلَا فَسْخَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا
فَصْلٌ ثُمَّ رَجَعَ الْمُصَنِّفُ إِلَى أَمْرِ الْمَحَابِيسِ فَقَالَ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ خَصْمُهُ وَأَنْكَرَهُ الْمَحْبُوسُ بِأَنْ قَالَ
قَالَ فِي الْمُقْنِعِ وَمَنْ تَبِعَهُ ثَلَاثًا وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمَا وَلَعَلَّ التَّقَيُّدَ بِالثَّلَاثِ أَنَّهُ يَشْتَهِرُ بِذَلِكَ وَيَظْهَرُ الْغَرِيمُ إِنْ كَانَ غَائِبًا
وَمَنْ لَمْ يُقَيِّدْ فَمُرَادُهُ أَنْ يُنَادَى عَلَيْهِ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ غَرِيمٌ وَيَحْصُلُ ذَلِكَ غَالِبًا فِي ثَلَاثٍ فَالْمَعْنَى فِي الْحَقِيقَةِ وَاحِدٌ كَمَا أَفَادَهُ فِي الْإِنْصَافِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ خَصْمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ حَلَّفَهُ أَيْ الْمَحْبُوسَ حَاكِمٌ وَخَلَّاهُ أَيْ أَطْلَقَهُ إِذِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ خَصْمٌ لَظَهَرَ وَمَعَ غَيْبَةِ خَصْمِهِ
الْمَعْرُوفِ يَبْعَثُ إِلَيْهِ لَيَحْضُرَ لِلْبَحْثِ عَنْ أَمْرِ الْمَحْبُوسِ وَمَعَ تَأَخُّرِهِ بِلَا عُذْرٍ يُخَلِّي سَبِيلَهُ وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِكَفِيلٍ احْتِيَاطًا
قَالَ الْبُهُوتِيُّ قُلْتُ وَلَعَلَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَبَسَهُ بِدَيْنٍ شَرْعِيٍّ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ إِطْلَاقُهُ إِلَّا إِذَا أَدَّى أَوْ ثَبَتَ إِعْسَارُهُ كَمَا فِي بَابِ الْحَجْرِ
ثُمَّ إِذَا تَمَّ أَمْرُ الْمَحْبُوسِينَ يَنْظُرُ فِي أَمْرِ أَيْتَامٍ وَمَجَانِينَ وَوُقُوفٍ وَوَصَايَا لَا وَلِيَّ لَهُمْ
أَيْ الْأَيْتَامِ وَالْمَجَانِينَ وَلَا نَاظِرَ لِلْوُقُوفِ وَالْوَصَايَا لِأَنَّ هَذِهِ أَمْوَالٌ يَتَعَلَّقُ بِهَا حِفْظُهَا وَصَرْفُهَا فِي وُجُوهِهَا فَلَا يَجُوزُ إِهْمَالُهَا وَلَا نَظَرَ لَهُ مَعَ الْوَلِيِّ وَالنَّاظِرِ الْخَاصِّ لَكِنْ لَهُ الِاعْتِرَاضُ إِنْ فَعَلَ مَا لَا يَسُوغُ فَلَوْ نَفَّذَ الْقَاضِي الْأَوَّلُ وَصِيَّةَ مُوصًى إِلَيْهِ أَمْضَاهَا الْقَاضِي الثَّانِي
لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يُنَفِّذْهَا إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ أَهْلِيَّتِهِ وَيُرَاعِيهِ فَإِنْ تَغَيَّرَتْ حَالُهُ بِفِسْقٍ أَوْ ضَعْفٍ ضَمَّ إِلَيْهِ قَوِيًّا أَمِينًا يُعِينُهُ وَإِنْ لَمْ يُنَفِّذِ الْأَوَّلُ وَصِيَّتَهُ نَظَرَ الثَّانِي فِيهِ فَإِنْ كَانَ قَوِيًّا أَمِينًا أَقَرَّهُ
وَإِنْ كَانَ أَمِينًا ضَعِيفًا ضَمَّ إِلَيْهِ قَوِيًّا أَمِينًا وَإِنْ كَانَ قَدْ تَصَرَّفَ أَوْ فَرَّقَ الْوَصِيَّةَ وَهُوَ أَهْلٌ لِلْوَصِيَّةِ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِأَهْلٍ وَالْمُوصَى إِلَيْهِمْ بَالِغِينَ عَاقِلِينَ مُعَيَّنِينَ صَحَّ دَفْعُهُ إِلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ قَبَضُوا حُقُوقَهُمْ فَدَلَّ وُجُوبُ إِمْضَاءِ الثَّانِي مَا نَفَّذَهُ الْأَوَّلُ مِنَ الْوَصَايَا أَنَّ إِثْبَاتَ حَاكِمٍ صِفَةً كَعَدَالَةِ وَجَرْحِ وَأَهْلِيَّةِ مُوصًى إِلَيْهِ وَنَحْوِهِ
كَأَهْلِيَّةِ نَاظِرِ وَقْفٍ وَحَضَانَةٍ حُكْمٌ يَقْبَلُهُ حَاكِمٌ آخَرُ فَيُمْضِيهِ وَلَا يَنْقُضُهُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرِ الْحَالُ
وَمَنْ كَانَ مِنْ أُمَنَاءِ الْحَاكِمِ لِلْأَطْفَالِ أَوِ الْوَصَايَا الَّتِي لَا وَصِيَّ لَهَا وَنَحْوَهُ كَنُظَّارِ أَوْقَافٍ لَا شُرُوطَ فِيهَا بِحَالِهِ أَقَرَّهُ لِأَنَّ تَفْوِيضَهُ إِلَيْهِ كَحُكْمِهِ فَلَيْسُوا كَنُوَّابِهِ فِي الْحُكْمِ
قَوِيًّا أَمِينًا لِيُعِينَهُ وَلَهُ إِبْدَالُهُ لِعَدَمِ حُصُولِ الْغَرَضِ بِهِ وَلَهُ النَّظَرُ فِي حَالِ قَاضٍ قَبْلَهُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ
وَيَحْرُمُ أَنْ يَنْقُضَ حُكْمًا مِنْ أَحْكَامِ قَاضٍ صَالِحٍ لِلْقَضَاءِ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إِلَى نَقْضِ الْحُكْمِ بِمِثْلِهِ وَإِلَى أَنْ لَا يَثْبُتَ حُكْمٌ أَصْلًا غَيْرَ مَا أَيْ حُكْمٍ خَالَفَ نَصَّ كِتَابِ اللَّهِ
تَعَالَى أَوْ خَالَفَ نَصَّ سُنَّةٍ مُتَوَاتِرَةٍ أَوْ خَالَفَ آحَادًا أَيْ نَصَّ سُنَّةِ آحَادٍ كَالْحُكْمِ بِقَتْلِ مُسْلِمٍ بِكَافِرٍ وَحُرٍّ بِقِنٍّ فَيَلْزَمُ نَقْضُهُ نَصًّا وَكَذَا جَعْلُ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ مَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ أُسْوَةً بِالْغُرَمَاءِ فَيُنْقَضُ نَصًّا لِأَنَّهُ قَضَاءٌ لَمْ يُصَادِفْ شَرْطَهُ إِذْ شَرْطُ الِاجْتِهَادِ عَدَمُ النَّصِّ لِخَبَرِ مُعَاذٍ وَلِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ أَوْ
خَالَفَ إِجْمَاعًا قَطْعِيًّا فَيُنْقَضُ لِأَنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَيْسَ مَحَلًّا لِلِاجْتِهَادِ بِخِلَافِ الْإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ أَوْ كَانَ مُجْتَهِدًا أَوْ حَكَمَ بِخِلَافِ مَا يَعْتَقِدُ صِحَّتَهُ وِفَاقًا لِلْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَحَكَاهُ الْقَرَافِيُّ إِجْمَاعًا فَيَلْزَمُ نَقْضُهُ لِاعْتِقَادِهِ بُطْلَانَهُ وَيَأْثَمُ وَيَعْصِي بِذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاك اللَّهُ فَإِنِ اعْتَقَدَهُ صَحِيحًا وَقْتَ الْحُكْمِ ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ وَلَا نَصَّ وَلَا إِجْمَاعَ لَمْ يُنْقَضْ لِقَضَاءِ عُمَرَ فِي الْمُشَرَّكَةِ حَيْثُ أَسْقَطَ الْإِخْوَةَ لِلْأَبَوَيْنِ ثُمَّ شَرَكَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ بَعْدُ وَقَالَ تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا
وَهَذِهِ عَلَى مَا نَقْضِي وَقَضَى بِإِرْثِ الْجَدِّ بِقَضَايَا مُخْتَلِفَةٍ وَلِئَلَّا يُؤَدِّيَ إِلَى نَقْضِ الِاجْتِهَادِ بِمِثْلِهِ وَإِنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ قَبْلَ الْحُكْمِ عَمَلَ بِالْأَخِيرِ لِاعْتِقَادِهِ بُطْلَانَ مَا قَبْلَهُ
وَلَا يُنْقَضُ حُكْمٌ بِتَزْوِيجِهَا أَيْ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا وَلَوْ مَعَ حُضُورِ وَلِيِّهَا لِاخْتِلَافِ الْأَئِمَّةِ فِي صِحَّتِهِ وَلَا يُنْقَضُ حُكْمٌ لِمُخَالَفَةِ قِيَاسٍ وَلَوْ كَانَ الْقِيَاسُ جَلِيًّا لِأَنَّ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مَا وَرَدَ عَلَى
خِلَافِ الْقِيَاسِ أَوْ أَيْ وَلَا يُنْقَضُ لِمُخَالَفَةِ إِجْمَاعٍ ظَنِّيٍّ وَلَا يُنْقَضُ حُكْمُهُ لِعَدَمِ عِلْمِهِ الْخِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافًا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ لِأَنَّ عِلْمَهُ بِالْخِلَافِ لَا أَثَرَ لَهُ فِي صِحَّةِ الْحُكْمِ وَلَا فِي بُطْلَانِهِ حَيْثُ وَافَقَ مُقْتَضَى الشَّرْعِ أَوْ حَكَمَ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ لَمْ يَنْتَقِضْ حُكْمُهُ
حَكَاهُ الْقَرَافِيُّ إِجْمَاعًا وَيَأْتِي أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فِي الْمَالِ
أَوْ حَكَمَ بِبَيِّنَةِ خَارِجٍ وَجَهِلَ عِلْمَهُ بِبَيِّنَةٍ تُقَابِلُهَا أَوْ حَكَمَ بِبَيِّنَةِ دَاخِلٍ وَجَهِلَ عِلْمَهُ بِبَيِّنَةٍ تَقَابُلُهَا حَيْثُ وَقَعَ الْحُكْمُ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ وَمَا قُلْنَا إِنَّهُ يُنْقَضُ فَالنَّاقِضُ لَهُ حَاكِمٌ إِنْ كَانَ مَوْجُودًا فَيَثْبُتُ عِنْدَهُ السَّبَبُ الْمُقْتَضِي لِنَقْضِهِ وَيُنْقِضُهُ حَاكِمٌ دُونَ غَيْرِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ لِصِحَّةِ نَقْضِ طَلَبِ رَبِّ الْحَقِّ نَقَضَهُ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى فَيَنْقُضُهُ حَاكِمُهُ إِنْ بَانَ بِمَنْ شَهِدَ
عِنْدَهُ مَا أَيْ شَيْءٌ لَا يُرَى لِحَاكِمٍ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ كَكَوْنِ الشَّاهِدِ مِنْ عَمُودَيْ نَسَبٍ مَشْهُودٍ لَهُ وَكَذَا كُلُّ مَا صَادَفَ مَا حُكِمَ بِهِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ صِفَةٌ لِمَا الْأُولَى أَيْ لَا يَرَى الْحَاكِمُ الْقَاضِي الْحُكْمَ مَعَهُ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْهُ قَاضٍ عِنْدَ حُكْمِهِ كَبَيْعِ عَبْدٍ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَنْذُورٌ عِتْقُهُ نَذْرَ تَبَرُّرٍ فَيَنْقُضُهُ إِذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ وَتُنْقَضُ أَحْكَامٌ مَنْ
أَيْ قَاضٍ لَا يَصْلُحُ لِلْحُكْمِ لِفَقْدِ بَعْضِ الشُّرُوطِ وَإِنْ وَافَقَتِ الصَّوَابَ لِأَنَّ حُكْمَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ خِلَافًا لِجَمْعٍ وَهَذَا فِي غَيْرِ قُضَاةِ الضَّرُورَةِ أَمَّا هُمْ فَلَا يُنْقَضُ مِنْ أَحْكَامِهِمْ مَا وَافَقَ الصَّوَابَ
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ عَقِيلٍ وَابْنِ الْبَنَّا حَيْثُ أَطْلَقُوا أَنْ لَا يُنْقَضَ مِنَ الْحُكْمِ إِلَّا مَا خَالَفَ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ إِجْمَاعًا
قَالَ فِي الْإِنْصَافِ قُلْتُ وَهُوَ الصَّوَابُ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ مِنْ مُدَّةٍ وَلَا يَسَعُ النَّاسَ غَيْرُهُ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ شَرْعِيَّةٌ وَإِلَّا لَتَعَطَّلَتِ الْأَحْكَامُ
الْقَاضِي عَلَى خَصْمٍ بِالْبَلَدِ الَّذِي بِهِ الْقَاضِي أَيْ طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُحْضِرَهُ لَهُ بِمَا أَيْ شَيْءٍ تَتْبَعُهُ التُّهْمَةُ لَزِمَهُ أَيْ الْقَاضِيَ إِحْضَارُهُ أَيْ الْخَصْمِ وَلَوْ لَمْ يُحَرِّرْ الْمُسْتَعْدِي الدَّعْوَى نَصًّا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بَيْنَهُمَا مُعَامَلَةً لِئَلَّا يُضَيِّعَ الْحُقُوقَ وَيُقِرَّ الظَّالِمَ وَقَدْ يَثْبُتُ حَقُّ الْأَدْنَى عَلَى الْأَرْفَعِ بِغَصْبٍ أَوْ شِرَاءِ شَيْءٍ مِنْهُ
وَلَا يُوَفِّيهِ ثَمَنَهُ أَوْ إِيدَاعٍ أَوْ إِعَادَةٍ وَلَا يَرُدُّ إِلَيْهِ فَإِذَا لَمْ يَعُدْ عَلَيْهِ ذَهَبَ حَقُّهُ وَهَذَا أَعْظَمُ ضَرَرًا مِنْ حُضُورِ مَجْلِسِ الْحَاكِمِ فَإِنَّهُ لَا نَقْضَ فِيهِ وَقَدْ حَضَرَ عُمَرُ وَأُبَيُّ عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَحَضَرَ عُمَرُ وَآخَرُ عِنْدَ شُرَيْحٍ
لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ لَزِمَهُ الْحُضُورُ أَوْ طَلَبَهُ حَاكِمٌ حَيْثُ يَلْزَمُهُ إِحْضَارُهُ بِخِلَافِ مُعْسِرٍ ثَبَتَ إِعْسَارُهُ لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ لَزِمَهُ الْحُضُورُ إِلَيْهِ وَلَا يُرَخَّصُ لَهُ فِي الْحَلِفِ فَإِنْ حَضَرَ وَإِلَّا أَعْلَمَ الْوَالِي بِهِ أَيْ بِامْتِنَاعِهِ مِنَ الْحُضُورِ لِيُحْضِرَهُ وَمَتَى حَضَرَ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ مِنْهُ فَلَهُ تَأْدِيبُهُ عَلَى امْتِنَاعِهِ بِمَا يَرَاهُ مِنْ كَلَامٍ وَكَشْفِ رَأْسٍ وَضَرْبٍ وَحَبْسٍ
تَنْبِيهٌ فَإِنِ اخْتَفَى مُسْتَعْدًى عَلَيْهِ بَعَثَ الْحَاكِمُ مَنْ يُنَادِي عَلَى بَابِهِ ثَلَاثًا بِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَحْضُرْ سَمَّرَ بَابَهُ وَخَتَمَ عَلَيْهِ لِتَزُولَ مَعْذِرَتُهُ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ وَسَأَلَ الْمُدَّعِي أَنْ يُسَمِّرَ عَلَيْهِ مَنْزِلَهُ وَيَخْتِمَهُ أَجَابَهُ إِلَيْهِ فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الِامْتِنَاعِ حَكَمَ عَلَيْهِ كَغَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ
أَيْ الدَّعْوَى فِيمَا إِذَا اسْتَعْدَاهُ عَلَى حَاكِمٍ مَعْزُولٍ مَنْ فِي مَعْنَاهُ مِنَ الْأَكَابِرِ ذَوِي الْمَنَاصِبِ
كَالْخَلِيفَةِ وَالْعَالِمِ الْكَبِيرِ وَالشَّيْخِ الْمَتْبُوعِ وَكُلِّ مَنْ خِيفَ تَبْذِيلُهُ وَنَقْصُ حُرْمَتِهِ بِإِحْضَارِهِ وَمِنْ ذَلِكَ لَوْ كَانَ بِالْبَلَدِ حَاكِمَانِ فَأَكْثَرُ وَاسْتَعْدَى أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ لَمْ يَعِدْهُ حَتَّى يُحَرِّرَ دَعْوَاهُ بِأَنْ يَعْرِفَ مَا يَدَّعِيهِ ثُمَّ يُرَاسِلُهُ
بَعْدَ تَحْرِيرِ الدَّعْوَى وَيَسْأَلُهُ عَنْهَا صِيَانَةً لَهُ عَنِ الِامْتِهَانِ فَإِنْ ذَكَرَ الْمُسْتَعْدِي أَنَّهُ يَدَّعِي عَلَيْهِ حَقًّا مِنْ دَيْنٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ رِشْوَةٍ أَخَذَهَا مِنْهُ عَلَى الْحُكْمِ رَاسِلُهُ فَإِنِ اعْتَرَفَ بِذَلِكَ أَمَرَهُ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْعُهْدَةِ لِتَوَجُّهِ الْحَقِّ عَلَيْهِ بِاعْتِرَافِهِ فَإِنْ خَرَجَ مِنَ الْعُهْدَةِ لِمَا ذُكِرَ
لَمْ يَحْتَجْ لِحُضُورٍ وَإِلَّا يَخْرُجُ مِنْهَا أَحْضَرَهُ كَغَيْرِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ تَعَيَّنَ طَرِيقًا إِلَى اسْتِخْلَاصِ حَقِّ الْمُدَّعِي وَإِنِ ادَّعَى عَلَى الْقَاضِي الْمَعْزُولِ الْجَوْرَ فِي الْحُكْمِ وَكَانَ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ بِدَعْوَاهُ أَحْضَرَهُ وَحَكَمَ بِالْبَيِّنَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ وَأَنْكَرَ الْقَاضِي دَعْوَاهُ فَقَوْلُهُ بِلَا يَمِينٍ وَلَا يُعْتَبَرُ لِإِحْضَارِ مَنْ أَيْ امْرَأَةٍ تَبْرُزُ لِحَوَائِجِهَا
إِذَا اسْتَعْدَى عَلَيْهَا مَحْرَمٌ لَهَا يَخْرُجُ مَعَهَا نَصًّا لِأَنَّهُ لَا سَفَرَ وَغَيْرُ الْبَرْزَةِ وَهِيَ الْمُخَدَّرَةُ الَّتِي لَا تَبْرُزُ لِحَوَائِجِهَا إِذَا اسْتَعْدَى عَلَيْهَا تُوَكِّلُ كَمَرِيضٍ وَنَحْوِهِ مِمَّنْ لَهُ عُذْرٌ وَإِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا يَمِينٌ أَرْسَلَ الْحَاكِمُ مَنْ أَيْ أَمِينًا مَعَهُ شَاهِدَانِ يُحَلِّفُهَا بِحَضْرَتِهِمَا
الْقَاضِي إِلَى مَنْ أَيْ ثِقَةٍ يَتَوَسَّطُ بَيْنَهُمَا أَيِ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ فَإِنْ تَعَذَّرَ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ مَنْ يَتَوَسَّطُ بَيْنَهُمَا أَوْ لَمْ يَقْبَلَاهُ حَرَّرَ الْقَاضِي دَعْوَاهُ أَيْ الْمُسْتَعْدِي لِئَلَّا يَكُونَ مَا يَدَّعِيه لَيْسَ حَقًّا كَشُفْعَةِ جِوَارٍ وَقِيمَةِ كَلْبٍ ثُمَّ أَحْضَرَهُ الْقَاضِي وَلَوْ بَعُدَ مَكَانُهُ إِذَا كَانَ بِعَمَلِهِ
لِفَصْلِ الْخُصُومَةِ لَا بُدَّ مِنْهُ وَإِلْحَاقُ الْمَشَقَّةِ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِإِلْحَاقِهَا بِمَنْ يُنْفِذُهُ الْحَاكِمُ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِعَمَلِ الْقَاضِي لَمْ يَعُدَّ عَلَيْهِ
وَمَنِ ادَّعَى قِبَلَ إِنْسَانٍ شَهَادَةً لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَلَمْ يُعَدَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَحْلِفْ خِلَافًا لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ
الْقَاضِي لَمْ يَحْلِفْ لِئَلَّا يَتَطَرَّقِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ لِإِبْطَالِ مَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحُقُوقِ بِذَلِكَ وَفِيهِ ضَرَرٌ عَظِيمٌ وَالْيَمِينُ إِنَّمَا تَجِبُ لِلتُّهْمَةِ وَالْقَاضِي لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا
وَإِنْ قَالَ قَاضٍ مَعْزُولٌ عَدْلٌ لَا يُتَّهَمُ كُنْتُ حَكَمْتُ فِي وِلَايَتِي لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا وَبَيَّنَهُ وَهُوَ مِمَّنْ يُسَوَّغُ لَهُ الْحُكْمُ لَهُ كَغَيْرِ أَصْلٍ وَفَرْعٍ قُبِلَ
قَوْلُهُ نَصًّا وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ الْقَاضِي مُسْتَنَدَهُ فِي حُكْمِهِ كَأَنْ يَقُولَ حَكَمْت بِشَاهِدَيْنِ أَوْ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ أَوْ إِقْرَارٍ وَلَوْ أَنَّ الْعَادَةَ تَسْجِيلُ أَحْكَامِهِ وَضَبْطِهَا بِشُهُودِ لِأَنَّ عَزْلَهُ لَا يَمْنَعُ مِنْ قَبُولِ قَوْلِهِ كَمَا لَوْ كَتَبَ كِتَابًا إِلَى قَاضٍ آخَرَ ثُمَّ عُزِلَ
وَوَصَلَ الْكِتَابُ بَعْدَ عَزْلِهِ لَزِمَ قَبُولُ كِتَابِهِ وَلِأَنَّهُ أَخْبَرُ بِمَا حَكَمَ بِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَّهَمٍ أَشْبَهَ حَالَ وِلَايَتِهِ مَا لَمْ يَشْتَمِلْ الْحُكْمُ الَّذِي أَخْبَرَ بِهِ الْحَاكِمُ بَعْدَ عَزْلِهِ عَلَى إِبْطَالِ حُكْمِ حَاكِمٍ آخَرَ فَلَا يُقْبَلُ إِذَنْ فَلَوْ حَكَمَ حَنَفِيٌّ بِرُجُوعِ وَاقِفٍ عَلَى نَفْسِهِ فَأَخْبَرَ حَنْبَلِيٌّ أَنَّهُ كَانَ حَكَمَ قَبْلَ حُكْمِ الْحَنَفِيِّ بِمُوجَبِ الْوَقْفِ لَمْ يُقْبَلْ
وَإِنْ أَخْبَرَ حَاكِمٌ حَاكِمًا آخَرَ بِحُكْمٍ أَوْ ثُبُوتٍ وَلَوْ فِي غَيْرِ عَمَلِهِمَا أَوْ أَخْبَرَ أَنَّهُ فِي عَمَلِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ قَبِلَ الْخَبَرُ وَعَمِلَ بِهِ الْمُخْبَرُ بِفَتْحِ الْبَاءِ إِذَا بَلَغَ عَمَلَهُ كَمَا لَوْ أَخْبَرَهُ بِحُكْمٍ بَعْدَ عَزْلِهِ
وَلَا يَقْبَلُ الْمُخْبَرُ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَلَا يَعْمَلُ إِذَا أَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ كَذَا وَلَمْ يَحْكُمْ بِهِ مَعَ حُضُورِ مُخْبِرٍ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَهُمَا بِعَمَلِهِمَا إِذَا أَخْبَرَهُ بِالثُّبُوتِ عِنْدَهُ بِلَا حُكْمٍ لِأَنَّ ذَلِكَ كَنَقْلِ الشَّهَادَةِ فَاعْتُبِرَ فِيهِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَكَذَا إِخْبَارُ أَمِيرِ جِهَادٍ وَأَمِينِ صَدَقَةٍ وَنَاظِرِ وَقْفٍ مُتَبَرِّعَيْنِ
فَيُقْبَلُ إِخْبَارُ كُلٍّ مِنْهُمْ بَعْدَ عَزْلِهِ بِأَمْرٍ صَدَرَ مِنْهُ حَالَ وِلَايَتِهِ كَمَا يُقْبَلُ فِي وِلَايَتِهِ
بَابُ طَرِيقِ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ أَيْ كَيْفِيَّةِ الْحُكْمِ طَرِيقُ كُلُّ شَيْءٍ حُكْمٍ أَوْ غَيْرِهِ مَا تُوُصِّلَ بِهِ إِلَيْهِ أَيْ الشَّيْءِ
وَقَدْ لَا يَكُونُ خُصُومَةً كَعَقْدٍ دُفِعَ إِلَيْهِ لِيَحْكُمَ بِهِ فَهُوَ إِلْزَامٌ لِلْعَمَلِ بِهِ وَسُمِّيَ الْقَاضِي حَاكِمًا لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الظَّالِمَ مِنْ ظُلْمِهِ
إِذَا أُحْضِرَ إِلَيْهِ أَيْ الْقَاضِي خَصْمَانِ اسْتُحِبَّ أَنْ يَجْلِسَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ يَجْلِسَ الْخَصْمَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ
وَلِأَنَّهُ أَمْكَنُ لِلْحَاكِمِ فِي الْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَإِذَا جَلَسَا فَلَهُ أَنْ يَسْكُتَ حَتَّى يَبْتَدِئَا أَيْ الْخَصْمَانِ بِالدَّعْوَى وَلَهُ أَنْ يَقُولَ أَيُّكُمَا الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ لَا تَخْصِيصَ فِي ذَلِكَ لِأَحَدِهِمَا وَمِنْ سَبَقَ بِالدَّعْوَى مِنْهُمَا نُطْقًا قُدِّمَ أَيْ قَدَّمَهُ الْحَاكِمُ عَلَى خَصْمِهِ لِتَرْجِيحِهِ بِالسَّبَقِ فَإِنْ قَالَ خَصْمُهُ أَنَا الْمُدَّعِي لَمْ يَلْتَفِتِ الْحَاكِمُ إِلَيْهِ