alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لِمَا سَبَقَ وَإِنْ سَافَرَ بِجَدِيدَةٍ وَقَدِيمَةٍ بِقُرْعَةٍ أَوْ رِضًا تَمَّمَ لِلْجَدِيدَةِ فِي الْعَقْدِ ثُمَّ قَسَّمَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأُخْرَى عَلَى السَّوَاءِ وَإِذَا طَلَّقَ إِحْدَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَتِهَا أَثِمَ أَوْ طَلَّقَ الْحَارِس إِحْدَى نِسَائِهِ فِي نَهَارِهَا أَثِمَ لِأَنَّهُ فَرَّ مِنْ حَقِّهَا الْوَاجِبِ لَهَا فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ ذَلِكَ قَضَى لَهَا لَيْلَتَهَا
وَلَوْ سَافَرَ بِإِحْدَى زَوْجَتَيْهِ بِقُرْعَةٍ أَوْ رَضَاهُنَّ ثُمَّ تَزَوَّجَ فِي سَفَرِهِ بِامْرَأَةٍ أُخْرَى وَزُفَّتْ إِلَيْهِ فِي سَفَرِهِ فَعَلَيْهِ تَقْدِيمُهَا بِأَيَّامِهَا لِعُمُومِ مَا سَبَقَ ثُمَّ يَقْسِمُ بَيْنَ الْجَدِيدَةِ وَضَرَّتِهَا كَمَا تَقَدَّمَ وَيَجُوزُ بِنَاءُ الرَّجُلِ بِزَوْجَتِهِ فِي السَّفَرِ وَكَوْنِهَا مَعَهُ عَلَى دَابَّةٍ بَيْنَ الْجَيْشِ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ
فَصْل فِي النُّشُوزِ وَهُوَ كَرَاهَةُ كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ وَسُوءُ عِشْرَتِهِ يُقَالُ نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا فَهِيَ نَاشِزَةٌ وَنَاشِزٌ وَنَشَزَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا جَفَاهَا وَأَضَرَّ بِهَا قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ مَعْصِيَتُهَا إِيَّاهُ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهَا
مَأْخُوذٌ مِنَ النَّشَزِ وَهُوَ مَا ارْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَكَأَنَّهَا ارْتَفَعَتْ عَمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنَ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ وَيُقَالُ نَشَصَتْ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَإِذَا ظَهَرَ مِنْهَا أَمَارَاتُ النُّشُوزِ بِأَنْ تَتَثَاقَلَ إِذَا دَعَاهَا أَوْ تَتَدَافَعَ إِذَا دَعَاهَا إِلَى الِاسْتِمْتَاعِ أَوْ تُجِيبَهُ مُتَبَرِّمَةً مُتَكَرِّهَةً وَيَخْتَلُّ أَدَبُهَا فِي حَقِّهِ وَعَظَهَا
أَوْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ هَجَرَهَا فِي الْمَضْجَعِ مَا شَاءَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا تُضَاجِعَهَا فِي فِرَاشِكَ وَقَدْ هَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَالْهَجْرُ ضِدَّ الْوَصْلِ وَالتَّهَاجُرُ التَّقَاطُعُ فَإِنْ أَصَرَّتْ وَلَمْ تَرْتَدِع بِالْهَجْرِ فَلَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاضْرِبُوهُنَّ
الضَّرْبُ بَعْدَ الْهَجْرِ فِي الْفِرَاشِ وَتَرْكِهَا مِنَ الْكَلَامِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ أَيْ غَيْرَ شَدِيدٍ
لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ يَرْفَعُهُ لَا يَجْلِدْ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُضَاجِعْهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ وَيَجْتَنِبُ الْوَجْهَ تَكْرِمَةً لَهُ و يَجْتَنِبُ الْبَطْنَ وَالْمَوَاضِعَ الْمَخُوفَةَ خَوْفَ الْقَتْلِ
وَ يَجْتَنِبُ الْمَوَاضِعَ الْمُسْتَحْسَنَةَ لِئَلَّا يُشَوِّهَهَا وَيَكُونُ الضَّرْبُ عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ فَأَقَلَّ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْلِدْ أَحَدُكُمْ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
حَتَّى يُحْسِنَ عِشْرَتَهَا لِأَنَّهُ يَكُونُ ظَالِمًا بِطَلَبِهِ حَقَّهُ مَعَ مَنْعِهِ حَقِّهَا وَيَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ لَا تُغْضِبَ زَوْجَهَا لِمَا رَوَى أَحْمَدُ بِسَنَدِهِ عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ الْمِحْصَنِ أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَاتَ زَوْجٍ أَنْتِ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ انْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ
إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَيَنْبَغِي لِلزَّوْجِ مُدَارَاتُهَا نَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ حُسْنُ الْخُلُقِ أَنْ لَا تَغْضَبَ وَلَا تَحْقِدَ وَحَدَّثَ رَجُلٌ لِأَحْمَدَ مَا قِيلَ الْعَافِيَةُ عَشْرَةُ أَجْزَاءَ تِسْعَةٌ مِنْهَا فِي التَّغَافُلِ فَقَالَ أَحْمَدُ الْعَافِيَةُ عَشْرَةُ أَجْزَاءَ كُلّهَا فِي التَّغَافُلِ وَلَا يَسْأَلُهُ أَحَدٌ لِمَ
لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنِ الْأَشْعَثِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ يَا أَشْعَثُ احْفَظْ مِنِّي شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْأَلَنَّ رَجُلًا فِيمَ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ وَلِأَنَّ فِيهِ إِبْقَاءً لِلْمَوَدَّةِ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَضْرِبُهَا لِأَجْلِ الْفِرَاشِ فَإِنْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ اسْتَحَى وَإِنْ أَخْبَرَ بِغَيْرِهِ كَذِبَ
فَإِنْ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ أَحْمَدُ أَخْشَى أَنْ لَا يَحِلَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقِيلَ مَعَ امْرَأَةٍ لَا تُصَلِّي وَلَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَلَا تَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ وَلَا يُؤَدِّبُهَا فِي حَادِثٍ مُتَعَلِّقٍ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَسِحَاقٍ
فَإِنِ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَيِ الزَّوْجَيْنِ ظُلْمَ صَاحِبِهِ أَسْكَنَهُمَا الْحَاكِمُ إِلَى جَانِبِ ثِقَةٍ يُشْرِفُ عَلَيْهِمَا وَيَكْشِفُ حَالَهُمَا كَمَا يَكْشِفُ عَنْ عَدَالَةٍ وَإِفْلَاسٍ مِنْ خِبْرَةٍ بَاطِنَةٍ وَيَلْزَمُهُمَا الْإِنْصَافُ
لِأَنَّ ذَلِكَ طَرِيقٌ إِلَى الْإِنْصَافِ فَتَعَيَّنَ بِالْحُكْمِ كَالْحَقِّ وَيَكُونُ الْإِسْكَانُ الْمَذْكُورُ قَبْلَ بَعْثِ الْحَكَمَيْنِ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ مِنْهُ فَإِنْ خَرَجَا إِلَى الشِّقَاقِ وَالْعَدَاوَةِ وَبَلَغَا إِلَى الْمُشَاتَمَةِ بَعْثَ الْحَكَمَيْنِ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ مِنْهُ
فَإِنْ خَرَجَا إِلَى الشِّقَاقِ وَالْعَدَاوَةِ وَبَلَغَا إِلَى الْمُشَاتَمَةِ بَعَثَ الْحَاكِمُ حَكَمَيْنِ حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ ذَكَرَيْنِ عَدْلَيْنِ مُكَلَّفَيْنِ فَقِيهَيْنِ عَالِمَيْنِ بِالْجَمْعِ وَالتَّفْرِيقِ
لِأَنَّهُ يُفْتَقَرُ إِلَى الرَّأْيِ وَالنَّظَرِ وَلِأَنَّ الْوَكِيلَ مَتَى كَانَ مُتَعَلِّقًا بِنَظَرِ الْحَاكِمِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ إِلَّا عَدْلًا
وَفِي الْمُغْنِي الْأَوْلَى إِنْ كَانَا وَكِيلَيْنِ لَمْ يُعْتَبَرْ لِأَنَّ تَوْكِيلَ الْعَبْدِ جَائِزٌ بِخِلَافِ الْحَكَمِ يَفْعَلَانِ مَا يَرَيَانِهِ مِنْ جَمْعٍ بَيْنَهُمَا أَوْ تَفْرِيقٍ بِطَلَاقٍ أَوْ خُلْعٍ وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَا مِنْ أَهْلِهِمَا
لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا الْآيَةَ وَلِأَنَّهُمَا أَشْفَقُ وَأَعْلَمُ بِالْحَالِ وَيَجُوزَ أَنْ يَكُونَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِمَا لِأَنَّ الْقَرَابَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي الْحُكْمِ وَلَا الْوَكَالَةَ وَيَنْبَغِي لَهُمَا أَيِ الْحَكَمَيْنِ أَنْ يَنْوِيَا الْإِصْلَاحَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا وَأَنْ يُلَطِّفَا الْقَوْلَ
أَنْ يُنْصِفَا وَيُرَغِّبَا وَيُخَوِّفَا وَلَا يَخُصَّا بِذَلِكَ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ لِيَكُونَ أَقْرَبُ لِلتَّوْفِيقِ بَيْنَهُمَا
وَهُمَا وَكِيلَانِ عَنِ الزَّوْجَيْنِ فِي ذَلِكَ لَا يُرْسَلَانِ إِلَّا بِرِضَاهِمَا وَتَوْكِيلَهُمَا لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُمَا فَلَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِمَا التَّصَرُّفُ إِلَّا بِالْوَكَالَةِ فَلَا يَمْلِكَانِ تَفْرِيقًا إِلَّا بِإِذْنِهِمَا فَيَأْذَنُ الرَّجُلُ لِوَكِيلِهِ فِيمَا يَرَاهُ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ إِصْلَاحٍ وَتَأْذَنُ الْمَرْأَةُ لِوَكِيلِهَا فِي الْخُلْعِ وَالصُّلْحِ عَلَى مَا يَرَاهُ وَلَا يَنْقَطِعُ نَظَرُهُمَا
أَيِ الْحَكَمَيْنِ بِغِيبَةِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ غِيبَةِ أَحَدِهِمَا لِأَنَّهُمَا وَكِيلَانِ وَالْوَكِيلُ لَا يَنْعَزِلُ بِغِيبَةِ الْمُوَكِّلِ وَيَنْقَطِعُ نَظَرُهُمَا بِجُنُونِهِمَا أَوْ جُنُونِ أَحَدِهِمَا وَنَحْوِهِ مِمَّا يُبْطِلُ الْوَكَالَة كَسَائِرِ أَنْوَاعِ الْوَكَالَةِ وَإِنْ
امْتَنَعَا مِنَ التَّوْكِيلِ لَمْ يُجْبَرَا عَلَيْهِ لِمَا تَقَدَّمَ لَكِنْ لَا يَزَالُ الْحَاكِمُ يَبْحَثُ وَيَسْتَحِثُّ حَتَّى يَظْهَرَ لَهُ مَنِ الظَّالِمُ فَيَرْدَعَهُ وَيَسْتَوْفِيَ مِنْهُ الْحَقَّ
إِقَامَةً لِلْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ وَلَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ مِنَ الْحَكَمَيْنِ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُوَكَّلَا فِيهِ إِلَّا فِي الْخُلْعِ خَاصَّةً مِنْ وَكِيلِ الْمَرْأَةَ فَقَطْ فَتَصِحُّ بَرَاءَتُهُ عَنْهَا لِأَنَّ الْخُلْعَ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِعِوَضٍ فَتَوْكِيلهمَا فِيهِ إِذْنٌ فِي الْمُعَاوَضَةِ وَمِنْهَا الْإِبْرَاءُ
وَإِنْ خَافَتِ امْرَأَةٌ نُشُوزَ زَوْجِهَا وَإِعْرَاضِهِ عَنْهَا لِكِبْرٍ أَوْ غَيْرِهِ كَمَرَضٍ أَوْ دَمَامَةٍ فَوَضَعَتْ عَنْهُ بَعْضَ حُقُوقِهَا أَوْ
وَضَعَتْ عَنْهُ كُلِّهَا أَيْ كُلِّ حُقُوقِهَا تَسْتَرْضِيهِ بِذَلِكَ جَازَ لِأَنَّهُ حَقُّهَا وَقَدْ رَضِيَتْ بِإِسْقَاطِهِ وَإِنْ شَاءَتْ رَجَعَتْ فِي ذَلِكَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ كَالْهِبَةِ الَّتِي لَمْ تَقْبَضْ وَ لَا رُجُوعَ لَهَا فِي الْمَاضِي كَالْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ وَإِنْ شَرَطَا مَا لَا يُنَافِي نِكَاحًا لَزِمَ وَإِلَّا فَلَا كَتَرْكِ قَسْمٍ أَوْ نَفَقَةٍ وَلِمَنْ رَضِيَ الْعَوْدُ وَيَأْتِي إِذَا اخْتَلَفَا فِي النُّشُوزِ أَوْ بَذَلَ التَّسْلِيمَ فِي كِتَابِ النَّفَقَاتِ
بَابُ الْخُلْعِ يُقَالُ خَلَعَ امْرَأَتِهِ وَخَالَعَهَا مُخَالَعَةً وَاخْتَلَعَتْ هِيَ مِنْهُ فَهِيَ خَالِعٌ وَأَصْلُهُ مِنْ خَلْعِ الثَّوْبِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَنْخَلِعُ مِنْ لِبَاسِ زَوْجِهَا قَالَ تَعَالَى هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ وَهُوَ فِرَاقُ الزَّوْجِ امْرَأَتَهُ بِعِوَضٍ يَأْخُذُهُ الزَّوْجُ مِنَ امْرَأَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا بِأَلْفَاظٍ مَخْصُوصَةٍ
وَفَائِدَتُهُ تَخْلِيصِهَا مِنَ الزَّوْج عَلَى وَجْهٍ لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا وَإِذَا كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا لِخُلُقِهِ أَوْ خَلْقِهِ أَيْ صُورَتِهِ الظَّاهِرَةِ أَوِ الْبَاطِنَةِ أَوْ كَرِهَتْهُ لِنَقْصِ دِينِهِ أَوْ لِكِبَرِهِ أَوْ لِضَعْفِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَخَافَتْ إِثْمًا بِتَرْكِ حَقِّهِ فَيُبَاحُ لَهَا أَنْ تُخَالِعَهُ عَلَى عِوَضٍ تَفْتَدِي بِهِ نَفْسَهَا مِنْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ وَيُسَنُّ لَهُ إِجَابَتُهَا لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ مِنْ دِينٍ وَلَا خُلُقٍ وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَأَمَرَهَا بِرَدِّهَا وَأَمَرَهُ بِفِرَاقِهَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
إِلَّا أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ لَهُ إِلَيْهَا مَيْلٌ وَمَحَبَّةٌ فَيُسْتَحَبُّ صَبْرُهَا وَعَدَمُ افْتِدَائِهَا قَالَ أَحْمَدُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ لَا تَخْتَلِعَ مِنْهُ وَأَنْ تَصْبِرَ قَالَ الْقَاضِي قَوْلُ أَحْمَدَ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَصْبِرَ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ وَالِاخْتِيَارِ وَلَمْ يُرِدْ بِهَذَا الْكَرَاهَةَ لِأَنَّهُ قَدْ نَصَّ عَلَى جَوَازِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَإِنْ خَالَعَتْهُ
الْمَرْأَةُ مَعَ اسْتِقَامَةٍ الْحَالِ كُرِهَ ذَلِكَ لِحَدِيثِ ثَوْبَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ
سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَلِأَنَّهُ عَبَثٌ فَيَكُونُ مَكْرُوهًا وَوَقَعَ الْخُلْعُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا
وَلِأَنَّ مَا تَفْتَدِي بِهِ نَفْسهَا مَعَ ذَلِكَ عِوَضٌ أُكْرِهَتْ عَلَى بَذْلِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَمْ يَسْتَحِقَّ أَخْذُهُ مِنْهَا لِلنَّهْيِ عَنْهُ وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِلَفْظِ طَلَاقِ أَوْ نِيَّتِهِ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا وَلَمْ تَبِنْ مِنْهُ لِفَسَادِ الْعِوَضِ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَلَا نِيَّتِهِ كَانَ لَغْوًا لِفَسَادِ الْعِوَضِ وَإِنْ فَعَلَ
الزَّوْجُ ذَلِكَ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنَ الْمُضَارَةِ بِالضَّرْبِ وَالتَّضْيِيقِ وَالْمَنْعِ مِنَ الْحُقُوقِ لَا لِتَفْتَدِيَ مِنْهُ فَالْخُلْعُ صَحِيحٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْضُلْهَا لِيَذْهَبَ بِبَعْضِ مَالِهَا وَلَكِنْ عَلَيْهِ إِثْمُ الظُّلْمِ أَوْ فَعَلَهُ لِزِنَاهَا أَوْ نُشُوزِهَا أَوْ تَرْكِهَا فَرْضًا كَصَلَاةٍ أَوْ صَوْمٍ فَالْخُلْعُ صَحِيحٌ لِقَوْلِهِ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَقِيسَ الْبَاقِي عَلَيْهَا
وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَلِأَنَّهُ إِنْ قِيلَ إِنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ كَانَ كَالْبَيْعِ أَوْ قِيلَ إِنَّهُ قَطْعُ عَقْدٍ بِالتَّرَاضِي كَانَ كَالْإِقَالَةِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَا يَفْتَقِرُ إِلَى حَاكِمٍ وَلَا بَأْسَ بِهِ أَيِ الْخُلْعِ فِي الْحَيْضِ إِذَا كَانَ بِسُؤَالِهَا لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِإِدْخَالِ ضَرَرِ تَطْوِيلِ الْعِدَّةِ عَلَى نَفْسِهَا
وَ لَا بَأْسَ بِهِ فِي الطُّهْرِ الَّذِي أَصَابَهَا فِيهِ إِذَا كَانَ بِسُؤَالِهَا لِمَا تَقَدَّمَ وَكَذَا الطَّلَاقُ بِعِوَضٍ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْحَيْضِ
وَيَصِحُّ الْخُلْعُ مِنْ كُلِّ زَوْج يَصِحُّ طَلَاقُهُ وَأَنْ يَتَوَكَّلَ فِيهِ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا
بَالِغًا أَوْ مُمَيِّزًا يَعْقِلُهُ رَشِيدًا أَوْ سَفِيهًا حُرًّا أَوْ عَبْدًا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجٌ يَصِحّ طَلَاقُهُ فَصَحَّ خُلْعُهُ وَلِأَنَّهُ إِذَا مَلِكَ الطَّلَاقَ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَبِالْعِوَضِ أَوْلَى وَظَاهِرْهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ الزَّوْجِ أَوْ وَكِيلِهِ
فَإِنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِحَقِّ سَيِّدِهِ وَصَغِيرٌ مُمَيِّزٌ وَسَفِيهٌ فَإِنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِمَا لِحَظِّ أَنْفُسِهِمَا دَفَعَ الْمَالَ الْمُخَالَعُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَرْأَةِ وَغَيْرِهَا إِلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ
وَ إِلَى وَلِيٍّ صَغِيرٍ وَسَفِيهٍ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِمْ لِقَبْضِهِ وَلِأَنَّ مَا مَلَكَهُ الْعَبْد بِالْخُلْعِ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ فَكَانَ لَهُ قَبْضُهُ وَلَيْسَ لِلْأَبِ خُلْعُ زَوْجَةِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ وَلَا طَلَاقُهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ
وَالْخُلْعِ فِي مَعْنَاهُ وَكَذَا لِسَيِّدِهِمَا أَيْ سَيِّدِ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ لَيْسَ لَهُ خُلْعُ زَوْجَتِهِمَا وَلَا طَلَاقِهَا لِمَا تَقَدَّمَ وَلَيْسَ لِأَبٍ خُلْعُ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةِ أَوِ الْمَجْنُونَةِ أَوِ السَّفِيهَةِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهَا وَلِإِطْلَاقِهَا بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفُ بِمَا لِهَا فِيهِ الْحَظُّ وَلَيْسَ فِي هَذَا حَظٌّ بَلْ فِيهِ إِسْقَاطُ حَقِّهَا الْوَاجِبِ
لَهَا وَالْأَبُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ وَيَصِحُّ مَعَ الزَّوْجَةِ الْبَالِغَةِ الرَّشِيدَةِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَدِلَّةِ وَالْحَدِيثِ
وَ يَصِحُّ الْخُلْعُ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ لِجَائِزِ التَّصَرُّفِ بِأَنْ يَسْأَلَ الزَّوْجَ أَنْ يَخْلَعَ زَوْجَتَهُ بِعِوَضِ بَذْلِهِ وَلَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهَا كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ وَيَصِحُّ بَذْلُ الْعِوَضِ فِيهِ أَيِ الْخُلْعِ مِنْهُمَا أَيْ مِنَ الزَّوْجَةِ وَالْأَجْنَبِيِّ بِأَنْ
تَقُولَ الْمَرْأَةُ اخْلَعْنِي عَلَى كَذَا أَوْ يَقُولَ الْأَجْنَبِيُّ اخْلَعْ زَوْجَتَكَ عَلَى أَلْفٍ أَوْ يَقُولُ طَلِّقْهَا عَلَى أَلْفٍ أَوْ بِأَلْفٍ أَوْ عَلَى سِلْعَتِي هَذِهِ فَيُجِيبُهُ الزَّوْجُ فَيَصِحُّ الْخُلْعُ وَيَلْزَم الْأَجْنَبِيِّ وَحْدَهُ الْعِوَضُ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ بِالْعَقْدِ دُونَ الزَّوْجَةِ وَإِنْ قَالَ الْأَجْنَبِيُّ اخْلَعْ زَوْجَتَكَ عَلَى مَهْرِهَا أَوْ عَلَى سِلْعَتِهَا وَأَنَا ضَامِنٌ صَحَّ أَوْ
قَالَ اخْلَعْهَا عَلَى أَلْفٍ فِي ذِمَّتِهَا وَأَنَا ضَامِنٌ فَيُجِيبَهُ صَحَّ الْخَلْعُ لِأَنَّهُ بَاذِلٌ لِلْبَدَلِ وَذِكْرُ مَا أَضَافَهُ إِلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا لَغْوٌ وَإِنْ لَمْ يَضْمَنْ الْأَجْنَبِيُّ لِلزَّوْجِ مَا سَأَلَهُ الْخُلْعَ عَلَيْهِ حَيْثُ سُمِّيَ الْعِوَضُ مِنْهَا أَيْ مِنَ الزَّوْجَة قُلْتُ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا لَمْ يَصِحَّ
الْخُلْعُ لِأَنَّهُ بَذَلَ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلَمْ يَصِحَّ الْبَذْلَ وَكَذَا لَوْ سَأَلَتْهُ الزَّوْجَةُ أَنْ يُخَالِعهَا عَلَى مَالِ زَيْدٍ إِنْ ضَمِنَتْهُ صَحَّ الْخُلْعُ وَلَزِمَهَا الْعِوَضُ وَإِلَّا فَلَا
وَإِنْ قَالَتْ لَهُ إِحْدَى زَوْجَتَيْهِ طَلِّقْنِي وَضَرَّتِي بِأَلْفٍ فَطَلَّقَهُمَا وَقَعَ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَاسْتَحَقَّ الْأَلْفَ عَلَى بَاذِلَتِهِ وَحْدَهَا لِالْتِزَامِهَا لَهُ بِالْعَقْدِ وَإِنْ طَلَّقَ الزَّوْجُ إِحْدَاهُمَا لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا
لِأَنَّهَا إِنَّمَا بَذَلَتِ الْعِوَضَ فِي طَلَاقِهِمَا وَلَمْ يُوجَدُ وَإِنْ قَالَتْ لَهُ طَلِّقْنِي بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَ ضَرَّتِي أَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ لَا تُطَلِّق ضَرَّتِي فَفَعَلَ فَالْخُلْعُ صَحِيحٌ وَالشَّرْطُ وَالْبَذْلُ لَازِمَانِ لِأَنَّهَا بَذَلَتْ عِوَضًا فِي طَلَاقِهَا وَطَلَاقِ ضَرَّتِهَا أَوْ عَدَمِهِ فَصَحَّ
كَمَا لَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي وَضَرَّتِي بِالْأَلْفِ فَإِنْ لَمْ يَفِ لَهَا بِشَرْطِهَا اسْتَحَقَّ عَلَى السَّائِلَةِ الْأَقَلُّ مِنَ الْأَلْفِ وَمِنْ صَدَاقِهَا الْمُسَمَّى
لِأَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ إِلَّا بِعِوَضِ فَإِذَا لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ رَجَعَ إِلَى مَا رَضِيَ بِكَوْنِهِ عِوَضًا وَهُوَ الْمُسَمَّى إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الْأَلْفِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَلَهُ الْأَلْفُ فَقَطْ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِكَوْنِهِ عِوَضًا عَنْهَا وَعَنْ شَيْءٍ آخَرَ فَإِذَا جُعِلَ كُلُّهُ عِوَضًا عَنْهَا كَانَ أَحَظَّ لَهُ
مُعَيَّنٍ أَوْ فِي ذِمَّتِهَا لَمْ يَصِحَّ الْخُلْعُ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ إِذِ الرَّقِيقُ بِدُونِ إِذْنِ سَيِّدِهِ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلتَّصَرُّفِ فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ كَالْمَجْنُونِ
وَ إِنْ خَالَعَتْهُ الْأَمَةُ بِإِذْنِهِ أَيْ إِذْنِ السَّيِّدِ يَصِحُّ الْخَلْعُ كَالْبَيْعِ وَيَكُونُ الْعِوَضُ الَّذِي أَذِنَ لَهَا فِي الْخُلْعِ عَلَيْهِ فِي ذِمَّتِهِ أَيِ السَّيِّدِ كَاسْتِدَانَتِهَا بِإِذْنِهِ فَيُطَالِبُ بِهِ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الْمُكَاتَبَةِ
الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا إِنْ كَانَ بِلَفْظِ طَلَاقٍ أَوْ نِيَّتِهِ وَكَانَ دُونَ ثَلَاثٍ لِأَنَّ الثَّلَاث لَا رَجْعَةَ مَعَهَا وَإِلَّا بَلْ لَمْ يَكُنْ بِلَفْظِ طَلَاقٍ وَلَا نِيَّتِهِ كَانَ لَغْوًا كَخُلُوِّهِ عَنْ عِوَضٍ
وَإِنْ تَخَالَعَا هَازِلَيْنِ بِلَفْظِ طَلَاقٍ أَوْ نِيَّتِهِ صَحَّ الطَّلَاقُ لِمَا يَأْتِي وَإِلَّا بِأَنْ تَخَالَعَا هَازِلَيْنِ بِغَيْرِ لَفْظِ طَلَاقٍ وَلَا نِيَّتِهِ فَلَا
يَصِحُّ الْخُلْعُ لِخُلُوِّهِ عَنِ الْعِوَضِ كَمَبِيعٍ وَلَا يَبْطُلُ إِبْرَاءُ مَنْ خَالَعَتْ زَوْجَهَا عَلَى بَرَاءَتِهِ لَهُ ثُمَّ ادَّعَتْ سَفَهًا حَالَةَ الْخُلْعِ بِلَا بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِسَفَهِهَا حَالَتُهُ لِأَنَّهَا تَدَّعِي الْفَسَادَ وَالْأَصْلَ الصِّحَّةُ وَيَصِحُّ الْخُلْعُ مِنْ مَحْجُورٍ عَلَيْهَا لِفَلَسٍ عَلَى مَالٍ فِي ذِمَّتهَا
لِأَنَّ لَهَا ذِمَّةٌ يَصِحُّ تَصَرُّفُهَا فِيهَا وَلَيْسَ لَهَا مُطَالَبَتُهَا حَالَ حَجْرِهَا كَمَا لَوِ اسْتَدَانَتْ مِنْ إِنْسَانٍ فِي ذِمَّتِهَا أَوْ بَاعَهَا شَيْئًا بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتهَا وَيَكُونُ مَا خَالَعَتْ عَلَيْهِ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِذَا انْفَكَّ عَنْهَا الْحَجْرُ وَأَيْسَرَتْ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهَا لَوْ خَالَعَتْ بِمُعَيَّنٍ مِنْ مَالِهَا لَمْ يَصِحَّ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِهِ انْتَهَى
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ثُمَّ قَالَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدٍ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَذَكَر تَطْلِيقَتَيْنِ وَالْخُلْعَ وَتَطْلِيقَةً بَعْدَهَا فَلَوْ كَانَ الْخُلْعُ طَلَاقًا لَكَانَ أَرْبَعًا وَلِأَنَّ الْخُلْعَ فُرْقَةٌ خَلَتْ عَنْ صَرِيحِ الطَّلَاقِ وَنِيَّتِهِ فَكَانَتْ فَسْخًا كَسَائِرِ الْفُسُوخِ وَلَوْ لَمْ يَنْوِ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ الْخُلْعَ لِأَنَّهَا صَرِيحَةٌ فِيهِ
وَ لَا بُدَّ فِي الْكِنَايَاتِ مِنْ نِيَّةِ الْخُلْعِ مِمَّنْ أَتَى بِهَا أَيِ الْكِنَايَاتِ مِنْهُمَا أَيْ مِنَ الزَّوْجَيْنِ كَالطَّلَاقِ بِالْكِنَايَةِ وَإِنْ تَوَاطَآ أَيْ تَوَافَقَ الزَّوْجَانِ
عَلَى أَنْ تَهَبَهُ الزَّوْجَةُ الصَّدَاقَ وَتُبْرِئَهُ مِنْهُ إِنْ كَانَ دَيْنًا أَوْ مِنْ نَحْوِ نَفَقَةٍ أَوْ قَرْضٍ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا فَأَبْرَأَتْهُ مِنْهُ أَوْ وَهَبَتْهُ الصَّدَاقَ إِنْ كَانَ عَيْنَا ثُمَّ طَلَّقَهَا كَانَ
الطَّلَاقُ بَائِنًا لِدَلَالَةِ الْحَالِ عَلَى إِيقَاعِ الطَّلَاقِ فِي مُقَابَلَةِ الْبَرَاءَةِ فَيَكُونُ طَلَاقًا عَلَى عِوَضٍ
وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهَا الزَّوْجُ أَبْرِئِينِي وَأَنَا أُطَلِّقُكِ أَوْ إِنْ أَبْرَأْتِينِي طَلَّقْتُكِ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَارَاتِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ الَّتِي يُفْهَمُ مِنْهَا أَنَّهُ سَأَلَ الْإِبْرَاءَ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا وَإِنَّهَا أَبْرَأَتْهُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا قَالَهُ الشَّيْخُ وَيَأْتِي نَظِيرُهُ فِي كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ
لَا يَصِحُّ ذَلِكَ وَإِنْ قُلْنَا هُوَ طَلَاقٌ صَحَّ كَمَا لَوْ أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى يَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا وَلَا يَقَعُ بِالْمُعْتَدَّةِ مِنَ الْخُلْعِ طَلَاقٌ وَلَوْ وَاجَهَهَا بِهِ الْمُخَالِعُ لِأَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ فَلَمْ يَلْحَقْهَا طَلَاقُهُ كَالْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوِ الَّتِي انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَلِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ بُضْعَهَا فَلَمْ يَلْحَقْهَا طَلَاقُهُ كَالْأَجْنَبِيَّةِ وَلِأَنَّهُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ
وَلَا يُعْرَفُ لَهُمَا مُخَالِفٌ فِي عَصْرِهِمَا وَمَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخْتَلِعَةُ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ مَادَامَ فِي الْعِدَّةِ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ وَلَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ
وَإِنْ شَرَطَ الرَّجْعَةَ فِي الْخُلْعِ أَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ فِيهِ صَحَّ الْخُلْعُ لِأَنَّهُ لَا يَفْسُدُ بِالْعِوَضِ الْفَاسِدِ فَلَا يَفْسُدُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ كَالنِّكَاحِ وَلَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ
لِمُنَافَاتِهِ لِلْخُلْعِ وَيَسْتَحِقُّ الْمُخَالِعُ الْمُسَمَّى فِيهِ أَيْ فِي الْخُلْعِ لِأَنَّهُمَا تَرَاضَيَا بِهِ عِوَضًا فَلَمْ يَجِبْ غَيْرُهُ كَمَا لَوْ خَلَا عَنِ الشَّرْطِ وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ أَيِ الْخُلْعِ عَلَى شَرْطٍ قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ كَالْبَيْعِ فَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ إِنْ بَذَلْتِ لِي كَذَا فَقَدْ خَلَعْتُكِ لَمْ يَصِحَّ الْخُلْعُ وَلَوْ بَذَلَتْ لَهُ مَا سَمَّاهُ كَسَائِرِ الْمُعَاوَضَاتِ اللَّازِمَةِ وَإِنْ قَالَتْ
اجْعَلْ أَمْرِي فِي يَدِي وَأُعْطِيكَ عَبْدِي هَذَا فَفَعَلَ أَيْ جَعَلَ أَمَرَهَا بِيَدِهَا وَقَبَضَ الْعَبْدَ مَلَكَهُ لِأَنَّهُ وَفَّاهَا مَا جَعَلَهُ لَهَا فِي نَظِيرِهِ
وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ أَيِ الْعَبْدِ وَلَوْ قَبَلَ اخْتِيَارَهَا نَفْسِهَا كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ وَمَتَى شَاءَتْ تَخْتَارُ لِجَعْلِهِ ذَلِكَ لَهَا مَا لَمْ يَطَأْ أَوْ يَرْجِعْ فَلَا اخْتِيَارَ لَهَا لِانْعِزَالِهَا بِذَلِكَ فَإِنْ رَجَعَ
عَنْ جَعْلِ أَمْرِهَا فِي يَدِهَا فَلَهَا أَنْ تَرْجِعَ عَلَيْهِ بِالْعِوَضِ الَّذِي بَذَلَتْهُ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ عَبْدًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ لَهَا مَا يُقَابِلُهُ وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ مَلَكَ إِبْطَال هَذِهِ الصِّفَةِ
لِأَنَّهُ وَكَالَةٌ وَهِيَ جَائِزَةٌ وَلَيْسَتْ مِنْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِهِ الطَّلَاقَ عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ فِي آخَر الْكِنَايَاتِ فِي الطَّلَاقِ
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَلَوْ جَعَلَتْ لَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يُخَيِّرَهَا فَخَيَّرَهَا فَاخْتَارَتِ الزَّوْجَ لَا يَرُدُّ الزَّوْجُ شَيْئًا مِنَ الْأَلْفِ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا جَاعَلَتْهُ عَلَيْهِ فَاسْتَقَرَّتْ لَهُ
بِهَا وَقَفَ الْأَمْرُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ أَقَامَتْ عَلَى رِدَّتِهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتِهَا تَبَيَّنَّا عَدَم وُقُوعِ الطَّلَاقِ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ بِزَوْجَةٍ حِينَ طَلَّقَهَا وَإِنْ أَسْلَمَتْ فِيهَا أَيِ الْعِدَّةِ وَقَعَ الطَّلَاقُ لِأَنَّا تَبَيَّنَّا أَنَّهَا كَانَتْ زَوْجَةً حِينَهُ
لِأَنَّهُ طَلَاقٌ لَا عِوَضَ فِيهِ فَكَانَ رَجْعِيًّا كَغَيْرِهِ وَلِأَنَّهُ يَصْلُحُ كِنَايَةً عَنِ الطَّلَاقِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِهِ طَلَاقًا لَمْ يَكُنْ شَيْئًا لِأَنَّ الْخُلْعَ إِنْ كَانَ فَسْخًا فَالزَّوْجُ لَا يَمْلِكُ فَسْخَ النِّكَاحَ إِلَّا بِعَيْبِهَا وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ فَسَخْتُ النِّكَاحَ وَلَمْ يَنْوِ بِهِ الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ بِخِلَافِ مَا إِذَا دَخَلَهُ الْعِوَضُ فَإِنَّهُ مُعَاوَضَةٌ وَلَا يَجْتَمِعِ الْعِوَضُ وَالْمُعَوَّضُ
فَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً وَهَذَا صَرِيحٌ فِي اعْتِبَارِ اللَّفْظِ
وَفِي رِوَايَةٍ فَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا وَمَنْ لَمْ يَذْكُرِ الْفُرْقَةَ فَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى بَعْضِ الْقِصَّةِ وَالزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ وَلَعَلَّ الرَّاوِيَ اسْتَغْنَى بِذِكْرِ الْعِوَضِ عَنْ ذِكْرِ اللَّفْظِ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ مِنْهُ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ كَلَامُ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَكَذَا لَمْ يَذْكُرُوا مِنْ جَانِبِهَا لَفْظًا وَلَا دَلَالَةَ حَالٍ وَلَا بُدَّ مِنْهُ اتِّفَاقًا بَلْ لَا بُدَّ مِنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فِي الْمَجْلِسِ بِأَنْ يَقُولَ
فَإِنْ قَالَتْ لِزَوْجِهَا بِعْنِي عَبْدَك هَذَا وَطَلِّقْنِي بِأَلْفٍ فَفَعَلَ أَيْ بَاعَهَا الْعَبْدَ وَطَلَّقَهَا بِالْأَلْفِ صَحَّ ذَلِكَ وَكَانَ بَيْعًا وَخُلْعًا لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَصِحُّ مُفْرَدًا فَصَحَّا مُجْتَمِعَيْنِ وَيُقَسِّطُ الْأَلْفَ عَلَى الصَّدَاقِ الْمُسَمَّى وَ عَلَى قِيمَةِ الْعَبْدِ فَيَكُونُ عِوَضُ الْخُلْعِ مَا يَخُصُّ الْمُسَمَّى أَيِ الْمَهْرُ وَعِوَضُ الْعَبْدِ مَا يَخُصُّ قِيمَتَهُ
حَتَّى لَوْ رَدَّتْهُ بِعَيْبٍ رَجَعَتْ بِذَلِكَ أَيْ بِمَا يَخُصُّ قِيمَتَهُ لِأَنَّهُ ثَمَنُهُ وَإِنْ وَجَدَتْهُ حُرًّا أَوْ وَجَدَتْهُ مَغْصُوبًا رَجَعَتْ بِهِ لِأَنَّهُ عِوَضُهَا أَيْ ثَمَنُهَا الَّذِي بَذَلَتْهُ عِوَضًا عَنِ الْعَبْدِ فَإِنْ كَانَ مَكَانَ الْعَبْدِ شِقْصٌ مَشْفُوعٌ وَقَالَتْ لَهُ بِعْنِي شِقْصَكَ هَذَا وَطَلِّقْنِي بِأَلْفٍ وَفَعَلَ صَحَّ وَ ثَبَتَتْ فِيهِ أَيِ الشِّقْصِ الشُّفْعَةُ
لِوُجُودِ سَبَبِهَا وَهُوَ الْبَيْعُ الصَّحِيحُ كَمَا لَوِ انْفَرَدَ عَنِ الْخُلْعِ وَيُوَزِّعُ الْأَلْفَ عَلَى الصَّدَاقِ الْمُسَمَّى وَقِيمَةِ الشِّقْصِ وَ يَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِحِصَّةِ قِيمَتِهِ مِنَ الْأَلْفِ لِأَنَّهُ ثَمَنُهُ
وَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُ أَيِ الزَّوْجِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا صَدَاقًا فَإِنْ فَعَلَ بِأَنْ أَخَذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا كُرِهَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ جَمِيلَةَ بِ وَلَا تَزْدَادُ وَصَحَّ
الْخُلْعُ نَصًّا لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ وَقَالَتِ الرَّبِيعُ بِنْت مُعَوِّذٍ اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي بِمَا دُونَ عَقَاصِ رَأْسِي فَأَجَازَ ذَلِكَ عَلِيٌّ وَاسْتَمَرَّ وَلَمْ يُنْكَرْ فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ
وَالْعِوَضُ فِي الْخُلْعِ كَالْعِوَضِ فِي الصَّدَاقِ وَالْبَيْعِ إِنْ كَانَ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا أَوْ مَعْدُودًا أَوْ مَذْرُوعًا لَمْ يَدْخُلْ فِي ضَمَانِ الزَّوَاجِ