alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَهُوَ مُتَمَتِّعٌ لَمْ يَصُمْ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اذْبَحْ شَاةً فَقَالَ الرَّجُلُ مَا أَجِدُهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ سَلْ قَوْمَكَ فَقَالَ لَيْسَ هَهُنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا مُغِيثُ أَعْطِهِ عَنِّي ثَمَنَ شَاةٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ سَمَاعًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا يُعْرَفُ رَأْيًا وَاجْتِهَادًا
فَلَا يَجُوزُ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ بِالْإِجْمَاعِ وَهَلْ يَجُوزُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ بِمَكَّةَ قَبْلَ الرُّجُوعِ إِلَى الْأَهْلِ قَالَ أَصْحَابُنَا يَجُوزُ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ إِلَّا بَعْدَ الرُّجُوعِ إِلَى الْأَهْلِ إِلَّا إِذَا نَوَى الْإِقَامَةَ بِمَكَّةَ فَيَصُومُهَا بِمَكَّةَ فَيَجُوزُ وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ أَيْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى أَهْلِيكُمْ
وَلَنَا هَذِهِ الْآيَةُ بِعَيْنِهَا لِأَنَّهُ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا رَجَعْتُمْ مُطْلَقًا فَيَقْتَضِي أَنَّهُ إِذَا رَجَعَ مِنْ مِنًى إِلَى مَكَّةَ وَصَامَهَا يَجُوزُ وَهَكَذَا قَالَ بَعْضُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ إِذَا رَجَعْتُمْ مِنْ مِنًى
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَلْزَمُهُ الْهَدْيُ وَلَا يَبْطُلُ حُكْمُ الصَّوْمِ وَالصَّحِيحُ قَوْلُنَا لِأَنَّ الصَّوْمَ بَدَلٌ عَنِ الْهَدْيِ
وَقَدْ قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْبَدَلِ فَبَطَل حُكْمُ الْبَدَلِ كَمَا لَوْ وَجَدَ الْمَاءَ فِي خِلَالِ التَّيَمُّمِ
وَلَوْ وَجَدَ الْهَدْيَ فِي أَيَّامِ الذَّبْحِ أَوْ بَعْدَ مَا حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ فَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ صَحَّ صَوْمُهُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْبَدَلِ وَهُوَ التَّحَلُّلُ قَدْ حَصَلَ
فَالْقُدْرَةُ عَلَى الْأَصْلِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا تُبْطِلُ حُكْمَ الْبَدَلِ كَمَا لَوْ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ وَاخْتَلَفَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجُرْجَانِيُّ فِي صَوْمِ السَّبْعَةِ قَالَ الْجُرْجَانِيُّ إِنَّهُ لَيْسَ بِبَدَلٍ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَجُوزُ مَعَ وُجُودِ الْهَدْيِ بِالْإِجْمَاعِ وَلَا جَوَازَ لِلْبَدَلِ مَعَ وُجُودِ الْأَصْلِ كَمَا فِي التُّرَابِ مَعَ الْمَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ
وَقَالَ الرَّازِيّ إِنَّهُ بَدَلٌ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ إِلَّا حَالَ الْعَجْزِ عَنِ الْأَصْلِ وَجَوَازُهُ حَالَ وُجُودِ الْأَصْلِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ بَدَلًا
وَلَوْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى مَضَتْ أَيَّامُ الذَّبْحِ ثُمَّ وَجَدَ الْهَدْيَ فَصَوْمُهُ مَاضٍ وَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ كَذَا رَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ
لِأَنَّ الذَّبْحَ يَتَوَقَّتُ بِأَيَّامِ الذَّبْحِ عِنْدَنَا فَإِذَا مَضَتْ فَقَدْ حَصَلَ الْمَقْصُودُ وَهُوَ إِبَاحَةُ التَّحَلُّلِ فَكَأَنَّهُ تَحَلَّلَ ثُمَّ وَجَدَ الْهَدْيَ
وَأَمَّا صِفَةُ الْوَاجِبِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهَا قَالَ أَصْحَابُنَا إِنَّهُ دَمُ نُسُكٍ وَجَبَ شُكْرًا لِمَا وُفِّقَ لِلْجَمْعِ بَيْنَ النُّسُكَيْنِ بِسَفَرٍ وَاحِدٍ فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَيُطْعِمَ مِنْ شَاءَ غَنِيًّا كَانَ الْمُطْعَمُ أَوْ فَقِيرًا وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ الثُّلُثَ
وَيَتَصَدَّقَ بِالثُّلُثِ وَيُهْدِيَ الثُّلُثَ لِأَقْرِبَائِهِ وَجِيرَانِهِ سَوَاءٌ كَانُوا فُقَرَاءَ أَوْ أَغْنِيَاءَ كَدَمِ الْأُضْحِيَّةَ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّهُ دَمُ كَفَّارَةٍ وَجَبَ جَبْرًا لِلنَّقْصِ بِتَرْكِ إِحْدَى السَّفْرَتَيْنِ لِأَنَّ الْإِفْرَادَ أَفْضَلُ عِنْدَهُ لَا يَجُوزُ لِلْغَنِيِّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَسَبِيلُهُ سَبِيلُ دِمَاءِ الْكَفَّارَاتِ
وَالصَّوْمُ إِنْ لَمْ يَجِدْ وَإِبَاحَةُ الْأَكْلِ مِنْ لَحْمِهِ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمُتَمَتِّعِ فِيمَا لِأَجْلِهِ وَجَبَ الدَّمُ وَهُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَجَّةِ وَالْعُمْرَةِ فِي سَفَرٍ وَاحِدٍ
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَارِنًا فَنَحَرَ الْبُدْنَ وَأَمَرَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ قِطْعَةً فَطَبَخَهَا
وَأَمَّا مَكَانُ هَذَا الدَّمِ فَالْحَرَمُ لَا يَجُوزُ فِي غَيْرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَمَحِلُّهُ الْحَرَمُ وَالْمُرَادُ مِنْهُ هَدْيُ الْمُتْعَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَالْهَدْيُ اسْمٌ لِمَا يُهْدَى إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ أَيْ يُبْعَثُ
وَأَمَّا بَيَانُ أَفْضَلِ أَنْوَاعِ مَا يُحْرِمُ بِهِ فَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْقِرَانَ أَفْضَلُ ثُمَّ التَّمَتُّعَ ثُمَّ الْإِفْرَادَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْإِفْرَادَ أَفْضَلُ مِنَ التَّمَتُّعِ
وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي كِتَابِ الرَّدِّ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ حَجَّةً كُوفِيَّةً وَعُمْرَةً كُوفِيَّةً أَفْضَلُ احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِمَا رُوِيَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ بِالْحَجِّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَدَلَّ أَنَّ الْإِفْرَادَ أَفْضَلُ إِذْ هُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْتَارُ مِنَ الْأَعْمَالِ أَفْضَلَهَا
أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي وَأَنَا بِالْعَقِيقِ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ رَكْعَتَيْنِ وَقُلْ لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ فِي حَجَّةٍ حَتَّى رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصْرُخُ بِهَا صُرَاخًا وَيَقُولُ لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ فِي حَجَّةٍ فَدَلَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَارِنًا
تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ الْمُتَابَعَةَ بَيْنَهُمَا تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ وَتَنْفِي الْفَقْرَ وَلِأَنَّ الْقِرَانَ وَالتَّمَتُّعَ جَمْعٌ بَيْنَ عِبَادَتَيْنِ بِإِحْرَامَيْنِ فَكَانَ أَفْضَلَ مِنْ إِتْيَانِ عِبَادَةٍ وَاحِدَةٍ بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ وَإِنَّمَا كَانَ الْقِرَانُ أَفْضَلَ مِنَ التَّمَتُّعِ لِأَنَّ الْقَارِنَ حَجَّتُهُ وَعُمْرَتُهُ آفَاقِيَّتَانِ لِأَنَّهُ يُحْرِمُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنَ الْآفَاقِ وَالْمُتَمَتِّعُ عُمْرَتُهُ آفَاقِيَّةٌ وَحَجَّتُهُ مَكِّيَّةٌ
وَالْحَجَّةُ الْآفَاقِيَّةُ أَفْضَلُ مِنَ الْحَجَّةِ الْمَكِّيَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَرَوَيْنَا عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا
وَالزِّيَادَةُ بِرِوَايَةِ الْعَدْلِ مَقْبُولَةٌ عَلَى أَنَّا نَجْمَعُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ عِنْدَ تَعَارُضِ الدَّلِيلَيْنِ أَنَّهُ يُعْمَلُ بِهِمَا بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ فَنَقُولُ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَارِنًا لَكِنَّهُ كَانَ يُسَمِّي الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّةَ فِي التَّلْبِيَةِ بِهِمَا مَرَّةً وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي بِهِمَا لَكِنَّهُ كَانَ يُسَمِّي بِإِحْدَاهُمَا مَرَّةً
إِذْ تَسْمِيَةُ مَا يُحْرِمُ بِهِ فِي التَّلْبِيَةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ التَّلْبِيَةِ فَرَاوِي الْإِفْرَادِ سَمِعَهُ يُسَمِّي الْحَجَّةَ فِي التَّلْبِيَةِ فَبَنَى الْأَمْرَ عَلَى الظَّاهِرِ فَظَنَّهُ مُفْرِدًا فَرَوَى الْإِفْرَادَ وَرَاوِي الْقِرَانِ وَقَفَ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَالِ فَرَوَى الْقِرَانَ
فَصْلٌ وَأَمَّا بَيَانُ حُكْمِ الْمُحْرِمِ إِذَا مُنِعَ عَنِ الْمُضِيِّ فِي الْإِحْرَامِ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْمُحْصَرِ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ فَالْكَلَامُ فِي الْإِحْصَارِ فِي الْأَصْلِ فِي ثَلَاثِ مَوَاضِعَ
فِي تَفْسِيرِ الْإِحْصَارِ أَنَّهُ مَا هُوَ وَمِمَّ يَكُونُ وَفِي بَيَانِ حُكْمِ الْإِحْصَارِ وَفِي بَيَانِ حُكْمِ زَوَالِ الْإِحْصَارِ
أَمَّا الْأَوَّلُ فَالْمُحْصَرُ فِي اللُّغَةِ هُوَ الْمَمْنُوعُ وَالْإِحْصَارُ هُوَ الْمَنْعُ وَفِي عُرْفِ الشَّرْعِ هُوَ اسْمٌ لِمَنْ أَحْرَمَ ثُمَّ مُنِعَ عَنِ الْمُضِيِّ فِي مُوجَبِ الْإِحْرَامِ
سَوَاءٌ كَانَ الْمَنْعُ مِنَ الْعَدُوِّ أَوِ الْمَرَضِ أَوِ الْحَبْسِ أَوِ الْكَسْرِ أَوِ الْعَرَجِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمَوَانِعِ مِنْ إِتْمَامِ مَا أَحْرَمَ بِهِ حَقِيقَةً أَوْ شَرْعًا وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا إِحْصَارَ إِلَّا مِنَ الْعَدُوِّ وَوَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ آيَةَ الْإِحْصَارِ وَهِيَ قَوْله تَعَالَى
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ نَزَلَتْ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُحْصِرُوا مِنَ الْعَدُوِّ وَفِي آخِرِ الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ دَلِيلٌ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا أَمِنْتُمْ وَالْأَمَانُ مِنَ الْعَدُوِّ يَكُونُ
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا لَا حَصْرَ إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ
وَلَنَا عُمُومُ قَوْله تَعَالَى فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَالْإِحْصَارُ هُوَ الْمَنْعُ وَالْمَنْعُ كَمَا يَكُونُ مِنَ الْعَدُوِّ يَكُونُ مِنَ الْمَرَضِ وَغَيْرِهِ وَالْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ عِنْدَنَا لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ إِذِ الْحُكْمُ يَتْبَعُ اللَّفْظَ لَا السَّبَبَ وَعَنِ الْكِسَائِيّ وَأَبِي مُعَاذٍ أَنَّ الْإِحْصَارَ مِنَ الْمَرَضِ
وَأَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَالْجَوَابُ عَنِ التَّعَلُّقِ بِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْأَمْنَ كَمَا
يَكُونُ مِنَ الْعَدُوِّ يَكُونُ مِنْ زَوَالِ الْمَرَضِ لِأَنَّهُ إِذَا زَالَ مَرَضُ الْإِنْسَانِ أَمِنَ الْمَوْتَ مِنْهُ أَوْ أَمِنَ زِيَادَةَ الْمَرَضِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزُّكَامُ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ وَالثَّانِي أَنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُحْصَرَ مِنَ الْعَدُوِّ مُرَادٌ مِنَ الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ وَهَذَا لَا يَنْفِي كَوْنَ الْمُحْصَرِ مِنَ الْمَرَضِ مُرَادًا مِنْهَا
وَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ إِنْ ثَبَتَ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُنْسَخَ بِهِ مُطْلَقُ الْكِتَابِ كَيْفَ وَإِنَّهُ لَا يُرَى نَسْخُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَقَوْلُهُ حَلَّ أَيْ
جَازَ لَهُ أَنْ يَحِلَّ بِغَيْرِ دَمٍ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ بِذَلِكَ شَرْعًا وَهُوَ كَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَمَعْنَاهُ أَيْ حَلَّ لَهُ الْإِفْطَارُ فَكَذَا هَهُنَا مَعْنَاهُ حَلَّ لَهُ أَنْ يَحِلَّ وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا صَارَ مُحْصَرًا مِنَ الْعَدُوِّ
وَمِنْ خِصَالِهِ التَّحَلُّلُ لِمَعْنًى هُوَ مَوْجُودٌ فِي الْمَرَضِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الْحَاجَةُ إِلَى التَّرْفِيهِ وَالتَّيْسِيرِ لِمَا يَلْحَقُهُ مِنَ الضَّرَرِ وَالْحَرَجِ بِإِبْقَائِهِ عَلَى الْإِحْرَامِ مُدَّةً مَدِيدَةً
وَالْحَاجَةُ إِلَى التَّرْفِيهِ وَالتَّيْسِيرِ مُتَحَقِّقَةٌ فِي الْمَرِيضِ وَنَحْوِهِ فَيَتَحَقَّقُ الْإِحْصَارُ وَيَثْبُتُ مُوجَبُهُ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّهُ يَمْلِكُ دَفْعَ شَرِّ الْعَدُوِّ عَنْ نَفْسِهِ بِالْقِتَالِ فَيَدْفَعُ الْإِحْصَارَ عَنْ نَفْسِهِ
وَلَا يُمْكِنُهُ دَفْعُ الْمَرَضِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَمَّا جُعِلَ ذَلِكَ عُذْرًا فَلَأَنْ يُجْعَلَ هَذَا عُذْرًا أَوْلَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ
لِتَحَقُّقِ الْإِحْصَارِ مِنْهُمَا وَهُوَ الْمَنْعُ عَنِ الْمُضِيِّ فِي مُوجَبِ الْإِحْرَامِ فَيَدْخُلُ تَحْتَ عُمُومِ الْآيَةِ
وَلَوْ سُرِقَتْ نَفَقَتُهُ أَوْ هَلَكَتْ رَاحِلَتُهُ فَإِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ فَهُوَ مُحْصَرٌ لِأَنَّهُ مُنِعَ مِنَ الْمُضِيِّ فِي مُوجَبِ الْإِحْرَامِ فَكَانَ مُحْصَرًا كَمَا لَوْ مَنَعَهُ الْمَرَضُ وَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ فَلَيْسَ بِمُحْصَرٍ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْمُضِيِّ فِي مُوجَبِ الْإِحْرَامِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّحَلُّلُ
وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْمَشْيُ إِلَى الْحَجِّ إِنْ كَانَ مُحْرِمًا بِالْحَجِّ وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَجِبَ عَلَى الْإِنْسَانِ الْمَشْيُ إِلَى الْحَجِّ ابْتِدَاءً وَيَجِبُ عَلَيْهِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ كَالْفَقِيرِ الَّذِي لَا زَادَ لَهُ وَلَا رَاحِلَةَ شَرَعَ فِي الْحَجِّ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَشْيُ وَإِنْ كَانَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً قَبْلَ الشُّرُوعِ كَذَا هَذَا
فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْمَشْيِ فِي الْحَالِ وَخَافَ أَنْ يَعْجِزَ جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ لِأَنَّ الْمَشْيَ الَّذِي لَا يُوصِلُهُ إِلَى الْمَنَاسِكِ وُجُودُهُ وَالْعَدَمُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَكَانَ مُحْصَرًا فَيَجُوزُ لَهُ التَّحَلُّلُ كَمَا لَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَشْيِ أَصْلًا وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ الْمَرْأَةُ إِذَا أَحْرَمَتْ وَلَا زَوْجَ لَهَا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَمَاتَ مَحْرَمُهَا
أَوْ أَحْرَمَتْ وَلَا مَحْرَمَ مَعَهَا وَلَكِنْ مَعَهَا زَوْجُهَا فَمَاتَ زَوْجُهَا أَنَّهَا مُحْصَرَةٌ لِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ شَرْعًا مِنَ الْمُضِيِّ فِي مُوجَبِ الْإِحْرَامِ بِلَا زَوْجٍ وَلَا مَحْرَمٍ وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَا إِذَا أَحْرَمَتْ بِحَجَّةِ التَّطَوُّعِ وَلَهَا مَحْرَمٌ وَزَوْجٌ فَمَنَعَهَا زَوْجُهَا أَنَّهَا مُحْصَرَةٌ لِأَنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ حَجَّةِ التَّطَوُّعِ كَمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا عَنْ صَوْمِ
التَّطَوُّعِ فَصَارَتْ مَمْنُوعَةً شَرْعًا بِمَنْعِ الزَّوْجِ فَصَارَتْ مُحْصَرَةً كَالْمَمْنُوعِ حَقِيقَةً بِالْعَدُوِّ وَغَيْرِهِ وَإِنْ أَحْرَمَتْ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ وَلَيْسَ لَهَا زَوْجٌ فَلَيْسَتْ بِمُحْصَرَةٍ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَمْنُوعَةٍ عَنِ الْمُضِيِّ فِي مُوجَبِ الْإِحْرَامِ حَقِيقَةً وَشَرْعًا وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ لَهَا مَحْرَمٌ وَلَهَا زَوْجٌ فَأَحْرَمَتْ بِإِذْنِ الزَّوْجِ أَنَّهَا لَا تَكُونُ مُحْصَرَةً وَتَمْضِي فِي إِحْرَامِهَا لِأَنَّ الزَّوْجَ أَسْقَطَ حَقَّ نَفْسِهِ بِالْإِذْنِ
وَإِنْ أَحْرَمَتْ وَلَيْسَ لَهَا مَحْرَمٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ فَهِيَ مُحْصَرَةٌ لِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنَ الْمُضِيِّ فِي مُوجَبِ الْإِحْرَامِ بِغَيْرِ زَوْجٍ وَلَا مَحْرَمٍ وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَإِنْ أَحْرَمَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَكَذَلِكَ لِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ عَنِ الْمُضِيِّ بِغَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ وَإِنْ أَحْرَمَتْ بِإِذْنِهِ لَا تَكُونُ مُحْصَرَةً لِأَنَّهَا غَيْرُ مَمْنُوعَةٍ وَإِنْ أَحْرَمَتْ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ
وَلَا مَحْرَمَ لَهَا وَلَا زَوْجَ فَهِيَ مُحْصَرَةٌ لِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ عَنِ الْمُضِيِّ فِي مُوجَبِ الْإِحْرَامِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَهَذَا الْمَنْعُ أَقْوَى مِنْ مَنْعِ الْعِبَادِ وَإِنْ كَانَ لَهَا مَحْرَمٌ وَزَوْجٌ وَلَهَا اسْتِطَاعَةٌ عِنْدَ خُرُوجِ أَهْلِ بَلَدِهَا فَلَيْسَتْ بِمُحْصَرَةٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنَ الْفَرَائِضِ كَالصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ
وَلَا مَحْرَمَ مَعَهَا فَمَنَعَهَا الزَّوْجُ فَهِيَ مُحْصَرَةٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْخُرُوجِ وَلَا يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ بِنَفْسِهَا وَلَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا بِالْخُرُوجِ
وَلَوْ أَذِنَ لَا يَعْمَلُ إِذْنُهُ فَكَانَتْ مُحْصَرَةً وَهَلْ لِلزَّوْجِ أَنْ يُحَلِّلَهَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ لَهُ أَنْ يُحَلِّلَهَا لِأَنَّهَا لَمَّا صَارَتْ مُحْصَرَةً مَمْنُوعَةً عَنِ الْخُرُوجِ وَالْمُضِيِّ بِمَنْعِ الزَّوْجِ
وَلَوْ أَحْرَمَ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَوْلَى فَهُوَ مُحْصَرٌ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ عَنِ الْمُضِيِّ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَلِلْمَوْلَى أَنْ يُحَلِّلَهُ وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ فَلِلْمَوْلَى أَنْ يَمْنَعَهُ إِلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ خُلْفٌ فِي الْوَعْدِ وَلَا يَكُونُ الْحَاجُّ مُحْصَرًا بَعْدَ مَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ
وَيَبْقَى مُحْرِمًا عَنِ النِّسَاءِ إِلَى أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّهُ لَا يَكُونُ مُحْصَرًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ أَيْ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ عَنْ إِتْمَامِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِهِ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ بِالْوُقُوفِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ عَرَفَةَ فَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ
وَبَعْدَ تَمَامِ الْحَجِّ لَا يَتَحَقَّقُ الْإِحْصَارُ وَلِأَنَّ الْمُحْصَرَ اسْمٌ لِفَائِتِ الْحَجِّ وَبَعْدَ وُجُودِ الرُّكْنِ الْأَصْلِيِّ وَهُوَ الْوُقُوفُ لَا يُتَصَوَّرُ الْفَوَاتُ فَلَا يَكُونُ مُحْصَرًا وَلَكِنَّهُ يَبْقَى مُحْرِمًا عَنِ النِّسَاءِ إِلَى أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ لِأَنَّ التَّحَلُّلَ عَنِ النِّسَاءِ لَا يَحْصُلُ بِدُونِ طَوَافِ الزِّيَارَةِ فَإِنْ مُنِعَ حَتَّى مَضَى أَيَّامُ النَّحْرِ وَالتَّشْرِيقِ ثُمَّ خُلِّيَ سَبِيلُهُ
يَسْقُطُ عَنْهُ الْوُقُوفُ بِمُزْدَلِفَةَ وَرَمْيُ الْجِمَارِ وَعَلَيْهِ دَمٌ لِتَرْكِ الْوُقُوفِ بِمُزْدَلِفَةَ وَدَمٌ لِتَرْكِ الرَّمْيِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاجِبٌ وَعَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ وَطَوَافَ الصَّدْرِ وَعَلَيْهِ لِتَأْخِيرِ طَوَافِ الزِّيَارَةِ عَنْ أَيَّامِ النَّحْرِ دَمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَكَذَا عَلَيْهِ لِتَأْخِيرِ الْحَلْقِ عَنْ أَيَّامِ النَّحْرِ دَمٌ عِنْدَهُ
يَذْكُرْ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ إِنْ مُنِعَ مِنَ الطَّوَافِ مَاذَا حُكْمُهُ وَذَكَرَ الْجَصَّاصُ أَنَّهُ إِنْ قَدَرَ عَلَى الْوُقُوفِ وَالطَّوَافِ جَمِيعًا أَوْ قَدَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَيْسَ بِمُحْصَرٍ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَهُوَ مُحْصَرٌ
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ الرَّجُلُ مُحْصَرًا بَعْدَ مَا دَخَلَ الْحَرَمَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِمَكَّةَ عَدُوٌّ غَالِبٌ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدُّخُولِ إِلَى مَكَّةَ كَمَا حَالَ الْمُشْرِكُونَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ دُخُولِ مَكَّةَ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ مُحْصَرٌ
هَلْ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ إِحْصَارٌ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحْصِرَ بِالْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ كَانَتْ مَكَّةُ إِذْ ذَاكَ حَرْبًا وَهِيَ الْيَوْمَ دَارُ إِسْلَامٍ وَلَيْسَ فِيهَا إِحْصَارٌ وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرَهُ الْجَصَّاصُ مِنَ التَّفْصِيلِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى الْوُقُوفِ أَوْ عَلَى الطَّوَافِ لَا يَكُونُ مُحْصَرًا وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَكُونُ مُحْصَرًا
وَأَمَّا إِذَا كَانَ يَصِلُ إِلَى الطَّوَافِ فَلِأَنَّ التَّحَلُّلَ بِالدَّمِ إِنَّمَا رُخِّصَ لِلْمُحْصَرِ لِتَعَذُّرِ الطَّوَافِ قَائِمًا مَقَامَهُ بَدَلًا عَنْهُ بِمَنْزِلَةِ فَائِتِ الْحَجِّ أَنَّهُ يَتَحَلَّلُ بِعَمَلِ الْعُمْرَةِ وَهُوَ الطَّوَافُ فَإِذَا قَدَرَ عَلَى الطَّوَافِ فَقَدْ قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ فَلَا يَجُوزُ التَّحَلُّلُ
وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْوُصُولِ إِلَى أَحَدِهِمَا فَلِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُحْصَرِ فِي الْحِلِّ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ ثُمَّ الْإِحْصَارُ كَمَا يَكُونُ عَنِ الْحَجِّ يَكُونُ عَنِ الْعُمْرَةِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ
لِأَنَّ سَائِرَ الْأَوْقَاتِ وَقْتٌ لَهَا فَلَا يُخَافُ فَوْتُهَا بِخِلَافِ الْحَجِّ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ الْفَوْتَ فَيَتَحَقَّقُ الْإِحْصَارُ عَنْهُ وَلَنَا قَوْله تَعَالَى فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ عَقِيبَ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَكَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ عَنْ إِتْمَامِهِمَا فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
وَرُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ حُصِرُوا بِالْحُدَيْبِيَةِ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ وَكَانُوا مُعْتَمِرِينَ فَنَحَرُوا هَدْيَهُمْ وَحَلَقُوا رُءُوسَهُمْ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ عُمْرَتَهُمْ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ حَتَّى سُمِّيَتْ عُمْرَةَ الْقَضَاءِ وَلِأَنَّ التَّحَلُّلَ بِالْهَدْيِ فِي الْحَجِّ لِمَعْنًى هُوَ مَوْجُودٌ فِي الْعُمْرَةِ
فَصْلٌ وَأَمَّا حُكْمُ الْإِحْصَارِ فَالْإِحْصَارُ يَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامٌ لَكِنَّ الْأَصْلَ فِيهِ حُكْمَانِ أَحَدُهُمَا جَوَازُ التَّحَلُّلِ عَنِ الْإِحْصَارِ وَالثَّانِي وُجُوبُ قَضَاءِ مَا أَحْرَمَ بِهِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ
أَمَّا جَوَازُ التَّحَلُّلِ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوَاضِعَ فِي تَفْسِيرِ التَّحَلُّلِ وَفِي بَيَانِ جَوَازِهِ وَفِي بَيَانِ مَا يَتَحَلَّلُ بِهِ
أَمَّا الْأَوَّلُ فَالتَّحَلُّلُ هُوَ فَسْخُ الْإِحْرَامِ وَالْخُرُوجُ مِنْهُ بِالطَّرِيقِ الْمَوْضُوعِ لَهُ شَرْعًا وَأَمَّا دَلِيلُ جَوَازِهِ فَقَوْلُهُ تَعَالَى فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَفِيهِ إِضْمَارٌ وَمَعْنَاهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ عَنْ إِتْمَامِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَأَرَدْتُمْ أَنْ تَحِلُّوا فَاذْبَحُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْهَدْيِ
إِذِ الْإِحْصَارُ نَفْسُهُ لَا يُوجِبُ الْهَدْيَ أَلَا تَرَى أَنَّ لَهُ أَنْ لَا يَتَحَلَّلَ وَيَبْقَى مُحْرِمًا كَمَا كَانَ إِلَى أَنْ يَزُولَ الْمَانِعُ فَيَمْضِيَ فِي مُوجِبِ الْإِحْرَامِ وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مَعْنَاهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَحَلَقَ فَفِدْيَةٌ
فَأَكَلَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَنَفْسُ الِاضْطِرَارِ لَا يُوجِبُ الْإِثْمَ كَذَا هَهُنَا وَلِأَنَّ الْمُحْصَرَ مُحْتَاجٌ إِلَى التَّحَلُّلِ لِأَنَّهُ مُنِعَ عَنِ الْمُضِيِّ فِي مُوجِبِ الْإِحْرَامِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُهُ الدَّفْعَ فَلَوْ لَمْ يَجُزْ لَهُ
التَّحَلُّلُ لَبَقِيَ مُحْرِمًا لَا يَحِلُّ لَهُ مَا حَظَرَهُ الْإِحْرَامُ إِلَى أَنْ يَزُولَ الْمَانِعُ فَيَمْضِيَ فِي مُوجِبِ الْإِحْرَامِ
وَفِيهِ مِنَ الضَّرَرِ وَالْحَرَجِ مَا لَا يَخْفَى فَمَسَّتِ الْحَاجَةُ إِلَى التَّحَلُّلِ وَالْخُرُوجِ مِنَ الْإِحْرَامِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ وَالْحَرَجِ
وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِحْصَارُ عَنِ الْحَجِّ أَوْ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوْ عَنْهُمَا عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ لِمَا ذَكَرْنَا وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ
أَمَّا الَّذِي لَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا بِالْهَدْيِ فَكُلُّ مَنْ مُنِعَ مِنَ الْمُضِيِّ فِي مُوجِبِ الْإِحْرَامِ حَقِيقَةً أَوْ مُنِعَ مِنْهُ شَرْعًا حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى لَا لِحَقِّ الْعَبْدِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فَهَذَا لَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا بِالْهَدْيِ وَهُوَ أَنْ يَبْعَثَ بِالْهَدْيِ أَوْ بِثَمَنِهِ لِيَشْتَرِيَ بِهِ هَدْيًا فَيُذْبَحَ عَنْهُ وَمَا لَمْ يُذْبَحْ لَا يَحِلُّ
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الْمُحْصَرُ يَحِلُّ بِغَيْرِ هَدْيٍ إِلَّا إِذَا كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَيَذْبَحُهُ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنْ كَانَ لَمْ يَشْتَرِطْ عِنْدَ الْإِحْرَامِ الْإِحْلَالَ عِنْدَ الْإِحْصَارِ مِنْ غَيْرِ هَدْيٍ لَا يَحِلُّ إِلَّا بِالْهَدْيِ
وَإِنْ كَانَ شَرَطَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ الْإِحْلَالَ عِنْدَ الْإِحْصَارِ مِنْ غَيْرِ هَدْيٍ لَا يَحِلُّ إِلَّا بِالْهَدْيِ احْتَجَّ مَنْ قَالَ بِالتَّحَلُّلِ مِنْ غَيْرِ هَدْيٍ بِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَّ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ عَنْ إِحْصَارِهِ بِغَيْرِ هَدْيٍ لِأَنَّ الْهَدْيَ الَّذِي نَحَرَهُ كَانَ هَدْيًا سَاقَهُ لِعُمْرَتِهِ لَا لِإِحْصَارِهِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ عَلَى النِّيَّةِ الْأُولَى
وَحَلَّ مِنْ إِحْصَارِهِ بِغَيْرِ دَمٍ فَدَلَّ أَنَّ الْمُحْصَرَ يَحِلُّ بِغَيْرِ هَدْيٍ يُحَقِّقُ مَا قُلْنَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي حَدِيثِ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ أَنَّهُ نَحَرَ دَمَيْنِ وَإِنَّمَا نَحَرَ دَمًا وَاحِدًا
حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَيُذْبَحَ نَهَى عَزَّ وَجَلَّ عَنْ حَلْقِ الرَّأْسِ قَبْلَ ذَبْحِ الْهَدْيِ فِي
مَحِلِّهِ وَهُوَ الْحَرَمُ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَقْتَ الْإِحْصَارِ أَمْ لَا شَرَطَ الْمُحْصَرُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ الْإِحْلَالَ عِنْدَ الْإِحْصَارِ أَوْ لَمْ يَشْرِطْ
فَيَجْرِي عَلَى إِطْلَاقِهِ وَلِأَنَّ شَرْعَ التَّحَلُّلِ ثَبَتَ بِطَرِيقِ الرُّخْصَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ فَسْخِ الْإِحْرَامِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ قَبْلَ أَوَانِهِ فَكَانَ ثُبُوتُهُ بِطَرِيقِ الضَّرُورَةِ وَالضَّرُورَةُ تَنْدَفِعُ بِالتَّحَلُّلِ بِالْهَدْيِ فَلَا يَثْبُتُ التَّحَلُّلُ بِدُونِهِ
وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَلَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَّ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ عَنْ إِحْصَارِهِ بِغَيْرِ هَدْيٍ
إِذْ لَا يُتَوَهَّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونَ حَلَّ مِنْ إِحْصَارِهِ بِغَيْرِ هَدْيٍ
وَاللَّهُ تَعَالَى أَمَرَ الْمُحْصَرَ أَنْ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ بِنَصِّ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ
وَلَكِنَّ وَجْهَ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَهُوَ مَعْنَى الْمَرْوِيِّ فِي حَدِيثِ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ أَنَّهُ نَحَرَ دَمًا وَاحِدًا أَنَّ الْهَدْيَ الَّذِي كَانَ سَاقَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ هَدْيَ مُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ
فَلَمَّا مُنِعَ عَنِ الْبَيْتِ سَقَطَ عَنْهُ دَمُ الْقِرَانِ فَجَازَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ مِنْ دَمِ الْإِحْصَارِ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ قُلْتُمْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرَفَ الْهَدْيَ عَنْ سَبِيلِهِ وَأَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ مَنْ بَاعَ هَدِيَّةَ التَّطَوُّعِ فَهُوَ مُسِيءٌ لِمَا أَنَّهُ صَرَفَهُ عَنْ سَبِيلِهِ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَا مُشَابَهَةَ بَيْنَ الْفَصْلَيْنِ
لِأَنَّ الَّذِي بَاعَهُ صَرَفَهُ عَنْ سَبِيلِ التَّقَرُّبِ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى رَأْسًا فَأَمَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَصْرِفِ الْهَدْيَ عَنْ سَبِيلِ التَّقَرُّبِ أَصْلًا وَرَأْسًا بَلْ صَرَفَهُ إِلَى مَا هُوَ أَفْضَلُ وَهُوَ الْوَاجِبُ وَهُوَ دَمُ الْإِحْصَارِ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْهَدْيَ لِإِحْصَارِهِ مَا
وَإِذَا لَمْ يَتَحَلَّلْ إِلَّا بِالْهَدْيِ وَأَرَادَ التَّحَلُّلَ يَجِبُ أَنْ يَبْعَثَ الْهَدْيَ أَوْ ثَمَنَهُ لِيُشْتَرَى بِهِ الْهَدْيُ فَيُذْبَحُ عَنْهُ وَيَجِبُ أَنْ يُوَاعِدَهُمْ يَوْمًا مَعْلُومًا يُذْبَحُ فِيهِ فَيَحِلُّ بَعْدَ الذَّبْحِ وَلَا يَحِلُّ قَبْلَهُ بَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ كَمَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ غَيْرِ الْمُحْصَرِ فَلَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ
وَلَا يَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ حَتَّى يَكُونَ الْيَوْمُ الَّذِي وَاعَدَهُمْ فِيهِ وَيَعْلَمُ أَنَّ هَدْيَهُ قَدْ ذُبِحَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ حَتَّى لَوْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ ذَبْحِ الْهَدْيِ يَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْصَرًا