alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَكَذَا لَوْ مَاتَ الْأَبُ أَوِ الْوَصِيُّ لِمَا قُلْنَا وَكَذَا لَوْ مَاتَ أَبُو الصَّبِيِّ فِي اسْتِئْجَارِ الظِّئْرِ لَا تُنْقَضُ الْإِجَارَةُ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ وَقَعَتْ لِلصَّبِيِّ وَالظِّئْرِ وَهُمَا قَائِمَانِ وَلَوْ مَاتَ الظِّئْرُ انْتُقِضَتِ الْإِجَارَةُ وَكَذَا لَوْ مَاتَ الصَّبِيُّ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعْقُودٌ لَهُ وَالْأَصْلُ أَنَّ الْإِجَارَةَ تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمَعْقُودِ لَهُ وَلَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْعَاقِدِ
وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْعَقْدِ بَعْدَ مَوْتِ مَنْ وَقَعَ لَهُ الْعَقْدُ يُوجِبُ تَغْيِيرَ مُوجَبِ الْعَقْدِ لِأَنَّ مَنْ وَقَعَ لَهُ إِنْ كَانَ هُوَ الْمُؤَاجِرَ فَالْعَقْدُ يَقْتَضِي اسْتِيفَاءَ الْمَنَافِعِ مِنْ مِلْكِهِ وَلَوْ بَقَّيْنَاهُ بَعْدَ مَوْتِهِ لَاسْتُوفِيَتِ الْمَنَافِعُ مِنْ مِلْكِ غَيْرِهِ وَهَذَا خِلَافُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُسْتَأْجِرُ فَالْعَقْدُ يَقْتَضِي اسْتِحْقَاقَ الْأُجْرَةِ مِنْ مَالِهِ
وَلَوْ بَقَّيْنَا الْعَقْدَ بَعْدَ مَوْتِهِ لَاسْتُحِقَّتِ الْأُجْرَةُ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ وَهَذَا خِلَافُ مُوجَبِ الْعَقْدِ بِخِلَافِ مَا إِذَا مَاتَ مَنْ لَمْ يَقَعِ الْعَقْدُ لَهُ كَالْوَكِيلِ وَنَحْوِهِ لِأَنَّ الْعَقْدَ مِنْهُ لَا يَقَعُ مُقْتَضِيًا اسْتِحْقَاقَ الْمَنَافِعِ وَلَا اسْتِحْقَاقَ الْأُجْرَةِ مِنْ مِلْكِهِ فَإِبْقَاءُ الْعَقْدِ بَعْدَ مَوْتِهِ لَا يُوجِبُ تَغْيِيرَ مُوجَبِ الْعَقْدِ
وَكَذَلِكَ الْوَلِيُّ فِي الْوَقْفِ إِذَا عَقَدَ ثُمَّ مَاتَ لَا تُنْتَقَضُ الْإِجَارَةُ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَقَعْ لَهُ فَمَوْتُهُ لَا يُغَيِّرُ حُكْمَهُ
وَلَوِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً إِلَى مَكَّةَ فَمَاتَ الْمُؤَاجِرُ فِي بَعْضِ الْمَفَازَةِ فَلَهُ أَنْ يَرْكَبَهَا أَوْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا إِلَى مَكَّةَ أَوْ إِلَى أَقْرَبِ الْأَمَاكِنِ مِنَ الْمِصْرِ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِبُطْلَانِ الْإِجَارَةِ هَهُنَا يُؤَدِّي إِلَى الضَّرَرِ بِالْمُسْتَأْجِرِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْرِيضِ مَالِهِ
وَنَفْسِهِ إِلَى التَّلَفِ فَجُعِلَ ذَلِكَ عُذْرًا فِي بَقَاءِ الْإِجَارَةِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ إِنَّ الْإِجَارَةَ كَمَا تُفْسَخُ بِالْعُذْرِ تَبْقَى بِالْعُذْرِ
وَقَالُوا فِيمَنِ اكْتَرَى إِبِلًا إِلَى مَكَّةَ ذَاهِبًا وَجَائِيًا فَمَاتَ الْجَمَّالُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَرْكَبَهَا إِلَى مَكَّةَ أَوْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا وَعَلَيْهِ الْمُسَمَّى لِأَنَّ الْحُكْمَ بِانْفِسَاخِ الْإِجَارَةِ فِي الطَّرِيقِ إِلْحَاقُ الضَّرَرِ بِالْمُسْتَأْجِرِ لِأَنَّهُ لَا يَجِدُ مَا يَحْمِلُهُ وَيَحْمِلُ قُمَاشَهُ
وَإِلْحَاقُ الضَّرَرِ بِالْوَرَثَةِ إِذَا كَانُوا غُيَّبًا لِأَنَّ الْمَنَافِعَ تَفُوتُ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ فَكَانَ فِي اسْتِيفَاءِ الْعَقْدِ نَظَرٌ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَإِذَا وَصَلَ إِلَى مَكَّةَ رَفَعَ الْأَمْرَ إِلَى الْحَاكِمِ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي فَسْخِ الْإِجَارَةِ عِنْدَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنْ جَمَّالٍ آخَرَ ثُمَّ يَنْظُرُ الْحَاكِمُ فِي الْأَصْلَحِ فَإِنْ رَأَى بَيْعَ الْجِمَالِ وَحِفْظَ الثَّمَنِ لِلْوَرَثَةِ أَصْلَحَ فَعَلَ ذَلِكَ
وَإِنْ رَأَى إِمْضَاءَ الْإِجَارَةِ إِلَى الْكُوفَةِ أَصْلَحَ فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ نُصِّبَ نَاظِرًا مُحْتَاطًا وَقَدْ يَكُونُ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ أَحْوَطَ فَيَخْتَارُ ذَلِكَ قَالُوا وَالْأَفْضَلُ إِذَا كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ ثِقَةً أَنْ يُمْضِيَ الْقَاضِي الْإِجَارَةَ وَالْأَفْضَلُ إِذَا كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ أَنْ يَفْسَخَهَا فَإِنْ فَسَخَهَا وَقَدْ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ عَجَّلَ الْأُجْرَةَ سَمِعَ الْقَاضِي بَيِّنَتَهُ عَلَيْهَا وَقَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا
لِأَنَّ الْإِجَارَةَ إِذَا انْفَسَخَتْ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ إِمْسَاكُ الْعَيْنِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ جَمِيعَ الْأُجْرَةِ وَقَامَ الْقَاضِي مَقَامَ الْغَائِبِ فَنُصِّبَ
وَلَوْ مَاتَ أَحَدٌ مِمَّنْ وَقَعَ لَهُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَفِي الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ زَرْعٌ لَمْ يُسْتَحْصَدْ يُتْرَكُ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ إِلَى أَنْ يُسْتَحْصَدَ
وَيَكُونُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ عَلَى وَرَثَتِهِ مَا سُمِّيَ مِنَ الْأَجْرِ لِأَنَّ فِي الْحُكْمِ بِالِانْفِسَاخِ وَقَلْعِ الزَّرْعِ ضَرَرًا بِالْمُسْتَأْجِرِ وَفِي الْإِبْقَاءِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ ضَرَرًا بِالْوَارِثِ وَيُمْكِنُ تَوْفِيرُ الْحَقَّيْنِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِإِبْقَاءِ الزَّرْعِ إِلَى أَنْ يُسْتَحْصَدَ بِالْأَجْرِ فَيَجِبُ الْقَوْلُ بِهِ وَإِنَّمَا وَجَبَ الْمُسَمَّى اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ أَنْ يَجِبَ أَجْرُ الْمِثْلِ لِأَنَّ الْعَقْدَ انْفَسَخَ حَقِيقَةً بِالْمَوْتِ
وَإِنَّمَا بَقَّيْنَاهُ حُكْمًا فَأَشْبَهَ شُبْهَةَ الْعَقْدِ وَاسْتِيفَاءُ الْمَنَافِعِ بِشُبْهَةِ الْعَقْدِ تُوجِبُ أَجْرَ الْمِثْلِ كَمَا لَوِ اسْتَوْفَاهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانُ أَنَّ التَّسْمِيَةَ تَنَاوَلَتْ هَذِهِ الْمُدَّةَ فَإِذَا مَسَّتِ الضَّرُورَةُ إِلَى التَّرْكِ بِعِوَضٍ كَانَ إِيجَابُ الْعِوَضِ الْمُسَمَّى أَوْلَى لِوُقُوعِ التَّرَاضِي بِخِلَافِ التَّرْكِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ لَمْ تَتَنَاوَلْ مَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَتَعَذَّرَ إِيجَابُ الْمُسَمَّى فَوَجَبَ أَجْرُ الْمِثْلِ
وَمِنْهَا هَلَاكُ الْمُسْتَأْجَرِ وَالْمُسْتَأْجَرِ فِيهِ لِوُقُوعِ الْيَأْسِ عَنِ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بَعْدَ هَلَاكِهِ فَلَمْ يَكُنْ فِي بَقَاءِ الْعَقْدِ فَائِدَةٌ حَتَّى لَوْ كَانَ الْمُسْتَأْجَرُ عَبْدًا أَوْ ثَوْبًا أَوْ حُلِيًّا أَوْ ظَرْفًا أَوْ دَابَّةً مُعَيَّنَةً فَهَلَكَ أَوْ هَلَكَ الثَّوْبُ الْمُسْتَأْجَرُ فِيهِ لِلْخِيَاطَةِ أَوْ لِلْقِصَارَةِ
بَطَلَتِ الْإِجَارَةُ لِمَا قُلْنَا وَإِنْ كَانَتِ الْإِجَارَةُ عَلَى دَوَابَّ بِغَيْرِ أَعْيَانِهَا فَسَلَّمَ إِلَيْهِ دَوَابَّ فَقَبَضَهَا فَمَاتَتْ لَا تَبْطُلُ الْإِجَارَةُ وَعَلَى الْمُؤَاجِرِ أَنْ يَأْتِيَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ هَلَكَ مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الْعَقْدُ لِأَنَّ الدَّابَّةَ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُعَيَّنَةً فَالْعَقْدُ يَقَعُ عَلَى مَنَافِعَ فِي الذِّمَّةِ وَإِنَّمَا تُسَلَّمُ الْعَيْنُ لِيُقِيمَ مَنَافِعَهَا مَقَامَ مَا فِي ذِمَّتِهِ
فَإِذَا هَلَكَ بَقِيَ مَا فِي الذِّمَّةِ بِحَالِهِ فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُعَيِّنَ غَيْرَهَا وَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَ إِشَارَةِ الرِّوَايَاتِ فِي الدَّارِ إِذَا انْهَدَمَ كُلُّهَا أَوِ انْقَطَعَ الْمَاءُ عَنِ الرَّحَى أَوِ الشُّرْبُ مِنَ الْأَرْضِ أَنَّ الْإِجَارَةَ تَنْفَسِخُ أَوْ يَثْبُتُ حَقُّ الْفَسْخِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَعَلَى هَذَا أَيْضًا يُخَرَّجُ مَوْتُ الظِّئْرِ أَنَّ الْإِجَارَةَ تَبْطُلُ بِهِ لِأَنَّهَا مُسْتَأْجَرَةٌ
وَمِنْهَا انْقِضَاءُ الْمُدَّةِ إِلَّا لِعُذْرٍ لِأَنَّ الثَّابِتَ إِلَى غَايَةٍ يَنْتَهِي عِنْدَ وُجُودِ الْغَايَةِ فَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِانْتِهَاءِ الْمُدَّةِ إِلَّا إِذَا كَانَ ثَمَّةَ عُذْرٌ بِأَنِ انْقَضَتِ الْمُدَّةُ وَفِي الْأَرْضِ زَرْعٌ لَمْ يُسْتَحْصَدْ فَإِنَّهُ يُتْرَكُ إِلَى أَنْ يُسْتَحْصَدَ بِأَجْرِ الْمِثْلِ بِخِلَافِ مَا إِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ وَفِي الْأَرْضِ رَطْبَةٌ أَوْ غَرْسٌ أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِالْقَلْعِ
لِأَنَّ فِي تَرْكِ الزَّرْعِ إِلَى أَنْ يُدْرِكَ مُرَاعَاةَ الْحَقَّيْنِ وَالنَّظَرَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ لِأَنَّ لِقَطْعِهِ غَايَةً مَعْلُومَةً فَأَمَّا الرَّطْبَةُ فَلَيْسَ لِقَطْعِهَا غَايَةٌ مَعْلُومَةٌ فَلَوْ لَمْ تُقْطَعْ لَتَعَطَّلَتِ الْأَرْضُ عَلَى صَاحِبِهَا فَيَتَضَرَّرُ بِهِ وَبِخِلَافِ الْغَاصِبِ إِذَا زَرَعَ الْأَرْضَ الْمَغْصُوبَةَ أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِالْقَلْعِ وَلَا يُتْرَكُ إِلَى وَقْتِ الْحَصَادِ بِأَجْرٍ لِأَنَّ التَّرْكَ فِي الْإِجَارَةِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ الْمُسْتَأْجِرِ نَظَرٌ لَهُ
وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لِلنَّظَرِ لِأَنَّهُ زَرَعَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ فَأَمَّا الْغَاصِبُ فَظَالِمٌ مُتَعَدٍّ فِي الزَّرْعِ فَلَا يَسْتَحِقُّ النَّظَرَ بِالتَّرْكِ مَعَ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَضَرَّ بِنَفْسِهِ حَيْثُ زَرَعَ أَرَاضِيَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَكَانَ مُضَافًا إِلَيْهِ
وَمِنْهَا عَجْزُ الْمُكَاتَبِ بَعْدَ مَا اسْتَأْجَرَ شَيْئًا أَنَّهُ يُوجِبُ بُطْلَانَ الْإِجَارَةِ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ اسْتُحِقَّتْ مِنْ كَسْبِ الْمُكَاتَبِ
وَبِالْعَجْزِ يَبْطُلُ كَسْبُهُ فَتَبْطُلُ الْإِجَارَةُ إِذْ لَا سَبِيلَ إِلَى إِيجَابِهَا مِنْ مَالِ الْمَوْلَى فَإِنْ عَجَزَ بَعْدَ مَا اسْتَأْجَرَ فَالْإِجَارَةُ بَاقِيَةٌ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ تَبْطُلُ وَالْكَلَامُ فِيهِ رَاجِعٌ إِلَى أَصْلٍ نَذْكُرُهُ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ فِي كَيْفِيَّةِ مِلْكِ الْمَوْلَى كَسْبَ الْمُكَاتَبِ عِنْدَ عَجْزِهِ أَنَّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ كَسْبَ الْمُكَاتَبِ مَوْقُوفٌ مِلْكُهُ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى عَجْزِهِ أَوْ عِتْقِهِ
فَإِنْ عَجَزَ مَلَكَهُ الْمَوْلَى مِنَ الْأَصْلِ وَإِنْ عَتَقَ مَلَكَهُ الْمُكَاتَبُ مِنَ الْأَصْلِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ هُوَ مِلْكُ الْمُكَاتَبِ ثُمَّ إِذَا عَجَزَ انْتَقَلَ إِلَى الْمَوْلَى كَمَا يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ مِنَ الْمَيِّتِ إِلَى وَرَثَتِهِ بِالْمَوْتِ وَوَجْهُ الْبِنَاءِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ أَنَّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَمَّا وَقَعَ الْمِلْكُ لِلْمَوْلَى فِي الْكَسْبِ مِنْ حِينِ وُجُودِهِ صَارَ كَأَنَّ الْإِجَارَةَ وُجِدَتْ مِنَ الْمَوْلَى فَلَا تُنْتَقَضُ بِعَجْزِ الْمُكَاتَبِ
وَلَمَّا كَانَ الْمِلْكُ لِلْمَوْلَى فِيهِ مِنْ طَرِيقِ الِانْتِقَالِ مِنَ الْمُكَاتَبِ عِنْدَ عَجْزِهِ عَلَى أَصْلِ مُحَمَّدٍ صَارَ بِمَنْزِلَةِ انْتِقَالِ الْمِلْكِ مِنَ الْمَيِّت إِلَى وَارِثِهِ عِنْدَ عَجْزِهِ وَذَلِكَ يُوجِبُ انْتِقَاضَ الْإِجَارَةِ كَذَا هَذَا وَأَصْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا وُهِبَتْ لَهُ هِبَةٌ ثُمَّ عَجَزَ أَنَّ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ
كِتَابُ الِاسْتِصْنَاعِ يُحْتَاجُ لِمَعْرِفَةِ مَسَائِلِ هَذَا الْكِتَابِ إِلَى بَيَانِ صُورَةِ الِاسْتِصْنَاعِ وَمَعْنَاهُ وَإِلَى بَيَانِ جَوَازِهِ وَإِلَى بَيَانِ حُكْمِهِ وَإِلَى بَيَانِ صِفَتِهِ
فَصْلٌ أَمَّا صُورَةُ الِاسْتِصْنَاعِ فَهِيَ أَنْ يَقُولَ إِنْسَانٌ لِصَانِعٍ مِنْ خَفَّافٍ أَوْ صَفَّارٍ أَوْ غَيْرِهِمَا اعْمَلْ لِي خُفًّا
أَوْ آنِيَةً مِنْ أَدِيمٍ أَوْ نُحَاسٍ مِنْ عِنْدِك بِثَمَنِ كَذَا وَيُبَيِّنُ نَوْعَ مَا يَعْمَلُ وَقَدْرَهُ وَصِفَتَهُ فَيَقُولُ الصَّانِعُ نَعَمْ
وَأَمَّا مَعْنَاهُ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ مُوَاعَدَةٌ وَلَيْسَ بِبَيْعٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ بَيْعٌ لَكِنْ لِلْمُشْتَرِي فِيهِ خِيَارٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ بِدَلِيلِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَحِمَهُ اللَّهُ ذَكَرَ فِي جَوَازِهِ الْقِيَاسَ وَالِاسْتِحْسَانَ
وَذَلِكَ لَا يَكُونُ فِي الْعِدَاتِ وَكَذَا أَثْبَتَ فِيهِ خِيَارَ الرُّؤْيَةِ وَأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْبِيَاعَاتِ وَكَذَا يَجْرِي فِيهِ التَّقَاضِي وَإِنَّمَا يَتَقَاضَى فِيهِ الْوَاجِبُ لَا الْمَوْعُودُ ثُمَّ اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُهُمْ عَنْ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْبَيْعِ
وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّ الصَّانِعَ لَوْ أَحْضَرَ عَيْنًا كَانَ عَمِلَهَا قَبْلَ الْعَقْدِ وَرَضِيَ بِهِ الْمُسْتَصْنِعُ لَجَازَ وَلَوْ كَانَ شَرْطُ الْعَمَلِ مِنْ نَفْسِ الْعَقْدِ لَمَا جَازَ لِأَنَّ الشَّرْطَ يَقَعُ عَلَى عَمَلٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَا فِي الْمَاضِي وَالصَّحِيحُ هُوَ الْقَوْلُ الْأَخِيرُ لِأَنَّ الِاسْتِصْنَاعَ طَلَبُ الصُّنْعِ فَمَا لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ الْعَمَلُ لَا يَكُونُ اسْتِصْنَاعًا
فَكَانَ مَأْخَذُ الِاسْمِ دَلِيلًا عَلَيْهِ وَلِأَنَّ الْعَقْدَ عَلَى مَبِيعٍ فِي الذِّمَّةِ يُسَمَّى سَلَمًا وَهَذَا الْعَقْدُ يُسَمَّى اسْتِصْنَاعًا وَاخْتِلَافُ الْأَسَامِي دَلِيلُ اخْتِلَافِ الْمَعَانِي فِي الْأَصْلِ وَأَمَّا إِذَا أَتَى الصَّانِعُ بِعَيْنٍ صَنَعَهَا قَبْلَ
أَنْ لَا يَجُوزَ لِأَنَّهُ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ لَا عَلَى وَجْهِ السَّلَمِ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ وَرَخَّصَ فِي السَّلَمِ وَيَجُوزُ اسْتِحْسَانًا لِإِجْمَاعِ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْأَعْصَارِ مِنْ غَيْرِ نُكْرٍ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ وَالْقِيَاسُ يُتْرَكُ بِالْإِجْمَاعِ وَلِهَذَا تُرِكَ الْقِيَاسُ فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ بِالْأَجْرِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ الْمُدَّةِ وَمِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي يُسْتَعْمَلُ وَفِي قَطْعِهِ الشَّارِبَ لِلسِّقَاءِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ قَدْرِ الْمَشْرُوبِ وَفِي شِرَاءِ الْبَقْلِ وَهَذِهِ الْمُحَقَّرَاتُ كَذَا هَذَا وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَيْهِ
لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَحْتَاجُ إِلَى خُفٍّ أَوْ نَعْلٍ مِنْ جِنْسٍ مَخْصُوصٍ وَنَوْعٍ مَخْصُوصٍ عَلَى قَدْرٍ مَخْصُوصٍ وَصِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ وَقَلَّمَا يَتَّفِقُ وُجُودُهُ مَصْنُوعًا فَيَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَسْتَصْنِعَ فَلَوْ لَمْ يَجُزْ لَوَقَعَ النَّاسُ فِي الْحَرَجِ وَقَدْ خَرَجَ الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِ إِنَّهُ مَعْدُومٌ لِأَنَّهُ أُلْحِقَ بِالْمَوْجُودِ لِمِسَاسِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ فَلَمْ يَكُنْ بَيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ عَلَى الْإِطْلَاقِ
وَلِأَنَّ فِيهِ مَعْنَى عَقْدَيْنِ جَائِزَيْنِ وَهُوَ السَّلَمُ وَالْإِجَارَةُ لِأَنَّ السَّلَمَ عَقْدٌ عَلَى مَبِيعٍ فِي الذِّمَّةِ وَاسْتِئْجَارُ الصُّنَّاعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَمَلُ وَمَا اشْتَمَلَ عَلَى مَعْنَى عَقْدَيْنِ جَائِزَيْنِ كَانَ جَائِزًا
وَالنُّحَاسِ وَالزُّجَاجِ وَالْخِفَافِ وَالنِّعَالِ وَلُجُمِ الْحَدِيدِ لِلدَّوَابِّ وَنُصُولِ السُّيُوفِ وَالسَّكَاكِينِ وَالْقِسِيِّ وَالنَّبْلِ وَالسِّلَاحِ كُلِّهِ وَالطَّشْتِ وَالْقُمْقُمَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَا يَجُوزُ فِي الثِّيَابِ لِأَنَّ الْقِيَاسَ يَأْبَى جَوَازَهُ وَإِنَّمَا جَوَازُهُ اسْتِحْسَانًا لِتَعَامُلِ النَّاسِ وَلَا تَعَامُلَ فِي الثِّيَابِ
وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ أَجَلٌ فَإِنْ ضَرَبَ لِلِاسْتِصْنَاعِ أَجَلًا صَارَ سَلَمًا حَتَّى يُعْتَبَرَ فِيهِ شَرَائِطُ السَّلَمِ
وَهُوَ قَبْضُ الْبَدَلِ فِي الْمَجْلِسِ وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا إِذَا سَلَّمَ الصَّانِعُ الْمَصْنُوعَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي شُرِطَ عَلَيْهِ فِي السَّلَمِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ وَهُوَ اسْتِصْنَاعٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ ضَرَبَ فِيهِ أَجَلًا أَوْ لَمْ يَضْرِبْ وَلَوْ ضَرَبَ لِلِاسْتِصْنَاعِ فِيمَا لَا يَجُوزُ فِيهِ الِاسْتِصْنَاعُ كَالثِّيَابِ وَنَحْوِهَا أَجَلًا
يَنْقَلِبُ سَلَمًا فِي قَوْلِهِمَا جَمِيعًا وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِضَرْبِ الْأَجَلِ فِي الِاسْتِصْنَاعِ وَإِنَّمَا يُقْصَدُ بِهِ تَعْجِيلُ الْعَمَلِ لَا تَأْخِيرُ الْمُطَالَبَةِ فَلَا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ كَوْنِهِ اسْتِصْنَاعًا أَوْ يُقَالُ قَدْ يُقْصَدُ بِضَرْبِ الْأَجَلِ تَأْخِيرُ الْمُطَالَبَةِ وَقَدْ يُقْصَدُ بِهِ تَعْجِيلُ الْعَمَلِ فَلَا يَخْرُجُ الْعَقْدُ عَنْ مَوْضُوعِهِ مَعَ الشَّكِّ وَالِاحْتِمَالِ بِخِلَافِ مَا لَا يَحْتَمِلُ الِاسْتِصْنَاعَ
لِأَنَّ مَا لَا يَحْتَمِلُ الِاسْتِصْنَاعَ لَا يُقْصَدُ بِضَرْبِ الْأَجَلِ فِيهِ تَعْجِيلُ الْعَمَلِ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ لِتَأْخِيرِ الْمُطَالَبَةِ بِالدَّيْنِ وَذَلِكَ بِالسَّلَمِ
وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ إِذَا ضَرَبَ فِيهِ أَجَلًا فَقَدْ أَتَى بِمَعْنَى السَّلَمِ إِذْ هُوَ عَقْدٌ عَلَى مَبِيعٍ فِي الذِّمَّةِ مُؤَجَّلًا وَالْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِمَعَانِيهَا لَا لِصُوَرِ الْأَلْفَاظِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْبَيْعَ يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ التَّمْلِيكِ
وَكَذَا الْإِجَارَةُ وَكَذَا النِّكَاحُ عَلَى أَصْلِنَا وَلِهَذَا صَارَ سَلَمًا فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الِاسْتِصْنَاعَ كَذَا هَذَا وَلِأَنَّ التَّأْجِيلَ يَخْتَصُّ بِالدُّيُونِ لِأَنَّهُ وُضِعَ لِتَأْخِيرِ الْمُطَالَبَةِ وَتَأْخِيرُ الْمُطَالَبَةِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي عَقْدٍ فِيهِ مُطَالَبَةٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا السَّلَمُ
إِذْ لَا دَيْنَ فِي الِاسْتِصْنَاعِ أَلَا تَرَى أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خِيَارَ الِامْتِنَاعِ مِنَ الْعَمَلِ قَبْلَ الْعَمَلِ بِالِاتِّفَاقِ ثُمَّ إِذَا صَارَ سَلَمًا يُرَاعَى فِيهِ شَرَائِطُ السَّلَمِ فَإِنْ وُجِدَتْ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا
فَصْلٌ وَأَمَّا حُكْمُ الِاسْتِصْنَاعِ فَهُوَ ثُبُوتُ الْمِلْكِ لِلْمُسْتَصْنِعِ فِي الْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ فِي الذِّمَّةِ وَثُبُوتُ الْمِلْكِ لِلصَّانِعِ فِي الثَّمَنِ مِلْكًا غَيْرَ لَازِمٍ
وَأَمَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعَمَلِ قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ الْمُسْتَصْنِعُ فَكَذَلِكَ حَتَّى كَانَ لِلصَّانِعِ أَنْ يَبِيعَهُ مِمَّنْ شَاءَ
كَذَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ لِأَنَّ الْعَقْدَ مَا وَقَعَ عَلَى عَيْنِ الْمَعْمُولِ بَلْ عَلَى مِثْلِهِ فِي الذِّمَّةِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَوِ اشْتَرَى مِنْ مَكَانٍ آخَرَ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ جَازَ وَلَوْ بَاعَهُ الصَّانِعُ
وَأَرَادَ الْمُسْتَصْنِعُ أَنْ يُنْقِصَ الْبَيْعَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَلَوِ اسْتَهْلَكَهُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ فَهُوَ كَالْبَائِعِ إِذَا اسْتَهْلَكَ الْمَبِيعَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ كَذَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ فَأَمَّا إِذَا أَحْضَرَ الصَّانِعُ الْعَيْنَ عَلَى الصِّفَةِ الْمَشْرُوطَةِ فَقَدْ سَقَطَ خِيَارُ الصَّانِعِ وَلِلْمُسْتَصْنِعِ الْخِيَارُ لِأَنَّ الصَّانِعَ بَائِعٌ مَا لَمْ يَرَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ
وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مَعْدُومًا حَقِيقَةً فَقَدْ أُلْحِقَ بِالْمَوْجُودِ لِيُمْكِنَ الْقَوْلُ بِجَوَازِ الْعَقْدِ وَلِأَنَّ الْخِيَارَ كَانَ ثَابِتًا لَهُمَا قَبْلَ الْإِحْضَارِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْعَقْدَ غَيْرُ لَازِمٍ فَالصَّانِعُ بِالْإِحْضَارِ أَسْقَطَ خِيَارَ نَفْسِهِ فَبَقِيَ خِيَارُ صَاحِبِهِ عَلَى حَالِهِ كَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ شَرْطُ الْخِيَارِ لِلْعَاقِدَيْنِ إِذَا أَسْقَطَ أَحَدُهُمَا خِيَارَهُ أَنَّهُ يَبْقَى خِيَارُ الْآخَرِ كَذَا هَذَا هَذَا
أَنَّ الصَّانِعَ قَدْ أَفْسَدَ مَتَاعَهُ وَقَطَعَ جِلْدَهُ وَجَاءَ بِالْعَمَلِ عَلَى الصِّفَةِ الْمَشْرُوطَةِ فَلَوْ كَانَ لِلْمُسْتَصْنِعِ الِامْتِنَاعُ مِنْ أَخْذِهِ لَكَانَ فِيهِ إِضْرَارٌ بِالصَّانِعِ بِخِلَافِ مَا إِذَا قَطَعَ الْجِلْدَ وَلَمْ يَعْمَلْ فَقَالَ الْمُسْتَصْنِعُ لَا أُرِيدُ لِأَنَّا لَا نَدْرِي أَنَّ الْعَمَلَ يَقَعُ عَلَى الصِّفَةِ الْمَشْرُوطَةِ أَوَّلًا فَلَمْ يَكُنِ الِامْتِنَاعُ مِنْهُ إِضْرَارًا بِصَاحِبِهِ فَثَبَتَ الْخِيَارُ وَجْهُ
رِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ فِي تَخْيِيرِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَفْعَ الضَّرَرِ عَنْهُ وَأَنَّهُ وَاجِبٌ وَالصَّحِيحُ جَوَابُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِأَنَّ فِي إِثْبَاتِ الْخِيَارِ لِلصَّانِعِ مَا شُرِعَ لَهُ الِاسْتِصْنَاعُ وَهُوَ دَفْعُ حَاجَةِ الْمُسْتَصْنِعِ لِأَنَّهُ مَتَى ثَبَتَ الْخِيَارُ لِلصَّانِعِ فَكُلُّ مَا فُرِّعَ عَنْهُ يَتْبَعُهُ مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَصْنِعِ
فَلَا تَنْدَفِعُ حَاجَةُ الْمُسْتَصْنِعِ وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الصَّانِعَ يَتَضَرَّرُ بِإِثْبَاتِ الْخِيَارِ لِلْمُسْتَصْنِعِ مُسَلَّمٌ وَلَكِنَّ ضَرَرَ الْمُسْتَصْنِعِ بِإِبْطَالِ الْخِيَارِ فَوْقَ ضَرَرِ الصَّانِعِ بِإِثْبَاتِ الْخِيَارِ لِلْمُسْتَصْنِعِ لِأَنَّ الْمَصْنُوعَ إِذَا لَمْ يُلَائِمْهُ وَطُولِبَ بِثَمَنِهِ لَا يُمْكِنُهُ بَيْعُ الْمَصْنُوعِ مِنْ غَيْرِهِ بِقِيمَةِ مِثْلِهِ وَلَا يَتَعَذَّرُ ذَلِكَ عَلَى الصَّانِعِ لِكَثْرَةِ مُمَارَسَتِهِ وَانْتِصَابِهِ لِذَلِكَ وَلِأَنَّ الْمُسْتَصْنِعَ إِذَا غَرِمَ ثَمَنَهُ وَلَمْ تَنْدَفِعْ حَاجَتُهُ
لَمْ يَحْصُلْ مَا شُرِعَ لَهُ الِاسْتِصْنَاعُ وَهُوَ انْدِفَاعُ حَاجَتِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِثْبَاتِ الْخِيَارِ لَهُ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمُوَفِّقُ فَإِنْ سَلَّمَ إِلَى حَدَّادٍ حَدِيدًا لِيَعْمَلَ لَهُ إِنَاءً مَعْلُومًا بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ أَوْ جِلْدًا
إِلَى خَفَّافٍ لِيَعْمَلَ لَهُ خُفًّا مَعْلُومًا بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَلَا خِيَارَ فِيهِ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِاسْتِصْنَاعٍ بَلْ هُوَ اسْتِئْجَارٌ
فَكَانَ جَائِزًا فَإِنْ عَمِلَ كَمَا أُمِرَ اسْتَحَقَّ الْأَجْرَ وَإِنْ أَفْسَدَ فَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ حَدِيدًا مِثْلَهُ لِأَنَّهُ لَمَّا أَفْسَدَهُ فَكَأَنَّهُ أَخَذَ حَدِيدًا لَهُ وَاتَّخَذَ مِنْهُ آنِيَةً مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ وَالْإِنَاءُ لِلصَّانِعِ لِأَنَّ الْمَضْمُونَاتِ تُمْلَكُ بِالضَّمَانِ
كِتَابُ الشُّفْعَةِ الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتَابِ يَقَعُ فِي مَوَاضِعَ فِي بَيَانِ سَبَبِ ثُبُوتِ حَقِّ الشُّفْعَةِ وَفِي بَيَانِ شَرَائِطِ ثُبُوتِ حَقِّ الشُّفْعَةِ
وَفِي بَيَانِ مَا يَتَأَكَّدُ بِهِ حَقُّ الشُّفْعَةِ وَيَسْتَقِرُّ وَفِي بَيَانِ مَا يَبْطُلُ بِهِ حَقُّ الشُّفْعَةِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَفِي بَيَانِ مَا يُمْلَكُ بِهِ الْمَشْفُوعُ فِيهِ وَفِي بَيَانِ طَرِيقِ التَّمْلِيكِ وَبَيَانِ كَيْفِيَّتِهِ وَفِي بَيَانِ شَرْطِ التَّمَلُّكِ وَفِي بَيَانِ مَا يُتَمَلَّكُ بِهِ وَفِي بَيَانِ الْمُتَمَلِّكِ وَفِي بَيَانِ الْمُتَمَلَّكِ مِنْهُ وَفِي بَيَانِ حُكْمِ اخْتِلَافِ الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي
أَمَّا الْأَوَّلُ فَسَبَبُ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ أَحَدُ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ الشَّرِكَةُ فِي مِلْكِ الْمَبِيعِ وَالْخُلْطَةُ وَهِيَ الشَّرِكَةُ فِي حُقُوقِ الْمِلْكِ وَالْجِوَارُ وَإِنْ شِئْت قُلْتَ أَحَدُ الشَّيْئَيْنِ الشَّرِكَةُ وَالْجِوَارُ
ثُمَّ الشَّرِكَةُ نَوْعَانِ شَرِكَةٌ فِي مِلْكِ الْمَبِيعِ وَشَرِكَةٌ فِي حُقُوقِهِ كَالشُّرْبِ وَالطَّرِيقِ وَهَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ السَّبَبُ هُوَ الشَّرِكَةُ فِي مِلْكِ الْمَبِيع لَا غَيْرُ فَلَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ عِنْدَهُ بِالْخُلْطَةِ وَلَا بِالْجِوَارِ احْتَجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِي مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ فَصَدْرُ الْحَدِيثِ إِثْبَاتُ الشُّفْعَةِ فِي غَيْرِ الْمَقْسُومِ وَنَفْيُهَا فِي الْمَقْسُومِ لِأَنَّ كَلِمَةَ إِنَّمَا لِإِثْبَاتِ الْمَذْكُورِ وَنَفْيِ مَا عَدَاهُ وَآخِرُهُ نَفْيُ الشُّفْعَةِ عِنْدَ وُقُوعِ الْحُدُودِ وَصَرْفِ الطُّرُقِ وَالْحُدُودُ بَيْنَ الْجَارَيْنِ وَاقِعَةٌ وَالطُّرُقُ مَصْرُوفَةٌ فَكَانَتْ
وَعِصْمَةُ مِلْكِهِ وَكَوْنُ التَّمَلُّكِ إِضْرَارًا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَثْبُتَ حَقُّ الْأَخْذِ أَصْلًا إِلَّا أَنَّا عَرَفْنَا ثُبُوتَهُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ بِالنَّصِّ غَيْرَ مَعْقُولِ الْمَعْنَى فَبَقِيَ الْأَمْرُ فِي الْمَقْسُومِ عَلَى الْأَصْلِ أَوْ ثَبَتَ مَعْلُولًا بِدَفْعِ ضَرَرٍ خَاصٍّ وَهُوَ ضَرَرُ الْقِسْمَةِ لِكَوْنِهِ ضَرَرًا لَازِمًا مَا لَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ إِلَّا بِالشُّفْعَةِ
فَأَمَّا ضَرَرُ الْجِوَارِ فَلَيْسَ بِلَازِمٍ بَلْ هُوَ مُمْكِنُ الدَّفْعِ بِالرَّفْعِ إِلَى السُّلْطَانِ وَالْمُقَابَلَةِ بِنَفْسِهِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى دَفْعِهِ بِالشُّفْعَةِ وَلَنَا مَا رُوِيَ أَنَّهُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَرْضٍ بِيعَتْ وَلَيْسَ لَهَا شَرِيكٌ وَلَهَا جَارٌ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهَا وَهَذَا نَصٌّ فِي الْبَابِ وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ وَالصَّقَبُ الْمُلَاصِقُ أَيْ أَحَقُّ بِمَا يَلِيهِ وَبِمَا يَقْرَبُ مِنْهُ وَرُوِيَ الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ وَهَذَا نَصٌّ فِي الْبَابِ وَلِأَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ بِسَبَبِ الشَّرِكَةِ إِنَّمَا يَثْبُتُ لِدَفْعِ أَذَى الدَّخِيلِ وَضَرَرِهِ وَذَلِكَ مُتَوَقَّعُ الْوُجُودِ عِنْدَ الْمُجَاوَرَةِ فَوُرُودُ الشَّرْعِ هُنَاكَ يَكُونُ وُرُودًا هُنَا دَلَالَةً
وَتَعْلِيلُ النَّصِّ بِضَرَرِ الْقِسْمَةِ غَيْرُ سَدِيدٍ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ لَيْسَتْ بِضَرَرٍ بَلْ هِيَ تَكْمِيلُ مَنَافِعِ الْمِلْكِ وَهِيَ ضَرَرٌ غَيْرُ وَاجِبِ الدَّفْعِ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ مَشْرُوعَةٌ وَلِهَذَا لَمْ تَجِبِ الشُّفْعَةُ بِسَبَبِ الشَّرِكَةِ فِي الْعُرُوضِ دَفْعًا لِضَرَرِ الْقِسْمَةِ
وَأَمَّا قَوْلُهُ يُمْكِنُ دَفْعُ الضَّرَرِ بِالْمُقَابَلَةِ بِنَفْسِهِ وَالْمُرَافَعَةِ إِلَى السُّلْطَانِ فَنَقُولُ وَقَدْ لَا يَنْدَفِعُ بِذَلِكَ وَلَوِ انْدَفَعَ فَالْمُقَابَلَةُ
وَضَرَرُ الْجَارِ السُّوءِ يَكْثُرُ وُجُودُهُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ فَيَبْقَى فِي ضَرَرٍ دَائِمٍ وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَلَيْسَ فِي صَدْرِهِ نَفْيُ الشُّفْعَةِ عَنِ الْمَقْسُومِ لِأَنَّ كَلِمَةَ إِنَّمَا لَا تَقْتَضِي نَفْيَ غَيْرِ الْمَذْكُورِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَهَذَا لَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَشَرًا مِثْلَهُ
وَآخِرُهُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ عَلَّقَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سُقُوطَ الشُّفْعَةِ بِشَرْطَيْنِ وُقُوعِ الْحُدُودِ وَصَرْفِ الطُّرُقِ وَالْمُعَلَّقُ بِشَرْطَيْنِ لَا يُتْرَكُ عِنْدَ وُجُودِ أَحَدِهِمَا وَعِنْدَهُ يَسْقُطُ بِشَرْطٍ وَاحِدٍ وَهُوَ وُقُوعُ الْحُدُودِ وَإِنْ لَمْ تُصْرَفِ الطُّرُقُ ثُمَّ هُوَ مُؤَوَّلٌ وَتَأْوِيلُهُ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَتَبَايَنَتْ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَتَبَاعَدَتْ فَلَا شُفْعَةَ أَوْ لَا شُفْعَةَ مَعَ وُجُودِ مَنْ لَمْ يَنْفَصِلْ حَدُّهُ
وَطَرِيقُهُ أَوْ فَلَا شُفْعَةَ بِالْقِسْمَةِ كَمَا لَا شُفْعَةَ بِالرَّدِّ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ لِأَنَّ فِي الْقِسْمَةِ مَعْنَى الْمُبَادَلَةِ فَكَانَ مَوْضِعَ الْإِشْكَالِ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ لِيَزُولَ الْإِشْكَالُ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
وَأَمَّا بَيَانُ كَيْفِيَّةِ السَّبَبِ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدِهِمَا يَعُمُّ حَالَ انْفِرَادِ الْأَسْبَابِ وَاجْتِمَاعِهَا وَالثَّانِي يَخُصُّ حَالَةَ الِاجْتِمَاعِ أَمَّا الَّذِي يَعُمُّ الْحَالَيْنِ جَمِيعًا فَهُوَ أَنَّ السَّبَبَ أَصْلُ الشَّرِكَةِ لَا قَدْرُهَا
وَأَصْلُ الْجِوَارِ لَا قَدْرُهُ حَتَّى لَوْ كَانَ لِلدَّارِ شَرِيكٌ وَاحِدٌ أَوْ جَارٌ وَاحِدٌ أَخَذَ كُلَّ الدَّارِ بِالشُّفْعَةِ كَثُرَ شَرِكَتُهُ وَجِوَارُهُ أَوْ قَلَّ وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ قَوْلُ أَصْحَابِنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي قِسْمَةِ الشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ عِنْدَ اتِّحَادِ السَّبَبِ وَهُوَ الشَّرِكَةُ
أَوِ الْجِوَارُ أَنَّهَا تُقَسَّمُ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ لَا عَلَى قَدْرِ الشَّرِكَةِ وَعَنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى قَدْرِ الشَّرِكَةِ فِي مِلْكِ الْمَبِيعِ حَتَّى لَوْ كَانَتِ الدَّارُ بَيْنَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ لِأَحَدِهِمْ نِصْفُهَا وَلِلْآخَرِ ثُلُثُهَا وَلِآخَرِ سُدُسُهَا فَبَاعَ صَاحِبُ النِّصْفِ نَصِيبَهُ كَانَتِ الشُّفْعَةُ بَيْنَ الْبَاقِينَ نِصْفَيْنِ عِنْدَنَا عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ وَعِنْدَهُ أَثْلَاثًا ثُلُثَاهُ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ وَثُلُثُهُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ عَلَى قَدْرِ الشَّرِكَةِ
قَوْلِهِ أَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ لِأَنَّهُ ثَبَتَ لِتَكْمِيلِ مَنَافِعِ الْمِلْكِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الْمِلْكِ كَالثَّمَرَةِ وَالْغَلَّةِ