alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَفِي الِاسْتِكْشَافِ مَعَهَا وَجْهَانِ وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ وَعُيُونِ الْمَسَائِلِ إِنْ شَهِدَا بِإِرْثِهِ فَقَطْ أَخَذَهَا بِكَفِيلٍ وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُغْنِي فِي كَفِيلٍ بِالْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ وَجْهَانِ وَاسْتِكْشَافُهُ كَمَا تَقَدَّمَ فَعَلَى الْمَذْهَبِ لَوْ شَهِدَ الشَّاهِدَانِ الْأَوَّلَانِ أَنَّ هَذَا وَارِثُهُ شَارَكَ الْأَوَّلَ ذَكَرَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَهُوَ مَعْنَى كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ وَأَبِي الْوَفَاءِ
فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي فَتَاوِيهِ إِنَّمَا احْتَاجَ إِلَى إِثْبَاتِ أَنَّهُ لَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُ
لِأَنَّهُ يُعْلَمُ ظَاهِرًا فَإِنَّ بِحُكْمِ الْعَادَةِ يَعْلَمُهُ جَارُهُ وَمَنْ يَعْرِفُ بَاطِنَ أَمْرِهِ بِخِلَافِ دَيْنِهِ عَلَى الْمَيِّتِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى إِثْبَاتِ أَنَّهُ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ سِوَاهُ لِخَفَاءِ الدَّيْنِ وَلِأَنَّ جِهَاتِ الْإِرْثِ يُمْكِنُ الِاطِّلَاعُ عَلَى تَعَيُّنِ انْتِقَالِهَا وَلَا تُرَدُّ الشَّهَادَةُ عَلَى النَّفْيِ مُطْلَقًا بِدَلِيلِ الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ وَالْإِعْسَارُ وَالْبَيِّنَةُ فِيهِ تُثْبِتُ مَا يَظْهَرُ وَيُشَاهَدُ
بِخِلَافِ شَهَادَتِهِمَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيَدْخُلُ فِي كَلَامِهِمْ قَبُولُهَا إِذَا كَانَ النَّفْيُ مَحْصُورًا كَقَوْلِ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دُعِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَامَ وَطَرَحَ السِّكِّينَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلِهَذَا قِيلَ لِلْقَاضِي أَخْبَارُ الصَّلَاةِ عَلَى شُهَدَاءِ أُحُدَ مُثْبِتَةٌ وَفِيهَا زِيَادَةٌ وَأَخْبَارُكُمْ نَافِيَةٌ وَفِيهَا نُقْصَانٌ وَالْمُثْبِتُ أَوْلَى
فَقَالَ الزِّيَادَةُ هُنَا مَعَ النَّافِي لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَوْتَى الْغُسْلُ وَالصَّلَاةُ وَلِأَنَّ الْعِلْمَ بِالتَّرْكِ وَالْعِلْمَ بِالْفِعْلِ سَوَاءٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى وَلِهَذَا يَقُولُ إِنَّ مَنْ قَالَ صَحِبْت فُلَانًا فِي يَوْمِ كَذَا فَلَمْ يَقْذِفْ فُلَانًا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كَمَا تُقْبَلُ فِي الْإِثْبَاتِ وَذَكَرَ الْقَاضِي أَيْضًا أَنَّهُ لَا تُسْمَعُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِعَيْنٍ فِي يَدِهِ
كَمَا لَا تُسْمَعُ بِأَنَّهُ لَا حَقَّ عَلَيْهِ فِي دَيْنٍ يُنْكِرُهُ فَقِيلَ لَهُ لَا سَبِيلَ لِلشَّاهِدَيْنِ إِلَى مَعْرِفَتِهِ فَقَالَ لَهُمَا سَبِيلٌ وَهُوَ إِذَا كَانَتِ الدَّعْوَى ثَمَنَ مَبِيعٍ فَأَنْكَرَهُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ لِلشَّاهِدَيْنِ سَبِيلًا إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ
وَفِي الرَّوْضَةِ فِي مَسْأَلَةِ النَّافِي لَا سَبِيلَ إِلَى إِقَامَةِ دَلِيلٍ عَلَى النَّفْيِ فَإِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يُعْرَفُ بِأَنْ يُلَازِمَهُ الشَّاهِدُ مِنْ أَوَّلِ وُجُودِهِ إِلَى وَقْتِ الدَّعْوَى فَيَعْلَمُ سَبَبَ اللُّزُومِ قَوْلًا وَفِعْلًا وَهُوَ مُحَالٌ
قَوْلُهُ وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُسْتَخْفِي وَمَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُقِرُّ بِحَقٍّ أَوْ سَمِعَ الْحَاكِمَ يَحْكُمُ أَوْ يُشْهِدُ عَلَى حُكْمِهِ وَإِنْفَاذِهِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَكَذَا لَوْ سَمِعَ رَجُلًا يُعْتِقُ أَوْ يُطَلِّقُ أَوْ يُقِرُّ بِعَقْدٍ وَنَحْوِهِ يَعْنِي أَنَّ شَهَادَتَهُ عَلَيْهِ جَائِزَةٌ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَشْهَدَ بِمَا سَمِعَ وَهَذَا الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَقَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ وَغَيْرُهُ
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ عَنْ شَهَادَةِ الْمُسْتَخْفِي تَجُوزُ عَلَى الرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ وَقَالَا عَنِ الْإِقْرَارِ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ اشْهَدْ عَلَيَّ
وَلَا يَجُوزُ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُشْهِدَهُ عَلَى ذَلِكَ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَتَبِعَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي عَدَمِ صِحَّةِ شَهَادَةِ الْمُسْتَخْفِي
وَهَذَا مَعْنَى كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ وَحِينَئِذٍ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ مَا عَلِمْت مَا فِيهِ فِي الظَّاهِرِ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ
فَعَلَى الْمَذْهَبِ إِذَا قَالَ الْمُتَحَاسِبَانِ لَا تَشْهَدُوا عَلَيْنَا بِمَا يَجْرِي بَيْنَنَا لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ الشَّهَادَةَ وَلُزُومَ إِقَامَتِهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ وَقَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ
فَائِدَةٌ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْحَاكِمَ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ شَهِدَ سَوَاءٌ كَانَ وَقْتَ الْحُكْمِ أَوْ لَا وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْقَاضِي وَقِيلَ لِابْنِ الزَّاغُونِيِّ إِذَا قَالَ الْقَاضِي لِلشَّاهِدَيْنِ أُعْلِمُكُمَا أَنِّي حَكَمْت بِكَذَا هَلْ يَصِحُّ أَنْ يَقُولَ أَشْهَدَنَا عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا فَقَالَ الشَّهَادَةُ عَلَى الْحَاكِمِ تَكُونُ فِي وَقْتِ حُكْمِهِ
فَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُخْبِرٌ لَهُمَا بِحُكْمِهِ فَيَقُولُ الشَّاهِدُ أَخْبَرَنِي أَوْ أَعْلَمَنِي أَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا فِي وَقْتِ كَذَا كَذَا قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَأَبُو الْوَفَاءِ لَا يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقُولَا أَشْهَدُ وَإِنَّمَا يُخْبِرَانِ بِقَوْلِهِ
قَوْلُهُ فَصْلٌ وَإِذَا شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ غَصَبَهُ ثَوْبًا أَحْمَرَ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ غَصَبَهُ ثَوْبًا أَبْيَضَ أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا
أَنَّهُ غَصَبَهُ الْيَوْمَ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ غَصَبَهُ أَمْسِ لَمْ تُكَمَّلِ الْبَيِّنَةُ هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ هَذَا الْمَذْهَبُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ قَالَهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ تُكَمَّلُ الْبَيِّنَةُ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي
قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ كُلُّ شَهَادَةٍ عَلَى الْفِعْلِ إِذَا اخْتَلَفَا فِي الْوَقْتِ لَمْ تُكَمَّلِ الْبَيِّنَةُ كَذَا لَوِ اخْتَلَفَا فِي الْمَكَانِ أَوْ فِي الصِّفَةِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى تَغَايُرِ الْفِعْلَيْنِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ
وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ تُكَمَّلُ الْبَيِّنَةُ وَلَوْ فِي قَوَدٍ وَقَطْعٍ وَذَكَرَهُ الْقَاضِي أَيْضًا فِي الْقَطْعِ
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا لَوِ اخْتَلَفَا فِي صِفَةِ الْفِعْلِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ سَرَقَ مَعَ الزَّوَالِ كِيسًا أَبْيَضَ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ سَرَقَ مَعَ الزَّوَالِ كِيسًا أَسْوَدَ أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ سَرَقَ هَذَا الْكِيسَ غَدْوَةً
وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ سَرَقَهُ عَشِيَّةً لَمْ تُكَمَّلِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ ذَكَرَ ابْنُ حَامِدٍ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَصَحَّحَاهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ تُكَمَّلُ
وَاخْتَلَفَا فِي الْمَكَانِ أَوِ الزَّمَانِ أَوِ الصِّفَةِ ثَبَتَا جَمِيعًا إِنِ ادَّعَاهُمَا وَإِلَّا ثَبَتَ مَا ادَّعَاهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ مِمَّا لَا يُمْكِنُ تَكْرَارُهُ
كَقَتْلِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ تَعَارَضَتَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ تَعَارَضَتَا إِلَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ مُرَادُهُمَا وَلَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ سَرَقَ مَعَ الزَّوَالِ كِيسًا أَبْيَضَ وَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّهُ سَرَقَهُ عَشِيَّةً تَعَارَضَتَا قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَقَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ تَعَارَضَتَا وَسَقَطَتَا وَلَمْ يَثْبُتْ قَطْعٌ وَلَا مَالٌ قَالَ الْمُصَنِّفُ
وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا لَا تَعَارُضَ فِيهِ لِإِمْكَانِ صِدْقِهِمَا بِأَنْ يَسْرِقَهُ بُكْرَةً ثُمَّ يَعُودَ إِلَى صَاحِبِهِ أَوْ غَيْرِهِ فَيَسْرِقَهُ عَشِيَّةً فَيَثْبُتُ لَهُ الْكِيسُ الْمَشْهُودُ بِهِ حَسْبُ فَإِنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ وَإِنْ كَانَا فِعْلَيْنِ لَكِنَّهُمَا فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ فَلَا يَجِبُ أَكْثَرُ مِنْ ضَمَانِهِ
أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِهَا الْيَوْمَ أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ بَاعَهُ دَارِهِ أَمْسِ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ بَاعَهُ إِيَّاهَا الْيَوْمَ كُمِّلَتِ الْبَيِّنَةُ وَثَبَتَ الْبَيْعُ وَالْإِقْرَارُ هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَجَزَمُوا بِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَفِي الْكَافِي احْتِمَالٌ أَنَّهَا لَا تُكَمَّلُ وَفِي التَّرْغِيبِ وَجْهٌ كُلُّ الْعُقُودِ كَالنِّكَاحِ عَلَى مَا يَأْتِي
وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَتَقَدَّمَ احْتِمَالُ صَاحِبِ الْكَافِي وَوَجْهُ صَاحِبِ التَّرْغِيبِ
قَوْلُهُ إِلَّا النِّكَاحَ إِذَا شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا أَمْسِ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا الْيَوْمَ لَمْ تُكَمَّلِ الْبَيِّنَةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَالْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا قَالَ
قَوْلُهُ كَذَلِكَ الْقَذْفُ يَعْنِي أَنَّ الْبَيِّنَةَ لَا تُكَمَّلُ إِذَا اخْتَلَفَ الشَّاهِدَانِ فِي وَقْتِ قَذْفِهِ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ حُكْمُهُ حُكْمُ النِّكَاحِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ
فَوَائِدُ الْأُولَى لَوْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِفِعْلٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ نِكَاحًا أَوْ قَذْفًا جُمِعَتْ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ وَغَيْرُهُمْ الثَّانِيَةُ لَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِالْفِعْلِ وَآخَرُ عَلَى إِقْرَارِهِ فَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْبَيِّنَةَ تُجْمَعُ نَصَّ عَلَيْهِ وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي فِي الْقَسَامَةِ وَالشَّارِحُ فِي أَقْسَامِ الْمَشْهُودِ بِهِ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمْ قَالَ فِي الْفُرُوعِ
فَنَصُّهُ تُجْمَعُ وَقَالَ الْقَاضِي لَا تُجْمَعُ وَقَالَهُ غَيْرُهُ وَذَكَرَهُ فِي الْمُحَرَّرِ عَنِ الْأَكْثَرِينَ
الثَّالِثَةُ لَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِعَقْدِ نِكَاحٍ أَوْ قَتْلِ خَطَأٍ وَآخَرُ عَلَى إِقْرَارِهِ لَمْ تُجْمَعْ وَلِمُدَّعِي الْقَتْلِ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ أَحَدِهِمَا وَيَأْخُذَ الدِّيَةَ الرَّابِعَةُ مَتَى جَمَعْنَا الْبَيِّنَةَ مَعَ اخْتِلَافِ زَمَنٍ فِي قَتْلٍ أَوْ طَلَاقٍ فَالْعِدَّةُ وَالْإِرْثُ تَلِي آخِرَ الْمُدَّتَيْنِ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ
قَوْلُهُ وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفٍ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفَيْنِ ثَبَتَ الْأَلْفُ وَيَحْلِفُ عَلَى الْآخَرِ مَعَ شَاهِدِهِ إِنْ أَحَبَّ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَالْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ يَحْلِفُ مَعَ كُلِّ شَاهِدٍ لِأَنَّهَا لَمْ تَثْبُتْ
لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ بِأَلْفٍ وَشَاهِدَانِ بِخَمْسِمِائَةٍ وَلَمْ تَخْتَلِفِ الْأَسْبَابُ وَالصِّفَاتُ دَخَلَتِ الْخَمْسُمِائَةِ فِي الْأَلْفِ وَوَجَبَتِ الْأَلْفُ وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الْأَسْبَابُ وَالصِّفَاتُ وَجَبَتْ لَهُ الْأَلْفُ وَالْخَمْسُمِائَةُ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ
قَوْلُهُ وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفًا مِنْ قَرْضٍ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفًا مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ لَمْ تُكَمَّلِ الْبَيِّنَةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ
وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَالْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ وَقِيلَ تُكَمَّلُ إِنْ شَهِدَا عَلَى إِقْرَارِهِ وَإِلَّا فَلَا
قَضَاهُ بَعْضَهُ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ قُضِيَ مِنْهُ مِائَةٌ بَطَلَتْ شَهَادَتُهُ هَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْوَجِيزِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ تَفْسُدُ فِي الْمِائَةِ كَرُجُوعِهِ قَالَ الشَّارِحُ وَالْمَنْصُوصُ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ
أَنَّهَا تُقْبَلُ فِيمَا بَقِيَ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ جَاءَ بَعْدَ هَذَا الْمَجْلِسِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّهُ قَضَاهُ بَعْضَهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ قَالَ الشَّارِحُ فَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ إِذَا جَاءَ بَعْدَ الْحُكْمِ فَيَحْتَاجُ قَضَاءُ الْمِائَةِ إِلَى شَاهِدٍ آخَرَ أَوْ يَمِينٍ
صَحَّتْ شَهَادَتُهُمَا هَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَجَزَمَ بِهِ الشَّارِحُ وَقَالَ وَجْهًا وَاحِدًا وَكَذَلِكَ ابْنُ مُنَجَّا وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ لَوْ شَهِدَا أَنَّهُ أَقْرَضَهُ أَلْفًا ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا قَضَاهُ خَمْسَمِائَةٍ صَحَّ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَنَصَّ فِيمَا إِذَا شَهِدَا أَنَّهُ أَقْرَضَهُ أَلْفًا ثُمَّ قَالَ أَحَدُهَا
قَضَاهُ خَمْسَمِائَةٍ فَشَهَادَتُهُمَا صَحِيحَةٌ بِالْأَلْفِ وَيَحْتَاجُ قَضَاءُ الْخَمْسِمِائَةِ إِلَى شَاهِدٍ آخَرَ أَوْ يَمِينٍ وَيَتَخَرَّجُ مِثْلُهُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا وَيَتَخَرَّجُ فِيهِمَا أَنْ لَا تُثْبِتَ شَهَادَتُهُمَا سِوَى خَمْسِمِائَةٍ
فَوَائِدُ الْأُولَى لَوْ شَهِدَ عِنْدَ الشَّاهِدِ عَدْلَانِ أَوْ عَدْلٌ أَنَّهُ اقْتَضَاهُ ذَلِكَ الْحَقَّ أَوْ قَدْ بَاعَ مَا اشْتَرَاهُ
لَمْ يَشْهَدْ لَهُ نَقَلَهُ ابْنُ الْحَكَمِ وَسَأَلَهُ ابْنُ هَانِئٍ لَوْ قَضَاهُ نِصْفَهُ ثُمَّ جَحَدَهُ بَقِيَّتَهُ أَلَهُ أَنْ يَدَّعِيَهُ أَوْ بَقِيَّتَهُ قَالَ يَدَّعِيهِ كُلَّهُ وَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ فَتَشْهَدُ عَلَى حَقِّهِ كُلِّهِ ثُمَّ يَقُولُ لِلْحَاكِمِ قَضَانِي نِصْفَهُ
الثَّانِيَةُ لَوْ عَلَّقَ طَلَاقًا إِنْ كَانَ لِزَيْدٍ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ أَقْرَضَهُ لَمْ يَحْنَثْ بَلْ إِنْ شَهِدَا أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ
فَحُكِمَ بِهِمَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَمُرَادُهُمْ فِي صَادِقٍ ظَاهِرٌ وَلِهَذَا قَالَ فِي الرِّعَايَةِ مَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا حَقَّ عَلَيْهِ لِزَيْدٍ فَقَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ تَامَّةٌ بِحَقٍّ لِزَيْدٍ حَنِثَ حُكْمًا
الثَّالِثَةُ لَوْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ مِنْ نِسَائِهِ أَوْ أَعْتَقَ مِنْ إِمَائِهِ أَوْ أَبْطَلَ مِنْ وَصَايَاهُ وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا وَقَالَا نَسِينَا عَيْنَهَا لَمْ تُقْبَلْ هَذِهِ الشَّهَادَةُ
عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ وَقِيلَ تُقْبَلُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ فِي صُورَةِ الْوَصِيَّةِ فِيهَا قَالَ فِي التَّرْغِيبِ قَالَ أَصْحَابُنَا يُقْرَعُ بَيْنَ الْوَصِيَّتَيْنِ فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهَا فَهِيَ الصَّحِيحَةُ
الرَّابِعَةُ هَلْ يَشْهَدُ عَقْدًا فَاسِدًا مُخْتَلَفًا فِيهِ وَيَشْهَدُ بِهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ يَتَوَجَّهُ دُخُولُهَا فِيمَنْ أَتَى فَرْعًا مُخْتَلَفًا فِيهِ
وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ يَشْهَدُ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي لَوْ رَهَنَ الرَّهْنَ بِحَقٍّ ثَانٍ كَانَ رَهْنًا بِالْأَوَّلِ فَقَطْ فَإِنْ شَهِدَ بِذَلِكَ شَاهِدَانِ فَإِنِ اعْتَقَدَا فَسَادَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا وَإِنِ اعْتَقَدَا صِحَّتَهُ جَازَ أَنْ يَشْهَدَا بِكَيْفِيَّةِ الْحَالِ فَقَطْ وَمَنَعَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ إِذَا عَلِمَهُ بِتَخْصِيصِ بَعْضِ وَلَدِهِ أَوْ تَفْضِيلِهِ
وَذَكَرَهُ فِيهِ الْحَارِثِيُّ عَنِ الْأَصْحَابِ وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَّهُ يُكْرَهُ مَا ظَنَّ فَسَادَهُ وَيَتَوَجَّهُ وَجْهٌ يَحْرُمُ
قَوْلُهُ وَإِذَا كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِأَلْفٍ فَقَالَ أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدَا لِي بِخَمْسِمِائَةٍ لَمْ يَجُزْ وَهُوَ الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ وَنَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ يَجُوزُ فَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَلَوْ كَانَا شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِأَلْفٍ
فَقَالَ صَاحِبُ الدَّيْنِ أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدَا لِي مِنَ الْأَلْفِ بِخَمْسِمِائَةٍ فَإِنْ كَانَ الْحَاكِمُ لَمْ يُوَلَّ الْحُكْمَ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لَهُمَا أَنْ يَشْهَدَا بِخَمْسِمِائَةٍ قَالَ وَعِنْدِي يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَا بِذَلِكَ
وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ إِذَا قَالَ مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِأَلْفٍ أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدَا لِي بِخَمْسِمِائَةٍ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْحَاكِمُ لَمْ يُوَلَّ الْحُكْمُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا
وَتَبِعَهُ فِي الْفُرُوعِ فَقَالَ وَمَنْ قَالَ لِبَيِّنَةٍ بِمِائَةٍ اشْهَدَا لِي بِخَمْسِينَ لَمْ يَجُزْ إِذَا كَانَ الْحَاكِمُ لَمْ يُوَلَّ الْحُكْمَ بِمَا فَوْقَهَا نَصَّ عَلَيْهِ وَأَجَازَهُ أَبُو الْخَطَّابِ
وَقَالَ فِي الْوَجِيزِ وَإِذَا قَالَ مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِأَلْفٍ أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدَا لِي بِخَمْسِمِائَةٍ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْحَاكِمُ لَمْ يُوَلَّ الْحُكْمَ بِأَكْثَرَ مِنْهَا وَإِلَّا جَازَ
فَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَمَنْ تَبِعَهُ أَنَّ الْحَاكِمَ إِذَا كَانَ مُوَلًّى بِأَكْثَرَ مِنْهَا أَنَّهُ يَجُوزُ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْوَجِيزِ فَقَالَ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْحَاكِمُ لَمْ يُوَلَّ الْحُكْمَ بِأَكْثَرَ مِنْهَا وَإِلَّا جَازَ فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ إِنْ وُلِّيَ بِأَكْثَرَ مِنْهَا جَازَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ قَالَ شَيْخُنَا فِي حَوَاشِيهِ عَلَى الْمُحَرَّرِ وَهَذَا مُشْكِلٌ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى وَالنَّقْلِ أَمَّا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى
فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ قَدْ وُلِّيَ بِأَكْثَرَ مِنْهَا فَلَيْسَ مَعَنَا حَاجَةٌ دَاعِيَةٌ إِلَى الشَّهَادَةِ بِالْبَعْضِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُوَلَّ الْحُكْمُ
بِأَكْثَرَ مِنْهَا فَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إِلَى الشَّهَادَةِ بِالْبَعْضِ وَهُوَ الْمِقْدَارُ الَّذِي يَحْكُمُ بِهِ وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرِ الشَّيْخُ فِي الْمُقْنِعِ هَذَا الْقَيْدَ وَلَا الْكَافِي لِأَنَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَهِمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ يُحْتَرَزُ بِهِ وَلَا يُقَالُ
إِنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فِي كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ وَهُوَ قَدْ نَقَلَ كَلَامَهُ وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ فَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا قَالَ اشْهَدْ عَلَيَّ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَشَهِدَ عَلَى مِائَةٍ دُونَ مِائَةٍ كُرِهَ إِلَّا أَنْ يَقُولَ أَشْهَدُونِي عَلَى مِائَةٍ وَمِائَةٍ وَمِائَةٍ يَحْكِيهِ كُلَّهُ لِلْحَاكِمِ كَمَا كَانَ وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ
إِذَا شَهِدَ عَلَى أَلْفٍ وَكَانَ الْحَاكِمُ لَا يَحْكُمُ إِلَّا عَلَى مِائَةٍ وَمِائَتَيْنِ فَقَالَ صَاحِبُ الْحَقِّ أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدَ لِي عَلَى مِائَةٍ لَمْ يَشْهَدْ إِلَّا بِالْأَلْفِ قَالَ الْقَاضِي وَذَلِكَ أَنَّ عَلَى الشَّاهِدِ نَقْلَ الشَّهَادَةِ عَلَى مَا شَهِدَ
فَقَوْلُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا شَهِدَ عَلَى أَلْفٍ وَكَانَ الْحَاكِمُ لَا يَحْكُمُ إِلَّا عَلَى مِائَةِ وَمِائَتَيْنِ يَرُدُّ مَا قَالُوهُ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِي الرِّوَايَةِ إِذَا كَانَ يَحْكُمُ عَلَى مِائَةٍ وَمِائَتَيْنِ فَقَالَ صَاحِبُ الْحَقِّ أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدَ لِي عَلَى مِائَةٍ لَمْ يَشْهَدْ إِلَّا بِالْأَلْفِ فَمَنَعَهُ مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ يَحْكُمُ بِمِائَتَيْنِ
فَإِذَا مَنَعَهُ مِنَ الشَّهَادَةِ بِمِائَةٍ وَهُوَ يَحْكُمُ بِمِائَتَيْنِ فَقَدْ مَنَعَهُ فِي صُورَةِ مَا إِذَا وُلِّيَ الْحُكْمَ بِأَكْثَرَ مِنْهَا وَتَعْلِيلُ الْمَسْأَلَةِ لَا يَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى تَطْوِيلٍ وَأَمَّا تَقْيِيدُ الْحَاكِمِ فَهُوَ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ فَإِنَّ الْوَاقِعَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يَكُونُ فِي الْعُرْفِ إِلَّا إِذَا كَانَ الْحَاكِمُ لَا يَحْكُمُ بِأَكْثَرَ لِأَنَّ صَاحِبَ الْحَقِّ لَا يَطْلُبُ إِلَّا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَوْ نَحْوِهَا مِنْ
الصُّوَرِ الَّتِي تَمْنَعُهُ مِنْ طَلَبِ الْحَقِّ كَامِلًا أَمَّا كَلَامُ أَبِي الْخَطَّابِ وَصَاحِبِ الْمُحَرَّرِ فِي الْقَيْدِ الْمَذْكُورِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِأَجْلِ الْخِلَافِ أَيْ أَنَّ أَبَا الْخَطَّابِ لَا يُجِيزُهُ إِلَّا إِذَا كَانَ الْحَاكِمُ لَمْ يُوَلَّ بِأَكْثَرَ فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ لَا يَجُوزُ وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ يَجُوزُ إِذَا كَانَ لَمْ يُوَلَّ الْحُكْمَ بِأَكْثَرَ مِنْهَا وَأَمَّا إِذَا كَانَ قَدْ وُلِّيَ الْحُكْمَ بِأَكْثَرَ مِنْهَا
لَمْ يَجُزْ بِلَا خِلَافٍ لِعَدَمِ الْعُذْرِ لَكِنْ تَعْلِيلُ قَوْلِ أَبِي الْخَطَّابِ الَّذِي عَلَّلَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي وَهُوَ أَنَّهُ مَنْ شَهِدَ بِأَلْفٍ فَقَدْ شَهِدَ بِالْخَمْسِمِائَةِ وَلَيْسَ كَاذِبًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَبَا الْخَطَّابِ يُجِيزُهُ مُطْلَقًا وَأَبُو الْخَطَّابِ لَمْ يُعَلِّلْ قَوْلَهُ فِي الْهِدَايَةِ فَإِنْ كَانَ رَأَى تَعْلِيلَهُ فِي كَلَامِهِ فِي غَيْرِ الْهِدَايَةِ فَلَا كَلَامَ
وَإِنْ كَانَ عَلَّلَهُ مِنْ عِنْدِهِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ أَبَا الْخَطَّابِ قَصَدَ مَا فَهِمَهُ الشَّيْخُ وَأَرَادَ الْجَوَازَ مُطْلَقًا
وَيَحْتَمِلُ أَنَّ مُرَادَهُ الْجَوَازُ فِي صُورَةِ مَا إِذَا لَمْ يُوَلَّ بِأَكْثَرَ مِنْهَا وَيَكُونُ كَوْنُهُ لَيْسَ كَاذِبًا فِي شَهَادَةٍ يَمْنَعُ الِاحْتِيَاجَ إِلَى ذَلِكَ لِأَجْلِ الْحُكْمِ لِكَوْنِهِ لَا يَحْكُمُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا فَتَكُونُ الْعِلَّةُ الْمَجْمُوعَ مَعَ أَنَّ كَلَامَ أَبِي الْخَطَّابِ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ مِنْ تَحْتٍ
أَيْ قَالَ صَاحِبُ الْحَقِّ ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ الْحَاكِمُ لَمْ يُوَلَّ بِأَكْثَرَ مِنْهَا لَكِنِ النُّسَخُ بِالْفَاءِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ مِنَ الْكَاتِبِ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا وَأَمَّا صَاحِبُ الْوَجِيزِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ ظَنَّ الْمَفْهُومَ مَقْصُودًا فَصَرَّحَ بِهِ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا وَلَكِنِ ارْتَكَبْنَاهُ لَمَّا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلِمَا عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ
أَنَّ الشُّهُودَ إِذَا شَهِدُوا بِالْخَمْسِمِائَةِ وَكَانَ أَصْلُهَا بِأَلْفٍ وَأَعْلَمُوا الْحَاكِمَ بِذَلِكَ يَكُونُ حُكْمُهُ بِالْخَمْسِمِائَةِ حُكْمًا بِالْأَلْفِ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِبَعْضِ الْجُمْلَةِ حُكْمٌ بِالْجُمْلَةِ فَإِذَا كَانَ لَمْ يُوَلَّ الْحُكْمَ بِأَلْفٍ يَكُونُ قَدْ حَكَمَ بِمَا لَمْ يُوَلَّ فِيهِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ
بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ وُلِّيَ الْحُكْمَ بِأَلْفٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ قَدْ حَكَمَ بِمَا وُلِّيَ فِيهِ هَذَا مَعْنَى مَا رَأَيْتهُ مِنْ كَلَامِهِ قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الَّذِينَ ذَكَرُوا الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا عَلَّلُوهُ بِأَنَّ الشَّاهِدَ لَمْ يَشْهَدْ كَمَا سَمِعَ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَنْعَ لِأَمْرٍ يَرْجِعُ إِلَى الشَّاهِدِ لَا لِأَمْرٍ يَرْجِعُ إِلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ
وَلِأَنَّهُ قَدْ يُقَالُ لَا يَسْلَمُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ أَنَّ الْحُكْمَ بِالْبَعْضِ الْمَشْهُودِ بِهِ يَكُونُ حُكْمًا بِالْجُمْلَةِ بَلْ إِنَّمَا يَكُونُ حُكْمًا بِمَا ادَّعَى بِهِ وَشَهِدَ بِهِ وَقَدْ يُقَالُ الَّذِينَ عَلَّلُوا الْمَنْعَ بِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَمْ تُؤَدَّ كَمَا سُمِعْت كَلَامُهُمْ يَقْتَضِي الْمَنْعَ مُطْلَقًا وَأَمَّا مَنْ قَيَّدَ الْمَنْعَ بِمَا إِذَا كَانَ الْحَاكِمُ لَمْ يُوَلَّ الْحُكْمَ بِأَكْثَرَ مِنْهَا
يَكُونُ تَوْجِيهُهُ مَا ذُكِرَ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ ذِكْرُ هَذَا الْقَيْدِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَمْنَعُوا إِلَّا بِهَذَا الشَّرْطِ لَكِنْ يَحْتَاجُ إِلَى إِثْبَاتِ أَنَّ الْحُكْمَ بِالْبَعْضِ مِنَ الْجُمْلَةِ حُكْمٌ بِكُلِّهَا
وَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِي أَوَائِلِ الْكُرَّاسِ الرَّابِعِ فِيمَا إِذَا كَانَتْ وِلَايَةُ الْقَاضِي خَاصَّةً وَقَدْ نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى صِحَّتِهَا فِي قَدْرٍ مِنَ الْمَالِ
فَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ فِي رَجُلٍ أُشْهِدَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَكَانَ الْحَاكِمُ لَا يَحْكُمُ إِلَّا فِي مِائَةٍ وَمِائَتَيْنِ فَقَالَ لَا تَشْهَدْ إِلَّا بِمَا أُشْهِدْت عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ قَالَ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ
فَقَدْ نَصَّ عَلَى جَوَازِ الْقَضَاءِ فِي قَدْرٍ مِنَ الْمَالِ وَوَجْهُهُ مَا ذَكَرْنَا وَمَنَعَ مِنْ تَبْعِيضِ الشَّهَادَةِ إِذَا كَانَتْ بِقَدْرٍ يَزِيدُ عَلَى مَا جُعِلَ لَهُ فِيهِ بَلْ يَشْهَدُ بِذَلِكَ وَيَحْكُمُ الْحَاكِمُ مِنْ ذَلِكَ بِمَا جُعِلَ لَهُ لِأَنَّهُ إِذَا شَهِدَ بِخَمْسِمِائَةٍ عِنْدَ هَذَا الْقَاضِي وَشَهِدَ بِالْخَمْسِمِائَةِ الْأُخْرَى عِنْدَ قَاضٍ آخَرَ رُبَّمَا ادَّعَى الْمُقِرُّ أَنَّ هَذِهِ الْخَمْسَمِائَةِ الثَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي شَهِدَ بِهَا أَوَّلًا
وَتَسْقُطُ إِحْدَاهُمَا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَحْمِلُ تَكْرَارَ الْإِقْرَارِ فِي مَجْلِسَيْنِ بِأَلْفٍ وَاحِدَةٍ وَقَدْ يَشْهَدُ لِذَلِكَ قَوْله تَعَالَى ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا وَإِذَا بَعَّضَهَا فَلَمْ يَأْتِ بِهَا عَلَى وَجْهِهَا
هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ هَذَا الْمَشْهُورُ مِنَ الرِّوَايَاتِ وَالْمُخْتَارُ لِلْأَصْحَابِ مُتَقَدِّمِهِمْ وَمُتَأَخِّرِهِمْ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ وَعَنْهُ تُقْبَلُ مِمَّنْ هُوَ فِي حَالِ الْعَدَالَةِ
فَتَصِحُّ مِنْ مُمَيِّزٍ وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ ابْنَ عَشْرٍ وَاسْتَثْنَى ابْنُ حَامِدٍ عَلَى هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ الْحُدُودَ وَالْقِصَاصَ وَعَنْهُ لَا تُقْبَلُ إِلَّا فِي الْجِرَاحِ إِذَا شَهِدُوا قَبْلَ الِافْتِرَاقِ عَنِ الْحَالَةِ الَّتِي تَجَارَحُوا عَلَيْهَا ذَكَرَهَا أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَعَنْهُ تُقْبَلُ فِي الْجِرَاحِ وَالْقَتْلِ ذَكَرَهَا فِي الْوَاضِحِ وَالْمُسْتَوْعِبِ قَالَ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ
يُشْتَرَطُ أَنْ يُؤَدُّوهَا أَوْ يَشْهَدُوا عَلَى شَهَادَتِهِمْ قَبْلَ تَفَرُّقِهِمْ ثُمَّ لَا يُؤَثِّرُ رُجُوعُهُمْ وَقِيلَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى مِثْلِهِمْ وَسَأَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجَازَ شَهَادَةَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
فَائِدَةٌ ذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ الْخِلَافَ عِنْدَ الْأَصْحَابِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْجِرَاحِ الْمُوجِبَةِ لِلْقِصَاصِ فَأَمَّا الشَّهَادَةُ بِالْمَالِ فَلَا تُقْبَلُ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ