alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
بَلْ نَقَلَهُ الْإِمَامُ الرَّازِيّ عَنِ الْأَكْثَرِينَ وَنَقَلَ فِي الْكَشْفِ وَغَيْرِهِ عَنِ الشَّافِعِيِّ جَوَازَهُ سَوَاءً لَمْ يُثْبِتْ زِيَادَةً لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا النَّصُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا ذَكَرْنَا أَوْ أَثْبَتَ لِاحْتِمَالِ النَّصِّ زِيَادَةَ الْبَيَانِ فَيَجُوزُ التَّعْلِيلُ لِتَحْصِيلِهَا وَأُجِيبَ بِأَنَّ إِثْبَاتَ زِيَادَةٍ لَمْ يَتَنَاوَلْهَا النَّصُّ بِمَنْزِلَةِ النَّسْخِ فَإِنَّ جَمِيعَ الْحُكْمِ فِي مَوْضِعِ النَّصِّ كَانَ مَا أَثْبَتَهُ النَّصُّ وَبَعْدَ الزِّيَادَةِ يَصِيرُ بَعْضُهُ وَالنَّسْخُ بِالرَّأْيِ غَيْرُ جَائِزٍ
وَأَمَّا أَنَّهُ لَا يَنُصُّ عَلَى حُكْمِ الْفَرْعِ مُخَالِفًا لِحُكْمِ الْأَصْلِ فَبِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ إِثْبَاتَ حُكْمِ الْأَصْلِ فِيهِ نَقْضٌ وَإِبْطَالٌ لِلنَّصِّ بِالتَّعْلِيلِ وَهُوَ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ
وَمِنْ شُرُوطِ الْفَرْعِ أَيْضًا مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَعَدَمُ الْمُعَارِضِ الرَّاجِحِ وَالْمُسَاوِي فِيهِ أَيْ فِي الْفَرْعِ لِعِلَّةِ الْأَصْلِ وَهَذَا هُوَ الْمُعَارِضُ بِزِنَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ وَاشْتَمَلَ عَلَى بَيَانِ مَا بِهِ الْمُعَارَضَةُ قَوْلُهُ بِثُبُوتِ وَصْفٍ فِيهِ
أَيْ فِي الْفَرْعِ يُوجِبُ غَيْرَ ذَلِكَ الْحُكْمِ فِيهِ أَيْ فِي الْفَرْعِ إِلْحَاقًا بِأَصْلٍ آخَرَ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ ثَبَتَ حُكْمُ الْمَرْجُوحِ فِي مُقَابَلَةِ الرَّاجِحِ فِيمَا إِذَا كَانَ فِي الْفَرْعِ مُعَارِضٌ رَاجِحٌ يُوجِبُ فِيهِ غَيْرَ ذَلِكَ الْحُكْمِ وَيَمْتَنِعُ ثُبُوتُ حُكْمِ الْمَرْجُوحِ مَعَ وُجُودِ الرَّاجِحِ وَلَا فَائِدَةَ لِلْقِيَاسِ إِلَّا إِثْبَاتُ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ أَوْ
ثَبَتَ التَّحَكُّمُ فِيمَا إِذَا كَانَ فِيهِ مُعَارِضٌ مُسَاوٍ يُوجِبُ فِيهِ غَيْرَ ذَلِكَ الْحُكْمِ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ أَيْضًا وَفِي شَرْحِ الْبَدِيعِ لِسِرَاجِ الدِّينِ الْهِنْدِيِّ أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مُعَارِضٌ أَصْلًا أَوْ كَانَ فِيهِ مُعَارِضٌ مَرْجُوحٌ أَمْكَنَ إِثْبَاتُ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ فَيُفِيدُ الْقِيَاسُ
وَكَذَا إِذَا كَانَ فِيهِ مُعَارِضٌ مُسَاوٍ لِعِلَّةِ الْأَصْلِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَعْمَلُ بِأَحَدِهِمَا بِشَهَادَةِ قَلْبِهِ أَوْ بِالتَّخْيِيرِ وَحَقِيقَتُهُ
أَيْ هَذَا الشَّرْطِ أَنَّهُ شَرْطُ إِثْبَاتِ الْحُكْمِ بِالْعِلَّةِ لَا شَرْطُ تَحَقُّقِهَا عِلَّةً لِأَنَّ وُجُودَهُ أَيِ الْمُعَارِضِ لَا يُبْطِلُ شَهَادَتَهَا أَيِ الْعِلَّةِ إِذِ الْمُنَاسَبَةُ لَا تَزُولُ بِالْمُعَارَضَةِ بَلْ يَتَوَقَّفُ مُقْتَضَاهَا كَالشَّهَادَةِ إِذَا عُورِضَتْ بِشَهَادَةٍ فَإِنَّ إِحْدَاهُمَا لَا تُبْطِلُ الْأُخْرَى حَتَّى إِذَا تَرَجَّحَتْ إِحْدَاهُمَا لَمْ يَحْتَجْ إِلَى إِعَادَةِ الْأُخْرَى
أَيِ الْفَرْعِ ثَابِتًا بِالنَّصِّ جُمْلَةً وَالْقِيَاسُ لِتَفْصِيلِهِ كَثُبُوتِ حَدِّ الْخَمْرِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يُفِيدُهُ أَحَادِيثُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا فَيَتَعَيَّنُ عَدَدُهُ ثَمَانِينَ بِالْقِيَاسِ عَلَى حَدِّ الْقَذْفِ
كَمَا تَقَدَّمَ تَخْرِيجُهُ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي مَسْأَلَةٍ لَا إِجْمَاعَ إِلَّا عَنْ مُسْتَنَدٍ وَيَأْتِي الْجَوَابُ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَسْأَلَةِ الْحَنَفِيَّةِ لَا يَثْبُتُ بِهِ الْحُدُودُ وَرُدَّ اشْتِرَاطُ هَذَا بِأَنَّهُمْ قَاسُوا قَوْلَهُ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ تَارَةً عَلَى الطَّلَاقِ فَيَقَعُ وَتَارَةً عَلَى الظِّهَارِ فَالْكَفَّارَةُ وَعَلَى الْيَمِينِ فَإِيلَاءٌ فَيَثْبُتُ حُكْمُهُ
أَيِ الْإِيلَاءِ وَهُوَ الْأَصْلُ فِي الْفَرْعِ وَهُوَ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ وَلَا نَصَّ فِي الْفَرْعِ أَصْلًا
لَا جُمْلَةً وَلَا تَفْصِيلًا وَلَا يَعْرَى عَنْ تَأَمُّلٍ كَمَا سَيُشِيرُ إِلَيْهِ ثُمَّ صَرَّحَ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي الْمُخْتَصَرِ الْكَبِيرِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَائِسِينَ الْأَئِمَّةُ وَالزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِمُ الصَّحَابَةُ وَكُلٌّ مِنْهُمَا صَحِيحٌ وَالثَّانِي أَبْلَغُ لَكِنْ لَمْ نَقِفْ عَلَى تَصْرِيحٍ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ بِأَنَّ مُسْتَنَدَهُ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ الْقِيَاسُ اللَّهُمَّ إِلَّا ابْنُ عَبَّاسٍ حَيْثُ ذَكَرَ أَنَّهُ يَمِينٌ كَمَا سَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنْهُ نَعَمْ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَلَفْظُ ابْنِ الْمُنْذِرِ وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتَ عَلَيَّ حَرَامٌ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ الْحَرَامُ ثَلَاثٌ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عُمَرَ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالْحَكَمُ وَمَالِكٌ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَقَالَتْ طَائِفَةٌ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ
وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَبِي قِلَابَةَ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَفِي هَذَا مَا تَرَى مِنْ تَعَارُضٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ جُبَيْرٍ وَالْحَسَنِ فَلَعَلَّ عَنْ كُلٍّ قَوْلَيْنِ وَسَاقَ فِيهِمَا أَقْوَالًا أُخَرَ وَذَكَرَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ أَنَّ الْأَوَّلَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِيٍّ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ لَكِنَّهُ مُنْقَطِعٌ قُلْت وَابْنُ أَبِي شَيْبَةٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفَيْهِمَا وَذَكَرَ أَيْضًا أَنَّهُ صَحَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ سَعِيدٌ أَيْضًا وَبِهِ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ وَالثَّانِي فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظٍ إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قَالَ وَبِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَأَكْثَرُ التَّابِعِينَ
وَأَمَّا مَنْ قَالَ هِيَ ظِهَارٌ فَجَاءَ عَنِ ابْنِ قِلَابَةَ أَحَدِ التَّابِعِينَ وَنَسَبَهُ ابْنُ حَزْمٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَاقَ بِسَنَدِهِ إِلَى إِسْمَاعِيلِ الْقَاضِي فِي كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ لَهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَذَا الطَّعَامُ حَرَامٌ عَلَيَّ ثُمَّ أَكَلَهُ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَتَعَقَّبَهُ شَيْخُنَا الْحَافِظُ بِأَنَّ فِي تَسْمِيَةِ هَذَا ظِهَارًا نَظَرًا فَإِنَّ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ مُرَتَّبَةٌ وَهَذَا ظَاهِرُهُ التَّخْيِيرُ سَلَّمْنَا لَكِنْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَّقَ بَيْنَ تَحْرِيمِ الْمَرْأَةِ وَتَحْرِيمِ الطَّعَامِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ جَعْلِهِ كَلَامًا مُخْتَلِفًا وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ لَعَلَّ وَجْهَ الْأَوَّلِ أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ نِهَايَةُ التَّحْرِيمِ فَصَرَفَ مُطْلَقَهُ إِلَيْهَا وَالثَّانِي ظَاهِرُ
بَلْ ظَنُّ وُجُودِهَا كَافٍ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَكَوْنُ الْمُقَدِّمَاتِ كُلِّهَا مَظْنُونَةً مُوجِبٌ شَرْعًا الْعَمَلُ لَا مَانِعَ مِنْهُ شَرْعًا فَلَا يَلِيقُ جَعْلُ انْتِفَائِهِ شَرْطًا لَهُ شَرْعًا وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ
فَصْلٌ فِي الْعِلَّةِ هِيَ مَا أَيْ وَصْفٌ شُرِعَ الْحُكْمُ عِنْدَهُ أَيْ عِنْدَ وُجُودِهِ لَا بِهِ لِحُصُولِ الْحِكْمَةِ جَلْبُ مَصْلَحَةٍ أَيْ مَا يَكُونُ لَذَّةً أَوْ وَسِيلَةً إِلَيْهَا أَوْ تَكْمِيلُهَا أَوْ دَفْعُ مَفْسَدَةٍ
أَيْ مَا يَكُونُ أَلَمًا أَوْ وَسِيلَةً إِلَيْهِ أَوْ تَقْلِيلُهَا سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ نَفْسِيًّا أَوْ بَدَنِيًّا دُنْيَوِيًّا أَوْ أُخْرَوِيًّا وَحَاصِلُهُ مَا يَكُونُ مَقْصُودًا لِلْعُقَلَاءِ إِذِ الْعَاقِلُ إِذَا خُيِّرَ اخْتَارَ حُصُولَ الْمَصْلَحَةِ وَدَفْعِ الْمَفْسَدَةِ وَمَا هُوَ كَذَلِكَ يَصْلُحُ مَقْصُودًا قَطْعًا فَلَزِمَ تَعْرِيفُهُ
أَيِ الْوَصْفِ الَّذِي شُرِعَ الْحُكْمُ فِي الْمَحَلِّ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ عِنْدَهُ لِلْحُكْمِ الْكَائِنِ فِي غَيْرِ الْمَحَلِّ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ لُزُومًا عَقْلِيًّا بِوَاسِطَةِ تَسَاوِيهِمَا فِيهِ فَلَزِمَ كَوْنُهُ مُعَرِّفًا لِلْحُكْمِ فِي غَيْرِ الْمَحَلِّ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ظُهُورُهُ وَانْضِبَاطُهُ أَيْ كَوْنُهُ ظَاهِرًا مُنْضَبِطًا فِي نَفْسِهِ أَيْضًا وَإِلَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بِأَنْ كَانَ خَفِيًّا أَوْ مُضْطَرِبًا لَا تَعْرِيفَ
أَيْ لَا يَكُونُ ذَلِكَ الْوَصْفُ مُعَرِّفًا لِلْحُكْمِ فِي غَيْرِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ وَ لَزِمَ كَوْنُهُ أَيْ ذَلِكَ الْوَصْفِ مَظِنَّتَهَا أَيِ الْحِكْمَةِ أَوْ كَوْنُهُ مَظِنَّةَ مَظِنَّةِ أَمْرِ تَحْصِيلِ الْحِكْمَةِ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ الْخَاصِّ مَعَهُ أَيْ مَعَ ذَلِكَ الْأَمْرِ أَوْ كَوْنُهُ مَظِنَّةَ أَمْرٍ لِذَلِكَ أَيْ لِأَنَّ تَحَصُّلَ الْحِكْمَةِ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ الْخَاصِّ مَعَهُ فَالسَّفَرُ مَظِنَّةُ الْمَشَقَّةِ وَشَرْعُ الْقَصْرِ
الَّذِي هُوَ الْحُكْمُ مَعَ السَّفَرِ يُحَصِّلُ مَصْلَحَةَ دَفْعِهَا أَيِ الْمَشَقَّةِ فَهَذَا مِثَالُ الْأَوَّلِ وَصِيَغُ الْعُقُودِ وَالْمُعَاوَضَاتِ مَظِنَّةُ الرِّضَا بِخُرُوجِ مَمْلُوكِيهِمَا أَيِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ إِلَى الْبَدَلِ بِأَنْ صَارَ الْمَمْلُوكُ لِكُلٍّ هُوَ الْبَدَلُ عَمَّا كَانَ فِي مِلْكِهِ كَالْبَيْعِ أَوْ بِخُرُوجِ مَمْلُوكِ أَحَدِهِمَا لَا إِلَى بَدَلٍ وَتُحْمَلُ الْمِنَّةُ مِنَ الْآخَرِ
أَيِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ إِلَيْهِ أَيْ إِلَى كُلٍّ مِنَ الْخُرُوجِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْمِنَّةُ مِنَ الْآخَرِ فَشُرِعَ الرِّضَا سَبَبًا لِمِلْكِ الْبَدَلِ وَ شُرِعَ حِلُّهُ أَيِ الْبَدَلِ مَعَهُ أَيْ مَعَ الرِّضَا لِمَصْلَحَةِ دَفْعِهَا أَيِ الْحَاجَةِ الْمَذْكُورَةِ
وَهَذَا أَيْ كَوْنُ مَا شُرِعَ الْحُكْمُ عِنْدَهُ لِحُصُولِ الْحِكْمَةِ مَظِنَّةَ الْحِكْمَةِ إِلَخْ مَعْنَى اشْتِمَالِهِ أَيِ الْوَصْفِ عَلَى حِكْمَةٍ مَقْصُودَةٍ لِلشَّارِعِ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ
وَإِلَّا فَنَفْسُ الْوَصْفِ لَا يَكُونُ مُشْتَمِلًا عَلَى ذَلِكَ إِذِ الْإِسْكَارُ الَّذِي هُوَ عِلَّةٌ لِحُرْمَةِ الْخَمْرِ مَثَلًا لَيْسَ بِمُشْتَمِلٍ عَلَى حِكْمَةٍ مَقْصُودَةٍ لِلشَّارِعِ الَّتِي هِيَ حِفْظُ الْعُقُولِ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ الَّذِي هُوَ التَّحْرِيمُ بَلْ عَلَى ذَهَابِ الْعَقْلِ وَيَصِحُّ أَنَّهُ مَظِنَّةُ أَمْرٍ يُحَصِّلُ الْحِكْمَةَ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ الَّذِي هُوَ التَّحْرِيمُ مَعَهُ فَحَقِيقَةُ الْعِلَّةِ
فِي الْعُقُودِ الرِّضَا لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ أَمْرٍ هُوَ الْحَاجَةُ وَتَحْصُلُ الْحِكْمَةُ الَّتِي هِيَ دَفْعُ الْحَاجَةِ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ الْخَاصِّ وَهُوَ مِلْكُ الْبَدَلِ وَحِلُّهُ مَعَهُ وَلَكِنَّهُ خَفِيٌّ لِأَنَّهُ أَمْرٌ قَلْبِيٌّ لَا اطِّلَاعَ لِلنَّاسِ عَلَيْهِ وَإِذْ خَفِيَ عَلِقَ الْحُكْمُ وَهُوَ مِلْكُ الْبَدَلِ وَحِلُّهُ بِالصِّيغَةِ فَهِيَ أَيِ الصِّيغَةُ الْعِلَّةُ اصْطِلَاحًا لَا حَقِيقَةً وَهِيَ أَيِ الصِّيغَةُ دَلِيلُ مَظِنَّةِ مَا تَحْصُلُ الْحِكْمَةُ مَعَهُ بِالْحُكْمِ
إِذْ هِيَ مَظِنَّةُ الرِّضَا الَّذِي هُوَ مَظِنَّةُ الْحَاجَةِ الَّتِي شَرَعَ الْحُكْمُ الَّذِي هُوَ مِلْكُ الْبَدَلِ وَحِلُّهُ مَعَهَا لِدَفْعِ الْحَاجَةِ الَّتِي هِيَ الْمَصْلَحَةُ فَظَهَرَ أَنَّ الرِّضَا لَيْسَ الْحِكْمَةَ فِي التِّجَارَةِ كَمَا قِيلَ قَالَهُ عَضُدُ الدِّينِ وَهَذَا مِثَالُ الثَّالِثِ وَالْقَتْلُ الْعَمْدُ الْعُدْوَانُ مَظِنَّةُ انْتِشَارِهِ أَيِ الْعُدْوَانِ إِنْ لَمْ يُشْرَعِ الْقِصَاصُ فَوَجَبَ
أَيْ لِانْتِشَارِ الْعُدْوَانِ وَهَذَا مِثَالُ الثَّانِي فَاللَّفُّ وَالنَّشْرُ فِي الْمِثْلِ مُشَوَّشٌ وَكَوْنُ الْوَصْفِ كَذَلِكَ أَيْ شُرِعَ الْحُكْمِ عِنْدَهُ لِحُصُولِ الْحِكْمَةِ لِأَنَّهُ مَظِنَّتُهَا إِلَخْ مُنَاسَبَتُهُ أَيِ الْوَصْفِ وَهُوَ أَيِ الْوَصْفُ كَذَلِكَ أَيْ شَرْعُ الْحُكْمِ عِنْدَهُ إِلَخْ الْمُنَاسِبُ فَهُوَ أَيِ الْمُنَاسِبُ مَا قَالَ أَبُو زَيْدٍ مَا أَيْ وَصْفٌ لَوْ عُرِضَ عَلَى الْعُقُولِ
كَوْنُهُ عِلَّةً لِحُكْمٍ تَلَقَّتْهُ بِالْقَبُولِ لِصَلَاحِيَّتِهِ لِذَلِكَ الْحُكْمِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ وَفِيهِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ يُقَالُ هَذَا الشَّيْءُ مُنَاسِبٌ لِكَذَا أَيْ مُلَائِمٌ لَهُ وَكَوْنُ الشَّارِعِ قَضَى بِالْحُكْمِ عِنْدَهُ أَيِ الْوَصْفِ الْمَذْكُورِ لِلْحِكْمَةِ اعْتِبَارُهُ أَيِ الشَّارِعِ لِذَلِكَ الْوَصْفِ وَمَعْرِفَتُهُ أَيِ اعْتِبَارُ الشَّارِعِ لِذَلِكَ الْوَصْفِ مَسَالِكُ الْعِلَّةِ أَيْ طُرُقُهَا وَشَرْطُهَا أَيْ كَوْنِ الْعِلَّةِ شَرْطًا لِلْحُكْمِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ تَفَضُّلٌ
مِنَ اللَّهِ الْكَرِيمِ لَا وُجُوبٌ عَلَيْهِ كَمَا تَقُولُهُ الْمُعْتَزِلَةُ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ
وَهَذَا الْقَوْلُ بِأَنَّهَا شَرْطٌ تَفَضُّلًا مَا يُقَالُ الْأَحْكَامُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ دُنْيَوِيَّةً كَمَا ذُكِرَ مِنَ التَّرْخِيصِ بِالرُّخَصِ لِلْمُسَافِرِ وَدَفْعِ الْحَاجَةِ وَدَفْعِ انْتِشَارِ الْفَسَادِ وَأُخْرَوِيَّةً لِلْعِبَادَاتِ وَهُوَ الْحُصُولُ عَلَى الثَّوَابِ مِنَ اللَّهِ الْجَوَّادِ الْوَهَّابِ وَهُوَ أَيْ كَوْنُ الْأَحْكَامِ مَبْنِيَّةً عَلَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ وِفَاقٌ بَيْنَ النَّافِينَ لِلطَّرْدِ
أَيِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْعِلَّةَ لَا تَكُونُ عِلَّةً إِلَّا بِالْمُنَاسَبَةِ وَإِنِ اخْتَلَفَ اسْمُهُ أَيِ التَّعْبِيرِ عَنْ هَذَا إِذْ مِنْهُمْ مَنْ يُعَبِّرُ عَنْهُ بِأَنَّ أَحْكَامَ الشَّارِعِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُعَبِّرُ عَنْهُ بِأَنَّ أَفْعَالَ الْبَارِئِ سُبْحَانَهُ مُعَلَّلَةٌ بِمَصَالِح الْعِبَادِ أَوْ مُعَلَّلَةٌ بِالْأَغْرَاضِ
وَهَذَا مَعْزُوٌّ إِلَى الْمُعْتَزِلَةِ قَالَ الْمُصَنِّفُ فَلَوْ قِيلَ النِّزَاعُ لَفْظِيٌّ جَازَ وَمَنَعَ أَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ
ذَلِكَ لِظَنِّهِمْ لُزُومَ اسْتِكْمَالِهِ فِي ذَاتِهِ كَمَالًا لَمْ يَكُنْ حَاصِلًا لَهُ قَبْلَ تِلْكَ الْأَفْعَالِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ ذُهُولٌ بَلْ ذَلِكَ أَيِ اللُّزُومُ الْمَذْكُورُ وَإِنَّمَا يَكُونُ لَوْ رَجَعَتْ الْمَصَالِحُ وَالْحُكْمُ الْمُعَبِّرُ عَنْهَا بِالْأَغْرَاضِ إِلَيْهِ تَعَالَى
قَالَ الْمُصَنِّفُ قَوْلُهُ مَمْنُوعٌ يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ رُجُوعِهَا إِلَى الْعِبَادِ أَيْضًا الْتَزَمُوا مِثْلَ ذَلِكَ وَهُوَ إِنْ رَاجَعَهَا إِلَى الْعِبَادِ يَسْتَلْزِمُ كَمَالًا لَهُ فَأَجَابَ بِمَنْعِ ذَلِكَ بَلْ هُوَ أَيْ رَجْعُ الْمَصَالِحِ إِلَى الْفُقَرَاءِ أَثَرُ كَمَالِهِ الْقَدِيمِ أَيِ الْمُتَّصِفِ بِهِ أَزَلًا لَا كَمَالَ حَادِثٍ لَهُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ اللَّازِمَ فِي الْمُتَجَدِّدِ
مِنْ مَصَالِحِ الْعِبَادِ بِتَعَلُّقِ الْأَحْكَامِ أَيْ بِسَبَبِ تَعَلُّقِهَا بِهِمْ لَازِمٌ فِي فَوَاضِلِهِ وَإِنْعَامَاتِهِ الْمُخْتَلِفَةِ الْأَنْحَاءِ الْمُتَجَدِّدَةِ الذَّوَاتِ وَالِاقْتِضَاءِ الْمُسْتَمِرَّةِ فِي مَمَرِّ الْأَيَّامِ عَلَى الْأَنَامِ إِذْ لَا شَكَّ فِي أَنَّهَا مَصَالِحُ لِلْعِبَادِ ابْتِدَاءً لَا بِوَاسِطَةِ الْعِبَادِ فَقَدْ أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى
قَالَ الْمُصَنِّفُ هَذَا إِلْزَامٌ عَلَى قَوْلِهِمْ يَلْزَمُ كَمَالٌ لَهُ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ لَوْ صَحَّ مَا ذَكَرْتُمْ لَزِمَ مِثْلُهُ فِي الْمَصَالِحِ الْوَاصِلَةِ إِلَى الْعِبَادِ ابْتِدَاءً لَا بِوَاسِطَةِ شَرْعِ الْأَحْكَامِ مِنْ إِنْزَالَ الْمَطَرِ وَإِنْبَاتِ الشَّجَرِ وَالْأَقْوَاتِ وَإِيصَالَاتِ الرَّاحَاتِ وَمَا لَا يُحْصَى إِلَى مَنْ لَا يُحْصَى مِنَ الْعِبَادِ فَكَانَ يَلْزَمُ مِنْهُ تَعَالَى أَنْ لَا يُوجِدَهَا فَمَا هُوَ جَوَابُهُمْ فِيهِ
أَيِ الْمَانِعِينَ عَنْ كَوْنِ إِفَاضَةِ هَذَا الْجُودِ مِنَ الْجَوَادِ الْعَظِيمِ لِمَصَالِح الْعِبَادِ فَهُوَ جَوَابُنَا عَنْ كَوْنِ الْأَحْكَامِ مَبْنِيَّةً عَلَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ
أَيْضًا وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِلَّا إِرَادَةُ الْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ وَتَعْرِيفُهُمْ مَظَاهِرَ فَضْلِهِ الْعَظِيمِ وَكَرْمِهِ الْعَمِيمِ وَبِهِ نَقُولُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ وَلَقَدْ كَثُرَتْ لَوَازِمُ بَاطِلَةٌ لِكَلَامِهِمْ
كَمَا يُعْرَفُ فِي فَنِّ الْكَلَامِ فَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهَا وَمِنْ ثَمَّةَ قَالَ الْمُحَقِّقُ التَّفْتَازَانِيُّ وَالْحَقُّ أَنَّ تَعْلِيلَ بَعْضِ الْأَفْعَالِ سِيَّمَا شَرْعِيَّةُ الْأَحْكَامِ بِالْحُكْمِ وَالْمَصَالِحِ ظَاهِرٌ كَإِيجَابِ الْحُدُودِ وَالْكَفَّارَاتِ وَتَحْرِيمِ الْمُسْكِرَاتِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَالنُّصُوصُ أَيْضًا شَاهِدَةٌ بِذَلِكَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى
فَمَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ أَنَّهُ الْمَنْفَعَةُ الْعَائِدَةُ إِلَى الْفَاعِلِ قَالَ لَا تُعَلَّلُ بِالْغَرَضِ وَمَرِيدُ هَذَا بِالْغَرَضِ لَا يُخَالِفُهُ عَلَى نَفْيِهِ عَنْ أَفْعَالِهِ تَعَالَى وَأَحْكَامِهِ التَّكْلِيفِيَّةِ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَضْلًا عَنْ نَحَارِيرِ الْعُلَمَاءِ الْمُتَبَحِّرِينَ وَمَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ أَنَّهُ الْفَائِدَةُ الْعَائِدَةُ إِلَى الْعِبَادِ قَالَ إِنَّ أَفْعَالَهُ وَأَحْكَامَهُ تُعَلَّلُ بِهَا وَمُرِيدُ هَذَا أَنْ لَا يَظُنّ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْعُقَلَاءِ لَا يُخَالِفُهُ فِي كَوْنِ الْوَاقِعِ كَذَلِكَ وَمَنْ خَالَفَهُ فَقَدْ نَاقَضَ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ حَيْثُ يَقُولُ الْمُنَاسَبَةُ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ أَوْ
أَنَّهُ غَلَطٌ مِنَ اشْتِبَاهِ الْحُكْمِ بِالْفِعْلِ فَاذْكُرْ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي فَصْلِ الْحَاكِمِ مِنْ أَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُ مُخْتَارٍ فِيهِ
أَيْ فِي الْحُكْمِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ قَدِيمًا عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْأَشَاعِرَةِ كَيْفَ يَكُونُ اخْتِيَارِيًّا بِخِلَافِ الْفِعْلِ فَإِنَّهُ مُخْتَارٌ فِيهِ تَعَالَى فَمَنْ قَالَ إِنَّ الْفِعْلَ لَا يُعَلَّلُ بِالْغَرَضِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْفِعْلُ بِالْحُكْمِ وَمَنْ قَالَ الْحُكْمُ بِعِلَلٍ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ بِالْفِعْلِ غَيْرَ أَنَّ اتِّصَافَهُ
أَيِ الْبَارِئِ تَعَالَى بِأَقْصَى مَا يُمْكِنُ مِنَ الْكَمَالَاتِ مُوجِبٌ لِمُوَافَقَةِ حُكْمِهِ لِلْحِكْمَةِ بِمَعْنَى أَنْ لَا يَقَعَ إِلَّا كَذَلِكَ أَيْ عَلَى الْوَجْهِ الْمُوَافِقِ لِلْحِكْمَةِ فَعَلَى هَذَا الْكُلُّ وَاقِعٌ لِلْحِكْمَةِ فَلَا أَثَرَ لِهَذَا الِاشْتِبَاهِ فَإِذَنِ الْأَوَّلُ أَقْرَبُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ كَوْنُهَا غَيْرَ وَصْفٍ مُنَاسِبٍ وَلَا شَبِيهٍ بِهِ بَلْ هِيَ مَحْضُ كَوْنِهَا مُعَرِّفَةً لِلْحُكْمِ لِأَنَّ عِلِّيَّةَ الْوَصْفِ لِلْحُكْمِ حُكْمٌ خَبَرِيٌّ نَظَرِيٌّ يَتَعَلَّقُ حُكْمُهُ تَعَالَى عِنْدَهُ أَيْ عِنْدَ ذَلِكَ الْوَصْفِ وَهِيَ أَيِ الطَّرْدِيَّةُ إِنَاطَةُ الْحُكْمِ بِهَا قَوْلٌ بِلَا دَلِيلٍ فَبَطَلَتْ وَمَا قِيلَ وَقَائِلُهُ ابْنُ الْحَاجِبِ مِنْ أَنَّ بُطْلَانَ الْعِلَلِ الطَّرْدِيَّةِ لِلدُّورِ لِأَنَّهَا
أَيِ الطَّرْدِيَّةَ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ كَوْنِهَا طَرْدِيَّةً أَمَارَةٌ مُجَرَّدَةٌ لَا فَائِدَةَ لَهَا إِلَّا تَعْرِيفُ الْحُكْمِ لِلْأَصْلِ فَتَوَقَّفَ الْحُكْمُ عَلَيْهَا وَكَوْنُهَا مُسْتَنْبَطَةً مِنْهُ أَيِ الْحُكْمِ يُوجِبُ تَوَقُّفَهَا عَلَيْهِ أَيِ الْحُكْمِ مَدْفُوعٌ بِأَنَّ الْمُعَرِّفَ لِحُكْمِ الْأَصْلِ النَّصُّ وَهِيَ أَيِ الطَّرْدِيَّةُ مُعَرِّفَةً أَفْرَادَ الْأَصْلِ فَيُعْرَفُ حُكْمُهَا أَيْ أَفْرَادِ الْأَصْلِ بِوَاسِطَةِ ذَلِكَ أَيْ عِرْفَانِ أَفْرَادِ الْأَصْلِ مَثَلًا مُعَرِّفُ حُرْمَةِ الْخَمْرِ النَّصُّ وَالْإِسْكَارُ
الَّذِي هُوَ الْعِلَّةُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنْ حُرْمَتِهِ يُعْرَفُ الْجُزْئِيُّ الْمُشَاهَدُ أَنَّهُ مِنْهَا أَيْ مِنْ أَفْرَادِ الْأَصْلِ
فَيُعْرَفُ حُرْمَتُهُ أَيِ الْأَصْلِ فِيهِ أَيْ فِي الْمُشَاهَدِ فَلَا دَوْرَ ثُمَّ لَيْسَ تَعْرِيفُهَا لِأَفْرَادِ الْأَصْلِ أَمْرًا كُلِّيًّا بَلْ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا أَيْ أَصْلٍ لَهُ لَازِمٌ ظَاهِرٌ خَاصٌّ كَرَائِحَةِ الْمُشْتَدِّ أَنْ لَمْ يُشْرِكْهَا أَيِ الْخَمْرَ فِيهَا
أَيِ الرَّائِحَةِ غَيْرُهَا أَيْ غَيْرُ الْخَمْرِ وَإِلَّا فَتَعْرِيفُ الْإِسْكَارِ بِنَفْسِهِ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِشُرْبِ الْمُشَاهَدِ لِأَنَّ هَذَا اللَّازِمَ غَيْرُ ظَاهِرٍ وَالشُّرْبُ طَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ فَتَتَوَقَّفُ حُرْمَتُهُ عَلَى شُرْبِهِ وَهُوَ أَيْ وَتَوَقُّفُهَا عَلَيْهِ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ وَكَوْنُهُ الْإِسْكَارَ طَرْدًا إِنَّمَا هُوَ عَلَى قَوْلِ الْحَنَفِيَّةِ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْخَمْرِ عِنْدَهُمْ لِعَيْنِهَا وَعَلَى قَوْلِهِ غَيْرُهُمْ هُوَ
وَالْكَلَامُ فِي تَقْسِيمِهَا أَيِ الْعِلَّةِ وَشُرُوطِهَا وَطُرُقِ مَعْرِفَتِهَا أَيِ الطُّرُقِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْوَصْفَ مُعْتَبَرٌ فِي نَظَرِ الشَّارِعِ عِلَّةٌ فِي مَرَاصِدَ ثَلَاثَةٍ الْمَرْصَدُ الْأَوَّلُ فِي تَقْسِيمِهَا تَنْقَسِمُ الْعِلَّةُ بِحَسْبِ الْمَقَاصِدِ وَ بِحَسْبِ الْإِفْضَاءِ إِلَيْهَا أَيْ إِلَى الْمَقَاصِدِ وَ بِحَسْبِ اعْتِبَارِ الشَّارِعِ لَهَا عِلَّةً فَالْأَوَّلُ
أَيِ انْقِسَامُهَا بِحَسْبِ الْمَقَاصِدِ وَهُوَ أَيْ هَذَا الِانْقِسَامُ بِالذَّاتِ لِلْمَقَاصِدِ وَيَسْتَتْبِعُهُ أَيْ هَذَا الِانْقِسَامَ لَهَا بِحَسْبِ الْمَقَاصِدِ انْقِسَامُهَا وَهِيَ أَيِ الْمَقَاصِدُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ الْوَصْفِ ضَرُورِيَّةً وَهِيَ مَا انْتَهَتِ الْحَاجَةُ فِيهَا إِلَى حَدِّ الضَّرُورَةِ ثُمَّ لَمْ تُهْدَرْ فِي مِلَّةٍ
مِنَ الْمِلَلِ السَّالِفَةِ بَلْ رُوعِيَتْ فِيهَا لِكَوْنِهَا مِنَ الْمُهِمَّاتِ الَّتِي نِظَامُ الْعَالَمِ مُرْتَبِطٌ بِهَا وَلَا يَبْقَى النَّوْعُ مُسْتَقِيمَ الْأَحْوَالِ بِدُونِهَا وَهِيَ خَمْسَةٌ حِفْظُ الدِّينِ بِوُجُوبِ الْجِهَادِ وَعُقُوبَةِ الدَّاعِي إِلَى الْبِدَعِ وَقَدْ نَبَّهَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الْآيَة وَقَدْ يُوَجَّهُ لِلْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ أَيْ وُجُوبَ الْجِهَادِ لِكَوْنِهِمْ أَيِ الْكُفَّارِ حَرْبًا عَلَيْنَا لَا لِكُفْرِهِمْ وَلِذَا
أَيْ كَوْنِ الْعِلَّةِ كَوْنَهُمْ حَرْبًا عَلَيْنَا لَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ وَالرُّهْبَانُ إِذَا لَمْ يَزِيدُوا عَلَى الْكُفْرِ بِسَلْطَنَةٍ أَوْ قِتَالٍ أَوْ رَأْيٍ فِيهِ أَوْ حَثٍّ عَلَيْهِ بِمَالٍ أَوْ مُطْلَقًا لِانْتِفَاءِ الْحِرَابَةِ وَقُبِلَتِ الْجِزْيَةُ مِنْ بَاذِلِيهَا مِمَّنْ هُوَ أَهْلٌ لَهَا وَلَزِمَتِ الْمُهَادَنَةُ أَيِ الْمُصَالَحَةُ إِذَا احْتِيجَ إِلَيْهَا لِانْتِفَاءِ حِرَابِهِمْ مَعَ وُجُودِ كُفْرِهِمْ وَلَا يُنَافِيه
أَيْ وُجُوبَ الْجِهَادِ لِكَوْنِهِمْ حَرْبًا عَلَيْنَا وُجُوبُهُ لِحِفْظِ الدِّينِ فَإِنَّ مِنَ الظَّاهِرِ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ حِفْظِ الدِّينِ لَا يَتِمُّ مَعَ حِرَابَتِهِمْ فَإِنَّهَا مُفْضِيَةٌ
لِقَتْلِ الْمُسْلِمِ أَوْ لِفِتْنَتِهِ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ فَكَوْنُهُ وَاجِبًا لِحِفْظِ الدِّينِ هُوَ مَعْنَى وُجُوبِهِ لِحِرَابَتِهِمْ فَلَا خِلَافَ فِي الْمَعْنَى وَإِنَّمَا يُنَافِيه لَوْ كَانَ وُجُوبُهُ لِمُجَرَّدِ الْكُفْرِ فَإِنَّ عَلَيْهِ يَكُونُ مَا قَالَتْهُ الْحَنَفِيَّةُ أَخَصُّ ثُمَّ أَوْجَهُ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى عَدَمِ قَتْلِ الذِّمِّيِّ وَالْمُسْتَأْمَنِ وَمَنْ لَا يُحَارِبُ مِنْ صَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ وَغَيْرِهِمَا وَ حِفْظُ النَّفْسِ بِالْقِصَاصِ
كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْله تَعَالَى وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ وَتَضَافَرَ عَلَيْهِ مَعَ الْكِتَابِ السُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ
وَ حِفْظُ الْعَقْلِ بِكُلٍّ مِنْ حُرْمَةِ الْمُسْكِرِ الثَّابِتَةِ بِالْكِتَابِ وَالْإِجْمَاعِ وَحِّدْهُ أَيِ الْمُسْكِرِ الثَّابِتِ بِالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَ حِفْظُ النَّسَبِ بِكُلٍّ مِنْ حُرْمَةِ الزِّنَا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَحْدَهُ
الَّذِي هُوَ الْجَلْدُ بِهَذِهِ أَيْضًا وَالَّذِي هُوَ الرَّجْمُ بِالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ الْمُزَاحَمَةَ عَلَى الْأَبْضَاعِ تُفْضِي إِلَى اخْتِلَاطِ الْأَنْسَابِ الْمُفْضِي إِلَى انْقِطَاعِ التَّعَهُّدِ مِنَ الْآبَاءِ الْمُفْضِي إِلَى انْقِطَاعِ النَّسْلِ وَارْتِفَاعِ النَّوْعِ الْإِنْسَانِيِّ مِنَ الْوُجُودِ وَ حِفْظُ الْمَالِ بِعُقُوبَةِ السَّارِقِ وَالْمُحَارِبِ
بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَتُسَمَّى هَذِهِ بِالْكُلِّيَّاتِ الْخَمْسِ وَكُلٌّ مِنْهَا دُونَ مَا قَبْلَهُ وَحَصْرُ الْمَقَاصِدِ فِي هَذِهِ ثَابِتٌ بِالنَّظَرِ إِلَى الْوَاقِعِ وَعَادَاتِ الْمِلَلِ وَالشَّرَائِعِ بِالِاسْتِقْرَاءِ وَزَادَ الطُّوفِيُّ وَالسُّبْكِيُّ حِفْظَ الْعِرْضِ بِحَدِّ الْقَذْفِ وَيَلْحَقُ بِهِ أَيْ بِالضَّرُورِيِّ مُكَمِّلُهُ مِنْ حُرْمَةِ قَلِيلِ الْخَمْرِ الْمُسْكِرِ وَحَدِّهِ
أَيْ حَدُّ قَلِيلِهَا إِذْ قَلِيلُهَا لَا يُزِيلُ الْعَقْلَ وَحِفْظُ الْعَقْلِ حَاصِلٌ بِتَحْرِيمِ السُّكْرِ وَالْحَدِّ عَلَيْهِ لَكِنَّهُ حُرِّمَ لِلتَّتْمِيمِ وَالتَّكْمِيلِ إِذْ كَانَ قَلِيلُهَا يَدْعُو إِلَى كَثِيرِهِ أَيِ الْخَمْرِ بِمَا يُوَرِّثُ النَّفْسَ مِنَ الطَّرَبِ
الْمَطْلُوبِ زِيَادَتُهُ بِزِيَادَةِ سَبَبِهِ وَذِكْرُهَا أَمَّا كَمَا هُوَ لُغَةٌ فِيهَا أَوْ بِاعْتِبَارِ الْمُسْكِرِ فَيُزِيلُ كَثِيرُهَا الْعَقْلَ فَتَحْرِيمُ كُلِّ دَاعِيَةٍ
إِلَى مُحَرَّمٍ مُقْتَضَى الدَّلِيلِ ثَبَتَ الشَّرْعُ عَلَى وَفْقِهِ أَيْ مُقْتَضَى الدَّلِيلِ فِي الِاعْتِكَافِ وَالْحَجِّ فَحَرُمَتْ دَوَاعِي الْجِمَاعِ فِيهِمَا كَمَا حَرُمَ نَفْسُ الْجِمَاعِ وَعَلَى خِلَافِهِ أَيْ وَثَبَتَ الشَّرْعُ عَلَى خِلَافِ مُقْتَضَى الدَّلِيلِ فِي الصَّوْمِ فَلَمْ تَحْرُمْ دَوَاعِي الْجِمَاعِ فِيهِ كَمَا حَرُمَ الْجِمَاعُ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ
أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا يُكْرَهُ إِذَا لَمْ يَأْمَنْ عَلَى نَفْسِهِ وَلَمْ يُثْبِتْ الشَّرْعُ عَلَى خِلَافِ مُقْتَضَى الدَّلِيلِ فِي الظِّهَارِ فَتَحْرِيمُ الْحَنَفِيَّةِ إِيَّاهَا أَيِ الدَّوَاعِي فِيهِ أَيْ فِي الظِّهَارِ عَلَى وَفْقِهِ أَيْ مُقْتَضَى الدَّلِيلِ
وَهَذَا الْمَقْصُودُ الضَّرُورِيُّ وَالْمُلْحَقُ بِهِ الْمُكَمِّلُ لَهُ هُوَ الْمُنَاسِبُ الْحَقِيقِيُّ وَدُونَهَا
أَيِ الضَّرُورِيَّةِ مَقَاصِدُ حَاجِيَةٌ وَهِيَ الَّتِي لَمْ تَنْتَهِ الْحَاجَةُ إِلَيْهَا إِلَى حَدِّ الضَّرُورَةِ شُرِعَ الْحُكْمُ لَهَا أَيْ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا نَحْوُ الْبَيْعِ لِمِلْكِ الْعَيْنِ بِعِوَضِ مَالٍ وَالْإِجَارَةِ لِمِلْكِ الْمَنْفَعَةِ بِعِوَضِ مَالٍ وَالْقِرَاضِ لِلشَّرِكَةِ فِي الرِّبْحِ بِمَالٍ مِنْ وَاحِدٍ وَعَمَلٍ فِيهِ مِنْ آخَرَ وَالْمُسَاقَاةِ لِدَفْعِ الشَّجَرِ إِلَى مَنْ يَعْمَلُ فِيهِ بِجُزْءٍ مِنْ ثَمَرِهِ فَإِنَّهَا
أَيْ هَذِهِ الْمَشْرُوعَاتِ لَوْ لَمْ تُشْرَعْ لَمْ يَلْزَمْ فَوَاتُ شَيْءٍ مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ الْخَمْسِ إِلَّا قَلِيلًا كَالِاسْتِئْجَارِ لِإِرْضَاعِ مَنْ لَا مُرْضِعَةَ لَهُ وَتَرْبِيَتِهِ وَشِرَاءِ الْمَطْعُومِ وَالْمَلْبُوسِ لِلْعَجْزِ عَنِ الِاسْتِقْلَالِ بِالتَّسَبُّبِ فِي وُجُودِهَا أَيْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَاحْتِيجَ إِلَى دَفْعِ حَاجَتِهِ أَيِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهَا بِهَا أَيْ بِهَذِهِ الْعُقُودِ فَهَذِهِ
الْمُسْتَثْنَيَاتُ مِنْ قَبِيلِ الضَّرُورِيِّ لِحِفْظِ النَّفْسِ لِأَنَّ الْهَلَاكَ قَدْ يَحْصُلُ بِتَرْكِهَا فَلَا جَرَمَ أَنْ عَدَّهَا الْآمِدِيُّ مِنْهُ فَالتَّسْمِيَةُ أَيْ إِطْلَاقُ الْحَاجِيِّ عَلَى هَذِهِ الْمَشْرُوعَاتِ بِاعْتِبَارِ الْأَغْلَبِ فَإِنَّ غَالِبَ الشِّرَاءَاتِ وَالْإِجَازَاتِ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ لَا ضَرُورِيٌّ فَدَعْوَى إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ أَنَّ الْبَيْعَ ضَرُورِيٌّ لَمْ يُوَافِقْ عَلَيْهَا وَمُكَمِّلُهَا
أَيْ وَدُونَ الضَّرُورِيَّةِ أَيْضًا مَقْصُودٌ حَاجِيٌّ لَكِنْ لَا فِي نَفْسِهِ بَلْ مُكَمِّلُ الْحَاجِيِّ فِي نَفْسِهِ كَوُجُوبِ رِعَايَةِ الْكَفَّارَةِ وَمَهْرِ الْمِثْلِ عَلَى الْوَلِيِّ فِي تَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ الصَّغِيرَةِ فَإِنَّ أَصْلَ الْمَقْصُودِ مِنْ شَرْعِ النِّكَاحِ