alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
نُسْخَةُ الشَّارِحِ مَعَهُمْ وَالْمُنَاسِبُ مَعَهُنَّ وَقَوْلُهُ وَهَذَا أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ ذَكَرٌ بَعْدَ قَوْلِهِ الْمَوْضُوعِ لِلصِّبْيَانِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصِّبْيَانَ يَشْمَلُ الْأُنْثَى وَإِلَّا كَانَ ذِكْرُ ذَكَرٍ ضَائِعًا قَوْلُهُ دِينِيَّةً أَوْ دُنْيَوِيَّةً أَيْ لِأَنَّ لِلصِّبْيَانِ حَالَةً غَيْرَ حَالَةِ الْكِبَارِ قَوْلُهُ وَالصَّحِيحُ سُقُوطُهُمَا أَيْ فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ ضَعِيفٌ وَنُسْخَةُ الشَّارِحِ سُقُوطُهَا أَيْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ قَوْلُهُ
مَعَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إِلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ قَوْلِهِ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّهُمْ كُلَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى الشَّهَادَةِ فَيَخْرُجُ مَا إِذَا كَانَ الشَّاهِدُ اثْنَيْنِ وَسَكَتَ الْبَاقِي فَيَقْتَضِي أَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تَجُوزُ مَعَ أَنَّهَا تَجُوزُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ لَا اخْتِلَافَ فَمَعْنَاهُ لَا مُعَارَضَةَ بَيْنَهُمْ فَيَصْدُقُ بِمَا إِذَا سَكَتَ الْبَاقِي قَوْلُهُ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ بَيْنَهُمْ مَظِنَّةُ تَعْلِيمِهِمْ
بُدَّ مِنْ إِمْكَانِ التَّعْلِيمِ فَلَوْ تَفَرَّقُوا ثُمَّ اجْتَمَعُوا قَبْلَ أَنْ يَحْصُلَ زَمَنٌ يُمْكِنُ تَعْلِيمُهُمْ فَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ فِي شَهَادَتِهِمْ قَوْلُهُ مَا لَمْ تَشْهَدِ الْعُدُولُ إِلَخْ أَيْ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي لِأَنَّ الْمَحَلَّ مَحَلُّ ضَرُورَةٍ قَوْلُهُ وَأَطْلَقَ فِي الْكَبِيرِ
اعْلَمْ أَنَّ حَاصِلَ مَا فِي الْحَطَّابِ أَنَّهُ إِذَا حَضَرَ الْكَبِيرُ وَقْتَ الْقَتْلِ أَوِ الْجَرْحِ وَكَانَ عَدْلًا لَا تَصِحُّ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْمَشْهُورِ أَيْ لِلِاسْتِغْنَاءِ بِهِ وَهَذَا إِذَا كَانَ مُتَعَدِّدًا مُطْلَقًا أَوْ وَاحِدًا وَالشَّهَادَةُ فِي جَرْحٍ أَيْ فَيَحْلِفُ مَعَهُ وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الشَّهَادَةُ فِي قَتْلٍ فَلَا يَضُرُّ حُضُورُ ذَلِكَ الْوَاحِدِ فِي شَهَادَتِهِمْ
وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَدْلٍ فَقَوْلَانِ جَوَازُ شَهَادَتِهِمْ وَعَدَمُ جَوَازِ شَهَادَتِهِمْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَانَ وَاحِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا وَأَمَّا إِذَا حَضَرَ بَعْدَ الْمَعْرَكَةِ وَقَبْلَ الِافْتِرَاقِ فَتَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ إِذَا كَانَ عَدْلًا وَأَمَّا إِذَا كَانَ غَيْرَ عَدْلٍ فَلَا فَتَمَسَّكْ بِهَذَا وَاتْرُكْ خِلَافَهُ تَنْبِيهٌ بَقِيَ مِنَ الشُّرُوطِ كَوْنُ الشَّاهِدِ مِنْهُمْ لَا مَارًّا عَلَى الرَّاجِحِ أَيْ أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ وَالْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مِنْ جَمَاعَةٍ وَاحِدَةٍ أَيْ مُجْتَمِعِينَ
وَالْمَعْنَى أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى فِعْلِ الزِّنَا وَعَلَى فِعْلِ اللِّوَاطِ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ عُدُولٍ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى فِيمَا يُدْفَعُ بِهِ حَدُّ الْقَذْفِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
وَقَوْلُنَا عَلَى فِعْلِ الزِّنَا إِلَخِ احْتِرَازٌ مِنَ الشَّهَادَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِذَلِكَ فَيَكْفِي فِيمَا ذُكِرَ اثْنَانِ عَلَى الرَّاجِحِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الشَّهَادَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ عَلَى الْقَوْلِ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ الْمُؤَلِّفُ أَنَّ الْمُقِرَّ بِالزِّنَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ وَلَوْ لَمْ يَأْتِ بِشُبْهَةٍ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّ إِنْكَارَهُ كَتَكْذِيبِ نَفْسِهِ قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ فَإِنْ قُلْت
لِمَ اخْتَصَّتْ شَهَادَةُ الزِّنَا بِالْأَرْبَعَةِ قِيلَ لِقَصْدِ السَّتْرِ وَدَفْعِ الْعَارِ لِلزَّانِي وَالْمَزْنِيِّ بِهَا وَأَهْلِهَا وَلِهَذَا لَمَّا لَمْ يَلْحَقْهُ ذَلِكَ فِي الْقَتْلِ اكْتُفِيَ بِاثْنَيْنِ وَإِنْ كَانَ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا وَقِيلَ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الزِّنَا لَا يُتَصَوَّرُ إِلَّا مِنَ اثْنَيْنِ اشْتُرِطَ أَرْبَعَةٌ لِيَكُونَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ اثْنَانِ وَقِيلَ لَمَّا كَانَ الشُّهُودُ مَأْمُورِينَ بِالسَّتْرِ
وَلَمْ يَفْعَلُوا غُلِّظَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ سَتْرًا مِنَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَفِي كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ نُكْتَةٌ حَسَنَةٌ وَهِيَ التَّدَلِّي لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْمَرْتَبَةِ الْعُلْيَا وَهِيَ الْأَرْبَعَةُ ثُمَّ ثَنَّى بِمَا يَلِيهَا وَهُوَ قَوْلُهُ وَلِمَا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا آيِلٍ إِلَيْهِ عَدْلَانِ وَقَالَ فِي
الثَّالِثَةِ وَإِلَّا فَعَدْلٌ وَامْرَأَتَانِ إِلَخْ وَفِي الرَّابِعَةِ وَلِمَا لَا يَظْهَرُ لِلرِّجَالِ امْرَأَتَانِ إِلَخْ فَقَوْلُ الشَّارِحِ
مَرَاتِبُ الشَّهَادَةِ ثَلَاثَةٌ فِيهِ نَظَرٌ عَلَى أَنَّهُ صَرَّحَ عِنْدَ قَوْلِهِ وَلِمَا لَا يَظْهَرُ لِلرِّجَالِ امْرَأَتَانِ بِأَنَّهَا مَرْتَبَةٌ رَابِعَةٌ بَلْ فِي الْحَقِيقَةِ أَنَّ مَرَاتِبَ الشَّهَادَةِ خَمْسَةٌ وَهِيَ شَهَادَةُ وَاحِدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهِيَ مَسْأَلَةُ إِثْبَاتِ الْخُلْطَةِ الْمُثْبِتَةِ لِلْيَمِينِ
قَوْلُهُ أَوْ عَدْلَانِ الْأَوْلَى الْإِتْيَانُ بِالْوَاوِ لِأَنَّهُ فِي مَقَامِ بَيَانِ الْأَرْبَعَةِ قَوْلُهُ
عَلَى فِعْلِ الزِّنَا الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ وَكَذَا قَوْلُهُ عَلَى فِعْلِ اللِّوَاطِ قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الشُّهَدَاءَ لَا تَكُونُ إِلَّا أَرْبَعَةً أَيْ وَيُقَاسُ اللِّوَاطُ عَلَى الزِّنَا قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَخْ أَيْ فَالْمَدَارُ عَلَى اسْتِمْرَارِ الْإِقْرَارِ قَوْلُهُ لِأَنَّ إِنْكَارَهُ أَيْ وَهُوَ رُجُوعُهُ وَقَوْلُهُ كَتَكْذِيبِ نَفْسِهِ أَيْ كَقَوْلِهِ
قِيلَ لِقَصْدِ السَّتْرِ إِلَخْ لَمَّا كَانَ هَذَا الْقَوْلُ أَحْسَنَ الْأَقْوَالِ قَدَّمَهُ عَلَى غَيْرِهِ قَوْلُهُ وَقِيلَ لِأَنَّهُ إِلَخْ قَدْ يُقَالُ هَذِهِ الْعِلَّةُ مَوْجُودَةٌ فِي الزِّنَا وَغَيْرِهِ كَالْقَتْلِ فَالْجَوَابُ أَنَّ كُلًّا مِنَ الزَّانِي وَالْمَزْنِيِّ بِهَا مُتَعَلِّقٌ بِهِ الْحُكْمُ بِخِلَافِ الْقَتْلِ فَإِنَّ الْحُكْمَ مَنُوطٌ بِالْقَتْلِ فَقَطْ قَوْلُهُ وَهِيَ شَهَادَةُ الْخُلْطَةِ
بِوَقْتٍ مُتَعَلِّقٌ بِمُقَدَّرٍ صِفَةٍ لِأَرْبَعَةٍ أَيْ يَشْهَدُونَ فِي وَقْتٍ أَيْ وَقْتِ الْأَدَاءِ وَوَقْتِ الرُّؤْيَا بِأَنْ يُؤَدُّوا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَيَذْكُرُوا اتِّحَادَ وَقْتِ الرُّؤْيَا لِلْقَاضِي
وَإِنْ أَدَّوْا فِي أَوْقَاتٍ أَوِ اخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ الرُّؤْيَا بَطَلَتْ شَهَادَتُهُمْ وَكَذَلِكَ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي أَمَاكِنِ الرُّؤْيَا أَوْ فِي الطَّوْعِ وَالْإِكْرَاهِ أَوْ فِي الزِّنَا وَالشُّبْهَةِ أَوْ فِي الزِّنَا بِهَا قَائِمَةً أَوْ نَائِمَةً أَوْ وَهِيَ عَلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ أَوِ الْأَيْسَرِ أَوْ هُوَ أَعْلَاهَا أَوْ أَسْفَلَهَا أَوْ كَانَتْ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ الْغَرْبِيِّ أَوِ الشَّرْقِيِّ
أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَوَقْتُ الرُّؤْيَا هُوَ وَقْتُ التَّحَمُّلِ فَقَوْلُهُ وَرُؤْيَا مَعْطُوفٌ عَلَى وَقْتٍ وَالْبَاءُ فِي الْأَوَّلِ بِمَعْنَى فِي حَقِيقَةً وَفِي الثَّانِي بِمَعْنَى فِي مَجَازًا فَاسْتُعْمِلَ اللَّفْظُ الْوَاحِدُ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ كَلَامِ الزَّرْقَانِيِّ
قَوْلُهُ أَنْ يَشْهَدُوا بِزِنَا وَاحِدٍ هَذَا لَمْ يُشِرْ لَهُ الْمُصَنِّفُ وَكَذَا قَوْلُهُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ لَمْ يُشِرْ لَهُ الْمُصَنِّفُ
وَمَعْنَى كَوْنِ الزِّنَا وَاحِدًا أَنْ يَشْهَدُوا كُلُّهُمْ أَنَّهُ زَنَى بِهَا طَائِعَةً فَلَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ زَنَى بِهَا طَائِعَةً وَقَالَ الْآخَرُ زَنَى بِهَا مُكْرَهَةً لَمْ يَكُنِ الزِّنَا وَاحِدًا قَوْلُهُ أَيْ يَشْهَدُونَ فِي وَقْتٍ أَيْ وَقْتِ الْأَدَاءِ هَذَا تَفْسِيرُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِوَقْتٍ وَقَوْلُهُ وَوَقْتِ الرُّؤْيَا إِشَارَةٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَرُؤْيَا أَيْ وَوَقْتِ رُؤْيَا وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ يَقُولُ
وَيَشْهَدُونَ فِي وَقْتِ الْأَدَاءِ وَيَشْهَدُونَ فِي وَقْتِ الرُّؤْيَا وَقَوْلُهُ بِأَنْ يُؤَدُّوا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ رَاجِعٌ لِلْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ أَيْ يَشْهَدُونَ فِي وَقْتِ الْأَدَاءِ إِشَارَةٌ إِلَى الْمُرَادِ مِنَ اللَّفْظِ
وَإِنْ كَانَ خِلَافَ ظَاهِرِهِ وَقَوْلُهُ وَيَذْكُرُوا اتِّحَادَ وَقْتِ الرُّؤْيَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَوَقْتِ الرُّؤْيَا الَّذِي مَعْنَاهُ وَيَشْهَدُونَ فِي وَقْتِ الرُّؤْيَا أَيْ أَنَّ الْقَصْدُ مِنْ قَوْلِهِ وَيَشْهَدُونَ فِي وَقْتِ الرُّؤْيَا أَنْ يَذْكُرُوا اتِّحَادَ وَقْتِ الرُّؤْيَا بِأَنْ يَقُولُوا رَأَيْنَاهُمَا عَقِبَ الْعَصْرِ مَثَلًا وَقَوْلُهُ وَإِنْ أَدَّوْا فِي أَوْقَاتٍ مُحْتَرَزُ الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ وَاخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ الرُّؤْيَا رَاجِعٌ لِلثَّانِي فَلَوِ اجْتَمَعُوا
وَنَظَرَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ فَلَا يَكْفِي ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ تَعَدُّدِ الْوَطْءِ وَالْأَفْعَالُ لَا يُضَمُّ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي أَمَاكِنِ الرُّؤْيَا بِأَنْ قَالَ بَعْضُهُمْ رَأَيْتهَا تَزْنِي فِي الْجِهَةِ الشَّرْقِيَّةِ وَالْآخَرُ يَقُولُ فِي الْجِهَةِ الْغَرْبِيَّةِ وَقَوْلُهُ أَوْ فِي الطَّوْعِ وَالْإِكْرَاهِ هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ فِيمَا سَبَقَ بِزِنًا وَاحِدٍ قَوْلُهُ فَقَوْلُهُ وَرُؤْيَا مَعْطُوفٌ عَلَى وَقْتٍ
وَالْبَاءُ فِي الْأَوَّلِ بِمَعْنَى فِي حَقِيقَةً أَيْ لِأَنَّ الْمَعْنَى يَشْهَدُونَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَيْ أَنْ يَكُونَ وَقْتُ
الْأَدَاءِ وَاحِدًا فَقَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ يَشْهَدُونَ فِي وَقْتِ الْأَدَاءِ ظَاهِرُهُ غَيْرُ مُرَادٍ كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ وَفِي الثَّانِي بِمَعْنَى فِي مَجَازًا وَوَجْهُ الْمَجَازِيَّةِ أَنَّ الرُّؤْيَةَ لَيْسَتْ زَمَانًا وَلَا مَكَانًا أَيْ
لِأَنَّ الْمَعْنَى وَيَشْهَدُونَ فِي وَقْتِ الرُّؤْيَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ لَهُ أَيْ يَشْهَدُونَ شَهَادَةً مُلْتَبِسَةً بِرُؤْيَا مُتَّحِدَةٍ وَأَرَادَ بِهَا التَّحَمُّلَ أَيْ يَتَحَمَّلُونَ تَحَمُّلًا مُلْتَبِسًا بِرُؤْيَا مُتَّحِدَةٍ مِنْ إِطْلَاقِ اسْمِ الْمُقَيَّدِ عَلَى الْمُطْلَقِ أَيْ لِأَنَّ الظَّرْفِيَّةَ الَّتِي هِيَ مَدْلُولٌ فِي مُلَابَسَةٍ مُقَيَّدَةٍ أُطْلِقَتْ وَأُرِيدَ بِهَا مُطْلَقُ الْمُلَابَسَةِ
وَلَا مَفْهُومَ لِأَدْخَلَ بَلْ أَوْ أَوْلَجَ أَوْ رَأَيْنَا فَرْجَهُ فِي فَرْجِهَا وَالْمَدَارُ عَلَى التَّيَقُّنِ
قَوْلُهُ لَا بُدَّ أَنْ يَشْهَدُوا أَيْ يُؤَدُّوا الشَّهَادَةَ وَقَوْلُهُ بِزِنًا وَاحِدٍ أَيْ كَأَنْ يَتَّفِقُوا عَلَى الطَّوْعِ قَوْلُهُ كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ زِيَادَةُ هَذَا مَنْدُوبٌ وَقِيلَ وَاجِبَةٌ وَمُفَادُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الزِّنَا
وَلَا يَنْظُرُهَا النِّسَاءُ فَالْفَرْقُ مُشْكِلٌ وَكَذَلِكَ يَشْكُلُ الْفَرْقُ فِي اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فِي الْإِصَابَةِ وَهِيَ بِكْرٌ حَيْثُ قَالُوا تُصَدَّقُ الْمَرْأَةُ وَلَا يَنْظُرُهَا النِّسَاءُ ثُمَّ يَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ قَوْلُهُ وَلِكُلٍّ النَّظَرُ إِلَخْ بِمَا إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ إِذْ لَا فَائِدَةَ فِي الرُّؤْيَا وَقَدْ يَتَلَمَّحُ ذَلِكَ الْقَيْدُ مِنْ قَوْلِهِ وَلِكُلٍّ إِلَخْ بَعْدَ قَوْلِهِ وَلِلزِّنَا وَاللِّوَاطِ أَرْبَعَةٌ
قَوْلُهُ يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ إِلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ صِفَةِ الشَّهَادَةِ لَا يُمْكِنُ بِدُونِ نَظَرٍ فَكَيْفَ يَتَأَتَّى أَنَّهُ جَائِزٌ قُلْنَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ وَلِكُلٍّ النَّظَرُ قَصْدَ النَّظَرِ وَيَجُوزُ لِكُلٍّ تَرْكُ قَصْدِهِ وَتَرْكُ الشَّهَادَةِ بِالْكُلِّيَّةِ قَوْلُهُ وَهَذَا تَنَاقُضٌ أَيْ تَخَالُفٌ فِي الْحُكْمِ قَوْلُهُ فَالْفَرْقُ مُشْكِلٌ وَقَدْ يُقَالُ
لَا إِشْكَالَ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الِاسْتِرْسَالَ عَلَى الزِّنَا مُحَرَّمٌ إِجْمَاعًا بِخِلَافِ الْمُكْثِ مَعَ الْعَيْبِ فَإِنَّهُ لَا حُرْمَةَ مَعَ وُجُودِهِ فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنْهُمِ النَّظَرُ لِلْفَرْجِ لِلْعَيْبِ بِخِلَافِ النَّظَرِ لِلْفَرْجِ لِلتَّحَمُّلِ فَإِنَّ فِيهِ رَفْعَ مُنْكَرٍ فَلَا يَضُرُّ قَصْدُ النَّظَرِ بَلْ يَجُوزُ قَصْدُ النَّظَرِ
يَعْنِي أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَسْأَلَ شُهُودَ الزِّنَا كَيْفَ رَأَيْتُمُوهُ يَفْعَلُ بِهَا وَهَلْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِهَا أَوْ عَلَى بَطْنِهَا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَهَلْ كَانَ ذَكَرُهُ فِي فَرْجِهَا كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ أَمْ لَا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ كَمَا يُنْدَبُ لِلْقَاضِي سُؤَالُهُمْ فِي السَّرِقَةِ كَيْفَ أَخَذُوهَا
وَإِلَى أَيْنَ ذَهَبُوا بِهَا وَهَلْ كَانَ ذَلِكَ فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَمِنْ أَيِّ الْأَنْوَاعِ هِيَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ أَيْ وَنُدِبَ سُؤَالُهُمْ عَمَّا لَيْسَ شَرْطًا فِي الشَّهَادَةِ كَمَا يُنْدَبُ سُؤَالُهُمْ فِي السَّرِقَةِ عَمَّا لَيْسَ شَرْطًا فِي الشَّهَادَةِ فَإِنِ اخْتَلَفُوا فِيمَا ذُكِرَ بَطَلَتْ شَهَادَتُهُمْ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَحُدُّوا وَإِنْ كَانَ السُّؤَالُ مَنْدُوبًا وَتَنْظِيرُ الزَّرْقَانِيِّ فِي الْبُطْلَانِ وَعَدَمِهِ قُصُورٌ مِنْهُ
قَوْلُهُ وَنُدِبَ إِلَخْ اسْتَظْهَرَ الْحَطَّابُ الْوُجُوبَ وَأَصْلُ النَّصِّ يَنْبَغِي فَفَهِمَ الْمُصَنِّفُ النَّدْبَ وَاسْتَظْهَرَ الْحَطَّابُ الْوُجُوبَ قَوْلُهُ كَالسَّرِقَةِ يُنْدَبُ سُؤَالُ شَاهِدَيْهَا عَنْ كَيْفِيَّةِ تَوَصُّلِهِمَا لِمَا شَهِدُوا بِهِ وَقَوْلُهُ مَا هِيَ زِيَادَةٌ عَلَى مَا أَفَادَهُ التَّشْبِيهُ أَيْ مِنْ أَيِّ الْأَنْوَاعِ هِيَ
وَقَوْلُهُ وَكَيْفَ أُخِذَتْ فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَأَيْنَ ذَهَبُوا هَذَا مُفَادُ التَّشْبِيهِ فَذِكْرُهُ غَيْرُ ضَرُورِيٍّ قَوْلُهُ وَهَلْ كَانَ إِلَخْ هَذَا يُفِيدُ أَنَّ زِيَادَةَ كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ مَنْدُوبٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ وَاجِبٌ وَهُمَا قَوْلَانِ قَوْلُهُ أَمْ لَا
أَيْ بِأَنْ أَدْخَلَهُ بَيْنَ الشَّفْرَيْنِ وَيَكُونُ إِطْلَاقُ الْإِدْخَالِ عَلَيْهِ تَسَمُّحًا وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجِبُ السُّؤَالُ عَنْ إِدْخَالِ فَرْجِهِ فِي فَرْجِهَا وَهَذَا مُحْتَمِلٌ لِلْإِدْخَالِ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا فَيُنْدَبُ لَهُ أَنْ يَسْأَلَهُمْ عَنْ تَعْيِينِ ذَلِكَ قَوْلُهُ كَمَا يُنْدَبُ سُؤَالُهُمْ الْمُتَبَادَرُ مِنَ التَّعْبِيرِ أَنَّ الْكَافَ دَاخِلَةٌ عَلَى الْمُشَبَّهِ بِهِ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهَا دَاخِلَةٌ عَلَى الْمُشَبَّهِ قَوْلُهُ
قُصُورٌ أَيْ لِأَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ قَوْلُهُ وَفِيهِ إِخْرَاجٌ أَيْ إِخْرَاجُ الرَّقَبَةِ عَنْ مِلْكِ صَاحِبِهَا
وَمِثْلُهُ الْوَقْفُ وَالطَّلَاقُ غَيْرُ الْخُلْعِ وَالْعَفْوُ عَنِ الْقِصَاصِ وَالْوَصِيَّةُ بِغَيْرِ الْمَالِ وَيَلْحَقُ بِهِ الْوَلَاءُ وَالتَّدْبِيرُ وَمِنْ ذَلِكَ الرَّجْعَةُ وَهِيَ كَالْعِتْقِ إِلَّا أَنَّ فِيهِ إِدْخَالًا وَمِثْلُهُ الِاسْتِلْحَاقُ وَالْإِسْلَامُ وَالرِّدَّةُ وَيُنَاسِبُهُ الْإِحْلَالُ وَالْإِحْصَانُ وَمِنْ ذَلِكَ الْكِتَابَةُ
وَهِيَ عَقْدٌ يَفْتَقِرُ لِعَاقِدَيْنِ وَمِثْلُهُ النِّكَاحُ وَالْوَكَالَةُ فِي غَيْرِ الْمَالِ وَالْخُلْعِ وَتَلْحَقُ بِهِ الْعِدَّةُ أَيْ تَارِيخُ الْمَوْتِ وَالطَّلَاقِ لَا فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا فَظَهَرَ مِنْ هَذَا تَغَايُرُ الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي مَثَّلَ بِهَا الْمُؤَلِّفُ وَمَا فِي تَنَازُعِ الزَّوْجَيْنِ مِنَ الْحَلِفِ مَعَ شَاهِدِ الْمَوْتِ وَيَرِثُ فِي دَعْوَى النِّكَاحِ فَلِأَنَّ الدَّعْوَى فِي مَالٍ
وَمَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِ الْمُؤَلِّفِ وَإِنْ تَعَذَّرَ يَمِينُ بَعْضٍ كَشَاهِدٍ بِوَقْفٍ إِلَخْ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُسْتَثْنًى لِلضَّرُورَةِ أَوْ مَبْنِيًّا عَلَى كَوْنِ الْوَقْفِ يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ
قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ الْوَقْفُ هَذَا ضَعِيفٌ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ يُثْبِتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فِي الْوَقْفِ إِخْرَاجَ الْمَنْفَعَةِ عَنْ مِلْكِ صَاحِبِهَا وَالذَّاتُ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِهِ لِقَوْلِهِ وَالْمِلْكُ لِلْوَاقِفِ قَوْلُهُ
وَالطَّلَاقُ غَيْرُ الْخُلْعِ أَيْ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى عَاقِدَيْنِ وَفِيهِ إِخْرَاجُ الْمَرْأَةِ عَنِ الْعِصْمَةِ أَيْ وَأَمَّا الْخُلْعُ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى عَاقِدَيْنِ قَوْلُهُ وَالْعَفْوُ عَنِ الْقِصَاصِ أَيِ ادَّعَى الْجَانِي عَلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَفَا عَنْهُ وَهُوَ يُنْكِرُ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ عَدْلَيْنِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى عَاقِدَيْنِ وَفِيهِ إِخْرَاجٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَمَّا اسْتَحَقَّ دَمَهُ فَكَأَنَّهُ مَلَكَهُ فَالْعَفْوُ عَنْهُ مُخْرِجٌ لَهُ وَقَوْلُهُ
وَالْوَصِيَّةُ بِغَيْرِ الْمَالِ كَمَا إِذَا جَعَلَهُ وَصِيًّا عَلَى نِكَاحِ بَنَاتِهِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى عَاقِدَيْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ وَفِيهِ أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى قَبُولِ الْوَصِيَّةِ فَقَدْ تُوقَفُ عَلَى عَاقِدَيْنِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِغَيْرِ الْمَالِ إِخْرَاجُ النَّظَرِ عَنْ نَفْسِهِ إِلَى غَيْرِهِ وَأَمَّا بِالْمَالِ فَيَكْفِي فِيهَا شَاهِدٌ وَيَمِينٌ وَفِي الْوَصِيَّةِ إِخْرَاجٌ
لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلًا يَتَصَرَّفُ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ فَبِالْوَصِيَّةِ أَخْرَجَهُ عَنْهُ إِلَّا أَنَّكَ خَبِيرٌ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَبُولِ الْوَصِيِّ تِلْكَ الْوِصَايَةَ فَقَدْ تَوَقَّفَ عَلَى عَاقِدَيْنِ قَوْلُهُ وَيَلْحَقُ بِهِ الْوَلَاءُ وَالتَّدْبِيرُ أَيِ ادَّعَى أَنَّ لَهُ وَلَاءٌ عَلَى فُلَانٍ لِكَوْنِهِ أَعْتَقَهُ أَوِ ابْنَهُ أَعْتَقَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ أَوِ ادَّعَى الْمُدَبَّرُ أَنَّ سَيِّدَهُ دَبَّرَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِ يَلْحَقُ
وَفِيمَا تَقَدَّمَ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ وَمَثَّلَهُ لِكَوْنِهِ لَا عَقْدَ فِيهِ وَأَمَّا التَّدْبِيرُ فَهُوَ عَقْدٌ يَتَوَقَّفُ عَلَى عَاقِدَيْنِ وَفِيهِ إِخْرَاجٌ فَلَا يُنَاسِبُهُ أَنْ يَذْكُرَهُ مَعَ الْوَلَاءِ بَلْ يَعْطِفُهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ وَمِنْ ذَلِكَ
الرَّجْعَةُ ادَّعَتْ زَوْجَةٌ عَلَى زَوْجٍ مُنْكِرٍ لِرَجْعَتِهَا أَنَّهُ رَاجَعَهَا فَتُقِيمُ شَاهِدَيْنِ وَكَذَا دَعْوَاهُ بَعْدَ الْعِدَّةِ أَنَّهُ رَاجَعَهَا
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الرَّجْعَةَ لَا يَخْلُو حَالُهَا إِمَّا أَنْ تَكُونَ فِي الْعِدَّةِ فَالْإِشْهَادُ مُسْتَحَبٌّ وَلَا يَحْصُلُ الِاسْتِحْبَابُ إِلَّا بِإِشْهَادِ عَدْلَيْنِ وَإِنِ ادَّعَى بَعْدَهَا أَنَّهُ كَانَ رَاجَعَهَا فَلَا بُدَّ أَنْ يُقِيمَ عَدْلَيْنِ قَوْلُهُ وَهِيَ كَالْعِتْقِ أَيْ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ أَمْرٌ لَازِمٌ قَوْلُهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ أَيْ فِيمَا ذُكِرَ
وَهُوَ الرَّجْعَةُ وَمِثْلُهُ أَيْ مِثْلُ مَا ذُكِرَ مِنَ الرَّجْعَةِ الِاسْتِلْحَاقُ بِأَنْ يَدَّعِيَ زَيْدٌ أَنَّ عَمْرًا الْمَشْهُورَ النَّسَبِ أَخُوهُ فَيُنْكِرُ الْأَخُ الثَّانِي كَوْنَهُ أَخَاهُ فَلَا بُدَّ مِنْ عَدْلَيْنِ وَلَا شَكَّ أَنَّ فِي الِاسْتِلْحَاقِ إِدْخَالًا وَقَوْلُهُ وَالْإِسْلَامُ مَثَلًا زَيْدٌ كَافِرٌ وَلَهُ ابْنَانِ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ فَادَّعَى الْمُسْلِمُ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَلَا بُدَّ مِنْ عَدْلَيْنِ
وَفِي الْإِسْلَامِ إِدْخَالٌ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى عَاقِدَيْنِ وَقَوْلُهُ وَالرِّدَّةُ مَاتَ زَيْدٌ وَلَهُ وَلَدَانِ فَادَّعَى أَحَدُ الْأَخَوَيْنِ أَنَّهُ كَانَ حِينَ مَاتَ الْأَبُ ارْتَدَّ أَخُوهُ فَلَا بُدَّ مِنْ عَدْلَيْنِ وَلَا يُقَالُ إِنَّ الدَّعْوَى آلَتْ إِلَى مَالٍ غَيْرِ مُحَقَّقٍ إِلَّا أَنَّكَ خَبِيرٌ بِأَنَّ الِارْتِدَادَ إِخْرَاجٌ وَقَوْلُهُ وَيُنَاسِبُهُ أَيِ الرَّجْعَةُ وَذَكَرَ بِاعْتِبَارِ مَا ذَكَرَ الْإِحْلَالَ
وَالْمُنَاسَبَةُ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْإِحْلَالَ إِدْخَالٌ لِلزَّوْجَةِ فِي حَوْزِ الزَّوْجِ عَبَّرَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا عَقْدَيْنِ وَصُورَتُهُ زَيْدٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَادَّعَتْ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ فَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَلَا بُدَّ مِنْ عَدْلَيْنِ وَقَوْلُهُ وَالْإِحْصَانُ صُورَتُهُ زَيْدٌ زَنَى وَادَّعَى عَلَيْهِ عَمْرٌو أَنَّهُ مُحْصَنٌ لِيَرْجُمَهُ وَأَنْكَرَ زَيْدٌ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ عَدْلَيْنِ وَفِيهِ إِدْخَالٌ أَيْ فِي الْإِحْصَانِ إِدْخَالٌ مِنْ جِهَةِ الْكَمَالِ قَوْلُهُ
وَهِيَ عَقْدٌ إِلَخْ أَيْ فَإِذَا ادَّعَى الْعَبْدُ أَنَّ سَيِّدَهُ كَاتَبَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ عَدْلَيْنِ وَقَوْلُهُ وَمِثْلُهُ النِّكَاحُ أَيْ فَإِذَا ادَّعَى أَنَّ زَيْدًا زَوْجُ بِنْتِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ وَقَوْلُهُ وَالْوَكَالَةُ فِي غَيْرِ الْمَالِ أَيْ بِأَنْ وَكَّلَهُ عَلَى عَقْدِ نِكَاحِ ابْنَتِهِ أَيْ وَأَمَّا الْوَكَالَةُ فِي الْمَالِ فَتَثْبُتُ بِعَدْلٍ وَامْرَأَتَيْنِ
وَلَا تَثْبُتُ بِأَحَدِهِمَا مَعَ يَمِينٍ عَلَى الْمَشْهُورِ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالتَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ يَكْفِي فِيهَا عَدْلٌ وَامْرَأَتَانِ وَقَوْلُهُ وَالْخُلْعُ أَيْ بِأَنْ تَدَّعِيَ أَنَّ زَوْجَهَا خَالَعَهَا وَهِيَ بَائِنٌ مِنْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ عَدْلَيْنِ وَالْخُلْعُ يَفْتَقِرُ لِعَاقِدَيْنِ الزَّوْجُ وَمُعْطِي الْعِوَضِ قَوْلُهُ أَيْ تَارِيخِ الْمَوْتِ وَالطَّلَاقِ
فَإِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ فِي أَوَّلِ شَوَّالٍ فَعِدَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ وَخَالَفَهَا غَيْرُهَا فَلَا بُدَّ مِنْ عَدْلَيْنِ وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ تَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ وَادَّعَتْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي أَوَّلِ شَهْرِ كَذَا وَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ فَلَا بُدَّ مِنْ عَدْلَيْنِ وَقَوْلُهُ لَا فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ الْمُرَادُ عِدَّةٌ مَخْصُوصَةٌ
وَهِيَ عِدَّةُ الْقُرْءِ وَالْوَضْعِ لِكَوْنِ الْمَرْأَةِ تُصَدَّقُ فِي انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِذَلِكَ فَإِذَا كَانَتْ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ فِي الْمَوْتِ لِكَوْنِ النِّكَاحِ مُجْمَعًا عَلَى فَسَادِهِ وَادَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ فَيُقْبَلُ قَوْلُهَا وَالْحَالُ أَنْ يَوْمَ الْوَفَاةِ مَعْلُومٌ وَإِنَّمَا قَالَ وَيَلْحَقُ بِهِ الْعِدَّةُ وَلَمْ يَعْطِفْهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ الْعِدَّةَ لَيْسَتْ عَقْدًا قَوْلُهُ مَعَ شَاهِدِ الْمَوْتِ
هَذِهِ هِيَ الْمَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ الْمَالَ أَوْ مَا يَئُولُ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ يَكْفِي فِيهِ الْعَدْلُ وَالْمَرْأَتَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا مَعَ الْيَمِينِ فَالْبَاءُ فِي بِيَمِينٍ بِمَعْنَى مَعَ ثُمَّ مَثَّلَ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ كَأَجَلٍ وَخِيَارٍ وَشُفْعَةٍ وَإِجَارَةٍ وَجَرْحٍ خَطَأٍ أَوْ مَالٍ وَأَدَاءِ كِتَابَةٍ وَإِيصَاءٍ بِتَصَرُّفٍ فِيهِ مِنْهَا الْأَجَلُ بِأَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ
أَنْتَ جَرَحْتنِي وَيُنْكِرَ الْآخَرُ أَوْ جُرْحُ الْعَمْدِ الَّذِي فِيهِ مَالٌ كَالْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ الَّتِي لَا يُقْتَصُّ فِيهَا لِكَوْنِهَا مِنَ الْمَتَالِفِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْمَالِ لِأَنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ وَمِنْهَا أَدَاءُ الْكِتَابَةِ بِأَنْ قَالَ السَّيِّدُ مَا وَصَلَ إِلَيَّ شَيْءٌ مِنْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ وَقَالَ الْعَبْدُ الْمُكَاتَبُ
وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ لِيَسْتَحِقَّ غَيْرُهُ وَأُجِيبَتْ بِأَنَّ هَذَا إِذَا كَانَ فِيهِ نَفْعٌ لِلْوَصِيِّ أَوِ الْوَكِيلِ كَمَا إِذَا كَانَتِ الْوَكَالَةُ أَوِ الْوَصَايَا بِأُجْرَةٍ أَوْ رَهْنٍ مَثَلًا كَأَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ وَكَّلَهُ عَلَى قَبْضِ سِلْعَةٍ لِيَجْعَلَهَا رَهْنًا عِنْدَهُ فِي الدَّيْنِ الَّذِي لِلْوَكِيلِ عَلَى الْمُوَكِّلِ فَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَعُودَ عَلَيْهِ نَفْعٌ
فَإِنْ حَلَفَ ثَبَتَتِ الْوَصَايَا أَوِ الْوَكَالَةُ وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُوَكِّلُ أَوِ الْمُوصِي إِنْ كَانَ حَيًّا وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا بَطَلَتْ بِنُكُولِ الْوَصِيِّ وَأَمَّا مُطْلَقُ وَصِيٍّ أَيْ أَنَّهُ وَصِيٌّ فَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ مِثْلَ مُطْلَقِ وَكِيلٍ فَإِذَا كَانَ لِلْوَكِيلِ أَوِ الْوَصِيِّ نَفْعٌ فِي الْوَكَالَةِ أَوِ الْوِصَايَةِ كَفَى الشَّاهِدُ وَالْمَرْأَتَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا بِيَمِينٍ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ ص
أَوْ بِأَنَّهُ حَكَمَ لَهُ بِهِ ش مَعْطُوفٌ عَلَى الْمَعْنَى أَيْ كَالشَّهَادَةِ بِأَجَلٍ أَوْ بِأَنَّهُ حَكَمَ لَهُ بِهِ أَيْ بِالْمَالِ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ مَنْ حُكِمَ لَهُ بِشَيْءٍ ثُمَّ أَرَادَ طَلَبَهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْحُكْمِ وَعِنْدَهُ شَاهِدٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا مَعَ الْيَمِينِ يَشْهَدُونَ عَلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَكْفِي
لِأَنَّ الْمَرْأَتَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الْوَاحِدِ وَلِذَا شَهِدَتَا بِطَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِرَدِّ شَهَادَتِهِمَا فَإِنْ نَكَلَ حُبِسَ وَإِنْ طَالَ دَيْنٌ فَفَائِدَةُ حَلِفِهِ عَدَمُ سَجْنِهِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الطَّلَاقَ وَالْعِتْقَ لَا يَثْبُتَانِ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ قَوْلُهُ كَأَجَلٍ إِلَخْ دَخَلَ تَحْتَ الْكَافِ مَا إِذَا تَنَازَعَا فِي الْبَيْعِ وَأَقَامَ أَحَدُهُمَا شَاهِدًا فَالْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينٍ مَعَ الشَّاهِدِ قَوْلُهُ
وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي بَلِ اشْتَرَيْت إِلَى أَجَلٍ أَيْ فَهُوَ الْمُدَّعِي فَتَثْبُتُ دَعْوَاهُ بِعَدْلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا مَعَ يَمِينٍ فَالْأَصْلُ النَّقْدُ قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ إِلَخْ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ فِي أُسْلُوبٍ آخَرَ كَأَنْ يَقُولَ وَكَذَا إِذَا اتَّفَقَا عَلَى التَّأْجِيلِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ إِلَّا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَقُولُ إِنَّ مَبْدَأَهَا الْقَعْدَةُ فَالْأَجَلُ بَاقٍ لَمْ يَنْقَضِ
وَيَقُولُ الْبَائِعُ إِنَّ مَبْدَأَهَا شَوَّالٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنِ ادَّعَى بَقَاءَ الْأَجَلِ فَيَقْبَلُ دَعْوَى خَصْمِهِ الْمُدَّعِي الِانْقِضَاءَ إِذَا أَقَامَ شَاهِدًا وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا مَعَ يَمِينٍ وَقَوْلُهُ أَوِ انْقِضَائِهِ الْمُنَاسِبُ الْوَاوُ وَذَلِكَ لِأَنَّ بَعْضَهُمْ يَدَّعِي الِانْقِضَاءَ وَالثَّانِي يَدَّعِي الْبَقَاءَ قَوْلُهُ بِأَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ بِعْت عَلَى الْبَتِّ إِلَخْ
وَقَالَ الشَّفِيعُ مَا عَلِمْت بِالْبَيْعِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فَعَلَى الْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةُ إِمَّا شَاهِدٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا مَعَ يَمِينٍ قَوْلُهُ وَيَقُولُ الْمَالِكُ إِلَخْ فَالْمُتَمَسِّكُ بِالْأَصْلِ هُوَ الْمَالِكُ فَيُثْبِتُ دَعْوَى غَيْرِهِ إِذَا أَقَامَ شَاهِدًا وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا مَعَ يَمِينٍ قَوْلُهُ وَيَقُولُ الْمَالِكُ إِلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ
فَهُوَ الْمُتَمَسِّكُ بِالْأَصْلِ فَخَصْمُهُ لَا يُثْبِتُ دَعْوَاهُ إِلَّا بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا مَعَ يَمِينٍ قَوْلُهُ جُرْحُ الْخَطَأِ وَمِثْلُهُ قَتْلُ الْخَطَأِ وَقَوْلُهُ وَيُنْكِرُ الْآخَرُ هَذَا الْمُنْكِرُ مُتَمَسِّكٌ بِالْأَصْلِ فَخَصْمُهُ لَا تَثْبُتُ دَعْوَاهُ إِلَّا بِمَا قُلْنَا وَقَوْلُهُ بَلْ أَدَّيْت إِلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ الْقَوْلَ إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ السَّيِّدِ كَمَا قُلْنَا قَوْلُهُ فَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَعُودَ عَلَيْهِ نَفْعٌ
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَفْعٌ فَلَا بُدَّ مِنْ شَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ شَاهِدَيْنِ وَلَا يَكْفِي شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَيَمِينٌ قَوْلُهُ وَأَمَّا مُطْلَقُ وَصِيٍّ مُقَابِلُ قَوْلِهِ الْإِيصَاءُ بِالتَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ أَيْ فَالْوَصِيَّةُ تَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ وَصِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ وَوَصِيَّةٌ مُقَيَّدَةٌ فَالْمُقَيَّدَةُ مَا تَقَدَّمَ وَهَذِهِ الَّتِي يَشْرَعُ فِيهَا مُطْلَقَةٌ وَقَوْلُهُ
الْمُطْلَقُ شَامِلٌ لِإِنْكَاحِ بَنَاتِهِ الَّذِي لَا يَكُونُ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ بَقِيَ شَيْءٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمُطْلَقُ شَامِلًا لِلْإِنْكَاحِ وَغَيْرِهِ فَيُفِيدُ أَنَّهُ مَعَ النَّفْعِ يَكْفِي الشَّاهِدُ وَالْيَمِينُ
كَشِرَاءِ زَوْجَتِهِ وَتَقَدُّمِ دَيْنٍ عَتَقَا وَقِصَاصٍ فِي جُرْحٍ ش هَذَا تَشْبِيهٌ وَمَعْنَاهُ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ وَأَنْكَرَ سَيِّدُهَا ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَكْفِي الشَّاهِدُ وَالْمَرْأَتَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا مَعَ الْيَمِينِ وَكَذَلِكَ يَثْبُتُ تَقَدُّمُ الدَّيْنِ عَلَى الْعِتْقِ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ