alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَوْ رَقِيقًا أَوْ كَافِرًا وَاللَّقِيطُ مُسْلِمٌ أَوْ بَدْوِيًّا يَنْتَقِلُ فِي الْمَوَاضِعِ أَوْ وَجَدَهُ فِي الْحَضَرِ فَأَرَادَ نَقْلَهُ إِلَى الْبَادِيَةِ لَمْ يُقَرَّ فِي يَدِهِ
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ عَلَى قَوْلِهِ يَنْبَغِي أَنْ يُضَمَّ إِلَيْهِ مَنْ يُشْرِفُ عَلَيْهِ
تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا الْتَقَطَ مَنْ حُكِمَ بِكُفْرِهِ أَنَّهُ يُقَرُّ بِيَدِهِ
وَأَمَّا إِذَا الْتَقَطَهُ الْبَدْوِيُّ الَّذِي يَنْتَقِلُ فِي الْمَوَاضِعِ فَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ هُنَا أَنَّهُ لَا يُقَرُّ فِي يَدِهِ
تَنْبِيهٌ يُسْتَثْنَى مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ لَوْ كَانَ الْبَلَدُ وَبِيئًا كَغَوْرِ بَيْسَانَ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ النَّقْلُ إِلَى الْبَادِيَةِ لِتَعَيُّنِ الْمَصْلَحَةِ فِي النَّقْلِ
الثَّالِثَةُ حَيْثُ يُقَالُ بِانْتِزَاعِهِ مِنَ الْمُلْتَقِطِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْمَسَائِلِ فَإِنَّمَا ذَلِكَ عِنْدَ وُجُودِ الْأَوْلَى بِهِ
قَوْلُهُ وَإِنِ الْتَقَطَهُ اثْنَانِ قُدِّمَ الْمُوسِرُ مِنْهُمَا عَلَى الْمُعْسِرِ وَالْمُقِيمُ عَلَى الْمُسَافِرِ
وَقَالَ الْحَارِثِيُّ ذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فِي بَابِ الْحَضَانَةِ أَنَّ الرَّقِيقَ إِذَا كَانَ بَعْضُهُ حُرًّا تَهَايَأَ فِي حَضَانَتِهِ سَيِّدُهُ وَنَسِيبُهُ
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْمُلْتَقِطِ مِنْهُمَا قُدِّمَ مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِلَا نِزَاعٍ
وَإِنِ اتَّحَدَ تَارِيخُهُمَا أَوْ أُطْلِقَتَا أَوْ أُرِّخَتْ إِحْدَاهُمَا وَأُطْلِقَتِ الْأُخْرَى تَعَارَضَتَا
يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي أَيْدِيهِمَا وَلَا فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا بَيِّنَةَ لَهُمَا وَلَا لِأَحَدِهِمَا
وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي الْإِرْشَادِ أَنَّ بَعْضَ شُيُوخِهِ حَكَى رِوَايَةً عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ
وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْأَصْحَابِ
قَالَ فِي الْمُقْنِعِ فِي بَابِ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فَإِنْ كَانَا مُحْتَاجَيْنِ إِلَى النَّفَقَةِ يَعْنِي الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونَ فَهَلْ لِوَلِيِّهِمَا الْعَفْوُ عَلَى الدِّيَةِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ
تَنْبِيهٌ دَخَلَ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ انْتُظِرَ بُلُوغُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فَقِيرًا عَاقِلًا فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ يُنْفَقُ عَلَيْهِ
قَالَ الْقَاضِي وَالْمُصَنِّفُ فِي بَابِ الْقَوَدِ عِنْدَ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ إِذَا اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي الْقَتْلِ هَذَا أَصَحُّ
وَقَدْ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي بَابِ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فَإِنْ كَانَا مُحْتَاجَيْنِ إِلَى النَّفَقَةِ يَعْنِي الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ فَهَلْ لِوَلِيِّهِمَا الْعَفْوُ عَنِ الدِّيَةِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ
قَوْلُهُ وَإِنِ ادَّعَى الْجَانِي عَلَيْهِ أَوْ قَاذِفُهُ رِقَّهُ فَكَذَّبَهُ اللَّقِيطُ بَعْدَ بُلُوغِهِ
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فِي قَتْلِ مَنْ لَا يُعْرَفُ إِذَا ادَّعَى رِقَّهُ وَجْهًا أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ
وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فِي قَذْفِ مَنْ لَا يُعْرَفُ إِذَا ادَّعَى رِقَّهُ رِوَايَةً بِقَبُولِ قَوْلِهِ
قَوْلُهُ وَإِنِ ادَّعَى إِنْسَانٌ أَنَّهُ مَمْلُوكُهُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ أَنَّ أَمَتَهُ وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِهِ
وَإِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ تَشْهَدَ بِيَدِهِ أَوْ بِمِلْكِهِ أَوْ بِسَبَبِ مِلْكِهِ
فَائِدَةٌ قَالَ فِي الْمُغْنِي إِنْ شَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ بِالْمِلْكِ أَوْ بِالْيَدِ لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
إِذَا أَقَرَّ اللَّقِيطُ بِالرِّقِّ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَتَقَدَّمَهُ تَصَرُّفٌ أَوْ إِقْرَارٌ بِحُرِّيَّةٍ أَوْ لَا
فَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ إِقْرَارَهُ تَصَرُّفٌ وَلَا إِقْرَارٌ بِحُرِّيَّةٍ بَلْ أَقَرَّ بِالرِّقِّ جَوَابًا أَوِ ابْتِدَاءً وَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ
وَإِنْ تَقَدَّمَ إِقْرَارَهُ بِالرِّقِّ تَصَرُّفٌ بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ إِصْدَاقٍ وَنَحْوِهِ
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَحَكَى أَبُو الْخَطَّابِ فِي كِتَابِهِ وَالسَّامِرِيُّ عَنِ الْقَاضِي اخْتِصَاصُ الرِّوَايَتَيْنِ بِمَا تَضَمَّنَ حَقًّا لَهُ
ثُمَّ إِنْ أَقَرَّ لِعَمْرٍو وَقُلْنَا بِقَبُولِ الْإِقْرَارِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَفِي قَبُولِهِ لَهُ وَجْهَانِ
وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُرْتَدِّ إِذَا بَلَغَ اللَّقِيطُ سِنًّا يَصِحُّ مِنْهُ الْإِسْلَامُ وَالرِّدَّةُ فِيهِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِ الرِّدَّةِ فَنَطَقَ بِالْإِسْلَامِ فَهُوَ مُسْلِمٌ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُقَرُّ عَلَى مَا قَالَهُ الْقَاضِي قَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ نَطَقَ بِالْإِسْلَامِ وَهُوَ يَعْقِلُهُ
فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ قَالَ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُمَا إِنْ وَصَفَ كُفْرًا يُقَرُّ عَلَيْهِ بِالْجِزْيَةِ عُقِدَتْ لَهُ الذِّمَّةُ
فَعَلَى هَذَا قَالَ الْأَصْحَابُ لَا يَسْرِي اللِّحَاقُ إِلَى الزَّوْجِ بِدُونِ تَصْدِيقِهِ أَوْ قِيَامِ بَيِّنَةٍ بِوِلَادَتِهِ عَلَى فِرَاشِهِ
فَوَائِدُ إِحْدَاهَا الْمَجْنُونُ كَالطِّفْلِ إِذَا أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ وَكَانَ مَجْهُولَ النَّسَبِ الثَّانِيَةُ
الثَّالِثَةُ لَوِ ادَّعَى أَجْنَبِيٌّ نَسَبَهُ ثَبَتَ مَعَ بَقَاءِ مِلْكِ سَيِّدِهِ وَلَوْ مَعَ بَيِّنَةٍ بِنَسَبِهِ
تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ قَوْلِهِ وَإِنِ ادَّعَاهُ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ لِأَحَدِهِمْ بَيِّنَةٌ قُدِّمَ بِهَا
وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ إِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا يَدٌ غَيْرُ يَدِ الِالْتِقَاطِ وَكَانَ قَدْ سَبَقَ اسْتِلْحَاقُهُ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى مُسْتَلْحِقِهِ مِنْ بَعْدُ
وَإِنْ لَمْ يُسْمَعِ اسْتِلْحَاقُهُ إِلَّا عِنْدَ دَعْوَى الثَّانِي فَفِي تَقْدِيمِهِ بِمُجَرَّدِ الْيَدِ احْتِمَالَانِ
تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ قَوْلِهِ فَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِأَحَدِهِمَا لَحِقَ بِهِ أَنَّهَا لَوْ تَوَقَّفَتْ فِي إِلْحَاقِهِ بِأَحَدِهِمَا وَنَفَتْهُ عَنِ الْآخَرِ أَنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِالَّذِي تَوَقَّفَتْ فِيهِ
وَذَكَرَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَجْهًا أَنَّهُمْ إِذَا أَلْحَقُوهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ لَا يَلْحَقُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ
وَهَذَا الِاعْتِبَارُ إِنْ كَانَ مُطَّرِدًا فِي الْعَادَةِ غَيْرَ مُخْتَلِفٍ فَهُوَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَظْهَرُ مِنَ الْأَوَّلِ
وَإِنْ كَانَ الْوَلَدَانِ ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ وَادَّعَتَا أَحَدَهُمَا تَعَيَّنَ الْعَرْضُ عَلَى الْقَافَةِ قَوْلُهُ وَإِنْ نَفَتْهُ الْقَافَةُ عَنْهُمْ أَوْ أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ أَوْ لَمْ يُوجَدْ قَافَةٌ
فَلَوِ انْتَسَبَ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ عَنَّ لَهُ الِانْتِسَابُ إِلَى الثَّانِي أَوِ الِانْتِفَاءُ مِنَ الْأَوَّلِ لَمْ يُقْبَلْ
لَوْ قَتَلَهُ مَنِ ادَّعَيَاهُ قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَا قَوَدَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا
إِنْ وَطِئَ اثْنَانِ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ أَوْ جَارِيَةً مُشْتَرِكَةً بَيْنَهُمَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ أَوْ وُطِئَتْ زَوْجَةُ رَجُلٍ أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ بِشُبْهَةٍ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ
ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا كَيْفَ يَكُونُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ فِي مِثْلِ هَذَا إِنَّمَا يَكُونُ لَهُ إِذَا ادَّعَاهُ
وَمَعْنَى كَوْنِهِ عَدْلًا مُجَرَّبًا فِي الْإِصَابَةِ عَلَى مَا قَالَهُ الْقَاضِي وَمَنْ تَابَعَهُ بِأَنْ يُتْرَكَ الصَّبِيُّ بَيْنَ عَشَرَةِ رِجَالٍ مِنْ غَيْرِ مَنْ يَدَّعِيهِ وَيُرِيَهُمْ إِيَّاهُ
وَخَرَّجَ الْحَارِثِيُّ الِاكْتِفَاءَ بِقَائِفٍ وَاحِدٍ عِنْدَ الْعَدَمِ مِنْ نَصِّهِ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِالطَّبِيبِ وَالْبَيْطَارِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ سِوَاهُ وَأَوْلَى
تَنْبِيهٌ هَذَا الْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّهُ هَلْ هُوَ شَاهِدٌ أَوْ حَاكِمٌ
الثَّالِثَةُ هَلْ يُشْتَرَطُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ مِنَ الْقَائِفِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ بَعْدَ الْقَوْلِ بِاعْتِبَارِ الِاثْنَيْنِ وَيُعْتَبَرُ مِنْهُمَا لَفْظُ الشَّهَادَةِ نُصَّ عَلَيْهِ
فَالَّذِي نَقَلَ ذَلِكَ قَالَ يُعْتَبَرُ مِنَ الِاثْنَيْنِ لَفْظُ الشَّهَادَةِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلنَّصِّ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ فِي الْوَاحِدِ
إِقْرَاعُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْوَلَدِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ وَقَعُوا عَلَى الْأَمَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يُرَ هَذَا فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ
وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْهَدْيِ الْقُرْعَةُ تُسْتَعْمَلُ عِنْدَ فِقْدَانِ مُرَجِّحٍ سِوَاهَا مِنْ بَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارٍ أَوْ قَافَةٍ
فَدُخُولُهَا فِي النَّسَبِ الَّذِي يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الشَّبَهِ الْخَفِيِّ الْمُسْتَنِدِ إِلَى قَوْلِ قَائِفٍ أَوْلَى
وَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ
وَقَالَ فِي الْمَطْلَعِ وَحَدُّ الْمُصَنِّفِ لَمْ يَجْمَعْ شُرُوطَ الْوَقْفِ وَحَدَّهُ غَيْرُهُ فَقَالَ تَحْبِيسُ مَالِكٍ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ مَالَهُ الْمُنْتَفَعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ تَصَرُّفِ الْوَاقِفِ فِي رَقَبَتِهِ يَصْرِفُ رِيعَهُ إِلَى جِهَةِ بِرٍّ
وَكَذَا لَوِ اقْتَصَرَ عَلَى إِضَافَةِ التَّأْبِيدِ إِلَى التَّحْرِيمِ لَا يُفِيدُ الْوَقْفَ لِأَنَّ التَّأْبِيدَ قَدْ يُرِيدُ بِهِ دَوَامَ التَّحْرِيمِ
وَأَمَّا وَقْفُ الْمَنْقُولِ كَالْحَيَوَانِ وَالْأَثَاثِ وَالسِّلَاحِ وَنَحْوِهَا فَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ صِحَّةُ وَقْفِهَا
وَفِي طَرِيقِ بَعْضِ الْأَصْحَابِ وَيَتَوَجَّهُ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ إِجَارَةِ الْمُشَاعِ عَدَمُ صِحَّةِ وَقْفِهِ
يَتَوَجَّهُ أَنَّ الْمُشَاعَ لَوْ وَقَفَهُ مَسْجِدًا ثَبَتَ فِيهِ حُكْمُ الْمَسْجِدِ فِي الْحَالِ فَيُمْنَعُ مِنَ الْجُنُبِ
وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَنْ وَقَفَ دَارًا وَلَمْ يَحُدَّهَا قَالَ
قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ وَقْفُ مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ كَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْكَلْبِ أَمَّا أُمُّ الْوَلَدِ فَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَقْفُهَا قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ
بِدَلِيلِ رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ إِلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ وَالْإِسْنَادُ جَيِّدٌ
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَمَا يَبْقَى أَثَرُهُ مِنَ الطِّيبِ كَالنِّدِّ وَالصَّنْدَلِ وَقِطَعِ الْكَافُورِ لِشَمِّ الْمَرِيضِ وَغَيْرِهِ فَيَصِحُّ وَقْفُهُ عَلَى ذَلِكَ لِبَقَائِهِ مَعَ الِانْتِفَاعِ
وَقِيلَ الْمُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى جِهَةِ مَعْصِيَةٍ سَوَاءٌ كَانَ قُرْبَةً وَثَوَابًا أَوْ لَمْ يَكُنْ
هَلْ يَلْغُو الْوَصْفُ وَيَعُمُّ أَوْ يَلْغُو الْوَقْفُ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ أَنْ يَقِفَ وَيَشْتَرِطَ أَوْ يَذْكُرَ الْوَصْفَ ابْتِدَاءً
وَهُوَ مَفْهُومُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْوَجِيزِ وَالتَّلْخِيصِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَمَالَ إِلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ
الثَّانِي قَالَ الْحَارِثِيُّ قَالَ الْأَصْحَابُ إِنْ وَقَفَ عَلَى مَنْ يَنْزِلُ الْكَنَائِسَ وَالْبِيَعَ مِنَ الْمَارَّةِ وَالْمُجْتَازِينَ صَحَّ قَالُوا لِأَنَّ هَذَا الْوَقْفَ عَلَيْهِمْ لَا عَلَى الْبُقْعَةِ
عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ فَلَا يَصِحُّ وَقْفُ الذِّمِّيِّ عَلَى الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ وَبُيُوتِ النَّارِ وَنَحْوِهَا وَلَا عَلَى مَصَالِحِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَالْمُسْلِمِ
قَالَ فِي التَّبْصِرَةِ إِنْ وَصَّى لِمَا لَا مَعْرُوفَ فِيهِ وَلَا بِرَّ كَكَنِيسَةٍ أَوْ كُتُبِ التَّوْرَاةِ لَمْ يَصِحَّ
وَقَالَ لِأَنَّهُ إِذَا وَقَفَهُ عَلَى الذِّمِّيِّ مِنْ أَهْلِهِ دُونَ الْمُسْلِمِ لَا يَجُوزُ شَرْطٌ لَهُمْ حَالَ الْكُفْرِ
وَأَكْثَرُهُمْ قَطَعَ بِهِ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالرِّعَايَةِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْأَصْحَابِ
قَالَ فِي الْمُجَرَّدِ فِي كِتَابِ الْوَصَايَا إِذَا أَوْصَى مُسْلِمٌ لِأَهْلِ قَرْيَتِهِ أَوْ قَرَابَتِهِ لَمْ يَتَنَاوَلْ كَافِرَهُمْ إِلَّا بِتَسْمِيَتِهِ
نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَيُوسُفَ بْنِ أَبِي مُوسَى وَالْفَضْلِ بْنِ زِيَادٍ
فَائِدَةٌ إِذَا حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ فَقَالَ فِي الْفُرُوعِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يَنْفُذُ الْحَكَمُ ظَاهِرًا
وَفِي فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ إِذَا حَكَمَ بِهِ حَنَفِيٌّ وَأَنْفَذَهُ شَافِعِيٌّ لِلْوَاقِفِ نَقْضُهُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الصَّحِيحَ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَة وَإِلَّا جَازَ نَقْضُهُ فِي الْبَاطِنِ فَقَطْ
قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَكَذَلِكَ إِنْ شَرَطَ لِأَوْلَادِهِ أَوْ لِبَعْضِهِمْ سُكْنَى الْوَقْفِ مُدَّةَ حَيَاتِهِمْ جَازَ
الثَّانِيَةُ لَوْ وَقَفَ عَلَى الْفُقَرَاءِ ثُمَّ افْتَقَرَ أُبِيحَ لَهُ التَّنَاوُلُ مِنْهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي دُخُولِهِ إِذَا افْتَقَرَ عَلَى قَوْلِنَا
أَوْ أَرْضَهُ مَقْبَرَةً أَوْ بِئْرَهُ لِيَسْتَقِيَ مِنْهَا الْمُسْلِمُونَ أَوْ بَنَى مَدْرَسَةً لِعُمُومِ الْفُقَهَاءِ أَوْ لِطَائِفَةٍ مِنْهُمْ أَوْ رِبَاطًا لِلصُّوفِيَّةِ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يَعُمُّ فَلَهُ الِانْتِفَاعُ كَغَيْرِهِ
وَقِيلَ يَصِحُّ إِنْ قُلْنَا لَا يَفْتَقِرُ الْوَقْفُ إِلَى قَبُولٍ مُخْرَجٌ مِنْ وَقْفِ إِحْدَى الدَّارَيْنِ
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْفَائِقِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ قَوْلُهُ وَالْحَمْلُ
قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَلَا يَصِحُّ عَلَى حَمْلٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ تَمْلِيكٌ إِذًا وَأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ
أَمَّا إِذَا كَانَ تَبَعًا بِإِنْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ أَوْ أَوْلَادِ فُلَانٍ وَفِيهِمْ حَمْلٌ أَوِ انْتَقَلَ إِلَى بَطْنٍ وَفِيهِمْ حَمْلٌ فَيَصِحُّ بِلَا نِزَاعٍ
يَثْبُتُ لَهُ اسْتِحْقَاقُ الْوَقْفِ فِي حَالِ كَوْنِهِ حَمْلًا حَتَّى صَحَّحَ الْوَقْفَ عَلَى الْحَمْلِ ابْتِدَاءً كَمَا تَقَدَّمَ
مِنْهَا قَالَ الْحَارِثِيُّ كَلَامُ الْأَصْحَابِ يَقْتَضِي أَنَّ الْوَقْفَ الْمُعَلَّقَ عَلَى الْمَوْتِ أَوْ عَلَى شَرْطٍ فِي الْحَيَاةِ
وَالْمُدَبَّرُ قَدْ يَأْتِي عَلَيْهِ وَقْتٌ يَكُونُ فِيهِ حُرًّا وَالْمَوْقُوفُ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وَقَفَهُ بَعْدَهُ وَهُوَ مِلْكُ السَّاعَةِ
اعْتِمَادًا عَلَى أَنَّ الْمَسْأَلَةَ لَيْسَ فِيهَا مَنْقُولٌ مَعَ أَنَّهُ وَافَقَ الْحَارِثِيَّ عَلَى أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْأَصْحَابِ
لَوْ شَرَطَ فِي الْوَقْفِ أَنْ يَبِيعَهُ أَوْ يَهَبَهُ أَوْ يَرْجِعَ فِيهِ مَتَى شَاءَ بَطَلَ الشَّرْطُ وَالْوَقْفُ فِي أَحَدِ الْأَوْجُهِ
وَقَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ بَعْدَ تَعْلِيلِ الْوَجْهَيْنِ وَالْأَشْبَهُ أَنْ يَنْبَنِيَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ هَلْ يَنْتَقِلُ إِلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَمْ لَا
قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ قُلْت إِنْ قُلْنَا هُوَ لِلَّهِ تَعَالَى لَمْ يُعْتَبَرِ الْقَبُولُ وَإِنْ قُلْنَا هُوَ لِلْمُعَيَّنِ وَالْجَمْعِ الْمَحْصُورِ اعْتُبِرَ فِيهِ الْقَبُولُ
فَإِنَّ الْقَبُولَ إِنْ أُنِيطَ بِالتَّمْلِيكِ فَالْوَقْفُ لَا يَخْلُو مِنْ تَمْلِيكٍ سَوَاءٌ قِيلَ بِالِامْتِنَاعِ أَوْ عَدَمِهِ
إِذْ لَا نِزَاعَ بَيْنَ الْأَصْحَابِ أَنَّ الِانْتِقَالَ إِلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ هُوَ الْمَذْهَبُ مَعَ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْمُخْتَارِ هُنَا
ثُمَّ قَالَ وَإِذَا عُلِمَ هَذَا فَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ مِنَ الْمُسْتَحِقِّ الثَّانِي وَالثَّالِثِ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَيْسَ كَالْوَقْفِ الْمُنْقَطِعِ الِابْتِدَاءِ بَلِ الْوَقْفُ هُنَا صَحِيحٌ
أَوْ عَلَى مَنْ يَجُوزُ ثُمَّ عَلَى مَنْ لَا يَجُوزُ انْصَرَفَ بَعْدَ انْقِرَاضِ مَنْ يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ إِلَى وَرَثَةِ الْوَاقِفِ وَقْفًا عَلَيْهِمْ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَإِنَّمَا حَذَفَ ذِكْرَ الْوَقْفِ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ اخْتِصَارًا وَاكْتِفَاءً بِذِكْرِهِ الْمُتَقَدِّمِ فِي رِوَايَةِ الْعَوْدِ إِلَى الْوَرَثَةِ
فَقَالَ مِنَ النَّاسِ مَنْ حَمَلَ رِوَايَةَ الْعَوْدِ إِلَى أَقْرَبِ الْعَصَبَةِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْعَوْدِ مِلْكًا
فَإِنَّ الْعَوْدَ إِلَى الْأَقْرَبِ مِلْكًا إِنَّمَا يَكُونُ بِسَبَبِ الْإِرْثِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْإِرْثَ لَا يَخْتَصُّ بِأَقْرَبِ الْعَصَبَةِ
قَالَ فِي الْفَائِقِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى إِنْ رَجَعَ إِلَى الْوَرَثَةِ كَانَ مِلْكًا بِخِلَافِ الْعَصَبَةِ
مَتَى قُلْنَا بِرُجُوعِهِ إِلَى أَقَارِبِ الْوَاقِفِ وَكَانَ الْوَاقِفُ حَيًّا فَفِي رُجُوعِهِ إِلَيْهِ أَوْ إِلَى عَصَبَتِهِ وَذُرِّيَّتِهِ رِوَايَتَانِ
وَكَذَا لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَنْسَالِهِمْ عَلَى أَنَّ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْهُمْ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ
فَتُوُفِّيَ أُحُدُ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَالْأَبُ الْوَاقِفُ حَيٌّ فَهَلْ يَعُودُ نَصِيبُهُ إِلَيْهِ لِكَوْنِهِ أَقْرَبَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَمْ لَا تُخَرَّجُ عَلَى مَا قَبْلَهَا
قَالَ الْمُصَنِّفُ إِنْ كَانَ فِي أَقَارِبِ الْوَاقِفِ فُقَرَاءُ فَهُمْ أَوْلَى بِهِ لَا عَلَى الْوُجُوبِ وَعَنْهُ رِوَايَةٌ رَابِعَةٌ يُصْرَفُ فِي الْمَصَالِحِ
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَصُّ الرِّوَايَاتِ أَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِ الْمَالِ يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِهِمْ فَعَلَى هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ
وَالْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ شِهَابٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي الْخِلَافِ الصَّغِيرِ وَالشَّرِيفَانِ أَبُو جَعْفَرٍ وَالزَّيْدِيُّ وَأَبُو الْحُسَيْنِ الْقَاضِي وَالْعُكْبَرِيُّ فِي آخَرِينَ
لَوْ وَقَفَهُ عَلَى وَلَدِهِ سَنَةً ثُمَّ عَلَى زَيْدٍ سَنَةً ثُمَّ عَلَى عَمْرٍو سَنَةً ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِينِ صَحَّ
قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَرَأَيْت بَعْضَهُمْ قَالَ قَالَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ لَا يَخْتَلِفُ مَذْهَبُهُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَصْرِفُهُ فِي مَصَارِفِهِ
فَعَلَى الْقَوْلِ بِالِاشْتِرَاطِ فَالْمُعْتَبَرُ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ التَّسْلِيمُ إِلَى نَاظِرٍ يَقُومُ بِهِ
قَالَ وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِي التَّسْلِيمَ إِلَى الْمُعَيَّنِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إِذَا قِيلَ بِالِانْتِقَالِ إِلَيْهِ
صَاحِبُ الْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرُهُمْ أَنَّهُ شَرْطٌ لِلُّزُومِ لَا شَرْطٌ لِلصِّحَّةِ
وَيَتَّجِهُ أَنْ يَنْبَنِيَ عَلَى الْمِلْكِ إِنْ جَعَلْنَاهُ لَهُ فَلَا حَدَّ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ
قَالَ الْحَارِثِيُّ فَيَطَّرِدُ الْحَدُّ هُنَا عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْمِلْكِ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْجَهْلَ وَمِثْلُهُ يَجْهَلُهُ
قَالَ فِي الْفَائِقِ وَهَلْ يَتَلَقَّى الْبَطْنُ الثَّانِي الْوَقْفَ مِنَ الْبَطْنِ الَّذِي قَبْلَهُ أَوْ مِنَ الْوَقْفِ فِيهِ وَجْهَانِ
الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَشْتَرِي بِهِمَا مِثْلَهُمَا إِنْ بَلَغَ أَوْ شِقْصًا إِنْ لَمْ يَبْلُغْ
وَتَحْرِيرُ قَوْلِهِ فِي الْمُغْنِي أَنَّ الْعَبْدَ الْمَوْقُوفَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْمُلَّاكِ وَمِنْ شَرْطِ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ مُطَالَبَةُ كُلِّ الشُّرَكَاءِ وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ
قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَابْنُ رَجَبٍ فِي قَوَاعِدِهِ وَالْحَارِثِيُّ لَكِنْ إِذَا زَوَّجَ الْحَاكِمُ اشْتُرِطَ إِذْنُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ
وَمِنَ الْفَوَائِدِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ جَنَى الْوَقْفُ خَطَأً فَالْأَرْشُ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ
أَمَّا إِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ كَالْمَسَاكِينِ وَنَحْوِهِمْ فَقَالَ فِي الْمُغْنِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَرْشُ فِي كَسْبِهِ
فَائِدَةٌ حَيْثُ أَوْجَبْنَا الْفِدَاءَ فَهُوَ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْقِيمَةِ أَوْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ اعْتِبَارًا بِأُمِّ الْوَلَدِ
وَتَجِبُ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ عَلَى الْأُولَى عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَاخْتِيَارِ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ
وَمِنْهَا النَّظَرُ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إِنْ قُلْنَا يَمْلِكُهُ مِلْكَ النَّظَرِ عَلَيْهِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ
فَصَرْفُ نَصِيبِ كُلٍّ مِنْهُمْ عِنْدَ انْقِرَاضِهِ إِلَى الْمَسَاكِينِ دَاخِلٌ تَحْتَ دَلَالَةِ اللَّفْظِ وَرَجَّحَهُ عَلَى الَّذِي قَبْلَهُ
قَالَ فِي الِانْتِصَارِ عِنْدَ شَهَادَةِ الْوَاحِدِ بِالْهِلَالِ إِذَا قُوبِلَ جَمْعٌ بِجَمْعٍ اقْتَضَى مُقَابَلَةَ الْفَرْدِ مِنْهُ بِالْفَرْدِ لُغَةً
الْأَظْهَرُ أَيْضًا فِيمَنْ وَقَفَ عَلَى وَلَدَيْهِ نِصْفَيْنِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمَا وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمَا وَعَقِبِهِمَا بَعْدَهُمَا بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ أَنَّهُ يَنْتَقِلُ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ إِلَى وَلَدِهِ ثُمَّ وَلَدِ وَلَدِهِ
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَبُوهُ أَخَذَ شَيْئًا لَمْ يَأْخُذْ هُوَ فَلَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ
لَوِ انْتَفَتِ الشُّرُوطُ فِي الطَّبَقَةِ الْأُولَى أَوْ بَعْضِهِمْ لَمْ تَحْرُمِ الثَّانِيَةُ مَعَ وُجُودِ الشُّرُوطِ فِيهِمْ إِجْمَاعًا وَلَا فَرْقَ
وَلِأَنَّ فِي صُورَةِ الْإِجْمَاعِ يَنْتَقِلُ مَعَ وُجُودِ الْمَانِعِ إِلَى وَلَدِهِ لَكِنْ هُنَا هَلْ يُعْتَبَرُ مَوْتُ الْوَالِدِ يَتَوَجَّهُ الْخِلَافُ
فَعَلَى قَوْلِ شَيْخِنَا إِنْ قَالَ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ وَنَحْوَهُ فَتَرْتِيبُ جُمْلَةٍ مَعَ أَنَّهُ مُحْتَمِلٌ
فَإِنْ زَادَ الْوَاقِفُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ تُوُفِّيَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلَادِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً فِي حَيَاةِ وَالِدِهِ وَلَهُ وَلَدٌ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ عَنْ أَوْلَادٍ لِصُلْبِهِ وَعَنْ وَلَدِ وَلَدِهِ الَّذِي مَاتَ أَبُوهُ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْضًا فِيمَا إِذَا قَالَ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ وَلَمْ يَزِدْ شَيْئًا هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا نِزَاعٌ
وَالْأَظْهَرُ أَنَّ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ يَنْتَقِلُ إِلَى وَلَدِهِ ثُمَّ إِلَى وَلَدِ وَلَدِهِ وَلَا مُشَارَكَةَ انْتَهَى
وَلَوْ رَتَّبَ بِقَوْلِهِ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى أَوِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ أَوِ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ ثُمَّ الثَّانِي فَهَذَا تَرْتِيبُ جُمْلَةٍ عَلَى مِثْلِهَا
وَلَوْ قَالَ عَلَى أَوْلَادِي ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِي عَلَى أَنَّهُ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْهُمْ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لِأَهْلِ دَرَجَتِهِ اسْتَحَقَّ كُلُّ وَلَدٍ نَصِيبَ أَبِيهِ بَعْدَهُ كَالَّتِي قَبْلَهَا
وَقَدْ وَافَقَ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَرْبَابِ الْمَذْهَبِ
وَلَوْ قَالَ وَمَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ فَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَشْمَلُ النَّصِيبَ الْأَصْلِيَّ وَالْعَائِدَ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ ثَلَاثُ إِخْوَةٍ
فَإِذَا مَاتَ الثَّالِثُ عَنْ وَلَدٍ اسْتَحَقَّ جَمِيعَ مَا كَانَ فِي يَدِ أَبِيهِ مِنَ الْأَصْلِيِّ وَالْعَائِدِ إِلَيْهِ مِنْ أَخِيهِ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَشْمَلُ النَّصِيبَ الْأَصْلِيَّ وَيَشْتَرِكُ وَلَدُ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَوَلَدُ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ فِي النَّصِيبِ الْعَائِدِ إِلَى أَخِيهِ
وَلَوْ كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ أَهْلِ الْبُطُونِ عَادَ إِلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْوَقْفِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ
وَلَوْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى الْبَطْنِ الْأَوَّلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إِلَى مَنْ فِي دَرَجَتِهِ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَوُو طَبَقَتِهِ إِخْوَتُهُ وَبَنُو عَمِّهِ وَنَحْوُهُمْ
قَالَ وَرَأَيْت الْمُشَارَكَةَ بِخَطِّ الشَّيْخِ شَمْسِ الدِّينِ يَعْنِي الشَّارِحَ وَالنَّوَوِيَّ قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي قَوَاعِدِهِ
قَالَ وَعَلَى هَذَا لَوْ حَدَثَ مَنْ هُوَ أَعْلَى مِنَ الْمَوْجُودِينَ وَكَانَ فِي الْوَقْفِ اسْتِحْقَاقُ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى فَإِنَّهُ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ
لَوْ قَالَ عَلَى أَوْلَادِي ثُمَّ أَوْلَادِهِمُ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ ثُمَّ أَوْلَادِهِمُ الذُّكُورِ مِنْ وَلَدِ الظَّهْرِ فَقَطْ
وَاشْتَبَهَ هَلِ الْمُرَادُ بِبَنِي بَنِيهِ جَمْعُ ابْنٍ أَوْ بَنِي بِنْتِهِ وَاحِدَةُ الْبَنَاتِ فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا عِنْدَنَا
وَفِي التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ وَالْجَمْعِ وَالتَّرْتِيبِ وَالتَّسْوِيَةِ وَالتَّفْضِيلِ وَإِخْرَاجِ مَنْ شَاءَ بِصِفَةٍ وَإِدْخَالِهِ بِصِفَةٍ
وَالْجَمْعُ جَمْعُ الِاسْتِحْقَاقِ مُشْتَرَكًا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَالتَّرْتِيبُ جَعْلُ اسْتِحْقَاقِ بَطْنٍ مُرَتَّبًا عَلَى آخَرَ كَمَا تَقَدَّمَ
وَالتَّرْتِيبُ مَعَ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ مُتَّحِدٌ مَعْنًى لَكِنَّ الْمُرَادَ فِي صُورَةِ التَّقْدِيمِ بَقَاءُ أَصْلِ الِاسْتِحْقَاقِ لِلْمُؤَخَّرِ عَلَى صِفَةِ أَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ وَإِلَّا سَقَطَ
وَمَعْنَى الْإِخْرَاجِ بِصِفَةٍ وَالْإِدْخَالِ بِصِفَةٍ جَعْلُ الِاسْتِحْقَاقِ وَالْحِرْمَانِ مُرَتَّبًا عَلَى وَصْفٍ مُشْتَرَطٍ
ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الشَّرْطَ الْمُبَاحَ الَّذِي لَا يَظْهَرُ قَصْدُ الْقُرْبَةِ مِنْهُ يَجِبُ اعْتِبَارُهُ فِي كَلَامِ الْوَاقِفِ
وَاخْتَارَ شَيْخُنَا يَعْنِي بِهِ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ لُزُومَ الْعَمَلِ بِشَرْطٍ مُسْتَحَبٍّ خَاصَّةً
وَهَذَا لَهُ قُوَّةٌ عَلَى الْقَوْلِ بِاعْتِبَارِ الْقُرْبَةِ فِي أَصْلِ الْجِهَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ نُصُوصُ الْوَاقِفِ كَنُصُوصِ الشَّارِعِ يَعْنِي فِي الْفَهْمِ وَالدَّلَالَةِ لَا فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ مَعَ أَنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ لَفْظَهُ وَلَفْظَ الْمُوصِي وَالْحَالِفِ وَالنَّاذِرِ وَكُلِّ عَاقِدٍ
فَكَيْفَ يَنْزِلُ وَقَالَ أَيْضًا إِنْ نُزِّلَ مُسْتَحِقٌّ تَنْزِيلًا شَرْعِيًّا لَمْ يَجُزْ صَرْفُهُ بِلَا مُوجِبٍ شَرْعِيٍّ انْتَهَى
فَائِدَةٌ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِمَحْضَرٍ كَوَقْفٍ فِيهِ شُرُوطٌ ثُمَّ ظَهَرَ كِتَابُ الْوَقْفِ غَيْرَ ثَابِتٍ
وَقَالَ أَيْضًا لَوْ أَقَرَّ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ فِي هَذَا الْوَقْفِ إِلَّا مِقْدَارًا مَعْلُومًا
أَنَّ الْوَاقِفَ لَوْ شَرَطَ لِلنَّاظِرِ إِخْرَاجَ مَنْ شَاءَ بِصِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ وَإِدْخَالَ غَيْرِهِ بِصِفَةٍ مِنْهُمْ جَازَ
فَكَأَنَّهُ جَعَلَ لَهُ حَقًّا فِي الْوَقْفِ إِذَا اتَّصَفَ بِإِرَادَةِ النَّاظِرِ لِيُعْطِيَهُ وَلَمْ يُجْعَلْ لَهُ حَقًّا إِذَا انْتَفَتْ تِلْكَ الصِّفَةُ فِيهِ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ كُلُّ مُتَصَرِّفٍ بِوِلَايَةٍ إِذَا قِيلَ لَهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فَإِنَّمَا هُوَ لِمَصْلَحَةٍ شَرْعِيَّةٍ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجُوزُ تَغْيِيرُ شَرْطِ الْوَاقِفِ إِلَى مَا هُوَ أَصْلَحُ مِنْهُ
حَتَّى لَوْ وَقَفَ عَلَى الْفُقَهَاءِ وَالصُّوفِيَّةِ وَاحْتَاجَ النَّاسُ إِلَى الْجِهَادِ صُرِفَ إِلَى الْجُنْدِ
وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَرْكَبَهُ فِي حَاجَةٍ إِلَّا لِتَأْدِيبِهِ وَجَمَالِ الْمُسْلِمِينَ وَرَفْعِهِ لَهُمْ أَوْ غَيْظٍ لِلْعَدُوِّ
الثَّانِيَةُ إِذَا شَرَطَ الْوَاقِفُ لِنَاظِرِهِ أُجْرَةً فَكُلْفَتُهُ عَلَيْهِ حَتَّى تَبْقَى أُجْرَةُ مِثْلِهِ
قِيلَ لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ فَلَهُ الْعَادَةُ بِلَا شَرْطٍ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا يُقَابِلُ عَمَلَهُ
وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْحِجْرِ إِذَا لَمْ يَشْرِطِ الْوَاقِفُ لِلنَّاظِرِ أُجْرَةً هَلْ لَهُ الْأَخْذُ أَمْ لَا الثَّالِثَةُ