alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَالثَّانِي أَنَّ مَعْنَى قَوْلِنَا الْعَرَايَا مُخَالِفَةٌ لِقِيَاسِ الرِّبَا أَنَّهَا عَلَى مُخَالَفَةِ الْمَعْهُودِ مِنْ قِيَاسِ الرِّبَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْنَى الْمَصْلَحَةِ مَعْهُودًا لَنَا وَإِذَا سَاغَ دُونَ فَهْمِ الْمَعْنَى إِلْحَاقُ مَا عَدَا الْمَنْصُوصَ بِهِ سَاغَ تَقْدِيرُ مُخَالَفَةِ الْقِيَاسِ حَيْثُ امْتَنَعَ الِاعْتِبَارُ وَالتَّقْرِيبُ مِنْهُ وَأَمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ إِنَّ الْأَجَلَ وَالْخِيَارَ عَلَى مُخَالَفَةِ الْأَصْلِ
مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ اتِّبَاعُ التَّرَاضِي وَهُوَ الْقِيَاسُ الْأَصْلِيُّ فَإِنَّهُ لَا قِوَامَ لِلْعَالِمِ إِلَّا بِهِ وَتَجْوِيزُ الْخِيَارِ مِنْ تَفَاصِيلِ أَصْلِ الرِّضَا فَصَحَّ أَنَّهُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ لَكِنَّهُ خِلَافُ قِيَاسٍ هُوَ أَوْلَى بِهِ وَهَذَا تَأْوِيلٌ حَسَنٌ
وَيُسَمَّى هَذَا خَارِجًا عَنِ الْقِيَاسِ تَجَوُّزًا وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ مُنْقَاسًا لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْقِيَاسِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ
مَا شُرِعَ مُبْتَدَأً غَيْرَ مُقْتَطَعٍ مِنْ أَصْلٍ وَهُوَ مَعْقُولٌ لَكِنَّهُ عَدِيمُ النَّظِيرِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ لِتَعَذُّرِ الْفَرْعِ الَّذِي هُوَ مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ
وَمِنْهُ رُخَصُ السَّفَرِ وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْمُضْطَرُّ فِي أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَمِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ جَوَّزَ الْجَمْعَ بِالْمَرَضِ قِيَاسًا عَلَى السَّفَرِ وَعِنْدَ الْغَزَالِيِّ مِنْ هَذَا ضَرْبُ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَخَالَفَ إِمَامَهُ فَإِنَّهُ جَعَلَهُ مِمَّا عُقِلَ مَعْنَاهُ وَتَعَلُّقُ الْأَرْشِ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كَوْنِهِ لَمْ يَقِسِ الْأَرْشَ عَلَى الدِّيَةِ فِي الْعَقْلِ
وَلَا أَقِيسُ عَلَى الدِّيَةِ غَيْرَهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْجَانِيَ أَوْلَى أَنْ يَغْرَمَ جِنَايَتَهُ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا يَغْرَمُهَا عَنِ الْخَطَأِ فِي الْجِرَاحِ وَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْقَاتِلِ خَطَأَ دِيَةٍ وَرَقَبَةٍ فَزَعَمَتْ أَنَّ الرَّقَبَةَ فِي مَالِهِ لِأَنَّهَا مِنْ جِنَايَتِهِ وَأَخْرَجَتِ الدِّيَةَ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى اتِّبَاعًا انْتَهَى
مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ قَاعِدَةٍ عَامَّةٍ وَثَبَتَ اخْتِصَاصُ الْمُسْتَثْنَى بِحُكْمِهِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَدْ فُهِمَ مِنَ الشَّرْعِ الِاخْتِصَاصُ بِالْمَحَلِّ الْمُسْتَثْنَى وَفِي الْقِيَاسِ إِبْطَالُ الِاخْتِصَاصِ بِهِ سَوَاءٌ لَمْ يُعْقَلْ مَعْنَاهُ كَاخْتِصَاصِ خُزَيْمَةَ بِقَبُولِ شَهَادَتِهِ وَحْدَهُ أَوْ عُقِلَ كَاخْتِصَاصِ أَبِي بُرْدَةَ بِالتَّضْحِيَةِ بِعَنَاقٍ نَظَرًا لِفَقْرِهِ فَلَا يَلْتَحِقُ بِهِ غَيْرُهُ لِأَجْلِ صَرِيحِ الْمَنْعِ مِنَ الشَّارِعِ
الرَّابِعُ مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ قَاعِدَةٍ عَامَّةٍ لَكِنَّ الْمُسْتَثْنَى مَعْقُولُ الْمَعْنَى كَبَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فِي الْعَرَايَا
فَإِنَّهُ عَلَى خِلَافِ قَاعِدَةِ الرِّبَا عِنْدَنَا وَاقْتَطَعَ عَنْهَا بِحَاجَةِ الْمَحَاوِيجِ وَقَاسَ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا الْعِنَبَ عَلَى الرُّطَبِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ
وَهَذَا الْقِسْمُ هُوَ مَوْضِعُ الْخِلَافِ وَيُشْبِهُ أَنْ يُخَرَّجَ فِيهِ قَوْلَانِ لِاخْتِلَافِ قَوْلِهِ فِيمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ هَلْ يُنَجِّسُ إِنَّمَا الدَّلِيلُ وَالْقِيَاسُ التَّنْجِيسُ وَالْأَصَحُّ عَدَمُهُ قِيَاسًا عَلَى مَا وَرَدَ بِهِ النَّقْلُ فِي الذُّبَابِ الْخَارِجِ عَنِ الْقَاعِدَةِ الْمُمَهَّدَةِ
أَنَّ الْإِتْمَامَ أَصْلٌ وَالْقَصْرَ رُخْصَةٌ ثُمَّ إِنَّهُ وَرَدَ أَنَّهُ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ فَهَلْ يَقْتَصِرُ عَلَى هَذِهِ الْمُدَّةِ أَمْ يَجُوزُ زَائِدًا فِيهِ قَوْلَانِ مَدْرَكَهُمَا هَذَا
أَنْ تَحْرُمَ الزِّيَادَةُ عَلَى أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَ تِسْعًا فَهَلْ يَنْحَصِرُ فِيهِنَّ أَوْ كَانَ يَجُوزُ لَهُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا فِيهِ خِلَافٌ لَكِنَّ الْأَرْجَحَ الْجَوَازُ هُنَا وَفِي تِلْكَ الْمَنْعُ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْأُصُولِيُّونَ فِيهَا عَلَى مَذَاهِبَ أَحَدُهَا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنَّا وَمِنَ الْحَنَفِيَّةِ مِنْهُمْ أَبُو زَيْدٍ الدَّبُوسِيُّ
إِلَى جَوَازِ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا يَعْنِي إِذَا عُرِفَتْ عِلَّتُهُ وَنَسَبَهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي التَّلْخِيصِ لِكَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ وَبِهِ قَالَ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ لَكِنَّ الْمُجَوِّزَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ لَا يُسَمِّيهِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ مَعْدُولًا بِهِ عَنِ الْقِيَاسِ
وَالثَّانِي الْمَنْعُ مُطْلَقًا وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ وَنَسَبَهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي الْمُلَخَّصِ لِلْجُمْهُورِ وَقَالَ
وَالثَّالِثُ إِنْ ثَبَتَ الْمُسْتَثْنَى بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ جَازَ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا وَهُوَ
قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ شِجَاعٍ الْبَلْخِيّ مِنْهُمْ كَمَا نَقَلَهُ الْقَاضِي فِي الْمُلَخَّصِ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ فِي الْكَشْفِ وَصَاحِبُ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ وَقَالَ إِنَّهُ الْأَصْوَبُ
إِنَّهُ لَا يَجُوزُ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ إِلَّا بِأَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ مَنْصُوصَةً وَأُجْمِعَ عَلَى تَعْلِيلِهِ أَوْ وَافَقَ بَعْضَ الْأُصُولِ كَخَبَرِ التَّحَالُفِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعِينَ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِقِيَاسِ الْأُصُولِ إِذْ قِيَاسُ الْأُصُولِ يَقْتَضِي أَنَّ الْقَوْلَ لِلْمُنْكِرِ
لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ اشْتِغَالِ ذِمَّتِهِ فِيمَا يَدَّعِيهِ الْبَائِعُ مِنَ الْقَدْرِ الزَّائِدِ لَكِنْ ثَمَّ قَوْلٌ آخَرُ يُوَافِقُهُ وَهُوَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَمْلِكُ الْبَيْعَ عَلَيْهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ مَلَكَ عَلَيْهِ أَصْلَهُ كَالشَّفِيعِ مَعَ الْمُشْتَرِي إِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَمْلِكُ عَلَيْهِ الشِّقْصَ فَكَذَلِكَ يَتَأَتَّى التَّحَالُفُ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ
مَا عَدَا الْمَبِيعَ مِنْ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ كَالسَّلَمِ وَالْإِجَارَةِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالْقِرَاضِ وَالْجَعَالَةِ وَالصُّلْحِ عَلَى الدَّمِ وَالْخُلْعِ وَالصَّدَاقِ وَالْكِتَابَةِ
وَالْخَامِسُ وَهُوَ رَأْيُ الْإِمَامِ فَخْرِ الدِّينِ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى إِنْ كَانَ دَلِيلُهُ مَقْطُوعًا بِهِ فَهُوَ أَصْلٌ بِنَفْسِهِ لِأَنَّ مُرَادَنَا بِالْأَصْلِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ هُوَ إِمْكَانُ الْقِيَاسِ عِلَّةً كَالْقِيَاسِ عَلَى غَيْرِهِ فَوَجَبَ أَنْ يُرَجِّحَ الْمُجْتَهِدُونَ الْقِيَاسَ
مُؤَكَّدُهُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَمْنَعِ الْعُمُومُ مِنْ قِيَاسٍ يَخُصُّهُ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَكُونَ الْقِيَاسُ عَلَى الْعُمُومِ مَانِعًا مِنْ قِيَاسٍ يُخَالِفُهُ لِأَنَّ الْعُمُومَ أَوْلَى مِنَ الْقِيَاسِ عَلَى الْعُمُومِ وَقَدْ سَبَقَهُ إِلَى هَذَا الِاخْتِيَارِ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ قَالَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَقْطُوعٍ
وَلَا كَانَ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ أَقْوَى مِنَ الْقِيَاسِ عَلَى الْأُصُولِ فَلَا شُبْهَةَ فِي أَنَّ الْقِيَاسَ عَلَى الْأُصُولِ أَوْلَى مِنَ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْقِيَاسَ عَلَى مَا طَرِيقُ حُكْمِهِ مَعْلُومٌ أَوْلَى مِنَ الْقِيَاسِ عَلَى مَا طَرِيقُ حُكْمِهِ غَيْرُ مَعْلُومٍ
وَإِنْ كَانَتْ مَنْصُوصَةً فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَسْتَوِي الْقِيَاسَانِ لِأَنَّ الْقِيَاسَ يَخْتَصُّ بِأَنَّ طَرِيقَ حُكْمِهِ مَعْلُومٌ وَإِنْ كَانَ طَرِيقُ عِلَّتِهِ غَيْرَ مَعْلُومٍ
وَهَذَا الْقِيَاسُ طَرِيقُ حُكْمِهِ مَظْنُونٌ وَطَرِيقُ عِلَّتِهِ مَعْلُومٌ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدِ اخْتَصَّ بِحَظٍّ مِنَ الْقُوَّةِ
هَذَا كَلَامُهُ فِي الْمَحْصُولِ وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَتْبَاعِهِ مِنْهُمِ الْبَيْضَاوِيُّ فِي الْمَنْهَجِ وَالْحَقُّ أَنَّهُ يُطْلَبُ التَّرْجِيحُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ اعْتَرَضَهُ الْهِنْدِيُّ فَقَالَ فِيهِ نَظَرٌ أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّهُ إِنْ عُنِيَ بِقَوْلِهِ إِنَّ مُرَادَنَا بِالْأَصْلِ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ هُوَ اصْطِلَاحُ نَفْسِهِ فَلَا مُنَاقَشَةَ
لِأَنَّ الْخَصْمَ يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ مِثْلُ هَذَا الْأَصْلِ يُقَاسُ عَلَيْهِ وَيَمْنَعُ أَنَّ الْقِيَاسَ عَلَيْهِ كَالْقِيَاسِ عَلَى غَيْرِهِ فَإِنَّ كُلَّ هَذَا مُصَادَرَةٌ عَلَى الْمَطْلُوبِ
وَبِهَذَا يَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَهُ مُؤَكَّدَةٌ لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ لِأَنَّ مَا سَبَقَهُ لَيْسَ دَلِيلًا حَتَّى يَكُونَ تَأْكِيدًا لَهُ وَدَعْوَاهُ إِنَّ الْعُمُومَ إِذَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْ قِيَاسٍ يَخُصُّهُ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَكُونَ الْقِيَاسُ عَلَى الْعُمُومِ مَانِعًا مِنْ قِيَاسٍ يُخَالِفُهُ
لِأَنَّ الْمَفْهُومَ أَقْوَى مِنَ الْقِيَاسِ عَلَى الْعُمُومِ مَمْنُوعٌ لِأَنَّ عُمُومَ الْقِيَاسِ أَقْوَى مِنَ الْعُمُومِ لِأَنَّهُ غَيْرُ قَابِلٍ لِلتَّخْصِيصِ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَخْصِيصِ الْعِلَّةِ
فَمَنْ مَنَعَ الْقِيَاسَ عَلَى الْمَعْدُولِ عَنْ سُنَنِ الْقِيَاسِ سَوَاءٌ أَثْبَتَ بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ أَوْ غَيْرِ مَقْطُوعٍ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا أَصْلًا عِنْدَهُ وَأَمَّا ثَانِيًا فَدَعْوَاهُ التَّسَاوِي فِيمَا إِذَا كَانَتْ عِلَّتُهُ مَنْصُوصَةً إِنْ أَرَادَ بِهِ ثُبُوتَ النَّصِّ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ فَتَسْتَحِيلُ الْمَسْأَلَةُ
لِأَنَّ كَوْنَ دَلِيلِ الْحُكْمِ ظَنِّيًّا مَعَ أَنَّ النَّصَّ الدَّالَّ عَلَى عِلَّتِهِ قَطْعِيٌّ مُحَالٌ ضَرُورَةً أَنَّهُ مَهْمَا عُلِمَ النَّصُّ الدَّالُّ عَلَى عِلَّةِ الْحُكْمِ كَانَ الْحُكْمُ مَعْلُومًا قَطْعًا فَدَلِيلُهُ قَطْعِيٌّ لَا مَحَالَةَ
قَالَ وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ فِي الضَّابِطِ مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْأُصُولِ وَعُقِلَ مَعْنَاهُ وَوُجِدَ فِي غَيْرِهِ جَازَ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنَ الشَّارِعِ قَصْدُ تَخْصِيصِ الْحُكْمِ بِذَلِكَ الْمَحَلِّ وَمَا لَمْ يَتَرَجَّحْ قِيَاسُ الْأُصُولِ عَلَيْهِ فَإِنْ رَجَحَ بِمَا يَتَرَجَّحُ بِهِ بَعْضُ الْأَقْيِسَةِ عَلَى بَعْضٍ لَمْ يَجُزِ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ لِحُصُولِ الْمُعَارِضِ الرَّاجِحِ
وَحَكَى الْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ الْخِلَافَ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ فَقَالَ إِذَا وَرَدَتْ قَاعِدَةٌ خَارِجَةٌ عَنْ قِيَاسِ الْقَوَاعِدِ كَالْإِجَارَةِ وَالْكِتَابَةِ قِيلَ لَا يُقَاسُ عَلَى أَصْلِهَا وَلَا فَرْعِهَا وَقِيلَ يُقَاسُ فِي فُرُوعِهَا وَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ أَصْلٌ آخَرُ قَالَ وَالْمُخْتَارُ أَنَّ إِطْلَاقَ الْأَمْرَيْنِ مُسْتَقِيمٌ فَإِنَّ الْقَوَاعِدَ وَإِنْ تَبَايَنَتْ فِي خَوَاصِّهَا فَقَدْ تَلْتَقِي فِي أُمُورٍ جُمَلِيَّةٍ
وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ ذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَنَّ الْمَخْصُوصَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَاسَ عَلَيْهِ وَزَعَمُوا أَنَّ
وَالشَّافِعِيُّ إِنَّمَا أَطْلَقَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَرَادَ إِذَا لَمْ أَجِدْ عِلَّةَ الْحُكْمِ فَلَمْ أَقِسْ عَلَيْهِ غَيْرَهَا
وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ لَا يَقِيسُ عَلَى الْمَخْصُوصِ وَمَا يَرِدُ مِنَ الْأَخْبَارِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسِ الْأُصُولِ وَشَبَّهُوهُ بِمَا قُلْنَا فِي مَسِّ الذَّكَرِ أَنَّا لَا نَقِيسُ عَلَيْهِ غَيْرَهُ
لِأَنَّهَا أُصُولٌ فِي أَنْفُسِهَا فَقِيَاسٌ عَلَيْهَا حَيْثُ وُجِدَتِ الْعِلَّةُ لِأَنَّهَا مُوجِبَةٌ لِلْحُكْمِ
وَقَالَ إِلْكِيَا الْمَخْصُوصُ بِالذِّكْرِ قَدْ يَقَعُ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ وَأَكْثَرُ الْقِيَاسِ كَذَلِكَ وَالْمَخْصُوصُ بِالْمَعْنَى لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ اخْتَصَّ بِمَعْنَاهُ فَلَمْ يُوجَدْ فِي غَيْرِهِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الْجَامِعِ
الْخَامِسُ الرُّخَصُ كَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ الْمَسْحُ عَلَى الْبُرْقُعِ وَالْقُفَّازَيْنِ وَكَالِاسْتِنْجَاءِ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ أَثَرُ النَّجَاسَةِ عَلَى الثَّوْبِ فَهَذِهِ الْخَمْسَةُ لَا يَجُوزُ عَلَيْهَا الْقِيَاسُ عِنْدَنَا قَالَ وَأَمَّا فِي الْمَخْصُوصِ مِنَ الْعَامِّ فَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى يُوجَدُ فِي غَيْرِهِ جَازَ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ إِنَّ الْمَخْصُوصَ بِالْأَثَرِ مِنْ جُمْلَةِ قِيَاسِ الْأُصُولِ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَثَرُ مُعَلَّلًا فَيُقَاسُ عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْعِلَّةِ
أَوْ يَتَّفِقَ الْقَائِلُونَ بِالْقِيَاسِ عَلَى جَوَازِ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ فَيُقَاسُ عَلَيْهِ نَظَائِرُهُ وَإِنْ خَالَفَ قِيَاسَ الْأُصُولِ كَقَوْلِهِمْ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلَاةِ إِنَّ قِيَاسَ الْأُصُولِ أَنَّ مَا كَانَ حَدَثًا فِي الصَّلَاةِ كَانَ حَدَثًا فِي غَيْرِهَا إِلَّا أَنَّ الْقِيَاسَ فِي ذَلِكَ مَتْرُوكٌ بِالْخَبَرِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَاسَ عَلَيْهَا الْقَهْقَهَةُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَفِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ
لِأَنَّ الْأَمْرَ الَّذِي خَصَّهُمَا مِنْ جُمْلَةِ الْقِيَاسِ إِنَّمَا وَرَدَ فِي صَلَاةٍ لَهَا رُكُوعٌ وَسُجُودٌ
وَالثَّانِي مَا عُقِلَ مَعْنَاهُ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ الْمَعْنَى فِي غَيْرِهِ كَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
لِأَنَّ مَعْنَاهُ الْحَاجَةُ إِلَى لُبْسِهِ وَالْمَشَقَّةُ فِي نَزْعِهِ وَهَذَا لَا يُوجَدُ فِي الْعِمَامَةِ وَالْقُفَّازَيْنِ وَكَذَلِكَ الْمُتَحَلِّلُ مِنَ الْإِحْرَامِ لِأَجْلِ الْإِحْصَارِ بِالْعَدُوِّ عُقِلَ مَعْنَاهُ وَهُوَ التَّخَلُّفُ مِنَ الْعَدُوِّ وَهَذَا لَا يُوجَدُ فِي الْمَرَضِ وَكَذَلِكَ تَحْرِيمُ الرِّبَا فِي النَّقْدَيْنِ عُقِلَ مَعْنَاهُ وَهُوَ قِيمَةُ الْأَشْيَاءِ وَلَمْ يُوجَدْ فِي غَيْرِهَا فَلَمْ يُقَسْ عَلَيْهَا الْحَدِيدُ وَالرُّصَاصُ
تَنْبِيهٌ يَنْبَغِي أَنْ يُعَدَّ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ لَا يَكُونَ حُكْمُ الْأَصْلِ فِيهِ تَغْلِيظًا لَكِنَّ كَلَامَ أَصْحَابِنَا يُخَالِفُ هَذَا فَإِنَّهُمْ أَلْحَقُوا عَرَقَ الْكَلْبِ وَرَوَثَهُ وَجَمِيعَ أَجْزَائِهِ بِسُؤْرِهِ وَجَعَلُوهُ كَإِلْحَاقِ الْأَمَةِ بِالْعَبْدِ وَلَنَا وَجْهٌ أَنَّهُ لَا يَلْحَقُ وَمَأْخَذُهُ مَا ذَكَرْنَا
مِمَّا يَمْتَنِعُ فِيهِ الْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ الِاعْتِبَارُ مُقْتَضِيًا تَصَرُّفًا فِي عَيْنٍ لَا يَتَصَوَّرُ إِحَاطَةَ عِلْمِ الْعَبْدِ بِهِ فَالْقِيَاسُ مُمْتَنِعٌ لِعَدَمِ شَرْطِهِ وَهُوَ ظُهُورُ الظَّنِّ إِذْ لَا يُتَصَوَّرُ ارْتِبَاطُ الظَّنِّ بِهِ
فَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ الطَّهَارَةَ شُرِعَتْ لِلنَّظَافَةِ وَالصَّلَاةَ لِلْخُشُوعِ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَضَعَ شَيْئًا آخَرَ وَيَجْعَلَهُ مِثْلًا لِلصَّلَاةِ فِي إِفَادَةِ مِثْلِ مَقْصُودِ الصَّلَاةِ وَالطَّهَارَةِ مِنَ الْخُشُوعِ وَالنَّظَافَةِ كَانَ مَرْدُودًا
لَا يُقَاسُ أَصْلٌ عَلَى أَصْلٍ أَيْ لَا يُقَاسُ التَّيَمُّمُ عَلَى الْوُضُوءِ فَيُجْعَلُ أَرْبَعًا وَلَا يُقَاسُ الْوُضُوءُ عَلَى التَّيَمُّمِ فَيُجْعَلُ اثْنَيْنِ لِأَنَّ أَحَدَ الْقِيَاسَيْنِ يَرْفَعُ النَّصَّ وَالثَّانِيَ يَرْفَعُ الْإِجْمَاعَ وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ لَا يُقَاسُ عَلَى خَاصٍّ مُنْتَزَعٍ مِنْ عَامٍّ كَالْمُصَرَّاةِ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَا يُقَاسُ عَلَى مَخْصُوصٍ
وَلَا مَنْصُوصٍ عَلَى مَنْصُوصٍ فَإِنَّ الْقِيَاسَ عَلَى الْمَخْصُوصِ إِبْطَالٌ وَفِي قِيَاسِ الْمَنْصُوصِ عَلَى الْمَنْصُوصِ إِبْطَالُ الْمَنْصُوصِ
وَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ لِأَبِي بَكْرٍ الشَّاشِيِّ فَقَالَ الْقِيَاسُ عَلَى الْمَخْصُوصِ يَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ قَاسَ مَا دُونَ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ عَلَى الْمُوضِحَةِ فِي تَحَمُّلِ الْعَقْلِ وَإِنَّمَا يَبْطُلُ التَّخْصِيصُ بِإِلْحَاقِ الْأَمْوَالِ بِهَا فَأَمَّا إِذَا أَلْحَقَ بِهَا مَا فِي مَعْنَاهَا فَلَا إِذَنْ
مَسْأَلَةٌ ثُبُوتُ الْحُكْمِ فِي مَحَلِّ الْأَصْلِ الْحُكْمُ فِي مَحَلِّ النَّصِّ هَلْ ثَبَتَ بِالْعِلَّةِ أَوْ بِالنَّصِّ فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا حَكَاهُمَا الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ وَحَكَى فِي الْمُسْتَصْفَى وَجْهًا ثَالِثًا بِالتَّفْصِيلِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ مَنْصُوصَةً فَيَجُوزُ إِضَافَةُ الْحُكْمِ إِلَيْهَا فِي مَحَلِّ النَّصِّ كَالسَّرِقَةِ مَثَلًا
وَيَخْرُجُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ السَّمْعَانِيِّ رَابِعٌ وَهُوَ أَنَّ الْحُكْمَ ثَبَتَ فِي الْأَصْلِ بِالنَّصِّ وَالْعِلَّةِ جَمِيعًا فَقَالَ وَقَوْلُهُمْ إِنَّهُ لَا يُضَافُ إِلَى النَّصِّ
فَنَحْنُ نَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَنَقُولُ الْحُكْمُ ثَابِتٌ بَيْنَهُمَا جَمِيعًا وَيَجُوزُ إِضَافَةُ الْحُكْمِ إِلَى دَلِيلَيْنِ بِالِاتِّفَاقِ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي تَعْلِيلِهِ بِعِلَّتَيْنِ
ثُمَّ قَالَ الْأُسْتَاذُ وَقَالَ أَهْلُ التَّحْقِيقِ إِنَّ حَقِيقَةَ الْقَوْلِ فِي مُوجِبِ الْحُكْمِ الْكَشْفُ عَنِ الدَّلِيلِ الْمُبَيِّنِ لَهُ قَالُوا وَلَهُ فِي الْأَصْلِ دَلِيلَانِ
ثُمَّ يَعْرِفُ حُكْمَ غَيْرِهِ بِبَعْضِ أَدِلَّتِهِ وَقَالَ الصَّيْرَفِيُّ الْحُكْمُ فِي الْأَصْلِ ثَبَتَ بِالْعِلَّةِ الَّتِي دَلَّ عَلَيْهَا النَّصُّ وَحَظُّ النَّصِّ فِيهَا التَّنْبِيهُ عَلَيْهَا
وَعَلَى الْأَوَّلِ فَإِذَا اسْتَنْبَطَ مِنْ مَحَلِّ عُمُومِ عِلَّةٍ خَاصَّةٍ تَخْصِيصَ حُكْمِ الْأَصْلِ وَهُوَ بِمَثَابَةِ اسْتِنْبَاطِ الْإِسْكَارِ مِنْ آيَةِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ فَيَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ إِلَّا الْقَدْرُ الْمُسْكِرُ
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي النَّبِيذِ بِنَاءً مِنْهُ عَلَى أَنَّ حُكْمَ النَّبِيذِ هُوَ الْمُسْتَنِدُ إِلَى الْعِلَّةِ وَأَمَّا حُكْمُ الْخَمْرِ فَيَسْتَنِدُ إِلَى اللَّفْظِ الْعَامِّ
وَحِينَئِذٍ يَصِيرُ الْخِلَافُ لَفْظِيًّا وَكَذَا زَعَمَ الْآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ النِّزَاعَ لَفْظِيٌّ لَا يَرْجِعُ إِلَى مَعْنًى لِأَنَّ النَّصَّ لَا شَكَّ أَنَّهُ الْمُعَرِّفُ لِلْحُكْمِ أَيْ ثَبَتَ عِنْدَنَا بِهِ الْحُكْمُ
وَالْمَعْنَى عِنْدَ مَنْ يُفْسِدُهُ بِالْبَاعِثِ هُوَ الَّذِي اقْتَضَى الْحُكْمَ فَمَنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ أَنَّ الْحُكْمَ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ أَيْ عُرِفَ بِهِ فَقَوْلُهُ صَحِيحٌ وَلَا يُنَازَعُ فِيهِ
أَمَّا أَصْلُهُ فَيَرْجِعُ إِلَى تَفْسِيرِ الْعِلَّةِ فَعَلَى قَوْلِ الْمُعْتَزِلَةِ إِنَّهَا مُؤَثِّرَةٌ فَحُكْمُ الْأَصْلِ ثَابِتٌ بِهَا وَكَذَا عَلَى قَوْلِ الْغَزَالِيِّ إِنَّهَا مُؤَثِّرَةٌ بِجَعْلِ اللَّهِ
وَذَكَرَ الْإِبْيَارِيُّ فِي شَرْحِ الْبُرْهَانِ مِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ تَحْرِيمَ قَلِيلِ النَّبِيذِ وَكَثِيرِهِ كَالْخَمْرِ عِنْدَنَا وَعِنْدَهُمْ لَا يَحْرُمُ إِلَّا الْقَدْرُ الْمُسْكِرُ بِخِلَافِ الْخَمْرِ فَإِنَّ حُرْمَةَ الْخَمْرِ ثَابِتَةٌ بِالنَّصِّ وَهُوَ عَامٌّ يَشْمَلُ قَلِيلَهُ بِعِلَّةِ الْإِسْكَارِ وَحُرْمَةِ النَّبِيذِ وَالْفَرْعُ ثَابِتٌ بِعِلَّةِ الْأَصْلِ وَهِيَ الْإِسْكَارُ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِهَا فَلَا يَحْرُمُ مِنْهُ قَدْرٌ لَا يُسْكِرُ
أَمَّا التَّعَبُّدِيُّ فَلَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْقِيَاسِ لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ هُنَاكَ ثَابِتٌ بِالْعِلَّةِ وَظَنَّ الْهِنْدِيُّ أَنَّ كَلَامَ أَصْحَابِنَا عَلَى إِطْلَاقِهِ فَرَدَّدَ الْقَوْلَ عَلَيْهِمْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ
الثَّالِثُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَنْحَلُّ إِشْكَالٌ أَوْرَدَهُ نُفَاةُ الْقِيَاسِ وَهُوَ كَيْفَ ثَبَتَ حُكْمُ الْفَرْعِ بِغَيْرِ ثُبُوتِهِ فِي الْأَصْلِ وَذَلِكَ لِأَنَّ حُكْمَ الْأَصْلِ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ
كَتَحْرِيمِ النَّبِيذِ فَالْحُكْمُ وَاحِدٌ وَالطَّرِيقُ مُخْتَلِفٌ فَكَيْفَ يَصِحُّ هَذَا وَجَوَابُهُ أَنَّ مَنْ قَالَ إِنَّ الْحُكْمَ فِي مَحَلِّ النَّصِّ بِالْعِلَّةِ لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ هَذَا السُّؤَالُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ثَبَتَ الْحُكْمُ فِي الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ بِطَرِيقٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مَعْنَى الْإِسْكَارِ فِي الْخَمْرِ وَالنَّبِيذِ
وَمَنْ أَثْبَتَ فِي الْأَصْلِ بِالنَّصِّ قَالَ الْمَقْصُودُ ثُبُوتُ الْحُكْمِ لَا تَعْيِينُ طَرِيقِهِ بِكَوْنِهِ نَصًّا أَوْ قِيَاسًا
أَوْ نَصًّا فِي الْأَصْلِ قِيَاسًا فِي الْفَرْعِ لِأَنَّ الطَّرِيقَ وَسِيلَةٌ وَالْحُكْمَ مَقْصِدٌ وَمَعَ حُصُولِ الْمَقْصِدِ لَوْ قُدِّرَ عَدَمُ الْوَسَائِلِ لَمْ يَضُرَّ فَضْلًا عَنِ اخْتِلَافِهَا وَهَذَا كَمَنْ قَصَدَ مَكَّةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْبِلَادِ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ دَخَلَهَا
وَقِيَاسُ قَوْلِ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ النَّصُّ أَنْ يَكُونَ الْفَرْعُ هُنَا هُوَ الْعِلَّةُ لَكِنْ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ لِأَنَّهَا أَصْلٌ فِي الْفَرْعِ وَفَرْعٌ فِي الْأَصْلِ
وَقَالَ الْأَصْفَهَانِيُّ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْفَرْعُ عِنْدَهُمْ ثُبُوتَ الْحُكْمِ فِي مَحَلِّ النَّصِّ أَوْ عِلَّتِهِ أَوِ الْحُكْمَ فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ
وُجُودُ الْعِلَّةِ الْمَوْجُودَةِ أَيْ قِيَامُهَا بِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَدَمِيَّةً وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَطْعُ بِوُجُودِهَا فِيهِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ بَلْ يَكْفِي الظَّنُّ وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الْعِلَّةِ
أَعْنِي بِالنِّسْبَةِ إِلَى النُّقْصَانِ أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا يُشْتَرَطُ انْتِفَاؤُهَا إِذْ قَدْ يَكُونُ الْحُكْمُ فِي الْفَرْعِ أَوْلَى كَقِيَاسِ الضَّرْبِ عَلَى التَّأْفِيفِ وَقَدْ يَكُونُ مُسَاوِيًا كَقِيَاسِ الْأَمَةِ عَلَى الْعَبْدِ فِي السِّرَايَةِ
فَإِنْ كَانَ وُجُودُهَا فِي الْفَرْعِ مَقْطُوعًا بِهِ صَحَّ الْإِلْحَاقُ قَطْعًا وَإِنْ كَانَ مَظْنُونًا كَقِيَاسِ الْأَدْوَنِ كَالتُّفَّاحِ عَلَى الْبُرِّ بِجَامِعِ الطَّعْمِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى قَوْلَيْنِ
وَأَصَحُّهُمَا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْقَطْعُ بِهِ بَلْ يَكْفِي فِي وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي الْفَرْعِ الظَّنُّ لِأَنَّا إِذَا ظَنَنَّا وُجُودَهَا فِي الْفَرْعِ ظَنَنَّا الْحُكْمَ وَالْعَمَلُ بِالظَّنِّ وَاجِبٌ
هَذَا إِنْ جَوَّزْنَا تَخْصِيصَ الْعِلَّةِ فَإِنْ لَمْ نُجَوِّزْهُ لَمْ يَكُنْ هَذَا شَرْطًا فِي الْفَرْعِ الَّذِي يُقَاسَ بَلِ الْفَرْعُ الَّذِي يَثْبُتُ فِيهِ الْحُكْمُ يَقْتَضِي الْقِيَاسَ
أَنْ لَا يَكُونَ الْفَرْعُ مَنْصُوصًا أَوْ مُجْمَعًا عَلَيْهِ وَهَذَا ظَاهِرٌ إِذَا كَانَ الْحُكْمُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ
فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَلَى مُوَافَقَتِهِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ النَّصُّ الدَّالُّ عَلَى ثُبُوتِ حُكْمِ الْفَرْعِ هُوَ بِعَيْنِهِ الَّذِي دَلَّ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ أَوْ غَيْرُهُ
فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ فَالْقِيَاسُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ جَعَلَ تِلْكَ الصُّورَةَ أَصْلًا وَالْأُخْرَى فَرْعًا أَوْلَى مِنَ الْعَكْسِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَالْقِيَاسُ فِيهِ جَائِزٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَحْصُولِ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْمَقْصُودُ إِثْبَاتَ الْحُكْمِ بَلِ الِاسْتِظْهَارَ بِتَكْثِيرِ الْحُجَجِ
وَأَطْلَقَ الْآمِدِيُّ دَعْوَى الْإِجْمَاعِ عَلَى اشْتِرَاطِهِ وَنَقَلَ الدَّبُوسِيُّ فِي التَّقْوِيمِ الْجَوَازَ مُطْلَقًا عَنِ الشَّافِعِيِّ فَقَالَ جَوَّزَ الشَّافِعِيُّ كَوْنَ الْفَرْعِ فِيهِ نَصٌّ وَيَزْدَادُ بِالْقِيَاسِ بَيَانُ مَا كَانَ النَّصُّ سَاكِتًا عَنْهُ وَلَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ مُخَالِفًا لِلنَّصِّ
وَالْحَقُّ أَنَّ هَذَا غَيْرُ شَرْطٍ وَفَائِدَةُ الْقِيَاسِ مَعْرِفَةُ الْعِلَّةِ أَوِ الْحُكْمِ وَفَائِدَةُ النَّصِّ ثُبُوتُ الْحُكْمِ
السَّابِعُ أَنْ لَا يَكُونَ الْحُكْمُ فِي الْفَرْعِ ثَابِتًا قَبْلَ الْأَصْلِ لِأَنَّ الْحُكْمَ الْمُسْتَفَادَ مُتَأَخِّرٌ عَنِ الْمُسْتَفَادِ مِنْهُ بِالضَّرُورَةِ
فَلَوْ تَقَدَّمَ مَعَ مَا ذَكَرْتهُ مِنْ وُجُوبِ تَأَخُّرِهِ لَزِمَ اجْتِمَاعُ النَّقِيضَيْنِ أَوِ الضِّدَّيْنِ وَهُوَ مُحَالٌ وَهَذَا كَقِيَاسِ الْوُضُوءِ عَلَى التَّيَمُّمِ فِي اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ لِأَنَّ التَّعَبُّدَ بِالتَّيَمُّمِ إِنَّمَا وَرَدَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَالتَّعَبُّدَ بِالْوُضُوءِ كَانَ قَبْلَهُ وَنَازَعَ الْعَبْدَرِيُّ فِي الْمِثَالِ بِأَنَّهُ مِنْ قِيَاسِ الشَّبَهِ لَا مِنْ قِيَاسِ الْعِلَّةِ وَمَعْنَاهُ طَهَارَتَانِ فَكَيْفَ تَفْتَرِقَانِ
وَمَنَعَ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي الْعُدَّةِ هَذَا الشَّرْطَ وَجَوَّزَ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ أَمَارَاتٍ مُتَقَدِّمَةً وَمُتَأَخِّرَةً فَلِلْمُسْتَدِلِّ أَنْ يَحْتَجَّ بِالْمُتَقَدِّمِ مِنْهَا وَالْمُتَأَخِّرِ فَإِنَّ الدَّلِيلَ يَجُوزُ تَأَخُّرُهُ عَنْ ثُبُوتِهِ
وَلِهَذَا مُعْجِزَاتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا مَا قَارَنَ نُبُوَّتَهُ وَمِنْهَا مَا تَأَخَّرَ عَنْهُ وَيَجُوزُ الِاسْتِدْلَال عَلَى نُبُوَّتِهِ بِمَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ بِالْمَدِينَةِ
وَكَذَا فِي الْأَحْكَامِ الْمَظْنُونَةِ وَكَذَا نَقَلَ إِلْكِيَا فِي تَعْلِيقِهِ عَنِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُمْ جَوَّزُوا ذَلِكَ فَإِنَّ الْعَالَمَ مُتَرَاخٍ عَنِ الْقَدِيمِ فَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى إِثْبَاتِ الْقَدِيمِ
مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْوُضُوءَ كَانَ مَعْمُولًا بِهِ قَبْلَ مَشْرُوعِيَّةِ التَّيَمُّمِ فَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّهُ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ إِلَى أَنْ شُرِعَ التَّيَمُّمُ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَاسَ عَلَيْهِ وَيَكُونَ فَرْعًا لَهُ وَإِنْ كَانَ مُتَقَدِّمًا لِأَنَّ الْعِلَلَ الشَّرْعِيَّةَ أَمَارَاتٌ عَلَى الْأَحْكَامِ وَمُعَرِّفَاتٌ لَهَا وَتَقْدِيمُهَا كَالدَّلِيلِ وَالْمَدْلُولِ
وَقَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ قَوْلُهُمْ لَا يُسْتَفَادُ حُكْمُ الْمُتَقَدِّمِ مِنَ الْمُتَأَخِّرِ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُتَأَخِّرًا إِلَّا أَنَّهُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ وَالْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ إِذَا ثَبَتَ ثَبَتَ عَلَى الْإِطْلَاقِ
هَذَا الشَّرْطُ إِنَّمَا يَتَعَيَّنُ إِذَا تَوَقَّفَ اسْتِنَادُ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ إِلَى الْأَصْلِ عَلَى وَجْهٍ يَتَعَيَّنُ طَرِيقًا لِإِثْبَاتِ الْحُكْمِ لِأَنَّ الْمُحَالَ إِنَّمَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَإِنَّهُ مَنْشَأُ الِاسْتِحَالَةِ فَإِذَا انْتَفَى ذَلِكَ لِعَدَمِ النَّصِّ انْتَفَى وَجْهُ الِاسْتِحَالَةِ
وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ نَعَمْ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ إِلْزَامًا لِلْخَصْمِ لِتَسَاوِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فِي الْمَعْنَى
وَقَالَ الرَّازِيَّ وَالْهِنْدِيُّ هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِحُكْمِ الْفَرْعِ دَلِيلٌ سِوَى ذَلِكَ الْأَصْلِ الْمُتَأَخِّرِ فَإِنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ آخَرُ وَذِكْرُ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْإِلْزَامِ لِلْخَصْمِ لَا بِطَرِيقِ تَقْوِيَةِ الْمَأْخَذِ أَوْ بِطَرِيقِ الدَّلَالَةِ لَا بِطَرِيقِ التَّعْلِيلِ وَيَجُوزُ أَنْ يَتَأَخَّرَ الدَّلِيلُ عَنِ الْمَدْلُولِ كَالْعَالِمِ عَلَى الصَّانِعِ جَازَ تَأَخُّرُهُ لِزَوَالِ الْمَحْذُورِ وَتَوَارُدُ الْأَدِلَّةِ عَلَى مَدْلُولٍ وَاحِدٍ جَائِزٌ
وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي تَفَرُّعِهِ عَنِ الْأَصْلِ الْمُتَأَخِّرِ وَذَلِكَ لَا يُمْكِنُ سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ غَيْرُهُ أَمْ لَا
الْفَرْعِ بِطَرِيقِ الْإِجْمَالِ وَيَكُونُ حَظُّ الْقِيَاسِ إِبَانَةَ فَيْصَلِهِ وَالْكَشْفَ عَنْ مَوْضُوعِهِ وَحَكَاهُ إِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ عَنْ أَبِي زَيْدٍ أَيْضًا
وَرَدَّدَهُ بِأَنَّ الْأَوَّلِينَ تَشَوَّفُوا إِلَى إِجْرَاءِ الْقِيَاسِ اتِّبَاعًا لِلْأَوْصَافِ الْمُخَيَّلَةِ الْمُؤَثِّرَةِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ وَقَدْ أَثْبَتُوا قَوْلَهُ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ بِالْقِيَاسِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ نَصٌّ عَلَى جِهَةِ الْجُمْلَةِ عَلَى وَجْهٍ مَا لِأَنَّ قَوْله تَعَالَى لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ إِنَّمَا يُمْكِنُ عَنِ الْمَنْعِ مِنْ تَحْرِيمِهِ وَلَا يُفِيدُ حُكْمُهُ إِذَا وَقَعَ التَّحْرِيمُ قَالَ
وَالْحَقُّ جَوَازُهُ لِأَنَّ الْقِيَاسَ تَعَدَّى الْحُكْمَ مِنَ الْمَنْصُوصِ إِلَى غَيْرِ الْمَنْصُوصِ وَيَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ كَثِيرٌ مِنْ مَسَائِلِ الْإِجْمَاعِ بِذَلِكَ كَمَا بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا بَاعَ خَمْرًا وَأَكَلَ ثَمَنَهُ فَقَالَ
قَاتَلَهُ اللَّهُ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمِ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا فَهَذَا الْحُكْمُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَاسْتُعْمِلَ فِيهِ الْقِيَاسُ
ذَهَبَ بَعْضُ الْقَيَّاسِينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ إِلَى صِحَّةِ الْقِيَاسِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ إِذَا لَاحَ بَعْضُ الشَّبَهِ