alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَكَأَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَبَضَهُ بِغَيْرِ رِضَاهُ وَلِأَنَّ إِسْقَاطَ حَقِّهِ فِي الْحَبْسِ بِمَنْزِلَةِ الْإِبْرَاءِ عَنِ الثَّمَنِ فَكَمَا أَنَّ الْإِكْرَاهَ يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِبْرَاءِ عَنِ الثَّمَنِ فَكَذَلِكَ يَمْنَعُ سُقُوطَ حَقِّهِ فِي الْحَبْسِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ كَانَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَنْقُضَهُ وَيُرْجِعَ الْعَبْدَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَبَضَهُ بِغَيْرِ تَسْلِيمٍ مِنْهُ وَتَصَرُّفٍ فِيهِ
وَهَذَا لِأَنَّ الْبَيْعَ وَالْهِبَةَ يَحْتَمِلَانِ النَّقْضَ فَيُنْتَقَضُ لِقِيَامِ حَقِّ الْبَائِعِ فِي الْحَبْسِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَكْرَهَ الْمُرْتَهِنَ عَلَى أَنْ يَرُدَّ الرَّهْنَ إِلَى الرَّاهِنِ وَيُنَاقِضَهُ الرَّهْنَ فَفَعَلَ ذَلِكَ وَبَاعَهُ الرَّاهِنُ أَوْ وَهَبَهُ وَسَلَّمَهُ كَانَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْقُضَ جَمِيعَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُكْرَهٌ عَلَى إِسْقَاطِ حَقِّهِ فِي حَبْسِ الرَّهْنِ وَمَعَ الْإِكْرَاهِ لَا يَسْقُطُ حَقُّهُ فِي الْحَبْسِ
فَكَانَ لَهُ أَنْ يُعِيدَهُ كَمَا كَانَ وَأَنْ يُبْطِلَ تَصَرُّفَ الرَّاهِنِ فِيهِ كَمَا لَوْ تَصَرَّفَ قَبْلَ اسْتِرْدَادِهِ مِنَ الْمُرْتَهِنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا أُكْرِهَ الرَّجُلُ عَلَى الْكُفْرِ بِاللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ قَدْ كَفَرْتُ بِاللَّهِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ لَمْ تَبِنْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ اسْتِحْسَانًا وَقَدْ بَيَّنَّا ثُمَّ الْمَسْأَلَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ
لِأَنَّ الْإِنْشَاءَ جِنَايَةٌ صُورَةً مِنْ حَيْثُ تَبْدِيلُ الصِّدْقِ بِاللِّسَانِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جِنَايَةً مَعْنًى لِطُمَأْنِينَةِ الْقَلْبِ بِالْإِيمَانِ وَالْإِخْبَارُ لَا يَكُونُ جِنَايَةً صُورَةً وَلَا مَعْنًى فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ ذَلِكَ إِذَا خَطَرَ بِبَالِهِ وَلَكِنْ لَا يُظْهِرُهُ لِلنَّاسِ فَإِنْ أَظْهَرَ هَذَا الْمُرَادَ لِلنَّاسِ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ فِي الْحُكْمِ وَإِنْ لَمْ تَبِنْ فِيمَا بَيْنَهُ
وَلَمْ أُرِدْ بِهِ الْخَبَرَ عَنِ الْمَاضِي فَهَذَا كَافِرٌ تَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ فِي الْقَضَاءِ وَفِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ بَعْدَ مَا خَطَرَ هَذَا بِبَالِهِ قَدْ يُمَكَّنُ مِنَ الْخُرُوجِ عَمَّا ابْتُلِيَ بِهِ بِأَنْ يَنْوِيَ غَيْرَ ذَلِكَ وَالضَّرُورَةُ تَنْعَدِمُ بِهَذَا التَّمَكُّنِ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ وَإِنْشَاءُ الْكُفْرِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَجْرَى كَلِمَةَ الشِّرْكِ طَائِعًا عَلَى قَصْدِ
الِاسْتِحْقَاقِ أَوْ لَا عَلَى قَصْدِهِ وَلَكِنْ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهُ كَفَرَ وَفِي هَذَا تَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ فِي الْقَضَاءِ وَفِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فَيَنْبَغِي أَنْ يَتُوبَ عَنْ ذَلِكَ وَالثَّالِثُ أَنْ يَقُولَ لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِي شَيْءٌ وَلَكِنِّي كَفَرْت بِاللَّهِ كُفْرًا مُسْتَقْبَلًا وَقَلْبِي مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ فَلَا تَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ اسْتِحْسَانًا
لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ سِوَى مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ كَانَتِ الضَّرُورَةُ مُتَحَقِّقَةً وَمَتَى تَحَقَّقَتِ الضَّرُورَةُ يُرَخَّصُ لَهُ إِجْرَاءُ كَلِمَةِ الشِّرْكِ مَعَ طُمَأْنِينَةِ الْقَلْبِ بِالْإِيمَانِ وَكَذَلِكَ لَوْ أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يُصَلِّيَ لِهَذَا الصَّلِيبِ وَمَعْنَاهُ يَسْجُدُ لِهَذَا الصَّلِيبِ فَإِنْ لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ شَيْءٌ لَمْ تَبِنِ امْرَأَتُهُ مِنْهُ وَإِنْ خَطَرَ بِبَالِهِ أَنْ يُصَلِّيَ لِلَّهِ
وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرُ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَقْصِدَ ذَلِكَ لِأَنَّ الصَّلَاةَ غَيْرُ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ تَجُوزُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَالْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ فَإِنْ تَرَكَ هَذَا بَعْدَ مَا خَطَرَ بِبَالِهِ فَصَلَّى يُرِيدُ الصَّلَاةَ لِلصَّلِيبِ كَمَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ كَفَرَ بِاللَّهِ تَعَالَى وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ لِأَنَّهُ بَعْدَمَا خَطَرَ بِبَالِهِ قَدْ وَجَدَ الْمَخْرَجَ عَمَّا ابْتُلِيَ بِهِ
فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ كَانَ كَافِرًا وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ السُّجُودَ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ كُفْرٌ
وَكَذَلِكَ لَوْ أُكْرِهَ عَلَى شَتْمِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَإِنْ أَجَابَهُمْ إِلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ شَيْءٌ لَمْ تَبِنْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَإِنْ خَطَرَ عَلَى بَالِهِ رَجُلٌ مِنَ النَّصَّارِي يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدٌ فَإِنْ شَتَمَ مُحَمَّدًا
وَيُرِيدُ بِهِ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَلَا تَبِينُ امْرَأَتُهُ وَقَدْ أَظْرَفَ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ خَطَرَ بِبَالِهِ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدٌ غَيْرُ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا قَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى لِأَنَّ الشَّتْمَ فِي حَقِّ النَّصَارَى أَهْوَنُ مِنْهُ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ تَرَكَ مَا خَطَرَ بِبَالِهِ
وَشَتَمَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَلْبُهُ كَارِهٌ لِذَلِكَ كَانَ كَافِرًا وَتَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ لِأَنَّهُ بَعْدَمَا خَطَرَ بِبَالِهِ قَدْ وَجَدَ مَخْرَجًا عَمَّا ابْتُلِيَ بِهِ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ كَانَ كَافِرًا فَإِنْ شَتَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الضَّرُورَةِ كَفَرَ وَكَرَاهَتُهُ بِقَلْبِهِ لَا تَنْفَعُ شَيْئًا
فَخَطَر عَلَى بَالِهِ أَنْ يَقُولَ هُوَ حُرٌّ بِهِ يُرِيدُ الْخَبَرَ وَالْكَذِبَ وَسِعَهُ أَنْ يُمْسِكَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْمُخْبَرَ بِهِ إِذَا كَانَ بَاطِلًا فَبِالْإِخْبَارِ لَا يَصِيرُ حَقًّا وَلَكِنْ إِنْ ظَهَرَ ذَلِكَ لِلْقَاضِي أَعْتَقَهُ عَلَيْهِ لِإِقْرَارِهِ بِهِ أَيْ بِغَيْرِ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ أُكْرِهَ عَلَى إِنْشَاءِ الْعِتْقِ
وَالْإِقْرَارُ غَيْرُ الْإِنْشَاءِ وَمَنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ مَمْلُوكِهِ طَائِعًا يَعْتِقُ عَلَيْهِ فِي الْقَضَاءِ وَلَا يَضْمَنُ الْمُكْرِهُ لَهُ شَيْئًا لِأَنَّهُ حِينَ أَقَرَّ أَنَّهُ أَتَى بِغَيْرِ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ فَقَدْ صَارَ مُغْرِيًا الْمُكْرِهَ عَلَى الضَّمَانِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَيَّنَ لَهُمْ ذَلِكَ وَقَالَ كَيْفَ تُكْرِهُونَنِي عَلَى الْعِتْقِ وَهُوَ حُرُّ الْأَصْلِ أَوْ قَدْ أَعْتَقْته أَمْسِ أَعْتَقَهُ الْقَاضِي وَلَمْ يَضْمَنْ لَهُ الْمُكْرِهُ شَيْئًا
وَلَوْ قَالَ خَطَرَ ذَلِكَ عَلَى بَالِي فَقُلْت هُوَ حُرٌّ أُرِيدُ بِهِ عِتْقًا مُسْتَقْبِلًا كَانَ حُرًّا فِي الْقَضَاءِ وَيَدِينُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَضَمَّنَ الَّذِي أَكْرَهَهُ قِيمَتَهُ لِأَنَّ الَّذِي خَطَرَ عَلَى بَالِهِ لَوْ فَعَلَهُ عَتَقَ بِهِ فِي الْقَضَاءِ أَيْضًا فَإِتْلَافُ الْمَالِيَّةِ بِفِعْلِ الْمُكْرِهِ فِي الْقَضَاءِ مُتَحَقِّقٌ وَسَوَاءٌ قَصَدَ مَا خَطَرَ بِبَالِهِ
أَوْ لَمْ يَقْصِدْ كَانَ الْإِتْلَافُ فِي الْقَضَاءِ مُضَافًا إِلَى الْمُكْرِهِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ ثُمَّ قَدْ أَنْشَأَ عِتْقًا مُسْتَقْبَلًا وَذَلِكَ يَجْعَلُ الْمَمْلُوكَ حُرًّا فِي الْقَضَاءِ وَفِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى سَوَاءٌ كَانَ مُكْرَهًا أَوْلَمَ يَكُنْ مُكْرَهًا
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ شَيْءٌ وَلَكِنْ أَتَى بِمَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ كَانَ حُرًّا فِي الْقَضَاءِ
وَفِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَيُضَمِّنُ الْمُكْرِهَ قِيمَتَهُ فَكَذَلِكَ مَا سَبَقَ فَإِنْ قَالَ الْمُكْرِهُ قَدْ خَطَرَ عَلَى بَالِهِ
الْخَبَرُ بِالْكَذِبِ فَقَالَ هُوَ حُرٌّ يُرِيدُ الْخَبَرَ الْكَذِبَ فَأَنَا أُرِيدُ يَمِينَهُ عَلَى ذَلِكَ كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَحْلِفَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ ادَّعَى مَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ كَانَ مُكْرِهًا إِيَّاهُ وَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُكْرِهَ بَعْدَهُ
فَإِذَا أَنْكَرَهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَحْلِفَ لِرَجَاءِ نُكُولِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ أُكْرِهَ عَلَى طَلَاقِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَقَالَ هِيَ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ أَرَدْت الْخَبَرَ بِالْكَذِبِ أَوْ أَنَّهَا طَالِقٌ عَنْ وَثَاقٍ أَوْ قَيْدٍ وَسِعَهُ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فَأَمَّا فِي الْقَضَاءِ فَهِيَ بَائِنٌ مِنْهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكْرِهِ لِإِقْرَارِهِ أَنَّهُ أَتَى بِغَيْرِ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ
وَيَرْجِعُ عَلَى الَّذِي أَكْرَهَهُ لِأَنَّ الْإِتْلَافَ مُضَافٌ إِلَى الْمُكْرِهِ فِي الْقَضَاءِ سَوَاءٌ قَصَدَ مَا خَطَرَ بِبَالِهِ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ فَهُوَ وَمَا لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ شَيْءٌ فِي الْحُكْمِ سَوَاءٌ
وَإِنْ قَالَ الْمُكْرَهُ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ يُرِيدُ الْخَبَرَ بِالْكَذِبِ أَوْ طَلَاقًا مِنْ قَيْدٍ فَطَلَبَ يَمِينَهُ عَلَى ذَلِكَ اسْتَحْلَفَ لَهُ عَلَيْهِ لِرَجَاءِ نُكُولِهِ فَإِنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِذَلِكَ يَسْقُطُ حَقُّهُ فِي تَضْمِينِ الْمُكْرِهِ
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ أَكْرَهَ رَجُلٌ رَجُلًا بِوَعِيدِ تَلَفٍ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَلَمْ يَدْخُلُ بِهَا فَقَالَ هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكْرِهِ لِأَنَّهُ أَتَى بِغَيْرِ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ أَمَّا مِنْ حَيْثُ الصُّورَةِ فَلَا إِشْكَالَ وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمِ فَلِأَنَّ زَوَالَ الْمِلْكِ بِالثَّلَاثِ لِانْتِفَاءِ صِفَةِ الْحِلِّ عَنِ الْمَحِلِّ
وَأَمَّا بِوَاحِدَةٍ فَتَحْصُلُ إِزَالَةُ الْمِلْكِ مَعَ بَقَاءِ الْحِلِّ فِي الْمَحَلِّ وَهُمَا غَيْرَانِ فَكَانَ هُوَ طَائِعًا فِيمَا أَتَى بِهِ وَلِأَنَّ مَا زَادَ مِمَّا لَمْ يُكْرِهُوهُ عَلَيْهِ يُبَيِّنُهَا لَوْ لَمْ يَكُنْ غَيْرَهُ لِأَنَّهُ زَادَ اثْنَتَيْنِ وَهُمَا كَافِيَتَانِ فِي الْبَيْنُونَةِ وَتَأَكُّدِ نِصْفُ الصَّدَاقِ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَكَذَلِكَ لَوْ طَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ أَوْ قِيلَ لَهُ طَلِّقْهَا اثْنَتَيْنِ
وَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَلَوْ قَالَ طَلِّقْهَا ثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً رَجَعَ عَلَيْهِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ الَّذِي غَرِمَ لِأَنَّ مَا أَتَى بِهِ بَعْضَ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ فَيَكُونُ مُكْرَهًا عَلَى ذَلِكَ وَالتَّلَفُ الْحَاصِلُ بِهِ يَصِيرُ مَنْسُوبًا إِلَى الْمُكْرِهِ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَأْمُورَ بِإِيقَاعِ الثَّلَاثِ إِذَا أَوْقَعَ الْوَاحِدَةَ تَقَعُ وَالْمَأْمُورُ بِإِيقَاعِ الْوَاحِدَةِ إِذَا أَوْقَعَ الثَّلَاثَ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ
وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يَضْرِبَ هَذَا بِهَذِهِ الْحَدِيدَةِ فَيَقْطَعَ يَدَهُ فَفَعَلَ الْمُكْرَهُ ذَلِكَ ثُمَّ ثَنَّى فَقَطَعَ رِجْلَهُ مِنْ غَيْرِ إِكْرَاهٍ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فَعَلَيْهِمَا الْقَوَدُ لِأَنَّهُ فِي الْفِعْلِ الْأَوَّلِ صَارَ آلَةً لِلْمُكْرِهِ فَكَأَنَّ الْمُكْرِهَ فَعَلَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ
وَهُوَ فِي الْفِعْلِ الثَّانِي طَائِعٌ وَالْقِصَاصُ يَجِبُ عَلَى الْمُثَنَّى بِقَتْلِ الْوَاحِدِ وَلَوْ كَانَ أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يَضْرِبَهُ بِعَصًا فَفَعَلَ ثُمَّ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً أُخْرَى بِعَصًا بِغَيْرِ إِكْرَاهٍ أَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى أَنْ يَضْرِبَهُ مِائَةَ سَوْطٍ فَضَرَبَهُ مِائَةً وَعَشَرَةً فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْآمِرِ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَعَلَى عَاقِلَةِ الضَّارِبِ كَذَلِكَ
فَإِنْ كَانَ قَطَعَ يَدَهُ بِالسَّيْفِ مُكْرَهًا ثُمَّ ضَرَبَهُ بِغَيْرِ إِكْرَاهٍ خَمْسِينَ سَوْطًا فَمَاتَ فَنِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِ الْآمِرِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ
لِأَنَّهُ آلَةٌ فِي الْفِعْلِ الْأَوَّلِ فَكَأَنَّ الْمُكْرِهَ فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ إِلَّا أَنَّهُ اجْتَمَعَ فِي الْمَحَلِّ الْفِعْلُ الْمُوجِبُ لِلْقَوَدِ وَغَيْرُ الْمُوجِبِ فَسَقَطَ الْقَوَدُ بِالشُّبْهَةِ وَيَكُونُ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِ الْآمِرِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ لِأَنَّ فِعْلَهُ عَمْدٌ مَحْضٌ وَنِصْفُ الدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الضَّارِبِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ لِأَنَّ فِعْلَهُ الضَّرْبُ بِالسَّوْطِ
وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْخَطَأِ وَلَوْ كَانَ أَكْرَهَهُ عَلَى ذَلِكَ بِالْحَبْسِ كَانَ ذَلِكَ كُلَّهُ عَلَى الْفَاعِلِ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ بِالْحَبْسِ لَا يَجْعَلُ الْمُكْرَهَ آلَةً وَلَا يُوجِبُ نِسْبَةَ الْفِعْلِ إِلَى الْمُكْرِهِ
وَلَوْ أَنَّ لِصًّا أَكْرَهَ رَجُلًا بِوَعِيدِ تَلَفٍ عَلَى أَنْ يُعْتِقَ نِصْفَ عَبْدِهِ فَأَعْتَقَهُ كُلَّهُ فَلَا شَيْءَ عَلَى الَّذِي أَكْرَهَهُ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ
لِأَنَّ الْعِتْقَ عِنْدَهُ يَتَجَزَّأُ وَمَا أَتَى بِهِ غَيْرُ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ فَلَا يَصِيرُ الْإِتْلَافُ بِهِ مَنْسُوبًا إِلَى الْمُكْرِهِ
أَلَا تَرَى أَنَّ عَلَى أَصْلِهِ لَوْ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُعْتِقَ نِصْفَ عَبْدِهِ فَأَعْتَقَهُ كُلَّهُ كَانَ بَاطِلًا وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ الْمُكْرِهُ ضَامِنٌ لَقِيمَةِ الْعَبْدِ لِأَنَّ عِنْدَهُمَا الْعِتْقُ لَا يَتَجَزَّأُ
فَالْإِكْرَاهُ عَلَى إِعْتَاقِ النِّصْفِ بِمَنْزِلَةِ الْإِكْرَاهِ عَلَى إِعْتَاقِ الْكُلِّ وَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى أَنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ فَكَذَلِكَ عِنْدَهُمَا لِأَنَّ إِعْتَاقَ النِّصْفِ كَإِعْتَاقِ الْكُلِّ فَأَمَّا فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَالْعِتْقُ يَتَجَزَّأُ فَيُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ لِمَوْلَاهُ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ كَانَ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدِهِ طَائِعًا وَيَرْجِعُ الْمَوْلَى عَلَى الْمُكْرِهِ بِنِصْفِ قِيمَتهِ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَأْمُورَ بِإِعْتَاقِ الْعَبْدِ لَوْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ نَفَذَ فَإِنْ نَوَى مَا عَلَى الْعَبْدِ مِنْ نِصْفِ الْقِيمَةِ كَانَ لِلْمَوْلَى أَنْ يَرْجِعَ بِهِ أَيْضًا عَلَى الْمُكْرِهِ وَيَرْجِعَ الْمُكْرِهُ بِهِ عَلَى الْعَبْدِ فَيَكُونُ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِأَنَّ الْمُكْرِهَ صَارَ كَالْمُعْتَقِ لِذَلِكَ النِّصْفِ
وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا الْجَوَابُ فِيمَا إِذَا كَانَ الْمُكْرَهُ مُوسِرًا عَلَى قِيَاسِ ضَمَانِ الْمُعْتِقِ
وَلَوْ أَنَّ مَرِيضًا أُكْرِهَتِ امْرَأَتُهُ بِوَعِيدِ تَلَفٍ أَوْ حَبْسٍ حَتَّى تَسْأَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً فَسَأَلَتْهُ ذَلِكَ فَطَلَّقَهَا كَمَا سَأَلَتْ ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَرِثَتْهُ لِأَنَّ سُؤَالَهَا مَعَ الْإِكْرَاهِ بَاطِلٌ فَإِنَّ تَأْثِيرَ سُؤَالِهَا فِي الرِّضَا مِنْهَا بِالْفُرْقَةِ
وَإِسْقَاطِ حَقِّهَا مِنَ الْمِيرَاثِ وَذَلِكَ مَعَ الْإِكْرَاهِ لَا يَتَحَقَّقُ وَلَوْ سَأَلَتْهُ تَطْلِيقَتَيْنِ بَائِنَتَيْنِ فَفَعَلَ ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ تَرِثْهُ لِأَنَّهَا سَأَلَتْهُ غَيْرَ مَا أُكْرِهَتْ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ مَا زَادَتْ مِنْ عِنْدِهَا كَافٍ لِإِسْقَاطِ حَقِّهَا فِي الْمِيرَاثِ
أَنَّهَا لَوْ سَأَلَتْ زَوْجَهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ بَائِنَتَيْنِ ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّة لَمْ تَرِثْهُ لِلْمَعْنَيَيْنِ اللَّذَيْنِ أَشَرْنَا إِلَيْهِمَا
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً إِذَا شَاءَ
وَأُكْرِهَ بِوَعِيدِ تَلَفٍ عَلَى أَنْ جَعَلَ فِي يَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ تَطْلِيقَةً أُخْرَى فَفَعَلَ فَطَلَّقَهَا الرَّجُلُ التَّطْلِيقَتَيْنِ جَمِيعًا لَمْ يَرْجِعِ الزَّوْجُ عَلَى الْمُكْرِهِ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَهْرِ لِأَنَّ مَا جَعَلَهُ فِي هَذِهِ طَائِعًا كَافٍ لِتَقْرِيرِ الصَّدَاقِ بِهِ وَلَا رُجُوعَ عَلَى الْمُكْرِهِ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَهْرِ وَكَذَلِكَ لَوْ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي جَعَلَهَا الزَّوْجُ إِلَيْهِ بِغَيْرِ إِكْرَاهٍ
نَفْسَهَا التَّطْلِيقَتَيْنِ جَمِيعًا غَرِمَ لَهَا الزَّوْجُ نِصْفَ الْمَهْرِ وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمُكْرِهِ بِشَيْءٍ وَلَوْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي أَكْرَهَهُ عَلَيْهَا خَاصَّةً وَثَبَتَ ذَلِكَ رَجَعَ الزَّوْجُ بِنِصْفِ الْمَهْرِ عَلَى الْمُكْرِهِ لِلْمَعْنَى الَّذِي بَيَّنَّا وَلَوْ كَانَتْ هِيَ الْمُسَلِّطَةُ فَأَكْرَهْته عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا بِوَعِيدِ تَلَفٍ فَفَعَلَ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْمَهْرِ
لِأَنَّ الْإِتْلَافَ مَنْسُوبٌ إِلَيْهَا لِلْإِلْجَاءِ فَكَأَنَّ الْفُرْقَةَ وَقَعَتْ مِنْ جِهَتِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَوْ كَانَتْ أَكْرَهَتْهُ بِالْحَبْسِ أَخَذَتْهُ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ لِأَنَّ الْإِتْلَافَ لَا يَصِيرُ مَنْسُوبًا إِلَيْهَا بِهَذَا النَّوْعِ مِنَ الْإِكْرَاهِ فَبَقِيَتِ الْفُرْقَةُ مَنْسُوبَةً إِلَى الزَّوْجِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَيَلْزَمُهُ نِصْفُ الصَّدَاقِ لَهَا
وَلَوْ أَكْرَهَ رَجُلٌ الزَّوْجَ بِوَعِيدِ تَلَفٍ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ
فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا كُلُّ وَاحِدَةٍ بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ جَمِيعَ ذَلِكَ طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَوَجَبَ لَهَا عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَلَهَا عَلَيْهِ نِصْفُ مَهْرِهَا لِوُقُوعِ الْفُرْقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا بِسَبَبٍ مُضَافٍ إِلَيْهَا وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمُكْرِهِ بِشَيْءٍ وَإِنْ كَانَ نِصْفُ الْمَهْرِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَنَّ مَا زَادَ الزَّوْجُ مِنْ عِنْدِهِ طَائِعًا كَافٍ فِي تَقْرِيرِ نِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَيْهِ
وَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً بِأَلْفٍ فَفَعَلَ وَقَبِلَتْ ذَلِكَ وَجَبَ لَهُ عَلَيْهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى نِصْفِ مَهْرِهَا فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ أَدَّى الزَّوْجُ إِلَيْهَا الْفَضْلَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُكْرِهِ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهُ بِوَعِيدِ تَلَفٍ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ
فَلَا شَيْءَ لَهَا عَلَيْهِ وَلِلزَّوْجِ عَلَيْهِ الْأَلْفُ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الطَّلَاقِ إِذِ الْخُلْعُ يُوجِبُ بَرَاءَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ عَنْ صَاحِبِهِ فِي الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ بِالنِّكَاحِ وَفِي الْكِتَابِ ذَكَرَ قَوْلَهُمَا وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّهُ وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي لَفْظِ الطَّلَاقِ وَفِيهِ شُبْهَةُ اخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ بِخِلَافِ لَفْظِ الْخُلْعِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي الطَّلَاقِ
ثُمَّ عِنْدَهُمَا قَدْ وَجَبَ لَهُ عَلَيْهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ بَدَلَ الطَّلَاقِ وَلَهَا عَلَى الزَّوْجِ نِصْفُ مَهْرِهَا فَتَقَعُ الْمُقَاصَّةُ وَيُؤَدِّي الزَّوْجُ إِلَيْهَا الْفَضْلَ فَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الَّذِي أَكْرَهَهُ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهُ بِوَعِيدِ تَلَفٍ لِأَنَّهُ قَرَّرَ عَلَيْهِ تِلْكَ الزِّيَادَةَ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ
فَأُكْرِهَتْ بِوَعِيدِ تَلَفٍ أَوْ حَبْسٍ عَلَى أَنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فِي مَجْلِسِهَا بَطَلَ الصَّدَاقُ كُلُّهُ عَنْ زَوْجِهَا وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكْرِهِ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَكْرَهَهَا عَلَى اسْتِيفَاءِ حَقِّهَا فَالشَّرْعُ مَلَّكَهَا أَمْرَ نَفْسِهَا حِينَ عَتَقَتْ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْإِكْرَاهِ إِبْطَالُ شَيْءٍ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْمَهْرَ لِلْمَوْلَى دُونَهَا وَلَوْ دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ وَلِأَنَّ مَا كَانَ بِمُقَابَلَةِ الْمَهْرِ عَادَ إِلَيْهَا
وَلَوْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ كَانَ الصَّدَاقُ لِمَوْلَاهَا عَلَى الزَّوْجِ وَلَمْ يَرْجِعِ الزَّوْجُ عَلَى الْمُكْرِهِ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ مَا أَكْرَهَ الزَّوْجَ عَلَى شَيْءٍ وَلِأَنَّ الصَّدَاقَ قَدْ تَقَرَّرَ عَلَيْهِ كُلُّهُ بِالدُّخُولِ وَإِنَّمَا أَتْلَفَ الْمُكْرِهُ مِلْكَ الْبُضْعِ عَلَى الزَّوْجِ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَتَقَوَّمُ بِالْإِكْرَاهِ لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لِلْبُضْعِ عِنْدِ خُرُوجِهِ مِنْ مِلْكِ الزَّوْجِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَمِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ إِنِ الْتَزَمَ بِمُبَاشَرَتِهِ الْأَقَلَّ مِنْهُمَا فَالْإِتْلَافُ مُضَافٌ إِلَى الْمُكْرِهِ وَإِنِ الْتَزَمَ الْأَكْثَرَ فَالضَّرُورَةُ إِنَّمَا تَحَقَّقَتْ لَهُ فِي الْأَقَلِّ لِأَنَّهُ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ دَفْعِ الْبَلَاءَ عَنْ نَفْسِهِ بِاخْتِيَارِ الْأَقَلِّ فَيَكُونُ هُوَ فِي الْتِزَامِ الزِّيَادَةِ عَلَى الْأَقَلِّ غَيْرَ مُضْطَرٍّ وَرُجُوعُهُ عَلَى الْمُكْرِهِ لِسَبَبِ الِاضْطِرَارِ فَيَرْجِعُ بِالْأَقَلِّ لِذَلِكَ
لِأَنَّهُ إِنْ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ فَالْمَهْرُ قَدْ تَقَرَّرَ عَلَيْهِ بِالدُّخُولِ وَإِنَّمَا أَتْلَفَ الْمُكْرِهُ عَلَيْهِ مِلْكَ الْبُضْعِ وَذَلِكَ لَا يُضْمَنُ بِالْإِكْرَاهِ وَإِنْ أَوْقَعَ الْعِتْقَ فَقَدْ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ دَفْعِ الْبَلَاءِ عَنْ نَفْسِهِ بِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ فَيَكُونُ هُوَ فِي إِيقَاعِ الْعِتْقِ بِمَنْزِلَةِ الرِّضَا بِهِ أَوْ غَيْرَ مُضْطَرٍّ إِلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ بِحَبْسٍ
أَوْ قَيْدٍ وَهُنَاكَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُكْرِهِ بِشَيْءٍ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِالْمَرْأَةِ لِانْعِدَامِ الضَّرُورَةِ وَالْإِلْجَاءِ
وَلَوْ قِيلَ لَهُ لَنَقْتُلَنَّكَ أَوْ لَتَكْفُرَنَّ بِاللَّهِ أَوْ تَقْتُلُ هَذَا الْمُسْلِمَ عَمْدًا فَإِنْ كَفَرَ بِاللَّهِ تَعَالَى وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ فَهُوَ فِي سَعَةٍ وَلَا تَبِينُ امْرَأَتُهُ مِنْهُ لِتَحَقُّقِ الضَّرُورَةِ فِي ذَلِكَ بِسَبَبِ الْإِكْرَاهِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ قَتْلُ الْمُسْلِمِ بِحَالٍ
فَتَتَحَقَّقُ الضَّرُورَةُ فِي إِجْرَاءِ كَلِمَةِ الشِّرْكِ كَمَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى ذَلِكَ بِعَيْنِهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ أَخَذَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لَا أَدْرِي مَا تَقُولُ فَقَتَلَهُ وَقَالَ لِلْآخَرِ
نَعَمْ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ نَعَمْ فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَّا الْأَوَّل فَقَدْ آتَاهُ اللَّهُ تَعَالَى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فَفِي هَذَا دَلِيلٌ أَنَّهُ يَسَعُهُ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِكْرَاهِ وَأَنَّهُ إِنِ امْتَنَعَ مِنْهُ حَتَّى قُتِلَ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِهِ لِأَنَّهُ أَظْهَرَ الصَّلَابَةَ فِي الدِّينِ
وَلِأَنَّ إِجْرَاءَ كَلِمَةِ الشِّرْكِ جِنَايَةٌ عَلَى الدِّينِ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ جِنَايَةً مَعْنًى عِنْدَ طُمَأْنِينَةِ الْقَلْبِ بِالْإِيمَانِ وَالتَّحَرُّزُ عَنِ الْجِنَايَةِ عَلَى الدِّينِ صُورَةً وَمَعْنًى سَبَبٌ لِنَيْلِ الثَّوَابِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ الْمُسْلِمَ بِحَالٍ لِأَنَّهُ لَوْ أُكْرِهَ عَلَى ذَلِكَ بِعَيْنِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فَعِنْدَ التَّرَدُّدِ بَيْنَهُ
اللِّسَانِ فَلَا يَأْثَمُ بِهِ وَلَا تَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ فَإِذَا تَرَكَ ذَلِكَ وَأَقْدَمَ عَلَى الْقَتْلِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الطَّائِعِ فِي ذَلِكَ وَلَمَّا لَمْ يَتَحَقَّقِ الْإِلْجَاءُ فِيهِ فَيَصِيرُ حُكْمُ الْقَتْلِ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ بِالْحَبْسِ
فَيَلْزَمُهُ الْقَوَدُ وَلَكِنَّهُ اسْتَحْسَنَ لِإِسْقَاطِ الْقَوَدِ عَنْهُ إِذْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِأَنَّ الْكُفْرَ يَسَعُهُ فِي هَذَا الْوَجْهِ لِأَنَّ حُرْمَةَ الشِّرْكِ حُرْمَةٌ بَاتَّةٌ مُضَمَّنَةٌ لَا تَنْكَشِفُ بِحَالٍ وَلَكِنْ يُرَخَّصُ لَهُ مَعَ طُمَأْنِينَةِ الْقَلْبِ بِالْإِيمَانِ فَهُوَ يُتَحَرَّزُ مِمَّا هُوَ حَرَامٌ لِأَنَّ هَذِهِ الرُّخْصَةَ سَبَبُهَا خَفِيٌّ قَدْ يَخْفَى عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ فَيَصِيرُ جَهْلُهُ بِذَلِكَ شُبْهَةً فِي إِسْقَاطِ الْقَوَدِ عَنْهُ
وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ لَمْ تَتَحَقَّقْ لَهُ فِي الْإِقْدَامِ عَلَى الْقَتْلِ فَيَكُونُ فِعْلُ الْقَتْلِ مَقْصُورًا عَلَيْهِ وَإِنْ أَسْقَطْنَا عَنْهُ الْقَوَدَ لِلشُّبْهَةِ وَالْمَالِ يَثْبُتُ مَعَ الشُّبُهَاتِ فَتَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ وَلَكِنَّ الدِّيَةَ بِنَفْسِ الْقَتْلِ تَجِبُ مُؤَجَّلَةً وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَا إِذَا كَانَ عَالِمًا بِأَنَّ الْكُفْرَ يَسَعُهُ
وَأَكْثَرُ مَشَايِخِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقَوَدُ لِأَنَّهُ لَا يُتَّقَى لَهُ شُبْهَةٌ فِي الْإِقْدَامِ عَلَى الْقَتْلِ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِأَنَّ الْكُفْرَ يَسَعُهُ فَهُوَ نَظِيرُ الْمُسْلِمِ إِذَا أُكْرِهَ عَلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ عَلَى مَا بَيَّنَهُ وَهَذِهِ مِنْ جُمْلَةِ الْمَسَائِلِ الَّتِي يَضُرُّهُ الْعِلْمُ فِيهَا وَيَخْلُصُ فِي جَهْلِهِ
وَمِنْ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ مَنْ يَقُولُ وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ الْقَوَدُ لِأَنَّهُ بِمَا صَنَعَ قَصَدَ مُغَايَظَةَ الْمُشْرِكِينَ وَإِظْهَارَ الصَّلَابَةِ فِي الدِّينِ وَيُبَاحُ
لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَبْذُلَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ لِمَا يَكُونُ فِيهِ كَبْتٌ وَغَيْظٌ لِلْمُشْرِكِينَ فَيُقَاتِلَهُمْ وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقْتُلُونَهُ فَإِذَا كَانَ يَحِلُّ لَهُ فِي نَفْسِهِ فَفِي نَفْسِ الْغَيْرِ أَوْلَى وَإِنْ كَانَ لَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ
فَيَصِيرُ شُبْهَةً فِي دَرْءِ الْقَوَدِ عَنْهُ وَلَوْ قِيلَ لَهُ لَنَقْتُلَنَّكَ أَوْ لَتَأْكُلَنَّ هَذِهِ الْمَيْتَةَ أَوْ لَتَقْتُلَن هَذَا الْمُسْلِمَ عَمْدًا فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْكُلَ الْمَيْتَةَ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ حُرْمَةَ الْمَيْتَةِ تَنْكَشِفُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَقَدْ تَحَقَّقَتِ الضَّرُورَةُ هُنَا فَالْتَحَقَتِ الْمَيْتَةُ بِالْمُبَاحِ مِنَ الطَّعَامِ كَمَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ فَإِنْ لَمْ يَأْكُلِ الْمَيْتَةَ وَقَتَلَ الْمُسْلِمَ
فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ لِأَنَّهُ طَائِعٌ فِي الْإِقْدَامِ عَلَى الْقَتْلِ حِينَ تَمَكَّنَ مِنْ دَفْعِ الْبَلَاءِ عَنْ نَفْسِهِ بِتَنَاوُلِ الْمَيْتَةِ وَذَلِكَ مُبَاحٌ لَهُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَلَيْسَ فِي التَّحَرُّزِ عَنِ الْمُبَاحِ إِظْهَارُ الصَّلَابَةِ فِي الدِّينِ فَلِهَذَا لَزِمَهُ الْقَوَدُ وَأَشَارَ إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ فَقَالَ
أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكْفُرْ حَتَّى قُتِلَ كَانَ مَأْجُورًا وَلَوْ لَمْ يَأْكُلِ الْمَيْتَةَ حَتَّى قُتِلَ كَانَ آثِمًا إِذَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَسَعُهُ ذَلِكَ
وَقَدْ بَيَّنَّا فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَنَّهُ لَا يَأْثَمُ إِذَا امْتَنَعَ مِنَ التَّنَاوُلِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَأَنَّ الْأَصَحَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ مِنَ انْكِشَافِ الْحُرْمَةِ
وَلَوْ أَكْرَهَهُ فِي هَذَا بِوَعِيدٍ أَوْ سِجْنٍ أَوْ قَيْدٍ لَمْ يَسَعْهُ أَنْ يَكْفُرَ فَإِنْ فَعَلَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ لَمْ تَتَحَقَّقْ فَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ عِنْدَ الْإِكْرَاهِ بِالْحَبْسِ فَفِي الْقِيَاسِ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّهُ لَا تَأْثِيرَ لِلْإِكْرَاهِ بِالْحَبْسِ فِي الْأَفْعَالِ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ
الْهَلَاكَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ يَلْزَمُهُ الْحَدُّ فَالْمُكْرَهُ بِالْحَبْسِ قِيَاسُهُ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا حَدَّ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ لَوْ تَحَقَّقَ بِهِ الْإِلْجَاءُ صَارَ شُرْبُ الْخَمْرِ مُبَاحًا لَهُ فَإِذَا وُجِدَ جُزْءٌ مِنْهُ يَصِيرُ شُبْهَةً كَالْمِلْكِ فِي الْحُرِّ وَفِي الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ يَصِيرُ شُبْهَةً فِي إِسْقَاطِ الْحَدِّ عَنْهُ بِوَطْئِهَا وَلِأَنَّ الْإِكْرَاهَ بِالْحَبْسِ مُعْتَبَرٌ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي الْبَعْضِ