alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
بِمَسْجِدٍ لِلْجُنُبِ وَمُقَلِّدِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَابْنِ الْقَيِّمِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّنْ يُفْتِي فِي أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ إِذَا كَانَ دَفْعَةً كَأَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَنَحْوُهُ لَا يَقَعُ غَيْرَ وَاحِدَةٍ وَفِي عَلَيَّ الطَّلَاقُ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا وَلَمْ يَفْعَلْهُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ
فَإِنِ احْتَمَلَ التَّقَيُّدَ امْتَنَعَ كَمُقَلَّدِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي حِلِّ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ مَعَ الْحِيلَةِ لِأَنَّ الْحِيَلَ لَا تَجُوزُ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ وَمُقَلَّدُ نَافِعٍ وَابْنِ عُمَرَ فِي الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ حَالَةَ الْحَيْضِ وَأَمْثَالِ هَذَا الِاحْتِمَالُ أَنَّهُمَا لَا يَرَيَانِ ذَلِكَ حِينَئِذٍ وَلِانْفِرَادِهِمَا بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ دُونَ غَيْرِهِمَا وَقَدْ أُنْكِرَ عَلَيْهِمَا وَمُعَاصِرُوهُمَا فَمَنْ بَعْدَهُمْ
وَقَالُوا لَيْسَ لَهُمَا فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ دَاوُد فَإِنَّ ظَاهِرَ الْآيَةِ
لَا يَأْبَاهَا وَبِخِلَافِ مَسْأَلَةِ ابْنِ حَزْمٍ فَإِنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ قَدْ قَالَ بِهَا وَبِخِلَافِ مَسْأَلَةِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ فَإِنَّ الْقَائِلِينَ بِهَا كَثِيرُونَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْأَئِمَّةِ الْمَهْدِيِّينَ وَقَدْ أَنْهَيْنَا الْكَلَامَ عَلَيْهَا فِي بَابِ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ
فَمَنْ وَقَفَ عَلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ وَثَبَتَ عِنْدَهُ صِحَّةُ نِسْبَتِهَا لِهَؤُلَاءِ الرِّجَالِ يَجُوزُ لَهُ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهَا عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ إِلَيْهِ خُصُوصًا إِذَا دَعَتْهُ الضَّرُورَةُ إِلَيْهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَلَا يَجُوزُ لِلْمُفْتِي وَلَا لِغَيْرِهِ تَتَبُّعُ الْحِيَلِ الْمُحَرَّمَةِ وَالْمَكْرُوهَةِ وَلَا تَتَبُّعُ الرُّخَص لِمَنْ أَرَادَ نَفْعَهُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَيْ تَتَبَّعَ الْحِيَلَ الْمَكْرُوهَةَ وَالْمُحَرَّمَةَ وَالرُّخَصَ فَسَقَ
وَحَرُمَ اسْتِفْتَاؤُهُ وَإِنْ حَسُنَ قَصْدُهُ أَيْ الْمُفْتِي فِي حِيلَةٍ جَائِزَةٍ وَلَا شُبْهَةَ فِيهَا وَلَا مَفْسَدَةَ لِيَتَخَلَّصَ الْمُسْتَفْتِي بِهَا مِنْ حَرَجٍ جَازَ كَمَا أَرْشَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا إِلَى بَيْعِ التَّمْرِ بِدَرَاهِمَ ثُمَّ يَشْتَرِي بِالدَّرَاهِمِ تَمْرًا فَيَتَخَلَّصُ مِنَ الرِّبَا بِذَلِكَ وَهَذَا إِذَا كَانَ قَبَضَ الدَّرَاهِمَ أَوِ اشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ بِدَرَاهِمَ مِنْ جِنْسِ الْأُولَى عَلَى صِفَتِهَا
فَتَحْصُلُ الْمُقَاصَّةُ وَيَتَخَلَّصُ مِنَ الرِّبَا وَمَا إِذَا اشْتَرَى بِعَيْنِ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ قَبْلَ قَبْضِهَا مِمَّا يُشَارِكُهُ فِي الْعِلَّةِ فَلَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ
وَلَيْسَ لِمَنِ انْتَسَبَ إِلَى مَذْهَبِ إِمَامٍ أَنْ يَتَخَيَّرَ فِي مَسْأَلَةٍ ذَاتِ قَوْلَيْنِ لِإِمَامِهِ أَوْ وَجْهَيْنِ لِأَحَدِ أَصْحَابِهِ فَيُفْتِيَ أَوْ يَحْكُمَ بِحَسَبِ مَا يَخْتَارُهُ مِنْهُمَا بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ أَيُّهُمَا أَرْجَحُ
فَيَعْمَلُ بِهِ لِقُوَّتِهِ وَقَالَ الْقَاضِي فِيمَا إِذَا اعْتَدِلْ عِنْدَهُ قَوْلَانِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ يُفْتِي بِأَيِّهِمَا شَاءَ لِاسْتِوَائِهِمَا
أَيْ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ وَلَا مَوْقُوفٌ لِأَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ عِنْدَهُ حُجَّةٌ إِذَا لَمْ يُخَالِفْهُ غَيْرُهُ فَأَفْتِ فِيهَا بِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَفِي الْمُبْدِعِ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ إِذَا سُئِلْتُ عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ أَعْرِفْ فِيهَا خَبَرًا قُلْتُ فِيهَا بِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ إِمَامٌ عَالِمٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلَأُ الْأَرْضَ عِلْمًا
وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا مُفْتِيًا وَاحِدًا لَزِمَهُ أَخْذُهُ بِقَوْلِهِ كَمَا لَوْ حَكَمَ عَلَيْهِ بِهِ حَاكِمٌ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَلَا يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى الْتِزَامِهِ وَلَا سُكُونِ نَفْسِهِ إِلَى صِحَّتِهِ وَكَذَا مُلْتَزِمُ قَوْلِ مُفْتٍ وَثَمَّ غَيْرُهُ قَالَ فِي شَرَحَ التَّحْرِيرِ فَلَوْ أَفْتَى الْمُقَلِّدَ مُفْتٍ وَاحِدٌ وَعَمِلَ بِهِ الْمُقَلِّدُ
لَزِمَهُ قَطْعًا وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْهُ إِلَى فَتْوَى غَيْرِهِ فِي تِلْكَ الْحَادِثَةِ إِجْمَاعًا نَقَلَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَالْهِنْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ فَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ بِالْتِزَامِهِ
أَيْ كِتَابَةً لَا لَفْظًا أَنْ يَكْتُبَ فِي أَوَّلِ فَتْوَاهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَفِي آخِرِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَكَتَبَهُ فُلَانٌ الْحَنْبَلِيُّ أَوِ الشَّافِعِيُّ وَنَحْوُهُ كَالْمَالِكِيِّ وَالْحَنَفِيِّ اقْتِدَاءً بِمَنْ سَلَفَ وَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُكْتَبَ الْجَوَابُ بِخَطٍّ وَاضِحٍ وَيُقَارِبُ سُطُورَهُ وَخَطَّهُ لِئَلَّا يُزَوِّرَ أَحَدٌ عَلَيْهِ ثُمَّ يَتَأَمَّلُ الْجَوَابَ بَعْدَ كِتَابَتِهِ خَوْفَ غَلَطٍ أَوْ سَهْوٍ
وَإِذَا رَأَى فِي آخِرِ سَطْرٍ الْفُتْيَا أَوْ فِي خِلَالِهَا بَيَاضًا يُحْتَمَلُ أَنْ يُلْحَقَ بِهِ مَا يُفْسِدُ الْجَوَابَ فَلْيَحْتَرِزْ مِنْهُ بِالْأَمْرِ بِكِتَابَةِ غَيْرِ الْوَرَقَةِ أَوْ يَشْغَلُهُ بِشَيْءٍ لِيَأْمَنَ مِنَ الزِّيَادَةِ وَإِنْ رَأَى لَحْنًا فَاحِشًا فِي الرُّقْعَةِ الْمَكْتُوبِ فِيهَا السُّؤَالُ أَوْ رَأَى خَطًّا يُحِيلُ بِهِ الْمَعْنَى أَصْلَحَهُ لِأَنَّ إِجَابَتَهُ تَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ الْفَهْمِ الْمَقْصُودِ وَيَنْبَغِي
لِلْمُفْتِي أَنْ يَكُونَ جَوَابُهُ مَوْصُولًا بِآخِرِ سَطْرٍ فِي الْوَرَقَةِ وَلَا يَدَعُ بَيْنَهُمَا فُرْجَةً خَوْفًا مِنْ أَنْ يُثْبِتَ السَّائِلُ فِيهَا غَرَضًا لَهُ ضَارًّا
تَنْبِيهٌ إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعِ الْجَوَابِ وَرَقَةٌ مُلْتَزِقَةٌ كَتَبَ عَلَى مَوْضِعِ الِالْتِزَاقِ وَشَغَلَهُ بِشَيْءٍ لِئَلَّا يُحَلَّ اللَّزُوقُ وَيُوصَلَ بِرُقْعَةٍ أُخْرَى
فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُلْتَزِقٍ وَطَلَبَ مِنْهُ الْكِتَابَةَ لِيَلْزَقَ لَمْ يُجِبْ لِئَلَّا يَلْزَقَ بِغَيْرِ مَا سُئِلَ عَنْهُ مِمَّا يُخَالِفُهُ فِي الْحُكْمِ
وَلَهُ أَنْ يَقُولَ مَعَ جَوَابِ مَنْ تَقَدَّمَهُ بِالْفُتْيَا جَوَابِي كَذَلِكَ أَوِ الْجَوَابُ صَحِيحٌ وَبِهِ أَقُولُ طَلَبًا لِلِاخْتِصَارِ مَعَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ وَإِذَا عَلِمَ صَوَابَ جَوَابِهِ وَمُوَافَقَتِهِ وَكَانَ أَهْلًا لِلْفُتْيَا وَإِلَّا أَيْ
وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ صَوَابَهُ اسْتَقَلَّ بِالْجَوَابِ مَعَهُ فِي الْوَرَقَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ تَقَدَّمَ الْمُفْتِيَ أَهْلًا لِلْفُتْيَا لَمْ
يُفْتِ مَعَهُ لِأَنَّهُ تَقْرِيرٌ لِلْمُنْكَرِ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفِ الْمُفْتِي اسْمَ مَنْ كَتَبَ قَبْلَهُ فَلَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْفُتْيَا مَعَهُ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ أَهْلٍ فَيَكُونُ تَقْرِيرًا لِلْمُنْكَرِ وَالْأَوْلَى أَنْ يُشِيرَ عَلَى صَاحِبِ الرُّقْعَةِ بِإِبْدَالِهَا إِذَا جَهِلَ الْمُفْتِي قَبْلَهُ فِيهَا
فَإِنْ أَبَى إِبْدَالَهَا أَجَابَهُ شِفَاهًا وَإِذَا كَانَ هُوَ الْمُبْتَدِئَ بِالْإِفْتَاءِ فِي الرُّقْعَةِ كَتَبَ فِي النَّاحِيَةِ الْيُسْرَى لِأَنَّهُ أَمْكَنُ وَإِنْ كَتَبَ فِي الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ أَوِ الْأَسْفَلِ جَازَ وَلَا يَكْتُبُ فَوْقَ الْبَسْمَلَةِ احْتِرَامًا لِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَيْهِ أَنْ يَخْتَصِرَ جَوَابَهُ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى مَا يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ إِشْغَالٌ لِلرُّقْعَةِ بِمَا لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ وَقَدْ لَا يُرْضِي رَبَّهَا بِذَلِكَ
وَدَلَالَةُ الْحَالِ أَنَّهُ إِنَّمَا أَذِنَ فِي قَدْرِ الْحَاجَةِ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَكْتُبَ بَعْدَ جَوَابِهِ عَمَّا فِي الرُّقْعَةِ زَادَ السَّائِلُ مِنْ لَفْظِهِ كَذَا وَكَذَا وَالْجَوَابُ عَنْهُ كَذَا وَكَذَا لِأَنَّهُ إِخْبَارٌ بِالْوَاقِعِ
وَلَا يَجُوزُ لِلْمُفْتِي أَنْ يُلْقِيَ السَّائِلَ فِي الْحَيْرَةِ كَأَنْ يَقُولَ فِي مَسْأَلَةٍ فِي الْفَرَائِضِ تُقْسَمُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ يَقُولَ فِيهَا أَيِ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي سُئِلَ عَنْهَا قَوْلَانِ بَلْ يُبَيِّنُ بَيَانًا مُزِيلًا لِلْإِشْكَالِ لِأَنَّ الْفُتْيَا تُبَيِّنُ الْحُكْمَ
وَمَنْ كَتَبَ عَلَى فُتْيَا أَوْ شَهَادَةٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُكَبِّرَ خَطَّهُ وَلَا أَنْ يُوَسِّعَ السُّطُورَ بِلَا إِذْنٍ أَوْ حَاجَةٍ
لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ لَفْظًا وَلَا عُرْفًا وَيُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ السُّؤَالُ بِخَطِّهِ لَا بِإِمْلَائِهِ وَتَهْذِيبِهِ وَإِذَا كَانَ فِي رُقْعَةِ الِاسْتِفْتَاءِ مَسَائِلُ فَالْأَحْسَنُ تَرْتِيبُ الْجَوَابِ عَلَى تَرْتِيبِ الْمَسَائِلِ لِيَحْصُلَ التَّنَاسُبُ
إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الرُّقْعَةِ تَعَرُّضٌ لَهُ بَلْ يَذْكُرُ جَوَابَ مَا فِي الرُّقْعَةِ فَإِنْ أَرَادَ الْجَوَابَ عَلَى خِلَافِ مَا فِيهَا فَلْيَقُلْ وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَا فَجَوَابُهُ كَذَا وَإِنْ أَمَرَ السَّائِلُ بِتَغْيِيرِ الرُّقْعَةِ فَهُوَ أَوْلَى وَلَهُ أَيْ الْمُفْتِي الْعُدُولُ عَنْ جَوَابِ السُّؤَالِ إِلَى مَا هُوَ أَنْفَعُ لِلسَّائِلِ قَالَ تَعَالَى
وَيَجُوزُ لِلْمُفْتِي أَنْ يُجِيبَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَأَلَهُ عَنْهُ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ وَلِلْمُفْتِي أَنْ يُنَبِّهَهُ أَيْ الْمُسْتَفْتِيَ عَلَى مَا يَجِبُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الْهِدَايَةِ لِدَفْعِ الْمَضَارِّ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ مُسْتَغْرَبًا وَطَّأَ قَبْلَهُ مَا هُوَ كَالْمُقَدِّمَةِ
وَلْيَحْذَرِ الْمُفْتِي أَنْ يَمِيلَ فِي فُتْيَاهُ مَعَ الْمُسْتَفْتِي أَوْ مَعَ خَصْمِهِ بِأَنْ يَكْتُبَ فِي جَوَابِهِ مَا هُوَ لَهُ أَيْ لِلْمُسْتَفْتِي وَيَسْكُتَ عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ وَنَحْوُهُ كَأَنْ يُحَاوِلَ فِي جَوَابِ الْمَسْأَلَةِ وَيَجْعَلَهُ كَالْمُعْمَى فَيَنْفِرُ بِسَبَبِ ذَلِكَ السَّائِلُ أَوْ خَصْمُهُ وَلَهُ أَيْ الْمُسْتَفْتِي الْعَمَلُ بِخَطِّ الْمُفْتِي وَإِنْ لَمْ يَسْمَعِ الْفَتْوَى مِنْ لَفْظِهِ إِذَا عَرَفَ أَنَّهُ خَطُّهُ
وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِمَعْنَى أَمْضَى الْحُكْمَ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ أَيْ وَأَمْضَيْنَا وَأَنْهَيْنَا وَسُمِّيَ الْحَاكِمُ قَاضِيًا لِأَنَّهُ يُمْضِي الْأَحْكَامَ وَيُحْكِمُهَا أَوْ لِإِيجَابِ الْحُكْمِ عَلَى مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ
وَالْحُكْمُ إِنْشَاءٌ لِذَلِكَ الْإِلْزَامِ إِنْ كَانَ فِيهِ إِلْزَامٌ أَوْ لِلْإِبَاحَةِ إِحْيَاؤُهُ صَارَ مُبَاحًا لِجَمِيعِ النَّاسِ
إِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِي الْإِبَاحَةِ كَحُكْمِ الْحَاكِمِ الْمَالِكِيِّ بِأَنَّ الْمَوَاتَ إِذَا بَطَلَ إِحْيَاؤُهُ صَارَ مُبَاحًا لِجَمِيعِ النَّاسِ قَالَهُ ابْنُ قُنْدُسٍ وَفِي الِاخْتِيَارَاتِ الْحَاكِمُ فِيهِ صِفَاتٌ ثَلَاثٌ فَمِنْ جِهَةِ الْإِثْبَاتِ هُوَ شَاهِدٌ وَمِنْ جِهَةِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ هُوَ مُفْتٍ وَمِنْ جِهَةِ الْإِلْزَامِ بِذَلِكَ هُوَ ذُو سُلْطَانٍ
وَأَرْكَانُ الْقَضَاءِ خَمْسَةٌ الْقَاضِي وَالْمَقْضِيُّ بِهِ وَالْمَقْضِيُّ فِيهِ وَالْمَقْضِيُّ لَهُ وَالْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ
قَالَ أَحْمَدُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ حَاكِمٍ أَتَذْهَبُ حُقُوقُ النَّاسِ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ قَدْ أَوْجَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْمِيرَ الْوَاحِدِ فِي الِاجْتِمَاعِ الْقَلِيلِ الْعَارِضِ فِي السَّفَرِ
قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ إِنْ لَمْ يَحْتَكِمُوا فِي غَيْرِهِ لَكِنَّ الْمُخَاطَبَ بِنَصَبِ الْقُضَاةِ الْإِمَامُ كَمَا يَأْتِي
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْوَاجِبُ اتِّخَاذُ الْوِلَايَةِ دِينًا وَقُرْبَةً فَإِنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ الْقُرُبَاتِ وَالْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى وَإِنَّمَا فَسَدَ حَالُ الْأَكْثَرِ لِطَلَبِ الرِّيَاسَةِ وَالْمَالِ بِهِ أَيْ الْقَضَاءِ وَفِيهِ خَطَرٌ عَظِيمٌ وَوِزْرٌ كَبِيرٌ لِمَنْ لَمْ يُؤَدِّ الْحَقَّ فِيهِ
أَيْ مَنْ تَصَدَّى لِلْقَضَاءِ وَتَوَلَّاهُ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلذَّبْحِ فَلْيَحْذَرْهُ وَالذَّبْحُ هَاهُنَا مَجَازٌ عَنِ الْهَلَاكِ
فَإِنَّهُ مِنْ أَسْرَعِ أَسْبَابِهِ فَمَنْ عَرَفَ الْحَقَّ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ أَوْ قَضَى عَلَى جَهْلٍ فَفِي النَّارِ وَمَنْ عَرَفَ الْحَقَّ وَقَضَى بِهِ فَفِي الْجَنَّةِ لِحَدِيثِ
وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُنَصِّبَ بِكُلِّ إِقْلِيمٍ قَاضِيًا لِأَنَّ الْإِمَامَ هُوَ الْقَائِمُ بِأَمْرِ الرَّعِيَّةِ الْمُتَكَلِّمُ بِمَصْلَحَتِهِمُ الْمَسْئُولِ عَنْهُمْ فَيَبْعَثُ الْقُضَاةَ إِلَى الْأَمْصَارِ كَفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةِ
وَلِلْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَوَقَّفَ الْأَمْرُ عَلَى السَّفَرِ إِلَى الْإِمَامِ فَتَضِيعُ الْحُقُوقُ لِمَا فِي السَّفَرِ إِلَيْهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ وَكُلْفَةِ النَّفَقَةِ
وَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاضِيًا إِلَى الْيَمَنِ وَوَلَّى عُمَرُ شُرَيْحًا قَضَاءَ الْكُوفَةِ وَكَعْبَ بْنَ سَوَّارٍ قَضَاءَ الْبَصْرَةِ وَغَيْرُ ذَلِكَ
وَلَيْسَ بِعَرَبِيٍّ مَحْضٍ وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَخْتَارَ لِذَلِكَ أَفْضَلَ مَنْ يَجِدُ عِلْمًا وَوَرَعًا لِأَنَّ الْإِمَامَ يَنْظُرُ لِلْمُسْلِمِينَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ اخْتِيَارُ الْأَصْلَحِ لَهُمْ فَيَخْتَارُ أَفْضَلَهُمْ عِلْمًا لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِالشَّيْءِ فَرْعٌ عَنِ الْعِلْمِ بِهِ الْأَفْضَلُ أَثْبَتُ وَأَمْكَنُ وَكَذَا مِنْ وَرَعِهِ أَشَدُّ سُكُونُ النَّفْسِ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ أَعْظَمُ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفِ الْإِمَامُ الْأَفْضَلَ سَأَلَ عَمَّنْ يَصْلُحُ
فَإِنْ ذُكِرَ لَهُ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ أَحْضَرَهُ وَسَأَلَهُ لِيَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ لِلْمَسْئُولِ غَرَضٌ غَيْرُ الْمَطْلُوبِ فَإِنْ عَرَفَ عَدَالَتَهُ وَلَّاهُ وَإِلَّا بَحَثَ عَنْهَا فَإِذَا عَرَفَهَا وَلَّاهُ وَإِلَّا لَمْ يُوَلِّهِ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَيَأْمُرُهُ بِالتَّقْوَى وَإِيثَارِ الطَّاعَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ
وَتَحَرِّي الْعَدْلِ وَالِاجْتِهَادِ فِي إِقَامَةِ الْحَقِّ لِأَنَّ ذَلِكَ تَذْكِرَةٌ لَهُ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ
وَإِعَانَةٌ لَهُ فِي إِقَامَةِ الْحَقِّ وَتَقْوِيَةٌ لِقَلْبِهِ وَتَنْبِيهٌ عَلَى اعْتِنَاءِ الْإِمَامِ بِأَمْرِ الشَّرْعِ وَأَهْلِهِ وَيَكْتُبُ الْإِمَامُ لِلْقَاضِي إِذَا كَانَ غَائِبًا عَنْهُ عَهْدًا يَذْكُرُ لَهُ فِيهِ أَنَّهُ وَلَّاهُ
أَنَّهُ يَأْمُرُهُ بِتَقْوَى اللَّهِ إِلَى آخِرِهِ وَيَأْمُرُهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ فِي كُلِّ صُقْعٍ بِضَمِّ الصَّادِ أَيْ نَاحِيَةٍ أَفْضَلُ مَنْ يَجِدُ لَهُمْ عِلْمًا وَوَرَعًا لِحَدِيثِ
مَنْ وُلِّيَ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَوَلَّى رَجُلًا وَهُوَ يَجِدُ مَنْ هُوَ أَصْلَحُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ
وَيَجِبُ عَلَى مَنْ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ إِذَا طُلِبَ لَهُ وَلَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ مِمَّنْ يُوثَقُ بِهِ إِنْ لَمْ يَشْغَلْهُ عَمَّا هُوَ أَهَمُّ مِنْهُ لِأَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ بِهِ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ كَغُسْلِ الْمَيِّتِ وَنَحْوِهِ
وَلِئَلَّا تَضِيعَ حُقُوقُ النَّاسِ فَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ لَهُ أَوْ وُجِدَ مَوْثُوقٌ بِهِ غَيْرُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الدُّخُولُ فِيهِ وَمَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ مِمَّنْ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ الْأَفْضَلُ أَنْ لَا يُجِيبَ إِذَا طُلِبَ لِلْقَضَاءِ طَلَبًا لِلسَّلَامَةِ وَرَفْعًا لِلْخَطَرِ وَاتِّبَاعًا لِلسَّلَفِ فِي الِامْتِنَاعِ مِنْهُ وَالتَّوَقِّي لَهُ لِمَا رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا مَا مِنْ حَاكِمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا حُبِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَمَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ حَتَّى يَقِفَهُ عَلَى جَهَنَّمَ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ قَالَ أَلْقِهِ أَلْقَاهُ فِي مَهْوًى أَيْ فَهَوَى أَرْبَعِينَ خَرِيفًا
وَكُرِهَ لَهُ طَلَبُهُ أَيْ الْقَضَاءِ إِذًا أَيْ مَعَ وُجُودِ صَالِحٍ لِحَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيّ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُوَلِّي هَذَا الْعَمَلَ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ
وَيُكْرَهُ أَيْضًا طَلَبُ الْإِمَارَةِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا
وَطَرِيقَةُ السَّلَفِ الِامْتِنَاعُ طَلَبًا لِلسَّلَامَةِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْقِيَامُ بِالْوَاجِبِ لِظُلْمِ السُّلْطَانِ أَوْ غَيْرِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ الدُّخُولُ فِيهِ وَتَأَكَّدَ الِامْتِنَاعُ مِنَ الْإِجَابَةِ إِلَيْهِ
وَيَحْرُمُ بَذْلُ مَالٍ فِيهِ أَيْ الْقَضَاءِ وَيَحْرُمُ عَلَى مَنْ بُذِلَ لَهُ الْمَالُ فِي الْقَضَاءِ أَخْذُهُ وَهُوَ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ وَ
يَحْرُمُ دُخُولُ مَنْ لَمْ تَتَوَفَّرْ فِيهِ شُرُوطُهُ أَيِ الْقَضَاءِ وَ يَحْرُمُ طَلَبُهُ وَفِيهِ مُبَاشِرٌ أَهْلٌ أَيْ صَالِحٌ لَهُ وَلَوْ كَانَ الطَّالِبُ أَهْلًا لِلْقَضَاءِ لِمَا فِيهِ مِنْ أَذَى الْقَائِمِ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُبَاشِرٌ أَهْلٌ لَمْ يَحْرُمْ طَلَبُهُ
فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ قَصْدِهِ إِزَالَتَهُ أُثِيبَ وَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ لِيَخْتَصَّ بِالنَّظَرِ أُبِيحَ وَيَحْرُمُ الدُّخُولُ فِي الْقَضَاءِ عَلَى مَنْ لَا يُحْسِنُهُ وَلَمْ تَجْتَمِعْ فِيهِ شُرُوطُهُ وَالشَّفَاعَةُ لَهُ وَإِعَانَتُهُ عَلَى التَّوْلِيَةِ لِأَنَّهُ إِعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ
وَتَصِحُّ تَوْلِيَةُ مَفْضُولٍ مَعَ وُجُودِ أَفْضَلَ مِنْهُ لِأَنَّ الْمَفْضُولَ مِنَ الصَّحَابَةِ كَانَ يُوَلَّى مَعَ وُجُودِ الْفَاضِلِ مَعَ الِاشْتِهَارِ وَالتَّكْرَارِ
وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ وِلَايَةِ قَضَاءٍ وَتَعْلِيقُ وِلَايَةِ إِمَارَةٍ بِبَلَدٍ أَوْ جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ بِشَرْطٍ نَحْوِ قَوْلِ الْإِمَامِ إِنْ مَاتَ فُلَانٌ الْقَاضِي أَوِ الْأَمِيرُ فَفُلَانٌ عِوَضُهُ لِحَدِيثِ أَمِيرُكُمْ زَيْدٌ فَإِنْ قُتِلَ فَجَعْفَرٌ
وَشُرِطَ لِصِحَّتِهَا أَيْ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ كَوْنُهَا مِنَ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ فِيهِ أَيْ الْقَضَاءِ لِأَنَّهَا مِنَ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ كَعَقْدِ الذِّمَّةِ وَلِأَنَّ الْإِمَامَ صَاحِبُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ فَلَا يُفْتَاتُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَأَنْ يَعْرِفَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ فِي الْقَضَاءِ أَنَّ الْمُوَلَّى بِفَتْحِ اللَّامِ مُشَدَّدَةً صَالِحٌ لِلْقَضَاءِ لِأَنَّ الْجَهْلَ بِصَلَاحِيَّتِهِ كَالْعِلْمِ بِعَدَمِهَا
لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ سَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الْخِبْرَةِ وَتَعْيِينُ مَا يُوَلِّيهِ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ فِي الْقَضَاءِ الْحُكْمُ فِيهِ مِنْ الْأَعْمَالِ كَدِمَشْقَ وَنَوَاحِيهَا وَالْبُلْدَانِ كَمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ لِيَعْلَمَ مَحَلَّ وِلَايَتِهِ فَيَحْكُمُ فِيهِ وَلَا يَحْكُمُ فِي غَيْرِهِ وَلِأَنَّهُ عَقْدُ وِلَايَةٍ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَالْوَكَالَةِ
بِهَا أَيْ الْوِلَايَةِ إِنْ كَانَ بِمَجْلِسِهِ أَوْ مُكَاتَبَتُهُ فَيَكْتُبُ عَهْدًا بِمَا وَلَّاهُ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ وَكَتَبَ عَمْرٌو إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ عَمَّارًا أَمِيرًا وَعَبْدَ اللَّهِ قَاضِيًا فَاسْمَعُوا لَهُمَا وَأَطِيعُوا وَإِشْهَادُ عَدْلَيْنِ عَلَيْهِمَا أَيْ
التَّوْلِيَةِ إِنْ بَعْدَمَا وَلَّاهُ فِيهِ عَنْ بَلَدِ الْإِمَامِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ أَيَّامٍ فَيَكْتُبُ الْعَهْدَ وَيَقْرَؤُهُ عَلَى الْعَدْلَيْنِ وَيَقُولُ لَهُمَا الْمُوَلِّي اشْهَدَا عَلَيَّ أَنِّي قَدْ وَلَّيْتُ فُلَانًا قَضَاءَ كَذَا وَتَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ بِمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ هَذَا الْعَهْدُ لِيَمْضِيَا إِلَى مَحَلِّ وِلَايَتِهِ فَيُقِيمَا لَهُ الشَّهَادَةَ هُنَاكَ أَوِ اسْتِفَاضَتُهَا أَيْ الْوِلَايَةِ إِذَا كَانَ بَلَدُ الْإِمَامِ خَمْسَةَ أَيَّامٍ فَمَا دُونُ
وَنِيَّةِ مَعْنَاهُ مِنَ الْبَلَدِ الَّذِي وُلِّيَ فِيهِ لِأَنَّ الِاسْتِفَاضَةَ آكَدُ مِنَ الشَّهَادَةِ وَلِهَذَا يَثْبُتُ بِهَا النَّسَبُ وَالْمَوْتُ فَلَا حَاجَةَ مَعَهَا إِلَى الشَّهَادَةِ
وَأَلْفَاظُهَا أَيْ التَّوْلِيَةِ الصَّرِيحَةُ سَبْعَةٌ وَلَّيْتُكَ الْحُكْمَ وَقَلَّدْتُكَ الْحُكْمَ وَفَوَّضْتُ إِلَيْكَ الْحُكْمَ وَرَدَدْتُ
إِلَيْكَ الْحُكْمَ وَجَعَلْتُ إِلَيْكَ الْحُكْمَ وَاسْتَخْلَفْتُكَ فِي الْحُكْمِ وَاسْتَنَبْتُك فِي الْحُكْمِ فَإِذَا وُجِدَ أَحَدُهَا أَيْ أَحَدُ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ السَّبْعَةِ وَقَبِلَ مُوَلَّى بِفَتْحِ اللَّامِ حَاضِرٌ فِي الْمَجْلِسِ انْعَقَدَتِ الْوِلَايَةُ كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ أَوْ قَبِلَ التَّوْلِيَةَ غَائِبٌ عَنْ الْمَجْلِسِ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ بُلُوغِ الْوِلَايَةِ لَهُ أَوْ شَرَعَ غَائِبٌ فِي الْعَمَلِ انْعَقَدَتِ الْوِلَايَةُ
وَغَيْرَهَا كَالْأَخْذِ بِرَأْيِهِ وَنَحْوِهِ فَلَا تَنْصَرِفُ إِلَى التَّوْلِيَةِ إِلَّا بِقَرِينَةٍ تَنْفِي الِاحْتِمَالَ
وَإِنْ قَالَ مَنْ لَهُ تَوْلِيَةُ الْقَضَاءِ مَنْ نَظَرَ فِي الْحُكْمِ فِي بَلَدِ كَذَا مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَقَدْ وَلَّيْته لَمْ تَنْعَقِدِ الْوِلَايَةُ لِمَنْ نَظَرَ لِجَهَالَتِهِ حَيْثُ لَمْ يُعَيِّنْ بِالْوِلَايَةِ وَاحِدًا مِنْهَا كَقَوْلِهِ بِعْتُ أَحَدَ هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ وَإِنْ قَالَ وَلَّيْتُ فُلَانًا وَفُلَانًا
فَمَنْ نَظَرَ مِنْهُمَا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ خَلِيفَتِي انْعَقَدَتِ الْوِلَايَةُ لَهُمَا جَمِيعًا بِقَوْلِهِ وَلَّيْتُ فُلَانًا وَفُلَانًا وَيَتَعَيَّنُ مَنْ سَبَقَ مِنْهُمَا بِالنَّظَرِ بِقَوْلِهِ مَنْ نَظَرَ مِنْهُمَا فَهُوَ خَلِيفَتِي
فَصْلٌ وَتُفِيدُ وِلَايَةُ حُكْمٍ عَامَّةٍ أَيْ لَمْ تُقَيَّدْ بِحَالٍ دُونَ أُخْرَى النَّظَرَ فِي أَشْيَاءَ وَالْإِلْزَامَ بِهَا أَيْ بِأَشْيَاءَ وَهِيَ فَصْلُ الْحُكُومَةِ وَأَخْذُ الْحَقِّ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ وَدَفْعُهُ لِلْمُسْتَحِقِّ
وَالنَّظَرَ فِي مَالِ يَتِيمٍ وَمَالِ مَجْنُونٍ وَمَالِ سَفِيهٍ لَا وَلِيَّ لَهُمْ غَيْرُهُ وَمَالِ غَائِبٍ وَالْحَجْرُ لِسَفَهٍ وَالْحَجْرُ لِفَلَسٍ وَالنَّظَرَ فِي وُقُوفِ عَمَلِهِ لِتَجْرِيَ عَلَى شَرْطِهَا وَالنَّظَرَ فِي مَصَالِحِ طُرُقِ عَمَلِهِ وَأَفْنِيَتِهِ جَمْعُ فِنَاءٍ مَا اتَّسَعَ أَمَامَ دُورِ عَمَلِهِ وَتَنْفِيذَ الْوَصَايَا وَتَزْوِيجَ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا مِنَ النِّسَاءِ وَتَصَفُّحَ حَالِ شُهُودِهِ وَأُمَنَائِهِ لِيَسْتَبْدِلَ بِمَنْ ثَبَتَ جُرْحُهُ
وَإِقَامَةِ حَدٍّ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُقِيمُ ذَلِكَ وَالْخُلَفَاءُ مِنْ بَعْدِهِ
وَيَتَّجِهُ وَتُفِيدُ الْوِلَايَةُ الْعَامَّةُ أَيْضًا دِعَايَةً لِصَلَاةٍ لِأَنَّهَا مِنَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
ذَكَرَهُ ابْنُ حَمْدَانَ وَجِبَايَةَ خَرَاجٍ وَجِبَايَةَ زَكَاةٍ مَا لَمْ يُخَصَّا بِعَامِلٍ يَجْبِيهِمَا كَالْآنِ وَلَا
تُفِيدُ وِلَايَةُ حُكْمٍ الِاحْتِبَاسَ عَلَى الْبَاعَةِ وَالْمُشْتَرِينَ وَلَا إِلْزَامَهُمْ بِالشَّرْعِ لِأَنَّ الْعَادَةَ لَمْ تَجْرِ بِتَوَلِّي الْقَضَاءِ لِذَلِكَ
هَذَا الْمَذْهَبُ خِلَافًا لِلتَّبْصِرَةِ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ مَا يَسْتَفِيدُهُ بِالْوِلَايَةِ لَا حَدَّ لَهُ شَرْعًا بَلْ يَتَلَقَّى مِنَ الْأَلْفَاظِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعُرْفِ لِأَنَّ كُلَّ مَا لَا يُحَدُّ شَرْعًا يُحْمَلُ عَلَى الْعُرْفِ كَالْقَبْضِ وَالْحِرْزِ وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ
أَمِيرُ الْبَلَدِ إِنَّمَا هُوَ مُسَلَّطٌ عَلَى الْأَدَبِ وَلَيْسَ لَهُ الْمَوَارِيثُ وَالْوَصَايَا وَالْفُرُوجُ وَالْحُدُودُ وَالرَّجْمُ إِنَّمَا يَكُونُ هَذَا إِلَى الْقَاضِي
لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَعْمَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَلَى الْقَضَاءِ وَفَرَضَ لَهُ رِزْقًا وَرَزَقَ شُرَيْحًا فِي كُلِّ شَهْرٍ مِائَةَ دِرْهَمِ وَبَعَثَ إِلَى الْكُوفَةِ عَمَّارًا وَابْنَ مَسْعُودٍ وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ وَرِزْقُهُمْ كُلَّ يَوْمٍ شَاةٌ نِصْفُهَا لِعَمَّارٍ وَنِصْفُهَا لِابْنِ مَسْعُودٍ وَعُثْمَانَ
وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَاضِيَهُمْ وَمُعَلِّمَهُمْ وَكَتَبَ إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ حِينَ بَعَثَهُمَا إِلَى الشَّامِ أَنِ انْظُرَا رِجَالًا مِنْ صَالِحِي مَنْ قِبَلَكُمْ فَاسْتَعْمِلُوهُمْ عَلَى الْقَضَاءِ وَوَسِّعُوا عَلَيْهِمْ وَارْزُقُوهُمْ وَاكْفُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى مَعَ عَدَمٍ حَاجَةٍ لِمَا تَقَدَّمَ وَلِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَى الْقَضَاءِ وَلَوْ لَمْ يَجُزِ الْفَرْضُ لَهُمْ لَتَعَطَّلَ الْقَضَاءُ
وَضَاعَتِ الْحُقُوقُ وَلِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا وُلِّيَ الْخِلَافَةَ فَرَضُوا لَهُ رِزْقًا كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمَيْنِ
فَإِنْ لَمْ يُجْعَلْ لَهُ أَيْ الْقَاضِي شَيْءٌ مِنْ بَيْتٍ الْمَالِ وَلَيْسَ لَهُ مَا يَكْفِيهِ وَعِيَالَهُ وَقَالَ لِلْخَصْمَيْنِ لَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا إِلَّا بِجُعَلٍ جَازَ لَهُ أَخْذُ الْجُعْلِ إِلَّا الْأُجْرَةَ
قُلْتُ وَالْمُحَكَّمُ مِثْلُهُ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَا يَكْفِيهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجُعْلَ لَا مَنْ تَعَيَّنَ أَنْ يُفْتِيَ وَلَهُ كِفَايَةٌ
فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ الْجُعْلِ عَلَى الْإِفْتَاءِ فَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ بِأَنْ كَانَ بِالْبَلَدِ عَالِمٌ يَقُومُ مَقَامَهُ أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ كِفَايَةٌ جَازَ
وَمَنْ يَأْخُذُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مِنَ الْمُفْتِينَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مُسْتَفْتٍ أُجْرَةً لِفُتْيَاهُ وَلَا لِخَطِّهِ اكْتِفَاءً بِمَا أَخَذَ
وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ فَرْضُ رِزْقٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ يُغْنِي عَنِ التَّكَسُّبِ فَمَنْ نَصَّبَ نَفْسَهُ لِتَدْرِيسِ عِلْمٍ وَفُتْيَا لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إِلَى قِيَامِ ذَلِكَ وَالِانْقِطَاعِ لَهُ وَهُوَ فِي مَعْنَى الْإِمَامَةِ وَالْقَضَاءِ
فَصْلٌ وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُوَلِّيَ الْقَاضِيَ عُمُومَ النَّظَرِ فِي عُمُومِ الْعَمَلِ بِأَنْ يُوَلِّيَهُ سَائِرَ الْأَحْكَامِ فِي سَائِرِ الْبِلَادِ وَيَجُوزُ أَنْ يُوَلِّيَهُ خَالِصًا فِي أَحَدِهِمَا
أَوْ خَاصًّا فِيهِمَا فَيُوَلِّيهِ عُمُومَ النَّظَرِ بِمَحَلَّةٍ خَاصَّةٍ أَوْ يُوَلِّيَهُ خَالِصًا كَعُقُودِ الْأَنْكِحَةِ مَثَلًا بِمُحِلَّةٍ خَاصَّةٍ فَيُنَفِّذُ حُكْمَهُ فِي مُقِيمٍ بِهَا أَيْ تِلْكَ الْمَحَلَّةِ أَوْ فِي طَارِئٍ إِلَيْهَا وَمِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا لِأَنَّهُ يَصِيرُ مِنْ أَهْلِهَا فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْكَامِ بِدَلِيلِ أَنَّ الدِّمَاءَ الْوَاجِبَةَ لِأَهْلِ مَكَّةَ يَجُوزُ تَفْرِيقُهَا فِي الطَّارِئِ إِلَيْهَا كَأَهْلِهَا فَقَطْ
فَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ فِيمَنْ لَيْسَ مُقِيمًا بِهَا وَلَا طَارِئًا إِلَيْهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ وِلَايَتِهِ لَكِنْ لَوْ أَذِنَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِي تَزْوِيجِهَا وَهِيَ فِي عَمَلِهِ فَلَمْ يُزَوِّجْهَا حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ عَمَلِهِ لَمْ يَصِحَّ تَزْوِيجُهَا لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ لَيْسَتْ فِي وِلَايَتِهِ كَمَا لَوْ أَذِنَتْ لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا وَهِيَ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ
ثُمَّ زَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ دَخَلَتْ إِلَى عَمَلِهِ فَلَا يَصِحُّ إِذْ لَا أَثَرَ فِي إِذْنِهَا بِغَيْرِ عَمَلِهِ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهَا إِذَنْ كَمَا لَوْ لَمْ تَدْخُلْ إِلَى عَمَلِهِ بَعْدَ إِذْنِهَا لَهُ فَلَوْ عَلَّقَتِ الْإِذْنَ فِي تَزْوِيجِهَا بِدُخُولِهِ عَمَلَهُ صَحَّ تَزْوِيجُهُ لَهَا لِصِحَّةِ تَعْلِيقِ الْوَكَالَةِ بِالشَّرْطِ وَالْإِذْنِ فِي مُعَيِّنِ الْوَكَالَةِ وَلَيْسَ وَكَالَةً كَمَا تَقَدَّمَ فِي النِّكَاحِ لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ عَزْلَهُ