alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَأَيْضًا فَإِنَّ الْإِقْرَارَ إِخْبَارٌ وَشَهَادَةٌ مِنَ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ فَكَيْفَ يُجْعَلُ مُقِرًّا شَاهِدًا عَلَى نَفْسِهِ بِسُكُوتِهِ وَالْبَذْلُ إِبَاحَةٌ وَتَبَرُّعٌ وَهُوَ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ عَلَى الْقَوْلِ بِالرَّدِّ إِذْنُ النَّاكِلِ فِي الرَّدِّ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ
قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَمَنْ بَذَلَ مِنْهُمَا الْيَمِينَ بَعْدَ نُكُولِهِ لَمْ تُسْمَعْ مِنْهُ إِلَّا فِي مَجْلِسٍ آخَرَ بِشَرْطِ عَدَمِ الْحُكْمِ
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ إِذَا نَكَلَ الْمُدَّعِي سُئِلَ عَنْ سَبَبِ نُكُولِهِ فَإِنْ قَالَ امْتَنَعْت لِأَنَّ لِي بَيِّنَةٌ أُقِيمُهَا أَوْ حِسَابًا أَنْظُرُ فِيهِ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ مِنَ الْيَمِينِ
فَوَائِدُ مَتَى تَعَذَّرَ رَدُّ الْيَمِينِ فَهَلْ يَقْضِي بِنُكُولِهِ أَوْ يَحْلِفُ وَلِيٌّ أَوْ إِنْ بَاشَرَ مَا ادَّعَاهُ أَوْ لَا يَحْلِفُ حَاكِمٌ فِيهِ أَوْجُهٌ
وَقِيلَ بَلْ يَحْلِفُ الْمُدَّعِي مِنْهُمْ وَيَأْخُذُ مَا ادَّعَاهُ وَقِيلَ إِنْ كَانَ قَدْ بَاشَرَ مَا ادَّعَاهُ حَلَفَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا
حَلَفَ الْمُدَّعِي وَأَخَذَهُ إِنْ جَعَلَ النُّكُولَ مَعَ يَمِينِ الْمُدَّعِي كَبَيِّنَةٍ لَا كَإِقْرَارِ خَصْمِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ
وَأَنَّ الدَّعْوَى فِي التُّهْمَةِ كَسَرِقَةٍ يُعَاقَبُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْفَاجِرُ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِطْلَاقُهُ
قَالَ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَاضٍ أَيْضًا وَأَنَّهُ يَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى
وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنِ الْكَاذِبِينَ حَمَلْنَا عَلَى الْحَبْسِ لِقُوَّةِ التُّهْمَةِ
وَاخْتَارَ أَنَّ خَبَرَ مَنِ ادَّعَى بِحَقٍّ بِأَنَّ فُلَانًا سَرَقَ كَذَا كَخَبَرِ إِنْسِيٍّ مَجْهُولٍ
وَإِنْ ضُرِبَ لِيَصْدُقَ عَنْ حَالِهِ فَأَقَرَّ تَحْتَ الضَّرْبِ قُطِعَ ضَرْبُهُ وَأُعِيدَ إِقْرَارُهُ لِيُؤْخَذَ بِهِ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا كَانَ مَعْرُوفًا بِالْفُجُورِ الْمُنَاسِبِ لِلتُّهْمَةِ
وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ إِنِ ادَّعَى مِلْكًا مُطْلَقًا فَشَهِدَتْ بِهِ وَبِسَبَبِهِ وَقُلْنَا تَرَجَّحَ بِذِكْرِ السَّبَبِ لَمْ تُفِدْهُ إِلَّا أَنْ تُعَادَ بَعْدَ الدَّعْوَى
وَالْمُذَهَّبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ
فَائِدَةٌ لَوْ سَأَلَ تَحْلِيفَهُ وَلَا يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ فَحَلَفَ فَفِي جَوَازِ إِقَامَتهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَجْهَانِ
كَقَوْلِهِ لِي بَيِّنَةٌ تَدْفَعُ دَعْوَاهُ تَنْبِيهٌ مَحَلُّ الْخِلَافِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْخَصْمُ أَنْكَرَ أَوَّلًا سَبَبَ الْحَقِّ
فَائِدَةٌ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ لَوِ ادَّعَى الْقَضَاءَ أَوِ الْإِبْرَاءَ وَجَعَلْنَاهُ مُقِرًّا بِذَلِكَ
وَهُوَ الْمُقِرُّ عَلَى وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ
قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ لَيْسَتْ لِي وَلَا أَعْلَمُ لِمَنْ هِيَ سُلِّمَتْ إِلَى الْمُدَّعِي فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَيَتَخَرَّجُ لَنَا وَجْهٌ أَنَّ الْمُدَّعِيَ يَحْلِفُ أَنَّهَا لَهُ وَتُسَلَّمُ إِلَيْهِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِرَدِّ الْيَمِينِ إِذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
فَتَتَلَخَّصُ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ تُسَلَّمُ لِلْمُدَّعِي أَوْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ تُقِرُّ بِيَدِ رَبِّ الْيَدِ أَوْ يَأْخُذُهَا الْمُدَّعِي وَيَحْلِفُ إِنْ قُلْنَا تُرَدُّ الْيَمِينُ
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ وَإِنْ أَقَرَّتْ بِرِقِّهَا لِشَخْصٍ وَكَانَ الْمُقِرُّ بِهِ عَبْدًا فَهُوَ كَمَالِ غَيْرِهِ وَعَلَى الَّذِي قَبِلَهُ يُعْتَقَانِ وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ
وَأَطْلَقَهُمَا فِي شَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَالرِّعَايَتَيْنِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ أَحَدُهُمَا
تَنْبِيهَانِ أَحَدُهُمَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الدَّعْوَى لِلْغَائِبِ لَا تَصِحُّ إِلَّا تَبَعًا وَذَكَرُوا أَنَّ الْحَاكِمَ يَقْضِي عَنْهُ وَيَبِيعُ مَالَهُ
فَتَكُونُ مِنَ الْمُدَّعِي لِلْغَائِبِ تَبَعًا أَوْ مُطْلَقًا لِلْحَاجَةِ إِلَى إِيفَاءِ الْحَاضِرِ وَبَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْغَائِبِ
الثَّانِي قَوْلُهُ إِنْ أَقَرَّ بِهَا لِمَجْهُولٍ قِيلَ لَهُ إِمَّا أَنْ تُعَرِّفَهُ أَوْ نَجْعَلَك نَاكِلًا
إِذَا قِيلَ لَا تُسْمَعُ إِلَّا مُحَرَّرَةً فَالْوَاجِبُ أَنَّ مَنِ ادَّعَى مُجْمَلًا اسْتَفْصَلَهُ الْحَاكِمُ
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا قَالَ فِي الرِّعَايَةِ لَوْ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ مُتَمَيِّزًا مَشْهُورًا عِنْدَ الْخَصْمَيْنِ وَالْحَاكِمِ كَفَّتْ شُهْرَتُهُ عَنْ تَحْدِيدِهِ
وَإِنِ ادَّعَى أَنَّ لَهُ الْآنَ لَمْ تُسْمَعْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ كَانَ لَهُ أَمْسِ أَوْ فِي يَدِهِ فِي الْأَصَحِّ مِنَ الْوَجْهَيْنِ حَتَّى يُبَيِّنَ سَبَبَ يَدِ الثَّانِي نَحْوَ غَاصِبِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدْت أَنَّهُ كَانَ مَلَكَهُ بِالْأَمْسِ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنْ قَالَ وَلَا أَعْلَمُ لَهُ مُزِيلًا قُبِلَ كَعِلْمِ الْحَاكِمِ أَنَّهُ يُلَبِّسُ عَلَيْهِ
وَقَالَ أَيْضًا لَا يُعْتَبَرُ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ قَوْلُهُ وَأَنَّ الدَّيْنَ بَاقٍ فِي ذِمَّةِ الْغَرِيمِ إِلَى الْآنَ بَلْ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ إِذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ سَبْقُ الْحَقِّ إِجْمَاعًا
وَقَالَ أَيْضًا فِيمَنْ بِيَدِهِ عَقَارٌ فَادَّعَى رَجُلٌ بِمَثْبُوتٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَنَّهُ كَانَ لِجَدِّهِ إِلَى مَوْتِهِ ثُمَّ لِوَرَثَتِهِ وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ مُخْلِفٌ عَنْ مَوْرُوثِهِ لَا يُنْزَعُ مِنْهُ بِذَلِكَ
وَأَسْبَابُ انْتِقَالِهِ أَكْثَرُ مِنَ الْإِرْثِ وَلَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِسُكُوتِهِمُ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ
وَقَالَ فِيمَنْ بِيَدِهِ عَقَارٌ فَادَّعَى آخَرُ أَنَّهُ كَانَ مِلْكًا لِأَبِيهِ فَهَلْ يُسْمَعُ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ قَالَ لَا يُسْمَعُ إِلَّا بِحُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ أَوْ إِقْرَارِ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ أَوْ تَحْتَ حُكْمِهِ
وَقَالَ فِي بَيِّنَةٍ شَهِدَتْ لَهُ بِمِلْكِهِ إِلَى حِينِ وَقْفِهِ وَأَقَامَ الْوَارِثُ بَيِّنَةً أَنَّ مَوْرُوثَهُ اشْتَرَاهَا مِنَ الْوَاقِفِ قَبْلَ وَقْفِهِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ وَارِثٍ
وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَلَا تَصِحُّ إِلَّا مُحَرَّرَةً يَعْلَمُ بِهَا الْمُدَّعِي إِلَّا فِي الْوَصِيَّةِ خَاصَّةً
وَقَالَ الْآمِدِيُّ لَوِ ادَّعَتِ امْرَأَةٌ أَنَّ زَوْجَهَا أَقَرَّ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعِ أَوِ ابْنَتَهُ وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ
وَأَنَّهُ يُحْتَمَلُ فِي قَوْلِهِ قَتَلَ أَبِي أَحَدُ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ أَنَّهَا تُسْمَعُ لِلْحَاجَةِ لِوُقُوعِهِ كَثِيرًا
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ لِإِثْبَاتِهِ إِذَا خَافَ سَفَرَ الشُّهُودِ أَوِ الْمَدْيُونَ مُدَّةً بِغَيْرِ أَجَلٍ
وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى مُسْتَلْزِمَةً لَا كَبَيْعِ خِيَارٍ وَنَحْوِهِ وَأَنَّهُ لَوِ ادَّعَى بَيْعًا أَوْ هِبَةً
لَمْ تُسْمَعْ إِلَّا أَنْ يَقُولَ وَيَلْزَمُهُ التَّسْلِيمُ إِلَيَّ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ قَبْلَ اللُّزُومِ
فَعَلَى الْمَذْهَبِ لَوِ ادَّعَى اسْتِدَامَةَ الزَّوْجِيَّةِ وَلَمْ يَدَّعِ الْعَقْدَ فَهَلْ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ شُرُوطِهِ فِي صِحَّةِ الدَّعْوَى أَمْ لَا فِيهِ وَجْهَانِ
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ لَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَمَةً وَالزَّوْجُ حُرًّا فَقِيَاسُ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى ذِكْرِ عَدَمِ الطُّولِ وَخَوْفِ الْعَنَتِ
وَإِنِ ادَّعَاهَا اثْنَانِ لَمْ يُقْبَلْ قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي فِيهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ
قَوْلُهُ وَإِنِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ نِكَاحًا عَلَى رَجُلٍ وَادَّعَتْ مَعَهُ نَفَقَةً أَوْ مَهْرًا سُمِعَتْ دَعْوَاهَا بِلَا نِزَاعٍ
لَوْ عَلِمَ أَنَّهَا لَيْسَتِ امْرَأَتَهُ وَأَقَامَتْ بَيِّنَةً أَنَّهَا امْرَأَتُهُ فَهَلْ يُمَكَّنُ مِنْهَا ظَاهِرًا فِيهِ وَجْهَانِ
قَوْلُهُ وَإِنِ ادَّعَى قَتْلَ مَوْرُوثِهِ ذَكَرَ الْقَاتِلَ وَأَنَّهُ انْفَرَدَ بِهِ أَوْ شَارَكَ غَيْرَهُ
وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ يَكْفِي أَيْضًا أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ وَصَلَ إِلَيْهِ مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهِ مَا يَفِي بِدَيْنِهِ
هَذَا الْمَذْهَبُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَأَبِي مُحَمَّدٍ وَالْخِرَقِيِّ فِيمَا قَالَهُ أَبُو الْبَرَكَاتِ
الْعَدَالَةُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي شُهُودِ الزِّنَا هِيَ الْعَدَالَةُ الْمُعْتَبَرَةُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَجْهًا وَاحِدًا
وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ يُقْبَلُ مِنَ الْغَرِيبِ قَوْلُهُ أَنَا حُرٌّ عَدْلٌ لِلْحَاجَةِ كَمَا قَبِلْنَا قَوْلَ الْمَرْأَةِ إِنَّهَا لَيْسَتْ مُزَوَّجَةً وَلَا مُعْتَدَّةً
وَقَالَا فِي الْكَلَامِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُسْمَعُ الْجَرْحُ إِلَّا مُفَسَّرًا لِأَنَّ الْجَرْحَ يُنْقَلُ عَنِ الْأَصْلِ
وَقَالَ فِي قَوْلِهِ وَلَا نَسْمَعُ الْجَرْحَ إِلَّا مُفَسَّرًا وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّعْدِيلِ وَبَيْنَ الْجَرْحِ أَنَّ التَّعْدِيلَ إِذَا قَالَ هُوَ عَدْلٌ يُوَافِقُ الظَّاهِرَ
وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ عِنْدَ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ وَإِذَا شَهِدَ عِنْدَهُ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ سَأَلَ عَنْهُ وَمُنْشَأُ الْخِلَافِ
وَإِذَنْ لَا يُقْبَلُ مَسْتُورُ الْحَالِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الشَّرْطِ فِيهِ أَوِ الْفِسْقُ مَانِعٌ فَيُقْبَلُ مَسْتُورُ الْحَالِ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَنْ قَالَ إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْإِنْسَانِ الْعَدَالَةُ فَقَدْ أَخْطَأَ
وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَوَاخِرِ بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ إِذَا شُكَّ فِي الشَّاهِدِ هَلْ هُوَ عَدْلٌ أَمْ لَا لَمْ يُحْكَمْ بِشَهَادَتِهِ
وَمِمَّا يُسْتَأْنَسُ بِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُسْلِمِ الْعَدَالَةُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ
إِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَعَمَلُ الْحَاكِمِ بِعِلْمِهِ فِي الشُّهُودِ وَحُكْمُهُ بِعِلْمِهِ فِي الْعَدَالَةِ وَالْجَرْحِ هُوَ الْمَذْهَبُ
قَوْلُهُ وَإِنْ جَرَحَهُمَا الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ كُلِّفَ إِقَامَةَ الْبَيِّنَةِ بِالْجَرْحِ فَإِنْ سَأَلَ الْإِنْظَارَ
وَقِيلَ إِنِ اتَّحَدَ مَذْهَبُ الْجَارِحِ وَالْحَاكِمِ أَوْ عَرَفَ الْجَارِحُ أَسْبَابَ الْجَرْحِ قَبْلَ إِجْمَالِهِ وَإِلَّا فَلَا
الْمُسْلِمُونَ يَشْهَدُونَ فِي مِثْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بِمَا لَا يَعْلَمُونَهُ إِلَّا بِالِاسْتِفَاضَةِ
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ الْجَرْحُ الْمُبَيَّنُ أَنْ يَذْكُرَ مَا يَقْدَحُ فِي الْعَدَالَةِ عَنْ رُؤْيَةٍ أَوِ اسْتِفَاضَةٍ وَالْمُطْلَقُ
الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ بِأَنَّهُ يُحَالُ فِي قِنٍّ أَوِ امْرَأَةٍ ادَّعَى عِتْقًا أَوْ طَلَاقًا بَيْنَهُمَا بِشَاهِدَيْنِ
قَوْلُهُ وَلَا يُقْبَلُ فِي التَّرْجَمَةِ وَالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَالتَّعْرِيفِ وَالرِّسَالَةِ إِلَّا قَوْلُ عَدْلَيْنِ
وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى
فَوَائِدُ الْأُولَى مَنْ رَتَّبَهُمُ الْحَاكِمُ يَسْأَلُونَ سِرًّا عَنِ الشُّهُودِ لِتَزْكِيَةٍ أَوْ جَرْحٍ فَقِيلَ يُعْتَبَرُ شُرُوطُ الشَّهَادَةِ فِيهِمْ
الثَّالِثَةُ مَنْ نُصِّبَ لِلْحُكْمِ بِجَرْحٍ أَوْ تَعْدِيلٍ وَسَمَاعِ بَيِّنَةٍ قَنَعَ الْحَاكِمُ بِقَوْلِهِ وَحْدَهُ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عِنْدَهُ
لَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ أَنَا أَشْهَدُ أَنَّ هَذِهِ فُلَانَةُ وَيَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِ
وَالثَّانِي أَنَّ الْحَاكِمَ يَحْكُمُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ وَالشَّاهِدُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ غَالِبًا إِلَّا عَلَى الْعِلْمِ
الْفُرُوعِ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ وَمَنْ جَهِلَ رَجُلًا حَاضِرًا شَهِدَ فِي حَضْرَتِهِ لِمَعْرِفَةِ عَيْنِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا فَعَرَّفَهُ بِهِ مَنْ يَسْكُنُ إِلَيْهِ وَعَنْهُ اثْنَانِ
يَتَضَمَّنُ تَعْرِيفَ عَيْنِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَالْمَشْهُودِ لَهُ وَالْمَشْهُودِ بِهِ إِذَا وَقَعَتْ عَلَى الْأَسْمَاءِ
وَتَعْرِيفَ الْمَحْكُومِ لَهُ وَالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَالْمَحْكُومِ بِهِ وَتَعْرِيفَ الْمُثْبِتِ عَلَيْهِ وَالْمُثْبَتِ لَهُ وَنَفْسَ الْمُثْبَتِ فِي كِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي
ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُحَرَّرِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَا يُقْبَلُ فِي التَّرْجَمَةِ وَغَيْرِهَا إِلَّا عَدْلَانِ
قَوْلُهُ وَمَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ مَرَّةً فَهَلْ يَحْتَاجُ إِلَى تَجْدِيدِ الْبَحْثِ عَنْ عَدَالَتِهِ مَرَّةً أُخْرَى عَلَى وَجْهَيْنِ
قَوْلُهُ وَإِنِ ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ أَوْ مُسْتَتِرٍ فِي الْبَلَدِ أَوْ مَيِّتٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ وَلَهُ بَيِّنَةٌ سَمِعَهَا الْحَاكِمُ وَحَكَمَ بِهَا
تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ إِذَا حَكَمَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ الْعَيْنَ الْمُدَّعَاةَ مُطْلَقًا
وَقَالَ ابْنُ الْبَنَّا وَالْمُصَنِّفُ وَابْنُ حَمْدَانَ وَغَيْرُهُمْ إِنَّمَا يَقْضِي عَلَى الْغَائِبِ فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ
قَوْلُهُ وَهَلْ يَحْلِفُ الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَمْ يَبْرَأْ إِلَيْهِ مِنْهُ وَلَا مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
فَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ لَا يَتَعَرَّضُ فِي يَمِينِهِ لِصِدْقِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ
وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْحَجْرِ أَنَّهُ إِذَا شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِنَفَادِ مَالِهِ أَنَّهُ يَحْلِفُ مَعَهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
الثَّانِيَةُ قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَيَخْتَصُّ الْيَمِينُ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ دُونَ الْمُدَّعِي إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ وَدَعَاوَى الْأُمَنَاءِ الْمَقْبُولَةِ
قُلْت صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ أَنَّهُ لَوِ ادَّعَى الْوَكِيلُ الْهَلَاكَ وَنَفَى التَّفْرِيطَ
الثَّالِثَةُ قَوْلُهُ ثُمَّ إِذَا قَدِمَ الْغَائِبُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ يَعْنِي رَشِيدًا أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ فَهُوَ عَلَى حُجَّتِهِ
وَهُوَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ قَبْلَ ذَلِكَ بِيَسِيرٍ وَإِنِ ادَّعَى عَلَى مُسْتَتِرٍ وَلَهُ بَيِّنَةٌ
فَأَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ ثَبَتَتْ بِبَيِّنَةٍ سَلَّمَ إِلَى الْمُدَّعِي نَصِيبَهُ وَأَخَذَ الْحَاكِمُ نَصِيبَ الْغَائِبِ فَحَفِظَهُ لَهُ
قَالَ فِي التَّرْغِيبِ لِامْتِنَاعِ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ لَهُ وَالْكِتَابَةِ لَهُ إِلَى قَاضٍ آخَرَ لِيَحْكُمَ لَهُ بِكِتَابِهِ بِخِلَافِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ
وَبَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ غَيْرُ رَشِيدٍ انْتُزِعَ الْمَالُ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَهُمَا بِخِلَافِ الْغَائِبِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ
فَإِنْ حَضَرَ لَمْ تَعُدِ الْبَيِّنَةُ كَالْحُكْمِ بِوَقْفٍ ثَبَتَ لِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ تَبَعًا لِمُسْتَحِقِّهِ الْآنَ
قَالَ فِي الْفُرُوعِ فَيُتَوَجَّهُ أَنْ يُفِيدَ أَنَّ الْقَضِيَّةَ الْوَاحِدَةَ الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى عَدَدٍ أَوْ أَعْيَانٍ كَوَلَدِ الْأَبَوَيْنِ مِنَ الْمُشْرِكَةِ أَنَّ الْحُكْمَ عَلَى وَاحِدٍ أَوَّلُهُ يَعُمُّهُ وَغَيْرَهُ
ثُمَّ مِنْ إِبْدَاءِ مَا يَجُوزُ أَنْ يَمْنَعَ الْأَوَّلَ مِنَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ لَوْ عَلِمَهُ فَلِلثَّانِي الدَّفْعُ بِهِ
قَوْلُهُ وَإِنِ ادَّعَى إِنْسَانٌ أَنَّ الْحَاكِمَ حَكَمَ لَهُ بِحَقٍّ فَصَدَّقَهُ قُبِلَ قَوْلُ الْحَاكِمِ وَحْدَهُ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُمْ فِي كِتَابِ الْقَاضِي إِخْبَارُهُ بِمَا ثَبَتَ بِمَنْزِلَةِ شُهُودِ الْفَرْعِ يُوجِبُ أَنْ لَا يُقْبَلَ قَوْلُهُ فِي الثُّبُوتِ الْمُجَرَّدِ
قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ الْحَاكِمُ ذَلِكَ فَشَهِدَ عَدْلَانِ أَنَّهُ حَكَمَ لَهُ بِهِ قُبِلَ شَهَادَتُهُمَا وَأَمْضَى الْقَضَاءَ
وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّ الْحَاكِمَ إِذَا شَهِدَ عِنْدَهُ اثْنَانِ أَنَّهُ حَكَمَ لِفُلَانٍ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُهُمَا
وَقَالَ لِأَنَّهُمُ احْتَجُّوا بِقِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ وَذَكَرُوا هُنَاكَ لَوْ تَيَقَّنَ صَوَابَ نَفْسِهِ لَمْ يَقْبَلْهُمَا
قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ أَنَّ فُلَانًا وَفُلَانًا شَهِدَا عِنْدَك بِكَذَا وَكَذَا قَبِلَ شَهَادَتِهِمَا بِلَا نِزَاعٍ
ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَذَكَرَ فِي التَّرْغِيبِ أَنَّهُ الْأَشْهَرُ كَخَطِّ أَبِيهِ بِحُكْمٍ أَوْ شَهَادَةٍ لَمْ يَشْهَدْ وَلَمْ يَحْكُمْ بِهَا إِجْمَاعًا
قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ الشَّاهِدُ إِذَا رَأَى خَطَّهُ فِي كِتَابٍ بِشَهَادَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْهَا فَهَلْ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ إِذَا حَرَّرَهُ وَإِلَّا فَلَا وَعَنْهُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ مُطْلَقًا
وَلَمْ يُمْكِنْهُ أَخْذُهُ بِالْحَاكِمِ وَقَدَّرَ لَهُ عَلَى مَالٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ حَقِّهِ
وَخَرَّجَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَتَبِعَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ مِنْ قَوْلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمُرْتَهِنِ يَرْكَبُ وَيَحْلِبُ بِقَدْرِ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ
قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ وَخَرَّجَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْجَوَازَ رِوَايَةً عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ
مِنْ جَوَازِ أَخْذِ الزَّوْجَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا نَفَقَتَهَا وَنَفَقَةَ وَلَدِهَا بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا
أَنَّهُ إِذَا قَدَرَ عَلَى أَخْذِهِ بِالْحَاكِمِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُ قَدْرِ حَقِّهِ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ
جَوَازَ الْأَخْذِ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى أَخْذِهِ بِالْحَاكِمِ فِي الْحَقِّ الثَّابِتِ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ أَوْ كَانَ سَبَبُ الْحَقِّ ظَاهِرًا
الثَّالِثَةُ مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْحَقُّ الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ قَدْ أَخَذَهُ قَهْرًا
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْأَهْلُ أَكْثَرُ مِنَ الْمَالِ وَقَالَ فِي الْفُنُونِ إِنَّ حَنْبَلِيًّا نَصَرَهَا
حُكْمُ الْحَاكِمِ لَا يُحِيلُ الشَّيْءَ عَنْ وَصْفِهِ فِي الْبَاطِنِ إِلَّا فِي أَمْرٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ قَبْلَ الْحُكْمِ
إِلَّا أَنْ يُرَادَ وَيَلْزَمُهُ الِانْقِيَادُ لِلْحُكْمِ ظَاهِرًا وَالْعَمَلُ بِضِدِّهِ بَاطِنًا كَالْمَرْأَةِ الَّتِي تَعْتَقِدُ أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَى زَوْجِهَا وَهُوَ يُنْكِرُ ذَلِكَ
لَكِنْ فِي جَوَازِ إِقْدَامِ الْحَاكِمِ عَلَى الْحُكْمِ بِذَلِكَ مَنْ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ نَظَرٌ لِأَنَّهُ إِلْزَامٌ لَهُ بِفِعْلِ مُحَرَّمٍ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ أُمُورُ الدِّينِ وَالْعِبَادَاتِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لَا يَحْكُمُ فِيهَا إِلَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِجْمَاعًا
الرَّابِعَةُ لَوْ رُفِعَ إِلَيْهِ حُكْمٌ فِي مُخْتَلَفٍ فِيهِ لَا يَلْزَمُهُ نَقْضُهُ لِيُنْفِذَهُ لَزِمَهُ تَنْفِيذُهُ
وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ فَإِنْ كَانَ الْمُخْتَلِفُ فِيهِ نَفْسُ الْحُكْمِ لَمْ يَلْزَمْهُ تَنْفِيذُهُ إِلَّا أَنْ يَحْكُمَ بِهِ حَاكِمٌ آخَرُ قَبْلَهُ
وَإِنَّمَا يَتَوَجَّهُ ذَلِكَ وَهُوَ عَدَمُ لُزُومِ التَّنْفِيذِ لِحُكْمٍ مُخْتَلِفٍ فِيهِ إِذَا كَانَ الْحَاكِمُ الَّذِي رَفَعَ إِلَيْهِ الْحُكْمَ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ لَا يَرَى صِحَّةَ الْحُكْمِ كَالْحُكْمِ بِعِلْمِهِ
الْخَامِسَةُ قَالَ شَارِحُ الْمُحَرَّرِ هُنَا نَفْسُ الْحُكْمِ فِي شَيْءٍ لَا يَكُونُ حُكْمًا بِصِحَّةِ الْحُكْمِ فِيهِ لَكِنْ لَوْ نَفَذَهُ حَاكِمٌ آخَرُ لَزِمَهُ إِنْفَاذُهُ
أَنَّهُ لَيْسَ حُكْمًا مَعَ أَنَّ رِوَايَةَ التَّنْفِيذِ الْمُتَقَدِّمَةِ الَّتِي فَسَّرَهَا بِالْحُكْمِ إِنَّمَا هِيَ إِمْضَاءٌ لِحُكْمِهِ الَّذِي وَجَدَهُ فِي قِمْطَرِهِ فَهُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ
وَنَفَّذَهُ وَأَشْهَدَ الْقَاضِي فُلَانٌ عَلَى إِنْفَاذِهِ وَحُكْمِهِ وَإِمْضَائِهِ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ الشُّهُودِ
وَذَكَرُوا أَنَّهُ يُكْتَبُ عَلَى كُلِّ نُسْخَةٍ مِنَ النُّسْخَتَيْنِ أَنَّهَا حُجَّةٌ فِيمَا أَنْفَذَهُ فِيهَا
وَقَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ لَمْ يَتَعَرَّضِ الْأَصْحَابُ لِلتَّنْفِيذِ هَلْ هُوَ حُكْمٌ أَمْ لَا وَالظَّاهِرُ
وَتَقَدَّمَ فِي آخِرِ الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ هَلِ الثُّبُوتُ حُكْمٌ أَمْ لَا السَّادِسَةُ لَوْ رَفَعَ إِلَيْهِ خَصْمَانِ عَقْدًا فَاسِدًا عِنْدَهُ فَقَطْ وَأَقَرَّا بِأَنَّ نَافِذَ الْحُكْمِ حَكَمَ بِصِحَّتِهِ فَلَهُ إِلْزَامُهُمَا ذَلِكَ وَرَدُّهُ وَالْحُكْمُ بِمَذْهَبِهِ
وَاخْتَارَ ابْنُ حَمْدَانَ فِي كِتَابِهِ أَدَبِ الْمُفْتِي وَالْمُسْتَفْتِي أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي إِعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ فِي الْجُزْءِ الْأَخِيرِ وَلَمْ أَعْرِفْ هَذَا الْقَوْلَ لِأَحَدٍ قَبْلَ ابْنِ حَمْدَانَ
وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ لِلَّهِ بِإِتْلَافٍ حِسِّيٍّ أَوْ بِمَا سَرَى إِلَيْهِ ضَمِنَهُ مُزَكُّونَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
وَذَكَرَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ نَقْضُ حُكْمِهِ بِفِسْقِهِمَا إِلَّا بِثُبُوتِهِ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حُكْمٌ يَعْلَمُهُ فِي عَدَالَتِهِمَا أَوْ بِظَاهِرِ عَدَالَةِ
احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ فَإِنْ وَافَقَهُ الْمَشْهُودُ لَهُ عَلَى مَا ذُكِرَ رَدَّ مَالًا أَخَذَهُ وَنَقَضَ الْحُكْمَ بِنَفْسِهِ دُونَ الْحَاكِمِ
وَأَجَابَ أَبُو الْخَطَّابِ إِذَا بَانَ لَهُ فِسْقُهُمَا وَقْتَ الشَّهَادَةِ وَأَنَّهُمَا كَانَا كَاذِبَيْنِ نُقِضَ الْحُكْمُ الْأَوَّلُ وَلَمْ يَجُزْ لَهُ تَنْفِيذُهُ
وَقَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ إِذَا حَكَمَ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ ثُمَّ ارْتَابَ فِي شَهَادَتِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ فِي حُكْمِهِ
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ تَحَرَّرَ فِيمَا إِذَا كَانَ لَا يَرَى الْحُكْمَ بِهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ لُزُومُ النَّقْضِ وَجَوَازُهُ وَعَدَمُ جَوَازِ نَقْضِهِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى مَا فِي الْإِرْشَادِ
مَنْ حَكَمَ بِقَوَدٍ أَوْ حَدٍّ بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ بَانُوا عَبِيدًا فَلَهُ نَقْضُهُ إِذَا كَانَ لَا يَرَى قَبُولَهُمْ فِيهِ
وَتَقَدَّمَ كَلَامُهُ فِي الْإِرْشَادِ أَنَّهُ إِذَا حَكَمَ فِي مُخْتَلَفٍ فِيهِ بِمَا لَا يَرَاهُ مَعَ عِلْمِهِ لَا يُنْقَضُ
إِنْ شَكَّ فِي رَأْيِ الْحَاكِمِ فَقَدْ تَقَدَّمَ إِذَا شَكَّ هَلْ عَلِمَ الْحَاكِمُ بِالْمُعَارِضِ كَمَنْ حَكَمَ بِبَيِّنَةِ خَارِجٍ وَجَهِلَ عِلْمَهُ بِبَيِّنَةِ دَاخِلٍ لَمْ يُنْقَضْ
قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ وَمِمَّا ذَكَرُوا فِي نَقْضِ حُكْمِ الْحَاكِمِ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِي نَقْضِ حُكْمِ الْحَاكِمِ عِلْمُ الْحَاكِمِ بِالْخِلَافِ خِلَافًا لِمَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنْ قَالَ
بَابُ حُكْمِ كِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي قَوْلُهُ يُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي فِي الْمَالِ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ كَالْقَرْضِ وَالْغَصْبِ وَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالرَّهْنِ وَالصُّلْحِ وَالْوَصِيَّةِ لَهُ وَالْجِنَايَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْمَالِ بِلَا نِزَاعٍ
قَوْلُهُ وَهَلْ يُقْبَلُ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ مِثْلُ الْقِصَاصِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْعِتْقِ وَالنَّسَبِ وَالْكِتَابَةِ وَالتَّوْكِيلِ وَالْوَصِيَّةِ إِلَيْهِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى قَبُولِهِ إِلَّا فِي الدِّمَاءِ وَالْحُدُودِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَعَنْهُ لَا يُقْبَلُ فِيمَا لَا يُقْبَلُ فِيهِ إِلَّا رَجُلَانِ
وَعِنْدَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى أَيْضًا وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا هَلِ التَّنْفِيذُ حُكْمٌ
أَمْ لَا قَوْلُهُ وَيَجُوزُ فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ لِيَحْكُمَ بِهِ فِي الْمَسَافَةِ الْبَعِيدَةِ دُونَ الْقَرِيبَةِ
وَقَالَ وَمِثْلُ ذَلِكَ لَوْ ثَبَتَ عِنْدَ حَنْبَلِيٍّ وَقْفٌ عَلَى النَّفْسِ وَلَمْ يَحْكُمْ بِهِ وَنَقَلَ الثُّبُوتَ إِلَى حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ فَلَهُ الْحُكْمُ وَبُطْلَانُ الْوَقْفِ
فَائِدَةٌ لَوْ سَمِعَ الْبَيِّنَةَ وَلَمْ يُعَدِّلْهَا وَجَعَلَهَا إِلَى آخَرَ جَازَ مَعَ بُعْدِ الْمَسَافَةِ قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَيَجُوزُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى قَاضٍ مُعَيَّنٍ وَإِلَى مَنْ يَصِلُ إِلَيْهِ كِتَابِي هَذَا مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ وَحُكَّامِهِمْ
قَالَ الْقَاضِي حَتَّى لَوْ قَالَ تَابِعِيَّانِ أَشْهَدَنَا صَحَابِيَّانِ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يُعَيِّنَاهُمَا قَوْلُهُ فَإِذَا وَصَلَا إِلَى الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ دَفَعَا إِلَيْهِ الْكِتَابَ وَقَالَا نَشْهَدُ أَنَّ هَذَا كِتَابُ فُلَانٍ إِلَيْك كَتَبَهُ مِنْ عَمَلِهِ وَأَشْهَدَنَا عَلَيْهِ وَالِاحْتِيَاطُ أَنْ يَشْهَدَا بِمَا فِيهِ
وَيَتَخَرَّجُ الْجَوَازُ بِقَوْلِهِ إِذَا وُجِدَتْ وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةً عِنْدَ رَأْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَشْهَدَ أَوْ أَعْلَمَ بِهَا أَحَدًا عِنْدَ مَوْتِهِ وَعُرِفَ خَطُّهُ وَكَانَ مَشْهُورًا فَإِنَّهُ يُنَفَّذُ مَا فِيهَا وَهَذَا رِوَايَةٌ مُخَرَّجَةٌ
وَعَلَى هَذَا إِذَا عَرَفَ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ أَنَّهُ خَطُّ الْقَاضِي الْكَاتِبِ وَخَتْمُهُ جَازَ قَبُولُهُ
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ ظَاهِرُ هَذَا أَنَّ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ يُشْتَرَطُ لِقَبُولِ الْكِتَابِ أَنْ يَعْرِفَ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ أَنَّهُ خَطُّ الْقَاضِي الْكَاتِبِ وَخَتْمُهُ
إِذَا قِيلَ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ فَهَلْ يَكْتَفِي بِالْخَطِّ الْمُجَرَّدِ مِنْ غَيْرِ شَهَادَةٍ فِيهِ وَجْهَانِ
هَلْ يَحْتَاجُ إِلَى شَاهِدَيْنِ عَلَى لَفْظِهِ أَمْ إِلَى وَاحِدٍ أَمْ يَكْتَفِي بِالْكِتَابِ الْمَخْتُومِ أَمْ يَقْبَلُ الْكِتَابَ بِلَا خَتْمٍ وَلَا شَاهِدٍ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ مَعْرُوفَةٍ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَغَيْرِهِ
وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَشْهَدُ عَلَى الشَّخْصِ إِذَا عَرَفَ صَوْتَهُ مَعَ إِمْكَانِ الِاشْتِبَاهِ وَجَوَّزَ الْجُمْهُورُ كَالْإِمَامِ مَالِكٍ وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى الشَّهَادَةَ عَلَى الصَّوْتِ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ
فَوَائِدُ الْأُولَى قَالَ فِي الرَّوْضَةِ لَوْ كَتَبَ شَاهِدَانِ إِلَى شَاهِدَيْنِ مِنْ بَلَدِ الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ بِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عِنْدَهُ عَنْهُمَا لَمْ يَجُزْ
لِأَنَّ الشَّاهِدَ إِنَّمَا يَصِحُّ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى غَيْرِهِ إِذَا سَمِعَ مِنْهُ لَفْظَ الشَّهَادَةِ وَقَالَ اشْهَدْ عَلَيَّ
لَوْ كَتَبَ الْقَاضِي كِتَابًا فِي عَبْدٍ أَوْ حَيَوَانٍ بِالصِّفَةِ وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ مُشَارِكٌ فِي صِفَتِهِ سَلَّمَ إِلَى الْمُدَّعِي
وَإِنْ كَانَ عَبْدًا أَوْ أَمَةً سَلَّمَ إِلَيْهِ مَخْتُومَ الْعِتْقِ بِخَيْطٍ لَا يَخْرُجُ مِنْ رَأْسِهِ وَأُخِذَ مِنْهُ كَفِيلٌ لِيَأْتِيَ بِهِ إِلَى الْحَاكِمِ الْكَاتِبِ
وَيَكْتُبُ لَهُ بِذَلِكَ كِتَابًا آخَرَ إِلَى مَنْ أَنْفَذَ الْعَيْنَ الْمُدَّعَاةَ إِلَيْهِ لِيَبْرَأَ كَفِيلُهُ
يَحْكُمُ الْقَاضِي الْكَاتِبُ بِالْعَيْنِ الْغَائِبَةِ بِالصِّفَةِ الْمُعْتَبَرَةِ إِذَا ثَبَتَتْ هَذِهِ الصُّفَّةُ التَّامَّةُ
وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ عَلَى الْأَوَّلِ لَوِ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا صِفَتُهُ كَذَا وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ
بَلْ يَكْتُبُ إِلَى قَاضِي الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَمَا قُلْنَا فِي الْمُدَّعَى بِهِ لِيَشْهَدَ عَلَى عَيْنِهِ
وَكَذَا قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَلْ يَحْضُرُ لِيَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى عَيْنِهِ كَمَا فِي الْمَشْهُودِ بِهِ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي إِنْ كَتَبَ بِثُبُوتٍ أَوْ إِقْرَارٍ بِدَيْنٍ