alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَمَّا الْمَعِيبُ فَلِوُجُودِ الرِّضَا بِهِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلِأَنَّهُ لَا عَيْبَ بِهِ وَلَوْ قَبَضَ السَّلِيمَ مِنْهُمَا أَوْ كَانَا مَعِيبَيْنِ وَقَبَضَ أَحَدُهُمَا لَهُ رَدُّهُمَا جَمِيعًا لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إِلْزَامُ الْبَيْعِ فِي الْمَقْبُوضِ دُونَ الْآمِرِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ عَلَى الْبَائِعِ وَلَا يُمْكِنُ إِسْقَاطُ حَقِّهِ فِي غَيْرِ الْمَقْبُوضِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ فَافْهَمْ قَوْلُهُ كَمَا لَوْ قَبَضَ إِلَخْ
تَشْبِيهٌ بِقَوْلِهِ أَخَذَهُمَا أَوْ رَدَّهُمَا وَالْأَوْلَى عَدَمُ التَّقْيِيدِ هُنَا بِالْقَبْضِ كَمَا فِي الْكَنْزِ لِيَشْمَلَ مَا قَبْلَ الْقَبْضِ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَمَا وَقَعَ فِي الْهِدَايَةِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بَعْدَ الْقَبْضِ فَإِنَّمَا هُوَ لِيَقَعَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقِيَمِيَّاتِ وَالْمِثْلِيَّاتِ
بِخِلَافِ الْمِثْلِيَّاتِ كَطَعَامٍ فِي وِعَاءٍ أَمَّا قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الْمَعِيبِ فِي الْكُلِّ لَكِنْ هَذَا الِاعْتِذَارُ لَا يَتَأَتَّى فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ حَيْثُ أَتَى بِكَافٍ التَّشْبِيهِ قَوْلُهُ وَنَحْوُهُ أَيْ مِنْ كُلِّ شَيْئَيْنِ لَا يُنْتَفَعُ بِأَحَدِهِمَا بِدُونِ الْآخَرِ وَلَهُ أَحْكَامٌ ذَكَرَهَا فِي الْبَحْرِ عَنِ الْمُحِيطِ فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ فَإِنَّ لَهُ رَدَّ كُلِّهِ أَوْ أَخْذَهُ
أَيْ دُونَ أَخْذِ الْمَعِيبِ وَحْدَهُ وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِمَا تَضَمَّنَهُ التَّشْبِيهُ وَعَلِمْت أَنَّ هَذَا لَوْ كَانَ كُلُّهُ بَاقِيًا بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ الْبَعْضَ أَوْ أَكَلَهُ
قَوْلُهُ وَلَوْ فِي وِعَاءَيْنِ أَيْ إِذَا كَانَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَتَمْرٍ بِرْنِيٍّ أَوْ صَيْحَانِيٍّ أَوْ لِبَانَةٍ أَوْ حِنْطَةٍ صَعِيدِيَّةٍ أَوْ بَحْرِيَّةٍ فَإِنَّهُمَا جِنْسَانِ يَتَفَاوَتَانِ فِي الثَّمَنِ وَالْعَجِينِ كَذَا حَرَّرَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ قَوْلُهُ عَلَى الْأَظْهَرِ
وَلَنَا أَنَّهُ اسْتَوْفَى مَاءَهَا وَهُوَ جُزْؤُهَا وَلَوِ الْوَاطِئُ زَوْجَهَا إِنْ ثَيِّبًا رَدَّهَا وَإِنْ بِكْرًا لَا بَحْرٌ وَرَجَعَ بِالنُّقْصَانِ لِامْتِنَاعِ الرَّدِّ
وَفِي الْحَاوِي وَالْمُلْتَقَطِ الثُّيُوبَةُ لَيْسَتْ بِعَيْبٍ إِلَّا إِذَا شَرَطَ الْبَكَارَةَ فَيَرُدُّهَا لِعَدَمِ الْمَشْرُوطِ إِلَّا إِذَا قَبِلَهَا الْبَائِعُ
لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ لِحَقِّهِ فَإِذَا رَضِيَ زَالَ الِامْتِنَاعُ وَيَعُودُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ بَعْدَ زَوَالِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ لِعَوْدِ الْمَمْنُوعِ بِزَوَالِ الْمَانِعِ دُرَرٌ فَيَرُدُّ الْمَبِيعَ مَعَ النُّقْصَانِ عَلَى الرَّاجِحِ نَهْرٌ
قُلْت يُخَالِفُ هَذَا الْحَمْلَ مَا فِي الذَّخِيرَةِ وَإِذْ وَطِئَهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ لَمْ يَرُدَّهَا وَيَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ سَوَاءٌ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا إِلَّا أَنْ يُقَبِّلَهَا الْبَائِعُ كَذَلِكَ وَكَذَا إِذَا كَانَ قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ لَمَسَهَا بِشَهْوَةٍ فَإِنْ وَطِئَهَا أَوْ قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ لَمَسَهَا بِشَهْوَةٍ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْعَيْبِ فَهُوَ رِضًا بِالْعَيْبِ فَلَا رَدَّ وَلَا رُجُوعَ بِنُقْصَانٍ
وَكَذَا مَا فِي الْخَانِيَّةِ لَوْ قَبَضَهَا فَوَطِئَهَا بِشَهْوَةٍ ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا لَا يَرُدُّهَا بَلْ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ إِلَخْ وَلَا يَرِدُ قَوْلُهُ الْآتِي لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَاءَهَا لِأَنَّ دَوَاعِيَ الْوَطْءِ تَأْخُذُ حُكْمَهُ فِي مَوَاضِعَ كَمَا فِي حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ فَافْهَمْ قَوْلُهُ وَلَنَا أَنَّهُ اسْتَوْفَى مَاءَهَا وَهُوَ جُزْؤُهَا أَيْ فَإِذَا رَدَّهَا صَارَ كَأَنَّهُ أَمْسَكَ بَعْضَهَا شَرْحُ الْمَجْمَعِ
لِأَنَّهَا تَعَيَّبَتْ بِعَيْبِ الزِّنَا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ قَوْلُهُ إِنْ ثَيِّبًا رَدَّهَا أَيْ إِذَا لَمْ يَنْقُصْهَا الْوَطْءُ وَكَانَ الزَّوْجُ وَطِئَهَا عِنْدَ الْبَائِعِ أَيْضًا أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا إِلَّا عِنْدَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَذْكُرْهُ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَرُدُّهَا ذَخِيرَةٌ قَوْلُهُ وَرَجَعَ بِالنُّقْصَانِ كَذَا فِي الدُّرَرِ وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ عَنِ الظَّهِيرِيَّةِ عِنْدَ قَوْلِ الْكَنْزِ
وَمَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا فَقَطَعَهُ إِلَخْ وَعَزَاهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ إِلَى الْبَدَائِعِ وَغَيْرِهَا وَمِثْلُهُ أَيْضًا مَا ذَكَرْنَاهُ آنِفًا عَنِ الذَّخِيرَةِ وَالْخَانِيَّةِ
وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ وَفِي الْأَصْلِ رَجُلٌ اشْتَرَى جَارِيَةً وَلَمْ يَبْرَأْ مِنْ عُيُوبِهَا فَوَطِئَهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا لَا يَمْلِكُ رَدَّهَا سَوَاءٌ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا نَقَصَهَا الْوَطْءُ أَوْ لَا بِخِلَافِ الِاسْتِخْدَامِ وَكَذَا لَوْ قَبَّلَهَا أَوْ لَمَسَهَا بِشَهْوَةٍ وَيَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ إِلَّا أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ أَنَا أُقَبِّلُهَا
ثُمَّ قَالَ هِيَ ثَيِّبٌ يُرِيهَا الْقَاضِي النِّسَاءَ إِنْ قُلْنَ بِكْرٌ كَانَ الْقَوْلُ لِلْبَائِعِ بِلَا يَمِينٍ وَإِنْ قُلْنَ ثَيِّبٌ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ وَإِنْ وَطِئَهَا الْمُشْتَرِي فَإِنْ زَايَلَهَا كَمَا عُلِمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِكْرًا بِلَا لُبْثٍ وَإِلَّا لَزِمَتْهُ هَكَذَا ذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ ا ه وَمَشَى الشَّارِحُ عَلَى التَّفْصِيلِ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَمَّ الْعَقْدُ بِمَوْتِهِ إِلَخْ
قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ نُقْصَانَ الثُّيُوبَةِ كَانَ كَذَلِكَ فِي زَمَانِهِمْ قَوْلُهُ الثُّيُوبَةُ لَيْسَتْ بِعَيْبٍ إِلَخْ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْغَالِبُ عَدَمَهَا فَصَارَتْ كَمَا لَوْ شَرَى دَابَّةً فَوَجَدَهَا كَبِيرَةَ السِّنِّ كَمَا حَقَّقْنَاهُ أَوَّلَ الْبَابِ نَعَمْ لَوْ شَرَطَ الْبَكَارَةَ وَلَمْ تُوجَدْ كَانَ لَهُ الرَّدُّ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ فَوَاتِ الْوَصْفِ الْمَرْغُوبِ
كَمَا لَوْ شَرَى الْعَبْدَ عَلَى أَنَّهُ كَاتِبٌ أَوْ خَبَّازٌ وَهَذَا لَوْ وَجَدَهَا ثَيِّبًا بِغَيْرِ الْوَطْءِ وَإِلَّا فَالْوَطْءُ يَمْنَعُ الرَّدَّ لَوْ نَزَعَ بِلَا لُبْثٍ عَلَى الْمَذْهَبِ كَمَا عَلِمْت فَافْهَمْ قَوْلُهُ إِلَّا إِذَا قَبَّلَهَا الْبَائِعُ أَيْ رِضَى
أَنْ يَأْخُذَهَا بَعْدَمَا وَطِئَهَا الْمُشْتَرِي وَهَذَا اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ وَرَجَعَ بِالنُّقْصَانِ قَوْلُهُ وَيَعُودُ الرَّدُّ إِلَخْ
بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مِنْ زَوَالِ الْمَانِعِ وَقِيلَ لَا يَرُدُّ لِأَنَّ الرَّدَّ يَسْقُطُ وَالسَّاقِطُ لَا يَعُودُ وَقِيلَ إِنْ كَانَ بَدَلُ النُّقْصَانِ قَائِمًا ثَبَتَ لَهُ الرَّدُّ وَإِلَّا لَا ط
ظَهَرَ عَيْبٌ بِمَشْرِيِّ الْبَائِعُ الْغَائِبِ وَأَثْبَتَهُ عِنْدَ الْقَاضِي فَوَضَعَهُ عِنْدَ عَدْلٍ فَإِذَا هَلَكَ هَلَكَ عَلَى الْمُشْتَرِي إِلَّا إِذَا قَضَى الْقَاضِي بِالرَّدِّ عَلَى بَائِعِهِ
قَوْلُهُ بِمَشْرِيِّ الْبَائِعِ الْإِضَافَةُ عَلَى مَعْنَى مِنْ أَيْ بِمَشْرِيٍّ مِنْهُ قَوْلُهُ وَأَثْبَتَهُ أَيِ الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ فَوَضَعَهُ أَيِ الْقَاضِي عِنْدَ عَدْلٍ أَيْ عِنْدَ أَمِينٍ يَحْفَظُهُ لِبَائِعِهِ
أَيْ لَوْ كَانَ الْقَاضِي يَرَى ذَلِكَ كَشَافِعِيٍّ وَنَحْوِهِ بِخِلَافِ الْحَنَفِيِّ كَمَا حَرَّرَهُ فِي الْبَحْرِ وَقَدَّمْنَاهُ فِي كِتَابِ الْمَفْقُودِ وَسَيَأْتِي تَمَامُهُ فِي الْقَضَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
قُتِلَ الْعَبْدُ الْمَقْبُوضُ أَوْ قُطِعَ بِسَبَبٍ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ كَقَتْلٍ أَوْ رِدَّةٍ رَدَّ الْمَقْطُوعَ أَوْ أَمْسَكَهُ وَرَجَعَ بِنِصْفِ ثَمَنِهِ مَجْمَعٌ وَأَخَذَ ثَمَنَهُمَا
أَيْ ثَمَنَ الْمَقْطُوعِ وَالْمَقْتُولِ وَلَوْ تَدَاوَلَتْهُ الْأَيْدِي فَقُطِعَ عِنْدَ الْأَخِيرِ أَوْ قُتِلَ رَجَعَ الْبَاعَةُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَإِنْ عَلِمُوا بِذَلِكَ لِكَوْنِهِ كَالِاسْتِحْقَاقِ لَا كَالْعَيْبِ خِلَافًا لَهُمَا
لِأَنَّهُ لَوْ قُتِلَ بَعْدَ الْبَيْعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِكُلِّ الثَّمَنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ قُطِعَ عِنْدَ الْبَائِعِ ثُمَّ بَاعَهُ فَمَاتَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بِسَبَبِ الْقَطْعِ قَالَ فِي الْبَحْرِ يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ اتِّفَاقًا وَقَيَّدَ بِالْقَطْعِ لِأَنَّهُ لَوِ اشْتَرَاهُ مَرِيضًا فَمَاتَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بِسَبَبِ الْقَطْعِ قَالَ فِي الْبَحْرِ يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ اتِّفَاقًا وَقَيَّدَ بِالْقَطْعِ
لِأَنَّهُ لَوِ اشْتَرَاهُ مَرِيضًا فَمَاتَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي أَوْ عَبْدًا زَنَى عِنْدَ الْبَائِعِ فَجُلِدَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَمَاتَ رَجَعَ بِالنُّقْصَانِ اتِّفَاقًا أَيْضًا وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُ بِسَبَبٍ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ أَيْ فَقَطْ أَمَّا لَوْ سَرَقَ عِنْدَهُمَا فَقُطِعَ بِالسَّرِقَتَيْنِ فَعِنْدَهُمَا يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ السَّرِقَةِ الْأُولَى وَعِنْدَهُ لَا يَرُدُّهُ بِلَا رِضَا الْبَائِعِ لِلْعَيْبِ الْحَادِثِ وَهُوَ السَّرِقَةُ الثَّانِيَةُ
فَإِنْ رَضِيَهُ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي وَرَجَعَ بِثَلَاثِهِ أَرْبَاعِ الثَّمَنِ وَإِلَّا أَمْسَكَهُ وَرَجَعَ بِرُبُعِهِ لِأَنَّ الْيَدَ مِنَ الْآدَمِيِّ نِصْفُهُ وَقَدْ تَلِفَتْ بِالسَّرِقَتَيْنِ فَيَتَوَزَّعُ نِصْفُ الثَّمَنِ بَيْنَهُمَا فَيَسْقُطُ مَا أَصَابَ الْمُشْتَرِيَ وَيَرْجِعُ بِالْبَاقِي وَتَمَامُهُ فِي الْفَتْحِ وَقَدَّمَ الشَّارِحُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَنِ الْعَيْنِيِّ أَوَّلَ الْبَابِ
أَيْ كَمَا لَوْ قَتَلَ الْعَبْدُ رَجُلًا عَمْدًا أَوِ ارْتَدَّ وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ كَقَتْلٍ وَسَرِقَةٍ لِيَكُونَ بَيَانًا لِسَبَبِ الْقَتْلِ وَالْقَطْعِ قَوْلُهُ رَدَّ الْمَقْطُوعَ وَأَخَذَ ثَمَنَهُمَا قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ فَإِنْ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ الْقَطْعِ قَبْلَ أَنْ يَرُدَّهُ لَمْ يَرْجِعْ إِلَّا بِنِصْفِ الثَّمَنِ فَتْحٌ قَوْلُهُ أَوْ أَمْسَكَهُ الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ عَنْ قَوْلِهِ وَأَخَذَ ثَمَنَهُمَا
مَجْمَعٌ عِبَارَتُهُ وَلَوْ وَجَدَ الْعَبْدُ مُبَاحَ الدَّمِ فَقُتِلَ عِنْدَهُ فَلَهُ كُلُّ الثَّمَنِ وَلَوْ قُطِعَ بِسَرِقَةٍ فَهُوَ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ رَدَّ وَاسْتَرَدَّ أَوْ أَمْسَكَ وَاسْتَرَدَّ النِّصْفَ وَقَالَا يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ فِيهِمَا وَلَا يَخْفَى أَنَّهَا أَحْسَنُ مِنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ قَوْلُهُ رَجَعَ الْبَاعَةُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
أَيْ بِكُلِّ الثَّمَنِ كَمَا فِي الِاسْتِحْقَاقِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّهُ أَجْرَاهُ مَجْرَى الِاسْتِحْقَاقِ وَهَذَا إِنِ اخْتَارَ الرَّدَّ فَإِنْ أَمْسَكَهُ يَرْجِعُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ فَيَرْجِعُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِنِصْفِ الثَّمَنِ
أَمَّا رُجُوعُهُ فَلِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَبِعْهُ لَمْ يَصِرْ حَابِسًا لِلْمَبِيعِ فَلَا مَانِعَ مِنَ الرُّجُوعِ وَأَمَّا بَائِعُهُ فَلَا يَرْجِعُ
لِأَنَّهُ بِالْبَيْعِ صَارَ حَابِسًا لَهُ مَعَ إِمْكَانِ الرَّدِّ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ بَيْعَ الْمُشْتَرِي لِلْمَعِيبِ حَبْسٌ لِلْمَبِيعِ سَوَاءٌ عَلِمَ أَوْ لَا فَلَا يُمْكِنُهُ الرَّدُّ بَعْدَ ذَلِكَ فَتْحٌ قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ كَالِاسْتِحْقَاقِ وَالْعِلْمُ بِالِاسْتِحْقَاقِ لَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ بَحْرٌ
وَصَحَّ الْبَيْعُ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَجْهُولَةِ لَا يَصِحُّ عِنْدَهُ
وَيَصِحُّ عِنْدَنَا لِعَدَمِ إِفْضَائِهِ إِلَى الْمُنَازَعَةِ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمَوْجُودُ وَالْحَادِثُ بَعْدَ الْعَقْدِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا يُرَدُّ بِعَيْبٍ وَخَصَّهُ مَالِكٌ وَمُحَمَّدٌ بِالْمَوْجُودِ كَقَوْلِهِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ بِهِ وَلَوْ قَالَ مِمَّا يَحْدُثُ صَحَّ عِنْدَ الثَّانِي وَفَسَدَ عِنْدَ الثَّالِثِ نَهْرٌ
أَبْرَأَهُ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فَهُوَ عَلَى الْمَرَضِ وَقِيلَ عَلَى مَا فِي الْبَاطِنِ وَاعْتَمَدَهُ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلِاخْتِيَارِ وَالْجَوْهَرَةِ لِأَنَّهُ الْمَعْرُوفُ فِي الْعَادَةِ وَمَا سِوَاهُ
اشْتَرَى عَبْدًا فَقَالَ لِمَنْ سَاوَمَهُ إِيَّاهُ اشْتَرِهِ فَلَا عَيْبَ بِهِ فَلَمْ يَتَّفِقْ بَيْنَهُمَا الْبَيْعُ فَوَجَدَ مُشْتَرِيهِ بِهِ عَيْبًا فَلَهُ رَدُّهُ عَلَى بَائِعِهِ بِشَرْطِهِ وَلَأَنْ يَمْنَعَهُ مِنَ الرَّدِّ عَلَيْهِ إِقْرَارُهُ السَّابِقُ بِعَدَمِ الْعَيْبِ لِأَنَّهُ مَجَازٌ عَنِ التَّرْوِيجِ وَلَوْ عَيَّنَهُ
أَيِ الْعَيْبَ فَقَالَ لَا عَوَرَ بِهِ أَوْ لَا شَلَلَ لَا يَرُدُّهُ لِإِحَاطَةِ الْعِلْمِ بِهِ إِلَّا أَنْ لَا يَحْدُثَ مِثْلُهُ كَلَا أُصْبُعَ بِهِ زَائِدَةٌ ثُمَّ وَجَدَهَا فَلَهُ رَدُّهُ لِلتَّيَقُّنِ بِكَذِبِهِ
مَطْلَبٌ فِي الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ قَوْلُهُ وَصَحَّ الْبَيْعُ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ
مَطْلَبٌ بَاعَهُ عَلَى أَنَّهُ كَوْمُ تُرَابٍ أَوْ حِرَاقٌ عَلَى الزِّنَادِ أَوْ حَاضِرٌ حَلَالٌ وَمِنْهُ مَا تُعُورِفَ فِي زَمَانِنَا فِيمَا إِذَا بَاعَ دَارًا مَثَلًا فَيَقُولُ بِعْتُك هَذِهِ الدَّارَ عَلَى أَنَّهَا كَوْمُ تُرَابٍ وَفِي بَيْعِ الدَّابَّةِ يَقُولُ مُكَسَّرَةٌ مُحَطَّمَةٌ وَفِي نَحْوِ الثَّوْبِ يَقُولُ حِرَاقٌ عَلَى الزِّنَادِ وَيُرِيدُونَ بِذَلِكَ أَنَّهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى جَمِيعِ الْعُيُوبِ فَإِذَا رَضِيَهُ الْمُشْتَرِي لَا خِيَارَ لَهُ
لِأَنَّهُ قَبِلَهُ بِكُلِّ عَيْبٍ يَظْهَرُ فِيهِ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ بِعْته عَلَى أَنَّهُ حَاضِرٌ حَلَالٌ وَيُرَادُ بَيْعُ هَذَا الْحَاضِرِ بِمَا فِيهِ أَيُّ عَيْبٍ كَانَ سِوَى عَيْبِ الِاسْتِحْقَاقِ أَيْ لَوْ ظَهَرَ غَيْرَ حَلَالٍ أَيْ مَسْرُوقًا أَوْ مَغْصُوبًا يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي فَهَذَا كُلُّهُ بِمَعْنَى الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَنَظِيرُهُ مَا فِي الْبَحْرِ لَوْ قَبِلَ الثَّوْبَ بِعُيُوبِهِ يَبْرَأُ مِنَ الْحُرُوقِ وَتَدْخُلُ الرُّقَعُ وَالرَّفْوُ
ا ه مُلَخَّصًا قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ أَيْ لَمْ يَذْكُرْ أَسْمَاءَ الْعُيُوبِ قَوْلُهُ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ حَيْثُ قَالَ لَا يَصِحُّ إِلَّا أَنْ يَعُدَّ الْعُيُوبَ لِأَنَّ فِي الْإِبْرَاءِ
مَعْنَى التَّمْلِيكِ وَتَمْلِيكُ الْمَجْهُولِ لَا يَصِحُّ زَيْلَعِيٌّ قَوْلُهُ لِعَدَمِ إِفْضَائِهِ إِلَى الْمُنَازَعَةِ الْأَوْلَى لِعَدَمِ إِفْضَائِهَا لِأَنَّ الضَّمِيرَ لِلْبَرَاءَةِ قَالَ فِي الْفَتْحِ وَلَنَا أَنَّ الْإِبْرَاءَ إِسْقَاطٌ حَتَّى يَتِمَّ بِلَا قَبُولٍ
كَمَا لَوْ طَلَّقَ نِسْوَتَهُ أَوْ أَعْتَقَ عَبِيدَهُ وَلَا يَدْرِي كَمْ هُمْ وَلَا أَعْيَانَهُمْ وَالْإِسْقَاطُ لِأَنَّهَا جَهَالَةُ السَّاقِطِ لِأَنَّهَا لَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ وَتَمَامُهُ فِيهِ قَوْلُهُ فَلَا يُرَدُّ بِعَيْبٍ أَيْ مَوْجُودٍ أَوْ حَادِثٍ قَوْلُهُ بِالْمَوْجُودِ لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ تَتَنَاوَلَ الثَّابِتَ وَهُوَ الْمَوْجُودُ وَقْتَ الْعَقْدِ فَقَطْ
وَلَهُمَا أَنَّ الْمُلَاحَظَ هُوَ الْمَعْنَى وَالْغَرَضُ مِنْ هَذَا الشَّرْطِ إِلْزَامُ الْعَقْدِ بِإِسْقَاطِ الْمُشْتَرِي حَقَّهُ عَنْ وَصْفِ السَّلَامَةِ لِيَلْزَمَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلَا يُطَالِبُ الْبَائِعُ بِحَالٍ وَذَلِكَ بِالْبَرَاءَةِ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ يُوجِبُ لِلْمُشْتَرِي الرَّدَّ وَالْحَادِثُ بَعْدَ الْعَقْدِ كَذَلِكَ فَاقْتَضَى الْغَرَضَ وَالْمَعْلُومَ دُخُولُهُ فَتْحٌ قَوْلُهُ كَقَوْلِهِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الْحَادِثُ إِجْمَاعًا بَحْرٌ قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ مِمَّا يَحْدُثُ
نَعَمْ فِي الْبَحْرِ عَنِ الْبَدَائِعِ أَنَّ الْبَيْعَ بِهَذَا الشَّرْطِ فَاسِدٌ عِنْدَنَا لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ لَا يَحْتَمِلُ الْإِضَافَةَ وَإِنْ كَانَ إِسْقَاطًا فَفِيهِ مَعْنَى التَّمْلِيكِ وَلِهَذَا لَا يَقْبَلُ الرَّدَّ فَلَا يَحْتَمِلُ الْإِضَافَةَ نَصًّا كَالتَّعْلِيقِ فَكَانَ شَرْطًا فَاسِدًا فَأَفْسَدَ الْبَيْعَ
ا ه وَظَاهِرُ قَوْلِهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ قَوْلُ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ مُوَافِقًا لِمَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ فَقَوْلُ النَّهْرِ إِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ غَيْرُ ظَاهِرٍ قَوْلُهُ عِنْدَنَا عَلَى مَا فِي الْبَاطِنِ مِنْ طِحَالٍ أَوْ فَسَادِ حَيْضٍ مِنَحٌ قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَهُ الْمُصَنِّفُ حَيْثُ قَالَ وَهَذَا مَا عَوَّلْنَا عَلَيْهِ فِي الْمُخْتَصَرِ اعْتِمَادًا عَلَى مَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي الْعَادَةِ وَإِلَّا فَالْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهَبِ الْأَوَّلُ
مِنْ آخَرَ فَوَجَدَهُ الْمُشْتَرِي الثَّانِي آبِقًا لَا يَرُدُّهُ بِمَا سَبَقَ مِنْ إِقْرَارِ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ مَا لَمْ يُبَرْهِنْ أَنَّهُ أَبِقَ عِنْدَهُ لِأَنَّ إِقْرَارَ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى الْبَائِعِ الثَّانِي الْمَوْجُودِ مِنْهُ السُّكُوتُ
وَأَنَّ قَوْلَهُ آبِقٌ بِمَعْنَى الْمَاضِي وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ بِعْتُك عَلَى أَنَّهُ آبِقٌ أَوْ عَلَى أَنِّي بَرِيءٌ مِنْ إِبَاقِهِ وَقَبِلَهُ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ فَإِنَّ الثَّانِيَ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ كَمَا سَنُوَضِّحُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ بَاعَ عَبْدًا إِلَخْ قَوْلُهُ فَوَجَدَهُ الْمُشْتَرِي الثَّانِي آبِقًا بِأَنْ أَبِقَ عِنْدَهُ أَيْضًا لِأَنَّ الْإِبَاقَ لَا يَكُونُ عَيْبًا إِلَّا بِتَكَرُّرِهِ قَوْلُهُ لَا يَرُدُّهُ
أَيْ عَلَى الْبَائِعِ الثَّانِي قَوْلُهُ إِنَّهُ أَبِقَ عِنْدَهُ أَيْ عِنْدَ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ الْمُقِرِّ قَوْلُهُ الْمَوْجُودُ مِنْهُ السُّكُوتُ يَعْنِي وَالسُّكُوتُ لَيْسَ تَصْدِيقًا مِنْهُ لِبَائِعِهِ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ فَأَمَّا إِذَا قَالَ الْبَائِعُ الثَّانِي وَجَدْته آبِقًا الْآنَ صَارَ مُصَدِّقًا لِلْبَائِعِ فِي إِقْرَارِهِ بِكَوْنِهِ آبِقًا شُرُنْبُلَالِيَّةٌ
اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا لَبَنٌ فَأَرْضَعَتْ صَبِيًّا لَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا
لِأَنَّهُ اسْتِخْدَامٌ بِخِلَافِ الشَّاةِ الْمُصَرَّاةِ فَلَا يَرُدُّهَا مَعَ لَبَنِهَا أَوْ صَاعِ تَمْرٍ بَلْ يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ عَلَى الْمُخْتَارِ شُرُوحُ مَجْمَعٍ وَحَرَّرْنَاهُ فِيمَا عَلَّقْنَاهُ عَلَى الْمَنَارِ كَمَا لَوِ اسْتَخْدَمَهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَفِي الْمَبْسُوطِ الِاسْتِخْدَامُ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ لَيْسَ بِرِضًا اسْتِحْسَانًا لِأَنَّ النَّاسَ يَتَوَسَّعُونَ فِيهِ فَهُوَ لِلِاخْتِبَارِ
الصَّحِيحُ أَنَّهُ رِضًا فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ إِلَّا إِذَا كَانَ فِي نَوْعٍ آخَرَ وَفِي الصُّغْرَى أَنَّهُ مَرَّةٌ لَيْسَ بِرِضًا إِلَّا عَلَى كُرْهٍ مِنَ الْعَبْدِ بَحْرٌ قَالَ الْمُشْتَرِي لَيْسَ بِهِ بِالْمَبِيعِ أُصْبُعٌ زَائِدَةٌ أَوْ نَحْوُهَا مِمَّا لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الرَّدُّ بِلَا يَمِينٍ لِمَا مَرَّ
قَوْلُهُ اشْتَرَى جَارِيَةً إِلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ اشْتَرَى مُرْضِعًا ثُمَّ اطَّلَعَ بِهَا عَلَى عَيْبٍ ثُمَّ أَمَرَهُمْ بِالْإِرْضَاعِ لَهُ الرَّدُّ لِأَنَّهُ اسْتِخْدَامٌ وَلَوْ حَلَبَ اللَّبَنَ فَأَكَلَهُ أَوْ بَاعَهُ لَا يَرُدُّ لِأَنَّ اللَّبَنَ جُزْءٌ مِنْهُمَا فَاسْتِيفَاؤُهُ دَلِيلُ الرِّضَا
وَحَلْبُ لَبَنِ الشَّاهِ رِضًا شَرِبَ أَمْ لَا قَوْلُهُ لِأَنَّهُ اسْتِخْدَامٌ وَالِاسْتِخْدَامُ لَا يَكُونُ رِضًا خَانِيَّةٌ أَيْ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى وَيَكُونُ رِضًا فِي الثَّانِيَةِ كَمَا يَأْتِي قَرِيبًا وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ أَمَرَهَا بِهِ ثَانِيًا كَانَ رِضًا لَا لَوْ أَرْضَعَتْهُ مَرَّاتٍ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ تَأَمَّلْ
مَطْلَبٌ فِي مَسْأَلَةِ الْمُصَرَّاةِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الشَّاةِ الْمُصَرَّاةِ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ شَرْحُ التَّحْرِيرِ وَتُصَرُّوا بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِ الصَّادِ مِنَ التَّصْرِيَةِ وَهِيَ رَبْطُ ضَرْعِ النَّاقَةِ أَوِ الشَّاةِ وَتَرْكُ حَلْبِهَا الْيَوْمَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَةِ حَتَّى يَجْتَمِعَ اللَّبَنُ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمَنَارِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ الثَّابِتِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ مِنْ أَنَّ ضَمَانَ الْعُدْوَانِ بِالْمِثْلِ أَوِ الْقِيمَةِ وَالتَّمْرُ لَيْسَ مِنْهُمَا فَكَانَ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ وَمُخَالَفَتُهُ مُخَالَفَةٌ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْمُتَقَدِّمِينَ فَلَمْ يُعْمَلْ بِهِ لِمَا مَرَّ
ا ه وَالْحَاصِلُ كَمَا فِي الْحَقَائِقِ أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَاهَا فَحَلَبَهَا فَوَجَدَهَا قَلِيلَةَ اللَّبَنِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا عِنْدَنَا
وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا مَعَ اللَّبَنِ لَوْ قَائِمًا وَمَعَ صَاعِ تَمْرٍ لَوْ هَالِكًا وَهَلْ يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ عِنْدَنَا فَعَلَى رِوَايَةِ الْأَسْرَارِ لَا وَعَلَى رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ نَعَمْ
قَالَ فِي شَرْحِ الْمَجْمُوعِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِأَنَّ الْبَائِعَ بِفِعْلِ التَّصْرِيَةِ غَرَّ الْمُشْتَرِيَ فَصَارَ كَمَا إِذَا غَرَّهُ بِقَوْلِهِ إِنَّهَا لَبُونٌ قَوْلُهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ
أَيْ فِي غَيْرِ الْإِرْضَاعِ قَوْلُهُ فَهُوَ لِلِاخْتِبَارِ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَخْتَبِرَهُ وَيَمْتَحِنَهُ لِيَعْلَمَ أَنَّهُ مَعَ الْعَيْبِ يَصْلُحُ لَهُ أَمْ لَا قَوْلُهُ إِلَّا عَلَى كُرْهٍ مِنَ الْعَبْدِ مُخَالِفٌ لِإِطْلَاقِ مَا مَرَّ أَنَّهُ الِاسْتِحْسَانُ مَعَ أَنَّ وَجْهَهُ خَفِيٌّ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ أَيْ قَرِيبًا فِي قَوْلِهِ لِلتَّيَقُّنِ بِكَذِبِهِ
قَوْلُهُ فَلَهُ الرَّدُّ إِلَخْ كَذَا فِي الْفَتْحِ وَاسْتَشْكَلَهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ بِمَا فِي الْمُحِيطِ لَوْ قَالَ عَلَى أَنِّي بَرِيءٌ مِنْ إِبَاقِهِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ أَبَقَ وَقَبِلَهُ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ عَلَى ذَلِكَ يَرُدُّهُ الثَّانِي عَلَيْهِ
لِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ كَمَا يَحْتَمِلُ التَّبَرِّي عَنِ الْإِبَاقِ مَوْجُودٌ مِنَ الْعَبْدِ يَحْتَمِلُ التَّبَرِّي عَنْ إِبَاقٍ سَيَحْدُثُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَلَا يَصِيرُ مُقِرًّا بِكَوْنِهِ آبِقًا لِلْحَالِ بِالشَّكِّ فَلَا يَثْبُتُ حَقُّ الرَّدِّ بِالشَّكِّ
وَذَلِكَ أَنَّ مَا فِي الْمُحِيطِ فِيمَا إِذَا اشْتَرَاهُ كَذَلِكَ ثُمَّ بَاعَهُ لِآخَرَ فَلِلْمُشْتَرِي الْآخَرِ رَدُّهُ عَلَى الْأَوَّلِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ وَبَيَانُهُ أَنَّهُ إِذَا قَالَ الْبَائِعُ إِلَّا إِبَاقَهُ بِإِضَافَةِ الْإِبَاقِ إِلَيْهِ يَكُونُ إِخْبَارًا بِإِبَاقِهِ وَيَكُونُ الْمُشْتَرِي رَاضِيًا بِهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ فَلَا يَرُدُّهُ بِإِبَاقِهِ عِنْدَهُ بِخِلَافِ إِلَّا الْإِبَاقَ بِلَا إِضَافَةٍ وَلَا وَصْفٍ
فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ هَذَا الْمُشْتَرِيَ بَاعَهُ لِآخَرَ فَلِلْآخَرِ رَدُّهُ عَلَيْهِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى لَا فِي الثَّانِيَةِ وَهَذَا هُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْمُحِيطِ فَتَدَبَّرْ قَوْلُهُ لَوْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ حَقٍّ لَهُ قِبَلَهُ دَخَلَ الْعَيْبُ لَا الدَّرَكُ لِأَنَّ الْعَيْبَ حَقٌّ لَهُ قِبَلَهُ لِلْحَالِ وَالدَّرَكِ
لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَقْتَ الْإِبْرَاءِ حَقُّ الرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى وُجُودِ الِاسْتِحْقَاقِ ثُمَّ عَلَى الْقَضَاءِ لِلْمُسْتَحِقِّ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ
لِأَنَّ بِمُجَرَّدِ الِاسْتِحْقَاقِ لَا يَنْتَقِضُ الْبَيْعُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ مَا لَمْ يَقْضِ لَهُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَى الْأَصِيلِ رَدُّ الثَّمَنِ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْكَفِيلِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ مِنَ الْكَفَالَةِ فَحَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ الْحَقُّ فِي الْحَالِ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْإِبْرَاءِ الْمَذْكُورِ
الْعَبْدَ أَوْ دَبَّرَ أَوِ اسْتَوْلَدَ الْأَمَةَ أَوْ هُوَ حُرُّ الْأَصْلِ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ حَلَفَ لِعَجْزِ الْمُشْتَرِي عَنِ الْإِثْبَاتِ فَإِنْ حَلَفَ قَضَى عَلَى الْمُشْتَرِي بِمَا قَالَهُ مِنَ الْعِتْقِ وَنَحْوِهِ لِإِقْرَارِهِ بِذَلِكَ وَرَجَعَ بِالْعَيْبِ إِنْ عَلِمَ بِهِ لِأَنَّ الْمُبْطِلَ لِلرُّجُوعِ إِزَالَتُهُ عَنْ مِلْكِهِ إِلَى غَيْرِهِ بِإِنْشَائِهِ أَوْ إِقْرَارِهِ وَلَمْ يُوجَدْ حَتَّى لَوْ قَالَ بَاعَهُ وَهُوَ مِلْكُ فُلَانٍ وَصَدَّقَهُ
قَوْلُهُ لِعَجْزِ الْمُشْتَرِي عَنِ الْإِثْبَاتِ اللَّام لِلتَّوْقِيتِ أَيْ حَلَفَ الْبَائِعُ وَقْتَ عَجْزِ الْمُشْتَرِي أَمَّا لَوْ بَرْهَنَ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ عَلَى الْبَائِعِ قَوْلُهُ إِنْ عَلِمَ بِهِ أَيْ عَلِمَ أَنَّ بِهِ عَيْبًا بَعْدَ قَوْلِهِ مَا ذُكِرَ
أَيْ بِأَنْ بَاعَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ عَلَى مَالٍ أَوْ كِتَابَةٍ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ لِأَنَّهُ صَارَ حَابِسًا لَهُ بِحَبْسِ بَدَلِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَعْتَقَهُ بِلَا مَالٍ أَوْ دَبَّرَهُ أَوِ اسْتَوْلَدَ الْأَمَةَ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبِهِ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ الرُّجُوعُ بِالنُّقْصَانِ
لِأَنَّ ذَلِكَ إِنْهَاءٌ لِلْمِلْكِ كَمَا مَرَّ تَقْرِيرُ ذَلِكَ لَكِنْ قَدْ يَبْطُلُ الرُّجُوعُ بِدُونِ إِزَالَةٍ عَنْ مِلْكِهِ إِلَى غَيْرِهِ كَمَا لَوِ اسْتَهْلَكَهُ فَكَلَامُهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْغَالِبِ فَافْهَمْ قَوْلُهُ أَوْ إِقْرَارِهِ مِثَالُهُ مَا فَرَّعَهُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ حَتَّى لَوْ بَاعَ إِلَخْ قَوْلُهُ وَصَدَّقَهُ فُلَانٌ فَلَوْ كَذَّبَهُ رَدَّهُ بِالْعَيْبِ لِبُطْلَانِ إِقْرَارِهِ بِتَكْذِيبِهِ عَزْمِيَّةٌ عَنِ الْكَافِي قَوْلُهُ كَأَنَّهُ وَهَبَهُ
قَالَ فِي الْكَافِي وَلَا نَعْنِي بِهِ أَنَّهُ تَمْلِيكٌ لَكِنَّ التَّمْلِيكَ يَثْبُتُ مُقْتَضًى لِلْإِقْرَارِ ضَرُورَةً فَجُعِلَ كَأَنَّهُ مَلَكَهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ
وَجَدَ الْمُشْتَرِي الْغَنِيمَةَ مُحْرَزَةً بِدَارِنَا أَوْ غَيْرَ مُحْرَزَةٍ لَوِ الْبَيْعُ مِنَ الْإِمَامِ أَوْ أَمِينِهِ بَحْرٌ
لِأَنَّ الْأَمِينَ لَا يَنْتَصِبُ خَصْمًا بَلْ يَنْصِبُ لَهُ الْإِمَامُ خَصْمًا فَيَرُدُّ عَلَى مَنْصُوبِ الْإِمَامِ وَلَا يُحَلِّفُهُ لِأَنَّ فَائِدَةَ الْحَلِفِ النُّكُولُ وَلَا يَصِحُّ نُكُولُهُ وَإِقْرَارُهُ فَإِذَا رَدَّ عَلَيْهِ الْمَعِيبَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ يُبَاعُ وَيَدْفَعُ الثَّمَنَ إِلَيْهِ وَيَرُدُّ النَّقْصَ وَالْفَضْلَ إِلَى مَحَلِّهِ لِأَنَّ الْغُرْمَ بِالْغُنْمِ دُرَرٌ
رَدٌّ عَلَى صَاحِبِ الدُّرَرِ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَمِينَ لَا يَنْتَصِبُ خَصْمًا الْمُرَادُ بِالْأَمِينِ مَا يَعُمُّ الْإِمَامَ لِيُوَافِقَ الدَّلِيلَ الْمُدَّعَى
وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ مِنَ الْأَرْبَعَةِ أَخْمَاسٍ يُعْطَى مِنْهَا وَإِنْ كَانَ مِنَ الْخُمُسِ يُعْطَى مِنْهُ وَكَذَا الزِّيَادَةُ وَتُوضَعُ فِيمَا كَانَ الْمَبِيعُ مِنْهُ ح عَنِ الدُّرَرِ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْغُرْمَ بِالْغُنْمِ الْمُرَادُ بِهِ هُنَا أَنَّ الْغُرْمَ وَهُوَ رَدُّ النَّقْصِ إِلَى الْمُشْتَرِي بِسَبَبِ الْغُنْمِ وَهُوَ رَدُّ الْفَضْلِ إِلَى مَحَلِّهِ
الْمُشْتَرِي بِمَشْرِيِّهِ عَيْبًا وَأَرَادَ الرَّدَّ بِهِ فَاصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يَدْفَعَ الْبَائِعُ الدَّرَاهِمَ إِلَى الْمُشْتَرِي وَلَا يَرُدَّ عَلَيْهِ جَازَ وَيُجْعَلُ حَطًّا مِنَ الثَّمَنِ وَعَلَى الْعَكْسِ وَهُوَ أَنْ يَصْطَلِحَا عَلَى أَنْ يَدْفَعَ الْمُشْتَرِي الدَّرَاهِمَ إِلَى الْبَائِعِ وَيَرُدَّ عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لَهُ غَيْرُ الرِّشْوَةِ فَلَا يَجُوزُ
وَمَحَلُّ الْكَلَامِ عَلَيْهَا فِي الْقَضَاءِ وَسَنَذْكُرُهُ هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلُهُ وَلَوْ زَالَ بِمُعَالَجَةٍ لَا أَيْ لَا يَرْجِعُ وَعَبَّرَ عَنْهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ بِقِيلَ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ قَبَضَ بَدَلَ الصُّلْحِ وَزَالَ ذَلِكَ الْعَيْبُ يَرُدُّ بَدَلَ الصُّلْحِ وَقِيلَ هَذَا لَوْ زَالَ بِلَا عِلَاجِهِ فَإِنْ زَالَ بِعِلَاجِهِ لَا يُرَدُّ ا ه
رَضِيَ الْوَكِيلُ بِالْعَيْبِ لَزِمَ الْمُوَكِّلَ إِنْ كَانَ الْمَبِيعُ مَعَ الْعَيْبِ الَّذِي بِهِ يُسَاوِي الثَّمَنَ الْمُسَمَّى وَإِلَّا يُسَاوِيهِ لَا يَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ ا ه
مَطْلَبٌ فِي الصُّلْحِ عَنِ الْعَيْبِ فَرْعٌ لَوْ شَرَيَاهُ فَوَجَدَ عَيْبًا فَصَالَحَ أَحَدُهُمَا الْبَائِعُ مِنْ حِصَّتِهِ فَلَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يُخَاصِمَ