alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَمَنْ أَنْكَرَ التَّدْبِيرَ فَشَهِدَ بِهِ رَجُلَانِ عَدْلَانِ أَوْ شَهِدَ رَجُلٌ عَدْلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ رَجُلٌ عَدْلٌ وَحَلَفَ مُدَبَّرٌ مَعَهُ يَمِينًا ثَبَتَ التَّدْبِيرُ وَحُكِمَ بِهِ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ إِتْلَافَ مَالٍ وَالْمَالُ يُقْبَلُ فِيهِ مَا ذُكِرَ وَكَذَا الْكِتَابَةُ
يُقْبَلُ بِهَا رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينٌ لِمَا ذُكِرَ وَحَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لِلْمُدَّعِي حَلَفَ سَيِّدٌ عَلَى الْبَتِّ أَنَّهُ لَمْ يُدَبِّرْهُ لِأَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ وَ إِنْ كَانَ الْمُنْكِرُ لِلتَّدْبِيرِ وَرَثَةُ السَّيِّدِ بَعْدَ مَوْتِهِ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى نَفْيِ عِلْمٍ أَيْ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ مُوَرِّثَهُ دَبَّرَهُ لِأَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ فِعْلِ غَيْرِهِ فَمَنْ نَكَلَ مِنْهُمْ
لِأَنَّهُ اسْتَعْجَلَ مَا أَجَلَّ لَهُ فَعُوقِبَ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ كَمَا حَرُمَ الْقَاتِلُ الْمِيرَاثَ وَلِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُتَّخَذُ وَسِيلَةً إِلَى الْقَتْلِ الْمُحَرَّمِ لِأَجَلِ الْعِتْقِ فَمُنِعَ الْعِتْقُ سَدًّا لِذَلِكَ بِخِلَافِ أُمِّ الْوَلَدِ لِأَنَّ إِبْطَالَ الِاسْتِيلَادِ فِيهَا يُفْضِي إِلَى نَقْلِ الْمِلْكِ فِيهَا وَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ
وَيَتَّجِهُ بِ احْتِمَالٍ قَوِيٍّ أَنَّهُ يَبْطُلُ تَدْبِيرُهُ إِنْ قَتَلَ سَيِّدَهُ قَتْلًا يَمْنَعُ الْإِرْثَ
بَابُ الْكِتَابَةِ اسْمُ مَصْدَرٍ بِمَعْنَى الْمُكَاتَبَةِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ السَّيِّدَ يَكْتُبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَقِيقِهِ كِتَابًا بِمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَقِيلَ مِنَ الْكَتْبُ وَهُوَ الضَّمُّ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ يَضُمُّ بَعْضَ النُّجُومِ إِلَى بَعْضٍ وَمِنْهُ سُمِّيَ الْخَرَزُ كَتْبًا وَالْكَتِيبَةُ لِانْضِمَامِ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ
أَوْ بَيْعُهُ بَعْضَهُ كَنِصْفِهِ وَنَحْوِهِ بِمَالٍ فَلَا تَصِحُّ عَلَى خِنْزِيرٍ وَنَحْوِهِ فِي ذِمَّتِهِ أَيْ الرَّقِيقِ لَا مُعَيَّنٌ مُبَاحٌ فَلَا تَصِحُّ عَلَى آنِيَةِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَنَحْوِهِمَا مَعْلُومٌ فَلَا يَصِحُّ عَلَى مَجْهُولٍ لِأَنَّهَا بَيْعٌ وَلَا يَصِحُّ مَعَ جَهَالَةِ الثَّمَنِ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ فَلَا تَصِحُّ فِي جَوْهَرٍ لِئَلَّا يُفْضِي إِلَى التَّنَازُعِ مُنَجَّمٌ نَجْمَيْنِ فَصَاعِدًا
أَيْ أَكْثَرَ مِنْ نَجْمَيْنِ يُعْلَمُ قَدْرُ أَيْ مَبْلَغُ كُلِّ نَجْمٍ بِمَا عَقَدَ عَلَيْهِ مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ غَيْرِهِمَا وَمُدَّتُهُ أَيْ مُدَّةُ النَّجْمِ مِنْ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ وَنَحْوِهِمَا لِأَنَّ الْكِتَابَةَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْكَتْبِ وَهُوَ الضَّمُّ فَوَجَبَ افْتِقَارُهَا إِلَى نَجْمَيْنِ لِيُضَمَّ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ وَاشْتُرِطَ الْعِلْمُ بِمَا لِكُلِّ نَجْمٍ مِنَ الْقِسْطِ وَالْمُدَّةِ
لِئَلَّا يُؤَدِّيَ جَهْلُهُ إِلَى التَّنَازُعِ وَلَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي الْأَنْجُمِ فَلَوْ جُعِلَ نَجْمٌ شَهْرًا وَآخَرُ سَنَةً أَوْ جُعِلَ قِسْطُ أَحَدِهِمَا مِائَةً وَالْآخَرُ خَمْسِينَ وَنَحْوَهُ جَازَ لِأَنَّ الْقَصْدَ الْعِلْمُ بِقَدْرِ الْأَجَلِ وَقِسْطِهِ وَقَدْ حَصَلَ بِذَلِكَ وَالنَّجْمُ هُنَا الْوَقْتُ لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ لَا تَعْرِفُ الْحِسَابَ وَإِنَّمَا تَعْرِفُ الْأَوْقَاتَ بِطُلُوعِ النُّجُومِ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ
إِذَا سُهَيْلٌ أَوَّلَ اللَّيْلِ طَلَعَ فَابْنُ اللَّبُونِ الْحِقُّ وَالْحِقُّ الْجَذَعْ أَوْ بَيْعُ السَّيِّدِ رَقِيقَهُ نَفْسِهِ بِ مَنْفَعَةٍ مُنَجِّمَةٍ
عَلَى أَجَلَيْنِ فَأَكْثَرَ كَأَنْ يُكَاتِبَهُ فِي الْمُحَرَّمِ عَلَى خِدْمَتِهِ فِيهِ وَفِي رَجَبٍ أَوْ عَلَى خِيَاطَةِ ثَوْبٍ أَوْ عَلَى بِنَاءِ حَائِطٍ عَيَّنَهُمَا فَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَى خِدْمَةِ شَهْرٍ مُعَيَّنٍ أَوْ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ لَمْ تَصِحَّ لِأَنَّهُ نَجْمٌ وَاحِدٌ وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْكِتَابَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَقِصَّةُ بَرِيرَةَ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ دِرْهَمٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
وَلَا يُشْتَرَطُ لِلْكِتَابَةِ أَجَلٌ لَهُ وَقَعَ فِي الْقُدْرَةِ عَلَى الْكَسْبِ فِيهِ فَيَصِحُّ تَوْقِيتُ النَّجْمَيْنِ بِسَاعَتَيْنِ فِي الْأَصَحِّ قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنَ الْأَصْحَابِ خِلَافًا لَهُ
أَيْ لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ فِي قَوْلِهِ وَلَا تَوْقِيتَ النَّجْمَيْنِ بِسَاعَتَيْنِ وَنَحْوِهِ بَلْ يُعْتَبَرُ مَالَهُ وَقْعٌ فِي الْقُدْرَةِ عَلَى الْكَسْبِ انْتَهَى
وَتَصِحُّ الْكِتَابَةُ عَلَى خِدْمَةٍ مُفْرَدَةٍ كَأَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَى أَنْ يَخْدُمَهُ فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ أَوْ عَلَى خِدْمَةٍ مَعَهَا مَالٌ إِنْ كَانَ الْمَالُ مُؤَجَّلًا وَلَوْ إِلَى أَثْنَاءِ مُدَّةِ الْخِدْمَةِ
كَأَنْ كَاتَبَهُ عَلَى خِدْمَةِ شَهْرٍ وَدِينَارٍ وَيُؤَدِّيهِ فِي أَثْنَائِهِ أَوْ آخِرِهِ وَإِذَا لَمْ يُسَمَّ الشَّهْرُ كَأَنْ عَقَّبَ الْعَقْدَ كَالْإِجَارَةِ
وَلَوِ اتَّصَلَ بِالْعَقْدِ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنَ الْحُلُولِ فِي غَيْرِ الْخِدْمَةِ لِلْعَجْزِ عَنْهُ فِي الْحَالِ بِخِلَافِ الْخِدْمَةِ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَأْجِيلُهَا وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ أَجَلُ الدِّينَارِ قَبْلَ الْخِدْمَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُتَّصِلَةً بِالْعَقْدِ مِثْلُ أَنْ يُكَاتِبَهُ فِي الْمُحَرَّمِ عَلَى دِينَارٍ سَلْخَ صَفَرٍ وَخِدْمَتِهِ شَهْرَ رَجَبٍ وَإِنْ جَعَلَ مَحِلَّهُ نِصْفَ رَجَبٍ أَوِ انْقِضَاءَهُ صَحَّ كَمَا تَقَدَّمَ
الْخِدْمَةُ بِمَنْزِلَةِ الْعِوَضِ الْحَاصِلِ فِي ابْتِدَاءِ مُدَّتِهَا فَيَكُونُ مَحِلُّهَا غَيْرَ مَحِلِّ الدِّينَارِ
وَتُسَنُّ الْكِتَابَةُ لِمَنْ أَيْ رَقِيقٍ عُلِمَ فِيهِ خَيْرٌ لِلْآيَةِ وَهُوَ أَيْ الْخَيْرُ هُنَا الْكَسْبُ وَالْأَمَانَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا قَالَ أَحْمَدُ الْخَيْرُ صِدْقٌ وَصَلَاحٌ وَوَفَاءٌ بِمَالِ الْكِتَابَةِ وَالْآيَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى النَّدْبِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَتَصِحُّ الْكِتَابَةُ لِمُبَعِّضٍ بِأَنْ كَاتَبَ السَّيِّدُ بَعْضَ عَبْدِهِ الرَّقِيقِ مَعَ حُرِّيَّةِ بَعْضِهِ وَ تَصِحُّ كِتَابَةُ رَقِيقٍ مُمَيِّزٍ
لِأَنَّهُ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ وَبَيْعُهُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ فَصَحَّتْ كِتَابَتُهُ كَالْمُكَلَّفِ وَإِيجَابُ سَيِّدِهِ الْكِتَابَةَ لَهُ إِذْنٌ لَهُ فِي قَبُولِهَا بِخِلَافِ الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ لَكِنْ يُعْتِقَانِ بِالتَّعْلِيقِ إِنْ عَلَّقَ عِتْقَهُمَا عَلَى الْأَدَاءِ صَرِيحًا وَإِلَّا يَكُنِ التَّعْلِيقُ صَرِيحًا فَلَا عِتْقَ لِعَدَمِ مَا يَقْتَضِيهِ
وَ لَا تَصِحُّ الْكِتَابَةُ مِنْهُ أَيْ الْمُمَيِّزِ بِأَنْ يُكَاتِبَ مُمَيِّزٌ رَقِيقَهُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ
وَلَا تَصِحُّ كِتَابَةٌ مِنْ سَيِّدٍ غَيْرِ جَائِزِ التَّصَرُّفِ كَسَفِيهٍ وَمَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ لِأَنَّهَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ كَالْبَيْعِ أَوْ أَيْ وَلَا تَصِحُّ كِتَابَةٌ بِغَيْرِ قَوْلٍ بِأَنْ يَقُولَ سَيِّدٌ لِرَقِيقِهِ كَاتَبْتُك عَلَى كَذَا إِذْ لَا مَدْخَلَ لِلْمُعَاطَاةِ هُنَا لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ فِيهَا صَرِيحًا وَلَا تَصِحُّ كِتَابَةُ مَرْهُونٍ
بَعْدَ قَبْضِهِ لِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِيهِ لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ كَمَا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَوَقْفُهُ
وَهُوَ أَيْ الْكِتَابَةُ فِي الصِّحَّةِ وَ الْمَرَضِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ فَهِيَ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ لَا مِنَ الثُّلُثِ خِلَافًا لِجَمْعٍ مِنْهُمِ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَصَاحِبُ الْمُبْدِعِ فِي اخْتِيَارِهِمْ أَنَّهَا مِنَ الثُّلُثِ
لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ مُوجِبُ عَقْدِ الْكِتَابَةِ فَيَثْبُتُ عِنْدَ تَمَامِهِ كَسَائِرِ أَحْكَامِهِ وَلِأَنَّ الْكِتَابَةَ عَقْدٌ وُضِعَ لِلْعِتْقِ بِالْأَدَاءِ فَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى لَفْظِ الْعِتْقِ وَلَا نِيَّتِهِ كَالتَّدْبِيرِ وَمَا ذَكَرُوهُ مِنَ اسْتِعْمَالِ الْكِتَابَةِ فِي الْمُخَارَجَةِ
وَهِيَ ضَرْبُ خَرَاجٍ مَعْلُومٍ يَحْتَمِلُهُ كَسْبُ الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّيهِ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ أُسْبُوعٍ أَوْ شَهْرٍ بِحَسَبِ مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ لَيْسَ بِمَشْهُورٍ حَتَّى يَحْتَاجَ إِلَى الِاحْتِرَازِ عَنْهُ فَلَا يَمْنَعُ وُقُوعَ الْحُرِّيَّةِ كَسَائِرِ الْأَلْفَاظِ الصَّرِيحَةِ عَلَى أَنَّ اللَّفْظَ الْمُحْتَمِلَ يَنْصَرِفُ بِالْقَرَائِنِ إِلَى أَحَدِ مُحْتَمَلَيْهِ كَلَفْظِ التَّدْبِيرِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي الْحُرِّيَّةِ كَذَلِكَ
الْمُكَاتَبُ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَةٍ وَقَبَضَهُ مِنْهُ سَيِّدُهُ أَوْ قَبَضَهُ مِنْهُ وَلِيُّهُ أَيْ السَّيِّدِ إِنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ عَتَقَ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَا يَعْتِقُ قَبْلَ أَدَاءِ جَمِيعِ الْكِتَابَةِ لِمَفْهُومِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا
فَدَلَّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَدَّى جَمِيعَ كِتَابَتِهِ لَا يَبْقَى عَبْدًا أَوْ أَبْرَأهُ أَيْ الْمُكَاتَبَ سَيِّدُهُ مِنْ كِتَابَتِهِ بَرِئَ وَعَتَقَ لِأَنَّ ذِمَّتَهُ خَلَتْ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَدَّاهُ
أَبْرَأهُ وَارِثٌ لِسَيِّدِهِ مُوسِرٌ بِقِيمَةٍ بَاقِيَةٍ مِنْ حَقِّهِ مِنْ دَيْنِ الْكِتَابَةِ عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ بِالسِّرَايَةِ لِمَا تَقَدَّمَ فِيمَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي رَقِيقٍ وَإِلَّا يَكُنِ الْوَارِثُ مُوسِرًا بَلْ كَانَ مُعْسِرًا
وَقْتَ إِبْرَائِهِ لِمُكَاتَبٍ مِنْ حَقِّهِ فَ إِنَّهُ يُعْتِقُ نَصِيبُهُ فَقَطْ بِلَا سِرَايَةٍ وَالْكِتَابَةُ بِحَالِهَا لِأَنَّهُ رَقِيقٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
أَشْبَهَ مَا لَوْ شَرَطَهَا قَبْلَ الْعِتْقِ وَلِأَنَّهُ شَرَطَ نَفْعًا مَعْلُومًا أَشْبَهَ مَا لَوْ شَرَطَ عِوَضًا مَعْلُومًا وَمَا قِيلَ إِنَّهُ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ غَيْرُ مُسَلَّمٍ فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ الْعِتْقُ عِنْدَ الْأَدَاءِ وَهَذَا لَا يُنَافِيهِ
وَصَحَّ لِمُكَاتَبٍ اشْتِرَاطُ عِتْقٍ عَلَى سَيِّدِهِ عِنْدَ أَدَاءِ أَوَّلِ نَجْمٍ أَيْ إِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ عَلَى أَلْفَيْنِ فِي رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ أَلْفٌ
وَشَرَطَ أَنْ يَعْتِقَ عِنْدَ أَدَاءِ الْأَوَّلِ صَحَّ فِي قِيَاسِ الْمَذْهَبِ وَيَعْتِقُ عِنْدَ أَدَائِهِ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَوْ أَعْتَقَهُ بِغَيْرِ أَدَاءِ شَيْءٍ صَحَّ فَكَذَلِكَ إِذَا أَعْتَقَهُ عِنْدَ أَدَاءِ الْبَعْضِ وَمَا بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْدَ أَدَائِهِ النَّجْمَ الْأَوَّلَ فَ هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ يُتْبَعُ فِيهِ بَعْدَ عِتْقِهِ كَمَا لَوْ بَاعَهُ نَفْسَهُ بِهِ
بَعْدَ أَدَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ جَمِيعِهِ فَ هُوَ لَهُ أَيْ لِلْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ قَبْلَ عِتْقِهِ فَبَقِيَ عَلَى مَا كَانَ
وَتَنْفَسِخُ الْكِتَابَةُ بِمَوْتِهِ أَيْ الْمُكَاتَبِ قَبْلَ أَدَائِهِ جَمِيعَ كِتَابَتِهِ سَوَاءٌ خَلَّفَ وَفَاءً أَوْ لَا وَمَا بِيَدِهِ لِسَيِّدِهِ نَصًّا لِأَنَّهُ مَاتَ وَهُوَ عَبْدٌ
كَمَا لَوْ لَمْ يُخَلِّفْ وَفَاءً لِأَنَّهَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَقَدْ تَلِفَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَبَطَلَ وَقَتْلُهُ كَمَوْتِهِ سَوَاءٌ قَتَلَهُ سَيِّدُهُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ وَلَا قِصَاصَ عَلَى قَاتِلِهِ الْحُرِّ فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ سَيِّدُهُ وَلَمْ يُخَلِّفْ وَفَاءً انْفَسَخَتِ الْكِتَابَةُ وَعَادَ مَا فِي يَدِهِ إِلَى السَّيِّدِ وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ لَوَجَبَ لَهُ
فَإِنْ قِيلَ الْقَاتِلُ لَا يَسْتَحِقُّ بِالْقَتْلِ شَيْئًا مِنْ تَرِكَةِ الْمَقْتُولِ قُلْنَا هَاهُنَا لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مَالُ الْمُكَاتَبِ مِيرَاثًا بَلْ بِحُكْمِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ لِزَوَالِ الْكِتَابَةِ وَإِنَّمَا مُنِعَ الْقَاتِلُ الْمِيرَاثَ خَاصَّةً أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ لَهُ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ إِذَا قَتَلَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ حَلَّ الدَّيْنُ
صَالِحْنِي مِنْهُ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ مُعَجَّلَةٍ جَازَ ذَلِكَ لِأَنَّ مَالَ الْكِتَابَةِ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ وَلَيْسَ بِدَيْنٍ صَحِيحٍ لِأَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى أَدَائِهِ وَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهِ وَمَا يُؤَدِّيهِ إِلَى سَيِّدِهِ كَسْبُ عَبْدِهِ وَإِنَّمَا جَعَلَ الشَّرْعُ هَذَا الْعَقْدَ وَسِيلَةً إِلَى الْعِتْقِ وَأَوْجَبَ فِيهِ التَّأْجِيلَ مُبَالَغَةً فِي تَحْصِيلِ الْعِتْقِ
وَتَخْفِيفًا عَلَى الْمُكَاتَبِ فَإِذَا عُجِّلَ عَلَى وَجْهٍ يَسْقُطُ بِهِ بَعْضُ مَا عَلَيْهِ كَانَ أَبْلَغَ فِي حُصُولِ الْعِتْقِ وَأَخَفَّ عَلَى الْعَبْدِ وَبِهَذَا فَارَقَ سَائِرَ الدُّيُونِ وَيُفَارِقُ الْأَجَانِبَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ عَبْدُهُ فَهُوَ أَشْبَهُ بِعَبْدِهِ الْقِنِّ
وَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى الزِّيَادَةِ فِي الْأَجَلِ وَالدَّيْنِ كَأَنْ حَلَّ عَلَيْهِ نَجْمٌ فَقَالَ أَخِّرْهُ إِلَى كَذَا وَأَزِيدُك كَذَا لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ الْمُحَرَّمِ
وَيَلْزَمُ سَيِّدًا عَجَّلَ مُكَاتَبُهُ كِتَابَتَهُ أَخْذُ مَالٍ مُعَجَّلٍ بِلَا ضَرَرٍ عَلَى السَّيِّدِ فِي قَبْضِهِ وَيَعْتِقُ رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَلِأَنَّ الْأَجَلَ حَقٌّ لِمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَإِذَا قَدَّمَهُ فَقَدْ رَضِيَ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ فَسَقَطَ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ لَا يُقَالُ إِذَا عَلَّقَ عِتْقَ رَقِيقِهِ عَلَى فِعْلٍ فِي وَقْتٍ فَفَعَلَهُ فِي غَيْرِهِ لَا يَعْتِقُ
لِأَنَّ هَذَا صِفَةٌ مُجَرَّدَةٌ لَا يَعْتِقُ إِلَّا بِوُجُودِهَا وَالْكِتَابَةُ مُعَاوَضَةٌ يَعْتِقُ فِيهِمَا بِأَدَاءِ الْعِوَضِ فَافْتَرَقَا فَإِنْ كَانَ فِي قَبْضِهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا ضَرَرٌ بِأَنْ دَفَعَهَا بِطَرِيقٍ مَخُوفٍ أَوْ كَانَتْ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَى
مَخْزَنٍ كَالطَّعَامِ وَالْقُطْنِ وَنَحْوِهِ لَمْ يَلْزَمِ السَّيِّدَ أَخْذُهَا لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَلْزَمُهُ الْتِزَامُ ضَرَرٍ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَلَا يَعْتِقُ بِبَذْلِهِ مَعَ وُجُودِ الضَّرَرِ
فَزَعَمَ أَنْ لَا يَأْخُذَهَا إِلَّا نُجُومًا فَقَالَ عُمَرُ يَا سُرَّقُ خُذْ هَذَا الْمَالَ فَاجْعَلْهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَأَدِّ إِلَيْهِ نُجُومًا فِي كُلِّ عَامٍ وَقَدْ عَتَقَ هَذَا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُهُ أَخَذَ الْمَالَ
وَمَتَى بَانَ بِعِوَضٍ دَفَعَهُ مُكَاتَبٌ لِسَيِّدِهِ عَنِ الْكِتَابَةِ عَيْبٌ فَلَهُ أَيْ السَّيِّدِ أَرْشُهُ إِنْ أَمْسَكَ أَوْ عِوَضُهُ
أَيْ الْمَعِيبِ بِرَدِّهِ عَنِ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّ إِطْلَاقَ الْكِتَابَةِ يَقْتَضِي سَلَامَةَ عِوَضِهِ وَقَدْ تَعَذَّرَ رَدُّ الْمُكَاتَبِ رَقِيقًا فَوَجَبَ أَرْشُ الْعَيْبِ أَوْ عِوَضُ الْمَعِيبِ جَبْرًا لِمَا اقْتَضَاهُ إِطْلَاقُ الْعَقْدِ وَلَمْ يَرْتَفِعْ عِتْقُهُ لِأَنَّهُ إِزَالَةُ مِلْكٍ بِعِوَضٍ فَلَا يُبْطِلُهُ رَدُّ الْمُعَوَّضِ بِالْعَيْبِ كَالْخُلْعِ وَلَوْ أَخَذَ سَيِّدُهُ أَيْ الْمُكَاتَبِ مِنْهُ حَقَّهُ ظَاهِرًا ثُمَّ قَالَ
السَّيِّدُ هُوَ حُرٌّ فَبَانَ مَا دَفَعَهُ مُسْتَحَقًّا أَيْ مَغْصُوبًا وَنَحْوَهُ لَمْ يَعْتِقْ لِفَسَادِ الْقَبْضِ وَإِنَّمَا قَالَ هُوَ حُرٌّ اعْتِمَادًا عَلَى صِحَّةِ الْقَبْضِ
وَإِنِ ادَّعَى سَيِّدٌ تَحْرِيمَهُ أَيْ تَحْرِيمَ مَا أَحْضَرَهُ لَهُ مُكَاتَبُهُ لِيَقْبِضَهُ لَهُ بِأَنْ قَالَ سَيِّدُهُ هَذَا حَرَامٌ أَوْ غَصْبٌ فَلَا يَصِحُّ أَنْ أَقْبِضَهُ مِنْك وَأَنْكَرَ الْمُكَاتَبُ وَكَانَتْ لِلسَّيِّدِ بَيِّنَةٌ بِدَعْوَاهُ قُبِلَ
قَوْلُ السَّيِّدِ بِبَيِّنَةٍ وَسُمِعَتْ بَيِّنَتُهُ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي أَنْ لَا يَقْتَضِيَ دَيْنَهُ مِنْ حَرَامٍ وَلَا يَأْمَنُ أَنْ يَرْجِعَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ بِهِ وَإِلَّا يَكُنْ لِلسَّيِّدِ بَيِّنَةٌ حَلَفَ مُكَاتَبٌ أَنَّهُ مِلْكُهُ ثُمَّ يَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ أَخْذُهُ وَيَعْتِقُ الْمُكَاتَبُ بِهِ أَيْ بِأَخْذِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّهُ مِلْكُهُ ثُمَّ إِنْ كَانَ السَّيِّدُ أَضَافَ مِلْكَ مَا بِيَدِ الْمُكَاتَبِ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ كَمَا لَوْ قَالَ
هَذَا الْمَالُ غَصَبَهُ أَوْ سَرَقَهُ مِنْ زَيْدٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَيْ السَّيِّدَ إِذَا قَبَضَهُ رَدُّهُ أَيْ رَدُّ مَا أَضَافَ مِلْكَهُ إِلَى مُعَيَّنٍ إِلَى مَنْ أَضَافَهُ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ أَنَّهُ مِلْكُهُ وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ فِي حَقِّ الْمُكَاتَبِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ كَمَا لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدٍ فِي يَدِ
هُوَ حُرٌّ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ مَنِ الْعَبْدُ فِي يَدِهِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ عَلَيْهِ فَإِذَا انْتَقَلَ إِلَى الْقَائِلِ أَنَّهُ حُرٌّ بِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ لَزِمَتْهُ حُرِّيَّتُهُ وَإِنْ نَكَلَ الْمُكَاتَبُ عَنِ الْحَلِفِ أَنَّ مَا بِيَدِهِ مِلْكُهُ حَلَفَ سَيِّدُهُ أَنَّهُ حَرَامٌ وَلَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ وَإِنْ حَلَفَ الْمُكَاتَبُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ قِيلَ لِلسَّيِّدِ إِمَّا أَنْ تَقْبِضَ وَإِمَّا أَنْ تُبَرِّئَهُ لِيَعْتِقَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مِلْكُهُ
حُكْمُ كُلِّ ذِي دَيْنٍ وَمَدِينٍ وَنَفَقَةِ زَوْجَةٍ وَصَدَاقِهَا وَكُلِّ حَقٍّ مِنْ قَرْضٍ أَوْ قِيمَةِ مُتْلَفٍ أَوْ أَرْشِ جِنَايَةٍ أَوْ ثَمَنِ مَبِيعٍ وَأُجْرَةٍ إِذَا حَضَرَ بِهَا مَنْ هِيَ عَلَيْهِ وَادَّعَى مَنْ هِيَ لَهُ أَنَّهَا حَرَامٌ أَوْ غَصْبٌ لَمْ يَجُزْ لَهُ قَبُولُهَا وَلَمْ يَلْزَمْهُ إِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِإِقْرَارِ الْمَدِينِ أَوْ بَيِّنَةٍ
دَيْنُ الْكِتَابَةِ وَدَيْنٌ عَنْ قَرْضٍ أَوْ ثَمَنِ مَبِيعٍ وَنَحْوِهِ قَبَضَ مَالًا يَفِي بِدَيْنِهِ وَدَيْنِ كِتَابَةٍ مِنْ دَيْنٍ لَهُ عَلَى مُكَاتَبِهِ بِأَنْ يَنْوِيَ السَّيِّدُ بِمَا يَقْبِضُهُ أَنَّهُ غَيْرُ دَيْنِ الْكِتَابَةِ وَ لَهُ تَعْجِيزُهُ إِذَا قَبَضَ مَا بِيَدِهِ عَنْ غَيْرِ دَيْنِ الْكِتَابَةِ وَلَمْ يَبْقَ بِيَدِهِ مَا يُوفِي كِتَابَتَهُ مِنْهُ وَ لَا يَمْلِكُ السَّيِّدُ تَعْجِيزَهُ قَبْلَ
أَخْذِ ذَلِكَ الَّذِي بِيَدِهِ بِنِيَّةِ كَوْنِهِ عَنْ جِهَةِ الدَّيْنِ لِأَنَّ مَا بِيَدِهِ يُمْكِنُ الْوَفَاءُ مِنْهُ فِي الْجُمْلَةِ وَالِاعْتِبَارُ بِقَصْدِ سَيِّدٍ دُونَ مُكَاتَبِهِ الدَّافِعِ وَفَائِدَتُهُ أَيْ اعْتِبَارِ قَصْدِ السَّيِّدِ يَمِينُهُ أَيْ السَّيِّدِ عِنْدَ النِّزَاعِ أَيْ الِاخْتِلَافِ فِي نِيَّتِهِ
لِأَنَّهُ أَدْرَى بِهَا وَهَذَا مَعْنَى مَا قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَالْفُرُوعِ وَتَقَدَّمَ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنْ بَابِ الرَّهْنِ أَنَّ مَنْ قَضَى أَوْ أَسْقَطَ بَعْضَ دَيْنٍ وَبِبَعْضِهِ رَهْنٌ أَوْ كَفِيلٌ وَقَعَ عَمَّا نَوَاهُ فَإِنْ أَطْلَقَ صَرَفَهُ لِمَا شَاءَ فَجَعَلَ هُنَاكَ الِاعْتِبَارَ بِنِيَّةِ الدَّافِعِ وَالْمُسْقِطِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي النِّيَّةِ وَهُنَا الِاعْتِبَارُ بِنِيَّةِ الْقَابِضِ
فَقِيَاسُ هَذَا أَنَّ الْمَرْجِعَ فِي ذَلِكَ إِلَى الْعَبْدِ الْمُكَاتَبِ لَا إِلَى سَيِّدِهِ وَمِيلُ الْإِنْصَافِ إِلَى هَذَا لَكِنَّ صَرِيحَ كَلَامِهِمْ هُنَاكَ كَمَا دَرَيْتَ وَهُنَا كَمَا رَأَيْتَ
فَصْلٌ وَيَمْلِكُ الْمُكَاتَبُ كَسْبَهُ وَنَفْعَهُ وَكُلَّ تَصَرُّفٍ يُصْلِحُ مَالَهُ كَبَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَإِجَارَةٍ وَاسْتِئْجَارٍ وَأَخْذٍ بِشُفْعَةٍ وَاسْتِدَانَةٍ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ وُضِعَتْ لِتَحْصِيلِ الْعِتْقِ
وَلَا يَحْصُلُ الْعِتْقُ إِلَّا بِأَدَاءِ عِوَضِهِ وَلَا يُمْكِنُهُ الْأَدَاءُ إِلَّا بِالتَّكَسُّبِ وَهَذِهِ أَقْوَى أَسْبَابِهِ فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الْأَثَرِ أَنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ
قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّ حُكْمَ الْمُكَاتَبِ فِي حَالِ مُكَاتَبَتِهِ حُكْمُ الْأَحْرَارِ وَالْحُرُّ إِذَا اسْتَدَانَ دُيُونًا تَعَلَّقَتْ بِذِمَّتِهِ
فَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبُ لِأَنَّ ذِمَّتَهُ قَابِلَةٌ لِلِاشْتِغَالِ وَلِأَنَّهُ فِي يَدِ نَفْسِهِ فَلَيْسَ مِنْ سَيِّدِهِ غُرُورٌ بِخِلَافِ الْمَأْذُونِ لَهُ وَفَائِدَةُ تَعَلُّقِهَا بِالذِّمَّةِ أَنَّهُ يُتْبَعُ بِهَا بَعْدَ الْعِتْقِ لِأَنَّ ذَلِكَ حَالَ يَسَارِهِ
وَقَوْلُهُ فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَنْ دُيُونِ الْمُعَامَلَةِ تَعَلَّقَتْ بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ وَهْمٌ سَرَى إِلَيْهِ مِنْ عِبَارَةِ الْإِقْنَاعِ وَهِيَ وَلَا يَمْلِكُ غَرِيمُهُ تَعْجِيزَهُ
وَإِنْ عَجَزَ تَعَلَّقَتْ بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ مَعَ أَنَّهَا وَاقِعَةٌ فِي خَبَرِ النَّفْيِ مَعْطُوفَةٌ عَلَى الْمَنْفِيِّ وَالتَّقْدِيرُ وَلَا يُقَالُ إِنْ عَجَزَ عُلِّقْت بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ لِئَلَّا يُنَاقِضَ مَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا مِنْ أَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ وَيُتْبَعُ بِهَا بَعْدَ الْعِتْقِ وَلِئَلَّا يُخَالِفَ كَلَامَ الْأَصْحَابِ وَنَصَّ الْإِمَامِ
قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ فِيمَا إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ الْمَدِينُ وَيُسْتَوْفَى مِنْهُ دَيْنُهُ مِمَّا كَانَ فِي يَدِهِ
وَسَفَرُهُ أَيْ الْمُكَاتَبُ كَ سَفَرِ غَرِيمٍ فَلِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنْهُ وَلَا يَتَأَتَّى أَنْ يُوثَقَ بِرَهْنٍ يُحْرَزُ أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ لِأَنَّهُمَا لَا يَصِحَّانِ بِمَالِ الْكِتَابَةِ وَلَهُ أَيْ الْمُكَاتَبِ أَخْذُ صَدَقَةٍ وَاجِبَةٍ وَمُسْتَحَبَّةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَفِي الرِّقَابِ وَإِذَا جَازَ لَهُ الْأَخْذُ مِنَ الْوَاجِبَةِ فَالْمُسْتَحَبَّةُ أَوْلَى وَيَلْزَمُ
مُكَاتَبًا شَرْطُ سَيِّدِهِ عَلَيْهِ تَرْكُهُمَا أَيْ السَّفَرِ وَأَخْذِ الصَّدَقَةِ كَ مَا يَلْزَمُ الْعَقْدَ أَيْ عَقْدَ الْكِتَابَةِ فَيَمْلِكُ سَيِّدُهُ تَعْجِيزَهُ بِسَفَرِهِ أَوْ أَخْذِهِ الصَّدَقَةَ عَنْهُ شَرْطَ تَرْكِهِمَا لِحَدِيثِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ
قَالَ أَحْمَدُ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِنْ رَأَيْتهُ يَسْأَلُ تَنْهَاهُ فَإِنْ قَالَ
لَا أَعُودُ لَمْ يَرُدَّهُ عَنْ كِتَابَتِهِ فِي مَرَّةٍ قَالَ فِي الشَّرْحِ ظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الشَّرْطَ صَحِيحٌ لَازِمٌ وَأَنَّهُ إِنْ خَالَفَ مَرَّةً لَمْ يُعَجِّزْهُ و إِنْ خَالَفَ مَرَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ فَلَهُ تَعْجِيزُهُ
كَأَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَّجِرَ إِلَّا فِي نَوْعِ كَذَا لِأَنَّهُ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ الْمَوْضُوعِ لِلْعِتْقِ كَشَرْطِهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَّجِرَ أَصْلًا وَيُنْفِقُ مُكَاتَبٌ عَلَى نَفْسِهِ وَزَوْجَتِهِ وَرَقِيقِهِ وَوَلَدِهِ التَّابِعِ لَهُ فِي كِتَابَتِهِ مِنْ كَسْبِهِ كَ وَلَدِهِ مِنْ أَمَتِهِ لِأَنَّ النَّفَقَةَ تَابِعَةٌ لِلْكَسْبِ وَكَسْبُ مَنْ ذُكِرَ كُلُّهُ لِلْمُكَاتَبِ
فَإِنْ عَجَزَ مُكَاتَبٌ عَمَّا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَةٍ وَ لَمْ يَفْسَخْ سَيِّدُهُ كِتَابَتَهُ لِعَجْزِهِ لَزِمَتْهُ أَيْ السَّيِّدَ النَّفَقَةُ عَلَى مَنْ ذُكِرَ لِأَنَّهُمْ مِنْ أَقَارِبِهِ وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ النَّفَقَةُ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ أَمَةٍ لِغَيْرِ سَيِّدِهِ وَلَوْ وُلِدَ بَعْدَ الْكِتَابَةِ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِأُمِّهِ
وَلَيْسَ الْمُكَاتَبُ مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ وَيَتْبَعُهُ أَيْ الْمُكَاتَبَ وَلَدُهُ فِي كِتَابَتِهِ مِنْ أَمَةِ سَيِّدِهِ إِنْ شَرَطَ ذَلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ فِي الْعَقْدِ لِحَدِيثِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ فَوَلَدُهُ قِنٌّ لِسَيِّدِهِ تَبَعًا لِأُمِّهِ كَمَا لَوْ كَانَتْ لِغَيْرِ سَيِّدِهِ وَنَفَقَةُ وَلَدِ مُكَاتَبٍ مِنْ مُكَاتَبَةٍ وَلَوْ كَانَتِ الْمُكَاتَبَةُ لِسَيِّدِهِ أَيْ الْمُكَاتَبِ عَلَى أُمِّهِ لِأَنَّهُ يَتْبَعُهَا
وَلَهُ أَيْ الْمَكَاتِبِ أَنْ يَقْتَصَّ لِنَفْسِهِ وَلَوْ بِلَا إِذْنِ سَيِّدِهِ مِنْ جَانٍ عَلَى طَرَفِهِ أَيْ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ لَوْ عَفَا عَلَى مَالٍ لَكَانَ لَهُ فَكَذَا بَدَلُهُ وَ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ بَعْضِ رَقِيقِهِ الْجَانِي عَلَى بَعْضٍ
لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَفْوِيتِ حَقِّ السَّيِّدِ بِإِتْلَافِ جُزْءٍ مِنْ رَقِيقِهِ الْجَانِي مِنْ غَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَعْجِزُ فَيَعُودُ الرَّقِيقُ لِسَيِّدِهِ نَاقِصًا وَلِأَنَّ تَصَرُّفَهُ قَاصِرٌ عَلَى مَا يَبْتَغِي بِفِعْلِهِ الْمَصْلَحَةَ دُونَ غَيْرِهِ
وَلَا يَمْلِكُ الْمُكَاتَبُ أَنْ يُكَفِّرَ بِمَالٍ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُعْسِرِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ زَكَاةٌ وَلَا نَفَقَةُ قَرِيبٍ حُرٍّ أَوْ
أَيْ وَلَا أَنْ يُسَافِرَ مُكَاتَبٌ لِجِهَادٍ لِتَفْوِيتِ حَقِّ سَيِّدِهِ مَعَ عَدَمِ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ يَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ عَهْدٌ فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ حَدِيثِ أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ وَلِأَنَّ عَلَى السَّيِّدِ فِيهِ ضَرَرًا لِاحْتِيَاجِهِ لِأَدَاءِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ مِنْ كَسْبِهِ وَرُبَّمَا عَجَزَ وَرُقَّ فَيَرْجِعُ نَاقِصَ الْقِيمَةِ أَوْ يَتَسَرَّى
إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ تَامٍّ وَفِيهِ ضَرَرٌ عَلَى السَّيِّدِ وَرُبَّمَا أَحَبَلَهَا فَتَتْلَفُ أَوْ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ بَيْعُهَا فِي أَدَاءِ كِتَابَتِهِ أَوْ يَتَبَرَّعَ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ سَيِّدِهِ بِمَالِهِ أَوْ يُعِيرَ دَابَّتَهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ أَوْ يُقْرِضَ
إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَرُبَّمَا أَفْلَسَ الْمُقْتَرِضُ أَوْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا أَوْ هَرَبَ أَوْ يُحَابِي إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّ الْمُحَابَاةَ فِي مَعْنَى التَّبَرُّعِ أَوْ يَرْهَنَ مَالَهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّ الرَّهْنَ قَدْ يَتْلَفُ فَيُفَوِّتُهُ عَلَى سَيِّدِهِ أَوْ يُضَارِبَ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
لِأَنَّهُ تَغْرِيرٌ بِالْمَالِ وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ قِرَاضًا لِأَنَّهُ مِنْ أَنْوَاع الْكَسْبِ أَوْ يَبِيعَ نَسَاءً وَلَوْ بِرَهْنٍ أَوْ ضَمِينٍ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَلَوْ أَضْعَافَ قِيمَتِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ عَلَى سَيِّدِهِ وَفِيهِ غَرَرٌ بِتَسْلِيمِ مَالِهِ لِغَيْرِهِ لِأَنَّ الْغَرِيمَ وَالضَّمِينَ قَدْ يُفْلِسَانِ وَإِنْ بَاعَ شَيْئًا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ حَالًّا وَجَعَلَ الزِّيَادَةَ مُؤَجَّلَةً جَازَ لِأَنَّهُ مَنْفَعَةٌ مَنْ غَيْرِ مَضَرَّةٍ أَوْ يَهَبَ
وَلَوْ بِعِوَضٍ مَجْهُولٍ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّ حَقَّ السَّيِّدِ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُ وَقَدْ يَعْجِزُ فَيَعُودُ إِلَيْهِ فَإِنْ وَهَبَ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ صَحَّ حَيْثُ لَا مُحَابَاةَ لِأَنَّهَا بَيْعٌ فِي الْحَقِيقَةِ أَوْ يَتَوَسَّعَ فِي النَّفَقَةِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ يُزَوِّجَ رَقِيقَهُ لِأَنَّهُ نَوْعُ تَبَرُّعٍ أَوْ يَحُدَّهُ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ وِلَايَةٍ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ يَعْتِقَهُ وَلَوْ بِمَالٍ
فِي ذِمَّتِهِ لِأَنَّهُ نَوْعُ إِعْتَاقٍ أَشْبَهَ الْعِتْقَ بِغَيْرِ مَالٍ أَوْ يُكَاتِبَهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ نَوْعُ إِعْتَاقٍ فَلَمْ تَجُزْ مِنْهُ كَالْمُنَجَّزِ
تَتِمَّةٌ لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُوصِيَ بِمَالِهِ لِأَنَّهَا تَبَرُّعٌ بَعْدَ الْمَوْتِ لَكِنْ تَقَدَّمَ تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ إِنْ مَاتَ حُرًّا وَلَا يَحُطَّ الْمُكَاتَبُ عَنِ الْمُشْتَرِي شَيْئًا مِنَ الثَّمَنِ
وَلَا عَنِ الْمُسْتَأْجِرِ شَيْئًا مِنَ الْأُجْرَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ وَلَا يَضْمَنَ مَالًا وَلَا يَتَكَفَّلَ بِبَدَنِ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فِي الْكُلِّ لِأَنَّ حَقَّ سَيِّدِهِ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُ إِذْ رُبَّمَا عَجَزَ فَعَادَ إِلَيْهِ كُلُّ مَا فِي مِلْكِهِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ جَازَ لِأَنَّ الْمَنْعَ لِحَقِّ السَّيِّدِ فَإِذَا أَذِنَ زَالَ الْمَانِعُ
وَالْوَلَاءُ عَلَى مَنْ أَعْتَقَهُ الْمُكَاتَبُ أَوْ كَاتَبَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَأَدَّى مَا عَلَيْهِ لِسَيِّدِهِ وَلَوْ مَعَ عَدَمِ رُجُوعِهِ إِلَى الرِّقِّ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَنْفَكُّ عَنِ الْوَلَاءِ وَالْوَلَاءُ لَا يُوقَفُ لِأَنَّهُ سَبَبٌ يُورَثُ بِهِ فَهُوَ كَالنَّسَبِ إِلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ الْمُكَاتَبُ الْأَوَّلُ مَا عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَهُ مُكَاتَبُهُ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ فَيَكُونُ وَلَاءُ كُلٍّ مِنْهُمَا لِسَيِّدِهِ وَ