alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
إِلَى نَصٍّ خَاصٍّ بِأَنْ كَانَ حُكْمُ أَصْلِهِ مُخْرَجًا مِنَ الْعُمُومِ بِنَصٍّ خَاصٍّ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ ثُمَّ إِنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي الْقِيَاسِ الْمَظْنُونِ أَمَّا الْمَقْطُوعُ فَيَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِهِ قَطْعًا وَهُوَ مَا كَانَتِ الْعِلَّةُ فِيهِ مُحَقَّقَةً أَوْ قُطِعَ بِوُجُودِهَا فِي الْفَرْعِ وَانْتَفَى الْفَارِقُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ قَطْعًا
وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ التَّخْصِيصَ بِالْإِجْمَاعِ مَعَ أَنَّ غَيْرَهُ ذَكَرَهُ لِأَنَّ التَّخْصِيصَ فِي الْحَقِيقَةِ بِدَلِيلِهِ لَا بِهِ قَوْلُهُ فِي الْجُمْلَةِ إِذْ لَيْسَ بِلَازِمٍ أَنَّ كُلَّ نَصٍّ أَصْلٌ وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى الْجَوَابِ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ بِأَنَّا لَمْ نُقَدِّمِ الْقِيَاسَ عَلَى أَصْلِهِ بَلْ عَلَى أَصْلٍ آخَرَ وَهُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذَلِكَ الْأَصْلِ لَيْسَ فَرْعًا دَلِيلُهُ مِثْلُهُ قَوْلُهُ
وَقَدْ أَطْلَقَ الْجَوَازَ أَيْ جَوَازَ التَّخْصِيصِ بِالْقِيَاسِ وَلَمْ يُقَيِّدِ الْمُخَصِّصَ لِلْعَامِّ بِالْقَطْعِيِّ وَالَّذِي فِي شَرْحِ الْوَلِيِّ الْعِرَاقِيِّ لِنَظْمِ وَالِدِهِ لِلْمِنْهَاجِ مَا نَصُّهُ رَابِعُهَا الْجَوَازُ إِنْ خُصَّ قَبْلَ ذَلِكَ بِمَقْطُوعٍ بِهِ لَا بِمَظْنُونٍ وَأَطْلَقَ الْبَيْضَاوِيُّ فِي قَوْلِهِ وَشَرَطَ ابْنُ أَبَانَ التَّخْصِيصَ اعْتِمَادًا عَلَى تَقْيِيدِهِ بِالْمَقْطُوعِ فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ ا ه
أَقْوَى مِنْ خَبَرِ الْوَاحِدِ أَيْ فَلِذَلِكَ أَطْلَقَ التَّخْصِيصَ بِهِ قَوْلُهُ فَقِيهًا أَيْ مُجْتَهِدًا كَمَا هُوَ الْمُرَادُ عِنْدَ أَهْلِ الْأُصُولِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ أَصْلِهِ أَيْ تَخْصِيصِ أَصْلِهِ فَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ كَمَا إِذَا قِيلَ لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ وَفُرِضَ أَنَّهُ أَخْرَجَ الْبُرَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَنَّهُ يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ثُمَّ يُقَاسُ عَلَى هَذَا الْبُرِّ
الذُّرَةُ قَوْلُهُ بِنَصِّهِ أَيْ بِنَصِّ ذَلِكَ الْأَصْلِ قَوْلُهُ لِضَعْفِ دَلَالَةِ الْعَامِّ لِأَنَّ دَلَالَتَهُ مَجَازِيَّةٌ قَوْلُهُ أَوْ خُصَّ بِمُتَّصِلٍ أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعُمُومَ فِي الْمُتَّصِلِ بِالنَّظَرِ إِلَى أَفْرَادِهِ فَكَأَنْ لَا تَخْصِيصَ قَوْلُنَا لَنَا أَنَّ إِعْمَالَ إِلَخْ تَمَامُ تَقْرِيرِهِ أَنْ يُقَالَ لَنَا أَنَّ الْقِيَاسَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَارَضَ مِثْلَهُ وَفِي تَخْصِيصِهِ بِهِ إِعْمَالُ الدَّلِيلَيْنِ
وَهُوَ أَوْلَى مِنْ إِلْقَاءِ أَحَدِهِمَا قَوْلُهُ وَقَدْ خُصَّ مِنْ قَوْلِهِ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي إِلَخْ قَالَ سم هَذَا لَا يَصْلُحُ حُجَّةً عَلَى ابْنِ أَبَانَ وَالْقَوْلَيْنِ اللَّذَيْنِ بَعْدَهُ كَمَا يَظْهَرُ بِالتَّأَمُّلِ لِأَنَّهُمْ يُسَلِّمُونَ التَّخْصِيصَ بِالْقِيَاسِ إِذَا خُصَّ الْعَامُّ بِتَخْصِيصٍ آخَرَ وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ نَعَمْ يَصْلُحُ التَّخْصِيصُ فِي الْآيَةِ لِلرَّدِّ عَلَى الْإِمَامِ الرَّازِيّ حَيْثُ مَنَعَ مُطْلَقًا وَعَلَى إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ حَيْثُ تَوَقَّفَ قَوْلُهُ
مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ أَيِ الْحَرَائِرِ الْأَبْكَارِ قَوْلُهُ وَالْعَبْدُ لَعَلَّ الْخَصْمَ لَا يُسَلِّمُ ذَلِكَ وَثَبَتَ حُكْمُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ هَذَا الْقِيَاسِ
وَ يَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِالْفَحْوَى أَيْ مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ وَإِنْ قُلْنَا الدَّلَالَةُ عَلَيْهِ قِيَاسِيَّةٌ بِأَنْ يُقَالَ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْك فَعَاقِبْهُ ثُمَّ يُقَالَ إِنْ أَسَاءَ لَكَ زَيْدٌ فَلَا تَقُلْ لَهُ أُفٍّ وَكَذَا دَلِيلُ الْخِطَابِ
لِأَنَّ دَلَالَةَ الْعَامِّ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْمَفْهُومُ بِالْمَنْطُوقِ وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَفْهُومِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُقَدَّمَ عَلَيْهِ مَنْطُوقٌ خَاصٌّ لَا مَا هُوَ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ فَالْمَفْهُومُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ لِأَنَّ إِعْمَالَ الدَّلِيلَيْنِ أَوْلَى مِنْ إِلْغَاءِ أَحَدِهِمَا وَقَدْ خَصَّ حَدِيثُ ابْنِ مَاجَهْ وَغَيْرِهِ الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ
قَوْلُهُ وَبِالْفَحْوَى أَيْ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ نَفْسِ الْفَحْوَى إِذَا لَمْ يَعُدِ التَّخْصِيصُ فِيهِ بِالنَّقْضِ عَلَى الْمَلْفُوظِ مِثْلَ تَحْرِيمِ التَّأْفِيفِ الدَّالِّ عَلَى حُرْمَةِ الضَّرْبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فَيُخَصُّ بِمَا إِذَا لَمْ تَفْجُرِ الْأُمُّ مَثَلًا
وَيَرْتَدَّ الْأَبُ بِخِلَافِ مَا إِذَا عَادَ عَلَى أَصْلِهِ بِالنَّقْضِ فَلَا يَجُوزُ مِثْلُ أَنْ يُبَاحَ ضَرْبُ الْوَالِدَيْنِ مَثَلًا مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ مَعَ تَحْرِيمِ التَّأْفِيفِ وَكَذَا مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ فَإِنَّهُ يُفِيدُ فِي الْمَسْكُوتِ عَنْهُ انْتِفَاءَ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ وَيَجُوزُ أَنْ تَقُومَ الدَّلَالَةُ عَلَى ثُبُوتِ مِثْلِ الْحُكْمِ الْمَنْطُوقِ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ كَمَا دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ مِنَ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ
وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ا ه
قَوْلُهُ وَإِنْ قُلْنَا إِنَّ الدَّلَالَةَ عَلَيْهِ إِلَخْ لَكِنَّ الْمُصَنِّفَ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ قِيَاسِيَّةٍ وَإِلَّا تَكَرَّرَ مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّخْصِيصِ بِالْقِيَاسِ قَوْلُهُ وَكَذَا دَلِيلُ الْخِطَابِ فِي الْأَرْجَحِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي الْفَحْوَى
وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا فِي الشَّرْحِ الْمُخْتَصَرِ مِنْ نَقْلِ الْإِجْمَاعِ لَكِنْ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ دَلِيلَ مُقَابِلِ الْأَرْجَحِ فِي دَلِيلِ الْخِطَابِ جَارٍ هُنَا فَيَنْبَغِي جَرَيَانُ ذَلِكَ الْمُقَابِلِ هُنَا وَإِلَّا فَمَا الْفَرْقُ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُفَرِّقُوا بِأَنَّ الْفَحْوَى أَقْوَى بِدَلِيلِ أَنَّهُ جَرَى فِيهَا قَوْلٌ إِنَّهَا مَنْطُوقٌ كَمَا سَبَقَ فَهِيَ إِمَّا مَنْطُوقٌ أَوْ فِي حُكْمِهِ لِفَوْتِهَا
فَلِهَذَا لَمْ يَجْرِ فِيهَا هَذَا الْمُقَابِلُ تَأَمَّلْ سم قَوْلُهُ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْمَفْهُومُ أَيْ عَلَى الْفَرْدِ وَهُوَ مَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ الَّذِي هُوَ مَفْهُومٌ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ قَوْلُهُ بِأَنَّ الْمُقَدَّمَ صِفَةٌ لِمَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ أَيْ بِأَنَّ الْمَنْطُوقَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمَفْهُومِ قَوْلُهُ لِأَنَّ إِعْمَالَ الدَّلِيلَيْنِ وَهُمَا الْمَفْهُومُ وَالْعَامُّ أَيْ مَفْهُومُ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ وَالْعَامُّ
وَهُوَ الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ إِلْغَاءِ أَحَدِهِمَا وَهُوَ الْمَفْهُومُ قَوْلُهُ وَقَدْ خَصَّ حَدِيثُ ابْنِ مَاجَهْ أَيْ خَصَّ عُمُومَ الْمَاءِ بِمَفْهُومِ الشَّرْطِ فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي
قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ كَذَا مَثَّلَ بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لَا أَنَّ الْكُلَّ مَثَّلُوا بِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُخْتَارٍ عِنْدِي لِأَنَّ كُلًّا مِنَ الْحَدِيثَيْنِ عَامٌّ عَلَى وَجْهٍ وَخَاصٌّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَالْأَوَّلُ عَامٌّ مِنْ جِهَةِ حَمْلِ الْخَبَثِ
وَهُوَ التَّنَجُّسُ فِيمَا تَغَيَّرَ وَمَا لَمْ يَتَغَيَّرْ وَخَاصٌّ مِنْ جِهَةِ مَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ وَالثَّانِي عَامٌّ مِنْ حَيْثُ الْقُلَّتَانِ وَدُونَهُمَا وَخَاصٌّ مِنْ حَيْثُ التَّقْيِيدُ بِالتَّغَيُّرِ وَلَيْسَ تَخْصِيصُ عُمُومِ أَحَدِهِمَا بِخُصُوصِ الْآخَرِ بِأَوْلَى مِنْ عَكْسِهِ فَيُوقَفُ حَتَّى يُرَجَّحَ أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِدَلِيلٍ وَلَا يَخْفَاكَ أَنَّ الْأَوَّلَ فِي كَلَامِهِ هُوَ الثَّانِي هُنَا كَمَا لَا يَخْفَى قَوْلُهُ
إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ إِلَخْ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الْمَاءَ لَهُ رِيحٌ وَلَوْنٌ وَالْحُكَمَاءُ يَمْنَعُونَ ذَلِكَ إِذْ هُوَ عُنْصُرٌ بَسِيطٌ وَالْبَسَائِطُ لَا لَوْنَ لَهَا وَلَا رِيحَ فَالْإِضَافَةُ لِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ أَيْ رِيحُهُ الْعَارِضُ عَلَيْهِ إِلَخْ وَقَدْ دَلَّ بَسْطُنَا ذَلِكَ عَلَى حَوَاشِي الْمَقُولَاتِ الْكُبْرَى وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ فِي وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ قَوْلُهُ لَا يَحْمِلُ الْخَبَثَ
أَيْ لَا يَتَنَجَّسُ سَوَاءٌ تَغَيَّرَ أَمْ لَا فَهُوَ عَامٌّ فِي ذَلِكَ وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ الْمَعْنَى إِذَا بَلَغَ فِي الِانْتِقَاصِ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ أَيْ فَيُنَجَّسُ
وَيَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِفِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ وَتَقْرِيرِهِ فِي الْأَصَحِّ فِيهِمَا كَمَا لَوْ قَالَ الْوِصَالُ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ثُمَّ فَعَلَهُ أَوْ أَقَرَّ مَنْ فَعَلَهُ وَقِيلَ
الْعَامَّ وَقِيلَ يُخَصِّصُهُ أَيْ يَقْصُرُهُ عَلَى ذَلِكَ الْخَاصِّ لِوُجُوبِ الِاشْتِرَاكِ بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ قُلْنَا فِي الصِّفَةِ مَمْنُوعٌ مِثَالُ الْعَكْسِ حَدِيثُ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ يَعْنِي كَافِرٌ حَرْبِيٌّ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى قَتْلِهِ بِغَيْرِ الْحَرْبِيِّ فَقَالَ الْحَنَفِيُّ
يُقَدَّرُ الْحَرْبِيُّ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ لِوُجُوبِ الِاشْتِرَاكِ بَيْنَ الْمَعْطُوفَيْنِ فِي صِفَةِ الْحُكْمِ فَلَا يُنَافِي مَا قَالَ بِهِ مِنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ وَمِثَالُ الْأَوَّلِ أَنْ يُقَالَ لَا يُقْتَلُ الذِّمِّيُّ بِكَافِرٍ وَلَا الْمُسْلِمُ بِكَافِرٍ فَالْمُرَادُ بِالْكَافِرِ الْأَوَّلِ الْحَرْبِيُّ فَيَقُولُ الْحَنَفِيُّ وَالْمُرَادُ بِالْكَافِرِ الثَّانِي الْحَرْبِيُّ أَيْضًا لِوُجُوبِ الِاشْتِرَاكِ الْمَذْكُورِ وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّمْثِيلُ بِالْحَدِيثِ لِمَسْأَلَةِ
إِنَّ الْعَطْفَ عَلَى الْعَامِّ لَا يَقْتَضِي الْعُمُومَ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَى الْأَصَحِّ وَ الْأَصَحُّ أَنَّ رُجُوعَ الضَّمِيرِ أَوِ الْبَعْضِ أَيْ بَعْضِ الْعَامِّ لَا يُخَصِّصُهُ أَيْ يَقْصُرُهُ عَلَى ذَلِكَ الْبَعْضِ حَذَرًا مِنْ مُخَالَفَةِ الضَّمِيرِ لِمَرْجِعِهِ
قَوْلُهُ وَالْمُطَلَّقَاتُ مَعَهُنَّ الْبَوَائِنَ وَقِيلَ لَا وَيُؤْخَذُ حُكْمُ الْبَوَائِنِ مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ وَ الْأَصَحُّ أَنَّ مَذْهَبَ الرَّاوِي لِلْعَامِّ بِخِلَافِهِ لَا يُخَصِّصُهُ وَلَوْ كَانَ صَحَابِيًّا وَقِيلَ يُخَصِّصُهُ مُطْلَقًا وَقِيلَ إِنْ كَانَ صَحَابِيًّا وَقِيلَ إِنَّ مَذْهَبَ الصَّحَابِيِّ غَيْرُ الرَّاوِي لِلْعَامِّ بِخِلَافِهِ يُخَصِّصُهُ أَيْضًا أَيْ يَقْصُرُهُ عَلَى مَا عَدَا مَحَلَّ الْمُخَالَفَةِ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَصْدُرُ عَنْ دَلِيلٍ
قُلْنَا فِي ظَنِّ الْمُخَالِفِ لَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ اتِّبَاعُهُ لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا يُقَلِّدُ مُجْتَهِدًا كَمَا سَيَأْتِي مِثَالُهُ حَدِيثُ الْبُخَارِيِّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ مَعَ قَوْلِهِ إِنْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّ الْمُرْتَدَّةَ لَا تُقْتَلُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ مَنِ الشَّرْطِيَّةَ لَا تَتَنَاوَلُ الْمُؤَنَّثَ كَمَا هُوَ قَوْلٌ تَقَدَّمَ
قَوْلُهُ وَيَجُوزُ التَّخْصِيصُ أَيْ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ قَوْلُهُ بِفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّمَا ذَكَرَهُ مَعَ أَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ لِأَنَّ الْخِلَافَ فِيهِ مِمَّنْ قَالَ بِجَوَازِ التَّخْصِيصِ بِالسُّنَّةِ وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَفْرَدَهُ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى أَنْ يَكُونَ مُخَصَّصًا بِالْفَتْحِ إِذْ لَا عُمُومَ لَهُ بَلْ مُخَصِّصًا بِالْكَسْرِ قَوْلُهُ وَتَقْرِيرُهُ
وَهَلِ التَّخْصِيصُ بِنَفْسِ تَقْرِيرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بِمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ سَبْقِ قَوْلٍ بِهِ فَيُسْتَدَلُّ بِتَقْرِيرِهِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ خُصَّ بِقَوْلٍ سَابِقٍ إِذْ لَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا مَا فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِلْعَامِّ إِلَّا بِإِذْنٍ صَرِيحٍ فَتَقْرِيرُهُ دَلِيلُ ذَلِكَ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا ابْنُ الْقَطَّانِ وَإِلْكِيَا قَالَ ابْنُ فُورَكٍ وَالطَّبَرِيُّ إِنَّ الظَّاهِرَ الْأَوَّلُ أَفَادَهُ الْبِرْمَاوِيُّ قَوْلُهُ
كَمَا قَالَ الْوِصَالُ إِلَخْ قَالَ الْعَلَّامَةُ الْبِرْمَاوِيُّ مَحَلُّ كَوْنِهِ تَخْصِيصًا إِذَا كَانَ الْعُمُومُ شَامِلًا لَهُ وَلِلْأُمَّةِ بِتَحْرِيمِ شَيْءٍ مَثَلًا ثُمَّ يَفْعَلُ الْفِعْلَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ
وَهُوَ مِمَّا لَا يَجِبُ اتِّبَاعُهُ فِيهِ إِمَّا لِكَوْنِهِ مِنْ خَصَائِصِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَمَّا إِذَا أَوْجَبْنَا التَّأَسِّي بِهِ فِيهِ فَيَرْتَفِعُ الْحُكْمُ عَنِ الْكُلِّ وَذَلِكَ نَسْخٌ لَا تَخْصِيصٌ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْعُمُومُ لِلْأُمَّةِ دُونَهُ فَفِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِتَخْصِيصٍ لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِي الْعُمُومِ وَقَدْ مُثِّلَ ذَلِكَ بِالنَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ
وَاسْتِدْبَارِهَا ثُمَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ النَّهْيَ شَامِلٌ لِلصَّحْرَاءِ وَالْبُنْيَانِ فَيَحْرُمُ فِيهِمَا وَبِهِ قَالَ جَمْعٌ يَكُونُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُصَّ بِذَلِكَ وَخَرَجَ مِنْ عُمُومِ النَّهْيِ وَإِنْ قُلْنَا إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مُخْتَصًّا بِذَلِكَ فَالتَّخْصِيصُ لِلْبَيَانِ مِنَ الْعُمُومِ سَوَاءٌ
بَلْ يَنْسَخَانِ حُكْمَ الْعَامِّ أَيْ فَتَكُونُ الْحُرْمَةُ مَنْسُوخَةً عَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ ثُمَّ إِنَّ هَذَا كَلَامٌ مُجْمَلٌ يُعْلَمُ تَفْصِيلُهُ مِنْ قَوْلِ الْعَلَّامَةِ الْبِرْمَاوِيِّ فَتَقْرِيرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدًا مِنَ الْمُكَلَّفِينَ عَلَى خِلَافِ مُقْتَضَى الْعَامِّ فَهَلْ يَكُونُ تَخْصِيصًا إِذَا وُجِدَتْ شَرَائِطُ التَّقْرِيرِ فِيهِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الْعَمَلِ بِهِ
وَلَمْ يَثْبُتْ مُسَاوَاةُ الَّذِي قَرَّرَهُ لِغَيْرِهِ كَانَ تَخْصِيصًا وَإِنْ ثَبَتَ الْمُسَاوَاةُ لِجَمِيعِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ أَوْ كَانَ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْعَمَلِ كَانَ نَاسِخًا وَمَثَّلَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ مَا يَكُونُ تَخْصِيصًا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَتَرْكُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْذَ الزَّكَاةِ مِنَ الْخَضْرَاوَاتِ وَكَذَا تَقْرِيرُهُ عَلَى تَرْكِ الْوُضُوءِ لِمَنْ نَامَ قَاعِدًا
قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ تَسَاوِي النَّاسِ فِي الْحُكْمِ لَعَلَّ فِيهِ إِشَارَةً إِلَى مَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ إِنِ اشْتُهِرَ كَوْنُ الْفِعْلِ مِنْ خَصَائِصِهِ لَمْ يُخَصَّ بِهِ وَإِلَّا خُصَّ كَمَا جَزَمَ بِهِ سُلَيْمٌ فِي التَّقْرِيبِ وَقَالَ إِلْكِيَا إِنَّهُ الْأَصَحُّ قَالَ وَلِهَذَا حَمَلَ الشَّافِعِيُّ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهُوَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُحْرِمٌ
عَلَى أَنَّهُ كَانَ مِنْ خَصَائِصِهِ قَالَهُ الْبِرْمَاوِيُّ قَوْلُهُ وَعَكْسُهُ يُحْتَمَلُ الرَّفْعُ عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ حُذِفَ خَبَرُهُ أَيْ كَذَلِكَ وَالنَّصْبُ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ عَطْفَ وَقَوْلُهُ الْمَشْهُورُ أَيْ فِي الِاسْتِعْمَالِ أَوْ بِالْخِلَافِ بَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ وَإِنْ كَانَ الْخِلَافُ فِي عَكْسِهِ أَيْضًا الِاتِّحَادُ الْمُدْرَكُ وَفِيهِ إِيمَاءٌ لِعُذْرِ الْمُصَنِّفِ فِي تَرْكِهِ الْعَكْسَ قَوْلُهُ أَيْ يَقْصُرُهُ إِلَخْ
هَذَا مَعْنًى آخَرَ لِلتَّخْصِيصِ غَيْرُ الْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ فَإِنَّ الْمُتَقَدِّمَ قَصْرُهُ عَلَى مَا عَدَا
الْخَاصَّ قَوْلُهُ وَصِفَتُهُ وَمِنْهَا الْخُصُوصُ وَتَعْمِيمُ الْخَاصِّ لَا يُمْكِنُ لِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِأَمْرٍ وَاحِدٍ قَوْلُهُ مِثَالُ الْعَكْسِ قَدَّمَهُ لِوُرُودِ مِثَالِهِ وَلِأَنَّهُ الَّذِي اشْتُهِرَ فِيهِ الْخِلَافُ فَقَدَّمَهُ اعْتِنَاءً بِهِ قَوْلُهُ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ قَالَ الشِّهَابُ الْعَامُّ الْكَافِرُ الْأَوَّلُ وَالْخَاصُّ الْكَافِرُ الْمُقَدَّرُ فَإِنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى الْكَافِرِ الْأَوَّلِ
وَقَوْلُهُ بِكَافِرٍ حَرْبِيٍّ مَعْطُوفٌ بِالْوَاوِ الدَّاخِلَةِ عَلَى وَلَا ذُو عَهْدٍ فَإِنَّهُ مِنْ عَطْفِ الْمُفْرَدَاتِ عَطَفَ ذُو عَلَى مُسْلِمٍ وَبِكَافِرٍ حَرْبِيٍّ عَلَى بِكَافِرٍ ا ه
وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ أَوْ عَكْسِهِ قَوْلُهُ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى قَتْلِهِ أَيِ الْمُعَاهَدِ وَهُوَ عِلَّةٌ لِتَقْدِيرِ الْخَاصِّ قَوْلُهُ
بَيْنَ الْمَعْطُوفَيْنِ فِيهِ تَغْلِيبٌ قَوْلُهُ فِي صِفَةِ الْحُكْمِ وَهِيَ الْحِرَابَةُ وَهِيَ صِفَةٌ خَاصَّةٌ وَمَعْنَى كَوْنِهَا صِفَةً لِلْحُكْمِ أَنَّهَا صِفَةٌ لِمُتَعَلِّقِهِ وَهُوَ الشَّخْصُ الْكَافِرُ قَوْلُهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ إِلَخْ
أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ صِحَّةَ التَّمْثِيلِ بِهِ فِي الْمَوْضُوعَيْنِ بِاعْتِبَارَيْنِ فَالتَّمْثِيلُ بِهِ هُنَا مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْعَطْفَ عَلَى الْعَامِّ أَيْ عَطْفَ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ لَا يَقْتَضِي التَّخْصِيصَ وَالتَّمْثِيلُ بِهِ هُنَاكَ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْعَطْفَ عَلَى الْعَامِّ لَا يَقْتَضِي الْعُمُومَ فِي الْمَعْطُوفِ قَوْلُهُ وَرُجُوعُ الضَّمِيرِ إِلَخْ قَدْ يُعَبَّرُ بَدَلَ الضَّمِيرِ بِمَا يَعُمُّهُ وَغَيْرُهُ
أَيْ مِنَ الْمَدْخُولِ بِهِنَّ غَيْرِ الْحَوَامِلِ وَغَيْرُهُ الصَّغِيرَةُ وَالْآيِسَةُ وَكُنَّ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ وَكُنَّ أَحْرَارًا فَفِي الْآيَةِ تَخْصِيصَاتٌ قَوْلُهُ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ لَيْسَ عَلَى بَابِهِ وَقَوْلُهُ فِي ذَلِكَ أَيْ مُدَّةَ التَّرَبُّصِ قَوْلُهُ وَيَشْمَلُ أَيْ فَالْمُطَلَّقَاتُ عَامٌّ فِي الْبَائِنَاتِ وَالرَّجْعِيَّاتِ فَلَا يَخْتَصُّ التَّرَبُّصُ بِالرَّجْعِيَّاتِ بَلْ يَتَعَلَّقُ بِهِنَّ وَبِالْبَائِنَاتِ قَوْلُهُ مَعَهُنَّ
حَالٌ مِنَ الْبَوَائِنِ أَيْ يَشْمَلُ الْبَوَائِنَ حَالَ كَوْنِهِنَّ مَعَ الرَّجْعِيَّاتِ فِي الشُّمُولِ قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا أَيْ لَا يَشْمَلُ وَالضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى مُقَدَّرٍ هُوَ الْمُتَضَمَّنُ عَلَى صِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ وَهُوَ الرَّجْعِيَّاتُ مَدْلُولًا تَضْمِينًا لِلْمُتَضَمِّنِ عَلَى صِفَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ وَهُوَ الْمُطَلَّقَاتُ مُرَادًا بِهِنَّ الرَّجْعِيَّاتُ مَجَازًا مِنْ إِطْلَاقِ الْكُلِّ وَإِرَادَةِ الْبَعْضِ وَوُجُوبُ تَرَبُّصِ غَيْرِ الرَّجْعِيَّاتِ بِدَلِيلٍ آخَرَ كَالْإِجْمَاعِ قَوْلُهُ
لِلْعَامِّ مُتَعَلِّقٌ بِالرَّاوِي وَاللَّامُ لِلتَّقْوِيَةِ وَبِخِلَافِهِ مُتَعَلِّقٌ بِمَذْهَبٍ أَوْ حَالٌ مِنْهُ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ صَحَابِيًّا لِأَنَّ قَوْلَهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَالْعَامُّ حُجَّةٌ قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ صَحَابِيًّا أَوْ غَيْرَهُ قَوْلُهُ وَقِيلَ إِنَّ مَذْهَبَ إِلَخْ خَارِجٌ عَنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّ كَلَامَهُ فِي الرَّاوِي قَوْلُهُ يُخَصِّصُهُ أَيْضًا أَيْ كَمَا يُخَصِّصُهُ مَذْهَبُ الرَّاوِي وَهَذَا عَلَى أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ قَوْلُهُ
مَا عَدَا إِلَخْ وَهِيَ الْأَفْرَادُ الَّتِي أُخْرِجَ مِنْهَا قَوْلُهُ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَصْدُرُ إِلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ تَعْلِيلُ الْقَوْلِ الْأَخِيرِ أَيْ وَإِذَا صَدَرَتْ عَنْ دَلِيلٍ جَازَ أَنْ تَكُونَ مُخَصِّصَةً قَوْلُهُ فِي ظَنِّ الْمُخَالِفِ أَيِ الْمُخَالَفَةِ أَيْ هُوَ دَلِيلٌ فِي ظَنِّهِ لَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لِإِمْكَانِ أَنَّهُ أَخَصُّ قَوْلُهُ
وَ الْأَصَحُّ أَنَّ ذِكْرَ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ بِحُكْمِ الْعَامِّ لَا يُخَصِّصُ الْعَامَّ وَقِيلَ يُخَصِّصُهُ أَيْ يَقْصُرُهُ عَلَى ذَلِكَ الْبَعْضِ بِمَفْهُومِهِ إِذْ لَا فَائِدَةَ لِذِكْرِهِ إِلَّا ذَلِكَ قُلْنَا مَفْهُومُ اللَّقَبِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَفَائِدَةُ ذِكْرِ الْبَعْضِ نَفْيُ احْتِمَالِ تَخْصِيصِهِ مِنَ الْعَامِّ مِثَالُهُ حَدِيثُ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ مَعَ حَدِيثِ مُسْلِمٍ
أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا
وَرَوَى مُسْلِمٌ الْأَوَّلَ بِلَفْظِ إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ وَالْبُخَارِيُّ الثَّانِيَ بِلَفْظِ هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا إِلَخْ وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهُ وَ الْأَصَحُّ أَنَّ الْعَادَةَ بِتَرْكِ بَعْضِ الْمَأْمُورِ بِهِ أَوْ بِفِعْلِ بَعْضِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ بِصِيغَةِ الْعُمُومِ تُخَصِّصُ
الْعَامَّ أَيْ تَقْصُرُهُ عَلَى مَا عَدَا الْمَتْرُوكَ أَوِ الْمَفْعُولَ إِنْ أَقَرَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ كَانَتْ فِي زَمَانِهِ وَعَلِمَ بِهَا وَلَمْ يُنْكِرْهَا أَوِ الْإِجْمَاعُ بِأَنْ فَعَلَهَا النَّاسُ مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ عَلَيْهِمْ
وَالْمُخَصِّصُ فِي الْحَقِيقَةِ التَّقْرِيرُ أَوِ الْإِجْمَاعُ الْفِعْلِيُّ بِخِلَافِ مَا لَيْسَتْ كَذَلِكَ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ فِي زَمَانِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَمْ يُجْمِعُوا عَلَيْهَا لِأَنَّ فِعْلَ النَّاسِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي الشَّرْعِ وَهَذَا تَوَسُّطٌ لِلْإِمَامِ الرَّازِيّ وَمَنْ تَبِعَهُ بَيْنَ إِطْلَاقِ بَعْضِهِمُ التَّخْصِيصَ نَظَرًا إِلَى أَنَّهَا إِجْمَاعٌ فِعْلِيٌّ وَبَعْضِهِمْ عَدَمَهُ نَظَرًا إِلَى أَنَّ فِعْلَ النَّاسِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ
أَنَّ ذِكْرَ بَعْضِ إِلَخْ هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِمْ الْمِثَالُ لَا يُخَصِّصُ قَوْلُهُ وَلَوْ بِأَخُصُّ كَذَا وَقَعَ فِي نُسْخَةٍ مِنَ الْمَتْنِ وَشَرَحَ عَلَيْهَا الْعِرَاقِيُّ قَالَ وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ بِأَخُصُّ مِنْ حُكْمِ الْعُمُومِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَذْكُرَ لِذَلِكَ الْفَرْدِ جَمِيعَ الْحُكْمِ الْعَامِّ
أَوْ بَعْضَهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَذْكُرْ مِنْ حَدِيثِ مَوْلَاةِ مَيْمُونَةَ إِلَّا فِي بَعْضِ أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ كَالصَّلَاةِ فِيهِ أَوْ بَيْعِهِ وَلَمْ يَتَعَرَّضِ الشَّارِحُ لِذِكْرِ ذَلِكَ قَوْلُهُ بِحُكْمِ الْعَامِّ وَأَمَّا بِغَيْرِ حُكْمِهِ فَيُخَصِّصُهُ مِنَ الْعَامِّ قَوْلُهُ لَا يُخَصِّصُ خَبَرٌ عَنْ جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ وَقَدَّرَهُ الشَّارِحُ بَعْدَ كُلِّ وَاحِدٍ لِبَيَانِ الْمَعْنَى وَأُفْرِدَ بِاعْتِبَارِ مَا ذُكِرَ أَوْ بِاعْتِبَارِ كُلِّ وَاحِدٍ قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ
وَيَقْرُبُ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِذَا عُطِفَ خَاصٌّ عَلَى عَامٍّ نَحْوُ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى هَلْ يَدُلُّ الْعَطْفُ عَلَى أَنَّ الْمَعْطُوفَ غَيْرُ مُرَادٍ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ حَكَى الرُّويَانِيُّ عَنْ وَالِدِهِ أَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ قَالَ لَا يَدْخُلُ وَلَوْ دَخَلَ لَمْ يَكُنْ لِلْإِفْرَادِ فَائِدَةٌ وَبَعْضُهُمْ قَالَ يَدْخُلُ وَفَائِدَتُهُ التَّأْكِيدُ وَكَأَنَّهُ ذُكِرَ مَرَّتَيْنِ قَوْلُهُ
إِلَّا ذَلِكَ أَيِ التَّخْصِيصُ قَوْلُهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ أَيْ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِهِ فَيُخَصِّصُ ثُمَّ هَذَا ظَاهِرٌ إِنْ كَانَ الْمَذْكُورُ لَقَبًا فَإِنْ كَانَ مُشْتَقًّا اقْتَضَى أَنْ يَكُونَ مُخَصِّصًا بِمَفْهُومِهِ وَبِهِ قَالَ الْعَضُدُ وَالْحَقُّ عَدَمُ التَّخْصِيصِ لِأَنَّ دَلَالَةَ الْمَنْطُوقِ أَقْوَى مِنْ دَلَالَةِ الْمَفْهُومِ قَوْلُهُ تَخْصِيصِهِ مِنَ الْعَامِّ أَيْ إِخْرَاجِهِ مِنْهُ وَهُوَ رَدٌّ لِقَوْلِهِ
إِذْ لَا فَائِدَةَ لِذِكْرِهِ إِلَخْ قَوْلُهُ مَيْتَةٍ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفُ فِي الْمَيِّتِ بِالْفِعْلِ وَأَمَّا مَا سَيَمُوتُ فَبِالتَّشْدِيدِ لَا غَيْرُ قَالَ تَعَالَى
إِنَّك مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ قَوْلُهُ هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا لَا يَتَأَتَّى دَعْوَى التَّخْصِيصِ إِلَّا إِذَا وَرَدَ هَذَا الْحَدِيثُ بَعْدَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَيُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ إِنَّهَا مَيْتَةٌ
إِذْ لَوْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ لَمْ يَقْوَ ذَلِكَ لِعِلْمِهِمُ الْحُكْمَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَيُّمَا إِهَابٍ إِلَخِ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ لَمْ يَبْلُغْ مَنْ أَخْبَرَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي التَّخْصِيصِ تَأْخِيرُ الْمُخَصَّصِ بَعْدَ وُرُودِ الْعَامِّ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ أَيْ وَالِانْتِفَاعُ يَسْتَلْزِمُ الطَّهَارَةَ
وَقَدْ يَمْنَعُ الِاسْتِلْزَامَ بِأَنَّ الْجِلْدَ النَّجِسَ يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ فِي مَوَاضِعَ إِلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ إِطْلَاقَ الِانْتِفَاعِ يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ إِذْ مِنْ أَفْرَادِهِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الطَّهَارَةِ كَالصَّلَاةِ فِيهِ أَوْ عَلَيْهِ وَإِرَادَةُ بَعْضِ الِانْتِفَاعَاتِ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ مِمَّا لَا فَائِدَةَ فِيهِ قَوْلُهُ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا أَيْ لَا الِانْتِفَاعُ بِجُلُودِهَا قَوْلُهُ وَرَوَى مُسْلِمٌ
وَبِخَطِّ الشَّيْخِ أَحْمَدَ الْغُنَيْمِيِّ أَنَّ فِيهِ تَعْرِيضًا بِأَنَّ مَنْ نَسَبَهَا فِي الْأَوَّلِ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى مُسْلِمٍ فَقَدْ وَهَمَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعَادَةَ بِتَرْكِ إِلَخْ أَيِ الْجَارِيَةِ بِتَرْكِ بَعْضِ الْمَأْمُورِ بِهِ كَأَنْ قِيلَ فِي النَّعَمِ زَكَاةٌ وَاعْتَادُوا تَرْكَهَا فِي الْغَنَمِ وَقَوْلُهُ أَوْ بِفِعْلِ إِلَخْ كَأَنْ قِيلَ
لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا ثُمَّ اعْتَادُوا بَيْعَ الْبُرِّ بِمِثْلِهِ مُتَفَاضِلًا وَالْمُرَادُ الْعَادَةُ اللَّاحِقَةُ بَعْدَ وُرُودِ الْعَامِّ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِيمَا سَيَأْتِي الْعَادَةُ السَّابِقَةُ قَوْلُهُ الْمَأْمُورِ بِهِ أَيْ أَمْرَ إِيجَابٍ حَتَّى يَصِحَّ أَنْ يُقَالَ إِنَّ تَرْكَهُ يُخَصِّصُ إِذِ الْمَأْمُورُ بِهِ أَمْرَ نَدْبٍ لَا
إِذْ هُوَ الَّذِي يُنَافِي فِعْلَهُ كَوْنُهُ مَنْهِيًّا عَنْهُ حَتَّى يَصِحَّ أَنْ يُقَالَ إِنَّ فِعْلَهُ تَخْصِيصٌ كَذَا قَالُوا هُنَا وَفِيهِ تَوَقُّفٌ فَقَدْ نَقَلَ الْإِمَامُ السُّيُوطِيّ فِي شَرْحِ النَّظْمِ فِي كِتَابِ السُّنَّةِ مِنْهُ أَنَّ تَقْرِيرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ يَدُلُّ عَلَى الْإِبَاحَةِ الْمُجَرَّدَةِ أَوْ يَحْتَمِلُ الْوُجُوبَ وَالنَّدْبَ أَيْضًا قَالَ السُّبْكِيُّ لَا أَسْتَحْضِرُ فِيهِ نَقْلًا
وَمَالَ إِلَى الْإِبَاحَةِ وَذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ أَبِي نَصْرِ بْنِ الْقُشَيْرِيِّ وَحَكَى التَّوَقُّفَ فِيهَا عَنِ الْقَاضِي ثُمَّ رَجَّحَ الْحَمْلَ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ ا ه
وَحَيْثُ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَهَلْ يَتَعَيَّنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى مَا قَالُوا أَوْ يَجُوزُ أَنْ يُقَالُ وَلَوْ كَانَ أَمْرَ نَدْبٍ وَنَهْيَ كَرَاهَةٍ يَحْصُلُ التَّخْصِيصُ بِهَا
وَتُسْتَفَادُ الْإِبَاحَةُ الْمُجَرَّدَةُ تَأَمَّلْهُ قَوْلُهُ بِصِيغَةِ الْعُمُومِ يَتَنَازَعُهُ الْمَأْمُورُ وَالْمَنْهِيُّ قَوْلُهُ أَوِ الْإِجْمَاعُ بِأَنْ عَلِمَ جَرَيَانَهَا مِنْ بَعْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذِ الْإِجْمَاعُ فِي زَمَنِهِ مُحَالٌ قَوْلُهُ بِأَنْ فَعَلَهَا النَّاسُ أَيْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مُجْتَهِدِينَ
إِذْ لَوْ فَعَلَهَا جَمِيعُ النَّاسِ أَوِ الْمُجْتَهِدُونَ كَانَ إِجْمَاعًا بِدُونِ التَّقْيِيدِ بِالتَّقْرِيرِ مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ فَأَفَادَ أَنَّ الْمُرَادَ الْإِجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ وَلَا يُنَافِي هَذَا قَوْلُهُ بَعْدُ أَوِ الْإِجْمَاعُ الْفِعْلِيُّ لِأَنَّهُ أَرَادَ بِهِ هَذَا الْمَعْنَى لَا الْمُقَابِلَ لِلْإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ وَهُوَ مَا فَعَلَهُ كُلُّهُمْ قَوْلُهُ وَالْمُخَصِّصُ فِي الْحَقِيقَةِ
أَيْ فَفِي إِسْنَادِ التَّخْصِيصِ إِلَى الْعِدَّةِ تَسَمُّحٌ عَلَى أَنَّ الْمُخَصِّصَ فِي الْحَقِيقَةِ إِنَّمَا هُوَ تَقْرِيرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَوْ دَلِيلُ الْإِجْمَاعِ فَقَوْلُهُ أَوِ الْإِجْمَاعُ الْفِعْلِيُّ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ لِشُمُولِ التَّقْرِيرِ لَهُ إِذِ الْمُرَادُ تَقْرِيرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ تَقْرِيرُ الْإِجْمَاعِ الَّذِي هُوَ دَلِيلُهُ قَوْلُهُ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ فِي زَمَانِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ