alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
مِنَ الشُّفَعَاءِ أَنْ يَأْخُذُوا إِلَّا الْكُلَّ أَوْ يَتْرُكُوا الْكُلَّ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى هَذَا لِأَنَّ فِي أَخْذِ الْبَعْضِ إِضْرَارًا بِالْمُشْتَرِي بِتَبْعِيضِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ وَ كَمَا لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَيْ الشُّفَعَاءُ غَائِبًا فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلْحَاضِرِ إِلَّا أَخْذُ الْكُلِّ أَوْ تَرْكُهُ
لِأَنَّهُ لَمْ يُعْلَمِ الْآنَ مُطَالِبٌ سِوَاهُ وَلِأَنَّ فِي أَخْذِ بَعْضِ الشِّقْصِ تَبْعِيضًا لِصَفْقَةِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ وَهَبَ بَعْضُ الشُّفَعَاءِ نَصِيبَهُ مِنَ الشُّفْعَةِ لِبَعْضِ الشُّرَكَاءِ أَوْ وَهَبَهُ لِ غَيْرِهِ لَمْ تَصِحَّ الْهِبَةُ وَسَقَطَتْ الشُّفْعَةُ لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلُ إِعْرَاضِهِ عَنْهَا فَإِنْ كَانَ الشُّفَعَاءُ كُلُّهُمْ غَائِبِينَ لَمْ تَسْقُطِ الشُّفْعَةُ لِمَوْضِعِ الْعُذْرِ فَإِذَا قَدِمَ أَحَدُهُمْ مِنْ سَفَرِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِلَّا الْكُلَّ أَوْ يَتْرُكَ
غَائِبَيْنِ حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبَاهُ بَطَلَ حَقُّهُ لِأَنَّ فِي تَأْخِيرِهِ إِضْرَارًا بِالْمُشْتَرِي أَوْ قَالَ آخُذُ قَدْرَ حَقِّي فَقَطْ بَطَلَ حَقُّهُ لِمَا فِيهِ مِنْ إِضْرَارِ الْمُشْتَرِي بِتَبْعِيضِ الصَّفْقَةِ فَإِنْ
أَيْ جَمِيعَ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ ثُمَّ حَضَرَ شَرِيكٌ آخَرُ قَاسَمَهُ إِنْ شَاءَ أَوْ عَفَا فَبَقِيَ الشِّقْصُ لِلْأَوَّلِ لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ إِنَّمَا وُجِدَتْ مِنْهُمَا فَإِنْ قَاسَمَهُ ثُمَّ حَضَرَ الثَّالِثُ قَاسَمَهُمَا إِنْ أَحَبَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ وَبَطَلَتِ الْقِسْمَةُ الْأُولَى لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ لَهُمَا شَرِيكًا لَمْ يُقَاسِمْ وَلَمْ يَأْذَنْ
لِأَنَّهُ لَا مُشَارِكَ لَهُمَا فَإِنْ نَمَا الشِّقْصُ فِي يَدِ الْأَوَّلِ قَبْلَ أَخْذِ شَرِيكِهِ نَمَاءً مُنْفَصِلًا بِأَنْ أَخَذَ أُجْرَتَهُ أَوْ ثَمَرَتَهُ لَمْ يُشَارِكْ فِيهِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ انْفَصَلَ فِي مِلْكِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوِ انْفَصَلَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ
أَيْ الثَّانِي نَمَاءً مُنْفَصِلًا لَمْ يُشَارِكْهُ الثَّالِثُ فِيهِ لِمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ تَرَكَ الْأَوَّلُ شُفْعَتَهُ أَوْ أَخَذَ بِهَا ثُمَّ رَدَّ مَا أَخَذَهُ بِعَيْبٍ تَوَفَّرَتِ الشُّفْعَةُ عَلَى صَاحِبَيْهِ الْغَائِبَيْنِ فَإِذَا قَدِمَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا فَلَهُ أَخْذُ الْجَمِيعِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْأَوَّلِ وَإِنْ أَخَذَ الْأَوَّلُ الشِّقْصَ بِالشُّفْعَةِ ثُمَّ أَعَادَهُ لِلْمُشْتَرِي بِنَحْوِ هِبَةٍ فَلَا شُفْعَةَ لِلْغَائِبَيْنِ
لِأَنَّهُ عَادَ بِغَيْرِ السَّبَبِ الَّذِي تَعَلَّقَتْ بِهِ الشُّفْعَةُ بِخِلَافِ رَدِّهِ بِعَيْبٍ لِأَنَّهُ رَجَعَ إِلَى الْمُشْتَرِي بِالسَّبَبِ الْأَوَّلِ فَكَانَ لِشَرِيكِهِ أَخْذُهُ كَمَا لَوْ عَفَا
وَقَدْ أَخَذَ الْأَوَّلُ ثُمَّ الثَّانِي مِنْهُ ثُمَّ الثَّالِثُ مِنْهُمَا فَالْعُهْدَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الشُّفْعَةَ مُسْتَحَقَّةٌ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَحُصُولِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي فَكَانَتِ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ فَ يَرْجِعُ الثَّلَاثَةُ عَلَيْهِ وَلَا يَرْجِعُ أَحَدُهُمْ عَلَى الْآخَرِ
وَإِنْ أَرَادَ الثَّانِي عِنْدَ قُدُومِهِ فِي غَيْبَةِ الثَّالِثِ الِاقْتِصَارَ عَلَى قَدْرِ حَقِّهِ فَلَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى بَعْضِ حَقِّهِ وَلَيْسَ فِيهِ تَبْعِيضُ الصَّفْقَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ دَخَلَ عَلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ تَتَبَعَّضُ عَلَيْهِ فَإِذَا قَدِمَ الثَّالِثُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ ثُلُثَ مَا فِي يَدِ الثَّانِي وَهُوَ التُّسْعُ فَيَضُمُّهُ إِلَى مَا بِيَدِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الثُّلُثَانِ تَصِيرُ سَبْعَةَ أَتْسَاعٍ يَقْتَسِمَانِهَا
أَيْ الْأَوَّلُ وَالثَّالِثُ نِصْفَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُلُثٌ وَنِصْفُ تُسْعٍ وَلِلثَّانِي تُسْعَانِ وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ تِسْعَةٍ فِي اثْنَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ سَبْعَةٌ سَبْعَةٌ وَلِلثَّانِي أَرْبَعَةٌ لِأَنَّ الثَّانِيَ تَرَكَ سُدُسًا كَانَ لَهُ أَخْذُهُ وَحَقُّهُ مِنْهُ ثُلُثَاهُ وَهُوَ التُّسْعُ فَتُوَفَّرَ ذَلِكَ عَلَى شَرِيكَيْهِ فِي الشُّفْعَةِ
لِآخَرَ غَيْرِ الْبَائِعِ فَالشُّفْعَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآخَرِ بِحَسَبِ مِلْكَيْهِمَا لِأَنَّهُمَا تَسَاوَيَا فِي الشَّرِكَةِ فَتَسَاوَيَا فِي الشُّفْعَةِ كَمَا لَوِ اشْتَرَاهُ غَيْرُ الشَّرِيكِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ عَلَى مَا يُقَابِلُ مَا كَانَ لَهُ فَلَا يُنْتَزَعُ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنْ تَرَكَ الْمُشْتَرِي شُفْعَتَهُ لِيُوجِبَ الْكُلَّ عَلَى شَرِيكِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ
أَيْ الشَّرِيكَ الْأَخْذُ أَيْ أَخْذُ الْكُلِّ وَلَمْ يَصِحَّ إِسْقَاطُهُ أَيْ الشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي لِنَصِيبِهِ لِمِلْكِهِ لَهُ بِالشِّرَاءِ وَاسْتِقْرَارِهِ فَلَا يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِهِ كَالشَّفِيعَيْنِ إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمَا فَأَخَذَ الْجَمِيعَ ثُمَّ حَضَرَ الْآخَرُ وَطَلَبَ حَقَّهُ مِنْهَا فَقَالَ لَهُ الْآخِذُ خُذِ الْكُلَّ أَوْ دَعْهُ
وَإِذَا كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لِأَجْنَبِيٍّ صَفْقَتَيْنِ ثُمَّ عَلِمَ شَرِيكُهُ
ذَلِكَ فَلَهُ الْأَخْذُ بِهِمَا أَيْ بِالْعَقْدَيْنِ لِأَنَّهُ شَفِيعٌ فِيهِمَا وَلَهُ الْأَخْذُ أَيْضًا بِأَحَدِهِمَا أَيَّهُمَا كَانَ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا بَيْعٌ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ وَهُوَ يَسْتَحِقُّهُمَا فَإِذَا أَسْقَطَ الْبَعْضَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنَ الْكُلِّ فَإِنْ أَخَذَ الشَّفِيعُ بِ الْبَيْعِ الثَّانِي شَارَكَهُ مُشْتَرٍ فِي شُفْعَتِهِ
لِأَنَّ مِلْكَ الْمُشْتَرِي اسْتَقَرَّ فِي الْمَبِيعِ الْأَوَّلِ بِإِسْقَاطِ الشَّفِيعِ حَقَّهُ فَصَارَ شَرِيكَهُ فَيُشَارِكُهُ فِي الْبَيْعِ الثَّانِي
وَإِنْ أَخَذَ الشَّفِيعُ بِهِمَا أَيْ بِالْبَيْعَتَيْنِ لَمْ يُشَارِكْهُ فِي شُفْعَتِهِ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي لِأَنَّهُ لَمْ تَسْبِقْ لَهُمَا شَرِكَةٌ هَذَا إِذَا تَعَدَّدَتِ الْعُقُودُ دُونَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي
وَإِنْ تَعَدَّدَ دُونَ الْعَقْدِ بِأَنْ اشْتَرَى اثْنَانِ حَقَّ وَاحِدٍ صَفْقَةً وَاحِدَةً أَوِ اشْتَرَى الْوَاحِدُ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ بِالْوَكَالَةِ قُلْتُ أَوِ الْوِلَايَةِ أَوْ بِهِمَا بِأَنْ كَانَ وَكِيلًا لِأَحَدِهِمَا وَوَلِيًّا عَلَى الْآخَرِ حَقَّ وَاحِدٍ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ حَقِّ أَحَدِهِمَا لِأَنَّ الصَّفْقَةَ مَعَ اثْنَيْنِ بِمَنْزِلَةِ عَقْدَيْنِ فَيَكُونُ لِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ بِهِمَا وَبِأَيِّهِمَا شَاءَ وَكَذَا إِذَا اشْتَرَى الْوَاحِدُ لِنَفْسِهِ وَغَيْرِهِ لِتَعَدُّدِ مَنْ وَقَعَ لَهُ الْعَقْدُ
وَإِنِ اشْتَرَى وَاحِدٌ حَقَّ اثْنَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً مَثَلًا أَوِ اشْتَرَى وَاحِدٌ شِقْصَيْنِ مِنْ أَرْضَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً وَالشَّرِيكُ وَاحِدٌ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ أَحَدِهِمَا أَيْ أَحَدِ الشِّقْصَيْنِ مِنْ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُسْتَحِقٌّ بِسَبَبٍ غَيْرِ الْآخَرِ فَجَرَى الشَّرِيكَيْنِ وَلِأَنَّ الشَّفِيعَ قَدْ يَلْحَقُهُ الضَّرَرُ بِأَرْضٍ دُونَ أَرْضٍ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُمَا أَيْ الشِّقْصَيْنِ مَعًا
وَإِنْ كَانَ الشَّرِيكُ مُتَعَدِّدًا أَخَذُوا الْجَمِيعَ وَقَسَمُوا الثَّمَنَ عَلَى الْقِيمَةِ وَلِمَنْ شَاءَ أَخْذُ حِصَّتِهِ بِقِسْطِهَا وَافَقَهُ الْآخَرُ أَوْ خَالَفَهُ
وَإِنْ بَاعَ اثْنَانِ نَصِيبَهُمَا مِنَ اثْنَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً فَالتَّعَدُّدُ وَاقِعٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ إِذْ لِلْبَائِعِ اثْنَانِ وَلِلْمُشْتَرِي اثْنَانِ وَالْعَقْدُ وَاحِدٌ وَذَلِكَ الْعَقْدُ بِمَثَابَةِ أَرْبَعِ صَفَقَاتٍ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ الْكُلِّ أَوْ أَخْذُ نِصْفِهِ وَرُبْعِهِ مِنْهُمَا
أَوْ أَخْذُ نِصْفِهِ مِنْهُمَا فَيَبْقَى لَهُمَا نِصْفُهُ أَوْ أَخْذُ نِصْفِهِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَيَبْقَى نِصْفُهُ لِلْآخَرِ أَوْ أَخْذُ رُبْعِهِ مِنْ أَحَدِهِمَا فَيَبْقَى لَهُ رُبْعُهُ وَلِلْآخَرِ نِصْفُهُ وَإِنْ بَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ شَرِيكِهِ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ أَوِ الْوِلَايَةِ شِقْصًا مِنْ وَاحِدٍ كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ عَقْدَيْنِ لِتَعَدُّدِ مَنْ وَقَعَ مِنْهُ الْعَقْدُ فَلِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ بِهِمَا وَبِأَحَدِهِمَا أَيُّهُمَا شَاءَ
وَإِنْ بَاعَ إِنْسَانٌ شِقْصًا وَسَيْفًا أَوْ نَحْوَهُ مِمَّا لَا شُفْعَةَ فِيهِ صَفْقَةً وَاحِدَةً بِثَمَنٍ وَاحِدٍ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ الشِّقْصِ بِالشُّفْعَةِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ لِأَنَّ ذَلِكَ الْعَقْدَ بِمَثَابَةِ عَقْدَيْنِ لِتَعَدُّدِ الْمَبِيعِ فَيُقَسَّمُ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَتِهِمَا أَيْ الشِّقْصِ وَالسَّيْفِ أَوْ نَحْوِهِ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الشِّقْصِ أَلْفًا وَقِيمَةُ السَّيْفِ مَثَلًا خَمْسَمِائَةٍ وَبِيعَا بِأَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ
وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُ الْمَبِيعِ الْمَشْفُوعِ بِأَمْرٍ سَمَاوِيٍّ أَوْ فِعْلٍ آدَمِيٍّ أَوِ انْهَدَمَ بَيْتٌ مِنَ الدَّارِ الَّتِي بِيعَ مِنْهَا الشِّقْصُ وَلَوْ بِفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى كَالْمَطَرِ فَلَهُ أَيْ الشَّفِيعِ أَخْذُ الْبَاقِي مِنَ الشِّقْصِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ أَيْ
ثَمَنِ جَمِيعِ الشِّقْصِ فَلَوْ كَانَ الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ نِصْفًا مِنَ الدَّارِ وَالْبَيْتُ الَّذِي انْهَدَمَ مِنْهَا نِصْفُ قِيمَتِهَا أَخَذَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ فِيمَا بَقِيَ مِنَ الدَّارِ بِنِصْفِ ثَمَنِهِ فَإِنْ كَانَتِ الْأَنْقَاضُ مَوْجُودَةً أَخَذَهَا الشَّفِيعُ مَعَ الْعَرْصَةِ وَالْبَاقِي مِنَ الْبِنَاءِ بِالْحِصَّةِ أَيْ حِصَّتِهِمَا مِنَ الثَّمَنِ
بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ أَخْذُ كُلِّ الْمَبِيعِ بِتَلَفِ بَعْضِهِ فَجَازَ لَهُ أَخْذُ الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ كَمَا لَوْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ أَخْذُ الْكُلِّ لِيَكُونَ مَعَهُ شَفِيعٌ آخَرُ فَلَوِ اشْتَرَى دَارًا بِأَلْفٍ تُسَاوِي أَلْفَيْنِ فَبَاعَ الْمُشْتَرِي بَابَهَا فَبَقِيَتْ بِأَلْفٍ أَوْ هَدَمَهَا فَبَقِيَتْ بِأَلْفٍ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِخَمْسِمِائَةٍ بِالْقِيمَةِ مِنَ الثَّمَنِ أَيْ بِالْحِصَّةِ مِنَ الثَّمَنِ
وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ اشْتَرَى دَارًا أَيْ شِقْصًا مِنْ دَارٍ مِنْ إِطْلَاقِ الْكُلِّ عَلَى الْبَعْضِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ
وَيُتَصَوَّرُ أَنْ تَكُونَ الشُّفْعَةُ فِي دَارٍ كَامِلَةٍ بِ أَنْ تَكُونَ دُورَ جَمَاعَةٍ مُشْتَرَكَةً فَيَبِيعُ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ مِنَ الْجَمِيعِ مُشَاعًا وَيُظْهِرُ أَنَّ فِي الثَّمَنِ زِيَادَةً تُتْرَكُ الشُّفْعَةُ لِأَجْلِهَا وَيُقَاسِمُ بِالْمُهَايَأَةِ فَيَحْصُلُ لِلْمُشْتَرِي دَارٌ كَامِلَةٌ
ثُمَّ يَتَبَيَّنُ الْحَالُ فَيَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ أَوْ بِأَنْ تَكُونَ دُورَ جَمَاعَةٍ مُشْتَرَكَةً فَيَبِيعُ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ مِنَ الْجَمِيعِ مُشَاعًا وَ يَظْهَرُ انْتِقَالُ الشِّقْصِ مِنْ جَمِيعِ الْأَمْلَاكِ بِالْهِبَةِ فَيُقَاسِمُ الْمُشْتَرِي شُرَكَاءَهُ فَيَحْصُلُ لَهُ دَارٌ كَامِلَةٌ أَوْ بِأَنْ يُوَكِّلَ الشَّرِيكُ وَكِيلًا فِي اسْتِيفَاءِ حُقُوقِهِ وَيُسَافِرُ فَيَبِيعُ شَرِيكُهُ حِصَّتَهُ فِي الْجَمِيعِ أَيْ
جَمِيعِ الدُّورِ الْمُشْتَرَكَةِ فَيَرَى الْوَكِيلُ أَنَّ الْحَظَّ لِمُوَكِّلِهِ فِي تَرْكِ الشُّفْعَةِ فَلَا يُطَالِبُ بِهَا وَيُقَاسِمُ الْمُشْتَرِي الْوَكِيلَ بِالْوَكَالَةِ فَيَحْصُلُ لِلْمُشْتَرِي دَارٌ كَامِلَةٌ فَهَدَمَهَا أَوْ بَاعَ بَابَهَا فَنَقَصَتْ كَمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ عَلِمَ الشَّفِيعُ مِقْدَارَ الثَّمَنِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِإِقْرَارِ الْمُشْتَرِي ذَكَرَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ
كَمَا لَوِ انْشَقَّ الْحَائِطُ أَوْ تَشَعَّثَ الشَّجَرُ أَوْ بَارَتِ الْأَرْضُ فَلَيْسَ لَهُ أَيْ الشَّفِيعِ الْأَخْذُ إِلَّا بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوِ التَّرْكُ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْهَبْ مِنَ الْمَبِيعِ شَيْءٌ حَتَّى يُنْقِصَ مِنَ الثَّمَنِ فِي مُقَابَلَتِهِ وَإِسْقَاطُ بَعْض الثَّمَنِ إِضْرَارٌ بِالْمُشْتَرِي وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ
فَصْلٌ الشَّرْطُ الْخَامِسُ لِلْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ أَنْ يَكُونَ لِلشَّفِيعِ مِلْكٌ لِلرَّقَبَةِ سَابِقٌ
عَلَى الْبَيْعِ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ ثَبَتَتْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ الشَّرِيكِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِلْكٌ سَابِقٌ فَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فَلَا شُفْعَةَ
وَلَوْ كَانَ الشَّرِيكُ مُكَاتَبًا لِصِحَّةِ مِلْكِهِ كَغَيْرِهِ فَ لَا شُفْعَةَ بِ مِلْكِ مَنْفَعَةٍ كَدَارٍ مُوصَى بِنَفْعِهَا فَبَاعَ الْوَرَثَةُ نِصْفَهَا فَلَا شُفْعَةَ لِلْمُوصَى لَهُ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَا تُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ فَلَا تَجِبُ بِهَا وَيُعْتَبَرُ
لِلْآخِذِ بِالشُّفْعَةِ ثُبُوتُ الْمِلْكِ لِلشَّفِيعِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ إِقْرَارِ الْمُشْتَرِي فَلَا تَكْفِي الْيَدُ لِأَنَّهَا مُرَجِّحَةٌ فَقَطْ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ وَلَا تُفِيدُ الْمِلْكَ كَمَا يَأْتِي فِي الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ فَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ مِلْكُ أَحَدِهِمَا كَشِرَاءِ الِاثْنَيْنِ دَارًا صَفْقَةً وَاحِدَةً فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبهِ لِأَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْبَيْعِ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ
أَيْ الشَّرِيكَيْنِ السَّبْقَ فَتَحَالَفَا أَوْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ وَ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَاهُمَا فَلَا شُفْعَةَ لَهُمَا أَيْ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتِ السَّبْقُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا
الشِّقْصِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الطَّلَبِ أَيْ طَلَبِ الشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ بِوَقْفٍ مُتَعَلِّقٍ بِتَصَرُّفٍ عَلَى مُعَيَّنٍ كَأَنْ وَقَفَهُ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ زَيْدٍ أَوَّلًا عَلَى مُعَيَّنٍ بِأَنْ وَقَفَهُ عَلَى مَسْجِدِ كَذَا أَوْ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَوِ الْغُزَاةِ وَنَحْوِهِمْ أَوْ تَصَرَّفَ فِي الشِّقْصِ بِ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ
أَوْ جَعَلَهُ عِوَضًا فِي عِتْقٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ خُلْعٍ أَوْ صُلْحٍ عَنْ دَمٍ عَمْدٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا شُفْعَةَ فِيهِ ابْتِدَاءً سَقَطَتِ الشُّفْعَةُ لِأَنَّ فِي الشُّفْعَةِ إِضْرَارًا بِالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَالْمَوْهُوبِ لَهُ وَالْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ وَنَحْوِهِ لِأَنَّ مِلْكَهُ يَزُولُ عَنْهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ لِأَنَّ الثَّمَنَ إِنَّمَا يَأْخُذُهُ الْمُشْتَرِي وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ
تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِرَهْنِهِ أَيْ رَهْنِ الْمُشْتَرِي الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ وَ لَا بِ إِجَارَتِهِ لِبَقَاءِ الْمُؤَجَّرِ الْمَرْهُونِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَسَبَقَ تَعَلُّقُ حَقِّ الشَّفِيعِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَيَنْفَسِخَانِ أَيْ الرَّهْنُ وَالْإِجَارَةُ بِأَخْذِهِ أَيْ أَخْذِ الشَّفِيعِ الشِّقْصَ الْمَرْهُونَ أَوِ الْمُؤَجَّرَ بِالشُّفْعَةِ مِنْ حِينِ الْأَخْذِ
لِأَنَّهُمَا يَسْتَنِدَانِ إِلَى حَالِ الشِّرَاءِ وَلِسَبْقِ حَقِّهِ حَقَّهُمَا وَأَيْضًا الْفَرْقُ بَيْنَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَالْبَيْعِ أَنَّ الشِّقْصَ خَرَجَ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي قَهْرًا عَلَيْهِ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ
وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُشْتَرِي تَصَرُّفُهُ بَعْدَ الطَّلَبِ وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ بَعْدَ الطَّلَبِ لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ إِلَى الشَّفِيعِ بِالطَّلَبِ فِي الْأَصَحِّ أَوِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ بِهِ لِحَقِّ الشَّفِيعِ عَلَى مُقَابِلِهِ
وَإِنْ نَهَى الشَّفِيعُ الْمُشْتَرِي عَنِ التَّصَرُّفِ وَلَمْ يُطَالِبْهُ بِهَا لَمْ يَصِرِ الْمُشْتَرِي مَمْنُوعًا بَلْ تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ عَلَى قَوْلِنَا عَلَى الْفَوْرِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ابْنُ رَجَبٍ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالْخَمْسِينَ
وَلَوْ أَوْصَى الْمُشْتَرِي بِالشِّقْصِ فَإِنْ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ قَبْلَ الْقَبُولِ بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ وَاسْتَقَرَّ الْأَخْذُ لِلشَّفِيعِ لِسَبْقِ حَقِّهِ عَلَى حَقِّ الْمُوصَى لَهُ
وَالْوَصِيَّةُ قَبْلَ الْقَبُولِ بَعْدَ الْمَوْتِ جَائِزَةٌ لَا لَازِمَةٌ فَبَطَلَتْ لِفَوَاتِ الْمُوصَى بِهِ قَبْلَ لُزُومِهَا
وَإِنْ طَلَبَ الشَّفِيعُ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ قَبْلَ قَبُولِ الْوَصِيَّةِ وَلَمْ يَأْخُذْ بَعْدَ الطَّلَبِ حَتَّى مَاتَ الْمُوصِي بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ وَاسْتَقَرَّ الْأَخْذُ لِلشَّفِيعِ سَوَاءٌ قَبِلَ الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةَ أَوْ لَا لِأَنَّهُ مَلَكَهُ قَبْلَ لُزُومِ الْوَصِيَّةِ فَفَاتَتِ الْوَصِيَّةُ عَلَى الْمُوصَى لَهُ وَيَدْفَعُ
وَإِنْ كَانَ الْمُوصَى لَهُ قَبِلَ الْوَصِيَّةَ بِالشِّقْصِ قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ أَوْ قَبْلَ طَلَبِهِ بِهَا لَزِمَتِ الْوَصِيَّةُ وَاسْتَقَرَّ لِلْمُوصَى لَهُ وَ سَقَطَتِ الشُّفْعَةُ لِأَنَّ فِي الشُّفْعَةِ إِضْرَارًا بِالْمُوصَى لَهُ لِأَنَّ مِلْكَهُ يَزُولُ عَنْهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَكَمَا لَوْ وَهَبَهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الطَّلَبِ
لِأَنَّ سَبَبَ الشُّفْعَةِ الشِّرَاءُ وَقَدْ وُجِدَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَلِأَنَّهُ شَفِيعٌ فِي الْعَقْدَيْنِ وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ صِحَّةُ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي فِي الشِّقْصِ قَبْلَ الطَّلَبِ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَكَوْنُ الشَّفِيعِ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ تَصَرُّفِهِ فِيهِ كَمَا لَوْ كَانَ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ فِي الْبَيْعِ مَعِيبًا فَإِنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي الْآخَرِ وَكَالِابْنِ يَتَصَرَّفُ فِي الْعَيْنِ الْمَوْهُوبَةِ لَهُ
وَيَرْجِعُ مَنْ أَخَذَهُ مِنْهُ يَعْنِي مِنْ أَخْذِ الشَّفِيعِ الشِّقْصَ بِبَيْعٍ قَبْلَ بَيْعِهِ عَلَى بَائِعِهِ بِمَا أَعْطَاهُ مِنَ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ الْمُعَوَّضَ فَإِنْ أَخَذَ الشَّفِيعُ بِ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ رَجَعَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي عَلَى الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ بِمَا دَفَعَهُ لَهُ مِنَ الثَّمَنِ وَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ الثَّانِي
مُشْتَرٍ ثَالِثٌ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمِ الشَّفِيعُ حَتَّى تَبَايَعَ ثَلَاثَةٌ فَأَكْثَرُ وَأَخَذَ الشَّفِيعُ الْأَوَّلَ رَجَعَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ وَ الْمُشْتَرِي الثَّالِثُ عَلَى الثَّانِي وَهَلُمَّ جَرَّا وَيَنْفَسِخُ مَا بَعْدَ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ وَإِنْ أَخَذَ الْبَيْعَ الْأَخِيرَ فَلَا رُجُوعَ وَاسْتَقَرَّتِ الْعُقُودُ وَإِنْ أَخَذَ بِالْمُتَوَسِّطِ اسْتَقَرَّ مَا قَبْلَهُ وَانْفَسَخَ مَا بَعْدَهُ
وَإِنْ فُسِخَ الْبَيْعُ بِعَيْبٍ فِي الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ أَوْ إِقَالَةٍ أَوْ تَحَالُفٍ لِاخْتِلَافٍ فِي الثَّمَنِ ثُمَّ عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ فَلَهُ الْأَخْذُ بِهَا أَيْ بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّ حَقَّهُ سَابِقٌ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِالْبَيْعِ فَيُنْقَضُ فَسْخُهُ أَيْ يُنْقَضُ فَسْخُ الْبَيْعِ بِتِلْكَ الْمَذْكُورَاتِ إِذَا أَخَذَ الشَّفِيعُ بِالشُّفْعَةِ وَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ فِي فَسْخِ الْبَيْعِ بِ الْإِقَالَةِ وَ
وَإِنْ فَسَخَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ لِعَيْبٍ فِي ثَمَنِهِ أَيْ ثَمَنِ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ الْمُعَيَّنِ كَمَا لَوِ اشْتَرَى الشِّقْصَ بِعَبْدٍ مُعَيَّنٍ ثُمَّ عَلِمَ الْبَائِعُ عَيْبَهُ وَفَسَخَ الْبَيْعَ فَإِنْ كَانَ الْفَسْخُ قَبْلَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ فَلَا شُفْعَةَ لِمَا فِيهَا مِنَ الْإِضْرَارِ بِالْبَائِعِ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ مِنَ الْفَسْخِ الَّذِي اسْتَحَقَّهُ بِوُجُودِ الْعَيْبِ وَالشُّفْعَةُ ثَبَتَتْ لِإِزَالَةِ الضَّرَرِ وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ
وَلِأَنَّ حَقَّ الْبَائِعِ فِي الْفَسْخِ أَسْبَقُ لِأَنَّهُ اسْتَنَدَ إِلَى وُجُودِ الْعَيْبِ وَهُوَ مَوْجُودٌ حَالَ الْبَيْعِ وَالشُّفْعَةُ تَثْبُتُ بِالْبَيْعِ وَيُفَارِقُ مَا إِذَا كَانَ الشِّقْصُ مَعِيبًا فَإِنَّ حَقَّ الْمُشْتَرِي إِنَّمَا هُوَ اسْتِرْجَاعُ الثَّمَنِ وَقَدْ حَصَلَ لَهُ مِنَ الشَّفِيعِ فَلَا فَائِدَةَ فِي الرَّدِّ
وَفِي مَسْأَلَتِنَا حَقُّ الْبَائِعِ فِي اسْتِرْجَاعِ الشِّقْصِ وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ مَعَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَإِلَّا
بِأَنْ كَانَ الْفَسْخُ بَعْدَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ اسْتَقَرَّتْ لِلشَّفِيعِ لِأَنَّهُ مَلَكَ الشِّقْصَ بِالْأَخْذِ فَلَمْ يَمْلِكِ الْبَائِعُ إِبْطَالَ مِلْكِهِ كَمَا لَوْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي لِأَجْنَبِيٍّ وَلِلْبَائِعِ إِذَا فَسَخَ بَعْدَ أَخْذِ الشَّفِيعِ إِلْزَامُ الْمُشْتَرِي بِقِيمَةِ شِقْصِهِ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ بِمَنْزِلَةِ تَلَفِ الشِّقْصِ
وَيَتَرَاجَعُ الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ بِمَا بَيْنَ الْقِيمَةِ أَيْ قِيمَةِ الشِّقْصِ وَالثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ
وَهُوَ قِيمَةُ الْعَبْدِ لِأَنَّ الشَّفِيعَ أَخَذَهُ قَبْلَ الِاطِّلَاعِ عَلَى عَيْبِ الْعَبْدِ بِقِيمَتِهِ لِأَنَّهُ الثَّمَنُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَبَعْدَ الِاطِّلَاعِ عَلَى عَيْبِ الْعَبْدِ وَفَسْخِ الْبَيْعِ وَتَعَذُّرِ الشِّقْصِ اسْتَقَرَّ الْعَقْدُ عَلَى قِيمَةِ الشِّقْصِ وَالشَّفِيعُ لَا يَلْزَمُهُ إِلَّا مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَلِلْمُشْتَرِي الْمُطَالَبَةُ بِمَا أَدَّاهُ زِيَادَةً عَلَيْهِ فَيَرْجِعُ دَافِعُ الْأَكْثَرِ مِنْهُمَا
وَكَانَ الْمُشْتَرِي أَخَذَ الْمِائَةَ وَالْعِشْرِينَ مِنَ الشَّفِيعِ رَجَعَ الشَّفِيعُ عَلَيْهِ بِالْعِشْرِينَ لِأَنَّ الشِّقْصَ إِنَّمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ بِالْمِائَةِ وَلَا يَرْجِعُ شَفِيعٌ عَلَى مُشْتَرٍ بِأَرْشِ عَيْبٍ فِي ثَمَنٍ عَفَا عَنْهُ بَائِعٌ أَيْ
لَوْ أَبْرَأَ الْبَائِعُ مُشْتَرِي الشِّقْصِ مِنَ الْعَيْبِ الَّذِي وَجَدَهُ بِالْعَبْدِ مَثَلًا فَلَا رُجُوعَ لِلشَّفِيعِ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ لِأَنَّ مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي لَا يَمْلِكُ فَسْخَهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ حَطَّ الْبَائِعُ عَنْهُ بَعْضَ الثَّمَنِ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ
وَإِنِ اخْتَارَ الْبَائِعُ أَخْذَ أَرْشِ الْعَيْبِ فَلَهُ ذَلِكَ وَلَا يَرْجِعُ مُشْتَرٍ عَلَى شَفِيعٍ بِشَيْءٍ إِنْ دَفَعَ إِلَيْهِ قِيمَةَ الْعَبْدِ سَلِيمًا وَإِلَّا رَجَعَ عَلَيْهِ بِبَدَلِ مَا أَدَّى إِلَى أَرْشِهِ وَإِنْ عَادَ الشِّقْصُ بَعْدَ فَسْخِ الْعَقْدِ لِعَيْبِ الثَّمَنِ وَأَخْذِ الشَّفِيعِ إِلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي مِنَ الشَّفِيعِ أَوْ غَيْرِهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ إِرْثٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يَمْلِكِ الْبَائِعُ اسْتِرْجَاعَهُ بِمُقْتَضَى الْفَسْخِ السَّابِقِ
وَإِنْ أَخَذَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ بِالشُّفْعَةِ ثُمَّ ظَهَرَ أَيْ اطَّلَعَ بِالشِّقْصِ عَلَى عَيْبٍ لَمْ يَعْلَمَاهُ
أَيْ الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ فَلَهُ أَيْ الشَّفِيعِ رَدُّهُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ أَخْذُ أَرْشِهِ مِنْهُ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ
وَ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ كَذَلِكَ أَيْ بِالثَّمَنِ وَيَرُدُّ الشِّقْصَ إِنْ رَدَّهُ الشَّفِيعُ عَلَيْهِ أَوْ يَأْخُذُ الْأَرْشَ
وَأَيُّهُمَا أَيْ أَيُّ الشَّخْصَيْنِ مِنَ الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي عَلِمَ بِهِ أَيْ بِالْعَيْبِ عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ قَبْلَهُ لَمْ يَرُدَّهُ
وَلَكِنْ إِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ وَحْدَهُ فَلَا رَدَّ لِلْمُشْتَرِي لِخُرُوجِ الشِّقْصِ عَنْ مِلْكِهِ وَلَهُ أَيْ الْمُشْتَرِي الْأَرْشُ لِلْعَيْبِ الَّذِي لَمْ يَعْلَمْهُ
يَعْلَمْهُ وَإِنْ ظَهَرَ الثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ مُسْتَحَقًّا فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ وَلَا شُفْعَةَ
لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَثْبُتُ فِي عَقَدٍ يَنْقُلُ الْمِلْكَ إِلَى الْمُشْتَرِي فَإِنْ كَانَ الشَّفِيعُ قَدْ أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ لَزِمَهُ مَا أَخَذَ عَلَى الْبَائِعِ وَلَا يَثْبُتُ ذَلِكَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارِ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَالشَّفِيعِ فَإِنْ أَقَرَّا وَأَنْكَرَ الشَّفِيعُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُمَا عَلَيْهِ
وَلَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَيَرُدَّ الْبَائِعُ الْعَبْدَ لِصَاحِبِهِ وَيَرْجِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِقِيمَةِ الشِّقْصِ وَإِنْ أَقَرَّ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي دُونَ الْبَائِعِ لَمْ تَثْبُتِ الشُّفْعَةُ وَوَجَبَ عَلَى الْمُشْتَرِي رَدُّ قِيمَةِ الْعَبْدِ عَلَى صَاحِبِهِ وَيَبْقَى الشِّقْصُ مَعَهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ لِلْبَائِعِ وَالْبَائِعُ يُنْكِرُهُ وَيَدَّعِي عَلَيْهِ وُجُوبَ رَدِّ الْعَبْدِ فَيَشْتَرِي الشِّقْصَ مِنْهُ وَيَتَبَارَيَانِ
وَإِنْ أَقَرَّ الشَّفِيعُ وَالْبَائِعُ وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي وَجَبَ عَلَى الْبَائِعِ رَدُّ الْعَبْدِ عَلَى صَاحِبِهِ وَلَمْ تَثْبُتِ الشُّفْعَةُ وَلَمْ يَمْلِكِ الْبَائِعُ مُطَالَبَةَ الْمُشْتَرِي بِشَيْءٍ لِأَنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ فِي الظَّاهِرِ وَقَدْ أَدَّى ثَمَنَهُ الَّذِي هُوَ مِلْكُهُ فِي الظَّاهِرِ وَإِنْ أَقَرَّ الشَّفِيعُ وَحْدَهُ لَمْ تَثْبُتِ الشُّفْعَةُ وَلَا يَثْبُتُ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْبُطْلَانِ فِي حَقِّ الْمُتَبَايِعَيْنِ
وَإِنْ كَانَ اشْتَرَى الشِّقْصَ بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ نَقَدَ الثَّمَنَ فَبَانَ مُسْتَحَقًّا كَانَتِ الشُّفْعَةُ وَاجِبَةً لِأَنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ فَإِنْ تَعَذَّرَ قَبْضُ الثَّمَنِ مِنَ الْمُشْتَرِي لِإِعْسَارِهِ أَوْ غَيْرِهِ فَلِلْبَائِعِ فَسْخُ الْبَيْعِ وَيُقَدَّمُ حَقُّ الشَّفِيعِ لِأَنَّ بِالْأَخْذِ بِهَا يَحْصُلُ لِلْمُشْتَرِي مَا يُؤَدِّيهِ ثَمَنًا فَتَزُولُ عُسْرَتُهُ وَيَحْصُل الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُهُ
مُسْتَحَقًّا وَمَا يُقَابِلُهُ مِنَ الشِّقْصِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ وَصَحَّ فِي الْبَاقِي وَتَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ
وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا مَوْزُونًا أَوْ مَعْدُودًا أَوْ مَذْرُوعًا فَتَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ بَطَلَ الْبَيْعُ لِمَا تَقَدَّمَ وَانْتَفَتِ الشُّفْعَةُ إِنْ كَانَ التَّلَفُ قَبْلَ الْأَخْذِ بِهَا
لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ التَّسْلِيمُ فَتَعَذَّرَ أَيْضًا الْعَقْدُ فَلَمْ تَثْبُتِ الشُّفْعَةُ كَالْفَسْخِ بِخِيَارٍ فَإِنْ كَانَ الشَّفِيعُ أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ قَبْلَ التَّلَفِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ اسْتِرْدَادُهُ أَيْ الشِّقْصِ لِاسْتِقْرَارِ مِلْكِ الشَّفِيعِ عَلَيْهِ وَيَغْرَمُ مُشْتَرِيهِ لِبَائِعِهِ قِيمَةَ الْمَبِيعِ وَيَأْخُذُ مِنَ الشَّفِيعِ بَدَلَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَتَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ
قَبْلَ عِلْمِ الشَّفِيعِ بِالْبَيْعِ فَلِلشَّفِيعِ إِذَا عَلِمَ بِالْبَيْعِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِانْتِقَالِ مَالِهِ أَيْ الْمُرْتَدِّ إِلَيْهِ أَيْ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ بِالشِّرَاءِ وَانْتِقَالُهُ إِلَى الْمُسْلِمِينَ بِقَتْلِهِ أَوْ مَوْتِهِ لَا يَمْنَعُ الشُّفْعَةَ كَمَا لَوْ مَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَوَرِثَهُ وَرَثَتُهُ أَوْ صَارَ مَالُهُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ لِعَدَمِ وَرَثَتِهِ وَالْمُطَالَبُ
بِفَتْحِ اللَّامِ بِالشُّفْعَةِ وَكِيلُ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنِ الْمُسْلِمِينَ الْآيِلِ إِلَيْهِمِ الشِّقْصُ
وَلَا تَصِحُّ الْإِقَالَةُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالشَّفِيعِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ بَيْعٌ وَإِنَّمَا هُوَ مُشْتَرٍ وَالْإِقَالَةُ إِنَّمَا تَكُونُ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ فَإِنْ بَاعَهُ إِيَّاهُ صَحَّ لِأَنَّ الْعَقَارَ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَإِنِ اسْتَغَلَّهُ أَيْ اسْتَغَلَّ الْمُشْتَرِي الشِّقْصَ قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ بِأَنْ أَخَذَ ثَمَرَتَهُ أَوْ أُجْرَتَهُ فَهِيَ لَهُ
أَيْ لِلْمُشْتَرِي وَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي بِرَدِّهَا لِحَدِيثِ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ
وَفِي نُسْخَةٍ فَهُوَ أَيْ الزَّرْعُ وَالثَّمَرَةُ وَاللُّقْطَةُ الظَّاهِرَتَانِ لِمُشْتَرٍ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ مَبْقِيّ إِلَى أَوَانِ أَخْذِهِ بِحَصَادٍ أَوْ جِذَاذٍ أَوْ غَيْرِهِمَا
كَلُقَاطٍ بِلَا أُجْرَةٍ لِأَنَّهُ زَرَعَهُ فِي مِلْكِهِ وَلِأَنَّ أَخْذَهُ بِمَنْزِلَةِ بَيْعٍ ثَانٍ
وَإِنْ نَمَا الشِّقْصُ عِنْدَهُ أَيْ الْمُشْتَرِي نَمَاءً مُتَّصِلًا كَشَجَرٍ كَبِرَ وَطَلَعَ لَمْ يُؤَبَّرْ يَعْنِي يَتَشَقَّقْ تَبِعَهُ أَيْ الْأَصْلُ فِي عَقْدٍ وَفَسْخٍ كَالرَّدِّ بِعَيْبٍ فَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِزِيَادَتِهِ لَا يُقَالُ