alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ تَعَرَّضَ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الرِّوَايَةِ وَالشَّهَادَةِ فِي مُنَاظَرَةٍ لَهُ مَعَ صَاحِبِ أَبِي حَنِيفَةَ حَكَاهُ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ فِي بَابِ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ
وَالْخَبَرُ مَا اسْتَوَى فِيهِ الْمُخْبِرُ وَالْمُخْبَرُ وَالْعَامَّةُ مِنْ حَلَالٍ وَحَرَامٍ وَالشَّهَادَةُ مَا كَانَ الشَّاهِدُ فِيهِ خَلِيًّا وَالْعَامَّةُ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الْمَشْهُودَةَ عَلَيْهِ
ثُمَّ قَالَ الرُّويَانِيُّ فَإِنْ قِيلَ مَا مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ الْخَبَرُ مَا اسْتَوَى فِيهِ الْمُخْبِرُ وَالْمُخْبَرُ وَمِنَ الْأَخْبَارِ مَا لَا يَلْزَمُ الرَّاوِيَ بِهِ حُكْمٌ
وَيَلْزَمُ غَيْرَهُ وَمِنَ الشَّهَادَاتِ مَا يَلْزَمُ الشَّاهِدَ بِهَا الْحُكْمُ كَمَا يَلْزَمُ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ وَهُوَ الشَّهَادَةُ عَلَى الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ قُلْنَا قَالَ الشَّافِعِيُّ هَذَا وَأَرَادَ مَا فَسَّرَهُ بِهِ مِنْ تَحْلِيلٍ وَتَحْرِيمٍ اللَّذَيْنِ هُمَا مُؤَبَّدَانِ لَا يَنْقَطِعَانِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ مَا ذَكَرُوهُ فِي الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُقْطَعُ
قَدْ يَسْتَوِي الشَّاهِدُ وَالْمَشْهُودُ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ وَهُوَ مَا إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ عَلَى الْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لِإِنْسَانٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُمَا مِنَ الدَّيْنِ مَا يَلْزَمُ الْجَاحِدَ مِنَ الْوَرَثَةِ وَقَدْ يَكُونُ فِي الْأَخْبَارِ مَنْ يَخْتَصُّ بِهِ غَيْرُهُ وَلَا
وَلَكِنْ أَرَادَ الشَّافِعِيُّ بِمَا قَالَهُ الْغَالِبَ مِنْ أَمْرِهِمَا فَإِنَّ الْغَالِبَ مِنَ الشَّهَادَةِ أَنَّ الشَّاهِدَ لَا يَدْخُلُ فِيمَا يَجِبُ لَهُ وَالْغَالِبُ مِنَ الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتِوَاءُ الْمُخْبِرِ وَسَائِرِ النَّاسِ فِيهِ
مَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الرِّوَايَةُ وَالشَّهَادَةُ وَأَمَّا مَا يَخْتَلِفَانِ فِيهِ مِنَ الْأَحْكَامِ فَكَثِيرٌ أَحَدُهَا عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْحُرِّيَّةَ فِي الرِّوَايَةِ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ
وَثَانِيهَا أَنَّ التَّزْكِيَةَ فِي الشَّهَادَةِ لَا تَكُونُ إِلَّا بِاثْنَيْنِ وَيُكْتَفَى فِي التَّعْدِيلِ فِي الرِّوَايَةِ بِوَاحِدٍ
وَرَابِعُهَا اشْتِرَاطُ الْبَصَرِ وَعَدَمِ الْقَرَابَةِ وَالْعَدَاوَةِ فِي الشَّهَادَةِ دُونَ الرِّوَايَةِ وَقَدْ قَبِلَتِ الصَّحَابَةُ خَبَرَ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فِي الْخَوَارِجِ وَغَيْرِهِمْ
وَمَنْ كَذَبَ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَابَ لَمْ يُقْبَلْ حَدِيثُهُ بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ وَوَافَقَهُمْ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ وَابْنُ الْقَطَّانِ وَالْقَفَّالُ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ الصَّحِيحُ خِلَافًا لِلنَّوَوِيِّ كَمَا سَبَقَ
وَسَادِسُهَا أَنَّ الرَّاوِيَ إِذَا كَذَبَ فِي حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُدَّتْ جَمِيعُ أَحَادِيثِهِ السَّالِفَةِ
وَوَجَبَ نَقْضُ مَا عُمِلَ بِهِ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يُنْقَضِ الْحُكْمُ بِشَهَادَةِ مَنْ حَدَثَ فِسْقُهُ لِأَنَّ الْحَدِيثَ حُجَّةٌ لَازِمَةٌ لِجَمِيعِ النَّاسِ وَفِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ فَكَانَ حُكْمُهُ أَغْلَظَ
وَالرُّويَانِيُّ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ وَابْنُ الْقُشَيْرِيّ فِي أُصُولِهِ وَنَقَلَا ذَلِكَ عَنِ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُمَا قَالَا قَالَ الشَّافِعِيُّ لَوْ رَوَى عَدْلٌ خَبَرًا فِي أَثْنَاءِ خُصُومَةٍ وَكَانَ فَحْوَاهُ حُجَّةً عَلَى الْخَصْمِ
فَالرِّوَايَةُ مَقْبُولَةٌ وَلَا يَجْعَلُ لِلتُّهْمَةِ مَوْضِعًا وَكَذَا الرِّوَايَةُ الْجَارَّةُ لِلنَّفْعِ وَالدَّفْعِ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ
وَمِثْلُهُ خَبَرُ الرَّاوِي لِنَفْسِهِ نَفْعًا رَاجِحًا لَمْ يَسْتَحْضِرِ الْقَرَافِيُّ فِي فُرُوعِهِ فِيهَا نَقْلًا وَحَكَى الرَّافِعِيُّ قَبْلَ بَابِ الصِّيَالِ أَنَّ الْعَبْدَ لَوْ رَوَى خَبَرًا يَقْتَضِي إِعْتَاقَهُ لَمْ يُقْبَلْ أَوْ إِعْتَاقَ مَنِ اجْتَمَعَ فِيهِ كَذَا وَكَذَا وَكَانَتْ فِيهِ قِيلَ لِأَنَّهُ ضِمْنٌ لَا قَصْدًا وَهَذَا أَحْسَنُ
قَالَ وَهَذَا بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ يَحْكُمُ بِهَا الْقَاضِي ثُمَّ يَرْجِعُ الشَّاهِدُ لِأَنَّهُ يُثْبِتُ حُقُوقًا لِلْآدَمِيِّينَ لَا تَزُولُ بِالرُّجُوعِ وَمَضَى الْحُكْمُ بِهَا وَالْمُخْبِرُ بِهَا يَدْخُلُ فِي جُمْلَةِ الْمُخْبِرِينَ وَإِنَّمَا هُوَ مُسْتَدْعًى يُؤَدِّي مَا اسْتَدْعَى وَلَيْسَ يُطَعْنَ عَلَى الْمُحَدِّث إِلَّا قَوْلُهُ
تَاسِعُهَا أَنَّ إِنْكَارَ الْأَصْلِ رِوَايَةَ الْفَرْعِ لَا يَضُرُّ الْحَدِيثَ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ كَمَا سَبَقَ
عَاشِرُهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا نَقَلَهُ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ لَا يُعَوَّلُ عَلَى شَهَادَةِ الْفَرْعِ مَعَ إِمْكَانِ السَّمَاعِ مِنَ الْأَصْلِ وَيَجُوزُ اعْتِمَادُ رِوَايَةِ الْفَرْعِ مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةِ شَيْخِهِ مَعَ الْإِمْكَانِ وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ
وَقَالَ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْفَرْعِ مَعَ حُضُورِ الْأَصْلِ وَلَا خِلَافَ أَنَّ رِوَايَةَ الرَّاوِي مَقْبُولَةٌ وَشَيْخُهُ فِي الْبَلَدِ
قَالَ وَكُلُّ مَا لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ تَوْقِيفٌ شَرْعِيٌّ تَعَبُّدِيٌّ غَيَّرَ الشَّهَادَةَ فِيهِ عَنِ الرِّوَايَةِ فَلَا يُعَدُّ فِي وَجْهِ الرَّاوِي التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا
وَقَتَلَ بِهِ الْقَاضِي رَجُلًا ثُمَّ رَجَعَ الرَّاوِي وَقَالَ تَعَمَّدْت الْكَذِبَ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ بِخِلَافِ الشَّاهِدِ إِذَا رَجَعَ فَإِنَّ الشَّهَادَةَ تَتَعَلَّقُ بِالْحَادِثَةِ وَالْخَبَرُ لَا يَخْتَصُّ بِهَا
ثَانِي عَشَرَهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَالرِّسَالَةِ أَقْبَلُ فِي الْحَدِيثِ حَدَّثَنِي فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُدَلِّسًا
ثَالِثَ عَشَرَهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا إِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَحَادِيثُ أَخَذْت بِبَعْضِهَا اسْتِدْلَالًا بِكِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ فَلَا يُؤْخَذُ بِبَعْضِهَا بِحَالٍ
رَابِعَ عَشَرَهَا قَالَ أَيْضًا يَكُونُ بَشَرٌ كُلُّهُمْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ وَلَا أَقْبَلُ حَدِيثَهُمْ مَنْ قِبَلِ مَا يَدْخُلُ فِي الْحَدِيثِ مِنْ كَثْرَةِ الْإِحَالَةِ
فَيَخْتَلُّ مَعْنَاهُ فَإِذَا كَانَ الْحَامِلُ لِلْحَدِيثِ يَجْهَلُ الْمَعْنَى لَمْ يُقْبَلْ حَدِيثُهُ هَذَا لَفْظُهُ
فَلَوْ شَهِدَا أَنَّهُ رَهْنٌ بِأَلْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ لَمْ يَجُزْ وَكَذَا إِنْ كَانَا مِنْ أَهْلِهِ عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّ الشَّاهِدَ نَاقِلٌ وَالِاجْتِهَادُ إِلَى الْحَاكِمِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ لَوْ قَالَ الشَّاهِدُ أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا يَسْتَحِقُّ فِي ذِمَّةِ هَذَا دِرْهَمًا
وَالثَّالِثُ إِنْ كَانَ الشَّاهِدُ مُتَمَذْهِبًا بِمَذْهَبِ الْقَاضِي سُمِعَتْ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِأَنَّهُ قَالَ لَهُ زَنَيْت وَآخَرُ أَنَّهُ قَالَ لَهُ يَا زَانِي لَمْ يَثْبُتِ الْقَذْفُ
قَالَ الْعَبَّادِيُّ تَلَفُّقٌ لِأَنَّ إِضَافَتَهَا إِلَى الدُّيُونِ عِبَارَةٌ عَنِ الْإِيفَاءِ وَقِيلَ بِخِلَافِهِ
سَادِسَ عَشَرَهَا يُشْتَرَطُ فِي تَوْبَةِ الشَّاهِدِ مُضِيُّ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ بِخِلَافِ الرِّوَايَةِ وَلَوْ حُدَّ بَعْضُ شُهُودِ الزِّنَا لِنَقْصِ النِّصَابِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الرِّسَالَةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُحَدِّثُ حَافِظًا لِكِتَابِهِ إِنْ حَدَّثَ بِهِ مِنْ كِتَابِهِ
قَالَ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَسُوغُ لَهُ أَنْ يُحَدِّثَ مِنْ كِتَابِهِ بِمَا يَحْفَظُ
وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ سَمَاعَهُ لِلْحَدِيثِ مِمَّنْ سَمِعَهُ لِأَجْلِ إِفْتَائِهِمْ مِنْ عِلْمِ سَمَاعِهِ لِلْحَدِيثِ مِمَّنْ سَمِعَهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ بِحِفْظِهِ بِمَا سَمِعَهُ وَأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُحَدِّثَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْهُ إِمَامُهُ لِحِفْظِهِ مَقَامَ عِلْمِهِ بِسَمَاعِ الْحَدِيثِ مِمَّنْ حَدَّثَ عَنْهُ
ثَامِنَ عَشَرَهَا عَكْسُ مَا قَبْلِهِ لَوْ تَحَقَّقَ مِنْ عِلْمِ سَمَاعِ ذَلِكَ الْخَبَرِ لَكِنَّ اسْمَهُ غَيْرُ مَكْتُوبٍ عَلَيْهِ لَمْ يُجَوِّزِ الْمُحَدِّثُونَ رِوَايَتَهُ وَيَجُوزُ عَنْ طَرِيقِ الْفِقْهِ كَالشَّهَادَةِ قَالَهُ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِي فَتَاوِيهِ
تَاسِعَ عَشَرَهَا أَنَّ الْأَخْبَارَ إِذَا تَعَارَضَتْ وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ صِرْنَا إِلَيْهِ وَإِلَّا قُدِّمَ أَحَدُهُمَا لِمُرَجِّحٍ وَأَمَّا فِي الشَّهَادَاتِ الْمُتَعَارِضَةِ
الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ يَمْتَنِعُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى أَدَاءِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّهَا فَرْضٌ عَلَيْهِ وَفِي أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى التَّحْدِيثِ خِلَافٌ وَأَفْتَى الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِيمَا حَكَاهُ ابْنُ الصَّلَاحِ بِجَوَازِ أَخْذِهَا لِمَنْ يَنْقَطِعُ عَنِ الْكَسْبِ
ضَابِطٌ أَسْمَاءُ الْخَبَرِ فِي مُخْتَلِفِ أَحْوَالِهِ الْخَبَرُ إِنْ كَانَ حُكْمًا عَامًّا يَتَعَلَّقُ بِالْأُمَّةِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُسْتَنَدُهُ السَّمَاعَ فَهُوَ الرِّوَايَةُ وَإِنْ كَانَ مُسْتَنَدُهُ الْفَهْمَ مِنَ الْمَسْمُوعِ فَهُوَ الْفَتْوَى وَإِنْ كَانَ خَبَرًا جُزْئِيًّا يَتَعَلَّقُ بِمُعَيَّنٍ مُسْتَنَدُهُ الْمُشَاهَدَةُ أَوِ الْعِلْمُ فَهُوَ الشَّهَادَةُ وَإِنْ كَانَ خَبَرًا عَنْ حَقٍّ يَتَعَلَّقُ بِالْمُخْبَرِ عَنْهُ وَالْمُخْبَرِ بِهِ هُوَ مُسْتَحِقُّهُ أَوْ نَائِبُهُ فَهُوَ الدَّعْوَى
وَإِنْ كَانَ خَبَرًا عَنْ تَصْدِيقِ هَذَا الْخَبَرِ فَهُوَ الْإِقْرَارُ وَإِنْ كَانَ خَبَرًا عَنْ كَذِبِهِ فَهُوَ الْإِنْكَارُ وَإِنْ كَانَ خَبَرًا نَشَأَ عَنْ دَلِيلٍ فَهُوَ النَّتِيجَةُ وَيُسَمَّى قَبْلَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ مَطْلُوبًا وَإِنْ كَانَ خَبَرًا عَنْ شَيْءٍ يُقْصَدُ مِنْهُ نَتِيجَتُهُ فَهُوَ دَلِيلٌ وَجُزْؤُهُ مُقَدِّمَتُهُ
ثُمَّ فِي إِمْكَانِهِ فِي نَفْسِهِ ثُمَّ فِي جَوَازِ الْعِلْمِ بِهِ وَجَوَازِ نَقْلِهِ ثُمَّ فِي كَوْنِهِ حُجَّةً ثُمَّ بِمَاذَا ثَبَتَتْ حُجِّيَّتُهُ ثُمَّ فِي كَوْنِهِ قَطْعِيًّا ثُمَّ فِي اسْتِحَالَةِ الْخَطَأِ فِيهِ ثُمَّ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ ثُمَّ فِي اسْتِصْحَابِهِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ ثُمَّ فِي كَوْنِهِ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَهَذِهِ عَشَرَةُ مَقَاصِدَ
وَقَالَ الْقَاضِي الْعَزْمُ يَرْجِعُ إِلَى الِاتِّفَاقِ لِأَنَّ مَنِ اتَّفَقَ عَلَى شَيْءٍ فَقَدْ عَزَمَ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ الْأَوَّلُ أَشْبَهُ بِاللُّغَةِ وَالثَّانِي أَشْبَهُ بِالشَّرْعِ
قَالَا وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُمَا فِي أَنَّ الْإِجْمَاعَ مِنَ الْوَاحِدِ هَلْ يَصِحُّ فَعَلَى الْمَعْنَى الْأَوَّلِ لَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ جَمَاعَةٍ وَعَلَى الْمَعْنَى الثَّانِي يَصِحُّ الْإِجْمَاعُ مِنَ الْوَاحِدِ
فَهُوَ اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِي حَادِثَةٍ عَلَى أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ فِي عَصْرٍ مِنَ الْأَعْصَارِ
وَبِالْإِضَافَةِ إِلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ خَرَجَ اتِّفَاقُ الْأُمَمِ السَّابِقَةِ وَإِنْ قِيلَ بِأَنَّهُ حُجَّةٌ عَلَى رَأْيٍ لَكِنَّ الْكَلَامَ فِي الْإِجْمَاعِ الَّذِي هُوَ حُجَّةٌ
بَعْدَ وَفَاتِهِ قَيْدٌ لَا بُدَّ مِنْهُ عَلَى رَأْيِهِمْ فَإِنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَنْعَقِدُ فِي زَمَانِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا سَنَذْكُرُهُ
وَخَرَجَ بِالْحَادِثَةِ انْعِقَادُ الْإِجْمَاعِ عَلَى الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالنَّصِّ وَالْعَمَلِ بِهِ وَقَوْلُنَا عَلَى أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ يَتَنَاوَلُ الشَّرْعِيَّاتِ وَالْعَقْلِيَّاتِ وَالْعُرْفِيَّاتِ وَاللُّغَوِيَّاتِ
فِي عَصْرٍ مِنَ الْأَعْصَارِ لِيَرْفَعَ وَهْمَ مَنْ يَتَوَهَّمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُجْتَهِدِينَ مَنْ يُوجَدُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَهَذَا التَّوَهُّمُ بَاطِلٌ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى عَدَمِ تَصَوُّرِ الْإِجْمَاعِ وَالْمُرَادُ بِالْعَصْرِ مِنَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي حَدَثَتْ فِيهِ الْمَسْأَلَةُ
تَنْبِيهٌ الْعَبْدَرِيُّ يَرَى أَنَّ التَّعْرِيفَ السَّابِقَ غَيْرُ جَامِعٍ قَالَ الْعَبْدَرِيّ هَكَذَا رَسَمَ الْأُصُولِيُّونَ الْإِجْمَاعَ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ يُقَالُ عَلَى مَا هُوَ إِجْمَاعٌ عَلَى الْعَمَلِ يَسْتَنِدُ الْحُكْمُ أَيْ بِدَلِيلِهِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَيُقَالُ
مَا هُوَ إِجْمَاعٌ عَلَى اسْتِنْبَاطِ الْحُكْمِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِالِاجْتِهَادِ وَالْقِيَاسِ وَالَّذِي هُوَ إِجْمَاعٌ عَلَى الْعَمَلِ بِمُسْتَنَدِ الْحُكْمِ يَنْقَسِمُ إِلَى إِجْمَاعٍ نُقِلَ مُسْتَنَدُهُ إِلَى الْمُجْتَهِدِينَ وَإِلَى إِجْمَاعٍ دَرَسَ مُسْتَنَدُهُ فَلَمْ يُنْقَلْ إِلَيْهِمْ
وَقَدْ أَنْكَرَ قَوْمٌ إِمْكَانَ الْإِجْمَاعِ مُطْلَقًا وَشَبَّهُوهُ بِإِجْمَاعِ النَّاسِ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى مَأْكُولٍ وَاحِدٍ وَهَذَا اسْتِبْعَادٌ بَاطِلٌ وَالدَّوَاعِي وَالْمَآكِلُ مُخْتَلِفَةٌ قَطْعًا بِخِلَافِ الْأَحْكَامِ فَإِنَّ الْبَوَاعِثَ مُتَّفِقَةٌ عَلَى طَلَبِهَا
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْحِكَايَةِ عَنِ النَّبِيِّ فَجَائِزٌ وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الرَّأْيِ فَبَاطِلٌ
إِمْكَانُ الْخَطَأِ عَلَيْهِ وَقِيلَ اسْتِحَالَةُ نَقْلِ ذَلِكَ عَنْهُمْ لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ إِلَّا بِلُقْيَا الْكُلِّ وَتَوَاتُرِ الْخَبَرِ عَنْهُمْ
وَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ الْقَطَّانِ أَنَّ الْخِلَافَ إِنَّمَا هُوَ فِي إِجْمَاعِ الْخَاصَّةِ أَمَّا مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْعَامَّةُ وَالْخَاصَّةُ فَلَيْسَ بِمَوْضِعِ الْخِلَافِ
الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ فِي إِمْكَانِ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ مُمْكِنٌ فِي نَفْسِهِ فَاخْتَلَفُوا فِي إِمْكَانِ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ
وَانْتِشَارِهِمْ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَتَهَاوُنِ الْفَطِنِ وَتَعَذُّرِ النَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ فِي تَفَاصِيلَ لَا تَتَوَافَرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهَا وَلِتَعَذُّرِ الْعِلْمِ بِبَقَاءِ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ إِلَى أَنْ يَفْنَى الْآخَرُ
وَالصَّحِيحُ إِمْكَانُهُ عَادَةً فَقَدِ اجْتَمَعَ عَلَى الشَّبَهِ خَلْقٌ كَثِيرُونَ زَائِدُونَ عَلَى عَدَدِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَالْإِجْمَاعُ عَلَى الْحَقِّ مَعَ ظُهُورِ أَدِلَّتِهِ أَوْلَى
وَاشْتَدَّ نَكِيرُ الْقَاضِي عَلَى مَنْ أَنْكَرَ تَصَوُّرَ وُقُوعِهِ عَادَةً وَفَصَّلَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ بَيْنَ كُلِّيَّاتِ الدِّينِ
فَلَا يَمْنَعُ مِنْ تَصَوُّرِ الدَّوَاعِي الْمُسْتَحَثَّةِ وَكَمَا صَوَّرَهُ الْقَاضِي فِي اجْتِمَاعِ أَهْلِ الضَّلَالَةِ وَبَيْنَ الْمَسَائِلَ الْمَظْنُونَةِ مَعَ تَفَرُّقِ الْعُلَمَاءِ وَانْتِفَاءِ الدَّوَاعِي فَلَا تُتَصَوَّرُ عَادَةً وَنُقِلَ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ مَا يَقْتَضِي إِنْكَارَهُ
قَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ مَنِ ادَّعَى الْإِجْمَاعَ فَقَدْ كَذَبَ لَعَلَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا وَلَكِنْ يَقُولُ لَا يَعْلَمُ النَّاسُ اخْتَلَفُوا إِذْ لَمْ يَبْلُغْهُ
قَالَ أَصْحَابُهُ وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا عَلَى جِهَةِ الْوَرَعِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ خِلَافٌ لَمْ يَبْلُغْهُ أَوْ قَالَ هَذَا فِي حَقِّ مَنْ لَيْسَ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِخِلَافِ السَّلَفِ لِأَنَّ أَحْمَدَ قَدْ أَطْلَقَ الْقَوْلَ بِصِحَّةِ الْإِجْمَاعِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ
وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَرَادَ غَيْرَ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ لِأَنَّ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ عِنْدَهُ حُجَّةٌ مَعْلُومٌ تَصَوُّرُهُ
قَالَ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ يَذْكُرُ الْحَدِيثَ فَيُعَارَضُ بِالْإِجْمَاعِ فَيَقُولُ إِجْمَاعُ مَنْ إِجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِجْمَاعُ أَهْلِ الْكُوفَةِ حَتَّى قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ وَالْأَصَمُّ يَذْكُرُونَ الْإِجْمَاعَ
وَجَعَلَ الْأَصْفَهَانِيُّ مَوْضِعَ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَقَالَ الْحَقُّ تَعَذُّرُ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْإِجْمَاعِ لَا إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ حَيْثُ كَانَ الْمُجْمِعُونَ وَهُمُ الْعُلَمَاءُ فِي قِلَّةٍ أَمَّا الْآنَ وَبَعْدَ انْتِشَارِ الْإِسْلَامِ وَكَثْرَةِ الْعُلَمَاءِ فَلَا مَطْمَعَ لِلْعِلْمِ بِهِ
قَالَ وَهُوَ اخْتِيَارُ أَحْمَدَ مَعَ قُرْبِ عَهْدِهِ بِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَقُوَّةِ حِفْظِهِ وَشِدَّةِ اطِّلَاعِهِ عَلَى الْأُمُورِ النَّقْلِيَّةِ
قَالَ وَالْمُصَنِّفُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا خَبَرَ لَهُ مِنَ الْإِجْمَاعِ إِلَّا مَا يَجِدُهُ مَكْتُوبًا فِي الْكُتُبِ وَمِنَ الْبَيِّنِ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهِ إِلَّا بِالسَّمَاعِ مِنْهُمْ أَوْ بِنَقْلِ أَهْلِ التَّوَاتُرِ إِلَيْنَا وَلَا سَبِيلَ إِلَى ذَلِكَ إِلَّا فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ وَأَمَّا بَعْدَهُمْ فَلَا
مِنَ النَّاسِ مَنْ مَنَعَ أَنْ يَكُونَ لِلْعِلْمِ بِهِ طَرِيقَةٌ يُعْلَمُ بِهَا حُصُولُهُ ثُمَّ زَيَّفَهُ
وَوَجْهُ الْحَصْرِ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُعْلَمَ بِالْعَقْلِ وَلَا بِخَبَرٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِتَعَذُّرِهِ فَتَعَيَّنَ مَا قُلْنَاهُ
وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيّ فِي شَرْحِ التَّرْتِيبِ نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ مَسَائِلَ الْإِجْمَاعِ أَكْثَرُ مِنْ عِشْرِينَ أَلْفِ مَسْأَلَةٍ
ثُمَّ لَهَا مِنَ الْفُرُوعِ الَّتِي يَقَعُ الِاتِّفَاقُ مِنْهَا وَعَلَيْهَا وَهِيَ صَادِرَةٌ عَنْ مَسَائِلِ الْإِجْمَاعِ الَّتِي هِيَ أُصُولُ أَكْثَرِ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ مَسْأَلَةٍ يَبْقَى قَدْرُ أَلْفِ مَسْأَلَةٍ هِيَ مِنْ مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ
وَالْخِلَافُ فِي بَعْضِهَا يَحْكُمُ بِخَطَأِ الْمُخَالِفِ عَلَى الْقَطْعِ وَبِفِسْقِهِ وَفِي بَعْضِهَا يَنْقُضُ حُكْمَهُ وَفِي بَعْضِهَا يُتَسَامَحُ وَلَا يَبْلُغُ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَبْقَى عَلَى الشُّبْهَةِ إِلَى مِائَتَيْ مَسْأَلَةٍ
الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ فِي كَوْنِهِ حُجَّةً الرَّابِعُ وَإِذَا ثَبَتَ إِمْكَانُ الْعَمَلِ بِهِ فَهُوَ حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ وَلَمْ يُخَالِفْ فِيهِ غَيْرُ النَّظَّامِ وَالْإِمَامِيَّةِ
أَوَّلُ مَنْ بَاحَ بِرَدِّهِ النَّظَّامُ ثُمَّ تَابَعَهُ بَعْضُ الرَّوَافِضِ أَمَّا الْإِمَامِيَّةُ فَالْمُعْتَبَرُ عِنْدَهُمْ قَوْلُ الْإِمَامِ دُونَ الْأُمَّةِ
وَالنَّظَّامُ يُسَوِّي بَيْنَ قَوْلِ جَمِيعِ الْأُمَّةِ وَبَيْنَ قَوْلِ آحَادِهَا فِي جَوَازِ الْخَطَأِ عَلَى الْجَمِيعِ وَلَا يَرَى فِي الْإِجْمَاعِ حُجَّةً وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ فِي مُسْتَنِدِهِ إِنْ ظَهَرَ لَنَا وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَمْ يُقَدِّرْ لَهُ دَلِيلًا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ
وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ وَإِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَغَيْرُهُمْ
وَتَبِعَهُمُ الرَّازِيَّ وَنَقَلَ ابْنُ بَرْهَانٍ عَنْهُ أَنَّهُ يُحِيلُ الْإِجْمَاعَ وَتَبِعَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ الصَّحِيحُ عَنِ النَّظَّامِ أَنَّهُ يَقُولُ بِتَصَوُّرِ الْإِجْمَاعِ وَأَنَّهُ حُجَّةٌ وَلَكِنْ فَسَّرَهُ بِكُلِّ قَوْلٍ قَامَتْ حُجَّتُهُ وَإِنْ كَانَ قَوْلَ وَاحِدٍ وَيُسَمَّى بِذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِجْمَاعًا
وَمَنَعَ الْحُجِّيَّةَ عَنِ الْإِجْمَاعِ الَّذِي نُفَسِّرُهُ نَحْنُ بِمَا نُفَسِّرُهُ وَكَأَنَّهُ لَمَّا أَضْمَرَ فِي نَفْسِهِ أَنَّ الْإِجْمَاعَ بِاصْطِلَاحِنَا غَيْرَ حُجَّةٍ وَتَوَاتَرَ عِنْدَهُ لَمْ يُخْبِرْ بِمُخَالَفَتِهِ فَحَسَّنَ الْكَلَامَ وَفَسَّرَهُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ
وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي شَرْحِ الْعُنْوَانِ نُقِلَ عَنِ النَّظَّامِ إِنْكَارُ حُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ
إِنَّهُ عَنَى بِهِ التَّوَاتُرَ وَنَقَلَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيِّ وَابْنِ عِيسَى الْوَرَّاقِ أَنَّهُ إِذَا أَجْمَعَ أَهْلُ عَصْرٍ عَلَى حُكْمٍ جَازَ أَنْ يُخَالِفَهُمْ فِيهِ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي الْإِجْمَاعِ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِمَنْ وَافَقَهُمْ وَذَهَبَ جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَكْثَرُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ حُجَّةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَرِيعَتِهِ مَعَ اخْتِلَافِهِمْ فِي شُرُوطِهِ
الْخَامِسُ فِي أَنَّهُ ثَبَتَتْ حُجَّتُهُ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ فَقِيلَ دَلَّ عَلَيْهِ الْعَقْلُ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ السَّمْعُ وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَغَيْرُهُمَا
وَقَالَ صَاحِبُ الْمَصَادِرِ إِنَّهُ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ وَمَنَعُوا ثُبُوتَهُ مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ لِأَنَّ الْعَدَدَ الْكَثِيرَ وَإِنْ بَعُدَ فِي الْعَقْلِ اجْتِمَاعُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ فَلَا يَبْعُدُ اجْتِمَاعُهُمْ عَلَى الْخَطَأِ
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ لَا يَجُوزُ إِثْبَاتُ الْإِجْمَاعِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ قِيَاسًا عَلَى السُّنَّةِ لِأَنَّا لَمْ نَتَعَبَّدْ بِالْقِيَاسِ فِي أُصُولِ الشَّرِيعَةِ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا دَلِيلُ النَّقْلِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَقَدْ أَكْثَرَ مِنْهُ الْأَئِمَّةُ
فَإِنَّ الصَّحَابَةَ إِذَا قَضَوْا بِقَضِيَّةٍ وَقَطَعُوا بِهَا فَلَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ مُسْتَنَدٍ قَاطِعٍ فَإِنَّ الْعَادَةَ تُحِيلُ تَثْبِيتَهُمْ قَاعِدَةَ الدِّينِ بِغَيْرِ قَطْعِيٍّ وَإِلَّا لَزِمَ الْقَدْحُ فِيهِمْ وَهُوَ مُنْتَفٍ وَحَكَى سُلَيْمٌ وَابْنِ السَّمْعَانِيِّ وَجْهًا ثَالِثًا أَنَّ الْعَقْلَ وَالسَّمْعَ دَلَّا عَلَيْهِ
وَفَرَّعَ عَلَيْهِ الْجُوَيْنِيُّ فِي الْمُحِيطِ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ إِجْمَاعَ الْأُمَمِ السَّابِقَةِ هَلْ هُوَ كَإِجْمَاعِ هَذِهِ الْأُمَّةِ
وَنَقَلَ بَعْضُهُمْ عَنِ الْجُمْهُورِ أَنَّ دَلِيلَ الْإِجْمَاعِ سَمْعِيٌّ وَالْعَقْلِيُّ مُؤَكِّدٌ لَهُ وَهُوَ إِحَالَةُ الْعَادَةِ خَطَأُ الْجَمِّ الْغَفِيرِ فِي حُكْمٍ لَا يُثْبِتُهُ أَحَدٌ لِمَوْقِعِ الْخَطَأِ فِيهِ وَأَنَّ النُّصُوصَ شَهِدَتْ بِعِصْمَتِهِمْ فَلَا يَقُولُونَ إِلَّا حَقًّا سَوَاءٌ اسْتَنَدُوا فِي قَوْلِهِمْ إِلَى قَاطِعٍ أَوْ مَظْنُونٍ
وَطَرِيقَةُ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ تَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ دَلِيلًا لِنَفْسِهِ وَلَكِنَّهُ دَلِيلُ الدَّلِيلِ لَكِنَّ دَلَالَتَهُ عَلَى الدَّلِيلِ دَلَالَةٌ قَطْعِيَّةٌ عَادِيَّةٌ عِنْدَهُمْ وَهُوَ قَرِيبٌ مِمَّا سَبَقَ عَنِ الْغَزَالِيِّ
تَنْبِيهٌ وَجْهُ وَضْعِ الْإِجْمَاعِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ قِيلَ إِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ لَيْسَتْ مِنْ صِنَاعَةِ الْأُصُولِيِّ كَمَا لَا يَلْزَمُ تَثْبِيتُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَلِذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَلْزَمَهُ تَثْبِيتُ الْإِجْمَاعِ
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْإِجْمَاعَ لَمَّا كَانَ أَمْرًا رَاجِعًا إِلَى السُّنَّةِ مَوْجُودًا فِيهَا بِالِاسْتِرْوَاحِ لَا بِالنَّصِّ وَبِالْقُوَّةِ لَا بِالْفِعْلِ احْتَاجَ إِلَى تَثَبُّتِهِ وَإِخْرَاجِهِ مِنْ تِلْكَ الْقُوَّةِ إِلَى الْفِعْلِ حَتَّى يَصِيرَ أَصْلًا ثَالِثًا مِنَ الْأُصُولِ الْأُوَلِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي التِّبْيَانِ وَالظُّهُورِ
إِذَا انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَحَدِ أَدِلَّتِهِ فَهَلْ يُقْطَعُ عَلَى صِحَّتِهِ فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا نَعَمْ لِيَصِحَّ قِيَامُ الْحُجَّةِ
مِنْهُمِ الصَّيْرَفِيُّ وَابْنُ بَرْهَانٍ وَجَزَمَ بِهِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ الدَّبُوسِيُّ وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ
إِنَّهُ الْمَشْهُورُ وَإِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى الْأَدِلَّةِ كُلِّهَا وَلَا يُعَارِضُهُ دَلِيلٌ أَصْلًا وَنَسَبَهُ إِلَى الْأَكْثَرِينَ
وَخَالَفَهُ الْإِمَامُ الرَّازِيَّ وَالْآمِدِيَّ فَقَالَا إِنَّهُ لَا يُفِيدُ إِلَّا الظَّنَّ وَالْحَقُّ التَّفْصِيلُ بَيْنَ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمُعْتَبَرُونَ فَحُجَّةٌ قَطْعِيَّةٌ وَبَيْنَ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ كَالسُّكُوتِيِّ وَمَا نَدْرِي مَخَالِفَهُ فَحُجَّةٌ ظَنِّيَّةٌ
الْإِجْمَاعُ مَرَاتِبُ فَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ مِثْلُ الْكِتَابِ وَالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ وَإِجْمَاعُ مَنْ بَعْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمَشْهُورِ مِنَ الْأَحَادِيثِ
وَالْإِجْمَاعُ الَّذِي سَبَقَ فِيهِ الْخِلَافُ فِي الْعَصْرِ السَّالِفِ بِمَنْزِلَةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ فِي الْكُلِّ أَنَّهُ يُوجِبُ الْعَمَلَ لَا الْعِلْمَ فَصَارَتِ الْمَذَاهِبُ أَرْبَعَةً
وَقَدْ أَوْرَدَ صَاحِبُ التَّقْوِيمِ أَنَّ الْإِجْمَاعَ قَدْ يَقَعُ عَنْ أَمَارَةٍ فَكَيْفَ يُوجِبُ الْعِلْمَ إِجْمَاعٌ تَفَرَّعَ عَنِ الظَّنِّ وَأَجَابَ بِأَنَّ الْمُوجِبَ لِذَلِكَ اتِّصَالُهَا بِالْإِجْمَاعِ وَقَدْ ثَبَتَ عِصْمَتُهُمْ مِنَ الْخَطَأِ
وَأَمَّا أَنَّ الْإِجْمَاعَ مِنَ الْأُصُولِ الْكُلِّيَّةِ الَّتِي يَحْكُمُ بِهَا عَلَى الْقَوَاطِعِ الَّتِي هِيَ نُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَاطِعًا
لِاسْتِحَالَةِ رَفْعِ الْقَاطِعِ بِمَا لَيْسَ بِقَاطِعٍ وَحَكَى الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي تَعْلِيقِهِ وَالْبَنْدَنِيجِيّ فِي الذَّخِيرَةِ قَوْلَيْنِ فِي أَنَّ لَفْظَ الْإِجْمَاعِ هَلْ يُطْلَقُ عَلَى الْقَطْعِيِّ وَالظَّنِّيِّ أَوْ لَا يُطْلَقُ إِلَّا عَلَى الْقَطْعِيِّ وَصَرَّحَا بِأَنَّهُ خِلَافٌ فِي الْعِبَارَةِ
مَسْأَلَةٌ ثُبُوتُ الْإِجْمَاعِ بِنَقْلِ الْآحَادِ وَبِالظَّنِّيَّاتِ وَالْعُمُومِيَّاتِ فَعَلَى هَذَا لَا يُقْبَلُ فِيهِ أَخْبَارُ الْآحَادِ وَلَا الظَّوَاهِرُ
وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ إِنَّهُ الصَّحِيحُ وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ إِلَى ثُبُوتِهِ بِهِمَا فِي حَقِّ الْعَمَلِ خَاصَّةً وَلَا يُنْسَخُ بِهِ قَاطِعٌ كَالْحَالِ فِي أَخْبَارِ الْآحَادِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ فِي الْعَمَلِيَّاتِ لَا الْعِلْمِيَّاتِ وَأَبَاهُ الْجُمْهُورُ مُفَرِّقِينَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْأَخْبَارَ قَدْ تَدُلُّ عَلَى قَبُولِهَا الْأَدِلَّةَ وَلَمْ يَثْبُتْ لَنَا مِثْلُهَا فِي الْإِجْمَاعِ
فَإِنْ أَلْحَقْنَاهُ بِهَا كَانَ إِلْحَاقًا بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ وَلَا يَجْرِي ذَلِكَ فِي الْأُصُولِ إِذَا لَمْ يَنْعَقِدْ بِالْقِيَاسِ فِي قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ
قَالَ وَلَسْنَا قَاطِعِينَ بِبُطْلَانِ مَذْهَبِ مَنْ تَمَسَّك بِهِ فِي حَقِّ الْعَمَلِ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ
لَكِنَّ الدَّلِيلَ الدَّالَّ عَلَى قَبُولِ أَخْبَارِ الْآحَادِ وَالظَّوَاهِرِ فِي الْعَمَلِيَّاتِ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَا يَثْبُتُ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا وَلِأَنَّ مَا قُصِدَ فِيهِ الْعَمَلُ يُكْتَفَى فِيهِ بِالظَّنِّ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَيْسَ آكَدُ مِنْ سُنَنِ الرَّسُولِ وَهِيَ تَثْبُتُ بِقَوْلِ الْوَاحِدِ
وَشَنَّعَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَلَى الْفُقَهَاءِ إِثْبَاتَهُمُ الْإِجْمَاعَ بِالْعُمُومَاتِ وَالظَّنِّيَّاتِ وَاعْتِقَادَهُمْ أَنَّ مُخَالِفَهَا بِتَأْوِيلٍ لَا يُكَفَّرُ وَلَا يُفَسَّقُ مَعَ قَوْلِهِمْ إِنَّ مُخَالِفَ حُكْمِ الْإِجْمَاعِ يُكَفَّرُ أَوْ يَفْسُقُ وَهُوَ تَرْجِيحٌ لِلْفَرْعِ عَلَى الْأَصْلِ وَسَيَأْتِي جَوَابُهُ
قَالَ الْآمِدِيُّ تَبَعًا لِلْغَزَالِيِّ وَالْمَسْأَلَةُ دَائِرَةٌ عَلَى اشْتِرَاطِ كَوْنِ دَلِيلِ الْأَصْلِ مَقْطُوعًا بِهِ
وَإِذَا قُلْنَا بِالِاكْتِفَاءِ بِالْآحَادِ فِي نَقْلِهِ كَالسُّنَّةِ فَهَلْ يُنَزَّلُ الظَّنُّ الْمُتَلَقَّى مِنْ أَمَارَاتٍ وَحَالَاتٍ مَنْزِلَةَ الظَّنِّ الْحَاصِلِ مِنْ نَقْلِ الْعُدُولِ
قَالَ الْإِبْيَارِيُّ فِيهِ خِلَافٌ وَذَهَبَ الْإِمَامُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُسْتَنَدًا لِعَمَلٍ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ مِنْهَا مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ مِنْ قَوْلِ الشَّارِعِ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ لَفْظِهِ مِمَّا يُشْعِرُ بِهِ ظَاهِرُهُ
الْأَوَّلُ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ تَجْتَمِعَ الْأُمَّةُ عَلَى الْخَطَأِ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ
فَنَقَلَ الْقَاضِي عَنِ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ السَّمْعُ دُونَ الْعَقْلِ وَأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ الْخَطَأُ عَلَيْهِمْ عَقْلًا وَلَكِنَّهُ امْتَنَعَ بِالسَّمْعِ وَقِيلَ بَلِ امْتَنَعَ عَقْلًا وَسَمْعًا