alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
بِكَسْرِ الْجِيمِ أَيْ سَبَبُهُمَا وَكَانَا مُثْبَتَيْنِ كَأَنْ يُقَالَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ أَعْتِقْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً وَتَأَخَّرَ الْمُقَيَّدُ عَنْ وَقْتِ الْعَمَلِ بِالْمُطْلَقِ فَهُوَ أَيِ الْمُقَيَّدُ نَاسِخٌ لِلْمُطْلَقِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى صِدْقِهِ بِغَيْرِ الْمُقَيَّدِ وَإِلَّا بِأَنْ تَأَخَّرَ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ بِالْمُطْلَقِ دُونَ الْعَمَلِ أَوْ تَأَخَّرَ الْمُطْلَقُ عَنِ الْمُقَيَّدِ مُطْلَقًا أَوْ تَقَارَنَا أَوْ جُهِلَ تَارِيخُهُمَا حُمِلَ الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ
أَيْ عَلَى الْمُقَيَّدِ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ وَقِيلَ الْمُقَيَّدُ نَاسِخٌ لِلْمُطْلَقِ إِنْ تَأَخَّرَ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ بِهِ كَمَا لَوْ تَأَخَّرَ عَنْ وَقْتِ الْعَمَلِ بِهِ بِجَامِعِ التَّأْخِيرِ وَقِيلَ يُحْمَلُ الْمُقَيَّدُ عَلَى الْمُطْلَقِ بِأَنْ يُلْغِيَ الْقَيْدَ لِأَنَّ ذِكْرَ الْمُقَيَّدِ ذِكْرٌ لِجُزْئِيٍّ مِنَ الْمُطْلَقِ فَلَا يُقَيِّدُهُ كَمَا أَنَّ ذِكْرَ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ لَا يُخَصِّصُهُ
قُلْنَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ مَفْهُومَ الْقَيْدِ حُجَّةٌ بِخِلَافِ مَفْهُومِ الْقَيْدُ حُجَّةٌ بِخِلَافِ مَفْهُومِ اللَّقَبِ الَّذِي ذُكِرَ فِيهِ فَرْدٌ مِنَ الْعَامِّ مِنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ كَانَا مَنْفِيَّيْنِ يَعْنِي غَيْرَ مُثْبَتَيْنِ مَنْفِيَّيْنِ أَوْ مُنْهَيَّيْنِ نَحْوَ لَا يُجْزِئُ عِتْقُ مُكَاتَبٍ لَا يُجْزِئُ عِتْقُ مُكَاتَبٍ كَافِرٍ لَا تُعْتِقْ مُكَاتَبًا لَا تُعْتِقْ مُكَاتَبًا كَافِرًا فَقَائِلٌ الْمَفْهُومَ
أَيِ الْقَائِلُ بِحُجِّيَّةِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ وَهُوَ الرَّاجِحُ يُقَيِّدُهُ بِهِ أَيْ يُقَيِّدُ الْمُطْلَقَ بِالْمُقَيَّدِ فِي ذَلِكَ وَهِيَ أَيِ الْمَسْأَلَةُ حِينَئِذٍ خَاصٌّ وَعَامٌّ لِعُمُومِ الْمُطْلَقِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ وَنَافِي الْمَفْهُومِ يُلْغِي الْقَيْدَ وَيُجْرِي الْمُطْلَقَ عَلَى إِطْلَاقِهِ
قَوْلُهُ فَمَا جَازَ إِلَخْ هَذَا هُوَ وَجْهُ الشَّبَهِ وَفِيهِ إِشَارَةٌ لِقَاعِدَةٍ أُولَى قَوْلُهُ وَمَا لَا فَلَا قَاعِدَةٌ ثَانِيَةٌ وَفَرَّعَ عَلَى الْقَاعِدَةِ الْأُولَى تِسْعَةَ أَمْثِلَةٍ
وَعَلَى الثَّانِيَةِ مِثَالَيْنِ فَقَطْ وَهُمَا قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَذْهَبِ الرَّاوِي إِلَخِ الْأَمْثِلَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا إِحْدَى عَشَرَ وَقَوْلُهُ عَلَى الْأَصَحِّ يَرْجِعُ إِلَيْهَا كُلِّهَا لَكِنْ يُسْتَثْنَى مِنَ الْقَاعِدَةِ الْأُولَى مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ كَمَا سَنَنْقُلُهُ عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ قَوْلُهُ وَذَكَرَ بَعْضَ جُزْئِيَّاتِ إِلَخْ يَجِبُ أَنْ يُقَيَّدَ ذَلِكَ بِعَدَمِ ذِكْرِ الْقَيْدِ مِنْ وَصْفٍ وَنَحْوِهِ
يُقْرَأُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ نَظَرًا لِمَا قَدَّرَهُ الشَّارِحُ عَلَى حَذْفِ الْجَارِّ أَيْ لِأَنَّهُ وَبِالنَّظَرِ لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ مِنْ عَطْفِ الْجُمَلِ قَوْلُهُ أَيْ سَبَبُهُمَا أَيْ سَبَبُ حُكْمِهِمَا وَفِي جَعْلِ الظِّهَارِ سَبَبًا مُسَامَحَةٌ إِذِ السَّبَبُ إِنَّمَا هُوَ الْعَوْدُ قَوْلُهُ وَكَانَا مُثْبَتَيْنِ
وَالْمُرَادُ عَلِمَ تَأَخُّرَهُ كَمَا يُنَبِّهُ عَلَيْهِ إِدْخَالُهُ تَحْتَ الْمَنْفِيِّ بِقَوْلِهِ وَإِلَّا قَوْلُهُ عَنْ وَقْتِ الْعَمَلِ أَيْ عَنْ دُخُولِ وَقْتِهِ
وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَحَلَّ الزِّيَادَةِ قَوْلُهُ إِنِ اتَّحَدَ حُكْمُهُمَا فَهَذَا الشَّرْطُ هُوَ الَّذِي انْفَرَدَتْ بِهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ قَوْلُهُ فَهُوَ نَاسِخٌ فَلَا يَلْزَمُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ اللَّازِمِ عَلَى جَعْلِهِ مُقَيَّدًا
وَإِنَّمَا هُوَ ابْتِدَاءُ حُكْمٍ آخَرَ قَوْلُهُ وَإِلَّا بِأَنْ تَأَخَّرَ إِلَخْ جَعَلَ الشَّارِحُ إِلَّا رَاجِعَةً لِلْقَيْدِ الْأَخِيرِ فَقَطْ مِنَ الْقُيُودِ الْأَرْبَعَةِ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ سَيَأْتِي يَأْخُذُ مُحْتَرَزَ الثَّلَاثَةِ فَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَا مَنْفِيَّيْنِ مَعَ قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَمْرًا إِلَخْ مُحْتَرَزُ الْقَيْدِ الثَّالِثِ وَقَوْلُهُ إِنِ اخْتَلَفَ السَّبَبُ مُحْتَرَزُ الْقَيْدِ الثَّانِي أَعْنِي قَوْلَهُ وَمُوجِبُهَا
وَقَوْلُهُ وَإِنِ اتَّحَدَ الْمُوجِبُ إِلَخْ مُحْتَرَزُ الْأَوَّلِ فَقَدْ سَلَكَ فِي أَخْذِ الْمُحْتَرَزَاتِ اللَّفَّ وَالنَّشْرَ الْمُشَوَّشَ قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ بِالْمُقَيَّدِ أَوْ عَنْ وَقْتِ الْعَمَلِ بِهِ قَوْلُهُ أَوْ تَقَارَنَا أَيْ بِأَنْ عَقِبَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ قَوْلُهُ حُمِلَ الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ أَيْ بِأَنْ يَكُونَ مُرَادًا بِهِ الْمُقَيَّدُ قَوْلُهُ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ جُزْءٌ مِنَ الْمُقَيَّدِ فَإِذَا أَعْمَلْنَا الْمُقَيَّدَ فَقَدْ عَمِلْنَا بِهِمَا
وَإِذَا لَمْ نَعْمَلْ بِهِ فَقَدْ أَلْغَيْنَا أَحَدَهُمَا قَوْلُهُ بِجَامِعِ التَّأَخُّرِ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ إِذِ التَّأَخُّرُ عَنْ وَقْتِ الْعَمَلِ يَسْتَلْزِمُ تَأَخُّرَ الْبَيَانِ عَنْهُ بِخِلَافِ التَّأْخِيرِ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ دُونَ الْعَمَلِ قَوْلُهُ وَقِيلَ يُحْمَلُ الْمُقَيَّدُ أَيْ فِيمَا إِذَا تَأَخَّرَ عَنِ الْمُطْلَقِ كَمَا يُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ دَلِيلُ الشَّارِحِ الْمَقِيسِ عَلَى دَلِيلِ عَدَمِ تَخْصِيصِ ذِكْرِ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ
قَوْلُهُ كَمَا أَنَّ ذِكْرَ أَفْرَادِ الْعَامِّ أَيْ بِحُكْمِ الْعَامِّ ثُمَّ إِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مُقَيِّدَةٌ هُنَا أَنَّ ذَلِكَ الْفَرْدَ لَقَبٌ أَمَّا لَوْ كَانَ مُشْتَقًّا فَيُعْمَلُ بِمَفْهُومِهِ وَيُخَصَّصُ وَقَدْ أَشَارَ الشَّارِحُ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ إِلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ
قُلْنَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْقَيْدَ حُجَّةٌ بِخِلَافِ مَفْهُومِ اللَّقَبِ فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ إِنَّ مَفْهُومَ الْقَيْدِ حُجَّةٌ لِأَنَّهُ صِفَةٌ قَوْلُهُ مَفْهُومُ الْقَيْدِ أَيِ الْمُشْتَقِّ بِدَلِيلِ مُقَابَلَتِهِ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ مَفْهُومِ اللَّقَبِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُقَالُ إِنَّ ذِكْرَ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْمُطْلَقِ بِحُكْمِ الْمُطْلَقِ لَا يُقَيِّدُهُ كَمَا قِيلَ بِهِ فِي الْعَامِّ وَالْخَاصِّ لِأَنَّا نَقُولُ
مَا مَرَّ مُقَيَّدٌ بِأَنَّ الْفَرْدَ مِنَ الْعَامِّ لَقَبٌ أَمَّا لَوْ كَانَ صِفَةً فَإِنَّا نُوَافِقُ أَبَا ثَوْرٍ فِي الْقَوْلِ بِالتَّخْصِيصِ وَحَمْلِ الْخِلَافِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فِيمَا هُوَ مِنْ قَبِيلِ اللَّقَبِ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ مِنْهُ أَيْ غَالِبًا وَإِلَّا فَقَدْ يَكُونُ ذِكْرُ فَرْدٍ مِنَ الْعَامِّ صِفَةً وَيَكُونُ مُخَصِّصًا وَضَمِيرُ مِنْهُ يَعُودُ لِلَّقَبِ وَلَوْ حُذِفَ ذِكْرٌ
وَاقْتُصِرَ عَلَى الْبَاقِي كَانَ أَوْلَى لِأَنَّ الَّذِي مِنَ اللَّقَبِ فَرْدُ الْعَامِّ لَا ذِكْرُهُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الضَّمِيرَ لِمَفْهُومِ اللَّقَبِ وَذِكْرُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ مَفْهُومٍ وَيُجْعَلُ الْمَفْهُومُ لِلذِّكْرِ لَا لِلْمَذْكُورِ فِي نَفْسِهِ إِذِ الْفَهْمُ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الذِّكْرِ قَوْلُهُ يَعْنِي إِلَخْ أَشَارَ بِهَذَا الصَّرْفِ إِلَى دَفْعِ الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْمَتْنِ وَهُوَ أَنَّ الْمُقَابَلَةَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ قَوْلُهُ
أَوْ مَنْهِيَّيْنِ أَيْ مَنْهِيٍّ عَنْهُمَا قَوْلُهُ لَا يُجْزِئُ عِتْقُ مُكَاتَبٍ أَيْ عَنِ الْكَفَّارَةِ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ أَيْ فِيمَا إِذَا كَانَا مَنْفِيَّيْنِ قَوْلُهُ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ إِذْ كَانَا مَنْفِيَّيْنِ قَوْلُهُ خَاصٌّ وَعَامٌّ أَيْ وَلَيْسَتْ مِنْ قَبِيلِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ
وَإِنْ عَبَّرَ بِهِمَا فَهُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الِاصْطِلَاحِ مَجَازٌ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ ذِكْرَ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ بِحُكْمِ الْعَامِّ لَا يُخَصِّصُهُ إِذْ كَانَ مَفْهُومَ لَقَبٍ وَهُوَ هُنَا مَفْهُومُ صِفَةٍ كَمَا يَشْهَدُ بِهِ التَّمْثِيلُ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هَاهُنَا تَتْمِيمًا لِلْأَقْسَامِ قَوْلُهُ عَلَى إِطْلَاقِهِ إِلَّا أَنَّهُ يَطْرُقُهُ هُنَا مَا سَبَقَ مَا أَنَّ ذِكْرَ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ هَلْ يُخَصِّصُ أَوَّلًا إِلَخْ
وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَمْرًا وَالْآخَرُ نَهْيًا نَحْوُ أَعْتِقْ رَقَبَةً لَا تُعْتِقْ رَقَبَةً كَافِرَةً أَعْتِقْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً لَا تُعْتِقْ رَقَبَةً فَالْمُطْلَقُ مُقَيَّدٌ بِضِدِّ الصِّفَةِ فِي الْمُقَيَّدِ لِيَجْتَمِعَا فَالْمُطْلَقُ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ مُقَيَّدٌ بِالْإِيمَانِ وَفِي الثَّانِي مُقَيَّدٌ بِالْكُفْرِ وَإِنِ اخْتَلَفَ السَّبَبُ مَعَ اتِّحَادِ الْحُكْمِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَفِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ ذَلِكَ لِاخْتِلَافِ السَّبَبِ فَيَبْقَى الْمُطْلَقُ عَلَى إِطْلَاقِهِ وَقِيلَ يُحْمَلُ عَلَيْهِ لَفْظًا أَيْ بِمُجَرَّدِ وُرُودِ اللَّفْظِ الْمُقَيَّدِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى جَامِعٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحْمَلُ عَلَيْهِ قِيَاسًا فَلَا بُدَّ مِنْ جَامِعٍ بَيْنَهُمَا وَهُوَ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ حُرْمَةُ سَبَبِهِمَا أَيِ الظِّهَارِ وَالْقَتْلِ وَإِنِ اتَّحَدَ الْمُوجِبُ
فِيهِمَا وَاخْتَلَفَ حُكْمُهُمَا كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى فِي التَّيَمُّمِ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَفِي الْوُضُوءِ فَاغْسِلُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَالْمُوجِبُ لَهُمَا الْحَدَثُ وَاخْتِلَافُ الْحُكْمِ مِنْ مَسْحِ الْمُطْلَقِ وَغَسْلِ الْمُقَيَّدِ الْمَرَافِقِ وَاضِحٌ فَعَلَى الْخِلَافِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ أَوْ يُحْمَلُ عَلَيْهِ لَفْظًا أَوْ قِيَاسًا وَهُوَ الرَّاجِحُ وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ اشْتِرَاكُهُمَا فِي سَبَبِ حُكْمِهَا وَالْمُقَيَّدُ
فِي مَوْضِعَيْنِ بِمُتَنَافِيَيْنِ وَقَدْ أَطْلَقَ فِي مَوْضِعٍ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى فِي قَضَاءِ أَيَّامِ رَمَضَانَ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَفِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَفِي صَوْمِ التَّمَتُّعِ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ يَسْتَغْنِي فِيمَا أَطْلَقَ
كَمَا فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ بِأَنْ بَقِيَ عَلَى إِطْلَاقِهِ لِامْتِنَاعِ تَقْيِيدِهِ بِهِمَا لِتَنَافِيهِمَا وَبِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لِانْتِفَاءِ مُرَجِّحِهِ فَلَا يَجِبُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ تَتَابُعٌ وَلَا تَفْرِيقٌ أَمَّا إِذَا كَانَ أَوْلَى بِالتَّقْيِيدِ بِأَحَدِهِمَا مِنَ الْآخَرِ مِنْ حَيْثُ الْقِيَاسُ كَأَنْ وُجِدَ الْجَامِعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُقَيَّدِهِ دُونَ الْآخَرِ قُيِّدَ بِهِ بِنَاءً عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ أَنَّ الْحَمْلَ قِيَاسِيٌّ فَإِنْ قِيلَ لَفْظِيٌّ فَلَا
قَوْلُهُ وَفِي الثَّانِي بِالْكُفْرِ لِأَنَّهُ ضِدُّ الْإِيمَانِ قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ وَالْحَمْلُ فِي ذَلِكَ ضَرُورِيٌّ لَا مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْمُطْلَقَ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَلِذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ إِنَّهُ وَاضِحٌ وَتَسْمِيَتُهُمَا بِذَلِكَ مَعَ كَوْنِهِمَا عَامًّا وَخَاصًّا مَجَازٌ كَمَا سَبَقَ قَوْلُهُ وَإِنِ اخْتَلَفَ السَّبَبُ إِلَخْ مُقَابِلُ قَوْلِهِ اتَّحَدَ مُوجِبُهُمَا وَلَوْ قَالَ وَإِنِ اخْتَلَفَ السَّبَبُ أَوِ الْحُكْمُ لَكَانَ أَخْصَرَ وَعَبَّرَ هَاهُنَا بِالسَّبَبِ
وَفِيمَا تَقَدَّمَ بِالْمُوجِبِ لِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ الْمُوجِبَ هُوَ السَّبَبُ قَوْلُهُ مَعَ اتِّحَادِ الْحُكْمِ وَهُوَ وُجُوبُ الْإِعْتَاقِ قَوْلُهُ لِاخْتِلَافِ السَّبَبِ وَمَا إِذَا اتَّحَدَ السَّبَبُ وَالْحُكْمُ وَكَانَا مُثْبَتَيْنِ فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ أَبُو زَيْدٍ فِي الْأَسْرَارِ وَأَبُو الْمَنْصُورِ الْمَاتُرِيدِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ وَغَيْرُهُمَا قَوْلُهُ لَفْظًا أَيْ يَدُلُّ بِلَفْظِهِ عَلَى تَقْيِيدِ الْآخَرِ
لِأَنَّ الْقُرْآنَ كَالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ وَلِهَذَا لَمَّا قُيِّدَتِ الشَّهَادَةُ بِالْعَدَالَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَأُطْلِقَتْ فِي سَائِرِ الصُّوَرِ حَمَلْنَا الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِلَخْ وَالْحَنَفِيَّةُ يَمْنَعُونَ ذَلِكَ لِانْتِفَاءِ شَرْطِ الْقِيَاسِ وَهُوَ عَدَمُ مُعَارَضَةِ مُقْتَضَى نَصٍّ فِي الْمُقْتَبَسِ فَإِنَّ الْمُطْلَقَ نَصٌّ دَالٌّ عَلَى إِجْزَاءِ الْمُقَيَّدِ وَغَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَثْبُتَ بِالْقِيَاسِ عَدَمُ إِجْزَاءِ غَيْرِ الْمُقَيَّدِ لِانْتِفَاءِ صِحَّتِهِ قَوْلُهُ
قِيَاسًا وَمِثْلُ الْقِيَاسِ غَيْرُهُ وَإِلَّا فَالْمُطْلَقُ بَاقٍ عَلَى إِطْلَاقِهِ وَالْمُقَيَّدُ عَلَى تَقْيِيدِهِ وَهَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ قَالَهُ الْبِرْمَاوِيُّ قَوْلُهُ حُرْمَةُ سَبَبِهِمَا أَيْ فِي ذَاتِهِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ آيَةَ الْقَتْلِ وَرَدَتْ فِي الْخَطَأِ وَلَا حُرْمَةَ عَلَى الْمُخْطِئِ قَوْلُهُ وَإِنِ اتَّحَدَ الْمُوجِبُ إِلَخْ
وَأَمَّا إِنِ اخْتَلَفَ فِي الْحُكْمِ وَالْمُوجِبِ فَهُمَا أَمْرَانِ مُتَبَايِنَانِ لَا عَلَاقَةَ لِأَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ بَلْ مُتَعَارِضَانِ قَوْلُهُ وَاخْتِلَافُ الْحُكْمِ قَدْ يُقَالُ الْحُكْمُ وَاحِدٌ وَهُوَ الْوُجُوبُ أَيْ وُجُوبُ الْغُسْلِ وَوُجُوبُ الْمَسْحِ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ الْمَحْكُومُ بِهِ مُخْتَلِفًا جُعِلَ الْحُكْمُ كَأَنَّهُ مُخْتَلِفٌ قَوْلُهُ مِنْ مَسْحِ الْمُطْلَقِ إِلَخْ
أَيِ الْعُضْوِ الْمُطْلَقِ وَهُوَ الْأَيْدِي أَيِ الْمُطْلَقِ بِالنَّظَرِ إِلَى أَجْزَائِهِمَا فَإِنَّ الْأَيْدِيَ تَصْدُقُ بِالْمُقَيَّدِ بِالْمَرَافِقِ كَغَيْرِهِمَا فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ عَامٌّ بِالنَّظَرِ إِلَى كَوْنِهِ جَمْعًا مُضَافًا إِلَى مَعْرِفَةٍ قَوْلُهُ فَعَلَى الْخِلَافِ أَيْ بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَفِيهِ أَنَّ الْخِلَافَ الَّذِي فِيهَا عَيْنُ الْخِلَافِ فِيمَا قَبْلَهَا فَهَلَّا جَمَعَهُمَا بِأَنْ يَقُولَ
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْخِلَافَ هُنَا غَيْرُ الْخِلَافِ السَّابِقِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْمَسْحِ إِلَى الْمِرْفَقِ فِي التَّيَمُّمِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ قَوْلُهُ فِي سَبَبِ حُكْمِهِمَا وَهُوَ الْحَدَثُ وَالْحُكْمُ هُوَ وُجُوبُ الْغُسْلِ وَالْمَسْحِ قَوْلُهُ وَالْمُقَيَّدُ بِمُتَنَافِيَيْنِ إِلَخْ هَذَا تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ فِيمَا سَبَقَ
وَإِنِ اخْتَلَفَ السَّبَبُ مَعَ اتِّحَادِ الْحُكْمِ أَيْ مَحَلُّ الْخِلَافِ فِيمَا إِذَا اخْتَلَفَ السَّبَبُ وَاتَّحَدَ الْحُكْمُ مَا لَمْ يُوجَدْ مُقَيَّدٌ بِمُتَنَافِيَيْنِ وَقَدْ أَطْلَقَ فِي مَوْضِعٍ وَإِلَّا فَلَا تَقْيِيدَ يَرْجِعُ إِلَى الْخِلَافِ قَالَ سم فِيمَا كَتَبَهُ بِهَامِشِ حَاشِيَةِ الْكَمَالِ يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ قَوْلُهُ وَالْمُقَيَّدُ بِمُتَنَافِيَيْنِ يُسْتَغْنَى عَنْهُمَا إِلَخْ شَامِلًا لِمَا إِذَا اتَّحَدَ الْحُكْمُ وَالسَّبَبُ كَمَا فِي رِوَايَاتِ غَسَلَاتِ الْكَلْبِ
وَعَلَى هَذَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ الِاسْتِغْنَاءِ إِلْغَاءُ الْقَيْدَيْنِ لِتَعَارُضِهِمَا مَعَ اتِّحَادِ الْمَحَلِّ وَمُتَعَلَّقِ الْحُكْمِ وَلِمَا إِذَا
لَمْ يَتَّحِدَا كَمَا فِي مِثَالِ الشَّارِحِ عَلَى هَذَا يُعْمَلُ بِالْإِطْلَاقِ فِي مَحَلِّهِ كَمَا يُعْمَلُ بِكُلِّ قَيْدٍ فِي مَحَلِّهِ وَأَمَّا مَفْهُومُ قَوْلِهِ
إِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَخْ فَإِنَّمَا يَتَأَتَّى فِي الْقِسْمِ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ ضَرُورَةَ تَوَقُّفِ الْقِيَاسِ عَلَى أَصْلٍ وَفَرْعٍ وَذَلِكَ مُنْتَفٍ فِيهِ لِاتِّحَادِ الْمَحَلِّ وَالْحُكْمِ الْمُوجِبِ فَلْيُتَأَمَّلِ ا ه قَوْلُهُ وَقَدْ أَطْلَقَ فِي مَوْضِعٍ إِلَخْ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ الْمُطْلَقَ فِي حَدِّ ذَاتِهِ فَلَا يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ وَقَدْ أَطْلَقَ فِي مَوْضِعٍ
لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ قَوْلُهُ كَمَا فِي قَوْلِهِ أَيْ كَالْإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ الَّذِي فِي قَوْله تَعَالَى إِلَخْ بِدَلِيلِ التَّمْثِيلِ قَوْلُهُ يُسْتَغْنَى أَيِ الْمُقَيَّدُ بِمُتَنَافِيَيْنِ الَّذِي أُطْلِقَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَوْ يُقَالُ الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْمُقَيَّدِ بِدُونِ قَيْدِهِ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَبَعْضُهُمْ ضَبَطَ يُسْتَغْنَى بِضَمِّ أَوَّلِهِ مَبْنِيًّا لِلْمَجْهُولِ قَوْلُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْلَى
بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُقَيَّدِهِ أَيْ بَيْنَ الْمُطْلَقِ وَبَيْنَ الْمُقَيَّدِ بِأَحَدِ الْقَيْدَيْنِ فَهُوَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِيرُهُ لِأَحَدِ الْقَيْدَيْنِ قَوْلُهُ فَإِنْ قِيلَ لَفْظِيٌّ أَيْ
أَيْ هَذَا مَبْحَثُهُمَا الظَّاهِرُ مَا دَلَّ عَلَى الْمَعْنَى دَلَالَةً ظَنِّيَّةً أَيْ رَاجِحَةً فَيَحْتَمِلُ غَيْرَ ذَلِكَ الْمَعْنَى مَرْجُوحًا كَالْأَسَدِ رَاجِحٌ فِي الْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ مَرْجُوحٌ فِي الرَّجُلِ الشُّجَاعِ وَالْغَائِطِ رَاجِحٌ فِي الْخَارِجِ الْمُسْتَقْذَرِ لِلْعُرْفِ مَرْجُوحٌ فِي الْمَكَانِ الْمُطْمَئِنِّ الْمَوْضُوعِ لَهُ لُغَةً أَوَّلًا وَخَرَجَ النَّصُّ كَزَيْدٍ لِأَنَّ دَلَالَتَهُ قَطْعِيَّةٌ وَالتَّأْوِيلُ حَمْلُ الظَّاهِرِ عَلَى الْمُحْتَمَلِ الْمَرْجُوحِ فَإِنْ حُمِلَ
عَلَيْهِ لِدَلِيلٍ فَصَحِيحٌ أَوْ لِمَا يُظَنُّ دَلِيلًا وَلَيْسَ بِدَلِيلٍ فِي الْوَاقِعِ فَفَاسِدٌ أَوْ لَا لِشَيْءٍ فَلَعِبٌ لَا تَأْوِيلٌ هَذَا كُلُّهُ ظَاهِرٌ ثُمَّ التَّأْوِيلُ قَرِيبٌ بِتَرْجِيحٍ عَلَى الظَّاهِرِ بِأَدْنَى دَلِيلٍ نَحْوُ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ أَيْ عَزَمْتُمْ عَلَى الْقِيَامِ إِلَيْهَا وَبَعِيدٌ لَا يَتَرَجَّحُ عَلَى الظَّاهِرِ إِلَّا بِأَقْوَى مِنْهُ وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مِنْهُ كَثِيرًا فَقَالَ وَمِنَ الْبَعِيدِ تَأْوِيلُ أَمْسِكْ
أَرْبَعًا عَلَى ابْتَدِئْ أَيْ تَأْوِيلُ الْحَنَفِيَّةِ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ الثَّقَفِيِّ وَقَدْ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرِ نِسْوَةٍ أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَغَيْرُهُ عَلَى ابْتَدِئْ نِكَاحَ أَرْبَعَةٍ مِنْهُنَّ فِيمَا إِذَا كَانَ نَكَحَهُنَّ مَعًا لِبُطْلَانِهِ كَالْمُسْلِمِ بِخِلَافِ نِكَاحِهِنَّ مُرَتَّبًا فَيُمْسِكُ الْأَرْبَعَ الْأَوَائِلَ وَوَجْهُ بُعْدِهِ أَنَّ الْمُخَاطَبَ بِمَحَلِّهِ قَرِيبُ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ بَيَانُ شُرُوطِ النِّكَاحِ مَعَ حَاجَتِهِ إِلَى ذَلِكَ وَلَمْ يُنْقَلْ تَجْدِيدُ نِكَاحٍ مِنْهُ
وَلَا مِنْ غَيْرِهِ مَعَ كَثْرَتِهِمْ وَتَوَفُّرِ دَوَاعِي حَمَلَةِ الشَّرِيعَةِ عَلَى نَقْلِهِ لَوْ وَقَعَ وَ مِنَ الْبَعِيدِ تَأْوِيلُهُمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا مِنْ قَوْله تَعَالَى فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا عَلَى سِتِّينَ مُدًّا بِأَنْ يُقَدَّرَ مُضَافٌ أَيْ طَعَامُ سِتِّينَ
مِسْكِينًا وَهُوَ سِتُّونَ مُدًّا فَيَجُوزُ إِعْطَاؤُهُ لِمِسْكِينٍ وَاحِدٍ فِي سِتِّينَ يَوْمًا كَمَا يَجُوزُ إِعْطَاؤُهُ لِسِتِّينَ مِسْكِينًا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ
لِأَنَّ الْقَصْدَ بِإِعْطَائِهِ دَفْعُ الْحَاجَةِ وَدَفْعُ حَاجَةِ الْوَاحِدِ فِي سِتِّينَ يَوْمًا كَدَفْعِ حَاجَةِ السِّتِّينَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَوَجْهُ بُعْدِهِ أَنَّهُ اعْتُبِرَ فِيهِ مَا لَمْ يُذْكَرْ مِنَ الْمُضَافِ وَأُلْغِيَ مَا ذُكِرَ مِنْ عَدَدِ الْمَسَاكِينِ الظَّاهِرِ قَصْدُهُ لِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ وَبَرَكَتِهِمْ وَتَظَافُرِ قُلُوبِهِمْ عَلَى الدُّعَاءِ لِلْمُحْسِنِ وَ مِنَ الْبَعِيدِ تَأْوِيلُهُمْ حَدِيثَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
وَفِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيّ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا عَلَى الصَّغِيرَةِ وَالْأَمَةِ الْمُكَاتَبَةِ أَيْ حَمَلَهُ أَوَّلًا بَعْضُهُمْ عَلَى الصَّغِيرَةِ لِصِحَّةِ تَزْوِيجِ الْكَبِيرَةِ نَفْسَهَا عِنْدَهُمْ كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهَا فَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الصَّغِيرَةَ لَيْسَتِ امْرَأَةً فِي حُكْمِ اللِّسَانِ فَحَمَلَهُ بَعْضٌ آخَرُ عَلَى الْأَمَةِ فَاعْتُرِضَ بِقَوْلِهِ
فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا فَإِنَّ مَهْرَ الْأَمَةِ لِسَيِّدِهَا فَحَمَلَهُ بَعْضُ مُتَأَخِّرِيهِمْ عَلَى الْمُكَاتَبَةِ فَإِنَّ الْمَهْرَ لَهَا وَوَجْهُ بُعْدِهِ عَلَى كُلٍّ أَنَّهُ قَصْرٌ لِلْعَامِّ الْمُؤَكَّدِ عُمُومُهُ بِمَا عَلَى صُورَةٍ نَادِرَةٍ مَعَ ظُهُورِ قَصْدِ الشَّارِحِ عُمُومَهُ بِأَنْ تُمْنَعَ الْمَرْأَةُ مُطْلَقًا مِنَ اسْتِقْلَالِهَا بِالنِّكَاحِ الَّذِي لَا يَلِيقُ بِمَحَاسِنِ الْعَادَاتِ اسْتِقْلَالُهَا بِهِ وَ مِنَ الْبَعِيدِ تَأْوِيلُهُمْ حَدِيثَ
لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتْ أَيْ لِلصِّيَامِ مِنَ اللَّيْلِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ بِلَفْظِ مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ عَلَى الْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ لِصِحَّةِ غَيْرِهِمَا بِنَذْرٍ مِنَ النَّهَارِ عِنْدَهُمْ وَوَجْهُ بُعْدِهِ أَنَّهُ قَصَرَ لِلْعَامِّ النَّصَّ فِي الْعُمُومِ عَلَى نَادِرٍ لِنُدْرَةِ الْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ
مِنَ الْبَعِيدِ تَأْوِيلُ أَبِي حَنِيفَةَ حَدِيثَ ابْنِ حِبَّانَ وَغَيْرِهِ ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ
بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ عَلَى التَّشْبِيهِ أَيْ مِثْلَ ذَكَاتِهَا أَوْ كَذَكَاتِهَا فَيَكُونُ الْمُرَادُ الْجَنِينُ الْحَيُّ لِحُرْمَةِ الْمَيِّتِ عِنْدَهُمْ وَأَحَلَّهُ صَاحِبَاهُ كَالشَّافِعِيِّ وَوَجْهُ بُعْدِهِ مَا فِيهِ مِنَ التَّقْدِيرِ الْمُسْتَغْنَى عَنْهُ أَمَّا عَلَى رِوَايَةِ الرَّفْعِ وَهِيَ الْمَحْفُوظَةُ كَمَا قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَمَلَةِ الْحَدِيثِ فَبِأَنْ يُعْرِبَ ذَكَاةَ الْجَنِينِ خَبَرًا لِمَا بَعْدَهُ أَيْ ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ الْبَيْهَقِيّ ذَكَاةُ الْجَنِينِ فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ
وَفِي رِوَايَةٍ بِذَكَاةِ أُمِّهِ وَأَمَّا عَلَى رِوَايَةِ النَّصْبِ إِنْ ثَبَتَتْ فَبِأَنْ يُجْعَلَ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ كَمَا فِي جِئْتُك طُلُوعَ الشَّمْسِ أَيْ وَقْتَ طُلُوعِهَا وَالْمَعْنَى ذَكَاةُ الْجَنِينِ حَاصِلَةٌ وَقْتَ ذَكَاةِ أُمِّهِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَعْنَى رِوَايَةِ الرَّفْعِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فَيَكُونُ الْمُرَادُ الْجَنِينَ الْمَيِّتَ وَأَنَّ ذَكَاةَ أُمِّهِ الَّتِي أَحَلَّتْهَا أَحَلَّتْهَا تَبَعًا لَهَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ السَّائِلِينَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَنْحَرُ الْإِبِلَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَ وَالشَّاةَ فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ أَفَنُلْقِيهِ أَوْ نَأْكُلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ فَظَاهِرٌ أَنَّ سُؤَالَهُمْ عَنِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الشَّكِّ بِخِلَافِ الْحَيِّ الْمُمْكِنِ الذَّبْحِ فَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ إِلَّا بِالتَّذْكِيَةِ فَيَكُونُ الْجَوَابُ عَنِ الْمَيِّتِ لِيُطَابِقَ السُّؤَالَ وَ
الصَّدَقَاتِ إِلَخْ ذَمَّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى تَعَرُّضِهِمْ لَهَا لِخُلُوِّهِمْ عَنْ أَهْلِيَّتِهَا ثُمَّ بَيَّنَ أَهْلَهَا بِقَوْلِهِ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ إِلَخْ أَيْ هِيَ لِهَذِهِ الْأَصْنَافِ دُونَ غَيْرِهِمْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ دُونَ بَعْضِهِمْ أَيْضًا فَيَكْفِي الصَّرْفُ لِأَيِّ صِنْفٍ مِنْهُمْ وَوَجْهُ بُعْدِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ صَرْفِ اللَّفْظِ عَنْ ظَاهِرِهِ مِنَ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ لِغَيْرِ مُنَافٍ لَهُ
إِذْ بَيَانُ الْمَصْرِفِ لَا يُنَافِيهِ فَلْيَكُونَا مُرَادَيْنِ فَلَا يَكْفِي الصَّرْفُ لِبَعْضِ الْأَصْنَافِ إِلَّا إِذَا فُقِدَ الْبَاقِي لِلضَّرُورَةِ حِينَئِذٍ وَ مِنَ الْبَعِيدِ تَأْوِيلُ بَعْضِ أَصْحَابِنَا حَدِيثَ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ وَابْنِ مَاجَهْ عَتَقَ عَلَيْهِ عَلَى الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ لِمَا تَقَرَّرَ عِنْدَنَا مِنْ أَنَّهُ إِنَّمَا يُعْتَقُ بِمُجَرَّدِ الْمِلْكِ مَا ذُكِرَ
وَوَجْهُ بُعْدِ مَا فِيهِ مِنْ صَرْفِ الْعَامِّ عَنِ الْعُمُومِ لِغَيْرِ صَارِفٍ وَتَوْجِيهُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ نَفْيَ الْعِتْقِ عَنْ غَيْرِ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ لِلْأَصْلِ الْمَعْقُولِ وَهُوَ أَنَّهُ لَا عِتْقَ بِدُونِ إِعْتَاقٍ خُولِفَ هَذَا الْأَصْلُ فِي الْأُصُولِ لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ
لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ أَيْ بِالشِّرَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى صِيغَةِ الْإِعْتَاقِ وَفِي الْفُرُوعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ دَلَّ عَلَى نَفْيِ اجْتِمَاعِ الْوَلَدِيَّةِ وَالْعَبْدِيَّةِ وَالْحَدِيثُ قَالَ النَّسَائِيّ مُنْكَرٌ وَالتِّرْمِذِيُّ لَا يُتَابَعُ ضَمُرَةُ عَلَيْهِ وَهُوَ خَطَّاءٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ نَعَمْ رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ ضَمُرَةَ أَيْضًا وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فَنَحْتَاجُ نَحْنُ حِينَئِذٍ إِلَى بَيَانِ مُخَصِّصٍ لَهُ بِخِلَافِ الْحَنَفِيَّةِ وَقَدْ يُقَالُ يُخَصِّصُهُ الْقِيَاسُ
عَلَى النَّفَقَةِ فَإِنَّهَا تَجِبُ عِنْدَنَا لِغَيْرِ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ وَالسَّارِقُ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ أَيْ وَمِنَ الْبَعِيدِ تَأْوِيلُ يَحْيَى بْنِ أَكْثَمَ وَغَيْرِهِ حَدِيثَ الصَّحِيحَيْنِ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ
عَلَى بَيْضَةٍ الْحَدِيدُ أَيِ الَّتِي فَوْقَ رَأْسِ الْمُقَاتِلِ وَعَلَى حَبْلِ السَّفِينَةِ لِيُوَافِقَ أَحَادِيثَ اعْتِبَارِ النِّصَابِ فِي الْقَطْعِ وَوَجْهُ بُعْدِهِ مَا فِيهِ مِنْ صَرْفِ اللَّفْظِ عَمَّا يَتَبَادَرُ مِنْهُ مِنْ بَيْضَةِ الدَّجَاجَةِ وَالْحَبْلِ الْمَعْهُودِ غَالِبًا الْمُؤَيَّدِ إِرَادَتُهُ بِالتَّوْبِيخِ بِاللَّعْنِ لِجَرَيَانِ عُرْفِ النَّاسِ بِتَوْبِيخِ سَارِقِ الْقَلِيلِ دُونَ الْكَثِيرِ وَتَرْتِيبِ الْقَطْعِ عَلَى سَرِقَةِ ذَلِكَ لِجَرِّهَا إِلَى سَرِقَةِ غَيْرِهَا مِمَّا يُقْطَعُ فِيهِ
وَهَذَا تَأْوِيلٌ قَرِيبٌ وَبِلَالٌ يَشْفَعُ الْأَذَانَ أَيْ وَمِنَ الْبَعِيدِ تَأْوِيلُ بَعْضِ السَّلَفِ حَدِيثَ أَنَسٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ أُمِرَ بِلَالٌ أَيْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي النَّسَائِيّ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
عَلَى أَنْ يَجْعَلَهُ شَفْعًا لِأَذَانِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ بِأَنْ يُؤَذِّنَ قَبْلَهُ لِلصُّبْحِ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ وَلَا يَزِيدُ عَلَى إِقَامَتِهِ حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ مَا قَالَهُ مِنْ إِفْرَادِ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ
وَوَجْهُ بُعْدِهِ مَا فِيهِ مِنْ صَرْفِ اللَّفْظِ عَمَّا يَتَبَادَرُ مِنْهُ مِنْ تَثْنِيَةِ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ وَإِفْرَادِ كَلِمَاتِ الْإِقَامَةِ أَيِ الْمُعَظَّمِ فِيهِمَا الْمُؤَيَّدِ إِرَادَتُهُ بِمَا فِي رِوَايَةٍ لِأَنَسٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا مِنْ زِيَادَةٍ إِلَّا الْإِقَامَةَ أَيْ كَلِمَاتِهَا فَإِنَّهَا تُثَنَّى
قَوْلُهُ الظَّاهِرُ وَالْمُؤَوَّلُ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يُؤَوَّلُ إِلَى الظُّهُورِ عِنْدَ قِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ
دَلَالَةً ظَنِّيَّةً وَلَا فَرْقَ فِي تِلْكَ الدَّلَالَةِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ لُغَوِيَّةً أَوْ عُرْفِيَّةً أَوْ شَرْعِيَّةً وَقَدْ مَثَّلَ لِلْأَوَّلَيْنِ وَمِثَالُ الثَّالِثِ الصَّلَاةُ فَإِنَّهَا رَاجِحَةٌ فِي ذَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مَرْجُوحَةٌ فِي الدُّعَاءِ قَوْلُهُ رَاجِحٌ فِي الْحَيَوَانِ إِلَخْ وَهَذَا لَا يُنَافِي وُجُوبَ الْحَمْلِ عَلَيْهِ عِنْدَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ لِأَنَّ الْعُدُولَ عَنِ الظَّاهِرِ لِغَيْرِ دَلِيلٍ عَبَثٌ فَالْحَمْلُ عَلَيْهِ مُتَعَيِّنٌ قَوْلُهُ