alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فِيهِ أَنَّ الذِّمِّيَّ الْمُسْتَنِدَ لِلْجَيْشِ إِنْ كَانَ مُكَافِئًا لِلْجَيْشِ قَسَّمَ مَا غَنِمَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مُنَاصَفَةً
وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُكَافِئٍ كَانَ مَا غَنِمَهُ لِلْجَيْشِ خَاصَّةً وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْهُ وَحِينَئِذٍ فَأَيْنَ الِاخْتِصَاصُ فَالْأَوْلَى حَمْلُ قَوْلِهِ لَا ذِمِّيَّ عَلَى مَا إِذَا كَانَ غَيْرَ مُسْتَنِدٍ لِلْجَيْشِ بِأَنْ كَانَ مُتَلَصِّصًا تَأَمَّلْ وَقَدْ يُقَالُ يَصِحُّ حَمْلُهُ أَيْضًا عَلَى مَا إِذَا كَانَ مُسْتَنِدًا لِلْجَيْشِ وَيُقَيَّدُ بِمَا إِذَا كَانُوا مُكَافِئِينَ لِلْمُسْلِمِينَ فَنِصْفُ الْغَنِيمَةِ الَّذِي يَخُصُّهُمْ لَا يُخَمَّسُ وَالنِّصْفُ الَّذِي يَخُصُّ الْمُسْلِمِينَ يُخَمَّسُ
وَ لَا مَنْ عَمِلَ مِنْ أَهْلِ الْجَيْشِ سَرْجًا أَوْ سَهْمًا أَوْ قَدَحًا أَوْ قَصْعَةً وَفُهِمَ مِنْهُ أَنَّهُ مَا كَانَ مَعْمُولًا فِي بُيُوتِهِمْ لَا يَخْتَصُّ بِهِ وَإِنْ دَقَّ بَلْ هُوَ غَنِيمَةٌ وَهُوَ كَذَلِكَ وَالشَّأْنُ الَّذِي مَضَى عَلَيْهِ السَّلَفُ الْقَسْمُ لِلْغَنَائِمِ بِبَلَدِهِمْ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْجِيلِ مَسَرَّةِ الْغَانِمِينَ وَغَيْظِ الْكَافِرِينَ وَهَلْ الْإِمَامُ يَبِيعُ
سِلَعَ الْغَنِيمَةِ النَّقْلُ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ بَيْعُهَا لِيَقْسِمَ أَثْمَانَهَا خَمْسَةَ أَقْسَامٍ أَرْبَعَةٌ لِلْجَيْشِ وَخُمُسٌ لِبَيْتِ الْمَالِ أَوْ لَا يَنْبَغِي لَهُ الْبَيْعُ بَلْ يُخَيَّرُ فِي الْبَيْعِ وَفِي قَسْمِ الْأَعْيَانِ قَوْلَانِ فِيمَا إِذَا أَمْكَنَ الْبَيْعُ هُنَاكَ وَإِلَّا تَعَيَّنَ قَسْمُ الْأَعْيَانِ وَأُفْرِدَ وُجُوبًا فِي الْقَسْمِ كُلُّ صِنْفٍ مِنْهَا عَلَى حِدَتِهِ لِيَقْسِمَهُ أَخْمَاسًا إِنْ أَمْكَنَ
حِسًّا بِاتِّسَاعِ الْغَنِيمَةِ وَشَرْعًا بِأَنْ لَا يُؤَدِّيَ إِلَى تَفْرِيقِ أُمٍّ عَنْ وَلَدِهَا قَبْلَ الْإِثْغَارِ عَلَى الْأَرْجَحِ الْأَوْلَى عَلَى الْمُخْتَارِ
قَوْلُهُ وَلَا مَنْ عَمِلَ إِلَخْ أَيْ فَلَا يُخَمَّسُ ذَلِكَ بَلْ يَخْتَصُّ بِهِ قَوْلُهُ وَالشَّأْنُ الْقَسْمُ بِبَلَدِهِمْ أَيْ
وَهُوَ صَاحِبُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبِيعَ لَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ وَالْقَوْلُ الثَّانِي بِالتَّخْيِيرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمَوَّازِ انْظُرْ طفَى وَلِذَا قَالَ الشَّارِحُ النَّقْلَ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ بَيْعُهَا لِيَقْسِمَ أَثْمَانَهَا أَوْ لَا يَنْبَغِي لَهُ الْبَيْعُ بَلْ يُخَيَّرُ إِلَخْ قَوْلُهُ إِذَا أَمْكَنَ الْبَيْعُ أَيْ بِأَنْ وَجَدَ مُشْتَرٍ يَشْتَرِي بِالْقِيمَةِ لَا بِالْغَبْنِ
قَوْلُهُ وَأَفْرَدَ أَيْ وَإِذَا اخْتَارَ الْإِمَامُ قِسْمَةَ الْأَعْيَانِ أَفْرَدَ كُلَّ صِنْفٍ وُجُوبًا فِي الْقَسْمِ عَلَى حِدَتِهِ أَيْ وَلَا يَضُمُّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضِ وَقِيلَ يَضُمُّ بَعْضَهَا لِبَعْضٍ وَالْأَوَّلُ لِابْنِ الْمَوَّازِ وَالثَّانِي لِغَيْرِهِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إِذَا أَمْكَنَ الْإِفْرَادُ وَإِلَّا ضُمَّتِ الْأَصْنَافُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ اتِّفَاقًا
قَوْلُهُ الْأَوْلَى إِلَخْ أَيْ لِأَنَّ ابْنَ يُونُسَ لَمْ يُرَجِّحْ هُنَا شَيْئًا وَإِنَّمَا نَقَلَ كَلَامَ ابْنِ الْمَوَّازِ
وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ وَالَّذِي اخْتَارَ هَذَا هُوَ اللَّخْمِيُّ كَذَا قَالَ الْمَوَّاقُ وَرَدَّهُ الْبَدْرُ الْقَرَافِيُّ بِأَنَّهُ قَدْ وَقَفَ عَلَى ذَلِكَ التَّرْجِيحِ لِابْنِ يُونُسَ وَذَكَرَ نَصَّهُ فَانْظُرْهُ
وَأَخَذَ شَخْصٌ مُعَيَّنٌ أَيْ مَعْرُوفٌ بِعَيْنِهِ حَاضِرٌ وَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا مَا عُرِفَ أَنَّهُ لَهُ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ الْقَسْمِ مَجَّانًا بِغَيْرِ شَيْءٍ وَحَلَفَ أَنَّهُ مِلْكُهُ أَيْ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ الْآنَ وَحُمِلَ لَهُ
إِنْ كَانَ الْمُعَيَّنُ غَائِبًا وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْحَمْلِ إِنْ كَانَ الْحَمْلُ خَيْرًا لَهُ وَيَحْلِفُ أَيْضًا أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ مَا بَاعَهُ وَلَا وَهَبَهُ وَلَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ بِنَاقِلٍ شَرْعِيٍّ وَإِلَّا يَكُنْ حَمْلُهُ خَيْرًا مِنْ بَيْعِهِ بَلْ بَيْعُهُ خَيْرٌ وَاسْتَوَتْ مَصْلَحَةُ بَيْعِهِ وَحَمْلِهِ بِيعَ لَهُ وَحُمِلَ ثَمَنُهُ لَهُ وَ إِذَا قُسِّمَ مَا عُرِفَ مَالِكُهُ لَمْ يَمْضِ قَسْمُهُ
وَلِرَبِّهِ أَخْذُهُ بِلَا ثَمَنٍ إِلَّا لِتَأَوُّلٍ بِأَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ كَالْأَوْزَاعِيِّ إِنَّ الْحَرْبِيَّ يَمْلِكُ مَالَ الْمُسْلِمِ فَيَمْضِي الْقَسْمُ وَلَيْسَ لِرَبِّهِ أَخْذُهُ إِلَّا بِالثَّمَنِ عَلَى الْأَحْسَنِ وَإِنَّمَا لَمْ يَمْضِ إِذَا لَمْ يَتَأَوَّلْ بِأَنْ قَسَّمَهُ مُتَعَمِّدًا لِلْبَاطِلِ أَوْ جَاهِلًا لِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ جَهْلًا أَوْ قَصْدًا لِلْبَاطِلِ يَجِبُ نَقْضُهُ إِجْمَاعًا وَإِنْ وَافَقَ قَوْلَ عَالِمٍ لَا إِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ
رَبُّهُ بِعَيْنِهِ وَلَا نَاحِيَتِهِ كَمِصْرِ وَعَلِمَ أَنَّهُ لِمُسْلِمٍ فِي الْجُمْلَةِ كَمُصْحَفٍ وَكُتُبِ حَدِيثٍ كَالْبُخَارِيِّ فَلَا يُحْمَلُ بَلْ يُقْسَمُ عَلَى الْمَشْهُورِ تَغْلِيبًا لِحَقِّ الْمُجَاهِدِينَ وَلَا يُوقَفُ وَالنَّصُّ أَنَّهُ يَجُوزُ قَسْمُهُ ابْتِدَاءً فَإِخْرَاجُهُ مِنْ أَخْذِ مُعَيَّنٍ أَوْ مَنْ لَمْ يَمْضِ قَسْمُهُ غَيْرُ مُخَلِّصٍ وَالْمُخَلِّصُ إِخْرَاجُهُ مِنْ قَوْلِهِ وَحُمِلَ لَهُ فَتَأَمَّلْ بِخِلَافِ اللُّقَطَةِ
تُوجَدُ عِنْدَهُمْ مَكْتُوبًا عَلَيْهَا ذَلِكَ فَإِنَّهَا لَا تُقْسَمُ بَلْ تُوقَفُ اتِّفَاقًا ثُمَّ إِنْ عُرِفَ رَبُّهَا حُمِلَتْ لَهُ إِنْ كَانَ خَيْرًا
قَوْلُهُ حَاضِرٌ أَيْ لِقَسْمِ الْغَنِيمَةِ قَوْلُهُ وَإِنْ ذِمِّيًّا أَيْ لِمُشَارَكَتِهِ لِلْمُسْلِمِ فِي عِصْمَةِ الْمَالِ قَوْلُهُ إِنْ كَانَ الْمُعَيَّنُ غَائِبًا أَيْ عَنْ مَحَلِّ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ قَوْلُهُ وَيَحْلِفُ أَيْضًا أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ مَا بَاعَهُ إِلَخْ
أَيْ لِأَجْلِ رَبِّهِ فَاللَّامُ لِلتَّعْلِيلِ لَا صِلَةُ بَيْعٍ لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يُبَاعُ لِمَالِكِهِ وَلَوْ جُعِلَتِ اللَّامُ بِمَعْنَى عَلَى كَانَ أَوْلَى لِإِفَادَةِ لُزُومِ الْبَيْعِ وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ نَقْضُهُ بَعْدَ كَمَا فِي الْمَوَّاقِ قَوْلُهُ وَإِذَا قَسَّمَ
أَيْ وَإِذَا قَسَّمَ الْإِمَامُ عَلَى الْجَيْشِ الشَّيْءَ الَّذِي عُلِمَ مَالِكُهُ قَبْلَ الْقَسْمِ سَوَاءٌ كَانَ حَاضِرًا حِينَ الْقَسْمِ كَمَا فَرَضَ ابْنُ بَشِيرٍ أَوْ غَائِبًا كَمَا فَرَضَ ابْنُ يُونُسَ لَمْ يَمْضِ قَسْمُهُ
قَوْلُهُ إِلَّا لِتَأَوُّلٍ أَيْ مِنَ الْإِمَامِ الَّذِي قَسَّمَ الْغَنِيمَةَ قَوْلُهُ كَالْأَوْزَاعِيِّ مَا قَالَهُ الْأَوْزَاعِيُّ مِثْلُهُ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَنَقَلَهُ ابْنُ زَرْقُونٍ
بْن قَوْلُهُ أَوْ قَصْدًا لِلْبَاطِلِ أَيْ عَلَى مُقْتَضَى مَذْهَبِهِ قَوْلُهُ غَيْرُ مُخَلِّصٍ أَيْ لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ الْجَوَازَ ابْتِدَاءً لِصِدْقِهِ بِالْوَقْفِ مَعَ أَنَّ الْمَقْصُودَ جَوَازُ قَسْمِهِ ابْتِدَاءً قَوْلُهُ وَالْمُخَلِّصُ إِلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّ قَوْلَهُ إِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ أَنْ جَعَلَ مَخْرَجًا مِنْ قَوْلِهِ وَأَخَذَ مُعَيَّنٌ إِلَخْ يَكُونُ الْمَعْنَى
وَأَخَذَ مُعَيَّنٌ وَإِنْ ذِمِّيًّا مَا عُرِفَ لَهُ لَا إِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ فَلَا يَأْخُذُهُ وَهَلْ يُقْسَمُ عَلَى الْجَيْشِ أَوْ يُوقَفُ يُحْتَمَلُ وَإِنْ جَعَلَ مَخْرَجًا مِنْ قَوْلِهِ وَلَمْ يَمْضِ قَسْمُهُ كَانَ
الْمَعْنَى لَا إِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ فَإِنَّهُ يَمْضِي قَسْمُهُ وَهَلْ يَجُوزُ ابْتِدَاءً قَسْمُهُ أَوْ لَا يَجُوزُ يُحْتَمَلُ فَالْجَوَازُ ابْتِدَاءً غَيْرُ مَعْلُومٍ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَالْمُخَلِّصُ أَنْ يُجْعَلَ عَطْفًا عَلَى مَعْنَى قَوْلِهِ وَحُمِلَ لَهُ إِنْ كَانَ خَيْرًا إِذْ مَعْنَاهُ وَحُمِلَ مَا كَانَ خَيْرًا لِرَبِّهِ إِنْ تَعَيَّنَ لَا إِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ رَبُّهُ فَلَا يُحْمَلُ لَهُ بَلْ يُقْسَمُ
وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ قَوْلَهُ لَا إِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ رَبُّهُ فَلَا يُحْمَلُ لَهُ صَادِقٌ بِأَنْ يُقْسَمَ أَوْ يُوقَفَ فَهُوَ مِثْلُ إِخْرَاجِهِ مِنْ قَوْلِهِ وَأَخَذَ مُعَيَّنٌ
قَوْلُهُ فَتَأَمَّلْ أَمْرٌ بِالتَّأَمُّلِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ إِخْرَاجَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَحُمِلَ لَهُ مُمَاثِلٌ لِإِخْرَاجِهِ مِنْ قَوْلِهِ وَأَخَذَ مُعَيَّنٌ فِي احْتِمَالِهِ لِلْقَسْمِ وَالْوَقْفِ فَلَمْ يَتِمَّ الْجَوَابُ
وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِخِلَافِ اللُّقَطَةِ الْآتِيَةِ فِي بَابِهَا فَإِنَّهَا تُوقَفُ فَالْمُرَادُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ اللُّقَطَةِ فَإِنَّ الْمَالِكَ غَيْرُ مُعَيَّنٍ فِيهِمَا وَقَالُوا هُنَا أَيْ إِذَا وُجِدَ مَالٌ لِمُسْلِمٍ غَيْرُ مُعَيَّنٍ بِالْقَسْمِ وَعَدَمُ الْإِيقَافِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَاتَّفَقُوا عَلَى الْإِيقَافِ فِي اللُّقَطَةِ الْآتِيَةِ فَهُوَ كَقَوْلِ ابْنِ بَشِيرٍ
وَعُرِفَ أَنَّهُمَا لِمُسْلِمٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ أَوْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ حَمْلُهُمَا خَيْرًا لَهُ ثُمَّ إِنْ جَاءَ السَّيِّدُ فَلَهُ فِدَاؤُهُمَا بِالثَّمَنِ وَلَهُ تَرْكُهُمَا فَيَصِيرُ حَقُّ مُشْتَرِيهَا فِي الْخِدْمَةِ وَيَخْرُجُ عِنْدَ الْأَجَلِ حُرًّا وَاسْتُشْكِلَ بَيْعُ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ بِأَنَّ غَايَتَهَا مَوْتُ السَّيِّدِ
وَهُوَ مَجْهُولٌ وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَعْنَى بَيْعِهَا أَنَّهُ يُؤَاجَرُ إِلَى زَمَنٍ مَعْلُومٍ تُظَنُّ حَيَاةُ السَّيِّدِ إِلَيْهِ وَلَا يُزَادُ عَلَى الْغَايَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ وَعَبْدٌ خَمْسَةَ عَشَرَ عَامًا ثُمَّ مَا زَادَ مِنَ الْخِدْمَةِ عَنْ ذَلِكَ يَكُونُ كَاللُّقَطَةِ فَيُوضَعُ خَرَاجُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ انْتَهَى
فَإِنْ جَهِلَ السَّيِّدُ فَالْخَمْسَةَ عَشَرَ عَامًا فِيمَا يَظْهَرُ ثُمَّ يُحْكَمُ بِحُرِّيَّتِهِ هَذَا هُوَ الَّذِي يَنْبَغِي
قَوْلُهُ أَوْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ حَمْلُهُمَا أَيْ أَوْ لِمُعَيَّنٍ حَمْلُهُمَا خَيْرًا لَهُ وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُحْمَلُ الثَّمَنُ لِلسَّيِّدِ قَوْلُهُ ثُمَّ إِنْ جَاءَ السَّيِّدُ فَلَهُ فِدَاؤُهُمَا إِلَخْ هَذَا صَحِيحٌ بِالنِّسْبَةِ لِلصُّورَةِ الْأُولَى وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ وَهِيَ بَيْعُهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ حَمْلُهُ خَيْرًا فَغَيْرُ صَوَابٍ لِأَنَّ الْبَيْعَ حِينَئِذٍ لَازِمٌ لِلسَّيِّدِ نَقْضُهُ انْظُرْ بْن قَوْلُهُ
فَلَهُ فِدَاؤُهُمَا أَيْ مِمَّنِ اشْتَرَى خِدْمَتَهُمَا بِثَمَنِ الْخِدْمَةِ وَقَوْلُهُ فِي الْخِدْمَةِ إِظْهَارٌ فِي مَحَلِّ الْإِضْمَارِ وَالْمُرَادُ فَيَصِيرُ حَقُّ مُشْتَرِي الْخِدْمَةِ فِيهَا فَإِنِ اسْتَخْدَمَهُ مُشْتَرِيهِ لَلْأَجَلِ خَرَجَ حُرًّا وَلَا شَيْءَ لِرَبِّهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِيهِ إِلَّا الْخِدْمَةُ لِلْأَجَلِ وَقَدِ اسْتَوْفَاهَا الْمُشْتَرِي وَإِنْ جَاءَ رَبُّهُ بَعْدَ نِصْفِ خِدْمَتِهِ مَثَلًا خُيِّرَ فِي فِدَائِهِ عَمَّا بَقِيَ يُبْقِيهِ الثَّمَنُ
قَوْلُهُ ثُمَّ مَا زَادَ مِنَ الْخِدْمَةِ عَنْ ذَلِكَ أَيْ عَنِ الثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَهُ الْمُشْتَرِي يَكُونُ كَاللُّقَطَةِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ إِذَا عَاشَ الْمُدَبَّرُ وَسَيِّدُهُ بَعْدَهَا تَكُونُ الْخِدْمَةُ الزَّائِدَةُ عَلَيْهَا كَاللُّقَطَةِ تُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِافْتِرَاقِ الْجَيْشِ وَعَدَمِ الْعِلْمِ بِأَعْيَانِ مَنْ يَسْتَحِقُّهَا قَوْلُهُ فَإِنْ جَهِلَ السَّيِّدُ أَيْ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ ظَنُّ الزَّمَانِ الَّذِي يَعِيشُ إِلَيْهِ
وَ بِيعَتْ كِتَابَةٌ لِمُكَاتَبٍ جُهِلَ رَبُّهُ فَإِنْ أَدَّى لِلْمُشْتَرِي عَتَقَ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِلَّا رُقَّ لَهُ فَإِنْ عَلِمَ سَيِّدُهُ فَوَلَاؤُهُ لَهُ لَا أُمُّ وَلَدٍ بِالرَّفْعِ عَطْفٌ عَلَى كِتَابَةٌ وَفِيهِ حَذْفُ مُضَافٍ أَيْ لَا تُبَاعُ خِدْمَةُ أُمِّ وَلَدٍ لِمُسْلِمٍ جُهِلَ رَبُّهَا إِذْ لَيْسَ لِسَيِّدِهَا فِيهَا إِلَّا الِاسْتِمْتَاعُ وَيَسِيرُ الْخِدْمَةِ وَهُوَ لَغْوٌ فَيُنْجَزُ عِتْقُهَا
وَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ الْعِتْقِ لِأَجَلٍ وَمَا بَعْدَهُ بِالْبَيِّنَةِ وَكَيْفِيَّتُهَا مَعَ عَدَمِ مَعْرِفَةِ السَّيِّدِ أَنْ تَقُولَ أَشْهَدَنَا قَوْمٌ يُسَمُّونَهُمْ أَنَّ سَيِّدَهُ دَبَّرَهُ مَثَلًا وَلَمْ نَسْأَلْهُمْ عَنِ اسْمِ رَبِّهِ أَوْ سَمُّوهُ وَنَسِينَاهُ وَلَهُ أَيْ لِلْمُعَيَّنِ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الْقَسْمِ أَخْذُهُ مِمَّنْ هُوَ بِيَدِهِ وَإِنْ أَبَى بِثَمَنِهِ الَّذِي بِيعَ بِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْبَيْعِ لِيَقْسِمَ ثَمَنَهُ وَبِيعَ وَعَلِمَ الثَّمَنَ
وَبِقِيمَتِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِقِسْمَةِ الْأَعْيَانِ أَوْ جَهْلِ الثَّمَنِ وَأَخَذَ بِالْأَوَّلِ مِنَ الْأَثْمَانِ إِنْ تَعَدَّدَ الْبَيْعُ وَأُجْبِرَ السَّيِّدُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا بِيعَتْ أَوْ قُسِّمَتْ بَعْدَ تَقْوِيمِهَا جَهْلًا بِهَا عَلَى الثَّمَنِ أَيْ عَلَى أَخْذِهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي بِيعَتْ بِهِ أَوْ قُوِّمَتْ بِهِ فِي الْمَقَاسِمِ وَإِنْ كَانَ أَضْعَافَ قِيمَتِهَا إِذَا كَانَ مَلِيًّا وَاتُّبِعَ بِهِ إِنْ أُعْدِمَ
وَأَمَّا لَوْ قُسِّمَتْ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ لِمُسْلِمٍ فَيَأْخُذُهَا مِمَّنِ اشْتَرَاهَا مِنَ الْمَغْنَمِ مَجَّانًا وَلَا يُتْبَعُ بِشَيْءٍ وَمَحَلُّ وُجُوبِ الْفِدَاءِ إِلَّا أَنْ تَمُوتَ هِيَ أَوْ سَيِّدُهَا قَبْلَ الْفِدَاءِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي مَوْتِهَا وَلَا فِي تَرِكَتِهِ إِنْ مَاتَ
أَيْ وُجِدَ فِي الْغَنِيمَةِ وَعُلِمَ أَنَّهُ لِمُسْلِمٍ وَجُهِلَ رَبُّهُ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ فِي الْغَنِيمَةِ قَبْلَ قَسْمِهَا مُكَاتَبٌ وَعَلِمْنَا أَنَّهُ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ وَلَمْ يُعْلَمْ عَيْنُهُ فَإِنَّهُ تُبَاعُ كِتَابَتُهُ وَتُقْسَمُ عَلَى الْجَيْشِ إِذْ لَمْ يَبْقَ لِسَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ فِيهِ إِلَّا الْكِتَابَةُ وَلَيْسَ لَهُ فِيهِ خِدْمَةٌ لِأَنَّهُ أَحْرَزَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ فَلَا تُبَاعُ رَقَبَتُهُ وَلَا تُؤَاجَرُ قَوْلُهُ
فَإِنْ عُلِمَ سَيِّدُهُ أَيْ بَعْدَ بَيْعِ الْكِتَابَةِ وَأَدَائِهَا لِلْمُشْتَرِي وَعِتْقِهِ فَوَلَاؤُهُ إِلَخْ
قَوْلُهُ أَيْ لَا تُبَاعُ خِدْمَةُ أُمِّ وَلَدٍ أَيْ وُجِدَتْ فِي الْغَنِيمَةِ قَوْلُهُ وَهُوَ لَغْوٌ أَيْ وَيَسِيرُ الْخِدْمَةِ لَغْوٌ وَالِاسْتِمْتَاعُ لَا يَقْبَلُ الْمُعَاوَضَةَ قَوْلُهُ فَيُنْجَزُ عِتْقُهَا تَبِعَ فِي ذَلِكَ الشَّيْخُ سَالِمٌ السَّنْهُورِيُّ قَالَ بْن
وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنَ التَّفْوِيتِ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا ظَهَرَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُخَلِّي سَبِيلَهَا وَتُتْرَكُ عَلَى حَالِهَا فَلَوْ بِيعَتْ جَهْلًا وَجَاءَ رَبُّهَا أَخَذَهَا مَجَّانًا قَالَهُ شَيْخُنَا قَوْلُهُ أَنْ تَقُولَ أَيِ الْبَيِّنَةُ وَقَوْلُهُ يُسَمُّونَهُمْ أَيْ يَذْكُرُونَ أَسْمَاءَهُمْ بِأَنْ يَقُولُوا أَشْهَدْنَا فُلَانًا وَفُلَانًا قَوْلُهُ وَلَهُ بَعْدَهُ أَخْذُهُ
وَيَوْمَ أَخْذِ رَبِّهِ لَهُ عَلَى مَا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ انْظُرِ التَّوْضِيحَ وَمِثْلُ مَا قُسِّمَ مَا بِيعَ مِنْ خِدْمَةِ مُدَبَّرٍ وَمُعْتَقٍ لِأَجَلٍ وَكِتَابَةٍ فَإِنَّ لَهُ أَخْذَهُ بِثَمَنِهِ وَأَمَّا مَا قُسِّمَ بِلَا تَأَوُّلٍ فَيَأْخُذُهُ
قَوْلُهُ وَأَخَذَ بِالْأَوَّلِ مِنَ الْأَثْمَانِ إِنْ تَعَدَّدَ الْبَيْعُ هَذَا الْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلَيْ سَحْنُونٍ وَقِيلَ إِنَّهُ يُخَيَّرُ فِي الْأَخْذِ بِأَيِّ ثَمَنٍ شَاءَ كَالشَّفِيعِ قَالَهُ شَيْخُنَا قَوْلُهُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ أَيِ الَّتِي وُجِدْت فِي الْغَنِيمَةِ لِمُعَيَّنٍ قَوْلُهُ وَأَمَّا لَوْ قُسِّمَتْ أَيْ بَعْدَ تَقْوِيمِهَا أَيْ أَوْ بِيعَتْ وَقُسِّمَ ثَمَنُهَا قَوْلُهُ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ
أَيْ قَبْلَ الْحُكْمِ بِالْفِدَاءِ كَمَا فِي نَقْلِ الْبَاجِيَّ وَابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ سَحْنُونٍ وَذَلِكَ بِأَنْ يَمُوتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْعِلْمِ بِهَا أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالْفِدَاءِ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ عِبَارَةِ الشَّارِحِ وَأَمَّا لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْحُكْمِ بِالْفِدَاءِ وَجَبَ الْفِدَاءُ بِدَفْعِ الثَّمَنِ قَوْلُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي مَوْتِهَا أَيْ
لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنَ الْفِدَاءِ تَخْلِيصُ الرَّقَبَةِ وَقَدْ تَعَذَّرَ بِمَوْتِهَا وَقَوْلُهُ وَلَا فِي تَرِكَتِهِ إِنْ مَاتَ أَيْ لِأَنَّهَا تَصِيرُ حُرَّةً بِمَوْتِهِ وَالْفِدَاءُ لَيْسَ دَيْنًا ثَابِتًا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا هُوَ لِتَخْلِيصِ الرَّقَبَةِ وَقَدْ فَاتَ
وَلَهُ أَيْ لِلسَّيِّدِ فِدَاءُ مُعْتَقٍ لِأَجَلٍ وَمُدَبَّرٍ بِيعَتْ خِدْمَتُهُمَا عَلَى مَا مَرَّ أَوْ ذَاتُهُمَا جَهْلًا بِهِمَا فَيَرْجِعَانِ لِحَالِهِمَا الْأَوَّلِ مِنَ التَّدْبِيرِ أَوِ الْعِتْقِ لِأَجَلٍ وَ
لَهُ تَرْكُهُمَا لِلْمُشْتَرِي أَوْ لِمَنْ وَقَعَا فِي سَهْمِهِ جَهْلًا بِهِمَا مُسْلِمًا لِخِدْمَتِهِمَا إِلَى الْأَجَلِ فِي الْأَوَّلِ وَإِلَى اسْتِيفَاءِ مَا أَخَذَهُ بِهِ فِي الثَّانِي فَإِنْ مَاتَ الْمُدَبِّرِ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَهُوَ السَّيِّدُ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ لِمَا قُوِّمَ بِهِ وَاشْتُرِيَ بِهِ فَحُرٌّ إِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ وَاتُّبِعَ بِمَا بَقِيَ كَمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ قُسِّمَا جَهْلًا بِحَالِهِمَا وَلَمْ يُعْذَرَا فِي سُكُوتِهِمَا
عَنِ الْإِخْبَارِ بِحَالِهِمَا بِأَمْرٍ مِنْ صِغَرٍ أَوْ بَلَاهَةٍ أَوْ عُجْمَةٍ فَيُتْبَعَانِ بِمَا وَقَعَ بِهِ فِي الْقَسْمِ مَعَ الْحُكْمِ بِحُرِّيَّتِهِمَا اتِّفَاقًا فَإِنْ عُذِرَا بِأَمْرٍ مِمَّا مَرَّ لَمْ يُتْبَعَا بِشَيْءٍ وَإِنْ حَمَلَ الثَّالِثُ بَعْضَهُ أَيْ بَعْضَ الْمُدَبَّرِ عَتَقَ ذَلِكَ الْبَعْضُ وَ رُقَّ بَاقِيهِ لِمَنْ هُوَ بِيَدِهِ وَلَا خِيَارَ لِلْوَارِثِ فِيمَا رُقَّ مِنْهُ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَفِدَائِهِ بِمَا بَقِيَ مِنْ ثَمَنِهِ الَّذِي اشْتُرِيَ بِهِ
وَهَذَا إِذَا بِيعَتْ رَقَبَتُهُ لِاعْتِقَادِ رِقِّهِ وَأَمَّا لَوْ بِيعَتْ خِدْمَتُهُ لِلْعِلْمِ بِتَدْبِيرِهِ فَلَهُ الْخِيَارُ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى أَنَّهُ يَمْلِكُ رَقَبَتَهُ
قَوْلُهُ وَلَهُ فِدَاءُ مُعْتَقٍ لِأَجَلٍ قَدْ يُقَالُ إِنَّهُ يَسْتَغْنِي عَنْ هَذَا بِقَوْلِهِ وَلَهُ بَعْدَهُ أَخْذُهُ بِثَمَنِهِ إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ ذَكَرَ هَذَا لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ مُسْلِمًا لِخِدْمَتِهِمَا لِأَجْلِ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ
عَلَى مَا مَرَّ أَيْ مِنْ أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ فِي الْمَقَاسِمِ مُدَبَّرٌ أَوْ مُعْتَقَ لِأَجَلٍ لِمُسْلِمٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَإِنَّهُ تُبَاعُ خِدْمَتُهُمَا قَوْلُهُ وَلَهُ تَرْكُهُمَا لِلْمُشْتَرِي أَيِ الَّذِي اشْتَرَى خِدْمَتَهُمَا أَوْ ذَاتَهمَا جَهْلًا قَوْلُهُ مُسْلِمًا لِخِدْمَتِهِمَا
عَلَى وَجْهِ التَّمْلِيكِ لَا عَلَى وَجْهِ التَّقَاضِي كَمَا قِيلَ وَالْأَوَّلُ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَالثَّانِي لِسَحْنُونٍ وَيَنْبَنِي عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ لِسَيِّدِهِ إِنِ اسْتَوْفَى مِنَ الْخِدْمَةِ بِقَدْرِ الثَّمَنِ قَبْلَ الْأَجَلِ بَلْ يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي الْخِدْمَةَ لِلْأَجَلِ وَإِنْ كَثُرَتْ وَإِنِ انْقَضَى الْأَجَلُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ لَا يُتَّبَعُ بِشَيْءٍ بَعْدَهُ وَيَنْبَنِي عَلَى الثَّانِي الرُّجُوعُ وَالِاتِّبَاعُ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ
فِي الْأَوَّلِ أَيِ الْمُعْتَقُ لِأَجَلٍ قَوْلُهُ وَإِلَى اسْتِيفَاءِ مَا أَيِ الْخِدْمَةُ الَّتِي أَخَذَهَا بِالثَّمَنِ وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِي أَيْ وَهُوَ الْمُدَبَّرُ فَالْمُرَادُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَوْلُهُ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ أَيْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمُشْتَرِي مِنَ الْخِدْمَةِ بِقَدْرِ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ وَقَوْلُهُ
قَوْلُهُ وَلَمْ يُعْذَرَا أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُمَا لَمْ يُعْذَرَا فِي سُكُوتِهِمَا بِأَمْرٍ أَيْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا عُذْرٌ فِي سُكُوتِهِمَا قَوْلُهُ فَإِنْ عُذِرَا إِلَخْ فَإِنْ تَنَازَعَا مَعَ مَنِ اشْتَرَاهُمَا فَقَالَا إِنَّمَا كَانَ السُّكُوتُ لِعُذْرٍ وَقَالَ الْمُشْتَرِي بَلْ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا قَرِينَةَ عَلَى صِدْقِ وَاحِدٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا يُصَدَّقَانِ دُونَ الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ
وَهَذَا أَيْ عَدَمُ الْخِيَارِ لِلْوَارِثِ قَوْلُهُ وَأَمَّا لَوْ بِيعَتْ خِدْمَتُهُ أَيْ وَمَاتَ سَيِّدُهُ وَحَمَلَ الثُّلُثُ بَعْضَهُ وَرُقَّ بَاقِيهِ وَسَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَمَّا إِذَا لَمْ يَحْمِلِ الثُّلُثُ شَيْئًا مِنْهُ وَالظَّاهِرُ رِقُّ جَمِيعِهِ لِمَنْ هُوَ بِيَدِهِ وَلَا خِيَارَ لِلْوَارِثِ كَمَا إِذَا رُقَّ بَعْضُهُ
مِنَ الْمُدَبَّرِ يُسَلِّمُهُ سَيِّدُهُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ثُمَّ يَمُوتُ السَّيِّدُ وَثُلُثُهُ يَحْمِلُ بَعْضَهُ فَإِنَّ وَارِثَهُ يُخَيَّرُ فِيمَا رُقَّ مِنْهُ بَيْنَ إِسْلَامِهِ رِقًّا لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَفِدَائِهِ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْجِنَايَةِ وَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ الَّذِي بِيعَتْ رَقَبَتُهُ جَهْلًا بِحَالِهِ أَوْ قُسِّمَتْ كَذَلِكَ ثَمَنَهُ لِمُبْتَاعِهِ أَوْ آخِذِهِ فَعَلَى حَالِهِ يَرْجِعُ مُكَاتَبًا وَأَمَّا لَوْ بِيعَتْ كِتَابَتُهُ فَأَدَّاهَا خَرَجَ حُرًّا
وَأَمَّا لَوْ بِيعَ مَعَ الْعِلْمِ بِحَالِهِ فَلَا يُتْبَعُ بِشَيْءٍ وَإِلَّا بِأَنْ عَجَزَ عَنِ الْأَدَاءِ فَقِنٌّ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَسْلَمَ لِصَاحِبِ الثَّمَنِ أَوْ فُدِيَ أَيْ فَدَاهُ السَّيِّدُ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتُرِيَ بِهِ مِنَ الْقَاسِمِ أَوْ دَارِ الْحَرْبِ وَلَمَّا كَانَ الْحَرْبِيُّ لَا يَمْلِكُ مَالَ الْمُسْلِمِ بَلْ وَلَا الذِّمِّيُّ مِلْكًا تَامًّا بَلْ إِنَّمَا لَهُ فِيهِ شُبْهَةُ مِلْكٍ فَقَطْ أَشَارَ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَعَلَى الْآخِذِ
لِشَيْءٍ مِنَ الْمَغْنَمِ رَقِيقًا أَوْ غَيْرِهِ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ جَارٍ بِمِلْكِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ الْمُسَوِّغَةِ لِقَسْمِهِ إِمَّا لِعَدَمِ تَعْيِينِ رَبِّهِ عِنْدَ أَمِيرِ الْجَيْشِ أَوْ لِكَوْنِهِ يَرَى قَسْمَهُ وَلَوْ تَعَيَّنَ رَبُّهُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ تُرِكَ تَصَرُّفٌ فِيهِ لِيُخَيِّرَهُ أَيْ لِيُخَيِّرَ رَبَّهُ هَلْ يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ أَوْ يَتْرُكُهُ لَهُ
اقْتَحَمَ النَّهْيُ وَ تَصَرَّفَ بِاسْتِيلَادٍ وَنَحْوَهُ مَضَى تَصَرُّفُهُ لِشُبْهَةِ الْكُفَّارِ وَلَيْسَ لِمَالِكِهِ أَخْذُهُ كَالْمُشْتَرِي سِلْعَةً لِمُعَيَّنٍ مِنْ حَرْبِيٍّ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ فَإِنْ تَصَرَّفَ بِاسْتِيلَادٍ مَضَى وَأَحْرَى بِعِتْقٍ نَاجِزٍ وَكَذَا بِكِتَابَةٍ أَوْ تَدْبِيرٍ أَوْ عِتْقٍ لِأَجَلٍ وَكَذَا بِبَيْعٍ فِي الْمُشْتَرَى مِنْ حَرْبِيٍّ بِخِلَافِ الْمَأْخُوذِ مِنَ الْغَنِيمَةِ فَلَا يَمْضِي بِالْبَيْعِ عَلَى
الْمُعْتَمَدِ فَقَوْلُهُ بِاسْتِيلَادٍ رَاجِعٌ لِكُلِّ مَنْ تَصَرَّفَ وَمَضَى إِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ عَلَى نِيَّةِ رَدِّهِ لِرَبِّهِ بِأَنِ اشْتَرَاهُ بِنِيَّةِ تَمَلُّكِهِ لِنَفْسِهِ فَهَذَا رَاجِعٌ لِلْمُشْتَرَى مِنَ الْغَنِيمَةِ فَقَطْ فَهُوَ رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ الْكَافِ عَلَى خِلَافِ قَاعِدَتِهِ وَإِلَّا بِأَنْ أَخَذَهُ بِنِيَّةِ رَدِّهِ لِرَبِّهِ فَأَعْتَقَ أَوِ اسْتَوْلَدَ فَقَوْلَانِ فِي الْإِمْضَاءِ وَعَدَمِهِ وَهُوَ الرَّاجِحُ
قَوْلُهُ أَوْ قُسِّمَتْ كَذَلِكَ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ عُرِفَ لِمُعَيَّنٍ بَعْدَ الْبَيْعِ أَوِ الْقَسْمِ قَوْلُهُ لِمُبْتَاعِهِ أَيْ لِمُشْتَرِيهِ وَقَوْلُهُ أَوْ آخِذُهُ أَيْ فِي سَهْمِهِ قَوْلُهُ يَرْجِعُ مُكَاتَبًا أَيْ لِسَيِّدِهِ يُؤَدِّي إِلَيْهِ كِتَابَتَهُ وَيَخْرُجُ حُرًّا وَإِنْ عَجَزَ رُقَّ لَهُ قَوْلُهُ فَأَدَّاهَا أَيْ لِلْمُشْتَرِي خَرَجَ حُرًّا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا بِيعَتْ رَقَبَتُهُ فَأَدَّى ثَمَنَهُ رَجَعَ مُكَاتَبًا
وَإِذَا بِيعَتْ كِتَابَتُهُ فَأَدَّاهَا خَرَجَ حُرًّا قَوْلُهُ وَأَمَّا لَوْ بِيعَ مَعَ الْعِلْمِ أَيْ وَأَمَّا لَوْ بِيعَتْ رَقَبَتُهُ مَعَ الْعِلْمِ بِكَوْنِهِ مُكَاتَبًا فَلَا يَغْرَمُ سَيِّدُهُ لِمُشْتَرِيهِ شَيْئًا لَا ثَمَنًا وَلَا كِتَابَةً وَيَرْجِعُ مُكَاتَبًا لِسَيِّدِهِ قَهْرًا عَنِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ أَدَّى لَهُ نُجُومَ الْكِتَابَةِ خَرَجَ حُرًّا وَإِلَّا رُقَّ لَهُ
أَيْ عَنْ أَدَاءِ الثَّمَنِ لِمُشْتَرِيهِ قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَسْلَمَ أَيْ أَسْلَمَهُ سَيِّدُهُ لِصَاحِبِ الثَّمَنِ وَهُوَ الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ أَوْ دَارِ الْحَرْبِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ الْمَقَاسِمِ وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ إِذَا فِدَاهُ أَنْ يُحَاسِبَ الْمُشْتَرِيَ بِمَا أَخَذَهُ مِنْهُ لِأَنَّ فِدَاءَهُ كَالِاسْتِحْقَاقِ وَالْمُسْتَحِقُّ مِنْهُ يَفُوزُ بِالْغَلَّةِ قَالَهُ شَيْخُنَا قَوْلُهُ وَعَلَى الْآخِذِ إِلَخْ أَيْ
وَيَجِبُ عَلَى مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْغَنِيمَةِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ الْمُسَوِّغَةِ لِأَخْذِهِ مِنْهَا بِأَنِ اشْتَرَاهُ مِنْهَا أَوْ قَوَّمَ عَلَيْهِ فِي سَهْمِهِ لِعَدَمِ تَعَيُّنِ رَبِّهِ عِنْدَ الْقَسْمِ سَوَاءٌ كَانَ رَقِيقًا أَوْ غَيْرَهُ إِنْ عَلِمَ بَعْدَ الْقَسْمِ أَنَّهُ جَارٍ فِي مِلْكِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ تُرِكَ التَّصَرُّفُ فِيهِ حَتَّى يُخَيَّرَ رَبُّهُ بَيْنَ أَخْذِهِ بِالثَّمَنِ أَوْ تَرْكِهِ لَهُ فَإِنْ تَصَرَّفَ بِاسْتِيلَادٍ وَنَحْوِهِ قَبْلَ أَنْ يُخَيِّرَهُ مَضَى تَصَرُّفُهُ هَذَا إِذَا كَانَ أَخَذَهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ بِنِيَّةِ تَمَلُّكِهِ
أَيْ فِي مِلْكِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ أَيْ إِنْ عَلِمَ ذَلِكَ بَعْدَ الْقَسْمِ سَوَاءٌ كَانَ حِينَ الْقَسْمِ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا سِلْعَةُ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سِلْعَةَ وَاحِدِ مِنْهُمَا لَكِنْ لَمْ يَعْلَمْ عَيْنَهُ وَإِنَّمَا عَلِمَتْ بَعْدَ الْقَسْمِ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا قَوْلُهُ بِوَجْهٍ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَخْذِ
وَقَوْلُهُ الْمُسَوِّغَةِ لِقَسْمِهِ الْأَوْلَى لِأَخْذِهِ قَوْلُهُ أَوْ لِكَوْنِهِ يَرَى قَسْمَهُ لَوْ تَعَيَّنَ رَبُّهُ الْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ تَعَيَّنَ رَبُّهُ
كَالْمُشْتَرِي مِنْ حَرْبِيٍّ فِي دَارِ الْحَرْبِ إِلَخْ أَيْ وَأَمَّا مَنِ اشْتَرَى مِنَ الْحَرْبِيِّ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ أَنْ دَخَلَهَا بِأَمَانٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ تَرْكُ التَّصَرُّفِ فِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِرَبِّهِ أَخْذُهُ كَمَا مَرَّ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَكُرِهَ لِغَيْرِ الْمَالِكِ اشْتِرَاءُ سِلَعِهِ وَفَاتَتْ بِهِ وَبِهِبَتِهِ قَوْلُهُ فَإِنْ تَصَرَّفَ بِاسْتِيلَادٍ مَضَى الْمُرَادُ بِالِاسْتِيلَادِ أَنْ يَطَأَ الْجَارِيَةَ الَّتِي اشْتَرَاهَا وَيُوَلِّدُهَا
وَأَمَّا مُجَرَّدُ وَطْئِهَا فَلَا يُفِيتُهَا عَلَى رَبِّهَا بَلْ يُخَيَّرُ فِيهَا قَوْلُهُ بِعِتْقٍ نَاجِزٍ أَيْ خَالِصٍ عَنِ التَّعْلِيلِ عَلَى دَفْعِ دَرَاهِمَ أَوْ مُضِيِّ أَجَلٍ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَأْخُوذٍ مِنَ الْغَنِيمَةِ فَلَا يَمْضِي أَيِ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِالْبَيْعِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا وَبِالْأَوَّلِ إِنْ تَعَدَّدَ قَالَ بْن وَالْفَرْقُ
بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ مَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ عَنْ بَعْضِ الْقَرَوِيِّينَ أَنَّ مَا وَقَعَ فِي الْمَقَاسِمِ قَدْ أُخِذَ مِنَ الْعَدُوِّ عَلَى وَجْهِ الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ فَكَانَ أَقْوَى فِي رَدِّهِ لِرَبِّهِ وَالْمُشْتَرَى مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إِنَّمَا دَفَعَهُ الْحَرْبِيُّ الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ طَوْعًا وَلَوْ شَاءَ مَا دَفَعَهُ فَهُوَ أَقْوَى فِي إِمْضَاءِ مَا فَعَلَ بِهِ مِنَ الْبَيْعِ
قَوْلُهُ إِنْ لَمْ يَأْخُذْ إِلَخْ أَيْ أَنَّ مَحَلَّ فَوْتِ مَا أَخَذَ مِنَ الْغَنِيمَةِ بِالِاسْتِيلَادِ وَمَا مَعَهُ إِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ بِنِيَّةِ رَدِّهِ لِرَبِّهِ قَوْلُهُ فَهُوَ رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ الْكَافِ عَلَى خِلَافِ قَاعِدَتِهِ
أَيْ لِأَنَّ الْمُشْتَرِي مِنَ الْحَرْبِيِّ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَا يَتَصَرَّفُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُخَيَّرَ رَبُّهُ فَإِنْ تَصَرَّفَ بِدُونِ تَخْيِيرِهِ مَضَى تَصَرُّفُهُ اتِّفَاقًا سَوَاءٌ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنَ الْحَرْبِيِّ بِنِيَّةِ تَمَلُّكِهِ أَوْ رَدِّهِ لِرَبِّهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ أَصْلًا قَوْلُهُ فَقَوْلَانِ بِفَوَاتِهِ عَلَى رَبِّهِ وَإِمْضَاءِ التَّصَرُّفِ بِالْعِتْقِ وَمَا مَعَهُ