alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَمَيِّتٌ أَيْ وَلَوْ كَانَ عَالِمًا وَوَلِيًّا وَنَبِيًّا وَلَا نَظَرَ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْمَشَقَّةِ فِي حُضُورِهِمْ فِي جَانِبِ الْخُرُوجِ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ أَيْ مَحَلُّ صِحَّةِ كَفَالَةِ الْمَيِّتِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ الْمَحَلِّيِّ حَيْثُ قَالَ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَيِّتٌ قَبْلَ دَفْنِهِ قَوْلُهُ قَبْلَ دَفْنِهِ
كَمَا بَحَثَهُ أَيِ ابْنُ الرِّفْعَةِ قَوْلُهُ إِنْ تَأَهَّلَ أَيْ بِأَنْ كَانَ رَشِيدًا أَمَّا غَيْرُهُ وَلَوْ سَفِيهًا فَيُعْتَبَرُ إِذْنُ وَلِيِّهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْكَفَالَةِ بِبَدَنِ السَّفِيهِ حَيْثُ يُعْتَبَرُ إِذْنُهُ دُونَ وَلِيِّهِ وَبَيْنَ كَفَالَةِ مُوَرِّثِهِ بِأَنَّ الْحَقَّ فِي كَفَالَةِ الْمُوَرِّثِ مُتَعَلِّقٌ بِغَيْرِ السَّفِيهِ وَقَدْ تَكُونُ الْمَصْلَحَةُ فِي عَدَمِ إِحْضَارِهِ وَهُوَ لَا يَعْرِفُهَا قَوْلُهُ
ثُمَّ بَحَثَ اشْتِرَاطَ إِذْنِ إِلَخْ مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ كُلِّ الْوَرَثَةِ أَيْ حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ فِي حَيَاتِهِ لِمَا يَأْتِي مِنَ الْحَمْلِ قَوْلُهُ مِنْ وَرَثَتِهِ التَّقْيِيدُ بِهِ يَقْتَضِي تَخْصِيصَ الْوَلِيِّ بِالْأَبِ وَالْجَدِّ دُونَ الْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ إِنْ كَانَا غَيْرَ وَارِثَيْنِ
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ وَلِيٌّ قَبْلَ مَوْتِهِ اعْتُبِرَ إِذْنُهُ فَقَطْ لَا إِذْنُ الْوَرَثَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ قَبْلَ مَوْتِهِ اعْتُبِرَ إِذْنُ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ إِنْ كَانُوا أَهْلًا لِلْإِذْنِ وَإِلَّا فَإِذْنُ أَوْلِيَائِهِمْ وَهِيَ تُفِيدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْوَلِيِّ بَيْنَ الْوَصِيِّ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ قَامَ وَلِيُّهُ
وَمَحَلُّ الِاعْتِدَادِ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ حَيْثُ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى إِحْضَارِهِ نَقْلٌ مُحْتَرَمٌ وَلَا خِيفَ تَغَيُّرُهُ كَمَا سَبَقَ
فَأَخْرَجَ بِذَلِكَ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْعَيْنِ فَتَلَخَّصَ أَنَّهُ إِنْ كَفَلَهُ بِسَبَبِ عَيْنٍ عِنْدَهُ صَحَّ وَإِنْ كَانَتْ أَمَانَةً وَإِنْ كَفَلَهُ بِسَبَبِ دَيْنٍ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَصِحُّ ضَمَانُهُ
كَأَجِيرٍ وَكَفِيلٍ وَقِنٍّ إِلَخْ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْأَجِيرَ وَالْقِنَّ مِمَّنِ اسْتُحِقَّ حُضُورُهُ مَجْلِسَ الْحُكْمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ بِمَنْ لَزِمَهُ إِجَابَةٌ إِلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ أَوِ اسْتَحَقَّ إِحْضَارَهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَبِبَدَنِ آبِقٍ وَأَجِيرٍ فَجَعَلَهُمَا مَعْطُوفَيْنِ عَلَى الضَّابِطِ
مَعَ وُجُوبِ إِلَخْ إِشَارَةٌ إِلَى دَفْعِ إِشْكَالٍ ثَانٍ يَرِدُ عَلَى قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ وَهُوَ أَنَّ الْحَدَّ يَجِبُ فِيهِ الْفَوْرُ فَلِمَ أَخَّرَ حَدَّهَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ قِصَّةَ الْغَامِدِيَّةِ مُشْكِلَةٌ مِنْ وَجْهَيْنِ
قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ الْقِنُّ فِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ فَإِسْنَادُهُ إِلَيْهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ
الثَّانِي أَنَّهُ جَعَلَ ضِدَّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ مَعَ أَنَّ إِلْحَاقَ الْقِنِّ بِالسَّفِيهِ بَحْثٌ لِغَيْرِ الْأَذْرَعِيِّ وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ
وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ اشْتِرَاطَ إِذْنِ وَلِيِّ السَّفِيهِ وَلَهُ احْتِمَالٌ بِخِلَافِهِ وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ رَأَيْتُ غَيْرَهُ أَيْ غَيْرَ الْأَذْرَعِيِّ قَالَ وَمِثْلُهُ الْقِنُّ إِلَخْ
وَعِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي كَفَالَةِ بَدَنِ السَّفِيهِ إِذْنُ وَلِيِّهِ لَا إِذْنُهُ وَيُحْتَمَلُ غَيْرُهُ انْتَهَتْ
ثُمَّ إِنْ عَيَّنَ مَكَانَ التَّسْلِيمِ فِي الْكَفَالَةِ تَعَيَّنَ إِنْ كَانَ صَالِحًا كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ صَالِحًا أَوْ كَانَ لَهُ مُؤْنَةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِهِ وَلَوْ خَرَجَ عَنِ الصَّلَاحِيَّةِ بَعْدَهُ تَعَيَّنَ أَقْرَبُ مَحَلٍّ إِلَيْهِ قِيَاسًا عَلَى السَّلَمِ
وَإِنْ فَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا لِإِمْكَانِ رَدِّهِ بِأَنَّ الْمَدَارَ فِي الْبَابَيْنِ عَلَى الْعُرْفِ وَهُوَ قَاضٍ بِذَلِكَ فِيهِمَا
وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَأْذَنَ فِيهِ الْمَكْفُولُ بِبَدَنِهِ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فَسَدَتْ وَلَا يُغْنِي عَنْ ذَلِكَ مُطْلَقُ الْإِذْنِ فِي الْكَفَالَةِ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ وَسَوَاءٌ أَكَانَ ثَمَّ مُؤْنَةٌ أَمْ لَا وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يُعَيِّنْ مَكَانًا فَمَكَانُهَا
قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ إِلَخْ مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ فِيهِ أَيْ فِي الْمَكَانِ قَوْلُهُ وَلَا يُغْنِي عَنْ ذَلِكَ إِلَخْ مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ أَيْ بِأَنْ يُقَالَ حَيْثُ أَذِنَ فِي ذَلِكَ لَا تَتَفَاوَتُ الْأَمَاكِنُ فِيهِ وَيُرَدُّ بَيْنَ الْأَمَاكِنِ قَدْ تَخْتَلِفُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ غَرَضٌ فِيمَا أَذِنَ فِيهِ بِخُصُوصِهِ كَمَعْرِفَةِ أَهْلِهِ لَهُ مَثَلًا قَوْلُهُ
وَسَوَاءٌ أَكَانَ ثَمَّ مُؤْنَةٌ أَيْ فِي حُضُورِ الْمَكْفُولِ قَوْلُهُ فَمَكَانُهَا وَالْمُرَادُ بِهِ قِيَاسًا عَلَى مَا فِي السَّلَمِ تِلْكَ الْمَحَلَّةُ لَا ذَلِكَ الْمَحِلُّ بِعَيْنِهِ
قَوْلُهُ إِنْ كَانَ صَالِحًا انْظُرْ لَوْ كَانَ غَيْرَ صَالِحٍ هَلْ تَبْطُلُ الْكَفَالَةُ أَوْ تَصِحُّ وَيُحْمَلُ عَلَى أَقْرَبِ مَحَلٍّ إِلَيْهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَبَادَرُ الْأَوَّلُ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ
وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ صَالِحًا أَوْ كَانَ لَهُ مُؤْنَةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِهِ إِلَى قَوْلِهِ وَهُوَ قَاضٍ بِذَلِكَ فِيهِمَا لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ وَضْعِهِ وَإِنَّمَا مَوْضِعُهُ عَقِبَ قَوْلِهِ إِنْ صَلُحَ الْآتِي عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَمَكَانُهَا
وَيَبْرَأُ الْكَفِيلُ بِتَسْلِيمِهِ أَوْ تَسْلِيمِ وَكِيلِهِ فِي مَكَانِ التَّسْلِيمِ الْمُتَعَيَّنِ بِمَا ذُكِرَ وَإِنْ لَمْ يُطَالِبْهُ بِهِ بِلَا حَائِلٍ
بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَكْفُولِ لَهُ لِإِتْيَانِهِ بِمَا لَزِمَهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا سَلَّمَهُ لَهُ بِحَضْرَةِ مَانِعٍ كَمُتَغَلِّبٍ يَمْنَعُهُ مِنْهُ فَلَا يَبْرَأُ لِعَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ
نَعَمْ لَوْ قِيلَ مُخْتَارًا بَرِئَ وَخَرَجَ بِمَكَانِ التَّسْلِيمِ غَيْرُهُ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِهِ فِيهِ حَيْثُ امْتَنَعَ لِغَرَضٍ بِأَنْ كَانَ لِمَحَلِّ التَّسْلِيمِ بَيِّنَةٌ أَوْ مَنْ يُعِينُهُ عَلَى خَلَاصِهِ وَإِلَّا أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى قَبُولِهِ فَإِنْ صَمَّمَ تَسَلَّمَهُ عَنْهُ فَإِنْ فُقِدَ الْحَاكِمُ أَشْهَدَ أَنَّهُ سَلَّمَهُ لَهُ وَبَرِئَ وَيُجْرَى هَذَا التَّفْصِيلُ فِيمَا لَوْ أَحْضَرَهُ قَبْلَ زَمَنِهِ الْمُعَيَّنِ
وَيَبْرَأُ بِتَسْلِيمِهِ لَهُ مَحْبُوسًا بِحَقٍّ أَيْضًا لِإِمْكَانِ إِحْضَارِهِ وَمُطَالَبَتِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ حُبِسَ بِغَيْرِ حَقِّ لِتَعَذُّرِ تَسْلِيمِهِ وَلَوْ ضَمِنَ لَهُ إِحْضَارَهُ كُلَّمَا طَلَبَهُ الْمَكْفُولُ لَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ غَيْرُ مَرَّةٍ لِأَنَّهُ فِيمَا بَعْدَهَا مُعَلَّقٌ لِلضَّمَانِ عَلَى طَلَبِ الْمَكْفُولِ لَهُ وَتَعْلِيقُ الضَّمَانِ يُبْطِلُهُ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَتَابَعَهُ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ بِأَنَّ مُقْتَضَى اللَّفْظِ تَعْلِيقُ أَصْلِ الضَّمَانِ عَنِ الطَّلَبِ
وَتَعْلِيقُهُ مُبْطِلٌ لَهُ مِنْ أَصْلِهِ وَبِأَنْ يَحْضُرَ الْمَكْفُولُ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ مَحَلَّ التَّسْلِيمِ وَلَا حَائِلَ وَيَقُولُ لِلْمَكْفُولِ لَهُ سَلَّمْت نَفْسِي عَنْ جِهَةِ الْكَفِيلِ وَلَوْ فِي غَيْرِ زَمَنِ التَّسْلِيمِ وَمَحَلُّهُ حَيْثُ لَا غَرَضَ فِي الِامْتِنَاعِ فَيَشْهَدُ أَنَّهُ سَلَّمَ نَفْسَهُ عَنْ كَفَالَةِ فُلَانٍ وَيَبْرَأُ الْكَفِيلُ كَذَا أَطْلَقَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْأَوْجَهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ قَبْلَهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي إِشْهَادُهُ إِلَّا إِنْ فُقِدَ الْحَاكِمُ
إِنْ رَضِيَ بِهِ الْمَكْفُولُ لَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَتَسْلِيمُ وَلِيِّ الْمَكْفُولِ كَتَسْلِيمِهِ وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ حُضُورِهِ مِنْ غَيْرِ قَوْلِهِ الْمُتَقَدِّمِ لِانْتِفَاءِ تَسْلِيمِهِ أَوْ أَحَدٍ مِنْ جِهَتِهِ إِلَيْهِ حَتَّى لَوْ ظَفِرَ بِهِ الْمَكْفُولُ لَهُ وَلَوْ بِمَجْلِسِ الْحُكْمِ وَادَّعَى عَلَيْهِ لَمْ يَبْرَأْ الْكَفِيلُ
وَعِبَارَةُ حَجّ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِتَسْلِيمِهِ أَيْ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ إِلَى الْمَكْفُولِ وَهِيَ صَرِيحَةٌ فِيمَا قُلْنَاهُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي إِحْضَارُ وَكِيلِ الْمَكْفُولِ بِبَدَنِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِنْ لَمْ يَتَسَلَّمْهُ الْمَكْفُولُ لَهُ قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ قَبِلَ أَيِ الْمَكْفُولُ لَهُ قَوْلُهُ تَسَلَّمَهُ أَيِ الْحَاكِمُ قَوْلُهُ
فَإِنْ فَقَدَ أَيِ الْكَفِيلُ الْحَاكِمَ أَيْ بِغَيْبَتِهِ عَنِ الْبَلَدِ إِلَى مَا فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى أَوْ مَشَقَّةِ الْوُصُولِ إِلَيْهِ لِتَحَجُّبِهِ أَوْ طَلَبِ دَرَاهِمَ وَإِنْ قَلَّتْ قَوْلُهُ وَيَبْرَأُ بِتَسْلِيمِهِ الْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّ الْكَفِيلَ إِذَا سَلَّمَ الْمَكْفُولَ لِلْمَكْفُولِ لَهُ وَهُوَ مَحْبُوسٌ بَرِئَ إِنْ كَانَ الْحَبْسُ بِحَقٍّ كَأَنْ كَانَ عَلَى دَيْنٍ لِمَا عَلَّلَ بِهِ الشَّارِحُ
بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْمَكْفُولُ تَحْتَ يَدِ مُتَغَلِّبٍ فَلَا يَبْرَأُ لِمَا عَلَّلَ بِهِ أَيْضًا قَوْلُهُ وَتَعْلِيقُهُ مُبْطِلٌ أَيْ فَلَا يَلْزَمُهُ إِحْضَارُهُ مُطْلَقًا قَوْلُهُ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ أَيْ وَلَوْ سَفِيهًا قَوْلُهُ فَيَشْهَدُ أَيِ الْمَكْفُولُ قَوْلُهُ فَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَيَقُولُ أَرْسَلَنِي وَلِيِّي إِلَيْك لِأُسَلِّمَ نَفْسِي عَنْ جِهَةِ الْكَفَالَةِ
وَيَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي الْإِذْنِ فِي دُخُولِ الدَّارِ وَإِيصَالِ الْهَدِيَّةِ قَوْلُهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ أَوْ أَحَدٍ أَيْ بِأَنْ كَانَ وَلِيًّا
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بِتَسْلِيمِهِ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ فِيهِ لِلْكَافِرِ فَالْمَصْدَرُ مُضَافٌ إِلَى فَاعِلِهِ وَأَنْ يَكُونَ لِلْمَكْفُولِ لَهُ فَهُوَ مُضَافٌ لِمَفْعُولِهِ الثَّانِي
وَأَمَّا رُجُوعُهُ لِلْمَكْفُولِ فَهُوَ وَإِنْ صَحَّ فِي الْمَتْنِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ إِلَّا أَنَّهُ يَأْبَاهُ قَوْلُ الشَّارِحِ أَوْ تَسْلِيمُ وَكِيلِهِ وَيَمْنَعُ الثَّانِي أَيْضًا أَنَّهُ سَيَأْتِي فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَوْ سَلَّمَهُ إِلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ بِإِذْنِهِ بَرِئَ وَحِينَئِذٍ فَيَتَعَيَّنُ فِي الشَّارِحِ حَمْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ
وَلَوْ سَلَّمَهُ إِلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ عَنْ جِهَةِ الْكَفِيلِ بِإِذْنِهِ بَرِئَ وَإِلَّا فَلَا إِنْ لَمْ يَقْبَلْ فَإِنْ قَبِلَ وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ بَرِئَ الْكَفِيلُ
وَلَوْ كَفَلَ وَاحِدٌ لِاثْنَيْنِ فَسَلَّمَ إِلَى أَحَدِهِمَا لَمْ يَبْرَأْ مِنْ حَقِّ الْآخَرِ فَإِنْ تَكَافَلَا بَرِئَ مَحْضَرُهُ مِنَ الْكَفَالَتَيْنِ وَالْآخَرُ مِنَ الْأُخْرَى فَقَطْ وَإِنْ قَالَ الْمَكْفُولُ لَهُ أَبْرَأْتُك مِنْ حَقِّي بَرِئَ أَوَّلًا حَقٌّ لِي عَلَى الْأَصِيلِ أَوْ قَبْلَهُ فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا بَرَاءَةُ الْأَصِيلِ وَالْكَفِيلِ بِذَلِكَ
قَوْلُهُ وَالْآخَرُ مِنَ الْأُخْرَى أَيْ وَهِيَ كَفَالَةُ صَاحِبِهِ دُونَ كَفَالَةِ الْمَكْفُولِ بِبَدَنِهِ قَوْلُهُ
أَصَحُّهُمَا بَرَاءَةُ الْأَصِيلِ وَالْكَفِيلِ بِذَلِكَ أَيْ حَيْثُ لَمْ يَظُنَّ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ فِي عَدَمِ سُقُوطِ الْحَقِّ عَلَى مَا يَأْتِي فِي قَوْلِ سم عَلَى مَنْهَجٍ فَرْعٌ مِنَ الْوَقَائِعِ مُسْتَحِقٌّ طَالَبَ إِلَخْ
لِعُذْرِهِ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي جَهْلِهِ ذَلِكَ بِيَمِينِهِ وَإِلَّا بِأَنْ عُلِمَ مَكَانُهُ فَيَلْزَمُهُ عِنْدَ أَمْنِ الطَّرِيقِ وَلَوْ فِي بَحْرٍ غَلَبَتْ فِيهِ السَّلَامَةُ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَنْ يَمْنَعُهُ مِنْهُ وَسَوَاءٌ أَكَانَ فِي دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ أَمْ فِيهَا وَإِنْ طَالَتْ
وَمَا يَغْرَمُهُ الْكَفِيلُ مِنْ مُؤْنَةِ السَّفَرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فِي مَالِهِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ مِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَمَا دُونَهَا مُرَادُهُ بِهِ مِنْ مَسَافَةٍ تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاةُ لَا التَّقْيِيدُ بِمَرْحَلَتَيْنِ وَقَوْلُهُ وَبِمَسَافَةِ الْإِحْضَارِ تَتَقَيَّدُ غَيْبَتُهُ فِي صِحَّةِ كَفَالَتِهِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ إِمَّا مُفَرَّعٌ عَلَى الْمَرْجُوحِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَرَّرْنَا بِهِ كَلَامَهُ
وَلَوْ كَانَ الْمَكْفُولُ بِبَدَنِهِ يَحْتَاجُ لِمُؤَنِ السَّفَرِ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ اتُّجِهَ أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا لَوْ كَانَ الْمَكْفُولُ مَحْبُوسًا بِحَقٍّ وَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَغَيْرُهُ فِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ مَعَ حَبْسِهِ بِحَقٍّ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ يَلْزَمُ بِإِحْضَارِهِ وَبِحَبْسِ مَا لَمْ يَتَسَبَّبْ فِي تَحْصِيلِهِ
وَلَوْ بِبَذْلِ مَا عَلَيْهِ وَيُمْهَلُ مُدَّةَ ذَهَابٍ وَإِيَابٍ عَلَى الْعَادَةِ لِأَنَّهُ الْمُمْكِنُ
وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَنْ يُعْتَبَرَ مَعَ ذَلِكَ مُدَّةُ إِقَامَةِ الْمُسَافِرِينَ لِلِاسْتِرَاحَةِ وَتَجْهِيزِ الْمَكْفُولِ وَهُوَ كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ فِي الْأُولَى ظَاهِرٌ فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَأَكْثَرَ بِخِلَافِ مَا دُونَهَا وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ إِمْهَالُهُ عِنْدَ الذَّهَابِ وَالْعَوْدِ لِانْتِظَارِ رُفْقَةٍ يَأْمَنُ بِهِمْ
وَعِنْدَ الْأَمْطَارِ وَالثُّلُوجِ الشَّدِيدَةِ وَالْأَوْحَالِ الْمُؤْذِيَةِ الَّتِي لَا تُسْلَكُ عَادَةً وَلَا يُحْبَسُ مَعَ هَذِهِ الْأَعْذَارِ فَإِنْ مَضَتْ الْمُدَّةُ
الْمَذْكُورَةُ وَلَمْ يُحْضِرْهُ حُبِسَ مَا لَمْ يُؤَدِّ الدَّيْنَ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ فَلَوْ أَدَّاهُ ثُمَّ قَدِمَ الْغَائِبُ فَالْأَوْجَهُ أَنَّ لَهُ اسْتِرْدَادَهُ إِنْ كَانَ بَاقِيًا وَبَدَلَهُ إِنْ تَلِفَ خِلَافًا لِلْغَزِّيِّ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَبَرِّعٍ بِالْأَدَاءِ وَإِنَّمَا غَرِمَهُ لِلْفُرْقَةِ
وَيُتَّجَهُ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَلْحَقَ بِقُدُومِهِ تَعَذُّرُ حُضُورِهِ بِمَوْتٍ وَنَحْوِهِ حَتَّى يَرْجِعَ بِهِ وَإِذَا حُبِسَ أَدِيمٌ حَبَسَهُ إِلَى تَعَذُّرِ إِحْضَارِ الْغَائِبِ بِمَوْتٍ أَوْ جَهْلٍ بِمَوْضِعِهِ أَوْ إِقَامَتِهِ عِنْدَ مَنْ يَمْنَعُهُ قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ وَقِيلَ إِنْ غَابَ إِلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ لَمْ يَلْزَمْهُ إِحْضَارُهُ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ غَيْبَتِهِ الْمُنْقَطِعَةِ
وَرُدَّ بِأَنَّ مَالَ الْمَدِينِ لَوْ غَابَ إِلَيْهِ لَزِمَهُ إِحْضَارُهُ فَكَذَا هُوَ وَلَا فَرْقَ فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ بَيْنَ أَنْ تَطْرَأَ الْغَيْبَةُ أَوْ يَكُونَ غَائِبًا وَقْتَ الْكَفَالَةِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ وَدُفِنَ أَوْ هَرَبَ أَوْ تَوَارَى وَلَمْ يُعْرَفْ مَحَلُّهُ لَا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بِالْمَالِ فَالْعُقُوبَةُ أَوْلَى جَزْمًا لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهُ أَصْلًا بَلِ النَّفْسُ وَقَدْ فَاتَتْ
وَإِنَّمَا ذُكِرَ الدَّفْنُ لِأَنَّهُ قَبْلَهُ قَدْ يُطَالَبُ بِإِحْضَارِهِ لِلْإِشْهَادِ عَلَى صُورَتِهِ كَمَا مَرَّ لِأَنَّهُ يُطَالَبُ قَبْلَهُ بِالْمَالِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
وَالثَّانِي يُطَالَبُ بِهِ لَا عَنِ الْإِحْضَارِ الْمَعْجُوزِ عَنْهُ لِأَنَّ ذَلِكَ فَائِدَةُ هَذِهِ الْوَثِيقَةِ وَظَاهِرُ إِطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ عَدَمُ الْفَرْقِ فِي جَرَيَانِ الْخِلَافِ بَيْنَ أَنْ يُخَلِّفَ الْمَكْفُولُ وَفَاءً أَمْ لَا لَكِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ تَبَعًا لِلسُّبْكِيِّ
إِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمُ اخْتِصَاصُهُ بِمَا إِذَا لَمْ يُخَلِّفْ ذَلِكَ وَلَا شَيْءَ عَلَى مَنْ تَكَفَّلَ بِبَدَنِ رَقِيقٍ فَمَاتَ أَوْ زَوْجَةٍ فَمَاتَتْ
قَوْلُهُ إِنْ جَهِلَ مَكَانَهُ وَلَا يُكَلَّفُ السَّفَرَ إِلَى النَّاحِيَةِ الَّتِي عَلِمَ ذَهَابَهُ إِلَيْهَا وَجَهِلَ خُصُوصَ الْقَرْيَةِ الَّتِي هُوَ بِهَا لِيَبْحَثَ عَنِ الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ بِهِ قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ إِلَخْ
تَنْبِيهٌ مِنَ الْوَاضِحِ أَنَّهُ إِنَّمَا يُلْزَمُ بِالسَّفَرِ لِلْإِحْضَارِ وَيُمَكَّنُ مِنْهُ إِنْ وَثِقَ الْحَاكِمُ مِنْهُ بِذَلِكَ وُثُوقًا ظَاهِرًا لَا يَتَخَلَّفُ عَادَةً وَإِلَّا فَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْزَمُ حِينَئِذٍ بِكَفِيلٍ كَذَلِكَ فَإِنْ تَعَذَّرَ حُبِسَ حَتَّى يَزِنَ الْمَالَ قَرْضًا أَوْ يَيْأَسَ مِنْ إِحْضَارِهِ انْتَهَى حَجّ قَوْلُهُ مِنْ مُؤْنَةِ السَّفَرِ أَيْ عَلَى نَفْسٍ وَأَمَّا مَعْرِفَةُ الْمَكْفُولِ فَسَتَأْتِي فِي قَوْلِهِ
وَلَوْ كَانَ الْمَكْفُولُ بِبَدَنِهِ إِلَخْ قَوْلُهُ فِي مَالِهِ أَيْ مَالِ نَفْسِهِ قَوْلُهُ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَرَّرْنَا بِهِ كَلَامَهُ أَيْ فِي قَوْلِهِ مُرَادُهُ بِهِ مِنْ مَسَافَةٍ تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاةُ قَوْلُهُ إِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَيِ الْكَفِيلَ قَوْلُهُ قَضَاؤُهُ أَيِ الدَّيْنِ أَيْ فَيُقَالُ هُنَا يَلْزَمُهُ مُؤَنُ السَّفَرِ
ثُمَّ إِنْ كَانَ قَضَاؤُهُ لِلدَّيْنِ بِإِذْنِ الْمَدِينِ وَصَرَفَهُ عَلَى الْمَكْفُولِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بِإِذْنٍ رَجَعَ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِذَلِكَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ نَشَأَ عَنِ الضَّمَانِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ فِي الْأَدَاءِ وَالصَّرْفِ عَلَى الْمَكْفُولِ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَهُ الرَّفْعُ إِلَى قَاضٍ يَأْذَنُ لِلْكَفِيلِ فِي صَرْفِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ قَرْضًا
لِأَنَّ الْمَكْفُولَ بِإِذْنِهِ فِي الْكَفَالَةِ الْتَزَمَ الْحُضُورَ مَعَ الْكَفِيلِ لِلْقَاضِي وَمَنْ لَازَمَهُ صَرْفُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ هِيَ قَوْلُهُ وَتَجْهِيزِ الْمَكْفُولِ قَوْلُهُ فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَأَكْثَرَ يَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ مَا ذُكِرَ مِنَ الْأَعْذَارِ مَا لَوْ غُرِّبَ الْمَكْفُولُ لِزِنًا ثَبَتَ عَلَيْهِ فَيُمْهَلُ الْكَفِيلُ مُدَّةَ التَّغْرِيبِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ
عِلَّةٌ لِلْحَبْسِ قَوْلُهُ وَإِنَّمَا غَرِمَهُ لِلْفُرْقَةِ أَيِ الْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَزَادَ حَجّ بَعْدَ قَوْلِهِ لِلْفُرْقَةِ وَالْكَلَامُ حَيْثُ لَمْ يَنْوِ الْوَفَاءَ عَنْهُ وَإِلَّا لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ لِتَبَرُّعِهِ بِأَدَاءِ دَيْنِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَوْلُهُ وَيُتَّجَهُ وَلَوْ تَعَذَّرَ رُجُوعُهُ عَلَى الْمُؤَدَّى إِلَيْهِ فَهَلْ يَرْجِعُ عَلَى الْمَكْفُولِ
فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ وَيُحْمَلُ قَوْلُهُ إِلَى رَجَبٍ مَثَلًا عَلَى لَازِمِهِ وَهُوَ حُلُولُ الدَّيْنِ فَمَتَى حَلَّ بِمَوْتِهِ لَزِمَهُ إِحْضَارُهُ
وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا لَوْ ضَمِنَ دَيْنًا مُؤَجَّلًا فَمَاتَ الْمَضْمُونُ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ حَيْثُ بَقِيَ الْأَجَلُ فِي حَقِّ الضَّامِنِ مَعَ حُلُولِهِ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ بِأَنَّ بَقَاءَ الْأَجَلِ ثَمَّ فِي حَقِّ الضَّامِنِ لَا يَلْزَمُهُ تَفْوِيتٌ وَبَقَاؤُهَا هُنَا يُؤَدِّي إِلَى فَوَاتِ مَقْصُودِ الْكَفَالَةِ إِذْ يَتَعَذَّرُ إِحْضَارُهُ بَعْدَ الدَّفْنِ وَإِنْ حَلَّ الْأَجَلُ قَوْلُهُ
فَالْعُقُوبَةُ أَيْ مِنْ حَدٍّ أَوْ غَيْرِهِ قَوْلُهُ قَبْلَهُ أَيِ الدَّفْنِ قَوْلُهُ وَظَاهِرُ إِطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ إِلَخْ مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَى مَنْ تَكَفَّلَ أَيْ قَطْعًا وَإِلَّا فَهَذَا مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ إِلَخْ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَالِ وَمَنْ ذُكِرَ مِنَ الْعَبْدِ إِلَخْ
وَبِمَسَافَةِ الْإِحْضَارِ تَتَقَيَّدُ غَيْبَتُهُ هَذَا إِنَّمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ الْجَلَالُ عَقِبَ قَوْلِ الْمَتْنِ الْآتِي وَقِيلَ إِنْ غَابَ إِلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ أَشَارَ بِهِ إِلَى أَنَّ صِحَّةَ كَفَالَةِ الْغَائِبِ تَابِعَةٌ لِلُزُومِ إِحْضَارِهِ
فَالْمَحَلُّ الَّذِي يَلْزَمُهُ إِحْضَارُهُ مِنْهُ لَوْ طَرَأَتْ غَيْبَتُهُ هُوَ الَّذِي تَصِحُّ كَفَالَتُهُ فِيهِ لَوْ كَانَ غَائِبًا ابْتِدَاءً فَسَيَأْتِي فِيهِ الْقَوْلَانِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ هُنَا أَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى الْمَرْجُوحِ فِيهِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ
قَوْلُهُ عَلَى مَا قَرَّرْنَا بِهِ كَلَامَهُ يُتَأَمَّلُ مَعَ عِبَارَةِ الشَّارِحِ الْجَلَالِ قَوْلُهُ فِي الْأُولَى أَيِ الِاسْتِرَاحَةِ يَعْنِي وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَهُوَ ظَاهِرٌ فِيهَا مُطْلَقًا
وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ عَقِبَ كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ الْمَذْكُورِ نَصُّهَا وَمَا قَالَهُ ظَاهِرٌ فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَأَكْثَرَ ا ه
فَاسْتَظْهَرَ كَلَامَ الْإِسْنَوِيِّ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ وَالشَّارِحُ أَرَادَ أَنْ يُوَافِقَهُ فِي تَقْيِيدِ الْأُولَى وَيُبْقِيَ الثَّانِيَةَ عَلَى إِطْلَاقِهَا فَعَبَّرَ بِمَا قَالَهُ بِمَا فِيهِ مِنَ الْقَلَاقَةِ
فَالْعُقُوبَةُ أَوْلَى جَزْمًا يُوهِمُ أَنَّ الْجَزْمَ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَوْلَوِيَّةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ فَالْعُقُوبَةُ أَوْلَى فَلِهَذَا لَمْ يُطَالِبْ بِهَا جَزْمًا
قَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَى مَنْ تَكَفَّلَ بِبَدَنِ رَقِيقٍ أَيْ قَطْعًا وَلَعَلَّهُ سَقَطَ مِنَ الْكَتَبَةِ
وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ فِي الْكَفَالَةِ أَنَّهُ يَغْرَمُ الْمَالَ وَلَوْ مَعَ قَوْلِهِ إِنْ فَاتَ التَّسْلِيمُ بَطَلَتْ
الْكَفَالَةُ إِذْ هُوَ شَرْطٌ يُنَافِي مُقْتَضَاهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَغْرَمُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَالثَّانِي تَصِحُّ بِنَاءً عَلَى مُقَابِلِهِ وَإِنَّمَا صَحَّ قَرْضٌ شُرِطَ فِيهِ رَدُّ نَحْوِ مُكَسَّرٍ عَنْ نَحْوِ صَحِيحٍ
وَضَمَانٌ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمَضْمُونِ لَهُ أَوْ حُلُولِ الْمُؤَجَّلِ لِأَنَّ الْغُرْمَ هُنَا مُسْتَقِلٌّ يُفْرَدُ بِعَقْدٍ فَأَثَرُ شَرْطِهِ كَشَرْطِ عَقْدٍ وَغَيْرِهِ مِمَّا ذُكِرَ صِفَةً تَابِعَةً لَا يَحِلُّ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَأُلْغِيَتْ وَحْدَهَا وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَنِ الْمَاوَرْدِيِّ أَنْ يَقُولَ كَفَلْت بَدَنَهُ بِشَرْطِ الْغُرْمِ أَوْ عَلَى أَنِّي أَغْرَمُ أَوْ نَحْوَهُ
فَلَوْ قَالَ كَفَلْت بَدَنَهُ فَإِنْ مَاتَ فَعَلَى الْمَالِ صَحَّتِ الْكَفَالَةُ وَبَطَلَ الْتِزَامُ الْمَالِ وَهُوَ مَحْمُولٌ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ الشَّرْطَ أَيْ وَإِلَّا بَطَلَتِ الْكَفَالَةُ أَيْضًا وَمَا عُورِضَ بِهِ مِنْ أَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى الِاخْتِلَافِ فِي دَعْوَى الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ وَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ كَمَا مَرَّ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ
قَوْلُهُ كَشَرْطِ عَقْدٍ أَيْ فِي عَقْدٍ قَوْلُهُ فَأُلْغِيَتْ وَحْدَهَا يُتَأَمَّلُ مَعْنَى إِلْغَاءِ شَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمَضْمُونِ لَهُ فَإِنَّهُ صَاحِبُ الْحَقِّ وَمُتَمَكِّنٌ مِنَ الْإِبْرَاءِ مَتَى شَاءَ فَاشْتِرَاطُ الْخِيَارِ لَهُ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مَعْنَى إِلْغَائِهَا أَنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا شَيْءٌ يَزِيدُ عَلَى مُقْتَضَى الْعَقْدِ قَوْلُهُ وَمَا عُورِضَ بِهِ أَيْ قَوْلُهُ كَمَا قَالَ وَالزَّرْكَشِيُّ إِلَخْ قَوْلُهُ
قَوْلُهُ وَمَا عُورِضَ بِهِ أَيْ وَمَا عُورِضَ بِهِ مَا اقْتَضَاهُ قَوْلُ الزَّرْكَشِيّ مَا إِذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ الشَّرْطَ مِنْ تَصْدِيقِهِ فِي هَذِهِ الْإِرَادَةِ
وَ الْأَصَحُّ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ بِغَيْرِ رِضَا الْمَكْفُولِ أَوْ وَلِيِّهِ لِأَنَّهُ مَعَ عَدَمِ إِذْنِهِ لَا يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ مَعَهُ
فَتَبْطُلُ فَائِدَتُهَا وَالثَّانِي تَصِحُّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَغْرَمُ فَيَلْزَمُهُ الْمَالُ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ إِحْضَارِهِ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ رِضَا الْمَكْفُولِ لَهُ بِالْكَفِيلِ كَمَا فِي ضَمَانِ الْمَالِ فَلَوْ كَفَلَ بِهِ بِلَا إِذْنٍ لَمْ تَلْزَمْهُ إِجَابَةُ الْكَفِيلِ فَلَيْسَ لِلْكَفِيلِ مُطَالَبَتُهُ وَإِنْ طَالَبَ الْمَكْفُولُ لَهُ الْكَفِيلَ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ إِنَّهُ الْأَقْرَبُ لِأَنَّهُ لَمْ يُوَجَّهْ أَمْرُهُ بِطَلَبِهِ
وَتَوْجِيهُ اللُّزُومِ بِتَضَمُّنِ الْمُطَالَبَةِ التَّوْكِيلَ بَعِيدٌ إِلَّا إِنْ سَأَلَهُ الْمَكْفُولُ لَهُ إِحْضَارَهُ إِلَى الْحَاكِمِ فَيَجِبُ حَتْمًا إِذْ هُوَ وَكِيلُ رَبِّ الدَّيْنِ وَلَا حَبْسَ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يُحْضِرْهُ مُطْلَقًا لِمَا مَرَّ أَنَّهُ إِنَّمَا وَجَبَتِ الْإِجَابَةُ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ مَعَ اسْتِدْعَاءِ الْحَاكِمِ أَمَّا الْكَفِيلُ بِالْإِذْنِ فَيُحْبَسُ إِنْ لَمْ يُحْضِرْهُ كَمَا مَرَّ
بِغَيْرِ رِضَا الْمَكْفُولِ ظَاهِرُهُ أَنَّهَا بِدُونِ الْإِذْنِ بَاطِلَةٌ وَلَوْ قَدِرَ الْكَفِيلُ عَلَى إِحْضَارِ الْمَكْفُولِ قَهْرًا عَلَيْهِ وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ صِحَّةِ كَفَالَةِ الْعَيْنِ إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى انْتِزَاعِهَا الصِّحَّةُ هُنَا أَيْضًا
إِلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْعَيْنَ وُجُوبُ إِحْضَارِهَا مِمَّنْ قَدِرَ عَلَيْهَا لَا تَتَوَقَّفُ إِلَّا عَلَى مُجَرَّدِ رِضَا مَالِكِهَا بِإِحْضَارِهَا وَالْبَدَنُ يَتَوَقَّفُ عَلَى وُجُوبِ حُضُورِ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ طَلَبِ الْقَاضِي مِنْ مَسَافَةِ الْعَدْوَى فَمَا دُونَهَا
عَلَى أَنَّهُ قَدْ لَا يَجِبُ الْحُضُورُ مَعَ ذَلِكَ كَمَا لَوْ قَامَ بِهِ مَانِعٌ كَمَرَضٍ فَاحْتِيجَ إِلَى إِذْنِهِ لَيَجِبَ عَلَيْهِ مُوَافَقَةُ الطَّالِبِ إِذَا أَرَادَ إِحْضَارَهُ وَلَوْ مِنْ مَوْضِعٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحُضُورُ مِنْهُ كَكَوْنِهِ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى قَوْلُهُ أَوْ وَلِيِّهِ وَمِثْلُهُ سَيِّدُ الْعَبْدِ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ إِذْنُ السَّيِّدِ فِيمَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ كَالْإِتْلَافِ الثَّابِتِ بِالْبَيِّنَةِ قَوْلُهُ
مِنْهُ أَيِ الْمَكْفُولِ قَوْلُهُ مُطَالَبَتُهُ أَيِ الْمَكْفُولِ حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الْكَفَالَةِ قَوْلُهُ وَأَنَّ غَايَةٌ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُوَجَّهْ أَيْ لَمْ يُوجَدْ وَجْهٌ لِطَلَبِهِ الْحُضُورَ لِبُطْلَانِ الْكَفَالَةِ مِنْ أَصْلِهَا قَوْلُهُ وَتَوْجِيهُ اللُّزُومِ أَيْ عَلَى كُلِّ مَنْ كَفَلَ بِلَا إِذْنٍ مِنَ الْمَكْفُولِ قَوْلُهُ يَتَضَمَّنُ الْمُطَالَبَةَ أَيْ مِنْ رَبِّ الدَّيْنِ قَوْلُهُ
قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُوَجَّهْ أَمْرُهُ إِلَخْ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقِيلَ تَلْزَمُهُ إِجَابَتُهُ فَلَهُ مُطَالَبَتُهُ إِنْ طَالَبَهُ الْمَكْفُولُ لَهُ كَأَنْ قَالَ لَهُ اخْرُجْ عَنْ حَقِّي لِأَنَّ ذَلِكَ يَتَضَمَّنُ التَّوْكِيلَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ وَمَا رَجَّحَهُ أَيِ ابْنُ الْمُقْرِي أَيْ مِنْ عَدَمِ لُزُومِ الْإِجَابَةِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إِنَّهُ الْأَقْرَبُ
لِأَنَّهُ لَمْ يُوَجَّهْ أَمْرُهُ بِطَلَبِهِ فَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ إِلَخْ رَدٌّ لِاكْتِفَاءِ الضَّعِيفِ بِتَضَمُّنِ قَوْلِ الْمَكْفُولِ لَهُ إِخْرَاجٌ عَنْ حَقِّي لِتَوْكِيلِهِ فِي الْمُطَالَبَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إِذَا كَفَلَ بِغَيْرِ إِذْنٍ لَا يَلْزَمُ الْمَكْفُولَ إِجَابَتُهُ وَإِنْ طَالَبَهُ الْمَكْفُولُ لَهُ عَلَى الصَّحِيحِ وَقِيلَ تَلْزَمُهُ فَلَهُ مُطَالَبَتُهُ إِنْ طَلَبَهُ الْمَكْفُولُ لَهُ كَأَنْ قَالَ اخْرُجْ عَنْ حَقِّي لَكِنْ لَا لِلْكَفَالَةِ بَلْ
لِأَنَّ ذَلِكَ يَتَضَمَّنُ التَّوْكِيلَ فِي الطَّلَبِ فَكَأَنَّهُ صَارَ وَكِيلَ الْمَكْفُولِ لَهُ فِي طَلَبِ الْمَكْفُولِ فَتَلْزَمُهُ إِجَابَتُهُ لَكِنْ بِشَرْطِ اسْتِدْعَاءِ الْقَاضِي وَالصَّحِيحُ لَا يُكْتَفَى بِذَلِكَ وَيَقُولُ لَا بُدَّ مِنْ تَوْجِيهِ الْأَمْرِ بِطَلَبِهِ صَرِيحًا بِشَرْطِهِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ قَوْلُهُ إِلَّا إِنْ سَأَلَهُ الْمَكْفُولُ لَهُ إِلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مِنْ تَتِمَّةِ كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ
وَإِنَّمَا هُوَ تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ لَمْ تَلْزَمْهُ إِجَابَةُ الْكَفِيلِ كَمَا يُعْلَمُ مِنَ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ