alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَ لَا يُعْتَقُ بِالْمِلْكِ ذُو رَحِمٍ غَيْرُ مَحْرَمٍ كَوَلَدِ عَمِّهِ وَعَمَّتِهِ وَوَلَدِ خَالِهِ وَخَالَتِهِ وَلَا يُعْتَقُ أَيْضًا بِالْمِلْكِ مَحْرَمٌ بِرَضَاعٍ كَأُمِّهِ مِنْهُ وَأُخْتِهِ مِنْهُ وَعَمَّتِهِ مِنْهُ وَخَالَتِهِ مِنْهُ أَوْ
مَحْرَمٌ بِ مُصَاهَرَةٍ كَأُمِّ زَوْجَتِهِ وَبِنْتِهَا وَحَلَائِلِ عَمُودِيِّ النَّسَبِ فَلَا يُعْتَقُونَ بِالْمِلْكِ لِمَفْهُومِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ وَلِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِي عِتْقِهِمْ وَلَا هُمْ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِمَا فَيَبْقَوْنَ عَلَى الْأَصْلِ
وَإِنْ مَلَكَ إِنْسَانٌ وَلَدَهُ وَإِنْ نَزَلَ مِنْ زِنًا لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ أَوْ مَلَكَ أَبَاهُ وَإِنْ عَلَا مِنَ الزِّنَا لَمْ يُعْتَقْ
عَلَيْهِ لِأَنَّ أَحْكَامَ الْأُبُوَّةِ وَالْبُنُوَّةِ مِنَ الْمِيرَاثِ وَالْحَجْبُ وَالْمَحْرَمِيَّةُ وَوُجُوبُ الْإِنْفَاقِ وَثُبُوتُ الْوِلَايَةِ عَلَيْهِ لَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ مِنْهَا فِي كَوْنِهِ أَبًا وَلَا فِي كَوْنِهِ ابْنًا فَكَذَا فِي الْعِتْقِ
وَإِنْ مَلَكَ سَهْمًا أَيْ جُزْءًا وَإِنْ قَلَّ مِمَّنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ كَأَبِيهِ وَابْنِهِ وَأَخِيهِ وَعَمِّهِ بِغَيْرِ الْمِيرَاثِ مُتَعَلِّقٍ بِمِلْكٍ وَهُوَ أَيِ الْمَالِكُ لِجُزْءٍ مِنْ أَبِيهِ وَنَحْوِهِ مُوسِرٌ
بِقِيمَةِ بَاقِيه عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ أَيْ كُلُّ الَّذِي مَلَكَ جُزْأَهُ لِأَنَّهُ فَعَلَ سَبَبَ الْعِتْقِ اخْتِيَارًا مِنْهُ وَقَصَدَ إِلَيْهِ فَسَرَى عَلَيْهِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْ مُشْتَرَكٍ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَهُ نِصْفُ الْقِيمَةِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ لَا قِيمَةَ النِّصْفِ وَرَدَّهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ وَتَأَوَّلَ كَلَامَ أَحْمَدَ
هَلْ يَقُومُ كَامِلًا وَلَا عِتْقَ فِيهِ أَوْ قَدْ عَتَقَ بَعْضُهُ فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ أَصَحُّهُمَا الْأَوَّلُ وَهُوَ الَّذِي قَالَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ فِيمَا أَظُنُّ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ وَلِأَنَّ حَقَّ الشَّرِيكِ إِنَّمَا هُوَ فِي نِصْفِ الْقِيمَةِ لَا قِيمَةِ النِّصْفِ
بِدَلِيلِ مَا لَوْ أَرَادَ الْبَيْعَ فَإِنَّ الشَّرِيكَ يُجْبَرُ عَلَى الْبَيْعِ مَعَهُ انْتَهَى وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ عَلَى مَا يَأْتِي قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ
وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُوسِرًا بِقِيمَةِ بَاقِيه كُلِّهِ عَتَقَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا هُوَ مُوسِرٌ بِهِ مِمَّنْ مَلَكَ جُزْأَهُ بِغَيْرِ إِرْثٍ وَالْمُوسِرُ هُنَا الْقَادِرُ حَالَةَ الْعِتْقِ عَلَى قِيمَتِهِ
أَيْ قِيمَةِ مَا عَتَقَ عَلَيْهِ بِالسِّرَايَةِ وَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الَّذِي هُوَ قِيمَتُهُ كَفِطْرَةٍ أَيْ فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ وَحَاجَةِ مَنْ يُمَوِّنُهُ يَوْمَ الْعِتْقِ وَلَيْلَتَهُ
وَإِنْ كَانَ الَّذِي مَلَكَ جُزْءًا مِنْ رَحِمِهِ الْمَحْرَمِ مُعْسِرًا فَلَمْ يَمْلِكْ مِنْ قِيمَةِ بَاقِيه شَيْئًا فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ وَحَاجَةِ مَنْ يُمَوِّنُهُ لَمْ يُعْتَقْ مِنْهُ سِوَى مَا مَلَكَهُ أَوْ مَلَكَهُ
كَانَ تَمْثِيلُهُ بِهِ بِلَا قَصْدٍ فَقَطَعَ أَنْفَهُ أَوْ قَطَعَ أُذُنَهُ أَوْ قَطَعَ عُضْوًا مِنْهُ كَيَدِهِ أَوْ رِجْلِهِ أَوْ جَبَّهُ بِأَنْ قَطَعَ ذَكَرَهُ أَوْ خَصَاهُ بِأَنْ قَطَعَ خُصْيَتَيْهِ أَوْ خَرَقَ عُضْوًا مِنْهُ أَوْ أَحْرَقَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ عُضْوًا مِنْهُ أَيْ رَقِيقِهِ كَيَدِهِ أَوْ رِجْلِهِ أَوْ وَطِئَ سَيِّدٌ جَارِيَتَهُ الْمُبَاحَةَ الَّتِي لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا فَأَفْضَاهَا
قَالَ الشَّيْخُ أَوِ اسْتَكْرَهَهُ عَلَى الْفَاحِشَةِ أَيْ لَوْ فَعَلَ الْمَالِكُ الْفَاحِشَةَ أَيِ اللِّوَاطَ بِعَبْدِهِ مُكْرَهًا عَتَقَ الرَّقِيقُ بِمُجَرَّدِ التَّمْثِيلِ بِهِ بِلَا حُكْمِ حَاكِمٍ لِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
وَحَيْثُ تَقَرَّرَ أَنَّهُ يُعْتَقُ بِالتَّمْثِيلِ فَإِنَّهُ يُعْتِقُ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى السَّيِّدِ أَوِ الْعَبْدِ الَّذِي مُثِّلَ بِهِ دَيْنٌ وَلَوْ تَعَلَّقَ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَهُ بِالْقَوْلِ وَلَهُ أَيْ لِلسَّيِّدِ الَّذِي مَثَّلَ بِرَقِيقِهِ وَلَاؤُهُ لِحَدِيثِ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَكَمَا لَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ ذَلِكَ وَقِيلَ وِلَاؤُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ
وَلَا عِتْقَ حَاصِلٌ بِضَرْبِهِ أَيِ الرَّقِيقِ وَخَدْشِهِ وَلَعْنِهِ لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِي الْعِتْقِ بِذَلِكَ وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فَلَمْ يُعْتَقْ بِذَلِكَ كَمَا لَوْ هَدَّدَهُ
وَلَوْ مَثَّلَ سَيِّدٌ بِعَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ سَرَى الْعِتْقُ مِنْ نَصِيبِ الْمُمَثِّلِ إِلَى بَاقِيهِ بِشَرْطِهِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمُمَثِّلُ مُوسِرًا بِقِيمَةِ بَاقِيهِ فَاضِلَةً كَفِطْرَةٍ وَضَمِنَ
الْمُمَثِّلُ لِلشَّرِيكِ قِيمَةَ حِصَّتِهِ يَوْمَ عِتْقِهِ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ بِالْقَوْلِ
وَ لَا عِتْقَ إِذَا مَثَّلَ بِعَبْدِ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ عِتْقَهُ بِالْقَوْلِ فَأَوْلَى أَنْ لَا يُعْتَقَ بِتَمْثِيلِهِ بِهِ وَعَلَيْهِ دِيَةُ مَا جَنَى عَلَيْهِ عَلَى مَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي الْجِنَايَاتِ وَمِلْكُ سَيِّدِهِ بَاقٍ عَلَيْهِ
أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ أَوْ غُلَامَهُ فَلَمْ يُخْبِرْهُ بِمَالِهِ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ وَلِأَنَّ الْعَبْدَ وَمَالَهُ كَانَا لِلسَّيِّدِ فَأَزَالَ مِلْكَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا فَبَقِيَ مِلْكُهُ فِي الْآخَرِ كَمَا لَوْ بَاعَهُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ فَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ يَرْفَعُهُ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ فَقَالَ أَحْمَدُ يَرْوِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ كَانَ صَاحِبَ فِقْهٍ فَأَمَّا فِي الْحَدِيثِ فَلَيْسَ فِيهِ بِالْقَوِيِّ أَوْ أَعْتَقَ مُكَاتَبَهُ وَبِيَدِهِ مَالٌ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ لِمَا سَبَقَ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ الْكِتَابَةِ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ وَمَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ فَلَهُ كَمَا يَأْتِي فِي بَابِهِ
فَصْلٌ وَمَنْ أَعْتَقَ جُزْءًا مِنْ رَقِيقِهِ غَيْرَ شَعْرٍ وَسِنٍّ وَظُفْرٍ وَرِيقٍ وَنَحْوِهِ كَدَمْعٍ وَعَرَقٍ وَلَبَنٍ وَمَنِيٍّ وَبَيَاضٍ وَسَوَادٍ وَسَمْعٍ وَبَصَرٍ وَشَمٍّ وَلَمْسٍ وَذَوْقٍ مُعَيَّنًا كَانَ الْجُزْءُ الَّذِي أَعْتَقَهُ غَيْرَ مَا اسْتَثْنَى كَيَدِهِ وَرِجْلِهِ وَ كَرَأْسِهِ وَأُصْبُعِهِ أَوْ مُشَاعًا كَنِصْفِهِ وَعُشْرِ عُشْرِهِ وَنَحْوِهِ كَجُزْءٍ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ مِنْهُ عَتَقَ الرَّقِيقُ كُلُّهُ
لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ مَالِهِ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ وَلِأَنَّهُ إِزَالَةُ مِلْكٍ عَنْ بَعْضِ مَمْلُوكِ الْآدَمِيِّ فَزَالَ عَنْ جَمِيعِهِ كَالطَّلَاقِ وَيُفَارِقُ الْبَيْعَ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى السِّعَايَةِ وَلَا يَنْبَنِي عَلَى التَّغْلِيبِ وَالسِّرَايَةِ وَأَمَّا إِذَا قَالَ
أَيْ حِينَ عِتْقِهِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي زَكَاةِ فِطْرٍ عَتَقَ الْعَبْدِ كُلِّهِ أَوِ الْأَمَةِ كُلِّهَا وَعَلَيْهِ أَيِ الشَّرِيكِ الْمُبَاشِرِ لِلْعِتْقِ قِيمَةُ بَاقِيهِ لِشَرِيكِهِ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ
قُوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَّتَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ عَلَيْهِ مَا عَتَقَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ وَقْتَ عِتْقِهِ أَيِ اللَّفْظِ بِالْعِتْقِ لِأَنَّهُ حِينَ التَّلَفِ فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ الشَّرِيكُ الْمُعْتِقُ الْقِيمَةَ حَتَّى أَفْلَسَ أَيْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ لِفَلَسٍ كَانَتْ الْقِيمَةُ فِي ذِمَّتِهِ
فَيُضْرَبُ لِرَبِّهَا بِهَا أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ وَلَمْ يَبْطُلِ الْعِتْقُ لِأَنَّهُ إِذَا وَقَعَ لَا يَرْتَفِعُ وَيُعْتَقُ عَلَى مُوسِرٍ بِبَعْضِهِ أَيْ بِبَعْضِ قِيمَةِ بَاقِي الْعَبْدِ أَوِ الْأَمَةِ بِقَدْرِهِ أَيْ بِقَدْرِ مَا هُوَ مُوسِرٌ بِهِ وَبَاقِيه رَقِيقٌ كَمَا تَقَدَّمَ فِيمَنْ مَلَكَ جُزْءًا مِنْ ذِي رَحِمِهِ الْمَحْرَمِ بِنَسَبٍ وَوَلَاؤُهُ
أَيْ وَلَاءُ مَا عَتَقَ عَلَيْهِ مِنْ نَصِيبِ شَرِيكِهِ بِالسِّرَايَةِ لَهُ لِأَنَّهُ الْمُعْتِقُ لَهُ وَلِذَلِكَ غُرِّمَ قِيمَتَهُ وَسَوَاءٌ فِيمَا تَقَدَّمَ كَانَ الْعَبْدُ وَالشُّرَكَاءُ مُسْلِمِينَ كُلُّهُمْ أَوْ كَافِرِينَ كُلُّهُمْ أَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ مُسْلِمًا وَبَعْضُهُمْ كَافِرًا وَلَوْ كَانَ الْمُعْتِقُ كَافِرًا وَالْعَبْدُ مُسْلِمًا لِمَا تَقَدَّمَ وَلَا فَرْقَ فِي الْعَبْدِ أَيْضًا بَيْنَ الْقِنِّ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَنَحْوِهِ وَلَوْ مَعَ رَهْنِ شِقْصِ
وَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرَكُ مُكَاتَبًا وَسَرَى الْعِتْقُ قُوِّمَ مُكَاتَبًا وَغُرِّمَ الْمُعْتِقُ حِصَّةَ الشَّرِيكِ مِنْهُ فَإِنْ أَعْتَقَهُ الشَّرِيكُ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ بَعْدَ عِتْقِ شَرِيكِهِ لِنَصِيبِهِ وَسِرَايَةِ الْعِتْقِ إِلَى نَصِيبِهِ وَلَوْ قَبْلَ أَخْذِ الشَّرِيكِ الْقِيمَةَ
لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ لَهُ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ حُرًّا بِعِتْقِ الْأَوَّلِ لَهُ لِأَنَّ عِتْقَهُ حَصَلَ بِاللَّفْظِ لَا بِدَفْعِ الْقِيمَةِ وَصَارَ جَمِيعُهُ حُرًّا وَاسْتَقَرَّتِ الْقِيمَةُ عَلَى الْمُعْتِقِ الْأَوَّلِ فَلَا يُعْتَقُ بَعْدَ ذَلِكَ بِعِتْقِ غَيْرِهِ
أَوْ تَصَرُّفِ الشَّرِيكِ فِيهِ أَيْ فِي نَصِيبِهِ مِنَ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ بَعْدَ عِتْقِ شَرِيكِهِ الْمُوسِرِ لَمْ يَنْفُذْ
وَإِنِ اخْتَلَفَا أَيِ الشَّرِيكَانِ فِي الْقِيمَةِ أَيْ قِيمَةِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ حِينَ اللَّفْظِ بِالْعِتْقِ رُجِعَ إِلَى قَوْلِ الْمُقَوِّمِينَ أَيْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِالْقِيَمِ لِأَنَّهُمْ أَدْرَى بِهَا وَلَا بُدَّ مِنَ اثْنَيْنِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ بَابِ الْقِسْمَةِ مِنْ قَوْلِهِمْ إِنْ كَانَ يَحْتَاجُ إِلَى تَقْوِيمٍ
فَلَا بُدَّ مِنْ قَاسِمَيْنِ فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ الَّذِي وَقَعَتِ السِّرَايَةُ فِيهِ قَدْ مَاتَ أَوْ غَابَ أَوْ تَأَخَّرَ تَقْوِيمُهُ عَنْ زَمَنِ اللَّفْظِ بِالْعِتْقِ زَمَنًا تَخْتَلِفُ فِيهِ الْقِيمَةُ وَلَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ بِقِيمَتِهِ وَقْتَ الْعِتْقِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُعْتِقِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِمَا زَادَ عَلَى مَا يَقُولُهُ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ مِنَ الزِّيَادَةِ
وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي صِنَاعَةٍ فِي الْعَبْدِ تُوجِبُ زِيَادَةَ الْقِيمَةِ فَقَوْلُ الْمُعْتِقِ أَيْضًا بِيَمِينِهِ لِمَا تَقَدَّمَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ يُحْسِنُ الصِّنَاعَةَ فِي الْحَالِ وَلَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يُمْكِنُ تَعَلُّمُهَا فِيهِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلُ الشَّرِيكِ الْمُطَالِبِ بِالْقِيمَةِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُ التَّعَلُّمِ كَمَا لَوِ اخْتَلَفَا فِي عَيْبٍ يَنْقُصُهُ كَسَرِقَةٍ وَإِبَاقٍ بِأَنْ قَالَ الْمُعْتِقُ
كَانَ الْعَبْدُ يَسْرِقُ أَوْ يَأْبَقُ وَأَنْكَرَ شَرِيكُهُ فَقَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ سَلَامَتُهُ وَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ مَوْجُودًا فِيهِ حَالَ الِاخْتِلَافِ وَاخْتَلَفَا فِي حُدُوثِهِ فَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُعْتِقِ فِي عَدَمِ حُدُوثِهِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ
وَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ لِلْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ أَوْ لِنَصِيبِهِ مِنْهُ مُعْسِرًا بِقِيمَةِ شِقْصِ شَرِيكِهِ كُلِّهِ فَلَمْ يَمْلِكْ شَيْئًا مِنْ قِيمَتِهِ عَتَقَ نَصِيبُهُ
مِنَ الْعَبْدِ أَوِ الْأَمَةِ فَقَطْ يَعْنِي وَلَا يَسْرِي عِتْقُهُ إِذَنْ إِلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَلَوْ أَيْسَرَ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الْعِتْقِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ عَلَيْهِ مَا عَتَقَ
وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ نِصْفُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ وَلِ شَخْصٍ آخَرَ ثُلُثُهُ أَيِ الْعَبْدِ أَوِ الْأَمَةِ وَلِ شَخْصٍ آخَرَ سُدُسُهُ فَأَعْتَقَ مُوسِرَانِ مِنْهُ
بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِأَنَّ عِتْقَ نَصِيبِ الثَّالِثِ عَلَيْهِمَا إِتْلَافٌ لِرِقِّهِ وَقَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ فَتَسَاوَيَا فِي ضَمَانِهِ وَيُفَارِقُ الشُّفْعَةَ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ لِإِزَالَةِ الضَّرَرِ عَنْ نَصِيبِ الشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يُبَعْ فَكَانَ اسْتِحْقَاقُهُ عَلَى قَدْرِ نَصِيبِهِ وَوَلَاءِ حِصَّتِهِ أَيِ الشَّرِيكِ الثَّالِثِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِأَنَّ الْوَلَاءَ بِحَسَبِ الْعِتْقِ
فِي دَارٍ بَيْنَهُمَا قَالَ أَحَدُهُمَا بِعْتُك نِصْفَ هَذِهِ الدَّارِ لَا يَجُوزُ إِنَّمَا لَهُ الرُّبْعُ مِنَ النِّصْفِ حَتَّى يَقُولَ نَصِيبِي
وَلَوْ وَكَّلَ أَحَدُهُمَا أَيْ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الشَّرِيكَ الْآخَرَ فِي عِتْقِ نَصِيبِهِ مِنَ الرَّقِيقِ الْمُشْتَرَكِ فَأَعْتَقَ الشَّرِيكُ الْوَكِيلُ نِصْفَهُ وَلَا نِيَّةَ بِأَنْ لَمْ يَنْوِ بِالنِّصْفِ الَّذِي أَعْتَقَهُ نِصْفَهُ أَوْ نِصْفَ شَرِيكِهِ الَّذِي وَكَّلَهُ انْصَرَفَ
الْعِتْقُ إِلَى نَصِيبِهِ أَيِ الْوَكِيلِ دُونَ نَصِيبِ شَرِيكِهِ الْمُوَكِّلِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي تَصَرُّفِ الْإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ فِي مَالِهِ مَا لَمْ يَنْوِهِ عَنْ مُوَكِّلِهِ وَأَيُّهُمَا سَرَى الْعِتْقُ عَلَيْهِ لَمْ يَضْمَنْ حِصَّةَ شَرِيكِهِ ذَكَرَهُ فِي الْمُنْتَهَى
وَمَنِ ادَّعَى أَنَّ شَرِيكَهُ الْمُوسِرَ أَعْتَقَ حَقَّهُ مِنْ رَقِيقٍ مُشْتَرَكٍ فَأَنْكَرَ شَرِيكُهُ ذَلِكَ عَتَقَ حَقُّ الْمُدَّعِي
وَلَمْ يُعْتَقْ نَصِيبُ الشَّرِيكِ الْمُوسِرِ مِنَ الرَّقِيقِ لِأَنَّ إِقْرَارَ شَرِيكِهِ عَلَيْهِ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُعْسِرِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمُوسِرِ بِالْعِتْقِ لِأَنَّهُ يَجُرُّ إِلَى نَفْسِهِ نَفْعًا بِشَهَادَتِهِ لِكَوْنِهِ يُوجِبُ عَلَيْهِ بِشَهَادَتِهِ قِيمَةَ حِصَّتِهِ لَهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِلْعَبْدِ بَيِّنَةٌ سِوَاهُ حَلَفَ الْمُوسِرُ وَبَرِئَ مِنَ الْقِيمَةِ وَالْعِتْقِ
أَيِ الْعَبْدُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي دَعْوَاهُ عَلَى الْمُعْسِرِ أَنَّهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ اعْتِرَافٌ بِحُرِّيَّةِ نَصِيبِهِ وَلَا ادِّعَاءُ اسْتِحْقَاقِ قِيمَتِهَا عَلَى الْمُعْتِقِ فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي رَجُلًا عَدْلًا حَلَفَ الْعَبْدُ مَعَ شَهَادَتِهِ وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ لِأَنَّهُ لَا يَجُرُّ بِهَا إِلَيْهِ نَفْعًا لِاعْتِرَافِهِ بِعُسْرَتِهِ فَلَا سِرَايَةَ
وَ إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ الْعَدْلُ وَحَلَفَ الْعَبْدُ مَعَهُ بِأَنَّهُ أَعْتَقَ نِصْفَهُ صَارَ نِصْفُهُ حُرًّا
وَإِنِ اشْتَرَى الْمُدَّعِي حَقَّ شَرِيكِهِ بَعْدَ دَعْوَاهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ عَتَقَ عَلَيْهِ حَقُّ شَرِيكِهِ كُلُّهُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِاعْتِرَافِهِ وَلَمْ يَسْرِ الْعِتْقُ إِلَى نَصِيبِهِ لِأَنَّ عِتْقَهُ لَمَّا مَلَكَهُ حَصَلَ بِاعْتِرَافِهِ بِحُرِّيَّتِهِ بِإِعْتَاقِ شَرِيكِهِ وَلَا يَثْبُتُ لَهُ وَلَاءٌ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِيه
بَلْ يَعْتَرِفُ أَنَّ الْمُعْتِقَ غَيْرُهُ وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ يُعْتَقُ الْعَبْدُ كُلُّهُ لِأَنَّهُ شِرَاءٌ حَصَلَ بِهِ الْإِعْتَاقُ فَأَشْبَهَ شِرَاءَ بَعْضِ وَلَدِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا لَكِنَّ تَخْرِيجَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ أَوْلَى كَمَا أَشَرْت إِلَيْهِ أَوَّلًا لِيُوَافِقَ مَا يَأْتِي قَرِيبًا
وَإِنِ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَلِكَ أَيْ أَنَّ شَرِيكَهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ عَلَى شَرِيكِهِ وَهُمَا مُوسِرَانِ عَتَقَ
الْمُشْتَرَكُ عَلَيْهِمَا لِاعْتِرَافِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِحُرِّيَّتِهِ وَصَارَ كُلٌّ مُدَّعِيًا عَلَى شَرِيكِهِ بِنَصِيبِهِ مِنْ قِيمَتِهِ فَيَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ لِلسِّرَايَةِ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ
وَلَا وَلَاءَ لَهُمَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُمَا لَا يَدَّعِيَانِهِ وَوَلَاؤُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ كَالْمَالِ الضَّائِعِ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُعْسِرًا وَالْآخَرُ مُوسِرًا وَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ أَنَّهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ عَتَقَ نَصِيبُهُ
أَيِ الْمُعْسِرِ فَقَطْ لِاعْتِرَافِهِ بِحُرِّيَّةِ نَصِيبِهِ بِإِعْتَاقِ شَرِيكِهِ الْمُوسِرِ أَيِ الَّذِي يَسْرِي عِتْقُهُ إِلَى حِصَّةِ الْمُعْسِرِ وَلَمْ يُعْتَقْ نَصِيبُ الْمُوسِرِ لِأَنَّهُ يَدَّعِي أَنَّ الْمُعْسِرَ الَّذِي لَا يَسْرِي عِتْقُهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ فَعَتَقَ وَحْدَهُ
وَإِنْ كَانَا أَيِ الشَّرِيكَانِ مُعْسِرَيْنِ وَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّ الْآخَرَ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنَ الرَّقِيقِ لَمْ يُعْتَقْ مِنْهُ شَيْءٌ
لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي دَعْوَى أَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ أَنَّهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ اعْتِرَافٌ بِحُرِّيَّةِ نَصِيبِهِ لِكَوْنِ عِتْقِ الْمُعْسِرِ لَا يَسْرِي إِلَى غَيْرِهِ
وَلِلْعَبْدِ أَوِ الْأَمَةِ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيُعْتَقُ حَيْثُ كَانَا عَدْلَيْنِ لِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ قَبُولِ شَهَادَةِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ لِأَنَّهُ لَا يَجُرُّ بِهَا إِلَى نَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا يَدْفَعُ عَنْهَا ضَرَرًا أَوْ
يَحْلِفَ مَعَ أَحَدِهِمَا أَيْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَدْلًا وَيُعْتَقُ نِصْفُهُ أَيِ الْمُشْتَرَكُ وَهُوَ نَصِيبُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَأَيُّهُمَا أَيِ الشَّرِيكَيْنِ الْمُعْسِرَيْنِ اللَّذَيْنِ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّ الْآخَرَ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ اشْتَرَى نَصِيبَ صَاحِبِهِ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ عَتَقَ مَا اشْتَرَى فَقَطْ أَيْ بِلَا سِرَايَةٍ إِلَى نَصِيبِهِ
لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ عِتْقَهُ لَمَّا مَلَكَهُ حَصَلَ بِاعْتِرَافِهِ بِحُرِّيَّتِهِ بِإِعْتَاقِ شَرِيكِهِ وَلَا وَلَاءَ لَهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِي إِعْتَاقَهُ بَلْ يَعْتَرِفُ بِأَنَّ الْمُعْتِقَ غَيْرُهُ
وَلَوْ مَلَكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِشِرَاءٍ مِنَ الْآخَرِ ثُمَّ أَقَرَّ كُلٌّ مِنْهُمَا بِأَنَّهُ كَانَ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ قَبْلَ بَيْعِهِ وَصَدَّقَ الْآخَرَ فِي شَهَادَتِهِ بَطَلَ الْبَيْعَانِ وَثَبَتَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْوَلَاءُ عَلَى نِصْفِهِ لِأَنَّ أَحَدًا لَا يُنَازِعُهُ فِيهِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُصَدِّقُ الْآخَرَ فِي اسْتِحْقَاقِ الْوَلَاءِ
وَقَدِ ادَّعَى عَلَيْهِ شَرِيكُهُ الْمُوسِرُ أَنَّهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ فَأَنْكَرَ وَحَلَفَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ عَلَيْهِ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ وَلَا يَسْرِي إِلَى نَصِيبِهِ لِأَنَّهُ لَا عِتْقَ مِنْهُ
وَإِنَّمَا ادَّعَى الْعِتْقَ مِنْ شَرِيكِهِ فِي حَالٍ لَا سِرَايَةَ فِيهِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَدَّعِ الْمُعْسِرُ أَيْضًا أَنَّ شَرِيكَهُ الْمُوسِرَ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ فَسَرَى إِلَيْهِ لِعَدَمِ إِمْكَانِ الْبَيْعِ إِذَنْ
وَلَمْ يَلْزَمِ الْمُعْتِقَ شَيْءٌ لِأَنَّ الْعِتْقَ وُجِدَ مِنْهُمَا مَعًا فَهُوَ كَمَا لَوْ وَكَّلَ الشَّرِيكَانِ غَيْرَهُمَا فِي إِعْتَاقِهِ فَأَعْتَقَهُ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ
وَلَغَتِ الْقَبْلِيَّةُ عَلَى مَا يَأْتِي فِي إِنْ طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا وَإِنْ قَالَ مَالِكُ أَمَةٍ لِأَمَتِهِ إِنْ صَلَّيْت مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ قَبْلَهُ فَصَلَّتْ كَذَلِكَ أَيْ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ عَتَقَتْ
وَكُلُّ مَنْ شَهِدَ عَلَى سَيِّدِ رَقِيقٍ بِعِتْقِ رَقِيقِهِ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ثُمَّ اشْتَرَاهُ الشَّاهِدُ فَعَتَقَ عَلَيْهِ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِاعْتِرَافِهِ فَلَا وَلَاءَ لَهُ عَلَيْهِ أَوْ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى سَيِّدِ رَقِيقٍ بِذَلِكَ أَيْ بِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا بِعِتْقِهِ ثُمَّ اشْتَرَيَاهُ فَعَتَقَ عَلَيْهِمَا فَلَا وَلَاءَ لَهُمَا عَلَيْهِ أَوْ
اشْتَرَاهُ أَحَدُهُمَا فَعَتَقَ عَلَيْهِ فَلَا وَلَاءَ لَهُ عَلَيْهِ أَوْ كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّ شَرِيكَهُ أَعْتَقَ حَقَّهُ وَكَانَا مُوسِرَيْنِ فَعَتَقَ عَلَيْهِمَا كَمَا تَقَدَّمَ مُؤَاخَذَةً لَهُمَا بِاعْتِرَافِهِمَا أَوْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ عَدْلَيْنِ فَحَلَفَ الْعَبْدُ مَعَ شَهَادَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى شَرِيكِهِ بِأَنَّهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ وَعَتَقَ الْعَبْدُ فَلَا وَلَاءَ لَهُمَا عَلَيْهِ
أَوِ ادَّعَى عَبْدٌ أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ فَأَنْكَرَ عِتْقَهُ وَقَامَتْ بَيِّنَةٌ بِعِتْقِهِ فَعَتَقَ أَيْ فَحَكَمَ الْقَاضِي بِعِتْقِهِ فَلَا وَلَاءَ عَلَى الرَّقِيقِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا لِمَنْ عَتَقَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَرِفٍ بِهِ وَوَلَاؤُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ الَّتِي لَا يُعْلَمُ لَهَا مَالِكٌ فَإِنْ عَادَ مَنْ ثَبَتَ إِعْتَاقُهُ فَاعْتَرَفَ بِهِ ثَبَتَ لَهُ الْوَلَاءُ
لِعَدَمِ الْمُنَازِعِ لَهُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ أَخَذَ ثَمَنًا عَنْهُ رَدَّهُ لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ قَبَضَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ
وَكَذَا حُكْمُ مَنِ ادَّعَى عَلَيْهِ الْعِتْقَ وَلَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ وَأَمَّا الشَّرِيكَانِ الْمُوسِرَانِ إِذَا ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ أَنَّهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ وَ عَتَقَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ صَدَّقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فِي أَنَّهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ وَحْدَهُ أَيْ وَأَنَّ الْآخَرَ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ عِتْقٌ فَالْوَلَاءُ لِمَنْ عَتَقَ عَلَيْهِ أَوْ
صَدَّقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فِي أَنَّهُ سَبَقَ بِالْعِتْقِ فَالْوَلَاءُ لَهُ أَيِ السَّابِقِ وَيَغْرَمُ لِشَرِيكِهِ قِيمَةَ
وَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُمَا أَعْتَقَا نَصِيبَهُمَا دَفْعَةً وَاحِدَةً بِأَنْ تَلَفَّظَا بِالْعِتْقِ مَعًا أَوْ وَكَّلَا وَاحِدًا أَوْ وَكَّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ أَوْ عَلَّقَا عِتْقَهُ عَلَى دُخُولِ الدَّارِ مَثَلًا فَدَخَلَهَا فَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ مَا كَانَ لَهُمَا فِيهِ وَلَا غُرْمَ لِعَدَمِ السِّرَايَةِ
وَإِنِ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ الْمُعْتِقُ وَحْدَهُ أَوْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ السَّابِقُ بِالْعِتْقِ لِيَخْتَصَّ بِالْوَلَاءِ فَأَنْكَرَ الْآخَرُ وَتَحَالَفَا أَيْ حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى إِنْكَارِ مَا ادَّعَاهُ شَرِيكُهُ فَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ
حَيْثُ كَانَ مِلْكُ الْعَبْدِ لَهُمَا نِصْفَيْنِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا كَانَ لَهُ وَإِذَا شَهِدَا بِعِتْقِهِ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا وَاشْتَرَيَاهُ وَعَتَقَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ رَجَعَ الشَّاهِدَانِ وَالْبَائِعُ وُقِفَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا
فَصْلٌ وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِصِفَةٍ كَدُخُولِ دَارٍ وَحُدُوثِ مَطَرٍ وَغَيْرِهِ كَقُدُومِ زَيْدٍ وَرَأْسِ الْحَوْلِ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُ عِتْقٌ بِصِفَةٍ فَصَحَّ كَالتَّدْبِيرِ وَإِذَا قَالَ لَهُ
الَّذِي عَلَّقَ عِتْقَهُ عَلَى إِعْطَائِهِ فَإِذَا أَكْمَلَ أَدَاءَ الْمَالِ عَتَقَ لِوُجُودِ الشَّرْطِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ
عَلَى صِفَةٍ قَبْلَ وُجُودِهَا لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهَا الْعِتْقَ بِوُجُودِ الصِّفَةِ لَا يَمْنَعُ إِبَاحَةَ الْوَطْءِ كَالِاسْتِيلَادِ فَأَمَّا الْمُكَاتَبَةُ فَإِنَّمَا لَمْ يُبَحْ وَطْؤُهَا لِأَنَّهَا اشْتَرَتْ نَفْسَهَا مِنْ سَيِّدِهَا بِعِوَضٍ وَزَالَ مِلْكُهُ عَنْ أَكْسَابِهَا
وَمَتَى وُجِدَتِ الصِّفَةُ الَّتِي عُلِّقَ الْعِتْقُ عَلَيْهَا كَامِلَةً وَهُوَ أَيِ الْعَبْدُ فِي مِلْكِهِ أَيِ السَّيِّدِ عَتَقَ لِوُجُودِ الصِّفَةِ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ كَامِلَةً لَمْ يُعْتَقْ كَالْجُعَلِ فِي الْجِعَالَةِ فَإِذَا قَالَ
سَيِّدٌ لِعَبْدِهِ إِذَا أَدَّيْت إِلَيَّ أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ لَمْ يُعْتَقْ الْعَبْدُ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْأَلْفَ جَمِيعَهُ لِأَنَّ أَدَاءَ بَعْضِ الْأَلْفِ لَيْسَ أَدَاءً لِلْأَلْفِ فَإِنْ أَبْرَأَهُ السَّيِّدُ مِنَ الْأَلْفِ لَمْ يُعْتَقْ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ حَتَّى يُبْرِئَهُ مِنْهُ وَلَمْ يَبْطُلَ التَّعْلِيقُ بِالْإِبْرَاءِ لِأَنَّهُ لَغْوٌ
أَيْ مِلْكِ سَيِّدِهِ الَّذِي عَلَّقَ عِتْقَهُ عَلَيْهَا قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ هِبَةٍ وَجِعَالَةٍ وَأُجْرَةٍ فِي إِجَارَةٍ وَنَحْوِهَا وَوُجِدَتِ الصِّفَةُ وَهُوَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ لَمْ يُعْتَقْ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ وَلَا بَيْعَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ وَلِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يُعْتَقْ كَمَا لَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ عَلَيْهِ مِلْكٌ فَإِنْ عَادَ
الْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ عَلَى صِفَةٍ إِلَى مِلْكِهِ أَيْ مِلْكِ الْمُعَلِّقِ لِلْعِتْقِ عَادَتِ الصِّفَةُ فَمَتَى وُجِدَتْ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ عَتَقَ وَلَوْ كَانَتْ وُجِدَتْ فِي حَالِ زَوَالِ مِلْكِهِ أَيِ الْمُعَلِّق عَنْهُ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ وَالشَّرْطَ وُجِدَا فِي مِلْكِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَمْ يَتَخَلَّلْهُمَا زَوَالُ مِلْكٍ وَلَا وُجُودُ صِفَةٍ حَالَ زَوَالِهِ
وَيَبْطُلُ التَّعْلِيقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ الْمُعَلِّقِ لِزَوَالِ مِلْكِهِ زَوَالًا غَيْرَ قَابِلٍ لِلْعَوْدِ وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ إِنْ دَخَلْت الدَّارَ بَعْدَ مَوْتِي فَأَنْتَ حُرٌّ لَمْ يَصِحَّ التَّعْلِيقُ
وَلَمْ يُعْتَقْ الْعَبْدُ بِوُجُودِ الشَّرْطِ لِأَنَّهُ عَلَّقَ عِتْقَهُ عَلَى صِفَةٍ تُوجَدُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَزَوَالِ مِلْكِهِ فَلَمْ تَصِحَّ كَمَا لَوْ قَالَ
وَ إِنْ قَالَ سَيِّدٌ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرٍ صَحَّ كَمَا لَوْ وَصَّى بِإِعْتَاقِهِ وَكَمَا لَوْ وَصَّى أَنْ تُبَاعَ سِلْعَتُهُ وَيُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا وَمَا كَسَبَ الْعَبْدُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ فِ هُوَ لِلْوَرَثَةِ كَكَسْبِ أُمِّ الْوَلَدِ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهَا
أَيْ فِي الْعَبْدِ الَّذِي قَالَ لَهُ سَيِّدُهُ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرٍ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ بِبَيْعٍ وَنَحْوِهِ كَالْمُوصَى بِعِتْقِهِ قَبْلَهُ وَالْمُوصَى بِهِ لِمُعَيَّنٍ قَبْلَ قَوْلِهِ
ذَلِكَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَخَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَالَّتِي قَبْلَهَا عَتَقَ فَلَوْ أَبْرَأَهُ زَيْدٌ مِنَ الْخِدْمَة بَعْدِ مَوْتِ السَّيِّدِ عَتَقَ فِي الْحَالِ أَيْ حَالَ إِبْرَاءِ زَيْدٍ لَهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ لَا يُعْتَقُ إِلَّا بَعْدَ سَنَةٍ قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَمَشَى الْمُصَنِّفُ عَلَى الثَّانِي فِي الْوَصِيَّةِ وَوَجْهُ الْأَوَّلِ
فَإِنْ كَانَتِ الْخِدْمَةُ لِكَنِيسَةٍ بِأَنْ قَالَ لَهُ اخْدُمِ الْكَنِيسَةَ سَنَةً ثُمَّ أَنْتَ حُرٌّ وَهُمَا أَيِ السَّيِّدُ وَالْعَبْدُ كَافِرَانِ فَأَسْلَمَ الْعَبْدُ سَقَطَتْ عَنْهُ الْخِدْمَةُ وَعَتَقَ مَجَّانًا أَيْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْزَمَهُ شَيْءٌ لِأَنَّ الْخِدْمَةَ الْمَشْرُوطَةَ عَلَيْهِ صَارَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْهَا لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَمْنَعُهُ مِنْهَا فَيَبْطُلُ اشْتِرَاطُهَا كَمَا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ شَرْطًا بَاطِلًا
وَإِذَا قَالَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ إِنْ لَمْ أَضْرِبْك عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ فَأَنْتَ حُرٌّ وَلَمْ يَنْوِ السَّيِّدُ وَقْتًا لَمْ يُعْتَقْ حَتَّى يَمُوتَ أَحَدُهُمَا فَيُعْتَقُ قُبَيْلَ الْمَوْتِ لِلْيَأْسِ مِنْ ضَرْبِهِ
وَإِنْ بَاعَهُ قَبْلَ ذَلِكَ أَيْ ضَرْبَهُ عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ صَحَّ بَيْعُهُ لِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى الرِّقِّ حَتَّى تُوجَدَ الصِّفَةُ وَلَمْ يَنْفَسِخِ الْبَيْعُ لِعَدَمِ مُوجِبِ الْفَسْخِ
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظُ لَهُ وَالنَّسَائِيِّ وَالْحَاكِمِ وَصَحَّحَهُ وَإِنَّمَا اشْتُرِطَ تَقْدِيرُ زَمَنِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْبَيْعِ لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ عِلْمُ الثُّنْيَا وَزَمَنِهَا لِأَنَّ الثَّمَنَ يَخْتَلِفُ مِنْ حَيْثُ طُولِهَا وَقِصَرِهَا
وَإِنْ قَالَ لَهَا أَيْ لِجَارِيَتِهِ أَوْ لِعَبْدِهِ أَنْتِ حُرَّةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَتَقَتْ وَيَأْتِي فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ بِأَوْضَحَ مِنْ هَذَا