alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَذَلِكَ لَا يَزِيدُ عَلَى الرِّضَى بِأَخْذِ الْمَعِيبِ بَلْ هُوَ دُونَهُ وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ الرَّوْضِ السَّابِقِ غَرِمَ لَهُ الْمُشْتَرِي قِيمَةَ الشِّقْصِ عَلَّلَهُ فِي شَرْحِهِ بِقَوْلِهِ لِتَعَذُّرِ رَدِّهِ فَلَا يُنْقَضُ مِلْكُ الشَّفِيعِ
وَبَيَانُهُ أَنَّ قَضِيَّةَ رَدِّ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ الرُّجُوعُ إِلَى الْمَبِيعِ لَكِنْ مَنَعَ مِنْهُ حَقُّ الشَّفِيعِ فَيَرْجِعُ إِلَى قِيمَتِهِ لَا قِيمَةِ الثَّمَنِ
وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ أَنْ يَرُدَّ الْعَبْدَ بِالْعَيْبِ وَيَأْخُذَ الشِّقْصَ فَمَنَعَهُ الشَّفِيعُ مِنْ أَخْذِ الشِّقْصِ رَدَّ الْعَبْدَ وَأَخَذَ قِيمَتَهُ مِنَ الْمُشْتَرِي وَأَخَذَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ وَقَوْلُهُ غَرِمَ لَهُ الْمُشْتَرِي قِيمَةَ الشِّقْصِ أَيْ وَأَمَّا مَا يَغْرَمُهُ الشَّفِيعُ
لِلْمُشْتَرِي فَهُوَ قِيمَةُ الْعَبْدِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الرَّوْضِ فَلَوْ زَادَتْ أَوْ نَقَصَتْ عَنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ إِلَخْ
قَوْلُهُ بَعْدَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ فَلَوْ عَلِمَ بِهِ قَبْلَ الْأَخْذِ وَأَرَادَ رَدَّهُ وَأَخْذَ الشِّقْصِ فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَا يُجِيبُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ وَأَنَّ الشَّفِيعَ لَا يَمْنَعُهُ مِنْهُ وَسَيُبَيِّنُ الشَّارِحُ هُنَاكَ أَنَّ الْأَصَحَّ خِلَافُهُ وَأَنْ لِلشَّفِيعِ مَنْعُهُ وَيَبْقَى مَا لَوْ رَدَّهُ قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ وَقَدْ بَيَّنَّا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى أَنَّ لِلشَّفِيعِ رَدَّ هَذَا الرَّدِّ
قَوْلُهُ عَنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ الَّتِي غَرِمَهَا الشَّفِيعُ وَتَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ عَنِ الرَّوْضِ أَنَّ اللَّازِمَ لَهُ قِيمَتُهُ مَعِيبًا فَلَوْ غَرِمَ قِيمَتَهُ سَلِيمًا قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ فَهَلْ يَلْزَمُ أَوْ يَرْجِعُ بِالتَّفَاوُتِ
فِي ذَلِكَ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضِ بَعْدَ ذِكْرِ مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ حَدَثَ عِنْدَ الْبَائِعِ عَيْبٌ فَأَخَذَ الْأَرْشَ فَإِنْ شَفَعَ أَيْ الشَّفِيعُ بِقِيمَتِهِ سَلِيمًا لَمْ يَرْجِعِ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ وَإِلَّا رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِالْأَرْشِ فَلَوْ رَضِيَ الْبَائِعُ بِأَخْذِ الْعَبْدِ مَعِيبًا لَزِمَ الشَّفِيعَ قِيمَتُهُ مَعِيبًا
وَالثَّانِي بِالْمُؤَجَّلِ كَانَ لَهُ تَرْكُ الْأَخْذِ بِالْأَوَّلِ وَالصَّبْرُ إِلَى الْحُلُولِ فِي الثَّانِي فَيَأْخُذُ فَلَوْ أَعْرَضَ عَنِ الْأَخْذِ بِالْأَوَّلِ وَأَرَادَ الْأَخْذَ بِالثَّانِي ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهُ وَأَرَادَ الرُّجُوعَ إِلَى الْأَخْذِ بِالْأَوَّلِ فَالْوَجْهُ امْتِنَاعُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ بِالْإِعْرَاضِ عَنِ الْأَوَّلِ وَإِرَادَةِ الْأَخْذِ بِالثَّانِي سَقَطَ حَقُّهُ مِنَ الْأَوَّلِ وَهَلْ لَهُ حِينَئِذٍ الْأَخْذُ بِالثَّانِي
لِأَنَّهُ مَلَكَ بِمَا بَذَلَهُ هَذَا كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ إِنَّمَا يَبْذُلُ قِيمَةَ الْعَبْدِ مَعِيبًا تَأَمَّلْ
بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ إِنْ وَقَعْ لِلْمُشْتَرِي مُنْفَرِدًا وَلَوْ زَادَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ قُلْتُ كَانَ أَوْلَى أَيْ وَمَنَعَ الشَّفِيعُ رَدَّ الشِّقْصِ بِخِيَارِ مَجْلِسٍ أَوْ شَرْطٍ إِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ إِذْ لَا حَقَّ فِيهِ لِغَيْرِهِ وَالشَّفِيعُ مُتَسَلِّطٌ عَلَيْهِ بَعْدَ اللُّزُومِ فَقَبْلَهُ أَوْلَى
لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ لَا يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ حَتَّى يَنْقَطِعَ خِيَارُ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إِبْطَالِ حَقِّهِ وَمُقْتَضَى إِطْلَاقِهِ أَيْ الْحَاوِي الْمَنْعُ مِنَ الرَّدِّ هُنَا أَيْ فِيمَا إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا وَلَمْ يُسَاعِدْهُ عَلَيْهِ شَيْخُنَا الْبَارِزِيُّ وَ لَا غَيْرُهُ مِنْ مُتَقَدِّمِي أَئِمَّتِنَا وَمُتَأَخِّرِيهِمْ بَلْ صَرَّحُوا بِخِلَافِهِ لِمَا مَرَّ وَكَشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا شَرْطُهُ لِلْبَائِعِ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى
قَوْلُهُ بَلْ لَوْ رَدَّهُ كَانَ لَهُ فَسْخُ الرَّدِّ وَأَخْذُهُ بِالشُّفْعَةِ ل فِي الرَّوْضِ لَا إِنِ انْفَسَخَ أَيْ الْعَقْدُ بِتَلَفِ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَيْ فَلَا يَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِالشُّفْعَةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِالتَّرْجِيحِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَأْخُذُ بِهَا لِمَا مَرَّ فِي الْفَسْخِ وَالِانْفِسَاخُ كَالْفَسْخِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ وَقَوْلُهُ
وَالْأَوْجَهُ إِلَخْ هُوَ الْأَصَحُّ وَبِهِ صَرَّحَ الْبَغَوِيّ فِي التَّهْذِيبِ قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَكَ أَنْ تَقُولَ قِيَاسُ هَذَا الْأَصَحِّ أَنَّ لَهُ الْأَخْذَ فِيمَا لَوْ كَانَ الثَّمَنُ عَبْدًا وَرَدَّهُ الْبَائِعُ قَبْلَ الْأَخْذِ بِعَيْبٍ وَحِينَئِذٍ يَأْخُذُ الْبَائِعُ قِيمَةَ الشِّقْصِ مِنَ الْمُشْتَرِي
وَذَلِكَ أَنَّهُ جَازَ لَهُ رَدُّ الِانْفِسَاخِ بِتَلَفِ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ فَلْيَجُزْ لَهُ رَدُّ الْفَسْخِ بِرَدِّ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَقَوْلُ الشَّارِحِ السَّابِقُ عَلِمَ بِهِ عَيْبًا بَعْدَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ لَيْسَ لِامْتِنَاعِ الْأَخْذِ فِيمَا لَوْ وَقَعَ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ قَبْلَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم
الشَّفِيعُ الْبَائِعَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الشِّقْصِ بِالْإِفْلَاسِ أَيْ بِإِفْلَاسِ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ لِسَبْقِ حَقِّهِ لَا عَيْبٍ أَيْ لَا بِعَيْبِ الثَّمَنْ فَلَوْ بَاعَ شِقْصًا بِعَبْدٍ ظَهَرَ مَعِيبًا وَأَرَادَ رَدَّهُ وَالرُّجُوعَ إِلَى الشِّقْصِ لَمْ يَمْنَعْهُ الشَّفِيعُ ذَلِكَ وَهَذَا طَرِيقَةٌ نَقَلَهَا الْإِمَامُ وَقَالَ فِي الْوَجِيزِ إِنَّهُ أَقْيَسُ الْقَوْلَيْنِ
وَمُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّ لَهُ مَنْعَهُ كَمَا يَمْنَعُ الْمُشْتَرِي رَدَّ الشِّقْصِ الْمَعِيبِ كَمَا مَرَّ وَلَوْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ فَأَمْسَكَ الشِّقْصَ انْتِظَارًا لِلشَّفِيعِ
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إِنْ كَانَ غَائِبًا لَمْ يَلْزَمْهُ انْتِظَارُهُ وَيَبْطُلُ بِالْإِمْسَاكِ خِيَارُهُ أَوْ حَاضِرًا لَزِمَهُ انْتِظَارُهُ وَلَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ لِأَنَّ حُضُورَهُ مَعَ تَعَلُّقِ حَقِّهِ عُذْرٌ انْتَهَى وَفِي لُزُومِ انْتِظَارِهِ نَظَرٌ
قَوْلُهُ لِسَبْقِ حَقِّهِ وَأَيْضًا فَحَقُّهُ أَقْوَى مِنْ حَقِّ الْبَائِعِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ رَفَعَ تَصَرُّفَاتِ الْمُشْتَرِي وَلَا كَذَلِكَ الْبَائِعُ وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ لِسَبْقِ حَقِّهِ يَقْتَضِي أَنَّ الثَّمَنَ الَّذِي يَدْفَعُهُ الشَّفِيعُ لَا يَفُوزُ بِهِ الْبَائِعُ وَإِنَّمَا سَبِيلُهُ فِيهِ الْمُضَارَبَةُ مَعَ الْغُرَمَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُتَعَيَّنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بُرُلُّسِيٌّ
أَيْ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى الشِّقْصِ بَلْ يَرُدُّ الْعَبْدَ وَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ الشِّقْصِ لِأَنَّ رَدَّ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ يَقْتَضِي الرُّجُوعَ إِلَى الْمَبِيعِ لَكِنْ مَنَعَ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَيْهِ هُنَا تَعَلُّقُ حَقِّ الشَّفِيعِ فَرَجَعَ إِلَى قِيمَتِهِ وَأَمَّا الشَّفِيعُ فَالَّذِي يَغْرَمُهُ لِلْمُشْتَرِي قِيمَةُ الْعَبْدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْعَبْدَ هُوَ الثَّمَنُ الَّذِي وَقَعَ بِهِ التَّمَلُّكُ فَيَغْرَمُ لَهُ قِيمَتَهُ
الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَقِيَاسُ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ رَدَّ قَبْلَ الْأَخْذِ فَلَهُ نَقْضُ رَدِّهِ وَالْأَخْذُ وَأَنَّهُ لَوْ رَجَعَ الْبَائِعُ بِالْإِفْلَاسِ كَانَ لَهُ نَقْضُ رُجُوعِهِ وَالْأَخْذُ وَيَشْمَلُ ذَلِكَ كُلَّهُ قَوْلُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لِلشَّفِيعِ الْمَنْعُ مِنَ الْفَسْخِ بِعَيْبِ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ إِذَا رَضِيَ بِأَخْذِهِ وَمِنَ الْإِقَالَةِ
لِأَنَّهُ لَوْ رَدَّهُ فَلِلشَّفِيعِ رَدُّ ذَلِكَ الرَّدِّ عَلَى أَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُ فِي رِعَايَةِ مَصْلَحَةِ غَيْرِهِ
وَ يُمْنَعُ الزَّوْجُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى شَطْرِ الشِّقْصِ الْمَمْهُورِ فِي الْفُرْقَةِ بِالتَّشَطُّرِ بِطَلَاقٍ أَوْ نَحْوِهِ كَرِدَّةٍ مِنَ الزَّوْجِ قَبْلَ الدُّخُولِ لِسَبْقِ حَقِّهِ وَقَوْلُهُ كَرِدَّةٍ مِنْ زِيَادَتِهِ
قَوْلُهُ فِي الْفُرْقَةِ بِالتَّشَطُّرِ يُمْكِنُ تَعَلُّقُ فِي الْفُرْقَةِ بِالتَّشَطُّرِ وَبِالتَّشَطُّرِ بِالرُّجُوعِ أَيْ
بِأَنْ قَالَ لَا أَعْلَمُ لِلطَّالِبِ شَرِكَةً فِيمَا اشْتَرَيْته يَسْتَحِقُّ بِهَا الشُّفْعَةَ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا بَاشَرَهُ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا ادَّعَاهُ الشَّفِيعُ وَ فِي جَهْلِهِ أَيْ الْمُشْتَرِي بِقَدْرِ الثَّمَنِ إِنْ قَدَّرَا أَيْ الشَّفِيعُ ثَمَنًا لِاحْتِمَالِ ذَلِكَ وَيُخَالِفُ مَا لَوِ ادَّعَى عَلَى غَيْرِهِ بِأَلْفٍ فَقَالَ
حَيْثُ لَا يَقْنَعُ مِنْهُ بِذَلِكَ إِذِ الْمُدَّعَى هُنَا هُوَ الشِّقْصُ لَا الثَّمَنُ الْمَجْهُولُ وَبِتَقْدِيرِ صِدْقِ الْمُشْتَرِي لَا يُمْكِنُهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ فَكَانَ ذَلِكَ إِنْكَارًا لِوِلَايَةِ الْأَخْذِ فَإِنْ لَمْ يُقَدِّرِ الشَّفِيعُ ثَمَنًا فَسَيَأْتِي
قَوْلُهُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي إِلَخْ كَذَلِكَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي الْقِيمَةِ إِذَا كَانَتْ عَرْضًا وَتَلِفَ بِرّ قَوْلُهُ
قَوْلُهُ أَنْ يُعَيِّنَ قَدْرًا عِبَارَةُ الْجَوْجَرِيِّ إِنْ وَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ الْقَدْرِ كَانَ وَإِلَّا حَلَفَ الْمُشْتَرِي عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ بِذَلِكَ الْقَدْرِ بِرّ
قَوْلُهُ يَدْفَعُ إِلَيْهِ ثَمَنًا قَالَ فِي الرَّوْضِ فَلَوِ امْتَنَعَ مِنْ قَبْضِهِ مِنَ الشَّفِيعِ فَهَلْ لَهُ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَوْجَهُهُمَا نَعَمْ
لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَالُهُ أَبْعَدَ عَنِ الشُّبْهَةِ وَالرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِالدَّرَكِ أَسْهَلَ ثُمَّ إِنْ حَلَفَ الْمُشْتَرِي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْبَائِعُ وَأَخَذَ الثَّمَنَ مِنْهُ وَكَانَ عُهْدَتُهُ عَلَيْهِ
وَسَقَطَتْ أَيْ الشُّفْعَةُ بِجَهْلِ قَدْرِ الثَّمَنِ لِتَلَفٍ أَوْ غَيْرِهِ لِتَعَذُّرِ الْأَخْذِ بِالْمَجْهُولِ وَإِنْ شَفِيعٌ يَدَّعِي عِلْمًا أَيْ عِلْمَ الْمُشْتَرِي بِقَدْرِ ثَمَنٍ
مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَدِّرَ ثَمَنًا لَمْ يُسْمَعْ قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ الْجَوَابُ فَطَرِيقُ الشَّفِيعِ أَنْ يُعَيِّنَ قَدْرًا وَيَحْلِفَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ إِنْ أَنْكَرَهُ ثُمَّ يَزِيدَ وَيَدَّعِيَ ثَانِيًا وَيُحَلِّفُهُ إِلَى أَنْ يَنْكُلَ لِيَسْتَدِلَّ بِهِ وَيَحْلِفُ عَلَى مَا عَيَّنَهُ لِأَنَّ الْيَمِينَ قَدْ تَسْتَنِدُ إِلَى التَّخْمِينِ كَمَا فِي جَوَازِ الْحَلِفِ عَلَى خَطِّ أَبِيهِ
لِلشِّقْصِ فِي صُورَةِ إِنْكَارِ الْمُشْتَرِي الشِّرَاءَ بِبَيْعِ ذَا أَيْ الشِّقْصَ لِلْمُشْتَرِي وَلَمْ يَقُلْ قَبَضْت الثَّمَنَ يَدْفَعْ إِلَيْهِ الشَّفِيعُ ثَمَنًا أَيْ الثَّمَنَ وَأَخَذَا مِنْهُ الشِّقْصَ بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّ إِقْرَارَهُ يَتَضَمَّنُ إِثْبَاتَ حَقٍّ لِلْمُشْتَرِي وَحَقٍّ لِلشَّفِيعِ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّ الشَّفِيعِ بِإِنْكَارِ الْمُشْتَرِي وَعُهْدَتُهُ فِيهِ عَلَى الْبَائِعِ لِتَلَقِّيهِ الْمِلْكَ مِنْهُ وَكَأَنَّهُ هُوَ الْمُشْتَرِي وَفِي
قَوْلِهِ قَبَضْتَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْهُ لَا يَدْفَعُ إِلَيْهِ الثَّمَنَ بَلْ يُقَرُّ فِي يَدِ الشَّفِيعِ كَمَا عُلِمَ مِنْ بَابِ الْإِقْرَارِ
قَوْلُهُ يُقَرُّ فِي يَدِ الشَّفِيعِ وَتَقَدَّمَ فِي الْإِقْرَارِ أَنَّهُ لَوْ عَادَ الْمُكَذِّبُ وَصَدَّقَ الْمُقِرَّ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْمُقَرَّ بِهِ إِلَّا بِإِقْرَارٍ جَدِيدٍ
وَلَا يَأْتِي ذَلِكَ هُنَا بَلْ إِذَا عَادَ الْبَائِعُ وَادَّعَى عَدَمَ قَبْضِهِ مِنَ الْمُشْتَرِي فِي طَلَبِهِ مِنَ الشَّفِيعِ اسْتَحَقَّهُ مُطْلَقًا وَالْفَرْقُ أَنَّهُ هُنَا فِي مُعَاوَضَةٍ بِخِلَافِهِ هُنَاكَ فَلَوْ قَبَضَهُ الْبَائِعُ مِنَ الشَّفِيعِ ثُمَّ عَادَ الْمُشْتَرِي وَاعْتَرَفَ بِالشِّرَاءِ فَهَلْ يَكْفِي مَا جَرَى فَيَسْتَقِرُّ لِلْبَائِعِ مَا أَخَذَهُ مِنَ الشَّفِيعِ وَتَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمُشْتَرِي مِنَ الثَّمَنِ
وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنَ الشَّفِيعِ وَدَفَعَهُ لِلْبَائِعِ أَوْ يَغْرَمُ لِلْبَائِعِ الثَّمَنَ وَيَسْتَرِدُّ الشَّفِيعُ مَا دَفَعَهُ لِلْبَائِعِ وَيَدْفَعُهُ أَوْ غَيْرَهُ إِلَى الْمُشْتَرِي فِيهِ نَظَرٌ وَالثَّانِي قَرِيبٌ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَهَلْ عُهْدَةُ الثَّمَنِ عَلَى الشَّفِيعِ أَوِ الْمُشْتَرِي وَعُهْدَةُ الشِّقْصِ عَلَى الْبَائِعِ أَوِ الْمُشْتَرِي حَرِّرْهُ
أَيْ مَقْبُولُ الرِّوَايَةِ وَلَوِ امْرَأَةً وَعَبْدًا لَا صَبِيّ وَفَاسِقٌ وَكَافِرٌ حَيْثُ لَمْ يَبْلُغْ عَدَدُهُمْ حَدَّ التَّوَاتُرِ فَلْيَبْتَدِرْ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ بِالطَّلَبِ بِالشُّفْعَةِ بِأَنْ يَقُولَ أَنَا طَالِبٌ بِهَا أَوْ نَحْوِهِ فَطَلَبُهَا عَلَى الْفَوْرِ وَإِنْ تَأَخَّرَ التَّمَلُّكُ لِأَنَّهَا حَقٌّ ثَبَتَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ فَكَانَ فَوْرِيًّا كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَالتَّصْرِيحُ بِالصَّبِيِّ وَالْفَاسِقِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَكَالصَّبِيِّ فِيمَا ذَكَرَهُ الْمَجْنُونُ
وَإِذَا أَخْبَرَهُ ثِقَةٌ فَلَمْ يُصَدِّقْهُ لَمْ يُعْذَرْ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَخْبَرَهُ غَيْرُ ثِقَةٍ كَفَاسِقٍ إِلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فَتَسْقُطُ شُفْعَتُهُ لِأَنَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُعَامَلَاتِ يَسْتَوِي فِيهِ خَبَرُ الْفَاسِقِ وَغَيْرِهِ إِذَا وَقَعَ فِي النَّفْسِ صِدْقُهُ
لَا إِنْ يُؤَجَّلَ ثَمَنٌ أَيْ ثَمَنُ الشِّقْصِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْبِدَارُ بَلْ لَهُ تَأْخِيرُ الطَّلَبِ إِلَى وَقْتِ الْحُلُولِ حَتَّى لَوْ حَلَّ بِمَوْتِ الْمُشْتَرِي
فَلَهُ التَّأْخِيرُ إِلَى مَجِيءِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَلَوِ اخْتَارَ الصَّبْرَ إِلَيْهِ ثُمَّ عَنَّ لَهُ التَّعْجِيلُ فَفِي الْمَطْلَبِ يَظْهَرُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ قَطْعًا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالْمُؤَجَّلِ لِأَنَّ الذِّمَمَ تَخْتَلِفُ وَلَا يَلْزَمُ بِالْأَخْذِ بِالْحَالِ لِلْإِجْحَافِ بِهِ أَوْ يَغِبْ شَفِيعٌ آخَرُ فَلِلْحَاضِرِ التَّأْخِيرُ إِلَى حُضُورِهِ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي أَنْ لَا يَأْخُذَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ
لِأَنَّهُ إِذَا أَرَادَ الْأَخْذَ يَلْزَمُهُ أَخْذُ الْكُلِّ كَمَا مَرَّ أَوْ فِي الْجِنْسِ مِنْهُ يَكْذِبْ أَيْ وَلَا إِنْ يَكْذِبِ الْمُخْبِرُ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ كَأَنْ قَالَ إِنَّهُ دَنَانِيرُ فَبَانَ دَرَاهِمَ أَوْ فِي نَوْعِهِ كَأَنْ قَالَ إِنَّهُ سَابُورِيٌّ فَبَانَ هَرَوِيًّا فَلَا يَبْطُلُ حَقُّ الشَّفِيعِ بِالتَّأْخِيرِ لِأَنَّهُ قَدْ يَجِدُ الدَّرَاهِمَ وَالْهَرَوِيُّ دُونَ الدَّنَانِيرِ وَالسَّابُورِيِّ أَوْ
زَادَ أَيْ وَلَا أَنْ يَكْذِبَ فِي زِيَادَةِ الثَّمَنِ كَأَنْ قَالَ لَهُ إِنَّهُ أَلْفٌ فَبَانَ خَمْسَمِائَةٍ لِأَنَّ مَنْ لَا يَرْغَبُ بِالْأَكْثَرِ قَدْ يَرْغَبُ بِالْأَقَلِّ بِخِلَافِ الْكَذِبِ فِي نَقْصِهِ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَرْغَبْ بِالْأَقَلِّ فَبِالْأَكْثَرِ أَوْلَى وَلَا أَنْ يَكْذِبَ فِي نَقْصِ الْأَجَلِ كَأَنْ قَالَ بَاعَهُ مُؤَجَّلًا إِلَى شَهْرٍ فَبَانَ إِلَى شَهْرَيْنِ أَوْ
يَكْذِبَ فِي قَدْرِ مَا قَدْ بَاعَا أَيْ الْبَائِعُ كَأَنْ قَالَ بَاعَ كُلَّ حِصَّتِهِ فَبَانَ أَنَّهُ بَاعَ بَعْضَهَا أَوْ بِالْعَكْسِ فَقَدْ يَرْغَبُ فِي الْبَعْضِ أَوِ الْكُلِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بَاعَ كُلَّهَا بِأَلْفٍ فَبَانَ أَنَّهُ بَاعَ بَعْضَهَا بِأَلْفٍ يَبْطُلُ حَقُّهُ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَرْغَبْ فِي كُلِّهِ بِأَلْفٍ فَفِي بَعْضِهِ أَوْلَى أَوْ
فِي مُشْتَرٍ كَأَنْ قَالَ إِنَّهُ زَيْدٌ فَبَانَ عَمْرًا أَوْ زَيْدًا وَعَمْرًا فَقَدْ يَرْضَى بِشَرِكَةِ زَيْدٍ دُونَ غَيْرِهِ وَكَذَا لَوْ كَذَبَ بِالْحُلُولِ فَقَالَ اشْتَرَاهُ بِأَلْفٍ حَالٍّ فَبَانَ مُؤَجَّلًا بِخِلَافِ الْكَذِبِ بِالتَّأْجِيلِ قَالَ الرَّافِعِيُّ لِتَمَكُّنِهِ مِنَ التَّعْجِيلِ وَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ أَيْضًا بِالتَّأْخِيرِ لِانْتِظَارِ إِدْرَاكِ الزَّرْعِ
وَحَصَادِهِ إِذْ لَا نَفْعَ قَبْلَهُ وَلَا بِتَأْخِيرِهِ لِخَلَاصِ الشِّقْصِ الْمَبِيعِ إِذَا كَانَ مَغْصُوبًا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَلَعَلَّ مَحَلَّهُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَزْعِهِ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ بِعَادَةٍ تُرَاعَا أَيْ يُبَادِرُ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ بِالْعَادَةِ الْمَرْعِيَّةِ فِي طَلَبِهَا فَلَا يُكَلَّفُ الْعَدْوَ وَنَحْوَهُ
لَكِنْ لَا يَأْتِي فِيهِ اسْتِثْنَاءُ بُلُوغِ حَدِّ التَّوَاتُرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ بِأَنْ يَعْتَرِفَ بِاعْتِقَادِهِ صِدْقَهُ
قَوْلُهُ يَظْهَرُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ قَطْعًا زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ زَمَنُ نَهْبٍ يَخْشَى مِنْهُ عَلَى الثَّمَنِ الْمُعَجَّلِ الضَّيَاعَ
قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْكَذِبِ بِالتَّأْجِيلِ قَالَ الرَّافِعِيُّ إِلَخْ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ أَخْبَرَ بِأَنَّ الْبَيْعَ مُؤَجَّلٌ فَأَخَّرَ الْأَخْذَ فَبَانَ أَنَّهُ بِالْحَالِ يَسْقُطُ حَقُّهُ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ فِي الْبَيْعِ بِمُؤَجَّلٍ الْأَخْذُ فِي الْحَالِ
وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا تَقَرَّرَ فِي الْبَيْعِ بِالْمُؤَجَّلِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ إِعْلَامُ الْمُشْتَرِي بِالطَّلَبِ عِنْدَ تَأْخِيرِ الْأَخْذِ خِلَافًا لِمَا فِي الرَّوْضَةِ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ يُجَابُ عَنِ الْإِشْكَالِ بِأَنَّ التَّوَانِي
إِنَّمَا يُغْتَفَرُ فِي الْمُؤَجَّلِ فِي الْوَاقِعِ أَمَّا الْمُؤَجَّلُ بِحَسَبِ الْإِخْبَارِ كَذِبًا فَيَضُرُّ التَّوَانِي فِيهِ إِذْ لَا اعْتِبَارَ بِالْخَطَأِ مَعَ إِمْكَانِ التَّعْجِيلِ
وَلَعَلَّ الْأَصْوَبَ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ التَّأْخِيرَ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ التَّأْجِيلِ هُوَ التَّأْخِيرُ عَلَى قَصْدِ الْأَخْذِ عِنْدَ الْحُلُولِ بِخِلَافِ التَّأْخِيرِ عَلَى وَجْهِ الْإِعْرَاضِ كَمَا هُنَا حَتَّى لَوْ كَانَ التَّأْخِيرُ هُنَا بِقَصْدِ الْأَخْذِ عِنْدَ الْحُلُولِ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ سم
قَوْلُهُ لِانْتِظَارِ إِدْرَاكِ الزَّرْعِ يَنْبَغِي تَصْوِيرُهُ بِمَا إِذَا زَرَعَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ الْآتِي بَيَانُهَا آخِرَ الْبَابِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ
قَوْلُهُ لِتَمَكُّنِهِ مِنَ التَّعْجِيلِ إِلَخْ كَأَنَّ حَاصِلَ مَا أُشِيرَ إِلَيْهِ بِهَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ التَّأْجِيلَ أَرْفَقُ بِهِ إِذْ لَا إِلْزَامَ غَرَامَةٍ فِيهِ فِي الْحَالِّ فَإِذَا لَمْ يَرْضَ بِالْأَرْفَقِ فَبِغَيْرِهِ بِالْأَوْلَى وَتَعَلُّقُ الْغَرَضِ بِالْحُلُولِ لِتَنْقَطِعَ الْعَلَقَةُ فِي الْحَالِّ لَا يُفِيدُ لِإِمْكَانِ التَّعْجِيلِ فِي الْمُؤَجَّلِ فَتَنْقَطِعُ الْعَلَقَةُ
وَفِي التَّأْخِيرِ إِلَى جُذَاذٍ أَيْ أَوْ أَنَّ جُذَاذَ الثَّمَرَةِ أَيْ فِيمَا لَوْ كَانَ فِي الشِّقْصِ شَجَرٌ عَلَيْهِ ثَمَرَةٌ لَا يُسْتَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الثَّمَرَةَ لَا تَمْنَعُ الِانْتِفَاعَ بِالْمَأْخُوذِ
قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَخْبَرَهُ إِلَخْ عِبَارَةُ شَارِحِ الرَّوْضِ وَخَرَجَ بِمَقْبُولِ الرِّوَايَةِ غَيْرُهُ كَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَكَفَاسِقٍ إِلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ
كَانَ الْبِدَارُ بِنَائِبٍ لَهُ فَإِنَّهُ يَكْفِي لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ وَلَوْ مُتَمِّمَا نَفْلًا وَأَكْلَا أَيْ وَلَوْ أَتَمَّ مَا كَانَ شَارِعًا فِيهِ حِينَ الْإِخْبَارِ مِنْ صَلَاةٍ نَافِلَةٍ أَوْ أَكْلٍ أَيْ أَوْ نَحْوِهِمَا كَقَضَاءِ حَاجَةٍ أَوْ حَمَّامٍ فَإِنَّهُ لَا يَقْدَحُ فِي الْبِدَارِ وَلَا يُكَلَّفُ قَطْعَهُ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ لِقُرْبِ زَوَالِهِ وَاقْتَصَرَ عَلَى النَّفْلِ لِلْخِلَافِ فِيهِ
وَإِلَّا فَالْفَرْضُ كَذَلِكَ وَهُوَ مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى وَلَوْ نَوَى نَفْلًا مُطْلَقًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَهَلْ يَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ أَوْ لَهُ الزِّيَادَةُ
يَحْتَمِلُ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ خِلَافٌ مَذْكُورٍ فِي الْمُتَيَمِّمِ يَرَى الْمَاءَ فِي صَلَاتِهِ كَاشْتِغَالٍ بِهِمَا أَيْ بِالصَّلَاةِ وَالْأَكْلِ عَقِبَ الْإِخْبَارِ وَقْتَهُمَا فَإِنَّهُ لَا يَقْدَحُ كَمَا لَا يَقْدَحُ اشْتِغَالُهُ بِقَضَاءِ الْحَاجَةِ إِنْ حَضَرَ وَقْتُ قَضَائِهَا وَ
لِأَنَّهُ إِنْ جَهِلَهُ فَلَا بُدَّ مِنَ الْبَحْثِ عَنْهُ وَإِلَّا فَقَدْ يُرِيدُ تَحْصِيلَ إِقْرَارِ الْمُشْتَرِي لِئَلَّا يُنَازِعَهُ وَلَيْسَ جَيِّدَا قَوْلُهُ لَهُ ابْتَعْتُهُ بِالرُّخْصِ أَوْ نَحْوِهِ فَيَقْدَحُ لِأَنَّهُ فُضُولٌ لَا غَرَضَ فِيهِ ثُمَّ إِنْ عَجَزَ عَنِ الْبِدَارِ بِنَفْسِهِ وَنَائِبِهِ أَيْ وَعَنِ الرَّفْعِ إِلَى الْحَاكِمِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا وَصَرَّحَا بِهِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ أَشْهَدَا
عَلَى الطَّلَبِ فَلَا يَكْفِي الْإِشْهَادُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ رَفَعَ الْأَمْرَ إِلَى الْحَاكِمِ وَتَرَكَ مُطَالَبَةَ
وَهُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا لَكِنَّهُ صَحَّحَ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ وُجُوبَهُ وَصَحَّحَاهُ فِي نَظِيرِهِ مِنَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظِيرِهِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ بِأَنَّ تَسَلُّطَ الشَّفِيعِ عَلَى الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ أَقْوَى مِنْ تَسَلُّطِ الْمُشْتَرِي عَلَى الرَّدِّ بِالْعَيْبِ كَمَا لَا يَخْفَى وَإِذَا أَشْهَدَ فَلْيُشْهِدْ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ
فَإِنْ أَشْهَدَ رَجُلًا لِيَحْلِفَ مَعَهُ لَمْ يَكْفِ لِأَنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَحْكُمُ بِهِمَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنِ الرُّويَانِيِّ ثُمَّ قَالَ وَلَا يَبْعُدُ الِاكْتِفَاءُ بِذَلِكَ عَلَى رَأْيِ قُلْت وَهُوَ قِيَاسُ مَا قَالَهُ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ
قَوْلُهُ وَلَوْ مُتَمِّمًا نَفْلًا لَوْ كَانَ التَّتْمِيمُ وَالِاشْتِغَالُ بِالصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا صَادِرًا مِنَ الْوَكِيلِ فِي الْأَخْذِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عُذْرٌ كَالْمُوَكِّلِ نَعَمْ لَوْ كَانَ الْمُوَكِّلُ لَا عُذْرَ لَهُ
ثُمَّ وَكَّلَ مَنْ عَلِمَ عُذْرَهُ بِهَذَا وَنَحْوِهِ فَهَلْ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ مَحَلُّ نَظَرٍ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ بِرّ قَوْلُهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَجِيءَ إِلَخْ وَالَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ هُنَا لِزِيَادَةِ مُطْلَقًا وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْأَعْذَارَ هُنَا أَوْسَعُ مِنْهَا ثَمَّ كَمَا يُعْلَمُ بِتَأَمُّلِ الْبَابَيْنِ حَجَرٌ
قَوْلُهُ لِأَنَّ السَّلَامَ قَبْلَ الْكَلَامِ سُنَّةٌ يُؤْخَذُ مِنْهُ اخْتِصَاصُ ذَلِكَ بِمَنْ يُسَنُّ السَّلَامُ عَلَيْهِ
بِأَنْ تَسَلَّطَ الشَّفِيعُ إِلَخْ بِدَلِيلِ نَقْصِهِ تَصَرُّفَ الْمُشْتَرِي وَهُنَاكَ لَا يُنْقِصُ تَصَرُّفَ
وَالتَّرْكُ أَيْ تَرْكُ الشَّفِيعِ لِلْمَقْدُورِ عَلَيْهِ مِنَ الْبِدَارِ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ وَالرَّفْعُ إِلَى الْحَاكِمِ ثُمَّ الْإِشْهَادُ يُبْطِلُ حَقَّهُ كَمَا سَيَأْتِي لِتَقْصِيرِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ وَلَا يَلْزَمُهُ التَّلَفُّظُ بِقَوْلِهِ
فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ لِلْعُذْرِ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ وَهَذَا مَا فِي الْوَجِيزِ وَأَبْدَاهُ الْإِمَامُ مِنْ عِنْدِهِ وَصَحَّحَهُ وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بُطْلَانُهُ بِتَرْكِ التَّوْكِيلِ مُطْلَقًا كَمَا لَوْ تَمَكَّنَ بِنَفْسِهِ فَقَصَّرَ وَالْوَجْهُ فِي حِكَايَةِ الْأَوَّلِ مَا تَقَرَّرَ وَلَا عَكْسُهُ الْوَاقِعُ فِي الْحَاوِي كَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ قُلْت هُنَا الْمَغْرَمُ خُصَّ بِالثِّقَلْ لَا مِنَّةٍ
قَوْلُهُ بُطْلَانُهُ بِتَرْكِ التَّوْكِيلِ مُطْلَقًا ظَاهِرُهُ وَلَوْ زَادَتِ الْأُجْرَةُ عَلَى أُجْرَةِ مِثْلِ الْوَكِيلِ لَكِنْ خَصَّهَا حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ أَيْ فَتَجِبُ وَلَوْ كَانَتْ ثَقِيلَةً فَإِنْ تَرَكَ الْوَكِيلُ بِهَا بَطَلَ حَقُّهُ
عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَإِنْ لَمْ يُوَكِّلْ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ لِتَقْصِيرِهِ وَالثَّانِي لَا وَالثَّالِثُ إِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ فِي التَّوْكِيلِ مِنَّةٌ وَلَا مُؤْنَةٌ ثَقِيلَةٌ بَطَلَتْ وَإِلَّا فَلَا
وَقَوْلُهُ يُبْطِلُ حَقَّهُ خَبَرُ التَّرْكِ كَمَا تَقَرَّرَ كَأَنْ يَبِيعَا أَوْ يَهَبَ أَيْ كَمَا يَبْطُلُ حَقُّهُ فِيمَا لَوْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ الْبَعْضَ مِنْ حِصَّتِهِ أَوِ الْجَمِيعَا
بَعْدَ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ لَوْ كَانَ ذَلِكَ بِجَهْلٍ مِنْهُ بِبَيْعِ شَرِيكِهِ أَمَّا فِي الْجَمِيعِ فَلِزَوَالِ سَبَبِهَا
وَهُوَ الشَّرِكَةُ وَأَمَّا فِي الْبَعْضِ فَلِبُطْلَانِ اسْتِحْقَاقِهِ فِيهِ كَالْعَفْوِ عَنِ الْبَعْضِ وَتَبِعَ فِيهِ مَعَ الْجَهْلِ بِذَلِكَ الرَّافِعِيُّ لَكِنْ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ فِيهِ بَقَاءَ حَقِّهِ لِعُذْرِهِ مَعَ بَقَاءِ الشَّرِكَةِ وَكَذَا لَوْ بَاعَ الْجَمِيعَ جَاهِلًا بِذَلِكَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ أَوْ لَهُمَا وَفَسَخَ الْبَيْعَ ثُمَّ عَلِمَ لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ قَالَهُ فِي الْمُرْشِدِ لَا إِذَا صَالَحَ الشَّفِيعُ عَنْ شُفْعَتِهِ
بِبَعْضِ الشِّقْصِ أَوْ بِغَيْرِهِ بِالْجَهْلِ أَيْ مَعَ جَهْلِهِ بِبُطْلَانِ الصُّلْحِ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ لِعُذْرِهِ مَعَ بَقَاءِ الشَّرِكَةِ بِخِلَافِ الْعَالِمِ لِتَقْصِيرِهِ فِي الطَّلَبِ أَوْ قَاسَمَ الْمُشْتَرِي مَنْ وَكَّلَهُ الشَّفِيعُ الْجَاهِلُ بِبَيْعِ شَرِيكِهِ فِي قِسْمَةِ أَمْلَاكِهِ أَوْ قَاسَمَهُ نَفْسَ الشَّفِيعَ بِأَنْ ظَنَّهُ وَكِيلَ الْبَائِعِ أَوْ أَخْبَرَهُ مُخْبِرٌ بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِأَلْفٍ فَبَانَ بِدُونِهِ أَوْ أَنَّهُ اتَّهَبَهُ فَبَانَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ
أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بِذَلِكَ لِلْعُذْرِ وَإِنَّمَا لَمْ يَبْطُلْ مَعَ أَنَّ الْقِسْمَةَ قَطَعَتِ الشَّرِكَةَ فَصَارَا جَارَيْنِ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ الشُّفْعَةَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ الْمَقْرُونَةِ بِالْعُذْرِ وَلَيْسَتْ كَبَيْعِ حِصَّتِهِ وَالْفَرْقُ أَنَّ لِلْجِوَارِ نَوْعَ اتِّصَالٍ فَقَدْ يُؤَدِّي إِلَى التَّأَذِّي بِضِيقِ الْمَرَافِقِ وَسُوءِ الْجِوَارِ وَلِهَذَا اخْتُلِفَ فِي ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ بِهِ
الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي الْعَارِيَّةُ وَنَحْوُهَا فَإِنَّمَا يَبْقَى الزَّرْعُ فِيهَا بِالْأَجْرِ لِأَنَّهُ هُنَا زَرَعَ فِي مِلْكِهِ بِخِلَافِهِ ثَمَّةَ وَلِهَذَا لَا يَلْزَمُهُ تَسْوِيَةُ الْحَفْرِ هُنَا وَكَالْعَارِيَّةِ الَّذِي بَنَا أَيْ وَالَّذِي بَنَاهُ الْمُشْتَرِي
قَوْلُهُ فَلَوْ زَالَ سَبَبُهَا يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْقَبْضِ فِي مَسْأَلَةِ الْهِبَةِ إِذْ لَا زَوَالَ مِلْكٍ قَبْلَهُ
فِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي فِي الْهِبَةِ أَخْذُ الْجَمِيعِ إِذْ لَا مُزَاحِمَ لَهُ لِأَنَّ الْمُتَّهَبَ لَا يَسْتَحِقُّ الشُّفْعَةَ
وَأَمَّا فِي الْبَيْعِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَأْخُذَ بِالْحِصَّةِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ مِنْهُ مَلَكَ بِمُعَاوَضَةٍ فَيَسْتَحِقُّ الشُّفْعَةَ مَعَهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَأْخُذَ الْجَمِيعَ لِسَبْقِ حَقِّهِ مَعَ عُذْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ
قَوْلُهُ لَكِنْ صَحَّحَ إِلَخْ لَوْ خَصَّ قَوْلَهُ وَلَوْ بِجَهْلٍ بِقَوْلِهِ أَوِ الْجَمِيعِ أَفْهَمَ تَصْوِيرَ مَسْأَلَةِ الْبَعْضِ بِالْعِلْمِ وَكَانَ مُوَافِقًا لِمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِيهِ
لَا فَرْقَ فِي مَسْأَلَةِ الْهِبَةِ بَيْنَ الْقَبْضِ وَعَدَمِهِ إِلَّا أَنْ يَقَعَ الْقَبْضُ بَعْدَ الْعِلْمِ لِتَقْصِيرِهِ بِالْإِقْبَاضِ حِينَئِذٍ فَيَسْقُطُ حَقُّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ
قَوْلُهُ وَفَسَخَ الْبَيْعَ الْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِفَسْخٍ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى أَعْنِي شَرْطَ الْخِيَارِ لَهُ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ بَلْ لَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ
وَإِنْ لَمْ يَفْسَخْ قَبْلَهُ بَلْ وَإِنْ لَمْ يُتَّفَقْ بَعْدَهُ فَسْخٌ بَلْ أَمْضَى الْبَيْعَ اكْتِفَاءً بِكَوْنِهِ مَالِكًا شَرِيكًا عِنْدَ الْأَخْذِ وَإِمْضَاءُ الْبَيْعِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَفْسَخُ أَخْذَهُ لِأَنَّهُ لَا يَتَبَيَّنُ بِهِ زَوَالُ مِلْكِهِ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ بِدَلِيلِ فَوْزِهِ بِالزَّوَائِدِ وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا صَرَّحَ بِهِ الرَّوْضُ كَغَيْرِهِ فِي الرُّكْنِ الثَّالِثِ مِنْ أَنَّهُ إِذَا بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّتَهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي
ثُمَّ بَاعَ الْآخَرُ حِصَّتَهُ فَلِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ ثُمَّ لَوْ فَسَخَ شِرَاءَهُ لَمْ تَنْفَسِخْ شُفْعَتُهُ