alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَالْأَرْشِ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ تَعْجِيزَ نَفْسِهِ فَلَا يَبْقَى لِلْأَرْشِ تَعَلُّقٌ سِوَى رَقَبَتِهِ فَلَزِمَهُ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهَا وَالْأَرْشِ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي جِنَايَتِهِ عَلَى سَيِّدِهِ بِأَنَّ حَقَّ السَّيِّدِ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ دُونَ رَقَبَتِهِ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ فَلَزِمَهُ كُلُّ الْأَرْشِ بِمَا فِي يَدِهِ كَدَيْنِ الْمُعَامَلَةِ بِخِلَافِ جِنَايَتِهِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ إِنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ فَقَطْ كَمَا تَقَرَّرَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ
قَدْرُ الْوَاجِبِ وَسَأَلَ الْمُسْتَحِقُّ وَهُوَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَوْ وَارِثُهُ تَعْجِيزَهُ عَجَّزَهُ الْقَاضِي قَالَ الْقَاضِي أَوِ السَّيِّدُ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ التَّنْبِيهِ وَمِنْ أَنَّ بَيْعَ الْمَرْهُونِ فِي الْجِنَايَةِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى فَكِّ الرَّهْنِ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ هُنَا لِتَعْجِيزٍ بَلْ يَتَبَيَّنُ بِالْبَيْعِ انْفِسَاخُ الْكِتَابَةِ
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّهْنِ وَإِنَّمَا يُعَجِّزُهُ فِيمَا يَحْتَاجُ لِبَيْعِهِ فِي الْأَرْشِ فَقَطْ إِلَّا أَنْ لَا يَتَأَتَّى بَيْعُ بَعْضِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ وَبِيعَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْأَرْشِ فَقَطْ إِنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ
شَيْءٌ بَقِيَتْ فِيهِ الْكِتَابَةُ فَإِذَا أَدَّى حِصَّتَهُ مِنَ النُّجُومِ عَتَقَ وَلَا سِرَايَةَ وَلِلسَّيِّدِ فِدَاؤُهُ
بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ وَيَلْزَمُ الْمُسْتَحِقَّ الْقَبُولُ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ وَإِبْقَاؤُهُ مُكَاتَبًا وَلَوْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ الْجِنَايَةِ أَوْ أَبْرَأهُ عَنِ النُّجُومِ عَتَقَ إِنْ كَانَ السَّيِّدُ مُوسِرًا فِي مَسْأَلَةِ الْإِعْتَاقِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ فِي إِعْتَاقِ الْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ وَلَزِمَهُ الْفِدَاءُ بِالْأَقَلِّ لِأَنَّهُ فَوَّتَ رَقَبَتَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَتَقَ بِالْأَدَاءِ بَعْدَ الْجِنَايَةِ
قَوْلُهُ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشِ قَالَ فِي الرَّوْضِ لَا أَكْثَرُ أَيْ مِنْ قِيمَتِهِ بِأَنْ زَادَ الْأَرْشُ عَلَيْهَا فَلَا يُطَالِبُ بِهِ وَلَا يَفْدِي نَفْسَهُ بِهِ إِلَّا بِالْإِذْنِ أَيْ مِنْ سَيِّدِهِ كَتَبَرُّعِهِ
وَقَضِيَّةُ بَقَاءِ الْكِتَابَةِ فِي الْبَاقِي أَنَّهُ لَا يُعَجِّزُ الْجَمِيعَ فِيمَا إِذَا احْتِيجَ إِلَى بَيْعِ بَعْضِهِ خَاصَّةً لَكِنَّ قَضِيَّةَ صَدْرِ كَلَامِهِمْ أَنَّ لَهُ أَنْ يُعَجِّزَ الْجَمِيعَ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ تَعْجِيزٌ مُرَاعًى حَتَّى لَوْ عَجَّزَهُ ثُمَّ أُبْرِئَ عَنِ الْأَرْشِ بَقِيَ كُلُّهُ مُكَاتَبًا
قَوْلُهُ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إِلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْقَبُولُ فِي غَيْرِ الْمُكَاتَبِ وَفِيهِ نَظَرٌ قَوْلُهُ أَيْضًا لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إِلَخْ أَخْرَجَ مَسْأَلَةَ الْإِبْرَاءِ فَرَاجِعْهُ
قَوْلُهُ وَلَوْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ الْجِنَايَةِ أَيْ أَوْ قَتَلَهُ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ أَيْ لَهُ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَفَدَى مَنْ يَعْتِقُ بِعِتْقِهِ إِنْ جَنَى قَالَ فِي شَرْحِهِ
بَعْدَ تَكَاتُبِهِ عَلَيْهِ وَأَعْتَقَ عَلَيْهِ وَأَعْتَقَ هُوَ الْمُكَاتَبَ أَوْ أَبْرَأَهُ مِنَ النُّجُومِ لَا إِنْ قَتَلَهُ وَإِنِ اقْتَضَى كَلَامُهُ خِلَافَهُ
قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَتَقَ بِالْأَدَاءِ بَعْدَ الْجِنَايَةِ أَيْ فَلَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ فِدَاؤُهُ وَيَفْدِي نَفْسَهُ بِالْأَقَلِّ وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمِ السَّيِّدَ فِدَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْقَابِضُ لِلنُّجُومِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ
قَوْلُهُ فَإِنِ اخْتَارَ الْعَفْوَ فَعَفَا إِلَخْ كَذَا فِي أَصْلِ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ أَيْ عَفَا مَبْنِيٌّ لِلْفَاعِلِ وَلَكِنْ فِي الْمُغْنِي فَعُفِيَ بِضَمِّ الْعَيْنِ بِخَطِّهِ أَيْ عَفَا الْمُسْتَحِقُّ انْتَهَى
وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ وَالتَّعْوِيلُ عَلَيْهِ أَوْلَى فِي تَصْحِيحِ الْمَتْنِ فَإِنَّهُ صَرَّحَ بِأَنَّ عِنْدَهُ نُسْخَةٌ بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ سَيِّدُ عُمَرَ قَوْلُهُ
لَضَاعَ حَقُّهُ لَعَلَّهُ فِيمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الْمَكَاتِبِ شَيْءٌ أَوْ كَانَ وَلَمْ يَفِ بِالْأَرْشِ أَوْ وَفَّى بِهِ وَلَمْ يَقْتَدِرِ الْمُسْتَحِقُّ عَلَى إِثْبَاتِهِ وَقَوْلُهُ أَوِ احْتَاجَ إِلَخْ فِيمَا إِذَا كَانَ فِي يَدِ الْمُكَاتَبِ مَا يَفِي بِالْأَرْشِ وَاقْتَدَرَ الْمُسْتَحِقُّ عَلَى إِثْبَاتِهِ
قَوْلُ الْمَتْنِ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشِ فِي إِطْلَاقِ الْأَرْشِ عَلَى دِيَةِ النَّفْسِ تَغْلِيبٌ فَلَا يُطَالَبُ بِأَكْثَرَ مِمَّا ذُكِرَ
وَلَا يَفْدِي بِهِ نَفْسَهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَيَفْدِي نَفْسَهُ بِالْأَقَلِّ بِلَا إِذْنٍ وَيُسْتَثْنَى مِنْ إِطْلَاقِهِ مَا لَوْ أَعْتَقَهُ السَّيِّدُ بَعْدَ الْجِنَايَةِ وَفِي يَدِهِ وَفَاءٌ فَالْمَنْصُوصُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ لَهُ الْأَرْشُ بَالِغًا مَا بَلَغَ مُغْنِي
وَالَّذِي يُفْهِمُهُ كَلَامُهُ أَنَّهُ يُعَجِّزُ الْبَعْضَ وَلِهَذَا حَكَمُوا بِبَقَاءِ الْبَاقِي عَلَى كِتَابَتِهِ وَلَوْ كَانَ يُعَجِّزُ الْجَمِيعَ لَمْ يَأْتِ ذَلِكَ لِانْفِسَاخِ الْكِتَابَةِ فِي جَمِيعِهِ فَيُحْتَاجُ إِلَى تَجْدِيدِ عَقْدٍ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ وَيُغْتَفَرُ عَدَمُ التَّجْدِيدِ لِلضَّرُورَةِ انْتَهَى
وَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ هُوَ الظَّاهِرُ وَهَذَا إِذَا كَانَ يَتَأَتَّى بَيْعُ بَعْضِهِ فَإِنْ لَمْ يَتَأَتَّ لِعَدَمِ رَاغِبٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ
وَقَضِيَّةُ بَقَاءِ الْكِتَابَةِ فِي الْبَاقِي أَنَّهُ لَا يُعَجِّزُ الْجَمِيعَ فِيمَا إِذَا احْتِيجَ إِلَى بَيْعٍ بِبَعْضِهِ خَاصَّةً لَكِنَّ قَضِيَّةَ صَدْرِ كَلَامِهِمْ أَنَّ لَهُ أَنْ يُعَجِّزَ الْجَمِيعَ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ تَعْجِيزٌ مُرَاعًى حَتَّى لَوْ عَجَّزَهُ ثُمَّ أَبْرَأَ عَنِ الْأَرْشِ بَقِيَ كُلُّهُ مُكَاتَبًا انْتَهَى
قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَزِمَهُ الْفِدَاءُ أَيْ لَهُ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَفِدَاءُ مَنْ يَعْتِقُ بِعِتْقِهِ إِنْ جَنَى قَالَ فِي شَرْحِهِ بَعْدَ تَكَاتُبِهِ عَلَيْهِ
لِفَوَاتِ مَحَلِّ الْكِتَابَةِ فَلِلسَّيِّدِ مَا يَتْرُكُهُ بِحُكْمِ الْمِلْكِ لَا الْإِرْثِ وَيَلْزَمُهُ تَجْهِيزُهُ وَإِنْ لَمْ يُخْلِفْ وَفَاءً وَلِسَيِّدِهِ قِصَاصٌ عَلَى قَاتِلِهِ الْعَامِدِ الْمُكَافِئِ لَهُ لِبَقَائِهِ بِمِلْكِهِ وَإِلَّا يُكَافِئْهُ فَالْقِيمَةُ لَهُ هِيَ الْوَاجِبَةُ لَهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا جِنَايَةٌ عَلَى قِنِّهِ فَإِنْ قَتَلَهُ سَيِّدُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا الْكَفَّارَةُ كَمَا بِأَصْلِهِ وَحَذَفَهُ لِلْعِلْمِ بِهِ مِمَّا قَدَّمَهُ فِي بَابِهَا
بِخِلَافِ مَا لَوْ قَطَعَ طَرَفَهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ لَهُ وَلَوْ قَطَعَ الْمُكَاتَبُ طَرَفَ أَبِيهِ الْمَمْلُوكِ لَهُ قُطِعَ طَرَفُهُ بِهِ وَلَمْ تُرَاعَ شُبْهَةُ الْمِلْكِ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْأُبُوَّة أَقْوَى مِنْهَا
وَلَيْسَ لَنَا مَنْ لَا يَضْمَنُ شَخْصًا وَيَضْمَنُ طَرَفَهُ غَيْرُهُ وَالْفَرْقُ بُطْلَانُ الْكِتَابَةِ بِمَوْتِهِ وَبَقَاؤُهُ مَعَ قَطْعِ طَرَفِهِ وَالْأَرْشُ مِنْ أَكْسَابِهِ مُغْنِي
قَوْلُهُ قَطَعَ طَرَفَهُ بِهِ قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ ثُمَّ قَالَ وَلَا يُعْرَفُ لِلشَّافِعِيِّ مَسْأَلَةٌ يُقْتَصُّ فِيهَا مِنَ الْمَالِكِ إِلَّا هَذِهِ وَحَكَى الرُّويَانِيُّ هَذَا فِي الْبَحْرِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ ثُمَّ قَالَ
لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَحْصِيلًا لِلْعِتْقِ الْمَقْصُودِ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ فِيهِ تَبَرُّعٌ كَبَيْعٍ بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلٍ وَنَحْوِهِ مِنْ كُلِّ مَحْسُوبٍ مِنَ الثُّلُثِ لَوْ وَقَعَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ أَوْ خَطَرٍ كَالْبَيْعِ نَسِيئَةً وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ وَإِنْ أَخَذَ رَهْنًا وَكَفِيلًا عَلَى مَا ذَكَرَاهُ هُنَا فَلَا يَسْتَقِلُّ بِهِ لِأَنَّ أَحْكَامَ الرِّقِّ جَارِيَةٌ عَلَيْهِ
وَنَقَلَ الْبُلْقِينِيُّ عَنِ النَّصِّ امْتِنَاعَ تَكْفِيرِهِ بِالْمَالِ مَعَ أَنَّهُ لَا تَبَرُّعَ فِيهِ وَأَنَّ مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ مِمَّا يُؤْكَلُ وَلَا يُبَاعُ عَادَةً لَهُ التَّبَرُّعُ بِهِ لِخَبَرِ بَرِيرَةَ وَبَحْثِ أَنَّ لَهُ نَحْوَ قَطْعِ السِّلْعَةِ مِمَّا الْغَالِبُ فِيهِ السَّلَامَةُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ خَطَرٌ
لِأَنَّ الْمَنْعَ إِنَّمَا هُوَ لِحَقِّهِ وَكَإِذْنِهِ قَبُولُهُ مِنْهُ تَبَرُّعَهُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مُكَاتَبٍ لَهُ آخَرَ بِأَدَاءِ مَا عَلَيْهِ نَعَمْ لَيْسَ لَهُ عِتْقٌ وَوَطْءٌ وَكِتَابَةٌ وَلَوْ بِإِذْنِهِ كَمَا يَأْتِي
قَوْلُهُ كَالْبَيْعِ نَسِيئَةً إِلَخْ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَبَيْعُ أَيْ وَلَهُ بَيْعُ مَا يُسَاوِي مِائَةً بِمِائَةٍ نَقْدًا أَوْ عَشْرَةً أَيْ أَوْ أَقَلَّ نَسِيئَةً وَشِرَاءُ النَّسِيئَةِ بِثَمَنِ النَّقْدِ قَالَ فِي شَرْحِهِ
قَالَ فِي الْأَصْلِ وَلَا يُرْهَنُ بِهِ لِأَنَّ الرَّهْنَ قَدْ يَتْلَفُ فَإِنْ كَانَ بِثَمَنِ النَّسِيئَةِ فَقَالَ الْبَغَوِيّ تَبَعًا لِلْقَاضِي لَمْ يَجُزْ بِلَا إِذْنٍ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ وَقَالَ الرُّويَانِيُّ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ يَجُوزُ إِذْ لَا غَبْنَ فِيهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ الْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ وَعَلَيْهِ جَرَى الْعِرَاقِيُّونَ وَغَيْرُهُمْ وَمَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَجْهٌ شَاذٌّ لِلْقَاضِي تَبِعَهُ عَلَيْهِ
قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا خَطَرَ بِفَتْحِ الطَّاءِ بِخَطِّهِ مُغْنِي قَوْلُهُ كَمُعَامَلَةٍ إِلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إِلَّا قَوْلَهُ مِنْ كُلِّ مَحْسُوبٍ إِلَى أَوْ خَطَرٍ وَقَوْلَهُ امْتِنَاعُ تَكْفِيرِهِ إِلَى أَنَّ مَا تَصَدَّقَ وَقَوْلَهُ لِخَبَرِ بَرِيرَةَ وَقَوْلَهُ وَوَطْءٌ وَقَوْلَهُ وَكَانَ الْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ
قَوْلُهُ وَإِنْ أَخَذَ رَهْنًا وَكَفِيلًا لِأَنَّ الْكَفِيلَ قَدْ يُفْلِسُ وَالرَّهْنَ قَدْ يَتْلَفُ وَيَحْكُمُ الْحَاكِمُ الْمَرْفُوعُ إِلَيْهِ بِسُقُوطِ الدَّيْنِ مُغْنِي
قَوْلُهُ عَلَى مَا ذَكَرَاهُ هُنَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ صَحَّحَا فِي كِتَابِ الرَّهْنِ الْجَوَازَ بِالرَّهْنِ أَوِ الْكَفِيلِ مُغْنِي قَوْلُهُ امْتِنَاعَ تَكْفِيرِهِ بِالْمَالِ
قَوْلُهُ وَبَحَثَ أَنَّ لَهُ إِلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَاسْتُثْنِيَ مِمَّا فِيهِ خَطَرٌ مَا الْغَالِبُ فِيهِ السَّلَامَةُ وَيُفْعَلُ لِلْمَصْلَحَةِ كَتَوْدِيجِ الْبَهَائِمِ وَقَطْعِ السِّلَعِ مِنْهَا وَالْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَخَتْنِ الرَّقِيقِ وَقَطْعِ سِلْعَتِهِ الَّتِي فِي قَطْعِهَا خَطَرٌ لَكِنْ فِي بَقَائِهَا أَكْثَرُ وَلَهُ اقْتِرَاضٌ وَأَخْذُ قِرَاضٍ وَهِبَةٌ بِثَوَابٍ مَعْلُومٍ وَبَيْعُ مَا يُسَاوِي مِائَةً بِمِائَةٍ نَقْدًا وَعَشْرَةٍ نَسِيئَةً وَشِرَاءُ النَّسِيئَةِ بِثَمَنِ النَّقْدِ
الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَلَا يَقْبَلُ هِبَةَ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إِلَّا كَسُوبًا كِفَايَتَهُ فَيُسَنُّ قَبُولُهُ ثُمَّ يَتَكَاتَبُ عَلَيْهِ وَنَفَقَتُهُ فِي كَسْبِهِ وَالْفَاضِلُ لِلْمُكَاتَبِ فَإِنْ مَرِضَ قَرِيبُهُ أَوْ عَجَزَ لَزِمَ الْمُكَاتَبَ نَفَقَتُهُ لِأَنَّهُ مِنْ صَلَاحِ مِلْكِهِ وَإِنْ جَنَى بِيعَ فِيهَا وَلَا يَفْدِيهِ بِخِلَافِ عَبْدِهِ
أَيْ آنِفًا عَدَمُ صِحَّةِ الْعِتْقِ وَالْكِتَابَةِ وَأَمَّا عَدَمُ جَوَازِ الْوَطْءِ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ صَنِيعُهُ
وَلَوِ اشْتَرَى كُلَّ أَوْ بَعْضَ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ صَحَّ وَلَا يَعْتِقُ عَلَى السَّيِّدِ لِاسْتِقْلَالِ الْمُكَاتَبِ بِالْمِلْكِ فَإِنْ عَجَزَ وَصَارَ لِسَيِّدِهِ عَتَقَ
عَلَيْهِ لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ وَلَا يَسْرِي الْبَعْضُ فِي صُورَتِهِ إِلَى الْبَاقِي وَإِنِ اخْتَارَ سَيِّدُهُ تَعْجِيزَهُ لِمَا مَرَّ فِي الْعِتْقِ أَوْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يَصِحَّ بِلَا إِذْنٍ مِنْ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ تَكَاتَبَ عَلَيْهِ كَمَا يَأْتِي وَ شِرَاؤُهُ لَهُ بِإِذْنٍ مِنْهُ فِيهِ الْقَوْلَانِ فِي تَبَرُّعَاتِهِ أَظْهَرُهُمَا الصِّحَّةُ فَإِنْ صَحَّ
الشِّرَاءُ تَكَاتَبَ عَلَيْهِ فَيَتْبَعُهُ رِقًّا وَعِتْقًا وَلَيْسَ لَهُ نَحْوُ بَيْعِهِ وَلَا يَصِحُّ إِعْتَاقُهُ وَكِتَابَتُهُ لِقِنِّهِ بِإِذْنٍ مِنْ سَيِّدِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ لِتَضَمُّنِهِمَا الْوَلَاءَ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ نَعَمْ لَوْ أَعْتَقَهُ عَنْ سَيِّدِهِ أَوْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ صَحَّ وَكَانَ الْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ
لَا يَصِحُّ إِبْرَاؤُهُ عَنِ الدُّيُونِ وَلَا هِبَتُهُ مَجَّانًا وَلَا بِشَرْطِ الثَّوَابِ لِأَنَّ فِي قَدْرِهِ اخْتِلَافًا عَلَى الْقَوْلِ بِهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَلِأَنَّ الثَّوَابَ إِنَّمَا يَسْتَقِرُّ بَعْدَ قَبْضِ الْمَوْهُوبِ وَفِيهِ خَطَرٌ وَوَصِيَّتُهُ بَاطِلَةٌ سَوَاءٌ أَوْصَى بِعَيْنٍ أَوْ بِثُلُثِ مَالِهِ لِأَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ تَامٍّ مُغْنِي
الْمُرَادُ أَنَّ سَيِّدَهُ أَذِنَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ عَنِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ هِبَةٍ لَهُ فَيَكُونُ تَبَرُّعًا مَحْضًا بِالْإِعْتَاقِ عَنْ غَيْرِهِ وَلَيْسَ بَيْعًا وَلَا هِبَةً فَيَلْغُو وُقُوعُهُ عَنِ الْغَيْرِ وَيَقَعُ عَنِ السَّيِّدِ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْإِعْتَاقُ مِنَ الْمُكَاتَبِ وَتَعَذَّرَ وُقُوعُهُ عَنْهُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْوَلَاءِ صُرِفَ إِلَى سَيِّدِهِ تَنْفِيذًا لِلْعِتْقِ مَا أَمْكَنَ
فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا تُفَارِقُ فِيهِ الْكِتَابَةُ الْبَاطِلَةُ الْفَاسِدَةَ وَمَا تُوَافِقُ أَوْ تُبَايِنُ فِيهِ الْفَاسِدَةُ الصَّحِيحَةَ وَتَخَالُفِ الْمُكَاتَبَ وَسَيِّدِهِ أَوْ وَارِثِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ الْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ لِشَرْطٍ فَاسِدٍ كَأَنْ شَرَطَ أَنَّ كَسْبَهُ بَيْنَهُمَا أَوْ تَأَخَّرَ عِتْقَهُ عَنِ الْأَدَاءِ أَوْ عِوَضٍ فَاسِدٍ كَأَنْ كَاتَبَهُ عَلَى نَحْوِ خَمْرٍ أَوْ أَجَلٍ فَاسِدٍ
كَأَنْ يُؤَجِّلَ بِمَجْهُولٍ أَوْ يَجْعَلَهُ نَجْمًا وَاحِدًا أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَأَنْ يُكَاتِبَ بَعْضَ الرَّقِيقِ كَالصَّحِيحَةِ فِي اسْتِقْلَالِهِ أَيْ الْمُكَاتَبِ بِالْكَسْبِ لِأَنَّهُ يَعْتِقُ فِيهَا بِالْأَدَاءِ أَيْضًا وَهُوَ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِالتَّمَكُّنِ مِنَ الِاكْتِسَابِ
وَخَرَجَ بِهَا الْبَاطِلَةُ وَهِيَ مَا اخْتَلَّ بَعْضُ أَرْكَانِهَا كَاخْتِلَالِ بَعْضِ شُرُوطِ الْعَاقِدَيْنِ السَّابِقَةِ وَكَالْعَقْدِ بِنَحْوِ دَمٍ وَكَفَقْدِ إِيجَابٍ أَوْ قَبُولٍ فَهِيَ لَغْوٌ إِلَّا فِي تَعْلِيقِ عِتْقٍ إِنْ وَقَعَتْ مِمَّنْ يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ وَكَذَا يَفْتَرِقَانِ فِي نَحْوِ الْحَجِّ وَالْعَارِيَّةِ وَالْخُلْعِ وَ فِي أَخْذِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ وَ فِي أَخْذِ أَمَةٍ مَا وَجَبَ لَهَا مِنْ مَهْرِ
عَقْدٍ صَحِيحٍ عَلَيْهَا أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ لِأَنَّهُمَا فِي مَعْنَى الِاكْتِسَابِ وَفِي أَنَّهُ يَعْتِقُ بِالْأَدَاءِ لِلسَّيِّدِ عِنْدَ الْمَحَلِّ بِحُكْمِ التَّعْلِيقِ لِوُجُودِ الصِّفَةِ وَلِكَوْنِ الْمَقْصُودِ بِالْكِتَابَةِ الْعِتْقَ لَمْ تَتَأَثَّرْ بِالتَّعْلِيقِ الْفَاسِدِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُشَارِكْهُ عَقْدٌ فَاسِدٌ فِي إِفَادَةِ مِلْكٍ أَصْلًا وَ فِي أَنَّهُ يَتْبَعُهُ إِذَا عَتَقَ كَسْبُهُ الْحَاصِلُ بَعْدَ التَّعْلِيقِ وَوَلَدُهُ مِنْ أَمَتِهِ كَكَسْبِهِ
لَكِنْ لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ لِأَنَّهُ تَكَاتَبَ عَلَيْهِ وَيَعْتِقُ إِذَا عَتَقَ وَكَذَا وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ كِتَابَةً فَاسِدَةً
مُعَامَلَتُهُ وَكَالتَّعْلِيقِ بِصِفَةٍ فِي أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ بِإِبْرَاءٍ عَنِ النُّجُومِ وَلَا بِأَدَاءٍ مِنَ الْغَيْرِ عَنْهُ تَبَرُّعًا أَوْ وِكَالَةً
وَلَا بِالْأَدَاءِ لِوَكِيلِ السَّيِّدِ لِتَعَذُّرِ حُصُولِ الصِّفَةِ وَأَجْزَأَ فِي الصَّحِيحَةِ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهَا الْمُعَاوَضَةُ وَالْأَدَاءُ وَالْإِبْرَاءُ فِيهَا وَاحِدٌ وَ فِي أَنَّ كِتَابَتَهُ تَبْطُلُ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ قَبْلَ الْأَدَاءِ لِجَوَازِهَا مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَلِعَدَمِ حُصُولِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ وَلَا يَعْتِقُ بِالْأَدَاءِ لِلْوَارِثِ بِخِلَافِ الصَّحِيحَةِ نَعَمْ إِنْ قَالَ إِنْ أَدَّيْت لِي أَوْ لِوَارِثِي لَمْ تَبْطُلْ وَ
فِي أَنَّهُ يَصِحُّ نَحْوُ بَيْعِهِ وَهِبَتِهِ وَإِعْتَاقُهُ عَنِ الْكَفَّارَةِ وَ الْوَصِيَّةُ بِرَقَبَتِهِ وَإِنْ ظَنَّ صِحَّةَ الْكِتَابَةِ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَ فِي أَنَّهُ لَا يُصْرَفُ إِلَيْهِ سَهْمُ الْمُكَاتَبِينَ لِأَنَّهَا جَائِزَةٌ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَالْأَدَاءُ فِيهَا غَيْرُ مَوْثُوقٍ بِهِ وَفِي أَنَّهُ يَمْنَعُهُ مِنَ السَّفَرِ وَلَا يَطَؤُهَا
وَلَا يَعْتِقُ بِتَعْجِيلِ النُّجُومِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ فِي كُلٍّ مِنَ الصَّحِيحَةِ وَالْفَاسِدَةِ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ وَأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِي الصَّحِيحَةِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ وَفِي الْفَاسِدَةِ مَعْنَى التَّعْلِيقِ
فَصْلٌ الْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ لِشَرْطٍ إِلَخْ قَوْلُهُ فِي اسْتِقْلَالِهِ شَامِلٌ لِمُكَاتَبَةِ بَعْضِ الرَّقِيقِ فَلْيُرَاجَعْ
وَلَا بِالْأَدَاءِ لِوَكِيلِ السَّيِّدِ وَقَوْلَهُ فِيمَا إِذَا عَتَقَ بِالْأَدَاءِ وَقَوْلَهُ أَمَّا إِذَا عَتَقَ بِلَا أَدَاءً إِلَى وَمِمَّا تُخَالِفُ الصَّحِيحَةَ
قَوْلُهُ فَاسِدٌ يَعُودُ إِلَى الثَّلَاثِ كَمَا تَقَرَّرَ فَاحْتَرَزَ بِهِ عَنِ الشَّرْطِ الصَّحِيحِ كَشَرْطِ الْعِتْقِ عِنْدَ الْأَدَاءِ وَبِالْفَاسِدَةِ عَنِ الْبَاطِلَةِ وَهِيَ مَا اخْتَلَتْ صِحَّتُهَا بِاخْتِلَالِ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِهَا كَكَوْنِ الصِّيغَةِ مُخْتَلَّةً بِأَنْ فُقِدَ الْإِيجَابُ أَوِ الْقَبُولُ أَوْ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ مُكْرَهًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ عُقِدَتْ بِغَيْرِ مَقْصُودٍ كَدَمٍ أَوْ بِمَا لَا يُتَمَوَّلُ فَإِنَّ حُكْمَهَا الْإِلْغَاءُ إِلَخْ
بِالْفِعْلِ كَالْبَيْعِ وَالْقَوْلِ كَأَبْطَلْتُهَا فَلَا يَعْتِقُ بِأَدَاءٍ بَعْدَ الْفَسْخِ لِأَنَّ تَعْلِيقَهَا فِي ضِمْنِ مُعَاوَضَةٍ لَمْ يُسْلَمْ فِيهَا الْعِوَضُ كَمَا يَأْتِي فَلَمْ تَلْزَمْ
وَإِطْلَاقُ الْفَسْخِ فِيهَا فِيهِ تَجَوُّزٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ فِي صَحِيحٍ وَقَيَّدَ بِالسَّيِّدِ لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْفَسْخُ فِي الصَّحِيحَةِ كَمَا قَدَّمَهُ وَكَذَا فِي التَّعْلِيقِ وَأَمَّا الْعَبْدُ فَيَجُوزُ لَهُ الْفَسْخُ فِي الصَّحِيحَةِ وَالْفَاسِدَةِ دُونَ التَّعْلِيقِ وَ
فِي أَنَّهَا تَبْطُلُ بِنَحْوِ إِغْمَاءِ السَّيِّدِ وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ كَمَا يَأْتِي لَا فَلَسٍ بِخِلَافِ نَحْوِ إِغْمَاءِ الْعَبْدِ وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ وَفِي أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَا يَأْخُذُهُ لِفَسَادِ الْعَقْدِ بَلْ يَرْجِعُ فِيمَا إِذَا عَتَقَ بِالْأَدَاءِ الْمُكَاتَبُ بِهِ أَيْ بِعَيْنِهِ إِنْ بَقِيَ وَإِلَّا فَبِمِثْلِهِ فِي الْمِثْلِيِّ وَقِيمَتِهِ فِي الْمُتَقَوِّمِ إِنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا
يَعْنِي لَهُ قِيمَةٌ كَمَا بِأَصْلِهِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ قَسِيمَ الْمِثْلِيِّ أَمَّا مَا لَا قِيمَةَ لَهُ كَخَمْرٍ فَلَا يَرْجِعُ بَعْدَ تَلَفِهِ عَلَى سَيِّدِهِ بِشَيْءٍ نَعَمْ بَحَثَ شَارِحٌ أَنَّ لَهُ أَخْذَ مُحْتَرَمٍ غَيْرِ مُتَقَوِّمٍ كَجِلْدِ مَيْتَةٍ لَمْ يُدْبَغْ وَهُوَ أَيْ السَّيِّدُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَيْ الْمُكَاتَبُ بِقِيمَتِهِ
لِأَنَّ فِيهَا مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ وَقَدْ تَلِفَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ بِالْعِتْقِ إِذْ لَا يُمْكِنُ رَدُّهُ فَهُوَ كَتَلَفِ مَبِيعٍ فَاسِدٍ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِمَا أَدَّى وَيَرْجِعُ الْبَائِعُ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ هُنَا يَوْمَ الْعِتْقِ لِأَنَّهُ يَوْمُ التَّلَفِ
وَلَوْ كَاتَبَ كَافِرٌ كَافِرَةً عَلَى فَاسِدٍ مَقْصُودٍ كَخَمْرٍ وَقَبَضَ فِي الْكُفْرِ فَلَا تَرَاجُعَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكِ فَإِنْ تَجَانَسَا
السَّيِّدُ عَلَيْهِ بِأَنْ كَانَا دَيْنَيْنِ نَقْدَيْنِ وَاتَّفَقَا جِنْسًا وَنَوْعًا وَصِفَةً وَاسْتِقْرَارًا وَحُلُولًا فَأَقْوَالُ التَّقَاصِّ الْآتِيَةُ وَيَرْجِعُ صَاحِبُ الْفَضْلِ بِهِ إِنْ فَضَلَ شَيْءٌ
لِأَنَّهُ حَقُّهُ أَمَّا إِذَا عَتَقَ لَا بِأَدَاءٍ بِأَنْ أَعْتَقَهُ السَّيِّدُ لَا عَنِ الْكِتَابَةِ وَلَوْ عَنْ كَفَّارَتِهِ وَمِثْلُ ذَلِكَ لَوْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ أَوْ رَهَنَهُ أَوْ أَوْصَى بِرَقَبَتِهِ وَلَمْ يُقَيِّدْ بِعَجْزِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَكُونُ فَسْخًا لَهَا فَلَا يَتْبَعُهُ كَسْبٌ وَلَا وَلَدٌ وَمِمَّا تُخَالِفُ الصَّحِيحَةَ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهَا إِيتَاءٌ وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِنُجُومِهَا
وَلَا تَمْنَعُ رُجُوعَ الْأَصْلِ وَلَا تُحَرِّمُ النَّظَرَ عَلَى السَّيِّدِ وَلَا تُوجِبُ عَلَيْهِ مَهْرًا بِوَطْئِهِ لَهَا وَفِي صُوَرٍ أُخْرَى تَبْلُغُ سِتِّينَ صُورَةً قُلْت أَصَحُّ أَقْوَالِ التَّقَاصِّ سُقُوطُ أَحَدِ الدَّيْنَيْنِ بِالْآخَرِ أَيْ يُقَدِّرُهُ مِنْهُ إِنِ اتَّفَقَا فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ وَكَانَا نَقْدَيْنِ بِلَا رِضًا مِنْ صَاحِبِهِمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا
لِأَنَّ طَلَبَ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ بِمِثْلِ مَا لَهُ عَلَيْهِ عَبَثٌ وَهَذَا فِيهِ شِبْهُ بَيْعٍ تَقْدِيرًا وَالنَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ إِمَّا مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي التَّقْدِيرِيِّ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ وَأَمَّا مَحَلُّهُ فِي بَيْعِ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ وَالثَّانِي إِنَّمَا يَسْقُطُ بِرِضَاهُمَا لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْحَوَالَةَ وَالثَّالِثُ يَسْقُطُ بِرِضَا أَحَدِهِمَا
لِأَنَّ لِلْمَدِينِ أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ حَيْثُ شَاءَ وَالرَّابِعُ لَا يَسْقُطُ وَإِنْ تَرَاضَيَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ بَيْعَ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ
أَمَّا إِذَا اخْتَلَفَا جِنْسًا أَوْ غَيْرَهُ مِمَّا مَرَّ فَلَا تَقَاصَّ كَمَا لَوْ كَانَا غَيْرَ نَقْدَيْنِ وَهُمَا مُتَقَوِّمَانِ مُطْلَقًا أَوْ مِثْلِيَّانِ لَا إِنْ حَصَلَ بِهِ عِتْقٌ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إِلَيْهِ أَمَّا لَوِ اتَّفَقَا أَجَلًا فَفِي وَجْهٍ رَجَّحَهُ الْإِمَامُ
وَتَبِعَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَاسْتَشْهَدَ لَهُ بِنَصِّ الْأُمِّ التَّقَاصُّ وَفِي آخَرَ الْمَنْعُ وَرَجَّحَهُ الْبَغَوِيّ كَالْقَاضِي وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ لِانْتِفَاءِ الْمُطَالَبَةِ وَلِأَنَّ أَجَلَ أَحَدِهِمَا قَدْ يَحِلُّ بِمَوْتِهِ قَبْلَ الْآخَرِ وَلَوْ تَرَاضَيَا بِجَعْلِ الْحَالِّ قِصَاصًا عَنِ الْمُؤَجَّلِ لَمْ يَجُزْ كَمَا رَجَّحَاهُ وَحُمِلَ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَحْصُلْ بِهِ عِتْقٌ وَإِلَّا جَازَ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْأُمِّ وَقِيَاسُهُ تَقْيِيدُ الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ بِذَلِكَ أَيْضًا
قَوْلُهُ وَحُلُولًا قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ إِلَى اشْتِرَاطِ اتِّفَاقِهِمَا فِي الْحُلُولِ إِذْ لَا يَكُونَانِ إِلَّا حَالَّيْنِ وَلَا يُتَصَوَّرُ اخْتِلَافُهُمَا فِيهِ إِذِ الْقِيمَةُ الْمُسْتَحَقَّةُ لِلسَّيِّدِ لَا تَكُونُ إِلَّا حَالَّةً وَمَا يَرْجِعُ بِهِ الْمُكَاتَبُ إِنْ كَانَ عَيْنَ مَا دَفَعَهُ فَهُوَ عَيْنٌ لَا دَيْنٌ فَلَا يُوصَفُ بِحُلُولٍ وَلَا تَأْجِيلٍ
وَإِنْ كَانَ بَدَلَهُ فَلَا يَكُونُ إِلَّا حَالًّا وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ وَاسْتِقْرَارًا لَا يُتَصَوَّرُ اخْتِلَافُهُمَا فِيهِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ هَذِهِ شُرُوطٌ لِلتَّقَاصِّ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ مُتَعَلِّقًا بِالسَّيِّدِ وَالْعَبْدِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ هُوَ الظَّاهِرُ مِنَ الْعِبَارَةِ وَهَذَا عُلِمَ مِنْ تَفْسِيرِ التَّجَانُسِ بِمَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ مُجَرَّدَ الِاتِّفَاقِ فِي الْجِنْسِ بَلِ الْمُرَادُ بِهِ التَّمَاثُلُ الصَّادِقُ بِجَمِيعِ مَا ذُكِرَ
بِالْفِعْلِ كَالْبَيْعِ وَبِالْقَوْلِ كَأَبْطَلْتُ كِتَابَتَهُ إِنْ لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ الْعِوَضَ حَتَّى لَوْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ الْمُسَمَّى بَعْدَ فَسْخِهَا لَمْ يَعْتِقْ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ تَعْلِيقًا فَهُوَ فِي ضِمْنِ مُعَاوَضَةٍ فَإِذَا ارْتَفَعَتِ الْمُعَاوَضَةُ ارْتَفَعَ مَا تَضَمَّنَهُ مِنَ التَّعْلِيقِ
أَنَّ لَهُ أَخْذَ مُحْتَرَمٍ إِلَخْ أَيْ مَا دَامَ بَاقِيًا نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَاحْتَرَزَ بِذَلِكَ عَمَّا لَا قِيمَةَ لَهُ كَالْخَمْرِ فَإِنَّ الْعَتِيقَ لَا يَرْجِعُ عَلَى السَّيِّدِ بِشَيْءٍ إِلَّا إِنْ كَانَ مُحْتَرَمًا كَجِلْدِ مَيْتَةٍ لَمْ يُدْبَغْ وَكَانَ بَاقِيًا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِهِ فَإِنْ كَانَ تَالِفًا فَلَا رُجُوعَ لَهُ بِشَيْءٍ
أَيْ فَإِنْ تَلِفَ مَا أَخَذَهُ السَّيِّدُ مِنَ الرَّقِيقِ وَأَرَادَ كُلٌّ الرُّجُوعَ عَلَى الْآخَرِ وَتَجَانَسَا أَيْ وَاجِبَا السَّيِّدِ وَالْعَبْدِ
قَوْلُهُ وَاسْتِقْرَارًا إِلَخْ انْظُرْ مَا مَعْنَى اشْتِرَاطِهِ الْحُلُولَ وَالِاسْتِقْرَارَ هُنَا مَعَ أَنَّ مَا نَحْنُ فِيهِ لَا يَكُونُ فِيهِ الدَّيْنَانِ إِلَّا حَالَّيْنِ مُسْتَقِرَّيْنِ
قَوْلُهُ وَلَمْ يُقَيِّدْ بِعَجْزِهِ أَيْ أَمَّا إِذَا قَيَّدَ بِعَجْزِهِ فَلَا يَكُونُ فَسْخًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ حَتَّى إِذَا أَدَّى قَبْلَ التَّعْجِيزِ عَتَقَ سم قَوْلُهُ وَمِمَّا تُخَالِفُ إِلَخْ حَقُّهُ أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَخَالُفُهُمَا إِلَخْ كَمَا فِي الْمُغْنِي ثُمَّ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ الْآتِي وَفِي صُوَرٍ إِلَخْ أَنْ يَقُولَ هُنَا وَتُخَالِفُ الصَّحِيحَةَ أَيْضًا فِي أَنَّهُ إِلَخْ قَوْلُهُ
مِنْهَا صِحَّةُ إِعْتَاقِهِ فِي الْكَفَّارَةِ وَمِنْهَا عَدَمُ وُجُوبِ الْأَرْشِ عَلَى سَيِّدِهِ إِذَا جَنَى عَلَيْهِ وَمِنْهَا أَنَّ لِلسَّيِّدِ مَنْعَ الزَّوْجِ مِنْ تَسَلُّمِهَا نَهَارًا كَالْقِنَّةِ وَمِنْهَا أَنَّ لَهُ مَنْعَهُ مِنْ صَوْمِ الْكَفَّارَةِ إِذَا حَلَفَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَكَانَ يُضْعِفُهُ الصَّوْمُ وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا تَنْقَطِعُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ فِيهِ فَيُخْرَجُ عَنْ زَكَاتِهَا لِتَمَكُّنِهِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ وَمِنْهَا أَنَّ لَهُ مَنْعَهُ مِنَ الْإِحْرَامِ وَتَحْلِيلَهُ إِذَا أَحْرَمَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَلَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ وَمِنْهَا عَدَمُ وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ إِذَا عَادَتْ إِلَيْهِ وَمِنْهَا أَنَّ الْكِتَابَةَ الْفَاسِدَةَ الصَّادِرَةَ فِي الْمَرَضِ لَيْسَتْ مِنَ الثُّلُثِ لِأَخْذِ السَّيِّدِ الْقِيمَةَ عَنْ رَقَبَتِهِ بَلْ هِيَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَمِنْهَا مَا إِذَا زَوَّجَهَا بِعَبْدِهِ لَمْ يَجِبِ الْمَهْرُ وَمِنْهَا وُجُوبُ الْفِطْرَةِ وَمِنْهَا تَمْلِيكُهُ لِلْغَيْرِ فَإِنَّ الصَّحِيحَةَ تُخَالِفُ الْفَاسِدَةَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَقَدْ أَوْصَلَ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ فِي نُكَتِهِ الصُّوَرَ الْمُخَالِفَةَ إِلَى نَحْوِ سِتِّينَ صُورَةً مَا ذُكِرَ مِنْهَا فِيهِ كِفَايَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَمَنْ أَرَادَ الزِّيَادَةَ عَلَى ذَلِكَ فَلْيُرَاجِعِ النُّكَتَ مُغْنِي
أَيْ وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ مَعَ أَنَّ بَيْعَ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ صَحِيحٌ كَمَا مَرَّ عَنِ الرَّوْضَةِ مُغْنِي
قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْحَوَالَةَ أَيْ لِأَنَّهُ إِبْدَالُ مَا فِي ذِمَّةٍ بِذِمَّةٍ فَأَشْبَهَ الْحَوَالَةَ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ رِضَا الْمُحِيلِ وَالْمُحْتَالِ مُغْنِي
إِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ثُمَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمُغْنِي إِلَّا قَوْلَهُ وَيَتَّجِهُ إِلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ أَرَادَ بِهَا إِلَى الْمَتْنِ
قَوْلُهُ وَفِي آخَرَ الْمَنْعُ إِلَخْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ مُغْنِي قَوْلُهُ وَلَوْ تَرَاضَيَا إِلَخْ أَيْ فِيمَا إِذَا اخْتَلَفَ الدَّيْنَانِ حُلُولًا وَأَجَلًا
قَوْلُهُ وَقِيَاسُهُ تَقْيِيدُ الْوَجْهَيْنِ إِلَخْ وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّقَاصَّ إِنَّمَا يَكُونُ فِي النَّقْدَيْنِ فَقَطْ بِشَرْطِ أَنْ يَتَّحِدَا جِنْسًا وَصِفَةً مِنْ صِحَّةٍ وَتَكَسُّرٍ وَحُلُولٍ وَأَجَلٍ إِلَّا إِذَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى الْعِتْقِ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ
أَنْ يَكُونَ الدَّيْنَانِ مُسْتَقِرَّيْنِ فَإِنْ كَانَا سَلَمَيْنِ فَلَا تَقَاصَّ وَإِنْ تَرَاضَيَا لِامْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهُمَا قَالَ الْقَاضِي وَالْمَاوَرْدِيُّ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَإِذَا مَنَعْنَا التَّقَاصَّ فِي الدَّيْنَيْنِ وَهُمَا نَقْدَانِ مِنْ جِنْسَيْنِ كَدَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ فَالطَّرِيقُ فِي وُصُولِ كُلٍّ مِنْهُمَا إِلَى حَقِّهِ مِنْ غَيْرِ أَخْذٍ مِنَ الْجَانِبَيْنِ أَنْ