alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَعَلَى الْجَمْعِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا فَهُوَ مِمَّا يَسْتَوِي فِيهِ الْمُفْرَدُ وَالْجَمْعُ كَالْجُنُبِ وَالْفُلْكِ وَالْإِمَامِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وَلَا يُنَافِيهِ جَمْعُهُ عَلَى أَطْفَالٍ أَيْضًا كَمَا جُمِعَ إِمَامٌ عَلَى أَئِمَّةٍ أَيْضًا فَافْهَمْ
فَإِنْ بَلَغَهُ كَانَ لِلْأَبِ أَنْ يُؤْجِرَهُ أَوْ يَدْفَعَهُ فِي حِرْفَةٍ لِيَكْتَسِبَ وَيُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ كَسْبِهِ لَوْ كَانَ ذَكَرًا بِخِلَافِ الْأُنْثَى كَمَا قَدَّمَهُ فِي الْحَضَانَةِ عَنِ الْمُؤَيِّدِيَّةِ
قَالَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ لَوِ اسْتَغْنَتِ الْأُنْثَى بِنَحْوِ خِيَاطَةٍ وَغَزْلٍ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ نَفَقَتُهَا فِي كَسْبِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَا نَقُولُ تَجِبُ عَلَى الْأَبِ مَعَ ذَلِكَ
إِلَّا إِذَا كَانَ لَا يَكْفِيهَا فَتَجِبُ عَلَى الْأَبِ كِفَايَتُهَا بِدَفْعِ الْقَدْرِ الْمَعْجُوزِ عَنْهُ وَلَمْ أَرَهُ لِأَصْحَابِنَا
وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ بِخِلَافِ الْأُنْثَى لِأَنَّ الْمَمْنُوعَ إِيجَارُهَا وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ إِلْزَامِهَا بِحِرْفَةٍ تَعْلَمُهَا
ا ه أَيِ الْمَمْنُوعَ إِيجَارُهَا لِلْخِدْمَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا فِيهِ تَسْلِيمُهَا لِلْمُسْتَأْجِرِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ لِأَنَّ
قَوْلُهُ عَلَى مَالِكِهِ أَيْ لَا عَلَى أَبِيهِ الْحُرِّ أَوِ الْعَبْدِ بَحْرٌ قَوْلُهُ وَالْغَنِيِّ فِي مَالِهِ الْحَاضِرِ يَشْمَلُ الْعَقَارَ وَالْأَرْدِيَةَ وَالثِّيَابَ فَإِذَا احْتِيجَ إِلَى النَّفَقَةِ كَانَ لِلْأَبِ بَيْعُ ذَلِكَ كُلِّهِ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ غَنِيٌّ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ بَحْرٌ وَفَتْحٌ
لَكِنْ سَيَذْكُرُ الشَّارِحُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَلِكُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ أَنَّ الْفَقِيرَ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ وَلَوْ لَهُ مَنْزِلٌ وَخَادِمٌ عَلَى الصَّوَابِ وَيَأْتِي تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَلَوْ غَائِبًا أَيْ فَلَوْ كَانَ لِلْوَلَدِ مَالٌ لَكِنَّهُ غَائِبٌ فَنَفَقَتُهُ عَلَى الْأَبِ إِلَى أَنْ يُحْضِرَ مَالَهُ
فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَمْ يَرَ مَنْ صَرَّحَ بِالْمَسْأَلَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ الْغَائِبِ
قَوْلُهُ إِنْ أَشْهَدَ أَيْ عَلَى أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهِ لِيَرْجِعَ وَكَالْإِشْهَادِ الْإِنْفَاقُ بِإِذْنِ الْقَاضِي كَمَا فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُ لَا إِنْ نَوَى أَيْ لَا يَرْجِعُ إِنْ نَوَى الرُّجُوعَ بِلَا إِشْهَادٍ وَلَا إِذْنِ قَاضٍ أَيْ لَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ أَنَّهُ نَوَى ذَلِكَ
وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ الرُّجُوعُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ تَعَالَى قَوْلُهُ يَكْتَسِبُ أَوْ يَتَكَفَّفُ قَدَّمَ الْكَسْبَ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ أَوَّلًا إِذْ لَا يَجُوزُ التَّكَفُّفُ أَيْ طَلَبُ الْكَفَافِ بِمَسْأَلَةِ النَّاسِ إِلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الِاكْتِسَابِ
قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْكَسْبِ تُفْرَضُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ فَيَكْتَسِبُ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِمْ
وَإِنْ عَجَزَ لِكَوْنِهِ زَمِنًا أَوْ مُقْعَدًا يَتَكَفَّفُ النَّاسَ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِمْ كَذَا فِي نَفَقَاتِ الْخَصَّافِ
وَلَا يُحْبَسُ وَالِدٌ وَإِنْ عَلَا فِي دَيْنِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ إِلَّا فِي النَّفَقَةِ لِأَنَّ فِيهِ إِتْلَافَ الصَّغِير قَوْلُهُ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِمْ أَيْ عَلَى أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ وَقِيلَ نَفَقَتُهُمْ فِي بَيْتِ الْمَالِ بَحْرٌ
قَالَ فِي الْفَتْحِ وَإِنْ لَمْ يَفِ كَسْبُهُ بِحَاجَتِهِمْ أَوْ لَمْ يَكْتَسِبْ لِعَدَمِ تَيَسُّرِ الْكَسْبِ أَنْفَقَ عَلَيْهِمِ الْقَرِيبُ إِلَخْ وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ
وَظَاهِرُهُ أَنَّ إِنْفَاقَ الْقَرِيبِ يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ عَجْزِ الْأَبِ عَنِ الْكَسْبِ وَيُنَافِيهِ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ عَنْهُ يَتَكَفَّفُ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَتَكَفَّفُ إِنْ لَمْ يُوجَدْ قَرِيبٌ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ الْمَنْقُولَتَيْنِ آنِفًا عَنِ الْخَصَّافِ لَكِنْ فِي الثَّانِيَةِ أَمَرَ الزَّوْجَةَ بِالِاسْتِدَانَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَتْ مُعْسِرَةً
فَلَوْ مُوسِرَةً تُنْفِقُ مِنْ مَالِهَا لِتَرْجِعَ وَيَأْتِي قَرِيبًا أَنَّهَا أَوْلَى بِالتَّحَمُّلِ مِنْ سَائِرِ الْأَقَارِبِ
الْكَلَامُ عَلَى نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ قَوْلُهُ وَرَجَعَ عَلَى الْأَبِ إِذَا أَيْسَرَ فِي جَوَامِعِ الْفِقْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ مَالٌ وَالْجَدُّ أَوِ الْأُمُّ أَوِ الْخَالُ أَوِ الْعَمُّ مُوسِرٌ يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ الصَّغِيرِ وَيَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْأَبِ إِذَا أَيْسَرَ
وَسَيَذْكُرُ الشَّارِحُ تَصْحِيحَ خِلَافِهِ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إِصْلَاحِ الْمُتُونِ وَيَأْتِي الْكَلَامُ فِيهِ وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْأَبُ زَمِنًا عَاجِزًا عَنِ الْكَسْبِ وَإِلَّا قُضِيَ بِالنَّفَقَةِ عَلَى الْجَدِّ اتِّفَاقًا لِأَنَّ نَفَقَةَ الْأَبِ حِينَئِذٍ وَاجِبَةٌ عَلَى الْجَدِّ فَكَذَا نَفَقَةُ الصِّغَارِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ كَلَامَنَا الْآنَ فِي الْأَبِ الْعَاجِزِ عَنِ الْكَسْبِ تَأَمَّلْ
أَيْ بِأَنْ شَكَتْ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُنْفِقُ أَوْ أَنَّهُ يُقَتِّرُ عَلَيْهِمْ قَوْلُهُ مَا لَمْ تَثْبُتْ خِيَانَتُهَا أَيْ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِنَّهَا لَا تُنْفِقُ أَوْ تُضَيِّقُ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهَا أَمِينَةٌ وَدَعْوَى الْخِيَانَةِ عَلَى الْأَمِينِ لَا تُسْمَعُ بِلَا حُجَّةٍ فَيَسْأَلُ الْقَاضِي جِيرَانَهَا مِمَّنْ يُدَاخِلُهَا فَإِنْ أَخْبَرُوهُ بِمَا قَالَ الْأَبُ زَجَرَهَا وَمَنَعَهَا عَنْ ذَلِكَ نَظَرًا لَهُمْ ذَخِيرَةٌ قَوْلُهُ فَيَدْفَعُ لَهَا إِلَخْ
هَذَا نَقَلَهُ فِي الذَّخِيرَةِ عَنْ بَعْضِ الْمَشَايِخِ عَقِبَ مَا مَرَّ فَقَالَ إِنْ شَاءَ الْقَاضِي دَفَعَهَا إِلَى ثِقَةٍ يَدْفَعُ لَهَا صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَا يَدْفَعُ إِلَيْهَا جُمْلَةً وَإِنْ شَاءَ أَمَرَ غَيْرَهَا لِيُنْفِقَ عَلَيْهِمْ قَوْلُهُ وَصَحَّ صُلْحُهَا قِيلَ فِي وَجْهِهِ إِنَّ الْأَبَ هُوَ الْعَاقِدُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ
وَقِيلَ مِنْ جَانِبِ نَفْسِهِ وَالْأُمُّ مِنْ جَانِبِ الصِّغَارِ لِأَنَّ نَفَقَتَهُمْ مِنْ أَسْبَابِ الْحَضَانَةِ وَهِيَ لِلْأُمِّ ذَخِيرَةٌ قَوْلُهُ تَدْخُلُ تَحْتَ التَّقْدِيرِ تَفْسِيرٌ لِلْيَسِيرَةِ وَذَلِكَ كَمَا لَوْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَشَرَةً وَإِذَا نَظَرَ النَّاسَ فَبَعْضُهُمْ يُقَدِّرُ الْكِفَايَةَ بِعَشَرَةٍ وَبَعْضُهُمْ بِتِسْعَةٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى خَمْسَةَ عَشْرَ أَوْ عَلَى عِشْرِينَ فَإِنَّ
قُلْت وَتَقَدَّمَ مَتْنًا أَنَّهُ لَوْ صَالَحَ عَلَى نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ ثُمَّ قَالَ لَا أُطِيقُ ذَلِكَ فَهُوَ لَازِمٌ إِلَّا إِذَا تَغَيَّرَ سِعْرُ الطَّعَامِ إِلَخْ
وَالْفَرْقُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ النَّفَقَةَ فِي حَقِّ الْقَرِيبِ بِاعْتِبَارِ الْحَاجَةِ وَالْكِفَايَةِ وَفِي حَقِّ الزَّوْجَةِ مُعَارَضَتُهُ عَنِ الِاحْتِبَاسِ وَلِذَا لَوْ مَضَى الْوَقْتُ وَبَقِيَ مِنْهَا شَيْءٌ يَقْضِي بِأُخْرَى لَهَا لَا لَهُ وَكَذَا لَوْ ضَاعَتْ قَوْلُهُ زِيدَتْ
اعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالنَّفَقَةُ عَلَى الْأُمِّ وَالْجَدِّ عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِمَا أَثْلَاثًا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَفِي رِوَايَةٍ عَلَى الْجَدِّ وَحْدَهُ كَمَا سَيَأْتِي
لِأَنَّهَا أَقْرَبُ مِنَ الْجَدِّ هَذَا عَلَى ظَاهِرِ الْمُتُونِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَأَمَّا عَلَى مَا يَأْتِي تَصْحِيحُهُ مِنْ أَنَّ الْمُعْسِرَ يُجْعَلُ كَالْمَيِّتِ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهَا تُجْعَلُ عَلَيْهِمَا أَثْلَاثًا تَأَمَّلْ
قَوْلُهُ لِأَوْلَادِهِ مِنَ الْأَمَةِ بَلْ نَفَقَتُهُمْ عَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الزَّوْجُ حُرِّيَّتَهُمْ فَنَفَقَتُهُمْ عَلَيْهِ وَالْمُرَادُ بِالْأَمَةِ غَيْرُ الْمُكَاتَبَةِ
وَكَذَا الصَّبِيُّ إِذَا ارْتَدَّ فَارْتِدَادُهُ صَحِيحٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَنَفَقَتُهُ عَلَى الْأَبِ
ا ه قَوْلُهُ وَسَيَجِيءُ يَأْتِي ذَلِكَ فِي عُمُومِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا نَفَقَةَ مَعَ الِاخْتِلَافِ دِينًا إِلَّا لِلزَّوْجَةِ وَالْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ الذِّمِّيِّينَ
وَكَذَا تَجِبُ لِوَلَدِهِ الْكَبِيرِ الْعَاجِزِ عَنِ الْكَسْبِ كَأُنْثَى مُطْلَقًا وَزَمِنٍ وَمَنْ يَلْحَقُهُ الْعَارُ بِالتَّكَسُّبِ وَطَالِبِ عِلْمٍ لَا يَتَفَرَّغُ لِذَلِكَ كَذَا فِي الزَّيْلَعِيِّ وَالْعَيْنِيِّ
وَأَفْتَى أَبُو حَامِدٍ بِعَدَمِهَا لِطَلَبَةِ زَمَانِنَا كَمَا بَسَطَهُ فِي الْقُنْيَةِ وَلِذَا قَيَّدَهُ فِي الْخُلَاصَةِ بِذِي رُشْدٍ لَا يُشَارِكُهُ أَيِ الْأَبُ وَلَوْ فَقِيرًا أَحَدٌ فِي ذَلِكَ كَنَفَقَةِ أَبَوَيْهِ وَعُرْسِهِ بِهِ يُفْتَى مَا لَمْ يَكُنْ مُعْسِرًا فَيَلْحَقُ بِالْمَيِّتِ فَتَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ بِلَا رُجُوعٍ عَلَيْهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ إِلَّا لِأُمٍّ مُوسِرَةٍ بَحْرٌ
فُرُوعٌ لَوْ لَمْ يَقْدِرْ إِلَّا عَلَى نَفَقَةِ أَحَدِ وَالِدَيْهِ فَالْأُمُّ أَحَقُّ وَلَوْ لَهُ أَبٌ وَطِفْلٌ فَالطِّفْلُ أَحَقُّ بِهِ وَقِيلَ يَقْسِمُهَا فِيهِمَا
قَوْلُهُ لِوَلَدِهِ الْكَبِيرِ إِلَخْ فَإِذَا طَلَبَ مِنَ الْقَاضِي أَنْ يَفْرِضَ لَهُ النَّفَقَةَ عَلَى أَبِيهِ أَجَابَهُ وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقُّهُ وَلَهُ وِلَايَةُ الِاسْتِيفَاءِ ذَخِيرَةٌ وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ لَهُ الْأَبُ
أَيْ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِهَا زَمَانَةٌ تَمْنَعُهَا عَنِ الْكَسْبِ فَمُجَرَّدُ الْأُنُوثَةِ عَجْزٌ إِلَّا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَنَفَقَتُهَا عَلَيْهِ مَا دَامَتْ زَوْجَةً وَهَلْ إِذَا نَشَزَتْ عَنْ طَاعَتِهِ تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ عَلَى أَبِيهَا مَحَلُّ تَرَدُّدٍ فَتَأَمَّلْ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَبِ أَنْ يُؤْجِرَهَا فِي عَمَلٍ أَوْ خِدْمَةٍ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهَا كَسْبٌ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَزَمِنٍ
أَيْ مَنْ بِهِ مَرَضٌ مُزْمِنٌ وَالْمُرَادُ هُنَا مِنْ بِهِ مَا يَمْنَعُهُ عَنِ الْكَسْبِ كَعَمًى وَشَلَلٍ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى اكْتِسَابِ مَا لَا يَكْفِيهِ فَعَلَى أَبِيهِ تَكْمِيلُ الْكِفَايَةِ قَوْلُهُ وَمَنْ يَلْحَقُهُ الْعَارُ بِالتَّكَسُّبِ كَذَا فِي الْبَحْرِ وَالزَّيْلَعِيِّ
وَاعْتَرَضَهُ الرَّحْمَتِيُّ بِأَنَّ الْكَسْبَ لِمُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَةِ عِيَالِهِ فَرْضٌ فَكَيْفَ يَكُونُ عَارًا
الْأَوْلَى مَا فِي الْمِنَحِ عَنِ الْخُلَاصَةِ إِذَا كَانَ مِنْ أَبْنَاءِ الْكِرَامِ وَلَا يَسْتَأْجِرُهُ النَّاسُ فَهُوَ عَاجِزٌ
قَوْلُهُ كَمَا بَسَطَهُ فِي الْقُنْيَةِ حَاصِلُهُ أَنَّ السَّلَفَ قَالُوا بِوُجُوبِ نَفَقَتِهِ عَلَى الْأَبِ لَكِنْ أَفْتَى أَبُو حَامِدٍ بِعَدَمِهِ لِفَسَادِ أَحْوَالِ أَكْثَرِهِمْ
وَمَنْ كَانَ بِخِلَافِهِمْ نَادِرٌ فِي هَذَا الزَّمَانِ فَلَا يُفْرَدُ بِالْحُكْمِ دَفْعًا لِحَرَجِ التَّمْيِيزِ بَيْنَ الْمُصْلِحِ وَالْمُفْسِدِ
الدِّينِ وَأُصُولُ كَلَامِ الْعَرَبِ يَمْنَعُهُمُ الِاشْتِغَالُ بِالْكَسْبِ عَنِ التَّحْصِيلِ وَيُؤَدِّي إِلَى ضَيَاعِ الْعِلْمِ وَالتَّعْطِيلِ
وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ قَوْلُهُ وَلِذَا إِلَخْ أَيْ لِكَوْنِهَا لَا تَجِبُ لِطَلَبَةِ زَمَانِنَا الْغَالِبِ عَلَيْهِمِ الْفَسَادُ قَوْلُهُ لَا يُشَارِكُهُ جُمْلَةٌ اسْتِئْنَافِيَّةٌ أَوْ حَالِيَّةٌ مِنَ الضَّمِيرِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ فِي تَجِبُ لِطِفْلِهِ الْفَقِيرِ إِلَخْ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَلَوْ فَقِيرًا هَذَا مُجَارَاةٌ لِظَاهِرِ إِطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ الْأَبَ تَبَعًا لِإِطْلَاقِ الْمُتُونِ فَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ مَا لَمْ يَكُنْ مُعْسِرًا تَأَمَّلْ
قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي نَفَقَةِ طِفْلِهِ وَوَلَدِهِ الْكَبِيرِ الْعَاجِزِ عَنِ الْكَسْبِ قَوْلُهُ كَنَفَقَةِ أَبَوَيْهِ وَعُرْسِهِ أَيْ كَمَا لَا يُشَارِكُهُ أَحَدٌ فِي نَفَقَةِ أَبَوَيْهِ وَلَا فِي نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ قَوْلُهُ بِهِ يُفْتَى رَاجِعٌ إِلَى مَسْأَلَةِ الْفُرُوعِ وَمُقَابِلُهُ مَا رُوِيَ عَنِ الْإِمَامِ أَنَّ نَفَقَةَ الْوَلَدِ عَلَى الْأَبِ وَالْأُمِّ أَثْلَاثًا يَعْنِي الْكَبِيرَ أَمَّا الصَّغِيرُ فَعَلَى أَبِيهِ خَاصَّةً بِلَا خِلَافٍ
قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ وَلَوْ كَانَ لِلْفَقِيرِ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَجَدٌّ مُوسِرٌ يُؤْمَرُ الْجَدُّ بِالْإِنْفَاقِ صِيَانَةً لِوَلَدِ الْوَلَدِ وَيَكُونُ دَيْنًا عَلَى وَالِدِهِمْ هَكَذَا ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ
وَلَوْ لَهُمْ أُمٌّ مُوسِرَةٌ أُمِرَتْ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِمْ فَيَكُونُ دَيْنًا تَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْأَبِ إِذَا أَيْسَرَ وَهِيَ أَوْلَى بِالتَّحَمُّلِ مِنْ سَائِرِ الْأَقَارِبِ إِلَخْ
قَالَ فِي الْبَحْرِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْوُجُوبَ عَلَى الْأَبِ الْمُعْسِرِ إِنَّمَا هُوَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْأُمُّ الْمُوسِرَةُ
وَإِلَّا فَالْأَبُ كَالْمَيِّتِ وَالْوُجُوبُ عَلَى غَيْرِهِ لَوْ كَانَ مَيِّتًا وَلَا رُجُوعَ عَلَيْهِ فِي الصَّحِيحِ
ا ه أَيْ لِأَنَّ قَوْلَ الْمُتُونِ وَالشُّرُوحِ إِنَّ الْأَبَ لَا يُشَارِكُهُ فِي نَفَقَةِ وَلَدِهِ أَحَدٌ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُعْسِرًا وَأَمَرَ الْقَاضِي غَيْرَهُ بِالْإِنْفَاقِ يَرْجِعُ سَوَاءٌ كَانَ أُمًّا أَوْ جَدًّا أَوْ غَيْرَهُمَا
الرُّجُوعِ عَلَى الْأَبِ مَا لَمْ يَكُنِ الْأَبُ زَمِنًا فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ فِي حُكْمِ الْمَيِّتِ اتِّفَاقًا وَقَدَّمْنَا عَنْ جَوَامِعِ الْفِقْهِ مَا يُؤَيِّدُ مَا فِي الْمُتُونِ وَمِثْلُهُ مَا فِي الْخَانِيَّةِ مِنْ أَنَّ نَفَقَةَ الصِّغَارِ وَالْإِنَاثِ الْمُعْسِرَاتِ عَلَى الْأَبِ لَا يُشَارِكُهُ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ وَلَا تَسْقُطُ بِفَقْرِهِ
وَإِنْ كَانَ لَهُمْ جَدٌّ مُوسِرٌ لَمْ تُفْرَضْ عَلَيْهِ بَلْ يُؤْمَرُ بِهَا لِيَرْجِعَ عَلَى الْأَبِ لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَى الْجَدِّ عِنْدَ وُجُودِ الْأَبِ الْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْجَدِّ نَفَقَةُ ابْنِهِ الْمَذْكُورِ فَنَفَقَةُ أَوْلَادِهِ أَوْلَى نَعَمْ لَوْ كَانَ الْأَبُ زَمِنًا قُضِيَ بِنَفَقَتِهِمْ وَنَفَقَةِ الْأَبِ عَلَى الْجَدِّ
ا ه عَلَى أَنَّ مَا صَحَّحَهُ فِي الذَّخِيرَةِ يَرِدُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهُ رُجُوعَ الْأُمِّ مَعَ أَنَّهَا أَقْرَبُ إِلَى أَوْلَادِهَا مِنَ الْجَدِّ وَالْعَمِّ وَالْخَالِ فَكَيْفَ يَرْجِعُ الْأَقْرَبُ دُونَ الْأَبْعَدِ
ا ه وَشَمِلَ الْفُرُوعُ الْوَلَدَ الْكَبِيرَ الْعَاجِزَ وَالْأُنْثَى وَتَقَدَّمَ آنِفًا فِي عِبَارَةِ الْخَانِيَّةِ قَوْلُهُ جَوْهَرَةٌ كَذَا فِي عَامَّةِ النُّسَخِ وَلَا وَجْهَ لَهُ فَإِنَّ هَذَا الْكَلَامَ لَمْ يَنْقُلْهُ فِي الْبَحْرِ عَنِ الْجَوْهَرَةِ وَلَا هُوَ مَوْجُودٌ فِيهَا
وَلَوْ لَهُ زَوْجَاتٌ فَعَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَاحِدَةٌ يَدْفَعُهَا لِلْأَبِ لِيُوَزِّعَهَا عَلَيْهِنَّ
وَفِي الْمُخْتَارِ وَالْمُلْتَقَى وَنَفَقَةُ زَوْجَةِ الِابْنِ عَلَى أَبِيهِ إِنْ كَانَ صَغِيرًا فَقِيرًا أَوْ زَمِنًا
وَفِي وَاقِعَاتِ الْمُفْتِينَ لِقَدْرِي أَفَنْدِي وَيُجْبَرُ الْأَبُ عَلَى نَفَقَةِ امْرَأَةِ ابْنِهِ الْغَائِبِ وَوَلَدِهَا وَكَذَا الْأُمُّ عَلَى نَفَقَةِ الْوَلَدِ لِتَرْجِعَ بِهَا عَلَى الْأَبِ وَكَذَا الِابْنُ عَلَى نَفَقَةِ الْأُمِّ لِيَرْجِعَ عَلَى زَوْجِ أُمِّهِ
وَكَذَا الْأَخُ عَلَى نَفَقَةِ أَوْلَادِ أَخِيهِ لِيَرْجِعَ بِهَا عَلَى الْأَبِ وَكَذَا الْأَبْعَدُ إِذَا غَابَ الْأَقْرَبُ انْتَهَى
بَقِيَ مَا إِذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ أُمَّ الِابْنِ فَهَلْ تَجِبُ نَفَقَتُهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى الِابْنِ أَمْ لَا فَإِنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً فَالظَّاهِرُ وُجُوبُهَا عَلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْأَبُ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا لِقَوْلِهِمْ لَا يُشَارِكُ الْوَلَدَ فِي نَفَقَةِ أَبَوَيْهِ أَحَدٌ وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ مُوسِرَةً وَالْأَبُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهَا فَكَذَلِكَ
وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِهَا لِيَرْجِعَ عَلَى أَبِيهِ أَوْ تُنْفِقُ هِيَ لِتَرْجِعَ عَلَى الْأَبِ وَهَذَا أَقْرَبُ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ بَلْ وَتَزْوِيجُهُ أَوْ تَسَرِّيهِ ذَكَرَهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ أَيْضًا عَنِ الْجَوْهَرَةِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ فِي بَابِ نِكَاحِ الرَّقِيقِ وَعَزَوْنَاهُ إِلَى الزَّيْلَعِيِّ وَالدُّرَرِ وَشُرُوحِ الْهِدَايَةِ فَيُقَدَّمُ عَلَى مَا هُنَا قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَاحِدَةٌ
هَذَا خِلَافُ نَصِّ الْمَذْهَبِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ أَوَّلَ الْبَابِ فَافْهَمْ قَوْلُهُ أَوْ زَمِنًا أَيْ أَوْ كَبِيرًا زَمِنًا قَوْلُهُ لِقَدْرِي أَفَنْدِي هُوَ مِنْ مُتَأَخِّرِي عُلَمَاءِ الرُّومِ اسْمُهُ عَبْدُ الْقَادِرِ قَوْلُهُ وَيُجْبَرُ الْأَبُ إِلَخْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ فِي الْقُنْيَةِ وَالْمُجْتَبَى وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمَذْهَبَ عَدَمُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِزَوْجَةِ الِابْنِ وَلَوْ صَغِيرًا فَقِيرًا
فَلَوْ كَانَ كَبِيرًا غَائِبًا بِالْأَوْلَى إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّ الْوُجُوبَ هُنَا بِمَعْنَى أَنَّ الْأَبَ يُؤْمَرُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا لِيَرْجِعَ بِهَا عَلَى الِابْنِ إِذَا حَضَرَ لَكِنْ تَقَدَّمَ أَنَّ زَوْجَةَ الْغَائِبِ يَفْرِضُ الْقَاضِي لَهَا النَّفَقَةَ عَلَى زَوْجِهَا وَيَأْمُرُهَا بِالِاسْتِدَانَةِ وَأَنَّهُ تَجِبُ الْإِدَانَةُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا قَوْلُهُ وَكَذَا الْأُمُّ إِلَخْ
أَيْ إِذَا غَابَ الْأَبُ وَلَمْ يَتْرُكْ نَفَقَةً تُجْبَرُ الْأُمُّ عَلَى الْإِنْفَاقِ عَلَى الْوَلَدِ مِنْ مَالِهَا إِنْ كَانَ لَهَا مَالٌ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ
وَقَدَّمَ الشَّارِحُ عَنِ الْبَحْرِ تَفْرِيعًا عَلَى قَوْلِ زُفَرَ الْمُفْتَى بِهِ أَنَّهَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا عَلَى النِّكَاحِ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْقَاضِي عَالِمًا بِهِ ثُمَّ يَفْرِضُ لَهُمْ وَيَأْمُرُهَا بِالْإِنْفَاقِ وَالِاسْتِدَانَةِ لِتَرْجِعَ
وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا كُلَّهُ فِيمَا إِذَا لَمْ يَتْرُكْ مَالًا عِنْدَهُ أَوْ عَلَى مَنْ يُقِرُّ بِهِ وَبِالزَّوْجِيَّةِ وَالْوِلَادِ وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ يَفْرِضُ لَهَا فِي ذَلِكَ الْمَالَ
الْمُوسِرُ إِذَا غَابَ زَوْجُ أُمِّهِ الْفَقِيرَةِ هَذَا ظَاهِرُ السِّيَاقِ لِأَنَّ كَلَامَهُ فِي الْغَيْبَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مَا إِذَا كَانَ الزَّوْجُ حَاضِرًا وَهُوَ مُعْسِرٌ لَكِنَّ هَذِهِ تَقَدَّمَتْ قُبَيْلَ قَوْلِهِ قَضَى بِنَفَقَةِ الْإِعْسَارِ وَهَذَا إِذَا كَانَ زَوْجُهَا غَيْرَ أَبِيهِ
فَلَوْ كَانَ أَبَاهُ وَهُوَ مُعْسِرٌ فَهَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهِ إِذَا أَيْسَرَ قَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَيْهِ قَرِيبًا قَوْلُهُ وَكَذَا الْأَخُ إِلَخْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْأَوْلَادِ أُمٌّ مُوسِرَةٌ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْأُمَّ أَوْلَى بِالتَّحَمُّلِ مِنْ سَائِرِ الْأَقَارِبِ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إِلَى أَوْلَادِهَا قَوْلُهُ وَكَذَا الْأَبْعَدُ إِذَا غَابَ الْأَقْرَبُ عَطْفُ عَامٍّ عَلَى خَاصٍّ
فَيَشْمَلُ مَا إِذَا كَانَ الْغَائِبُ ابْنًا أَوْ أَبًا أَوْ أُمًّا أَوْ أَخًا وَالْحَاضِرُ الْمُوسِرُ خَالٌ أَوْ عَمٌّ أَوْ جَدٌّ وَقَدِ اسْتُفِيدَ مِمَّا هُنَا وَكَذَا مِمَّا قَدَّمْنَاهُ عَنْ جَوَامِعِ الْفِقْهِ أَنَّ الْغَيْبَةَ كَالْإِعْسَارِ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَبْعَدِ وَرُجُوعِهِ عَلَى الْأَقْرَبِ بَعْدَ حُضُورِهِ أَوْ يَسَارِهِ وَلَيْسَ الرُّجُوعُ عَلَى الْأَبِ خَاصًّا بِالْأُمِّ خِلَافًا لِقَوْلِهِ الْمَارِّ إِلَّا لِأُمٍّ مُوسِرَةٍ
ظَاهِرُهُ أَنَّهُ أَنْفَقَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ قُبَيْلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ أَدَبِ الْقَاضِي ادَّعَى وَصِيٌّ أَوْ قَيِّمٌ أَنَّهُ أَنْفَقَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَأَرَادَ الرُّجُوعَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَالْوَقْفِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِذْ يَدَّعِي دَيْنًا لِنَفْسِهِ عَلَى الْيَتِيمِ وَالْوَقْفِ فَلَا يَصِحُّ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى
فَلَوِ ادَّعَى الْإِنْفَاقَ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ وَالْيَتِيمِ نَفَقَةَ الْمِثْلِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ صُدِّقَ
ا ه إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ أَنْفَقَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ أَوْ يُفَرَّقَ بَيْنَ مَالِ الْأَجْنَبِيِّ وَمَالِ الْوَصِيِّ لَكِنَّ فِيهِ إِثْبَاتَ دَيْنٍ لِلْأَجْنَبِيِّ عَلَى الْيَتِيمِ بِمُجَرَّدِ إِقْرَارِ الْوَصِيِّ وَلَمْ أَرَ صَرِيحًا صِحَّتَهُ نَعَمْ فِي الْقُنْيَةِ وَغَيْرِهَا أَوْ أَنْفَقَ مَالَهُ عَلَى الصَّغِيرِ وَلَمْ يُشْهِدْ
وَقَدَّمْنَا فِي بَابِ الْمَهْرِ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى ضَمَانِ الْوَلِيِّ الْمَهْرَ أَنَّ اشْتِرَاطَ الْإِشْهَادِ اسْتِحْسَانٌ وَعَلَيْهِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَصِيِّ وَالْأَبِ إِنْ كَانَتِ الْعَادَةُ أَنَّ الْأَبَ يُنْفِقُ تَبَرُّعًا وَمَرَّ تَمَامُ الْكَلَامِ هُنَاكَ فَرَاجِعْهُ وَسَيَأْتِي أَيْضًا آخِرَ الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
مَطْلَبٌ أَمَرَ غَيْرَهُ بِالْإِنْفَاقِ وَنَحْوِهِ هَلْ يَرْجِعُ قَوْلُهُ وَفِيهِ إِلَخْ أَقُولُ فِي الْخَانِيَّةِ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ إِذَا أَمَرَ صَيْرَفِيًّا فِي الْمُصَارَفَةِ أَنْ يُعْطِيَ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ قَضَاءً عَنْهُ أَوْ لَمْ يَقُلْ قَضَاءً عَنْهُ فَفَعَلَ يُرْجَعُ عَلَى الْآمِرِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَيْرَفِيًّا لَا يُرْجَعُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ عَنِّي
وَلَوْ أَمَرَهُ بِشِرَائِهِ أَوْ بِدَفْعِ الْفِدَاءِ يُرْجَعُ عَلَيْهِ اسْتِحْسَانًا وَإِنْ لَمْ يَقُلْ عَلَى أَنْ تَرْجِعَ عَلَيَّ بِذَلِكَ وَكَذَا لَوْ قَالَ أَنْفِقْ مِنْ مَالِكَ عَلَى عِيَالِي أَوْ فِي بِنَاءِ دَارِي يَرْجِعُ بِمَا
أَنْفَقَ وَكَذَا لَوْ قَالَ اقْضِ دَيْنِي يَرْجِعُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلَوْ قَضَى نَائِبَةَ غَيْرِهِ بِأَمْرِهِ رَجَعَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الرُّجُوعَ هُوَ الصَّحِيحُ
قُلْت وَالْمُرَادُ بِالصَّيْرَفِيِّ مَنْ يَسْتَدِينُ مِنْهُ التُّجَّارُ وَيَقْبِضُ لَهُمْ فَيَرْجِعُ بِمُجَرَّدِ الْأَمْرِ لِلْعُرْفِ بِأَنَّ مَا يُؤْمَرُ بِإِعْطَائِهِ هُوَ دَيْنٌ عَلَى الْآمِرِ بِخِلَافِ غَيْرِ الصَّيْرَفِيِّ فَلَا يَرْجِعُ بِقَوْلِهِ أَعْطِ فُلَانًا كَذَا إِلَّا بِشَرْطِ الرُّجُوعِ قَوْلُهُ كَجِنَايَةٍ الَّذِي فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ جِبَايَةٍ بِالْبَاءِ بَعْدَ الْجِيمِ لَا بِالنُّونِ
وَالْمُرَادُ بِهَا مَا يَجْبِيهِ السُّلْطَانُ بِحَقٍّ أَوْ بِغَيْرِهِ وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْكَفَالَةِ قُبَيْلَ كَفَالَةِ الرَّجُلَيْنِ أَنَّهُ تَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِالنَّوَائِبِ وَلَوْ بِغَيْرِ حَقٍّ كَجِبَايَاتِ زَمَانِنَا فَإِنَّهَا فِي الْمُطَالَبَةِ كَالدُّيُونِ بَلْ فَوْقَهَا قَوْلُهُ وَمُؤَنٍ مَالِيَّةٍ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ لِشُمُولِهِ مِثْلَ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ
لَكِنَّ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ أَيْضًا الْأَمْرَ بِإِنْفَاقٍ وَأَدَاءِ خَرَاجٍ وَصَدَقَاتٍ وَاجِبَةٍ لَا يُوجِبُ الرُّجُوعَ بِلَا شَرْطٍ إِلَّا رِوَايَةً عَنْ أَبِي يُوسُفَ
ا ه وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ عَطْفُ مُرَادِفٍ لِئَلَّا يَشْمَلَ الْعُشْرَ وَالْخَرَاجَ قَوْلُهُ لِيُصَادِرَهُ أَيْ لِيَأْخُذَ مِنْهُ مَالَهُ قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا فِي الصَّحِيحِ سَيَذْكُرُ الشَّارِحُ فِي كِتَابِ الْكَفَالَةِ تَصْحِيحَ الْأَوَّلِ وَمِثْلُهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ
وَيُؤَيِّدُهُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْخَانِيَّةِ مِنْ تَصْحِيحِ الرُّجُوعِ بِلَا شَرْطٍ فِي النَّائِبَةِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ النَّائِبَةَ تَشْمَلُ مَسْأَلَةَ الْأَسِيرِ وَالْمُصَادَرَةِ وَقَاضِي خَانْ مِنْ أَجَلِّ مَنْ يُعْتَمَدُ عَلَى تَصْحِيحِهِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْعَلَّامَةُ قَاسِمٌ وَسَيَأْتِي تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ فِي مُتَفَرِّقَاتِ الْبُيُوعِ
فَتُجْبَرُ كَمَا مَرَّ فِي الْحَضَانَةِ وَكَذَا الظِّئْرُ تُجْبَرُ عَلَى إِبْقَاءِ الْإِجَارَةِ بَزَّازِيَّةٌ وَيَسْتَأْجِرُ الْأَبُ مَنْ تُرْضِعُهُ عِنْدَهَا لِأَنَّ الْحَضَانَةَ لَهَا وَالنَّفَقَةَ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُ الظِّئْرَ الْمُكْثُ عِنْدَ الْأُمِّ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ فِي الْعَقْدِ لَا يَسْتَأْجِرُ الْأَبُ أُمَّهُ لَوْ مَنْكُوحَةً وَلَوْ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ خِلَافًا لِلذَّخِيرَةِ وَالْمُجْتَبَى أَوْ مُعْتَدَّةَ رَجْعِيٍّ وَجَازَ فِي الْبَائِنِ فِي الْأَصَحِّ جَوْهَرَةٌ
كَاسْتِئْجَارِ مَنْكُوحَتِهِ لِوَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهَا وَهِيَ أَحَقُّ بِإِرْضَاعِ وَلَدِهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ إِذَا لَمْ تَطْلُبْ زِيَادَةً عَلَى مَا تَأْخُذُهُ الْأَجْنَبِيَّةُ وَلَوْ دُونَ أَجْرِ الْمِثْلِ بَلِ الْأَجْنَبِيَّةُ الْمُتَبَرِّعَةُ أَحَقُّ مِنْهَا زَيْلَعِيٌّ أَيْ فِي الْإِرْضَاعِ أَمَّا أُجْرَةُ الْحَضَانَةِ فَلِلْأُمِّ كَمَا مَرَّ وَلِلرَّضِيعِ النَّفَقَةُ وَالْكُسْوَةُ وَلِلْأُمِّ أُجْرَةُ الْإِرْضَاعِ بِلَا عَقْدِ إِجَارَةٍ
وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ جَازَ الِاسْتِئْجَارُ وَوَجَبَتِ النَّفَقَةُ لَا تَسْقُطُ بِمَوْتِ الزَّوْجِ بَلْ تَكُونُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ لِأَنَّهَا أُجْرَةٌ لَا نَفَقَةٌ
مَطْلَبٌ فِي إِرْضَاعِ الصَّغِيرِ قَوْلُهُ وَلَيْسَ عَلَى أُمِّهِ أَيِ الَّتِي فِي نِكَاحِ الْأَبِ أَوِ الْمُطَلَّقَةِ ط قَوْلُهُ إِلَّا إِذَا تَعَيَّنَتْ بِأَنْ لَمْ يَجِدِ الْأَبُ مَنْ تُرْضِعُهُ أَوْ كَانَ الْوَلَدُ لَا يَأْخُذُ ثَدْيَ غَيْرِهَا
وَفِي الزَّيْلَعِيِّ وَغَيْرِهِ إِنَّهُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَبِالْأَوَّلِ جَزَمَ فِي الْهِدَايَةِ وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ
وَفِيهِ عَنِ الْخَانِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ وَلَا لِلْوَلَدِ مَالٌ تُجْبَرُ الْأُمُّ عَلَى إِرْضَاعِهِ عِنْدَ الْكُلِّ
فِي الْبَحْرِ عَنْ غَايَةِ الْبَيَانِ عَنِ الْعُيُونِ عَنْ مُحَمَّدٍ فِيمَنِ اسْتَأْجَرَ ظِئْرَ الصَّبِيِّ شَهْرًا فَلَمَّا انْقَضَى الشَّهْرُ أَبَتْ أَنْ تُرْضِعَهُ وَالصَّبِيُّ لَا يَقْبَلَ ثَدْيَ غَيْرِهَا قَالَ
ا ه فَالْمُرَادُ بِإِبْقَاءِ الْإِجَارَةِ اسْتِدَامَةُ حُكْمِهَا بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّتِهَا كَمَا لَوْ مَضَتْ إِجَارَةُ السَّفِينَةِ فِي وَسَطِ الْبَحْرِ وَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ إِجَارَةٌ مُبْتَدَأَةٌ
وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَهَا مَا إِذَا تَعَيَّنَتْ لِإِرْضَاعِهِ قَبْلَ اسْتِئْجَارِهَا فَتُجْبَرُ عَلَيْهَا وَإِنْ أَمْكَنَ تَغَذِّيهِ بِالدُّهْنِ مَثَلًا فَإِنَّ فِيهِ تَعْرِيضًا لِضَعْفِهِ وَمَوْتِهِ وَبِهَذَا رَجَّحُوا إِجْبَارَ الْأُمِّ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ عِنْدَهَا
التَّعْلِيلِ أَنَّ كُلَّ مَنْ ثَبَتَتْ لَهَا الْحَضَانَةُ فِي حُكْمِ الْأُمِّ ط قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ الظِّئْرَ الْمُكْثُ إِلَخْ أَيْ بَلْ لَهَا أَنْ تُرْضِعَهُ ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهَا فِيمَا يُسْتَغْنَى عَنْهَا مِنَ الزَّمَانِ أَوْ تَقُولَ أَخْرِجُوهُ فَتُرْضِعَهُ عِنْدَ فِنَاءِ الدَّارِ ثُمَّ تُدْخِلَ الصَّبِيَّ إِلَى أُمِّهِ
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الظِّئْرَ مُخَيَّرَةٌ بَيْنَ هَذِهِ الْأُمُورِ إِذَا لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْهَا الْمُكْثُ عِنْدَ الْأُمِّ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْأُمَّ لَوْ طَلَبَتِ الْمُكْثَ عِنْدَهَا لَا يَلْزَمُ الظِّئْرَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ حَقَّ الْأُمِّ فَعَلَى الْأَبِ إِحْضَارُ مُرْضِعَةٍ تُرْضِعُهُ وَهُوَ عِنْدَ أُمِّهِ لِأَنَّ الظِّئْرَ قَدْ تَغَيَّبَ عِنْدَ حَاجَةِ الْوَلَدِ إِلَى الرَّضَاعِ وَلَا يُمْكِنُ الْأُمَّ إِحْضَارُهَا
وَقَدْ لَا تَرْضَى بِإِخْرَاجِ وَلَدِهَا إِلَى فِنَاءِ الدَّارِ قَوْلُهُ لَا يَسْتَأْجِرُ الْأَبُ أُمَّهُ إِلَخْ عَلَّلَهُ فِي الْهِدَايَةِ بِأَنَّ الْإِرْضَاعَ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهَا دِيَانَةً بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ فَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَيْهِ
وَاعْتَرَضَهُ فِي الْفَتْحِ بِجَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مَعَ أَنَّ الْوُجُوبَ فِي الْآيَةِ يَشْمَلُ مَا قَبْلَ الْعِدَّةِ وَمَا بَعْدَهَا ثُمَّ قَالَ
وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ فِعْلَ الْإِرْضَاعِ وَاجِبٌ عَلَيْهَا وَمُؤْنَتَهُ عَلَى الْأَبِ لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ نَفَقَةِ الْوَلَدِ فَفِي حَالِ الزَّوْجِيَّةِ وَالْعِدَّةِ هُوَ قَائِمٌ بِتِلْكَ الْمُؤْنَةِ لَا بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ فَتَجِبُ عَلَيْهِ بَعْدَهَا وَإِنْ وَجَبَ عَلَى الْأُمِّ إِرْضَاعُهُ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا فَإِنَّ إِلْزَامَهَا