alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَوْلُهُ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ السُّلْطَانُ إِذَا تَرَكَ الْعُشْرَ إِلَخْ فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَلَوْ جَعَلَ الْعُشْرَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ لَمْ يَجُزْ فِي قَوْلِهِمْ وَفِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ وَإِذَا تَرَكَ الْإِمَامُ خَرَاجَ أَرْضِ رَجُلٍ أَوْ كَرْمِهِ أَوْ بُسْتَانِهِ وَلَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِصَرْفِ الْخَرَاجِ إِلَيْهِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَحِلُّ
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجَاهِلَ إِذَا أَخَذَ مِنَ الْحَوَالِي أَيِ الْخَرَاجِ شَيْئًا عَلَيْهِ رَدُّهُ لِقَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَحِلُّ وَعَلَيْهِ رَدُّهُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ أَوْ إِلَى مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِذَلِكَ كَالْمُفْتِي وَالْقَاضِي وَالْجُنْدِيِّ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَثِمَ
وَفِي الْخَانِيَّةِ سُئِلَ الرَّازِيّ عَنْ بَيْتِ الْمَالِ هَلْ لِلْأَغْنِيَاءِ فِيهِ نَصِيبٌ فَأَجَابَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَالِمًا أَوْ قَاضِيًا وَلَيْسَ لِلْفُقَهَاءِ فِيهِ نَصِيبٌ إِلَّا فَقِيهًا فَرَّغَ نَفْسَهُ لِتَعْلِيمِ الْفِقْهِ أَوِ الْقُرْآنِ انْتَهَى
وَلَيْسَ مُرَادُ الرَّازِيِّ الِاقْتِصَارَ عَلَى الْعَامِلِ وَالْقَاضِي بَلْ كُلُّ مَنْ فَرَّغَ نَفْسَهُ لِعَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ الْمُسْلِمِينَ فَيَدْخُلُ الْجُنْدِيُّ
وَالْمُفْتِي فَيَسْتَحِقَّانِ الْكِفَايَةَ مَعَ الْغَنَاءِ وَيَجُوزُ صَرْفُ الْخَرَاجِ إِلَى نَفَقَةِ الْكَعْبَةِ كَمَا فِي بَعْضِ الْمُعْتَبَرَاتِ
تَنْبِيهٌ إِذَا كَانَ فِعْلُ الْإِمَامِ مَبْنِيًّا عَلَى الْمَصْلَحَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُمُورِ الْعَامَّةِ لَمْ يَنْفُذْ أَمْرُهُ شَرْعًا إِلَّا إِذَا وَافَقَهُ فَإِنْ خَالَفَهُ لَمْ يَنْفُذُ وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ مِنْ بَابِ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ
وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ شَيْئًا مِنْ يَدِ أَحَدٍ إِلَّا بِحَقٍّ ثَابِتٍ مَعْرُوفٍ انْتَهَى
وَقَالَ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ مِنْ كِتَابِ الْوَقْفِ وَلَوْ أَنَّ سُلْطَانًا أَذِنَ لِقَوْمٍ أَنْ يَجْعَلُوا أَرْضًا مِنْ أَرَاضِيِ الْبَلْدَةِ حَوَانِيتَ مَوْقُوفَةً عَلَى الْمَسْجِدِ فَرَّقَ أَوْ أَمَرَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا فِي مَسْجِدِهِمْ قَالُوا
إِنْ كَانَتِ الْبَلْدَةُ فُتِحَتْ عَنْوَةً وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ بِالْمَارِّ وَالنَّاسِ يَنْفُذُ أَمْرُ السُّلْطَانِ فِيهَا
وَإِنْ كَانَتِ الْبَلْدَةُ فُتِحَتْ صُلْحًا تَبْقَى عَلَى مِلْكِ مُلَّاكِهَا فَلَا يَنْفُذُ أَمْرُ السُّلْطَانِ فِيهَا انْتَهَى
قَوْلُهُ فَإِنْ خَالَفَهُ لَمْ يَنْفُذْ قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ نَاقِلًا عَنْ أَئِمَّتِنَا إِطَاعَةُ الْإِمَامِ فِي غَيْرِ الْمَعْصِيَةِ وَاجِبَةٌ فَلَوِ الْإِمَامُ أَمَرَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَجَبَ
قَوْلُهُ وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو يُوسُفَ فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ إِلَخْ قِيلَ عَلَيْهِ إِنَّمَا قَالَ فِي مَسْأَلَةِ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى أَرْضٍ وَأَحْيَاهَا لَا عَلَى الْعُمُومِ وَلَكِنْ ذَكَرَ فِي مَوَاضِعَ مَا نَصُّهُ فَإِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخَذَ فِي ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ لِأَنَّ مَنْ أَقْطَعَهُ الْوُلَاةُ الْمَهْدِيُّونَ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَرُدَّ ذَلِكَ
وَفِي صُلْحِ الْبَزَّازِيَّةِ رَجُلٌ لَهُ عَطَاءٌ فِي الدِّيوَانِ مَاتَ عَنِ ابْنَيْنِ فَاصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يَكْتُبَ فِي الدِّيوَانِ اسْمَ أَحَدِهِمَا وَيَأْخُذَ الْعَطَاءَ وَالْآخَرُ لَا شَيْءَ لَهُ مِنَ الْعَطَاءِ وَيَبْذُلَ لَهُ مَنْ كَانَ الْعَطَاءُ لَهُ مَالًا مَعْلُومًا فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ وَيُرَدُّ بَدَلُ الصُّلْحِ وَالْعَطَاءِ لِلَّذِي جَعَلَ الْإِمَامُ الْعَطَاءَ لَهُ
لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ لِلْعَطَاءِ بِإِثْبَاتِ الْإِمَامِ لَا دَخْلَ لَهُ لِرِضَاءِ الْغَيْرِ وَجُعْلِهِ غَيْرَ أَنَّ السُّلْطَانَ إِنْ مَنَعَ الْمُسْتَحِقَّ فَقَدْ ظَلَمَ مَرَّتَيْنِ فِي قَضِيَّةِ حِرْمَانِ الْمُسْتَحِقِّ وَإِثْبَاتِ غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ مَقَامَهُ انْتَهَى
تَنْبِيهٌ آخَرُ تَصَرُّفُ الْقَاضِي فِيمَا لَهُ فِعْلُهُ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَالتَّرِكَاتِ وَالْأَوْقَافِ مُقَيَّدٌ بِالْمَصْلَحَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَبْنِيًّا عَلَيْهَا لَمْ يَصِحَّ
وَلِهَذَا قَالَ فِي شَرْحِ تَلْخِيصِ الْجَامِعِ مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا أَوْصَى أَنْ يَشْتَرِيَ بِالثُّلُثِ قِنًّا وَيَعْتِقَهُ فَبَانَ بَعْدَ الِائْتِمَارِ وَالْإِيصَاءِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِالثُّلُثَيْنِ فَشِرَاءُ الْقَاضِي عَنِ الْمُوصِي كَيْ لَا يَصِيرَ خَصْمًا بِالْعُهْدَةِ وَإِعْتَاقُهُ لَغْوٌ لِتَعَدِّي الْوَصِيَّةِ وَهِيَ الثُّلُثُ بَعْدَ الدَّيْنِ
قَالَ الْفَارِسِيُّ شَارِحُهُ وَأَمَّا إِعْتَاقُهُ فَهُوَ لَغْوٌ لِتَعَذُّرِ تَنْفِيذِهِ بِاعْتِبَارِ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْقَاضِي مُقَيَّدَةٌ بِالنَّظَرِ
قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ تَنْفِيذِهِ بِاعْتِبَارِ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ فَإِنْ قِيلَ إِذَا كَانَ الدَّيْنُ مُحِيطًا بِالثُّلُثَيْنِ لَا غَيْرُ فَلِمَ لَا يَصِحُّ الْعِتْقُ وَيَسْعَى الْعَبْدُ فِيمَا يَبْقَى عَلَيْهِ إِنْ بَقِيَ أُجِيبَ بِأَنَّ إِلْغَاءَ الْعِتْقِ إِنَّمَا نَشَأَ مِنْ كَوْنِ الْمُتَصَرِّفِ هُوَ الْقَاضِيَ لِكَوْنِ تَصَرُّفِهِ مَشْرُوطًا بِالنَّظَرِ وَالْمَصْلَحَةِ كَمَا يُشِيرُ قَوْلُهُ آنِفًا
كَيْ لَا يَصِيرَ خَصْمًا بِالْعُهْدَةِ حَتَّى لَوْ وَقَعَ شِرَاءُ الْعَبْدِ وَإِعْتَاقُهُ مِنْ وَصِيٍّ فَالظَّاهِرُ نُفُوذُ الْعِتْقِ وَاسْتِسْعَاءُ الْعَبْدِ
وَفِي قَضَاءِ الْوَلْوَالِجِيَّةِ رَجُلٌ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِهِ عَلَى فُقَرَاءِ بَلْدَةِ كَذَا بِمِائَةِ دِينَارٍ وَكَانَ الْوَصِيُّ بَعِيدًا مِنْ تِلْكَ الْبَلْدَةِ وَلَهُ بِتِلْكَ الْبَلْدَةِ غَرِيمٌ لَهُ عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ وَلَمْ يَجِدِ الْوَصِيُّ إِلَى تِلْكَ الْبَلْدَةِ سَبِيلًا
فَأَمَرَ الْقَاضِي الْغَرِيمَ بِصَرْفِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ إِلَى الْفُقَرَاءِ فَالدَّيْنُ بَاقٍ عَلَيْهِ وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ فِي ذَلِكَ وَوَصِيَّةُ الْمَيِّتِ قَائِمَةٌ انْتَهَى
وَصَرَّحَ فِي الذَّخِيرَةِ وَالْوَلْوَالِجِيَّة وَغَيْرِهِمَا بِأَنَّ الْقَاضِيَ إِذَا قَرَّرَ فَرَّاشًا لِلْمَسْجِدِ بِغَيْرِ شَرْطِ الْوَاقِفِ لَمْ يَحِلَّ لِلْقَاضِي ذَلِكَ
وَبِهِ عُلِمَ حُرْمَةُ إِحْدَاثِ الْوَظَائِفِ بِالْأَوْقَافِ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى لِأَنَّ الْمَسْجِدَ مَعَ احْتِيَاجِهِ لِلْفَرَّاشِ لَمْ يَجُزْ تَقْرِيرُهُ لِإِمْكَانِ اسْتِئْجَارِ فَرَّاشٍ بِلَا تَقْرِيرِ فَتَقْرِيرُ غَيْرِهِ مِنَ الْوَظَائِفِ لَا يَحِلُّ بِالْأَوْلَى
وَقَدْ سُئِلْتُ عَنْ تَقْرِيرِ الْقَاضِي الْمُرَتَّبَاتِ بِالْأَوْقَافِ فَأَجَبْت بِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ وَقْفٍ مَشْرُوطٍ لِلْفُقَرَاءِ فَالتَّقْرِيرُ صَحِيحٌ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ وَلِلنَّاظِرِ الصَّرْفُ إِلَى غَيْرِهِ وَقَطْعُ الْأَوَّلِ إِلَّا إِذَا حَكَمَ الْقَاضِي بِعَدَمِ تَقْرِيرِ غَيْرِهِ فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ
وَهِيَ فِي أَوْقَافِ الْخَصَّافِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ وَقْفِ الْفُقَرَاءِ لَمْ يَصِحَّ وَلَمْ يَحِلَّ
وَكَتَبْنَا فِي شَرْحِ الْكَنْزِ مِنْ كِتَابِ الْقَضَاءِ أَنَّ مِنَ الْقَضَاءِ الْبَاطِلِ الْقَضَاءَ بِخِلَافِ شَرْطِ الْوَاقِفِ لِأَنَّ مُخَالَفَتَهُ كَمُخَالَفَةِ النَّصِّ وَفِي الْمُلْتَقَطِ الْقَاضِي إِذَا زَوَّجَ الصَّغِيرَةَ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ لَمْ يَجُزْ انْتَهَى
وَلِهَذَا صَرَّحُوا بِأَنَّ الْحَائِطَ إِذَا مَالَ إِلَى الطَّرِيقِ فَأَشْهَدُوا وَاحِدًا عَلَى مَالِكِهَا ثُمَّ أَبْرَأَهُ الْقَاضِي لَمْ يَصِحَّ كَمَا فِي التَّهْذِيبِ وَكَذَا لَا يَصِحُّ تَأْجِيلُ الْقَاضِي لِأَنَّ الْحَقَّ لَيْسَ لَهُ كَذَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ
قَوْلُهُ وَصَرَّحَ فِي الذَّخِيرَةِ وَالْوَلْوَالِجِيَّة إِلَخْ عِبَارَةُ الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِيمَا يَجُوزُ لِقَيِّمِ الْوَاقِفِ وَلَوْ نَصَّبَ خَادِمًا لِمَسْجِدٍ
وَبَاقِي الْمَسْأَلَةِ بِحَالِهَا إِنْ كَانَ الْوَاقِفُ شَرَطَ ذَلِكَ فِي وَقْفِهِ حَلَّ لَهُ الْأَخْذُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي وَقْفِهِ لَا يَحِلُّ لَهُ الْأَخْذُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلنَّاظِرِ فِعْلُ ذَلِكَ وَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِذَلِكَ قَوْلُهُ وَبِهِ عُلِمَ حُرْمَةُ إِحْدَاثِ الْوَظَائِفِ إِلَخْ شَمِلَ بِإِطْلَاقِهِ مَا إِذَا كَانَ فِي الْوَقْفِ فَائِضٌ وَسَيُصَرِّحُ بِهِ بَعْدُ
وَهَلْ يُصْرَفُ مِنَ الْمَوْقُوفِ عَلَى الْمَسْجِدِ وَقْفًا مُطْلَقًا أَوْ عَلَى عِمَارَتِهِ كَمُؤَذِّنٍ وَإِمَامٍ لَمْ يَشْتَرِطِ الْوَاقِفُ لَهُمَا شَيْئًا
الظَّاهِرُ مِمَّا هُنَا لَا يُصْرَفُ إِلَّا إِذَا شَرَطَ وَلَوْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ صُرِفَ لَهُمَا لِأَنَّهُمَا مِنْ مَصَالِحِهِ
ثُمَّ قَالَ وَقَدْ رَأَيْت الشَّافِعِيَّةَ قَدْ نَصَّتْ عَلَى ذَلِكَ وَقَوَاعِدُنَا لَا تَأْبَاهُ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ
وَمَا ذَكَرَهُ أَيْ صَاحِبُ الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُصْرَفُ لِلْمُؤَذِّنِ وَالْإِمَامِ فِي الْوَقْفِ الْمُطْلَقِ هُوَ مُقْتَضَى مَا قَالَهُ فِي الْأَصْلِ عَنِ الْبَغَوِيِّ لَكِنَّهُ نَقَلَ بَعْدَهُ عَنْ فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ أَنَّهُ يُصْرَفُ لَهُمَا وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا فِي الْوَقْفِ عَلَى مَصَالِحِهِ وَكَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنَ الْوَصِيَّةِ لِلْمَسْجِدِ انْتَهَى
وَقَوَاعِدُنَا لَا تَأْبَاهُ أَيْضًا وَقَالَ الرَّمْلِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَيَتَّجِهُ إِلْحَاقُ الْحَصِيرِ وَالدُّهْنِ بِهِمَا فِي ذَلِكَ
قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ بَلِيَّةُ إِحْدَاثِ الْمُرَتَّبَاتِ حَدَثَتْ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَتِسْعِينَ وَتِسْعِمِائَةٍ جَاءَ قَاضٍ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَلَدِ السُّلْطَانِ وَمَدّ يَدَهُ وَأَطْلَقَ عَنَانَ قَلَمِهِ وَلَمْ يُبْقِ وَقْفًا إِلَّا
شَذَّ وَجَاءَ قَاضٍ بَعْدَهُ وَفَعَلَ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ دُونَهُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَدَمَّرَ الْأَوْقَافَ
قَوْلُهُ وَهِيَ فِي أَوْقَافِ الْخَصَّافِ وَغَيْرِهِ أَيْ فِي بَابِ الرَّجُلُ يَقِفُ الْأَرْضَ فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ أَوْ فِي الْحَجِّ أَوْ فِي ابْنِ السَّبِيلِ
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدْ ذَكَرَ فَرْعًا عَنِ الْقُنْيَةِ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ قَبْلَ أَحْكَامِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ طَالَبَ الْقَيِّمُ أَهْلَ الْمَحَلَّةِ أَنْ يُفْرَضَ مِنْ مَالِ الْمَسْجِدِ لِلْإِمَامِ فَأَبَى فَأَمَرَهُ الْقَاضِي فَأَقْرَضَهُ ثُمَّ مَاتَ الْإِمَامُ مُفْلِسًا لَا يُضَمَّنُ انْتَهَى
وَلَكِنْ سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ أَنَّ مَا فِي الْقُنْيَةِ لَا يُنَافِي مَا هُنَا عَنِ الْوَلْوَالِجِيَّةِ لِأَنَّ النَّاظِرَ لَا يَضْمَنُ مَا أَقْرَضَهُ بِإِذْنِ الْقَاضِي فَلْيُرَاجَعْ
قَوْلُهُ وَكَذَا إِنْ كَانَ مِنْ وَقْفِ الْفُقَرَاءِ قِيلَ عَلَيْهِ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِمَنْ يَمْلِكُ نِصَابًا فَقَطْ
قَوْلُهُ لِمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ إِلَخْ قَالَ بَعْضُهُمْ الَّذِي وَقَفْت عَلَيْهِ فِي تَصَرُّفِ الْقَيِّمِ هَكَذَا الْقِيَاسُ إِذَا اجْتَمَعَتِ الْغَلَّةُ فَاشْتَرَى بِهَا بُيُوتًا لِلْغَلَّةِ جَازَ
وَهَلْ تُعْتَبَرُ وَقْفًا اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهَا إِنِ احْتَاجُوا إِلَيْهَا قَالَ الْفَقِيهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ وَبِمَعْنَى ذَلِكَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ فِي آخَرِ الثَّانِي فِي نَصْبِ الْمُتَوَلِّي انْتَهَى
وَقَالَ بَعْضُهُمْ الَّذِي فِيهَا لَا يَصْرِفُ الْقَاضِي الْفَاضِلَ مِنْ وَقْفِ الْمَسْجِدِ إِلَخْ ثُمَّ قَالَ
وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ لِجَوَازِ احْتِيَاجِ الْمَسْجِدِ إِلَى عِمَارَةٍ كَثِيرَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعِيدَ لَهَا مَا صَرَفَ إِلَيْهَا بِشِرَاءِ مُسْتَغَلٍّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَوْقَافُ الْمَدَارِسِ وَالرِّبَاطِ فِي حُكْمِهِ بِخِلَافِ مَا لَيْسَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ مِنَ الْأَوْقَافِ انْتَهَى
قِيلَ وَيُعَارِضُهُ مَا فِي فَتَاوَى الْإِمَامِ قَاضِي خَانْ فِي أَنَّ النَّاظِرَ لَهُ صَرْفُ فَائِضِ الْوَقْفِ إِلَى جِهَاتِ بِرٍّ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ
قَوْلُهُ وَتَبِعَهُ فِي الدُّرَرِ وَالْغُرَرِ بِأَنَّهُ لَا يَصْرِفُ فَائِضَ وَقْفِ إِلَخْ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ
الْمَفْهُومُ مِنَ الدُّرَرِ وَالْغُرَرِ أَنَّهُ إِذَا اتَّحَدَ الْوَاقِفُ وَنَوْعُ الْمَصْرِفِ بِأَنْ بَنَى رَجُلٌ مَسْجِدَيْنِ وَوَقَفَ لَهُمَا أَوْقَافًا مُسْتَقِلَّةً أَوْ مَدْرَسَتَيْنِ يَجُوزُ صَرْفُ زَائِدِ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ وَأَمَّا إِذَا اخْتَلَفَ الْوَاقِفُ بِأَنْ يَقِفَ رَجُلٌ مَسْجِدًا وَيَقِفَ رَجُلٌ آخَرُ مَسْجِدًا آخَرَ وَيَخْتَلِفُ الْمَصْرِفُ بِأَنْ بَنَى رَجُلٌ مَسْجِدًا وَمَدْرَسَةً فَلَا
وَعِبَارَةُ الدُّرَرِ وَالْغُرَرِ هَكَذَا إِذَا اتَّحَدَ الْوَاقِفُ وَالْجِهَةُ بِأَنْ بَنَى رَجُلٌ مَسْجِدَيْنِ وَعَيَّنَ لِمَصَالِحِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَقْفًا وَقَلَّ مَرْسُومُ بَعْضِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ بِأَنِ انْتَقَضَ مَرْسُومُ إِمَامِ أَحَدِ الْمَسْجِدَيْنِ أَوْ مُؤَذِّنِهِ بِسَبَبِ كَوْنِهِ وَقَفَهُ خَرَابًا جَازَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَصْرِفَ مِنْ فَاضِلِ الْوَقْفِ الْآخَرِ عَلَيْهِ
لِأَنَّهُمَا كَشَيْءٍ وَاحِدٍ وَإِنِ اخْتَلَفَ أَحَدُهُمَا بِأَنْ بَنَى رَجُلَانِ مَسْجِدَيْنِ أَوْ رَجُلٌ مَسْجِدًا وَمَدْرَسَةً وَوَقَفَ لَهُمَا أَوْقَافًا فَلَا انْتَهَى كَلَامُهُ
وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ عِبَارَةَ الْمُصَنِّفِ فِي الْكِتَابِ أَعَمُّ مِنْ هَذَا فَإِنَّهُ إِذَا بَنَى رَجُلٌ مَسْجِدَيْنِ وَجَعَلَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَقْفًا مُسْتَقِلًّا فَلَا شَكَّ أَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا
أَنَّهُ وَقْفٌ آخَرُ مَعَ أَنَّهُ يَجُوزُ صَرْفُ فَائِضِ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ صَرْفُ فَائِضِ وَقْفٍ اتَّحَدَ وَاقِفُهُمَا أَوِ اخْتَلَفَ وَهُوَ يُضَادُّهُ فَقَدْ أَسَاءَ فِي النَّقْلِ انْتَهَى
وَقَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ كَلَامَ الدُّرَرِ وَالْغُرَرِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إِذَا اتَّحَدَ الْوَاقِفُ وَالْجِهَةُ جَازَ لِلْحَاكِمِ صَرْفُ فَاضِلِ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ
وَإِنِ اخْتَلَفَ أَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ وَقَدْ أَطْلَقَ صَاحِبُ هَذَا الْكِتَابِ الْمَنْعَ نَقْلًا عَنِ الدُّرَرِ وَالْغُرَرِ وَالْبَزَّازِيَّةِ وَالْحَالُ أَنَّ مَا فِي الدُّرَرِ وَالْغُرَرِ نَقْلًا عَنِ الْبَزَّازِيَّةِ إِنَّمَا هُوَ التَّفْصِيلُ انْتَهَى
الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ الْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ وَهُوَ حَدِيثٌ رَوَاهُ الْأَسْيُوطِيُّ مَعْزِيًّا إِلَى ابْنِ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا
وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِينَ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ فَإِنَّ الْإِمَامَ لَأَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ
وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَوْقُوفًا ادْرَءُوا الْحُدُودَ وَالْقَتْلَ عَنْ عِبَادِ اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ أَجْمَعَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ عَلَى أَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ وَالْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ فِي ذَلِكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَتَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ
وَالشُّبْهَةُ مَا يُشْبِهُ الثَّابِتَ وَلَيْسَ بِثَابِتٍ وَأَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ قَسَّمُوهَا إِلَى شُبْهَةٍ فِي الْفِعْلِ
وَتُسَمَّى شُبْهَةَ الِاشْتِبَاهِ وَإِلَى شُبْهَةٍ فِي الْمَحَلِّ فَالْأُولَى تَتَحَقَّقُ فِي حَقِّ مَنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْحِلُّ وَالْحُرْمَةُ فَظَنَّ غَيْرَ الدَّلِيلِ دَلِيلًا فَلَا بُدَّ مِنَ الظَّنِّ وَإِلَّا فَلَا شُبْهَةَ أَصْلًا
كَظَنِّهِ حِلَّ وَطْءِ جَارِيَةِ زَوْجَتِهِ أَوْ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ جَدِّهِ وَإِنْ عَلَا وَوَطْءِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَائِنًا عَلَى مَالٍ
قَوْلُهُ كَظَنِّهِ حِلَّ وَطْءِ جَارِيَةِ زَوْجَتِهِ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ زِنًا لِعَدَمِ الْمِلْكِ وَحَقِّ التَّمَلُّكِ فِيهَا غَيْرَ أَنَّ الْبُسُوطَةَ تَجْرِي بَيْنَهُمَا فِي الِانْتِفَاعِ بِالْأَمْوَالِ
وَالرِّضَى بِذَلِكَ عَادَةً وَهِيَ تُجَوِّزُ الِانْتِفَاعَ بِالْمَالِ شَرْعًا فَإِذَا ظَنَّ الْوَطْءَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ يُعْذَرُ لِأَنَّ وَطْءَ الْجَوَارِي مِنْ قَبِيلِ الِاسْتِخْدَامِ فَيَشْتَبِهُ الْحِلَّ وَالِاشْتِبَاهُ فِي مَحَلِّهِ مَعْذُورٌ فِيهِ
قَوْلُهُ وَلَوِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الظَّنَّ قَالَ فِي الْبَحْرِ أَطْلَقَ فِي ظَنِّ الْحِلِّ فَيَشْمَلُ ظَنَّ الرَّجُلِ
وَظَنَّ الْجَارِيَةِ فَإِنْ ظَنَّا فَلَا حَدَّ وَإِنْ عَلِمَا الْحُرْمَةَ وَجَبَ الْحَدُّ وَإِنْ ظَنَّهُ الرَّجُلُ وَعَلِمَتْهَا الْجَارِيَةُ أَوِ الْعَكْسُ فَلَا حَدَّ لِأَنَّ الشُّبْهَةَ إِذَا تَمَكَّنَتْ فِي الْفِعْلِ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ تَتَعَدَّى إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ ضَرُورَةً كَذَا فِي الْمُحِيطِ
جَارِيَةُ ابْنِهِ وَالْمُطَلَّقَةُ طَلَاقًا بَائِنًا بِالْكِنَايَاتِ وَالْجَارِيَةُ الْمَبِيعَةُ إِذَا وَطِئَهَا الْبَائِعُ قَبْلَ تَسْلِيمِهَا إِلَى الْمُشْتَرِي وَالْمَجْعُولَةُ مَهْرًا إِذَا وَطِئَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ تَسْلِيمِهَا إِلَى الزَّوْجَةِ وَالْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَ الْوَاطِئِ وَغَيْرِهِ وَالْمَرْهُونَةُ إِذَا وَطِئَهَا الْمُرْتَهِنُ فِي رِوَايَةِ كِتَابِ الرَّهْنِ وَعَلِمَتْ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِالْمُخْتَارَةِ فَفِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ لَا يَجِبُ الْحَدُّ وَإِنْ قَالَ عَلِمْت أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ
وَيَدْخُلُ فِي النَّوْعِ الثَّانِي وَطْءُ جَارِيَةِ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ وَمُكَاتَبِهِ وَوَطْءُ الْبَائِعُ الْجَارِيَةَ الْمَبِيعَةَ بَعْدَ الْقَبْضِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَالَّتِي فِيهَا الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَجَارِيَتُهُ الَّتِي هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعِ وَجَارِيَتُهُ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ وَالزَّوْجَةِ الْمُحَرَّمَةِ بِالرِّدَّةِ أَوْ بِالْمُطَاوَعَةِ لِابْنِهِ أَوْ بِجِمَاعِهِ لِأُمِّهَا انْتَهَى مَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ
وَهُنَا شُبْهَةٌ ثَالِثَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهِيَ شُبْهَةُ الْعَقْدِ فَلَا حَدَّ إِذَا وَطِئَ مُحَرَّمَةً بَعْدَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ فَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ وَطِئَ امْرَأَةً تَزَوَّجَهَا بِلَا شُهُودٍ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا أَوْ مَوْلَاهُ
قَوْلُهُ جَارِيَةُ ابْنِهِ لَوْ قَالَ جَارِيَةُ فَرْعِهِ وَإِنْ سَفَلَ لَكَانَ أَوْلَى هَذَا وَلَوْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ ابْنِهِ وَأَجْنَبِيٍّ هَلْ يَكُونُ الْحُكْمُ كَذَلِكَ لَمْ أَرَهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ لِقَوْلِهِمْ إِنَّ مَا فِيهَا مِنَ الْمِلْكِ يَكْفِي لِصِحَّةِ الِاسْتِيلَاءِ وَفِيمَا لَوْ كَانَتْ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الْوَاطِئِ وَغَيْرِهِ فَلْيَكُنْ مَا فِيهَا مِنْ حَقِّ التَّمَلُّكِ دَارِئًا لِلْحَدِّ لِأَنَّ لِلْأَبِ حَقَّ تَمَلُّكِ مَالِ ابْنِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ
قَوْلُهُ وَمِنَ الشُّبْهَةِ وَطْءُ امْرَأَةٍ اخْتُلِفَ فِي صِحَّةِ نِكَاحِهَا كَالْمَنْكُوحَةِ بِالْأَوْلَى حَتَّى إِذَا كَانَ الزَّوْجُ شَافِعِيًّا فَوَطِئَهَا لَا حَدَّ عَلَيْهِ
أَقُولُ لَا خَفَاءَ فِي أَنَّ الشُّبْهَةَ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ شُبْهَةُ عَقْدٍ فَلَوْ قَالَ وَمِنْ شُبْهَةِ الْعَقْدِ وَطْءُ امْرَأَةٍ إِلَخْ لَكَانَ أَوْلَى
قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَمَدُ تَحْرِيمَهُ أَيِ الشُّرْبِ لِلتَّدَاوِي فِيهِ تَأَمَّلْ وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِاسْتِيفَاءِ الْحُدُودِ وَاخْتُلِفَ فِي التَّوْكِيلِ بِإِثْبَاتِهَا
وَمِمَّا بُنِيَ عَلَى أَنَّهَا تُدْرَأُ بِهَا أَنَّهَا لَا تَثْبُتُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ وَلَا بِكِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي وَلَا بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِحَدٍّ مُتَقَادِمٍ سِوَى حَدِّ الْقَذْفِ إِلَّا إِذَا كَانَ لِبُعْدِهِمْ عَنِ الْإِمَامِ
قَوْلُهُ وَاخْتُلِفَ فِي التَّوْكِيلِ بِإِثْبَاتِهَا ظَاهِرُ إِطْلَاقِهِ أَنَّ حَدَّ الزِّنَا وَالشُّرْبِ مُخْتَلَفٌ فِي صِحَّةِ التَّوْكِيلِ بِإِثْبَاتِهِمَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِإِثْبَاتِهِمَا اتِّفَاقًا
لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ فِيهِمَا وَإِنَّمَا تُقَامُ الْبَيِّنَةُ عَلَى وَجْهِ الْحِسْبَةِ فَإِذَا كَانَ أَجْنَبِيًّا عَنْهُ لَا يَجُوزُ تَوْكِيلُهُ كَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِإِثْبَاتِ الْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ وَالسَّرِقَةِ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فَإِذَا قَامَتْ وَثَبَتَ الْحَقُّ فَلِلْمُوَكَّلِ اسْتِيفَاؤُهُ
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِإِثْبَاتِهَا كَمَا لَا يَجُوزُ بِاسْتِيفَائِهَا وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ مُضْطَرِبٌ
وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ مَعَ الْإِمَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُجَوِّزُهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا رِضَا الْخَصْمِ وَعِنْدَ الْإِمَامِ لَا يَجُوزُ بِأَحَدِهِمَا
وَقِيلَ هَذَا الْخِلَافُ فِي حَالَةِ غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ وَأَمَّا فِي حَالِ حَضْرَتِهِ فَهُوَ جَائِزٌ إِجْمَاعًا وَلَا يَصِحُّ إِقْرَارُ السَّكْرَانِ بِالْحُدُودِ الْخَالِصَةِ إِلَّا أَنَّهُ يُضَمَّنُ الْمَالَ وَلَا يُسْتَحْلَفُ فِيهَا لِأَنَّهُ لِرَجَاءِ النُّكُولِ
قَوْلُهُ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُضَمَّنُ الْمَالَ يَعْنِي فِيمَا لَوْ أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ وَيُضَمَّنُ الْمَالَ الْمَسْرُوقَ وَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَلَوْ بَرْهَنَ الْقَاذِفُ بِرَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى قَرَارِ الْمَقْذُوفِ بِالزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ فَلَوْ بَرْهَنَ بِثَلَاثَةٍ عَلَى الزِّنَا حُدَّ وَحُدُّوا
قَوْلُهُ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمَقْذُوفِ وَأَمَّا الْقَاذِفُ فَيُحَدُّ وَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَالِ أَصْلِهِ وَإِنْ عَلَا وَفَرْعِهِ وَإِنْ سَفَلَ وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَسَيِّدِهِ وَعَبْدِهِ وَمِنْ بَيْتٍ مَأْذُونٍ بِدُخُولِهِ وَلَا فِيمَا كَانَ أَصْلُهُ مُبَاحًا كَمَا عَلِمْت تَفَارِيعَهُ فِي كِتَابِ السَّرِقَةِ وَيَسْقُطُ الْقَطْعُ بِدَعْوَاهُ كَوْنِ الْمَسْرُوقِ مِلْكَهُ وَإِنْ لَمْ يُثْبِتْ وَهُوَ اللِّصُّ الظَّرِيفُ
قَوْلُهُ وَمِنْ بَيْتٍ مَأْذُونٍ إِلَخْ أَيْ وَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَالٍ مِنْ بَيْتٍ مَأْذُونٍ فِي دُخُولِهِ
وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُ الْمَسْرُوقِ مِلْكَهُ بَعْدَ مَا ثَبَتَ السَّرِقَةُ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالْإِقْرَارِ لِأَنَّ الشُّبْهَةَ دَارِئَةٌ لِلْحُدُودِ فَتُحَقَّقُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى بِدَلِيلِ صِحَّةِ الرُّجُوعِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ
وَقَالَ الْإِسْبِيجَابِيُّ الْأَصْلُ أَنَّهُ مَتَى ادَّعَى شُبْهَةً وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهَا سَقَطَ الْحَدُّ
وَبِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى يَسْقُطُ أَيْضًا إِلَّا الْإِكْرَاهَ خَاصَّةً لَا يُسْقِطُ الْحَدَّ حَتَّى يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْإِكْرَاهِ كَمَا فِي الْبَحْرِ فِي بَابِ مَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَمَا لَا يُوجِبُهُ
قَوْلُهُ وَلَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يُعْلَمْ كَوْنُهَا زَوْجَتَهُ لِأَنَّهَا لَوْ عُلِمَ كَوْنَهَا زَوْجَتَهُ لَمْ تَحْتَجْ إِلَى دَعْوَاهَا لِتَكُونَ شُبْهَةً دَارِئَةً لِلْحَدِّ
تَنْبِيهٌ يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُتَرْجِمِ فِي الْحُدُودِ كَغَيْرِهَا فَإِنْ قِيلَ وَجَبَ أَنْ لَا يُقْبَلَ لِأَنَّ عِبَارَةَ الْمُتَرْجِمِ بَدَلٌ عَنْ عِبَارَةِ الْعَجَمِيِّ وَالْحُدُودُ لَا تَثْبُتُ بِالْأَبْدَالِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا تَثْبُتُ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَكِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي أُجِيبُ بِأَنَّ كَلَامَ الْمُتَرْجِمِ لَيْسَ بِبَدَلٍ عَنْ كَلَامِ الْأَعْجَمِيِّ
لَكِنَّ الْقَاضِيَ لَا يَعْرِفُ لِسَانَهُ وَلَا يَقِفُ عَلَيْهِ وَهَذَا الرَّجُلُ الْمُتَرْجِمُ يَعْرِفُهُ وَيَقِفُ عَلَيْهِ فَكَانَتْ عِبَارَتُهُ كَعِبَارَةِ ذَلِكَ الرَّجُلِ لَا بِطَرِيقِ الْبَدَلِ بَلْ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ لِأَنَّهُ يُصَارُ إِلَى التَّرْجَمَةِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ مَعْرِفَةِ كَلَامِهِ كَالشَّهَادَةِ يُصَارُ إِلَيْهَا عِنْدَ عَدَمِ الْإِقْرَارِ كَذَا فِي شَرْحِ الْأَدَبِ لِلصَّدْرِ الشَّهِيدِ مِنَ الثَّامِنِ وَالثَّلَاثِينَ
وَمِمَّا فُرِّعَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ ذَبَحَ نَائِمًا فَقَالَ ذَبَحْته وَهُوَ مَيِّتٌ فَلَا قِصَاصَ وَوَجَبَتِ الدِّيَةُ كَمَا فِي الْعُمْدَةِ
قَوْلُهُ وَمِنْهَا لَوْ جُنَّ الْقَاتِلُ إِلَخْ ضَمِيرُ مِنْهَا يَرْجِعُ لِلْفُرُوعِ الْمَفْهُومَةِ مِنَ الْمَقَامِ ثُمَّ يُنْظَرُ وَجْهُ كَوْنِ الْمَجْنُونِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِالْقِصَاصِ شُبْهَةً انْقَلَبَ بِسَبَبِهَا الْقِصَاصُ دِيَةً
وَلَعَلَّهُ فِي صَيْرُورَتِهِ بَعْدَ الْجُنُونِ غَيْرَ مُكَلَّفٍ وَالْحُدُودُ لَا تُقَامُ عَلَى غَيْرِ مُكَلَّفٍ ثُمَّ فِي مُعِينِ الْمُفْتِي وَلَوْ جُنَّ بَعْدَ الْقَتْلِ قَبْلَ الْحُكْمِ إِنْ كَانَ هَذَا الْجُنُونُ الْحَادِثُ مُطْبِقًا سَقَطَ الْقِصَاصُ وَإِلَّا فَلَا
وَلَا قِصَاصَ بِقَتْلِ مَنْ قَالَ اقْتُلْنِي فَقَتَلَهُ وَاخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ وَالْأَصَحُّ عَدَمُهُ
وَالْأَصَحُّ عَدَمُهُ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ لِابْنِ الشِّحْنَةِ الْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مُسْتَوْفٍ فَرَاجَعَهُ إِنْ شِئْت
وَلَا قِصَاصَ إِذَا قَالَ اقْتُلْ عَبْدِي أَوْ أَخِي أَوِ ابْنِي أَوْ أَبِي لَكِنْ لَا شَيْءَ فِي الْعَبْدِ وَتَجِبُ الدِّيَةُ فِي غَيْرِهِ وَاسْتَثْنَى فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ مَا إِذَا قَالَ اقْتُلِ ابْنِي وَهُوَ صَغِيرٌ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْقِصَاصُ
قَوْلُهُ وَلَا قِصَاصَ إِذَا قَالَ اقْتُلْ عَبْدِي إِلَخْ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَأْثَمُ إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الْقِصَاصِ نَفْيُ الْإِثْمِ
وَعِصْمَةُ مَالِهِ تَثْبُتُ حَقًّا لَهُ فَجَازَ أَنْ تَسْقُطَ بِإِذْنِهِ كَمَا فِي سَائِرِ أَمْوَالِهِ وَفِي الْخَانِيَّةِ ثَلَاثَةٌ قَتَلُوا رَجُلًا عَمْدًا ثُمَّ شَهِدُوا بَعْدَ التَّوْبَةِ أَنَّ الْوَلِيَّ عَفَا عَنْهُ قَالَ الْحَسَنُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا أَنْ يَقُولَ اثْنَانِ مِنْهُمْ عَفَا عَنَّا وَعَنْ هَذَا الْوَاحِدِ فَفِي هَذَا الْوَجْهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ
وَكَتَبْنَا مَسْأَلَةَ الْعَفْوِ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ مِنَ الدَّعْوَى عِنْدَ قَوْلِهِ وَقِيلَ لِخَصْمِهِ أَعْطِهِ كَفِيلًا فَلْيُرَاجَعْ
قَوْلُهُ قَالَ الْحَسَنُ لَا تُقْبَلُ فِي حَقِّ الْكُلِّ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنَ الْمُخَالَفَةِ لِقَوْلِهِ فِي صَدْرِ الْعِبَارَةِ قَالَ الْحَسَنُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا أَنْ يَقُولَ الِاثْنَانِ مِنْهُمْ عَفَى عَنَّا
وَعَنْ هَذَا الْوَاحِدِ فَفِي هَذَا الْوَجْهِ الْأَوَّلِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ فِي حَقِّ الْوَاحِدِ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي مُوَافَقَةِ الْحَسَنِ لِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَدْ رَاجَعْت الْخَانِيَّةَ فَلَمْ أَرَ الْمَسْأَلَةَ
قَوْلُهُ وَكَتَبْنَا مَسْأَلَةَ الْعَفْوِ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ إِلَخْ هِيَ لَوْ قَالَ لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ عَلَى الْعَفْوِ أُجِّلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
فَإِنْ مَضَتْ وَلَمْ يَأْتِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ قَالَ لِي بَيِّنَةٌ غَائِبَةٌ يَقْتَضِي بِالْقِصَاصِ قِيَاسًا كَالْأَمْوَالِ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يُؤَجَّلُ اسْتِعْظَامًا لِأَمْرِ الدَّمِ وَكَتَبْت فِي الْفَوَائِدِ أَنَّ الْقِصَاصَ كَالْحُدُودِ إِلَّا فِي سَبْعِ مَسَائِلَ الْأُولَى يَجُوزُ الْقَضَاءُ بِعِلْمِهِ فِي الْقِصَاصِ دُونَ الْحُدُودِ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ
الْخَامِسَةُ يَثْبُتُ بِالْإِشَارَةِ وَالْكِتَابَةِ مِنَ الْأَخْرَسِ بِخِلَافِ الْحُدُودِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ مِنْ مَسَائِلَ شَتَّى