alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
ا ه ثُمَّ نَقَلَ الشَّيْخُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّاطِبِيِّ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْعَدَالَةَ مُعْتَبَرَةٌ فِي كُلِّ زَمَانٍ بِأَهْلِهِ وَبِحَسَبِهِ
فَعَدَالَةُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَا تُسَاوِيهَا عَدَالَةُ التَّابِعِينَ وَعَدَالَةُ التَّابِعِينَ لَا تُسَاوِيهَا عَدَالَةُ مَنْ يَلِيهِمْ وَكَذَلِكَ كُلُّ زَمَانٍ مَعَ مَا بَعْدَهُ إِلَى زَمَانِنَا هَذَا وَلَوْ فُرِضَ زَمَانٌ يَعْرَى عَنِ الْعُدُولِ جُمْلَةً لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ إِقَامَةِ
وَالْإِعْطَاءِ وَطَالَتْ صُحْبَتُهُ إِيَّاهُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ اللَّخْمِيُّ وَلَا يُقْبَلُ التَّعْدِيلُ بِيَسِيرِ الْمُخَالَطَةِ وَلَا يُقْبَلُ تَعْدِيلُهُ مِنْ غَيْرِ سُوقِهِ وَمَحَلَّتِهِ فَإِنْ وَقَفَ أَهْلُ سُوقِهِ وَمَحِلَتِهِ عَنْ تَعْدِيلِهِ فَذَلِكَ رِيبَةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ عَدْلٌ قُبِلَ مِنْ سَائِرِ بَلَدِهِ الْمُتَيْطِيُّ لَا يُزَكِّي الشَّاهِدَ إِلَّا أَهْلُ مَسْجِدِهِ وَسُوقِهِ
وَجِيرَانُهُ رَوَاهُ أَشْهَبُ وَقَالَهُ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ وَلَا يُزَكِّي الشَّاهِدَ مَنْ شَهِدَ مَعَهُ أَوْ نَقَلَ مَعَهُ شَهَادَةً فِي ذَلِكَ الْحَقِّ
ا ه وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُزَكِّي أَيْضًا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ إِنْ شَهِدَ قَوْمٌ عَلَى حَقٍّ فَعَدَّلَهُمْ قَوْمٌ غَيْرُ مَعْرُوفِينَ وَعَدَّلَ الْمُعَدِّلِينَ آخَرُونَ فَإِنْ كَانَ الشُّهُودُ غُرَبَاءَ جَازَ ذَلِكَ
وَفِي ذَلِكَ يُذْكَرُ الْبَيْتُ الْمَنْسُوبُ لِسَيِّدِي عَبْدِ الْوَاحِدِ الْوَنْشَرِيسِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ هَبَا إِلَّا شَهَادَةَ النَّسَا وَالْغُرَبَا وَفِي طُرَرِ شَيْخِنَا الْإِمَامِ أَبِي مُحَمَّدٍ سَيِّدِي عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَاشِرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ نِسْبَةُ هَذَا الْبَيْتِ لِسَيِّدِي عَلِيِّ بْنِ هَارُونَ قَالَ وَأَصْرَحُ مِنْ هَذَا الْبَيْتِ قَوْلِي مُصَلِّحًا لَهُ تَعْدِيلٌ احْتَاجَ
وَلَيْسَ لَهُ حِسٌّ وَلَا يُرَى فِي الظِّلِّ قَالَهُ فِي الْغَرِيبِ لِلْعَزِيزِيِّ وَهُوَ فِي الْبَيْتِ الْمَذْكُورِ كِنَايَةٌ عَنْ عَدَمِ اعْتِبَارِ هَذِهِ الشَّاهِدَةِ وَإِنَّ وُجُودَهَا كَالْعَدَمِ
وَثَابِتُ الْجَرْحِ مُقَدَّمٌ عَلَى ثَابِتِ تَعْدِيلٍ إِذَا مَا اعْتَدَلَا يَعْنِي أَنَّ الشَّاهِدَ إِذَا جَرَّحَهُ قَوْمٌ وَعَدَّلَهُ آخَرُونَ وَاسْتَوَى الْفَرِيقَانِ فِي الْعَدَالَةِ بِحَيْثُ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا أَعْدَلَ مِنَ الْآخَرِ فَإِنَّ مُثْبِتَ الْجَرْحِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَنْ أَثْبَتَ الْعَدَالَةَ
لِأَنَّ الْمُجَرِّحِينَ عَلِمُوا مِنْ بَاطِنِ حَالِ الشَّاهِدِ الْمُجَرَّحِ مَا لَمْ يَعْلَمْهُ الْمُعَدِّلُونَ الَّذِينَ شَهِدُوا بِظَاهِرِ أَمْرِهِ وَقَوْلُهُ إِذَا مَا اعْتَدَلَا لَفْظَةُ مَا زَائِدَةٌ أَيْ إِنَّمَا يُقَدَّمُ التَّجْرِيحُ عَلَى التَّعْدِيلِ عِنْدَ تَسَاوِي الْبَيِّنَتَيْنِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ إِحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ أَعْدَلَ مِنَ الْأُخْرَى فَهِيَ مُقَدَّمَةٌ هَذَا ظَاهِرُهُ وَظَاهِرُ مَا نَقَلَ الْمَوَّاقُ عَنِ ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّهُمَا قَوْلَانِ قِيلَ
يُقَدَّمُ الْأَعْدَلُ مِنَ الْبَيِّنَتَيْنِ وَقِيلَ تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ التَّجْرِيحِ وَلَفْظُ ابْنِ عَرَفَةَ إِنِ اجْتَمَعَ تَعْدِيلٌ وَتَجْرِيحٌ فَطُرُقٌ
رَوَى ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ فِي الشَّاهِدِ يُعَدِّلُهُ رَجُلَانِ وَيَأْتِي الْمَطْلُوبُ بِرَجُلَيْنِ يُجَرِّحَانِهِ فَقَالَ مَالِكٌ يُنْظَرُ إِلَى الْأَعْدَلِ مِنَ الشُّهُودِ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ الْمُجَرِّحَانِ أَوْلَى لِأَنَّهُمَا زَادَا وَيَسْقُطُ التَّعْدِيلُ وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَسَحْنُونٌ وَقَالَ
ا ه وَإِلَى تَقْدِيمِ الْمُجَرِّحِ أَشَارَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ الْجَرْحِ وَهُوَ الْمُقَدَّمُ وَنَقَلَ الشَّارِحُ عَنِ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّ مَحِلَّ الْخِلَافِ إِذَا قَالَ الْمُعَدِّلُونَ هُوَ عَدْلٌ جَائِزُ الشَّهَادَةِ وَقَالَ الْمُجَرِّحُونَ هُوَ مَسْخُوطٌ غَيْرُ جَائِزِ الشَّهَادَةِ
وَأَمَّا إِذَا بَيَّنَ الْمُجَرِّحُونَ الْجُرْحَةَ فَلَا خِلَافَ أَنَّ شَهَادَتَهُمْ أَعْمَلُ مِنْ شَهَادَةِ الْمُعَدِّلِينَ وَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ عَدَالَةً مِنْهُمْ ثُمَّ قَالَ وَالْقَوْلُ بِأَنَّ شَهَادَةَ
وَطَالِبُ التَّجْدِيدِ لِلتَّعْدِيلِ مَعْ مُضِيِّ مُدَّةٍ فَالْأَوْلَى يُتَّبَعْ يَعْنِي أَنَّ الشَّاهِدَ إِذَا شَهِدَ وَزُكِّيَ ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ شَهِدَ شَهَادَةً أُخْرَى فَهَلْ يُحْتَاجُ إِلَى تَجْدِيدِ تَزْكِيَةٍ أُخْرَى أَوْ يُكْتَفَى بِالتَّزْكِيَةِ الْأُولَى قَوْلَانِ وَالْأَوْلَى مِنْهُمَا اتِّبَاعُ مَنْ طَلَبَ التَّجْدِيدَ وَإِجَابَتُهُ إِلَى مَا طَلَبَهُ ابْنُ رُشْدٍ الْمَجْهُولُ الْحَالِ إِذَا عُدِّلَ مَرَّةً فِي أَمْرٍ ثُمَّ شَهِدَ ثَانِيَةً فَقَالَ سَحْنُونٌ
يُطْلَبُ تَعْدِيلُهُ كُلَّمَا شَهِدَ حَتَّى يَكْثُرَ تَعْدِيلُهُ وَيَشْهَدَ مُطْلَقًا وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُكْتَفَى بِالتَّعْدِيلِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَطُولَ سَنَةً فَلَوْ طُلِبَ تَعْدِيلُهُ بِالْقُرْبِ عَلَى قَوْلِ سَحْنُونٍ أَوْ بِالْبُعْدِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَعُجِزَ عَنْ ذَلِكَ لِفَقْدِ مَنْ عَدَّلَهُ أَوَّلًا وَجَبَ قَبُولُ شَهَادَتِهِ لِأَنَّ طَلَبَ تَعْدِيلِهِ ثَانِيَةً إِنَّمَا هُوَ اسْتِحْسَانٌ ابْنُ عَرَفَةَ
الْعَمَلُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا عَلَى قَوْلِ سَحْنُونٍ نَقَلَهُ الْمَوَّاقِ عَلَى قَوْلِهِ وَإِنْ شَهِدَ ثَانِيًا فَفِي الِاكْتِفَاءِ بِالتَّزْكِيَةِ الْأُولَى تَرَدُّدٌ وَفِي الْعُتْبِيَّةِ مِنْ سَمَاعِ عِيسَى عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ قَرِيبًا مِنْ شَهَادَتِهِ الْأُولَى وَتَعْدِيلِهِ فِيهَا بِالْأَشْهَرِ وَمَا أَشْبَهَهَا وَلَمْ يَطُلْ ذَلِكَ جِدًّا فَلَا أَرَى ذَلِكَ
وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَدْ طَالَ رَأَيْت أَنْ يُعْذَرَ فِيهِ وَأَنْ يُسْأَلَ عَنْهُ طَلَبَ ذَلِكَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَطْلُبْهُ وَالسَّنَةُ عِنْدِي فِي مِثْلِ هَذَا كَثِيرٌ طَوِيلٌ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَغْيِيرَ الْحَالَاتِ وَتَحْدُثُ الْأَحْدَاثُ قَالَ أَصْبَغُ
إِلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ الْمَعْرُوفُ بِالْخَيْرِ الْمَشْهُورُ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ مِثْلُهُ إِلَى ابْتِدَاءِ السُّؤَالِ فَلَا يُسْأَلُ عَنْهُ ثَانِيَةً
وَلِأَخِيهِ يَشْهَدُ الْمُبَرِّزُ إِلَّا بِمَا التُّهْمَةُ فِيهِ تَبْرُزُ يَعْنِي أَنَّ الشَّاهِدَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ مُبَرِّزًا أَيْ سَابِقًا فِي الْعَدَالَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ وَأَمَّا غَيْرُ الْمُبَرِّزِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ لِأَخِيهِ وَإِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُبَرِّزِ لِأَخِيهِ إِذَا لَمْ تَلْحَقْهُ فِي ذَلِكَ تُهْمَةٌ فَإِنْ لَحِقَتْهُ تُهْمَةٌ مِثْلُ أَنْ يَنْفِيَ عَنْ أَخِيهِ وَصْمَةً
أَوْ يَدْفَعَ عَنْهُ بِشَهَادَةٍ مِحْنَةً فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَالشَّاهِدِ لِنَفْسِهِ لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ قِبَلِ أَخِيهِ بِذَلِكَ مِنَ الْمَعَرَّةِ وَمَا يَطْرُقُهُ مِنْ إِمْكَانِ التَّسَاهُلِ بِمَا يَدْفَعُ عَنْهُ وَحَاصِلُ الْأَمْرِ أَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى قُوَّةِ التُّهْمَةِ وَضَعْفِهَا وَشَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ هِيَ إِحْدَى النَّظَائِرِ الَّتِي يُشْتَرَطُ فِي شَاهِدِهَا أَنْ يَكُونَ مُبَرِّزًا
سِتَّةٌ لَا يُقْبَلُ فِيهَا إِلَّا الْعَدْلُ الْمُبَرِّزُ الشَّهَادَةُ لِلْأَخِ وَشَهَادَةُ الْمَوْلَى لِمَنْ أَعْتَقَهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ مَا لَمْ يَدْفَعْ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ شَرًّا أَوْ يَجُرَّ إِلَيْهِ بِهَا مَنْفَعَةً وَالشَّهَادَةُ لِلصَّدِيقِ الْمُلَاطِفِ وَلِشَرِيكِهِ الْمُفَاوِضِ فِي غَيْرِ مَالِ الْمُفَاوَضَةِ وَإِذَا زَادَ فِي شَهَادَتِهِ أَوْ نَقَصَ بَعْدَ أَدَائِهَا وَالشَّهَادَةُ فِي التَّعْدِيلِ وَزَادَ ابْنُ رُشْدٍ
وَالْأَجِيرُ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي عِيَالِهِ وَمَنْ سُئِلَ فِي مَرَضِهِ شَهَادَةً لِتُنْقَلَ عَنْهُ فَقَالَ لَا أَعْلَمُهَا ثُمَّ شَهِدَ بِهَا وَاعْتَذَرَ بِأَنَّهُ خَشِيَ فِي مَرَضِهِ عَدَمَ تَثَبُّتِهِ فِيهَا وَإِلَى هَذِهِ النَّظَائِرِ أَشَارَ الشَّيْخُ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ أَخٍ لِأَخٍ إِنْ بَرَّزَ وَلَوْ بِتَعْدِيلٍ وَتَأَوَّلْت أَيْضًا بِخِلَافِهِ كَأَجِيرٍ وَمَوْلًى وَمُلَاطِفٍ وَمُفَاوِضٍ فِي غَيْرِ مُفَاوَضَةٍ
وَالْأَبُ لِابْنِهِ وَعَكْسُهُ مُنِعْ وَفِي ابْنِ زَوْجَةٍ وَعَكْسُ ذَا اتُّبِعْ وَوَالِدَيْ زَوْجَةٍ أَوْ زَوْجَةُ أَبْ وَحَيْثُمَا التُّهْمَةُ حَالُهَا غَلَبْ كَحَالَةِ الْعَدُوِّ وَالضَّنِينِ وَالْخَصْمِ وَالْوَصِيِّ وَالْمَدِينِ اشْتَمَلَتِ الْأَبْيَاتُ الثَّلَاثَةُ عَلَى مَا يُرَدُّ مِنَ الشَّهَادَةِ وَلَا يُقْبَلُ لِثُبُوتِ الْمَانِعِ مِنْ قَبُولِهَا وَهِيَ التُّهْمَةُ لِأَنَّهُ مُعَارِضٌ لِحُصُولِ شَرْطِهَا الَّذِي هُوَ الْعَدَاوَةُ
وَقَدْ عَدَّ بَعْضُهُمْ عَدَمَ الْمَانِعِ شَرْطًا وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَوُجُودُ الْمَانِعِ هُوَ تَخَلُّفُ شَرْطٍ قَالَ الشَّارِحُ وَلَا خَفَاءَ فِي ظُهُورِ التُّهْمَةِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي عَدَّدَهَا وَهِيَ شَهَادَةُ الْأَبِ لِابْنِهِ وَشَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ وَهِيَ الَّتِي عَبَّرَ عَنْهَا بِقَوْلِهِ وَعَكْسُهُ مُنِعَ وَشَهَادَةُ الرَّجُلِ لِابْنِ زَوْجَتِهِ وَشَهَادَةُ الرَّجُلِ لِزَوْجِ أُمِّهِ وَهِيَ الَّتِي عَبَّرَ عَنْهَا بِقَوْلِهِ
وَعَكْسُ ذَا اتُّبِعَ وَشَهَادَةُ الرَّجُلِ لِوَالِدَيْ زَوْجَتِهِ أَوْ زَوْجَةِ أَبِيهِ وَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّيْخُ مِنْ هَذِهِ الْقَضَايَا مُسَاوٍ لِمَا سَكَتَ عَنْهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ مَا سَكَتَ عَنْهُ عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مِنْ قِيَاسٍ لَا فَارِقَ أَوْ مِنَ الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ فَإِذَا قِيلَ قَدْ نَصَّ عَلَى الْأَبِ لِابْنِهِ بِقَوْلِهِ وَالْأَبُ لِابْنِهِ وَعَكْسُهُ مُنِعَ فَمِثْلُ ذَلِكَ
وَإِذَا قِيلَ إِنَّهُ قَدْ نَصَّ عَلَى وَلَدِ الزَّوْجَةِ وَعَلَى زَوْجَةِ الِابْنِ بِقَوْلِهِ وَفِي ابْنِ زَوْجَةٍ وَعَكْسُ ذَا اتُّبِعْ فَمِثْلُهَا ابْنُ الزَّوْجَةِ وَابْنُ الزَّوْجِ وَبِنْتُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّوْجَةِ وَزَوْجُ الْبِنْتِ بِالنِّسْبَةِ لِوَالِدِيهَا وَالزَّوْجُ لِلزَّوْجَةِ وَالزَّوْجَةُ لِلزَّوْجِ مِنْ بَابِ الْأَوْلَى وَكَذَلِكَ إِذَا قِيلَ فَإِنَّهُ نَصَّ عَلَى وَالِدَيِ الزَّوْجَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّوْجِ
وَوَالِدَيْ زَوْجَةٍ أَوْ زَوْجَةِ أَبْ فَمِثْلُهُمْ أَيْضًا وَالِدُ الزَّوْجِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الزَّوْجَةِ وَزَوْجُ الْأُمِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى وَلَدِهَا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَعَلَى الْجُمْلَةِ بِحَيْثُ يَغْلِبُ حَالُ التُّهْمَةِ وَيَقْرُبُ حَالَةُ الظِّنَّةِ كَحَالَةِ الْعَدُوِّ فِي شَهَادَتِهِ عَلَى عَدُوِّهِ
وَالضَّنِينُ وَهُوَ الْمُتَّهَمُ لِمَنْ يَتَّهِمُ عَلَيْهِ كَالْمَوْضِعِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ وَسِوَاهَا مِمَّا شُهِّرَ مِنْ ذَلِكَ التَّمْثِيلِ وَشَهَادَةُ الْخَصْمِ عَلَى خَصْمِهِ وَالْوَصِيُّ لِمَحْجُورِهِ وَالْمَدِينُ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَمِمَّا يَلْحَقُ بِذَلِكَ تَزْكِيَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَصْنَافِ لِمَنْ شَهِدَ لِمَنْ يُتَّهَمُ لَهُ أَوْ شَهِدَ عَلَى مَنْ يُتَّهَمُ عَلَيْهِ قَالَ الْمُقْرِي فِي كُلِّيَّاتِهِ الْفِقْهِيَّةِ
كُلُّ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِرَجُلٍ لَا تَجُوزُ تَزْكِيَتُهُ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ وَكُلُّ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ عَلَى رَجُلٍ لَا تَجُوزُ تَزْكِيَتُهُ لِمَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ
وَسَاغَ أَنْ يَشْهَدَ الِابْنُ فِي مَحَلّ مَعَ أَبِيهِ وَبِهِ جَرَى الْعَمَلْ يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ الِابْنُ مَعَ أَبِيهِ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ عَلَى مَا جَرَى بِهِ الْعَمَلُ فِي كَلَامِ الشَّيْخِ إِشْعَارٌ بِوُجُودِ الْخِلَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ
لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلًا بِالْمَنْعِ لَمْ يَجْرِ بِهِ عَمَلٌ وَمَعْنَى الْمَنْعِ أَنَّ شَهَادَتَهُمَا مَعًا كَشَهَادَةِ عَدْلٍ وَاحِدٍ وَهُوَ قَوْلُ الشَّيْخِ خَلِيلٍ وَشَهَادَةُ ابْنٍ مَعَ أَبٍ وَاحِدَةٌ ابْنُ رُشْدٍ الْخِلَافُ فِي شَهَادَةِ الْأَبِ عِنْدَ ابْنِهِ وَالِابْنِ عِنْدَ أَبِيهِ وَشَهَادَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى شَهَادَةِ صَاحِبِهِ وَشَهَادَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى حُكْمِ صَاحِبِهِ
وَأَمَّا تَعْدِيلُ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ فَلَمْ يُجِزْهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ إِلَّا ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَفِي ذَلِكَ بُعْدٌ ابْنُ عَرَفَةَ
وَقَدْ ذَكَرَ الْفَقِيهُ الْمُحَصِّلُ النَّوَازِلِيُّ آخِرُ قُضَاةِ الْعَدْلِ بِالْبَادِيَةِ أَبُو سَالِمٍ سَيِّدِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَلَالِيُّ فِي تَأْلِيفِهِ الْمُسَمَّى بِالْمَسْأَلَةِ الْأَمْلِيسِيَّةِ فِي الْأَنْكِحَةِ الْأَغْرِيسِيَّةِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ شَيْخَهُ وَشَيْخَيْ أَهْلِ ذَلِكَ الْعَصْرِ الْفَقِيهَانِ سَيِّدِي يَحْيَى السَّرَّاجُ وَسَيِّدِي عَبْدُ الْوَاحِدِ الْحُمَيْدِيُّ اخْتَلَفَا فِي شَهَادَةِ
وَوَقَعَ فِيهَا تَنَازُعٌ عَظِيمٌ فَأَفْتَى السَّرَّاجُ بِقَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ وَشَهَادَةُ ابْنٍ مَعَ أَبٍ وَاحِدَةٌ وَحَكَمَ الْحُمَيْدِيُّ بِقَوْلِ ابْنِ عَاصِمٍ وَسَاغَ أَنْ يَشْهَدَ الِابْنُ فِي مَحَلِّ الْبَيْتِ حَتَّى آلَ الْأَمْرُ أَنْ رُفِعَتِ الْمَسْأَلَةُ لِلسُّلْطَانِ إِذْ ذَاكَ مَوْلَايَ أَحْمَدَ
وَوَقَعَ الِاجْتِمَاعُ عَلَيْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ بِالدِّيوَانِ مِنْ فَاسِ الْجَدِيدِ فَخَرَجَ الْحُكْمُ بِمَا حَكَمَ بِهِ الْقَاضِي مِنَ الْعَمَلِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ عَاصِمٍ رَحِمَ اللَّهُ الْجَمِيعَ بِمَنِّهِ قَالَ وَكَانَ السَّرَّاجُ الْمَذْكُورُ يَقِفُ مَعَ لَفْظِ الْمُخْتَصَرِ وَمَا بِهِ الْفَتْوَى فِيهِ وَلَا يَتَعَدَّى ذَلِكَ بِوَجْهٍ وَكَانَ الْقَاضِي الْحُمَيْدِيُّ لَا يَقِفُ مَعَ ذَلِكَ لِعِلْمِهِ بِالصِّنَاعَةِ التَّوْثِيقِيَّةِ وَتَدْرِيبِهِ مَعَهَا بِالْمُبَاشَرَةِ لِلْعَمَلِ
وَزَمَنُ الْأَدَاءِ لَا التَّحَمُّلِ صَحَّ اعْتِبَارُهُ لِمُقْتَضٍ جَلِيّ يَعْنِي أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ مِنَ الشَّاهِدَيْنِ زَمَانُ أَدَائِهَا لَا زَمَانُ تَحَمُّلِهَا فَإِذَا تَحَمَّلَهَا كَافِرًا أَوْ فَاسِقًا أَوْ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا وَأَدَّاهَا وَهُوَ مُسْلِمٌ أَوْ عَدْلٌ أَوْ حُرٌّ أَوْ بَالِغٌ فَإِنَّ شَهَادَتَهُ تُقْبَلُ لِأَنَّهُ فِي زَمَانِ الِادِّعَاءِ أَهْلٌ لِقَبُولِ الشَّهَادَةِ
وَهَذَا مَا لَمْ يَشْهَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ زَوَالِ الْمَانِعِ فَرَدَّ الْقَاضِي شَهَادَتَهُ ثُمَّ شَهِدَ بَعْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ فَإِنَّ شَهَادَتَهُ لَا تُقْبَلُ قَالَ فِي الْمُقَرِّبِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِذَا شَهِدَ الصَّبِيُّ بِشَهَادَةٍ أَوِ الْعَبْدُ أَوِ النَّصْرَانِيُّ فَرُدَّتْ ثُمَّ كَبِرَ الصَّبِيُّ أَوْ عَتَقَ الْعَبْدُ أَوْ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ ثُمَّ شَهِدُوا بِهَا لَمْ تَجُزْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُدَّتْ قَبْلَ ذَلِكَ جَازَتْ
فَمِنَ الْمُدَوَّنَةِ إِنْ شَهِدَ صَبِيٌّ أَوْ عَبْدٌ أَوْ نَصْرَانِيٌّ عِنْدَ قَاضٍ فَرَدَّهَا لِمَوَانِعِهِمْ لَمْ تَجُزْ بَعْدَ زَوَالِهَا أَبَدًا
أَشْهَبُ مَنْ قَالَ لِقَاضٍ يَشْهَدُ لِي فُلَانٌ الْعَبْدُ أَوِ النَّصْرَانِيُّ وَفُلَانٌ الصَّبِيُّ فَقَالَ لَا أَقْبَلُ شَهَادَتَهُمْ ثُمَّ زَالَتْ مَوَانِعُهُمْ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ أَنَّ قَوْلَهُ ذَلِكَ فُتْيَا لَا رَدٌّ ا
وَالْأَدَاءُ عُرْفًا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ إِعْلَامُ الشَّاهِدِ الْحَاكِمَ بِشَهَادَتِهِ بِمَا يَحْصُلُ لَهُ الْعِلْمُ بِمَا شَهِدَ بِهِ
وَإِعْلَامُ مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِلْفَاعِلِ وَالْحَاكِمُ مَفْعُولٌ وَلَمْ يَقُلِ الْقَاضِي لِأَنَّ الْحَاكِمَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ وَبِشَهَادَتِهِ مُتَعَلِّقٌ بِإِعْلَامٍ وَبِمَا يَحْصُلُ يُحْتَمَلُ تَعَلُّقُهُ
وَقَدْ يَكُونُ عِلْمًا قَطْعِيًّا وَقَدْ يَكُونُ فِيهِ غَلَبَةُ الظَّنِّ فَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ هُنَا الِاعْتِقَادُ وَقَدْ يَحْصُلُ الْعِلْمُ الْقَطْعِيُّ بِقَرَائِنَ وَقَدْ يَحْصُلُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ كَذَلِكَ فَقَوْلُهُ بِسَبَبٍ اخْتِيَارِيٍّ أَخْرَجَ بِهِ عِلْمَهُ دُونَ الِاخْتِيَارِ كَمَنْ قَرَعَ سَمْعَهُ صَوْتٌ مُطْلَقٌ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ
فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى تَحَمُّلًا وَقَوْلُهُ مَا يَشْهَدُ بِهِ فَصْلٌ أَخْرَجَ بِهِ مَا لَا يُشْهَدُ بِهِ كَالْعِلْمِ بِأُمُورٍ لَيْسَتْ مُتَعَلِّقَةً بِشَهَادَةٍ وَقَوْلُ النَّاظِمِ لِمُقْتَضٍ جَلِيّ أَيْ ظَاهِرٍ قَالَ بَعْضُ مَنْ شَرَحَهُ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ إِنَّمَا تَظْهَرُ فَائِدَتُهَا وَيُعْمَلُ بِمُقْتَضَاهَا بِالْأَدَاءِ فَإِنْ لَمْ تُؤَدَّ كَانَتْ كَالْعَدَمِ فَلِذَلِكَ اعْتُبِرَ زَمَنُ الْأَدَاءِ لَا زَمَنُ التَّحَمُّلِ
فَصْلٌ ذَكَرَ فِي هَذَا الْفَصْلِ مَسَائِلَ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ مِمَّا يَتَكَرَّرُ وُقُوعُهُ غَالِبًا وَيَشْهَدُ الشَّاهِدُ بِالْإِقْرَارِ مِنْ غَيْرِ إِشْهَادٍ عَلَى الْمُخْتَارِ بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَوْعِبَ الْكَلَامَا مِنَ الْمُقِرِّ الْبَدْءَ وَالتَّمَامَا يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ بِإِقْرَارِ مَنْ سَمِعَهُ يُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا يَلْزَمُهُ بِسَبَبِ حُكْمٍ مَالِيٍّ وَبَدَنِيٍّ وَإِنْ كَانَ الْمُقِرُّ لَمْ يُشْهِدْهُ بِذَلِكَ
وَلَمْ يَقُلْ لَهُ اشْهَدْ عَلَيَّ وَلَكِنَّ ذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَوْعِبَ الشَّاهِدُ كَلَامَ الْمُقِرِّ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَسْتَوْعِبْهُ قَدْ يَفُوتُهُ مِنْهُ شَيْءٌ لَوْ سَمِعَهُ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ لِمَا تَضَمَّنَ مِنْ نَقْضِ أَوَّلِهِ لِآخِرِهِ أَوْ بِالْعَكْسِ
قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ سَمِعَ رَجُلٌ رَجُلًا يُطَلِّقُ زَوْجَتَهُ يَقْذِفُ رَجُلًا فَلْيَشْهَدْ لِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْهُ
ثُمَّ طَلَبَ أَحَدُهُمَا تِلْكَ الشَّهَادَةَ قَالَ لَا يَشْهَدُ لَهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِلَّا أَنْ يَسْتَوْعِبَ كَلَامَهُمَا مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ إِذْ قَدْ يَكُونُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ كَلَامٌ يُبْطِلُهُ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ فِي مُفِيدِهِ وَبِهِ الْعَمَلُ وَفِي ابْنِ الْحَاجِبِ فِي عَدِّ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ السَّادِسُ الْحِرْصُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي التَّحَمُّلِ كَالْمُخْتَفِي لِيَتَحَمَّلَهَا لَا يَضُرُّ عَلَى الْمَشْهُورِ
وَقَالَ مُحَمَّدٌ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ خَائِفًا أَوْ مَخْدُوعًا التَّوْضِيحُ الْمَشْهُورُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَقْدَحُ وَبِهِ قَالَ
وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ إِمَّا مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ حَتَّى يَقُولَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ لِلشَّاهِدِ اشْهَدْ عَلَيَّ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَإِمَّا مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِهَا لَكِنْ يَرَى الِاخْتِفَاءَ يَضُرُّ بِهَا
ابْنُ رُشْدٍ وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونٍ وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ تَقْيِيدٌ لِلْمَشْهُورِ بَلْ هُوَ مِنْ تَمَامِهِ
فَفِي الْمَوَّازِيَّةِ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلَيْنِ قَعَدَا لِرَجُلٍ وَرَاءَ حِجَابٍ لِيَشْهَدَا عَلَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَ ضَعِيفًا أَوْ مَخْدُوعًا أَوْ خَائِفًا لَمْ يَلْزَمْهُ وَيَحْلِفُ مَا أَقَرَّ إِلَّا لِمَا يُذْكَرُ وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ لَزِمَهُ وَلَعَلَّهُ يُقِرُّ خَالِيًا وَيَأْبَى مِنَ الْبَيِّنَةِ
ا ه انْظُرِ الْبَابَ الثَّامِنَ وَالثَّلَاثِينَ مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ تَبْصِرَةِ ابْنِ فَرْحُونٍ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الِاسْتِغْفَالِ قَالَ فِي آخِرِهِ
تَنْبِيهٌ وَحَيْثُ أَجَزْنَا شَهَادَتَهُ فَلَا يَكُونُ مِنْ بَابِ الْحِرْصِ عَلَى التَّحَمُّلِ قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَيَنْبَغِي لِلشَّاهِدِ النَّبِيهِ أَنْ يَرْفَعَ نَفْسَهُ عَنْ أَنْ يَخْتَفِيَ لِيَشْهَدَ وَهَذَا فِيمَا لَمْ يُنْدَبْ إِلَيْهِ وَلَا فُرِضَ عَلَيْهِ
فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ فَعَلَ مَا لَا يَلِيقُ بِالْفُضَلَاءِ وَلَا يَخْتَارُهُ الْعُقَلَاءُ ا ه وَانْظُرْ قَوْلَهُ وَحَيْثُ أَجَزْنَا شَهَادَتَهُ فَلَا يَكُونُ مِنْ بَابِ الْحِرْصِ عَلَى التَّحَمُّلِ مَعَ كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ الْمُتَقَدِّمِ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّهَا مِنَ الْحِرْصِ عَلَى التَّحَمُّلِ وَاللَّهُ
وَمَا بِهِ قَدْ وَقَعَتْ شَهَادَهْ وَطُلِبَ الْعَوْدُ فَلَا إِعَادَةَ يَعْنِي إِذَا شَهِدَ الشَّاهِدُ بِحَقٍّ فَتَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ وَكَتَبَهَا
ثُمَّ جَاءَهُ صَاحِبُ الْحَقِّ وَطَلَبَ مِنْهُ إِعَادَةَ الشَّهَادَةِ إِمَّا بِأَنْ يَكْتُبَ لَهُ رَسْمًا آخَرَ بِذَلِكَ لِزَعْمِهِ ضَيَاعَ الرَّسْمِ الْأَوَّلِ أَوْ طَلَبَ مِنْهُ أَدَاءَ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْقَاضِي مِنْ غَيْرِ كَتْبٍ فَإِنَّهُ لَا يُجِيبُهُ إِلَى ذَلِكَ لِمَا يُخْشَى فِي ذَلِكَ مِنْ تَكْرَارِ الْحَقِّ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَهَذَا ظَاهِرٌ إِذَا كَتَبَ لَهُ رَسْمًا ثَانِيًا
وَكَذَا إِنْ أَدَّى فَحُكِمَ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ثُمَّ ظَهَرَ الرَّسْمُ الَّذِي كُتِبَ لَهُ أَوَّلًا قَوْلُهُ وَطَلَبَ الْعَوْدَ يَشْمَلُ الْعَوْدَ لِلْكِتَابَةِ وَالْأَدَاءَ قَالَ الشَّارِحُ وَلَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الشَّهَادَةُ الَّتِي يُمْنَعُ مِنْ إِعَادَتِهَا مِمَّا يَتَضَمَّنُ حَقًّا يَتَكَرَّرُ بِإِعَادَتِهَا فَفِي كِتَابِ الِاسْتِغْنَاءِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ فِيمَنْ أَشْهَدَ فِي كِتَابٍ ذِكْرَ حَقٍّ
ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ ضَاعَ وَسَأَلَ الشُّهُودَ أَنْ يَشْهَدُوا بِمَا حَفِظُوا فَلَا يَشْهَدُوا وَإِنْ كَانُوا حَافِظِينَ لِمَا فِيهِ خَوْفًا أَنْ يَكُونَ قَدِ انْقَضَى وَمُحِيَ الْكِتَابُ فَإِنْ جَهِلُوا وَشَهِدُوا بِذَلِكَ قَضَى بِهِ
وَقَالَ مُطَرِّفٌ يَشْهَدُونَ بِمَا حَفِظُوا إِنْ كَانَ الطَّالِبُ مَأْمُونًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْمُونًا فَقَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَلَمْ يَتَعَرَّضِ الشَّيْخُ لِحُكْمِ مَا إِذَا جَهِلَ الشُّهُودُ
وَأَعَادُوا الشَّهَادَةَ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدِ اسْتِيفَاءَ النَّقْلِ وَلَا قَوْلَ مُطَرِّفٍ لِنُدُورِ الْمَأْمُونِ بَلِ اقْتَصَرَ عَلَى مَا يَلْزَمُ الْمُوَثِّقَ مِنَ التَّحَفُّظِ
كَلَامُ الشَّيْخِ وَفِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنَ الْبَابِ الْخَامِسَ عَشَرَ مِنَ الْفَائِقِ لِسَيِّدِي أَحْمَدَ الْوَنْشَرِيسِيِّ أَنَّهُ إِذَا أَدَّى الشَّاهِدُ شَهَادَتَهُ عِنْدَ الْقَاضِي فَلَا يَلْزَمُهُ أَدَاءٌ ثَانٍ لَا عِنْدَ ذَلِكَ الْقَاضِي
الرَّسْمِ وَلَا إِجْمَالَ فِي شَيْءٍ مِنْ فُصُولِهِ وَفِي أَثْنَاءِ جَوَابٍ لِسَيِّدِي عَبْدِ اللَّهِ الْعَبْدُوسِيِّ مَا نَصُّهُ وَلَا يَلْزَمُ الشَّاهِدَ أَنْ يُؤَدِّيَ شَهَادَتَهُ مَرَّتَيْنِ إِذْ ذَلِكَ إِضْرَارٌ بِهِ وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ نَقَلَهُ فِي السِّفْرِ الْخَامِسِ فِي نَوَازِلِ الشَّهَادَةِ
وَإِلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِوَجْهَيْهَا أَعْنِي طَلَبَ الْكَتْبِ وَالْأَدَاءِ وَقَوْلَيْهَا مِنَ الْمَشْهُورِ وَقَوْلِ مُطَرِّفٍ أَشَارَ الْإِمَامُ سَيِّدِي عَلِيٌّ الزَّقَّاقُ بِقَوْلِهِ فِي قَصِيدَتِهِ اللَّامِيَّةِ الَّتِي فِي الْمَسَائِلِ الْمُتَكَرِّرَةِ الْوُقُوعِ مِنْ أَحْكَامِ الْقَضَاءِ حَيْثُ قَالَ وَمَنْ يَبْتَغِي تَكْرِيرَ كَتْبِكَ رَسْمَهُ لِزَعْمِ ضَيَاعٍ أَوْ أَدَاءً فَأَهْمِلَا وَإِلَّا وَقَدْ وَدَّيْتَهُ تُمْضِ مُطْرِفٌ إِذَا كَانَ مَأْمُونًا فَكَرِّرْ وَإِلَّا فَلَا تَنْبِيهٌ
تَقَدَّمَ أَنَّ هَذَا فِيمَا يَخْشَى فِيهِ تَكْرَارًا لِحَقٍّ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ كَالدَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْكِتَابَةِ وَفِي ذَلِكَ مَا وَجَدْتُ بِخَطِّ بَعْضِ شُيُوخِنَا رَحِمَهُ اللَّهُ دَيْنٌ وَصِيَّةٌ كِتَابَةٌ دَمَا لَا نَسْخَ فِي رُسُومِهَا قَدْ عُلِمَا وَصُورَةُ الدِّمَاءِ كَمَا إِذَا شَهِدَ فِي وَثِيقَةٍ أَنَّ فُلَانًا جَرَحَ فُلَانًا جَائِفَةً فَإِذَا نُسِخَ الرَّسْمُ تُوُهِّمَ أَنَّهُ جَرَحَهُ جَائِفَتَيْنِ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَشَاهِدٌ بُرِّزَ خَطَّهُ عَرَفْ نَسِيَ مَا ضَمَّنَهُ فِيمَا سَلَفْ لَا بُدَّ مِنْ أَدَائِهِ بِذَلِكَ إِلَّا مَعَ اسْتِرَابَةٍ هُنَالِكْ وَهَذَا شُرُوعٌ مِنَ النَّاظِمِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْكَلَامِ عَلَى الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ وَقَدْ ذَكَرَهَا ابْنُ فَرْحُونٍ فِي تَبْصِرَتِهِ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ وَالثَّلَاثِينَ مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنَ التَّبْصِرَةِ وَهُوَ كَمَا قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ
فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ أَحَدُهَا الشَّهَادَةُ عَلَى خَطٍّ نَسِيَهُ الْمُتَضَمِّنُ لِلشَّهَادَةِ عَلَى غَيْرِهِ وَهُوَ الَّذِي بَدَأَ بِهِ النَّاظِمُ هُنَا الثَّانِي الشَّهَادَةُ عَلَى خَطِّ الشَّاهِدِ الْمَيِّتِ أَوِ الْغَائِبِ وَهُوَ الْآتِي لِلنَّاظِمِ بَعْدَ هَذَا الثَّالِثُ الشَّهَادَةُ عَلَى خَطِّ الْمُقِرِّ الْمُنْكِرِ أَنَّ ذَلِكَ الْخَطَّ خَطُّهُ وَهُوَ الْآتِي فِي قَوْلِ النَّاظِمِ وَكَاتِبٌ بِخَطِّهِ مَا شَاءَهُ الْبَيْتَيْنِ
فَقَوْلُهُ وَشَاهِدُ الْبَيْتَيْنِ يَعْنِي أَنَّ الشَّاهِدَ إِذَا عَرَفَ خَطَّهُ فِي وَثِيقَةٍ وَنَسِيَ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْوَثِيقَةُ وَاشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَعْتَمِدُ عَلَى ذَلِكَ وَيُؤَدِّي شَهَادَتَهُ عِنْدَ الْقَاضِي إِلَّا إِذَا وُجِدَ فِي الصَّكِّ رِيبَةٌ مِنْ مَحْوٍ أَوْ بَشْرٍ وَلَمْ يَعْتَذِرْ عَنْهُ فَلَا يُؤَدِّيهَا حِينَئِذٍ
قَالَ الشَّارِحُ وَهُوَ يَحْمِلُ قَوْلَهُ خَطَّهُ عَرَفَ عَلَى مَعْرِفَةِ الشَّاهِدِ خَطَّهُ فِي الشَّهَادَةِ وَحْدَهَا أَوْ فِي الشَّهَادَةِ وَالْوَثِيقَةِ مَعًا
هَذَا مِمَّا يُحْتَمَلُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَصْدَهُ فِيهِمَا مَعًا لِقَوْلِهِ نَسِيَ مَا ضَمَّنَهُ يَعْنِي مِمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الْوَثِيقَةُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْوَثِيقَةَ كُلَّهَا بِخَطِّ الشَّاهِدِ وَقَوْلُهُ لَا بُدَّ مِنْ أَدَائِهِ بِذَلِكَ وَهَلْ عَلَى أَنَّ الْقَاضِيَ يَحْكُمُ بِهَا أَوْ يُؤَدِّيهَا الشَّاهِدُ وَلَا يَنْتَفِعُ بِهَا صَاحِبُهَا هُوَ مُحْتَمَلٌ أَيْضًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَصَدَ أَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِهَا قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ
إِذَا عَرَفَ الشَّاهِدُ خَطَّهُ فِي كِتَابٍ فَلَا يَشْهَدُ حَتَّى يَذْكُرَ الشَّهَادَةَ وَيُوقِنَ بِهَا وَلَكِنْ
يُؤَدِّي ذَلِكَ كَمَا عَلِمَ ثُمَّ لَا يَنْفَعُ الطَّالِبَ سَحْنُونٌ اخْتَلَفَ فِي هَذَا أَصْحَابُنَا وَقَوْلِي إِذَا لَمْ يَرَ فِي الْكِتَابِ مَحْوًا وَلَا لَحْقًا وَلَا مَا يَسْتَنْكِرُهُ فَلْيَشْهَدْ بِمَا فِيهِ وَهَذَا أَمْرٌ لَا يَجِدُ النَّاسُ مِنْهُ بُدًّا وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ مِنَ الْكِتَابِ شَيْئًا ابْنُ يُونُسَ
إِنَّمَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَرْفَعُ شَهَادَتَهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَرَى الْحَاكِمُ إِجَازَتَهَا عَلَى قَوْلِ مَنْ يُجِيزُ ذَلِكَ
وَفِي التَّوْضِيحِ عَنِ الْبَيَانِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ الْأَوَّلُ أَنَّهَا شَهَادَةٌ جَائِزَةٌ يُؤَدِّيهَا وَيُحْكَمُ بِهَا وَالثَّانِي أَنَّهَا غَيْرُ جَائِزَةٍ لَا يُؤَدِّيهَا وَلَا يَحْكُمُ بِهَا وَالثَّالِثُ أَنَّهَا غَيْرُ جَائِزَةٍ إِلَّا أَنَّهُ يُؤَدِّيهَا وَلَا يُحْكَمُ بِهَا وَالرَّابِعُ
أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ فِي كَاغَدٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ وَإِنْ كَانَتْ فِي رِقٍّ جَازَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ قَالَ يُرِيدُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِذَا كَانَتِ الشَّهَادَةُ فِي مُطْلَقِ الرِّقِّ وَلَمْ تَكُنْ عَلَى ظَهْرِهِ لِأَنَّ الْبَشْرَ فِي ظَهْرِهِ أَخْفَى مِنْهُ فِي الْكَاغَدِ وَالْخَامِسُ
إِنْ كَانَ ذَكَرَ الْحَقَّ وَالشَّهَادَةَ بِخَطِّهِ جَازَ أَنْ يَشْهَدَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِخَطِّهِ إِلَّا الشَّهَادَةُ لَمْ يَشْهَدْ ثُمَّ قَالَ وَصَوَّبَ جَمَاعَةٌ أَنَّهُ يَشْهَدُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَحْوٌ وَلَا رِيبَةٌ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ ذَلِكَ لِكَثْرَةِ نِسْيَانِ الشَّاهِدِ الْمُنْتَصِبِ وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَشْهَدْ حَتَّى يَذْكُرَهَا لَمَا كَانَ لِوَضْعِ رَسْمِ خَطِّهِ فَائِدَةٌ تَنْبِيهٌ
مَعْنَى اشْتِرَاطِ انْتِفَاءِ الْمَحْوِ وَالرِّيبَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُعْتَذَرًا عَنْهُ فِي الْوَثِيقَةِ وَإِنْ كَانَ مُعْتَذَرًا عَنْهُ فَهُوَ مِنْ زِينَةِ الْوَثِيقَةِ عَلَى مَا قَالَهُ بَعْضُ كِبَارِ الشُّيُوخِ
ا ه مِنَ التَّوْضِيحِ وَفِي الْمُخْتَصَرِ لَا عَلِمَ خَطَّ نَفْسِهِ حَتَّى يَذْكُرَهَا وَأَدَّى بِلَا نَفْعٍ وَلَمْ أَقِفِ الْآنَ عَلَى مَنِ اشْتَرَطَ فِي هَذَا الشَّاهِدِ التَّبْرِيزَ