alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَوْ وَطِئَ الْمُرْتَهِنُ الْمَرْهُونَةَ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الرَّاهِنِ بِلَا شُبْهَةٍ فَزَانٍ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَيَجِبُ الْمَهْرُ إِنْ أَكْرَهَهَا بِخِلَافِ الْمُطَاوَعَةِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ جَهِلْت تَحْرِيمَهُ
أَيِ الْوَطْءِ إِلَّا أَنْ يَقْرُبَ إِسْلَامُهُ أَوْ يَنْشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنِ الْعُلَمَاءِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ لِدَفْعِ الْحَدِّ وَيَجِبُ الْمَهْرُ وَقَوْلُهُ بِلَا شُبْهَةٍ احْتُرِزَ بِهِ عَمَّا إِذَا ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَيَجِبُ الْمَهْرُ وَقَوْلُهُ فَزَانٍ
أَيْ فَهُوَ زَانٍ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ جَوَابُ لَوْ بِمَعْنَى أَنَّ مُجَرَّدَةٍ عَنْ زَمَانٍ وَتَقَدَّمَ نَحْوُهُ أَوَّلَ الْبَابِ وَهُوَ كَثِيرٌ فِي الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ وَطِئَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ قَبْلَ دَعْوَاهُ جَهْلَ التَّحْرِيمِ مُطْلَقًا فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ قَدْ يَخْفَى وَالثَّانِي لَا يُقْبَلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ أَوْ فِي مَعْنَاهُ وَعَلَى الْقَبُولِ فَلَا حَدَّ
عَلَيْهِ وَيَجِبُ الْمَهْرُ إِنْ أَكْرَهَهَا وَفِي قَوْلٍ حَكَاهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَجْهًا لَا يَجِبُ إِذْنُ مُسْتَحِقِّهِ وَدُفِعَ بِأَنَّ وُجُوبَهُ حَقُّ الشَّرْعِ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ الْإِذْنُ كَمَا أَنَّ الْمُفَوِّضَةَ تَسْتَحِقُّ الْمَهْرَ بِالدُّخُولِ وَلَوْ طَاوَعَتْهُ لَمْ يَجِبْ مَهْرٌ جَزْمًا وَالْوَلَدُ حُرٌّ نَسِيبٌ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِلرَّاهِنِ وَكَذَا حُكْمُهُ فِي صُورَتَيِ انْتِفَاءِ الْحَدِّ السَّابِقَتَيْنِ
قَوْلُهُ وَلَوْ وَطِئَ الْمُرْتَهِنُ أَيِ الذَّكَرُ الْوَاضِحُ الْمَرْهُونَةَ الْأُنْثَى الْوَاضِحَةَ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الرَّاهِنِ أَيِ الْمَالِكِ فَدَخَلَ الْمُعِيرُ وَخَرَجَ الْمُسْتَعِيرُ
وَطْءُ جَارِيَةٍ أَصْلُهُ أَوْ فَرْعُهُ قَالَ بَعْضُهُمْ وَهَذَا اسْتِثْنَاءٌ مِنْ عَدَمِ قَبُولِهِ إِلَى قَبُولِهِ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ بِلَا شُبْهَةٍ فَهُوَ مِنْهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَهُوَ الْوَجْهُ إِنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْهَا وَلَكِنْ لَهُ حُكْمُهَا وَكَلَامُ الشَّارِحِ يُوَافِقُهُ
جَوَابُ سُؤَالٍ هُوَ أَنَّ لَوْ تَدُلُّ عَلَى الزَّمَانِ وَالِامْتِنَاعِ وَلَا تُجَابُ إِلَّا بِجُمْلَةٍ فِعْلِيَّةٍ مَاضَوِيَّةٍ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى مُجَرَّدَةٍ عَنِ الْفَاءِ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْهَا مُجَرَّدُ التَّعْلِيقِ
قَوْلُهُ وَإِنْ وَطِئَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ أَيِ الْمَالِكِ كَمَا مَرَّ وَلَا عِبْرَةَ بِإِذْنِ الْمُسْتَعِيرِ قَالَهُ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وَلَعَلَّهُ فِيمَا إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ مُسْتَعِيرٌ
لِأَنَّهُ قَدْ يَخْفَى يُفِيدُ قَبُولَهُ وَإِنْ لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ وَهُوَ مُفَادُ كَلَامِ الشَّارِحِ بِذِكْرِ الْإِطْلَاقِ وَالَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَالزِّيَادِيُّ تَقْيِيدُهُ بِمَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ
الْوَاجِبُ هُنَا مَهْرُ بِكْرٍ وَأَرْشُ بَكَارَةٍ فِي الْبِكْرِ وَنُوزِعَ فِيهِ بِأَنَّ مَا هُنَا مِنَ الْغَصْبِ وَالْوَاجِبُ فِيهِ مَهْرُ ثَيِّبٍ وَأَرْشُ بَكَارَةٍ فَقَطْ
قَوْلُهُ وَفِي قَوْلِ إِلَخْ هُوَ اعْتِرَاضٌ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِعَدَمِ ذِكْرِ الْخِلَافِ مَعَ أَنَّهُ مَذْكُورٌ فِي أَصْلِهِ وَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى الْمُحَرَّرِ فِي حِكَايَتِهِ وَجْهًا لِأَنَّهُ لَا اصْطِلَاحَ لَهُ
وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِلرَّاهِنِ الْمَالِكِ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُعْتَقُ عَلَى الرَّاهِنِ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَإِنْ تَبِعَهُ الْخَطِيبُ وَلَوْ مَلَكَهَا الْمُرْتَهِنُ بَعْدَ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ إِلَّا إِنْ كَانَ أَبًا لِلرَّاهِنِ
وَلَوِ ادَّعَى الْمُرْتَهِنُ الْوَاطِئُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا مِنَ الرَّاهِنِ أَوِ اشْتَرَاهَا مِنْهُ أَوِ اتَّهَبَهَا مِنْهُ وَقَبَضَهَا فَأَنْكَرَ الرَّاهِنُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَالْوَلَدُ رَقِيقٌ فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ الْيَمِينَ وَمَلَكَهَا بَعْدُ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَالْوَلَدُ حُرٌّ
قَوْلُهُ وَكَذَا حُكْمُهُ فِي صُورَتَيِ انْتِفَاءِ الْحَدِّ السَّابِقَتَيْنِ وَهُمَا قَبُولُهُ فِي دَعْوَى الْجَهْلِ مَعَ عَدَمِ إِذْنِ الرَّاهِنِ وَمَعَ إِذْنِهِ
أَيْ فَلَا تَكُونُ لَوْ فِي مِثْلِ ذَلِكَ دَالَّةً عَلَى زَمَانٍ مَاضٍ كَمَا هُوَ شَأْنُهَا قَالَ ابْنُ مَالِكٍ لَوْ حَرْفَ شَرْطٍ فِي مُضِيٍّ وَيَقِلُّ إِيلَاؤُهَا مُسْتَقْبَلًا لَكِنْ قُبِلَ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَخْفَى زَادَ غَيْرُهُ وَإِذَا خَفِيَ عَلَى عَطَاءٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَعَلَى غَيْرِهِ أَوْلَى أَقُولُ قَدْ يُشَكَّكُ فِي هَذَا الْقِيَاسِ بِأَنَّ الْخَفَاءَ هُنَا اسْتَنَدَ إِلَى مُجَرَّدِ الْإِذْنِ
وَأَمَّا عَطَاءٌ فَإِنَّهُ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ لِمَا قَامَ عِنْدَهُ مِنَ الدَّلِيلِ فَكَيْفَ يُقَالُ إِنَّ غَيْرَهُ فِي مَعْنَاهُ
وَلَوْ أَتْلَفَ الْمَرْهُونَ وَقَبَضَ بَدَلَهُ صَارَ رَهْنًا مَكَانَهُ وَجُعِلَ فِي يَدِ مَنْ كَانَ الْأَصْلُ فِي يَدِهِ مِنَ الْمُرْتَهِنِ أَوِ الْعَدْلِ وَقَبْلَ قَبْضِهِ قِيلَ
لَا يَحْكُمُ أَنَّهُ مَرْهُونٌ لِأَنَّهُ دَيْنٌ وَقِيلَ يَحْكُمُ وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ رَهْنُ الدَّيْنِ ابْتِدَاءً قَالَ فِي الرَّوْضَةِ الثَّانِي أَرْجَحُ وَبِالْأَوَّلِ قَطَعَ الْمَرَاوِزَةُ وَالْخَصْمُ فِي الْبَدَلِ الرَّاهِنُ فَإِنْ لَمْ يُخَاصِمْ فِيهِ لَمْ يُخَاصِمِ الْمُرْتَهِنُ فِي الْأَصَحِّ وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا حِكَايَةُ الْخِلَافِ قَوْلَيْنِ وَإِذَا خَاصَمَ الرَّاهِنُ فَلِلْمُرْتَهِنِ حُضُورُ خُصُومَتِهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِالْمَأْخُوذِ فَلَوْ وَجَبَ قِصَاصٌ
فِي الْمَرْهُونِ الْمُتْلَفِ كَالْعَبْدِ اقْتَصَّ الرَّاهِنُ أَيْ لَهُ ذَلِكَ وَفَاتَ الرَّهْنُ لِفَوَاتِ مَحِلِّهِ مِنْ غَيْرِ بَذْلٍ فَإِنْ وَجَبَ الْمَالُ بِعَفْوِهِ عَنِ الْقِصَاصِ عَلَى مَالٍ أَوْ بِجِنَايَةِ خَطَأٍ لَمْ يَصِحَّ عَفْوُهُ عَنْهُ لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ وَلَا يَصِحُّ لَهُ إِبْرَاءُ الْمُرْتَهِنِ الْجَانِيَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا يَسْقُطُ بِإِبْرَائِهِ حَقُّهُ مِنَ الْوَثِيقَةِ فِي الْأَصَحِّ
قَوْلُهُ وَلَوْ أَتْلَفَ الْمَرْهُونَ أَيْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا مِنْ أَجْنَبِيٍّ أَوِ الْمُرْتَهِنِ أَوِ الرَّاهِنِ وَفَائِدَتُهُ تَعَلُّقُ الْمُرْتَهِنِ بِتَرِكَتِهِ لَوْ مَاتَ إِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى قِيمَتِهِ وَيُقَدَّمُ بِهَا عَلَى مُؤْنَةِ التَّجْهِيزِ
قَوْلُهُ وَقَبَضَ بَدَلَهُ سَوَاءٌ قَبَضَهُ الرَّاهِنُ أَوْ نَائِبُهُ أَوِ الْمُرْتَهِنُ أَوِ الْعَدْلُ كَذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَا يَقْبِضُهُ إِلَّا مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ وَلَوْ بَعْدَ الْمُخَاصَمَةِ الْآتِيَةِ
وَيُحْكَمُ عَلَى جَمِيعِ الْبَدَلِ بِالرَّهْنِيَّةِ وَإِنْ زَادَ عَلَى الدَّيْنِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ شَيْخِنَا بِلَا إِنْشَاءِ عَقْدٍ وَفَارَقَ قِيمَةَ الْمَوْقُوفِ وَالْأُضْحِيَّةِ إِذَا أَتْلَفَا حَيْثُ يَحْتَاجُ مَعَ شِرَاءِ بَدَلِ الْمَوْقُوفِ إِلَى إِنْشَاءِ وَقْفٍ وَفِي الْأُضْحِيَّةِ كَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِ بِعَيْنِ الْبَدَلِ بِالِاحْتِيَاطِ فِي الْوَقْفِ لِاحْتِيَاجِهِ إِلَى بَيَانِ مَصْرِفٍ وَغَيْرِهِ وَيَتَعَلَّقُ بَدَلُ الْأُضْحِيَّةِ بِذِمَّةِ الْمُضَحِّي
قَوْلُهُ وَقَبْلَ قَبْضِهِ إِلَخْ هُوَ مَفْهُومُ قَبْضٍ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الَّذِي لَا خِلَافَ فِيهِ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالرَّهْنِيَّةِ فِي الذِّمَّةِ
قَوْلُهُ الرَّاهِنُ أَيِ الْمَالِكُ نَعَمْ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُخَاصِمَ إِذَا تَعَذَّرَتْ مُخَاصَمَةُ الرَّاهِنِ
وَأَنْ يُخَاصِمَ مُطْلَقًا بِحَقِّ التَّوَثُّقِ وَأَنْ يُخَاصِمَ الرَّاهِنَ إِذَا أَتْلَفَهُ أَوْ بَاعَهُ وَلِلْحَاكِمِ مُخَاصَمَةُ الْغَاصِبِ بِغَصْبٍ مُنَجَّزٍ إِذَا غَابَ الْمُرْتَهِنُ
قَوْلُهُ لَمْ يُخَاصِمِ الْمُرْتَهِنُ هُوَ مُقَابِلُ الْأَصَحِّ إِذِ الْمَعْنَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُخَاصِمَ مُطْلَقًا
عَلَى مَالٍ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الدِّيَةِ لَكِنْ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَشَمَلَ ذَلِكَ مَا لَوْ وَرِثَهُ السَّيِّدُ كَانَ
كَانَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى أَبِيهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ وَمَاتَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَوْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَلَا يَسْقُطُ الْمَالُ وَيَبِيعُهُ السَّيِّدُ فِي الْجِنَايَةِ
قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْخَصْمُ فِي الْبَدَلِ الرَّاهِنُ لَوْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ فَفِي حَلِفِ الْمُرْتَهِنِ قَوْلَانِ كَغُرَمَاءِ الْمُفْلِسِ وَقَوْلُهُ
لَمْ يُخَاصِمِ الْمُرْتَهِنُ أَيْ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَالِكٍ وَالثَّانِي نَظَرَ إِلَى أَنَّ لَهُ حَقًّا مُتَعَلِّقًا بِالذِّمَّةِ فَكَانَ كَمَا لَوْ جَنَى الرَّاهِنُ عَلَى الْمَرْهُونِ ثُمَّ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ عَدَمُ مُخَاصَمَةِ الْمُرْتَهِنِ جَزْمًا إِذَا خَاصَمَ الرَّاهِنُ وَنَظَرَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ وَلَوْ غُصِبَتِ الْعَيْنُ الْمُؤَجَّرَةُ فَالْحُكْمُ كَمَا هُنَا
قَوْلُ الْمَتْنِ اقْتَصَّ الرَّاهِنُ إِلَخْ لَوِ امْتَنَعَ مِنَ الِاقْتِصَاصِ وَالْعَفْوِ فَلَا إِجْبَارَ خِلَافًا لِابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَوْلُهُ وَلَا يَسْقُطُ بِإِبْرَائِهِ حَقُّهُ أَيْ كَمَا لَوْ وَهَبَهُ لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَإِنَّ حَقَّهُ بَاقٍ
وَلَا يَسْرِي الرَّهْنُ إِلَى زِيَادَتِهِ أَيِ الْمَرْهُونِ الْمُنْفَصِلَةِ كَثَمَرٍ وَوَلَدٍ وَبَيْضٍ بِخِلَافِ الْمُتَّصِلَةِ كَسِمَنِ الْعَبْدِ وَكِبَرِ الشَّجَرَةِ فَيَسْرِي الرَّهْنُ إِلَيْهَا فَلَوْ رَهَنَ حَامِلًا وَحَلَّ الْأَجَلُ وَهِيَ حَامِلٌ بِيعَتْ
كَذَلِكَ لِأَنَّا إِنْ قُلْنَا إِنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمْ فَكَأَنَّهُ رَهَنَهُمَا وَإِلَّا فَقَدْ رَهَنَهَا وَالْحَمْلُ مَحْضُ صِفَةٍ وَإِنْ وَلَدَتْهُ بِيعَ مَعَهَا فِي الْأَظْهَرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمْ فَهُوَ رَهْنٌ وَالثَّانِي لَا يُبَاعُ مَعَهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ لَا يُعْلَمْ فَهُوَ كَالْحَادِثِ بَعْدَ الْعَقْدِ فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ الْبَيْعِ دُونَ الرَّهْنِ فَالْوَلَدُ لَيْسَ بِرَهْنٍ فِي الْأَظْهَرِ
بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ وَيَتَعَذَّرُ بَيْعُهَا لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْحَمْلِ مُتَعَذِّرٌ وَلَا سَبِيلَ إِلَى بَيْعِهَا حَامِلًا وَتَوْزِيعِ الثَّمَنِ عَلَى الْأُمِّ وَالْحَمْلِ لِأَنَّ الْحَمْلَ لَا تُعْرَفُ قِيمَتُهُ وَالثَّانِي يَقُولُ تُبَاعُ حَامِلًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ لَا يُعْلَمْ فَهُوَ كَزِيَادَةٍ مُتَّصِلَةٍ
فَلَا يَكُونُ مَرْهُونًا وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا حَالَةَ الرَّهْنِ وَلَمْ يُؤَبَّرْ فِي الْعُبَابِ إِنَّ الطَّلْعَ غَيْرُ الْمُؤَبَّرِ مِنَ الْمُتَّصِلَةِ وَفِي الْخَطِيبِ إِنْ تَعَلَّمَ الصَّنْعَةَ كَذَلِكَ لَكِنْ سَيَأْتِي أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ بِمُعَلَّمٍ فَهِيَ مِنَ الْمُنْفَصِلَةِ
وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ أَوَانَ الْجَزِّ وَلَبَنٍ وَلَوْ فِي الضَّرْعِ وَقْتَ الرَّهْنِ وَلَوْ رَهَنَ بَيْضَةً فَفَرَّخَتْ وَلَوْ بِلَا إِذْنٍ أَوْ بَذْرًا فَزَرَعَهُ كَذَلِكَ فَنَبَتَ فَالْفَرْخُ وَالنَّبَاتُ رَهْنٌ وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ يَسْرِي الرَّهْنُ إِلَى الزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ كَالْمُتَّصِلَةِ وَقَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ يَسْرِي إِلَيْهَا إِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسِ الْأَصْلِ كَوَلَدِ جَارِيَةٍ بِخِلَافِ ثَمَرَةٍ بِثَمَرَةٍ
قَوْلُهُ وَكِبَرِ الشَّجَرَةِ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ غِلَظُهَا لَا طُولُهَا بِدَلِيلِ عَطْفِهِ عَلَى السِّمَنِ وَيُصَرِّحُ بِهِ تَعْلِيلُ الْمَنْهَجِ بِقَوْلِهِ إِذْ لَا يُمْكِنُ انْفِصَالُهَا وَعَلَى هَذَا فَطُولُهَا مِنَ الزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ فَلَا يَسْرِي الرَّهْنُ إِلَيْهِ وَمِثْلُهَا سَنَابِلُ الزَّرْعِ الْحَادِثَةِ بَعْدَ الرَّهْنِ وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِهِ وَلِيفٌ وَسَعَفٌ وَكَذَلِكَ فَرَاجِعْهُ
يُفِيدُ أَنَّ الْحَمْلَ دَاخِلٌ مُطْلَقًا فَهُوَ كَالزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ حَيْثُ كَانَ مَوْجُودًا حَالَةَ الرَّهْنِ وَإِلَّا فَلَا فَمَا قَالَهُ الْمَنْهَجُ مِنَ الْبِنَاءِ عَلَى أَنَّهُ يَعْلَمُ غَيْرُ صَحِيحٍ
قَوْلُهُ وَيَتَعَذَّرُ بَيْعُهَا أَيْ مِنْ حَيْثُ الرَّهْنِيَّةُ الْمُفْضِي إِلَى التَّوْزِيعِ مَعَ التَّعَذُّرِ كَمَا ذَكَرَهُ وَإِلَّا فَيَلْزَمُ الرَّاهِنَ بَيْعُهَا حَامِلًا أَوْ تَوْفِيَةُ الدَّيْنِ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ
يُحْمَلُ كَلَامُ الشَّارِحِ عَلَى مَا إِذَا تَعَلَّقَ بِالْحَمْلِ حَقٌّ ثَالِثٌ بِوَصِيَّةٍ أَوْ حَجْرٌ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ
تَنْبِيهٌ نَصَّ فِي الْأُمِّ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا أَنَّهُ لَوْ سَأَلَ الرَّاهِنُ أَنْ تُبَاعَ الْحَامِلُ
وَيَكُونَ ثَمَنُهَا كُلُّهُ رَهْنًا كَانَ لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الْمَنْهَجِ وَنَظَرَ فِيهِ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مَا زَادَ عَلَى قِيمَةِ الْأُمِّ مَرْهُونًا بِغَيْرِ عَقْدٍ مَعَ أَنَّهُ مَجْهُولٌ لَا يُقَالُ يَسْرِي إِلَيْهِ الرَّهْنُ كَالزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ لِلْفَرْقِ الْوَاضِحِ مَعَ أَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ هُنَا وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْقَدْرَ الزَّائِدَ لَيْسَ مَرْهُونًا
وَإِنَّمَا لَهُ حُكْمُ الرَّهْنِ تَبَعًا مِنْ حَيْثُ إِنَّ الرَّاهِنَ مَنَعَ نَفْسَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ وَهُوَ وَاضِحٌ جَلِيٌّ فَافْهَمْهُ
قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يَسْرِي أَيْ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ مُطْلَقًا وَلِمَالِكٍ فِي الْوَلَدِ لَنَا مَا سَلَفَ مِنَ الْحَدِيثِ وَالْقِيَاسُ عَلَى الْكَسْبِ وَالْإِجَارَةِ وَالْعَبْدِ الْجَانِي
قَوْلُهُ وَالثَّانِي يَقُولُ إِلَخْ كَلَامُهُ يُوهِمُ أَنَّهُ عَلَى هَذَا الثَّانِي يَكُونُ الْحَمْلُ رَهْنًا حَتَّى لَوِ انْفَصَلَ بِيعَ مَعَهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ مَا دَامَ حَمْلًا يُبَاعُ لِأَنَّهُ كَالصِّفَةِ فَلَوْ وَلَدَتْ فَلَا يُبَاعُ بَلْ يَفُوزُ بِهِ الرَّاهِنُ يَدُلُّك عَلَى ذَلِكَ النَّظَرُ فِي مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ السَّابِقِ
لِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَيِّنٌ فِي الرَّقَبَةِ بِخِلَافِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ لِتَعَلُّقِهِ بِالذِّمَّةِ وَالرَّقَبَةِ فَإِنِ اقْتَصَّ وَارِثُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ بِيعَ الْمَرْهُونُ لَهُ أَيْ لِحَقِّهِ بِأَنْ أَوْجَبَتِ الْجِنَايَةُ مَالًا أَوْ عَفَا عَلَى مَالٍ بَطَلَ الرَّهْنُ فَلَوْ عَادَ الْمَبِيعُ إِلَى مِلْكِ الرَّاهِنِ لَمْ يَكُنْ رَهْنًا وَإِنْ جَنَى الْمَرْهُونُ عَلَى سَيِّدِهِ بِالْقَتْلِ فَاقْتُصَّ بِضَمِّ التَّاءِ مِنْهُ بَطَلَ
الرَّهْنُ وَإِنْ عَفَا عَلَى مَالٍ أَوْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ خَطَأً لَمْ يَثْبُتْ عَلَى الصَّحِيحِ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ فَيَبْقَى رَهْنًا كَمَا كَانَ وَالثَّانِي يَثْبُتُ الْمَالُ وَيَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى فَكِّ الرَّهْنِ وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا حِكَايَةُ الْخِلَافِ قَوْلَيْنِ وَعَبَّرَ فِي الْمُحَرَّرِ بِالْأَصَحِّ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَى السَّيِّدِ أَوِ الْأَجْنَبِيِّ بِغَيْرِ الْقَتْلِ لَا تُبْطِلُ الرَّهْنَ
لِأَنَّ حَقَّهُ إِلَخْ نَعَمْ لَوْ كَانَ الْمَرْهُونُ يَعْتَقِدُ وُجُوبَ الطَّاعَةِ وَجَنَى بِأَمْرِ غَيْرِهِ تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِذِمَّةِ الْآمِرِ فَقَطْ أَجْنَبِيًّا أَوْ سَيِّدًا فَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ رَهْنًا وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ السَّيِّدِ فِي الْأَمْرِ فَيُبَاعُ أَوْ يُقْتَصُّ مِنْهُ لِئَلَّا يَبْطُلَ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مِنْهُ
قَوْلُهُ بَطَلَ الرَّهْنُ أَيْ إِنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ عَلَى الْأَرْشِ وَلَمْ يَكُنْ مَغْصُوبًا وَإِلَّا فَالزَّائِدُ رَهْنٌ
بَلْ لَا يُبَاعُ مَا زَادَ إِلَّا إِنْ تَعَذَّرَ بَيْعُ بَعْضِهِ بِقَدْرِ الْجِنَايَةِ وَيَلْزَمُ الْغَاصِبَ قِيمَتُهُ رَهْنًا سَوَاءٌ اقْتَصَّ مِنْهُ أَوْ بِيعَ
قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ رَهْنًا نَعَمْ إِنْ عَادَ بِفَسْخِ خِيَارٍ بِغَيْرٍ الْعَيْبِ بَقِيَ عَلَى الرَّهْنِ
قَوْلُهُ بِضَمِّ التَّاءِ لَعَلَّهُ الَّذِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَإِلَّا فَفَتْحُهَا صَحِيحٌ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ فَسَادَهُ
قَوْلُهُ وَإِنْ عَفَى عَلَى مَالٍ أَوْ كَانَتْ مُسْتَوْلَدَةً لَهُ حَالَ إِعْسَارِهِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ فِدَاؤُهَا فَجِنَايَتُهَا عَلَيْهِ كَالْعَدَمِ
قَوْلُهُ أَوْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ خَطَأً أَشَارَ إِلَى أَنَّ الْعَفْوَ لَيْسَ قَيْدًا وَلِذَلِكَ قَالَ فِي الْمَنْهَجِ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ وَهُوَ لَا إِنْ وُجِدَ سَبَبُ مَالٍ
أَعَمَّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِعَفَى عَلَى مَالٍ فَقَوْلُهُ فِيهِ وَالْجِنَايَةُ عَلَى غَيْرِ أَجْنَبِيٍّ مُتَعَيِّنٌ خِلَافًا لِمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ
مِنْ إِسْقَاطِ لَفْظِ غَيْرِ لَكِنَّ تَقْيِيدَهُ وُجُودَ السَّبَبِ بِالْمَالِ غَيْرُ مُنَاسِبٍ إِذْ وُجُودُ سَبَبِ الْقِصَاصِ كَذَلِكَ إِذْ لَا يَفُوتُ إِلَّا إِنِ اقْتَصَّ بِالْفِعْلِ وَقَدْ يُقَالُ إِنَّمَا قَيَّدَ بِالْمَالِ لِأَنَّهُ بِالنَّظَرِ لِمَا بَعْدَ وُجُودِ السَّبَبِ
قَوْلُهُ لِأَنَّ السَّيِّدَ إِلَخْ مَحَلُّ ذَلِكَ فِي الِابْتِدَاءِ فَلَا يَرِدُ مَا لَوْ جَنَى عَمْدًا وَحَصَلَ عَفْوٌ أَوْ جَنَى غَيْرَ عَمْدٍ أَوْ عَلَى طَرَفِ مُوَرِّثِ السَّيِّدِ أَوْ مُكَاتَبِهِ ثُمَّ انْتَقَلَ الْمَالُ لِلسَّيِّدِ بِمَوْتٍ أَوْ عَجْزٍ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ
قَوْلُهُ وَمَعْلُومٌ إِلَخْ وَلَمْ يَدْخُلْ ذَلِكَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مَعَ شُمُولِهِ لَهُ كَمَا فِي الْمَنْهَجِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ بُطْلَانِ الرَّهْنِ أَنَّهُ فِي جَمِيعِهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَمَّا لَمْ يَدْخُلْهُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى السَّيِّدِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ لَمْ يَدْخُلْهُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ لِلْمُنَاسَبَةِ فَتَأَمَّلْ
لَا تُبْطِلُ الرَّهْنَ أَيْ نَظَرًا لِلْغَالِبِ وَإِلَّا فَقَدْ يَسْرِي الْقِصَاصُ وَيَسْتَغْرِقُ الْأَرْشُ الْقِيمَةَ
فَصْلٌ جَنَى الْمَرْهُونِ قَوْلُهُ لِأَنَّ حَقَّهُ إِلَخْ فَلَوْ قُدِّمَ الْمُرْتَهِنُ عَلَيْهِ لَضَاعَ حَقُّهُ وَأَيْضًا إِذَا قُدِّمَ عَلَى حَقِّ الْمَالِكِ فَعَلَى حَقِّ الْمُرْتَهِنِ أَوْلَى
وَإِنْ قَتَلَ الْمَرْهُونُ مَرْهُونًا لِسَيِّدِهِ عِنْدَ آخَرَ فَاقْتَصَّ السَّيِّدُ بَطَلَ الرَّهْنَانِ جَمِيعًا وَإِنْ وَجَبَ مَالٌ
بِأَنْ قَتَلَ خَطَأً أَوْ عَفَى عَلَى مَالٍ تَعَلَّقَ بِهِ عَنْ مُرْتَهِنِ الْقَتِيلِ وَالْمَالُ مُتَعَلِّقٌ بِرَقَبَةِ الْقَاتِلِ
فَيُبَاعُ وَثَمَنُهُ رَهْنٌ وَقِيلَ يَصِيرُ نَفْسُهُ رَهْنًا وَدُفِعَ بِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ فِي مَالِيَّتِهِ لَا فِي عَيْنِهِ
وَعَلَى الثَّانِي يَنْتَقِلُ إِلَى يَدِهِ هَذَا إِنْ كَانَ الْوَاجِبُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْقَاتِلِ أَوْ مِثْلَهَا فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهَا بِيعَ مِنَ الْقَاتِلِ جُزْءٌ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ وَيَكُونُ ثَمَنُهُ رَهْنًا أَوْ صَارَ الْجُزْءُ رَهْنًا عَلَى الْخِلَافِ وَمَحَلُّهُ إِذَا طَلَبَ مُرْتَهِنُ الْقَتِيلِ الْبَيْعَ وَأَبَى الرَّاهِنُ وَفِي الْعَكْسِ يُبَاعُ جَزْمًا وَلَوِ اتَّفَقَا عَلَى عَدَمِ الْبَيْعِ قَالَ الْإِمَامُ
وَأَشَارَ الرَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ لَهُ ذَلِكَ لِتَوَقُّعِ رَاغِبٍ بِالزِّيَادَةِ وَسَكَتَ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ فَإِنْ كَانَا أَيِ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ مَرْهُونَيْنِ عِنْدَ شَخْصٍ بِدَيْنٍ وَاحِدٍ نَقَصَتِ الْوَثِيقَةُ وَلَا جَابِرَ أَوْ بِدَيْنَيْنِ وَوَجَبَ الْمَالُ مُتَعَلِّقًا بِرَقَبَةِ الْقَاتِلِ وَفِي نَقْلِ الْوَثِيقَةِ
بِهِ إِلَى دَيْنِ الْقَتِيلِ غَرَضٌ أَيْ فَائِدَةٌ نُقِلَتْ بِأَنْ يُبَاعَ الْقَاتِلُ وَيُقَامَ ثَمَنُهُ رَهْنًا مَقَامَ الْقَتِيلِ أَوْ يُقَامَ نَفْسُهُ مَقَامَهُ رَهْنًا عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَرَضٌ فِي نَقْلِ الْوَثِيقَةِ لَمْ تُنْقَلْ فَإِذَا كَانَ أَحَدُ الدَّيْنَيْنِ حَالًّا وَالْآخَرُ مُؤَجَّلًا لِلْمُرْتَهِنِ التَّوَثُّقُ الْقَاتِلُ لِدَيْنِ الْقَتِيلِ فَإِنْ كَانَ هُوَ الْحَالَّ فَالْفَائِدَةُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ ثَمَنِ الْقَاتِلِ فِي الْحَالِّ أَوِ الْمُؤَجَّلِ فَقَدْ تَوَثَّقَ وَيُطَالِبُ بِالْحَالِّ وَإِنِ اتَّفَقَ الدَّيْنَانِ فِي الْقَدْرِ وَالْحُلُولِ أَوِ التَّأْجِيلِ وَقِيمَةُ الْقَتِيلِ أَكْثَرُ
قَوْلُهُ وَثَمَنُهُ رَهْنًا بِلَا إِنْشَاءِ عَقْدٍ قَالَهُ شَيْخُنَا وَظَاهِرُهُ خُرُوجُهُ عَنْ رَهْنِيَّةِ مُرْتَهِنِ الْقَاتِلِ وَصَيْرُورَتُهُ
وَهُنَا لِمُرْتَهِنِ الْقَتِيلِ بِمُجَرَّدِ الْجِنَايَةِ أَوْ بِمُجَرَّدِ الْبَيْعِ وَعَلَى ذَلِكَ لَوْ سَامَحَ عَنْهُ مُرْتَهِنُ الْقَتِيلِ رَجَعَ لِلرَّاهِنِ لَا لِمُرْتَهِنِ الْقَاتِلِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالَّذِي يُتَّجَهُ عَدَمُ خُرُوجِهِ عَنْ رَهْنِيَّةِ مُرْتَهِنِ الْقَاتِلِ بِذَلِكَ فَيَبْقَى عِنْدَهُ بَعْدَ الْمُسَامَحَةِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّ عَدَمَ تَعَلُّقِهِ بِهِ إِنَّمَا كَانَ لِأَجْلِ تَعَلُّقِ مُرْتَهِنِ الْقَتِيلِ لِتَقْدِيمِ حَقِّهِ فَحَيْثُ زَالَ تَعَلُّقُهُ بِالْمَانِعِ فَلْيَسْتَمِرَّ عَلَى أَصْلِهِ فَرَاجِعْهُ وَانْظُرْهُ
وَقِيلَ يَصِيرُ إِلَخْ ظَاهِرُهُ مِنْ غَيْرِ إِنْشَاءِ عَقْدٍ وَفِيهِ لَوْ سَامَحَ مَا عَلِمْته وَقَالَ السُّبْكِيُّ فِي هَذِهِ لَا بُدَّ مِنْ إِنْشَاءِ عَقْدٍ
قَوْلُهُ بِيعَ مِنَ الْقَاتِلِ جُزْءٌ أَيْ إِنْ وُجِدَ مَنْ يَشْتَرِي ذَلِكَ الْجُزْءَ وَلَمْ تَنْقُصُ الْقِيمَةُ بِالتَّشْقِيصِ وَإِلَّا بِيعَ كُلُّهُ وَيَكُونُ الزَّائِدُ رَهْنًا عِنْدَ مُرْتَهِنِ الْقَاتِلِ
قَوْلُهُ عَلَى عَدَمِ الْبَيْعِ أَيْ بَلْ عَلَى النَّقْلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَنْهَجِ وَكَذَا لَوِ اتَّفَقَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنَانِ عَلَى النَّقْلِ وَالْمَنْقُولِ الْكُلُّ أَوِ الْبَعْضُ مِنْ عَيْنِ الْقَاتِلِ لَا قِيمَتِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ قَالَ السُّبْكِيُّ
قَوْلُهُ قَالَ الْإِمَامُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي إِمْسَاكِ الْوَرَثَةِ عَنِ التَّرِكَةِ وَقَضَاءِ الدَّيْنِ مِنْ مَالِهِمْ
وَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ وُجُودِ الرَّاغِبِ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الرَّافِعِيُّ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ كَمَا ذَكَرَهُ هُنَاكَ نَعَمْ إِنْ وُجِدَ الرَّاغِبُ بِالْفِعْلِ أُجِيبَ مُرْتَهِنُ الْقَاتِلِ
وَشَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ ضَعَّفَ كَلَامَ الرَّافِعِيِّ وَفَرَّقَ بَيْنَ مَا هُنَا وَالتَّرِكَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ إِذْ مَعَ التَّضْعِيفِ لَا فَرْقَ وَمَعَ عَدَمِهِ فَالْفَرْقُ الَّذِي ذَكَرَهُ يَعْكِسُ مُرَادَهُ فَرَاجِعْهُ
فَإِذَا كَانَ إِلَخْ هُوَ مِثَالٌ لِوُجُودِ الْفَائِدَةِ وَلَا نَظَرَ إِلَى يَسَارٍ أَوْ إِعْسَارٍ فِي ذَلِكَ
أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا مِمَّا زَادَ عَلَى دَيْنِ الْقَاتِلِ كَمَا تَقَدَّمَ إِنْ كَانَ دَيْنُ الْقَتِيلِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ وَإِلَّا فَلَا
قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ وَجَبَ مَالٌ مِنْهُ تَعْلَمُ أَنَّ كَوْنَ الْمَالِ يَثْبُتُ لِلسَّيِّدِ عَلَى الْعَبْدِ هُنَا مُغْتَفِرٌ لِأَجْلِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ وَلَوْ عَفَى عَلَى غَيْرِ مَالٍ صَحَّ بِلَا إِشْكَالٍ
قَوْلُهُ وَأَبَى الرَّاهِنُ فَعَلَى هَذَا إِذَا قُلْنَا بِالْمَرْجُوحِ هَلْ يَصِيرُ رَهْنًا مِنْ وَقْتِ الْجِنَايَةِ أَمْ حِينَ إِبَّانِهِ وَامْتِنَاعِهِ فِيهِ نَظَرٌ
قَوْلُهُ وَإِنِ اتَّفَقَ الدَّيْنَانِ إِلَخْ بَقِيَ مَا لَوِ اتَّفَقَا حُلُولًا وَتَأْجِيلًا وَاخْتَلَفَا قَدْرًا
فَإِنْ كَانَ الْقَتِيلُ بِالْكَثِيرِ قَدْ رَهَنَ نَقَلَ سَوَاءٌ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِثْلَ قِيمَةِ الْقَاتِلِ أَوْ فَوْقَهَا أَوْ دُونَهَا لَكِنَّهَا فِيمَا دُونَهَا لَا يُنْقَلُ مَا زَادَ عَلَى قِيمَةِ الْقَتِيلِ وَإِنْ كَانَ مَرْهُونًا بِالْقَيْلِي وَقِيمَتُهُ مِثْلُ قِيمَةِ الْقَاتِلِ أَوْ فَوْقَهَا فَلَا نَقْلَ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْقَاتِلِ أَكْثَرَ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِيعَ مِنْهُ بِقَدْرِ قِيمَةِ الْقَتِيلِ لِتَصِيرَ رَهْنًا مَكَانَ الْقَتِيلِ
وَيَسْتَمِرُّ الْبَاقِي يَدِينُ الْقَاتِلَ قَالَ وَبِهِ يَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَ الرَّوْضَةِ إِذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْقَتِيلِ أَقَلَّ وَهُوَ مَرْهُونٌ بِأَقَلِّ الدَّيْنَيْنِ لَا يُنْقَلُ إِذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ مُتَعَقِّبٌ ا ه
أَقُولُ وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ الَّتِي قِيلَ فِيهَا بِعَدَمِ النَّقْلِ لَوْ فُرِضَ فِيهَا أَنَّ قِيمَةَ الْقَاتِلِ تَزِيدُ عَلَى الدَّيْنِ الْمَرْهُونِ عَلَيْهِ بِأَضْعَافِ قَضِيَّةِ إِطْلَاقِهِمُ الْإِعْرَاضَ عَنْ ذَلِكَ
وَعَدَمُ اعْتِبَارِهِ غَرَضًا مُجَوِّزُ النَّقْلِ الزَّائِدِ عَلَى مِقْدَارِ الدَّيْنِ فَمَا وَجْهُ ذَلِكَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُمْ عَلَى مَا إِذَا كَانَتْ
قَوْلُهُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ وَمِثْلُهَا إِتْلَافُ مَنْ لَا يَضْمَنُ وَمِنْهُ الْمَوْتُ بِضَرْبٍ أَذِنَ لَهُ الرَّاهِنُ فِيهِ كَمَا مَرَّ
وَيَنْفَكُّ الرَّهْنُ بِفَسْخِ الْمُرْتَهِنِ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الرَّاهِنِ وَبِالْبَرَاءَةِ مِنَ الدَّيْنِ بِقَضَاءٍ أَوْ إِبْرَاءٍ أَوْ حَوَالَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْهُ لَمْ يَنْفَكَّ شَيْءٌ مِنَ الرَّهْنِ أَيِ الْمَرْهُونِ لِأَنَّهُ وَثِيقَةٌ لِجَمِيعِ أَجْزَاءِ الدَّيْنِ وَلَوْ رَهَنَ نِصْفَ عَبْدٍ بِدَيْنٍ وَنِصْفَهُ بِآخَرَ فَبَرِئَ مِنْ أَحَدِهِمَا انْفَكَّ قِسْطُهُ لِتَعَدُّدِ الْعَقْدِ وَلَوْ رَهَنَاهُ
بِدَيْنٍ فَبَرِئَ أَحَدُهُمَا مِمَّا عَلَيْهِ انْفَكَّ نَصِيبُهُ لِتَعَدُّدِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَلَوْ رَهَنَهُ عِنْدَ اثْنَيْنِ فَبَرِئَ مِنْ دَيْنِ أَحَدِهِمَا انْفَكَّ قِسْطُهُ لِتَعَدُّدِ مُسْتَحِقِّ الدَّيْنِ
إِلَّا فِي رَهْنِ التَّرِكَةِ لِأَنَّهُ لِمَصْلَحَةِ الْمَيِّتِ وَسَوَاءٌ انْفَسَخَ فِي الْكُلِّ أَوِ الْبَعْضِ وَلَا يَلْزَمُ الْمُرْتَهِنَ بَعْدَ الْفَسْخِ أَوِ الْفَكِّ أَوِ الْإِذْنِ رَدُّ الْمَرْهُونِ وَلَا إِحْضَارُهُ لِلرَّاهِنِ بَلْ عَلَيْهِ التَّخْلِيَةُ كَالْوَدِيعِ فَمُؤْنَةُ إِحْضَارِهِ وَلَوْ لِلْبَيْعِ عَلَى الرَّاهِنِ
كَإِرْثٍ وَاعْتِيَاضٍ وَلَوْ تَلِفَ الْمُعَوَّضُ أَوْ تَقَايَلَا فِيهِ أَوْ تَفَرَّقَا قَبْلَ قَبْضِهِ فِي الرِّبَوِيِّ بَقِيَ الرَّهْنُ كَمَا كَانَ لِعَوْدِ سَبَبِهِ وَهُوَ الدَّيْنُ أَمَّا الْأَوَّلُ إِنْ قُلْنَا الْفَسْخُ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ وَأَمَّا نَظِيرُهُ وَأَعْطَى حُكْمَهُ إِنْ قُلْنَا يَرْفَعُهُ مِنْ حِينِهِ
وَبِذَلِكَ فَارَقَ عَدَمَ عَوْدِ الضَّمَانِ عَلَى غَاصِبٍ بَاعَ مَا غَصَبَهُ بِالْوَكَالَةِ وَتَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ لِأَنَّ سَبَبَ الضَّمَانِ الْغَصْبُ وَقَدْ زَالَ
قَوْلُهُ لَمْ يَنْفَكَّ شَيْءٌ مِنَ الرَّهْنِ أَيْ إِنِ اتَّحَدَ الْعَقْدُ وَالْمُسْتَحَقُّ وَمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ كَمَا يُعْلَمْ مِمَّا بَعْدُ فَتَأَمَّلْهُ
قَوْلُهُ فَبَرِئَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَوْ بِالدَّفْعِ لَهُ سَوَاءٌ اتَّحَدَ الدَّيْنُ خِلَافًا لِلْخَطِيبِ أَوِ اخْتَلَفَ لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ يَخْتَصُّ بِهِ وَكَذَا سَائِرُ الشُّرَكَاءِ فِي الدُّونِ الْمُشْتَرَكَةِ إِلَّا فِي مَسَائِلَ ثَلَاثٍ الْإِرْثُ وَالْكِتَابَةُ وَرِيعُ الْوَقْفِ فَمَا يَأْخُذُهُ أَحَدُ الْوَرَثَةِ مِنْ دَيْنِ مُوَرِّثِهِمْ لَا يَخْتَصُّ بِهِ نَعَمْ
فَمَا يَأْخُذُهُ أَحَدُهُمْ مِنَ النَّاظِرِ أَوْ غَيْرِهِ يَخْتَصُّ بِهِ وَإِنْ حُرِّمَ عَلَى النَّاظِرِ تَقْدِيمُ طَالِبِ حَقِّهِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ بِرِضَا غَيْرِهِ مِنْهُمْ قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَالزِّيَادِيُّ
قَوْلُهُ لِتَعَدُّدِ الْعَقْدِ فَعَلِمَ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ وَاحِدٌ وَأَنَّ الْمُرَادَ تَعَدُّدُ الْعَقْدِ بِالصِّيغَةِ أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ وَعَلِمَ أَيْضًا بَرَاءَةَ الرَّاهِنِ بِالْأَدَاءِ مِنْ أَحَدِهِمَا إِنْ قَصَدَهُ عِنْدَ الدَّفْعِ أَوْ جَعَلَهُ عَنْهُ بَعْدَ الْإِطْلَاقِ
فَصْلٌ إِذَا اخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ أَيْ أَصْلِهِ كَأَنْ قَالَ رَهَنْتَنِي كَذَا فَأَنْكَرَ أَوْ قَدْرِهِ أَيِ الرَّهْنِ بِمَعْنَى الْمَرْهُونِ كَأَنْ قَالَ رَهَنْتَنِي الْأَرْضَ بِأَشْجَارِهَا فَقَالَ بَلْ وَحْدَهَا أَوْ تَعْيِينُهُ كَهَذَا الْعَبْدِ فَقَالَ
بَلْ هَذَا الثَّوْبُ أَوْ قَدَّرَ الْمَرْهُونَ بِهِ كَبِأَلْفَيْنِ فَقَالَ بَلْ بِأَلْفٍ صُدِّقَ الرَّاهِنُ بِيَمِينِهِ وَإِطْلَاقُهُ عَلَى الْمُنْكِرِ بِالنَّظَرِ لِلْمُدَّعِي وَقَوْلُهُ إِنْ كَانَ رَهْنَ تَبَرُّعٍ قَيَّدَ فِي التَّصْدِيقِ وَإِنْ شَرَطَ الرَّهْنَ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ بِوَجْهٍ مِمَّا ذَكَرَ فِي بَيْعٍ تَحَالَفَا كَسَائِرِ صُوَرِ الْبَيْعِ إِذَا اخْتَلَفَ فِيهَا