alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَوَجْهُ عَدَمِ الرَّدِّ بِأَنَّ فِيهِ إِحْبَاطَ جُزْءٍ مِنَ الْمَالِيَّةِ عَلَيْهِ قَالَ وَتَوَقَّعَ الْوَكِيلُ أَنْ يَرُدَّ الْعَبْدُ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَرْضَهُ الْمُوَكِّلُ لَا يُعَارِضُ تَأَخُّرَ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ عَنْ مِلْكِ الزِّيَادَةِ الَّتِي يُحْبِطُهَا رَدُّهُ قَوْلُهُ لَا يُنَافِي مَقْصُودَ التَّعْلِيلِ إِذْ مَقْصُودُهُ أَنَّ لِلْوَكِيلِ الرَّدَّ مِنْهُ قَوْلُهُ أَوْ يَقُولُ اخْتَرْت رَدَّهُ قَالَ شَيْخُنَا
أَيْ لَا أَرْضَاهُ فَيَرْتَدُّ عَنِ الْمُوَكِّلِ بِذَلِكَ وَلَا يُرْفَعُ بِهِ الْعَقْدُ مِنْ أَصْلِهِ ثُمَّ إِنْ رَدَّ الْوَكِيلُ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مُبْطِلٌ لِرَدِّهِ ارْتَفَعَ الْعَقْدُ وَإِلَّا تَعَيَّنَ لِلْوَكِيلِ
فَرْعٌ لَوْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْوَكِيلِ أَخِّرِ الرَّدَّ حَتَّى يَحْضُرَ الْمُوَكِّلُ لَمْ تَلْزَمْهُ إِجَابَتُهُ لِتَضَرُّرِهِ وَلِأَنَّهُ حَقُّهُ فَإِنْ فَعَلَ أَيْ أَخَّرَ الرَّدَّ فَقَدْ قَصَّرَ
فَلَا رَدَّ لَهُ وَالشِّرَاءُ وَاقِعٌ لِلْمُوَكِّلِ وَلَهُ الرَّدُّ لِكَوْنِ الْوَكِيلِ سَمَّاهُ أَوْ نَوَاهُ وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ ضَرُورَةَ أَنَّهُمْ مُتَصَادِقُونَ عَلَى أَنَّ الشِّرَاءَ وَقَعَ لَهُ وَهَذَا مَا بَحَثَهُ الْأَصْلُ وَصَرَّحَ بِهِ الْجُمْهُورُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ وَخَالَفَ الْبَغَوِيّ فَقَالَ الْمَبِيعُ لِلْوَكِيلِ
وَرَدَّهُ الْأَصْلُ بِمَا ذُكِرَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ مَا إِذَا لَمْ يُسَمِّ الْمُوَكِّلَ وَلَا صَدَّقَهُ الْبَائِعُ لَكِنَّ عِبَارَتَهُ تَقْصُرُ عَنْ مُرَادِهِ وَقَوْلُهُ حَتَّى يَحْضُرَ الْمُوَكِّلُ أَيْ بِزَعْمِك انْتَهَى فَإِنِ ادَّعَى الْبَائِعُ رِضَا الْمُوَكِّلِ بِالْعَيْبِ وَاحْتَمَلَ رِضَاهُ بِهِ بِاحْتِمَالِ بُلُوغِ الْخَبَرِ إِلَيْهِ فَحَلَفَ الْوَكِيلُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ
بِرِضَا الْمُوَكِّلِ رَدَّ الْمَبِيعَ وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى دَعْوَاهُ فَلَوْ حَضَرَ الْمُوَكِّلُ وَصَدَّقَ الْبَائِعَ فِي دَعْوَاهُ فَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ أَيِ الْمَبِيعِ مِنْهُ لِمُوَافَقَتِهِ إِيَّاهُ عَلَى الرِّضَا قَبْلَ الرَّدِّ وَإِنْ نَكَلَ الْوَكِيلُ وَحَلَفَ الْبَائِعُ لَمْ يَرُدَّ
أَيِ الْوَكِيلُ لِتَقْصِيرِهِ بِالنُّكُولِ ثُمَّ إِنْ حَضَرَ الْمُوَكِّلُ وَصَدَّقَ الْبَائِعَ فَذَاكَ وَإِنْ كَذَّبَهُ وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْمُوَكِّلِ وَلَهُ الرَّدُّ خِلَافًا لِلْبَغَوِيِّ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَصْلُ
قَوْلُهُ وَهَذَا مَا بَحَثَهُ الْأَصْلُ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَصَرَّحَ بِهِ الْجُمْهُورُ
كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ بَلِ ادَّعَى الْإِمَامُ اتِّفَاقَ الْأَصْحَابِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَبْطُلْ حَقُّ الْمُوَكِّلِ بِإِبْطَالِ الْوَكِيلِ فَبِتَأْخِيرِهِ أَوْلَى وَلَمْ يُورِدِ الْخُوَارِزْمِيَّ صَاحِبُ الْبَغَوِيّ فِي الْكَافِي سِوَاهُ قَوْلُهُ وَإِنْ نَكَلَ الْوَكِيلُ لَمْ يَرُدَّ لِتَقْصِيرِهِ بِالنُّكُولِ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَفِيهِ الْإِشْكَالُ السَّابِقُ يَعْنِي أَنَّ لِلْمُوَكِّلِ الرَّدَّ وَلَوْ رَضِيَ الْوَكِيلُ بِالْعَيْبِ وَالْبَائِعُ هُنَا مُصَدِّقٌ عَلَى أَنَّ الشِّرَاءَ لِلْمُوَكِّلِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ
لَا يَلْزَمُ ذَلِكَ الْإِشْكَالُ هُنَا لِتَضَمُّنِ نُكُولِ الْوَكِيلِ إِقْرَارَهُ بِرِضَا مُوَكِّلِهِ بِهِ وَهُوَ تَقْصِيرٌ فَيَلْزَمُ بِالْعَقْدِ وَلَا رَدَّ لِمُوَكِّلِهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْبَائِعِ نَاجِزًا بِالْوَكِيلِ
فَرْعٌ لِلْمُشْتَرِي الرَّدُّ بِالْعَيْبِ عَلَى الْوَكِيلِ وَ عَلَى الْمُوَكِّلِ ثُمَّ الْوَكِيلُ إِذَا رُدَّ عَلَيْهِ يَرُدُّ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَلَوْ حَطَّ الْوَكِيلُ الْأَرْشَ مِنَ الثَّمَنِ لِلْعَيْبِ لَمْ يَنْحَطَّ
لِتَضَمُّنِهِ الْإِبْرَاءَ بِلَا إِذْنٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَطَّ بَعْضَ الثَّمَنِ فِي زَمَنِ الْخِيَار فَيَنْحَطُّ إِنْ رَأَى الْوَكِيلُ فِيهِ مَصْلَحَةً بِأَنْ كَانَ فِي السِّلْعَةِ رِبْحٌ وَخَافَ إِنْ لَمْ يَحُطَّ بَعْضَ الثَّمَنِ فَسْخَ الْمُشْتَرِي فَلَوْ أَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ قَدَّمَ الْعَيْبَ وَزَعَمَ حُدُوثَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَاعْتَرَفَ بِهِ الْوَكِيلُ لَزِمَهُ وَحْدَهُ
أَيْ رَدَّ عَلَى الْوَكِيلِ لَا عَلَى الْمُوَكِّلِ وَلَا يَرُدُّ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَلَوِ اشْتَرَى مَعِيبًا يُعْتَقُ عَلَى الْمُوَكِّلِ فَلَهُ رَدُّهُ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَقُ عَلَى الْمُوَكِّلِ قَبْلَ رِضَاهُ بِالْعَيْبِ بِخِلَافِ مَا لَوِ اشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ مَعِيبًا لَا رَدَّ لَهُ كَمَا مَرَّ مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِي بَابِ خِيَارِ النَّقْصِ
قَوْلُهُ لِتَضَمُّنِهِ الْإِبْرَاءَ بِلَا إِذْنٍ صُورَتُهُ الْحَطُّ بِالتَّرَاضِي قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوِ اشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ إِلَخْ إِقْدَامُهُ عَلَى شِرَاءِ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ مَعَ عِلْمِهِ بِهِ لَا يُقْصَدُ فِيهِ مَا يُقْصَدُ فِي عَبْدِ الْخِدْمَةِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ وَبِخِلَافِ مَا إِذَا جَهِلَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ مِمَّنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ
فَرْعٌ لِلْوَكِيلِ التَّوْكِيلُ وَلَوْ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُوَكِّلِ فِيمَا لَا يُحْسِنُهُ أَوْ لَا يَلِيقُ بِهِ
إِذْ تَفْوِيضُ مِثْلِ ذَلِكَ إِلَيْهِ إِنَّمَا يُقْصَدُ مِنْهُ الِاسْتِنَابَةُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَقَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ التَّوْكِيلِ عِنْدَ جَهْلِ الْمُوَكِّلِ بِحَالِهِ أَوِ اعْتِقَادِهِ خِلَافَ مَا هُوَ عَلَيْهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَلَوْ كَثُرَ الْمُوَكَّلُ فِيهِ وَلَمْ يُمْكِنِ الْوَكِيلَ الْإِتْيَانُ بِجَمِيعِهِ وَكَّلَ فِيمَا لَا يُمْكِنُهُ الْإِتْيَانُ بِهِ لِدُعَاءِ الضَّرُورَةِ إِلَيْهِ فَقَطْ
أَيْ لَا فِيمَا يُمْكِنُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِتَصَرُّفِ غَيْرِهِ وَلَا ضَرُورَةَ وَلَوْ وَكَّلَهُ فِيمَا يُمْكِنُهُ عَادَةً وَلَكِنَّهُ عَاجِزٌ عَنْهُ بِسَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ فَإِنْ كَانَ التَّوْكِيلُ فِي حَالِ عِلْمِهِ بِسَفَرِهِ أَوْ مَرَضِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ وَإِنْ طَرَأَ الْعَجْزُ فَلَا خِلَافًا لِلْجُورِيِّ قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ وَكَطُرُقِ الْعَجْزِ مَا لَوْ جَهِلَ الْمُوَكِّلُ حَالَ تَوْكِيلِهِ ذَلِكَ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ آنِفًا عَنِ الْإِسْنَوِيِّ وَلَهُ التَّوْكِيلُ بِإِذْنِ الْمُوَكِّلِ فَإِنْ قَالَ لَهُ
وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّ تَوْكِيلَ الثَّانِي لَهُ تَصَرُّفٌ وَقَعَ بِإِذْنِ الْمُوَكِّلِ فَوَقَعَ عَنْهُ فَلَهُ فِيهِمَا عَزْلُ أَيِّهِمَا شَاءَ وَلَا يَعْزِلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَلَا يَنْعَزِلُ بِانْعِزَالِهِ فَلَوْ وَكَّلَهُ فِيهِمَا عَنْ نَفْسِهِ لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ فَسَقَ الْوَكِيلُ الثَّانِي فِيهِمَا
وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ الْإِمَامُ أَوِ الْقَاضِي لِنَائِبِهِ اسْتَنِبْ فَاسْتَنَابَ فَإِنَّهُ نَائِبٌ عَنْهُ لَا عَنْ مُنِيبِهِ وَفُرِّقَ بِأَنَّ الْقَاضِيَ نَاظِرٌ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمَوْلَى كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْوَكِيلُ نَاظِرٌ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَيُفَرَّقُ أَيْضًا بِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ إِنَابَةِ الْغَيْرِ ثَمَّ إِعَانَتُهُ فَكَانَ هُوَ الْمُرَادَ بِخِلَافِهِ هُنَا فَكَانَ الْمُرَادُ الْمُوَكِّلَ وَحَيْثُ مَلَكَ الْوَكِيلُ التَّوْكِيلَ اشْتُرِطَ أَنْ يُوَكِّلَ أَمِينًا
رِعَايَةً لِمَصْلَحَةِ الْمُوَكِّلِ إِلَّا إِنْ عَيَّنَ لَهُ الْمُوَكِّلُ غَيْرَهُ فَيُوَكِّلُهُ لِإِذْنِهِ فِيهِ نَعَمْ لَوْ عَلِمَ الْوَكِيلُ فِسْقَ الْمُعَيَّنِ دُونَ الْمُوَكِّلِ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ تَوْكِيلُهُ كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ مُعَيَّنٍ فَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبِهِ دُونَ الْمُوَكِّلِ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ قَالَ وَقَضِيَّةُ تَعْبِيرِهِمْ بِالتَّعْيِينِ أَنَّهُ لَوْ عَمَّمَ فَقَالَ وَكِّلْ مَنْ شِئْت لَا يَجُوزُ تَوْكِيلُ غَيْرِ الْأَمِينِ لَكِنَّهُمْ قَالُوا فِي النِّكَاحِ
لِأَنَّهُ ثَمَّ يَصِحُّ وَلَا خِيَارَ لَهَا وَهُنَا يُسْتَدْرَكُ لِأَنَّهُ إِذَا وَكَّلَ الْفَاسِقَ فَبَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ لَا يَصِحُّ أَوِ اشْتَرَى مَعِيبًا ثَبَتَ الْخِيَارُ وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالتَّوْكِيلِ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْأَمْوَالِ حِفْظُهَا وَتَحْصِيلُ مَقَاصِدِ الْمُوَكِّلِ فِيهَا وَهَذَا يُنَافِيهِ تَوْكِيلُ الْفَاسِقِ بِخِلَافِ الْكَفَاءَةِ فَإِنَّهَا صِفَةُ كَمَالٍ وَقَدْ تُسَامِحُ الْمَرْأَة بِتَرْكِهَا لِحَاجَةِ الْقُوتِ أَوْ غَيْرِهِ
وَقَدْ يَكُونُ غَيْرُ الْكُفْءِ أَصْلَحَ لَهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُوَكِّلَ هُنَا إِنَّمَا قَصَدَ التَّوْسِعَةَ عَلَيْهِ بِشَرْطِ النَّظَرِ لَهُ بِالْمَصْلَحَةِ وَلَوْ عَيَّنَ لَهُ فَاسِقًا فَزَادَ فِسْقُهُ فَيَظْهَرُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ تَوْكِيلُهُ
كَنَظِيرِهِ فِيمَا لَوْ زَادَ فَاسِقٌ عِدْلَ الرَّهْنِ فَرْعٌ لَيْسَ قَوْلُهُ لِلْوَكِيلِ فِي تَوْكِيلِهِ بِشَيْءٍ افْعَلْ فِيهِ مَا شِئْت أَوْ وَكِّلْ مَا تَصْنَعُ فِيهِ جَائِزٌ إِذْنًا فِي التَّوْكِيلِ
حَيْثُ وُكِّلَ لِكَوْنِهِ لَا يُحْسِنُهُ أَوْ لَا يَلِيقُ بِهِ أَوْ يَعْجَزُ عَنْهُ لِكَثْرَتِهِ فَإِنَّمَا يُوَكِّلُ عَنْ مُوَكِّلِهِ فَإِنْ وَكَّلَ عَنْ نَفْسِهِ بَطَلَ عَلَى الْأَصَحِّ أَوْ أَطْلَقَ وَقَعَ عَنْ مُوَكِّلِهِ قَوْلُهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَقَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ التَّوْكِيلِ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ فَلَوْ كَثُرَ وَكَّلَ فِيمَا لَا يُمْكِنُهُ الْإِتْيَانُ بِهِ بِأَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَوْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ بِكُلْفَةِ عَظِيمَةٍ
لِأَنَّ قَرِينَةَ الْعَجْزِ إِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى التَّوْكِيلِ فِيمَا يَقْدِرُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيهِ دُونَ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ أُبْقِيَ اللَّفْظُ عَلَى مُقْتَضَاهُ فِي الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ وَصُرِفَ عَنْ مُقْتَضَاهُ فِي الْمَعْجُوزِ عَنْهُ لِأَجْلِ الْقَرِينَةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ وَكَتَبَ أَيْضًا شَمِلَ مَا لَوْ قَالَ وَكَّلْتُك فِي بَيْعِهِ قَوْلُهُ قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ
أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ أَوْ وَكِّلْ عَنِّي فَهُمَا وَكِيلَانِ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَقُلْ عَنِّي وَلَا عَنْك شَمِلَ مَا لَوْ لَمْ يُعَيِّنْ شَخْصًا وَمَا إِذَا عَيَّنَ قَوْلُهُ وَفُرِّقَ بِأَنَّ الْقَاضِيَ نَاظِرٌ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمَوْلَى فَإِنَّ تَصَرُّفَاتِهِ كُلَّهَا لِلْمُسْلِمِينَ فَهُوَ نَائِبٌ عَنْهُمْ وَلِهَذَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ لِلْإِمَامِ وَعَلَيْهِ وَالْغَرَضُ مِنَ الِاسْتِنَابَةِ مُعَاوَنَتُهُ قَوْلُهُ
قَوْلُهُ وَحَيْثُ مَلَكَ التَّوْكِيلَ اشْتُرِطَ أَنْ يُوَكِّلَ أَمِينًا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ كَذَا اقْتَصَرَا عَلَى الْأَمَانَةِ زَادَ صَاحِبُ التَّعْجِيزِ وَكَافِيًا وَنَقَلَهُ عَنِ الْأَئِمَّةِ وَهُوَ الْقِيَاسُ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَالْوَصِيِّ وَلَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ إِلَى الْعَاجِزِ وَشَمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ إِتْيَانَ الْمُوَكِّلِ بِصِيغَةِ الْعُمُومِ كَقَوْلِهِ وَكِّلْ مَنْ شِئْت قَوْلُهُ
مَالِ نَفْسِهِ قَوْلُهُ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ تَوْكِيلُهُ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَيْ وَغَيْرُهُ قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ تَعْبِيرِهِمْ بِالتَّعْيِينِ أَنَّهُ لَوْ عَمَّمَ فَقَالَ وَكِّلْ مَنْ شِئْت لَا يَجُوزُ تَوْكِيلُ غَيْرِ الْأَمِينِ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ إِلَخْ وَبِأَنَّ بِضْعَ الْمَرْأَةِ لَيْسَ تَحْتَ يَدِ الْوَكِيلِ فَلَا يُخْشَى فَوَاتُهُ
لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَمْتَنِعُ مِنَ التَّسْلِيمِ حَتَّى تَقْبِضَ الْمَهْرَ وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ مَدْخَلٌ فِيهِ قَوْلُهُ فَيَظْهَرُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إِنَّهُ يَمْتَنِعُ تَوْكِيلُهُ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ فَرْعٌ لَيْسَ قَوْلُهُ لِلْوَكِيلِ افْعَلْ مَا شِئْت إِذْنًا فِي التَّوْكِيلِ لَوْ قَالَ
بِعْ مِنْ زَيْدٍ لَمْ يَبِعْ مِنْ عَمْرٍو لِأَنَّهُ قَدْ يُقْصَدُ تَخْصِيصُهُ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ وَرُبَّمَا كَانَ مَالُهُ أَبْعَدَ عَنِ الشُّبْهَةِ نَعَمْ إِنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى إِرَادَةِ الرِّبْحِ وَأَنَّهُ لَا غَرَضَ لَهُ فِي التَّعْيِينِ إِلَّا ذَلِكَ فَالْمُتَّجَهُ جَوَازُ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَوْ قَالَ بِعْ أَوْ أَعْتِقْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَثَلًا لَمْ يَجُزْ
لَهُ الْبَيْعُ أَوِ الْعِتْقُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مُرَاعَاةً لِتَخْصِيصِ الْمُوَكِّلِ وَالْمُتَّجَهُ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ انْحِصَارُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي الَّذِي يَلِيهِ حَتَّى لَا يَجُوزَ ذَلِكَ فِي مِثْلِهِ مِنْ جُمُعَةٍ أُخْرَى وَكَذَا الطَّلَاقُ
إِذَا قُيِّدَ بِيَوْمٍ لَا يَقَعُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ لِمَا مَرَّ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ نَقْلًا عَنِ الْبُوشَنْجِيِّ وَأَشَارَ إِلَيْهِ هُنَا بَعْدَ نَقْلِهِ عَنِ الدَّارَكِيِّ أَنَّهُ يَقَعُ بَعْدَهُ لَا قَبْلَهُ لِأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ فِيهِ مُطَلَّقَةٌ بَعْدَهُ لَا قَبْلَهُ وَمَا قَالَهُ الدَّارَكِيُّ غَرِيبٌ مُخَالِفٌ لِنَظَائِرِهِ وَإِنْ عَيَّنَ لِلْبَيْعِ مَكَانًا كَبَلَدٍ وَسُوقٍ تَعَيَّنَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ
لَهُ فِي ذَلِكَ غَرَضٌ ظَاهِرٌ كَكَثْرَةِ الرَّاغِبِينَ وَجَوْدَةِ النَّقْدِ لِمَا مَرَّ وَمَا ذُكِرَ مِنْ تَعَيُّنِ الْمَكَانِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُوَكِّلِ غَرَضٌ ظَاهِرٌ وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ لَكِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ الرَّاجِحُ عَدَمُ التَّعْيِينِ فَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَجَمْعٌ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ الْأَصْحَابِ وَعَلَى الْأَوَّلِ مَحَلُّهُ إِذَا لَمْ يُقَدِّرِ الثَّمَنَ فَإِنْ قَدَّرَ الثَّمَنَ لَمْ يَتَعَيَّنِ الْمَكَانُ إِلَّا إِنْ نَهَاهُ
عَنِ الْبَيْعِ فِي غَيْرِهِ فَيَتَعَيَّنُ الْبَيْعُ فِيهِ وَإِنْ عَيَّنَ لِلْبَيْعِ بَلَدًا أَوْ سُوقًا فَنَقَلَهُ أَيْ مَا وُكِّلَ فِي بَيْعِهِ إِلَى غَيْرِهِ ضَمِنَ الْمُثَمَّنَ وَالثَّمَنَ وَإِنْ قَبَضَهُ وَعَادَ بِهِ
كَنَظِيرِهِ مِنَ الْقِرَاضِ لِلْمُخَالَفَةِ قَالَ فِي الْأَصْلِ بَلْ لَوْ أَطْلَقَ التَّوْكِيلَ فِي الْبَيْعِ فِي بَلَدٍ فَلْيَبِعْ فِيهِ فَإِنْ نَقَلَ ضَمِنَ فُرُوعٌ لَوْ قَالَ
اشْتَرِ لِي عَبْدَ فُلَانٍ وَكَانَ فُلَانٌ قَدْ بَاعَهُ فَلِلْوَكِيلِ شِرَاؤُهُ مِنَ الْمُشْتَرِي وَلَوْ قَالَ طَلِّقْ زَوْجَتِي ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ فَلِلْوَكِيلِ طَلَاقُهَا أَيْضًا فِي الْعِدَّةِ قَالَهُمَا الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ وَلَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ لَيْلًا فَإِنْ كَانَ الرَّاغِبُونَ فِيهِ مِثْلَ النَّهَارِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا قَالَهُ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ
نَعَمْ إِنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى إِرَادَةِ الرِّبْحِ إِلَخْ أَيْ لِكَوْنِ الْمُعَيِّنِ يَرْغَبُ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ كَقَوْلِ التَّاجِرِ لِغُلَامِهِ بِعْ ذَا عَلَى السُّلْطَانِ قَوْلُهُ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ عَجِيبٌ لِأَنَّهُ إِذَا أَرْشَدَهُ إِلَى الرَّاغِبُ فِي السِّلْعَةِ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ مِنْ غَيْرِهِ ع فُرُوعٌ مِنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ أَحَدُهَا قَالَ اشْتَرِ لِي عَبْدَ فُلَانٍ
وَكَانَ فُلَانٌ قَدْ بَاعَهُ فَلِلْوَكِيلِ شِرَاؤُهُ مِنَ الْمُشْتَرِي وَلَوْ قَالَ طَلِّقْ زَوْجَتِي ثُمَّ طَلِّقْهَا فَلِلْوَكِيلِ طَلَاقُهَا أَيْضًا فِي الْعِدَّةِ وَسَيَأْتِيَانِ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ الثَّانِي قَالَ احْمِلْ هَذَا إِلَى مَوْضِعِ كَذَا فَبِعْهُ فِيهِ فَحَمَلَ إِلَى الْمَوْضِعِ وَرَدَّهُ صَارَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ بِالرَّدِّ فَإِنْ حَمَلَهُ ثَانِيًا فَبَاعَهُ صَحَّ الْبَيْعُ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ رَدَّهُ إِلَى الْمَالِكِ
لِأَنَّ الْإِذْنَ بَاقٍ الثَّالِثُ وَكَّلَهُ فِي الصَّيْفِ لِيَشْتَرِيَ لَهُ ثَلْجًا فَجَاءَ الشِّتَاءُ قَبْلَ الشِّرَاءِ فَأَرَادَ فِي الصَّيْفِ الثَّانِي الشِّرَاءَ لَمْ يَجُزْ لِلْعَادَةِ بِخِلَافِ مَا إِذَا اشْتَرَى الْمُوَكِّلُ النَّوْعَ الَّذِي وَكَّلَ فِي شِرَائِهِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ مَانِعًا مِنْ شِرَاءِ الْوَكِيلِ لَهُ وَقَوْلُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ صَارَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ بِالرَّدِّ قَالَ شَيْخُنَا
يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ الضَّمَانِ بِالرَّدِّ عِنْدَ قِيَامِ قَرِينَةٍ تُشْعِرُ بِعَدَمِ رِضَا مَالِكِهِ بِعَوْدِهِ قَوْلُهُ وَالْمُتَّجَهُ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ أَيْ وَغَيْرُهُ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْبَغَوِيّ لَوْ وَكَّلَهُ لِيَشْتَرِيَ لَهُ جَمْدًا فِي الصَّيْفِ فَجَاءَ الشِّتَاءُ قَبْلَ الشِّرَاءِ لَمْ يَكُنْ لَهُ شِرَاؤُهُ فِي الصَّيْفِ الْآتِي قَوْلُهُ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ إِلَخْ
أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنِ الدَّارَكِيِّ ضَبَطَ بِالْقَلَمِ الدَّالَ بِالْفَتْحِ وَكَذَا الرَّاءُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَفِي قَوْلِهِ وَمَا
قَالَهُ الدَّارَكِيُّ غَرِيبٌ قَوْلُهُ وَإِنْ عَيَّنَ لِلْبَيْعِ مَكَانًا تَعَيَّنَ وَلَوْ بَاعَ فِي غَيْرِهِ صَحَّ وَفَائِدَةُ الْمَنْعِ صَيْرُورَتُهُ ضَامِنًا فَقَطْ وَشَمِلَ كَلَامُهُمْ صِحَّةَ بَيْعِهِ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّةٍ يَتَأَتَّى فِيهَا الْوُصُولُ إِلَى الْمَأْذُونِ فِيهَا قَوْلُهُ
هُوَ مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ فَإِنْ قَدَّرَ الثَّمَنَ لَمْ يَتَعَيَّنِ الْمَكَانُ وَإِنْ لَمْ نُجَوِّزِ الْبَيْعَ بِالْمُعَيَّنِ مَعَ وُجُودِ رَاغِبٍ بِالزِّيَادَةِ لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ بَيْعُهُ بِالْمُعَيَّنِ مَعَ تَحَقُّقِ الزِّيَادَةِ لَا مَعَ تَوَهُّمِهَا قَوْلُهُ قَالَهُمَا الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ وَكَذَا قَوْلُهُ قَالَهُ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ
لَهُ بِعْ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ لَمْ يَنْقُصْ عَنْهَا لِلْمُخَالَفَةِ فَلَا يَبِيعُ إِلَّا بِهَا أَوْ بِأَكْثَرَ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ عُرْفًا مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مَنْعُ النَّقْصِ فَلَوْ بَذَلَ رَاغِبٌ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةٍ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى الْمِائَةِ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالِاحْتِيَاطِ وَالْغِبْطَةِ إِلَّا إِنْ نَهَاهُ عَنِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا أَوْ عَيَّنَ شَخْصًا بِأَنْ قَالَ
بِعْهُ لِزَيْدٍ بِمِائَةٍ فَيَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهَا لِمَنْعِ الْمَالِكِ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا فِي الْأُولَى وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا قُصِدَ إِرْفَاقُ الْمُعَيَّنِ فِي الثَّانِيَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي الْخُلْعِ بِمِائَةٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا وَالْفَرْقُ أَنَّ الْخُلْعَ يَقَعُ غَالِبًا عَنْ شِقَاقٍ وَذَلِكَ قَرِينَةٌ دَالَّةٌ عَلَى عَدَمِ قَصْدِ الْمُحَابَاةِ
وَقَيَّدَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الثَّانِيَةَ بِمَا إِذَا كَانَتِ الْمِائَةُ دُونَ ثَمَنِ الْمِثْلِ لِظُهُورِ قَصْدِ الْمُحَابَاةِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتْ ثَمَنَ الْمِثْلِ فَأَكْثَرَ أَوْ قَالَ لَهُ اشْتَرِ بِمِائَةٍ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا فَلَا يَشْتَرِي إِلَّا بِهَا أَوْ بِأَقَلَّ إِلَّا أَنْ يَنْهَاهُ عَنِ الشِّرَاءِ بِأَقَلَّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ نَعَمْ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْمُعَيَّنِ
فِي نَحْوِ قَوْلِهِ اشْتَرِ عَبْدَ فُلَانٍ بِمِائَةٍ بِأَقَلَّ مِنَ الْمِائَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ كَمَا مَرَّ آنِفًا
وَالْفَرْقُ كَمَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّ الْبَيْعَ لَمَّا كَانَ مُمْكِنًا مِنَ الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ كَانَ تَعْيِينُهُ ظَاهِرًا فِي قَصْدِ إِرْفَاقِهِ وَشِرَاءُ الْمُعَيَّنِ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مِنْ غَيْرِ الْمَذْكُورِ ضَعُفَ احْتِمَالُ ذَلِكَ الْقَصْدِ وَظَهَرَ قَصْدُ التَّعْرِيفِ وَمَا فَرَّقَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ عَنِ الْمَاوَرْدِيِّ مِنْ أَنَّهُ فِي الْبَيْعِ مَمْنُوعٌ مِنْ قَبْضِ مَا زَادَ عَلَى الْمِائَةِ فَلَا يَجُوزُ قَبْضُ مَا نُهِيَ عَنْهُ
وَفِي الشِّرَاءِ مَأْمُورٌ بِدَفْعِ مِائَةٍ وَدَفْعُ الْوَكِيلِ بَعْضَ الْمَأْمُورِ بِهِ جَائِزٌ نَقَضَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِمَا
إِذَا مَنَعَهُ مِنَ الْقَبْضِ فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُ بِأَكْثَرَ مِنَ الْمِائَةِ مَعَ انْتِفَاءِ مَا ذَكَرَهُ وَبِمَا لَوْ قَالَ بِعْ بِمِائَةٍ وَلَمْ يُعَيِّنِ الْمُشْتَرِيَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ قَبْضُ الزَّائِدِ إِذَا جَازَ لَهُ قَبْضُ الثَّمَنِ وَبِأَنَّهُ يَصِحُّ الْبَيْعُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَإِنْ كَانَ قَدْ قَالَ
قَوْلُهُ قَالَ بِعْ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ لَمْ يَنْقُصْ عَنْهَا أَيْ وَلَوْ بِمُحْتَمَلٍ كَحَبَّةٍ وَإِنْ كَانَ ثَمَنَ مِثْلِهِ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى مِائَةً قَوْلُهُ إِلَّا إِنْ نَهَاهُ عَنِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا لِأَنَّ النُّطْقَ أَبْطَلَ حُكْمَ الْعُرْفِ قَوْلُهُ أَوْ عَيَّنَ شَخْصًا بِأَنْ قَالَ بِعْهُ لِزَيْدٍ بِمِائَةٍ
وَدَلَّتِ الْقَرِينَةُ عَلَى الْمَنْعِ مِنَ الزِّيَادَةِ قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا قَصَدَ إِرْفَاقَ الْمُعَيَّنِ فِي الثَّانِيَةِ قَالَ الْغَزَالِيُّ إِلَّا إِذَا عُلِمَ خِلَافُهُ بِالْقَرِينَةِ كَأَنْ قَالَ بِعْهُ لَهُ بِمِائَةٍ وَهُوَ يُسَاوِي خَمْسِينَ قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْخُلْعَ يَقَعُ غَالِبًا عَنْ شِقَاقٍ إِلَخْ وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُعَاوَضَاتِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْمُغَابَنَةِ تَارَةً وَالْمُحَابَاةِ أُخْرَى وَإِنَّمَا الْقَصْدُ بِهِ التَّخَلُّصُ وَالِاسْتِقْلَالُ مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ ع
وَلِأَنَّ تَعْيِينَهَا لَا بُدَّ مِنْهُ فَهُوَ كَقَوْلِهِ اشْتَرِ لِي عَبْدَ زَيْدٍ بِمِائَةٍ قَوْلُهُ وَقَيَّدَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الثَّانِيَةَ بِمَا إِذَا كَانَ الْمِائَةُ دُونَ ثَمَنِ الْمِثْلِ إِلَخْ كَلَامُهُمْ فِيهِ عَلَى إِطْلَاقِهِ قَوْلُهُ وَاشْتَرِ بِمِائَةٍ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا وَلَوْ حَبَّةً فَإِنِ اشْتَرَى بِمِائَةٍ وَحَبَّةٍ وَعَقَدَ بِالْعَيْنِ بَطَلَ وَإِنْ عَقَدَ فِي الذِّمَّةِ وَقَعَ لِلْوَكِيلِ سَمَّى الْمُوَكِّلَ فِي الْعَقْدِ
فَرْعٌ لَوْ قَالَ لَهُ لَا تَبِعْ أَوْ لَا تَشْتَرِ بِأَكْثَرَ مِنْ مِائَةٍ مَثَلًا فَاشْتَرَى أَوْ بَاعَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَهُوَ مِائَةٌ أَوْ دُونَهَا لَا أَكْثَرُ جَازَ لِإِتْيَانِهِ بِمَا أَمَرَ بِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا اشْتَرَى أَوْ بَاعَ بِأَكْثَرَ مِنْ مِائَةٍ لِلنَّهْيِ عَنْهُ وَإِنْ قَالَ
لَهُ بِعْ بِمِائَةٍ لَا بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ لَمْ يَجُزِ النَّقْصُ عَنِ الْمِائَةِ وَلَا اسْتِكْمَالُ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ وَلَا الزِّيَادَةُ عَلَيْهِمَا أَيْ عَلَى الْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ لِلنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ وَيَجُوزُ مَا عَدَاهُ وَلَوْ قَالَ اشْتَرِ بِمِائَةٍ لَا بِخَمْسِينَ جَازَ الشِّرَاءُ بِالْمِائَةِ وَبِمَا بَيْنَهَا بَيْنَ الْخَمْسِينَ لَا بِمَا عَدَا ذَلِكَ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ
لَا تَبِعْ أَوْ لَا تَشْتَرِ بِأَكْثَرَ مِنْ مِائَةٍ إِلَخْ فِي بَعْضِ النُّسَخِ قَالَ لَا تَبِعْ بِأَكْثَرَ مِنْ مِائَةٍ بَاعَ بِهَا أَوْ بِدُونِهَا وَهُوَ ثَمَنُ الْمِثْلِ أَوِ اشْتَرِ بِمِائَةٍ فَلَهُ النَّقْصُ إِنْ لَمْ يَنْهَهُ فَرْعٌ لَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ ادْفَعْ هَذَا لِمَنْ رَأَيْتُهُ أَوَّلًا فَرَأَى رَجُلًا فَأَبَى قَبْضَهُ فَفِي جَوَازِ دَفْعَهُ لِمَنْ رَآهُ ثَانِيًا وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا عَدَمُ جَوَازِهِ
فَصْلٌ لَوْ قَالَ لَهُ بِعْ مُؤَجَّلًا وَبَيَّنَ لَهُ قَدْرَ الْأَجَلِ أَوْ حَمَلْنَاهُ عَلَى الْمُعْتَادِ فَبَاعَ حَالًّا أَوْ بِأَجَلٍ دُونَ الْمُقَدَّرِ لَفْظًا أَوْ عَادَةً بِقِيمَةِ الْمُؤَجَّلِ بِالْأَجَلِ الْمُقَدَّرِ أَوْ بَاعَ بِمَا رَسَمَ بِهِ الْمُوَكِّلُ وَلَا غَرَضَ لَهُ فِيمَا أَمَرَهُ بِهِ فِيهِمَا صَحَّ لِأَنَّهُ زَادَهُ خَيْرًا وَإِلَّا
أَيْ وَإِنْ بَاعَ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْمُؤَجَّلِ بِالْمُقَدَّرِ أَوْ بِمَا رُسِمَ بِهِ الْمُوَكِّلُ أَوْ بَاعَ بِهِمَا وَلِلْمُوَكِّلِ غَرَضٌ كَأَنْ كَانَ فِي وَقْتٍ لَا يَأْمَنُ مَنْ نَحْوِ نَهْبٍ أَوْ كَانَ لِحِفْظِهِ مُؤْنَةٌ قَبْلَ فَرَاغِ الْأَجَلِ الْمُقَدَّرِ أَوْ عَيَّنَ لَهُ الْمُشْتَرِيَ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ بَاعَ بِأَقَلَّ مِمَّا أَمَرَهُ بِهِ
وَفِي الثَّانِي فَوَّتَ عَلَيْهِ غَرَضَهُ وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهُ اشْتَرِ حَالًّا فَاشْتَرَى مُؤَجَّلًا بِقِيمَتِهِ حَالًّا صَحَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُوَكِّلِ غَرَضٌ لِأَنَّهُ زَادَهُ خَيْرًا أَوْ بِقِيمَتِهِ مُؤَجَّلًا لَمْ يَصِحَّ لِلْمُوَكِّلِ
لِأَنَّهُ أَكْثَرُ مِمَّا أَمَرَهُ بِهِ وَمَا قَدَّرْتُهُ مِنَ الشَّرْطِ مَفْهُومٌ مِنْ كَلَامِهِ وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِهِ وَصَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالتَّعْبِيرُ بِالْغَرَضِ وَعَدَمِهِ كَمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الْأَصْلِ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ لَا يُؤْمَنُ النَّهْبُ وَالسَّرِقَةُ أَوْ كَانَ لِحِفْظِهِ مُؤْنَةٌ فِي الْحَالِّ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَلَوِ اشْتَرَى الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ مُطْلَقًا نَسِيئَةً بِثَمَنِ مِثْلِهِ نَقْدًا جَازَ
لِأَنَّهُ زَادَ خَيْرًا وَلِلْمُوَكِّلِ تَفْرِيغُ ذِمَّتِهِ بِالتَّعْجِيلِ انْتَهَى وَزَادَ الْمَاوَرْدِيُّ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الشِّرَاءِ إِلَى شَهْرٍ فَاشْتَرَى إِلَى شَهْرَيْنِ
قَوْلُهُ أَوْ بَاعَ بِهِمَا وَلِلْمُوَكِّلِ غَرَضٌ إِلَخْ قَالَ فِي الْخَادِمِ يَنْبَغِي أَنْ يُضَافَ إِلَيْهِمَا حَالًّا أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ غُرَمَاءُ يَأْخُذُونَهُ إِذَا وَجَدُوهُ فِي يَدِهِ وَأَنْ لَا يَكُونَ مِمَّنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ
فَرْعٌ إِذَا وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ شَاةٍ مَوْصُوفَةٍ بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ تُسَاوِي كُلُّ وَاحِدَةٍ دِينَارًا صَحَّ الشِّرَاءُ لِلْمُوَكِّلِ لِأَنَّهُ حَصَّلَ غَرَضَهُ وَزَادَ خَيْرًا وَيَشْهَدُ لَهُ خَبَرُ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ السَّابِقُ فِي الْبَيْعِ وَكَذَا يَصِحُّ إِنْ سَاوَتْ إِحْدَاهُمَا دِينَارًا دُونَ الْآخَرِ لِمَا مَرَّ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ تُسَاوِ إِحْدَاهُمَا دِينَارًا فَلَا
يَصِحُّ وَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهُمَا جَمِيعًا عَلَيْهِ لِفَوَاتِ مَا وُكِّلَ فِيهِ وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُ إِحْدَاهُمَا وَلَوْ بِدِينَارٍ لِيَأْتِيَ بِهِ وَبِالْأُخْرَى إِلَى الْمُوَكِّلِ وَإِنْ فَعَلَ عُرْوَةُ ذَلِكَ لِعَدَمِ الْإِذْنِ فِيهِ وَأَمَّا عُرْوَةُ فَلَعَلَّهُ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي بَيْعِ مَا رَآهُ مَصْلَحَةً مِنْ مَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَكَالَةُ فِي بَيْعِ مَا سَيَمْلِكُهُ تَبَعًا لِبَيْعِ مَا هُوَ مَالِكُهُ صَحِيحَةٌ كَمَا مَرَّ
وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ وَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهُمَا إِلَخْ ثُمَّ إِنِ اشْتَرَاهُمَا بِعَيْنِ الدِّينَارِ لَمْ يَصِحَّ وَإِلَّا وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ وَإِنْ سَمَّى الْمُوَكِّلَ
فَرْعٌ مَتَى قَالَ لَهُ بِعِ الْعَبْدَ بِمِائَةٍ فَبَاعَهُ بِمِائَةٍ وَثَوْبٍ أَوْ وَ دِينَارٍ صَحَّ لِأَنَّهُ حَصَّلَ غَرَضَهُ وَزَادَ خَيْرًا وَقَوْله وَثَوْبٍ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ أَصْلُهُ وَثَوْبٍ يُسَاوِي مِائَةً وَلَوْ قَالَ بِعْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَاعَ بِأَلْفِ دِينَارٍ لَمْ يَصِحَّ
فَصْلٌ وَإِقْرَارُ الْوَكِيلِ فِي الْخُصُومَةِ بِالْإِبْرَاءِ أَوْ بِالِاعْتِرَافِ مِنْ مُوَكِّلِهِ بِمَا يُبْطِلُ حَقَّهُ مِنْ قَبْضٍ وَتَأْجِيلٍ وَنَحْوِهِ بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى مَا قَدَّرْتُهُ آخِرًا أَوْ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى إِقْرَارُ الْوَكِيلِ أَيْ وَنَحْوُ الْإِقْرَارِ بِمَا ذُكِرَ كَالْإِبْرَاءِ وَالْمُصَالَحَةِ لَا يَصِحُّ
لِأَنَّ اسْمَ الْخُصُومَةِ لَا يَتَنَاوَلُهُ وَلِأَنَّ الْوَكِيلَ إِنَّمَا يَفْعَلُ مَا فِيهِ الْحَظُّ لِمُوَكِّلِهِ وَيَنْعَزِلُ أَيْ بِإِقْرَارِهِ الْمَذْكُورِ لِتَضَمُّنِهِ الِاعْتِرَافَ بِأَنَّهُ ظَالِمٌ فِي الْخُصُومَةِ وَلَا يَنْعَزِلُ بِإِبْرَائِهِ الْخَصْمَ وَلَا بِمُصَالَحَتِهِ لَهُ لِأَنَّهُمَا لَا يَتَضَمَّنَانِ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَيَنْعَزِلُ بِهِ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ أَصْلِهِ وَيَنْعَزِلُ وَكِيلُ الْمُدَّعِي بِإِقْرَارِهِ بِالْقَبْضِ أَوْ بِالْإِبْرَاءِ وَوَكِيلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ بِالْحَقِّ وَوَكِيلُ الْمُدَّعِي يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ وَيُثْبِتُ