alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَا إِذَا لَمْ يُخْرِجِ الْمَتَاعَ مَعَ نَفْسِهِ وَلَكِنْ بَاعَهُ بِالْبَصْرَةِ وَمَشَايِخُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ يَقُولُونَ بَيْعُهُ يَجُوزُ هُنَا لِأَنَّ التَّسْلِيمَ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ إِنَّمَا يَجِبُ فِي مَوْضِعِ الْمَبِيعِ فَلَا يَلْحَقُهُ مُؤْنَةُ النَّقْلِ وَالْأَصْلَحُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ التَّقْيِيدَ ثَبَتَ بِالدَّلَالَةِ كَمَا ذَكَرْنَا فَكَانَ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ وَالْوَكَالَةُ تَقْبَلُ التَّقْيِيدَ بِالْمَكَانِ وَالزَّمَانِ
وَلَوْ قَالَ بِعْهُ بِالْكُوفَةِ فَفِي أَيِّ أَسْوَاقِ الْكُوفَةِ بَاعَهُ جَازَ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ بِهَذَا التَّقْيِيدِ سِعْرُ الْكُوفَةِ وَفِي أَيِّ أَسْوَاقِ الْكُوفَةِ بَاعَ فَإِنَّهُ إِنَّمَا بَاعَ بِسِعْرِ الْكُوفَةِ وَإِنْ حَمَلَهُ إِلَى مِصْرٍ آخَرَ فَبَاعَهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ فَكَانَ ضَامِنًا لَهُ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا لِتَقْيِيدِ الْأَمْرِ بِالْكُوفَةِ نَصًّا
وَإِنْ بَاعَهُ أَحَدُ هَذَيْنِ فَهُوَ جَائِزٌ أَوْ وَكَّلْتُ هَذَا أَوْ هَذَا بِبَيْعِهِ فَبَاعَهُ أَحَدُهُمَا فَفِي الْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ لِجَهَالَةِ مَنْ وَكَّلَ بِالْبَيْعِ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَجُوزُ لِأَنَّ هَذِهِ جَهَالَةٌ مُسْتَدْرَكَةٌ فَيُحْمَلُ فِيمَا هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّوَسُّعِ ثُمَّ قَدْ نَصَّ عَلَى الْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانِ هُنَا وَلَمْ يَنُصَّ فِيمَا سَبَقَ مِنْ تَوْكِيلِ الْوَاحِدِ بِبَيْعِ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ
حَتَّى تَكَلَّفَ بَعْضُهُمْ كَمَا بَيَّنَّا فِي الْإِقْرَارِ أَنَّ جَهَالَةَ الْمُقِرِّ بِهِ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ وَجَهَالَةَ الْمُقَرِّ لَهُ تَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْقِيَاسَ وَالِاسْتِحْسَانَ فِي الْفَصْلَيْنِ فَإِنَّهُ قَالَ هُنَا وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِوَاحِدٍ بِعْ أَحَدَ هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ أَوْ بِعْ ذَا وَذَا فَهَذَا بَيَانٌ أَنَّ الْقِيَاسَ وَالِاسْتِحْسَانَ سَوَاءٌ
وَإِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَشْتَرِطَ الْخِيَارَ لِلْآمِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَبَاعَهُ بِغَيْرِ خِيَارٍ أَوْ بِخِيَارٍ دُونَ الثَّلَاثَةِ فَدَفَعَهُ فَبَيْعُهُ بَاطِلٌ وَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ لِأَنَّهُ أَتَى بِعَقْدٍ هُوَ أَضُرُّ عَلَى الْآمِرِ فَإِنَّهُ أَمَرَهُ بِالْبَيْعِ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ الرَّأْيُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْمُوَكِّلِ بَيْنَ أَنْ يَفْسَخَ الْعَقْدَ أَوْ يُمْضِيَهُ وَقَدْ أَتَى بِعَقْدٍ لَا يَثْبُتُ فِيهِ هَذَا الْقَدْرُ مِنَ الرَّأْيِ لِلْآمِرِ
فَكَانَ مُخَالِفًا كَالْغَاصِبِ وَلَوْ قَالَ بِعْهُ وَاشْتَرِطِ الْخِيَارَ لِي شَهْرًا فَبَاعَهُ وَشَرَطَ الْخِيَارَ لَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ جَازَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اسْتِحْسَانًا وَلَمْ يَجُزْ فِي قَوْلِهِمَا لِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِمَا أَنَّ الْخِيَارَ يَثْبُتُ فِي مُدَّةِ الشَّهْرِ وَيَصِحُّ الْبَيْعُ مَعَهُ فَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِعَقْدٍ يَكُونُ فِيهِ الرَّأْيُ إِلَى الْآمِرِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ
وَهُوَ لَمْ يَأْتِ بِذَلِكَ فَكَانَ ضَامِنًا وَإِنَّ مِنْ أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ اشْتِرَاطَ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ لَا يَجُوزُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنَّمَا هَذَا وَكِيلٌ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ عِنْدَهُ وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ إِذَا بَاعَ بَيْعًا جَائِزًا نَفَذَ عَلَى الْآمِرِ اسْتِحْسَانًا فَهَذَا مِثْلُهُ
كَانَ هَذَا اسْتِحْسَانًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَفِي الْقِيَاسِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ أَمْرَهُ بِالْعَقْدِ لَا يُزِيلُ مِلْكَهُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ فَكَانَ كَالْمَأْمُورِ بِالْهِبَةِ إِذَا بَاعَ أَوْ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِبَيْعٍ لَا يَنْقَطِعُ بِهِ حَقُّ الْمُوَكِّلِ فِي الِاسْتِرْدَادِ
أَوْ أَمَرَهُ بِبَيْعٍ يَكُونُ الْمَبِيعُ مَضْمُونًا بِالْقِيمَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي إِذَا قَبَضَهُ فَكَانَ كَالْمَأْمُورِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْآمِرِ إِذَا بَاعَهُ بِغَيْرِ خِيَارٍ
الِاسْتِحْسَانِ أَنَّهُ مِنْ جِنْسِ التَّصَرُّفِ الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ وَهُوَ خَيْرٌ لِلْآمِرِ مِمَّا أَمَرَهُ بِهِ فَلَا يَكُونُ مُخَالِفًا كَالْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ بِأَلْفٍ إِذَا بَاعَ بِأَلْفَيْنِ وَبَيَانُهُ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِأَنْ يُطْعِمَهُ الْحَرَامَ بِالتِّجَارَةِ
وَهُوَ أَطْعَمَهُ الْحَلَال وَالتِّجَارَةُ مَشْرُوعَةٌ لِاكْتِسَابِ الْحَلَالِ بِهَا دُونَ الْحَرَامِ بِخِلَافِ الْمَضْمُونِ الْمَأْمُورِ بِالْهِبَةِ إِذَا بَاعَ لِأَنَّ مَا أَتَى بِهِ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ مَا أَمَرَهُ بِهِ وَبِخِلَافِ بَيْعِ الْمَأْمُورِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ إِذَا لَمْ يَذْكُرِ الْخِيَارَ لِأَنَّ مَا أَتَى بِهِ لَيْسَ بِأَنْفَعَ لِلْآمِرِ بِهِ بَلْ هُوَ أَضَرُّ عَلَيْهِ يُوَضِّحُهُ أَنَّهُ
لَوْ أَمَرَهُ بِالْبَيْعِ الْجَائِزِ فَبَاعَ بَيْعًا فَاسِدًا لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا فَعَرَفْنَا أَنَّ الِامْتِثَالَ بِأَصْلِ الْعَقْدِ لَا بِصِفَةِ الْجَوَازِ وَالْفَسَادِ
وَفِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَوْ أَمَرَهُ بِأَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً بِغَيْرِ شُهُودٍ
فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ بِشُهُودٍ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذَا لِأَنَّ التَّوْكِيلَ بِالنِّكَاحِ لَا يَتَنَاوَلُ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ عِنْدَهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَلِأَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ لَا يُوجِبُ الْكُلَّ أَصْلًا وَهُوَ غَيْرُ مَأْمُورٍ مِنْ جِهَتِهِ بِإِثْبَاتِ الْحِلِّ لَهُ فَلِهَذَا لَا يَصِحُّ مُبَاشَرَتُهُ الْعَقْدَ الصَّحِيحَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَلَا إِشْكَالَ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّهُ لَا يَجُوزُ
فَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي النِّكَاحِ عِنْدَهُ يَتَنَاوَلُ الْجَائِزَ وَالْفَاسِدَ وَمَا أَتَى بِهِ أَنْفَعُ لِلْمُوَكِّلِ مِمَّا أَمَرَهُ بِهِ
لَا يَجُوزُ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقِيلَ عَلَى قَوْلِهِمَا يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ وَقَدْ أَتَى بِالْعَقْدِ الصَّحِيحِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ هُنَا لِأَنَّهُ سَمَّى جِنْسًا خِلَافَ مَا أَمَرَهُ بِهِ الْآمِرُ وَعِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ فِي الْمُسَمَّى يَكُونُ مُخَالِفًا
وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَنْفَعَ لِلْآمِرِ كَالتَّوْكِيلِ بِالْبَيْعِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ إِذَا بَاعَهُ بِأَلْفِ دِينَارٍ لَا يَنْفُذُ عَلَى الْآمِرِ
وَلَوْ قَالَ بِعْهُ بِأَلْفٍ نَسِيئَةً فَبَاعَهُ بِأَلْفٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ بِالنَّقْدِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّهُ حَصَّلَ مَقْصُودَ الْآمِرِ وَزَادَهُ خَيْرًا بِزِيَادَةٍ فِي قَدْرِ الْمُسَمَّى أَوْ فِي صِفَةِ الْحُلُولِ وَإِنْ بَاعَهُ بِأَقَلَّ مِنْ أَلْفٍ بِالنَّقْدِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ خَالَفَ مَقْصُودَهُ
وَمَا سَمَّى لَهُ فَإِنَّهُ أَمَرَهُ بِأَنْ يُدْخِلَ فِي مِلْكِهِ بِمُقَابَلَةِ الْعَبْدِ أَلْفًا وَقَدْ أَدْخَلَ فِي مِلْكِهِ دُونَ ذَلِكَ وَإِنْ بَاعَهُ بِأَلْفَيْنِ نَسِيئَةً جَازَ لِأَنَّهُ خَالَفَ إِلَى خَيْرٍ بِزِيَادَةِ الثَّمَنِ وَإِنْ بَاعَهُ بِأَلْفَيْنِ نَسِيئَةً شَهْرَيْنِ وَالْمُوَكِّلُ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِأَلْفٍ نَسِيئَةً شَهْرًا لَمْ يَجُزْ أَيْضًا لِأَنَّهُ خَالَفَ مَا سَمَّى لَهُ فِي مُدَّةِ الْأَجَلِ إِلَى مَا هُوَ أَضَرُّ عَلَيْهِ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ مُقَابَلَةَ زِيَادَةِ الْقَدْرِ بِالنُّقْصَانِ الْمُتَمَكِّنِ بِزِيَادَةِ الْأَجَلِ إِنَّمَا يَكُونُ بِطَرِيقِ الْمُقَايَسَةِ وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ ذَلِكَ بَلْ عَلَيْهِ مُرَاعَاةُ مَا سَمَّى لَهُ الْآمِرُ فَإِذَا خَالَفَ إِلَى مَا هُوَ أَضَرُّ عَلَيْهِ لَمْ يَنْفُذْ تَصَرُّفُهُ عَلَيْهِ وَلَوْ دَفَعَ إِلَيْهِ مِنْطَقَةً فِيهَا مِائَةُ دِرْهَمٍ فِضَّةً فَقَالَ بِعْهَا بِخَمْسِينَ فَبَاعَهَا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةِ دَرَاهِمَ نَقْدًا فَهُوَ جَائِزٌ فِي قَوْلِ
أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّهُ زَادَهُ خَيْرًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ وَقَدْ أَتَى بِالْعَقْدِ الصَّحِيحِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ بِعْهَا بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا نَسِيئَةً فَبَاعَهَا بِخَمْسِينَ نَقْدًا فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا وَإِنْ دَفَعَ إِلَيْهِ جِرَابَ هَرَوِيٍّ فَقَالَ
بِعْهُ نَسِيئَةً أَوْ نَقْدًا فَمَا بَاعَهُ مِنْ شَيْءٍ مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ شَيْءٍ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَهُوَ جَائِزٌ أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَلَا يُشْكِلُ وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَلِأَنَّهُ وَسَّعَ الْآمِرُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ بِعْهُ نَسِيئَةً أَوْ نَقْدًا فَيَنْصَرِفُ إِلَى كُلِّ مَا يَثْبُتُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ ثُبُوتًا صَحِيحًا
وَإِنْ بَاعَهُ بَيْعًا فَاسِدًا وَدَفَعَهُ إِلَيْهِ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِمَا بَيَّنَّا وَلَوْ قَالَ بِعْهُ نَسِيئَةً فَبَاعَهُ إِلَى الْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ أَوْ إِلَى الْعَطَاءِ أَوْ إِلَى النَّيْرُوزِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ بِجَهَالَةِ هَذِهِ الْآجَالِ عِنْدَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ
كَمَا لَوْ بَاعَهُ الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي أَنَا أُعَجِّلُ الْمَالَ وَأَدَعُ الْأَجَلَ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ حَذْفُ الشَّرْطِ الْمُفْسِدِ قَبْلَ تَقَرُّرِهِ وَهِيَ زُفَرِيَّةٌ مَعْرُوفَةٌ فِي الْبُيُوعِ
وَلَوْ وَكَّلَهُ بِطَعَامٍ فَقَالَ بِعْهُ كُلُّ كُرٍّ بِخَمْسِينَ فَبَاعَهُ كُلَّهُ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ حَرْفَ كُلٍّ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُضَافُ إِلَيْهِ وَقَدْ أَضَافَهُ إِلَى الطَّعَامِ فَيَجْمَعُ كُلَّ كُرٍّ مِنْهُ وَإِنْ قَالَ بِعْهُ بِمِثْلِ مَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ الْكُرَّ فَقَالَ فُلَانٌ بِعْتُ الْكُرَّ بِأَرْبَعِينَ
فَبَاعَ الْوَكِيلُ بِأَرْبَعِينَ ثُمَّ وَجَدَ فُلَانًا بَاعَهُ بِخَمْسِينَ فَالْبَيْعُ مَرْدُودٌ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ بَاعَهُ بِأَقَلَّ مِمَّا سَمَّى لَهُ وَأَنَّ فُلَانًا أَخْبَرَ بِالْبَاطِلِ وَالْمُخْبَرُ بِهِ إِذَا كَانَ كَذِبًا فَبِالْإِخْبَارِ بِهِ لَا يَصِيرُ صِدْقًا وَجَهْلُ الْوَكِيلِ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْمُوَكِّلِ وَلَا يَجْعَلُ الْوَكِيلَ مُوَافِقًا وَإِنْ كَانَ فُلَانٌ بَاعَ كُرًّا بِخَمْسِينَ فَبَاعَ هَذَا كُرَّارَهُ بِخَمْسِينَ خَمْسِينَ
ثُمَّ بَاعَ فُلَانٌ بَعْدَ ذَلِكَ بِسِتِّينَ فَهُوَ جَائِزٌ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْوَكِيلِ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِالْبَيْعِ بِمِثْلِ مَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ فِي الْمَاضِي لَا بِمِثْلِ مَا يَبِيعُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَقَدِ امْتَثَلَ أَمْرَهُ فِي ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فُلَانٌ بَاعَ كُرًّا بِأَرْبَعِينَ وَكُرًّا بِخَمْسِينَ فَبَاعَ الْوَكِيلُ طَعَامَهُ كُلَّ كُرٍّ بِأَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِي الْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْوَكِيلِ
لِأَنَّ جَوَازَهُ يَعْتَمِدُ رِضَا الْمُوَكِّلِ وَفِي رِضَاهُ بِأَرْبَعِينَ شَكٌّ وَلَمَّا كَانَ فُلَانٌ بَاعَ تَارَةً بِخَمْسِينَ وَتَارَةً بِأَرْبَعِينَ فَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَ الْآمِرِ بِهَذَا بِعْ عَلَى مَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ لَا أَدْنَاهُ وَلَكِنَّهُ تَرَكَ الْقِيَاسَ وَاسْتَحْسَنَ فَقَالَ يَجُوزُ لِأَنَّهُ امْتَثَلَ مَا سَمَّى لَهُ فَإِنَّهُ سَمَّى لَهُ الْبَيْعَ بِمِثْلِ مَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ
وَإِذَا كَانَ قَدْ بَاعَهُ بِأَرْبَعِينَ فَهَذَا قَدْ بَاعَ بِمِثْلِ مَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ وَهَذَا لِأَنَّ فِي الْمَنْصُوصَاتِ يُعْتَبَرُ أَدْنَى مَا يَتَنَاوَلُهُ الِاسْمُ لَا نِهَايَتُهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ صِفَةَ الْجَوْدَة فِي الْمَبِيعِ يَعْتَبِرُ أَدْنَى
الْجُودَةِ لَا أَعْلَاهَا وَلِأَنَّا لَوْ لَمْ نُنْفِذْ بَيْعَهُ لَمْ نَجِدْ بُدًّا مِنْ أَنْ نَجْعَلَ الْوَكِيلَ ضَامِنًا
وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ فَقَبِلَ الْوَكَالَةَ وَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ يَشْتَرِيهِ لِنَفْسِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ فَهُوَ لِلْمُوَكِّلِ لِأَنَّهُ قَصَدَ عَزْلَ نَفْسِهِ فِيمَا يُوَافِقُ أَمْرَ الْآمِرِ وَعَزْلُهُ يَكُونُ بِالْخِلَافِ لَا بِالْمُوَافَقَةِ فَلَا يَعْمَلُ قَصْدُهُ هَذَا وَكَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَهُ آخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ بِشِرَائِهِ فَاشْتَرَاهُ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ
لِأَنَّهُ بَعْدَ قَبُولِ الْوَكَالَةِ مِنْهُ صَارَ بِحَيْثُ لَا يَمْلِكُ شِرَاءَهُ لِنَفْسِهِ فَكَذَلِكَ لَا يَمْلِكُ شِرَاءَهُ لِغَيْرِهِ
وَإِذَا وَجَدَ الْوَكِيلُ بِالْعَبْدِ عَيْبًا فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ وَلَا يَسْتَأْمِرَ فِيهِ لِأَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ وَهُوَ مُسْتَبِدٌّ بِمَا هُوَ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ لِأَنَّ الْعَبْدَ مَا دَامَ فِي يَدِهِ فَالْوَكَالَةُ قَائِمَةٌ غَيْرُ مُنْتَهِيَةٍ
فَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ رَدِّهِ بِيَدِهِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى اسْتِئْمَارِ الْآمِرِ وَإِنْ كَانَ دَفَعَهُ إِلَى الْآمِرِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ فِي عَيْبِهِ إِلَّا بِأَمْرِ الْآمِرِ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ قَدِ انْتَهَتْ بِالتَّسْلِيمِ إِلَى الْآمِرِ وَلِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ رَدِّهِ إِلَّا بِإِبْطَالِ يَدِهِ وَالْيَدُ حَقِيقَةٌ فِيهِ لِلْآمِرِ وَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى إِبْطَالِ يَدِهِ إِلَّا بِرِضَاهُ
وَالدَّلِيلُ عَلَى الْفَرْقِ أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَكُونُ خَصْمًا لِمَنْ يَدَّعِي فِي هَذَا الْعَبْدِ شَيْئًا بَعْدَ مَا سَلَّمَهُ إِلَى الْآمِرِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَإِنَّهُ خَصْمٌ بِاعْتِبَارِ يَدِهِ مَا لَمْ يُثْبِتْ أَنَّهَا لِغَيْرِهِ
وَإِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ هَذَا الْعَبْدَ بِصِنْفِ الْمَكِيلِ أَوِ الْمَوْزُونِ فَاشْتَرَاهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ الصِّنْفِ لَمْ يَلْزَمِ الْآمِرَ لِأَنَّهُ لَمْ يُحَصِّلْ مَقْصُودَ الْآمِرِ
فَإِنَّ مَقْصُودَهُ تَحْصِيلُ الْعَبْدِ لَهُ بِهَذَا الصِّنْفِ الَّذِي سَمَّاهُ فَإِذَا لَمْ يُحَصِّلْ مَقْصُودَهُ كَانَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ وَلَوْ لَمْ يُسَمِّ لَهُ الثَّمَنَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِلْآمِرِ إِلَّا بِدَرَاهِمَ أَوْ بِدَنَانِيرَ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ يَتَعَذَّرُ اعْتِبَارُ إِطْلَاقِ الْوَكَالَةِ فِي الْعِوَضِ فَيُحْمَلُ عَلَى أَخَصِّ الْخُصُوصِ وَهَذَا الشِّرَاءُ بِالنَّقْدِ
فَإِنِ اشْتَرَاهُ بَعْضَهُ بِعَيْنِهَا تِبْرًا وَإِنَاءٍ مَصُوغٍ أَوْ ذَهَبٍ أَوْ تِبْرٍ أَوْ بِمَكِيلٍ أَوْ بِمَوْزُونٍ أَوْ عَرَضٍ لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ دُونَ الْآمِرِ لِأَنَّ أَمْرَهُ لَمَّا قُيِّدَ بِالشِّرَاءِ بِالنَّقْدِ صَارَ كَأَنَّهُ نَصَّ عَلَيْهِ وَالتِّبْرُ وَالْمَصُوغُ لَيْسَا بِنَقْدٍ فَكَانَ فِيمَا صَنَعَ مُخَالِفًا أَمْرَهُ فَلِهَذَا صَارَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ دُونَ الْآمِرِ
فَوَكَّلَ الْوَكِيلُ وَكِيلًا آخَرَ فَاشْتَرَاهُ لَزِمَ الْآمِرَ الثَّانِيَ دُونَ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ إِنَّمَا رَضِيَ بِرَأْيِ وَكِيلِهِ بِالشِّرَاءِ وَمَا رَضِيَ بِتَوْكِيلِهِ فَهُوَ فِي التَّوْكِيلِ مُخَالِفٌ وَإِنْ كَانَ قَدْ سَمَّى الثَّمَنَ لَهُ لِأَنَّ تَسْمِيَةَ الثَّمَنِ تَمْنَعُ الزِّيَادَةَ دُونَ النُّقْصَانِ وَإِذَا صَارَ مُخَالِفًا نَفَذَ شِرَاءُ وَكِيلِهِ عَلَيْهِ كَمَا لَوِ اشْتَرَاهُ بِنَفْسِهِ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ مُخَالِفًا فِيهِ
فَيَصِيرُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ وَلَوِ اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ الثَّانِي بِمَحْضَرِ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ لَزِمَ الْآمِرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ تَمَامَ الْعَقْدِ بِرَأْيِ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ فَكَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي بَاشَرَ الْعَقْدَ وَفِي هَذَا خِلَافُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ
وَإِنْ قَالَ الْوَكِيلُ أَمَرْتَنِي أَنْ أَشْتَرِيَهُ لَكَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَالَ الْآمِرُ أَمَرْتُك بِخَمْسِمِائَةٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْآمِرِ لِأَنَّ الْإِذْنَ مُسْتَفَادٌ مِنْ جِهَتِهِ
وَلَوْ أَنْكَرَ أَصْلَ الْإِذْنِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فَكَذَلِكَ إِذَا أَنْكَرَ الزِّيَادَةَ وَلِأَنَّ تَصَرُّفَ كُلِّ إِنْسَانٍ يَكُونُ لِنَفْسِهِ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ كَوْنُهُ نَائِبًا عَنْ غَيْرِهِ فَكَانَ الْآمِرُ مُتَمَسِّكًا بِالْأَصْلِ وَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْوَكِيلِ لِأَنَّهُ يُثْبِتُ لِنَفْسِهِ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الْآمِرِ وَيُثْبِتُ خِلَافَ مَا يَشْهَدُ بِهِ الظَّاهِرُ وَهُوَ وُقُوعُ الْمِلْكِ بِشِرَائِهِ لِلْآمِرِ
وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْآمِرُ لِلْوَكِيلِ أَمَرْتُكَ بِغَيْرِ هَذَا الْعَبْدِ وَقَالَ اشْتَرِ لِي عَبْدَ فُلَانٍ بِعَبْدِكَ هَذَا فَاشْتَرَاهُ جَازَ لِلْآمِرِ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ عَبْدِ الْوَكِيلِ لِأَنَّهُ صَارَ كَالْمُسْتَقْرِضِ لِعَبْدِ الْوَكِيلِ حِينَ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ لَهُ عَبْدًا وَاسْتِقْرَاضُ الْحَيَوَانِ وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا فَإِذَا تَمَّ كَانَ مَضْمُونًا بِالْقِيمَةِ وَلِأَنَّ الشِّرَاءَ يُوجِبُ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ عَلَى الْوَكِيلِ
وَلِلْوَكِيلِ عَلَى الْمُوَكِّلِ فَإِذَا صَحَّ التَّوْكِيلُ هُنَا وَاشْتَرَى بِعَبْدِهِ وَجَبَ لِلْبَائِعِ عَلَى الْوَكِيلِ تَسْلِيمُ الْعَبْدِ إِلَيْهِ وَلِلْوَكِيلِ عَلَى الْمُوَكِّلِ مِثْلُهُ وَمِثْلُ الْعَبْدِ قِيمَتُهُ وَإِنَّمَا صَحَّ التَّوْكِيلُ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِالشِّرَاءِ لَهُ بِعِوَضٍ يَلْتَزِمُهُ فِي ذِمَّةِ نَفْسِهِ كَانَ صَحِيحًا وَكَذَلِكَ إِذَا أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ لَهُ بِعِوَضٍ يَلْتَزِمُهُ فِي مَالِ نَفْسِهِ
فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ مَعَ يَمِينِهِ أَوْ يَتَرَادَّانِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ مَعَ الْمُوَكِّلِ بِمَنْزِلَةِ الْبَائِعِ مَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى مَعْنَى أَنَّ الْمُوَكِّلَ يَمْلِكُ السِّلْعَةَ بِعَقْدِ الْوَكِيلِ بِعِوَضٍ يَسْتَوْجِبُهُ الْوَكِيلُ عَلَيْهِ وَالْبَائِعُ مَعَ الْمُشْتَرِي إِذَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ فَالْحُكْمُ مَا قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُهُ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ
ثُمَّ حَاصِلُ الْجَوَابِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يُقَالَ هُنَا مَعْنَيَانِ أَحَدُهُمَا مَا بَيَّنَّا وَذَلِكَ مُوجِبٌ لِلتَّخَالُفِ وَالثَّانِي أَنَّ الْوَكِيلَ أَمِينٌ مُخْبِرٌ بِمَا يُجْعَلُ مُسَلَّطًا عَلَيْهِ وَفِي مِثْلِهِ الْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فَيَكُونُ لِلْمُوَكِّلِ الْخِيَارُ إِنْ شَاءَ مَالَ إِلَى هَذَا الْجَانِبِ وَرَضِيَ أَنْ يَأْخُذَ بِمَا قَالَ الْوَكِيلُ فَحِينَئِذٍ يَحْلِفُ الْوَكِيلُ عَلَى مَا يَدَّعِي مِنْ مِقْدَارِ الثَّمَنِ
كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي يَمِينِ الْأَمِينِ فَإِذَا حَلَفَ أَخَذَهُ بِذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ مَالَ إِلَى الْآخَرِ وَلَمْ يَرْضَ أَنْ يَأْخُذَهُ بِمَا قَالَ الْوَكِيلُ فَحِينَئِذٍ يَتَحَالَفَانِ وَالَّذِي يُبْتَدَأُ بِهِ فِي الْيَمِينِ الْآمِرُ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُشْتَرِي فَكَمَا أَنَّ الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ إِذَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ يُبْدَأُ بِيَمِينِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ أَوَّلَ التَّسْلِيمَيْنِ عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ هُنَا يُبْدَأُ بِيَمِينِ الْآمِرِ
وَيَحْلِفُ عَلَى عِلْمِهِ لِأَنَّهُ اسْتِحْلَافٌ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ وَبَعْدَ مَا تَحَالَفَا فَالْعَبْدُ الْمُشْتَرَى يَلْزَمُ الْوَكِيلَ لِانْفِسَاخِ السَّبَبِ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ
قَالَ وَإِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ أَمَةً يَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ وَيَطَؤُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى لَهُ أَمَةً رَتْقَاءَ لَا تُوطَأُ أَوْ مَجُوسِيَّةً أَوْ أَمَةً لَهَا زَوْجٌ لَمْ يَلْزَمِ الْآمِرَ
لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِمَقْصُودِهِ عِنْدَ التَّوْكِيلِ بِمَحَلٍّ صَالِحٍ لِمَا صَرَّحَ بِهِ وَهَذَا الْمَحَلُّ غَيْرُ صَالِحٍ لِذَلِكَ وَكَانَ الْوَكِيلُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا وَصَفَهُ بِصِفَةٍ فَاشْتَرَاهُ بِصِفَةٍ تُخَالِفُ تِلْكَ الصِّفَةِ كَانَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ لِمَا قُلْنَا بِخِلَافِ مَا إِذَا أَطْلَقَ فَإِنَّ مَا لَيْسَ بِمُعَيَّنٍ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الصِّفَةِ
فَاشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ وَقَبَضَهُ وَطَلَبَ الْآمِرُ أَخْذَهُ فَأَبَى الْوَكِيلُ أَنْ يُعْطِيَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ عِنْدَنَا سَوَاءٌ نَقَدَ الْوَكِيلَ الثَّمَنَ أَوْ لَمْ يَنْقُدْ وَلَيْسَ لَهُ حَقُّ الْمَنْعِ عِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذِهِ مَعْرُوفَةٌ فِي الْبُيُوعِ بِفُرُوعِهَا إِلَّا أَنَّ هُنَاكَ لَمْ يَنُصَّ عَلَى الْخِلَافِ إِذَا هَلَكَ بَعْدَ الْمَنْعِ وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَيْهِ هُنَا فَقَالَ
عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَكُونُ مَضْمُونًا بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الثَّمَنِ كَالْمَرْهُونِ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ يَكُونُ مَضْمُونًا بِالثَّمَنِ قَلَّتْ قِيمَتُهُ أَوْ كَثُرَتْ كَالْمَبِيعِ إِذَا هَلَكَ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَإِنَّ الْوَكِيلَ مَعَ الْمُوَكِّلِ لَبَائِعٌ مَعَ الْمُشْتَرِي فَإِنْ مَاتَ فِي يَدِ الْوَكِيلِ قَبْلَ أَنْ يَمْنَعَهُ مَاتَ مِنْ مَالِ الْآمِرِ
لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِي الْقَبْضِ عَامِلٌ لِلْآمِرِ فَيَصِيرُ الْآمِرُ بِقَبْضِ الْوَكِيلِ قَابِضًا حُكْمًا مَا لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْهُ فَإِذَا هَلَكَ هَلَكَ مِنْ مَالِ الْآمِرِ وَلِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ بِخِلَافِ مَا إِذَا مَنَعَهُ لِأَنَّهُ صَارَ مُسْتَرِدًّا لِيَدِهِ أَوْ لِأَنَّ بِالْمَنْعِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ فِي الْقَبْضِ عَامِلًا لِنَفْسِهِ لَا لِلْآمِرِ وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ أَخَّرَ الْمَالَ عَنِ الْمُشْتَرِي
لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَأْخُذَهُ مِنَ الْآمِرِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوِ اشْتَرَى بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْآمِرِ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَهَذَا لِأَنَّ الْوَكِيلَ إِنَّمَا يَسْتَوْجِبُ عَلَى الْآمِرِ مِثْلَ مَا وَجَبَ لِلْبَائِعِ عَلَيْهِ بِصِفَتِهِ وَهَذَا بِخِلَافِ الشَّفِيعِ مَعَ الْمُشْتَرِي فَإِنَّ الْأَجَلَ الثَّابِتَ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي لَا يَثْبُتُ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ لِأَنَّ الشَّفِيعَ إِنَّمَا يَتَمَلَّكُ الْمَبِيعَ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ سِوَى عَقْدِ الْمُشْتَرِي
وَالْأَجَلُ الْمَذْكُورُ فِي عَقْدٍ لَا يَثْبُتُ فِي عَقْدٍ آخَرَ وَهُنَا الْمُوَكِّلُ إِنَّمَا يَتَمَلَّكُ بِذَلِكَ الْعَقْدِ الَّذِي بَاشَرَهُ الْوَكِيلُ وَالْأَجَلُ ثَابِتٌ فِي حَقِّ الْوَكِيلِ بِحُكْمِ ذَلِكَ الْعَقْدِ فَيَثْبُتُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ أَيْضًا
وَلَوْ حَطَّ الْبَائِعٌ شَيْئًا مِنَ الثَّمَنِ عَنِ الْوَكِيلِ ثَبَتَ ذَلِكَ لِلْآمِرِ لِأَنَّ حَطَّ بَعْضِ الثَّمَنِ يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ وَيَخْرُجُ قَدْرُ الْمَحْطُوطِ مِنْ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا
بِخِلَافِ مَا لَوْ وَهَبَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ كُلَّهُ لِلْوَكِيلِ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِالثَّمَنِ لِأَنَّ حَطَّ الْكُلِّ لَا يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ إِذْ لَوِ الْتَحَقَ بِأَصْلِ الْعَقْدِ فَسَدَ الْبَيْعُ لِأَنَّهُ يَبْقَى بَيْعًا بِغَيْرِ ثَمَنٍ وَهُوَ فَاسِدٌ فَكَانَ ذَلِكَ مَقْصُورًا عَلَى الْحَالِ وَإِبْرَاءُ الْوَكِيلِ لَا يَمْنَعُ مِنَ الرُّجُوعِ عَلَى الْآمِرِ لِأَنَّ ثُبُوتَ حَقِّ الرُّجُوعِ لَهُ بِالشِّرَاءِ لَا بِالْوَلَاءِ
بِخِلَافِ الْكَفِيلِ إِذَا بَرِئَ حَيْثُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْأَصِيلِ لِأَنَّ ثُبُوتَ حَقِّ الرُّجُوعِ لَهُ بِالْأَدَاءِ أَوْ بِمِلْكِهِ مَا فِي ذِمَّتِهِ وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ بِالْأَدَاءِ وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ عَبْدًا بِعَيْنِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَمِائَةٍ ثُمَّ حَطَّ الْبَائِعُ الْمِائَةَ عَنِ الْمُشْتَرِي كَانَ الْعَبْدُ لِلْمُشْتَرِي دُونَ الْآمِرِ لِأَنَّهُ فِي أَصْلِ الْعَقْدِ مُخَالِفٌ فَوَقَعَ الشِّرَاءُ لَهُ
ثُمَّ لَا يَتَحَوَّلُ إِلَى الْآمِرِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا بِتَجْدِيدِ سَبَبٍ وَلَمْ يُوجَدْ وَبِهَذَا يَحْتَجُّ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْوَكِيلِ بِشِرَاءِ الْعَبْدِ إِذَا اشْتَرَى نِصْفَهُ فَإِنَّ عِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ هُنَاكَ وَإِنِ اشْتَرَى الْبَاقِيَ قَبْلَ الْخُصُومَةِ كَانَ الْعَبْدُ لِلْوَكِيلِ دُونَ الْآمِرِ لِأَنَّهُ فِي أَصْلِ الشِّرَاءِ مُخَالِفٌ وَلَكِنَّا نَقُولُ
هُنَاكَ عَرَضَتِ الْمُوَافَقَةُ بِفِعْلٍ يَكُونُ مِنَ الْوَكِيلِ فِيمَا تَنَاوَلَتْهُ الْوَكَالَةُ قَائِمٍ فَمَنَعَ تَحَقُّقَ الْخِلَافِ وَهُنَا عَرَضَتِ الْمُوَافَقَةُ بِفِعْلٍ يُحْدِثُهُ الْوَكِيلُ فِيمَا تَنَاوَلَتْهُ الْوَكَالَةُ غَيْرِ مَوْجُودٍ فَتَحَقَّقَ الْخِلَافُ بِنَفْسِهِ
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا وَأَشْهَدَ أَنَّهُ يَشْتَرِيهِ لِفُلَانٍ فَقَالَ فُلَانٌ قَدْ رَضِيتُ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْهُ لِأَنَّ الشِّرَاءَ نَفَذَ عَلَى الْعَاقِدِ
حِينَ لَمْ يَكُنْ مَأْمُورًا مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ وَرِضَا الْغَيْرِ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي عَقْدٍ مَوْقُوفٍ عَلَى إِجَازَتِهِ وَهَذَا الْعَقْدُ غَيْرُ مَوْقُوفٍ عَلَى إِجَازَتِهِ فَرِضَاهُ فِيهِ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ وَإِنْ سَلَّمَهُ لَهُ وَأَخَذَ الثَّمَنَ كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ بَيْعٍ مُسْتَقْبَلٍ مِنْهُمَا فَإِنَّ الْبَيْعَ بِالتَّعَاطِي يَنْعَقِدُ عِنْدَنَا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ تَمَامُ الرِّضَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالْفِعْلِ كَمَا يَحْصُلُ بِالْقَوْلِ
وَإِذَا وَكَّلَهُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ أَمَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَاهَا بِأَلْفَيْنِ فَبَعَثَ بِهَا لِلْآمِرِ فَاسْتَوْلَدَهَا ثُمَّ قَالَ الْوَكِيلُ اشْتَرَيْتُهَا بِأَلْفَيْنِ فَإِنْ كَانَ حِينَ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ قَالَ هَذِهِ الْجَارِيَةُ الَّتِي أَمَرْتَنِي فَاشْتَرَيْتُهَا لَكَ
لَمْ يُصَدَّقْ فِي أَنَّ ثَمَنَهَا أَلْفَانِ وَلَمْ تُقْبَلْ بَيِّنَتُهُ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ بِالْكَلَامِ الْأَوَّلِ صَارَ مُقِرًّا أَنَّهُ اشْتَرَاهَا لِلْآمِرِ وَإِنَّمَا يَكُونُ مُشْتَرِيًا لِلْآمِرِ إِذَا اشْتَرَاهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي سَمَّى الْآمِرُ لَهُ فَكَانَ هُوَ فِي قَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ اشْتَرَيْتُهَا بِأَلْفَيْنِ مُنَاقِضًا وَالْمُنَاقِضُ لَا دَعْوَى لَهُ وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَالَ ذَلِكَ حِينَ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَقُولُ
اشْتَرَيْتُهَا لِنَفْسِي وَإِنَّمَا بَعَثْتُهَا إِلَيْهِ وَدِيعَةً أَوْ لِيَنْظُرَ أَنَّهَا تُعْجِبُهُ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَيْتُهَا لَهُ بِهِ أَوْ لَا فَلَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ مَا يُنَاقِضُ قَوْلَهُ فَلِهَذَا جَعَلْنَا الْقَوْلَ قَوْلَهُ ثُمَّ يَأْخُذُ الْقِيمَةَ وَعَقْرَهَا وَقِيمَةَ وَلَدِهَا لِأَنَّ الْآمِرَ مَغْرُورٌ فِيهَا فَإِنَّهُ اسْتَوْلَدَهَا بِاعْتِبَارِ سَبَبٍ ظَاهِرٍ لَوْ كَانَ حَقِيقَةً كَانَتِ الْجَارِيَةُ لَهُ وَهُوَ أَنَّ الْوَكِيلَ اشْتَرَاهَا لَهُ بِمَا أَمَرَهُ بِهِ
وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ كُرَّ حِنْطَةٍ مِنَ الْفُرَاتِ فَاشْتَرَاهَا وَاسْتَأْجَرَ بَعِيرًا لِحَمْلِهِ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنِ الْكِرَاءُ عَلَى الْآمِرِ فِي الْقِيَاسِ لِأَنَّ وُجُوبَ الْكِرَاءِ بِعَقْدٍ آخَرَ سِوَى الْعَقْدِ الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ فَكَانَ مُتَبَرِّعًا فِي حَمْلِهِ بِمَنْزِلَةِ أَجْنَبِيٍّ آخَرَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ مِنَ السُّوقِ فَاشْتَرَاهُ
ثُمَّ حَمَلَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ بِكِرَاءٍ كَانَ مُتَبَرِّعًا فِيهِ فَكَذَلِكَ هَذَا وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَرْجِعُ عَلَى الْآمِرِ بِالْكِرَاءِ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِحَمْلِهِ دَلَالَةً فَإِنَّهُ أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ مِنَ الْفُرَاتِ وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَتْرُكَهُ هُنَاكَ بَعْدَ الشِّرَاءِ فَإِنَّ الْحِنْطَةَ تُحْمَلُ فِي السُّفُنِ إِلَى بَغْدَادَ فَتُشْتَرَى ثَمَّةَ وَتُنْقَلُ إِلَى الْمَنَازِلِ إِذْ لَا يَبْقَى هُنَاكَ بِاللَّيْلِ أَحَدٌ يَحْفَظُهَا