alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَكَذَا إِنْ كَانَتِ الرِّجْلُ الْيُمْنَى مَقْطُوعَةً أَوْ شَلَّاءَ أَوْ بِهَا عَرَجٌ يَمْنَعُ الْمَشْيَ عَلَيْهَا لَا تُقْطَعُ الْيَدُ الْيُمْنَى لِمَا فِيهِ مِنْ فَوَاتِ الشِّقِّ وَلَا رِجْلُهُ الْيُسْرَى وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً لِأَنَّهُ يَبْقَى بِلَا رِجْلَيْنِ فَيَفُوتُ جِنْسُ الْمَنْفَعَةِ وَلَوْ كَانَتْ رِجْلُهُ الْيُمْنَى مَقْطُوعَةَ الْأَصَابِعِ كُلِّهَا فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ وَالْمَشْيَ عَلَيْهَا تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى
لِأَنَّ الْجِنْسَ لَا يَفُوتُ وَإِنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ لَا يُقْطَعُ لِفَوَاتِ الشِّقِّ وَلَوْ كَانَتْ يَدَاهُ صَحِيحَتَيْنِ وَلَكِنَّ رِجْلَهُ الْيُسْرَى مَقْطُوعَةٌ أَوْ شَلَّاءُ أَوْ مَقْطُوعَةُ الْإِبْهَامِ أَوِ الْأَصَابِعِ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى لِأَنَّ جِنْسَ الْمَنْفَعَةِ لَا يَفُوتُ وَلَا فِيهِ فَوَاتُ الشِّقِّ أَيْضًا
وَلَوْ سَرَقَ وَيُمْنَاهُ شَلَّاءُ أَوْ مَقْطُوعَةُ الْإِبْهَامِ أَوِ الْأَصَابِعِ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا
أَيْ أَيْمَانَهُمَا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ يَمِينٍ وَيَمِينٍ وَلِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ سَلِيمَةً تُقْطَعُ فَالنَّاقِصَةُ الْمَعِيبَةُ أَوْلَى بِالْقَطْعِ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ وَبَيْنَ الْإِعْتَاقِ فِي الْكَفَّارَةِ حَيْثُ جَعَلَ فَوَاتَ إِصْبَعَيْنِ سِوَى الْإِبْهَامِ مِنَ الْيَدِ الْيُسْرَى نُقْصَانًا مَانِعًا مِنْ قَطْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى وَلَمْ يُجْعَلْ فَوَاتُ إِصْبَعَيْنِ نُقْصَانًا مَانِعًا مِنْ جَوَازِ الْإِعْتَاقِ مَا لَمْ يَكُنْ ثَلَاثًا
وَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ الْقَطْعَ حَدٌّ فَهَذَا الْقَدْرُ مِنَ النُّقْصَانِ يُورِثُ شُبْهَةً بِخِلَافِ الْعِتْقِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَلَوْ قَالَ الْحَاكِمُ لِلْحَدَّادِ اقْطَعْ يَدَ السَّارِقِ فَقَطَعَ الْيَدَ
الْيُسْرَى فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ إِمَّا أَنْ قَالَ اقْطَعْ يَدَهُ مُطْلَقًا وَإِمَّا أَنْ قَيَّدَهُ فَقَالَ اقْطَعْ يَدَهُ الْيُمْنَى فَإِنْ أَطْلَقَ فَقَالَ لَهُ اقْطَعْ يَدَهُ فَقَطَعَ الْيُسْرَى لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِلْحَالِ
لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ حَيْثُ أَمَرَهُ بِقَطْعِ الْيَدِ وَقَدْ قَطَعَ الْيَدَ وَإِنْ قَيَّدَ فَقَالَ اقْطَعْ يَدَهُ الْيُمْنَى فَقَطَعَ الْيُسْرَى فَإِنْ أَخْرَجَ السَّارِقُ يَدَهُ وَقَالَ هَذَا هُوَ يَمِينِي فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ أَيْضًا لِأَنَّهُ قَطَعَ بِأَمْرِهِ فَلَا يَضْمَنُ كَمَنْ قَالَ لِآخَرَ اقْطَعْ يَدِي فَقَطَعَهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَذَا هَذَا وَإِنْ لَمْ يُخْرِجِ السَّارِقُ يَدَهُ
وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ قَطَعَ الْيُسْرَى خَطَأً لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَعِنْدَ زُفَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَضْمَنُ لِأَنَّ الْخَطَأَ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ لَيْسَ بِعُذْرٍ
وَلَنَا أَنَّ هَذَا خَطَأٌ فِي الِاجْتِهَادِ لِأَنَّهُ أَقَامَ الْيَسَارَ مَقَامَ الْيَمِينِ بِاجْتِهَادِهِ مُتَمَسِّكًا بِظَاهِرِ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْيَمِينِ
وَالْيَسَارِ فَكَانَ هَذَا خَطَأً مِنَ الْمُجْتَهِدِ فِي الِاجْتِهَادِ وَأَنَّهُ مَوْضُوعٌ وَمَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ فِي هَذَا الْخَطَأِ لَا فِيمَا إِذَا أَخْطَأَ فَظَنَّ الْيَسَارَ يَمِينًا مَعَ اعْتِقَادِ وُجُوبِ قَطْعِ الْيَمِينِ مَعَ مَا أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَضْمَنُ هُنَاكَ أَيْضًا عَلَى مَا نُبَيِّنُ وَإِنْ قَطَعَ الْيُسْرَى عَمْدًا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ أَيْضًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ
وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ لَهُمَا أَنَّهُ تَعَمَّدَ الظُّلْمَ بِإِقَامَةِ الْيَسَارِ مَقَامَ الْيَمِينِ فَلَمْ يَكُنْ مَعْذُورًا فَيَضْمَنُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتْلَفَ وَأَخْلَفَ خَيْرًا مِمَّا أَتْلَفَ فَلَا يَضْمَنُ كَرَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِبَيْعِ عَبْدٍ قِيمَتُهُ أَلْفٌ بِأَلْفَيْنِ ثُمَّ رَجَعَا أَنَّهُمَا لَا يَضْمَنَانِ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا
إِنَّهُ أَخْلَفَ خَيْرًا مِمَّا أَتْلَفَ لِأَنَّهُ لَمَّا قَطَعَ الْيُسْرَى فَقَدْ سَلِمَتْ لَهُ الْيُمْنَى لِأَنَّهَا لَا تُقْطَعُ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُؤْتَى عَلَى أَطْرَافِهِ الْأَرْبَعَةِ وَالْيُمْنَى خَيْرٌ مِنَ الْيُسْرَى ثُمَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ هَلْ يَكُونُ هَذَا الْقَطْعُ وَهُوَ قَطْعُ الْيُسْرَى قَطْعًا مِنَ السَّرِقَةِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ الْمَالُ فِي يَدِ السَّارِقِ
أَوِ اسْتَهْلَكَهُ لَا يَضْمَنُ أَوْ لَا يَكُونُ مِنَ السَّرِقَةِ حَتَّى يَضْمَنَ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ يَكُونُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَكُونُ هَذَا كُلُّهُ إِذَا قَطَعَ الْحَدَّادُ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ فَأَمَّا الْأَجْنَبِيُّ إِذَا قَطَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى فَإِنْ كَانَ خَطَأً تَجِبُ الدِّيَةُ وَإِنْ كَانَ عَمْدًا يَجِبُ الْقِصَاصُ وَسَقَطَ عَنْهُ الْقَطْعُ فِي الْيَمِينِ لِأَنَّهُ لَوْ قَطَعَ يُؤَدِّي إِلَى إِهْلَاكِ النَّفْسِ مِنْ
وَجْهٍ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَيُرَدُّ عَلَيْهِ الْمَسْرُوقُ إِنْ كَانَ قَائِمًا وَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ فِي الْهَلَاكِ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنَ الضَّمَانِ هُوَ الْقَطْعُ وَقَدْ سَقَطَ وَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ قَطْعُ الْيَدِ الْيَمِينِ فِي السَّرِقَةِ فَلَمْ تُقْطَعْ حَتَّى قَطَعَ قَاطِعٌ يَمِينَهُ فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْخُصُومَةِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بَعْدَهَا فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْخُصُومَةِ فَعَلَى قَاطِعِهِ الْقِصَاصُ إِنْ كَانَ عَمْدًا
وَالْأَرْشُ إِنْ كَانَ خَطَأً وَتُقْطَعُ رِجْلُهُ الْيُسْرَى فِي السَّرِقَةِ كَأَنَّهُ سَرَقَ وَلَا يَمِينَ لَهُ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْخُصُومَةِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَضَاءِ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ إِلَّا أَنَّا هَهُنَا لَا نَقْطَعُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى لِأَنَّهُ لَمَّا خُوصِمَ كَانَ الْوَاجِبُ فِي الْيَمِينِ وَقَدْ فَاتَتْ فَسَقَطَ الْوَاجِبُ كَمَا لَوْ ذَهَبَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ
وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقَضَاءِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْقَاطِعِ لِأَنَّهُ احْتَسَبَ لِإِقَامَةِ حَدِّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَكَانَ قَطْعُهُ عَنِ السَّرِقَةِ حَتَّى لَا يَجِبُ
وَأَمَّا الْمَوْضِعُ الَّذِي يُقْطَعُ مِنَ الْيَدِ الْيُمْنَى فَهُوَ مَفْصِلُ الزَّنْدِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
وَقَالَ الْخَوَارِجُ تُقْطَعُ مِنَ الْمَنْكِبِ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا وَالْيَدُ اسْمٌ لِهَذِهِ الْجُمْلَةِ وَالصَّحِيحُ قَوْلُنَا لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَطَعَ يَدَ السَّارِقِ مِنْ مَفْصِلِ الزَّنْدِ فَكَانَ فِعْلُهُ بَيَانًا لِلْمُرَادِ مِنَ الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ كَأَنَّهُ نَصَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَقَالَ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا مِنْ مَفْصِلِ الزَّنْدِ وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْأُمَّةُ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا
وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ يُقِيمُ هَذَا الْحُكْمُ فَالَّذِي يُقِيمُهُ الْإِمَامُ أَوْ مَنْ وَلَّاهُ لِأَنَّ هَذَا حَدٌّ وَالْمُتَوَلِّي لِإِقَامَةِ الْحُدُودِ الْأَئِمَّةُ أَوْ مَنْ وَلَّوْهُمْ مِنَ الْقُضَاةِ وَالْحُكَّامِ وَهَذَا عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمَوْلَى يَمْلِكُ إِقَامَةَ الْحَدِّ عَلَى مَمْلُوكِهِ وَالْكَلَامُ فِي هَذَا الْفَصْلِ اسْتَوْفَيْنَاهُ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ
مَا يُسْقِطُهُ بَعْدَ وُجُوبِهِ أَنْوَاعٌ مِنْهَا تَكْذِيبُ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ السَّارِقَ فِي إِقْرَارِهِ بِالسَّرِقَةِ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ لَمْ تَسْرِقْ مِنِّي وَمِنْهَا تَكْذِيبُهُ الْبَيِّنَةَ بِأَنْ يَقُولَ شَهِدَ شُهُودِي بِزُورٍ لِأَنَّهُ إِذَا كَذَبَ فَقَدْ بَطَلَ الْإِقْرَارُ وَالشَّهَادَةُ فَسَقَطَ الْقَطْعُ وَمِنْهَا رُجُوعُ السَّارِقِ عَنِ الْإِقْرَارِ بِالسَّرِقَةِ فَلَا يُقْطَعُ
وَيَضْمَنُ الْمَالَ لِأَنَّ الرُّجُوعَ يُقْبَلُ فِي الْحُدُودِ وَلَا يُقْبَلُ فِي الْمَالِ لِأَنَّهُ يُورِثُ شُبْهَةً فِي الْإِقْرَارِ وَالْحَدُّ يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ وَلَا يُسْقِطُ الْمَالَ رَجُلَانِ أَقَرَّا بِسَرِقَةِ ثَوْبٍ يُسَاوِي مِائَةَ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا الثَّوْبُ ثَوْبُنَا لَمْ نَسْرِقْهُ أَوْ قَالَ هَذَا لِي دُرِئَ الْقَطْعُ عَنْهُمَا لِأَنَّهُمَا لَمَّا أَقَرَّا بِالسَّرِقَةِ فَقَدْ ثَبَتَتِ الشَّرِكَةُ بَيْنَهُمَا فِي السَّرِقَةِ
ثُمَّ لَمَّا أَنْكَرَ أَحَدُهُمَا فَقَدْ رَجَعَ عَنْ إِقْرَارِهِ فَبَطَلَ الْحَدُّ عَنْهُ بِرُجُوعِهِ فَيُورِثُ شُبْهَةً فِي حَقِّ الشَّرِيكِ لِاتِّحَادِ السَّرِقَةِ وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا سَرَقْنَا هَذَا الثَّوْبَ مِنْ فُلَانٍ فَكَذَّبَهُ الْآخَرُ وَقَالَ كَذَبْت لَمْ نَسْرِقْهُ قُطِعَ الْمُقِرُّ وَحْدَهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يُقْطَعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا
أَنَّهُ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ وَاحِدَةٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرِكَةِ فَإِذَا لَمْ تَثْبُتْ فِي حَقِّ شَرِيكِهِ بِإِنْكَارِهِ يُؤَثِّرُ ذَلِكَ فِي حَقِّ صَاحِبِهِ ضَرُورَةَ اتِّحَادِ السَّرِقَةِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا أَقَرَّ بِالزِّنَا بِامْرَأَةٍ فَأَنْكَرَتْ إِنَّهُ يُحَدُّ الرَّجُلُ عَلَى أَصْلِهِ لِأَنَّ إِنْكَارَ الْمَرْأَةِ لَا يُؤَثِّرُ فِي إِقْرَارِ الرَّجُلِ إِذْ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ عَدَمِ الزِّنَا مِنْ جَانِبِهَا عَدَمُهُ مِنْ جَانِبِهِ كَمَا لَوْ زَنَى بِصَبِيَّةٍ
وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ إِقْرَارَهُ بِالشَّرِكَةِ فِي السَّرِقَةِ إِقْرَارٌ بِوُجُودِ السَّرِقَةِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا أَنْكَرَ صَاحِبُهُ السَّرِقَةَ لَمْ يَثْبُتْ مِنْهُ فِعْلُ السَّرِقَةِ
وَعَدَمُ الْفِعْلِ مِنْهُ لَا يُؤَثِّرُ فِي وُجُودِ الْفِعْلِ مِنْ صَاحِبِهِ فَبَقِيَ إِقْرَارُ صَاحِبِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ فَيُؤْخَذُ بِهِ بِخِلَافِ إِقْرَارِ الرَّجُلِ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا بِامْرَأَةٍ وَهِيَ تَجْحَدُ إِنَّهُ لَا يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى الرَّجُلِ عَلَى أَصْلِهِ لِأَنَّ الزِّنَا لَا يَقُومُ إِلَّا بِالرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فَإِذَا أَنْكَرَتْ لَمْ يَثْبُتْ مِنْهَا فَلَا يُتَصَوَّرُ الْوُجُودُ مِنَ الرَّجُلِ
وَمِنْهَا رَدُّ السَّارِقِ الْمَسْرُوقَ إِلَى الْمَالِكِ قَبْلَ الْمُرَافَعَةِ عِنْدَهُمَا وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ
أَنَّ السَّرِقَةَ حِينَ وُجُودِهَا انْعَقَدَتْ مُوجِبَةً لِلْقَطْعِ فَرَدُّ الْمَسْرُوقِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُخِلُّ بِالسَّرِقَةِ الْمَوْجُودَةِ فَلَا يَسْقُطُ الْقَطْعُ الْوَاجِبُ كَمَا لَوْ رَدَّهُ بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ وَلَهُمَا أَنَّ الْخُصُومَةَ شَرْطٌ لِظُهُورِ السَّرِقَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْقَطْعِ لِمَا بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ وَلَمَّا رُدَّ الْمَسْرُوقُ عَلَى الْمَالِكِ فَقَدْ بَطَلَتِ الْخُصُومَةُ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ لِأَنَّ الشَّرْطَ وُجُودُ الْخُصُومَةِ لَا بَقَاؤُهَا وَقَدْ وُجِدَتْ
وَمِنْهَا مِلْكُ السَّارِقِ الْمَسْرُوقَ قَبْلَ الْقَضَاءِ نَحْوُ مَا إِذَا وَهَبَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ الْمَسْرُوقَ مِنَ السَّارِقِ قَبْلَ الْقَضَاءِ وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْأَمْرَ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ وَهَبَهُ مِنْهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ وَإِمَّا أَنْ وَهَبَهُ بَعْدَ الْقَضَاءِ قَبْلَ الْإِمْضَاءِ فَإِنْ وَهَبَهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ يَسْقُطُ الْقَطْعُ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ وَهَبَهُ بَعْدَ الْقَضَاءِ قَبْلَ الْإِمْضَاءِ يَسْقُطُ عِنْدَهُمَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ
لَا يَسْقُطُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ احْتَجَّ أَبُو يُوسُفَ بِمَا رُوِيَ أَنَّ سَارِقَ رِدَاءِ صَفْوَانَ أُخِذَ فَأُتِيَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطَعَ يَدُهُ فَقَالَ صَفْوَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ فَدَلَّ أَنَّ الْهِبَةَ قَبْلَ الْقَضَاءِ تُسْقِطُ وَبَعْدَهُ لَا تُسْقِطُ
وَلِأَنَّ وُجُوبَ الْقَطْعِ حُكْمٌ مُعَلَّقٌ بِوُجُودِ السَّرِقَةِ وَقَدْ تَمَّتِ السَّرِقَةُ وَوَقَعَتْ مُوجِبَةً لِلْقَطْعِ لِاسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ فَطَرَيَانُ الْمِلْكِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُوجِبُ خَلَلًا فِي السَّرِقَةِ الْمَوْجُودَةِ فَبَقِيَ الْقَطْعُ وَاجِبًا كَمَا كَانَ كَمَا لَوْ رُدَّ الْمَسْرُوقُ عَلَى الْمَالِكِ بَعْدَ الْقَضَاءِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْقَضَاءِ لِأَنَّ الْخُصُومَةَ شَرْطُ ظُهُورِ السَّرِقَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْقَطْعِ عِنْدَ الْقَاضِي وَقَدْ بَطَلَ حَقُّ الْخُصُومَةِ
قَوْلِهِمَا أَنَّ الْقَبْضَ شَرْطٌ لِثُبُوتِ الْمِلْكِ فِي الْهِبَةِ وَالْمِلْكُ فِي الْهِبَةِ يَثْبُتُ مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ فَيَظْهَرُ الْمِلْكُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ أَوْ مِنْ وَجْهٍ وَكَوْنُ الْمَسْرُوقِ مِلْكًا لِلسَّارِقِ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَوِ الشُّبْهَةِ يَمْنَعُ مِنَ الْقَطْعِ وَلِهَذَا لَمْ يُقْطَعْ قَبْلَ الْقَضَاءِ فَكَذَلِكَ بَعْدَهُ لِأَنَّ الْقَضَاءَ فِي بَابِ الْحُدُودِ
إِمْضَاؤُهَا فَمَا لَمْ يَمْضِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُقْضَ وَلَوْ كَانَ لَمْ يُقْضَ أَلَيْسَ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ فَكَذَا إِذَا لَمْ يَمْضِ
وَلِأَنَّ الطَّارِئَ فِي بَابِ الْحُدُودِ مُلْحَقٌ بِالْمُقَارَنِ إِذَا كَانَ فِي الْإِلْحَاقِ إِسْقَاطُ الْحَدِّ وَهَهُنَا فِيهِ إِسْقَاطُ الْحَدِّ فَيَلْحَقُ بِهِ
وَقَوْلُهُ هُوَ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْمَسْرُوقَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْقَطْعَ وَهِبَةُ الْقَطْعِ لَا تُسْقِطُ الْحَدَّ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ رُوِيَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ قَالَ وَهَبْت الْقَطْعَ وَكَذَا يُحْتَمَلُ أَنَّهُ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِالْمَسْرُوقِ أَوْ وَهَبَهُ مِنْهُ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَقْبِضْهُ وَالْقَطْعُ إِنَّمَا يَسْقُطُ بِالْهِبَةِ مَعَ الْقَبْضِ وَعَلَى هَذَا إِذَا بَاعَ الْمَسْرُوقُ مِنَ السَّارِقِ قَبْلَ الْقَضَاءِ
أَوْ بَعْدَهُ عَلَى الِاتِّفَاقِ وَالِاخْتِلَافِ وَلَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَا يَسْقُطُ الْحَدُّ لِأَنَّ الْمِلْكَ الثَّابِتَ بِالنِّكَاحِ لَا يَحْتَمِلُ الِاسْتِنَادَ إِلَى وَقْتِ الْوَطْءِ فَلَا تَثْبُتُ الشُّبْهَةُ فِي الزِّنَا فَيُحَدُّ
وَأَمَّا حُكْمُ السُّقُوطِ بَعْدَ الثُّبُوتِ لِمَانِعٍ وَهُوَ الشُّبْهَةُ وَغَيْرُهَا فَدُخُولُ الْمَسْرُوقِ فِي ضَمَانِ السَّارِقِ حَتَّى لَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ بِنَفْسِهِ أَوِ اسْتَهْلَكَهُ السَّارِقُ يَضْمَنُ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنَ الضَّمَانِ هُوَ الْقَطْعُ
وَالثَّانِي وُجُوبُ رَدِّ عَيْنِ الْمَسْرُوقِ عَلَى صَاحِبِهِ إِذَا كَانَ قَائِمًا بِعَيْنِهِ وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْمَسْرُوقَ فِي يَدِ السَّارِقِ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ كَانَ عَلَى حَالِهِ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَإِمَّا أَنْ أَحْدَثَ السَّارِقُ فِيهِ حَدَثًا فَإِنْ كَانَ عَلَى حَالِهِ رَدَّهُ عَلَى الْمَالِكِ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ
وَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَدَّ رِدَاءَ صَفْوَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَقَطَعَ السَّارِقَ فِيهِ
وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ السَّارِقُ قَدْ مَلَّكَ الْمَسْرُوقَ رَجُلًا بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَيْهِ أَوْ كَانَ السَّارِقُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَلَعَتْ مِنْ نَفْسِهَا بِهِ
وَهُوَ قَائِمٌ فِي يَدِ الْمَالِكِ فَلِصَاحِبِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ إِذِ السَّرِقَةُ لَا تُوجِبُ زَوَالَ الْمِلْكِ عَنِ الْعَيْنِ الْمَسْرُوقَةِ فَكَانَ تَمْلِيكُ السَّارِقِ بَاطِلًا وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى السَّارِقِ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ لِمَا مَرَّ
فَإِنْ كَانَ قَدْ هَلَكَ فِي يَدَيِ الْقَابِضِ وَكَانَ الْبَيْعُ قَبْلَ الْقَطْعِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا ضَمَانَ لَا عَلَى السَّارِقِ وَلَا عَلَى الْقَابِضِ لِمَا بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ أَحْدَثَ السَّارِقُ فِيهِ حَدَثًا لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْجَبَ النُّقْصَانَ وَإِمَّا إِنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْجَبَ الزِّيَادَةَ فَإِنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْجَبَ النُّقْصَانَ يُقْطَعْ
وَتُسْتَرَدَّ الْعَيْنُ عَلَى الْمَالِكِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانُ النُّقْصَانِ لِأَنَّ نُقْصَانَ الْمَسْرُوقِ هَلَاكُ بَعْضِهِ وَلَوْ هَلَكَ كُلُّهُ يُقْطَعُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَذَا إِذَا هَلَكَ الْبَعْضُ وَيَرُدُّ الْعَيْنَ لِأَنَّ الْقَطْعَ لَا يَمْنَعُ الرَّدَّ
حَدَثًا أَوْجَبَ الزِّيَادَةَ فَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ السَّارِقَ إِذَا أَحْدَثَ فِي الْمَسْرُوقِ حَدَثًا لَوْ أَحْدَثَهُ الْغَاصِبُ فِي الْمَغْصُوبِ لَا يُقْطَعُ حَقُّ الْمَالِكِ يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا إِلَّا أَنَّ فِي بَابِ الْغَصْبِ يَضْمَنُ الْغَاصِبُ لِلْمَالِكِ مِثْلَ الْمَغْصُوبِ أَوْ قِيمَتَهُ وَهَهُنَا لَا يَضْمَنُ السَّارِقُ لِمَانِعٍ وَهُوَ الْقَطْعُ إِذَا عُرِفَ هَذَا فَنَقُولُ السَّارِقُ إِذَا قَطَعَ الثَّوْبَ الْمَسْرُوقَ
وَخَاطَهُ قَمِيصًا انْقَطَعَ حَقُّ الْمَالِكِ لِأَنَّهُ لَوْ فَعَلَهُ الْغَاصِبُ لَانْقَطَعَ حَقُّ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ كَذَا إِذَا فَعَلَهُ السَّارِقُ وَلَا ضَمَانَ عَلَى السَّارِقِ لِمَا بَيَّنَّا وَلَوْ صَبَغَهُ أَحْمَرَ أَوْ أَصْفَرَ فَكَذَلِكَ لَا سَبِيلَ لِلْمَالِكِ عَلَى الْعَيْنِ الْمَسْرُوقَةِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي قَوْلِهِمَا يَأْخُذُ الْمَالِكُ الثَّوْبَ وَيُعْطِيهِ مَا زَادَ الصَّبْغُ فِيهِ
وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ هَذَا مِنَ الْغَاصِبِ لَخُيِّرَ الْمَالِكُ بَيْنَ أَنْ يَضْمَنَ الْغَاصِبُ قِيمَةَ الثَّوْبِ وَبَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ الثَّوْبَ وَيُعْطِيَهُ مَا زَادَ الصَّبْغُ فِيهِ إِلَّا أَنَّ التَّضْمِينَ هَهُنَا مُتَعَذَّرٌ لِضَرُورَةِ الْقَطْعِ فَتَعَيَّنَ الْوَجْهُ الْآخَرُ وَهُوَ أَنْ يَأْخُذَ الثَّوْبَ وَيُعْطِيَهُ مَا زَادَ الصَّبْغُ فِيهِ إِذِ الْغَصْبُ وَالسَّرِقَةُ لَا يَخْتَلِفَانِ فِي هَذَا الْبَابِ إِلَّا فِي الضَّمَانِ
وَلِأَبِي حَنِيفَةَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْغَصْبِ وَالسَّرِقَةِ هَهُنَا وَهُوَ أَنَّ حَقَّ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ إِنَّمَا لَمْ يَنْقَطِعْ عَنِ الثَّوْبِ بِالصَّبْغِ لِأَنَّ أَصْلَ الثَّوْبِ مِلْكُهُ وَهُوَ مُتَقَوِّمٌ وَلِلْغَاصِبِ فِيهِ حَقٌّ مُتَقَوِّمٌ أَيْضًا إِلَّا أَنَّا أَثْبَتْنَا الْخِيَارَ لِلْمَالِكِ لَا لِلْغَاصِبِ لِأَنَّ الْمَالِكَ صَاحِبُ أَصْلٍ وَالْغَاصِبَ صَاحِبُ وَصْفٍ وَهَهُنَا حَقُّ السَّارِقِ فِي الصَّبْغِ مُتَقَوِّمٌ
أَتْلَفَهُ السَّارِقُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فَاعْتُبِرَ حَقُّ السَّارِقِ وَجُعِلَ حَقُّ الْمَالِكِ فِي الْأَصْلِ تَبَعًا لَحَقِّهِ فِي الْوَصْفِ وَتَعَذَّرَ تَضْمِينُهُ لِضَرُورَةِ الْقَطْعِ فَيَكُونُ لَهُ مَجَّانًا وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَذَا الثَّوْبِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ كَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ
لِأَنَّ الثَّوْبَ عَلَى مِلْكِ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ إِلَّا أَنَّهُ تَعَذَّرَ رَدُّهُ وَتَضْمِينُهُ فِي الْحُكْمِ وَالْقَضَاءِ فَمَا لَمْ يَمْلِكْهُ السَّارِقُ لَا يَحِلُّ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِوَجْهٍ مَحْظُورٍ مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ لِتَعَذُّرِ إِيجَابِ الضَّمَانِ فَلَا يُبَاحُ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَيَجُوزُ أَنْ يَصِيرَ مَالُ إِنْسَانٍ فِي يَدِ غَيْرِهِ عَلَى وَجْهٍ يَخْرُجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ وَاجِبُ الرَّدِّ
وَالضَّمَانُ إِلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ الْحُكْمِ وَالْقَضَاءِ لَكِنْ لَا يَحِلُّ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَالْمُسْلِمِ إِذَا دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَأَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ وَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ
وَيُفْتَى بِهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَكَذَلِكَ الْحَرْبِيُّ إِذَا أَتْلَفَ شَيْئًا مِنْ مَالِنَا ثُمَّ أَسْلَمَ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ وَيُفْتَى بِذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ وَكَذَلِكَ السَّارِقُ إِذَا اسْتَهْلَكَ الْمَسْرُوقَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِالضَّمَانِ وَلَكِنْ يُفْتَى بِهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَكَذَا قَاطِعُ الطَّرِيقِ إِذَا قَتَلَ إِنْسَانًا بِعَصًا ثُمَّ جَاءَ تَائِبًا بَطَلَ عَنْهُ الْحَدُّ
وَيُؤْمَرُ بِأَدَاءِ الدِّيَةِ إِلَى وَلِيِّ الْقَتِيلِ وَلَوْ قَتَلَ حَرْبِيٌّ مُسْلِمًا بِعَصًا ثُمَّ أَسْلَمَ لَا يُفْتَى بِدَفْعِ الدِّيَةِ إِلَى الْوَلِيِّ بِخِلَافِ الْبَاغِي وَقَاطِعِ الطَّرِيقِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْقَتْلَ مِنَ الْحَرْبِيِّ لَمْ يَقَعْ سَبَبًا لِوُجُوبِ الضَّمَانِ
لِأَنَّ عِصْمَةَ الْمَقْتُولِ لَمْ تَظْهَرْ فِي حَقِّهِ فَلَا يُجَبُّ بِالْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ بِخِلَافِ قَاطِعِ الطَّرِيقِ لِأَنَّ فِعْلَهُ وَقَعَ سَبَبًا لِوُجُوبِ الضَّمَانِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِالضَّمَانِ لِمَانِعٍ وَهُوَ ضَرُورَةُ إِقَامَةِ الْحَدِّ إِلَّا أَنَّ الْحَدَّ إِذَا لَمْ يَجِبْ لِشُبْهَةٍ يُحْكَمُ بِالضَّمَانِ فَيَظْهَرُ أَثَرُ الْمَانِعِ فِي الْحُكْمِ
وَالْقَضَاءِ لَا فِي الْفَتْوَى وَكَذَا فِعْلُ الْبَاغِي وَقَعَ سَبَبًا لِوُجُوبِ الضَّمَانِ لَكِنْ لَمْ يُحْكَمْ بِالْوُجُوبِ لِمَانِعٍ وَهُوَ عَدَمُ الْفَائِدَةِ لِقِيَامِ الْمَنَعَةِ وَهَذَا الْمَانِعُ يَخُصُّ الْحُكْمَ وَالْقَضَاءَ فَكَانَ الْوُجُوبُ ثَابِتًا عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَيُقْضَى بِهِ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إِذَا سَرَقَ نَقْرَةَ فِضَّةٍ فَضَرَبَهَا دَرَاهِمَ أَنَّهُ يُقْطَعُ وَالدَّرَاهِمُ تُرَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ
وَعِنْدَهُمَا يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ عَنِ الدَّرَاهِمِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ هَذَا الصُّنْعَ لَا يَقْطَعُ حَقَّ الْمَالِكِ فِي بَابِ الْغَصْبِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَنْقَطِعُ وَلَوْ سَرَقَ حَدِيدًا أَوْ صُفْرًا أَوْ نُحَاسًا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَضَرَبَهَا أَوَانِيَ يُنْظَرُ إِنْ كَانَ بَعْدَ الصِّنَاعَةِ وَالضَّرْبِ تُبَاعُ وَزْنًا فَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا
وَإِنْ كَانَتْ تُبَاعُ عَدَدًا فَيُقْطَعُ حَقُّ الْمَالِكِ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا فِي الْغَصْبِ وَعَلَى هَذَا إِذَا سَرَقَ حِنْطَةً فَطَحَنَهَا وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ وَسَنَذْكُرُ جُمْلَةَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَاللَّهُ أَعْلَم بِالصَّوَابِ
كِتَابُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتَابِ عَلَى نَحْوِ الْكَلَامِ فِي كِتَابِ السَّرِقَةِ وَذَلِكَ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ
فِي بَيَانِ رُكْنِ قَطْعِ الطَّرِيقِ وَفِي بَيَانِ شَرَائِطِ الرُّكْنِ وَفِي بَيَانِ مَا يَظْهَرُ بِهِ قَطْعُ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْقَاضِي وَفِي بَيَانِ حُكْمِ قَطْعِ الطَّرِيقِ فَصْلٌ أَمَّا رُكْنَهُ فَهُوَ الْخُرُوجُ عَلَى الْمَارَّةِ لِأَخْذِ الْمَالِ عَلَى سَبِيلِ الْمُغَالَبَةِ عَلَى وَجْهٍ يَمْتَنِعُ الْمَارَّةُ عَنِ الْمُرُورِ وَيَنْقَطِعُ الطَّرِيقُ سَوَاءٌ كَانَ الْقَطْعُ مِنْ جَمَاعَةٍ أَوْ مِنْ وَاحِدٍ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ لَهُ قُوَّةُ الْقَطْعِ
وَسَوَاءٌ كَانَ الْقَطْعُ بِسِلَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْعَصَا وَالْحَجَرِ وَالْخَشَبِ وَنَحْوِهَا لِأَنَّ انْقِطَاعَ الطَّرِيقِ يَحْصُلُ بِكُلٍّ مِنْ ذَلِكَ وَسَوَاءٌ كَانَ بِمُبَاشَرَةِ الْكُلِّ أَوِ التَّسْبِيبِ مِنَ الْبَعْضِ بِالْإِعَانَةِ وَالْأَخْذِ لِأَنَّ الْقَطْعَ يَحْصُلُ بِالْكُلِّ كَمَا فِي السَّرِقَةِ وَلِأَنَّ هَذَا مِنْ عَادَةِ الْقُطَّاعِ أَعْنِي الْمُبَاشَرَةَ مِنَ الْبَعْضِ وَالْإِعَانَةَ مِنَ الْبَعْضِ بِالتَّسْمِيرِ لِلدَّفْعِ
فَلَوْ لَمْ يَلْحَقِ التَّسَبُّبُ بِالْمُبَاشَرَةِ فِي سَبَبِ وُجُوبِ الْحَدِّ لَأَدَّى ذَلِكَ إِلَى انْفِتَاحِ بَابِ قَطْعِ الطَّرِيقِ وَانْسِدَادِ حُكْمِهِ وَأَنَّهُ قَبِيحٌ وَلِهَذَا أُلْحِقَ التَّسَبُّبُ بِالْمُبَاشَرَةِ فِي السَّرِقَةِ كَذَا هَهُنَا
فَصْلٌ وَأَمَّا الشَّرَائِطُ فَأَنْوَاعٌ بَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْقَاطِعِ خَاصَّةً وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْمَقْطُوعِ عَلَيْهِ خَاصَّةً وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمَا جَمِيعًا وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْمَقْطُوعِ لَهُ
وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ بَالِغًا فَإِنْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ الْحَدَّ عُقُوبَةٌ فَيَسْتَدْعِي جِنَايَةً وَفِعْلُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لَا يُوصَفُ بِكَوْنِهِ جِنَايَةً وَلِهَذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ الْقَطْعُ فِي السَّرِقَةِ كَذَا هَذَا وَلَوْ كَانَ فِي الْقُطَّاعِ صَبِيٌّ
أَوْ مَجْنُونٌ فَلَا حَدَّ عَلَى أَحَدٍ فِي قَوْلِهِمَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنْ كَانَ الصَّبِيُّ هُوَ الَّذِي يَلِي الْقَطْعَ فَكَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ حَدَّ الْعُقَلَاءَ الْبَالِغِينَ قَدْ ذَكَرْنَا الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ السَّرِقَةِ
وَمِنْهَا الذُّكُورَةُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ حَتَّى لَوْ كَانَتْ فِي الْقُطَّاعِ امْرَأَةٌ فَوُلِّيَتِ الْقِتَالَ وَأَخْذَ الْمَالِ دُونَ الرِّجَالِ لَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَيْهَا فِي الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ
وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ سَوَاءٌ وَعَلَى قِيَاسِ قَوْله تَعَالَى يُقَامُ الْحَدُّ عَلَيْهَا وَعَلَى الرِّجَالِ
وَجْهُ مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ هَذَا حَدٌّ يَسْتَوِي فِي وُجُوبِهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى كَسَائِرِ الْحُدُودِ وَلِأَنَّ الْحَدَّ إِنْ كَانَ هُوَ الْقَطْعُ فَلَا يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِهِ الذُّكُورَةُ وَالْأُنُوثَةُ كَسَائِرِ الْحُدُودِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِهِ الذُّكُورَةُ كَحَدِّ السَّرِقَةِ
لَا يَتَحَقَّقُ مِنَ النِّسَاءِ عَادَةً لِرِقَّةِ قُلُوبِهِنَّ وَضَعْفِ بِنْيَتِهِنَّ فَلَا يَكُنَّ مِنْ أَهْلِ الْحِرَابِ وَلِهَذَا لَا يُقْتَلْنَ فِي دَارِ الْحَرْبِ بِخِلَافِ السَّرِقَةِ لِأَنَّهَا أَخْذُ الْمَالِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِخْفَاءِ
وَمُسَارَقَةِ الْأَعْيُنِ وَالْأُنُوثَةُ لَا تَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَكَذَا أَسْبَابُ سَائِرِ الْحُدُودِ تَتَحَقَّقُ مِنَ النِّسَاءِ كَمَا تَتَحَقَّقُ مِنَ الرِّجَالِ
وَأَمَّا الرِّجَالُ الَّذِينَ مَعَهَا فَلَا يُقَامُ عَلَيْهِمِ الْحَدُّ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ سَوَاءٌ بَاشَرُوا مَعَهَا أَوْ لَمْ يُبَاشِرُوا فَرَّقَ أَبُو يُوسُفَ بَيْنَ الصَّبِيِّ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ حَيْثُ قَالَ إِذَا بَاشَرَ الصَّبِيُّ لَا حَدَّ عَلَى مَنْ لَمْ يُبَاشِرْ مِنَ الْعُقَلَاءِ الْبَالِغِينَ
وَوَجْهُ الْفَرْقِ لَهُ أَنَّ امْتِنَاعَ الْوُجُوبِ عَلَى الْمَرْأَةِ لَيْسَ لِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ لِأَنَّهَا مِنْ أَهْلِ التَّكْلِيفِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ تَتَعَلَّقُ سَائِرُ الْحُدُودِ بِفِعْلِهَا بَلْ لِعَدَمِ الْمُحَارَبَةِ مِنْهَا أَوْ نُقْصَانِهَا عَادَةً وَهَذَا لَمْ يُوجَدْ فِي الرِّجَالِ فَلَا يَمْتَنِعُ وُجُوبُ الْحَدِّ عَلَيْهِمْ
وَامْتِنَاعُ الْوُجُوبِ عَلَى الصَّبِيِّ لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْإِيجَابِ عَلَيْهِ وَلِهَذَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ سَائِرُ الْحُدُودِ فَإِذَا انْتَفَى الْوُجُوبُ عَلَيْهِ وَهُوَ أَصْلٌ امْتَنَعَ التَّبَعُ ضَرُورَةً
وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ سَبَبَ الْوُجُوبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَهُوَ قَطْعُ الطَّرِيقِ وَقَدْ حَصَلَ مِمَّنْ يَجِبُ عَلَيْهِ وَمِمَّنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فَلَا يَجِبُ أَصْلًا كَمَا إِذَا كَانَ فِيهِمْ صَبِيٌّ