alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَفُرِضَ عَلَيْنَا قَبُولُ شَهَادَتِهِ وَأَمَّا مَنْ رَدَّهَا لِسَيِّدِهِ فَإِنَّهُ قَالَ قَدْ يُجْبِرُهُ سَيِّدُهُ عَلَى الشَّهَادَةِ لَهُ قُلْنَا لَوْ كَانَ هَذَا مَانِعًا مِنْ قَبُولِ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ لَكَانَ مَانِعًا مِنْ قَبُولِ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِلْإِمَامِ إِذَا شَهِدَ لَهُ لِأَنَّ الْإِمَامَ أَقْدَرُ عَلَى رَعِيَّتِهِ مِنَ السَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ لِأَنَّ الْعَبْدَ تُعْدِيهِ جَمِيعُ الْحُكَّامِ عَلَى سَيِّدِهِ إِذَا تَظَلَّمَ مِنْهُ وَيَحُولُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَذَاهُ
وَأَوْلَادَ بَنِيهِمَا لَهُمَا وَلَمْ يُجِزْ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ أَحَدًا مِنْ هَؤُلَاءِ إِلَا أَنَّ الشَّافِعِيَّ أَجَازَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ وَأَمَّا مَنْ رُوِيَ عَنْهُ إِجَازَةُ كُلِّ ذَلِكَ فَكَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَازِبٍ عَنْ جَدِّهِ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ قَالَ كُنْت جَالِسًا عِنْدَ شُرَيْحٍ فَأَتَاهُ عَلِيُّ بْنُ كَاهِلٍ وَامْرَأَةٌ وَخَصْمٌ لَهَا فَشَهِدَ لَهَا عَلِيُّ بْنُ كَاهِلٍ وَهُوَ زَوْجُهَا وَشَهِدَ لَهَا أَبُوهَا فَأَجَازَ شُرَيْحٌ شَهَادَتَهُمَا فَقَالَ الْخَصْمُ هَذَا أَبُوهَا وَهَذَا زَوْجُهَا فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ هَلْ تَعْلَمُ شَيْئًا تُجَرِّحُ بِهِ شَهَادَتَهُمَا كُلُّ مُسْلِمٍ شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ
أَحَدُهُمَا تَفْرِيقُهُمْ بَيْنَ الْأَخِ وَالْأَبِ وَبَيْنَ الْعَمِّ وَابْنِ الْأَخِ وَبَيْنَ الْأَبِ وَالْأَبْنِ وَكُلُّهُمْ سَوَاءٌ إِذْ هُمْ مُتَقَارِبُونَ فِي التُّهْمَةِ بِالْقَرَابَةِ وَكُلُّهُمْ يُجِيزُ الْمَوْلَى لِمَوْلَاهُ وَهَذَا خِلَافُ الْخَبَرِ
وَكُلُّهُمْ يُجِيزُ الْمَجْلُودَ فِي الْحَدِّ إِذَا تَابَ وَهُوَ خِلَافُ هَذَا الْخَبَرِ فَمَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَوْ أَفْسَدُ دَلِيلًا مِمَّنْ يَحْتَجُّ بِخَبَرٍ هُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لَهُ وَذَكَرُوا
مَا رُوِّينَاهُ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ أَوْ مُجَرَّبًا عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ أَوْ ظَنِينًا فِي وَلَاءٍ أَوْ فِي قَرَابَةٍ وَالْقَوْلُ فِي هَذَا كَالَّذِي قَبْلَهُ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ قَطُّ عَنْ عُمَرَ ثُمَّ قَدْ خَالَفُوهُ كَمَا ذَكَرْنَا سَوَاءً وَالْأَثْبَتُ عَنْ عُمَرَ
لَيْسَ فِيهِمَا مَنْعٌ مِنْ قَبُولِ شَهَادَةِ الْأَبْنِ لأَبَوَيْهِ وَلَا مِنْ قَبُولِ الْأَبَوَيْنِ لَهُ وَإِنْ كَانَ هُوَ وَمَالُهُ لَهُمَا فَكَانَ مَاذَا وَنَحْنُ كُلُّنَا لِلَّهِ تَعَالَى وَأَمْوَالُنَا وَقَدْ أَمَرَنَا بِأَنْ نَشْهَدَ لَهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ
وَكُلُّ ذِي حَقٍّ فَهُوَ مَأْمُورٌ بِأَخْذِ حَقِّهِ مِمَّنْ هُوَ لَهُ عِنْدَهُ مَتَى قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ أَجْنَبِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَ أَجْنَبِيٍّ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَعَانَ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَقَدَرَ عَلَى تَغْيِيرِ مُنْكَرٍ فَلَمْ يَفْعَلْ بَلْ أَقَرَّ الْمُنْكَرَ وَالْبَاطِلَ وَالْحَرَامَ وَلَمْ يُغَيِّرْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ أَغْرَبِ مَا وَقَعَ
قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَهَذِهِ أَعْظَمُ حُجَّةً عَلَيْهِمْ لِأَنَّ مِنَ الشُّكْرِ لَهُمَا بَعْدَ شُكْرِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَشْهَدَ لَهُمَا بِالْحَقِّ وَلَيْسَ مِنَ الشُّكْرِ لَهُمَا أَنْ يَشْهَدَ لَهُمَا بِالْبَاطِلِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَقَدْ سَوَّى اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ كُلِّ مَنْ ذَكَرْنَا فِي وُجُوبِ الْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ فَيَلْزَمُ مَنِ اتَّهَمَهُ لِذَلِكَ فِي الْوَالِدَيْنِ وَفِي بَعْضِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ
وَبِالضَّرُورَةِ نَدْرِي أَنَّ مَنْ حَمَلَتْهُ قَرَابَةُ أَبَوَيْهِ وَبَنِيهِ وَامْرَأَتِهِ عَلَى أَنْ يَشْهَدَ لَهُمْ بِالْبَاطِلِ فَمَضْمُونٌ مَنْعُهُ قَطْعًا أَنْ يَشْهَدَ لِمَنْ يَرْشُوهُ مِنَ الْأَبَاعِدِ لَا فَرْقَ وَلَيْسَ لِلتُّهْمَةِ فِي الْإِسْلَامِ مَدْخَلٌ وَنَحْنُ نَسْأَلُهُمْ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَأُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ لَوِ ادَّعَيَا عَلَى يَهُودِيٍّ بِدِرْهَمٍ بِحَقٍّ أَتَقْضُونَ لَهُمَا بِدَعْوَاهُمَا فَإِنْ قَالُوا
وَتَجُوزُ لَهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَعَنْ شُرَيْحٍ مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ سَمْعَانَ وَهُوَ كَذَّابٌ لَمْ يَكُنِ السَّلَفُ يُجِيزُونَ شَهَادَةَ الْقَانِعِ
قَالَ أَبُو مُحَمَّد الْقَانِعُ السَّائِلُ وَصَحَّ عَنْ رَبِيعَةَ تُرَدُّ شَهَادَةُ الْخَصْمِ وَالظَّنِينِ فِي خَلَائِقِهِ وَشَكْلِهِ
وَمُخَالَفَتِهِ الْعُدُولَ فِي سِيرَتِهِ وَإِنْ لَمْ يُوقَفْ مِنْهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَتُرَدُّ شَهَادَةُ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ تُرَدُّ شَهَادَةُ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ هَذَا كُلُّ مَا يُذْكَرُ فِي ذَلِكَ عَمَّنْ سَلَفَ
قَالَ أَبُو مُحَمَّد أَمَّا الْآثَارُ فِي ذَلِكَ فَكُلُّهَا بَاطِلٌ لِأَنَّ بَعْضَهَا مَرْوِيٌّ مُنْقَطِعٌ
وَمِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنَ رَاشِدٍ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ أَوْ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيِّ وَهُوَ مَذْكُورٌ بِالْكَذِبِ وَصَفَهُ بِذَلِكَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ أَوْ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَهِيَ صَحِيفَةٌ أَوْ مُرْسَلٌ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخَ أَوْ مُرْسَلٌ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْحَةَ وَلَا يُدْرَى مَنْ هُمَا فِي النَّاسِ أَوْ مُرْسَلَانِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ سَمْعَانَ وَقَدْ كَذَّبَهُمَا مَالِكٌ وَغَيْرُهُ أَوْ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ الْجَزَرِيِّ وَهُوَ مَجْهُولٌ فَإِنْ كَانَ ابْنُ سِنَانٍ فَهُوَ مَذْكُورٌ بِالْكَذِبِ
أَوْ مُرْسَلٌ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَكُلُّ هَذَا لَا يَحِلُّ الْأَحْتِجَاجُ بِهِ ثُمَّ لَوْ صَحَّتْ لَكَانَتْ مُخَالِفَةً لَهُمْ لِأَنَّ فِيهَا أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ ذِي الْغِمْرِ عَلَى أَخِيهِ مُطْلَقًا عَامًّا وَهُوَ قَوْلُنَا وَهُمْ يَمْنَعُونَهَا مِنَ الْقَبُولِ عَلَى عَدُوِّهِ فَقَطْ وَيُجِيزُونَهَا عَلَى غَيْرِهِ وَهَذَا خِلَافٌ لِتِلْكَ الْآثَارِ وَأَمَّا شَهَادَةُ الْخَصْمِ
فَإِنَّ الْمُدَّعِيَ لِنَفْسِهِ الْمُخَاصِمَ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ لِنَفْسِهِ بِلَا شَكٍّ فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِتِلْكَ الْآثَارِ لَوْ صَحَّتْ
فَكَيْفَ وَهِيَ لَا تَصِحُّ ثُمَّ وَجَدْنَا اللَّهَ تَعَالَى قَدْ قَالَ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى فَأَمَرَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْعَدْلِ عَلَى أَعْدَائِنَا فَصَحَّ أَنَّ مَنْ حَكَمَ بِالْعَدْلِ عَلَى عَدُوِّهِ أَوْ صَدِيقِهِ أَوْ لَهُمَا
أَوْ شَهِدَ وَهُوَ عَدْلٌ عَلَى عَدُوِّهِ أَوْ صَدِيقِهِ أَوْ لَهُمَا فَشَهَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ وَحُكْمُهُ نَافِذٌ وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا سَبَقَ مَالِكًا إِلَى الْقَوْلِ بِرَدِّ شَهَادَةِ الصَّدِيقِ الْمُلَاطِفِ وَأَمَّا مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْفَقِيرِ فَعَظِيمَةٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا إِلَى قَوْلِهِ
لَا قَبْلَ افْتِرَاقِهِمْ وَلَا بَعْدَ افْتِرَاقِهِمْ وَفِي هَذَا خِلَافٌ كَثِيرٌ فَصَحَّ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ إِذَا جِيءَ بِهِمْ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ فَأَخَذَ الْقُضَاةُ بِقَوْلِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ شَهَادَتَهُمْ فِي خَاصٍّ مِنَ الْأَمْرِ لَا فِي كُلِّ شَيْءٍ
قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ شَهَادَةُ الصَّبِيِّ عَلَى الصَّبِيِّ جَائِزَةٌ وَشَهَادَةُ الْعَبْدِ عَلَى الْعَبْدِ جَائِزَةٌ قَالَ الْحَسَنُ وَقَالَ مُعَاوِيَةُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ عَلَى الصِّبْيَانِ جَائِزَةٌ مَا لَمْ يَدْخُلُوا الْبُيُوتَ فَيُعَلَّمُوا وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ هَذَا أَيْضًا وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ
أَنَّ سِتَّةَ غِلْمَانٍ ذَهَبُوا يَسْبَحُونَ فَغَرِقَ أَحَدُهُمْ فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَى اثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ وَشَهِدَ اثْنَانِ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ فَقَضَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى الثَّلَاثَةِ خُمُسَيِ الدِّيَةِ وَعَلَى الِاثْنَيْنِ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ وَرُوِّينَا أَيْضًا نَحْوَ هَذَا عَنْ مَسْرُوقٍ وَرُوِّينَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ
أَنَّ ثَلَاثَةَ غِلْمَانٍ شَهِدُوا عَلَى أَرْبَعَةٍ وَشَهِدَ الْأَرْبَعَةُ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَجَعَلَ مَسْرُوقٌ عَلَى الْأَرْبَعَةِ ثَلَاثَةَ أَسْبَاعِ الدِّيَةِ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ أَرْبَعَةَ أَسْبَاعِ الدِّيَةِ وَرُوِّينَا أَيْضًا عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَالزُّهْرِيِّ جَوَازَ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ بِقَوْلِهِمْ مَعَ أَيْمَانِ الْمُدَّعِي مَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا وَأَنَّهُ قَضَى بِمِثْلِ مَا قَضَى بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي دِيَةِ ضِرْسٍ وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ
السُّنَّةُ أَنْ يُؤْخَذَ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْجِرَاحِ مَعَ أَيْمَانِ الْمُدَّعِينَ وَعَنْ عُمَرَ
ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْجِرَاحِ الْمُتَقَارِبَةِ فَإِذَا بَلَغَتِ النُّفُوسَ قَضَى بِشَهَادَتِهِمْ مَعَ أَيْمَانِ الطَّالِبِينَ وَعَنْ رَبِيعَةَ جَوَازُ شَهَادَةِ بَعْضِ الصِّبْيَانِ عَلَى بَعْضٍ مَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا وَعَنْ شُرَيْحٍ
أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تُقْبَلُ إِذَا اتَّفَقُوا وَلَا تُقْبَلُ إِذَا اخْتَلَفُوا وَأَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ صِبْيَانٍ فِي مَأْمُومَةٍ وَعَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ قَبُولُ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا وَعَنْ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ عَلَى الصِّبْيَانِ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَقَالَ كَانُوا يُجِيزُونَهَا فِيمَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى
وَلَا تَجُوزُ إِلَا فِي الْجِرَاحِ خَاصَّةً وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصَّبَايَا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَصْلًا وَلَا تَجُوزُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ شَهَادَةُ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ عَبْدًا فَإِنِ اخْتَلَفُوا لَمْ يُلْتَفَتْ شَيْءٌ مِنْ قَوْلِهِمْ وَقُضِيَ عَلَى جَمِيعِهِمْ بِالدِّيَةِ سَوَاءً
وَلَا بَيْنَ عَبْدٍ مِنْهُمْ مِنْ حُرٍّ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ فِي شَيْءٍ أَصْلًا كَمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ فِي الصَّغِيرِ يَشْهَدُ فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ ثُمَّ يَبْلُغُ فَيَشْهَدُ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ فِي شَيْءٍ وَعَنْ عَطَاءٍ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْغِلْمَانِ حَتَّى يَكْبَرُوا وَعَنْ قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِمٍ وَالنَّخَعِيِّ مِثْلُ قَوْلِ عَطَاءٍ وَعَنِ الْحَسَنِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْغِلْمَانِ عَلَى الْغِلْمَانِ وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ حَتَّى يَبْلُغُوا وَعَنِ الشَّعْبِيِّ وَشُرَيْحٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقْبَلَانِهَا إِذَا ثَبَتُوا عَلَيْهَا حَتَّى يَبْلُغُوا وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي غِلْمَانٍ شَهِدَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِكَسْرِ يَدِ صَبِيٍّ مِنْهُمْ فَقَالَ لَمْ تَكُنْ شَهَادَةُ الْغِلْمَانِ فِيمَا مَضَى مِنَ الزَّمَانِ تُقْبَلُ وَأَوَّلُ مَنْ قَضَى بِذَلِكَ مَرْوَانُ
قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَبِمِثْلِ قَوْلِنَا يَقُولُ مَكْحُولٌ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ شُبْرُمَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو سُلَيْمَانَ
قَالَ عَلِيٌّ لَمْ نَجِدْ لِمَنْ أَجَازَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ حُجَّةً أَصْلًا لَا مِنْ قُرْآنٍ وَلَا مِنْ سُنَّةٍ وَلَا رِوَايَةٍ سَقِيمَةٍ وَلَا قِيَاسٍ وَلَا نَظَرٍ وَلَا احْتِيَاطٍ بَلْ هُوَ قَوْلٌ مُتَنَاقِضٌ لأَنَّهُمْ فَرَّقُوا بَيْنَ شَهَادَتِهِمْ عَلَى كَبِيرٍ أَوْ لِكَبِيرٍ وَبَيْنَ شَهَادَتِهِمْ عَلَى صَغِيرٍ أَوْ لِصَغِيرٍ وَفَرَّقَ مَالِكٌ بَيْنَ الْجِرَاحِ وَغَيْرِهَا
مَسْأَلَةٌ وَحُكْمُ الْقَاضِي لَا يُحِلُّ مَا كَانَ حَرَامًا قَبْلَ قَضَائِهِ وَلَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ حَلَالًا قَبْلَ قَضَائِهِ إِنَّمَا الْقَاضِي مُنَفِّذٌ عَلَى الْمُمْتَنِعِ فَقَطْ لَا مَزِيَّةَ لَهُ سِوَى هَذَا وَقَالَ أَبُو حنيفة لَوْ أَنَّ امْرَأً رَشَا شَاهِدَيْنِ فَشَهِدَا لَهُ بِزُورٍ أَنَّ فُلَانًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فُلَانَةَ
وَأَعْتَقَ أَمَتَهُ فُلَانَةَ وَهُمَا كَاذِبَانِ مُتَعَمِّدَانِ وَأَنَّ الْمَرْأَتَيْنِ بَعْدَ الْعِدَّةِ رَضِيَتَا بِفُلَانٍ زَوْجًا فَقَضَى الْقَاضِي بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ فَإِنَّ وَطْءَ تَيْنِكَ الْمَرْأَتَيْنِ حَلَالٌ لِلْفَاسِقِ الَّذِي شَهِدُوا لَهُ بِالزُّورِ وَحَرَامٌ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِالْبَاطِلِ وَكَذَلِكَ مَنْ أَقَامَ شَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى فُلَانٍ أَنَّهُ أَنْكَحَهُ ابْنَتَهُ بِرِضَاهَا وَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ لَمْ تَرْضَهُ قَطُّ وَلَا زَوَّجَهَا إِيَّاهُ أَبُوهَا فَقَضَى الْقَاضِي بِذَلِكَ فَوَطْؤُهُ لَهَا حَلَالٌ
قَالَ أَبُو مُحَمَّد مَا نَعْلَمُ مُسْلِمًا قَبْلَهُ أَتَى بِهَذِهِ الطَّوَامِّ وَنَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْهَا وَلَيْتَ شِعْرِي مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَنْ شَهِدَ لَهُ شَاهِدَا زُورٍ فِي أُمِّهِ أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ وَأَنَّهَا قَدْ رَضِيَتْ بِهِ زَوْجًا أَوْ عَلَى حُرٍّ أَنَّهُ عَبْدُهُ فَقَضَى لَهُ الْقَاضِي بِذَلِكَ وَمَا عُلِمَ مُسْلِمٌ قَطُّ قَبْلَ أَبِي حَنِيفَةَ فَرَّقَ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ
مَسْأَلَةٌ وَلَا يَحِلُّ التَّأَنِّي فِي إِنْفَاذِ الْحُكْمِ إِذَا ظَهَرَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي سُلَيْمَانَ وَأَصْحَابِنَا وَقَالَ أَبُو حنيفة إِذَا طَمِعَ الْقَاضِي أَنْ يَصْطَلِحَ الْخَصْمَانِ فَلَا
مَسْأَلَةٌ وَيُحْكَمُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ بِحُكْمِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي كُلِّ شَيْءٍ رَضُوا أَمْ سَخِطُوا أَتَوْنَا أَوْ لَمْ يَأْتُونَا وَلَا يَحِلُّ رَدُّهُمْ إِلَى حُكْمِ دِينِهِمْ
وَلَا إِلَى حُكَّامِهِمْ أَصْلًا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْت بَجَالَةَ التَّمِيمِيَّ قَالَ أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَانْهَوْهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَهْلُ الذِّمَّةِ إِذَا كَانُوا فِينَا فَحَدُّهُمْ كَحَدِّ الْمُسْلِمِ
وَمِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقَاضِي حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِي الْمَوَارِيثِ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ يُحْكَمُ عَلَيْهِمْ بِمَا فِي كِتَابِنَا وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ وَأَبِي سُلَيْمَانَ وَأَصْحَابِنَا وَرُوِّينَا غَيْرَ هَذَا كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ
عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ كَتَبَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُقَامَ الْحَدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ وَتُرَدُّ النَّصْرَانِيَّةُ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ
فَقُلْنَا إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ تُوجِبُ أَنْ لَا يُحْكَمَ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ حُكْمِ دِينِهِمْ فَأَنْتُمْ أَوَّلُ مَنْ خَالَفَهَا فَأَقْرَرْتُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ بِخِلَافِ الْحَقِّ وَهَذَا عَظِيمٌ جِدًّا لأَنَّكُمْ تَقْطَعُونَهُمْ فِي السَّرِقَةِ بِحُكْمِ دِينِنَا لَا بِحُكْمِ دِينِهِمْ وَتَحُدُّونَهُمْ فِي الْقَذْفِ بِحُكْمِ دِينِنَا لَا بِحُكْمِ دِينِهِمْ وَتَمْنَعُونَهُمْ مِنْ إِنْفَاذِ حُكْمِ دِينِهِمْ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَتْلِ وَالْخَطَأِ
وَالدِّينُ فِي الْقُرْآنِ وَاللُّغَةِ يَكُونُ الشَّرِيعَةَ وَيَكُونُ الْحُكْمَ وَيَكُونُ الْجَزَاءَ فَالْجَزَاءُ فِي الْآخِرَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَا إِلَيْنَا وَالشَّرِيعَةُ قَدْ صَحَّ أَنْ نُقِرَّهُمْ عَلَى مَا يَعْتَقِدُونَ إِذَا كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ فَبَقِيَ الْحُكْمُ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ كُلُّهُ حُكْمَ اللَّهِ كَمَا أَمَرَ فَإِنْ قَالُوا فَاحْكُمُوا عَلَيْهِمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ وَالزَّكَاةِ قُلْنَا
فَإِنْ قَالُوا حَقٌّ مُحْكَمٌ كَفَرُوا جِهَارًا وَإِنْ قَالُوا بَلْ بَاطِلٌ مَنْسُوخٌ قُلْنَا صَدَقْتُمْ وَأَقْرَرْتُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنَّكُمْ رَدَدْتُمُوهُمْ إِلَى الْبَاطِلِ الْمَنْسُوخِ الْحَرَامِ وَفِي هَذَا كِفَايَةٌ وَقَالَ تَعَالَى كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ وَلَيْسَ مِنَ الْقِسْطِ تَرْكُهُمْ يَحْكُمُونَ بِالْكُفْرِ الْمُبَدَّلِ أَوْ بِحُكْمٍ قَدْ أَبْطَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ حَرَّمَ الْقَوْلَ بِهِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَقَالَ تَعَالَى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَمِنْ رَدَّهُمْ إِلَى حُكْمِ الْكُفْرِ الْمُبَدَّلِ وَالْأَمْرِ الْمَنْسُوخِ الْمُحَرَّمِ فَلَمْ يُعِنْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى بَلْ أَعَانَ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخِذْلَانِ وَقَالَ تَعَالَى حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ وَالصَّغَارُ هُوَ جَرْيُ أَحْكَامِنَا عَلَيْهِمْ فَإِذَا مَا تُرِكُوا يَحْكُمُونَ بِكُفْرِهِمْ فَمَا أَصْغَرْنَاهُمْ بَلْ هُمْ أَصْغَرُونَا وَمَعَاذَ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ
وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِعِلْمِهِ فِي شَيْءٍ أَصْلًا وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِعِلْمِهِ بِالْأَعْتِرَافِ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَا فِي الْحُدُودِ خَاصَّةً وَبِهِ قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي أَوَّلِ قَوْلَيْهِ يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ قِصَاصٍ وَغَيْرِهِ
إِلَا فِي الْحُدُودِ وَسَوَاءٌ عَلِمَهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَالَ أَبُو حنيفة لَا يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ قَبْلَ وِلَايَتِهِ الْقَضَاءَ أَصْلًا وَأَمَّا مَا عَلِمَهُ بَعْدَ وِلَايَتِهِ الْقَضَاءَ فَإِنَّهُ يَحْكُمُ بِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَا فِي الْحُدُودِ خَاصَّةً وَقَالَ اللَّيْثُ لَا يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ إِلَا أَنْ يُقِيمَ الطَّالِبُ شَاهِدًا وَاحِدًا فِي حُقُوقِ النَّاسِ خَاصَّةً فَيَحْكُمُ الْقَاضِي حِينَئِذٍ بِعِلْمِهِ مَعَ ذَلِكَ الشَّاهِدِ
وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ كُلُّ مَا عَلِمَ قَبْلَ وِلَايَتِهِ لَمْ يَحْكُمْ فِيهِ بِعِلْمِهِ وَمَا عَلِمَ بَعْدَ وِلَايَتِهِ حَكَمَ فِيهِ بِعِلْمِهِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَحْلِفَهُ وَذَلِكَ فِي حُقُوقِ النَّاسِ وَأَمَّا الزِّنَا فَإِنْ شَهِدَ بِهِ ثَلَاثَةٌ وَالْقَاضِي يَعْرِفُ صِحَّةَ ذَلِكَ حَكَمَ فِيهِ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ مَعَ عِلْمِهِ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيِّ إِنْ أَقَامَ الْمَقْذُوفُ شَاهِدًا وَاحِدًا عَدْلًا وَعَلِمَ الْقَاضِي بِذَلِكَ حَدَّ الْقَاذِفَ
ثُمَّ نَظَرْنَا فِيمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا اعْتُرِفَ بِهِ فِي مَجْلِسِهِ وَبَيْنَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا عَلِمَهُ فَوَجَدْنَاهُ أَيْضًا كَمَا قُلْنَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ بَاطِلٌ إِلَا أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ إِنَّمَا جَلَسَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا صَحَّ عِنْدَهُ قُلْنَا صَدَقْتُمْ وَقَدْ صَحَّ عِنْدَهُ كُلُّ مَا عَلِمَ قَبْلَ وِلَايَتِهِ
وَفِي غَيْرِ مَجْلِسِهِ وَبَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ نَظَرْنَا فِيمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا شَهِدَ بِهِ عِنْدَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَبَيْنَ مَا لَمْ يَشْهَدْ بِهِ عِنْدَهُ أَحَدٌ فَوَجَدْنَاهُ أَيْضًا كَالْقَوْلَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ
لأَنَّهُ فِي كُلِّ ذَلِكَ إِنَّمَا حَكَمَ بِعِلْمِهِ فَقَطْ وَهُوَ قَوْلُنَا وَأَمَّا حَاكِمٌ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ أَوْ بِثَلَاثَةٍ فِي الزِّنَى فَهَذَا لَا يَجُوزُ وَأَمَّا شَاهِدٌ حَاكِمٌ مَعًا
فَلَمْ يَبْقَ إِلَا قَوْلُ مَنْ قَالَ لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِعِلْمِهِ فِي شَيْءٍ وَقَوْلُ مَنْ قَالَ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِعِلْمِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ فَوَجَدْنَا مَنْ مَنَعَ مِنْ أَنْ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ بِعِلْمِهِ يَقُولُ هَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ وَلَا يُعْرَفُ لَهُمْ مُخَالِفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فَقُلْنَا هُمْ مُخَالِفُونَ لَكُمْ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ
لأَنَّهُ إِنَّمَا رُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ إِنَّهُ لَا يُثِيرُهُ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ شَاهِدٌ آخَرُ وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ شَهَادَتَهُ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَهَذَا يُوَافِقُ مَنْ رَأَى أَنْ يَحْكُمَ فِي الزِّنَى بِثَلَاثَةٍ هُوَ رَابِعُهُمْ وَبِوَاحِدٍ مَعَ نَفْسِهِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ
قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَهَذَا قَدْ خَالَفَهُ الْمَالِكِيُّونَ الْمُحْتَجُّونَ بِهِ فَجَعَلُوا لَهُ الْحُكْمَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ مَعَ نُكُولِ خَصْمِهِ وَلَيْسَ هَذَا مَذْكُورًا فِي الْخَبَرِ وَجَعَلَ لَهُ الْحَنَفِيُّونَ الْحُكْمَ بِالنُّكُولِ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي الْخَبَرِ وَأَمَرُوهُ بِالْحُكْمِ بِعِلْمِهِ فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي فِيهَا جَاءَ هَذَا الْخَبَرُ فَقَدْ خَالَفُوهُ جِهَارًا وَأَقْحَمُوا فِيهِ مَا لَيْسَ فِيهِ
فِي كِتَابِ الْإِيصَالِ وَلِلَّهِ تَعَالَى الْحَمْدُ وبرهَان صِحَّةِ قَوْلِنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَيْسَ مِنَ الْقِسْطِ أَنْ يَتْرُكَ الظَّالِمَ عَلَى ظُلْمِهِ لَا يُغَيِّرُهُ وَأَنْ يَكُونَ الْفَاسِقُ يُعْلِنُ الْكُفْرَ بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ وَالْإِقْرَارَ بِالظُّلْمِ وَالطَّلَاقِ ثُمَّ يَكُونُ الْحَاكِمُ يُقِرُّهُ مَعَ الْمَرْأَةِ
وَإِذَا رَجَعَ الشَّاهِدُ عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ أَنْ حَكَمَ بِهَا أَوْ قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ بِهَا فُسِخَ مَا حَكَمَ بِهَا فِيهِ فَلَوْ مَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ تَغَيَّرَ بَعْدَ أَنْ شَهِدَ قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ بِشَهَادَتِهِ أَوْ بَعْدَ أَنْ حَكَمَ بِهَا نَفَذَتْ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلَمْ تُرَدَّ
أَمَّا مَوْتُهُ وَجُنُونُهُ وَتَغَيُّرُهُ فَقَدْ تَمَّتِ الشَّهَادَةُ صَحِيحَةً وَلَمْ يُوجِبْ فَسْخَهَا بَعْدَ ثُبُوتِهَا مَا حَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَّا رُجُوعُهُ عَنْ شَهَادَتِهِ فَلَوْ أَنَّ عَدْلَيْنِ شَهِدَا بِجُرْحَتِهِ حِينَ شَهِدَ لَوَجَبَ رَدُّ مَا شَهِدَ بِهِ وَإِقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْكَذِبِ أَوِ الْغَفْلَةِ أَثْبَتُ عَلَيْهِ مِنْ شَهَادَةِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَقَوْلُنَا هُوَ قَوْلُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ
فَيَكُونَ كَسَائِرِ الْعُدُولِ أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ فَلَا يُقْبَلَ فِي شَيْءٍ أَصْلًا وَلَا نَصَّ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي سُلَيْمَانَ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَالزُّهْرِيِّ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرُوِيَ عَنْ نَافِعٍ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَقَالَ مَالك وَاللَّيْثُ يُقْبَلُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَا فِي الزِّنَى وَهَذَا فَرْقٌ لَا نَعْرِفُهُ
وَفِي مِثْلِ مَا حُدَّ فِيهِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّهُ لَا يَخْلُو هَذَا مِنْ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا فَلَا يَجُوزُ رَدُّ شَهَادَتِهِ لِغَيْرِهِ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَا حَيْثُ جَاءَ النَّصُّ وَلَا نَعْلَمُهُ إِلَا فِي الْبَدَوِيِّ عَلَى صَاحِبِ الْقَرْيَةِ فَقَطْ أَوْ لَا يَكُونُ عَدْلًا فَلَا يُقْبَلُ فِي شَيْءٍ وَمَا عَدَا هَذَا فَبَاطِلٌ وَتَحَكُّمٌ بِالظَّنِّ الْكَاذِبِ بِلَا قُرْآنٍ
وَلَا سُنَّةٍ وَلَا مَعْقُولٍ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ فِي الْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ خَاصَّةً لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَدًا وَإِنْ تَابَ فِي شَيْءٍ أَصْلًا وَقَالَ آخَرُونَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ حُدَّ فِي خَمْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَصْلًا فَهَذَا الْقَوْلُ قَدْ جَاءَ عَنْ عُمَرَ فِي تِلْكَ الرِّسَالَةِ الْمَكْذُوبَةِ
فِي تَخْصِيصِ مَنْ حُدَّ فِي الْقَذْفِ فَإِنَّنَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ لَا تَجُوزُ وَإِنْ تَابَ وَمِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هُوَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ سَالِمٍ هُوَ الْأَفْطَسُ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ كَانَ أَبُو بَكْرَةَ إِذَا أَتَاهُ رَجُلٌ يُشْهِدُهُ قَالَ لَهُ
أَشْهِدْ غَيْرِي فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ فَسَّقُونِي وَصَحَّ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَالنَّخَعِيِّ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَمُجَاهِدٍ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَمَسْرُوقٍ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَعِكْرِمَةَ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ أَنَّ الْقَاذِفَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَدًا وَإِنْ تَابَ وَعَنْ شُرَيْحٍ الْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ لَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ أَبَدًا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ وَسُفْيَانَ وَقَالَ آخَرُونَ
إِنْ تَابَ الْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَتَابَهُمْ يَعْنِي أَبَا بَكْرَةَ وَالَّذِينَ شَهِدُوا مَعَهُ فَتَابَ اثْنَانِ وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَتُوبَ وَكَانَتْ شَهَادَتُهُمَا تُقْبَلُ وَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَمِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقَاضِي
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَلَدَ أَبَا بَكْرَةَ وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدٍ وَنَافِعًا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَى قَذْفِهِمُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ وَقَالَ لَهُمْ مَنْ تَابَ مِنْكُمْ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
قَالَ شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ لَاثَةٌ بِالزِّنَى فَجَلَدَهُمْ عُمَرُ وَقَالَ لَهُمْ تُوبُوا تُقْبَلُ شَهَادَتُكُمْ وَمِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْقَاذِفُ إِذَا تَابَ فَشَهَادَتُهُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ تُقْبَلُ وَصَحَّ