alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ فِي نَائِبِهِ فِي الْحَكَمِ وَقَيِّمِ الْأَيْتَامِ وَنَاظِرِ الْوَقْفِ وَنَحْوِهِمْ أَوْجُهٌ ثَالِثُهَا إِنِ اسْتَخْلَفَهُمْ بِإِذْنِ مَنْ وَلَّاهُ
الثَّانِيَةُ لَوْ كَانَ الْمُسْتَنِيبُ قَاضِيًا فَزَالَتْ وِلَايَتُهُ بِمَوْتٍ أَوْ عَزْلٍ أَوْ غَيْرِهِ كَمَا لَوِ اخْتَلَّ فِيهِ بَعْضُ شُرُوطِهِ انْعَزَلَ نَائِبُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْعَزِلْ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي قَبْلَهَا
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَكُلُّ قَاضٍ مَاتَ أَوْ عَزَلَ نَفْسَهُ وَصَحَّ عَزْلُهُ فِي الْأَصَحِّ أَوْ عَزْلُ مَنْ وَلَّاهُ وَصَحَّ عَزْلُهُ أَوِ انْعَزَلَ بِفِسْقٍ أَوْ غَيْرِهِ انْعَزَلَ نَائِبُهُ فِي شُغْلٍ مُعَيَّنٍ كَسَمَاعِ بَيِّنَةٍ خَاصَّةٍ وَبَيْعِ تَرِكَةِ مَيِّتٍ خَاصَّةٍ
وَفِي خُلَفَائِهِ وَنَائِبِهِ فِي الْحُكْمِ فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ وَبَلَدٍ وَقَرْيَةٍ وَقَيِّمِ الْأَيْتَامِ وَنَاظِرِ الْوُقُوفِ وَنَحْوِهِمْ أَوْجُهٌ الْعَزْلُ وَعَدَمُهُ
وَتَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ بَابِ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ الْخِلَافُ فِي تَصَرُّفِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ هَلْ هُوَ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ أَوِ الْوِلَايَةِ فَلْيُعَاوَدْ
وَقَوْلُهُ وَإِذَا قَالَ الْمُوَلِّي مَنْ نَظَرَ فِي الْحُكْمِ فِي الْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَهُوَ خَلِيفَتِي أَوْ قَدْ وَلَّيْته لَمْ تَنْعَقِدِ الْوِلَايَةُ لِمَنْ يَنْظُرُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ
فَائِدَةٌ يَصِحُّ وِلَايَةُ الْعَبْدِ إِمَارَةَ السَّرَايَا وَقَسْمَ الصَّدَقَاتِ وَالْفَيْءِ وَإِمَامَةَ الصَّلَاةِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي مَحَلَّ وِفَاقٍ
وَقَدْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الْعَدَالَةُ الْمُشْتَرَطَةُ هُنَا هَلْ هِيَ الْعَدَالَةُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا كَمَا فِي الْحُدُودِ أَوْ ظَاهِرًا فَقَطْ
كَمَا فِي إِمَامَةِ الصَّلَاةِ وَالْحَاضِنِ وَوَلِيِّ الْيَتِيمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَفِيهَا الْخِلَافُ كَمَا فِي الْعَدَالَةِ فِي الْأَمْوَالِ ظَاهِرُ إِطْلَاقَاتِ الْأَصْحَابِ أَنَّهَا كَالَّتِي فِي الْأَمْوَالِ
الْإِجْمَاعُ انْعَقَدَ عَلَى تَقْلِيدِ كُلٍّ مِنَ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَأَنَّ الْحَقَّ لَا يَخْرُجُ عَنْهُمْ
قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي خُطْبَةِ الْمُغْنِي النِّسْبَةُ إِلَى إِمَامٍ فِي الْفُرُوعِ كَالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ لَيْسَتْ بِمَذْمُومَةٍ
قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ ظَاهِرُهُ تَقْلِيدُهُ إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَخْذِهِ طُرُقَ الْعِلْمِ عَنْهُ وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ مِنَ الْأَصْحَابِ مَا أَعِيبُ عَلَى مَنْ يَحْفَظُ خَمْسَ مَسَائِلَ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُفْتِي بِهَا
وَقَالَ فِي أُصُولِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مُخَالَفَةُ الْمُفْتِي نَصَّ إِمَامِهِ الَّذِي قَلَّدَهُ كَمُخَالَفَةِ الْمُفْتِي نَصَّ الشَّارِعِ
يَحْرُمُ الْحُكْمُ وَالْفُتْيَا بِالْهَوَى إِجْمَاعًا وَبِقَوْلٍ أَوْ وَجْهٍ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ فِي التَّرْجِيحِ إِجْمَاعًا
فَإِنَّ الْمَرُّوذِيَّ نَقَلَ فِيمَنْ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ الْحُكْمَ بِالْعَدْلِ يَصِيرُ الْحُكْمُ إِلَى أَعْدَلَ مِنْهُ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ إِلَّا فَاسِقٌ عَالِمٌ أَوْ جَاهِلُ دِينٍ
وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَالْوَجِيزِ وَمَنْ تَابَعَهُمْ مَا فُقِدَ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الدَّوَامِ أَزَالَ الْوِلَايَةَ إِلَّا فَقْدَ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ فِيمَا يَثْبُتُ عِنْدَهُ وَلَمْ يُحْكَمْ بِهِ
وَقَالَ فِي الْمُعْتَمَدِ إِنْ طَرَأَ جُنُونٌ فَقِيلَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُطْبَقًا لَمْ يُعْزَلْ كَالْإِغْمَاءِ
مَنْ يَعْرِفُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْحَقِيقَةَ وَالْمَجَازَ وَالْأَمْرَ وَالنَّهْيَ وَالْمُجْمَلَ وَالْمُبَيَّنَ وَالْمُحْكَمَ وَالْمُتَشَابِهَ وَالْخَاصَّ وَالْعَامَّ وَالْمُطْلَقَ وَالْمُقَيَّدَ وَالنَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ وَالْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَيَعْرِفُ مِنَ السُّنَّةِ صَحِيحَهَا مِنْ سَقِيمِهَا
وَمُتَوَاتِرَهَا مِنْ آحَادِهَا وَمُرْسَلَهَا وَمُتَّصِلَهَا وَمُسْنَدَهَا وَمُنْقَطِعَهَا مِمَّا لَهُ تَعَلُّقٌ بِالْأَحْكَامِ خَاصَّةً
زَادَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ وَيَعْرِفُ الِاسْتِدْلَالَ وَاسْتِصْحَابَ الْحَالِ وَالْقُدْرَةَ عَلَى إِبْطَالِ شُبْهَةِ الْمُخَالِفِ وَإِقَامَةَ الدَّلَائِلِ عَلَى مَذْهَبِهِ
وَقَالَ فِي آدَابِ الْمُفْتِي أَيْضًا وَهَلْ يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الْحِسَابِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْمَسَائِلِ الْمُتَوَقِّفَةِ عَلَيْهِ فِيهِ خِلَافٌ
فَوَائِدُ مِنْهَا لَوْ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَى حُكْمٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ تَقْلِيدُ غَيْرِهِ إِجْمَاعًا
وَذَكَرَ أَبُو الْمَعَالِي عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُقَلِّدُ صَحَابِيًّا وَيُخَيَّرُ فِيهِمْ
تَقَدَّمَ قَرِيبًا تَحْرِيمُ الْحُكْمِ وَالْفُتْيَا بِالْهَوَى وَبِقَوْلٍ أَوْ وَجْهٍ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ فِي التَّرْجِيحِ إِجْمَاعًا
وَلِهَذَا ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي مُوسَى وَالْقَاضِي وَابْنُ الْبَنَّا فِي أَوَائِلِ كُتُبِهِمُ الْفُرُوعِيَّةِ
وَقَالَ أَبُو الْبَقَاءِ الْعُكْبَرِيُّ أَبْلَغُ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ إِتْقَانُ أُصُولِ الْفِقْهِ وَطَرَفٍ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ
وَقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ فِي أُصُولِهِ تَبَعًا لِمُسَوَّدَةِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى
وَتَقَدَّمَ هَلْ لِلْمُفْتِي الْأَخْذُ مِنَ الْمُسْتَفْتِي إِذَا كَانَ لَهُ كِفَايَةٌ أَمْ لَا وَيَأْتِي هَلْ لَهُ أَخْذُ الْهَدِيَّةِ
وَيَأْتِي نَظِيرُهُ فِي قَضَاءِ الْغَضْبَانِ وَنَحْوِهِ وَتَصِحُّ فَتْوَى الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ وَالْقَرِيبِ وَالْأُمِّيِّ وَالْأَخْرَسِ الْمَفْهُومِ الْإِشَارَةُ أَوِ الْكِتَابَةُ
الصَّوَابُ جَوَازُ اسْتِفْتَاءِ الْفَاسِقِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْلِنًا بِفِسْقِهِ دَاعِيًا إِلَى بِدْعَتِهِ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِفْتَاءُ إِلَّا مَنْ يُفْتِي بِعِلْمٍ وَعَدْلٍ
وَيَأْتِي هَلْ لَهُ قَبُولُ الْهَدِيَّةِ أَمْ لَا وَلَيْسَ لِمَنِ انْتَسَبَ إِلَى مَذْهَبِ إِمَامٍ فِي مَسْأَلَةٍ ذَاتِ قَوْلَيْنِ أَوْ وَجْهَيْنِ أَنْ يَتَخَيَّرَ
وَهَلْ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِأَحَدِهِمَا إِذَا تَرَجَّحَ أَنَّهُ مَذْهَبٌ لِقَائِلِهِمَا وَقَالَ فِي آدَابِ الْمُفْتِي إِذَا وَجَدَ مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لِلتَّخْرِيجِ وَالتَّرْجِيحِ بِالدَّلِيلِ اخْتِلَافًا بَيْنَ أَئِمَّةِ الْمَذَاهِبِ فِي الْأَصَحِّ مِنَ الْقَوْلَيْنِ أَوَالْوَجْهَيْنِ
فَإِنِ اخْتَصَّ أَحَدُهُمَا بِصِفَةٍ مِنْهَا وَالْآخَرُ بِصِفَةٍ أُخْرَى قُدِّمَ الَّذِي هُوَ أَحْرَى مِنْهُمَا بِالصَّوَابِ
وَكَذَلِكَ إِذَا وَجَدَ قَوْلَيْنِ أَوْ وَجْهَيْنِ وَلَمْ يَبْلُغْهُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّتِهِ بَيَانُ الْأَصَحِّ مِنْهُمَا
وَسَأَلَهُ أَبُو دَاوُدَ الرَّجُلُ يَسْأَلُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ أَدُلُّهُ عَلَى إِنْسَانٍ يَسْأَلُهُ قَالَ إِذَا كَانَ الَّذِي أُرْشِدَ إِلَيْهِ يَتْبَعُ وَيُفْتِي بِالسُّنَّةِ
وَقَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ فِي شَهَادَةِ الْعَبْدِ الْحُكْمُ يَتَعَيَّنُ بِوِلَايَتِهِ حَتَّى لَا يُمْكِنَهُ رَدُّ مُحْتَكِمِينَ إِلَيْهِ
وَمَنْ أَرَادَ كِتَابَةً عَلَى فُتْيَا أَوْ شَهَادَةٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُكَبِّرَ خَطَّهُ لِتَصَرُّفِهِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِلَا إِذْنِهِ وَلَا حَاجَةَ كَمَا لَوْ أَبَاحَهُ قَمِيصَهُ فَاسْتَعْمَلَهُ فِيمَا يُخْرِجُهُ عَنِ الْعَادَةِ بِلَا حَاجَةٍ
وَكَذَا قَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُفْتِيَ أَوْ يَكْتُبَ شَهَادَةً لَمْ يَجُزْ أَنْ يُوَسِّعَ لَهُ الْأَسْطُرَ وَلَا يُكْثِرُ إِذَا أَمْكَنَ الِاخْتِصَارُ
وَاعْتَبَرَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ الِاسْتِفَاضَةَ بِكَوْنِهِ عَالِمًا لَا مُجَرَّدَ اعْتِزَائِهِ إِلَى الْعِلْمِ وَلَوْ بِمَنْصِبِ تَدْرِيسٍ
وَمَعْنَاهُ قَوْلُ الْخِرَقِيِّ كَالْقِبْلَةِ فِي الْأَعْمَى وَالْعَامِّيِّ قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ
ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَقْدِيمُ الْأَدْيَنِ حَيْثُ قِيلَ لَهُ مَنْ نَسْأَلُ بَعْدَك قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْوَرَّاقُ
وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ هَلْ يَلْزَمُ الْمُقَلِّدَ التَّمَذْهُبُ بِمَذْهَبٍ وَالْأَخْذُ بِرُخَصِهِ وَعَزَائِمِهِ فِيهِ وَجْهَانِ
تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَأَمَّا لُزُومُ التَّمَذْهُبِ بِمَذْهَبٍ وَامْتِنَاعُ الِانْتِقَالِ إِلَى غَيْرِهِ فِي مَسْأَلَةٍ فَفِيهِ وَجْهَانِ وِفَاقًا لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ
فَإِنِ الْتَزَمَ فِيمَا يُفْتَى بِهِ أَوْ عَمِلَ بِهِ أَوْ ظَنَّهُ حَقًّا أَوْ لَمْ يَجِدْ مُفْتِيًا آخَرَ لَزِمَ قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا
وَقَالَ فِي آدَابِ الْمُفْتِي هَلْ لِلْعَامِّيِّ أَنْ يَتَخَيَّرَ وَيُقَلِّدَ أَيَّ مَذْهَبٍ شَاءَ أَمْ لَا فَإِنْ كَانَ مُنْتَسِبًا إِلَى مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ بَنَيْنَا ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْعَامِّيَّ هَلْ لَهُ مَذْهَبٌ أَمْ لَا وَفِيهِ مَذْهَبَانِ
وَإِنْ لَمْ يَكُنِ انْتَسَبَ إِلَى مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ انْبَنَى عَلَى أَنَّ الْعَامِّيَّ هَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَمَذْهَبَ بِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ يَأْخُذُ بِرُخْصِهِ وَعَزَائِمِهِ وَفِيهِ مَذْهَبَانِ
لَا يَلْزَمُهُ كَمَا لَمْ يَلْزَمْ فِي عَصْرِ أَوَائِلِ الْأَمَةِ أَنْ يَخُصَّ الْأُمِّيُّ الْعَامِّيُّ عَالِمًا مُعَيَّنًا يُقَلِّدُهُ سِيَّمَا إِنْ قُلْنَا كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ
وَهُوَ جَارٍ فِي كُلِّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ الِاجْتِهَادِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَأَرْبَابِ سَائِرِ الْعُلُومِ
فَهَلْ يَأْخُذُ بِالْأَرْجَحِ أَوِ الْأَخَفِّ أَوِ الْأَشَدِّ أَوْ يُخَيَّرُ فِيهِ أَوْجُهٌ فِي الْمَذْهَبِ
وَظَاهِرُ كَلَامِهِ يَنْفُذُ فِي غَيْرِ فَرَجٍ كَتَصَرُّفِهِ ضَرُورَةً فِي تَرِكَةِ مَيِّتٍ فِي غَيْرِ فَرَجٍ
وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ نُفُوذَ حُكْمِهِ بَعْدَ حُكْمِ حَاكِمٍ لَا إِمَامٍ
يَلْزَمُ مَنْ يُكْتَبُ إِلَيْهِ بِحُكْمِهِ الْقَبُولُ وَتَنْفِيذُهُ كَحَاكِمِ الْإِمَامِ وَلَيْسَ لَهُ حَبْسٌ فِي عُقُوبَةٍ وَلَا اسْتِيفَاءُ قَوَدٍ وَلَا ضَرْبُ دِيَةِ الْخَطَأِ عَلَى عَاقِلَةِ مَنْ وُصِّيَ بِحُكْمِهِ
وَاخْتَارَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى إِنْ أَشْهَدَا عَلَيْهِمَا بِالرِّضَا بِحُكْمِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الْحُكْمِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الرُّجُوعُ
الثَّانِيَةُ قَالَ فِي عُمَدِ الْأَدِلَّةِ بَعْدَ ذِكْرِ التَّحْكِيمِ وَكَذَا يَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّى مُتَقَدِّمُو الْأَسْوَاقِ وَالْمَسَاجِدِ الْوَسَاطَاتِ وَالصُّلْحَ عِنْدَ الْفَوْرَةِ وَالْمُخَاصَمَةِ
وَصَلَاةَ الْجِنَازَةِ وَتَفْوِيضَ الْأَمْوَالِ إِلَى الْأَوْصِيَاءِ وَتَفْرِقَةَ زَكَاتِهِ بِنَفْسِهِ وَإِقَامَةَ الْحُدُودِ عَلَى رَقِيقِهِ وَخُرُوجَ طَائِفَةٍ إِلَى الْجِهَادِ تَلَصُّصًا وَبَيَاتًا وَعِمَارَةَ الْمَسَاجِدِ وَالْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالتَّعْزِيرَ لِعَبِيدٍ وَإِمَاءٍ
قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْقَاضِيَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ مِنْ كَلَامِهِ إِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْحَاكِمِ أَنْ لَا يَكُونَ بَلِيدًا
لَكِنَّ هَلْ ظَاهِرُهُ يَخْتَصُّ بِمَجْلِسِ الْحَكَمِ فِيهِ نَظَرٌ كَالْإِقْرَارِ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ أَوْ لِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى ذَلِكَ
الثَّانِيَةُ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا لَهُ أَنْ يَنْتَهِرَ الْخَصْمَ إِذَا الْتَوَى وَيَصِيحَ عَلَيْهِ
وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَدْخُلَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ
إِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَتَّخِذُهُمَا فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ
وَقَالَ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ لَيْسَ لَهُ تَأْخِيرُ الْحُضُورِ إِذَا تَنَازَعُوا إِلَيْهِ بِلَا عُذْرٍ وَلَا لَهُ أَنْ يَحْتَجِبَ إِلَّا فِي أَوْقَاتِ الِاسْتِرَاحَةِ
الثَّانِيَةُ قَوْلُهُ وَلَا يُقَدِّمُ السَّابِقَ فِي أَكْثَرِ مِنْ حُكُومَةٍ وَاحِدَةٍ وَاعْلَمْ أَنَّ تَقْدِيمَ السَّابِقِ عَلَى غَيْرِهِ وَاجِبٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ يَصْبِرُ حَتَّى يُسَلِّمَ الْآخِرُ لِيَرُدَّ عَلَيْهِمَا مَعًا إِلَّا أَنْ يَتَمَادَى عُرْفًا
فَأَمَّا إِنْ لَزِمَ ذِكْرُهُ فِي الدَّعَاوَى كَشَرْطِ عَقْدٍ أَوْ سَبَبٍ وَنَحْوِهِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُدَّعِي فَلَهُ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ لِيَحْتَرِزَ عَنْهُ
وَيَحُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَشْفَعَ إِلَى خَصْمِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِيَنْظُرَهُ بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ
قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْضِرَ مَجْلِسَهُ الْفُقَهَاءَ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ إِنْ أَمْكَنَ وَيُشَاوِرُهُمْ فِيمَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ
وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ إِنْ كَانَتِ الْعِبَادَةُ مِمَّا لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا كَالصَّلَاةِ فَعَلَهَا بِحَسَبِ حَالِهِ وَيُعِيدُ إِذَا قَدَرَ كَمَنْ عَدِمَ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ
قُلْت لَوْ خَرَّجَ الصِّحَّةَ عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي أَبِي الْحُسَيْنِ فِيمَا إِذَا اشْتَبَهَ الطَّاهِرُ بِالطَّهُورِ وَتَوَضَّأَ مِنْ وَاحِدٍ فَقَطْ فَظَهَرَ أَنَّهُ الطَّهُورُ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ
وَكَذَا أَوْ حَاقِبٌ وَلَا فِي شِدَّةِ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَالْهَمِّ وَالْوَجَعِ وَالنُّعَاسِ وَالْبَرْدِ الْمُؤْلِمِ وَالْحَرِّ الْمُزْعِجِ
وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَعَامَّةِ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ التَّحْرِيمِ
قَوْلُهُ وَلَا يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ إِلَّا مِمَّنْ كَانَ يُهْدَى إِلَيْهِ قَبْلَ وِلَايَتِهِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ حُكُومَةٌ
وَقِيلَ لَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا مِمَّنْ كَانَ يُهْدِي إِلَيْهِ قَبْلَ وِلَايَتِهِ وَلَوْ كَانَ لَهُ حُكُومَةٌ
وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ لَا يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ مِمَّنْ كَانَ يُهْدِي إِلَيْهِ قَبْلَ وِلَايَتِهِ إِذَا أَحَسَّ أَنَّ لَهُ حُكُومَةً
كَانَ يُلَاطِفُهُ قَبْلَ وِلَايَتِهِ أَوْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ خَصْمٌ
أَوْ يَكُونُ لَهُ فِيهِ نَفْعٌ مِنْ جَاهٍ أَوْ مَالٍ فَيُفْتِيهِ لِذَلِكَ بِمَا لَا يُفْتَى بِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ كَنَفْعِ الْأَوَّلِ
وَتَقَدَّمَ أَنَّ لِلْحَاكِمِ طَلَبَ الرِّزْقِ لَهُ وَلِأُمَنَائِهِ وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ الْأَخْذُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يَكْفِيهِ أَمْ لَا وَكَذَلِكَ الْمُفْتِي فِي أَوَائِلِ بَابِ الْقَضَاءِ
وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ تَمِيمٍ فِي عَامِلِ الزَّكَاةِ إِذَا ظَهَرَتْ خِيَانَتُهُ بِرِشْوَةٍ أَوْ هَدِيَّةٍ أَخَذَهَا الْإِمَامُ لَا أَرْبَابُ الْأَمْوَالِ
وَالْحَاكِمُ خَاصَّةً لَا أُحِبُّهُ لَهُ إِلَّا مِمَّنْ كَانَ لَهُ بِهِ خِلْطَةٌ وَوَصْلَةٌ وَمُكَافَأَةٌ قَبْلَ أَنْ يَلِيَ
وَقَالَ أَيْضًا فِيمَنْ تَابَ إِنْ عَلِمَ صَاحِبُهُ دَفَعَهُ إِلَيْهِ وَإِلَّا دَفَعَهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْأَصْحَابِ
تَرَكَهَا كُلَّهَا وَلَمْ يُجِبْ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ لَا يُجِيبُ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ بِلَا عُذْرٍ وَهُوَ صَحِيحٌ
فَإِنْ كَانَ حُبِسَ لِتُعَدَّلَ الْبَيِّنَةُ فَإِعَادَتُهُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى حَبْسِهِ فِي ذَلِكَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيُتَوَجَّهُ إِعَادَتُهُ
قَالَ وَالْمُرَادُ إِذَا لَمْ يَأْمُرْ وَلَمْ يَأْذَنْ بِحَبْسِهِ وَإِطْلَاقِهِ وَإِلَّا فَأَمْرُهُ وَإِذْنُهُ حُكْمٌ يَرْفَعُ الْخِلَافَ
فَمَتَى أَذِنَ أَوْ حَكَمَ لِأَحَدٍ بِاسْتِحْقَاقِ عَقْدٍ أَوْ فَسْخٍ فَعَقَدَ أَوْ فَسَخَ لَمْ يَحْتَجْ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى حُكْمٍ بِصِحَّتِهِ بِلَا نِزَاعٍ لَكِنْ لَوْ عَقَدَ هُوَ أَوْ فَسَحَ فَهُوَ فِعْلُهُ
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ فِي بَيْعِ مَا فُتِحَ عَنْوَةً إِنْ بَاعَهُ الْإِمَامُ لِمَصْلَحَةٍ رَآهَا صَحَّ
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي أَيْضًا لَا شُفْعَةَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَحْكُمَ بِبَيْعِهَا حَاكِمٌ أَوْ يَفْعَلَهُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ
وَذَكَرَ الْأَصْحَابُ فِي الْقِسْمَةِ الْمُطْلَقَةِ الْمَنْسِيَّةِ أَنَّ قُرْعَةَ الْحَاكِمِ كَحُكْمِهِ لَا سَبِيلَ إِلَى نَقْضِهِ
وَقَدْ ذَكَرَ الْأَصْحَابُ أَنَّهُ إِذَا بَانَ فِسْقُ الشَّاهِدِ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ فِي عَدَالَتِهِ أَوْ يَحْكُمُ
وَقَدْ ذَكَرَ الْأَصْحَابُ مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي أَوَاخِرِ الْبَابِ الَّذِي بَعْدَ هَذَا إِذَا ادَّعَى أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ عَنْهُ وَعَنْ أَخٍ لَهُ غَائِبٌ
إِذَا حَصَلَ لِأَسِيرٍ مِنْ وَقْفِ شَيْءٍ تَسَلَّمَهُ وَحَفِظَهُ وَكِيلُهُ وَمَنْ يَنْتَقِلُ إِلَيْهِ جَمِيعُهُ
وَجَعَلَ فِي التَّرْغِيبِ أُمَنَاءَ الْأَطْفَالِ كَنَائِبِهِ فِي الْخِلَافِ وَأَنَّهُ يُضَمُّ إِلَى وَصِيٍّ فَاسِقٍ أَوْ ضَعِيفٍ أَمِينًا
قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ لَمْ يَنْقُضْ مِنْ أَحْكَامِهِ إِلَّا مَا خَالَفَ نَصَّ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ
وَقِيلَ إِنْ خَالَفَ قِيَاسًا أَوْ سُنَّةً أَوْ إِجْمَاعًا فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى كَطَلَاقٍ وَعِتْقٍ نَقَضَهُ
وَقَالَ فِي الْإِرْشَادِ وَهَلْ يُنْقَضُ بِمُخَالَفَةِ قَوْلِ صَاحِبٍ يُتَوَجَّهُ نَقْضُهُ إِنْ جُعِلَ حُجَّةً كَالنَّصِّ وَإِلَّا فَلَا
قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّامِنَةِ وَالسِّتِّينَ لَوْ حَكَمَ فِي مَسْأَلَةٍ مُخْتَلَفِ فِيهَا بِمَا يَرَى أَنَّ الْحَقَّ فِي غَيْرِهِ
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ عَقِيلٍ وَابْنِ الْبَنَّا حَيْثُ أَطْلَقَ أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ مِنَ الْحُكْمِ إِلَّا مَا خَالَفَ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ إِجْمَاعًا
وَقَدْ دَلَّ كَلَامُهُ فِي الْفُرُوعِ فِي بَابِ كِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي أَنَّ فِي الثُّبُوتِ خِلَافًا هَلْ هُوَ حُكْمٌ أَمْ لَا بِقَوْلِهِ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ فَإِنْ حَكَمَ الْمَالِكِيُّ لِلْخِلَافِ فِي الْعَمَلِ بِالْخَطِّ فَلِحَنْبَلِيٍّ تَنْفِيذُهُ
فَقَالَ وَإِنِ ادَّعَى عَلَى حَاضِرٍ فِي الْبَلَدِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يُحْضِرَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ بَيْنَهُمَا مُعَامَلَةً فِيمَا ادَّعَاهُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
وَقَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَلَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَسْمَعَ شَكِيَّةَ أَحَدٍ إِلَّا وَمَعَهُ خَصْمُهُ
أَمَّا إِنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ غَائِبًا فَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنَ الْبَابِ الْآتِي بَعْدَ هَذَا
قَالَ فِي الشَّرْحِ وَإِنِ ادَّعَى عَلَيْهِ الْجَوْرَ فِي الْحَكَمِ وَكَانَ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ أَحْضَرَهُ
وَزَادَ فِي الْمُحَرَّرِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ فَقَالَ وَعَنْهُ كُلٌّ مَنْ يُخْشَى بِإِحْضَارِهِ ابْتِذَالُهُ إِذَا بَعُدَتِ الدَّعْوَى عَلَيْهِ فِي الْعُرْفِ لَمْ يُحْضِرْهُ حَتَّى يُحَرِّرْ وَيُبَيِّنَ أَصْلَهَا
بَلْ قَالَ إِنْ ذَكَرَ الْمُسْتَعْدِيُّ أَنَّهُ يَدَّعِي عَلَيْهِ حَقًّا مِنْ دَيْنٍ أَوْ غَصْبٍ أَعْدَاهُ عَلَيْهِ كَغَيْرِ الْقَاضِي
وَقَدْ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَكَذَلِكَ الْخِلَافُ وَالْحُكْمُ فِي كُلِّ مَنْ خِيفَ تَبْذِيلُهُ وَنَقَصَ حُرْمَتِهِ بِإِحْضَارِهِ إِذَا بَعُدَتِ الدَّعْوَى عَلَيْهِ عُرْفًا
قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُقْبَلَ إِلَّا عَلَى وَجْهِ الشَّهَادَةِ إِذَا كَانَ عَنْ إِقْرَارٍ
وَيُحْتَمَلُ رَدُّهُ إِلَّا إِذَا اسْتَشْهَدَ مَعَ عَدْلٍ آخَرَ عِنْدَ حَاكِمٍ غَيْرَهُ أَنَّ حَاكِمًا حَكَمَ بِهِ أَوْ أَنَّهُ حُكْمُ حَاكِمٍ جَائِزِ الْحُكْمِ
وَهُوَ قَوْلُهُ وَإِنِ ادَّعَى إِنْسَانٌ أَنَّ الْحَاكِمَ حَكَمَ لَهُ فَصَدَّقَهُ قَبْلَ قَوْلِ الْحَاكِمِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ مِنْ شَرْطِ قَبُولِ قَوْلِهِ أَنْ لَا يُتَّهَمَ
فَلَوْ كَانَتِ الْعَادَةُ تَسْجِيلَ أَحْكَامِهِ وَضَبْطَهَا بِشُهُودٍ وَلَوْ قَيَّدَ ذَلِكَ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَادَةً كَانَ مُتَّجَهًا
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كِتَابُهُ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ أَوْ بَعْدَ عَزْلِهِ كَخَبَرِهِ
الثَّانِيَةُ نَظِيرُ مَسْأَلَةِ إِخْبَارِ الْحَاكِمِ فِي حَالِ الْوِلَايَةِ وَالْعَزْلِ أَمِيرُ الْجِهَادِ وَأَمِينُ الصَّدَقَةِ وَنَاظِرُ الْوَقْفِ قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ
لَوْ أَخْبَرَهُ حَاكِمٌ آخَرَ بِحُكْمٍ أَوْ ثُبُوتٍ فِي عَمَلِهِمَا عَمِلَ بِهِ فِي غَيْبَةِ الْمُخْبِرِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
وَعِنْدَ الْقَاضِي لَا يُقْبَلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَّا أَنْ يُخْبِرَ فِي عَمَلِهِ حَاكِمًا فِي غَيْرِ عَمَلِهِ فَيَعْمَلُ بِهِ إِذَا بَلَغَ عَمَلُهُ
الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ وَالْفُرُوعِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ وَقِيلَ
بَابُ طَرِيقِ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ قَوْلُهُ إِذَا جَلَسَ إِلَيْهِ خَصْمَانِ فَلَهُ أَنْ يَقُولَ مَنِ الْمُدَّعِي مِنْكُمَا وَلَهُ أَنْ يَسْكُتَ حَتَّى يَبْتَدِئَا الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ إِذَا جَلَسَ إِلَيْهِ الْخَصْمَانِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَقُولَ مَنِ الْمُدَّعِي مِنْكُمَا
فَائِدَتَانِ الْأُولَى لَا يَقُولُ الْحَاكِمُ وَلَا الْقَائِمُ عَلَى رَأْسِهِ لِأَحَدِهِمَا تَكَلَّمْ لِأَنَّ فِي إِفْرَادِهِ بِذَلِكَ تَفْضِيلًا لَهُ وَتَرْكًا لِلْإِنْصَافِ
الثَّانِيَةُ لَوْ بَدَأَ أَحَدُهُمَا فَادَّعَى فَقَالَ خَصْمُهُ أَنَا الْمُدَّعِي لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَيْهِ وَيُقَالُ لَهُ أَجِبْ عَنْ دَعْوَاهُ ثُمَّ ادْعُ بِمَا شِئْت
وَمِثْلَهُ فِي الشُّفْعَةِ أَيْضًا لَوْ أَقَرَّ الْبَائِعُ بِالْبَيْعِ وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي وَقُلْنَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ وَكَانَ الْبَائِعُ مُقِرًّا بِقَبْضِ الثَّمَنِ مِنَ الْمُشْتَرِي
وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي أَوَّلِ بَابِ الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ فِي قَوْلِهِ وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى وَالْإِنْكَارُ إِلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ انْتَهَى
فَلَوِ اعْتَرَفَ بِسَبَبِ الْحَقِّ مِثْلَ مَا لَوِ ادَّعَتْ مَنْ تَعْتَرِفُ بِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْمَهْرَ
وَيَلْزَمُهُ الْمَهْرُ إِنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً بِإِسْقَاطِهِ كَجَوَابِهِ فِي دَعْوَى قَرْضٍ اعْتَرَفَ بِهِ لَا يَسْتَحِقُّ
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا لَوْ قَالَ لِمُدَّعٍ دِينَارًا لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ حَبَّةً فَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِجَوَابٍ
الثَّانِيَةُ لَوْ قَالَ لِي عَلَيْك مِائَةٌ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ عَلَيَّ مِائَةٌ فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ وَلَا شَيْءَ مِنْهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ كَالْيَمِينِ
وَإِنْ قُلْنَا يُرَدُّ الْيَمِينُ حَلَفَ الْمُدَّعِي عَلَى مَا دُونَ الْمِائَةِ إِذَا لَمْ يُسْنِدِ الْمِائَةَ إِلَى عَقْدٍ
لِأَنَّ التَّقْدِيرَ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ عَشْرَةٌ لَكِنْ خَمْسَةٌ وَلِأَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مِنَ النَّفْيِ
قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمَا وَإِنْ أَنْكَرَ سَأَلَ الْمُدَّعِي أَلَكَ بَيِّنَةٌ وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ لَا يَقُولُ الْحَاكِمُ لِلْمُدَّعِي أَلَكَ بَيِّنَةٌ إِلَّا إِذَا لَمْ يَعْرِفْ أَنَّ هَذَا مَوْضِعُ الْبَيِّنَةِ
فَإِنْ كَانَ الْحَقُّ لِآدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ فَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا لَا تُسْمَعُ قَبْلَ الدَّعْوَى
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ الْوَكَالَةُ إِنَّمَا تُثْبِتُ اسْتِيفَاءَ حَقٍّ أَوْ إِبْقَاءَهُ
قَالَ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي بَيِّنَةِ الزِّنَا تَحْتَاجُ إِلَى مُدَّعٍ فَذَكَرَ خَبَرَ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ لَمْ يَكُنْ مُدَّعٍ
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ تَصِحُّ دَعْوَى حِسْبَةٍ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَعِدَّةٍ
وَحَدٍّ وَرِدَّةٍ وَعِتْقٍ وَاسْتِيلَادٍ وَطَلَاقٍ وَكَفَّارَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَبِكُلِّ حَقٍّ لِآدَمِيٍّ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ مُسْتَحِقُّهُ
وَذَكَرَ أَبُو الْمَعَالِي لِنَائِبِ الْإِمَامِ مُطَالَبَةُ رَبِّ مَالٍ بَاطِنٍ بِزَكَاةٍ إِذَا ظَهَرَ لَهُ تَقْصِيرٌ
وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ فِي حَجْرِهِ عَلَى مُفْلِسِ الزَّكَاةِ كَمَسْأَلَتِنَا إِذَا ثَبَتَ وُجُوبُهَا عَلَيْهِ لَا الْكَفَّارَةُ
وَإِنَّمَا الْمُدَّعِي يَطْلُبُ مِنَ الْقَاضِي سَمَاعَ الْبَيِّنَةِ أَوِ الْإِقْرَارَ كَمَا يَسْمَعُ ذَلِكَ شُهُودُ الْفَرْعِ
وَفَعَلَهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْقُضَاةِ وَلَمْ يَسْمَعْهَا طَوَائِفُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ
ذَكَرَهُ الْقَاضِي مِنَ احْتِيَالِ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ مِنْ غَيْرِ وُجُودِ مُدَّعًى عَلَيْهِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ الْمُقَرَّ لَهُ بِالْبَيْعِ قَدْ قَبَضَ الْمَبِيعَ وَسَلَّمَ الثَّمَنَ
فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْقَاضِي يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ بِلَا هَذِهِ الدَّعْوَى وَإِلَّا امْتَنَعَ مِنْ سَمَاعِهَا مُطْلَقًا وَعَطَّلَ هَذَا الْمَقْصُودَ الَّذِي احْتَالُوا لَهُ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ هُوَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى هَذَا الِاحْتِيَالِ
مَعَ أَنَّ جَمَاعَاتٍ مِنَ الْقُضَاةِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ دَخَلُوا مَعَ الْحَنَفِيَّةِ فِي ذَلِكَ وَسَمَّوْهُ الْخَصْمَ الْمُسَخَّرَ
وَإِلَّا فَلَوْ كَانَا فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ كَانَ مُخَاطَبَةُ أَحَدِهِمَا لِلْآخِرِ أَبْلَغُ مِنَ الْكِتَابِ
قَالَ وَهَذَا كُلُّهُ إِنَّمَا يَصِحُّ إِذَا سُمِعَتِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ فِي غَيْرِ وَجْهِ خَصْمٍ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ كُلَّ مَا يَثْبُتُ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ يُثْبِتُهُ الْقَاضِي بِكِتَابِهِ قَالَ وَلِأَنَّ النَّاسَ بِهِمْ حَاجَةٌ إِلَى إِثْبَاتِ حُقُوقِهِمْ بِإِثْبَاتِ الْقُضَاةِ كَإِثْبَاتِهَا بِشَهَادَةِ الْفُرُوعِ
قَوْلُهُ وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ بِالْإِقْرَارِ وَالْبَيِّنَةِ فِي مَجْلِسِهِ إِذَا سَمِعَهُ مَعَهُ شَاهِدَانِ بِلَا نِزَاعٍ
وَقَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَالْأَظْهَرُ عِنْدِي إِنْ سَمِعَهُ مَعَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ حَكَمَ بِهِ وَإِلَّا فَلَا
وَنَقَلَ حَنْبَلٌ إِذَا رَآهُ عَلَى حَدٍّ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُقِيمَهُ إِلَّا بِشَهَادَةٍ مِنْ شَهِدَ مَعَهُ
وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمُ الثَّانِيَةُ لَا يُقْبَلُ يَمِينٌ فِي حَقِّ آدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ إِلَّا بَعْدَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَشَهَادَةِ الشَّاهِدِ
ذَكَرَهُمَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ رِوَايَةِ مُهَنَّا أَنَّ رَجُلًا اتَّهَمَ رَجُلًا بِشَيْءٍ فَحَلَفَ لَهُ ثُمَّ قَالَ لَا أَرْضَى إِلَّا أَنْ تَحْلِفَ لِي عِنْدَ السُّلْطَانِ أَلَهُ ذَلِكَ قَالَ لَا قَدْ ظَلَمَهُ وَتَعَنَّتَهُ
وَلَا يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَحْلِفَ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ إِذَا أَرَادَ غَرِيمُهُ مَنْعَهُ مِنْ سَفَرٍ
وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ الْعَالِمُ بِالْمُدَّعَى بِهِ دُونَ الْمُدَّعِي مِثْلَ أَنْ يَدَّعِيَ الْوَرَثَةُ أَوِ الْوَصِيُّ عَلَى غَرِيمٍ لِلْمَيِّتِ فَيُنْكِرُ
قَالَ وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْمُدَّعِي يَدَّعِي الْعِلْمَ وَالْمُنْكِرُ يَدَّعِي الْعِلْمَ فَهُنَا يُتَوَجَّهُ الْقَوْلَانِ يَعْنِي الرِّوَايَتَيْنِ
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا إِذَا رُدَّتِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي فَهَلْ تَكُونُ يَمِينُهُ كَالْبَيِّنَةِ أَمْ كَإِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِيهِ قَوْلَانِ
لَوْ أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً بِالْأَدَاءِ أَوِ الْإِبْرَاءِ بَعْدَ حَلِفِ الْمُدَّعِي فَإِنْ قِيلَ يَمِينُهُ كَالْبَيِّنَةِ سُمِعَتْ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ
فَهَلْ يُقْضَى عَلَيْهَا بِالنُّكُولِ وَتُجْعَلُ زَوْجَتَهُ إِذَا قُلْنَا هُوَ إِقْرَارٌ حُكِمَ عَلَيْهَا بِذَلِكَ
وَكَذَلِكَ لَوِ ادَّعَى قَذْفَهُ وَاسْتَحْلَفْنَاهُ فَنَكَلَ فَهَلْ يُحَدُّ لِلْقَذْفِ يَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ
لِأَنَّ النَّاكِلَ قَدْ صَرَّحَ بِالْإِنْكَارِ وَأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْمُدَّعَى بِهِ وَهُوَ يُصِرُّ عَلَى ذَلِكَ فَتَوَرَّعَ عَنِ الْيَمِينِ
إِنَّهُ مُقِرٌّ مَعَ إِصْرَارِهِ عَلَى الْإِنْكَارِ وَيُجْعَلُ مُكَذِّبًا لِنَفْسِهِ وَأَيْضًا لَوْ كَانَ مُقِرًّا لَمْ يُسْمَعْ