alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
بَابٌ ذَكَرَ فِيهِ حَدَّ الزِّنَا وَحُكْمَهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وَالزِّنَا يُمَدُّ وَيُقْصَرُ فَالْقَصْرُ لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ قَالَ تَعَالَى وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا
وَالْمُدُّ لِأَهْلِ نَجْدٍ وَقَدْ زَنَى يَزْنِي وَالنِّسْبَةُ إِلَى الْمَقْصُورِ زَنَوِيٌّ وَإِلَى الْمَمْدُودِ زِنَائِيٌّ وَيُكْتَبُ بِالْيَاءِ عَلَى لُغَةِ الْقَصْرِ وَبِالْأَلِفِ عَلَى لُغَةِ الْمَدِّ وَفِي التَّنْبِيهَاتِ الزِّنَا يُمَدُّ وَيُقْصَرُ فَمَنْ مَدَّهُ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ فِعْلٌ مِنَ اثْنَيْنِ كَالْمُقَاتَلَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَمَنْ قَصَرَهُ جَعَلَهُ اسْمَ الشَّيْءِ نَفْسِهِ
ا ه وَهُوَ مُحَرَّمٌ كِتَابًا وَسُنَّةً وَإِجْمَاعًا وَجَاحِدُ حُرْمَتِهِ كَافِرٌ وَعَرَّفَهُ ابْنُ عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ
الزِّنَا الشَّامِلُ لِلِّوَاطِ مَغِيبُ حَشَفَةِ آدَمِيٍّ فِي فَرْجٍ آخَرَ دُونَ شُبْهَةِ حِلِّيَّةٍ عَمْدًا فَقَوْلُهُ آدَمِيٍّ أَخْرَجَ بِهِ حَشَفَةَ غَيْرِهِ كَالْبَهِيمِيِّ وَقَوْلُهُ فِي فَرْجٍ أَخْرَجَ بِهِ مَغِيبَهَا فِي غَيْرِ فَرَجٍ وَأَدْخَلَ فِي الْفَرْجِ الْقُبُلَ وَالدُّبُرَ لِأَنَّهُ يَعُمُّ اللِّوَاطَ قَوْلُهُ آخَرَ عَلَى حَذْفِ الْمَوْصُوفِ أَيْ فِي فَرْجِ آدَمِيٍّ آخَرَ أَخْرَجَ بِهِ مَغِيبَهَا فِي فَرْجِ غَيْرِ الْآدَمِيِّ وَقَوْلُهُ
دُونَ شُبْهَةِ حِلِّيَّةٍ أَخْرَجَ بِهِ مَا إِذَا كَانَ لِشُبْهَةٍ فِي الْحِلِّيَّةِ إِمَّا بِاعْتِقَادِ حِلِّيَّةٍ أَوْ بِجَهْلٍ فَتَخْرُجُ الْأَمَةُ الْمُحَلَّلَةُ وَوَطْءُ الْأَبِ أَمَةَ وَلَدِهِ لَا زَوْجَةَ وَلَدِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ زِنًا لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَهُ شُبْهَةٌ فِي مَالِهِ وَلَا شُبْهَةَ فِي زَوْجَتِهِ وَقَوْلُهُ تَعَمُّدًا أَخْرَجَ بِهِ الْغَلَطَ وَالنِّسْيَانَ وَالْجَهْلَ وَالْمُؤَلِّفُ حَدَّهُ بِقَوْلِهِ ص
ش فَقَوْلُهُ وَطْءُ مُكَلَّفٍ مِنْ إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إِلَى فَاعِلِهِ وَمَعْنَى إِضَافَةِ الْوَطْءِ لِلْمُكَلَّفِ تَعَلُّقُهُ بِهِ أَيْ تَعَلُّقُ الْوَطْءِ بِمُكَلَّفٍ وَالْمُرَادُ بِالْفَاعِلِ مَنْ يَمِيلُ إِلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ
فَيَخْرُجُ بِهِ غَيْرُ الْمُكَلَّفِ كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى زِنًا شَرْعًا وَإِنْ كَانَ زِنًا لُغَةً وَلَا يَدْخُلُ فِي تَعْرِيفِ الْمُؤَلِّفِ وَابْنِ عَرَفَةَ مَنْ لَاطَ بِنَفْسِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَأَمَّا كَلَامُ الْمُؤَلِّفِ فَلِأَنَّهُ أَتَى بِالْفَاعِلِ نَكِرَةً وَكَذَا بِالْمَفْعُولِ وَقَدْ ذَكَرَ ح أَنَّ مَنْ لَاطَ بِنَفْسِهِ يُعَزَّرُ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ
مُسْلِمٍ أَيْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ خَرَجَ بِهِ وَطْءُ الْكَافِرِ الْكَافِرَةَ أَوِ الْمُسْلِمَةَ إِذْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي الصُّورَتَيْنِ وَإِنْ كَانَتِ الْمُسْلِمَةُ تُحَدُّ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَطْءُ مُسْلِمٍ وَلَا يَضُرُّ كَوْنُ اللَّفْظَةِ الْوَاحِدَةِ مُدْخَلَةً مُخْرَجَةً وَقَوْلُهُ فَرْجَ آدَمِيٍّ مَعْمُولُ وَطْءٍ مَا لَمْ يَكُنِ الْآدَمِيُّ خُنْثَى مُشْكِلًا فَلَا حَدَّ عَلَى وَاطِئِهِ
وَكَذَلِكَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ إِذَا وَطِئَ غَيْرَهُ لِلشُّبْهَةِ وَلَوْ أَدْخَلَتِ الْمَرْأَةُ ذَكَرَ نَائِمٍ فِي فَرْجِهَا فَعَلَيْهَا الْحَدُّ وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ وَطِئَ جِنِّيَّةً وَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ أَيْضًا إِلَّا أَنْ يُنْزِلَ قَوْلُهُ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ الْمُرَادُ بِالْمِلْكِ التَّسَلُّطُ الشَّرْعِيُّ فَالْمَمْلُوكُ الذَّكَرُ لَا تَسَلُّطَ لَهُ عَلَيْهِ شَرْعًا مِنْ جِهَةِ الْوَطْءِ وَخَرَجَ بِهِ مَنْ وَطْؤُهَا لَهُ حَلَالٌ مِنْ زَوْجَةٍ
أَوْ أَمَةٍ وَلَكِنِ امْتَنَعَ وَطْؤُهُمَا عَلَيْهِ لِعَارِضٍ مِنْ حَيْضٍ وَنَحْوِهِ فَإِنَّ وَطْأَهُ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى زِنًا شَرْعًا وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ بِاتِّفَاقٍ النِّكَاحُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ كَالنِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ فَإِنَّ الْوَطْءَ فِيهِ لَا يُسَمَّى زِنًا شَرْعًا إِذْ لَا حَدَّ فِيهِ فَالْمُرَادُ بِالِاتِّفَاقِ اتِّفَاقُ الْعُلَمَاءِ لَا الِاتِّفَاقُ الْمَذْهَبِيُّ وَأَخْرَجَ بِقَوْلِهِ تَعَمُّدًا الْجَاهِلَ بِالْعَيْنِ أَوْ بِالْحُكْمِ كَمَا يَأْتِي
قَوْلُهُ فِعْلٌ مِنَ اثْنَيْنِ أَيْ لَا يَقَعُ إِلَّا مِنَ اثْنَيْنِ فَلَا يَسْتَقِلُّ بِهِ وَاحِدٌ بِالْخُصُوصِ
قَوْلُهُ كَالْمُقَاتَلَةِ وَالْمُضَارَبَةِ أَيْ وَمَا شَابَهَهُمَا مِنْ صِيغَةِ الْمُفَاعَلَةِ كَفِعَالٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ زِنَاءَ عَلَى وَزْنِ فِعَالٍ لَا عَلَى زِنَةِ مُفَاعَلَةٍ أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِك ضَارِبٌ فَإِنَّ مَصْدَرَهُ فِعَالٌ وَمُفَاعَلَةٌ لِقَوْلِ صَاحِبِ الْأَلْفِيَّةِ لِفَاعِلٍ الْفِعَالُ وَالْمُفَاعَلَةْ وَقَوْلُهُ
وَمَنْ قَصَرَهُ جَعَلَهُ اسْمَ الشَّيْءِ نَفْسِهِ أَيْ اسْمَ الْحَقِيقَةِ فِي حَدِّ ذَاتِهَا بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ كَوْنِهَا تَحْصُلُ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ مُتَعَدِّدٍ
قَوْلُهُ كَالْبَهِيمِيِّ إِلَخْ أَيْ فَإِذَا أَدْخَلَتِ امْرَأَةٌ ذَكَرَ بَهِيمَةٍ فِي فَرْجِهَا فَلَا يُقَالُ لَهُ زِنًا
إِمَّا بِاعْتِقَادِ حِلِّيَّةٍ أَوْ بِجَهْلٍ إِلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ اعْتِقَادَ الْحِلِّيَّةِ نَاشِئٌ عَنِ الْجَهْلِ فَالْمُقَابَلَةُ لَا تَظْهَرُ وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُقَابَلَةَ بِحَسَبِ الْمُلَاحَظَةِ أَيْ أَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُلَاحِظَ اعْتِقَادَ الْحِلِّيَّةِ أَوِ الْجَهْلَ وَإِنْ كَانَ اعْتِقَادُ الْحِلِّيَّةِ نَاشِئًا مِنَ الْجَهْلِ
وَالنِّسْيَانَ لَا يَخْفَى أَنَّ النَّاسِيَ مَنْ يَفْعَلُ الْفِعْلَ وَهُوَ ذَاهِلٌ أَنَّهُ يَفْعَلُهُ كَمَنْ قَامَ وَهُوَ ذَاهِلٌ عَنْ أَنَّهُ قَائِمٌ انْتَهَى أَقُولُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ وُقُوعَ مِثْلِ ذَلِكَ فِي الْوَطْءِ نَادِرٌ فَيُحْمَلُ كَلَامُ
تَغْيِيبُ حَشَفَتِهِ أَوْ قَدْرِهَا وَلَوْ بِغَيْرِ انْتِشَارٍ أَوْ مَعَ لَفِّ خِرْقَةٍ خَفِيفَةٍ لَا تَمْنَعُ لَذَّةً لَا كَثِيفَةٍ أَوْ فِي هَوَاءِ الْفَرْجِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَهُ مُكَلَّفٌ يَشْمَلُ السَّكْرَانَ إِنْ أَدْخَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَإِلَّا فَهُوَ كَالْمَجْنُونِ
قَوْلُهُ تَعَمُّدًا إِلَخْ يَرِدُ عَلَيْهِ الْمُحَلَّلَةُ فَإِنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهَا وَكَذَا أَمَةُ الِابْنِ لِأَنَّ نَفْيَ الْمِلْكِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ نَفْيُ شُبْهَةِ الْمِلْكِ
قَوْلُهُ فَلَا حَدَّ عَلَى وَاطِئِهِ أَيْ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ أَيْضًا وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ إِنْ زَنَى بِذَكَرِهِ
وَكَذَا بِفَرْجِهِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَذَهَبَ الصِّقِلِّيُونَ إِلَى أَنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ إِنْ زَنَى بِفَرْجِهِ وَأَمَّا لَوْ زَنَى بِهِمَا فَالْحَدُّ اتِّفَاقًا وَاسْتَظْهَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ أَيْ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَأَمَّا إِنْ زَنَى بِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دُبُرِهِ فَعَلَى الزَّانِي حَدُّ الزِّنَا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يُقَدَّرُ أُنْثَى لِدَرْءِ الْحَدِّ لَا تَقْدِيرُهُ ذَكَرًا مُلُوطًا بِهِ
قَوْلُهُ وَلَوْ أَدْخَلَتِ امْرَأَةٌ ذَكَرَ نَائِمٍ وَأَمَّا لَوْ أَدْخَلَتِ امْرَأَةٌ ذَكَرَ مَيِّتٍ غَيْرِ زَوْجٍ فِي فَرْجِهَا فَلَا تُحَدُّ فِيمَا يَظْهَرُ لِعَدَمِ اللَّذَّةِ كَالصَّبِيِّ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ بِذَلِكَ وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ بِوَطْءِ الْبَهِيمَةِ مَعَ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ فَإِذَا كَانَ بَعْضُ
قَوْلُهُ وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ وَطِئَ جِنِّيَّةً لَا يَخْفَى إِنْ كَانَ الْفِقْهُ هَكَذَا فَمُسْلِمٌ وَإِلَّا فَقَضِيَّةُ كَوْنِهِمْ مُكَلَّفِينَ لَهُمْ مِثْلُ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مِثْلُ مَا عَلَيْنَا أَنْ يُحَدَّ وَاطِئُ الْجِنِّيَّةِ ثُمَّ وَجَدْتُ مَا يُقَوِّي ذَلِكَ وَذَلِكَ أَنَّ عب ذَكَرَ مَا نَصُّهُ وَبَقِيَ أَنَّ قَوْلَهُ
مُكَلَّفٍ يَشْمَلُ الْجِنِّيَّ فَإِذَا وَطِئَ جِنِّيٌّ آدَمِيَّةً فَإِنَّهُ زِنًا وَيُحَدَّانِ وَمُقْتَضَى كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّهُ لَا يُسَمَّى زِنًا لِأَنَّهُ قَالَ الزِّنَا تَغْيِيبُ حَشَفَةِ آدَمِيٍّ فِي فَرْجِ آخَرَ إِلَخْ
قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يُنْزِلَ فِيهِ نَظَرٌ إِذْ غُسْلُهُ مِنْهَا أَوْلَى مِنْ غُسْلِهِ مِنْ وَطْءِ بَهِيمَةٍ وَمَيِّتَةٍ لِنَيْلِهِ مِنْهَا لَذَّةً وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ كَذَا فِي شَرْحِ عب
التَّسَلُّطُ الشَّرْعِيُّ يَرِدُ عَلَيْهِ وَطْءُ الْأَبِ أَمَةَ وَلَدِهِ حَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ وَلَدَهُ وَطِئَ أَمَتَهُ وَإِلَّا حُدَّ الْأَبُ وَجَوَابُهُ أَنَّ التَّقْدِيرَ لَا مِلْكَ أَيْ وَلَا شُبْهَةَ وَيَرِدُ عَلَيْهِ الْمُحَلَّلَةُ وَجَوَابُهُ أَنَّهَا مِلْكُهُ مَآلًا
قَوْلُهُ وَلَكِنِ امْتَنَعَ وَطْؤُهُمَا عَلَيْهِ لِعَارِضٍ أَيْ فَذَلِكَ الْعَارِضُ لَمَّا كَانَ يَزُولُ صَارَ كَالْعَدَمِ فَالتَّسَلُّطُ الشَّرْعِيُّ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ مَوْجُودٌ قَوْلُهُ
النِّكَاحُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ إِلَخْ أَيْ وَخَرَجَ بِهِ أَيْضًا وَطْءُ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ فِي دُبُرِهَا فَإِنَّ فِيهِ قَوْلًا بِالْإِبَاحَةِ وَإِنْ كَانَ شَاذًّا أَوْ ضَعِيفًا
قَوْلُهُ فَيُسَمَّى زِنًا شَرْعًا أَيْ وَيَكُونُ قَوْلُهُ وَلَوْ لِوَاطًا مُبَالَغَةً فِي قَوْلِهِ وَطْءُ مُكَلَّفٍ بِدُونِ قَيْدِهِ وَهُوَ مُسْلِمٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِيمَا يَأْتِي وَإِنْ عَبْدَيْنِ أَوْ كَافِرَيْنِ وَاسْتَبْعَدَ ذَلِكَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ وَذَكَرَ أَنَّ الصَّوَابَ إِسْقَاطُ هَذِهِ الْمُبَالَغَةِ
وَاحْتَرَزَ بِالْأَجْنَبِيَّةِ مِنَ الزَّوْجَةِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّبُ حَيْثُ وَطِئَهَا فِي دُبُرِهَا وَكَذَلِكَ مَنْ أَتَى مَيِّتَةً غَيْرَ زَوْجَةٍ بَعْدَ مَوْتِهَا فِي قُبُلِهَا أَوْ دُبُرِهَا فَإِنَّهُ يُحَدُّ لِانْطِبَاقِ حَدِّ الزِّنَا عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ يُحَدُّ مِنْ أَتَى نَائِمَةً أَوْ مَجْنُونَةً وَأَمَّا الزَّوْجُ إِذَا أَتَى زَوْجَتَهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فِي قُبُلِهَا أَوْ دُبُرِهَا فَإِنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ
وَمِثْلُهُ السَّيِّدُ مَعَ أَمَتِهِ وَلَا صَدَاقَ عَلَى وَاطِئِ الْمَيِّتَةِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ جَنَى عَلَى عُضْوٍ مِنْهَا وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ الْمَيِّتَةَ فِي نِكَاحِ التَّفْوِيضِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ وَكَذَلِكَ يُحَدُّ مَنْ زَنَى بِصَغِيرَةٍ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا فِي قُبُلِهَا أَوْ فِي دُبُرِهَا وَأَمَّا مَنْ لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا إِذَا وَطِئَهَا الْمُكَلَّفُ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ
يُمْكِنُ وَطْؤُهَا أَيْ لِلْوَاطِئِ لَهَا وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ لِغَيْرِهِ فَقَوْلُهُ أَوْ صَغِيرَةٍ إِلَخْ مَعْطُوفٌ عَلَى أَجْنَبِيَّةٍ
يَعْنِي أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَمَةً لِلْوَطْءِ أَوْ لِلْخِدْمَةِ ثُمَّ وَطِئَهَا فَإِنَّهُ يُحَدُّ وَلَا يَكُونُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ شُبْهَةً تَدْرَأُ عَنْهُ الْحَدَّ وَمِنْ بَابِ أَوْلَى الْأَمَةُ الْمُودَعَةُ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّ الْمُؤَجِّرَ لَهَا غَيْرُ السَّيِّدِ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهَا أَمَةٌ مُحَلَّلَةٌ وَكَذَلِكَ يُحَدُّ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً تُعْتَقُ عَلَيْهِ بِنَفْسِ الشِّرَاءِ كَالْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ وَنَحْوِهِمَا ثُمَّ وَطِئَهَا وَهُوَ عَالِمٌ بِالتَّحْرِيمِ وَإِلَّا فَلَا وَشَمَلَ قَوْلُهُ
تُعْتَقُ مَا إِذَا اشْتَرَاهَا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ بِنَفْسِ الشِّرَاءِ وَكَذَلِكَ يُحَدُّ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا حُرَّةٌ وَهِيَ مِمَّنْ لَا تُعْتَقُ عَلَيْهِ ثُمَّ وَطِئَهَا وَهُوَ عَالِمٌ بِتَحْرِيمِ وَطْئِهَا وَكَذَا لَوْ عَلِمَ أَنَّهَا مِلْكٌ لِلْغَيْرِ بِخِلَافِ لَوْ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا مِلْكٌ لِلْغَيْرِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ يُحَدُّ مَنْ وَطِئَ الْمُحَرَّمَةَ بِصِهْرٍ مُؤَبَّدٍ بِنِكَاحٍ
وَأَمَّا بِمِلْكٍ فَإِنَّهُ يُحَدُّ إِنْ كَانَتْ تُعْتَقُ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ وَإِنْ كَانَتْ لَا تُعْتَقُ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا اللَّخْمِيُّ إِنْ تَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجَتِهِ وَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِأُمِّهَا لَمْ يُحَدَّ لِأَنَّهَا تَحِلُّ لَهُ لَوْ طَلَّقَ الْأُمَّ وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْأُمِّ حُدَّ وَكَذَا إِنْ تَزَوَّجَ أُمَّ امْرَأَتِهِ فَإِنْ دَخَلَ بِالِابْنَةِ حُدَّ
وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَمْ يُحَدَّ لِلْخِلَافِ وَإِنْ تَزَوَّجَ زَوْجَةَ أَبِيهِ أَوْ زَوْجَةَ وَلَدِهِ حُدَّ إِنْ كَانَ عَالِمًا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ وَإِذَا حُدَّ بِوَطْءِ الْمُحَرَّمَةِ بِالصُّهَارَةِ فَأَوْلَى مَنْ وَطِئَ مُحَرَّمَةً بِالنَّسَبِ
أَوْ بِالرَّضَاعِ بِنِكَاحٍ لِأَنَّهُمَا لَا يَكُونَانِ إِلَّا مُؤَبَّدَيْنِ بِخِلَافِ الصِّهْرِ قَدْ لَا يَكُونُ مُؤَبَّدًا كَمَا إِذَا عَقَدَ عَلَى الْأُمِّ مِنْ غَيْرِ دُخُولٍ
فَلَا تَحْرُمُ بِنْتُهَا وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الصِّهْرِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ مُؤَبَّدٍ وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ الصِّهْرَ لَا يَكُونُ إِلَّا مُؤَبَّدًا وَحُرْمَةُ نِكَاحِ الْبِنْتِ عَلَى الْأُمِّ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا لِأَجْلِ الْجَمْعِ كَالْأُخْتَيْنِ لَا بِالصُّهَارَةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ طَلُقَتِ الْأُمُّ حَلَّتِ الْبِنْتُ فَإِذَا دَخَلَ بِالْأُمِّ صَارَ صِهْرًا حِينَئِذٍ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مُؤَبَّدًا أَيْ لِأَنَّ الصُّهَارَةَ مَتَى حَصَلَتْ لَا تَكُونُ إِلَّا مُؤَبَّدَةً
وَإِنَّمَا الَّذِي يَتَّصِفُ بِالتَّأْبِيدِ التَّحْرِيمُ وَكَذَلِكَ يُحَدُّ مَنْ تَزَوَّجَ خَامِسَةً وَدَخَلَ بِهَا وَهُوَ عَالِمٌ بِتَحْرِيمِهَا وَلَوِ ادَّعَى بَعْدَ عَقْدِهِ عَلَى الْخَامِسَةِ أَنَّهُ كَانَ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنَ الْأَرْبَعِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ وَكَذَلِكَ يُحَدُّ مَنْ وَطِئَ أَمَةً عِنْدَهُ مَرْهُونَةً مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الرَّاهِنُ فِي وَطْئِهَا
وَكَذَلِكَ يُحَدُّ مَنْ وَطِئَ أَمَةً مِنَ الْمَغْنَمِ قَبْلَ الْقَسْمِ سَوَاءٌ حِيزَ الْمَغْنَمُ أَمْ لَا بِأَنْ قَدَرْنَا عَلَيْهِمْ وَهَزَمْنَاهُمْ سَوَاءٌ كَانَ الْجَيْشُ كَثِيرًا أَوْ يَسِيرًا وَتَقْيِيدُ ابْنِ يُونُسَ بِكَثِيرٍ طَرِيقٌ غَيْرُ مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُؤَلِّفُ وَكَذَلِكَ يُحَدُّ مَنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ فَوَطِئَ حَرْبِيَّةً وَكَذَلِكَ إِذَا وَطِئَهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَقَدْ خَرَجَتْ بِنَفْسِهَا لَا إِنْ خَرَجَ هُوَ بِهَا
لِأَنَّهَا صَارَتْ فِي مِلْكِهِ حِينَئِذٍ وَالْحَرْبِيَّةُ تُفْهَمُ مِنْ ذَاتِ الْمَغْنَمِ بِالْأَوْلَى وَقَدْ يُقَالُ إِنَّمَا نَصَّ عَلَى الْحَدِّ فِي الْحَرْبِيَّةِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ عَدَمُ الْحَدِّ لِعَدَمِ حَوْزِهَا فِي مِلْكِ مَنْ دَمُهُ مَعْصُومٌ بِخِلَافِ ذَاتِ الْمَغْنَمِ وَكَذَلِكَ يُحَدُّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ بِلَفْظِ أَلْبَتَّةَ وَهِيَ الثَّلَاثُ أَوْ بِلَفْظِ الثَّلَاثِ ثُمَّ عَقَدَ عَلَيْهَا
وَأُولَى بَعْدَهَا أَوْ بِغَيْرِ عَقْدٍ وَهَلِ الْحَدُّ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ بَتَّهَا فِي مَرَّةٍ أَوْ مَرَّاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ لِضَعْفِ مَنْ قَالَ بِإِلْزَامِ الْوَاحِدَةِ فِي الْبَتَّةِ أَوْ إِنَّمَا يُحَدُّ فِي الْمُفْتَرَقَاتِ لَا فِيمَا إِذَا أُبِتَّتْ فِي مَرَّةٍ لِقُوَّةِ الْخِلَافِ فِي الْبَتَّةِ هَلْ هِيَ وَاحِدَةٌ أَمْ لَا
وَبِأَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ تَقْوِيمُ الْمُحَلَّلَةِ عَلَى الْوَاطِئِ وَإِنْ أَبَى هُوَ وَالسَّيِّدُ فَكَأَنَّهُ وَطِئَ مِلْكَهُ انْتَهَى أَقُولُ لَا يَخْفَى أَنَّهُ إِذَا اسْتَأْجَرَهَا لِلْوَطْءِ فَهِيَ مِنْ أَفْرَادِ الْأَمَةِ الْمُحَلَّلَةِ فَالْمُنَاسِبُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْمُسْتَأْجَرَةِ لِلْوَطْءِ فَتُعْطَى حُكْمَ الْأَمَةِ الْمُحَلَّلَةِ وَبَيْنَ الْمُسْتَأْجَرَةِ لِلْخِدْمَةِ فَلَا تُعْطَى حُكْمَهَا فَتَدَبَّرْ
لَا يَخْفَى أَنَّهُ سَكَتَ عَنْ حَدِّهَا وَنَقُولُ وَاخْتُلِفَ فِي حَدِّهَا هِيَ وَعَدَمِهِ إِنْ عَلِمَتْ بِحُرِّيَّةِ نَفْسِهَا عَلَى قَوْلَيْنِ لِلْأَبْهَرِيِّ وَابْنِ الْقَاسِمِ
أَقُولُ يُقَالُ كَمَا إِذَا اشْتَرَاهَا مِنْ رَجُلٍ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا مِلْكُ الْغَيْرِ لَا حَدَّ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ وُكِّلَ فِي بَيْعِهَا
إِنْ كَانَتْ تُعْتَقُ عَلَيْهِ أَقُولُ يُتَصَوَّرُ فِي التَّعْلِيقِ كَأَنْ يَقُولَ هِيَ حَرَّةٌ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ
قَوْلُهُ وَإِنَّمَا الَّذِي يَتَّصِفُ بِالتَّأْبِيدِ إِلَخْ لَا دَاعِيَ إِلَى ذَلِكَ الْحَصْرِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَفِي الْحَقِيقَةِ الْمُتَّصِفُ بِالتَّأْبِيدِ التَّحْرِيمُ
احْتَرَزَ بِذَلِكَ مِمَّا إِذَا وَطِئَهَا بَعْدَ الشِّرَاءِ وَبَعْدَ أَنْ أَبَتَّهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ فِي مَرَّةٍ أَوْ مَرَّاتٍ أَوْ بَعْدَ الْبِنَاءِ فِي مَرَّةٍ أَوْ مَرَّاتٍ وَوَطِئَهَا فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا فِي هَذِهِ السِّتِّ بِاتِّفَاقِ التَّأْوِيلَيْنِ
مَحَلُّ الْخِلَافِ صُوَرٌ ثَمَانِيَةٌ وَهِيَ مَا إِذَا أَبَتَّهَا فِي مَرَّةٍ بَعْدَ الْبِنَاءِ وَوَطِئَهَا فِي الْعِدَّةِ بِعَقْدٍ أَوْ لَا أَوْ بَعْدَهَا بِعَقْدٍ وَهِيَ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ حَرَّةً أَوْ أَمَةً فَهِيَ سِتِّ صُوَرٍ وَكَذَا إِنْ أَبَتَّهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ فِي مَرَّةٍ
وَوَطِئَهَا بِعَقْدِ نِكَاحٍ حَرَّةً أَوْ أَمَةً فَهَذِهِ ثَمَانِيَةٌ وَأَمَّا إِنْ أَبَتَّهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ فِي مَرَّاتٍ ثُمَّ وَطِئَهَا بِعَقْدٍ أَوْ لَا أَوْ فِي مَرَّةٍ وَوَطِئَهَا بِدُونِ عَقْدٍ وَسَوَاءٌ كَانَتْ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ حَرَّةً أَوْ أَمَةً فَيُحَدُّ اتِّفَاقًا فِي هَذِهِ السِّتَّةِ وَكَذَا إِنْ أَبَتَّهَا بَعْدَ الْبِنَاءِ فِي مَرَّاتٍ وَوَطِئَهَا فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا بِعَقْدٍ أَمْ لَا
أَوْ أَبَتَّهَا بَعْدَ الْبِنَاءِ فِي مَرَّةٍ وَوَطِئَ بَعْدَ الْعِدَّةِ بِدُونِ عَقْدٍ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي هَذِهِ الْخَمْسِ حَرَّةً أَوْ أَمَةً فَيُتَّفَقُ عَلَى حَدِّهِ فِي هَذِهِ الْعَشَرَةِ كَالسِّتِّ قَبْلَهَا فَتَحَصَّلَ أَنَّ الْأَقْسَامَ ثَلَاثَةٌ يُحَدُّ اتِّفَاقًا فِي سِتَّ عَشْرَةَ صُورَةً وَلَا حَدَّ اتِّفَاقًا فِي سِتَّةٍ وَالتَّأْوِيلَانِ فِي ثَمَانٍ
التَّأْوِيلَانِ لَيْسَا عَلَى الْمُدَوَّنَةِ بَلْ فِي كَلَامِ أَصْبَغَ وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ الْإِطْلَاقُ كَانَ فِي مَرَّةٍ أَوْ مَرَّاتٍ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ
وَأَنَّهُمَا فِي الثَّلَاثِ فَقَطْ وَأَمَّا الْبَتَّةُ فَقَالَ أَصْبَغُ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهَا فِي الْمُدَوَّنَةِ إِذَا كَانَتْ مُنْفَرِدَةً عَنِ الثَّلَاثِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ لُزُومِ الثَّلَاثِ فِيهَا أَنْ تَكُونَ هِيَ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ أَفَادَهُ مُحَشِّي تت بِاخْتِصَارٍ
وَكَذَلِكَ يُحَدُّ مَنْ أَعْتَقَ أُمَّتَهُ ثُمَّ وَطِئَهَا مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ فَقَوْلُهُ بِلَا عَقْدٍ رَاجِعٌ لَهُمَا وَلَا صَدَاقَ عَلَيْهِ مُؤْتَنَفٌ كَمَنْ وَطِئَ بَعْدَ حِنْثِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ وَأَمَّا الْمُطَلَّقَةُ بَعْدَ الْبِنَاءِ طَلَاقًا بَائِنًا دُونَ الثَّلَاثِ فَإِنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى وَاطِئِهَا فِي الْعِدَّةِ وَأَمَّا بَعْدَهَا فَيُحَدُّ قَالَهُ ابْنُ مَرْزُوقٍ خِلَافًا لز فَإِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ مُطْلَقًا
وَكَذَا تُحَدُّ الْمَرْأَةُ إِذَا مَكَّنَتْ مَمْلُوكَهَا مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى وَطِئَهَا عَنْ غَيْرِ عَقْدٍ لَا إِنْ كَانَ بِعَقْدٍ لِلشُّبْهَةِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ صَحِيحٍ وَكَذَلِكَ تُحَدُّ الْمَرْأَةُ إِذَا مَكَّنَتْ مَجْنُونًا مِنْ نَفْسِهَا لَا إِنْ مَكَّنَتْ صَبِيًّا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ إِذْ لَا يَحْصُلُ لَهَا بِهِ لَذَّةٌ كَالْكَبِيرِ الْمَجْنُونِ وَكَذَلِكَ لَا حَدَّ عَلَى مَنْ وَطِئَ
وَهُوَ جَاهِلٌ لِعَيْنِ الْمَوْطُوءَةِ بِأَنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ أُمَّتَهُ وَأَمَّا إِذَا قَدِمَ عَلَيْهَا وَهُوَ شَاكٌّ ثُمَّ تَبَيَّنَ بَعْدَ الْوَطْءِ أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا سُقُوطُ الْحَدِّ وَكَذَلِكَ لَا حَدَّ عَلَى مَنْ وَطِئَ وَهُوَ جَاهِلٌ لِلْحُكْمِ أَيْ التَّحْرِيمِ لِأَجْلِ قُرْبِ عَهْدٍ مَعَ عِلْمِهِ بِعَيْنِ الْمَوْطُوءَةِ إِلَّا الزِّنَا الْوَاضِحَ الَّذِي لَا يَجْهَلُهُ إِلَّا النَّادِرُ فَيُحَدُّ
وَلَا يُعْذَرُ بِجَهْلٍ كَدَعْوَى الْمُرْتَهِنِ أَوِ الْمُسْتَعِيرِ حِلَّ وَطْءِ الْمَرْهُونَةِ أَوِ الْمُسْتَعَارَةِ ثُمَّ إِنَّ قَوْلَهُ إِلَّا الْوَاضِحَ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ إِنْ جَهِلَ مِثْلُهُ وَلِذَا قَالَ
الْبِسَاطِيُّ وَعِنْدِي أَنَّ هَذَا يَرْجِعُ إِلَى جَهْلِ مِثْلِهِ وَلَيْسَ بِقَيْدٍ زَائِدٍ ثُمَّ إِنَّ قَوْلَهُ إِلَّا أَنْ يَجْهَلَ الْعَيْنَ أَوِ الْحُكْمَ غَيْرُ مُخَالِفٍ لِقَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي فِي بَابِ الشُّرْبِ
وَإِنْ جَهِلَ وُجُوبَ الْحَدِّ أَوِ الْحُرْمَةِ لِأَنَّ حُرْمَةَ الشُّرْبِ وَوُجُوبَ الْحَدِّ مِنَ الْوَاضِحِ الَّذِي لَا يُجْهَلُ لَكِنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ قَوْلِ مَالِكٍ وَقَدْ ظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَفَشَا فَلَا يُعْذَرُ جَاهِلٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ
قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يُعْذَرَ بِجَهْلٍ أَيْ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ إِنْ عُذِرَ بِجَهْلٍ يَرْجِعُ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ إِنْ جَهِلَ مِثْلُهُ
وَكَذَلِكَ يُحَدُّ مَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ إِلَخْ أَيْ إِلَّا أَنْ يُعْذَرَ بِجَهْلٍ كَمَا عِنْدَ غَيْرِهِ أَيْ وَيَكُونُ قَوْلُهُ إِنْ جَهِلَ مِثْلُهُ عَائِدًا عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي وَطْئِهِ الْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ الْبِنَاءِ الْمُعْتَقَةَ بِلَا عَقْدٍ صَدَاقٌ مُؤْتَنَفٌ
إِلَّا إِنْ تَعَذَّرَ بِجَهْلٍ كَمَا يُسْتَفَادُ مِمَّا حَكَى عَنِ النَّوَادِرِ مِنْ أَنَّهُ رُفِعَ لِعُمَرَ امْرَأَةٌ اتَّخَذَتْ غُلَامَهَا لِوَطْئِهَا فَأَرَادَ رَجْمَهَا فَقَالَتْ قَرَأْتُ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَقَالَ تَأَوَّلْتِ كِتَابَ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ وَتَرَكَهَا وَجَزَّ رَأْسَ الْغُلَامِ وَغَرَّبَهُ
قَوْلُهُ إِذَا مَكَّنَتْ مَجْنُونًا أَيْ مَا لَمْ يَجْهَلْ مِثْلُهَا وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُ مَنْ كَتَبَ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوِ الْحُكْمُ أَيْ
فِي الْمَسَائِلِ الْمُتَقَدِّمَةِ لَا الْمَرْهُونَةِ فَلَا يُعْذَرُ بِاعْتِقَادِهِ أَنَّ رَهْنَهَا يُبِيحُ لَهُ وَطْأَهَا ا ه
قَوْلُهُ كَدَعْوَى الْمُرْتَهِنِ إِلَخْ أَيْ وَكَأَنْ تَكُونَ زَوْجَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ فِي غَايَةِ النَّحَافَةِ وَالَّذِي اعْتَقَدَ أَنَّهَا هِيَ فِي غَايَةِ السِّمَنِ أَوْ عَكْسُهُ
مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ إِنْ جَهِلَ مِثْلُهُ أَيْ لِأَنَّ قَوْلَهُ إِنْ جَهِلَ مِثْلُهُ يُفْهَمُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجْهَلْ مِثْلُهُ يُحَدُّ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ الْوَاضِحُ
قَوْلُهُ أَنَّ هَذَا يَرْجِعُ إِلَى جَهْلِ مِثْلِهِ أَيْ يُؤْخَذُ مَعْنَاهُ مِنْهُ لَا أَنَّ مَعْنَى هَذَا هُوَ مَعْنَى هَذَا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ لِأَنَّهُمَا مُتَنَافِيَانِ
إِلَّا أَنْ يَجْهَلَ الْعَيْنَ إِلَخْ الْأَوْلَى أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى قَوْلِهِ الْحُكْمُ فَيَقُولُ ثُمَّ أَنَّ مَحَلَّ
قَوْلِهِ أَوِ الْحُكْمُ قَوْلُهُ لِأَنَّ حُرْمَةَ الشُّرْبِ وَوُجُوبَ الْحَدِّ مِنَ الْوَاضِحِ أَيْ فَحُرْمَةُ الزِّنَا لَيْسَتْ مِنَ الْوَاضِحِ بِخِلَافِ حُرْمَةِ الشُّرْبِ فَمِنَ الْوَاضِحِ
وَيَكُونُ هَذَا مُخَالِفًا لِمَا تَقَدَّمَ لَهُ فِي قَوْلِهِ لَا حَدَّ عَلَى مَنْ وَطِئَ وَهُوَ جَاهِلٌ لِلْحُكْمِ إِلَخْ وَجَهْلُ الْحُكْمِ لَا يُفِيدُ حَيْثُ عَلِمَ بِالْحُرْمَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ شَارِحَنَا أَفَادَ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ إِنْ جَهِلَ مِثْلَهُ فِي مَسْأَلَةِ الزِّنَا لِمَنْ كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَقَوْلُهُ
إِلَّا الْوَاضِحَ فَرْضُهُ فِي دَعْوَى الْمُرْتَهِنِ وَالْمُسْتَعِيرِ حِلُّ وَطْءِ الْمُرْتَهِنَةِ وَالْمُسْتَعَارَةِ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ وَإِذَا كَانَ الْحُكْمُ مَا ذَكَرَ وَمُفَادُ النَّقْلِ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ إِلَّا أَنْ يَجْهَلَ الْعَيْنَ أَيْ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ أَوِ الْحُكْمُ أَيْ فِي الْمَسَائِلِ الْمُتَقَدِّمَةِ غَيْرِ الْمَرْهُونَةِ وَقَوْلُهُ إِلَّا الْوَاضِحَ هُوَ جَهْلُ تَحْرِيمِ الزِّنَا
لَا مُسَاحَقَةٌ وَأُدِّبَ اجْتِهَادًا كَبَهِيمَةٍ وَهِيَ كَغَيْرِهَا فِي الذَّبْحِ وَالْأَكْلِ وَمَنْ حُرِّمَ لِعَارِضٍ كَحَائِضٍ أَوْ مُشْتَرَكَةٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ لَا تُعْتَقُ
ش يَعْنِي أَنَّ شِرَارَ النِّسَاءِ إِذَا فَعَلَ بَعْضُهُنَّ بِبَعْضٍ فَإِنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنَّمَا فِي هَذَا الْفِعْلِ الْأَدَبُ بِاجْتِهَادِ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ لَا إِيلَاجَ فِيهِ وَمِثْلُهُ وَاطِئُ الْبَهِيمَةِ وَكَذَا سَائِرُ مَنْ قُلْنَا
إِنَّهُ لَا يُحَدُّ مِنْ مَجْبُوبٍ وَمَقْطُوعِ ذَكَرٍ وَصَبِيٍّ وَصَبِيَّةٍ مُمَيِّزَيْنِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الْمُؤَلِّفِ فِي الْغَصْبِ وَأُدِّبَ مُمَيِّزٌ وَكَذَا الْمَرْأَةُ تُدْخِلُ فِي فَرْجِهَا ذَكَرَ بَهِيمٍ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ أَوْ ذَكَرَ آدَمِيٍّ مَيِّتٍ
لِأَنَّ فِعْلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ مَعْصِيَةٌ وَلَيْسَ بِزِنًا وَيَثْبُتُ بِشَاهِدَيْنِ وَلَا تُقْتَلُ الْبَهِيمَةُ وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا تُؤْكَلُ أُكِلَتْ وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ بِقَتْلِهَا وَهَلْ لِخَوْفِ الْإِتْيَانِ بِوَلَدٍ مُشَوَّهٍ أَوْ لِأَنَّ بَقَاءَهَا يُذَكِّرُ الْفَاحِشَةَ فَيُعَيَّرُ بِهَا
قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا الثَّانِي وَكَذَلِكَ يُؤَدَّبُ مَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ فِي حَالِ حَيْضِهَا أَوْ إِحْرَامِهَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ
لِأَنَّ حُرْمَةَ وَطْئِهَا عَلَيْهِ لَمْ تَكُنْ أَصْلِيَّةً وَإِنَّمَا هُوَ لِعَارِضٍ وَيَزُولُ وَلَا يَشْمَلُ ذَلِكَ حَدَّ الزِّنَا لِأَنَّ هَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ وَكَذَلِكَ يُؤَدَّبُ مَنْ وَطِئَ أَمَةً مُشْتَرَكَةً مِنْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَوِ الشُّرَكَاءِ لِأَنَّ الشَّرِيكَ لَهُ فِي الْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ مِلْكٌ قَوِيٌّ وَالشُّبْهَةُ إِذَا قَوِيَتْ تَدْرَأُ الْحَدَّ أَيْ
أَنَّ السَّيِّدَ إِذَا وَطِئَ أَمَتَهُ الْمُعْتَدَّةَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَيَحْتَمِلُ امْرَأَةً مُعْتَدَّةً أَيْ إِذَا عَقَدَ عَلَى مُعْتَدَّةٍ مِنْ غَيْرِهِ وَوَطِئَهَا عَالِمًا فَإِنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ مَعَ أَنَّ حَدَّ الزِّنَا صَادِقٌ عَلَيْهِ وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً مِنْهُ فَإِنْ كَانَتْ مَبْتُوتَةً فَقَدْ تَقَدَّمَتْ
وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَبْتُوتَةٍ بِأَنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً أَوْ بَائِنًا بِغَيْرِ الثَّلَاثِ فَإِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً وَنَوَى بِوَطْئِهِ الرَّجْعَةَ أَوْ غَيْرَ رَجْعِيَّةٍ وَنَكَحَهَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ فَلَا حَدَّ وَلَا أَدَبَ وَلَا حَرَجَ وَإِنْ وَطِئَ الرَّجْعِيَّةَ أَوِ الْبَائِنَ وَلَمْ يَنْوِ الرَّجْعَةَ فِي الرَّجْعِيَّةِ وَبِغَيْرِ عَقْدٍ جَدِيدٍ فِي الْبَائِنِ فَفِي الرَّجْعِيَّةِ الْأَدَبُ وَفِي الْبَائِنِ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَطِئَهَا فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا
لِأَنَّ الْعِصْمَةَ بَاقِيَةٌ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى اسْتِفَادَتِهَا مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ أُبِتَّتْ فِي مَرَّةٍ خِلَافًا لز
ا ه وَحِينَئِذٍ سُمِّيَ مُسَاحَقَةً لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تُلْصِقُ فَرْجَهَا بِفَرْجِ الْأُخْرَى أَوْ لِأَنَّ فِعْلَهُمَا يُبْعِدُهُمَا عَنِ الْخَيْرِ وَالرَّحْمَةِ وَالسِّمَاتِ الْحَسَنَةِ أَوْ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تُوَسِّعُ نَفْسَهَا لِلْأُخْرَى فِي تِلْكَ الْحَالَةِ
قَوْلُهُ أَوْ مُشْتَرَكَةٍ وَمِثْلُهَا الْمُبَعَّضَةُ وَالْمُعْتَقَةُ لِأَجَلٍ أَيْ وَلِذَا يُؤَدِّينَ إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرْنَ عَلَى الْمَنْعِ
لَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ تَحْصُلُ بِالذَّبْحِ وَالْأَكْلِ فَلَا مُوجِبَ لِلْقَتْلِ وَالْحَرْقِ ثُمَّ أَنَّهُ رَدَّ ذَلِكَ بِأَنَّ الْعَادَةَ لَمْ تَجْرِ بِالنِّتَاجِ بَيْنَ جِنْسَيْنِ إِلَّا فِي شَيْئَيْنِ فَقَطِ الْبَغْلِ وَالسِّمْعِ بِكَسْرِ السِّينِ وَسُكُونِ الْمِيمِ وَهُوَ وَلَدُ الذِّئْبِ مَعَ الضَّبُعِ وَمِمَّا يَتَوَلَّدُ مِنْ جِنْسَيْنِ أَيْضًا الْعُقَابُ فَقَدْ قِيلَ إِنَّ الْعُقَابَ جَمِيعَهُ أُنْثَى
وَأَنَّ الَّذِي يُسَافِدُهُ طَائِرٌ آخَرُ غَيْرُ جِنْسِهِ وَقِيلَ إِنَّ الثَّعْلَبَ يُسَافِدُهُ قَالَ ابْنُ خِلِّكَانَ وَهَذَا مِنَ الْعَجَائِبِ وَأَمَّا الزَّرَافَةُ فَهِيَ مُتَوَلِّدَةٌ مِنْ ثَلَاثِ حَيَوَانَاتٍ النَّاقَةِ الْوَحْشِيَّةِ
وَالضِّبْعَانِ وَهُوَ الذَّكَرُ مِنَ الضِّبَاعِ فَيَقَعُ الضِّبْعَانُ عَلَى النَّاقَةِ فَتَأْتِي بِوَلَدٍ بَيْنَ النَّاقَةِ وَالضَّبُعِ فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ ذَكَرًا وَقَعَ عَلَى الْبَقَرَةِ فَتَأْتِي الزَّرَافَةُ