alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
جَازَ الْمَبِيعُ وَصَحَّ وَلَا يَكُونُ بَيْعَ مُكْرَهٍ لَكِنْ لَوْ كَانَ الْمَالُ لِغَيْرِهِ أَوْ كَانَ مُحَرَّمًا كَأَنْ يَكُونَ خَمْرًا فَيَكُونُ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ بَيْعَ مُكْرَهٍ الطَّحْطَاوِيُّ الْأَنْقِرْوِيُّ مُنْلَا مِسْكِينٍ
مَثَلًا إِذَا حَنِثَ أَحَدٌ فِي يَمِينِهِ وَلَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ فَجَاءَهُ شَخْصٌ فَأَكْرَهَهُ عَلَى إِيفَاءِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِدُونِ تَعْيِينِ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْكَفَّارَاتِ وَأَوْفَى ذَلِكَ الشَّخْصُ أَحَدَ أَنْوَاعِ الْكَفَّارَاتِ جَازَ وَلَا يَلْزَمُ الْمُجْبَرَ شَيْءٌ الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي
لَوْ أَصْبَحَ أَحَدٌ بِلَا قُوَّةٍ مِنَ الْجُوعِ وَلَمْ يَأْكُلْ طَعَامَهُ فَأَجْبَرَهُ أَحَدٌ عَلَى أَكْلِهِ فَلَا يَلْزَمُ الْمُجْبَرَ شَيْءٌ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الطَّعَامِ وَإِمْلَاءَ الْبَطْنِ فَائِدَةٌ لِلْمُكْرَهِ فَلَا يَكُنْ مُوجِبًا لِتَلَفِ الْمَالِ لَكِنْ لَوْ كَانَ بَطْنُهُ مُمْتَلِئًا رَجَعَ بِقِيمَتِهِ عَلَى الْمُجْبَرِ قَالَ أَبُو السُّعُودِ أُكْرِهَ عَلَى أَكْلِ طَعَامِ نَفْسِهِ
لَوْ أُكْرِهَ الْبَائِعُ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ وَأُكْرِهَ الْمُشْتَرِي عَلَى شِرَائِهِ وَقَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَعْدَ وُقُوعِ تَقَابُضِ الْيَدَيْنِ لِعَقْدِ الْبَيْعِ الَّتِي قَبَضَتِ الْمَالَ الْمَقْبُوضَ بِالْبَيْعِ الْمَذْكُورِ الْوَاقِعِ بِالْإِكْرَاهِ جَازَ الْبَيْعُ وَلَزِمَ وَلَا يَلْزَمُ الْجَبْرَ ضَمَانٌ رَدُّ الْمُحْتَارِ
لَوْ أُكْرِهَ أَحَدٌ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ إِكْرَاهًا مُلْجِئًا فَإِنْ كَانَ مِنْ مُعْتَادِي شُرْبِ الْخَمْرِ وَلَمْ يَزَلْ بَاقِيًا وَمُصِرًّا عَلَى عَادَتِهِ فَلَا يَكُونُ شُرْبُ الْخَمْرِ لَهُ مُبَاحًا بِخِلَافِ مَا إِذَا تَابَ وَأَقْلَعَ وَعَزَمَ أَنْ لَا يَعُودَ أَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ
إِذَا كَانَ الْإِكْرَاهُ مُلْجِئًا يُنْقَلُ الْفِعْلُ إِلَى الْحَامِلِ فِي الْأُمُورِ الَّتِي يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ الْمُكْرَهُ فِيهَا آلَةً لِلْمُجْبَرِ الْحَامِلِ وَيُفْرَضُ الْمُجْبِرُ أَنَّهُ إِنِّي ذَلِكَ الْفِعْلِ بِنَفْسِهِ وَالْمُكْرَهَ مَالُهُ فَقَطْ كَإِتْلَافِ الْمَالِ وَالنَّفْسِ وَكَذَا لَوْ أَكْرَهَ مُسْلِمٌ مَجُوسِيًّا عَلَى ذَبْحِ شَاةٍ فَإِنَّهُ يُنْقَلُ الْفِعْلُ إِلَى الْمُسْلِمِ الْآمِرِ فِي حَقِّ الْإِتْلَافِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ وَلَا يُنْقَلُ فِي حَقِّ حِلِّ الذَّبْحِ فِي الدِّينِ وَبِالْعَكْسِ يَحِلُّ
رَدُّ الْمُحْتَارِ وَيَجِبُ أَنْ لَا يُفْهِمَ مَا مَرَّ أَنَّ إِتْلَافَ النَّفْسِ وَالْمَالِ جَائِزَانِ كَمَا سَيَأْتِي تَوْضِيحُهُ
وَعَلَيْهِ لَوْ قَتَلَ أَحَدٌ آخَرَ بِإِكْرَاهٍ مُلْجِئٍ أَوْ أَتْلَفَ مَالًا لَهُ يُضَافُ الْقَتْلُ وَالْإِتْلَافُ إِلَى الْمُجْبِرِ وَيَكُونُ ذَلِكَ الْفَاعِلُ آلَةً لِلْقَتْلِ وَالْإِتْلَافِ لِأَنَّهُمَا يَصْلُحَانِ أَنْ يَكُونَا آلَةً لِلْمُجْبِرِ
كَمَا لَوْ قَتَلَ ذَلِكَ الْمُجْبَرُ أَحَدًا أَوْ أَتْلَفَ مَالَهُ أَمَّا الْأُمُورُ الَّتِي لَا تَصْلُحُ لَأَنْ يَكُونَ فِيهَا آلَةٌ فَيَبْقَى الْفِعْلُ فِيهَا مَقْصُورًا عَلَى الْمُكْرَهِ كَأَنَّهُ قَدْ فَعَلَهُ بِاخْتِيَارِهِ كَالْأَقْوَالِ وَالْأَكْلِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْإِنْسَانَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِلِسَانِ غَيْرِهِ وَيَأْكُلَ بِفَمِهِ وَبِنَاءً عَلَيْهِ فَلَا تُضَافُ الْأَقْوَالُ لِغَيْرِ الْمُتَكَلِّمِ وَالْأَكْلُ لِغَيْرِ الْآكِلِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْقَوْلِ وَالْأَكْلِ إِتْلَافٌ
وَحِينَئِذٍ فَيُضَافُ الْقَوْلُ وَالْأَكْلُ مِنْ حَيْثُ الْإِتْلَافِ إِلَى الْمُجْبَرِ وَلِلْمُكْرَهِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُجْبَرِ بِبَدَلِ الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ رَدُّ الْمُحْتَارِ وَأَبُو السُّعُودِ حَتَّى إِذَا أَكْرَهَهُ عَلَى الْعِتْقِ يَقَعُ كَأَنَّهُ أَوْقَعَهُ بِاخْتِيَارِهِ حَتَّى يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُ وَيُضَافُ إِلَى الْمُجْبَرِ مِنْ حَيْثُ الْإِتْلَافِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ الطَّحْطَاوِيُّ بِتَغْيِيرٍ
وَقَعَ الطَّلَاقُ وَالطَّلَاقُ بِمَا أَنَّهُ مِنَ الْأَقْوَالِ فَقَدْ وَقَعَ مَحْصُورًا بِالْمُتَكَلِّمِ أَيْ مُضَافًا إِلَى الْمُكْرَهِ كَأَنَّهُ قَدْ وَقَعَ بِلَا إِكْرَاهٍ وَلَكِنْ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ الْوَاقِعُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَكَانَ يُوجَدُ فِيهِ إِتْلَافٌ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ يَعْنِي وَكَانَ يَلْزَمُ الْمُكْرَهَ نِصْفُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى فَيُرَاجِعُ الْمُكْرَهُ الْمُجْبِرَ بِذَلِكَ الْمَالِ الزَّيْلَعِيّ وَالْحُكْمُ فِي الْبَيْعِ
وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُقُودِ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ أَيْضًا وَلَكِنْ بِمَا أَنَّ هَذِهِ الْعُقُودَ مِنَ الْأَقْوَالِ فَتُضَافُ إِلَى التَّكَلُّمِ أَيِ الْبَائِعِ وَيَنْفُذُ الْبَيْعُ إِلَّا أَنَّهَا لَمَّا لَمْ تَكُنْ كَالطَّلَاقِ فَيُشْتَرَطُ فِيهَا الرِّضَاء لَا يَلْزَمُ الْبَيْعُ وَسَتُوَضَّحُ هَذِهِ الْجِهَةُ فِيمَا يَأْتِي
وَقَبِلَهُ وَقَعَ الطَّلَاقُ لَكِنْ لَا يَلْزَمُ الْمَالُ لِأَنَّ الرِّضَا شَرْطٌ فِي لُزُومِ الْمَالِ أَمَّا فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ فَالرِّضَا لَيْسَ بِشَرْطٍ الزَّيْلَعِيّ
الْحُكْمُ الثَّانِي كَوْنُ الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ غَيْرَ فَرْضٍ الدُّرَرُ مَثَلًا لَوْ أُكْرِهَ مُسْلِمٌ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكْلِ الْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ إِكْرَاهًا مُلْجِئًا وَلَمْ يَكُنْ مِنْ مُعْتَادٍ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ مَثَلًا
فَيَكُونُ شُرْبُ الْخَمْرِ وَاجِبًا لِأَنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ حَتَّى أَنَّ الْمُكْرَهَ يَأْثَمُ إِذَا لَمْ يَشْرَبِ الْخَمْرَ مَعَ عِلْمِهِ بِالْإِبَاحَةِ فِي أَحْوَالٍ اضْطِرَارِيَّةٍ كَهَذِهِ وَأَتْلَفَهُ الْمُجْبَرُ لِأَنَّ حُرْمَتَهَا مُقَيَّدَةٌ بِحَالِ الِاخْتِيَارِ أَمَّا فِي حَالِ الِاضْطِرَارِ فَقَدْ أُبْقِيَ عَلَى أَصْلِهِ حَلَالًا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَشُرْبُ الْخَمْرِ مَثَلًا قَدْ أُبِيحَ فِي هَذَا الْحَالِ بِنَاءً عَلَى الْإِكْرَاهِ الْمَذْكُورِ
فَيَكُونُ بِامْتِنَاعِهِ فِي حَقِّ إِتْلَافِ النَّفْسِ مُعَيَّنًا لِلْغَيْرِ أَبُو السُّعُودِ لَكِنَّهُ إِنَّمَا يَأْثَمُ إِذَا عَلِمَ بِالْإِبَاحَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِأَنَّ فِي انْكِشَافِ الْحُرْمَةِ خَفَاءٌ لِأَنَّهُ أَمْرٌ يَخْتَصُّ بِمَعْرِفَتِهِ الْفُقَهَاءُ فَيُعْذَرُ بِالْجَهْلِ كَالْجَهْلِ بِالْخِطَابِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَإِنْ قِيلَ
إِضَافَةُ الْإِثْمِ إِلَى تَرْكِ الْمُبَاحِ مِنْ بَابِ فَسَادِ الْوَضْعِ وَهُوَ فَاسِدٌ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُبَاحَ إِنَّمَا يَجُوزُ تَرْكُهُ وَالْإِتْيَانُ بِهِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ مُحَرَّمٌ وَهَهُنَا قَدْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ قَتْلُ النَّفْسِ الْمُحَرَّمِ فَصَارَ التَّرْكُ حَرَامًا لِأَنَّ مَا أَفْضَى إِلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ أَبُو السُّعُودِ عَنِ الْعِنَايَةِ أَقُولُ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْإِثْمَ لَيْسَ عَلَى تَرْكِ الْمُبَاحِ بَلْ عَلَى تَرْكِ الْفَرْضِ الطُّورِيُّ
الْحُكْمُ الثَّالِثُ حَظْرُ عَمَلِ الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ يَعْنِي كَوْنَ الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ حَرَامًا الدُّرَرُ
فَلَوْ أُكْرِهَ مُسْلِمٌ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكْلِ الْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ إِكْرَاهًا غَيْرَ مُلْجِئٍ فَلَا يَصِيرُ شُرْبُهُ الْخَمْرَ حَلَالًا بَلْ يَكُونُ حَرَامًا كَالْأَوَّلِ إِذْ لَا ضَرُورَةَ فِي إِكْرَاهِ غَيْرِ الْمُلْجِئِ لِعَدَمِ الْخَوْفِ عَلَى النَّفْسِ أَوِ الْعُضْوِ رَدُّ الْمُحْتَارِ الطَّحْطَاوِيُّ
كَذَلِكَ لَوْ أُكْرِهَ أَحَدٌ عَلَى قَتْلِ النَّفْسِ أَوْ قَطْعِ عُضْوِ الْغَيْرِ أَوْ عَلَى الزِّنَا إِكْرَاهًا مُلْجِئًا
يَكُونُ ارْتِكَابُ فِعْلِ الْقَتْلِ أَوْ قَطْعِ الْعُضْوِ أَوِ الزِّنَا حَرَامًا لِأَنَّ الزِّنَا كَالْقَتْلِ لِأَنَّ وَلَدَ الزِّنَا هَالِكٌ حُكْمًا لِعَدَمِ مَنْ يُرَبِّيهِ فَلَا يُسْتَبَاحُ لِضَرُورَةٍ مَا الدُّرَرُ كَمَا لَوْ أُكْرِهَ بِالْقَتْلِ عَلَى أَنْ يَقْتُلَ شَخْصًا أَوْ يَقْطَعَ عُضْوَهُ أَوْ يَضْرِبَهُ ضَرْبًا يُخَافُ مِنْهُ التَّلَفُ
أَوْ يَشْتُمَهُ أَوْ يُؤْذِيَهُ الطُّورِيُّ لَوْ قِيلَ لَهُ لِيَأْكُلْ هَذِهِ الْمَيْتَةَ أَوْ يَقْتُلْ هَذَا الرَّجُلَ
فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْكُلَ الْمَيْتَةَ وَلَا يَقْتُلُ الرَّجُلَ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهَا حَتَّى قُتِلَ فَهُوَ آثِمٌ إِذَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ أَكْلَ الْمَيْتَةِ يُبَاحُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ وَقَتَلَ الرَّجُلَ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ الْهِنْدِيَّةُ بِتَغْيِيرٍ فِي الْبَابِ الثَّانِي
وَعَلَيْهِ فَيَلْزَمُ ذَلِكَ الشَّخْصَ أَنْ يَصْبِرَ وَلَا يَقْتُلُ وَلَوْ قُتِلَ هُوَ يُثَابُ بِسَبَبِ امْتِنَاعِهِ عَنْ ذَلِكَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ
الزَّيْلَعِيّ لِأَنَّهُ لَا يُبَاحُ قَتْلُ الْآدَمِيِّ مَثَلًا بِمِثْلِ هَذِهِ الضَّرُورَاتِ وَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ مُبَاحًا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ كَتَخْلِيصِ النَّفْسِ لِأَنَّ الْقَتْلَ لَا يُرَخَّصُ لِضَرُورَةٍ مَا إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقْتُلْهُ قَتَلَهُ وَكَذَا يَقْتُلُهُ بِإِخْرَاجِهِ السَّرِقَةَ إِذَا لَمْ يُلْقِهَا بِصِيَاحٍ عَلَيْهِ أَوْ بِإِتْيَانِهِ حَلِيلَتَهُ كَذَلِكَ الشُّرُنْبُلَالِيُّ
وَإِذَا كَانَ الْمُجْبَرُ مُكَلَّفًا لَزِمَ الْمُجْبَرَ الْقِصَاصُ وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْمُكْرِه مُكَلَّفًا أَيْ عَاقِلًا بَالِغًا لَا الْمُكْرَهَ لَكِنَّ الْمُكْرَهَ يَأْثَمُ إِثْمَ الْقَاتِلِ أَبُو السُّعُودِ
أُكْرِهَ رَجُلٌ بِالْقَتْلِ عَلَى أَنْ يَقْطَعَ يَدَ نَفْسِهِ وَسِعَهُ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ إِنْ شَاءَ لِأَنَّ الْقَطْعَ أَهْوَنُ مِنَ الْقَتْلِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْقَطْعَ يَنْتَصِرُ وَلَا يُسْرِي
الْحُكْمُ الرَّابِعُ كَوْنُ عَمَلِ الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ مُبَاحًا وَمُرَخَّصًا بِهِ الدُّرَرُ فَلَوْ أُكْرِهَ أَحَدٌ إِكْرَاهًا مُلْجِئًا عَلَى إِتْلَافِ مَالِ الْغَيْرِ
أَمَّا إِذَا لَمْ يُتْلِفْهُ وَصَبَرَ مُرَجِّحًا الْمَنْعَ الْأَصْلِيَّ لِإِتْلَافِ مَالِ الْغَيْرِ وَقُتِلَ فَيُثَابُ الْكَنْزُ وَأَبُو السُّعُودِ لِأَنَّ أَخْذَ مَالِ الْغَيْرِ ظُلْمٌ وَلَا يُبَاحُ الظُّلْمُ الْأَنْقِرْوِيُّ مَادَّةُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُجْبِرُ مُقْتَدِرًا عَلَى إِيقَاعِ تَهْدِيدِهِ بِنَاءً عَلَيْهِ لَا يُعْتَبَرُ إِكْرَاهٌ لَمْ يَكُنْ مُقْتَدِرًا عَلَى إِيقَاعِ تَهْدِيدِهِ وَتَنْفِيذِهِ
اقْتِدَارُ الْمُجْبِرِ عَلَى إِيقَاعِ مَا تَهَدَّدَ بِهِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْإِكْرَاهِ وَقَدْ أَطْلَقَ الْحَامِلَ فَشَمِلَ الصَّبِيَّ الْعَاقِلَ وَمُخْتَلِطَ الْعَقْلِ إِذَا كَانَ مُطَاعًا مُسَلَّطًا عَبْدُ الْحَلِيمِ لِأَنَّهُ قَدْ تَحَقَّقَ أَنَّ الْإِكْرَاهَ مُعْدِمٌ لِرِضَا الْمُكْرَهِ وَمُفْسِدٌ لِاخْتِيَارِهِ مَعَ بَقَاءِ الْأَهْلِيَّةِ
أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُجْبِرُ مُقْتَدِرًا عَلَى إِيقَاعِ تَهْدِيدِهِ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ التَّهْدِيدُ إِكْرَاهًا بَلْ هَذَيَانًا لِسَانُ الْحُكَّامِ
وَبِتَحْقِيقِ الْإِكْرَاهِ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ وَلَوْ كَانَتِ الِاسْتِعَانَةُ بِالْغَيْرِ مُكْنَةً وَكَانَ الْخَلَاصُ مِنَ الْجَبْرِ الْمَذْكُورِ قَابِلًا الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ عَبْدُ الْحَلِيمِ
مَثَلًا لَوْ أَمَرَ أَحَدٌ آخَرَ بِإِتْلَافِ مَالِ أَحَدٍ وَلَمْ يَتَهَدَّدْهُ بِشَيْءٍ وَلَكِنْ كَانَ الْمُكْرَهُ يَخَافُ أَنْ يَقْتُلَهُ إِذَا لَمْ يُتْلِفْ ذَلِكَ الْمَالَ كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ فِي حُكْمِ الْمُكْرَهِ لِأَنَّ الْإِلْجَاءَ بِاعْتِبَارِ الْخَوْفِ وَقَدْ تَحَقَّقَ وَالْمَأْمُورُ لَوْ عَلِمَ بِدَلَالَةِ الْحَالِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَمْتَثِلْ أَمْرَهُ يَقْتُلُهُ أَوْ يَقْطَعُ يَدَهُ أَوْ يَضْرِبُهُ ضَرْبًا يَخَافُ مِنْهُ تَلَفَ نَفْسِهِ أَوْ عُضْوِهِ
وَيُبَيِّنُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ شَرْطَ الْمُجْبِرِ وَيَجِبُ التَّفْتِيشُ عَلَيْهِ فِي قِسْمَيِ الْإِكْرَاهِ الْمُحَرَّرِينَ فِي الْمَادَّةِ أَيْضًا
الْمَادَّةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامَيْنِ وَلَمَّا كَانَ قَوْلُهَا هُوَ الْمُفْتَى بِهِ فَقَدِ اخْتَارَتْهُ الْمَجَلَّةُ
وَعَلَيْهِ فَالْمُجْبِرُ الَّذِي يَكُونُ مُقْتَدِرًا عَلَى إِيقَاعِ تَهْدِيدِهِ وَإِجْرَائِهِ يَكُونُ إِكْرَاهُهُ مُعْتَبَرًا أَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مُقْتَدِرًا عَلَى إِيقَاعِ تَهْدِيدِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ إِكْرَاهُهُ لِأَنَّ إِكْرَاهَ غَيْرِ الْمُقْتَدِرِ هَذَيَانٌ الْهِنْدِيَّةُ
أَمْثِلَةٌ لِلْإِكْرَاهِ الْمُعْتَبَرِ لَوِ ادَّعَتِ الزَّوْجَةُ بَعْدَ أَنِ اتَّفَقَتْ مَعَ زَوْجِهَا عَلَى طَلَاقِهَا مِنْهُ عَلَى مَهْرِهَا أَنَّ ذَلِكَ الِاتِّفَاقَ قَدْ وَقَعَ بِإِكْرَاهٍ مُعْتَبَرٍ
أَثْبَتَتْ دَعْوَاهَا فَلَهَا أَنْ تَأْخُذَ مَهْرًا بَعْدَ الْحُكْمِ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ الْإِكْرَاهَ غَيْرَ مُمْكِنٍ إِذْ فِي الْبَلَدِ ضَابِطٌ وَحَاكِمٌ عَلِيٌّ أَفَنْدِي
كَذَلِكَ إِذَا أُكْرِهَ شَخْصٌ آخَرَ فِيمَا بَيْنَهُمَا عَلَى الذَّهَابِ إِلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي لِيَبِيعَهُ دَارِهِ فَذَهَبَ الْمُكْرَهُ إِلَى الْقَاضِي وَبَاعَهُ دَارِهِ مُكْرَهًا حَرَّرَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا حُجَّةَ الْبَيْعِ فَلَا يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي
إِذَا أَثْبَتَ الْبَائِعُ الْإِكْرَاهَ أَخَذَ الدَّارَ مِنَ الْبَائِعِ بِحُجَّةِ أَنَّ الْبَائِعَ قَدْ أَقَرَّ فِي حُضُورِ الْقَاضِي بِحُصُولِ الْبَيْعِ مِنْهُ طَوْعًا وَاخْتِيَارًا وَإِنَّهُ لَا إِكْرَاهَ فِي حُضُورِ الْقَاضِي
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا دَخْلَ لِلْمَكَانِ فِي الْإِكْرَاهِ الْمُعْتَبَرِ فِي الْمُدُنِ كَالْقُدْسِ وَحَيْفَا مُمْكِنٌ عَلِيٌّ أَفَنْدِي الْبَهْجَةُ وَأَبُو السُّعُودِ الْعِمَادِيُّ مَادَّةُ يُشْتَرَطُ خَوْفُ الْمُكْرَهِ مِنَ الْمُكْرَهِ بِهِ
يَعْنِي يُشْتَرَطُ حُصُولُ ظَنٍّ غَالِبٍ لِلْمُكْرَهِ بِإِجْرَاءِ الْمُجْبِرِ الْمُكْرَهَ بِهِ إِنْ لَمْ يَفْعَلِ الْمُكْرَهُ عَلَيْهِ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْإِكْرَاهِ خَوْفُ الْمُكْرَهِ مِنَ الْمُكْرَهِ بِهِ عَاجِلًا أَوْ آجِلًا وَيَحْصُلُ ظَنٌّ غَالِبٌ لِلْمُكْرَهِ بِإِجْرَاءِ الْمُجْبِرِ الْمُكْرَهِ بِهِ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَكْرَهَ عَلَيْهِ لِيَصِيرَ بِهِ مَحْمُولًا عَلَى مَا دُعِيَ إِلَيْهِ مِنَ الْفِعْلِ وَالْمُبَاشَرَةِ
أَقُولُ هَذَا الشَّرْطُ يُغْنِي عَنِ الْمَادَّةِ السَّابِقَةِ لِأَنَّ هَذَا الْخَوْفَ لَا يَتَحَقَّقُ بِدُونِ قُدْرَةِ الْحَامِلِ كَمَا لَا حَاجَةَ إِلَى الشَّرْطِ الثَّالِثِ أَيْ كَوْنُ الْمُكْرَهِ مُمْتَنِعًا مِنْهُ بَعْدَ أَنِ اعْتُبِرَ فِي نَوْعَيِ الْإِكْرَاهِ كَوْنُهُ مُقَوِّمًا لِرِضَاهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُمْتَنِعًا مِنْهُ كَانَ رَاضِيًا فَلَا يَتَحَقَّقُ الْإِكْرَاهُ كَمَا لَا يَخْفَى عَبْدُ الْحَلِيمِ
قَدِ اعْتُبِرَ هُنَا الظَّنُّ الْغَالِبُ لِأَنَّ الظَّنَّ الْغَالِبَ حُجَّةٌ يُعْمَلُ لَهَا لَا سِيَّمَا إِذَا تَعَذَّرَ الْوُصُولُ إِلَى الْيَقِينِ
حَتَّى إِنَّهُ إِذَا كَانَ ظَنُّ الْمُكْرَهِ الْغَالِبِ بِأَنَّ الْمُجْبِرَ لَا يُوقِعُ مَا تَهَدَّدَ بِهِ فَلَا يَثْبُتُ حُكْمُ الْإِكْرَاهِ
وَلَوْ تَوَعَّدَهُ وَتَهَدَّدَهُ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ لَمْ تَتَحَقَّقْ وَعَلَيْهِ فَإِذَا لَمْ يَخَفِ الْمُكْرَهُ فَلَا يَكُونُ قَدْ أُجْبِرَ
قَدْ مَرَّ فِي الْمَادَّةِ الرَّابِعَةِ مِثَالٌ آخَرُ فِي الْعَمَلِ بِالظَّنِّ الْغَالِبِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ شَكَّ فِي إِجْرَاءِ الْمُكْرَهِ بِهِ فِيمَا لَوْ لَمْ يَأْتِ الْمُكْرَهُ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ أَوْ عَلِمَ بِأَنَّ كَلَامَ الْمُجْبِرِ فِي هَذَا الشَّأْنِ مِنْ قَبِيلِ الْمِزَاحِ فَلَا يَحْصُلُ الْإِكْرَاهُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ الظَّنُّ الْغَالِبُ عِنْدَ فَقْدِ الْأَدِلَّةِ
وَعَلَيْهِ لَوْ أُكْرِهَ مَثَلًا بِقَتْلِ النَّفْسِ وَالضَّرْبِ كَانَ مُعْتَبَرًا أَمَّا لَوْ أُكْرِهَ بِضَرْبَةٍ أَوْ ضَرْبَتَيْنِ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِكْرَاهًا مُعْتَبَرًا غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا تَهَدَّدَهُ بِضَرْبَةٍ أَوْ ضَرْبَتَيْنِ هَكَذَا عَلَى مَذَاكِيرِهِ أَوْ عَيَّنَهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ إِكْرَاهًا مُعْتَبَرًا رَدُّ الْمُحْتَارِ مَادَّةُ
إِنَّ فِعْلَ الْمُكْرَهِ الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ فِي حُضُورِ الْمُجْبِرِ أَوْ حُضُورِ تَابِعِهِ يَكُونُ الْإِكْرَاهُ مُعْتَبَرًا
وَأَمَّا إِذَا فَعَلَهُ فِي غِيَابِ الْمُجْبِرِ أَوْ تَابِعِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ فَعَلَهُ طَوْعًا بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ
مَثَلًا لَوْ أَكْرَهَ أَحَدٌ آخَرَ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ وَذَهَبَ الْمُكْرَهُ وَبَاعَ مَالَهُ فِي غِيَابِ الْمُجْبِرِ وَمَنْ يَتَعَلَّقُ بِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ الْإِكْرَاهُ وَيَكُونُ الْبَيْعُ صَحِيحًا وَمُعْتَبَرًا
يُشْتَرَطُ أَنْ يَخَافَ الْمُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ التَّابِعِ خَوْفَهُ مِنَ الْمُجْبِرِ الْمَتْبُوعِ الطُّورِيُّ
لَكِنْ إِذَا لَمْ يَخَفْ مِنْهُ هَذَا الْخَوْفَ فَيَكُونُ قَدْ زَالَ الْإِكْرَاهُ حَقِيقَةً فَإِذَا حَصَلَ خَوْفٌ مِنْ عَوْدَةِ الْإِكْرَاهِ فَهَذَا الْحَالُ لَا يَثْبُتُ إِكْرَاهًا الْأَنْقِرْوِيُّ
وَأَمَّا إِذَا فَعَلَ الْمُكْرَهُ عَلَيْهِ فِي غِيَابِ الْمُجْبِرِ أَوْ تَابِعِهِ أَوْ فِي حُضُورِ التَّابِعِ وَهُوَ لَا يَخَافُ مِنْهُ فَلَا يُعْتَبَرُ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ فَعَلَهُ طَوْعًا بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ وَخَوْفًا مِنْ عَوْدَةِ الْإِكْرَاهِ وَإِنْ غَابَ الْمُكْرَهُ عَنْ نَظَرِ مَنْ أَكْرَهَهُ يَزُولُ الْإِكْرَاهُ صُرَّةُ الْفَتَاوَى
وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَرْسَلَ أَحَدٌ لِآخَرَ رَسُولًا لِيُحْضِرَ فُلَانًا إِنْ لَمْ يَفْعَلِ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ وَكَانَ الرَّسُولُ الْمَذْكُورُ مُقْتَدِرًا عَلَى إِحْضَارِهِ وَخَافَ الْمُرْسَلُ إِلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَهُ ذَلِكَ الشَّخْصُ إِنْ لَمْ يَفْعَلِ الشَّيْءَ الْمَذْكُورَ وَفَعَلَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الشَّيْءَ الْمُكْرَهَ عَلَيْهِ فِي حُضُورِ الرَّسُولِ كَانَ إِكْرَاهًا وَإِلَّا فَلَا
وَيَتَبَيَّنُ مِنْ هَذَا أَنَّ أَعْوَانَ الظُّلْمَةِ لَا يَعْذِرُونَ فِي أَحَدِهِمْ ظُلْمًا فِي غِيَابِ الظَّالِمِ أَوْ رَسُولِهِ
كَذَلِكَ لَوْ قَبِلَ أَحَدٌ بِالْوَكَالَةِ عَنْ رَجُلٍ غَائِبٍ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى مَهْرِهَا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَقُولَ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَا أَنَّ زَوْجِي أَجْبَرَنِي قَبْلَ الْغَيْبَةِ عَلَى الْقَبُولِ الْمَذْكُورِ فَقَبِلَ الْوَكِيلُ طَلَاقِي عَلَى مَهْرِي
مَادَّةُ لَا يُعْتَبَرُ الْبَيْعُ الَّذِي وَقَعَ بِإِكْرَاهٍ مُعْتَبَرٍ وَلَا الشِّرَاءُ وَلَا الْإِيجَارُ وَلَا الْهِبَةُ وَلَا الْفَرَاغُ وَلَا الصُّلْحُ وَالْإِقْرَارُ وَالْإِبْرَاءُ عَنْ مَالٍ وَلَا تَأْجِيلُ الدِّينِ وَلَا إِسْقَاطُ الشُّفْعَةِ مُلْجِئًا كَانَ الْإِكْرَاهُ أَوْ غَيْرُ الْمُلْجِئِ وَلَكِنْ لَوْ أَجَازَ الْمُكْرَهُ مَا ذَكَرَ بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ يُعْتَبَرُ
يُعْتَبَرُ الْإِكْرَاهُ فِي التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ وَيَبْطُلُ بِالْهَزْلِ كَهَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ فِي الْمَتْنِ أَمَّا مَا لَا يَبْطُلُ بِالْهَزْلِ مِنْ تِلْكَ التَّصَرُّفَاتِ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهَا الْإِكْرَاهُ وَتَكُونُ التَّصَرُّفَاتُ الْمَذْكُورَةُ صَحِيحَةً عَبْدُ الْحَلِيمِ وَسَتُوَضَّحُ قَرِيبًا وَيَصِيرُ تَعْدَادُهَا
فَعَلَيْهِ لَا يُعْتَبَرُ الْبَيْعُ الَّذِي وَقَعَ بِإِكْرَاهٍ مُعْتَبَرٍ وَلَا الشِّرَاءُ وَلَا الْإِيجَارُ وَلَا الِاسْتِئْجَارُ وَلَا الْهِبَةُ وَلَا الصَّدَقَةُ وَلَا الْفَرَاغُ يَعْنِي فَرَاغَ الْأَرَاضِيِ الْأَمِيرِيَّةِ وَالْأَرَاضِيِ الَّتِي يَتَصَرَّفُ فِيهَا بِالْإِجَارَتَيْنِ مِنَ الْمُسْتَغَلَّاتِ وَلَا الصُّلْحُ وَالْإِقْرَارُ بِالْمَالِ وَالْإِقْرَارُ بِالْعَقْدِ وَالْإِقْرَارُ بِالطَّلَاقِ وَالْإِقْرَارُ بِالرَّضَاعِ وَالْإِبْرَاءُ عَنْ مَالٍ أَيِ الْإِبْرَاءُ عَنِ الْحُقُوقِ وَلَا تَأْجِيلُ الدَّيْنِ وَلَا إِسْقَاطُ الشُّفْعَةِ
وَلَا قَبُولُ الْكَفَالَةِ وَالْوَقْفِ وَالرَّهْنِ وَلَا يَكُونُ لَازِمًا أَيْ يَكُونُ مُنْعَقِدًا وَنَافِذًا وَقَابِلًا الْفَسْخَ وَفِي الْبَيْعِ مَثَلًا يُفِيدُ الْمِلْكَ بَعْدَ الْقَبْضِ لِعَدَمِ لُزُومِهِ الدُّرَرُ الدُّرُّ الْمُخْتَارُ الطَّحْطَاوِيُّ الْفَتَاوَى الْجَدِيدَةُ
حَتَّى إِنَّهُ لِلْمُكْرَهِ بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ أَنْ يَفْسَخَهُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ إِذَا شَاءَ لَكِنْ لَوْ أَوْقَعَ فِي هَذَا الْمَبِيعِ فِعْلًا عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ
وَفَعَلَ الْغَاصِبُ ذَلِكَ الْفِعْلَ فِي الْمَغْصُوبِ يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ مِنَ الْمَغْصُوبِ وَلَا يَبْقَى لِلْبَائِعِ فِيهِ حَقٌّ فِي الِاسْتِرْدَادِ وَذَلِكَ كَمَا لَوْ كَانَ
فَعَلَيْهِ إِذَا تُوُفِّيَ الْمُجْبِرُ تُؤْخَذُ التَّضْمِينَاتُ اللَّازِمَةُ مِنْ تَرِكَتِهِ وَإِذَا تُوُفِّيَ الْمُكْرَهُ يَقُومُ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ الطَّحْطَاوِيُّ
وَفِي الْبَحْرِ مَتَى فَعَلَ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ يَعْنِي فِعْلًا فَاسِدًا يَنْقَطِعُ بِهِ حَقُّ الْمَالِكِ فِي الْغَصْبِ يَنْقَطِعُ بِهِ حَقُّ الْمَالِكِ فِي الِاسْتِرْدَادِ كَمَا إِذَا كَانَ حِنْطَةً فَطَحَنَهَا رَدُّ الْمُحْتَارِ
وَالْمُكْرَهُ إِذَا أَجَازَ التَّصَرُّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ يَكُونُ مُعْتَبَرًا حِينَئِذٍ أَيْ لَازِمًا لِأَنَّ الْعَقْدَ وَالْإِقْرَارَ يُثْبِتَانِ الْمِلْكَ وَلَوْ كَانَا بِإِكْرَاهٍ
الْإِكْرَاهُ سَوَاءٌ أَكَانَ مُلْجِئًا أَمْ غَيْرَ مُلْجِئٍ فَهُوَ مُعْدِمٌ لِلرِّضَا وَبِمَا أَنَّ الرِّضَا شَرْطٌ فِي لُزُومِ الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الْمَذْكُورَةِ وَالْإِقْرَارِ فَتَفْسُدُ الْعُقُودُ بِفَوَاتِ الرِّضَا وَيَكُونُ حَقُّ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءُ بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ عَائِدًا إِلَى الْمُكْرَهِ رَدُّ الْمُحْتَارِ مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ
وَعَلَيْهِ فَيَمْلِكُ الْمُشْتَرِي الَّذِي اشْتَرَى الْمَبِيعَ مِنْ بَائِعِهِ مُكْرَهًا بِقَبْضِهِ انْظُرِ الْمَادَّةَ
كَذَلِكَ يَمْلِكُ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْمَالَ الْمَوْهُوبَ بِالْإِكْرَاهِ إِذَا قَبَضَهُ لِأَنَّ الْقَبْضَ إِذَا وُجِدَ فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ يَقْتَضِي الْمِلْكَ لَكِنَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ إِذَا تَصَرَّفَ فِيهِ فَفِي الصُّورَةِ الَّتِي يَكُونُ التَّصَرُّفُ الْمَذْكُورُ فِيهَا قَابِلًا لِلنَّقْصِ يَنْقُضُ وَيُرَدُّ الْمَالُ إِلَى صَاحِبِهِ
الْعُقُودُ الَّتِي تَنْفُذُ وَالَّتِي لَا تَنْفُذُ بِالْإِكْرَاهِ الْمَذْكُورِ سَتُوَضَّحُ كَمَا سَيَأْتِي فَالْمُكْرَهُ عَلَيْهِ قِسْمَانِ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مَا كَانَ قَابِلًا وَمُحْتَمِلًا لِلْفَسْخِ بَعْدَ الْوُقُوعِ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى الْأَشْيَاءُ الَّتِي لَا تَبْطُلُ بِالْهَزْلِ وَإِلَيْكَ فِيمَا يَلِي تَعْدَادُهَا عَبْدُ الْحَلِيمِ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالنَّذْرُ وَالْعَتَاقُ وَالْعَفْوُ عَنِ الْقِصَاصِ وَالرَّجْعَةُ وَالْإِيلَاءُ فِي الْإِيلَاءِ الظِّهَارُ الْيَمِينُ التَّدْبِيرُ
الِاسْتِيلَاءُ الرَّضَاعُ الْحَلِفُ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ إِيلَاءٍ أَوْ عِتْقِ الْعَبْدِ وَالتَّوْكِيلُ بِطَلَاقٍ وَعَتَاقٍ وَإِيجَابُ الْحَجِّ عَلَى نَفْسِهِ وَإِيجَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى نَفْسِهِ الطَّحْطَاوِيُّ وَالْأَنْقِرْوِيُّ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ
وَإِنَّنَا نَكْتَفِي بِإِيضَاحِ بَعْضِهَا إِيضَاحُ الطَّلَاقِ لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَأُكْرِهَ عَلَى تَطْلِيقِهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا
لَا رُجُوعَ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الدُّخُولِ لِأَنَّ الْمَهْرَ هُنَا تَقَرَّرَ بِالدُّخُولِ لَا بِالطَّلَاقِ وَالدُّخُولُ لَيْسَ بِصُنْعٍ مِنَ الْمُجْبِرِ
وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا قَالَ أَرَدْتُ بِهِ الْإِنْشَاءَ فِي الْحَاكِمِ كَمَا طَلَبَ مِنِّي أَوْ قَالَ أَرَدْتُ الْإِتْيَانَ بِمَطْلُوبِهِ أَمَّا إِذَا قَالَ أَرَدْتُ الْإِخْبَارَ كَاذِبًا فَيَقَعُ قَضَاءً لَا دِيَانَةً وَلَا يَضْمَنُ الْمُكْرَهُ شَيْئًا لِأَنَّهُ عَدَلَ عَمَّا أُكْرِهَ فَكَانَ طَائِعًا فِي ذَلِكَ فَلَا يَصْدُقُ قَضَاءً وَلَا يَضْمَنُ الْمُكْرَهُ
إِيضَاحُ الطَّلَاقِ عَلَى مَالٍ لَوْ أَكْرَهَ أَحَدٌ زَوْجَتَهُ عَلَى قَبُولِ الطَّلَاقِ عَلَى مَهْرِهَا وَقَبِلَتْ هِيَ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا لَكِنْ لَا يَسْقُطُ الْمَهْرُ عَلِيٌّ أَفَنْدِي الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي
وَلَكِنْ لَوْ أَجَازَتِ الزَّوْجَةُ الطَّلَاقَ الْمَذْكُورَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَتْ إِجَازَتُهَا صَحِيحَةً وَسَقَطَ الْمَهْرُ وَصَارَ الطَّلَاقُ بَائِنًا
كَمَا لَوْ أُكْرِهَ الزَّوْجُ عَلَى طَلَاقِ زَوْجَتِهِ فِي مُقَابِلِ أَلْفِ قِرْشٍ أَوْ أُكْرِهَتِ الزَّوْجَةُ عَلَى قَبُولِ الطَّلَاقِ الْمَذْكُورِ وَقَعَ الطَّلَاقُ بِغَيْرِ مَالٍ
إِيضَاحُ النِّكَاحِ لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُكْرَهًا جَازَ النِّكَاحُ وَلَكِنْ لَوْ أُكْرِهَ عَلَى التَّزْوِيجِ بِهَا بِأَزْيَدَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَتَزَوَّجَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ
أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ الطَّحْطَاوِيُّ فَتَجُوزُ تِلْكَ الزِّيَادَةُ أَيْضًا وَيَأْخُذُهَا الْمُكْرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْمُجْبِرِ الْبَزَّازِيَّةُ وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي
كَذَلِكَ لَوْ أُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى التَّزَوُّجِ مِنْ أَحَدٍ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَتَزَوَّجَتْهُ كَانَ النِّكَاحُ صَحِيحًا وَلَا يَلْزَمُ الْمُجْبِرَ ضَمَانٌ الشُّرُنْبُلَالِيُّ
لَوْ قَتَلَ أَحَدٌ آخَرَ قَتْلًا مُوجِبًا لِلْقِصَاصِ فَعَفَا وَرَثَةُ الْمَقْتُولِ الْبَارِّ عَنِ الْقَاتِلِ مِنَ الْقِصَاصِ مُكْرَهِينَ كَانَ صَحِيحًا وَكَمَا أَنَّ الْمُجْبِرَ لَا
يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِلْوَرَثَةِ فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَيْضًا أَنْ يُطَالِبُوهُ بِالدِّيَةِ النَّتِيجَةُ وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ
كَذَلِكَ لَوْ أُجْبِرَ الْقَاتِلُ عَلَى الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ عَلَى مَالٍ وَقَبِلَ ذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُ الْمَالُ
أَيْ بَدَلَ الصُّلْحِ لَكِنْ يَبْطُلُ الْقِصَاصُ لِأَنَّ الْتِزَامَ الْمَالِ مَعَ الْإِكْرَاهِ غَيْرُ صَحِيحٍ وَيَسْقُطُ الْقِصَاصُ مَعَ الْإِكْرَاهِ الْأَنْقِرْوِيُّ الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ
إِيضَاحُ الْإِرْضَاعِ لَوْ أَكْرَهَ أَحَدٌ امْرَأَةً عَلَى أَنْ تُرْضِعَ الْوَلَدَ الصَّغِيرَ وَأَرْضَعَتْهُ مُكْرَهَةً أَوْ لَوْ أَكْرَهَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ عَلَى أَنْ تُرْضِعَ الْوَلَدَ الصَّغِيرَ مِنْ لَبَنِهَا وَفَعَلَتْ ثَبَتَتْ أَحْكَامُ الرَّضَاعِ الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ
إِيضَاحُ الْيَمِينِ لَوْ حَلَفَ أَحَدٌ عَلَى أَنْ لَا يَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ مُكْرَهًا انْعَقَدَتِ الْيَمِينُ حَتَّى لَوْ دَخَلَ الْحَالِفُ تِلْكَ الدَّارَ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ
وَقَدْ ذَكَرَ آنِفًا بَعْضَ الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ مُجْمَلَةً وَإِلَيْكَ تَفْصِيلُهَا فِيمَا سَيَأْتِي فِي الْبَيْعِ الْبَيْعُ الَّذِي يَقَعُ بِالْإِكْرَاهِ أَيْ مُعْتَبَرًا يَعْنِي أَنَّ بَيْعَ الْمُكْرَهِ نَافِذٌ أَيْ مُنْعَقِدٌ
لَكِنَّهُ فَاسِدٌ لِأَنَّ الرِّضَا شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ فِي الْمَبِيعِ وَهُوَ مَفْقُودٌ فِي الْإِكْرَاهِ رَدُّ الْمُحْتَارِ سَوَاءٌ أَكَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُكْرَهًا أَمِ الْبَائِعُ فَقَطْ أَمِ الْمُشْتَرِي فَقَطْ
أَمَّا الطَّرَفُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ مُكْرَهًا فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ الْقَبْضِ فَسْخُ الْعَقْدِ بِدُونِ الرِّضَا
بَيْعُ الْمُكْرَهِ يُشْبِهُ الْبَيْعَ الْمَوْقُوفَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ قَابِلٌ لِلْإِجَازَةِ وَالْفَسْخِ وَيُشْبِهُ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يُفِيدُ الْمِلْكَ
أَمَّا الْبَيْعُ الْفَاسِدُ فَلَا يَجُوزُ بِالْإِجَازَةِ أَيْ لَا يَنْقَلِبُ إِلَى الصِّحَّةِ الطَّحْطَاوِيُّ مُلَخَّصًا
وَعَلَيْهِ فَلَوْ بَاعَ أَحَدٌ مَالَهُ مِنْ آخَرَ مُكْرَهًا ثُمَّ بَاعَهُ هَذَا مِنْ غَيْرِ بَيْعِ رِضًا وَسَلَّمَهُ إِيَّاهُ فَإِذَا لَمْ يُجِزْهُ صَاحِبُ الْمَالِ فَلَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ الْمَالَ مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ النَّتِيجَةُ وَالْبَهْجَةُ وَإِذَا وَقَعَ تَدَاوُلُ الْأَيْدِي فِي بَيْعِ الْمُكْرَهِ