alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ لِمَا رَوَى الْأَثْرَمُ عَنِ الْقَضْبَيْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلِ وَجَدَ بَعِيرًا أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ لِأَنَّ أَمْرَهُ بِرَدِّهِ كَأَخْذِهِ مِنْهُ
وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّهُ إِنْ رَدَّهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ فَتَلِفَ كَانَ مِنْ ضَمَانِهِ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ حَصَلَتْ فِي يَدِهِ فَلَزِمَهُ حِفْظُهَا فَإِذَا ضَيَّعَهَا لَزِمَهُ ضَمَانُهَا كَمَا لَوْ ضَيَّعَ الْوَدِيعَةَ
فَرْعٌ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَلَوْ وَجَدَ مَا حَرُمَ الْتِقَاطُهُ مِنَ الضَّوَالِّ الْمُمْتَنِعَةِ بِنَفْسِهَا بِمَهْلَكَةٍ كَأَرْضٍ مَسْبَعَةٍ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الْأَسَدَ يَفْتَرِسُهَا إِنْ تُرِكَتْ بِهَا أَوْ وُجِدَ ذَلِكَ قَرِيبًا مِنْ دَارِ حَرْبٍ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ وَجَدَهُ بِمَوْضِعٍ يَسْتَحِلُّ أَهْلُهُ أَمْوَالَنَا كَوَادِي التَّيْمِ أَوْ وَجَدَهُ بِبَرِّيَّةٍ لَا مَاءَ فِيهَا وَلَا مَرْعًى
قَالَ فِي الْإِنْصَافِ قُلْتُ لَوْ قِيلَ بِوُجُوبِهِ أَيْ الْأَخْذِ مِنَ الْمَوَاضِعِ الْمَذْكُورَةِ إِذَنْ أَيْ وَالْحَالَةُ هَذِهِ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ انْتَهَى
بِضَمِّ الْفَاءِ وَكَسْرِهَا جَمْعُ فَصِيلٍ وَهُوَ وَلَدٌ لِلنَّاقَةِ إِذَا فُصِلَ عَنْ أُمِّهِ وَعَجَاجِيلُ جَمْعُ عِجْلٍ وَهُوَ وَلَدُ الْبَقَرَةِ وَجِحَاشٍ وَحَمِيرٍ وَأَفْلَاءٍ بِالْمَدِّ جَمْعُ فُلُوٍّ
بِوَزْنِ سَحْرٍ وَجِرْوٍ وَعَدْوٍ وَسَمْوٍ وَهُوَ الْجَحْشُ وَالْمُهْرُ إِذَا فُطِمَا أَوْ بَلَغَ السَّنَةَ قَالَهُ فِي الْقَامُوسِ وَالْإِوَزُّ وَالدَّجَاجُ وَنَحْوُهَا كَالْخَشَبَةِ الصَّغِيرَةِ وَقِطْعَةِ الْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ وَالرَّصَاصِ وَالْكُتُبِ وَمَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ
وَالْمَرِيضُ مِنْ كِبَارِ الْإِبِلِ وَنَحْوِهَا كَالصَّغِيرِ سَوَاءٌ وُجِدَ بِمِصْرٍ أَوْ مَهْلَكَةٍ لَمْ يَنْبِذْهُ رَبُّهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنْ نَبَذَهُ كَذَلِكَ مَلَكَهُ آخِذُهُ وَتَقَدَّمَ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَالْعَبْدُ الصَّغِيرُ كَالشَّاةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَالزِّقِّ مِنَ الدُّهْنِ أَوِ الْعَسَلِ أَوِ الْغِرَارَةِ مِنَ الْحَبِّ فَيَحْرُمُ عَلَى مَنْ لَا يَأْمَنُ نَفْسَهُ عَلَيْهَا أَيْ اللُّقَطَةِ أَخْذُهَا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَضْيِيعِ مَالِ غَيْرِهِ فَحَرُمَ كَإِتْلَافِهِ وَكَمَا لَوْ نَوَى تَمَلُّكَهَا فِي الْحَالِ أَوْ كِتْمَانَهَا
وَلَوْ بِنِيَّةِ الْأَمَانَةِ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ مِنْ وُصُولِهَا إِلَى رَبِّهَا وَيَضْمَنُهَا بِهِ أَيْ بِأَخْذِهَا إِنْ تَلِفَتْ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ تَلَفُهَا بِتَفْرِيطٍ أَوْ بِدُونِهِ لِأَنَّهُ أَخَذَ مَالَ غَيْرِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ فَضَمِنَهُ كَالْغَاصِبِ
وَلَوْ عَرَّفَهَا لِأَنَّ السَّبَبَ الْمُحَرَّمَ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ بِدَلِيلِ السَّرِقَةِ فَإِنْ أَخَذَهَا بِنِيَّةِ الْأَمَانَةِ
ثُمَّ طَرَأَ لَهُ قَصْدُ الْخِيَانَةِ لَمْ يَضْمَنْ اللُّقَطَةَ إِنْ تَلِفَتْ بِلَا تَفْرِيطٍ فِي الْحَوْلِ كَمَا لَوْ كَانَ أَوْدَعَهُ إِيَّاهَا
وَقَوِيَ عَلَى تَعْرِيفِهَا تَرْكُهَا أَيْ عَدَمُ التَّعَرُّضِ لَهَا قَالَ أَحْمَدُ الْأَفْضَلُ تَرْكُ الِالْتِقَاطِ وَرُوِيَ مَعْنَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
الْأَفْضَلُ عَكْسُهُ أَيْ تَرْكِهَا وَهُوَ أَخْذُهَا مَعَ وُجُودِ رَبِّهَا قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ إِنْ وَجَدَهَا بِمُضِيعَةٍ وَأَمِنَ نَفْسَهُ عَلَيْهَا فَالْأَفْضَلُ أَخْذُهَا لِمَا فِيهِ مِنَ الْحِفْظِ الْمَطْلُوبِ شَرْعًا كَتَخْلِيصِهِ مِنَ الْغَرَقِ
وَمَنْ أَخَذَهَا أَيْ اللُّقَطَةَ ثُمَّ رَدَّهَا بِلَا إِذْنِ إِمَامٍ وَنَائِبِهِ إِلَى مَوْضِعهَا حَرُمَ وَضَمِنَهَا
وَإِنْ رَدَّهَا بِأَمْرِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ بِلَا نِزَاعٍ لِأَنَّ لِلْإِمَامِ نَظَرًا فِي الْمَالِ الَّذِي لَا يُعْلَمُ مَالِكُهُ
وَيُمْلَكُ قِنٌّ صَغِيرٌ بِتَعْرِيفٍ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ وَالْأَثْمَانِ صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ وَالْوَجِيزِ قَالَ الْحَارِثِيُّ وَصِغَارُ الرَّقِيقِ مُطْلَقًا يَجُوزُ الْتِقَاطُهُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَاقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ
وَحُرِّيَّتُهُ فَهُوَ حُرٌّ لَقِيطٌ قَالَ الْمُوَفَّقُ لِأَنَّ اللَّقِيطَ مَحْكُومٌ عَلَى حُرِّيَّتِهِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ عَلَى مَا يَأْتِي فِي اللَّقِيطِ
الضَّرْب الْأَوَّلُ حَيَوَانٌ مَأْكُولٌ كَالْفَصِيلِ وَالشَّاةِ وَالدَّجَاجَةِ فَيَلْزَمُهُ أَيْ الْمُلْتَقِطَ فِعْلُ الْأَصْلَحِ مِنْ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ
أَكْلُهُ بِقِيمَتِهِ فِي الْحَالِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسُئِلَ عَنْ لُقَطَةِ الشَّاةِ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ فَجَعَلَهَا لَهُ فِي الْحَالِ لِأَنَّهُ سَوَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الذِّئْبِ وَالذِّئْبُ لَا يَسْتَأْنِي بِأَكْلِهَا وَلِأَنَّ فِي أَكْلِ الْحَيَوَانِ فِي الْحَالِ إِغْنَاءً عَنِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ وَحِرَاسَةً لِمَالِيَّتِهِ عَلَى صَاحِبِهِ إِذَا جَاءَ وَإِذَا أَرَادَ أَكْلَهُ حَفِظَ صِفَتَهُ
فَمَتَى جَاءَ رَبُّهُ فَوَصَفَهُ غَرِمَ لَهُ قِيمَتَهُ بِكَمَالِهَا أَوْ بَيْعُهُ أَيْ الْحَيَوَانَ لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ أَكْلُهُ فَبَيْعُهُ أَوْلَى وَحِفْظُ ثَمَنِهِ لِصَاحِبِهِ وَلَهُ أَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى إِذْنِ الْإِمَامِ فِي الْأَكْلِ وَالْبَيْعِ أَوْ حِفْظُهُ أَيْ الْحَيَوَانَ وَيُنْفِقُ مُلْتَقِطٌ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حِفْظِهِ عَلَى مَالِكِهِ
فَإِنْ تَرَكَهُ بِلَا إِنْفَاقٍ عَلَيْهِ فَتَلِفَ ضَمِنَهُ لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ وَلَيْسَ لِلْمُلْتَقِطِ أَنْ يَتَمَلَّكَ الْحَيَوَانَ وَلَوْ بِثَمَنِ الْمِثْلِ كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ لَا يَبِيعُ مِنْ نَفْسِهِ
وَيَرْجِعُ الْمُلْتَقِطُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَى الْحَيَوَانِ مَا لَمْ يَتَعَدَّ بِأَنِ الْتَقَطَهُ لَا لِيُعَرِّفَهُ أَوْ بِنِيَّةِ تَمَلُّكِهِ فِي الْحَالِ إِنْ نَوَى الرُّجُوعَ عَلَى مَالِكِهِ إِنْ وَجَدَهُ بِمَا أَنْفَقَ
قَضَى بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ فِي طَيْرَةٍ أَفْرَخَتْ عِنْدَ قَوْمٍ فَقَضَى أَنَّ الْفِرَاخَ لِصَاحِبِ الطَّيْرَةِ وَيَرْجِعُ بِالْعَلَفِ مَا لَمْ يَكُنْ مُتَطَوِّعًا
فَإِنِ اسْتَوَتْ الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ فِي نَظَرِ الْمُلْتَقِطِ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ الْأَحَظُّ مِنْهَا خُيِّرَ لِجَوَازِ كُلٍّ مِنْهَا وَعَدَمِ ظُهُورِ الْأَحَظِّ فِي أَحَدِهَا
الضَّرْبُ الثَّانِي مَا الْتُقِطَ مِمَّا يُخْشَى فَسَادُهُ بِتَبْقِيَتِهِ كَالْبِطِّيخِ وَالْخَضْرَاوَاتِ وَالْفَاكِهَةِ فَيَلْزَمُهُ أَيْ الْمُلْتَقِطَ فِعْلُ الْأَحَظِّ مِنْ بَيْعِهِ بِقِيمَتِهِ وَحِفْظِ ثَمَنِهِ بِلَا إِذْنِ الْحَاكِمِ لِمَا تَقَدَّمَ
أَوْ أَكْلِهِ بِقِيمَتِهِ قِيَاسًا عَلَى الشَّاةِ لِأَنَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا حِفْظًا لِمَالِيَّتِهِ عَلَى مَالِكِهِ
وَيَحْفَظُ صِفَاتِهِ فِي الصُّورَتَيْنِ لِيَدْفَعَ لِمَنْ وَصَفَهُ ثَمَنَهُ أَوْ قِيمَتَهُ أَوْ تَجْفِيفِ مَا يُجَفَّفُ كَعِنَبٍ وَرُطَبٍ لِأَنَّ ذَلِكَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ وَفِعْلُ الْأَحَظِّ فِي الْأَمَانَاتِ مُتَعَيَّنٌ
وَإِنِ احْتَاجَ فِي تَجْفِيفِهِ إِلَى مُؤْنَةٍ فَمُؤْنَتُهُ مِنْهُ فَيُبَاعُ بَعْضُهُ لِذَلِكَ أَيْ لِتَجْفِيفِهِ لِأَنَّهُ مِنْ مَصْلَحَتِهِ
وَلَمْ يُمْكِنْ تَجْفِيفُهُ تَعَيَّنَ أَكْلُهُ فَإِنِ اسْتَوَتْ الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ فِي نَظَرِ الْمُلْتَقِطِ خُيِّرَ بَيْنَهَا فَأَيُّهَا فَعَلَ جَازَ لَهُ وَإِنْ تَرَكَهُ حَتَّى تَلِفَ ضَمِنَهُ لِأَنَّهُ فَرَّطَ فِي حِفْظِ مَا بِيَدِهِ أَمَانَةٌ فَضَمِنَهُ كَالْوَدِيعَةِ
وَقَيَّدَهُ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنَ الْبَيْعِ وَالْأَكْلِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ أَبُو الْخَطَّابِ وَتَابَعَهُ فِي الْمُذَهَّبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ بِمَا بَعْدَ تَعْرِيفِهِ
فَإِنَّهُمْ قَالُوا عَرَّفَهُ بِقَدْرِ مَا لَا يُخَافُ مَعَهُ فَسَادُهُ ثُمَّ هُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَكْلِهِ وَبَيْعِهِ
الضَّرْبُ الثَّالِثُ بَاقِي الْمَالِ أَيْ مَا عَدَا الضَّرْبَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ مِنَ الْمَالِ كَالْأَثْمَانِ وَالْمَتَاعِ وَنَحْوِهِمَا
وَيَلْزَمُهُ أَيْ الْمُلْتَقِطَ حِفْظُ الْجَمِيعِ مِنْ حَيَوَانٍ وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ صَارَ أَمَانَةً فِي يَدِهِ بِالْتِقَاطِهِ وَيَلْزَمُهُ تَعْرِيفُهُ سَوَاءٌ أَرَادَ الْمُلْتَقِطُ تَمَلُّكَهُ
أَوْ حِفْظَهُ لِصَاحِبِهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهِ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ وَأُبَيُّ بْنَ كَعْبٍ وَلَمْ يُفَرِّقْ وَلِأَنَّ حِفْظَهَا لِصَاحِبِهَا إِنَّمَا يُفِيدُ بِوُصُولِهَا إِلَيْهِ
وَطَرِيقَةُ التَّعْرِيفِ بِالنِّدَاءِ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ أَيْ الْمُلْتَقِطِ أَوْ نَائِبِهِ لِأَنَّ إِمْسَاكَهَا مِنْ غَيْرِ تَعْرِيفٍ تَضْيِيعٌ لَهَا عَنْ صَاحِبِهَا فَلَمْ يَجُزْ كَرَدِّهَا إِلَى مَوْضِعِهَا وَإِلْقَائِهَا فِي غَيْرِهِ وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِبِ التَّعْرِيفُ لِمَا جَازَ الِالْتِقَاطُ
إِمَّا بِأَنْ يَطْلُبَهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي ضَاعَتْ فِيهِ فَيَجِدُهَا وَإِمَّا بِأَنْ يَجِدَهَا مَنْ يَعْرِفُهَا وَأَخْذُ هَذَا لَهَا يُفَوِّتُ الْأَمْرَيْنِ فَيَحْرُمُ
فَلَمَّا جَازَ الِالْتِقَاطُ وَجَبَ التَّعْرِيفُ كَيْ لَا يَحْصُلَ الضَّرَرُ فَوْرًا لِظَاهِرِ الْأَمْرِ إِذْ مُقْتَضَاهُ الْفَوْرُ وَلِأَنَّ صَاحِبَهَا يَطْلُبُهَا عَقِبَ ضَيَاعِهَا فَإِذَا عُرِّفَتْ إِذَنْ كَانَ أَقْرَبَ إِلَى وُصُولِهَا إِلَيْهِ نَهَارًا
لِأَنَّ النَّهَارَ مَجْمَعُ النَّاسِ وَمُلْتَقَاهُمْ أَوَّلَ كُلِّ يَوْمٍ قَبْلَ انْشِغَالِ النَّاسِ بِمَعَاشِهِمْ أُسْبُوعًا لِأَنَّ الطَّلَبَ فِيهِ أَكْثَرُ وَلِأَنَّ أَكْثَرَ تَوَالِي طَلَبِ صَاحِبِهَا لَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِاعْتِبَارِ غَالِبِ النَّاسِ أُسْبُوعًا
وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ وَغَيْرِهِمْ ثُمَّ يُعَرِّفُ مَرَّةً كُلَّ أُسْبُوعٍ إِلَى تَمَامِ شَهْرٍ ثُمَّ يُعَرِّفُ مَرَّةً كُلَّ شَهْرٍ إِلَى أَنْ يَتِمَّ الْحَوْلُ ثُمَّ
عَلَى الْأَوَّلِ لَا يَجِبُ تَعْرِيفُهَا بَعْدَ الْأُسْبُوعِ مُتَوَالِيًا وَإِنَّمَا يَجِبُ عَادَةً أَيْ بِالنَّظَرِ إِلَى عَادَةِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ قَطَعَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِ
قَالَ فِي الْإِنْصَافِ قُلْتُ وَهُوَ الصَّوَابُ حَوْلًا كَامِلًا مِنْ وَقْتِ الْتِقَاطِهِ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ لِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ
فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَهُ بِعَامٍ لِأَنَّ السَّنَةَ لَا تَتَأَخَّرُ عَنْهَا الْقَوَافِلُ وَيَمْضِي فِيهَا الزَّمَانُ الَّذِي تُقْصَدُ فِيهِ الْبِلَادُ مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَالِاعْتِدَالِ
وَصِفَةُ التَّعْرِيفِ بِأَنْ يُنَادِيَ مَنْ ضَاعَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ مَنْ ضَاعَ مِنْهُ نَفَقَةٌ وَلَا يَصِفُهَا لِأَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ أَنْ يَدَّعِيَهَا بَعْضُ مَنْ سَمِعَ صِفَتَهَا
وَيَكُونُ مَكَانَ النِّدَاءِ بِجَامِعِ النَّاسِ كَسُوقٍ عِنْدَ اجْتِمَاعِ النَّاسِ وَحَمَّامٍ وَبَابِ مَسْجِدٍ وَقْتَ صَلَاةٍ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إِشَاعَةُ ذِكْرِهَا وَيَحْصُلُ ذَلِكَ عِنْدَ اجْتِمَاعِ النَّاسِ لِصَلَاةٍ وَكُرِهَ النِّدَاءُ عَلَيْهَا دَاخِلَهُ
أَيْ الْمَسْجِدِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا وَالْإِنْشَادُ دُونَ التَّعْرِيفِ فَهُوَ أَوْلَى
وَيُكْثِرُ مِنْهُ أَيْ التَّعْرِيفِ بِمَوْضِعِ وِجْدَانِهَا لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ طَلَبِهَا وَيُكْثِرُ مِنْهُ أَيْضًا فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَلِي الْتِقَاطَهَا لِأَنَّ صَاحِبَهَا يَطْلُبُهَا عَقِبَ ضَيَاعِهَا فَالْإِكْثَارُ مِنْهُ إِذَنْ أَقْرَبُ إِلَى وُصُولِهَا إِلَيْهِ
وَإِنِ الْتَقَطَ اللُّقَطَةَ بِصَحْرَاءَ عَرَّفَهَا بِأَقْرَبِ الْبِلَادِ إِلَيْهَا أَيْ الصَّحْرَاءِ الَّتِي الْتَقَطَهَا فِيهَا لِأَنَّهَا مَظِنَّةُ طَلَبِهَا وَإِنْ كَانَ لَا يُرْجَى وُجُودُ رَبِّ اللُّقَطَةِ
وَأُجْرَةُ مُنَادٍ عَلَى مُلْتَقِطٍ نَصًّا لِأَنَّهُ سَبَبٌ فِي الْعَمَلِ فَكَانَتْ أُجْرَتُهُ عَلَيْهِ كَمَا لَوِ اكْتَرَى شَخْصًا يَقْلَعُ لَهُ مُبَاحًا وَلِأَنَّهُ لَوْ عَرَّفَهَا بِنَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ أُجْرَةٌ
فَإِذَا تَرَكَهُ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ عَرَّفَ بَقِيَّتَهُ فَقَطْ وَلَمْ يَمْلِكْهَا أَيْ اللُّقَطَةَ بِهِ أَيْ التَّعْرِيفِ بَعْدُ أَيْ بَعْدَ حَوْلِ التَّعْرِيفِ لِأَنَّ شَرْطَ الْمِلْكِ التَّعْرِيفُ فِيهِ وَلَمْ يُوجَدْ وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ التَّعْرِيفَ بَعْدَ الْحَوْلِ لَا فَائِدَةَ فِيهِ لِأَنَّ رَبَّهَا بَعْدَهُ يَسْلُو عَنْهَا وَيَتْرُكُ طَلَبَهَا
كَمَا يَأْثَمُ بِالْتِقَاطٍ بِنِيَّةِ تَمَلُّكٍ بِلَا تَعْرِيفٍ أَوْ لَمْ يُرِدْ بِهِ تَعْرِيفَهَا وَلَا تَمَلُّكَهَا فَلَا يَمْلِكُهَا وَلَوْ عَرَّفَهَا لِأَنَّهُ أَخَذَ مَالَ غَيْرِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ فَأَشْبَهَ الْغَاصِبَ قَالَ فِي الْمُغْنِي نَصَّ عَلَى هَذَا أَحْمَدُ
عُذْرًا فِي تَرْكِ تَعْرِيفِهَا أَوْ خَوْفُهُ أَنْ يُطَالِبَهُ السُّلْطَانُ بِأَكْثَرَ مِمَّا وَجَدَ عُذْرًا لَهُ فِي تَرْكِ تَعْرِيفِهَا
قَالَ فِي الْفُرُوعِ فَإِنْ أَخَّرَ التَّعْرِيفَ لِذَلِكَ الْخَوْفِ لَمْ يَمْلِكْهَا إِلَّا بَعْدَ التَّعْرِيفِ
ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَمُرَادُهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ عُذْرًا حَتَّى يَمْلِكَهَا بِلَا تَعْرِيفٍ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ بِدُونِهِ قَالَ
فَيُؤْخَذُ مِنْهَا أَنَّ تَأْخِيرَ التَّعْرِيفِ لِلْعُذْرِ لَا يُؤَثِّرُ وَكَذَا إِذَا تَرَكَ تَعْرِيفَهَا فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ ثُمَّ زَالَ عُذْرُ نَحْوِ مَرَضٍ وَحَبْسٍ وَنِسْيَانٍ فَعَرَّفَهَا بَعْدُ
فَإِنَّهُ يَمْلِكُهَا بِتَعْرِيفِهَا حَوْلًا بَعْدَ زَوَالِ الْعُذْرِ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤَخِّرِ التَّعْرِيفَ عَنْ وَقْتِ إِمْكَانِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ عَرَّفَهَا فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلَ
وَمَفْهُومُ كَلَامِ التَّنْقِيحِ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى خِلَافًا لَهُ أَيْ لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ فَإِنَّهُ قَالَ وَلَا يَمْلِكُهَا بِالتَّعْرِيفِ بَعْدَ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ
انْتَهَى وَكَأَنَّهُ مَشَى عَلَى مَا قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَهُوَ مَرْجُوحٌ وَمَنْ وَجَدَ لُقَطَةً وَعَرَّفَهَا حَوْلًا فَلَمْ تُعَرَّفْ فِيهِ وَهِيَ مِمَّا يَجُوزُ الْتِقَاطُهُ دَخَلَتْ فِي مِلْكِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِعْهَا وَفِي لَفْظٍ
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَمْلِكُ بِغَيْرِ عِوَضٍ يَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ وَإِنَّمَا يَتَجَدَّدُ فِي وُجُوبِ الْعِوَضِ بِوُجُودِ صَاحِبِهَا كَمَا يَتَجَدَّدُ وُجُوبُ نِصْفِ الصَّدَاقِ أَوْ بَدَلِهِ لِلزَّوْجِ بِالطَّلَاقِ
وَلَوْ كَانَتِ اللُّقَطَةُ عَرَضًا أَوْ حَيَوَانًا فَتُمْلَكُ كَالْأَثْمَانِ لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي فِي اللُّقَطَةِ جَمِيعِهَا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً
أَوْ كَانَتِ اللُّقَطَةُ لُقَطَةَ الْحَرَمِ فَإِنَّهَا تُمْلَكُ بِالتَّعْرِيفِ حُكْمًا كَلُقَطَةِ الْحِلِّ عَلَى الصَّحِيح مِنَ الْمَذْهَبِ لِأَنَّهُ أَحَدُ الْحَرَمَيْنِ فَأَشْبَهَ حَرَمَ الْمَدِينَةِ وَلِأَنَّهَا أَمَانَةٌ فَلَمْ يَخْتَلِفْ حُكْمُهَا بِالْحِلِّ وَالْحَرَمِ كَالْوَدِيعَةِ وَكَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَتَخْصِيصُهَا بِذَلِكَ لِتَأَكُّدِهَا لَا لِتَخْصِيصِهَا كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرْقُ النَّارِ وَضَالَّةُ الذِّمِّيِّ مَقِيسَةٌ عَلَيْهَا
وَأَمَّا إِذَا ظَنَّ أَنَّهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَهِيَ غَنِيمَةٌ لَهُ لَا تَحْتَاجُ إِلَى تَعْرِيفٍ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَمْوَالُهُمْ غَنِيمَةٌ
قَالَ فِي الْإِنْصَافِ قُلْتُ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَكَيْفَ يُعْرَفُ ذَلِكَ خِلَافًا لَهُ أَيْ لِلْإِقْنَاعِ فَإِنَّهُ قَالَ وَإِنْ وَجَدَ لُقَطَةً بِدَارِ حَرْبٍ وَهُوَ فِي الْجَيْشِ عَرَّفَهَا سَنَةً ابْتَدَأَ فِي الْجَيْشِ وَبَقِيَّتُهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ
ثُمَّ وَضَعَهَا فِي الْمَغْنَمِ وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِأَمَانٍ عَرَّفَهَا فِي دَارِهِمْ ثُمَّ هِيَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي جَيْشٍ فَكَالَّتِي قَبْلَهَا
أَوْ لَمْ يَخْتَرْ الْمُلْتَقِطُ تَمَلُّكَهَا هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ دَاخِلَةٌ فِي مِلْكِهِ حُكْمًا يَعْنِي مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ مِنَ الْمُلْتَقِطِ وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ
فَتَدْخُلُ فِي حُكْمِهِ كَالْفَقِيرِ لِأَنَّهَا كَالْمِيرَاثِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَالْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَالْعَدْلِ وَالْفَاسِقِ
أَوْ أَخَّرَهُ أَيِ التَّعْرِيفَ لِعُذْرٍ ثُمَّ عَرَّفَهَا فَيَمْلِكُهَا وَهَذَا مَفْهُومٌ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ أَخَّرَهُ أَوْ بَعْضَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ أَثِمَ وَلَمْ يَمْلِكْهَا بِهِ بَعْدُ وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ
الْمُلْتَقِطُ الثَّانِي مَعَ عِلْمِهِ بِالْمُلْتَقِطِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُعْلِمْهُ أَيْ يُعْلِمِ الثَّانِي الْأَوَّلَ بِاللُّقَطَةِ أَوْ أَعْلَمَهُ أَيْ أَعْلَمَ الثَّانِي الْأَوَّلَ وَعَرَّفَهَا الثَّانِي وَقَصَدَ بِتَعْرِيفِهَا تَمَلُّكَهَا لِنَفْسِهِ فَتَدْخُلُ فِي مِلْكِ الثَّانِي حُكْمًا بِانْقِضَاءِ الْحَوْلِ الَّذِي عَرَّفَهَا فِيهِ كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا لِنَفْسِهِ لِأَنَّ سَبَبَ الْمِلْكِ وُجِدَ مِنْهُ وَالْأَوَّلُ لَمْ يَمْلِكْهَا
وَقَطَعَ بِهِ فِي التَّنْقِيحِ وَتَبِعَهُ فِي الْمُنْتَهَى لَكِنْ تَوَهَّمَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ الْأَوَّلَ الَّذِي يَمْلِكُهَا وَهُوَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الْأَصْحَابِ لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا حَكَوُا الْوَجْهَيْنِ فِي مِلْكِ الثَّانِي لَهَا وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ تَعْرِيفٌ لَا بِنَفْسِهِ وَلَا بِنَائِبِهِ وَالتَّعْرِيفُ هُوَ سَبَبُ الْمِلْكِ وَالْحُكْمُ يَنْتَفِي لِانْتِفَاءِ سَبَبِهِ وَفِي الْإِقْنَاعِ لَمْ يَمْلِكْهَا أَيْ
فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُلْتَقِطُ الثَّانِي بِالْمُلْتَقِطِ الْأَوَّلِ حَتَّى عَرَّفَهَا حَوْلًا كَامِلًا مَلَكَهَا الثَّانِي قَوْلًا وَاحِدًا لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ إِذَنْ وَلَيْسَ لِلْأَوَّلِ انْتِزَاعُهَا مِنْهُ لِأَنَّ الْمِلْكَ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ التَّمَلُّكِ وَإِذَا جَاءَ رَبُّهَا أَيْ اللُّقَطَةِ أَخَذَهَا مِنْهُ أَيْ مِنَ الثَّانِي وَلَا يُطَالِبُ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّطْ
تَتِمَّةٌ وَإِنْ غَصَبَهَا غَاصِبٌ مِنَ الْمُلْتَقِطِ وَعَرَّفَهَا لَمْ يَمْلِكْهَا لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ بِأَخْذِهَا وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ سَبَبُ تَمَلُّكِهَا فَإِنَّ الِالْتِقَاطَ مِنْ جُمْلَةِ السَّبَبِ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوِ الْتَقَطَهَا اثْنَانِ فَإِنَّهُ وُجِدَ مِنْهُ الِالْتِقَاطُ
فَصْلٌ وَيَحْرُمُ تَصَرُّفُهُ أَيْ الْمُلْتَقِطِ فِيهَا أَيْ اللُّقَطَةِ بَعْدَ تَعْرِيفِهَا الْحَوْلَ وَلَوْ بِخَلْطٍ بِمَا لَا تَتَمَيَّزُ مِنْهُ حَتَّى يَعْرِفَ وِعَاءَهَا وَهُوَ كِيسُهَا وَنَحْوُهُ
كَخِرْقَةٍ مَشْدُودَةٍ فِيهَا وَقِدْرٍ وَزِقٍّ فِيهِ اللُّقَطَةُ الْمَائِعَةُ وَلُفَافَةٍ عَلَى ثِيَابٍ
وَحَتَّى يَعْرِفَ وِكَاءَهَا بِالْمَدِّ وَهُوَ مَا شُدَّ بِهِ الْكِيسُ وَالزِّقُّ هَلْ هُوَ سَيْرٌ أَوْ خَيْطٌ مِنْ إِبْرَيْسَمٍ أَوْ كَتَّانٍ أَوْ قُطْنٍ وَنَحْوِهِ وَ حَتَّى يُعَرِّفَ عِفَاصَهَا بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ صِفَةُ الشَّدِّ فَيَعْرِفُ الْمَرْبُوطَ هَلْ هُوَ عُقْدَةٌ أَوْ عُقْدَتَانِ
حَتَّى يَعْرِفَ قَدْرَهَا بِمِعْيَارِهَا الشَّرْعِيِّ مِنْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدٍّ أَوْ ذَرْعٍ
وَحَتَّى يَعْرِفَ جِنْسَهَا وَصِفَتَهَا الَّتِي تَتَمَيَّزُ بِهَا وَهِيَ نَوْعُهَا لِحَدِيثِ زَيْدٍ وَفِيهِ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ
وَفِي حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَفِيهِ اعْرِفْ عِدَّتَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا وَاخْلِطْهَا بِمَالِك
وَإِذَا تَصَرَّفَ فِيهَا قَبْلَ مَعْرِفَةِ صِفَتِهَا لَمْ يَبْقَ سَبِيلٌ إِلَى مَعْرِفَةِ وَصْفِهَا بِانْعِدَامِهَا بِالتَّصَرُّفِ وَلِأَنَّهُ حَيْثُ وَجَبَ دَفْعُهَا إِلَى رَبِّهَا بِوَصْفِهَا فَلَا
أَنْ يَعْرِفَ وِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا وَجِنْسَهَا وَقَدْرَهَا وَصِفَتَهَا عِنْدَ وِجْدَانِهَا لِأَنَّ فِيهِ تَحْصِيلًا لِلْعِلْمِ بِذَلِكَ
لَا أُحِبُّ أَنْ يَمَسَّهَا حَتَّى يُشْهِدَ عَلَيْهَا وَهَذَا النَّصُّ ظَاهِرٌ فِي الِاسْتِحْبَابِ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
لَمْ يَأْمُرْ بِهِ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ وَأُبَيُّ بْنَ كَعْبٍ وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ
وَكَالْوَدِيعَةِ وَفَائِدَةُ الْإِشْهَادِ حِفْظُهَا مِنْ نَفْسِهِ عَنْ أَنْ يَطْمَعَ فِيهَا وَمِنْ وَرَثَتِهِ إِنْ مَاتَ وَغُرَمَائِهِ إِنْ أَفْلَسَ
وَ لَا يُسَنُّ الْإِشْهَادُ عَلَى صِفَتِهَا لِئَلَّا يَنْتَشِرَ ذَلِكَ فَيَدَّعِيَهَا مَنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا وَيَذْكُرَ صِفَتَهَا كَمَا قُلْنَا فِي التَّعْرِيفِ مِنَ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ
قَالَ فِي الْمُغْنِي وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكْتُبَ صِفَاتِهَا لِيَكُونَ أَثْبَتَ لَهَا مَخَافَةَ أَنْ يَنْسَاهَا إِنِ اقْتَصَرَ عَلَى حِفْظِهَا فَغَلَبَهُ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ عُرْضَةُ النِّسْيَانِ انْتَهَى
وَمَتَى وَصَفَهَا أَيْ اللُّقَطَةَ طَالِبُهَا أَيْ مُدَّعِي ضَيَاعَهَا بِصِفَاتِهَا وَلَوْ بَعْدَ الْحَوْلِ لَزِمَ دَفْعُهَا لَهُ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ
بِنَمَائِهَا الْمُتَّصِلِ لِأَنَّهُ مِلْكُ مَالِكَهَا وَلَا يُمْكِنُ انْفِصَالُهَا عَنْهُ وَلِأَنَّهُ يُتْبَعُ فِي الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ بِلَا يَمِينٍ وَلَا بَيِّنَةٍ ظَنَّ صِدْقَهُ أَوَّلًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَقَوْلِهِ فَإِنْ جَاءَكَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَلِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا غَالِبًا لِسُقُوطِهَا حَالَ الْغَفْلَةِ وَالسَّهْوِ
فَلَوْ لَمْ يَجِبْ دَفْعُهَا بِالصِّفَةِ لَمَا جَازَ الْتِقَاطُهَا وَقَدْ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيِّنَةَ مُدَّعِي اللُّقَطَةَ وَصْفَهَا فَإِذَا وَصَفَهَا فَقَدْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ
وَ دَفْعُ اللُّقَطَةِ لِمُدَّعِيهَا بِلَا وَصْفٍ وَلَا بَيِّنَةٍ يَحْرُمُ وَلَوْ ظَنَّ صِدْقَهُ لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ فَلَمْ يَجُزْ دَفْعُهَا إِلَى مَنْ لَمْ يُثْبِتْ أَنَّهُ صَاحِبُهَا كَالْوَدِيعَةِ وَيَضْمَنُ
فَإِنْ دَفَعَهَا فَجَاءَ آخَرُ فَوَصَفَهَا أَوْ أَقَامَ بِهَا بَيِّنَةً لَزِمَ الدَّافِعَ غَرَامَتُهَا لَهُ لِأَنَّهُ فَوَّتَهَا عَلَى مَالِكِهَا بِتَفْرِيطِهِ وَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى مُدَّعِيهَا لِأَنَّهُ أَخَذَ مَالَ غَيْرِهِ وَلِصَاحِبِهَا تَضْمِينُ آخِذِهَا
فَإِذَا ضَمَّنَهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَحَدٍ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَدَّعِيهَا فَلِلْمُلْتَقِطِ مُطَالَبَةُ آخِذِهَا بِهَا لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ مَجِيءَ صَاحِبِهَا فَيُغَرِّمَهُ وَلِأَنَّهَا أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ
وَمَعَ رِقِّ مُلْتَقِطٍ وَإِنْكَارِ سَيِّدِهِ أَنَّهَا لُقَطَةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِأَنَّهُ الْتَقَطَهَا وَنَحْوِهِ لِأَنَّ إِقْرَارَ الْقِنِّ بِالْمَالِ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ عَلَى سَيِّدِهِ بِخِلَافِ إِقْرَارِهِ بِنَحْوِ طَلَاقٍ
وَ النَّمَاءُ الْمُنْفَصِلُ بَعْدَ حَوْلِ تَعْرِيفِهَا لِوَاجِدِهَا لِأَنَّهُ مَلَكَ اللُّقَطَةَ بِانْفِصَالِ الْحَوْلِ فَنَمَاؤُهَا إِذَنْ نَمَاءُ مِلْكِهِ
وَإِنْ تَلِفَتْ أَوْ نَقَصَتْ أَوْ ضَاعَتْ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الْحَوْلِ فَإِنَّ الْمُلْتَقِطَ يَضْمَنُهَا مُطْلَقًا
أَيْ سَوَاءٌ فَرَّطَ فِيهَا أَوْ لَمْ يُفَرِّطْ لِأَنَّهَا دَخَلَتْ فِي مِلْكِهِ فَكَانَ تَلَفُهَا مِنْ مَالِهِ
وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ أَيْ قِيمَةُ اللُّقَطَةِ إِذَا تَلِفَتْ وَقَدْ زَادَتْ أَوْ نَقَصَتْ يَوْمَ عَرَفَ رَبُّهَا لِأَنَّهُ وَقْتُ وُجُوبِ رَدِّ الْعَيْنِ إِلَيْهِ لَوْ كَانَتْ مَوْجُودَةً
وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْقِيمَةِ أَوِ الْمِثْلِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُلْتَقِطِ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا كَانَتِ اللُّقَطَةُ قَدِ اسْتُهْلِكَتْ فِي يَدِ الْمُلْتَقِطِ لِأَنَّهُ غَارِمٌ
قَالَ فِي الشَّرْحِ وَإِنْ وَصَفَهَا أَيْ اللُّقَطَةَ اثْنَانِ فَأَكْثَرَ مَعًا أَوْ وَصَفَهَا ثَانٍ بَعْدَ الْأَوَّلِ لَكِنْ قَبْلَ دَفْعِهَا إِلَى الْأَوَّلِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا أَوْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ بِاللُّقَطَةِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ
نَصًّا لِاحْتِمَالِ صِدْقِ صَاحِبِهِ كَمَا لَوْ تَدَاعَيَا عَيْنًا بِيَدِ غَيْرِهِمَا وَلِتَسَاوِيهِمَا فِي الْبَيِّنَةِ أَوْ عَدَمِهَا أَشْبَهَ مَا لَوِ ادَّعَيَا وَدِيعَةً وَقَالَ هِيَ لِأَحَدِكُمَا وَلَا أَعْرِفُ عَيْنَهُ
وَإِنْ وَصَفَهَا ثَانٍ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ دَفْعِهَا لِمَنْ وَصَفَهَا أَوَّلًا فَلَا شَيْءَ لِثَانٍ لِأَنَّ الْأَوَّلَ اسْتَحَقَّهَا بِوَصْفِهِ إِيَّاهَا
مَعَ عَدَمِ الْمُنَازِعِ لَهُ حِينَ أَخَذَهَا وَثَبَتَتْ يَدُهُ عَلَيْهَا وَلَمْ يُوجَدْ مَا يَقْتَضِي انْتِزَاعَهَا مِنْهُ فَوَجَبَ بَقَاؤُهَا لَهُ كَسَائِرِ مَالِهِ
وَلَوْ أَقَامَ أَحَدٌ بَيِّنَةً أَنَّهَا لَهُ بَعْدَ أَنْ أَخَذَهَا الْأَوَّلُ بِالْوَصْفِ أَخَذَهَا الثَّانِي مِنْ وَاصِفٍ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ أَقْوَى مِنَ الْوَصْفِ فَيُرَجَّحُ صَاحِبُهَا بِذَلِكَ وَلِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْوَاصِفُ رَآهَا عِنْدَ مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ
فَائِدَةٌ لَوِ ادَّعَى اللُّقَطَةَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَوَصَفَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ حَلَفَ وَاصِفُهَا وَأَخَذَهَا
فَإِنْ تَلِفَتْ اللُّقَطَةُ عِنْدَهُ أَيْ الْوَاصِفِ ضَمِنَهَا لِأَنَّ يَدَهُ عَادِيَةٌ كَالْغَاصِبِ لَا مُلْتَقِطٌ دَفَعَهَا لِوَاصِفِهَا لِأَنَّهُ دَفَعَهَا بِأَمْرِ الشَّرْعِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ دَفَعَهَا بِأَمْرِ الْحَاكِمِ لِأَنَّ الدَّفْعَ إِذَنْ وَاجِبٌ عَلَيْهِ
ذُو الْبَيِّنَةِ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُلْتَقِطِ ثُمَّ يَرْجِعُ الْمُلْتَقِطُ عَلَى الْوَاصِفِ بِمَا أَخَذَهُ لِتَبَيُّنِ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ لَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَقَرَّ لِلْوَاصِفِ بِمِلْكِهَا وَحِينَئِذٍ يَكُونُ مُدَّعِيًا أَنَّ مُقِيمَ الْبَيِّنَةِ ظَلَمَهُ بِتَضْمِينِهِ فَلَا يَمْلِكُ الرُّجُوعَ عَلَى غَيْرِ مَنْ ظَلَمَهُ
وَلَوْ أَدْرَكَهَا أَيْ اللُّقَطَةَ رَبُّهَا بَعْدَ الْحَوْلِ وَالتَّعْرِيفِ مَبِيعَةً أَوْ أَدْرَكَهَا مَوْهُوبَةً بِيَدِ مَنِ انْتَقَلَتْ إِلَيْهِ أَوْ أَدْرَكَهَا مَوْقُوفَةً فَلَيْسَ لَهُ أَيْ لِرَبِّهَا إِلَّا الْبَدَلُ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْمُلْتَقِطِ وَقَعَ صَحِيحًا لِكَوْنِهَا صَارَتْ فِي مِلْكِهِ
وَيُفْسَخُ الْعَقْدُ إِنْ أَدْرَكَهَا رَبُّهَا زَمَنَ خِيَارٍ بِأَنْ بِيعَتْ لِشَرْطِ الْخِيَارِ سَوَاءٌ كَانَ لِبَائِعٍ أَوْ لَهُ وَلِلْمُشْتَرِي وَتُرَدُّ لَهُ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ
أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ فَلَيْسَ لِرَبِّهَا إِلَّا الْبَدَلُ مَا لَمْ يَخْتَرِ الْمُشْتَرِي الْفَسْخَ وَلَا يَلْزَمُهُ كَمَا لَوْ أَدْرَكَهَا بَعْدَ عَوْدِهَا إِلَى الْمُلْتَقِطِ بِفَسْخٍ أَوْ غَيْرِهِ فَيَنْتَزِعُهَا لِأَنَّهُ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ فِي يَدِ مُلْتَقِطٍ فَكَانَ لَهُ أَخْذُهُ كَالزَّوْجِ إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَوَجَدَ الصَّدَاقَ قَدْ رَجَعَ إِلَى الْمَرْأَةِ