alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَإِلَّا فَلَا أَرْشَ فَإِنْ أُعِيدَ السُّفْلَ اسْتُعِيدَتِ الْقِيمَةُ لِزَوَالِ الْحَيْلُولَةِ وَلَهُ الْبِنَاءُ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَنَى وَإِعَادَتُهُ إِنْ كَانَ قَدْ بَنَى وَكَذَا لَوِ انْهَدَمَ بِنَفْسِهِ وَأُعِيدَ فَلَا يَنْفَسِخُ هَذَا الْعَقْدُ بِعَارِضِ هَدْمٍ وَانْهِدَامٍ لِالْتِحَاقِهِ بِالْبُيُوعِ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ تَنْبِيهٌ لَا يَغْرَمُ الْهَادِمُ أُجْرَةً لِبِنَاءٍ لِمُدَّةِ الْحَيْلُولَةِ
قَالَ الْإِمَامُ لِأَنَّ الْحَقَّ عَلَى التَّأْبِيدِ وَمَا يَتَقَدَّرُ لَا يَنْحَطُّ مِمَّا لَا يَتَنَاهَى قَالَ الْإِسْنَوِيُّ
وَفِي كَلَامِهِ إِشَارَةٌ إِلَى الْوُجُوبِ فِيمَا إِذَا وَقَعَتِ الْإِجَارَةُ عَلَى مُدَّةٍ وَالْمُتَّجَهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ لِأَنَّ وُجُوبَ الْأُجْرَةِ لِلْحَيْلُولَةِ إِنَّمَا مَحَلُّهُ عِنْدَ قِيَامِ الْعَيْنِ وَلَمْ يُصَرِّحُوا بِوُجُوبِ إِعَادَةِ الْجِدَارِ عَلَى مَالِكِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إِنْ هَدَمَهُ مَالِكُهُ عُدْوَانًا فَعَلَيْهِ إِعَادَتُهُ وَإِنْ هَدَمَهُ أَجْنَبِيٌّ أَوْ مَالِكُهُ وَقَدِ اسْتُهْدِمَ لَمْ تَجِبْ لَكِنْ يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْفَسْخُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ
قَوْلُهُ فَلَوْ عَقَدَ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ صَحَّ وَتَأَيَّدَ إِنْ لَمْ يُؤَقِّتْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَوْ كَانَتِ الدَّارُ وَقْفًا عَلَيْهِ وَأَجَّرَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ الْمُدَّةِ قَطْعًا ذَكَرَهُ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ قَوْلُهُ أَيْ أَرْشُ نَقْصِ الْبِنَاءِ وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ قَائِمًا وَمَهْدُومًا قَوْلُهُ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ لَكِنَّ الْمُتَّجَهَ وَهُوَ الَّذِي يُشْعِرُ بِهِ سِيَاقُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَتَعْلِيلُ الرَّافِعِيِّ وَاخْتِصَاصُ ذَلِكَ بِمَا إِذَا وَقَعَ الْعَقْدُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ فَأَمَّا إِذَا أَجَّرَهُ إِجَارَةً مُؤَقَّتَةً فَيَنْبَغِي تَخْرِيجُ الْفَسْخِ عَلَى الْخِلَافِ فِي انْهِدَامِ الدَّارِ قَوْلُهُ وَالْمُتَّجَهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ
لِيَتَمَيَّزَ عَنْ غَيْرِهِ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِ أَصْلِهِ يَجِبُ بَيَانُ قَدْرِ الْمَوْضِعِ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ طُولًا وَعَرْضًا إِذْ لَيْسَ فِيهِ بَيَانُ مَكَانِ الْبِنَاءِ وَأَمَّا بَيَانُ قَدْرِهِ طُولًا وَعَرْضًا فَمَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ وَكَذَا سَمْكُهُ أَيِ الْبِنَاءِ وَطُولُهُ وَعَرْضُهُ وَصِفَتُهُ كَكَوْنِهِ مُنَضَّدًا أَوْ خَالِي الْجَوْفِ وَكَوْنُهُ مِنْ آجُرٍّ وَجِصٍّ أَوْ مِنْ لَبِنٍ وَطِينٍ وَنَحْوِهَا وَكَيْفِيَّةِ السَّقْفِ الْمَحْمُولِ
عَلَى الْبِنَاءِ كَكَوْنِهِ خَشَبًا أَوْ قَصَبًا أَوْ جَرِيدًا أَوْ إِزْجًا لِأَنَّ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ الْإِذْنُ فِيهِ بِعِوَضٍ أَمْ لَا وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ مَا صَرَّحَ بِهِ أَصْلُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لِوَزْنِ مَا يَبْنِيهِ عَلَيْهِ لِأَنَّ التَّعْرِيفَ فِي كُلِّ شَيْءٍ يَحْسَبُهُ وَتُغْنِي مُشَاهَدَةُ الْآلَةِ عَنْ كُلِّ وَصْفٍ
هَذَا كُلُّهُ إِذَا أَذِنَ فِي الْبِنَاءِ عَلَى غَيْرِ الْأَرْضِ مِنْ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ فَإِنْ بَنَى يَعْنِي فَإِنْ أَذِنَ فِي الْبِنَاءِ عَلَى الْأَرْضِ كَفَى بَيَانُ مَكَانِ الْبِنَاءِ لِأَنَّ الْأَرْضَ تَحْمِلُ كُلَّ شَيْءٍ فَلَا يَخْتَلِفُ الْغَرَضُ إِلَّا بِقَدْرِ مَكَانِ الْبِنَاءِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَسَكَنُوا عَنْ حَفْرِ الْأَسَاسِ
وَيَنْبَغِي اشْتِرَاطُ بَيَانِ قَدْرِهِ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِهِ فَإِنَّ الْمَالِكَ قَدْ يَحْفِرُ سِرْدَابًا أَوْ غَيْرَهُ تَحْتَ الْبِنَاءِ لِيَنْتَفِعَ بِأَرْضِهِ وَيَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ مُزَاحَمَةَ تَعْمِيقِ الْأَسَاسِ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِحَّ إِيجَارُ الْأَرْضِ لِلْبِنَاءِ عَلَيْهَا وَلَا بَيْعُ حَقِّ الْبِنَاءِ فِيهَا إِلَّا بَعْدَ حَفْرِ الْأَسَاسِ لِيَرَى مَا يُؤْجَرُهُ أَوْ يَبِيعُهُ أَوْ يَبِيعُ حُقُوقَهُ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَجْهُ الْأَرْضِ صَخْرَةً لَا يَحْتَاجُ أَنْ يُحْفَرَ لِلْبِنَاءِ أَسَاسٌ أَوْ يَكُونَ الْبِنَاءُ خَفِيفًا لَا يَحْتَاجُ إِلَى أَسَاسٍ
الْأَسَاسِ لَا فِيمَا إِذَا آجَرَهُ الْأَرْضَ لِيَبْنِيَ عَلَيْهَا وَيُبَيِّنَ لَهُ مَوْضِعَ الْأَسَاسِ وَطُولَهُ وَعَرْضَهُ وَعُمْقَهُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الشَّامِلِ الْآتِي عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ
فَصْلٌ لَوْ تَنَازَعَا فِي سُفْلٍ عَلَيْهِ عُلُوٌّ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَأَقَرَّ بِهِ لِلْمُدَّعِي فَاصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يَبْنِيَ
الْمُدَّعِي عَلَى الْعُلُوِّ وَيَكُونُ السُّفْلُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَهُوَ بَيْعٌ لِلسُّفْلِ بِحَقِّ الْبِنَاءِ عَلَى الْعُلُوِّ أَوِ ادَّعَى عَلَيْهِ بَيْتًا فَأَقَرَّ لَهُ بِهِ وَتَصَالَحَا عَلَى أَنْ يَبْنِيَ الْمُقِرُّ عَلَى سَطْحِهِ أَيِ الْبَيْتِ فَهُوَ عَارِيَّةٌ لَهُ
فَصْلٌ يَجُوزُ بَيْعُ حَقِّ إِجْرَاءِ مَاءِ الْمَطَرِ لَا غَيْرِهِ مِنْ سَطْحِ الْمُشْتَرِي عَلَى السَّطْحِ أَيْ سَطْحِ الْبَائِعِ لِيَنْزِلَ الطَّرِيقُ وَإِجَارَتُهُ وَإِعَارَتُهُ
كَمَا يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَى الْأَرْضِ هَذَا إِنْ عُرِفَتِ السُّطُوحُ الَّتِي يَجْرِي الْمَاءُ مِنْهَا وَإِلَيْهَا وَمَجْرَى الْمَاءِ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِهَا وَلَا بَأْسَ بِالْجَهْلِ بِقَدْرِ مَاءِ الْمَطَرِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ وَهَذَا عَقْدٌ جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ وَخَرَجَ بِمَاءِ الْمَطَرِ مَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ
لَا غَيْرِهِ كَمَاءِ نَهْرٍ أَوْ عَيْنٍ أُرِيدَ سَقْيُ الْأَرْضِ بِهِ لِمَا سَيَأْتِي فِي مَاءِ الْغُسَالَةِ فَإِنْ بَنَى عَلَى سَطْحِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ مَا يَمْنَعُ النُّفُوذَ لِمَاءِ الْمَطَرِ نَقَبَهُ الْمُشْتَرِي وَالْمُسْتَأْجِرُ وَأَجْرَيَا الْمَاءَ فِيهِ لِمِلْكِهِمَا الْمَنْفَعَةَ لَا الْمُسْتَعِيرُ لِأَنَّ بِنَاءَ ذَلِكَ رُجُوعٌ فِي الْعَارِيَّةِ وَلَا يَجِبُ عَلَى مُسْتَحِقِّ إِجْرَاءِ الْمَاءِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ مُشَارَكَتُهُ
أَيِ الْغَيْرِ فِي الْعِمَارَةِ لَهُ إِذَا انْهَدَمَ وَلَوْ بِسَبَبِ الْمَاءِ لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالْآلَاتِ وَهِيَ لِمَالِكِهَا وَلِأَنَّ الِانْهِدَامَ بِسَبَبِ الْمَاءِ تَوَلَّدَ مِنْ مُسْتَحِقٍّ وَأَمَّا الْأَرْضُ فَلَا حَاجَةَ فِي الْعَارِيَّةِ لَهَا إِلَى بَيَانٍ لِأَنَّهُ يَرْجِعُ فِيهَا مَتَى شَاءَ وَالْأَرْضُ تَحْمِلُ مَا تَحْمِلُ وَإِنِ اسْتَأْجَرَهَا لِإِجْرَاءِ الْمَاءِ فِيهَا وَجَبَ بَيَانُ مَوْضِعِ السَّاقِيَّةِ وَهِيَ الْمُجْرَاةُ وَطُولُهَا وَعَرْضُهَا وَعُمْقُهَا وَقَدْرُ الْمُدَّةِ
إِنْ كَانَتِ الْإِجَارَةُ مُقَدَّرَةً بِهَا وَإِلَّا فَلَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ قَدْرِهَا كَنَظِيرِهِ فِيمَا مَرَّ فِي بَيْعِ حَقِّ الْبِنَاءِ فَإِنْ بَقِيَ الْكَلَامُ عَلَى عُمُومِهِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ أَشْكَلَ بِذَلِكَ قَالَ فِي الشَّامِلِ وَلَوْ صَالَحَ عَلَى أَنْ يُجْرِيَ الْمَاءُ فِي سَاقِيَةٍ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ فَهِيَ إِجَارَةٌ قَالَ فِي الْأُمِّ وَيَجِبُ تَقْدِيرُ الْمُدَّةِ
قَالَ أَصْحَابُنَا وَإِنَّمَا يَصِحُّ إِذَا كَانَتِ السَّاقِيَةُ مَحْفُورَةً وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لَا يَمْلِكُ الْحَفْرَ وَلِأَنَّ ذَلِكَ إِجَارَةٌ لِسَاقِيَةٍ غَيْرِ مَوْجُودَةٍ فَاشْتِرَاطُهُ كَوْنَ السَّاقِيَةِ مَحْفُورَةً إِنَّمَا ذُكِرَ فِي الْعَقْدِ عَلَى إِجْرَاءِ الْمَاءِ فِي سَاقِيَةٍ لَا فِي الْعَقْدِ عَلَى إِجْرَائِهِ فِي أَرْضٍ كَمَا صَنَعَ الْأَصْلُ بَلْ وَلَا يُنَاسِبُ ذِكْرَهُ فِيهِ لِأَنَّهُ لَا يُجَامِعُ اشْتِرَاطَ بَيَانِ مَوْضِعِ السَّاقِيَةِ وَطُولِهَا وَعَرْضِهَا وَعُمْقِهَا
تَفْرِيغًا لِمِلْكِ غَيْرِهِ وَلَيْسَ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ فِي إِجْرَاءِ مَاءٍ الْمَطَرِ عَلَى السَّطْحِ طَرْحُ الثَّلْجِ عَلَيْهِ وَلَا أَنْ يَتْرُكَ الثَّلْجَ حَتَّى يَذُوبَ وَيَسِيلَ إِلَيْهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَصْلُهُ وَلَا أَنْ يُجْرِيَ فِيهِ مَاءَ الْغُسَالَاتِ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ بَلْ وَلَا يَجُوزُ الصُّلْحُ عَلَيْهِمَا
أَيْ عَلَى طَرْحِ الثَّلْجِ عَلَيْهِ وَإِجْرَاءِ مَاءِ الْغُسَالَاتِ عَلَيْهِ بِمَالٍ لِأَنَّ الْحَاجَةَ لَا تَدْعُو إِلَيْهِ وَفِيهِمَا جَهَالَةٌ وَفِي الْأَوَّلِ ضَرَرٌ
شَرْطُ الْمُصَالَحَةِ عَلَى إِجْرَاءِ مَاءِ الْمَطَرِ عَلَى سَطْحِ غَيْرِهِ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مَصْرِفٌ إِلَى الطَّرِيقِ إِلَّا بِمُرُورِهِ عَلَى سَطْحِ جَارِهِ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَيَجْرِي ذَلِكَ أَيْضًا فِي الْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ وَالْمُسْتَأْجَرَةِ كَمَا قَالَهُ سُلَيْمٌ فِي التَّقْرِيبِ وَغَيْرِهِ قَالَ لَكِنْ يُعْتَبَرُ هُنَا أَمْرَانِ التَّأْقِيتُ
لِأَنَّ الْأَرْضَ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ فَلَا يُمْكِنُهُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا مُطْلَقًا وَأَنْ يَكُونَ هُنَاكَ سَاقِيَةٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إِحْدَاثُ سَاقِيَةٍ فِيهَا ابْتِدَاءً قَوْلُهُ أَشْكَلَ بِذَلِكَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهَا إِنَّمَا حُمِلَتْ عَلَى التَّأْبِيدِ فِي مَسْأَلَةِ الْبِنَاءِ عِنْدَ عَدَمِ ذِكْرِ الْمُدَّةِ لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى دَوَامِهِ وَلِلتَّضَرُّرِ بِهَدْمِهِ وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْأَرْضَ الْمَوْقُوفَةَ وَالْمُسْتَأْجَرَةَ كَمَا قَالَهُ سُلَيْمٌ فِي التَّقْرِيبِ وَغَيْرُهُ قَالَ
لَكِنْ يُعْتَبَرُ هُنَا أَمْرَانِ التَّأْقِيتُ لِأَنَّ الْأَرْضَ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ فَلَا يُمْكِنُهُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا مُطْلَقًا وَأَنْ يَكُونَ هُنَاكَ سَاقِيَةٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إِحْدَاثُ سَاقِيَةٍ فِيهَا ابْتِدَاءً قَوْلُهُ قَالَ فِي الشَّامِلِ وَلَوْ صَالَحَ إِلَخْ مَا حَكَاهُ عَنِ الشَّامِلِ مِنْ وُجُوبِ الْحَفْرِ حَكَاهُ فِي الْبَيَانِ وَالْبَحْرِ عَنِ الْأَصْحَابِ قَوْلُهُ وَلَا يُنَاسِبُ ذِكْرَهُ فِيهِ إِلَخْ
بَلْ هُوَ مُنَاسِبٌ لَهُ وَيُجَامِعُ الِاشْتِرَاطَ الْمَذْكُورَ قَوْلُهُ بَيَانُ مَوْضِعِ السَّاقِيَةِ أَيِ الْمُجْرَاةِ قَوْلُهُ وَقَوْلُ الشَّامِلِ إِنَّ هَذَا إِجَارَةٌ يُخَالِفُهُ كَلَامُ الْكِفَايَةِ إِلَخْ هُوَ مَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْكِفَايَةِ فَإِنَّهُ جَعَلَ الْخِلَافَ فِيمَا إِذَا عُقِدَ بِلَفْظِ الْبَيْعِ جَارِيًا فِيمَا إِذَا عُقِدَ بِلَفْظِ الصُّلْحِ وَيُحْمَلُ كَلَامُ الشَّامِلِ عَلَى مَا إِذَا عُقِدَا بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ فَلَا يُخَالِفُ كَلَامَ الْكِفَايَةِ قَوْلُهُ لَا عُمْقُهَا
الْقَرَارِ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَاجَةَ لَا تَدْعُو إِلَيْهِ وَفِيهِمَا جَهَالَةٌ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ مَا الْمَانِعُ مِنْهُ إِذَا بَيَّنَ قَدْرَ الْجَارِي إِذَا كَانَ عَلَى السَّطْحِ وَبَيَّنَ مَوْضِعَ الْجَرَيَانِ إِذَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَالْحَاجَةُ إِلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنَ الْحَاجَةِ إِلَى الْبِنَاءِ فَلَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَبْنِي وَغَسْلُ الثِّيَابِ وَالْأَوَانِي لَا بُدَّ مِنْهُ لِكُلِّ النَّاسِ أَوِ الْغَالِبِ
وَهُوَ بِلَا شَكَّ يَزِيدُ عَلَى حَاجَةِ الْبِنَاءِ فَمَنْ بَنَى حَمَّامًا وَبِجَانِبِهِ أَرْضٌ لِغَيْرِهِ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ حَقَّ مَمَرِّ الْمَاءِ فَلَا تَوَقُّفَ فِي جَوَازِ ذَلِكَ بَلِ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ حَاجَةِ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَرْضِ فَلَعَلَّ مُرَادَ الْمُتَوَلِّي مِنْ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ عَلَى السَّطْحِ قَوْلُهُ وَمَنْ أَذِنَ لَهُ فِي إِلْقَاءِ الثَّلْجِ إِلَخْ
فَرْعٌ الْمُصَالَحَةُ عَلَى بِمَعْنَى عَنْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ وَطَرْحِ الْقُمَامَةِ بِضَمِّ الْقَافِ أَيِ الْكُنَاسَةِ وَلَوْ زِبْلًا فِي مِلْكِ الْغَيْرِ عَلَى مَالِ إِجَارَةٍ بِشُرُوطِهَا
الْقِيَاسُ أَنْ يُقَالَ عَقْدٌ فِيهِ شَائِبَةُ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ أَوْ يُقَالَ بَيْعٌ بِشَرْطِهِ أَوْ إِجَارَةٌ بِشَرْطِهَا وَاغْتُفِرَ الْجَهْلُ بِذَلِكَ لِلْحَاجَةِ وَتَعْبِيرُهُ فِي الْأُولَى بِالْمِلْكِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْحَشِّ وَكَذَا تَكُونُ الْمُصَالَحَةُ عَلَى بِمَعْنَى عَنْ الْمَبِيتِ عَلَى سَقْفٍ لِغَيْرِهِ بِمَالِ إِجَارَةٍ بِشُرُوطِهَا وَفِيهِ مَا مَرَّ آنِفًا وَلِمُشْتَرِي الدَّارِ الَّتِي اسْتَأْجَرَ أَوِ اشْتَرَى بَائِعُهَا حَقَّ إِجْرَاءِ الْمَاءِ عَلَى سَطْحِ غَيْرِهَا
أَوْ حَقَّ الْمَبِيتِ عَلَيْهِ مَا لِبَائِعِهَا مِنْ إِجْرَاءِ الْمَاءِ لَا الْمَبِيتِ لِأَنَّ الْإِجْرَاءَ مِنْ مَرَافِقِ الدَّارِ بِخِلَافِ الْمَبِيتِ
قَوْلُهُ أَوْ يُقَالُ بِيعَ بِشَرْطِهِ مَوْرِدُ الْبَيْعِ الْعَيْنُ لَا الْمَنْفَعَةُ وَإِنَّمَا قِيلَ بِهِ فِي حَقِّ الْبِنَاءِ وَنَحْوِهِ لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى التَّأْبِيدِ قَوْلُهُ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْحَشِّ أَيِ الْمِرْحَاضِ
لِغَيْرِهِ مَالَتْ إِلَى هَوَاءِ مِلْكِهِ الْخَاصِّ أَوِ الْمُشْتَرَكِ وَقَدْ امْتَنَعَ الْمَالِكُ لَهَا مِنْ تَحْوِيلِهَا عَنْ هَوَائِهِ وَ لَهُ قَطْعُهَا وَلَوْ بِلَا إِذْنِ قَاضٍ إِنْ لَمْ تَتَحَوَّلْ أَيْ لَمْ يُمْكِنْ تَحْوِيلُهَا وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ إِنَّ مُسْتَحِقَّ مَنْفَعَةِ الْمِلْكِ بِوَصِيَّةٍ أَوْ وَقْفٍ أَوْ إِجَارَةٍ كَمَالِكِ الْعَيْنِ فِي ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مَالِكَ الْمَنْفَعَةِ يُخَاصَمُ
وَعُدُولُ الْمُصَنِّفِ إِلَى تَعْبِيرِهِ بِهَوَائِهِ عَنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِهَوَاءِ مِلْكِهِ قَدْ يُوَافِقُ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ عَنْهَا أَيْ عَنِ الْأَغْصَانِ أَيْ إِبْقَائِهَا بِمَالٍ إِنْ لَمْ تَسْتَنِدُ إِلَى جِدَارٍ لِأَنَّهُ اعْتِيَاضٌ عَنْ مُجَرَّدِ الْهَوَاءِ وَكَذَا لَوِ اسْتَنَدَتْ إِلَى جِدَارٍ وَهِيَ رَطْبَةٌ لِزِيَادَتِهَا فَلَا يُعْرَفُ قَدْرُهَا وَثِقَلُهَا بِخِلَافِ الْيَابِسَةِ
وَالْمُرَادُ بِاسْتِنَادِهَا إِلَيْهِ اعْتِمَادُهَا عَلَيْهِ بِثِقَلِهَا لَا مُجَرَّدُ اسْتِنَادِهَا إِلَيْهِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَانْتِشَارُ الْعُرُوقِ فِي أَرْضِهِ كَانْتِشَارِ الْأَغْصَانِ فِي هَوَاءِ مِلْكِهِ وَكَذَا مَيْلُ الْجِدَارِ إِلَى هَوَاءِ الْجَارِ فَيَأْتِي فِيهِمَا مَا تَقَرَّرَ فِي الْأَغْصَانِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَلَيْسَ لَهُ إِذَا تَوَلَّى الْقَطْعَ وَالْهَدْمَ بِنَفْسِهِ طَلَبُ أُجْرَةٍ عَلَى ذَلِكَ قَالَ
وَلَوْ دَخَلَ الْغُصْنُ الْمَائِلُ إِلَى هَوَاءِ مِلْكِهِ فِي بَرْنِيَّةِ وَنَبَتَ فِيهَا أُتْرُجَّةٌ وَكَبِرَتْ قَطَعَ الْغُصْنَ وَالْأُتْرُجَّةَ لِتَسْلَمَ الْبَرْنِيَّةُ لِاسْتِحْقَاقِ قَطْعِهِمَا قَبْلَ ذَلِكَ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ ثُمَّ قَالَا وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ بَلَعَ حَيَوَانُ غَيْرِهِ جَوْهَرَةً لَهُ لَا يُذْبَحُ لِأَنَّ لَهُ حُرْمَةً
قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ قَطْعَهَا ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ مُطَالَبَةِ مَالِكِهَا بِالْقَطْعِ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إِنْ كَانَتْ يَابِسَةً لَا تَلِينُ جَازَ وَلَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ كَانَتْ رَطْبَةً ضَمِنَ مَا نَقَصَ بِقَطْعِ الْغُصْنِ مِنْهَا وَحَيْثُ يَجُوزُ الْقَطْعُ فَتَوَلَّاهُ صَاحِبُ الدَّارِ
وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَى مَالِكِ الْأَغْصَانِ بِأُجْرَةِ الْقَطْعِ إِلَّا أَنْ يَحْكُمَ حَاكِمٌ بِالتَّفْرِيغِ قَالَهُ صَاحِبُ الْإِفْصَاحِ وَهَذَا إِذَا لَمْ تَنْتَقِلْ إِلَيْهِ الدَّارُ مِنْ مَالِكِ الشَّجَرَةِ أَوِ انْتَقَلَتْ إِلَيْهِ قَبْلَ انْتِشَارِهَا عَلَى دَارِهِ فَإِنِ انْتَقَلَتْ إِلَيْهِ مِنْهُ بَعْدَ إِشْرَافِهَا عَلَى دَارِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَلَا تَزَالُ الشَّجَرَةُ لِأَنَّهَا انْتَقَلَتْ إِلَيْهِ مَعِيبَةً وَمَنْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ فَلَا حَقَّ لَهُ
وَكَذَا لَوِ انْتَقَلَتْ إِلَيْهِ فِي ابْتِدَاءِ انْتِشَارِهَا عَلَى دَارِهِ ثُمَّ عَظُمَتْ حَتَّى أَضَرَّتْ وَلَوْ غَرَسَ غِرَاسًا فِي أَرْضٍ وَكَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا كَبِرَ انْتَشَرَتْ أَغْصَانُهُ إِلَى مِلْكِ جَارِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْعُهُ فِي الْحَالِ
وَكَذَا لَوْ أَرَادَ حَفْرَ بِئْرٍ فِي مِلْكِهِ وَكَانَتْ نَدَاوَةُ الْبِئْرِ تَصِلُ إِلَى حَائِطِ الْجَارِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ حَفْرِهَا قَوْلُهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مَالِكَ الْمَنْفَعَةِ يُخَاصِمُ لَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى ذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ
الْبَابُ الثَّالِثُ فِي التَّنَازُعِ مَتَى ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى اثْنَيْنِ دَارًا فِي يَدِهِمَا فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا
فِي أَنَّ نَصِيبَهُ لَهُ وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ وَصَالَحَهُ الْمُصَدِّقُ بِمَالٍ فَلِلْمُكَذِّبِ الشُّفْعَةُ فِيهَا وَإِنْ مَلَكَاهَا بِسَبَبٍ وَاحِدٍ كَإِرْثٍ وَشِرَاءٍ مَعًا لِأَنَّا حَكَمْنَا فِي الظَّاهِرِ بِصِحَّةِ الصُّلْحِ وَلَا يَبْعُدُ انْتِقَالُ مِلْكِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ وَإِنْ مَلَكَا بِسَبَبٍ إِلَّا أَنْ صَدَرَ مِنْهُ أَيِ الْمُكَذِّبِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ الشَّرِيكَ الْمُصَدِّقَ مَالِكٌ لِنَصِيبِهِ فِي الْحَالِ
فَلَا شُفْعَةَ لَهُ لِاعْتِرَافِهِ بِبُطْلَانِ الصُّلْحِ وَاسْتُشْكِلَ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ فِيمَا ذُكِرَ بِمَا يَأْتِي فِي الْإِيلَاءِ فِي دَارٍ بِيَدِ اثْنَيْنِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا جَمِيعَهَا وَالْآخَرُ نِصْفَهَا فَصَدَّقْنَا الثَّانِيَ بِيَمِينِهِ لِلْيَدِ ثُمَّ بَاعَ الْأَوَّلُ نَصِيبَهُ الثَّالِثَ
فَأَرَادَ الْآخَرُ أَخْذَهُ بِالشُّفْعَةِ وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي مِلْكَهُ مِنْ أَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى الْبَيِّنَةِ وَيَمِينُهُ أَفَادَتْ نَفْيَ مَا يَدَّعِيهِ شَرِيكُهُ لَا إِثْبَاتَ الْمِلْكِ لَهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ هُنَا لَمْ يُنْكِرْ مِلْكَ الْمُكَذِّبِ وَهُنَاكَ أَنْكَرَهُ لَكَ مُدَّعِي النِّصْفِ فَلَيْسَ لِمُدَّعِيهِ الْأَخْذُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً بِمِلْكِهِ ثُمَّ رَأَيْت ابْنَ الرِّفْعَةِ أَجَابَ بِذَلِكَ
الْبَابُ الثَّالِثُ فِي التَّنَازُعِ قَوْلُهُ وَاسْتُشْكِلَ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ فِيمَا ذُكِرَ بِمَا يَأْتِي فِي الْإِيلَاءِ إِلَخْ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمُنْكِرَ هَاهُنَا مُعْتَرِفٌ لِلْمُقِرِّ بِالنِّصْفِ وَمِنْ لَازِمِ اعْتِرَافِهِ بِصِحَّةِ الصُّلْحِ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ بِلَازِمِ قَوْلِهِ الثَّانِي أَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ هَا هُنَا قَدْ حَصَلَ ضِمْنًا
لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلصُّلْحِ وَحُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِهِ بِخِلَافِ مَنْ فِي يَدِهِ الدَّارُ فَإِنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ اعْتِرَافٌ وَإِنَّمَا احْتَاجَ هُنَاكَ إِلَى تَصْدِيقِ الْمُشْتَرِي بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الصُّلْحِ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ فِي الصُّلْحِ وَهُوَ الْمُشْتَرِي لَا يُمْكِنُ أَنْ يَدَّعِيَ النِّصْفَ الَّذِي فِي يَدِ الْمُكَذِّبِ لِثَالِثٍ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ ادَّعَاهُ لِنَفْسِهِ
وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ لَهُ وَبَطَلَ بِمُقْتَضَى دَعْوَاهُ أَنْ يَكُونَ لِثَالِثٍ انْحَصَرَ الْمِلْكُ فِي الْمُكَذِّبِ بِلَازِمِ قَوْلِهِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَكْلِيفُ الْمُشْتَرِي إِلَى الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمِلْكِ لِيَأْخُذَ مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ بِخِلَافِهِ هُنَاكَ لَمْ يَعْتَرِفْ بِانْحِصَارِ الْمِلْكِ لِلْآخَرِ فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ لِثَالِثٍ قَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت ابْنَ الرِّفْعَةِ أَجَابَ بِذَلِكَ
هَذَا الْفَرْقُ إِنَّمَا يَتَمَشَّى فِي صُورَةِ إِقْرَارِ الْمُشْتَرِي بِصِدْقِ الْمُدَّعِي فِي دَعْوَاهُ عَلَيْهِ دُونَ تَعَرُّضٍ فِي إِقْرَارِهِ لِنَصِيبِ شَرِيكِهِ أَمَّا فِي صُورَةِ إِقْرَارِهِ بِاسْتِحْقَاقِ الْمُدَّعِي مَا ادَّعَاهُ بِكَمَالِهِ فَقَدْ أَجَابَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ إِرْشَادِهِ بِالْفَرْقِ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الصُّلْحِ إِنَّمَا ثَبَتَ لِلْبَائِعِ الْمِلْكُ بِإِقْرَارِ الْمُشْتَرِي وَبِشِرَائِهِ تَعَلَّقَ حَقُّ الشَّرِيكِ بِالشُّفْعَةِ فَلَا يُصْلَحُ إِقْرَارُهُ الْمُثْبِتُ لِمِلْكِ الْبَائِعِ الَّذِي يَسْتَنِدُ إِلَيْهِ الشِّرَاءُ أَنْ يَكُونَ مُثْبِتًا حَقًّا لَهُ فِي دَفْعِ الشُّفْعَةِ لِتَنَافِيهِمَا وَإِنَّمَا يَسْتَوِي الْمَعْنَيَانِ لَوْ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِ الْمُقِرِّ
وَإِنِ ادَّعَيَا عَلَيْهِ أَيْ وَإِنِ ادَّعَى اثْنَانِ عَلَى ثَالِثٍ مِلْكَ دَارٍ فِي يَدِهِ بِالْإِرْثِ أَوِ الشِّرَاءِ مَثَلًا مَعًا فَأَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا بِنِصْفِهَا اشْتَرَكَا أَيِ الْمُدَّعِيَانِ فِيهِ لِأَنَّ كُلًّا مِنَ الْمَوْرُوثِ وَالْمُشْتَرِي مُشْتَرِكٌ فَالْخَالِصُ مِنْهُ مُشْتَرَكٌ كَمَا لَوْ تَلِفَ بَعْضُهُ وَبَقِيَ بَعْضُهُ لَا إِنْ كَانَا ادَّعَيَا مَعَ ذَلِكَ الْقَبْضَ لَهُ بِأَنْ قَالَا
وَرِثْنَاهُ أَوِ اشْتَرَيْنَاهُ مَعًا وَقَبَضْنَاهُ ثُمَّ غَصَبْنَاهُ فَلَا مُشَارَكَةَ فِيهِ لِأَنَّهُ إِذَا حَصَلَ فِي يَدِهِمَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا قَابِضًا لِحَقِّهِ وَانْقَطَعَ حَقُّهُ عَمَّا فِي يَدِ الْآخَرِ وَكَذَا لَوِ ادَّعَيَاهُ وَتَعَرَّضَا لِاخْتِلَافِ السَّبَبِ أَوْ أَطْلَقَا نَعَمْ إِنْ رُوجِعَ الْمُقِرُّ لَهُ فِي الْأَخِيرَةِ فَادَّعَى اتِّحَادَهُ فَهُوَ كَمَا لَوِ ادَّعَاهُ مَعَ صَاحِبِهِ أَوَّلًا قَالَهُ الْإِمَامُ قَالَ
وَلَوِ اشْتَرَيَاهُ دَفْعَتَيْنِ فَالْوَجْهُ الْقَطْعُ بِعَدَمِ الْمُشَارَكَةِ فَإِنَّ الشِّرَاءَ يَتَمَيَّزُ عَنِ الشِّرَاءِ تَمْيِيزَ الشِّرَاءِ عَنِ الْهِبَةِ وَالتَّمْيِيزُ هُوَ الْمُعْتَبَرُ وَيُقَاسُ بِمَا قَالَهُ الْإِرْثُ فَلَفْظَةُ مَعًا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ رَاجِعَةٌ إِلَى الْإِرْثِ وَالشِّرَاءِ وَالتَّصْرِيحُ بِهَا فِي الْإِرْثِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَالْعِبْرَةُ فِي اتِّحَادِ الْإِرْثِ بِاتِّحَادِ الْمُورَثِ وَفِي اتِّحَادِ الشِّرَاءِ بِاتِّحَادِ الصَّفْقَةِ قَالَ فِي الْأَصْلِ
وَالثَّانِي لَا مُشَارَكَةَ وَحَيْثُ شَرِكْنَا بَيْنَ الِاثْنَيْنِ فَصَالَحَهُ أَيِ الثَّالِثُ الْمُصَدَّقُ بِإِذْنِ الْمُكَذَّبِ بِفَتْحِ ثَالِثِهِمَا بِمَالٍ صَحَّ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِإِذْنِهِ بَطَلَ فِي نَصِيبِ الشَّرِيكِ الْمُكَذَّبِ وَتَفَرَّقَتِ الصَّفْقَةُ وَإِنْ أَقَرَّ الثَّالِثُ لِأَحَدِهِمَا بِالْكُلِّ وَقَدِ اعْتَرَفَ الْمُقِرُّ لَهُ أَنَّهُ بَيْنَهُمَا
يَعْتَرِفِ الْمُقِرُّ لَهُ بِذَلِكَ بَلِ اقْتَصَرَ عَلَى دَعْوَى النِّصْفِ أَخَذَ الْجَمِيعَ إِنْ صَدَقَ الْمُقِرُّ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِالْكُلِّ وَلَا يَضُرُّ اقْتِصَارُهُ عَلَى دَعْوَى النِّصْفِ أَوَّلًا فَلَعَلَّهُ إِنَّمَا ادَّعَاهُ لِكَوْنِ الْبَيِّنَةِ لَا تُسَاعِدُهُ عَلَى غَيْرِهِ أَوْ يَخَافُ الْجُحُودَ الْكُلِّيَّ
وَإِنَّمَا اعْتُبِرَ تَصْدِيقُ الْمُقِرِّ لَهُ الْمُقِرَّ هُنَا مَعَ أَنَّهُ سَيَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ إِلَّا عَدَمُ تَكْذِيبِهِ لَهُ لِأَنَّ دَعْوَاهُ مَعَ الْآخَرِ تَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ إِلَّا النِّصْفَ فَاعْتُبِرَ تَصْدِيقُهُ لِرَفْعِ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ بَلْ أَقَرَّ بِهِ لِصَاحِبِهِ أَخْذُهُ صَاحِبَهُ لِتَعَيُّنِهِ لَهُ بِإِسْقَاطِ الْآخَرِينَ حَقَّهُمَا مَعَ أَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمْ وَإِنْ لَمْ يُقِرَّ لَهُ
أَيْ لِصَاحِبِهِ أَيْضًا بِهِ وَقَفَ النِّصْفُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي الْإِقْرَارِ
وَإِنْ تَدَاعَيَا جِدَارًا بَيْنَهُمَا أَيْ بَيْنَ مِلْكَيْهِمَا وَهُوَ مُتَّصِلٌ بِجِدَارِ أَحَدِهِمَا اتِّصَالًا لَا يُمْكِنُ إِحْدَاثُهُ بَعْدَ بِنَاءِ جِدَارِهِ بِأَنِ اتَّصَلَ بِهِ اتِّصَالَ تَدَاخُلٍ لِنِصْفِ لَبِنَاتٍ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فِي الْآخَرِ فِي جَمِيعِ السَّمْكِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا أَوْ
كَانَ لَهُ عَلَيْهِ أَزَجٌ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالزَّايِ وَبِالْجِيمِ أَيْ عَقْدٌ قَدْ أُمِيلَ مِنْ أَصْلِهِ قَلِيلًا قَلِيلًا أَوْ بَنَى الْجِدَارَ الَّذِي بَيْنَهُمَا عَلَى خَشَبَةٍ طَرَفُهَا فِي مِلْكِهِ أَيْ مِلْكِ أَحَدِهِمَا فَالْيَدُ لَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْخَشَبَةِ الْمَذْكُورَةِ لِظُهُورِ أَمَارَةِ الْمِلْكِ بِذَلِكَ فَيَحْلِفُ وَيُحْكَمُ لَهُ بِالْمِلْكِ إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِخِلَافِهِ
وَلَوْ كَانَ الْجِدَارُ مَبْنِيًّا عَلَى تَرْبِيعِ أَحَدِ الْمِلْكَيْنِ زَائِدًا أَوْ نَاقِصًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مِلْكِ الْآخَرِ فَهُوَ كَالْمُتَّصِلِ بِجِدَارِ أَحَدِهِمَا اتِّصَالًا لَا يُمْكِنُ إِحْدَاثُهُ ذَكَرَهُ صَاحِبُ التَّنْبِيهِ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ
النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ كَمَا ذُكِرَ بِأَنْ كَانَ مُنْفَصِلًا عَنْ جِدَارَيْهِمَا
أَوْ مُتَّصِلًا بِهِمَا اتِّصَالًا يُمْكِنُ إِحْدَاثُهُ أَوْ لَا يُمْكِنُ أَوْ مُتَّصِلًا بِأَحَدِهِمَا اتِّصَالًا لَا يُمْكِنُ إِحْدَاثُهُ بِأَنْ وُجِدَ الِاتِّصَالُ فِي بَعْضِهِ أَوْ أُمِيلَ الْأَزَجُ الَّذِي عَلَيْهِ بَعْدَ ارْتِفَاعِهِ أَوْ بَنَى الْجِدَارَ عَلَى خَشَبَةٍ طَرَفَاهَا فِي مِلْكَيْهِمَا فَلَهُمَا الْيَدُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ فَقَوْلُهُ
وَلَعَلَّهُمَا نُسْخَتَانِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً قُضِيَ لَهُ بِهِ وَإِلَّا حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ عَلَى النِّصْفِ الَّذِي يَسْلَمُ لَهُ فَإِنْ حَلَفَا أَوْ نَكَلَا جُعِلَ الْجِدَارُ بَيْنَهُمَا بِظَاهِرِ الْيَدِ وَإِنْ حَلَفَ مَنِ ابْتُدِئَ بِيَمِينِهِ وَنَكَلَ الْآخَرُ حَلَفَ الْأَوَّلُ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ وَقُضِيَ لَهُ بِالْكُلِّ وَإِنْ نَكَلَ الْأَوَّلُ وَرَغِبَ الثَّانِي فِي الْيَمِينِ فَقَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ يَمِينُ النَّفْيِ لِلنِّصْفِ الَّذِي ادَّعَاهُ الْأَوَّلُ
وَيَمِينُ الْإِثْبَاتِ لِلنِّصْفِ الَّذِي ادَّعَاهُ هُوَ فَيَكْفِيهِ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ يَجْمَعُ فِيهَا النَّفْيَ وَالْإِثْبَاتَ كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ فِي الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ وَلَا تَرْجِيحَ بِالنَّقْشِ بِظَاهِرِ الْجِدَارِ كَالصُّورَةِ وَالْكِتَابَاتِ الْمُتَّخَذَةِ مِنْ جِصٍّ أَوْ آجُرٍّ أَوْ غَيْرِهِ وَالطَّاقَاتِ وَالْمَحَارِيبِ الَّتِي بِبَاطِنِهِ وَالْجُذُوعِ وَتَوْجِيهِ الْبِنَاءِ أَيْ جَعْلِ أَحَدِ جَانِبَيْهِ وَجْهًا كَأَنْ يُبْنَى بِلَبِنَاتٍ مُقَطَّعَةٍ وَتُجْعَلُ الْأَطْرَافُ الصِّحَاحُ إِلَى جَانِبٍ وَمَوْضِعُ الْكَسْرِ إِلَى جَانِبٍ وَمَعَاقِدُ الْقِمْطِ
بِكَسْرِ الْقَافِ وَإِسْكَانِ الْمِيمِ وَبِضَمِّهِمَا لَكِنَّهُ بِضَمِّهِمَا جَمْعُ قِمَاطٍ وَالْمُرَادُ بِهِ مَعْنَى الْقِمْطِ وَهُوَ حَبْلٌ رَقِيقٌ يُشَدُّ بِهِ الْجَرِيدُ وَنَحْوُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يُرَجَّحْ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ لِأَنَّ كَوْنَ الْجِدَارِ بَيْنَ الْمِلْكَيْنِ عَلَامَةٌ قَوِيَّةٌ فِي الِاشْتِرَاكِ فَلَا يُغَيَّرُ بِأَسْبَابٍ ضَعِيفَةٍ مُعْظَمُ الْقَصْدِ بِهَا الزِّينَةُ كَالتَّحْصِيصِ وَالتَّزْوِيقِ وَلِأَنَّ الْجُذُوعَ تُشْبِهُ الْأَمْتِعَةَ فِيمَا لَوْ تَنَازَعَ اثْنَانِ دَارًا بِيَدِهِمَا
وَلِأَحَدِهِمَا فِيهَا أَمْتِعَةٌ فَإِذَا حَلَفَا بَقِيَتِ الْجُذُوعُ بِحَالِهَا لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا وُضِعَتْ بِحَقٍّ مِنْ إِعَارَةٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ قَضَاءِ قَاضٍ يَرَى الْإِجْبَارَ عَلَى الْوَضْعِ وَالَّذِي يَنْزِلُ عَلَيْهِ مِنْهَا الْإِعَارَةُ لِأَنَّهَا أَضْعَفُ الْأَسْبَابِ فَلِمَالِكِ الْجِدَارِ قَلْعُ الْجُذُوعِ بِالْأَرْشِ أَوِ الْإِبْقَاءُ بِالْأُجْرَةِ
وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ وَسَتَأْتِي مَسْأَلَةُ الدَّيْنِ فِي آخِرِ الشَّرِكَةِ قَوْلُهُ وَالتَّصْرِيحُ بِهَا فِي الْإِرْثِ مِنْ زِيَادَتِهِ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَإِنْ قَالَا اشْتَرَيْنَا مَعًا قَوْلُهُ أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ كَالْإِرْثِ أَيْ فَلَا يُشَارِكُهُ عَلَى الصَّحِيحِ وَقَوْلُ الْأَكْثَرِينَ وَحَذَفَهَا الْمُصَنِّفُ لِأَنَّ أَصْلَهُ إِنَّمَا ذَكَرَهَا لِبَيَانِ الْخِلَافِ وَكَتَبَ أَيْضًا إِلْحَاقَ الْهِبَةِ بِالشِّرَاءِ وَالْإِرْثِ نَازَعَ فِيهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ فَقَالَ
أَمَّا الْهِبَةُ فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَى فِيهَا إِلَّا بَعْدَ الْقَبْضِ فَإِنْ صَحَّ إِجْرَاءُ الْخِلَافِ فِي الْمُشَارَكَةِ فِيهَا كَانَ بِلَا شَكٍّ مُفَرَّعًا عَلَى أَنَّ الْقَبْضَ فِي الْإِرْثِ وَالْبَيْعِ لَا يَمْنَعُ مِنَ الْمُشَارَكَةِ أَمَّا إِذَا قُلْنَا