alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الْمَقْذُوفِ بِلَا مُوجِبٍ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فَتَدَبَّرْهُ قَوْلُهُ وَبِنِسْبَتِهِ إِلَيْهِ أَيْ إِلَى جَدِّهِ بِأَنْ قَالَ لَهُ أَنْتَ ابْنُ فُلَانٍ لِجَدِّهِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُمْ آبَاءٌ مَجَازًا أَمَّا الْجَدُّ فَلِأَنَّهُ الْأَبُ الْأَعْلَى
وَأَمَّا الْخَالُ فَلِمَا أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ فِي الْفِرْدَوْسِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا الْخَالُ وَالِدُ مَنْ لَا وَالِدَ لَهُ وَأَمَّا الْعَمُّ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِلَهَ آبَائِك إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ فَإِنَّ إِسْمَاعِيلَ كَانَ عَمًّا لِيَعْقُوبَ عَلَيْهِمِ السَّلَامُ وَأَمَّا الرَّابُّ فَلِلتَّرْبِيَةِ وَقِيلَ فِي قَوْلِ نُوحٍ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي إِنَّهُ كَانَ ابْنَ امْرَأَتِهِ أَفَادَهُ فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ وَلَا بِقَوْلِهِ يَا ابْنَ مَاءِ السَّمَاءِ
لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ التَّشْبِيهُ فِي الْجُودِ وَالسَّمَاحَةِ لِأَنَّ مَاءَ السَّمَاءِ لُقِّبَ بِهِ عَامِرُ بْنُ حَارِثَةَ الْأَزْدِيُّ لِأَنَّهُ فِي وَقْتِ الْقَحْطِ كَانَ يُقِيمُ مَالَهُ مَقَامَ الْقَطْرِ فَهُوَ كَالسَّمَاءِ عَطَاءً وَجُودًا وَتَمَامُهُ فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ حَالَةَ الْغَضَبِ تَأْبَى عَنْ قَصْدِ التَّشْبِيهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ كَمَالٍ
كَمَا يُقَالُ فِي حَالِ الْخِصَامِ يَا ابْنَ النَّبِيِّ يَا ابْنَ الْكِرَامِ يَا كَامِلُ يَا مُؤَدَّبُ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُقْصَدُ حَقِيقَتُهُ فَافْهَمْ
قُلْت لَكِنْ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الرَّجُلُ مَشْهُورًا بِالْكَرَمِ وَنَحْوِهِ وَإِلَّا فَهُوَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا وَلَا خُصُوصِيَّةَ أَيْضًا لِهَذَا الِاسْمِ بَلْ مِثْلُهُ كُلُّ اسْمٍ مَشْهُورٍ بِصِفَةٍ جَمِيلَةٍ أَوْ قَبِيحَةٍ فَابْنُ مَاءِ السَّمَاءِ وَالنَّبَطِيُّ مِثَالَانِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي قَوْلُهُ يَا نَبَطِيُّ
النَّبَطُ جِيلٌ مِنَ النَّاسِ كَانُوا يَنْزِلُونَ سَوَادَ الْعِرَاقِ ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي أَخْلَاطِ النَّاسِ وَعَوَامِّهِمْ وَالْجَمْعُ أَنْبَاطٌ مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ الْوَاحِدُ نَبَاطِيٌّ بِفَتْحِ النُّونِ وَضَمِّهَا وَبِزِيَادَةِ الْأَلْفِ مِصْبَاحٌ
تَنْبِيهٌ فِي الْبَحْرِ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ سَوَاءٌ كَانَ فِي حَالَةِ الْغَضَبِ أَوِ الرِّضَا قَوْلُهُ فِي النَّهْرِ إِلَخْ
الظَّاهِرُ أَنَّهُ مُحَرَّكُ الْمِيمِ بِقَرِينَةِ مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ وَهُوَ وَلَدُ الضَّأْنِ فِي السَّنَةِ الْأُولَى وَالسَّخْلَةُ تُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِنْ أَوْلَادِ الضَّأْنِ سَاعَةَ تُولَدُ وَالْجَمْعُ سِخَالٌ وَتُجْمَعُ أَيْضًا عَلَى سَخْلٍ مِثْلُ تَمْرَةٍ وَتَمْرٍ مِصْبَاحٌ قَوْلُهُ قَذْفٌ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ تُنْبِئُ عَنِ الْوِلَادَةِ فَكَانَتْ بِمَعْنَى يَا وَلَدَ الزِّنَا قَوْلُهُ بِخِلَافِ يَا كَبْشَ الزِّنَا
لِأَنَّهُ لَا يُنْبِئُ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لِأَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى سَيِّدِ الْقَوْمِ وَقَائِدِهِمْ كَمَا فِي الْقَامُوسِ قَوْلُهُ يَا
حَرَامُ زَادَهُ لِأَنَّ مَعْنَاهُ الْمُتَوَلِّدُ مِنَ الْوَطْءِ الْحَرَامِ فَيَعُمُّ حَالَةَ الْحَيْضِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ مَعَ دَفْعِ مَا يَرِدُ عَلَيْهِ فِي بَابِ التَّعْزِيرِ قَوْلُهُ وَفِيهَا أَيْ فِي الْقُنْيَةِ قَوْلُهُ فَلَا حَدَّ أَيْ عَلَى قَاذِفِ الْوَلَدِ بِقَوْلِهِ يَا وَلَدَ الزِّنَا
هَكَذَا عَلَّلَ فِي الْفَتْحِ وَالنَّهْرِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ كَمَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْآخِذَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الدَّافِعَ بَلْ هُوَ الْأَظْهَرُ بِقَرِينَةِ الْعُرْفِ وَهُوَ أَنَّ الرَّجُلَ يَدْفَعُ الْمَالَ بِمُقَابَلَةِ الزِّنَا نَعَمْ قَدْ يَأْخُذُ عَلَى اللِّوَاطَةُ بِهِ بَدَلًا لَكِنِ الْكَلَامُ فِي الزِّنَا وَاللُّوَاطَةُ غَيْرُهُ فَتَأَمَّلْ وَيُؤَيِّدُ مَا قُلْنَا مَا فِي الْبَحْرِ
وَلَوْ كَانَ الطَّالِبُ مَحْجُوبًا أَوْ مَحْرُومًا مِنَ الْمِيرَاثِ بِقَتْلٍ أَوْ رِقٍّ أَوْ كُفْرٍ أَوْ وَلَدَ بِنْتٍ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْأَقْرَبِ أَوْ عَفْوِهِ أَوْ تَصْدِيقِهِ لِلُحُوقِهِمُ الْعَارُ بِسَبَبِ الْجُزْئِيَّةِ قَيَّدَ بِالْمَيِّتِ لِعَدَمِ مُطَالَبَتِهِمْ فِي الْغَائِبِ لِجَوَازِ تَصْدِيقِهِ إِذَا حَضَرَ
قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَطْلُبُهُ أَيِ الْحَدَّ قَوْلُهُ بِسَبَبِ مُتَعَلِّقٌ بِالْقَدْحِ قَوْلُهُ وَهُمُ الْأُصُولُ وَالْفُرُوعُ
شَمِلَ الْأُصُولُ الْجَدَّ وَلَا يُخَالِفُهُ قَوْلُ الْخَانِيَّةِ لَوْ قَالَ جَدُّك زَانٍ لَا حَدَّ عَلَيْهِ لِمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُدْرَى أَيُّ جَدٍّ هُوَ
وَفِي الْفَتْحِ لِأَنَّ فِي أَجْدَادِهِ مَنْ هُوَ كَافِرٌ فَلَا يَكُونُ قَاذِفًا مَا لَمْ يُعَيِّنْ مُسْلِمًا بِخِلَافِ أَنْتَ ابْنُ ابْنِ الزَّانِي لِأَنَّهُ قَذْفٌ لِجَدِّهِ الْأَدْنَى وَشَمِلَ أَيْضًا الْأُمَّ فَتُطَالِبُ بِقَذْفِ وَلَدِهَا
وَيُسْتَثْنَى مِنَ الْأُصُولِ أَبُو الْأُمِّ وَأُمُّ الْأُمِّ وَمَا فِي الْفَتْحِ عَنِ الْخَانِيَّةِ مِنْ ذِكْرِهِ أَبَا الْأَبِ بَدَلَ أَبِي الْأُمِّ سَبْقُ قَلَمٍ فَإِنَّ الْمَوْجُودَ فِي الْخَانِيَّةِ أَبُو الْأُمِّ
وَيُشْكِلُ اسْتِثْنَاءُ أَبِي الْأُمِّ وَأُمِّ الْأُمِّ مِنَ الْأُصُولِ كَمَا مَرَّ فَلَيْسَ لَهُمَا الطَّلَبُ بِقَذْفِ وَلَدِ الْبِنْتِ وَهُنَا أَثْبَتُوا لِابْنِ الْبِنْتِ الطَّلَبَ بِقَذْفِ أَحَدِهِمَا
مَطْلَبٌ فِي الشَّرَفِ مِنَ الْأُمِّ ثُمَّ إِنَّ الْمُرَادَ بِالنَّسَبِ الْجُزْئِيَّةُ فَإِنَّهَا مَبْنَى ثُبُوتِ حَقِّ الْمُطَالَبَةِ هُنَا كَمَا فِي الْفَتْحِ وَإِلَّا فَالنَّسَبُ لِلْأَبِ فَقَطْ فَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ابْنَ
الشَّرِيفَةِ شَرِيفٌ وَلِذَا قَالَ الشَّارِحُ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ لِلْأَقَارِبِ مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا إِنَّ الشَّرَفَ مِنَ الْأُمِّ فَقَطْ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ كَمَا فِي أَوَاخِرِ فَتَاوَى ابْنِ نُجَيْمٍ وَبِهِ أَفْتَى شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ
ذَكَرَ فِي آخِرِ الْمَبْسُوطِ أَنَّ مَعْتُوهَةً قَالَتْ لِرَجُلٍ يَا ابْنَ الزَّانِيَيْنِ فَجَاءَ بِهَا إِلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَاعْتَرَفَتْ فَحَدَّهَا حَدَّيْنِ فِي الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ أَبَا حَنِيفَةَ
فَقَالَ أَخْطَأَ فِي سَبْعِ مَوَاضِعَ بَنَى الْحُكْمَ عَلَى إِقْرَارِ الْمَعْتُوهَةِ وَأَلْزَمَهَا الْحَدَّ وَحَّدَهَا حَدَّيْنِ وَأَقَامَهُمَا مَعًا وَفِي الْمَسْجِدِ وَقَائِمَةً وَبِلَا حَضْرَةِ وَلِيِّهَا
فَأَتَى بِهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ لِمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ وَغَيْرِهَا إِنَّ مِنْ مَوَاضِعِ الْخَطَأِ أَنَّهُ ضَرَبَهَا بِغَيْرِ خَصْمٍ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الرَّجُلَ الْمَذْكُورَ لَمْ يَرْفَعْهَا إِلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَى إِقْرَارِ الْمَعْتُوهَةِ وَإِقْرَارُهَا هَدَرٌ مَبْسُوطٌ قَوْلُهُ وَأَلْزَمَهَا الْحَدَّ وَالْمَعْتُوهَةُ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْعُقُوبَةِ مَبْسُوطٌ أَيْ لَا يَلْزَمُهَا الْحَدُّ وَلَوْ ثَبَتَ عَلَيْهَا ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ فَإِلْزَامُهَا بِهِ خَطَأٌ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ
وَكَوْنُهُ بِإِقْرَارِهَا خَطَأٌ آخَرُ فَافْهَمْ قَوْلُهُ وَحَدَّهَا حَدَّيْنِ وَمَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً لَا يُقَامُ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ مَبْسُوطٌ قَوْلُهُ وَأَقَامَهُمَا مَعًا وَمَنِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ حَدَّانِ لَا يُوَالِي بَيْنَهُمَا كَمَا يَأْتِي قَرِيبًا قَوْلُهُ وَفِي الْمَسْجِدِ وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ فِي الْمَسْجِدِ مَبْسُوطٌ قَوْلُهُ وَقَائِمَةً وَإِنَّمَا تُضْرَبُ الْمَرْأَةُ قَاعِدَةً مَبْسُوطٌ قَوْلُهُ وَبِلَا حَضْرَةِ وَلِيِّهَا
وَإِنَّمَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ بِحَضْرَةِ وَلِيِّهَا حَتَّى إِذَا انْكَشَفَ شَيْءٌ مِنْ بَدَنِهَا فِي اضْطِرَابِهَا سَتَرَ الْوَلِيُّ ذَلِكَ عَلَيْهَا مَبْسُوطٌ فَالْمُرَادُ بِالْوَلِيِّ مَنْ يَحِلُّ نَظَرُهُ إِلَيْهَا مِنْ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ قَوْلُهُ وَقَالَ فِي الدُّرَرِ إِلَخْ وَمِثْلُهُ فِي الْفَتْحِ وَالْبَحْرِ
اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ أَجْنَاسٌ مُخْتَلِفَةٌ بِأَنْ قَذَفَ وَشَرِبَ وَسَرَقَ وَزَنَى غَيْرَ مُحْصَنٍ يُقَامُ عَلَيْهِ الْكُلُّ
بِخِلَافِ الْمُتَّحِدِ وَلَا يُوَالِي بَيْنَهَا خِيفَةَ الْهَلَاكِ بَلْ يُحْبَسُ حَتَّى يَبْرَأَ فَيَبْدَأُ بِحَدِّ الْقَذْفِ لِحَقِّ الْعَبْدِ ثُمَّ هُوَ أَيِ الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ بَدَأَ بِحَدِّ الزِّنَا وَإِنْ شَاءَ بِالْقَطْعِ لِثُبُوتِهِمَا بِالْكِتَابِ وَيُؤَخِّرُ حَدَّ الشُّرْبِ لِثُبُوتِهِ بِاجْتِهَادِ الصَّحَابَةِ وَلَوْ فَقَأَ أَيْضًا بَدَأَ بِالْفَقْءِ ثُمَّ بِالْقَذْفِ ثُمَّ يُرْجَمُ لَوْ مُحْصَنًا وَلَغَا غَيْرُهَا بَحْرٌ
قَوْلُهُ غَيْرَ مُحْصَنٍ يَأْتِي مُحْتَرَزُهُ قَرِيبًا قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُتَّحِدِ فَإِنَّهُ يَتَدَاخَلُ كَمَا مَرَّ آنِفًا وَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ بَيَانُهُ قَوْلُهُ وَلَا يُوَالِي
الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ لِيُنَاسِبَ قَوْلَهُ قَبْلَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْكُلُّ وَيُحْتَمَلُ بِنَاؤُهُ لِلْفَاعِلِ وَكَذَا قَوْلُهُ فَيُبْدَأُ لَكِنَّهُ خِلَافُ الْمُتَبَادِرِ مِنْ عِبَارَةِ الشَّارِحِ حَيْثُ لَمْ يُفَسِّرْهُ بِالْإِمَامِ بَلْ فُسِّرَ بِهِ الضَّمِيرُ الْبَارِزُ فَقَطْ وَإِلَّا كَانَ الْمُنَاسِبُ تَقْدِيمَهُ فَافْهَمْ قَوْلُهُ لِحَقِّ الْعَبْدِ أَيْ لِمَا فِيهِ مِنْ حَقِّ الْعَبْدِ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ فِيهِ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى قَوْلُهُ وَلَوْ فَقَأَ
وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ ذَهَابُ الْبَصَرِ رَمْلِيٌّ أَيْ لَا إِذْهَابُ الْحَدَقَةِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ فِيهِ الْقِصَاصُ إِذِ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَوْ فَعَلَ مَعَ هَذِهِ الْجِنَايَاتِ مَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ إِذْهَابِ الْبَصَرِ وَنَحْوِهِ فَيُبْدَأُ بِهِ لِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّ الْعَبْدِ ثُمَّ بِالْقَذْفِ لِأَنَّهُ مَشُوبٌ بِحَقِّهِ قَوْلُهُ لَوْ مُحْصَنًا
أَمَّا لَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ فَإِنَّهُ يُخْبِرُ لِأَنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْكُلُّ وَلَا يُلْغَى شَيْءٌ كَمَا مَرَّ قَوْلُهُ وَلَغَا غَيْرُهَا هُوَ حَدُّ السَّرِقَةِ وَالشُّرْبِ لِأَنَّهُ مَحْضُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَقَدْ فَاتَ مَحِلُّهُ قَوْلُهُ وَضَمِنَ لِلسَّرِقَةِ يُغْنِي عَنْهُ مَا ذَكَرَهُ بَعْدَهُ وَقَيَّدَ بِالضَّمَانِ لِأَنَّهُ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّ الْقَطْعَ حَقُّهُ تَعَالَى قَوْلُهُ وَتُرِكَ مَا بَقِيَ
قَالَ فِي النَّهْرِ وَمَتَى اجْتَمَعَتِ الْحُدُودُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَفِيهَا قَتْلُ نَفْسٍ قُتِلَ وَتُرِكَ مَا سِوَى ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الزَّجْرُ لَهُ وَلِغَيْرِهِ وَأَتَمُّ مَا يَكُونُ بِاسْتِيفَاءِ النَّفْسِ وَالِاشْتِغَالُ بِمَا دُونَهُ لَا يُفِيدُ
وَلَمْ أَرَ إِلَى الْآنَ مَا إِذَا اجْتَمَعَ قَتْلُ الْقِصَاصِ وَالرِّدَّةِ وَالزِّنَا وَيَنْبَغِي تَقْدِيمُ الْقِصَاصِ قَطْعًا لِحَقِّ الْعَبْدِ وَأَمَّا إِذَا اجْتَمَعَ قَتْلُ الزِّنَا وَالرِّدَّةِ يَنْبَغِي تَقْدِيمُ الرَّجْمِ لِأَنَّ بِهِ يَحْصُلُ مَقْصُودُهُمَا بِخِلَافِ مَا إِذَا قُدِّمَ قَتْلُ الرِّدَّةِ فَإِنَّهُ يَفُوتُ الرَّجْمُ
قَوْلُهُ لِعَدَمِ قَطْعِهِ فَإِنَّ الضَّمَانَ إِنَّمَا يَسْقُطُ لِضَرُورَةِ الْقَطْعِ وَلَمْ يُوجَدْ نَهْرٌ
الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ فَلِذَا أَفْرَدَ الضَّمِيرَ بَعْدَهُ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ أَيْ أَصْلَهُ وَإِنْ عَلَا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى فَلَا يُطَالِبُ أَبَاهُ أَوْ جَدَّهُ وَإِنْ عَلَا وَأُمَّهُ وَجَدَّتَهُ وَإِنْ عَلَتْ بَحْرٌ قَوْلُهُ بِقَذْفِ أُمِّهِ أَيِ الْمَيِّتَةِ نَهْرٌ فَلَوْ حَيَّةً كَانَتِ الْمُطَالَبَةُ لَهَا كَمَا مَرَّ
أَيِ الْوَلَدَ وَالْعَبْدَ لَا يُطَالِبَانِ بِقَذْفِهِمَا بِالْأَوْلَى ا ه أَيْ بِقَذْفِ الْأَبِ وَالْمَوْلَى لَهُمَا قَوْلُهُ الْمُحْصَنَةِ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ حُرَّةً قَوْلُهُ أَوْ نَحْوُهُ أَيْ كَالْأُمِّ وَغَيْرِهَا مِمَّا يَقَعُ الْقَدْحُ فِي نَسَبِهِ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ قَوْلُهُ مَلَكَ الطَّلَبَ أَيْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا لِلْقَاذِفِ
فَسُقُوطُ حَقِّ بَعْضِهِمْ لَا يُوجِبُ سُقُوطَ حَقِّ الْبَاقِينَ بَحْرٌ وَقَيَّدَ بِقَوْلِهِ لِلْقَاذِفِ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ لَهُ الطَّلَبُ كَمَا أَفَادَهُ أَبُو السُّعُودِ الْأَزْهَرِيُّ قَوْلُهُ عُزِّرَ ذَكَرَهُ فِي النَّهْرِ بَحْثًا أَخْذًا مِمَّا فِي الْقُنْيَةِ لَوْ قَالَ لِآخَرَ يَا حَرَامِي زَادَهُ لَا يُحَدُّ وَلَوْ قَالَهُ الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ يُعَزَّرُ فَإِذَا وَجَبَ التَّعْزِيرُ بِالشَّتْمِ فَبِالْقَذْفِ أَوْلَى
بِخِلَافِ التَّعْزِيرِ وَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ سُقُوطِ الْأَعْلَى سُقُوطُ الْأَدْنَى لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَهُمْ لَا يُعَاقَبُ الْوَالِدُ بِسَبَبِ وَلَدِهِ يَشْمَلُ التَّعْزِيرَ لِأَنَّهُ عُقُوبَةٌ فَبَقِيَ تَوَقُّعُ صَاحِبِ الْبَحْرِ عَلَى
وَعَنْهُ نَعَمْ لَوْ عَفَا الْمَقْذُوفُ فَلَا حَدَّ لَا لِصِحَّةِ الْعَفْوِ بَلْ لِتَرْكِ الطَّلَبِ حَتَّى لَوْ عَادَ وَطَلَبَ حُدَّ شُمُنِّيٌّ وَلِذَا لَا يَتِمُّ الْحَدُّ إِلَّا بِحَضْرَتِهِ
أَيْ إِذَا مَاتَ الْمَقْذُوفُ قَبْلَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْقَاذِفِ أَوْ بَعْدَ إِقَامَةِ بَعْضِهِ بَطَلَ الْحَدُّ وَلَيْسَ لِوَارِثِهِ إِقَامَتُهُ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْمَقْذُوفُ مَيِّتًا فَإِنَّ الطَّلَبَ يَثْبُتُ لِأُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ أَصَالَةً لَا بِطَرِيقِ الْإِرْثِ وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ الْأَوْلَى ذِكْرُهُ بَعْدَ قَوْلِهِ فِيهِ وَعَنْهُ
لِأَنَّ الْخِلَافَ فِي الْكُلِّ وَمَبْنَى الْخِلَافِ أَنَّ الْغَالِبَ فِي حَدِّ الْقَذْفِ حَقُّ الشَّرْعِ عِنْدَنَا وَعِنْدَهُ حَقُّ الْعَبْدِ فَعِنْدَهُ يُورَثُ وَيَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْهُ وَالْعَفْوُ وَالِاعْتِيَاضُ نَظَرًا إِلَى جَانِبِ حَقِّ الْعَبْدِ وَعِنْدَنَا بِالْعَكْسِ نَظَرًا إِلَى جَانِبِ حَقِّهِ تَعَالَى وَبَيَانُ تَحْقِيقِ ذَلِكَ فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ وَلَا اعْتِيَاضَ مُقْتَضَاهُ أَنَّ الْقَاذِفَ إِذَا دَفَعَ شَيْئًا لِلْمَقْذُوفِ لِيُسْقِطَ حَقَّهُ رَجَعَ بِهِ
فَلَا يَسْقُطُ الْحَدُّ بَعْدَ ثُبُوتِهِ إِلَّا أَنْ يَقُولَ الْمَقْذُوفُ لَمْ يَقْذِفْنِي أَوْ كَذَبَ شُهُودِي فَيَظْهَرُ أَنَّ الْقَذْفَ لَمْ
يَقَعْ مُوجِبًا لِلْحَدِّ لَا أَنَّهُ وَقَعَ ثُمَّ سَقَطَ وَهَذَا كَمَا إِذَا صَدَّقَهُ الْمَقْذُوفُ فَتْحٌ قَوْلُهُ فِيهِ مُتَعَلِّقٌ بِرُجُوعٍ وَقَوْلُهُ وَعَنْهُ مُتَعَلِّقٌ بِاعْتِيَاضٍ وَمَا بَعْدَهُ فَفِيهِ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ عَفَا إِلَخْ
فِيهِ رَدٌّ عَلَى بَعْضِ مَعَاصِرِي صَاحِبِ الْبَحْرِ حَيْثُ تُوُهِّمَ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الْعَفْوِ أَنَّ الْقَاضِيَ يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَيْهِ مَعَ عَفْوِ الْمَقْذُوفِ مُتَمَسِّكًا بِقَوْلِ الْفَتْحِ لَا يَصِحُّ الْعَفْوُ وَيُحَدُّ
وَهُوَ مَا فِي كَافِي الْحَاكِمِ لَوْ غَابَ الْمَقْذُوفُ بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحَدَّ لَمْ يَتِمَّ الْحَدُّ إِلَّا وَهُوَ حَاضِرٌ لِاحْتِمَالِ الْعَفْوِ فَالْعَفْوُ الصَّرِيحُ أَوْلَى
قَالَ لِآخَرَ يَا زَانِي فَقَالَ الْآخَرُ لَا بَلْ أَنْتِ حُدَّا لِغَلَبَةِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لَهُ مَثَلًا يَا خَبِيثُ فَقَالَ بَلْ أَنْتِ لَمْ يُعَزَّرَا لِأَنَّهُ حَقُّهُمَا وَقَدْ تَسَاوَيَا فَ تَكَافَآ
بِخِلَافِ مَا سَيَجِيءُ لَوْ تَشَاتَمَا بَيْنَ يَدَيِ الْقَاضِي أَوْ تَضَارَبَا لَمْ يَتَكَافَآ لِهَتْكِ مَجْلِسِ الشَّرْعِ وَلِتَفَاوُتِ الضَّرْبِ
أَيِ الْمُبْتَدِئُ وَالْمُجِيبُ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قَذَفَ صَاحِبَهُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَظَاهِرٌ وَكَذَا الثَّانِي لِأَنَّ مَعْنَاهُ لَا بَلْ أَنْتَ زَانٍ إِذْ هِيَ كَلِمَةُ عَطْفٍ يَسْتَدْرِكُ بِهِ الْغَلَطَ فَيَصِيرُ الْمَذْكُورُ فِي الْأَوَّلِ خَبَرًا لِمَا بَعْدَ بَلْ بَحْرٌ وَلَا يُحَدَّانِ إِلَّا بِطَلَبِهِمَا وَلَوْ بَعْدَ الْعَفْوِ وَالْإِسْقَاطِ كَمَا مَرَّ
وَقَرَّرَهُ فِي الْبَحْرِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْفَتْحِ قَوْلُهُ لِغَلَبَةِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَوْ جُعِلَ قِصَاصًا يَلْزَمُ إِسْقَاطُ حَقِّهِ تَعَالَى وَهُوَ لَا يَجُوزُ بَحْرٌ
قُلْت وَلَعَلَّ اشْتِرَاطَ الطَّلَبِ وَلَوْ بَعْدَ الثُّبُوتِ بِالنَّظَرِ إِلَى مَا فِيهِ مِنْ حَقِّ الْعَبْدِ قَوْلُهُ مَثَلًا أَيْ مِنْ كُلِّ لَفْظٍ غَيْرِ مُوجِبٍ لِحَدٍّ قَوْلُهُ مَا سَيَجِيءُ
أَيْ فِي بَابِ التَّعْزِيرِ قَوْلُهُ أَوْ تَضَارَبَا أَيْ وَلَوْ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَاضِي كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْبَحْرِ وَالتَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ قَوْلُهُ لَمْ يَتَكَافَآ فَيُعَزِّرُهُمَا وَيَبْدَأُ بِتَعْزِيرِ الْمُبْتَدِئِ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ أَظْلَمُ كَمَا سَيَجِيءُ قَوْلُهُ لِهَتْكِ مَجْلِسِ الشَّرْعِ
أَيْ هَتْكِ احْتِرَامِهِ فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَحْضَ حَقِّهِمَا حَتَّى يُعْتَبَرَ التَّسَاوِي فِيهِ وَقَوْلُهُ وَلِتَفَاوُتِ الضَّرْبِ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ أَوْ تَضَارَبَا فَفِيهِ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ
تَنْبِيهٌ لَوْ تَشَاتَمَا بَيْنَ يَدَيِ الْقَاضِي هَلْ لَهُ الْعَفْوُ عَنْهُمَا قَالَ فِي النَّهْرِ لَمْ أَرَهُ وَالظَّاهِرُ لَا
يَنْتَهِيَا بِالنَّهْيِ إِنْ حَبَسَهُمَا وَعَزَّرَهُمَا فَهُوَ حَسَنٌ لِئَلَّا يَجْتَرِئَ بِذَلِكَ غَيْرُهُمَا فَيَذْهَبُ مَاءُ وَجْهِ الْقَاضِي وَإِنْ عَفَا عَنْهُمَا فَهُوَ حَسَنٌ
لِأَنَّ الْعَفْوَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ فِي كُلِّ أَمْرٍ ا ه وَسَنَذْكُرُ فِي التَّعْزِيرِ الِاخْتِلَافَ فِي أَنَّ الْإِمَامَ هَلْ لَهُ الْعَفْوُ وَالتَّوْفِيقُ لِصَاحِبِ الْقُنْيَةِ بِأَنَّ لَهُ ذَلِكَ فِي الْوَاجِبِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى بِخِلَافِ مَا كَانَ لِجِنَايَةٍ عَلَى الْعَبْدِ فَإِنَّ الْعَفْوَ فِيهِ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ تَشَاتُمَهُمَا عِنْدَ الْقَاضِي
وَقَوْلَهُ أَخَذْت الرِّشْوَةَ اجْتَمَعَ فِيهِ حَقُّ الشَّرْعِ مَعَ حَقِّ الْعَبْدِ وَهُوَ الْقَاضِي وَتَرَجَّحَ فِيهِ حَقُّهُ فَكَانَ حَقَّ عَبْدٍ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْوَلْوَالِجِيَّةِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ الْعَفْوُ تَأَمَّلْ
وَلَوْ قَالَهُ لِعِرْسِهِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ فَرَدَّتْ بِهِ حُدَّتْ وَلَا لِعَانَ الْأَصْلُ أَنَّ الْحَدَّيْنِ إِذَا اجْتَمَعَا وَفِي تَقْدِيمِ أَحَدِهِمَا إِسْقَاطُ الْآخَرِ وَجَبَ تَقْدِيمُهُ احْتِيَالًا لِلدَّرْءِ وَاللِّعَانُ فِي مَعْنَى الْحَدِّ
أَيْ بِذَلِكَ اللَّفْظِ بِأَنْ قَالَتْ بَلْ أَنْتَ قَوْلُهُ وَلَا لِعَانَ لِأَنَّهَا لَمَّا حُدَّتْ فِي الْقَذْفِ لَمْ تَبْقَ أَهْلًا لِلِّعَانِ لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ وَلَا شَهَادَةَ لِلْمَحْدُودِ فِي قَذْفٍ قَوْلُهُ الْأَصْلُ إِلَخْ جَوَابٌ عَمَّا قَدْ يُقَالُ لِمَ قَدَّمَ حَدَّهَا حَتَّى سَقَطَ اللِّعَانُ مَعَ أَنَّهُ لَوْ قَدَّمَ اللِّعَانَ لَا يَسْقُطُ حَدُّ الْقَذْفِ عَنْهَا
لِأَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ يَجْرِي عَلَى الْمُلَاعِنَةِ كَمَا فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ وَاللِّعَانُ فِي مَعْنَى الْحَدِّ اسْتِئْنَافٌ لِبَيَانِ دُخُولِ الْمَسْأَلَةِ تَحْتَ هَذَا الْأَصْلِ فَافْهَمْ قَوْلُهُ وَلِذَا أَيْ لِكَوْنِهِ فِي مَعْنَى الْحَدِّ قَوْلُهُ بُدِئَ بِالْحَدِّ إِلَخْ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فَالْبَدْءَ بِالْحَدِّ يَنْفِي اللِّعَانَ لِأَنَّ الْبُدَاءَةَ بِالْحَدِّ مَوْقُوفَةٌ عَلَى مُخَاصَمَةِ الْأُمِّ أَوَّلًا فَيَسْقُطُ اللِّعَانُ
لِأَنَّهُ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الرَّجُلِ أَمَّا لَوْ خَاصَمَتِ الْمَرْأَةُ أَوَّلًا فَلَاعَنَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا ثُمَّ خَاصَمَتِ الْأُمُّ يُحَدُّ الرَّجُلُ لِلْقَذْفِ كَمَا فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَتْ فِي جَوَابِهِ أَيْ فِي جَوَابِ قَوْلِ الزَّوْجِ لَهَا يَا زَانِيَةُ قَوْلُهُ لِلشَّكِّ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهَا أَرَادَتْ بِهِ مَا قَبْلَ النِّكَاحِ فَتُحَدُّ لِقَذْفِهَا وَلَا لِعَانَ لِتَصْدِيقِهَا إِيَّاهُ أَوْ مَا كَانَ مَعَهُ بَعْدَ النِّكَاحِ
أَيْ بِكَافِ الْخِطَابِ فَافْهَمْ قَوْلُهُ حُدَّ وَحْدَهُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ حُدَّ وَحُدَّتْ وَهُوَ تَحْرِيفٌ لِأَنَّ الَّذِي فِي الْخَانِيَّةِ أَنَّ قَوْلَهُ أَنْتِ أَزَنَى مِنِّي لَيْسَ بِقَذْفٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنْتِ أَقْدَرُ عَلَى الزِّنَا نَعَمْ عَلَى مَا مَرَّ عَنِ الظَّهِيرِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ قَذْفٌ تُحَدُّ هِيَ أَيْضًا
قَوْلُهُ يُلَاعِنُ لِأَنَّ النَّسَبَ لَزِمَهُ بِإِقْرَارِهِ وَبِالنَّفْيِ بَعْدَهُ صَارَ قَاذِفًا لِزَوْجَتِهِ فَيُلَاعِنُ نَهْرٌ قَوْلُهُ وَإِنْ عَكَسَ بِأَنْ نَفَاهُ أَوَّلًا ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ قَبْلَ اللِّعَانِ حُدَّ لِأَنَّهُ لَمَّا أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَطَلَ اللِّعَانُ الَّذِي كَانَ وَجَبَ بِنَفْيِ الْوَلَدِ
لِأَنَّهُ ضَرُورِيٌّ صَيَّرَ إِلَيْهِ ضَرُورَةُ التَّكَاذُبِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فَكَانَ خَلَفًا عَنِ الْحَدِّ فَإِذَا بَطَلَ صَيَّرَ إِلَى الْأَصْلِ قَوْلُهُ لِإِقْرَارِهِ أَيْ سَابِقًا أَوْ لَاحِقًا وَاللِّعَانُ يَصِحُّ بِدُونِ قَطْعِ النَّسَبِ كَمَا يَصِحُّ بِدُونِ الْوَلَدِ بَحْرٌ
لِأَنَّهُ أَنْكَرَ الْوِلَادَةَ وَبِهِ لَا يَصِيرُ قَاذِفًا وَلِذَا لَوْ قَالَ لِأَجْنَبِيٍّ لَسْت بِابْنِ فُلَانٍ وَفُلَانَةَ وَهُمَا أَبَوَيْهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ زَيْلَعِيٌّ
قَوْلُهُ لِأَنَّ الْهَاءَ تُحْذَفُ لِلتَّرْخِيمِ كَذَا عَلَّلَهُ فِي الْفَتْحِ وَعَلَّلَهُ فِي الْجَوْهَرَةِ بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْكَلَامِ التَّذْكِيرُ قَوْلُهُ قُلْنَا الْأَصْلُ إِلَخْ قَدْ عَلِمْت أَنَّ هَذَا تَعْلِيلُ الْمَسْأَلَةِ الْوِفَاقِيَّةِ وَعُلِّلَ لِهَذِهِ فِي الْجَوْهَرَةِ وَغَيْرِهَا بِأَنَّهُ أَحَالَ كَلَامَهُ فَوَصَفَ الرَّجُلَ بِصِفَةِ الْمَرْأَةِ
وَقَالَ فِي الْفَتْحِ وَلَهُمَا أَنَّهُ رَمَاهُ بِمَا يَسْتَحِيلُ مِنْهُ فَلَا يُحَدُّ كَمَا لَوْ قَذَفَ مَجْبُوبًا
وَكَمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ مَحَلٌّ لِلزِّنَا لَا يُحَدُّ وَكَوْنُ التَّاءِ لِلْمُبَالَغَةِ مَجَازٌ بَلْ هِيَ لِمَا عَهِدَ لَهَا مِنَ التَّأْنِيثِ
وَلَا حَدَّ بِقَذْفِ مَنْ لَهَا وَلَدٌ لَا أَب لَهُ مَعْرُوفٌ فِي بَلَدِ الْقَذْفِ أَوْ مَنْ لَاعَنَتْ بِوَلَدٍ لِأَنَّهُ أَمَارَةُ الزِّنَا أَوْ بِقَذْفِ رَجُلٍ وَطِئَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ بِكُلِّ وَجْهٍ
كَأَمَةِ ابْنِهِ أَوْ بِوَجْهٍ كَأَمَةٍ مُشْتَرَكَةٍ أَوْ فِي مِلْكِهِ الْمُحَرَّمِ أَبَدًا كَأَمَةٍ هِيَ أُخْتُهُ رَضَاعًا فِي الْأَصَحِّ لِفَوَاتِ الْعِفَّةِ أَوْ بِقَذْفِ مَنْ زَنَتْ فِي كُفْرِهَا لِسُقُوطِ الْإِحْصَانِ أَوْ بِقَذْفِ مُكَاتَبٍ مَاتَ عَنْ وَفَاءٍ لِاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ فِي حُرِّيَّتِهِ فَأَوْرَثَ شُبْهَةً
أَيْ لَا فِي كُلِّ الْبِلَادِ بَحْرٌ وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ مَجْهُولِ النَّسَبِ لِأَنَّهُ مَنْ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَبٌ فِي مَسْقَطِ رَأْسِهِ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ قَوْلُهُ أَوْ مَنْ لَاعَنَتْ بِوَلَدٍ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا وَهَذَا إِذَا قَطَعَ الْقَاضِي نَسَبَ الْوَلَدِ وَأَلْحَقَهُ بِأُمِّهِ وَبَقِيَ اللِّعَانُ
فَلَوْ لَاعَنَتْ بِغَيْرِ وَلَدٍ أَوْ لَاعَنَتْ بِوَلَدٍ وَلَمْ يَقَعْ نَسَبُهُ أَوْ بَطَلَ اللِّعَانُ بِإِكْذَابِ الزَّوْجِ نَفْسَهُ ثُمَّ قَذَفَهَا رَجُلٌ وَجَبَ الْحَدُّ أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَيِ الْوَلَدَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَمَارَةٌ أَيْ عَلَامَةُ الزِّنَا فَفَاتَتِ الْعِفَّةُ قَوْلُهُ أَوْ بِقَذْفِ رَجُلٍ وَطِئَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ إِلَخْ
الْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ مَنْ وَطِئَ وَطْئًا حَرَامًا لِعَيْنِهِ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ لِأَنَّ الزِّنَا هُوَ الْوَطْءُ الْمُحَرَّمُ لِعَيْنِهِ وَإِنْ كَانَ مُحَرَّمًا لِغَيْرِهِ يُحَدُّ قَاذِفُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزِنًا فَالْوَطْءُ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ أَوْ مِنْ وَجْهٍ حَرَامٌ لِعَيْنِهِ
وَكَذَا الْوَطْءُ فِي الْمِلْكِ وَالْحُرْمَةُ مُؤَبَّدَةٌ بِشَرْطِ ثُبُوتِهَا بِالْإِجْمَاعِ أَوْ بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِتَكُونَ ثَابِتَةً مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ بِخِلَافِ ثُبُوتِ الْمُصَاهَرَةِ بِالْمَسِّ وَالتَّقْبِيلِ لِأَنَّ فِيهَا خِلَافًا وَلَا نَصَّ فِيهَا بَلْ هِيَ احْتِيَاطٌ
أَمَّا ثُبُوتُهَا بِالْوَطْءِ فَهُوَ بِنَصِّ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ وَلَا يُعْتَبَرُ الْخِلَافُ مَعَ النَّصِّ فَإِنْ كَانَتِ الْحُرْمَةُ مُؤَقَّتَةً فَالْحُرْمَةُ لِغَيْرِهِ
وَتَمَامُهُ فِي الْهِدَايَةِ وَشُرُوحِهَا قَوْلُهُ كَأَمَةِ ابْنِهِ مَثَّلَ لَهُ فِي الْفَتْحِ بِقَوْلِهِ كَوَطْءِ الْحُرَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَالْمُكْرَهَةِ فَالْمَوْطُوءَةُ إِذَا كَانَتْ مُكْرَهَةً يَسْقُطُ إِحْصَانُهَا فَلَا يُحَدُّ قَاذِفُهَا لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ يُسْقِطُ الْإِثْمَ وَلَا يُخْرِجُ الْفِعْلَ عَنْ كَوْنِهِ فَكَذَا يَسْقُطُ إِحْصَانُهَا كَمَا يَسْقُطُ إِحْصَانُ الْمُكْرَهِ
الْوَاطِئِ قَوْلُهُ كَأَمَةٍ مُشْتَرَكَةٍ أَيْ بَيْنَ الْوَاطِئِ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ أَوْ فِي مِلْكِهِ الْمُحَرَّمِ أَبَدًا
إِسْنَادُ الْحُرْمَةِ إِلَى الْمِلْكِ مِنْ إِسْنَادِ مَا لِلْمُسَبَّبِ إِلَى سَبَبِهِ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ هُوَ الْمُتْعَةُ وَالْمِلْكُ سَبَبُهَا وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ أَبَدًا عَنِ الْحُرْمَةِ الْمُؤَقَّتَةِ وَيَأْتِي أَمْثِلَتُهَا قَرِيبًا وَتَرْكُ اشْتِرَاطِ ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ بِالْإِجْمَاعِ قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ احْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِ الْكَرْخِيِّ كَالْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ أَنَّهُ يُحَدُّ قَاذِفُهُ لِقِيَامِ الْمِلْكِ فَكَانَ كَوَطْءِ أَمَتِهِ الْمَجُوسِيَّةِ
وَجْهُ الصَّحِيحِ أَنَّ الْحُرْمَةَ فِي الْمَجُوسِيَّةِ وَنَحْوِهَا يُمْكِنُ ارْتِفَاعُهَا فَكَانَتْ مُؤَقَّتَةً
بِخِلَافِ حُرْمَةِ الرَّضَاعِ فَلَمْ يَكُنِ الْمَحِلُّ قَابِلًا لِلْحِلِّ أَصْلًا فَكَيْفَ يُجْعَلُ حَرَامًا لِغَيْرِهِ فَتْحٌ قَوْلُهُ لِفَوَاتِ الْعِفَّةِ تَعْلِيلٌ لِلْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ أَيْ وَإِذَا زَالَتِ الْعِفَّةُ زَالَ الْإِحْصَانُ وَالنَّصُّ إِنَّمَا أَوْجَبَ الْحَدَّ عَلَى مَنْ رَمَى الْمُحْصَنَاتِ وَفِي مَعْنَاهُ الْمُحْصَنِينَ لَا مِنْ رَمَى غَيْرَ الْمُحْصَنِ وَلَا دَلِيلَ يُوجِبُ الْحَدَّ فِيهِ
نَعَمْ هُوَ مُحَرَّمٌ بَعْدَ التَّوْبَةِ فَيُعَزَّرُ فَتْحٌ قَوْلُهُ أَوْ بِقَذْفِ مَنْ زَنَتْ فِي كُفْرِهَا الْأُنُوثَةُ غَيْرُ قَيْدٍ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الْحَرْبِيَّ وَالذِّمِّيَّ وَمَا إِذَا كَانَ الزِّنَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي دَارِ الْحَرْبِ
وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ زَنَيْت وَأَطْلَقَ يُحَدُّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ يُحَدُّ مَعَ الْإِطْلَاقِ إِذَا لَمْ يَكُنْ زِنَاهُ فِي كُفْرِهِ ثَابِتًا فَلَوْ كَانَ ثَابِتًا لَا يُحَدُّ وَلِذَا قَيَّدَهُ فِي الْبَحْرِ بِقَوْلِهِ ثُمَّ أَثْبَتَ أَنَّهُ زَنَى فِي كُفْرِهِ وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَغَيْرِهِ حَيْثُ جَعَلَ مَوْضُوعَ الْمَسْأَلَةِ قَذْفَ مَنْ زَنَتْ فِي كُفْرِهَا
وَأَمَّا لَوْ قَالَ قَذَفْتُك وَأَنْتِ أَمَةٌ فَلَا يُحْتَاجُ إِلَى ثُبُوتِ زِنَاهَا لِمَا مَرَّ مِنَ التَّعْلِيلِ قَوْلُهُ مَاتَ عَنْ وَفَاءٍ وَكَذَا لَوْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَفَاءٍ بِالْأَوْلَى لِمَوْتِهِ عَبْدًا بَحْرٌ قَوْلُهُ فِي حُرِّيَّتِهِ أَيِ الَّتِي هِيَ شَرْطُ الْإِحْصَانِ
وَحُدَّ قَاذِفٌ وَاطِئٌ عِرْسَهُ حَائِضًا وَأَمَةً مَجُوسِيَّةً وَمُكَاتَبَةً وَمُسْلِمٌ نَكَحَ مُحَرَّمَةً فِي كُفْرِهِ
قَوْلُهُ وَحُدَّ إِلَخْ شُرُوعٌ فِي مُحْتَرَزِ قَوْلِهِ أَوْ فِي مِلْكِهِ الْمُحَرَّمِ أَبَدًا فَإِنَّ الْحُرْمَةَ فِي هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ مُؤَقَّتَةٌ وَمِثْلُ الْحَائِضِ الْمُظَاهَرُ مِنْهَا وَالصَّائِمَةُ صَوْمَ فَرْضٍ وَمِثْلُ الْأَمَةِ الْمَجُوسِيَّةِ الْأَمَةُ الْمُتَزَوِّجَةُ وَالْمُشْتَرَاةُ شِرَاءً فَاسِدًا لِأَنَّ الشِّرَاءَ الْفَاسِدَ يُوجِبُ الْمِلْكَ
بِخِلَافِ الْمَنْكُوحَةِ نِكَاحًا فَاسِدًا فَإِنَّ الْمِلْكَ لَا يَثْبُتُ فِيهِ فَلِذَا يَسْقُطُ إِحْصَانُهُ بِالْوَطْءِ فِيهِ فَلَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ كَمَا فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ وَمُسْلِمٍ بِالْجَرِّ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَمُسْلِمًا بِالنَّصْبِ فَالْأَوَّلُ عَطْفٌ عَلَى لَفْظِ وَاطِئٍ