alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَوْلُهُ وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ أَيْ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَاسِدٌ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَثْبُتْ مِنَ الثَّانِي كَانَ مِنَ الزِّنَا وَنِكَاحُ الْحَامِلِ مِنَ الزِّنَا صَحِيحٌ عِنْدَهُمَا لَا عِنْدَهُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَتَبِعَهُ فِي الْبَحْرِ وَلَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُهُ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَثْبُتْ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُلِمَ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِهِمَا وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الزِّنَا لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ بِشُبْهَةٍ
فَفِي الزَّيْلَعِيِّ وَغَيْرِهِ لَوْ وَلَدَتِ الْمَنْكُوحَةُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُذْ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَثْبُتِ النَّسَبُ لِأَنَّ الْعُلُوقَ سَابِقٌ عَلَى النِّكَاحِ وَيَفْسُدُ النِّكَاحُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مِنْ زَوْجٍ آخَرَ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ بِشُبْهَةٍ ا ه فَلْيُتَأَمَّلْ
أَيْ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ وَلِنِصْفِهِ أَيْ لِنِصْفِ حَوْلٍ مِنْ وَقْتِ تَزَوُّجِ الثَّانِي فَقَدْ أَمْكَنَ هُنَا جَعْلُهُ مِنَ الْأَوَّلِ أَوْ مِنَ الثَّانِي
قَوْلُهُ لَكِنَّهُ نَقَلَ هُنَا أَيْ فِي هَذَا الْبَابِ قُبَيْلَ قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَهُ أَيْ وَالنَّصُّ هُوَ الْمُتَّبَعُ فَلَا يُعَوَّلُ عَلَى الْبَحْثِ مَعَهُ ط
قَوْلُهُ إِنْ أَمْكَنَ إِثْبَاتُهُ مِنْهُ أَمَّا إِذَا لَمْ يُمْكِنْ بِأَنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مُذْ بَانَتْ وَلِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مُذْ تَزَوَّجَتْ فَهُوَ لِلثَّانِي كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنِ الْبَدَائِعِ
وَلَوْ نَكَحَ امْرَأَةً فَجَاءَتْ بِسِقْطٍ مُسْتَبِينِ الْخَلْقِ فَإِنْ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَنَسَبُهُ لِلثَّانِي وَإِنْ لِأَرْبَعَةٍ إِلَّا يَوْمًا فَنَسَبُهُ لِلْأَوَّلِ وَفَسَدَ النِّكَاحُ الْكُلُّ مِنَ الْبَحْرِ
النِّسْبِيَّةِ وَلَوْ كِتَابِيَّةً أَوْ مَجُوسِيَّةً أَوْ بَعْدَ الْفُرْقَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُرْتَدَّةً فَحَتَّى تُسْلِمَ لِأَنَّهَا تُحْبَسُ أَوْ فَاجِرَةً فُجُورًا يَضِيعُ الْوَلَدُ بِهِ كَزِنًا وَغِنَاءٍ وَسَرِقَةٍ وَنِيَاحَةٍ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ بَحْثًا
قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالَّذِي يَظْهَرُ الْعَمَلُ بِإِطْلَاقِهِمْ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْفَاسِقَةَ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ لَا حَضَانَةَ لَهَا
ذَكَرَهُ فِي الْمُجْتَبَى بِأَنْ تَخْرُجَ كُلَّ وَقْتٍ وَتَتْرُكَ الْوَلَدَ ضَائِعًا أَوْ تَكُونَ أَمَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ مُكَاتَبَةً وَلَدَتْ ذَلِكَ الْوَلَدَ قَبْلَ الْكِتَابَةِ لِاشْتِغَالِهِنَّ بِخِدْمَةِ الْمَوْلَى لَكِنْ إِنْ كَانَ الْوَلَدُ رَقِيقًا كُنَّ أَحَقَّ بِهِ لِأَنَّهُ لِلْمَوْلَى مُجْتَبًى أَوْ مُتَزَوِّجَةً بِغَيْرِ مَحْرَمِ
الصَّغِيرِ أَوْ أَبَتْ أَنْ تُرَبِّيَهُ مَجَّانًا وَ الْحَالُ أَنَّ الْأَبَ مُعْسِرٌ وَالْعَمَّةَ تَقْبَلُ ذَلِكَ أَيْ تَرْبِيَتَهُ مَجَّانًا وَلَا تَمْنَعُهُ عَنِ الْأُمِّ قِيلَ لِلْأُمِّ إِمَّا أَنْ تُمْسِكِيهِ مَجَّانًا أَوْ تَدْفَعِيهِ لِلْعَمَّةِ
عَلَى الْمَذْهَبِ وَهَلْ يَرْجِعُ الْعَمُّ وَالْعَمَّةُ عَلَى الْأَبِ إِذَا أَيْسَرَ قِيلَ نَعَمْ مُجْتَبًى وَالْعَمَّةُ لَيْسَتْ بِقَيْدٍ فِيمَا يَظْهَرُ
تَزَوَّجَتْ أُمُّ صَغِيرٍ تُوُفِّيَ أَبُوهُ وَأَرَادَتْ تَرْبِيَتَهُ بِلَا نَفَقَةٍ مُقَدَّرَةٍ وَأَرَادَ وَصِيُّهُ تَرْبِيَتَهُ بِهَا دُفِعَ إِلَيْهَا لَا إِلَيْهِ إِبْقَاءً لِمَالِهِ
بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا كَذَا فِي الْمِصْبَاحِ وَالْبَحْرِ عَنِ الْمُغْرِبِ لَكِنْ فِي الْقَامُوسِ حَضَنَ الصَّبِيَّ حَضْنًا وَحِضَانَةً بِالْكَسْرِ جَعَلَهُ فِي حِضْنِهِ أَوْ رَبَّاهُ كَاحْتَضَنَهُ ثُمَّ قَالَ وَحَضَنَ فُلَانًا حَضْنًا وَحَضَانَةً بِفَتْحِهِمَا نَحَّاهُ عَنْهُ
قَوْلُهُ تَرْبِيَةُ الْوَلَدِ هَذَا عَلَى إِطْلَاقِهِ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيُّ أَمَّا الشَّرْعِيُّ فَهُوَ تَرْبِيَةُ الْوَلَدِ لِمَنْ لَهُ حَقُّ الْحَضَانَةِ كَمَا أَفَادَهُ الْقُهُسْتَانِيُّ
أَوْ مُكَاتَبَةً وَلَدَتْ فِي الْكِتَابَةِ وَأَنْ يَزِيدَ أَنْ تَكُونَ رَحِمًا مَحْرَمًا وَلَمْ تَكُنْ مُرْتَدَّةً وَلَمْ تُمْسِكْهُ فِي بَيْتِ الْمُبْغِضِ لِلْوَلَدِ وَلَمْ تَمْتَنِعْ عَنْ تَرْبِيَتِهِ مَجَّانًا عِنْدَ إِعْسَارِ الْأَبِ وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ كُلِّهِ وَالْمُرَادُ بِكَوْنِهَا أَمِينَةً أَنْ لَا يَضِيعَ الْوَلَدُ عِنْدَهَا بِاشْتِغَالِهَا عَنْهُ بِالْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهَا كُلَّ وَقْتٍ وَأَفْتَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِأَنَّ الْمُرَاهِقَةَ لَهَا حَقُّ الْحَضَانَةِ لِقَوْلِ الْعَيْنِيِّ
وَلَمْ أَرَ حُكْمَ ذَبْحِهِ وَصَيْدِهِ وَحَضَانَتِهِ وَرُؤْيَتِهِ لِمَا اشْتَرَاهُ بِالْوَصْفِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُكْرَهَ ذَبْحُهُ
وَأَمَّا حَضَانَتُهُ فَإِنْ أَمْكَنَهُ حِفْظُ الْمَحْضُونِ كَانَ أَهْلًا وَإِلَّا فَلَا ا ه وَهُوَ بَحْثٌ وَجِيهٌ وَهُوَ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِ الرَّمْلِيِّ قَادِرَةً كَمَا يُعْلَمُ مِنْهُ حُكْمُ مَا إِذَا كَانَتْ مَرِيضَةً أَوْ كَبِيرَةً عَاجِزَةً
عَطْفٌ عَلَى مَدْخُولِ لَوْ إِشَارَةً إِلَى عَدَمِ اخْتِصَاصِ الْحَضَانَةِ بِمَا بَعْدَهَا فَتَرْبِيَةُ الْوَلَدِ فِي حَالِ قِيَامِ النِّكَاحِ تُسَمَّى حَضَانَةً
وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْفِسْقِ فِي كَلَامِهِمْ هُنَا الزِّنَا الْمُقْتَضِيَ لِاشْتِغَالِ الْأُمِّ عَنِ الْوَلَدِ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْمَنْزِلِ وَنَحْوِهِ لَا مُطْلَقَهُ الصَّادِقَ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ الذِّمِّيَّةَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا الْمُسْلِمِ مَا لَمْ يَعْقِلِ الْأَدْيَانَ فَالْفَاسِقَةُ الْمُسْلِمَةُ أَوْلَى
لَكِنْ عِنْدِي فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَيْهِ بِمَا ذُكِرَ نَظَرٌ لِأَنَّ الذِّمِّيَّةَ إِنَّمَا تَفْعَلُ مَا تَفْعَلُ مِمَّا يُوجِبُ الْفِسْقَ عَلَى جِهَةِ اعْتِقَادِهِ دِينًا لَهَا فَكَيْفَ يُلْحَقُ بِهَا الْفَاسِقَةُ الْمُسْلِمَةُ
قَوْلُهُ مَا لَمْ يَعْقِلْ ذَلِكَ أَيْ مَا لَمْ يَعْقِلِ الْوَلَدُ حَالَهَا وَحِينَئِذٍ يَجِبُ تَقْيِيدُ الْفُجُورِ بِأَنْ لَا يَلْزَمَ مِنْهُ ضَيَاعُ الْوَلَدِ كَمَا لَا يَخْفَى
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَاضِنَةَ إِنْ كَانَتْ فَاسِقَةً فِسْقًا يَلْزَمُ مِنْهُ ضَيَاعُ الْوَلَدِ عِنْدَهَا سَقَطَ حَقُّهَا وَإِلَّا فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِلَى أَنْ يَعْقِلَ فَيُنْزَعَ مِنْهَا كَالْكِتَابِيَّةِ
وَقْتٍ إِلَخْ الْمُرَادُ كَثْرَةُ الْخُرُوجِ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى تَرْكِ الْوَلَدِ ضَائِعًا وَالْوَلَدُ فِي حُكْمِ الْأَمَانَةِ عِنْدَهَا
وَمُضَيِّعُ الْأَمَانَةِ لَا يُسْتَأْمَنُ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهَا لِمَعْصِيَةٍ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ بِمَا قَبْلَهُ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِغَيْرِهَا كَمَا لَوْ كَانَتْ قَابِلَةً أَوْ غَاسِلَةً أَوْ بَلَّانَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَلِذَا قَالَ فِي الْفَتْحِ إِنْ كَانَتْ فَاسِقَةً أَوْ تَخْرُجُ كُلَّ وَقْتٍ إِلَخْ فَعَطْفُهُ عَلَى الْفَاسِقَةِ يُفِيدُ مَا قُلْنَا فَافْهَمْ
أَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَيْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَمَّا إِذَا أَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُطَلَّقَةِ الْحُرَّةِ كَمَا فِي كَافِي الْحَاكِمِ
أَمَّا لَوْ بَعْدَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ لِدُخُولِهِ تَحْتَ الْكِتَابَةِ فَتْحٌ عَنِ التُّحْفَةِ وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ
وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّهَا بَعْدَ الْكِتَابَةِ لَا يَثْبُتُ لَهَا حَقٌّ فِي الْمَوْلُودِ قَبْلَهَا وَإِنْ لَمْ تَبْقَ مَشْغُولَةً بِخِدْمَةِ الْمَوْلَى لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي كِتَابَتِهَا
فَبَقِيَ قِنًّا مَمْلُوكًا لِلْمَوْلَى مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَصَارَ كَوَلَدِ الْقِنَّةِ لَوْ أُعْتِقَتْ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُ الْكَنْزِ وَلَا حَقَّ لِلْأَمَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ مَا لَمْ يَعْتِقَا
قَالَ فِي الْبَحْرِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ أَنَّ الْحَقَّ فِي حَضَانَةِ وَلَدِ الْأَمَةِ لِلْمَوْلَى أَوْ لِغَيْرِهِ
وَالْحَقُّ التَّفْصِيلُ فَإِنْ كَانَ الصَّغِيرُ رَقِيقًا فَمَوْلَاهُ أَحَقُّ بِهِ حُرًّا كَانَ أَبُوهُ أَوْ عَبْدًا وَكَذَا لَوْ عَتَقَتْ أُمُّهُ بَعْدَ وَضْعِهِ فَلَا حَقَّ لَهَا فِي حَضَانَتِهِ إِنَّمَا الْحَقُّ لِلْمَوْلَى سَوَاءٌ كَانَتْ مَنْكُوحَةَ أَبِيهِ أَوْ فَارَقَهَا لِأَنَّهُ مَمْلُوكُهُ
وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّهِ إِنْ كَانَا فِي مِلْكِهِ ا ه وَنَحْوُهُ فِي الْبَحْرِ فَالْمُرَادُ بِالْأَحَقِّيَّةِ عَدَمُ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ كَوْنِ الْحَقِّ لِلْمَوْلَى تَأَمَّلْ
قَوْلُهُ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ أَيْ مِنْ جِهَةِ الرَّحِمِ فَلَوْ كَانَ مَحْرَمًا غَيْرَ رَحِمٍ كَالْعَمِّ رَضَاعًا أَوْ رَحِمًا مِنَ النَّسَبِ مَحْرَمًا مِنَ الرَّضَاعِ كَابْنِ عَمِّهِ نَسَبًا هُوَ عَمُّهُ رَضَاعًا فَهُوَ كَالْأَجْنَبِيِّ
وَالْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْأُجْرَةِ أُجْرَةُ الْحَضَانَةِ كَمَا هُوَ مَفْهُومٌ مِنْ سِيَاقِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ تَبَعًا لِلْفَتْحِ وَالدُّرَرِ وَالْبَحْرِ خِلَافًا لِمَا فِي الْعَزْمِيَّةِ عَلَى الدُّرَرِ مِنْ أَنَّهَا أُجْرَةُ الرَّضَاعِ وَالْمُرَادُ بِيَسَارِ الْعَمَّةِ قُدْرَتُهَا عَلَى الْإِنْفَاقِ عَلَى الْوَلَدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إِذْ لَا وَجْهَ لِتَقْدِيرِهِ بِنِصَابٍ
أَيْ وَلَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ مِمَّنْ هُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَمَّةِ مُتَبَرِّعًا بِمِثْلِ الْعَمَّةِ وَمَعَ ذَلِكَ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا تَكُونَ مُتَزَوِّجَةً بِغَيْرِ مَحْرَمٍ لِلصَّغِيرِ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ
صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يُنْزَعُ مِنَ الْأُمِّ مَعَ أَنَّ الْأُمَّ لَوْ طَلَبَتْ أَجْرًا عَلَى الْإِرْضَاعِ وَوُجِدَتْ مُتَبَرِّعَةٌ بِهِ قُدِّمَتْ وَتُرْضِعُهُ عِنْدَ الْأُمِّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْبَدَائِعِ وَلَكِنَّ هَذَا إِذَا بَقِيَتْ مُسْتَحِقَّةً لِلْحَضَانَةِ
عَلَى الْمَذْهَبِ لَمْ أَرَ هَذِهِ الْعِبَارَةَ لِغَيْرِهِ وَإِنَّمَا قَالُوا عَلَى الصَّحِيحِ وَهَذَا لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مِنْ نَصِّ الْمَذْهَبِ بَلْ يَحْتَمِلُ التَّخْرِيجَ تَأَمَّلْ وَمُقَابِلُهُ مَا قِيلَ أَنَّ الْأُمَّ أَوْلَى
قَوْلُهُ مُجْتَبًى هُوَ شَرْحُ الزَّاهِدِيِّ عَلَى مُخْتَصَرِ الْقُدُورِيِّ وَذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي النَّفَقَاتِ وَهَلْ يَرْجِعُ الْعَمُّ أَوِ الْعَمَّةُ عَلَى الْأَبِ إِذَا أَيْسَرَ بِمَا أَنْفَقَ عَلَى الصَّغِيرِ ثُمَّ رَمَزَ لِبَعْضِ الْكُتُبِ
لَا يَرْجِعُ مَنْ يُؤَدِّي النَّفَقَةَ عَلَى الْأَبِ وَلَا عَلَى الِابْنِ بِخِلَافِ الْأُمِّ إِذَا أَيْسَرَ زَوْجُهَا ثُمَّ رَمَزَ يَرْجِعُ
ثُمَّ رَمَزَ فِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ ا ه وَهَذَا مَفْرُوضٌ فِيمَا إِذَا كَانَ الْأَبُ مُعْسِرًا وَوَجَبَتْ نَفَقَةُ الْوَلَدِ عَلَى عَمِّهِ أَوْ عَمَّتِهِ أَوْ أُمِّهِ فَالْأُمُّ تَرْجِعُ عَلَى الْأَبِ إِذَا أَيْسَرَ وَفِي الْعَمِّ وَالْعَمَّةِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فَلَا مَحَلَّ لِذِكْرِ هَذَا هُنَا وَلَا لِذِكْرِ الْعَمِّ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْعَمَّةِ إِذَا أَخَذَتْهُ لِتَحْضُنَهُ مَجَّانًا
إِذَا كَانَ لَهَا الرُّجُوعُ فَلَا فَائِدَةَ فِي أَخْذِهِ مِنَ الْأُمِّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ مُرَادُهُ أَنْ لَا تَرْجِعَ بِأُجْرَةِ الْحَضَانَةِ وَأَمَّا النَّفَقَةُ عَلَى الْوَلَدِ إِذَا لَمْ تَتَبَرَّعْ بِهَا فَهَلْ لَهَا الرُّجُوعُ بِهَا عَلَى الْأَبِ قِيلَ نَعَمْ تَأَمَّلْ
وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ بَعْدَ كَلَامٍ مَا نَصُّهُ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهَا أَيِ الْأُمَّ أَوْلَى مِنَ الْمَحْرَمِ وَإِنْ طَلَبَتْ أَجْرًا وَالْمَحْرَمُ لَمْ يَطْلُبْهُ
وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْأَبُ حَيًّا وَطَلَبَتِ الْأُمُّ النَّفَقَةَ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ وَأَرَادَ الْأَبُ تَرْبِيَتَهُ عِنْدَهُ بِمَالِ نَفْسِهِ لَا يَسْقُطُ حَقُّ الْأُمِّ مَعَ أَنَّ
نَعَمْ لَوْ كَانَ لِلْأَبِ أُمٌّ أَوْ أُخْتٌ عِنْدَهُ تَحْضُنُ الْوَلَدَ مَجَّانًا وَلَا يَرْضَى مَنْ هُوَ أَحَقُّ مِنْهَا إِلَّا بِأُجْرَةٍ فَلَهَا أَنْ تُرَبِّيَهُ عِنْدَ الْأَبِ وَهَذِهِ تَقَعُ كَثِيرًا لَكِنَّ هَذَا إِذَا طَلَبَتِ الْأُمُّ أُجْرَةً عَلَى الْحَضَانَةِ فَلَوْ تَبَرَّعَتْ بِالْحَضَانَةِ وَطَلَبَتِ الْأُجْرَةَ عَلَى الْإِرْضَاعِ وَقَالَ الْأَبُ إِنَّ أُمِّي أَوْ أُخْتِي تُرْضِعُهُ مَجَّانًا تَكُونُ أَوْلَى
وَلَكِنْ يُقَالُ لَهَا أَرْضِعِيهِ فِي بَيْتِ الْأُمِّ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُسْقِطُ حَضَانَتَهَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فَتَنَبَّهْ لِذَلِكَ
قَوْلُهُ إِبْقَاءً لِمَالِهِ هَذَا تَعْلِيلٌ مِنَ الْمُصَنِّفِ فَإِنَّهُ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ فِي الْمَنْحِ كَلَامَ الْمُنْيَةِ قَالَ
وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الْوَصِيَّ أَجْنَبِيٌّ كَزَوْجِ الْأُمِّ إِذَا لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ رَحِمٌ مَحْرَمٌ مِنْهُ فَالْأَوْلَى الِاقْتِصَارُ عَلَى أَنَّ فِي دَفْعِهِ لِلْأُمِّ مَصْلَحَةً زَائِدَةً وَهِيَ إِبْقَاءُ مَالِهِ فَكَانَتْ أَوْلَى بَلْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ أُخْرَى وَهِيَ كَوْنُ الْأُمِّ أَشْفَقَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَصِيِّ وَهِيَ أَهْلٌ لِلْحَضَانَةِ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ
وَلَا يُخَالِفُ هَذَا مَا قَدَّمْنَاهُ آنِفًا عَنِ الرَّمْلِيِّ حَيْثُ لَمْ يَعْتَبِرِ الضَّرَرَ فِي الْمَالِ لِأَنَّ ذَاكَ عِنْدَ لُزُومِ دَفْعِهِ لِلْأَجْنَبِيَّةِ الَّتِي لَا حَقَّ لَهَا فِي الْحَضَانَةِ أَصْلًا بِخِلَافِ مَا هُنَا حَتَّى لَوْ طَلَبَتِ الْأُمُّ الْمُتَزَوِّجَةُ بِالْأَجْنَبِيِّ تَرْبِيَتَهُ بِنَفَقَةٍ مُقَدَّرَةٍ وَتَبَرَّعَ الْوَصِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهَا
ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا كُلَّهُ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ مُتَبَرِّعٍ مِنْ أَهْلِ الْحَضَانَةِ كَالْعَمَّةِ أَوِ الْخَالَةِ وَإِلَّا فَهِيَ أَحَقُّ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَجْنَبِيِّ
تَنْبِيهٌ وَقَعَتْ حَادِثَةُ الْفَتْوَى سُئِلْتُ عَنْهَا قَدِيمًا وَهِيَ صَغِيرٌ مَاتَتْ أُمُّهُ وَتَرَكَتْ لَهُ مَالًا وَلَهُ أَبٌ مُعْسِرٌ وَجَدَّةٌ أُمُّ أُمٍّ وَجَدَّةٌ أُمُّ أَبٍ مُتَزَوِّجَةٌ بِجَدِّهِ أَرَادَتْ أُمُّ أُمِّهِ تَرْبِيَتَهُ بِأَجْرٍ
قَوْلُهُ وَلَا حَاضِنَةَ لَهُ أَمَّا لَوْ كَانَ لَهُ حَاضِنَةٌ كَالْعَمَّةِ أَوِ الْخَالَةِ فَهِيَ أَوْلَى مِنْ أُمِّهِ لِسُقُوطِ حَقِّهَا بِالتَّزَوُّجِ بِأَجْنَبِيٍّ وَمِنَ ابْنِ الْعَمِّ لِتَقَدُّمِهَا عَلَيْهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا أَوْلَى وَإِنْ طَلَبَتِ النَّفَقَةَ لِأَنَّهَا الْحَاضِنَةُ حَقِيقَةً
بِأَنْ لَمْ يَأْخُذْ ثَدْيَ غَيْرِهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ وَلَا لِلصَّغِيرِ مَالٌ بِهِ يُفْتَى خَانِيَّةٌ وَسَيَجِيءُ فِي النَّفَقَةِ
وَإِذَا أَسْقَطَتِ الْأُمُّ حَقَّهَا صَارَتْ كَمَيِّتَةٍ أَوْ مُتَزَوِّجَةٍ فَتَنْتَقِلُ لِلْجَدَّةِ بَحْرٌ
وَالصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ وَلَا تُجْبَرُ عَلَى الْإِرْضَاعِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ النَّفَقَةِ
حَيْثُ قَالَ وَلَيْسَ عَلَى أُمِّهِ إِرْضَاعُهُ إِلَّا إِذَا تَعَيَّنَتْ وَبِهَذَا تَنْدَفِعُ الْمُنَافَاةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ وَلَا تَقْدِرُ الْحَاضِنَةُ إِلَخْ فَإِنَّهُ بِمَعْنَى أَنَّهَا تُجْبَرُ عَلَى الْحَضَانَةِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ كَمَا يَأْتِي وَإِلَّا فَكَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يَمْشِيَ عَلَى قَوْلَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ
هَذَا ذَكَرَهُ فِي الْخَانِيَّةِ فِي مَقَامِ تَعَيُّنِهَا لِلْإِرْضَاعِ فَهُوَ مُؤَيِّدٌ لِمَا صَوَّبْنَاهُ وَقَوْلُهُ وَسَيَجِيءُ فِي النَّفَقَةِ مُؤَيِّدٌ لِمَا قُلْنَا أَيْضًا فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي سَيَجِيءُ هُنَاكَ
قَوْلُهُ فَتَنْتَقِلُ لِلْجَدَّةِ أَيْ تَنْتَقِلُ الْحَضَانَةُ لِمَنْ يَلِي الْأُمَّ فِي الِاسْتِحْقَاقِ كَالْجَدَّةِ إِنْ كَانَتْ وَإِلَّا فَلِمَنْ يَلِيهَا فِيمَا يَظْهَرُ
مَسْأَلَةٌ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَلَهَا وَلَدٌ صَغِيرٌ مِنْهُ وَأَسْقَطَتْ حَقَّهَا مِنَ الْحَضَانَةِ وَحَكَمَ بِذَلِكَ حَاكِمٌ فَهَلْ لَهَا الرُّجُوعُ بِأَخْذِ الْوَلَدِ الْجَوَابُ نَعَمْ لَهَا ذَلِكَ فَإِنَّ أَقْوَى الْحَقَّيْنِ فِي الْحَضَانَةِ لِلصَّغِيرِ وَلَئِنْ أَسْقَطَتِ الزَّوْجَةُ حَقَّهَا فَلَا تَقْدِرُ عَلَى إِسْقَاطِ حَقِّهِ أَبَدًا
وَبَطَلَ الشَّرْطُ لِأَنَّهُ حَقُّ الْوَلَدِ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُبْطِلَهُ بِالشَّرْطِ وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهَا أُجْبِرَتْ بِلَا خِلَافٍ فَتْحٌ وَهَذَا يَعُمُّ مَا لَوْ وُجِدَ وَامْتَنَعَ مِنَ الْقَبُولِ بَحْرٌ وَحِينَئِذٍ فَلَا أُجْرَةَ لَهَا جَوْهَرَةٌ
اخْتُلِفَ فِي الْحَضَانَةِ هَلْ هِيَ حَقُّ الْحَاضِنَةِ أَوْ حَقُّ الْوَلَدِ فَقِيلَ بِالْأَوَّلِ فَلَا تُجْبَرُ إِذَا امْتَنَعَتْ وَرَجَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ
قَالَ فِي الْبَحْرِ فَالتَّرْجِيحُ قَدِ اخْتَلَفَ وَالْأَوْلَى الْإِفْتَاءُ بِقَوْلِ الْفُقَهَاءِ الثَّلَاثَةِ لَكِنْ قَيَّدَهُ فِي الظَّهِيرِيَّةِ بِأَنْ لَا يَكُونَ لِلصَّغِيرِ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ حِينَئِذٍ تُجْبَرُ الْأُمُّ كَيْ لَا يَضِيعَ الْوَلَدُ
وَذَلِكَ أَنَّ مَا فِي الْمُحِيطِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِكُلٍّ مِنَ الْحَاضِنَةِ وَالْمَحْضُونِ حَقًّا فِي الْحَضَانَةِ وَمِثْلُهُ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنِ الْمُفْتِي أَبِي السُّعُودِ فَقَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّهَا حَقُّ الْحَاضِنَةِ فَلَا تُجْبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ تَتَعَيَّنْ لَهَا وَاقْتَصَرَ عَلَى أَنَّهَا حَقُّهَا لِأَنَّ الْمَحْضُونَ حِينَئِذٍ لَا يَضِيعُ حَقُّهُ لِوُجُودِ مَنْ يَحْضُنُهُ غَيْرُهَا
وَمَنْ قَالَ إِنَّهَا حَقُّ الْمَحْضُونِ فَتُجْبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا تَعَيَّنَتْ وَاقْتَصَرَ عَلَى أَنَّهَا حَقُّهُ لِعَدَمِ مَنْ يَحْضُنُهُ غَيْرُهَا
ذَلِكَ أَيْضًا مَا مَرَّ عَنِ الظَّهِيرِيَّةِ حَيْثُ عُزِيَ إِلَى الْفُقَهَاءِ الثَّلَاثَةِ الْقَائِلِينَ بِالْجَبْرِ أَنَّهَا تُجْبَرُ عِنْدَهُمْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهَا لَا إِذَا وُجِدَ
فِي النَّهْرِ إِنَّ مَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ لَيْسَ بِظَاهِرٍ لِمَا فِي الْفَتْحِ مِنْ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهَا أُجْبِرَتْ بِلَا خِلَافٍ فَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ عَلَى مَا عَلِمْت مِنَ التَّوْفِيقِ يَرْتَفِعُ الْخِلَافُ أَصْلًا وَإِنْ كَانَ حِكَايَةُ الْقَوْلَيْنِ تُفِيدُ الْخِلَافَ فِيمَا إِذَا وُجِدَ غَيْرُهَا وَلَكِنْ حَيْثُ أَمْكَنَ التَّوْفِيقُ كَانَ أَوْلَى وَيَكُونُ الْخِلَافُ لَفْظِيًّا وَكَمْ لَهُ مِنْ نَظِيرٍ فَاغْتَنِمْ هَذَا التَّحْرِيرَ
قَوْلُهُ أُجْبِرَتْ بِلَا خِلَافٍ وَلَوْ وُجِدَ غَيْرُهَا لَمْ تُجْبَرْ بِلَا خِلَافٍ أَيْضًا عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ التَّوْفِيقِ
قَوْلُهُ وَهَذَا يَعُمُّ إِلَخْ أَيْ قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهَا يَشْمَلُ عَدَمَ الْوُجُودِ حَقِيقَةً وَعَدَمَهُ حُكْمًا بِأَنْ وُجِدَ غَيْرُهَا وَامْتَنَعَ
وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْأُمَّ إِذَا امْتَنَعَتْ وَعُرِضَ عَلَى مَنْ دُونَهَا مِنَ الْحَاضِنَاتِ فَامْتَنَعَتْ أُجْبِرَتِ الْأُمُّ لَا مَنْ دُونَهَا
وَعِبَارَةُ الْجَوْهَرَةِ إِذَا كَانَ لَا يُوجَدُ سِوَاهَا تُجْبَرُ عَلَى إِرْضَاعِهِ صِيَانَةً لَهُ عَنِ الْهَلَاكِ وَعَلَيْهِ لَا أُجْرَةَ لَهَا
وَيُخَالِفُهُ مَا فِي الْهِنْدِيَّةِ وَغَيْرِهَا لَوِ اسْتُؤْجِرَ لَهُ مَنْ تَرْضِعُهُ شَهْرًا ثُمَّ مَضَى وَلَمْ يَأْخُذْ ثَدْيَ غَيْرِهَا تُجْبَرُ عَلَى إِبْقَاءِ الْإِجَارَةِ فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ
وَرَأَيْت بِخَطِّ شَيْخِ مَشَايِخِنَا السَّائِحَانِيِّ قَالَ الْبُرْجَنْدِيُّ تُجْبَرُ الْأُمُّ عَلَى الْحَضَانَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ وَالنَّفَقَةُ عَلَى الْأَبِ
وَفِي الْمَنْصُورِيَّةِ أَنَّ أُمَّ الصَّغِيرَةِ إِذَا امْتَنَعَتْ عَنْ إِمْسَاكِهَا وَلَا زَوْجَ لِلْأُمِّ تُجْبَرُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى
وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فَهَذَا نَصٌّ فِي أَنَّ الْأُجْرَةَ تُؤْخَذُ مَعَ الْجَبْرِ ا ه وَيَأْتِي بَيَانُ وَجْهِهِ قَرِيبًا
تَسْتَحِقُّ الْحَاضِنَةُ أُجْرَةَ الْحَضَانَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مَنْكُوحَةً وَلَا مُعْتَدَّةً لِأَبِيهِ وَهِيَ غَيْرُ أُجْرَةِ إِرْضَاعِهِ وَنَفَقَتِهِ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنِ السِّرَاجِيَّةِ خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى
سُئِلَ أَبُو حَفْصٍ عَمَّنْ لَهَا إِمْسَاكُ الْوَلَدِ وَلَيْسَ لَهَا مَسْكَنٌ مَعَ الْوَلَدِ فَقَالَ عَلَى الْأَبِ سُكْنَاهُمَا جَمِيعًا
وَقَالَ نَجْمُ الْأَئِمَّةِ الْمُخْتَارُ أَنَّهُ عَلَيْهِ السُّكْنَى فِي الْحَضَانَةِ وَكَذَا إِنِ احْتَاجَ الصَّغِيرُ إِلَى خَادِمٍ يُلْزَمُ الْأَبُ بِهِ
قَالَ شَيْخُنَا وَقَوَاعِدُنَا تَقْتَضِيهِ فَيُفْتَى بِهِ ثُمَّ حَرَّرَ أَنَّ الْحَضَانَةَ كَالرَّضَاعِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
قَوْلُهُ إِذَا لَمْ تَكُنْ مَنْكُوحَةً وَلَا مُعْتَدَّةً لِأَبِيهِ هَذَا قَيْدٌ فِيمَا إِذَا كَانَتِ الْحَاضِنَةُ أُمًّا فَلَوْ كَانَتْ غَيْرَهَا فَالظَّاهِرُ اسْتِحْقَاقُهَا أُجْرَةَ الْحَضَانَةِ بِالْأَوْلَى وَقَوْلُهُ لِأَبِيهِ احْتِرَازٌ عَمَّا لَوْ كَانَتْ فِي نِكَاحِ أَوْ عِدَّةِ رَجُلٍ غَيْرِ الْأَبِ فَإِنَّهَا تَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ عَلَيْهَا
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمِنَحِ وَعِنْدِي أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَى قَوْلِهِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مَنْكُوحَةً وَلَا مُعْتَدَّةً لِأَنَّ الظَّاهِرَ وُجُوبُ أُجْرَةِ الْحَضَانَةِ لَهَا إِذَا كَانَتْ أَهْلًا وَمَا ذُكِرَ إِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ لِوُجُوبِ أَجْرِ الرَّضَاعِ لَهَا لِأَنَّهَا إِنَّمَا تُسْتَأْجَرُ لَهُ إِذَا لَمْ تَكُنْ مَنْكُوحَةً
وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ نَفَقَةَ الصَّغِيرِ لَهَا وَجَبَتْ عَلَى أَبِيهِ لَوْ غَنِيًّا وَإِلَّا فَمِنْ مَالِ الصَّغِيرِ كَانَ مِنْ جُمْلَتِهَا الْإِنْفَاقُ عَلَى حَاضِنَتِهِ الَّتِي حَبَسَتْ نَفْسَهَا لِأَجْلِهِ عَنِ التَّزَوُّجِ وَمِثْلُهَا أُجْرَةُ إِرْضَاعِهِ فَلَمْ تَكُنْ أُجْرَةً خَالِصَةً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ حَتَّى يُنَافِيَهَا الْوُجُوبُ بَلْ لَهَا شَبَهُ الْأُجْرَةِ وَشَبَهُ النَّفَقَةِ فَإِذَا كَانَتْ مَنْكُوحَةً
أَوْ مُعْتَدَّةً لِأَبِيهِ لَمْ تَسْتَحِقَّ أُجْرَةً لَا عَلَى الْحَضَانَةِ وَلَا عَلَى الْإِرْضَاعِ لِوُجُوبِهِمَا عَلَيْهَا دِيَانَةً النَّفَقَةُ ثَابِتَةٌ لَهَا بِدُونِهِمَا بِخِلَافِ مَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا تَسْتَحِقُّهَا عَمَلًا بِشَبَهِ الْأُجْرَةِ وَعَنْ
هَذَا كَانَ الْأَوْجَهُ عَدَمَ الْفَرْقِ بَيْنَ مُعْتَدَّةِ الرَّجْعِيِّ وَالْبَائِنِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى إِطْلَاقِ الْكَنْزِ
وَظَاهِرُ الْهِدَايَةِ تَرْجِيحُهُ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِي الرَّضَاعِ أَنَّ فِي مُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ رِوَايَتَيْنِ
وَآخَرُ دَلِيلَ عَدَمِ الْجَوَازِ لَكِنْ ذَكَرَ فِي الْجَوْهَرَةِ وَغَيْرِهَا تَصْحِيحَ الْجَوَازِ وَيَأْتِي تَمَامُهُ فِي الْبَابِ الْآتِي
قَوْلُهُ وَهِيَ غَيْرُ أُجْرَةِ إِرْضَاعِهِ وَنَفَقَتِهِ قَالَ فِي الْبَحْرِ فَعَلَى هَذَا يَجِبُ عَلَى الْأَبِ ثَلَاثَةٌ أُجْرَةُ الرَّضَاعِ وَأُجْرَةُ الْحَضَانَةِ وَنَفَقَةُ الْوَلَدِ ا ه وَمِثْلُهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ
الْمُرَادُ بِهَا هُنَا فَتَاوَى سِرَاجِ الدِّينِ قَارِئِ الْهِدَايَةِ فَإِنَّهُ فِي الْبَابِ الْآتِي عَزَا ذَلِكَ إِلَيْهَا صَرِيحًا فَلَا مَحَلَّ لِتَرْدِيدِ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهَا الْفَتَاوَى السِّرَاجِيَّةَ الْمَشْهُورَةَ مَعَ قَوْلِهِ لَكِنِّي لَمْ أَقِفْ عَلَى ذَلِكَ فِيهَا فَافْهَمْ لَكِنَّ قَوْلَهُ إِذَا لَمْ تَكُنْ مَنْكُوحَةً وَلَا مُعْتَدَّةً لِأَبِيهِ نَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنِ السِّرَاجِيَّةِ وَلَمْ أَرَهُ فِيهَا فَإِنَّ عِبَارَةَ فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ
سُئِلَ هَلْ تَسْتَحِقُّ الْمُطَلَّقَةُ أُجْرَةً بِسَبَبِ حَضَانَةِ وَلَدِهَا خَاصَّةً مِنْ غَيْرِ إِرْضَاعٍ لَهُ فَأَجَابَ نَعَمْ تَسْتَحِقُّ أُجْرَةً عَلَى الْحَضَانَةِ وَكَذَا إِذَا احْتَاجَ إِلَى خَادِمٍ يُلْزَمُ بِهِ ا ه وَأَفْتَى بِذَلِكَ أَيْضًا صَاحِبُ الْبَحْرِ فِي فَتَاوَاهُ وَكَذَا فِي الْخَيْرِيَّةِ وَمَشَى عَلَيْهِ فِي النَّهْرِ
وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ مَفْهُومٌ مِنْ قَوْلِهِمْ فِي مَسْأَلَةِ الْعَمَّةِ وَالْخَالِ إِنَّ الْأَبَ مُعْسِرٌ
يُمْكِنُ حَمْلُ الْمَبْتُوتَةِ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلَاقٍ بَاتٍّ فَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْبَائِنِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ آنِفًا لَكِنَّ التَّقْيِيدَ بِمَا بَعْدَ فِطَامِ الْوَلَدِ لَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُهُ وَلَعَلَّهُ لِكَوْنِهِ الْوَاقِعَ فِي حَادِثَةِ الْفَتْوَى
قَوْلُهُ وَقَالَ نَجْمُ الْأَئِمَّةِ الْمُخْتَارُ أَنَّ عَلَيْهِ السُّكْنَى فِي نَفَقَاتِ الْبَحْرِ عَنِ التَّفَارِيقِ
فَإِنَّ الْقَوْلَ بِوُجُوبِ أُجْرَةِ الْمَسْكَنِ لَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى وُجُوبِ الْأَجْرِ عَلَى الْحَضَانَةِ بَلْ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الْوَلَدِ فَقَدْ تَكُونُ الْحَاضِنَةُ لَا مَسْكَنَ لَهَا أَصْلًا بَلْ تَسْكُنُ عِنْدَ غَيْرِهَا فَكَيْفَ يَلْزَمُهَا أُجْرَةُ مَسْكَنٍ لِتَحْضُنَ فِيهِ الْوَلَدَ بَلِ الْوَجْهُ لُزُومُهُ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ
لَكِنَّ هَذَا إِنَّمَا يَظْهَرُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَسْكَنٌ أَمَّا لَوْ كَانَ لَهَا مَسْكَنٌ يُمْكِنُهَا أَنْ
تَحْضُنَ فِيهِ الْوَلَدَ وَيَسْكُنَ تَبَعًا لَهَا فَلَا لِعَدَمِ احْتِيَاجِهِ إِلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ تَوْفِيقًا بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ وَيُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُ أَبِي حَفْصٍ وَلَيْسَ لَهَا مَسْكَنٌ
وَعَلَى كُلٍّ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ مُعْسِرًا أَوْ لَا وَعَلَى كُلٍّ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلصَّغِيرِ مَالٌ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا يُدْفَعُ لِلْأَهْلِ لِلْحَضَانَةِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَلَوْ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ وَإِنْ كَانَ الْمُتَبَرِّعُ غَيْرَ أَجْنَبِيٍّ فَإِنْ كَانَ الْأَبُ مُعْسِرًا وَالصَّغِيرُ لَهُ مَالٌ أَوْ لَا يُقَالُ لِلْأُمِّ إِمَّا أَنْ تُمْسِكِيهِ مَجَّانًا
أَوْ تَدْفَعِيهِ لِلْعَمَّةِ مَثَلًا الْمُتَبَرِّعَةِ صَوْنًا لِمَالِهِ لَوْ لَهُ مَالٌ وَإِنْ كَانَ الْأَبُ مُوسِرًا وَالصَّغِيرُ لَهُ مَالٌ فَكَذَلِكَ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ حِينَئِذٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَإِنْ كَانَ الْأَبُ مُوسِرًا وَلَا مَالَ
لِلصَّغِيرِ فَالْأُمُّ مُقَدَّمَةٌ وَإِنْ طَلَبَتِ الْأُجْرَةَ نَظَرًا لِلصَّغِيرِ بِلَا ضَرَرٍ لَهُ فِي مَالِهِ هَذَا حَاصِلُ مَا تَحَرَّرَ لِلْعَبْدِ الضَّعِيفِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَضَانَةَ كَالرَّضَاعِ
ثُمَّ أَيْ بَعْدَ الْأُمِّ بِأَنْ مَاتَتْ أَوْ لَمْ تَقْبَلْ أَوْ أَسْقَطَتْ حَقَّهَا أَوْ تَزَوَّجَتْ بِأَجْنَبِيٍّ أُمِّ الْأُمِّ وَإِنْ عَلَتْ عِنْدَ عَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْقُرْبَى ثُمَّ أُمِّ الْأَبِ وَإِنْ عَلَتْ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ وَأَمَّا أُمُّ أَبِي الْأُمِّ فَتُؤَخَّرُ عَنْ أُمِّ الْأَبِ بَلْ عَنِ الْخَالَةِ أَيْضًا بَحْرٌ ثُمَّ الْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ لِأُمٍّ
لِأَنَّ هَذَا الْحَقَّ لِقَرَابَةِ الْأُمِّ ثُمَّ الْأُخْتِ لِأَبٍ ثُمَّ بِنْتِ الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأُمٍّ ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ الْخَالَاتِ كَذَلِكَ أَيْ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأُمٍّ ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ بِنْتِ الْأُخْتِ لِأَبٍ ثُمَّ بَنَاتِ الْأَخِ ثُمَّ الْعَمَّاتِ كَذَلِكَ
ثُمَّ خَالَةِ الْأُمِّ كَذَلِكَ ثُمَّ خَالَةِ الْأَبِ كَذَلِكَ ثُمَّ عَمَّاتِ الْأُمَّهَاتِ وَالْآبَاءِ بِهَذَا التَّرْتِيبِ ثُمَّ الْعَصَبَاتِ بِتَرْتِيبِ الْإِرْثِ فَيُقَدَّمُ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ ثُمَّ الْأَخُ الشَّقِيقُ ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ بَنُوهُ كَذَلِكَ ثُمَّ الْعَمُّ ثُمَّ بَنُوهُ
اخْتِيَارٌ سِوَى فَاسِقٍ وَمَعْتُوهٍ وَابْنِ عَمٍّ لِمُشْتَهَاةٍ وَهُوَ غَيْرُ مَأْمُونٍ ثُمَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ فَلِذَوِي الْأَرْحَامِ فَتُدْفَعُ لِأَخٍ لِأُمٍّ ثُمَّ لِابْنِهِ ثُمَّ لِلْعَمِّ لِلْأُمِّ ثُمَّ لِلْخَالِ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأُمٍّ بُرْهَانٌ وَعَيْنِيٌّ بَحْرٌ فَإِنْ تَسَاوَوْا فَأَصْلَحُهُمْ ثُمَّ أَوْرَعُهُمْ ثُمَّ أَكْبَرُهُمْ وَلَا حَقَّ لِوَلَدِ عَمٍّ وَعَمَّةٍ وَخَالٍ وَخَالَةٍ لِعَدَمِ الْمَحْرَمِيَّةِ
أَوْ لَمْ تَقْبَلْ أَوْ أَسْقَطَتْ حَقَّهَا مَبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ الْجَبْرِ كَمَا لَا يَخْفَى ح وَمَرَّ الْكَلَامُ فِيهِ
قَوْلُهُ بَحْرٌ أَيْ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْخَصَّافِ إِنَّ أُمَّ أَبِي الْأُمِّ لَا تَكُونُ بِمَنْزِلَةِ قَرَابَةِ الْأُمِّ مِنْ قِبَلِ أُمِّهَا وَكَذَا كُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ أَبِي الْأُمِّ
قَالَ فِي الْبَحْرِ وَظَاهِرُهُ تَأْخِيرُ أُمِّ أَبِي الْأُمِّ عَنْ أُمِّ الْأَبِ بَلْ عَنِ الْخَالَةِ أَيْضًا