alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَالْأَوْفَقُ لِمَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ لِلْعَبْدِ وَعَبَّرَ كَأَصْلِهِ بِالْمُخَاطَبِ لَا بِالْمُشْتَرِي الَّذِي عَبَّرَ بِهِ غَيْرُهُمَا لِأَنَّهُ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمُشْتَرِي حَقِيقَةً إِلَّا بِتَمَامِ الْعَقْدِ
قَوْلُهُ وَقَدْ يُفَرَّقُ أَيْ بَيْنَ الْوَارِثِ وَالْوَكِيلِ قَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ إِلَخْ قَدْ يُبْعِدُهُ قَوْلُهُ عَلَى الصَّحِيحِ
إِنَّ قَوْلَهُ وَقَعَ مُجْمَلًا فَفَصَّلْنَا فِيهِ بَيْنَ أَنْ يُقْصَدَ تَفْصِيلُ ذَلِكَ الْمُجْمَلِ أَوْ يُطْلَقْ وَبَيْنَ أَنْ يَقْصِدَ تَعَدُّدَ الْعَقْدِ
قَوْلُهُ وَالْأَمْرُ كَمَا قَالَهُ إِلَخْ أَيْ لِأَنَّ الْأَصَحَّ تَعَدُّدُ الْعَقْدِ بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ
قَوْلُهُ وَإِنَّمَا سَاقَ إِلَخْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ لِأَنَّهُ نَقَلَهَا عَنْهُ بَعْدَ أَنْ قَرَّرَ اشْتِرَاطَ الْمُطَابَقَةِ قَالَ فَيَكُونُ الظَّاهِرُ نَقْلًا وَبَحْثًا إِنَّمَا هُوَ الْبُطْلَانُ
وَفَصْلُهُ أَيِ الْقَبُولِ عَنِ الْإِيجَابِ أَبِي أَيْ مُنِعَ إِنْ طَالَ بِأَنْ أَشْعَرَ بِإِعْرَاضِهِ عَنِ الْقَبُولِ بِخِلَافِ مَا إِذَا قَصُرَ كَبِالْكَلَامِ أَيْ كَمَا أَبِي الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا بِالْكَلَامِ الْأَجْنَبِيِّ عَنِ الْعَقْدِ
ثُمَّ أَسْقَطَ الْأَجَلَ أَوِ الْخِيَارَ قَبْلَ الْقَبُولِ لَمْ يَصِحَّ لِضَعْفِ الْإِيجَابِ وَحْدَهُ وَأَنْ يُبْقِيَا عَلَى أَهْلِيَّةِ الْعَقْدِ إِلَى تَمَامِهِ فَلَوْ جُنَّ أَحَدُهُمَا أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَبُولِ بَطَلَ الْإِيجَابُ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَأَنْ يَتَكَلَّمَ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ مَنْ بِقُرْبِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ صَاحِبُهُ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ
وَهُوَ مَا عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ لِمَا قَالَهُ الْإِمَامُ مِنْ أَنَّ الْقَبُولَ الْحَقِيقِيَّ مَا لَا يَتَأَتَّى الِابْتِدَاءُ بِهِ كَقَبِلْتُ لَكِنَّ ظَاهِرَ عِبَارَةِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّ الْكُلَّ قَبُولٌ حَقِيقَةً إِلَّا فِي بِعْنِي وَبِهِ صَرَّحَ الْبَارِزِيُّ وَاكْتَفَوْا هُنَا بِقَبِلْتُ وَإِنْ لَمْ يَقُلِ الْبَيْعَ بِخِلَافِ النِّكَاحِ لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ فِيهِ قَبِلْت نِكَاحَهَا كَمَا سَيَأْتِي احْتِيَاطًا لِلْإِبْضَاعِ قَالَ الْإِمَامُ
وَلَا يَبْعُدُ اشْتِرَاطُ قَصْدِ الْجَوَابِ مِنَ الْمُشْتَرِي وَفِي الْبَحْرِ لِلرُّويَانِيِّ لَوْ قَالَ لَمْ أَقْصِدْ بِاشْتَرَيْتُ جَوَابَك فَالظَّاهِرُ الْقَبُولُ كَالْخُلْعِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَا يَنْفَرِدُ بِالْبَيْعِ وَيَنْفَرِدُ بِالطَّلَاقِ
قَوْلُهُ كَبِالْكَلَامِ الْأَجْنَبِيِّ وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَفْظًا أَوْ غَيْرَ لَفْظٍ كَالْخَطِّ وَالْإِشَارَةِ مِنَ الْأَخْرَسِ وَأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَتَخَلَّلَ كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ
وَقَضِيَّةُ الْفَرْقِ أَنْ لَا يُغْتَفَرَ ذَلِكَ إِذَا تَوَلَّى الْأَبُ أَوِ الْجَدُّ طَرَفَيِ الْعَقْدِ نَاشِرِيٌّ لِأَنَّ فِيهِ إِعْرَاضًا عَنِ الْقَبُولِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَضُرُّ وَلَوْ مِنَ الْمُبْتَدِئِ بَعْدَ فَرَاغِ جَانِبِهِ لِأَنَّ إِعْرَاضَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ كَأَنْ رَجَعَ عَنِ الْبَيْعِ يَضُرُّ
قَوْلُهُ بِسْمِ اللَّهِ إِلَخْ يُفِيدُ اسْتِحْبَابَ ذَلِكَ وَسَيَأْتِي فِي النِّكَاحِ عَدَمُ اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ وَالْفَرْقُ لَائِحٌ
قَبْلَ الْقَبُولِ مَفْهُومُ هَذَا كَالتَّعْلِيلِ الْآتِي أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ هَذَا الْإِسْقَاطُ بَعْدَ الْقَبُولِ صَحَّ الْبَيْعُ وَالْإِسْقَاطُ وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُهُمْ وَاللَّفْظُ لِلْعُبَابِ أَوْ أَلْحَقَا أَجَلًا أَوْ خِيَارًا أَوْ حَذَفَاهُمَا أَوْ نَقَصَا أَوْ زَادَ فِيهِمَا أَوْ أَلْحَقَا شَرْطًا صَحِيحًا
شَرْحِ الْعُبَابِ نَقَلَ عَنِ الْمَجْمُوعِ كَلَامًا ثُمَّ قَالَ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي لُحُوقِ كُلٍّ مِمَّا ذُكِرَ فِي زَمَنِ خِيَارِهِمَا أَوْ خِيَارِ أَحَدِهِمَا سَوَاءٌ أَلْحَقَهُ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ أَوِ الْآخَرُ وَوَافَقَهُ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ عَلَيْهِ وَإِلَّا انْفَسَخَ ثُمَّ نَقَلَ عَنِ الْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ كَلَامًا عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ وَظَاهِرُهُ يُخَالِفُ مَا مَرَّ عَنِ الْمَجْمُوعِ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ هَذِهِ طَرِيقَةُ مُقَابِلَةٌ لِطَرِيقَةِ الْمَجْمُوعِ
لَمْ أَقْصِدْ إِلَخْ أَيْ بَلْ قَصَدْت غَيْرَهُ أَمَّا لَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا فَالْوَجْهُ الِانْعِقَادُ وَعَلَى هَذَا فَلَوِ ادَّعَى سَبْقَ اللِّسَانِ فَهَلْ هُوَ كَمَا فِي الطَّلَاقِ فَلَا يُصَدَّقُ ظَاهِرًا إِلَّا بِقَرِينَةٍ أَوْ يُصَدَّقُ مُطْلَقًا أَيْ بِيَمِينِهِ كَمَا لَوِ ادَّعَى أَنَّهُ قَصَدَ غَيْرَ الْجَوَابِ فِيهِ نَظَرٌ
لَوْ قَالَ لَمْ أَقْصِدْ إِلَخْ يُفِيدُ أَنَّ الْإِطْلَاقَ يَضُرُّ فِي الصِّحَّةِ وَهُوَ خِلَافُ مَا مَرَّ لسم
وَهَكَذَا نَعَمْ إِنْ جَاوَبَا شَخْصًا بِبِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ خَاطَبَا أَيْ إِنْ جَاوَبَ الْعَاقِدَانِ شَخْصًا مُتَوَسِّطًا بَيْنَهُمَا قَدْ خَاطَبَ الْبَائِعَ بِبِعْتُ مَثَلًا فَأَجَابَهُ بِنَعَمْ وَالْمُشْتَرِي بِاشْتَرَيْتُ مَثَلًا فَأَجَابَهُ بِنَعَمْ فَالْأَوَّلُ إِيجَابٌ وَالثَّانِي قَبُولٌ وَقَوْلُ الْحَاوِي
فَلَا يَنْعَقِدُ إِذْ لَا الْتِمَاسَ فَلَا جَوَابَ وَلَمَّا كَانَتْ نَعَمْ تُغْنِي عَنِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ أَخَّرَهَا عَنْ أَمْثِلَتِهِمَا وَمِثْلُهَا مَا فِي مَعْنَاهَا كَجَيْرٍ وَأَجَلٍ وَفَعَلْت
وَهِيَ مَا يَحْتَمِلُ الْمُرَادَ وَغَيْرَهُ أَيْ إِنَّمَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِصَرِيحِ إِيجَابٍ وَقَبُولٍ كَمَا مَرَّ وَبِكِنَايَةٍ مَعَ النِّيَّةِ كَمَا ذَكَرَهَا فِي الطَّلَاقِ لِدَلَالَةِ ذَلِكَ عَلَى الرِّضَا مِثَالُهَا إِيجَابًا جَعَلْتُهُ لَكَا وَخُذْهُ أَوْ أَدْخَلْتُهُ فِي مِلْكِكَا
قَوْلُهُ وَيَكْفِي إِلَخْ التَّعْبِيرُ بِالْكِفَايَةِ لَا يُنَافِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ فِي جَانِبِ الْمُبْتَدِئِ فَلَوْ خَلَا عَنْهُ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ وُجِدَ فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ فَلَوْ قَالَ بِعْنِي هَذَا وَلَمْ يَقُلْ بِكَذَا لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ لَكِنْ لَوْ أَجَابَهُ الْبَائِعُ حِينَئِذٍ بِقَوْلِ بِعْتُكَهُ بِكَذَا فَقَالَ بَعْدَهُ اشْتَرَيْت فَيَنْبَغِي انْعِقَادُهُ بِذَلِكَ لِأَنَّ جَوَابَ الْبَائِعِ الْمَذْكُورِ إِيجَابٌ
أَوْ خَشَبٍ وَلَا أَثَرَ لِرَسْمِ الْأَحْرُفِ عَلَى الْمَاءِ وَالْهَوَاءِ وَهَلِ الْكِنَايَةُ الصِّيغَةُ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ ذِكْرِ الْعِوَضِ فِيهِ الْتِفَاتٌ إِلَى أَنَّ مَأْخَذَ صَرَاحَةِ لَفْظِ الْخُلْعِ فِي الطَّلَاقِ ذِكْرُ الْعِوَضِ أَوْ كَثْرَةُ الِاسْتِعْمَالِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ فَيَكُونُ صُورَةُ الْكِنَايَةِ الصِّيغَةَ وَحْدَهَا فَيَصِحُّ الْعَقْدُ بِهَا مَعَ ذِكْرِ الْعِوَضِ بَلْ قِيلَ أَوْ مَعَ نِيَّتِهِ
وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْقَاضِي مُجَلِّي وَالَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا تَصْوِيرُهَا بِالصِّيغَةِ مَعَ ذِكْرِ الْعِوَضِ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ وَخَرَجَ بِلَفْظِ الْهِبَةِ مَا فِي مَعْنَاهُ كَأَعْمَرْتُكَ وَأَرْقَبْتُك فَلَا يَنْعَقِدُ بِهِ الْبَيْعُ كَذَا جَزَمَ بِهِ فِي التَّعْلِيقِ تَبَعًا لِأَبِي عَلِيٍّ الطَّبَرِيِّ وَقَالَ ابْنُ كَجٍّ لَا يَبْعُدُ عِنْدِي جَوَازُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْخِلَافَ فِي صَرَاحَتِهِ إِذْ لَا تَوَقُّفَ فِي أَنَّهُ كِنَايَةٌ لَا
لَفْظِ سَلَمِ كَأَسْلَمْتُ إِلَيْك هَذَا الثَّوْبَ فِي هَذَا الْعَبْدِ فَلَا يَنْعَقِدُ بَيْعًا وَلَا سَلَمًا وَإِنْ نَوَى الْبَيْعَ لِأَنَّ لَفْظَ السَّلَمِ مَوْضُوعٌ لِلدَّيْنِ وَمُقْتَضَى الدَّيْنِ يُنَافِي الْعَيْنَ
وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا لَوْ بَاعَ بِاللَّفْظِ مِنْ غَائِبٍ فَأَخَّرَ الرَّسُولُ إِعْلَامَهُ بَعْدَ وُصُولِهِ بِلَا عُذْرٍ وَظَاهِرُ إِطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ إِلَى أَنْ يَنْقَطِعَ خِيَارُ صَاحِبِهِ ظَاهِرُهُ وَإِنْ فَارَقَ هُوَ مَحَلَّهُ وَلَوْ بَعْدَ الْقَبُولِ وَعِلْمِهِ بِمَجْلِسِ الْقَبُولِ تَنْبِيهٌ قَوْلُ الرَّوْضِ حَالَ الِاطِّلَاعِ قَدْ يَشْمَلُ الِاطِّلَاعَ بِغَيْرِ الْكِتَابَةِ كَأَنْ سَبَقَ شَخْصٌ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ فُلَانًا كَتَبَ إِلَيْهِ بِالْبَيْعِ
وَقَدْ يَلْتَزِمُ بَلْ قَدْ يُقَالُ بَلْ لَوْ لَمْ يُخْبِرْهُ أَحَدٌ فَقَبِلَ قَبْلَ مَجِيءِ الْكِتَابِ عَبَثًا فَتَبَيَّنَ الْحَالُ انْعَقَدَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضِ وَلَوْ بَاعَ مِنْ غَائِبٍ فَقَبِلَ حِينَ بَلَغَهُ الْخَبَرُ صَحَّ وَقَالَ فِي شَرْحِهِ حِينَ بَلَغَهُ الْخَبَرُ مِمَّنْ أَرْسَلَهُ إِلَيْهِ الْبَائِعُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ
لِأَنَّ مَا هُنَا مُعَاوَضَةٌ مَحْضَةٌ تَفْسُدُ بِفَسَادِ الْعِوَضِ فَضُويِقَ بِمُقَارَنَتِهَا كُلَّ اللَّفْظِ بِخِلَافِ ذَاكَ فَإِنَّهُ عَقْدٌ حَلَّ فَخَفَّ أَمْرُهُ وَمِنَ اللَّفْظِ الَّذِي يَصِحُّ أَوْ يَجِبُ مُقَارَنَةُ النِّيَّةِ لَهُ عِنْدَهُمَا ذِكْرُ الْعِوَضِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الصِّيغَةِ الْأَصْلِيَّةِ
قَوْلُهُ الْتِفَاتٌ أَيْ ابْتِنَاءٌ قَوْلُهُ أَوْ مَعَ ذِكْرِ الْعِوَضِ قَضِيَّةُ هَذَا التَّرْدِيدِ الْجَزْمُ بِأَنَّ الْمَفْعُولَ مِنَ الصِّيغَةِ فَتَكْفِي مُقَارَنَةُ النِّيَّةِ لَهُ إِنْ قُلْنَا بِكِفَايَةِ مُقَارَنَتِهَا لِلْجُزْءِ وَفِيهِ تَرَدُّدٌ فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ
أَيْ وَأَمَّا مَعَ الْعِوَضِ فَهِيَ صَرِيحَةٌ كَذَا أَشَارَ إِلَيْهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَ مَا هُنَا وَالْخُلْعِ لِأَنَّ أَلْفَاظَ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ يَغْلِبُ عَلَيْهَا التَّعَبُّدُ وَمِنْ
وَشَرْطُ الْعَاقِدِ التَّكْلِيفُ إِلَّا السَّكْرَانَ وَالرُّشْدُ كَمَا يُعْلَمَانِ مِنْ بَابِ الْحَجْرِ وَالِاخْتِيَارُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ بَابِ الطَّلَاقِ وَالْإِسْلَامُ فِي بَعْضِ صُوَرٍ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَبِهُدَى أَيْ إِنَّمَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِمَا مَرَّ وَبِإِسْلَامِ مَنْ يُشْتَرَى لَهُ السُّنَنْ أَيْ الْأَحَادِيثَ أَيْ كُتُبَهَا وَمُصْحَفٌ وَكُتُبِ فِقْهٍ فِيهَا آثَارُ السَّلَفِ بَلْ قَالَ السُّبْكِيُّ الْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ كُتُبُ عِلْمٍ
وَإِنْ خَلَتْ عَنِ الْآثَارِ تَعْظِيمًا لِلْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ قَالَ وَلَدُهُ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ وَقَوْلُهُ تَعْظِيمًا لِلْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ يُفِيدُ جَوَازَ بَيْعِ الْكَافِرِ كُتُبَ عُلُومٍ غَيْرِ شَرْعِيَّةٍ وَيَنْبَغِي الْمَنْعُ مِنْ بَيْعِ مَا يَتَعَلَّقُ مِنْهَا بِالشَّرْعِ كَكُتُبِ النَّحْوِ وَاللُّغَةِ وَمُسْلِمٍ لَا يُحْكَمَنْ بِعِتْقِهِ مِنْ بَعْدُ أَيْ بَعْدَ الشِّرَاءِ فَلَا يَصِحُّ شِرَاءُ الْكَافِرِ لَهَا وَلَوْ بِنِيَابَتِهِ مُسْلِمًا
لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْإِهَانَةِ وَإِذْلَالِ الْمُسْلِمِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا وَشَمِلَ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ الْمَذْكُورَاتِ مَا لَوِ اشْتَرَاهَا كَافِرٌ لِمُسْلِمٍ نِيَابَةً فَيَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ وَيُفَارِقُ مَنْعُ إِنَابَةِ الْمُسْلِمِ كَافِرًا فِي قَبُولِ نِكَاحِ مُسْلِمَةٍ بِاخْتِصَاصِ النِّكَاحِ بِالتَّعَبُّدِ لِحُرْمَةِ الْأَبْضَاعِ وَبِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يُتَصَوَّرُ نِكَاحُهُ لِمُسْلِمَةٍ
وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ صِحَّةَ بَيْعِ الْمُرْتَدِّ لِلْكَافِرِ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي صِحَّةِ بَيْعِهِ لَهُ الْوَجْهَانِ فِي قَتْلِهِ بِالذِّمِّيِّ لِأَنَّ الْأَصَحَّ قَتْلُهُ بِهِ لَكِنَّ الْأَصَحَّ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لَهُ لِبَقَاءِ عَلَقَةِ الْإِسْلَامِ أَمَّا مَنْ يُحْكَمُ بِعِتْقِهِ بَعْدَ الشِّرَاءِ عَلَى مَنْ يَشْتَرِي لَهُ كَأَصْلِهِ وَفَرْعِهِ
شَهَادَتُهُ أَوْ قَالَ لِمَالِكِهِ اعْتِقْهُ عَنِّي بِكَذَا فَلَا يُعْتَبَرُ إِسْلَامُ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ لِانْتِفَاءِ إِذْلَالِهِ بِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ بِخِلَافِ شِرَائِهِ بِشَرْطِ الْعِتْقِ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَعْقِبُ الْعِتْقَ وَتَعْبِيرُهُ بِقَوْلِهِ لَا يُحْكَمَنْ بِعِتْقِهِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ لَا يُعْتَقُ إِذِ الْمُقِرُّ
وَالشَّاهِدُ قَدْ يَكُونَانِ كَاذِبَيْنِ فَهُوَ لَا يَعْتِقُ وَإِنَّمَا يُحْكَمُ بِعِتْقِهِ ظَاهِرًا كَالْمُوصَى بِهَا لَهُ أَيْ كَالْمُوصَى لَهُ بِالْمَذْكُورَاتِ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ إِسْلَامُهُ عَلَى خُلْفٍ فِي اعْتِبَارِهِ فِي صِحَّةِ بَيْعِهَا وَالْإِيصَاءِ بِهَا بَلْ وَهِبَتِهَا فَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَ هَذَا عَنْ قَوْلِهِ وَمُسْتَوْهِبِهَا أَيْ وَكَمُسْتَوْهَبِهَا فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ إِسْلَامُهُ وَالسَّلَمُ فِيهَا كَبَيْعِهَا خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ
مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَى خُلْفٍ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ إِسْلَامُ مَنْ ذُكِرَ فَيَصِحُّ بَيْعُ الْمَذْكُورَاتِ وَالْإِيصَاءُ بِهَا وَهِبَتُهَا لِلْكَافِرِ كَالْإِرْثِ بِجَامِعٍ أَنَّ كُلًّا سَبَبٌ لِلْمِلْكِ فَيَمْلِكُهَا لَكِنْ يُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهَا وَفِي مَعْنَى هِبَتِهَا إِهْدَاؤُهَا وَالتَّصَدُّقُ بِهَا دُونَ الَّذِي اسْتَأْجَرَ هَا فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ إِسْلَامُهُ
إِذْ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَيْهَا التَّسَلُّطُ التَّامُّ وَإِنَّمَا يَسْتَوْفِي مَنْفَعَتَهَا بِعِوَضٍ وَقَدْ أَجَرَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَفْسَهُ لِكَافِرٍ فَتَصِحُّ إِجَارَةُ مُسْلِمٍ مِنْ كَافِرٍ لِعَمَلٍ فِي الذِّمَّةِ أَوْ عَلَى عَيْنِهِ لَكِنْ تُكْرَهُ إِجَارَةُ عَيْنِهِ وَ دُونَ الْمُسْتَرْجِعِ لَهَا بِالْعَيْبِ أَوْ إِقَالَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنَ الْفُسُوخِ فَلَوْ بَاعَ كَافِرٌ مِنْهَا شَيْئًا بِثَوْبٍ مَثَلًا
ثُمَّ ظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ فَلَهُ اسْتِرْدَادُ الْمَبِيعِ لِأَنَّ الْفَسْخَ يَجْعَلُ الْأَمْرَ كَمَا كَانَ وَلِهَذَا لَا تَثْبُتُ بِهِ الشُّفْعَةُ وَ دُونَ الْمُودَعِ عِنْدَهُ الْمَذْكُورَاتُ وَدُونَ
وَ دُونَ وَارِثٍ لَهَا لِأَنَّ الْإِرْثَ قَهْرِيٌّ وَيُتَصَوَّرُ مِلْكُ الْكَافِرِ لَهَا حَتَّى تُورَثَ عَنْهُ بِأَنْ يَكْتُبَ الْمُصْحَفَ وَنَحْوَهُ وَيَمْلِكَ كَافِرًا فَيُسْلِمَ
أَوْ مُسْلِمًا بِطَرِيقٍ مِمَّا يَأْتِي ثُمَّ يَمُوتَ عَنْهَا فَيَمْلِكَهَا وَارِثُهُ وَذِي ارْتِهَانٍ أَيْ وَدُونَ الْمُرْتَهِنِ لَهَا لِأَنَّ الرَّهْنَ مُجَرَّدُ اسْتِيثَاقٍ وَلَا يُوضَعُ تَحْتَ يَدِهِ بَلْ عِنْدَ عَدْلٍ وَأَمَرْ بِأَنْ يُزِيلَ الْمِلْكَ عَنْهُ أَيْ وَأَمَرَ الْحَاكِمُ مَنْ كَفَرَ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْ كُلٍّ مِنَ الْمَذْكُورَاتِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ وَقْفٍ
أَوْ غَيْرِهَا دَفْعًا لِلْإِهَانَةِ وَالْإِذْلَالِ وَقَطْعًا لِسُلْطَةِ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَلَا يُحْكَمُ بِزَوَالِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْلَمَتِ الزَّوْجَةُ تَحْتَ كَافِرٍ إِذْ مِلْكُ النِّكَاحِ لَا يَقْبَلُ النَّقْلَ فَتَعَيَّنَ الْبُطْلَانُ بِخِلَافِ مِلْكِ الْيَمِينِ وَشَمِلَ تَعْبِيرُهُ بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ إِزَالَتَهُ عَمَّا مَلَكَهُ مِنْ مَنَافِعِ شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ بِأَنْ يُؤَجِّرَهُ لِمُسْلِمٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ
كَانَ مَا أَمَرَهُ بِهِ الْحَاكِمُ كِتَابَةً لِلْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَزُلْ بِهَا الْمِلْكُ لِإِفَادَتِهَا الِاسْتِقْلَالَ بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ وَالرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ وَالتَّزْوِيجِ وَالْحَيْلُولَةِ
وَعَبَّرَ الْحَاوِي عَنْ هَذَا بِقَوْلِهِ كَكِتَابَةٍ فَهُوَ تَنْظِيرٌ لِمَا يُزِيلُ الْمِلْكَ لَا تَمْثِيلٌ لَهُ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ عِبَارَةِ النَّظْمِ لِأَنَّهَا قَدْ تَقْتَضِي أَنَّ الْكِتَابَةَ تُزِيلُ الْمِلْكَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَفِيمَنْ دُبِّرَا وَأُمِّ فَرْعٍ بِالْفِرَاقِ أُمِرَا
أَيْ وَأُمِرَ الْكَافِرُ فِي مُدَبَّرِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ إِذَا أَسْلَمَ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا بِأَنْ يَضَعَهُمَا عِنْدَ عَدْلٍ وَيُنْفِقَ عَلَيْهِمَا وَيَسْتَكْسِبَانِ لَهُ لِتَعَذُّرِ نَقْلِ الْمِلْكِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ وَإِبْطَالِ حَقِّ الْعِتْقِ فِي الْمُدَبَّرِ
وَلَا بَيْعُ الْمُدَبَّرِ لِإِبْطَالِ حَقِّهِ مِنَ الْعِتْقِ نَعَمْ إِنْ تَأَخَّرَ تَدْبِيرُهُ عَنْ إِسْلَامِهِ كُلِّفَ بَيْعُهُ وَالْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْعِمْرَانِيُّ كَالْقِنِّ وَالْمَاوَرْدِيُّ كَالْمُدَبَّرِ وَلِامْتِنَاعٍ أَيْ وَلِأَجْلِ امْتِنَاعِ الْكَافِرِ مِنْ إِزَالَةِ الْمِلْكِ عَمَّا ذُكِرَ وَالْكِتَابَةِ لَهُ بِيعَ أَيْ
بَاعَهُ الْحَاكِمُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ كَمَا يَبِيعُ مَالَ الْمُمْتَنِعِ مِنْ أَدَاءِ الْحَقِّ بَلْ أَوْلَى فَإِنْ لَمْ يَجِدْ رَاغِبًا بِثَمَنِ مِثْلِهِ صَبَرَ وَأَحَالَ بَيْنَهُمَا إِلَى أَنْ يُوجَدَ وَيَسْتَكْسِبُ لَهُ
قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَقِيَاسُ هَذَا فِي الْمُسْتَأْجِرِ إِذَا أَمَرْنَاهُ بِالْإِزَالَةِ فَامْتَنَعَ أَنْ يُؤَجِّرَهُ الْحَاكِمُ لَكِنْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إِنَّهُ يَفْسَخُ فَإِنْ قُلْت هَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَى الْحَاكِمِ بَيْعُ الْمُسْلِمِ
أَوْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كِتَابَتِهِ كَالْمَالِكِ قُلْت ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ تَعَيُّنِ بَيْعِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِمَصْلَحَةِ الْمَالِكِ بِقَبْضِ الثَّمَنِ حَالًّا
قَوْلُهُ وَبِهَدْيِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ السُّنَنَ لَوْ شَكَّ فِي إِسْلَامِهِ فَإِنْ كَانَ بِدَارِ الْإِسْلَامِ فَيُتَّجَهُ الصِّحَّةُ لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ شَرْعًا بِإِسْلَامِهِ وَإِنْ كَانَ فِي دَارِ الْكُفْرِ فَهَلْ يَصِحُّ أَيْضًا لِأَنَّ الْكُفْرَ مَانِعٌ
وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْمَانِعِ أَوْ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ هَذَا الْبَيْعِ وَهُوَ مَشْكُوكٌ فِيهِ وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مَحْكُومٌ بِكُفْرِ مَنْ بِدَارِ الْكُفْرِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَحْكُمُ بِكُفْرِ اللَّقِيطِ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ بِهَا مُسْلِمٌ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْمُتَّجَهَ الثَّانِي فَلْيُتَأَمَّلْ
يَنْبَغِي الْمَنْعُ أَيْضًا فِي كُتُبِ آثَارِ السَّلَفِ الْمُجَرَّدَةِ عَنِ الْفِقْهِ وَغَيْرِهِ وَكُتُبِ عِلْمٍ غَيْرِ شَرْعِيٍّ فِيهِ الْآثَارُ وَقَوْلُهُ لِآثَارِ السَّلَفِ الْمُرَادُ الْجِنْسُ فَيَدْخُلُ الْوَاحِدُ
قَوْلُهُ وَمُسْلِمٍ إِلَخْ عِبَارَةُ الْحَاوِي وَمُسْلِمٍ لَا يَعْتِقُ بَعْدَهُ قَالَ النَّاشِرِيُّ تَنْبِيهٌ
اشْتَرَى كَافِرٌ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ وَطَالَ مَجْلِسُ الْخِيَارِ فَهَذَا لَا يَعْتِقُ بَعْدَ الشِّرَاءِ لِأَنَّ لِلْبَائِعِ الْخِيَارَ فِي الْمَجْلِسِ فَهُوَ إِنَّمَا يَعْتِقُ بِلُزُومِ الْمِلْكِ فَلَوْ أَتَى الْمُصَنِّفُ بِلَفْظِ يَصِحُّ لِهَذَا لَكَانَ أَوْلَى
قَوْلُهُ مِنْ بَعْدُ بِالْبِنَاءِ عَلَى الضَّمِّ وَيَجُوزُ جَرُّهُ عَلَى تَقْدِيرِ لَفْظِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ
قَوْلُهُ إِذِ الْمُقِرُّ وَالشَّاهِدُ قَدْ يَكُونَانِ كَاذِبَيْنِ إِلَخْ أَقُولُ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ صِدْقِهِمَا لَا يُصَدَّقُ أَيْضًا أَنَّهُ يَعْتِقُ
لِأَنَّهُ حُرٌّ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ وَالْحُرُّ لَا يَعْتِقُ فَعِبَارَةُ الْحَاوِي لَا تَتَنَاوَلُ ذَلِكَ بِتَقْدِيرِ صِدْقِهِمَا أَيْضًا فَكَيْفَ خَصَّ عَدَمَ تَنَاوُلِهَا بِتَقْدِيرِ الْكَذِبِ فَلْيُتَأَمَّلْ
قَوْلُهُ لَكِنْ يُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ إِلَخْ تَنْبِيهٌ أَمَةٌ كَافِرَةٌ لِلْكَافِرِ حَمَلَتْ مِنْ مُسْلِمٍ
أَوْ كَافِرٍ فَأَسْلَمَ فَالْحَمْلُ مُسْلِمٌ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُؤْمَرَ مَالِكُ الْأَمَةِ الْكَافِرَةِ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنِ الْأُمِّ إِنْ قُلْنَا الْحَمْلُ يُعْطَى حُكْمَ الْمَعْلُومِ نَاشِرِيٌّ
قَوْلُهُ اسْتَأْجَرَهَا أَيْ الْمَذْكُورَاتِ وَهَذَا شَامِلٌ لِلْمُصْحَفِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَقَالَ
وَيَتَعَيَّنُ مَنْعُهُ مِنْ تَسَلُّمِ الْمُصْحَفِ لِأَنَّهُ مُحْدِثٌ وَأَمَّا تَسَلُّمُ الْمُسْلِمِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ مَا قِيلَ فِي تَسَلُّمِهِ إِذَا رُهِنَ مِنْهُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ فِي التَّسَلُّمِ مَعَ الْمِلْكِ إِذْلَالًا بِخِلَافِهِ مَعَ مُجَرَّدِ الِاسْتِيثَاقِ وَقَوْلُنَا مَعَ الْمِلْكِ أَيْ مِلْكِ الْمَنْفَعَةِ
هَلْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ قَبْضُ الْمُسْتَرْجِعِ الْمَذْكُورِ كَمَا يَمْتَنِعُ قَبْضُ مَنْ أَسْلَمَ قَبَضَ قَبْضَهُ كَمَا يَأْتِي وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَقْبِضُهُ لَهُ الْقَاضِي كَمَا يَقْبِضُهُ لَهُ فِيمَا يَأْتِي أَوْ لَا وَيُفَرَّقُ بِتَوَقُّفِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ ثُمَّ عَلَى الْقَبْضِ بِخِلَافِهِ هُنَا
قَوْلُهُ بِالْعَيْبِ أَوْ إِقَالَةٍ قَالَ النَّاشِرِيُّ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ مِثْلُهُ فَوَاتُ شَرْطِ الْفَضِيلَةِ كَالْخِيَاطَةِ
وَالْكِتَابَةِ وَنَحْوِهِمَا وَلَوْ قِيلَ يَمْتَنِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي رَدُّهُ لِمَا حَدَثَ فِي يَدِهِ مِنَ الْإِسْلَامِ الْمُقْتَضِي لِرَفْعِ يَدِهِ وَيَدِ أَمْثَالِهِ مِنَ الْكُفَّارِ لَكَانَ مُتَّجَهًا وَحَاصِلُ مَا فِي الْإِقَالَةِ ثَلَاثَةُ احْتِمَالَاتٍ يُفَرَّقُ فِي الثَّالِثِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الطَّلَبُ مِنَ الْمُسْلِمِ فَيَجُوزُ أَوْ مِنَ الْكَافِرِ فَلَا
كَالصَّرِيحِ فِي جَوَازِ إِيدَاعِ الْمُصْحَفِ عِنْدَ الْكَافِرِ وَإِعَارَتِهِ لَهُ فَإِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَذْكُورَاتِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ مَسُّهُ لِأَنَّهُ مُحْدِثٌ وَعَلَى هَذَا يَنْتَفِعُ فِي صُورَةِ الْإِعَارَةِ بِنَحْوِ النَّظَرِ فِيهِ هَذَا وَقَدِ اسْتَشْكَلَ السُّبْكِيُّ إِيدَاعَ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ مِنْ جِهَةِ وَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ سِيَّمَا الصَّغِيرَ قَالَ
وَالَّذِي لَا أَشُكُّ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِيدَاعُ الْمُصْحَفِ عِنْدَهُ وَأَفْتَى الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بِمَنْعِ دَفْعِ الْمُصْحَفِ إِلَى ذِمِّيٍّ يُجَلِّدُهُ وَقَالَ لَا يُدْفَعُ نَحْوُ الْمُصْحَفِ إِلَى كَافِرٍ لَا يُرْجَى إِسْلَامُهُ
لَا يُدْفَعُ الْمُصْحَفُ إِلَى كَافِرٍ لَا يُرْجَى إِسْلَامُهُ شَامِلٌ لِدَفْعِهِ عَارِيَّةً وَدَفْعُهُ وَدِيعَةً وَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ مِنْ تَقْيِيدِ جَوَازِهِمَا بِرَجَاءِ الْإِسْلَامِ يَتَعَيَّنُ فِي الْإِعَارَةِ لِلتَّعَلُّمِ مِنْهُ أَيْ مِنْ غَيْرِ مَسٍّ وَوَجِيهٌ فِي الْإِيدَاعِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ إِطْلَاقِ الشَّارِحِ عَدَمَ التَّقْيِيدِ فَلْيُتَأَمَّلْ
وَهَلْ يَقْبِضُهَا ثُمَّ تُوضَعُ عِنْدَ الْعَدْلِ أَوْ تُسَلَّمُ لِلْعَدْلِ أَوَّلًا احْتِمَالَانِ ذَكَرُهُمَا ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالثَّانِي هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هُوَ أَصَحَّهُمَا
وَهُوَ مُتَعَيِّنٌ فِي الْمُصْحَفِ لِأَنَّهُ مُحْدِثٌ وَاسْتِنَابَةُ غَيْرِ الْعَدْلِ فِي قَبْضِهِ أَوَّلًا لَا مَعْنَى لَهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ
فَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَالْقَاضِي قَبَضَ إِلَخْ بِقُوَّةِ الْيَدِ ثُمَّ لِوُجُودِ الْمِلْكِ
وَالتَّصْحِيحِ فِي الْمُسْلِمِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ إِجَارَةِ الذِّمَّةِ وَإِجَارَةِ الْعَيْنِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ أَصْلِهِ أَنَّهُ فِي إِجَارَةِ الْعَيْنِ دُونَ إِجَارَةِ الذِّمَّةِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْأَجِيرَ فِيهَا يُمْكِنُهُ تَحْصِيلُ الْعَمَلِ بِغَيْرِهِ
وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ الْأَجِيرَ فِيهَا إِلَخْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجْرِي فِي الْمُصْحَفِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ
اللَّازِمُ لَهُ إِزَالَةُ مِلْكِهِ عَنْ مَنْفَعَتِهِ أَوْ عَدَمُ الِانْتِفَاعِ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَظَاهِرٌ أَنَّ قَوْلَهُ يُمْكِنُهُ تَحْصِيلُ الْعَمَلِ بِغَيْرِهِ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَحْصِيلِهِ بِغَيْرِهِ بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّ ذَلِكَ الْإِمْكَانَ يَجْعَلُهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَبَرِّعِ
قَوْلُهُ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِمَا وَيَسْتَكْسِبَانِ لَهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي إِذَا طُلِبَ مِنْهُ بَيْعُ الْمُسْتَوْلَدَةِ مِنْ نَفْسِهَا بِثَمَنِ الْمِثْلِ أَنْ يُجْبَرَ عَلَى ذَلِكَ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِجْحَافِ بِالْمَالِكِ بِتَأْخِيرِ الثَّمَنِ فِي الذِّمَّةِ نَعَمْ إِنْ طَلَبَ غَيْرُهُ افْتِدَاءَهَا مِنْهُ بِقَدْرِ قِيمَتِهَا
مَا فِيهِ قُرْآنٌ وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ وَلَوْ كُتِبَ لِغَيْرِ الدِّرَاسَةِ لِبَقَاءِ احْتِرَامِهَا بِالنِّسْبَةِ لِتَمَلُّكِ الْكَافِرِ لَهَا وَإِنْ زَالَ بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ مَسِّهَا مَعَ الْحَدَثِ لِأَنَّ هَذَا يُحْتَاطُ لَهُ أَكْثَرُ إِذْ مَسُّ الْمُصْحَفِ لَيْسَ فِيهِ مِنَ الِامْتِهَانِ مَا فِي اسْتِيلَاءِ الْكَافِرِ وَبِهِ يُرَدُّ اسْتِدْلَالُ ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ بِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ لَمْ يُمَلِّكْ مَا ذُكِرَ لِكَافِرٍ
قَوْلُهُ دُونَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهَا مِثْلُهُ الْمُسْتَعِيرُ وَالرَّاهِنُ لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ فِي الْعَقْدِ عَلَى الْعَيْنِ فِي غَيْرِ نَحْوِ الْمُصْحَفِ أَمَّا فِيهِ فَيُكْرَهُ سَوَاءٌ عَقَدَ عَلَى الْعَيْنِ أَوِ الذِّمَّةِ وَعَلَى كُلٍّ لَا تُسَلَّمُ الْعَيْنُ إِلَيْهِ بَلْ
يَقْبِضُهَا عَنْهُ الْحَاكِمُ ثُمَّ يَأْمُرُهُ وُجُوبًا بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهَا فِي نَحْوِ إِجَارَةٍ لِلْعَيْنِ ثَمَّ وَيَمْنَعُهُ مِنَ اسْتِخْدَامِ الْمُسْلَمِ فِيهَا وَفِي غَيْرِهَا
لِأَنَّهُ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ إِلَّا بِالْعِتْقِ وَالْوَقْفِ وَلَيْسَا بِمُتَعَيِّنَيْنِ عَلَيْهِ فَعُلِمَ أَنَّ إِسْلَامَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ لَا يُبْطِلُ الْبَيْعَ كَمَا لَوِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَبَقَ بِخِلَافِ الْعَصِيرِ إِذَا تَخَمَّرَ قَبْلَ قَبْضِهِ لِزَوَالِ الْمَالِيَّةِ قَالَ الْإِمَامُ وَلِلْمُشْتَرِي الْفَسْخُ
قَوْلُهُ وَلَا يَقْبِضُهُ الْمُشْتَرِي إِلَخْ فَإِنْ قُلْت يُمْكِنُ أَنْ يُوَكِّلَ مُسْلِمًا لِيَقْبِضَهُ لَهُ فَمَا الْحَاجَةُ إِلَى الْقَاضِي
قُلْت وَكِيلُهُ يَدُهُ كَيَدِهِ فَلَمْ يُمَكِّنُوهُ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ نَوْعَ اسْتِيلَاءٍ عَلَيْهِ وَإِنْ قَبَضَهُ بِوَكِيلِهِ شَرْحُ حَجَرٍ
قَوْلُهُ قَالَ الْإِمَامُ وَلِلْمُشْتَرِي الْفَسْخُ عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَوِ اشْتَرَى كَافِرٌ عَبْدًا فَأَسْلَمَ قَبْلَ قَبْضِهِ وَبَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ مُسْلِمًا لَمْ يَنْفَسِخْ وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ فَإِنْ لَمْ يَفْسَخْ قَبَضَهُ الْقَاضِي ثُمَّ أَمَرَهُ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ كَمَا مَرَّ
وَقَوْلُهُ وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ قَالَهُ الْإِمَامُ وَأَقَرَّهُ فِي الْمَجْمُوعِ قِيلَ وَفِي إِطْلَاقِهِ نَظَرٌ وَالَّذِي يُتَّجَهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْعُيُوبِ أَنَّ إِسْلَامَهُ إِنْ نَقَصَتْ بِهِ قِيمَتُهُ تَخَيَّرَ وَإِلَّا فَلَا
فَإِذَا اشْتَرَاهُ مِنْ كَافِرٍ فَفِي الِانْفِسَاخِ وَجْهَانِ وَأَوْلَى بِأَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ لِأَنَّهُ كَيْفَمَا تَرَدَّدَ انْقَلَبَ إِلَى كَافِرٍ وَالِاسْتِصْحَابُ أَوْلَى
وَوَجَّهَ فِي الذَّخَائِرِ الِانْفِسَاخَ بِأَنَّ الْمِلْكَ بِالِانْفِسَاخِ يَقَعُ قَهْرًا فَهُوَ أَوْلَى مِنْ إِمْضَاءِ الْمِلْكِ الِاخْتِيَارِيِّ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَمُولِيُّ وَنَقَلَ مَا مَرَّ عَنِ الْغَزَالِيِّ عَنِ الْإِمَامِ وَقَالَ عَنْهُ
الْوَجْهُ الِانْفِسَاخُ وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ إِطْلَاقَ الشَّارِحِ ثُبُوتَ الْخِيَارِ ذَهَابٌ مِنْهُ إِلَى عَدَمِ الِانْفِسَاخِ وَلَوْ قَبْلَ اللُّزُومِ وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ كَافِرًا وَلْيُحَرَّرْ
عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَقَبَضَ وُجُوبًا حَاكِمٌ أَوْ نَائِبُهُ حَتَّى يَصِحَّ التَّصَرُّفُ فِيهِ ثُمَّ يُكَلِّفُهُ رَفْعَ يَدِهِ عَنْهُ
فَرْعٌ قَالَ الْمَحَامِلِيُّ لَا يَدْخُلُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ فِي مِلْكِ كَافِرٍ ابْتِدَاءً إِلَّا فِي سِتِّ مَسَائِلَ
إِرْثٌ وَاسْتِرْجَاعٌ بِفَلَسٍ وَرُجُوعٌ فِي هِبَةِ لِوَلَدِ وَرَدٌّ بِعَيْبٍ وَالْتِمَاسُ عِتْقٍ وَعَجْزٌ عَنْ كِتَابَةٍ فِيمَا إِذَا كَاتَبَهُ فَأَسْلَمَ ثُمَّ عَجَزَ فَعَجَّزَهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَفِي هَذِهِ تَسَاهُلٌ إِذِ الْمِلْكُ لَمْ يَزُلْ لِيَتَجَدَّدَ بِالتَّعْجِيزِ قَالَ وَتَرَكَ سَابِعَةً وَهِيَ شِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَزَادَ بَعْضُهُمْ صُوَرًا يَرْجِعُ أَكْثَرُ الصَّحِيحِ مِنْهَا إِلَى صُورَتَيِ الرَّدِّ بِالْفَلَسِ وَالْعَيْبِ بِجَامِعِ الْفَسْخِ