alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَإِنْ عَضَّدَهُ دَلِيلٌ قَوِيٌّ يَزِيدُ عَلَى قُوَّةِ الظُّهُورِ انْصَرَفَ إِلَى الْكَمَالِ وَإِلَّا فَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْإِجْزَاءِ
لِأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ وَالْقَائِلُونَ بِالْعُمُومِ اخْتَلَفُوا هَلِ النَّفْيُ انْصَبَّ إِلَى الْأَعْيَانِ وَالْأَحْكَامِ فَهُوَ عَامٌّ فِيهِمَا ثُمَّ خُصَّتِ الْأَعْيَانُ بِدَلِيلِ الْحِسِّ أَوِ الْعَقْلِ وَبَقِيَتِ الْأَحْكَامُ عَلَى مُوجِبِهَا وَيَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى تَخْصِيصِ اللَّفْظِ الْعَامِّ أَوِ انْصَبَّ إِلَى الْأَحْكَامِ فَقَطْ وَلَا يُقَدَّرُ دُخُولُ الْأَعْيَانِ لِيَحْتَاجَ إِلَى تَخْصِيصِهِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْمَحْسُوسَاتِ
فَهُوَ عَامٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَفْرَادِ الْأَحْكَامِ عَلَى قَوْلَيْنِ حَكَاهُمَا إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ
قَالَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ وَالْمُخْتَارُ أَنَّ اللَّفْظَ ظَاهِرٌ فِي نَفْيِ الْجَوَازِ مُؤَوَّلٌ فِي نَفْيِ الْكَمَالِ فَيُحْمَلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى نَفْيِ الْجَوَازِ وَلَا يُحْمَلُ عَلَى نَفْيِ الْكَمَالِ إِلَّا بِدَلِيلٍ وَهَكَذَا
اخْتَارَهُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيّ وَالْإِمَامُ فِي الْبُرْهَانِ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ
وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ وَنَقَلَهُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيَّ فِي كِتَابِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبَانَ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ الصَّحِيحُ
قَالَ وَلِلتَّعْبِيرِ عَنْهُ طَرِيقَانِ إِمَّا أَنْ يَقُولَ هُوَ بَاطِلٌ أَوْ يَقُولَ لَا كَذَا إِلَّا بِكَذَا فَظَاهِرُ الْبُطْلَانِ إِلَّا أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ يَصْرِفُهُ عَنْهُ إِلَى الْكَمَالِ وَالْفَضِيلَةِ
ثُمَّ قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي التَّلْخِيصِ تَبَعًا لِلْقَاضِي الَّذِي نَرْتَضِيهِ إِلْحَاقُ اللَّفْظِ بِالْمُحْتَمَلَاتِ لِتَرَدُّدِ اللَّفْظِ بَيْنَ الْجَوَازِ وَالْكَمَالِ وَيَسْتَحِيلُ الْحَمْلُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا وَلَا طَرِيقَ إِلَى التَّوَقُّفِ لِتَعَيُّنِ لَفْظِ الْمُحْتَمَلَيْنِ
قُلْنَا الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَّ الَّذِينَ ادَّعَوُا الْإِجْمَالَ أَوَّلًا اسْتَنَدُوا إِلَى تَوَقُّعِ نَفْيِ الْأَعْيَانِ
قَالَ ثُمَّ هَذَا كُلُّهُ إِذَا قُلْنَا بِإِثْبَاتِ صِيَغِ الْعُمُومِ فَإِنْ مَنَعْنَاهُ لَمْ نَحْتَجْ إِلَى إِيضَاحِ وَجْهِ الْإِجْمَالِ
قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ فَقَوْلُهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطُهُورٍ مَنْ قَالَ إِنَّ النَّفْيَ تَعَلَّقَ بِالْعَيْنِ مَنَعَ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ وَفَسَادِهَا
وَقَدْ وُجِدَتْ وَالْمَصِيرُ إِلَى الْجَوَازِ وَالْكَمَالِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ دَلِيلٍ وَمَنْ جَعَلَهُ عَامًّا فِي الْجَمِيعِ زَعَمَ أَنَّهُ يُوجِبُ نَفْيَ الْحُكْمِ وَثُبُوتُ الْعَيْنِ بِالدَّلِيلِ لَا يَمْنَعُ مِنَ اسْتِعْمَالِ الظَّاهِرِ فِيمَا بَعْدَهُ
فَلَا إِجْمَالَ وَإِنْ دَخَلَ عَلَى مُسَمًّى حَقِيقِيٍّ نُظِرَ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا حُكْمٌ وَاحِدٌ تَعَيَّنَ كَقَوْلِهِ لَا شَهَادَةَ لِمَجْلُودٍ فِي قَذْفٍ إِذْ لَا يُرَادُ بِهِ نَفْيُ الْفَضِيلَةِ وَإِنْ كَانَ حُكْمَانِ الْفَضِيلَةُ وَالْجَوَازُ فَهُوَ مُجْمَلٌ لِعَدَمِ التَّعَيُّنِ وَنَحْوِ لَا يَسْتَوِي لَا يُسَمَّى مُجْمَلًا عِنْدَ مَنْ لَا يَقُولُ بِعُمُومِهِ
قَالَ وَإِنَّمَا التَّقْدِيرُ لَا كَمَالَ صَلَاةٍ فَحَذَفَ الْمُضَافَ فَأَقَامَ الْمُضَافَ إِلَيْهِ مَقَامَهُ وَكَذَا قَالَ الْعَبْدَرِيّ فِي شَرْحِ الْمُسْتَصْفَى
لِأَنَّ حَذْفَ الصِّفَةِ وَإِبْقَاءَ الْمَوْصُوفِ غَيْرُ مَعْرُوفٍ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ لَمْ يَأْتِ إِلَّا فِي قَوْلِهِمْ سِيرِي سَيْرَ وَأَلْفَاظٌ قَلِيلَةٌ وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ وَهُوَ حَذْفُ الْمَوْصُوفِ وَإِبْقَاءُ الصِّفَةِ
مَسْأَلَةٌ الْمُقَدَّرُ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَهَذَا الْخِلَافُ يَجْرِي فِي الرَّفْعِ أَيْضًا نَحْوُ
قَضِيَّةُ اللَّفْظِ رَفْعُ نَفْسِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَهُوَ غَيْرُ مَعْقُولٍ فَالْمُرَادُ بِهِ رَفْعُ حُكْمِهِ لَا عَلَى الْإِطْلَاقِ بَلِ الْحُكْمُ الَّذِي عُلِمَ بِعُرْفِ الِاسْتِعْمَالِ قَبْلَ الشَّرْعِ إِرَادَتُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَهُوَ دَفْعُ الْإِثْمِ فَلَيْسَ بِعَامٍّ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ مِنَ الضَّمَانِ وَلُزُومِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهِ وَلَا هُوَ يُحْمَلُ بَيْنَ الْمُؤَاخَذَةِ الَّتِي تَرْجِعُ إِلَى الذَّمِّ نَاجِزًا وَإِلَى الْعُقُوبَاتِ آجِلًا
وَبَيْنَ الْغُرْمِ وَالْقَضَاءِ لَا صِيغَةَ لِعُمُومِهِ حَتَّى يُجْعَلَ عَامًّا فِي كُلِّ حُكْمٍ كَمَا لَمْ يُجْعَلْ قَوْلُهُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ عَامًّا فِي كُلِّ فِعْلٍ مَعَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إِضْمَارِ الْفِعْلِ
ثُمَّ قَالَ فَأَمَّا إِذَا وَرَدَ فِي مَوْضِعٍ لَا عَيْنَ فِيهِ فَهُوَ مُجْمَلٌ يَحْتَمِلُ نَفْيَ الْأَثَرِ مُطْلَقًا أَوْ نَفْيَ الْبَعْضِ
أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مُجْمَلٌ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي رَفْعَ الْأَفْعَالِ الْمَذْكُورَةِ وَهُوَ مُحَالٌ لِأَنَّهَا مَوْجُودَةٌ فَوَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَى مَا لَيْسَ بِمَذْكُورٍ وَهُوَ إِمَّا الْإِثْمُ أَوِ الْحُكْمُ وَلَا يُحْمَلُ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا بِدَلِيلٍ
قَالَ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُجْمَلٍ لِأَنَّهُ مَعْقُولٌ لُغَةً فَإِنَّ السَّيِّدَ لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ
مَسْأَلَةٌ فِي أَنَّ لَفْظَ الشَّارِعِ إِذَا دَارَ بَيْنَ مَدْلُولَيْنِ إِنْ حُمِلَ عَلَى أَحَدِهِمَا أَفَادَ مَعْنًى وَاحِدًا
وَإِنْ حُمِلَ عَلَى الْآخَرِ أَفَادَ مَعْنَيَيْنِ وَلَيْسَ هُوَ أَظْهَرَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَحَدِهِمَا فَهَلْ هُوَ مُجْمَلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَمْ هُوَ ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى إِفَادَةِ الْمَعْنَيَيْنِ قَالَ الْهِنْدِيُّ ذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى الثَّانِي وَذَهَبَ الْأَقَلُّونَ مِنْهُمِ الْغَزَالِيُّ إِلَى أَنَّهُ مُجْمَلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
وَاللَّفْظُ الدَّائِرُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ لَيْسَ بِمُجْمَلٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بَلْ هُوَ ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحَقِيقَةِ وَمَنْ جَعَلَهُ مُجْمَلًا لَا يَجْعَلُهُ حَقِيقَةً فِي أَحَدِهِمَا عَيْنًا بَلْ يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ احْتِمَالًا سَوَاءٌ
أَوْ يَكُونُ حَقِيقَةً فِي الْمَعْنَى الْوَاحِدِ مَجَازًا فِي الْمَعْنَيَيْنِ وَبِالْعَكْسِ وَأَنْ يَكُونَ حَقِيقَةً فِيهِمَا وَلَا يَرْجِعُ لِسَبَبِ إِفَادَةِ الْمَعْنَيَيْنِ ثُمَّ قَالَ الْآمِدِيُّ وَالْهِنْدِيُّ مَحَلُّ الْخِلَافِ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ حَقِيقَةً فِي الْمَعْنَيَيْنِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُجْمَلًا أَوْ حَقِيقَةً فِي أَحَدِهِمَا فَالْحَقِيقَةُ مُرَجَّحَةٌ قَطْعًا
لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَقِيقَتَيْنِ وَلَا أَحَدُهُمَا حَقِيقَةً وَالْآخَرُ مَجَازًا فَمَا بَقِيَ إِلَّا أَنْ يَكُونَا مَجَازَيْنِ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يَسْتَشْكِلُ جَرَيَانُ الْخِلَافِ فِيهِ لِأَنَّ نِسْبَةَ الْمَجَازَيْنِ إِلَى اللَّفْظِ نِسْبَةُ الْحَقِيقَتَيْنِ وَالْحَقُّ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ اللَّفْظُ الْمُحْتَمِلُ لِمُتَسَاوِيَيْنِ سَوَاءٌ كَانَا حَقِيقَتَيْنِ أَوْ
وَاعْلَمْ أَنَّ تَرْجَمَةَ الْمَسْأَلَةِ هَكَذَا تَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمَعْنَى الْوَاحِدَ لَيْسَ وَاحِدًا مِنَ الْمَعْنَيَيْنِ وَالظَّاهِرُ فِي هَذَا تَرْجِيحُ الْإِجْمَالِ وَقَوْلُهُمْ الْحَمْلُ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ أَكْثَرُ فَائِدَةً مَمْنُوعٌ لِأَنَّ هَذَا صَحِيحٌ فِيمَا إِذَا كَانَ الْمَعْنَى الْوَاحِدَ أَحَدُ الْمَعْنَيَيْنِ
وَعَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ يَنْزِلُ قَوْلُ الْآمِدِيَّ وَالْهِنْدِيِّ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِالْحَمْلِ عَلَى الْمَعْنَى الْوَاحِدِ أَحَدٌ وَالْإِعْرَاضِ عَنِ الْآخَرِ ذِي الْمَعْنَيَيْنِ الْمُغَايِرَيْنِ لِلْمَعْنَى الْوَاحِدِ بَلِ الظَّاهِرُ الْإِجْمَالُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَجَّحَ الْمُجْمَلُ ذُو الْمَعْنَيَيْنِ لِكَوْنِهِ أَكْثَرَ فَائِدَةً
وَقَدْ يُمَثَّلُ لِهَذِهِ الْحَالَةِ بِقَوْلِهِ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ إِذَا قُلْنَا النِّكَاحُ مُشْتَرَكٌ
فَإِنَّهُ دَائِرٌ بَيْنَهُمَا مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ فَإِنْ حُمِلَ عَلَى الْوَطْءِ اسْتُفِيدَ مِنْهُ مَعْنًى وَاحِدٌ وَهُوَ أَنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَطَأُ وَلَا يُوطَأُ وَإِنْ حُمِلَ عَلَى الْعَقْدِ اسْتُفِيدَ مِنْهُ شَيْئَانِ بَيْنَهُمَا قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ وَهُوَ أَنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَعْقِدُ لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ
مَوْضِعٍ لَا وَلِيَّ فِيهِ وَلَا حَاكِمَ وَكَذَا قَوْلُهُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ مِقْدَارَ الْوَاجِبِ أَوْ مِقْدَارَ مَا يَجِبُ فِيهِ أَوْ مِقْدَارَ الْوَاجِبِ خَاصَّةً
مَسْأَلَةٌ الَّذِي لَهُ مُسَمًّى شَرْعِيٌّ هَلْ هُوَ مُجْمَلٌ مَا لَهُ مُسَمًّى شَرْعِيٌّ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ لَيْسَ بِمُجْمَلٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ بَلِ اللَّفْظُ مَحْمُولٌ عَلَى الشَّرْعِيِّ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بُعِثَ لِبَيَانِ الشَّرِيعَةِ لَا اللُّغَةِ وَلِأَنَّ الشَّرْعَ طَارِئٌ عَلَى اللُّغَةِ وَنَاسِخٌ لَهَا فَالْحَمْلُ النَّاسِخُ الْمُتَأَخِّرُ أَوْلَى وَلِهَذَا ضَعَّفُوا قَوْلَ مَنْ حَمَلَ الْوُضُوءَ مِنْ أَكْلِ لَحْمِ الْجَزُورِ عَلَى النَّظَافَةِ بِغَسْلِ الْيَدِ
أَنَّهُ مُجْمَلٌ وَنَقَلَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَبِهِ قَالَ الْقَاضِي
وَثَالِثُهَا وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْغَزَالِيِّ التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَرِدَ مُثْبَتًا فَيُحْمَلُ عَلَى الشَّرْعِيِّ كَقَوْلِهِ إِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ
فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ صِحَّةُ نِيَّةِ النَّهَارِ وَإِنْ وَرَدَ مَنْفِيًّا فَمُجْمَلٌ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَهُمَا كَالنَّهْيِ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَلَا يُسْتَفَادُ مِنْهُ صِحَّةُ صَوْمِهِمَا مِنْ جِهَةِ أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الْمُمْتَنِعِ مُمْتَنِعٌ
لَا إِجْمَالَ أَيْضًا وَالْمُرَادُ فِي الْإِثْبَاتِ الشَّرْعِيِّ وَفِي النَّهْيِ اللُّغَوِيِّ وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيُّ لِتَعَذُّرِ حَمْلِهِ عَلَى الشَّرْعِيِّ لِأَنَّ الشَّرْعِيَّ يَسْتَلْزِمُ الصِّحَّةَ وَالنَّهْيُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ وَلِهَذَا اتَّفَقُوا عَلَى حَمْلِ قَوْلِهِ دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِك عَلَى الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ مَعَ أَنَّهُ فِي مَعْنَى النَّهْيِ
إِذَا تَعَذَّرَ الْحَمْلُ عَلَى الشَّرْعِيِّ إِنْ قُلْنَا بِالْأَصَحِّ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الشَّرْعِيِّ فَلَوْ تَعَذَّرَ وَلَمْ يُمْكِنِ الرَّدُّ إِلَيْهِ إِلَّا
أَوْ يَكُونُ مُجْمَلًا أَوْ يُرَدُّ إِلَى الشَّرْعِيِّ فِيهِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ وَاخْتَارَ الْغَزَالِيُّ الْإِجْمَالَ
قَالَ وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْطِقْ بِالْحُكْمِ الْعَقْلِيِّ
وَتُمَثَّلُ الْمَسْأَلَةُ بِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ وب الِاثْنَيْنِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ قَالَ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُسَمَّى جَمَاعَةً وَانْعِقَادُ الْجَمَاعَةِ وَحُصُولُ فَضِيلَتِهَا وَالْأَكْثَرُونَ مِنْهُمِ ابْنُ الْحَاجِبِ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الشَّرْعِيِّ لِأَنَّ الشَّارِعَ بُعِثَ لِبَيَانِ الشَّرْعِيَّاتِ وَهُوَ الْأَغْلَبُ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَمَحْمُولٌ عَلَى صِيغَةِ إِيجَابِ النِّكَاحِ اللُّغَوِيَّةِ دُونَ الشَّرْعِيَّةِ وَذَلِكَ حَقِيقَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى اللُّغَةِ دُونَ الشَّرْعِ كَالصَّلَاةِ الْمَحْمُولَةِ عَلَى الدُّعَاءِ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ أَيْ فَلْيَدْعُ وَكَذَلِكَ نَهْيُهُ عَنْ بَيْعِ الْحُرِّ
فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى اللُّغَوِيِّ دُونَ الشَّرْعِيِّ وَأَمَّا نَهْيُ الْحَائِضِ عَنِ الصَّلَاةِ فَلَيْسَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ مَحْمُولَةً عَلَى الْعُرْفِ الشَّرْعِيِّ لِتَعَذُّرِهِ وَلَا عَلَى اللُّغَوِيِّ الَّذِي هُوَ الدُّعَاءُ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ وَإِنَّمَا هُوَ مَجَازُ تَشْبِيهٍ لِأَنَّ صُورَةَ صَلَاتِهَا شَبِيهَةٌ بِصُورَةِ الصَّلَاةِ الشَّرْعِيَّةِ فَهُوَ مَجَازٌ عَنْ حَقِيقَةٍ شَرْعِيَّةٍ
لِأَنَّ الْأَظْهَرَ أَنَّ تَسْمِيَةَ الصَّلَاةِ الشَّرْعِيَّةِ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ مَجَازِ تَسْمِيَةِ الْكُلِّ بِاسْمِ جُزْئِهِ لِأَنَّ الدُّعَاءَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ
وَجْهَانِ خَرَّجَهُمَا بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الْخِلَافِ فِيمَنْ نَذَرَ عِتْقَ رَقَبَةٍ هَلْ يُجْزِئُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ فِي الْعُرْفِ أَوْ لَا يُجْزِئُ إِلَّا مَا يُجْزِئُ فِي الْكَفَّارَةِ فِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ
قُلْت الرَّاجِحُ الْحَمْلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ أَوَّلًا ثُمَّ الْعُرْفِيَّةُ وَيَشْهَدُ لَهُ مَا لَوْ وَقَفَ أَوْ أَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَلِسَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ مَنِ اعْتَبَرَهُ الشَّرْعُ فِي الزَّكَاةِ
مَسْأَلَةٌ إِذَا تَرَدَّدَ اللَّفْظُ بَيْنَ الْمُسَمَّى الْعُرْفِيِّ وَاللُّغَوِيِّ أَيُّهُمَا يُقَدَّمُ إِذَا تَرَدَّدَ اللَّفْظُ بَيْنَ الْمُسَمَّى الْعُرْفِيِّ وَاللُّغَوِيِّ قُدِّمَ الْعُرْفِيُّ الْمُطَّرِدُ ثُمَّ اللُّغَوِيُّ
وَجُمِعَ بَيْنَهُمَا بِوُجُوهٍ مِنْهَا عَدَمُ وُرُودِهِمَا عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ فَكَلَامُ الْفُقَهَاءِ فِي الضَّوَابِطِ وَهِيَ فِي اللُّغَةِ أَضْبَطُ فَتُقَدَّمُ اللُّغَةُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا وَكَلَامُ الْأُصُولِيِّينَ فِي أَصْلِ الْمَعْنَى وَهُوَ فِي الْعُرْفِ أَظْهَرُ فَيُقَدَّمُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ
أَنَّ كَلَامَ الْأُصُولِيِّينَ فِي اللَّفْظِ الصَّادِرِ مِنَ الشَّارِعِ يُنْظَرُ فِيهِ إِلَى عُرْفِهِ وَهُوَ الشَّرْعِيُّ ثُمَّ عُرْفِ النَّاسِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يُخَاطِبُهُمْ بِمَا يَتَعَارَفُونَهُ ثُمَّ اللُّغَوِيُّ وَكَلَامُ الْفُقَهَاءِ فِي الصَّادِرِ مِنْ غَيْرِهِ وَلِهَذَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الطَّلَاق إِذَا تَعَارَضَ الْمَدْلُولُ اللُّغَوِيُّ وَالْعُرْفِيُّ فَكَلَامُ الْأَصْحَابِ يَمِيلُ إِلَى اعْتِبَارِ الْوَضْعِ وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ يَرَيَانِ اتِّبَاعَ الْعُرْفِ وَصَحَّحَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْعُرْفَ لَا يَكَادُ يَنْضَبِطُ
قُلْتُ وَيَظْهَرُ أَنَّ مُرَادَ الْأُصُولِيِّينَ مَا إِذَا تَعَارَضَ مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ وَالْعُرْفِ يُقَدَّمُ الْعُرْفُ
وَمُرَادُ الْفُقَهَاءِ مَا إِذَا لَمْ يُعْرَفْ حَدُّهُ فِي اللُّغَةِ فَإِنَّا نَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِمْ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فِي اللُّغَةِ
وَلَيْسَ النَّظَرُ فِيهِ مِمَّا يَجِبُ أَنْ يُسَمَّى كِتَابًا فَالْخَطْبُ فِيهِ يَسِيرٌ وَالْأَمْرُ فِيهِ قَرِيبٌ وَأَوْلَى الْمَوَاضِعِ بِهِ أَنْ يُذْكَرَ عَقِبَ الْمُجْمَلِ فَإِنَّهُ الْمُفْتَقِرُ إِلَى الْبَيَانِ
وَالْبَيَانُ لُغَةً اسْمُ مَصْدَرِ بَيَّنَ إِذَا أُظْهِرَ يُقَالُ بَيَّنَ بَيَانًا وَتِبْيَانًا كَ كَلَّمَ يُكَلِّمُ كَلَامًا وَتَكْلِيمًا قَالَ ابْنُ فُورَكٍ فِي كِتَابِهِ مُشْتَقٌّ مِنَ الْبَيْنِ وَهُوَ الْفِرَاقُ شُبِّهَ الْبَيَانُ بِهِ لِأَنَّهُ يُوَضِّحُ الشَّيْءَ وَيُزِيلُ إِشْكَالَهُ
وَلِأَجْلِ إِطْلَاقِهِ عَلَى الْمَعَانِي الثَّلَاثَةِ اخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِهِ بِالنَّظَرِ إِلَيْهَا فَلَاحَظَ الصَّيْرَفِيُّ فِعْلَ الْمُبَيِّنِ فَقَالَ الْبَيَانُ إِخْرَاجُ الشَّيْءِ مِنْ حَيِّزِ الْإِشْكَالِ إِلَى حَيِّزِ التَّجَلِّي
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ إِنَّهُ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا لِأَنَّ كُلَّ مَا كَانَ إِيضَاحًا لِمَعْنًى وَإِظْهَارًا لَهُ فَهُوَ بَيَانٌ لَهُ
وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ بِأَنَّ لَفْظَ الْبَيَانِ أَظْهَرُ مِنْ لَفْظِ إِخْرَاجِ الشَّيْءِ مِنْ حَيِّزِ الْإِشْكَالِ إِلَى حَيِّزِ التَّجَلِّي
وَحَكَى أَبُو الْحُسَيْنِ عَنْهُ أَنَّهُ الْعِلْمُ الْحَادِثُ لِأَنَّ الْبَيَانَ هُوَ مَا بِهِ يَتَبَيَّنُ الشَّيْءُ وَالَّذِي بِهِ تَبَيُّنٌ هُوَ الْعِلْمُ الْحَادِثُ
الصَّوَابُ أَنَّ الْبَيَانَ هُوَ مَجْمُوعُ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ حَدُّهُ أَنَّهُ انْتِقَالُ مَا فِي نَفْسِ الْمُعَلِّمِ إِلَى نَفْسِ الْمُتَعَلِّمِ بِوَاسِطَةِ الدَّلِيلِ
لَكِنَّ الِاصْطِلَاحَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى مَا رَسَمَ بِهِ الْقَاضِي وَذَلِكَ أَنَّ الدَّلِيلَ هُوَ أَقْوَى الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ وَأَكْثَرُهَا حَظًّا مِنْ إِفَادَةِ الْبَيَانِ وَالْمُبَيَّنِ
الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْبَيَانَ إِظْهَارُ الْمُرَادِ بِالْكَلَامِ الَّذِي لَا يُفْهَمُ مِنْهُ الْمُرَادُ إِلَّا بِهِ
الْحَدُّ أَحْسَنُ الْحُدُودِ وَيَرِدُ عَلَيْهِ مَا أَوْرَدَهُ هُوَ عَلَى الصَّيْرَفِيِّ أَعْنِي الْوَارِدَ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ سَبْقِ إِجْمَالٍ
وَقَالَ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ فِي كِتَابِهِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي مَعْنَى الْبَيَانِ
فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ هُوَ إِظْهَارُ الْمَعْنَى وَإِيضَاحُهُ لِلْمُخَاطِبِ مُنْفَصِلًا عَمَّا يُسْتَرُ بِهِ
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الدَّقَّاقُ إِنَّهُ الْعِلْمُ الَّذِي يَتَبَيَّنُ بِهِ الْمَعْلُومُ حَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ
وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي الرِّسَالَةِ أَنَّ الْبَيَانَ اسْمٌ جَامِعٌ لِأُمُورٍ مُتَّفِقَةِ الْأُصُولِ مُتَشَعِّبَةِ الْفُرُوعِ وَأَقَلُّ مَا فِيهِ أَنَّهُ بَيَانٌ لِمَنْ نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلِسَانِهِ فَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاوُد وَقَالَ الْبَيَانُ أَبْيَنُ مِنَ التَّفْسِيرِ الَّذِي فَسَّرَهُ بِهِ
وَهَذَا لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يَقْصِدْ حَدَّ الْبَيَانِ وَتَفْسِيرَ مَعْنَاهُ وَإِنَّمَا قَصَدَ بِهِ أَنَّ الْبَيَانَ اسْمٌ عَامٌّ جَامِعٌ لِأَنْوَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنَ الْبَيَانِ وَهِيَ مُتَّفِقَةٌ فِي أَنَّ اسْمَ الْبَيَانِ يَقَعُ عَلَيْهَا وَمُخْتَلِفَةٍ فِي مَرَاتِبِهَا فَبَعْضُهَا أَجْلَى وَأَبْيَنُ مِنْ بَعْضٍ لِأَنَّ مِنْهُ مَا يُدْرَكُ مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِ تَدَبُّرٍ وَتَفَكُّرٍ وَمِنْهُ مَا يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ وَلِهَذَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا فَأَخْبَرَ أَنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ أَبْلَغُ مِنْ بَعْضٍ وَهَذَا كَالْخِطَابِ بِالنَّصِّ وَالْعُمُومِ وَالظَّاهِرِ وَدَلِيلِ الْخِطَابِ
أَرَادَ أَنَّهُ وَإِنْ حَصَلَ مِنْ وُجُوهٍ فَكُلُّ ذَلِكَ يَجْتَمِعُ فِي أَنَّهُ يَعُودُ إِلَى الْكِتَابِ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ
هَذَا لَيْسَ بِحَدٍّ وَإِنَّمَا هُوَ وَصْفٌ لِلْبَيَانِ بِأَنَّهُ يَجْمَعُهُ أَمْرٌ جَامِعٌ وَهُوَ أَنَّهُ سُنَّةُ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّهُ يَتَشَعَّبُ إِلَى أَقْسَامٍ كَثِيرَةٍ فَإِنْ حُدَّ بِأَنَّهُ بَيَانٌ لِمَنْ نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلُغَتِهِ كَانَ قَدْ حُدَّ الْبَيَانُ بِأَنَّهُ بَيَانٌ وَذَلِكَ حَدُّ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ حُدَّ الْبَيَانُ الْعَامُّ
فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهُ الْأَدِلَّةُ الْعَقْلِيَّةُ وَإِنْ حُدَّ الْبَيَانُ الْخَاصُّ الَّذِي يَتَعَارَفُهُ الْفُقَهَاءُ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْكَلَامُ الْمُبْتَدَأُ إِذَا عُرِفَ بِهِ الْمُرَادُ كَالْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ وَغَيْرِهِمَا
كَقَوْلِهِ فِي صَوْمِ التَّمَتُّعِ فَصِيَامُ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ وَسَمَّاهُ بَعْضُهُمْ بَيَانَ التَّقْرِيرِ
نُصُوصُ السُّنَّةِ الْوَارِدَةُ بَيَانًا لِمُشْكِلٍ فِي الْقُرْآنِ كَالنَّصِّ عَلَى مَا يَخْرُجُ زَمَنَ الْحَصَادِ مَعَ تَقَدُّمِ قَوْلِهِ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَمْ يُذْكَرْ فِي الْقُرْآنِ مِقْدَارُ هَذَا الْحَقِّ
وَرَابِعُهَا نُصُوصُ السُّنَّةِ الْمُبْتَدَأَةُ مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ نَصٌّ عَلَيْهَا بِالْإِجْمَالِ وَلَا بِالتَّفْسِيرِ وَدَلِيلُ كَوْنِ هَذَا الْقِسْمِ مِنْ بَيَانِ الْكِتَابِ قَوْله تَعَالَى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
بَيَانُ الْإِشَارَةِ وَهُوَ الْقِيَاسُ الْمُسْتَنْبَطُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِثْلُ الْأَلْفَاظِ الَّتِي اسْتُنْبِطَتْ مِنْهَا الْمَعَانِي وَقِيسَ عَلَيْهَا غَيْرُهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ إِذَا اسْتُنْبِطَتْ مِنْهُ مَعْنًى وَأُلْحِقَ بِهِ غَيْرُهُ لَا يُقَالُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ النَّصُّ بَلْ يَتَنَاوَلُهُ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَشَارَ إِلَيْهِ بِالتَّنْبِيهِ كَإِلْحَاقِ الْمَطْعُومَاتِ فِي بَابِ الرِّبَا بِالْأَرْبَعَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا إِذْ حَقِيقَةُ الْقِيَاسِ بَيَانُ الْمُرَادِ بِالنَّصِّ وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَهْلَ
وَقَوْلُ الْمُجْتَهِدِ إِذَا انْقَرَضَ عَصْرُهُ وَانْتَشَرَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهُمَا الشَّافِعِيُّ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِنَّمَا يُتَوَصَّلُ إِلَيْهِ بِأَحَدِ الْأَقْسَامِ الْخَمْسَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّافِعِيّ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَصْدُرُ إِلَّا عَنْ دَلِيلٍ فَإِنْ كَانَ نَصًّا فَهُوَ مِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَإِنْ كَانَ اسْتِنْبَاطًا فَهُوَ مِنَ الْخَامِسِ
قُلْنَا لِأَجْلِ هَذَا قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَابْنُ الْقُشَيْرِيّ لَا مَدْفَعَ لِلسُّؤَالِ لَكِنَّهُ مَدْفُوعٌ بِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَى غَيْرِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ النَّصُّ فَاسْتَغْنَى بِذِكْرِ أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ بِخِلَافِ الْآخَرِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا دَلَّ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ وَلَيْسَ دَالًّا عَلَى مَدْلُولِهِ فَلِذَلِكَ أَفْرَدَهُ بِالذِّكْرِ
وَالثَّانِي يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الشَّافِعِيُّ تَعَرَّضَ لِمَرَاتِبِ الْبَيَانِ الْمَوْجُودَةِ فِي كُلِّ عَصْرٍ
وَاعْتَرَضَ آخَرُونَ فَقَالُوا لَمْ يَذْكُرْ دَلِيلَ الْخِطَابِ وَهُوَ حُجَّةٌ عِنْدَهُ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مَفْهُومَ الْمُوَافَقَةِ فَهُوَ يَدْخُلُ فِي قِسْمِ الْبَيَانِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِنْ كَانَ مُخَالَفَةً فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ مَا اسْتُنْبِطَ بِالِاجْتِهَادِ فَدَخَلَ فِي الْقِسْمِ الْخَامِسِ
وَتَعَجَّبَ الْمَازِرِيُّ مِنَ الْغَزَالِيِّ كَيْفَ حَكَى الِاتِّفَاقَ عَلَى أَنَّ مَرَاتِبَ الْبَيَانِ خَمْسَةٌ
ثُمَّ قَالَ أَئِمَّتُنَا مِنْهُمِ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ يَقَعُ بَيَانُ الْمُجْمَلِ لِسِتَّةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا بِالْقَوْلِ وَهُوَ الْأَكْثَرُ كَبَيَانِ نُصُب الزَّكَوَاتِ كَقَوْلِهِ لَا قَطْعَ فِي تَمْرَةٍ وَلَا كِسْرَةٍ وَالْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ
الرَّابِعُ بِالْإِشَارَةِ كَقَوْلِهِ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ أَعَادَ الْإِشَارَةَ بِأَصَابِعِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَخَنَسَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ يَعْنِي يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ
قُلْت وَكَذَلِكَ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ مَعَ أَبِي حَدْرَدٍ إِذْ أَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ النِّصْفَ وَمِثْلُهُ فِي الْمَحْصُولِ بِإِشَارَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحَرِيرِ بِيَدِهِ
وَزَادَ شَارِحُ اللُّمَعِ سَابِعًا وَهُوَ الْبَيَانُ بِالتَّرْكِ كَمَا رُوِيَ أَنَّ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ وَقَدْ يُرْجَعُ إِلَى الْبَيَانِ بِالْفِعْلِ لِأَنَّ التَّرْكَ كَفٌّ وَالْكَفُّ فِعْلٌ
أَعْلَاهَا رُتْبَةً مَا وَقَعَ مِنَ الدَّلَالَةِ بِالْخِطَابِ ثُمَّ بِالْفِعْلِ ثُمَّ بِالْإِشَارَةِ ثُمَّ بِالْكِتَابَةِ ثُمَّ
وَقَالَ الْأُسْتَاذُ رَتَّبَهَا أَصْحَابُنَا فَقَالُوا آكَدُهَا تَبْيِينُ الشَّيْءِ بِلَفْظٍ صَرِيحٍ مَعَ إِعَادَتِهِ نَحْوُ أَعْطِ زَيْدًا أَعْطِ زَيْدًا وَفِي الْحَدِيثِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ
فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَفِي الْحَدِيثِ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
ثُمَّ يَلِيهِ الْخِطَابُ الْمُسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ كَقَوْلِهِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ثُمَّ يَلِيهِ مَا يَرِدُ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَحْوُ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ الْكِتَابَةُ ثُمَّ الْإِشَارَةُ بِتَحْرِيكِ الْيَدِ وَالرَّأْسِ قَالَ
وَرَأَيْت أَصْحَابَنَا يُقَدِّمُونَ مَا وَرَدَ مِنَ الْخِطَابِ الْمُجْمَلِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَى مَعْنَاهُ لِلْعُسْرِ فِي اللِّسَانِ عَلَى الْقِيَاسِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْهُ وَمُقَدَّمٌ عَلَيْهِ لِاسْتِقْلَالِهِ بِنَفْسِهِ وَإِمْكَانُ الْوُصُولِ إِلَى الْمُرَادِ بِأَصْلِهِ وَفَرْعِهِ وَهُمَا قِسْمَانِ مِنَ الْبَيَانِ
وَأَطْلَقَ جَمْعٌ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْبَيَانَ بِالْفِعْلِ أَقْوَى مِنَ الْقَوْلِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ
وَشَاهِدُهُ حَلْقُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فِي أَنَّ اتِّبَاعَ الصَّحَابَةِ لَهُ أَقْوَى مِنْ أَمْرِهِ وَإِذْنِهِ فِيهِ كَمَا جَاءَ فِي الْخَبَرِ
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ مَا يَلْزَمُ الرَّسُولَ بَيَانُهُ مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ كَالْقَضَاءِ بِالشُّفْعَةِ
وَبِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَإِعْطَاءِ السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ وَأَنْ لَا يَرِثَ الْقَاتِلُ وَنَحْوِهِ يَلْزَمُ بَيَانُهُ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ لِأَنَّهُ لَا طَرِيقَ لَهُمْ إِلَى الْعِلْمِ بِهَا إِلَّا مِنْهُ وَفِي لُزُومِ بَيَانِهَا فِي حَقِّ اللَّهِ وَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّهُ هَلْ هُوَ بِالِاجْتِهَادِ فَإِنْ قُلْنَا لَهُ ذَلِكَ لَزِمَهُ وَإِلَّا فَلَا
الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ هُوَ الْبَيَانُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَهُ عَنِ الْكَلَالَةِ فَقَالَ يَكْفِيك آيَةُ الصَّيْفِ فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ مِنَ الْبَيَانِ مَا لَمْ يُتَوَصَّلْ إِلَى مَعْرِفَتِهِ إِلَّا بِبَيَانِهِ
فَأَمَّا مَا جُعِلَ فِي الْكِتَابِ بَيَانُهُ وَكَانَ يُتَوَصَّلُ إِلَيْهِ بِالتَّدَبُّرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَيَانُهُ
وَمَعْقُولٌ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِبَانَةُ كُلِّ الْأَحْكَامِ أَصْلًا وَإِنَّمَا عَلَيْهِ إِبَانَةُ الْأُصُولِ الَّتِي لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْفُرُوعِ
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ مِنَ الْمُجْمَلِ مَا وُكِلَ الْعُلَمَاءُ إِلَى اجْتِهَادِهِمْ فِي بَيَانِهِ مِنْ غَيْرِ سَمْعٍ يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ
إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَأَجْهَلَ ذِكْرَ الْعَدَدِ الَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِمُ الْجُمُعَةُ حَتَّى اجْتَهَدَ الْعُلَمَاءُ فَهَذَا وَنَحْوُهُ سَاقِطٌ مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ أُصُولِ الْأَدِلَّةِ الْمُسْتَقِرَّةِ
فَصْلٌ فِي الْمُبَيَّنِ وَيُطْلَقُ عَلَى الْخِطَابِ الْمُحْتَاجِ إِلَى الْبَيَانِ وَوَرَدَ بَيَانُهُ وَعَلَى الْخِطَابِ الْمُبْتَدَأِ الْمُسْتَغْنِي عَنِ الْبَيَانِ وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَدُلَّ بِحَسَبِ الْوَضْعِ وَهُوَ النَّصُّ وَالظَّاهِرُ أَوْ بِحَسَبِ الْمَعْنَى كَالْمَفْهُومِ وَمَا دَلَّ عَلَيْهِ النَّصُّ بِطَرِيقِ التَّعْلِيلِ نَحْوُ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ أَوْ بِوَاسِطَةِ الْعَقْلِ نَحْوُ
وَكَذَلِكَ الْفِعْلُ يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانِ تَقَدُّمِهِ لِأَنَّهُ أَرَادَ بِهِ بَيَانَ الشَّرْعِ لِأَنَّ الْفِعْلَ لَا صِيغَةَ لَهُ لَكِنْ أَوَّلَهُ الْهِنْدِيُّ
وَقَالَ قَوْلُ الْغَزَالِيِّ وَغَيْرِهِ إِنَّ الْبَيَانَ مَخْصُوصٌ بِالدَّلِيلِ الْقَوْلِيِّ فَالْمُرَادُ مِنْهُ التَّسْمِيَةُ اصْطِلَاحًا كَمَا فِي الْعُمُومِ بِنَاءً عَلَى الْغَالِبِ مِنْ كَوْنِ الْبَيَانِ قَوْلًا
قَالَ وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ مَعْنَوِيًّا وَهُوَ أَنَّهُ هَلْ يُتَصَوَّرُ فِعْلٌ يُنْبِئُ بِمُجَرَّدِهِ عَنِ الْمُرَادِ مِنْ غَيْرِ إِسْنَادِ ذَلِكَ إِلَى قَرِينَةٍ أَمْ لَا قُلْتُ
وَجَعَلَهُ السَّرَخْسِيُّ مَبْنِيًّا عَلَى أَصْلٍ وَهُوَ أَنَّ بَيَانَ الْمُجْمَلِ هَلْ يَكُونُ الْمُجْمَلُ مُتَّصِلًا بِهِ
فَمَنْ شَرَطَ الِاتِّصَالَ قَالَ لَا يَكُونُ الْبَيَانُ إِلَّا بِالْقَوْلِ إِذِ الْفِعْلُ لَا يَكُونُ مُتَّصِلًا بِالْقَوْلِ