alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَوْلُ الرَّوْضَةِ يُنَصِّبُ السَّيِّدُ سَبْقُ قَلَمٍ قَوْلُهُ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى وَوَقَعَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ بَدَلُ الْحَاكِمِ السَّيِّدُ وَهُوَ سَبْقُ قَلَمٍ مِنْهُ قَوْلُهُ قَالَ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَعْتِقَ بِأَخْذِ السَّيِّدِ إِلَخْ يُجَابُ بِأَنَّهُمْ إِنَّمَا نَزَّلُوا أَخْذَ السَّيِّدِ حِينَئِذٍ مَنْزِلَةَ أَدَاءِ الْعَبْدِ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إِلَى الْعِتْقِ
وَإِنْ كَاتَبَهُ الشَّرِيكَانِ مَعًا ثُمَّ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَهُوَ مُوسِرٌ أَوْ أَبْرَأَهُ
مِنْ نَصِيبِهِ مِنَ النُّجُومِ وَهُوَ مُعْسِرٌ عَتَقَ وَ لَمْ يَسْرِ إِلَى نَصِيبِ الْآخَرِ فِي الْحَالِ لِأَنَّهُ قَدِ انْعَقَدَ سَبَبُ الْحُرِّيَّةِ لِلنَّصِيبِ الْآخَرِ وَفِي التَّعْجِيلِ ضَرَرٌ بِالسَّيِّدِ لِفَوَاتِ الْوَلَاءِ وَبِالْمُكَاتَبِ لِانْقِطَاعِ الْوَلَدِ وَالْكَسْبِ عَنْهُ فَلَا يَسْرِي إِلَى نَصِيبِهِ حَتَّى يَعْجِزَ الْمُكَاتَبُ وَيَرِقَّ فَيَعْتِقَ حِينَئِذٍ بِالسِّرَايَةِ وَيُقَوَّمَ عَلَيْهِ
وَيَكُونَ الْوَلَاءُ كُلُّهُ لِلْمُعْتِقِ فَإِنْ لَمْ يَعْجِزْ وَلَمْ يَرِقَّ بَلْ أَدَّى نَصِيبَ الْآخَرِ مِنَ النُّجُومِ عَتَقَ وَكَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ التَّعْجِيزِ وَالْأَدَاءِ مَاتَ مُبَعَّضًا وَإِنِ ادَّعَى أَنَّهُ وَفَّاهُمَا النُّجُومَ وَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا عَلَيْهِ وَحَلَفَ الْآخَرُ عَلَى نَصِيبِهِ عَتَقَ نَصِيبُ الْمُصَدِّقِ وَلَمْ يَسْرِ الْعِتْقُ إِلَى نَصِيبِ الْآخَرِ لِأَنَّهُ يَقُولُ عَتَقَ النَّصِيبَانِ مَعًا بِالْقَبْضِ فَلَا مَعْنَى لِإِلْزَامِهِ السِّرَايَةَ وَلِلْمُكَذِّبِ مُطَالَبَةُ الْمُكَاتَبِ
إِمَّا بِكُلِّ نَصِيبِهِ أَوْ بِالنِّصْفِ مِنْهُ وَيَأْخُذُ نِصْفَ مَا بِيَدِ الْمُصَدِّقِ لِأَنَّ كَسْبَ الْمُكَاتَبِ مُتَعَلِّقٌ حَقُّهُمَا بِالشَّرِكَةِ وَلَا يَرْجِعُ بِهِ الْمُصَدِّقُ عَلَى الْمُكَاتَبِ لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ مَظْلُومٌ وَالْمَظْلُومُ لَا يَرْجِعُ عَلَى غَيْرِ ظَالِمِهِ
وَتُرَدُّ شَهَادَةُ الْمُصَدِّقِ لِلْمُكَاتَبِ عَلَى الْمُكَذِّبِ لِتُهْمَةِ دَفْعِ مُشَارَكَتِهِ لَهُ عَنْهُ وَإِنِ ادَّعَى الْمُكَاتَبُ دَفْعَ الْجَمِيعِ لِأَحَدِهِمَا
لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَدَّعِي عَلَيْهِ شَيْئًا ثُمَّ لِلْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ مِنَ الْعَبْدِ إِنْ شَاءَ أَوْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُقِرِّ نِصْفَ مَا أَخَذَ وَيَأْخُذَ النِّصْفَ الْآخَرَ مِنَ الْعَبْدِ وَلَا يَرْجِعُ الْمُقِرُّ بِمَا غَرِمَهُ عَلَى الْمُكَاتَبِ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَمَّا طَالَبَهُ الْمُنْكِرُ بِهِ عَجَزَ وَرَقَّ نَصِيبُهُ وَيُقَوَّمُ مَا رَقَّ عَلَى الْمُقِرِّ
فِي أَخْذِ نَصِيبِهِ بَيْنَ مُطَالَبَةِ الْمُكَاتَبِ وَالْمُقِرِّ بِهِ لِإِقْرَارِهِ بِأَخْذِهِ وَمِنْ أَيِّهِمَا أَخَذَ عَتَقَ نَصِيبُهُ
فَإِنْ أَخَذَ مِنَ الْمُكَاتَبِ رَجَعَ الْمُكَاتَبُ عَلَى الْمُقِرِّ لِأَنَّهُ وَإِنْ صَدَّقَهُ فِي الدَّفْعِ إِلَى الشَّرِيكِ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَوْ أَخَذَ مِنَ الْمُقِرِّ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمُكَاتَبِ لِمَا مَرَّ فَإِنْ طَالَبَهُ الْوَجْهُ طَالَبَ أَيِ الْمُنْكِرُ الْمُكَاتَبُ
وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ وَإِذَا اخْتَارَ الرُّجُوعَ عَلَى الْمُكَاتَبِ فَلَمْ يَأْخُذْ حِصَّتَهُ مِنَ الْمُقِرِّ وَلَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى الْمُنْكِرِ وَعَجَّزَ نَفْسَهُ صَارَ نِصْفُهُ حُرًّا وَنِصْفُهُ رَقِيقًا وَقُوِّمَ نِصْفُهُ الرَّقِيقُ عَلَى الْمُقِرِّ وَأَخَذَ مِنْهُ الْمُنْكِرُ قِيمَةَ النِّصْفِ وَأَخَذَ مِنْهُ أَيْضًا نِصْفَ مَا قَبَضَ لِأَنَّهُ كَسْبُ عَبْدِهِ يَعْنِي كَسْبَ النِّصْفِ الَّذِي كَانَ مَلَكَهُ
عَبْدٌ أَوْ مَاتَ وَخَلَفَ ابْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَلَوْ بِإِعْتَاقِهِ جَمِيعَهُ أَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ نَصِيبِهِ مِنَ النُّجُومِ عَتَقَ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَبْرَأَهُ الْأَبُ عَنْ بَعْضِهَا لِأَنَّهُ لَمْ يُبْرِئْهُ عَنْ جَمِيعِ حَقِّهِ بِخِلَافِ الِابْنِ فَكَانَ كَأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَلَمْ يَسْرِ إِلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الشَّرِيكِ لِأَنَّ عِتْقَهُ
وَفِي نُسْخَةٍ لِأَنَّهُ عَتَقَ هُنَا عَنِ الْمَيِّتِ كِتَابَةٌ وَالسِّرَايَةُ مُمْتَنِعَةٌ فِي حَقِّهِ كَمَا مَرَّ بِخِلَافِ عِتْقِهِ ثَمَّ وَنَصِيبُ الِابْنِ الْآخَرِ مُكَاتَبٌ كَمَا كَانَ فَإِنْ عَتَقَ بِأَدَاءٍ أَوْ إِعْتَاقٍ أَوْ إِبْرَاءٍ فَوَلَاؤُهُ كُلُّهُ لِلْأَبِ لِأَنَّهُ عَتَقَ عَلَيْهِ وَإِنْ عَجَزَ وَرَقَّ بَقِيَ نَصِيبُهُ رَقِيقًا وَلَوْ خَصَّ الْمُكَاتَبُ أَحَدَهُمَا بِالْإِيفَاءِ لِنَصِيبِهِ مِنَ النُّجُومِ وَلَوْ بِإِذْنِ الْآخَرِ لَمْ يَصِحَّ
فَرْعٌ لَوْ مَاتَ عَنِ ابْنَيْنِ وَعَبْدٍ ثُمَّ ادَّعَى الْعَبْدُ عَلَيْهِمَا أَنْ أَبَاهُمَا كَاتَبَهُ وَلَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً بِذَلِكَ وَكَذَّبَاهُ حَلَفَا عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُمَا وَمَنْ نَكَلَ مِنْهُمَا عَنِ الْيَمِينِ فَنَصِيبُهُ مُكَاتَبٌ بِيَمِينِ الْمُكَاتَبِ
الْمَرْدُودَةِ عَلَيْهِ فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَوْ صَدَّقَاهُ فَمُكَاتَبٌ فَإِنَّ صَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا وَأَنْكَرَ الْآخَرُ وَحَلَفَ رَقَّ نَصِيبُهُ وَلَهُ مَعَ الْعَبْدِ الْمُهَايَأَةُ فِي الْكَسْبِ بِلَا إِجْبَارٍ عَلَيْهَا وَلَا تَقْدِيرٍ أَيْ لَازِمٍ فِيهَا لِلنَّوْبَتَيْنِ فَيَجُوزُ بِيَوْمَيْنِ وَثَلَاثَةٍ وَأَقَلَّ وَأَكْثَرَ وَصَارَ نَصِيبُ الْمُصَّدِّقِ مُكَاتَبًا عَمَلًا بِإِقْرَارِهِ وَلَا يَضُرُّ التَّبْعِيضُ لِلضَّرُورَةِ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُصَدِّقِ عَلَى الْمُكَذِّبِ
لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ وَأَمَّا اسْتِحْقَاقُهُ لِمَا يَخُصُّهُ مِنَ النُّجُومِ الْمُشْتَرَكَةِ فَلَا يُؤَثِّرُ لِأَنَّ الْعَبْدَ مُقِرٌّ بِهِ فَلَا تُهْمَةَ وَإِذَا أَدَّى النُّجُومَ وَفَضَلَ شَيْءٌ مِمَّا كَسَبَهُ لِنَفْسِهِ فَهُوَ لَهُ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ
وَإِنْ أَعْتَقَ الْمُصَدِّقُ نَصِيبَهُ أَوْ أَبْرَأَ عَنْ حِصَّتِهِ مِنَ النُّجُومِ أَوْ قَبَضَ حِصَّتَهُ مِنْهَا عَتَقَ كَمَا فِي الْمُشْتَرَكِ وَلَمْ يَسْرِ
أَيْ نَصِيبُ الْآخَرِ وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا لِأَنَّ الْعِتْقَ إِنَّمَا وَقَعَ عَنِ الْمَيِّتِ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ وَلِأَنَّ الْمُكَذِّبَ لَمْ يَعْتَرِفْ بِعِتْقِ نَصِيبِهِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَالْإِبْرَاءُ وَالْقَبْضُ عِنْدَهُ لَغْوٌ لِأَنَّ الْمُصَدِّقَ مُجْبَرٌ عَلَى الْقَبْضِ فِي صُورَتِهِ فَلَا يَكُونُ الْعِتْقُ بِاخْتِيَارِهِ
وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْأَصْلُ فِي الثَّانِيَةِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الثَّالِثَةِ وَاقْتَضَى كَلَامُهُ تَرْجِيحَهُ فِي الْأُولَى لَكِنَّ الَّذِي فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ فِيهَا أَنَّ الْمَذْهَبَ السِّرَايَةُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا لِأَنَّ الْمُكَذِّبَ يَقُولُ إِنَّهُ رَقِيقٌ لَهُمَا فَإِذَا أَعْتَقَ شَرِيكُهُ نَصِيبَهُ ثَبَتَتِ السِّرَايَةُ بِقَوْلِهِ
وَإِنَّمَا لَمْ نَقُلْ بِالسِّرَايَةِ فِي نَظِيرِهِ مِنَ الْمُكَاتَبِ كُلِّهِ لِمَا فِيهَا مِنْ إِبْطَالِ حَقِّ الشَّرِيكِ فِي كِتَابَتِهِ وَهَذِهِ الْعِلَّةُ مَفْقُودَةٌ هُنَا فَلَا مَحْذُورَ فِي السِّرَايَةِ وَمَا فِي الْمِنْهَاجِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَجَرَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا غُرْمَ لِلسِّرَايَةِ
لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْكَسْبِ قَبْلَهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَمَحَلُّهُ إِذَا اعْتَرَفَ الْمُكَذِّبُ بِأَنَّهُ أَخَذَ مَا خَصَّهُ مِنْ كَسْبِهِ قَبْلَ تَعْجِيزِ الْمُصَدِّقِ قَالَ وَهُوَ وَاضِحٌ وَقَدْ يُغْفَلُ عَنْهُ
قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْمُكَذِّبَ لَمْ يَعْتَرِفْ بِعِتْقِ نَصِيبِهِ أَيِ الْمُصَدِّقِ قَوْلُهُ فَلَا مَحْذُورَ فِي السِّرَايَةِ نَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ فِي السِّرَايَةِ فِيمَا إِذَا أَعْتَقَهُ الْمُصَدِّقُ
وَقَالَ نَصًّا فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ عَلَى أَنَّ نَصِيبَ الْمُصَدِّقِ إِذَا عَتَقَ لَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَعُمُّ عِتْقَهُ بِالْقَبْضِ وَالْإِبْرَاءِ وَالْإِعْتَاقِ وَالَّذِي عَلَّلَ بِهِ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ إِنَّمَا أَقَرَّ بِشَيْءٍ فَعَلَهُ الْأَبُ هَذَا يَعُمُّ الصُّوَرَ الثَّلَاثَ وَمِنْ شَرْطِ السِّرَايَةِ أَنْ يَكُونَ مَا أَعْتَقَهُ الْمُعْتِقُ يَثْبُتُ لَهُ عَلَيْهِ الْوَلَاءُ
وَقَالَ فِي التَّوْشِيحِ قَدِ اسْتَشْكَلَ تَصْحِيحُ السِّرَايَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ نَصِيبَ الْمُصَدِّقِ مَحْكُومٌ فِي الظَّاهِرِ بِأَنَّهُ مُكَاتَبٌ وَهُوَ يَزْعُمُ أَنَّ نَصِيبَ شَرِيكِهِ مُكَاتَبٌ أَيْضًا وَمُقْتَضَى كَوْنِهِ مُكَاتَبًا أَنْ لَا يَسْرِيَ فَكَيْفَ يَلْزَمُ الْمُصَدِّقَ حُكْمُ السِّرَايَةِ مَعَ كَوْنِهِ لَمْ يَعْتَرِفْ بِمَا يُوجِبُهَا
قَالَ أَبِي وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا الْإِشْكَالِ أَنَّ الْمُكَذِّبَ يَزْعُمُ أَنَّ الْكُلَّ قِنٌّ وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ إِعْتَاقَ شَرِيكِهِ نَافِذٌ سَارٍ كَمَا لَوْ قَالَ لِشَرِيكِهِ فِي الْعَبْدِ الْقِنِّ أَنْتَ أَعْتَقَتْ نَصِيبَك وَأَنْتَ مُوسِرٌ فَإِنَّا نُؤَاخِذُهُ وَنَحْكُمُ بِالسِّرَايَةِ إِلَى نَصِيبِهِ
لَكِنَّا لَا نُلْزِمُ شَرِيكَهُ الْقِيمَةَ لِعَدَمِ ثُبُوتِ إِعْتَاقِهِ بِإِقْرَارِهِ وَلَا بَيِّنَةَ وَهُنَا لَمَّا ثَبَتَتِ السِّرَايَةُ بِإِقْرَارِ الْمُكَذِّبِ وَهِيَ مِنْ أَثَرِ إِعْتَاقِ الْمُصَدِّقِ وَإِعْتَاقُهُ ثَابِتٌ فَهُوَ بِإِعْتَاقِهِ مُتْلِفٌ لِنَصِيبِ شَرِيكِهِ بِالطَّرِيقِ الْمَذْكُورِ فَيَضْمَنُ قِيمَةَ مَا أَتْلَفَهُ قَالَ وَيَزِيدُ ذَلِكَ وُضُوحًا أَنَّا فِي الْعَبْدِ الْمُكَاتَبِ كُلِّهِ إِنَّمَا لَمْ نَقُلْ بِالسِّرَايَةِ لِمَا فِيهَا مِنْ إِبْطَالِ حَقِّ الشَّرِيكِ فِي كِتَابَتِهِ
وَهَذِهِ عِلَّةٌ مَفْقُودَةٌ هُنَا لَا مَحْذُورَ فِي السِّرَايَةِ فَلِذَلِكَ كَانَ الْأَصَحُّ الْقَوْلَ بِهَا وَلَا يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ يَسْرِي وَلَا يَغْرَمُ
الْمِنْهَاجِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالْحَقُّ أَنَّ مَا فِي الْمِنْهَاجِ مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِ وَقْفِ الْعِتْقِ لَا عَلَى الْعِتْقِ مِنْهُ قَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا غُرْمَ لِلسِّرَايَةِ إِلَخْ مَا اسْتَظْهَرَهُ مَرْدُودٌ
فَرْعٌ لَوْ وَجَدَ السَّيِّدُ بِالنُّجُومِ عَيْبًا فَلَهُ رَدُّهَا إِنْ كَانَتْ بَاقِيَةً وَطَلَبَ بَدَلَهَا وَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ يَسِيرًا كَالْبَيْعِ بِجَامِعٍ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يَلْحَقُهُ الْفَسْخُ بِالتَّرَاضِي فَإِنْ رَضِيَ بِهِ عَتَقَ بِقَبْضِ النَّجْمِ الْأَخِيرِ وَيَكُونُ رِضَاهُ كَالْإِبْرَاءِ عَنْ بَعْضِ الْحَقِّ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَعْتِقُ بِالْقَبْضِ لَا بِالرِّضَا
بِنَاءً عَلَى أَنَّ مُسْتَحِقَّ الدَّيْنِ إِذَا اسْتَوْفَاهُ وَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا وَرَضِيَ بِهِ لَا نَقُولُ مَلَكَهُ بِالرِّضَا بَلْ بِالْقَبْضِ وَتَأَكَّدَ الْمِلْكُ بِالرِّضَا وَإِنْ رَدَّ الْمَعِيبَ بَانَ أَنْ لَا عِتْقَ إِذْ لَوْ حَصَلَ عِتْقٌ لَمْ يَرْتَفِعْ فَإِنْ أَبْدَلَهُ بَعْدَ اسْتِرْدَادِهِ أَيْ أَعْطَاهُ بَدَلَهُ سَلِيمًا عَتَقَ وَإِنْ عَلِمَ بِعَيْبِهِ بَعْدَ التَّلَفِ عِنْدَهُ وَلَمْ يَرْضَ
بِهِ بَلْ طَلَبَ الْأَرْشَ بَانَ أَنْ لَا عِتْقَ فَإِنْ أَدَّى إِلَيْهِ الْأَرْشَ عَتَقَ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ أَدَّاهُ فَإِنْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ نَفَذَ الْعِتْقُ فَإِنْ عَجَزَ وَعَجَّزَهُ سَيِّدُهُ رَقَّ كَمَا لَوْ عَجَزَ بِبَعْضِ النُّجُومِ وَالْأَرْشُ أَيْ قَدْرُهُ مَا نَقَصَ مِنَ النُّجُومِ الْمَقْبُوضَةِ بِسَبَبِ الْعَيْبِ لَا مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ بِحَسَبِ نُقْصَانِ الْعَيْبِ مِنْ قِيمَةِ النُّجُومِ كَمَا هُوَ وَجْهٌ
لِأَنَّ الْمَقْبُوضَ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ لَيْسَ رُكْنًا فِي الْعَقْدِ وَلِذَلِكَ لَا يَرْتَدُّ الْعَقْدُ بِرَدِّهِ فَلَا يُسْتَرَدُّ فِي مُقَابِلَةِ نُقْصَانِهِ جُزْءٌ مِنَ الْمُعَوِّضِ كَمَا لَا يُسْتَرَدُّ الْعِوَضُ إِذَا كَانَ بَاقِيًا بِرَدِّ الْمَعِيبِ وَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ فَقَدْ رَجَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَإِنْ وُجِدَ مَا قُبِضَ
مِنَ النُّجُومِ نَاقِصٌ وُزِنَ فِي الْمَوْزُونِ أَوْ كِيلَ فِي الْمَكِيلِ فَلَا عِتْقَ سَوَاءٌ أَبَقِيَ بِيَدِهِ أَمْ تَلِفَ لِخَبَرِ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَإِنْ رَضِيَ بِهِ عَتَقَ
قَوْلُهُ كَالْبَيْعِ بِجَامِعٍ إِلَخْ عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ كَالْبَيْعِ أَنَّهُ إِنَّمَا يَثْبُتُ الرَّدُّ لَهُ إِذَا لَمْ يَحْدُثْ مَا يَمْنَعُهُ
فَلَوْ حَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ فَلَهُ الْأَرْشُ فَإِنْ دَفَعَهُ الْمُكَاتَبُ اسْتَقَرَّ الْعِتْقُ وَإِلَّا ارْتَفَعَ قَوْلُهُ كَمَا لَا يُسْتَرَدُّ الْعِوَضُ إِذَا كَانَ بَاقِيًا بِرَدِّ الْمَعِيبِ أَيِ الثَّمَنِ الْمَقْبُوضِ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ مِنْهُ
فَرْعٌ لَوْ اسْتُحِقَّ بَعْضُ النُّجُومِ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُكَاتَبِ بَانَ أَنَّهُ مَاتَ رَقِيقًا لِأَنَّ الْأَدَاءَ لَمْ يَصِحَّ وَتَرِكَتُهُ لِلسَّيِّدِ لَا لِلْوَرَثَةِ
فَمُطْلَقُ قَوْلِ السَّيِّدِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ بِمَا أَدَّى وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ إِرَادَتَهُ قَالَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَهُوَ وَاضِحٌ لِأَنَّ الْقَرِينَةَ دَالَّةٌ عَلَى ذَلِكَ فَيُسْتَغْنَى عَنِ النِّيَّةِ وَكَتَبَ أَيْضًا نَظِيرَ ذَلِكَ مَا إِذَا قَالَ السَّيِّدُ إِنَّ عَبْدَهُ حُرٌّ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا قُلْت ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْإِخْبَارِ لِظَنِّيِّ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ أَوْ نَحْوِهَا ثُمَّ أَفْتَانِي الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهُ لَمْ يَعْتِقْ
وَقَالَ إِنَّهُ قَوِيمٌ لَا بَأْسَ بِالْأَخْذِ بِهِ لَكِنْ قَالَ فِي الْوَسِيطِ فِي الْأُولَى إِنَّهُ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ سَوَاءٌ أَقَالَهُ جَوَابًا عَنْ سُؤَالِ حُرِّيَّتِهِ أَمِ ابْتِدَاءً اتَّصَلَ بِقَبْضِ النُّجُومِ أَوْ لَا
وَأَطْلَقَ الصَّيْدَلَانِيُّ وَغَيْرُهُ فِيهِمَا أَنَّهُ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَمَا فِي الْوَسِيطِ قَطَعَ بِهِ الْعِرَاقِيُّونَ وَغَيْرُهُمْ وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذَا هُوَ الْمَنْقُولُ فِيهِمَا وَكَلَامُ الْإِمَامِ بَحْثٌ لَهُ قَائِلًا فِيهِ وَتَصْدِيقُهُ بِلَا قَرِينَةٍ عِنْدِي غَلَطٌ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ جَرَى بِالتَّصْرِيحِ فَقَبُولُ قَوْلِهِ فِي دَفْعِهِ مُحَالٌ وَقَدْ يُؤَيِّدُ كَلَامَهُ بِمَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِبَيْعٍ
ثُمَّ قَالَ كَانَ فَاسِدًا وَأَقْرَرْت لِظَنِّي الصِّحَّةَ لَمْ يُقْبَلْ لِأَنَّ الِاسْمَ يُحْمَلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى الصَّحِيحِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ هُنَاكَ لَمْ يُعَيِّنْ مُسْتَنَدَ ظَنِّهِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَقَدْ يُحْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَلَى كَلَامِ الصَّيْدَلَانِيِّ بِجَعْلِ الْقَرِينَةِ شَامِلَةً لِلْحَالِ وَالْمَاضِي
قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَقَالَهُ جَوَابًا عَنْ سُؤَالِ حُرِّيَّتِهِ أَمِ ابْتِدَاءً اتَّصَلَ بِقَبْضِ النُّجُومِ أَمْ لَا لِشُمُولِ الْعُذْرِ قَوْلُهُ فَقَبُولُ قَوْلِهِ فِي دَفْعِهِ مُحَالٌ
وَلَوْ فُتِحَ هَذَا الْبَابُ لَمَا اسْتَقَرَّ إِقْرَارٌ قَوْلُهُ وَقَدْ يُحْمَلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى كَلَامِ الصَّيْدَلَانِيِّ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ
قَيَّدَ ابْنُ الرِّفْعَةِ مَسْأَلَةَ الْكِتَابَةِ بِمَا إِذَا قَصَدَ الْإِخْبَارَ قَالَ فَإِنْ قَصَدَ الْإِنْشَاءَ بَرِئَ الْمُكَاتَبُ وَعَتَقَ فَلَوْ قَالَ أَرَدْت الْأَوَّلَ وَقَالَ الْمُكَاتَبُ بَلِ الثَّانِي صُدِّقَ السَّيِّدُ بِيَمِينِهِ جَزَمَ بِهِ الْعِرَاقِيُّونَ وَالْبَغَوِيُّ وَقَيَّدَهَا الْبُلْقِينِيُّ أَيْضًا بِقَصْدِ الْإِخْبَارِ
فَلَوْ قَالَهُ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْشَاءِ أَوْ أَطْلَقَ عَتَقَ عَنِ الْكِتَابَةِ وَتَبِعَهُ كَسْبُهُ وَأَوْلَادُهُ وَقَدْ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى مَا يَقْتَضِيه فَقَالَ أَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا أَرَادَ إِحْدَاثَ عِتْقٍ لَهُ عَلَى غَيْرِ الْكِتَابَةِ قَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ لَيْسَ هَذَا النَّصُّ إِلَّا حَالَةَ إِرَادَةِ الْإِنْشَاءِ وَالْأَمْرُ فِيهَا بَيِّنٌ وَلَيْسَ فِيهِ تَعَرُّضٌ لِحَالَةِ الْإِطْلَاقِ
لِلْمُكَاتَبِ فِي صَحِيحِ الْكِتَابَةِ دُونَ فَاسِدِهَا قَالَ تَعَالَى وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَفُسِّرَ الْإِيتَاءُ بِأَنْ يَحُطَّ عَنْهُ شَيْئًا مِنَ النُّجُومِ أَوْ يَبْذُلَهُ وَيَأْخُذَ النُّجُومَ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ الْإِعَانَةُ عَلَى الْعِتْقِ وَالْحَطُّ عَنْهُ أَفْضَلُ مِنْ إِعْطَائِهِ وَهُوَ الْأَصْلُ وَالْإِعْطَاءُ بَدَلٌ عَنْهُ لِأَنَّ الْإِعَانَةَ فِيهِ مُحَقَّقَةٌ وَفِي الْإِعْطَاءِ مَوْهُومَةٌ لِأَنَّهُ قَدْ يُنْفِقُ الْمَالَ فِي جِهَةٍ أُخْرَى وَإِنْ أَبْرَأَهُ
عَنِ النُّجُومِ أَوْ بَاعَهُ نَفْسَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ وَلَوْ بِعِوَضٍ فَلَا إِيتَاءَ عَلَيْهِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ يَأْتِي فِي غَيْرِ الْمُكَاتَبِ أَيْضًا بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِ أَصْلِهِ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ فِيهِ خَاصَّةً وَالْأُولَى مِنْ زِيَادَتِهِ
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَمِثْلُهَا الْهِبَةُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي الصَّدَاقِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ بَلِ الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ
ثُمَّ إِنَّهُ يَجِبُ الْإِيتَاءُ إِنْ كَانَ السَّيِّدُ قَبَضَ النُّجُومَ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّ هِبَةَ الدَّيْنِ إِبْرَاءٌ وَهُوَ دَاخِلٌ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَأَصْلِهِ وَاسْتَثْنَى أَيْضًا الْمَحَامِلِيُّ وَالْجُرْجَانِيُّ مَا لَوْ كَاتَبَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَالثُّلُثُ لَا يَحْتَمِلُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ وَمَا لَوْ كَاتَبَهُ عَلَى مَنْفَعَتِهِ
فِي صَحِيحِ الْكِتَابَةِ قَالَ الْخَفَّافُ فِي الْخِصَالِ وَلَيْسَ لَنَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يَجِبُ حَطُّ شَيْءٍ مِنْهُ إِلَّا فِي الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ قَوْلُهُ بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِ أَصْلِهِ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ فِيهِ أَيْ غَيْرِ الْمُكَاتَبِ قَوْلُهُ وَالْأُولَى مِنْ زِيَادَتِهِ
قَالَ الْفَتِيّ لَا مَعْنَى لَهُ فَإِنَّهُ إِذَا أَبْرَأَهُ عَنْ مُتَمَوَّلٍ حَصَلَ الْإِيتَاءُ فَكَيْفَ يَقُولُ إِنَّهُ إِذَا أَبْرَأَهُ مِنْ جَمِيعِ النُّجُومِ فَلَا إِيتَاءَ قَوْلُهُ وَاسْتَثْنَى أَيْضًا الْمَحَامِلِيُّ وَالْجُرْجَانِيُّ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ
لِيَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى تَحْصِيلِهِ كَمَا يَدْفَعُ إِلَيْهِ سَهْمَ الْمُكَاتَبِينَ قَبْلَ الْعِتْقِ فَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْهُ أَثِمَ وَكَانَ قَبْضًا فَقَوْلُ الْأَصْلِ وَيَجُوزُ بَعْدَ الْأَدَاءِ وَالْعِتْقِ لَكِنْ يَكُونُ قَضَاءً فِيهِ تَمَسُّحٌ وَيَجُوزُ الْإِيتَاءُ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ لِلْكِتَابَةِ وَيَتَعَيَّنُ فِي النَّجْمِ الْأَخِيرِ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فِي غَيْرِهِ فَلَا يَتَعَيَّنُ فِي الْأَخِيرِ عَيْنًا لَكِنَّهُ أَلْيَقُ
لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْعِتْقِ وَيَكْفِي فِي قَدْرِ الْوَاجِبِ مُتَمَوِّلٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ تَقْدِيرٌ وَلِظَاهِرِ قَوْلِهِ قَوْله تَعَالَى فِي الْآيَةِ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَلَا يَخْتَلِفُ أَيِ الْوَاجِبُ بِحَسَبِ الْمَالِ قِلَّةً وَكَثْرَةً وَيُسْتَحَبُّ رُبْعٌ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ تَسْمَحْ بِهِ نَفْسُهُ فَسَبْعٌ
رَوَى النَّسَائِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَحُطُّ عَنِ الْمُكَاتَبِ قَدْرَ رُبْعِ كِتَابَتِهِ وَرُوِيَ عَنْهُ رَفْعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَحَطَّ عَنْهُ سُبْعَهَا خَمْسَةَ آلَافٍ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ بَقِيَ بَيْنَهُمَا السُّدُسُ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أَسِيدٍ أَنَّهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَمِائَتِي دِرْهَمٍ قَالَ فَأَتَيْته بِمُكَاتَبَتِي فَرَدَّ عَلَيَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَمُرَادُهُ بَقِيَ مِمَّا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ وَإِلَّا فَالْخُمْسُ أَوْلَى مِنَ السُّدُسِ وَالثُّلُثُ أَوْلَى مِنَ الرُّبْعِ وَمِمَّا دُونَهُ وَإِنْ لَمْ يَحُطَّ
السَّيِّدُ وَلَمْ يُؤْتِهِ شَيْئًا لَزِمَ الْوَرَثَةَ إِنْ كَانُوا مُكَلَّفِينَ أَوِ الْوَلِيَّ إِنْ كَانُوا غَيْرَ مُكَلَّفِينَ الْإِيتَاءَ فَإِنْ كَانَ النَّجْمُ بَاقِيًا تَعَيَّنَ الْوَاجِبُ فِي الْإِيتَاءِ مِنْهُ أَيْ تَعَلَّقَ بِهِ وَقُدِّمَ عَلَى الدَّيْنِ لِتَعَلُّقِهِ بِالْعَيْنِ وَإِنْ تَلِفَ النَّجْمُ قُدِّمَ الْوَاجِبُ عَلَى الْوَصَايَا كَسَائِرِ الدُّيُونِ وَإِنْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الْوَاجِبِ فَالزَّائِدُ عَلَيْهِ مِنَ الْوَصَايَا
وَإِنْ بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِنَ النُّجُومِ قَدْرُهُ أَيْ قَدْرُ الْوَاجِبِ فَلَا تَقَاصَّ قَالُوا لِأَنَّا وَإِنْ جَعَلْنَا الْحَطَّ أَصْلًا فَلِلسَّيِّدِ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا تَعْجِيزَ أَيْ وَلَيْسَ لَهُ تَعْجِيزُهُ لِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ مِثْلَهُ فَيَرْفَعُهُ الْمُكَاتَبُ إِلَى الْحَاكِمِ حَتَّى يَفْصِلَ الْأَمْرَ بَيْنَهُمَا بِطَرِيقِهِ
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَإِنَّمَا يَتَرَجَّحُ النَّجْمُ الْأَخِيرُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِي الدَّفْعِ أَوَّلًا مَا يُعِينُ عَلَى الْكَسْبِ وَحِينَئِذٍ فَيَتَرَجَّحُ هَذَا وَيَنْضَمُّ إِلَى ذَلِكَ التَّعْجِيلِ بِأَدَاءِ الْوَاجِبِ قَوْلُهُ وَيَكْفِي مُتَمَوَّلٌ
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ هَذَا مِنَ الْفَضَلَاتِ فَإِنَّ إِيتَاءَ فَلْسٍ عَلَى مَنْ كُوتِبَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ تَبْعُدُ إِرَادَتُهُ بِالْآيَةِ الْكَرِيمَةِ قَالَ أَيْضًا لَا يَظْهَرُ مِنْهُ مَا يَلْزَمُ الشَّرِيكَيْنِ إِذَا كَاتَبَا عَبْدَهُمَا وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ
وَالْأَرْجَحُ أَنَّهُ يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مَا يَلْزَمُ الْمُنْفَرِدَ بِالْكِتَابَةِ وَلَوْ كَاتَبَ بَعْضَ عَبْدٍ بَاقِيه حُرٌّ أَوْ وَصَّى بِكِتَابَةِ عَبْدِهِ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الثُّلُثِ إِلَّا بَعْضُهُ وَكُوتِبَ ذَلِكَ الْبَعْضُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ فِي ذَلِكَ مَا يَلْزَمُ فِي الْكِتَابَةِ الْكَامِلَةِ قَطْعًا وَأَمَّا الْوَرَثَةُ فَاللَّازِمُ لَهُمْ مَا كَانَ يَلْزَمُ مُوَرِّثَهُمْ نَصَّ عَلَيْهِ
فَإِنْ قِيلَ فَإِذَا كَانَ مُسْتَحَقًّا عَلَيْهِ فَلِمَ لَا تَحْصُلُ الْمُقَاصَّةُ وَيَعْتِقُ قُلْنَا الْعِتْقُ مُعَلَّقٌ بِالْأَدَاءِ وَلَمْ يَحْصُلْ قَوْلُهُ حَتَّى يَفْصِلَ الْأَمْرَ بَيْنَهُمَا بِطَرِيقِهِ بِأَنْ يُلْزِمَ السَّيِّدَ بِالْإِيتَاءِ
وَالْمُكَاتَبَ بِالْأَدَاءِ وَيَحْكُمَ بِالتَّقَاصِّ لِلْمَصْلَحَةِ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ الْمَنْفِيَّ إِنَّمَا هُوَ التَّقَاصُّ بِنَفْسِ اللُّزُومِ ع
أَيْ بَلَدِ الْعَقْدِ لَزِمَ السَّيِّدَ قَبُولُهُ لِأَنَّ لِلْمُكَاتَبِ غَرَضًا ظَاهِرًا فِيهِ وَهُوَ تَنْجِيزُ الْعِتْقِ أَوْ تَقْرِيبُهُ وَلَا ضَرَرَ عَلَى السَّيِّدِ فِي الْقَبُولِ وَلِأَنَّ الْأَجَلَ حَقُّ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَإِذَا أَسْقَطَهُ بِالْأَدَاءِ سَقَطَ إِلَّا إِنْ تَضَرَّرَ فِي قَبُولِهِ بِلُحُوقِ مُؤْنَةٍ لَهُ كَالْحَيَوَانِ وَمَا يَحْتَاجُ إِلَى حِفْظٍ أَوْ بِلُحُوقِ خَوْفٍ تَغَيُّرٍ أَوْ نَهْبٍ
فَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ وَإِنْ أَنْشَأَهَا أَيِ الْكِتَابَةَ فِي زَمَنِ نَهْبٍ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَزُولُ عِنْدَ الْمَحَلِّ وَلِمَا فِي قَبُولِهِ مِنَ الضَّرَرِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ فَإِنْ كَانَ هَذَا الْخَوْفُ مَعْهُودًا لَا يُرْجَى زَوَالُهُ لَزِمَهُ الْقَبُولُ وَجْهًا وَاحِدًا
لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي امْتِنَاعِهِ مِنْهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ مِنَ الْأَغْرَاضِ أَنَّ الدَّيْنَ فِي ذِمَّةِ الْمُكَاتَبِ إِذَا كَانَ نَقْدًا لَا زَكَاةَ فِيهِ فَإِذَا جَاءَ بِهِ قَبْلَ الْمَحَلِّ كَانَ لِلْمَالِكِ غَرَضٌ فِي أَنْ لَا يَأْخُذَهُ لِئَلَّا تَتَعَلَّقَ بِهِ الزَّكَاةُ قَالَ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْأَصْحَابُ وَالظَّاهِرُ اعْتِبَارُهُ وَذَكَرُوا فِيمَا إِذَا أَتَى الْمُكَاتَبُ بِمَالٍ فَقَالَ السَّيِّدُ هَذَا حَرَامٌ وَلَا بَيِّنَةَ أَنَّهُ إِذَا خَالَفَ الْمُكَاتَبُ أَنَّهُ حَلَالٌ أُجْبِرَ السَّيِّدُ عَلَى أَخْذِهِ أَوِ الْإِبْرَاءِ فَإِنْ أَبَى قَبَضَهُ الْقَاضِي وَلَمْ يَذْكُرُوا مِثْلَ ذَلِكَ هُنَا فَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بِحُلُولِ الْحَقِّ هُنَاكَ بِخِلَافِهِ هُنَا
وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ الْأَرْجَحُ فِي الصُّوَرِ كُلِّهَا أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الْإِجْبَارُ عَلَى الْقَبْضِ بَلْ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْإِبْرَاءِ أَيْ أَوِ الْإِعْتَاقِ إِنْ كَانَ فِي النَّجْمِ الْأَخِيرِ
قَالَ فِي التَّوْشِيحِ لَا يَتَبَيَّنُ لِي مَعْنَى قَوْلِهِ فَإِنْ أَبَى قَبَضَهُ الْقَاضِي مَعَ قَوْلِهِ إِنَّهُ يُجْبَرُ
وَالْفِقْهُ أَنَّ الْقَاضِيَ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ إِجْبَارِهِ عَلَى الْقَبْضِ وَالْقَبْضِ كَمَا فِي الْإِكْرَاهِ بِحَقٍّ وَيُقَالُ يُجْبِرُهُ فَإِنْ عَجَزَ أَوْ لَمْ يَفْدِ قَبَضَ لَهُ حِينَئِذٍ وَلَيْسَ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ ذِكْرُ قَبْضِ الْقَاضِي هُنَا
وَإِنَّمَا ذَكَرَاهُ فِيمَا إِذَا أَتَى بِالنَّجْمِ وَالسَّيِّدُ غَائِبٌ وَقَوْلُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَلَمْ يَذْكُرُوا مِثْلَ ذَلِكَ هُنَا كُتِبَ عَلَيْهِ ذَكَرُوهُ بَعْدَهُ ر وَقَوْلُهُ وَالْفِقْهُ أَنَّ الْقَاضِيَ يَتَخَيَّرُ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَلِمَا فِي قَبُولِهِ مِنَ الضَّرَرِ وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
عَلَى السَّيِّدِ فِي قَبُولِهِ وَقَدْ غَابَ أَوِ امْتَنَعَ مِنْ قَبُولِهِ قَبَضَ الْقَاضِي عَنْهُ وَعَتَقَ الْمُكَاتَبُ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْغَائِبِينَ وَالْمُمْتَنِعِينَ وَلَيْسَ لِلْقَاضِي قَبْضُ دَيْنِ الْغَائِبِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُؤَدِّي غَرَضٌ إِلَّا سُقُوطَ الدَّيْنِ عَنْهُ وَالنَّظَرُ لِلْغَائِبِ أَنْ يَبْقَى الْمَالُ فِي ذِمَّةِ الْمَلِيِّ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَصِيرَ أَمَانَةً عِنْدَ الْحَاكِمِ وَإِنْ أَتَى
إِلَى سَيِّدِهِ بِنَجْمٍ فَقَالَ لَا أَقْبِضُهُ لِأَنَّهُ حَرَامٌ أَيْ لَيْسَ مِلْكَهُ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ بِذَلِكَ صُدِّقَ الْمُكَاتَبُ بِيَمِينِهِ أَنَّهُ مِلْكُهُ لِظَاهِرِ الْيَدِ وَأُجْبِرَ السَّيِّدُ عَلَى أَخْذِهِ أَوْ إِبْرَائِهِ مِنَ النَّجْمِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى ذَلِكَ لَتَضَرَّرَ الْمُكَاتَبُ بِبَقَاءِ الرِّقِّ فَإِنْ أَبَى ذَلِكَ قَبَضَهُ الْقَاضِي وَعَتَقَ الْمُكَاتَبُ وَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ حَلَفَ السَّيِّدُ
وَكَانَ كَمَا لَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ حَرَامٌ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ الْأَخْذُ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنِ الْمَالِكُ وَلَا يَثْبُتُ بِبَيِّنَتِهِ وَلَا يَمِينِهِ لِمَنْ عَيْنُهُ لَهُ وَلَا يَسْقُطُ بِحَلِفِ الْمُكَاتَبِ حَقُّهُ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَالتَّصْرِيحُ بِحُكْمِ يَمِينِ السَّيِّدِ مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِّفِ لَكِنْ إِذَا أَخَذَهُ السَّيِّدُ أُمِرَ بِتَسْلِيمِهِ لِمَنْ أَقَرَّ لَهُ بِهِ
إِنْ صَدَّقَهُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ مِنَ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ مَالِكًا أَوْ عَيَّنَهُ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ أَقَرَّ فِي يَدِهِ كَمَا عُلِمَ مِنْ بَابِ الْإِقْرَارِ وَمُنِعَ التَّصَرُّفُ فِيهِ حَتَّى يُكَذِّبَ نَفْسَهُ فِي قَوْلِهِ إِنَّهُ حَرَامٌ فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ حِينَئِذٍ
قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِلْقَاضِي قَبْضُ دَيْنِ الْغَائِبِ قَدْ نَصَّ فِي الْأُمِّ أَيْضًا عَلَى ذَلِكَ وَنَقَلَ فِي الْمُهِمَّاتِ لَفْظَهُ ثُمَّ قَالَ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِهِ رَهْنٌ قَبَضَهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ الْفَارِقِيُّ مَحَلُّ الْخِلَافِ إِذَا كَانَ الْمَدْيُونُ ثِقَةً مَلِيًّا وَإِلَّا فَعَلَى الْحَاكِمِ قَبْضُهُ بِلَا خِلَافٍ قَوْلُهُ وَأُجْبِرَ السَّيِّدُ عَلَى أَخْذِهِ إِلَخْ
مِنْ نَظَائِرِ الْمَسْأَلَةِ مَا لَوِ ادَّعَى بَائِعٌ عَلَى الْمُفْلِسِ أَنَّهُ رَجَعَ قَبْلَ تَأْبِيرِ الثَّمَرَةِ فَتَكُونُ لَهُ صَدَقَةُ الْغُرَمَاءِ دُونَ الْمُفْلِسِ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُمْ عَلَى الْمُفْلِسِ وَلَهُ إِجْبَارُهُمْ عَلَى أَخْذِهَا إِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِمْ