alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ وَمَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ دَقِيقٌ وَتَقْرِيرُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى قَدْ وَجَّهَ التَّعْلِيقَ دَفْعَةً وَاحِدَةً مِنْ مَالِكٍ وَاحِدٍ فَلَمْ يَنْفَكَّ بِأَدَاءِ الْبَعْضِ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ فَإِنَّهُ مُتَعَدِّدٌ وَلِأَنَّ الْوَرَثَةَ أَنْصِبَاؤُهُمْ مُتَعَدِّدَةٌ فَنَصِيبُ كُلٍّ مِنْهُمْ كَمَالِكٍ فَلَهُ شِبْهٌ بِمَا إِذَا رَهَنَا عَبْدَهُمَا وَأَدَّى أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَأَوْلَى لِأَنَّ تَعَلُّقَ الرَّهْنِ هَاهُنَا بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ وَقَدْ ذَكَرُوا فِي الزَّكَاةِ أَنَّا إِذَا قُلْنَا بِتَعَلُّقِهَا بِالذِّمَّةِ وَأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ تَعَلُّقَ رَهْنٍ فَبَاعَ الْمَالِكُ النِّصَابَ قَبْلَ إِخْرَاجِهَا صَحَّ عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّ التَّعَلُّقَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ وَالثَّانِي أَنَّ تَعَلُّقَ الرَّهْنِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى قَدْ سَبَقَ عَلَى انْتِقَالِ التَّرِكَةِ إِلَى الْوَارِثِ وَفِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ لَمْ يَتَقَدَّمْ تَعَلُّقُ الرَّهْنِ عَلَى مِلْكِهِمْ بَلْ حَصَلَ مِلْكُهُمْ وَالرَّهْنُ دَفْعَةً وَاحِدَةً
وَلِلنَّوَوِيِّ أَنْ يَخْتَارَ الثَّانِيَ وَيَقُولَ حَجْرُ الْمَرَضِ لَيْسَ كَحَجْرِ الرَّهْنِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ تَصَرُّفِ الْمَرِيضِ فِي تَرِكَتِهِ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الرَّاهِنِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْهُونِ ا ه عِبَارَةُ الشَّارِحِ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِي ذَلِكَ إِنَّ كَوْنَ الدَّيْنِ يَقْتَضِي الْحَجْرَ عَلَى الْمَرِيضِ إِنَّمَا هُوَ فِي التَّبَرُّعَاتِ لَا فِي مُطْلَقِ التَّصَرُّفَاتِ وَلِهَذَا يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ تَوْفِيَةُ بَعْضِ الدُّيُونِ وَإِنْ أَدَّى إِلَى حِرْمَانِ الْبَاقِينَ وَسَيَأْتِي بَسْطُ ذَلِكَ فِي الْوَصِيَّةِ
فَرْعٌ لَوْ مَاتَ الْمُرْتَهِنُ عَنِ ابْنَيْنِ فَوَفَّى الرَّاهِنُ لِأَحَدِهِمَا نِصْفَ الدَّيْنِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ يَظْهَرُ أَنَّهُ يَنْفَكُّ نَصِيبُهُ وَأَطَالَ فِي بَيَانِهِ وَنَازَعَهُ السُّبْكِيُّ وَأَطَالَ فِي الرَّدِّ ثُمَّ ذَكَرَ مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يَنْفَكُّ نَصِيبُهُ كَمَا لَوْ وَفَّى مُوَرِّثُهُ بَعْضَ دَيْنِهِ وَمَا قَالَهُ أَوْجَهُ وَأَوْفَقُ بِمَا مَرَّ فِيمَا إِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ عَنِ ابْنَيْنِ فَإِنْ أَرَادَ الرَّاهِنَانِ
الْمَالِكَانِ لِلْمَرْهُونِ أَوْ مَنِ انْفَكَّ نَصِيبُهُ مِنْهُمَا قِسْمَةَ مُسْتَوِي الْأَجْزَاءِ كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ جَازَ تَعَاطِيهَا وَتَعَيَّنَتِ الْإِجَابَةُ لِطَالِبِهَا عَلَى الشَّرِيكِ الْآخَرِ وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ مَا رَهَنَ بِالْأَجْزَاءِ كَالثِّيَابِ وَالْعَبِيدِ الْمُخْتَلِفَةِ نَوْعًا وَقِيمَةً كَمَا لَوْ رَهَنَا عَبْدَيْنِ مُشْتَرَكَيْنِ
وَانْفَكَّ الرَّهْنُ عَنْ نِصْفِ كُلٍّ مِنْهُمَا فَأَرَادَ مَنِ انْفَكَّ نَصِيبُهُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِعَبْدٍ وَيَنْحَصِرَ الرَّهْنُ فِي عَبْدٍ لَمْ تَلْزَمِ الْإِجَابَةُ وَإِنْ كَانَ أَرْضًا مُخْتَلِفَةَ الْأَجْزَاءِ كَالدَّارِ وَطَلَبَ مَنِ انْفَكَّ نَصِيبُهُ الْقِسْمَةَ لَزِمَ الشَّرِيكَ الْإِجَابَةُ بِنَاءً عَلَى الْإِجْبَارِ فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ وَلِلْمُرْتَهِنِ الِامْتِنَاعُ لِضَرَرِ التَّشْقِيصِ بِالْقِسْمَةِ حَتَّى لَوْ رَهَنَ وَاحِدٌ مِنَ اثْنَيْنِ
وَقَضَى نَصِيبَ أَحَدِهِمَا ثُمَّ أَرَادَ الْقِسْمَةَ لِيَمْتَازَ مَا بَقِيَ فِيهِ الرَّهْنُ اشْتُرِطَ رِضَا الْآخَرِ فَإِنْ قَاسَمَ الْمُرْتَهِنُ وَكَانَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ أَوْ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ عِنْدَ امْتِنَاعِ الْمَالِكِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا
قَوْلُهُ وَمَا قَالَهُ أَوْجَهُ وَأَوْفَقُ إِلَخْ بَلْ هُوَ الْأَصَحُّ قَوْلُهُ وَلِلْمُرْتَهِنِ الِامْتِنَاعُ لِضَرَرِ التَّشْقِيصِ فَإِنْ رَضِيَ بِهَا صَحَّتْ
فِي الِاخْتِلَافِ بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ أَكَانَ أَيْ أُوجِدَ أَمْ لَا أَمْ يَعْنِي أَوْ هُوَ هَذَا الْعَبْدُ أَمِ الثَّوْبُ أَوِ الْأَرْضُ بِالْأَشْجَارِ أَوْ دُونَهَا أَوْ بِأَلْفٍ أَوْ أَلْفَيْنِ وَلَا بَيِّنَةَ صُدِّقَ الْمَالِكُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ رَهْنِ مَا ادَّعَاهُ الْمُرْتَهِنُ فَإِنْ قَالَ الْمَالِكُ لَمْ تَكُنِ الْأَشْجَارُ مَوْجُودَةً عِنْدَ الْعَقْدِ
بَلْ أَحْدَثَتْهَا فَإِنْ لَمْ يَتَصَوَّرْ حُدُوثَهَا بَعْدَهُ فَهُوَ كَاذِبٌ وَطُولِبَ بِجَوَابِ الدَّعْوَى فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى إِنْكَارِ الْوُجُودِ لَهَا عِنْدَ الْعَقْدِ جُعِلَ نَاكِلًا وَحَلَفَ الْمُرْتَهِنُ وَإِنْ لَمْ يُصِرَّ عَلَيْهِ وَاعْتَرَفَ بِوُجُودِهَا وَأَنْكَرَ رَهْنَهَا قَبِلْنَا مِنْهُ إِنْكَارَهُ لِجَوَازِ صِدْقِهِ فِي نَفْيِ الرَّهْنِ وَإِنْ كَانَ قَدْ بَانَ كَذِبُهُ فِي الدَّعْوَى الْأُولَى
وَهِيَ نَفْيُ الْوُجُودِ أَمَّا إِذَا تَصَوَّرَ حُدُوثَهَا بَعْدَ الْعَقْدِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ وُجُودُهَا عِنْدَهُ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ وَإِنْ أَمْكَنَ وُجُودُهَا وَعَدَمُهُ عِنْدَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ لِمَا مَرَّ فَإِنْ حَلَفَ فَهِيَ كَالْأَشْجَارِ الْحَادِثَةِ بَعْدَ الرَّهْنِ فِي الْقَلْعِ وَسَائِرِ الْأَحْكَامِ وَقَدْ مَرَّ بَيَانُهَا هَذَا إِنْ كَانَ رَهْنَ تَبَرُّعٍ فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي رَهْنٍ مَشْرُوطٍ فِي بَيْعٍ
بِأَنِ اخْتَلَفَا فِي اشْتِرَاطِهِ فِيهِ أَوِ اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَاخْتَلَفَا فِي شَيْءٍ مِمَّا مَرَّ تَحَالُفًا كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ نَعَمْ إِنِ اتَّفَقَا عَلَى اشْتِرَاطِهِ فِيهِ وَاخْتَلَفَا فِي أَصْلِهِ فَلَا تَحَالُفَ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَخْتَلِفَا فِي كَيْفِيَّةِ الْبَيْعِ بَلْ يُصَدَّقُ الْمَالِكُ وَلِلْمُرْتَهِنِ الْفَسْخُ إِنْ لَمْ يَرْهَنْ
وَالرَّاجِحُ الْأَوَّلُ وَدَخَلَ فِي اخْتِلَافِهِمَا أَيْضًا مَا إِذَا كَانَ قَبْلَ قَبْضِ الْمَرْهُونِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَنْكُلَ الرَّاهِنُ فَيَحْلِفُ الْمُرْتَهِنُ وَيَقْبِضُهُ الرَّاهِنُ بَعْدَ ذَلِكَ قَوْلُهُ صُدِّقَ الْمَالِكُ بِيَمِينِهِ
فَصْلٌ وَإِنِ ادَّعَى عَلَى اثْنَيْنِ أَنَّهُمَا رَهَنَاهُ عَبْدَهُمَا بِمِائَةٍ مَثَلًا وَأَقْبَضَاهُ إِيَّاهُ فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا فَنَصِيبُهُ رَهْنٌ بِخَمْسِينَ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُكَذِّبِ فِي نَصِيبِهِ بِيَمِينِهِ وَ لَوْ شَهِدَ الْمُصَدِّقُ عَلَى شَرِيكِهِ الْآخَرِ الْمُكَذِّبِ قَبِلَ فِي شَهَادَتِهِ لِخُلُوِّهَا عَنْ جَلْبِ نَفْعٍ وَدَفْعِ ضَرَرٍ فَإِنْ شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ أَوْ حَلَفَ الْمُدَّعِي ثَبَتَ رَهْنُ الْجَمِيعِ وَكَذَا لَوْ كَذَّبَهُ كُلٌّ
مِنْهُمَا فِي حَقِّهِ بِأَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَا رَهَنَ نَصِيبَهُ وَأَنَّ شَرِيكَهُ رَهَنَ أَوْ سَكَتَ عَنْ شَرِيكِهِ وَشَهِدَ عَلَى الْآخَرِ أَيْضًا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ فَرُبَّمَا نَسِيَا وَإِنْ تَعَمَّدَا فَالْكِذْبَةُ الْوَاحِدَةُ لَا تُوجِبُ الْفِسْقَ وَلِهَذَا لَوْ تَخَاصَمَ اثْنَانِ فِي شَيْءٍ ثُمَّ شَهِدَا فِي حَادِثَةٍ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا كَاذِبًا فِي التَّخَاصُمِ فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ
وَلَا يَخْفَى الْحُكْمُ فِيمَا إِذَا صَدَّقَاهُ أَوْ كَذَّبَاهُ مُطْلَقًا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الْكَذْبَةَ الْوَاحِدَةَ غَيْرُ مُفَسِّقَةٍ مَحِلُّهُ عِنْدَ عَدَمِ انْضِمَامِ غَيْرِهَا إِلَيْهَا أَمَّا هُنَا فَبِتَقْدِيرِ تَعَمُّدِهِ يَكُونُ جَاحِدًا لِحَقٍّ وَاجِبٍ عَلَيْهِ فَيَفْسُقُ بِذَلِكَ وَرُدَّ بِأَنَّ شَرْطَ كَوْنِ الْجَحْدِ مُفَسِّقًا أَنْ تَفُوتَ الْمَالِيَّةُ عَلَى الْغَيْرِ وَهُنَا لَمْ يَفُتْ إِلَّا حَقُّ الْوَثِيقَةِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ
وَمَحِلُّ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُصَرِّحِ الْمُدَّعِي بِظُلْمِهِمَا بِالْإِنْكَارِ بِلَا تَأْوِيلٍ وَإِلَّا فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَّهُ ظَهَرَ مِنْهُ مَا يَقْتَضِي تَفْسِيقَهُمَا انْتَهَى وَلَكَ أَنْ تَمْنَعَ أَنَّهُ بِذَلِكَ ظَهَرَ مِنْهُ هَذَا إِذْ لَيْسَ كُلُّ ظُلْمٍ خَالٍ عَنْ تَأْوِيلٍ مُفَسِّقًا بِدَلِيلِ الْغِيبَةِ
قَوْلُهُ فَالْكَذْبَةُ الْوَاحِدَةُ إِلَخْ أَيِ الَّتِي لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا ضَرَرَ قَوْلُهُ وَرَدَّ بِأَنَّ شَرْطَ كَوْنِ الْجَحْدِ إِلَخْ
وَبِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ جُحُودِهِ الْحَقَّ كَوْنُهُ مُتَعَمِّدًا فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ عَرَضَتْ لَهُ شُبْهَةٌ أَوْ نِسْيَانٌ حَمَلَهُ عَلَى الْإِنْكَارِ قَوْلُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَمَحَلُّهُ إِذَا لَمْ يُصَرِّحْ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ
فَرْعٌ وَإِنِ ادَّعَيَا عَلَى وَاحِدٍ أَنَّهُ رَهَنَهُمَا عَبْدَهُ وَأَقْبَضَهُمَا إِيَّاهُ وَصَدَّقَ أَحَدُهُمَا فَنِصْفُ الْعَبْدِ مَرْهُونٌ عِنْدَ الْمُصَدِّقِ وَيَحْلِفُ لِلْآخَرِ وَ قُبِلَتْ شَهَادَةُ الْمُصَدِّقِ لِلْمُكَذِّبِ
بِرَهْنِ النِّصْفِ لِمَا مَرَّ هَذَا إِنْ لَمْ يَكُنْ شَرِيكُهُ فِيهِ أَيْ فِيمَا ادَّعَاهُ فَإِنْ كَانَ شَرِيكُهُ فِيهِ كَأَنْ قَالَا رَهَنْته مِنْ مُوَرِّثِنَا أَوْ مِنَّا صَفْقَةً وَاحِدَةً لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ لَهُ لِلتُّهْمَةِ فِي دَفْعِ مُزَاحَمَةِ الشَّرِيكِ عَنْ نَفْسِهِ فِيمَا سَلَّمَ لَهُ وَلَا يَخْفَى الْحُكْمُ فِيمَا إِذَا صَدَّقَهُمَا أَوْ كَذَّبَهُمَا
كَأَنْ كَانَ دَيْنَ قَرْضٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ أَوْ إِتْلَافٍ لِأَنَّ الَّذِي ثَبَتَ لَهُ بِتَصْدِيقِهِ يُسَلَّمُ لَهُ فَلَمْ يَكُنْ مُتَّهَمًا قَوْلُهُ كَأَنْ قَالَا رَهَنْته مِنْ مُوَرِّثِنَا أَوِ اشْتَرَيْنَاهُ مَعًا
فَصْلٌ وَإِنِ ادَّعَى اثْنَانِ أَنَّ الشَّرِيكَيْنِ فِيمَا يَصِحُّ رَهْنُهُ كَعَبْدٍ رَهْنَاهُمَا عَبْدًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا بِمِائَةٍ مَثَلًا وَأَقْبَضَاهُمَا إِيَّاهُ وَصَدَّقَ كُلٌّ مِنْهُمَا وَاحِدًا
مِنَ الْمُدَّعِيَيْنِ فَنِصْفُ الْعَبْدِ مَرْهُونٌ عِنْدَ كُلٍّ مِنْهُمَا رُبْعُهُ بِرُبْعِ الْمِائَةِ إِذْ كُلٌّ مِنْهُمَا يَدَّعِي عَلَى الِاثْنَيْنِ نِصْفَهُ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ إِلَّا أَحَدُهُمَا وَ قُبِلَتْ شَهَادَةُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ إِذْ لَا مَانِعَ وَكَذَا شَهَادَةُ أَحَدِ الْمُدَّعِيَيْنِ لِلْآخَرِ حَيْثُ لَا شَرِكَةَ
كَمَا مَرَّ قَبْلَ الْفَصْلِ وَلَوْ صَدَّقَا أَحَدَهُمَا ثَبَتَ مَا ادَّعَاهُ وَكَانَ لَهُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا رُبْعُ الْمِائَةِ وَنِصْفُ نَصِيبِ كُلٍّ مِنْهُمَا مَرْهُونٌ بِهِ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَلَا يَخْفَى الْحُكْمُ فِيمَا لَوْ صَدَّقَاهُمَا أَوْ كَذَّبَاهُمَا فَإِنِ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّ زَيْدًا رَهَنَهُ عَبْدَهُ وَأَقْبَضَهُ إِيَّاهُ فَصَدَّقَ أَحَدُهُمَا قَضَى لَهُ بِالرَّهْنِ وَيَحْلِفُ
زَيْدٌ لِلْمُكَذِّبِ لِأَنَّهُ عِنْدَ إِرَادَةِ تَحْلِيفِهِ قَدْ يُقِرُّ أَوْ يَنْكُلُ فَيَحْلِفُ الْمُكَذِّبُ فَيَغْرَمُ لَهُ الْقِيمَةَ لِتَكُونَ رَهْنًا عِنْدَهُ وَإِنْ كَذَّبَهُمَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَيَحْلِفُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَمِينًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ
وَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ مِنَ التَّحْلِيفِ خِلَافُ مَا رَجَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَدَلَ عَنْهُ إِلَى ذَلِكَ لِقَوْلِ الْإِسْنَوِيِّ إِنَّ مَا فِيهَا هُنَا سَهْوٌ أَوْ غَلَطٌ فَإِنَّ الصَّحِيحَ الْمَذْكُورَ فِي الْإِقْرَارِ وَالدَّعَاوَى أَنَّهُ يَحْلِفُ وَعَلَّلَهُ بِمَا مَرَّ
قَالَ وَسَبَبُ ذُهُولِهِ أَنَّ الرَّافِعِيَّ قَالَ فِيهِ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا لَا يَحْلِفُ قَالَهُ الْبَغَوِيّ فَأَطْلَقَ النَّوَوِيُّ التَّصْحِيحَ مِنْ غَيْرِ بَحْثٍ وَإِمْعَانٍ
وَلَمَّا نَقَلَ الرَّافِعِيُّ كَلَامَ الْبَغَوِيّ عَقَّبَهُ بِمَا يُرْشِدُ إِلَى أَنَّ الصَّحِيحَ خِلَافُهُ حَيْثُ بَنَاهُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَقَرَّ لِزَيْدٍ بِمَا أَقَرَّ بِهِ لِعَمْرٍو هَلْ يَغْرَمُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ
وَمَا صَحَّحَهُ الْبَغَوِيّ هُوَ الصَّحِيحُ فِي الْبَحْرِ وَالْكَافِي وَالْمَنْصُوصُ فِي الْمُخْتَصَرِ وَالْبُوَيْطِيِّ قَالُوا لِأَنَّهُ لَوْ رَجَعَ عَنْ إِقْرَارِهِ لَمْ يُفِدْ فَلَمْ يَكُنْ لِوُجُوبِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ وَجْهٌ لَكِنَّ الْمُخْتَارَ دَلِيلًا التَّحْلِيفُ انْتَهَى
وَالْمُعْتَمَدُ مَا رَجَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَيُفَارِقُ مَا فِي الْإِقْرَارِ وَالدَّعَاوَى بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَحْلِفْ فِيهِمَا لَبَطَلَ الْحَقُّ أَصْلًا بِخِلَافِ مَا هُنَا لِأَنَّ لَهُ مَرَدًّا وَهُوَ الذِّمَّةُ وَلَمْ يَفُتْ إِلَّا التَّوَثُّقُ نَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ الْعِمَادِ وَإِنْ صَدَّقَهُمَا وَلَكِنْ قَالَ فِي جَوَابِ دَعْوَى كُلٍّ مِنْهُمَا السَّبْقُ وَإِنَّ الرَّاهِنَ عَالِمٌ بِهِ أَحَدُهُمَا سَبَقَ
الْآخَرَ وَفِي نُسْخَةٍ أَسْبَقَ قَبَضَا وَعَيْنَهُ قَضَى لَهُ وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْآخَرِ لِأَنَّ الْيَدَ لَا دَلَالَةَ لَهَا عَلَى الرَّهْنِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِهَا عَلَيْهِ وَيَحْلِفُ لِلْآخَرِ لِمَا مَرَّ وَهَذَا عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ لَهُ وَأَمَّا عَلَى مَا مَرَّ عَنِ الرَّوْضَةِ فَلَا يَحْلِفُ لَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهَا وَقَوْلُهُ
وَلَمْ يُعْرَفِ السَّابِقُ وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا قَضَى لَهُ وَالتَّصْرِيحُ بِالْبُطْلَانِ فِيمَا لَوْ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِتَقْدِيرِ تَكْذِيبِهِمَا لَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ مَعَ مَا فِي عِبَارَتِهِ مِنَ الْإِجْحَافِ كَمَا عُلِمَ وَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَيْهِمَا فَنَكَلَا أَوْ حَلَفَا حُكِمَ بِبُطْلَانِهِ أَيْضًا وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ قَضَى لَهُ وَإِنِ اعْتَرَفَ لِهَذَا بِسَبْقِ
الْعَقْدِ وَلِهَذَا بِسَبْقِ الْقَبْضِ قَضَى لِلثَّانِي لِأَنَّ الرَّهْنَ إِنَّمَا يَلْزَمُ بِالْقَبْضِ كَمَا مَرَّ وَهَذَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ وَلَكِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا سَبَقَ قَبَضَا وَعَيْنَهُ قَضَى لَهُ
قَوْلُهُ وَيَحْلِفُ لِلْمُكَذِّبِ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا ظَاهِرُ تَصْحِيحِ الْوَالِدِ عَلَى الْمَتْنِ اعْتِمَادُهُ وَمُخَالَفَةُ الشَّارِحِ لِمَا اعْتَمَدَهُ قَوْلُهُ هَلْ يَغْرَمُ انْتَهَى
صَحَّحَ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ لَا يَغْرَمُ فَلِذَلِكَ صَحَّحَ عَدَمَ التَّحْلِيفِ هُنَا وَصَحَّحَ فِي نَظِيرِ مَسْأَلَتِنَا فِيمَا إِذَا أَقَرَّتْ بِالنِّكَاحِ لِزَيْدٍ ثُمَّ أَقَرَّتْ بِهِ لِعَمْرٍو أَنَّهَا لَا تَغْرَمُ فَمَشَى عَلَى طَرِيقَةٍ وَاحِدَةٍ قَوْلُهُ نَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ الْعِمَادِ أَيْ وَالزَّرْكَشِيُّ قَوْلُهُ وَلِهَذَا بِسَبْقِ الْقَبْضِ قَضَى لِلثَّانِي
قَالَ شَيْخُنَا لَا يُقَالُ كَيْفَ هَذَا مَعَ أَنَّ رَهْنَ الْمَرْهُونِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْأَوَّلَ رُجُوعٌ عَنْهُ فَلَا حَاجَةَ إِلَى ذِكْرِ الْقَبْضِ فِي الثَّانِي لِأَنَّا نَقُولُ يَجُوزُ كَوْنُهُ مُفَرَّعًا عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ السَّابِقِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِ الرَّهْنِ وَالْهِبَةِ بِالْقَبْضِ قَوْلُهُ وَهَذَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ وَلَكِنْ إِلَخْ
فَرْعٌ لَوْ أَرْسَلَ رَسُولًا بِمَتَاعٍ لِيَقْتَرِضَ لَهُ مِنْ رَجُلٍ شَيْئًا وَيَرْهَنَ بِهِ الْمَتَاعَ فَفَعَلَ ثُمَّ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْمُقْرِضُ اقْتَرَضَ لَكَ رَسُولُك مِنِّي مِائَةً فِي الرَّهْنِ فَقَالَا أَيِ الْمُرْسِلُ وَالرَّسُولُ جَمِيعًا بَلْ خَمْسِينَ بِأَنْ قَالَ الْمُرْسِلُ لَمْ آذَنْ إِلَّا فِيهَا وَصَدَّقَهُ الرَّسُولُ عَلَى ذَلِكَ حَلَّفَهُمَا
عَلَى نَفْيِ دَعْوَاهُ لِأَنَّ الْمُرْسِلَ مُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْإِذْنِ وَالرَّسُولَ بِالْأَخْذِ فَإِنِ اعْتَرَفَ الرَّسُولُ بِالْمِائَةِ وَادَّعَى تَسْلِيمَهَا إِلَى الْمُرْسِلِ فَالْقَوْلُ فِي نَفْيِ الزِّيَادَةِ قَوْلُ الْمُرْسِلِ وَيَلْزَمُ الرَّسُولَ الْغُرْمُ أَيْ غُرْمُ الزِّيَادَةِ لِلْمُقْرِضِ إِلَّا إِنْ صَدَّقَهُ الْمُقْرِضُ فِي الدَّفْعِ إِلَيْهِ
أَيْ إِلَى الْمُرْسِلِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْغُرْمُ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْمُقْرِضُ لِأَنَّهُ مَظْلُومٌ بِزَعْمِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ كَذَا ذَكَرُوهُ وَفِيهِ إِشْكَالٌ لِأَنَّ الرَّسُولَ وَكِيلُ الْمُرْسِلِ وَبِقَبْضِهِ يَحْصُلُ الْمِلْكُ لِلْمُوَكِّلِ حَتَّى يَغْرَمَ لَهُ إِنْ تَعَدَّى فِيهِ
وَيُسَلِّمُهُ إِلَيْهِ إِنْ كَانَ بَاقِيًا وَحِينَئِذٍ فَالرُّجُوعُ إِنْ كَانَ لِتَعَلُّقِ الْعُهْدَةِ بِالْوَكِيلِ فَلْيَرْجِعْ مُطْلَقًا أَوْ لِأَنَّ لِلْمُقْرِضِ أَخْذَ عَيْنِ الْقَرْضِ فَهَذَا اسْتِرْدَادٌ لَا تَغْرِيمٌ مُطْلَقٌ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَلَمْ يَرْجِعْ إِذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ تَعَدٍّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ قَوْلُهُ كَذَا ذَكَرُوهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ الْمَنْقُولُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ
وَإِنَّمَا هُوَ احْتِمَالٌ لِابْنِ الصَّبَّاغِ قَطَعَ بِهِ الْمُتَوَلِّي عَلَى عَادَتِهِ فِي جَعْلِهِ احْتِمَالَاتِ ابْنِ الصَّبَّاغِ الْمَذْهَبَ وَالَّذِي نَقَلَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَأَطْلَقَهُ الْعِرَاقِيُّونَ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْمَرَاوِزَةِ مُوَافِقٌ لِبَحْثِ الرَّافِعِيِّ مِنْ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الرَّسُولِ وَإِنْ صَدَّقَهُ فِي الدَّفْعِ وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الْأُمِّ انْتَهَى وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَرِّرَ بِهِ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ بِأَنْ يَحْمِلَ اللُّزُومَ فِيهِ
قَوْلُهُ وَفِيهِ إِشْكَالٌ لِأَنَّ الرَّسُولَ إِلَخْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ لِتَعَلُّقِ الْعُهْدَةِ بِهِ وَلَكِنْ يَمْنَعُ مِنْهُ زَعْمُ الْمُقْرِضِ أَنَّهُ مَظْلُومٌ فَلَا يَرْجِعُ إِلَّا عَلَى ظَالِمِهِ قَوْلُهُ فَالرُّجُوعُ إِنْ كَانَ لِتَعَلُّقِ الْعُهْدَةِ إِلَخْ
رُجُوعُ الْمُرْسَلِ إِلَيْهِ عَلَى الرَّسُولِ عِنْدَ تَكْذِيبِهِ فِي الدَّفْعِ لَيْسَ لِأَجْلِ تَوَجُّهِ الْعُهْدَةِ عَلَى الْوَكِيلِ وَلَا لِأَجْلِ أَنَّ لِلْمُقْرِضِ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَيْنِ مَا أَقْرَضَهُ بَلْ لِأَنَّ الشَّارِعَ صَدَّقَ الْمُرْسِلَ فِي أَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ إِلَّا فِي خَمْسِينَ وَلَمْ يَقْبِضْ زَائِدًا عَلَيْهَا وَلَمْ يُصَدِّقِ الرَّسُولَ فِي الدَّفْعِ إِلَى الْمُرْسِلِ وَلَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُرْسَلِ إِلَيْهِ وَآثَرَ ذَلِكَ الْحُكْمَ بِأَنَّهَا فِي يَدِ الرَّسُولِ وَعَدَمُ انْتِقَالِهَا إِلَى مِلْكِ الْمُرْسِلِ وَدُخُولُهَا فِي ضَمَانِ الرَّسُولِ لِأَجْلِ تَعَدِّيهِ بِإِمْسَاكِهَا بَعْدَ دَعْوَى الدَّفْعِ إِلَى الْمُرْسِلِ وَلِأَنَّ إِنْكَارَ الْمُوَكِّلِ الْوَكَالَةَ عَزْلٌ فَيَصِيرُ الْمَالُ فِي يَدِهِ أَمَانَةً شَرْعِيَّةً يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنَ الرَّدِّ وَحِينَئِذٍ إِنْ كَانَتْ بَاقِيَةً فِي يَدِ الرَّسُولِ فَالْمُرْسَلُ إِلَيْهِ مُعْتَرِفٌ بِالْمِلْكِ فِيهَا لِلْمُرْسِلِ فَلَهُ أَخْذُهَا وَتَمَلُّكُهَا بِطَرِيقِ الظَّفَرِ بِمَالِ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ مَالٌ وَهُوَ مِنْ جِنْسِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَالِفَةً فَلَهُ مُطَالَبَةُ الرَّسُولِ بِهَا لِأَنَّهُ غَرِيمٌ لِلْمُرْسِلِ وَالْمُرْسَلِ إِلَيْهِ غَرِيمُ الْغَرِيمِ وَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ إِنْكَارُ الْمُرْسِلِ الْمِلْكَ بَلْ هُوَ مُؤَكِّدٌ لَهُ كَمَا سَتَعْرِفُهُ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ عِنْدَ الْكَلَامِ فِيمَا إِذَا قَالَ الْمُوَكِّلُ أَذِنْت لَكَ فِي الْبَيْعِ بِثَمَنٍ حَالٍّ وَقَالَ الْوَكِيلُ بَلْ بِمُؤَجَّلٍ قَوْلُهُ قَطَعَ بِهِ الْمُتَوَلِّي إِلَخْ
مِنْهُمَا بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْيَدَ وَحْدَهَا فِي الرَّاهِنِ وَمَعَ الْإِذْنِ فِي الْمُرْتَهِنِ قَرِينَةٌ دَالَّةٌ عَلَى صِدْقِ صَاحِبِهَا
قَوْلُهُ فَرْعٌ وَلَوِ ادَّعَى الْمُرْتَهِنُ الْقَبْضَ بِالْإِذْنِ إِلَخْ أَوْ أَنْكَرَ الْمُرْتَهِنُ قَبْضَهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إِنْ كَانَ مَشْرُوطًا فِي بَيْعٍ لِإِنْكَارِهِ لُزُومَ الْبَيْعِ قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَمْ يَقْبِضْهُ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ
عَلَيْهِ لِشُمُولِ الْإِمْكَانِ ذَلِكَ وَلِأَنَّ الْوَثَائِقَ فِي الْغَالِبِ يَشْهَدُ عَلَيْهَا قَبْلَ تَحْقِيقِ مَا فِيهَا
قَوْلُهُ فَرْعٌ لَوْ أَقَرَّ الرَّاهِنُ بِإِقْبَاضِ غَيْرِ مُمَكَّنٍ لَغَا هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِمَا يُمْكِنُ مِنْ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ وَلِهَذَا قُلْنَا مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِمَكَّةَ وَهُوَ بِمِصْرَ فَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ لَا يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ قَوْلُهُ حَلَفَ لَهُ الْمُقَرُّ لَهُ
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُ التَّحْلِيفِ مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِ فَلَا مَعْنَى لِتَحْلِيفِهِ لِأَنَّ الْمَرْهُونَ فِي يَدِهِ وَإِقْرَارَ الرَّاهِنِ يُصَدِّقُهُ فَرْعٌ
فَرْعٌ لَوْ دَفَعَ الْمَرْهُونَ إِلَى الْمُرْتَهِنِ بِغَيْرِ قَصْدِ إِقْبَاضِهِ عَنِ الرَّهْنِ هَلْ يَكْفِي عَنْهُ وَجْهَانِ فِي التَّهْذِيبِ أَحَدُهُمَا نَعَمْ كَدَفْعِ الْمَبِيعِ وَالثَّانِي لَا بَلْ هُوَ وَدِيعَةٌ لِأَنَّ تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ وَاجِبٌ بِخِلَافِ الْمَرْهُونِ فَإِنْ قَالَ فِيمَا لَوْ شَهِدُوا عَلَى إِقْرَارِهِ بِالْقَبْضِ مِنْهُ لَمْ أُقِرَّ بِهِ أَوْ شَهِدُوا عَلَى أَنَّهُ أَيِ الْمُقِرَّ لَهُ قَبَضَ
مِنْهُ لِجِهَةِ الرَّهْنِ فَلَيْسَ لَهُ التَّحْلِيفُ لِأَنَّهُ تَكْذِيبٌ لِلشُّهُودِ وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ بِإِتْلَافِ مَالٍ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدْت عَازِمًا عَلَيْهِ إِذْ لَا يُعْتَادُ ذَلِكَ
فَصْلٌ الْمُقِرُّ بِالْجِنَايَةِ عَلَى الْمَرْهُونِ إِنْ صَدَّقَهُ الرَّاهِنُ دُونَ الْمُرْتَهِنِ فَازَ بِالْأَرْشِ أَوْ عَكْسُهُ أَيْ صَدَّقَهُ الْمُرْتَهِنُ دُونَ الرَّاهِنِ صَارَ الْأَرْشُ رَهْنًا
فَيَأْخُذُهُ وَيَكُونُ بِيَدِ مَنْ كَانَ الْأَصْلُ بِيَدِهِ فَلَوِ اسْتَوْفَى مِنْ غَيْرِهِ أَوْ أَبْرَأَ رَدَّهُ إِلَى الْمُقِرِّ لَا إِلَى الْقَاضِي
وَلَا إِلَى الرَّاهِنِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ لِآخَرَ وَهُوَ يُنْكِرُهُ وَلِأَنَّ الرَّاهِنَ يُنْكِرُهُ وَلَمْ يَبْقَ لِلْمُرْتَهِنِ فِيهِ حَقٌّ فَإِنِ اسْتَوْفَى مِنْهُ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ الْمُقِرُّ عَلَى الرَّاهِنِ وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ رَدُّهُ إِلَى الْمُقِرِّ بِعَدَمِ رَدِّ مَا قَبَضَتْهُ الزَّوْجَةُ مِنَ الْمَهْرِ إِلَى زَوْجِهَا فِيمَا إِذَا ادَّعَى بَعْدَ طَلَاقِهَا وَطْأَهَا وَأَنْكَرَتْهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمَهْرَ وَجَبَ بِالْعَقْدِ بِاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِ
وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِرَّ إِلَّا بِالْوَطْءِ بِخِلَافِ بَدَلِ الْجِنَايَةِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ بِهَا وَلَمْ يَتَّفِقْ عَلَيْهَا الْخَصْمَانِ أَمَّا لَوْ صَدَّقَاهُ أَوْ كَذَّبَاهُ فَلَا يَخْفَى حُكْمُهُ وَإِنْ أَقَرَّ الْمُرْتَهِنُ أَنَّ الْمَرْهُونَ جَنَى وَلَوْ بَعْدَ لُزُومِ الرَّهْنِ وَافَقَهُ الْمَرْهُونُ أَوَّلًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ وَضَرَرَ الْجِنَايَةِ يَعُودُ إِلَيْهِ وَالْقَوْلُ فِي عَكْسِهِ
أَيْ فِيمَا لَوْ أَقَرَّ الرَّاهِنُ أَنَّ الْمَرْهُونَ جَنَى بَعْدَ اللُّزُومِ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْجِنَايَةِ وَبَقَاءُ الرَّهْنِ فَإِنْ بِيعَ فِي الدَّيْنِ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُقِرِّ لِلْمُقِرِّ لَهُ فِي الْحَالَيْنِ أَمَّا فِي الْأَوَّلِ فَلِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ إِنْ كَذَبَ فِي إِقْرَارِهِ فَلَا حَقَّ لِغَيْرِهِ
وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ الْمَرْهُونِ فَيَكُونُ الثَّمَنُ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَأَمَّا فِي الثَّانِي فَلِأَنَّ الرَّاهِنَ لَا يَغْرَمُ جِنَايَةَ الْمَرْهُونِ وَلَمْ يُتْلِفْ بِالرَّهْنِ شَيْئًا لِلْمُقِرِّ لَهُ لِكَوْنِ الرَّهْنِ سَابِقًا عَلَى الْجِنَايَةِ وَلَيْسَ كَمَا
هَذَا الْجَوَابُ حَكَاهُ الشَّارِحُ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَهُوَ مَرْدُودٌ وَلَكِنَّ الْإِشْكَالَ غَيْرُ وَارِدٍ إِذْ لَيْسَتْ مَسْأَلَةُ الزَّوْجَةِ نَظِيرَ مَسْأَلَتِنَا وَإِنَّمَا نَظِيرُهَا مِنْ مَسْأَلَتِنَا أَنْ يَكُونَ الْأَرْشُ بِيَدِ الرَّاهِنِ لِكَوْنِ الْأَصْلِ كَانَ بِيَدِهِ وَهُوَ حِينَئِذٍ لَا يَرُدُّ إِلَى الْمُقِرِّ إِذِ الْجَامِعُ الْمُعْتَبَرُ بَيْنَهُمَا أَنَّ مَنْ فِي يَدِهِ الْمَالُ مُعْتَرِفٌ بِأَنَّهُ لِغَيْرِهِ وَذَلِكَ الْغَيْرُ مُنْكِرٌ لَهُ وَمُعْتَرِفٌ بِأَنَّهُ مِلْكٌ لِمَنْ هُوَ فِي يَدِهِ فَيُقِرُّ الْمَالَ فِي يَدِهِ فِيهِمَا قَوْلُهُ فَإِنْ بِيعَ فِي الدَّيْنِ فَلَا شَيْءَ لِلْمُقَرِّ لَهُ فِي الْحَالَيْنِ
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَالَّذِي أَقُولُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُرْتَهِنَ تَسْلِيمُ ذَلِكَ إِلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ بَدَلُ الرَّقَبَةِ الَّتِي يَسْتَحِقُّ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بَيْعَهَا فِي جِنَايَتِهِ وَقَدْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَيَغْرَمُ لَهُ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ وَأَرْشَ الْجِنَايَةِ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي لَا يُجْبَرُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الْمُرْتَهِنِ الثَّمَنَ
قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْإِجَارَةِ مُطْلَقًا وَفِيهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَنْفَعَةِ خَاصَّةً صِيَانَةً لِحَقِّ الْغَيْرِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَا حَاجَةَ فِي صُورَةِ الْعِتْقِ إِلَى تَصْدِيقِ الْعَبْدِ لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى بِخِلَافِ الْمُقَرِّ لَهُ فِي بَاقِي الصُّوَرِ ذَكَرَهُ مَا عَدَا الْفَرْقَ فِي الْأَصْلِ
وَيُقَاسُ بِالْعِتْقِ الْإِيلَادُ وَكَذَا الْوَقْفُ وَيَحْتَمِلُ خِلَافُهُ أَمَّا إِذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ الْمُقَرُّ لَهُ بِأَنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ أَوْ عَيَّنَهُ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ فَالرَّهْنُ أَوِ الْإِجَارَةُ بِحَالِهِ أَوْ صَدَّقَهُ هُوَ وَالْمُرْتَهِنَ أَوِ الْمُسْتَأْجِرَ خَرَجَ عَنِ الرَّهْنِيَّةِ أَوِ الْإِجَارَةِ وَلِلْمُرْتَهِنِ الْمُقْرَضُ كَانَ الرَّهْنُ مَشْرُوطًا فِي بَيْعٍ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ
وَإِذَا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ الرَّاهِنِ أَوِ الْمُؤَجِّرِ فِيمَا ذُكِرَ فَيَحْلِفُ الْمُرْتَهِنُ أَوِ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِمَا ادَّعَى بِهِ وَيَسْتَمِرُّ الرَّهْنُ أَوِ الْإِجَارَةُ ثُمَّ يَغْرَمُ الرَّاهِنُ أَوِ الْمُؤَجِّرُ لِلْمُقِرِّ لَهُ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشَ فِي مَسْأَلَةِ الْجِنَايَةِ وَقِيمَتَهُ فِي غَيْرِهَا مَا عَدَا مَسْأَلَتَيِ الْعِتْقِ وَالْإِيلَادِ وَإِنَّمَا غَرِمَ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَقِّهِ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ
وَأَمَّا غُرْمُ الْأَقَلِّ فَلِأَنَّهُ اللَّازِمُ فِي الْفِدَاءِ فَإِذَا نَكَلَ الْمُرْتَهِنُ أَوِ الْمُسْتَأْجِرُ عَنِ الْيَمِينِ حَلَفَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ الْأَوْلَى الْمُقَرُّ لَهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ لَا الرَّاهِنُ وَلَا الْمُؤَجِّرُ وَإِنْ كَانَ الْمِلْكُ لَهُمَا لِأَنَّهُمَا لَا يَدَّعِيَانِ
لِأَنْفُسِهِمَا شَيْئًا وَمَسْأَلَةُ الْإِجَارَةِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْبَيْعِ وَغَيْرِ الْإِجَارَةِ وَالْعِتْقِ الْمَعْلُومَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ وَنَحْوُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ
وَبِالنِّسْبَةِ لِلثَّلَاثَةِ ذَكَرَهَا الْأَصْلُ بَعْدَ وَإِذَا حَلَفَ الْمُقَرُّ لَهُ خَرَجَ الْعَبْدُ عَنِ الرَّهْنِيَّةِ أَوِ الْإِجَارَةِ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْبَيِّنَةِ أَوْ كَالْإِقْرَارِ بِأَنَّهُ كَانَ جَانِيًا فِي الِابْتِدَاءِ فَلَا يَصِحُّ رَهْنُ شَيْءٍ مِنْهُ وَلَا إِجَارَتُهُ وَسَقَطَ خِيَارُ الْمُرْتَهِنِ فِي فَسْخِ بَيْعٍ شَرَطَ فِيهِ الرَّهْنَ لِأَنَّ فَوَاتَهُ حَصَلَ بِنُكُولِهِ
وَيُفَارِقُ مَا مَرَّ عَنِ الْأَصْلِ مِنْ عَدَمِ سُقُوطِهِ فِيمَا إِذَا صَدَقَ بِأَنَّهُ فِي تِلْكَ رَجَعَ إِلَى الْحَقِّ ظَاهِرًا فَلَا يُعَدُّ مُقَصِّرًا بِخِلَافِهِ هُنَا وَكَأَنَّهُ اعْتَرَفَ بِأَنَّهُ ارْتَهَنَهُ جَانِيًا فَسَقَطَ حَقُّهُ مِنَ الرَّهْنِ التَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَهُوَ إِيضَاحٌ لِمَا قَبْلَهُ فَإِنْ نَكَلَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ الْأَوْلَى الْمُقَرُّ لَهُ سَقَطَتْ دَعْوَاهُ وَانْتَهَتِ الْخُصُومَةُ فَلَا يَغْرَمُ لَهُ الرَّاهِنُ
وَلَا الْمُؤَجِّرُ شَيْئًا لِأَنَّ الْحَيْلُولَةَ حَصَلَتْ بِنُكُولِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِمَسْأَلَةِ الْإِجَارَةِ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِّفِ
قَوْلُهُ مُتَقَدِّمَةٍ عَلَى اللُّزُومِ قَالَ الْقَمُولِيُّ فِي جَوَاهِرِهِ أَنْ يُقِرَّ بِجِنَايَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ عَلَى الرَّهْنِ قَوْلُهُ صِيَانَةً لِحَقِّ الْغَيْرِ مِنْ أَحَدِهِمَا لِأَنَّ الرَّاهِنَ قَدْ يُوَاطِئُ مُدَّعِي الْجِنَايَةِ أَوْ غَيْرَهُ لِغَرَضِ إِبْطَالِ الرَّهْنِ قَوْلُهُ وَكَذَا الْوَقْفُ