alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ هَذَا الْمَشْهُورُ مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ وَالْمُخْتَارُ لِعَامَّةِ الْأَصْحَابِ أَبِي بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ وَالْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِمْ
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ فَدَاهَا أَوَّلًا بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا لَزِمَهُ فِدَاؤُهَا ثَانِيًا بِمَا بَقِيَ مِنَ الْقِيمَةِ بِلَا خِلَافٍ
إِنْ قَتَلَتْ فِي الْحُكْمِ أُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا فِي خَطَأٍ لِلرُّشْدِ أَوْ كَانَ عَمْدًا فَعَفْوًا لِلْمَالِ قِيمَتُهَا تَلْزَمُ فِي الْمَقَالِ أَوْ دِيَةً فَأَنْقَصُ الْأَمْرَيْنِ يَلْزَمُهَا إِذْ ذَاكَ فِي الْحَالَيْنِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَعَلَّ إِطْلَاقَ الْأَوَّلِينَ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ
فَائِدَةٌ وَكَذَا إِنْ قَتَلَتْهُ الْمُدَبَّرَةُ وَقُلْنَا تَعْتِقُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي آخِرِ بَابِ الْمُدَبَّرِ
يَبْطُلُ تَدْبِيرُهَا إِذَا قَتَلَتْ سَيِّدَهَا وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ لِغَيْرِهَا وَأُجِيبَ بِضَعْفِ السَّبَبِ فِي الْمُدَبَّرَةِ
فَإِنْ كَانَ عَالِمًا فَوَلَدُهُ رَقِيقٌ وَإِنْ جَهِلَ إِيلَادَ شَرِيكِهِ أَوْ أَنَّهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ فَوَلَدُهُ
وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ مَا يُشَابِهُ ذَلِكَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ كَاتَبَ اثْنَانِ جَارِيَتَهُمَا ثُمَّ وَطِئَاهَا وَمَا يُشَابِهُهَا أَيْضًا مَا إِذَا كَاتَبَ حِصَّتَهُ وَأَعْتَقَ الشَّرِيكُ قَبْلَ أَدَائِهِ فَلْيُرَاجَعْ
قَالَ أَبُو عَمْرٍو غُلَامُ ثَعْلَبٍ الَّذِي حَصَّلْنَاهُ عَنْ ثَعْلَبٍ عَنِ الْكُوفِيِّينَ وَالْمُبَرِّدِ عَنِ الْبَصْرِيِّينَ أَنَّ النِّكَاحَ فِي أَصْلِ اللُّغَةِ هُوَ اسْمٌ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ قَالَ الشَّاعِرُ أَيُّهَا الْمُنْكِحُ الثُّرَيَّا سُهَيْلًا عَمْرُكَ اللَّهَ كَيْفَ يَجْتَمِعَانِ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ النِّكَاحُ الْوَطْءُ وَقَدْ يَكُونُ الْعَقْدَ
وَإِذَا قَالُوا نَكَحَ امْرَأَتَهُ لَمْ يُرِيدُوا إِلَّا الْمُجَامَعَةَ لِأَنَّ بِذِكْرِ امْرَأَتِهِ وَزَوْجَتِهِ تُسْتَغْنَى عَنِ الْعَقْدِ
إِنَّ النِّكَاحَ حَقِيقَةٌ فِي الْوَطْءِ قَالَ إِنْ كَانَ فِي اللُّغَةِ حَقِيقَةً فِي الْوَطْءِ فَهُوَ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ لِلْعَقْدِ
قَالَ الْحَلْوَانِيُّ هُوَ فِي الشَّرِيعَةِ عِبَارَةٌ عَنِ الْعَقْدِ بِأَوْصَافِهِ وَفِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنِ الْجَمْعِ
وَلَيْسَ فِي الْكِتَابِ لَفْظُ النِّكَاحِ بِمَعْنَى الْوَطْءِ إِلَّا قَوْله تَعَالَى حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ
أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ جَمِيعًا فِي الشَّرِيعَةِ لِقَوْلِنَا بِتَحْرِيمِ مُوطَأَةِ الْأَبِ مِنْ غَيْرِ تَزْوِيجٍ لِدُخُولِهَا فِي قَوْله تَعَالَى وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ وَذَلِكَ لِوُرُودِهَا فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ
الثَّانِيَةُ قَالَ الْقَاضِي الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي النِّكَاحِ الْمَنْفَعَةُ أَيِ الِانْتِفَاعُ بِهَا لَا مِلْكُهَا
قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ فِي فُرُوعِهِ وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ مَذْهَبُنَا أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي النِّكَاحِ مَنْفَعَةُ الِاسْتِمْتَاعِ
قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةِ وَالثَّمَانِينَ تَرَدَّدَتْ عِبَارَاتُ الْأَصْحَابِ فِي مَوْرِدِ عَقْدِ النِّكَاحِ هَلْ هُوَ الْمِلْكُ أَوِ الِاسْتِبَاحَةُ فَمِنْ قَائِلٍ هُوَ الْمِلْكُ
الثَّانِي مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ مُوَاقَعَةَ الْمَحْظُورِ إِذَا عَلِمَ وُقُوعَ ذَلِكَ أَوْ ظَنَّهُ
مَنْ جَعَلَ الْخِلَافَ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَهُوَ مَنْ يَجِدُ الطَّوْلَ وَلَا يَخَافُ الْعَنَتَ وَلَهُ شَهْوَةٌ
وَيَدُلُّ عَلَى رُجْحَانِهَا فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْ حَتَّى صَارَ لَهُ أَرْبَعُونَ سَنَةً مَعَ أَنَّهُ كَانَ لَهُ شَهْوَةٌ
وَكَلَامُ الْقَاضِي وَتَعْلِيلُهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْوُجُوبِ ثَابِتٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَهْوَةٌ
وَمِنْهُمْ مَنْ أَضَافَ قَيْدًا آخَرَ فَجَعَلَ الْوُجُوبَ مُخْتَصًّا بِالْقُدْرَةِ عَلَى نِكَاحِ الْحُرَّةِ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ إِذَا خَشِيَ الْعَنَتَ جَازَ لَهُ التَّزَوُّجُ بِالْأَمَةِ مَعَ أَنَّ تَرْكَهُ أَفْضَلُ أَوْ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَهُوَ يَخَافُ الْعَنَتَ
قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ ذَكَرَ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ فِي ضِمْنِ مَسْأَلَةِ التَّخَلِّي لِنَوَافِلِ الْعِبَادَةِ إِنَّا إِذَا لَمْ نُوجِبْهُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ فَهُوَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ
جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا يُكْتَفَى بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ بَلْ يَكُونُ النِّكَاحُ فِي مَجْمُوعِ الْعُمْرِ
وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ فِي فُرُوعِهِ إِذَا قُلْنَا بِالْوُجُوبِ فَهَلْ يَسْقُطُ الْأَمْرُ بِهِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ أَمْ لَا
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْمُفْرَدَاتِ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ عِنْدِي يَقْتَضِي إِيجَابَهُ شَرْعًا كَمَا يَجِبُ عَلَى الْمُضْطَرِّ تَمَلُّكُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَتَنَاوُلُهُمَا
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالَّذِي يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ لَا يَتَزَوَّجُ أَبَدًا إِنْ أَمَرَهُ أَبُوهُ تَزَوَّجَ
السَّابِعَةُ وَعَلَى الْقَوْلِ أَيْضًا بِعَدَمِ وُجُوبِهِ هَلْ يَجِبُ بِالنَّذْرِ صَرَّحَ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ فِي مُفْرَدَاتِهِ
وَأَمَّا الْأَسِيرُ فَظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ التَّزَوُّجُ مَا دَامَ أَسِيرًا
تَنْبِيهٌ حَيْثُ حَرُمَ نِكَاحُهُ بِلَا ضَرُورَةٍ وَفَعَلَ وَجَبَ عَزْلُهُ وَإِلَّا اسْتُحِبَّ عَزْلُهُ
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ لَا يَكُونُ أَفْضَلَ مِنَ التَّخَلِّي إِلَّا إِذَا قَصَدَ بِهِ الْمَصَالِحَ الْمَعْلُومَةَ
جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ اسْتَحَبُّوا أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ إِلَّا أَنْ لَا تُعِفَّهُ وَاحِدَةٌ
هَذَا إِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ جَزَمَ بِهِ فِي الْبُلْغَةِ وَالْوَجِيزِ وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ
قَالَ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ الْمَذْهَبُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ إِلَى الْمَنْعِ مِنَ النَّظَرِ مَا هُوَ عَوْرَةٌ وَنَحْوُهُ
تَنْبِيهٌ حَيْثُ أَتَحْنَا لَهُ النَّظَرَ إِلَى شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا فَلَهُ تَكْرَارُ النَّظَرِ إِلَيْهِ وَتَأَمُّلُ الْمَحَاسِنِ
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا خَطَبَ رَجُلٌ امْرَأَةً سَأَلَ عَنْ جَمَالِهَا أَوَّلًا
فَلْيَجْتَهِدْ فِي نِكَاحِ الَّتِي ابْتُلِيَ بِهَا إِنْ صَحَّ ذَلِكَ وَجَازَ وَإِلَّا فَلْيَتَخَيَّرْ مَا يَظُنُّهُ مِثْلَهَا
وَنَقَلَ حَنْبَلٌ لَا بَأْسَ أَنْ يُقَلِّبَهَا إِذَا أَرَادَ شِرَاءَهَا مِنْ فَوْقِ ثِيَابِهَا لِأَنَّهَا لَا حُرْمَةَ لَهَا
يَعْنِي يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ إِلَى مَا لَا يَظْهَرُ غَالِبًا وَإِلَى الرَّأْسِ وَالسَّاقَيْنِ
وَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّ لِلْعَبْدِ النَّظَرَ مِنْ مَوْلَاتِهِ إِلَى مَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ خِلَافًا وَمَذْهَبًا
وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ لِلْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ النِّسَاءِ النَّظَرُ إِلَى جَمِيعِهِنَّ لِوُجُودِ الْحَاجَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْجَمِيعِ
وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي فَتَاوِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُنَّ جَمِيعِهِنَّ النَّظَرُ إِلَيْهِ لِحَاجَتِهِنَّ إِلَى ذَلِكَ
قَوْلُهُ وَلِغَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ كَالْكَبِيرِ وَالْعِنِّينِ وَنَحْوِهِمَا النَّظَرُ إِلَى ذَلِكَ
تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَكَثِيرٍ مِنَ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْخَصِيَّ وَالْمَجْبُوبَ لَا يَجُوزُ لَهُمَا النَّظَرُ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ
وَالْمَنْصُوصُ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا إِذَا كَانَتْ تُعَامِلُهُ
وَنَقَلَ حَرْبٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْبٍ فِي الْبَائِعِ يَنْظُرُ كَفَّهَا وَوَجْهَهَا إِنْ كَانَتْ عَجُوزًا رَجَوْت وَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً تُشْتَهَى أَكْرَهُ ذَلِكَ
مَنِ ابْتُلِيَ بِخِدْمَةِ مَرِيضٍ أَوْ مَرِيضَةٍ فِي وُضُوءٍ أَوِ اسْتِنْجَاءٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الطَّبِيبِ فِي النَّظَرِ وَالْمَسِّ
قَوْلُهُ وَلِلصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ غَيْرِ ذِي الشَّهْوَةِ النَّظَرُ إِلَى مَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ
رِوَايَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ فَلَا تَكْشِفْ إِلَّا وَجْهَهَا وَيَدَيْهَا
وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ فِي الرَّجُلِ يَضَعُ الصَّغِيرَةَ فِي حِجْرِهِ وَيُقَبِّلُهَا إِنْ لَمْ يَجِدْ شَهْوَةً
وَلَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى طِفْلَةٍ غَيْرِ صَالِحَةٍ لِلنِّكَاحِ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ وَهَلْ هُوَ مَحْدُودٌ بِدُونِ السَّبْعِ أَوْ بِدُونِ مَا تَشْتَهِي غَالِبًا عَلَى وَجْهَيْنِ
قَوْلُهُ وَلِلْمَرْأَةِ مَعَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ النَّظَرُ إِلَى مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ
يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ النَّظَرُ مِنَ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ إِلَى مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ
وَمُرَادُهُمْ بِعَوْرَةِ الْمَرْأَةِ هُنَا كَعَوْرَةِ الرَّجُلِ عَلَى الْخِلَافِ صَرَّحَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ فِي شَرْحِ الْوَجِيزِ وَأَمَّا الْكَافِرَةُ مَعَ الْمُسْلِمَةِ فَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْمُسْلِمَةِ مَعَ الْمُسْلِمَةِ
وَأَمَّا الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ وَلَوْ كَانَ أَمْرَدَ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَنْظُرُ مِنْهُ إِلَّا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْمُحَرَّرِ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْقَاضِي كَرَاهَةُ نَظَرِهَا إِلَى وَجْهِهِ وَبَدَنِهِ وَقَدَمَيْهِ
فَوَائِدُ مِنْهَا يَجُوزُ النَّظَرُ مِنَ الْأَمَةِ وَمِمَّنْ لَا تُشْتَهَى كَالْعَجُوزِ وَالْبَرْزَةِ وَالْقَبِيحَةِ وَنَحْوِهِمْ إِلَى غَيْرِ عَوْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَيُبَاحُ نَظَرُ وَجْهِ كُلِّ عَجُوزٍ بَرْزَةٍ هِمَّةٍ وَمَنْ لَا يُشْتَهَى مِثْلُهَا غَالِبًا وَمَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ مِنْهَا وَلَمْسُهُ وَمُصَافَحَتُهَا وَالسَّلَامُ عَلَيْهَا إِنْ أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ
قُلْت الصَّوَابُ أَنَّ الْجَمِيلَةَ تَنْتَقِبُ وَأَنَّهُ يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَيْهَا كَمَا يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَى الْحُرَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَإِنْ تَشَبَّهَ خُنْثَى مُشْكِلٌ بِذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ مَالَ إِلَى أَحَدِهِمَا
وَمِنْهَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَأَكْثَرِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ النَّظَرُ إِلَى غَيْرِ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ
وَصَرَّحَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ لَا يَجُوزُ النَّظَرُ لِغَيْرِ مَنْ ذَكَرْنَا إِلَّا أَنَّ الْقَاضِيَ أَطْلَقَ هَذِهِ الْعِبَارَةَ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَلْ يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ رِوَايَةً عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ يُكْرَهُ وَلَا يَحْرُمُ
وَقَالَ أَيْضًا فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ تَكْرَارُ النَّظَرِ إِلَى الْأَمْرَدِ مُحَرَّمٌ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ كَرَّرَ النَّظَرَ إِلَى الْأَمْرَدِ أَوْ دَاوَمَهُ وَقَالَ إِنِّي لَا أَنْظُرُ بِشَهْوَةٍ فَقَدْ كَذَبَ فِي ذَلِكَ وَقَالَ الْقَاضِي نَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى وَجْهِ الْأَمْرَدِ مَكْرُوهٌ
كَمَا أَنَّ الرَّاجِحَ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ النَّظَرَ إِلَى وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي إِذَا كَانَ الْأَمْرَدُ جَمِيلًا يَخَافُ الْفِتْنَةَ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ لَمْ يَجُزْ تَعَمُّدُ النَّظَرِ إِلَيْهِ
وَكَثِيرٍ مِنَ الْأَصْحَابِ وَالْمَنْقُولُ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَرَاهَةُ مُجَالَسَةِ الْغُلَامِ الْحَسَنِ الْوَجْهِ
قَالَ ابْنُ خَطِيبِ السَّلَامِيَّةِ قَالَ الْقَاضِي الزَّرِيرَانِيُّ الْحَنْبَلِيُّ فِي حَوَاشِيهِ عَلَى الْمُغْنِي هَلْ صَوْتُ الْأَجْنَبِيَّةِ عَوْرَةٌ فِيهِ رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ
فَقَالَ يَجِبُ تَجَنُّبُ الْأَجَانِبِ الِاسْتِمَاعَ مِنْ صَوْتِ النِّسَاءِ زِيَادَةً عَلَى مَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَيْهِ
يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْفِضَ مِنْ صَوْتِهَا إِذَا كَانَتْ فِي قِرَاءَتِهَا إِذَا قَرَأَتْ بِاللَّيْلِ
وَسَأَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ يُقَبِّلُ ذَاتَ الْمَحَارِمِ مِنْهُ قَالَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ وَلَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ لَكِنْ لَا يَفْعَلُهُ عَلَى الْفَمِ أَبَدًا
وَنَقَلَ حَرْبٌ فِيمَنْ تَضَعُ يَدَهَا عَلَى بَطْنِ رَجُلٍ لَا تَحِلُّ لَهُ قَالَ لَا يَنْبَغِي إِلَّا لِضَرُورَةٍ
وَقَالَ الْآمِدِيُّ فِي فُصُولِهِ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ النَّظَرُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا قَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ يَجُوزُ تَقْبِيلُ فَرْجِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ الْجِمَاعِ وَيُكْرَهُ بَعْدَهُ
حُكْمُ السَّيِّدِ مَعَ أَمَتِهِ الْمُبَاحَةِ لَهُ حُكْمُ الرَّجُلِ مَعَ زَوْجَتِهِ فِي النَّظَرِ وَاللَّمْسِ
قَالَ ابْنُ مُنَجَّا وَفِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا لِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَمَتُهُ الَّتِي لَيْسَتْ سُرِّيَّةً
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ جَازَ لَهُ النَّظَرُ مِنْهَا إِلَى غَيْرِ الْعَوْرَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
إِنْ دَلَّتْ عَلَى اقْتِرَانِهِمَا كَمُتَحَابَّيْنِ قَبْلَ مَوْتِ الزَّوْجِ مَنَعْنَا مِنْ تَعْرِيضِهِ فِي الْعِدَّةِ
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْهَادِي وَالْبُلْغَةِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ
فَائِدَةٌ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ خَطَبَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ وَلِيُّهَا لِرَجُلٍ ابْتِدَاءً
فَأَجَابَهَا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَحِلَّ لِرَجُلٍ آخَرَ خِطْبَتُهَا إِلَّا أَنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْخَاطِبُ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذَا دَلِيلٌ مِنَ الْقَاضِي عَلَى أَنَّ سُكُوتَ الْمَرْأَةِ عِنْدَ الْخِطْبَةِ لَيْسَ بِإِجَابَةٍ بِحَالٍ
وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ فِي الْغُنْيَةِ يُسْتَحَبُّ عَقْدُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوِ الْخَمِيسِ وَالْمَسَاءُ أَوْلَى قَوْلُهُ وَأَنْ يَخْطُبَ قَبْلَ الْعَقْدِ بِخُطْبَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ
فَقَالَ مُخْبِرًا وَآمِرًا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَزِيدَ هَذِهِ الْآيَةَ أَيْضًا
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا كَانَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا حَضَرَ الْعَقْدَ وَلَمْ يَسْمَعِ الْخُطْبَةَ انْصَرَفَ
نَاسِخًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ كَانَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَيِّ عَدَدٍ شَاءَ إِلَى أَنْ نَزَلَ قَوْله تَعَالَى لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ فَتَكُونُ هَذِهِ الْآيَةُ نَاسِخَةً لِلْآيَةِ الْأُولَى
قَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ
وَمِنْ خَصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَوِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ وَإِنِ ادَّعَى هُوَ بِحَقٍّ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ هَذِهِ الرُّؤْيَةُ رُؤْيَةُ الْعَيْنِ حَقِيقَةً وَلَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ أَنْ يَقْتُلَ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَلَى قَوْلِ أَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ فِي قَوْلِهِ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ لَا تُهْدِ لِتُعْطَى أَكْثَرَ هَذَا الْأَدَبُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً وَأَنَّهُ لَا إِثْمَ عَلَى أُمَّتِهِ فِي ذَلِكَ
وَخَرَّجَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي عُمَدِ الْأَدِلَّةِ مِنْ جَعْلِهِ عِتْقَ الْأَمَةِ صَدَاقَهَا وَخَرَّجَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ قَوْلِ الْخَاطِبِ وَالْوَلِيِّ نَعَمْ فَإِنَّهُ لَمْ يَقَعْ مِنَ الْمُتَخَاطِبِينَ لَفْظٌ صَرِيحٌ
وَأَوَّلُ مَنْ قَالَ مِنْ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَا عَلِمْت أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِلَفْظِ الْإِنْكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ ابْنُ حَامِدٍ
وَالْأَظْهَرُ أَنَّ فِي صِحَّتِهِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ وَنَحْوِهَا رِوَايَتَيْنِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ فِي الْخَصَائِصِ مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ هَلِ النِّكَاحُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ مِنْ خَصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ لَا
وَبَعْضُ الْأَصْحَابِ فَرَّقَ بَيْنَ الْعَارِفِ بِاللُّغَةِ وَالْجَاهِلِ كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْت الدَّارَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا
فِي أَوَائِلِ بَابِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ وَكِنَايَتِهِ يُتَوَجَّهُ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ كَمِثْلِ مَا لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ كُلَّمَا قُلْت لِي شَيْئًا وَلَمْ أَقُلْ لَكَ مِثْلَهُ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا عَلَى مَا يَأْتِي فِي أَوَائِلِ بَابِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ وَكِنَايَتِهِ
تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ أَنَّ النِّكَاحَ يَنْعَقِدُ إِذَا وُجِدَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ سَوَاءٌ وَقَعَ مِنْ هَازِلٍ أَوْ مُلْجَأٍ أَوْ غَيْرِهِمَا
لَمْ يَلْزَمْهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ يَعْنِي إِذَا قُلْنَا لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ إِلَّا بِالْعَرَبِيَّةِ لِمَنْ يُحْسِنُهَا
وَاخْتَارَ الصِّحَّةَ فِي اقْتِصَارِهِ عَلَى قَوْلِ قَبِلْت دُونَ اقْتِصَارِهِ عَلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْإِيجَابِ أَوِ الْقَبُولِ
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا لَوْ أَوْجَبَ النِّكَاحَ ثُمَّ جُنَّ قَبْلَ الْقَبُولِ بَطَلَ الْعَقْدُ كَمَوْتِهِ
وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ لَمْ يَذْكُرِ الْمَسْأَلَةَ وَأَطْلَقَ فِي قَوْلِهِمْ لَا يَنْعَقِدُ الْإِيجَابُ إِلَّا بِلَفْظِ الْإِنْكَاحِ مُرَادُهُمْ الْقَادِرُ عَلَى النُّطْقِ
وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ وَكَّلَ مِنْ قِبَلِ الْعَقْدِ عَنْهُ ثُمَّ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَأَمْضَاهُ
فَائِدَةٌ قَوْلُهُ فَإِذَا قَالَ زَوَّجْتُك بِنْتِي وَلَهُ بَنَاتٌ لَمْ يَصِحَّ حَتَّى يُشِيرَ إِلَيْهَا أَوْ يُسَمِّيَهَا أَوْ يَصِفَهَا بِمَا تَتَمَيَّزُ بِهِ
وَعَنْ أَبِي حَفْصٍ الْعُكْبَرِيِّ إِنْ كَانَتِ الْمُسَمَّاةُ غَلَطًا لَمْ يَحِلَّ نِكَاحُهَا لِكَوْنِهَا مُزَوَّجَةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ صَحَّ النِّكَاحُ وَإِلَّا فَلَا
فَإِنْ لَمْ يَرْضَيَا أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَّ إِلَّا الْأَبُ لَهُ تَزْوِيجُ أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ وَالْمَجَانِينِ وَبَنَاتِهِ الْأَبْكَارِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ
اعْلَمْ أَنَّ فِي تَزْوِيجِ الْأَبِ أَوْلَادَهُ الصِّغَارَ عَشْرَ مَسَائِلَ إِحْدَاهَا أَوْلَادُهُ الذُّكُورُ الْعُقَلَاءُ الَّذِينَ هُمْ دُونَ الْبُلُوغِ وَالْكِبَارُ الْمَجَانِينُ فَلَهُ تَزْوِيجُهُمْ سَوَاءٌ أَذِنُوا أَوْ لَا وَسَوَاءٌ رَضُوا أَمْ لَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ بِزِيَادَةٍ عَلَيْهِ
وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ يُحْتَمَلُ فِي ابْنِ تِسْعٍ يُزَوَّجُ بِإِذْنِهِ سَوَاءٌ كَانَ أَبُوهُ أَوْ وَلِيُّ غَيْرِهِ وَقَالَ صَاحِبُ الْفُرُوعِ
فَوَائِدُ مِنْهَا مَا قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ إِنَّ تَزْوِيجَ الطِّفْلِ وَالْمَعْتُوهِ لَيْسَ بِإِجْبَارٍ
قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ فَإِنْ كَانَ الْغُلَامُ ابْنَ عَشْرٍ وَهُوَ مُمَيِّزٌ فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ جَوَازُ تَفْوِيضِ الْقَبُولِ إِلَيْهِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ ابْنَتُهُ الْبِكْرُ الَّتِي لَهَا دُونَ تِسْعِ سِنِينَ فَلَهُ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا
وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ عَدَمَ إِجْبَارِ بِنْتِ تِسْعِ سِنِينَ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا
قَالَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَلَا يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَلَا غَيْرُهُ إِلَّا بِإِذْنِهَا
قُلْت وَهُوَ الصَّوَابُ وَقَدْ قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ هُنَا لِسَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ تَزْوِيجُ الْمَجْنُونَةِ إِذَا ظَهَرَ مِنْهَا الْمَيْلُ إِلَى الرِّجَالِ
تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بَلْ هُوَ كَالصَّرِيحِ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَرْضَيَا أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَّ إِلَّا الْأَبُ لَهُ تَزْوِيجُ أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ وَالْمَجَانِينِ وَبَنَاتِهِ الْأَبْكَارِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ أَنَّ الْجَدَّ لَيْسَ لَهُ الْإِجْبَارُ
وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا لِلصَّغِيرَةِ بَعْدَ تِسْعِ سِنِينَ إِذْنُ صَحِيحَةٍ مُعْتَبَرَةٍ
وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ وَجَامِعِهِ وَمُجَرَّدِهِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي فُصُولِهِ وَتَذْكِرَتِهِ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافِهِ وَالشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ
الثَّانِيَةُ حَيْثُ قُلْنَا بِإِجْبَارِ الْمَرْأَةِ وَلَهَا إِذْنٌ أُخِذَ بِتَعَيُّنِهَا كُفُؤًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
اتَّبَعَ هَوَاهَا وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالْبُلْغَةِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ
وَتَقَدَّمَ مَا يُشَابِهُ ذَلِكَ فِي أَوَاخِرِ الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَالتَّعْوِيلُ فِي الرَّدِّ وَالْإِجَابَةِ عَلَيْهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ مُجْبَرَةً
وَرُوِيَ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا تُجْبَرُ الْأَمَةُ الْكَبِيرَةُ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَا تُجْبَرُ الْأَمَةُ الْكَبِيرَةُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ لَيْسَ بِمَالٍ
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا لَوْ كَانَ نِصْفُ الْأَمَةِ حُرًّا وَنِصْفُهَا رَقِيقًا لَمْ يَمْلِكْ مَالِكُ الرِّقِّ إِجْبَارَهَا
قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لِسَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ تَزْوِيجُهُمْ كَبِيرَةً إِلَّا بِإِذْنِهَا إِلَّا الْمَجْنُونَةَ لَهُمْ تَزْوِيجُهَا إِذَا ظَهَرَ مِنْهَا الْمَيْلُ إِلَى الرِّجَالِ
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَتَبِعَهُ فِي الشَّرْحِ وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَمْلِكَ تَزْوِيجَهَا إِنْ قَالَ أَهْلُ الطِّبِّ إِنَّ عِلَّتَهَا تَزُولُ بِتَزْوِيجِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ مَصَالِحِهَا
الثَّانِيَةُ تُعْرَفُ شَهْوَتُهَا مِنْ كَلَامِهَا وَمِنْ قَرَائِنِ أَحْوَالِهَا كَتَتَبُّعِهَا الرِّجَالَ وَمَيْلِهَا إِلَيْهِمْ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ
قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ تَزْوِيجُهُ إِذَا قَالَ أَهْلُ الطِّبِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ ذَهَابَ عِلَّتِهِ لِأَنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ مَصَالِحِهِ
الثَّانِي الْمُرَادُ هُنَا مُطْلَقُ الْحَاجَةِ سَوَاءٌ كَانَتِ الْحَاجَةُ لِلنِّكَاحِ أَوْ غَيْرِهِ وَكَذَلِكَ أَطْلَقَ الْحَاجَةَ كَثِيرٌ مِنَ الْأَصْحَابِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ
اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ مُفَرَّعَةٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ كَوْنِ ابْنَةِ تِسْعٍ هَلْ لَهَا إِذْنُ مُعْتَبَرَةٍ أَمْ لَا وَتَقَدَّمَ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنَ الْمَذْهَبِ الْمَنْصُوصَ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ
الْخِلَافُ هُنَا عَلَى الْخِلَافِ فِي ابْنَةِ تِسْعٍ هَلْ لَهَا إِذْنُ مُعْتَبَرَةٍ أَمْ لَا كَمَا تَقَدَّمَ
فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ لِلْحَاكِمِ تَزْوِيجَ الصَّغِيرَةِ وَإِنْ مَنَعْنَا غَيْرَهُ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ بِلَا خِلَافٍ
تَنْبِيهٌ آخَرُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ وَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَتِ الْبُلُوغَ الْمُعْتَادَ
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الِاسْتِئْذَانِ تَسْمِيَةُ الزَّوْجِ عَلَى وَجْهٍ تَقَعُ الْمَعْرِفَةُ بِهِ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي الْمَذْهَبِ خِلَافٌ شَاذٌّ يُشْتَرَطُ الْإِشْهَادُ عَلَى إِذْنِهَا
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ وَلَا تُشْتَرَطُ الشَّهَادَةُ بِخُلُوِّهَا عَنِ الْمَوَانِعِ الشَّرْعِيَّةِ وَاقْتُصِرَ عَلَيْهِ
وَأَمَّا الْوَطْءُ بِالزِّنَا وَذَهَابِ الْبَكَارَةِ بِهِ فَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ كَالْوَطْءِ الْمُبَاحِ فِي اعْتِبَارِ الْكَلَامِ فِي إِذْنِهَا
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا حَيْثُ حَكَمْنَا بِالثُّيُوبَةِ لَوْ عَادَتِ الْبَكَارَةُ لَمْ يُزَلْ حُكْمُ الثُّيُوبَةِ
وَذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ لَفْظَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ وَفِي أَخْذِ رِوَايَةٍ مِنْ هَذَا نَظَرٌ لَكِنْ عَامَّةُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى إِثْبَاتِهَا
وَفَرَّقَ الْقَاضِي وَعَامَّةُ الْأَصْحَابِ عَلَى رِوَايَةِ تَزْوِيجِ أَمَتِهَا وَمُعْتَقَتِهَا بَيْنَ تَزْوِيجِ أَمَتِهَا وَتَزْوِيجِ نَفْسِهَا وَغَيْرِهَا بِأَنَّ التَّزْوِيجَ عَلَى الْمِلْكِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى أَهْلِيَّةِ الْوِلَايَةِ
وَعَلَى الْمَذْهَبِ إِذَا زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا بِإِذْنِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ نُطْقِهَا بِالْإِذْنِ ثَيِّبًا كَانَتْ أَوْ بِكْرًا
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقِيلَ يَمْلِكُ إِجْبَارَهَا مَنْ يَمْلِكُ إِحْبَارَ سَيِّدَتِهَا الَّتِي أَعْتَقَتْهَا
وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ إِجْبَارٍ فِي تَزْوِيجِ الْمُعْتَقَةِ مُطْلَقًا
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَالْخِرَقِيُّ وَابْنُ أَبِي مُوسَى وَالْقَاضِي وَالشَّرِيفُ وَأَبُو الْخَطَّابِ
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا وَكَذَا الْحُكْمُ فِي أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ وَالْأَبِ وَالْأَعْمَامِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ وَالْأَبِ وَأَوْلَادِهِمْ
الثَّانِيَةُ لَوْ كَانَا ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ فَحُكْمُهُمَا حُكْمُ الْأَخِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ وَالْأَخِ مِنَ الْأَبِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عِنْدَ الْقَاضِي
قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَالصَّحِيحُ مَا نُقِلَ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَغَيْرِهِ يُزَوِّجُهَا ذُو السُّلْطَانِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ كَالْعَضِلِ
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا اشْتُرِطَ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ جُنَّ مُتَفَرِّقًا أَوْ نَقَصَ عَقْلُهُ بِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ أَحْرَمَ فَهَلِ الْأَبْعَدُ أَوْلَى
الْعَضْلُ مَنْعُ الْمَرْأَةِ التَّزَوُّجَ بِكُفْئِهَا إِذَا طَلَبَتْ ذَلِكَ وَرَغِبَ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي صَاحِبِهِ سَوَاءٌ طَلَبَتْ ذَلِكَ بِمَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ دُونَهُ
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ حَيْثُ قَالَ زَوَّجَهَا مَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ مِنْ عَصَبَتِهَا قَوْلُهُ وَهِيَ مَا لَا يُقْطَعُ إِلَّا بِكُلْفَةٍ وَمَشَقَّةٍ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ
مَا لَا يَصِلُ إِلَيْهِ الْكِتَابُ أَوْ يَصِلُ فَلَا يُجِيبُ عَنْهُ كَمَنْ هُوَ فِي أَقْصَى الْهِنْدِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الشَّامِ وَمِصْرَ وَنَحْوِهِمَا
وَقَالَ فِي الْكَافِي إِنْ لَمْ يُعْلَمْ وُجُودُ الْأَقْرَبِ بِالْكُلِّيَّةِ حَتَّى زَوَّجَ الْأَبْعَدُ يُخَرَّجُ عَلَى وَجْهَيْنِ مِنَ انْعِزَالِ الْوَكِيلِ قَبْلَ عِلْمِهِ
وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْوَكِيلَ تَثْبُتُ لَهُ وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ قَبْلَ الْعَزْلِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا بِخِلَافِ هَذَا