alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُضَافَةَ لَازِمَةٌ فَإِذَا احْتَاجَ النَّاظِرُ إِلَى تَعْجِيلِ الْأُجْرَةِ يَعْقِدُ كَذَلِكَ وَلَكِنْ أَوْرَدَ أَنَّهُ إِنِ اعْتُبِرَتْ عَقْدًا وَاحِدًا يَلْزَمُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَإِنْ عُقُودًا فَلَا تُمْلَكُ بِالتَّعْجِيلِ وَلَا بِاشْتِرَاطِهِ
وَأُجِيبَ إِنَّمَا اخْتَارَهُ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ مِنْ أَنَّهَا تُجْعَلُ عَقْدًا وَاحِدًا فِي حَقِّ مِلْكِ الْأُجْرَةِ بِالتَّعْجِيلِ أَوِ اشْتِرَاطِهِ وَعُقُودًا فِي حَقِّ سَائِرِ الْأَحْكَامِ وَبِأَنَّا لَمْ نَجْعَلْ تِلْكَ الْأَيَّامَ مُدَّةَ خِيَارٍ بَلْ خَارِجَةً عَنِ الْعَقْدِ وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ غَيْرُ مُحَرَّرٍ قَوْلُهُ أَوْ تَمَكُّنِهِ مِنْهُ فِي الْهِدَايَةِ
قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَهَذِهِ مُقَيَّدَةٌ بِقُيُودٍ أَحَدُهُمَا التَّمَكُّنُ فَإِنْ مَنَعَهُ الْمَالِكُ أَوِ الْأَجْنَبِيُّ أَوْ سَلَّمَ الدَّارَ مَشْغُولَةً بِمَتَاعِهِ لَا تَجِبُ الْأُجْرَةُ
الثَّالِثُ أَنَّ التَّمَكُّنَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي مَحَلِّ الْعَقْدِ حَتَّى لَوِ اسْتَأْجَرَهَا لِلْكُوفَةِ فَأَسْلَمَهَا فِي بَغْدَادَ بَعْدَ
الرَّابِعُ أَنْ يَكُونَ مُتَمَكِّنًا فِي الْمُدَّةِ فَلَوِ اسْتَأْجَرَهَا إِلَى الْكُوفَةِ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَذَهَبَ بَعْدَ مُضِيِّ الْيَوْمِ بِالدَّابَّةِ وَلَمْ يَرْكَبْ لَمْ يَجِبِ الْأَجْرُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَمَكَّنَ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ طُورِيٌّ وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ الْأَوْلَى ذِكْرُ الْقُيُودِ فَيُسْتَغْنَى عَنْ قَوْلِهِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ كَمَا سَيَظْهَرُ لَكَ قَوْلُهُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ
الثَّانِيَةُ إِذَا اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِلرُّكُوبِ خَارِجَ الْمِصْرِ فَحَبَسَهَا عِنْدَهُ وَلَمْ يَرْكَبْهَا
الثَّالِثَةُ اسْتَأْجَرَ ثَوْبًا كُلَّ يَوْمٍ بِدَانَقٍ فَأَمْسَكَهُ سِنِينَ مِنْ غَيْرِ لُبْسٍ لَمْ يَجِبْ أَجْرُ مَا بَعْدَ الْمُدَّةِ الَّتِي لَوْ لَبِسَهُ فِيهَا لَتَخَرَّقَ وَفِي هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الصَّحِيحَةِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْمَتْنِ عَلَى أَنَّ الْفَاسِدَةَ سَيَذْكُرُهَا وَلِأَنَّ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ يُسْتَغْنَى عَنْهُمَا بِذِكْرِ الْقُيُودِ السَّابِقَةِ لِلْمَسْأَلَةِ
فَإِنَّ الثَّانِيَةَ خَارِجَةٌ بِالْقَيْدِ الثَّالِثِ لِعَدَمِ التَّمَكُّنِ فِي الْمَكَانِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ الْعَقْدُ بِخِلَافِ مَا لَوِ اسْتَأْجَرَهَا لِلرُّكُوبِ فِي الْمِصْرِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْهُ إِتْقَانِي وَالثَّالِثَةُ لَمْ يُوجَدْ فِيهَا التَّمَكُّنُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي سَقَطَ أَجْرُهَا فَهِيَ خَارِجَةٌ بِالرَّابِعِ قَوْلُهُ ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى هَذَا أَيِ الْأَخِيرِ وَهُوَ التَّمَكُّنُ مِنَ الِانْتِفَاعِ ط قَوْلُهُ لِدَارٍ قُبِضَتْ
أَيْ خَالِيَةٍ مِنَ الْمَوَانِعِ قَوْلُهُ إِلَّا بِحَقِيقَةِ الِانْتِفَاعِ أَيْ إِذَا وُجِدَ التَّسْلِيمُ إِلَى الْمُسْتَأْجِرِ مِنْ جِهَةِ الْآخَرِ أَمَّا إِذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْ جِهَتِهِ فَلَا أَجْرَ وَإِنِ اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ إِتْقَانِي
الْإِسْعَافِ حَيْثُ قَالَ وَلَوِ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا أَوْ دَارًا وَقْفًا إِجَارَةً فَاسِدَةً فَزَرَعَهَا أَوْ سَكَنَهَا يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مِثْلِهَا وَإِلَّا لَا عَلَى قَوْلِ الْمُتَقَدِّمِينَ
وَإِنْ كَانَتِ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً فَقَبَضَهَا الْمُسْتَأْجِرُ فَلَمْ يَزْرَعِ الْأَرْضَ أَوْ لَمْ يَسْكُنِ الدَّارَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ فَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لِلْوَقْفِ فَاسِدًا لَا يُعَدُّ غَاصِبًا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْأَجْرُ إِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ ثُمَّ نُقِلَ عَنِ الْأَجْنَاسِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهَا لَا تَجِبُ إِلَّا بِحَقِيقَةِ الِاسْتِيفَاءِ
عَدَمُ الْوُقُوفِ عَلَى التَّصْرِيحِ بِذَلِكَ فِي كَلَامِ الْمُتَأَخِّرِينَ لَا يُنَافِيهِ أَبُو السُّعُودِ فِي حَوَاشِي الْأَشْبَاهِ أَيِ الِاحْتِمَالُ أَنَّ مَا فِي وَقْفِ النَّاصِحِيِّ وَالْأَجْنَاسِ عَلَى مَذْهَبِ الْمُتَقَدِّمِينَ فَلَا يُنَافِي مَفْهُومَ الْإِسْعَافِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
قُلْتُ وَهَلْ مَالُ الْيَتِيمِ وَالْمُعَدُّ لِلِاسْتِغْلَالِ وَالْمُسْتَأْجَرُ فِي الْبَيْعِ وَفَاءٌ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ عُلَمَاءُ الرُّومِ كَذَلِكَ مَحَلُّ تَرَدُّدٍ فَلْيُرَاجَعْ وَبِقَوْلِهِ وَيَسْقُطُ الْأَجْرُ بِالْغَصْبِ
أَيْ بِالْحَيْلُولَةِ بَيْنَ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْعَيْنِ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْغَصْبِ لَا تَجْرِي فِي الْعَقَارِ وَهَلْ تَنْفَسِخُ بِالْغَصْبِ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ نَعَمْ خِلَافًا لِقَاضِي خَانْ وَلَوْ غُصِبَ فِي بَعْضِ الْمُدَّةِ فَبِحِسَابِهِ إِلَّا إِذَا أَمْكَنَ إِخْرَاجُ الْغَاصِبِ مِنَ الدَّارِ مَثَلًا بِشَفَاعَةٍ أَوْ حِمَايَةٍ أَشْبَاهٌ
أَقُولُ وَلَا سِيَّمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ أَنَّهُ حُكْمُ الرَّهْنِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْأَجْرُ وَلَوِ اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ فِي الْمُدَّةِ وَلَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ
وَأَفْتَى بِهِ فِي الْخَيْرِيَّةِ وَالْحَامِدِيَّةِ مِنْ كِتَابِ الرَّهْنِ خِلَافًا لِمَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ عَنِ الْجَلَبِيِّ قُبَيْلَ الْكَفَالَةِ
مَنْ جَعَلَهُ فَاسِدًا قَالَ لَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ وَلَا يَجِبُ شَيْءٌ وَكَذَا مَنْ جَعَلَهُ رَهْنًا وَمَنْ جَوَّزَهُ جَوَّزَ الْإِجَارَةَ مِنَ الْبَائِعِ وَغَيْرِهِ وَأَوْجَبَ الْأَجْرَ ا ه
قَوْلُهُ مَحَلُّ تَرَدُّدٍ أَقُولُ لَا تَرَدُّدَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ تُضْمَنُ بِالْغَصْبِ وَهَذَا مِنْ قَبِيلِهِ سَائِحَانِيٌّ وَيُنَافِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ آنِفًا عَنِ الْبِيرِيِّ مِنْ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لِلْوَقْفِ فَاسِدًا لَا يُعَدُّ غَاصِبًا إِلَخْ
قَوْلُهُ بِالْغَصْبِ لِأَنَّ تَسْلِيمَ الْمَحَلِّ إِنَّمَا أُقِيمَ مَقَامَ تَسْلِيمِ الْمَنْفَعَةِ لِلتَّمَكُّنِ مِنَ الِانْتِفَاعِ فَإِذَا فَاتَ التَّمَكُّنُ فَاتَ التَّسْلِيمُ مِنَحٌ
قَالَ الرَّمْلِيُّ فَلَوْ لَمْ تَفُتِ الْمَنْفَعَةُ بِالْغَصْبِ كَغَصْبِ الْأَرْضِ الْمُقَرَّرَةِ لِلْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ مَعَ الْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ لَا تَسْقُطُ لِوُجُودِهِ مَعَهُ وَهِيَ كَثِيرَةُ الْوُقُوعِ فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ لَا تَجْرِي فِي الْعَقَارِ أَيْ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ قَوْلُهُ وَهَلْ تَنْفَسِخُ بِالْغَصْبِ إِلَخْ
ثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِيمَا إِذَا زَالَ الْغَصْبُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَعَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْفَسْخِ يَسْتَوْفِي مَا بَقِيَ مِنَ الْمُدَّةِ وَعَلَيْهِ الْأَجْرُ بِحِسَابِهِ أَبُو السُّعُودِ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ مُفَرَّعٌ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَلَوْ غُصِبَ فِي بَعْضِ الْمُدَّةِ فَبِحِسَابِهِ وَكَذَا لَوْ سَلَّمَهُ الدَّارَ إِلَّا بَيْتًا أَوْ سَكَنَ مَعَهُ فِيهَا كَمَا فِي الْبَحْرِ
وَيَسْقُطُ الْأَجْرُ بِغَرَقِ الْأَرْضِ قَبْلَ زَرْعِهَا وَإِنِ اصْطَلَمَهُ آفَةٌ سَمَاوِيَّةٌ لَزِمَهُ الْأَجْرُ تَامًّا فِي رِوَايَةٍ عَنْ مُحَمَّدٍ لِأَنَّهُ قَدْ زَرَعَهَا وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَجْرُ مَا مَضَى فَقَطْ إِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ زَرْعِ مِثْلِهِ فِي الضَّرَرِ ا ه وَسَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ قُبَيْلَ فَسْخِ الْإِجَارَةِ وَيَذْكُرُ أَنَّهُ اعْتَمَدَهُ فِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ وَأَنَّهُ فِي الْخَانِيَّةِ جَزَمَ بِالْأَوَّلِ
قَوْلُهُ بِشَفَاعَةٍ أَيْ بِاسْتِعْطَافِ خَاطِرِ الْغَاصِبِ أَوْ حِمَايَةِ أَيْ دَفْعِ ذِي شَوْكَةٍ فَإِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ لَا تَسْقُطُ وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْهُ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ وَأَمَّا لَوْ لَمْ يُمْكِنْ إِخْرَاجُهُ إِلَّا بِإِنْفَاقِ مَالٍ فَلَا يَلْزَمُهُ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ وَغَيْرِهَا ذَكَرَهُ أَبُو السُّعُودِ فِي حَاشِيَةِ الْأَشْبَاهِ
وَلَوْ أَنْكَرَ ذَلِكَ أَيِ الْغَصْبَ الْمُؤَجِّرُ وَادَّعَاهُ الْمُسْتَأْجِرُ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ بِحُكْمِ الْحَالِ
كَمَسْأَلَةِ الطَّاحُونَةِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ السَّاكِنِ لِأَنَّهُ فَرْدٌ ذَخِيرَةٌ وَبِقَوْلِهِ وَلَا يَعْتِقُ قَرِيبُ الْمُؤَجِّرِ لَوْ كَانَ أُجْرَةً لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ بِالْعَقْدِ وَالْمُرَادُ مِنْ تَمَكُّنِهِ مِنَ الِاسْتِيفَاءِ تَسْلِيمُ الْمَحَلِّ إِلَى الْمُسْتَأْجِرِ بِحَيْثُ لَا مَانِعَ مِنَ الِانْتِفَاعِ
قَوْلُهُ بِحُكْمِ الْحَالِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا غَيْرُ الْمُسْتَأْجِرِ فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ بَحْرٌ قَوْلُهُ كَمَسْأَلَةِ الطَّاحُونَةِ
يَعْنِي لَوْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فِي أَصْلِ انْقِطَاعِ الْمَاءِ عَنْهَا
وَفِي الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ فِي الِاخْتِلَافِ مِنَ التَّتَارْخَانِيَّة الِاخْتِلَافُ هُنَا عَلَى وَجْهَيْنِ إِمَّا فِي مِقْدَارِ الْمُدَّةِ بِأَنْ قَالَ الْمُؤَجِّرُ انْقَطَعَ الْمَاءُ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَالْمُسْتَأْجِرُ عَشَرَةً
وَإِمَّا فِي أَصْلِ الِانْقِطَاعِ بِأَنْ قَالَ الْمُسْتَأْجِرُ انْقَطَعَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَأَنْكَرَهُ الْمُؤَجِّرُ فَفِي أَوَّلِ الْقَوْلِ لِلْمُسْتَأْجِرِ مَعَ يَمِينِهِ وَفِي الثَّانِي يُحَكَّمُ الْحَالُ إِنْ كَانَ الْمَاءُ جَارِيًا وَقْتَ الْخُصُومَةِ فَالْقَوْلُ لِلْمُؤَجِّرِ مَعَ يَمِينِهِ وَإِنْ مُنْقَطِعًا وَقْتَهَا فَلِلْمُسْتَأْجِرِ ا ه مُلَخَّصًا وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَلِذَا قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ
أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْغَصْبِ يَعْنِي لَوْ آجَرَهُ الدَّارَ وَفِيهَا شَخْصٌ سَاكِنٌ وَخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَقَالَ بَعْدَ الْمُدَّةِ مَنَعَنِي السَّكَنَ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ وَالسَّاكِنُ مُقِرٌّ أَوْ جَاحِدٌ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى قَوْلِ السَّاكِنِ
لِأَنَّهُ شَاهِدٌ عَلَى الْغَيْرِ أَوْ مُقِرٌّ وَشَهَادَةُ الْفَرْدِ وَالْإِقْرَارُ عَلَى الْغَيْرِ لَا يُقْبَلُ فَبَقِيَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَهُمَا فَيُنْظَرُ إِنْ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ هُوَ السَّاكِنُ حَالَ الْمُنَازَعَةِ فَالْقَوْلُ لِلْمُؤَجِّرِ وَإِنْ كَانَ السَّاكِنُ غَيْرَهُ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ ذَخِيرَةٌ
عَطْفٌ عَلَى بِقَوْلِهِ السَّابِقِ فَيُفِيدُ أَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى التَّمَكُّنِ أَيْضًا مَعَ أَنَّهُ مِنْ فُرُوعِ قَوْلِهِ وَلَا يَلْزَمُ بِالْعَقْدِ فَكَانَ عَلَيْهِ إِبْقَاءُ الْمَتْنِ عَلَى حَالِهِ وَجَعْلُهَا مَسْأَلَةً مُسْتَقِلَّةً قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ بِالْعَقْدِ فَإِنْ قِيلَ يُشْكِلُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْإِبْرَاءِ عَنِ الْأُجْرَةِ وَالْكَفَالَةِ وَالرَّهْنِ بِهَا
لَا إِذْ ذَلِكَ بِنَاءٌ عَلَى وُجُودِ السَّبَبِ فَصَارَ كَالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ بَعْدَ الْجَرْحِ إِتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ مِنْ تَمَكُّنِهِ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى أَنَّ مَا فِي الْمَتْنِ تَفْرِيعٌ عَلَى مُقَدَّرٍ قَوْلُهُ إِلَى الْمُسْتَأْجِرِ يَشْمَلُ الْوَكِيلَ بِالِاسْتِئْجَارِ لَكِنْ لَوْ سَكَنَهَا الْوَكِيلُ بِنَفْسِهِ قَالَ الثَّانِي لَا أَجْرَ
وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَلَى الْمُوَكِّلِ لِأَنَّ قَبْضَ الْوَكِيلِ كَقَبْضِهِ فَوَقَعَ الْقَبْضُ أَوَّلًا لِلْمُوَكِّلِ وَصَارَ الْوَكِيلُ بِالسُّكْنَى غَاصِبًا فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْأَجْرُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْغَصْبَ مِنَ الْمُسْتَأْجِرِ يُسْقِطُ الْأَجْرَ بَزَّازِيَّةٌ
فَلَوْ سَلَّمَهُ الْعَيْنَ الْمُؤَجَّرَةَ بَعْدَ مُضِيِّ بَعْضِ الْمُدَّةِ الْمُؤَجَّرَةِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِامْتِنَاعُ مِنَ التَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ فِي بَاقِي الْمُدَّةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ وَقْتٌ يُرْغَبُ فِيهَا لِأَجْلِهِ
فَإِنْ كَانَ فِيهَا أَيْ فِي الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ وَقْتٌ كَذَلِكَ كَبُيُوتِ مَكَّةَ وَمِنًى وَحَوَانِيتِهِمَا زَمَنَ الْمَوْسِمِ فَإِنَّهُ لَا يُرْغَبُ فِيهَا بَعْدَ الْمَوْسِمِ فَلَوْ لَمْ يُسَلِّمْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُرْغَبُ لِأَجْلِهِ خُيِّرَ فِي قَبْضِ الْبَاقِي كَمَا فِي الْبَيْعِ كَذَا فِي الْبَحْرِ وَلَوْ سَلَّمَهُ الْمِفْتَاحَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْفَتْحِ لِضَيَاعِهِ وَإِنْ أَمْكَنَهُ الْفَتْحُ بِلَا كُلْفَةٍ وَجَبَ الْأَجْرُ وَإِلَّا لَا أَشْبَاهٌ
قُلْتُ وَكَذَا لَوْ عَجَزَ الْمُسْتَأْجِرُ عَنِ الْفَتْحِ بِهَذَا الْمِفْتَاحِ لَمْ يَكُنْ تَسْلِيمًا لِأَنَّ التَّخْلِيَةَ لَمْ تَصِحَّ صَيْرَفِيَّةٌ وَلَوِ اخْتَلَفَا بِحُكْمِ الْحَالِ وَلَوْ بَرْهَنَا فَبَيِّنَةُ الْمُؤَجِّرِ ذَخِيرَةٌ وَكَذَا الْبَيْعُ
وَقِيلَ إِنْ قَالَ لَهُ اقْبِضِ الْمِفْتَاحَ وَافْتَحِ الْبَابَ فَهُوَ تَسْلِيمٌ وَإِلَّا لَا كَمَا بَسَطَهُ الْمُصَنِّفُ
قَالَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الرَّحْمَتِيُّ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ لِلْمُسْتَأْجِرِ الْخِيَارُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ وَقْتًا يُرْغَبُ فِيهِ أَوْ لَا لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ وَلِأَنَّهُ حَيْثُ مَنَعَهُ مِنَ التَّسْلِيمِ فِي أَوَّلِ الْمُدَّةِ رُبَّمَا يَكُونُ مُضْطَرًّا إِلَى الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ فَيَسْتَأْجِرُ غَيْرَهَا فَإِذَا أَلْزَمَهَا بَعْدَ مُضِيِّ بَعْضِ الْمُدَّةِ رُبَّمَا يَتَضَرَّرُ بِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلِ ا ه
أَيْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ فِي الْبَيْعِ الصِّفَةُ الَّتِي اشْتَرَاهَا لِلرَّغْبَةِ فِيهَا كَالْخِيَاطَةِ وَالْكِتَابَةِ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ لِضَيَاعِهِ عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ
وَعِبَارَةُ الذَّخِيرَةِ وَفِي الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ آجَرَ مِنْ آخَرَ حَانُوتًا وَدَفَعَ إِلَيْهِ الْمِفْتَاحَ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى فَتْحِهِ وَضَلَّ الْمِفْتَاحَ أَيَّامًا ثُمَّ وَجَدَهُ فَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ فَتْحُهُ بِهِ فَعَلَيْهِ أَجْرُ مَا مَضَى وَإِلَّا فَلَا
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ إِنْ قَدَرَ عَلَى الْفَتْحِ بِلَا مُؤْنَةٍ لَزِمَ الْأَجْرُ وَإِلَّا فَلَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْتَجَّ وَيَقُولَ هَلَّا كَسَرْتَ الْغَلَقَ وَدَخَلْتَ قَوْلُهُ وَلَوِ اخْتَلَفَا أَيْ فِي الْعَجْزِ وَعَدَمِهِ يُحَكَّمُ الْحَالُ
قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ وَلَوِ اخْتَلَفَا وَلَا بَيِّنَةَ لَهُمَا يُنْظَرُ إِلَى الْمِفْتَاحِ الَّذِي دُفِعَ إِلَيْهِ لِلْحَالِ إِنْ لَاءَمَ هَذَا الْغَلَقَ وَأَمْكَنَ فَتْحُهُ بِهِ فَالْقَوْلُ
لِلْمُؤَجِّرِ وَإِلَّا فَلِلْمُسْتَأْجِرِ قَوْلُهُ وَلَوْ بَرْهَنَا فَبَيِّنَةُ الْمُؤَجِّرِ أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمِفْتَاحُ لَا يُلَائِمُ لِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ لِتَحْكِيمِ الْحَالِ مَتَى جَاءَتِ الْبَيِّنَةُ بِخِلَافِهِ كَمَسْأَلَةِ الطَّاحُونَةِ وَإِنَّمَا تُقْبَلُ إِذَا كَانَ الْمُؤَجِّرُ يَدَّعِي أَنَّهُ كَانَ يُلَائِمُ الْغَلَقَ وَلَكِنْ غَيَّرَهُ وَالْمُسْتَأْجِرُ يَقُولُ لَا بَلْ لَمْ يَكُنْ مُلَائِمًا مِنَ الْأَصْلِ ذَخِيرَةٌ قَوْلُهُ وَكَذَا الْبَيْعُ
أَيْ إِذَا اشْتَرَى دَارًا وَقَبَضَ مِفْتَاحَهَا وَلَمْ يَذْهَبْ إِلَيْهَا فَإِنْ كَانَ الْمِفْتَاحُ بِحَالِهِ يَتَهَيَّأُ لَهُ أَنْ يَفْتَحَهُ مِنْ غَيْرِ كُلْفَةٍ يَكُونُ قَابِضًا وَإِلَّا فَلَا مِنَحٌ
وَقَدْ ظَهَرَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ تَسْلِيمَ الْمِفْتَاحِ مَعَ التَّخْلِيَةِ بَيْنَ الْمُسْتَأْجِرِ وَالدَّارِ وَإِمْكَانَ الْفَتْحِ بِهِ بِلَا كُلْفَةٍ تَسْلِيمٌ لِلدَّارِ فَيَجِبُ الْأَجْرُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ وَإِنْ لَمْ يَسْكُنْ
وَقَيَّدَهُ فِي الْقُنْيَةِ بِأَنْ يَكُونَ فِي الْمِصْرِ حَيْثُ قَالَ وَتَسْلِيمُ الْمِفْتَاحِ فِي السَّوَادِ لَيْسَ بِتَسْلِيمٍ لِلدَّارِ وَإِنْ حَضَرَ فِي الْمِصْرِ وَالْمِفْتَاحُ فِي يَدِهِ وَأَقَرَّهُ فِي الْبَحْرِ وَالْمِنَحِ لَكِنَّهُ بِخِلَافِ مَا أَفْتَى بِهِ قَارِئُ الْهِدَايَةِ وَأَقَرَّهُ مُحَشُّو الْأَشْبَاهِ كَمَا سَيَأْتِي قُبَيْلَ مَسَائِلَ شَتَّى
إِذَا أَطْلَقَهُ وَلَوْ بَيَّنَ تَعَيَّنَ وَلِلْخِيَاطَةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الصَّنَائِعِ إِذَا فَرَغَ وَسَلَّمَهُ فَهَلَكَهُ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ يَسْقُطُ الْأَجْرُ وَكَذَا كُلُّ مَنْ لِعَمَلِهِ أَثَرٌ وَمَا لَا أَثَرَ لَهُ كَجَمَّالٍ لَهُ الْأَجْرُ كَمَا فَرَغَ وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ بَحْرٌ وَإِنْ وَصْلِيَّةٌ عَمِلَ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ نَعَمْ لَوْ سُرِقَ
بَعْدَ مَا خَاطَ بَعْضَهُ أَوِ انْهَدَمَ مَا بَنَاهُ فَلَهُ الْأَجْرُ بِحِسَابِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ بَحْرٌ وَابْنُ كَمَالٍ ثَوْبٌ خَاطَهُ الْخَيَّاطُ بِأَجْرٍ فَفَتَقَهُ رَجُلٌ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ رَبُّ الثَّوْبِ فَلَا أَجْرَ لَهُ بَلْ لَهُ تَضْمِينُ الْفَاتِقِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْإِعَادَةِ وَإِنْ كَانَ الْخَيَّاطُ هُوَ الْفَاتِقُ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ
كَأَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ بِخِلَافِ فَتْقِ الْأَجْنَبِيِّ وَهَلْ لِلْخَيَّاطِ أَجْرُ التَّفْصِيلِ بِلَا خِيَاطَةٍ الْأَصَحُّ لَا أَشْبَاهٌ لَكِنَّ حَاشِيَتَهَا مَعْزِيًّا لِلْمُضْمَرَاتِ الْمُفْتَى بِهِ نَعَمْ
قَوْلُهُ لِلدَّارِ وَالْأَرْضِ إِلَخْ الْمُرَادُ كُلُّ مَا تَقَعُ الْإِجَارَةُ فِيهِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ أَوْ عَلَى قَطْعِ الْمَسَافَةِ أَوْ عَلَى الْعَمَلِ قَوْلُهُ وَلَوْ بَيَّنَ تَعَيَّنَ
أَيْ لَوْ بَيَّنَ وَقْتَ الِاسْتِحْقَاقِ فِي الْعَقْدِ تَعَيَّنَ وَلِذَا قَالَ فِي الْعَزْمِيَّةِ هَذَا إِذَا لَمْ تَكُنِ الْأُجْرَةُ مُعَجَّلَةً أَوْ مُؤَجَّلَةً أَوْ مُنَجَّمَةً وَهَذَا قَوْلُهُمْ جَمِيعًا عَلَى مَا قُرِّرَ فِي الْخُلَاصَةِ ا ه فَالْمُرَادُ فِيمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مَا إِذَا سَكَتَ عَنِ الْبَيَانِ قَوْلُهُ إِذَا فَرَغَ وَسَلَّمَهُ
اعْلَمْ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ أَوَّلًا يَقُولُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ مِنَ الْأُجْرَةِ مَا لَمْ يَسْتَوْفِ جَمِيعَ الْمَنْفَعَةِ وَالْعَمَلِ لِأَنَّهُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فَلَا يَتَوَزَّعُ الْأَجْرُ عَلَى الْأَجْزَاءِ كَالثَّمَنِ فِي الْمَبِيعِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ
إِنْ وَقَعَتِ الْإِجَارَةُ عَلَى الْمُدَّةِ كَمَا فِي إِجَارَةِ الدَّارِ وَالْأَرْضِ أَوْ قَطْعِ الْمَسَافَةِ كَمَا فِي الدَّابَّةِ وَجَبَ بِحِصَّةِ مَا اسْتَوْفَى لَوْ لَهُ أُجْرَةٌ مَعْلُومَةٌ بِلَا مَشَقَّةٍ فَفِي الدَّارِ لِكُلِّ يَوْمٍ وَفِي الْمَسَافَةِ لِكُلِّ مَرْحَلَةٍ
وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى الْعَمَلِ كَالْخِيَاطَةِ وَالْقِصَارَةِ فَلَا يَجِبُ الْأَجْرُ مَا لَمْ يَفْرُغْ مِنْهُ فَيَسْتَحِقُّ الْكُلَّ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الْبَعْضِ غَيْرُ مُنْتَفَعٍ بِهِ وَكَذَا إِذَا عَمِلَ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ وَلَمْ يَفْرُغْ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنَ الْأُجْرَةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالتَّجْرِيدِ
وَذَكَرَ فِي الْمَبْسُوطِ وَالْفَوَائِدِ الظَّهْرِيَّةِ وَالذَّخِيرَةِ وَمَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَشَرْحِ الْجَامِعِ لِفَخْرِ الْإِسْلَامِ وَقَاضِي خَانْ وَالْتمرتَاشي أَنَّهُ إِذَا خَاطَ الْبَعْضَ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ يَجِبُ الْأَجْرُ بِحِسَابِهِ حَتَّى إِذَا سُرِقَ الثَّوْبُ بَعْدَ مَا خَاطَ بَعْضَهُ اسْتَحَقَّ ذَلِكَ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ بِبَعْضِ الْعَمَلِ فِي كُلِّ مَا مَرَّ لَكِنْ
فَفِي سُكْنَى الدَّارِ وَقَطْعِ الْمَسَافَةِ صَارَ مُسْلِمًا بِمُجَرَّدِ تَسْلِيمِ الدَّارِ وَقَطْعِ الْمَسَافَةِ فِي الْخِيَاطَةِ بِالتَّسْلِيمِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا كَأَنْ خَاطَهُ فِي مَنْزِلِ الْمُسْتَأْجِرِ لِأَنَّ مَنْزِلَهُ فِي يَدِهِ زَيْلَعِيٌّ مُلَخَّصًا
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ إِنَّهُ لَا يَجِبُ الْأَجْرُ عَلَى الْبَعْضِ بِلَا تَسْلِيمٍ أَصْلًا
قَالَ الزَّيْلَعِيُّ وَهُوَ الْأَقْرَبُ إِلَى الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِي الْقَوْلِ الْمَرْجُوعِ إِلَيْهِ
وَعَلَى مَا ذَكَرُوهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْكُلِّ ا ه وَبِهِ ظَهَرَ أَنَّ تَقْيِيدَ الْمُصَنِّفِ بِالْفَرَاغِ وَالتَّسْلِيمِ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا فِي الْهِدَايَةِ وَالتَّسْلِيمُ يَشْمَلُ الْحَقِيقِيَّ وَالْحُكْمِيَّ وَهُوَ مَا عَبَّرَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ عَمِلَ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ فَلَوْ قَالَ وَلَوْ حُكْمًا لَكَانَ أَخَصْرَ وَأَظْهَرَ وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ مَنْ قَالَ لَا مَعْنَى لَهُ فَافْهَمْ
قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ سُرِقَ إِلَخْ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِينَ مِنْ وُجُوبِ الْأَجْرِ عَلَى بَعْضِ الْعَمَلِ بِالتَّسْلِيمِ وَلَوْ حُكْمًا وَأَرَادَ بِهِ الِاسْتِدْرَاكَ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِمَا ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ
حَيْثُ قَالَ وَتَبِعَهُ الْعَلَّامَةُ الطُّورِيُّ وَتِلْمِيذُهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِهِ مَسْأَلَةَ الْبِنَاءِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ يَجِبُ الْأَجْرُ بِالْبَعْضِ لِكَوْنِهِ مُسَلَّمًا إِلَى الْمُسْتَأْجِرِ
فَلِكَلَامِ الشَّارِحِ وَجْهٌ وَجِيهٌ كَمَا عَلِمْتَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ خَفَاءٌ فَافْهَمْ لَكِنْ فِي كَوْنِ مَا فِي الْهِدَايَةِ خِلَافَ الْمَذْهَبِ تَأَمُّلٌ يَظْهَرُ مِمَّا مَرَّ عَنِ الزَّيْلَعِيِّ فَلَوْ جَعَلَهُ خِلَافَ الْأَصَحِّ لَكَانَ أَنْسَبَ تَأَمَّلْ
قَوْلُهُ بَلْ لَهُ أَيْ لِلْخَيَّاطِ لِأَنَّهُ بَدَلُ مَا أَتْلَفَهُ عَلَيْهِ حَتَّى سَقَطَتْ أُجْرَتُهُ بَحْرٌ قَوْلُهُ تَضْمِينُ الْفَاتِقِ
أَيْ قِيمَةَ خِيَاطَتِهِ لَا الْمُسَمَّى لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَزِمَ بِالْعَقْدِ وَلَا عَقْدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفَاتِقِ رَحْمَتِيٌّ قَوْلُهُ وَلَا يُجْبَرُ إِلَخْ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ الْعَمَلَ وَوَفَّى بِهِ رَحْمَتِيٌّ
قَوْلُهُ كَأَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ فَلَمْ يُوَفِّ مَا الْتَزَمَهُ مِنَ الْعَمَلِ فَيُجْبَرَ عَلَيْهِ لِأَنَّ عَقْدَ الْإِجَارَةِ لَازِمٌ رَحْمَتِيٌّ
كَذَا صَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ وَفَرَضُوا الْمَسْأَلَةَ بِمَا إِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ الثَّوْبَ فَقَطَعَهُ وَمَاتَ مِنْ غَيْرِ خِيَاطَةٍ وَعَلَّلُوهَا بِأَنَّ الْأَجْرَ فِي الْعَادَةِ لِلْخِيَاطَةِ لَا لِلْقَطْعِ
قُلْتُ فَلَوْ بَقِيَ حَيًّا لَا تَظْهَرُ الثَّمَرَةُ لِأَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْخِيَاطَةِ لَكِنْ لَوْ تَفَاسَخَا الْعَقْدَ بَعْدَ الْقَطْعِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَهُ كَالْمَوْتِ تَأَمَّلْ
وَيَظْهَرُ مِنَ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ دَفَعَهُ لِلتَّفْصِيلِ فَقَطْ يَلْزَمُهُ أَجْرُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَرَدَ عَلَيْهِ فَقَطْ قَوْلُهُ لَكِنْ فِي حَاشِيَتِهَا أَيْ لِلشَّيْخِ شَرَفِ الدِّينِ الْغَزِّيِّ حَيْثُ قَالَ
لِأَنَّ تَمَامَهُ بِذَلِكَ وَبِإِخْرَاجِ بَعْضِهِ بِحِسَابِهِ جَوْهَرَةٌ فَإِنِ احْتَرَقَ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ إِخْرَاجِهِ بِغَيْرِ فِعْلِهِ فَلَهُ الْأَجْرُ لِتَسْلِيمِهِ بِالْوَضْعِ فِي بَيْتِهِ وَلَا غُرْمَ لِعَدَمِ التَّعَدِّي
وَقَالَا يَغْرَمُ مِثْلَ دَقِيقِهِ وَلَا أَجْرَ وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْخُبْزَ وَأَعْطَاهُ الْأَجْرَ وَلَوْ احْتَرَقَ قَبْلَهُ لَا أَجْرَ لَهُ وَيَغْرَمُ اتِّفَاقًا لِتَقْصِيرِهِ دُرَرٌ وَبَحْرٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْخُبْزُ فِيهِ
أَيْ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ سَوَاءٌ كَانَ فِي بَيْتِ الْخَبَّازِ أَوْ لَا فَاحْتَرَقَ أَوْ سُرِقَ فَلَا أَجْرَ لَهُ لِعَدَمِ التَّسْلِيمِ حَقِيقَةً وَلَا ضَمَانَ لَوْ سُرِقَ لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ أَمَانَةٌ خِلَافًا لَهُمَا وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ جَوْهَرَةٌ وَإِنْ احْتَرَقَ الْخُبْزُ أَوْ سَقَطَ مِنْ يَدِهِ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ
ثُمَّ الْمَالِكُ بِالْخِيَارِ فَإِنْ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ مَخْبُوزًا فَلَهُ الْأَجْرُ وَإِنْ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ دَقِيقًا فَلَا أَجْرَ لَهُ لِلْهَلَاكِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَلَا يَضْمَنُ الْحَطَبَ وَالْمِلْحَ وَلِلطَّبْخِ بَعْدَ الْغَرْفِ إِلَّا إِذَا كَانَ لِأَهْلِ بَيْتِهِ جَوْهَرَةٌ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ الْعُرْفُ فَإِنْ أَفْسَدَهُ أَيِ الطَّعَامَ الطَّبَّاخُ أَوْ أَحْرَقَهُ أَوْ لَمْ يُنْضِجْهُ فَهُوَ ضَامِنٌ
لِلطَّعَامِ وَلَوْ دَخَلَ بِنَارٍ لِيَخْبِزَ أَوْ لِيَطْبُخَ بِهَا فَوَقَعَتْ مِنْهُ شَرَارَةٌ فَاحْتَرَقَ الْبَيْتُ لَمْ يَضْمَنْ لِلْإِذْنِ وَلَا يَضْمَنُ صَاحِبُ الدَّارِ لَوِ احْتَرَقَ شَيْءٌ مِنَ السُّكَّانِ لِعَدَمِ التَّعَدِّي جَوْهَرَةٌ
قَوْلُهُ إِنَّ الْفَتْوَى عَلَى الْأَوَّلِ صَوَابُهُ عَلَى الثَّانِي لِمَا سَمِعْتَ آنِفًا مِنْ عِبَارَةِ الْكُبْرَى وَهُوَ الَّذِي فِي الْتتَارخَانية قَوْلُهُ جَوْهَرَةٌ
وَمِثْلُهُ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ مُعَلِّلًا بِأَنَّ الْعَمَلَ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ صَارَ مُسَلَّمًا إِلَى صَاحِبِ الدَّقِيقِ ا ه
وَعَلَيْهِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ لَا كَمَا سَيَأْتِي فَيَكُونُ أَيْضًا مِنْ مَسْأَلَةِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ الْآتِيَةِ فِي ضَمَانِ الْأَجِيرِ
وَحَاصِلُهَا أَنَّ الْمَتَاعَ فِي يَدِهِ أَمَانَةٌ عِنْدَ الْإِمَامِ وَمَضْمُونٌ عِنْدَهُمَا لَكِنْ ذَكَرَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ أَنَّ مَا ذُكِرَ مِنَ الْخِلَافِ إِنَّمَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ بِرِوَايَةِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ
وَلَمَّا اقْتَصَرَ بَعْضُهُمْ عَلَى مُرَاجَعَتِهِمْ قَالَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ سَبْقُ قَلَمٍ مَعَ أَنَّ مَنْ تَبِعَ الْهِدَايَةَ لَمْ يَضِلَّ فَافْهَمْ
قَوْلُهُ لِتَقْصِيرِهِ أَيْ بِعَدَمِ الْقَلْعِ مِنَ التَّنُّورِ فَإِنْ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ مَخْبُوزًا أَعْطَاهُ الْأَجْرَ وَإِنْ دَقِيقًا فَلَا بَحْرٌ
يَعْنِي أَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ لَمْ يُوجَدِ التَّسْلِيمُ الْحُكْمِيُّ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّسْلِيمِ الْحَقِيقِيِّ وَلَمْ يُوجَدْ أَيْضًا فَلِذَا لَمْ يَجِبِ الْأَجْرُ
وَحَيْثُمَا وَجَبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ كَانَ رَمَادًا زَيْلَعِيٌّ قَوْلُهُ إِلَّا إِذَا كَانَ لِأَهْلِ بَيْتِهِ أَفَادَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْوَلَائِمِ وَأَنْوَاعِهَا أَحَدَ عَشَرَ نَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فِي قَوْلِهِ
إِنَّ الْوَلَائِمَ عَشْرَةٌ مَعَ وَاحِدٍ مَنْ عَدَّهَا قَدْ عَزَّ فِي أَقْرَانِهِ فَالْخُرْسُ عِنْدَ نِفَاسِهَا وَعَقِيقَةٌ لِلطِّفْلِ وَالْإِعْذَارُ عِنْدَ خِتَانِهِ وَلِحِفْظِ قُرْآنٍ وَآدَابٍ لَقَدْ قَالُوا الْحُذَّاقُ لِحِذْقِهِ وَبَيَانِهِ ثُمَّ الْمِلَاكُ لِعَقْدِهِ وَوَلِيمَةٌ فِي عُرْسِهِ فَاحْرِصْ عَلَى إِعْلَانِهِ وَكَذَاكَ مَأْدُبَةٌ بِلَا سَبَبٍ يُرَى وَوَكِيرَةٌ لِبِنَائِهِ لِمَكَانِهِ وَنَقِيعَةٌ لِقُدُومِهِ وَوَضِيمَةٌ لِمُصِيبَةٍ وَتَكُونُ مِنْ جِيرَانِهِ وَلِأَوَّلِ الشَّهْرِ الْأَصَمِّ عَتِيرَةٌ بِذَبِيحَةٍ جَاءَتْ لِرِفْعَةِ شَأْنِهِ ط مُلَخَّصًا
وَلِ ضَرْبِ اللَّبِنِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ وَقَالَا بَعْدَ تَشْرِيجِهِ أَيْ جَعْلِ بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ وَبِقَوْلِهِمَا يُفْتِي ابْنُ كَمَالٍ مَعْزِيًّا لِلْعُيُونِ وَهَذَا إِذَا ضَرَبَهُ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ فَلَوْ فِي غَيْرِ بَيْتِهِ فَلَا حَتَّى يَعُدَّهُ مَنْصُوبًا عِنْدَهُ وَمُشَرَّجًا عِنْدَهُمَا زَيْلَعِيٌّ
وَإِدْخَالُ الْحِمْلِ الْمَنْزِلَ عَلَى الْحَمَّالِ لَا صَبُّهُ فِي الْجَوَالِقِ أَوْ صُعُودُهُ لِلْغُرْفَةِ إِلَّا بِشَرْطٍ وَإِيكَافُ دَابَّةٍ لِلْحَمْلِ عَلَى الْمُكَارِي وَكَذَا الْحِبَالُ وَالْجَوَالِقُ وَالْحِبْرُ عَلَى الْكَاتِبِ وَاشْتِرَاطُ الْوَرَقِ عَلَيْهِ يُفْسِدُهَا ظَهِيرِيَّةٌ
وَتَفْسُدُ بِلَا تَعْيِينِ الْمِلْبَنِ مَا لَمْ يَغْلِبْ وَاحِدٌ عُرْفًا أَوْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ قُهُسْتَانِيٌّ مُلَخَّصًا
قَوْلُهُ بَعْدَ الْإِقَامَةِ لِأَنَّهَا لِتَسْوِيَةِ الْأَطْرَافِ فَكَانَتْ مِنَ الْعَمَلِ كَشْفٌ وَالْإِقَامَةُ النَّصْبُ بَعْدَ الْجَفَافِ فَلَوْ ضَرَبَهُ فَأَصَابَهُ مَطَرٌ فَأَفْسَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ فَلَا أَجْرَ لَهُ وَإِنْ عَمِلَ فِي دَارِهِ قُهُسْتَانِيٌّ
وَقَوْلُهُمَا اسْتِحْسَانٌ زَيْلَعِيٌّ وَلَعَلَّهُ سَبَبُ كَوْنِهِ الْمُفْتَى بِهِ لَكِنْ ذَكَرَ الْأتقَاني أَنَّ دَلِيلَهُمَا ضَعِيفٌ تَأَمَّلْ
قَالَ فِي الْبَحْرِ وَفَائِدَةُ الِاخْتِلَافِ فِيمَا إِذَا تَلِفَ اللَّبِنُ قَبْلَ التَّشْرِيجِ فَعِنْدَهُ تَلِفَ مِنْ مَالِ الْمُسْتَأْجِرِ وَعِنْدَهُمَا مِنْ مَالِ الْأَجِيرِ أَمَّا إِذَا تَلِفَ قَبْلَ الْإِقَامَةِ فَلَا أَجْرَ إِجْمَاعًا