alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَرْضُ هَذَا الْجَوَابِ غَيْرُ دَافِعٍ لِدَلِيلِ الْأَوَّلِ إِذْ حَاصِلُ الدَّلِيلِ أَنَّ كُلَّ فَرْدٍ يَكُونُ هُوَ الْبَعْضَ الْمُخْرَجَ فَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِالْعَامِّ فِي فَرْدٍ وَاحِدٍ فَضْلًا عَنْ أَكْثَرَ لِقِيَامِ الِاحْتِمَالِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ فَالِاحْتِمَالُ الْمَانِعُ إِنَّمَا هُوَ فِي خُصُوصِيَّاتِ الْأَفْرَادِ لَا فِي كَمِّيَّتِهَا فَبَقَاءُ وَاحِدٍ بَلْ بَقَاءُ جَمِيعِهَا إِلَّا وَاحِدًا لَا يَرْفَعُ الِاحْتِمَالَ فَلْيُتَأَمَّلْ قَالَهُ النَّاصِرُ وَرَدَّهُ سم بِأَنَّ قَوْلَهُ إِلَّا لِبَعْضِهِمْ مَثَلًا دَلَّ قَطْعًا عَلَى خُرُوجِ الْبَعْضِ ثُمَّ يُحْتَمَلُ تَعَدُّدُ ذَلِكَ الْبَعْضِ وَاعْتِبَارُ خُصُوصِيَّةٍ فِيهِ وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ ذَلِكَ فَخُرُوجُ بَعْضٍ مَا مُحَقَّقٌ وَكَوْنُ الْخَارِجِ مُتَعَدِّدًا أَوْ مَخْصُوصًا فِي الْوَاقِعِ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَعَمِلْنَا بِالْمُحَقَّقِ وَأَلْغَيْنَا الْمُحْتَمَلَ
لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِالْعَامِّ تَعَلُّقُ الْحُكْمِ بِجَمِيعِ الْأَفْرَادِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ خُرُوجِ شَيْءٍ مِنْهَا فَلَا يَخْرُجُ شَيْءٌ
مِنْهَا إِلَّا بِدَلِيلٍ أَقْوَى مِنْ ظُهُورِ الْعَامِّ فَعَمِلْنَا بِالْمُحَقَّقِ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ وَطَرَحْنَا الْمَشْكُوكَ فِيهِ لِأَنَّهُ دُونَهُ هَذَا مَقْصُودُ الْمُجِيبِ وَإِنْ أَجْمَلَ فِي الْعِبَارَةِ
أَيْ مَعَ الْمُبْهَمِ أَيْ مَعَ التَّخْصِيصِ بِهِ فَفِي هُنَا وَفِي قَوْلِهِ حُجَّةٌ فِيهِ بِمَعْنَى مَعَ وَلَوْ حُذِفَ قَوْلُهُ فِي الْمُبْهَمِ مَا ضَرَّهُ إِذِ الْكَلَامُ فِيهِ
قَوْلُهُ بِنَقْلِ ابْنِ بَرْهَانٍ بِفَتْحِ الْبَاءِ كَمَا نُقِلَ عَنْ طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ لِلْمُصَنِّفِ قَوْلُهُ مَعَ تَرْجِيحِهِ أَيِ ابْنِ بَرْهَانٍ قَالَ فِي تَوْجِيهِهِ
لِأَنَّا إِذَا نَظَرْنَا إِلَى فَرْدٍ شَكَكْنَا فِيهِ هَلْ هُوَ مِنَ الْمُخْرَجِ أَمْ لَا وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ فَيَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ وَيُعْمَلُ بِهِ إِلَى أَنْ لَا يَبْقَى فَرْدٌ ا ه وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَمَدَ تَرْجِيحُهُ هُوَ مَا نَقَلْنَاهُ عَنِ الْأَكْثَرِ مِنْ أَنِ الْمُخَصَّصَ بِمُعَيَّنٍ حُجَّةٌ وَالْمُخَصَّصَ بِمُبْهَمٍ لَيْسَ بِحُجَّةٍ
لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ مَا قُصِدَ مِنْهُ بِالتَّخْصِيصِ فَمَا مِنْ فَرْدٍ إِلَّا وَهُوَ مُحْتَمَلُ الْإِرَادَةِ فَصَارَ الْعَامُّ الْمَخْصُوصُ بِمَا ذُكِرَ مُجْمَلًا فَلَا يُسْتَدَلُّ بِهِ وَعَلَى هَذَا مَشَى الْبِرْمَاوِيُّ فِي النُّبْذَةِ وَالْأَلْفِيَّةِ وَشَرْحِهَا ا ه
عِبَارَةُ الشَّيْخِ خَالِدٍ فَإِنْ خُصَّ بِمُنْفَصِلٍ كَالْحِسِّ وَالْعَقْلِ فَهُوَ مُجْمَلٌ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً قَوْلُهُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ خُصَّ إِلَخْ مَعْنَاهُ أَنَّ الْعَامَّ الَّذِي خُصَّ بِمُنْفَصِلٍ نَحْوُ اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ لَا تَقْتُلُوا أَهْلَ الذِّمَّةِ لَيْسَ حُجَّةً فِي الْبَاقِي بَعْدَ التَّخْصِيصِ بِهَذَا الْمُنْفَصِلِ لِجَوَازِ أَنْ يُخَصَّ بِمُنْفَصِلٍ آخَرَ غَيْرَ هَذَا الْمُنْفَصِلِ الَّذِي ظَهَرَ وَهُوَ لَا تَقْتُلُوا أَهْلَ الذِّمَّةِ وَالْعِبَارَةُ لَا تُفِيدُ
الْمُرَادَ فَلَوْ قَالَ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ خُصَّ بِغَيْرِ مَا ظَهَرَ إِلَخْ لَكَانَ أَوْضَحَ وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ الضَّمِيرَ فِي بِهِ الْعَائِدَ عَلَى الْمُنْفَصِلِ مُرَادٌ بِهِ جِنْسُ الْمُنْفَصِلِ لَا الْمُتَقَدِّمِ فِي قَوْلِهِ بِخِلَافِ الْمُنْفَصِلِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ خُصَّ أَيْ أُخْرِجَ بِمُنْفَصِلٍ آخَرَ غَيْرَ مَا أُخْرِجَ بِهَذَا الْمُنْفَصِلِ الْمَذْكُورِ أَوْ تُجْعَلَ الْبَاءُ بِمَعْنَى مِنْ وَضَمِيرُ بِهِ لِلْعَامِّ وَالْمَعْنَى يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أُخْرِجَ مِنَ الْعَامِّ غَيْرُ مَا ظَهَرَ
أَيْ فِي نَحْوِ قَوْلِهِ وَالسَّارِقَةُ مِمَّا لَا يُنْبِئُ الْعُمُومُ فِيهِ عَنِ الْبَاقِي بَعْدَ التَّخْصِيصِ يُشَكُّ فِيهِ أَيْ فِي ذَلِكَ الْبَاقِي بَلْ هُوَ بِجُمْلَتِهِ بَاقٍ عَلَى الْحُكْمِ قَبْلَ التَّخْصِيصِ أَوْ لَيْسَ بِجُمْلَتِهِ بَاقِيًا إِذْ يُحْتَمَلُ عَقْلًا وُرُودُ مُخَصِّصٍ آخَرَ يُقَيِّدُ بِقَيْدٍ آخَرَ يَخْرُجُ بِهِ بَعْضٌ آخَرُ وَمَعَ هَذَا الشَّكِّ لَا يَكُونُ ذَلِكَ الْعَامُّ حُجَّةً فِي الْبَاقِي ا ه
مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ ثَابِتٌ يَعْنِي أَنَّ الْخِلَافَ مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ إِنَّ الْعَامَّ الْمَخْصُوصَ مَجَازٌ أَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ فَهُوَ حُجَّةٌ جَزْمًا وَهَذَا فِي الْمُخَصَّصِ بِمُعَيَّنٍ لَا فِي الْمُخَصَّصِ بِمُبْهَمٍ كَمَا فُهِمَ مِمَّا مَرَّ ا ه
كَمَالٌ وَنَظَرَ فِيهِ سم بِأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ نَفَى الْحُجَّةَ مُطْلَقًا مَوْجُودٌ بِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ حَقِيقَةً أَيْضًا وَلَا يَخْفَى أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ خِلَافُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا قَالَهُ مِنْ بَحْثِهِ كَمَا يُفْهِمُهُ تَعْبِيرُهُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ بِقَوْلِهِ يُشْبِهُ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مُفَرَّعَةٌ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ الْعَامُّ الْمَخْصُوصُ مَجَازٌ وَإِنَّ مَنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ احْتَجَّ بِهِ هُنَا لَا مَحَالَةَ قَوْلُهُ
وَيُتَمَسَّكُ بِالْعَامِّ أَيْ يُعْمَلُ بِهِ وُجُوبًا أَوْ جَوَازًا بِحَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ الدَّلِيلُ حَتَّى لَوْ وَرَدَ الْعَامُّ عَلَى سَبَبٍ مُخَصَّصٍ عُمِلَ بِهِ
لِأَنَّ صُورَةَ السَّبَبِ دَاخِلَةٌ قَطْعًا عِنْدَ الْأَكْثَرِ لِأَنَّ الْعَامَّ وَرَدَ لِأَجْلِهَا فَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهَا مِنَ الْعَامِّ أَوْ ظَنًّا عِنْدَ بَعْضِهِمْ لِأَنَّهُ مَا دَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيًّا يُحْتَمَلُ النَّسْخُ وَيُحْتَمَلُ التَّخْصِيصُ حَتَّى بِإِخْرَاجِ صُورَةِ السَّبَبِ فَيَكُونُ ظَنًّا وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ
قَوْلُهُ إِذْ ذَاكَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ ثَابِتٌ وَقَوْلُهُ بِحَسَبِ الْوَاقِعِ نَعْتٌ لِلتَّمَسُّكِ أَيِ الْآتِي بِحَسَبِ الْوَاقِعِ أَيِ الْوُقُوعِ وَالنُّزُولِ لَا اعْتِبَارِ الْوَضْعِ وَقَوْلُهُ وَهُوَ عَائِدٌ إِلَى مَأْثَمَ لَا يَخْفَى أَنَّ الدَّلِيلَ أَخَصُّ مِنَ الْمُدَّعَى لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَتَنَاوَلُ التَّمَسُّكَ بِالْعَامِّ فِيمَا وَرَدَ لِأَجْلِهِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ التَّمَسُّكِ فِيمَا
أَيِ التَّمَسُّكُ بِالْعَامِّ قَوْلُ الصَّيْرَفِيِّ أَيْ فَهُوَ الْمُخَالِفُ لِابْنِ سُرَيْجٍ وَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ تَبَعًا لِلْمُصَنِّفِ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ مِنْ أَنَّ حِكَايَةَ الْآمِدِيِّ وَغَيْرِهِ أَيْ كَالْغَزَالِيِّ الِاتِّفَاقَ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ مَدْفُوعٌ بِحِكَايَةِ الْأُسْتَاذِ وَالشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ الْخِلَافَ فِيهِ يُقَالُ عَلَيْهِ إِنَّهُمَا إِنَّمَا حَكَيَاهُ عَنِ الصَّيْرَفِيِّ وَمَنْ حَكَى الِاتِّفَاقَ لَمْ يَعْتَدَّ بِقَوْلِ الصَّيْرَفِيِّ بَعْدَ عِلْمِهِ بِهِ فَقَدْ قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ بَعْدَ حِكَايَةِ قَوْلِ الصَّيْرَفِيِّ وَهَذَا عِنْدَنَا غَيْرُ مَعْدُودٍ مِنْ مَبَاحِثِ الْعُقَلَاءِ وَمُضْطَرِبِ الْعُلَمَاءِ إِنَّمَا هُوَ قَوْلٌ صَدَرَ عَنْ غَبَاوَةٍ وَاسْتِمْرَارٍ فِي عِنَادٍ وَقَدْ قَدَّمْنَا هَذَا النَّقْلَ عَنِ الْبُرْهَانِ سَابِقًا فَقَوْلُ الْبِرْمَاوِيِّ فِي شَرْحِ أَلْفِيَّتِهِ إِنَّ إِمَامَ الْحَرَمَيْنِ مَالَ إِلَى قَوْلِ الصَّيْرَفِيِّ فِي التَّمَسُّكِ بِالْعَامِّ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنِ الْمُخَصَّصِ سَهْوٌ
قَوْلُهُ عَلَى وُجُوبِ اعْتِقَادِ الْعُمُومِ أَيْ وَلَمْ يَنْقُلُوا عَنْهُ الْقَوْلَ بِالتَّمَسُّكِ فَقَدِ اخْتَلَفَ النَّقْلُ عَنِ الصَّيْرَفِيِّ
قَوْلُهُ وَذَكَرَهُ هُنَا أَيْ فِي نُسْخَةٍ رَجَعَ عَنْهَا بَعْدَ قَوْلِهِ خِلَافًا لِابْنِ سُرَيْجٍ بِقَوْلِهِ وَثَالِثُهَا إِلَخْ فَالثَّانِي الْمَطْوِيُّ قَوْلُ ابْنِ سُرَيْجٍ قَوْلُهُ بِتَكْرِيرِ النَّظَرِ
فِيهِ أَنَّ هَذَا لَا يُفِيدُ الْقَطْعَ بَلْ يُفِيدُ الظَّنَّ الْقَوِيَّ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِالْقَطْعِ الظَّنَّ الْقَوِيَّ وَيَكُونَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ أَنْ يُكْتَفَى بِأَصْلِ الظَّنِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَوِيًّا بِخِلَافِ هَذَا وَحَكَى الْغَزَالِيُّ قَوْلًا ثَالِثًا وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُكْتَفَى الظَّنُّ وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَطْعُ بَلْ لَا
الْمُخَصِّصُ أَيِ الْمُفِيدُ لِلتَّخْصِيصِ قِسْمَانِ الْأَوَّلُ الْمُتَّصِلُ أَيْ مَا لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ مِنْ مِنَ اللَّفْظِ بِأَنْ يُقَارِنَ الْعَامَّ وَهُوَ خَمْسَةٌ أَحَدُهَا الِاسْتِثْنَاءُ بِمَعْنَى الدَّالِّ عَلَيْهِ وَهُوَ أَيِ الِاسْتِثْنَاءُ نَفْسُهُ الْإِخْرَاجُ مِنْ مُتَعَدِّدٍ بِإِلَّا أَوْ إِحْدَى أَخَوَاتِهَا نَحْوُ خَلَا وَعَدَا وَسِوَى صَادِرًا ذَلِكَ الْإِخْرَاجُ مَعَ الْمُخْرَجِ مِنْهُ مِنْ مُتَكَلِّمٍ وَاحِدٍ وَقِيلَ مُطْلَقًا
فَقَوْلُ الْقَائِلِ إِلَّا زَيْدًا عَقِبَ قَوْلِ غَيْرِهِ جَاءَ الرِّجَالُ اسْتِثْنَاءٌ عَلَى الثَّانِي لَغْوٌ عَلَى الْأَوَّلِ وَلَوْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَهْلَ الذِّمَّةِ عَقِبَ نُزُولِ قَوْله تَعَالَى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ كَانَ اسْتِثْنَاءً قَطْعًا لِأَنَّهُ مُبَلِّغٌ عَنِ اللَّهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَا قُرْآنًا
إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ إِسْنَادَ التَّخْصِيصِ لِلَّفْظِ مَجَازٌ عَنْ إِفَادَتِهِ لِأَنَّ الْمُخَصِّصَ حَقِيقَةً هُوَ الْمُتَكَلِّمُ وَالشَّرْطُ وَنَحْوُهُ مُفِيدٌ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ أَنَّ الْمُفِيدَ حَقِيقَةً هُوَ الْمُتَكَلِّمُ وَالْكَلَامُ آلَةٌ لِلْإِفَادَةِ فَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَنَّهُ إِشَارَةٌ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّهُ يُقْرَأُ الْمُخَصَّصُ بِالْفَتْحِ وَالْمُفِيدُ صِفَةٌ لِمَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ يُقَدَّرُ بِالشَّيْءِ وَلَا يُقَدَّرُ لَفْظًا
لِأَنَّ الْمُخَصِّصَ كَمَا يَكُونُ لَفْظًا يَكُونُ غَيْرَ لَفْظٍ كَالْفِعْلِ وَالْحِسِّ لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يُلَائِمُ تَفْسِيرَ الشَّارِحِ لِلْمُتَّصِلِ بِأَنَّهُ مَا لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ مِنَ اللَّفْظِ حَيْثُ أُخِذَ اللَّفْظُ فِي مَفْهُومِهِ وَالْمُقْسِمُ مُلَاحَظٌ فِي الْأَقْسَامِ تَدَبَّرْ
لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُسْتَقِلٍّ لَا يُتَصَوَّرُ الْإِتْيَانُ بِهِ إِلَّا مَعَ الْمُقَارَنَةِ فَالْمَعْنَى عَلَى الْحَصْرِ أَيْ بِأَنْ لَا يَكُونَ إِلَّا مُقَارِنًا بِخِلَافِ الْمُنْفَصِلِ
قَوْلُهُ أَيِ الِاسْتِثْنَاءُ نَفْسُهُ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ تَعْرِيفٌ لِلِاسْتِثْنَاءِ بِمَعْنَى الْإِخْرَاجِ فَفِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ اسْتِخْدَامٌ
قَوْلُهُ مِنْ مُتَعَدِّدٍ أَيْ لَفْظٍ مُتَعَدِّدٍ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ اللَّفْظُ الْمُتَعَدِّدُ مِنْ صُنْعِ الْعُمُومِ أَوْ لَا فَإِنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَكُونُ مِنَ الْعَدَدِ وَلَيْسَ مِنَ الْعَامِّ اصْطِلَاحًا وَأَشَارَ بِهِ إِلَى أَنَّ مُتَعَلِّقَ الْإِخْرَاجِ مَحْذُوفٌ وَأَنَّ قَوْلَهُ مِنْ مُتَكَلِّمٍ حَالٌ وَلَيْسَ هُوَ مُتَعَلِّقَ الْإِخْرَاجِ كَمَا تَأْتِي الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ
دَفَعَ بِهِ تَوَهُّمَ تَعَلُّقٍ مِنْ مُتَكَلِّمٍ وَاحِدٍ بِالْإِخْرَاجِ وَهُوَ فَاسِدٌ إِذِ الْمُتَكَلِّمُ مُخْرِجٌ عَلَى صِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ لَا مُخْرَجٌ مِنْهُ وَقَوْلُهُ مَعَ الْمُخْرَجِ مِنْهُ دَفَعَ بِهِ تَوَهُّمَ مَا تَصْدُقُ بِهِ الْعِبَارَةُ مِنْ كَوْنِ الْإِخْرَاجِ مِنْ مُتَكَلِّمٍ وَاحِدٍ وَالْمُخْرَجِ مِنْهُ مِنْ مُتَكَلِّمٍ آخَرَ وَهُوَ عَكْسُ الْمَطْلُوبِ بِهَذَا الْقَيْدِ
وَقَدْ يُقَالُ لَهُ اسْتِثْنَاءٌ تَلْقِينِيٌّ وَيَنْبَنِي عَلَى هَذَا الْقَوْلِ مَا نُقِلَ عَنِ الشَّيْخِ الزِّيَادِيِّ فِي غَيْرِ الْحَاشِيَةِ أَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْغَيْرِ فِي الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ يَنْفَعُ وَهُوَ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ مَبْنَاهُ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَشْيَاخِ مَشَايِخِنَا وَكَانَ الشَّيْخُ السِّجِّينِيُّ يَخُصُّهُ بِالْحَلِفِ وَهُوَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ مِنْ حَثٍّ أَوْ مَنْعٍ أَوْ تَحْقِيقِ خَبَرٍ
قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَيِ النَّبِيَّ وَمُبْلِغٌ يَصِحُّ قِرَاءَتُهُ بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ وَيَصِحُّ عَوْدُ الضَّمِيرِ إِلَى قَوْلِهِ إِلَّا أَهْلَ الذِّمَّةِ فَمُبَلَّغٌ بِصِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ وَعَلَى كُلٍّ هُوَ فِي حُكْمِ الْمُتَكَلِّمِ الْوَاحِدِ وَلَوْ عَلَى اجْتِهَادِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِأَنَّ تَقْرِيرَهُ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ إِيجَابِهِ لَهُ وَفِي كَلَامِ الْوَلِيِّ الْعِرَاقِيِّ مَا يُصَرِّحُ بِجَرَيَانِ الْخِلَافِ فِيهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ اسْتِثْنَاءً بَلْ هُوَ مِنَ الْمُخَصِّصَاتِ الْمُنْفَصِلَةِ وَرَجَّحَهُ الصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ إِنَّهُ الصَّحِيحُ لَكِنْ بِنَاءً عَلَى رَأْيِهِ أَنَّ شَرْطَ الْكَلَامِ صُدُورُهُ مِنْ نَاطِقٍ وَاحِدٍ وَقَدْ وَضَعَهُ ابْنُ مَالِكٍ ا ه
الْبِرْمَاوِيُّ إِنَّ ابْنَ مَالِكٍ رَدَّ عَلَى مَنِ اشْتَرَطَ أَنْ يَكُونَ مِنْ مُتَكَلِّمٍ وَاحِدٍ وَأَنَّ التَّحْقِيقَ فِيهِ أَنَّ الْإِسْنَادَ إِنْ صَدَرَ مِنْ كُلٍّ مِنَ الْقَائِلِ زَيْدٌ وَالْقَائِلِ قَائِمٌ فَكُلٌّ مِنْهُمَا مُتَكَلِّمٌ بِكَلَامٍ ذَكَرَ بَعْضَهُ وَحَذَفَ الْآخَرَ لِقَرِينَةِ تَكَلُّمِ الْآخَرِ وَالْحَذْفُ لِلْقَرِينَةِ اللَّفْظِيَّةِ فِي الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ وَفِي الْفِعْلِ وَمَرْفُوعِهِ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا قَصْدٌ وَلَا إِسْنَادٌ فَلَا كَلَامَ لَا مِنْ هَذَا وَلَا مِنْ هَذَا ا ه
فَتَأَمَّلْ فِيهِ فَإِنَّ هَذَا التَّقْدِيرَ رُبَّمَا اقْتَضَى أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ فِي الْكَلَامِ أَنْ يَكُونَ مِنْ نَاطِقَيْنِ بَلْ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ وَاحِدٍ فَمَعْنَى رَدِّ ابْنِ مَالِكٍ عَلَى مَنِ اشْتَرَطَهُ أَنَّ ذَلِكَ الِاشْتِرَاطَ مِنَ اللَّغْوِ
وَيَجِبُ اتِّصَالُهُ أَيِ الِاسْتِثْنَاءِ بِمَعْنَى الدَّالِّ عَلَيْهِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ عَادَةً فَلَا يَضُرُّ انْفِصَالُهُ بِتَنَفُّسٍ أَوْ سُعَالٍ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
يَجُوزُ انْفِصَالُهُ إِلَى شَهْرٍ وَقِيلَ سَنَةً وَقِيلَ أَبَدًا رِوَايَاتٌ عَنْهُ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَجُوزُ انْفِصَالُهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَنْ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ يَجُوزُ انْفِصَالُهُ فِي الْمَجْلِسِ وَ عَنْ مُجَاهِدٍ يَجُوزُ انْفِصَالُهُ إِلَى سَنَتَيْنِ وَقِيلَ يَجُوزُ انْفِصَالُهُ مَا لَمْ يَأْخُذْ فِي كَلَامٍ آخَرَ وَقِيلَ يَجُوزُ انْفِصَالُهُ بِشَرْطِ أَنْ يُنْوَى فِي الْكَلَامِ
أَيْ إِذَا نَسِيت قَوْلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَمِثْلُهُ الِاسْتِثْنَاءُ وَتَذَكَّرْتَ فَاذْكُرْهُ وَلَمْ يُعَيِّنْ وَقْتًا فَاخْتَلَفَتِ الْآرَاءُ فِيهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِنِسْيَانٍ تَوَسُّعًا فَقَوْلُهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ أَيْ مَشِيئَةَ رَبِّكَ
أَيْ فِي الزَّمَانِ بِالنِّسْبَةِ لِصَاحِبِ الْكَلَامِ فِي إِثْبَاتِهِ بِهِ وَأَمَّا اتِّصَالُهُ فِي الزَّمَانِ بِاعْتِبَارِ وُصُولِهِ إِلَى غَيْرِ الْمُتَكَلِّمِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ وَيُعْتَبَرُ مُخَصِّصًا إِلَّا إِذْ كَانَ مُتَّصِلًا قَوْلُهُ بِتَنَفُّسٍ أَوْ سُعَالٍ
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي التَّمْهِيدِ إِنَّهُ قَدْ يَحْصُلُ التَّخْصِيصُ وَإِنْ لَمْ يُذْكَرِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَذَلِكَ فِي فُرُوعٍ عَنْهُ لَوْ قَالَ نِسَائِي طَوَالِقُ وَاسْتَثْنَى بَعْضَهُنَّ بِالنِّيَّةِ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ وَفِيهِ أَيْضًا لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا مِائَةً فَإِنَّهُ يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ دَلِيلُنَا أَنَّهُ فَصْلٌ يَسِيرٌ فَلَمْ يُؤَثِّرْ كَقَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ يَا فُلَانُ إِلَّا مِائَةً
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَخْ رُدَّ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ لَا يُحْكَمَ بِطَلَاقٍ قَطُّ وَلَا بِإِقْرَارٍ وَلَا يُعْرَفُ الصِّدْقُ مِنَ الْكَذِبِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَثْنَى وَفِي الْحَدِيثِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلَمْ يَقُلْ فَلْيَسْتَثْنِ قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ وَالْوَجْهُ تَكْذِيبُ النَّاقِلِ فَلَا يُظَنُّ بِهِ ذَلِكَ ا ه
يَنْوِيَ أَوَّلًا كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ النِّيَّةُ لَا بُدَّ مِنْهَا عَلَى جَمِيعِ الْأَقْوَالِ فَلَا تَصِحُّ الْمُقَابَلَةُ فَإِنَّ النِّيَّةَ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا لَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ أَوَّلًا وَبِهَذَا رُدَّ قَوْلُ ابْنِ يَعْقُوبَ إِنَّ قَوْلَهُ لِأَنَّهُ مُرَادٌ أَوَّلًا قَرِيبٌ مِنْ تَعْلِيلِ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ
لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَوَّلِ الِاسْتِثْنَاءُ كَمَا هُوَ الشَّرْطُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي شَرْحِ الْوَلِيِّ الْعِرَاقِيِّ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْوِيَ إِلَخْ هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَ الذَّاهِبِينَ إِلَى اشْتِرَاطِ اتِّصَالِهِ فَلَوْ لَمْ تَعْرِضْ لَهُ نِيَّةُ الِاسْتِثْنَاءِ إِلَّا بَعْدَ فَرَاغِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ ثُمَّ قِيلَ يُعْتَبَرُ وُجُودُ النِّيَّةِ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ وَقِيلَ يُكْتَفَى بِوُجُودِهَا قَبْلَ فَرَاغِهِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ
أَيْ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ وَلَا يَتَأَخَّرُ عَنْهُ كَمَا يَأْتِي قَالَ الْعَلَّامَةُ الْبِرْمَاوِيُّ وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ خِلَافَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَجُوزَ تَرَاخِيهِ فِي الْقُرْآنِ دُونَ غَيْرِهِ وَضَعُفَ هَذَا الْقَوْلُ بِأَنَّ كَلَامَ اللَّهِ تَعَالَى إِنْ أُرِيدَ بِهِ الْقَدِيمُ فَلَا يُوصَفُ بِإِخْرَاجٍ وَلَا بِإِدْخَالٍ وَلَوْ أَرَادَ اللَّفْظَ الْمُنَزَّلَ وَلَوْ إِلَى اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ كَمَا قَالَ الْمُقْتَرِحُ فَذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى أَسَالِيبِ كَلَامِ الْعَرَبِ مَا امْتَنَعَ فِيهِ مُمْتَنِعٌ فِيهِ وَمَا جَازَ فِيهِ
وَنَظَرَ فِيهِ تِلْمِيذُ الْغُنَيْمِيِّ بِأَنَّ قَوْلَهُ بِشَرْطِ أَنْ يَنْوِيَ شَامِلٌ لِمَا إِذَا كَانَ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ كَانَ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْمَجْلِسِ بِزَمَانٍ طَوِيلٍ وَمَا قَالَهُ الْمُفَسِّرُونَ فِي الْآيَةِ مُقَيَّدٌ بِالْمَجْلِسِ فَيُحْمَلُ قَوْلُ شَيْخِنَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِهِ لِمَا قَبْلَ الْأَخِيرِ عَلَى بَعْضِ مَا يُصَدَّقُ بِهِ فَتَأَمَّلْهُ عَلَى أَنْ تُنَازَعَ فِي كَوْنِ مَا ذَكَرَهُ الْمُفَسِّرُونَ دَلِيلًا مُطْلَقًا إِذْ لَمْ يُنْتَجْ بَعْضُ الْمُدَّعَى
قَوْلُهُ إِلَى آخِرِهِ فِيهِ أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ الْآخِرِ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهَا نَزَلَتْ بَعْدُ فَكَلَامُهُ يَقْتَضِي أَنَّهَا نَزَلَتْ بَعْدَ نَفْسِهَا فَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ نَزَلَ بَعْدَ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ إِلَخْ فَكَانَ يُؤَخِّرُ قَوْلَهُ إِلَى آخِرِهِ عَنْ قَوْلِهِ وَالْمُجَاهِدُونَ لِيَخْرُجَ عَنِ الْآخَر غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ
وَجْهُ الشَّبَهِ وُجُودُ قِرَاءَةٍ لِأَبِي عَمْرٍو كَمَا وُجِدْت قِرَاءَةٌ لِنَافِعٍ وَلَا يُفْهَمُ مِنَ التَّشْبِيهِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَقْرَأُ بِمَا قَرَأَهُ الْآخَرُ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ فَوَجْهُ الشَّبَهِ الْوُجُودُ أَوْ بِثُبُوتِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَاتُرًا
قَوْلُهُ أَيْ عَلَى الصِّفَةِ وَهِيَ فِي مَعْنَى الِاسْتِثْنَاءِ قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ أَيِ الْمَقِيسُ عَلَيْهِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ وَمِثْلُهُ الِاسْتِثْنَاءُ
قَوْلُهُ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ أَيْ لَا تَقُولَنَّ لِأَجْلِ شَيْءٍ تَعْزِمُ عَلَيْهِ إِنِّي فَاعِلُهُ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ إِلَّا بِأَنْ يَشَاءَ اللَّهُ أَيْ مُلْتَبِسًا بِمَشِيئَتِهِ فَفِيهِ حَذْفُ بَاءِ الْمُلَابَسَةِ وَالْتِبَاسُهُ بِالْمَشِيئَةِ عَلَى الْوَجْهِ اللَّائِقِ كَانَ بِصِيغَةِ الشَّرْطِ أَوِ الِاسْتِثْنَاءِ أَوْ غَيْرِهِمَا
قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ الِاسْتِثْنَاءُ جُمْلَةٌ اعْتِرَاضِيَّةٌ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا الِاسْتِدْلَال قَالَ الْقَرَافِيُّ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ فِي التَّعْلِيقِ عَلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ بِأَنْ يَقُولَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا الِاسْتِثْنَاءَ بِإِلَّا أَوْ إِحْدَى أَخَوَاتِهَا وَنَقَلَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ مُدْرَكَهُ فِي ذَلِكَ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ
الْآيَةَ نَقَلَهُ الْبِرْمَاوِيُّ وَالشَّارِحُ لَمْ يَرْضَ بِهَذَا الْحَمْلِ فَلِذَا قَالَ وَمِثْلُهُ الِاسْتِثْنَاءُ وَاعْلَمْ أَنَّ التَّعَلُّقَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى لَيْسَ اسْتِثْنَاءً حَقِيقَةً لِانْعِدَامِ أَدَاتِهِ فَإِنَّ الْوُجُودَ فِيهِ كَلِمَةُ الشَّرْطِ إِلَّا أَنَّهُمْ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَ اسْمِ الِاسْتِثْنَاءِ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ
أَيِ اللَّهُ أَوِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقْتًا وَالْمُرَادُ عَلَى الثَّانِي أَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْهُ فِي الْآيَةِ فَلَا يُنَافِي تَعْيِينَهُ فِي الْأَثَرِ وَهُوَ مَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إِذَا حَلَفَ الرِّجَالُ عَلَى يَمِينٍ
وَقَوْلُهُ تَوَسُّعًا أَيْ فِي الْكَلَامِ بِحَذْفِ الشَّرْطِ مَعَ أَدَاتِهِ وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ التَّوَسُّعُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ النِّسْيَانَ بِمَعْنَى زَوَالِ الْعُلُومِ عَنِ الْحَافِظَةِ أَوِ الْمُدْرِكَةِ لَا بِمَعْنَى التَّرْكِ أَمَّا إِذَا كَانَ بِمَعْنَى التَّرْكِ فَلَا تَوَسُّعَ
فِيهِ وَفِي الْمُتَّصِلِ أَيْ مَوْضُوعٌ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا أَيِ الْمُخَالَفَةِ بِإِلَّا أَوْ إِحْدَى أَخَوَاتِهَا حَذَرًا مِنَ الِاشْتِرَاكِ وَالْمَجَازِ الْآتِيَيْنِ وَالْأَوَّلُ الْأَصَحُّ أَنَّهُ مَجَازٌ فِي الْمُنْقَطِعِ لِتَبَادُرِ غَيْرِهِ أَيِ الْمُتَّصِلِ إِلَى الذِّهْنِ وَالثَّانِي أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِيهِ كَالْمُتَّصِلِ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ فِي الِاسْتِعْمَالِ وَيُحَدُّ بِالْمُخَالَفَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ غَيْرِ إِخْرَاجٍ وَهَذَا الْقَوْلِ بِمَعْنَى قَوْلِهِ وَالرَّابِعُ مُشْتَرَكٌ
أَيْ لَا يُدْرَى أَهُوَ حَقِيقَةٌ فِيهِمَا أَمْ فِي أَحَدِهِمَا أَمْ فِي الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا وَلَمَّا كَانَ فِي الْكَلَامِ الِاسْتِثْنَائِيِّ شِبْهُ التَّنَاقُضِ حَيْثُ يَثْبُتُ الْمُسْتَثْنَى فِي ضِمْنِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ثُمَّ يُنْفَى صَرِيحًا وَكُلُّ ذَلِكَ أَظْهَرُ فِي الْعَدَدِ لِنُصُوصِيَّتِهِ فِي آحَادِهِ دَفَعَ ذَلِكَ فِيهِ بِبَيَانِ الْمُرَادِ بِهِ بِقَوْلِهِ وَالْأَصَحُّ وِفَاقًا لِابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّ الْمُرَادَ بِعَشَرَةٍ فِي قَوْلِك
مَثَلًا لِزَيْدٍ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةَ الْعَشَرَةُ بِاعْتِبَارِ الْأَفْرَادِ أَيِ الْآحَادِ جَمِيعِهَا ثُمَّ أُخْرِجَتْ ثَلَاثَةٌ بِقَوْلِهِ إِلَّا ثَلَاثَةً ثُمَّ أُسْنِدَ إِلَى الْبَاقِي وَهُوَ سَبْعَةٌ تَقْدِيرًا وَإِنْ كَانَ الْإِسْنَادُ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ إِخْرَاجِ الثَّلَاثَةِ ذِكْرًا فَكَأَنَّهُ قَالَ لَهُ عَلَيَّ الْبَاقِي مِنْ عَشَرَةٍ أُخْرِجَ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ إِلَّا الْإِثْبَاتُ وَلَا نَفْيَ أَصْلًا فَلَا تَنَاقُضَ
وَقَالَ الْأَكْثَرُ الْمُرَادُ بِعَشَرَةٍ فِيمَا ذُكِرَ سَبْعَةٌ وَإِلَّا ثَلَاثَةٌ قَرِينَةٌ لِذَلِكَ بَيَّنَتْ إِرَادَةَ الْجُزْءِ بِاسْمِ الْكُلِّ مَجَازًا وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيُّ عَشَرَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةً أَيْ مَعْنَاهُ بِإِزَاءِ اسْمَيْنِ مُفْرَدٌ وَهُوَ سَبْعَةٌ وَمُرَكَّبٌ وَهُوَ عَشَرَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةً وَلَا نَفْيَ أَيْضًا عَلَى الْقَوْلَيْنِ فَلَا تَنَاقُضَ وَوَجْهُ تَصْحِيحِ الْأَوَّلِ أَنَّ فِيهِ تَوْفِيَةً بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ إِخْرَاجٌ بِخِلَافِهِمَا
لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى مُنْقَطِعٌ أَيْضًا لِأَنَّ التَّقْدِيرَ فِي الْجَنَّةِ وَالْأَوْلَى فِي غَيْرِهِ ثُمَّ إِنَّ الشَّارِحَ أَشَارَ بِالتَّفْسِيرِ الْمَذْكُورِ إِلَى أَنَّ فِي تَفْسِيرِ النُّحَاةِ الِاسْتِثْنَاءَ الْمُتَّصِلَ بِالْإِخْرَاجِ مِنَ الْجِنْسِ وَالْمُنْقَطِعَ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ تَسَامُحًا وَأَنَّ الْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِمَا ذُكِرَ
اعْتِذَارٌ عَنْ عَدَمِ تَقْيِيدِ الْمُصَنِّفِ بِهَذَا الْقَيْدِ سَابِقًا مَعَ أَنَّ الَّذِي مِنَ الْمُخَصِّصَاتِ هُوَ الْمُتَّصِلُ دُونَ الْمُنْقَطِعِ إِذْ لَيْسَ فِيهِ إِخْرَاجٌ مِنَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَلِذَا اقْتَصَرَ عَلَى تَعْرِيفِ الْمُتَّصِلِ
قَوْلُهُ مَا فِي الدَّارِ أَحَدٌ إِلَخْ أَيْ لَيْسَ فِيهَا عَاقِلٌ وَلَا شَيْءٌ مِنْ مُتَعَلِّقَاتِهِ إِلَّا الْحِمَارَ وَعِبَارَةُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ اللُّبِّ مَا فِي الدَّارِ إِنْسَانٌ إِلَّا الْحِمَارَ وَهِيَ أَصْرَحُ
لَفْظُ الِاسْتِثْنَاءِ إِلَخْ جَعَلَ الشَّارِعُ مَوْضِعَ الْخِلَافِ لَفْظَ الِاسْتِثْنَاءِ وَفِي التَّلْوِيحِ قَدِ اشْتُهِرَ فِيمَا بَيْنَهُمْ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ حَقِيقَةٌ فِي الْمُتَّصِلِ مَجَازٌ فِي الْمُنْقَطِعِ وَالْمُرَادُ صِيَغُ الِاسْتِثْنَاءِ وَأَمَّا لَفْظُ الِاسْتِثْنَاءِ
فَحَقِيقَةٌ اصْطِلَاحِيَّةٌ فِي الْقِسْمَيْنِ بِلَا نِزَاعٍ ثُمَّ أَنْكَرَ عَلَى صَدْرِ الشَّرِيعَةِ قَوْلَهُ إِنَّ لَفْظَ الِاسْتِثْنَاءِ مَجَازٌ فِي الْمُنْقَطِعِ فَمَوْضِعُ الْخِلَافِ عَلَى هَذَا صِيَغُ الِاسْتِثْنَاءِ وَنَقَلَهُ ابْنُ كَمَالٍ بَاشَا فِي الْفَرَائِدِ وَأَقَرَّهُ وَلَعَلَّ الْحَامِلَ لِلشَّارِحِ عَلَى جَعْلِ الْخِلَافِ فِي لَفْظِ الِاسْتِثْنَاءِ قَوْلُ الْمَتْنِ فَثَالِثُهَا مُتَوَاطِئٌ فَإِنَّ هَذَا الْقَوْلَ لَا يَجْرِي فِي صِيَغِ الِاسْتِثْنَاءِ فَإِنِ السَّيِّدَ الشَّرِيفَ حَقَّقَ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الشَّمْسِيَّةِ بِأَنَّ التَّوَاطُؤَ وَالتَّشْكِيكَ مِنْ أَقْسَامِ الِاسْمِ كَالْجُزْئِيِّ وَالْكُلِّيِّ بِخِلَافِ الْفِعْلِ وَالْحَرْفِ وَعِبَارَتُهُ بَعْدَ أَنْ قَرَّرَ كَلَامًا وَاتَّضَحَ بِذَلِكَ أَنَّ الِاسْمَ صَالِحٌ لَأَنْ يَنْقَسِمَ إِلَى الْجُزْئِيِّ وَالْكُلِّيِّ الْمُنْقَسِمِ إِلَى الْمُتَوَاطِئِ وَالْمُشَكَّكِ بِخِلَافِ الْكَلِمَةِ وَالْأَدَاةِ إِلَخْ
لِأَنَّ الْإِدْخَالَ قَاصِرٌ عَلَى الْمُتَّصِلِ وَعَلَى هَذَا فَحَدُّ الْمُصَنِّفُ خَاصٌّ بِالْمُتَّصِلِ عَلَى أَحَدِ الْأَقْوَالِ هَكَذَا يُفْهَمُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إِنَّ الْمُرَادَ حَدُّ الْمُنْقَطِعِ فَإِنَّهُ لَا عُلْقَةَ لَهُ بِالْخِلَافِ وَقَدَّمَ الشَّارِحُ حَدَّهُ عَلَى كُلِّ الْأَقْوَالِ تَأَمَّلْ
هُوَ ظَاهِرٌ عَلَى تَقْدِيرِهِ لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِمَا قَالَهُ فَإِنْ قُرِّرَ بِمَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ غَيْرِهِ مِنَ الْإِخْرَاجِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ لَا يُسَمَّى اسْتِثْنَاءً لَا حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا وَانْدَفَعَ التَّكْرَارُ إِذْ يَصِيرُ الْمَعْنَى أَمَّا الِاسْتِثْنَاءُ
الْمُنْقَطِعُ فَفِيهِ أَقْوَالٌ أَحَدُهَا يُسَمَّى اسْتِثْنَاءً مَجَازًا وَالثَّانِي لَا يُسَمَّاهُ لَا حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا وَالثَّالِثُ يُسَمَّاهُ حَقِيقَةً بِجَعْلِهِ مُتَوَاطِئًا وَالرَّابِعُ مُشْتَرَكٌ وَقَدْ قَرَّرَ الْعِرَاقِيُّ الثَّانِيَ بِذَلِكَ احْتِمَالًا ثُمَّ قَالَ وَهَذَا إِنْ صَحَّ غَرِيبٌ قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَلَعَلَّ الْحَامِلَ لِلشَّارِحِ عَلَى الْعُدُولِ عَنْهُ غَرَابَتُهُ قَوْلُهُ الْوَقْفُ هُوَ لَا يُعَدُّ قَوْلًا إِلَّا عَلَى سَبِيلِ التَّغْلِيبِ فَإِنَّ الْمُتَوَقِّفَ لَمْ يَجْزِمْ فِيهِ بِشَيْءٍ
قَوْلُهُ جَمِيعِهَا أَيْ لَا الْبَاقِي كَمَا هُوَ الْقَوْلُ الْآتِي قَوْلُهُ ثُمَّ أُسْنِدَ إِلَى الْبَاقِي أَيْ بَعْدَ إِخْرَاجِ الثَّلَاثَةِ مِنَ الْعَشَرَةِ لَفْظًا وَضَمِيرُ أُسْنِدَ يَعُودُ لِلْمُسْنَدِ وَهُوَ لِزَيْدٍ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ وَيَصِحُّ كَوْنُ الْمَجْرُورِ وَهُوَ إِلَى الْبَاقِي نَائِبَ فَاعِلِ أُسْنِدَ
أَيْ لِلثَّلَاثَةِ أَيْ وَلَا إِخْرَاجَ أَيْضًا وَإِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ إِثْبَاتٍ لِلْبَاقِي وَأُورِدَ أَنَّ هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنَ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ