alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لَكِنْ لَوْ قُتِلَ بَعْدَ الرُّجُوعِ لَمْ يَقْتَصَّ مِنْ قَاتِلِهِ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي سُقُوطِ الْحَدِّ بِالرُّجُوعِ وَيَضْمَنُ بِالدِّيَةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي لِأَنَّ الضَّمَانَ بِهَا يُجَامِعُ الشُّبْهَةَ وَيَحْصُلُ الرُّجُوعُ بِقَوْلِهِ كَذَبْتُ أَوْ رَجَعْتُ عَمَّا أَقْرَرْتُ بِهِ أَوْ مَا زَنَيْتُ أَوْ كُنْتُ فَاخَذْتُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَسَوَاءٌ رَجَعَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْحَدِّ أَوْ قَبْلَهُ
فَإِنْ رَجَعَ فِي أَثْنَائِهِ فَكَمَّلَ الْإِمَامُ مُتَعَدِّيًا بِأَنْ كَانَ يَعْتَقِدُ سُقُوطَهُ بِالرُّجُوعِ فَمَاتَ بِذَلِكَ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ لِأَنَّهُ مَاتَ بِمَضْمُونٍ وَغَيْرِهِ أَوْ تُوَزَّعُ الدِّيَةُ عَلَى السِّيَاطِ قَوْلَانِ أَقْرَبُهُمَا كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الثَّانِي كَمَا لَوْ ضَرَبَهُ زَائِدًا عَلَى حَدِّ الْقَذْفِ وَيُسَنُّ لِمَنْ أَقَرَّ بِزِنًا أَوْ شَرِبَ مُسْكِرًا الرُّجُوعُ كَمَا يَسْتَتِرُ ابْتِدَاءً كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ
وَقَالَتْ كَانَ تَزَوَّجَنِي فَمُقِرٌّ بِالزِّنَا وَقَاذِفٌ لَهَا فَيَلْزَمُهُ حَدُّ الزِّنَا وَحَدُّ الْقَذْفِ فَإِنْ رَجَعَ سَقَطَ حَدُّ الزِّنَا وَحْدَهُ وَإِنْ زَنَيْتُ بِهَا مُكْرَهَةً لَزِمَهُ حَدُّ الزِّنَا لَا الْقَذْفُ وَلَزِمَهُ لَهَا مَهْرٌ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ إِقْرَارِهِ سَقَطَ الْحَدُّ لَا الْمَهْرُ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ وَلَوْ شَهِدُوا بِإِقْرَارِهِ بِالزِّنَا فَكَذَّبَهُمْ لَمْ يُقْبَلْ تَكْذِيبُهُ لِأَنَّهُ تَكْذِيبٌ لِلشُّهُودِ وَالْقَاضِي
وَلَوْ أَقَرَّ بِالزِّنَا ثُمَّ شَهِدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا ثُمَّ رَجَعَ عَنِ الْإِقْرَارِ هَلْ يُحَدُّ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يُحَدُّ لِبَقَاءِ حُجَّةِ الْبَيِّنَةِ كَمَا لَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةٌ فَرَدَّ أَرْبَعَةً وَثَانِيهِمَا لَا إِذْ لَا أَثَرَ لِلْبَيِّنَةِ مَعَ الْإِقْرَارِ
أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَى الْبَيِّنَةِ حَيْثُ وُجِدَتْ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ فِي هَذَا الْبَابِ أَقْوَى كَمَا أَنَّ الْإِقْرَارَ فِي الْمَالِ أَقْوَى إِلَّا إِذَا أُسْنِدَ الْحُكْمُ لِلْإِقْرَارِ فَإِنَّهُ يُعْمَلُ بِهِ قُدِّمَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ أَوْ تَأَخَّرَتْ
تَنْبِيهٌ قَدْ يُفْهِمُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَدَمَ سُقُوطِ الْحَدِّ بَعْدَ ثُبُوتِهِ بِالْبَيِّنَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ فَلَا يَسْقُطُ بِالرُّجُوعِ كَمَا لَا يَسْقُطُ هُوَ وَلَا الثَّابِتُ بِالْإِقْرَارِ بِالتَّوْبَةِ لَكِنِ اسْتُثْنِيَ مِنْهُ صُورَتَانِ
الْأُولَى مَا إِذَا أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ثُمَّ ادَّعَى الزَّوْجِيَّةَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنِ الْإِمَامِ فِي السَّرِقَةِ مِمَّا يُخَالِفُهُ مَرْدُودٌ الثَّانِيَة الْإِسْلَامُ فَإِذَا ثَبَتَ زِنَا الذِّمِّيِّ بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ كَمَا ذَكَرَهُ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ آخِرَ السِّيَرِ
الْمُقِرُّ بِالزِّنَا لَا تَحُدُّونِي أَوْ هَرَبَ مِنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ قَدْ صَرَّحَ بِالْإِقْرَارِ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالرُّجُوعِ وَلَكِنْ يُكَفُّ عَنْهُ فِي الْحَالِ وَلَا يُتْبَعُ فَإِنْ رَجَعَ فَذَاكَ وَإِلَّا حُدَّ وَإِنْ لَمْ يُكَفَّ عَنْهُ فَمَاتَ فَلَا ضَمَانَ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِمْ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ شَيْئًا وَالثَّانِي يَسْقُطُ لِإِشْعَارِهِ بِالرُّجُوعِ
لَا يُشْتَرَطُ حَيَاةُ الشُّهُودِ وَلَا حُضُورُهُمْ حَالَةَ الْحُكْمِ وَلَا قُرْبَ عَهْدِ الزِّنَا فَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِهِ وَإِنْ تَطَاوَلَ الزَّمَانُ
شَرَعَ فِي مُسْقِطِ الْبَيِّنَةِ فَقَالَ وَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ مِنَ الرِّجَالِ بِزِنَاهَا وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ
هَذَا إِذَا لَمْ تَكُنْ غَوْرَاءَ يُمْكِنُ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ مَعَ بَقَاءِ الْبَكَارَةِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ حُدَّتْ لِثُبُوتِ الزِّنَا وَعَدَمِ التَّنَافِي ا ه
مَا أَطْلَقَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ مِنْ عَدَمِ حَدِّ قَاذِفِهَا قَيَّدَهُ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بِمَا إِذَا كَانَ بَيْنَ الشَّهَادَتَيْنِ زَمَنٌ بَعِيدٌ يُمْكِنُ عَوْدُ الْعُذْرَةِ فِيهِ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهَا زَنَتِ السَّاعَةَ وَشَهِدْنَ بِأَنَّهَا عَذْرَاءُ وَجَبَ الْحَدُّ وَلَوْ شَهِدَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا وَأَرْبَعٌ بِأَنَّهَا رَتْقَاءُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا حَدُّ الزِّنَا وَلَا عَلَيْهِمْ حَدُّ الْقَذْفِ لِأَنَّهُمْ رَمَوْا مَنْ لَا يُمْكِنُ جِمَاعُهُ
وَلَوْ عَيَّنَ شَاهِدٌ مِنَ الْأَرْبَعَةِ زَاوِيَةً مِنْ زَوَايَا الْبَيْتِ لِزِنَاهُ وَ عَيَّنَ الْبَاقُونَ مِنْهُمْ زَاوِيَةً غَيْرَهَا لَمْ يَثْبُتْ أَيْ الْحَدُّ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى زَنْيَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ زَنَى بِالْغَدَاةِ وَبَعْضُهُمْ بِالْعَشِيِّ
تَنْبِيهٌ سَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ سُقُوطِ الْحَدِّ عَنِ الْقَاذِفِ وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ عَدَمُ سُقُوطِهِ وَيَجِبُ الْحَدُّ عَلَى الشُّهُودِ فِي الْأَظْهَرِ لِأَنَّ عَدَدَهُمْ لَمْ يُتِمَّ فِي زَنْيَةٍ
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ الْحَدِّ عَلَى الشُّهُودِ إِذَا تَقَارَبَتِ الزَّوَايَا لِإِمْكَانِ الزَّحْفِ مَعَ دَوَامِ الْإِيلَاجِ وَ بَعْدَ ثُبُوتِ حَدِّ الزِّنَا يَسْتَوْفِيهِ الْإِمَامُ
الْأَعْظَمُ أَوْ نَائِبُهُ فِيهِ مِنْ زَانٍ حُرٍّ لِلِاتِّبَاعِ وَ مِنْ مُبَعَّضٍ لِأَنَّهُ وِلَايَةٌ لِلسَّيِّدِ عَلَى الْحُرِّ مِنْهُ وَالْحَدُّ مُتَعَلِّقٌ بِجُمْلَتِهِ
تَنْبِيهٌ فِي مَعْنَى الْمُبَعَّضِ الْعَبْدُ الْمَوْقُوفُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ بِنَاءً عَلَى الْأَظْهَرِ أَنَّ الْمُلْكَ فِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى وَعَبْدُ بَيْتِ الْمَالِ وَعَبْدُ مَحْجُورِهِ وَمُسْتَوْلَدَةُ الْكَافِرِ وَالْعَبْدُ الْمُوصَى بِإِعْتَاقِهِ إِذَا زَنَى بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَقَبْلَ إِعْتَاقِهِ وَهُوَ يَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ
كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَكْسَابَهُ لَهُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَمُعْتَبَرُ الْحُرِّيَّةِ حَالَ الْوُجُوبِ وَلَوْ زَنَى ذِمِّيٌّ حُرٌّ ثُمَّ نَقَضَ الْعَهْدَ وَاسْتُرِقَّ أَقَامَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ الْحَدَّ دُونَ سَيِّدِهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَخَرَجَ بِالْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ غَيْرُهُ فَلَوِ اسْتَوْفَى الْجَلْدَ وَاحِدٌ مِنَ النَّاسِ لَمْ يَقَعْ حَدًّا وَلَزِمَهُ الضَّمَانُ لِأَنَّ الْحَدَّ يَخْتَلِفُ وَقْتًا وَمَحَلًّا فَلَا يَقَعُ حَدٌّ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ
قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَإِنَّمَا لَمْ يُفَوِّضْ لِأَوْلِيَاءِ الْمَزْنِيِّ بِهَا لِأَنَّهُمْ قَدْ لَا يَسْتَوْفُونَهُ خَوْفًا مِنَ الْعَارِ
قَالَ الْقَاضِي وَلَا بُدَّ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ مِنَ النِّيَّةِ حَتَّى لَوْ ضُرِبَ لِمُصَادَرَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَعَلَيْهِ حُدُودٌ لَمْ يُحْسَبْ مِنْهَا
لَا يَحْتَاجُ فِيهَا إِلَى نِيَّةٍ حَتَّى لَوْ حُدَّ بِنِيَّةِ الشُّرْبِ فَظَهَرَ أَنَّهُ حَدَّهُ لِلزِّنَا جَازَ لِأَنَّهُ لَوْ أَخْطَأَ مِنْ يَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى الْيُسْرَى فِي السَّرِقَةِ أَجْزَأَ وَعَلَى هَذَا لَوْ أَنَّ الْإِمَامَ جَلَدَ رَجُلًا مِائَةً ظُلْمًا فَبَانَ أَنَّ عَلَيْهِ حَدَّ الزِّنَا سَقَطَ عَنْهُ كَمَا لَوْ قَتَلَ رَجُلًا فَبَانَ أَنَّهُ قَاتِلُ أَبِيهِ ا ه
وَالْأَشْبَهُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ مَا قَالَهُ الْقَاضِي فِي صُوَرِ جَلْدِهِ ظُلْمًا وَأَمَّا مَا قَبْلَهَا فَالْإِجْزَاءُ فِيهِ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ قَصَدَ الْحَدَّ فَلَا عِبْرَةَ بِظَنِّهِ أَنَّهُ عَنِ الشُّرْبِ
فَرْعٌ لَوْ زَنَى الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ لَمْ يَنْعَزِلْ وَيُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ مَنْ وَلِيَ الْحُكْمَ عَنْهُ كَمَا قَالَهُ الْقَفَّالُ وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ اسْتِيفَاءِ الْحَدِّ سَوَاءٌ أُثْبِتَ بِالْبَيِّنَةِ أَمْ بِالْإِقْرَارِ حُضُورُ الْإِمَامِ
وَ حُضُورُ شُهُودِهِ أَيْ الزِّنَا إِنْ ثَبَتَ بِهِمْ لِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ قَالَ بِوُجُوبِ حُضُورِهِمْ
لَنَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ الْغَامِدِيَّةَ وَمَاعِزًا وَلَمْ يَحْضُرْهُمَا وَقَالَ لِأُنَيْسٍ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا وَلَمْ يَقُلْ فَأَعْلِمْنِي حَتَّى أَحْضُرَ وَلَا قَالَ لَهُ أَحْضِرْ مَعَكَ جَمْعًا وَقِيَاسًا عَلَى الْجَلْدِ
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَقَلُّهُمَا أَرْبَعَةٌ عَدَدُ شُهُودِ الزِّنَا وَالسُّنَّةُ أَنْ يَبْدَأَ الْإِمَامُ بِالرَّجْمِ ثُمَّ النَّاسُ إِنْ ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ وَإِنْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ بَدَأَ بِهِ الشُّهُودُ ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ
فَإِنْ حَضَرَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُمِرَ بِهَا وَإِنْ تَطَوَّعَ مُكِّنَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ وَإِنِ اسْتَسْقَى مَاءً سُقِيَ وَإِنِ اسْتَطْعَمَ لَمْ يُطْعَمْ لِأَنَّ الشُّرْبَ لِعَطَشٍ سَابِقٍ وَالْأَكْلَ لِشِبَعٍ مُسْتَقْبَلٍ
وَيَحُدُّ الرَّقِيقَ سَيِّدُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبُهُ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِقَدْرِ الْحَدِّ وَكَيْفِيَّتِهِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُدَ
أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَفِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَحُدَّهَا لَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا بِالْمُثَلَّثَةِ أَيْ لَا يُوَبِّخُهَا وَلَا يُعَيِّرُهَا وَقِيلَ لَا يُبَالِغُ فِي جَلْدِهَا حَتَّى يُدْمِيَهَا وَيُسَنُّ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَبِيعَ الْأَمَةَ إِذَا زَنَتْ ثَالِثَةً لِخَبَرٍ وَرَدَ بِذَلِكَ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ لِمُشْتَرِيهَا
لَوْ كَانَ السَّيِّدُ امْرَأَةً هَلْ تُقِيمُهُ هِيَ أَوْ وَلِيُّهَا أَوِ السُّلْطَانُ فِيهِ أَوْجُهٌ أَصَحُّهَا أَوَّلُهَا كَمَا شَمِلَهُ إِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ إِطْلَاقِهِ السَّفِيهُ فَلَا يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَى رَقِيقِهِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ لِخُرُوجِهِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الِاسْتِصْلَاحِ وَالْوِلَايَةِ وَشَمِلَ إِطْلَاقُهُ الْحَدَّ حَدَّ الزِّنَا وَبَاقِيَ الْحُدُودِ حَتَّى الْقَطْعِ
وَقَتْلِ الرِّدَّةِ وَالْمُحَارَبَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ السَّابِقِ وَلَوْ كَانَ الرَّقِيقُ مُشْتَرَكًا حَدَّهُ مُلَّاكُهُ بِتَوْزِيعِ السِّيَاطِ عَلَى الْمِلْكِ وَيُفَوِّضُ الْمُنْكَسِرُ إِلَى أَحَدِهِمْ أَوْ غَيْرِهِمْ وَفِي جَوَازِ إِقَامَةِ الْوَلِيِّ مِنْ أَبٍ وَجَدٍّ وَحَاكِمٍ وَوَصِيٍّ وَقَيِّمٍ فِي رَقِيقِ الْمَوْلَى عَلَيْهِ مِنْ طِفْلٍ وَسَفِيهٍ وَمَجْنُونٍ وَجْهَانِ قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ
إِنْ قُلْنَا الْحَدُّ إِصْلَاحٌ فَلَهُ إِقَامَتُهُ أَوْ وِلَايَةٌ فَفِيهِ الْخِلَافُ وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ الْجَوَازِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي قَوَاعِدِهِ وَإِنَّمَا يُقِيمُ السَّيِّدُ الْحَدَّ عَلَى عَبْدِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيُشْكِلُ بِمَا إِذَا كَانَ الْمَقْذُوفُ السَّيِّدَ فَإِنَّهُمْ أَجَازُوا لَهُ اسْتِيفَاءَهُ أَوْ يَحُدُّهُ الْإِمَامُ
لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ فَأَيَّهُمَا فَعَلَ وَقَعَ الْمَوْقِعَ وَلَكِنَّ السَّيِّدَ أَوْلَى كَمَا صَحَّحَهُ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ لِثُبُوتِ الْحَدِيثِ فِيهِ وَلِأَنَّهُ أَسْتَرُ
تَنْبِيهٌ الْعِبْرَةُ بِكَوْنِهِ سَيِّدًا حَالَ إِقَامَةِ الْحَدِّ فَإِذَا زَنَى الرَّقِيقُ فَبَاعَهُ سَيِّدُهُ كَانَ إِقَامَةُ الْحَدِّ لِمُشْتَرِيهِ فَإِنْ تَنَازَعَا أَيِ الْإِمَامُ وَالسَّيِّدُ فِي حَدِّ الرَّقِيقِ فَالْأَصَحُّ مِنَ احْتِمَالَاتٍ لِلْإِمَامِ يَحُدُّهُ الْإِمَامُ
يُسْتَثْنَى مِنْ إِطْلَاقِهِ مَا لَوْ زَنَى ذِمِّيٌّ ثُمَّ نَقَضَ الْعَهْدَ ثُمَّ اسْتُرِقَّ فَإِنَّ الْحَدَّ إِنَّمَا يُقِيمُهُ عَلَيْهِ الْإِمَامُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا يَوْمَئِذٍ
قَدْ مَرَّ أَنَّ الرَّقِيقَ لَوْ زَنَى ثُمَّ بَاعَهُ سَيِّدُهُ كَانَ لِلْمُشْتَرِي إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا لَهُ حَالَ الزِّنَا فَالْعِبْرَةُ بِحَالَةِ الِاسْتِيفَاءِ
وَلَا وَجْهَ لِإِقَامَةِ الْبَائِعِ الْحَدَّ عَلَيْهِ لِخُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهِ فَصَارَ الِاسْتِيفَاءُ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمُشْتَرِي وَ الْأَصَحُّ أَنَّ السَّيِّدَ يُغَرِّبُهُ كَمَا يَجْلِدُهُ لِانْدِرَاجِهِ فِي خَبَرِ أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالثَّانِي لَا لِعَدَمِ ذِكْرِهِ فِي الْحَدِيثِ الْمَارِّ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ الْجَلْدَ فَقَطْ
تَنْبِيهٌ مُؤْنَةُ تَغْرِيبِ الرَّقِيقِ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ فُقِدَ فَعَلَى السَّيِّدِ وَعَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ فِي زَمَنِ التَّغْرِيبِ وَقِيلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَ الْأَصَحُّ أَنَّ الزَّانِيَ الْمُكَاتَبَ بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ كَحُرٍّ فَلَا يَسْتَوْفِيهِ إِلَّا الْإِمَامُ لِخُرُوجِهِ عَنْ قَبْضَةِ السَّيِّدِ بِالْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ
وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ عَجَزَ فُرِّقَ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْحَدِّ هَلْ لِلسَّيِّدِ الِاسْتِيفَاءُ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ يُعْرَفُ مِمَّا مَرَّ فِيمَا إِذَا زَنَى الذِّمِّيُّ ثُمَّ نَقَضَ الْعَهْدَ وَاسْتُرِقَّ
أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ السَّيِّدَ يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَى عَبْدِهِ بِطَرِيقِ الْمِلْكِ لِغَرَضِ الِاسْتِصْلَاحِ كَالْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ
تَنْبِيهٌ سَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنِ السَّيِّدِ الْمُبَعَّضِ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَوْجِيهِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ كَالْمُكَاتَبِ بَلْ أَوْلَى وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ الْبُلْقِينِيُّ وَقَالَ
أَمَّا إِذَا كَانَ مُسْلِمًا فَلَيْسَ لَهُ إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَيْهِ بِحَالٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ كَجٍّ
وَالثَّانِي لَا لِأَنَّهُ غَيْرُ مَضْبُوطٍ فَاخْتُصَّ بِالْإِمَامِ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ
أَمَّا حُقُوقُ نَفْسِهِ وَكَذَا حُقُوقُ غَيْرِهِ فَيَسْتَوْفِيهَا قَطْعًا وَ الْأَصَحُّ أَنَّ السَّيِّدَ يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ عَلَى رَقِيقِهِ بِالْعُقُوبَةِ
وَالثَّانِي لَا لِأَنَّ سَمَاعَهَا مُخْتَصٌّ بِالْحُكَّامِ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَهُ النَّظَرُ فِي تَزْكِيَةِ الْبَيِّنَةِ وَلَا بُدَّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مِنْ عِلْمِهِ بِصِفَاتِ الشُّهُودِ وَأَحْكَامِ الْحُدُودِ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِغَيْرِهَا
فَلَوْ سَمِعَ الْبَيِّنَةَ بِزِنَاهُ عَالِمًا بِأَحْكَامِهَا أَوْ قَضَى بِمَا شَاهَدَهُ مِنْ زِنَاهُ جَازَ وَخَرَجَ بِكَوْنِهِ عَالِمًا بِأَحْكَامِ الْبَيِّنَةِ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهَا فَلَا يَسْمَعُهَا لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِسَمَاعِهَا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ وَالْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ وَالْمَرْأَةِ سَمَاعُهَا لِعَدَمِ
وَيُشْبِهُ أَنْ يَخْتَصَّ سَمَاعُ الْبَيِّنَةِ وَجُرْحُهَا وَتَعْدِيلُهَا بِالرَّجُلِ الْعَدْلِ لَا مُطْلَقًا
وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ إِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ السَّيِّدَ هُنَا بَعْدَ ذِكْرِهِ الْكَافِرَ وَالْمُكَاتَبَ يُوهِمُ طَرْدَ ذَلِكَ فِيهِمْ وَهُوَ مَمْنُوعٌ وَقَدْ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ بِاعْتِبَارِ الْأَهْلِيَّةِ فِي سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ وَعَلَى هَذَا فَيَخْرُجُ الْفَاسِقُ وَالْمُكَاتَبُ ا ه
الْمُرَادُ بِكَوْنِ فِيهِ أَهْلِيَّةُ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ أَنْ يَعْرِفَ أَحْكَامَ الْحُدُودِ وَصِفَاتِ الشُّهُودِ وَعَلَى هَذَا فَيَسْمَعُهَا الْفَاسِقُ وَغَيْرُهُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ
تَنْبِيهٌ هَلْ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَتَوَلَّى لِعَانَ عَبْدِهِ فِيمَا إِذَا قَذَفَ زَوْجَتَهُ الْمَمْلُوكَةَ لِسَيِّدِهِ بِأَنْ يُلَاعِنَ بَيْنَهُمَا وَجْهَانِ أَظْهَرُهُمَا الْجَوَازُ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ
وَالرَّجْمُ بِمَدَرٍ وَحِجَارَةٍ مُعْتَدِلَةٍ وَلَا يُحْفَرُ لِلرَّجُلِ وَالْأَصَحُّ اسْتِحْبَابُهُ لِلْمَرْأَةِ إِنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ وَلَا يُؤَخَّرُ لِمَرَضٍ وَحَرٍّ وَبَرْدٍ مُفْرِطَيْنِ وَقِيلَ يُؤَخَّرُ إِنْ ثَبَتَ بِإِقْرَارٍ
ثُمَّ أَخَذَ فِي كَيْفِيَّةِ اسْتِيفَاءِ الْحَدِّ وَالْآلَةِ الَّتِي يُرْجَمُ بِهَا فَقَالَ وَالرَّجْمُ لِلْمُحْصَنِ إِلَى مَوْتِهِ بِمَدَرٍ أَيْ طِينٍ مُتَحَجِّرٍ وَحِجَارَةٍ مُعْتَدِلَةٍ أَيْ مِلْءَ الْكَفِّ كَمَا اخْتَارَهُ الْمَاوَرْدِيُّ
لَا بِحَصَيَاتٍ خَفِيفَةٍ لِئَلَّا يَطُولَ تَعْذِيبُهُ وَلَا بِصَخْرَاتٍ تُذَفِّفُهُ فَيَفُوتُ التَّنْكِيلُ الْمَقْصُودُ كَذَا قَالَاهُ تَبَعًا لِلْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ وَنَازَعَ فِي ذَلِكَ الْبُلْقِينِيُّ وَقَالَ يُرْمَى بِالْخَفِيفِ وَالثَّقِيلِ عَلَى حَسَبِ مَا يَجِدُهُ الرَّامِي وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ وَالِاخْتِيَارُ فِي حَجَرِ الرَّمْيِ كَمَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْ يَكُونَ مِلْءَ الْكَفِّ
لَكِنْ يَخْتَارُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنْ يَتَوَقَّى الْوَجْهَ وَيَكُونَ مَوْقِفُ الرَّامِي بِحَيْثُ لَا يَبْعُدُ عَنْهُ فَيُخْطِئَهُ وَلَا يَدْنُو مِنْهُ فَيُؤْلِمَهُ
قَالَ وَالْأَوْلَى لِمَنْ حَضَرَ أَنْ يَرْجُمَهُ إِنْ رُجِمَ بِالْبَيِّنَةِ وَأَنْ يَمْسِكَ عَنْهُ إِنْ رُجِمَ بِالْإِقْرَارِ
قَالَ وَيَنْبَغِي أَيْ يَجِبُ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَةَ الرَّجُلِ وَجَمِيعَ بَدَنِ الْحُرَّةِ عِنْدَ الرَّجْمِ وَلَا يُرْبَطُ وَلَا يُقَيَّدُ وَلَا يُحْفَرُ لِلرَّجُلِ
عِنْدَ رَجْمِهِ سَوَاءٌ أَثَبَتَ زِنَاهُ بِبَيِّنَةٍ أَمْ بِإِقْرَارٍ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَفَصَّلَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ بَيْنَ أَنْ يَثْبُتَ زِنَاهُ بِبَيِّنَةٍ فَيُسَنُّ أَنْ يُحْفَرَ لَهُ حُفْرَةٌ يَنْزِلُ فِيهَا إِلَى وَسَطِهِ لِتَمْنَعَهُ مِنَ الْهَرَبِ أَوْ بِإِقْرَارٍ فَلَا يُسَنُّ وَالْأَصَحُّ اسْتِحْبَابُهُ أَيِ الْحَفْرِ لِلْمَرْأَةِ إِلَى صَدْرِهَا إِنْ ثَبَتَ زِنَاهَا بِبَيِّنَةٍ لِئَلَّا تَنْكَشِفَ
وَالظَّاهِرُ مِنَ الشُّهُودِ عَدَمُ الرُّجُوعِ بِخِلَافِ مَا إِذَا ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ لِيُمْكِنَهَا الْهَرَبُ إِنْ رَجَعَتْ
الْأَوَّلُ بِأَنَّ ذَلِكَ فُعِلَ بَيَانًا لِلْجَوَازِ وَلَا يُؤَخَّرُ الرَّجْمُ لِمَرَضٍ وَحَرٍّ وَبَرْدٍ مُفْرِطَيْنِ
سَوَاءٌ أَثَبَتَ زِنَاهُ بِبَيِّنَةٍ أَمْ بِإِقْرَارٍ لِأَنَّ النَّفْسَ مُسْتَوْفَاةٌ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّحِيحِ وَقِيلَ يُؤَخَّرُ إِنْ ثَبَتَ بِإِقْرَارٍ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَصَحَّحَهُ جَمْعٌ مِنْهُمْ صَاحِبُ التَّنْبِيهِ وَالْقَاضِي الْحُسَيْنُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ رُجُوعُهُ لِلنَّدْبِ إِلَيْهِ
تَنْبِيهٌ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ يَقْتَضِي وُجُوبَ التَّأْخِيرِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ إِنَّمَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ
إِذَا أَقَرَّ بِالزِّنَا ثُمَّ جُنَّ لَا يُحَدُّ فِي جُنُونِهِ بَلْ يُؤَخَّرُ حَتَّى يُفِيقَ لِأَنَّهُ قَدْ يَرْجِعُ بِخِلَافِ مَا لَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ ثُمَّ جُنَّ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الرِّدَّةِ
وَيُؤَخَّرُ الْجَلْدُ لِمَرَضٍ فَإِنْ لَمْ يُرْجَ بُرْؤُهُ جُلِدَ لَا بِسَوْطٍ بَلْ بِعِثْكَالٍ عَلَيْهِ مِائَةُ غُصْنٍ فَإِنْ كَانَ خَمْسُونَ ضُرِبَ بِهِ مَرَّتَيْنِ
وَتَمَسُّهُ الْأَغْصَانُ أَوْ يَنْكَبِسُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ لِيَنَالَهُ بَعْضُ الْأَلَمِ فَإِنْ بَرَأَ أَجْزَأَهُ
وَيُؤَخَّرُ الْجَلْدُ وَإِنْ لَمْ يَهْلِكْ غَالِبًا لِمَرَضٍ يُرْجَى بُرْؤُهُ كَالْحُمَّى وَالصُّدَاعِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الرَّدْعُ لَا الْقَتْلُ وَقَدْ يُفْضِي الْجَلْدُ حِينَئِذٍ إِلَى الْقَتْلِ
تَنْبِيهٌ فِي مَعْنَى الْمَرَضِ النِّفَاسُ وَمَنْ بِهِ جُرْحٌ أَوْ ضَرْبٌ وَكَذَا الْحَامِلُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمُخْتَصَرِ فَإِنْ لَمْ يُرْجَ بُرْؤُهُ
مِنْهُ لِزَمَانَةٍ أَوْ كَانَ نِضْوًا جُلِدَ وَلَا يُؤَخَّرُ إِذْ لَا غَايَةَ تُنْتَظَرُ لَكِنْ لَا بِسَوْطٍ لِئَلَّا يَهْلِكَ بَلْ بِعِثْكَالٍ وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْبَلَحُ بِمَنْزِلَةِ الْعُنْقُودِ مِنَ الْكَرْمِ عَلَيْهِ مِائَةُ غُصْنٍ وَهِيَ الشَّمَارِيخُ يُضْرَبُ بِهِ مَرَّةً إِذَا كَانَ حُرًّا
أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ الصَّحَابَةِ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمِ اشْتَكَى حَتَّى أَضْنَى فَعَادَ جِلْدُهُ عَلَى عَظْمِهِ فَوَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لِبَعْضِهِمْ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذُوا لَهُ شِمْرَاخًا فَيَضْرِبُوهُ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ خَمْسُونَ غُصْنًا ضُرِبَ بِهِ مَرَّتَيْنِ لِتَكْمُلَ الْمِائَةُ وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا ضُرِبَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ
وَيُقَالُ عُثْكُولٌ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَإِثْكَالٌ بِإِبْدَالِهَا هَمْزَةً مَعَ ضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا وَلَا يُطْلَقُ إِلَّا عَلَى شِمْرَاخِ النَّخْلِ مَا دَامَ رَطْبًا
أَمَّا إِذَا يَبِسَ فَهُوَ عُرْجُونٌ وَلَا يَتَعَيَّنُ الْعِثْكَالُ بَلْ يُضْرَبُ بِهِ أَوْ بِالنِّعَالِ أَوْ بِأَطْرَافِ الثِّيَابِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَإِنْ نَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ فِي الضَّرْبِ بِالنِّعَالِ وَتَمَسُّهُ
أَيْ الْمَجْلُودَ الْأَغْصَانُ جَمِيعُهَا أَوْ يَنْكَبِسُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ لِيَنَالَهُ بَعْضُ الْأَلَمِ لِئَلَّا تَبْطُلَ حِكْمَةُ الْحَدِّ فَإِذَا انْتَفَى ذَلِكَ أَوْ شَكَّ فِيهِ لَمْ يَسْقُطِ الْحَدُّ
أُجِيبَ بِأَنَّ الْأَيْمَانَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعُرْفِ وَالضَّرْبُ غَيْرُ الْمُؤْلِمِ يُسَمَّى ضَرْبًا وَالْحُدُودُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الزَّجْرِ وَهُوَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِالْإِيلَامِ فَإِنْ بَرَأَ
فَإِنْ قِيلَ الْمَعْضُوبُ إِذَا حَجَّ عَنْهُ ثُمَّ شُفِيَ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهُ فَهَلَّا كَانَ هُنَا كَذَلِكَ
فَإِنْ بَرِئَ قَبْلَ ذَلِكَ حُدَّ حَدَّ الْأَصِحَّاءِ أَوْ فِي الْأَثْنَاءِ كَمُلَ حَدُّ الْأَصِحَّاءِ وَاعْتَدَّ بِمَا مَضَى كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ قَدَرَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقِيَامِ فَلَوْ ضُرِبَ بِمَا ذُكِرَ مَنْ يُرْجَى بُرْؤُهُ فَبَرَأَ لَمْ يُجْزِهِ
وَيُخَيَّرُ مَنْ لَهُ حَدُّ قَذْفٍ عَلَى مَرِيضٍ بَيْنَ الضَّرْبِ بِعِثْكَالٍ وَنَحْوِهِ وَبَيْنَ الصَّبْرِ إِلَى بُرْئِهِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِلْإِسْنَوِيِّ وَقِيلَ يُجْلَدُ بِالسِّيَاطِ سَوَاءٌ أُرْجِيَ بُرْؤُهُ أَمْ لَا لِأَنَّ حُقُوقَ الْآدَمِيِّينَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُضَايَقَةِ وَرَجَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ وَأَسْقَطَهُ ابْنُ الْمُقْرِي هُنَاكَ
وَلَا جَلْدَ فِي مَرَضٍ أَوْ حَرٍّ وَبَرْدٍ مُفْرِطَيْنِ أَيْ شَدِيدَيْنِ بَلْ يُؤَخَّرُ إِلَى الْبُرْءِ وَاعْتِدَالِ الْوَقْتِ خَشْيَةَ الْهَلَاكِ وَكَذَا الْقَطْعُ فِي السَّرِقَةِ بِخِلَافِ الْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ
لَوْ كَانَ فِي بِلَادٍ لَا يَنْفَكُّ حَرُّهَا أَوْ بَرْدُهَا لَمْ يُؤَخَّرْ وَلَمْ يُنْقَلْ إِلَى الْبِلَادِ الْمُعْتَدِلَةِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ لِمَا فِيهِ
تَأْخِيرُ الْحَدِّ وَلُحُوقُ الْمَشَقَّةِ وَقُوبِلَ إِفْرَاطُ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ بِتَخْفِيفِ الضَّرْبِ لِيَسْلَمَ مِنَ الْقَتْلِ كَمَا فِي الْمَرَضِ الْمُلَازِمِ وَإِذَا جَلَدَ الْإِمَامُ فِي مَرَضٍ أَوْ حَرٍّ وَبَرْدٍ مُفْرِطَيْنِ فَمَاتَ الْمَجْلُودُ سِرَايَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَى النَّصِّ
أُجِيبَ بِأَنَّ الْجَلْدَ ثَبَتَ بِالنَّصِّ وَالْخِتَانَ بِالِاجْتِهَادِ فَأَشْبَهَ التَّعْزِيرَ وَاقْتِصَارُ الْمُصَنِّفِ عَلَى عَدَمِ الضَّمَانِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَالْمَرَضِ قَدْ يُشْعِرُ بِوُجُوبِهِ إِذَا كَانَ الزَّانِي نِضْوَ الْخَلْقِ لَا يَحْتَمِلُ السِّيَاطَ فَجَلَدَهُ بِهَا فَمَاتَ وَهُوَ الظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ لِأَنَّ جَلْدَ مِثْلِهِ بِالْعُثْكَالِ لَا بِالسِّيَاطِ وَحُكِيَ فِي الْكِفَايَةِ عَنِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ عَدَمُ الضَّمَانِ
وَخَرَجَ بِالْإِمَامِ السَّيِّدُ فَلَا يَضْمَنُ رَقِيقَهُ جَزْمًا فَيَقْتَضِي نَصُّ الْأُمِّ أَنَّ التَّأْخِيرَ مُسْتَحَبٌّ وَهُوَ مَا قَالَ الْإِمَامُ لَكِنْ صَحَّحَ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ وُجُوبَ التَّأْخِيرِ سَوَاءٌ أَقُلْنَا بِالضَّمَانِ أَمْ لَا
خَاتِمَةٌ لِلْمَقْتُولِ حَدًّا بِالرَّجْمِ أَوْ غَيْرِهِ حُكْمُ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ غُسْلٍ وَتَكْفِينٍ وَصَلَاةٍ وَغَيْرِهَا كَتَارِكِ الصَّلَاةِ إِذَا قُتِلَ
كِتَابُ حَدِّ الْقَذْفِ وَهُوَ بِمُعْجَمَةٍ لُغَةً الرَّمْيُ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الرَّمْيُ بِالزِّنَا فِي مَعْرَضِ التَّعْيِيرِ لِيُخْرِجَ الشَّهَادَةَ بِالزِّنَا فَلَا حَدَّ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ بِهِ دُونَ أَرْبَعَةٍ كَمَا سَيَأْتِي
وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ الْمُوبِقَاتِ فَفِي الْحَدِيثِ مِنَ السَّبْعِ الْمُوبِقَاتِ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ يُحْبِطُ عَمَلَ مِائَةِ سَنَةٍ وَاسْتَغْنَى الْمُصَنِّفُ بِبَيَانِ الْقَذْفِ فِي اللِّعَانِ عَنْ إِعَادَتِهِ هُنَا
وَسُمِّيَتِ الْحُدُودُ حُدُودًا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَدَّهَا وَقَدَّرَهَا فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَجَاوَزَهَا
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَقِيلَ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْحَدَّ فِي اللُّغَةِ الْمَنْعُ وَهِيَ تَمْنَعُ مِنَ الْإِقْدَامِ عَلَى الْفَوَاحِشِ
الْآيَةَ وَصَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَتْ بَرَاءَةُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا جَلَدَ مَنْ قَذَفَهَا
هَذَا وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ وَالِاخْتِيَارُ فَلَا حَدَّ عَلَى مُكْرَهٍ بِفَتْحِ الرَّاءِ لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدِ الْأَذَى بِذَلِكَ لِإِجْبَارِهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مُكْرِهٍ بِكَسْرِهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَتْلِ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ جَعْلُ يَدِ الْمُكْرَهِ كَالْآلَةِ لَهُ بِأَنْ يَأْخُذَ يَدَهُ فَيَقْتُلُ بِهَا وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْخُذَ لِسَانَ غَيْرِهِ فَيَقْذِفُ بِهِ
تَنْبِيهٌ سَكَتَ عَنْ شُرُوطٍ أُخَرَ وَهِيَ الْتِزَامُ الْأَحْكَامِ وَالْعِلْمُ بِالتَّحْرِيمِ وَعَدَمُ إِذْنِ الْمَقْذُوفِ وَأَنْ يَكُونَ غَيْرَ أَصْلٍ فَلَا حَدَّ عَلَى حَرْبِيٍّ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ الْأَحْكَامَ وَلَا جَاهِلٍ بِالتَّحْرِيمِ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ بُعْدِهِ عَنِ الْعُلَمَاءِ وَلَا عَلَى مَنْ قَذَفَ غَيْرَهُ بِإِذْنِهِ كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنِ الْأَكْثَرِينَ وَإِنِ ادَّعَى الْإِمَامُ أَنَّ الْجَمَاهِيرَ أَجْمَعُوا عَلَى حَدِّهِ
كَمَا لَوْ قَالَ اقْطَعْ يَدِي فَقَطَعَهَا لَا يَجِبُ ضَمَانُهَا وَلَا عَلَى أَصْلٍ كَمَا سَيَأْتِي وَيَسْقُطُ أَيْضًا حَدُّ الْقَذْفِ عَنِ الْقَاذِفِ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ بِزِنَا الْمَقْذُوفِ وَبِإِقْرَارِهِ وَبِعَفْوِهِ وَبِاللِّعَانِ فِي حَقِّ الزَّوْجَةِ وَيُعَزَّرُ الْقَاذِفُ الْمُمَيِّزُ مِنْ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ لَهُ نَوْعُ تَمْيِيزٍ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ لِلزَّجْرِ وَالتَّأْدِيبِ فَإِنْ لَمْ يُعَزَّرِ الصَّبِيُّ حَتَّى بَلَغَ سَقَطَ
لِأَنَّهُ كَانَ لِلزَّجْرِ وَالتَّأْدِيبِ وَقَدْ حَدَثَ سَبَبٌ أَقْوَى مِنْهُ وَهُوَ التَّكْلِيفُ كَمَا قَالَاهُ فِي اللِّعَانِ
وَقِيَاسُهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنُونُ إِذَا أَفَاقَ كَذَلِكَ وَلَا يُحَدُّ الْأَصْلُ وَلَوْ أُنْثَى بِقَذْفِ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ كَمَا لَا يُقْتَلُ بِهِ
قَدْ قَالُوا فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ إِنَّ الْأَصْلَ لَا يُحْبَسُ فِي وَفَاءِ دَيْنِ فَرْعِهِ مَعَ أَنَّ الْحَبْسَ تَعْزِيرٌ
أُجِيبَ بِأَنَّ حَبْسَهُ لِلدَّيْنِ قَدْ يَطُولُ زَمَنُهُ فَيَشُقَّ عَلَيْهِ بِخِلَافِ التَّعْزِيرِ هُنَا فَإِنَّهُ قَدْ يَحْصُلُ بِقِيَامٍ مِنْ مَجْلِسٍ وَنَحْوِهِ وَحَيْثُ ثَبَتَ فَهُوَ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى لَا لِحَقِّ الْوَلَدِ