alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
عَلَيْهِ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ فَإِنَّ حَاصِلَهُ أَنَّهَا مُوَافَقَةُ الْأَمْرِ عَلَى وَجْهٍ يَنْدَفِعُ بِهِ الْقَضَاءُ ثُمَّ هَذِهِ الْعِبَارَةُ أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِهِمْ كَوْنُ الْفِعْلِ مُسْقِطًا لِلْقَضَاءِ لِمَا فِي تِلْكَ مِنَ الْمُشَاحَّةِ اللَّفْظِيَّةِ بِأَنَّ الْقَضَاءَ لَمْ يَجِبْ فَكَيْفَ يَسْقُطُ وَأَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ الْعَضُدِ إِنَّهَا دَفْعُ وُجُوبِهِ
لِأَنَّ الصِّحَّةَ صِفَةُ الْفِعْلِ وَالدَّفْعَ صِفَةُ الْمُكَلَّفِ فَغَيَّرَ الْمُصَنِّفُ هَذَا بِمَا يُطَابِقُ الْحَالَ وَهُوَ انْدِفَاعُ وُجُوبِ الْقَضَاءِ فَصَلَاةُ ظَانِّ الطَّهَارَةِ مَعَ عَدَمِهَا أَيِ الطَّهَارَةِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ صَحِيحَةٌ وَمُجْزِئَةٌ عَلَى الْأَوَّلِ أَيْ قَوْلِ الْمُتَكَلِّمِينَ لِمُوَافَقَةِ الْأَمْرِ عَلَى ظَنِّهِ الْمُعْتَبَرِ شَرْعًا بِقَدْرِ وُسْعِهِ لَا الثَّانِي أَيْ قَوْلِ الْفُقَهَاءِ لِعَدَمِ سُقُوطِ الْقَضَاءِ لَهَا وَالِاتِّفَاقُ عَلَى الْقَضَاءِ عِنْدَ ظُهُورِهِ
الْإِجْزَاءَ لَا يُوصَفُ بِهِ وَبِعَدَمِهِ إِلَّا مُحْتَمَلُهُمَا أَيِ الْإِجْزَاءُ بِأَنْ يَقَعَ عَلَى وَجْهٍ مُعْتَدٍّ بِهِ شَرْعًا لِكَوْنِهِ مُسْتَجْمِعًا لِلشَّرَائِطِ الْمُعْتَبَرَةِ وَعَدَمُهُ بِأَنْ يَقَعَ عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ مُعْتَدٍّ بِهِ لِانْتِفَاءِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ بِخِلَافِ الْمَعْرِفَةِ لِلَّهِ تَعَالَى
لِأَنَّهَا لَا تَحْتَمِلُهُمَا فَإِنَّهُ إِنْ عَرَّفَهُ تَعَالَى بِطَرِيقٍ مَا فَلَا كَلَامَ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفُهُ فَلَا يُقَالُ عَرَفَهُ مَعْرِفَةً غَيْرَ مُجْزِيَةٍ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ مَا عَرَفَهُ بَلِ الْوَاقِعُ جَهْلٌ لَا مَعْرِفَةٌ وَقِيلَ يُوصَفُ بِهِمَا أَيْ بِالْإِجْزَاءِ وَعَدَمِهِ مَا لَيْسَ بِعِبَادَةٍ أَيْضًا مِمَّا يُحْتَمَلُ أَنْ يَقَعَ عَلَى وَجْهَيْنِ وَهُوَ رَدُّ الْوَدِيعَةِ عَلَى الْمِلْكِ
حَالَ كَوْنِهِ مَحْجُورًا لِسَفَهٍ أَوْ جُنُونٍ وَغَيْرَ مَحْجُورٍ فَيُوصَفُ الْأَوَّلُ بِالْإِجْزَاءِ وَالثَّانِي بِعَدَمِهِ وَدَفَعَ وَالدَّافِعُ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّهُ أَيْ رَدَّهَا إِلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لَيْسَ تَسْلِيمًا لِمُسْتَحِقِّ التَّسْلِيمِ بِخِلَافِ رَدِّهَا إِلَى غَيْرِ الْمَحْجُورِ فَلَا يَكُونُ مِنْ مِثْلِ مَا يَقَعُ عَلَى وَجْهَيْنِ بَلْ مِنْ مِثْلِ مَا لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَذْكُرُ مِنْهُ كَمَا وَقَعَ فِي الْمَحْصُولِ وَالتَّحْصِيلِ وَالْمِنْهَاجِ
وَيَظْهَرُ أَنَّ الدَّفْعَ إِلَى الْمَالِكِ الْمَحْجُورِ لَيْسَ رَدًّا غَيْرَ مُجْزٍ فَيَكُونُ الرَّدُّ عَلَى الْمَالِكِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مِمَّا يُحْتَمَلُ وُقُوعُهُ مُجْزِيًا وَغَيْرَ مُجْزٍ فَالْوَجْهُ حَذْفُهُ مِنْ مِثْلِ مَا لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ كَمَا حَذَفَهُ فِي الْحَاصِلِ ثُمَّ قِيلَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْإِجْزَاءَ لَا يَخْتَصُّ بِالْوَاجِبِ فَفِي حَدِيثِ الْأُضْحِيَّةِ
ثُمَّ هَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ سُنَّةٌ كَمَا هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ مِنْهُمْ أَصْحَابُ هَذَا الْقَوْلِ وَنَظَرَ فِيهِ بِرِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ مَرْفُوعًا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَلَى مَا قَالَ لَا تُجْزِي صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ عَلَى وُجُوبِهَا أَيْ أُمِّ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ الِاسْتِدْلَالَ بِهَا عَلَى الْوُجُوبِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِجْزَاءَ خَاصٌّ بِهِ وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمِ الْوُجُوبُ وَهُوَ ظَاهِرٌ
أَيْ هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى وُجُوبِهَا أَدَلُّ مِنَ الصَّحِيحَيْنِ أَيْ مِنْ لَفْظِهِمَا عَلَى وُجُوبِهَا وَهُوَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ بِنَاءً عَلَى مَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ مُشْتَرَكُ الدَّلَالَةِ
لِأَنَّ النَّفْيَ لَا يَرِدُ إِلَّا عَلَى النَّسَبِ لَا عَلَى نَفْيِ الْخَبَرِ وَالْخَبَرُ الَّذِي هُوَ مُتَعَلِّقُ الْجَارِ مَحْذُوفٌ فَيُمْكِنُ تَقْدِيرُهُ صَحِيحَةً فَيُوَافِقُ مَطْلُوبَهُمْ أَوْ كَامِلَةً فَيُوَافِقُ الْحَنَفِيَّةَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَفِي حَدِيثِ الِاسْتِنْجَاءِ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَلْيَسْتَطِبْ بِهَا فَإِنَّهَا تُجْزِي عَنْهُ
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ مَعَ أَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَرْضٌ عِنْدَهُمْ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَهَذَا النَّظَرُ يُحَوِّلُ الدَّلِيلَ الْمَذْكُورَ عَلَى أَنَّ الْإِجْزَاءَ يُوصَفُ بِهِ الْمَنْدُوبُ اعْتِرَاضًا عَلَيْهِمْ يَعْنِي قَوْلَكُمْ أَنَّهُ يَخُصُّ الْوَاجِبَ حَتَّى جَعَلْتُمْ حَدِيثَ لَا تُجْزِي صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ
وَحَدِيثَ فَإِنَّهَا تُجْزِي دَلِيلًا عَلَى وُجُوبِ الْفَاتِحَةِ وَالِاسْتِنْجَاءُ يَرُدُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْأُضْحِيَّةِ نَقْضًا تَقْرِيرُهُ لَوْ صَحَّ لَمْ يَقُلْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُجْزِي إِلَى آخِرِهِ
وَالصِّحَّةُ عَمَّتْهُمَا أَيِ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ كَالْفَسَادِ فِي عُمُومِهِ لَهُمَا وَهُوَ أَيِ الْفَسَادُ الْبُطْلَانُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةُ كَذَلِكَ أَيْ يَقُولُونَ بِأَنَّ الْفَسَادَ مُرَادِفٌ لِلْبُطْلَانِ فِي الْعِبَادَاتِ بِفَوَاتِ رُكْنٍ أَوْ شَرْطٍ
فَالْفَاسِدَةُ هِيَ الْبَاطِلَةُ وَهِيَ مَا فَاتَ فِيهَا رُكْنٌ أَوْ شَرْطٌ وَقَدَّمْنَا مَا اخْتَرْنَا مِنَ الزِّيَادَةِ فِي النَّهْيِ وَهُوَ أَنَّ النَّهْيَ إِنْ نَافَى حُكْمُهُ حُكْمَ الْفِعْلِ بَطَلَ مُطْلَقًا غَيْرَ أَنَّهُ جَعَلَ الْمُرَادَ الْمَقْصُودَ مِنَ الْعِبَادَةِ هُنَاكَ هُوَ حُصُولُ ثَوَابِهِ تَعَالَى وَانْدِفَاعُ عِقَابِهِ فَحَكَمَ بِأَنَّ النَّهْيَ إِذَا كَانَ تَحْرِيمًا يُبْطِلُ الْعِبَادَةَ دُونَ الْمُعَامَلَةِ
لِأَنَّ حُكْمَهُ الْأُخْرَوِيَّ الْعِقَابُ الْمُنَافِي لِحُكْمِ الْعِبَادَةِ أَيْ أَثَرِهَا فَحَكَمَ كَذَلِكَ بِخِلَافِ مَذْهَبِهِمْ فِي صِحَّةِ صَوْمِ يَوْمِ الْعِيدِ لَوْ صَامَهُ وَحُكْمُ الْمُعَامَلَةِ ثُبُوتُ مِلْكِ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ وَيَثْبُتُ مَعَ الْحُرْمَةِ ذَلِكَ فَجَعَلَ الْمَقْصُودَ مِنَ الْعِبَادَةِ أُخْرَوِيًّا وَمِنَ الْمُعَامَلَةِ دُنْيَوِيًّا
وَفِي الْمُعَامَلَةِ قَالَتِ الْحَنَفِيَّةُ كَوْنُهَا تَرَتَّبَ أَثَرُهَا وَهُوَ الْمِلْكُ عَلَيْهَا حَالَ كَوْنِهَا مَطْلُوبَةَ التَّفَاسُخِ شَرْعًا الْفَسَادُ وَغَيْرَ مَطْلُوبَةٍ
التَّفَاسُخَ شَرْعًا الصِّحَّةُ وَعَدَمُهُ أَيْ تَرَتُّبِ أَثَرِهَا عَلَيْهَا الْبُطْلَانُ وَإِنَّمَا قَالُوا هَكَذَا لِثُبُوتِ التَّرَتُّبِ كَذَلِكَ فِي الشَّرْعِ بِمَا قَدَّمْنَاهُ فِي النَّهْيِ فَفَرْقٌ بَيْنَ مُسَمَّيَاتِ أَفْرَادِ الْمُعَامَلَةِ بِالْأَسْمَاءِ الْمَذْكُورَةِ
وَوَجْهُ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مُسَمَّيَاتِهَا ظَاهِرٌ أَمَّا بَيْنَ الصَّحِيحِ وَمُسَمَّاهُ وَهُوَ الْمَشْرُوعُ بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ فَلِأَنَّهُ مُوَصِّلٌ إِلَى تَمَامِ الْمَقْصُودِ مِنْ دَفْعِ الْحَاجَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ مَعَ سَلَامَةِ الدِّينِ
فَاسِدَةٌ إِذَا بَقِيَ أَصْلُهَا وَذَهَبَ لَمَعَانُهَا وَبَيَاضُهَا وَلَحْمٌ فَاسِدٌ إِذَا أَنْتَنَ وَلَكِنْ بَقِيَ صَالِحًا لِلْغِذَاءِ
وَأَمَّا بَيْنَ الْبَاطِلِ وَمُسَمَّاهُ وَهُوَ مَا لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ فَيُقَالُ لَحْمٌ بَاطِلٌ إِذَا صَارَ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى لَهُ صَلَاحِيَّةُ الْغِذَاءِ وَاسْتِدْلَالُ مَانِعِي اتِّصَافِ الْمَنْدُوبِ بِالْإِجْزَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِمَا فِي الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْحَدِيثِ الْمَاضِي قَدْ يُمْنَعُ عِنْدَهُمْ فَإِنَّهُ أَيِ الِاسْتِنْجَاءَ مَنْدُوبٌ عِنْدَهُمْ إِذَا لَمْ يَبْلُغِ الْخَارِجُ قَدْرَ الدِّرْهَمِ كَاسْتِدْلَالِ الْمُعَمَّمِينَ
أَيْ كَمَا يَمْنَعُ اسْتِدْلَالُ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهُ يُوصَفُ بِهِ الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ بِمَا فِي الْأُضْحِيَّةِ أَيْ بِحَدِيثِهَا فَقَطْ لِأَنَّهَا أَيِ الْأُضْحِيَّةَ وَاجِبَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَا يَضُرُّهُمْ أَيْ مَانِعِي اتِّصَافِ الْمَنْدُوبِ بِالْإِجْزَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ مَا فِي الْفَاتِحَةِ مِنَ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ لِقَوْلِهِمْ بِوُجُوبِهَا أَيِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ وَمُقْتَضَى الدَّلِيلِ التَّعْمِيمُ أَيْ تَعْمِيمُ اتِّصَافِ الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ بِهِ لِحَدِيثِ الِاسْتِنْجَاءِ
وَحَدِيثِ الْأُضْحِيَّةِ وَقَدْ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَذْكُرَ هَذِهِ الْجُمْلَةَ مَا قَبْلَ قَوْلِهِ وَالصِّحَّةُ عَمَّتْهُمَا
ثُمَّ قَدْ يُظَنُّ الصِّحَّةُ وَالْفَسَادُ فِي الْعِبَادَاتِ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ الْوَضِيعَةِ وَقَدْ أَنْكَرَ ذَلِكَ الظَّنَّ إِذْ كَوْنُ الْمَفْعُولِ مُوَافِقًا لِلْأَمْرِ الطَّالِبِ لَهُ كَمَا هُوَ مَعْنَى الصِّحَّةِ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ أَوْ كَوْنُهُ مُخَالِفًا لِلْأَمْرِ الطَّالِبِ لَهُ كَمَا هُوَ مَعْنَى عَدَمِ الصِّحَّةِ عِنْدَهُمْ وَكَوْنُهُ
أَيِ الْمَفْعُولِ تَمَامَ مَا طَلَبَ حَتَّى يَكُونَ مُسْقِطًا أَيْ دَافِعًا لِوُجُوبِ قَضَائِهِ كَمَا هُوَ مَعْنَى الصِّحَّةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَلَا يَخْفَى وَجْهُ تَفْسِيرِ إِسْقَاطِ الْوُجُوبِ بِدَفْعِهِ وَعَدَمِهِ أَيْ وَكَوْنُ الْمَفْعُولِ عَدَمَ تَمَامِ الْمَطْلُوبِ كَمَا هُوَ مَعْنَى
عَدَمِ الصِّحَّةِ عِنْدَهُمْ ثُمَّ كَوْنُ الْمَفْعُولِ إِلَخْ مُبْتَدَأً خَبَرُهُ يَكْفِي فِي مَعْرِفَتِهِ الْعَقْلُ حَالَ كَوْنِهِ غَيْرَ مُحْتَاجٍ إِلَى تَوْقِيفِ الشَّرْعِ
عَلَى ذَلِكَ كَكَوْنِهِ أَيْ كَمَا يُعْرَفُ كَوْنُهُ مُؤَدِّيًا لِلصَّلَاةِ وَتَارِكًا لَهَا بِالْعَقْلِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ فَحُكْمُنَا بِهِ أَيْ بِكُلٍّ مِنَ الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ عَقْلِيٌّ صِرْفٌ أَيْ خَالِصٌ هَذَا مَا قَرَّرَهُ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ شَرْحًا لِقَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ
وَأَمَّا الصِّحَّةُ وَالْبُطْلَانُ أَوِ الْحُكْمُ بِهِمَا فَأَمْرٌ عَقْلِيٌّ لِأَنَّهُمَا إِمَّا كَوْنُ الْفِعْلِ مُسْقِطًا لِلْقَضَاءِ وَإِمَّا مُوَافَقَةُ أَمْرِ الشَّارِعِ وَالْبُطْلَانُ وَالْفَسَادُ نَقِيضُهَا قَالُوا
وَإِنَّمَا قَيَّدَ الْقَاضِي بِالْعِبَادَاتِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ ابْنُ الْحَاجِبِ لِأَنَّهُ لَا شَكَّ فِي أَنَّهُمَا مِنْ أَحْكَامِ الْوَضْعِ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِذْ لَا يُسْتَرَابُ فِي أَنَّ كَوْنَ الْمُعَامَلَاتِ مُسْتَتْبَعَةً لِثَمَرَاتِهَا الْمَطْلُوبَةِ مِنْهَا مُتَوَقِّفَةً عَلَى تَوْقِيفٍ مِنَ الشَّارِعِ فَلَمْ تُذْكَرْ لِأَنَّ الْغَرَضَ وَهُوَ إِنْكَارُ كَوْنِهِمَا مِنْ أَحْكَامِ الْوَضْعِ لَا يَتَأَتَّى فِيهَا بِخِلَافِهِمَا فِي الْعِبَادَاتِ
الَّذِي هُوَ الصِّحَّةُ عَلَى الْفِعْلِ كَالصَّلَاةِ وَضْعِيٌّ لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ لِأَنَّ وُرُودَ أَمْرِ الشَّارِعِ بِالصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ يَحْتَاجُ فِي مَعْرِفَةِ كَوْنِهَا صَحِيحَةً وَغَيْرَ صَحِيحَةٍ بِمَعْنَى كَوْنِهَا مُنْدَفِعًا عَنْهَا الْقَضَاءُ وَغَيْرَ مُنْدَفِعٍ إِلَى تَوْقِيفٍ لِلشَّارِعِ
لِأَنَّ بَعْضَهَا لَا يُسْقِطُ الْقَضَاءَ كَصَلَاةِ الْمُتَيَمِّمِ الْمُقِيمِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ بِشَرْطِ كَوْنِهِ مَمْنُوعًا مِنَ الْوُضُوءِ مِنْ قِبَلِ الْعِبَادِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضُهَا يُسْقِطُهُ كَصَلَاةِ الْمُسَافِرِ الْمُتَيَمِّمِ لِعَجْزِهِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لِبَرْدٍ أَوْ غَيْرِهِ لَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى اصْطِلَاحِ الْمُتَكَلِّمِينَ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِي مَعْرِفَةِ
كَوْنِهَا صَحِيحَةً وَغَيْرَ صَحِيحَةٍ بِمَعْنَى كَوْنِهَا مُوَافِقَةً لِأَمْرِ الشَّارِعِ أَمْ لَا بَعْدَ وُرُودِ الْأَمْرِ بِهَا إِلَى تَوْقِيفِ الشَّارِعِ وَكَوْنِ الْحُكْمِ بِهِ أَيْ تَرَتُّبِ الْأَثَرِ عَلَى الْفِعْلِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ أَيْ تَرَتُّبِ الْأَثَرِ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ بِالْعَقْلِ شَيْءٌ آخَرُ ثُمَّ لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ أَنَّ هَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِ السُّبْكِيّ الصَّوَابُ أَنَّ الصِّحَّةَ وَالْبُطْلَانَ وَالْحُكْمَ بِهِمَا أُمُورٌ شَرْعِيَّةٌ
وَكَوْنُ الْفِعْلِ مُسْقِطًا أَوْ مُوَافِقًا لِلشَّرْعِ هُوَ فِعْلُ اللَّهِ وَتَصْيِيرُهُ إِيَّاهُ سَبَبًا لِذَلِكَ فَمَا الْمُوَافَقَةُ وَلَا الْإِسْقَاطُ بِعَقْلِيِّينَ لِأَنَّ لِلشَّرْعِ فِيهِمَا مَدْخَلًا وَلَا بَأْسَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ لَمْ تَكُنِ الصِّحَّةُ شَرْعِيَّةً لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي بِهَا عِنْدَ اجْتِمَاعِ شَرَائِطِهَا لَكِنَّهُ يَقْضِي بِالصِّحَّةِ إِجْمَاعًا فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا شَرْعِيَّةٌ إِذْ لَا مَدْخَلَ لِلْأَقْضِيَةِ فِي الْعَقْلِيَّاتِ
وَاعْلَمْ أَنَّ نَقْلَ الْحَنَفِيَّةِ عَنِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ فِي الْأَصْلِ وُقُوعُ الظَّانِّ مُخْطِئًا عَلَى عَكْسِ الشَّافِعِيَّةِ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الْقَائِلَةُ هَلْ تَثْبُتُ صِفَةُ الْجَوَازِ لِلْمَأْمُورِ بِهِ إِذَا أَتَى الْمَأْمُورُ بِهِ أَيْ بِالْمَأْمُورِ بِهِ إِلَى آخِرِهَا وَهُوَ قَالَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ لَا إِلَّا بِدَلِيلٍ وَرَاءَ الْأَمْرِ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يُثْبِتُ بِهِ صِفَةَ الْجَوَازِ كَذَا فِي الْمَنَارِ قُلْت
وَفِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَمْ تَخْتَصَّ الشَّافِعِيَّةُ بِنَقْلِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْخِلَافِ فِي مَعْنَى الصِّحَّةِ بَلْ شَارَكَهُمْ فِيهِ كَذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ فَقَدْ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْكَشْفِ وَالتَّحْقِيقِ فِيهِمَا كَذَلِكَ مِنْ غَيْرِ عَزْوٍ إِلَى الشَّافِعِيَّةِ وَلَمْ تَخْتَصَّ الْحَنَفِيَّةُ بِالْخِلَافِ الْمَذْكُورِ فِي ثُبُوتِ صِفَةِ الْجَوَازِ لِلْمَأْمُورِ بِهِ إِذَا أَتَى بِالْمَأْمُورِ بِهِ بَلْ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ كَذَلِكَ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ الْإِجْزَاءُ الِامْتِثَالُ لِلْأَمْرِ وَحِينَئِذٍ فَالْإِتْيَانُ بِالْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ أَيْ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ مِنْ غَيْرِ إِخْلَالٍ بِشَيْءٍ مِنْ أَرْكَانِهِ وَشَرَائِطِهِ يُحَقِّقُ الْإِجْزَاءَ اتِّفَاقًا لِامْتِنَاعِ انْفِكَاكِ الشَّيْءِ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنَّ حَقِيقَةَ مَعْنَى الِامْتِثَالِ لِلْأَمْرِ الْإِتْيَانُ الْمَذْكُورُ وَقِيلَ الْإِجْزَاءُ إِسْقَاطُ الْقَضَاءِ وَحِينَئِذٍ فَقَالَ الْجُمْهُورُ إِتْيَانُ الْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ يَسْتَلْزِمُ سُقُوطَ الْقَضَاءِ إِذْ لَوْ لَمْ يَسْتَلْزِمْ لَجَازَ أَنْ يَبْقَى الطَّلَبُ مُتَعَلِّقًا بِمَا فِي ذِمَّةِ الْمُكَلَّفِ مَعَ إِتْيَانِهِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ
لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِعَيْنِ مَا فَعَلَ كَانَ طَلَبًا لِتَحْصِيلِ الْحَاصِلِ وَهُوَ مُحَالٌ وَإِنْ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِغَيْرِهِ عِوَضًا عَنْهُ لَا خِلَافَ فِيهِ لَزِمَ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ أَوَّلًا بِكُلِّ الْمَأْمُورِ بِهِ بَلْ بِبَعْضِهِ وَقَدْ فُرِضَ أَنَّهُ أَتَى بِهِ كُلِّهِ وَإِنْ كَانَ
وَإِنَّمَا يُخَالِفُ فِيهِ بِمَعْنَى أَنَّ فِعْلَ الْمَأْمُورِ بِهِ لَا يَمْنَعُ مِنَ الْأَمْرِ بِالْقَضَاءِ وَأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ أَنَّ الْقَضَاءَ مَا فُعِلَ بَعْدَ وَقْتِ الْأَدَاءِ اسْتِدْرَاكًا بَلْ هَذَا تَفْسِيرٌ لِأَحَدِ قِسْمَيْهِ فَهُوَ عِنْدَهُ مِثْلُ الْوَاجِبِ أَوَّلًا
وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ مُسْتَجْمِعًا لِشَرَائِطِهِ فَإِذَنِ النِّزَاعُ لَفْظِيٌّ كَمَا ذَكَرَ السُّبْكِيُّ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهُ أَتَى بِالْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ وَعَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُرَدَّ أَمْرٌ آخَرُ بِعِبَادَةٍ يُوقِعُهَا الْمَأْمُورُ عَلَى حَسَبِ مَا أَوْقَعَ الْأَوْلَى وَأَنَّهُ كَمَا ثَمَّ مَنْ لَمْ يُسَمِّهَا قَضَاءً ثُمَّ مَنْ يُسَمِّيهَا قَضَاءً
وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ التَّسْمِيَةُ بَعِيدَةً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَإِذَا عُرِفَ هَذَا فَقَدْ ظَهَرَ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ عِنْدَ التَّحْقِيقِ وَاحِدَةٌ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ لَكِنْ لَيْسَ بَيْنَ النُّقُولِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ خِلَافٌ فِي الْحَقِيقَةِ
مُسْتَلْزِمًا لِلْإِجْزَاءِ بِمَعْنَى سُقُوطِ الْقَضَاءِ يَلْزَمُ أَنْ لَا يُعِيدَ الصَّلَاةَ أَوْ يَأْثَمَ إِذَا عَلِمَ الْحَدَثَ بَعْدَمَا صَلَّى بِظَنِّ الطَّهَارَةِ وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْإِعَادَةِ وَغَيْرُ آثِمٍ وَإِنَّمَا تَثْبُتُ هَذِهِ الْمُلَازَمَةُ لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ إِمَّا مَأْمُورٌ أَنْ يُصَلِّيَ بِظَنِّ الطَّهَارَةِ أَوْ بِيَقِينِهَا فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ لِإِتْيَانِهِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ
وَإِنْ كَانَ الثَّانِي لَزِمَ الْإِثْمُ إِذَا لَمْ يَأْتِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ قُلْنَا الْمُكَلَّفُ مَأْمُورٌ بِأَمْرٍ ثَانٍ بِتَوَجُّهِهِ بِالْأَدَاءِ حَالَ الْعِلْمِ بِفَسَادِ الْأَدَاءِ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالظَّنِّ حَتَّى لَوْ مَاتَ عِنْدَ الْعِلْمِ أَجْزَأَتْهُ تِلْكَ الصَّلَاةُ وَسَقَطَتِ الْإِعَادَةُ وَحِينَئِذٍ لَا يَأْثَمُ إِذَا صَلَّى بِظَنِّ الطَّهَارَةِ
لِأَنَّ التَّكْلِيفَ بِحَسَبِ الْوُسْعِ هَذَا عِنْدَ مَنْ يَقُولُ الْقَضَاءُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ وَلِمَنْ يُوجِبُ الْقَضَاءَ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ أَنْ يَجْعَلَ الْإِجْزَاءَ بِالِامْتِثَالِ مَشْرُوطًا بِعَدَمِ الْعِلْمِ أَوِ الظَّنِّ بِالْفَسَادِ أَمَّا مَعَ الْعِلْمِ أَوِ الظَّنِّ بِالْفَسَادِ فَلَيْسَ الْإِتْيَانُ بِالْمَأْمُورِ بِهِ دَلِيلَ الْإِجْزَاءِ ا ه مَشْرُوحًا وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ تُفِيدُ أَنَّ وُجُوبَ الْقَضَاءِ عِنْدَ ظُهُورِ عَدَمِ الطَّهَارَةِ اتِّفَاقٌ كَمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ ثَمَّةَ كَمَا تُفِيدُ أَيْضًا أَنْ لَا وُجُوبَ لِلْقَضَاءِ اتِّفَاقًا عِنْدَ عَدَمِ الْعِلْمِ وَالظَّنِّ بِعَدَمِ الطَّهَارَةِ
الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ الْمُكَلَّفُ مَسْأَلَةُ تَكْلِيفِ الْمَعْدُومِ مَعْنَاهُ قِيَامُ الطَّلَبِ لِلْفِعْلِ أَوِ التَّرْكِ مِمَّنْ سَيُوجَدُ بِصِفَةِ التَّكْلِيفِ فَالتَّعْلِيقُ لِلطَّلَبِ بِهَذَا الْمَعْنَى لِلْمَعْدُومِ فِي الْأَزَلِ هُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي التَّكْلِيفِ الْأَزَلِيِّ وَلَيْسَ تَكْلِيفُ الْمَعْدُومِ بِهَذَا الْمَعْنَى بِمُمْتَنِعِ عِنْدَ الْأَشَاعِرَةِ وَحُكِيَ امْتِنَاعُ تَكْلِيفِ الْمَعْدُومِ عَنْ غَيْرِهِمْ قَالُوا
لِأَنَّ فِي تَكْلِيفِهِ يَلْزَمُ أَمْرٌ وَنَهْيٌ وَخَبَرٌ بِلَا مَأْمُورٍ وَمَنْهِيٍّ وَمُخَيَّرٍ وَهُوَ أَيْ وَلُزُومُ ذَلِكَ مُمْتَنِعٌ فَيَمْتَنِعُ الْمَلْزُومُ قُلْنَا يَلْزَمُ ذَلِكَ فِي اللَّفْظِيِّ ذِي التَّعَلُّقِ التَّنْجِيزِيِّ مِنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْخِطَابِ الشِّفَاهِيِّ فِي الْخَبَرِ أَمَّا الطَّلَبُ النَّفْسِيُّ فَتَعَلُّقُهُ بِذَلِكَ الْمَعْنَى
بِالْمَعْدُومِ وَاقِعٌ نَجِدُهُ فِي طَلَبِ صَلَاحِ وَلَدٍ سَيُوجَدُ أَوْ إِنْ وُجِدَ وَتَجِدُ مَعْنَى الْخَبَرِ فِي نَفْسِك مُتَرَدِّدًا لِلِاعْتِبَارِ وَغَيْرِهِ أَمَّا حَقِيقَةُ الْأَمْرِيَّةِ وَالنَّهْيِيَّةِ وَالْخَبَرِيَّةِ الْمُمْتَنِعَةِ بِلَا مُخَاطَبٍ مَوْجُودٍ فَبِعُرُوضِ التَّعَلُّقِ التَّنْجِيزِيِّ لِلنَّفْسِيِّ فَحَيْثُ نَفَوْا عَنْهُ التَّعَلُّقَ فَهُوَ أَيْ نَفْيُهُمْ عَنْهُ بِهَذَا الْمَعْنَى وَإِذَا أَثْبَتَ لَهُ التَّعَلُّقَ فَبِذَاكَ
الْمَعْنَى فَلَا خِلَافَ فِي الْمَعْنَى لَكِنْ هَذَا إِنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى الْقَوْلِ بِالنَّفْسِيِّ كَمَا هُوَ الْحَقُّ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ
مَسْأَلَةٌ يَصِحُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ تَكْلِيفُهُ تَعَالَى بِمَا عَلِمَ انْتِفَاءَ شَرْطِ وُجُودِهِ الَّذِي لَيْسَ بِمَقْدُورٍ لِلْمُكَلَّفِ فِي الْوَقْتِ أَيْ وَقْتِ الْفِعْلِ كَمَا لَوْ أَمَرَ اللَّهُ بِصِيَامِ غَدٍ مَنْ عُلِمَ مَوْتُهُ قَبْلَ الْغَدِ خِلَافًا لِلْإِمَامِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالِاتِّفَاقُ
عَلَى صِحَّةِ التَّكْلِيفِ بِالْفِعْلِ فِيمَنْ لَا يُعْلَمُ انْتِفَاءُ شَرْطِ وُجُودِهِ الَّذِي لَيْسَ بِمَقْدُورٍ
لِلْمُكَلَّفِ وَقْتَ فِعْلِهِ وَهُوَ مُنْحَصِرٌ فِي غَيْرِهِ تَعَالَى كَقَوْلِ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ صُمْ غَدًا غَيْرَ عَالِمٍ بِبَقَاءِ حَيَاتِهِ إِلَى غَدٍ لَنَا لَوْ شَرَطَ لِصِحَّةِ التَّكْلِيفِ الْعِلْمَ لِلْمُكَلَّفِ بِالْوُجُودِ لِلشَّرْطِ الَّذِي لَيْسَ بِمَقْدُورٍ فِي وَقْتِ الْفِعْلِ لَمْ يَعْصِ مُكَلَّفٌ بِالتَّرْكِ لِاسْتِلْزَامِهِ
أَيِ التَّرْكِ انْتِفَاءَ إِرَادَةِ الْفِعْلِ لِأَنَّ الْفِعْلَ الْمُكَلَّفَ بِهِ مَشْرُوطٌ بِالْإِرَادَةِ وَهُوَ أَيِ انْتِفَاؤُهَا مَعْلُومٌ لَهُ تَعَالَى فَلَا تَكْلِيفَ بِهِ لِعِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى بِانْتِفَائِهَا فَلَا مَعْصِيَةَ لِأَنَّهَا مُخَالَفَةُ التَّكْلِيفِ وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ بِالضَّرُورَةِ مِنَ الدِّينِ وَيَلْزَمُ فِي غَيْرِهِ تَعَالَى انْتِفَاءُ الْعِلْمِ بِالتَّكْلِيفِ أَبَدًا وَهَذَا دَلِيلٌ ثَانٍ فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى لَمْ يَعْصِ لِتَجْوِيزِ الِانْتِفَاءِ
أَيْ لِتَجْوِيزِ الْمُكَلَّفِ انْتِفَاءَ شَرْطِ الْوُجُودِ فِي الْوَقْتِ وَإِجْزَائِهِ لَوْ كَانَ الْوَقْتُ مُوَسَّعًا لِغَيْبِهِ
أَيْ غَيْبِ وُجُودِ الشَّرْطِ بِتَجْوِيزِ مَوْتِهِ قَبْلَ فِعْلِهِ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الزَّمَانِ وَإِذَا جَوَّزَ فِي كُلِّ جُزْءٍ هُوَ فِيهِ انْتِفَاءُ شَرْطِ التَّكْلِيفِ فِي الْجُزْءِ الَّذِي بَعْدَهُ لَمْ يَجْزِمْ بِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ فِي ذَلِكَ وَالْعِلْمُ بِالتَّكْلِيفِ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ سَابِقًا عَلَى الِامْتِثَالِ وَذَلِكَ بِالْعِلْمِ بِكَوْنِهِ يَبْقَى مَثَلًا بِصِفَةِ التَّكْلِيفِ إِلَى وَقْتِ الِامْتِثَالِ
فَإِذَا فُرِضَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ لَمْ يَعْلَمْ عِلْمَ شَرْطِ التَّكْلِيفِ وَهُوَ مُسْتَلْزِمٌ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالتَّكْلِيفِ إِذْ مَا لَمْ يَعْلَمْ وُجُودَ شَرْطِ الشَّيْءِ لَمْ يَعْلَمْ وُجُودَهُ وَإِذَا لَمْ يَعْلَمِ التَّكْلِيفَ لَا يُتَصَوَّرُ الِامْتِثَالُ فَيَمْتَنِعُ الِامْتِثَالُ وَلَوْ فَعَلَ لِانْتِفَاءِ الْعِلْمِ بِالتَّكْلِيفِ وَيَلْزَمُهُ أَيِ انْتِفَاءُ الْعِلْمِ بِالتَّكْلِيفِ عَدَمُ إِقْدَامِ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الذَّبْحِ
النَّسْخِ وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ أَقْدَمَ عَلَيْهِ قَطْعًا وَهَذَا دَلِيلٌ ثَالِثٌ فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ أَوْ عَلَى مَا قَبْلَ قَبْلِهِ وَالْإِجْمَاعُ عَلَى الْقَطْعِ لِلْمُكَلَّفِ بِتَحَقُّقِ الْوُجُوبِ وَالتَّحْرِيمِ قَبْلَ الْمَعْصِيَةِ بِالْمُخَالَفَةِ وَالتَّمَكُّنِ مِنَ الْفِعْلِ فَانْتَفَى بِوَاسِطَةِ هَذَا الْإِجْمَاعِ مَا يُخَالُ أَيْ مَا اعْتَرَضَ عَلَى هَذَا مَنْ ظَنَّ أَنَّ الْإِقْدَامَ مِنْهُ
أَيْ مِنَ الْخَلِيلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَبْحِ وَلَدِهِ وَمِنْ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الْخَلِيلِ عَلَى الْوَاجِبِ لِظَنِّ التَّكْلِيفِ بِظَنِّ عَدَمِ النَّاسِخِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَهُوَ أَيْ ظَنُّ التَّكْلِيفِ مَعَ ظَنِّ عَدَمِ النَّاسِخِ كَافٍ فِي لُزُومِ الْعَمَلِ كَوُجُوبِ الشُّرُوعِ فِي الْفَرْضِ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ إِجْمَاعًا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا لَمْ يَجِبْ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ قَالُوا
أَيِ الْمُعْتَزِلَةُ أَوَّلًا لَوْ لَمْ يَشْرِطْ فِي صِحَّةِ التَّكْلِيفِ بِالْفِعْلِ الْعِلْمَ بِوُجُودِ شَرْطِهِ الَّذِي لَيْسَ بِمَقْدُورٍ لِلْمُكَلَّفِ فِي وَقْتِهِ لَمْ يَشْتَرِطْ إِمْكَانَ الْفِعْلِ لِأَنَّ مَا عُدِمَ شَرْطُهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ وَمَرَّ فِي تَكْلِيفِ الْمُحَالِ نَفْيُهُ أَيْ نَفْيُ التَّكْلِيفِ بِغَيْرِ الْمُمْكِنِ وَالْجَوَابُ النَّقْضُ الْإِجْمَالِيُّ بِتَكْلِيفِ مَنْ لَمْ يَعْلَمِ الِانْتِفَاءَ أَيْ بِالتَّكْلِيفِ بِالْفِعْلِ الَّذِي جَهِلَ الْآمِرُ انْتِفَاءَ شَرْطِ وُقُوعِهِ
لِأَنَّ عَدَمَ إِمْكَانِ الْفِعْلِ الَّذِي هُوَ عَدَمُ شَرْطِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَأْمُورِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْآمِرُ عَالِمًا بِعَدَمِ شَرْطِهِ كَمَا فِي أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ جَاهِلًا كَمَا فِي الشَّاهِدِ مِثْلُ أَمْرِ السَّيِّدِ غُلَامَهُ مِنْ غَيْرِ تَأْثِيرٍ لِعِلْمِ الْآمِرِ أَوْ جَهْلِهِ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ لَا يَصِحَّ هَذَا التَّكْلِيفُ وَقَدْ صَحَّ اتِّفَاقًا وَبِالْحِلِّ بِأَنَّ
الْإِمْكَانَ الْمَشْرُوطَ فِي التَّكْلِيفِ كَوْنُ الْفِعْلِ يَتَأَتَّى أَيْ يُمْكِنُ إِيجَادُهُ عِنْدَ وُجُودِ
وَقْتِهِ وَشَرَائِطِهِ لَا أَنَّ شَرْطَ التَّكْلِيفِ وُجُودِهَا أَيْ شَرَائِطِ الْفِعْلِ بِالْفِعْلِ لِأَنَّ عَدَمَهَا أَيْ شَرَائِطِ الْفِعْلِ لَا يُنَافِي الْإِمْكَانَ الذَّاتِيَّ
لَهُ وَالْإِمْكَانُ الذَّاتِيُّ لِلْفِعْلِ هُوَ الشَّرْطُ فِي التَّكْلِيفِ بِهِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ تَكْلِيفُ كُلِّ مَنْ مَاتَ عَلَى كُفْرِهِ وَمَعْصِيَتِهِ لِأَنَّ عِلْمَهُ تَعَالَى مُتَعَلِّقٌ بِأَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ وَلَا يَتُوبُ قَالُوا ثَانِيًا لَوْ صَحَّ التَّكْلِيفُ مَعَ عِلْمِ الْآمِرِ بِالِانْتِفَاءِ لِشَرْطِهِ صَحَّ التَّكْلِيفُ مَعَ عِلْمِ الْمَأْمُورِ بِانْتِفَائِهِ
إِذِ الْمَانِعُ مِنَ الصِّحَّةِ ثَمَّةَ إِنَّمَا هُوَ عَدَمُ إِمْكَانِهِ أَيِ الْفِعْلِ دُونَهُ أَيِ الشَّرْطِ لِأَنَّ شَرْطَ التَّكْلِيفِ الْإِمْكَانُ وَهُوَ أَيْ عَدَمُ إِمْكَانِهِ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ عِلْمِ الْآمِرِ بِالِانْتِفَاءِ وَعِلْمِ الْمَأْمُورِ بِهِ
الْجَوَابُ مَنْعُ مَانِعِيَّةِ مَا ذُكِرَ مِنَ الصِّحَّةِ بَلْ الْمَانِعُ مِنْهَا انْتِفَاءُ فَائِدَةِ التَّكْلِيفِ وَهُوَ أَيِ انْتِفَاؤُهَا إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا انْتَفَى الشَّرْطُ فِي عِلْمِ الْمَأْمُورِ لَا
فِي عِلْمِ الْآمِرِ فَإِنَّهَا أَيْ فَائِدَةَ التَّكْلِيفِ فِيهِ أَيْ فِي انْتِفَاءِ الشَّرْطِ فِي عِلْمِ الْآمِرِ الِابْتِلَاءُ لِلْمَأْمُورِ لِيَظْهَرَ عَزْمُهُ أَيِ الْمَأْمُورِ عَلَى الْفِعْلِ وَبِشْرُهُ بِهِ وَضِدُّهُمَا أَيِ الْعَزْمِ وَالْبِشْرِ وَهُوَ التَّرْكُ وَالْكَرَاهَةُ لَهُ وَبِذَلِكَ أَيْ ظُهُورِ الْعَزْمِ وَالْبِشْرِ وَضِدِّهِمَا يَتَحَقَّقُ الطَّاعَةُ وَالْعِصْيَانُ فَالطَّاعَةُ عَلَى ظُهُورِ الْعَزْمِ وَالْبِشْرِ وَالْعِصْيَانُ عَلَى ظُهُورِ ضِدِّهِمَا وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ
الْمَسْأَلَةَ ذُكِرَتْ فِي أُصُولِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَلَيْسَتْ سِوَى جَوَازِ التَّكْلِيفِ بِمَا عَلِمَ تَعَالَى عَدَمَ وُقُوعِهِ مِنَ الْمُكَلَّفِ بِهِ وَهُمْ ذَكَرُوا فِي مَسْأَلَةِ شَرْطِ الْمَطْلُوبِ الْإِمْكَانَ الْإِجْمَاعَ عَلَى وُقُوعِ التَّكْلِيفِ بِهِ أَيْ بِمَا عَلِمَ تَعَالَى عَدَمَ وُقُوعِهِ فَحِكَايَةُ الْخِلَافِ
مُنَاقِضَةٌ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ شَارِحِي كَلَامِهِ عَلَى مَا ذَكَرَ السُّبْكِيُّ ثُمَّ عَلَى بَعْدِهِ
أَيِ الْخِلَافِ يَكْفِي عَنِ الْإِكْثَارِ أَنْ يُقَالَ لَنَا الْقَطْعُ بِتَكْلِيفِ كُلِّ مَنْ مَاتَ عَلَى كُفْرٍ وَمَعْصِيَةٍ بِالْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَإِذْ مُنْكِرُهُ أَيِ الْجَوَازِ يَكْفُرُ بِإِنْكَارِ ضَرُورِيٍّ دِينِيٍّ لِأَنَّا نَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ مِنَ الدِّينِ أَنَّ الْكُفَّارَ مَأْمُورُونَ بِتَرْكِ الْكُفْرِ إِلَى الْإِيمَانِ فَإِنْكَارُ إِيجَابِ الْإِيمَانِ كُفْرٌ إِجْمَاعًا اسْتَبْعَدْنَا الْخِلَافَ خُصُوصًا مِنْ الْإِمَامِ
وَأَمَّا السُّبْكِيُّ فَقَالَ مَا لِوُقُوعِهِ شَرْطٌ إِنْ عَلِمَ الْآمِرُ الشَّرْطَ وَاقِعًا فَلَا إِشْكَالَ فِي صِحَّةِ التَّكْلِيفِ وَإِنْ جَهِلَهُ وَيُفْرَضُ فِي السَّيِّدِ يَأْمُرُ عَبْدَهُ فَكَذَلِكَ وَنَقَلَ الْمُصَنِّفُ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ وَفِيهِ نَظَرٌ
وَإِنْ عَلِمَ انْتِفَاءَهُ فَعَلَى قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا يَتَبَادَرُ الذِّهْنُ إِلَى فَهْمِهِ حِينَ إِطْلَاقِ التَّكْلِيفِ كَالْحَيَاةِ وَالتَّمْيِيزِ فَإِنَّ السَّامِعَ مَتَى سَمِعَ التَّكْلِيفَ يَتَبَادَرُ ذِهْنُهُ إِلَى أَنَّهُ يَسْتَدْعِي حَيًّا مُمَيِّزًا وَهَذَا هُوَ الَّذِي خَالَفَ فِيهِ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالثَّانِي خِلَافُهُ وَهُوَ مَا كَانَ خَارِجِيًّا لَا يَتَبَادَرُ إِلَيْهِ الذِّهْنُ وَهُوَ تَعَلُّقُ عِلْمِ اللَّهِ مَثَلًا بِأَنَّ زَيْدًا لَا يُؤْمِنُ فَإِنَّ انْتِفَاءَ هَذَا التَّعَلُّقِ شَرْطٌ فِي وُجُودِ إِيمَانِهِ وَلَكِنَّ السَّامِعَ يَقْضِي بِإِمْكَانِ زَيْدٍ غَيْرَ نَاظِرٍ إِلَى هَذَا الشَّرْطِ وَهَذَا لَا يُخَالِفُ فِيهِ الْإِمَامُ وَلَا غَيْرُهُ وَهُوَ مَا سَبَقَ نَقْلُ الْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ