alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَمْ يَشْتَرِطُوا قِيَامَ الرَّائِحَةِ عِنْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ بَلِ الصَّحْوُ مَظِنَّةُ زَوَالِهَا فَإِذَا كَانَ عَدَمُ إِكْمَالِ الْحَدِّ بِسَبَبِ زَوَالِ الرَّائِحَةِ عَلَى قَوْلِهِمَا يَلْزَمُ أَنْ لَا يُقَامَ الْحَدُّ إِلَّا مَعَ قِيَامِ الرَّائِحَةِ وَلَمْ نَرَ مَنْ قَالَ بِذَلِكَ
فَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ فَقَطْ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِمَا أَيْضًا بِأَنْ تُفْرَضَ الْمَسْأَلَةُ فِيمَا إِذَا أَقَرَّ بِالشُّرْبِ
لِأَنَّ التَّقَادُمَ يُبْطِلُ الْإِقْرَارَ عِنْدَهُمَا كَمَا تَقَدَّمَ لِرُجُوعِ الْمَحْذُورِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُقِرَّ لَا يُحَدُّ إِلَّا إِذَا بَقِيَتِ الرَّائِحَةُ مَوْجُودَةً وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ إِقْرَارِهِ الصَّادِرِ عِنْدَ قِيَامِ الرَّائِحَةِ وَأَيْضًا فَالْهَرَبُ رُجُوعٌ عَنِ الْإِقْرَارِ فَلَا حَاجَةَ مَعَهُ إِلَى التَّقَادُمِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فَتَأَمَّلْهُ
قَوْلُهُ وَلَوْ شَرِبَ أَوْ زَنَى ثَانِيًا أَيْ قَبْلَ إِكْمَالِ الْحَدِّ كَمَا هُوَ صُورَةُ الْمَتْنِ أَوْ قَبْلَ إِقَامَةِ شَيْءٍ مِنْهُ
فَفِي الصُّورَتَيْنِ يُحَدُّ حَدًّا كَامِلًا بَعْدَ الْفِعْلِ الْأَخِيرِ وَيَدْخُلُ مَا بَقِيَ مِنَ الْأَوَّلِ فِي الثَّانِي بِخِلَافِ مَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الشُّرْبِ فَشَرِبَ ثَانِيًا أَوْ حَدُّ الزِّنَا فَزَنَى ثَانِيًا فَإِنَّهُ يُحَدُّ لِلثَّانِي حَدًّا آخَرَ
فَرْعٌ سَكْرَانُ أَوْ صَاحَ جَمَحَ بِهِ فَرَسُهُ فَصَدَمَ إِنْسَانًا فَمَاتَ إِنْ قَادِرًا عَلَى مَنْعِهِ ضَمِنَ وَإِلَّا لَا مُصَنِّفُ عِمَادِيَّةٍ
قَوْلُهُ وَإِلَّا لَا أَيْ لَا يَضْمَنُ لِأَنَّ فِعْلَهَا غَيْرُ مُضَافٍ إِلَيْهِ قَوْلُهُ مُصَنِّفُ عِمَادِيَّةٍ أَيْ نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَنِ الْعِمَادِيَّةِ ح
وَشَرْعًا الرَّمْيُ بِالزِّنَا وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ بِالْإِجْمَاعِ فَتْحٌ لَكِنْ فِي النَّهْرِ قَذْفُ غَيْرِ الْمُحْصَنِ كَصَغِيرَةٍ وَمَمْلُوكَةٍ وَحُرَّةٍ مُتَهَتِّكَةٍ مِنَ الصَّغَائِرِ
بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ قَوْلُهُ وَشَرْعًا الرَّمْيُ بِالزِّنَا الْأَوْلَى مَا فِي الْعِنَايَةِ مِنْ أَنَّهُ نِسْبَةُ الْمُحْصَنِ إِلَى الزِّنَا صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً إِذِ الْحَدُّ إِنَّمَا هُوَ فِي الْمُحْصَنِ نَهْرٌ
لَكِنِ الْإِحْصَانُ شَرْطُ الْحَدِّ وَلَهُ شُرُوطٌ أُخَرُ سَتُذْكَرُ وَالْكَلَامُ فِي الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ الْمَشْرُوطَةِ بِمَا يَأْتِي
وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ أَيْضًا بِكَوْنِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّعْبِيرِ وَالشَّتْمِ لِيُخْرِجَ شَهَادَةَ الزِّنَا قَوْلُهُ لَكِنْ فِي النَّهْرِ إِلَخْ عَزَاهُ فِي النَّهْرِ إِلَى الْحَلِيمِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ مُعَلِّلًا بِأَنَّ الْإِيذَاءَ فِي قَذْفِ هَؤُلَاءِ دُونَهُ فِي الْحُرَّةِ الْكَبِيرَةِ الْمُتَسَتِّرَةِ وَذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ بَحْثًا غَيْرَ مُعْزًى
وَاعْتَرَضَهُ فِي النَّهْرِ بِأَنَّهُ فِي الْفَتْحِ اسْتَدَلَّ لِلْإِجْمَاعِ بِآيَةِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ وَبِحَدِيثِ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ وَعَدَّ مِنْهَا قَذْفَ الْمُحْصَنَاتِ
أَيْ وَهَذَا صَادِقٌ عَلَى قَذْفِ الْمُحْصَنَةِ فِي الْخَلْوَةِ بِحَيْثُ لَمْ يَسْمَعْهُ أَحَدٌ وَاعْتَرَضَهُ أَيْضًا الْبَاقَانِيُّ فِي شَرْحِ الْمُلْتَقَى بِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ لَيْسَ بِكَبِيرَةٍ مُوجِبَةٍ لِلْحَدِّ لِانْتِفَاءِ الْمَفْسَدَةِ وَقَالَ مُحَشِّيهِ اللَّقَانِيُّ إِنَّ الْمُحَقَّقَ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ نَفْيُ إِيجَابِ الْحَدِّ لَا نَفْيُ كَوْنِهِ كَبِيرَةً أَيْضًا لِتَوَجُّهِ النَّفْيِ عَلَى الْقَيْدِ
شَيْخِنَا النَّجْمِ الْغَزِّيِّ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ مِنَ الْكَبَائِرِ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا وَلَا شُهُودَ لَهُ عَلَيْهِ وَلَوْ مِنَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ أَوْ لِوَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ لَمْ يُحَدَّ بِهِ بَلْ يُعَزَّرُ وَلَوْ لِغَيْرِ مُحْصَنٍ وَشَرْطُ الْفُقَهَاءُ الْإِحْصَانَ إِنَّمَا هُوَ لِوُجُوبِ الْحَدِّ لَا لِكَوْنِهِ كَبِيرَةً
وَقَدْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ وَاثِلَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَذَفَ ذِمِّيًّا حُدَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسِيَاطٍ مِنْ نَارٍ
ثُمَّ مِنَ الْمَعْلُومِ ضَرُورَةً أَنَّ قَذْفَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا كُفْرٌ سَوَاءٌ كَانَ سِرًّا أَوْ جَهْرًا وَكَذَا الْقَوْلُ فِي مَرْيَمَ
وَكَذَا الرَّمْيُ بِاللِّوَاطَةِ ا ه أَيْ إِنَّهُ مِنَ الْكَبَائِرِ أَيْضًا وَسَيَأْتِي بَيَانُ حُكْمِهِ فِي بَابِ التَّعْزِيرِ
هُوَ كَحَدِّ الشُّرْبِ كَمِّيَّةً وَثُبُوتًا فَيَثْبُتُ بِرَجُلَيْنِ يَسْأَلُهُمَا الْإِمَامُ عَنْ مَاهِيَّتِهِ وَكَيْفِيَّتِهِ إِلَّا إِذَا شَهِدَا بِقَوْلِهِ يَا زَانِي ثُمَّ يَحْبِسُهُ لِيَسْأَلَ عَنْهُمَا كَمَا يَحْبِسُهُ لِشُهُودٍ يُمْكِنُ إِحْضَارُهُمْ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَإِلَّا لَا ظَهِيرِيَّةٌ وَلَا يُكَلِّفُهُ خِلَافًا لِلثَّانِي نَهْرٌ
قَوْلُهُ كَمِّيَّةً أَيْ قَدْرًا وَهُوَ ثَمَانُونَ سَوْطًا إِنْ كَانَ حُرًّا وَنِصْفُهَا إِنْ كَانَ الْقَاذِفُ عَبْدًا بَحْرٌ قَوْلُهُ فَيَثْبُتُ بِرَجُلَيْنِ بَيَانٌ لِقَوْلِهِ وَثُبُوتًا وَأَشَارَ إِلَى أَنَّهُ لَا مَدْخَلَ فِيهِ لِشَهَادَةِ النِّسَاءِ كَمَا مَرَّ وَكَذَا الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ وَكِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي
وَلَا يُسْتَحْلَفُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَمِينَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ إِلَّا أَنَّهُ يُسْتَحْلَفُ فِي السَّرِقَةِ لِأَجْلِ الْمَالِ فَإِنْ أَبَى ضَمِنَ الْمَالَ وَلَمْ يُقْطَعْ
وَإِذَا اخْتَلَفَ الشَّاهِدَانِ فِي الزَّمَانِ لَمْ تَبْطُلْ شَهَادَتُهُمَا عِنْدَهُ كَمَا فِي الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ أَوْ بِالطَّلَاقِ أَوِ الْعَتَاقِ وَعِنْدَهُمَا لَا يُحَدُّ الْقَاذِفُ وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالْقَذْفِ وَالْآخَرُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِهِ لَمْ يُحَدَّ اتِّفَاقًا اسْتِحْسَانًا
وَالْكَيْفِيَّةُ الْحَالَّةُ وَالْهَيْئَةُ كَمَا يُقَالُ كَيْفَ زَيْدٌ فَتَقُولُ صَحِيحٌ أَوْ سَقِيمٌ وَقَدْ مَرَّ تَفْسِيرُ السُّؤَالِ عَنِ الْكَيْفِيَّةِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا بِالطَّوْعِ أَوِ الْإِكْرَاهِ
لَكِنْ ظَاهِرُ مَا فِي الْكَافِي أَنَّ السُّؤَالَ عَنْ هَذَا غَيْرُ لَازِمٍ حَيْثُ قَالَ وَإِنْ جَاءَ الْمَقْذُوفُ بِشَاهِدَيْنِ فَشَهِدَا أَنَّهُ قَذَفَهُ سُئِلَا عَنْ مَاهِيَّتِهِ وَكَيْفِيَّتِهِ فَإِنْ لَمْ يَزِيدَا عَلَى ذَلِكَ لَمْ تُقْبَلْ فَإِنَّ الْقَذْفَ يَكُونُ بِالْحِجَارَةِ وَبِغَيْرِ الزِّنَا وَإِنْ قَالَا نَشْهَدُ
قَالَ فِي النَّهْرِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ عَدَالَتَهُمَا حَبَسَهُ الْقَاضِي حَتَّى يَسْأَلَ عَنْهُمَا وَكَذَا لَوْ أَقَامَ شَاهِدًا وَاحِدًا عَدْلًا وَادَّعَى أَنَّ الثَّانِيَ فِي الْمِصْرِ حَبَسَهُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً وَلَوْ زَعَمَ أَنَّ لَهُ بَيِّنَةً فِي الْمِصْرِ حَبَسَهُ إِلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ قَالُوا وَالْمُرَادُ بِالْحَبْسِ فِي الْأَوَّلَيْنِ حَقِيقَتُهُ وَفِي الثَّالِثِ الْمُلَازَمَةُ قَوْلُهُ وَلَا يَكْفُلُهُ
وَيُحَدُّ الْحُرُّ أَوِ الْعَبْدُ وَلَوْ ذِمِّيًّا أَوِ امْرَأَةً قَاذِفُ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ الثَّابِتَةُ حُرِّيَّتُهُ وَإِلَّا فَفِيهِ التَّعْزِيرُ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ الْعَفِيفِ عَنْ فِعْلِ الزِّنَا فَيَنْقُصُ عَنْ إِحْصَانِ الرَّجْمِ بِشَيْئَيْنِ النِّكَاحِ وَالدُّخُولِ
وَبَقِيَ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ لَا يَكُونَ وَلَدَهُ أَوْ وَلَدَ وَلَدِهِ أَوْ أَخْرَسَ أَوْ مَجْبُوبًا أَوْ خَصِيًّا أَوْ وَطِئَ بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ فَاسِدٍ أَوْ هِيَ رَتْقَاءُ أَوْ قَرْنَاءُ وَأَنْ يُوجَدَ الْإِحْصَانُ وَقْتَ الْحَدِّ حَتَّى لَوِ ارْتَدَّ سَقَطَ حَدُّ الْقَاذِفِ وَلَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَتْحٌ بِصَرِيحِ الزِّنَا وَمِنْهُ أَنْتَ أَزَنَى مِنْ فُلَانٍ أَوْ مِنِّي عَلَى مَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ
الْمَعْرُوفِ بِهِ وَ الْحَالُ أَنَّ أُمَّهُ مُحْصَنَةٌ لِأَنَّهَا الْمَقْذُوفَةُ فِي الصُّورَتَيْنِ إِذِ الْمُعْتَبَرُ إِحْصَانُ الْمَقْذُوفَةِ لَا الطَّالِبِ شُمُنِّيٌّ فِي غَضَبٍ يَتَعَلَّقُ بِالصُّوَرِ الثَّلَاثِ بِطَلَبِ الْمَقْذُوفِ الْمُحْصَنِ لِأَنَّهُ حَقُّهُ وَلَوْ الْمَقْذُوفُ غَائِبًا عَنْ مَجْلِسِ الْقَاذِفِ حَالَ الْقَذْفِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ أَحَدٌ نَهْرٌ بَلْ وَإِنْ أَمَرَهُ الْمَقْذُوفُ بِذَلِكَ شَرْحُ تَكْمِلَةٍ
أَيِ الشَّخْصُ الْحُرُّ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ وَلَوْ ذِمِّيًّا أَوِ امْرَأَةً فَافْهَمْ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِشُرُوطِ الْقَاذِفِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إِنْ كَانَ عَاقِلًا بَالِغًا نَاطِقًا طَائِعًا فِي دَارِ الْعَدْلِ فَلَا يُحَدُّ الصَّبِيُّ بَلْ يُعَزَّرُ وَلَا الْمَجْنُونُ إِلَّا إِذَا سَكِرَ بِمُحَرَّمٍ
لِأَنَّهُ كَالصَّاحِي فِيمَا فِيهِ حُقُوقُ الْعِبَادِ كَمَا مَرَّ وَلَا الْمُكْرَهُ وَلَا الْأَخْرَسُ لِعَدَمِ التَّصْرِيحِ بِالزِّنَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الشَّلَبِيِّ عَنِ النِّهَايَةِ وَلَا الْقَاذِفُ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوِ الْبَغْيِ كَمَا مَرَّ
وَأَمَّا كَوْنُهُ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا بِكَوْنِهِ نَاشِئًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا أَيْضًا
لَكِنْ فِي كَافِي الْحَاكِمِ حَرْبِيٌّ دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ فَقَذَفَ مُسْلِمًا لَمْ يُحَدَّ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الْأَوَّلِ وَيُحَدُّ فِي قَوْلِهِ الْأَخِيرِ وَهُوَ قَوْلُ صَاحِبَيْهِ ا ه فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُحَدُّ وَلَوْ فِي فَوْرِ دُخُولِهِ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الزِّنَا حَرَامٌ فِي كُلِّ مِلَّةٍ فَيَحْرُمُ الْقَذْفُ بِهِ أَيْضًا فَلَا يُصَدَّقُ بِالْجَهْلِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي
وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِشَيْءٍ مِنْهُ قَوْلُهُ وَلَوْ ذِمِّيًّا الْأَوْلَى وَلَوْ كَافِرًا لِيَشْمَلَ الْحَرْبِيَّ الْمُسْتَأْمَنَ كَمَا عَلِمْته آنِفًا وَسَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا قَوْلُهُ قَاذِفُ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ إِلَخْ بَيَانٌ لِشُرُوطِ الْمَقْذُوفِ قَوْلُهُ الثَّابِتَةُ حُرِّيَّتُهُ أَيْ بِإِقْرَارِ الْقَاذِفِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ إِذَا أَنْكَرَ الْقَاذِفُ حُرِّيَّتَهُ وَكَذَا لَوْ أَنْكَرَ حُرِّيَّةَ نَفْسِهِ وَقَالَ أَنَا عَبْدٌ وَعَلَى حَدِّ الْعَبِيدِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ بَحْرٌ عَنِ الْخَانِيَّةِ قَوْلُهُ وَإِلَّا
أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَقْذُوفُ مُسْلِمًا حُرًّا بِأَنْ كَانَ كَافِرًا أَوْ مَمْلُوكًا وَكَذَا مَنْ لَيْسَ بِمُحْصَنٍ إِذَا قَذَفَهُ بِالزِّنَا فَإِنَّهُ يُعَزَّرُ وَيَبْلُغُ بِهِ غَايَتَهُ كَمَا سَيَذْكُرُهُ فِي بَابِهِ
قَوْلُهُ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ خَرَجَ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُمَا الزِّنَا إِذْ هُوَ فِعْلٌ مُحَرَّمٌ وَالْحُرْمَةُ بِالتَّكْلِيفِ
إِذَا قَذَفَ غُلَامًا مُرَاهِقًا فَادَّعَى الْغُلَامُ الْبُلُوغَ بِالسِّنِّ أَوْ بِالِاحْتِلَامِ لَمْ يُحَدَّ الْقَاذِفُ بِقَوْلِهِ بَحْرٌ فَهَذَا يُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ رَاهَقَا وَقَالَا بَلَغْنَا صُدِّقَا وَأَحْكَامُهُمَا أَحْكَامُ الْبَالِغِينَ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ قَوْلُهُ الْعَفِيفِ عَنْ فِعْلِ الزِّنَا زَادَ الشَّارِحُ فِي بَابِ اللِّعَانِ وَتُهْمَتِهِ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنْ قَذْفِ ذَاتِ وَلَدٍ لَيْسَ لَهُ أَبٌ مَعْرُوفٌ
وَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهَا لِأَنَّ التُّهْمَةَ مَوْجُودَةٌ فَيَنْبَغِي ذِكْرُ هَذَا الْقَيْدِ هُنَا وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الزِّنَا فِي الشَّرْعِ أَعَمُّ مِمَّا يُوجِبُ الْحَدَّ وَمَا لَا يُوجِبُهُ وَهُوَ الْوَطْءُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ وَشُبْهَتِهِ
حَتَّى لَوْ وَطِئَ جَارِيَةَ ابْنِهِ لَا يُحَدُّ لِلزِّنَا وَلَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ بِالزِّنَا فَدَلَّ عَلَى أَنَّ فِعْلَهُ زِنًا وَإِنْ كَانَ لَا يُحَدُّ بِهِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنِ الْفَتْحِ أَوَّلَ الْحُدُودِ
وَأَمَّا لَوْ وَطِئَ جَارِيَتَهُ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ فَلَيْسَ بِزِنًا لِأَنَّهُ فِي حَقِيقَةِ الْمَلِكِ كَوَطْءِ زَوْجَتِهِ الْحَائِضِ وَإِنَّمَا هُوَ وَطْءٌ مُحَرَّمٌ لِعَارِضٍ
وَالزِّنَا لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ وَطْئًا مُحَرَّمًا لِعَيْنِهِ كَمَا يَأْتِي بَيَانُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ أَوْ رَجُلٌ وَطِئَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ وَلِهَذَا قَالَ مِسْكِينٌ قَوْلُهُ عَفِيفًا عَنِ الزِّنَا احْتِرَازٌ عَنِ الْوَطْءِ الْحَرَامِ فِي الْمِلْكِ فَإِنَّهُ لَا يُخْرِجُ الْوَاطِئَ عَنْ أَنْ يَكُونَ مُحْصَنًا
أَنْ لَا يَكُونَ أُمَّ وَلَدِهِ الْحُرَّةَ الْمَيْتَةَ وَأَنْ لَا يَكُونَ أُمَّ عَبْدِهِ الْحُرَّةَ الْمَيْتَةَ وَأَنْ يَطْلُبَ الْمَقْذُوفُ الْحَدَّ وَأَنْ لَا يَمُوتَ قَبْلَ أَنْ يُحَدَّ الْقَاذِفُ لِأَنَّ الْحُدُودَ لَا تُورَثُ قَوْلُهُ أَنْ لَا يَكُونَ أَيِ الْمَقْذُوفُ وَوَلَدُ الْقَاذِفِ قَوْلُهُ أَوْ أَخْرَسَ
وَكَذَا لَوْ زَنَى أَوْ وَطِئَ وَطْئًا حَرَامًا أَوْ صَارَ مَعْتُوهًا أَوْ أَخْرَسَ أَوْ بَقِيَ كَذَلِكَ لَمْ يُحَدَّ الْقَاذِفُ كَافِي الْحَاكِمِ
تَنْبِيهٌ ذَكَرَ فِي النَّهْرِ عَنِ السِّرَاجِيَّةِ أَنَّهُ لَوْ قَذَفَ خُنْثَى بَلَغَ مُشْكِلًا لَا يُحَدُّ
وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ قَوْلَهُ أَنْتِ أَزَنَى مِنْ فُلَانٍ فِيهِ نِسْبَةُ فُلَانٍ إِلَى الزِّنَا وَتَشْرِيكُ الْمُخَاطَبِ مَعَهُ فِي ذَلِكَ الْقَذْفِ بِخِلَافِ أَنْتَ أَزَنَى مِنِّي لِأَنَّ فِيهِ نِسْبَةَ نَفْسِهِ إِلَى الزِّنَا وَذَلِكَ غَيْرُ قَذْفٍ فَلَا يَكُونُ قَذْفًا لِلْمُخَاطَبِ أَنَّهُ تَشْرِيكٌ لَهُ فِيمَا لَيْسَ بِقَذْفٍ قَوْلُهُ عَنْ شَرْحِ الْمَنَارِ أَيْ لِابْنِ مَالِكٍ فِي بَحْثِ الْكِنَايَةِ
فَلَوْ أَتَى بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ حُدَّ اتِّفَاقًا وَكَذَا لَوْ حَذَفَ الْجَبَلَ كَمَا أَفَادَهُ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَلَوْ قَالَ عَنِ الْجَبَلِ قِيلَ لَا يُحَدُّ
بَلْ يَسْتَلْزِمُ كَوْنَ الْمَقْذُوفِ هُوَ الْأُمُّ وَحْدَهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَوَّلًا أَمَّا زِنَا الْأَبِ فَغَيْرُ لَازِمٍ لِأَنَّهُ إِذَا وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيهِ وَقَدْ نَفَى الْقَاذِفُ نَسَبَهُ عَنْ أَبِيهِ لَزِمَ مِنْهُ أَنَّ أُمَّهُ زَنَتْ بِرَجُلٍ آخَرَ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَبِ أَبُوهُ الْمَعْرُوفُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ كَمَا مَرَّ
نَعَمْ يَصِحُّ ذَلِكَ لَوْ أُرِيدَ بِالْأَبِ مَنْ خُلِقَ هُوَ مِنْ مَائِهِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ قَذْفًا لِلْأُمِّ وَلِمَنْ عَلِقَتْ بِهِ مِنْ مَائِهِ لَا لِلْأَبِ الْمَعْرُوفِ لَكِنَّهُ يُخَالِفُ قَوْلَهُ قَبْلَهُ لِأَبِيهِ الْمَعْرُوفِ هَذَا مَا
ظَهَرَ لِي فَتَأَمَّلْهُ قَوْلُهُ لَا الطَّالِبُ هُوَ الَّذِي يَقَعُ الْقَدْحُ فِي نَسَبِهِ كَمَا يَأْتِي وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الِابْنُ وَهَذَا إِذَا كَانَتِ الْمَقْذُوفَةُ مَيِّتَةً
فَلَوْ حَيَّةً فَالطَّالِبُ هِيَ وَعَلَى كُلٍّ فَالشَّرْطُ إِحْصَانُهَا لَا إِحْصَانُ ابْنِهَا قَوْلُهُ فِي غَضَبٍ إِذْ فِي الرِّضَا يُرَادُ بِهِ الْمُعَاتَبَةُ بِنَفْيِ مُشَابَهَتِهِ لَهُ فِي أَسْبَابِ الْمُرُوءَةِ هِدَايَةٌ قَوْلُهُ يَتَعَلَّقُ بِالصُّوَرِ الثَّلَاثِ فِيهِ رَدٌّ عَلَى الْبَحْرِ حَيْثُ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْغَضَبِ فِي الثَّانِيَةِ بَلْ أَطْلَقَ فِيهَا تَبَعًا لِظَاهِرِ عِبَارَةِ الْهِدَايَةِ لَكِنْ أَوَّلَهَا الشُّرَّاحُ فَأَجْرُوا التَّفْصِيلَ فِي الْكُلِّ
وَذَكَرَ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ أَنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَالِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ وَتَمَامُ تَحْقِيقِهِ فِي النَّهْرِ قَوْلُهُ بِطَلَبِ الْمَقْذُوفِ الْمُحْصَنِ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمُحْصَنُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَإِلَّا فَاشْتِرَاطُ الْإِحْصَانِ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فَيَكُونُ إِشَارَةً إِلَى مَا بَحَثَهُ فِي الْقُنْيَةِ حَيْثُ نَقَلَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ غَيْرَ عَفِيفٍ فِي السِّرِّ لَهُ مُطَالَبَةُ الْقَاذِفِ دِيَانَةً
الْهِدَايَةِ وَشُرُوحِهَا قَوْلُهُ وَلَوِ الْمَقْذُوفُ غَائِبًا إِلَخْ ذَكَرَ هَذَا التَّعْمِيمَ فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ نَقْلًا عَنِ الْمُضْمَرَاتِ وَاعْتَمَدَهُ فِي الدُّرَرِ وَقَالَ وَلَا بُدَّ مِنْ حِفْظِهِ فَإِنَّهُ كَثِيرُ الْوُقُوعِ مِنَحٌ
سَمِعَ مِنْ أُنَاسٍ كَثِيرَةٍ أَنَّ فُلَانًا يَزْنِي بِفُلَانَةَ فَتَكَلَّمَ مَا سَمِعَهُ مِنْهُمْ لِآخَرَ مَعَ غَيْبَةِ فُلَانٍ لَا يَجِبُ حَدُّ الْقَذْفِ لِأَنَّهُ غَيْبَةٌ لَا رَمْيٌ وَقَذْفٌ بِالزِّنَا لِأَنَّ الرَّمْيَ وَالْقَذْفَ بِهِ إِنَّمَا يَكُونُ بِالْخِطَابِ كَقَوْلِهِ يَا زَانِي أَوْ يَا زَانِيَةُ قَوْلُهُ حَالَ الْقَذْفِ احْتِرَازٌ عَنْ حَالِ الْحَدِّ لِمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ كَافِي الْحَاكِمِ
غَابَ الْمَقْذُوفُ بَعْدَمَا ضُرِبَ بَعْضَ الْحَدِّ لَمْ يَتِمَّ إِلَّا وَهُوَ حَاضِرٌ لِاحْتِمَالِ الْعَفْوِ ا ه وَسَيُنَبِّهُ عَلَيْهِ الشَّارِحُ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ أَحَدٌ نَهْرٌ لَمْ أَرَهُ فِي النَّهْرِ هُنَا وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ أَوَّلَ الْبَابِ عَنِ الْبُلْقِينِيِّ الشَّافِعِيُّ وَقَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَإِنْ أَمَرَهُ الْمَقْذُوفُ بِذَلِكَ أَيْ بِالْقَذْفِ
لِأَنَّ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ غَالِبٌ وَلِذَا لَمْ يَسْقُطْ بِالْعَفْوِ كَمَا يَأْتِي بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لِآخَرَ اقْتُلْنِي فَقَتَلَهُ حَيْثُ يَسْقُطُ الْقِصَاصُ لِأَنَّهُ حَقُّهُ وَيَصِحُّ عَفْوُهُ عَنْهُ
وَيُنْزَعُ الْفَرْوُ وَالْحَشْوُ فَقَطْ إِظْهَارًا لِلتَّخْفِيفِ بِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ بِخِلَافِ حَدِّ شُرْبٍ وَزِنًا
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ فَوْقَ قَمِيصٍ نُزِعَ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مَعَ الْقَمِيصِ كَالْحَشْوِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ كَذَا فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ حَدِّ شُرْبٍ وَزِنًا فَإِنَّهُ فِيهِمَا يُجَرَّدُ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا مَرَّ
لَا يُحَدُّ بِلَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ جَدِّهِ لِصِدْقِهِ وَبِنِسْبَتِهِ إِلَيْهِ أَوْ إِلَى خَالِهِ أَوْ إِلَى عَمِّهِ أَوْ رَابِّهِ
بِتَشْدِيدِ الْبَاءِ مُرَبِّيهِ وَلَوْ غَيْرَ زَوْجِ أُمِّهِ زَيْلَعِيٌّ لِأَنَّهُمْ آبَاءٌ مَجَازًا وَلَا بِقَوْلِهِ يَا ابْنَ مَاءِ السَّمَاءِ وَفِيهِ نَظَرٌ ابْنُ كَمَالٍ وَلَا بِقَوْلِهِ يَا نَبَطِيُّ لِعَرَبِيٍّ فِي النَّهْرِ مَتَى نَسَبَهُ لِغَيْرِ قَبِيلَتِهِ أَوْ نَفَاهُ عَنْهَا عُزِّرَ وَفِيهِ يَا فَرْخَ الزِّنَا يَا بَيْضَ الزِّنَا يَا حَمْلَ الزِّنَا يَا سَخْلَةَ الزِّنَا قَذْفٌ بِخِلَافِ يَا كَبْشَ الزِّنَا أَوْ يَا حَرَامُ زَادَهُ قُنْيَةٌ
قُلْت وَقَدْ يُجَابُ بِالْفَرْقِ وَهُوَ أَنَّ نَفْيَهُ عَنْ أَبِيهِ قَذْفٌ صَرِيحٌ لِأَنَّهُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيَّ وَحَالَةُ الْغَضَبِ تَنْفِي احْتِمَالَ الْمَجَازِ وَهُوَ الْمُعَاتَبَةُ بِنَفْيِ الْمُشَابَهَةِ فِي الْأَخْلَاقِ فَقَدْ سَاعَدَتِ الْقَرِينَةُ الْحَقِيقَةَ بِخِلَافِ نَفْيِهِ عَنْ جَدِّهِ فَإِنَّ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيَّ لَيْسَ قَذْفًا بَلْ هُوَ صِدْقٌ لَكِنِ الْقَرِينَةُ وَهِيَ حَالَةُ الْغَضَبِ تَدُلُّ عَلَى إِرَادَةِ الْقَذْفِ
فَيَلْزَمُ مِنْهُ الْعُدُولُ عَنِ الْحَقِيقَةِ إِلَى الْمَجَازِ لِإِثْبَاتِ الْحَدِّ وَهُوَ خِلَافُ الْقَاعِدَةِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ يُحْتَاطُ فِي دَرْئِهِ لَا فِي إِثْبَاتِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ فِي حَالَةِ الْغَضَبِ بِكَلَامٍ مُوهِمٍ لِلشَّتْمِ وَالسَّبِّ بِظَاهِرِهِ وَيُرِيدُ بِهِ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيَّ احْتِيَالًا لِدَرْءِ الْحَدِّ عَنْهُ وَلِصِيَانَةِ دِيَانَتِهِ مِنْ إِرَادَةِ الْمُنْكَرِ وَالزُّورِ الَّذِي هُوَ مِنَ السَّبْعِ الْمُوبِقَاتِ بَلْ حَالُ الْمُسْلِمِ يَقْتَضِي ذَلِكَ
بِخِلَافِ نَفْيِهِ عَنْ أَبِيهِ فَإِنَّهُ قَذْفٌ صَرِيحٌ بِحَقِيقَتِهِ مَعَ زِيَادَةِ الْقَرِينَةِ كَمَا قُلْنَا فَفِي الْعُدُولِ عَنْهُ تَفْوِيتُ حَقِّ