alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ الْأَمِينَ مَالِكٌ وَلَمْ يَطْلُبْ مِنْهُ التَّسْلِيمَ خِلَافًا لَهُ أَيْ لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ كَذَا قَالَ وَعِبَارَةُ الْإِقْنَاعِ لَوْ فَسَخَ الْمَالِكُ عَقْدَ الِائْتِمَانِ فِي الْأَمَانَاتِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْوَكَالَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ يَجِبُ الرَّدُّ عَلَى الْفَوْرِ بِزَوَالِ الِائْتِمَانِ انْتَهَى
وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْأَمَانَاتِ إِذَا فَسَخَهَا الْمَالِكُ كَالْوَدِيعَةِ وَالْوَكَالَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ يَجِبُ الرَّدُّ عَلَى الْفَوْرِ لِزَوَالِ الِائْتِمَانِ
فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْمُبَادَرَةُ إِلَى الرَّدِّ أَوِ الْإِعْلَامِ وَإِنْ كَانَ الْعَزْلُ صَدَرَ مِنَ الْمَالِكِ
وَطَلَبَ الرَّدَّ وَجَبَ عَلَى الْأَمِينِ التَّمْكِينُ مِنَ الرَّدِّ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ فَمَتَى كَانَ الْمَالِكُ عَالِمًا وَلَمْ يَطْلُبْ فَلَا ضَمَانَ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُؤْنَةُ الرَّدِّ وَاجِبَةً عَلَى مَنْ هُوَ عِنْدَهُ وَهَذَا حَسَنٌ
وَسَوَاءٌ كَانَ حُصُولُهَا فِي يَدِهِ بِفِعْلٍ مُبَاحٍ أَوْ مَحْظُورٍ أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ فَالْأَوَّلُ كَالْعَوَارِيِّ يَجِبُ رَدُّهَا إِذَا اسْتَوْفَى مِنْهَا الْغَرَضَ الْمُسْتَعَارَ لَهُ قَالَهُ الْأَصْحَابُ وَهَذَا إِذَا انْتَهَى قَدْرُ الِانْتِفَاعِ الْمَأْذُونِ فِيهِ مُتَوَجِّهٌ وَسَوَاءٌ طَالَبَ الْمَالِكُ أَوْ لَمْ يُطَالِبْ لِأَنَّهَا مِنْ قَبِيلِ الْمَضْمُونَاتِ فَهِيَ شَبِيهَةٌ بِالْمَقْبُوضِ وَكَذَا حُكْمُ الْمَقْبُوضِ لِلسَّوْمِ وَالثَّانِي كَالْمَغْصُوبِ وَالْمَقْبُوضِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ أَوْ
أَيْ وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْتَأْجَرِ رَدُّ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ إِذَا انْقَضَتْ إِجَارَةٌ أَوْ أَيْ وَعَلَى الْمُرْتَهِنِ إِذَا وُفِّيَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ دَيْنٌ بِرَهْنٍ رَدُّ الرَّهْنِ لِمَالِكِهِ
مَعَ أَنَّ الْقَاضِيَ صَرَّحَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي خِلَافِهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَأْجَرِ فِعْلُ الرَّدِّ
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الرَّهْنِ لَا يَجِبُ فِعْلُ الرَّدِّ وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ ذَكَرَ طَائِفَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ فِي الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَأْجَرِ فِعْلُ الرَّدِّ وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَ فِي الرَّهْنِ كَذَلِكَ انْتَهَى
وَالْعَجَبُ مِنَ الْمُصَنِّفِ حَيْثُ قَطَعَ هُنَا بِوُجُوبِ الرَّدِّ مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي آخَرِ الْإِجَارَةِ مَا نَصُّهُ فَصْلٌ وَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ إِجَارَةٍ رَفَعَ مُسْتَأْجَرٌ يَدَهُ عَنْ مُؤَجَّرِهِ وَلَمْ يَلْزَمْهُ رَدُّهُ وَلَا مُؤْنَتُهُ كَمُودِعٍ وَمُرْتَهِنٍ وُفِيَ وَتَكُونُ أَمَانَةً بِيَدِهِ فَلَا تُضَمَّنُ بِلَا تَفْرِيطٍ وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ
وَلَمْ يَلْزَمْهُ الرَّدُّ عَلَى الْمَذْهَبِ مُطْلَقًا وَلَوْ تَلِفَتْ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ رَدِّهِ لَمْ يَضْمَنْهُ
وَالَّذِي تَحَرَّرَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ هُنَا مَشَى عَلَى الْمَرْجُوحِ وَالْمُعْتَمَدُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْإِجَارَةِ
وَيَضْمَنُ مَنْ أَيْ وَدِيعٌ أَحْرَزَهَا أَيْ الْوَدِيعَةَ بِأَنْ لَمْ يُمَكِّنْ مَالِكَهَا مِنْ أَخْذِهَا بَعْدَ طَلَبٍ فَإِنْ أَخَّرَ الرَّدَّ بَعْدَ طَلَبِهَا بِلَا عُذْرٍ فِي تَأْخِيرِهِ ضَمِنَ إِنْ تَلِفَتْ أَوْ نَقَصَتْ كَالْغَاصِبِ وَإِنْ طَلَبَهَا فِي وَقْتٍ لَا يُمْكِنُ دَفْعُهَا إِلَيْهِ بَعْدَهَا أَوْ لِمُخَالَفَةٍ فِي طَرِيقِهَا أَوْ لِلْعَجْزِ عَنْهَا وَعَنْ حَمْلِهَا لَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّيًا بِتَرْكِ تَسْلِيمِهَا
وَلَمْ يَضْمَنْهَا لِعَدَمِ عُدْوَانٍ وَمِثْلُهُ مَنْ أَخَّرَ مَالًا أَمَرَ أَيْ أَمَرَهُ مَالِكُهُ بِدَفْعِهِ إِلَى وَكِيلِهِ بَعْدَ إِمْكَانٍ مِنْ دَفْعِهِ إِلَيْهِ فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى تَلِفَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْ الْوَكِيلُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَمْسَكَ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ خِلَافًا لِلْمُنْتَهَى فَإِنَّهُ قَالَ
وَيُمْهَلُ مَنْ طُولِبَ بِوَدِيعَةٍ أَوْ بِمَالٍ أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَى مُسْتَحَقِّهِ لِنَحْوِ أَكْلٍ كَكَوْنِهِ فِي حَمَّامٍ إِلَى قَضَاءِ غَرَضِهِ كَهَضْمِ طَعَامٍ وَنَوْمٍ إِلَى أَنْ يَسْتَيْقِظَ وَمَطَرٍ وَطُهْرٍ بِقَدْرِهِ فَلَا تُضَمَّنُ
وَتَثْبُتُ وَدِيعَةٌ حُكْمًا بِإِقْرَارِ وَدِيعٍ بِأَنْ أَقَرَّ أَنَّهَا لِفُلَانٍ أَوْ إِقْرَارِ وَارِثٍ لِلْوَدِيعِ بَعْدَهُ أَوْ وُجُودِ نَحْوِ بَيِّنَةٍ
كَأَمَارَةٍ ظَاهِرَةٍ بِأَنْ وُجِدَ إِنَاءٌ ذَهَبٌ أَوْ جَوْهَرٌ عِنْدَ فَقِيرٍ وَادَّعَاهُ غَنِيٌّ مَعْرُوفٌ بِاقْتِنَاءِ ذَلِكَ لِدَلَالَةِ الْقَرِينَةِ عَلَى صِدْقِ دَعْوَاهُ وَتُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِعَيْنِهَا وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ سِوَاهَا فَهُمَا سَوَاءٌ إِنْ وَفَّتْ بِهِمَا وَإِلَّا تَحَاصَّا لِأَنَّهُمَا حَقَّانِ وَجَبَا فِي ذِمَّتِهِ فَتَسَاوَيَا كَالدَّيْنَيْنِ وَسَوَاءٌ وُجِدَ فِي تَرِكَتِهِ مِنْ جِنْسِ الْوَدِيعَةِ أَوْ لَمْ يُوجَدْ وَقِيلَ
لَا يُعْمَلُ بِخَطِّ مُوَرِّثٍ خَلَا عَنْهُمَا أَيْ عَنِ الْإِقْرَارِ وَالْبَيِّنَةِ خِلَافًا لَهُمَا أَيْ لِلْمُنْتَهَى وَالْإِقْنَاعِ وَإِنْ لَزِمَهُ الْعَمَلُ بِهِ بَاطِنًا مَعَ تَحَقُّقِهِ أَنَّهُ خَطُّ مُوَرِّثِهِ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْمُوَفَّقُ كَأَنْ وُجِدَ مَكْتُوبًا عَلَى وِعَاءٍ هَذَا وَدِيعَةٌ أَوْ هَذَا لِفُلَانٍ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْوِعَاءَ كَانَتْ فِيهِ وَدِيعَةٌ قَبْلَ هَذِهِ
أَوْ كَانَ وَدِيعَةً لِلْمَيِّتِ عِنْدَ غَيْرِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَعِبَارَةُ الْمُنْتَهَى وَيُعْمَلُ بِخَطِّ مُوَرِّثِهِ عَلَى كِيسٍ وَنَحْوِهِ هَذَا وَدِيعَةٌ أَوْ لِفُلَانٍ وَعِبَارَةُ الْإِقْنَاعِ وَإِنْ وَجَدَ خَطَّ مُوَرِّثِهِ لِفُلَانٍ عِنْدِي وَدِيعَةٌ أَوْ عَلَى كِيسٍ وَنَحْوِهِ هَذَا لِفُلَانٍ عُمِلَ بِهِ وُجُوبًا
وَإِنْ وُجِدَ خَطُّ مُوَرِّثِهِ لِفُلَانٍ عِنْدِي وَدِيعَةٌ أَوْ عَلَى كِيسٍ هَذَا لِفُلَانٍ عُمِلَ بِهِ وُجُوبًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
قَالَ الْحَارِثِيُّ هَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ مِنْ رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْوَصِيَّةِ وَنَصَرَهُ غَيْرُهُ وَقَالَ قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ بَكْرُوسٍ
هَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَفِي بَعْضِهَا وَيَعْمَلُ وَارِثٌ وُجُوبًا بِخَطِّ مُوَرِّثٍ وَجَدَهُ مَكْتُوبًا عَلَى كِيسٍ أَوْ صُنْدُوقٍ أَوْ كِتَابٍ ثَبَتَ أَنَّهُ خَطُّهُ بِهِمَا أَيْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارِ مُوَرِّثٍ بِذَلِكَ كَقَوْلِهِ هَذَا وَدِيعَةٌ عِنْدِي أَوْ هَذَا لِفُلَانٍ نَصًّا وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمَذْهَبَ مَا قَالَاهُ
إِذْ ثُبُوتُ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ أَوِ الْإِقْرَارِ لَا يَسْتَرِيبُ بِهِ عَاقِلٌ وَكِلْتَا الْعِبَارَتَيْنِ لَا تَخْلُوَانِ عَنْ تَحْرِيفٍ مِنَ النُّسَّاخِ أَوْ سَهْوٍ مِنَ الْمُصَنِّفِ وَ إِنْ وَجَدَ وَارِثٌ خَطَّ مُوَرِّثِهِ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ عَلَى مُوَرِّثِهِ لِمُعَيَّنٍ عُمِلَ بِهِ وُجُوبًا وَدُفِعَ الدَّيْنُ إِلَى مَنْ هُوَ مَكْتُوبٌ بِاسْمِهِ كَالْوَدِيعَةِ أَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ
وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ فِي إِعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ وَقَدَّمَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَارِثِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ وَالْكِتَابَةُ بِالدُّيُونِ عَلَيْهِ كَالْكِتَابَةِ الْوَدِيعَةِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ
أَوْ وَجَدَ خَطَّ مُوَرِّثِهِ بِدَيْنٍ لِفُلَانٍ هَكَذَا فِي النُّسَخِ صَوَابُهُ لَهُ عَلَى فُلَانٍ لِيُوَافِقَ مَا فِي الْمُتُونِ فَيَعْمَلُ الْوَارِثُ بِخَطِّ مُوَرِّثِهِ وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ
وَيَتَّجِهُ جَوَازُ الْحَلِفِ مَعَ وُجُودِ شَاهِدٍ بِالدَّيْنِ فَيَحْلِفُ اعْتِمَادًا عَلَى خَطِّ مُوَرِّثِهِ الصَّدُوقِ الْأَمِينِ الَّذِي يُعْلَمُ مِنْهُ ذَلِكَ وَيُعْتَقَدُ أَنَّهُ لَا يَكْتُبُ إِلَّا حَقًّا وَيَسْتَحِقُّ الدَّيْنَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ مَعَ الشَّاهِدِ وَيَطِيبُ لَهُ أَخْذُهُ مِنْ فُلَانٍ قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفُرُوعِ وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ وَإِعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ
فَيَجُوزُ الْحَلِفُ عَلَى مَا لَا تَجُوزُ بِهِ الشَّهَادَةُ إِذْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَةِ أَبِيهِ وَغَيْرِهِمَا إِذَا رَآهَا بِخَطِّهِ وَإِلَّا يَعْلَمْ صِدْقَ مُوَرِّثِهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْحَلِفُ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ شَاهِدٍ فَقَطْ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَإِنِ ادَّعَاهَا أَيْ الْوَدِيعَةَ اثْنَانِ فَأَقَرَّ الْوَدِيعُ لِأَحَدِهِمَا فَهِيَ لَهُ أَيْ لِلْمَقَرِّ لَهُ بِيَمِينِهِ
بِلَا نِزَاعٍ لِأَنَّ الْيَدَ كَانَتْ لِلْوَدِيعِ وَقَدْ نَقَلَهَا إِلَى الْمُدَّعِي فَصَارَتِ الْيَدُ لَهُ وَمَنْ كَانَتِ الْيَدُ لَهُ قُبِلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ وَمِنْ أَفْرَادِ ذَلِكَ لَوْ قَالَ الْوَدِيعُ أَوْدَعَنِيهَا الْمَيِّتُ أَوْ قَالَ هِيَ لِفُلَانٍ وَقَالَ وَرَثَتُهُ بَلْ هِيَ لَهُ
الَّذِي أَنْكَرَهُ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لَدَعْوَاهُ وَتَكُونُ يَمِينُهُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ فَإِنْ حَلَفَ بَرِيءَ وَإِلَّا يَحْلِفُ لَزِمَهُ أَيْ الْوَدِيعَ بَدَلُهَا لِأَنَّهُ فَوَّتَهَا عَلَى الْمُدَّعِي وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ لَهُ بَعْدَ أَنْ أَقَرَّ بِهَا لِلْأَوَّلِ فَتُسَلَّمُ لِلْأَوَّلِ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهَا لِلثَّانِي نَصًّا وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لَهُمَا مَعًا فَهِيَ لَهُمَا أَيْ بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ كَانَتْ بِأَيْدِيهِمَا وَتَدَاعَيَاهَا وَيَحْلِفُ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَمِينًا عَلَى نِصْفِهَا فَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينَيْنِ لَزِمَهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ بَدَلِ نِصْفِهَا وَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ لِأَحَدِهِمَا فَقَطْ لَزِمَهُ لَهُ أَيْ لِمَنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ لَهُ عِوَضُ نِصْفِهِ وَ يَلْزَمُ أَنْ يَحْلِفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لَدَعْوَاهُ
مِنْكُمَا وَصَدَّقَاهُ عَلَى عَدَمِ مَعْرِفَةِ صَاحِبِهَا أَوْ سَكَتَا عَنْ تَصْدِيقِهِ أَوْ تَكْذِيبِهِ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ إِذْ لَا اخْتِلَافَ وَاقْتَرَعَا فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ سُلِّمَتْ إِلَيْهِ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَذَّبَاهُ بِأَنْ قَالَا بَلْ تَعْرِفُ أَيُّنَا صَاحِبُهَا أَوْ كَذَّبَهُ
أَحَدُهُمَا حَلَفَ لَهُمَا يَمِينًا وَاحِدَةً أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وَكَذَا إِنْ كَذَّبَهُ أَحَدُهُمَا وَحْدَهُ وَاقْتَرَعَا
فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ حَلَفَ أَنَّهَا لَهُ لِاحْتِمَالِ عَدَمِهِ وَأَخَذَهَا بِمُقْتَضَى الْقُرْعَةِ فَإِنْ نَكَّلَ الْوَدِيعُ عَنِ الْيَمِينِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ صَاحِبَهَا حُكِمَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ وَأُلْزِمَ بِتَعْيِينِ صَاحِبِهَا فَإِنْ أَبَى تَعْيِينُهُ أُلْزِمَ بِبَدَلِهَا أَيْضًا مِثْلِ الْمِثْلِيَّةِ وَقِيمَةِ الْمُتَقَوِّمَةِ فَتُؤْخَذُ الْقِيمَةُ وَالْعَيْنُ أَوِ الْمِثْلُ وَالْعَيْنُ وَإِذَا أَخَذَاهُمَا اقْتَرَعَا عَلَيْهِمَا
وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ أَعْلَمُ الْمُسْتَحِقَّ وَلَا أَحْلِفُ فَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِالْعَيْنِ لِأَخْذِ الْقِيمَةِ رُدَّتْ إِلَيْهِ الْعَيْنُ لِلْبَيِّنَةِ وَتَقَدُّمِهَا عَلَى الْقُرْعَةِ وَرُدَّتْ الْقِيمَةُ لِلْمُودِعِ وَلَا شَيْءَ لِلْقَارِعِ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَوِّتْ عَلَيْهِ شَيْئًا بَلِ الْمُفَوِّتُ الْبَيِّنَةُ وَيَأْتِي فِي بَابِ الدَّعَاوَى بِأَوْضَحَ مِنْ هَذَا
وَإِنْ أَوْدِعَاهُ أَيْ اثْنَانِ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا يَنْقَسِمُ إِجْبَارًا بِأَنْ لَمْ يَنْقُصْ بِتَفَرُّقِهِ فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
مِنَ الْوَدِيعِ لِغِيبَةِ شَرِيكِهِ أَوْ حُضُورِهِ وَ امْتِنَاعِهِ سَلَّمَ النَّصِيبَ إِلَيْهِ أَيْ إِلَى الطَّالِبِ وُجُوبًا لِأَنَّهُ أُمْكِنَ تَمْيِيزُ نَصِيبِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ نَصِيبِ الْآخَرِ بِغَيْرِ غَبَنٍ وَلَا ضَرَرٍ فَإِذَا طَلَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لَزِمَهُ دَفْعُهُ إِلَيْهِ كَمَا لَوْ كَانَ مُتَمَيِّزًا
هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ
وَمِثْلُهُمُ الْعَدْلُ بِيَدِهِ الرَّهْنُ وَالْأَجِيرُ عَلَى حِفْظِ عَيْنٍ وَالْوَكِيلُ فِيهِ وَالْمُسْتَعِيرُ وَالْمُجَاعِلُ عَلَى عَمَلِهَا إِنَّ غُصِبَتِ الْعَيْنُ أَيْ الْوَدِيعَةُ أَوْ مَالُ الْمُضَارَبَةِ أَوِ الرَّهْنِ أَوِ الْمُسْتَأْجَرَةِ الْمُطَالَبَةِ بِهَا مِنْ غَاصِبِهَا لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ حِفْظِهَا الْمَأْمُورِ بِهِ
وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ ذَكَرَ الْمُطَالَبَةَ بِالْعَيْنِ إِذَا غُصِبَتْ وَلَا يَلْزَمُهُ مَعَ حُضُورِ مَالِكِهَا
وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنْهُمِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ وَالْمُوَفَّقِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَغَيْرُهُمْ
وَإِنْ طَلَبَ يَمِينَهُ أَيْ الْوَدِيعِ أَنْ لَا وَدِيعَةَ لِفُلَانٍ عِنْدَهُ وَلَمْ يَجِدْ بُدًّا مِنَ الْحَلِفِ بِأَنْ يَكُونَ الطَّالِبُ يَمِينَهُ مُتَغَلِّبًا عَلَيْهِ بِسُلْطَتِهِ أَوْ تَلَصُّصٍ وَلَا يُمْكِنُهُ الْخَلَاصُ مِنْهُ إِلَّا بِالْحَلِفِ حَلَفَ وَتَأَوَّلَ
فَيَنْوِي لَا وَدِيعَةَ عِنْدِي لِفُلَانٍ فِي مَوْضِعِ كَذَا مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّذِي لَيْسَتْ بِهَا وَنَحْوِهِ وَلَمْ يَحْنَثْ لِتَأَوُّلِهِ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ حَتَّى أَخَذَهُ مِنْهُ ضَمِنَهَا خِلَافًا لِأَبِي الْخَطَّابِ لِتَفْرِيطِهِ بِتَرْكِ الْحَلِفِ كَمَا لَوْ سَلَّمَهَا إِلَى غَيْرِ رَبِّهَا ظَانًّا أَنَّهُ هُوَ فَتَبَيَّنَ خَطَؤُهُ وَقِيلَ لَا يَأْثَمُ إِنْ حَلَفَ الْوَدِيعُ مُكْرَهًا أَنَّهُ لَا وَدِيعَةَ لِفُلَانٍ عِنْدَهُ
وَلَمْ يَتَأَوَّلْ مَعَ ضَرَرِ تَغْرِيمٍ كَثِيرًا وَلَا يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ خِلَافًا لَهُمَا أَيْ لِلْمُنْتَهَى وَالْإِقْنَاعِ فِيهِمَا أَيْ فِي عَدَمِ الْإِثْمِ وَعَدَمِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ كَذَا قَالَ وَعِبَارَةُ الْمُنْتَهَى وَيَأْثَمُ إِنْ لَمْ يَتَأَوَّلْ وَهُوَ دُونَ إِثْمِ إِقْرَارِهِ بِهَا وَيُكَفِّرُ وَعِبَارَةُ الْإِقْنَاعِ وَإِنْ حَلَفَ وَلَمْ يَتَأَوَّلْ أَثِمَ وَوَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ
وَكَوْنُهُ يَأْثَمُ إِذَا لَمْ يَتَأَوَّلْ لِحَلِفِهِ كَاذِبًا لَكِنَّ إِثْمَ حَلِفِهِ دُونَ إِثْمِ إِقْرَارِهِ بِهَا لِأَنَّ حِفْظَ مَالِ الْغَيْرِ عَنِ الضَّيَاعِ آكَدُ مِنْ بِرِّ الْيَمِينِ
أَنَّهُ لَا وَدِيعَةَ عِنْدَهُ لِفُلَانٍ فَأَجَابَ أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّهَا لَمْ تَنْعَقِدْ كَمَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى إِيقَاعِ الطَّلَاقِ
وَحَاصِلُهُ إِنْ كَانَ ضَرَرُ التَّغْرِيمِ كَثِيرًا يُوَازِي الضَّرَرَ فِي صُوَرِ الْإِكْرَاهِ فَهُوَ إِكْرَاهٌ لَا يَقَعُ وَلَا يُوقِعُ عَلَى الْمَذْهَبِ
وَلَمْ يَقُولُوا أَيْ الْأَصْحَابُ وَتَأَوَّلَ لِأَنَّ الْمُكْرَهَ لَا يَلْزَمُهُ تَأْوِيلٌ لِعَدَمِ انْعِقَادِ يَمِينِهِ وَفِي فَتَاوَى ابْنِ الزَّاغُونِيِّ
إِنْ أَبَى الْيَمِينَ بِالطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِهِ فَصَارَ ذَرِيعَةً إِلَى أَخْذِهَا فَكَإِقْرَارِهِ طَائِعًا وَهُوَ تَفْرِيطٌ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ نَقَلَهُ فِي الْفُرُوعِ فِي بَابِ جَامِعِ الْأَيْمَانِ
وَإِنْ نَادَى السُّلْطَانُ بِتَهْدِيدِهِ مَنْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ وَيُنْكِرُهَا فَجَزَاؤُهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ أَنْوَاعِ الْمُعَاقَبَةِ أَوْ نَادَى بِتَهْدِيدِ مَنْ لَمْ يَحْمِلْ وَدِيعَةَ فُلَانٍ عُمِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنْ أَنْوَاعِ التَّهْدِيدِ فَحَمَلَهَا بِلَا مُطَالَبَةٍ أَثِمَ
تَتِمَّةٌ إِذَا اسْتُودِعَ فِضَّةً وَأُمِرَ بِصَرْفِهَا بِذَهَبٍ فَفَعَلَ وَتَلِفَ الذَّهَبُ لَمْ يَضْمَنْهُ وَإِنْ قَالَ اصْرِفْ مَا لِي عَلَيْك مِنْ قَرْضٍ فَفَعَلَ وَتَلِفَ ضَمِنَهُ وَلَمْ يَبْرَأْ مِنَ الْقَرْضِ
قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَعَرَّفَهَا الْأَزْهَرِيُّ بِأَنَّهَا الْأَرْضُ الَّتِي لَيْسَ لَهَا مَالِكٌ وَلَا بِهَا مَاءٌ وَلَا عِمَارَةٌ وَلَا يُنْتَفَعُ بِهَا
وَالْمَوَاتُ مُشْتَقٌّ مِنَ الْمَوْتِ وَهُوَ عَدَمُ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتَانُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْوَاوِ الْمَوْتُ الذَّرِيعُ
وَرَجُلٌ مَوْتَانُ الْقَلْبِ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْوَاوِ يَعْنِي أَعْمَى الْقَلْبِ لَا يَفْهَمُ وَفِي الْقَامُوسِ الْمَوَاتُ كَغُرَابِ الْمَوْتِ وَكَسَحَابِ مَا لَا رُوحَ فِيهِ وَأَرْضٌ لَا مَالِكَ لَهَا وَالْمَوَتَانُ بِالتَّحْرِيكِ خِلَافُ الْحَيَوَانِ أَوْ أَرْضٌ لَمْ تَحْيَا بَعْدُ وَهِيَ الْأَرْضُ الْمُنْفَكَّةُ عَنِ الِاخْتِصَاصَاتِ وَمِلْكٍ مَعْصُومٍ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هُوَ مُسْنَدٌ صَحِيحٌ مُتَلَقَّى بِالْقَبُولِ عِنْدَ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ وَغَيْرِهِمْ وَعَنْ أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ أَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ فَقَالَ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ
وَعَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا الْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ وَالْبِلَادُ بِلَادُ اللَّهِ فَمَنْ أَحْيَا مِنْ مَوَاتِ الْأَرْضِ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيّ
الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَعَامَّةُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ عَلَى أَنَّ الْمَوَاتَ يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي شَرْطِهِ
وَنَقَلَ أَبُو الصَّقْرِ فِي أَرْضٍ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ لَيْسَ فِيهَا مَزَارِعُ وَلَا عُيُونٌ وَأَنْهَارٌ تَزْعُمُ كُلُّ قَرْيَةٍ أَنَّهَا لَهُمْ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ لِهَؤُلَاءِ وَلَا لِهَؤُلَاءِ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُمْ أَحْيَوْهَا فَمَنْ أَحْيَاهَا فَلَهُ وَمَعْنَاهُ نَقَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ كَانَ الْخَرَابُ الَّذِي لَمْ يُوجَدْ فِيهِ أَثَرُ عِمَارَةٍ تَتَحَقَّقُ أَنَّهُ كَانَ قَدْ مَلَكَهُ مَنْ لَهُ حُرْمَةٌ
مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ مُسْتَأْمَنٍ بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مَلَكَهُ مَنْ شُكَّ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ فِيهِ أَيْ فِي مَنْ كَانَ مَالِكًا لَهُ هَلْ كَانَ مِمَّنْ لَهُ حُرْمَةٌ أَوْ لَا وَلَمْ يُعْلَمْ حَالُهُ فَإِنْ وُجِدَ مَالِكُهُ أَوْ وُجِدَ أَحَدٌ مِنْ وَرَثَتِهِ لَمْ يُمْلَكْ بِإِحْيَاءٍ
أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَا عُرِفَ بِمِلْكِ مَالِكٍ غَيْرِ مُنْقَطِعٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِحْيَاؤُهُ لِأَحَدٍ غَيْرِ أَرْبَابِهِ
وَكَذَا إِنْ جَهِلَ مَالِكَهُ بِأَنْ لَمْ تُعْلَمْ عَيْنُهُ مَعَ الْعِلْمِ بِجَرَيَانِ الْمِلْكِ عَلَيْهِ لِذِي حُرْمَةٍ فَلَا يَمْلِكُ بِالْإِحْيَاءِ نَصًّا عَلَيْهِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ الْمُتَقَدِّمِ
وَإِنْ مَلَكَ بِإِحْيَاءٍ ثُمَّ تَرَكَ حَتَّى دَثَّرَ وَعَادَ مَوَاتًا لَمْ يَمْلِكْ بِإِحْيَاءٍ إِنْ كَانَ لِمَعْصُومٍ
بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَ الْأَصْحَابِ لِمَفْهُومِ حَدِيثِ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ
وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِحَدِيثِ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلِأَنَّ مِلْكَ الْمُحْيِي أَوَّلًا وَلَمْ يَزُلْ عَنْهَا بِالتَّرْكِ بِدَلِيلِ سَائِرِ الْأَمْلَاكِ وَإِنْ عُلِمَ مِلْكُهُ أَيْ الدَّارِسِ الْخَرَابِ لِمُعَيَّنٍ غَيْرِ مَعْصُومٍ بِأَنْ كَانَ لِكَافِرٍ لَا ذِمَّةَ لَهُ وَلَا أَمَانَ فَإِنْ
كَانَ أَحْيَاهُ بِدَارِ حَرْبٍ وَانْدَرَسَ كَانَ ذَلِكَ كَمَوَاتٍ أَصْلِيٍّ أَيْ فَيَمْلِكُهُ مَنْ يُحْيِيهِ لِأَنَّ مِلْكَ مَنْ لَا عِصْمَةَ لَهُ كَعَدَمِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ أَثَرُ مِلْكٍ تُرُدِّدَ فِي جَرَيَانِ الْمِلْكِ عَلَيْهِ مَلَكَ الْإِحْيَاءَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ جَرَيَانِ الْمِلْكِ فِيهِ أَوْ كَانَ بِهِ أَيْ الْخَرَابِ أَثَرُ مِلْكٍ غَيْرِ جَاهِلِيٍّ كَالْخَرِبِ
بِفَتْحِ الْخَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَبِالْعَكْسِ وَكِلَاهُمَا جَمْعُ خِرْبَةٍ بِسُكُونِ الرَّاءِ وَهِيَ مَا تَهَدَّمَ مِنَ الْبُنَيَّانِ الَّتِي ذَهَبَتْ أَنْهَارُهَا وَانْدَرَسَتْ آثَارُهَا وَلَمْ يُعْلَمْ لَهَا مَالِكٌ الْآنَ مَلَكَ بِالْإِحْيَاءِ لِعُمُومِ مَا سَبَقَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَسَوَاءٌ كَانَ بِدَارِ الْإِسْلَامِ أَوِ الْحَرْبِ
وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي فِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ وَأَبُو الْفَرَجِ الشِّيرَازِيُّ وَالْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمْ وَلِأَنَّ عَامِرَ دَارِ الْحَرْبِ إِنَّمَا يُمْلَكُ بِالْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِمْ أَوْ كَانَ بِهِ أَثَرُ مِلْكٍ جَاهِلِيٍّ قَدِيمٍ كَدِيَارِ عَادٍ وَآثَارِ الرُّومِ فَيَمْلِكُهُ مَنْ أَحْيَاهُ لِمَا سَبَقَ أَوْ كَانَ بِهِ أَثَرُ مِلْكٍ جَاهِلِيٍّ قَرِيبٍ
قَالَ الشَّارِحُ النَّوْعُ الثَّانِي مَا يُوجَدُ فِيهِ آثَارُ مِلْكٍ قَدِيمٍ جَاهِلِيٍّ كَآثَارِ الرُّومِ وَمَسَاكِنِ ثَمُودٍ وَنَحْوِهِمْ فَهَذَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ
لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأَحَادِيثِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ الْمِلْكَ لَا حُرْمَةَ لَهُ وَلِمَا رَوَى طَاوُسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَادِي الْأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ بَعْدُ
رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ وَأَبُو عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ وَقَالَ عَادِي الْأَرْضِ الَّتِي كَانَ بِهَا سَاكِنٌ فِي آبَادِ الدَّهْرِ فَانْقَرَضُوا فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَنِيسٌ
وَلَمْ يَذْكُرِ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَالْمُوَفَّقُ فِي الْمُغْنِي خِلَافًا فِي جَوَازِ إِحْيَائِهِ
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَهُوَ الْحَقُّ وَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ فَإِنَّ أَحْمَدَ وَأَصْحَابَهُ لَا يَخْتَلِفُ قَوْلُهُمْ فِي الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ وَهُوَ نَصٌّ مِنْهُ فِي خُصُوصِ النَّوْعِ
وَصَحَّحَ الْمَلِكُ فِيهِ بِالْإِحْيَاءِ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَالْفَائِقِ وَالْفُرُوعِ وَالتَّصْحِيحِ وَغَيْرُهُمْ انْتَهَى
وَيُكْرَهُ دُخُولُ دِيَارِهِمْ أَيْ ثَمُودَ إِلَّا لِبَاكٍ مُعْتَبِرٍ لِئَلَّا يُصِيبَهُ مَا أَصَابَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ لِلْخَبَرِ وَمَنْ أَحْيَا مِمَّا يَجُوزُ إِحْيَاؤُهُ وَلَوْ كَانَ الْإِحْيَاءُ بِلَا إِذْنِ الْإِمَامِ
قَالَهُ الْأَصْحَابُ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ مُسْتَدِلًّا بِعُمُومِ الْحَدِيثِ وَلِأَنَّهَا عَيْنٌ مُبَاحَةٌ فَلَا يَفْتَقِرُ تَمَلُّكُهَا إِلَى إِذْنٍ كَأَخْذِ الْمُبَاحِ
وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ عُمُومَ الْأَشْخَاصِ يَسْتَلْزِمُ عُمُومَ الْأَحْوَالِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُحْيِي مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا اتِّفَاقًا وَسَوَاءٌ كَانَ مُكَلَّفًا أَوْ لَا لَكِنَّ شَرْطَهُ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَمْلِكُ الْمَالَ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِفِعْلِهِ كَالِاصْطِيَادِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَوَتَانُ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ
لِأَهْلِ دَارِكُمْ وَالذِّمِّيُّ مِنْ دَارِنَا تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُنَا فَيَمْلِكُ الْأَرْضَ الْمُحْيَاةَ بِالْإِحْيَاءِ كَمَا يَمْلِكُهَا بِالشِّرَاءِ وَيَمْلِكُ مُبَاحَاتِهَا مِنَ الْحَشِيشِ وَالْحَطَبِ وَالصَّيُودِ وَالرِّكَازِ وَالْمَعْدِنِ وَاللُّقَطَةِ وَهِيَ مِنْ مَرَافِقِ دَارِ الْإِسْلَامِ فَكَذَلِكَ الْمَوَاتُ مَوَاتًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَغَيْرِهَا إِذْ جَمِيعُ الْبِلَادِ سَوَاءٌ سِوَى مَوَاتِ الْحَرَمِ وَعَرَفَاتٍ فَلَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ مُطْلَقًا لِمَا فِيهِ مِنَ التَّضْيِيقِ فِي أَدَاءِ الْمَنَاسِكِ وَاخْتِصَاصِهِ بِمَحَلٍّ النَّاسُ فِيهِ سَوَاءٌ
تَتِمَّةٌ مَوَاتُ الْعَنْوَةِ كَأَرْضِ الشَّام وَالْعِرَاقِ كَغَيْرِهِ مِمَّا أَسْلَمَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ كَالْمَدِينَةِ وَمَا صُولِحَ أَهْلُهُ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ لِلْمُسْلِمِينَ فَيُمْلَكُ مَوَاتُ الْعَنْوَةِ بِالْإِحْيَاءِ وَلَا خَرَاجَ عَلَى مُسْلِمٍ أَحْيَا مَوَاتَ أَرْضِ الْعَنْوَةِ وَمَا رُوِيَ عَنِ الْإِمَامِ لَيْسَ فِي أَرْضِ السَّوَادِ مَوَاتٌ مُعَلِّلًا بِأَنَّهَا لِجَمَاعَةٍ
فَلَا يَخْتَصُّ بِهَا أَحَدُهُمْ حَمَلَهَا الْقَاضِي عَلَى الْعَامِرِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ أَحْمَدَ قَالَهُ لِكَوْنِ السَّوَادِ كَانَ عَامِرًا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَحِينَ أَخَذَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْكُفَّارِ وَ سِوَى مَا أَحْيَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَرْضِ كُفَّارٍ صُولِحُوا عَلَى أَنَّهَا أَيْ الْأَرْضَ لَهُمْ وَلَنَا الْخَرَاجُ عَنْهَا لِأَنَّهُمْ صُولِحُوا فِي بِلَادِهِمْ فَلَا يَجُوزُ التَّعَرُّضُ لِشَيْءٍ مِنْهَا لِأَنَّ الْمَوَاتَ تَابِعٌ لِلْبَلَدِ
وَيُفَارِقُ دَارَ الْحَرْبِ لِأَنَّهَا عَلَى أَصْلِ الْإِبَاحَةِ وَ سِوَى مَا قَرُبَ مِنَ الْعَامِرِ عُرْفًا لِأَنَّ التَّحْدِيدَ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِالتَّوْقِيفِ لَا بِالرَّأْيِ وَلَمْ يَرِدْ مِنَ الشَّرْعِ تَحْدِيدٌ فَوَجَبَ أَنْ يَرْجِعَ فِي ذَلِكَ إِلَى الْعُرْفِ كَالْقَبْضِ وَالْإِحْرَازِ وَمَا قِيلَ إِنَّ حَدَّ الْقَرِيبِ خُمُسُ خُمُسِ الْفَرْسَخِ
وَإِذَا وَقَفَ الرَّجُلُ بِأَعْلَاهُ فَصَاحَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ لَمْ يَسْمَعْ أَدْنَى أَهْلِ الْمِصْرِ إِلَيْهِ أُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَدًّا لِكُلِّ مَا قَرُبَ مِنْ عَامِرٍ لِأَنَّهُ يُفْضِي لِأَنَّ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا فِي مَوَاتٍ حُرِّمَ إِحْيَاءُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الْمَوَاتِ عَلَى غَيْرِهِ مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنِ الْحَدِّ وَتَعَلَّقَ بِمَصَالِحِهِ كَطُرُقِهِ وَفِنَائِهِ
مَا اتَّسَعَ أَمَامَهُ وَمَسِيلِ مَائِهِ وَمَرْعَاهُ وَمُحْتَطَبِهِ وَحَرِيمِهِ أَيْ حَرِيمِ بِئْرِهِ وَحَرِيمِ نَهْرِهِ وَحَرِيمِ عَيْنِ مَائِهِ وَمَطْرَحِ تُرَابِهِ وَقُمَامَتِهِ وَمُلْقَى آلَاتِهِ الَّتِي لَا نَفْعَ بِهَا وَمُرْتَكَضِ خَيْلٍ وَمَدْفِنِ مَوْتَى وَمُنَاخِ إِبِلٍ وَمَنَازِلِ
مُسَافِرِينَ مُعْتَادَةٍ حَوْلَ الْمِيَاهِ وَبِقَاعٍ مُرْصَدَةٍ لِصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَالْجَنَائِزِ مَلَكَهُ جَوَابُ مَنْ لِمَفْهُومِ حَدِيثِ
وَلِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْمَمْلُوكِ فَأُعْطِيَ حُكْمُهُ وَيَمْلِكُهُ مُحْيِيهِ بِمَا فِيهِ مِنْ كَنْزٍ جَاهِلِيٍّ وَمَعْدِنٍ جَامِدٍ بَاطِنٍ كَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَحَدِيدٍ وَنُحَاسٍ وَرَصَاصٍ وَبَلُّورٍ وَمِنْ مَعْدِنٍ جَامِدٍ ظَاهِرٍ كَجَصٍّ وَهُوَ النُّورَةُ وَكُحْلٍ وَكِبْرِيتٍ وَزِرْنِيخَ تَبَعًا لِلْأَرْضِ
لِأَنَّهُ مَلَكَ الْأَرْضَ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا وَطَبَقَاتِهَا وَهَذَا مِنْهَا فَتَبِعَهَا فِي الْمِلْكِ وَيُفَارَقُ الْكَنْزُ الْإِسْلَامِيُّ فَإِنَّهُ لَا يُمْلَكُ مَا فِيهَا مِنْ كَنْزٍ عَلَيْهَا فِيهِ عَلَامَةُ ضَرْبِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ مُودَعٌ فِيهَا لِلنَّقْلِ عَنْهَا وَلَيْسَ مِنْ أَجْزَائِهَا وَإِنَّمَا يَمْلِكُ الْمُحْيِي الْمَعَادِنَ الَّتِي أَحْيَاهَا إِذَا حَفَرَهَا وَأَظْهَرَهَا
فَظَهَرَ فِيهَا الْمَعْدِنُ قَبْلَ إِحْيَائِهَا كَانَ لَهُ إِحْيَاؤُهَا وَيَمْلِكُهَا بِمَا فِيهَا لِأَنَّهُ صَارَ أَحَقَّ بِتَحَجُّرِهِ وَإِقْطَاعِهِ فَلَمْ يُمْنَعْ مِنْ إِتْمَامِ حَقِّهِ وَ لَا يَمْلِكُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَا فِيهَا مِنْ مَعْدِنٍ جَارٍ كَمَا يَأْتِي قَرِيبًا
وَلَا يَمْلِكُ إِنْسَانٌ مَا أَحْيَاهُ مِنْ مَعْدِنٍ مُطْلَقًا ظَاهِرًا كَانَ أَوْ بَاطِنًا بِإِحْيَائِهِ لَهُ مُفْرَدًا
عَنْ غَيْرِهِ أَمَّا الظَّاهِرُ وَهُوَ الَّذِي يُتَوَصَّلُ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مُؤْنَةٍ يَنْتَابُهُ النَّاسُ وَيَنْتَفِعُونَ بِهِ كَمَقْطَعِ الطِّينِ وَالْمِلْحِ وَالْكُحْلِ وَالْكِبْرِيتِ وَالْقَارِ وَالْمُومْيَا وَالنَّفْطِ وَالْبِرَامِ وَالْيَاقُوتِ فَبِلَا خِلَافٍ لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا بِالْمُسْلِمِينَ وَتَضْيِيقًا عَلَيْهِمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ أَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ مَعْدِنَ الْمِلْحِ فَلَمَّا قِيلَ لَهُ إِنَّهُ
مَا لَمْ تَنَلْهُ أَخْفَافُ الْإِبِلِ وَلِأَنَّ هَذَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَصَالِحُ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةُ فَلَمْ يَجُزْ إِحْيَاؤُهُ وَلَا إِقْطَاعُهُ كَمَشَارِعِ الْمَاءِ وَطُرُقَاتِ الْمُسْلِمِينَ
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ هَذَا مِنْ مَوَادِّ اللَّهِ الْكَرِيمِ وَفَيْضِ جُودِهِ الَّذِي لَا غِنَى عَنْهُ فَلَوْ مَلَكَهُ أَحَدٌ بِالِاحْتِجَارِ مَلَكَ مَنْعَهُ فَضَاقَ عَلَى النَّاسِ وَإِنْ أَخَذَ الْعِوَضَ عَنْهُ أَغْلَاهُ
فَخَرَجَ عَنِ الْوَضْعِ الَّذِي وَصَفَهُ اللَّهُ بِهِ مِنْ تَعْمِيمِ ذَوِي الْحَوَائِجِ مِنْ غَيْرِ كُلْفَةٍ