alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الْأُولَى إِذَا قُلْنَا يَصِحُّ فَحَكَى النَّوَوِيُّ عَنِ الْفَتَاوَى الَّتِي نَقَلَهَا الْقَاضِي أَبُو مَنْصُورٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي نَصْرِ بْنِ الصَّبَّاغِ أَنَّ الْمَحْفُوظَ مِنْ كَلَامِ أَصْحَابِنَا بِالْعِرَاقِ أَنَّهَا صَحِيحَةٌ يَسْقُطُ بِهَا الْفَرْضُ وَلَا ثَوَابَ فِيهَا وَإِنَّ ابْنَ الصَّبَّاغِ ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ الْكَامِلِ أَنَّا إِذَا قُلْنَا بِالصِّحَّةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْصُلَ الثَّوَابُ
عِنْدِي أَنَّ هَذَا إِنَّمَا هُوَ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ لِأَنَّ فِيهَا مَقْصُودَيْنِ أَدَاءَ مَا وَجَبَ وَحُصُولَ الثَّوَابِ فَإِذَا انْتَفَى الثَّوَابُ صَحَّتْ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ الْآخَرِ وَنَحْنُ لَا نَشْتَرِطُ فِي سُقُوطِ خِطَابِ الشَّرْعِ حُصُولَ الثَّوَابِ وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ
إِنَّ الرِّدَّةَ تُحْبِطُ أَجْرَ الْأَعْمَالِ الْوَاقِعَةِ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا لَوْ أَسْلَمَ وَكَذَا نَقُولُ فِيمَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ الزَّكَاةُ قَهْرًا لَا يُثَابُ عَلَيْهَا لِفَقْدِ النِّيَّةِ مِنْهُ وَسَقَطَ بِهَا خِطَابُ الشَّرْعِ عَنْهُ لِحُصُولِ مَقْصُودِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَهْلِ السَّهْمَانِ وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ الْخَطِيبِ وَإِنْ قَامَ الْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ إِعَادَتِهَا فَنَقُولُ سَقَطَ الْفَرْضُ عِنْدَهَا لَا بِهَا وَلِهَذَا قَالَ فِي التَّنْبِيهِ
فَإِنْ صَلَّى لَمْ يُعِدْ وَلَمْ يَقُلْ صَحَّتْ بِخِلَافِ قَوْلِهِ فِي الْمُهَذَّبِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَصَلَاةُ النَّفْلِ لَا مَقْصُودَ فِيهَا غَيْرَ الثَّوَابِ فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ لَا تَنْعَقِدُ وَإِطْلَاقُ مَنْ أَطْلَقَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقْيِيدِ بِالْفَرْضِ
الْمُجَوِّزُونَ كَوْنُ الْوَاحِدِ وَاجِبًا وَحَرَامًا بِاعْتِبَارَيْنِ هَذَا إِذَا أَمْكَنَ الْإِتْيَانُ بِأَحَدِهِمَا مُنْفَكًّا عَنِ الْآخَرِ أَمَّا إِذَا لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ بِحَيْثُ لَا يَخْلُو الْمُخَاطَبُ عَنْهُمَا بِأَنْ يَقُولَ لَا تَنْطِقْ
وَلَا تَسْكُتْ وَلَا تَتَحَرَّكْ وَلَا تَسْكُنْ فَإِنْ مَنَعْنَا تَكْلِيفَ الْمُحَالِ مَنَعْنَاهُ وَإِنْ جَوَّزْنَاهُ جَوَّزْنَاهُ عَقْلًا لَكِنَّهُ لَمْ يَقَعْ فَعَلَى هَذَا مَنْ تَوَسَّطَ أَرْضًا مَغْصُوبَةً أَوْ تَخَطَّى زَرْعَ غَيْرِهِ ثُمَّ تَابَ وَتَوَجَّهَ لِلْخُرُوجِ وَاخْتَارَ أَقْرَبَ الطُّرُقِ أَوْ أَدْخَلَ فَرْجَهُ فِي مُحَرَّمٍ ثُمَّ خَرَجَ فَخُرُوجُهُ وَاجِبٌ لَا تَحْرِيمَ فِيهِ وَإِنْ وُجِدَ فِيهِ اعْتِبَارَانِ
وَقَالَ أَبُو هَاشِمٍ خُرُوجُهُ كَلُبْثِهِ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَذَلِكَ قَبِيحٌ لِعَيْنِهِ فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ وَمَأْمُورٌ بِهِ
لِأَنَّهُ انْفِصَالٌ عَنِ الْمُكْثِ نَقَلَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْهُ وَحَكَاهُ الْقَاضِي عَنْ أَبِي الشَّمِر مِنَ الْأُصُولِيِّينَ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ تَكْلِيفٌ بِالْمُحَالِ لِجَمْعِهِ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ فَإِنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنِ الشَّيْءِ وَنَقِيضِهِ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ وَقَدْ بَنَاهُ أَبُو هَاشِمٍ عَلَى أَصْلِهِ الْفَاسِدِ فِي الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ فَأَصْلُهُ الْفَاسِدُ مِنْ مَنْعِ التَّكْلِيفِ بِالْمُحَالِ
وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّدًا لِتَوَسُّطِهَا فَهُوَ مَأْمُورٌ بِالْخُرُوجِ وَإِنَّمَا يَعْصِي بِمَا تَوَرَّطَ بِهِ مِنَ الْعُدْوَانِ السَّابِقِ
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ عَاصٍ فِي خُرُوجِهِ وَلَا نَهْيَ عَلَيْهِ فَسُقُوطُ النَّهْيِ لِعَدَمِ الْإِمْكَانِ وَتَعْصِيَتُهُ لِتَسَبُّبِهِ الْأَوَّلِ وَهُوَ بَعِيدٌ إِذْ لَيْسَ فِي الشَّرْعِ مَعْصِيَةٌ مِنْ غَيْرِ نَهْيٍ وَلَا عِقَابٌ مِنْ غَيْرِ نَهْيٍ
قَالَ وَكَذَلِكَ مَنْ غَصَبَ مَالًا وَغَابَ بِهِ ثُمَّ تَابَ وَتَوَجَّهَ رَاجِعًا وَكَذَا اسْتَبْعَدَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَضَعَّفَهُ الْغَزَالِيُّ لِاعْتِرَافِهِ بِانْتِفَاءِ النَّهْيِ فَالْمَعْصِيَةُ إِلَى مَاذَا تَسْتَنِدُ
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا مَعْصِيَةَ إِلَّا بِفِعْلٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ أَوْ تَرْكِ مَأْمُورٍ بِهِ وَقَدْ سَلِمَ انْتِفَاءُ تَعَلُّقِ النَّهْيِ بِهِ فَانْتَهَضَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ
فَإِنْ قِيلَ فِيهِ جِهَتَانِ يَتَعَلَّقُ الْأَمْرُ بِافْتِرَاغِ مِلْكِ الْغَيْرِ وَالنَّهْيُ عَنِ اللُّبْثِ كَالصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ سَوَاءٌ كَمَا قَالَهُ فِي الْبُرْهَانِ قُلْنَا مَمْنُوعٌ لِأَنَّ الْخُرُوجَ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَلَا جِهَتَيْنِ لِتَعَذُّرِ الِامْتِثَالِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ فَإِنَّ الِامْتِثَالَ مُمْكِنٌ وَإِنَّمَا جَاءَ الِاتِّحَادُ مِنْ جِهَةِ اخْتِيَارِ الْمُكَلَّفِ وَالتَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ لَا خَيْرَ لِلْعَبْدِ فِيهِ
قُلْتُ وَقَدْ تَعَرَّضَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ فِي كِتَابِ الْحَجِّ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا تَطَيَّبَ وَلَا رُخْصَةَ لَهُ فِي تَرْكِهِ إِذَا قَدَرَ عَلَى غَسْلِهِ وَهَذَا مُرَخَّصٌ لَهُ فِي التَّيَمُّمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَوْ غَسَلَ الطِّيبَ غَيْرُهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ وَإِنْ غَسَلَهُ هُوَ بِيَدِهِ يَفْتَدِي مِنْ غَسْلِهِ
قِيلَ إِنَّ عَلَيْهِ غَسْلَهُ وَإِنْ مَاسَّهُ فَلَا إِنَّمَا مَاسَّهُ لِيُذْهِبَهُ عَنْهُ ثُمَّ يُمَاسُّهُ لِيَتَطَيَّبَ بِهِ وَلَا يُثْبِتُهُ وَهَذَا مَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ مِنْهُ خَرَجَ مِنْهُ كَمَا
يَسْتَطِيعُ وَلَوْ دَخَلَ دَارَ رَجُلٍ بِغَيْرِ إِذْنٍ لَمْ يَكُنْ جَائِزًا لَهُ وَكَانَ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ مِنْهَا وَلَمْ أَزْعُمْ أَنَّهُ يَخْرُجُ بِالْخُرُوجِ وَإِنْ كَانَ يَمْشِي مَا لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ
وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ مَنْ تَوَرَّطَ فِي الْوُقُوعِ فِي حَرَامٍ فَيَتَخَلَّصُ مِنْهُ لَا يُوصَفُ حَالَةَ التَّخَلُّصِ بِالْإِثْمِ لِأَنَّهُ تَارِكٌ لَهُ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَحْرِيمٌ كَمَا لَوْ خَرَجَ مِنَ الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَحْرِيمُ الدُّخُولِ
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ مِنَ الْفُرُوقِ قَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى تَأْثِيمِ مَنْ دَخَلَ أَرْضًا غَاصِبًا ثُمَّ قَالَ فَإِذَا قَصَدَ الْخُرُوجَ مِنْهَا لَمْ يَكُنْ عَاصِيًا بِخُرُوجِهِ لِأَنَّهُ تَارِكٌ لِلْغَصْبِ
وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ نَفْسَ إِشْغَالِ الْحَيِّزِ بَاقٍ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَنَفْسَ الِانْتِقَالِ هُوَ جَائِزٌ بَلْ هُوَ وَاجِبٌ إِذْ هُوَ وَسِيلَةٌ إِلَى تَرْكِ الْحَرَامِ
قَالَ ابْنُ خَيْرَانَ نَعَمْ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ عِنْدَ تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ وَالنَّزْعَ يَقَعُ بَعْدَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَقَالَ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ بَلْ يَجُوزُ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ لِأَنَّ الْوَطْءَ يَقَعُ فِي النِّكَاحِ وَالَّذِي يَقَعُ بَعْدَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ هُوَ النَّزْعُ وَالنَّزْعُ تَرْكُ الْمَأْثَمِ
ثُمَّ ذَكَرَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَنَّ غَرَضَهُ يَظْهَرُ بِمَسْأَلَةٍ أَلْقَاهَا أَبُو هَاشِمٍ فَحَارَتْ فِيهَا عُقُولُ الْفُقَهَاءِ وَهِيَ مَنْ تَوَسَّطَ جَمْعًا مِنَ الْجَرْحَى وَجَثَمَ عَلَى صَدْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَوْ بَقِيَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ لَهَلَكَ مَنْ تَحْتَهُ
قَالَ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَمْ أَتَحَصَّلْ فِيهَا مِنْ قَوْلِ الْفُقَهَاءِ عَلَى ثَبْتٍ وَالْوَجْهُ الْقَطْعُ بِسُقُوطِ التَّكْلِيفِ عَنْ صَاحِبِ الْوَاقِعَةِ مَعَ اسْتِمْرَارِ حُكْمِ سَخَطِ اللَّهِ وَغَضَبِهِ وَوَجْهُ السُّقُوطِ اسْتِحَالَةُ التَّكْلِيفِ بِالْمُحَالِ وَاسْتِمْرَارُ الْعِصْيَانِ لِتَسَبُّبِهِ إِلَى مَا لَا يَخْلُصُ مِنْهُ وَلَوْ فُرِضَ إِلْقَاءُ رَجُلٍ عَلَى صَدْرِ آخَرَ
وَقَالَ الْغَزَالِيُّ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ يَمْكُثُ فَإِنَّ الِانْتِقَالَ فِعْلٌ مُسْتَأْنَفٌ وَيُحْتَمَلُ التَّخْيِيرُ وَقَالَ فِي الْمَنْخُولِ الْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا حُكْمَ لِلَّهِ فِيهِ فَلَا يُؤْمَرُ بِمُكْثٍ وَلَا انْتِقَالٍ وَلَكِنْ إِنْ تَعَدَّى فِي الِابْتِدَاءِ اسْتَصْحَبَ حُكْمَ الْعُدْوَانِ وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ فَلَا تَكْلِيفَ عَلَيْهِ
هَذَا مَا قَالَهُ الْإِمَامُ فِيهِ وَلَمْ أَفْهَمْهُ بَعْدُ وَقَدْ كَرَّرْتُهُ عَلَيْهِ مِرَارًا وَلَوْ جَازَ أَنْ يُقَالَ نَفْيُ الْحُكْمِ حُكْمٌ لَجَازَ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرَائِعِ وَعَلَى الْجُمْلَةِ جَعْلُ نَفْيِ الْحُكْمِ حُكْمًا تَنَاقُضٌ
فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ إِنْ كَانَ لَا يَعْنِي بِهِ تَخْيِيرَ الْمُكَلَّفِ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ وَإِنْ عَنَاهُ فَهُوَ إِبَاحَةٌ مُحَقَّقَةٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا
أَرَدْت انْتِفَاءَ الْحُكْمِ يَعْنِي الْحُكْمَ الْخَاصَّ وَهِيَ الْأَحْكَامُ الْخَمْسَةُ وَتَكُونُ الْبَرَاءَةُ الْأَصْلِيَّةُ حُكْمًا لِلَّهِ بِهَذَا
الِاعْتِبَارِ وَقَدْ قَالَ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ مِنَ النِّهَايَةِ لَيْسَ يَبْعُدُ عِنْدَنَا أَنْ يُقَالَ بِنَفْيِ الْحَرَجِ عَنْهُ فِيمَا فَعَلَهُ وَهَذَا حُكْمٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ
وَهَذَا فِي الدِّمَاءِ لِعِظَمِ مَوْقِعِهَا بِخِلَافِ الْأَمْوَالِ فَالتَّحْقِيقُ فِيهَا لَيْسَ بِالْبِدْعِ فَلَوْ وَقَعَ بَيْنَ أَوَانٍ وَلَا بُدَّ مِنَ انْكِسَارِ بَعْضِهَا أَقَامَ أَوِ انْتَقَلَ فَيَتَعَيَّنُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ التَّخْيِيرُ
وَقَدْ سَأَلَ الْغَزَالِيُّ الْإِمَامَ فِي كِبَرِهِ عَنْ هَذَا فَقَالَ لَهُ كَيْفَ تَقُولُ لَا حُكْمَ وَأَنْتَ تَرَى أَنَّهُ لَا تَخْلُو وَاقِعَةٌ عَنْ حُكْمٍ فَقَالَ
حُكْمُ اللَّهِ أَنْ لَا حُكْمَ فَقُلْتُ لَهُ لَا أَفْهَمُ هَذَا وَقَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ إِنْ تَسَبَّبَ إِلَى الْوُقُوعِ أَثِمَ بِالنَّسَبِ وَإِلَّا فَلَا إِثْمَ وَلَا ضَمَانَ
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِنْ وَقَعَ عَلَى الْجَرْحَى بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ لَزِمَهُ الْمُكْثُ
وَلَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِسُقُوطِهِ وَإِنْ تَلِفَ شَيْءٌ بِاسْتِمْرَارٍ وَكُرْهٍ أَوْ بِانْتِقَالِهِ لَزِمَهُ ضَمَانُهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْتَقِلَ إِلَى آخَرَ قَطْعًا
وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ فِي شَرْحِ الْبُرْهَانِ يُحْتَمَلُ وُجُوبُ الْبَقَاءِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الِانْتِقَالَ اسْتِئْنَافُ فِعْلٍ بِالِاخْتِيَارِ مُهْلِكٍ وَلَا كَذَلِكَ الِاسْتِصْحَابُ فَإِنَّهُ أَشْبَهُ بِالْعَدَمِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ يَنْتَقِلُ لِأَنَّ الِانْتِقَالَ يُحَقِّقُ الْمَصْلَحَةَ فِي سَلَامَةِ الْمُنْتَقِلِ عَنْهُ
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَهْلِكَ الْمُنْتَقَلُ إِلَيْهِ أَوْ يَمُوتَ بِأَجَلِهِ قَبْلَ الْجُثُومِ إِلَيْهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَتَخَيَّرَ لِتَعَادُلِ الْمَفْسَدَتَيْنِ
بِفَرْضِهَا لِأَنَّهُ لَا يَضِيقُ كَمَا زَعَمَ إِلَّا بِأَنْ نَفْرِضَ جَوْهَرَيْنِ مُفْرَدَيْنِ مُتَلَاصِقَيْنِ قَدْ جَثَمَ جَوْهَرٌ فَرْدٌ عَلَى أَحَدِهِمَا فَإِنْ بَقِيَ أَهْلَك وَإِنِ انْتَقَلَ فَرَّ مِنَ انْتِقَالِهِ عَنِ الْجَوْهَرِ الْأَوَّلِ
وَهُوَ زَمَنُ جُثُومِهِ عَلَى الْجَوْهَرِ الثَّانِي لَا يَتَخَلَّلُ بَيْنَهُمَا زَمَنٌ وَهَذَا فَرْضٌ مُسْتَحِيلٌ فَإِنَّ الْأَجْسَامَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ وَأَزْمِنَةُ انْتِقَالِهَا مَعْدُودَةٌ فَهُوَ إِذَا انْتَقَلَ مَضَتْ أَزْمِنَةٌ بَيْنَ الِانْتِقَالِ وَالْجُثُومِ هُوَ فِيهَا سَالِمٌ مِنَ الْقَضِيَّتَيْنِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَمُوتَ الثَّانِي قَبْلَ الْجُثُومِ عَلَيْهِ فَيَسْلَمُ مِنَ الْمَعْصِيَةِ مُطْلَقًا فَالِانْتِقَالُ مُتَرَجِّحٌ فَيَتَعَيَّنُ وَكَذَلِكَ مُتَوَسِّطُ الْبُقْعَةِ الْمَغْصُوبَةِ
تَكْمِيلٌ تَضَادُّ الْمَكْرُوهِ وَالْوَاجِبِ كَمَا يَتَضَادُّ الْحَرَامُ وَالْوَاجِبُ كَذَلِكَ الْمَكْرُوهُ وَالْوَاجِبُ لِأَنَّ الْمَكْرُوهَ مَطْلُوبُ التَّرْكِ بِخِلَافِ الْوَاجِبِ
فَإِنِ انْصَرَفَتِ الْكَرَاهَةُ عَنْ ذَاتِ الْوَاجِبِ إِلَى غَيْرِهِ صَحَّ الْجَمْعُ كَكَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي الْحَمَّامِ وَنَحْوِهَا وَقَالَ الرَّافِعِيُّ الْقَضَاءُ فَرْضُ كِفَايَةٍ بِالْإِجْمَاعِ ثُمَّ حَكَى وَجْهًا أَنَّهُ مَكْرُوهٌ
مَسْأَلَةٌ تَحْرِيمُ وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ يَجُوزُ أَنْ يَحْرُمَ وَاحِدٌ لَا بِعَيْنِهِ مِنْ أَشْيَاءَ مُعَيَّنَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ وَقَالَ لَمْ تَرِدْ بِهِ اللُّغَةُ وَأَوَّلُوا قَوْله تَعَالَى
وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا عَلَى جَعْلِ أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ لِأَنَّهُ إِذَا قَبُحَ أَحَدُهُمَا قَبُحَ الْآخَرُ فَيَلْزَمُ اجْتِنَابُهُ وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ حَكَاهُمَا الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ وَابْنُ الْقُشَيْرِيِّ فِي أُصُولٍ عَنْ بَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ وَحَكَى الْمَازِرِيُّ الْأَوَّلَ فِي شَرْحِ الْبُرْهَانِ مُحْتَجًّا أَنَّ النَّهْيَ فِي الْآيَةِ عَنْ طَاعَتِهِمَا جَمِيعًا
وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَوْلَا الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ فِي الشَّرْعِ النَّهْيُ عَنْ طَاعَتِهِمَا جَمِيعًا لَمْ تُحْمَلِ الْآيَةُ عَلَى ذَلِكَ وَالْمَشْهُورُ جَوَازُهُ وَوُقُوعُهُ
وَعَلَى هَذَا فَاخْتَلَفُوا فَعِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يَقْتَضِي تَحْرِيمَ الْكُلِّ بَلِ الْمُحَرَّمُ وَاحِدٌ لَا بِعَيْنِهِ وَيَجُوزُ لَهُ فِعْلُ أَحَدِهِمَا وَإِنَّمَا يَقْتَضِي النَّهْيَ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي جَانِبِ الْإِيجَابِ كَذَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ
وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ وَابْنُ بَرْهَانٍ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ وَنَقَلَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ عَنِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ
وَالْقِيَاسُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالتَّحْرِيمِ لِأَنَّ الْوُجُوبَ كَمَا يَتْبَعُ الْحُسْنَ الْخَاصَّ عِنْدَهُمْ
فَكَذَا التَّحْرِيمُ يَتْبَعُ الْقُبْحَ الْخَاصَّ فَإِنْ وَجَبَ الْكَفُّ عَنِ الْجَمِيعِ بِنَاءً عَلَى اسْتِوَائِهِمَا فِي الْمَعْنَى الَّذِي يُوجِبُ التَّحْرِيمَ فَلْيَجِبْ فِعْلُ الْجَمِيعِ فِي صُورَةِ الْوُجُوبِ بِنَاءً عَلَى اسْتِوَائِهِمَا فِي الْمَعْنَى الَّذِي يَقْتَضِي الْإِيجَابَ
قُلْت مَأْخَذُ الْخِلَافِ هُنَا أَنَّ الْمُعْتَزِلَةَ جَعَلُوا مُتَعَلَّقَ التَّحْرِيمِ الْقَدْرَ الْمُشْتَرَكَ وَنَحْنُ نُخَالِفُهُمْ وَنَقُولُ
وَأَمَّا النَّهْيُ فَإِنَّهُ إِذَا تَعَلَّقَ بِالْمُشْتَرَكِ لَزِمَ مِنْهُ تَحْرِيمُ الْخُصُوصِيَّاتِ لِأَنَّهُ لَوْ دَخَلَ مِنْهُ فَرْدٌ إِلَى الْوُجُودِ لَدَخَلَ فِي ضِمْنِهِ الْمُشْتَرَكُ الْمُحَرَّمُ وَوَقَعَ الْمَحْذُورُ كَمَا إِذَا حَرَّمَ الْخِنْزِيرَ يَلْزَمُ تَحْرِيمُ السَّمِينِ مِنْهُ وَالْهَزِيلِ وَالطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ وَتَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَنَحْوِهِ إِنَّمَا لَاقَى فِي الْمَجْمُوعِ عَيْنًا لَا الْمُشْتَرَكَ بَيْنَ الْأَفْرَادِ فَالْمَطْلُوبُ مِنْهُ أَنْ لَا يَدْخُلَ مَاهِيَّةُ الْمَجْمُوعِ فِي الْوُجُودِ
وَالْمَاهِيَّةُ تَنْعَدِمُ بِانْعِدَامِ جُزْءٍ مِنْهَا وَأَيُّ أُخْتٍ تَرَكَهَا خَرَجَ عَنْ عُهْدَةِ الْمَجْمُوعِ فَلَيْسَ كَالْأَمْرِ
وَقَالَ الشَّيْخُ عَلَاءُ الدِّينِ الْبَاجِيُّ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ الْحَقُّ نَفْيُ التَّحْرِيمِ الْمُخَيَّرِ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ فِي الْأُخْتَيْنِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كَمَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ لَا إِحْدَاهُمَا وَلَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِخِلَافِ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ فَإِنَّ الْوَاجِبَ إِمَّا أَحَدُهَا أَوْ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى التَّخْيِيرِ
وَمَا ذَكَرَهُ الْقَرَافِيُّ مَأْخَذُهُ مِنْ قَوْلِهِ إِنَّ النَّهْيَ عَنْ نَوْعٍ يَسْتَلْزِمُ النَّهْيَ عَنْ كُلِّ أَفْرَادِهِ إِذْ فِي كُلِّ
وَالْأَمْرُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ غَيْرَ أَنَّ قَوْمًا يَتَلَقَّوْنَ ذَلِكَ مِنْ كَوْنِ النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ لِلْعُمُومِ
وَآخَرُونَ يَتَلَقَّوْنَهُ مِنْ أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الْكُلِّ يَسْتَلْزِمُ بَعْضَ أَفْرَادِهِ وَقَالَ صَاحِبُ الْوَاضِحِ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ النَّهْيُ عَنْ أَشْيَاءَ عَلَى التَّخْيِيرِ إِنْ كَانَ عَلَى سَبِيلِ الْجَمْعِ كَقَوْلِهِ لَا تَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ أَمْكَنَهُ الْخُلُوُّ مِنْهَا كُلِّهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنِ الْجَمِيعِ وَإِلَّا لَمْ يَحْسُنِ النَّهْيُ عَنْ كُلِّهَا كَقَوْلِهِ
وَقَالَ إِلْكِيَا الْهِرَّاسِيُّ الَّذِي يَقْتَضِيهِ رَأْيُ أَصْحَابِنَا فِي النَّهْيِ عَنْ أَشْيَاءَ عَلَى التَّخْيِيرِ أَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي قُبْحَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْأَضْدَادُ بِجُمْلَتِهَا قَبِيحَةً وَلَا يَنْفَكُّ الْإِنْسَانُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهَا
فَلَا يَحْسُنُ أَنْ يُنْهَى عَنْهَا بِأَجْمَعَ فَإِذَا نَهَى عَنْ ضِدَّيْنِ قَدْ يَنْفَكُّ عَنْهُمَا إِلَى ثَالِثٍ صَحَّ وَيَصِحُّ مِنْهُ فِعْلُهَا جَمِيعًا لِأَنَّ أَيَّ وَاحِدٍ مِنْهَا فَعَلَهُ كَانَ قَبِيحًا وَالنَّهْيُ عَنْهُمَا مَعَ تَضَادِّهِمَا عَنِ الْجَمْعِ لَا يَحْسُنُ لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا لَيْسَ فِي الْمَقْدُورِ وَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ لَا يُكَلَّفُ بِهِ وَمَتَى مَا أَمَرَ بِشَيْئَيْنِ ضِدَّيْنِ كَانَ لَهُ فِعْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
وَهَذَا يُبَيِّنُ صِحَّةَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا لَزِمَ الْمُكَلَّفَ أَنْ يَفْعَلَ أَحَدَ الضِّدَّيْنِ كَانَا وَاجِبَيْنِ عَلَى التَّخْيِيرِ فَإِذَا نُهِيَ عَنْ أَحَدِهِمَا لَا يَصِحُّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ النَّهْيِ فَأَمَّا النَّهْيُ عَنْ شَيْئَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ يَصِحُّ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا عَلَى التَّخْيِيرِ فَلَا يَصِحُّ وَيُفَارِقُ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ
النَّهْيُ أَنَّهُ إِذَا نُهِيَ عَنْ أَشْيَاءَ بِلَفْظِ التَّخْيِيرِ لَمْ يَجُزْ لَهُ فِعْلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَفْظُ التَّخْيِيرِ فِيهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ الْآيَةَ
مَسْأَلَةٌ هَلْ يُقَالُ هَذَا أَحْرَمُ مِنْ هَذَا سَبَقَ فِي بَحْثِ الْوَاجِبِ خِلَافٌ فِي أَنَّهُ هَلْ يُقَالُ هَذَا أَوْجَبُ مِنْ هَذَا أَجْرَاهُ ابْنُ بَزِيزَةَ فِي شَرْحِ الْأَحْكَامِ فِي أَنَّهُ هَلْ يُقَالُ هَذَا أَحْرَمُ مِنْ هَذَا أَمْ لَا قَالَ
وَالْحَقُّ أَنَّهُ مَقُولٌ بِاعْتِبَارِ كَثْرَةِ الثَّوَابِ أَوْ كَثْرَةِ الزَّوَاجِرِ لَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى نَفْسِ الطَّلَبِ
وَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الزِّنَى بِالْأُمِّ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَى بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَكَذَلِكَ الزِّنَى فِي الْمَسْجِدِ آثَمُ مِنَ الزِّنَى فِي الْكَنِيسَةِ
وَقَدْ رَدَّ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ شِدَّةَ التَّحْرِيمِ فِيهِ إِلَى أَنَّهُ فَعَلَ حَرَامَيْنِ وَالْكَلَامُ لَمْ يَقَعْ إِلَّا فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ
الْأَوَّلِ أَنَّ أَدَاءَ الْوَاجِبِ مَقْصُودٌ لِنَفْسِهِ وَتَرْكَ الْمُحَرَّمِ مَقْصُودٌ لِغَيْرِهِ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ فَبَيَّنَ أَنَّ مَا فِي الصَّلَاةِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ مِمَّا فِيهَا مِنَ النَّهْيِ عَنِ الْفَحْشَاءِ
أَنَّ أَعْظَمَ الْحَسَنَاتِ هُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَهُوَ أَدَاءُ وَاجِبٍ وَتَرْكُ الْوَاجِبِ كُفْرٌ
مِنْ حَيْثُ هُوَ تُرِكَ لِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّهُ قَدْ يَتْرُكُ الْمُبَاحَ بِالْحَرَامِ وَالْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ فَلَا يَكُونُ تَرْكُهُ وَفِعْلُهُ سَوَاءً بَلْ يَكُونُ تَرْكُهُ وَاجِبًا وَإِنَّمَا يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ إِذَا تَرَكَ الْمُبَاحَ بِمِثْلِهِ كَتَرْكِ الْبَيْعِ بِالِاشْتِغَالِ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ وَقَدْ يُتْرَكُ بِالْوَاجِبِ كَتَرْكِ الْبَيْعِ بِالِاشْتِغَالِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ الْمُتَعَيَّنِ عَلَيْهِ وَقَدْ يُتْرَكُ بِمَنْدُوبٍ كَتَرْكِ الْبَيْعِ بِالِاشْتِغَالِ بِالذِّكْرِ وَالْقِرَاءَةِ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ حُكْمَ الْمُبَاحِ يَتَغَيَّرُ بِمُرَاعَاةِ غَيْرِهِ فَيَصِيرُ وَاجِبًا إِذَا كَانَ فِي تَرْكِهِ الْهَلَاكُ وَيَصِيرُ مُحَرَّمًا إِذَا كَانَ فِي فِعْلِهِ فَوَاتُ فَرِيضَةٍ أَوْ حُصُولُ مَفْسَدَةٍ كَالْبَيْعِ وَقْتَ النِّدَاءِ وَيَصِيرُ مَكْرُوهًا إِذَا اقْتَرَنَتْ بِهِ نِيَّةُ مَكْرُوهٍ وَيَصِيرُ مَنْدُوبًا إِذَا قَصَدَ بِهِ الْعَوْنَ عَلَى الطَّاعَةِ
وَاعْلَمْ أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِنَا حَدُّوا الْمُبَاحَ بِأَنَّهُ الَّذِي لَا حَرَجَ فِي فِعْلِهِ وَلَا فِي تَرْكِهِ مَعَ قَوْلِهِمْ إِنَّ الْإِبَاحَةَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ
بِهَذَا التَّفْسِيرِ يَدْخُلُ فِيهِ فِعْلُ اللَّهِ وَفِعْلُ السَّاهِي وَالْغَافِلِ وَالنَّائِمِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْبَهِيمَةِ ضَرُورَةَ أَنَّهُ لَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ لِاسْتِحَالَةِ تَعَلُّقِ الْمَنْعِ الشَّرْعِيِّ بِهَا فَإِذَا شَمِلَتِ الْإِبَاحَةُ لِهَذِهِ الْأَفْعَالِ الَّتِي تَمْنَعُ كَوْنَهَا مُتَعَلَّقَ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ امْتَنَعَ لِاسْتِحَالَةِ كَوْنِ الْإِبَاحَةِ حُكْمًا شَرْعِيًّا وَإِلَّا لَمَا تَعَلَّقَتْ بِهِ الْأَفْعَالُ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِهَا
وَمِنْ أَسْمَائِهِ الْحَلَالُ وَالْمُطْلَقُ وَالْجَائِزُ وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي شَرْحِ كِتَابِ التَّرْتِيبِ كُلُّ مُبَاحٍ جَائِزٌ وَلَيْسَ كُلُّ جَائِزٍ مُبَاحًا فَإِنَّا نَقُولُ فِي أَفْعَالِ اللَّهِ إِنَّهَا جَائِزٌ حُدُوثَهَا وَلَا نَقُولُ إِنَّهَا مُبَاحَةٌ
قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ سُبْحَانَهُ يُرِيدُ الْمُبَاحَ إِذَا وَقَعَ لِتَعَلُّقِ إِرَادَةِ اللَّهِ ثَمَّتَ بِكُلِّ الْمُرَادَاتِ
فَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى غَيْرُ مُرِيدٍ لِلْمُبَاحِ وَلَا كَارِهٍ لَهُ وَنَشَأَ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا لَوْ أَرَادَ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ فِعْلَ شَيْءٍ وَرَدَتْ فِيهِ صِيغَةُ الْأَمْرِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلَّا تَكْلِيفًا
الْحَلْقُ فِي الْحَجِّ اسْتِبَاحَةُ مَحْظُورٍ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فَالْمُرَادُ بِالْإِبَاحَةِ فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي التَّحْلِيلِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ غَيْرُ مَنْدُوبٍ إِلَيْهِ
وَقَدْ يَجْرِي فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ جَازَ لَهُ أَوْ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا وَيُرِيدُونَ بِهِ الْوُجُوبَ وَذَلِكَ ظَاهِرٌ فِيمَا إِذَا كَانَ الْفِعْلُ دَائِرًا بَيْنَ الْحُرْمَةِ وَالْوُجُوبِ فَيَسْتَفِيدُ بِقَوْلِهِمْ
يَجُوزُ نَفْيُ الْحُرْمَةِ فَيَبْقَى الْوُجُوبُ وَلِهَذَا لَا يَحْسُنُ قَوْلُهُمْ فِيمَنْ عَلِمَ دُخُولَ رَمَضَانَ بِالْحِسَابِ إِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الصَّوْمُ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْفِعْلِ لَا يُتَنَفَّلُ بِهِ وَكَذَا لَا يَحْسُنُ قَوْلُهُمْ فِي الصَّبِيِّ لَا يَصِحُّ إِسْلَامُهُ لِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ وَجَبَ
مَسْأَلَةٌ مِنْ صِيَغِ الْمُبَاحِ وَمِنْ صِيَغِهِ أَعْنِي الْمُبَاحَ رَفْعُ الْحَرَجِ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلسَّائِلِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
وَأُجِيبُ عَنْ قَوْله تَعَالَى إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَالسَّعْيُ وَاجِبٌ بِأَمْرَيْنِ
مَسْأَلَةٌ الْإِبَاحَةُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ الْإِبَاحَةُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْخِلَافُ لَفْظِيٌّ يَلْتَفِتُ إِلَى تَفْسِيرِ الْمُبَاحِ إِنْ عَرَّفَهُ بِنَفْيِ الْحَرَجِ وَهُوَ اصْطِلَاحُ الْأَقْدَمِينَ فَنَفْيُ الْحَرَجِ ثَابِتٌ قَبْلَ الشَّرْعِ فَلَا يَكُونُ مِنَ الشَّرْعِ وَمَنْ فَسَّرَهُ بِالْإِعْلَامِ بِنَفْيِ الْحَرَجِ فَالْإِعْلَامُ بِهِ إِنَّمَا يُعْلَمُ مِنَ الشَّرْعِ فَيَكُونُ شَرْعِيًّا
مَسْأَلَةٌ الْإِبَاحَةُ لَيْسَتْ بِتَكْلِيفٍ الْإِبَاحَةُ وَإِنْ كَانَتْ شَرْعِيَّةً لَكِنَّهَا لَيْسَتْ بِتَكْلِيفٍ خِلَافًا لِلْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ
فَإِنَّهُ قَالَ إِنَّهُ تَكْلِيفٌ عَلَى مَعْنَى أَنَّا كُلِّفْنَا اعْتِقَادَ إِبَاحَتِهِ وَرُدَّ بِأَنَّ الِاعْتِقَادَ لِلْإِبَاحَةِ لَيْسَ بِمُبَاحٍ بَلْ وَاجِبٍ وَكَلَامُنَا فِي الْمُبَاحِ
وَالنِّزَاعُ لَفْظِيٌّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ تَكْلِيفٌ بِمَعْرِفَةِ حُكْمِهِ لِقِيَامِ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الْمُكَلَّفَ لَا يَحِلُّ لَهُ الْإِقْدَامُ عَلَى فِعْلٍ حَتَّى يَعْلَمَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِ وَقَدْ يَنْفَصِلُ عَنْ هَذَا بِأَنَّ الْعِلْمَ بِحُكْمِ الْمُبَاحِ خَارِجٌ عَنْ نَفْسِ الْمُبَاحِ
وَقَدْ غَلَّطَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ ثُمَّ وَقَعَ فِيهِ حَيْثُ قَالَ فِي حَدِّ الْفِقْهِ إِنَّهُ الْعِلْمُ بِأَحْكَامِ الْمُكَلَّفِينَ وَفِي الْفِقْهِ مُبَاحَاتٌ كَثِيرَةٌ
وَذَهَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى خُرُوجِهِ مِنَ التَّكْلِيفِ بِإِذْنٍ أَوْ أَمْرٍ لِاخْتِصَاصِ التَّكْلِيفِ بِمَا تَضَمَّنَهُ ثَوَابٌ أَوْ عِقَابٌ
مَسْأَلَةٌ الْمُبَاحُ هَلْ هُوَ جِنْسٌ لِلْوَاجِبِ فِيهِ خِلَافٌ سَبَقَ فِي إِذَا نُسِخَ الْوُجُوبُ هَلْ يَبْقَى الْجَوَازُ
خِلَافٌ يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ حَقِيقَةٌ فِي مَاذَا هَلْ هُوَ نَفْيُ الْحَرَجِ عَنِ الْفِعْلِ أَوْ حَقِيقَةٌ فِي الْوُجُوبِ أَوْ فِي النَّدْبِ أَوْ فِي الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا فَعَلَى الْأَوَّلِ هُوَ مَأْمُورٌ بِهِ بِخِلَافِ الثَّانِي وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَيْسَ مَأْمُورًا بِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ خِلَافًا لِلْكَعْبِيِّ حَيْثُ قَالَ كُلُّ فِعْلٍ يُوصَفُ بِأَنَّهُ مُبَاحٌ بِاعْتِبَارِ ذَاتِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ تَرَكَ بِهِ الْحَرَامَ
وَحَكَاهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الدَّقَّاقِ لِأَنَّهُ يَكُونُ بِفِعْلِهِ مُطِيعًا بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِ إِنَّ الْمُبَاحَ حَسَنٌ وَصَرَّحَ الْقَاضِي عَنِ الْكَعْبِيِّ فِي مُخْتَصَرِ التَّقْرِيبِ بِأَنَّ الْمُبَاحَ مَأْمُورٌ بِهِ دُونَ الْأَمْرِ بِالنَّدْبِ وَالنَّدْبَ دُونَ الْأَمْرِ بِالْإِيجَابِ
قَالَ الْقَاضِي وَهُوَ وَإِنْ أَطْلَقَ الْأَمْرَ عَلَى الْمُبَاحِ فَلَا يُسَمَّى الْمُبَاحُ وَاجِبًا وَلَا الْإِبَاحَةُ إِيجَابًا
وَتَبِعَهُ فِي هَذَا الْغَزَالِيُّ فِي الْمُسْتَصْفَى وَابْنُ الْقُشَيْرِيّ فِي أُصُولِهِ وَعَلَى هَذَا فَلَا يَكُونُ الْكَعْبِيُّ مُفَاجِئًا بِإِنْكَارِ الْمُبَاحِ وَهُوَ قَضِيَّةُ اسْتِدْلَالِهِ
وَنَقَلَ الْإِمَامُ عَنْهُ فِي الْبُرْهَانِ وَإِلْكِيَا الْهِرَّاسِيُّ أَنَّهُ بَاحَ بِإِنْكَارِ الْمُبَاحِ فِي الشَّرِيعَةِ وَقَالَ هُوَ وَاجِبٌ وَكَذَا نَقَلَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْوَجِيزِ وَالْأَوْسَطِ وَالْآمِدِيَّ وَغَيْرُهُمْ وَالْأَلْيَقُ بِهِ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي
وَكَذَلِكَ نَقَلَهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ وَنَسَبَهُ إِلَى مُعْتَزِلَةِ بَغْدَادَ فَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ إِذَنْ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ فَقَدْ قَالَ بِهِ أَبُو الْفَرَجِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ حَكَاهُ عَنْهُ الْبَاجِيُّ ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ مُرَادُهُمْ بِكَوْنِ الْمُبَاحِ مَأْمُورًا بِهِ أَنَّهُ مَأْذُونٌ فِي فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ فَالْخِلَافُ فِي الْعِبَارَةِ وَإِنْ أَرَادُوا أَنَّ الْإِبَاحَةَ لِلْفِعْلِ اقْتِضَاءٌ لَهُ عَلَى جِهَةِ
أَحَدُهُمَا وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَهُ أَنَّ الْمُبَاحَ مَأْمُورٌ بِهِ وَلَكِنَّهُ دُونَ النَّدْبِ كَمَا أَنَّ الْمَنْدُوبَ مَأْمُورٌ بِهِ وَلَكِنْ دُونَ الْوَاجِبِ وَهَذَا بَنَاهُ عَلَى أَنَّ الْمُبَاحَ حَسَنٌ وَيَحْسُنُ أَنْ يَطْلُبَهُ الطَّالِبُ لِحُسْنِهِ
وَهَذَا هُوَ الَّذِي اعْتَمَدَهُ فِي الْفَتْوَى وَهُوَ غَيْرُ مَعْقُولٍ فَإِنَّ هَذَا الْمَطْلُوبَ إِمَّا أَنْ يَتَرَجَّحَ فِعْلُهُ عَلَى تَرْكِهِ أَوْ لَا فَإِنْ لَمْ يَتَرَجَّحْ فَهُوَ الْمُبَاحُ بِعَيْنِهِ وَإِنْ تَرَجَّحَ فَإِنْ لَحِقَ الذَّمُّ عَلَى تَرْكِهِ فَهُوَ الْوَاجِبُ وَإِلَّا فَهُوَ الْمَنْدُوبُ وَمَنْ تَخَيَّلَ وَاسِطَةً فَلَا عَقْلَ لَهُ
النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِأَحَدِ أَضْدَادِهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الزِّنَى لَمَّا كَانَ مَنْهِيًّا عَنْهُ فَإِنَّ الْقَوَاطِعَ عَنْهُ بِالِاشْتِغَالِ لَا تَكَادُ تَنْحَصِرُ وَلَكِنْ مَعَ هَذَا كَوْنِ حُكْمِهَا عِنْدَ الْكَعْبِيِّ أَوْ أَحَدِهَا وَاجِبًا عَلَى الْمُكَلَّفِ الْتَبَسَ بِهِ لِيَكُونَ قَاطِعًا لَهُ عَنِ الزِّنَى وَيُخَيَّرُ فِي الْأَشْغَالِ الْقَاطِعَةِ فَمَا اخْتَارَ أَنْ يَتَلَبَّسَ بِهِ مِنْهَا تَعَيَّنَ وُجُوبُهُ كَمَا يَقُولُ أَصْحَابُنَا