alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ قَبُولَ قَوْلِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ فَإِنَّ التَّقْلِيدَ بِهَذَا الْمَعْنَى قَدْ يَكُونُ ظَنًّا وَقَدْ يَكُونُ وَهْمًا فَهَذَا لَا يَكْفِي فِي الْإِيمَانِ
أَمَّا التَّقْلِيدُ بِمَعْنَى الِاعْتِقَادِ الْجَازِمِ لَا الْمُوجِبِ فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِي الْإِيمَانِ إِلَّا أَبُو هَاشِمٍ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَإِذَا مَنَعْنَا التَّقْلِيدَ فِي ذَلِكَ قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ
فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ أَنْ يَبْلُغَ فِيهِ رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ بِحَيْثُ يَحِلُّ لَهُ الْفَتْوَى فِي الْحُكْمِ
إِيجَابُ مَعْرِفَةِ الْأُصُولِ عَلَى مَا يَقُولُهُ الْمُتَكَلِّمُونَ بَعِيدٌ جِدًّا عَنِ الصَّوَابِ وَمَتَى أَوْجَبْنَا ذَلِكَ فَمَتَى يُوجَدُ مِنَ الْعَوَامّ مَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ وَيَصْدُرُ عَقِيدَتُهُ عَنْهُ كَيْفَ وَهُمْ لَوْ عُرِضَتْ عَلَيْهِمْ تِلْكَ الْأَدِلَّةُ لَمْ يَفْهَمُوهَا وَإِنَّمَا غَايَةُ الْعَامِّيِّ أَنْ يَتَلَقَّى مَا يُرِيدُ أَنْ يَعْتَقِدَهُ وَيَلْقَى بِهِ رَبَّهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَيَتْبَعَهُمْ فِي ذَلِكَ وَيُقَلِّدَهُمْ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَيْهَا بِقَلْبٍ طَاهِرٍ عَنْ
الْأَهْوَاءِ وَالْإِدْخَالِ ثُمَّ يَعَضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ فَلَا يَحُولُ وَلَا يَزُولُ وَلَوْ قُطِّعَ إِرْبًا فَهَنِيئًا لَهُمُ السَّلَامَةُ وَالْبَعْدُ عَنِ الشُّبُهَاتِ الدَّاخِلَةِ عَلَى أَهْلِ الْكَلَامِ وَالْوَرَطَاتِ الَّتِي تَغُولُهَا حَتَّى أَدَّتْ بِهِمْ إِلَى الْمَهَاوِي وَالْمَهَالِكِ وَدَخَلَتْ عَلَيْهِمِ الشُّبُهَاتُ الْعَظِيمَةُ وَصَارُوا مُتَجَرِّئِينَ وَلَا يُوجَدُ فِيهِمْ مُتَوَرِّعٌ عَفِيفٌ إِلَّا الْقَلِيلَ
فَإِنَّهُمْ أَعْرَضُوا عَنْ وَرَعِ الْأَلْسِنَةِ وَأَرْسَلُوهَا فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى بِجُرْأَةٍ وَعَدَمِ مَهَابَةٍ وَحُرْمَةٍ فَفَاتَهُمْ وَرَعُ سَائِرِ الْجَوَارِحِ وَذَهَبَ عَنْهُمْ بِذَلِكَ وَرَعُ اللِّسَانِ وَالْإِنْسَانُ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَإِذَا خَرِبَ جَانِبٌ مِنْهُ تَدَاعَى سَائِرُهُ إِلَى الْخَرَابِ وَلِأَنَّهُ مَا مِنْ دَلِيلٍ لِفَرِيقٍ مِنْهُمْ يَعْتَمِدُونَ عَلَيْهِ إِلَّا وَلِخُصُومِهِمْ عَلَيْهِ مِنَ الشُّبْهَةِ الْقَوِيَّةِ
وَنَحْنُ لَا نُنْكِرُ مِنَ الدَّلَائِلِ الْعَقْلِيَّةِ بِقَدْرِ مَا يَنَالُ الْمُسْلِمُ بِهِ رَدَّ الْخَاطِرِ وَإِنَّمَا الْمُنْكَرُ إِيجَابُ التَّوَصُّلِ إِلَى الْعَقَائِدِ فِي الْأُصُولِ بِالطَّرِيقِ الَّذِي اعْتَقَدُوا وَسَامُوا بِهِ الْخَلْقَ وَزَعَمُوا أَنَّ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لَمْ يَعْرِفِ اللَّهَ تَعَالَى ثُمَّ أَدَّى بِهِمْ ذَلِكَ إِلَى تَكْفِيرِ الْعَوَامّ أَجْمَعَ وَهَذَا هُوَ الْخَطِيئَةُ الشَّنْعَاءُ وَالدَّاءُ الْعُضَالُ
وَإِذَا كَانَ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ هُمُ الْعَوَامُّ وَبِهِمْ قِوَامُ الدِّينِ وَعَلَيْهِمْ مَدَارُ رَحَى الْإِسْلَامِ وَلَعَلَّ لَا يُوجَدُ فِي الْبَلْدَةِ الْوَاحِدَةِ الَّتِي تَجْمَعُ الْمِائَةَ أَلْفٍ مَنْ يَقُومُ بِالشَّرَائِطِ الَّتِي تَعْتَبِرُونَهَا إِلَّا الْعَدَدَ الْقَلِيلَ الشَّاذَّ الشَّارِدَ النَّادِرَ وَلَعَلَّهُ لَا يَبْلُغُ عَقْدَ الْعَشَرَةِ فَمَنْ يَجِدُ الْمُسْلِمُ مِنْ قَبْلَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِكُفْرِ هَؤُلَاءِ النَّاسِ أَجْمَعَ
الثَّانِي الشَّرْعِيُّ وَهُوَ الْمُتَعَلِّقُ بِالْفُرُوعِ وَالْمَذَاهِبِ وَفِيهِ ثَلَاثَةٌ فِرْقَةٌ أَوْجَبَتِ التَّقْلِيدَ وَفِرْقَةٌ حَرَّمَتْهُ وَفِرْقَةٌ تَوَسَّطَتْ
الْأَوَّلُ فَذَهَبَ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ إِلَى تَحْرِيمِ التَّقْلِيدِ مُطْلَقًا كَالتَّقْلِيدِ فِي الْأُصُولِ وَوَافَقَهُمُ ابْنُ حَزْمٍ وَكَادَ يَدَّعِي الْإِجْمَاعَ عَلَى النَّهْيِ عَنِ التَّقْلِيدِ قَالَ وَنُقِلَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ
فَقَالَ بَعْضُ جُلَسَائِهِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَتَأْخُذُ بِهِ فَقَالَ لَهُ أَرَأَيْت عَلَيَّ زُنَّارًا أَرَأَيْتَنِي خَارِجًا مِنْ كَنِيسَةٍ حَتَّى تَقُولَ لِي فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَأْخُذُ بِهَذَا وَلَمْ يَزَلْ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كُتُبِهِ يَنْهَى عَنْ تَقْلِيدِهِ وَتَقْلِيدِ غَيْرِهِ هَكَذَا رَوَاهُ الْمُزَنِيّ فِي أَوَّلِ مُخْتَصَرِهِ عَنْهُ
وَإِنَّمَا نَهَوُا الْمُجْتَهِدَ خَاصَّةً عَنْ تَقْلِيدِهِمْ دُونَ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ هَذِهِ الرُّتْبَةَ قَالَ الْقَرَافِيُّ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وُجُوبُ الِاجْتِهَادِ وَإِبْطَالُ التَّقْلِيدِ لِقَوْلِهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْتَثْنَى مَالِكٌ أَرْبَعَ عَشْرَةَ صُورَةً لِلضَّرُورَةِ وُجُوبَ التَّقْلِيدِ عَلَى الْعَوَامّ وَتَقْلِيدَ الْقَائِفِ إِلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ
الْعَامِّيِّ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ لَا يَحِلُّ تَقْلِيدُ أَحَدٍ مُرَادُهُمْ عَلَى الْمُجْتَهِدِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ سَأَلْت أَبِي الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْكُتُبُ الْمُصَنَّفَةُ فِيهَا قَوْلُ الرَّسُولِ وَاخْتِلَافُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَلَيْسَ لَهُ بَصِيرَةٌ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ الْمَتْرُوكِ وَلَا الْإِسْنَادِ الْقَوِيِّ مِنَ الضَّعِيفِ
هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَعْمَلَ بِمَا شَاءَ وَيُفْتِي بِهِ قَالَ لَا يَعْمَلُ حَتَّى يَسْأَلَ أَهْلَ الْعِلْمِ عَمَّا يُؤْخَذُ بِهِ مِنْهَا
قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى ظَاهِرُ هَذَا أَنَّ فَرْضَهُ التَّقْلِيدُ وَالسُّؤَالُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ يَعْنِي كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ بِالِاسْتِنْبَاطِ وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ الْمُتَلَقَّى بِالْقَبُولِ لَمَّا قَالَ لَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ تَحْكُمُ قَالَ بِكِتَابِ اللَّهِ
تَوْفِيقُ اللَّهِ تَعَالَى لِمُعَاذٍ فِي اجْتِهَادِهِ لِمَا يَرْضَاهُ رَسُولُهُ عِنْدَنَا إِنَّمَا هُوَ لِنَظَرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَلَوْ كَانَ تَأْوِيلُهُ أَفَرْضَ مَا رَأَيْت فِي الْحَادِثَةِ لَوَجَبَ فَرْضُ ذَلِكَ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ قَالَ وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ التَّقْلِيدَ فِي غَيْرِ مَا آيَةٍ كَقَوْلِهِ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَقَوْلِهِ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا وَقَالَ تَعَالَى
اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَفِي الْحَدِيثِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا وَإِنَّمَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ قَالَ وَيُقَالُ لِمَنْ حَكَمَ بِالتَّقْلِيدِ هَلْ لَكَ مِنْ حُجَّةٍ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ أُبْطِلَ التَّقْلِيدُ لِأَنَّ الْحُجَّةَ أَوْجَبَتْ ذَلِكَ عِنْدَهُ لَا التَّقْلِيدَ وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِ عِلْمٍ قِيلَ لَهُ
فَإِنْ قَالَ نَعَمْ تَرَكَ تَقْلِيدَ مُعَلِّمِهِ إِلَى تَقْلِيدِ مُعَلِّمِ مُعَلِّمِهِ وَكَذَلِكَ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الْعَالِمِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَإِنْ أَبَى ذَلِكَ نُقِضَ قَوْلُهُ وَقِيلَ لَهُ كَيْفَ يَجُوزُ تَقْلِيدُ مَنْ هُوَ أَصْغَرُ وَأَقَلُّ عِلْمًا وَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ وَأَغْزَرُ عِلْمًا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَمَّا وُجُوبُهُ عَلَى الْعَامَّةِ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَقَوْلُهُ
فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ فَأَمَرَ بِقَبُولِ قَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ وَلَوْلَا أَنَّهُ يَجِبُ
الرُّجُوعُ إِلَيْهِمْ لَمَا كَانَ لِلنِّذَارَةِ مَعْنًى وَلِقَضِيَّةِ الَّذِي شُجَّ فَأَمَرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ وَقَالُوا لَسْنَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً فَاغْتَسَلَ وَمَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ إِنَّمَا كَانَ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ فَبَانَ بِذَلِكَ جَوَازُ التَّقْلِيدِ
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَلِأَنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ الَّتِي إِذَا قَامَ بِهَا الْبَعْضُ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ وَلَوْ مَنَعْنَا التَّقْلِيدَ لَأَفْضَى إِلَى أَنْ يَكُونَ مِنْ فُرُوضِ الْأَعْيَانِ
وَنَقَلَ غَيْرُ وَاحِدٍ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُفْتُونَ الْعَوَامَّ وَلَا يَأْمُرُونَهُمْ بِنَيْلِ دَرَجَةِ الِاجْتِهَادِ وَلِأَنَّ الَّذِي يَذْكُرُهُ الْمُجْتَهِدُ لَهُ مِنَ الدَّلِيلِ
إِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَا يَكْفِي فِي الْحُكْمِ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ وَإِنْ كَانَ يَذْكُرُ لَهُ مَا يَكْفِي فَأَسْنَدَ إِلَيْهِ الْحُكْمَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْتَزَمَهُ قَطْعًا وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الْمَعَالِي عَزِيزِيُّ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي بَعْضِ مُؤَلَّفَاتِهِ لَوْ وَجَبَ عَلَى الْكَافَّةِ التَّحْقِيقُ دُونَ التَّقْلِيدِ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى تَعْطِيلِ الْمَعَاشِ وَخَرَابِ الدُّنْيَا فَجَازَ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُمْ مُقَلِّدًا
وَبَعْضُهُمْ مُعَلِّمًا وَبَعْضُهُمْ مُتَعَلِّمًا وَلَمْ تَرْفَعْ دَرَجَةُ أَحَدٍ فِي الْجِنَانِ لِدَرَجَةِ الْعُلَمَاءِ وَالْمُتَعَلِّمِينَ ثُمَّ دَرَجَةِ الْمُحِبِّينَ وَقَالَ الْمَصِيرُ فِي الْمُوجِبِ لِتَقْلِيدِ الْعَامِّيِّ لِلْعَالِمِ عَدَمُ آلَةِ الِاسْتِنْبَاطِ وَتَعَذُّرُهَا عَلَيْهِ فِي الْحَالِ وَالْتِمَاسُ أُصُولِ ذَلِكَ فَلَوْ تَرَكَهُ حَتَّى يَعْلَمَ جَمِيعَهَا وَيَسْتَنْبِطَ مِنْهَا لَتَعَطَّلَتِ الْفَرَائِضُ مِنَ الْعَالِمِ حَتَّى يَصِيرُوا كُلُّهُمْ عُلَمَاءَ وَهَذَا فَاسِدٌ
قُلْت وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَقَائِدِ أَنَّ الْمَطْلُوبَ فِي الْعَقَائِدِ الْعِلْمُ وَالْمَطْلُوبَ فِي الْفُرُوعِ الظَّنُّ وَالتَّقْلِيدُ قَرِيبٌ مِنَ الظَّنِّ وَلِأَنَّ الْعَقَائِدَ أَهَمُّ مِنَ الْفُرُوعِ وَالْمُخْطِئُ فِيهَا كَافِرٌ
وَأَوْرَدَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ شُبْهَةً لِلْمَانِعِينَ مِنَ التَّقْلِيدِ قَالَ إِنَّهُمْ يَمْنَعُونَ الْعَمَلَ بِالْإِجْمَاعِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ وَيَتَمَسَّكُونَ بِالظَّوَاهِرِ وَيَقُولُونَ حُكْمُ الْعَقْلِ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ وَفِي الْمَضَارِّ الْحُرْمَةُ وَلَا يُتْرَكُ هَذَا إِلَّا لِنَصٍّ قَاطِعِ الْمَتْنِ وَالدَّلَالَةِ وَالْعَامِّيُّ الذَّكِيُّ يَعْلَمُ ذَلِكَ وَإِلَّا نَبَّهَهُ الْمُفْتِي عَلَيْهِ وَعَلَى النَّصِّ الْقَاطِعِ فِي الْوَاقِعَةِ إِنْ جَهِلَهُ
وَلَا يُقَالُ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ تَمْنَعُهُ مِنَ الْمَعَاشِ وَالْمَصَالِحِ الَّتِي الِاشْتِغَالُ عَنْهَا يُفْضِي إِلَى خَرَابِ الْعَالَمِ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي إِيجَابَ مَعْرِفَةِ أُصُولِ الدِّينِ وَلَا يُجَابُ بِأَنَّ الْوَاجِبَ مَعْرِفَةُ أَدِلَّةِ النُّبُوَّةِ وَالتَّوْحِيدِ جُمْلَةً وَهِيَ سَهْلَةٌ بِخِلَافِ الْفُرُوعِ لِكَثْرَتِهَا وَتَشَعُّبِهَا لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ جَمِيعَ مُقَدِّمَاتِ الدَّلِيلِ الْجَلِيِّ فَقَدْ قَلَّدَ فِي بَعْضِهَا فَيَكُونُ مُقَلِّدًا فِي النَّتِيجَةِ
كَعَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَتَعْيِينِ الصَّلَاةِ وَتَحْرِيمِ الْأُمَّهَاتِ وَالْبَنَاتِ وَالزِّنَى وَاللِّوَاطِ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا
أَحَدُهَا الْعَامِّيُّ الصِّرْفُ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِفْتَاءُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْلِيدُ فِي فُرُوعِ الشَّرِيعَةِ جَمِيعِهَا
وَلَا يَنْفَعُهُ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْعُلُومِ لَا تُؤَدِّي إِلَى اجْتِهَادٍ وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِيهِ الْإِجْمَاعَ وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْعَامَّةَ عَلَيْهَا تَقْلِيدُ عُلَمَائِهَا وَأَنَّهُمُ الْمُرَادُونَ بِقَوْلِهِ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ قَالَ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْأَعْمَى لَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَقْلِيدِ غَيْرِهِ فِي الْقِبْلَةِ نَقَلَ لَكَ مَنْ لَا عِلْمَ لَهُ وَلَا بِغَيْرِهِ بِمَعْنًى مَا يَدِينُ بِهِ
وَمَنَعَ مِنْهُ بَعْضُ مُعْتَزِلَةِ بَغْدَادَ كَالتَّقْلِيدِ فِي الْأُصُولِ وَقَالُوا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُقُوفُ عَلَى طَرِيقِ الْحُكْمِ وَعِلَّتِهِ وَلَا يَرْجِعُ إِلَى الْعَالِمِ إِلَّا لِتَنْبِيهِهِ عَلَى أُصُولِهَا وَنَقَلَهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنِ الْجَعْفَرِ بْنِ مُبَشِّرٍ وَابْنِ حَرْبٍ مِنْهُمْ عَنِ الْجُبَّائِيُّ يَجُوزُ فِي الْمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِيَّةِ دُونَ مَا طَرِيقُهُ الْقَطْعُ فَإِنَّهُ يَصِيرُ مِثْلَ الْعَقْلِيَّاتِ وَنَحْوِهِ
قَوْلُ الْأُسْتَاذِ يَجِبُ عَلَيْهِ تَحْصِيلُ عِلْمِ كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِي الْفِقْهِ يُدْرِكُهَا الْقَطْعُ وَيَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ فِي ظَنِّيَّاتِهِ إِلَى الْقَطْعِيَّاتِ الْفُرُوعُ بِالْأُصُولِ
وَحَكَى ابْنُ بَرْهَانٍ الْخِلَافَ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ فَقَالَ مَنْ صَارَ لَهُ التَّقْلِيدُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ السُّؤَالُ عَنِ الدَّلِيلِ وَنُقِلَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْجُبَّائِيُّ أَنَّهُ قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْلَمَ كُلَّ مَسْأَلَةٍ بِدَلِيلِهَا
وَإِذَا قُلْنَا بِأَنَّ وَظِيفَةَ الْعَامِّيِّ التَّقْلِيدُ جَاءَ الْخِلَافُ السَّابِقُ أَنَّهُ هَلْ هُوَ تَقْلِيدٌ حَقِيقَةً فَالْقَاضِي يَمْنَعُهُ وَيَقُولُ إِنَّمَا مُسْتَدِلٌّ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ عَلَيْهِ اتِّبَاعَ الْعَالِمِ وَهُوَ خِلَافٌ يَرْجِعُ إِلَى الْعِبَارَةِ لِأَنَّ الْقَائِلَ بِالتَّقْلِيدِ لَمْ يَرَ إِلَّا هَذَا
وَلَكِنَّ لِسَانَ حَمَلَةِ الشَّرِيعَةِ جَرَى عَلَى صِحَّةِ إِطْلَاقِ التَّقْلِيدِ لِلْعَامِّيِّ وَالنَّهْيُ عَنْ إِطْلَاقِ الِاجْتِهَادِ عَلَيْهِ
الثَّانِي الْعَالِمُ الَّذِي حَصَّلَ بَعْضَ الْعُلُومِ الْمُعْتَبَرَةِ وَلَمْ يَبْلُغْ رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ فَاخْتَارَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ كَالْعَامِّيِّ الصِّرْفِ لِعَجْزِهِ عَنِ الِاجْتِهَادِ
وَقَدْ سَبَقَ قَوْلُ الشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا لَسْنَا مُقَلِّدِينَ لِلشَّافِعِيِّ وَكَذَلِكَ الْإِشْكَالُ فِي إِلْحَاقِهِمْ بِالْمُجْتَهِدِينَ
وَأَمَّا كَوْنُهُمْ مُلْتَزِمِينَ أَنْ لَا يُحْدِثُوا مَذْهَبًا فَلِأَنَّ إِحْدَاثَ مَذْهَبٍ زَائِدٍ بِحَيْثُ يَكُونُ لِفُرُوعِهِ أُصُولٌ وَقَوَاعِدُ مُبَايِنَةٌ لِسَائِرِ قَوَاعِدِ الْمُتَقَدِّمِينَ مُتَعَذِّرُ الْوُجُودِ
نَعَمْ لَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِمْ تَقْلِيدُ إِمَامٍ فِي قَاعِدَةٍ إِذَا ظَهَرَ لَهُ صِحَّةُ مَذْهَبِ غَيْرِ إِمَامِهِ فِي وَاقِعَةٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ إِمَامَهُ لَكِنَّ وُقُوعَ ذَلِكَ مُسْتَبْعَدٌ لِكَمَالِ نَظَرِ مَنْ قَبْلَهُ
الثَّالِثُ أَنْ يَبْلُغَ الْمُكَلَّفُ رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ فَإِنْ كَانَ اجْتَهَدَ فِي الْوَاقِعَةِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ تَقْلِيدُ غَيْرِهِ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ فِيهَا خِلَافُ مَا ظَنَّهُ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّ ظَنَّهُ لَا يُسَاوِي الظَّنَّ الْمُسْتَفَادَ مِنْ غَيْرِهِ وَالْعَمَلُ بِأَقْوَى الظَّنَّيْنِ وَاجِبٌ
وَاسْتَثْنَى الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ مَا إِذَا كَانَ حُكْمًا يَجِبُ هَلْ أَوْ عَلَيْهِ يَحْتَاجُ فِي فَصْلِهِ إِلَى حَاكِمٍ بَيْنَهُمَا بِاجْتِهَادِهِ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدِ اجْتَهَدَ فَفِيهِ بِضْعَةَ عَشَرَ مَذْهَبًا الْأَوَّلُ الْمَنْعُ مِنْهُ مُطْلَقًا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ مِنْهُمِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَاخْتَارَهُ الرَّازِيَّ وَالْآمِدِيَّ وَابْنُ الْحَاجِبِ
قَالَ الْبَاجِيُّ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَهُوَ الْأَشْبَهُ بِمَذْهَبِ مَالِكٍ وَسَوَاءٌ كَانَ الْوَقْتُ مُوَسَّعًا أَوْ مُضَيَّقًا وَنَقَلَهُ الرُّويَانِيُّ عَنْ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ
وَظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ ذَكَرَهُ فِي أَوَّلِ الْبَحْرِ وَكَذَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ خَلَا ابْنِ سُرَيْجٍ قَالَ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إِنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَنَقَلَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرٍ الرَّازِيَّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَهُوَ النَّصُّ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ
وَالثَّالِثُ يَجُوزُ تَقْلِيدُ الصَّحَابَةِ فَقَطْ وَنُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ تَقْلِيدِهِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعُثْمَانَ وَغَيْرَهُمَا
وَالرَّابِعُ يَجُوزُ تَقْلِيدُ الصَّحَابَةِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ أَرْجَحَ فِي نَظَرِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنِ اسْتَوَوْا فِي نَظَرِهِ فِيهَا تَخَيَّرَ فِي التَّقْلِيدِ لِمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَقْلِيدُ مَنْ عَدَاهُمْ
وَنَقَلَهُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيَّ عَنِ الْكَرْخِيِّ وَقَالَ إِنَّهُ ضَرْبٌ مِنَ الِاجْتِهَادِ وَمَنْ يُقَوِّيهِ رَأْيُ الْآخَرُ فِي نَفْسِهِ عَلَى رَأْيِهِ لَفَضَلَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَخْلُ فِي تَقْلِيدِهِ إِيَّاهُ مِنَ اسْتِعْمَالِ الِاجْتِهَادِ
قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ إِنَّهُمَا سَوَاءٌ وَعَنْ هَذَا أَوْجَبَ قَوْمٌ تَقْلِيدَ الصَّحَابَةِ لِأَنَّهُمْ أَعْلَمُ وَنَقَلَهُ صَاحِبُ الْمُعْتَمَدِ عَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ وَشَرَطَ مَعَهُ ضِيقَ الْوَقْتِ
وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ بِهِ مِنْ بَابِ أَوْلَى وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى تَصْوِيبِ الْمُجْتَهِدِينَ
وَالثَّامِنُ يَجُوزُ تَقْلِيدُ مِثْلِهِ فِيمَا يَخُصُّهُ إِذَا خَشَى فَوَاتَ الْوَقْتِ فِيهَا بِاشْتِغَالِهِ بِالْحَادِثَةِ وَهُوَ رَأْيُ ابْنِ سُرَيْجٍ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ حَكَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّهُمْ إِذَا كَانُوا فِي سَفِينَةٍ وَخَفِيَتْ عَلَيْهِمْ جِهَةُ الْقِبْلَةِ قَلَّدُوا الْمَلَّاحِينَ
وَقَدْ نَفَى الْقَفَّالُ الْخِلَافَ بَيْنَ الْأَصْحَابِ فِي الْمَنْعِ مِنَ التَّقْلِيدِ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنَ الِاجْتِهَادِ وَلَكِنَّ الْمَحْكِيَّ عَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ نَقَلَهُ عَنْ صَاحِبِ التَّلْخِيصِ سَمَاعًا مِنْهُ
حَكَاهُ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ لِأَنَّهُ فِي الْمُشْكِلِ عَلَيْهِ كَالْعَامِّيِّ وَلَكِنَّ الْحَاكِمَ لَا ضَرُورَةَ لَهُ إِلَى التَّقْلِيدِ بِمَا عِنْدَهُ مِنَ الْأَقَاوِيلِ وَتَوَلِّي غَيْرِهِ الْحُكْمَ فِيهِ
وَكَذَلِكَ الْمُفْتِي يُفَوِّضُ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِخِلَافِ الْمُجْتَهِدِ إِذَا حَلَّتْ بِهِ نَازِلَةٌ
فَإِنَّهُ مُضْطَرٌّ إِلَى تَعْرِيفِ الْحُكْمِ فَإِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَصِلْ إِلَى تَعْرِيفِ الْحُكْمِ
وَنُقِلَ عَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِالتَّقْلِيدِ وَلَا يُفْتِيَ بِهِ إِلَّا بَعْدَ اجْتِهَادِهِ قَالَ وَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا لَيْسَ لَهُ الْحُكْمُ بِالتَّقْلِيدِ كَمَا لَيْسَ لَهُ الْإِفْتَاءُ وَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَخِّرَ حَتَّى يَجْتَهِدَ أَوْ يَسْتَخْلِفَ مَنِ اجْتَهَدَ فِيهِ قَبْلَهُ
وَلَا ضَرُورَةَ إِذًا وَلَا حَاجَةَ بِإِفْتَاءِ الْمُقَلِّدِ وَلَا كَذَلِكَ الْحَاكِمُ خُصُوصًا إِذَا مَنَعَ مِنَ الِاسْتِخْلَافِ
فَإِنَّهُ قَالَ يَجُوزُ فِي الْعَقْلِ وُرُودُ التَّعَبُّدِ بِهِ وَلَكِنْ لَمْ يَقُمِ الدَّلِيلُ عَلَى وُجُودِهِ
وَالْأَمْرَانِ يَسُوغَانِ فِي الْعَقْلِ وَقَدْ تَبَيَّنَ فِي الشَّرْعِ وُجُوبُ أَحَدِهِمَا وَهُوَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ لِلْمُجْتَهِدِ الِاجْتِهَادَ فَهَذَا الْوَاجِبُ لَا يَزُولُ إِلَّا بِدَلِيلٍ وَنُوزِعَ فِي الْإِجْمَاعِ فَإِنَّ الْمُجَوِّزَ يَقُولُ الْوَاجِبُ إِمَّا
وَقِيلَ يَعْمَلُ فِي الْبَاطِنِ بِنَقِيضِ اجْتِهَادِهِ ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ وَعَلَيْهِ يَتَخَرَّجُ أَنَّهُ
هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ مَا كَانَ حَرَامًا فِي نَظَرِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ هَلْ يُغَيِّرُ مَا فِي الْبَاطِنِ فِيهِ وَجْهَانِ وَلَهُمَا الْتِفَاتٌ إِلَى أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ أَمْ لَا
مَسْأَلَةٌ مُجْتَهِدُ الصَّحَابَةِ إِذَا لَمْ يُجْعَلْ قَوْلُهُ حُجَّةً فَفِي جَوَازِ تَقْلِيدِهِ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ خِلَافٌ
ذَهَبَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ أَنَّ الْعَامِّيَّ لَا يُقَلِّدُهُ وَنَقَلَهُ عَنْ إِجْمَاعِ الْمُحَقِّقِينَ قَالُوا وَلَيْسَ هَذَا لِأَنَّ دُونَ الْمُجْتَهِدِينَ دُونَ الصَّحَابَةِ مَعَاذَ اللَّهِ فَهُمْ أَعْظَمُ وَأَجَلُ قَدْرًا بَلْ لِأَنَّ مَذْهَبَهُمْ لَمْ يَثْبُتْ حَقَّ الثُّبُوتِ كَمَا ثَبَتَتْ مَذَاهِبُ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ لَهُمْ أَتْبَاعٌ قَدْ طَبَقُوا الْأَرْضَ
وَلِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْتَنُوا بِتَهْذِيبِ مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ وَلَمْ يُقَرِّرُوا لِأَنْفُسِهِمْ أُصُولًا تَفِي بِأَحْكَامِ الْحَوَادِثِ كُلِّهَا بِخِلَافِ مَنْ بَعْدَهُمْ فَإِنَّهُمْ كَفَوُا النَّظَرَ فِي ذَلِكَ وَسَبَرُوا وَنَظَرُوا وَأَكْثَرُوا أَوْضَاعَ الْمَسَائِلِ
وَمَالَ ابْنُ الْمُنَيَّرِ إِلَى مَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَلَكِنْ لِغَيْرِ هَذَا الْمَأْخَذِ فَقَالَ مَا حَاصِلُهُ إِنَّهُ يَتَطَرَّقُ إِلَى مَذْهَبِ الصَّحَابَةِ احْتِمَالَاتٌ لَا يَتَمَكَّنُ الْعَامِّيُّ مَعَهَا مِنَ التَّقْلِيدِ مِنْ قُوَّةِ عِبَارَاتِهِمْ وَاسْتِصْعَابِهَا عَلَى أَفْهَامِ الْعَامَّةِ
وَهَذَا بِخِلَافِ مَذَاهِبِ الْمُصَنِّفِينَ فَإِنَّهَا مُدَوَّنَةٌ فِي كُتُبِهِمْ وَهِيَ مُتَوَاتِرَةٌ عَنْهُمْ بِنَقْلِهَا عَنِ الْأَئِمَّةِ فَلِهَذِهِ الْغَوَائِلِ حَجَرْنَا عَلَى الْعَامِّيِّ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِمَذْهَبِ الصَّحَابِيِّ
وَبِالْجُمْلَةِ فَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْعَامِّيَّ لَا يَتَأَهَّلُ لِتَقْلِيدِ الصَّحَابَةِ قَرِيبٌ مِنَ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يَتَأَهَّلُ لِلْعَمَلِ بِأَدِلَّةِ الشَّرْعِ وَنُصُوصِهِ وَظَوَاهِرِهِ
إِمَّا لِأَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فَهُوَ مُلْحَقٌ بِقَوْلِ الشَّارِعِ وَإِمَّا لِأَنَّهُ فِي عُلُوِّ الْمَرْتَبَةِ يَكَادُ يَكُونُ حُجَّةً فَامْتِنَاعُ تَقْلِيدِهِ لِعُلُوِّ قَدْرِهِ لَا لِنُزُولِهِ
وَأَمَّا ابْنُ الصَّلَاحِ فَجَزَمَ فِي كِتَابِ الْفُتْيَا بِمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَزَادَ أَنَّهُ لَا يُقَلِّدُ التَّابِعِينَ أَيْضًا وَلَا مَنْ لَمْ يُدَوَّنْ مَذْهَبُهُ وَإِنَّمَا يُقَلِّدُ الَّذِينَ دُوِّنَتْ مَذَاهِبُهُمْ وَانْتَشَرَتْ حَتَّى ظَهَرَ مِنْهَا تَقْيِيدُ مُطْلَقِهَا وَتَخْصِيصُ عَامِّهَا
وَذَهَبَ غَيْرُهُمْ إِلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ يُقَلَّدُونَ لِأَنَّهُمْ قَدْ نَالُوا رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ وَهُمْ بِالصُّحْبَةِ يَزْدَادُونَ رِفْعَةً
وَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ فِي فَتَاوِيهِ إِذَا صَحَّ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ مَذْهَبٌ فِي حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ لَمْ تَجُزْ مُخَالَفَتُهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ أَوْضَحَ مِنْ دَلِيلِهِ
لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ فِي الْحَقِيقَةِ بَلْ إِنَّ تَحَقُّقَ ثُبُوتِ مَذْهَبٍ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَازَ تَقْلِيدُهُ وِفَاقًا وَإِلَّا فَلَا لَا لِكَوْنِهِ لَا يُقَلَّدُ بَلْ لِأَنَّ مَذْهَبَهُ لَمْ يَثْبُتْ حَقَّ الثُّبُوتِ
وَقَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ تَقْلِيدُ الصَّحَابَةِ يَنْبَنِي عَلَى جَوَازِ الِانْتِقَالِ فِي الْمَذَاهِبِ فَمَنْ مَنَعَهُ قَالَ
مَذَاهِبُ الصَّحَابَةِ لَمْ تَكْثُرْ فُرُوعُهَا حَتَّى يُمْكِنَ الْمُكَلَّفُ الِاكْتِفَاءَ بِهَا فَيُؤَدِّيهِ ذَلِكَ إِلَى الِانْتِقَالِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ وَمَذَاهِبُ الْمُتَأَخِّرِينَ ضُبِطَتْ فَيَكْفِي الْمَذْهَبُ الْوَاحِدُ الْمُكَلَّفَ طُولَ عُمُرِهِ فَيَكْمُلُ هَذَا الْحُكْمُ وَهُوَ مَنْعُ تَقْلِيدِ الصَّحَابَةِ
الْوَاحِدُ مِنَّا لَا يَأْخُذُ بِمَذْهَبِ الصَّحَابَةِ إِذَا كَانَ مُقَلِّدًا بَلْ يَأْخُذُ بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ أَرْبَابِ الْمَذَاهِبِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْأُصُولَ الَّتِي وَضَعَهَا أَبُو بَكْرٍ لَا تَفِي بِمَجَامِعِ الْمَسَائِلِ
مَسْأَلَةٌ الْقَائِلُونَ بِالتَّقْلِيدِ أَوْجَبُوا التَّقْلِيدَ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ وَمُسْتَنَدُهُمْ فِيهِ أَنَّهُمُ اسْتَوْعَبُوا الْأَسَالِيبَ الشَّرْعِيَّةَ فَلَمْ يَبْقَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ أُسْلُوبٌ مُتَمَاسِكٌ عَلَى السَّبْرِ
وَأَمَّا الظَّاهِرِيَّةُ فَلَمَّا أَحْدَثُوا قَوَاعِدَ تُخَالِفُ قَوَاعِدَ الْأَوَّلِينَ أَفْضَتْ بِهِ إِلَى الْمُنَاقَضَةِ لِمَجْلِسِ الشَّرِيعَةِ وَلَمَّا اجْتَرَءُوا عَلَى دَعْوَى أَنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ وَأَنَّ غَيْرَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ أُخْرِجُوا مِنْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ
وَلَمْ يَعُدَّهُمُ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَحْزَابِ الْفُقَهَاءِ وَسَبَقَ فِي بَابِ الْإِجْمَاعِ الْكَلَامُ عَلَى أَنَّهُ هَلْ يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ وَهَذَا كُلُّهُ يُوَضِّحُ أَنَّ الضَّرُورَةَ دَعَتِ الْمُتَأَخِّرِينَ إِلَى اتِّبَاعِ الْمُتَقَدِّمِينَ لِأَنَّهُمْ سَبَقُوهُمْ بِالْبُرْهَانِ حَتَّى لَمْ يُبْقُوا لَهُمْ بَاقِيَةً يَسْتَبِدُّونَ بِهَا وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَلَكِنَّ الْفَضْلَ لِلْمُتَقَدِّمِ وَظَهَرَ بِهَذَا تَعَذُّرُ إِثْبَاتِ مَذْهَبٍ مُسْتَقِلٍّ بِقَوَاعِدَ
مَسْأَلَةٌ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ فِي كِتَابِ الْمُحِيطِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْتَحِلَ نِحْلَةَ الشَّافِعِيِّ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ نَوْعِ اجْتِهَادٍ وَسَهَّلَ ذَلِكَ عَلَى الْعَامِّيِّ فَإِنَّهُ إِذَا قِيلَ لَهُ فُلَانٌ يَتَّبِعُ السُّنَنَ وَفُلَانٌ يُخَالِفُهَا بِالرَّأْيِ وَالِاسْتِحْسَانِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ لَهُ خَرَجَ لَنَا مِنْ هَذَا أَنَّ الْجُهَّالَ مَمْنُوعُونَ مِنَ التَّقْلِيدِ فِي شَيْئَيْنِ
وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي شَرْحِ التَّرْتِيبِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ مَا الَّذِي أَوْجَبَ عَلَى قَوْمٍ اخْتِيَارَ مَذْهَبٍ مِنَ الْمَذَاهِبِ دُونَ غَيْرِهِ فَذَهَبَ أَصْحَابُ دَاوُد وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّا إِنَّمَا رَجَعْنَا إِلَى مَذَاهِبِهِمْ وَالْأَخْذِ بِأَقَاوِيلِهِمْ وَالْعَمَلِ بِفَتَاوَاهُمْ تَقْلِيدًا لَهُ
وَهَذَا لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَدَّعِيَ لِأَحَدٍ مِنْهُمِ الْعِصْمَةَ فِي جَمِيعِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ وَقَالَهُ فَإِنَّ هَذِهِ مَرْتَبَةُ الْأَنْبِيَاءِ
قَالَ وَالصَّحِيحُ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَصْحَابُنَا أَنَّا إِنَّمَا صِرْنَا إِلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لَا عَلَى طَرِيقِ التَّقْلِيدِ
وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ طَرِيقِ الدَّلِيلِ وَذَلِكَ أَنَّا وَجَدْنَاهُ أَهْدَى النَّاسِ فِي الِاجْتِهَادِ وَأَكْمَلَهُمْ آلَةً وَهِدَايَةً فِيهِ فَلَمَّا كَانَتْ طَرِيقَتُهُ أَسَدَّ الطُّرُقِ سَلَكْنَاهُ فِي الِاجْتِهَادِ وَالنَّظَرِ فِي الْأَحْكَامِ وَالْفَتَاوَى لَا أَنَّا قَلَّدْنَاهُ أَمَّا فِي اللُّغَةِ وَمُقْتَضَيَاتِ الْأَلْفَاظِ فَلِأَنَّهُ كَانَ أَعْلَمَ الْأَئِمَّةِ بِذَلِكَ بَلْ قَوْلُهُ حُجَّةٌ فِي اللُّغَةِ
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَدَعْوَى انْتِفَاءِ التَّقْلِيدِ عَنْهُمْ مُطْلَقًا مَمْنُوعٌ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدْ أَحَاطُوا بِعُلُومِ الِاجْتِهَادِ الْمُطْلَقِ
وَذَهَبَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ إِلَى أَنَّ الشَّافِعِيَّ هُوَ الَّذِي يَجِبُ عَلَى كُلِّ مَخْلُوقٍ عَامِّيٍّ تَقْلِيدُهُ وَتَابَعَهُمَا عَلَى ذَلِكَ طَائِفَةٌ
وَذَهَبَ ابْنُ حَزْمٍ إِلَى أَنَّهُ لَا يُقَلَّدُ إِلَّا الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مِنْ غَيْرِهِمْ تَقْلِيدًا فَيَتَعَيَّنُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيِّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَطْنَبَ فِي وَصْفِ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ وَهَذَا لَا يَخْرُجُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ
فَكَأَنَّ ابْنَ حَزْمٍ يَدَّعِي أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَا بُدَّ مِنْ تَقْلِيدٍ فَلْيُقَلَّدْ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ
قَالَ وَالتَّقْلِيدُ إِنَّمَا ابْتُدِئَ بِهِ بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْأَرْبَعِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَكُنْ فِي الْإِسْلَامِ قَبْلَ ذَلِكَ مُسْلِمٌ وَاحِدٌ فَصَاعِدًا يُقَلِّدُ عَالِمًا بِعَيْنِهِ لَا يُخَالِفُهُ
وَأَحَقُّ مَا يُقَالُ فِي ذَلِكَ مَا قَالَتْ أُمُّ الْكَمَلَةِ عَنْ بَنِيهَا ثَكِلْتُهُمْ إِنْ كُنْت أَعْلَمُ أَيَّهُمْ أَفْضَلَ كَالْحَلْقَةِ الْمُفْرَغَةِ لَا يُدْرَى أَيْنَ طَرَفَاهَا
فَمَا مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِذَا تَجَرَّدَ النَّظَرُ إِلَى خَصَائِصِهِ إِلَّا وَيَفْنَى الزَّمَانُ حَتَّى لَا يَبْقَى فِيهِمْ فَضْلَةٌ لِتَفْضِيلٍ عَلَى