alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الْأَصْلِ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ تَعْلِيلِي وَصَارَ غَيْرُهُمْ إِلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمُعْتَرِضَ عَكْسُهُ لِأَنَّهُ ادَّعَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْأَصْلِ وَصْفُ كَذَا فَإِذَا أَبْدَى الْمُعْتَرِضُ وَصْفًا آخَرَ امْتَنَعَ التَّعْلِيلُ فِي الْأَصْلِ بِهِ وَإِذَا امْتَنَعَ التَّعْلِيلُ امْتَنَعَتِ التَّعْدِيَةُ
أَحَدُهَا أَنَّهُ لَيْسَ بِمَقْبُولٍ لِأَنَّ الْجَامِعَ لَمْ يَلْتَزِمْ بِجَمْعِهِ مُسَاوَاةَ الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ فِي جَمِيعِ الْقَضَايَا وَإِنَّمَا سَوَّى بَيْنَهُمَا فِي وَجْهٍ وَلَا يَتَضَمَّنُ الْجَمْعَ بَيْنَ أَسْئِلَةٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَلِأَنَّ الْمُعْتَرِضَ ذَكَرَ مَعْنًى فِي جَانِبِ الْأَصْلِ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ تَعْلِيلَ الْمُعَلِّلِ بِجَوَازِ تَعْلِيلِ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ وَحَكَاهُ فِي الْبُرْهَانِ عَنْ طَوَائِفَ مِنَ الْجَدَلِيِّينَ وَالْأُصُولِيِّينَ قَالَ
وَإِنَّمَا يَسْتَمِرُّ هَذَا مَعَ الْقَوْلِ بِرَدِّ الْمُعَارَضَةِ فِي جَانِبِ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ جَمِيعًا قَالَ وَهُوَ عِنْدَ الْمُحَصِّلِينَ سَاقِطٌ مَرْدُودٌ
وَأَمَّا ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فَقَالَ وَعِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ أَضْعَفُ سُؤَالٍ يُذْكَرُ وَلَيْسَ مِمَّا يَمَسُّ الْعِلَّةَ الَّتِي نَصَبَهَا الْمُعَلِّلُ بِوَجْهٍ مَا
لَكِنَّ نِهَايَةَ مَا فِي الْبَابِ أَنَّ الْفَارِقَ يَدَّعِي مَعْنًى فِي الْأَصْلِ مَعْدُومًا فِي الْفَرْعِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْمَعْنَى الَّذِي نَصَبَهُ الْمُعَلِّلُ
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْأَصْلُ مَعْلُولًا بِعِلَّتَيْنِ مُسْتَقِلَّتَيْنِ وَوُجِدَتْ إِحْدَاهُمَا فِي الْفَرْعِ وَعُدِمَتِ الْأُخْرَى وَإِحْدَاهُمَا كَافِيَةٌ لِوُجُوبِ الْحُكْمِ وَانْتِفَاءُ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ لَا يَقْتَضِي انْتِفَاءَ حُكْمِهَا إِذَا خَلَفَتْهَا عِلَّةٌ أُخْرَى
وَاخْتَارَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ وَالْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ أَنَّ الْفَرْقَ لَيْسَ سُؤَالًا عَلَى حِيَالِهِ وَإِنَّمَا هُوَ مَعْنَى مُعَارَضَةِ الْأَصْلِ بِمَعْنًى وَمُعَارَضَةُ الْعِلَّةِ الَّتِي نَصَبَهَا الْمُسْتَدِلُّ فِي الْفَرْعِ بِعِلَّةٍ مُسْتَقِلَّةٍ وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ الْمُعَارَضَةُ
وَالثَّالِثُ قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَنَا وَارْتَضَاهُ كُلُّ مَنْ يَنْتَمِي إِلَى التَّحْقِيقِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ إِنَّهُ صَحِيحٌ مَقْبُولٌ وَهُوَ إِنِ اشْتَمَلَ عَلَى مَعْنَى مُعَارَضَةِ الْأَصْلِ
وَعَلَى مُعَارَضَةِ عِلَّةِ الْفَرْعِ بِعِلَّةٍ فَلَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْمُعَارَضَةَ بَلْ مُنَاقَضَةُ الْجَمْعِ وَقَالَ قَبْلَ ذَلِكَ ذَهَبَ جَمَاهِيرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ أَقْوَى الِاعْتِرَاضَاتِ وَأَجْدَرُهَا بِالِاعْتِنَاءِ بِهِ
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي الْمُلَخَّصِ إِنَّهُ أَفْقَهُ شَيْءٍ يَجْرِي فِي النَّظَرِ وَبِهِ يُعْرَفُ فِقْهُ الْمَسْأَلَةِ
وَحَقِيقَتُهُ أَنَّ الْمُعَلِّلَ لَا يَسْتَقِرُّ مَا لَمْ يُبْطِلْ بِمَسْلَكِ السَّبْرِ كُلُّ مَا عَدَا عِلَّتِهِ مِمَّا يُقَدَّرُ التَّعْلِيلُ بِهِ فَإِذَا عَلَّلَ وَلَمْ يَسْبُرْ فَعُورِضَ بِمَعْنًى فِي الْأَصْلِ فَكَأَنَّهُ طُولِبَ بِالْوَفَاءِ بِالسَّبْرِ
ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى مَعْنَى التَّعْلِيلِ وَذَكَرَ أَنَّ الْقَاضِيَ اسْتَدَلَّ عَلَى قَبُولِهِ بِأَنَّ السَّلَفَ كَانُوا يَجْمَعُونَ وَيُفَرِّقُونَ وَيَتَعَلَّقُونَ بِالْفَرْقِ كَمَا يَتَعَلَّقُونَ بِالْجَمْعِ
وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ حَاوَلَ تَشْبِيهَ تَأْدِيبِهِ بِالْمُبَاحَاتِ الَّتِي لَا تُعَقَّبَ ضَمَانًا وَجَعَلَ الْجَامِعَ أَنَّهُ فَعَلَ مَا لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فَاعْتَرَضَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْفَرْقِ وَأَبَانَ أَنَّ الْمُبَاحَاتِ الْمَضْبُوطَةِ النِّهَايَاتِ لَيْسَتْ كَالتَّعْزِيرَاتِ الَّتِي يَجِبُ الْوُقُوفُ عَلَيْهَا دُونَ مَا يُؤَدِّي إِلَى الْإِتْلَافِ قَالَ وَلَوْ تَتَبَّعْنَا مُعْظَمَ مَا يَخُوضُ فِيهِ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ
وَقَدْ بَالَغَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الرَّدِّ عَلَى الْإِمَامِ فِي هَذَا الْكَلَامِ وَقَالَ قَوْلُهُ شَرْطُ صِحَّةِ الْعِلَّةِ خُلُوُّهَا عَنِ الْمُعَارَضَةِ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ الْمُعَارَضَةَ إِنَّمَا تَقْدَحُ فِي حُكْمَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ أَمَّا إِذَا ذُكِرَتْ عِلَّتَانِ بِحُكْمٍ وَاحِدٍ فَلَا يَقْدَحُ وَلَا يُسَمَّى مُعَارَضَةً
مَنْ قَالَ هَذَا وَلِأَيِّ مَعْنًى يَجِبُ وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَ مَخِيلَةً فِي الْحُكْمِ مُنَاسِبَةً لَهُ إِذَا وُجِدَ فِيهَا أَلْحَقَهُ بِالْأَصْلِ الَّذِي اسْتَنْبَطَ مِنْهُ الْعِلَّةَ
وَأَمَّا السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ وَإِبْطَالُ مَا عَدَا الْوَصْفِ الَّذِي ذَكَرَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ قَالَ وَقَدْ نُسِبَ هَذَا إِلَى الْبَاقِلَّانِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ
وَكُلُّ مَنْ كَلَّفَ الْمُعَلِّلَ هَذَا أَوْ رَامَ تَصْحِيحَ الْعِلَّةِ بِهَذَا الطَّرِيقِ فَقَدْ أَعْلَمَنَا مِنْ نَفْسِهِ أَنَّ الْفِقْهَ لَيْسَ مِنْ بَابِهِ وَلَا مِنْ شَأْنِهِ وَأَنَّهُ دَخِيلٌ فِيهِ مُدَّعٍ لَهُ
قَالَ وَقَدْ بَانَ بُطْلَانُ طَرِيقِ السَّبْرِ وَقَوْلُهُ إِنَّهُ الْتِزَامٌ كَذَلِكَ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ فِي تَعْلِيلِ الْمُعَلِّلِ الْتِزَامُ إِبْطَالِ كُلِّ عِلَّةٍ سِوَى عِلَّتِهِ فَهَذِهِ مِنَ التُّرَّهَاتِ وَالْخُرَافَاتِ
قُلْت وَلَمْ يَتَوَارَدِ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ مَعَ الْإِمَامِ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ لِأَنَّ إِمَامَ الْحَرَمَيْنِ مَنَعَ اجْتِمَاعَ عِلَّتَيْنِ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ يُجَوِّزُهُ
ثُمَّ قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَأَمَّا الَّذِي حَكَاهُ عَنِ ابْنِ الْبَاقِلَّانِيِّ فَقَدْ حَاوَلَ شَيْئًا بَعِيدًا
لِأَنَّ الْفَرْقَ وَالْجَمْعَ عَلَى الَّذِي يَخُوضُ فِيهِ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ الصَّحَابَةِ أَصْلًا وَإِنَّمَا كَانُوا يَتَّبِعُونَ التَّأْثِيرَاتِ
إِلَيْهِ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مَعْنَى الضَّمَانِ أَلْطَفُ مِنْهُ وَالْمُرَادُ مِنْهُ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ يُبَاحُ لَهُ التَّأْدِيبُ وَلَكِنَّهُ مَشْرُوطٌ بِالسَّلَامَةِ لِأَنَّهُ أَمْرٌ لَيْسَ بِحَتْمٍ بَلْ يَجُوزُ فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ
قَالَ وَلَيْسَ هَذَا الْكَلَامُ مِنَ الْفَرْقِ وَالْجَمْعِ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ بِشَيْءٍ فَلَا يُدْرَى كَيْفَ وَقَعَ هَذَا الْخَبْطُ مِنْ هَذَا الْقَائِلِ
وَإِنْ وَقَعَ الْفَرْقُ فَنَحْنُ لَا نُنْكِرُ الْفَرْقَ بِالْمَعَانِي الْمُؤَثِّرَةِ وَتَرْجِيحِ الْمَعْنَى عَلَى الْمَعْنَى وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي شَيْءٍ وَرَاءَ هَذَا وَهُوَ أَنَّ الْمُعَلِّلَ لَمَّا ذَكَرَ عِلَّةً قَامَ لَهُ الدَّلِيلُ عَلَى صِحَّتِهَا
فَفَرَّقَ الْفَارِقُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ بِمَعْنًى فَإِنْ كَانَ فَرْقًا لَا يَقْدَحُ فِي التَّأْثِيرِ الَّذِي لِوَصْفِ الْمُعَلِّلِ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فَرْقٌ صُورَةً وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ وَإِنْ فَرَّقَ بِمَعْنًى مُؤَثِّرٍ فِي حُكْمِ الْأَصْلِ فَغَايَتُهُ التَّعْلِيلُ بِعِلَّتَيْنِ
وَإِنْ بَيَّنَ الْفَارِقُ مَعْنًى مُؤَثِّرًا فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فَالْقَادِحُ بَيَانُ مَعْنًى يُؤَثِّرُ فِي الْفَرْعِ يُفِيدُ خِلَافَ الْحُكْمِ الَّذِي أَفَادَهُ الْمَعْنَى الْأَوَّلُ
فَلَا بُدَّ لِهَذَا مِنْ إِسْنَادِهِ إِلَى أَصْلٍ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ مُعَارَضَةً وَلَا يَكُونُ الْفَرْقُ الَّذِي يُقْصَدُ بِالسُّؤَالِ وَنَحْنُ بَيَّنَّا أَنَّ الْمُعَارَضَةَ قَادِحَةٌ
وَالْحَقُّ عِنْدَنَا أَنَّ الْفَرْقَ إِنَّمَا يَقْدَحُ إِذَا كَانَ أَخَصَّ مِنْ جَمِيعِ الْعِلَلِ فَإِذْ ذَاكَ يَتَبَيَّنُ بِهِ فَسَادُ الْجَمْعِ إِلَّا أَنَّ الْفَرْقَ ابْتِدَاءً تَعْلِيلٌ فِي الْأَصْلِ وَعَكْسُهُ فِي
وَرُبَّ فَرْقٍ يَظْهَرُ فَتَخْرُجُ عِلَّةُ الْمُعَلِّلِ عَنِ اعْتِبَارِهَا شَرْعًا وَحِينَئِذٍ فَيَلْحَقُ تَعْلِيلُ الْمُعَلِّلِ بِالطَّرْدِ فَإِنَّهُ أَخَصُّ مِنَ الْجَمْعِ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَإِنْ كَانَ الْجَمْعُ مَثَلًا لِلْفَرْقِ أَوْ أَخَصَّ فَلَا نُبَالِي بِهِ كَقَوْلِ الْمَالِكِيِّ فِي الْهِبَةِ عَقْدُ تَمْلِيكٍ تَرَتَّبَ عَلَى صِحَّةِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فِيهَا الْمِلْكُ بِالْمُعَاوَضَةِ فَيَقُولُ الْفَارِقُ الْمُعَاوَضَةُ يَتَضَمَّنُهَا النُّزُولُ عَنِ الْعِوَضِ وَالرِّضَا بِالْمُعَوَّضِ
قَالَ وَحَرْفُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ نُكْتَةَ الْفَرْقِ كَوْنُهُ أَخَصَّ مِنَ الْجَمْعِ وَالْجَمْعُ أَعَمُّ فَإِذًا فِي الْفَرْقِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ أَصَحُّهَا أَنَّ الْفَرْقَ يَرْجِعُ إِلَى قَطْعِ الْجَمْعِ مِنْ حَيْثُ الْخُصُوصِيَّةُ
وَهَذَا مُلَخَّصٌ مِنْ كَلَامِ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ فَإِنَّهُ ذَكَرَ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْفَرْقَ إِمَّا أَنْ يَلْحَقَ الْجَامِعَ بِوَصْفٍ طَرْدِيٍّ أَوْ لَا
وَمِنْ عَلَامَتِهِ أَنْ يُقَيِّدَ الْفَارِقُ جَمْعَ الْجَامِعِ وَيَزِيدَ فِيهِ مَا يُوَضِّحُ بُطْلَانَ أَثَرِهِ
كَقَوْلِ الْحَنَفِيِّ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ مُعَاوَضَةٌ عَنْ تَرَاضٍ فَتُفِيدُ الْمِلْكَ كَالصَّحِيحِ
فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ الْمَعْنَى فِي الْأَصْلِ أَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ جَرَتْ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ فَنَقَلَتِ الْمِلْكَ بِالشَّرْعِ بِخِلَافِ الْمُعَاوَضَةِ الْفَاسِدَةِ
فَيَقُولُ الْفَارِقُ الْمُعَاوَضَةُ تَتَضَمَّنُ النُّزُولَ عَنِ الشَّيْءِ بِعِوَضٍ فَتَضَمَّنَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ الرِّضَا مِنَ الْجَانِبَيْنِ بِخِلَافِ الْهِبَةِ فَإِنَّهُ نُزُولٌ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَافْتَقَرَ إِلَى الْقَبْضِ لِيَدُلَّ عَلَى الرِّضَا
ثُمَّ أَتَى الْإِمَامُ بَعْدَ ذَلِكَ بِكَلَامٍ جَامِعٍ فَقَالَ الْفَرْعُ وَالْجَمْعُ إِنِ ازْدَحَمَا عَلَى أَصْلٍ وَفَرْعٍ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ فَالْمُخْتَارُ فِيهِ عِنْدَنَا اتِّبَاعُ الْإِحَالَةِ
فَإِنْ كَانَ الْفَرْقُ أَصْلًا عَلَّلَ الْجَمْعَ وَعَكْسَهُ وَإِنِ اسْتَوَيَا أَمْكَنَ أَنْ يُقَالَ هُنَا بِالْعِلَّتَيْنِ الْمُتَنَاقِضَتَيْنِ وَإِذَا بَنَيْنَا عَلَى صِيغَةِ التَّسَاوِي أَمْكَنَ أَنْ يُقَدَّمَ الْجَمْعَ مِنْ جِهَةِ وُقُوعِ الْفَرْقِ بَعْدَهُ غَيْرَ مُنَاقِضٍ لَهُ قَالَ
فَإِنْ أَبْطَلَهُ فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلُّ مِنَ الْجَمْعِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ فَيَكُونُ مَقْبُولًا قَطْعًا
لِاشْتِمَالِهِ عَلَى اتِّحَادِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ الْفَرْقُ وَإِنْ تَضَمَّنَ الْإِشْعَارَ بِمَنْعِ الْعِلَّةِ فِي الْأَصْلِ وَدَعْوَى عِلَّةٍ أُخْرَى فِيهِ وَمُعَارَضَةٍ فِي الْفَرْعِ بِعَكْسِ الْمُدَّعِي فِي الْأَصْلِ
إِلَّا أَنْ يُرِيدَ الْفَارِقُ وَصْفًا آخَرَ فِي جَانِبِ الْفَرْعِ عِنْدَ عَكْسِهِ فَيَكُونُ مُعَارِضًا وَتَتَعَدَّدُ
وَالْمُخْتَارُ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ الْقِيَاسِ عَلَى أُصُولٍ مُتَعَدِّدَةٍ قَبُولُ فُرُوقٍ مُتَعَدِّدَةٍ
إِذْ قَدْ لَا يُسَاعِدُ الْفَارِقَ فِي الْفَرْقِ الْإِتْيَانُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ مُتَنَاوِلٍ لِجَمِيعِ الْأُصُولِ
وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْقَائِلُ بِأَنَّ الْحُكْمَ يُعَلَّلُ بِعِلَّتَيْنِ لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُجْعَلَ جَوَابًا عَنِ الْفَرْقِ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ عَدَمَ إِشْعَارِهِ بِإِثَارَةِ الْفَرْقِ وَيُرَجِّحَ مَسْلَكَ الْجَامِعِ مِنْ طَرِيقِ الْفِقْهِ
مَسْأَلَةٌ إِذَا فَرَّقَ الْمُفَرِّقُ بَيْنَ مَسْأَلَتَيْنِ فِي الْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ ثَبَتَ الْحُكْمُ فِي الْأَصْلِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعْكِسَ ذَلِكَ فِي الْفَرْعِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ الْحُكْمُ فِي الْفَرْعِ بِذَلِكَ الْمَعْنَى وَبِغَيْرِهِ لِأَنَّ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ يَجُوزُ ثُبُوتُهُ بِعِلَّتَيْنِ قَالَ أَبُو الْخَيْرِ بْنُ جَمَاعَةَ الْمَقْدِسِيُّ فِي الْفُرُوقِ وَمَثَّلَهُ بِقِيَاسِ الْحَنَفِيَّةِ فِي أَنَّ التَّشَهُّدَ الْأَخِيرَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ حَتَّى قَالُوا
ذِكْرٌ لَا يُجْهَرُ بِهِ فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ فَلَمْ يَجِبْ كَتَسْبِيحِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَفَرَّقَ أَصْحَابُنَا فَقَالُوا التَّسْبِيحُ يُشْرَعُ فِي رُكْنٍ هُوَ مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ فَلِهَذَا كَانَ وَاجِبًا
مَسْأَلَةٌ وَمِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ فِي أَنَّ الْفَرْقَ مُعَارَضَةٌ أَوْ مَقْبُولٌ لِنَفْسِهِ أَنَّهُ إِذَا أَبْدَى الْفَارِقُ مَعْنًى فِي الْأَصْلِ مُغَايِرًا لِمَعْنَى الْمُعَلِّلِ وَعَكْسِهِ فِي الْفَرْعِ
فَفِي اشْتِرَاطِ رَدِّ مَعْنَى الْفَرْعِ إِلَى الْأَصْلِ أَقْوَالٌ أَحَدُهَا أَنَّهُ يَحْتَاجُ أَنْ يَرُدَّ عِلَّةَ الْأَصْلِ إِلَى الْأَصْلِ وَعِلَّةَ الْفَرْعِ إِلَى أَصْلٍ
وَنُقِلَ عَنِ الْأُسْتَاذِ بِنَاءً مِنْهُمْ عَلَى أَنَّهُ مُعَارَضَةٌ فَيَنْبَغِي اشْتِمَالُهَا عَلَى عِلَّةٍ مُسْتَقِلَّةٍ وَعَلَى أَنَّ الِاسْتِدْلَالَ الْمُرْسَلَ مَرْدُودٌ
وَذَلِكَ حَاصِلٌ مِنْ غَيْرِ أَصْلٍ وَبَنَاهُ الْغَزَالِيُّ عَلَى أَنَّ الِاسْتِدْلَالَ الْمُرْسَلَ مَقْبُولٌ وَنَقَلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ ذَلِكَ فِي تَفَاصِيلَ ذَكَرَهَا فِي الْمَنْخُولِ
وَالثَّالِثُ يَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ فِي عِلَّةِ الْفَرْعِ دُونَ الْأَصْلِ وَهَذَا مَا اخْتَارَهُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ أَيْ إِنْ كَانَ الْفَرْقُ بِذِكْرِ وَصْفٍ فِي الْفَرْعِ انْقَطَعَ فَلَا بُدَّ مِنْ أَصْلٍ
وَالرَّابِعُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَرِدَ الْفَرْقُ عَلَى قِيَاسِ الشَّبَهِ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى أَصْلٍ وَإِنْ كَانَ عَلَى قِيَاسِ الْمَعْنَى احْتَاجَ إِلَيْهِ
كَانَ يُخِلُّ بِحِكْمَةِ السَّبَبِ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى أَصْلٍ وَإِنْ لَمْ يُخِلَّ افْتَقَرَ إِلَى أَصْلٍ
وَقَالَ الْبَاجِيُّ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ مَتَى لَمْ يَرُدَّ كُلًّا مِنْهَا إِلَى أَصْلٍ كَانَ مُدَّعِيًا فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ عِلَّتَيْنِ وَاقِفَتَيْنِ وَمُسَلِّمًا لِعِلَّةِ الْمَسْئُولِ وَهِيَ مُتَعَدِّيَةٌ وَالْمُتَعَدِّيَةُ أَوْلَى مِنَ الْوَاقِفَةِ فَكَأَنَّهُ عَارَضَ الْمُسْتَدِلَّ بِدُونِ دَلِيلِهِ وَذَلِكَ لَا يَكْفِي فِي الْمُعَارَضَةِ لِأَنَّ الْمُسْتَدِلَّ لَوْ رَجَحَ دَلِيلُهُ عَلَى مُعَارَضَةِ السَّائِلِ بِبَعْضِ أَنْوَاعِ التَّرْجِيحِ لَحُكِمَ لَهُ بِالسَّبْقِ
فَرْعٌ فَإِنْ شَرَطْنَا رَدَّ مَعْنَى الْفَرْعِ فِي الْفَرْقِ إِلَى أَصْلٍ فَلَوْ أَبْدَاهُ فِي الْأَصْلِ فَقِيلَ يَلْزَمُهُ رَدُّهُ إِلَى أَصْلٍ آخَرَ فَيَحْتَاجُ الْفَرْعُ وَالْأَصْلُ إِلَى أَصْلَيْنِ لِأَنَّهُمَا مَعْنَيَانِ
وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ بِنَاءً عَلَى مَا سَبَقَ لِأَنَّ الْغَرَضَ مُضَادَّةُ الْجَامِعِ فِيهِمَا كَالْمَعْنَى الْوَاحِدِ
وَلَوْ قُلْنَا بِالِاحْتِيَاجِ إِلَى أَصْلٍ لَقَبِلْنَا الْمُعَارَضَةَ فِي ذَلِكَ الْأَصْلِ بِأَصْلٍ آخَرَ وَيَسْتَمِرُّ الْأَمْرُ كَذَلِكَ وَهُوَ بَاطِلٌ
فَلَوْ عَكَسَ الْفَارِقُ فِي الْفَرْعِ مَعْنَى الْأَصْلِ فَلَمْ يُنَاقِضْ فِقْهُ الْعَكْسِ فِقْهَ الْجَمْعِ أَوْ نَاقَضَهُ عَلَى بُعْدٍ فَاحْتَاجَ إِلَى مَزِيدٍ فِي الْفَرْعِ فَاخْتَلَفَ الْجَدَلِيُّونَ فِيهِ
وَمَنْ قَالَ إِنَّمَا هُوَ مَعْنًى يُضَادُّ الْجَامِعَ اكْتَفَى بِثُبُوتِهِ فِي الْأَصْلِ وَنَفْيِهِ فِي الْفَرْعِ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي الْفَرْعِ لَيْسَ لَهَا فِي جَانِبِ الْأَصْلِ ثُبُوتٌ فَلَا حَاجَةَ إِلَيْهَا
مَسْأَلَةٌ الْقَائِلُونَ بِأَنَّهُ مِنَ الْقَوَادِحِ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ هَلْ مِنْ تَمَامِهِ وَلَوَازِمِهِ نَفْيُهُ عَنِ الْفَرْعِ أَمْ لَا مِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَهُ عَلَى الْفَارِقِ
وَقِيلَ لَا يَجِبُ وَقِيلَ بِالتَّفْصِيلِ إِنْ صَرَّحَ فِي إِيرَادِ الْفَرْقِ بِالِافْتِرَاقِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فَلَا بُدَّ مِنْ نَفْيِهِ عَنْهُ وَإِلَّا فَإِنْ قَصَدَ أَنَّ دَلِيلَهُ غَيْرُ قَائِمٍ فَلَا يَجِبُ
ثُمَّ الْمُجَوِّزُونَ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ إِذَا فَرَّقَ الْمُعْتَرِضُ بَيْنَ أَصْلٍ وَاحِدٍ وَبَيْنَ الْفَرْعِ هَلْ يَكْفِيهِ ذَلِكَ أَمْ لَا بَلْ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الْفَرْعِ وَبَيْنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَقِيلَ يَكْفِيهِ ذَلِكَ
قَالَ الْهِنْدِيُّ وَهُوَ الْأَصَحُّ لِأَنَّ إِلْحَاقَ الْفَرْعِ بِتِلْكَ الْأُصُولِ بِأَسْرِهَا غَرَضُ الْمُسْتَدِلِّ وَإِلَّا لَمْ يُعَدِّدْهُ
وَهُوَ غَيْرُ حَاصِلٍ ضَرُورَةً أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُلْحَقًا بِالْأَصْلِ الَّذِي فَرَّقَ الْمُعْتَرِضُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفَرْعِ
ثُمَّ إِذَا ذَكَرَ الْمُعْتَرِضُ الْفَرْقَ بَيْنَ الْفَرْعِ وَبَيْنَ تِلْكَ الْأُصُولِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ مُتَعَدِّدًا فَهَلْ يَكْفِي الْمُسْتَدِلَّ أَنْ يُجِيبَ عَنْهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ أَوْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى جَمِيعِ تِلْكَ الْأُصُولِ اخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى قَوْلَيْنِ
وَمِثَالُ الْفَرْقِ الْعَامِّ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي انْعِقَادِ النِّكَاحِ بِفَاسِقَيْنِ إِذَا قِسْنَا عَلَى حُضُورِ الصَّبِيِّ
فَيَقُولُ الْحَنَفِيُّ بَعْدَ الْبُلُوغِ لَوْ أَعَادَ شَهَادَتَهُ الْمَرْدُودَةَ دُونَ الصَّبِيِّ قُبِلَتْ بِخِلَافِ الْفَاسِقِ
ثَالِثُهَا أَنْ لَا يَحْتَاجَ الْفَارِقُ إِلَى زِيَادَةِ أَمْرٍ فِي جَانِبِ الْفَرْعِ إِذَا عَكَسَهُ فَإِنَّهُ إِذَا ذَكَرَ زِيَادَةً كَانَ جَمْعًا بَيْنَ مُعَارَضَةٍ فِي الْأَصْلِ وَمُعَارَضَةٍ فِي الْفَرْعِ
كَقَوْلِنَا فِي خِيَارِ الشَّرْطِ حَقٌّ مَالِيٌّ لَازِمٌ يَجْرِي الْإِرْثُ فِيهِ كَخِيَارِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ فَيَقُولُ الْحَنَفِيُّ خِيَارُ الْعَيْبِ مُعْتَاضٌ عَنْهُ وَلَيْسَ بِوَثِيقَةٍ احْتِرَازًا عَنِ الرَّهْنِ
هَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْفَرْقُ مُتَّحِدًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى جَمِيعِ الْأُصُولِ فِيهِ خِلَافٌ يَنْبَنِي عَلَى جَوَازِ الْقِيَاسِ عَلَى أُصُولٍ مُتَعَدِّدَةٍ
مَسْأَلَةٌ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْفَارِقِ أَنْ يَكُونَ مَعْنًى بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حُكْمًا شَرْعِيًّا كَمَا قَالَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ كَقَوْلِهِ مَنْ صَحَّ طَلَاقُهُ صَحَّ ظِهَارُهُ كَالْمُسْلِمِ
فَإِذَا وَقَعَ الْفَرْقُ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ وَالْعِلَّةِ قُبِلَ وَوَقَعَ الْكَلَامُ فِي التَّرْجِيحِ وَتَقْرِيبِ الْأَشْبَاهِ إِنْ كَانَ الْقِيَاسُ مَعْنَوِيًّا وَإِنْ جَرَى الْفَارِقُ عَلَى صِفَةِ إِلْحَاقِ حُكْمٍ بِحُكْمٍ
فَهَذَا مِنَ الْفَارِقِ مُحَاوَلَةُ مُعَارَضَةِ الْمَعْنَى بِالشَّبَهِ فَلَا يُقْبَلُ لِأَنَّ أَدْنَى مَعَانِي الْمُنَاسَبَةِ يُقَدَّمُ عَلَى أَجْلَى الْأَشْبَاهِ
قِيلَ وَالْخِلَافُ يَتَنَزَّلُ عَلَى حَالَيْنِ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ الْفَرْقَ الْقِيَاسِيَّ الْمُتَضَمِّنَ الْوَصْفَ الْمُنَاسِبَ فَقَدْ لَا يَحْصُلُ بِالنَّصِّ
لِجَوَازِ كَوْنِهِ بَعِيدًا كَقَوْلِنَا مَا الْفَرْقُ بَيْنَ السَّبُعِ وَالْكَلْبِ وَالشَّاةِ حَتَّى كَانَ نَجِسًا مُحَرَّمَ الْبَيْعِ وَهِيَ طَاهِرَةٌ جَائِزَةُ الْبَيْعِ فَيُقَالُ الشَّرْعُ مَنَعَ بَيْعَ الْكَلْبِ وَأَجَازَ بَيْعَ الشَّاةِ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنْ لَا تَنَاسُبَ
وَأَعْنِي الْفَرْقَ النَّصِّيَّ وَالْقِيَاسِيَّ وَيَكُونُ النَّصِّيُّ تَابِعًا لِلْقِيَاسِيِّ كَحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَإِنَّ فِيهِ النَّظَرَ الْمَذْكُورَ وَالْمَعْنَى الْمُنَاسِبَ وَهُوَ حُصُولُ الْمَشَقَّةِ فِي قَضَاءِ الصَّلَاةِ قُلْت وَقَدْ قَالَ الْخَصْمُ لِلشَّافِعِيِّ فِي فَرْقِهِ بَيْنَ مَا تَحْتَ الْإِزَارِ وَفَوْقَهُ فِي تَحْرِيمِ الْمُبَاشَرَةِ فِي الْحَيْضِ هَلْ تَجِدُ بَيْنَهُمَا فَرْقًا سِوَى الْخَبَرِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ
بِالنَّصِّ عِنْدَهُ مَقْبُولٌ فِي مَقَامِ الْمُنَاظَرَةِ وَحَكَى ذَلِكَ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ
مَسْأَلَةٌ قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ فِي بَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ الْفَرْقُ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا يَقَعُ بَيْنَ مَسْأَلَتَيْنِ
وَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى إِيضَاحٍ وَمَعْنَاهُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْفَرْعَ الْوَاقِعَ بَيْنَ مَسْأَلَتَيْنِ هُوَ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ الْقِيَاسِ لِأَنَّ الْقَائِسَ جَمَعَ بَيْنَ أَصْلٍ وَفَرْعٍ بِعِلَّةٍ وَالْفَارِقُ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ بِعِلَّةٍ أُخْرَى يَثْبُتُ الْحُكْمُ فِي الْأَصْلِ بِثُبُوتِهَا
وَهَذَا مَعْنَى الِاطِّرَادِ وَالِانْعِكَاسِ وَاقْتَصَرُوا فِي كِتَابِ الْقِيَاسِ عَلَى هَذَا النَّوْعِ لِأَنَّهُ الْمُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي جَوَابِ الْقِيَاسِ وَكُلٌّ مِنَ الْعِلَّةِ وَاقْتِضَائِهَا الْحُكْمَ مَعْلُومٌ وَإِنَّمَا النَّظَرُ فِي وُجُودِهَا فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَعَدَمِهَا هُوَ تَصْدِيقٌ مَسْبُوقٌ بِتَصَوُّرٍ
وَالنَّوْعُ الثَّانِي هُوَ الْوَاقِعُ بَيْنَ حَقِيقَتَيْنِ لِيُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا وَيُبَيِّنَ اللُّبْسَ عَمَّنْ يَتَوَهَّمُ أَنَّهُمَا حَقِيقَةٌ وَاحِدَةٌ
أَوْ بَيْنَ انْتِفَائِهَا لِحُكْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لِيَتَمَيَّزَ ذَلِكَ وَيَنْتَفِيَ اللُّبْسُ عَمَّنْ يَتَوَهَّمُ أَنَّ مَأْخَذَ الْحُكْمَيْنِ وَاحِدٌ وَأَنَّ انْتِفَاءَ الْحَقِيقَتَيْنِ وَاحِدٌ وَهُوَ يُوجِبُ الِانْفِصَالَ بِنَفْيَيْنِ وَإِثْبَاتَيْنِ وَإِنَّهُ حَيْثُ انْتَفَى يَنْتَفِي الْحُكْمُ وَحَيْثُ
ثَبَتَ يَثْبُتُ الْحُكْمُ هُوَ مُطَّرِدٌ مُنْعَكِسٌ كَالنَّوْعِ الْأَوَّلِ وَهَذَا كَثِيرٌ فِي الْفِقْهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ وَهُوَ أَكْثَرُ وَأَنْفَعُ مِنَ الْأَوَّلِ
بِالْعُيُوبِ فَيُعْلَمُ أَنَّهُمَا حَقِيقَتَانِ مُتَغَايِرَتَانِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مِنْ طَارِئٍ غَيْرِ مُسْتَنِدٍ إِلَى أَمْرٍ مُقَارِنٍ وَالثَّانِي مُسْتَنِدٌ إِلَى مُقَارِنٍ
وَيُمْكِنُ رَدُّ الْأَوَّلِ إِلَى الثَّانِي وَإِدْرَاجُهُ فِي قَوْلِ الْفُقَهَاءِ الْفَرْقُ أَبَدًا مَعْنًى فِي إِحْدَى الصُّورَتَيْنِ مَفْقُودٌ فِي الْأُخْرَى
فَالْفَارِقُ إِنْ نَازَعَ فِي حَقِيقَةِ الْعِلَّةِ أَوْ فِي اقْتِضَائِهَا فَهُوَ النَّوْعُ الْأَوَّلُ وَإِذَا تَمَّ لَهُ مَا ادَّعَاهُ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ لِافْتِرَاقِهِمَا فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى
قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَذِنَ بِهِ السَّيِّدُ إِنَّهُ لَا يَلِيقُ بِنَا أَنْ نَكْتَفِيَ بِالْخَيَالَاتِ فِي الْفُرُوقِ كَدَأْبِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ
وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ أَنَّ مُتَعَلِّقَ الْأَحْكَامِ مَجَالُ الظُّنُونِ عِلْمًا بِهَا فَإِذَا كَانَ اجْتِمَاعُ مَسْأَلَتَيْنِ أَظْهَرَ فِي الظَّنِّ مِنَ افْتِرَاقِهِمَا وَجَبَ الْقَضَاءُ بِاجْتِمَاعِهِمَا وَإِنِ انْقَدَحَ فُرِّقَ عَلَى بُعْدٍ
وَإِذَا عُرِفَ ذَلِكَ فَإِذَا فَرَّقَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ بَعْدَمَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَرْقًا مُؤَثِّرًا فَهَلْ يَكْفِي الْفَارِقُ فِي إِثْبَاتِ مُخَالِفِ كُلِّ وَاحِدَةٍ الْأُخْرَى فِي الْحُكْمِ
فِيهِ خِلَافٌ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ تَعْلِيلُ الْحُكْمِ الْوَاحِدِ بِعِلَّتَيْنِ مُسْتَنْبَطَتَيْنِ مِثَالٌ إِذَا قِيسَ الشِّطْرَنْجُ عَلَى النَّرْدِ فِي التَّحْرِيمِ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ النَّرْدَ فِعْلُهُ مِنَ النَّقْصِ وَالشِّطْرَنْجَ مِنَ الْفِكْرِ مَثَلًا فَهَلْ يَكُونُ الْفَارِقُ دَلِيلًا عَلَى مُخَالَفَةِ الشِّطْرَنْجِ لِلنَّرْدِ فِي التَّحْرِيمِ لِيَكُونَ الشِّطْرَنْجُ حَلَالًا أَمْ لَا إِذَا عَرَفَ ذَلِكَ فَهَلْ يَسْمَعُ الْجَامِعَ بَعْدَ الْفَرْقِ
فِيهِ خِلَافٌ مُرَتَّبٌ عَلَى أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ تَعْلِيلُ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ مِثَالُهُ لَوْ خُيِّرَ الْجَامِعُ بَعْدَ أَنْ فَرَّقَ الْفَارِقُ فِي الشِّطْرَنْجِ وَالنَّرْدِ بِمَا ذَكَرْنَا بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا اشْتَرَكَ فِي الْمَنْعِ عَنِ الِاشْتِغَالِ بِاللَّهِ وَعَنْ عِبَادَتِهِ
ذَكَرَ الشَّيْخُ نَجْمُ الدِّينِ الْمَقْدِسِيُّ فِي كِتَابِهِ الَّذِي أَفْرَدَهُ فِي الْفَرْقِ وَالْجَمْعِ إِذَا تَمَّتِ الْمُنَاسَبَةُ بِشُرُوطِهَا فَهُوَ الْفَرْقُ الصَّحِيحُ
بَيْعُ الْحَبَشِيِّ فَيَصِحُّ بَيْعُ التُّرْكِيِّ فَلَوْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ هَذَا أَسْوَدُ وَذَلِكَ أَبْيَضُ لَكَانَ بَاطِلًا فَإِنَّهُ لَوْ فَتَحَ بَابَ الْفَرْقِ بِذَلِكَ لَمْ يَتِمَّ قِيَاسٌ أَصْلًا لِأَنَّ مَا مِنْ صُورَتَيْنِ إِلَّا وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ
فَلَوْ قِيلَ إِنَّمَا وَجَبَ الرَّجْمُ هُنَاكَ تَطْهِيرًا لَهُ وَهَذَا الْمَعْنَى مَعْدُومٌ فِي غَيْرِهِ لَكَانَ بَاطِلًا
الثَّالِثُ الْفَرْقُ بِكَوْنِ الْأَصْلِ مُجْمَعًا عَلَيْهِ وَالْفَرْعِ مُخْتَلَفًا فِيهِ كَمَا لَوْ قِيلَ الْحَاجَةُ إِلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَى الْبَالِغِ أَكْثَرُ مِنْهُ عَلَى الصَّبِيِّ
لِأَنَّهَا فِي الْبَالِغِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي الصَّبِيِّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَلَوِ اسْتَوَتِ الصُّورَتَانِ فِي الْمَصْلَحَةِ لَاسْتَوَتَا فِي الِاجْتِمَاعِ وَعَدَمِهِ
وَقَرِيبٌ مِنْهُ الْفَرْقُ بِكَوْنِ الْأَصْلِ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ وَالْفَرْعِ مُخْتَلَفًا فِيهِ لِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ الْفَرْقُ بِذَلِكَ بَطَلَتِ الْأَقْيِسَةُ كُلُّهَا
مَسْأَلَةٌ مِمَّا ذُكِرَ عَلَى صُورَةِ الْفَرْقِ وَلَيْسَ فَرْقًا وَإِنْ كَانَ مُبْطِلًا لِلْعِلَّةِ كَمَا قَالَ فِي الْبُرْهَانِ قَوْلُ الْحَنَفِيِّ فِي اشْتِرَاطِ تَعَيُّنِ النِّيَّةِ
مَا تَعَيَّنَ أَصْلُهُ بِنَفْسِهِ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ تَعْيِينُ النِّيَّةِ كَرَدِّ الْمَغْصُوبِ وَالْوَدَائِعِ
فَنَقُولُ أَصْلُ النِّيَّةِ لَيْسَ شَرْعِيًّا فِي الْأَصْلِ وَهُوَ مُعْتَبَرٌ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ وَهَذَا لَيْسَ فَرْقًا بَلِ الْجَامِعُ بَاطِلٌ
فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي تَفْصِيلِ النِّيَّةِ فَرْعُ تَسْلِيمِ أَصْلِهَا وَأَبُو حَنِيفَةَ لَا يُرَاعِي التَّعْيِينَ مَعَ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ لِأَنَّ أَصْلَهَا عِنْدَهُ كَافٍ مُغْنٍ عَنِ التَّفْصِيلِ فَكَيْفَ يَتَمَسَّكُ بِمَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَصْلُ النِّيَّةِ
فَصْلٌ فِي جَوَابِ الْفَرْقِ قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ يَعْتَرِضُ عَلَى الْفَارِقِ مَعَ قَبُولِهِ فِي الْأَصْلِ عَلَى مَا يَعْتَرِضُ بِهِ عَلَى الْعِلَلِ الْمُسْتَقِلَّةِ
وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِمُعَارَضَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَنَا لَكِنَّهُ فِي صُورَةِ الْمُعَارَضَةِ وَتِلْكَ الصُّورَةُ فِي النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ مِنْ خَاصَّتِهِ
فَأَمَّا مَنْ يُجَوِّزُ اجْتِمَاعَ عِلَّتَيْنِ فَلَا يُتَّجَهُ قَوْلُ الْفَارِقِ أَقُولُ بِالْمَعْنَيَيْنِ لِأَنَّ الْفَرْقَ مُعَارَضَتَانِ وَغَايَتُهُ أَنْ دَرَأَ أَحَدَهُمَا وَقَدْ نَشَأَتْ عَنْهُمَا خَاصَّةُ الْمُنَاقَضَةِ وَهِيَ قَائِمَةٌ فَلْيَسْتَأْنِفِ الْجَوَابَ بِعَدَمِ إِثَارَةِ الْفَرْقِ وَتَرْجِيحِ مَسْلَكِ الْجَامِعِ
مَسْأَلَةٌ إِذَا اخْتَلَفَ الْمَوْضُوعُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْحُكْمَيْنِ مَبْنِيًّا عَلَى التَّخْفِيفِ وَالْآخَرُ عَلَى التَّغْلِيظِ فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِعِلَّةٍ تُوجِبُ حُكْمًا آخَرَ فَفِي إِفْسَادِهِ الْعِلَّةَ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْبُيُوعِ أَحَدُهُمَا نَعَمْ لِأَنَّ الْجَمْعَ يُوجِبُ التَّسَاوِيَ فِي الْحُكْمِ وَاخْتِلَافَ الْمَوْضُوعِ يُوجِبُ التَّسْوِيَةَ
وَ الثَّانِي لَا لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْفَرْعُ مُسَاوِيًا لِأَصْلِهِ فِي حُكْمِهِ وَإِنْ خَالَفَهُ فِي عَمَلِهِ
وَمِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ لَمْ يَسْمَعِ الِاسْتِفْسَارَ وَهُوَ غَلَطٌ فَإِنَّ مَحَلَّ النِّزَاعِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَحَقِّقًا فَرُبَّمَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا خِلَافٌ وَرُبَّمَا يَسْلَمُ الْمُعَانِدُ وَيَرْجِعُ إِلَى الْمُوَافَقَةِ عِنْدَ تَحْقِيقِ الْمُدَّعِي
وَذَكَرَ الْخُوَارِزْمِيُّ فِي النِّهَايَةِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي اللَّفْظِ احْتِمَالٌ أَصْلًا وَعَنِيَ بِهِ شَيْئًا لَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ فَقِيلَ لَا يَسْمَعُ الْعِنَايَةَ لِأَنَّ اللَّفْظَ غَيْرُ مُحْتَمِلٍ لَهُ فَكَيْفَ يَكُونُ تَفْسِيرًا لِكَلَامِهِ وَالْحَقُّ أَنَّهُ يَسْمَعُ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ نَاطِقٌ بِلُغَةٍ غَيْرِ مَعْلُومَةٍ وَلَكِنْ بَعْدَمَا عَرَفَ الْمُرَادَ وَعَرَفَ اللُّغَةَ فَلَا يُلْجَأُ إِلَى النَّاظِرِ بِالْعَرَبِيَّةِ
وَاعْلَمْ أَنَّ فِي عَدِّ هَذَا مِنَ الِاعْتِرَاضَاتِ نَظَرًا لِأَنَّهُ طَلِيعَةُ جَيْشِهَا وَلَيْسَ مِنْ أَقْسَامِهَا إِذِ الِاعْتِرَاضُ عِبَارَةٌ عَمَّا يُخْدَشُ بِهِ
كَلَامُ الْمُسْتَدِلِّ وَالِاسْتِفْسَارُ لَيْسَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ بَلْ هُوَ يَعْرِفُ الْمُرَادَ وَيُبَيِّنُ لَهُ لِيَتَوَجَّهَ عَلَيْهِ السُّؤَالُ فَإِذَا هُوَ طَلِيعَةُ السُّؤَالِ
وَهَذَا كَمَا حُكِيَ عَنِ الْيَهُودِ أَنَّهُمْ سَأَلُوا عَنِ الرُّوحِ وَهُوَ لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْقُرْآنِ