alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ الْقُونَوِيُّ فِيهِ نَظَرٌ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمُوصِي إِذَا اعْتَبَرَ وُقُوعَ التَّبَرُّعَاتِ الْمُوصَى بِهَا مُرَتَّبَةً بَعْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ تَقْدِيمِ مَا قَدَّمَهُ وَنَظَرُهُ قَوِيٌّ فَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ إِذَا مِتُّ فَسَالِمٌ حُرٌّ ثُمَّ غَانِمٌ ثُمَّ نَافِعٌ قُدِّمَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ
وَقَدْ يُدْفَعُ بِأَنَّ التَّبَرُّعَاتِ فِيمَا مَثَلُوا بِهِ هُنَاكَ اعْتَبَرَ الْمُوصِي وُقُوعَهَا مُرَتَّبَةً مِنْ غَيْرِهِ فَلَا بُدَّ أَنْ تَقَعَ عَلَى وَفْقِ اعْتِبَارِهِ بِخِلَافِهَا هُنَا
ش وَكَتَبَ أَيْضًا قَدْ عُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُمْ مُرَتَّبَةً مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمْ يُوقِعْهَا دَفْعَةً لَا أَنَّهُ أَتَى فِيهَا بِمَا يُفِيدُ التَّرْتِيبَ كَثُمَّ فَانْدَفَعَ نَظَرُ الْقُوَنِويِّ وَكَتَبَ أَيْضًا
أَمَّا لَوِ اعْتَبَرَ الْمُوصِي وُقُوعَهَا مُرَتَّبَةً فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ تَقْدِيمِ مَا قَدَّمَهُ كَمَا سَيَأْتِي وَمِثْلُهُ مَا إِذَا عَطَفَ بِثُمَّ أَوْ بِالْفَاءِ كَأَنْ قَالَ إِذَا مِتُّ فَسَعْدٌ حُرٌّ ثُمَّ بَكْرٌ ثُمَّ غَانِمٌ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ
قَوْلُهُ لَكِنْ مُقْتَضَى قَوْلِنَا إِنَّ الْمُرَتَّبَ وَالْمُرَتَّبَ عَلَيْهِ يَقَعَانِ مَعًا إِلَخْ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ قَالَ
إِنْ تَزَوَّجْتُ فَأَنْتَ حُرٌّ فِي حَالِ تَزْوِيجِي بِأَنَّهُ يُوَزَّعُ الثُّلُثُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ تَرَتُّبٌ زَمَانِيٌّ قَالَ السُّبْكِيُّ وَمَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ مِنَ الْحُكْمِ وَالتَّوْجِيهِ صَحِيحٌ عَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِينَ بِتَقَدُّمِ الْعِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى الْمَعْلُولِ فِي الزَّمَانِ وَمَا قَالُوهُ فِي حَالِ تَزْوِيجِي
وَلَكَ أَنْ تَقُولَ يَنْبَغِي أَنْ يُقْطَعَ هَاهُنَا بِالتَّوْزِيعِ وَلَا يُخْرَجُ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّ الْمَعْلُولَ مَعَ الْعِلَّةِ أَوْ بَعْدهَا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْخِلَافَ الْمَذْكُورَ كَمَا هُوَ جَارٍ فِي التَّعْلِيقَاتِ فَهُوَ جَارٍ فِي الْعُقُودِ كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَنَحْوِهَا هَلْ وَجَدَ الِانْعِقَادُ مَعَ اللَّفْظِ أَوْ بَعْدَهُ وَحِينَئِذٍ فَنَقُولُ
إِنْ قُلْنَا الْمَعْلُولُ مَعَ الْعِلَّةِ فَالْعِتْقُ وَالتَّزْوِيجُ وَالْمَهْرُ وُجِدَ الْكُلُّ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ إِذْ عِلَّةُ التَّزْوِيجِ اللَّفْظُ وَعِلَّةُ الْعِتْقِ وَالْمَهْرِ التَّزْوِيجُ وَقَدْ وُجِدَ الْكُلُّ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَكَذَلِكَ قُلْنَا بِتَرْتِيبِ الْمَعْلُولِ عَلَى الْعِلَّةِ فَإِنَّ الْعِتْقَ وَلُزُومَ الْمَهْرِ يُوجَدَانِ بَعْدَ التَّزْوِيجِ فَإِنَّهُمَا مَعْلُولَانِ لَهُ وَزَمَانُهُمَا وَاحِدٌ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ
مِنَ الْأَصْحَابِ مَنْ قَالَ كَمَا حَكَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ إِنَّ الْمَعْلُولَ مَعَ الْعِلَّةِ فِي الْعِلَلِ الْعَقْلِيَّةِ وَمُرَتَّبٌ عَلَيْهَا فِي الْعِلَلِ الْوَضْعِيَّةِ
وَإِنْ عَلَّقَ عِتْقَهَا أَيْ أَمَتِهِ الْحَامِلِ بِعِتْقِ نِصْفِ حَمْلِهَا فَأَعْتَقَ النِّصْفَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ سَرَى الْعِتْقُ إِلَى بَاقِيهِ وَعَتَقَتْ أُمُّهُ بِالتَّعْلِيقِ
هَذَا إِنِ احْتَمَلَهُمَا الثُّلُثُ وَإِلَّا فَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ بَاقِي الثُّلُثِ إِلَّا نِصْفَهُ الْآخَرَ أَوِ الْأُمَّ بِأَنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْحَمْلِ بَعْدَ انْفِصَالِهِ مِثْلَيْ قِيمَتِهَا كَأَنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا وَقِيمَتُهُ مِائَةً وَمَالُهُ ثَلَاثُمِائَةٍ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ بَاقِي الْحَمْلِ فَإِنْ خَرَجَتْ أَيِ الْقُرْعَةُ لِبَاقِي الْحَمْلِ عَتَقَ جَمِيعُهُ دُونَهَا أَوْ خَرَجَتْ لَهَا عَتَقَ نِصْفُهَا وَنِصْفُ بَاقِيهِ
وَإِنَّمَا لَمْ تَعْتِقْ كُلُّهَا لِأَنَّ الْحَمْلَ فِي حُكْمِ جُزْءٍ مِنْهَا يَتْبَعُ عِتْقُهُ عِتْقَهَا فَتُوَزَّعُ بَقِيَّةُ الثُّلُثِ وَهِيَ خَمْسُونَ عَلَى الْأُمِّ وَالنِّصْفُ الْبَاقِي بِالسَّوِيَّةِ فَيَعْتِقُ مِنْهَا نِصْفُهَا وَمِنْهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ أَوْ خَرَجَتْ لَهَا وَقِيمَتُهَا كَقِيمَتِهِ بِأَنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا فِي الْمِثَالِ مِائَةً عَتَقَ ثُلُثُهَا وَثُلُثُ الْبَاقِي مِنْهُ تَوْزِيعًا لِلْخَمْسِينَ عَلَيْهَا وَعَلَى نِصْفِ بَاقِيهِ أَثْلَاثًا
فَثُلُثُهَا ثُلُثَا الْخَمْسِينَ وَثُلُثُ بَاقِيهِ ثُلُثُهَا الْبَاقِي وَهُوَ سُدُسُ جُمْلَتِهِ فَيَعْتِقُ مِنْهَا الثُّلُثُ وَمِنْهُ الثُّلُثَانِ
فَرْعٌ لَوْ أَوْصَى لَهُ غَيْرُهُ بِعَيْنٍ هِيَ ثُلُثُ مَالِهِ فَأَكْثَرُ وَهِيَ حَاضِرَةٌ وَبَاقِي الْمَالِ غَائِبٌ مَلَكَ الْمُوصَى لَهُ ثُلُثَ الْمَالِ الْحَاضِرِ فَقَطْ لِجَوَازِ تَلَفِ الْغَائِبِ وَعَدَمِ إِجَازَةِ الْوَارِثِ وَمُنِعَ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ
أَيْ فِي ثُلُثِهِ وَكَذَا فِي بَاقِيهِ بِبَيْعٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ غَيْرِهِ حَتَّى يَحْضُرَ مِنَ الْغَائِبِ مَا يَخْرُجُ بِهِ الْحَاضِرُ مِنَ الثُّلُثِ لِأَنَّ تَسَلُّطَهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَسَلُّطِ الْوَرَثَةِ عَلَى مِثْلَيْ مَا تَسَلَّطَ هُوَ عَلَيْهِ وَقَدْ يَتْلَفُ الْغَائِبُ فَلَا يَصِلُ إِلَى حَقِّهِ وَلَا يَتَسَلَّطُ الْوَرَثَةُ عَلَى ثُلُثَيِ الْحَاضِرِ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ كَمَنْعِ الْوَرَثَةِ مِنْ تَصَرُّفِهِمْ فِي بَاقِيهِ
لِاحْتِمَالِ سَلَامَةِ الْغَائِبِ فَيَخْلُصُ لَهُمْ حَقُّهُمْ وَلِلْمُوصَى لَهُ حَقُّهُ فَإِنْ تَصَرَّفُوا فِي بَاقِيهِ وَبَانَ تَلَفُ الْغَائِبِ فَكَمَنْ بَاعَ مَالَ أَبِيهِ وَهُوَ يَظُنُّهُ حَيًّا فَيَصِحُّ وَإِنْ بَانَ سَالِمًا وَعَادَ إِلَيْهِمْ تَبَيَّنَّا بُطْلَانَ تَصَرُّفِهِمْ
م قَوْلُهُ وَمُنِعَ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ لَوْ أَطْلَقُوا لَهُ التَّصَرُّفَ فِي الثُّلُثِ صَحَّ قَالَهُ فِي الِانْتِصَارِ
وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِالثُّلُثِ وَلَهُ عَيْنٌ وَدَيْنٌ دُفِعَ إِلَيْهِ ثُلُثُ الْعَيْنِ وَكُلَّمَا نُضَّ مِنَ الدَّيْنِ شَيْءٌ دُفِعَ لَهُ ثُلُثُهُ وَلَوْ كَانَ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ حَاضِرَةٌ وَخَمْسُونَ غَائِبَةٌ وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِخَمْسِينَ مِنَ الْحَاضِرَةِ وَمَاتَ وَقَبْلَ الْوَصِيَّةِ أُعْطِيَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَالْوَرَثَةُ خَمْسُونَ وَتُوقَفُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ أُعْطِيَ الْمُوصَى لَهُ الْمَوْقُوفُ
وَإِنْ تَلِفَ الْغَائِبُ قُسِّمَتِ الْخَمْسَةُ وَالْعِشْرُونَ أَثْلَاثًا فَلِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُهَا وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ وَثُلُثٌ وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ قَوْلُهُ كَمَنْعِ الْوَرَثَةِ مِنْ بَاقِيهِ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّهُ إِذَا كَانَتِ الْغَيْبَةُ تَمْنَعُ التَّصَرُّفَ فِيهِ لِتَعَذُّرِ الْوُصُولِ إِلَيْهِ لِخَوْفٍ أَوْ نَحْوِهِ وَإِلَّا فَلَا حُكْمَ لِلْغَيْبَةِ وَيُسَلَّمُ لِلْمُوصَى لَهُ الْمُوصَيْ بِهِ وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ وَتَصَرُّفُهُمْ فِي الْمَالِ الْغَائِبِ
الرُّكْنُ الرَّابِعُ الصِّيغَةُ كَأَوْصَيْتُ لَهُ بِكَذَا وَكَذَا أَعْطُوهُ أَوِ ادْفَعُوا إِلَيْهِ كَذَا أَوْ وَهَبْتُهُ لَهُ أَوْ جَعَلْتُهُ لَهُ أَوْ مَلَّكْتُهُ لَهُ أَوْ هُوَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِي وَقَوْلُهُ هُوَ لَهُ بِدُونِ بَعْدَ مَوْتِي إِقْرَارٌ وَلَا يَجْعَلُ كِنَايَةً عَنِ الْوَصِيَّةِ لِبُعْدِهِ فَإِنْ زَادَ فِيهِ مِنْ مَالِي فَكِنَايَةُ وَصِيَّةٍ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ إِقْرَارُهُ مَعَ احْتِمَالِ الْهِبَةِ النَّاجِزَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَكَذَا
قَوْلُهُ عَبْدِي هَذَا لَهُ لِذَلِكَ أَوْ قَوْلُهُ عَيَّنْتُهُ لَهُ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ التَّعْيِينَ لِلتَّمْلِيكِ بِالْوَصِيَّةِ وَالتَّعْيِينَ لِلْإِعَارَةِ لَا قَوْلُهُ وَهَبْتُ لَهُ بِدُونِ بَعْدَ مَوْتِي فَلَا يَكُونُ وَصِيَّةً وَلَوْ نَوَى الْوَصِيَّةَ لِأَنَّهُ قَدْ وَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضِعِهِ فَلَا يَكُونُ كِنَايَةً عَنْ غَيْرِهِ
ثُلُثُ مَالِيّ لِلْفُقَرَاءِ لَمْ يَكُنْ إِقْرَارًا لِإِضَافَةِ الْمَالِ إِلَيْهِ قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي الْفَتَاوَى وَلَا وَصِيَّةً أَيْضًا وَقَالَ الزَّجَّاجِيُّ فِي زِيَادَةِ الْمِفْتَاحِ هُوَ وَصِيَّةٌ لِلْفُقَرَاءِ
ا ه وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ كِنَايَةُ وَصِيَّةٍ وَلَوْ قَالَ هَذَا الْعَبْدُ لِلْفُقَرَاءِ فَالْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوَى النَّذْرِ وَمِنْ تَعْلِيلِ الْقَاضِي هُنَا أَنَّهُ يَصِحُّ الْإِقْرَارُ قَوْلُهُ
وَالْوَصِيَّةُ بِالْكِتَابَةِ كِنَايَةٌ وَإِنْ كَانَ الْمَكْتُوبُ صَرِيحًا وَإِنِ اعْتَرَفَ بِهَا نُطْقًا بِأَنْ قَالَ نَوَيْتُ بِهَا الْوَصِيَّةَ لِفُلَانٍ أَوْ اعْتَرَفَ بِهَا وَارِثُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ كَالْبَيْعِ بَلْ أَوْلَى فَلَوْ كَتَبَ أَوْصَيْتُ لِفُلَانٍ بِكَذَا وَهُوَ نَاطِقٌ وَأَشْهَدَ جَمَاعَةً أَنَّ الْكِتَابَةَ خَطُّهُ وَمَا فِيهِ وَصِيَّتُهُ وَلَمْ يُطْلِعْهُمْ عَلَيْهِ
أَيْ عَلَى مَا فِيهِ لَمْ تَنْعَقِدْ وَصِيَّتُهُ كَمَا لَوْ قِيلَ لَهُ أَوْصَيْتُ لِفُلَانٍ بِكَذَا فَأَشَارَ أَنْ نَعَمْ وَخَرَجَ بِالنَّاطِقِ غَيْرُهُ وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ
فَرْعٌ مَنِ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ فَوَصِيَّتُهُ صَحِيحَةٌ بِكِتَابَةٍ أَوْ إِشَارَةٍ كَالْبَيْعِ وَرُوِيَ أَنَّ أُمَامَةَ بِنْتَ الْعَاصِي أُصْمِتَتْ فَقِيلَ لَهَا لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ فَجَعَلَ ذَلِكَ وَصِيَّةً فَرْعٌ
لَوْ قَالَ كُلُّ مَنِ ادَّعَى بَعْدَ مَوْتِي شَيْئًا فَأَعْطُوهُ لَهُ وَلَا تُطَالِبُوهُ بِالْحُجَّةِ فَادَّعَى اثْنَانِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِحَقَّيْنِ مُخْتَلِفَيِ الْقَدْرِ وَلَا حُجَّةَ كَانَ كَالْوَصِيَّةِ تُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ وَإِنْ ضَاقَ عَنِ الْوِفَاقِ قُسِّمَ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ حَقَّيْهِمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ وَفِي الْأَشْرَافِ لَوْ قَالَ الْمَرِيضُ مَا يَدَّعِيهِ فُلَانٌ فَصَدِّقُوهُ فَمَاتَ قَالَ الْجُرْجَانِيُّ
فَلَوْ قَبِلَ بَعْضَ الْمُوصَى بِهِ فَفِيهِ احْتِمَالَاتٌ لِلْغَزَالِيِّ وَنَظِيرُهُ الْهِبَةُ وَالْأَرْجَحُ فِيهَا الْبُطْلَانُ لَكِنَّ الْقَبُولَ فِي الْوَصِيَّةِ عَلَى التَّرَاخِي كَمَا سَيَأْتِي فَهِيَ دُونَهَا وَدَخَلَ فِي الْمُعَيَّنِ الْمُتَعَدِّدُ الْمَحْصُورُ كَبَنِي زَيْدٍ فَيَتَعَيَّنُ قَبُولُهُمْ وَيَجِبُ اسْتِيعَابُهُمْ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ
نَعَمْ إِنْ كَانَ الْمُعَيَّنُ غَيْرَ آدَمِيٍّ كَمَسْجِدٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ كَالْوَصِيَّةِ لِجِهَةٍ عَامَّةٍ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى قَبُولٍ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ قَبُولُ الْمُعَيَّنِ فِي الْوَصِيَّةِ لَهُ بِالْعِتْقِ بِغَيْرِ لَفْظِهَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمُرَادَ الْقَبُولُ اللَّفْظِيُّ وَيُشْبِهُ الِاكْتِفَاءَ بِالْفِعْلِ وَهُوَ الْأَخْذُ كَالْهَدِيَّةِ لَا فِي الْوَصِيَّةِ لِجِهَةٍ عَامَّةٍ كَالْفُقَرَاءِ
وَالْقَبِيلَةِ كَالْهَاشِمِيَّةِ وَالْمطلبية وَالْعَلَوِيَّةِ فَلَا يَجِبُ فِيهَا الْقَبُولُ لِتَعَذُّرِهِ كَمَا فِي الْوَقْفِ بَلْ تَلْزَمُ الْوَصِيَّةُ بِالْمَوْتِ وَيَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْهُمْ وَلَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ وَسَيَأْتِي وَلَا يَصِحُّ قَبْلَ الْمَوْتِ لِلْمُوصِي قَبُولٌ وَلَا رَدٌّ لِلْوَصِيَّةِ فَلِمَنْ قَبِلَ فِي الْحَيَاةِ الرَّدُّ بَعْدَ الْمَوْتِ وَبِالْعَكْسِ إِذْ لَا حَقَّ لَهُ قَبْلَهُ
لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ إِيجَابُ مِلْكٍ بَعْدَ الْمَوْتِ فَأَشْبَهَ إِسْقَاطَ الشُّفْعَةِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَلَا يُشْتَرَطُ الْفَوْرُ فِي الْقَبُولِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ فِي الْعُقُودِ النَّاجِزَةِ الَّتِي يُعْتَبَرُ فِيهَا ارْتِبَاطُ الْقَبُولِ بِالْإِيجَابِ مَعَ أَنَّهُ لَوِ اشْتَرَطَ الْفَوْرَ لَاشْتُرِطَ عَقِبَ الْإِيجَابِ وَيُفَارِقُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ وَالْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّهُمَا لِدَفْعِ الضَّرَرِ فَيَبْطُلَانِ بِالتَّأْخِيرِ وَيَصِحُّ الرَّدُّ بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْقَبُولِ لَا بَعْدَهُمَا وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْ
لِأَنَّ الْمِلْكَ قَدْ حَصَلَ فَلَا يَرْتَفِعُ بِالرَّدِّ كَمَا فِي الْبَيْعِ فَإِنْ رَاضَى الْوَرَثَةَ فَهُوَ ابْتِدَاءُ تَمْلِيكٍ مِنْهُ لَهُمْ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الرَّدِّ قَبْلَ الْقَبْضِ هُوَ مَا صَحَّحَهُ الْأَصْلُ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ إِنَّهُ الْمُفْتَى بِهِ وَخَالَفَ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ فَصَحَّحَ الصِّحَّةَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَجَرَى عَلَيْهِ الْعِرَاقِيُّونَ لِأَنَّ مِلْكَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَتِمَّ
قَوْلُهُ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى قَبُولٍ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَبُولِ قَيِّمِ الْمَسْجِدِ فِيمَا نَظُنُّهُ فس وَبِهِ جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمُرَادَ الْقَبُولُ اللَّفْظِيُّ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ قَبْلَ الْمَوْتِ قَبُولٌ وَلَا رَدٌّ
مِنْ خَصَائِصِ الْوَصِيَّةِ أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ مُوجِبِهَا وَلَا بِجُنُونِهِ وَلَا بِإِغْمَائِهِ قَالَ الْجِيلِيُّ لَا يَدْخُلُ الْمُوصَيْ بِهِ فِي مِلْكِ الْمُوصَى لَهُ إِلَّا بِقَوْلِهِ وَاخْتِيَارِهِ إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِيمَا عَدَّدَهُ نَظَرٌ وَأَوْضَحُ مِنْهُ لَوْ أَوْصَى لِسَفِيهٍ أَوْ نَحْوِهِ بِشَيْءٍ قَبْلَهُ لَهُ وَلِيُّهُ بِشَرْطِهِ مَثَلًا أَوْ أَبَى وَإِذَا أَوْصَى لِعَبْدٍ بِشَيْءٍ فَقَبِلَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ السَّيِّدِ وَأُلْحِقَ بِهَذَا مَا نَظْفَرُ بِهِ مِمَّا فِي مَعْنَاهُ قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ الْفَوْرُ فِي الْقَبُولِ قَضِيَّةُ كَوْنِهِ عَلَى التَّرَاخِي تَرْكُهُ عَلَى اخْتِيَارِهِ حَتَّى يَشَاءَ
وَقَدْ يَتَضَرَّرُ الْوَارِثُ بِذَلِكَ فَالصَّوَابُ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ أَوِ الرَّدِّ فَإِنْ أَبَى حَكَمَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ وَقَدْ صَحِّحُوا فِي صِحَّةِ الشُّفْعَةِ إِذَا قُلْنَا إِنَّهَا عَلَى التَّرَاخِي أَنَّ لِلْمُشْتَرِي إِذَا لَمْ يَأْخُذِ الشَّفِيعُ وَلَمْ يَعْفُ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى الْحَاكِمِ لِيُلْزِمَهُ بِالْأَخْذِ أَوِ الْعَفْوِ وَقَدْ خَصَّ الْمَاوَرْدِيُّ التَّرَاخِيَ هُنَا بِمَا إِذَا لَمْ تُقَسَّمِ التَّرِكَةُ وَتُنَفَّذِ الْوَصَايَا فَإِنْ
كُلُّهُ فِي الْوَصِيَّةِ لِلرَّشِيدِ أَمَّا الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِصِغَرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْحَظُّ لَهُ فِي الرَّدِّ رَدَّ الْوَلِيُّ أَوْ فِي الْقَبُولِ وَفِي التَّأْخِيرِ ضَرَرٌ عَلَيْهِ لِفَوَاتِ غَلَّةٍ أَوْ ثَمَرَةٍ أَوْ دَرٍّ أَوْ فَسَادِ الْمُوصَى بِهِ وَنَحْو ذَلِكَ تَعَيَّنَتِ الْمُبَادَرَةُ إِلَى الْقَبُولِ وَلَا يَسُوغُ التَّأْخِيرُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ غ قَوْلُهُ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الرَّدِّ قَبْلَ الْقَبْضِ
أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ إِنَّهُ الْمُفْتَى بِهِ لِأَنَّ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَدْ صَرَّحَ فِي الْأُمِّ بِبُطْلَانِ الرَّدِّ فَقَالَ وَتَمَامُ الْمِيرَاثِ أَنْ يَمُوتَ الْمُورِثُ قَبَضَهُ الْوَارِثُ أَمْ لَمْ يَقْبِضْهُ قَبِلَهُ أَوْ لَمْ يَقْبَلْهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ رَدُّهُ وَتَمَامُ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَقْبَلَهَا الْمُوصَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهَا قَوْلُهُ
الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ عِبَارَتُهَا إِذَا قَبْلَهُ فَقَدْ مَلَكَ فَإِنْ رَدَّهُ صَحَّ وَيَرْجِعُ إِلَى الْوَرَثَةِ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى
وَلَيْسَ الرَّدُّ إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنَ التَّمَامِ امْتِنَاعُ الرَّدِّ فَقَدْ يُرَدُّ بِعَيْبٍ أَوْ نَحْوِهِ بَعْدَ التَّمَامِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ إِنَّ الْمُعْتَمَدَ صِحَّةُ الرَّدِّ
الْآخَرُ رَجَعَتْ لِلْوَرَثَةِ لَا لِصَاحِبِ الْعَيْنِ أَيِ الْمُوصَى لَهُ بِهَا وَإِنْ أَوْصَى بِعِتْقِهِ أَيْ بِعِتْقِ رَقِيقِهِ بَعْدَ خِدْمَةِ زَيْدٍ سَنَةً فَرَدَّهَا أَيِ الْوَصِيَّةَ بِالْخِدْمَةِ لَمْ يَعْتِقْ قَبْلَ السَّنَةِ كَمَا لَوْ لَمْ يَرُدَّهَا وَلِلْوَارِثِ مُطَالَبَةُ الْمُوصَى لَهُ بِالْقَبُولِ أَوْ بِالرَّدِّ إِذَا لَمْ يَفْعَلْ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَإِنِ امْتَنَعَ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَمَحَلُّهُ فِي الْمُتَصَرِّفِ لِنَفْسِهِ
أَمَّا لَوِ امْتَنَعَ الْوَلِيُّ مِنَ الْقَبُولِ لِمَحْجُورِهِ وَكَانَ الْحَظُّ لَهُ فِيهِ فَالْمُتَّجِهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ الْحَاكِمَ يَقْبَلُ وَلَا يَحْكُمُ بِالرَّدِّ فَإِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي بَطَلَتْ أَيِ الْوَصِيَّةُ لِأَنَّ مَوْتَهُ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ يُوجِبُ الْبُطْلَانِ أَوْ مَاتَ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْقَبُولِ وَالرَّدِّ قَبِلَ وَارِثُهُ أَوْ رَدَّ لِأَنَّهُ خَلِيفَتُهُ
لَا يُقَالُ بَلْ تَلْزَمُ بِالْمَوْتِ بِغَيْرِ قَبُولٍ لِأَنَّا نَقُولُ وَارِثُ الْمُوصَى لَهُ فَرْعٌ لَهُ فَإِذَا لَمْ يَمْلِكِ الْأَصْلُ بِغَيْرِ قَبُولٍ فَالْفَرْعُ أَوْلَى وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ وَقَبْلَ الْقَبُولِ مِنْ زِيَادَتِهِ
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَلَوْ كَانَ وَارِثَهُ طِفْلًا فَقَضِيَّةُ مَا مَرَّ فِي الْهِبَةِ عَنِ الْقَاضِي أَنَّهُ إِذَا كَانَ حَظُّهُ فِي الْقَبُولِ يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ الْقَبُولُ لَهُ
وَشَمِلَ إِطْلَاقُ الْوَارِثِ الْوَارِثَ الْخَاصَّ وَالْعَامَّ حَتَّى لَوْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَارِثٍ خَاصٍّ قَامَ الْإِمَامُ مَقَامَهُ فَإِذَا قَبِلَ كَانَ الْمُوصَى بِهِ لِلْمُسْلِمِينَ وَبِهِ صَرَّحَ الزَّبِيلِيُّ
قَوْلُهُ فَالْمُتَّجِهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْمُوصِي أَوْ مَعَهُ قَوْلُهُ قَبِلَ وَارِثُهُ أَوْ سَيِّدُهُ وَلَيْسَ لَنَا عَقْدٌ لَا يَبْطُلُ بِمَوْتِ الْقَابِلِ إِلَّا الْوَصِيَّةُ قَوْلُهُ
فَصْلٌ الْمِلْكُ لِلْمُوصَى لَهُ فِي الْوَصِيَّةِ مَوْقُوفٌ فَإِنْ قَبِلَ تَبَيَّنَاهُ أَيْ الْمِلْكَ لَهُ مِنْ وَقْتِ الْمَوْتِ وَإِنْ رَدَّ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ لِلْوَارِثِ مِنْ وَقْتئِذٍ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ بِالْمَوْتِ وَلَا بِالْقَبُولِ
وَهُمَا قَوْلَانِ فِي الْمَسْأَلَةِ إِذْ لَوْ مَلَكَ بِالْمَوْتِ لَمَا ارْتَدَّ بِالرَّدِّ كَالْمِيرَاثِ أَوْ بِالْقَبُولِ فَقَبْلَهُ إِمَّا لِلْمَيِّتِ وَهُوَ بَعِيدٌ أَوْ لِلْوَارِثِ وَيَتَلَقَّاهُ عَنْهُ الْمُوصَى لَهُ فَكَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِرْثَ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ كَمَا مَرَّ فَتَعَيَّنَ وَقْفُهُ أَمَّا الْمُوصَى بِعِتْقِهِ فَمِلْكُهُ أَيْ فَالْمِلْكُ فِيهِ لِلْوَارِثِ حَتَّى يُعْتَقَ
وَالْفَرْقُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِغَيْرِ الْعِتْقِ تَمْلِيكٌ لِلْمُوصَى لَهُ فَيَبْعُدُ الْحُكْمُ بِالْمِلْكِ لِغَيْرِهِ بِخِلَافِهَا بِالْعِتْقِ وَالْفَوَائِدُ الْحَاصِلَةُ مِنَ الْمُوصَيْ بِهِ كَكَسْبٍ وَثَمَرَةٍ وَنَتَاجٍ وَالنَّفَقَةُ وَسَائِرِ الْمُؤَنِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهَا وَالْفِطْرَةُ أَيْ فِطْرَةُ الرَّقِيقِ الْمُوصَيْ بِهِ تَتْبَعُ الْمِلْكَ فَإِنْ حَدَثَتِ الْفَوَائِدُ قَبْلَ الْمَوْتِ فَهِيَ مِلْكٌ لِلْمُوصِي أَوْ بَعْدَهُ فَلِلْمُوصَى لَهُ إِنْ قَبِلَ
وَلِلْوَارِثِ إِنْ رَدَّ لِحُدُوثِهَا عَلَى مِلْكِهِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ أَكْسَابَ الْعَبْدِ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ قَبْلَ عِتْقِهِ لِلْوَارِثِ لَكِنْ قَالَ الرُّويَانِيُّ قِيلَ إِنَّهَا عَلَى الْخِلَافِ فِي الْمُوصَى لَهُ وَالْأَصَحُّ الْقَطْعُ بِأَنَّهَا لِلْعَبْدِ لِتَقَرَّ وَاسْتِحْقَاقُهُ الْعِتْقَ بِخِلَافِ الْمُوصَى لَهُ فَإِنَّهُ مُخَيَّرٌ وَبِمَا قَالَهُ جَزَمَ الْجُرْجَانِيُّ وَجَرَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ كَأَصْلِهِ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ وَيُطَالَبُ الْمُوصَى لَهُ
بِعَبْدٍ أَوْ غَيْرِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ بِالنَّفَقَةِ لَهُ إِنْ لَمْ يَقْبَلْ وَلَمْ يَرُدَّ كَمَا لَوِ امْتَنَعَ مُطَلِّقُ إِحْدَى زَوْجَتَيْهِ مِنَ التَّعْيِينِ فَإِنْ أَرَادَ الْخَلَاصَ رَدَّ وَلَوْ قَالَ أَعْطَوْا فُلَانًا كَذَا بَعْدَ مَوْتِي فَالْمِلْكُ فِيهِ إِلَى الْإِعْطَاءِ لِلْوَارِثِ وَلَوْ
أَوْصَى بِوَقْفِ شَيْءٍ فَتَأَخَّرَ وَقْفُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَحَصَلَ مِنْهُ رِيعٌ كَانَ لِلْوَارِثِ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ جَمَاعَةٌ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إِنَّهُ الْأَشْبَهُ وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لِمُسْتَحِقِّ الْوَقْفِ
فَصْلٌ قَوْلُهُ الْمِلْكُ فِي الْوَصِيَّةِ مَوْقُوفٌ قَالَ النَّاشِرِيُّ يُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا إِذَا قَالَ أَعْطُوهُ كَذَا إِذَا مِتُّ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ إِلَّا بِالْإِعْطَاءِ
هَكَذَا ذَكَرُوهُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَكْفِي الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ كَمَا يَكْفِي فِي الْخَلْعِ قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ الْقَطْعُ بِأَنَّهَا لِلْعَبْدِ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ فَإِنْ أَرَادَ الْخَلَاصَ رَدَّ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلَ حَكَمَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ بِالْإِبْطَالِ كَالْمُتَحَجِّرِ إِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْإِحْيَاءِ قُلْتُ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ إِذَا امْتَنَعَ الْوَلِيُّ وَالْوَصِيُّ مِنَ الْقَبُولِ لِلطِّفْلِ وَنَحْوِهِ وَكَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فِيهِ أَنْ يَقْبَلَ الْحَاكِمُ ذَلِكَ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَلَا يَحْكُمُ بِالْإِبْطَالِ
غ قَوْلُهُ فَالْمِلْكُ فِيهِ إِلَى الْإِعْطَاءِ هَلْ يَكْتَفِي بِهِ مَعَ الْأَخْذِ أَوْ لَا بُدَّ مَعَهُمَا مِنَ الْقَبُولِ الْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ وَيَتَّجِهُ أَنْ يَكْتَفِي فِي الْإِعْطَاءِ بِالْوَضْعِ عِنْدَهُ
وَهُوَ الظَّاهِرُ كَمَنْ مَاتَ وَلَهُ عَقَارٌ لَهُ أُجْرَةٌ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ فَشَرَعَ الْوَارِثُ يَسْتَغِلُّ ذَلِكَ مُدَّةً ثُمَّ أَثْبَتَ الدَّيْنَ وَأَخَذَ أَصْحَابُ الْعَقَارِ وَبَقِيَ لَهُمْ شَيْءٌ فَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ أَنَّهُ لَا رُجُوعَ لَهُمْ عَلَى الْوَارِثِ بِمَا أَخَذَهُ وَشَبَّهَهَا الْقَمُولِيِّ بِكَسْبِ الْعَبْدِ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْإِعْتَاقِ
الْوَصِيَّةِ تَبَيَّنَ انْفِسَاخُ النِّكَاحِ مِنْ وَقْتِ الْمَوْتِ وَإِنْ رَدَّ اسْتَمَرَّ النِّكَاحُ وَلَوْ أَوْصَى بِهَا لِأَجْنَبِيٍّ وَالزَّوْجُ وَارِثٌ لِلْمُوصِي وَقَبِلَ لَمْ يَنْفَسِخْ أَيِ النِّكَاحُ وَإِنْ رَدَّ انْفَسَخَ لِدُخُولِهَا فِي مِلْكِ زَوْجِهَا هَذَا إِنْ خَرَجَتْ مِنَ الثُّلُثِ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مِنَ الثُّلُثِ أَوْ أَوْصَى بِهَا لِوَارِثٍ آخَرَ لَهُ وَأَجَازَ الزَّوْجُ الْوَصِيَّةَ فِيهِمَا فَكَذَلِكَ
أَيْ لَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ إِجَازَةَ الْوَارِثِ تَنْفِيذٌ لِمَا فَعَلَهُ الْمُوصِي لَا ابْتِدَاءُ عَطِيَّةٍ فَإِنْ لَمْ يَجُزِ انْفَسَخَ لِدُخُولِ شَيْءٍ مِمَّا يَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ فِي مِلْكِ الزَّوْجِ فَرْعٌ لَوْ أَوْصَى بِأَمَتِهِ الْحَامِلِ مِنْ زَوْجِهَا لِزَوْجِهَا وَلِابْنٍ لَهَا حُرَّيْنِ مُوسِرَيْنِ وَمَاتَ وَقَبِلَا الْوَصِيَّةَ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا وَخَرَجَتْ كُلُّهَا مِنَ الثُّلُثِ عَتَقَ عَنِ الِابْنِ
نِصْفُهَا بِالْمِلْكِ وَ الْبَاقِي بِحَقِّ السِّرَايَةِ وَلَزِمَهُ لِلزَّوْجِ قِيمَةُ نِصْفِهَا لَا نِصْفُ قِيمَتِهَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَتْلَفَ نِصْفَهَا وَالْأَوَّلُ أَقَلُّ مِنَ الثَّانِي وَعَتَقَ الْحَمْلُ عَلَيْهِمَا بِالسَّوِيَّةِ أَمَّا نَصِيبُ الزَّوْجِ فَلِأَنَّهُ وَلَدُهُ وَأَمَّا نَصِيبُ الِابْنِ فَلِأَنَّ الْأُمَّ عَتَقَتْ عَلَيْهِ وَالْعِتْقُ يَسْرِي مِنَ الْحَامِلِ إِلَى مَا يَمْلِكُهُ الْمُعْتِقُ مِنْ حَمْلِهَا وَلَا تَقْوِيمَ عَلَى أَحَدِهِمَا
فِي نَصِيبِ الْآخَرِ لِأَنَّهُ أَيِ الْحَمْلُ عَتَقَ دَفْعَةً وَهُوَ لَهُمَا فَأَشْبَهَ مَا إِذَا اشْتَرَى اثْنَانِ أَبَاهُمَا فَإِنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِمَا وَلَا تَقْوِيمَ وَإِنَّمَا أُلْحِقَ قَبُولُهُمَا مُرَتَّبًا بِقَبُولِهِمَا مَعًا فِيمَا ذُكِرَ لِأَنَّ وَقْتَ الْمِلْكِ وَاحِدٌ وَإِنِ اخْتَلَفَ وَقْتُ الْقَبُولِ فَإِنْ قَبِلَ الزَّوْجُ وَحْدَهُ عَتَقَ عَلَيْهِ الْحَمْلُ نِصْفُهُ بِالْمِلْكِ وَنِصْفُهُ بِالسَّرَايَةِ فَقَطْ أَيْ دُونَ أُمِّهِ وَلَا تَتْبَعُهُ الْأُمُّ
سِرَايَةً كَمَا يَتْبَعُهَا لِأَنَّ الْحَمْلَ تَبَعٌ لَهَا وَلَيْسَتْ تَبَعًا لَهُ وَيَلْزَمُهُ أَيِ الزَّوْجُ قِيمَةُ نِصْفِهِ أَيِ الْحَمْلِ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي وَإِنْ قَبِلَ الِابْنُ وَحْدَهُ عَتَقَا عَلَيْهِ وَغَرِمَ قِيمَةَ نِصْفِهَا حَامِلًا لِوَرَثَةِ الْمُوصِي
فِيهِ نَظَرٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّ عِتْقَ نَصِيبِ الزَّوْجِ فِي الْحَمْلِ تَقْرِيبٌ عَلَى مِلْكِهِ لَهُ وَمِلْكُهُ لِلْحَمْلِ مُقَارِنٌ لِمِلْكِ الْحَامِلِ وَعِتْقُ نَصِيبِ الِابْنِ مِنَ الْحَمْلِ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ مِلْكِ الْأُمِّ وَبَعْدَ عِتْقِهَا فَإِنَّ عِتْقَ نَصِيبِهِ مِنَ الْأُمِّ مُتَرَتِّبٌ عَلَى مِلْكِهِ لِذَلِكَ
وَعِتْقُ الْحَمْلِ مُتَرَتِّبٌ عَلَى عِتْقِ الْأُمِّ تَبَعِيَّةً لَا أَنَّهُ عَتَقَ مَعَهَا بَلْ تَابِعٌ لَهَا وَإِذَا ظَهَرَ هَذَا فَعِتْقُ الزَّوْجِ لِنَصِيبِهِ مِنَ الْحَمْلِ السَّابِقِ عَلَى عِتْقِ الِابْنِ لَهُ فَلْيُقَوَّمْ عَلَى الزَّوْجِ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ
وَيَشْهَدُ لِهَذَا الْبَحْثِ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ تَبَعَا فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكِ أَنَّهُ إِذَا زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ كَبِيرَةً فَأَسْلَمَتِ الزَّوْجَةُ وَأَبُو الصَّغِيرِ مَعًا قَبْلَ الدُّخُولِ أَنَّ النِّكَاحَ يَبْطُلُ وَيُنْسَبُ ذَلِكَ إِلَى الْبَغَوِيّ وَوَجَّهَهُ أَنَّ إِسْلَامَ الْوَلَدِ يَحْصُلُ عَقِبَ إِسْلَامِ الْأَبِ فَيُقَوَّمُ إِسْلَامُهَا عَلَى إِسْلَامِ الزَّوْجِ
وَقَالَ هُنَاكَ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِدْرَاكِ عَلَى كَلَامِ الْبَغَوِيّ لَكِنَّ تَرَتُّبَ إِسْلَامِ الْوَلَدِ عَلَى إِسْلَامِ الْأَبِ لَا يَقْتَضِي تَقَدُّمًا وَتَأَخُّرًا بِالزَّمَانِ فَلَا يَظْهَرُ تَقَدُّمُ إِسْلَامِهَا عَلَى الزَّوْجِ وَمَا جَزَمَا بِهِ هُنَا يَشْهَدُ لِاسْتِدْرَاكِهِمَا هُنَاكَ بَلْ قَدْ يُقَالُ إِنَّ الْمَعِيَّةَ هُنَا أَوْلَى وَالتَّحْقِيقُ التَّرْتِيبُ هُنَاكَ فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَتُهُمْ بِإِيمَانٍ فَلَمْ يَحْكُمْ بِالتَّبَعِيَّةِ إِلَّا بَعْدَ إِثْبَاتِ الْإِيمَانِ لِلْأُصُولِ
وَهَذَا يَظْهَرُ بِالزَّمَانِ وَقَدْ يَظْهَرُ هُنَا أَيْضًا وَيَقْرُبُ هَذَا مِنَ الْعِلَّةِ وَالْمَعْلُولِ وَالشَّرْطِ وَالْمَشْرُوطِ وَالسَّبَبِ وَالْمُسَبَّبِ هَلْ بَيْنَهُمَا تَرَتُّبٌ أَمْ لَا وَذَاكَ مَعْرُوفٌ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ
لِكُلِّ وَاحِدٍ دِرْهَمٌ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ ثُلُثِهِ إِلَّا دُونَ الْأَلْفِ فَهَلْ نَقُولُ يُرَاعَى الْعَدَدُ فَيُقَسَّطُ الْخَارِجُ عَلَى أَلْفٍ أَوْ نَقُولُ إِعْطَاءُ الدِّرْهَمِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَقْصُودٌ وَالْعَدَدُ إِنَّمَا جَاءَ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَى نَقْلٍ فِي ذَلِكَ وَالْمَسْأَلَةُ مُحْتَمِلَةٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُدْفَعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ دِرْهَمٌ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ لِغَرَضِ الْمُوصِي وَمَا فَضَلَ مِنْ شِقْصِ دِرْهَمٍ يُعْطَى لِشَخْصٍ
فَصْلٌ وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَبُولُ لِلْوَصِيَّةِ كَمَا لَا يَلْزَمُهُ شِرَاؤُهُ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ فَإِنْ رَدَّ فَذَاكَ أَوْ قَبِلَ بَانَ أَنَّهُ عَتَقَ عَلَيْهِ وَقْتَ الْمَوْتِ وَإِنْ مَلَكَ ابْنَ أَخِيهِ فَأَوْصَى بِهِ لِأَجْنَبِيٍّ وَقَبِلَهُ مَلَكَهُ وَلَا يَعْتِقُ عَلَى أَخِيهِ وَلَوْ وَرِثَهُ أَخُوهُ لِئَلَّا تَبْطُلَ الْوَصِيَّةُ وَلَوْ أَوْصَى بِزَيْدٍ لِابْنِهِ وَمَاتَ
زَيْدٌ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَ قَبْلَ الْقَبُولِ فَقَبِلَ الْوَارِثُ عَنْهُ فَهُوَ كَقَبُولِ الْمُوصَى لَهُ فِي أَنَّهُ يَعْتِقُ عَنْهُ وَ حِينَئِذٍ يُنْظَرُ إِنْ كَانَ الْوَارِثُ أَخًا لِلْمُوصَى لَهُ وَالْمُوصَى بِهِ يَحْجُبُهُ الْأَوْلَى قَوْلُ أَصْلِهِ فَإِنْ كَانَ الْقَابِلُ مِمَّنْ يَحْجُبُهُ الْمُوصَى بِهِ كَالْأَخِ لَمْ يَرِثْ لِأَنَّهُ لَوْ وَرِثَ لَحَجَبَ الْأَخَ وَأَخْرَجَهُ عَنْ كَوْنِهِ وَارِثًا فَيَبْطُلُ قَبُولُهُ