alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
ذُو حَافِرٍ أَهْلِيٍّ حَكَاهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ عَنْ بَعْضِهِمْ مُعْتَلًّا بِوُجُودِ الشَّبَهِ قَالَ وَإِذَا جَازَ تَعْلِيلُ الْأَصْلِ بِصِفَةٍ مِنْ ذَاتِهِ جَازَ تَعْلِيلُهُ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ وَلِأَنَّ الْعِلَلَ أَمَارَاتٌ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الشَّبَهُ فِي الصُّورَةِ أَمَارَةً عَلَى الْحُكْمِ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الشَّبَهُ فِي الْمَعْنَى أَوْ فِي الْحُكْمِ أَمَارَةً عَلَى الْحُكْمِ
وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ إِنَّمَا الصَّحِيحُ أَنَّ مُجَرَّدَ الشَّبَهِ فِي الصُّورَةِ لَا يَجُوزُ التَّعْلِيلُ بِهِ لِأَنَّ التَّعْلِيلَ مَا كَانَ لَهَا تَأْثِيرٌ فِي الْحُكْمِ وَلَيْسَ هُوَ مِمَّا يُفِيدُ قُوَّةً فِي الظَّنِّ حَتَّى يُوجِبَ حُكْمًا
وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ إِلَى اعْتِبَارِ الْمُشَابَهَةِ فِي الصُّورَةِ وَهُوَ قَوْلُ الْأَصَمِّ وَلِهَذَا زَعَمَ أَنَّ تَرْكَ الْجِلْسَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الصَّلَاةِ لَا يَضُرُّ
وَهَذَا مَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ فِي الْبُرْهَانِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَنْ أَحْمَدَ أَيْضًا فِي إِلْحَاقِهِ الْجُلُوسَ الْأَوَّلَ بِالثَّانِي فِي الْوُجُوبِ
اعْتِبَارَ الشَّبَهِ فِي الصُّورَةِ إِذَا دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى اعْتِبَارِهِ كَالْمُعْتَبَرِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ قَالَ وَهَذَا أَضْعَفُ الْأَنْوَاعِ إِذْ لَا يُعْرَفُ لَهُ نَظِيرٌ
وَهُوَ دَلَالَةُ الْحُكْمِ عَلَى الْحُكْمِ فَقَطْ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ الْعَبْدُ أَشْبَهُ بِالْحُرِّ فِي الْقِصَاصِ وَالْكَفَّارَةِ لِلْحُرْمَةِ وَتَحَمُّلِ الْعَقْلِ مِثْلُهُ
فَإِنْ أَوْجَبَ لِاحْتِرَامِ الْمَحَلِّ وَالشَّبَهِ فِي الْمَقْصُودِ كَاعْتِبَارِ خِيَارِ الشَّرْطِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ إِذَا ثَبَتَ اسْتِوَاؤُهُمَا فِي الْمَقْصُودِ وَهُوَ دَفْعُ الْغَبَنِ فَمُعْتَبَرَانِ
وَاعْلَمْ أَنِ الشَّافِعِيَّ اعْتَبَرَ الشَّبَهَ فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا إِلْحَاقُ الْهِرَّةِ الْوَحْشِيَّةِ بِالْإِنْسِيَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ
دُونَ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ لِاخْتِلَافِ أَلْوَانِ الْوَحْشِيَّةِ كَالْأَهْلِيَّةِ بِخِلَافِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ فَإِنَّهَا أَلْوَانُهَا مُتَّحِدَةٌ دُونَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَإِنَّ أَلْوَانَهَا مُخْتَلِفَةٌ
وَقِيلَ مَا أُكِلَ شَبَهَهُ مِنَ الْبَرِّ أُكِلَ شَبَهَهُ مِنَ الْبَحْرِ فَصَاحِبُ هَذَا الْوَجْهِ اعْتَبَرَ الشَّبَهَ الصُّورِيَّ
وَ مِنْهَا إِقْرَاضُ الْحَيَوَانِ فَفِي رَدِّ بَدَلِهِ وَجْهَانِ أَشْبَهَهُمَا بِالْحَدِيثِ الْمِثْلُ وَالْقِيَاسُ الْقِيمَةُ
السُّلْتُ وَهُوَ يُشَابِهُ الْحِنْطَةَ فِي صُورَتِهِ الشَّعِيرَ بِطَبْعِهِ فَهَلْ يُلْحَقُ بِالْحِنْطَةِ أَوِ الشَّعِيرِ أَوْ هُوَ جِنْسٌ مُسْتَقِلٌّ أَوْجُهٌ
وَالثَّالِثُ اعْتِبَارُهُ فِي الْحُكْمِ ثُمَّ الْأَشْبَاهِ الرَّاجِعَةِ إِلَى الصُّورَةِ وَالرَّابِعُ اعْتِبَارُهُ فِيهَا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٌ
اعْتِبَارُ حُصُولِ الْمُشَابَهَةِ فِيمَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ مَنَاطُ الْحُكْمِ بِأَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ مُسْتَلْزِمٌ لِعِلَّةِ الْحُكْمِ أَوْ عِلَّةٌ لِلْحُكْمِ
وَكَانَ يُنْكِرُ الْقِيَاسَ عَلَى شَبَهٍ لَمْ يَتَعَيَّنْ كَوْنُهُ عِلَّةً لِلْحُكْمِ إِمَّا تَعَيُّنًا لَا احْتِمَالَ فِيهِ وَلَا يَسُوغُ لِأَحَدٍ خِلَافُهُ أَوْ تَعَيُّنًا ظَاهِرًا وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ غَيْرَهُ قَالَ
وَكَذَلِكَ كَانَ يَقُولُ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ وَأَبْطَلَ الْقِيَاسَ عَلَى غَيْرِ عِلَّةٍ وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الْقَفَّالَ قَالَ بِالْحُكْمِ بِغَلَبَةِ الْأَشْبَاهِ وَزَعَمَ أَنَّ الْأَشْبَاهَ تُنَظِّمُ الْأَصْلَ وَالْفَرْعَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَوْصَافَ عِلَّةِ حُكْمِ الْأَصْلِ فَإِنَّهَا عِلَّةُ حُكْمِ الْفَرْعِ لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَيْهَا فِي حُكْمِ الْمَعْدُومِ
وَشَبَّهَ ذَلِكَ بِغَلَبَةِ الْمَاءِ عَلَى الْمَائِعِ الطَّاهِرِ أَوِ النَّجَسِ فَجَعَلَ مَا اخْتَلَطَ وَغَلَبَ عَلَيْهِ فِي حُكْمِ الْمَعْدُومِ وَهَذَا تَصْرِيحٌ مِنْهُ بِأَنَّهُ يُحْكَمُ فِي الْفَرْعِ بِحُكْمِ الْأَصْلِ لِمُشَارَكَتِهِ فِيمَا لَيْسَ بِعِلَّةٍ لِلْحُكْمِ فِي الْأَصْلِ
الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ تَمَسَّك بِهِ النَّاظِرُ أَيِ الْمُجْتَهِدُ كَانَ حُجَّةً فِي حَقِّهِ إِنْ حَصَلَ غَلَبَةُ الظَّنِّ وَإِلَّا فَلَا
وَقَدْ نَصَّ فِي الْقَوَاطِعِ الْقَوْلُ بِقِيَاسِ الشَّبَهِ وَبَيَّنَ أَنَّهُ يُفِيدُ غَلَبَةَ الظَّنِّ وَقَالَ لَا يُنْكِرُهُ إِلَّا مُعَانِدٌ
ثُمَّ قَالَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّأْثِيرَ لَا بُدَّ مِنْهُ إِلَّا أَنَّ التَّأْثِيرَ قَدْ يَكُونُ بِمَعْنًى وَقَدْ يَكُونُ بِحُكْمٍ وَقَدْ يَكُونُ بِغَلَبَةِ شَبَهٍ فَإِنَّهُ رُبَّ شَبَهٍ أَقْوَى مِنْ شَبَهٍ آخَرَ وَأَوْلَى بِتَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِهِ لِقُوَّةِ أَمَارَتِهِ وَالشَّبَهُ يُعَارِضُهُ شَبَهٌ آخَرُ وَرُبَّمَا ظَهَرَ فَضْلُ قُوَّةِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَرُبَّمَا يَخْفَى
وَيَجُوزُ رُجُوعُ الشَّبَهَيْنِ إِلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ وَيَجُوزُ إِلَى أَصْلَيْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ قُوَّةِ نَظَرِ الْمُجْتَهِدِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ
وَكَذَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو حَامِدٍ الْمَرْوَزِيِّ فِي أُصُولِهِ إِنَّا لَا نَعْنِي بِقِيَاسِ الشَّبَهِ أَنْ يُشَبَّهَ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ مِنْ وَجْهٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ وَجْهٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْعَالَمِ شَيْءٌ إِلَّا وَهُوَ يُشْبِهُ شَيْئًا آخَرَ مِنْ وَجْهٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ وَجْهٍ
لَكِنْ يُعْتَبَرُ أَنْ لَا يُوجَدَ شَيْءٌ أَشْبَهَ بِهِ مِنْهُ فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ مِنَ الْوُضُوءِ بِالتَّيَمُّمِ وَكَذَا الْقِصَاصُ فِي الطَّرَفِ بِالْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ أَوْ عَلَى الْعَكْسِ
وَهَذَا لِأَنَّ إِلْحَاقَ الشَّيْءِ بِنَظَائِرِهِ وَإِدْخَالَهُ فِي سِلْكِهِ أَصْلٌ عَظِيمٌ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَشْبَهَ مِنْهُ بِهِ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ إِلْحَاقِهِ بِهِ
قَالَ وَيَنْبَغِي الِاعْتِنَاءُ أَوَّلًا بِالْمَعَانِي فَإِنْ تَعَذَّرَتْ وَأَعْوَزَتْ فَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي الرُّجُوعُ إِلَى قِيَاسِ الشَّبَهِ عَلَى الطَّرِيقَةِ السَّابِقَةِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ
الَّذِي قَالَهُ مَحَلُّ وِفَاقٍ بَيْنَ الْقَائِلِينَ بِقِيَاسِ الشَّبَهِ فِي أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ إِلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ قِيَاسِ الْعِلَّةِ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ قَوْلُ مَنْ قَالَ
وَقَالَ إِلْكِيَا شَرَطُوا لِقِيَاسِ الشَّبَهِ شُرُوطًا مِنْهَا أَنْ يَلُوحَ فِي الْأَصْلِ الْمَرْدُودِ إِلَيْهِ مَعْنًى فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ يَقْطَعُ نِظَامَ الشَّبَهِ وَغَايَةُ مَنْ يَدَّعِي الشَّبَهَ إِيهَامُ اجْتِمَاعِ الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ فِي مَقْصُودِ الشَّارِعِ فَإِذَا لَاحَ فِي الْأَصْلِ مَعْنًى انْقَطَعَ نِظَامُ الْجَمْعِ
هَكَذَا أَطْلَقُوهُ وَإِنَّمَا يَسْتَقِيمُ إِذَا لَاحَ فِي أَحَدِهِمَا مَعْنًى جُزْئِيٌّ وَفُقِدَ فِي الثَّانِي أَمَّا إِذَا كَانَ اسْتِنَادُ الْأَصْلِ إِلَى مَعْنًى كُلِّيٍّ لَا يُتَصَوَّرُ اطِّرَادُهُ فِي آحَادِ الصُّوَرِ وَلَكِنَّ الْقِيَاسَ سَبَقَ لِإِبَانَةِ الْمَحَلِّ فَتَعْلِيلُ الْأَصْلِ لَا يَضُرُّ فِي مِثْلِهِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَقَدْ ضَرَبَ الشَّافِعِيُّ لَهُ مِثَالًا فَقَالَ
بَدَأَ عَلَيْهِ بِيَمِينِ الْمُدَّعِي فِي الْقَسَامَةِ فِي الْقِصَّةِ الْمَشْهُورَةِ فَكَانَ فِيهِ خَيَالُ اللَّوْثِ فَاخْتَصَّهَا بِتِلْكَ الصُّورَةِ وَإِنْ كَانَتِ الْمُشَابَهَةُ بَيْنَ الدَّعْوَيَيْنِ حَالَةَ اللَّوْثِ وَحَالَةَ عَدَمِهَا ظَاهِرَةً وَلَكِنْ أَمْكَنَ فَهْمُ تَخْصِيصِ الْحُكْمِ بِتِلْكَ الصُّورَةِ أَمَّا عِنْدَ اللَّوْثِ فَلَا يُعْتَبَرُ بِهِ غَيْرُ تِلْكَ الْحَالَةِ وَهَذَا بَيِّنٌ
أَنَّ الشَّبَهَ إِذَا لَاحَ كَانَ مِنْ ضَرُورَتِهِ أَنْ يَكُونَ الْأَصْلُ مُبْطِلًا مَعَانِي الْخَصْمِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ خَاصًّا إِلَّا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَلَا يَكُونُ لِلْخَصْمِ فِي مُقَابَلَتِهِ إِلَّا مَعْنًى عَامٌّ بِنَهْيٍ مِنَ الْأَصْلِ نَقْضًا لَهُ
وَلَهُ نَظَائِرُ مِنْهَا أَنَّ التَّيَمُّمَ إِذَا صَارَ أَصْلًا فَالْمَعْنَى الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ مَنْقُوضٌ بِالتَّيَمُّمِ وَهُوَ أَنَّ الْوُضُوءَ لَيْسَ مَقْصُودًا فَلَمْ يَكُنْ عِبَادَةً
وَثَالِثًا أَنَّهُ لَمْ تَخْلُ وَاقِعَةٌ مِنْ حُكْمٍ قَالُوا وَمَنْ مَارَسَ مَسَائِلَ الْفِقْهِ وَتَرَقَّى عَنْ رُتْبَةِ الْبَادِئِ فِيهَا عَلِمَ أَنَّ الْمَعْنَى الْمُخَيَّلَ لَا يَعُمُّ الْمَسَائِلَ وَكَثِيرٌ مِنْ أُصُولِ الشَّرْعِ تَخْلُو مِنَ الْمَعَانِي خُصُوصًا فِي الْعِبَادَاتِ وَهَيْئَاتِهَا وَالسِّيَاسَاتِ وَمَقَادِيرِهَا
وَشَرَائِطِ الْمُنَاكَحَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ إِلَى قِيَاسِ الشَّبَهِ وَلَا يَلْزَمُنَا الطَّرْدُ لِأَنَّا فِي غَنِيَّةٍ عَنْهُ إِذْ هُوَ مُنْسَحِبٌ عَلَى جَمِيعِ الْحَوَادِثِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ دَاعٍ إِلَيْهِ فَوَضَحَ أَنَّ الْقَوْلَ بِالشَّبَهِ عَنْ مَحَلِّ الضَّرُورَةِ وَلَوْلَا الضَّرُورَاتِ لَمَا شُرِعَ أَصْلُ الْقِيَاسِ
تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ بَنَى الْقَاضِي الْخِلَافَ فِي قِيَاسِ الشَّبَهِ عَلَى أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ أَوْ كُلَّ مُجْتَهِدٍ
كُلُّ مَا آلَ إِلَى إِثْبَاتِ دَلِيلٍ مِنَ الْأَدِلَّةِ فَيُطْلَبُ فِيهِ الْقَطْعُ وَرُبَّمَا يَقُولُ إِنَّ الْمُجْتَهِدَ الْمُتَمَسِّكَ بِضَرْبٍ مِنَ الْقِيَاسِ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ شَيْءٌ وَفِي الْحَادِثَةِ نَصٌّ لَمْ يَبْلُغْهُ فَهُوَ مَأْمُورٌ قَطْعًا بِمَا أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ وَإِنْ كَانَ الْقِيَاسُ فِي مُخَالِفِهِ مَرْدُودًا
اعْلَمْ أَنَّ كَثْرَةَ الْأَشْبَاهِ إِنَّمَا تُقَوِّي أَحَدَ جَانِبَيِ الْقِيَاسِ إِذَا أَمْكَنَ إِثْبَاتُ الْحُكْمِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَوْصَافِ
فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَقُمِ الْحُكْمُ إِلَّا لِمَجْمُوعِ أَوْصَافٍ حَتَّى يَرُدَّ بِهَا إِلَى أَصْلٍ فَيُرَدَّ إِلَى أَصْلٍ آخَرَ بِوَصْفٍ وَاحِدٍ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْوَصْفُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَوْصَافِ فَتَعَلُّقُ الْحُكْمِ بِالْوَصْفِ الْوَاحِدِ أَوْلَى
وَإِنْ كَانَ وَصْفًا آخَرَ سِوَى الْأَوْصَافِ الْمَجْمُوعَةِ فِيمَا سِوَاهُ مِثْلُ عِلَّةِ الطُّعْمِ فِي الرِّبَا أَوْلَى مِنْ عِلَّةِ الْقُوتِ لِأَنَّهُ مَا مِنْ قُوتٍ إِلَّا وَهُوَ طَعَامٌ فَكَانَ مَنْ عَلَّلَ بِهِ عَلَّلَ الطَّعَامَ وَزِيَادَةً وَعِلَّةُ الطَّعَامِ وَالْكَيْلِ مُسْتَوِيَتَانِ فَتَقَدُّمُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِالتَّرْجِيحِ
وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا دَاخِلًا فِي جُمْلَةِ الْآخَرِ إِذَا كَانَ الْأَصْلُ الْمَرْدُودُ إِلَيْهِ وَاحِدًا غَيْرَ أَنَّ أَحَدَ الْقِيَاسِيِّينَ يُرَدُّ الْفَرْعُ إِلَيْهِ بِوَصْفٍ وَالْآخَرُ يَرُدُّهُ إِلَيْهِ بِذَلِكَ الْوَصْفِ وَبِغَيْرِهِ مِنَ الْأَوْصَافِ فَضَمُّهَا إِلَيْهِ بِالْوَصْفِ الْوَاحِدِ أَوْلَى
الثَّالِثُ هَلْ يُسْتَعْمَلُ الشَّبَهُ مُرْسَلًا كَمَا اسْتُعْمِلَ الْمُنَاسِبُ مُرْسَلًا قَالَ الْإِبْيَارِيُّ فِي شَرْحِ الْبُرْهَانِ هَذَا شَيْءٌ غَامِضٌ وَلَمْ أَقِفْ فِيهِ عَلَى نَصٍّ
وَقَدْ صَرَّحَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ بِالْمَنْعِ مِنْهُ بِخِلَافِ الْمُنَاسِبِ وَرَتَّبَ ذَلِكَ عَلَى أَحَدِ تَفْسِيرَيْهِ فِي الشَّبَهِ وَهُوَ أَنْ يُنَاسِبَ تَشَابُهَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ مُطْلَقًا فِي حُكْمٍ مُعَيَّنٍ فَعَلَى هَذَا لَا يَتَحَقَّقُ الشَّبَهُ إِلَّا بِأَصْلٍ
مَا يُوهِمُ مُنَاسَبَةً لِلْحُكْمِ الْخَاصِّ أَوْ مُلَاءَمَةً لِأَوْصَافٍ نَصَّ الشَّارِعُ عَلَيْهَا وَلَمْ تَظْهَرْ مُنَاسَبَتُهَا
الْمَسْلَكُ الثَّامِنُ الدَّوَرَانُ وَيُعَبِّرُ عَنْهُ الْأَقْدَمُونَ بِ الْجَرَيَانِ وَبِ الطَّرْدِ وَالْعَكْسِ وَهُوَ أَنْ يُوجَدَ الْحُكْمُ عِنْدَ وُجُودِ وَصْفٍ وَيَرْتَفِعُ عِنْدَ ارْتِفَاعِهِ فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ
كَالتَّحْرِيمِ مَعَ السُّكْرِ فِي الْعَصِيرِ فَإِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مُسْكِرًا لَمْ يَكُنْ حَرَامًا فَلَمَّا حَدَثَ السُّكْرُ فِيهِ وُجِدَتِ الْحُرْمَةُ ثُمَّ لَمَّا زَالَ السُّكْرُ بِصَيْرُورَتِهِ خَلًّا زَالَ التَّحْرِيمُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ السُّكْرُ
وَأَمَّا فِي صُورَتَيْنِ كَوُجُوبِ الزَّكَاةِ مَعَ مِلْكِ نِصَابٍ قَامَ فِي صُورَةِ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ وَعَدَمِهِ مَعَ عَدَمِ شَيْءٍ مِنْهَا
وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَدِيثِ ابْنِ اللُّتْبِيَّةِ حِينَ اسْتَعْمَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَا بَالُنَا نَسْتَعْمِلُ أَقْوَامًا فَيَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي أَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا وَهَذَا إِثْبَاتُ الْعِلَّةِ بِالدَّوَرَانِ
وَاخْتَلَفَ الْأُصُولِيُّونَ فِي إِفَادَةِ الدَّوَرَانِ الْعِلِّيَّةَ عَلَى مَذَاهِبَ أَحَدُهَا أَنَّهُ يُفِيدُ الْقَطْعَ بِالْعِلِّيَّةِ وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ وَرُبَّمَا قِيلَ لَا دَلِيلَ فَوْقَهُ حَكَاهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا
وَالثَّانِي أَنَّهُ يُفِيدُ ظَنَّ الْعِلِّيَّةِ بِشَرْطِ عَدَمِ الْمُزَاحِمِ لِأَنَّ الْعِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ لَا تُوجِبُ الْحُكْمَ بِذَاتِهَا وَإِنَّمَا هِيَ عَلَامَةٌ مَنْصُوبَةٌ
فَإِذَا دَارَ الْوَصْفُ مَعَ الْحُكْمِ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ كَوْنُهُ مُعَرِّفًا لَهُ وَيَنْزِلُ بِمَنْزِلَةِ الْوَصْفِ الْمُومَأِ إِلَيْهِ بِأَنْ يَكُونَ عِلَّةً وَإِنْ خَلَا عَنِ الْمُنَاسَبَةِ
وَقَالَ الْهِنْدِيُّ إِنَّهُ الْمُخْتَارُ وَحَكَاهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَكَاهُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّيْرَفِيِّ
قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ ذَهَبَ كُلُّ مَنْ يُعْزَى إِلَى الْجَدَلِ إِلَى أَنَّهُ أَقْوَى مَا تَثْبُتُ بِهِ الْعِلَلُ
وَلَا يَجُوزُ إِذَا اطَّرَدَ مَعْنًى أَنْ يُحْكَمَ بِصِحَّتِهِ حَتَّى يَدُلَّ التَّأْثِيرُ أَوْ شَهَادَةُ الْأُصُولِ عَلَيْهِ
وَقِيلَ دَلِيلٌ عَلَى الصِّحَّةِ وَبِهِ قَالَ الصَّيْرَفِيُّ وَقَالَ إِذَا لَمْ يَرِدْ بِهَا نَصٌّ وَلَا أَصْلٌ دَلَّ عَلَى صِحَّتِهَا وَكَذَا قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ
وَأَمَّا الِانْعِكَاسُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْعِلَّةِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْأُصُولِيِّينَ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَبِهِ قَالَ بَعْضُ
الْمُتَكَلِّمِينَ قَالَ وَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَنَّ الِانْعِكَاسَ شَرْطٌ فَإِذَا ثَبَتَ الْحُكْمُ بِوُجُودِ الْعِلَّةِ وَلَمْ يَرْتَفِعْ بِارْتِفَاعِهَا بَطَلَتِ الْعِلَّةُ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ تَعَلُّقًا بِالْعِلَلِ الْعَقْلِيَّةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ انْعِكَاسُهَا فَكَذَلِكَ السَّمْعِيَّةُ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَعْلُولَ دَائِرٌ مَعَ الْعِلَّةِ وُجُودًا وَعَدَمًا مَعَ أَنَّ الْمَعْلُولَ لَيْسَ بِعِلَّةٍ لِعِلَّتِهِ قَطْعًا وَالْجَوْهَرُ وَالْعَرَضُ مُتَلَازِمَانِ مَعَ أَنَّ أَحَدَهُمَا لَيْسَ بِعِلَّةٍ فِي الْآخَرِ اتِّفَاقًا وَالْمُتَضَايِفَانِ كَالْأُبُوَّةِ وَالْبُنُوَّةِ مُتَلَازِمَانِ وُجُودًا وَعَدَمًا
مَعَ أَنَّ أَحَدَهُمَا لَيْسَ بِعِلَّةٍ فِي الْآخَرِ لِوُجُوبِ تَقَدُّمِ الْعِلَّةِ عَلَى الْمَعْلُولِ وَوُجُوبِ مُصَاحَبَةِ الْمُتَضَايِفَيْنِ وَإِلَّا لَمَا كَانَا مُتَضَايِفَيْنِ
وَقَدْ ضُعِّفَ هَذَا الْقَوْلُ أَعْنِي تَجْوِيزَ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ أَمْرًا وَرَاءَ الْمَذْكُورِ فَإِنَّ هَذَا لَوْ صَحَّ لَجَرَى فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَائِلِ كَالْإِيمَاءِ وَنَحْوِهِ
وَمِنَ الْعَجِيبِ أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الْقَائِلِينَ بِهَذَا الْمَذْهَبِ اعْتَرَفُوا بِصِحَّةِ السَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ وَإِنْ لَمْ تَقْتَرِنْ بِهِ مُنَاسَبَةٌ
وَهُوَ رَاجِعٌ لِلطَّرْدِ فَإِنَّ غَايَتَهُ أَنَّ الْأَوْصَافَ الْمُقَارِنَةَ لِلْحُكْمِ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى خُرُوجِ بَعْضِهَا عَنْ صَلَاحِيَةَ التَّعْلِيلِ فَعُلِمَ
صِحَّةُ التَّعْلِيلِ بِالْبَاقِي وَلَا تَجِدُ النِّصْفَ الْبَاقِيَ سِوَى مُقَارَنَتِهِ الْحُكْمَ فِي الْوُجُودِ مَعَ انْتِقَاءِ الظَّفَرِ بِدَلِيلِ انْتِفَاءِ صَلَاحِيَتِهِ لِلتَّعْلِيلِ وَذَلِكَ مُجَرَّدُ طَرْدٍ لَا عَكْسَ فِيهِ
وَاذَا كَانَ السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ لَا يَدُلُّ إِلَّا عَلَى اقْتِرَانِ الْحُكْمِ بِالْوَصْفِ وُجُودًا عُلِمَ أَنَّ مَنْ أَخَذَ بِهِ وَأَنْكَرَ الطَّرْدَ وَالْعَكْسَ كَمَنْ أَخَذَ بِالْمُقَدِّمَةِ الْوَاحِدَةِ وَأَنْكَرَ دَلَالَةَ الْمُقَدِّمَتَيْنِ وَكَمَنْ أَخَذَ بِالْكَثْرَةِ فِي الْأَلْفِ وَأَنْكَرَهَا فِي الْأَلْفَيْنِ
التَّفْرِيعُ إِنِ اعْتَبَرْنَاهُ فَشَرَطَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي صِحَّتِهِ أَنْ يَصِحَّ اقْتِضَاؤُهُ مِنَ الْأَصْلِ كَالشِّدَّةِ الْمُطْرِبَةِ فِي الْخَمْرِ
وَكَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِذَا لَمْ تَقُمِ الدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّ التَّحْرِيمَ وَالتَّحْلِيلَ كَانَ لِأَجْلِهِ لَمْ يَكُنْ دَالًّا عَلَى صِحَّةِ الْعِلِّيَّةِ لِأَنَّ الْعِلِّيَّةَ هِيَ الْمُوجِبَةُ لِلْحُكْمِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْفَرْعُ دَالًّا عَلَى الْأَصْلِ
قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ يَقُولُ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْجَرَيَانِ هَلْ هُوَ دَالٌّ عَلَى صِحَّةِ الْعِلِّيَّةِ أَمْ لَا عَلَى مَذَاهِبَ
وَقَالَ غَيْرُهُ إِنَّهُ يُفِيدُ ظَنَّ عِلِّيَّةِ الْمَدَارِ لِلدَّائِرِ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ الْأَوَّلُ
أَنْ لَا يَكُونَ الْمَدَارُ مَقْطُوعًا بِعَدَمِ عِلِّيَّتِهِ كَالرَّائِحَةِ الْفَائِحَةِ لِلْخَمْرِ فَإِنَّا نَقْطَعُ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ عِلَّةً لِلْحُرْمَةِ
أَنْ لَا يُقْطَعَ بِوُجُودِ مُزَاحِمٍ يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الْمَدَارِ عِلَّةً إِلْغَاؤُهُ بِالْكُلِّيَّةِ فَحِينَئِذٍ لَا يَرُدُّ أَجْزَاءَ الْعِلَّةِ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ الْمَعْلُولُ كَمَا دَارَ مَعَ الْعِلَّةِ دَارَ مَعَ كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهَا لَكِنَّ الْحُكْمَ بِأَيِّ جُزْءٍ كَانَ يُوجِبُ إِلْغَاءَ سَائِرِ الْأَجْزَاءِ أَوْ إِلْغَاءَ الْمَجْمُوعِ بِالْكُلِّيَّةِ فَيُوجَدُ لِكُلِّ جُزْءٍ مُزَاحِمٌ يَمْنَعُ مِنَ الْحُكْمِ بِعِلِّيَّتِهِ
وَهَذَا بِخِلَافِ الْمَجْمُوعِ فَإِنَّ كَوْنَ الْمَجْمُوعِ عِلَّةً لَيْسَ بِمُوجِبٍ إِلْغَاءَ الْجُزْءِ بِالْكُلِّيَّةِ عَنِ اعْتِبَارِ الثَّانِي بَلْ لِكُلِّ جُزْءٍ مَدْخَلٌ فِي التَّأْثِيرِ
وَأَمَّا الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ اعْتِبَارِهِ فَشَرَطُوا شَرْطَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْوَصْفُ غَيْرَ مُنَاسِبٍ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ مُنَاسِبًا كَانَتِ الْعِلَّةُ صَحِيحَةً مِنْ جِهَةِ الْمُنَاسَبَةِ صَرَّحَ بِهِ الْغَزَالِيُّ فِي شِفَاءِ الْعَلِيلِ وَإِلْكِيَا وَابْنُ بَرْهَانٍ وَغَيْرُهُمْ
وَأَمَّا مَنْ يَدَّعِي الْقَطْعَ فِيهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَشْتَرِطُ ظُهُورَ الْمُنَاسَبَةِ وَلَا يَكْتَفِي بِالدَّوَرَانِ بِمُجَرَّدِهِ فَإِذَا انْضَمَّ الْمُنَاسَبَةُ ارْتَقَى إِلَى الْقَطْعِ
ثُمَّ قَالَ إِلْكِيَا وَالْحَقُّ أَنَّ الْأَمَارَةَ لَا تَطَّرِدُ وَلَا تَنْعَكِسُ إِلَّا إِذَا كَانَتِ اجْتِمَاعَ الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ فِي مَقْصُودٍ خَاصٍّ فِي حُكْمٍ خَاصٍّ
فَإِنَّ الْأَحْكَامَ إِذَا تَبَاعَدَ مَا حَدُّهَا لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ تَكُونَ الْأَمَارَةُ الْوَاحِدَةُ جَارِيَةً فِيهَا عَلَى نَسَقِ الْإِطْرَادِ وَالِانْعِكَاسِ كَقَوْلِ الْقَائِلِ فِي الطَّهَارَةِ إِنَّهَا وَظِيفَةٌ تُشَطَّرُ فِي وَقْتٍ فَافْتَقَرَتْ إِلَى النِّيَّةِ كَالصَّلَاةِ فَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ انْعِكَاسُهُ وَقَدْ تَطَّرِدُ وَتَنْعَكِسُ بَعْضُ الْأَمَارَاتِ فَإِنَّهَا مَجْرَى الْحُدُودِ الْعَقْلِيَّةِ
وَمِمَّا يُتَنَبَّهُ لَهُ أَنَّ مَا يُوجَدُ الْحُكْمُ بِوُجُودِهَا وَيَنْعَدِمُ بِعَدَمِهَا كَالْإِحْصَانِ فَلَيْسَ بِتَعْلِيلٍ اتِّفَاقًا مِنْ حَيْثُ إِنَّ الطَّرْدَ وَالْعَكْسَ إِنَّمَا كَانَ تَعْلِيلًا لِلْإِشْعَارِ بِاجْتِمَاعِ الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ فِي مَعْنًى مُؤَثِّرٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ
فَكَانَ الِاطِّرَادُ مِنَ الشَّارِعِ تَنْبِيهًا عَلَى وُجُودِ مَعْنًى جُمَلِيٍّ اقْتَضَى الِاجْتِمَاعَ وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ مَعَ وُجُودِ الْمَعْنَى الظَّاهِرِ فَإِنَّ الْإِيهَامَ لَا مِيزَانَ لَهُ مَعَ وُجُودِ الْمَعْنَى الْمُصَرَّحِ بِهِ
الثَّانِي أَنْ يَتَجَرَّدَ الْوَصْفُ فَأَمَّا إِذَا انْضَمَّ إِلَيْهِ سَبْرٌ وَتَقْسِيمُ قَالَ فِي الْمُسْتَصْفَى يَكُونُ حِينَئِذٍ حُجَّةً كَمَا لَوْ قَالَ هَذَا الْحُكْمُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ عِلَّةٍ
لِأَنَّهُ حَدَثَ بِحُدُوثِ حَادِثٍ وَلَا حَادِثَ يُمْكِنُ أَنْ يُعَلَّلَ بِهِ إِلَّا كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَطَلَ الْكُلُّ إِلَّا هَذَا فَهُوَ الْعِلَّةُ
الْمَسْلَكُ التَّاسِعُ الطَّرْدُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ كَوْنَ الْعِلَّةِ لَا تَنْتَقِضُ فَذَاكَ مَقَالُ الْعَكْسِ بَلِ الْمُرَادُ أَنْ لَا تَكُونَ عِلَّتُهُ مُنَاسِبَةً وَلَا مُؤَثِّرَةً
وَقَالَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِيمَا حَكَاهُ الْبَغَوِيّ عَنْهُ فِي تَعْلِيقِهِ الطَّرْدُ شَيْءٌ أَحْدَثَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ
وَهُوَ حَمْلُ الْفَرْعِ عَلَى الْأَصْلِ بِغَيْرِ أَوْصَافِ الْأَصْلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لِذَلِكَ الْوَصْفِ تَأْثِيرٌ فِي إِثْبَاتِ الْحُكْمِ كَقَوْلِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي نِيَّةِ الْوُضُوءِ عِبَادَةٌ يُبْطِلُهَا الْحَدَثُ وَتُشَطَّرُ بِعُذْرِ السَّفَرِ فَيُشْتَرَطُ فِيهَا النِّيَّةُ كَالصَّلَاةِ وَلَا تَأْثِيرَ لِلشَّطْرِ بِعُذْرِ السَّفَرِ فِي إِثْبَاتِ النِّيَّةِ
وَقَالَ الْإِمَامُ وَأَتْبَاعُهُ هُوَ الْوَصْفُ الَّذِي لَا يَكُونُ مُنَاسِبًا وَلَا مُسْتَلْزِمًا لِلْمُنَاسِبِ وَإِلَّا لَمْ تَكُنْ حَاجَةٌ إِلَى الطَّرْدِ وَيَكُونُ الْحُكْمُ حَاصِلًا مَعَهُ فِي جَمِيعِ صُوَرِ حُصُولِهِ غَيْرَ صُورَةِ النِّزَاعِ
وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي كَوْنِهِ حُجَّةً وَالْقَائِلُونَ بِأَنَّ الطَّرْدَ وَ الْعَكْسَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فَفِي كَوْنِ الطَّرْدِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ مِنْ طَرِيقِ
الْأَوْلَى فَأَمَّا الْقَائِلُونَ بِحُجِّيَّةِ ذَلِكَ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي حُجِّيَّةِ الطَّرْدِ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ مُطْلَقًا وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ حُجَّةٌ مُطْلَقًا وَمِنْهُمْ مَنْ فَصَّلَ وَقَالَ بِحُجِّيَّتِهِ بِالتَّفْسِيرِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي
قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَتَنَاهَى الْقَاضِي فِي تَغْلِيطِ مَنْ يَعْتَقِدُ رَبْطَ حُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ
وَنَقَلَهُ إِلْكِيَا عَنِ الْأَكْثَرِينَ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ لِأَنَّهُ يَجِبُ تَصْحِيحُ الْعِلَّةِ فِي نَفْسِهَا أَوَّلًا ثُمَّ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ ثَمَرَةُ الْعِلَّةِ فَالِاسْتِثْمَارُ بَعْدَ التَّصْحِيحِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ مَا حَقُّهُ فِي الرُّتْبَةِ الثَّانِيَةِ عَلَمًا عَلَى ثُبُوتِ الْأَصْلِ
قَالَ وَقَدْ رَأَيْنَا فِي الطَّرْدِ صُوَرًا لَا يَتَخَيَّلُ عَاقِلٌ صِحَّتَهَا كَتَشْبِيهِ الصَّلَاةِ بِالطَّوَافِ
وَنَقَلَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي شَرْحِ الْكِفَايَةِ عَنِ الْمُحَصِّلِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ
وَاقْتَدَى بِهِ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ بِالْعِرَاقِ فَصَارُوا يَطْرُدُونَ الْأَوْصَافَ عَلَى مَذَاهِبِهِمْ وَيَقُولُونَ
إِنَّهَا قَدْ صَحَّتْ كَقَوْلِهِمْ فِي مَسِّ الذَّكَرِ مَسُّ آلَةِ الْحَرْثِ فَلَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ كَمَا إِذَا مَسَّ الْفَدَّانَ
قَالَ وَذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ أَنَّ الِاطِّرَادَ زِيَادَةُ دَعْوَى عَلَى دَعْوَى وَالدَّعْوَى لَا تَثْبُتُ بِزِيَادَةِ دَعْوَى وَلِأَنَّ الْقِيَاسَ الْفَاسِدَ قَدْ يَطَّرِدُ وَلَوْ كَانَ الِاطِّرَادُ دَلِيلَ صِحَّةِ الْعِلِّيَّةِ لَمْ يَقُمْ هَذَا الدَّلِيلُ عَلَى الْأَقْيِسَةِ الْفَاسِدَةِ الْمُطَّرِدَةِ مِثْلُ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ فِي إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ بِغَيْرِ الْمَاءِ مَائِعٌ لَا تُبْنَى عَلَيْهِ الْقَنَاطِرُ وَلَا يُصَادُ مِنْهُ السَّمَكُ
وَقَالَ إِنَّهُ رَأْيُ الْمَشَايِخِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَقَالَ هُوَ مَصْلَحَةٌ لِلْمُنَاظِرِ فِي حَقِّ مَنْ أَثْبَتَ الشَّبَهَ وَرَآهُ مُعْتَمَدًا بَلْ لَا طَرِيقَ سِوَاهُ فَإِمَّا أَنْ يُصَارَ إِلَى إِبْطَالِ الشَّبَهِ رَأْسًا وَقَصْرِ الْجَامِعِ عَلَى الْمُخَيَّلِ وَإِمَّا أَنْ يَقْبَلَ مِنَ الْمُنَاظِرِ الْجَمِيعَ عَلَى الْإِطْلَاقِ
أَمَّا الْمَحْسُوسَاتُ فَقَدْ تَكُونُ صَحِيحَةً مِثْلُ مَا نَعْلَمُهُ أَنَّ الْبَرْقَ يَسْتَعْقِبُ صَوْتَ الرَّعْدِ فَلِهَذَا اطَّرَدَ وَغَلَبَ عَلَى الظَّنِّ بِهِ الثَّانِي أَنَّ الْخِلَافَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَفْظِيٌّ فَإِنَّ أَحَدًا لَا يُنْكِرُهُ إِذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ وَأَحَدًا لَا يَتَّبِعُ كُلَّ وَصَفٍّ لَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ وَإِنْ أَحَالُوا اطِّرَادًا لَا يَنْفَكُّ عَنْ غَلَبَةِ الظَّنِّ
الثَّالِثُ إِذَا قُلْنَا بِأَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فَهَلْ يَجُوزُ التَّعَلُّقُ بِهِ لِدَفْعِ النَّقْضِ أَمْ لَا قَالَ إِلْكِيَا فِيهِ تَفْصِيلٌ فَإِنْ كَانَ يَرْجِعُ مَا قُيِّدَ الْكَلَامُ بِهِ إِلَى تَخْصِيصِ الْعِلَّةِ بِحُكْمِهَا فَالْكَلَامُ فِي تَخْصِيصِ الْعِلَّةِ سَبَقَ وَإِنْ كَانَ التَّقْيِيدُ كَمَا قُيِّدَ بِهِ تَقْيِيدًا بِمَا يَظْهَرُ تَقَيَّدَ مِنَ الشَّرْعِ الْحُكْمُ بِهِ
فَلَا يُمْنَعُ مِنْ هَذَا التَّخْصِيصِ كَمَا إِذَا عُلِّلَ إِيجَابُ الْقِصَاصِ عَلَى الْقَاتِلِ فَنُقِضَ بِالْأَبِ فَلَا يُمْنَعَ مِنْ هَذَا التَّخْصِيصِ وَإِنْ كَانَ يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ إِلَّا اللُّغَةَ وَذَلِكَ الْمَعْنَى صَالِحٌ لَأَنْ يُجْعَلَ وَصْفًا وَمَنَاطًا لِلْحُكْمِ فَيَجُوزُ دَفْعُ النَّقْضِ بِهِ كَقَوْلِنَا مَا لَا يَتَجَزَّأُ فِي الطَّلَاقِ فَذِكْرُ بَعْضِهِ كَذِكْرِ كُلِّهِ
فَلَا يَلْزَمُ عَلَيْهَا النِّكَاحُ فَإِنْ كَانَ النِّكَاحُ يُنْبِئُ فِي الشَّرْعِ عَنْ خَصَائِصَ وَمَزَايَا فِي الْقُوَّةِ لَا يُلْغَى فِي غَيْرِهِ فَيَنْدَفِعُ النَّقْضُ
وَمَنْ شَنَّعَ عَلَى الْقَائِلِينَ بِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الْعَصْرِ الْقَرِيبِ كَأَبِي زَيْدٍ وَأُسْتَاذِي إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ فَهُمْ مِنْ جُمْلَةِ الْقَائِلِينَ بِهِ إِلَّا أَنَّ الْإِمَامَ يُعَبِّرُ عَنِ الطَّرْدِ الَّذِي لَا يُنَاسِبُ بِ الشَّبَهِ وَيَقُولُ الطَّرْدُ بَاطِلٌ وَالشَّبَهُ صَحِيحٌ وَأَبُو زَيْدٍ يُعَبِّرُ عَنِ الطَّرْدِ بِ الْمُخَيَّلِ وَعَنِ الشَّبَهِ بِ الْمُؤَثِّرِ وَيَقُولُ الْمُخَيَّلُ بَاطِلٌ وَالْمُؤَثِّرُ صَحِيحٌ
وَقَدْ بَيَّنَّا بِأَصْلِهِ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْمُؤَثِّرِ مَا أَرَدْنَاهُ بِالْمُخَيَّلِ وَسَنُبَيِّنُ أَنَّ الْقَائِلِينَ بِالشَّبَهِ الْمُنْكِرِينَ لِلطَّرْدِ مُرَادُهُمْ بِالشَّبَهِ مَا أَرَدْنَاهُ بِالطَّرْدِ وَأَنَّ الْوَصْفَ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ مُنَاسِبٌ كَمَا ذَكَرْنَا وَهُوَ حُجَّةٌ وِفَاقًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُلَقِّبُهُ بِالْمُؤَثِّرِ وَيُنْكِرُ الْمُخَيَّلَ
وَغَيْرُ الْمُنَاسِبِ أَيْضًا حُجَّةٌ إِذَا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلَقِّبُهُ بِالشَّبَهِ حَتَّى يُخَيَّلَ أَنَّهُ غَيْرُ الطَّرْدِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ
وَنَحْنُ نَقُولُ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ الْقَوْلُ بِهِمَا جَمِيعًا فَإِنَّهُمْ قَالُوا بِالشَّبَهِ وَهُوَ أَضْعَفُ مِنَ الْقَوْلِ بِالطَّرْدِ وَالْعَكْسِ
وَقَدْ عَلَّلَ بِهِ الْفُقَهَاءُ كَافَّةً سُقُوطَ التَّكْرَارِ فِي مَسْحِ الْخُفِّ وَشَرْعِيَّتِهِ فِي غَسْلِ الْأَعْضَاءِ فَقَالَ أَبُو
وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يَذْهَبْ فِي التَّعْلِيلِ مَسْلَكَ الْإِخَالَةِ فَصْلٌ ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الرِّسَالَةِ وَقَدْ نَقَلْنَاهُ بِلَفْظِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْوَالِدَاتُ يَرْضِعْنَ الْآيَةَ وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِنْدًا أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ أَبِي سُفْيَانَ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا فَكَانَ الْوَلَدُ مِنَ الْوَالِدِ فَأُجْبِرَ عَلَى صَلَاحِهِ فِي الْحَالِ الَّتِي لَا يُغْنِي فِيهَا عَنْ نَفْسِهِ