alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيِ الْكِتَابَةِ بِمَعْنَى دَيْنِهَا وَكَانَ الْمُبَرِّئُ مُوسِرًا بِقِيمَةِ بَاقِيه عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ بِالسِّرَايَةِ لِمَا تَقَدَّمَ فِيمَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي رَقِيقٍ وَمَا فَضَلَ فِي يَدِهِ أَيِ الْمُكَاتَبِ بَعْدَ الْأَدَاءِ لِجَمِيعِ مَالِ الْكِتَابَةِ فَ هُوَ لَهُ أَيْ لِلْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ لَهُ بِدَلِيلِ صِحَّةِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ قَبْلَ الْعِتْقِ
لَهُ السَّيِّدُ قَبْلَ الْأَدَاءِ انْفَسَخَتِ الْكِتَابَةُ وَمَاتَ عَبْدًا وَكَانَ مَا فِي يَدِهِ لِسَيِّدِهِ سَوَاءٌ خَلَفَ وَفَاءً أَمْ لَا لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ السَّابِقِ وَلِأَنَّ الْكِتَابَةَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَقَدْ تَلِفَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَبَطَلَ وَتُفَارِقُ الْكِتَابَةُ الْبَيْعَ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ غَيْرُ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِعَيْنِهِ فَلَمْ يَنْفَسِخْ بِتَلَفِهِ بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ
وَإِنْ عَجَّلَ الْمُكَاتَبُ مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ الْكِتَابَةِ قَبْلَ مَحِلِّهِ لَزِمَ سَيِّدَهُ أَخْذُهُ وَعَتَقَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَيْ فِي أَخْذِهِ قَبْلَ مَحِلِّهِ ضَرَرٌ عَلَى السَّيِّدِ رَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَلِأَنَّ الْأَجَلَ حَقٌّ لِمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَإِذَا قَدَّمَهُ فَقَدْ رَضِيَ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ فَسَقَطَ
كَسَائِرِ الْحُقُوقِ لَا يُقَالُ إِذَا عَلَّقَ عِتْقَ رَقِيقِهِ عَلَى فِعْلٍ فِي وَقْتٍ فَفَعَلَهُ فِي غَيْرِهِ لَا يُعْتَقُ لِأَنَّ هَذَا صِفَةٌ مُجَرَّدَةٌ لَا يُعْتَقُ إِلَّا بِوُجُودِهَا وَالْكِتَابَةُ مُعَاوَضَةٌ يُعْتَقُ فِيهَا بِأَدَاءِ الْعِوَضِ فَاقْتَرَبَا فَإِنْ كَانَ فِي قَبْضِهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا ضَرَرٌ بِأَنْ دَفَعَهَا بِطَرِيقٍ مَخُوفٍ أَوْ كَانَتْ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَى مَخْزَنٍ كَالطَّعَامِ وَالْقُطْنِ وَنَحْوِهِ لَمْ يُلْزَمِ السَّيِّدُ لِأَخْذِهَا لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَلْزَمُهُ الْتِزَامُ ضَرَرٍ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَلَا يُعْتَقُ بِبَذْلِهِ مَعَ وُجُودِ الضَّرَرِ
فَلَوْ أَبَى السَّيِّدُ أَخْذَ الْمُعَجَّلِ مَعَ عَدَمِ الضَّرَرِ جَعَلَهُ الْإِمَامُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ أَدَّاهُ إِلَى السَّيِّدِ وَقْتَ حُلُولِهِ وَحَكَمَ بِعِتْقِ الْمُكَاتَبِ فِي الْحَالِ أَيْ حَالِ أَخْذِ الْمُعَجَّلِ مِنْهُ لِمَا رَوَى الْأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ
أَيِ السَّيِّدَ قَبْضُ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ لَهُ فَلَا تَلْزَمُهُ وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا وَإِنْ تَرَاضَيَا جَازَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا
وَإِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ الْعِوَضَ الَّذِي كُوتِبَ عَلَيْهِ جَمِيعَهُ وَعَتَقَ فَبَانَ الْعِوَضُ مَعِيبًا فَلَهُ أَيِ السَّيِّدِ أَرْشُهُ إِنْ أَمْسَكَهُ أَوْ عَوَّضَهُ إِنْ رَدَّهُ وَلَمْ يَبْطُلْ عِتْقُهُ
لِأَنَّهُ إِتْلَافٌ فَإِذَا وَقَعَ لَمْ يَرْتَفِعْ وَكَالْخُلْعِ وَإِطْلَاقُ عَقْدِ الْكِتَابَةِ يَقْتَضِي سَلَامَةَ الْعِوَضِ فِيهَا وَقَدْ تَعَذَّرَ رَدُّ الْمُكَاتَبِ رَقِيقًا فَوَجَبَ أَرْشُ الْعَيْبِ أَوْ عِوَضُ الْمَعِيبِ جَبْرًا لِمَا اقْتَضَاهُ إِطْلَاقُ الْعَقْدِ
وَإِذَا أَحْضَرَ الْمُكَاتَبُ مَالَ الْكِتَابَةِ فَقَالَ السَّيِّدُ هَذَا حَرَامٌ أَوْ غَصْبٌ فَلَا يَصِحُّ أَنْ أَقْبِضَهُ مِنْك فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ الْمُكَاتَبُ أَوْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ
أَنَّهُ حَرَامٌ أَوْ غَصْبٌ لَمْ يَلْزَمِ السَّيِّدَ قَبُولُهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ قَبُولُهُ وَسُمِعَتْ بَيِّنَةُ السَّيِّدِ بِذَلِكَ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي أَنْ لَا يَقْتَضِيَ دَيْنَهُ مِنْ حَرَامٍ وَلَا يَأْمَنُ أَنْ يَرْجِعَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ بِهِ
وَكَذَلِكَ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ وَ كَذَلِكَ صَدَاقُهَا وَ كَذَلِكَ كُلُّ حَقٍّ مِنْ قَرْضٍ أَوْ قِيمَةِ مُتْلَفٍ أَوْ أَرْشِ جِنَايَةٍ وَنَحْوِهِ أَوْ عِوَضٍ فِي عَقْدٍ
كَثَمَنِ مَبِيعٍ وَأُجْرَةٍ وَنَحْوِهَا إِذَا حَضَرَ بِهَا مَنْ هِيَ عَلَيْهِ وَادَّعَى مَنْ هِيَ لَهُ أَنَّهَا حَرَامٌ أَوْ غَصْبٌ لَمْ يَجُزْ لَهُ قَبُولُهَا وَلَمْ يَلْزَمْهُ إِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِإِقْرَارِ الْمَدِينِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ فَإِنْ أَنْكَرَ الْمُكَاتَبُ أَنَّهَا غَصْبٌ أَوْ حَرَامٌ وَلَمْ يَكُنْ لِلسَّيِّدِ بَيِّنَةٌ فَقَوْلُ الْعَبْدِ مَعَ يَمِينِهِ أَنَّهُ مَلَكَهُ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ ثُمَّ يَجِبُ
فَإِنْ نَكَلَ الْمُكَاتَبُ عَنِ الْيَمِينِ لَمْ يَلْزَمِ السَّيِّدَ قَبُولُهُ وَيَحْلِفُ السَّيِّدُ أَنَّهُ حَرَامٌ وَإِنْ حَلَفَ الْمُكَاتَبُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ قِيلَ لِلسَّيِّدِ إِمَّا أَنْ تَقْبِضَهُ وَإِمَّا أَنْ تُبْرِئَهُ لِيُعْتَقَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مَلَكَهُ فَإِنْ قَبَضَهُ السَّيِّدُ وَكَانَ تَمَامَ كِتَابَتِهِ عَتَقَ الْعَبْدُ
لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الظَّاهِرِ وَلَمْ يُمْنَعِ السَّيِّدُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ أَيْ فِيمَا قَبَضَهُ
وَقَالَ هُوَ حَرَامٌ أَوْ غَصْبٌ إِنْ لَمْ يُقِرَّ بِهِ لِأَحَدٍ مُعَيَّنٍ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ إِذَنْ وَعَلَيْهِ إِثْمُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ بَاطِنًا فِيهِ إِذَا عَلِمَهُ حَرَامًا وَإِنِ ادَّعَى السَّيِّدُ أَنَّهُ
فُلَانٍ أَوْ سَرَقَهُ مِنْهُ وَنَحْوَهُ لَزِمَهُ أَيِ السَّيِّدَ دَفْعُهُ إِلَيْهِ أَيْ إِلَى الْمُقِرِّ لَهُ بِهِ إِنْ صَدَّقَهُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ
أَيِ الْمَالَ الَّذِي أَحْضَرَهُ لَهُ وَقَالَ السَّيِّدُ إِنَّهُ حَرَامٌ وَلَمْ يَقُمْ بِهِ بَيِّنَةٌ وَحَلَفَ الْمُكَاتَبُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ كَانَ لَهُ أَيِ الْمُكَاتَبِ دَفْعُ ذَلِكَ الْمَالِ إِلَى الْحَاكِمِ لِيَنُوبَ الْحَاكِمُ فِي قَبْضِهِ عَنْهُ أَيْ عَنِ السَّيِّدِ لِأَنَّ الْحَاكِمَ يَقُومُ مَقَامَ الْمُمْتَنِعِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيُعْتَقُ الْعَبْدُ بِأَخْذِ الْحَاكِمِ ذَلِكَ مِنْهُ كَمَا لَوْ أَخَذَهُ السَّيِّدُ
وَلَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ الْمُكَاتَبُ لِسَيِّدِهِ مَالَ الْكِتَابَةِ قَبْلَ حُلُولِ أَجَلِهِ وَيَضَعَ عَنْهُ السَّيِّدُ بَعْضَ كِتَابَتِهِ مِثْلُ أَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَى أَلْفٍ فِي نَجْمَيْنِ إِلَى سَنَةٍ ثُمَّ يَقُولَ لَهُ عَجِّلْ خَمْسَمِائَةٍ حَتَّى أَضَعَ عَنْك الْبَاقِي أَيْ أُسْقِطَهُ أَوْ قَالَ
وَإِنَّمَا جَعَلَ الشَّرْعُ هَذَا الْعَقْدَ وَسِيلَةً إِلَى الْعِتْقِ وَوَاجِبٌ فِيهِ التَّأْجِيلُ مُبَالَغَةً فِي تَحْصِيلِ الْعِتْقِ وَتَخْفِيفًا عَنِ الْمُكَاتَبِ فَإِذَا أَمْكَنَهُ التَّعْجِيلُ عَلَى وَجْهٍ يَسْقُطُ بِهِ عَنْهُ بَعْضُ مَا عَلَيْهِ كَانَ أَبْلَغَ فِي حُصُولِ الْعِتْقِ وَأَخَفَّ عَلَى الْعَبْدِ وَبِهَذَا فَارَقَ سَائِرَ الدُّيُونِ وَيُفَارِقُ الْأَجَانِبَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ عَبْدُهُ فَهُوَ أَشْبَهُ بِعَبْدِهِ الْقِنِّ
وَلِأَنَّ الْمُؤَجَّلَ إِلَى وَقْتٍ لَا يَتَأَخَّرُ أَجَلُهُ عَنْ وَقْتِهِ بِاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِ وَلَا يَتَغَيَّرُ أَجَلُهُ بِتَغْيِيرِهِ وَإِذَا لَمْ يَتَأَخَّرْ عَنْ وَقْتِهِ لَمْ تَصِحَّ الزِّيَادَةُ الَّتِي فِي مُقَابَلَتِهِ وَلِأَنَّهُ يَأْخُذُ أَكْثَرَ مِمَّا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ بِخِلَافِهِ فِي الْأُولَى
وَإِذَا دَفَعَ الْمُكَاتَبُ أَوْ غَيْرُهُ إِلَى السَّيِّدِ مَالَ الْكِتَابَةِ ظَاهِرًا فَقَالَ لَهُ السَّيِّدُ أَنْتَ حُرٌّ
أَوْ قَالَ بَعْدَ الدَّفْعِ إِلَيْهِ هَذَا حُرٌّ ثُمَّ بَانَ الْعِوَضُ مُسْتَحَقًّا لِغَيْرِهِ بِأَنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ غَصَبَهُ أَوْ سَرَقَهُ وَنَحْوَهُ لَمْ يُعْتَقْ الْمُكَاتَبُ بِذَلِكَ لِفَسَادِ الْقَبْضِ وَقَوْلُهُ أَنْتَ حُرٌّ وَنَحْوُهُ إِنَّمَا قَالَهُ اعْتِمَادًا عَلَى صِحَّةِ الْقَبْضِ فَلَوِ ادَّعَى الْمُكَاتَبُ أَنَّ السَّيِّدَ قَصَدَ بِذَلِكَ عِتْقَهُ لَا فِي مُقَابَلَةِ الْقَبْضِ وَأَنْكَرَ السَّيِّدُ ذَلِكَ فَقَوْلُ السَّيِّدِ
فَصْلٌ وَيَمْلِكُ الْمُكَاتَبُ نَفْعَ نَفْسِهِ وَكَسْبَهُ وَالْإِقْرَارَ وَكُلَّ تَصَرُّفٍ يَصْلُحُ لَهُ مِنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ وَالِاسْتِئْجَارِ لِأَنَّ عَقْدَ الْكِتَابَةِ لِتَحْصِيلِ الْعِتْقِ وَلَا يَحْصُلُ إِلَّا بِأَدَاءِ عِوَضِهِ وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ إِلَّا بِالِاكْتِسَابِ وَالْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ مِنْ أَقْوَى جِهَاتِ الِاكْتِسَابِ فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الْأَثَرِ أَنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ
وَ يَمْلِكُ الْإِنْفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ التَّابِعِ لَهُ مِنْ أَمَتِهِ وَ عَلَى رَقِيقِهِ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ مِمَّا لَا غِنَاءَ عَنْهُ وَلَهُ أَيِ الْمُكَاتَبِ أَنْ يَقْتَصَّ لِنَفْسِهِ مِمَّنْ جَنَى عَلَيْهِ عَلَى طَرَفِهِ أَوْ جُرْحِهِ وَقَوْلُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ مُتَعَلِّقٌ بِيَقْتَصُّ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِقَوْلِهِ وَيَمْلِكُ الْمُكَاتَبُ لِأَنَّهُ لَوْ عَفَا عَلَى مَالٍ كَانَ لَهُ فَكَذَلِكَ بَدَلُهُ
وَلَهُ أَيِ الْمُكَاتَبِ شِرَاءُ ذَوِي رَحِمِهِ لِأَنَّهُ اشْتَرَى مَمْلُوكًا بِمَا لَا ضَرَرَ عَلَى السَّيِّدِ فِي شِرَائِهِ أَشْبَهَ الْأَجْنَبِيَّ وَ لَهُ قَبُولُهُمْ إِذَا وُهِبُوا لَهُ أَوْ وُصِّيَ لَهُ بِهِمْ وَلَوْ أَضَرُّوا بِمَالِهِ وَلَهُ أَنْ يَفْدِيَهُمْ إِذَا جَنَوْا لِأَنَّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ تَحْصِيلًا لِحُرِّيَّتِهِمْ بِتَقْدِيرِ عِتْقِهِ فَكَانَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْعِتْقَ مَطْلُوبٌ شَرْعًا وَإِذَا مَلَكَهُمْ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُمْ
وَكَسْبُهُمْ لَهُ أَيْ كَسْبُ ذَوِي رَحِمِ الْمُكَاتَبِ الْمَحْرَمِ لَهُ لِأَنَّهُمْ عَبِيدُهُ فَكَانَ لَهُ كَسْبُهُمْ كَالْأَجَانِبِ وَحُكْمُهُمْ أَيْ حُكْمُ ذَوِي رَحِمِهِ الْمَحْرَمِ حُكْمُهُ أَيِ الْمُكَاتَبِ إِنْ عَتَقَ بِالْأَدَاءِ أَوِ الْإِبْرَاءِ عَتَقُوا لِأَنَّهُ كَمُلَ فِيهِمْ مِلْكُهُ وَزَالَ تَعَلُّقُ حَقِّ سَيِّدِهِ بِهِمْ
لِأَنَّهُمْ مِنْ مَالِهِ فَيَصِيرُونَ لِلسَّيِّدِ عِنْدَ عَجْزِهِ كَعَبِيدِهِ الْأَجَانِبِ إِلَّا إِذَا أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ فَلَا يُعْتَقُونَ بَلْ هُمْ أَرِقَّاءٌ لِسَيِّدِهِ لِأَنَّ مَنْ عَتَقَ عَلَى غَيْرِ مَالٍ يَكُونُ مَا بِيَدِهِ لِسَيِّدِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَوَلَدُهُ أَيِ الْمُكَاتَبِ مِنْ أَمَتِهِ كَذَلِكَ أَيْ كَذَوِي رَحِمِهِ الْمَحْرَمِ إِنْ عَتَقَ عَتَقَ مَعَهُ وَإِنْ عَجَزَ رَقَّ
وَلَهُ أَيِ الْمُكَاتَبِ تَأْدِيبُ رَقِيقِهِ و لَهُ تَعْزِيرُهُمْ وَ لَهُ خَتْنُهُمْ لِأَنَّهُ مِنْ مَصْلَحَةِ مِلْكِهِ لِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ وِلَايَةٍ وَمَا هُوَ مِنْ أَهْلِهَا
وَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالشُّفْعَةِ وَالْأَخْذُ بِهَا أَيِ الشُّفْعَةِ وَلَوْ مِنْ سَيِّدِهِ وَكَذَا السَّيِّدُ
لَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ مِنْهُ أَيْ مِنْ مُكَاتَبِهِ لِأَنَّهُ أَيِ الْمُكَاتَبَ مَعَ سَيِّده فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ كَالْأَجْنَبِيِّ وَتَقَدَّمَ فِي الشُّفْعَةِ
وَلَهُ أَيِ الْمُكَاتَبِ الشِّرَاءُ نَسِيئَةً بِلَا رَهْنٍ لِأَنَّهُ لَا غَرَرَ فِيهِ قَالَ فِي الشَّرْحِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ بِهِ رَهْنًا لِأَنَّ الرَّهْنَ أَمَانَةٌ وَقَدْ يَتْلَفُ أَوْ يَجْحَدُهُ الْغَرِيمُ وَلَهُ أَنْ يَسْتَسْلِفَ فِي ذِمَّتِهِ وَأَنْ يَقْتَرِضَ لِأَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِالْمَالِ
وَلَهُ شِرَاءُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى سَيِّدِهِ كَابْنِ سَيِّدِهِ وَأَخِيهِ وَيُعْتَقُ إِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ أَوْ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ
وَسَفَرُهُ أَيِ الْمُكَاتَبِ ك سَفَرُ مَدِينٍ فَلِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ وَلَا يَتَأَتَّى أَنْ يُوَثَّقَ بِرَهْنٍ يُحْرَزُ أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ لِأَنَّهُمَا لَا يَصِحَّانِ بِمَالِ الْكِتَابَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَتَقَدَّمَ فِي الْحَجْرِ حُكْمُ سَفَرِ الْغَرِيمِ وَلَهُ أَيِ الْمُكَاتَبِ أَخْذُ الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ وَالْمُسْتَحَبَّةِ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَفِي الرِّقَابِ وَإِذَا جَازَ الْأَخْذُ مِنَ الْوَاجِبَةِ فَالْمُسْتَحَبَّةُ أَوْلَى فَإِنْ شَرَطَ السَّيِّدُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُسَافِرَ وَلَا يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ وَلَا يَسْأَلَ النَّاسَ صَحَّ الشَّرْطُ وَكَانَ لَازِمًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ وَلِأَنَّ لِلسَّيِّدِ فِي هَذَا الشَّرْطِ فَائِدَةٌ فَلَزِمَ كَمَا لَوْ شَرَطَ نَقْدًا مَعْلُومًا فَلَوْ خَالَفَ الْمُكَاتَبُ
وَفَعَلَ مَا شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ كَانَ لِسَيِّدِهِ تَعْجِيزُهُ لِمُخَالَفَتِهِ الشَّرْطَ قَالَ أَحْمَدُ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِنْ رَأَيْتهُ يَسْأَلُ تَنْهَاهُ فَإِنْ قَالَ لَا أَعُودُ لَمْ يَرُدَّهُ عَنْ كِتَابَتِهِ فِي مَرَّةٍ قَالَ فِي الشَّرْحِ فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الشَّرْطَ صَحِيحٌ لَازِمٌ وَأَنَّهُ إِنْ خَالَفَ مَرَّةً لَمْ يُعْجِزْهُ
وَإِنْ خَالَفَ مَرَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ فَلَهُ تَعْجِيزُهُ تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا لَا يُبْطِلُ الْكِتَابَةَ جَمْعٌ بَيْنَ شَرْطَيْنِ فَأَكْثَرَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ
وَلَيْسَ لَهُ أَيِ الْمُكَاتَبِ أَنْ يُسَافِرَ لِجِهَادٍ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ لِتَفْوِيتِ حَقِّ سَيِّدِهِ وَعَدَمِ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ
وَلَا أَنْ يَبِيعَ نِسَاءً وَلَوْ بِرَهْنٍ وَضَمِينٍ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ وَلَوْ كَانَ بِأَضْعَافِ قِيمَتِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ عَلَى سَيِّدِهِ وَفِيهِ غَرَرٌ بِتَسْلِيمِ مَالِهِ لِغَيْرِهِ وَالرَّهْنُ قَدْ يَتْلَفُ وَالْغَرِيمُ وَالضَّمِينُ قَدْ يُفْلِسَانِ
وَلَا يَرْهَنُ الْمُكَاتَبُ مَالَهُ وَلَا يُضَارِبُ أَيْ يَدْفَعُ مَالَهُ إِلَى غَيْرِهِ مُضَارَبَةً لِأَنَّهُ تَغْرِيرٌ بِالْمَالِ وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ قِرَاضًا لِأَنَّهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْكَسْبِ
وَلَا يَتَبَرَّعُ وَلَا يَدْفَعُ مَالَهُ سَلَمًا لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ نَسِيئَةً وَلَا يَهَبُ وَلَوْ بِثَوَابٍ مَجْهُولٍ
إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّ حَقَّ السَّيِّدِ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُ وَقَدْ يَعْجِزُ فَيَعُودُ إِلَيْهِ وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ بِثَوَابٍ مَجْهُولٍ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعْلُومًا صَحَّ حَيْثُ لَا مُحَابَاةَ لِأَنَّهَا بَيْعٌ فِي الْحَقِيقَةِ وَعِبَارَةُ الْمُنْتَهَى تَقْتَضِي الْمَنْعَ مُطْلَقًا إِلَّا أَنْ تُحْمَلَ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْعِوَضُ مَجْهُولًا أَوْ كَانَ فِيهَا مُحَابَاةٌ وَلَعَلَّهُ أَظْهَرُ
وَلَا يُحَابِي الْمُكَاتَبُ فِي بَيْعٍ وَلَا شِرَاءٍ وَنَحْوِهِ وَلَا يُعِيرُ دَابَّتَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ قَالَ الْحَلْوَانِيُّ لَهُ إِطْعَامُ الطَّعَامِ لِضِيفَانِهِ وَإِعَارَةُ أَوَانِي مَنْزِله مُطْلَقًا
وَلَا يُوصِي الْمُكَاتَبُ بِمَالِهِ لِأَنَّهَا تَبَرُّعٌ بَعْدَ الْمَوْتِ لَكِنْ تَقَدَّمَ تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ إِنْ مَاتَ حُرًّا فِي كِتَابِ الْوَصِيَّةِ
وَلَا يَضْمَنُ الْمُكَاتَبُ مَالًا وَلَا يَتَكَفَّلُ بِبَدَنِ أَحَدٍ وَلَا يُنْفِقُ عَلَى قَرِيبِهِ غَيْرِ وَلَدِهِ الَّذِي يَتْبَعُهُ فِي الْكِتَابَةِ وَغَيْرِ ذَوِي رَحِمِهِ الْمَحْرَمِ إِذَا مَلَكَهُمْ وَلَا يَتَوَسَّعُ فِي النَّفَقَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي مَعْنَى التَّبَرُّعِ
لِمَا فِيهِ تَفْوِيتُ حَقِّ السَّيِّدِ بِإِتْلَافِ جُزْءٍ مِنْ رَقِيقِهِ الْجَانِي مِنْ غَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ وَلَا يُكَاتِبُهُ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ نَوْعُ إِعْتَاق فَلَمْ تَجُزْ مِنْهُ كَالْمُنَجَّزِ
وَلَا يُعْتِقُهُ وَلَوْ بِمَالٍ فِي ذِمَّتِهِ لِأَنَّهُ نَوْعُ إِعْتَاقٍ أَشْبَهَ الْعِتْقَ بِغَيْرِ مَالٍ وَلَا يُزَوِّجُهُ لِأَنَّهُ نَوْعُ تَبَرُّعٍ
بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ زَكَاةٌ وَلَا نَفَقَةٌ وَيُبَاحُ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ لِحَاجَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ كُلِّهَا فَإِنْ أَذِنَ لَهُ زَالَ الْمَانِعُ
وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّكْفِيرِ بِالْمَالِ لَمْ يَلْزَمُهُ أَيِ التَّكْفِيرُ بِالْمَالِ لِأَنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا لِمَا يُفْضِي إِلَيْهِ مِنْ تَفْوِيتِ حُرِّيَّتِهِ وَكَذَا تَبَرُّعُهُ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ لَا يَلْزَمُهُ وَنَحْوُهُ
كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْمُحَابَاةِ أَوِ الْعِتْقِ فَلَا يَلْزَمُهُ لِعَدَمِ مَا يُوجِبُهُ لَكِنْ يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْهُ إِنَّمَا هُوَ حَقُّ السَّيِّدِ وَقَدْ زَالَ بِإِذْنِهِ
وَوَلَاءُ مَنْ يُعْتِقُهُ الْمُكَاتَبُ لِسَيِّدِهِ أَوْ وَلَاءُ مَنْ يُكَاتِبُهُ إِذَا أَدَّى الثَّانِي مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ لِسَيِّدِهِ وَلَوْ مَعَ عَدَمِ عَجْزِهِ أَيِ الْمُكَاتَبِ
عَدَمِ رُجُوعِهِ إِلَى الرِّقِّ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَنْفَكُّ عَنِ الْوَلَاءِ وَالْوَلَاءُ لَا يُوقَفُ لِأَنَّهُ سَبَبٌ يُورَثُ بِهِ فَهُوَ كَالنَّسَبِ إِلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ هُوَ أَيِ الْمُكَاتَبُ الْأَوَّلُ قَبْل أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ مُكَاتَبُهُ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ فَيَكُونُ وَلَاءُ كُلٍّ مِنْهُمَا لِسَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ أَيْ فَوَلَاءُ الْأَوَّلِ لِسَيِّدِهِ وَوَلَاءُ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ لِحَدِيثِ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
وَإِذَا كُوتِبَتِ الْأَمَةُ وَهِيَ حَامِلٌ تَبِعَهَا وَلَدُهَا أَوْ حَمَلَتْ وَ وَلَدَتْ بَعْدَهَا أَيِ الْكِتَابَةِ تَبِعَهَا وَلَدُهَا إِنْ أُعْتِقَتْ بِأَدَاءٍ أَوْ إِبْرَاءِ عِتْقٍ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ سَبَبٌ لِلْعِتْقِ لَا يَجُوزُ إِبْطَالُهُ مِنْ قِبَلِ السَّيِّدِ بِالِاخْتِيَارِ فَسَرَى إِلَى الْوَلَدِ كَالِاسْتِيلَادِ وَالتَّدْبِيرِ وَيُفَارِقُ التَّعْلِيقَ بِالصِّفَةِ فَإِنَّ السَّيِّدَ يَمْلِكُ إِبْطَالَهُ بِالْبَيْعِ وَ لَا يُعْتَقُ وَلَدُهَا بِإِعْتَاقِهَا
لِأَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ أُمَّهُ وَالْأُمُّ تَابِعَةٌ لِأُمِّهَا فَيُعْتَقُ إِنْ عَتَقَتِ الْكُبْرَى بِأَدَاءٍ أَوْ إِبْرَاءٍ لَا بِإِعْتَاقٍ وَمَوْتٍ وَ لَا يَتْبَعُهَا وَلَدُ ابْنِهَا لِأَنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ دُونَ أَبِيهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ سُرِّيَّتِهِ فَيَتْبَعُهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُكَاتَبِ
وَلَا يَتْبَعُهَا أَيِ الْمُكَاتَبَةُ مَا وَلَدَتْهُ قَبْلَ الْكِتَابَةِ لِأَنَّهُ لَوْ بَاشَرَهَا بِالْعِتْقِ لَا يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا فَلَأَنْ لَا يَتْبَعَهَا فِي الْكِتَابَةِ بِطَرِيقٍ أَوْلَى
وَإِذَا اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ زَوْجَتَهُ انْفَسَخَ النِّكَاحُ أَوِ اشْتَرَتِ الْمُكَاتَبَةُ زَوْجَهَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ مَتَى مَلَكَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ أَوْ بَعْضَهُ انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَمِلْكُ الْمُكَاتَبِ صَحِيحٌ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ مِلْكِهِ لِكَسْبِهِ وَمَنَافِعِهِ
وَإِنِ اسْتَوْلَدَ الْمُكَاتِبُ أَمَتَهُ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَامْتَنَعَ عَلَيْهِ بَيْعُهَا لِأَنَّ وَلَدَهَا لَهُ حُرْمَةُ الْحُرِّيَّةِ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَيُعْتَقُ مُعْتَقُ أَبِيهِ أَشْبَهَ وَلَدَ الْحُرِّ مِنْ أَمَتِهِ
وَإِنْ لَزِمَتْهُ أَيِ الْمُكَاتَبَ دُيُونُ مُعَامَلَةٍ تَعَلَّقَتْ بِذِمَّتِهِ لِأَنَّهُ لَمَّا مَلَكَ كَسْبَهُ صَارَتْ ذِمَّتُهُ قَابِلَةً لِلِاشْتِغَالِ وَلِأَنَّهُ فِي يَدِ نَفْسِهِ فَلَيْسَ مِنَ السَّيِّدِ غُرُورٌ بِخِلَافِ الْمَأْذُونِ لَهُ يَتْبَعُ بِهَا
أَيْ بِالدُّيُونِ بَعْدَ الْعِتْقِ إِذَا عَجَزَ عَنْهَا لِأَنَّ ذَلِكَ حَالَ يَسَارِهِ وَلَا يَمْلِكُ غَرِيمُهُ تَعْجِيزَهُ لِعَدَمِ تَعَلُّقِهَا بِرَقَبَتِهِ
وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَنْ دُيُونِ الْمُعَامَلَةِ تَعَلَّقَتْ بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ مَعْطُوفٌ عَلَى الْمَنْفِيِّ بِلَا أَيْ وَلَا يُقَالُ إِنْ عَجَزَ تَعَلَّقَتْ بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ لِئَلَّا يُنَاقِضَ مَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا مِنْ أَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ وَيُتْبَعُ بِهَا بَعْدَ الْعِتْقِ وَيُخَالِفُ كَلَامَ الْأَصْحَابِ
وَنَصَّ الْإِمَامُ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ فِيمَا إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ الْمَدِينُ وَيَسْتَوْفِي دَيْنَهُ مِمَّا كَانَ فِي يَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَفِ بِهَا سَقَطَ قَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ قَضَاءُ دَيْنِهِ هَذَا كَانَ يَسْعَى لِنَفْسِهِ انْتَهَى وَتَقَدَّمَتْ أَيْضًا الْإِشَارَةُ إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَأْذُونِ
أَيِ الْمُكَاتَبِ بَلْ يَمْلِكُهُ الْمُكَاتَبُ لِأَنَّ الْمِلْكَ الْوَاحِدَ لَا يَتَوَارَدُ عَلَيْهِ مَالِكَانِ فَأَكْثَرَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَلِأَنَّهُ اشْتَرَى نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ لِيَمْلِكَ كَسْبَهُ وَمَنَافِعَهُ وَمَالَهُ وَلَا يَبْقَى ذَلِكَ لِبَائِعِهِ كَسَائِرِ الْمَبِيعَاتِ
وَيَحْرُمُ الرِّبَا بَيْنَهُمَا أَيْ بَيْنَ السَّيِّدِ وَمُكَاتَبِهِ لِأَنَّهُ فِي الْمُعَامَلَةِ كَالْأَجْنَبِيِّ مِنْهُ إِلَّا فِي مَالِ الْكِتَابَةِ فِيمَا إِذَا عَجَّلَ الْبَعْضَ وَأَسْقَطَ عَنْهُ الْبَاقِي وَتَقَدَّمَتْ قَرِيبًا وَتَقَدَّمَ آخِرَ الرِّبَا
وَإِنَّمَا اسْتَثْنَى مَالَ الْكِتَابَةِ لِتَجْوِيزِهِمْ تَعْجِيلَ دَيْنِ الْكِتَابَةِ بِشَرْطِ أَنْ يَضَعَ بَعْضَهَا فَيَجُوزُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ خَاصَّةً لِمَا تَقَدَّمَ
وَإِنْ جَنَى السَّيِّدُ عَلَيْهِ أَيِ الْمُكَاتَبِ فَلَهُ الْأَرْشُ لِأَنَّهُ مَعَهُ كَالْأَجْنَبِيِّ وَلَا يَجِبُ إِلَّا بِأَنَّهُ مَالُ الْجُرْحِ وَإِنْ كَانَ فِي الْجِنَايَةِ تَمْثِيلٌ عَتَقَ بِهِ وَتَقَدَّمَ فَلَا أَرْشَ لَهُ بَلْ مَالُهُ لِسَيِّدِهِ لِأَنَّهُ مُعْتَقٌ بِغَيْرِ أَدَاءً فَإِنْ قُتِلَ فَهَدَرٌ وَلَا قِصَاصَ
وَإِنْ حَبَسَهُ أَيْ حَبَسَ السَّيِّدُ مُكَاتَبَهُ فَعَلَى السَّيِّدِ أَرْفَقُ الْأَمْرَيْنِ بِالْمُكَاتَبِ مِنْ إِنْظَارِهِ مِثْلَ تِلْكَ الْمُدَّةِ الَّتِي حَبَسَهُ فِيهَا أَوْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ لِأَنَّهُ قَدْ وُجِدَ سَبَبُهُمَا فَكَانَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْفَعُهُمَا
وَإِنْ جَنَى الْمُكَاتَبُ عَلَى غَيْرِهِ وَلَوْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى سَيِّدِهِ تَعَلَّقَتْ بِرَقَبَتِهِ
لِأَنَّ أَرْشَ الْجِنَايَةِ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ وَدَيْنُ الْكِتَابَةِ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ وَلِأَنَّهُ إِذَا قُدِّمَ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ عَلَى الْعَبْدِ الْقِنِّ وَعَلَى حَقِّ الْمُرْتَهِنِ وَغَيْرِهِمَا فَلَأَنْ يُقَدَّمَ عَلَيْهِ فِي الْمُكَاتَبِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى إِلَّا أَنْ يَشَاءَ وَلِيُّ الْجِنَايَةِ مِنْ سَيِّدِهِ وَغَيْرِهِ التَّأْخِيرَ إِلَى بَعْدِ وَفَاءِ مَالِ الْكِتَابَةِ فَلَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ وَقَدْ رَضِيَ بِتَأْخِيرِهِ
فَإِنْ كَانَ فِيهَا أَيْ فِي جِنَايَةِ الْمُكَاتَبِ مَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ فَلِمُسْتَحَقِّهِ اسْتِيفَاؤُهُ لِعَدَمِ الْمَانِعِ وَتَبْطُلُ حُقُوقُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِمْ الْآخَرِينَ الْمُعَلَّقَةُ بِرَقَبَتِهِ لِفَوَاتِ الْمَحِلِّ إِنْ كَانَ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ فِي الطَّرَفِ وَإِنْ عَفَا مَنْ وَجَبَ لَهُ الْقِصَاصُ عَلَى مَالٍ جَازَ وَ صَارَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْجِنَايَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْمَالِ
فَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ وَيَسْتَوِي وَلِيُّهَا مَعَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ خَطَأً فَإِنْ بَادَرَ الْمُكَاتَبُ وَ أَدَّى لِلسَّيِّدِ دَيْنَ الْكِتَابَةِ وَلَمْ يَكُنْ وَلِيُّ الْجِنَايَةِ سَأَلَ الْحَاكِمَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ وَأَجَابَهُ صَحَّ وَعَتَقَ لِصِحَّةِ الْأَدَاءِ لِأَنَّهُ قَضَى حَقًّا وَاجِبًا عَلَيْهِ فَصَحَّ قَضَاؤُهُ كَمَا لَوْ قَضَى الْمُفْلِسُ بَعْضَ غُرَمَائِهِ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ
أَيِ اسْتَقَرَّ فِي ذِمَّتِهِ لِأَنَّهُ كَانَ وَاجِبًا قَبْلَ الْعِتْقِ فَكَذَلِكَ بَعْدَهُ وَإِنْ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ أَوْ قَتَلَهُ سَيِّدُهُ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ أَيْ ضَمَانُ مَا كَانَ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِنْ أَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ عَلَى سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ بِقَتْلِهِ أَوْ عِتْقِهِ فَوَّتَ عَلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ مَحَلَّ تَعَلُّقِهَا وَهُوَ رَقَبَةُ الْجَانِي فَلَزِمَهُ مَا كَانَ وَاجِبًا عَلَى الْجَانِي وَإِنْ عَجَّزَهُ
أَيْ عَجَّزَ الْمُكَاتَبَ الْجَانِي سَيِّدُهُ لِعَجْزِهِ عَنْ وَفَاءِ مَالِ الْكِتَابَةِ فَعَادَ قِنًّا خُيِّرَ سَيِّدُهُ بَيْنَ فِدَائِهِ بِالْأَقَلِّ مِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ أَوْ قِيمَتِهِ وَ بَيْنَ تَسْلِيمِهِ لِوَلِيِّ الْجِنَايَةِ وَبَيْنَ بَيْعِهِ فِيهَا كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مُكَاتَبًا
أَوْ وَرِثَ أَرْشَهَا عَنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَعَجَّزَهُ سَيِّدُهُ لِعَجْزِهِ عَنِ الْوَفَاءِ سَقَطَ عَنْهُ مَالُ الْكِتَابَةِ
وَإِنْ بَدَأَ الْمُكَاتَبُ الْجَانِي عَلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ فَدَفَعَ مَالَ الْكِتَابَةِ إِلَى سَيِّدِهِ وَكَانَ وَلِيُّ الْجِنَايَةِ سَأَلَ الْحَاكِمَ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ فَحَجَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ دَفْعُهُ إِلَى سَيِّدِهِ
لِأَنَّ النَّظَرَ فِيهِ صَارَ لِلْحَاكِمِ كَمَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِفَلْسٍ وَيَرْتَجِعُهُ الْحَاكِمُ وَيُسَلِّمُهُ إِلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ لِأَنَّ أَرْشَ الْجِنَايَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى دَيْنِ الْكِتَابَةِ لِأَنَّ أَرْشَ الْجِنَايَةِ مُسْتَقِرٌّ وَدَيْنُ الْكِتَابَةِ غَيْرُ مُسْتَقَرٍّ فَإِنْ وَفَّى مَا بِيَدِ الْمُكَاتَبِ بِمَا لَزِمَهُ أَيِ الْمُكَاتَبَ مِنْ أَرْشِهَا أَيِ الْجِنَايَةِ سَقَطَ الطَّلَبُ بِهِ عَنْهُ وَإِلَّا بَاعَ الْحَاكِمُ مِنْهُ
بِقِيمَةِ مَا بِيعَ مِنْهُ فِي الْجِنَايَةِ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِشَرِيكِهِ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي السِّرَايَةِ السَّابِقِ فِيمَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا عَتَقَ نَصِيبُهُ فَقَطْ وَإِنْ أَيْسَرِ بِالْبَعْضِ عَتَقَ بِقَدْرِ مَا هُوَ مُوسِرٌ بِهِ
وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَاكِمُ حَجَرَ عَلَيْهِ أَيِ الْمُكَاتَبِ الْجَانِي وَبَادَرَ وَأَدَّى إِلَى سَيِّدِهِ مَالَ الْكِتَابَةِ قَبْلَ أَرْشِ الْجِنَايَةِ صَحَّ دَفْعُهُ إِلَى السَّيِّدِ
وَعَتَقَ لِأَنَّهُ يَقْضِي حَقًّا عَلَيْهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ قَضَى بَعْضَ غُرَمَائِهِ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ وَاسْتَقَرَّ ضَمَانُ أَرْشِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ وَتَقَدَّمَ
وَالْوَاجِبُ فِي الْفِدَاءِ أَيْ فِدَاءِ الْمُكَاتَبِ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ أَيِ الْمُكَاتَبِ إِنْ كَانَ أَرْشُ الْجِنَايَةِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ أَرْشُ جِنَايَتِهِ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ لِأَنَّ
وَلِأَنَّ بُضْعَهَا مِنْ جُمْلَةِ مَنَافِعِهَا فَإِذَا اسْتَثْنَى نَفْعَهُ صَحَّ كَمَا لَوِ اسْتَثْنَى مَنْفَعَةً أُخْرَى وَجَازَ وَطْؤُهُ لَهَا لِأَنَّهَا أَمَتُهُ وَهِيَ فِي جَوَازِ وَطْئِهِ لَهَا كَغَيْرِ الْمُكَاتَبَةِ لِاسْتِثْنَائِهِ قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ وَعَلَى هَذَا التَّعْلِيلِ الْأَوَّلِ يَتَوَجَّهُ جَوَازُ وَطْئِهَا بِلَا شَرْطٍ بِأَنَّهَا
وَ حَيْثُ شَرَطَ وَطْأَهَا ف لَا مَهْرَ بِوَطْئِهِ إِيَّاهَا لِأَنَّهُ وَطْءٌ يَمْلِكُهُ وَيُبَاحُ لَهُ كَمَا لَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ الْقِنُّ
وَعَدَمُ مَنْعِهَا مِنْ وَطْئِهِ لَيْسَ بِإِذْنٍ مِنْهَا لَهُ فِي الْفِعْلِ وَلِهَذَا لَوْ رَأَى مَالِكُ مَالٍ إِنْسَانًا يُتْلِفُهُ فَلَمْ يَمْنَعْهُ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الضَّمَانُ وَتَحْصُلُ الْمُقَاصَّةُ إِنْ بَقِيَ لَهَا نَجْمٌ وَهُوَ بِذِمَّتِهِ بِشَرْطِهِ
وَلَا حَدَّ بِوَطْئِهِ مُكَاتَبَتَهُ أَوْ أَمَتَهَا لِشُبْهَةِ الْمُلْكِ فَإِنْ تَكَرَّرَ وَطْؤُهُ لِمُكَاتَبَتِهِ أَوْ لِأَمَتِهَا قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ مَهْرَهُ فَمَهْرٌ وَاحِدٌ
لِاتِّحَادِ الشُّبْهَةِ وَهِيَ كَوْنُ الْمَوْطُوءَةِ مَمْلُوكَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَةَ مَمْلُوكَتِهِ كَالْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَمَتَى أَدَّى السَّيِّدُ الْوَاطِئُ لِمُكَاتَبَتِهِ أَوْ لِأَمَتِهَا مَهْرَ وَطْءٍ ثُمَّ أَعَادَهُ لَزِمَهُ مَهْرُ مَا بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الْوَطْءِ الَّذِي أَدَّى مَهْرَهُ لِأَنَّ الْأَدَاءَ قَدْ قَطَعَ حُكْمَ الْوَطْءِ
صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِأَنَّهَا أَمَةٌ لَهُ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا دِرْهَمٌ أَوْ أَوْلَدَ أَمَتَهُ ثُمَّ كَاتَبَهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ أَيْ بَقِيَتْ عَلَى كَوْنِهَا أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مَعَ كَوْنِهَا مُكَاتَبَتَهُ لِأَنَّ كُلًّا مِنَ الِاسْتِيلَادِ وَالْكِتَابَةِ سَبَبٌ لِلْعِتْقِ فَلَا يَتَنَافَيَانِ وَوَلَدُهَا مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا بَعْدَ اسْتِيلَادِهَا تَابِعٌ لَهَا وَوَلَدُهُ أَيِ السَّيِّدِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ حُرٌّ