alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَلَا يَضْمَنُهُ لِأَنَّهُ مَمْلُوكُهُ إِذْ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَتَكَاتَبُ عَلَيْهِ وَيَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الْحُرِّيَّةِ كَالْمُكَاتَبِ وَتَعْبِيرُهُ بِالْبَعْضِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالْأَبِ وَلَا يُوجِبُ الْمُعْقِبُ الضَّمَانَ لِآذِنٍ لَهُ وَهُوَ حُرٌّ
لِأَنَّهُ أَبَاحَ لَهُ حَقَّهُ إِذِ الدِّيَةُ تَجِبُ لَهُ ابْتِدَاءً فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ حَيَاتِهِ ثُمَّ تَنْتَقِلُ إِلَى الْوَرَثَةِ وَلِهَذَا تُنَفَّذُ مِنْهَا وَصَايَاهُ وَيُوَفَّى دُيُونُهُ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ الْإِذْنَ لَا يُؤَثِّرُ فِي سُقُوطِ الْكَفَّارَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ لَا تُؤَثِّرُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَتَارِكٍ مَوْثُوقَ دَفْعِ مَا طَرَا أَيْ
وَلَا يُوجِبُ الْمُعْقِبُ الضَّمَانَ لِتَارِكِ فِعْلٍ مَوْثُوقٍ بِهِ فِي دَفْعِ مَا طَرَأَ عَلَيْهِ مِنَ الْجِنَايَةِ كَالْمُكْثِ مِنْهُ فِي النَّارِ الَّتِي أَلْقَاهُ فِيهَا غَيْرُهُ مَعَ سُهُولَةِ خُرُوجِهِ مِنْهَا
لِأَنَّهُ بِالتَّرْكِ مُعْرِضٌ عَمَّا يُنْجِيهِ يَقِينًا فَهُوَ كَمَا لَوْ حَبَسَهُ فَأَعْرَضَ عَنِ الْأَكْلِ حَتَّى مَاتَ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ أَلْقَاهُ فِي مُغْرِقٍ وَهُوَ يُحْسِنُ السِّبَاحَةَ فَلَمْ يَسْبَحْ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ وَمَا لَوْ قَصَدَهُ فَلَمْ يَعْصِبْ نَفْسَهُ حَتَّى مَاتَ
وَخَرَجَ بِالْمَوْثُوقِ بِهِ فِي الدَّفْعِ غَيْرُهُ كَتَرْكِهِ مُعَالَجَةَ جُرْحِهِ الْمُهْلِكِ حَتَّى مَاتَ فَيَجِبُ ضَمَانُهُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا تَأَثَّرَ بِأَوَّلِ مُلَاقَاةِ النَّارِ قَبْلَ تَقْصِيرِهِ مَضْمُونٌ أَرْشًا وَحُكُومَةً وَلَوْ تَنَازَعَ الْمَلْقِيّ وَالْوَلِيُّ فِي تَمَكُّنِهِ مِنْ خُرُوجِهِ مِنَ النَّارِ صُدِّقَ الْوَلِيُّ بِيَمِينِهِ عَلَى الرَّاجِحِ فِي الرَّوْضَةِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَوْ تَمَكَّنَ لَخَرَجَ
بَلْ يُقْتَصُّ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ أَيْ لَوْ قُلْنَا بِتَجَزُّئِهِ سَقَطَ لِعَدَمِ إِمْكَانِ تَجَزُّئِهِ وَوَجَبَ الْمَالُ فَفَائِدَةُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّهُ لَا يُجْزِئُ مَعَ ظُهُورِ اسْتِحَالَةِ تَجَزُّئِهِ بَيَانُ وُجُوبِ قَتْلِ الْجَمِيعِ دَفْعًا لِتَوَهُّمِ انْتِفَائِهِ لِعَدَمِ إِمْكَانِ تَجَزُّئِهِ
عَلَى زِيِّ الْكُفَّارِ أَوْ رَآهُ يُعَظِّمُ آلِهَتَهُمْ أَوْ كَانَ فِي صَفِّهِمْ لَوْ بِدَارِ الْإِسْلَامِ فَبَانَ مُسْلِمًا فَلَا يَضْمَنُهُ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ كُفْرُهُ فَيُعْذَرُ وَإِنَّمَا وَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ بِقَتْلِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ أَيْ فِي قَوْمٍ
عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَ لِأَنَّهَا فِي مُقَابَلَةِ إِعْدَامِ النَّفْسِ لَا فِي مُقَابَلَةِ الْإِثْمِ وَالتَّعَدِّي بِدَلِيلِ وُجُوبِهَا فِي قَتْلِ الْخَطَإِ وَخَرَجَ بِدَارِ الْحَرْبِ دَارُ الْإِسْلَامِ إِذْ ظَاهِرُ حَالِهِ فِيهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بِصَفِّ الْكُفَّارِ الْعِصْمَةُ وَلِهَذَا رُجِّحَ الْقَوْلُ بِوُجُوبِ الْقَوَدِ فِيهِ عِنْدَ التَّكَافُؤِ أَمَّا لَوْ قَتَلَ مَنْ عَهِدَهُ مُرْتَدًّا
أَوْ ذِمِّيًّا أَوْ عَبْدًا أَوْ ظَنَّهُ قَاتِلَ أَبِيهِ فَبَانَ خِلَافُهُ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ كَمَا سَيَأْتِي لِأَنَّ ظَنَّهُ ذَلِكَ لَا يَقْتَضِي إِبَاحَةَ الْقَتْلِ فِي كَامِلِ النَّفْسِ وَهُوَ الْمُسْلِمُ الْحُرُّ الذَّكَرُ غَيْرُ الْجَنِينِ أَيْ مُعْقِبُ تَلَفِ مَعْصُومٍ يُوجِبُ الضَّمَانَ فِي النَّفْسِ الْكَامِلَةِ لَدَى الْمَوْتِ أَيْ عِنْدَهُ وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً عِنْدَ الْإِصَابَةِ
قَوْلُهُ مِائَهْ بَدَلٌ مِنَ الضَّمَانِ أَيْ مُعْقِبُ التَّلَفِ يُوجِبُ فِي النَّفْسِ الْكَامِلَةِ الضَّمَانَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ قَدْ خُمِّسَتْ عِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ مُجْزِئَهْ أَيْ كَافِيَةٌ بِأَنْ تَكُونَ سَلِيمَةً مِنَ الْعُيُوبِ وَوَلَدَيْ لَبُونَةٍ أَيْ وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرِينَ ابْنَ لَبُونٍ وَ
عِشْرِينَ حَقَّهْ وَ عِشْرِينَ جَذَعَةً فِي الْخَطَإِ أَيْ خُمِّسَتْ فِي الْقَتْلِ الْخَطَإِ وَهُوَ أَنْ لَا يَقْصِدَ الْفِعْلَ كَمَا لَوْ زَلَقَ فَسَقَطَ عَلَى غَيْرِهِ أَوْ يَقْصِدَهُ دُونَ الشَّخْصِ كَمَا لَوْ
رَمَى إِلَى هَدَفٍ فَأَصَابَ إِنْسَانًا أَوْ إِلَى إِنْسَانٍ فَأَصَابَ آخَرَ وَكَذَا لَوْ قَصَدَ إِنْسَانًا ظَنَّهُ شَجَرَةً أَوْ أَرَادَ ضَرْبَهُ بِالسَّيْفِ صَفْحًا فَأَخْطَأَ وَأَصَابَهُ بِحَدِّهِ وَقَوْلُهُ
مُجْزِئَةٌ مِنْ زِيَادَتِهِ وَكَذَا قَوْلُهُ اسْتَحَقَّهْ أَيِ اسْتَحَقَّ الْقَتِيلُ مَا ذُكِرَ لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ بِذَلِكَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالُوا وَأَخَذَ بِهِ الشَّافِعِيُّ لِأَنَّهُ أَقَلُّ مَا قِيلَ وَاخْتَارَ الْبُلْقِينِيُّ عَلَى أَصْلِ الشَّافِعِيِّ فِي الْأَخْذِ بِأَقَلِّ مَا قِيلَ وُجُوبُ عِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ بَدَلَ بَنِي اللَّبُونِ فَقَدْ قَالَ بِهِ ابْنُ مَسْعُودٍ
وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ الشَّافِعِيَّ قَالَ الشَّارِحُ وَسَبَقَهُ لِاخْتِيَارِ ذَلِكَ لِهَذَا الْمُدْرَكِ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَلَمْ يَصِحَّ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ وَاعْتُبِرَ فِي قَدْرِ الضَّمَانِ حَالَ الْمَوْتِ لِأَنَّهُ بَدَلُ التَّالِفِ فَاعْتُبِرَ فِيهِ حَالُ التَّلَفِ وَنَظَرُ الْقَتْلِ خَطَأٌ فِي النَّفْسِ الْكَامِلَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ بِقَوْلِهِ كَعَبْدِهِ الْمُسْلِمِ حَيْثُ يَعْتِقُ
قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ قَتَلَ مَنْ عَهِدَهُ مُرْتَدًّا إِلَخْ خَرَجَ مَا لَوْ عَهِدَهُ حَرْبِيًّا فَإِنَّهُ لَا قِصَاصَ كَمَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ وَقَدِ اعْتَمَدَ الزَّرْكَشِيُّ عَدَمَ الْقِصَاصِ وَقَالَ
فَهَدْرٌ وَفِيمَا تَقَدَّمَ فَلَا قَوَدَ وُجُوبُ الدِّيَةِ إِنْ قَتَلَهُ بِدَارِنَا بَلْ قَضِيَّةُ عِبَارَةِ الْإِرْشَادِ وُجُوبُ الدِّيَةِ مُطْلَقًا وَارْتَضَاهُ صَاحِبُ الْإِسْعَادِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَتَلَهُ بِدَارِنَا وَهُوَ عَلَى زِيِّهِمْ كَقَتْلِهِ بِدَارِهِمْ أَوْ صَفِّهِمْ وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الشِّهَابِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ مَا نَصُّهُ
أَوْ إِنْ عَهِدَهُ حَرْبِيًّا فَقَتَلَهُ بِدَارِنَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ زِيُّ الْكُفَّارِ فَلَا قَوَدَ أَوْ وَعَلَيْهِ زِيُّهُمْ أَوْ قَتَلَهُ بِدَارِهِمْ أَوْ صَفِّهِمْ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ وَلَا دِيَةَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِعُذْرِهِ
وَعِبَارَتُهُ فِي شَرْحِهِ الْكَبِيرِ أَيْ وَلَا إِنْ عَهِدَهُ حَرْبِيًّا فَقَتَلَهُ وَهُوَ عَلَى زِيِّ الْكُفَّارِ بِدَارِنَا أَوْ دَارِهِمْ أَوْ صَفِّهِمْ فَبَانَ مُسْلِمًا
فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَرَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ لِعُذْرِهِ وَكَذَا لَا دِيَةَ عَلَى الْأَوْجَهِ وَإِنِ اقْتَضَى كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وُجُوبَهَا وَارْتَضَاهُ فِي
وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِيمَا لَوْ قَتَلَهُ بَعْدَ سَمَاعِ إِسْلَامِهِ وَادَّعَى أَنَّهُ تَقِيَّةٌ كَمَا وَقَعَ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ
قَوْلُهُ قَالُوا وَأَخَذَ بِهِ الشَّافِعِيُّ قَدْ يُقَالُ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ بِهِ لِلْخَبَرِ لَا لِكَوْنِهِ أَقَلَّ مَا قِيلَ
وَالْحَرْبِيّ إِذَا أَسْلَمَ وَالْمُرْتَدِّ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَ الرَّمْيِ مِنَ السَّيِّدِ فِي الْأُولَى وَالْمُلْتَزِمِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَقَبْلَ الْإِصَابَةِ فَتَجِبُ دِيَةُ الْخَطَإِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مُخَمَّسَةٌ لِأَنَّ النَّفْسَ كَامِلَةٌ عِنْدَ الْمَوْتِ فَقَوْلُهُ بَعْدَ الرَّمْيِ تَنَازَعَهُ يَعْتِقُ وَأَسْلَمَ وَأَلْحَقُوا ذَلِكَ بِالْخَطَإِ تَنْزِيلًا لِعُرُوضِ الْعِتْقِ وَالْعِصْمَةِ مَنْزِلَةَ اعْتِرَاضِ الْإِنْسَانِ فِي مُرُورِ السَّهْمِ إِلَى الْهَدَفِ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْكَمَالِ عِنْدَ الْمَوْتِ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ
كَجَرْحِهِ وَعِبَارَةُ الْحَاوِي فَإِنْ جَرَحَ عَبْدًا مُسْلِمًا لِغَيْرٍ فَعَتَقْ ثُمَّ سَرَى جُرْحُهُ إِلَى نَفْسِهِ فَمِائَةً مِنَ الْإِبِلِ أَدَّى لِمُسْتَحِقِّهَا لِأَنَّهُ أَتْلَفَ نَفْسًا كَامِلَةً عِنْدَ الْمَوْتِ وَحَقْ سَيِّدِهِ مِنْهَا أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ مَا وَجَبْ بَعْدُ أَيْ آخِرًا بِمَا جَنَى أَيْ بِالْجِنَايَةِ عَلَى مِلْكٍ لَهُ ذَهَبْ أَيْ زَالَ بِالْعِتْقِ وَ مِنْ أَرْشِ مَا جَنَاهُ حَالَ الْمِلْكِ
لِأَنَّ السِّرَايَةَ لَمْ تَقَعْ فِي مِلْكِهِ حَتَّى تُعْتَبَرَ فِي حَقِّهِ أَوْ قِيمَتِهِ أَيْ حَقُّ السَّيِّدِ مِنَ الْمِائَةِ الْأَقَلُّ مِنَ الْأَمْرَيْنِ كَمَا تَقَرَّرَ أَوْ قِيمَةُ الْأَقَلِّ مِنْهُمَا وَخِيرَةَ الْجَانِي فِي ذَلِكَ رَأَوْا فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ الْإِبِلَ لِأَنَّهَا الْوَاجِبَةُ آخِرًا وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ قِيمَتَهَا لِأَنَّهَا الْوَاجِبَةُ لَهُ بِحَقِّ الْمِلْكِ وَقِيلَ تَتَعَيَّنُ الْإِبِلُ
لِأَنَّهَا الْوَاجِبُ الْمُعَيَّنُ نَقَلَهُمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنِ الْإِمَامِ وَاقْتَضَى كَلَامُهُمَا تَرْجِيحَ الْأَوَّلِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَكَلَامُهُمَا يَقْتَضِي أَنَّهُمَا وَجْهَانِ نَقَلَهُمَا الْإِمَامُ عَنِ الْأَصْحَابِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُمَا بَحْثًا وَصَرَّحَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي شَرْحِ الْفُرُوعِ بِالثَّانِي وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَحَكَاهُ عَنْهُ فِي الْمَطْلَبِ فِي الْقَسَامَةِ
فَلَيْسَ خَطَأً حَقِيقَةً وَقَوْلُهُ تَنْزِيلًا إِلَخْ وَلِهَذَا قَالَ الشَّارِحُ فَإِنَّهُ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْخَطَأِ فِي إِيجَابِ دِيَةٍ مُخَمَّسَةٍ وَلَيْسَ خَطَأً وَإِنْ أَوْهَمَتْ عِبَارَةُ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ خِلَافَهُ فَهُوَ تَنْظِيرٌ لَا تَمْثِيلٌ لِلْخَطَأِ
قَوْلُهُ أَوْ قِيمَةُ الْأَقَلِّ عِبَارَةُ الشَّارِحِ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِمَّا وَجَبَ آخِرًا بِالْجِنَايَةِ عَلَى الْمِلْكِ أَوَّلًا وَمِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ حَالَ الْمِلْكِ إِمَّا مِنَ الْإِبِلِ
وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَقَلُّ أَرْشَ الْجِنَايَةِ حَالَ الْمِلْكِ إِنْ شَاءَ دَفْعَهُ مِنَ الْإِبِلِ وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ مِنَ النَّقْدِ
قَوْلُهُ وَخِيرَةُ الْجَانِي رَأَوْا مِنْهُ تَعْلَمْ أَنَّ الْوَارِثَ لَوْ قَالَ أَنَا أَتَسَلَّمُ الْإِبِلَ لِنَفْسِي وَأَدْفَعُ لِلسَّيِّدِ مَا يَسْتَحِقُّهُ نَقْدًا لَمْ يَجِبْ لِأَنَّا لَا نَقُولُ هُنَا
أَنَّ الْإِبِلَ تَرِكَتُهُ مَرْهُونَةٌ لِحَقِّ السَّيِّدِ كَيْ يَثْبُتَ لِلْوَارِثِ فِيهَا ذَلِكَ بَلْ نَقُولُ حَقُّهُ ثَابِتٌ فِي عَيْنِ الدِّيَةِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ لِلْجَانِي دَفْعُ النَّقْدِ نَظَرًا إِلَى أَنَّ مَا يَجِبُ سَبَبُهُ الْجِنَايَةُ حَالَ الرِّقِّ بِرّ
قَوْلُهُ وَيَتَفَرَّعُ إِلَخْ أَيْ كَمَا يُفِيدُهُ عِبَارَةُ الْحَاوِي قَوْلُهُ وَمِنْ أَرْشِ مَا جَنَاهُ
مُرَادُهُ بِالْأَرْشِ مَا يَشْمَلُ قِيمَتَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِجُرْحِهِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ وَأَرْشُهُ إِنْ كَانَ لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ رَاجِعِ الْمَنْهَجَ وَشَرْحَهُ قَوْلُهُ وَقِيلَ يَتَعَيَّنُ إِلَخْ ضَعِيفٌ قَوْلُهُ الْمُعَيَّنُ أَيْ لِلْوَرَثَةِ
وَمَثَّلَ النَّاظِمُ لِلضَّابِطِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ كَقَطْعِ كَفٍّ عَبْدِ غَيْرٍ فَعَتَقْ فَآخَرُ قَطَعَ الْكَفَّ الْأُخْرَى وَآخَرُ الْتَحَقْ رِجْلًا مِنَ الْعَبْدِ فَقَطَعَهَا وَمَاتَ بِجِرَاحَاتِهِمُ الثَّلَاثَةِ فَعَلَيْهِمِ الدِّيَةُ ثَلَاثًا لِسَيِّدٍ
مِنْهَا أَقَلُّ تَأْدِيَهْ أَيْ أَقَلُّ مَا يُؤَدَّى مِنْ نِصْفِ قِيمَةٍ لِلْعَبْدِ وَهُوَ أَرْشُ جِنَايَةِ الْمِلْكِ وَمِنْ ثُلُثِ الدِّيَهْ الْوَاجِبِ آخِرًا بِجِنَايَةِ الْمِلْكِ وَإِنْ يَعُدْ قَاطِعُهُ فِي الرِّقِّ وَيَجْرَحْ الْعَبْدُ الْمَذْكُورَ بَعْدَ الْعِتْقِ
وَيَمُوتُ بِجِرَاحَاتِهِمُ الْأَرْبَعِ لَمْ يَجِبْ عَلَى قَاطِعِهِ فِي الرِّقِّ سِوَى ثُلُثِ الدِّيَةِ تَوْزِيعًا لَهَا عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ لَا عَلَى عَدَدِ جِرَاحَاتِهِمْ وَالثُّلُثُ مُوَزَّعٌ عَلَى جِرَاحَتَيْهِ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ فَلِهَذَا كَانَ الْأَقَلُّ مِنْ سَدِيسِ مَا يَدِي أَيْ مِنْ سُدُسِ الدِّيَةِ وَ مِنْ النِّصْفِ مِنْ قِيمَتِهِ لِلسَّيِّدِ
وَقَتْلُ مَنْ أَخْطَأَ فِي قَتْلِ ذِي رَحِمِ قُلْت مُنَاسِبٌ لِمُخْطٍ مَحْرَمِ أَيْ قَرِيبِ مَحْرَمٍ لِلْقَاتِلِ الْمُخْطِئِ يُوجِبُ مِائَةً مُثَلَّثَةً كَمَا سَيَأْتِي لِعِظَمِ حُرْمَةِ الرَّحِمِ لِمَا وَرَدَ فِيهِ هَذَا أَيْ اعْتِبَارُ الْمَحْرَمِيَّةِ هُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْمُعْظَمِ وَمِنْهُمِ الشَّيْخَانِ وَمُقَابِلُهُ لَا يَعْتَبِرُهَا وَبِهِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْقَفَّالُ وَغَيْرُهُمَا وَخَرَجَ بِذِي الرَّحِمِ الْمُحَرَّمُ بِمُصَاهَرَةٍ
أَوْ رَضَاعٍ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى زِيَادَةِ مُنَاسِبٍ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى ذِي رَحِمٍ وَ قَتْلُ مَنْ أَخْطَأَ فِي الْقَتْلِ فِي حَرَمِ الْبَيْتِ الَّذِي هُوَ حَرَمُ مَكَّةَ يُوجِبُ مِائَةً مُثَلَّثَةً وَإِنْ أُصِيبَ الْقَتِيلُ فِي الْحَرَمِ وَرُمِيَ مِنْ خَارِجِهِ أَوْ رُمِيَ
مِنْ دَاخِلِهِ وَأُصِيبَ خَارِجَهُ كَمَا فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ وَلَا يَضُرُّ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ خُرُوجُ الْجَرِيحِ فِي الْحَرَمِ مِنْهُ وَمَوْتُهُ خَارِجَهُ وَقَضِيَّةُ الْإِلْحَاقِ بِالصَّيْدِ كَمَا قَالَ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَعْضُ الْقَاتِلِ أَوِ الْقَتِيلِ فِي الْحِلِّ وَبَعْضُهُ فِي الْحَرَمِ أَوْ قَطَعَ السَّهْمُ فِي مُرُورِهِ هَوَاءَ الْحَرَمِ وَهُمَا بِالْحِلِّ غُلِّظَتِ الدِّيَةُ قَالَ
وَعِنْدِي أَنَّ إِلْحَاقَ ذَلِكَ بِالصَّيْدِ بَعِيدٌ وَأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِكَوْنِ الْقَتِيلِ أَوِ الْجَرِيحِ فِي الْحَرَمِ سَوَاءٌ كَانَ الْقَاتِلُ أَوِ الْجَارِحُ فِيهِ أَمْ لَا وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي كُتُبِهِ وَكَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ انْتَهَى
وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا بُعْدَ فِي إِلْحَاقِ ذَلِكَ بِالصَّيْدِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا جِنَايَةٌ بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ بِالضَّمَانِ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ وَذَاكَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَخَرَجَ بِالْحَرَمِ الْإِحْرَامُ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ عَارِضَةٌ غَيْرُ دَائِمَةٍ وَبِمَكَّةَ حَرَمُ الْمَدِينَةِ بِنَاءً عَلَى مَنْعِ
كَذَا كَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ وَكَانَ حَاصِلُ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ أَنَّ التَّغْلِيظَ هُنَا نَظِيرُ أَصْلِ الضَّمَانِ فِي الصَّيْدِ لِأَنَّ أَصْلَ الصَّيْدِ الْإِبَاحَةُ وَالضَّمَانُ يَطْرَأُ لِلْحَرَمِ أَوِ الْإِحْرَامِ وَقَدْ ثَبَتَ ضَمَانُ الصَّيْدِ بِالْإِحْرَامِ دُونَ التَّغْلِيظِ هُنَا وَهَذَا يُنَافِي أَوْلَوِيَّةَ مَا هُنَا بِالضَّمَانِ وَيَقْتَضِي الْعَكْسَ فَلْيُتَأَمَّلْ
ذِي الْقِعْدَةِ وَذِي الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ وَرَجَبٍ يُوجِبُ مِائَةً مُثَلَّثَةً وَلَا يَلْتَحِقُ بِهَا شَهْرُ رَمَضَانَ وَإِنْ كَانَ سَيِّدَ الشُّهُورِ لِأَنَّ الْمُتَّبَعَ فِي ذَلِكَ التَّوْقِيفُ قَالَ تَعَالَى فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَالظُّلْمُ فِي غَيْرِهِنَّ مُحَرَّمٌ أَيْضًا وَقَالَ تَعَالَى يَسْأَلُونَك عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَ قَتْلُ شِبْهِ عَمْدٍ
وَيُسَمَّى عَمْدَ الْخَطَإِ أَيْضًا وَهُوَ قَصْدُ الْفِعْلِ وَالشَّخْصِ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا كَالضَّرْبِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا يُوجِبُ مِائَةً مُثَلَّثَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ مِمَّا مَرَّ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ بِذَلِكَ سَيَأْتِي بَيَانُ الْعَمْدِ وَحُكْمُهُ مِنْ تَغْلِيظٍ وَغَيْرِهِ وَيَجْرِي التَّثْلِيثُ أَيْضًا فِي أُرُوشِ الْجِرَاحِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمُخْتَصَرِ وَصَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَلَا يَجْرِي فِي الْحُكُومَاتِ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى أَقَلِّ الْأُرُوشِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ نَظَّرَهْ
قَوْلُهُ وَيَجْرِي التَّثْلِيثُ أَيْضًا إِلَخْ وَطَرِيقُهُ النِّسْبَةُ وَذَلِكَ أَنَّ دِيَةَ النَّفْسِ ثَلَاثَةُ أَعْشَارِهَا حِقَاقٌ وَكَذَا جِذَاعٌ وَأَرْبَعَةُ أَعْشَارِهَا خِلْفَاتٌ فَيُؤْخَذُ مِنْ غَيْرِ النَّفْسِ الْكَامِلَةِ بِهَذِهِ النِّسْبَةِ بِرّ
قَوْلُهُ عَلَى أَقَلِّ الْأَرْشِ انْظُرْ وَجْهَ التَّقْيِيدِ بِالْأَقَلِّ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ الْحُكُومَةُ لَا تَزِيدُ عَلَى أَكْثَرِ الْأَرْشِ
لِأَنَّ الْأَكْثَرَ قَدْ يَبْلُغُ دِيَةَ النَّفْسِ كَأَرْشِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَالْحُكُومَةُ لَا تَبْلُغُ دِيَةَ نَفْسٍ فَلْيُحَرَّرْ
بِكُرْهِهِ أَيْ بِأَنْ أَكْرَهَهُ غَيْرُهُ عَلَى صُعُودِ شَجَرَهْ فَصَعِدَ فَزَلِقَ فَمَاتَ فِي وَفِي نُسْخَةٍ عَنْ صُعُودِهِ بِالزَّلْقَهْ وَقَوْلُهُ سِتِّينَ بَيْنَ جَذَعَةٍ وَحِقَّةٍ تَسَاوَيَا بَدَلٌ مِنْ مِائَةٍ أَيْ
الْقَتْلُ بِأَحَدِ الْأَسْبَابِ الْأَرْبَعَةِ يُوجِبُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ قَدْ تُثَلَّثُ سِتِّينَ مَقْسُومَةً نِصْفَيْنِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خِلْفَهْ وَفَسَّرَ الْخِلْفَةَ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ أَيْ حَامِلًا وَلَوْ قَبْلَ خَمْسِ سِنِينَ بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَهْ
إِذَا لَمْ يُصَدِّقِ الْمُسْتَحِقُّ الْجَانِي فِيهَا وَلَا جَمْعَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ بَلْ جَمْعُهَا مَخَاضٌ كَامْرَأَةٍ وَنِسَاءٍ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ جَمْعُهَا خِلَفٌ وَابْنُ سِيدَهْ خَلِفَاتٌ وَاسْتَدْرَكَ الْمُخْطِي فِي كَوْنِهَا خَلِفَةً بِأَنْ ظَهَرَ خِلَافُهُ بِإِعْطَاءِ خَلِفَةٍ وَلَكِنْ مَا ظَهَرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِخَلِفَةٍ ضَمِنَهْ
وَلِيُّ الدَّمِ لِمُعْطِيهِ فَيَرُدَّهُ إِنْ بَقِيَ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ إِنْ تَلِفَ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَيُعْرَفُ الْخَطَأُ بَعْدَ مَوْتِهَا بِشَقِّ بَطْنِهَا
فِي دِيَةِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ مِقْدَارُ ثُلُثِ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْآخَرِ مِنْ كُلِّ سَنَهْ مِنْ ثَلَاثِ سِنِينَ رَوَى تَأْجِيلَهَا بِالثَّلَاثِ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ قَضَاءِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعَزَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ إِلَى فُتْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالظَّاهِرُ تَسَاوِي الثَّلَاثِ فِي التَّوْزِيعِ وَابْتِدَاءِ الْمُدَّةِ فِي الْوَاجِبِ لِلنَّفْسِ مِنْ يَوْمِ
أَيْ وَقْتِ مَوْتٍ لَهَا بِمُزْهِقٍ أَوْ سِرَايَةٍ لِأَنَّهُ مَالٌ يَحِلُّ بِانْقِضَاءِ الْأَجَلِ فَكَانَ ابْتِدَاءُ أَجَلِهِ مِنْ وَقْتِ وُجُوبِهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ الْمُؤَجَّلَةِ وَ ابْتِدَاؤُهَا فِي الْوَاجِبِ لِجُرْحٍ مِنْهُ أَيْ مِنَ الْجُرْحِ أَيْ وَقْتِهِ لِأَنَّ الْوُجُوبَ تَعَلَّقَ بِهِ وَبِانْدِمَالِهِ يَتَبَيَّنُ الْقَرَارُ قَالَ الْإِمَامُ وَلَا يُعْتَبَرُ انْدِمَالُهُ وَإِنْ كُنَّا نَقُولُ لَا مُطَالَبَةَ بِالدِّيَةِ قَبْلَ الِانْدِمَالِ
لِأَنَّ التَّوَقُّفَ فِي الْمُطَالَبَةِ لِيَتَبَيَّنَ مُنْتَهَى الْجِرَاحَةِ وَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ لَيْسَ وَقْتَ مُطَالَبَةٍ فَلَا يُقَاسُ ضَرْبُ الْمُدَّةِ بِالْمُطَالَبَةِ وَمَا سَرَى أَيْ وَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ فِي الْوَاجِبِ لِلسِّرَايَةِ مِنْ عُضْوٍ إِلَى آخَرَ مِنْ وَقْتِهَا أَيْ وَقْتِ انْتِهَائِهَا فَلَوْ قَطَعَ أُصْبُعَهُ ثُمَّ سَرَى إِلَى كَفِّهِ مَثَلًا فَابْتِدَاءُ مُدَّةِ أَرْشِ الْأُصْبُعِ مِنَ الْقَطْعِ كَمَا لَوْ لَمْ يَسْرِ وَأَرْشُ الْكَفِّ مِنْ سُقُوطِهَا وَقَوْلُهُ
مِنْ زِيَادَتِهِ اجْعَلْنَهُ تَكْمِلَةً وَإِنْ كَانَ التَّقْدِيرُ اجْعَلِ ابْتِدَاءَ الْمُدَّةِ فِي هَذِهِ الْوَاجِبَاتِ مِمَّا ذُكِرَ مِقْدَارُ ثُلْثِهَا بِالرَّفْعِ بِيُؤْخَذُ أَيْ وَيُؤْخَذُ فِي كُلِّ سَنَةٍ قَدْرُ ثُلُثِ دِيَةِ النَّفْسِ الْكَامِلَةِ وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِمِقْدَارِ لِيُفِيدَ أَنَّ النَّظَرَ فِي الْأَجَلِ إِلَى قَدْرِ الْوَاجِبِ لَا إِلَى بَدَلِ النَّفْسِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْوَاجِبُ قَدْرَ الدِّيَةِ مَرَّتَيْنِ كَقَتْلِ عَبْدٍ يُسَاوِي ذَلِكَ وَقَطْعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ أُخِذَ
فِي سِتِّ سِنِينَ أَوْ قَدْرُ نِصْفِهَا كَدِيَةِ الْمَرْأَةِ فَفِي آخِرِ السَّنَةِ الْأُولَى الثُّلُثُ وَفِي آخِرِ الثَّانِيَةِ الْبَقِيَّةُ أَوْ قَدْرُ ثُلُثِهَا كَدِيَةِ الذِّمِّيِّ فَفِي سَنَةٍ وَكَذَا دُونَ ثُلُثِهَا كَدِيَةِ الْمَجُوسِيِّ لِأَنَّ السَّنَةَ لَا تَتَجَزَّأُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَكَانَ سَبَبُهُ أَنَّ الْفَوَائِدَ كَالزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ تَتَكَرَّرُ كُلَّ سَنَةٍ فَاعْتُبِرَ مُضِيُّهَا لِيَجْتَمِعَ عِنْدَهُمْ مَا يَتَوَقَّعُونَهُ فَيُوَاسُونَ عَنْ تَمَكُّنٍ وَسَوَاءٌ كَانَ الْقَاتِلُ وَاحِدًا
أَمْ مُتَعَدِّدًا فَلَوْ قَتَلَ ثَلَاثَةٌ وَاحِدًا أُخِذَ الثُّلُثُ مِنْ عَاقِلَتِهِمْ آخِرَ كُلِّ سَنَةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَتْلَى فَلَوْ قَتَلَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ دَفْعَةً أُخِذَ لِكُلِّ قَتِيلٍ فِي آخِرِ كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ مِنَ الْعَاقِلَةِ وَلَا يُؤَخَّرُ بَعْضُهُمْ لِاسْتِيفَاءِ حَقِّ غَيْرِهِ كَالدُّيُونِ الْمُخْتَلِفَةِ فَيَغْرَمُونَ فِي كُلِّ سَنَةٍ دِيَةً كَامِلَةً إِنْ كَانَ الْقَتْلَى ثَلَاثَةً
قَوْلُهُ وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِمِقْدَارِ أَيْ إِنَّمَا قَالَ مِقْدَارُ ثُلُثِهَا وَلَمْ يَقُلْ ثُلُثُهَا بِإِسْقَاطِ مِقْدَارِ
قَوْلُهُ لِيُفِيدَ إِلَخْ اقْتَضَى صَنِيعُهُ أَنَّا إِذَا فَرَّعْنَا عَلَى الْمَرْجُوحِ وَهُوَ النَّظَرُ إِلَى كَوْنِهَا بَدَلَ نَفْسٍ فَقَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ يَكُونُ التَّأْجِيلُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَعْوَامٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَكُونُ عَلَى سِتَّةٍ أَيْضًا عَلَى الْأَظْهَرِ نَظَرًا إِلَى بُلُوغِ الْأَرْشِ مِقْدَارَ دِيَتَيْنِ بِرّ
قَوْلُهُ كَقَتْلِ عَبْدٍ قَدْ يُشْكِلُ التَّمْثِيلُ بِهِ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْقَتْلِ الْمُوجِبِ لِلدِّيَةِ وَفِي الْجُرْحِ وَالسِّرَايَةِ وَقَتْلِ الْعَبْدِ بِمُثَقَّلٍ مَثَلًا لَيْسَ وَاحِدًا مِنَ الثَّلَاثَةِ
قَوْلُهُ مِنْ عَاقِلَتِهِمْ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ آخِرَ كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثُ الثُّلُثِ ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الْعَاقِلَةِ وَصِفَتِهِمْ وَكَيْفِيَّةِ التَّوْزِيعِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ مِنْ وَسَطٍ أَيْ
مَالِكِ الزَّائِدِ لَدَاهُ عَمَّا احْتَاجَ مِنْ دِينَارِ رُبْعٌ أَيْ يُؤْخَذُ قَدْرُ الثُّلُثِ مِنْ مُتَوَسِّطٍ أَيْ مَالِكٍ لِمَا يَفْضُلُ عَنْ حَاجَتِهِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الْكَفَّارَةِ وَلَمْ يَبْلُغْ عِشْرِينَ دِينَارًا عِنْدَ آخِرِ السَّنَةِ رُبْعُ دِينَارٍ وَ مِنْ غَنِيٍّ أَيْ ذِي عِشْرِينَ دِينَارٌ أَوْ قَدْرُهَا فَاضِلَةً عَنْ حَاجَتِهِ عِنْدَ آخِرِ السَّنَةِ نِصْفٌ مِنْ دِينَارٍ وَقَوْلُهُ
مِنْ زِيَادَتِهِ جَارِي أَيْ فِي الْمُعَامَلَةِ تَكْمِلَةَ وَرُبْعٌ وَنِصْفٌ بَدَلَانِ مِنْ مِقْدَارِ ثُلُثِهَا وَعَطَفَ عَلَيْهِمَا قَوْلَهُ أَوْ حِصَّةُ الْوَاجِبِ الْقَلِيلِ
فَلَوْ وَجَبَ دِينَارٌ وَالْعَاقِلَةُ كَثِيرٌ أُخِذَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ حِصَّتُهُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصِ أَحَدٍ لِشُمُولِ جِهَةِ التَّحَمُّلِ لَهُمْ وَفُهِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ تَحَمُّلَ الْعَاقِلَةِ جَارٍ فِي بَدَلِ الْجِرَاحَةِ وَنَحْوِهَا وَلَوْ حُكُومَةً كَبَدَلِ النَّفْسِ وَوَجْهُ التَّقْدِيرِ بِالنِّصْفِ أَنَّهُ أَوَّلُ دَرَجَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَبِالرُّبْعِ أَنَّ مَا دُونَهُ تَافِهٌ بِدَلِيلِ عَدَمِ الْقَطْعِ بِهِ فِي السَّرِقَةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ يُعْتَبَرَ مِقْدَارُهُمَا لَا عَيْنُ الذَّهَبِ
لِأَنَّ مَا يُؤْخَذُ يُصْرَفُ لِلْإِبِلِ الْوَاجِبَةِ وَلِلْمُسْتَحِقِّ أَنْ لَا يَقْبَلَ غَيْرَهَا وَيُوَضِّحُهُ قَوْلُ الْمُتَوَلِّي عَلَى الْغَنِيِّ نِصْفُ دِينَارٍ أَوْ سِتَّةُ دَرَاهِمَ لِمُقَابَلَةِ الدِّينَارِ عِنْدَنَا بِاثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا وَمَا اعْتُبِرَ بِهِ الْغِنَى وَالتَّوَسُّطُ مِمَّا مَرَّ قَالَ الْإِمَامُ
إِنَّهُ الْأَقْرَبُ وَضَبَطَهُمَا الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ بِالْعَادَةِ وَيُعْتَبَرُ فِي الْمُتَوَسِّطِ عَلَى الْأَوَّلِ أَنْ يَكُونَ الْفَاضِلُ عَنْ حَاجَتِهِ فَوْقَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ وَهُوَ رُبْعُ دِينَارٍ لِئَلَّا يُرَدَّ بِأَخْذِهِ مِنْهُ إِلَى حَدِّ الْفَقْرِ وَقَدْ يُقَاسُ بِهِ الْغِنَى لِئَلَّا يُرَدَّ إِلَى حَدِّ التَّوَسُّطِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ
الْمُتَوَسِّطَ مِنْ أَهْلِ التَّحَمُّلِ بِخِلَافِ الْفَقِيرِ وَاعْتُبِرَ الْغَنِيُّ وَالْمُتَوَسِّطُ بِآخِرِ السَّنَةِ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْأَدَاءِ فَلَا يُؤَثِّرُ الْغِنَى وَضِدُّهُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فَلَوْ أَيْسَرَ آخِرَهَا لَمْ يُؤَدِّ ثُمَّ أَعْسَرَ ثَبَتَ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ أَمَّا الْفَقِيرُ فِي آخِرِهَا فَلَا يُحْتَمَلُ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْمُوَاسَاةِ بِخِلَافِ الْجِزْيَةِ لِأَنَّهَا كَالْأُجْرَةِ لِسُكْنَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَالْأَصْلُ فِي تَحَمُّلِ الْعَاقِلَةِ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ
أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي وَفِيهِمَا أَنَّ امْرَأَتَيْنِ اقْتَتَلَتَا فَحَذَفَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا أَيْ الْقَاتِلَةِ
وَقَتْلُهَا شِبْهُ عَمْدٍ فَثُبُوتُ ذَلِكَ فِي الْخَطَإِ أَوْلَى وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَّ الْقَبَائِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَقُومُونَ بِنُصْرَةِ الْجَانِي مِنْهُمْ وَيَمْنَعُونَ أَوْلِيَاءَ الدَّمِ أَخْذَ حَقِّهِمْ فَأَبْدَلَ الشَّرْعُ تِلْكَ النُّصْرَةَ بِبَذْلِ الْمَالِ وَخَصَّ تَحَمُّلَهُمْ بِالْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ
لِأَنَّهُمَا مِمَّا يَكْثُرُ لَا سِيَّمَا فِي مُتَعَاطِي الْأَسْلِحَةِ فَحَسُنَتْ إِعَانَتُهُ لِئَلَّا يَتَضَرَّرَ بِمَا هُوَ مَعْذُورٌ فِيهِ وَأُجِّلَتِ الدِّيَةُ عَلَيْهِمْ رِفْقًا بِهِمْ وَسُمُّوا عَاقِلَةً لِعَقْلِهِمُ الْإِبِلَ بِفِنَاءِ الْمُسْتَحِقِّ وَيُقَالُ لِمَنْعِهِمْ عَنِ الْقَاتِلِ وَالْعَقْلُ الْمَنْعُ وَمِنْهُ سُمِّيَ الْعَقْلُ عَقْلًا لِمَنْعِهِ مِنَ الْفَوَاحِشِ
قَوْلُهُ بَدَلَانِ قَدْ يُقَالُ إِطْلَاقُ قَوْلِهِ لِزَائِدٍ فَيَقْتَضِي أَنَّ مَنْ مَلَكَ زَائِدًا لَكِنَّهُ دُونَ الرُّبْعِ لَزِمَهُ الرُّبْعُ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ أَوْجَعَهُ أَيْ فَلَوْ كَانَ الْوَاجِبُ دِينَارًا وَلِلْجَانِي سِتَّةُ إِخْوَةٍ مَثَلًا ثَلَاثَةٌ أَغْنِيَاءُ وَثَلَاثَةٌ مُتَوَسِّطُونَ وُزِّعَ ثُلُثَا الدِّينَارِ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ وَثُلُثُهُ عَلَى الْمُتَوَسِّطِينَ
وَذَلِكَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَا قَبْلَ الرَّدِّ فَهَلَّا أَخَذَ مِنْهُ ثُمَّ إِذَا صَارَ فَقِيرًا تَرَكَ الْأَخْذَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ إِنِ اسْتَمَرَّ فَقِيرًا فَلْيُتَأَمَّلْ
قَوْلُهُ بِمَا هُوَ مَعْذُورٌ فِيهِ قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يَتَأَتَّى فِي شِبْهِ الْعَمْدِ لِقَصْدِهِ الْفِعْلَ الْمُمْتَنِع إِلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مَا أُتِيَ بِهِ مِمَّا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا كَانَ الْقَتْلُ غَيْرَ مَقْصُودٍ لَهُ
وَلَمْ يَبْلُغْ إِلَخْ أَيْ وَلَمْ يَنْقُصْ عَنْ فَوْقِ رُبْعِ دِينَارٍ قَوْلُهُ لِئَلَّا يُرَدَّ إِلَخْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْفَقِيرَ هُوَ مَنْ لَا يَمْلِكُ زَائِدًا عَمَّا يَحْتَاجُهُ أَصْلًا أَوْ يَمْلِكُ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ الدِّينَارِ
وَهُنَاكَ وَاسِطَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُتَوَسِّطِ وَهُوَ مَنْ يَمْلِكُ بَعْدَ دَفْعِهِ زَائِدًا عَمَّا يَحْتَاجُهُ إِلَى رُبْعِ دِينَارٍ وَلَا يَمْلِكُ زَائِدًا عَلَى ذَلِكَ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ هَذَا الْكَلَامِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا قَالَهُ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ مِنْ أَنَّهُمْ وَقَعُوا فِيمَا فَرُّوا مِنْهُ
لِأَنَّ الْمُتَوَسِّطَ عَلَى كَلَامِهِمْ صَادِقٌ بِمَنْ مَلَكَ زِيَادَةً عَلَى حَاجَتِهِ ثُلُثَ دِينَارٍ مَثَلًا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ التَّفْسِيرِ الْمَذْكُورِ وَلَا خَفَاءَ أَنَّ مَنْ مَلَكَ ذَلِكَ إِذَا دَفَعَ رُبْعًا عَادَ فَقِيرًا لِأَنَّهُ بَعْدَ دَفْعِهِ صَارَ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَلَكَ زَائِدًا عَنْ حَاجَتِهِ فَوْقَ رُبْعِ دِينَارٍ فَيَكُونُ فَقِيرًا لِأَنَّهُ لَمَّا بَطَلَ كَوْنُهُ مُتَوَسِّطًا