alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
بِفَتْحِ النُّونِ وَالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالزَّايِ أَيْ خَرَجَتْ عَنْ طَاعَتِهِ بِمَنْعِهِ مِنْ وَطْئِهَا وَالِاسْتِمْتَاعِ بِهَا أَوْ خُرُوجِهَا بِلَا إِذْنِهِ أَوْ تَرَكَتْ حُقُوقَ اللَّهِ تَعَالَى كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ وَالصَّلَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانِ بِمَا يُلَيِّنُ قَلْبَهَا لِلرَّغْبَةِ فِي ثَوَابِ الطَّاعَةِ وَالْخَوْفِ مِنْ عِقَابِ الْمَعْصِيَةِ
أَيْ تَرَكَ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا وَالنَّوْمَ مَعَهَا فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَالْأَوْلَى كَوْنُهُ شَهْرًا وَلَهُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ لَكِنْ لَا يَبْلُغُ بِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
ثُمَّ إِنْ لَمْ يُفِدِ الْهَجْرُ ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَهُوَ الَّذِي لَا يَكْسِرُ عَظْمًا وَلَا يَشِينُ جَارِحَةً شَيْنًا كَالْكَسْرِ
وَمِثْلُ غَيْرِ الْمُبَرِّحِ اللَّكْزَةُ وَالصَّفْعُ وَلَا يَضْرِبُهَا ضَرْبًا مُبَرِّحًا وَلَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهَا لَا تَتْرُكُ النُّشُوزَ إِلَّا بِهِ لِأَنَّهُ تَغْرِيرٌ إِنْ ظَنَّ الزَّوْجُ إِفَادَتَهُ أَيِ الضَّرْبِ فَإِنْ تَحَقَّقَ أَوْ ظَنَّ عَدَمَ إِفَادَتِهِ أَوْ شَكَّ فِيهَا فَلَا يَضْرِبُهَا لِأَنَّهَا وَسِيلَةٌ إِلَى إِصْلَاحِ حَالِهَا وَالْوَسِيلَةُ لَا تُشْرَعُ عِنْدَ ظَنِّ عَدَمِ تَرَتُّبِ الْمَقْصُودِ عَلَيْهَا
قِيلَ إِنَّهُ شَرْطٌ فِي وُجُوبِهِمَا لَا فِي جَوَازِهِمَا فَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ عَدَمُ وُجُوبِهِمَا لَا عَدَمُ جَوَازِهِمَا وَهَذَا حَيْثُ لَمْ يَبْلُغْ نُشُوزُهَا الْإِمَامَ
أَوْ بَلَغَهُ وَرَجَا صَلَاحَ حَالِهَا عَلَى يَدِ زَوْجِهَا وَإِلَّا فَالْإِمَامُ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ هُوَ الَّذِي يَعِظُهَا وَيَضْرِبُهَا
ابْنُ شَاسٍ إِنْ نَشَزَتْ وَعَظَهَا فَإِنْ لَمْ تَقْبَلْ هَجَرَهَا فَإِنْ لَمْ تَقْبَلْ ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مَخُوفٍ وَإِنْ
وَفِي الزَّاهِيِّ ضَرَبَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ وَصَاحِبَتَهَا ضَرْبًا شَدِيدًا وَعَقَدَ شَعْرَ إِحْدَاهُمَا بِشَعْرِ الْأُخْرَى وَكَانَتْ أَسْمَاءُ لَا تَتَّقِي الضَّرْبَ فَكَانَ ضَرْبُهَا أَكْثَرَ وَأَشْهَرَ فَشَكَتْهُ إِلَى أَبِيهَا أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ وَأَمَرَهَا بِالصَّبْرِ عَلَيْهِ
ابْنُ شَعْبَانَ وَالَّذِي اخْتَارَهُ أَنَّهَا إِنْ فَحَشَتْ عَلَيْهِ أَوْ مَنَعَتْهُ نَفْسَهَا وَخَالَفَتْ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا وَعَظَهَا مَرَّةً وَمَرَّةً وَمَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَنْتَهِ هَجَرَ مَضْجَعَهَا ثَلَاثًا فَإِنْ لَمْ تَنْتَهِ ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ كَمَا جَاءَ فِي الْخَبَرِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِي دَعْوَى النُّشُوزِ بِالنِّسْبَةِ لِسُقُوطِ النَّفَقَةِ
بَعْضُ الشَّارِحِينَ إِنِ ادَّعَتِ الْعَدَاءَ وَادَّعَى الْأَدَبَ لِلنُّشُوزِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَكَذَا الْعَبْدُ وَالسَّيِّدُ عَلَى خِلَافٍ فِيهِمَا وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ وَأَحْمَدُ الْقَوْلُ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعَدَاءِ وَنَقَلَ الْحَطّ الْأَوَّلَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ وَقَيَّدَهُ ابْنُ سَلْمُونٍ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الزَّوْجُ مَعْرُوفًا بِالصَّلَاحِ وَإِلَّا قُبِلَ قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ فِي مَجَالِسِ الْمِكْنَاسِيِّ وَفِي وُجُوبِ نَفَقَةِ النَّاشِزِ خِلَافٌ
وَالَّذِي ذَكَرَهُ الْمُتَيْطِيُّ وَوَقَعَ بِهِ الْحُكْمُ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى رَدِّهَا بِالْحُكْمِ مِنَ الْقَاضِي وَلَمْ يَفْعَلْ فَلَهَا النَّفَقَةُ وَإِنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ بِحَمِيَّةِ قَوْمِهَا وَكَانُوا مِمَّنْ لَا تَنْفُذُ فِيهِمِ الْأَحْكَامُ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَبِتَعَدِّيهِ أَيِ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ بِضَرْبٍ أَوْ غَيْرِهِ وَثُبُوتِهِ عَلَيْهِ وَلَمْ تُرِدْ فِرَاقَهُ زَجَرَهُ
أَيِ الزَّوْجَ الْحَاكِمُ بِاجْتِهَادِهِ بِوَعْظٍ فَضَرْبٍ فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ زَجَرَهُ بِوَعْظٍ فَقَطْ وَلَا يَأْمُرْهَا فِيهِمَا بِهَجْرِهِ وَيَزْجُرُهَا أَيْضًا إِنْ ثَبَتَ ضَرَرُهَا بِوَعْظٍ فَضَرْبٍ
ابْنُ عَرَفَةَ وَشِقَاقُ الزَّوْجَيْنِ إِنْ ثَبَتَ فِيهِ ظُلْمُ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ حَكَمَ الْقَاضِي بِدَرْءِ ظُلْمِ الظَّالِمِ مِنْهُمَا ثُمَّ قَالَ وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ ظُلْمُ أَحَدِهِمَا فَفِيهِ اضْطِرَابٌ
ابْنُ سَهْلٍ أَفْتَى ابْنُ لُبَابَةَ وَابْنُ الْوَلِيدِ قَاضِيًا اشْتَكَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ ضَرَرَ زَوْجِهَا وَوَكَّلَتْ عَلَى مُطَالَبَتِهِ وَعَاوَدَتِ الشَّكْوَى بِبَعْثِ الْحَكَمَيْنِ إِلَيْهِمَا وَقَالَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بَعْدَ تَلَوُّمٍ وَاسْتِقْصَاءِ نَظَرٍ وَكَذَا فِي أَحْكَامِ ابْنِ زِيَادٍ وَفِيهَا إِذَا أَشْكَلَ عَلَى الْقَاضِي أَمْرُ الزَّوْجَيْنِ وَلَمْ يَصِلْ إِلَى مَعْرِفَةِ الضَّارِّ مِنْهُمَا أَرْسَلَ الْحَكَمَيْنِ قَالَهُ أَيُّوبُ وَابْنُ وَلِيدٍ
وَفِيهَا أَيْضًا تَرَدَّدَتْ شَكْوَى امْرَأَةٍ بِإِضْرَارِ زَوْجِهَا فَهَلْ أُرْسِلُ الْحَكَمَيْنِ أَوْ أُرْسِلُهُمَا إِلَى دَارِ أَمِينٍ حَتَّى أَفْهَمَ كَمَا كَانَتِ الْقُضَاةُ تَفْعَلُ فَهِمْنَا سُؤَالَك وَنَرَى أَنْ تُرْسِلَ الْحَكَمَيْنِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَقَالَ أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا كَشَفَ الْحَاكِمُ أَهْلَ الْخِبْرَةِ بِهِمَا مِنْ أَهْلِ الثِّقَةِ وَالْأَمَانَةِ فَإِنْ أَشْكَلَ الْأَمْرُ وَلَمْ يَجِدْ لَهُ بَيَانًا أَرْسَلَ الْحَكَمَيْنِ وَفِيهَا أَيْضًا كَتَبَ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى
قُلْت إِنَّ أَبِي وَعَمِّي لَمْ يَحْكُمَا بِإِرْسَالِ الْحَكَمَيْنِ وَلَمْ يَجْرِ بِهِ عَمَلٌ هَاهُنَا إِنَّمَا كَانَ الَّذِي يَنْظُرُ بِهِ الْقُضَاةُ إِخْرَاجُ الرَّجُلِ
ابْنُ سَهْلٍ أَجْوِبَتُهُمْ هَذِهِ مُضْطَرِبَةٌ مُخْتَلِفَةٌ غَيْرُ مُحَصَّلَةٍ عُبَيْدُ اللَّهِ هَذَا فِي جَوَابِهِ وَأَنْكَرَ أَمْرَ الْحَكَمَيْنِ وَقَالَ لِلْقَاضِي الَّذِي سَأَلَهُ لَا أَرَى أَمْرَ الْحَكَمَيْنِ وَعَنَى قَوْلُهُ بِهِمَا فِي مَسْأَلَةِ أَبِي تَمَّامٍ وَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَرَهُ لِانْفِرَادِهِ بِحُكْمٍ لَمْ يَحْكُمْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْعَدْلِ
وَجَهِلَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَكَمَ بِهِ عَلَى مَا حَكَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بَعَثَ حَكَمَيْنِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَمُعَاوِيَةَ وَحَكَمَ بِذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي خِلَافَتِهِ وَلَوْ تَدَبَّرَ السُّؤَالَ وَأَتْقَنَ فَهْمَهُ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى إِنْكَارِ مَا لَا يَجُوزُ إِنْكَارُهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا سُئِلَ عَمَّنْ شَكَتْ ضَرَرًا فَقَطْ فَكَانَ جَوَابُهُ أَنْ يَسْأَلَهَا بَيَانَ ضَرَرِهَا
فَلَعَلَّهُ مَنَعَهَا مِنَ الْحَمَّامِ أَوْ أَدَّبَهَا عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ فَإِنْ بَيَّنَتْ ضَرَرًا لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ بِهَا أُوقِفَ عَلَيْهِ زَوْجُهَا فَإِنْ أَنْكَرَهَا أَمَرَهَا بِالْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ فَإِنْ عَجَزَتْ وَتَكَرَّرَتْ شَكْوَاهَا كَشَفَ الْقَاضِي عَنْ أَمْرِهَا جِيرَانَهَا إِنْ كَانَ فِيهِمْ عُدُولٌ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فِيهِمْ أَمَرَهُ الْقَاضِي بِإِسْكَانِهَا فِي مَوْضِعٍ لَهُ جِيرَانٌ عُدُولٌ فَإِنْ بَانَ مِنْ ضَرَرِهِ مَا يُوجِبُ تَأْدِيبَهُ أَدَّبَهُ
وَإِنْ كَانَ لَهَا شَرْطٌ أَبَاحَ لَهَا الْأَخْذَ بِهِ وَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْهِ خَبَرُهَا وَرَأَى إِسْكَانَهُمَا مَعَ ثِقَةٍ يَتَفَقَّدُ أَمْرَهُمَا فَعَلَ هَذَا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِّفٍ وَأَصْبَغَ
وَقَالَ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ وَسَحْنُونٌ فِيمَنِ ادَّعَتْ ضَرَرَ زَوْجِهَا وَادَّعَى هُوَ إِضْرَارَهَا وَسُوءَ عِشْرَتِهَا وَجُهِلَ صِدْقُهُمَا اخْتَبَرَ الْحَاكِمُ أَمْرَهُمَا بِأَنْ يَجْعَلَ مَعَهُمَا أَوْ يَجْعَلَهُمَا مَعَ مَنْ يَتَبَيَّنُ لَهُ بِهِ أَمْرَهُمَا فَيَعْمَلُ عَلَيْهِ
وَسَكَّنَهَا بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا أَيِ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ الَّتِي تَكَرَّرَتْ شَكْوَاهَا مِنْهُ الْإِضْرَارَ وَعَجَزَتْ عَنْ إِثْبَاتِهِ بَيْنَ قَوْمٍ صَالِحِينَ أَيْ عُدُولٍ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِنْ لَمْ تَكُنْ
وَإِنْ أَشْكَلَ أَمْرُ الزَّوْجَيْنِ أَيْ دَامَ إِشْكَالُهُ إِذْ إِسْكَانُهَا بَيْنَهُمْ إِنَّمَا هُوَ مَعَ الْإِشْكَالِ وَلَمْ يَقْدِرِ الْحَاكِمُ عَلَى الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا بَعَثَ الْقَاضِي حَكَمَيْنِ
بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالْكَافِ وَالْمِيمِ مُثَنَّى حَكَمٍ كَذَلِكَ أَيْ عَدْلَيْنِ فَقِيهَيْنِ يَحْكُمَانِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ
فَالْعَمَلُ بِهَا وَاجِبٌ لَمْ يَتْرُكِ الْقَوْلَ بِهَا عَالِمٌ حَاشَا يَحْيَى بْنِ يَحْيَى كَانَ لَا يَرَى بَعْثَ الْحَكَمَيْنِ
ابْنُ فَتُّوحٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ لَمْ يَقْضِ عِنْدَنَا فِيمَا أَدْرَكْنَا وَسَمِعْنَا بِالْحَكَمَيْنِ لِأَنَّهُ قَلَّ مَا يَبْلُغُ أَمْرُ الزَّوْجَيْنِ حَيْثُ يُحْتَاجُ إِلَيْهِمَا
ابْنُ عَرَفَةَ فَفِي بَعْثِ الْحَكَمَيْنِ بِمُجَرَّدِ تَشَاجُرِ الزَّوْجَيْنِ وَشَكْوَى أَحَدِهِمَا الْآخَرَ وَبَيِّنَةٍ وَتَرْكِهِ مُطْلَقًا لِإِسْكَانِهِمَا مَعَ مَنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِلَى تَبَيُّنِ الظَّالِمِ مِنْهُمَا ثَالِثُهَا الْوَاجِبُ إِسْكَانُهُمَا مَعَهُ إِنْ لَمْ يُفِدْ مَعَ جِيرَانٍ كَذَلِكَ فَإِنْ طَالَ أَمْرُهُمَا وَتَكَرَّرَتْ شَكْوَاهُمَا بَعَثَهُمَا لَهُمَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا
لِعُمُومِ الْآيَةِ لِأَنَّهُمَا قَدْ يَكُونَانِ جَارِيَانِ فَيَتَنَازَعَانِ فَيَحْكُمُ الْحَكَمَانِ بَيْنَهُمَا وَيَدْخُلَانِ عَلَيْهِمَا الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ
وَلَا يُلَازِمَانِهِمَا وَنَعَتَ حَكَمَيْنِ بِقَوْلِهِ مِنْ أَهْلِهِمَا أَيِ الزَّوْجَيْنِ إِنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُمَا مِنْ أَهْلِهِمَا وَتَرَدَّدَ اللَّخْمِيُّ فِي نَقْضِ الْحُكْمِ إِذَا حَكَّمَ الْقَاضِي أَجْنَبِيَّيْنِ مَعَ إِمْكَانِ كَوْنِهِمَا مِنَ الْأَهْلَيْنِ
وَفِي التَّوْضِيحِ ظَاهِرُ الْآيَةِ أَنَّ كَوْنَهُمَا مِنَ الْأَهْلِ مَعَ الْوِجْدَانِ وَاجِبٌ شَرْطٌ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ كَوْنُهُمَا مِنَ الْأَهْلَيْنِ وَأَمْكَنَ كَوْنُ أَحَدِهِمَا مِنْ أَهْلِ أَحَدِ
وَنُدِبَ كَوْنُهُمَا أَيِ الْحَكَمَيْنِ مِنَ الْأَهْلَيْنِ أَوِ الْأَجْنَبِيَّيْنِ جَارَيْنِ لِلزَّوْجَيْنِ وَتَأَكَّدَ النَّدْبُ فِي الْأَجْنَبِيَّيْنِ
وَبَطَلَ حُكْمُ غَيْرِ الْعَدْلِ فِي الشَّهَادَةِ وَ بَطَلَ حُكْمُ سَفِيهٍ فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى غَيْرِ عَطْفُ خَاصٍّ عَلَى عَامٍّ أَيْ مُبَذِّرٍ مَالَهُ فِي الشَّهَوَاتِ وَلَوْ مُبَاحَةً وَ بَطَلَ حُكْمُ امْرَأَةٍ وَلَوْ كَانَتْ عَدْلًا وَ بَطَلَ حُكْمُ غَيْرِ فَقِيهٍ أَيْ عَالِمٍ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِذَلِكَ
أَيْ بِالنُّشُوزِ وَضَرَرِ الزَّوْجَيْنِ إِذْ شَرْطُ صِحَّةِ حُكْمِ مَنْ وَلِيَ الْحُكْمَ فِي أَمْرٍ عَلِمَهُ بِأَحْكَامِهِ الشَّرْعِيَّةِ وَلَوْ بِالسُّؤَالِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَنَفَذَ أَيْ مَضَى وَلَزِمَ بَلْ وَجَازَ ابْتِدَاءً طَلَاقُهُمَا أَيِ الْحَكَمَيْنِ الَّذِي حَكَمَا بِهِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَهُوَ بَائِنٌ إِنْ رَضِيَ الزَّوْجَانِ وَالْحَاكِمُ بِهِ
وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الزَّوْجَانِ وَالْحَاكِمُ وَلَوْ كَانَا مِنْ جِهَتِهِمَا لَا أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ أَوْقَعَا وَتَلْزَمُ إِنِ اخْتَلَفَا فِي الْعَدَدِ
بَلْ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الزَّوْجَانِ وَالْحَاكِمُ بِهِ بَعْدَ إِيقَاعِهِ وَلَوْ خَالَفَ مَذْهَبَهُ لِرَفْعِ حُكْمِهِمَا خِلَافَهُ إِنْ كَانَ الْحَاكِمُ بَعَثَهُمَا بَلْ وَلَوْ كَانَا أَيِ الْحَكَمَانِ مُقَامَيْنِ مِنْ جِهَتِهِمَا أَيِ الزَّوْجَيْنِ لِلْحُكْمِ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُمَا حَكَمَانِ لَا وَكِيلَانِ عَمَّنْ بَعَثَهُمَا وَلَا شَاهِدَانِ لَا
يَلْزَمُ طَلَاقُ أَكْثَرَ مِنْ طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْقَعَا أَيِ الْحَكَمَانِ الْأَكْثَرَ وَلَا يَجُوزُ لَهُمَا إِيقَاعُ الْأَكْثَرِ ابْتِدَاءً لِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنِ الْإِصْلَاحِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِمَا فِيهَا وَلَا يُفَرِّقَانِ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ وَهِيَ بَائِنَةٌ فَإِنْ حَكَمَا بِهِ سَقَطَ لِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ مَعْنَى الْإِصْلَاحِ وَتَلْزَمُ الطَّلْقَةُ الْوَاحِدَةُ إِنِ اخْتَلَفَا أَيِ الْحَكَمَانِ فِي الْعَدَدِ
سَبَبِ الضَّرَرِ مِنَ الزَّوْجِ لَهَا كَقَطْعِ كَلَامِهِ عَنْهَا وَتَوْلِيَةِ وَجْهِهِ عَنْهَا فِي الْفِرَاشِ لَا مَنْعِهَا مِنْ حَمَّامٍ وَتَفَرُّجٍ عَلَى قِطَعِ الْخَلِيجِ وَالْمَحْمَلِ وَالْكِسْوَةِ وَالْمَوْكِبِ أَوْ تَأْدِيبِهَا عَلَى تَرْكِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَالصَّلَاةِ وَغُسْلِ الْجَنَابَةِ وَالتَّسَرِّي وَالتَّزَوُّجِ عَلَيْهَا إِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِالضَّرَرِ وَتَكَرُّرِهِ
أَيِ الضَّرَرِ بِأَنْ شَهِدَتْ بِحُصُولِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَهَا التَّطْلِيقُ بِهَا عَلَى الْمَشْهُورِ لِخَبَرِ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ وَيَجْرِي هُنَا هَلْ يُطَلِّقُهَا الْحَاكِمُ أَوْ يَأْمُرُهَا بِهِ ثُمَّ يَحْكُمُ قَوْلَانِ وَدَلَّ قَوْلُهُ لَهَا أَنَّ لَهَا الرِّضَا بِهِ وَلَوْ مَحْجُورَةً وَلَوْ لَمْ يَرْضَ وَلِيُّهَا هُوَ كَذَلِكَ وَكَذَا كُلُّ شَرْطٍ شُرِطَ فِيهِ أَمْرُهَا بِيَدِهَا فَلَيْسَ لِوَلِيِّهَا قِيَامٌ بِهِ إِنْ رَضِيَتْ ذَكَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ
بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مَهْمَا أَمْكَنَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا النِّسَاءِ
وَقِيلَ إِنْ يُرِيدَا أَيِ الزَّوْجَانِ فَإِنْ تَعَذَّرَ بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا الْإِصْلَاحُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْحَكَمَيْنِ فَإِنْ أَسَاءَ الزَّوْجُ الزَّوْجَةَ وَلَمْ تُسِئْهُ وَطَلَبَتِ الطَّلَاقَ وَلَمْ تَرْضَ بِالْإِقَامَةِ مَعَهُ طَلَّقَا
بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا أَيِ الْحَكَمَانِ الزَّوْجَةَ بِلَا خُلْعٍ يَأْخُذَانِهِ مِنْهَا لَهُ فِي نَظِيرِ حِلِّ عِصْمَتِهَا مِنْهُ وَبِالْعَكْسِ أَيْ أَسَاءَتِ الزَّوْجَ الزَّوْجَةُ وَلَمْ يُسِئْهَا ائْتَمَنَاهُ أَيِ الْحَكَمَانِ الزَّوْجَ عَلَيْهَا أَيِ الزَّوْجَةِ وَأَوْصَيَاهُ بِالصَّبْرِ عَلَى إِسَاءَتِهَا وَأَبْقَيَاهَا فِي عِصْمَتِهِ إِنْ تَحَقَّقَا أَوْ ظَنَّا أَنَّهُ لَا يَتَجَاوَزُ الْحَقَّ فِيهَا بَعْدَ ائْتِمَانِهِ عَلَيْهَا
إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنَ انْفِرَادِهَا بِالْإِسَاءَةِ فِي الْمَاضِي عَدَمُ إِسَاءَتِهِ إِيَّاهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَوْ خَالَعَا لَهُ أَيِ الْحَكَمَانِ الزَّوْجَةَ لِلزَّوْجِ أَيْ طَلَّقَاهَا عَلَيْهِ بِمَالٍ مِنْهَا لَهُ تَقْدِيرُهُ بِنَظَرِهِمَا أَيِ الْحَكَمَيْنِ وَلَوْ زَادَ عَلَى صَدَاقِهَا إِنْ أَرَادَ الزَّوْجُ فِرَاقَهَا أَوِ اسْتَوَتِ الْمَصْلَحَةُ وَفِي إِبْقَائِهَا وَائْتِمَانِهِ فَإِنْ تَعَيَّنَتِ الْمَصْلَحَةُ فِي أَحَدِهِمَا وَجَبَ وَإِنْ أَسَاءَا
أَيِ الزَّوْجَانِ أَيْ ثَبَتَتْ إِسَاءَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا الْآخَرَ تَسَاوَتْ إِسَاءَتُهُمَا أَوْ لَا أَوِ اسْتَمَرَّ الْإِشْكَالُ فَهَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَى الْحَكَمَيْنِ الطَّلَاقُ بِلَا خُلْعٍ أَيْ مَالٍ مِنَ الزَّوْجَةِ لِلزَّوْجِ هَذَا مَحَلُّ التَّعَيُّنِ قَالَهُ الشَّارِحُ
أَوْ لَهُمَا أَيِ الْحَكَمَيْنِ أَنْ يُخَالِعَا أَوْ يُطَلِّقَا بِمَالٍ مِنَ الزَّوْجَةِ لِلزَّوْجِ قَدَّرَهُ بِالنَّظَرِ مِنَ الْحَكَمَيْنِ وَلَكِنْ لَا يُسْقِطَانِ عَنْهُ جَمِيعَ الصَّدَاقِ وَعَلَيْهِ
أَيِ الْخُلْعِ بِالنَّظَرِ الْأَكْثَرُ مِنْ شُرَّاحِ الْمُدَوَّنَةِ فِي الْجَوَابِ تَأْوِيلَانِ ابْنُ عَرَفَةَ إِذَا تَوَجَّهَ الْحَكَمَانِ اسْتِقْرَاء أُمُورَهُمَا وَسَأَلَا عَنْ بِطَانَتِهِمَا فَإِذَا وَقَفَا عَلَى حَقِيقَةِ أَمْرِهِمَا أَصْلَحَا بَيْنَهُمَا إِنْ قَدَرَا وَإِلَّا فَرَّقَا زَادَ فِيهَا وَتَجُوزُ فُرْقَتُهُمَا دُونَ الْإِمَامِ
الْبَاجِيَّ إِنْ كَانَتِ الْإِسَاءَةُ مِنَ الزَّوْجِ فَرَّقَا وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْمَرْأَةِ تَرَكَاهُمَا وَائْتَمَنَاهُ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ مِنْهُمَا فَرَّقَا عَلَى بَعْضِ الصَّدَاقِ فَلَا يَسْتَوْعِبَاهُ لَهُ وَعَلَيْهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ رَوَاهُ مُحَمَّدٌ عَنْ أَشْهَبَ
ابْنُ فَتْحُونٍ إِنْ لَمْ يَقْدِرَا عَلَى الصُّلْحِ فَرَّقَا بِشَيْءٍ مِنَ الزَّوْجَةِ لَهُ أَوْ أَسْقَطَاهُ عَنْهُ أَوْ عَلَى الْمُتَارَكَةِ دُونَ أَخْذٍ وَإِسْقَاطٍ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ لَهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَتَبِعَهُ الْمُتَيْطِيُّ
اللَّخْمِيُّ إِنْ كَانَ الظُّلْمُ مِنْهُ فَقَطْ فَرَّقَا دُونَ إِسْقَاطِ شَيْءٍ مِنَ الْمَهْرِ وَعَكْسُهُ إِنْ كَانَ لَا يَتَجَاوَزُ الْحَقَّ فِيهَا عِنْدَ ظُلْمِهَا ائْتَمَنَاهُ عَلَيْهَا وَأَقَرَّتْ إِلَّا أَنْ يَجِبَ فِرَاقُهَا فَيُفَرِّقَا
وَلِعَبْدِ الْمَلِكِ فِي الْمَبْسُوطِ لَوْ حَكَمَا عَلَيْهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الْمَهْرِ جَازَ إِنْ كَانَ سَدَادًا وَإِنْ كَانَ مِنْهُمَا أَوْ أَشْكَلَ أَمْرُهُمَا فَرَّقَا وَقَسَمَا بَيْنَهُمَا نِصْفَ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَجَمِيعَهُ إِنْ كَانَ بَعْدَهُ وَفِيهَا لِرَبِيعَةَ إِنْ كَانَ الظُّلْمُ مِنْهُ فَرَّقَا بِغَيْرِ شَيْءٍ وَإِنْ كَانَ مِنْهُمَا أُعْطِيَ الزَّوْجُ بَعْضَ الصَّدَاقِ
إِفْرِيقِيَّةَ لَا يَجُوزُ خُلْعُ الزَّوْجِ عَلَى أَخْذِ شَيْءٍ مِنْهَا إِنْ كَانَ الضَّرَرُ مِنْهُمَا مَعًا قَالَهُ مُتَقَدِّمُو عُلَمَائِنَا
وَلَيْسَتْ كَمَسْأَلَةِ الْحَكَمَيْنِ إِنْ كَانَ الضَّرَرُ مِنْهُمَا مَعًا لِأَنَّ النَّظَرَ لِغَيْرِ الزَّوْجَيْنِ إِنْ رَأَى الْحَكَمَانِ بِاجْتِهَادِهِمَا إِعْطَاءَ الزَّوْجِ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا عَلَى خُرُوجِهَا مِنْ عِصْمَتِهِ جَارنَا وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَكَمَيْنِ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَا شَيْئًا مِنْ مَالِهِمَا وَإِنْ كَانَ الظُّلْمُ مِنْهُمَا مَعًا
أَبُو حَفْصٍ إِنْ كَانَ خَلَعَهَا إِذَا كَانَ الظُّلْمُ مِنْهَا مِائَةً فَإِنْ كَانَ مِنْهُمَا جَمِيعًا أُخِذَ لَهُ النِّصْفُ
وَإِنْ كَانَ الثُّلُثَانِ مِنْ قِبَلِهَا وَالثُّلُثُ مِنْ قِبَلِهِ أُخِذَ لَهُ الثُّلُثَانِ وَفِي الْعَكْسِ الْعَكْسُ
اللَّخْمِيُّ لَوِ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِالطَّلَاقِ لَمْ يَنْفُذْ وَلَوِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَانْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِالْخُلْعِ بِمَالٍ لَمْ يَلْزَمَا وَلَوْ أَمْضَتِ الزَّوْجَةُ الْمَالَ فَفِي لُزُومِ الزَّوْجِ الطَّلَاقَ خِلَافٌ
وَأَتَيَا أَيِ الْحَكَمَانِ الْحَاكِمَ الَّذِي بَعَثَهُمَا فَأَخْبَرَاهُ أَيِ الْحَكَمَانِ الْحَاكِمَ بِمَا حَكَمَا بِهِ مِنَ الْإِصْلَاحِ أَوِ التَّطْلِيقِ فَنَفَّذَ
بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا أَيْ أَمْضَى الْحَاكِمُ حُكْمَهُمَا أَيِ الْحَكَمَيْنِ وُجُوبًا وَإِنْ لَمْ يَرْضَهُ الزَّوْجَانِ وَالْحَاكِمُ وَخَالَفَ مَذْهَبَهُ كَمَا تَقَدَّمَ
طفي فِي التَّوْضِيحِ ذَكَرَ الْمُتَيْطِيُّ أَنَّ الْحَاكِمَ إِذَا وَجَّهَ الْحَكَمَيْنِ وَحَكَمَا بِالطَّلَاقِ فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ الْحَاكِمَ وَيُخْبِرَانِهِ بِمَا حَكَمَا بِهِ فَيُنَفِّذُ حُكْمَهُمَا
وَلِذَا قَالَ هُنَا وَنَفَّذَ حُكْمَهُمَا وَلَمْ يَكُنْ فِي الْمُتَيْطِيَّةِ فَيُنَفِّذُ حُكْمَهُمَا وَلَا مَعْنَى لَهُ لِأَنَّهُمَا هُمَا اللَّذَانِ يُنَفِّذَانِ الْحُكْمَ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْحَاكِمُ كَمَا تَقَدَّمَ وَلِذَا عَارَضَهَا الشَّارِحُ بِهِ وَلَعَلَّهُ وَقَعَ تَحْرِيفٌ فِي نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ مِنَ الْمُتَيْطِيَّةِ وَنَصُّهَا إِذَا حَكَمَ الْحَكَمَانِ حُكْمَهُمَا أَتَيَا السُّلْطَانَ فَأَخْبَرَاهُ بِمَحْضَرِ
الْبُنَانِيُّ فِي اعْتِرَاضِهِ نَقْلَ الْمُوَضِّحِ وَتَسْلِيمَهُ مُعَارَضَةَ الشَّارِحِ نَظَرٌ وَأَمَّا نَقْلُ الْمُوَضِّحِ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ هُنَا فَهُوَ الَّذِي فِي نَصِّ وَثِيقَةِ الْمُتَيْطِيِّ إِذْ قَالَ فِيهَا فَأَمْضَى الْقَاضِي حُكْمَ الْحَكَمَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ عَلَى هَذَيْنِ الزَّوْجَيْنِ وَأَنْفَذَهُ نَقَلَهُ ابْنُ غَازِيٍّ وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ نَقَلَهُ بِالْمَعْنَى وَنَحْوُهُ قَوْلُ ابْنِ سَلْمُونٍ فَإِنِ اخْتَلَفَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَجْتَمِعَا عَلَى الْحُكْمِ وَيُنَفِّذَهُ السُّلْطَانُ
وَأَمَّا الْمُعَارَضَةُ فَالْحَقُّ فِي دَفْعِهَا مَا ذَكَرَهُ سَيِّدِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْفَاسِيُّ أَنَّ قَوْلَهُ وَنَفَّذَ حُكْمَهُمَا مَعْنَاهُ أَمْضَاهُ مِنْ غَيْرِ تَعَقُّبٍ لَهُ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُنَفِّذُهُ وَلَا بُدَّ وَإِنْ خَالَفَ مَذْهَبَهُ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يُنَفِّذُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْحَاكِمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَلِلزَّوْجَيْنِ إِقَامَةُ وَاحِدٍ عَلَى الصِّفَةِ وَفِي الْوَلِيَّيْنِ وَالْحَاكِمِ تَرَدُّدٌ وَلَهُمَا إِنْ أَقَامَهُمَا الْإِقْلَاعُ مَا لَمْ يَسْتَوْعِبَا الْكَشْفَ وَيَعْزِمَا عَلَى الْحُكْمِ وَإِنْ طَلَّقَا وَاخْتَلَفَا فِي الْمَالِ فَإِنْ لَمْ تَلْتَزِمْهُ فَلَا طَلَاقَ
وَلِلزَّوْجَيْنِ مَعًا إِقَامَةُ حَكَمٍ وَاحِدٍ عَلَى الْحُكْمِ بَيْنَهُمَا بِدُونِ رَفْعٍ لِلْحَاكِمِ عَلَى الصِّفَةِ
أَيْ مُتَّصِفٍ بِصِفَةِ الْحَكَمَيْنِ مِنَ الْعَدَالَةِ وَالْفِقْهِ بِأَحْكَامِ ضَرَرِ الزَّوْجَيْنِ فِي التَّوْضِيحِ جَازَ إِقَامَةُ وَاحِدٍ هُنَا وَلَمْ يَجُزْ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ إِلَّا اثْنَانِ مَعَ وُرُودِ نَصِّ الْقُرْآنِ بِاثْنَيْنِ فِيهِمَا لِأَنَّ جَزَاءَ الصَّيْدِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ إِسْقَاطُهُ وَهَذَا حَقُّ الزَّوْجَيْنِ فَلَهُمَا إِسْقَاطُهُ
جَوَازِ إِقَامَةِ الْوَلِيَّيْنِ أَيْ وَلِيِّ الزَّوْجِ وَوَلِيِّ الزَّوْجَةِ وَاحِدًا عَلَى الصِّفَةِ وَجَوَازِ إِقَامَةِ الْحَاكِمِ أَيِ السُّلْطَانِ أَوِ الْقَاضِي وَاحِدًا بِالصِّفَةِ عَلَى الْحُكْمِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَمَنْعِهَا لِمُخَالَفَتِهَا التَّنْزِيلَ وَعَلَى هَذَا لَوْ أَقَامَا وَاحِدًا وَحَكَمَ فَلَا يُنْقَضُ حُكْمُهُ لِمُرَاعَاةِ الْخِلَافِ تَرَدُّدٌ
مَحَلُّهُ إِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا أَوْ قَرِيبًا لَهُمَا عَلَى السَّوَاءِ وَإِلَّا مُنِعَ اتِّفَاقًا الْأَوَّلُ لِلَّخْمِيِّ فِي السُّلْطَانِ وَابْنِ الْحَاجِبِ فِي الْوَلِيِّ وَالثَّانِي لِلْبَاجِيِّ
وَلَهُمَا أَيِ الزَّوْجَيْنِ إِنْ أَقَامَاهُمَا أَيِ الزَّوْجَانِ الْحَكَمَيْنِ الْإِقْلَاعُ أَيْ عَزْلُ الْحَكَمَيْنِ وَالرُّجُوعُ عَنْ تَحْكِيمِهِمَا مَا لَمْ يَسْتَوْعِبَا أَيْ مُدَّةَ عَدَمِ اسْتِيعَابِ الْحَكَمَيْنِ الْكَشْفَ عَنْ حَالِ الزَّوْجَيْنِ وَيَعْزِمَا
أَيِ الْحَكَمَانِ عَلَى الْحُكْمِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فَإِنِ اسْتَوْعَبَا الْكَشْفَ وَعَزَمَا عَلَى الْحُكْمِ فَلَيْسَ لَهُمَا الْإِقْلَاعُ ظَاهِرُهُ وَلَوْ عَزَمَا عَلَى الطَّلَاقِ وَرَضِيَ الزَّوْجَانِ بِالْبَقَاءِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَوَّازِيَّةِ
وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ إِنْ عَزَمَا عَلَى الْبَقَاءِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَمَفْهُومُ إِنْ أَقَامَا هُمَا أَنَّهُمَا إِنْ كَانَا مُوَجَّهَيْنِ مِنَ الْحَاكِمِ فَلَيْسَ لَهُمَا
وَاقِعٌ وَعَادَ الْحَالُ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَرْضَ الزَّوْجُ بِعَدَمِ الْمَالِ فَإِنِ الْتَزَمَتْهُ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى الْمَالِ وَاخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ أَوْ نَوْعِهِ أَوْ جِنْسِهِ أَوْ صِفَتِهِ رُدَّ إِلَى خُلْعِ الْمِثْلِ مَا لَمْ يَنْقُصْ عَنْ قَوْلِ أَقَلِّهِمَا وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
بَابٌ جَازَ الْخُلْعُ وَهُوَ الطَّلَاقُ بِعِوَضٍ وَبِلَا حَاكِمٍ وَبِعِوَضٍ مِنْ غَيْرِهَا إِنْ تَأَهَّلَ لَا مِنْ
وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُقَدِّمَاتِ وَجَعَلَهُ بِدْعَةً وَهُوَ أَيِ الْخُلْعُ أَيْ حَقِيقَتُهُ شَرْعًا الطَّلَاقُ جِنْسٌ شَمِلَ الْخُلْعَ وَغَيْرَهُ مِنْ أَقْسَامِ الطَّلَاقِ بِعِوَضٍ لِلزَّوْجِ مِنَ الزَّوْجَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَصْلٌ مُخْرِجٌ الطَّلَاقَ بِلَا عِوَضٍ
وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ وَلِلْخُلْعِ نَوْعٌ آخَرُ وَهُوَ الطَّلَاقُ بِلَفْظِ الْخُلْعِ بِلَا عِوَضٍ فَقِيلَ تَعْرِيفُ الْمُصَنِّفِ لَمْ يَشْمَلْهُ لِإِرَادَتِهِ تَعْرِيفَ الْأَصْلِ الْمَشْهُورَ
يُقَالُ خَلَعَ ثَوْبَهُ إِذَا نَزَعَهُ وَأَزَالَهُ وَلَمَّا كَانَتِ الزَّوْجَةُ كَلِبَاسٍ لِلزَّوْجِ فِي السَّتْرِ وَالتَّوْقِيَةِ مِمَّا يَضُرُّ سُمِّيَ فِرَاقُهَا خُلْعًا قَالَ تَعَالَى هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ
وَالطَّلَاقُ لُغَةً الْإِرْسَالُ وَالتَّرْكُ وَشَرْعًا حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ وَهُوَ مَعْنًى جَاهِلِيٌّ وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَقْرِيرِهِ قَالَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَعَرَّفَهُ ابْنُ عَرَفَةَ بِأَنَّهُ صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ تَرْفَعُ حِلِّيَّةٌ مُتْعَةِ الزَّوْجِ بِزَوْجَتِهِ مُوجِبٌ تَكَرُّرَهَا مَرَّتَيْنِ لِلْحُرِّ
وَمَرَّةً لِذِي رِقٍّ حُرْمَتُهَا عَلَيْهِ قَبْلَ زَوْجٍ وَعَرَّفَ بَعْضُ تَلَامِذَتِهِ الْخُلْعَ بِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى الْبُضْعِ تَمْلِكُ بِهِ الزَّوْجَةُ نَفْسَهَا وَيَمْلِكُ الزَّوْجُ الْعِوَضَ بِهِ وَالرَّضَاعَ بِأَنَّهُ صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ تَرْفَعُ حِلِّيَّةٌ مُتْعَةِ الزَّوْجِ بِعِوَضٍ
وَ جَازَ الْخُلْعُ بِلَا حُكْمِ حَاكِمٍ فَلَيْسَ مَعْطُوفًا عَلَى بِعِوَضٍ لِإِيهَامِهِ تَوَقُّفَ كَوْنِهِ خُلْعًا عَلَى عَدَمِ حُكْمِ الْحَاكِمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَ
الطَّلَاقُ بِعِوَضٍ مِنْ غَيْرِهَا أَيِ الزَّوْجَةِ وَظَاهِرُهُ كَالْمُدَوَّنَةِ سَوَاءٌ قَصَدَ مَصْلَحَةً أَوْ دَرْءَ مَفْسَدَةٍ أَوْ مُجَرَّدَ إِسْقَاطِ نَفَقَتِهَا عَنْ زَوْجِهَا أَيَّامَ عِدَّتِهَا وَعَلَيْهِ حَمَلَهَا الْبُرْزُلِيُّ وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ نَاجِي ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ أَنَّ الصَّوَابَ تَقْيِيدُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بِمَا إِذَا لَمْ يَقْصِدْ إِسْقَاطَ نَفَقَةِ الْعِدَّةِ وَتَبِعَهُ ابْنُ عَرَفَةَ بِلَفْظِ يَنْبَغِي وَالْمُصَنِّفُ فِي تَوْضِيحِهِ
وَأَمَّا مَا يَجْعَلُهُ بَعْضُهُمْ لِقَصْدِ مُجَرَّدِ إِسْقَاطِ نَفَقَةِ الْعِدَّةِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُخْتَلَفَ فِي مَنْعِهِ وَفِي انْتِفَاعِ الْمُطَلِّقِ بِهِ بَعْدَ الْوُقُوعِ نَظَرٌ ابْنُ عَرَفَةَ بَاذِلُ الْخُلْعِ مَنْ صَحَّ مَعْرُوفُهُ وَالْمَذْهَبُ صِحَّتُهُ مِنْ غَيْرِ الزَّوْجَةِ مُسْتَقِلًّا
وَذَكَرَ مَفْهُومَ إِنْ تَأَهَّلَ فَقَالَ لَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ الْعِوَضُ مِنْ زَوْجَةٍ صَغِيرَةٍ وَ زَوْجَةٍ سَفِيهَةٍ أَيْ بَالِغَةٍ لَا تُحْسِنُ التَّصَرُّفَ فِي الْمَالِ مُهْمِلَةٍ أَوْ ذَاتِ أَبٍ أَوْ وَصِيٍّ أَوْ مُقَدَّمِ قَاضٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنْ أَذِنَ لَهَا وَلِيُّهَا صَحَّ وَجَازَ وَ لَا مِنْ شَخْصٍ ذِي
وَلَهُ رَدُّهُ إِنْ كَانَ يَنْتَزِعُ مَالَهُ فَيَمْضِي مِنْ مُعْتَقٍ لِأَجَلٍ قَرُبَ أَجَلُهُ وَيُوقَفُ مِنْ مُدَبَّرَةٍ وَأُمِّ وَلَدٍ فِي مَرَضِهِ فَإِنْ مَاتَ مَضَى مِنْ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةِ إِنْ حَمَلَهَا الثُّلُثُ وَإِنْ صَحَّ فَلَهُ رَدُّهُ وَيَرُدُّ خُلْعَ الْمُكَاتَبَةِ بِكَثِيرٍ وَلَوْ بِإِذْنِهِ لِتَأْدِيَتِهِ لِعَجْزِهَا وَبِيَسِيرٍ بِإِذْنِهِ مَضَى وَبِغَيْرِ إِذْنِهِ يُوقَفُ فَإِنْ أَدَّتْ مَضَى
وَإِنْ عَجَزَتْ فَلَهُ رَدُّهُ عَلَى الرَّاجِحِ ابْنُ شَاسٍ وَلَا يَضْمَنُهُ سَيِّدٌ بِإِذْنِهِ فِيهِ كَالصَّدَاقِ وَرَدَّ الزَّوْجُ الْمَالَ الَّذِي خَالَعَتْهُ بِهِ صَغِيرَةٌ أَوْ سَفِيهَةٌ أَوْ رَقِيقٌ بِلَا إِذْنٍ مِنْ وَلِيِّهَا وَسَيِّدِهِ
وَبَانَتْ الزَّوْجَةُ مِنْهُ وَلَا يَتْبَعُ الْأَمَةَ بِشَيْءٍ بَعْدَ عِتْقِهَا فَإِنِ ارْتَجَعَهَا لِظَنِّهِ رَجْعِيًّا
أَوْ تَقْلِيدِهِ مَنْ رَآهُ رَجْعِيًّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَوْ بَعْدَ الْوَطْءِ وَهُوَ وَطْءُ شُبْهَةٍ إِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِصِحَّتِهَا حَاكِمٌ يَرَاهَا وَإِلَّا فَلَا لِرَفْعِهِ الْخِلَافَ وَظَاهِرِ قَوْلِهِ وَبَانَتْ
وَلَوْ قَالَ بَعْدَ الطَّلَاقِ إِنْ لَمْ يَتِمَّ لِي مَا خَالَعَتْ بِهِ فَلَا يَلْزَمُنِي طَلَاقٌ فَلَا يَنْفَعُهُ لِأَنَّهُ تَعْقِيبٌ بِرَافِعٍ
وَجَازَ الْخُلْعُ مِنَ الْأَبِ عَنْ بِنْتِهِ الْمُجْبَرَةِ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ مَنْ لَوْ تَأَيَّمَتْ بِطَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ لَجَبَرَهَا عَلَى الزَّوَاجِ لِكَوْنِهَا بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونَةً مِنْ مَالِهَا بِدُونِ إِذْنِهَا وَلَوْ بِجَمِيعِ مَهْرِهَا حَيْثُ اقْتَضَتْهُ مَصْلَحَتُهَا وَكَالْأَبِ سَيِّدُ الْأَمَةِ بِخِلَافِ الشَّخْصِ الْوَصِيِّ