alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَكَذَا لَوْ قَالَ بَعْدَ السَّلَامِ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَتِك ذَكَرَهُ الْآمِدِيُّ وَالْمُصَنِّفُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ
قَالَ فِي الْمُغْنِي إِذَا تَرَكَ الطَّلَبَ نِسْيَانًا لَهُ أَوْ لِلْبَيْعِ أَوْ تَرَكَهُ جَهْلًا بِاسْتِحْقَاقِهِ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ
قَوْلُهُ وَإِنْ أَخْبَرَهُ مَنْ يُقْبَلُ خَبَرُهُ فَلَمْ يُصَدِّقْهُ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ إِذَا أَخْبَرَهُ عَدْلٌ وَاحِدٌ فَلَمْ يُصَدِّقْهُ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ
قَالَ فِي التَّلْخِيصِ بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَالرِّسَالَةِ هَلْ يُقْبَلُ مِنْهَا خَبَرُ الْوَاحِدِ أَمْ يَحْتَاجُ إِلَى اثْنَيْنِ
قُلْت الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنَ اثْنَيْنِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِ طَرِيقِ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ
إِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَإِذَا تَرَكَ تَكْذِيبًا لِلْعَدْلِ أَوِ الْعَدْلَيْنِ عَلَى مَا مَرَّ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ
قَالَ وَيَتَّجِهُ التَّقْيِيدُ بِمَا إِذَا كَانَتِ الْعَدَالَةُ مَعْلُومَةً أَوْ ظَاهِرَةً لَا تَخْفَى عَلَى مِثْلِهِ
أَمَّا إِنْ جَهِلَ أَوْ كَانَتْ بِمَحَلِّ الْخَفَاءِ أَوِ التَّرَدُّدِ فَالشُّفْعَةُ بَاقِيَةٌ لِقِيَامِ الْعُذْرِ
فَائِدَةٌ لَوْ قَالَ بِعْهُ مِمَّنْ شِئْت أَوْ وَلِّهِ إِيَّاهُ أَوْ هَبْهُ لَهُ وَنَحْوَ هَذَا بَطَلَتِ الشُّفْعَةُ
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَمِنَ الْأَصْحَابِ مَنْ قَالَ فِي صُورَةِ الْبَيْعِ يَنْبَنِي عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَةِ فِي الشِّرَاءِ مِنْ نَفْسِهِ
قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالثَّمَانِينَ وَمِنْهَا الْأَخْذُ لِلْحَمْلِ بِالشُّفْعَةِ إِذَا مَاتَ مُوَرِّثُهُ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ
الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ إِذَا وُلِدَ وَكَبِرَ فَلَهُ الْأَخْذُ إِذَا لَمْ يَأْخُذْ لَهُ الْوَلِيُّ كَالصَّبِيِّ
وَمِنْهَا لَوْ أَخَذَ الْوَلِيُّ بِالشُّفْعَةِ وَلَا حَظَّ فِيهَا لَمْ يَصِحَّ الْأَخْذُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَالرِّوَايَتَيْنِ وَإِلَّا اسْتَقَرَّ أَخْذُهُ
وَلَوْ تَرَكَهَا الْوَلِيُّ مَصْلَحَةً إِمَّا لِأَنَّ الشِّرَاءَ وَقَعَ بِأَكْثَرَ مِنَ الْقِيمَةِ أَوْ لِأَنَّ الثَّمَنَ يَحْتَاجُ إِلَى إِنْفَاقِهِ أَوْ صَرْفِهِ فِيمَا هُوَ أَهَمُّ أَوْ لِأَنَّ مَوْضِعَهُ لَا يُرْغَبُ فِي مِثْلِهِ أَوْ لِأَنَّ أَخْذَهُ يُؤَدِّي إِلَى بَيْعِ مَا إِبْقَاؤُهُ أَوْلَى أَوْ إِلَى اسْتِقْرَاضِ ثَمَنِهِ وَرَهْنِ مَالِهِ أَوْ إِلَى ضَرَرٍ وَفِتْنَةٍ
حُكْمُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالْمَجْنُونِ غَيْرِ الْمُطْبَقِ حُكْمُ الْمَحْبُوسِ وَالْغَائِبِ يَنْتَظِرُ إِفَاقَتَهُمَا
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَيَتَخَرَّجُ مِنْ إِجْبَارِهِ عَلَى التَّكَسُّبِ إِجْبَارُهُ عَلَى الْأَخْذِ إِذَا كَانَ أَحَظَّ لِلْغُرَمَاءِ
قَالَ الْحَارِثِيُّ هَذَا الشَّرْطُ كَالَّذِي قَبْلَهُ مِنْ كَوْنِهِ لَيْسَ شَرْطًا لِأَصْلِ اسْتِحْقَاقِ الشُّفْعَةِ
الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ جَمِيعًا تَفَاوُتُ الشُّفْعَةِ بِتَفَاوُتِ الْحِصَصِ قَالَ فِي الْفَائِقِ الشُّفْعَةُ بِقَدْرِ الْحَقِّ
فَائِدَةٌ قَوْلُهُ فَإِنْ تَرَكَ أَحَدُهُمَا شُفْعَتَهُ لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ إِلَّا الْكُلَّ أَوْ يَتْرُكَ
فَإِنْ كَانَ الْغَائِبُ اثْنَيْنِ وَأَخَذَ الْحَاضِرُ الْكُلَّ ثُمَّ قَدِمَ أَحَدُهُمَا أَخَذَ النِّصْفَ مِنَ الْحَاضِرِ أَوِ الْعَفْوَ
وَقَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ الْقَادِمُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الْأَخْذِ مِنَ الْحَاضِرِ وَبَيْنَ نَقْضِ شُفْعَتِهِ فِي قَدْرِ حَقِّهِ
بِأَنِ ابْتَاعَ اثْنَانِ أَوْ جَمَاعَةٌ شِقْصًا مِنْ وَاحِدٍ فَقَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ فِي الْمَبْسُوطِ نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّ شِرَاءَ الِاثْنَيْنِ مِنَ الْوَاحِدِ عَقْدَانِ وَصَفْقَتَانِ
فَلِلشَّفِيعِ إِذَنْ أَخْذُ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا وَتَرْكُ الْبَاقِي كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَصْحَابِ
وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالْحَارِثِيِّ وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْأَصْحَابِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَالْفَائِقِ
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا لَوِ اشْتَرَى الْوَاحِدُ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ بِالْوِكَالَةِ شِقْصًا مِنْ وَاحِدٍ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ
قَوْلُهُ وَإِنِ اشْتَرَى وَاحِدٌ حَقَّ اثْنَيْنِ أَوِ اشْتَرَى وَاحِدٌ شِقْصَيْنِ مِنْ أَرْضَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً وَالشَّرِيكُ وَاحِدٌ
إِلَّا أَنَّ ابْنَ حَامِدٍ اخْتَارَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ تَلَفُهُ بِفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ إِلَّا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ كَمَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ
فَائِدَةٌ لَوْ تَعَيَّبَ الْمَبِيعُ بِعَيْبٍ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُنْقِصَةِ لِلثَّمَنِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ
وَإِنْ قِيلَ بِاسْتِعْمَالِهِمَا بِالْقِسْمَةِ فَلَا أَثَرَ لَهَا هَاهُنَا لِأَنَّ الْعَيْنَ بَيْنَهُمَا مُنْقَسِمَةٌ إِلَّا أَنْ تَتَفَاوَتَ الشَّرِكَةُ فَيُفِيدَ التَّنْصِيفُ وَلَا يَمِينَ إِذًا
إِذَا بِيعَ طِلْقٌ فِي شَرِكَةِ وَقْفٍ فَهَلْ يَسْتَحِقُّهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ نَقُولَ يَمْلِكُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْوَقْفَ أَوْ لَا
مِنْهُمِ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَمَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَغَيْرُهُمْ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى
قَالَ فِي التَّلْخِيصِ بَعْدَ أَنْ حَكَى كَلَامَ أَبِي الْخَطَّابِ الْمُتَقَدِّمَ وَيَتَخَرَّجُ عِنْدِي وَإِنْ قُلْنَا يَمْلِكُهُ فِي الشُّفْعَةِ وَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّهُ
قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ بَعْدَ أَنْ حَكَى الطَّرِيقَتَيْنِ هَذَا كُلُّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى الْمَذْهَبِ فِي جَوَازِ قِسْمَةِ الْوَقْفِ مِنَ الطِّلْقِ
تَنْبِيهٌ هَذِهِ الطَّرِيقَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَهِيَ إِنْ قُلْنَا الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ يَمْلِكُ الْوَقْفَ وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ أَوْ لَا يَمْلِكُ فَلَا شُفْعَةَ هِيَ طَرِيقَةُ أَبِي الْخَطَّابِ وَجَمَاعَةٍ وَلِلْأَصْحَابِ طَرِيقَةٌ أُخْرَى
إِنَّمَا فِيهِ مَا ذَكَرْنَا أَوَّلًا مِنْ بُطْلَانِ أَصْلِ التَّصَرُّفِ وَبَيْنَهُمَا مِنَ الْبَوْنِ مَا لَا يَخْفَى
وَإِنْ طَلَبَ وَلَمْ يَأْخُذْ بَعْدُ بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ أَيْضًا وَيَدْفَعُ الثَّمَنَ إِلَى الْوَرَثَةِ
وَقَالَ فِي آخِرِ الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالْخَمْسِينَ وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّ تَصَرُّفَ الْمُشْتَرِي فِي الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ يَصِحُّ وَيَقِفُ عَلَى إِجَازَةِ الشَّفِيعِ
فَلَهُ الْأَخْذُ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ فَإِنْ أَخَذَ مِنَ الْمُشْتَرِي نَقَضَ الْإِقَالَةَ لِيَعُودَ الشِّقْصُ إِلَيْهِ
قَالَ الْحَارِثِيُّ ثُمَّ ذَكَرَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْمُصَنِّفُ فِي كِتَابَيْهِ أَنَّهُ يَفْسَخُ الْإِقَالَةَ لِيَرْجِعَ الشِّقْصُ إِلَى الْمُشْتَرِي فَيَأْخُذَ مِنْهُ
فَائِدَةٌ لَوْ تَقَايَلَا بَعْدَ عَفْوِ الشَّفِيعِ ثُمَّ عَنَّ لَهُ الْمُطَالَبَةُ فَفِي الْمُجَرَّدِ وَالْفُصُولِ إِنْ قِيلَ الْإِقَالَةُ فَسْخٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ
قَالَ الْأَصْحَابُ وَإِنْ أَخَذَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ ثُمَّ وَجَدَ الْبَائِعُ الْعَيْبَ لَمْ يَمْلِكِ اسْتِرْدَادَ الشِّقْصِ
وَإِنْ عَادَ الشِّقْصُ إِلَى الْمُشْتَرِي بَعْدَ دَفْعِ قِيمَتِهِ بِبَيْعٍ أَوْ إِرْثٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا
وَمِنْهَا لَوْ كَانَ الثَّمَنُ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا فَتَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ بَطَلَ الْبَيْعُ وَانْتَفَتِ الشُّفْعَةُ
يَعْنِي إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَلَا بَيِّنَةَ وَتَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ أَوْ بَعْدَهُ
وَيَتَخَرَّجُ انْتِفَاءُ الشُّفْعَةِ مِنْ مِثْلِهِ فِي الْإِقَالَةِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ عَلَى الرِّوَايَةِ الْمَحْكِيَّةِ وَأَوْلَى
قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةِ وَالثَّلَاثِينَ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ فِي مَسْأَلَةِ إِعَارَةِ الْعَارِيَّةِ
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَيَتَخَرَّجُ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي نَقُولُ تَتَوَقَّفُ صِحَّةُ الْإِجَارَةِ عَلَى إِجَازَةِ الْبَطْنِ الثَّانِي فِي الْوَقْفِ إِجَازَةُ الشَّفِيعِ هُنَا
إِنْ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ وَفِيهِ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرَةٌ ظَاهِرَةٌ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي مُبْقَاةٌ إِلَى الْحَصَادِ وَالْجُذَاذِ
قَالَ الْحَارِثِيُّ لَمَّا عَلَّلَ بِكَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى وُجُوبِ الْأُجْرَةِ لِلشَّفِيعِ فِي الْمُؤَجَّرِ مُشْكِلٌ جِدًّا
مِنْهُمِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ وَالْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ
قَوْلُهُ وَإِنْ قَاسَمَ الْمُشْتَرِي وَكِيلَ الشَّفِيعِ أَوْ قَاسَمَ الشَّفِيعَ لِكَوْنِهِ أَظْهَرَ لَهُ زِيَادَةً فِي الثَّمَنِ أَوْ نَحْوِهِ وَغَرَسَ أَوْ بَنَى فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ قِيمَةَ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ وَيُمَلِّكَهُ أَوْ يَقْلَعَهُ وَيَضْمَنَ النَّقْصَ
إِذَا أَبَى الْمُشْتَرِي أَخْذَ غَرْسِهِ وَبِنَائِهِ كَانَ لِلشَّفِيعِ أَخْذُ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ
قَالَ الْحَارِثِيُّ إِذَا لَمْ يَقْلَعِ الْمُشْتَرِي فَفِي الْكِتَابِ تَخْيِيرُ الشَّفِيعِ بَيْنَ أَخْذِ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ بِالْقِيمَةِ وَبَيْنَ قَلْعِهِ وَضَمَانِ نَقْصِهِ
وَهَذَا مَا قَالَهُ الْقَاضِي وَجُمْهُورُ أَصْحَابِهِ قَالَ وَلَا أَعْرِفُهُ نَقْلًا عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ
قَالَ الْحَارِثِيُّ يُعْتَبَرُ بَذْلُ الْبِنَاءِ أَوِ الْغِرَاسِ بِمَا يُسَاوِيهِ حِينَ التَّقْوِيمِ لَا بِمَا أَنْفَقَ الْمُشْتَرِي زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ أَوْ نَقَصَ
قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَوَّمَ الْغَرْسُ وَالْبِنَاءُ مُسْتَحَقًّا لِلتَّرْكِ بِالْأُجْرَةِ
قَوْلُهُ فَإِنِ اخْتَارَ أَخْذَهُ فَأَرَادَ الْمُشْتَرِي وَهُوَ صَاحِبُهُ قَلْعَهُ فَلَهُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ
تَنْبِيهٌ قَالَ الْحَارِثِيُّ وَهَذَا الْخِلَافُ الَّذِي أَوْرَدَهُ مَنْ أَوْرَدَهُ مِنَ الْأَصْحَابِ مُطْلَقًا
لِأَنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنْ مِلْكِهِ مَا يَسْتَحِقُّ بِهِ الشُّفْعَةَ فِي جَمِيعِ الْمَبِيعِ لَوِ انْفَرَدَ
وَفِي الثَّانِيَةِ إِذَا قُلْنَا بِسُقُوطِ شُفْعَةِ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ وَإِنْ قُلْنَا لَا تَسْقُطُ شُفْعَةُ الْبَائِعِ
وَلِلْبَائِعِ الثَّانِي إِذَا بَاعَ بَعْضَ الشِّقْصِ الْأَخْذُ مِنَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ
قَوْلُهُ وَإِنْ مَاتَ الشَّفِيعُ بَطَلَتِ الشُّفْعَةُ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ بَعْدَ طَلَبِهَا فَتَكُونَ لِوَارِثِهِ
وَالْمَأْخَذُ الثَّانِي أَنَّ حَقَّهُ سَقَطَ بِتَرْكِهِ وَإِعْرَاضِهِ لَا سِيَّمَا عَلَى قَوْلِنَا إِنَّهَا عَلَى الْفَوْرِ
إِذَا مَاتَ صَاحِبُ الشُّفْعَةِ فَلِوَلَدِهِ أَنْ يَطْلُبُوا الشُّفْعَةَ لِمُوَرِّثِهِمْ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ لَهُمُ الْمُطَالَبَةَ بِكُلِّ حَالٍ
وَقِيلَ لَا يَمْلِكُهُ إِلَّا بِدَفْعِ ثَمَنِهِ مَا لَمْ يَصِرْ مُشْتَرِيهِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ أَيْضًا
قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ وَيَشْهَدُ لَهُ نَصُّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا لَمْ يُحْضِرِ الْمَالَ مُدَّةً طَوِيلَةً
وَمِنْهَا إِشْهَادُ الشَّفِيعِ عَلَى الطَّلَبِ حَالَةَ الْعُذْرِ يَقُومُ مَقَامَ الطَّلَبِ فِي الِانْتِقَالِ إِلَى الْوَرَثَةِ
جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَعَنْهُ يَرْجِعُ فِي ذَلِكَ إِلَى رَأْيِ الْحَاكِمِ
الثَّانِيَةُ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ إِذَا أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ لَمْ يَلْزَمِ الْمُشْتَرِيَ تَسْلِيمُ الشِّقْصِ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ
قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِالْأَجَلِ إِنْ كَانَ مَلِيئًا وَإِلَّا أَقَامَ كَفِيلًا مَلِيئًا وَأَخَذَ بِهِ
فَائِدَةٌ لَوْ أَخَذَ الشَّفِيعُ بِالْأَجَلِ ثُمَّ مَاتَ هُوَ أَوِ الْمُشْتَرِي وَقُلْنَا يَحِلُّ الدَّيْنُ بِالْمَوْتِ حَلَّ الثَّمَنُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَحِلَّ عَلَى الْحَيِّ مِنْهُمَا
فَائِدَةٌ قَالَ الْحَارِثِيُّ إِطْلَاقُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا أَخَذَهُ بِالْأَجَلِ إِنْ كَانَ مَلِيئًا يُفِيدُ مَا لَوْ لَمْ يَتَّفِقْ طَلَبُ الشَّفِيعِ إِلَّا عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ أَوْ بَعْدَهُ
وَفِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ رِوَايَةٌ أَنَّهُ يَأْخُذُ بِقِيمَةِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ تَعَذَّرَ الْمِثْلُ أَوْ لَا وَأَمَّا الْمَذْرُوعُ كَالثِّيَابِ فَقَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ فِي شُرُوطِهِ
فَحَيْثُ صَحَّحْنَا السَّلَمَ فِيهِ أَخَذَ مِثْلَهَا إِلَّا عَلَى الرِّوَايَةِ فِي أَنَّهَا مَضْمُونَةُ الْقِيمَةِ فَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِالْقِيمَةِ وَحَيْثُ قُلْنَا لَا تَصِحُّ بِأَخْذِ الْقِيمَةِ وَالْأَوْلَى الْقِيمَةُ
أَنَّهُ يُكَالُ وَيُدْفَعُ إِلَيْهِ مِثْلُ مَكِيلِهِ لِأَنَّ الرِّبَوِيَّاتِ تَمَاثُلُهَا بِالْمِعْيَارِ الشَّرْعِيِّ
وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ فِي الْمُرَابَحَةِ إِنْ كَانَ الْبَائِعُ مَعْرُوفًا بِالصِّدْقِ قَبْلَ قَوْلِهِ وَإِلَّا فَلَا
ثُمَّ فَرَّقَ بِأَنَّ الْمُرَابَحَةَ كَانَ فِيهَا أَمِينًا حَيْثُ رَجَعَ إِلَيْهِ فِي الْإِخْبَارِ بِالثَّمَنِ وَلَيْسَ الْمُشْتَرِي أَمِينًا لِلشَّفِيعِ وَإِنَّمَا هُوَ خَصْمُهُ
تَنْبِيهٌ مَحَلُّ الْخِلَافِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ وَصَاحِبِ الْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ حَيْثُ أَصَرَّ عَلَى الْهِبَةِ أَوِ الْإِرْثِ
وَمَحَلُّ الْخِلَافِ عِنْدَ صَاحِبِ الرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي فَقَطَعَ هَؤُلَاءِ بِأَنْ يُقَالَ
وَهُوَ أَنَّهُ هَلْ يَكُونُ عِنْدَ الشَّفِيعِ أَوِ الْحَاكِمِ فَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالنَّظْمِ أَنَّهُ يَكُونُ عِنْدَ الشَّفِيعِ
وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ بَعْدَ قَوْلِهِ وَيَنْتَقِلُ الْمِلْكُ إِلَى الْمُشْتَرِي بِنَفْسِ الْعَقْدِ
مِنْهُمِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ
وَقَدْ حَكَى فِي التَّلْخِيصِ وَجْهًا بِأَنْ يَدْفَعَ إِلَى نَائِبٍ يُنَصِّبُهُ الْحَاكِمُ عَنِ الْمُشْتَرِي قَالَ وَهُوَ مُشْكِلٌ
أَحَدُهَا يُقَالُ لِلْمُشْتَرِي إِمَّا أَنْ تَقْبِضَهُ وَإِمَّا أَنْ تُبَرِّئَ مِنْهُ قِيَاسًا عَلَى نُجُومِ الْكِتَابَةِ إِذَا قَالَ السَّيِّدُ هِيَ غَصْبٌ
وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا وَفِي جَمِيعِ ذَلِكَ مَتَى ادَّعَاهُ الْبَائِعُ أَوِ الْمُشْتَرِي دَفَعَ إِلَيْهِ
وَإِنِ ادَّعَيَاهُ جَمِيعًا وَأَقَرَّ الْمُشْتَرِي بِالْبَيْعِ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ الْقَبْضَ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي
وَالْمُرَادُ هُنَا رُجُوعُ مَنِ انْتَقَلَ الْمِلْكُ إِلَيْهِ عَلَى مَنِ انْتَقَلَ عَنْهُ بِالثَّمَنِ أَوْ بِالْأَرْشِ
فَعَلَيْهِ إِنْ أَخَذَهُ سَقَطَ عَنِ الشَّفِيعِ مَا قَابَلَهُ مِنَ الثَّمَنِ تَحْقِيقًا لِمُمَاثَلَةِ الثَّمَنِ الَّذِي اسْتَقَرَّ الْعَقْدُ عَلَيْهِ
وَعَلَى الْوَجْهِ بِالْأَخْذِ إِنْ لَمْ يُسْقِطْهُ الشَّفِيعُ عَنِ الْمُشْتَرِي سَقَطَ عَنْهُ بِقَدْرِهِ مِنَ الثَّمَنِ وَإِنْ أَسْقَطَهُ تَوَفَّرَ عَلَى الْمُشْتَرِي
لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَوِ الْمَشْهُورَ لُزُومُ الْعَقْدِ فِي بَيْعِ الْعَقَارِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَجَوَازُ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَالدُّخُولُ فِي ضَمَانِهِ بِهِ
مَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ لِكَافِرٍ عَلَى كَافِرٍ وَسَوَاءٌ كَانَ الْبَائِعُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا
وَإِنْ جَرَى التَّقَابُضُ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ دُونَ الشَّفِيعِ وَتَرَافَعُوا إِلَيْنَا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ كَمَا لَوْ تَبَايَعَا بِخِنْزِيرٍ
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ إِنْ تَبَايَعُوا بِخَمْرٍ وَقُلْنَا هِيَ مَالٌ لَهُمْ حَكَمْنَا لَهُمْ بِالشُّفْعَةِ
إِحْدَاهُمَا هَلْ تَجِبُ الشُّفْعَةُ لِلْمُضَارِبِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ أَمْ لَا مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ لِلْمُضَارِبِ شِقْصٌ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الشُّفْعَةُ ثُمَّ يَشْتَرِي مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ شِقْصًا مِنْ شَرِكَةِ الْمُضَارِبِ
إِحْدَاهُمَا أَنَّهُمَا جَارِيَانِ سَوَاءٌ ظَهَرَ رِبْحٌ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ قُلْنَا يَمْلِكُ الْمُضَارِبُ حِصَّتَهُ بِالظُّهُورِ أَمْ لَا
الطَّرِيقُ الثَّانِي وَهِيَ طَرِيقَةُ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ وَالنَّاظِمِ إِنْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ فِي الْمَالِ
عَلَى مَا سَبَقَ فِي الْمُضَارَبَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ وَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ شَيْئًا
وَالْحَارِثِيُّ وَغَيْرُهُمْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي شِرَاءِ رَبِّ الْمَالِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ
وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ وَأَنَّ الصَّحِيحَ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي بَابِ الْمُضَارَبَةِ
وَقَالَ فِي الْكُبْرَى وَالْإِيدَاعُ تَوْكِيلٌ أَوِ اسْتِنَابَةٌ فِي حِفْظِ مَالِ زَيْدٍ تَبَرُّعًا وَمَعَانِيهَا مُتَقَارِبَةٌ
جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْأَصْحَابِ
تَنْبِيهٌ قَالَ الْحَارِثِيُّ لَا فَرْقَ فِيمَا ذَكَرَ بَيْنَ الْجُعْلِ أَوَّلًا فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ وَبَيْنَ النَّقْلِ إِلَيْهِ
قَوْلُهُ وَإِنْ نَهَاهُ عَنْ إِخْرَاجِهَا فَأَخْرَجَهَا لِغَشَيَانِ شَيْءٍ الْغَالِبُ فِيهِ التَّوَى لَمْ يَضْمَنْ
وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنْ كَانَ مَعَ تَعَذُّرِهِ وَأَشْهَدَ عَلَى الْإِنْفَاقِ فَلَهُ الرُّجُوعُ
وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَالسَّبْعِينَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُودِعُ عَلَى الْحَيَوَانِ الْمُسْتَوْدَعِ نَاوِيًا لِلرُّجُوعِ
الثَّانِيَةُ لَوْ جَاءَهُ إِلَى السُّوقِ وَأَمَرَهُ بِحِفْظِهَا فِي بَيْتِهِ فَتَرَكَهَا عِنْدَهُ إِلَى مُضِيِّهِ إِلَى مَنْزِلِهِ ضَمِنَ
الثَّالِثَةُ لَوْ دَفَعَهَا إِلَيْهِ وَأَطْلَقَ وَلَمْ يُعَيِّنْ مَوْضِعًا فَتَرَكَهَا بِجَيْبِهِ أَوْ بِيَدِهِ أَوْ شَدَّهَا فِي كُمِّهِ أَوْ تَرَكَ فِي كُمِّهِ ثِقَلًا بِلَا شَدٍّ أَوْ تَرَكَهَا فِي وَسَطِهِ وَشَدَّ عَلَيْهَا سَرَاوِيلَهُ
وَقَالَ أَيْضًا إِنْ تَرَكَهُ فِي رَأْسِهِ أَوْ غَرَزَهُ فِي عِمَامَتِهِ أَوْ تَحْتَ قَلَنْسُوَتِهِ احْتَمَلَ أَنَّهُ حِرْزٌ مِثْلُهُ
وَقَوْلُهُ إِلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ كَزَوْجَتِهِ وَعَبْدِهِ اعْتِبَارٌ لِوُجُودِ وَصْفِ الْحِفْظِ لِمَالِهِ فِيمَنْ ذَكَرَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ
وَمِنْهَا لَوْ رَدَّ الْوَدِيعَةَ إِلَى مَنْ جَرَتِ الْعَادَةُ بِأَنْ يَحْفَظَ مَالَ الْمُودِعِ بِكَسْرِ الدَّالِ كَزَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ وَعَبْدِهِ فَتَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْ
قَوْلُهُ وَإِنْ أَرَادَ سَفَرًا أَوْ خَافَ عَلَيْهَا عِنْدَهُ رَدَّهَا إِلَى مَالِكِهَا كَذَا إِلَى وَكِيلِهِ فِي قَبْضِهَا إِنْ كَانَ
وَيَقْوَى عِنْدِي أَنَّهُ مَتَى سَافَرَ بِهَا مَعَ الْمَقْدِرَةِ عَلَى مَالِكِهَا أَوْ نَائِبِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ أَنَّهُ مُفَرِّطٌ عَلَيْهِ الضَّمَانُ
تَنْبِيهَاتٌ أَحَدُهُمَا ظَاهِرُ قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ حَمَلَهَا مَعَهُ إِنْ كَانَ أَحْفَظَ لَهَا أَنَّ لَهُ السَّفَرَ بِشَرْطِهِ وَلَا يَضْمَنُ
ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ إِذَا اسْتَوَى عِنْدَهُ الْأَمْرَانِ فِي الْخَوْفِ مَعَ الْإِقَامَةِ وَالسَّفَرِ أَنَّهُ لَا يَحْمِلُهَا مَعَهُ
اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ بِهَا لِعُذْرٍ كَجَلَاءِ أَهْلِ الْبَلَدِ وَهُجُومِ عَدُوٍّ أَوْ حَرَقٍ أَوْ غَرَقٍ فَلَا ضَمَانَ
فَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ دَفْعُهَا إِلَى الْحَاكِمِ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ
قَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الدَّفْعُ إِلَى غَيْرِ الْحَاكِمِ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِ عُذْرٍ
فَائِدَةٌ حُكْمُ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ حُكْمُ مَنْ أَرَادَ سَفَرًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَحْكَامِهِ إِلَّا فِي أَخْذِهَا مَعَهُ
يَعْنِي إِذَا تَعَذَّرَ دَفْعُهَا إِلَى الْحَاكِمِ فَهُوَ بِالْخِيرَةِ بَيْنَ دَفْعِهَا إِلَى ثِقَةٍ وَبَيْنَ دَفْنِهَا وَإِعْلَامِ ثِقَةٍ يَسْكُنُ تِلْكَ الدَّارَ بِهَا
وَأَطْلَقَ فِي ضَمَانِهَا إِذَا دَفَنَهَا وَأَعْلَمَ بِهَا ثِقَةً وَجْهَيْنِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ
فَلَيْسَ لَهُ الدَّفْعُ إِلَى غَيْرِ الْمُودِعِ أَوْ وَكِيلِهِ سَوَاءٌ قَدَرَ عَلَيْهِمَا أَوْ لَا وَسَوَاءٌ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ
فَرَكِبَ الدَّابَّةَ لِغَيْرِ نَفْعِهَا وَلَبِسَ الثَّوْبَ وَأَخْرَجَ الدَّرَاهِمَ لِيُنْفِقَهَا أَوْ لِشَهْوَةِ رُؤْيَتِهَا ثُمَّ رَدَّهَا أَوْ جَحَدَهَا ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا أَوْ كَسَرَ خَتْمَ كِيسِهَا
وَقِيلَ لَا يَضْمَنُ إِذَا أَخْرَجَ الدَّرَاهِمَ لِيُنْفِقَهَا أَوْ لِشَهْوَةِ رُؤْيَتِهَا ثُمَّ رَدَّهَا
فَائِدَةٌ لَوِ اخْتَلَطَتِ الْوَدِيعَةُ بِغَيْرِ فِعْلِهِ ثُمَّ ضَاعَ الْبَعْضُ جَعَلَ مِنْ مَالِ الْمُودِعِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ
كَذَا الْحُكْمُ لَوْ أَذِنَ صَاحِبُهَا لَهُ فِي الْأَخْذِ مِنْهَا فَأَخَذَ ثُمَّ رَدَّ بَدَلَهُ بِلَا إِذْنِهِ
وَحَكَى عَنْهُ مِنْ رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ أَنَّهُ أَنْكَرَ الْقَوْلَ بِتَضْمِينِ الْجَمِيعِ وَأَنَّهُ قَالَ
هَذِهِ الطَّرِيقَةُ وَإِنْ كَانَتْ حَسَنَةً لَكِنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِنُصُوصِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ
قَوْلُهُ وَإِنْ أَوْدَعَهُ صَبِيٌّ وَدِيعَةً ضَمِنَهَا وَلَمْ يَبْرَأْ إِلَّا بِالتَّسْلِيمِ إِلَى وَلِيِّهِ
فَائِدَةٌ لَوْ أَخَذَ الْوَدِيعَةَ مِنَ الصَّبِيِّ تَخْلِيصًا لَهَا مِنَ الْهَلَاكِ عَلَى وَجْهِ الْحِسْبَةِ
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَاخْتَارَهُ أَبُو عَلِيِّ بْنُ شِهَابٍ وَلَمْ يُورِدِ الشَّرِيفَانِ أَبُو جَعْفَرٍ وَالزَّيْدِيُّ وَأَبُو الْمَوَاهِبِ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُكْبَرِيُّ
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَبِهِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ مِنَ الْأَصْحَابِ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو الْحُسَيْنِ وَالشَّرِيفَانِ أَبُو جَعْفَرٍ وَالزَّيْدِيُّ وَابْنُ بَكْرُوسٍ وَالسَّامِرِيُّ وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ
تَنْبِيهٌ قِيلَ إِنَّ الْوَجْهَيْنِ اللَّذَيْنِ فِي الْعَبْدِ مَبْنِيَّانِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي الصَّبِيِّ
وَعَنْهُ إِنْ دَفَعَهَا الْمُودِعُ بِكَسْرِ الدَّالِ إِلَى الْمُودَعِ بِفَتْحِ الدَّالِ بِبَيِّنَةٍ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَى الرَّدِّ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
وَإِنْ أَبْدَى سَبَبًا ظَاهِرًا مِنْ حَرِيقِ مَنْزِلٍ أَوْ غَرَقِهِ أَوْ هُجُومِ غَارَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ بِوُجُودِ ذَلِكَ السَّبَبِ فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ
مِنْهُمِ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَالْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ
قَالَ وَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ فَقَضَاهُ فِي غَيْبَتِهِ وَتَرَكَ الْإِشْهَادَ
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا لَوِ ادَّعَى الْأَدَاءَ إِلَى وَارِثٍ لِمَالِكٍ لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
فَائِدَةٌ هَلْ يَحْلِفُ مُدَّعِي الرَّدِّ وَالتَّلَفِ وَالْإِذْنُ فِي الدَّفْعِ إِلَى الْغَيْرِ وَمُنْكِرِ الْجِنَايَةِ
مُرَادُهُ إِذَا ادَّعَى الرَّدَّ أَوِ التَّلَفَ قَبْلَ جُحُودِهِ بِأَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ الْوَدِيعَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُنْكِرَهَا
وَأَمَّا إِنِ ادَّعَى الرَّدَّ أَوِ التَّلَفَ بَعْدَ جُحُودِهِ بِهَا بِأَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُنْكِرَ ثُمَّ يُقِرَّ وَتَقُومَ الْبَيِّنَةُ بِهِ
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَأَبِي الْخَطَّابِ وَالسَّامِرِيِّ وَصَاحِبِ التَّلْخِيصِ وَالْمُنْتَخَبِ وَالزَّرْكَشِيِّ
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا لَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِالتَّلَفِ أَوِ الرَّدِّ وَلَمْ تُعَيِّنْ هَلْ ذَلِكَ قَبْلَ جُحُودِهِ أَوْ بَعْدَهُ
وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَقَدْ قِيلَ إِنْ شَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ بِالتَّلَفِ بَعْدَ الْجُحُودِ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ
قَوْلُهُ فَإِنْ مَاتَ الْمُودَعُ فَادَّعَى وَارِثُهُ الرَّدَّ لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ بِلَا نِزَاعٍ
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَقَدْ يَتَخَرَّجُ لَنَا قَوْلٌ بِالْقَبُولِ مِنْ أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فِيمَا إِذَا كَانَ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فِي حَيَاتِهِ لَمْ تُوجَدْ بِعَيْنِهَا وَلَا يَعْلَمُ بَقَاءَهَا
لِأَنَّ الضَّمَانَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مُنْتَفٍ سَوَاءٌ ادَّعَى الْوَارِثُ الرَّدَّ أَوِ التَّلَفَ أَوْ لَمْ يَدَّعِ شَيْئًا
قَوْلُهُ وَإِنْ تَلِفَتْ عِنْدَ الْوَارِثِ قَبْلَ إِمْكَانِ رَدِّهَا لَمْ يَضْمَنْهَا بِلَا نِزَاعٍ وَبَعْدَهُ يَضْمَنُهَا فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ
قُلْت قَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ وَأَطْلَقَهَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ وَابْنِ مُنَجَّا وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى
فَائِدَةٌ إِذَا حَصَلَ فِي يَدِهِ أَمَانَةٌ بِدُونِ رِضَى صَاحِبِهَا وَجَبَتِ الْمُبَادَرَةُ إِلَى رَدِّهَا مَعَ الْعِلْمِ بِصَاحِبِهَا وَالتَّمَكُّنِ مِنْهُ
وَالْخِلَافُ هُنَا مُنَزَّلٌ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَا إِذَا حَصَلَ فِي أَرْضِهِ مِنَ الْمُبَاحَاتِ هَلْ يَمْلِكُهَا بِذَلِكَ أَمْ لَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ
ذَكَرَ مَعْنَى ذَلِكَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَالْأَرْبَعِينَ وَأَمَّا إِذَا مَاتَ الْمُودَعُ وَلَمْ يُبَيِّنِ الْوَدِيعَةَ وَلَمْ تُعْلَمْ فَهِيَ دَيْنٌ فِي تَرِكَتِهِ
قَوْلُهُ وَإِنِ ادَّعَى الْوَدِيعَةَ اثْنَانِ فَأَقَرَّ بِهَا لِأَحَدِهِمَا فَهِيَ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ
وَهَذَا اللَّفْظُ لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ أَنَّهُ مُشْعِرٌ بِأَنَّ كَمَالَ الِاسْتِحْقَاقِ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْيَمِينِ
وَهِيَ إِنَّمَا تُفِيدُ الِاسْتِحْقَاقَ حَالَ رَدِّهَا عَلَى الْمُدَّعِي عِنْدَ مَنْ قَالَ بِهِ أَوْ حَالَ تَعَذُّرِ كَمَالِ الْبَيِّنَةِ
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَهَذَا بِمُجَرَّدِهِ حَقٌّ إِنْ لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى اعْتِبَارِ صَرِيحِ الدَّعْوَى لِوُجُوبِ الْيَمِينِ
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي وَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْأَصْحَابِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْمَذْهَبَ لَا يَمِينَ عَلَى مُدَّعِي التَّلَفِ وَمُنْكِرِ الْجِنَايَةِ وَالتَّفْرِيطِ وَنَحْوِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَّهَمًا
وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ كَانَ الشَّرِيكُ حَاضِرًا وَامْتَنَعَ مِنَ الْمُطَالَبَةِ بِنَصِيبِهِ وَالْإِذْنُ فِي التَّسْلِيمِ إِلَى صَاحِبِهِ
فَوَائِدُ إِحْدَاهُمَا حُكْمُ الْمُضَارِبِ وَالْمُرْتَهَنِ وَالْمُسْتَأْجَرِ فِي الْمُطَالَبَةِ إِذَا غُصِبَ مِنْهُمْ مَا بِأَيْدِيهِمْ حُكْمُ الْمُودَعِ
قُلْت مِنْهُمِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمْ
وَعَنِ ابْنِ الزَّاغُونِيِّ إِنْ أُكْرِهَ عَلَى التَّسَلُّمِ بِالتَّهْدِيدِ وَالْوَعِيدِ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ وَلَا إِثْمَ
وَفِي فَتَاوَى ابْنِ الزَّاغُونِيِّ مَنْ صَادَرَهُ سُلْطَانٌ وَنَادَى بِتَهْدِيدِ مَنْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فَلَمْ يَحْمِلْهَا
وَالصَّوَابُ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ مَعَ إِمْكَانِ التَّأْوِيلِ وَقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَعِلْمِهِ بِذَلِكَ وَلَمْ يَفْعَلْهُ
ثُمَّ وَجَدْت فِي الْفُرُوعِ فِي بَابِ جَامِعِ الْأَيْمَانِ قَالَ وَيُكَفِّرُ عَلَى الْأَصَحِّ إِنْ أُكْرِهَ عَلَى الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ
وَحَاصِلُهُ إِنْ كَانَ الضَّرَرُ الْحَاصِلُ بِالتَّغْرِيمِ كَثِيرًا يُوَازِي الضَّرَرَ فِي صُوَرِ الْإِكْرَاهِ
كَالْخَوْفِ فِي الطَّرِيقِ وَالْعَجْزِ عَنِ الْحَمْلِ وَعَنِ الْوُصُولِ إِلَيْهَا لِسَيْلٍ أَوْ نَارٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ
وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ إِتْمَامُ الْمَكْتُوبَةِ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ وَمُلَازَمَةُ الْغَرِيمِ يَخَافُ فَوْتَهُ
قَالَ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ إِنْ قَالَ أَمْهِلُونِي حَتَّى آكُلَ فَإِنِّي جَائِعٌ أَوْ أَنَامَ فَإِنِّي نَاعِسٌ أَوْ يَنْهَضِمَ الطَّعَامُ عَنِّي فَإِنِّي مُمْتَلِئٌ أُمْهِلَ بِقَدْرِ ذَلِكَ