alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ مَنْ ذَكَرْنَاهُ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِالتَّصْبِيبِ قَوْلُهُ إِلَّا إِنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ إِلَخْ كَأَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْإِيدَاعِ قَدْ قَارَبَ بَلَدَهُ وَدَلَّتْ قَرِينَةُ الْحَالِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ إِحْرَازُهَا فِيهِ
السَّبَبُ الثَّالِثُ تَرْكُ الْإِيصَاءِ بِهَا فَعَلَى ذِي مَرَضٍ مَخُوفٍ أَوْ حَبْسٍ لَقَتْلٍ إِنْ تَمَكَّنَ مِنَ الرَّدِّ وَالْإِيدَاعِ وَالْوَصِيَّةِ الرَّدُّ لَهَا إِلَى الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ ثُمَّ
إِنْ عَجَزَ عَنِ الرَّدِّ إِلَيْهِمَا فَعَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ بِهَا إِلَى الْحَاكِمِ ثُمَّ إِنْ عَجَزَ فَعَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ إِلَى أَمِينٍ وَإِنْ كَانَ الْمُوصَى إِلَيْهِ وَارِثًا وَعَطَفَ عَلَى الْوَصِيَّةِ قَوْلَهُ أَوِ الدَّفْعُ إِلَيْهِمَا أَيْ إِيدَاعًا فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ إِلَى كُلٍّ مِنْهُمَا وَالْإِيدَاعُ عِنْدَهُ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ
لِأَنَّ وَقْتَ الْمَوْتِ غَيْرَ مَعْلُومٍ وَيَدَهُ مُسْتَمِرَّةٌ عَلَى الْوَدِيعَةِ مَا دَامَ حَيًّا فَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ ضَمِنَ لِأَنَّهُ عَرَّضَهَا لِلْفَوَاتِ إِذِ الْوَارِثُ يَعْتَمِدُ ظَاهِرَ الْيَدِ وَيَدَّعِيهَا لِنَفْسِهِ وَكَذَا لَوْ أَوْصَى إِلَى فَاسِقٍ أَوْ أَوْدَعَهُ وَمَحَلُّ الضَّمَانِ بِغَيْرِ إِيصَاءٍ وَإِيدَاعٍ إِذَا تَلِفَتِ الْوَدِيعَةُ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا قَبْلَهُ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَمَالَ إِلَيْهِ السُّبْكِيُّ
لِأَنَّ الْمَوْتَ كَالسَّفَرِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الضَّمَانُ إِلَّا بِهِ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْمَرَضِ يَصِيرُ ضَامِنًا لَهَا حَتَّى لَوْ تَلِفَتْ بِآفَةٍ فِي مَرَضِهِ أَوْ بَعْدَ صِحَّتِهِ ضَمِنَهَا كَسَائِرِ أَسْبَابِ التَّقْصِيرَاتِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا سَيَأْتِي أَوَّلَ السَّبَبِ الرَّابِعِ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا فِي غَيْرِ الْقَاضِي أَمَّا الْقَاضِي إِذَا مَاتَ وَلَمْ يُوجَدْ مَالُ الْيَتِيمِ فِي تَرِكَتِهِ فَلَا يَضْمَنُهُ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ
لِأَنَّهُ أَمِينُ الشَّرْعِ بِخِلَافِ سَائِرِ الْأُمَنَاءِ وَلِعُمُومِ وِلَايَتِهِ قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ قَالَ وَإِنَّمَا يَضْمَنُ إِذَا فَرَّطَ
قَالَ السُّبْكِيُّ وَهَذَا تَصْرِيحٌ مِنْهُ بِأَنَّ عَدَمَ إِيصَائِهِ لَيْسَ تَفْرِيطًا وَإِنْ مَاتَ عَنْ مَرَضٍ وَهُوَ الْأَوْجُهُ
وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْقَاضِي الْأَمِينِ وَنُقِلَ التَّصْرِيحُ بِهِ عَنِ الْمَاوَرْدِيِّ وَظَاهِرٌ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ كُلَّ حَالَةٍ تُعْتَبَرُ
الْوَصِيَّةُ فِيهَا مِنَ الثُّلُثِ كَوُقُوعِ الطَّاعُونِ بِالْبَلَدِ حُكْمُهَا حُكْمُ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ فِيمَا ذَكِرَ أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِمَّا ذُكِرَ بِأَنْ مَاتَ فَجْأَةً أَوْ قُتِلَ غِيلَةً فَلَا يَضْمَنُ بِتَرْكِ مَا ذُكِرَ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ وَالْوَصِيَّةُ هُنَا الْإِعْلَامُ بِهَا وَالْأَمْرُ بِرَدِّهَا مَعَ بَقَائِهَا فِي يَدِهِ وَمَعَ وُجُوبِ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِ عِنْدَ إِيصَاءِ الْوَارِثِ أَوْ غَيْرِهِ صَوْنًا لَهُ عَنِ الْإِنْكَار وَيَجِبُ تَمْيِيزُهَا
فَإِنْ قَالَ هِيَ ثَوْبٌ وَلَمْ يَصِفْهُ ضَمِنَ هَا وَلَوْ لَمْ يُخْلِفْ ثَوْبًا لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ التَّمْيِيزِ فَيُضَارِبُ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ بِقِيمَتِهَا مَعَ الْغُرَمَاءِ بِخِلَافِ مَا إِذَا مَيَّزَهَا لَا يَضْمَنُهَا وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فِي التَّرِكَةِ إِذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ وَلَوْ خَلَفَهُ أَيْ ثَوْبًا لَمْ يَتَعَيَّنْ كَوْنُهُ لَهَا
أَيْ لِلْوَدِيعَةِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا تَلِفَتْ وَالْمَوْجُودُ غَيْرُهَا بَلْ يَجِبُ قِيمَتُهُ فِي التَّرِكَةِ كَمَا لَوْ وَجَدَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ ثَوْبٍ فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا وَادَّعَى الْوَارِثُ التَّلَفَ لَهَا وَقَالَ إِنَّمَا لَمْ يُوصِ بِهَا لَعَلَّهُ أَيْ تَلَفَهَا كَانَ بِغَيْرِ تَقْصِيرِ وَادَّعَى صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ تَقْصِيرَهُ فَالظَّاهِرُ بَرَاءَةُ ذِمَّتَهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَجْزِمِ الْوَارِثُ بِالتَّلَفِ بِأَنْ قَالَ
عَرَفْتُ الْإِيدَاعَ لَكِنْ لَمْ أَدْرِ كَيْفَ كَانَ الْأَمْرُ وَأَنَا أُجَوِّزُ أَنَّهَا تَلِفَتْ عَلَى حُكْمِ الْأَمَانَةِ فَلَمْ يُوصِ بِهَا لِذَلِكَ فَيَضْمَنُهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَدْعُ مُسْقِطًا وَلَا أَثَرَ لِخَطِّ الْمَيِّتِ أَيْ كِتَابَتُهُ عَلَى شَيْءٍ هَذَا وَدِيعَةُ فُلَانٍ أَوْفِي جَرِيدَتَهُ لِفُلَانِ عِنْدِي كَذَا وَدِيعَةً إِنْ أَنْكَرَ الْوَارِثُ
فَلَا يَلْزَمُهُ التَّسْلِيمُ بِذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ كَتَبَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ تَلْبِيسًا أَوِ اشْتَرَى الشَّيْءَ وَعَلَيْهِ الْكِتَابَةُ فَلَمْ يَمْحُهَا أَوْ رَدَّ الْوَدِيعَةَ بَعْدَ كِتَابَتِهَا فِي الْجَرِيدَةِ وَلَمْ
يَمْحُهَا وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ بِإِقْرَارِهِ أَوْ إِقْرَارِ مُورِثِهِ أَوْ وَصِيَّتِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ
قَوْلُهُ الثَّالِثُ تَرْكُ الْإِيصَاءِ بِهَا قَيَّدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْوَدِيعَةِ بَيِّنَةٌ بَاقِيَةٌ لِأَنَّهَا كَالْوَصِيَّةِ ا ه
وَيُلْتَحَقُ بِالْمَرَضِ الْمَخُوفِ مَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا سَبَقَ مِنَ الطَّلْقِ وَالْأَسْرِ وَالطَّاعُونِ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ إِنْ تَمَكَّنَ مِنَ الرَّدِّ إِلَخْ أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ كَأَنْ مَاتَ فَجْأَةً أَوْ قُتِلَ غِيلَةً فَلَا ضَمَانَ إِذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ وَسَائِرُ الْأُمَنَاءِ كَالْمُودَعِ فِي هَذَا الْحُكْمِ قَوْلُهُ ثُمَّ إِنْ عَجَزَ عَنِ الرَّدِّ إِلَيْهِمَا
شَمِلَ مَا لَوْ كَانَ مَالِكُهَا بِالْبَلَدِ وَلَكِنَّهُ مَحْبُوسٌ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ ثُمَّ إِلَى أَمِينٍ اسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ مِنَ التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِهَا وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا أَوْ وَكِيلُهُ وَالْحَاكِمُ حَاضِرًا يَعْنِي فِي الْبَلَدِ قَوْلُهُ وَمَحِلُّ الضَّمَانِ بِغَيْرِ إِيصَاءٍ وَإِيدَاعٍ إِذَا تَلِفَتِ الْوَدِيعَةُ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ
وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ إِلَخْ وَبِالْجُمْلَةِ الْوَجْهُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَضْمَنُ بِالْمَوْتِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ وَعِبَارَةُ الْإِمَامِ فِي النِّهَايَةِ وَإِذَا تَرَكَ الْإِيصَاءَ أَوْ أَوْصَى إِلَى فَاسِقٍ فَإِذَا تَلِفَتِ الْوَدِيعَةُ بَعْد مَوْتِهِ وَجَبَ الضَّمَانُ فِي تَرِكَتِهِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ بِإِعْرَاضِهِ وَتَرْكِهِ الدَّلَالَةَ عَلَى الْوَدِيعَةِ مَعَ ظُهُورِ شَوَاهِدِ الْمَوْتِ بَعْدُ مُضَيِّعًا لِلْوَدِيعَةِ وَالتَّضْيِيعُ مِنْ أَسْبَابِ الضَّمَانِ
أَوِ الْوَدِيعَةُ قَوْلُهُ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْقَاضِي الْأَمِينِ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ أَوْ قُتِلَ غِيلَةً بِالْكَسْرِ الِاغْتِيَالُ قَوْلُهُ وَالْوَصِيَّةُ هُنَا الْإِعْلَامُ بِهَا إِلَخْ لَا أَنْ يُسَلِّمَهَا لِلْوَصِيِّ لِيَرُدَّهَا فَإِنَّهُ فِي حُكْمِ الْإِيدَاعِ قَوْلُهُ
وَمَعَ وُجُوبِ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِ إِلَخْ هَذَا بِنَاءٌ عَلَى مَا رَجَّحَهُ الشَّارِحُ فِيمَا مَرَّ مِنْ لُزُومِ الْإِشْهَادِ وَالْأَصَحُّ عَدَمُ لُزُومِهِ
فَصْلُ يَجُوزُ نَقْلُهَا مِنْ حِرْزٍ إِلَى مِثْلِهِ أَوْ فَوْقَهُ الْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى وَلَوْ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى لَا سَفَرَ بَيْنَهُمَا وَلَا خَوْفَ
وَلَا نَهْيَ مِنَ الْمَالِكِ كَمَا سَيَأْتِي إِذْ لَا يَتَفَاوَتُ الْغَرَضُ بِذَلِكَ فَهُوَ كَمَا لَوِ اكْتَرَى أَرْضًا لِزَرْعِ حِنْطَةٍ لَهُ أَنْ يَزْرَعَ مَا ضَرَرُهُ مِثْلَ ضَرَرِهَا وَدُونَهُ لَا نَقْلُهَا إِلَى حِرْزٍ دُونَهُ وَإِنْ كَانَ حِرْزُ مِثْلِهَا إِلَّا إِنِ اتَّحَدَتِ الدَّارُ
الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى الْحِرْزَيْنِ فَلَا ضَمَانَ إِلَّا أَنْ يَنْقُلَهَا بِنِيَّةِ التَّعَدِّي وَكَالدَّارِ الْخَانِ وَيُسْتَثْنَى مَعَ مَا اسْتَثْنَاهُ مَا لَوْ نَقَلَهَا بِظَنِّ الْمِلْكِ فَلَا ضَمَانَ بِخِلَافِ مَا لَوِ انْتَفَعَ بِهَا ظَانًّا مِلْكَهَا فَتَلِفَتْ أَمَّا إِذَا نَقَلَهَا لِسَفَرٍ أَوْ خَوْفٍ فَلَا ضَمَانَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي السَّبَبِ الثَّانِي وَسَيَأْتِي حُكْمُ مَا إِذَا عَيَّنَ الْمَالِكُ الْحِرْزَ وَهَذَا الْفَصْلُ جَعَلَهُ الْأَصْلُ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ التَّقْصِيرِ فَعَدَّ الْأَسْبَابَ تِسْعَةً
قَوْلُهُ أَوْ فَوْقَهُ الْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى لَيْسَ هَذَا مَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَإِنَّمَا مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ بَيْنَهُمَا مَسَافَةٌ تُسَمَّى سَفَرًا أَوْ كَانَ فِيهَا خَوْفٌ ضَمِنَ قَوْلُهُ وَلَا خَوْفَ أَيْ فِيهَا قَوْلُهُ لَا إِلَى حِرْزٍ دُونَهُ
جَعَلَ الْإِمَامُ هَذَا فِيمَا إِذَا عَيَّنَ لَهُ حِرْزًا وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالنَّهْيِ عَنِ النَّقْلِ مِنْهُ غ وَكَتَبَ أَيْضًا لَوْ نَقَلَهَا إِلَى مَحَلِّهِ أَوْ دَارٍ هِيَ حِرْزٌ مِثْلُهَا مِنْ أَحْرَزَ مِنْهَا لَمْ يَضْمَنْ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعِرَاقِيِّينَ وَنَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيهِ الِاتِّفَاقَ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ
هُوَ الصَّحِيحُ وَنَسَبَ لِلشَّيْخَيْنِ الْجَزْمَ بِخِلَافِهِ وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ كَلَامِهِمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالْمِنْهَاجِ وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا فِي السَّبَبِ الرَّابِعِ وَقَدْ أَطْلَقَا فِي السَّبَبِ الثَّامِنِ الْجَزْمَ بِعَدَمِ الضَّمَانِ بِالنَّقْلِ إِلَى حِرْزِ مِثْلِهَا مِنْ أَحْرَزَ مِنْهُ وَقَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعِرَاقِيِّينَ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ وَكَذَا قَوْلُهُ وَقَدْ أَطْلَقَا فِي السَّبَبِ الثَّامِنِ الْجَزْمَ بِعَدَمِ الضَّمَانِ
السَّبَبُ الرَّابِعُ تَرْكُ دَفْعِ الْهَلَاكِ عَنِ الْوَدِيعَةِ فَيَجِبُ عَلَى الْوَدِيعِ دَفْعُ مُهْلَكَاتِهَا عَلَى الْعَادَةِ وَإِنْ أَوْدَعَهُ حَيَوَانًا وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْ إِطْعَامِهِ فَلَمْ يُطْعِمْهُ حَتَّى مَضَتْ مُدَّةٌ يَمُوتُ مِثْلُهُ فِيهَا صَارَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَمُتْ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ حِفْظَهُ فَعَلَيْهِ الْقِيَامُ بِهِ بِمَا يَصُونُهُ عَنِ التَّلَفِ وَالْعَيْبِ لَا إِنْ مَاتَ دُونَهَا
أَيِ الْمُدَّةُ فَلَا يَضْمَنُهُ إِلَّا إِنْ كَانَ بِهَا الْأَوْلَى بِهِ جُوعٌ سَابِقٌ وَعَلِمَهُ فَيَضْمَنُ الْقِسْطَ
لَا الْجَمِيعَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ فَلَا ضَمَانَ وَتَرْجِيحُ التَّقْسِيطِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَالْأَوْجَهُ مُقَابِلُهُ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَصْلِ حَيْثُ شَبَّهَهُ بِمَا لَوِ اكْتَرَى بَهِيمَةً فَحَمَلَهَا أَكْثَرَ مِمَّا شَرَطَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الْجَمِيعَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَالِكُهَا مَعَهَا وَيُؤَيِّدُهُ مَا لَوْ جَوَّعَ إِنْسَانًا وَبِهِ جُوعٌ سَابِقٌ وَمَنَعَهُ الطَّعَامَ مَعَ عِلْمِهِ بِالْحَالِ فَمَاتَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الْجَمِيعَ
وَإِنْ نَهَاهُ عَنْ إِطْعَامِهِ لَمْ يَضْمَنْ لِلْإِذْنِ فِي إِتْلَافِهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ اقْتُلْ دَابَّتِي فَقَتَلَهَا نَعَمْ إِنْ كَانَ مِلْكًا لِغَيْرِهِ كَأَنْ أُودِعَ لِوَلِيٍّ حَيَوَانَ مَحْجُورِهِ
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَيُشْبِهُ أَنَّ نَهْيَهُ كَالْعَدَمِ وَسَبَقَهُ إِلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَقَيَّدَهُ بِعِلْمِ الْوَدِيعِ بِالْحَالِ وَيُعْصَى بِطَاعَتِهِ
أَيِ الْمَالِكِ بِتَرْكِ الْإِطْعَامِ لِحُرْمَةِ الرُّوحِ وَإِنْ مَنَعَهُ مِنْ إِطْعَامِهِ لِعِلَّةٍ بِهِ تَقْتَضِي الْمَنْعَ كَقُولَنْجَ فَأَطْعَمَهُ وَالْعِلَّةُ مَوْجُودَةٌ فَمَاتَ ضَمِنَ وَيَرْجِعُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ بِالْإِذْنِ لَهُ فِيهِ وَلَوْ مِنَ الْحَاكِمِ عَلَى الْمَالِكِ وَتَفَارِيعُهُ مِنَ الِافْتِرَاضِ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ بَيْعِ جُزْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ أَوْ إِيجَارِهِ وَصَرْفِ الْأُجْرَةِ فِي مُؤْنَتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَمَا
هَرَبِ الْجَمَّالِ وَعَلَفِ الضَّالَّةِ وَنَفَقَةِ اللَّقِيطِ وَنَحْوِهِمَا وَلَوْ أَخْرَجَهَا الْأَوْلَى أَخْرَجَهُ فِي الْأَمْنِ لِلسَّقْيِ وَالْعَلَفِ مِنْ دَارِهِ وَلَوْ فِي يَدِ غَيْرِهِ وَكَانَ أَمِينًا لَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ كَانَ يَعْلِفُ وَيُسْقَى دَوَابَّهُ فِيهَا لِاطِّرَادِ الْعَادَةِ بِذَلِكَ وَلِأَنَّهُ اسْتِنَابَةٌ لَا إِيدَاعٌ فَإِنْ أَخْرَجَهَا فِي الْخَوْفِ أَوْ فِي الْأَمْنِ لَكِنْ مَعَ غَيْرِهِ أَمِينٌ ضَمِنَ وَهَلْ يَضْمَنُ نَخْلًا
وَفِي نُسْخَةٍ نَخِيلًا اسْتَوْدَعَهَا لَمْ يَأْمُرْهُ بِسَقْيِهَا فَتَرَكَهُ كَالْحَيَوَانِ أَوْ لَا وَجْهَانِ صَحَّحَ مِنْهُمَا الْأَذْرَعِيُّ الثَّانِيَ وَفَرَّقَ بِحُرْمَةِ الرُّوحِ قَالَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ الْوَجْهَيْنِ فِيمَا لَا تَشْرَبُ بِعُرُوقِهَا وَفِيمَا إِذَا لَمْ يَنْهَهُ عَنْ سَقْيِهَا
قَوْلُهُ وَتَرْجِيحُ التَّقْسِيطِ مِنْ زِيَادَتِهِ كَصَاحِبِ الْأَنْوَارِ قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ مُقَابِلُهُ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَيُشْبِهُ إِلَخْ
أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ بِعِلْمِ الْوَدِيعِ بِالْحَالِ إِنْ أَرَادَ بِالتَّقْيِيدِ اسْتِقْرَارَ الضَّمَانِ عَلَيْهِ فَوَاضِحٌ وَإِلَّا فَلَا فَرْقَ قَوْلُهُ يَعْصِي بِطَاعَتِهِ وَإِنْ مَنَعَهُ لِعِلَّةٍ إِلَخْ
السَّقْيُ فِي ذَلِكَ كَالْعَلَفِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْعَلَفِ يَجِبُ فَرْضُهُ فِي الْحَضَرِ حَيْثُ يُعْتَادُ أَمَّا أَهْلُ الْبَادِيَةِ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ لَا يُعْتَادُ سِوَى الرَّعْي فَهُوَ فِي حَقِّهِمْ كَالْعَلَفِ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ نَعَمْ لَوْ فَقَدَ الْكَلَأَ أَوِ الْمَاءَ بِمَكَانِهِ وَعَجَزَ عَنْ رَدِّهَا إِلَى مَنْ ذُكِرَ فَالظَّاهِرُ أَنْ عَلَيْهِ النُّجْعَةَ بِهَا لِحُرْمَةِ الرُّوحِ وَهَذَا إِذَا كَانَتْ تُعْلَفُ فَلَوْ كَانَتْ رَاعِيَةً فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وُجُوبُ رَعْيِهَا مَعَ ثِقَةٍ فَلَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا لَمْ يَرْجِعْ وَلَمْ يَذْكُرُوهُ وَقَوْلُهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّ عَلَيْهِ النُّجْعَةَ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَإِنْ مَنَعَهُ لِعِلَّةِ الْغَيْرِ إِلَخْ
أَوْجُهُهُمَا أَنَّهُ يُطْعِمُهُ مَا يَحْفَظُ سِمَنَهُ الْمَذْكُورُ وَيَشْهَدُ أَنَّهُ أَنْفَقَهُ لِيَرْجِعَ
الصُّوفُ لِنَشْرِهِ لِلرِّيحِ لَدَفْعِ الدُّودِ أَوْ لِلُبْسِهِ لِتَعْبَقَ بِهِ رَائِحَةُ الْآدَمِيِّ فَتَدْفَعَ الدُّودَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفَسَدَ ضَمِنَ سَوَاءٌ أَمَرَهُ الْمَالِكُ أَمْ سَكَتَ نَعَمْ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ كَأَنْ كَانَ فِي صُنْدُوقٍ مُقْفَلٍ لَمْ يَضْمَنْ
فَلَوْ كَانَ مَا يَحْتَاج إِلَى لُبْسِهِ لَا يَلِيقُ بِهِ لِضَيِّقِهِ أَوْ صِغَرِهِ أَوْ نَحْوِهِمَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَلْبَسُهُ مَنْ يَلِيقُ بِهِ لُبْسُهُ بِهَذَا الْقَصْدِ قَدْرَ الْحَاجَةَ وَيُلَاحِظُهُ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ قَالَ وَكَنَشْرِ الصُّوفِ تَمْشِيَةُ الدَّابَّةِ وَتَسْيِيرُهَا الْمُعْتَادُ عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَيْهَا مِنَ الزَّمَانَةِ لِطُولِ وُقُوفِهَا وَلَوْ فَتَحَ قُفْلًا عَنْ صُنْدُوقٍ فِيهِ صُوفٌ أَوْ نَحْوُهُ لِذَلِكَ
قَوْلُهُ فَرْعٌ يَجِبُ نَشْرُ الصُّوفِ وَنَحْوِهِ لَوْ أَوْدَعَ عِنْدَ آخَرَ طَعَامًا ثُمَّ خَافَ الْمُودِعُ عَلَى الطَّعَامِ السُّوسَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ إِلَى الْحَاكِمِ لِيَأْمُرَهُ بِبَيْعِهِ أَوْ يُقْرِضَهُ إِيَّاهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى هَلَكَ الطَّعَامُ ضَمِنَهُ لِتَفْرِيطِهِ فِي سَبَبِ حِفْظِهِ قَوْلُهُ
وَلُبْسُهُ إِنِ احْتَاجَ قَالَ النَّاشِرِيُّ مُرَادُهُ أَنَّهُ يَرْتَدِي بِهِ أَمَّا اسْتِعْمَالُهُ عِنْدَ النَّوْمِ فَلَا وَقَوْلُهُ قَالَ النَّاشِرِيُّ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَلْبَسُهُ مَنْ يَلِيقَ بِهِ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ
السَّبَبُ الْخَامِسُ الِانْتِفَاعُ وَالِانْتِفَاعُ بِالرُّكُوبِ وَغَيْرِهِ مُضَمَّنٌ لِتَعَدِّيهِ لَا رُكُوبُهَا لِلسَّقْيِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِانْتِفَاعٍ وَإِنَّمَا فَعَلَهُ لِمَصْلَحَةِ الْمَالِكِ هَذَا إِنْ لَمْ تَنْعَقِدْ وَلَمْ تُنَسَّقْ بِغَيْرِ الرُّكُوبِ وَإِلَّا فَيَضْمَنُهَا لِتَعَدِّيهِ حِينَئِذٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَوْ رَكِبَهَا خَوْفًا عَلَيْهَا مِنْ ظَالِمٍ وَهَرَبَ بِهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجُوزُ وَلَا ضَمَانَ إِذْ لَا تَعَدِّيَ وَإِخْرَاجُهَا أَيِ الْوَدِيعَةِ يَعْنِي أَخْذُهَا وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْهَا مِنَ الْحِرْزِ لِلِانْتِفَاعِ
بِهَا مُضَمِّنٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا لِأَنَّ إِخْرَاجَهَا بِهَذَا الْقَصْدِ خِيَانَةٌ لَا مُجَرَّدُ نِيَّةِ الْخِيَانَةِ وَلَوْ بَعْدَ طَلَبِ الْمَالِكِ لِأَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ فِعَلًا بِهَا إِلَّا إِذَا نَوَاهَا عِنْدَ الْقَبْضِ لِلْوَدِيعَةِ كَمَا فِي الِالْتِقَاطِ وَلَوْ فَتَحَ قُفْلًا عَنْ صُنْدُوقٍ فِيهِ وَدِيعَةٌ أَوْ خَتْمًا عَنْ كِيسِ كَذَلِكَ لَا رِبَاطًا أَوْ خَرَقَ الْكِيسَ عَنْهَا لَا مِنْ فَوْقِ الْخَتْمِ أَوْ أَوْدَعَهُ
دَرَاهِمَ مَثَلًا مَدْفُونَةً فَنَبَشَهَا ضَمِنَ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا لِأَنَّهُ هَتَكَ الْحِرْزَ بِخِلَافِ مَا لَوْ فَتَحَ الرِّبَاطَ الَّذِي شَدَّ بِهِ رَأْسَ الْكِيسِ
لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ مَنْعُ الِانْتِشَارِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَكْتُوبًا عَلَيْهِ وَبِخِلَافِ خَرْقِ الْكِيسِ مِنْ فَوْقِ الْخَتْمِ لَا يَضْمَنُ إِلَّا نُقْصَانَ الْخَرْقِ نَعَمْ إِنْ خَرَقَهُ مُتَعَمِّدًا ضَمِنَ جَمِيعَ الْكِيسِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي آخِرَ الْفَصْلِ الْآتِي وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ ضَمِنَ أَنَّهُ يَضْمَنُ الصُّنْدُوقَ وَالْكِيسَ أَيْضًا وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ فِي الْأَصْلِ بِلَا تَرْجِيحٍ
لِأَنَّهُ لَا يَقْصِدُ الْخِيَانَةَ فِيهِمَا وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُمَا مِنَ الْوَدِيعَةِ وَهَلْ يَضْمَنُ بِالْعَدِّ أَوِ الْوَزْنِ لِلدَّرَاهِمِ وَالذَّرْعِ لِلثِّيَابِ لِلْمَعْرِفَةِ بِهِمَا لِأَنَّ ذَلِكَ نَوْعُ تَصَرُّفٍ أَوْ لَا لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَرَادَ بِهِ الِاحْتِيَاطَ وَجْهَانِ
وَالِانْتِفَاعُ بِالرُّكُوبِ وَغَيْرِهِ مُضَمِّنٌ إِلَخْ شَمِلَ مَا لَوْ دَفَعَ إِلَيْهِ ثَوْبًا وَقَالَ لَهُ حَرِّقْهُ أَوْ أَلْقِهِ فِي الْبَحْرِ فَاسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ فَعَلَ مَا أَمَرَهُ بِهِ لِدُخُولِهِ فِي ضَمَانِهِ بِالِاسْتِعْمَالِ وَالتَّحْرِيقِ أَوِ الْإِلْقَاءِ فِي الْبَحْرِ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ ضَمَانِهِ وَتَلْزَمُهُ أَيْضًا أُجْرَةُ اسْتِعْمَالِهِ قَوْلُهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ لِأَنَّ إِخْرَاجَهَا بِهَذَا الْقَصْدِ خِيَانَةٌ
شَرْطُ الْفِعْلِ الْمُضَمَّنِ مَعَ النِّيَّةِ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا فَلَا يَضْمَنُ بِالنِّيَّةِ مَعَ الْفِعْلِ غَيْرِ الْمَقْصُودِ فِي الْأَصَحِّ كَمَا لَوْ كَانَتْ فِي صُنْدُوقٍ غَيْرِ مُقْفَلٍ فَرَفَعَ رَأْسَهُ لَأَخْذِهَا ثُمَّ تَرَكَهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ يُفْهَمُ أَنَّهُ إِذَا أَخَذَهَا يَضْمَنُ مِنْ حِينِ نِيَّةِ الْأَخْذِ فَإِذَا نَوَى يَوْمَ الْخَمِيسِ وَأَخَذَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَضْمَنُ مِنْ يَوْمِ الْخَمِيسِ وَفِيهِ نَظَرٌ قَوْلُهُ
فَكَانَ الْمُصَنِّفُ فَهِمَ مِنْ هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنَّ عَدَمَ ضَمَانِهَا أَصَحُّ فَأَسْقَطَهَا لِتَكُونَ مَأْخُوذَةً مِنَ اقْتِصَارِهِ عَلَى ضَمَانِ فَتْحِ قُفْلِهِ أَوْ فَضِّ خَتْمِهِ لَا ظَرْفِهِمَا قَوْلُهُ جَزَمَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ بِالثَّانِي أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ
فَرْعٌ وَإِنْ خَانَ فِي الْوَدِيعَةِ بِسَبَبِ مِنْ أَسْبَابِ التَّقْصِيرِ ثُمَّ رَجَعَ عَنِ الْخِيَانَةِ لَمْ يَبْرَأْ مِنَ الضَّمَانِ كَمَا لَوْ رَدَّ السَّارِقُ الْمَسْرُوقَ إِلَى مَكَانِهِ إِلَّا بِالْإِيدَاعِ
ثَانِيًا فَيَبْرَأُ مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ لَمْ يَرُدَّهَا قَبْلَهُ إِلَى مَالِكِهَا وَلَوْ أَبْرَأَهُ عَنِ الضَّمَانِ بَعْدَ الْخِيَانَةِ لَا قَبْلَهَا صَارَ أَمِينًا وَبَرِئَ لِأَنَّ التَّضْمِينَ حَقُّ الْمَالِكِ وَقَدْ أَسْقَطَهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ حَفَرَ بِئْرًا عُدْوَانًا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ ثُمَّ أَبْرَأَهُ الْمَالِكُ عَنْ ضَمَانِ الْحَفْرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَبْرَأهُ عَنْهُ قَبْلَهَا كَأَنْ قَالَ
أَوْدَعْتُكَ فَإِنْ خُنْت ثُمَّ تَرَكْتَ الْخِيَانَةَ عُدْتَ أَمِينًا لِي فَخَانَ ثُمَّ تَرَكَ الْخِيَانَةَ لَا يَصِيرُ أَمِينًا لِأَنَّهُ إِسْقَاطُ مَا لَمْ يَجِبْ وَتَعْلِيقٌ لِلِاسْتِثْمَانِ الثَّانِي
قَوْلُهُ كَمَا لَوْ رَدَّ السَّارِقُ الْمَسْرُوقَ إِلَخْ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ وَيَدُهُ بِتَعَدِّيهِ قَدْ أَخَذَتِ الْوَدِيعَةَ وَكَمَا لَوْ جَحَدَهَا ثُمَّ اعْتَرَفَ بِهَا قَوْلُهُ
لِأَنَّ التَّضْمِينَ حَقُّ الْمَالِكِ وَقَدْ أَسْقَطَهُ لَكِنْ قَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الرَّهْنِ أَنَّ مَنْ يَدُهُ يَدُ ضَمَانٍ كَالْغَاصِبِ إِذَا أَبْرَأَهُ مَالِكُ الْعَيْنِ مِنَ الضَّمَانِ وَالْعَيْنُ بَاقِيَةٌ فِي يَدِهِ لَمْ يَبْرَأْ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ يَدَ الْمُودَعِ يَدُ أَمَانَةٍ وَالضَّمَانُ عَارِضٌ وَبِالْإِبْرَاءِ رَجَعَتْ إِلَى أَصْلِهَا بِخِلَافِ يَدِ الْغَاصِبِ وَنَحْوِهِ وَخَرَجَ بِالْمَالِكِ وَلِيُّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَنَحْوِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ
إِنَّ هَذَا الِاسْتِئْمَانَ إِنَّمَا هُوَ لِلْمَالِكِ خَاصَّةً لَا لِلْوَلِيِّ وَالْوَكِيلِ وَنَحْوِهِمَا بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُمْ ذَلِكَ وَلَوْ فَعَلُوهُ لَمْ يَعُدْ أَمِينَا قَطْعًا
فَرْعٌ لَوْ قَالَ لَهُ خُذْهُ يَوْمًا وَدِيعَةً وَيَوْمًا غَيْرَ وَدِيعَةٍ فَوَدِيِعَةٌ أَبَدًا أَوْ خُذْهُ يَوْمًا وَدِيعَةً وَيَوْمًا عَارِيَّةً فَوَدِيعَةٌ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَعَارِيَّةٌ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَ لَمْ يَعُدْ بَعْدَهَا
أَيِ الْعَارِيَّةُ أَيْ يَوْمُهَا وَدِيعَةٌ أَبَدًا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ عَكَسَ الْأُولَى فَقَالَ خُذْهُ يَوْمًا غَيْرَ وَدِيعَةٍ وَيَوْمًا وَدِيعَةً
فَصْلٌ لَوْ خَلَطَهَا بِمَالٍ فَلَمْ تَتَمَيَّزْ عَنْهُ بِسُهُولَةٍ ضَمِنَ هَا وَلَوْ خَلَطَهَا بِأَجْوَدَ مِنْهَا أَوْ بِمَالِ الْمَالِكِ
عَنْهَا ضَمِنَ الْجَمِيعَ لَخَلْطِهِ الْوَدِيعَةَ بِمَالِ نَفْسِهِ وَإِنْ تَمَيَّزَ عَنْهَا فَالْبَاقِي غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَيْهِ وَإِنْ تَمَيَّزَ عَنْ بَعْضِهَا لِمُخَالَفَتِهِ لَهُ بِصِفَةٍ كَسَوَادٍ وَبَيَاضٍ وَسِكَّةٍ ضَمِنَ مَالًا يَتَمَيَّزُ خَاصَّةً قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فَلَوْ رَدَّهُ بِعَيْنِهِ إِلَيْهَا لَمْ يَضْمَنْ سِوَاهُ مِنْ بَقِيَّةِ الدَّرَاهِمِ وَإِنْ تَلِفَتْ كُلُّهَا أَوْ لَمْ يَتَمَيَّزْ هُوَ عَنْهَا لِاخْتِلَاطِهِ بِهَا
لِأَنَّ هَذَا الْخَلْطَ كَانَ حَاصِلًا قَبْلَ الْأَخْذِ وَإِنْ تَلِفَ نِصْفُهَا ضَمِنَ نِصْفَهُ أَيْ نِصْفَ الدِّرْهَمِ فَقَطْ هَذَا كُلُّهُ إِذَا لَمْ يَفُضَّ خَتْمًا أَوْ قُفْلًا عَلَى الدَّرَاهِمِ فَإِنْ فَضَّهُ ضَمِنَ الْجَمِيعَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفَضَّ يَقْتَضِي الضَّمَانَ
لَيْسَ الضَّابِطُ التَّمَيُّزَ بَلْ سُهُولَتُهُ حَتَّى لَوْ خَلَطَ حِنْطَةً بِشَعِيرٍ مَثَلًا كَانَ مُضَمَّنًا فِيمَا يَظْهَرُ قَوْلُهُ نَعَمْ إِنْ خَلَطَهَا سَهْوًا فَلَا ضَمَانَ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَحْصُلَ نَقْصٌ بِالْخَلْطِ فَيَضْمَنُ أَيِ النَّقْصَ قَوْلُهُ ثُمَّ إِنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ ضَمِنَ الْجَمِيعَ لِخَلْطِ الْوَدِيعَةِ بِمَالِ نَفْسِهِ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْطِ الْغَاصِبِ الْمَغْصُوبِ بِمِثْلِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ
وَالْآخَرُ الْإِمْسَاكُ لِنَفْسِهِ فَغَلِظَ عَلَيْهِ بِانْتِقَالِ الْحَقِّ إِلَى ذِمَّتِهِ وَالْمُودَعُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى الْمَالِ عُدْوَانًا فَإِنَّهُ قَبَضَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَلَا وُجِدَ مِنْهُ الْإِمْسَاكُ لِنَفْسِهِ قَوْلُهُ فَلَوْ رَدَّهُ بِعَيْنِهِ لَمْ يَضْمَنْ سَوَاءٌ قَالَ شَيْخُنَا
عُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَتَمَيَّزَ أَوْ لَا أَمَّا مَسْأَلَةُ ضَمَانِ نِصْفِ دِرْهَمٍ فِيمَا لَوْ رَدَّهُ بِعَيْنِهِ وَكَانَتِ الدَّرَاهِمُ عَشْرَةً مَثَلًا وَتَلِفَ نِصْفُهَا فَوَجْهُهُ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ سَلَامَةَ الدِّرْهَمِ أَوْ تَلَفَهُ فَضَمَّنَّاهُ نِصْفَ دِرْهَمِ إِذْ هُوَ الْمُحَقَّقُ
وَلَوْ قَطَعَ الْوَدِيعُ لِدَابَّةٍ يَدَهَا أَوْ أَحْرَقَ بَعْضَ الثَّوْبِ الْمُودَعِ عِنْدَهُ خَطَأً ضَمِنَهُ
أَيِ الْمُتْلِفُ لِتَفْوِيتِهِ دُونَ الْبَاقِي لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ فِيهِ أَوْ عَمْدًا أَوْ شَبَهَهُ ضَمِنَهُمَا جَمِيعًا لِتَعَدِّيهِ وَلَا يُخَالِفُ ذَلِكَ تَسْوِيَتَهُمُ الْخَطَأَ بِالْعَمْدِ فِي الضَّمَانِ لِأَنَّ مَحَلَّهَا فِي ضَمَانِ الْإِتْلَافِ كَمَا فِي الْبَعْضِ الْمُتْلَفِ فِي مَسْأَلَتِنَا لَا فِي ضَمَانِ التَّعَدِّي كَمَا فِي الْبَاقِي فِيهَا إِذْ لَا تَعَدِّيَ فِيهِ
بِأَنْ أَمَرَهُ بِحِفْظِهَا عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ فَعَدَلَ إِلَى آخَرَ وَتَلِفَتْ بِسَبَبِ الْمُخَالَفَةِ ضَمِنَ وَكَانَتِ الْمُخَالَفَةُ تَقْصِيرًا لِتَأْدِيَتِهَا إِلَى التَّلَفِ وَإِلَّا بِأَنْ تَلِفَتْ بِسَبَبٍ آخَرَ فَلَا يَضْمَنُ فَإِنْ كَانَتِ الْوَدِيعَةُ فِي صُنْدُوقٍ وَ قَالَ لَهُ لَا تَرْقُدْ عَلَى الصُّنْدُوقِ فَرَقَدَ عَلَيْهِ وَانْكَسَرَ بِهِ أَيْ بِثِقَلِهِ وَتَلِفَ مَا فِيهِ بِذَلِكَ ضَمِنَ لِلْمُخَالَفَةِ وَكَذَا
يَضْمَنُ لَوْ سُرِقَ مَا فِيهِ فِي الصَّحْرَاءِ مِنْ جَانِبٍ كَانَ يَرْقُدُ فِيهِ إِنْ لَمْ يَرْقُدْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِذَا رَقَدَ عَلَيْهِ فَقَدْ أَخْلَى جَانِبَ الصُّنْدُوقِ وَرُبَّمَا لَا يَتَمَكَّنُ السَّارِقُ مِنَ الْأَخْذِ إِذَا كَانَ بِجَانِبِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ سُرِقَ فِي الصَّحْرَاءِ مِنْ غَيْرِ الْجَانِبِ الْمَذْكُورِ أَوْ فِي بَيْتٍ مُحْرَزٍ وَلَوْ مِنَ الْجَانِبِ الْمَذْكُورِ
لِأَنَّهُ زَادَ احْتِيَاطًا وَلَمْ يَحْصُلِ التَّلَفُ بِفِعْلِهِ وَلَوْ قَالَ لَهُ لَا تُقْفِلْ عَلَيْهَا أَوْ لَا تَجْعَلْ عَلَيْهَا قُفْلَيْنِ أَوِ ادْفِنْهَا فِي بَيْتِكَ وَلَا تَبْنِ عَلَيْهَا فَخَالَفَ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضْمَنْ لِذَلِكَ وَلَا يَرْجِعُ بِالْبِنَاءِ أَيْ بِبَدَلِهِ عِنْدَ رَدِّهِ الْوَدِيعَةَ كَأُجْرَةِ النَّقْلِ لَهَا لِلضَّرُورَةِ فَلَا يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْمَالِكِ لِأَنَّهُ مُتَطَوِّعٌ وَإِنْ قَالَ
لَهُ ارْبِطِ الدَّرَاهِمَ بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ وَضَمِّهَا فِي كُمِّكَ فَأَمْسَكَهَا بِيَدِهِ فَإِنْ تَلِفَتْ أَيْ سَقَطَتْ بِنَوْمٍ أَوْ نِسْيَانٍ ضَمِنَ إِذْ لَوْ رَبَطَهَا لَمْ تَضِعْ بِهَذَا السَّبَبِ فَالتَّلَفُ حَصَلَ بِالْمُخَالَفَةِ أَوْ تَلِفَتْ بِغَصْبٍ فَلَا ضَمَانَ
لِأَنَّ الْيَدَ أَحْرَزُ مِنَ الرَّبْطِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْغَصْبِ وَالرَّبْطَ أَحْرَزُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى التَّلَفِ بِالسُّقُوطِ وَإِنْ وَفِي نُسْخَةٍ فَإِنْ لَمْ يَرْبِطْهَا فِي كُمِّهِ بَلْ جَعْلَهَا فِي جَيْبِهِ لَمْ يَضْمَنْ
لِأَنَّهُ أَحْرَزُ إِلَّا إِنْ كَانَ وَاسِعًا غَيْرَ مَزْرُورٍ فَيَضْمَنُ أَوْ قَالَ لَهُ اجْعَلْهَا فِي جَيْبِكَ فَرَبَطَ هَا فِي الْكُمِّ ضَمِنَ لِأَنَّ الْجَيْبَ أَحْرَزُ مِنْهُ كَمَا مَرَّ وَإِنِ امْتَثَلَ
أَمْرَهُ وَرَبَطَهَا فِي الْكُمِّ لَمْ يُكَلَّفْ مَعَهُ إِمْسَاكُهَا بِالْيَدِ بَلْ إِنْ كَانَ الرَّبْطُ مِنْ خَارِجِ الْكُمِّ فَأَخَذَهَا الطُّرَّارُ أَيِ الْقَاطِعُ مَأْخُوذٌ مِنْ طُرَّ الثَّوْبُ بِضَمِّ الطَّاءِ أَيْ قُطِعَ ضَمِنَ لِأَنَّ فِيهِ إِظْهَارُهَا وَتَنْبِيهُ الطُّرَّارِ وَإِغْرَاؤُهُ عَلَيْهَا لِسُهُولَةِ قَطْعِهِ أَوْ حَلِّهِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ لَا إِنِ اسْتَرْسَلَتْ بِانْحِلَالِ الْعُقْدَةِ وَضَاعَتْ وَقَدِ احْتَاطَ فِي الرَّبْطِ
فَلَا يَضْمَنُ لِأَنَّهَا إِذَا انْحَلَّتْ بَقِيَتِ الْوَدِيعَةُ فِي الْكُمِّ أَوْ كَانَ الرَّبْطُ مِنْ دَاخِلِهِ فَبِالْعَكْسِ فَيَضْمَنُهَا إِنِ اسْتَرْسَلَتْ لِتَنَاثُرِهَا بِالِانْحِلَالِ لَا إِنْ أَخَذَهَا الطُّرَّارُ لِعَدَمِ تَنْبِيهِهِ
وَاسْتَشْكَلَ الرَّافِعِيُّ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ مُطْلَقُ الرَّبْطِ وَقَدْ أَتَى بِهِ فَلَا يُنْظَرُ إِلَى جِهَةِ التَّلَفِ بِخِلَافِ مَا إِذَا عَدَلَ عَنِ الْمَأْمُورِ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ فَحَصَل بِهِ التَّلَفُ وَبِأَنَّهُ لَوْ قَالَ احْفَظِ الْوَدِيعَةَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فَوَضَعَهَا فِي زَاوِيَةٍ مِنْهُ فَانْهَدَمَتْ عَلَيْهِ لَا يَضْمَنُ وَلَا يُقَالُ لَوْ كَانَتْ فِي زَاوِيَةٍ أُخْرَى لَسَلِمَتْ