alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
بِالتَّكْفِيرِ وَلَمْ يُوقَفْ أَيْ تُضْرَبُ لَهُ مُدَّةٌ الْإِيلَاءِ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ انْحَلَّ وَإِنْ كَفَّرَ بَعْدَهَا أَيْ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَقَبْلَ الْوَقْفِ أَيْ ضَرَبَ مُدَّةَ الْإِيلَاءِ صَارَ كَالْحَالِفِ عَلَى تَرْك الْوَطْءِ أَكْثَرَ مِنْهَا أَيْ مِنَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إِذَا مَضَتْ يَمِينُهُ قَبْلَ وَقْفِهِ
أَيْ ظَهَرَ مِنْ قَصْدِهِ مِنَ الْإِضْرَارِ بِهَا قَالَ فِي الْفُصُولِ وَهُوَ الْأَشْبَهُ بِمَذْهَبِنَا وَلِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَ الْوَطْءَ مُضِرًّا بِهَا مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ ضُرِبَتْ لَهُ مُدَّةَ الْإِيلَاءِ فَكَذَا مَعَ الْيَمِينِ وَقَصْدِ الْإِضْرَارِ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي كُلِّ مُدَّتَيْنِ مُتَوَالِيَتَيْنِ يَزِيدُ مَجْمُوعهمَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ كَثَلَاثَةٍ أَشْهُرٍ وَثَلَاثَةٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَشَهْرَيْنِ أَوْ شَهْرٍ وَأَرْبَعَةٍ
لِأَنَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ تَعُمُّ وَلَا يُمْكِنهُ وَطْءُ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ إِلَّا بِالْحِنْثِ فَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُ أَوْ مَاتَتْ كَانَ مُولِيًا مَعَ الْبَوَاقِي لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مُنْفَرِدَةٍ فَيَحْنَثُ بِوَطْءِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَتَنْحَلُّ يَمِينُهُ لِأَنَّهَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ بِعَيْنِهَا فَيَكُونُ مُولِيًا مِنْهَا وَحْدَهَا لِأَنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِلُهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ وَإِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً
وَ إِنْ قَالَ وَاللَّهِ لَا وَطِئْتُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْكُنَّ فَمُولٍ مِنْ جَمِيعهنَّ فِي الْحَالِ لِأَنَّ لَفْظَهُ صَرِيحٌ فِي التَّعْمِيمِ وَتَنْحَلُّ يَمِينُهُ بِوَطْءِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ لِأَنَّهَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ نَوَيْتُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ مُعَيَّنَةً أَوْ مُبْهَمَةً لِأَنَّ لَفْظَةَ كُلِّ أَزَالَتِ الْخُصُوصَ
إِنْ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَطَؤُكُنَّ لَمْ يَصِرْ مُولِيًا فِي الْحَالِ لِأَنَّهُ يُمْكِنهُ وَطْءُ وَاحِدَةٍ بِغَيْرِ حِنْثٍ حَتَّى يَطَأَ ثَلَاثًا فَيَصِيرُ مُولِيًا مِنَ الرَّابِعَةِ لِأَنَّ الْمَنْعَ حِينَئِذٍ يَصِيرُ فِي الرَّابِعَةِ مُحَقِّقًا ضَرُورَةَ الْحِنْثِ بِوَطْئِهَا وَابْتِدَاءِ الْمُدَّةِ حِينَئِذٍ وَإِنْ مَاتَ بَعْضُهُنَّ أَوْ طَلَّقَهَا انْحَلَّتْ يَمِينُهُ وَزَالَ حُكْمُ الْإِيلَاءِ
لِأَنَّ الْيَمِينَ بِاللَّهِ لَا تَصِحُّ إِلَّا بِلَفْظٍ صَرِيحٍ مِنَ اسْمٍ أَوْ صِفَةٍ وَالتَّشْرِيكُ بَيْنَهُمَا كِنَايَةٌ فَلَمْ يَقَعْ بِهِ الْيَمِينُ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ
وَيَصِحُّ الْإِيلَاءُ بِكُلِّ لُغَةٍ مِمَّنْ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ وَمِمَّنْ لَا يُحْسِنُهَا كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ فَإِنْ آلَى بِلُغَةٍ لَا يَعْرِفُهَا لَمْ يَكُنْ مُولِيًا عَرَبِيَّةً كَانَتْ أَوْ عَجَمِيَّةً كَمَنْ جَرَى عَلَى لِسَانِهِ مَا لَا يَقْصِدُهُ وَلَوْ نَوَى مُوَجِّهًا عِنْدَ أَهْلِهَا
كَمَا تَقَدَّمَ فِي الطَّلَاقِ فَإِنِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ اللَّفْظِ الصَّادِر مِنَ الزَّوْجِ فَقَوْلُهُ إِذَا كَانَ مُتَكَلِّمًا بِغَيْرِ لِسَانِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ إِذَنْ عَدَمُ عِلْمِهِ مَعْنَاهُ وَهُوَ أَدْرِي بِحَالِهِ فَإِنْ آلَى زَوْجٌ بِلُغَتِهِ وَقَالَ جَرَى اللَّفْظُ عَلَى لِسَانِي مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لِمَعْنَاهُ لَمْ يُقْبَلْ فِي الْحُكْمِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ
إِيلَاءِ الْعَاجِزِ عَنِ الْوَطْءِ بِجُبٍّ كَامِلٍ أَوْ شَلَلٍ لِلذَّكَرِ وَلَوْ آلَى سَلِيمٌ ثُمَّ جُبَّ أَيْ قُطِعَ ذَكَرُهُ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ مَا يُمْكِنُ جِمَاعٌ بِهِ بَطَلَ إِيلَاؤُهُ لِأَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِالْوَطْءِ مَعَ عَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَيَصِحُّ إِيلَاءِ السَّكْرَانَ وَ إِيلَاءُ الْمُمَيِّزِ كَطَلَاقِهِمَا وَلَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْإِيلَاءِ الْغَضَبُ وَلَا قَصْدُ الْإِضْرَارِ
لَا فِي الْعَفْوِ عَنْهَا بَلْ الْحَقُّ فِي ذَلِكَ لَهَا لِكَوْنِ الِاسْتِمْتَاعِ يَحْصُلُ لَهَا فَإِنْ تَرَكَتِ الْمُطَالَبَةَ لَمْ يَكُنْ لِمَوْلَاهَا الْمُطَالَبَةُ بِهِ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ يُقَالُ حَقَّهُ فِي الْوَلَدِ لِأَنَّهُ لَا يُعْزَلُ عَنْهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَى الزَّوْجِ اسْتِيلَادِ الْمَرْأَةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لِيَعْزِلَنَّ عَنْهَا وَلَا يَسْتَوْلِدُهَا لَمْ يَكُنْ مُولِيًا وَلَوْ حَلَفَ
السَّيِّدُ أَنْ لَا يَطَأَ أَمَتَهُ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا لِمَا تَقَدَّمَ وَلِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْوَطْءِ
أَوْ حَلَفَ إِنْسَانٌ لَا يَطَأُ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً مُطْلَقًا أَوْ حَلَفَ لَا يَطَؤُهَا إِنْ تَزَوَّجَهَا يَكُنْ مُولِيًا لِظَاهِرِ الْآيَةِ
وَ يَصِحُّ الْإِيلَاءُ مِنَ الزَّوْجَةِ سَوَاءٌ كَانَتِ الزَّوْجَةُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً مُسْلِمَةً أَوْ كَافِرَةً عَاقِلَةً أَوْ مَجْنُونَةً صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً
لِعُمُومِ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَتُطَالِبُ زَوْجَةٌ غَيْرُ مُكَلَّفَةٍ إِذَا كُلِّفَتْ لَا قَبْلَ ذَلِكَ لِعَدَمِ صِحَّةِ دَعْوَاهَا
فَصْل وَإِذَا صَحَّ الْإِيلَاءُ لِاجْتِمَاعِ شُرُوطِهِ الْأَرْبَعَةِ ضُرِبَتْ لَهُ أَيْ لِلْمُولِي مُدَّةُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَلَا يُطَالَبُ بِالْوَطْءِ فِيهِنَّ أَيْ فِي الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبَّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ حِينِ الْيَمِينِ وَلَا تُفْتَقَرُ إِلَى ضَرْبِ حَاكِمٍ كَمُدَّةِ الْعِدَّةِ
الْمُولِي الْفِيئَةَ أَمَرَهُ الْحَاكِمُ بِالطَّلَاقِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ الْمُولِي طَلَّقَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ كَمَا يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ وَلَا تَطْلُقُ بِمُجَرَّدِ مُضِيِّ الْمُدَّةِ
قَالَ أَحْمَدُ يُوقَفُ عَنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ ذَلِكَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَجَعَلَ يُثْبِتُ حَدِيثَ عَلِيٍّ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَاثْنَيْ عَشْرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَقِفُونَ الْمُولِي رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَقَالَ ابْن مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَقَالَ مَكْحُولُ وَالزُّهْرِيُّ تَطْلِيقَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَرُدَّ بِظَاهِرِ الْآيَةِ
فَإِنَّ الْفَاءَ لِلتَّعْقِيبِ ثُمَّ قَالَ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ وَلَوْ وَقَعَ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى عَزْمٍ عَلَيْهِ وَقَوْله سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَقْتَضِي أَنَّ الطَّلَاقَ مَسْمُوعٌ وَلَا يَكُونُ الْمَسْمُوعُ إِلَّا كَلَامًا ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ مُلَخَّصًا
فَإِنْ كَانَ بِهِ أَيِ الْمُولِي عُذْرٌ فِي الْمُدَّةِ يَمْنَعُ الْوَطْءَ وَلَوْ طَارِئًا بَعْدَ يَمِينِهِ كَحَبْسِهِ وَإِحْرَامِهِ وَنَحْوَهُ احْتُسِبَ عَلَيْهِ بِمُدَّتِهِ
أَيِ الْعُذْرَ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ جِهَتِهِ وَقَدْ وُجِدَ التَّمْكِينُ الَّذِي عَلَيْهَا وَلِذَلِكَ لَوْ أَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا وَامْتَنَعَ وَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ وَإِنْ كَانَ الْعُذْرُ الْمَانِعُ مِنْ وَطْئِهِ مِنْ جِهَتِهَا كَصِغَرِهَا وَمَرَضِهَا وَحَبْسِهَا وَصِيَامِهَا وَاعْتِكَافِهَا الْفَرْضَيْنِ وَإِحْرَامِهَا وَنِفَاسِهَا وَغَيْبَتِهَا وَنُشُوزِهَا وَجُنُونِهَا وَنَحْوَهُ كَالْإِغْمَاءِ عَلَيْهَا وَكَانَ ذَلِكَ الْعُذْرُ مَوْجُودًا حَالَ الْإِيلَاءِ فَابْتِدَاءَ الْمُدَّةِ مِنْ حِينِ زَوَالِهِ
أَيْ مِنَ الْمُدَّةِ الَّتِي حَلَفَ لَا يَطَؤُهَا فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَقِيَ مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بَلْ أَرْبَعَةٍ فَأَقَلَّ سَقَطَ حُكْمُ الْإِيلَاءِ كَمَا لَوْ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ ابْتِدَاءً وَلَا تُبْنَى عَلَى مَا مَضَى إِذَا حَدَثَ عُذْرٌ مِمَّا سَبَقَ كَمُدَّةِ الشَّهْرَيْنِ فِي الصَّوْمِ الْكَفَّارَةِ
فِي الرِّدَّةِ أَيْ رَدَّتْهُ أَوْ رَدَّتهَا أَوْ رِدَّتِهِمَا فَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ حِينِ رُجُوعِ الْمُرْتَدِّ مِنْهُمَا إِلَى الْإِسْلَامِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي الْعِدَّةِ فَإِنْ طَرَأَتِ الرِّدَّةُ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ انْقَطَعَتْ وَحَرُمَ الْوَطْءُ فَإِذَا عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ اسْتُؤْنِفَتِ الْمُدَّةُ سَوَاءٌ كَانَتِ الرِّدَّةُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَكَذَلِكَ إِنْ أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْكَافِرُ
لِمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ عَاد فَتَزَوَّجَهَا وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْمُدَّةِ الَّتِي حَلَفَ لَا يَطَؤُهَا فِيهَا أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عَادَ حُكْمُهُ فَتُضْرَبُ لَهُ الْمُدَّةُ وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَلَمْ تَنْقَضِ الْمُدَّةُ قَبْلَ مُدَّةِ التَّرَبُّصِ بَنَتْ عَلَى مَا مَضَى قَبْلَ الطَّلَاقِ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ فَإِذَا تَمَّتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ وَقَفَ فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا أُمِرَ بِالطَّلَاقِ فَإِنْ رَاجَعَهَا
فِي الْعِدَّةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ التَّرَبُّصِ بَنَتْ أَيْضًا عَلَى مَا مَضَى مِنَ الْمُدَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ
وَإِنْ آلَى مِنْ زَوْجَتِهِ الْأَمَةِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا عَادَ الْإِيلَاءُ أَوْ كَانَ الْمُولِي عَبْدًا فَاشْتَرَتْهُ امْرَأَتُهُ الَّتِي آلَى مِنْهَا ثُمَّ أَعْتَقَتْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ عَادَ الْإِيلَاءُ
لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مَا تَنْحَلُّ بِهِ الْيَمِينُ مِنْ حِنْثٍ أَوْ كَفَّارَةٍ وَكَذَا لَوْ بَانَتِ الزَّوْجَةُ بِرِدَّةٍ أَوْ إِسْلَامٍ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجًا جَدِيدًا عَادَ الْإِيلَاءُ وَتَسْتَأْنِفُ الْمُدَّةَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ سَوَاءٌ عَادَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ زَوْجٍ ثَانٍ أَوْ قَبْلَهُ وَكَذَا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَوَاللَّهِ لَا جَامَعْتُكِ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَنَكَحَتْ غَيْرَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَادَ حُكْمُ الْإِيلَاءِ فَإِنْ دَخَلَتْهَا فِي حَالِ الْبَيْنُونَةِ ثُمَّ عَادَ فَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُ الْإِيلَاءِ فِي حَقِّهِ لِأَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ بِالْحَلِفِ عَلَى الْأَجْنَبِيَّةِ ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ
وَإِنِ انْقَضَتِ الْمُدَّةَ وَبِهَا أَيِ الْمَرْأَةِ عُذْرٌ يَمْنَعُ الْوَطْءَ كَحَيْضٍ أَوْ إِحْرَامٍ لَمْ تَمْلِكْ طَلَبَ الْفِيئَةِ وَلَا الْمُطَالَبَةَ بِالطَّلَاقِ لِأَنَّ الْوَطْءَ مُمْتَنِعٌ مِنْ جِهَتِهَا وَلَا الْمُطَالَبَةُ مَعَ الِاسْتِحْقَاقِ وَهِيَ لَا تَسْتَحِقُّ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ وَتَتَأَخَّرُ الْمُطَالَبَةُ بِالْوَطْءِ أَوِ الطَّلَاقِ إِلَى حِينِ زَوَالِهِ
أَيِ الْعُذْرِ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَاطِعًا لِمُدَّةِ الْحَيْضِ أَوْ كَانَ الْعُذْرُ حَدَثَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَإِنْ كَانَ الْعُذْرُ بِهِ أَيِ الْمُولِي وَهُوَ أَيِ الْعُذْرُ مِمَّا يَعْجِزُ بِهِ عَنِ الْوَطْءِ مِنْ مَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ يُعْذَرُ فِيهِ بِأَنْ كَانَ ظُلْمًا أَوْ عَلَى دَيْنٍ لَا يُمْكِنُهُ أَدَاؤُهُ أَوْ غَيْرِهِ أَيِ الْحَبْسِ كَالْإِحْرَامِ لَزِمَهُ أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ فِي الْحَالِ فَيَقُولُ مَتَى قَدَرْتُ جَامَعْتُكِ
مِنَ الدَّيْنِ فَلَا عُذْرَ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَيْ يُؤَدِّ مَا عَلَيْهِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ لِيَفِيءَ أُمِرَ بِالطَّلَاقِ كَغَيْرِ الْمَحْبُوسِ وَإِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ أَدَائِهِ أَيْ أَدَاءِ مَا حُبِسَ عَلَيْهِ أَوْ كَانَ حُبِسَ ظُلْمًا أُمِرَ أَنْ يَأْتِي بِفِيئَةِ الْمَعْذُورِ فَيَقُولُ مَتَى قَدَرْتُ جَامَعْتُكِ كَمَا سَبَقَ وَمَتَى زَالَ عُذْرُهُ
أَيْ عُذْرُ الْمُولِي مِنْ حَبْسٍ أَوْ غَيْرِهِ وَقَدَر عَلَى الْفِيئَةِ وَطُولِبَ بِهَا لَزِمَهُ أَنْ يَفِيءَ إِنْ حَلَّ الْوَطْءُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَانِعٌ مِنْ نَحْوِ حَيْضٍ لِأَنَّهُ أَخَّرَ حَقَّهَا لِعَجْزِهِ عَنْهُ
فَإِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ لَزِمَهُ أَنْ يُوَفِّيَهَا كَالدَّيْنِ عَلَى الْمُعْسِرِ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَيْ يَطَأْ أُمِرَ بِالطَّلَاقِ
كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ فَاءَ بِلِسَانِهِ لِأَنَّ الْفِيئَةَ بِاللِّسَانِ مُجَرَّدُ وَعْدٍ وَحَقُّهَا الْأَصْلِيِّ بَاقٍ وَلَا مَانِعَ مِنْ فِعْلِهِ
وَإِنْ كَانَ الْمُولِي غَائِبًا لَا يُمْكِنهُ الْقُدُومُ لِخَوْفٍ بِالطَّرِيقِ أَوْ نَحْوَهُ فَاءَ فِيئَةَ الْمَعْذُورِ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ فَيَقُولُ مَتَى قَدَرْتُ جَامَعْتُهَا وَإِنْ أَمْكَنَهَا الْقُدُومُ فَلَهَا أَنْ تُوَكِّلَ مَنْ يُطَالِبُهُ بِالْمَسِيرِ إِلَيْهَا أَوْ حَمْلَهَا إِلَيْهِ
لِيُوَفِّيَهَا حَقَّهَا مِنَ الْفِيئَةِ أَوْ يُطَالِبُهُ بِالطَّلَاقِ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْذُورٍ إِذَنْ
وَإِنْ كَانَ الْمُولِي مُظَاهِرًا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْوَطْءِ لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ فَهُوَ عَاجِزٌ عَنْهُ شَرْعًا أَشْبَهَ الْمَرِيضَ وَيُقَالُ لَهُ إِمَّا تُكَفِّرُ وَتَفِيءُ وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ إِزَالَةً لِضَرَرِهَا فَإِنْ طَلَبَ الْإِمْهَالَ لِيَطْلُبَ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا أَوْ طَعَامًا يَشْتَرِيهِ
وَيُطْعِمُهُ لِلْمَسَاكِينِ إِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنِ الْعِتْقِ وَالصَّوْمِ أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِأَنَّهَا مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ فَالظِّهَارُ كَالْمَرَضِ عِنْدَ الْخِرَقِيِّ وَمَنْ تَابَعَهُ وَكَذَا الِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَيِ الْمُظَاهِرَ قَادِرٌ عَلَى التَّكْفِيرِ فِي الْحَالِ وَإِنَّمَا قَصْدُهُ الْمُدَافَعَةُ لَمْ يُمْهَلْ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُمْهَلُ لِلْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةَ هُنَا وَإِنْ كَانَ فَرْضُهُ الصِّيَامَ
لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَعَجْزِهِ عَنِ الْعِتْقِ وَطَلَبَ أَنْ يُمْهَلَ لِيَصُومَ لَمْ يُمْهَلْ حَتَّى يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لِأَنَّهُ كَثِيرٌ بَلْ يُؤْمَرُ أَنْ يُطَلِّقَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمُظَاهِرِ مِنَ الصِّيَامِ مُدَّةٌ يَسِيرَةٌ عُرْفًا أُمْهِل فِيهَا كَسَائِرِ الْمَعَاذِيرِ
وَإِنْ وَطِئَهَا فِي الْفَرْجِ وَطْئًا مُحَرَّمًا مِثْلَ أَنْ يَطَأَهَا فِي الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ أَوِ الْإِحْرَامِ أَوْ صِيَامِ فَرْضٍ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ
وَطِئَهَا مُظَاهِرًا فَقَدْ فَاءَ إِلَيْهَا لِأَنَّ يَمِينَهُ انْحَلَّتْ فَزَالَ حُكْمُهَا وَزَالَ عَنْهَا الضَّرَرُ وَعَصَى بِذَلِكَ لِتَحْرِيمِهِ فَانْحَلَّ الْإِيلَاءُ لِأَنَّ الْوَطْءَ وُجِدَ وَاسْتَوْفَتِ الْمَرْأَةُ حَقَّهَا وَ لَا تَحْصُلُ الْفِيئَةُ إِنْ وَطِئَهَا دُونَ الْفَرْجِ أَوْ فِي الدُّبُرِ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ يَخْتَصُّ بِالْحَلِفِ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ وَالْفِيئَةُ الرُّجُوعُ عَنْ ذَلِكَ فَلَا تَحْصُلُ بِغَيْرِهِ كَمَا لَوْ قَبَّلَهَا
وَإِنْ أَرَادَ الْوَطْءَ حَالَ الْإِحْرَامِ أَوْ أَرَادَ الْوَطْءَ فِي الصِّيَامِ الْفَرْضِ أَوْ أَرَادَ الْوَطْءَ قَبْلَ تَكْفِيرِهِ لِلظِّهَارِ فَمَنَعَتْهُ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهَا مِنْ طَلَبِ الْفِيئَةِ لِأَنَّهُ وَطْءٌ حَرَامٌ إِذْن فَلَا يَلْزَمُ التَّمْكِينُ مِنْهُ كَمَا لَوْ مَنَعَتْهُ فِي الْحَيْضِ مِنَ الْوَطْءِ وَلَيْسَ عَلَى مَنْ قَالَ بِلِسَانِهِ كَفَّارَةٌ وَلَا حِنْثٌ
وَإِنْ كَانَ الْمُولِي مَغْلُوبًا عَلَى عَقْلِهِ بِجُنُونٍ أَوْ إِغْمَاءٍ لَمْ يُطَالَبْ بِالْفِيئَةِ وَلَا بِالطَّلَاقِ حَتَّى يَزُولَ ذَلِكَ الْجُنُونُ أَوِ الْإِغْمَاءُ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِلْخِطَابِ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ الْجَوَابُ لِتَصِحّ الدَّعْوَى عَلَيْهِ
حَتَّى أَتَغَدَّى أَوْ حَتَّى يَنْهَضِمُ الطَّعَام أَوْ حَتَّى أَنَامَ فَأَنَا نَاعِسٌ أَوْ حَتَّى أُفْطِرَ مِنْ صَوْمِي أَوْ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى بَيْتِي أُمْهِلَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ فَقَطْ لِأَنَّ الْعَادَةَ تَقْتَضِيهِ وَزَمَنُهُ يَسِيرٌ
فَإِنْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونَةً فَلَيْسَ لَهَا الْمُطَالَبَةُ لِأَنَّ قَوْلَهَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ وَلَا لِوَلِيِّهَا
لِأَنَّ هَذَا طَرِيقُهُ الشَّهْوَةِ فَلَا تُدْخِلُهُ الْوِلَايَةُ فَإِنْ كَانَتَا مِمَّنْ لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهُمَا لَمْ يُحْتَسَبْ عَلَيْهِ بِالْمُدَّةِ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ جِهَتِهِمَا فَإِنْ كَانَ وَطْؤُهُمَا مُمْكِنًا فَأَفَاقَتِ الْمَجْنُونَةُ وَبَلَغَتِ الصَّغِيرَةُ قَبْلَ انْقِضَائِهَا أَيْ مُدَّةَ الْحَلِفِ فَلَهُمَا الْمُطَالَبَةُ إِنْ تَمَّتْ مُدَّةُ التَّرَبُّصِ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا ثَابِتٌ وَإِنَّمَا تَأَخَّرَ لِعَدَمِ إِمْكَانِ الْمُطَالَبَةِ
فَإِنْ لَمْ يَبْقَ لَهُ عُذْرٌ وَطَلَبَتِ الْفِيئَةَ فَجَامَعَ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ بِالتَّكْفِيرِ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْفِيئَةِ لِعَدَمِ الْوَطْءِ
وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقًا ثَلَاثًا بِوَطْئِهَا بِأَنْ قَالَ إِنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا أُمِرَ بِالطَّلَاقِ وَحَرُمَ الْوَطْءُ لِوُقُوعِ الثَّلَاثِ بِإِدْخَالِ الْحَشَفَةِ فَيَكُونُ نَزْعُهُ فِي أَجْنَبِيَّةٍ
وَالنَّزْعُ جِمَاعٌ وَلِأَنَّهُ طَلَاقُ بِدْعَةٍ لِأَنَّهُ يَقَعُ بَعْدَ الْإِصَابَةِ وَفِيهِ جَمَعَ الثَّلَاثَ بِكَلِمَةٍ فَإِنْ أَوْلَجَ فَعَلَيْهِ النَّزْعُ حِينَ يُولِجُ الْحَشَفَةَ لِأَنَّهَا بَانَتْ بِذَلِكَ فَصَارَتْ أَجْنَبِيَّةً وَلَا حَدَّ وَلَا مَهْرَ إِنْ نَزَعَ فِي الْحَالِ لِأَنَّهُ تَارِكٌ وَمَتَى تَمَّمَ الْإِيلَاجَ أَوْ لَبِسَ لَحِقَهُ نَسَبُهُ أَيْ نَسَبُ وَلَدٍ أَتَتْ بِهِ مِنْ هَذَا الْوَطْءِ وَوَجَبَ الْمَهْرُ
لِهَذَا الْوَطْءِ لِأَنَّهُ حَصَلَ مِنْهُ وَطْء مُحَرَّمٌ فِي مَحَلٍّ غَيْرِ مَمْلُوكٍ فَأَوْجَبَ الْمَهْرَ كَمَا لَوْ أَوْلَجَ بَعْدَ النَّزْعِ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِلشُّبْهَةِ
وَإِنْ نَزَعَ ثُمَّ أَوْلَجَ فَإِنْ جَهِلَا التَّحْرِيمَ فَالْمَهْرُ عَلَيْهِ وَالنَّسَبُ لَا حَقَّ بِهِ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِشُبْهَةِ جَهْلِ التَّحْرِيمِ وَالْعَكْسُ فَعَكْسُهُ
أَيْ وَإِنْ لَمْ يَجْهَلَا فَلَا مَهْرَ حَيْثُ مَكَّنَتْ لِأَنَّهَا زَانِيَةٌ مُطَاوِعَةٌ وَلَا نَسَبَ وَعَلَيْهِمَا الْحَدُّ لِأَنَّهُ إِيلَاجٌ فِي أَجْنَبِيَّةٍ بِلَا شُبْهَةٍ وَإِنْ عَلِمَهُ أَيِ التَّحْرِيمَ الْوَاطِئُ وَحْدَهُ لَزِمَهُ الْمَهْرُ بِمَا نَالَ مِنْ فَرْجِهَا
وَ لَزِمَهُ الْحَدُّ لِأَنَّهُ زَانٍ عَالِمٍ وَلَا نَسَبَ يَلْحَقُهُ لِمَا مَرَّ وَإِنْ عَلِمَتْهُ أَيِ التَّحْرِيمَ وَحْدَهَا فَالْحَدّ عَلَيْهَا وَالنَّسَبُ لَاحِقٌ بِالْوَاطِئِ
وَأَدْنَى مَا يَكْفِي مِنْ ذَلِكَ أَيْ مِنَ الْوَطْءِ فِي فِيئَةِ الْمُولِي وَوُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَى الْوَطْءِ وَنَحْو ذَلِكَ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ إِنْ كَانَتْ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا فِي الْفَرْجِ لِأَنَّ أَحْكَامَ الْوَطْءِ تَتَعَلَّقُ بِهِ وَلَوْ مِنْ مُكْرَهٍ وَنَاسٍ وَجَاهِلٍ بِالزَّوْجَةِ الَّتِي آلَى مِنْهَا
إِنْ طَلَبَتْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ فَإِذَا امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الْوَاجِبِ فَقَدِ امْتَنَعَ مِنَ الْإِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوفِ فَيُؤْمَر بِالتَّسْرِيحِ بِالْإِحْسَانِ
فَإِنْ طَلَّقَ الْمَدْخُولَ بِهَا وَاحِدَةً فَلَهُ رَجْعَتُهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ سَوَاءٌ أَوْقَعَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ طَلَّقَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ
لِأَنَّهُ طَلَاقٌ صَادَفَ مَدْخُولًا بِهَا مِنْ غَيْرِ عَدَدٍ وَلَا اسْتِيفَاءِ عَدَدٍ فَكَانَ رَجْعِيًّا كَالطَّلَاقِ فِي غَيْرِ الْإِيلَاءِ وَمُفَارِقِ الْفِيئَةِ لِأَنَّهَا فَسْخٌ لِعَيْبٍ فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ وَلَمْ يَطَأْ أَوِ امْتَنَعَ الْمَعْذُور مِنَ الْفَيْئَةِ بِلِسَانِهِ طَلَّقَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ
لِأَنَّهُ حَقٌّ تَعَيَّنَ مُسْتَحَقُّهُ فَدَخَلَتْهُ النِّيَابَةُ كَقَضَاءِ الدَّيْنِ وَيُفَارِقُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعٍ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى التَّخْيِيرِ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ مِنَ النِّسْوَةِ غَيْر مُعَيَّنٍ وَلِأَنَّهَا خِيَرَةٌ تُشْبِهُ بِخِلَافِ مَا هُنَا وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالطَّلَاقِ إِلَّا أَنْ تَطْلُبَ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ وَلَا الْحَاكِمَ أَنْ يُطَلِّقَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تَطْلُبَ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ
مِنَ الْحَاكِمِ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهَا فَلَا تَسْتَوْفِيهِ بِدُونِ طَلَبِهَا فَإِنْ طَلَّقَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ أَيِ الْمُولِي وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ فُسِخَ صَحَّ ذَلِكَ لِأَنَّ الْحَاكِمَ قَائِمٌ مَقَامَ الزَّوْجِ فَمَلَكَ مَا يَمْلِكهُ وَالْخِيَرَةُ فِي ذَلِكَ لِلْحَاكِمِ فَعَلَ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ قُلْتُ تَقَدَّمَ أَنَّ إِيقَاعَ الثَّلَاثِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ مُحَرَّمٌ فَهُنَا أَوْلَى وَإِنْ قَالَ
الْحَاكِمُ فَرَّقْتُ بَيْنكُمَا فَهُوَ فَسْخٌ لَا يَنْقُصُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ عَقْدٍ جَدِيدٍ
وَإِنِ ادَّعَى الْمُولِي أَنَّ الْمُدَّةَ أَيْ مُدَّةَ التَّرَبُّصِ وَهِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مَا انْقَضَتْ وَادَّعَتْ الْمَرْأَةُ مُضِيّهَا فَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ انْقِضَائِهَا
وَإِنِ ادَّعَى أَنَّهُ وَطِئَهَا فَأَنْكَرَتْهُ وَكَانَتْ ثَيِّبًا فَقَوْلُهُ كَمَا لَوِ ادَّعَى الْوَطْءَ فِي الْعُنَّةِ وَلِأَنَّهُ أَمْرٌ خَفِيٌّ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ فَقُبِلَ قَوْلُهُ فِيهِ كَقَوْلِ الْمَرْأَةِ فِي حَيْضِهَا مَعَ يَمِينِهِ لِلْخَبَرِ وَكَالدَّيْنِ وَلِأَنَّ مَا تَدْعِيهِ الْمَرْأَةُ مُحْتَمَلٌ فَوَجَبَ نَفْيُهُ بِالْيَمِينِ وَلَا يُقْضَى فِيهِ بِالنُّكُولِ عَنِ الْيَمِينِ نَصًّا
وَلَا بِبَقَائِهَا فَقَوْلُهُ كَمَا لَوْ كَانَتْ ثَيِّبًا وَمَنْ قُلْنَا الْقَوْلُ قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِآدَمِيِّ يَجُوزُ بَذْلُهُ فَيُسْتَحْلَفُ فِيهِ كَالدُّيُونِ وَلِعُمُومِ وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ
كِتَابُ الظِّهَارُ مُشْتَقٌّ مِنَ الظَّهْرِ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِتَشْبِيهِ الزَّوْجَةِ بِظَهْرِ الْأُمِّ وَإِنَّمَا خَصَّ الظَّهْرَ دُونَ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الرُّكُوبِ إِذِ الْمَرْأَةُ مَرْكُوبَةٌ إِذَا غُشِيَتْ فَقَوْلُهُ
أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَيْ رُكُوبُكِ لِلنِّكَاحِ حَرَامٌ عَلَيَّ كَرُكُوبِ أُمِّي لِلنِّكَاحِ فَأَقَامَ الظَّهْرَ مَقَامَ الْمَرْكُوبِ لِأَنَّهُ مَرْكُوبٌ وَأَقَامَ الرُّكُوبَ مَقَامَ النِّكَاحِ لِأَنَّ النَّاكِحَ رَاكِبٌ وَيُقَالُ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تُحَرَّمُ بِالظِّهَارِ عَلَى زَوْجِهَا وَلَا تُبَاحُ لِغَيْرِهِ فَنَقَلَ الشَّارِعُ حُكْمَهُ إِلَى تَحْرِيمِهَا وَوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِالْعَوْدِ وَأَبْقَى مَحَلَّهُ وَهُوَ الزَّوْجَةُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ إِجْمَاعًا حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَقَوْلُ الْمُنْكَرِ وَالزُّورِ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ لِلْخَبَرِ
وَمَعْنَاهُ أَنَّ الزَّوْجَةَ كَالْأُمِّ فِي التَّحْرِيمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ وَقَوْله وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَلِحَدِيثِ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ حِينَ ظَاهَرَ مِنْ زَوْجَتِهِ خَوْلَةَ بِنْتِ مَالِكٍ بْنِ ثَعْلَبَةَ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْتَكِيهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ أَوَّلَ سُورَةِ الْمُجَادَلَةِ
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَفِيهِ أَحَادِيثُ أُخَرُ تَأْتِي وَهُوَ أَنْ يُشَبِّهَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ أَوْ يُشَبِّهَ عُضْوًا مِنْهَا أَيْ مِنَ امْرَأَتِهِ بِظَهْرِ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ كَأُمِّهِ وَأُخْتِهِ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ حَمَاتِهِ أَوْ يُشَبِّهُ ذَلِكَ بِظَهْرِ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ إِلَى أَمَدٍ كَأُخْتِ امْرَأَتِهِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهِمَا أَوْ
يُشَبِّهُ امْرَأَتَهُ أَوْ عُضْوًا مِنْهَا بِهَا أَيْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ أَوْ إِلَى أَمَدٍ
كَالْإِيلَاءِ وَالطَّلَاقِ وَلَوِ اعْتَقَدَ الْحِلَّ أَيْ حِلَّ الْمُشَبَّهِ بِهَا مِنْ أُمٍّ وَأُخْتٍ كَمَجُوسِيٍّ قَالَ لِزَوْجَتِهِ
أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُخْتِي وَهُوَ يَعْتَقِدُ حِلَّ أُخْتِهِ فَلَا أَثَرَ لِاعْتِقَادِهِ ذَلِكَ وَيَكُونُ مُظَاهِرًا لِأَنَّهُ اعْتِقَادٌ لَا سَنَدَ لَهُ فَنَأْمُرُهُ بِالْكَفَّارَةِ إِذَا رُفِعَ إِلَيْنَا أَوْ أَسْلَمَ وَقَدْ وَطِئَ أَوْ يُشَبِّهُ امْرَأَتَهُ أَوْ عُضْوًا مِنْهَا بِعُضْوٍ مِنْهَا أَيْ مِمَّنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ أَوْ إِلَى أَمَدٍ أَوْ يُشَبِّه امْرَأَتَهُ أَوْ عُضْوًا مِنْهَا بِذَكَرٍ
كَأَبِيهِ أَوْ زَيْدٍ أَوْ يُشَبِّهُ امْرَأَتَهُ أَوْ عُضْوًا مِنْهَا بِ عُضْوٍ مِنْهُ أَيْ مِنَ الذَّكَرِ كَظَهْرِهِ أَوْ رَأْسِهِ وَأَمْثِلَةِ مَا سَبَقَ كَ قَوْلِهِ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ كَ بَطْنِ أُمِّيّ أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ كَيَدِ أُمِّي أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ كَ رَأْسِ أُمِّي أَوْ
قَالَ فِي الْمُبْدِعِ الْأَحْمَاءُ فِي اللُّغَةِ أَقَارِبُ الزَّوْجِ وَالْأُخْتَانِ أَقَارِبُ الْمَرْأَةِ وَالْأَصْهَارُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَنَقَلَ ابْنُ فَارِسٍ أَنَّ الْأَحْمَاءَ كَالْأَصْهَارِ فَعَلَى هَذَا يُقَالُ هَذِهِ حَمْأَةُ زَيْدٍ وَحَمْأَةُ هِنْدٍ أَوْ يَقُولُ ظَهْرَكِ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ بَطْنِهَا وَنَحْوِهِ أَوْ
يَقُولُ يَدَكِ أَوْ رَأَسَكِ أَوْ جِلْدَكُ أَوْ فَرْجَكِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ كَيَدِ أُخْتِي أَوْ عَمَّتِي أَوْ خَالَتِي مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ فِي الْكُلِّ وَإِنْ قَالَ أَنْت أَوْ يَدُكِ وَنَحْوُهَا عَلَيَّ كَشَعْرِ أُمِّي أَوْ كَسِنِّهَا أَوْ كَ ظُفْرِهَا فَلَيْسَ بِظِهَارٍ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْأَعْضَاءِ الثَّابِتَةِ أَوْ شَبَّهَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ
أَيِ الظُّفْرِ وَالشَّعْرِ وَالسِّنِّ وَنَحْوِهَا مِنَ امْرَأَتِهِ بِأُمِّهِ أَوْ بِعُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهَا بِأَنْ قَالَ شَعْرَ امْرَأَتِي أَوْ سِنَّهَا أَوْ ظُفْرَهَا عَلَيَّ كَأُمِّي أَوْ كَظَهْرِهَا أَوْ
يَكُونُ ظِهَارًا مَعَ نِيَّةٍ أَوْ قَرِينَةٍ لِأَنَّ تَحْرِيمَ نَفْسِهِ عَلَيْهَا يَقْتَضِي تَحْرِيمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ أَوْ أَنَا عَلَيْكِ كَظَهْرِ رَجُلٍ يَكُونُ ظِهَارًا مَعَ نِيَّةٍ أَوْ قَرِينَةٍ لِأَنَّ تَشْبِيهَ نَفْسِهِ بِغَيْرِهِ مِنَ الرِّجَالِ يَلْزَمُ مِنْهَا تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ كَمَا تَحْرُمُ عَلَى ذَلِكَ الْغَيْرِ
فَيَكُونُ ظِهَارًا كَمَا لَوْ شَبَّهَهَا بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ نِيَّةً وَلَا قَرِينَةً فَلَغْوٌ
وَيُكْرَهُ أَنْ يُسَمَّى أَيْ يُنَادِي الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ لَهَا يَا أُخْتِي يَا ابْنَتِي وَنَحْوِهِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا أُخْتِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ أُخْتُكَ فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ
لِأَنَّهُ لَفْظٌ يَشْبُهُ الظِّهَارَ وَلَا يَثْبُتُ بِهِ حُكْمُ الظِّهَارِ لِأَنَّهُ لَيْسَ صَرِيحًا فِي الظِّهَارِ وَ مَا نَوَاهُ بِهِ وَكَذَا نِدَاؤُهَا لَهُ يَا أَخَاهَا وَنَحْوَهُ وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عِنْدِي كَأُمِّي أَوْ مِثْلِ أُمِّي أَوْ قَالَ أَنْتِ مِنِّي كَأُمِّي أَوْ مِثْلِ أُمِّي أَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي كَانَ مُظَاهِرًا لِأَنَّهُ شَبَّهَ امْرَأَتَهُ بِأُمِّهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ شَبَّهَهَا بِعُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهَا
نَوَى بِهِ الظِّهَارَ أَوْ أَطْلَقَ لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ مِنَ اللَّفْظِ وَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ كَأُمِّي فِي الْكَرَامَةِ قُبِلَ حُكْمًا لِأَنَّهُ ادَّعَى بِلَفْظِهِ مَا يَحْتَمِلهُ فَقُبِلَ