alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَإِنْ لَمْ يَرْجِعِ الْمُكْرِهُ عَلَى الْمُدَبَّرِ عَنْهُ يُضَمِّنُ الَّذِي أَكْرَهَهُ قِيمَةَ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ مُلْجَأٌ إِلَى الْقَبُولِ مِنْ جِهَتِهِ وَبِهِ تَلِفَ الْمِلْكُ عَلَيْهِ فَكَانَ ضَامِنًا لَهُ قِيمَتَهُ وَإِذَا قَبَضَهَا دَفَعَهَا إِلَى مَوْلَى الْعَبْدِ لِأَنَّ الْقِيمَةَ قَائِمَةٌ مَقَامَ الْعَيْنِ وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ فِي يَدِهِ عَلَى حَالِهِ كَانَ عَلَيْهِ رَدُّهُ عَلَى الْمَوْلَى لِكَوْنِهِ مُكْرَهًا بِالْحَبْسِ
فَكَذَلِكَ إِذَا وَصَلَ إِلَيْهِ قِيمَتَهُ وَلَا سَبِيلَ لِلْمُعْتِقِ عَلَى الْمُكْرِهِ لِأَنَّهُ مَا كَانَ مُلْجَأً مِنْ جِهَتِهِ حِينَ أَكْرَهَهُ بِالْحَبْسِ
وَلَوْ أَكْرَهَهُمَا بِوَعِيدِ تَلَفٍ حَتَّى دَبَّرَهُ صَاحِبُهُ عَنْهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَبِلَ ذَلِكَ صَاحِبُهُ فَالتَّدْبِيرُ جَائِزٌ عَنِ الَّذِي دَبَّرَهُ عَنْهُ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ يُوجِبُ حَقَّ الْحُرِّيَّةِ لِلْعَبْدِ وَمِنْ شَرْطِهِ مِلْكُ الْمَحَلِّ بِمَنْزِلَةِ حَقِيقَةِ الْحُرِّيَّةِ
ثُمَّ الْمَوْلَى بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الَّذِي أَكْرَهَهُ قِيمَتَهُ عَبْدًا غَيْرَ مُدَبَّرٍ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ عَلَيْهِ مِلْكَهُ حَتَّى أَلْجَأَهُ إِلَى تَدْبِيرِهِ عَنِ الْغَيْرِ وَفِي حَقِّهِ هَذَا وَالْإِلْجَاءُ إِلَى الْإِعْتَاقِ سَوَاءٌ لِأَنَّ مِلْكَهُ يَزُولُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَإِذَا ضَمَّنَهُ ذَلِكَ يَرْجِعُ الْمُكْرَهُ عَلَى الَّذِي دَبَّرَهُ عَنْهُ بِقِيمَتِهِ مُدَبَّرًا
وَلَا يَرْجِعُ بِفَضْلِ مَا بَيْنَ التَّدْبِيرِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ النُّقْصَانَ الْحَاصِلَ بِالتَّدْبِيرِ كَانَ بِقَبُولِهِ وَلَكِنَّهُ كَانَ مُلْجَأً إِلَى الْقَبُولِ مِنْ جِهَتِهِ فَصَارَ هَذَا النُّقْصَانُ كَجَمِيعِ الْقِيمَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْعِتْقِ
وَقَدْ بَيَّنَّا قَبْلَ هَذَا نَظِيرَهُ فِي الْعِتْقِ أَنَّ الْمُكْرَهَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُعْتَقِ عَنْهُ فَهُنَا أَيْضًا لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالنُّقْصَانِ وَلَكِنْ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ مُدَبَّرَا
لِأَنَّ الْعَبْدَ قَدِ احْتُبِسَ عِنْدَهُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَالْمُدَبَّرُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسَلَّمَ لَهُ مَجَّانًا وَلَكِنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ لِاحْتِبَاسِهِ عِنْدَهُ وَإِنِ انْعَدَمَ الصُّنْعُ مِنْهُ لِكَوْنِهِ مُلْجَأً إِلَى الْقَبُولِ كَمَنِ اسْتَوْلَدَ جَارِيَةً بِالنِّكَاحِ ثُمَّ وَرِثَهَا مَعَ غَيْرِهِ يَضْمَنُ قِيمَةَ نَصِيبِ شَرِيكِهِ مِنْهَا لِاحْتِبَاسِهَا عِنْدَهُ بِالِاسْتِيلَادِ وَإِنْ كَانَ لَا صُنْعَ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ
وَإِنْ شَاءَ مَوْلَى الْعَبْدِ يَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ مُدَبَّرًا عَلَى الَّذِي دَبَّرَهُ عَنْهُ لِاحْتِبَاسِهِ عِنْدَهُ وَيَرْجِعُ عَلَى الْمُكْرِهِ بِنُقْصَانِ التَّدْبِيرِ لِأَنَّ ذَلِكَ الْجُزْءَ قَدْ تَلِفَ بِفِعْلٍ مَنْسُوبٍ إِلَى الْمُكْرِهِ لِوُجُودِ الْإِلْجَاءِ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ إِنَّمَا أَكْرَهَهُمَا عَلَى ذَلِكَ بِالْحَبْسِ فَالْعَبْدُ مُدَبَّرٌ لِلَّذِي دَبَّرَهُ عَنْهُ يُعْتَقُ بِمَوْتِهِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكْرِهِ لِأَنَّ الْإِتْلَافَ لَمْ يَصِرْ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ بِالْإِكْرَاهِ بِالْحَبْسِ
تَلِفَ بِالتَّدْبِيرِ وَمَا احْتُبِسَ عِنْدَهُ صَارَ كُلُّهُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ حِينَ لَمْ يَكُنْ مُلْجَأً إِلَى الْقَبُولِ فَلِهَذَا ضَمِنَ قِيمَتَهُ غَيْرَ مُدَبَّرٍ
وَلَوْ كَانَ أَكْرَهَ الْمَوْلَى بِوَعِيدِ تَلَفٍ وَأَكْرَهَ الْآخَرَ بِالْحَبْسِ فَالْمَوْلَى بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُكْرِهِ قِيمَتَهُ عَبْدًا غَيْرَ مُدَبَّرٍ لِأَنَّهُ كَانَ مُلْجَأً مِنْ جِهَتِهِ إِلَى إِزَالَةِ مِلْكِهِ
وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُدَبَّرَ عَنْهُ قِيمَتَهُ غَيْرَ مُدَبَّرٍ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُلْجَأٍ إِلَى الْقَبُولِ فَكَانَ حُكْمُ الْإِتْلَافِ وَالْحَبْسِ مَقْصُورًا عَلَيْهِ وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُكْرِهَ رَجَعَ عَلَى الْمُدَبَّرِ عَنْهُ بَعْدَ مَا اخْتَارَ الْمَوْلَى تَضْمِينَهُ حَتَّى أَبْرَأَ الْمَوْلَى الْمُكْرِهَ مِنَ الْقِيمَةِ الَّتِي ضَمَّنَهَا إِيَّاهُ أَوْ وَهَبَهَا لَهُ أَوْ أَخَّرَهَا عَنْهُ شَهْرًا فَكَانَ لَلْمُكْرَه أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُدَبَّرُ عَنْهُ عَلَى حَالِهِ
لِأَنَّ الْمَوْلَى بِاخْتِيَارِهِ تَضْمِينَهُ يَصِيرُ مُمَلَّكًا مِنْهُ الْقِيمَةَ الَّتِي عَلَى الْمُدَبَّرِ عَنْهُ وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُدَبَّرِ عَنْهُ بِشَيْءٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِبْرَاؤُهُ إِيَّاهُ وَتَأْجِيلُهُ لَا يُسْقِطُ حَقَّ الْمُكْرِهَ فِي الرُّجُوعِ عَلَى الْمُدَبَّرِ عَنْهُ كَالْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ إِذَا أَبْرَأَ عَنِ الثَّمَنِ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْكَفِيلِ بِالدَّيْنِ إِذَا أَبْرَأَ
لِأَنَّ هُنَاكَ الْحَقَّ لَمْ يَسْقُطْ عَنِ الْأَصِيلِ وَهُنَا بِاخْتِيَارِهِ تَضْمِينُ الْمُكْرَهِ سَقَطَ حَقُّهُ عَنِ الرُّجُوعِ عَلَى الْمُدَبَّرِ عَنْهُ وَتَعَيَّنَ ذَلِكَ حَقًّا لِلْمُكْرَهِ وَلَوْ كَانَ الْمَوْلَى أُكْرِهَ بِالْحَبْسِ وَأُكْرِهَ الْآخَرُ بِوَعِيدِ تَلَفٍ حَتَّى فَعَلَا ذَلِكَ كَانَ لِلْمَوْلَى أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُدَبَّرِ عَنْهُ بِقِيمَتِهِ مُدَبَّرًا لِاحْتِبَاسِ الْعَبْدِ عِنْدَهُ مُدَبَّرًا لِسَبَبٍ فَاسِدٍ
وَيَرْجِعُ عَلَى الْمُكْرِهِ بِنُقْصَانِ التَّدْبِيرِ لِأَنَّ تَلَفَ هَذَا الْجُزْءِ حَصَلَ بِقَبُولِ الْمُدَبَّرِ عَنْهُ وَهُوَ كَانَ مُلْجَأً إِلَى
وَالْأَصَحُّ عِنْدِي أَنَّ الرُّجُوعَ بِنُقْصَانِ التَّدْبِيرِ عَلَى الْمُكْرِهِ يَكُونُ لِلْمُدَبَّرِ عَنْهُ يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الْمُكْرَهِ لِأَنَّ نُقْصَانَ التَّدْبِيرِ هُنَا كَجَمِيعِ الْقِيمَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْعِتْقِ
وَقَدْ بَيَّنَّا هُنَاكَ أَنَّ الْمُعْتَقَ عَنْهُ هُوَ الَّذِي يَسْتَوْفِي الْقِيمَةَ فَيَدْفَعُهَا إِلَى الْمُكْرَهِ وَهَذَا لِأَنَّ الْعَبْدَ دَخَلَ فِي مِلْكِ الْمُدَبَّرِ عَنْهُ ثُمَّ صَارَ مُدَبَّرًا وَالْمَوْلَى كَانَ مُكْرَهًا مِنْ جِهَةِ الْمُكْرِهِ بِالْحَبْسِ وَبِالْإِكْرَاهِ بِالْحَبْسِ لَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ وَإِنَّمَا يَجِبُ بِالْإِكْرَاهِ بِوَعِيدِ تَلَفٍ وَذَلِكَ إِنَّمَا وُجِدَ بَيْنَ الْمُكْرَهِ وَالْمُدَبَّرِ عَنْهُ
وَكَذَلِكَ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ كُلِّهَا لَوْ أَكْرَهَهُمَا بِالْبَيْعِ وَالْقَبْضِ وَأَكْرَهَ الْمُشْتَرِيَ عَلَى التَّدْبِيرِ فَهُوَ فِي التَّخْرِيجِ نَظِيرُ مَا سَبَقَ وَلَوْ أَكْرَهَهُمَا بِوَعِيدِ تَلَفٍ عَلَى أَنْ يَتَبَايَعَا وَيَتَقَابَضَا ثُمَّ أَكْرَهَ الْمُشْتَرِيَ بِوَعِيدِ تَلَفٍ عَلَى أَنْ يَقْتُلَ الْعَبْدَ عَمْدًا بِالسَّيْفِ فَالْقِيَاسُ فِيهِ أَنَّ لِلْبَائِعِ أَنْ يَقْتُلَ الْمُكْرِهَ بِعَبْدِهِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ فِي الْقَبُولِ
وَالْقَبْضِ وَالْقَتْلِ كَانَ مُلْجَأً مِنْ جِهَةِ الْمُكْرِهِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْآلَةِ لَهُ وَيُجْعَلُ فِي الْحُكْمِ كَأَنَّ الْمُكْرِهَ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ بِنَفْسِهِ فَيَلْزَمُهُ الْقَوَدُ وَلَكِنَّهُ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ عَلَيْهِ ضَمَانُ قِيمَتِهِ فِي مَالِهِ وَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُمَا وَإِنْ كَانَا مُكْرَهَيْنِ فَالْمُشْتَرِي صَارَ مَالِكًا بِالْقَبْضِ ثُمَّ قَتْلُهُ صَادَفَ مِلْكَ نَفْسِهِ وَلَوْ قَتَلَهُ طَائِعًا لَمْ يَلْزَمْهُ الْقِصَاصُ
فَلَوْ قَتَلَهُ مُكْرَهًا لَا يَكُونُ قَتْلُهُ أَيْضًا مُوجِبًا لِلْقِصَاصِ لِمَعْنًى وَهُوَ أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ لِهَذَا الْقَوَدِ مُسَبِّبُهُ فَبِاعْتِبَارِ أَنَّ الْعَبْدَ صَارَ مِلْكَ الْمُشْتَرِي الْقَوَدُ يَجِبُ لَهُ وَبِاعْتِبَارِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ فِي حُكْمِ الْإِتْلَافِ الْحَاصِلِ بِقَبُولِهِ وَقَبْضِهِ وَقَتْلِهِ آلَةٌ لَلْمُكْرَهِ الْقَوَدُ يَكُونُ لِلْبَائِعِ وَعِنْدَ اشْتِبَاهِ الْمُسْتَوْفِي يَمْتَنِعُ وُجُوبُ الْقِصَاصِ كَالْمُكَاتِبِ إِذَا قُتِلَ عَنْ وَفَاءٍ
وَلَهُ وَارِثٌ سِوَى الْمَوْلَى وَإِذَا سَقَطَ الْقَوَدُ لِلشُّبْهَةِ وَجَبَ ضَمَانُ قِيمَتِهِ عَلَى الْمُكْرِهِ لِأَنَّ التَّكَلُّمَ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَإِنْ لَمْ يَصِرْ مَنْسُوبًا إِلَى الْمُكْرِهِ فَتَلَفُ الْمَالِ بِهِ صَارَ مَنْسُوبًا إِلَى الْمُكْرِهِ وَالْمُشْتَرِي فِي الْقَتْلِ وَالْقَبْضِ كَانَ لَهُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الضَّمَانِ بَلْ ضَمَانُ الْقِيمَةِ عَلَى الْمُكْرِهِ فِي مَالِهِ
وَأَكْرَهَ الْمُشْتَرِيَ عَلَى الْقَتْلِ بِوَعِيدِ تَلَفٍ فَلِلْبَائِعِ قِيمَةُ الْعَبْدِ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْبَيْعَ مَعَ الْإِكْرَاهِ بِالْحَبْسِ كَانَ فَاسِدًا وَلَكِنَّ الْقَبْضَ مَقْصُورٌ عَلَى الْمُشْتَرِي
وَقَدْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ رَدُّهُ فَيَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ وَهُوَ إِنْ كَانَ مُلْجَأً إِلَى الْقَتْلِ فَتَأْثِيرُ الْإِكْرَاهِ فِي انْعِدَامِ الْفِعْلِ فِي جَانِبِهِ فَكَأَنَّهُ تَلِفَ الْعَبْدُ فِي يَدِهِ بِغَيْرِ صُنْعِهِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ بِسَبَبِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ
وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَقْتُلَ الَّذِي أَكْرَهَهُ عَلَى الْقَتْلِ لِأَنَّ الْعَبْدَ كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ حِينَ أَكْرَهَهُ عَلَى قَتْلِهِ بِوَعِيدِ تَلَفٍ فَيَصِيرُ فِعْلُ الْقَتْلِ مَنْسُوبًا إِلَى الْمُكْرِهِ وَيَجِبُ الْقِصَاصُ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ لِشُبْهَةِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فَإِنَّ مِنْ أَصْلِ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَمْلِكُ بِالْقَبْضِ عِنْدَ
فَسَادِ الْبَيْعِ بِسَبَبِ الْإِكْرَاهِ فَلَا يَكُونُ الْقِصَاصُ وَاجِبًا لَهُ قُلْنَا أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ لَا يَعْتَبِرُونَ خِلَافَ الشَّافِعِيِّ فِي تَفْرِيعِ الْمَسَائِلِ لِأَنَّهُ مَا كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ هَذِهِ التَّفْرِيعَاتِ مِنْهُمْ وَخِلَافُ زُفَرَ فِي هَذَا كَخِلَافِهِ فِي الْمَبِيعِ مِنْ وُجُوبِ الْقَوَدِ عَلَى الْمُكْرِهِ فِي الْأَصْلِ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُنَا مِنْ أَنْ نُلْزِمَهُ الْقَوَدَ لِقِيَامِ الدَّلِيلِ
وَلَوْ كَانَ أَكْرَهَهُ عَلَى الْقَتْلِ بِحَبْسٍ لَمْ يَضْمَنِ الْمُكْرِهُ شَيْئًا لِأَنَّ الْإِلْجَاءَ لَمْ يَحْصُلْ بِالْإِكْرَاهِ بِالْحَبْسِ
وَلَوْ أَكْرَهَ الْبَائِعُ بِوَعِيدِ تَلَفٍ وَأَكْرَهَ الْمُشْتَرِيَ عَلَى الشِّرَاء وَالْقَبْضِ وَالْقَتْلِ بِالْحَبْسِ فَالْبَائِعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُكْرَهَ قِيمَةَ عَبْدِهِ لِأَنَّهُ كَانَ مُلْجَأً مِنْ جِهَتِهِ إِلَى الْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ فَيَكُونُ مُتْلِفًا عَلَيْهِ مِلْكَهُ
وَإِنْ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ رَجَعَ الْمُكْرَهُ بِهَا عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُلْجَأً إِلَى الْقَتْلِ وَلَا إِلَى الْعِتْقِ وَإِنْ شَاءَ الْبَائِعُ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِيَ قِيمَةَ عَبْدِهِ لِأَنَّ فِعْلَهُ فِي الْقَبْضِ وَالْعِتْقِ مَقْصُورٌ عَلَيْهِ فَيَكُونُ ضَامِنًا لَهُ قِيمَتَهُ وَلَوْ كَانَ أَكْرَهَ
الْمُشْتَرِيَ عَلَى الشِّرَاءِ بِالْحَبْسِ وَعَلَى الْقَتْلِ عَمْدًا بِالْقَتْلِ فَالْبَائِعِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُكْرَهَ قِيمَةَ عَبْدِهِ لِمَا بَيَّنَّا
وَإِذَا ضَمَّنَهُ لَمْ يَرْجِعْ هُوَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِشَيْءٍ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ كَانَ مُلْجَأً إِلَى الْقَتْلِ مِنْ جِهَتِهِ فَيَصِيرُ فِعْلُهُ مَنْسُوبًا إِلَى الْمُكْرِهِ وَكَأَنَّهُ قَتَلَهُ بِيَدِهِ وَذَلِكَ اسْتِرْدَادٌ مِنْهُ لِلْعَبْدِ وَزِيَادَةٌ فَلَا يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي لِذَلِكَ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ فَالْإِكْرَاهُ بِالْحَبْسِ عَلَى الْفِعْلِ لَا يَجْعَلُ الْفِعْلَ مَنْسُوبًا إِلَى الْمُكْرِهِ وَإِنْ شَاءَ الْبَائِعُ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِيَ قِيمَةَ عَبْدِهِ
لِأَنَّ فِعْلَهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْقَبْضِ مَقْصُورٌ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ مُكْرَهًا عَلَى ذَلِكَ بِالْحَبْسِ فَإِنْ ضَمَّنَهُ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَقْتُلَ الْمُكْرِهَ لِأَنَّ الْعَبْدَ تَقَرَّرَ فِي مِلْكِهِ مِنْ حِينِ قَبْضِهِ حِينَ ضَمِنَ قِيمَتَهُ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ أَكْرَهَهُ عَلَى قَتْلِ عَبْدِهِ عَمْدًا بِوَعِيدِ تَلَفٍ وَذَلِكَ يُوجِبُ الْقَوَدَ عَلَى الْمُكْرِهِ
وَالدَّفْعِ وَأَكْرَهَ الْمُشْتَرِيَ عَلَى الشِّرَاءِ وَالْقَبْضِ وَالْقَتْلِ بِالْوَعِيدِ بِالْقَتْلِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْآلَةِ فِي جَمِيعِ مَا كَانَ مِنْهُ لِلْإِكْرَاهِ الْمُلْجِئِ وَيَغْرَمُ الْمُكْرِهُ قِيمَةَ الْعَبْدِ لِمَوْلَاهُ لِأَنَّ فِعْلَهُ فِي الْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ وَإِنْ لَمْ يَصِرْ مَنْسُوبًا إِلَى الْمُكْرِهِ فَفِعْلِ الْمُشْتَرِي بِالْقَبْضِ وَالْقَتْلِ صَارَ مَنْسُوبًا إِلَى الْمُكْرِهِ فَكَأَنَّ الْمُكْرِهَ هُوَ الَّذِي
فَعَلَ بِنَفْسِهِ إِلَّا أَنَّهُ سَقَطَ عَنْهُ الْقَوَدُ اسْتِحْسَانًا لِاشْتِبَاهِ الْمُسْتَوْفَى فَيَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ قِيمَتِهِ لِمَوْلَاهُ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَكْرَهَ الْمُشْتَرِيَ عَلَى الشِّرَاءِ وَالْقَبْضِ بِوَعِيدِ تَلَفٍ وَأَكْرَهَهُ عَلَى الْقَتْلِ أَوِ الْعِتْقِ أَوِ التَّدْبِيرِ بِالْحَبْسِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكْرِهِ
لِأَنَّ الْبَائِعَ بَعْدَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنَ اسْتِرْدَادِ الْعَيْنِ وَإِنَّمَا تَعَذَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ
أَوِ الْعِتْقِ أَوِ التَّدْبِيرِ وَذَلِكَ مَقْصُورٌ عَلَى الْمُشْتَرِي غَيْرَ مَنْسُوبٍ إِلَى الْمُكْرِهِ لِأَنَّهُ كَانَ مُكْرَهًا عَلَى ذَلِكَ بِالْحَبْسِ فَلِهَذَا لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكْرِهِ وَيَضْمَنُ الْمُشْتَرِي قِيمَةَ الْعَبْدِ لِأَنَّ إِقْدَامَهُ عَلَى هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ بِمَنْزِلَةِ الرِّضَا مِنْهُ أَنْ لَوْ كَانَ طَائِعًا وَلَكِنَّ الْإِكْرَاهَ يَمْنَعُ تَمَامَ الرِّضَا فَلِهَذَا كَانَ ضَامِنًا قِيمَتَهُ لِلْبَائِعِ
وَلَكِنَّهُ طَلَبَ الَّذِي أَكْرَهَهُ أَنْ يُكْرِهَ الْمُشْتَرِيَ بِوَعِيدِ تَلَفٍ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدَهُ بِأَلْفَيْنِ وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ وَيَقْبِضَهُ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ أَكْرَهَهُ عَلَى أَنْ يَقْتُلَهُ عَمْدًا أَوْ يَعْتِقَهُ بِوَعِيدِ تَلَفٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُلْجَأٌ إِلَى جَمِيعِ مَا كَانَ مِنْهُ فَكَانَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْآلَة فِيهِ وَعَلَى الْمُكْرِهِ قِيمَةُ الْعَبْدِ لِلْبَائِعِ
لِأَنَّهُ إِنَّمَا طَلَبَ الْمُكْرَهَ الْإِكْرَاهَ عَلَى الشِّرَاءِ وَالْقَبْضِ وَقَدْ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنَ الِاسْتِرْدَادِ لِانْعِدَامِ الرِّضَا مِنَ الْمُشْتَرِي فَإِنَّمَا تَعَذَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ وَقَدْ كَانَ الْمُشْتَرِي فِيهِ آلَةً لَلْمُكْرَهِ فَكَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ بِنَفْسِهِ فَلِهَذَا كَانَ ضَامِنًا قِيمَتَهُ لِلْبَائِعِ وَلَوْ كَانَ أَكْرَهَهُ بِقَتْلٍ حَتَّى دَبَّرَ الْعَبْدَ فَالْبَائِعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُكْرَهَ قِيمَتَهُ غَيْرَ مُدَبَّرٍ
لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَعَذَّرَ اسْتِرْدَادُهُ بِالتَّدْبِيرِ ثُمَّ يَرْجِعُ الْمُكْرَهُ بِقِيمَتِهِ مُدَبَّرًا عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ احْتُبِسَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَهُوَ مُدَبَّرٌ فَلَا بُدَّ مِنْ إِيجَابِ ضَمَانِ الْقِيمَةِ عَلَيْهِ
أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ جَارِيَةً اسْتَخْدَمَهَا وَاسْتَكْتَبَهَا وَوَطِئَهَا فَكَيْفُ يُسَلِّمُ لَهُ ذَلِكَ مَجَّانًا وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِيَ قِيمَتَهُ مُدَبَّرًا لِهَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا وَضَمَّنَ الَّذِي أَكْرَهَهُ نُقْصَانَ التَّدْبِيرِ
لِأَنَّ ذَلِكَ الْجُزْءَ قَدْ تَلِفَ بِالتَّدْبِيرِ وَقَدْ كَانَ الْمُشْتَرِي مُلْجَأً إِلَى التَّدْبِيرِ مِنْ جِهَةِ الْمُكْرِهِ وَلَمْ يُوجَدْ مِنَ الْبَائِعِ الرِّضَا بِذَلِكَ وَلَوْ كَانَ أَكْرَهَ الْمُشْتَرِيَ عَلَى الشِّرَاءِ وَالْقَبْضِ بِالْحَبْسِ وَالْمَسْأَلَةِ بِحَالِهَا لَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ عَلَى الْمُكْرِهِ شَيْءٌ وَكَانَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُشْتَرِيَ قِيمَةَ عَبْدِهِ لِأَنَّ الْفِعْلَ فِي الشِّرَاءِ وَالْقَبْضِ
وَإِذَا تَقَرَّرَ عَلَيْهِ ضَمَانُ قِيمَتِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمُكْرِهَ أَكْرَهَهُ عَلَى أَنْ يَقْتُلَ عَبْدَهُ بِالْإِكْرَاهِ بِالْقَتْلِ فَلَهُ أَنْ يَقْبِضَ مِنْهُ
وَإِنْ أَكْرَهَهُ عَلَى الْعِتْقِ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ وَإِنْ كَانَ أَكْرَهَهُ عَلَى التَّدْبِيرِ ضَمَّنَهُ نُقْصَانَ التَّدْبِيرِ فِي الْحَالِ فَإِذَا مَاتَ الْمُشْتَرِي وَالْعَبْدُ يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهِ ضَمَّنَهُ وَرَثَةَ الْمُشْتَرِي قِيمَتَهُ مُدَبَّرًا لِأَنَّ تَلَفَ الْبَاقِي بَعْدَ مَوْتِهِ حَصَلَ بِذَلِكَ التَّدْبِيرِ
وَقَدْ كَانَ مُلْجَأً إِلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْمُكْرِهِ وَلَوْ كَانَ أَكْرَهَهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بِالْحَبْسِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا لَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ مَعَ الْمُكْرِهِ ضَمَانٌ لِأَنَّ مَا تَلِفَ بِهِ الْعَبْدُ لَمْ يَصِرْ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ بِالْإِكْرَاهِ بِالْحَبْسِ وَلَكِنَّهُ يُضَمِّنُ الْمُشْتَرِيَ قِيمَةَ عَبْدِهِ لِأَنَّ فِعْلَهُ فِيمَا يَحْصُلُ بِهِ تَلَفُ الْعَبْدِ مَقْصُورٌ عَلَيْهِ
وَلَوْ كَانَ أَكْرَهَهُ بِوَعِيدِ تَلَفٍ عَلَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْ فُلَانٍ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ عَنْهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقِيمَتُهُ أَلْفَانِ أَوْ خَمْسُمِائَةٍ بِطَلَبٍ مِنْ رَبِّ الْمَالِ فَقَبِلَهُ مِنْهُ فَالْعِتْقُ جَائِزٌ عَنِ الْمُعْتَقِ عَنْهُ لِأَنَّ فِعْلَهُ فِي الْقَبُولِ مَقْصُورٌ عَلَيْهِ وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْمُكْرَهِ أَمَّا عَلَى الْقَابِلِ فَلِأَنَّهُ مُلْجَأٌ إِلَى هَذَا الْقَبُولِ بِوَعِيدِ تَلَفٍ
وَذَلِكَ يَمْنَعُ نِسْبَةَ التَّلَفِ إِلَيْهِ فِي حُكْمِ الضَّمَانِ وَأَمَّا عَلَى الْمُكْرَهِ فَلِأَنَّ رَبَّ الْعَبْدِ هُوَ الَّذِي طَلَبَ مِنْهُ مَا حَصَلَ بِهِ تَلَفُ الْعَبْدِ فَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُكْرَهَ شَيْئًا
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ شَاءَ اللِّصُّ أَنْ يُكْرِهَ هَذَا الرَّجُلَ بِوَعِيدِ تَلَفٍ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ
وَيَقْبِضَهُ فَفَعَلَ ذَلِكَ فَمَاتَ فِي يَدِهِ لَمْ يَضْمَنِ الْمُكْرَهُ وَلَا الْمُشْتَرِي لِلْمَوْلَى شَيْئًا وَكَذَلِكَ إِنْ سَأَلَ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يُكْرِهَهُ عَلَى عِتْقِهِ بِوَعِيدِ تَلَفٍ فَفَعَلَ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ أَكْرَهَهُ عَلَى الْعِتْقِ بِغَيْرِ سُؤَالٍ مِنَ الْبَائِعِ لِأَنَّ هُنَاكَ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الرِّضَا بِتَلَفِ الْعَبْدِ وَهُنَا قَدْ تَحَقَّقَ مِنْهُ الرِّضَا بِذَلِكَ
وَلَوْ أَكْرَهَهُ الْمَوْلَى بِالْحَبْسِ عَلَى الْبَيْعِ وَالدَّفْعِ وَأَكْرَهَ الْآخَرَ يَوْمئِذٍ بِوَعِيدِ تَلَفٍ عَلَى الشِّرَاءِ وَالْقَبْضِ فَفَعَلَا ذَلِكَ ثُمَّ أَكْرَهَ الْمَوْلَى بِالْحَبْسِ عَلَى أَنْ يَأْمُرَ الْمُشْتَرِيَ بِالْعِتْقِ وَأَكْرَهَ الْمُشْتَرِيَ عَلَى أَنْ يُعْتِقَ بِوَعِيدِ تَلَفٍ فَفَعَلَا كَانَ الْعَبْدُ حُرًّا وَكَانَ ضَمَانُ الْقِيمَةِ عَلَى الْمُكْرِهِ لِأَنَّ أَمْرَ الْبَائِعِ إِيَّاهُ بِالْعِتْقِ وَهُوَ مُكْرَهٌ بِالْحَبْسِ أَمْرٌ بَاطِلٌ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنَ الْعِتْقِ بِاعْتِبَارِ مِلْكِهِ
وَإِنَّمَا تَأْثِيرُ أَمْرِ الْبَائِعِ فِي رِضَاهُ بِهِ لِيُسْقِطَ حَقَّهُ فِي الضَّمَانِ بِهَذَا السَّبَبِ وَبِالْإِكْرَاهِ بِالْحَبْسِ يَنْعَدِمُ الرِّضَا
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَكْرَهَ رَجُلًا بِالْحَبْسِ حَتَّى يَأْذَنَ لِلْمُكْرَهِ فِي قَتْلِ عَبْدِهِ فَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَتَلَهُ كَانَ عَلَى الْمُكْرَهِ الْقِيمَةُ
لِأَنَّ إِذْنَهُ مَعَ الْإِكْرَاهِ بِالْحَبْسِ بَاطِلٌ فَهَذَا كَذَلِكَ وَإِذَا ثَبَتَ بُطْلَانُ أَمْرِهِ بَقِيَ إِكْرَاهُهُ الْمُشْتَرِيَ عَلَى الْعِتْقِ بِالْقَتْلِ وَذَلِكَ يُوجِبُ نِسْبَةَ الْإِتْلَافِ إِلَى الْمُكْرِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ أَنَّ لِصًّا أَكْرَهَ رَجُلًا بِالْحَبْسِ عَلَى أَنْ يُودِعَ مَالَهُ هَذَا الرَّجُلَ فَأَوْدَعَهُ فَهَلَكَ عِنْدَ الْمُسْتَوْدَعِ وَهُوَ غَيْرُ مُكْرَهٍ لَمْ يَضْمَنِ الْمُسْتَوْدَعُ
وَلَا الْمُكْرَهُ شَيْئًا أَمَّا الْمُكْرَهُ فَلِأَنَّ التَّهْدِيدَ بِالْحَبْسِ لَا يَجْعَلُ الدَّفْعَ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ وَأَمَّا الْمُسْتَوْدَعُ فَلِأَنَّهُ قَبَضَ الْمَالَ بِتَسْلِيمِ صَاحِبِهِ إِلَيْهِ لِيَرُدَّهُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ غَيْرُ مُوجِبٍ لِلضَّمَانِ وَهَذَا لِأَنَّ فِعْلَ التَّسْلِيمِ مَقْصُورٌ عَلَى الْمَالِكِ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُلْجَأً إِلَيْهِ وَإِنَّمَا هُوَ غَيْرُ رَاضٍ بِهِ فَهُوَ كَمَنْ أَوْدَعَ مَالَهُ غَيْرَهُ عِنْدَ خَوْفِهِ مِنَ اللُّصُوصِ
أَوْ عِنْدَ وُقُوعِ الْحَرِيقِ فِي دَارِهِ وَهُنَاكَ لَا يَضْمَنُ الْمُودَعُ إِذَا هَلَكَ فِي يَدِهِ بِغَيْرِ صُنْعِهِ وَإِنْ كَانَ أَكْرَهَهُ بِوَعِيدِ تَلَفٍ فَلِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُسْتَوْدَعَ وَإِنْ شَاءَ الْمُكْرِهَ لِأَنَّ فِعْلَهُ فِي التَّسْلِيمِ صَارَ مَنْسُوبًا إِلَى الْمُكْرِهِ لِلْإِلْجَاءِ فَكَأَنَّ الْمُكْرِهُ هُوَ الَّذِي بَاشَرَ الدَّفْعَ إِلَيْهِ فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَانِيًا فِي حَقِّ صَاحِبِ الْمَالِ
وَأَيُّهُمَا ضَمَّنَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ لِأَنَّ الْمُكْرِهَ إِنْ ضَمِنَ فَإِنَّمَا يَضْمَنُ بِكَوْنِ الدَّفْعِ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ وَلَوْ كَانَ هُوَ الَّذِي دَفَعَهُ إِلَيْهِ وَدِيعَةً لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمُودَعِ بِشَيْءٍ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُودَعَ فَلِأَنَّهُ كَانَ فِي الْقَبْضِ طَائِعًا وَبِهِ صَارَ ضَامِنًا وَهُوَ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْقَبْضِ عَامِلًا لِلْإِكْرَاهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ لِيُسَلِّمَهُ إِلَى الْمُكْرَهِ
وَلَوْ أُكْرِهَ بِتَلَفٍ أَوْ حَبْسٍ عَلَى أَنْ يَأْمُرَ رَجُلًا بِقَبْضِ الْمَالِ فَأَمَرَ بِقَبْضِهِ وَالْمَأْمُورُ غَيْرُ مُكْرَهٍ فَضَاعَ فِي يَدِهِ فَالْقَابِضُ ضَامِنٌ لِلْمَالِ لِأَنَّ الْأَمْرَ قَوْلٌ مِنْهُ وَالْإِكْرَاهُ بِالْحَبْسِ يُبْطِلُ قَوْلَهُ فِي مِثْلِهِ
أَنَّهُ لَوْ أَكْرَهَهُ بِالْحَبْسِ عَلَى أَنْ يَطْرَحَ مَالَهُ فِي مَاءٍ أَوْ نَارٍ فَفَعَلَ لَمْ يَضْمَنِ الْمُكْرِهُ شَيْئًا
وَلَوْ أَكْرَهَهُ بِالْحَبْسِ عَلَى أَنْ يَأْمُرَ إِنْسَانًا بِأَنْ يَطْرَحَ مَالَهُ فِي مَاءٍ أَوْ نَارٍ فَأَمَرَهُ بِذَلِكَ فَفَعَلَهُ الْمَأْمُورُ كَانَ الْمُكْرَهُ ضَامِنًا وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُكْرِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الطَّارِحُ مُكْرَهًا مِنْ جِهَتِهِ بِوَعِيدِ تَلَفٍ
فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الضَّمَانُ عَلَى الْمُكْرِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَكْرَهَهُ بِالْحَبْسِ عَلَى أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ فَيَهَبَهُ أَوْ يَأْكُلَهُ أَوْ يَسْتَهْلِكَهُ فَفَعَلَ ذَلِكَ كَانَ الْمُسْتَهْلِكُ ضَامِنًا لِأَنَّ أَمْرَهُ بِالتَّهْدِيدِ بِالْحَبْسِ لَغْوٌ فَكَأَنَّهُ فَعَلَهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ
وَلَوْ أَكْرَهَهُ بِوَعِيدِ تَلَفٍ عَلَى أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي أَنْ يَقْتُلَ عَبْدَهُ عَمْدًا فَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ
فَقَتَلَهُ كَانَ لِلْمَوْلَى أَنْ يَقْتُلَهُ بِهِ لِأَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِإِذْنِهِ بَعْدَ الْإِكْرَاهِ التَّامِّ وَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى ذَلِكَ بِالْحَبْسِ كَانَ كَذَلِكَ فِي الْقِيَاسِ لِأَنَّ الْإِذْنَ كَانَ بَاطِلًا فَإِنَّ التَّهْدِيدَ بِالْحَبْسِ يُسْقِطُ اعْتِبَارَ مَا يَحْتَمِلُ الْإِبْطَالَ مِنْ أَقَاوِيلِهِ وَالْإِذْنُ إِنَّمَا كَانَ مُؤَثِّرًا بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ دَلِيلُ الرِّضَا وَمَعَ الْإِكْرَاهِ بِالْحَبْسِ الْإِذْنُ لَا يَكُونُ دَلِيلَ الرِّضَا
وَلَكِنَّهُ اسْتَحْسَنَ فِي هَذَا فَقَالَ لَا يَلْزَمُهُ الْقَوَدُ وَلَكِنَّهُ ضَامِنٌ لَهُ قِيمَةَ عَبْدِهِ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ بِالْحَبْسِ يُؤَثِّرُ فِي إِبْطَالِ بَعْضِ الْأَقَاوِيلِ دُونَ الْبَعْضِ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ فِي إِبْطَالِ قَوْلِهِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ وَيُؤَثِّرُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَإِنِ اعْتَبَرْنَاهُ بِمَا يُؤَثِّرُ فِيهِ يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الْمُكْرِهِ
وَإِنِ اعْتَبَرْنَاهُ بِمَا لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الْمُكْرِهِ وَالْقِصَاصُ مِمَّا يَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ فَلِهَذَا سَقَطَ الْقَوَدُ
فَإِنْ قِيلَ هَذَا فِي الْإِكْرَاهِ بِوَعِيدِ التَّلَفِ مَوْجُودٌ قُلْنَا لَا كَذَلِكَ فَالْإِكْرَاهُ بِوَعِيدِ التَّلَفِ مُؤَثِّرٌ فِي جَمِيعِ الْأَقَاوِيلِ فِيمَا يَحْصُلُ بِهَا مِنَ الْإِتْلَافِ حَتَّى يَكُونَ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ عَلَى الْمُكْرِهِ بِخِلَافِ الْإِكْرَاهِ بِالْحَبْسِ
ثُمَّ الْإِذْنِ فِي الِابْتِدَاءِ كَالْعَفْوِ فِي الِانْتِهَاءِ وَالْعَفْوُ مَعَ الْإِكْرَاهِ بِالْحَبْسِ صَحِيحٌ عَلَى أَنْ يَكُونَ مَقْصُورًا عَلَى الْعَافِي مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِخِلَافِ الْإِكْرَاهِ بِالْقَتْلِ فَالْعَفْوُ هُنَاكَ صَحِيحٌ عَلَى أَنْ يَكُونَ مَا يَتْلَفُ بِهِ مِمَّا هُوَ مُتَقَوِّمٌ مَنْسُوبًا إِلَى الْمُكْرِهِ فَكَذَلِكَ الْإِذْنُ فِي الِابْتِدَاءِ مَعَ الْإِكْرَاهِ بِالْحَبْسِ قُلْنَا يُجْعَلُ مُعْتَبَرًا فِي إِسْقَاطِ الْقَوَدِ الَّذِي يَنْدَرِئُ
بِالشُّبُهَاتِ وَلَا يُجْعَلُ مُعْتَبَرًا فِي إِسْقَاطِ الضَّمَانِ الَّذِي يَثْبُتُ مَعَ الشُّبُهَاتِ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الْمَأْمُورُ بِالْقَتْلِ غَيْرَ الْمُكْرَهِ فَإِنَّ الْمَعْنَى فِي الْكُلِّ سَوَاءٌ
وَلَوْ أَكْرَهَهُ بِوَعِيدِ تَلَفٍ أَوْ حَبْسٍ عَلَى أَنْ يُوَكَّلَ بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ فَفَعَلَ كَانَ ذَلِكَ بَاطِلًا لِأَنَّ التَّوْكِيلَ قَوْلٌ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ لِيَتَحَقَّقَ بِهِ الرِّضَا مِنَ الْمُوَكِّلِ بِتَصَرُّفِ الْوَكِيلِ عَلَى سَبِيلِ النِّيَابَةِ عَنْهُ
وَذَلِكَ يَنْعَدِمُ إِذَا كَانَ مُكْرَهًا عَلَى التَّوْكِيلِ ثُمَّ الْإِكْرَاهُ بِالْقَتْلِ وَالْحَبْسِ يَمْنَعُ صِحَّةَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَكَذَلِكَ يَمْنَعُ صِحَّةَ التَّوْكِيلِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ
وَلَوْ أَكْرَهَهُ بِالْحَبْسِ عَلَى أَنْ يُوَكِّلَ هَذَا بِعِتْقِ عَبْدِهِ فَأَعْتَقَهُ الْوَكِيلُ وَالْوَكِيلُ غَيْرُ مُكْرَهٍ كَانَ الْعَبْدُ حُرًّا عَنْ مَوْلَاهُ وَلَمْ يَضْمَنِ الْمُكْرِهُ شَيْئًا لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ بِالْحَبْسِ لَا يَجْعَلُ الْفِعْلَ مَنْسُوبًا إِلَى الْمُكْرِهِ فِي مَعْنَى الْإِتْلَافِ
وَلَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِعْتَاقِ فَكَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ التَّسْلِيطِ عَلَى الْإِعْتَاقِ وَالتَّوْكِيلُ فِي الِابْتِدَاءِ كَالْإِجَازَةِ فِي الِانْتِهَاءِ
وَلَوْ أَنَّ أَجْنَبِيًّا أَعْتَقَ عَبْدَ رَجُلٍ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَأُكْرِهَ بِالْحَبْسِ عَلَى أَنْ يُجِيزَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ لَمْ يَضْمَنِ الْمُكْرِهُ شَيْئًا فَهَذَا مِثْلُهُ وَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى ذَلِكَ بِوَعِيدِ تَلَفٍ كَانَ الضَّمَانُ عَلَى الْمُكْرِهُ دُونَ الَّذِي وَلِيَ الْعِتْقَ أَمَّا نُفُوذُ الْعِتْقِ
فَلِأَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَى التَّوْكِيلِ بِالْعِتْقِ بِمَنْزِلَةِ الْإِكْرَاهِ عَلَى الْإِعْتَاقِ وَأَمَّا وُجُوبُ الضَّمَانِ عَلَى الْمُكْرِهِ فَلِأَنَّ الْإِتْلَافَ مَنْسُوبٌ إِلَيْهِ بِسَبَبِ الْإِلْجَاءِ وَحُصُولُ التَّلَفِ بِالْأَمْرِ الصَّادِرِ مِنَ الْمَوْلَى عِنْدَ إِعْتَاقِ الْمَأْمُورِ لَا بِإِعْتَاقِ الْمَأْمُورِ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَسْبِقِ الْأَمْرُ كَانَ إِعْتَاقُهُ لَغْوًا وَبِهِ فَارَقَ الْقَتْلَ وَالْقَطْعَ فَالْإِتْلَافُ هُنَاكَ يَحْصُلُ بِمُبَاشَرَةِ الْمَأْمُورِ دُونَ الْآمِرِ بِهِ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَوْ أَمَرَ رَجُلًا بِأَنْ يَقْتُلَ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَقَتَلَهُ كَانَ الْقَاتِلُ ضَامِنًا قِيمَتَهُ لِلْبَائِعِ حَتَّى يَحْبِسَهُ بِالثَّمَنِ وَلَوْ أَمَرَ رَجُلًا فَأَعْتَقَهُ كَانَ الْعَبْدُ حُرًّا وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُعْتِقِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بِمَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ أَنَّ الْإِعْتَاقَ بِدُونِ أَمْرِ الْمُشْتَرِي لَغْوٌ
فَيَكُونُ مُوجِبَ الضَّمَانِ عَلَى الْقَاتِلِ وَلَوْ أَكْرَهَهُ بِوَعِيدِ تَلَفٍ عَلَى أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي عِتْقِهِ فَأَذِنَ لَهُ فِيهِ فَأَعْتَقَهُ عَتَقَ وَالْوَلَاءُ لِلْمَوْلَى وَيَضْمَنُ الْمُكْرِهُ قِيمَتَهُ لَا بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ بَلْ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ أَلْجَأَهُ إِلَى الْأَمْرِ بِالْعِتْقِ حَتَّى لَوْ كَانَ أَكْرَهَهُ عَلَى ذَلِكَ بِحَبْسٍ لَمْ يَضْمَنْ لَهُ شَيْئًا