alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
إِذْ عَرَضَ لَنَا فَتًى شَابٌّ قَدْ خَرَجَ مِنْ بَعْضِ الْأَزِقَّةِ يَتَمَايَلُ سُكْرًا فَلَمَّا رَأَى الْقَاضِيَ هَابَهُ وَأَرَادَ الِانْصِرَافَ فَخَانَتْهُ رِجْلَاهُ فَاسْتَنَدَ إِلَى الْحَائِطِ وَأَطْرَقَ فَلَمَّا قَرُبَ الْقَاضِيَ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ
أَلَا أَيُّهَا الْقَاضِي الَّذِي عَمَّ عَدْلُهُ فَأَضْحَى بِهِ فِي الْعَالَمِينَ فَرِيدَا قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ تِسْعِينَ مَرَّةً فَلَمْ أَرَ فِيهِ لِلشَّارِبِينَ حُدُودًا فَإِنْ شِئْت أَنْ تَجْلِدَ فَدُونَكَ مَنْكِبًا صَبُورًا عَلَى رِيَبِ الزَّمَانِ جَلِيدَا وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَعْفُوَ تَكُنْ لَكَ مِنَّةٌ تَرُوحُ بِهَا فِي الْعَالَمِينَ حَمِيدَا وَإِنْ كُنْتَ مُخْتَارَ الْحَدِّ فَإِنَّ لِي لِسَانًا عَلَى هَجْوِ الزَّمَانِ حَدِيدَا فَلَمَّا سَمِعَ الْقَاضِي شِعْرَهُ وَتَبَيَّنَ أَدَبَهُ أَعْرَضَ عَنْهُ وَتَرَكَ الْإِنْكَارَ عَلَيْهِ وَمَضَى لِشَأْنِهِ
وَفِي التَّجْرِيدِ فِي آخِرِ كِتَابِ الْحُدُودِ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ هَذَا مِنَ الْخُلَاصَةِ
فِي وَجْهٍ يَقْضِي بِعِلْمِهِ بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ مَا إِذَا عَلِمَ بَعْدَ تَقَلُّدِ الْقَضَاءِ فِي الْمِصْرِ الَّذِي هُوَ قَاضٍ فِيهِ
وَفِي ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ وَهُوَ مَا إِذَا عَلِمَ قَبْلَ تَقَلُّدِ الْقَضَاءِ أَوْ بَعْدَ تَقَلُّدِ الْقَضَاءِ لَكِنْ فِي غَيْرِ الْمِصْرِ الَّذِي هُوَ قَاضٍ فِيهِ أَوْ عَلِمَ فِي حَالَةِ الْقَضَاءِ ثُمَّ عُزِلَ ثُمَّ أُعِيدَ إِلَى الْقَضَاءِ
فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَقْضِي بِذَلِكَ الْعِلْمِ وَعِنْدَهُمَا وَالشَّافِعِيِّ يَقْضِي
فَرْعٌ ذَكَرَ فِي النَّوَادِرِ لَوْ خَرَجَ الْقَاضِي مِنَ الْمِصْرِ لِتَشْيِيعِ الْجِنَازَةِ أَوْ خَرَجَ إِلَى ضَيْعَتِهِ فَعَلِمَ بِسَبَبِ الْحَقِّ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ
قِيلَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُقَلَّدًا عَلَى الْقُرَى لَا يَقْضِي بِذَلِكَ الْعِلْمِ وَإِنْ كَانَ مُقَلَّدًا عَلَى الْقُرَى يَقْضِي
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَالِيَ إِذَا قَلَّدَ رَجُلًا قَضَاءَ كُورَةِ كَذَا لَا يَصِيرُ قَاضِيًا فِي سَوَادِ تِلْكَ الْكُورَةِ مَا لَمْ يُقَلَّدْ قَضَاءَ تِلْكَ الْكُورَةِ وَنَوَاحِيهَا
مَسْأَلَةٌ الْقَاضِي هَلْ يَعْمَلُ بِمَا يَجِدُ فِي دِيوَانِهِ إِنْ كَانَ ذَاكِرًا لِتِلْكَ الْحَادِثَةِ يَقْضِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لَا يَقْضِي
وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَعْمَلُ بِمَا يَجِدُ فِي دِيوَانِ قَاضٍ قَبْلَهُ وَإِنْ كَانَ مَخْتُومًا مِنَ الْخُلَاصَةِ
مَسْأَلَةٌ لَوْ دَفَعَ الْقَاضِي مَالَ الْيَتِيمِ إِلَى آخَرَ فَجَحَدَهُ قَضَى عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ
وَلَوْ جَحَدَ مَنِ اشْتَرَى مِنْهُ أَوْ بَاعَ قَضَى عَلَيْهِ لِأَنَّ الْعُهْدَةَ لَمَّا لَمْ تَرْجِعْ عَلَيْهِ صَارَ كَالْمُعِيرِ لِمَالِهِ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الصُّلْحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ جَائِزٌ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا أَيْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا فَإِنْ صَالَحَ عَلَى خَمْرٍ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ أَحَلَّ حَرَامًا
وَكَذَا لَوْ صَالَحَ عَلَى عَبْدٍ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَهُ وَلَا يَسْتَخْدِمَهُ فَهَذَا صُلْحٌ حَرَّمَ حَلَالًا فَكَانَ مَرْدُودًا وَلِأَنَّ الصُّلْحَ سَبَبٌ لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ وَقَطْعِ الْمُنَازَعَةِ وَالْمُشَاجَرَةِ وَالْمُنَازَعَةُ مَتَى امْتَدَّتْ أَدَّتْ إِلَى الْفَسَادِ فَكَانَ الصُّلْحُ دَفْعًا لِسَبَبِ الْفَسَادِ وَإِطْفَاءً لِثَائِرَةِ الْفِتَنِ وَالْعِنَادِ وَشَقِيقًا لِسَبَبِ الْإِصْلَاحِ وَالسَّدَادِ وَهُوَ الْأُلْفَةُ وَالْمُوَافَقَةُ فَكَانَ حَسَنًا مَنْدُوبًا إِلَيْهِ شَرْعًا
وَشَرَائِطُ جَوَازِهِ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ مَعْلُومًا إِنْ كَانَ يَحْتَاجُ إِلَى قَبْضِهِ بِأَنْ صَالَحَ عَلَى مَالٍ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَمَتَى كَانَ الْبَدَلُ مَجْهُولًا تَقَعْ بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ مَانِعَةٌ مِنَ التَّسْلِيمِ وَأَنْ يَكُونَ الْبَدَلُ الْمُصَالَحُ عَنْهُ حَقًّا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ مَالًا أَوْ لَمْ يَكُنْ مَالًا
كَالْقِصَاصِ مَعْلُومًا كَانَ أَوْ مَجْهُولًا وَأَنْ لَا يَجُوزَ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ كَحَقِّ الشُّفْعَةِ وَحَدِّ الْقَذْفِ وَالْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ لَا يَجُوزُ الصُّلْحُ عَنْهُ وَحُكْمُهُ وُقُوعُ الْمِلْكِ فِي الْبَدَلِ وَثُبُوتُ الْمِلْكِ فِي الْمُصَالَحِ عَنْهُ إِنْ كَانَ مِمَّا يَحْتَمِلُ التَّمْلِيكَ كَالْمَالِ وَوُقُوعُ الْبَرَاءَةِ عَنْهُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِنْ كَانَ لَا يَحْتَمِلُ التَّمْلِيكَ كَالْقِصَاصِ هَذَا إِذَا كَانَ الصُّلْحُ عَلَى الْإِقْرَارِ
وَفِي الصُّلْحِ عَلَى إِنْكَارِ ثُبُوتِ الْمِلْكِ فِي الْبَدَلِ وَوُقُوعِ الْبَرَاءَةِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ
رُدُّوا الْقَضَاءَ بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ حَتَّى يَصْطَلِحُوا فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ الضَّغَائِنَ
تَنْبِيهٌ وَلَا يَأْمُرُ بِالصُّلْحِ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ وَجْهُ الصُّلْحِ لِأَحَدِهَا رَجَاءَ أَنْ لَا يَصْطَلِحَا إِلَّا أَنْ يَرَى لِذَلِكَ وَجْهًا مِثْلَ أَنْ يَرَى الْحُكْمَ يُوقِعُ فِتْنَةً وَتَهَارَجَا فَرْعٌ قَالَ
وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْدُبَ إِلَى الصُّلْحِ إِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ وَجْهُ الْحُكْمِ فَإِنْ أَبَيَا أَوْ أَبَى أَحَدُهُمَا لَمْ يُلِحَّ عَلَيْهِمَا إِلْحَاحًا يُشْبِهُ الْإِلْجَاءَ بَلْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِالْوَاجِبِ أَوْ يَتْرُكُ الْحُكْمَ بَيْنَهُمَا
إِنَّمَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَأْمُرَ بِالصُّلْحِ إِذَا تَقَارَبَتِ الْحُجَّتَانِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ غَيْرَ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَكُونُ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنَ الْآخَرِ أَوْ تَكُونُ الدَّعْوَى فِي أُمُورٍ دُرِسَتْ وَتَقَادَمَتْ وَتَشَابَهَتْ وَأَمَّا إِذَا تَبَيَّنَ لِلْقَاضِي الظَّالِمُ مِنَ الْمَظْلُومِ لَمْ يَسَعْهُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا فَصْلُ الْقَضَاءِ
صُلْحٌ مَعَ الْإِنْكَارِ وَصُلْحٌ مَعَ الْإِقْرَارِ وَصُلْحٌ مَعَ السُّكُوتِ وَكُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ عِنْدَنَا لَكِنَّ مَعْنَى الصُّلْحِ عَلَى الْإِقْرَارِ لَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ لِأَنَّ الصُّلْحَ قَطْعُ الْمُنَازَعَةِ وَالْمُشَاجَرَةِ وَلَمْ يُوجَدْ هُنَا خُصُومَةٌ وَمُنَازَعَةٌ وَإِنَّمَا هُوَ إِسْقَاطٌ عَنْ بَعْضِ الْحَقِّ عَنْ طَوْعٍ وَرَغْبَةٍ
وَفِي الصُّلْحِ عَلَى السُّكُوتِ لَوْ أَقَرَّ الْمَطْلُوبُ بِالدَّيْنِ بَعْدَ قَبْضِ مَالِ الصُّلْحِ لَيْسَ لِلطَّالِبِ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَفِي الصُّلْحِ عَلَى الْإِنْكَارِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أُجَوِّزُ مَا يَكُونُ الصُّلْحُ عَلَى الْإِنْكَارِ لِأَنَّ مَعْنَى الصُّلْحِ يَتَحَقَّقُ فِيهِ وَهُوَ قَطْعُ الْخُصُومَةِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ صُلْحَ الْفُضُولِيِّ جَائِزٌ بِأَنْ قَالَ أَجْنَبِيٌّ لِلْمُدَّعِي إِنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَقَرَّ مَعِي فِي السِّرِّ وَأَنْتَ مُحِقٌّ فِي دَعْوَاكَ فَصَالِحْنِي عَلَى كَذَا فَضَمِنَ لَهُ ذَلِكَ فَصَالَحَهُ صَحَّ
وَصُورَةُ ضَمَانِ الْفُضُولِيِّ بِأَنْ يَقُولَ الْفُضُولِيُّ لِلْمُدَّعِي صَالِحْ فُلَانًا مِنْ دَعْوَاكَ عَلَيْهِ عَلَى كَذَا عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ بِهِ أَوْ عَلَيَّ كَذَا مِنْ مَالِي
أَوْ قَالَ صَالِحْنِي مِنْ دَعْوَاكَ هَذِهِ عَلَى فُلَانٍ وَأَضَافَ الْعَقْدَ إِلَى نَفْسِهِ أَوْ إِلَى مَالِهِ نَفَذَ الصُّلْحُ وَالْبَدَلُ عَلَى الضَّامِنِ سَوَاءٌ كَانَ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَيَرْجِعُ بِمَا ادَّعَى عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِنْ كَانَ الصُّلْحُ بِأَمْرِهِ وَالْأَمْرُ بِالصُّلْحِ وَالْخُلْعِ أَمْرٌ بِالضَّمَانِ
مَسْأَلَةٌ وَفِي شَرْحِ الشَّافِي رَجُلٌ ادَّعَى دَارًا فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَصَالَحَهُ عَلَى نِصْفِ تِلْكَ الدَّارِ
وَبِهِ كَانَ يُفْتِي الشَّيْخُ الْإِمَامُ ظَهِيرُ الدِّينِ وَفِي النِّصَابِ لِأَنَّ الصُّلْحَ إِسْقَاطٌ وَإِسْقَاطُ الْحَقِّ عَنِ الْعَيْنِ لَا يَصِحُّ وَذَكَرَ خُوَاهَرْ زَادَهْ فِي نُسْخَتِهِ أَنَّ هَذِهِ رِوَايَةُ ابْنِ سِمَاعَةَ أَمَّا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْبَاقِي وَلَا يَأْخُذُهَا وَقَدْ ذَكَرَ وَجْهَ كِلَا الْقَوْلَيْنِ فِي الْخِزَانَةِ
مَسْأَلَةٌ وَفِي فَتَاوَى الْقَاضِي الْإِمَامِ رَجُلٌ كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَصَالَحَ الْكَفِيلُ الطَّالِبَ مِنَ الْأَلْفِ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ صَحَّ الصُّلْحُ وَبَرِيءَ الْأَصِيلُ وَالْكَفِيلُ مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ الْأُخْرَى
وَفِي الْأَصْلِ الْكَفِيلُ إِذَا صَالَحَ مِنَ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ عَلَى مَالٍ عَلَى أَنْ يُبْرِئَهُ عَنْهَا لَمْ يَجُزِ الصُّلْحُ لِأَنَّ هَذِهِ مُعَاوَضَةُ مَالٍ بِمَا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى الْمَالِ فَبَطَلَ وَلَمْ يَبْرَأْ
وَلَوْ أَدَّاهُ يَرْجِعُ فِيهِ فَإِنْ أَبْرَأَهُ مِنَ الْكَفَالَةِ عَلَى كَذَا فَلِلْكَفِيلِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِمَا قَضَاهُ انْظُرِ الْخُلَاصَةَ فِي بَابِ الْكَفَالَةِ
وَوَجْهُ عَدَمِ الصِّحَّةِ أَنَّ الْيَمِينَ بَدَلٌ عَنِ الْمُدَّعِي فَإِذَا حَلَفَهُ فَقَدِ اسْتَوْفَى الْبَدَلَ فَلَا يَصِحُّ
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَأَيْتُ بِخَطِّ عَلَاءِ الْأَئِمَّةِ الْحَمَّامِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ادَّعَى عَلَى آخَرَ حَقَّ التَّعْزِيرِ أَوْ حَدَّ الْقَذْفِ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ وَتَوَجَّهَتْ إِلَيْهِ الْيَمِينُ فَافْتَدَى يَمِينَهُ بِمَالٍ
قَالَ الْحَلْوَانِيُّ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ فَقِيلَ يَحِلُّ لِلْآخِذِ ذَلِكَ وَقِيلَ لَا يَحِلُّ قُلْت فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَسْتَحْلِفُ فِي دَعْوَى حَقِّ التَّعْزِيرِ وَحَدِّ الْقَذْفِ وَلَكِنْ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَمِينَ فِي حَدِّ الْقَذْفِ عِنْدَنَا فَبَقِيَ دَلِيلًا فِي حَقِّ التَّعْزِيرِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ
فَإِنْ نَكَلَ قِيلَ يُحَدُّ وَقِيلَ يُعَزَّرُ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ الْأَصَحُّ وَذَكَرَ أَيْضًا يَجُوزُ افْتِدَاءُ الْيَمِينِ عَنْ دَعْوَى التَّعْزِيرِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَكَذَا لَوْ صَالَحَ
مَسْأَلَةٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ حَمْزَةَ أَنَّ الصُّلْحَ عَلَى الْإِنْكَارِ عَلَى دَعْوَى فَاسِدَةٍ لَا يَصِحُّ وَلَا بُدَّ لِصِحَّةِ الصُّلْحِ عَلَى الْإِنْكَارِ مِنْ صِحَّةِ الدَّعْوَى
وَفَسَادُ الدَّعْوَى عَلَى وَجْهَيْنِ إِمَّا لِمَعْنًى فِي الْمُدَّعِي أَوْ فِي الْمُدَّعِي عَلَى وَجْهٍ لَا يُسْمَعُ مِنْهُ أَصْلًا كَالْمُنَاقَضَةِ فِيهِ وَنَحْوِهَا
وَإِمَّا لِتَرْكِ الْمُدَّعِي فِي دَعْوَاهُ شَيْئًا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ وَيُعِيدُهَا عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ كَدَعْوَى الْمَنْقُولِ قَبْلَ إِحْضَارِهِ وَدَعْوَى الْعَقَارِ إِذَا لَمْ يَذْكُرْ حُدُودَهُ وَإِنَّمَا لَا يَصِحُّ الصُّلْحُ إِذَا كَانَ فَسَادُ الدَّعْوَى لِمَعْنًى فِي نَفْسِ الْأَمْرِ
أَمَّا إِذَا كَانَ لِتَرْكِ الْمُدَّعِي شَرْطًا مِنْ شَرَائِطِ صِحَّتِهِ يَصِحُّ هَكَذَا أَشَارَ إِلَيْهِ فِي شَرْحِ خُوَاهَرْ زَادَهْ انْظُرْ تَمَامَ ذَلِكَ فِي الْقِنْيَةِ
فَرْعٌ ادَّعَى عَلَيْهِ دَارًا فَصَالَحَهُ عَلَى قِطْعَةٍ مِنْهَا لَمْ يَصِحَّ وَالْحِيلَةُ فِيهِ أَنْ يَزِيدَ دِرْهَمًا فِي بَدَلِ الصُّلْحِ لِيَكُونَ عِوَضًا عَنِ الْبَاقِي أَوْ يَلْحَقَ بِهِ لَفْظُ الْبَرَاءَةِ عَنْ دَعْوَى الْبَاقِي
مِثَالُ الْأَوَّلِ لَوِ ادَّعَى دَيْنًا أَوْ حَقًّا مَعْلُومًا عَلَى إِنْسَانٍ فَصَالَحَهُ عَلَى مَالٍ جَازَ لِأَنَّ بَيْعَ الْمَعْلُومِ بِالْمَعْلُومِ جَائِزٌ
لَوِ ادَّعَى حَقًّا فِي دَارِ يَدِ إِنْسَانٍ وَلَمْ يُسَمِّ الْحَقَّ فَاصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يُعْطِيَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَالًا مَعْلُومًا جَازَ لِأَنَّ هَذِهِ الْجَهَالَةَ غَيْرُ مُفْضِيَةٍ إِلَى الْمُنَازَعَةِ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَانِعَةٍ مِنَ التَّسْلِيمِ
وَمِثَالُ الثَّالِثِ لَوِ ادَّعَى حَقًّا فِي دَارِ إِنْسَانٍ فِي يَدِهِ وَلَمْ يُسَمِّ وَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَقًّا فِي أَرْضِهِ فَإِنِ اصْطَلَحَا بِأَنْ يَدْفَعَ أَحَدُهُمَا مَالًا إِلَى الْآخَرِ لِيَتْرُكَ دَعْوَاهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى التَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ وَجَهَالَةُ الْبَدَلِ مَانِعَةٌ مِنْهُمَا فَتَقَعُ الْمُنَازَعَةُ بَيْنَهُمَا وَإِنِ اصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يَتْرُكَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا دَعْوَاهُ جَازَ
وَهَذَا صُلْحٌ وَقَعَ عَنْ مَجْهُولٍ عَلَى مَجْهُولٍ وَجَازَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى التَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ
وَمِثَالُ الرَّابِعِ وَهُوَ الصُّلْحُ عَنْ مَعْلُومٍ عَلَى مَجْهُولٍ إِنْ كَانَ يَحْتَاجُ إِلَى التَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ لَا يَجُوزُ وَإِلَّا فَجَائِزٌ لِمَا بَيَّنَّاهُ
أَمَّا إِنْ أَعْتَقَهُ الْمَالِكُ أَوْ أَعْتَقَهُ صَاحِبُ الْخِدْمَةِ أَوْ قَتَلَهُ الْمَالِكُ أَوْ قَتَلَهُ صَاحِبُ الْخِدْمَةِ أَوْ قَتَلَهُ أَجْنَبِيٌّ أَوْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ فَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمَالِكُ عَتَقَ بِخِلَافِ الْوَارِثِ إِذَا أَعْتَقَ الْعَبْدَ الْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الْقِيمَةَ وَإِنْ أَعْتَقَهُ صَاحِبُ الْخِدْمَةِ لَا يَعْتِقُ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ وَأَمَّا إِذَا قَتَلَهُ صَاحِبُ الْعَبْدِ لَا يَضْمَنُ كَمَا لَوْ أَعْتَقَهُ
وَإِنْ قَتَلَهُ صَاحِبُ الْخِدْمَةِ تَلْزَمُهُ الْخِدْمَةُ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ رَقَبَةً هِيَ مِلْكُ الْغَيْرِ وَكَذَا لَوْ قَتَلَهُ أَجْنَبِيٌّ خَطَأً وَأَخَذَ قِيمَتَهُ لَا يَنْتَقِضُ الصُّلْحُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَلَهُ الْخِيَارُ إِنْ شَاءَ اشْتَرَى بِالْقِيمَةِ عَبْدًا آخَرَ يَخْدُمُهُ سَنَةً وَإِنْ شَاءَ عَادَ إِلَى دَعْوَاهُ
وَلَوْ مَاتَ الْعَبْدُ يَنْتَقِضُ الصُّلْحُ بِالْإِجْمَاعِ وَلَوْ لَمْ يَمُتِ الْعَبْدُ وَلَكِنْ مَاتَ أَحَدُ الْمُتَصَالِحَيْنِ لَا يَبْطُلُ الصُّلْحُ وَتَكُونُ الْخِدْمَةُ لِوَرَثَتِهِ
وَوَجْهُهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ يَسْتَنِدُ الْقَضَاءُ إِلَى ظَنٍّ فَبِأَنْ يَسْتَنِدَ إِلَى عِلْمٍ أَوْلَى لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالْإِقْرَارِ مَقْطُوعٌ بِهِ وَالْحُكْمَ بِالْبَيِّنَةِ مَظْنُونٌ وَلِأَنَّ الْإِقْرَارَ خَبَرُ صِدْقٍ أَوْ يُرَجِّعُ صِدْقَهُ عَلَى كَذِبِهِ لِانْتِفَاءِ تُهْمَةِ الْكَذِبِ وَرِيبَةِ الْإِفْكِ وَحَقِيقَتُهُ إِخْبَارٌ عَنْ كَائِنٍ سَابِقٍ فَيَقْتَضِي ثُبُوتَ الْمُخْبَرِ بِهِ سَابِقًا عَلَى إِخْبَارِهِ
عَلَيَّ لِفُلَانٍ كَذَا وَمَا يُشْبِهُهُ لِأَنَّهُ يَقُومُ بِهِ ظُهُورُ الْحَقِّ وَانْكِشَافُهُ حَتَّى لَا يَصِحَّ شَرْطُ الْخِيَارِ فِيهِ بِأَنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَالْخِيَارُ بَاطِلٌ وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ وَالْمَالُ لَازِمٌ لِأَنَّ الْخِيَارَ مَشْرُوطٌ لِلْفَسْخِ وَالْإِقْرَارُ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ لِأَنَّ حُكْمَهُ وُجُوبُ الْمُقَرِّ بِهِ وَهُوَ الدَّيْنُ
وَالْحُرِّيَّةُ شَرْطٌ فِي بَعْضِ الْأَشْيَاءِ دُونَ الْبَعْضِ حَتَّى لَوْ أَقَرَّ الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ بِمَالٍ لَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمَوْلَى وَلَوْ أَقَرَّ بِالْقِصَاصِ يَصِحُّ وَكَذَا كَوْنُ الْمُقَرِّ بِهِ مِمَّا يَجِبُ تَسْلِيمُهُ إِلَى الْمُقَرِّ لَهُ شَرْطٌ حَتَّى لَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ غَصَبَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ أَوْ حَبَّةً مِنْ حِنْطَةٍ لَا يَصِحُّ
يَكُونُ إِقْرَارًا لِأَنَّ قَوْلَهُ نَعَمْ جَوَابٌ لِكَلَامِهِ وَلَوْ قَالَ لِي عَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ اتَّزِنْهَا أَوِ انْتَقِدْهَا أَوِ اقْعُدْ فَاقْبِضْهَا أَوْ لَمْ تَحِلَّ بَعْدُ أَوْ قَالَ غَدًا أَوْ قَالَ أَرْسِلْ مَنْ يَتَّزِنْهَا
فَكُلُّهَا إِقْرَارٌ لِأَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ تَصْلُحُ لِلْبِنَاءِ لَا لِلِابْتِدَاءِ وَلَوْ قَالَ اتَّزِنْ أَوِ انْتَقِدْ أَوْ خُذْ أَوْ أَخِّرْ أَوْ سَوْفَ أُعْطِيكَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَعَ حَرْفِ الْكِنَايَةِ لَا يَكُونُ إِقْرَارًا لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِلِابْتِدَاءِ وَلَا لِلْبِنَاءِ فَإِنَّهُ يَسْتَقِيمُ أَنْ يَقُولَ لَهُ الْمُخَاطَبُ مَاذَا أَتَّزِنُ أَوْ أَنْتَقِدُ فَيَقُولُ شَيْئًا آخَرَ
وَجَدْتُ فِي كِتَابِي أَوْ تَذْكِرَتِي أَوْ حِسَابِي أَوْ بِخَطِّي أَوْ كَتَبْتُ بِيَدِي أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفَ شَاهِيَةٍ فَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِالْوُجُودِ لَا بِالْوُجُوبِ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ بِأَنَّهُ وَجَدَ أَوْ فَعَلَ هَكَذَا وَالْوُجُودُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ لِأَنَّهُ قَدْ يَجِدُ فِي كِتَابِهِ مَكْتُوبَ غَيْرِهِ وَقَدْ يَكْتُبُ مُمْتَحِنًا لِلْخَطِّ فَلَا يَكُونُ إِقْرَارًا بِالْوُجُوبِ
مَسْأَلَةٌ ذَكَرَ أَبُو اللَّيْثِ فِي نَوَازِلِهِ لَوِ ادَّعَى عَلَى آخَرَ مَالًا وَأَخْرَجَ بِذَلِكَ خَطًّا بِخَطِّ يَدِهِ عَلَى إِقْرَارِهِ بِذَلِكَ الْمَالِ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ خَطُّهُ فَاسْتُكْتِبَ فَكَتَبَ فَكَانَ بَيْنَ الْخَطَّيْنِ مُشَابَهَةٌ ظَاهِرَةٌ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهُمَا خَطُّ كَاتِبٍ وَاحِدٍ قَالَ أَئِمَّةُ بُخَارَى إِنَّهُ حُجَّةٌ يُقْضَى بِهَذَا
لِأَنَّ هَذَا لَا يَكُونُ أَعْلَى حَالًا مِمَّا لَوْ أَقَرَّ فَقَالَ هَذَا خَطِّي وَأَنَا كَتَبْتُهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ هَذَا الْمَالُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
فَرْعٌ وَفِي الْعُيُونِ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى دَارٌ فِي يَدِ رَجُلٍ ادَّعَاهَا رَجُلٌ فَأَقَرَّ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنَ الْمُدَّعِي
الْقِيَاسُ أَنْ تُنْزَعَ الدَّارُ مِنْ يَدِهِ وَتُدْفَعَ إِلَى الْمُدَّعِي حَتَّى يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنَ الْمُدَّعِي
وَفِي الِاسْتِحْسَانِ تُتْرَكُ فِي يَدِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ كَفِيلٌ حَتَّى يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ وَكَذَا فِي دَعْوَى الدَّيْنِ إِذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْإِيفَاءَ يُؤْمَرُ بِالْأَدَاءِ قِيَاسًا وَالْإِمَامُ ظَهِيرُ الدِّينِ كَانَ يُفْتِي بِوَجْهِ الْقِيَاسِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ
رَحِمَهُمُ اللَّهُ قَالُوا فِي بِادِّكَارِ الْبَاعَةِ إِذَا كَانَ فِيهِ مَكْتُوبًا بِخَطِّ الْبَيَّاعِ فَهِيَ لَازِمَةٌ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يَكْتُبُ فِي بِادِّكَارِهِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ عَلَى النَّاسِ
وَمَا لِلنَّاسِ عَلَيْهِ فَعَلَى هَذَا إِذَا قَالَ الْبَيَّاعُ وَجَدْتُ فِي بِادِّكَارِي أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ كَانَ إِقْرَارًا
فَصْلٌ اشْتَرَى جَارِيَةً مُنْتَقِبَةً فَلَمَّا كَشَفَ وَجْهَهَا قَالَ هِيَ جَارِيَتِي وَادَّعَاهَا لَا يُسْمَعُ وَكَذَا لَوِ اشْتَرَى ثَوْبًا فِي جِرَابٍ فَلَمَّا نَشَرَهُ قَالَ هَذَا ثَوْبِي لَا يُسْمَعُ
وَأَصْلُ هَذَا فِي الزِّيَادَاتِ فِي آخِرِ كِتَابِ الْبُيُوعِ فِي الِاسْتِيَامِ لِأَنَّ الِاسْتِيَامَ هَلْ هُوَ إِقْرَارٌ فِيهِ رِوَايَتَانِ عَلَى رِوَايَةِ الزِّيَادَاتِ يَكُونُ إِقْرَارًا بِكَوْنِهِ مِلْكَ الْبَائِعِ وَعَلَى رِوَايَةِ الْجَامِعِ لَا يَكُونُ إِقْرَارًا وَالْأَصَحُّ رِوَايَةُ الزِّيَادَاتِ وَعَلَى الرِّوَايَتَيْنِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ بَعْدَ الِاسْتِيَامِ وَالِاسْتِيَامُ مِنْ غَيْرِ الْبَائِعِ كَالِاسْتِيَامِ مِنَ الْبَائِعِ
وَالِاسْتِيدَاعُ وَالِاسْتِعَارَةُ وَالِاسْتِيهَابُ وَالِاسْتِئْجَارُ إِقْرَارٌ بِأَنَّهُ لِذِي الْيَدِ وَسَوَاءٌ يَدَّعِي لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ بِالْوَكَالَةِ
فَرْعٌ وَلَوْ أُقِيمَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى أَنَّهُ سَاوَمَهُ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ خَرَجَ هُوَ مِنَ الْخُصُومَةِ دُونَ الْمُوَكِّلِ
فَصْلٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِيمَنْ قَالَ أَقْرَضَنِي فُلَانٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَقْبِضْ لَزِمَهُ الْمَالُ اسْتِحْسَانًا
وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ وَهُوَ أَنَّ الْإِقْرَاضَ لَا يَتِمُّ بِدُونِ الْقَبْضِ فَأَشْبَهَ أَحَدَ شَطْرَيِ الْعَقْدِ وَلَوْ أَقَرَّ بِالْبَيْعِ وَأَنْكَرَ الْقَبُولَ لَا يُصَدَّقُ وَكَذَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ إِذَا قَالَ أَعْطَيْتَنِي أَلْفًا وَأَقْرَضْتَنِي أَوْ أَوْدَعْتَنِي أَوْ أَسْلَفْتَنِي أَوْ أَسْلَمْتَ إِلَيَّ ثُمَّ قَالَ لَمْ أَقْبِضْ لَمْ يُصَدَّقْ إِذَا فَصَلَ وَإِنْ وَصَلَ صُدِّقَ
لِأَنَّ هَذَا وَإِنْ كَانَ عِبَارَةً عَنِ الْفِعْلِ حَقِيقَةً لَكِنَّ تَمَامَهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبْضِ فَكَانَ إِنْكَارُ الْقَبْضِ اسْتِثْنَاءً لِبَعْضِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ فَيَصِحُّ مَوْصُولًا لَا مَفْصُولًا
مَسْأَلَةٌ وَلَوْ قَالَ نَقَدْتَنِي أَلْفًا وَلَمْ أَقْبِضْ أَوْ دَفَعَ إِلَيَّ لَمْ يُصَدَّقْ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَإِنْ وَصَلَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُصَدَّقُ
لَمْ أَقْبِضْ صُدِّقَ وَصَلَ أَوْ فَصَلَ لِأَنَّ الْبَيْعَ أَوِ الْإِجَارَةَ يَتِمُّ بِدُونِ الْقَبْضِ فَلَمْ يَكُنِ الْإِقْرَارُ بِهِمَا إِقْرَارًا بِالْقَبْضِ
مَسْأَلَةٌ لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ ثَمَنُ خَمْرٍ وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ ثُمَّ قَالَ هُوَ مَالُ الْقِمَارِ لَا يُصَدَّقُ وَصَلَ أَمْ فَصَلَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ
وَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ مَالُ الْقِمَارِ أَوْ ثَمَنُ الْخَمْرِ يُقْبَلُ وَتَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ عَنْهُ وَلَوْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ صُدِّقَ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ
فَصْلٌ وَفِي الْعُيُونِ رَجُلٌ قَالَ قَتَلْتُ ابْنَ فُلَانٍ ثُمَّ قَالَ قَتَلْتُ ابْنَ فُلَانٍ يَكُونُ هَذَا إِقْرَارًا بِقَتْلِ ابْنٍ وَاحِدٍ
أَوْ قَتَلْتُ عَدُوِّي فَهُوَ إِقْرَارٌ بِالْقَتْلِ وَتَلْزَمُهُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ إِنْ لَمْ يُقِرَّ بِالْعَمْدِ وَلَوْ قَالَ الْمَقْدُورُ كَائِنٌ لَا يَكُونُ إِقْرَارًا
فَصْلٌ لَوْ قَالَ لِي عَلَيْكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ دَيْنٌ فَقَالَ الْحَقُّ أَوِ الْيَقِينُ أَوِ الصِّدْقُ أَوْ قَالَ حَقًّا أَوْ يَقِينًا أَوْ صِدْقًا كَانَ إِقْرَارًا لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ تُسْتَعْمَلُ لِلتَّصْدِيقِ غَالِبًا سَوَاءٌ ذَكَرَهَا بِالرَّفْعِ أَوْ بِالنَّصْبِ
إِنْ ذَكَرَهُ مَنْصُوبًا كَانَ تَقْدِيرُهُ كَأَنَّهُ قَالَ ادَّعَيْتَ أَوْ قُلْتَ الْحَقَّ وَإِنْ ذَكَرَهُ مَرْفُوعًا تَقْدِيرُهُ كَأَنَّهُ قَالَ مَا قُلْتَهُ أَوِ ادَّعَيْتَهُ الْحَقُّ وَكَذَا لَوْ كَرَّرَ فَقَالَ الْحَقَّ الْحَقَّ أَوْ حَقًّا حَقًّا لِأَنَّ التَّكْرَارَ يُوجِبُ التَّأْكِيدَ وَلَوْ قَالَ الْحَقُّ حَقٌّ لَمْ يَكُنْ إِقْرَارًا لِأَنَّ قَوْلَهُ الْحَقُّ مُبْتَدَأٌ وَقَوْلَهُ حَقٌّ خَبَرُهُ كَمَا يُقَالُ
زَيْدٌ عَالِمٌ أَوْ قَائِمٌ وَالْمَعْرِفَةُ يَجُوزُ أَنْ يُذْكَرَ خَبَرُهُ نَكِرَةً وَلَوْ قَالَ الصَّلَاحَ وَالْبِرَّ لَمْ يَكُنْ إِقْرَارًا لِأَنَّ الْبِرَّ الْمُنْفَرِدَ يُسْتَعْمَلُ لِلرَّدِّ غَالِبًا لَا لِلصِّدْقِ أَيْ عَلَيْك بِالْبِرِّ فَيَكُونُ آمِرًا إِيَّاهُ بِالْبِرِّ وَنَهْيًا لَهُ عَنِ الْكَذِبِ
وَلَوْ قَالَ الْحَقَّ الْبِرُّ أَوِ الْيَقِينُ الْبِرُّ أَوِ الصِّدْقُ الْبِرُّ يَكُونُ إِقْرَارًا لِأَنَّ الْبِرَّ الْمَقْرُونَ بِالْحَقِّ وَالصِّدْقِ يُسْتَعْمَلُ فِي التَّصْدِيقِ
الصَّحِيحُ إِذَا أَقَرَّ بِدُيُونٍ لِأُنَاسٍ إِقْرَارًا مُتَفَرِّقًا فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِمَالِهِ حَقُّ أَحَدٍ حَتَّى يُحْجَرَ عَنِ الْإِقْرَارِ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى إِبْطَالِ حَقِّهِ
بِخِلَافِ الْمَرِيضِ إِذَا أَقَرَّ بِدَيْنٍ حَيْثُ لَا يَصِحُّ إِقْرَارُهُ فِي حَقِّ غَرِيمِ الصِّحَّةِ لِأَنَّ حَقَّ غَرِيمِ الصِّحَّةِ تَعَلَّقَ بِمَالِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ وَارِثًا لِلْمُقِرِّ أَوْ أَجْنَبِيًّا إِذَا كَانَ الْإِقْرَارُ وَاقِعًا فِي الصِّحَّةِ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِوَارِثِهِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا
مَسْأَلَةٌ وَلَا يَصِحُّ إِقْرَارُهُ فِيمَا يُؤَدِّي إِلَى إِبْطَالِ حَقِّ الْبَاقِينَ إِلَّا بِتَصْدِيقِهِمْ
بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ لِلْأَجْنَبِيِّ لِأَنَّ التَّعَلُّقَ لَمْ يَظْهَرْ فِي الْإِقْرَارِ لِلْأَجْنَبِيِّ ضَرُورَةً لِأَنَّهُ كَانَ مُحْتَاجًا إِلَى مُعَامَلَةِ الْأَجَانِبِ حَالَةَ الصِّحَّةِ غَالِبًا
فَلَوْ لَمْ يَصِحَّ إِقْرَارُهُ لَهُمْ بِالدَّيْنِ فِي الْمَرَضِ لَامْتَنَعُوا عَنْ مُعَامَلَتِهِ وَلَا ضَرُورَةَ فِي حَقِّ الْوَارِثِ لِأَنَّ الْمُعَامَلَةَ لَمْ تَقَعْ مَعَهُمْ غَالِبًا
وَلَا يُشَارِكُهُ فِيهِ الْبَاقُونَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي تَخْصِيصِهِ إِبْطَالُ حَقِّ الْبَاقِينَ لِأَنَّ حَقَّهُمْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِمَالِهِ فِي حَالَةِ الصِّحَّةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَقَرَّ لِرَجُلَيْنِ بِدَيْنٍ وَاحِدٍ فَمَا قَضَاهُ لِأَحَدِهِمَا يَشْتَرِكُ فِيهِ الْآخَرُ لِأَنَّ الدَّيْنَ يَزْدَادُ بِالْقَبْضِ لِأَنَّ الْمَقْبُوضَ خَيْرٌ مِنْ غَيْرِ الْمَقْبُوضِ وَالزِّيَادَةَ صِفَةُ دَيْنٍ مُشْتَرَكٍ فَيَحْدُثُ عَلَى الشَّرِكَةِ كَثَمَرَةِ شَجَرَةٍ مُشْتَرَكَةٍ
بِخِلَافِ الْمَرِيضِ إِذَا خَصَّ بَعْضَ غُرَمَائِهِ بِالْقَضَاءِ حَيْثُ لَا يَصِحُّ فِي حَقِّ الْبَاقِينَ لِأَنَّ حَقَّ الْبَاقِينَ تَعَلَّقَ بِمَالِهِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ
لِأَنَّهُ حِينَ أَقَرَّ بِالدَّيْنِ كَانَ مِلْكُهُ ثَابِتًا ظَاهِرًا بِالْعَيْنِ الَّتِي فِي يَدِهِ فَتَعَلَّقَ بِهَا الدَّيْنُ فَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بِكَوْنِهَا وَدِيعَةً فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى إِبْطَالِ حَقِّ الْغَرِيمِ فَصَارَ مُقِرًّا بِاسْتِهْلَاكِ الْوَدِيعَةِ فَيَكُونُ إِقْرَارًا بِدَيْنٍ
مَسْأَلَةٌ وَلَوْ أَقَرَّ الْوَدِيعَةِ أَوَّلًا ثُمَّ بِالدَّيْنِ فَالْإِقْرَارُ الْوَدِيعَةِ أَوْلَى وَكَذَلِكَ الْبِضَاعَةُ وَالْمُضَارَبَةُ حُكْمُهَا حُكْمُ الْوَدِيعَةِ سَوَاءٌ
وَلَوْ أَقَرَّ بِوَدِيعَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ وَلَا تُعْرَفُ بِعَيْنِهَا فَهِيَ دَيْنٌ فِي تَرِكَتِهِ لِأَنَّهُ مَاتَ مُجْهِلًا لِلْوَدِيعَةِ
كُلُّ دَيْنٍ وَجَبَ فِي الصِّحَّةِ بَدَلًا عَنْ مَالٍ أَوْ عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ فَإِقْرَارُ الْمَرِيضِ بِاسْتِيفَائِهِ جَائِزٌ لِأَنَّهُ كَمَا وَجَبَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ الْبَرَاءَةَ بِالْقَبْضِ وَلِهَذَا إِذَا أَحْضَرَهُ أُجْبِرَ عَلَى قَبُولِهِ
وَكَذَا كُلُّ دَيْنٍ وَجَبَ لَهُ فِي مَرَضِهِ بَدَلًا عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ كَأَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ أَوْ قُتِلَ عَمْدًا فَصَالَحَ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ عَلَى مَالٍ فَأَقَرَّ بِاسْتِيفَائِهِ جَازَ لِأَنَّ حَقَّ الْغَرِيمِ إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمَالٍ وَهَذَا بَذْلُ مَا لَيْسَ بِمَالٍ
فَرْعٌ وَلَوْ أَقَرَّ لِزَوْجَتِهِ بِدَيْنٍ مِنْ مَهْرِهَا فِي مَرَضِهِ صُرِفَ إِلَى مَهْرِ مِثْلِهَا لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ فِي هَذَا الْقَدْرِ
وَلَوْ أَقَرَّتِ الْمَرْأَةُ الْمَرِيضَةُ بِاسْتِيفَاءِ مَهْرِهَا مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ هَذَا الْأَلْفُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا ثُمَّ مَاتَتْ قَسَّمَ الْأَلْفَ بَيْنَ غُرَمَائِهَا وَلَا شَيْءَ عَلَى الزَّوْجِ مِنَ الْمَهْرِ لِأَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ صَارَ أَجْنَبِيًّا عَنْهَا فَجَازَ إِقْرَارُهَا لَهُ بِاسْتِيفَاءِ مَهْرِهَا مِنْهُ لِأَنَّ الْمَهْرَ بَدَلُ مَا لَيْسَ بِمَالٍ
وَلَوْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَأَقَرَّتْ بِالِاسْتِيفَاءِ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ صَحَّ الْإِقْرَارُ سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ صَحِيحًا أَوْ مَرِيضًا لِأَنَّ عِدَّتَهَا لَمَّا انْقَضَتْ صَارَ الزَّوْجُ أَجْنَبِيًّا عَنْهَا وَلَوْ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى مَاتَتْ وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا فَأَقَرَّتْ بِاسْتِيفَاءِ الْمَهْرِ فَغُرَمَاءُ الصِّحَّةِ أَوْلَى بِذَلِكَ حَتَّى يَسْتَوْفُوا بِالِاسْتِيفَاءِ
وَمِمَّا يُصِيبُهُ مِنَ الْمِيرَاثِ لِأَنَّهَا لَمَّا مَاتَتْ فِي الْعِدَّةِ مَاتَتْ وَالنِّكَاحُ بَاقٍ فِي حَقِّ الْإِرْثِ فَصَارَتْ مُقِرَّةً بِاسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ مِنَ الْوَارِثِ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمَكَانِ التُّهْمَةِ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُمَا جَعَلَا هَذَا طَرِيقًا لِتَصْحِيحِ الْإِقْرَارِ وَلِهَذَا صَحَّ إِقْرَارُهَا فِي حَقِّ الْأَقَلِّ لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ فِي الْأَقَلِّ وَلَا يَصِحُّ فِي الزِّيَادَةِ مِنَ الْإِيضَاحِ وَمِنْ شَرْحِ التَّجْرِيدِ