alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْمَسْأَلَةُ وَالثَّانِي وُجُوبُ التَّعْزِيرِ فِي عُمُومِ الشَّهَادَاتِ سِوَى الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا بِأَنْ تَعَمَّدَ شَهَادَةَ الزُّورِ وَظَهَرَ عِنْدَ الْقَاضِي بِإِقْرَارِهِ لِأَنَّ قَوْلَ الزُّورِ جِنَايَةٌ لَيْسَ فِيهَا فِيمَا سِوَى الْقَذْفِ حَدٌّ مُقَدَّرٌ فَتُوجِبُ التَّعْزِيرَ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ التَّعْزِيرِ
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ تَعْزِيرُهُ تَشْهِيرٌ فَيُنَادَى عَلَيْهِ فِي سُوقِهِ أَوْ مَسْجِدِ حَيِّهِ وَيُحَذَّرُ النَّاسُ مِنْهُ فَيُقَالُ هَذَا شَاهِدُ الزُّورِ فَاحْذَرُوهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ يُضَمُّ إِلَيْهِ ضَرْبُ أَسْوَاطٍ هَذَا إِذَا تَابَ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتُبْ وَأَصَرَّ عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ قَالَ إِنِّي شَهِدْتُ بِالزُّورِ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ قَائِمٌ فَإِنَّهُ يُعَزَّرُ
بِالضَّرْبِ بِالْإِجْمَاعِ احْتَجَّا بِمَا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ ضَرَبَ شَاهِدَ الزُّورِ وَسَخَّمَ وَجْهَهُ وَلِأَنَّ قَوْلَ الزُّورِ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ وَلَيْسَ إِلَيْهِ فِيمَا سِوَى الْقَذْفِ بِالزِّنَا حَدٌّ مُقَدَّرٌ فَيَحْتَاجُ إِلَى أَبْلَغِ الزَّوَاجِرِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا رُوِيَ أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَشْهَرُ شَاهِدَ الزُّورِ وَلَا يُعَزِّرُهُ
وَكَانَ لَا تَخْفَى قَضَايَاهُ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ مُنْكِرٌ وَلِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ شَهِدَ بِزُورٍ نَادِمًا عَلَى مَا فَعَلَ لَا مُصِرًّا عَلَيْهِ وَالنَّدَمُ تَوْبَةٌ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّائِبُ لَا يَسْتَوْجِبُ الضَّرْبَ
حَتَّى لَوْ كَانَ مُصِرًّا عَلَى ذَلِكَ يُضْرَبُ وَفِعْلُ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلَائِلِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي مَوَاضِعَ فِي بَيَانِ فَرْضِيَّةِ نَصْبِ الْقَاضِي وَفِي بَيَانِ مَنْ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ وَفِي بَيَانِ مَنْ يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ قَبُولُ تَقْلِيدِ الْقَضَاءِ وَفِي بَيَانِ شَرَائِطِ جَوَازِ الْقَضَاءِ
وَفِي بَيَانِ آدَابِ الْقَضَاءِ وَفِي بَيَانِ مَا يَنْفُذُ مِنَ الْقَضَايَا وَمَا يُنْقَضُ مِنْهَا إِذَا رُفِعَ إِلَى قَاضٍ آخَرَ وَفِي بَيَانِ مَا يُحِلُّهُ الْقَاضِي وَمَا لَا يُحِلُّهُ وَفِي بَيَانِ حُكْمِ خَطَأِ الْقَاضِي فِي الْقَضَاءِ وَفِي بَيَانِ مَا يَخْرُجُ بِهِ الْقَاضِي عَنِ الْقَضَاءِ
وَهُوَ الْقَضَاءُ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَا دَاوُد إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِنَبِيِّنَا الْمُكَرِّمِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَالْقَضَاءُ هُوَ الْحُكْمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَالْحُكْمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَكَانَ نَصْبُ الْقَاضِي لِإِقَامَةِ الْفَرْضِ فَكَانَ فَرْضًا ضَرُورَةً وَلِأَنَّ نَصْبَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَرْضٌ
بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْحَقِّ وَلَا عِبْرَةَ بِخِلَافِ بَعْضِ الْقَدَرِيَّةِ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَلِمِسَاسِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ لِتَقَيُّدِ الْأَحْكَامِ وَإِنْصَافِ الْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ وَقَطْعِ الْمُنَازَعَاتِ الَّتِي هِيَ مَادَّةُ الْفَسَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَصَالِحِ الَّتِي لَا تَقُومُ إِلَّا بِإِمَامٍ لِمَا عُلِمَ فِي أُصُولِ الْكَلَامِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْقِيَامُ بِمَا نُصِبَ لَهُ بِنَفْسِهِ
فَيَحْتَاجُ إِلَى نَائِبٍ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ وَهُوَ الْقَاضِي وَلِهَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ إِلَى الْآفَاقِ قُضَاةً فَبَعَثَ سَيِّدَنَا مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ وَبَعَثَ عَتَّابَ بْنَ
أُسَيْدٍ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ نَصْبُ الْقَاضِي مِنْ ضَرُورَاتِ نَصْبِ الْإِمَامِ فَكَانَ فَرْضًا وَقَدْ سَمَّاهُ مُحَمَّدٌ فَرِيضَةً مُحْكَمَةً لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ النَّسْخَ لِكَوْنِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي عُرِفَ وُجُوبُهَا بِالْعَقْلِ
فَصْلٌ وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ فَنَقُولُ الصَّلَاحِيَّةُ لِلْقَضَاءِ لَهَا شَرَائِطُ مِنْهَا الْعَقْلُ وَمِنْهَا الْبُلُوغُ وَمِنْهَا الْإِسْلَامُ وَمِنْهَا الْحُرِّيَّةُ وَمِنْهَا الْبَصَرُ وَمِنْهَا النُّطْقُ وَمِنْهَا السَّلَامَةُ عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ لِمَا قُلْنَا فِي الشَّهَادَةِ فَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ وَالْكَافِرِ وَالْعَبْدِ وَالْأَعْمَى وَالْأَخْرَسِ وَالْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ
لِأَنَّ الْقَضَاءَ مِنْ بَابِ الْوِلَايَةِ بَلْ هُوَ أَعْظَمُ الْوِلَايَاتِ وَهَؤُلَاءِ لَيْسَتْ لَهُمْ أَهْلِيَّةُ أَدْنَى الْوِلَايَاتِ وَهِيَ الشَّهَادَةُ فَلَأَنْ لَا يَكُونَ لَهُمْ أَهْلِيَّةٌ أَعْلَاهَا أَوْلَى وَأَمَّا الذُّكُورَةُ فَلَيْسَتْ مِنْ شَرْطِ جَوَازِ التَّقْلِيدِ فِي الْجُمْلَةِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَاتِ فِي الْجُمْلَةِ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَقْضِي بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ لِأَنَّهُ لَا شَهَادَةَ لَهَا فِي ذَلِكَ
لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْضِيَ بِعِلْمِ غَيْرِهِ بِالرُّجُوعِ إِلَى فَتْوَى غَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ فَكَذَا فِي الْقَاضِي لَكِنْ مَعَ هَذَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَلَّدَ الْجَاهِلُ بِالْأَحْكَامِ لِأَنَّ الْجَاهِلَ بِنَفْسِهِ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرُ مِمَّا يُصْلِحُ بَلْ يَقْضِي بِالْبَاطِلِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ بِهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
الْجَنَّةِ وَقَاضِيَانِ فِي النَّارِ رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَقَضَى بِمَا عَلِمَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَرَجُلٌ عَلِمَ فَقَضَى بِغَيْرِ مَا عَلِمَ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ جَهِلَ فَقَضَى بِالْجَهْلِ فَهُوَ فِي النَّارِ إِلَّا أَنَّهُ لَوْ قُلِّدَ جَازَ عِنْدَنَا لِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ بِعِلْمِ غَيْرِهِ بِالِاسْتِفْتَاءِ مِنَ الْفُقَهَاءِ فَكَانَ تَقْلِيدُهُ جَائِزًا فِي نَفْسِهِ
فَاسِدًا لِمَعْنًى فِي غَيْرِهِ وَالْفَاسِدُ لِمَعْنًى فِي غَيْرِهِ يَصْلُحُ لِلْحُكْمِ عِنْدَنَا مِثْلُ الْجَائِزِ حَتَّى يَنْفُذَ قَضَايَاهُ الَّتِي لَمْ يُجَاوِزْ فِيهَا حَدَّ الشَّرْعِ وَهُوَ كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ أَنَّهُ مِثْلُ الْجَائِزِ عِنْدَنَا فِي حَقِّ الْحُكْمِ كَذَا هَذَا وَكَذَا الْعَدَالَةُ عِنْدَنَا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِجَوَازِ التَّقْلِيدِ لَكِنَّهَا شَرْطُ الْكَمَالِ فَيَجُوزُ تَقْلِيدُ الْفَاسِقِ وَتَنْفُذُ قَضَايَاهُ
وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ شَرْطُ الْجَوَازِ فَلَا يَصْلُحُ الْفَاسِقُ قَاضِيًا عِنْدَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفَاسِقَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ عِنْدَهُ فَلَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْقَضَاءِ وَعِنْدَنَا هُوَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ فَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْقَضَاءِ لَكِنْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَلَّدَ الْفَاسِقُ لِأَنَّ الْقَضَاءَ أَمَانَةٌ عَظِيمَةٌ
وَهِيَ أَمَانَةُ الْأَمْوَالِ وَالْأَبْضَاعِ وَالنُّفُوسِ فَلَا يَقُومُ بِوَفَائِهَا إِلَّا مَنْ كَمُلَ وَرَعُهُ وَتَمَّ تَقْوَاهُ إِلَّا أَنَّهُ مَعَ هَذَا لَوْ قُلِّدَ جَازَ التَّقْلِيدُ فِي نَفْسِهِ وَصَارَ قَاضِيًا لِأَنَّ الْفَسَادَ لِمَعْنًى فِي غَيْرِهِ فَلَا يَمْنَعُ جَوَازُ تَقْلِيدِهِ الْقَضَاءَ فِي نَفْسِهِ لِمَا مَرَّ
وَأَمَّا تَرْكُ الطَّلَبِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِجَوَازِ التَّقْلِيدِ بِالْإِجْمَاعِ فَيَجُوزُ تَقْلِيدُ الطَّالِبِ بِلَا خِلَافٍ
لِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ لَكِنْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَلَّدَ لِأَنَّ الطَّالِبَ يَكُونُ مُتَّهَمًا
وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا لَا نُوَلِّي أَمْرَنَا هَذَا مَنْ كَانَ لَهُ طَالِبًا وَعَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِّلَ إِلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أُجْبَرَ عَلَيْهِ نَزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ يُسَدِّدُهُ
وَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الطَّالِبَ لَا يُوَفَّقُ لِإِصَابَةِ الْحَقِّ وَالْمُجْبَرُ عَلَيْهِ يُوَفَّقُ
وَأَمَّا شَرَائِطُ الْفَضِيلَةِ وَالْكَمَالِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي عَالِمًا بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَسَائِرِ الْأَحْكَامِ قَدْ بَلَغَ فِي عِلْمِهِ ذَلِكَ حَدَّ الِاجْتِهَادِ عَالِمًا بِمُعَاشَرَةِ النَّاسِ وَمُعَامَلَتِهِمْ عَدْلًا وَرِعًا عَفِيفًا عَنِ التُّهْمَةِ صَائِنَ النَّفْسِ عَنِ الطَّمَعِ لِأَنَّ الْقَضَاءَ هُوَ الْحُكْمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
فَإِذَا كَانَ الْمُقَلَّدُ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَقْضِي إِلَّا بِالْحَقِّ ثُمَّ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ شَرْطُ جَوَازِ التَّقْلِيدِ فَهُوَ شَرْطُ جَوَازِ التَّحْكِيمِ لِأَنَّ التَّحْكِيمَ مَشْرُوعٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَزَّ شَأْنُهُ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا فَكَانَ الْحُكْمُ مِنَ الْحَكَمَيْنِ بِمَنْزِلَةِ حُكْمِ الْقَاضِي الْمُقَلَّدِ إِلَّا أَنَّهُمَا يَفْتَرِقَانِ فِي أَشْيَاءَ مَخْصُوصَةٍ
وَمِنْهَا أَنَّهُ إِذَا حَكَمَ فِي فَصْلٍ مُجْتَهَدٍ فِيهِ ثُمَّ رُفِعَ حُكْمُهُ إِلَى الْقَاضِي وَرَأْيُهُ يُخَالِفُ رَأْيَ الْحَاكِمِ الْمُحَكَّمِ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ حُكْمَهُ
فَصْلٌ وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ قَبُولُ تَقْلِيدِ الْقَضَاءِ فَنَقُولُ إِذَا عُرِضَ الْقَضَاءُ عَلَى مَنْ يَصْلُحُ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ يُنْظَرُ إِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ عَدَدٌ يَصْلُحُونَ لِلْقَضَاءِ لَا يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ الْقَبُولُ بَلْ هُوَ فِي سَعَةٍ مِنَ الْقَبُولِ وَالتَّرْكِ
جَوَازُ الْقَبُولِ فَلِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ وَالْمُرْسَلِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ قَضَوْا بَيْنَ الْأُمَمِ بِأَنْفُسِهِمْ وَقَلَّدُوا غَيْرَهُمْ وَأَمَرُوا بِذَلِكَ فَقَدْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا وَبَعَثَ عَتَّابَ بْنَ أُسَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى مَكَّةَ قَاضِيًا وَقَلَّدَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَثِيرًا مِنْ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمِ الْأَعْمَالَ
وَبَعَثَهُمْ إِلَيْهَا وَكَذَا الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ قَضَوْا بِأَنْفُسِهِمْ وَقَلَّدُوا غَيْرَهُمْ فَقَلَّدَ سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شُرَيْحًا الْقَضَاءَ وَقَرَّرَهُ سَيِّدُنَا عُثْمَانُ وَسَيِّدُنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
وَأَمَّا جَوَازُ التَّرْكِ فَلِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِيَّاكَ وَالْإِمَارَةَ وَرُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ
لَا تَتَأَمَّرْنَ عَلَى اثْنَيْنِ وَرُوِيَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عُرِضَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَأَبَى حَتَّى ضُرِبَ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقْبَلْ وَكَذَا لَمْ يَقْبَلْهُ كَثِيرٌ مِنْ صَالِحِي الْأُمَّةِ وَهَذَا مَعْنَى مَا ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ دَخَلَ فِيهِ قَوْمٌ صَالِحُونَ وَتَرَكَ الدُّخُولَ فِيهِ قَوْمٌ صَالِحُونَ ثُمَّ إِذَا جَازَ التَّرْكُ وَالْقَبُولُ فِي هَذَا الْوَجْهِ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الْقَبُولَ أَفْضَلُ أَمِ التَّرْكَ قَالَ بَعْضُهُمْ
التَّرْكُ أَفْضَلُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْقَبُولُ أَفْضَلُ احْتَجَّ الْفَرِيقُ الْأَوَّلُ بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ مَنْ جُعِلَ عَلَى الْقَضَاءِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ وَهَذَا يَجْرِي مَجْرَى الزَّجْرِ عَنْ تَقَلُّدِ الْقَضَاءِ
احْتَجَّ الْفَرِيقُ الْآخَرُ بِصُنْعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَصُنْعِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ لِأَنَّ لَنَا فِيهِمْ قُدْوَةً وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ بِالْحَقِّ إِذَا أَرَادَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَكُونُ عِبَادَةً خَالِصَةً بَلْ هُوَ مِنْ أَفْضَلِ الْعِبَادَاتِ قَالَ النَّبِيُّ الْمُكَرَّمُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ التَّحِيَّةِ عَدْلُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً
أَوِ الْعَالِمِ الْفَاسِقِ أَوِ الطَّالِبِ الَّذِي لَا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ الرِّشْوَةَ فَيَخَافُ أَنْ يَمِيلَ إِلَيْهَا تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلَائِلِ هَذَا إِذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ عَدَدٌ يَصْلُحُونَ لِلْقَضَاءِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ فَإِنَّهُ يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ الْقَبُولُ إِذَا عُرِضَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَصْلُحْ لَهُ غَيْرُهُ تَعَيَّنَ هُوَ لِإِقَامَةِ هَذِهِ الْعِبَادَةِ
فَصَارَ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّقْلِيدِ فَإِذَا قُلِّدَ افْتُرِضَ عَلَيْهِ الْقَبُولُ عَلَى وَجْهٍ لَوِ امْتَنَعَ مِنَ الْقَبُولِ يَأْثَمُ كَمَا فِي سَائِرِ فُرُوضِ الْأَعْيَانِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
فَصْلٌ وَأَمَّا شَرَائِطُ الْقَضَاءِ فَأَنْوَاعٌ بَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْقَاضِي وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى نَفْسِ الْقَضَاءِ وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ
أَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى الْقَاضِي فَمَا ذَكَرْنَا مِنْ شَرَائِطِ جَوَازِ تَقْلِيدِ الْقَضَاءِ لِأَنَّ مَنْ لَا يَصْلُحُ قَاضِيًا لَا يَجُوزُ قَضَاؤُهُ ضَرُورَةً
وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى نَفْسِ الْقَضَاءِ فَأَنْوَاعٌ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ بِحَقٍّ وَهُوَ الثَّابِتُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ حُكْمِ الْحَادِثَةِ إِمَّا قَطْعًا بِأَنْ قَامَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ قَطْعِيٌّ
وَهُوَ النَّصُّ الْمُفَسَّرُ مِنَ الْكِتَابِ الْكَرِيمِ أَوِ الْخَبَرُ الْمَشْهُورُ وَالْمُتَوَاتِرُ وَالْإِجْمَاعُ وَإِمَّا ظَاهِرًا بِأَنْ قَامَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ يُوجِبُ عِلْمَ غَالِبِ الرَّأْيِ وَأَكْثَرَ الظَّنِّ مِنْ ظَوَاهِرِ الْكِتَابِ الْكَرِيمِ وَالْمُتَوَاتِرِ وَالْمَشْهُورِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ وَذَلِكَ فِي الْمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِيَّةِ الَّتِي اخْتَلَفَ فِيهَا الْفُقَهَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَالَّتِي لَا رِوَايَةَ فِي جَوَابِهَا عَنِ السَّلَفِ
بِأَنْ لَمْ تَكُنْ وَاقِعَةً حَتَّى لَوْ قَضَى بِمَا قَامَ الدَّلِيلُ الْقَطْعِيُّ عَلَى خِلَافِهِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ قَضَاءٌ بِالْبَاطِلِ قَطْعًا وَكَذَا لَوْ قَضَى فِي مَوْضِعِ الْخِلَافِ بِمَا كَانَ خَارِجًا عَنْ أَقَاوِيلِ الْفُقَهَاءِ كُلِّهِمْ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُو أَقَاوِيلَهُمْ فَالْقَضَاءُ بِمَا هُوَ خَارِجٌ عَنْهَا كُلِّهَا يَكُونُ قَضَاءً بَاطِلًا قَطْعًا
يُخَالِفُهُ مِنَ الْكِتَابِ الْكَرِيمِ وَالسُّنَّةِ لَمْ يَجُزْ قَضَاؤُهُ لِأَنَّ الْقِيَاسَ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ بَاطِلٌ سَوَاءٌ كَانَ النَّصُّ قَطْعِيًّا أَوْ ظَاهِرًا
وَأَمَّا فِيمَا لَا نَصَّ فِيهِ يُخَالِفُهُ وَلَا إِجْمَاعَ النُّقُولِ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ كَانَ الْقَاضِي مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ
وَأَفْضَى رَأْيُهُ إِلَى شَيْءٍ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِهِ وَإِنْ خَالَفَ رَأْيَ غَيْرِهِ مِمَّنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ وَالرَّأْيِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتْبَعَ رَأْيَ غَيْرِهِ لِأَنَّ مَا أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ هُوَ الْحَقُّ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ظَاهِرًا فَكَانَ غَيْرُهُ بَاطِلًا ظَاهِرًا لِأَنَّ
الْحَقَّ فِي الْمُجْتَهِدَاتِ وَاحِدٌ وَالْمُجْتَهِدُ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي الْعَقْلِيَّاتِ وَالشَّرْعِيَّاتِ جَمِيعًا
وَهُنَاكَ مُجْتَهِدٌ آخَرُ أَفْقَهُ مِنْهُ لَهُ رَأْيٌ آخَرُ فَأَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ بِرَأْيِهِ مِنْ غَيْرِ النَّظَرِ فِيهِ وَتَرَجَّحَ رَأْيُهُ بِكَوْنِهِ أَفْقَهَ مِنْهُ هَلْ يَسَعُهُ ذَلِكَ ذَكَرَ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَسَعُهُ ذَلِكَ وَعِنْدَهُمَا لَا يَسَعُهُ إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ بِرَأْيِ نَفْسِهِ وَذَكَرَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ هَذَا الِاخْتِلَافَ عَلَى الْعَكْسِ
فَقَالَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَسَعُهُ وَعَلَى قَوْلِهِمَا يَسَعُهُ وَهَذَا يَرْجِعُ إِلَى أَنَّ كَوْنَ أَحَدِ الْمُجْتَهِدَيْنِ أَفْقَهَ مِنْ غَيْرِ النَّظَرِ فِي رَأْيِهِ هَلْ يَصْلُحُ مُرَجِّحًا مَنْ قَالَ يَصْلُحُ مُرَجِّحًا قَالَ يَسَعُهُ وَمَنْ قَالَ لَا يَصْلُحُ قَالَ يَسَعُهُ
وَكَوْنُهُ أَفْقَهَ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الدَّلِيلِ فَلَا يَقَعُ بِهِ التَّرْجِيحُ وَهَذَا لَا يَصْلُحُ دَلِيلَ الْحُكْمِ بِنَفْسِهِ
وَجْهُ قَوْلِ مَنْ يَرَى بِهِ التَّرْجِيحَ أَنَّ هَذَا مِنْ جِنْسِ الدَّلِيلِ لِأَنَّ كَوْنَهُ أَفْقَهَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اجْتِهَادَهُ إِقْرَارٌ إِلَى الصَّوَابِ فَكَانَ مِنْ جِنْسِ الدَّلِيلِ فَيَصْلُحُ لِلتَّرْجِيحِ إِنْ لَمْ يَصْلُحْ دَلِيلَ الْحُكْمِ بِنَفْسِهِ وَأَبَدًا يَكُونُ التَّرْجِيحُ بِمَا لَا يَصْلُحُ دَلِيلَ الْحُكْمِ بِنَفْسِهِ
وَلِهَذَا قِيلَ فِي حَدِّهِ زِيَادَةٌ لَا يَسْقُطُ بِهَا التَّعَارُضُ حَقِيقَةً لِمَا عُلِمَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَلِهَذَا أَوْجَبَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَقْلِيدَ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَرَجَّحَهُ عَلَى الْقِيَاسِ لِمَا أَنَّ قَوْلَهُ أَقْرَبُ إِلَى إِصَابَةِ الْحَقِّ مِنْ قَوْلِ الْقَائِسِ كَذَا هَذَا وَإِنْ أُشْكِلَ عَلَيْهِ حُكْمُ الْحَادِثَةِ اسْتَعْمَلَ رَأْيَهُ
فِي ذَلِكَ وَعَمِلَ بِهِ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُشَاوِرَ أَهْلَ الْفِقْهِ فِي ذَلِكَ فَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ الْحَادِثَةِ نَظَرَ فِي ذَلِكَ فَأَخَذَ بِمَا يُؤَدِّي إِلَى الْحَقِّ ظَاهِرًا وَإِنِ اتَّفَقُوا عَلَى رَأْيٍ يُخَالِفُ رَأْيَهُ عَمِلَ بِرَأْيِ نَفْسِهِ أَيْضًا لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ مَأْمُورٌ بِالْعَمَلِ بِمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ فَحَرُمَ عَلَيْهِ تَقْلِيدُ غَيْرِهِ لَكِنْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَجِّلَ بِالْقَضَاءِ
مَا لَمْ يَقْضِ حَقَّ التَّأَمُّلِ وَالِاجْتِهَادِ وَيَنْكَشِفْ لَهُ وَجْهُ الْحَقِّ فَإِذَا ظَهَرَ لَهُ الْحَقُّ بِاجْتِهَادِهِ قَضَى بِمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ وَلَا يَكُونَنَّ خَائِفًا فِي اجْتِهَادِهِ بَعْدَ مَا بَذَلَ مَجْهُودَهُ لِإِصَابَةِ الْحَقِّ فَلَا يَقُولَنَّ إِنِّي أَرَى وَإِنِّي أَخَافُ لِأَنَّ الْخَوْفَ وَالشَّكَّ وَالظَّنَّ يَمْنَعُ مِنْ إِصَابَةِ الْحَقِّ وَيَمْنَعُ مِنَ الِاجْتِهَادِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ جَرِيئًا جُسُورًا عَلَى الِاجْتِهَادِ
بَعْدَ أَنْ لَمْ يُقَصِّرْ فِي طَلَبِ الْحَقِّ حَتَّى لَوْ قَضَى مُجَازِفًا لَمْ يَصِحَّ قَضَاؤُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا كَانَ لَا يَدْرِي يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ قَضَى بِرَأْيِهِ وَيُحْكَمُ بِالصِّحَّةِ حَمْلًا لِأَمْرِ الْمُسْلِمِ عَلَى الصِّحَّةِ وَالسَّدَادِ مَا أَمْكَنَ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ فَإِنْ عَرَفَ أَقَاوِيلَ أَصْحَابِنَا وَحَفِظَهَا عَلَى الِاخْتِلَافِ وَالِاتِّفَاقِ عَمِلَ بِقَوْلِ مَنْ يَعْتَقِدُ قَوْلَهُ حَقًّا عَلَى التَّقْلِيدِ وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْ أَقَاوِيلَهُمْ عَمِلَ بِفَتْوَى أَهْلِ الْفِقْهِ فِي بَلَدِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ إِلَّا فَقِيهٌ وَاحِدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ
يَسَعُهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِ وَنَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ بِنَفْسِهِ وَلَيْسَ هُنَاكَ سِوَاهُ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ مَسَّتِ الضَّرُورَةُ إِلَى الْأَخْذِ بِقَوْلِهِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَوْ قَضَى بِمَذْهَبِ خَصْمِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ ذَلِكَ لَا يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ قَضَى بِمَا هُوَ بَاطِلٌ عِنْدَهُ فِي اعْتِقَادِهِ
فَلَا يَنْفُذُ كَمَا لَوْ كَانَ مُجْتَهِدًا فَتَرَكَ رَأْيَ نَفْسِهِ وَقَضَى بِرَأْيِ مُجْتَهِدٍ يَرَى رَأْيَهُ بَاطِلًا فَإِنَّهُ لَا يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ قَضَى بِمَا هُوَ بَاطِلٌ فِي اجْتِهَادِهِ كَذَا هَذَا
وَلَوْ نَسِيَ الْقَاضِي مَذْهَبَهُ فَقَضَى بِشَيْءٍ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ مَذْهَبُ نَفْسِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَذْهَبُ خَصْمِهِ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ أَنَّ لَهُ أَنْ يُبْطِلَهُ
وَلَمْ يَذْكُرِ الْخِلَافَ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا تَبَيَّنَ أَنَّهُ قَضَى بِمَا لَا يَعْتَقِدُهُ حَقًّا فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ وَقَعَ بَاطِلًا كَمَا لَوْ قَضَى وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ خَصْمِهِ وَذَكَرَ فِي أَدَبِ الْقَاضِي أَنَّهُ يَصِحُّ قَضَاؤُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَا يَصِحُّ لَهُمَا أَنَّ الْقَاضِيَ مُقَصِّرٌ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ حِفْظُ مَذْهَبِ نَفْسِهِ
وَإِذَا لَمْ يَحْفَظْ فَقَدْ قَصَّرَ وَالْمُقَصِّرُ غَيْرُ مَعْذُورٍ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ النِّسْيَانَ غَالِبٌ خُصُوصًا عِنْدَ تَزَاحُمِ الْحَوَادِثِ فَكَانَ مَعْذُورًا هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْقَاضِي مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ يَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ قَضَاؤُهُ فِي الْحُكْمِ بِالْإِجْمَاعِ وَلَا يَكُونُ لِقَاضٍ آخَرَ أَنْ يُبْطِلَهُ لِأَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ عَلَى النِّسْيَانِ
بَلْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ اجْتَهَدَ فَأَدَّى اجْتِهَادُهُ إِلَى مَذْهَبِ خَصْمِهِ فَقَضَى بِهِ فَيَكُونُ قَضَاؤُهُ بِاجْتِهَادِهِ فَيَصِحُّ
وَإِنْ قَضَى فِي حَادِثَةٍ وَهِيَ مَحِلُّ الِاجْتِهَادِ بِرَأْيِهِ ثُمَّ رُفِعَتْ إِلَيْهِ ثَانِيًا فَتَحَوَّلَ رَأْيُهُ يَعْمَلُ بِالرَّأْيِ الثَّانِي وَلَا يُوجِبُ هَذَا نَقْضَ الْحُكْمِ بِالرَّأْيِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِالرَّأْيِ الْأَوَّلِ قَضَاءٌ مُجْمَعٌ عَلَى جَوَازِهِ لِاتِّفَاقِ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ عَلَى أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ فِي مَحِلِّ الِاجْتِهَادِ
وَبِمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ فَكَانَ هَذَا قَضَاءً مُتَّفَقًا عَلَى صِحَّتِهِ وَلَا اتِّفَاقَ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الرَّأْيِ الثَّانِي فَلَا يَجُوزُ نَقْضُ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ بِالْمُخْتَلَفِ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ لِقَاضٍ آخَرَ أَنْ يُبْطِلَ هَذَا الِاجْتِهَادَ كَذَا هَذَا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَضَى فِي حَادِثَةٍ ثُمَّ قَضَى فِيهَا بِخِلَافِ تِلْكَ الْقَضِيَّةِ
فَسُئِلَ فَقَالَ تِلْكَ كَمَا قَضَيْنَا وَهَذِهِ كَمَا نَقْضِي وَلَوْ رُفِعَتْ إِلَيْهِ ثَالِثًا فَتَحَوَّلَ رَأْيُهُ إِلَى الْأَوَّلِ يُعْمَلُ بِهِ وَلَا يُبْطَلُ قَضَاؤُهُ بِالرَّأْيِ الثَّانِي بِالْعَمَلِ بِالرَّأْيِ الْأَوَّلِ كَمَا لَا يُبْطَلُ قَضَاؤُهُ الْأَوَّلُ بِالْعَمَلِ بِالرَّأْيِ الثَّانِي لِمَا قُلْنَا
وَلَوْ أَنَّ فَقِيهًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ وَمِنْ رَأْيِهِ أَنَّهُ بَائِنٌ فَأَمْضَى رَأْيَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ
وَعَزَمَ عَلَى أَنَّهَا قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ تَحَوَّلَ رَأْيُهُ إِلَى أَنَّهَا تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ بِرَأْيِهِ الْأَوَّلِ فِي حَقِّ هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يُعْمَلُ بِرَأْيِهِ الثَّانِي فِي الْمُسْتَقْبَلِ فِي حَقِّهَا وَفِي حَقِّ غَيْرِهَا لِأَنَّ الْأَوَّلَ رَأْيٌ أَمْضَاهُ بِالِاجْتِهَادِ وَمَا أُمْضِيَ بِالِاجْتِهَادِ لَا يُنْقَضُ بِاجْتِهَادٍ مِثْلِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ رَأْيُهُ أَنَّهَا وَاحِدَةٌ
يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَعَزَمَ عَلَى أَنَّهَا مَنْكُوحَةٌ ثُمَّ تَحَوَّلَ رَأْيُهُ إِلَى أَنَّهُ بَائِنٌ فَإِنَّهُ يُعْمَلُ بِرَأْيِهِ الْأَوَّلِ وَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَزَمَ عَلَى الْحُرْمَةِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ حَتَّى تَحَوَّلَ رَأْيُهُ إِلَى الْحِلِّ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَكَذَا فِي الْفَصْلِ الثَّانِي لَوْ لَمْ يَكُنْ عَزَمَ عَلَى الْحِلِّ حَتَّى تَحَوَّلَ رَأْيُهُ إِلَى الْحُرْمَةِ
تَحْرُمُ عَلَيْهِ لِأَنَّ نَفْسَ الِاجْتِهَادِ مَحِلُّ النَّقْضِ مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ الْإِمْضَاءُ وَاتِّصَالُ الْإِمْضَاءِ بِمَنْزِلَةِ اتِّصَالِ الْقَضَاءِ وَاتِّصَالُ الْقَضَاءِ يَمْنَعُ مِنَ النَّقْضِ فَكَذَا اتِّصَالُ الْإِمْضَاءِ
وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فَقِيهًا فَاسْتَفْتَى فَقِيهًا فَأَفْتَاهُ بِحَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَزَمَ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى أَفْتَاهُ فَقِيهٌ آخَرُ بِخِلَافِهِ فَأَخَذَ بِقَوْلِهِ وَأَمْضَاهُ فِي مَنْكُوحَتِهِ
لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ مَا أَمْضَاهُ فِيهِ وَيَرْجِعُ إِلَى مَا أَفْتَاهُ بِهِ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْعَمَلَ بِمَا أَمْضَى وَاجِبٌ لَا يَجُوزُ نَقْضُهُ مُجْتَهِدًا كَانَ أَوْ مُقَلِّدًا لِأَنَّ الْمُقَلِّدَ مُتَعَبِّدٌ بِالتَّقْلِيدِ كَمَا أَنَّ الْمُجْتَهِدَ مُتَعَبِّدٌ بِالِاجْتِهَادِ ثُمَّ لَمْ يَجُزْ لِلْمُجْتَهِدِ نَقْضُ مَا أَمْضَاهُ فَكَذَا لَا
بِمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ وَالْمَقْضِيُّ لَهُ مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ وَالِاجْتِهَادِ أَوْ كَانَا مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ وَالِاجْتِهَادِ وَلَكِنْ لَمْ يُخَالِفْ رَأْيُهُمَا رَأْيَ الْقَاضِي فَأَمَّا إِذَا كَانَا مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ وَخَالَفَ رَأْيُهُمَا رَأْيَ الْقَاضِي فَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي يَنْفُذُ عَلَى الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ
سَوَاءٌ كَانَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ عَامِّيًّا مُقَلِّدًا أَوْ فَقِيهًا مُجْتَهِدًا يُخَالِفُ رَأْيُهُ رَأْيَ الْقَاضِي بِلَا خِلَافٍ أَمَّا إِذَا كَانَ مُقَلِّدًا فَظَاهِرٌ لِأَنَّ الْعَامِّيَّ يَلْزَمُهُ تَقْلِيدُ الْمُفْتِي فَتَقْلِيدُ الْقَاضِي أَوْلَى وَكَذَا إِذَا كَانَ مُجْتَهِدًا لِأَنَّ الْقَضَاءَ فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ بِمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ اجْتِهَادُ الْقَاضِي قَضَاءٌ مُجْمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ عَلَى مَا مَرَّ وَلَا مَعْنَى لِلصِّحَّةِ إِلَّا النَّفَاذُ عَلَى الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ
وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ وَرَأَى الزَّوْجُ أَنَّهُ وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ وَرَأَى الْقَاضِي أَنَّهُ بَائِنٌ فَرَافَعَتْهُ الْمَرْأَةُ إِلَى الْقَاضِي فَقَضَى بِالْبَيْنُونَةِ يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ بِالِاتِّفَاقِ لِمَا قُلْنَا وَأَمَّا قَضَاؤُهُ لِلْمَقْضِيِّ لَهُ بِمَا يُخَالِفُ رَأْيَهُ هَلْ يَنْفُذُ قَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يَنْفُذُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَنْفُذُ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ
أَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ وَرَأَى الزَّوْجُ أَنَّهُ بَائِنٌ وَرَأَى الْقَاضِي أَنَّهُ وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَرَافَعَتْهُ إِلَى الْقَاضِي فَقَضَى بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَا يَحِلُّ لَهُ الْمَقَامُ مَعَهَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَحِلُّ لَهُ
جَوَازِهِ لِوُقُوعِهِ فِي فَصْلٍ مُجْتَهَدٍ فِيهِ فَيَنْفُذُ عَلَى الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ وَالْمَقْضِيِّ لَهُ لِأَنَّ الْقَضَاءَ لَهُ تَعَلُّقٌ بِهِمَا جَمِيعًا أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِمُطَالَبَةِ الْمَقْضِيِّ لَهُ وَلِأَبِي يُوسُفَ
أَنَّ صِحَّةَ الْقَضَاءِ إِنْفَاذُهُ فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي حَقِّ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ لَا فِي حَقِّ الْمَقْضِيِّ لَهُ لِأَنَّ الْمَقْضِيَّ عَلَيْهِ مَجْبُورٌ فِي الْقَضَاءِ عَلَيْهِ
فَأَمَّا الْمَقْضِيُّ لَهُ فَمُخْتَارٌ فِي الْقَضَاءِ لَهُ فَلَوِ اتَّبَعَ رَأْيَ الْقَاضِي إِنَّمَا يَتْبَعُهُ تَقْلِيدًا