alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَقِيلَ إِنَّهُ أَلْحَقَ بِحَاشِيَةِ الْكِتَابِ نَحْنُ وَإِنْ كُنَّا نَقُولُ بِشُكْرِ الْمُنْعِمِ فَإِنَّمَا نَقُولُهُ عِنْدَ وُرُودِ الشَّرْعِ قَالَ وَكَذَا الْقَلَانِسِيُّ كَانَ يَقُولُ بِهِ ثُمَّ لَمَّا تَحَقَّقَ لَهُ مَا فِيهِ مِنَ التَّهَافُتِ رَجَعَ عَنْهُ
إِنَّ أَفْعَالَ الْعُقَلَاءِ لَا حُكْمَ لَهَا قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ عِنْدَنَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَحْكَامَ هِيَ الشَّرَائِعُ وَعِنْدَهُمُ الْأَحْكَامُ هِيَ صِفَاتُ الْأَفْعَالِ فَقَالُوا الْأَفْعَالُ الِاخْتِيَارِيَّةُ إِمَّا حَسَنٌ بِالْعَقْلِ كَإِسْدَاءِ الْخَيْرَاتِ أَوْ قَبِيحٌ بِالْعَقْلِ كَالْجَوْرِ وَالظُّلْمِ
وَهَذَانِ لَا خِلَافَ فِيهِمَا عِنْدَهُمْ كَمَا قَالَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ وَغَيْرُهُ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيمَا لَا يَقْضِي الْعَقْلُ فِيهِ بِحُسْنٍ وَلَا قُبْحٍ كَفُضُولِ الْحَاجَاتِ وَالتَّنَعُّمَاتِ
وَأَمَّا الْإِمَامُ الرَّازِيَّ فَإِنَّهُ عَمَّمَ الْخِلَافَ فِي جَمِيعِ الْأَفْعَالِ وَهُوَ مُنَافٍ لِقَوَاعِدِ الِاعْتِزَالِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْقَوْلَ بِالْحَظْرِ مُطْلَقًا يَقْتَضِي تَحْرِيمَ إِنْقَاذِ الْغَرْقَى وَإِطْعَامِ الْجَوْعَانِ وَكِسْوَةِ الْعُرْيَانِ
قُلْت لَكِنَّ ابْنَ بَرْهَانٍ وَابْنَ الْقُشَيْرِيّ وَغَيْرَهُمَا مِنَ الْأَئِمَّةِ إِنَّمَا حَكَوُا الْخِلَافَ عَنْهُمْ فِيمَا لَا يَقْضِي الْعَقْلُ فِيهِ بِحُسْنٍ وَلَا قُبْحٍ
الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيّ فِي كِتَابِهِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ قَالَ جُمْهُورُ الْمُعْتَزِلَةِ الشُّكْرُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ وَاجِبٌ
وَقَالَ سُلَيْمٌ الرَّازِيَّ إِنَّ التَّنَفُّسَ فِي الْهَوَاءِ وَالِانْتِقَالَ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ لَيْسَ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ لَكِنَّ صَاحِبَ الْمَصَادِرِ مِنَ الشِّيعَةِ حَكَى الْخِلَافَ عَنِ الْمُعْتَزِلَةِ هَلْ هُوَ فِي الْحَالَتَيْنِ أَوْ فِي الِاخْتِيَارِيَّةِ قَوْلَانِ
ثُمَّ الْخِلَافُ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا يَجُوزُ أَنْ يَرِدَ الشَّرْعُ بِإِبَاحَتِهِ وَحَظْرِهِ كَالْمَآكِلِ وَالْمَلَابِسِ وَالْمَنَاكِحِ أَمَّا مَا لَا يَجُوزُ عَنْهُ الْحَظْرُ كَمَعْرِفَةِ اللَّهِ وَمَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْإِبَاحَةُ كَالْكُفْرِ بِاللَّهِ وَنِسْبَةِ الظُّلْمِ إِلَيْهِ فَلَا خِلَافَ فِيهِ
لَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّ الْأَفْعَالَ الْمُضِرَّةَ عَلَى الْحَظْرِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْأَفْعَالِ الَّتِي يَصِحُّ الِانْتِفَاعُ بِهَا وَلَا ضَرَرَ فَبِهَا مِمَّا لَا يُعْلَمُ وُجُوبُهُ وَلَا نَدْبُهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ فَذَكَرَهَا
فُرُوعُ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ حُكْمُ الْأَشْيَاءِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ هُمْ يُثْبِتُونَهُ مُطْلَقًا فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ مِنَ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ غَيْرَ أَنَّ فِيهَا مَا يُدْرَكُ بِضَرُورَةِ الْعَقْلِ
فَتَجِيءُ الرُّسُلُ مُنَبِّهَةً عَلَيْهِ فِي الْأُولَيَيْنِ مُقَرِّرَةً وَفِي الثَّالِثِ كَاشِفَةً وَعِنْدَنَا لَا يُعْرَفُ وُجُوبٌ وَلَا تَحْرِيمٌ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِالْعَقْلِ
وَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِالشَّرْعِ بَعْدَ الْبَعْثَةِ إِنْشَاءً جَدِيدًا وَقِيلَ بِطَرِيقِ التَّبْيِينِ وَكُنَّا قَبْلَهُ مُتَوَقِّفِينَ فِي الْجَمِيعِ
قَالَ وَهَذَا الَّذِي قُلْنَاهُ هُوَ مُعْتَقَدُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَإِجْمَاعُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَأَصْحَابِهِمْ وَقَالَ صَاحِبُ رَوْضَةِ النَّاظِرِ وَجَنَّةِ الْمَنَاظِرِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ الْأَفْعَالُ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ هَلْ هِيَ عَلَى الْإِبَاحَةِ أَوِ الْحَظْرِ قَالَ الْقَاضِي فِيهِ قَوْلَانِ
إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ فِي الْأَعْيَانِ الْمُنْتَفَعِ بِهَا قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ مَذَاهِبُ أَحَدُهَا أَنَّهَا عَلَى الْإِبَاحَةِ وَبِهِ قَالَ مُعْتَزِلَةُ الْبَصْرَةِ وَأَهْلُ الرَّأْيِ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ كَمَا قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ
وَحَكَاهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ عَنِ الْقَاضِي أَبِي حَامِدٍ الْمَرُّوذِيّ وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ مِنْ أَصْحَابِنَا
وَحَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ عَنِ الْقَاضِي أَبِي حَامِدٍ وَحَكَاهُ سُلَيْمٌ الرَّازِيَّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَابْنِ سُرَيْجٍ وَأَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ
وَقَالَ صَاحِبُ الْوَاضِحِ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ إِنَّهُ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُسْلِمِينَ وَبِهِ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ وَابْنُهُ أَبُو هَاشِمٍ الْجُبَّائِيَّانِ
وَبِهِ قَالَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلِيُّ بْنُ أَبَانَ الطَّبَرِيُّ وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ وَمِمَّنْ حَكَاهُ عَنِ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَسُلَيْمٌ الرَّازِيَّ
التَّنَفُّسَ بِالْهَوَاءِ وَالِانْتِقَالِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ فَقَالُوا هُوَ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَحُكِيَ عَنِ الْمَالِكِيَّةِ وَفُهِمَ مِنْ مَذْهَبِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي الْمَوَّازِيَّةِ وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الطِّفْلِ هَلْ هُوَ حَلَالٌ فَقَالَ لَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحِلَّهُ
وَقَالَ صَاحِبُ الْمَصَادِرِ اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِالْحَظْرِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ كُلُّ مَا لَا يَقُومُ الْبَدَنُ إِلَّا بِهِ وَلَا يَتِمُّ الْعَيْشُ إِلَّا مَعَهُ عَلَى الْإِبَاحَةِ
فَقَدْ قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيّ فِي شَرْحِ التَّرْتِيبِ كَانَ أَوَائِلُ الْقَدَرِيَّةِ يُطْلَقُ أَنَّ الْبَغْدَادِيِّينَ أَنَّهَا عَلَى الْحَظْرِ وَالْبَصْرِيِّينَ عَلَى الْإِبَاحَةِ
وَفَصَّلَهُ أَبُو هَاشِمٍ وَكَانَ مُوَفَّقًا فِي تَحْقِيقِ الْمَذَاهِبِ فَقَالَ الْأَشْيَاءُ قَبْلَ الشَّرْعِ عِنْدَ الْبَغْدَادِيِّينَ كَالْكَعْبِيِّ وَأَتْبَاعِهِ عَلَى الْحَظْرِ
فِي مَا عَدَا مَا لِلْإِنْسَانِ مِنْهُ فِكَاكٌ وَلَا يُضْطَرُّ إِلَيْهِ فَأَمَّا مَا يَكُونُ مُضْطَرًّا كَالتَّنَفُّسِ وَالْكَوْنِ فَلَا
قَالَ الْأُسْتَاذُ وَكَانَ الدَّقَّاقُ مِمَّنْ يُنْسَبُ إِلَى أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ يَذْهَبُ مَذْهَبَ الْكَعْبِيِّ وَيَقُولُ إِنَّهَا عَلَى الْحَظْرِ وَكَانَ أَبُو حَامِدٍ مِنْ أَجِلَّاءِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ يَذْهَبُ مَذْهَبَ الْبَصْرِيِّينَ وَيَقُولُ إِنَّهَا عَلَى الْإِبَاحَةِ وَإِنَّمَا بَيَّنَّا مَذْهَبَهُمَا عَلَى أُصُولِ الِاعْتِزَالِ
فَنَظَرَ إِلَى أَقَاوِيلِهِمَا مَنْ لَا مَعْرِفَةَ لَهُ بِالْأُصُولِ فَظَنَّهُمَا مِنْ أَصْحَابِنَا لِانْتِسَابِهِمَا فِي الْفُرُوعِ إِلَى الشَّافِعِيِّ وَهُوَ أَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ
أَفْعَالُ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ الشَّرْعِ قَالَ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي أَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ الشَّرْعِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهَا عَلَى الْحَظْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ عَلَى الْإِبَاحَةِ
وَقَالَ إِنَّهُ الْحَقُّ الَّذِي لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ إِلَّا أَنَّ طَرِيقَ الْوَقْفِ مُخْتَلِفٌ فَعِنْدَنَا لِعَدَمِ دَلِيلِ الثُّبُوتِ وَهُوَ الْخَبَرُ عَنِ اللَّهِ لِأَنَّ الْحُكْمَ عِبَارَةٌ عَنِ الْخِطَابِ فَحَيْثُ لَا خِطَابَ لَا حُكْمَ
سَبَبُ الْوَقْفِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ وَالْقَائِلُونَ بِالْوَقْفِ اخْتَلَفُوا فِي سَبَبِهِ فَقَالَتِ الْأَشَاعِرَةُ لِأَنَّ الْوُجُوبَ وَغَيْرَهُ مِنَ الْأَحْكَامِ أُمُورٌ شَرْعِيَّةٌ وَلَا شَرْعَ فَتَنْتَفِي هَذِهِ الْأَحْكَامُ
وَقَالَ الْبَاجِيُّ إِنَّهُ قَوْلُ أَكْثَرِ أَصْحَابِهِمْ وَنَقَلَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي الْمُلَخَّصِ عَنِ ابْنِ عَتَّابٍ
وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ مَعْنَى الْوَقْفِ عِنْدَنَا أَنَّا إِذَا سَبَرْنَا أَدِلَّةَ الْعُقُولِ دَلَّتْنَا عَلَى أَنَّهُ لَا وَاجِبَ عَلَى أَحَدٍ قَبْلَ الشَّرْعِ فِي التَّرْكِ وَالْفِعْلِ
ثُمَّ الْفَرْقُ بَيْنَ قَوْلِهِمْ وَقَوْلِ أَصْحَابِ أَهْلِ الْإِبَاحَةِ أَنَّ الْقَائِلِينَ بِالْوَقْفِ عِنْدَهُمْ كُلُّ مَنِ اعْتَقَدَ فِيهِ نَوْعًا مِنَ الِاعْتِقَادِ لَمْ يَتَوَجَّهْ عَلَيْهِ الذَّمُّ وَالْقَائِلُونَ بِالْإِبَاحَةِ لَا يُجَوِّزُونَ اعْتِقَادَ الْحَظْرِ فِي الْإِبَاحَةِ وَمَنْ قَالَهُ وَاعْتَقَدَهُ فَقَدْ أَخْطَأَ وَتَوَجَّهَ عَلَيْهِ الذَّمُّ
إِنَّ مَنْ تَأَوَّلَ شَيْئًا أَوْ فَعَلَ فِعْلًا لَا يُوصَفُ بِأَنَّهُ أَثِمَ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلُ الشَّرْعِ عَلَيْهِ فَكَأَنَّهُمْ وَافَقُوا فِي الْحُكْمِ وَخَالَفُوا فِي الِاسْمِ
وَقَالَ الْأُسْتَاذُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ذَهَبَ أَهْلُ الْحَقِّ إِلَى أَنَّ فِي الْعَقْلِ بِمُجَرَّدِهِ دَلِيلًا عَلَى أَنْ لَا وَاجِبَ عَلَى الْإِنْسَانِ قَبْلَ بَعْثَةِ الرُّسُلِ
قَالُوا وَلَوِ اسْتَدَلَّ مُسْتَدِلٌّ مِنْ غَيْرِ وُجُوبٍ عَلَيْهِ أَمْكَنَهُ الْوُصُولُ إِلَى جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ بِمَا نَصَبَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَدِلَّةِ وَيَسْتَحِيلُ قَلْبُهَا عَمَّا هِيَ عَلَيْهَا
أَنَّ كُلَّ مَنْ فَعَلَ شَيْئًا قَبْلَ وُرُودِ الرُّسُلِ عَلَيْهِمِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَلَا يُقْطَعُ لَهُ بِثَوَابٍ وَلَا عِقَابٍ
لَيْسَ مَعْنَى الْوَقْفِ أَنَّهُ يُحْكَمُ بِهِ لِأَنَّ الْوَقْفَ حُكْمُ نَقْلِ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ وَالْمَانِعُ مِنَ الْقَوْلِ بِالْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ مَانِعٌ مِنَ الْقَوْلِ بِالْوَقْفِ وَإِنَّمَا مَعْنَى الْوَقْفِ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ لِلشَّيْءِ بِحَظْرٍ وَلَا إِبَاحَةٍ لَكِنْ يُتَوَقَّفُ فِي الْحُكْمِ لِشَيْءٍ مَا إِلَى أَنْ يَرِدَ بِهِ الشَّرْعُ
وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّ الْعَقْلَ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى حُسْنٍ وَلَا قُبْحٍ وَإِنَّمَا ذَلِكَ مَوْكُولٌ إِلَى الشَّرْعِ
فَنَقُولُ الْمُبَاحُ مَا أَبَاحَهُ الشَّرْعُ وَالْمَحْظُورُ مَا حَظَرَهُ فَإِذَا لَمْ يَرِدِ الشَّرْعُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا الْوَقْفُ إِلَى أَنْ يَرِدَ السَّمْعُ بِحُكْمٍ فِيهِ
تَأْوِيلُ قَوْلِ أَصْحَابِنَا الْوَقْفُ لَا يَرْجِعُ إِلَى إِثْبَاتِ صِفَةٍ هِيَ عَلَيْهَا فِي الْعَقْلِ وَلَكِنْ إِلَى أَنَّ التَّصَرُّفَ فِيهَا غَيْرُ مَحْكُومٍ بِأَنَّهُ مُبَاحٌ أَوْ مَحْظُورٌ خِلَافًا لِمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّهُ مَحْكُومٌ لَهُ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ
إِذَا كَانَ هَذَا مِنْ حُكْمِهَا ثَابِتًا عِنْدَكُمْ فِي الْعَقْلِ فَقَدْ جَعَلْتُمْ لَهَا حُكْمًا ثَالِثًا فِي الْعَقْلِ وَأَنَّ ذَلِكَ نَقْضٌ لِقَوْلِكُمْ لَا حُكْمَ لَهَا فِي الْعَقْلِ لِأَنَّ غَرَضَنَا مِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّهُ لَا حُكْمَ لَهَا بِحَظْرٍ وَلَا إِبَاحَةٍ وَهَذَا خِلَافٌ فِي عِبَارَةٍ
الْإِبَاحَةَ وَالْحَظْرَ وَالثَّالِثَ الْوَقْفَ عَلَى الْأَدِلَّةِ فَمَا قَامَ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ وَنَفَى النَّافِي عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهَا
وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ إِنَّ تَحْرِيكَ الْيَدِ وَنَحْوَهُ قَدْ حَصَلَ الْإِذْنُ فِيهِ بِالْعَقْلِ لِأَنَّ الْجَوَارِحَ لَا تَنْفَكُّ مِنْ حَرَكَةٍ
ثُمَّ نَقَلَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّيْرَفِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى بُطْلَانِ الْعَقْلِ وَأَنَّ التَّحْرِيمَ وَالتَّحْلِيلَ إِنَّمَا يَتَعَقَّلُ بِالشَّرْعِ
قَالَ وَهَذَا لَا يُنَازِعُهُ فِيهِ أَحَدٌ وَإِنَّمَا نَقُولُ لَهُ هَلْ لِلْعَقْلِ فِي هَذَا لَوِ انْفَرَدَ وَهَلْ يَجِبُ أَنْ يُصَارَ إِلَيْهِ فَإِنْ قَالَ
وَأَشَارَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ إِلَى أَنَّ الْخِلَافَ بَيْنَ الْقَائِلِ بِالْإِبَاحَةِ وَالْقَائِلِ بِالْوَقْفِ لَفْظِيٌّ وَظَنَّ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ بِالْإِبَاحَةِ هَاهُنَا اسْتِوَاءَ الْفِعْلِ وَتَرْكَهُ فِي بَابِ الذَّمِّ وَغَيْرِهِ
لَكِنَّ غَيْرَهُ مِنْ أَئِمَّتِنَا النَّاقِلِينَ لِهَذَا الْمَذْهَبِ عَنِ الْمُعْتَزِلَةِ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى ذَلِكَ
وَاعْلَمْ أَنَّ مَنْ قَالَ مِنْ أَصْحَابِنَا بِالْحَظْرِ أَوِ الْإِبَاحَةِ لَيْسَ مُوَافِقًا لِلْمُعْتَزِلَةِ عَلَى أُصُولِهِمْ بَلْ لِمُدْرِكٍ شَرْعِيٍّ
تَفْرِيعُ مَسْأَلَةِ شُكْرِ الْمُنْعِمِ عَلَى التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ إِنَّ الْأَصْحَابَ جَعَلُوا مَسْأَلَةَ شُكْرِ الْمُنْعِمِ وَالْأَفْعَالَ مُفَرَّعَةً عَلَى التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ
بَيَانُهُ أَنَّا نَقُولُ مُعَاشِرَ الْمُعْتَزِلَةِ إِنْ عَنَيْتُمْ بِالشُّكْرِ قَوْلَ الْقَائِلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالشُّكْرُ لِلَّهِ فَقَدِ ارْتَكَبْتُمْ مُحَالًا إِذِ الْعَقْلُ لَا يَهْتَدِي لِإِيجَابِ كَلِمَةٍ وَإِنْ عَنَيْتُمْ بِالشُّكْرِ مَعْرِفَةَ اللَّهِ فَبَاطِلٌ أَيْضًا لِأَنَّ الشُّكْرَ يَسْتَدْعِي تَقْدِيمَ مَعْرِفَةٍ وَلِهَذَا قِيلَ
فَبُطْلَانُ مَذْهَبِهِمْ هُنَا مَعْلُومٌ مِنْ تِلْكَ إِلَّا أَنَّ الْعُلَمَاءَ أَفْرَدُوا هَذِهِ مِنْ تِلْكَ الْجُمْلَةِ لِعِبَارَاتٍ رَشِيقَةٍ تَخْتَصُّ بِهَا وَمَعَانٍ مُوَفَّقَةٍ نَذْكُرُهَا يَظْهَرُ مِنْهَا سُقُوطُ كَلَامِهِمْ فِيهَا
وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ مَا لَا يَقْضِي الْعَقْلُ فِيهَا بِشَيْءٍ لَا يُتَّجَهُ تَفْرِيعُهُ عَلَى الْأَصْلِ السَّابِقِ فَإِنَّ الْأَصْلَ إِنَّمَا هُوَ حَيْثُ يَقْضِي
وَإِنَّمَا الْأَصْحَابُ قَالُوا هَبْ أَنَّ ذَلِكَ الْأَصْلَ صَحِيحٌ فَلِمَ قَضَيْتُمْ حَيْثُ لَا قَضَاءَ لِلْعَقْلِ وَلَيْسَ هَذَا تَفْرِيعًا عَلَى هَذَا الْأَصْلِ
التَّنْبِيهُ الثَّانِي فَائِدَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ لَا مَعْنَى لِلْكَلَامِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَا خَلَا زَمَانٌ مِنْ سَمْعٍ لَكِنْ لَا يُمْنَعُ الْكَلَامُ فِيمَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْلُ لَوْ لَمْ يَكُنْ سَمِعَ
ثُمَّ قَالَ وَهُوَ بَعِيدٌ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ تَقْدِيرُ الْمَسْأَلَةِ فِيمَنْ خُلِقَ فِي جَزِيرَةٍ وَلَمْ يُبَلَّغْ أَهْلُهَا دَعْوَةَ الْمِلْكِ فَهَلْ يَعْلَمُ أَهْلُهَا إِبَاحَةَ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ أَمْ لَا وَإِنْ حَاوَلَ مُحَاوِلٌ تَرْتِيبَ فَائِدَةٍ شَرْعِيَّةٍ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَمْ يَعْدَمْهَا
فَإِنَّ مَا لَمْ يُوجَدْ فِيهِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ كَانَ عَلَى حُكْمِ الْعُقُولِ مِنَ الْإِبَاحَةِ فِي رَأْيٍ أَوْ عَلَى الْحَظْرِ فِي رَأْيٍ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ لَا يُجَوِّزُ خُلُوَّ وَاقِعَةٍ عَنْ حُكْمٍ لِلَّهِ مُتَلَقًّى مِنَ الشَّرْعِ كَالصَّيْرَفِيِّ وَهُوَ اخْتِيَارُ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ
وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ فَائِدَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ قَوْلِنَا إِنَّهُ لَمْ يَخْلُ زَمَانُ الْعُقَلَاءِ عَنْ شَرْعٍ وَتَكْلِيفٍ مِنَ اللَّهِ يَظْهَرُ فِي حَادِثَةٍ تَقَعُ لَيْسَ فِيهَا نَصٌّ وَلَا إِجْمَاعٌ وَلَا قِيَاسٌ فَيَكُونُ الْحُكْمُ
فِيهَا عِنْدَ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا الْوَقْفَ مَعَ نَفْيِ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ عَمَّنِ اعْتَقَدَ فِيهَا حَظْرًا أَوْ إِبَاحَةً أَوْ وَقْفًا
قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ وَتَبِعَهُ صَاحِبُ الْقَوَاطِعِ فَائِدَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْفِقْهِ أَنَّ مَنْ حَرَّمَ شَيْئًا أَوْ أَبَاحَهُ فَقَالَ طَلَبْت دَلِيلَ الشَّرْعِ فَلَمْ أَجِدْهُ فَبَقِيتُ عَلَى حُكْمِ الْعَقْلِ مِنْ تَحْرِيمٍ أَوْ إِبَاحَةٍ هَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ أَمْ لَا وَهَلْ هَذَا دَلِيلٌ يَلْزَمُ خَصْمُهُ أَمْ لَا وَهَذَا أَمْرٌ يَحْتَاجُ الْفَقِيهُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ وَالْوُقُوفِ عَلَى حَقِيقَتِهِ
وَحِينَئِذٍ فَلَا يَجُوزُ إِثْبَاتُ إِبَاحَتِهَا بِهَذَا الطَّرِيقِ وَلَا تَكُونُ إِبَاحَتُهَا بِعَدَمِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ أَوْلَى مِنْ حَظْرِهَا وَبَطَلَ بِهَذَا حُجَّةُ الْمُحْتَجِّ
وَمِمَّا يَتَخَرَّجُ عَلَى هَذَا مَا لَوْ لَمْ يَجِدِ الْعَامِّيُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَلَا غَيْرِهَا وَاقِعَةً لَهُ وَلَا نَاقِلَ حُكْمِهَا
لَا تَكْلِيفَ حَكَاهُ عَنْهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَقَرَّهُ وَخَرَّجَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَلَيْهِ النَّبَاتَ الْمَجْهُولَ سَمِيَّتَهُ وَاللَّبَنَ الْمَجْهُولَ كَوْنُهُ لَبَنَ مَأْكُولٍ أَوْ غَيْرِهِ
وَقَدْ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِي الْأَطْعِمَةِ أَنَّ الْمَاوَرْدِيَّ خَرَّجَهُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ وَكَذَلِكَ خَرَّجَ عَلَيْهِ الْمَاوَرْدِيُّ الشَّعْرَ الْمَشْكُوكَ فِي طَهَارَتِهِ وَنَجَاسَتِهِ وَالنَّهْرَ الْمَشْكُوكَ فِي كَوْنِهِ مَمْلُوكًا أَوْ مُبَاحًا وَهُوَ تَخْرِيجٌ ضَعِيفٌ
وَلَوْ وَقَعَ رَجُلٌ عَلَى طِفْلٍ مِنَ الْأَطْفَالِ إِنْ أَقَامَ عَلَى أَحَدِهِمْ قَتَلَهُ وَإِنِ انْتَقَلَ إِلَى آخَرَ مِنْ جِيرَانِهِ قَتَلَهُ
فَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ مُسْلِمًا وَبَعْضُهُمْ كَافِرًا فَهَلْ يَلْزَمُهُ الِانْتِقَالُ إِلَى الْكَافِرِ لِأَنَّ قَتْلَهُ أَخَفُّ مَفْسَدَةً مِنْ قَتْلِ الطِّفْلِ الْمَحْكُومِ بِإِسْلَامِهِ الْأَظْهَرُ عِنْدِي أَنَّهُ يَلْزَمُ ذَلِكَ لِأَنَّا نُجَوِّزُ قَتْلَ أَوْلَادِ الْكُفَّارِ عِنْدَ التَّتَرُّسِ بِهِمْ حَيْثُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي أَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ وَبَنَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْفِعْلِ مَصْلَحَةٌ مَا
قَالَ فَالَّذِي أَرَاهُ أَنَّهُ مُقَرَّرٌ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ إِذْ لَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَطْلُوبُ الْفِعْلِ وَلَا مَطْلُوبُ التَّرْكِ وَلَا مَأْذُونٌ فِيهِ بَلْ يَكُونُ كَفِعْلِ الْمَجَانِينِ وَالصِّبْيَانِ وَمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ
وَبَنَى الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ أَيْضًا تَقْرِيرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَهُ عَلَى فِعْلٍ مِنَ الْأَفْعَالِ
وَكَوْنُ الْأَصْلِ هُوَ الْإِبَاحَةَ فَإِنْ قُلْنَا أَصْلُ الْأَشْيَاءِ عَلَى التَّحْرِيمِ دَلَّ التَّقْرِيرُ عَلَى الْجَوَازِ شَرْعًا وَإِنْ قُلْنَا
وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ تَخْرِيجَ هَذِهِ الْفُرُوعِ كُلِّهَا لَا يَسْتَقِيمُ لِأَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْأَصْلَ الْمُخَرَّجَ عَلَيْهِ مَمْنُوعٌ فِي الشَّرْعِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الْأَئِمَّةُ عَلَى تَقْدِيرِ التَّنْزِيلِ لِبَيَانِ إِبْطَالِ أَصْلِ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ الْعَقْلِيَّيْنِ بِالْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ
وَمَنْ أَطْلَقَ مِنَ الْأَصْحَابِ الْخِلَافَ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ الْهُجُومُ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً أَمْ يَجِبُ التَّوَقُّفُ إِلَى الْبَحْثِ عَنِ الْأَدِلَّةِ الْخَاصَّةِ فَإِنْ لَمْ نَجِدْ مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِهِ فَهُوَ حَلَالٌ بَعْدَ الشَّرْعِ بِلَا خِلَافٍ
وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَأْخَذُ الْخِلَافِ أَنَّ الْحَلَالَ هَلْ هُوَ مَا لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ أَوْ مَا دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَتِهِ الثَّانِي
أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا قَبْلَ الشَّرْعِ وَهَذِهِ حَوَادِثُ بَعْدَ الشَّرْعِ وَكَأَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّ مَا أَشْكَلَ أَمْرُهُ يُشْبِهُ الْحَادِثَةَ قَبْلَ الشَّرْعِ لَكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا قِيَامُ الدَّلِيلِ بَعْدَ الشَّرْعِ فِيمَا أَشْكَلَ أَمْرُهُ أَنَّهُ عَلَى الْعَفْوِ
كَيْفَ يَسْتَقِيمُ تَصْحِيحُ الْوَقْفِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ مَا سَيَأْتِي فِي الْأَدِلَّةِ الْمُخْتَلِفَةِ فِيهَا أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَنَافِعِ هُوَ الْإِبَاحَةُ عَلَى الصَّحِيحِ
أَجْمَعُوا كَمَا قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي آخِرِ الْمَنْخُولِ عَلَى جَوَازِ فُتُورِ الشَّرِيعَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ قَبْلَنَا خِلَافًا لِلْكَعْبِيِّ لِأَجْلِ قَوْلِهِ بِالْمَصَالِحِ
وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى شَرِيعَتِنَا فَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهُ وَفَرَّقَ بِأَنَّ هَذِهِ الشَّرِيعَةَ خَاتِمَةُ الشَّرَائِعِ وَلَوْ فَتَرَتْ بَقِيَتْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَفِي الْحَدِيثِ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَخْتَلِفُ رَجُلَانِ فِي فَرِيضَةٍ فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فَيُمْكِنُ تَخْصِيصُهُ بِالْقُرْآنِ دُونَ سَائِرِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ
أَمَّا الْوُقُوعُ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ وَهُوَ أَنَّ الْقِيَامَةَ إِنْ قَامَتْ عَلَى قُرْبٍ فَلَا تَفْتُرُ الشَّرِيعَةُ
وَلَوِ امْتَدَّتْ إِلَى خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ مَثَلًا لِأَنَّ الدَّوَاعِيَ مُتَوَفِّرَةٌ عَلَى نَقْلِهَا فِي الْحَالِ فَلَا تَضْعُفُ إِلَّا عَلَى التَّدْرِيجِ وَإِنْ تَطَاوَلَ الزَّمَنُ فَالْغَالِبُ فُتُورُهُ إِذِ الْهِمَمُ مَصِيرُهَا إِلَى التَّرَاجُعِ ثُمَّ إِذَا فَتَرَتِ ارْتَفَعَ التَّكْلِيفُ وَهِيَ الْأَحْكَامُ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ
وَالْمُخْتَارُ عِنْدَنَا إِحَالَةُ ذَلِكَ وُقُوعًا فِي الشَّرْعِ لَا جَوَازًا فِي الْعَقْلِ لِعِلْمِنَا بِأَنَّ الصَّحَابَةَ عَلَى طُولِ الْأَعْصَارِ مَا انْحَجَزُوا عَنْ وَاقِعَةٍ وَمَا اعْتَقَدُوا خُلُوَّهَا عَنْ حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى بَلْ كَانُوا يَهْجُمُونَ عَلَيْهَا هُجُومَ مَنْ لَا يَرَى لَهَا حَصْرًا
وَرَأَيْت فِي كِتَابِ إِثْبَاتِ الْقِيَاسِ لِابْنِ سُرَيْجٍ لَيْسَ شَيْءٌ إِلَّا وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ حُكْمٌ لِأَنَّهُ تَعَالَى يَقُولُ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا وَلَيْسَ فِي الدُّنْيَا شَيْءٌ يَخْلُو مِنْ إِطْلَاقٍ أَوْ حَظْرٍ أَوْ إِيجَابٍ
لِأَنَّ جَمِيعَ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ مَطْعَمٍ أَوْ مَشْرَبٍ أَوْ مَلْبَسٍ أَوْ مَنْكَحٍ أَوْ حُكْمٍ بَيْنَ مُتَشَاجِرَيْنِ أَوْ غَيْرِهِ لَا يَخْلُو مِنْ حُكْمٍ وَيَسْتَحِيلُ فِي الْعُقُولِ غَيْرُ ذَلِكَ وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ أَعْلَمُهُ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ كَيْفَ دَلَائِلُ حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ
كُلُّ حُكْمٍ ثَبَتَ لَنَا بِقَوْلِ اللَّهِ أَوْ بِقَوْلِ رَسُولِهِ أَوْ بِإِجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ فَهُوَ دَائِمٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ فَقِيلَ يَضَعُهَا عَلَيْهِمْ بَعْدَ أَنْ يَرْفَعَهَا فَلَا يَقْبَلُ مِنْهُمْ إِلَّا الْإِسْلَامَ وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّهُ نَزَلَ مُقَرِّرًا لِشَرِيعَةِ نَبِيِّنَا وَمِنْ شَرِيعَتِهِ إِقْرَارُهُمْ بِالْجِزْيَةِ
وَقِيلَ بَلْ مِنْ شَرِيعَتِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عَدَمُ التَّقْرِيرِ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ شَرِيعَتَهُ مَا أَتَى بِهَا وَهُوَ قَبْلَ شَرْعِ الْجِزْيَةِ وَقَضِيَّتُهُ بَقَاؤُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِمَا سَلَفَ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَرْوَزِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ
أَنْتُمْ فِي زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ عُشْرَ مَا أُمِرَ بِهِ هَلَكَ وَسَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ بِعُشْرِ مَا أُمِرَ بِهِ نَجَا وَهَذَا الْحَدِيثُ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ سُفْيَانَ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَرْوَزِيِّ وَكَانَ يَقُولُ هَذَا الْحَدِيثُ يُنْكِرُونَهُ عَلَيَّ وَإِنَّمَا كُنْت مَعَ سُفْيَانَ فَمَرَّ يَمْشِي فَأَنْكَرَهُ ثُمَّ حَدَّثَنِي بِهِ
وَحَكَى الْعَبَّاسُ بْنُ مُصْعَبٍ أَنَّ نُعَيْمًا هَذَا نَاقَضَ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ وَوَضَعَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ كِتَابًا فِي الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ
وَخَرَجَ إِلَى مِصْرَ وَأَقَامَ بِهَا نَيِّفًا وَأَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ حُمِلَ إِلَى الْعِرَاقِ مَعَ الْبُوَيْطِيِّ فِي امْتِحَانِ الْقُرْآنِ مُقَيَّدَيْنِ فَمَاتَ نُعَيْمٌ فِي الْحَبْسِ بِسُرَّ مَنْ رَأَى سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَمِئَتَيْنِ
يَحْدُثُ لِلنَّاسِ فِي كُلِّ زَمَانٍ مِنَ الْأَحْكَامِ مَا يُنَاسِبُهُمْ وَقَدْ يَتَأَيَّدُ هَذَا بِمَا فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَوْ عَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَتْهُ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ
وَقَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَحْدُثُ لِلنَّاسِ أَقْضِيَةٌ عَلَى قَدْرِ مَا أَحْدَثُوا مِنَ الْفُجُورِ أَيْ يُجَدِّدُونَ أَسْبَابًا يَقْضِي الشَّرْعُ فِيهَا أُمُورًا لَمْ تَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ لِأَجْلِ عَدَمِهِ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ لَا لِأَنَّهَا شَرْعٌ مُجَدَّدٌ
رُوِيَ الْحَدِيثُ فِي نَفْيِ الزِّيَادَةِ عَلَى عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ ثُمَّ قَالَ وَلَوْ بَلَغَ الشَّافِعِيُّ لَقَالَ بِهِ
وَقَدْ أَكْثَرَ الرُّويَانِيُّ فِي الْحِلْيَةِ مِنَ اخْتِيَارَاتِ خِلَافِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَيَقُولُ فِي هَذَا الزَّمَانِ
وَقَالَ لَوْ قِيلَ بِوُجُوبِهِ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ لَمَا كَانَ بَعِيدًا وَكُلُّ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِنْبَاطٌ مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرْعِ لَا أَنَّهُ خَارِجٌ عَنِ الْأَحْكَامِ الْمَشْرُوعَةِ
مُجَرَّدُ السُّكُوتِ لَا يَدُلُّ عَلَى مَا عَدَا الْمَذْكُورِ ذَكَرَهَا ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ ذَيَّلَ هَذِهِ فَقَالَ
مُجَرَّدُ السُّكُوتِ لَا يَدُلُّ عِنْدَنَا عَلَى سُقُوطِ مَا عَدَا الْمَذْكُورِ كَمَا يَدُلُّ عِنْدَ مَنْ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ أَصْلَ الْأَشْيَاءِ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَإِنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ الْحَالِ وَقِيَامِ الدَّلِيلِ
أَمَّا سُكُوتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّيْءِ يُفْعَلُ بِحَضْرَتِهِ وَلَا يُنْكِرُهُ فَدَلِيلُ الْجَوَازِ
وَأَمَّا الشَّيْءُ إِذَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ فِي الْوُجُوبِ أَوِ السُّقُوطِ فَإِنَّ السُّكُوتَ عَنْهُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ اسْتِغْنَاءٌ بِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْبَيَانِ فِيهِ وَلَيْسَ تَكْرِيرُ الْبَيَانِ وَاجِبًا فِي كُلِّ حَالٍ
إِذْ لَمْ يَكُنْ يَجُوزُ إِهْمَالُ ذِكْرِهَا تَعْوِيلًا عَلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ بِالْحُكْمِ وَدُونَ هَذَا فِي الْمَرْتَبَةِ خَبَرُ الْأَعْرَابِيِّ الْمُجَامِعِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَانَ قَوْلُهُ افْعَلْ كَذَا دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ وَعَنْ زَوْجَتِهِ
وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا أَضْعَفُ مِنْ دَلَالَةِ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ السَّائِلَ فِي هَذَا الْخَبَرِ قَدْ أَنْبَأَ عَنْ عِلَّتِهِ فَإِنَّهُ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةً
وَإِنَّمَا وَجَّهَهُ وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْمُتَطَهِّرَ عَلَى طَهَارَتِهِ وَلَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ إِلَّا بِحَدَثٍ وَمَا لَمْ تَقُمْ دَلَالَةٌ عَلَى الْحَدَثِ فَأَصْلُ الطُّهْرِ كَافٍ فِيهِ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا وَمَنِ احْتَجَّ بِقَوْلِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ فَلَيْسَ بِجَيِّدٍ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إِجْرَاؤُهُ عَلَى عُمُومِهِ
ادَّعَى الشَّافِعِيُّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْمُكَلَّفَ لَا يَجُوزُ لَهُ الْإِقْدَامُ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ حَتَّى يَعْلَمَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِ وَكَذَلِكَ حَكَاهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْمُسْتَصْفَى وَاسْتَشْكَلَهُ بَعْضُهُمْ بِتَصْرِيحِهِمْ بِالْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ وَأَنَّهُ لَا حَرَجَ فِي الْإِقْدَامِ إِذْ ذَاكَ إِذْ لَا حُكْمَ وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ الْإِجْمَاعُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا أَقْدَمَ بِلَا سَبَبٍ وَمَحَلُّ عَدَمِ الْحَرَجِ مَا إِذَا أَقْدَمَ مُسْتَنِدًا إِلَى الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ
بَلِ الْمَنْفِيُّ فِي كَلَامِهِمْ هُوَ الْجَوَازُ الشَّرْعِيُّ وَهُوَ حَقٌّ إِذِ الْغَرَضُ أَنْ لَا حُكْمَ فَلَا جَوَازَ لَكِنَّهُ إِذَا أَقْدَمَ فَلَا يُعَاقَبُ إِذْ لَا حُكْمَ
أَقْسَامُ الْحَسَنِ وَقَسَّمَهُ إِلْكِيَا الطَّبَرِيُّ إِلَى أَقْسَامٍ أَحَدُهَا مَا حَسَّنَهُ الشَّرْعُ لِمَعْنًى فِي عَيْنِهِ كَالْإِيمَانِ وَالصَّلَاةِ وَضِدُّهُ مِنَ الْقَبِيحِ الزِّنَى وَالْقَتْلُ فَكُلٌّ مِنْهُمَا لَا يَتَغَيَّرُ عَنْ وَصْفِهِ بِتَقْدِيرٍ
مَا حَسُنَ لِمَعْنًى فِي غَيْرِهِ كَالزَّكَاةِ فَإِنَّهَا تَمْلِيكٌ لِمَالِ الْغَيْرِ وَحُسْنُهَا مِنْ حَاجَةِ الْفَقِيرِ وَكَذَا الصَّوْمُ فَإِنَّهُ تَرْكُ الْأَكْلِ وَلَكِنْ حَسُنَ بِوَاسِطَةِ قَهْرِ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ وَضِدُّهُ مِنَ الْقَبِيحِ كَلِمَةُ الرِّدَّةِ فَإِنَّهَا قَبُحَتْ لِدَلَالَتِهَا عَلَى سُوءِ الِاعْتِقَادِ وَهَذَا النَّوْعُ قَدْ يُزَايِلُهُ وَصْفُ الْقُبْحِ بِالْإِكْرَاهِ وَكَتَنَاوُلِ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ حَرَامٌ نَظَرًا إِلَى التَّنَاوُلِ وَقَدْ يَحِلُّ عِنْدَ الضَّرُورَةِ
مَا حَسُنَ لِمَعْنًى فِي غَيْرِهِ وَذَلِكَ الْمَعْنَى لَا يَتِمُّ إِلَّا بِفِعْلٍ مَقْصُودٍ مِنَ الْعَبْدِ كَالسَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَالْوُضُوءِ عَلَى رَأْيٍ فَلَا جُرْمَ انْحَطَّ عَنِ الْقِسْمَيْنِ لِلتَّوَسُّطِ حَتَّى اخْتُلِفَ فِي كَوْنِهِ عِبَادَةً أَمْ لَا وَيَأْتِي ضِدُّهُ فِي الْقَبِيحِ