alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ تَزْوِيجِ الْمَغْصُوبَةِ وَدَعْوَى كُلٍّ مِنَ اثْنَيْنِ نِكَاحَهَا عَلَيْهَا لَا عَلَى الْآخَرِ وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِأَنَّهَا تُسْتَحَقُّ اسْتِحْقَاقَ ارْتِفَاقٍ لِلْحَاجَةِ وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ الزَّوْجُ نَقْلَهَا أَصْلًا بِخِلَافِ سَائِرِ الْمَنَافِعِ لِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ اسْتِحْقَاقَ مِلْكٍ تَامٍّ وَيَجِبُ بِاسْتِعْمَالِ الْحُرِّ أُجْرَتُهُ فَلَوْ حَبَسَهُ وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ لَمْ تَجِبْ أُجْرَتُهُ
لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ فَمَنَافِعُهُ تَفُوتُ تَحْتَ يَدِهِ وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمُكْتَرِي الْحُرِّ أَنْ يُؤَجِّرَهُ وَأَنَّهُ لَا تَتَقَرَّرُ أُجْرَتُهُ إِذَا سَلَّمَ نَفْسَهُ لَهُ وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْقَفَّالُ إِلَّا أَنَّ الْأَكْثَرِينَ خَالَفُوهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَكَأَنَّهُمْ بَنَوُا الْأَمْرَ عَلَى الْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ
وَمَحَلُّ ضَمَانِ تَفْوِيتِ مَا ذَكَرَ حَيْثُ لَا رِدَّةَ مُتَّصِلَةً بِالْمَوْتِ فَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي بَابِهَا لَوْ أَكْرَهَ أَمَةً مُرْتَدَّةً عَلَى الْوَطْءِ أَوْ مُرْتَدًّا عَلَى عَمَلٍ وَمَاتَا عَلَى الرِّدَّةِ لَا مَهْرَ لَهَا وَلَا أُجْرَةَ لَهُ بِنَاءً عَلَى زَوَالِ مِلْكِ الْمُرْتَدِّ أَوْ وَقْفِهِ بَلْ غَيْرُهُمَا أَيْ غَيْرُ الْبِضْعِ وَالْحُرِّ مِمَّا لَهُ مَنْفَعَةٌ تُؤَجَّرُ فَبِالْفَوَاتِ
تُضْمَنُ مَنْفَعَتُهُ كَمَا تُضْمَنُ بِالتَّفْوِيتِ لِأَنَّهَا مَضْمُونَةٌ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ فَتُضْمَنُ بِالْغَصْبِ كَالْأَعْيَانِ فَلَوْ
غَصَبَ عَبْدًا أَوْ مَا يُقْصَدُ لِلشَّمِّ كَمِسْكٍ وَأَمْسَكَهُ مُدَّةً لَزِمَهُ أُجْرَتُهُ فَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ يُحْسِنُ صِنَاعَاتٍ لَزِمَهُ أُجْرَةُ أَعْلَاهَا أُجْرَةً لَا أُجْرَةُ الْكُلِّ أَمَّا مَا لَا تُؤَجَّرُ مَنْفَعَتُهُ كَمَسْجِدٍ وَشَارِعٍ وَمَقْبَرَةٍ وَعَرْفَةٍ فَتُضْمَنُ بِالتَّفْوِيتِ لَا بِالْفَوَاتِ لَا
الْمَنْفَعَةِ مِنَ الْكَلْبِ وَلَوْ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ نَحْوَهُ فَإِنَّهَا لَا تُضْمَنُ بِتَفْوِيتٍ وَلَا فَوَاتٍ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ وَمَا صَادَ ه الْكَلْبُ الْمَغْصُوبُ بِإِرْسَالِ الْغَاصِبِ مِلْكٌ لِغَاصِبٍ الْكَلْبِ لَا لِصَاحِبِهِ إِذِ الْجَارِحَةُ آلَةٌ كَالشَّبَكَةِ وَالْقَوْسِ وَكَالْكَلْبِ فِي هَذَا سَائِرِ الْجَوَارِحِ وَمَا الْعُبَيْدُ بِالتَّصْغِيرِ أَيْ وَلَيْسَ مَا صَادَهُ الْعَبْدُ الْمَغْصُوبُ كَذَا أَيْ
لِغَاصِبِهِ بَلْ لِمَالِكِهِ لِاسْتِقْلَالِ الْعَبْدِ بِالصَّيْدِ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَوْ أَمَرَ عَبْدًا لَا يُمَيِّزُ بِذَلِكَ فَفَعَلَ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الصَّيْدَ لِمَالِكِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ لَهُ اخْتِيَارًا فِي الْجُمْلَةِ مَعَ أَنَّهُ آدَمِيٌّ وَإِنْ كَانَ تَعْلِيلُهُمُ السَّابِقُ يَقْتَضِي خِلَافَهُ
قَوْلُهُ بِمَعْنَى جَمِيعًا أَيْ لَا بِمَعْنَى الْمُقَارَنَةِ الزَّمَانِيَّةِ لِعَدَمِ اتِّجَاهِهَا هُنَا كَمَا لَا يَخْفَى قَوْلُهُ
لَا بِفَوَاتِهَا بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ اسْتِثْنَاءَ مَا لَوْ أَوْصَى بِمَنَافِعِ عَبْدِهِ أَبَدًا ثُمَّ أَعْتَقَهُ الْوَارِثُ أَوْ أَجَّرَ شَخْصٌ عَبْدَهُ مُدَّةً طَوِيلَةً ثُمَّ أَعْتَقَهُ السَّيِّدُ قَالَ
فَلَوْ حَبَسَهُ حَابِسٌ مُدَّةً فَوَّتَ فِيهَا الْمَنَافِعَ فَالْأَشْبَهُ الضَّمَانُ ا ه وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنِ الْمُتَوَلِّي لَوْ نَقَلَ حُرًّا كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا بِالْقَهْرِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى آخَرَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَنْقُولِ غَرَضٌ فِي الرُّجُوعِ إِلَى الْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ وَاحْتَاجَ إِلَى مُؤْنَةٍ فَهِيَ عَلَى النَّاقِلِ لِتَعَدِّيهِ فَرْعٌ لَوْ وَطِئَ الْجَارِيَةَ مُكْرَهَةً وَلَكِنْ بِإِذْنِ الْمَالِكِ فَهَلْ إِذْنُهُ كَرِضَاهَا
وَجْهَانِ وَقَضِيَّةُ الْمُصَحَّحِ فِي وَطْءِ الْمُرْتَهِنِ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ الْوُجُوبُ بِرّ قَوْلُهُ فِي بَابِهَا أَيْ الرِّدَّةِ قَوْلُهُ وَمَا يُقْصَدُ لِلشَّمِّ لَمْ يُبَيِّنْ مُحْتَرَزَهُ قَوْلُهُ بِحُسْنِ صِنَاعَاتٍ إِلَخْ بَقِيَ مَا لَوْ لَمْ يُحْسِنْ شَيْئًا وَقَدْ يُقَالُ لَا بُدَّ مِنْ إِحْسَانِهِ كَخِدْمَةٍ مَا فَانْظُرْ مَا لَوْ كَانَ مَجْنُونًا لَا تَمْيِيزَ لَهُ بِحَيْثُ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ إِحْسَانُ شَيْءٍ قَوْلُهُ
لَا أُجْرَةُ الْكُلِّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِاسْتِحَالَةِ وُجُودِ عَمَلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَخْصِيصُ ذَلِكَ بِمَا لَا يُمْكِنُ الْإِتْيَانُ مَعَهُ بِصِيغَةٍ أُخْرَى فَإِنْ أَمْكَنَ كَالْخِيَاطَةِ مَعَ الْحِرَاثَةِ ضَمِنَ الْأُخْرَى أَيْضًا قَالَ وَسَيَأْتِي فِي صَيْدِ الْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ مَا يُؤَيِّدُهُ
وَمَصْرِفُهَا مَصَالِحُ الْمَسْجِدِ نَقَلَهُ فِي تَجْرِيدِهِ عَنِ الْمُتَوَلِّي وَالْغَزَالِيِّ وَالنَّوَوِيِّ فِي فَتَاوِيهِمَا ثُمَّ قَالَ وَأَفْتَى ابْنُ رَزِينٍ بِأَنَّهَا لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَيُمْكِنُ رَدُّ الْأَوَّلِ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِهِمْ وَالْخِلَافُ رَاجِعٌ إِلَى أَنَّ وَقْفَ الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِ مِنْ بَابِ التَّحْرِيرِ وَكَالْعِتْقِ وَهُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ أَوِ الْمُسْلِمُونَ يَمْلِكُونَ مَنْفَعَتَهُ
وَهُوَ اخْتِيَارُ جَمَاعَةٍ وَيَنْبَغِي أَنَّ نَحْوَ الرِّبَاطِ وَالْمَقْبَرَةِ كَالْمَسْجِدِ وَأَنَّ نَحْوَ الشَّارِعِ وَعَرَفَةَ تُصْرَفُ أُجْرَتُهُ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَهَا فِي مَصَالِحِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ
قَوْلُهُ مَا لَمْ تَكُنْ إِلَخْ وَإِلَّا فَلَا مَهْرَ لَكِنْ يَجِبُ أَرْشُ الْبَكَارَةِ إِنْ كَانَتْ بِكْرًا قَوْلُهُ أَيْضًا مَا لَمْ تَكُنْ طَائِعَةً فَإِنْ قِيلَ إِنَّ الْمَهْرَ لِلسَّيِّدِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَسْقُطَ بِمُطَاوَعَتِهَا قُلْنَا
الْقَضِيَّةُ الْآتِيَةُ قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى زَوَالِ مِلْكِ الْمُرْتَدِّ إِلَخْ هَذَا التَّعْلِيلُ وَإِنْ نَاسَبَ مَا إِذَا أَكْرَهَ مُرْتَدًّا عَلَى الْعَمَلِ لِأَنَّهُ إِذَا زَالَ مِلْكُهُ أَوْ وَقَفَ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَدْخُلَ فِي مِلْكِهِ مَا هُوَ خَارِجٌ عَنْهُ كَأُجْرَةِ عَمَلِهِ لَكِنْ لَا يُنَاسِبُ مَا لَوْ أَكْرَهَ مُرْتَدَّةً عَلَى الْوَطْءِ إِذْ مَالِكُهَا غَيْرُ مُرْتَدٍّ
وَلِذَا يَلْزَمُ غَاصِبَ الْمُرْتَدِّ رَدُّهُ وَضَمَانُهُ إِذَا مَاتَ عِنْدَهُ وَكَذَا أُجْرَةُ مِثْلِهِ كَمَا قَالَهُ سم فِي شَرْحِ الْغَايَةِ نَاقِلًا لَهُ عَنْ شَيْخِ مَشَايِخِهِ فَالْأَوْلَى أَنْ يُعَلِّلَ بِأَنَّهَا لَا يُتَصَوَّرُ نِكَاحُهَا بِوَجْهٍ حَتَّى يُعْتَبَرَ بِهِ وَطْؤُهَا تَأَمَّلْ قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى زَوَالِ إِلَخْ عَلَّلَ غَيْرُهُ أَنَّ الْمُرْتَدَّ هَدَرٌ لَا ضَمَانَ بِإِتْلَافِهِ
أَيْ وَلَا يُسْقِطُ أُجْرَةَ الْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ صَيْدُهُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بِيَدِ مَالِكِهِ رُبَّمَا صَرَفَ مَنْفَعَتَهُ إِلَى مَا تَزِيدُ أُجْرَتُهُ عَلَى أَضْعَافِ قِيمَةِ الصَّيْدِ أَوْ أَرْشُ نَقْصٍ أَيْ
وَلَا يُسْقِطُ أُجْرَةَ الْمَغْصُوبِ أَرْشُ نَقْصِهِ الْحَاصِلُ تَحْتَ يَدِ الْغَاصِبِ فَلَوْ لَبِسَ الثَّوْبَ حَتَّى انْمَحَقَتْ أَجْزَاؤُهُ أَوِ انْمَحَقَتْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ لَمْ تَسْقُطْ أُجْرَتُهُ بَلْ تَجِبُ مَعَ الْأَرْشِ لِفَوَاتِ الْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ فَتَجِبُ لِمَا قَبْلَ النَّقْصِ أُجْرَةُ مِثْلِ السَّلِيمِ وَلِمَا بَعْدَهُ أُجْرَةُ مِثْلِ الْمَعِيبِ أَوْ ضَمَانُ فِرْقَتِهْ أَيْ
وَلَا يُسْقِطُ أُجْرَتَهُ أَيْضًا ضَمَانُ فُرْقَتِهِ لِإِبَاقِهِ أَوْ ضَلَالِهِ فَلَوْ غَصَبَ عَبْدًا فَأَبَقَ أَوْ ضَلَّ لَمْ يُسْقِطْ ضَمَانُ الْفُرْقَةِ أُجْرَتَهُ بَلْ يَجِبَانِ مَعًا لِأَنَّ حُكْمَ الْغَصْبِ بَاقٍ وَإِنَّمَا وَجَبَتِ الْقِيمَةُ لِلْفُرْقَةِ فَتُضْمَنُ الْأُجْرَةُ لِفَوَاتِ الْمَنْفَعَةِ وَالزَّيْتَ وَالْعَصِيرَ بِالنَّصْبِ بِيَضْمَنُ وَيَجُوزُ الرَّفْعُ نَقْصَ قِيمَتِهْ بَدَلُ اشْتِمَالٍ لَا عَيْنِهِ مَعْطُوفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ أَيْ
وَيَضْمَنُ نَقْصَ قِيمَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا إِنْ نَقَصَتْ دُونَ عَيْنِهِ بِإِغْلَائِهِ وَ كَذَا الْعَكْسُ أَيْ يَضْمَنُ نَقْصَ عَيْنِهِ إِنْ نَقَصَتْ دُونَ قِيمَتِهِ بِالْإِيقَادِ عَلَيْهِ بِالنَّارِ أَيْ بِإِغْلَائِهِ كَمَا يَضْمَنُهُمَا مَعًا إِنْ نَقَصَتَا بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَنْقُصْ شَيْءٌ مِنْهُمَا فَلَوْ غَصَبَ صَاعَيْ زَيْتٍ قِيمَتُهُمَا دِرْهَمَانِ
وَأَغْلَاهُمَا فَنَقَصَتْ قِيمَتُهُمَا فَقَطْ بِأَنْ عَادَتْ إِلَى دِرْهَمٍ رَدَّهُمَا مَعَ دِرْهَمٍ أَوْ عَيْنُهُمَا فَقَطْ أَوْ مَعَ قِيمَتِهِمَا بِأَنْ عَادَ إِلَى صَاعٍ وَقِيمَتُهُ دِرْهَمَانِ أَوْ أَقَلُّ رَدَّهُ مَعَ صَاعٍ آخَرَ وَرَدَّ أَيْضًا نَقْصَ قِيمَةِ الْبَاقِي إِنْ نَقَصَتْ فَلَوْ عَادَتْ قِيمَتُهُ إِلَى ثُلُثَيْ دِرْهَمٍ رَدَّ مَعَ ذَلِكَ ثُلُثَ دِرْهَمٍ أَمَّا إِذَا لَمْ يَنْقُصْ شَيْءٌ مِنْهُمَا فَيَكْفِيهِ رَدُّهُمَا وَسَائِرُ
الْأَدْهَانِ كَالزَّيْتِ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ فِي الْعَصِيرِ هُوَ مُقْتَضَى تَرْجِيحِ الْوَجِيزِ وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْفَلَسِ وَابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْكِفَايَةِ هُنَا لِأَنَّهُ مَضْمُونٌ بِالْمِثْلِ كَالزَّيْتِ لَكِنِ الْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ هُنَا أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ نَقْصَ عَيْنِهِ لِأَنَّ الذَّاهِبَ مِنْهُ مَائِيَّةٌ
وَرُطُوبَةٌ لَا قِيمَةَ لَهَا وَحَلَاوَةُ الْعَصِيرِ فِيهِ بَاقِيَةٌ وَالذَّاهِبُ مِنَ الزَّيْتِ زَيْتٌ مُتَقَوِّمٌ وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ تَصْحِيحِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَالرُّويَانِيِّ ثُمَّ قَالَ وَلِنَاصِرِ الْأَوَّلِ أَنْ يَقُولَ الذَّاهِبُ مِنَ الزَّيْتِ مَائِيَّةٌ أَيْضًا لَكِنَّهَا أَقَلُّ قَالَ وَالْخِلَافُ جَارٍ فِي الْعَصِيرِ إِذَا صَارَ خَلًّا وَالرُّطَبِ إِذَا صَارَ تَمْرًا وَنَقَصَتْ عَيْنُهُمَا دُونَ قِيمَتِهِمَا
وَأَجْرَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي اللَّبَنِ إِذَا صَارَ جُبْنًا وَنَقَصَ كَذَلِكَ لَا سِمَنًا جِدًّا أَيْ مُفْرِطًا فِي رَقِيقٍ أَوْ نَحْوِهِ أَيْ لَا يَضْمَنُهُ إِذَا زَالَ عَنْهُ وَلَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهُ لِأَنَّ السِّمَنَ لَيْسَ لَهُ بَدَلٌ مُقَدَّرٌ بِخِلَافِ قَطْعِ أُنْثَيَيِ الرَّقِيقِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ وَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ بِهِ الْقِيمَةُ لِأَنَّ لَهُمَا بَدَلًا مُقَدَّرًا
وَلَا يَسْقُطُ أَجْرُ صَيْدٍ إِلَخْ انْظُرْ لَوْ كَانَ لَا يُحْسِنُ إِلَّا الصَّيْدُ قَوْلُهُ عَلَى مَحْذُوفٍ هُوَ ضَمِيرُ الْقِيمَةِ الْفَاعِلِ بِنَقَصَتِ الْآتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فَيَكُونُ قَوْلُ الْمَتْنِ لَا عَيْنُهُ مَرْفُوعًا بِرّ قَوْلُهُ وَالْعَكْسُ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ نَجَّسَ أَيْ الْغَاصِبُ زَيْتَهُ أَيْ زَيْتَ الْمَالِكِ غَرِمَ بَدَلَهُ
وَالْمَالِكُ أَحَقُّ بِزَيْتِهِ ا ه وَلَوْ نَجَّسَ الْمَاءَ الْقَلِيلَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَتَنْجِيسِ الزَّيْتِ فَيَغْرَمُ بَدَلَهُ وَالْمَالِكُ أَحَقُّ بِهِ فَلَوْ طَهَّرَهُ بِالْمُكَاثَرَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْطِيَ الْمَالِكَ قَدْرَ حَقِّهِ وَهَلْ يَلْزَمُ الْمَالِكَ قَبُولُهُ أَوْ لَا لِأَنَّ النَّفْسَ قَدْ تَعَافَهُ وَإِنْ صَارَ طَاهِرًا فِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي أَنَّ لِلْغَاصِبِ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ غَيْرِ الْمَخْلُوطِ كَمَا قَالُوا فِيمَا لَوْ خَلَطَ الْمَغْصُوبُ الْمِثْلِيَّ بِمِثْلِهِ
وَتَعَذَّرَ تَمْيِيزُهُ قَوْلُهُ وَرُطُوبَةٌ لَا قِيمَةَ لَهَا إِلَخْ وَفَارَقَ نَظِيرَهُ فِي الْفَلَسِ حَيْثُ يَضْمَنُ مِثْلَ الذَّاهِبِ لِلْبَائِعِ كَالزَّيْتِ بِأَنَّ مَا زَادَ بِالْإِغْلَاءِ ثَمَّ لِلْمُشْتَرِي فِيهِ حِصَّةٌ فَلَوْ لَمْ يَضْمَنِ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ لَأَجْحَفْنَا بِالْبَائِعِ وَالزَّائِدُ بِالْإِغْلَاءِ هُنَا لِلْمَالِكِ فَانْجَبَرَ بِهِ الذَّاهِبُ شَرْحُ الرَّوْضِ قَوْلُهُ وَالرُّطَبُ إِذَا تَتَمَّرَ
لَا يَبْعُدُ أَنَّ الْبِطِّيخَ كَالرُّطَبِ وَنَحْوِهِ حَتَّى إِذَا نَقَصَتْ عَيْنُهُ بِنَحْوِ نَقْصِ مَائِهِ دُونَ قِيمَتِهِ لَا ضَمَانَ قَوْلُهُ صَارَ جُبْنًا وَنَقَصَ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْجُبْنَ لَا يُمْكِنُ كَيْلُهُ حَتَّى تُعْرَفَ نِسْبَةُ نَقْصِهِ مِنْ عَيْنِ اللَّبَنِ ا ه نَعَمْ تُعْرَفُ النِّسْبَةُ بِوَزْنِهِمَا شَرْحُ رَوْضٍ قَوْلُهُ وَنَقَصَ كَذَلِكَ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ
قَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنَّ السِّمَنَ الْمُعْتَدِلَ كَالْمُفْرِطِ فِيمَا ذُكِرَ فَلَعَلَّ التَّقْيِيدَ بِالْمُفْرِطِ لِأَنَّ عَدَمَ نَقْصِ الْقِيمَةِ بِزَوَالِ السِّمَنِ إِنَّمَا يَكُونُ غَالِبًا فِي الْمُفْرِطِ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ لَيْسَ لَهُ بَدَلٌ مُقَدَّرٌ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوِ انْعَكَسَ الْحَالُ بِأَنْ كَانَتْ مُعْتَدِلَةً فَسَمُنَتْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ سِمَنًا مُفْرِطًا
وَنَقَصَتْ قِيمَتُهَا فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا لَمْ تَنْقُصْ حَقِيقَةً وَلَا عُرْفًا كَذَا نَقَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنِ الطَّبَرِيِّ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ ا ه وَالْوَجْهُ ضَمَانُ النَّقْصِ وِفَاقًا لِلْإِسْنَوِيِّ
قَوْلُهُ لَا يَضْمَنُ نَقْصَ عَيْنِهِ أَيْ إِنْ نَقَصَتْ عَيْنُهُ فَقَطْ فَإِنْ نَقَصَتِ الْقِيمَةُ أَيْضًا كَأَنْ كَانَ صَاعًا بِدِرْهَمٍ
وَنَقَصَتْ عَيْنُ الْخَلِّ دُونَ قِيمَتِهِ أَنَّهُ يَرُدُّ نَقْصَ الْعَيْنِ وَلَا يُقَالُ الذَّاهِبُ مَائِيَّةٌ سم عَلَى الْمَنْهَجِ
وَ لَا يَضْمَنُ نَقْصُ الْمَغْصُوبِ بِالْكَسَادِ أَيْ انْخِفَاضِ السِّعْرِ لِأَنَّ الْفَائِتَ رَغَبَاتُ النَّاسِ لَا شَيْءُ مِنَ الْمَغْصُوبِ وَلَا يَضْمَنُ الْمَلَاهِي كَطُنْبُورٍ وَبَرْبَطٍ وَ لَا الصَّلِيبَ وَالصَّنَمْ بِالْكَسْرِ أَيْ بِسَبَبِ كَسْرِهَا الْمَشْرُوعِ بِأَنْ تُفْصَلَ لِتَعُودَ كَمَا قَبْلَ التَّأْلِيفِ
إِذْ يَحْرُمُ الِانْتِفَاعُ بِهَا وَلَا حُرْمَةَ لِصَنْعَتِهَا وَلَا يَكْفِي قَطْعُ الْأَوْتَارِ فَلَوْ جَاوَزَ الْمَشْرُوعَ ضَمِنَ التَّفَاوُتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُجَاوَزَةِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ لَا بِسَبَبِ الْحَرْقِ لَهَا نَعَمْ إِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْمَشْرُوعِ إِلَّا بِمُجَاوَزَتِهِ فَلَا ضَمَانَ وَ لَا يَضْمَنُ خَمْرًا تُحْتَرَمْ وَهِيَ الْمُتَّخَذَةُ بِقَصْدِ الْخَلِّيَّةِ أَوْ لَا بِقَصْدِ الْخَمْرِيَّةِ عَلَى مَا مَرَّ لِلرَّافِعِيِّ أَوْ خَمْرَ ذِمِّيٍّ
لِعَدَمِ الْمَالِيَّةِ وَخَصَّهُمَا بِالذِّكْرِ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُمَا كَذَلِكَ بِالْأَوْلَى لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِمَا قَوْلَهُ وَرَدَّ أَيْ الْغَاصِبُ وُجُوبًا ذِي أَيْ الْمُحْتَرَمَةَ وَذِي أَيْ خَمْرَةَ الذِّمِّيِّ إِنْ لَمْ يَتَظَاهَرْ بِهَا لِاحْتِرَامِهِمَا بِخِلَافِ مَا عَدَاهُمَا لَا يَجِبُ رَدُّهَا بَلْ تُرَاقُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَلْحَةَ لَمَّا سَأَلَهُ عَنْ خُمُورِ أَيْتَامٍ عِنْدَهُ أَرِقْهَا قَالَ
أَلَا أُخَلِّلُهَا قَالَ لَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا تُرَاقُ أَيْضًا مَعَ الشَّكِّ فِي أَنَّهَا مُحْتَرَمَةٌ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَيُحْتَمَلُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إِذَا وُجِدَتْ بِأَيْدِي الْفُسَّاقِ وَيَجُوزُ كَسْرُ إِنَائِهَا إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا إِلَّا بِهِ أَوْ كَانَ إِنَاؤُهَا ضَيِّقَ الرَّأْسِ وَلَوِ اشْتَغَلَ بِإِرَاقَتِهَا أَدْرَكَهُ الْفُسَّاقُ وَمَنَعُوهُ أَوْ كَانَ يُضَيِّعُ زَمَانَهُ
وَيَتَعَطَّلُ شَغْلُهُ ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ قَالَ وَلِلْوُلَاةِ كَسْرُ آنِيَةِ الْخَمْرِ زَجْرًا وَتَأْدِيبًا دُونَ الْآحَادِ وَالنَّبِيذُ
كَالْخَمْرِ فِيمَا ذُكِرَ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُرِيقُهُ إِلَّا بِأَمْرِ حَاكِمٍ مُجْتَهِدٍ لِئَلَّا يَتَوَجَّهَ عَلَيْهِ الْغُرْمُ فَإِنَّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مَالٌ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الشَّارِحُ أَنَّ الْحَاكِمَ الْمُقَلِّدَ كَالْمُجْتَهِدِ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ إِرَاقَتُهُ رَأْيَ مُقَلَّدِهِ
قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ وَيُتَّجَهُ إِلْحَاقُ الْحَشِيشَةِ بِالْخَمْرِ فِي عَدَمِ الضَّمَانِ وَفِي ضَمَانِ الْمُتَنَجِّسِ مِنَ الزَّيْتِ وَالْمَاءِ وَجْهَانِ انْتَهَى وَأَوْجَهُ الْوَجْهَيْنِ عَدَمُ الضَّمَانِ لِلْأَمْرِ بِإِرَاقَةِ السَّمْنِ الْمَائِعِ الَّذِي تَنَجَّسَ بِالْفَأْرَةِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَيَشْتَرِكُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ وَالْفَاسِقُ وَالصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ فِي جَوَازِ الْإِقْدَامِ عَلَى إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ وَيُثَابُ الصَّبِيُّ عَلَيْهِ كَالْبَالِغِ وَإِنَّمَا تَجِبُ إِزَالَتُهُ عَلَى الْمُكَلَّفِ الْقَادِرِ
قَوْلُهُ كَمَا قَبْلَ التَّأْلِيفِ فَلَوْ لَمْ تَكُنْ مُؤَلَّفَةً بَلْ قِطْعَةً وَاحِدَةً كَالصَّنَمِ الْمُتَّخَذِ مِنْ حَجَرٍ وَاحِدٍ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ زَوَالُ صُورَةِ الْمُحَرَّمِ قَوْلُهُ وَهِيَ الْمُتَّخَذَةُ بِقَصْدِ الْخَلِّيَّةِ إِلَخْ قَصْدُ الْخَلِّيَّةِ كَعَدَمِ الْقَصْدِ يُصَيِّرُهَا مُحْتَرَمَةً وَإِنْ طَرَأَ بَعْدَ عَصْرِهَا بِقَصْدِ الْخَمْرِيَّةِ وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ فَلَوْ عَصَرَهَا بِقَصْدِ الْخَلِّيَّةِ ثُمَّ قَصَدَ إِمْسَاكَهَا لِلْخَمْرِيَّةِ صَارَتْ غَيْرَ مُحْتَرَمَةٍ
وَإِنْ قَصَدَ الْخَلِّيَّةَ صَارَتْ مُحْتَرَمَةً بَعْدَ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ الْقَصْدَ الطَّارِئَ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ وَهُوَ مَحْمُولٌ إِلَخْ انْظُرْ كَيْفَ تَكُونُ غَيْرَ مُحْتَرَمَةٍ وَهِيَ فِي يَدِ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرّ قَوْلُهُ وَطَاهِرُهُ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ مَا عَدَاهُمَا يُرَاقُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَوُجِّهَ أَنَّ ظَاهِرَهُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ قَوْلِهِ خَمْرًا تُحْتَرَمُ وَخَمْرَ ذِمِّيٍّ مَا عُلِمَ أَنَّهُ كَذَلِكَ
فَيَكُونُ مَا عَدَاهُمَا ظَاهِرًا فِي تَنَاوُلِ الْمَشْكُوكِ أَيْضًا قَوْلُهُ مَعَ الشَّكِّ الْوَجْهُ الْحَمْلُ عَلَى الِاحْتِرَامِ عِنْدَ الشَّكِّ وَفِي النِّهَايَةِ عَنْ طَوَائِفَ أَنَّ مِنْ أَبْرَزَ خَمْرًا وَادَّعَى أَنَّهَا خَمْرَ خَلٍّ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إِلَّا إِنْ قَامَتْ قَرَائِنُ شَاهِدَةٌ بِذَلِكَ فَإِنَّا لَا نَتَعَرَّضْ لَهَا ا ه وَقَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِأَبْرَزَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُبْرِزْ قَبْلَ دَعْوَاهُ مَا ذُكِرَ مُطْلَقًا قَوْلُهُ
آنِيَةِ الْخَمْرِ أَيْ مُطْلَقًا قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يُرِيقَهُ إِلَخْ يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ الْأُولَى أَنْ لَا يُرِيقَهُ إِلَخْ لَا أَنَّهُ يَمْتَنِعُ إِذْ مُجَرَّدُ خَوْفِ الْغُرْمِ لَا يَقْتَضِي الِامْتِنَاعَ قَوْلُهُ إِلَّا بِأَمْرِ حَاكِمٍ مُجْتَهِدٍ إِلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ أَمْرِ الْحَاكِمِ الْمَذْكُورِ مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ يَرْفَعُ الْخِلَافَ وَيَمْنَعُ تَوَجُّهَ الْغُرْمِ وَقَدْ يُسْتَبْعَدُ
مَعَ أَنَّ إِمْسَاكَهَا بِقَصْدِ الْخَلِّيَّةِ جَائِزٌ لِصَيْرُورَتِهَا حِينَئِذٍ مُحْتَرَمَةً وَلَعَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ أَنَّهَا عُصِرَتْ بِقَصْدِ الْخَمْرِيَّةِ وَلَمْ يَكُنْ أَبُو طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلِيًّا لِلْأَيْتَامِ وَلَا وَصِيًّا حَتَّى يُعْتَبَرَ تَغَيُّرُ قَصْدِهِ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ وَالنَّبِيذُ كَالْخَمْرِ إِلَخْ أَيْ وَلَوْ كَانَ بِيَدِ حَنَفِيٍّ قَوْلُهُ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُرِيقُهُ إِلَخْ
لَا تَزْنِ أَوِ الْوَعْظِ كَقَوْلِهِ اتَّقِ اللَّهَ أَمَّا السَّبُّ وَالتَّهْدِيدُ كَقَوْلِهِ يَا فَاسِقُ أَوْ إِنْ لَمْ تَرْجِعْ لَأَرْمِيَنَّكَ بِسَهْمٍ مَثَلًا وَكَذَا الْفِعْلُ كَالرَّمْيِ بِالسَّهْمِ عِنْدَ تَوَقُّفِ الْإِزَالَةِ عَلَيْهِ فَيَمْنَعَانِ عَلَيْهِ لِأَنَّ فِيهِمَا وِلَايَةً وَتَسَلُّطًا لَا يَلِيقَانِ بِالْكَافِرِ كَذَا نُقِلَ عَنِ السُّيُوطِيّ وَذَكَرَ الْإِسْنَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ أَنَّ فِي حِفْظِهِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْكَافِرِ إِزَالَةُ الْمُنْكَرِ حَتَّى بِالْقَوْلِ
فِي جَوَازِ الْإِقْدَامِ أَيْ مَعَ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ بِالْأَمْنِ وَلَوْ عَلَى الْمَالِ وَالْعِرْضِ قَوْلُهُ عَلَى الْمُكَلَّفِ وَخَرَجَ بِوُجُوبِ ذَلِكَ مِنْهُ فَيَطْلُبُ وَلَوْ مَعَ الْخَوْفِ وَلَا يُنَافِيهِ النَّهْيُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى
وَرَدَّ وُجُوبًا مَا يَغْصِبُهُ وَإِنْ بَطَلَ مُعْظَمُ مَنَافِعِهِ كَتَمْزِيقِهِ الثَّوْبَ خِرَقًا كَمَا سَيَأْتِي أَوْ زَالَ عَنْهُ اسْمُهُ كَخَبْزِهِ الدَّقِيقَ لِخَبَرِ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ مَعَ الَّذِي زَادَ فِيهِ لِأَنَّهُ مِلْكُ الْمَالِكِ سَوَاءٌ زَادَ فِيهِ مِنْ نَفْسِهِ كَالْوَلَدِ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ وَكَانَ أَثَرًا مَحْضًا كَقِصَارَةِ الثَّوْبِ وَخِيَاطَتِهِ بِخَيْطِ الْمَالِكِ
وَضَرْبِ الطِّينِ لَبِنًا وَنَسْجِ الْغَزْلِ ثَوْبًا إِنْ لَمْ يُمْكِنْ رَدُّ الْمَغْصُوبِ إِلَى مَا كَانَ أَوْ أَمْكَنَ وَرَضِيَ بِهِ الْمَالِكُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الرَّدِّ غَرَضٌ كَأَنْ غَصَبَ فِضَّةً وَضَرَبَهَا دَرَاهِمَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ بِغَيْرِ عِيَارِهِ فَلَهُ الرَّدُّ إِلَى مَا كَانَ لِخَوْفِ التَّغْرِيرِ
فَإِنْ أَلْزَمَهُ الْمَالِكُ الرَّدَّ إِلَى مَا كَانَ لَزِمَهُ ذَلِكَ مَعَ أَرْشِ نَقْصِهِ إِنْ نَقَصَ عَمَّا قَبْلَ الزِّيَادَةِ أَمَّا إِذَا كَانَ عَيْنًا كَأَنْ صَبَغَ الثَّوْبَ الْمَغْصُوبَ بِصَبْغِهِ أَوْ بِمَغْصُوبٍ لِغَيْرِ مَالِكِ الثَّوْبِ فَلَا يَرُدُّهُ لِمَالِكِ الثَّوْبِ كَمَا سَيَأْتِي وَضِمْنَهُ أَنْتَ الزَّائِدَ وَلَوْ حَصَلَ بِفِعْلِهِ أَيْ
الْغَاصِبِ فَلَوِ اتَّخَذَ مِنَ النُّقْرَةِ حُلِيًّا ثُمَّ رَدَّهُ بِغَيْرِ رِضَى الْمَالِكِ إِلَى مَا كَانَ ضَمِنَ أَرْشَ الصَّنْعَةِ وَإِنْ حَصَلَتْ مِنْهُ لِأَنَّهَا صَارَتْ تَابِعَةً لِلنُّقْرَةِ
قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ أَيْ لِلْغَاصِبِ قَوْلُهُ الرَّدُّ إِلَى مَا كَانَ إِلَخْ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِكِ غَرَضٌ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ بَعْدَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ
فِيمَا إِذَا لَمْ يُلْزِمْهُ الْمَالِكُ الرَّدَّ لَكِنْ لَهُ غَرَضٌ فِيهِ يَلْزَمُهُ أَرْشُ نَقْصِهِ عَمَّا قَبْلَ الزِّيَادَةِ بِخِلَافِ مَا إِذَا رَدَّهُ بِلَا أَمْرٍ وَلَا غَرَضٍ فَيَلْزَمُهُ أَرْشُ النَّقْصِ عَمَّا بَعْدَ الزِّيَادَةِ أَيْضًا
وَعِبَارَةُ الْإِسْنَوِيِّ إِذَا رَدَّهُ كَمَا كَانَ يَطْلُبُ الْمَالِكُ فَنَقَصَ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الزِّيَادَةِ فَيَغْرَمُ الْغَاصِبُ أَرْشَ النُّقْصَانِ وَلَا يَغْرَمُ مَا كَانَ زَادَ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ لِأَنَّ فَوَاتَهُ بِأَمْرِ الْمَالِكِ فَإِنْ رَدَّ بِغَيْرِ أَمْرِهِ غَرِمَ أَيْ مَا كَانَ زَادَ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ إِلَّا فِي الدَّرَاهِمِ كَمَا سَبَقَ ا ه وَقَوْلُهُ كَمَا سَبَقَ يُفْهَمُ مِنْهُ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إِذَا خَافَ التَّعْزِيرَ
وَأَنَّهُ لَوْ أَمَّنَهُ وَرَدَّهُ بِغَيْرِ أَمْرِ الْمَالِكِ غَرِمَ قَوْلُهُ فَلَا يَرُدُّهُ أَيْ مَا زَادَ قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ أَيْ الْإِذْنِ أَيْ اشْتِرَاطُهُ قَوْلُهُ كَأَنْ نَقَلَهُ مِثَالٌ لِلنَّفْيِ قَوْلُهُ أَوْ خَطَرًا عَطْفٌ عَلَى نَقَلَهُ كَمَا سَيَأْتِي إِيضَاحُهُ قَوْلُهُ أَوْجَهُ زَادَ غَيْرُهُ بَلْ نَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنِ الْأَصْحَابِ بِرّ قَوْلُهُ فَإِنْ رَدَّهُ وَالْفَرْضُ لَا غَرَضَ لَهُ
قَوْلُهُ وَرَضِيَ بِهِ الْمَالِكُ فَإِنْ لَمْ يَرْضَ لَزِمَهُ الرَّدُّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِكِ فِيهِ غَرَضٌ وَلِلْغَاصِبِ الرَّدُّ بِلَا طَلَبٍ إِنْ كَانَ لَهُ غَرَضٌ بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ حِينَئِذٍ وَإِنْ مَنَعَهُ الْمَالِكُ رَاجِعْهُ قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الرَّدِّ غَرَضٌ نَعَمْ إِنْ كَانَ غَرَضُهُ الْبَرَاءَةَ وَأَبْرَأَهُ الْمَالِكُ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الرَّدُّ
فَطَلَبَ الْمَالِكُ الرَّدَّ أَوْ كَانَ لِلْغَاصِبِ فِيهِ غَرَضٌ كَأَنْ ضَرَبَ الْفِضَّةَ الْمَغْصُوبَةَ دَرَاهِمَ بِغَيْرِ إِذْنِ السُّلْطَانِ وَخَافَ التَّعْزِيرَ فَرَدَّ فَصَارَتْ تُسَاوِي أَرْبَعَةً غَرِمَ وَاحِدًا فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ طَلَبٌ وَلَا غَرَضٌ وَرَدَّ فَصَارَتْ تُسَاوِي أَرْبَعَةً غَرِمَ اثْنَيْنِ
وَرَدَّ أَيْضًا تُرْبَ الْأَرْضِ الَّذِي نَقَلَهُ مِنْهَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَالِكِ بِكَشْطِ وَجْهِهَا أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ فِيهَا إِلَى مَحَلِّهِ أَوْ كَمِثْلِهِ
مِنْ زِيَادَتِهِ وَالْكَافُ زَائِدَةٌ أَيْ رَدَّ التُّرَابَ الَّذِي نَقَلَهُ إِنْ بَقِيَ أَوْ مِثْلَهُ إِنْ تَلِفَ فَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّ مِثْلِهِ غَرِمَ الْأَرْشَ وَإِنَّمَا يَرُدُّ التُّرَابَ بِالْإِذْنِ مِنَ الْمَالِكِ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ وَمَحَلُّهُ إِذْ أَيْ وَقْتَ لَا غَرَضٌ لِلْغَاصِبِ فِي رَدِّهِ كَأَنْ نَقَلَهُ مِنْهَا إِلَى مَوَاتٍ أَوْ مِنْ أَحَدِ طَرَفَيْهَا إِلَى الْآخَرِ أَوْ حُظِرَا
أَيْ مَنَعَهُ الْمَالِكُ مِنْ طَمِّ الْبِئْرِ فِي صُورَةِ الطَّمِّ إِنْ قَالَ رَضِيت بِبَقَاءِ الْحَفْرِ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَكَذَا لَوْ لَمْ يَقُلْهُ لِتَضَمُّنِ مَنْعِهِ لَهُ مِنَ الطَّمِّ الرِّضَا بِبَقَاءِ الْحَفْرِ فَيَنْدَفِعُ عَنْهُ ضَمَانُ التَّرَدِّي وَخَالَفَهُ الْإِمَامُ فَقَالَ لَا يَتَضَمَّنُهُ وَحَكَى فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ الْمَقَالَتَيْنِ بِلَا تَرْجِيحٍ
وَقَوْلُ الْمُتَوَلِّي أَوْجَهُ فَإِنْ رَدَّهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَالِكِ فَلَهُ إِجْبَارُهُ عَلَى نَقْلِهِ ثَانِيًا أَمَّا إِذَا كَانَ لَهُ غَرَضٌ فِي رَدِّهِ بِأَنْ نَقَلَهُ إِلَى مِلْكِهِ أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ أَوْ شَارِعٍ يُخَافُ مِنَ التَّعَثُّرِ بِهِ ضَمَانًا وَلَمْ يَتَيَسَّرْ نَقْلُهُ إِلَى مَوَاتٍ أَوْ دَخَلَ الْأَرْضَ نَقْصٌ يَرْتَفِعُ أَرْشُهُ بِالرَّدِّ أَوْ لَمْ يَمْنَعْهُ الْمَالِكُ مِنَ الطَّمِّ
أَوْ مَنَعَهُ مِنْهُ وَكَانَ لَهُ غَرَضٌ غَيْرَ دَفْعِ ضَمَانِ التَّرَدِّي فَلَهُ الِاسْتِقْلَالُ بِالرَّدِّ وَالطَّمِّ نَعَمْ إِنْ تَيَسَّرَ وَضْعُهُ بِمَوَاتٍ وَنَحْوِهِ فِي طَرِيقِهِ فَلَا اسْتِقْلَالَ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ أَوْ حَظَرَ فِي صُورَةِ الطَّمِّ عَطْفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ وَأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ لِدُخُولِ مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ نَفْيِ الْغَرَضِ فِيمَا قَبْلَهُ وَمَا قِيلَ
مِنْ أَنَّ كَلَامَهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْغَرَضَ فِي صُورَةِ الطَّمِّ مُنْحَصِرٌ فِي نَفْيِ ضَمَانِ التَّرَدِّي مَعَ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِيهِ غَرَضٌ آخَرُ مِنْ
الْأَغْرَاضِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَسَوَّى وُجُوبًا الْحُفَرَا الْحَاصِلَةَ فِي الْأَرْضِ بِنَقْلِهِ التُّرَابَ مِنْهَا لِيَرُدَّ كَمَا أَخَذَ فَإِنْ مَنَعَهُ الْمَالِكُ مِنَ التَّسْوِيَةِ لَمْ يُسَوِّ
هَذَا يُفِيدُك أَنَّهُ إِذَا تَعَارَضَ غَرَضَاهُمَا قُدِّمَ غَرَضُ الْغَاصِبِ وَقَوْلُهُ الِاسْتِقْلَالُ بِالرَّدِّ اقْتَضَى عُمُومُ هَذَا أَنَّ لَهُ رَدَّ مِثْلِ التُّرَابِ عِنْدَ تَلَفِهِ حَيْثُ كَانَ لَهُ غَرَضٌ وَإِنْ مُنِعَ الْمَالِكُ مِنَ الطَّمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ يُصَوَّرُ ذَلِكَ الْغَرَضُ بَعْدَ تَلِفَ التُّرَابِ وَمَنْعِ الْمَالِكِ مِنَ الطَّمِّ الْمُسْقِطِ لِلضَّمَانِ
كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَقَدْ يُنْظَرُ فِيمَا قَالَهُ أَوَّلًا بِاحْتِمَالِ فَرْضِ الْكَلَامِ فِيمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِكِ غَرَضٌ فَأَيْنَ الْإِفَادَةُ مَعَ هَذَا الِاحْتِمَالِ إِلَّا أَنْ يُرَادَ أَنَّ الْإِطْلَاقَ يُفِيدُ ذَلِكَ طَاهِرًا وَيُجَابُ عَمَّا ذَكَرَهُ ثَانِيًا بِأَنَّ ذَلِكَ الْعُمُومَ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ غَيْرُ مُرَادٍ أَخْذًا مِنَ الْمَعْنَى لِظُهُورِ عَدَمِ تَصَوُّرِ هَذِهِ الصُّورَةِ وَهَذَا عَلَى سَبِيلِ التَّخْصِيصِ بِالْعَقْلِ الَّذِي نَصُّوا عَلَى جَوَازِهِ قَوْلُهُ
غَيْرُ دَفْعِ ضَمَانِ التَّرَدِّي يَنْبَغِي وَغَيْرُ دَفْعِ أَرْشِ النَّقْصِ إِذَا أَبْرَأَهُ الْمَالِكُ عَنْهُ فِي الرَّوْضِ وَكَذَا أَيْ يَسْتَقِلُّ بِهِ إِنْ زَالَ بِهِ نَقْصُ الْأَرْضِ إِلَّا إِنْ أَبْرَأَهُ أَيْ الْمَالِكُ عَنِ الْأَرْشِ ا ه قَوْلُهُ نَعَمْ إِنْ تَيَسَّرَ إِلَخْ أَيْ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْغَرَضُ دَفْعُ الضَّمَانِ فَلَهُ الرَّدُّ إِنْ تَيَسَّرَ مَا ذُكِرَ قَوْلُهُ