alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَوْلُهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ خَرَجَ مَا قَبْلَهَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَصْلٌ لَوْ بَنَى الْمُشْتَرِي أَوْ غَرَسَ أَوْ زَرَعَ فِي الْمَشْفُوعِ وَلَمْ يَعْلَمِ الشَّرِيكُ وَهُوَ الشَّفِيعُ بِذَلِكَ
فَرْعٌ يُكْرَهُ دَفْعُ الشُّفْعَةِ بِالْحِيلَةِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَمِنْهَا أَنْ يَجْعَلَ الثَّمَنَ مُعَيَّنًا مَجْهُولَ الْقَدْرِ وَلَا يُعْرَفُ قَدْرُهُ بَعْدَ وَمِنْهَا أَنْ يَهَبَ لَهُ الشِّقْصَ بِلَا ثَوَابٍ ثُمَّ يَهَبَ لَهُ صَاحِبُهُ قَدْرَ قِيمَتِهِ خَاتِمَةٌ
قَالَ فِي الْبَحْرِ لَوِ اخْتَلَفَا فِي الْبِنَاءِ الْمَوْجُودِ فَقَالَ الشَّفِيعُ كَانَ قَبْلَ الشِّرَاءِ وَالْمُشْتَرِي أَحْدَثْته بَعْدَ الشِّرَاءِ صُدِّقَ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ
قَوْلُهُ وَلَا يَعْرِفُ قَدْرَهُ بَعْدُ أَيْ لِتَلَفِهِ مَثَلًا فَلَوْ تَعَمَّدَ إِتْلَافَهُ بَعْدَ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ مَعَ كَوْنِهِ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ مَعْرِفَةِ قَدْرِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْرُمَ وَيَكُونَ هَذَا مِنْ صُوَرِ دَفْعِ الشُّفْعَةِ بَعْدَ ثُبُوتِهَا
بَابُ الْقِرَاضِ مُشْتَقٌّ مِنَ الْقَرْضِ وَهُوَ الْقَطْعُ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْمَالِكَ قَطَعَ لِلْعَامِلِ قِطْعَةً مِنْ مَالِهِ يَتَصَرَّفُ فِيهَا وَقِطْعَةً مِنَ الرِّبْحِ وَيُسَمَّى أَيْضًا مُضَارَبَةً لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَضْرِبُ بِسَهْمٍ فِي الرِّبْحِ وَمُقَارَضَةً وَهِيَ الْمُسَاوَاةُ لِتَسَاوِيهِمَا فِي الرِّبْحِ وَالْأَصْلُ فِيهِ الْإِجْمَاعُ وَالْحَاجَةُ وَاحْتَجَّ لَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَالْمَاوَرْدِيُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَبِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَارَبَ لِخَدِيجَةَ بِمَالِهَا إِلَى الشَّامِ وَأَنْفَذَتْ مَعَهُ عَبْدَهَا مَيْسَرَةَ وَلَهُ خَمْسَةُ أَرْكَانٍ عَاقِدٌ وَصِيغَةٌ وَرَأْسُ مَالِ وَعَمَلٌ وَرِبْحٌ وَقَدْ أَخَذَ النَّاظِمُ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ عَقْدُ الْقِرَاضِ يُشْبِهُ التَّوْكِيلَا
فِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ عَاقِدٌ وَفِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَهْلِيَّةُ التَّوْكِيلِ فِي الْمَالِكِ وَأَهْلِيَّةُ التَّوَكُّلِ فِي الْعَامِلِ وَأَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِمَا يَنْعَزِلُ بِهِ الْوَكِيلُ وَلَا يَتَصَرَّفُ إِلَّا بِالْمَصْلَحَةِ وَلَا يَصِحُّ الْقِرَاضُ مِنْهُ وَلَا مِنَ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ وَيَصِحُّ مِنَ الْوَلِيِّ وَلَوْ وَصِيًّا أَوْ حَاكِمًا أَوْ قَيِّمَهُ وَزَادَ عَلَى الْحَاوِي يُشْبِهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ تَوْكِيلًا مُطْلَقًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي وَإِذَا كَانَ يُشْبِهُ التَّوْكِيلَ
عَلَى الْمَالِكِ وَالْقَبُولَا عَلَى الْعَامِلِ مَعَ التَّوَاصُلِ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي سَائِرِ الْعُقُودِ وَفَارَقَ الْوَكَالَةَ وَالْجِعَالَةَ فِي اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ فِيهِ دُونَهُمَا بِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يَخْتَصُّ بِمُعَيَّنٍ بِخِلَافِهِمَا فَإِنَّ الْوَكَالَةَ مُجَرَّدُ إِذْنٍ وَالْجِعَالَةُ لَا تَخْتَصُّ بِمُعَيَّنٍ فَفِي تَفْرِيعِهِ اشْتِرَاطَ الْقَبُولِ عَلَى كَوْنِ الْقِرَاضِ يُشْبِهُ الْوَكَالَةَ تَسَمُّحٌ سَلِمَ مِنْهُ قَوْلُ الْحَاوِي الْقِرَاضُ تَوْكِيلٌ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ أَمَّا إِيجَابُهُ
أَيْ عَقْدِ الْقِرَاضِ فَنَحْوَ قَارَضْت أَوْ ضَارَبْتُ أَوْ خُذْ هَذَا وَاتَّجِرْ فِيهِ أَوِ اعْمَلْ فِيهِ بِخِلَافِ خُذْهُ وَابْتَعْ بِهِ لِاقْتِضَاءِ الْعَمَلِ الْبَيْعَ بِخِلَافِ الِابْتِيَاعِ
نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ عَنِ الرُّويَانِيِّ وَأَقَرُّوهُ كَذَا عَامَلْتُ وَأَمَّا قَبُولُهُ فَكَقَبِلْتُ
مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ بِخِلَافِ الْمَغْشُوشِ مِنْهُمَا وَالْفُلُوسِ وَسَائِرِ الْعُرُوضِ لِأَنَّ فِي الْقِرَاضِ إِغْرَارًا لِأَنَّ الْعَمَلَ فِيهِ غَيْرُ مَضْبُوطٍ وَالرِّبْحَ غَيْرُ مَوْثُوقٍ بِهِ وَإِنَّمَا جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ فَاخْتُصَّ بِمَا يَرُوجُ بِكُلِّ حَالٍ وَتَسْهُلُ التِّجَارَةُ بِهِ وَقَدْ يُقَالُ تَقَدَّمَ فِي الشَّرِكَةِ أَنَّهَا تَصِحُّ فِي الْمَغْشُوشِ إِنِ اسْتَمَرَّ رَوَاجُهُ فِي الْبَلَدِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ
هُنَا بِمِثْلِهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الشَّرِكَةَ تَصِحُّ فِي الْعَرَضِ بِخِلَافِ الْقِرَاضِ عَلَى أَنَّ الْجُرْجَانِيَّ قَالَ بِصِحَّةِ الْقِرَاضِ فِي الْمَغْشُوشِ الْمُسْتَهْلَكِ غِشُّهُ وَهُوَ قَوِيٌّ وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُورُ خِلَافَهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ جَوَازُ الْقِرَاضِ عَلَى نَقْدٍ خَالِصٍ فِي نَاحِيَةٍ لَا يَتَعَامَلُ بِهِ فِيهَا وَنَقَلَ الْغَزَالِيُّ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْإِمَامُ قَدْ أَلْحَقَهُ شَيْخِي بِمَا يَرُوجُ مِنَ الْفُلُوسِ وَيُوَافِقُ الْأَوَّلَ قَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ
وَالْأَشْبَهُ جَوَازُهُ عَلَى نَقْدٍ أَبْطَلَهُ السُّلْطَانُ لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِيهِ نَظَرٌ إِذَا عَزَّ وُجُودُهُ أَوْ خِيفَ عِزَّتُهُ عِنْدَ الْمُفَاصَلَةِ
أَيْ فِي نَقْدٍ مُعَيَّنٍ فَلَا يَصِحُّ عَلَى أَحَدِ هَذَيْنِ الْأَلْفَيْنِ وَلَا عَلَى دَيْنٍ وَلَوْ فِي ذِمَّةِ الْعَامِلِ لِأَنَّ الدَّيْنَ إِنَّمَا يَتَعَيَّنُ بِالْقَبْضِ بَلْ لَوْ قَالَ لِغَرِيمِهِ اعْزِلْ قَدْرَ حَقِّي مِنْ مَالِكِ فَعَزَلَهُ ثُمَّ قَالَ قَارَضْتُك عَلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ وَلَوْ قَارَضَهُ عَلَى دَرَاهِمَ عِنْدَ غَيْرِهِ وَدِيعَةٍ أَوْ مَغْصُوبَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا صَحَّ لِتَعَيُّنِهَا فِي يَدِهِ بِخِلَافِ مَا فِي الذِّمَّةِ
وَلَوْ قَارَضَهُ عَلَى دَرَاهِمَ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ ثُمَّ عَيَّنَهَا فِي الْمَجْلِسِ جَازَ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ قَطْعِ الْقَاضِي وَالْإِمَامِ كَالصَّرْفِ وَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَمِثْلُهُ يَأْتِي فِي مَجْهُولِ الْقَدْرِ بَلْ أَوْلَى
فَقَوْلُ النَّظْمِ كَغَيْرِهِ مُعَيَّنٌ أَيْ وَلَوْ فِي الْمَجْلِسِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَارَضَهُ عَلَى أَحَدِ هَذَيْنِ الْأَلْفَيْنِ مَثَلًا
ثُمَّ عَيَّنَهُ فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الْمُقْرِي قَالَ الْمُتَوَلِّي وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ دَرَاهِمُ شَرِكَةٍ فَقَالَ لَهُ قَارَضْتُك عَلَى نَصِيبِي مِنْهَا صَحَّ لِأَنَّ الْإِشَاعَةَ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ التَّصَرُّفِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عَدَمُ جَوَازِ الْقِرَاضِ عَلَى غَيْرِ الْمَرْئِيِّ قَالَ السُّبْكِيُّ وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ فَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ لَا يَجُوزُ الْقِرَاضُ عَلَيْهِ فِيهِ نَظَرٌ
أَيْ فِي نَقْدٍ مَوْصُوفٍ بِالضَّرْبِ أَيْ مَضْرُوبٍ لَا نَحْوِ الْحُلِيّ مِنْ تِبْرٍ وَسَبِيكَةٍ وَغَيْرِهِمَا لِاخْتِصَاصِ الْقِرَاضِ بِمَا يَرُوجُ بِكُلِّ حَالٍ كَمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ لَا نَحْوِ الْحُلِيِّ مِنْ زِيَادَتِهِ وَتَبِعَ كَأَصْلِهِ فِي تَقْيِيدِ النَّقْدِ بِكَوْنِهِ مَضْرُوبًا الْمُحَرَّرَ لِيَخْرُجَ غَيْرُ الْمَضْرُوبِ فَقَدْ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالنَّقْدِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لَكِنْ قَالَ فِي
يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ نَقْدًا وَهُوَ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ الْمَضْرُوبَةُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِلتَّقْيِيدِ بِذَلِكَ فِي يَدِ عَامِلٍ أَيْ الْقِرَاضُ يَكُونُ فِي نَقْدٍ مَوْصُوفٍ بِمَا مَرَّ فِي يَدِ الْعَامِلِ لِيَسْتَقِلَّ بِالْيَدِ فَلَا يَجُوزُ شَرْطُ كَوْنِهِ فِي يَدِ الْمَالِكِ أَوْ مُشْرِفِهِ يُوَفَّى مِنْهُ ثَمَنُ مَا اشْتَرَاهُ الْعَامِلُ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَجِدُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ فَيَفُوتُ التَّصَرُّفُ الرَّابِحُ
بَابُ الْقِرَاضِ قَوْلُهُ ضَارَبَ لِخَدِيجَةَ إِلَخْ وَذَلِكَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ فَكَانَ وَجْهُ الدَّلِيلِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُقَرَّرًا لَهُ بَعْدُ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْصُومٌ مِمَّا لَا يَجُوزُ قَبْلَ النُّبُوَّةِ وَبَعْدَهَا عَلَى مُعْتَمَدِ الْمُحَقِّقِينَ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ مِنْ أَيْنَ أَنَّهَا دَفَعَتْ إِلَيْهِ نَقْدًا بِالشُّرُوطِ الْآتِيَةِ
وَأَنَّهُ وُجِدَ إِيجَابٌ وَقَبُولٌ كَذَلِكَ بَلْ قَدْ يَسْبِقُ إِلَى الذِّهْنِ أَنَّهَا دَفَعَتْ إِلَيْهِ عُرُوضًا وَجَعَلَتْ لَهُ جَعْلًا عَلَى اتِّجَارِهِ فِيهَا إِلَى الشَّامِ
أَيْ الْعَامِلُ وَقَوْلُهُ مِنْهُ أَيْ مِنَ الْعَامِلِ قَوْلُهُ بِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ خَرَجَتِ الْوَكَالَةُ
قَوْلُهُ تَسَمُّحٍ إِذِ التَّوْكِيلُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ قَبُولٌ وَكَتَبَ أَيْضًا قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ التَّفْرِيعَ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ يُشْبِهُ التَّوْكِيلَا مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ تَوْكِيلًا كَأَنَّهُ قَالَ
فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَا عَزَلَهُ بِغَيْرِ قَبْضٍ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوِ اشْتَرَاهُ لَهُ فِي الذِّمَّةِ وَقَعَ لِلْآمِرِ وَكَانَ الرِّبْحُ
وَقَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ لَعَلَّ الْمُرَادَ لَا يَصِحُّ لِلْغَيْرِ لَكِنْ يَصِحُّ لِنَفْسِهِ وَقَوْلُهُ أَيْ
لِلْآمِرِ لَوْ دَفَعَ الْمَعْزُولُ عَنِ الثَّمَنِ هَلْ يَكُونُ قَرْضًا وَيَرْجِعُ بِهِ لِتَضَمُّنِ أَمْرِهِ جَوَازَ دَفْعِهِ عَنِ الثَّمَنِ أَوْ لَا بَلْ هُوَ مُتَبَرِّعٌ فِيهِ نَظَرٌ
قَوْلُهُ عِنْدَ غَيْرِهِ وَدِيعَةٍ إِلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَلَامُهُ يَشْمَلُ صِحَّةَ الْقِرَاضِ مَعَ غَيْرِ الْوَدِيعِ وَالْغَاصِبِ بِشَرْطِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ
وَفَارَقَ الْوَكَالَةَ إِلَخْ أَيْ وَالشَّرِكَةَ أَيْضًا حَيْثُ كَفَى الْإِذْنُ فِي التَّصَرُّفِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَسُكُوتُ الْآخَرِ وَقَدْ يُقَالُ إِنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ لِأَنَّ الْمُتَصَرِّفَ فِي الشَّرِكَةِ وَكِيلٌ
إِنَّمَا جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ فَهُوَ رُخْصَةٌ لِأَنَّهُ حُكْمٌ مُنْتَقَلٌ إِلَيْهِ سَهْلٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَا تَقْتَضِيهِ قَوَاعِدُ الشَّرْعِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالِانْتِقَالِ فِي تَعْرِيفِ الرُّخْصَةِ الِانْتِقَالَ بِالْفِعْلِ بَلْ أَعَمَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ أَوْ يَكُونَ بِاعْتِبَارِ مَا تَقْتَضِيهِ قَوَاعِدُ الشَّرْعِ كَمَا نَبَّهْنَا لِخُرُوجِهِ عَنْ قِيَاسِ الْإِجَارَاتِ فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ
عَلَى غَيْرِ الْمَرْئِيِّ أَيْ الْمَعْلُومِ بِالْوَصْفِ وَلَوْ غَائِبًا عَنِ الْمَجْلِسِ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ هُنَا الرُّؤْيَةُ لِأَنَّهُ مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ إِلَى ابْتِدَائِهِ تَوْكِيلٌ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ مُلْحَقٌ بِالْمُعَاوَضَاتِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ فِيهِ تَمَلُّكُ جُزْءٍ مِنَ الرِّبْحِ وَلِذَا اشْتُرِطَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَفْظًا
أَوْ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِيهِمَا مَعَ حِرْفَةٍ كَمَا سَيَأْتِي أَوْ فِي الشِّرَاءِ دُونَ الْبَيْعِ لَا مُطْلَقِ تَوْقِيتٍ أَيْ لَا لِتِجَارَةٍ مُؤَقَّتَةٍ مُطْلَقًا كَعَامٍ مَثَلَا وَهَذَا التَّمْثِيلُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَذِكْرُ مَثَلًا إِيضَاحٌ لِمَا أَفَادَتْهُ الْكَافُ أَوْ أَقَّتَ الْبَيْعَ أَيْ لَا لِتِجَارَةٍ أُقِّتَتْ مُطْلَقًا
أَوْ أُقِّتَ فِيهَا الْبَيْعُ فَقَطْ كَقَارَضْتُكَ عَلَى أَنْ لَا تَبِيعَ بَعْدَ عَامٍ لَا خِلَالَ ذَلِكَ بِمَقْصُودِ الْقِرَاضِ فَقَدْ لَا يَجِدُ رَاغِبًا فِي الْعَامِ أَوْ نَحْوِهِ وَلِمُخَالَفَتِهِ مُقْتَضَاهُ فَقَدْ يَحْتَاجُ الْعَامِلُ إِلَى تَنْضِيضِ مَا بِيَدِهِ آخِرًا لِيَتَمَيَّزَ رَأْسُ الْمَالِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَّتَ الشِّرَاءَ فَقَطْ لِحُصُولِ الِاسْتِرْبَاحِ بِالْبَيْعِ الَّذِي لَهُ فِعْلُهُ بَعْدَ الْمُدَّةِ
وَلِتَمَكُّنِ الْمَالِكِ مِنْ مَنْعِهِ مِنَ الشِّرَاءِ مَتَى شَاءَ وَصُورَتُهُ قَارَضْتُك عَلَى أَنْ لَا تَشْتَرِيَ بَعْدَ عَامٍ مَثَلًا وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى زِيَادَةِ وَلَكَ الْبَيْعُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ التَّنْبِيهِ وَالْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَاخْتَارَهُ فِي الْمَطْلَبِ فَذَكَرَهَا فِي شَرْحَيِ الرَّافِعِيِّ وَالرَّوْضَةِ وَالْكِفَايَةِ لِلتَّمْثِيلِ لَا لِلتَّقْيِيدِ وَعُلِمَ مِنَ امْتِنَاعِ التَّأْقِيتَ امْتِنَاعُ التَّعْلِيقِ لِأَنَّ التَّأْقِيتَ أَسْهَلُ مِنْهُ بِدَلِيلِ احْتِمَالِهِ فِي الْإِجَارَةِ وَالْمُسَاقَاةِ
وَلَا لِتِجَارَةٍ فِي شَيْءٍ نَادِرِ الْوُجُودِ كَالْخَزِّ الْأَدْكَنِ وَهُوَ الَّذِي أَخَذَ شَيْئًا مِنَ السَّوَادِ وَالْحُمْرَةِ وَالْخَيْلِ الْبُلْقِ وَالْيَاقُوتِ الْأَحْمَرِ وَلَحْمِ الصَّيْدِ بِمَوْضِعِ الْعِزَّةِ وَالْعَبِيدِ الْخُصْيَانِ لِأَنَّهُ تَضْيِيقٌ يُخِلُّ بِمَقْصُودِ الْعَقْدِ بِخِلَافِ غَيْرِ النَّادِرِ مِمَّا يَدُومُ
وَبِخِلَافِ مَا لَوْ نَهَاهُ عَنْ شِرَاءِ سِلْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يَتَصَرَّفَ إِلَّا فِي سُوقٍ مُعَيَّنٍ صَحَّ بِخِلَافِ الْحَانُوتِ الْمُعَيَّنِ لِأَنَّ السُّوقَ الْمُعَيَّنَ كَالنَّوْعِ الْعَامِّ وَالْحَانُوتَ الْمُعَيَّنَ كَالْعَرْضِ الْمُعَيَّنِ
قَوْلُهُ وَصُورَتُهُ إِلَخْ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلْمَحَلِّيِّ وَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ سَنَةٌ فَسَدَ
وَإِنِ اقْتَصَرَ إِلَخْ أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ قَارَضْتُك سَنَةً وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا صَحَّ سَوَاءٌ أَقَالَ وَلَكَ الْبَيْعُ أَوْ سَكَتَ كَمَا سَلَفَ وَهَذَا الَّذِي أَفْهَمَهُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ قَارَضْتُكَ سَنَةً وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا يَصِحُّ هُوَ صَرِيحُ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ وَالرَّافِعِيِّ فَلَا تَغْتَرَّ بِمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ
وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَلَوْ وَقَّتَ وَقَالَ قَارَضْتُكَ سَنَةً فَإِنْ مَنَعَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ بَعْدَهَا مُطْلَقًا أَوْ مِنَ الْبَيْعِ فَسَدَ لِأَنَّهُ يُخِلُّ بِالْمَقْصُودِ وَإِنْ قَالَ عَلَى أَنْ لَا تَشْتَرِيَ بَعْدَ السَّنَةِ وَلَكَ الْبَيْعُ صَحَّ عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّ الْمَالِكَ يَتَمَكَّنُ مِنْ مَنْعِهِ مِنَ الشِّرَاءِ مَتَى شَاءَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ
وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا أَنْ يَكُونَ الْقِرَاضُ فَاسِدٌ لِتَأْقِيتِهِ وَيُصَرِّحُ بِهَذَا صَنِيعُهُ فِي الْمَنْهَجِ حَيْثُ قَالَ وَلَا إِنْ أَقَتَّ بِمُدَّةٍ كَسَنَةٍ سَوَاءٌ أَسْكَتَ أَمْ مَنَعَهُ التَّصَرُّفَ أَمِ الْبَيْعَ بَعْدَهَا أَمِ الشِّرَاءَ فَإِنْ مَنَعَهُ الشِّرَاءَ فَقَطْ بَعْدَ مُدَّةٍ كَقَوْلِهِ وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَ سَنَةٍ صَحَّ
فَإِنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ فَإِنْ مَنَعَهُ الشِّرَاءَ إِلَخْ أَنَّهُ أَطْلَقَ الْقِرَاضَ وَمَنَعَهُ الشِّرَاءَ بِأَنْ قَالَ
وَاحِدٍ لِلتَّضْيِيقِ عَلَى الْعَامِلِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَهَاهُ عَنْ مُعَامَلَةِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ لَا يَضُرُّ وَ لَا مَعَ احْتِرَافِ التَّاجِرِ أَيْ الْعَامِلِ كَقَارَضْتُكَ عَلَى أَنْ تَشْتَرِيَ بُرًّا وَتَطْحَنَهُ وَتَخْبِزَهُ أَوْ غَزْلًا وَتَنْسِجَهُ وَتَبِيعَهُ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْ جَهَالَةِ الْعِوَضِ بِالِاسْتِئْجَارِ فَإِنَّهَا أَعْمَالٌ مَضْبُوطَةٌ
وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ مَا حَصَلَ لَيْسَ بِتَصَرُّفِ الْعَامِلِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ عَيْنِ الْمَالِ وَ لَا مَعَ شَرْطِ عَمَلِ الْمَالِكِ أَوْ مُشْرِفِهِ مَعَ الْعَامِلِ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِ الْعَامِلِ حِينَئِذٍ بِالتَّصَرُّفِ وَاسْتِقْلَالُهُ بِهِ شَرْطٌ كَاسْتِقْلَالِهِ بِالْيَدِ
فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِأَنَّ مَمْلُوكَهُ مَالٌ فَجُعِلَ عَمَلُهُ تَبَعًا لِلْمَالِ بِخِلَافِ الْمَالِكِ نَعَمْ إِنْ ضَمَّ إِلَى ذَلِكَ أَنْ لَا يَتَصَرَّفَ الْعَامِلُ دُونَهُ أَوْ يَكُونَ الْمَالُ أَوْ بَعْضُهُ بِيَدِهِ لَمْ يَصِحَّ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَمْلُوكُ مَعْلُومًا بِالرُّؤْيَةِ أَوِ الْوَصْفِ وَتَعْبِيرُهُ بِهِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالْعَبْدِ لِشَمُولَةِ الْأَمَةَ وَالْبَهِيمَةَ وَلِكَرَاهَةِ إِطْلَاقِ لَفْظِ الْعَبْدِ عَلَيْهِ
وَخَرَجَ بِهِ غَيْرُ مَمْلُوكِهِ كَغُلَامِهِ الْحُرِّ وَزَوْجَتِهِ وَأَمِينِهِ فَلَا يَجُوزُ شَرْطُ عَمَلِهِمْ مَعَ الْعَامِلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شُرِطَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنَ الرِّبْحِ فَيَجُوزُ وَيَكُونُ قِرَاضًا مَعَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ قَالَهُ الْجُمْهُورُ فَإِطْلَاقُ ابْنِ الْقَاصِّ عَدَمَ الْجَوَازِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُشْرَطْ لَهُمْ رِبْحٌ وَ اشْتُرِطَ عَلَى الْعَاقِدَيْنِ شَرْطُ كَوْنِ الرِّبْحِ ذَا تَشْرِيكِ
أَيْ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ كَانَ الْعَامِلُ وَاحِدًا أَمْ أَكْثَرَ فَلَوْ شَرْطَاهُ لِأَحَدِهِمَا أَوِ الثَّالِثِ بَطَلَ وَكَذَا لَوْ شَرَطَا بَعْضَهُ
لِثَالِثٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكَ أَحَدِهِمَا لِرُجُوعِ مَا شَرَطَ لِمَمْلُوكِهِ إِلَيْهِ وَلَوْ قَالَ نِصْفُ نَصِيبِي لِزَوْجَتِي مَثَلًا صَحَّ وَهُوَ وَعْدُ هِبَةٍ وَفِي كَلَامِهِ هُنَا تَسَمُّحٌ كَالتَّسَمُّحِ الَّذِي مَرَّ فِي كَلَامِهِ عَلَى اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ وَقَوْلُهُ
مِنْ زِيَادَتِهِ ذَا تَشْرِيكٍ تَكْمِلَةٌ وَإِنَّمَا يَصِحُّ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا إِنْ عُلِمَتْ جُزْئِيَّتُهْ أَيْ إِنْ عَلِمَاهُ بِالْجُزْئِيَّةِ كَالنِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ فَلَوْ قَالَ عَلَى أَنَّ لَكَ فِيهِ شَرِكَةً
أَوْ نَصِيبًا لَمْ يَصِحَّ وَخَرَجَ بِجُزْئِيَّتِهِ الْعِلْمُ بِقَدْرِهِ فَلَوْ شَرَطَ أَنَّ لِأَحَدِهِمَا دِرْهَمًا وَالْبَاقِيَ لِلْآخَرِ أَوْ بَيْنَهُمَا لَمْ يَصِحَّ فَقَدْ لَا يَرْبَحُ إِلَّا الدِّرْهَمَ فَيَفُوزُ بِهِ أَحَدُهُمَا وَكَذَا لَوْ شَرَطَ أَنَّ لِأَحَدِهِمَا نِصْفَ الرِّبْحِ إِلَّا دِرْهَمًا أَوْ أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِرِبْحِ صِنْفٍ أَوْ بِرِبْحِ أَحَدِ الْأَلْفَيْنِ مُخْتَلَطَيْنِ أَوْ مُتَمَيِّزَيْنِ وَلَوْ قَالَ عَلَى أَنَّ ثُلُثَهُ وَثُلُثَيْ بَاقِيهِ لَكَ صَحَّ
وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا عِنْدَ الْعَقْدِ قَدْرَهُ وَهُوَ سَبْعَةُ أَتْسَاعِهِ لِسُهُولَةِ مَعْرِفَتِهِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا
كَبَيْنَنَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَهُوَ وَمَا بَعْدَهُ مِثَالَانِ لِشَرْطِ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا أَيْ كَقَارَضْتُكَ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا وَيُحْمَلُ عَلَى الْمُنَاصَفَةِ كَمَا لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ هَذَا بَيْنَنَا يَكُونُ إِقْرَارًا بِالنِّصْفِ أَوْ سَاكِتًا عَنْ نَفْسِهِ أَيْ أَوْ قَالَ لَكَ النِّصْفُ سَاكِتًا عَنْ نَصِيبِ نَفْسِهِ فَيَصِحُّ لِأَنَّ مَا لَمْ يَنْسُبْهُ لِلْعَامِلِ
بِأَنْ قَالَ لِي النِّصْفُ سَاكِتًا عَنْ نَصِيبِ الْعَامِلِ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الرِّبْحَ فَائِدَةُ الْمَالِ فَهُوَ لِلْمَالِكِ إِلَّا مَا يُنْسَبُ مِنْهُ لِلْعَامِلِ وَلَمْ يُنْسَبْ لَهُ شَيْءٌ مِنْهُ
قَوْلُهُ عَلَى أَنْ تَشْتَرِيَ بُرًّا وَتَطْحَنَهُ إِلَخْ قَالَ فِي الرَّوْضِ فَلَوْ طَحَنَ الْحِنْطَةَ بِلَا شَرْطٍ لَمْ يَنْفَسِخِ الْقِرَاضُ لَكِنْ عَلَيْهِ الضَّمَانُ أَيْ
قُلْتُ وَلَوْ قَالَ لَكَ النِّصْفُ وَلِي سُدُسٌ وَسَكَتَ عَنِ الْبَاقِي فَصَحِّحْهُ أَنْتَ وَنِصْفَيْنِ اجْعَلْ أَيْ وَاجْعَلِ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ كَمَا لَوْ سَكَتَ عَنْ ذِكْرِ جَمِيعِ النِّصْفِ الْآخَرِ وَمَعَ فَسَادِهِ أَيْ الْقِرَاضِ لِشَرْطٍ مُعْتَبَرٍ فِيهِ انْتَفَى أَوْ مُفْسِدٍ قَارَنَهُ تَصَرَّفَا أَيْ الْعَامِلُ أَيْ جَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ لِلْإِذْنِ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ
وَلَيْسَ كَمَا لَوْ فَسَدَ الْبَيْعُ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَتَصَرَّفُ بِالْمِلْكِ وَلَا مِلْكَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَإِذَا حَصَلَ بِذَلِكَ رِبْحٌ فَكُلُّهُ لِلْمَالِكِ
وَيَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الْعَامِلُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَبِحَ لِأَنَّهُ عَمِلَ طَمَعًا فِي الْمُسَمَّى فَإِذَا فَاتَ وَجَبَ رَدُّ عَمَلِهِ وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ فَتَجِبُ قِيمَتُهُ كَمَا لَوِ اشْتَرَى شَيْئًا شِرَاءً فَاسِدًا
وَقَبَضَهُ فَتَلِفَ يَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ هَذَا إِذَا لَمْ يَشْرِطِ الْكُلَّ لِمَنْ يَمْلِكُ ذَا أَيْ الْمَالَ فَإِنْ شُرِطَ لَهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْعَامِلُ الْأُجْرَةَ لِعَدَمِ طَمَعِهِ فِي شَيْءٍ وَيُؤْخَذُ مِنَ التَّعْلِيلِ وَمِمَّا يَأْتِي فِي الْمُسَاقَاةِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّهَا أَيْضًا فِيمَا مَرَّ إِذَا عَلِمَ الْفَسَادَ وَلَوْ قَالَ خُذْ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ وَتَصَرَّفْ فِيهَا وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لَكَ فَهُوَ قَرْضٌ صَحِيحٌ عِنْدَ ابْنِ سُرَيْجٍ وَالْأَكْثَرِينَ بِخِلَافِ قَارَضْتُك
وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لَكَ لِأَنَّ اللَّفْظَ صَرِيحٌ فِي عَقْدٍ آخَرَ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا
وَهُوَ أَيْ الْعَامِلُ كَمَنْ وُكِّلَ أَيْ كَالْوَكِيلِ فِي أَنَّهُ إِنَّمَا يَتَصَرَّفُ بِالْمَصْلَحَةِ فَلَا يَتَصَرَّفُ بِالْغَبَنِ الْفَاحِشِ وَلَا بِالنَّسِيئَةِ إِلَّا بِإِذْنِ الْمَالِكِ وَيَجِبُ الْإِشْهَادُ فِي بَيْعِهِ بِالنَّسِيئَةِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ وَنَحْوِهِ الِاكْتِفَاءُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ فَإِنْ تَرَكَهُ ضَمِنَ وَلَا حَاجَةَ إِلَيْهِ فِي الْبَيْعِ
حَالًّا لِأَنَّهُ يَحْبِسُ الْمَبِيعَ إِلَى اسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ فَإِنْ سَلَّمَهُ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ ضَمِنَ وَلَوْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التَّسْلِيمِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ سَلَّمَهُ وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِشْهَادُ أَيْضًا لِعَدَمِ جَرَيَانِ الْعَادَةِ بِالْإِشْهَادِ فِي الْبَيْعِ الْحَالِّ وَتَشْبِيهُ الْعَامِلِ بِالْوَكِيلِ عُلِمَ مِنْ أَوَّلِ الْبَابِ وَإِنَّمَا أَعَادَهُ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ لَا فِي بَيْعِهِ بِغَيْرِ نَقْدٍ
أَيْ الْعَامِلُ كَالْوَكِيلِ فِيمَا ذُكِرَ لَا فِي بَيْعِهِ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ بِذَلِكَ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ لِأَنَّ الْقَصْدَ هُنَا الِاسْتِرْبَاحُ وَالْبَيْعُ بِذَلِكَ طَرِيقٌ إِلَيْهِ وَأَفَادَ بِعُدُولِهِ عَنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي وَغَيْرِهِ بِالْعَرْضِ إِلَى مَا قَالَهُ أَنَّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ بِنَقْدِ غَيْرِ الْبَلَدِ
وَهُوَ قِيَاسُ جَوَازِ بَيْعِهِ بِالْعَرْضِ لَكِنْ جَزَمَ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَسُلَيْمٌ وَالرُّويَانِيُّ بِالْمَنْعِ كَالْوَكِيلِ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَيُفَارِقُ الْعَرْضَ بِأَنَّهُ لَا يَرُوجُ ثَمَّةَ فَيَتَعَطَّلُ الرِّبْحُ بِخِلَافِ الْعَرْضِ وَشِرَا فُرَيْعِهِ تَصْغِيرُ فَرْعِهِ وَلَوْ عَبَّرَ بِبَعْضِهْ أَوْ بِمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ لِشَمْلِ الْأَصْلَ أَيْضًا أَيْ وَلَا فِي شِرَاءِ فَرْعِ الْمَالِكِ وَأَصْلِهِ وَزَوْجِهِ
ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَلَيْسَ لِلْعَامِلِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنٍ لِتَضَرُّرِ الْمَالِكِ بِهِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ وَإِنْ تَضَرَّرَ بِهِ الْمَالِكُ أَيْضًا لِقَرِينَةِ قَصْدِ الرِّبْحِ هُنَا وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ نَوْعٍ لِلتَّصَرُّفِ فِيهِ بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ لِأَنَّهَا نِيَابَةٌ مَحْضَةٌ وَالْحَاجَةُ تَمَسُّ إِلَيْهَا فِي الْأَشْغَالِ الْخَاصَّةِ وَالْقِرَاضُ مُعَامَلَةٌ يَتَعَلَّقُ بِهَا غَرَضُ كُلٍّ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَمَهْمَا كَانَ الْعَامِلُ أَبْسَطَ يَدًا كَانَ أَفْضَى إِلَى مَقْصُودِهَا
وَلَا يَنْعَزِلُ بِبَيْعِ الْمَالِكِ مَالَ الْقِرَاضِ بَلْ يَكُونُ إِعَانَةً لَهُ وَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَعِيبَ إِذَا رَأَى
فِيهِ رِبْحًا وَلَوْ بِقَدْرِ قِيمَتِهِ وَأَنْ يَرُدَّ مَا اشْتَرَاهُ ظَانًّا سَلَامَتَهُ فَبَانَ مَعِيبًا إِذَا كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فِي رَدِّهِ وَإِنْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِإِبْقَائِهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَا يَشْتَرِي بِثَمَنِ الْمِثْلِ مَا لَا يَرْجُو فِيهِ رِبْحًا بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فِي الْأَرْبَعَةِ
كَالْعَبْدِ إِذَا قَالَ لَهُ سَيِّدُهُ اتَّجِرْ فَإِنَّهُ كَالْوَكِيلِ إِلَّا فِيمَا اسْتُثْنِيَ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ كَالْعَامِلِ عَلَى الْأَصَحِّ بِجَامِعِ قَصْدِ الرِّبْحِ لَا إِذَا قَالَ لَهُ اشْتَرِ فَإِنَّهُ لَيْسَ كَالْعَامِلِ بَلْ كَالْوَكِيلِ مُطْلَقًا وَهَذَا التَّفْصِيلُ لِلْإِمَامِ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ كَالْعَامِلِ وَإِنْ قَالَ لَهُ اشْتَرِ وَقِيلَ كَالْوَكِيلِ وَإِنْ قَالَ لَهُ
اتَّجِرْ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الشِّرَاءُ لِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا يَشْتَرِي لِسَيِّدِهِ فَيَنْصَرِفُ مَا يَشْتَرِيهِ إِلَيْهِ وَالْعَامِلُ يُمْكِنُهُ الشِّرَاءُ لِنَفْسِهِ فَمَا لَا يَقَعُ مَقْصُودًا بِالْإِذْنِ ظَاهِرًا يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ وَهَذَا وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ مُقَابِلًا الْأَصَحَّ الْمَزِيدَ عَلَى الْحَاوِي أَمَّا إِذَا اشْتَرَى الْعَامِلُ بَعْضَ الْمَالِكِ بِإِذْنِهِ فَيَصِحُّ ثُمَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ عَتَقَ عَلَى الْمَالِكِ
وَارْتَفَعَ الْقِرَاضُ إِنِ اشْتَرَاهُ بِجَمِيعِ الْمَالِ وَإِلَّا فَبَاقِيهِ رَأْسُ مَالٍ وَإِنْ كَانَ رِبْحٌ عَتَقَ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَامِلَ لَا يَمْلِكُ بِالظُّهُورِ وَيَغْرَمُ لَهُ الْمَالِكُ نَصِيبَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَكَأَنَّهُ اسْتَرَدَّ طَائِفَةً مِنَ الْمَالِ بَعْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِيمَا لَوِ اشْتَرَى زَوْجَهُ بِإِذْنِهِ لَكِنْ لَا يَرْتَفِعُ الْقِرَاضُ مُطْلَقًا وَلَوِ اشْتَرَى الْعَامِلُ بَعْضَهُ
قَوْلُهُ فَإِنْ تَرَكَهُ ضَمِنَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ مِنْ ثِقَةٍ مَلِيءٍ كَمَا مَرَّ فِي بَيْعِ مَالِ الْمَحْجُورِ شَرْحٌ رَوْضٌ قَوْلُهُ
وَمَعَ عَدَمِ حَقٍّ لَهُ فِيمَا اشْتَرَاهُ لَا حَالًا وَلَا مَآلًا فَالْوَجْهُ اسْتِثْنَاءُ ذَلِكَ وَنَحْوِهِ قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِلَخْ انْظُرْ هَذَا التَّشْبِيهَ وَالِاقْتِصَارَ عَلَى الِاسْتِدْرَاكِ الْآتِي مَعَ أَنَّهُ لَا يَغْرَمُ الْمَالِكُ هُنَا نَصِيبَ الْعَامِلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إِذْ لَمْ يَفُتْ شَيْءٌ مِنَ الْمَالِ وَاعْلَمْ أَنَّ نَظِيرَ الْعِتْقِ فِيمَا سَبَقَ انْفِسَاخُ النِّكَاحِ هُنَا سم
فَإِنِ اشْتَرَى بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلَا يَقَعُ عَنِ الْمَالِكِ بِحَالٍ ثُمَّ إِنِ اشْتَرَاهُ بِعَيْنِ مَالِ الْقِرَاضِ بَطَلَ مِنْ أَصْلِهِ وَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ وَقَعَ عَنِ الْعَامِلِ وَلَزِمَهُ الثَّمَنُ مِنْ مَالِهِ
وَكَتَبَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ حَاصِلُ مَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا أَنَّهُ إِنِ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْعَامِلِ وَإِنْ صَرَّحَ بِالسِّفَارَةِ حَيْثُ كَانَ فِي الذِّمَّةِ فَإِنْ كَانَ بِالْعَيْنِ كَهَذِهِ الْعَشَرَةِ وَمِنْهَا خَمْسَةٌ لِلْقِرَاضِ لَمْ يَقَعْ مَا قَابَلَ الزَّائِدَ لِلْقِرَاضِ بَلْ يَبْطُلُ مَا قَابَلَ الزَّائِدَ إِنْ نَوَى الْقِرَاضَ
قَوْلُهُ إِذَا كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فِي رَدِّهِ كَذَلِكَ لَهُ الرَّدُّ إِذَا انْتَفَتِ الْمَصْلَحَةُ فِي الرَّدِّ وَالْإِمْسَاكِ
وَرَجَا الرِّبْحَ إِذَا سَافَرَ بِالْمَالِ بِأَنَّهُ لَمْ يَتَجَاوَزْ هُنَاكَ شَيْئًا مَعْلُومًا حَدَّهُ الشَّارِعُ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَفِيهِ مُخَالَفَةٌ لِمَا حَدَّهُ الشَّارِعُ وَهُوَ ثَمَنُ الْمِثْلِ فَلَمْ يُجَوِّزِ النَّقْصَ عَنْهُ تَوَقُّعُ الرِّبْحِ
قَوْلُهُ مَا لَا يَرْجُو فِيهِ رِبْحًا أَيْ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَإِلَّا وَجَبَ سُؤَالُ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْهُمْ وَالْمُرَادُ بِالرَّجَاءِ الظَّنُّ ثُمَّ الْمُرَادُ ظَنَّ الرِّبْحَ حَالًا
قَوْلُهُ وَهَذَا التَّفْصِيلُ لِلْإِمَامِ حَاصِلُ مَا قَالَهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا فِي التِّجَارَةِ قَطَعَ بِالْبُطْلَانِ وَإِنْ قَالَ لَهُ تَصَرَّفْ أَوِ اشْتَرِ لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَظْهَرِ وَالثَّانِي يَصِحُّ
وَالْجُمْهُورُ عَلَى جَرَيَانِ الْقَوْلَيْنِ فِي الْإِذْنِ فِي التِّجَارَةِ وَهُوَ نَصُّ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ فِي الْمُخْتَصَرِ
الرَّوْضَةِ عَتَقَ أَيْضًا وَغَرِمَ الْمَالِكُ نَصِيبَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَإِنْ قُلْنَا يَمْلِكُ بِالظُّهُورِ عَتَقَ مِنْهُ حِصَّةُ رَأْسِ الْمَالِ وَنَصِيبُ الْمَالِكِ مِنَ الرِّبْحِ وَسَرَى الْبَاقِي إِنْ كَانَ مُوسِرًا