alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لِأَنَّ جَمِيعَهُمْ وَإِنْ كَانُوا رُسُلًا فَقَدْ يَجُوزُ الْإِرْسَالُ إِلَى الرُّسُلِ كَبَعْثِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى لُوطٍ ا ه
قَوْلُهُ رَدٌّ إِلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ الرَّدَّ قَدْ حَصَلَ مِنَ اعْتِبَارِ أَنَّ الْمُهْبَطَ مِنْهَا دَارُ الثَّوَابِ
وَلَيْسَتْ بِالْجَنَّةِ الَّتِي أَعَدَّهَا اللَّهُ تَعَالَى لِأَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ فِي الْآخِرَةِ مُحْتَجَّا عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّهُ وَصَفَ جَنَّةَ أَوْلِيَائِهِ بِدَارِ الْخُلْدِ وَالْقَرَارِ وَلَا حَزَنَ فِيهَا وَمَنْ دَخَلَهَا لَا يَخْرُجُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ وَهَذِهِ الصِّفَاتُ مُنْتَفِيَةٌ عَنْ جَنَّةِ آدَمَ لِأَنَّهُ أُخْرِجَ مِنْهَا
وَصْفُهَا بِذَلِكَ مَوْقُوفًا عَلَى شَرْطٍ فَلَا يُوصَفُ بِهَا قَبْلَ الشَّرْطِ وَمِثْلُهُمْ فِيمَا ذَكَرُوهُ مِثْلُ مَنْ يُنْكِرُ أَنَّ آدَمَ الَّذِي عَصَى وَأُهْبِطَ مِنَ الْجَنَّةِ لَيْسَ أَبَا الْبَشَرِ وَإِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ سُمِّيَ بِاسْمِهِ كَانَ فِي حَدِيقَةٍ عَلَى رَبْوَةٍ فَأُهْبِطَ مِنْهَا
أَنَّهُ يَخْلُقُ آدَمَ خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ وَهُوَ أَنَّهُ يَخْلُقُ آدَمَ أَوْ بَدَلٌ مِنَ الَّذِي سَبَقَ فِي سَابِقِ عِلْمِهِ وَإِذَا نَظَرْت لِلتَّحْقِيقِ تَجِدُ السَّبَبَ عَدَمَ التَّوْفِيَةِ بِالشَّرْطِ قَوْلُهُ وَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ مُرُورٌ عَلَى مُقَابِلِ قَوْلِ الْجُمْهُورِ السَّابِقِ
قَوْلُهُ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ شَرْطًا وَهُوَ أَنْ لَا يَأْكُلَ مِنَ الشَّجَرَةِ قَوْلُهُ أَهَّلَهُ فِيهَا أَيْ أَقَرَّهُ فِيهَا
أَيْ مَنْزِلَ خُلُودٍ مُؤَبَّدٍ لِمَنْ كَفَرَ بِهِ أَيْ بِاللَّهِ أَيْ جَحَدَ وُجُودَهُ وَأَلْحَدَ أَيْ ظَلَمَ وَزَاغَ فِي آيَاتِهِ أَيْ مَخْلُوقَاتِهِ الدَّالَّةِ عَلَى وُجُودِهِ وَوَحْدَانِيِّتِهِ وَصِفَاتِهِ وَ أَلْحَدَ فِي كُتُبِهِ الْمُنَزَّلَةِ وَرُسُلِهِ الْمُرْسَلَةِ فَمَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ
وَدَلَّ كَلَامُ الشَّيْخِ عَلَى أَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مَخْلُوقَتَانِ مَوْجُودَتَانِ الْآنَ دَلَّ عَلَى وُجُودِهِمَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ أَهْلِ السُّنَّةِ فَمَنْ قَالَ خِلَافَ ذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ لَا يُعْذَرُ بِجَهْلٍ
أَوْ أَتَى بِهِ دَفْعًا لِمَا يُتَوَهَّمُ مِنَ التَّجَوُّزِ بِهِ عَنْ طُولِ الْمُدَّةِ قَوْلُهُ أَيْ جَحَدَ وُجُودَهُ فِيهِ قُصُورٌ إِذِ الْكُفْرُ بِاللَّهِ لَيْسَ قَاصِرًا عَلَى جَحْدِ الْوُجُودِ فَالْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ كَأَنْ جَحَدَ وُجُودَهُ فَيَدْخُلُ تَحْتَ الْكَافِ مَا إِذَا جَحَدَ بَعْضَ صِفَاتِهِ فَتَأَمَّلْ فِي الْمَقَامِ قَوْلُهُ أَيْ ظَلَمَ إِلَخْ بِأَنْ لَمْ يُعْطِ مَخْلُوقَاتِهِ حَقَّهَا مِنَ الِاعْتِبَارِ بِهَا وَالِاتِّعَاظِ وَالِاسْتِدْلَالِ عَلَى صَانِعٍ حَكِيمٍ
وَأَلْحَدَ فِي كُتُبِهِ الْمُنَزَّلَةِ فَسَّرَ بَعْضُهُمْ أَلْحَدَ بِارْتَابَ وَبَعْضٌ بِجَحَدَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَأَمَّا عَلَى تَفْسِيرِ الشَّارِحِ فَنَقُولُ أَيْ ظَلَمَ فِي كُتُبِهِ أَيْ لَمْ يُعْطِهَا حَقَّهَا مِنَ الِاعْتِرَافِ بِهَا فَهُوَ مُوَافِقٌ فِي الْمَعْنَى لِلتَّعْبِيرِ بِارْتَابَ وَجَحَدَ وَأَرَادَ جِنْسَ كُتُبِهِ وَجِنْسَ رُسُلِهِ لِيَصْدُقَ بِالْبَعْضِ وَمِثْلُ الرُّسُلِ الْأَنْبِيَاءُ كَمَا أَفَادَهُ تت
فَمَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ أَيْ مِنَ الْآيَاتِ وَالْكُتُبِ وَالرُّسُلِ وَالْفَاءُ لِلتَّعْلِيلِ أَيْ إِنَّمَا كَانَتْ دَارَ خُلُودٍ لِمَنْ أَلْحَدَ إِلَخْ لِأَنَّ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ وَلَكِنْ إِنَّمَا يَتِمُّ هَذَا عَلَى تَقْرِيرِ جَعْلِ الْوَاوِ فِي وَأَلْحَدَ بِمَعْنَى أَوْ وَالْمُرَادُ جَحَدَ مَا
عُلِمَ مِنَ الْكُتُبِ وَالرُّسُلِ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ كَالَّذِي فِي الْقُرْآنِ وَأَمَّا جَحْدُ شَيْءٍ لَمْ يُعْلَمْ ضَرُورَةً فَهُوَ لَيْسَ بِكُفْرٍ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ مَعْلُومٌ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ عَدَمَ مَعْرِفَةِ مَا ذُكِرَ تَفْصِيلًا لَيْسَ بِكُفْرٍ لِأَنَّهُ إِنَّمَا رُتِّبَ الْكُفْرُ عَلَى الْجَحْدِ أَيِ الْإِنْكَارِ وَلَكِنْ فِي كَلَامِ الْأَقْفَهْسِيِّ مَا يُفِيدُ الْكُفْرَ عِنْدَ الشَّكِّ
وَكَذَا ظَاهِرُ عِبَارَةِ بَعْضِهِمْ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى مَنْ شَكَّ بَعْدَ أَنْ جَاءَهُ الْخَبَرُ بِهَذَا الْمَعْنَى الثَّابِتِ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ
قَوْلُهُ مَوْجُودَتَانِ تَفْسِيرٌ لَمَخْلُوقَتَانِ قَوْلُهُ الْكِتَابُ قَالَ تَعَالَى وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ فِيهِ دَلَالَتَانِ إِحْدَاهُمَا قَوْلُهُ عَرْضُهَا لِأَنَّ الْمَعْدُومَ لَا عَرْضَ لَهُ وَالثَّانِي قَوْلُهُ أُعِدَّتِ الَّذِي هُوَ فِعْلٌ مَاضٍ
فَمَنْ قَالَ خِلَافَ ذَلِكَ أَيِ اعْتَقَدَ خِلَافَ ذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمُعْتَزِلَةَ كُفَّارٌ لِأَنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ بِوُجُودِهِمَا الْآنَ وَإِنَّمَا يُوجَدَانِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مَعَ أَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّهُمْ عُصَاةٌ لَا كُفَّارٌ إِلَّا أَنَّ الشَّارِحَ أَفَادَ الْمَقْصُودَ بِقَوْلِهِ لَا يُعْذَرُ بِجَهْلٍ
لِأَنَّ الْكُفْرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ قَالَهُ عَمْدًا بِلَا تَأْوِيلٍ أَوْ جَهْلًا وَأَمَّا الْمُعْتَزِلَةُ فَمُؤَوِّلُونَ وَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ وُجُودَهُمَا الْآنَ فَإِنْ قَالَهُ عَنْ تَأْوِيلٍ كَالْمُعْتَزِلَةِ
فَلَا يُكَفَّرُ وَإِنْ قَالَهُ عَنْ جَهْلٍ أَوْ عَمْدًا بِلَا تَأْوِيلٍ فَهُوَ كُفْرٌ أَفَادَ هَذَا التَّقْرِيرَ عج رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَمَّا مَنْ أَنْكَرَ وُجُودَهُمَا أَصْلًا لَا أَثَبْتَهُمَا الْآنَ وَلَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَلَا شَكَّ فِي كُفْرِهِ
قَوْلُهُ لَا يُعْذَرُ بِجَهْلٍ أَيْ لِأَنَّهُ لَا يُعْذَرُ بِجَهْلٍ وَمُفَادُ قَوْلِهِ قَالَ خِلَافٌ إِلَخْ أَنَّ مُرَادَهُ بِالْجَهْلِ الْجَهْلُ الْمُرَكَّبُ وَأَمَّا لَوْ كَانَ جَاهِلًا جَهْلًا بَسِيطًا بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ فَهُوَ غَيْرُ كَافِرٍ كَمَا هُوَ مُفَادُ قَوْلِهِ فَمَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَتَدَبَّرْ
وَ مِمَّا يَجِبُ اعْتِقَادُهُ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُمْ بِمَعْنَى صَيَّرَ مَنْ كَفَرَ وَأَلْحَدَ فِي آيَاتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ مَحْجُوبِينَ
أَيْ مَمْنُوعِينَ عَنْ رُؤْيَتِهِ تَعَالَى هَذَا هُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى كَلًّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ لِأَنَّ رُؤْيَةَ اللَّهِ تَعَالَى أَعْظَمُ الْكَرَامَاتِ وَالتَّشْرِيفِ وَالْكَافِرُ لَيْسَ أَهْلًا لِذَلِكَ
هَذَا هُوَ الْمُعَوَّلُ إِلَخْ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ فِي الرُّؤْيَةِ فِي الْمَوْقِفِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ وَأَمَّا فِي الْجَنَّةِ فَبِاتِّفَاقٍ لَا يَرَوْنَ فِيهَا لِأَنَّهُمْ لَا يَدْخُلُونَهَا وَمُقَابِلُ الرَّاجِحِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا يَرَاهُ كُلُّ كَافِرٍ مُنَافِقٍ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ يَرَاهُ الْمُنَافِقُ دُونَ غَيْرِهِ وَالصَّحِيحُ كَمَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ مُطْلَقًا قَوْلُهُ
وَ مِمَّا يَجِبُ اعْتِقَادُهُ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ أَيْ تَزَايَدَ خَيْرُهُ وَتَعَالَى أَيْ تَعَاظَمَ عَنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا قَالَ تَعَالَى وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَعَدَلَ عَنْ لَفْظِ الْآيَةِ وَعَبَّرَ بِالْمُسْتَقْبَلِ قَصَدَ بِذَلِكَ تَفْسِيرَهَا
لِأَنَّ الْعَرَبَ تُعَبِّرُ بِالْمَاضِي عَنِ الْمُسْتَقْبَلِ إِذَا تَحَقَّقَ وُقُوعُهُ وَإِسْنَادُ الْمَجِيءِ إِلَيْهِ تَعَالَى مَصْرُوفٌ عَنْ ظَاهِرِهِ إِجْمَاعًا إِذْ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ الْجِهَاتُ وَالْأَمْكِنَةُ وَالتَّحَوُّلُ فَالسَّلَفُ الصَّالِحُ قَالُوا هَذَا مِنَ السِّرِّ الْمَكْتُومِ الَّذِي لَا يُفَسَّرُ وَكَانَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَأَمْثَالِهَا اقْرَءُوهَا كَمَا جَاءَتْ بِلَا كَيْفٍ وَجُمْهُورُ الْمُتَكَلِّمِينَ أَوَّلَهَا فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ
مَعْنَى مَجِيئِهِ تَعَالَى ظُهُورُهُ لِأَنَّ الظُّهُورَ فِي الْعَادَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِمَجِيءٍ وَانْتِقَالٍ فَعَبَّرَ عَنِ الْمُسَبَّبِ بِاسْمِ السَّبَبِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ جَاءَ أَمْرُهُ وَنَهْيُهُ فَهُوَ مِنْ بَابِ حَذْفِ الْمُضَافِ وَإِقَامَةِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ مَقَامَهُ وَأَوَّلُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّفْخَةِ الثَّانِيَةِ إِلَى اسْتِقْرَارِ الْخَلْقِ فِي الدَّارَيْنِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ
وَالْأَلِفُ وَاللَّامُ فِي الْمَلَكِ لِلْجِنْسِ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى رَبِّكَ وَفِيهِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفِعْلَ يُنْصَبُ عَلَى الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ انْصِبَابَةً وَاحِدَةً لِأَنَّ مَجِيءَ اللَّهِ تَعَالَى مُغَايِرٌ لِمَجِيءِ الْمَلَكِ فِي الْحَقِيقَةِ وَصَفًّا صَفًّا نُصِبَ عَلَى الْحَالِ لَا كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ النُّحَاةِ مِنْ أَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّوْكِيدِ اللَّفْظِيِّ
وَالْمَعْنَى تَنْزِلُ مَلَائِكَةُ كُلِّ سَمَاءٍ فَيَصْطَفُّونَ صَفًّا بَعْدَ صَفٍّ مُحْدِقِينَ بِالْإِنْسِ وَالْجِنِّ لِعَرْضِ الْأُمَمِ مُتَعَلِّقٌ بِيَجِيءُ وَالْعَرْضُ تَمْيِيزُ الْمَعْرُوضِينَ وَالنَّظَرُ فِي أَحْوَالِهِمْ
الْأُمَمِ مِنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ تُعْرَضُ وَقِيلَ لَا يُحْشَرُ لِلْعَرْضِ إِلَّا مَنْ يُحَاسَبُ وَيُعَاقَبُ يَدُلُّ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ وَحِسَابَهَا وَعُقُوبَتَهَا وَثَوَابَهَا فَالْبَهَائِمُ لَا تُحْشَرُ
لِأَنَّهَا لَا تُحَاسَبُ وَلَا تُعَاقَبُ وَالْحِسَابُ هُوَ أَنْ يُعَدِّدَ عَلَيْهِ كُلَّ مَا فَعَلَ مِنْ حَسَنَةٍ وَمِنْ سَيِّئَةٍ فَيُحَاسَبُ الْمُؤْمِنُ بِالْفَضْلِ وَالْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ بِالْحُجَّةِ وَالْعَدْلِ وَالْعُقُوبَةُ قِسْمَانِ يَسِيرَةٌ وَهِيَ مَا يُصِيبُ الْجِسْمَ وَشَدِيدَةٌ وَهِيَ حَجْبُهُمْ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَسَلُّطُ أَنْوَاعِ الْعَذَابِ عَلَيْهِمْ وَالثَّوَابُ الْجَزَاءُ فَيُجَازَى عَنِ الْإِحْسَانِ فِي الْجَنَّةِ وَعَنِ الْإِسَاءَةِ فِي النَّارِ
قَوْلُهُ عَنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ أَيْ جِنْسِ صِفَاتِهِمْ وَلَوْ صِفَةً وَاحِدَةً وَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ عَنِ الصِّفَاتِ الْحَادِثَةِ كَانَتْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ بِالْفِعْلِ أَوْ صِفَاتٍ أُخَرَ تَتَّصِفُ بِالْحُدُوثِ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ إِيجَادَهَا
قَوْلُهُ إِذْ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ الْجِهَاتُ وَالْأَمْكِنَةُ وَالتَّحَوُّلُ أَيِ الَّتِي هِيَ لَازِمَةٌ لِلْمَجِيءِ وَلُزُومُ التَّحَوُّلِ لِلْمَجِيءِ مِنْ لُزُومِ الْعَامِّ لِلْخَاصِّ وَعَطْفُ الْأَمْكِنَةِ عَلَى الْجِهَاتِ مُغَايِرٌ وَقَدْ يَتَّحِدَانِ ذِكْرًا وَيَخْتَلِفَانِ اعْتِبَارًا أَوْ يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الشَّيْءِ لَهُ جِهَةٌ أَنْ يَكُونَ فِي مَكَانٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ فِي مَكَانٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ جِهَةٌ لِشَيْءِ كَكُرَةِ الْعَالَمِ فَإِنَّهَا فِي مَكَانٍ وَلَيْسَتْ جِهَةً لِشَيْءٍ فَتَدَبَّرْ
اخْتُلِفَ فَيَكُونُ الْبَعْضُ الَّذِي لَمْ يُؤَوِّلْ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ مِنَ السَّلَفِ وَيَكُونُ حَاصِلُهُ أَنَّ غَالِبَ السَّلَفِ لَيْسَ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ
وَبَعْضُهُمْ مِنْهُمْ وَلَا يُؤَوَّلُ كَالْغَالِبِ الَّذِي لَيْسَ مِنْهُمْ وَلَا يُؤَوَّلُ أَيْضًا وَلَعَلَّ الظَّاهِرَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْمُتَكَلِّمِينَ كُلَّهُمْ مِنَ الْخَلَفِ إِلَّا أَنَّ غَالِبَهُمْ يُؤَوِّلُ وَغَيْرُ الْغَالِبِ يُوَافِقُ السَّلَفَ وَيَكُونُ مَا اشْتُهِرَ مِنْ كَوْنِ الْخَلَفِ يُؤَوِّلُونَ أَيْ غَالِبُهُمْ وَغَيْرُ الْغَالِبِ يُوَافِقُ السَّلَفَ بِتَمَامِهِمْ عَلَى عَدَمِ التَّأْوِيلِ
فِي الْمَوْقِفِ أَيْ هُوَ وَغَيْرُهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ كَوْنِ الْكُفَّارِ لَا يَرَوْنَهُ أَوْ يَرَوْنَهُ أَوِ الْمُرَادُ ظُهُورُ آثَارِ قُدْرَتِهِ وَآثَارِهِ قَهْرُهُ فَيُوَافِقُ قَوْلَ غَيْرِهِ يُؤَوَّلُ بِظُهُورِ آثَارِ قُدْرَتِهِ فَتَدَبَّرْ قَوْلُهُ وَانْتِقَالٍ عَطْفُ عَامٍّ عَلَى خَاصٍّ قَوْلُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ جَاءَ أَمْرُهُ إِلَخْ فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ أَيْضًا مَجِيءُ الْأَمْرِ
وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِالْأَمْرِ مَا يُؤْمَرُ وَبِالنَّهْيِ مَا يُنْهَى أَيْ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَعَلَيْهِ يَكُونُ قَوْلُهُ وَالْمَلَكُ عَطْفُ تَفْسِيرٍ أَوْ يُقَالُ إِنَّ هَذَا اللَّفْظَ أَعْنِي مَجِيءَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ تُعُورِفَ فِي مَجِيءِ حَامِلِهِ أَيْ صَارَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً
قَوْلُهُ فِي الْحَقِيقَةِ أَيْ لِأَنَّ مَجِيءَ الْمَلَكِ هُوَ الِانْتِقَالُ الْحِسِّيُّ الْمَخْصُوصُ وَمَجِيءَ الرَّبِّ غَيْرُهُ أَمْرٌ يَلِيقُ بِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ
أَيْ أَنَّ حَقِيقَةَ مَجِيءِ هَذَا مُغَايِرَةٌ لِحَقِيقَةِ مَجِيءِ الْآخَرِ أَيْ وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ الْعِبَارَةُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ لَفْظٌ جَاءَ وَلَوْ قَالَ أَيِ الَّذِي هُوَ الْحَقِيقَةُ لَكَانَ أَحْسَنَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا كَمَا أَفَدْنَا إِنَّمَا يَأْتِي عَلَى طَرِيقَةِ السَّلَفِ وَأَمَّا عَلَى طَرِيقَةِ الْخَلَفِ فَاللَّفْظُ مُسْتَعْمَلٌ فِي حَقِيقَتِهِ فِي الطَّرَفَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَتَأَمَّلْ
لَا كَمَا تَوَهَّمَهُ أَيْ فَإِنَّهُ مَرْدُودٌ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ إِلَّا صَفٌّ وَاحِدٌ مَعَ أَنَّهُ سَبْعَةُ صُفُوفٍ قَوْلُهُ تَنْزِلُ مَلَائِكَةُ كُلِّ سَمَاءٍ أَيْ فَقَدْ وَرَدَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَيَأْمُرُهَا اللَّهُ تَعَالَى فَتَمْتَدُّ كَالْأَدِيمِ فَيَكُونُ فِيهَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ ثُمَّ تَنْزِلُ مَلَائِكَةُ سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَطُوفُونَ بِالْخَلْقِ
ثُمَّ تَنْزِلُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَيَطُوفُونَ بِالْجَمْعِ إِلَى آخِرِ السَّبْعِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ وَالْخَلْقُ عِنْدَ التَّبْدِيلِ عَلَى الصِّرَاطِ قَوْلُهُ مُحْدِقِينَ بِالْإِنْسِ وَالْجِنِّ أَيْ وَغَيْرِهِمْ عَلَى مَا سَيَجِيءُ
قَوْلُهُ وَالْعَرْضُ تَمْيِيزٌ إِلَخْ أَيْ تَعْيِينُهُمْ فَعَطْفُ النَّظَرِ مُغَايِرٌ كَالْمَلِكِ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا إِذَا جِيءَ لَهُ بِقَوْمٍ فَيُمَيِّزُهُمْ
أَيْ يُعَيِّنُهُمْ وَيُعَرِّفُهُمْ ثُمَّ يَنْظُرُ فِي أَحْوَالِهِمْ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْعَرْضَ بِهَذَا الْمَعْنَى مُسْتَحِيلٌ لِأَنَّ التَّمْيِيزَ يَسْتَدْعِي سَبْقَ الْجَهْلِ وَهُوَ مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
وَالْجَوَابُ عَنِ الشَّارِحِ أَنَّ قَصْدَهُ تَفْسِيرُ الْعَرْضِ فِي ذَاتِهِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ خُصُوصِ الْمَقَامِ وَأَمَّا بِالنَّظَرِ لَهُ فَيُفَسَّرُ بِالطَّرَفِ الثَّانِي فَقَطْ أَيِ الذِّكْرِ هُوَ النَّظَرُ فِي الْأَحْوَالِ كَمَا فَسَّرَ بِهِ تت
بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدُ فَالْبَهَائِمُ وَيَدُلُّ عَلَيْهَا أَيْضًا كَلَامُ تت وَقَوْلُهُ مِنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ مِنْ تَبْعِيضِيَّةٌ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ وَقَوْلُهُ تُعْرَفُ أَيْ يُنْظَرُ فِي أَحْوَالِهَا هَذَا مُقْتَضَى كَلَامِهِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي وَقَوْلُهُ لِلْعَرْضِ أَيْ لِلنَّظَرِ فِي حَالِهِ وَقَوْلُهُ إِلَّا مَنْ يُحَاسَبُ يُعَاقَبُ أَيْ مَا شَأْنُهُ أَنْ يُعَاقَبَ وَيُحَاسَبَ وَهُمُ الْآدَمِيُّونَ
أَيْ لَا الْبَهَائِمُ فَقَوْلُهُ بَعْدُ لِأَنَّهَا لَا تُحَاسَبُ إِلَخْ أَيْ لِأَنَّ شَأْنَهَا ذَلِكَ بِخِلَافِ الْآدَمِيِّينَ وَالْجِنِّ فَإِنَّ شَأْنَهُمَا ذَلِكَ
وَهَذَا الْقَوْلُ الثَّانِي ضَعِيفٌ إِذِ الصَّحِيحُ كَمَا قَالَ السُّيُوطِيّ أَنَّ الْبَهَائِمَ أَيْ مُطْلَقُ الْحَيَوَانِ يُحْشَرُ إِذْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ حَتَّى أَنَّهُ يُقْتَصُّ لِلْجَمَّاءِ مِنَ الْقَرْنَاءِ فَإِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَبْقَ لِوَاحِدَةٍ عِنْدَ الْأُخْرَى تَبَعَةٌ يَقُولُ اللَّهُ
وَالْحِسَابُ هُوَ أَنْ يُعَدِّدَ عَلَيْهِ كُلَّ مَا فَعَلَ أَيْ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ فَيُكَلِّمُ الْمَوْلَى تَعَالَى عِبَادَهُ فِي شَأْنِ أَعْمَالِهِمْ وَكَيْفِيَّةِ مَا لَهَا مِنَ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ
قَالَ فَخْرُ الدِّينِ إِمَّا بِأَنْ يَسْمَعُوا كَلَامَهُ الْقَدِيمَ أَوْ يَسْمَعُوا صَوْتًا يَدُلُّ عَلَيْهِ يَتَوَلَّى اللَّهُ تَخْلِيقَهُ فِي أُذُنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُكَلَّفِينَ أَوْ فِي مَحَلٍّ يَقْرُبُ مَنْ أُذُنِهِ بِحَيْثُ لَا تَبْلُغُ قُوَّةُ ذَلِكَ الصَّوْتِ مَنْعُ الْغَيْرِ مِنْ سَمَاعِ مَا كُلِّفَ بِهِ ا ه
أَيْ مِنْ أَقْوَالٍ ذَكَرَهَا أَنَّ الْخَلْقَ فِي الْمُحَاسَبَةِ مُخْتَلِفَةُ الْأَقْوَالِ فَمِنْهُمْ مَنْ يُحَاسِبُهُ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ تُحَاسِبُهُ الْمَلَائِكَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ يُحَاسِبُهُ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُحَاسِبُهُ أَصْلًا أَيْ فَقَدْ وَرَدَ أَنَّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَعِي مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا لَيْسَ عَلَيْهِمْ حِسَابٌ ا ه
وَالْكَافِرُونَ يُحَاسَبُونَ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ وَيُنَادَى بِهِمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
الْهَتْكُ نَاسَبَ الْعَدْلَ وَعَطْفُ الْعَدْلِ عَلَى مَا قَبْلَهُ مُغَايِرٌ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْحُجَّةِ الْبَيِّنَةُ الشَّاهِدَةُ
وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِالْحُجَّةِ مَا يُقَامُ عَلَيْهِ مِنَ الْحُجَّةِ وَاخْتُلِفَ فِي الذُّنُوبِ الَّتِي سَتَرَهَا عَلَيْهِ وَغَفَرَهَا فَقِيلَ ذُنُوبٌ تَابَ مِنْهَا وَلَكِنْ لَا يَمْحُوهَا مِنَ الصَّحِيفَةِ حَتَّى يُوقَفَ فَاعِلُهَا عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ مَا عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ وَقِيلَ صَغَائِرُ اقْتَرَفَهَا وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ
وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ وَمَعْنَى الْحِسَابِ أَنَّ الْبَارِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُعَدِّدُ عَلَى الْخَلْقِ أَعْمَالَهُمْ مِنْ إِحْسَانٍ وَإِسَاءَةٍ وَيُعَدِّدُ عَلَيْهِمْ نِعَمَهُ ثُمَّ يُقَابِلُ الْبَعْضَ بِالْبَعْضِ فَمَا يَشِفُّ مِنْهَا عَلَى الْآخَرِ اعْتُبِرَ ا ه كَلَامُ الْقُرْطُبِيِّ وَبَعْضُهُ بِالْمَعْنَى وَنَقَلَ اللَّقَانِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ الْفَاسِقَ يُحَاسَبُ بَيْنَ مَعَارِفِهِ لِيَكُونَ ذَلِكَ أَفْظَعَ إِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَنَقُولُ إِنَّ الْفَضْلَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُؤْمِنِ لَيْسَ ثَابِتًا لِكُلِّ مُؤْمِنٍ
وَإِنَّ مَا قَالَهُ هَذَا الْبَعْضُ يُحْمَلُ عَلَى بَعْضِ الْفُسَّاقِ مِمَّنْ أَرَادَ اللَّهُ فَضِيحَتَهُ فَتَدَبَّرْ
قَوْلُهُ مَا يُصِيبُ الْجِسْمَ ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ بِنَوْعٍ أَوْ أَنْوَاعٍ شَدِيدَةٍ أَوْ خَفِيفَةٍ فَحِينَئِذٍ تَكُونُ الشِّدَّةُ الْمُقَابِلَةُ لِلْيُسْرِ بِالْحَجْبِ وَتَكُونُ مَعْنَوِيَّةً أَيْ تَكُونُ الشِّدَّةُ مَعْنَوِيَّةً وَتَكُونُ الْمَعْنَوِيَّةُ أَقْوَى مِنَ الْحِسِّيَّةِ سَوَاءٌ صَاحَبَهَا عَذَابٌ بِنَوْعٍ أَوْ أَنْوَاعٍ أَمْ لَا
فَيَكُونُ قَوْلُهُ وَتَسْلِيطٌ إِلَخْ لَا دَخْلَ لَهُ فِي تَحَقُّقِ الشِّدَّةِ فَلَا يُنَاسِبُ ذِكْرُهَا قَوْلُهُ عَنِ الْإِحْسَانِ الْمُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ طَاعَةِ الْمَوْلَى مَصْدَرُ أَحْسَنَ أَيْ أَتَى بِفِعْلٍ حَسَنٍ كَمَا يُفِيدُهُ الْمِصْبَاحُ قَوْلُهُ فِي الْجَنَّةِ أَيِ الْمُجَازَاةُ الدَّائِمَةُ وَإِلَّا فَقَدْ تَكُونُ فِي الْقَبْرِ وَفِي الْمَوْقِفِ
أَنَّ الْجَوَابَ الْمُتَقَدِّمَ لَا يَأْتِي هُنَا لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا دَخَلَ النَّارَ لَا يُخَلَّدُ وَيُجَابُ بِمَا يَشْمَلُهُمَا بِأَنْ يُرَادَ الْمُجَازَاةُ الْعُظْمَى فَالْمُجَازَاةُ فِي الْقَبْرِ وَفِي الْمَوْقِفِ دُونَهَا وَفِي الْمَوْضِعَيْنِ بِمَعْنَى الْبَاءِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْفَاكِهَانِيِّ فَالسَّبَبُ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ أَيْ وَمَا يَكُونُ فِيهَا الْإِحْسَانُ وَفِي دُخُولِ النَّارِ وَمَا يَكُونُ فِيهَا الْإِسَاءَةُ إِلَّا أَنَّ الْإِحْسَانَ لَيْسَ سَبَبًا تَامًّا فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ
وَالْجَزَاءُ الثَّانِي رَحْمَةُ اللَّهِ كَمَا تَقَدَّمَ لَهُ وَبَعْضٌ أَجَابَ بِأَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ الْجَنَّةَ أَيِ الْعَمَلُ الْمُجَرَّدُ عَنِ الْقَبُولِ وقَوْله تَعَالَى ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَيْ بِالْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ وَالْقَبُولُ إِنَّمَا يَحْصُلُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى
وَفِي الْكَافِرِينَ وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَكْثَرِ وَحِكْمَةُ الْوَزْنِ وَإِنْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى عَالِمًا بِكُلِّ شَيْءٍ امْتِحَانُ اللَّهِ عِبَادَهُ بِالْإِيمَانِ فِي الدُّنْيَا وَجَعَلَ ذَلِكَ عَلَامَةً لِأَهْلِ السَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ فِي الْعُقْبَى وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِالْمِيزَانِ فَجُمْهُورُ الْمُعْتَزِلَةِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْآخِرَةِ مِيزَانٌ حِسِّيٌّ بَلِ الْمُرَادُ بِهِ الْعَدْلُ وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَفُ أَنَّهُ مِيزَانٌ حِسِّيٌّ لَهُ كِفَّتَانِ وَلِسَانٌ
وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِأَنَّهُ جِسْمٌ هَلْ هُوَ مِيزَانٌ وَاحِدٌ أَوْ لِكُلِّ أُمَّةٍ مِيزَانٌ أَوْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِيزَانٌ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ وَاحِدٌ وَمَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ فَلِعَظَمَتِهِ أَوْ أُرِيدَ بِالْجَمْعِ الْمُفْرَدُ وَالصَّنْجُ يَوْمئِذٍ مَثَاقِيلُ الذَّرِّ وَالْخَرْدَلِ تَحْقِيقًا لِتَمَامِ الْعَدْلِ وَتُطْرَحُ صَحَائِفُ الْحَسَنَاتِ فِي كِفَّةِ النُّورِ فَتَثْقُلُ بِهَا الْمِيزَانُ بِفَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى
وَتُطْرَحُ صَحَائِفُ السَّيِّئَاتِ فِي كِفَّةِ الظُّلْمَةِ فَتَخِفُّ بِهَا الْمِيزَانُ بِعَدْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَمَنْ ثَقُلَتْ أَيْ رَجُحَتْ مَوَازِينُهُ أَيْ مَوْزُونَاتُهُ وَهِيَ الصَّحَائِفُ الَّتِي فِيهَا الْأَعْمَالُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَيِ النَّاجُونَ وَانْظُرْ لِمَ تُرِكَ قَسِيمُ هَذَا وَهُوَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ
قَوْلُهُ الصَّحَائِفُ إِلَخْ أَيْ فَالْمَوْزُونُ نَفْسُ الصَّحَائِفِ أَوْ إِنَّ الْأَعْمَالَ تُجَسَّمُ وَاقْتَصَرَ الشَّارِحُ عَلَى الصَّحَائِفِ
لِأَنَّهُ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ كُتُبَ الْأَعْمَالِ هِيَ الَّتِي تُوزَنُ وَقِيلَ تُوزَنُ الذَّوَاتُ لِمَا وَرَدَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيُؤْتَى بِالْعَظِيمِ الثَّقِيلِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ
قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ إِلَخْ ظَاهِرُ عِبَارَتِهِ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ وَالرُّسُلَ لَا تُوزَنُ أَعْمَالُهُمْ وَيُوَافِقُهُ فِي شَرْحِ الْجَوْهَرَةِ مِمَّا حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا مِيزَانَ لِمَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ كَالْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ وَأَهْلِ الصَّبْرِ
نَعَمْ يُخَالِفُهُ مَا ذَكَرَهُ تت فَإِنَّهُ قَالَ فَأَعْمَالُ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَالْأَوْلِيَاءِ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا أَعْمَالُ الْخَيْرِ تُجْعَلُ فِي كِفَّةِ النُّورِ وَلَا يُوجَدُ لَهُ مَا يُجْعَلُ فِي كِفَّةِ الظُّلْمَةِ فَتُرْفَعُ كِفَّةُ النُّورِ إِلَى أَعْلَى عِلِّيِّينَ وَأَعْمَالُ الْكَافِرِينَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الشَّرُّ أَيْ مِنْ كُفْرٍ وَسَيِّئَاتٍ تُجْعَلُ فِي كِفَّةِ الظُّلُمَاتِ
وَلَا يُوجَدُ مَا يُجْعَلُ لَهُمْ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَى فَتَهْبِطُ بِعَمَلِهِ إِلَى سِجِّينٍ أَقُولُ ذَكَرَ بَعْضٌ مَا حَاصِلُهُ فَلَوْ كَانَ لَهُ أَعْمَالٌ صَالِحَةٌ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى نِيَّةٍ كَصِلَةِ الرَّحِمِ وَالْعِتْقِ فَإِنَّهَا تُوضَعُ فِي مِيزَانِهِ فَيَرْجَحُ الْكُفْرُ
وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَكْثَرِ وَمُقَابِلُهُ أَنَّ الْكَافِرَ لَا يُوزَنُ لَهُ عَمَلٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا وَأَجَابَ الْأَكْثَرُ بِأَنَّ الْمَعْنَى وَزْنًا نَافِعًا
قَوْلُهُ وَحِكْمَةُ الْوَزْنِ أَيْ مِنْ حَيْثُ الْإِخْبَارِ بِهِ وَمِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ فَأَشَارَ الشَّارِحُ إِلَى الْأُولَى بِقَوْلِهِ امْتِحَانُ اللَّهِ أَيْ إِخْبَارُ اللَّهِ بِالْإِيمَانِ أَيْ بِطَلَبِ الْإِيمَانِ بِالْمِيزَانِ فِي دَارِ الدُّنْيَا
قَوْلُهُ فَجُمْهُورُ الْمُعْتَزِلَةِ إِلَخْ سَبَبُ إِنْكَارِهِمُ الْمِيزَانَ أَنَّ الْأَعْمَالَ أَعْرَاضٌ إِنْ أَمْكَنَ إِعَادَتُهَا لَمْ يَكُنْ وَزْنُهَا وَلِأَنَّهَا مَعْلُومَةٌ لِلَّهِ فَوَزْنُهَا عَبَثٌ وَرُدَّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ كُتُبَ الْأَعْمَالِ هِيَ الَّتِي تُوزَنُ فَلَا إِشْكَالَ وَعَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ مُعَلَّلَةٌ بِالْأَغْرَاضِ
وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا أَيْ أَنَّ السَّلَفَ بَعْدَ أَنِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ مِيزَانٌ حِسِّيٌّ اخْتَلَفُوا أَهَلْ هُوَ مِيزَانٌ إِلَخْ وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ جِسْمٌ أَيْ حِسِّيٌّ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّمَا أَظْهَرَ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ هَؤُلَاءِ الْمُخْتَلِفِينَ مِنَ الْخَلَفِ التَّابِعِ لِلسَّلَفِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَتِمُّ إِلَّا إِذَا ثَبَتَ أَنَّ السَّلَفَ لَمْ يَخْتَلِفُوا وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ مَنْ تَبِعَهُمْ فِي هَذَا مِنَ الْخَلَفِ
قَوْلُهُ فَلِعَظَمَتِهِ بَيَّنَ يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ قِيلَ كِفَّتَانِ كَأَطْبَاقِ السَّمَاوَاتِ إِحْدَاهُمَا مِنْ نُورٍ وَهِيَ الَّتِي تُوزَنُ فِيهَا الْحَسَنَاتُ وَالْأُخْرَى مِنْ ظُلُمَاتٍ وَهِيَ الَّتِي تُوزَنُ فِيهَا السَّيِّئَاتُ وَقِيلَ لَوْ وُضِعْت السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ فِي إِحْدَاهُمَا لَوَسِعَتْهُنَّ
وَهُوَ الْأَوْلَى إِنَّ ذَلِكَ كِنَايَةٌ عَنْ قِلَّتِهَا جِدًّا فَلَمْ يُرِدْ مِنَ الْكَلَامِ حَقِيقَتَهُ قَوْلُهُ تَحْقِيقًا لِتَمَامِ الْعَدْلِ أَيْ لِأَنَّ فِي قِلَّةِ الصَّنْجِ وَدِقَّتِهَا لَا يَتَحَقَّقُ حَيْفٌ فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ
قَوْلُهُ وَتُطْرَحُ إِلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا يُنَافِي مَا قَبْلَهُ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا صَنْجَ لِأَنَّ مُلَخَّصَهُ أَنَّ إِحْدَى الْكِفَّتَيْنِ لِلْحَسَنَاتِ وَالْأُخْرَى لِلسَّيِّئَاتِ
وَأَجَابَ عج بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ الصَّنْجَ فِيمَنْ لَهُ حَسَنَاتٌ فَقَطْ أَوْ سَيِّئَاتٌ فَقَطْ وَأَمَّا مَنْ لَهُ الْأَمْرَانِ مَعًا فَإِحْدَاهُمَا فِي كِفَّةٍ وَالْأُخْرَى فِي الْأُخْرَى فَحِينَئِذٍ لَا تَنَافِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةٍ إِلَّا أَنَّ هَذَا الْجَوَابَ يَرُدُّهُ مَا ذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيُّ مِنْ أَنَّ النَّاسَ فِي الْآخِرَةِ ثَلَاثُ طِبَاقٍ
مُتَّقُونَ لَا كَبَائِرَ لَهُمْ وَمُخْلِطُونَ وَهُمُ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ الصَّغَائِرَ وَالْكَبَائِرَ وَكُفَّارٌ فَالْمُتَّقُونَ تُوضَعُ حَسَنَاتُهُمْ فِي الْكِفَّةِ النَّيِّرَةِ وَصَغَائِرُهُمْ إِنْ كَانَتْ فِي الْأُخْرَى فَتَثْقُلُ النَّيِّرَةُ وَتَرْتَفِعُ الْمُظْلِمَةُ وَأَمَّا الْمُخْلِطُونَ فَحَسَنَاتُهُمْ تُجْعَلُ فِي النَّيِّرَةِ وَسَيِّئَاتُهُمْ فِي الْمُظْلِمَةِ فَإِنْ تَسَاوَيَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْأَعْرَافِ وَإِنْ رَجَحَ أَحَدُهُمَا عُمِلَ بِهِ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ أَوْ إِلَى النَّارِ
إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ الْمَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُوضَعُ كُفْرُهُ فِي الْمُظْلِمَةِ وَلَا تُوجَدُ لَهُ حَسَنَةٌ تُوضَعُ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَى وَتَبْقَى فَارِغَةً فَيَأْمُرُ اللَّهُ بِهِ إِلَى
أَقُولُ وَالَّذِي يُخْرَجُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ الْإِشْكَالِ الْقَوِيِّ وَيُجْمَعُ بِهِ بَيْنَ أَطْرَافِ كَلَامِهِمْ أَنَّ النَّاسَ عَلَى أَحْوَالٍ فَالصَّنْجُ فِي حَقِّ أُنَاسٍ وَتَرْكُهَا فِي حَقِّ أُخْرَى وَتَفْوِيضُ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
قَوْلُهُ فَتَثْقُلُ بِهَا الْمِيزَانُ لَا يَخْفَى أَنْ هَذَا ظَاهِرٌ عَلَى مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ تُوزَنُ أَعْمَالُهُ وَحْدَهُ حَسَنَاتُهُ فِي كِفَّةٍ وَسَيِّئَاتُهُ فِي كِفَّةٍ وَالْمُتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّ الرُّجْحَانَ حِسِّيٌّ لَا مَعْنَوِيٌّ وَقِيلَ يُجْعَلُ جَمِيعُ أَعْمَالِ الْعِبَادِ فِي الْمِيزَانِ مَرَّةً وَاحِدَةً الْحَسَنَاتُ فِي كِفَّةِ النُّورِ وَالسَّيِّئَاتُ فِي كِفَّةِ الظُّلْمَةِ