alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَلَا تُزَوَّجُ إِنْ مَنَعَتْ إِلَخْ فَإِنْ زُوِّجَتْ فُسِخَ نِكَاحُهَا أَبَدًا وَلَوْ بَعْدَ الْبِنَاءِ وَالطُّولِ وَلَوْ أَجَازَتْهُ وَهِيَ أَوْلَى مِنَ الْمُفْتَاتِ عَلَيْهَا
قَوْلُهُ لَا إِنْ ضَحِكَتْ أَوْ بَكَتْ إِلَخْ أَيْ مَا لَمْ تَقُمِ الْقَرَائِنُ عَلَى أَنَّ ضَحِكَهَا اسْتِهْزَاءٌ أَوْ بُكَاهَا امْتِنَاعٌ وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ رِضًا
وَيُشَارِكُهَا فِي ذَلِكَ أَبْكَارٌ سِتَّةٌ لَا يَكْتَفِي مِنْهُنَّ بِالصَّمْتِ بَلْ لَا بُدَّ مِنَ الْإِذْنِ بِالْقَوْلِ كَالثَّيِّبِ أَشَارَ لَهُنَّ مُشَبِّهًا لَهُنَّ بِالثَّيِّبِ فَقَالَ كَبِكْرٍ رُشِّدَتْ
أَيْ رَشَّدَهَا أَبُوهَا بِأَنْ أَطْلَقَ الْحَجْرَ عَنْهَا فِي التَّصَرُّفِ الْمَالِيِّ وَهِيَ بَالِغٌ فَلَا بُدَّ مِنْ إِذْنِهَا بِالْقَوْلِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا جَبْرَ لِأَبِيهَا عَلَيْهَا وَذَكَرَ هُنَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نُطْقِهَا عِنْدَ اسْتِئْذَانِهَا
أَوْ بِكْرٍ مُهْمَلَةٍ لَا أَبَ لَهَا وَلَا وَصِيَّ زُوِّجَتْ بِعَرْضٍ وَهِيَ مِنْ قَوْمٍ لَا يُزَوِّجُونَ بِالْعُرُوضِ أَوْ يُزَوِّجُونَ بِعَرْضٍ مَعْلُومٍ فَزَوَّجَهَا وَلِيُّهَا بِغَيْرِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ نُطْقِهَا بِأَنْ تَقُولَ
فَعَقَدَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا ثُمَّ أَنْهَى إِلَيْهَا الْخَبَرَ فَرَضِيَتْ فَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهَا بِالْقَوْلِ فَهَذِهِ سِتَّةُ أَبْكَارٍ
وَقَعَ بِشُرُوطٍ بِقَوْلِهِ وَصَحَّ الِافْتِيَاتُ عَلَى الْمَرْأَةِ مُطْلَقًا بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا بَلْ وَلَوْ عَلَى الزَّوْجِ
بِشُرُوطٍ سِتَّةٍ أَفَادَ الْأَوَّلَ بِقَوْلِهِ إِنْ قَرُبَ الرِّضَا مِنَ الْعَقْدِ كَأَنْ يَكُونَ بِالْمَسْجِدِ مَثَلًا وَيُنْهِي إِلَيْهَا الْخَبَرَ مِنْ وَقْتِهِ
بِلَا رَدٍّ لِلنِّكَاحِ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ الرِّضَا مِمَّنِ افْتِيتَ عَلَيْهِ مِنْهُمَا فَإِنْ رَدَّ مَنِ افْتِيتَ عَلَيْهِ فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ رِضًا بَعْدَ ذَلِكَ
وَالرَّابِعُ بِقَوْلِهِ وَبِالْبَلَدِ أَيْ وَأَنْ يَكُونَ مَنِ افْتِيتَ عَلَيْهَا بِالْبَلَدِ حَالَ الِافْتِيَاتِ وَالرِّضَا فَإِنْ كَانَ بِآخَرَ لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ قَرُبَتَا وَأَنْهَى الْخَبَرَ مِنْ سَاعَتِهِ
الْوَلِيُّ بِهِ أَيْ بِالِافْتِيَاتِ حَالَ الْعَقْدِ بِأَنْ سَكَتَ أَوِ ادَّعَى أَنَّهُ مَأْذُونٌ فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ لَمْ يَصِحَّ
يَكْفِي صَمْتُ الثَّيِّبِ فِي الْإِذْنِ لِلْوَلِيِّ حَضَرَتْ أَوْ غَابَتْ فَهِيَ كَالْبِكْرِ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا يَخْتَلِفَانِ فِي تَعْيِينِ الزَّوْجِ وَالصَّدَاقِ فَفِي الْبِكْرِ يَكْفِي الصَّمْتُ وَالثَّيِّبِ لَا بُدَّ مِنَ النُّطْقِ
بِأَنْ تَقُولَ رَضِيت بِهِ أَيْ بِذَلِكَ الْمَهْرِ الْعَرْضِ وَأَمَّا الزَّوْجُ فَيَكْفِي فِي الرِّضَا بِهِ صَمْتُهَا كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ
قَوْلُهُ فَعَقَدَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا أَيْ وَلَوْ رَضِيَتْ بِهِ وَقْتَ الْخِطْبَةِ فَلَا بُدَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ مِنَ اسْتِئْذَانِهَا فِي الْعَقْدِ لِأَنَّ الْخِطْبَةَ غَيْرُ لَازِمَةٍ فَلَا تُغْنِي عَنِ اسْتِئْذَانِهَا فِي الْعَقْدِ وَتَعْيِينِ الصَّدَاقِ
أَيْ وَلَوْ بَعُدَ طَرَفَاهُ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ وَاحِدًا نَزَلَ بُعْدُ الطَّرَفَيْنِ مَنْزِلَةَ الْقُرْبِ بِخِلَافِ الْبَلَدَيْنِ وَلَوْ تَقَارَبَا فَإِنَّ شَأْنَهُمَا بُعْدُ الْمَسَافَةِ كَذَا فِي الْحَاشِيَةِ
وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى الْوَلِيِّ وَتَقْسِيمِهِ إِلَى مُجْبِرٍ وَغَيْرِهِ وَغَيْرِ الْمُجْبِرِ إِلَى خَاصٍّ وَعَامٍّ وَعَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ شَرَعَ فِي بَيَانِ شُرُوطِهِ فَقَالَ وَشَرْطُهُ
أَيْ شَرْطُ صِحَّةِ الْوَلِيِّ الَّذِي يَتَوَلَّى الْعَقْدَ لِلزَّوْجَةِ سِتَّةٌ الذُّكُورَةُ فَلَا يَصِحُّ مِنْ أُنْثَى وَلَوْ مَالِكَةً
وَوَكَّلَتْ مَالِكَةٌ لِأَمَةٍ وَوَصِيَّةٍ عَلَى أُنْثَى وَمُعْتِقَةٍ لِأَمَةٍ لَمْ يُوجَدْ مَعَهَا عَاصِبُ نَسَبٍ مَنْ يَتَوَلَّى الْعَقْدَ عَنْهُنَّ مِنَ الذُّكُورَةِ الْمُسْتَوْفِيَةِ لِلشُّرُوطِ لِمَا عَلِمْت أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْ أُنْثَى وَإِنْ
كَانَ وَكِيلُ كُلٍّ أَجْنَبِيًّا مِنْهَا فِي الثَّلَاثَةِ مَعَ حُضُورِ وَلِيِّهَا كَعَبْدٍ أَوْ صَبِيٍّ عَلَى نِكَاحِ أُنْثَى فَإِنَّهُ يُوَكِّلُ مَنْ يَتَوَلَّى عَقْدَهَا وَلَوْ أَجْنَبِيًّا لِمَا عَلِمْت أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْ عَبْدٍ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يُوَكِّلْ كُلٌّ مِمَّنْ ذُكِرَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ وَتَوَلَّى الْعَقْدَ بِنَفْسِهِ فُسِخَ أَبَدًا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ
وَالْخُلُوُّ أَيْ خُلُوُّ الْوَلِيِّ مِنَ الْإِحْرَامِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَالْمُحْرِمُ بِأَحَدِهِمَا لَا يَصِحُّ مِنْهُ تُوَلِّي عَقْدِ النِّكَاحِ
وَهُوَ عَدَمُ الْإِكْرَاهِ فَلَا يَصِحُّ مِنْ مُكْرَهٍ إِلَّا أَنَّ عَدَمَ الْإِكْرَاهِ لَا يَخْتَصُّ بِوَلِيِّ عَقْدِ النِّكَاحِ بَلْ هُوَ عَامٌّ فِي جَمِيعِ الْعُقُودِ الشَّرْعِيَّةِ
فِي الْوَلِيِّ إِذْ فِسْقُهُ لَا يُخْرِجُهُ عَنِ الْوِلَايَةِ فَيَتَوَلَّى غَيْرُ الْعَدْلِ عَقْدَ نِكَاحِ ابْنَتِهِ أَوِ ابْنَةِ أَخِيهِ أَوْ مَعْتُوقَتِهِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ لَهَا عَاصِبُ نَسَبٍ
لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الرُّشْدُ فَيُزَوِّجُ السَّفِيهُ ذُو الرَّأْيِ احْتِرَازًا مِنَ الْمَعْتُوهِ مُجْبَرَتَهُ وَغَيْرَهَا بِإِذْنِهَا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ اسْتِحْبَابًا لَا شَرْطًا وَإِلَّا بِأَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مَثَلًا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ نَظَرَ الْوَلِيُّ نَدْبًا لِمَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ فَإِنْ كَانَ صَوَابًا أَبْقَاهُ وَإِلَّا رَدَّهُ فَإِنْ لَمْ يَنْظُرْ فَهُوَ مَاضٍ
وَ يُزَوِّجُ الْكَافِرُ فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى السَّفِيهِ إِلَّا أَنَّ التَّفْرِيعَ الْمُسْتَفَادَ مِنَ الْعَطْفِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَالْإِسْلَامُ فِي الْمُسْلِمَةِ أَيْ إِنَّ الْإِسْلَامَ إِذَا كَانَ شَرْطًا فِي تَزْوِيجِ الْمُسْلِمَةِ فَقَطْ
وَلَوْ أَجْنَبِيًّا أَيْ مِنْهَا أَوْ مِنْهُ وَمِثْلُ كَوْنِهِ مُوصٍ الْمُكَاتَبُ فِي أَمَتِهِ إِذَا طَلَبَ فَضْلًا فِي مَهْرِهَا بِأَنْ كَانَ يَزِيدُ عَلَى مَا يُجِيزُ عَيْبُ التَّزْوِيجِ عَلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا فِي تَزْوِيجِهَا وَيُوَكِّلُ حُرًّا مُسْتَوْفِيًا لِلشُّرُوطِ وَإِنْ كَرِهَ سَيِّدُهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَحْرَزَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ مَعَ عَدَمِ تَبْذِيرِهِ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي تَزْوِيجِهَا فَضْلٌ فَالْأَمْرُ لِسَيِّدِهِ وَتَوْكِيلُهُ بِدُونِ إِذْنِهِ بَاطِلٌ
فَلَوْ جَهِلَ الْأَمْرَ وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ طَلَبَ بِزَوَاجِهَا فَضْلًا أَمْ لَا حَمَلَ عَلَى طَالِبِ الْفَضْلِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ خِلَافُهُ
قَوْلُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ أَيْ وَلَوْ وَلَدَتِ الْأَوْلَادَ لَكِنْ لَا يَتَأَبَّدُ بِهِ التَّحْرِيمُ وَفَسْخُهُ بِطَلَاقٍ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ
فَيَجُوزُ لِأَبِيهَا الْكَافِرِ إِلَخْ أَيْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُمْنَعُ تَوْلِيَةُ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمَةِ وَعَكْسُهُ فَلَا يَكُونُ الْمُسْلِمُ وَلِيًّا لِلْكَافِرَةِ إِلَّا لِأَمَةٍ لَهُ كَافِرَةٍ فَيُزَوِّجُهَا لِكَافِرٍ فَقَطْ أَوْ مَعْتُوقَتُهُ الْكَافِرَةُ إِنْ أَعْتَقَهَا وَهُوَ مُسْلِمٌ بِبِلَادِ الْإِسْلَامِ فَيُزَوِّجُهَا وَلَوْ لِمُسْلِمٍ حَيْثُ كَانَتْ كِتَابِيَّةً
لَا يَخْتَصُّ بِوَلِيٍّ عَقَدَ النِّكَاحَ أَيْ وَلَا يُعَدُّ مِنْ شُرُوطِ الشَّيْءِ إِلَّا مَا كَانَ خَاصًّا بِهِ هَكَذَا أَجَابَ الشَّارِحُ وَفِي هَذَا الْجَوَابِ نَظَرٌ لِأَنَّ مَا عَدَا الْخُلُوَّ مِنَ الْإِحْرَامِ لَيْسَ خَاصًّا بِالنِّكَاحِ
أَيْ وَلَيْسَ السَّفِيهُ أَعَمُّ كَمَا تُوهِمُ عِبَارَتُهُمْ فَعَلَى كَلَامِ شَارِحِنَا السَّفِيهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ذَا رَأْيٍ وَالْمَعْتُوهُ مُبَايِنٌ لَهُ فَغَايَةُ مَا فِيهِ أَنَّ السَّفِيهَ لَا يُحْسِنُ التَّصَرُّفَ فِي أُمُورِ دُنْيَاهُ
قَوْلُهُ أَيْ لَا نَتَعَرَّضُ لِفَسْخِهِ إِلَخْ أَيْ كَمَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَمَّا لَوْ عَقَدَ لِكِتَابِيَّةٍ عَلَى مُسْلِمٍ فَإِنَّهُ يُفْسَخُ أَبَدًا
وَلَمَّا قَدَّمَ أَنَّ الْوَلِيَّ إِذَا فَقَدَ الذُّكُورَةَ أَوِ الْحُرِّيَّةَ كَالْمَالِكَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْعَبْدِ الْمُوصَى عَلَى أُنْثَى لَا بُدَّ أَنْ يُوَكِّلَ ذَكَرًا حُرًّا مُسْتَوْفِيًا لِلشُّرُوطِ
بَيَّنَ أَنَّهُ يَصِحُّ لِلزَّوْجِ إِذَا وَكَّلَ مَنْ يَعْقِدُ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ جَمِيعَ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَحُرٍّ وَرَقِيقٍ وَبَالِغٍ وَصَبِيٍّ وَمُسْلِمٍ وَكَافِرٍ بِقَوْلِهِ وَصَحَّ تَوْكِيلُ زَوْجٍ مِنْ إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ وَقَوْلُهُ الْجَمِيعَ مَفْعُولُهُ أَيْ جَمِيعَ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَهَذِهِ عِبَارَةُ الشَّيْخِ بِلَفْظِهَا لَكِنَّهَا عَامَّةٌ فَتَشْمَلُ الْمُحْرِمَ وَالْمَعْتُوهَ مَعَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ تَوْكِيلُهُمَا فَاسْتَثْنَاهُمَا بِقَوْلِهِ
إِلَّا الْمُحْرِمَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَ إِلَّا الْمَعْتُوهَ أَيْ ضَعِيفَ الْعَقْلِ فَأَوْلَى الْمَجْنُونُ فَلَا يَصِحُّ لِلزَّوْجِ تَوْكِيلُهُمَا لِمَانِعٍ الْإِحْرَامِ وَعَدَمِ الْعَقْلِ
لَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ وَلِيِّ امْرَأَةٍ لِمَنْ يَتَوَلَّى عَقْدَ نِكَاحِهَا نِيَابَةً عَنْهُ إِلَّا مِثْلَهُ
أَشَارَ لِلْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ وَشَرْطُهُمَا أَيِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ مَعًا أَيْ شَرْطُ صِحَّةِ نِكَاحِهِمَا عَدَمُ الْإِكْرَاهِ فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ مُكْرَهٍ أَوْ مُكْرَهَةٍ وَيُفْسَخُ أَبَدًا
عَدَمُ الْمَرَضِ فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ مَرِيضٍ أَوْ مَرِيضَةٍ وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنَ الْفَسْخِ وَغَيْرِهِ
وَ عَدَمُ الْإِحْرَامِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَلَا يَصِحُّ مِنَ الزَّوْجِ الْمُحْرِمِ وَلَا مِنَ الزَّوْجَةِ الْمُحْرِمَةِ
وَتَقَدَّمَ أَنَّ شَرْطَ الْوَلِيِّ أَنْ لَا يَكُونَ مُحْرِمًا أَيْضًا وَحِينَئِذٍ فَهُوَ أَيِ الْإِحْرَامُ مَانِعٌ لِلنِّكَاحِ مِنْ أَحَدِ الثَّلَاثَةِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ وَوَلِيِّهَا لِأَنَّ الشَّرْطَ عَدَمُهُ فِيهِمْ وَضِدُّ الشَّرْطِ مَانِعٌ
قَوْلُهُ وَشُرُوطُهُ جَمِيعُ تِلْكَ الشُّرُوطِ مِمَّا زَادَهُ عَلَى خَلِيلٍ فَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُ وَلَا مِنْ شُرَّاحِهِ إِلَّا مُفَرَّقَةً فَجَزَاهُ اللَّهُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا
أَوْ خَوْفِ قَتْلِ وَلَدٍ أَوْ أَخْذِهِ مَالَهُ مِنْ كُلِّ مَا يُعَدُّ إِكْرَاهًا فِي الطَّلَاقِ وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ
قَوْلُهُ وَيُفْسَخُ أَبَدًا أَيْ وَلَوْ أُجِيزَ فَلَا بُدَّ مِنْ تَجْدِيدِ عَقْدٍ وَاسْتِبْرَاءٍ مِنَ الْمَاءِ الْفَاسِدِ إِنْ حَصَلَ دُخُولٌ
قَوْلُهُ مِنَ الْفَسْخِ وَغَيْرِهِ أَيْ كَالصَّدَاقِ وَالْمِيرَاثِ فَسَيَأْتِي أَنَّهُ يُفْسَخُ مَا لَمْ يَصِحَّ الْمَرِيضُ مِنْهُمَا
وَلَا مِيرَاثَ إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْفَسْخِ وَلِلْمَرِيضَةِ بِالدُّخُولِ أَوِ الْمَوْتِ الْمُسَمَّى وَعَلَى الْمَرِيضِ إِنْ مَاتَ قَبْلَ الْفَسْخِ الْأَقَلُّ مِنَ الثُّلُثِ وَالْمُسَمَّى وَصَدَاقِ الْمِثْلِ وَلَهَا بِالدُّخُولِ الْمُسَمَّى مِنَ الثُّلُثِ مُبْتَدَأً
قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ الْمَحْرَمِ أَيْ بِالْإِجْمَاعِ وَيُفْسَخُ أَبَدًا وَيُحَدَّانِ إِنْ عَلِمَا وَلَا يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ
لِأَنَّهُ سَيَأْتِي فِي آخِرِ الْكِتَابِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ زَوْجًا وَلَا زَوْجَةً وَلَا أَبًا وَلَا أُمًّا وَلَا جَدًّا وَلَا جَدَّةً
قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ مِنَ الزَّوْجِ الْمُحْرِمِ إِلَخْ أَيْ وَيُفْسَخُ أَبَدًا إِلَّا فِيمَنْ قَدَّمَ سَعْيَهُ وَأَفَاضَ وَنَسِيَ الرَّكْعَتَيْنِ وَتَزَوَّجَ فَإِنْ كَانَ بِالْقُرْبِ فُسِخَ وَإِنْ تَبَاعَدَ جَازَ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ
وَوَلِيُّهَا أَيِ الزَّوْجَةِ وَكَذَا وَلِيُّهُ أَيْضًا لَكِنَّ الْكَلَامَ فِي الْأَرْكَانِ انْتَهَى تَقْرِيرُ مُؤَلِّفِهِ قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ أَيْ وَلَوْ كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ كَافِرَةً لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ أَنْكِحَتَهُمْ فَاسِدَةٌ وَإِنَّمَا أُقِرُّوا عَلَيْهَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ تَأْلِيفًا لَهُمْ وَأَمَّا الْأُنْثَى فَلَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ نِكَاحِهَا إِسْلَامُهَا بَلْ مَتَى كَانَتْ حُرَّةً كِتَابِيَّةً صَحَّ نِكَاحُهَا لِلْمُسْلِمِ
ثُمَّ شَرَعَ فِيمَا يَخْتَصُّ بِهِ الزَّوْجُ مِنَ الشُّرُوطِ بِقَوْلِهِ وَشَرْطُهُ أَيِ الزَّوْجِ الْإِسْلَامُ فَلَا يَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ كِتَابِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ
قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ مِنْ ذِي أَرْبَعٍ إِلَخْ أَيْ وَلَوْ كَانَتْ إِحْدَى الْأَرْبَعِ مُطَلَّقَةً طَلَاقًا رَجْعِيًّا فَلَا يَصِحُّ عَقْدٌ عَلَى غَيْرِهَا حَتَّى يَبِينَهَا
وَ خُلُوٍّ مِنْ عِدَّةِ غَيْرِهِ فَلَا يَصِحُّ عَقْدٌ عَلَى مُعْتَدَّةٍ مِنْ غَيْرِ الزَّوْجِ وَأَمَّا مُعْتَدَّةٌ مِنْهُ فَيَصِحُّ إِذَا لَمْ تَكُنْ مَبْتُوتَةً
وَ غَيْرُ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ فَلَا يَصِحُّ عَقْدٌ عَلَى أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ لِمَا يَلْزَمُ مِنَ اسْتِرْقَاقِ وَلَدِهَا لِسَيِّدِهَا الْكَافِرِ
فَالشُّرُوطُ إِحْدَى عَشْرَةَ خَمْسَةٌ مِنْهَا عَامَّةٌ فِيهِمَا وَيَخْتَصُّ الزَّوْجُ بِشَرْطَيْنِ وَالزَّوْجَةُ بِأَرْبَعَةٍ
وَبَقِيَ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ أَنْ لَا يَتَّفِقَا عَلَى كِتْمَانِهِ وَأَنْ لَا تَكُونَ مَبْتُوتَةً لِلزَّوْجِ وَأَنْ لَا يَكُونَ تَحْتَهُ مَا يَحْرُمُ جَمْعُهَا مَعَهَا
وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهَا وَعَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِهَا مِنَ الشُّرُوطِ السَّابِقَةِ مُفَصَّلًا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا اخْتَلَّ شَرْطٌ فَتَارَةً يَكُونُ مُجْمَعًا عَلَى فَسَادِهِ وَتَارَةً يَكُونُ مُخْتَلَفًا فِيهِ
وَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ تَارَةً يُفْسَخُ أَبَدًا وَتَارَةً يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَقَطْ وَتَارَةً يُفْسَخُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ مَا لَمْ يَطُلْ وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ عَقْدٌ عَلَى مُتَزَوِّجَةٍ أَيْ إِلَّا فِي بَعْضِ مَسَائِلَ سَيَأْتِي بَيَانُهَا مِنْهَا ذَاتُ الْوَلِيَّيْنِ وَالْمَنْعِيُّ لَهَا زَوْجُهَا فِي الْمَفْقُودِ وَنَحْوِهَا وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ عَقَدَ عَلَى مُتَزَوِّجَةٍ أَوْ مُطَلَّقَةٍ طَلَاقًا رَجْعِيًّا يُفْسَخُ وَلَا يَتَأَبَّدُ بِهِ التَّحْرِيمُ
قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ عَقْدٌ عَلَى مُعْتَدَّةٍ مِنْ غَيْرِ الزَّوْجِ إِلَخْ تَقَدَّمَتْ أَحْكَامُ ذَلِكَ مُفَصَّلَةً
الْأَوَّلُ مِنْهَا عَامٌّ فِيهِمَا وَالثَّانِي خَاصٌّ بِالزَّوْجَةِ وَالثَّالِثُ خَاصٌّ بِالزَّوْجِ فَتَكُونُ جُمْلَةُ الشُّرُوطِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ سِتَّةٌ عَامَّةٌ وَثَلَاثَةٌ خَاصَّةٌ بِالزَّوْجِ وَخَمْسَةٌ خَاصَّةٌ بِالزَّوْجَةِ
قَوْلُهُ أَنْ لَا يَتَّفِقَا عَلَى كِتْمَانِهِ أَيْ لِمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَفُسِخَ نِكَاحُ السِّرِّ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَبَطَلَ إِلَخْ
إِلَخْ أَيْ كَالْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا أَوْ عَمَّتِهَا لِمَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ كُلَّ اثْنَتَيْنِ لَوْ قُدِّرَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا ذَكَرًا وَالْأُخْرَى أُنْثَى حَرُمَ وَطْؤُهَا لَهَا يَحْرُمُ جَمِيعُهُمَا فِي عِصْمَةٍ
قَوْلُهُ مُخْتَلِفًا فِيهِ أَيْ كَنِكَاحِ الْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَالْمَرِيضِ إِنْ تَحَصَّلَ صِحَّةٌ
وَإِلَّا بِأَنِ امْتَنَعَ مِنْ كُفْءٍ رَضِيَتِ الزَّوْجَةُ بِهِ كَانَ عَاضِلًا بِمُجَرَّدِ الِامْتِنَاعِ فَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ إِنْ رَفَعَتْ لَهُ بِتَزْوِيجِهَا
ثُمَّ إِنِ امْتَنَعَ زَوَّجَ الْحَاكِمُ وَلَا يَنْتَقِلُ الْحَقُّ لِمَنْ بَعْدَ الْعَاضِلِ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ
إِلَّا أَنْ يَكُونَ امْتِنَاعُهُ لِوَجْهٍ صَحِيحٍ فَلَا يُزَوِّجُ الْحَاكِمُ وَلَا يَكُونُ الْوَلِيُّ عَاضِلًا
وَلَا يَعْضُلُ أَبٌ لِمُجْبَرَةٍ أَيْ لَا يَكُونُ عَاضِلًا أَوْ وَصِيٌّ لَهُ بِالْإِجْبَارِ بِرَدٍّ لِلْأَزْوَاجِ مُتَكَرِّرٍ لِأَنَّ الْأَبَ الْمُجْبِرَ وَكَذَا وَصِيُّهُ أَدْرَى بِأَحْوَالِ الْمُجْبَرَةِ مِنْهَا وَمِنْ غَيْرِهَا
حَتَّى يَتَحَقَّقَ الْعَضْلُ فَيَأْمُرَهُ الْحَاكِمُ حِينَئِذٍ بِتَزْوِيجِهَا فَإِنْ أَجَابَ وَإِلَّا زَوَّجَ الْحَاكِمُ
قَوْلُهُ رَضِيَتْ بِهِ إِلَخْ أَيْ سَوَاءٌ طَلَبَتْهُ لِلتَّزَوُّجِ بِهِ أَوْ لَمْ تَطْلُبْهُ بِأَنْ خَطَبَهَا وَرَضِيَتْ بِهِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِبْ لِذَلِكَ مَعَ كَوْنِهَا مُتَوَقِّفَةً عَلَى عَقْدِهِ كَانَ ذَلِكَ ضَرَرًا لَهَا
وَمَفْهُومُ غَيْرِ الْمُجْبَرَةِ أَنَّ الْمُجْبَرَةَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِجَابَةُ لِكُفْئِهَا لِأَنَّهُ يُجْبِرُهَا وَلَوْ لِغَيْرِ كُفْءٍ إِلَّا لِمَا فِيهِ ضَرَرٌ كَخَصِيٍّ وَمَحَلُّ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَا لَمْ تَكُنْ كِتَابِيَّةً وَتَدْعُو الْمُسْلِمَ وَيَمْتَنِعُ وَلِيُّهَا الْكَافِرُ وَإِلَّا فَلَا تُجَابُ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ غَيْرُ كُفْءٍ لَهَا عِنْدَهُمْ فَلَا يُجْبَرُونَ عَلَى تَزْوِيجِهَا لَهُ قَالَهُ فِي الْحَاشِيَةِ
ثُمَّ إِنِ امْتَنَعَ زَوَّجَ الْحَاكِمُ إِلَخْ حَاصِلُ الْفِقْهِ أَنَّهُ إِذَا امْتَنَعَ الْوَلِيُّ غَيْرُ الْمُجْبِرِ مِنْ تَزْوِيجِهَا بِالْكُفْءِ الَّذِي رَضِيَتْ بِهِ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَسْأَلُهُ عَنْ وَجْهِ امْتِنَاعِهِ فَإِنْ أَبْدَى وَجْهًا وَرَآهُ صَوَابًا رَدَّهَا إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُبْدِ وَجْهًا صَحِيحًا أَمَرَهُ بِتَزْوِيجِهَا فَإِنِ امْتَنَعَ مِنْ تَزْوِيجِهَا زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ وَلَا يَنْتَقِلُ الْحَقُّ لِلْأَبْعَدِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْمُتَيْطِيُّ وَغَيْرُهُ
وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فَقَالَ إِنَّمَا يُزَوِّجُهَا الْحَاكِمُ عِنْدَ عَدَمِ الْوَلِيِّ غَيْرِ الْعَاضِلِ وَأَمَّا عِنْدَ وُجُودِهِ فَيَنْتَقِلُ الْحَقُّ لَهُ لِأَنَّ عَضْلَ الْأَقْرَبِ صَيَّرَهُ بِمَنْزِلِهِ الْعَدَمِ فَيَنْتَقِلُ الْحَقُّ لِلْأَبْعَدِ وَأَمَّا الْحَاكِمُ فَلَا يَظْهَرُ كَوْنُهُ وَكِيلًا لَهُ إِلَّا إِذَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ امْتِنَاعٌ كَمَا لَوْ كَانَ غَائِبًا مَثَلًا إِذَا عَلِمَتْ ذَلِكَ فَمَا قَالَهُ شَارِحُنَا تَابَعَ فِيهِ التَّوْضِيحَ
وَإِنْ وَكَّلَتْهُ الْمَرْأَةُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهَا مِمَّنْ أَحَبَّ الْوَكِيلُ وَأَحَبَّ إِنْسَانًا عَيَّنَ لَهَا قَبْلَ الْعَقْدِ وُجُوبًا مَنْ أَحَبَّهُ لَهَا لِاخْتِلَافِ أَغْرَاضِ النِّسَاءِ فِي الرِّجَالِ وَإِلَّا يُعَيِّنْ لَهَا وَزَوَّجَهَا مِمَّنْ أَحَبَّ فَلَهَا الرَّدُّ أَيْ رَدُّ النِّكَاحِ وَلَوْ بَعُدَ
مَا بَيْنَ الْعَقْدِ وَاطِّلَاعِهَا عَلَيْهِ بِخِلَافِ الزَّوْجِ يُوَكِّلُ مَنْ يُزَوِّجُهُ مِمَّنْ أَحَبَّ فَزَوَّجَهُ فَيَلْزَمُهُ وَلَيْسَ لَهُ رَدٌّ
أَيْ وَالْإِجَازَةُ وَسَوَاءٌ زَوَّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَفِيهَا لِابْنِ قَاسِمٍ إِنْ زَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِهِ لَزِمَهَا وَمِنْ نَفْسِهِ خُيِّرَتْ
ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُبَالَغَةَ رَاجِعَةٌ لِلرَّدِّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هِيَ رَاجِعَةٌ لِلْإِجَازَةِ الَّتِي طَوَاهَا فَقَطْ لِأَنَّ الْخِلَافَ إِنَّمَا هُوَ فِيهَا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْبُعْدُ جِدًّا وَقَدْ رَدَّ بِالْمُبَالَغَةِ عَلَى ابْنِ حَبِيبٍ الْقَائِلِ إِنَّهُ يَتَحَتَّمُ الرَّدُّ فِي حَالَةِ الْبُعْدِ إِنَّمَا كَانَ لَهَا الْإِجَازَةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي حَالَةِ الْبُعْدِ لِأَنَّهَا وَكَّلَتْ بِخِلَافِ الْمُفْتَاتِ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا لَمَّا لَمْ تُوَكِّلِ اشْتُرِطَ قُرْبُ رِضَاهَا وَإِجَازَتِهَا
تَكَلَّمَ الْمُصَنِّفُ عَلَى حُكْمِ مَا إِذَا وَكَّلَتْهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهَا مِمَّنْ أَحَبَّ وَسَكَتَ عَنْ حُكْمِ مَا إِذَا وَكَّلَتْهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهَا مِمَّنْ أَحَبَّتْ فَزَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ مِنْهَا لَهُ قَبْلَ الْعَقْدِ وَالْحُكْمُ أَنَّهَا كَالْمُفْتَاتِ عَلَيْهَا فَيَصِحُّ النِّكَاحُ إِنْ قَرُبَ رِضَاهَا بِالْبَلَدِ وَلَمْ يُقِرَّ بِهِ حَالَ الْعَقْدَ إِلَى آخِرِ الشُّرُوطِ
وَإِنَّمَا كَانَتْ كَالْمُفْتَاتِ عَلَيْهَا لِاسْتِنَادِهَا لِمَحَبَّتِهَا لَهُ وَهِيَ خَفِيَّةٌ عَلَى الْوَكِيلِ مَعَ كَوْنِهَا لَمْ تُعَيِّنْهُ
قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ وَلَيْسَ لَهُ رَدٌّ ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ لَائِقَةٍ بِهِ وَلَكِنْ قَالَ فِي الْأَصْلِ إِذَا كَانَتْ مِمَّنْ تَلِيقُ بِهِ وَإِنَّمَا لَزِمَهُ لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَرِهَ النِّكَاحَ قَدَرَ عَلَى حَلِّهِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ
قَالَ فِي حَاشِيَةِ الْأَصْلِ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَلِيقُ بِهِ أَنَّهُ إِنْ زَوَّجَهُ مَنْ لَا تَلِيقُ بِهِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْهَا لَهُ قَبْلَ الْعَقْدِ
وَلَهُ أَيْ لِلْوَلِيِّ وَلَوْ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ إِذَا طَلَبَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَنْ لَهُ عَلَيْهَا الْوِلَايَةُ تَزْوِيجُهَا مِنْ نَفْسِهِ إِنْ عَيَّنَ
لَهَا أَنَّهُ الزَّوْجُ وَرَضِيَتْ بِهِ وَإِذْنُهَا صَمْتُهَا إِنْ كَانَتْ بِكْرًا وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنَ النُّطْقِ وَتَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ وَهُوَ بِكَسْرِ اللَّامِ أَيْ وَلَهُ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ فَلَا يَحْتَاجُ لِوَلِيٍّ غَيْرِهِ يَتَوَلَّى مَعَهُ الْعَقْدَ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ وَلِيٍّ غَيْرِهِ مَعَهُ
قَوْلُهُ إِنْ عَيَّنَ لَهَا إِلَخْ أَيْ لِأَنَّ الْوَكِيلَ عَلَى شَيْءٍ لَا يَسُوغُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ مَعَ نَفْسِهِ إِلَّا بِإِذْنٍ خَاصٍّ فَلَيْسَ لِمَنْ وُكِّلَ عَلَى بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَنْ يَبِيعَ أَوْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ إِلَّا بِتَعْيِينٍ فَالنِّكَاحُ أَوْلَى
بَلْ عَقَدْتُ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ إِنِ ادَّعَاهُ الزَّوْجُ لِأَنَّهَا مُقَرِّرَةٌ بِالْإِذْنِ وَهُوَ قَائِمٌ مَقَامَهَا فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ الزَّوْجُ صُدِّقَتْ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ إِنْ شَاءَتْ وَإِنْ تَنَازَعَ الْأَوْلِيَاءُ الْمُتَسَاوُونَ فِي تَعْيِينِ الزَّوْجِ بِأَنْ يُرِيدَ كُلٌّ مِنْهُمْ تَزْوِيجَهَا لِغَيْرِ مَا يُرِيدُهُ الْآخَرُ وَلَمْ تُعَيِّنِ الْمَرْأَةُ وَاحِدًا نَظَرَ الْحَاكِمُ فِيمَنْ يُزَوِّجُهَا لَهُ وَالَّذِي يُبَاشِرُ الْعَقْدَ أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ
وَلَمَّا كَانَ مِنْ تَعَلُّقَاتِ هَذَا الْمَبْحَثِ مَسْأَلَةُ ذَاتِ الْوَلِيَّيْنِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ وَإِنْ أَذِنَتْ غَيْرُ الْمُجْبَرَةِ فِي تَزْوِيجِهَا لِوَلِيَّيْنِ مَعًا أَوْ مُرَتَّبِينَ بِأَنْ قَالَتْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَكَّلْتُك فِي أَنْ تُزَوِّجَنِي أَوْ قَالَتْ لَهُمَا مَعًا وَكَّلْتُكُمَا فِي تَزْوِيجِي فَعَقَدَا لَهَا بِأَنْ عَقَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى رَجُلٍ مَعَ التَّرْتِيبِ وَعَلِمَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا وَالثَّانِي أَخَذَا مِمَّا سَيَأْتِي فَلِلْأَوَّلِ
مِنْهُمَا يَقْضِي لَهُ بِهَا وَإِنْ تَأَخَّرَ فِي الْإِذْنِ لَهُ دُونَ الثَّانِي فِي الْعَقْدِ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ذَاتَ زَوْجٍ
وَمَحَلُّ كَوْنِهَا لِلْأَوَّلِ إِنْ لَمْ يَتَلَذَّذْ بِهَا الثَّانِي حَالَ كَوْنِهِ غَيْرَ عَالِمٍ بِعَقْدِ غَيْرِهِ عَلَيْهَا قَبْلَهُ وَهَذَا صَادِقٌ بِصُورَتَيْنِ
أَنْ لَا يَحْصُلَ مِنَ الثَّانِي تَلَذُّذٌ أَصْلًا أَوْ حَصَلَ مِنْهُ تَلَذُّذٌ بِهَا مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ ثَانٍ تَكُونُ لِلْأَوَّلِ فِيهِمَا وَيُفْسَخُ الثَّانِي بِلَا طَلَاقٍ
بِأَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَتَلَذَّذْ بِهَا الْأَوَّلُ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ تَلَذُّذِ الثَّانِي فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَقَدَ عَلَيْهَا فِي عِدَّةِ الْأَوَّلِ كَانَتْ لِلْأَوَّلِ جَزْمًا فَتُرَدُّ لِعِدَّتِهَا مِنْهُ وَتَرِثُهُ وَتَأْخُذُ الصَّدَاقَ
وَكَذَا إِنْ ثَبَتَ تَلَذُّذُ الْأَوَّلِ بِهَا قَبْلَ تَلَذُّذِ الثَّانِي كَانَتْ لِلْأَوَّلِ بِلَا رَيْبٍ سَوَاءٌ مَاتَ أَوْ كَانَ حَيًّا
أَنْ يَتَلَذَّذَ بِهَا غَيْرَ عَالِمٍ بِأَنَّهُ ثَانٍ وَأَنْ لَا يَكُونَ عَقْدُ الثَّانِي فِي عِدَّةِ الْأَوَّلِ وَأَنْ لَا يَسْبِقَهُ الْأَوَّلُ بِالتَّلَذُّذِ بِهَا وَقَوْلُنَا عَقَدَ عَلَيْهَا فِي عِدَّةِ
الْأَوَّلِ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَكَذَا إِنْ عَقَدَ عَلَيْهَا فِي حَيَاةِ الْأَوَّلِ وَدَخَلَ بِهَا غَيْرَ عَالِمٍ فِي عِدَّتِهِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ وَلَوْ تَقَدَّمَ الْعَقْدُ عَلَى الْأَظْهَرِ وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ
يُقَرُّ الثَّانِي عَلَى نِكَاحِهَا ثُمَّ إِنْ حَصَلَ الْعَقْدُ فِي الْعِدَّةِ وَتَلَذُّذُ الثَّانِي بِهَا فِيهَا أَوْ حَصَلَ مِنْهُ وَطْءٌ وَلَوْ بَعْدَهَا تَأَبَّدَ تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ كَمَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ وَإِنْ وَقَعَ الْعَقْدُ قَبْلَهَا وَتَلَذَّذَ بِهَا فِيهَا فَعَلَى مَا اسْتَظْهَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا دُونَ مَا قَالَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ
وَاحِدٍ تَحْقِيقًا أَوْ شَكَّا دَخَلَا أَحَدُهُمَا أَوَّلًا كَنِكَاحِ الثَّانِي تَشْبِيهٌ فِي الْفَسْخِ بِلَا طَلَاقٍ أَيْ كَمَا يُفْسَخُ نِكَاحُ الثَّانِي بِلَا طَلَاقٍ بِبَيِّنَةٍ شَهِدَتْ عَلَى إِقْرَارِهِ قَبْلَ دُخُولِهِ بِهَا أَنَّهُ ثَانٍ أَيْ إِذَا شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى الثَّانِي أَنَّهُ قَبْلَ دُخُولِهِ عَلَيْهَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ ثَانٍ
فَإِنَّ نِكَاحَهُ يُفْسَخُ بِلَا طَلَاقٍ وَتَكُونُ لِلْأَوَّلِ كَمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّهُ تَلَذَّذَ بِهَا عَالِمًا
لَا إِنْ أَقَرَّ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الدُّخُولِ أَنَّهُ دَخَلَ بِهَا عَالِمًا بِأَنَّهُ ثَانٍ فَبِطَلَاقٍ أَيْ فَيُفْسَخُ بِطَلَاقٍ كَجَهْلِ الزَّمَنِ مَعَ الْعِلْمِ بِوُقُوعِهِمَا فِي زَمَنَيْنِ وَجَهِلَ الْمُتَقَدِّمُ مِنْهُمَا فَيُفْسَخُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِطَلَاقٍ إِنْ لَمْ يَدْخُلَا أَوْ دَخَلَا مَعًا وَلَمْ يَعْلَمِ الْمُتَقَدِّمُ مِنْهُمَا فِي الدُّخُولِ أَيْضًا
وَلَوْ أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً عَلَى أَنَّهُ الْأَحَقُّ بِهَا لِسَبْقِيَّةِ نِكَاحِهِ لِلْآخَرِ تَسَاقَطَا لِتَعَارُضِهِمَا وَلَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا أَعْدَلُ مِنَ الْأُخْرَى
قَوْلُهُ لِوَلِيَّيْنِ هَذَا فَرْضُ مِثَالٍ إِذْ لَوْ أَذِنَتْ لِأَكْثَرَ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ وَأَمَّا لَوْ أَذِنَتْ لِوَلِيٍّ وَاحِدٍ فِي أَنْ يُزَوِّجَهَا فَعَقَدَ لَهَا عَلَى اثْنَيْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ فَسْخِ نِكَاحِ الثَّانِي وَلَوْ دَخَلَ بِهَا غَيْرَ عَالِمٍ وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ شَامِلٌ لِمَا إِذَا أَذِنَتْ لَهُمَا مَعًا أَوْ مَرَّتَيْنِ
أَوْ يُحْمَلُ هَذَا التَّفْصِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَمَّا عَيَّنَ لَهَا الثَّانِيَ كَانَتْ نَاسِيَةً لِلْأَوَّلِ أَوِ اتَّحَدَ اسْمُ الزَّوْجَيْنِ أَوِ اعْتَقَدَتْ أَنَّ الثَّانِيَ هُوَ الْأَوَّلُ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ لَا يُتَصَوَّرُ لِأَنَّ أَشْهَرَ الْقَوْلَيْنِ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُعَيِّنَ لَهَا الزَّوْجَ وَإِلَّا فَلَهَا الْخِيَارُ فَإِنْ عَيَّنَ كُلٌّ مِنَ الْوَلِيَّيْنِ الزَّوْجَ فَلَا يُتَصَوَّرُ هَذَا التَّفْصِيلُ
وَتَكُونُ لِلْأَوَّلِ مُطْلَقًا لِعِلْمِهَا بِالثَّانِي وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ كُلٌّ مِنْهُمَا الزَّوْجَ فَلَهَا الْبَقَاءُ عَلَى مَنِ اخْتَارَتِ الْبَقَاءَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ الْأَوَّلَ أَوِ الثَّانِيَ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ فَتَدَبَّرْهُ
وَاعْلَمْ أَنَّ مَسْأَلَةَ ذَاتِ الْوَلِيَّيْنِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَعْقِدَا لَهَا بِزَمَنَيْنِ وَيُعْلَمَ السَّابِقُ أَوْ يُجْهَلَ أَوْ بِزَمَنٍ وَاحِدٍ فَفِي الْأَوَّلِ تَكُونُ لِلْأَوَّلِ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ
قَوْلُهُ تَلَذَّذَ الْمُرَادُ بِالتَّلَذُّذِ إِرْخَاءُ السُّتُورِ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلُ مُقَدِّمَاتٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ نُصُوصِهِمْ
قَوْلُهُ أَيْ لِلثَّانِي إِلَخْ أَيْ وَلَوْ طَلَّقَهَا وَيَلْزَمُهُ مَا أَوْقَعَهُ مِنَ الطَّلَاقِ وَيُفْسَخُ نِكَاحُ الْأَوَّلِ بِطَلَاقٍ لِأَنَّ ابْنَ عَبْدِ الْحَكَمِ يَقُولُ لَا تَفُوتُ عَلَى الْأَوَّلِ بِحَالٍ
قَوْلُهُ فِي عِدَّةِ وَفَاةِ الْأَوَّلِ بَيَانٌ لِلْوَاقِعِ لَا لِلِاحْتِرَازِ إِذْ لَا تَكُونُ الْعِدَّةُ هُنَا إِلَّا مِنْ وَفَاةٍ
لِأَنَّ الطَّلَاقَ الْوَاقِعَ مِنَ الْأَوَّلِ إِنَّمَا يَكُونُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْمُطَلَّقَةُ قَبْلَهُ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَلَا يُتَصَوَّرُ دُخُولُ الْأَوَّلِ بِهَا وَتَكُونُ لِلثَّانِي فَتَأَمَّلْ