alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ ذَلِكَ مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى مِمَّا ذَكَرَهُ لِمَا مَرَّ قَوْلُهُ فِي الْحُكْمِ كَبَيْعِهِ وَإِجَارَتِهِ وَإِعَارَتِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَالصِّفَةِ كَقِلَّةِ الْقِيمَةِ وَكَثْرَتِهَا بِاعْتِبَارِ الصِّفَاتِ قَوْلُهُ أَكْثَرَ مِنْ شَبَهِهِ إِلَخْ الَّذِي فِي الْعَضُدِ أَنَّ شَبَهَهُ بِالْحُرِّ فِيهَا أَكْثَرَ يَعْنِي لِأَنَّهُ يُشَابِهُهُ فِي الصِّفَاتِ الْبَدَنِيَّةِ وَالنَّفْسَانِيَّةِ
لِلْمَالِ وَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا مَشَى عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ مِنْ إِلْحَاقِ الْعَبْدِ فِي الضَّمَانِ بِالْأَمْوَالِ
قَوْلُهُ ثُمَّ الْقِيَاسُ الصُّورِيُّ أَيْ قِيَاسُ الشَّبَهِ فِي الصُّورَةِ وَالْقَائِلُ بِالشَّبَهِ الصُّورِيِّ ابْنُ عُلَيَّةَ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَحْصُولِ وَنَقَلَ ابْنُ بَرْهَانٍ وَغَيْرُهُ أَنَّ الشَّافِعِيَّ لَا يَقُولُ بِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ
وَإِنْ قَالَ بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فِي صُوَرٍ مِنْهَا عَلَى الْأَصَحِّ إِلْحَاقُ الْهِرَّةِ الْوَحْشِيَّةِ فِي التَّحْرِيمِ بِالْإِنْسِيَّةِ لَكِنْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّحْرِيمُ فِيهَا لَيْسَ لِلْإِلْحَاقِ وَمِنْهَا عَلَى وَجْهٍ إِعْطَاءُ الْخَلِّ عِوَضًا عَنِ الْخَمْرِ فِي صَدَاقٍ وَنَحْوِهِ وَالْبَقَرِ عَنِ الْخِنْزِيرِ فَنَقَلَ الْمُصَنِّفُ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ قِيَاسَ الشَّبَهِ حُجَّةٌ مَحْمُولٌ عَلَى قِيَاسِ غَيْرِ الصُّورِيِّ ثُمَّ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ قَبْلَ قَوْلِهِ ثُمَّ الصُّورِيُّ ثُمَّ فِي الْحُكْمِ ثُمَّ فِي الصِّفَةِ ا ه
قَوْلُهُ لِيَكُونَ إِلَخْ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي الصِّحَّةِ دَفْعًا لِتَوَهُّمِ أَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي الْكَمَالِ قَوْلُهُ لِعِلَّةِ الْحُكْمِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُشَابَهَةِ وَاللَّامُ بِمَعْنَى فِي أَوْ لِلتَّعْلِيلِ وَالْأَوَّلُ أَوْفَقُ بِعِبَارَتِهِ الَّتِي نَقَلَهَا الشَّارِحُ مِثَالُ ذَلِكَ مَا لَوْ رَأَيْنَا سَمَكًا عَلَى صُورَةِ الْآدَمِيِّ وَلَوْ خَرَجَ عَلَى الْبَرِّ لَمْ يَعِشْ فَإِنَّهُ يُؤْكَلُ لِعِلَّةِ الْحُكْمِ
وَهُوَ كَوْنُهُ بَحْرِيًّا لَا يَعِيشُ فِي الْبَرِّ وَلَا يُنْظَرُ إِلَى صُورَةِ الْمُشَابَهَةِ قَوْلُهُ وَعِبَارَتُهُ فِيمَا
أَيْ حُصُولُ الْمُشَابَهَةِ فِيمَا يُظَنُّ كَوْنُهُ عِلَّةً لِلْحُكْمِ أَوْ مُسْتَلْزِمًا لَهَا سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ أَيِ الْحُصُولُ فِي الصُّورَةِ أَيْ صُورَةِ الْعِلَّةِ أَوْ صُورَةِ الْمُسْتَلْزِمِ لَهَا أَمْ فِي الْحُكْمِ أَيْ حُكْمِ الْعِلَّةِ أَوْ حُكْمِ الْمُسْتَلْزِمِ لَهَا فَلَمْ يَجْزِمْ بِالْعِلَّةِ وَمُسْتَلْزِمِهَا كَمَا تَقْتَضِيهِ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ بَلْ جَعَلَ الْمُشَابَهَةَ فِيمَا يُظَنُّ كَوْنُهُ
عِلَّةً أَوْ مُسْتَلْزِمُهَا لَهَا وَالْأَصْلُ فِي اعْتِبَارِ الشَّبَهِ الصُّورِيِّ جَزَاءُ الصَّيْدِ الثَّابِتُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ الْآيَةَ فَفِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ وَفِي بَقَرِ الْوَحْشِ وَحِمَارِهِ بَقَرَةٌ وَبَدَلُ الْقَرْضِ فِي الْمُتَقَوِّمِ وَهُوَ الْمِثْلُ صُورَةً فَقَدْ اقْتَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا وَرَدَّ رُبَاعِيًّا رَوَاهُ مُسْلِمٌ ا ه
مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ الدَّوَرَانُ وَهُوَ أَنْ يُوجَدَ الْحُكْمُ عِنْدَ وُجُودِ وَصْفٍ وَيَنْعَدِمَ عِنْدَ عَدَمِهِ قِيلَ لَا يُفِيدُ الْعِلِّيَّةَ أَصْلًا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْوَصْفُ مُلَازِمًا لِلْعِلَّةِ لَا نَفْسِهَا كَرَائِحَةِ الْمُسْكِرِ الْمَخْصُوصَةِ فَإِنَّهَا دَائِرَةٌ مَعَهُ وُجُودًا وَعَدَمًا بِأَنْ يَصِيرَ خَلًّا وَلَيْسَ عِلَّةً وَقِيلَ هُوَ قَطْعِيٌّ فِي إِفَادَةِ الْعِلِّيَّةِ وَكَأَنَّ قَائِلَ ذَلِكَ قَالَهُ عِنْدَ مُنَاسَبَةِ الْوَصْفِ كَالْإِسْكَارِ لِحُرْمَةِ الْخَمْرِ وَالْمُخْتَارُ وِفَاقًا لِلْأَكْثَرِ
أَنَّهُ ظَنِّيٌّ لَا قَطْعِيُّ لِقِيَامِ الِاحْتِمَالِ السَّابِقِ وَلَا يَلْزَمُ الْمُسْتَدِلَّ بِهِ بَيَانُ نَفْيٍ أَيِ انْتِفَاءِ مَا هُوَ أَوْلَى مِنْهُ بِإِفَادَةِ الْعِلِّيَّةِ بَلْ يَصِحُّ الِاسْتِدْلَال مَعَ إِمْكَانِ الِاسْتِدْلَالِ بِمَا هُوَ أَوْلَى مِنْهُ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي الشَّبَهِ فَإِنْ أَبْدَى الْمُعْتَرِضُ وَصْفًا آخَرَ أَيْ غَيْرَ الْمَدَارِ تَرَجَّحَ جَانِبُ الْمُسْتَدِلِّ بِالتَّعْدِيَةِ لِوَصْفِهِ عَلَى جَانِبِ الْمُعْتَرِضِ حَيْثُ يَكُونُ وَصْفُهُ قَاصِرًا وَإِنْ كَانَ
وَصْفُ الْمُعْتَرِضِ مُتَعَدِّيًا إِلَى الْفَرْعِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ ضَرَّ إِبْدَاؤُهُ عِنْدَ مَانِعِ الْعِلَّتَيْنِ دُونَ مُجَوِّزِهِمَا أَوْ إِلَى فَرْعٍ آخَرَ طُلِبَ التَّرْجِيحُ مِنْ خَارِجٍ لِتَعَادُلِ الْوَصْفَيْنِ حِينَئِذٍ
قَوْلُهُ الدَّوَرَانُ وَيُقَالُ لَهُ الطَّرْدُ وَالْعَكْسُ قَوْلُهُ وَهُوَ أَنْ يُوجَدَ الْحُكْمُ أَيْ يَحْدُثَ بِاعْتِبَارِ تَعَلُّقِهِ التَّنْجِيزِيِّ قَوْلُهُ عِنْدَ وُجُودِ وَصْفٍ إِلَخْ
فَالْوَصْفُ هُوَ الْمَدَارُ وَالْحُكْمُ هُوَ الدَّائِرُ مِثَالُهُ عَصِيرُ الْعِنَبِ فَإِنَّهُ مُبَاحٌ فَإِذَا صَارَ مُسْكِرًا حَرُمَ فَإِذَا صَارَ خَلًّا وَزَالَ الْإِسْكَارُ حَلَّ فَدَارَ التَّحْرِيمُ مَعَ الْإِسْكَارِ وُجُودًا وَعَدَمًا قَوْلُهُ وَيَنْعَدِمَ قِيلَ هُوَ لَحْنٌ
لِأَنَّهُ لَا يُؤْتَى بِهِ إِلَّا فِيمَا يَكُونُ فِيهِ عِلَاجٌ وَهَذَا يَنْعَدِمُ بِلَا عِلَاجٍ فَلَوْ قَالَ وَيُعْدَمَ لَسَلِمَ مِنْ ذَلِكَ
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ فِيهِ عِلَاجًا بِطَرِيقِ مَجَازِ الْمُشَابَهَةِ بِأَنْ شَبَّهْنَا هَذَا الْعَدَمَ بِمَا يَفْنَى بِعِلَاجٍ أَوْ مِنَ اسْتِعْمَالِ الْمُقَيَّدِ فِي الْمُطْلَقِ وَلَا يَكُونُ لَحْنًا إِلَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ الِاسْتِعْمَالُ حَقِيقِيًّا قَوْلُهُ
عِنْدَ عَدَمِهِ فَيَكُونُ كُلِّيًّا طَرْدًا وَعَكْسًا بِخِلَافِ الطَّرْدِ الْآتِي فَإِنَّهُ كُلِّيٌّ طَرْدًا لَا عَكْسًا قَوْلُهُ قِيلَ لَا يُفِيدُ وَهُوَ مُخْتَارُ الْآمِدِيِّ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَغَيْرِهِمَا وَتَسْمِيَتُهُ عَلَى هَذَا مَسْلَكًا أَيْ فِي الْجُمْلَةِ فِيمَا إِذَا الْتُفِتَ إِلَيْهِ قَوْلُهُ فَإِنَّهَا دَائِرَةٌ مَعَهُ أَيْ مَعَ الْمُسْكِرِ مِنْ حَيْثُ الْإِسْكَارُ وُجُودًا وَعَدَمًا وَيُوجَدُ الْحُكْمُ
وَهُوَ التَّحْرِيمُ عِنْدَ وُجُودِهَا وَيَنْعَدِمُ عِنْدَ انْعِدَامِهَا فَالشَّارِحُ سَكَتَ عَنْ مُلَازَمَةِ الْحُكْمِ لَهَا لِلْعِلْمِ بِهِ مِنَ الْمَتْنِ وَقَدَّرَ مُلَازَمَتَهَا لِلْعِلْمِ الْمَانِعَةَ مِنْ إِفَادَةِ الْعِلِّيَّةِ عَلَى الِاحْتِمَالِ الْمَذْكُورِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ انْطِبَاقَ الدَّوَرَانِ عَلَى الْمِثَالِ فَيَكُونُ ضَمِيرُ مَعَهُ لِلْحُكْمِ وَهُوَ التَّحْرِيمُ وَتَخَلَّفَتِ الْعِلِّيَّةُ عَنْ هَذَا الدَّوَرَانِ ا ه
الْوَصْفِ إِلَخْ أَمَّا عِنْدَ عَدَمِ الْمُنَاسَبَةِ فَغَيْرُ قَطْعِيٍّ فَاشْتَمَلَ كَلَامُهُ عَلَى تَفْصِيلٍ لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّهُ عَلَى التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ يَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الْمُنَاسِبِ بِالذَّاتِ قَوْلُهُ لِقِيَامِ الِاحْتِمَالِ السَّابِقِ
وَهُوَ قَوْلُهُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مُلَازِمًا إِلَخْ وَبَحَثَ فِيهِ بِأَنَّ هَذَا إِنَّمَا يُفِيدُ نَفْيَ الْقَطْعِيَّةِ لَا إِثْبَاتَ الظَّنِّيَّةِ إِذْ قِيَامُ الِاحْتِمَالِ لِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ لَا يُوجِبُ ظَنَّ الطَّرَفِ الْآخَرِ بَلْ يُحْتَمَلُ حِينَئِذٍ الشَّكُّ أَيْضًا أَوِ الْوَهْمُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ الِاسْتِدْلَال عَلَى مُجَرَّدِ نَفْيِ الْقَطْعِيَّةِ فَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لَا قَطْعِيٌّ قَوْلُهُ أَيِ انْتِفَاءِ إِلَخْ
يُشِيرُ إِلَى أَنَّ نَفْيَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الِانْتِفَاءِ إِذِ الْمُتَوَهَّمُ بِتَقْدِيرِ اللُّزُومِ هُوَ بَيَانُ انْتِفَاءِ مَا هُوَ أَوْلَى مِنْهُ مِنَ الْمَالِكِ لَا بَيَانُ وُقُوعِ النَّفْيِ الَّذِي هُوَ فِعْلٌ مِنَ الْأَفْعَالِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي الشَّبَهِ أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا يُصَارُ إِلَيْهِ مَعَ إِمْكَانِ قِيَاسِ الْعِلَّةِ كَمَا أَفَادَهُ تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِالتَّعَذُّرِ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَتْ إِلَخْ قَوْلُهُ
فَإِنْ أَبْدَى الْمُعْتَرِضُ إِلَخْ كَأَنِ اسْتَدَلَّ بِالدَّوَرَانِ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِي حُرْمَةِ الرِّبَا فِي الذَّهَبِ النَّقْدِيَّةُ فَقَالَ الْمُعْتَرِضُ الذَّهَبِيَّةُ تَرَجَّحَ جَانِبُ الْمُسْتَدِلِّ لِأَنَّ عِلَّتَهُ مُتَعَدِّيَةٌ لِلْفِضَّةِ
الْمُتَّجَهُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِضَرَرِ الْإِبْدَاءِ الِانْقِطَاعَ بَلِ الِاحْتِيَاجَ إِلَى التَّرْجِيحِ فَإِنْ عَجَزَ انْقَطَعَ وَقَوْلُهُ الْآتِي طَلَبَ التَّرْجِيحَ أَيْ عِنْدَ مَانِعِ الْعِلَّتَيْنِ كَمَا قَرَّرَهُ غَيْرُهُ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ حَيْثُ جَعَلَ حُكْمَ الْأَوَّلِ الضَّرَرَ وَبَنَاهُ عَلَى مَنْعِ الْعِلَّتَيْنِ وَحُكْمَ الثَّانِي طَلَبَ التَّرْجِيحِ وَبَنَاهُ عَلَى مَا ذُكِرَ مَعَ أَنَّ مَا حَكَمَ بِهِ فِي كُلٍّ مِنَ الْمَوْضِعَيْنِ يَجْرِي فِي الْآخَرِ اللَّهُمَّ إِلَّا
مِنْ غَيْرِ مُنَاسَبَةٍ كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ فِي الْخَلِّ مَائِعٌ لَا تُبْنَى الْقَنْطَرَةُ عَلَى جِنْسِهِ فَلَا تُزَالُ بِهِ النَّجَاسَةُ كَالدُّهْنِ أَيْ بِخِلَافِ الْمَاءِ فَتُبْنَى الْقَنْطَرَةُ عَلَى جِنْسِهِ فَتُزَالُ بِهِ النَّجَاسَةُ فَبِنَاءُ الْقَنْطَرَةِ وَعَدَمُهُ لَا مُنَاسَبَةَ فِيهِ لِلْحُكْمِ أَصْلًا وَإِنْ كَانَ مُطَّرِدًا لَا نَقْضَ عَلَيْهِ وَالْأَكْثَرُ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى رَدِّهِ لِانْتِفَاءِ الْمُنَاسَبَةِ عَنْهُ قَالَ عُلَمَاؤُنَا قِيَاسُ الْمَعْنَى مُنَاسِبٌ
لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ وَ قِيَاسُ الشَّبَهِ تَقْرِيبٌ وَ قِيَاسُ الطَّرْدِ تَحَكُّمٌ فَلَا يُفِيدُ وَقِيلَ إِنْ قَارَنَهُ أَيْ قَارَنَ الْحُكْمُ الْوَصْفَ فِيمَا عَدَا صُورَةَ النِّزَاعِ أَفَادَ الْعِلِّيَّةَ فَيُفِيدُ الْحُكْمُ فِي صُورَةِ النِّزَاعِ وَعَلَيْهِ الْإِمَامُ الرَّازِيّ وَكَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَقِيلَ تَكْفِي الْمُقَارَنَةُ فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ لِإِفَادَةِ الْعِلِّيَّةِ وَقَالَ الْكَرْخِيُّ يُفِيدُ الطَّرْدَ الْمُنَاظِرَ دُونَ النَّاظِرِ
قَوْلُهُ الثَّامِنُ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ أَيْ فِي الْجُمْلَةِ أَيْ عَلَى بَعْضِ الْأَقْوَالِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَالْأَكْثَرُ عَلَى رَدِّهِ قَوْلُهُ الطَّرْدُ قَالَ زَكَرِيَّا هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ مَا ذَكَرَهُ هُنَا وَبَيْنَ كَوْنِ الْعِلَّةِ غَيْرَ مُنْتَقَضَةٍ الْمُقَابِلُ لِلْعَكْسِ عَلَى مَا يَأْتِي قَوْلُهُ
أَيْ لَا بِالذَّاتِ وَلَا بِالتَّبَعِ فَخَرَجَ بَقِيَّةُ الْمَسَالِكِ قَوْلُهُ فِي الْخَلِّ أَيْ فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى عَدَمِ التَّطَهُّرِ بِهِ قَوْلُهُ مَائِعٌ أَيْ هُوَ مَائِعٌ قَوْلُهُ لَا تُبْنَى الْقَنْطَرَةُ إِلَخْ أَيْ لَمْ يُعْتَدْ بِنَاءُ الْقَنْطَرَةِ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا كَالْمَاءِ قَوْلُهُ فَبِنَاءُ الْقَنْطَرَةِ أَيْ بِالنَّظَرِ لِلْمَاءِ وَقَوْلُهُ
وَعَدَمُهُ أَيْ بِالنَّظَرِ لِلْخَلِّ وَقَوْلُهُ لَا مُنَاسَبَةَ فِيهِ لِلْحُكْمِ وَهُوَ زَوَالُ النَّجَاسَةِ بِالنَّظَرِ لِلْمَاءِ وَعَدَمُهُ بِالنَّظَرِ لِلْخَلِّ قَوْلُهُ أَصْلًا أَيْ لَا بِالذَّاتِ وَلَا بِالتَّبَعِ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنَ الْبِنَاءِ وَعَدَمِهِ قَوْلُهُ لَا نَقْضَ فِيهِ كَالتَّفْسِيرِ أَوِ التَّعْلِيلِ لِلِاطِّرَادِ
أَيْ رَدِّ التَّعْلِيلِ بِهِ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلتَّعْلِيلِ بِعِلَّةٍ خَالِيَةٍ عَنِ الْمُنَاسَبَةِ كَبِنَاءِ الْقَنْطَرَةِ وَعَدَمِهِ قَالَ بَعْضُ شُرُوحِ الْمِنْهَاجِ لَوْ كَفَتِ الْمُقَارَنَةُ فِي صُورَةٍ لَزِمَ فَتْحُ بَابِ الْهَذَيَانِ كَمَا يُقَالُ مَسُّ الْمَرْأَةِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ لِأَنَّهَا حَيَوَانٌ كَالْفَرَسِ وَلِأَنَّهُ حُكْمٌ بِالتَّشَهِّي وَالْهَوَى وَهُوَ بَاطِلٌ فِي الشَّرْعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى
قَوْلُهُ قَالَ عُلَمَاؤُنَا كَالدَّلِيلِ لِمَا قَبْلَهُ قَوْلُهُ قِيَاسُ الْمَعْنَى أَيِ الْوَصْفُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى حِكْمَةٍ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ ا ه
قَوْلُهُ تَقْرِيبٌ لِأَنَّهُ قَرَّبَ الْفَرْعَ مِنَ الْأَصْلِ قَوْلُهُ تَحَكُّمٌ لِأَنَّ الْوَصْفَ يَحْتَمِلُ الْعِلِّيَّةَ وَعَدَمَهَا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فَجَعْلُهُ عِلَّةٍ تَحَكُّمٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَلَا يُفِيدُ أَيْ ثُبُوتُ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِهِ قَوْلُهُ
وَقِيلَ إِنْ قَارَنَهُ إِلَخْ يُفِيدُ أَنَّ الْأَوَّلَ يَكْتَفِي بِالْمُقَارَنَةِ فِي صُورَةِ النِّزَاعِ وَبِهِ تَعْلَمُ انْفِصَالَ هَذَا عَنِ الدَّوَرَانِ ا ه
الَّتِي هِيَ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِالْخَلِّ فِيمَا مَرَّ وَالْعِلَّةُ كَوْنُهُ مَائِعًا لَا تُبْنَى الْقَنْطَرَةُ عَلَى جِنْسِهِ قَوْلُهُ فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ أَيْ غَيْرِ صُورَةِ النِّزَاعِ لِأَنَّ الْمُقَارَنَةَ فِيهَا مَوْجُودَةٌ قَطْعًا قَوْلُهُ لِإِفَادَةِ الْعِلِّيَّةِ عِلَّةً لِقَوْلِهِ تَكْفِي قَوْلُهُ الْمُنَاظِرَ أَيِ الدَّافِعَ عَنْ مَذْهَبِ إِمَامِهِ دُونَ النَّاظِرِ لِنَفْسِهِ أَيِ الْمُجْتَهِدِ قَوْلُهُ فِي مَقَامِ الْإِثْبَاتِ
التَّاسِعُ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ وَهُوَ أَنْ يَدُلَّ نَصٌّ ظَاهِرٌ عَلَى التَّعْلِيلِ بِوَصْفٍ فَيُحْذَفَ خُصُوصُهُ عَنِ الِاعْتِبَارِ بِالِاجْتِهَادِ وَيُنَاطَ الْحُكْمُ بِالْأَعَمِّ أَوْ تَكُونَ أَوْصَافٌ فِي مَحَلِّ الْحُكْمِ فَيُحْذَفَ بَعْضُهَا عَنِ الِاعْتِبَارِ بِالِاجْتِهَادِ وَيُنَاطَ الْحُكْمُ بِالْبَاقِي
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ الِاجْتِهَادُ فِي الْحَذْفِ وَالتَّعْيِينِ وَيُمَثَّلُ لِذَلِكَ بِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ فِي الْمُوَاقَعَةِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَمَالِكًا حَذَفَا خُصُوصَهَا عَنِ الِاعْتِبَارِ وَأَنَاطَا الْكَفَّارَةَ بِمُطْلَقِ الْإِفْطَارِ كَمَا حَذَفَ الشَّافِعِيُّ غَيْرَهَا مِنْ أَوْصَافِ الْمَحَلِّ كَكَوْنِ الْوَاطِئِ أَعْرَابِيًّا وَكَوْنِ الْمَوْطُوءَةِ زَوْجَةً وَكَوْنِ الْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ عَنِ الِاعْتِبَارِ وَأَنَاطَ الْكَفَّارَةَ بِهَا أَمَّا تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ فَإِثْبَاتُ الْعِلَّةِ فِي آحَادِ صُوَرِهَا كَتَحْقِيقِ أَنَّ النَّبَّاشَ
وَهُوَ مَنْ يَنْبُشُ الْقُبُورَ وَيَأْخُذُ الْأَكْفَانَ سَارِقٌ بِأَنَّهُ وُجِدَ مِنْهُ أَخْذُ الْمَالِ خِفْيَةً وَهُوَ السَّرِقَةُ فَيُقْطَعُ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَتَخْرِيجُهُ أَيْ تَخْرِيجُ الْمَنَاطِ مَرَّ فِي مَبْحَثِ الْمُنَاسَبَةِ وَقَرَنَ بَيْنَ الثَّلَاثِ كَعَادَةِ الْجَدَلِيِّينَ
وَأَصْلُ الْمَنَاطِ مَوْضِعُ النَّوْطِ أَيِ التَّعْلِيقِ وَأَصْلُهُ مَنْوَطٌ كَمَنْوَرٍ وَالْمَحَلُّ كَمَا يَكُونُ حِسِّيًّا يَكُونُ مَعْنَوِيًّا كَمَا هُنَا قَوْلُهُ نَصٌّ ظَاهِرٌ كَقِصَّةِ الْأَعْرَابِيِّ وَهِيَ قَوْلُهُ وَاقَعْت أَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَوْلُهُ عَلَى التَّعْلِيلِ أَيْ تَعْلِيلِ الْحُكْمِ بِوَصْفٍ فَيُحْذَفُ أَيْ يُلْغَى خُصُوصُهُ أَيِ الْوَصْفِ عَنِ الِاعْتِبَارِ وَقَوْلُهُ بِالِاجْتِهَادِ مُتَعَلِّقٌ بِيُحْذَفُ
وَفِي التَّقْيِيدِ بِهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْحَذْفَ فِي ذَلِكَ قَدْ يَكُونُ بِإِلْغَاءِ الْفَارِقِ الْحَاصِلِ بِالِاجْتِهَادِ وَقَدْ يَكُونُ بِدَلِيلٍ آخَرَ قَوْلُهُ أَوْ تَكُونُ أَوْصَافٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْلَكِ بِهَذَا الْمَعْنَى وَمَسْلَكِ السَّبْرِ أَنَّ السَّبْرَ يَجِبُ فِيهِ حَصْرُ الْأَوْصَافِ الصَّالِحَةِ لِلْعِلِّيَّةِ ثُمَّ إِلْغَاؤُهَا مَا عَدَا مَا ادَّعَى عِلَّتَهُ وَتَنْقِيحُ الْمَنَاطِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ
وَإِنَّمَا يُلَاحَظُ فِيهِ الْأَوْصَافُ الَّتِي دَلَّ عَلَيْهَا ظَاهِرُ النَّصِّ وَإِنْ كَانَ الْحَصْرُ فِيهِ أَيْضًا مَوْجُودًا لَكِنَّهُ غَيْرُ مُلَاحَظٍ فَهُوَ حَاصِلٌ غَيْرُ مَقْصُودٍ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُقَالُ مَعَ عَدَمِ الْحَصْرِ لَا يَتَأَتَّى مَعْرِفَةُ الصَّالِحِ لِلْعِلِّيَّةِ مِنْ غَيْرِهِ حَتَّى يُحْذَفَ غَيْرُ الصَّالِحِ عَنِ الِاعْتِبَارِ قَوْلُهُ وَحَاصِلُهُ أَيْ حَاصِلُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ قَوْلُهُ أَنَّهُ الِاجْتِهَادُ
قَوْلُهُ فِي الْمُوَاقَعَةِ أَيْ فِي شَأْنِهَا قَوْلُهُ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ إِلَخْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَسْتَعْمِلُ تَنْقِيحَ الْمَنَاطِ فِي الْكَفَّارَةِ وَإِنْ مَنَعَ الْقِيَاسَ فِيهَا لَكِنَّهُ لَا يُسَمِّيهِ قِيَاسًا بَلِ اسْتِدْلَالًا وَفَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْقِيَاسَ مَا أُلْحِقَ فِيهِ حُكْمٌ بِآخَرَ بِجَامِعٍ يُفِيدُ غَلَبَةَ الظَّنِّ وَالِاسْتِدْلَالُ مَا أُلْحِقَ فِيهِ ذَلِكَ بِإِلْغَاءِ الْفَارِقِ الْمُفِيدِ لِلْقَطْعِ
قَوْلُهُ حَذَفَا خُصُوصَهَا أَيْ حَذَفَاهَا مِنْ حَيْثُ خُصُوصُهَا قَوْلُهُ كَمَا حَذَفَ الشَّافِعِيُّ إِلَخْ هَذَا مِثَالٌ لِقَوْلِهِ أَوْ تَكُونَ أَوْصَافٌ إِلَخْ قَوْلُهُ غَيْرَهَا أَيْ غَيْرَ الْمُوَاقَعَةِ قَوْلُهُ مِنْ أَوْصَافِ الْمَحَلِّ أَيِ الْمَحَلِّ الْمَقِيسِ وَهُوَ قِصَّةُ الْأَعْرَابِيِّ قَوْلُهُ وَأَنَاطَ الْكَفَّارَةَ بِهَا أَيْ بِالْمُوَاقَعَةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ قَوْلُهُ
فَإِثْبَاتُ الْعِلَّةِ أَيِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ مَثَلًا قَوْلُهُ فِي آحَادِ صُوَرِهَا الْأَوْلَى فِي إِحْدَى صُوَرِهَا لِأَنَّ قَوْلَهُ فِي آحَادِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُسَمَّى تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ إِلَّا إِثْبَاتَ الْعِلَّةِ فِي آحَادٍ مِنْ صُوَرِهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يُسَمَّى إِثْبَاتَ الْعِلَّةِ فِي إِحْدَى صُوَرِهَا بِتَحْقِيقِ الْمَنَاطِ وَالْمُرَادُ إِثْبَاتُ الْعِلَّةِ فِي صُورَةٍ خَفِيَتْ فِيهَا الْعِلَّةُ قَوْلُهُ
مَنْ يَنْبُشُ بِضَمِّ الْبَاءِ مِنْ بَابِ نَصَرَ قَوْلُهُ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ أَيْ فَلَا يُقْطَعُ عِنْدَهُمْ لِعَدَمِ وُجُودِ الْحِرْزِ قَوْلُهُ وَقَرَنَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إِذَا كَانَ مَرَّ فَلِأَيِّ شَيْءٍ ذُكِرَ هُنَا فَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى نُكْتَةِ إِعَادَةِ الْمُصَنِّفِ ذِكْرَ تَخْرِيجِ الْمَنَاطِ
الْعَاشِرُ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ إِلْغَاءُ الْفَارِقِ بِأَنْ يُبَيِّنَ عَدَمَ تَأْثِيرِهِ فَيَثْبُتَ الْحُكْمُ لِمَا اشْتَرَكَا فِيهِ كَإِلْحَاقِ الْأَمَةِ بِالْعَبْدِ فِي السِّرَايَةِ
الثَّابِتَةِ بِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ عَلَيْهِ مَا عَتَقَ فَالْفَارِقُ بَيْنَ الْأَمَةِ وَالْعَبْدِ الْأُنُوثَةُ وَلَا تَأْثِيرَ لَهَا فِي مَنْعِ السِّرَايَةِ فَتَثْبُتُ السِّرَايَةُ فِيهَا لِمَا شَارَكَتْ فِيهِ الْعَبْدَ وَهُوَ
أَيْ إِلْغَاءُ الْفَارِقِ وَالدَّوَرَانُ وَالطَّرْدُ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ تَرْجِعُ ثَلَاثَتُهَا إِلَى ضَرْبِ شَبَهٍ إِذْ تَحَصَّلَ الظَّنُّ فِي الْجُمْلَةِ لَا مُطْلَقًا وَلَا تُعَيَّنُ جِهَةُ الْمَصْلَحَةِ الْمَقْصُودَةِ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ لِأَنَّهَا لَا تُدْرَكُ بِوَاحِدٍ مِنْهَا بِخِلَافِ الْمُنَاسَبَةِ
أَيِ الْوَصْفِ الْفَارِقِ وَقَدْ جَعَلَهُ الْبَيْضَاوِيُّ نَفْسَ تَنْقِيحِ الْمَنَاطِ حَيْثُ قَالَ التَّاسِعُ تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ بِأَنْ يُبَيِّنَ إِلْغَاءَ الْفَارِقِ وَقَالَ الْبُدَخْشِيُّ فِي شَرْحِهِ أَيْ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ وَعَدَمِ تَأْثِيرِهِ فِي الْحُكْمِ كَأَنْ يُقَالُ مَثَلًا لَا فَارِقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا كَذَا وَهُوَ مَلْغِيٌّ
لِأَنَّهُ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِي الْحُكْمِ فَالْمُؤَثِّرُ أَمْرٌ مُشْتَرَكٌ فَيَلْزَمُ اشْتِرَاكُهُمَا فِي الْحُكْمِ ا ه
وَالْمُصَنِّفُ غَايَرَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَإِنْ لَمْ يَتَغَايَرَا تَغَايُرًا كُلِّيًّا إِذْ بَيْنَهُمَا عُمُومٌ مُطْلَقٌ لِأَنَّ إِلْغَاءَ الْفَارِقِ يَعُمُّ الْقَطْعِيَّ وَالظَّنِّيَّ وَتَنْقِيحُ الْمَنَاطِ خَاصٌّ بِالظَّنِّيِّ فَيَرْجِعُ إِلَى أَنَّهُ قِسْمٌ مِنْ إِلْغَاءِ الْفَارِقِ قَوْلُهُ لِمَا اشْتَرَكَا أَيْ لِأَجْلِ وَصْفٍ يَشْتَرِكَانِ فِيهِ كَالرَّقَبَةِ قَوْلُهُ
قَوْلُهُ قِيمَةَ عَدْلٍ مَصْدَرٌ مُبَيِّنٌ لِلنَّوْعِ أَيْ تَقْوِيمًا عَادِلًا لَا جَوْرَ فِيهِ قَوْلُهُ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ أَيْ جِنْسَ الشُّرَكَاءِ الصَّادِقَ بِالْوَاحِدِ فَالْإِضَافَةُ لِلْجِنْسِ قَوْلُهُ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ مَعْطُوفٌ عَلَى قُوِّمٍ وَالْوَاوُ لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ فَلَا يُقَالُ إِنَّ الْعِتْقَ سَابِقٌ عَلَى التَّقْوِيمِ فَكَيْفَ يَعْطِفُهُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ
وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ أَيْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ قِيمَةَ بَاقِي الْعَبْدِ قَوْلُهُ مَا عَتَقَ أَيْ مُبَاشَرَةً
قَوْلُهُ فَالْفَارِقُ بَيْنَ الْأَمَةِ وَالْعَبْدِ أَيْ فَالْوَصْفُ الْفَارِقُ قَوْلُهُ لِمَا شَارَكَتْ فِيهِ الْعَبْدَ أَيْ مِنَ الْأَوْصَافِ وَهُوَ الرَّقَبَةُ وَالْمِلْكُ قَوْلُهُ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ لَمْ يَقُلْ مِثْلَهُ فِي الدَّوَرَانِ كَأَنَّهُ لِذَهَابِ الْأَكْثَرِ إِلَى الْعَمَلِ بِهِ قَوْلُهُ
تَرْجِعُ ثَلَاثَتُهَا إِلَخْ أَيْ أَنَّهَا تُفِيدُ شَبَهًا لِلْعِلَّةِ لَا عِلَّةً حَقِيقِيَّةً لِمَا ذَكَرَهُ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْمَسَالِكِ الْمُرَادَةِ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ الْمُنَاسَبَةِ وَقَوْلُهُ يَحْصُلُ الظَّنُّ أَيْ لِلْعِلِّيَّةِ
ثُمَّ إِنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الشَّبَهَ مَنْزِلَةٌ بَيْنَ الْمُنَاسَبَةِ وَالطَّرْدِ فَكَيْفَ يَرْجِعُ الطَّرْدُ إِلَى الشَّبَهِ الَّذِي هُوَ مَنْزِلَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُنَاسِبِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ هَذِهِ إِذَا اجْتَمَعَتْ تَرْجِعُ إِلَى نَوْعِ شَبَهٍ وَلَعَلَّ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ ثَلَاثَتُهَا إِشَارَةٍ إِلَى ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ يَرْجِعُ كُلٌّ مِنْهُمَا وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا خِلَافُ ظَاهِرِ الْمَتْنِ تَأَمَّلْ
فِي الْجُمْلَةِ أَيْ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ دُونَ سَائِرِ الصُّوَرِ وَقَوْلُهُ لَا مُطْلَقًا أَيْ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ قَوْلُهُ جِهَةُ الْمَصْلَحَةِ وَهِيَ الْحِكْمَةُ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُنَاسَبَةِ أَيْ فَإِنَّهَا تُحَصِّلُ الظَّنَّ وَتُعَيِّنُ جِهَةَ الْمَصْلَحَةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْمُنَاسَبَةَ أُخْتَ الْإِخَالَةِ حَتَّى يُعْتَرَضَ بِأَنَّهُ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْمَسَالِكِ
وَلَا الْعَجْزِ عَنْ إِفْسَادِهِ دَلِيلُ عِلِّيَّتِهِ عَلَى الْأَصَحِّ فِيهِمَا وَقِيلَ نَعَمْ فِيهِمَا أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ الْقِيَاسَ مَأْمُورٌ بِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَاعْتَبِرُوا عَلَى تَقْدِيرِ عِلِّيَّةِ الْوَصْفِ يَخْرُجُ بِقِيَاسِهِ عَنْ عُهْدَةِ الْأَمْرِ فَيَكُونُ الْوَصْفُ عِلَّةً
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ إِنَّمَا تَتَعَيَّنُ عِلِّيَّتُهُ أَنْ لَوْ لَمْ يُخْرَجْ عَنْ عُهْدَةِ الْأَمْرِ إِلَّا بِقِيَاسِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَأَمَّا الثَّانِي فَكَمَا فِي الْمُعْجِزَةِ فَإِنَّهَا إِنَّمَا دَلَّتْ عَلَى صِدْقِ الرَّسُولِ لِلْعَجْزِ عَنْ مُعَارَضَتِهَا وَأُجِيبَ بِالْفَرْقِ فَإِنَّ الْعَجْزَ هُنَاكَ مِنَ الْخَلْقِ وَهُنَا مِنَ الْخَصْمِ
اسْمُ الْفَاعِلِ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ أَيْ مَخْتُومٌ بِهَا فَهِيَ مَجَازٌ فِي الْمُفْرَدِ أَوْ أَنَّ الْمَجَازَ فِي الْإِسْنَادِ فَمَعْنَى كَوْنِهَا خَاتِمَةً أَنَّ صَاحِبَ الْكِتَابِ خَتَمَهُ بِهَا قَوْلُهُ لَيْسَ تَأَتِّي الْقِيَاسِ إِلَخْ كَأَنْ يُقَالَ إِذَا كَانَ الْوَصْفُ الْمَذْكُورُ عِلَّةَ الْحُكْمِ أَمْكَنَ الْقِيَاسُ عَلَى مَحَلِّ نَصِّهِ قَوْلُهُ عَنْ إِفْسَادِهِ أَيِ الْوَصْفِ الْمَجْعُولِ عِلَّةً وَلَوْ قَالَ إِفْسَادُهَا أَيِ الْعِلَّةِ كَانَ أَنْسَبَ ا ه
قَوْلُهُ يَخْرُجُ بِقِيَاسِهِ أَيِ الْقِيَاسِ الْمُسْتَنِدِ إِلَيْهِ قَوْلُهُ فَيَكُونُ الْوَصْفُ عِلَّةً فِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الدَّوْرُ لِأَنَّ الْقِيَاسَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الْعِلَّةِ وَقَدْ تَوَقَّفَتْ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِجَوَازِ أَنْ يَثْبُتَ بِقِيَاسٍ آخَرَ قَوْلُهُ فَكَمَا فِي الْمُعْجِزَةِ أَيْ قِيَاسًا عَلَى الْمُعْجِزَةِ فَهُوَ تَنْظِيرٌ قَوْلُهُ وَهُنَا مِنَ الْخَصْمِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَنْتَفِيَ الْعَجْزُ عَنْ خَصْمٍ آخَرَ
الْقَوَادِحُ أَيْ هَذَا مَبْحَثُهَا وَهِيَ مَا يَقْدَحُ فِي الدَّلِيلِ مِنْ حَيْثُ الْعِلَّةُ أَوْ غَيْرُهَا مِنْهَا تَخَلُّفُ الْحُكْمِ عَنِ الْعِلَّةِ بِأَنْ وُجِدَتْ فِي صُورَةٍ مَثَلًا بِدُونِ الْحُكْمِ وِفَاقًا لِلشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي أَنَّهُ قَادِحٌ فِي الْعِلَّةِ وَسَمَّاهُ النَّقْضَ وَقَالَتِ الْحَنَفِيَّةُ لَا يَقْدَحُ فِيهَا وَسَمَّوْهُ تَخْصِيصَ الْعِلَّةِ وَقِيلَ لَا يَقْدَحُ فِي
الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ لِأَنَّ دَلِيلَهَا اقْتِرَانُ الْحُكْمِ بِهَا وَلَا وُجُودَ لَهُ فِي صُورَةِ التَّخَلُّفِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى الْعِلِّيَّةِ فِيهَا بِخِلَافِ الْمَنْصُوصَةِ فَإِنَّ دَلِيلَهَا النَّصُّ الشَّامِلُ لِصُورَةِ التَّخَلُّفِ وَانْتِفَاءُ الْحُكْمِ فِيهَا يُبْطِلُهُ بِأَنْ يُوقِفَهُ عَنِ الْعَمَلِ بِهِ
وَالْحَنَفِيَّةُ تَقُولُ يُخَصِّصُهُ وَيُجَابُ عَنْ دَلِيلِ الْمُسْتَنْبَطَةِ بِأَنَّ اقْتِرَانَ الْحُكْمِ بِالْوَصْفِ يَدُلُّ عَلَى عِلِّيَّتِهِ فِي جَمِيعِ صُوَرِهِ كَدَلِيلِ الْمَنْصُوصَةِ وَقِيلَ عَكْسُهُ أَيْ لَا يَقْدَحُ فِي الْمَنْصُوصَةِ وَيَقْدَحُ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ لِأَنَّ الشَّارِعَ لَهُ أَنْ يُطْلِقَ الْعَامَّ وَيَرُدَّ بَعْضَهُ مُؤَخِّرًا بَيَانَهُ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ إِذَا عَلَّلَ بِشَيْءِ وَنُقِضَ عَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ
وَهُوَ بَيْعُ الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ قَبْلَ الْقَطْعِ بِتَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ فَإِنَّ جَوَازَهُ وَارِدٌ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ فِي عِلَّةِ حُرْمَةِ الرِّبَا مِنَ الطَّعْمِ وَالْقُوتِ وَالْكَيْلِ وَالْمَالِ فَلَا يَقْدَحُ
وَعَلَيْهِ الْإِمَامُ الرَّازِيّ وَنَقَلَ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ حُرْمَةَ الرِّبَا لَا تُعَلَّلُ إِلَّا بِأَحَدِ هَذِهِ الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ وَقِيلَ يَقْدَحُ فِي الْعِلَّةِ الْحَاظِرَةِ دُونَ
الْمُبِيحَةِ لِأَنَّ الْحَظْرَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فَتُقَدَّمَ فِيهِ الْإِبَاحَةُ بِخِلَافِ الْعَكْسِ وَقِيلَ
يَقْدَحُ فِي الْمَنْصُوصَةِ إِلَّا إِذَا ثَبَتَتْ بِظَاهِرٍ عَامٍّ لِقَبُولِهِ لِلتَّخْصِيصِ بِخِلَافِ الْقَاطِعِ وَ يَقْدَحُ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ أَيْضًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ التَّخَلُّفُ لِمَانِعٍ أَوْ فَقْدِ شَرْطٍ لِلْحُكْمِ فَلَا يَقْدَحُ فِيهَا وَقَالَ الْآمِدِيُّ إِنْ كَانَ التَّخَلُّفُ لِمَانِعٍ أَوْ فَقْدِ شَرْطٍ أَوْ فِي مِعْرَضِ الِاسْتِثْنَاءِ مَنْصُوصَةً كَانَتْ أَوْ مُسْتَنْبَطَةً أَوْ كَانَتْ مَنْصُوصَةً بِمَا لَا يَقْبَلُ التَّأْوِيلَ لَمْ يَقْدَحْ
وَإِلَّا قَدَحَ إِلَّا فِي الْمَنْصُوصَةِ بِمَا يَقْبَلُ التَّأْوِيلَ فَيُؤَوَّلُ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ عَنْهُ فِي الْمَنْصُوصَةِ بِمَا لَا يَقْبَلُ التَّأْوِيلَ لَمْ يَقْدَحْ هُوَ لَازِمُ قَوْلِهِ فِيهَا إِنْ كَانَ التَّخَلُّفُ لِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ فَالظَّنِّيُّ لَا يُعَارِضُ الْقَطْعِيَّ أَوْ قَطْعِيٍّ فَتَعَارُضُ قَطْعِيَّيْنِ مُحَالٌ قَالَ الْمُصَنِّفُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا نَاسِخًا وَالْخِلَافُ فِي الْقَدْحِ مَعْنَوِيٌّ لَا لَفْظِيٌّ خِلَافًا لِابْنِ الْحَاجِبِ
فِي قَوْلِهِ إِنَّهُ لَفْظِيٌّ مَبْنِيٌّ عَلَى تَفْسِيرِ الْعِلَّةِ إِنْ فُسِّرَتْ بِمَا يَسْتَلْزِمُ وُجُودُهُ وُجُودَ الْحُكْمِ وَهُوَ مَعْنَى الْمُؤَثِّرِ فَالتَّخَلُّفُ قَادِحٌ أَوْ بِالْبَاعِثِ وَكَذَا بِالْمُعَرِّفِ فَلَا وَمِنْ فُرُوعِهِ أَيْ فُرُوعِ أَنَّ الْخِلَافَ مَعْنَوِيٌّ التَّعْلِيلُ بِعِلَّتَيْنِ فَيَمْتَنِعُ إِنْ قَدَحَ التَّخَلُّفُ وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا التَّفْرِيعُ نَشَأَ عَنْ سَهْوٍ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَتَأَتَّى فِي تَخَلُّفِ الْعِلَّةِ عَنِ الْحُكْمِ وَالْكَلَامُ فِي عَكْسِ ذَلِكَ وَالِانْقِطَاعُ