alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الثَّانِي خُرُوجُ الْعِبَادَةِ كَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٌ يَحْجُجْنَ لِأَدَاءِ الْفَرْضِ عَلَيْهِنَّ
وَقَدْ قَالَ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ لَا يَحْجُجْنَ وَقَدْ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرُدُّ الْمُعْتَدَّاتِ مِنَ الْبَيْدَاءِ يَمْنَعُهُنَّ الْحَجَّ فَرَأْيُ
عُمَرَ فِي الْخُلَفَاءِ وَرَأْيُ مَالِكٍ فِي الْعُلَمَاءِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ عُمُومَ فَرْضِ التَّرَبُّصِ فِي زَمَنِ الْعِدَّةِ مُقَدَّمٌ عَلَى عُمُومِ زَمَانِ فَرْضِ الْحَجِّ
الثَّالِثُ خُرُوجُهَا بِالنَّهَارِ لِلتَّصَرُّفِ وَرُجُوعُهَا بِاللَّيْلِ قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ وَيَكُونُ خُرُوجُهَا فِي السَّحَرِ وَرُجُوعُهَا عِنْدَ النَّوْمِ
فَإِنْ قِيلَ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ لَمْ يَرَ أَحَدٌ مَبِيتَ لَيْلَةٍ أَوْ ثَلَاثٍ سُكْنَى لِلْبَائِتِ حَيْثُ بَاتَ وَلَا خُرُوجًا عَنِ السُّكْنَى فَمَا بَالُهُمْ فِي الْعِدَّةِ قَالُوا خُرُوجُ لَيْلَةٍ خُرُوجٌ قُلْنَا الْمَعْنَى فِيهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ حَقَّ الْخُرُوجِ مُتَعَلَّقُ الْمَبِيتِ فَاحْتِيطَ لَهُ
وَهِيَ خَاصَّةٌ فِي الْمُدَّةِ فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَتَعْتَدُّ نِصْفَ عِدَّةِ الْحُرَّةِ إِجْمَاعًا وَإِلَّا مَا يُحْكَى عَنِ الْأَصَمِّ فَإِنَّهُ سَوَّى فِيهِ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ
وَقَدْ سَبَقَهُ الْإِجْمَاعُ لَكِنْ لِصَمَمِهِ لَمْ يَسْمَعْ بِهِ وَإِذَا انْتَصَفَ فَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ إِنَّهَا شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ وَهُوَ مَالِكٌ وَرَأَيْت لِغَيْرِهِ مَا لَمْ أَرْضَ أَنْ أَحْكِيَهُ
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ وَلَمْ تَعْلَمِ الْمَرْأَةُ بِذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْعِدَّةِ فَمَذْهَبُ الْجَمَاعَةِ أَنَّ الْعِدَّةَ قَدِ انْقَضَتْ وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْعِدَّةَ مِنْ يَوْمِ عَلِمَتْ
وَوَجْهُهُ أَنَّ الْعِدَّةَ عِبَادَةٌ بِتَرْكِ الزِّينَةِ وَذَلِكَ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِقَصْدٍ وَالْقَصْدُ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ يُؤَكِّدُهُ أَنَّهَا لَوْ عَلِمَتْ بِمَوْتِهِ فَتَرَكَتِ الْإِحْدَادَ لَانْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَإِذَا تَرَكَتِ الْإِحْدَادَ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ فَهُوَ أَهْوَنُ أَلَا تَرَى أَنَّ الصَّغِيرَ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وَلَا إِحْدَادَ عَلَيْهَا
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ إِنْ لَمْ تَحِضْ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَلَا عِدَّةَ لَهَا عِنْدَنَا فِي أَشْهَرِ الْأَقْوَالِ
وَدَلِيلُنَا أَنَّ تَأْخِيرَ الْحَيْضِ رِيبَةٌ تُوجِبُ أَنْ تَسْتَظْهِرَ لَهُ إِلَّا أَنَّ عُلَمَاءَنَا قَالُوا
إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ بِتَأْخِيرِ الْحَيْضِ وَلَمْ تَخْشَ رِيبَةً بَقِيَتْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ وَفَاتِهِ
الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ إِنْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ كِتَابِيَّةً فَلِمَالِكٍ فِيهَا قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا كَالْمُسْلِمَةِ
أَنَّهَا تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ إِذْ بِهَا يَبْرَأُ الرَّحِمُ وَهَذَا مِنْهُ فَاسِدٌ جِدًّا لِأَنَّهُ أَخْرَجَهَا مِنْ عُمُومِ آيَةِ الْوَفَاةِ وَهِيَ مِنْهَا وَأَدْخَلَهَا فِي عُمُومِ آيَةِ الطَّلَاقِ وَلَيْسَتْ مِنْهَا
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ فِي تَنْزِيلِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ اعْلَمُوا وَفَّقَكُمُ اللَّهُ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَذِهِ الْعِدَّةِ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ مِنْ مَاءِ الزَّوْجِ
وَامْتِنَاعُ عَقْدِ النِّكَاحِ إِنَّمَا هُوَ لِاسْتِحَالَةِ وُجُودِهِ شَرْعًا عَلَى مَحِلِّ لَا يُفِيدُ مَقْصُودَهُ فِيهِ وَهُوَ الْحِلُّ
وَامْتِنَاعُ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ لِأَنَّهُ مِنْ دَوَاعِيه فَقَطَعَتِ الذَّرِيعَةَ إِلَيْهِ بِمَنْعِ مَا يَحْرِصُ عَلَيْهِ
وَامْتِنَاعُ الْخِطْبَةِ لِأَنَّ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ وَالتَّصْرِيحَ بِهِ أَقْوَى ذَرِيعَةً وَأَشَدُّ دَاعِيَةً مِنَ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ
وَحَقُّ أَمْرِ السُّكْنَى لِكَوْنِهِ فِي الدَّرَجَةِ الْخَامِسَةِ مِنَ الْحُرْمَةِ فَأَسْقَطَ وُجُوبَهُ أَحْبَارٌ مِنَ الْأُمَّةِ ثُمَّ رَخَّصَ اللَّهُ تَعَالَى فِي التَّعْرِيضِ عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ قَوْله تَعَالَى فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ يَعْنِي انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
هَذَا خِطَابٌ لِلْأَوْلِيَاءِ وَبَيَانُ أَنَّ الْحَقَّ فِي التَّزْوِيجِ لَهُنَّ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ أَيْ مِنْ جَائِزٍ شَرْعًا يُرِيدُ مِنَ اخْتِيَارِ أَعْيَانِ الْأَزْوَاجِ وَتَقْدِيرِ الصَّدَاقِ دُونَ مُبَاشَرَةِ الْعَقْدِ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلْأَوْلِيَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ دُونَ وَضْعِ نَفْسِهَا فِي غَيْرِ كُفْءٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَفِيهِ الضَّرَرُ وَإِدْخَالُ الْعَارِ
قَوْله تَعَالَى وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ فِيهَا عَشْرُ مَسَائِلَ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى النِّكَاحَ فِي الْعِدَّةِ وَأَوْجَبَ التَّرَبُّصَ عَلَى الزَّوْجَةِ
وَقَدْ عَلِمَ سُبْحَانَهُ أَنَّ الْخَلْقَ لَا يَسْتَطِيعُونَ الصَّبْرَ عَنْ ذِكْرِ النِّكَاحِ وَالتَّكَلُّمِ فِيهِ فَأَذِنَ فِي التَّصْرِيحِ بِذَلِكَ مَعَ جَمِيعِ الْخَلْقِ وَأَذِنَ فِي ذِكْرِ ذَلِكَ بِالتَّعْرِيضِ مَعَ الْعَاقِدِ لَهُ وَهُوَ الْمَرْأَةُ أَوِ الْوَلِيُّ وَهُوَ فِي الْمَرْأَةِ آكَدُ
مَأْخُوذٌ مِنْ عَرْضِ الشَّيْءِ وَهُوَ نَاحِيَتُهُ كَأَنَّهُ يَحُومُ عَلَى النِّكَاحِ وَلَا يُسِفَّ عَلَيْهِ وَيَمْشِي حَوْلَهُ وَلَا يَنْزِلُ بِهِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فِي تَفْسِيرِ التَّعْرِيضِ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ السَّلَفِ فِيهِ كَثِيرٌ جِمَاعُهُ عِنْدِي يَرْجِعُ إِلَى قِسْمَيْنِ الْأَوَّلُ أَنْ يَذْكُرَهَا لِلْوَلِيِّ يَقُولُ لَا تَسْبِقْنِي بِهَا
قَالَتْ سُكَيْنَةُ بِنْتُ حَنْظَلَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَنَا فِي عِدَّتِي فَقَالَ
دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَكَانَتْ عِنْدَ ابْنِ عَمِّهَا أَبِي سَلَمَةَ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ لَهَا مَنْزِلَتَهُ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مُتَحَامِلٌ عَلَى يَدِهِ حَتَّى أَثَّرَ الْحَصِيرُ فِي يَدِهِ مِنْ شِدَّةِ تَحَامُلِهِ فَمَا كَانَتْ تِلْكَ خِطْبَةً
أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ وَإِلَى مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَمَّا إِذَا ذَكَرَهَا لِأَجْنَبِيٍّ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ وَلَا حَرَجَ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ فِي أَنْ يَقُولَ إِنَّ فُلَانًا يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجُك إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِوَاسِطَةٍ
كُلُّ ذَرِيعَةٍ مَحْظُورًا وَإِنَّمَا يَخْتَصُّ بِالْحَظْرِ الذَّرِيعَةُ فِي بَابِ الرِّبَا لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ وَكُلُّ ذَرِيعَةٍ رِيبَةٌ وَذَلِكَ لِعَظِيمِ حُرْمَةِ الرِّبَا وَشِدَّةِ الْوَعِيدِ فِيهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ لَمَّا رَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى الْحَرَجَ فِي التَّعْرِيضِ فِي النِّكَاحِ قَالَ عُلَمَاءُ الشَّافِعِيَّةِ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّعْرِيضَ بِالْقَذْفِ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ
لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلِ التَّعْرِيضَ فِي النِّكَاحِ مَقَامَ التَّصْرِيحِ فَأَوْلَى أَلَّا يَكُونَ هَاهُنَا لِأَنَّ الْحَدَّ يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ
وَهَذَا سَاقِطٌ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَأْذَنْ فِي التَّصْرِيحِ فِي النِّكَاحِ بِالْخُطْبَةِ وَأَذِنَ فِي التَّعْرِيضِ الَّذِي يُفْهَمُ مِنْهُ النِّكَاحُ فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّعْرِيضَ بِهِ يُفْهَمُ مِنْهُ الْقَذْفُ وَالْأَعْرَاضُ يَجِبُ صِيَانَتُهَا كَمَا تَجِبُ صِيَانَةُ الْأَمْوَالِ وَالدِّمَاءِ
وَذَلِكَ يُوجِبُ حَدَّ الْمُعَرِّضِ لِئَلَّا يَتَطَرَّقَ الْفَسَقَةُ إِلَى أَخْذِ الْأَعْرَاضِ بِالتَّعْرِيضِ الَّذِي يُفْهَمُ مِنْهُ مَا يُفْهَمُ بِالتَّصْرِيحِ
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ قَوْله تَعَالَى أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ يَعْنِي سَتَرْتُمْ وَأَخْفَيْتُمْ فِي قُلُوبِكُمْ مِنْ ذِكْرِهِنَّ وَالْعَزِيمَةِ عَلَى نِكَاحِهِنَّ فَرَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى الْحَرَجَ فِي ذَلِكَ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ تَفَضُّلًا مِنْهُ حِينَ عَلِمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِنَّ
ثُمَّ قَالَ تَعَالَى وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا الْمَعْنَى قَدْ مُنِعْتُمُ التَّصْرِيحَ بِالنِّكَاحِ وَعَقْدِهِ وَأُذِنَ لَكُمْ فِي التَّعْرِيضِ فَإِيَّاكُمْ أَنْ يَقَعَ بَيْنَكُمْ مُوَاعَدَةٌ فِي النِّكَاحِ حِينَ مُنِعْتُمُ الْعَقْدَ فِيهِ
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي السِّرِّ الْمُرَادِ هَاهُنَا عَلَى ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ الْأَوَّلُ أَنَّهُ الزِّنَا
فَلَا تَقْرَبَنَّ جَارَةً إِنَّ سِرَّهَا عَلَيْك حَرَامٌ فَانْكِحْنَ أَوْ تَأَبَّدَا وَالسِّرُّ فِي اللُّغَةِ يَتَصَرَّفُ عَلَى مَعَانٍ أَحَدُهَا مَا تَكَلَّمَ بِهِ فِي سِرِّهِ وَأَخْفَى مِنْهُ مَا أَضْمَرَ
وَهَذِهِ الْإِطْلَاقَاتُ يَدْخُلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَيَرْجِعُ الْمَعْنَى إِلَى الْخَفَاءِ فَيَعُمُّ بِهِ تَارَةً وَيَخُصُّ أُخْرَى وَتَرَى سِرَّ الشَّيْءِ خِيَارَهُ إِنَّمَا هُوَ لِأَنَّهُ يُخْفَى وَيُضَنُّ بِهِ وَتَرَى أَنَّ سِرَّ الْوَادِيَ شَطَّهُ
لِأَنَّهُ أَشْرَفُهُ لِأَنَّ حُسْنَ الْوَادِي إِنَّمَا يَكُونُ بِالْجُلُوسِ عَلَيْهِ لَا فِيهِ وَمِنْهُ سُمِّيَتِ السُّرِّيَّةُ لِأَنَّهَا تُتَّخَذُ لِلْوَطْءِ إِذِ الْخَدَمُ يُتَّخَذُونَ لِلتَّصَرُّفِ وَالْوَطْءِ فَسُمِّيَتِ الْمُتَّخَذَةُ لِلْوَطْءِ سَرِيَّةً مِنَ السُّرُورِ وَمِنْهُ سُمِّيَ فَرْجُ الْمَرْأَةِ سِرًّا لِأَنَّهُ مَوْضِعُهُ
فَالْمَعْنَى هَاهُنَا لَا تُوَاعِدُوهُنَّ نِكَاحًا وَلَا وَطْئًا فَهُوَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ فِي الْعِدَّةِ لِأَنَّهُ حُرِّمَ عَلَيْهِنَّ النِّكَاحُ فِي الْعِدَّةِ إِلَى وَقْتٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِنَّ ضَرْبُ الْوَعْدِ فِيهِ وَهَذَا بَيِّنٌ لِمَنْ تَأَمَّلَهُ
إِذَا حُرِّمَ الْوَعْدُ فِي الْعِدَّةِ بِالنِّكَاحِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى تَحْرِيمِ الْوَعْدِ فِي التَّقَابُضِ فِي الصَّرْفِ فِي وَقْتٍ لَا يَجُوزُ إِلَى وَقْتٍ يَجُوزُ فِيهِ التَّقَابُضُ
وَمِنْهُ قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنِ اسْتَنْظَرَك إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ فَلَا تُنْظِرْهُ وَهَذَا بَيِّنٌ فَإِنَّ الرِّبَا مِثْلُ الْفَرْجِ فِي التَّحْرِيمِ
الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ إِذَا نَكَحَ فِي الْعِدَّةِ وَبَنَى فَسَخَ وَلَمْ يَنْكِحْهَا أَبَدًا قَالَهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالشَّعْبِيُّ وَبِهِ قَضَى عُمَرُ لِأَنَّهُ اسْتَحَلَّ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ فَحُرِمَهُ كَالْقَاتِلِ فِي حِرْمَانِ الْمِيرَاثِ
لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ فِيهَا مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي تَقْدِيرِهَا فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ مَعْنَاهَا لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ الْمَفْرُوضَ لَهُنَّ الصَّدَاقُ مِنْ قَبْلِ الدُّخُولِ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ وَغَيْرَ الْمَفْرُوضِ لَهُنَّ قَبْلَ الْفَرْضِ
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ مَعْنَاهَا إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ وَلَمْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَتَكُونُ أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ
الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ فِي الْكَلَامِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَرَضْتُمْ أَوْ لَمْ تَفْرِضُوا وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ تَرْجِعُ إِلَى مَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ
أَنْ يَكُونَ فِي الْكَلَامِ حَذْفٌ تُقَدَّرُ بِهِ الْآيَةُ وَتَبْقَى أَوْ عَلَى بَابِهَا وَتَكُونُ بِمَعْنَى التَّفْصِيلِ وَالتَّقْسِيمِ وَالْبَيَانِ وَلَا تَرْجِعُ إِلَى مَعْنَى الْوَاوِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا فَإِنَّهَا لِلتَّفْصِيلِ
وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ إِنَّهَا بِمَعْنَى الْوَاوِ بِأَنَّهُ عَطَفَ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْمَفْرُوضَ لَهُنَّ فَقَالَ تَعَالَى
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَلَوْ كَانَ الْأَوَّلُ لِبَيَانِ طَلَاقِ الْمَفْرُوضِ لَهُنَّ قَبْلَ الْمَسِيسِ لَمَا كَرَّرَهُ وَهَذَا ظَاهِرٌ
وَلَا فَرْقَ فِي قَانُونِ الْعَرَبِيَّةِ بَيْنَ تَقْدِيرِ حَذْفٍ أَوْ تَكُونُ أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ لِأَنَّ الْمَعَانِيَ تَتَمَيَّزُ بِذَلِكَ
وَالْأَحْكَامُ تَتَفَصَّلُ فَإِنَّ الْمُطَلَّقَةَ الَّتِي لَمْ تُمَسَّ وَلَمْ يُفْرَضْ لَهَا لَا تَخْلُو مِنْ أَرْبَعَةِ
وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْمُتْعَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ دَائِرَةٍ مَعَ الْأَرْبَعَةِ الْأَقْسَامِ
وَالصَّحِيحُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَذْكُرْ فِي هَذَا الْحُكْمِ إِلَّا قِسْمَيْنِ مُطَلَّقَةٌ قَبْلَ الْمَسِّ وَقَبْلَ الْفَرْضِ وَمُطَلَّقَةٌ قَبْلَ الْمَسِّ وَبَعْدَ الْفَرْضِ فَجَعَلَ لِلْأُولَى الْمُتْعَةَ وَجَعَلَ لِلثَّانِيَةِ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَآلَتِ الْحَالُ إِلَى أَنَّ الْمُتْعَةَ لَمْ يُبَيِّنِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وُجُوبَهَا إِلَّا لِمُطَلَّقَةٍ قَبْلَ الْمَسِيسِ وَالْفَرْضِ
وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَابَلَ الْمَسِيسَ بِالْمَهْرِ الْوَاجِبِ وَنِصْفَهُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَسِيسِ لِمَا لَحِقَ الزَّوْجَةَ مِنْ رَحْضِ الْعَقْدِ وَوَصْمِ الْحِلِّ الْحَاصِلِ لِلزَّوْجِ بِالْعَقْدِ فَإِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الْمَسِيسِ وَالْفَرْضِ أَلْزَمَهُ اللَّهُ الْمُتْعَةَ كُفُؤًا لِهَذَا الْمَعْنَى
وَلِهَذَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي وُجُوبِ الْمُتْعَةِ فَمِنْهُمْ مَنْ رَآهَا وَاجِبَةً لِظَاهِرِ الْأَمْرِ بِهَا وَلِلْمَعْنَى الَّذِي أَبْرَزْنَاهُ مِنَ الْحِكْمَةِ فِيهَا
وَقَالَ عُلَمَاؤُنَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُقَدِّرْهَا وَإِنَّمَا وَكَّلَهَا إِلَى اجْتِهَادِ الْمُقَدِّرِ وَهَذَا ضَعِيفٌ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ وَكَّلَ التَّقْدِيرَ فِي النَّفَقَةِ إِلَى الِاجْتِهَادِ وَهِيَ وَاجِبَةٌ فَقَالَ
عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ الثَّانِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِيهَا حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ وَلَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً لَأَطْلَقَهَا
عَلَى الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ فَتَعْلِيقُهَا بِالْإِحْسَانِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ وَبِالتَّقَوِّي وَهُوَ مَعْنًى خَفِيٌّ دَلَّ عَلَى أَنَّهَا اسْتِحْبَابٌ يُؤَكِّدُهُ أَنَّهُ قَالَ تَعَالَى فِي الْعَفْوِ عَنِ الصَّدَاقِ
وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى فَأَضَافَهُ إِلَى التَّقْوَى وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ وَذَلِكَ أَنَّ لِلتَّقْوَى أَقْسَامًا بَيَّنَّاهَا فِي كُتُبِ الْفُقَرَاءِ وَمِنْهَا وَاجِبٌ وَ مِنْهَا مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَلْيُنْظَرْ هُنَالِكَ
فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ قَالَ تَعَالَى وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ فَذَكَرَهَا لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ قُلْنَا عَنْهُ جَوَابَانِ أَحَدُهُمَا
أَنَّ الْمَتَاعَ هُوَ كُلُّ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ فَمَنْ كَانَ لَهَا مَهْرٌ فَمَتَاعُهَا مَهْرُهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَهْرٌ فَمَتَاعُهَا مَا تَقَدَّمَ
الثَّانِي أَنَّ إِحْدَى الْآيَتَيْنِ حَقِيقَةٌ دُونَ الْأُخْرَى وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ فَلْيُنْظَرْ هُنَالِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ فِيهَا ثَمَانِي مَسَائِلَ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى هَذَا الْقِسْمُ هُوَ أَحَدُ الْأَقْسَامِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَهُوَ مُطَلَّقَةٌ قَبْلَ الْمَسِيسِ وَبَعْدَ الْفَرْضِ فَلَهَا نِصْفُ الْمَفْرُوضِ وَاجِبًا كَمَا أَنَّ لِلْمُتَقَدِّمَةِ الْمُتْعَةَ مُسْتَحَبَّةً
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ إِنَّ الْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ الْمَسِيسِ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَإِنْ خَلَا بِهَا وَلَا تَضُرُّ الْخَلْوَةُ بِالْمَهْرِ إِلَّا أَنْ يَقْتَرِنَ بِهَا مَسِيسٌ فِي مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ
الْمَسِيسُ هَاهُنَا كِنَايَةٌ عَنِ الْوَطْءِ بِإِجْمَاعٍ لِأَنَّ عِنْدَكُمْ أَنَّهُ لَوْ خَلَا وَلَمْ يَلْمِسْ وَلَا قَبَّلَ يَتَقَرَّرُ الْمَهْرُ وَلَمْ يُوجَدْ هُنَا مَسٌّ وَلَا وَطْءٌ وَهَذَا خِلَافُ الْآيَةِ وَمُرَاغَمَةُ الظَّاهِرِ
لَمَّا قَسَّمَ اللَّهُ تَعَالَى حَالَ الْمُطَلَّقَةِ إِلَى قِسْمَيْنِ مُطَلَّقَةٌ سُمِّيَ لَهَا فَرْضٌ وَمُطَلَّقَةٌ لَمْ يُسَمَّ لَهَا فَرْضٌ دَلَّ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ التَّفْوِيضِ جَائِزٌ وَهُوَ كُلُّ نِكَاحٍ عُقِدَ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الصَّدَاقِ وَلَا خِلَافَ فِيهِ وَيُفْرَضُ بَعْدَ ذَلِكَ الصَّدَاقُ
وَإِنْ لَمْ يُفْرَضْ لَهَا وَكَانَ الطَّلَاقُ لَمْ يَجِبْ صَدَاقٌ إِجْمَاعًا وَإِنْ فُرِضَ بَعْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ وَقَبْلَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَتَنَصَّفُ بِالطَّلَاقِ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ بِالْعَقْدِ وَهَذَا خِلَافُ الظَّاهِرِ مِنْ قَوْله تَعَالَى
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ وَخِلَافُ الْقِيَاسِ أَيْضًا فَإِنَّ الْفَرْضَ بَعْدَ الْعَقْدِ يَلْحَقُ بِالْعَقْدِ فَوَجَبَ أَنْ يَتَنَصَّفَ بِالطَّلَاقِ أَصْلُهُ الْفَرْضُ الْمُقْتَرِنُ بِالْعَقْدِ
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ فَإِنْ وَقَعَ الْمَوْتُ قَبْلَ الْفَرْضِ فَقَالَ مَالِكٌ لَهَا الْمِيرَاثُ دُونَ الصَّدَاقِ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ فَقَالُوا
يَجِبُ لَهَا الصَّدَاقُ وَالْمِيرَاثُ وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَى جَمَاعَةٌ مِنْهُمِ النَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَقَدْ مَاتَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ لَهَا بِالْمَهْرِ وَالْمِيرَاثِ وَالْعِدَّةِ وَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ لِأَنَّ رَاوِيَهُ مَجْهُولٌ وَدَلِيلُنَا أَنَّهُ فِرَاقٌ فِي نِكَاحٍ قَبْلَ الْفَرْضِ فَلَمْ يَجِبْ فِيهِ صَدَاقٌ أَصْلُهُ الطَّلَاقُ
وَقَدْ خَرَّجَ الْحَدِيثَ الْمُتَقَدِّمَ أَبُو عِيسَى وَقَالَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ قَوْله تَعَالَى إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَاجِبُ لَهُنَّ مِنَ الصَّدَاقِ أَذِنَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُنَّ فِي إِسْقَاطِهِ بَعْدَ وُجُوبِهِ إِذْ جَعَلَهُ خَالِصَ حَقِّهِنَّ يَتَصَرَّفْنَ بِالْإِمْضَاءِ وَالْإِسْقَاطِ كَيْفَ شِئْنَ إِذَا مَلَكْنَ أَمْرَ أَنْفُسِهِنَّ فِي الْأَمْوَالِ وَرَشَدْنَ
إِنَّهُ الْوَلِيُّ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنُ وَعِكْرِمَةُ وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَأَبُو الزِّنَادِ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَرَبِيعَةُ وَعَلْقَمَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ وَابْنُ شِهَابٍ وَأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ وَشُرَيْحٌ الْكِنْدِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ
وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ إِنَّهُ الزَّوْجُ بِوُجُوهٍ كَثِيرَةٍ لُبَابُهَا ثَلَاثَةٌ الْأَوَّلُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ الصَّدَاقَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ذِكْرًا مُجْمَلًا مِنَ الزَّوْجَيْنِ
فَحُمِلَ عَلَى الْمُفَسَّرِ فِي غَيْرِهَا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا فَأَذِنَ اللَّهُ تَعَالَى لِلزَّوْجِ فِي قَبُولِ الصَّدَاقِ إِذَا طَابَتْ نَفْسُ الْمَرْأَةِ بِتَرْكِهِ
وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا فَنَهَى اللَّهُ تَعَالَى الزَّوْجَ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا أَتَى الْمَرْأَةَ إِنْ أَرَادَ طَلَاقَهَا
الثَّانِي قَوْله تَعَالَى إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ يَعْنِي النِّسَاءَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ يَعْنِي الزَّوْجَ مَعْنَاهُ يَبْذُلُ جَمِيعَ الصَّدَاقِ يُقَالُ
وَمَعْنَى ذَلِكَ وَحِكْمَتُهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسْقَطَتْ مَا وَجَبَ لَهَا مِنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ تَقُولُ هِيَ لَمْ يَنَلْ مِنِّي شَيْئًا وَلَا أَدْرَكَ مَا بَذَلَ فِيهِ هَذَا الْمَالَ بِإِسْقَاطِهِ وَقَدْ وَجَبَ إِبْقَاءً لِلْمُرُوءَةِ وَاتِّقَاءً فِي الدِّيَانَةِ
وَيَقُولُ الزَّوْجُ أَنَا أَتْرُكُ الْمَالَ لَهَا لِأَنِّي قَدْ نِلْتُ الْحِلَّ وَابْتَذَلْتُهَا بِالطَّلَاقِ فَتَرْكُهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
الثَّالِثُ أَنَّهُ تَعَالَى قَالَ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ فِي هِبَةِ مَالٍ لِآخَرَ فَضْلٌ وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِيمَا يَهَبُهُ الْمُفْضِلُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ حَقٌّ فِي الصَّدَاقِ
وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ إِنَّهُ الْوَلِيُّ بِوُجُوهٍ كَثِيرَةٍ نُخْبَتُهَا أَرْبَعَةٌ الْأَوَّلُ قَالُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدْ طَلَّقَ فَلَيْسَ بِيَدِهِ عُقْدَةٌ
وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَهَذَا يَسْتَمِرُّ مَعَ الشَّافِعِيِّ دُونَ أَبِي حَنِيفَةَ الَّذِي لَا يَرَى عُقْدَةَ النِّكَاحِ لِلْوَلِيِّ
الثَّانِي أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الْأَزْوَاجَ لَقَالَ إِلَّا أَنْ تَعْفُوا أَوْ تَعْفُونَ فَلَمَّا عَدَلَ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْحَاضِرِ الْمَبْدُوءِ بِهِ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ إِلَى لَفْظِ الْغَائِبِ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ غَيْرُهُ
وقَوْله تَعَالَى أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ لَا يُتَصَوَّرُ الْإِسْقَاطُ فِيهِ إِلَّا مِنَ الْوَلِيِّ فَيَكُونُ مَعْنَى اللَّفْظِ الثَّانِي هُوَ مَعْنَى اللَّفْظِ الْأَوَّلِ بِعَيْنِهِ وَذَلِكَ أَنْظَمُ لِلْكَلَامِ
الرَّابِعُ أَنَّهُ تَعَالَى قَالَ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ يَعْنِي يُسْقِطْنَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ يَعْنِي يُسْقِطُ
فَيَرْجِعُ الْقَوْلُ إِلَى النِّصْفِ الْوَاجِبِ بِالطَّلَاقِ الَّذِي تُسْقِطُهُ الْمَرْأَةُ فَأَمَّا النِّصْفُ الَّذِي لَمْ يَجِبْ فَلَمْ يَجْرِ لَهُ ذِكْرٌ
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ فِي الْمُخْتَارِ وَالَّذِي تَحَقَّقَ عِنْدِي بَعْدَ الْبَحْثِ وَالسَّبْرِ أَنَّ الْأَظْهَرَ هُوَ الْوَلِيُّ لِثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ ثُمَّ
فَذَكَرَ الْأَزْوَاجَ وَخَاطَبَهُمْ بِهَذَا الْخِطَابِ ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ فَذَكَرَ النِّسْوَانَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فَهَذَا ثَالِثٌ فَلَا يُرَدُّ إِلَى الزَّوْجِ الْمُتَقَدِّمِ إِلَّا لَوْ لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ وُجُودٌ وَقَدْ وُجِدَ وَهُوَ الْوَلِيُّ فَلَا يَجُوزُ بَعْدَ هَذَا إِسْقَاطُ التَّقْدِيرِ بِجَعْلِ الثَّلَاثِ اثْنَيْنِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ
أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَلَا إِشْكَالَ فِي أَنَّ الزَّوْجَ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ لِنَفْسِهِ وَالْوَلِيُّ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ لِوَلِيَّتِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الَّذِي يُبَاشِرُ الْعَقْدَ الْوَلِيُّ فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ هِيَ أُصُولُ الْعَفْوِ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَدْ بَيَّنَّاهَا قَبْلُ وَشَرَحْنَاهَا فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ
فَهُوَ الْمُرَادُ لِأَنَّ الزَّوْجَيْنِ يَتَرَاضَيَانِ فَلَا يَنْعَقِدُ لَهُمَا أَمْرٌ إِلَّا بِالْوَلِيِّ بِخِلَافِ سَائِرِ الْعُقُودِ فَإِنَّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ يَسْتَقِلَّانِ بِعَقْدِهِمَا
الثَّالِثُ إِنَّ مَا قُلْنَا أَنْظَمُ فِي الْكَلَامِ وَأَقْرَبُ إِلَى الْمَرَامِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ امْرَأَةٍ تَعْفُو فَإِنَّ الصَّغِيرَةَ أَوِ الْمَحْجُورَةَ لَا عَفْوَ لَهَا فَبَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى الْقِسْمَيْنِ
وَقَالَ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ إِنْ كُنَّ لِذَلِكَ أَهْلًا أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ لِأَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ إِلَيْهِ
قُلْنَا إِذَا رَآهُ كَانَ فَإِنَّا أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّهُ لَوْ عَقَدَ نِكَاحَهَا بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِهَا نَفَذَ وَهَذَا إِسْقَاطٌ مَحْضٌ لَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ نَظَرًا مَضَى
وَأَمَّا مُتَعَلِّقُ مَنْ قَالَ إِنَّهُ الزَّوْجُ فَضَعِيفٌ أَمَّا قَوْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ ذَكَرَ الْأَزْوَاجَ فِي الْآيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ اسْتَشْهَدُوا بِهِمَا فَقَدْ ذَكَرَ الْوَلِيَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ فَجَاءَتِ الْأَحْكَامُ كُلُّهَا مُبَيَّنَةً وَالْفَوَائِدُ الثَّلَاثَةُ مُعْتَبَرَةٌ وَعَلَى قَوْلِهِمْ يَسْقُطُ بَعْضُ الْبَيَانِ
وَأَمَّا قَوْلُهُمُ الثَّانِي فَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّ مَجِيءَ الْعَفْوِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ مِنَ الْجِهَتَيْنِ أَبْلَغُ فِي الْفَصَاحَةِ وَأَوْفَى فِي الْمَعْنَى مِنْ مَجِيئِهِ بِمَعْنَيَيْنِ
لِأَنَّ فِيهِ إِسْقَاطَ أَحَدِ الْعَافِيَيْنِ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْمُسْتَفَادُ إِذَا كَانَ الْعَفْوُ بِمَعْنَى الْإِسْقَاطِ
وَأَمَّا نَدْبُ الزَّوْجِ إِلَى إِعْطَاءِ الصَّدَاقِ كُلِّهِ فِي الْآيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرُوا فَذَلِكَ مَعْلُومٌ مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ
وَأَمَّا الثَّالِثُ فَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرَادَ أَنْ يُمَيِّزَ الْوَلِيَّ عَنِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ بِمَعْنًى يَخُصُّهُ فَكَنَّى عَنْهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ بِكِنَايَةٍ مُسْتَحْسَنَةٍ فَكَانَ ذَلِكَ أَبْلَغَ فِي الْفَصَاحَةِ وَأَتَمَّ فِي الْمَعْنَى وَأَجْمَعَ لِلْفَوَائِدِ
وَأَمَّا الرَّابِعُ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَتَعَلُّقُهُمْ بِأَنَّ الْإِفْضَالَ لَا يَكُونُ بِمَالِ أَحَدٍ وَإِنَّمَا الْإِفْضَالُ يَكُونُ بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا يَكُونُ بِبَذْلِ مَا تَمْلِكُهُ يَدُهُ
وَالثَّانِي بِإِسْقَاطِ مَا يَمْلِكُ إِسْقَاطَهُ كَمَا يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِ بِأَنْ يُزَوِّجَهُ بِأَقَلَّ مِنْ
وَالَّذِي انْفَصَلَ بِهِ الْمَهْرُ عَنْ عُمُومِ الْآيَةِ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ إِنَّمَا بَيَّنَ تَكْمِيلًا ثَبَتَ بِنَفْسِ الْعَفْوِ دُونَ شَرْطِ قَبْضِ ذَلِكَ فِي عَفْوِ الْمَرْأَةِ وَالْمَهْرُ دَيْنٌ أَوْ فِي عَفْوِ الرَّجُلِ وَالْمَهْرُ مَقْبُوضٌ دَيْنٌ عَلَى الْمَرْأَةِ
فَأَمَّا الْمُعَيَّنُ فَلَا يَكْمُلُ الْعَفْوُ فِيهِ إِلَّا بِقَبْضٍ مُتَّصِلٍ بِهِ أَوْ قَبْضٍ قَائِمٍ يَنُوبُ عَنْ قَبْضِ الْهِبَةِ
وَلَئِنْ حُمِلَتِ الْآيَةُ عَلَى عَفْوٍ بِشَرْطِ زِيَادَةِ الْقَبْضِ فَنَحْنُ لَا نَشْتَرِطُ إِلَّا تَمَامَهُ وَتَمَامُهُ بِالْقِسْمَةِ فَآلَ الِاخْتِلَافُ إِلَى كَيْفِيَّةِ الْقَبْضِ
قَالَ الْقَاضِي ابْنُ الْعَرَبِيِّ هَذَا الِانْفِصَالُ إِنَّمَا يَسْتَمِرُّ بِظَاهِرِهِ عَلَى أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ الَّذِينَ يَشْتَرِطُونَ فِي الْهِبَةِ الْقَبْضَ
وَأَمَّا أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فَلَا يَصِحُّ لَهُمْ هَذَا مَعَهُمْ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ الْآيَةَ بِمُطْلَقِهَا تُفِيدُ صِحَّةَ هِبَةِ الْمُشَاعِ مَعَ كَوْنِهِ مُشَاعًا وَافْتِقَارُ الْهِبَةِ إِلَى الْقَبْضِ نَظَرٌ يُؤْخَذُ مِنْ دَلِيلٍ يَخُصُّ تِلْكَ النَّازِلَةَ فَمُشْتَرِطُ الْقِسْمَةِ مُفْتَقِرٌ إِلَى دَلِيلٍ وَلَمَّا يَجِدُوهُ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ الْمَعْنَى يَنْبَنِي عَلَى اشْتِرَاطِ الْقَبْضِ وَنَحْنُ لَا نُسَلِّمُهُ