alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمَأْسُورَ مِنْهُ يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ بِالثَّمَنِ أَوْ بِالْقِيمَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُضَ تَصَرُّفًا
لِأَنَّ إِقْرَارَ ذِي الْيَدِ لِلْمُدَّعِي الْأَوَّلِ بِأَنَّهُ كَانَ يَمْلِكُهَا لَمْ يَكُنْ تَمْلِيكًا مِنْهُ ابْتِدَاءً إِلَّا أَنَّهُ إِذَا اتَّصَلَ بِهِ تَصَرُّفٌ لَا يُمْكِنُ نَقْضُهُ كَالْإِعْتَاقِ يَبْطُلُ بِهِ حَقُّ الْمَوْلَى الْقَدِيمِ فِي الْأَخْذِ وَإِذَا اتَّصَلَ بِهِ تَصَرُّفٌ يَحْتَمِلُ النَّقْضَ لَا يَبْطُلُ بِهِ حَقُّ الْمَوْلَى الْقَدِيمِ
فَيَنْقُضُ هَذَا التَّصَرُّفَ وَيَرُدُّهُ إِلَى الْأَوَّلِ لِيَأْخُذَهُ الْمَوْلَى مِنْهُ بِالثَّمَنِ فَإِنَّ حَقَّ الْآخِذِ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِالْفِدَاءِ مِنَ الْمَالِكِ لَا مِنْ غَيْرِ الْمَالِكِ
وَلَوْ كَانَ الْآخِذُ أَعْتَقَهَا أَوِ اسْتَوْلَدَهَا ثُمَّ تَصَادَقُوا أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مِلْكًا لَهُ وَأَنَّهُ كَانَ ادَّعَى بَاطِلًا فَإِنْ كَانَ ذُو الْيَدِ أَعْطَاهَا إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ تَصْدِيقٍ مِنْهُ أَبْطَلَ الْقَاضِي مَا تَصَرَّفَ فِيهَا الْآخِذُ
لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ وَقَدْ تَصَادَقُوا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا فَتَبْطُلُ جَمِيعُ تَصَرُّفَاتِهِ بِتَصَادُقِهِمْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّ نَسَبَ الْوَلَدِ يَثْبُتُ مِنَ الْوَاطِئِ اسْتِحْسَانًا لِمَا قُلْنَا فَإِنَّ النَّسَبَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ وَالنَّسَبُ حَقُّ الْوَلَدِ وَلَا يُعْتَبَرُ بِتَصَادُقِهِمْ فِي حَقِّهِ
وَكَذَّبَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي أَوْ كَذَّبَتِ الْأَمَةُ بَعْدَ مَا أَعْتَقَهَا أَوِ اسْتَوْلَدَهَا فَإِنَّهُ لَا يُنْقَضُ شَيْءٌ مِنْ تَصَرُّفِ الْآخِذِ هَا هُنَا
لِأَنَّ تَصَادُقَهُمَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي إِبْطَالِ حَقِّ الْمُشْتَرِي الثَّانِي وَلَا فِي إِبْطَالِ حَقِّ الْجَارِيَةِ فِي الْعِتْقِ وَفِي الِاسْتِيلَادِ وَلَكِنَّ الْآخِذَ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَخَذَهَا بِغَيْرِ حَقٍّ
وَقَدْ صَارَ مُسْتَهْلِكًا لَهَا بِتَصَرُّفِهِ فَيَضْمَنُ قِيمَتَهَا وَإِقْرَارُهُ حُجَّةٌ عَلَى نَفْسِهِ فَتَقَعُ الْمُقَاصَّةُ بِالثَّمَنِ الَّذِي أَعْطَى
ثُمَّ تَصَادَقُوا عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ لِلْمُدَّعِي فَإِنَّ الْإِعْتَاقَ وَالِاسْتِيلَادَ وَكُلَّ تَصَرُّفٍ لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ يَكُونُ نَافِذًا فِيهَا مِنَ الْآخِذِ
الِابْتِدَاءِ وَبَعْدَ نُفُوذِ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ غَيْرَ مُحْتَمِلٍ لِلنَّقْضِ فَلَا يَنْتَقِضُ بِتَصَادُقِهِمْ أَيْضًا وَلَكِنْ يَغْرَمُ الْمُدَّعِي قِيمَةَ الْأَمَةِ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ أَقَرَّ بِأَنَّهُ أَخَذَهَا بِغَيْرِ حَقٍّ
وَقَدِ احْتَبَسَتْ عِنْدَهُ فَيَغْرَمُ قِيمَتَهَا كَمَا فِي الْفَصْلِ الْمُتَقَدِّمِ إِذَا كَذَّبَتْهُمَا الْأَمَةُ
لِأَنَّ هَذَا التَّصَرُّفَ مُحْتَمِلٌ لِلنَّقْضِ وَقَدْ تَصَادَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ بَاشَرَهُ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا لَهَا فَكَانَ ذَلِكَ اتِّفَاقًا مِنْهُمْ عَلَى بُطْلَانِ هَذَا التَّصَرُّفِ
فَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَكَاتَبَهُ وَاسْتَوْفَى بَعْضَ بَدَلِ الْكِتَابَةِ ثُمَّ تَصَادَقُوا فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ مِنَ الْعَدُوِّ يَسْتَرِدُّ الْعَبْدَ مَعَ مَا أَخَذَ مِنْهُ الْمُكَاتَبُ لِأَنَّ ذَلِكَ كَسْبُ عَبْدِهِ كَمَا لَوْ تَصَادَقَا عَلَيْهِ فَيَكُونُ أَحَقَّ بِهِ
ثُمَّ تَصَادَقُوا لَمْ يُرَدَّ الْعِتْقُ الَّذِي نَفَذَ فِيهِ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ بَعْدَ وُقُوعِهِ
وَلَكِنْ يَضْمَنُ الْمَكَاتِبُ قِيمَةَ الْمُكَاتَبِ يَوْمَ أَدَّى الْكِتَابَةَ لِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَصَارَ مُسْتَهْلِكًا مِلْكَ الْآخِذِ وَإِنَّمَا تَحَقَّقَ ذَلِكَ عِنْدَ تَحَقُّقِ اسْتِيفَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ فَلِهَذَا يَضْمَنُ الْقِيمَةَ مُعْتَبِرًا بِذَلِكَ الْوَقْتَ إِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ ازْدَادَتْ وَتَكُونُ الْمُكَاتَبَةُ لِلْمَأْخُوذِ مِنْهُ دُونَ الْمُكَاتَبِ لِإِقْرَارِهِ أَنَّهُ كَسْبُ عَبْدِهِ قَدْ كَانَ اكْتَسَبَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَهُ هُوَ بِالضَّمَانِ
لِأَنَّهُ إِذَا ضَمِنَ الْقِيمَةَ يَوْمَ اسْتَوْفَى الْمُكَاتَبَةَ فَإِنَّمَا يَمْلِكُهُ مِنْ هَذَا الْوَقْتِ وَالْكَسْبُ كَانَ حَاصِلًا قَبْلَهُ فَيَرُدُّهُ عَلَى الْمَأْخُوذِ مِنْهُ
لِأَنَّهُ بِالضَّمَانِ مَلَكَهُ مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ هَا هُنَا وَالْكَسْبُ إِنَّمَا حَصَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَكُونُ لَهُ إِذِ الْكَسْبُ يُمْلَكُ بِضَمَانِ الْأَصْلِ تَبَعًا لَهُ
وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يُكَاتِبْهُ حَتَّى مَاتَ الْعَبْدُ وَقَدِ اكْتَسَبَ كَسْبًا ثُمَّ تَصَادَقَا عَلَى مَا بَيَّنَّا فَلِلْمَأْخُوذِ مِنْهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ قِيمَتَهُ يَوْمَ قَبْضِهِ
وَيَكُونُ الْكَسْبُ لِلَّذِي مَاتَ فِي يَدِهِ فَإِنْ كَانَتِ ازْدَادَتْ قِيمَتُهُ هَا هُنَا قَبْلَ الْمَوْتِ فَأَرَادَ أَنْ يُضَمِّنَهُ قِيمَتَهُ زَائِدَةً لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ
لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَغْصُوبِ فِي يَدِهِ وَإِنَّمَا يَضْمَنُ الْغَاصِبُ قِيمَةَ الْمَغْصُوبِ إِذَا مَاتَ مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ إِذْ لَا صُنْعَ لَهُ فِي الْمَوْتِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فَهُنَاكَ بِاسْتِيفَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ يَصِيرُ مُسْتَهْلِكًا لَهُ
فَكَانَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ قِيمَتَهُ بِاعْتِبَارِ الِاسْتِهْلَاكِ فَإِنَّ الِاسْتِهْلَاكَ بَعْدَ الْغَصْبِ يَتَحَقَّقُ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَبَبٌ لِوُجُوبِ ضَمَانِ الْقِيمَةِ
وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوِ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ رَجُلٍ بِشَيْءٍ لَا ثَمَنَ لَهُ كَالْخَمْرِ أَوِ الْمَيْتَةِ فَقَبَضَهُ وَمَاتَ فِي يَدِهِ
وَالَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ رِوَايَةٌ فِي أَنَّ الْمُشْتَرِيَ بِالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ يَصِيرُ مَضْمُونًا بِالْقَبْضِ
وَإِنْ كَانَ لَا يَصِيرُ مَمْلُوكًا وَهَذَا بِخِلَافِ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ فِي الْمَبْسُوطِ فَهُنَاكَ قَالَ الْعَقْدُ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ أَصْلًا فَبَقِيَ الْقَبْضُ بِتَسْلِيمِ الْمَالِ وَذَلِكَ غَيْرُ مُوجِبٍ لِلضَّمَانِ عَلَى الْقَابِضِ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي بِالْخَمْرِ وَلَكِنَّ الْأَصَحَّ مَا ذَكَرَ هَا هُنَا لِأَنَّهُ يَقْبِضُهُ عَلَى أَنَّهُ لَهُ وَمِثْلُ هَذَا الْقَبْضِ وَإِنْ حَصَلَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ يَكُون مُوجِبًا ضَمَانَ الْقِيمَةِ
لِأَنَّهُ بِالتَّدْبِيرِ صَارَ كَالْمُسْتَهْلِكِ لَهُ فَإِنَّهُ احْتَبَسَ عِنْدَهُ بِمَا جَرَى فِيهِ مِنَ الْعِتْقِ يَعْنِي الْعِتْقَ الْمُضَافَ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الِاسْتِهْلَاكَ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ بَعْدَ الْقَبْضِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ بِأَيِّ السَّبَبَيْنِ شَاءَ
وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً فَاسْتَوْلَدَهَا فَالْجَوَابُ فِيهَا كَالْجَوَابِ فِي الْمُدَبَّرَةِ وَإِنْ كَانَ دَفَعَهَا إِلَيْهِ فِي الِابْتِدَاءِ عَلَى غَيْرِ تَصْدِيقٍ مِنْهُ أَنَّهَا لَهُ فَدَبَّرَهَا أَوِ اسْتَوْلَدَهَا أَوْ كَاتَبَهَا فَأَدَّتْ ثُمَّ اكْتَسَبَتْ مَالًا ثُمَّ تَصَادَقَ الْآخِذُ وَالْمَأْخُوذُ مِنْهُ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ فِي الْأَصْلِ وَكَذَّبَتْهُمَا الْأَمَةُ
فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ تَصَادُقَهُمَا فِي إِبْطَالِ حَقِّ الْأَمَةِ فِي الْعِتْقِ بَعْدَ مَا ثَبَتَ بِالظَّاهِرِ لَا يَكُونُ مُعْتَبَرًا يَبْقَى حُكْمُ الضَّمَانِ فِيمَا بَيْنَهُمَا فَيَكُونُ لِلْمَأْخُوذِ مِنْهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْآخِذَ أَكْثَرَ الْقِيمَتَيْنِ
نَعَمْ وَلَكِنَّ الْقَاضِيَ كَذَّبَهُ فِي هَذَا الْإِقْرَارِ حِينَ قَضَى عَلَيْهِ بِقِيمَتِهَا وَالْمُقِرُّ مَتَى صَارَ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ لَوْ كَذَّبَهُ بَطَلَ بِهِ إِقْرَارُهُ فَإِذَا كَذَّبَهُ الْقَاضِي أَوْلَى وَفُرِّقَ فِي الْكِتَابَةِ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا سَبَقَ فَهُنَاكَ إِذَا تَعَذَّرَ رَدُّ الْمُكَاتَبِ بَعْدَ الْعِتْقِ بِالْأَدَاءِ
وَقَدْ صَدَّقَهُمَا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يَرُدُّ الْمُكَاتَبَةَ الَّتِي قَبَضَهَا وَهَا هُنَا إِذَا تَعَذَّرَ رَدُّ الْمُكَاتَبَةِ بِتَكْذِيبِهِ إِيَّاهُمَا لَمْ يَلْزَمْهُ رَدُّ الْمُكَاتَبَةِ مَعَ ضَمَانِ الْقِيمَةِ
لِأَنَّ هُنَاكَ قَدْ ثَبَتَ حَقُّ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ فِي ذَلِكَ الْكَسْبِ لِوُجُودِ التَّصْدِيقِ مِنَ الْمُكَاتَبِ لَوْلَا الْعِتْقُ الَّذِي نَفَذَ فِيهِ فَعَرَفْنَا أَنَّ تَعَذُّرَ الرَّدِّ إِنَّمَا كَانَ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ اتَّصَلَ بِهِ مَا لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ
لَا بِاعْتِبَارِ تَكْذِيبِ الْقَاضِي إِيَّاهُ فِي ذَلِكَ فَيَقْتَصِرُ الْحُكْمُ عَلَى الْمَحَلِّ الَّذِي وُجِدَ فِيهِ مَا لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ وَذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْمُكَاتَبَةِ الْمَقْبُوضَةِ وَهَا هُنَا مَا ثَبَتَ لَهُ الْحَقُّ فِيمَا اكْتَسَبَهُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ
فَلَوْ كَانَ هَذَا التَّصَادُقُ مِنْهُمَا قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْبَدَلِ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَلَا عَلَى كَسْبِهِ سَبِيلٌ
ثُمَّ بِهَذَا التَّقْرِيرِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ إِذَا ازْدَادَتِ الْقِيمَةُ هَا هُنَا فَإِنَّهُ يُضَمِّنُهُ الْقِيمَةَ يَوْمَ كَاتَبَ لَا يَوْمَ اسْتَوْفَى الْبَدَلَ لِأَنَّ الِاحْتِبَاسَ قَدْ تَحَقَّقَ هَا هُنَا بِنَفْسِ الْكِتَابَةِ فَلَا يُتَصَوَّرُ تَكَرُّرُهُ بِاسْتِيفَاءِ الْبَدَلِ
وَإِذَا تَبَيَّنَ هَذَا يَتَّضِحُ بِهِ الْفَرْقُ الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَمْلِكُهُ بِالضَّمَانِ مِنْ حِينِ يَتَقَرَّرُ عَلَيْهِ ضَمَانُ الْقِيمَةِ وَهَا هُنَا إِنَّمَا تَقَرَّرَ عَلَيْهِ
ضَمَانُ الْقِيمَةِ بِعَقْدِ الْكِتَابَةِ وَالْمُسْتَوْفَى مِنَ الْمُكَاتَبَةِ كَسْبٌ حَادِثٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَكُونُ سَالِمًا لِلضَّامِنِ وَهُنَاكَ إِنَّمَا ضَمِنَ قِيمَتَهُ مِنْ وَقْتِ الْأَدَاءِ
لِأَنَّ مَالِيَّةَ الرَّقَبَةِ كَانَ مُسْتَحَقًّا لَهُمْ بِالدَّيْنِ وَقَدْ صَارَ مُسْتَهْلِكًا بِقَبْضِهِ بَدَلَ الْكِتَابَةِ
وَلَوْ غَصَبَ عَبْدًا قِيمَتَهُ أَلْفٌ فَصَارَ يُسَاوِي أَلْفَيْنِ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَاتَبَهُ الْغَاصِبُ وَلَا يَعْلَمُ أَنَّهُ لِغَيْرِهِ
ثُمَّ صَارَتْ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ثُمَّ أَدَّى فَعَتَقَ ثُمَّ تَصَادَقَ الْغَاصِبُ وَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ عَلَى مَا كَانَ بَيْنَهُمَا وَكَذَّبَهُمَا الْعَبْدُ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُضَمِّنُ الْغَاصِبَ قِيمَةَ الْعَبْدِ يَوْمَ كَاتَبَهُ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنِ اسْتَوْفَى الْمُكَاتَبَةَ لَمْ يَعْمَلْ تَصَادُقُهُمَا فِي حَقِّ الْمُكَاتَبِ
وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ عَلَيْهِ سَبِيلٌ فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ يَوْمَ كَاتَبَ ثَبَتَ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ فَتَكُونُ الْمُكَاتَبَةُ سَالِمَةً لِلْغَاصِبِ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَاهَا مِنْ كَسْبٍ كَانَ بَعْدَ تَقَرُّرِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ فَهُوَ إِيضَاحٌ لِمَا سَبَقَ
ثُمَّ ارْتَدَّ وَأَحْرَزَهُ بِدَارِ الْحَرْبِ مَعَهُ ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْمُرْتَدِّ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا مَا مَعَهُ فَالْعَبْدُ مَرْدُودٌ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَبَعْدَ الْقِسْمَةِ بِغَيْرِ شَيْءٍ
لِأَنَّ الْآخِذَ كَانَ ضَامِنًا لَهُ وَلَا يُخْرِجُهُ مِنْ ضَمَانِهِ إِحْرَازُهُ فَإِذَا لَمْ يَبْرَأْ مِنْ ضَمَانِهِ لَمْ يَكُنْ مُحْرِزًا لَهُ وَمَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ مِنْ وَجْهَيْنِ
أَحَدِهِمَا أَنَّ ضَمَانَ الْغَصْبِ يُوجِبُ الْمِلْكَ لَهُ عِنْدَ تَقَرُّرِهِ عَلَيْهِ وَفِيمَا انْعَقَدَ لَهُ بِسَبَبِ الْمِلْكِ لَا يَكُونُ مُسْتَوْلِيًا عَلَيْهِ مُتَمَلِّكًا لَهُ عَلَى غَيْرِهِ بِطَرِيقِ الْقَهْرِ
أَنَّ رَدَّ الْعَيْنِ قَدْ لَزِمَهُ بِحُكْمِ الْغَصْبِ عَلَى وَجْهٍ إِذَا تَعَذَّرَ يَخْلُفُهُ ضَمَانُ الْقِيمَةِ فِيهِ
وَالْمَرْأَةُ إِنْ كَانَتْ هِيَ الَّتِي اغْتُصِبَتْ ثُمَّ ارْتَدَّتْ فَهِيَ فِي هَذَا الْحُكْمِ كَالرَّجُلِ وَالذِّمِّيُّ إِذَا نَقَضَ الْعَهْدَ بَعْدَ الْغَصْبِ أَوْ قَبْلَهُ فِي هَذَا الْحُكْمِ كَالْمُسْلِمِ
لِأَنَّهُمَا حِينَ أَحْرَزَاهُ لَمْ يَتَمَلَّكَا الْمَغْصُوبَ لِكَوْنِهِمَا ضَامِنَيْنِ لَهُ فَإِذَا بَقِيَ عَلَى مِلْكِ الْمُسْلِمِ حَتَّى ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ كَانَ مَرْدُودًا عَلَى صَاحِبِهِ وَإِنْ كَانَ مَنْ فِي يَدِهِ فَيْئًا
وَلَوْ كَانَ الْمُرْتَدُّ اللَّاحِقُ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوِ الذِّمِّيُّ النَّاقِضُ لِلْعَهْدِ خَرَجَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ فَغَصَبَ مَالًا مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ فَأَدْخَلَهُ دَارَ الْحَرْبِ
لِأَنَّهُ صَارَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ حِينَ الْتَحَقَ بِهِمْ مُرْتَدًّا أَوْ نَاقِضًا لِلْعَهْدِ وَغَصْبُ الْحَرْبِيِّ مَالَ الْمُسْلِمِ لَا يَكُونُ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ عَلَيْهِ كَمَا أَنَّ اسْتِهْلَاكَهُ مَالَ الْمُسْلِمِ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فَهُنَاكَ حِينَ غَصَبَ كَانَ هُوَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ لَوِ اسْتَهْلَكَ الْمَالَ كَانَ هُوَ ضَامِنًا لَهُ فَكَذَلِكَ إِذَا غَصَبَهُ
وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ضَامِنًا مُطَالَبًا بِالرَّدِّ يَتِمُّ إِحْرَازُهُ لَهُ فَيَصِيرُ مَالِكًا ثُمَّ ظُهُورُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَالِ الْحَرْبِيِّ سَبَبٌ لِكَوْنِ الْمَالِ غَنِيمَةً فَإِنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ بِالْقِيمَةِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ كَانَ الْمُحْرِزُ غَيْرَهُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ
وَهُنَا عَلَى قِيَاسِ الِاسْتِهْلَاكِ أَيْضًا فَإِنَّهُ لَوِ اسْتَهْلَكَهُ بَعْدَ مَا صَارَ حَرْبِيًّا ثُمَّ أَسْلَمَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ
وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ حَرْبِيًّا دَخَلَ إِلَيْنَا بِأَمَانٍ فَاغْتَصَبَ مُسْلِمًا أَوْ مُعَاهَدًا مَالًا فَأَدْخَلَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ
لَوِ اسْتَهْلَكَهُ فَلَا يَتِمُّ إِحْرَازُهُ فِيهِ وَلَوْ خَرَجَ مُغِيرًا لَمْ يَكُنْ ضَامِنًا لِمَا أَخَذَهُ
وَلَوْ أَنَّ الْغَاصِبَ الَّذِي هُوَ ضَامِنٌ لَمَّا دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ وَمَعَهُ الْمَغْصُوبُ غَصَبَهُ مِنْهُ غَيْرُهُ فَاخْتَصَمَا فِيهِ إِلَى سُلْطَانِهِمْ فَمَنَعَ السُّلْطَانُ الْغَاصِبَ الْأَوَّلَ أَنْ يَعْرِضَ لِلْغَاصِبِ الْآخَرِ فِيهِ ثُمَّ أَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ فَذَلِكَ الْمَالُ لِلْغَاصِبِ الْآخَرِ لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ
لِأَنَّ إِحْرَازَهُ لَهُ قَدْ تَمَّ حِسًّا بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ غَلَبَهُ وَحُكْمًا بِقُوَّةِ سُلْطَانِهِمْ حِينَ قَصَرَ يَدَ الْغَاصِبِ الْأَوَّلِ عَنِ اسْتِرْدَادِهِ فَصَارَ هُوَ مَالِكًا لَهُ لِأَنَّهُ حَرْبِيٌّ حِينَ أَخَذَهُ فَلَا يَكُونُ ضَامِنًا بِالْغَصْبِ كَمَا لَا يَكُونُ ضَامِنًا بِالِاسْتِهْلَاكِ وَلِأَنَّهُ لَوْ أَخَذَهُ مِنْ يَدِ الْمَالِكِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ يَصِيرُ مُتَمَلِّكًا بِالْإِحْرَازِ بِالدَّارِ وَبِقُوَّةِ سُلْطَانِهِمْ
وَلَوْ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الدَّارِ فَإِنَّ صَاحِبَهُ يَأْخُذُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَبَعْدَهَا بِالْقِيمَةِ إِنْ شَاءَ
لِأَنَّ هَذَا الْمَالَ صَارَ غَنِيمَةً كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ الَّتِي أُخِذَتْ مِنَ الْغَاصِبِ الثَّانِي وَالْحُكْمُ فِيمَا صَارَ غَنِيمَةً مِمَّا كَانَ أَصْلُ الْمِلْكِ فِيهِ لِمُسْلِمٍ مَا بَيَّنَّا
وَلَوْ أَنَّ مُسْلِمَيْنِ مُسْتَأْمَنَيْنِ أَوْ أَسِيرَيْنِ فِي دَارِ الْحَرْبِ اغْتَصَبَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا ثُمَّ ارْتَدَّ الْغَاصِبُ وَمَنَعَ الْمَغْصُوبَ وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ سُلْطَانُ تِلْكَ الْبِلَادِ ثُمَّ أَسْلَمُوا جَمِيعًا بَعْدَ ذَلِكَ
فَعَلَى الْغَاصِبِ رَدُّ الْمَغْصُوبِ عَلَى صَاحِبِهِ وَلَوْ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الدَّارِ فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى صَاحِبِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَبَعْدَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ
لِأَنَّ الْغَاصِبَ ضَامِنٌ لِمَا أَخَذَهُ هَا هُنَا أَمَّا فِي الْمُسْتَأْمَنِينَ فَغَيْرُ مُشْكِلٍ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَوِ اسْتَهْلَكَ مَالَ صَاحِبِهِ كَانَ ضَامِنًا كَمَا لَوْ قَتَلَهُ فَكَذَلِكَ بِالْغَصْبِ يَصِيرُ ضَامِنًا وَأَمَّا فِي الْأَسِيرَيْنِ فَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ يَقُولُ
هَذَا الْجَوَابُ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِأَنَّ عِنْدَهُ الْأَسِيرَ كَالْمُسْتَأْمَنِ فِي حُكْمِ ضَمَانِ نَفْسِهِ إِذَا قَتَلَهُ مُسْلِمٌ فَكَذَلِكَ فِي حُكْمِ ضَمَانِ مَالِهِ
فَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَوْ قَتَلَ أَحَدُ الْأَسِيرَيْنِ صَاحِبَهُ لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا مِنْ بَدَلِ نَفْسِهِ فَكَذَلِكَ إِذَا غَصَبَ مَالَهُ لَا يَكُونُ ضَامِنًا لَهُ
وَالْأَصَحُّ أَنَّ هَذَا قَوْلَهُمْ جَمِيعًا لِأَنَّ الْمُسْلِمَ مُعْتَقِدٌ حُكْمَ الْإِسْلَامِ حَيْثُمَا يَكُونُ فَهُوَ بِهَذَا الِاعْتِقَادِ يَكُونُ مُسْتَوْجِبًا رَدَّ الْعَيْنِ وَضَمَانَ الْقِيمَةِ عِنْدَ تَعَذُّرِ رَدِّ الْعَيْنِ خَلَفٌ عَنْ رَدِّ الْعَيْنِ فِي مَحَلٍّ مَعْصُومٍ مُتَقَوِّمٍ وَبِالْأَسْرِ لَا يَخْرُجُ مَالُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُتَقَوِّمًا
أَلَا تَرَى أَنَّ زَوْجَتَهُ الَّتِي فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَا تَبِينُ مِنْهُ فَيَكُونُ الْإِحْرَازُ فِي مَالِهِ بَاقِيًا حُكْمًا بِاعْتِبَارِ يَدِهِ فَلِهَذَا كَانَ الْغَاصِبُ ضَامِنًا لَهُ وَمَعَ كَوْنِهِ ضَامِنًا لَا يَتِمُّ إِحْرَازُهُ
وَلَوْ كَانَا أَسْلَمَا فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَإِنْ أَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ رَدُّ الْمَغْصُوبِ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ
وَبَعْدَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّ الْعَيْنِ لَا يَتِمُّ إِحْرَازُهُ لَهُ وَإِنِ ارْتَدَّ وَصَارَ غَالِبًا بِقُوَّةِ سُلْطَانِهِمْ فَإِنْ لَمْ يُسَلِّمُوا حَتَّى ظَهَرَ عَلَيْهِمِ الْمُسْلِمُونَ
لِأَنَّهُ مَا أَحْرَزَ نَفْسَهُ بِدَارِ الْإِسْلَامِ فَلَا يَكُونُ مَعْصُومًا مِنَ الِاسْتِرْقَاقِ بَعْدَ مَا صَارَ حَرْبِيًّا بِالرِّدَّةِ
بِخِلَافِ مَا لَوِ ارْتَدَّ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ لِأَنَّ هُنَاكَ حَرْبِيَّتُهُ كَانَتْ مُتَأَكِّدَةً بِالْإِحْرَازِ بِالدَّارِ فَلَا يَحْتَمِلُ الِانْتِقَاضَ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَالٍ وَلَا سَبِيلَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ عَلَى الْمَالِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَلَا بَعْدَهَا
لِأَنَّ بِمُجَرَّدِ إِسْلَامِهِ لَمْ يَصِرْ مَالُهُ مُحْرَزًا بِالدَّارِ حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا إِلَّا أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ الظُّهُورُ عَلَى الدَّارِ وَالْمَالُ فِي يَدِهِ فَيَكُونُ هُوَ أَحَقَّ بِهِ لِسَبْقِ إِحْرَازِهِ بِاعْتِبَارِ يَدِهِ وَهَذَا لَا يُوجَدُ فِيمَا غَصَبَهُ مِنْهُ غَيْرُهُ مِمَّنْ صَارَ حَرْبِيًّا لِأَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ لَيْسَ فِي يَدِهِ حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا فَيَكُونُ غَنِيمَةً لِلْمُسْلِمِينَ
وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ يَقُولُ مَوْضُوعُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إِذَا كَانَ الْغَاصِبُ حَرْبِيًّا حِينَ غَصَبَهُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مُسْلِمًا ثُمَّ ارْتَدَّ كَمَا وَضَعَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى فَلَا يَكُونُ الْجَوَابُ كَذَلِكَ
وَلَمْ يَقُلْ إِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَوْ كَانَ مُرَادُهُ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا حِينَ يَغْصِبَهُ ثُمَّ يَرْتَدَّ
لَكَانَ مُجْبَرًا عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَمَّا أَنْ يُقَالَ هَذَا غَلَطٌ وَقَعَ مِنَ الْكَاتِبِ أَوْ وُضِعَ فِي الْمُسْلِمِينَ فِي الِابْتِدَاءِ ثُمَّ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى أَنَّهُ وُضِعَ فِي حَرْبِيٍّ يَغْصِبُ مِنَ الْمُسْلِمِ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَأَجَابَ بِمَا قَالَ وَهَذَا
لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ تَتَأَكَّدُ بِنَفْسِ الْإِسْلَامِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَحْتَمِلُ الِانْتِقَاضَ بَعْدَ ذَلِكَ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ فَيُقْتَلُ الْغَاصِبُ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ فَأَمَّا أَنْ يُجْعَلَ فَيْئًا فَلَا
وَلَوِ اسْتَوْدَعَ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا شَيْئًا وَأَذِنَ لَهُ إِنْ غَابَ أَنْ يُخْرِجَهُ مَعَهُ فَارْتَدَّ الْمُودَعُ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَلَحِقَهُ صَاحِبُهُ وَطَلَبَهُ مِنْهُ فَمَنَعَهُ وَاخْتَصَمَا فِيهِ إِلَى سُلْطَانِ تِلْكَ الْبِلَادِ
فَقَصَرَ يَدَ الْمُسْلِمِ عَنْهُ ثُمَّ أَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ فَالْوَدِيعَةُ لِلْمُودِعِ لَا سَبِيلَ لِصَاحِبِهَا عَلَيْهَا
لِأَنَّهُ مَا كَانَ ضَامِنًا لَهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَحِينَ مَنَعَهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ كَانَ هُوَ حَرْبِيًّا لَوِ اسْتَهْلَكَهَا لَمْ يَضْمَنْ فَكَذَلِكَ إِذَا مَنَعَهَا
وَلِأَنَّهُ بِهَذَا الْمَنْعِ يَصِيرُ فِي حُكْمِ الْغَاصِبِ فَكَأَنَّهُ غَصَبَهُ مِنْهُ الْآنَ ابْتِدَاءً فَيَتِمُّ إِحْرَازُهُ بِقُوَّةِ السُّلْطَانِ
فَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ سَالِمًا لَهُ وَلَوْ وَقَعَ فِي الْغَنِيمَةِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَبَعْدَهَا بِالْقِيمَةِ وَلَوْ كَانَ غَصَبَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَإِنَّهُ مَرْدُودٌ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّهُ كَانَ ضَامِنًا لَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَا يَصِيرُ ضَامِنًا بِالْمَنْعِ بَعْدَ الطَّلَبِ فِي دَارِ الْحَرْبِ
إِذِ الْغَصْبُ بَعْدَ الْغَصْبِ لَا يَتَحَقَّقُ مَعَ بَقَاءِ الْأَوَّلِ فَيَجْعَلُ وُجُودَ هَذَا الْمَنْعِ كَعَدَمِهِ
وَإِنْ كَانَ حِينَ طَلَبَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ مِنَ الْغَاصِبِ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ثُمَّ وَثَبَ فَأَخَذَ مِنْهُ ثَانِيَةً وَقَصَرَ السُّلْطَانُ يَدَ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ عَنِ الِاسْتِرْدَادِ ثُمَّ أَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ فَهُوَ سَالِمٌ لِلْغَاصِبِ لِأَنَّ حُكْمَ الْغَصْبِ الْأَوَّلِ قَدِ انْتَهَى بِالرَّدِّ عَلَى صَاحِبِهِ
وَيَسْقُطُ عَنْهُ مَا كَانَ لَزِمَهُ مِنْ رَدِّ الْعَيْنِ فَيَكُونُ أَخْذُهُ الْآنَ غَصْبًا ابْتِدَاءً وَذَلِكَ غَيْرُ مُوجِبٍ لِلضَّمَانِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ حَرْبِيٌّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَيَصِيرُ مُحْرِزًا لَهُ بِهَذَا الْغَصْبِ حِينَ مَنَعَهُ السُّلْطَانُ مِنْهُ
ثُمَّ خَاصَمَهُ فِيهِ الْغَاصِبُ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ سُلْطَانُ أَهْلِ الْحَرْبِ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْهُ فَهَذَا وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ لِأَنَّ الْغَاصِبَ بَرِئَ مِنْ ضَمَانِهِ حِينَ أَخَذَهُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ مِنْ يَدِهِ فَالْتُحِقَ هَذَا الْمَالُ بِمَالٍ آخَرَ أَدْخَلَهُ مَعَ نَفْسِهِ فَإِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْغَاصِبُ بِقُوَّةِ السُّلْطَانِ يَصِيرُ مُحْرِزًا لَهُ
ثُمَّ غَصَبَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا وَجَحَدَهُ فَاخْتَصَمَا إِلَى سُلْطَانِ تِلْكَ الْبِلَادِ فَسَلَّمَهُ لِلْغَاصِبِ لِكَوْنِهِ فِي يَدِهِ ثُمَّ أَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ وَالرَّجُلَانِ مُسْلِمَانِ عَلَى حَالِهِمَا فَالْمَغْصُوبُ مَرْدُودٌ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ
لِأَنَّ رَدَّ الْعَيْنِ مُسْتَحَقٌّ عَلَى الْغَاصِبِ بِحُكْمِ اعْتِقَادِهِ فَإِسْلَامُ أَهْلِ الدَّارِ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا وَكَادَةً وَبِقُوَّةِ سُلْطَانِ أَهْلِ الْحَرْبِ الْمُسْلِمُ لَا يَصِيرُ مُحْرِزًا مَالَ الْمُسْلِمِ
وَلَا مُتَمَلِّكًا لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَكُنْ هُوَ مُتَمَلِّكًا بِحُكْمِ سُلْطَانِ الْمُسْلِمِينَ فَكَيْفَ يَصِيرُ مُتَمَلِّكًا بِحُكْمِ سُلْطَانِ أَهْلِ الْحَرْبِ
وَإِنْ لَمْ يُسْلِمُوا حَتَّى ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الدَّارِ فَالْمَغْصُوبُ فَيْءٌ لِمَنْ أَصَابَهُ وَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ لِأَنَّ الْغَاصِبَ لَا يَكُونُ مُحْرِزًا لِهَذَا الْمَالِ أَبَدًا
وَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ إِنَّمَا يَكُونُ مُحْرِزًا بِاعْتِبَارِ يَدِهِ وَلِهَذَا قُلْنَا إِنَّهُ لَا يَكُونُ مُحْرِزًا عَقَارَهُ لِأَنَّ يَدَهُ لَا تَكُونُ مُتَأَكِّدَةً عَلَيْهَا وَلَا يَكُونُ مُحْرِزًا لِمَا أَوْدَعَهُ مِنْ حَرْبِيٍّ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَإِنَّمَا يَكُونُ مُحْرِزًا لِمَا فِي يَدِهِ أَوْ لِمَا أَوْدَعَهُ مُسْلِمًا أَوْ مُعَاهَدًا بِاعْتِبَارِ أَنَّ يَدَ ذِي الْيَدِ مُعْتَبَرَةٌ مُحْتَرَمَةٌ صَالِحَةٌ لِلْإِحْرَازِ بِهَا
وَهِيَ قَائِمَةٌ مَقَامَ يَدِهِ وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يُوجَدُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ مِنْهُ لِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ مُحْتَرَمَةً فَهِيَ لَيْسَتْ بِقَائِمَةٍ مَقَامَ يَدِهِ فَيُلْتَحَقُ هَذَا الْمَالُ بِمَا لَيْسَ فِي يَدِ أَحَدٍ أَصْلًا فَيَكُونُ فَيْئًا
أَلَا تَرَى أَنَّهُ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ لَوْ خَرَجَ إِلَى دَارِنَا وَخَلَّفَ مَالَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الدَّارِ
لِأَنَّ ذَلِكَ حُكْمٌ يُبْتَنَى عَلَى إِحْرَازِ الْمَالِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُوجَدْ وَهَذَا كُلُّهُ قِيَاسُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَبَعْدَهَا إِلَّا شَيْئًا غَصَبَهُ مِنْهُ حَرْبِيٌّ وَجَحَدَهُ وَمَنَعَهُ مِنْهُ سُلْطَانُ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ فَإِنَّ إِحْرَازَ الْحَرْبِيِّ لِذَلِكَ الْمَالِ عَلَيْهِ يَتِمُّ بِقُوَّةِ السُّلْطَانِ فَيَصِيرُ مُتَمَلِّكًا لَهُ فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ كُلِّهِ مَالُ الْمُسْلِمِ فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ فِي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِ غَاصِبِهِ الْمُسْلِمِ أَوْ فِي يَدِ مُودِعِهِ وَهُوَ حَرْبِيٌّ
بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الْفِدَاءِ فِي الْعَبْدِ الْمَأْسُورِ وَلَوْ أَنَّ الْمَأْسُورَ مِنْهُ الْعَبْدُ وَكَّلَ رَجُلًا بِأَنْ يَأْخُذَهُ لَهُ بِالثَّمَنِ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ فَذَلِكَ جَائِزٌ
وَهَذَا لِأَنَّهُ هُوَ الْمُبَاشِرُ لِلْعَقْدِ وَحُقُوقُ الْعَقْدِ تَتَعَلَّقُ بِالْعَاقِدِ وَالْعَاقِدُ فِيمَا هُوَ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ بِمَنْزِلَةِ الْعَاقِدِ لِنَفْسِهِ كَمَا فِي الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ ابْتِدَاءً فَإِنْ قِيلَ
هَذَا فِي الشِّرَاءِ يَسْتَقِيمُ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْوَكِيلَ يُبَاشِرُ سَبَبَ مِلْكٍ مُبْتَدَأٍ فَيُجْعَلُ كَأَنَّ الْمِلْكَ ثَبَتَ لَهُ ابْتِدَاءً أَوْ ثَبَتَ لِلْمُوَكِّلِ عَلَى وَجْهِ الْخِلَافَةِ عَلَيْهِ بِحُكْمِ عَقْدِهِ وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يُوجَدُ هَا هُنَا لِأَنَّ الْعَبْدَ يَعُودُ إِلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْمَأْسُورِ مِنْهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ الْوَكِيلَ هَا هُنَا كَالْمُعَبِّرِ عَنْهُ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُقُوقُ الْعَقْدِ
هَذَا فِي حَقِّ الْمَأْسُورِ مِنْهُ إِعَادَةً إِلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ كَمَا قُلْتُمْ فَأَمَّا فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ وَفِي حَقِّ الْوَكِيلِ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الشِّرَاءِ ابْتِدَاءً لِأَنَّ الْوَكِيلَ أَضَافَ الْعَقْدَ إِلَى نَفْسِهِ فَإِنَّهُ قَالَ أَعْطِنِي هَذَا الْعَبْدَ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَيْته بِهِ أَوْ قَالَ
أَعْطِنِي لِفُلَانٍ فَلَا يَكُونُ هُوَ مُعَبِّرًا عَنْهُ فِي مَوْضِعٍ يَكُونُ مُسْتَغْنِيًا عَنْ إِضَافَةِ الْعَقْدِ إِلَيْهِ حَتَّى لَوْ أَضَافَ الْعَقْدَ إِلَيْهِ بِأَنْ قَالَ أَعْطِ فُلَانًا بِالثَّمَنِ الَّذِي أَخَذْته بِهِ
وَنَظِيرُهُ الْوَكِيلُ بِالصُّلْحِ إِذَا قَالَ صَالِحْنِي مِنْ دَعْوَاك الدَّارَ الَّتِي فِي يَدِ فُلَانٍ عَلَى كَذَا فَصَالَحَهُ كَانَ الْمَالُ عَلَى الْوَكِيلِ
وَكَانَ الْمَعْنَى فِيهِ وَهُوَ أَنَّ هَذَا الْعَقْدَ أَخَذَ شَبَهًا مِنْ أَصْلَيْنِ مِنَ الشِّرَاءِ الْمُبْتَدَأِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ يُسْتَغْنَى عَنِ الْإِضَافَةِ إِلَى الْغَيْرِ
وَبِاعْتِبَارِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مِنَ الْعَدُوِّ يُزِيلُ مِلْكَهُ بِمَا يَأْخُذُهُ مِنَ الْعِوَضِ ابْتِدَاءً
وَشَبَهًا مِنَ الْخُلْعِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ فَيُوَفِّرُ حَظَّهُ عَلَى الشَّبَهَيْنِ فَنَقُولُ لِشَبَهِهِ بِالشِّرَاءِ إِذَا أَضَافَ الْعَقْدَ إِلَى نَفْسِهِ كَانَ هُوَ الْمُطَالَبُ بِالْعِوَضِ
وَلِشَبَهِهِ بِالْخُلْعِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ إِذَا أَضَافَ الْعَقْدَ إِلَى الْمَوْلَى الْقَدِيمِ كَانَ هُوَ مُعَبِّرًا عَنْهُ فَيَكُونُ الْمُطَالَبُ بِالثَّمَنِ هُوَ الْمُوَكِّلُ وَحَقُّ الْقَبْضِ إِلَيْهِ لَيْسَ عَلَى الْوَكِيلِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ
فَإِنْ دَفَعَ الْوَكِيلُ الثَّمَنَ وَقَبَضَ الْعَبْدَ فَدَفَعَهُ إِلَى الْآمِرِ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ الْآمِرُ عَيْبًا قَدْ كَانَ حَدَثَ بَعْدَ مَا أُسِرَ مِنْ يَدِ مَوْلَاهُ
لِأَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ وَالْوَكِيلُ فِي حُقُوقِ هَذَا الْعَقْدِ بِمَنْزِلَةِ الْعَاقِدِ لِنَفْسِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ جَعَلَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الشِّرَاءِ ابْتِدَاءً فِي حُكْمِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَ الْآمِرِ وَبَيْنَ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ خُصُومَةٌ سَوَاءٌ كَانَ الْوَكِيلُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا
وَبَعْدَ مَا قَبَضَ الْآمِرُ الْعَبْدَ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُخَاصِمَ فِي عَيْبِهِ إِلَّا بِأَمْرِ الْآمِرِ