alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَذَلِكَ فِي بِلَادِ الْحَبَشَةِ وَلِذَلِكَ قِيلَ لَهَا الزَّرَافَةُ وَهِيَ فِي الْأَصْلِ الْجَمَاعَةُ فَلَمَّا تَوَلَّدَتْ مِنْ جَمَاعَةٍ قِيلَ لَهَا ذَلِكَ أَقُولُ وَكَذَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْبِرْذَوْنَ مِنَ الْخَيْلِ وَالْبَقَرِ
قَوْلُهُ لِأَنَّ هَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ أَيْ وَالْمَرْأَةُ وَالْحَائِضُ لِزَوْجِهَا مِلْكٌ لَهُ فِيهَا أَيْ
تَسَلُّطٌ شَرْعِيٌّ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهَا بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّمَتُّعُ بِدُونِ الْوَطْءِ فِيمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ
لَا مِلْكَ لَهُ مَعْنَاهُ لَا تَسَلُّطَ لَهُ شَرْعًا فَيَشْمَلُ الْعَمَّةَ وَأُجِيبَ بِأَنَّ فِي الْعِبَارَةِ حَذْفًا وَالتَّقْدِيرُ لَا تَسَلُّطَ لَهُ شَرْعًا وَلَا شُبْهَةَ وَهُنَا وُجِدَتِ الشُّبْهَةُ لِأَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ لَا تُعْتَقُ عَلَيْهِ صَارَ لَهُ شُبْهَةُ تَسَلُّطٍ شَرْعِيٍّ فَحِينَئِذٍ تَخْرُجُ مِنَ التَّعْرِيفِ الْأَمَةُ الْمَمْلُوكَةُ كَمَا تَخْرُجُ الْحَائِضُ
قَوْلُهُ مَعَ أَنَّ حَدَّ الزِّنَا صَادِقٌ عَلَيْهِ أَيْ فَالْمَشْهُورُ مُشْكِلٌ وَيُجَابُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَذْفِ وَلَا شُبْهَةَ لِأَنَّهُ لَمَّا عَقَدَ عَلَيْهَا وُجِدَتِ الشُّبْهَةُ قَوْلُهُ وَفِي الْبَائِنِ لَا حَدَّ عَلَيْهِ أَيْ وَالْأَدَبُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى مِنَ الرَّجْعِيَّةِ
لِأَنَّ الَّذِي يَقْطَعُ الْعِصْمَةَ إِنَّمَا هُوَ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ لَا يَخْفَى ضَعْفُ هَذَا بَلِ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُحَدُّ إِذَا وَطِئَهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ
قَوْلُهُ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى اسْتِفَادَتِهَا أَيْ إِلَى اسْتِفَادَةِ حُكْمِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ عَدَمُ الْحَدِّ أَيْ لِأَنَّهَا
لَمْ تَكُنْ مَبْتُوتَةً وَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى اسْتِفَادَتِهَا مِنْ قَوْلِهِ وَالْمَبْتُوتَةُ لِأَنَّ قَوْلَهُ
يَعْنِي أَنَّ مَنْ عَقَدَ عَلَى امْرَأَةٍ وَقَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا عَقَدَ عَلَى ابْنَتِهَا وَدَخَلَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ لِمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْعَقْدَ عَلَى الْأُمِّ يُحَرِّمُ الْبِنْتَ مَا دَامَتِ الْأُمُّ فِي عِصْمَتِهِ
فَإِذَا طَلَّقَ الْأُمَّ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا حَلَّتْ لَهُ ابْنَتُهَا أَمَّا لَوْ دَخَلَ أَيْ أَوْ تَلَذَّذَ بِالْأُمِّ فَإِنَّهُ يُحَدُّ وَأَمَّا عَكْسُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ فَالْحَدُّ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَكَذَلِكَ لَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُخْتًا عَلَى أُخْتِهَا وَدَخَلَ بِهِمَا وَهَلْ لَا حَدَّ سَوَاءٌ كَانَتِ الْأُخْتُ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ لِأَنَّ الْآيَةَ اقْتَضَتْ تَعْمِيمَ الْأُخْتَيْنِ مِنْ نَسَبٍ
أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مَحَلَّ عَدَمِ الْحَدِّ إِذَا كَانَتِ الْأُخْتُ مِنْ رَضَاعٍ لِأَنَّ تَحْرِيمَ الْجَمْعِ حِينَئِذٍ بِالسُّنَّةِ وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ مِنْ نَسَبٍ فَإِنَّهُ يُحَدُّ إِذَا وَطِئَهَا لِتَحْرِيمِ ذَلِكَ بِالْكِتَابِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ شُيُوخِ عَبْدِ الْحَقِّ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَهَلْ إِلَّا أُخْتَ النَّسَبِ لِتَحْرِيمِهَا بِالْكِتَابِ
وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا مَثَلًا لِأَنَّ التَّحْرِيمَ لِذَلِكَ بِالسُّنَّةِ لَا بِالْكِتَابِ
وَيُجَابُ بِأَنَّ صَاحِبَ الْقَوْلِ الثَّانِي لَا يَقُولُ بِأَنَّ الْآيَةَ تَقْتَضِي تَعْمِيمَ الْأُخْتَيْنِ بَلِ الْآيَةُ قَاصِرَةٌ عَلَى الْأُخْتَيْنِ مِنَ النَّسَبِ كَمَا هُوَ سِيَاقُ قَوْلِهِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ
صَاحِبُهَا وَالْوَاطِئُ لَهَا أَمْ لَا وَعَدَمُ الْحَدِّ مُرَاعَاةً لِمَذْهَبِ عَطَاءٍ الْقَائِلِ بِجَوَازِ التَّحْلِيلِ ابْتِدَاءً وَانْظُرْ مَا أَدْخَلَتْهُ الْكَافُ لِأَنَّ التَّحْلِيلَ خَاصٌّ بِالْإِمَاءِ إِلَّا أَنْ يُقَالَ تُحْمَلُ الْأَمَةُ عَلَى الْقِنِّ وَالْكَافُ أَدْخَلَتْ مَا فِيهِ شَائِبَةُ حُرِّيَّةٍ مِنْ مُدَبَّرَةٍ وَمُعْتَقَةٍ لِأَجَلٍ وَقَدْ يُقَالُ أَدْخَلَتِ الْكَافُ الْحَرَائِرَ كَمَا بَلَغَنَا عَنْ بَعْضِ الْبَرْبَرِ وَبَعْضِ بِلَادِ قزلبَاش أَنَّهُمْ يُحَلِّلُونَ أَزْوَاجَهُمْ لِلضِّيفَانِ يَعْتَقِدُونَهُ كَرَمًا جَهْلًا مِنْهُمْ
قَوْلُهُ وَقُوِّمَتْ أَيْ يَوْمَ الْوَطْءِ فَإِنْ كَانَ الْوَاطِئُ مَلِيئًا أُخِذَتْ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا وَانْتَظَرَهُ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِلَّا فَإِنَّهَا تُبَاعُ وَالزَّائِدُ يَأْخُذُهُ الْوَاطِئُ وَهَذَا إِذَا لَمْ تَحْمِلْ وَإِلَّا اتُّبِعَ بِالْقِيمَةِ وَلَا تُبَاعُ
قَوْلُهُ قَدْ حَلَّلَهَا لَهُ مَالِكُهَا لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْمَالِكِ الْمُحَلِّلِ بِأَنْ تَكُونَ زَوْجَةَ الْوَاطِئِ
قَوْلُهُ بِجَوَازِ التَّحْلِيلِ ابْتِدَاءً أَيْ فَالْخِلَافُ إِنَّمَا هُوَ فِي الِابْتِدَاءِ وَأَمَّا الِانْتِهَاءُ فَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَمِثْلُ الْبَيْعِ تَزْوِيجُهَا لِغَيْرِهِ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ عَلَى الزَّوْجِ إِنْ وَجَدَهُ وَإِلَّا فَعَلَيْهَا لِأَنَّهَا غَرَّتْهُ قَوْلًا وَفِعْلًا وَبِعِبَارَةِ الْبَاءِ بِمَعْنَى فِي أَيْ مَبِيعَةٍ فِي زَمَنِ الْغَلَاءِ وَبَيْعُهَا فِي زَمَنِ الْغَلَاءِ لَا يَسْتَلْزِمُ كَوْنَهَا جَوْعَانَةَ فَلَا يُخَالِفُ مَا فِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مَنْ جَاعَ فَبَاعَ زَوْجَتَهُ مِنْ رَجُلٍ فَأَقَرَّتْ لَهُ بِذَلِكَ
فَوَطِئَهَا مُشْتَرِيهَا فَعَنْ مَالِكٍ وَهُوَ رَأْيِي أَنَّهُمَا يُعْذَرَانِ وَتَكُونُ طَلْقَةً بَائِنَةً وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ قُلْت فَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِهِمَا جُوعٌ قَالَ فَحَرِيٌّ أَنْ تُحَدَّ وَيُنَكَّلَ زَوْجُهَا وَلَكِنَّ دَرْءَ الْحَدِّ أَحَبُّ إِلَيَّ انْتَهَى
أَمَّا الْقَوْلُ فَإِقْرَارُهَا بِالرِّقِّ لَهُ وَأَمَّا فِعْلًا فَتَمْكِينُهَا مِنْ نَفْسِهَا لَهُ وَالْمَدَارُ عَلَى انْقِيَادِهَا لِلْبَيْعِ لَهُ وَإِظْهَارِ أَنَّهَا رَقِيقَةٌ
قَوْلُهُ فَلَا يُخَالِفُ إِلَخْ أَيْ لِأَنَّهُ سَيَأْتِي يَقُولُ وَلَكِنَّ دَرْءَ الْحَدِّ أَحَبُّ إِلَيَّ لِأَنَّ حَاصِلَ الْكَلَامِ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهَا مُطْلَقًا كَانَتْ جَوْعَانَةَ أَوْ لَا قَوْلُهُ فَأَقَرَّتْ لَهُ بِذَلِكَ الْفَاءُ لِلتَّعْلِيلِ أَيْ
قَوْلُهُ وَلَكِنَّ دَرْءَ الْحَدِّ أَحَبُّ إِلَيَّ أَيْ لِأَنَّهَا تَصِيرُ مُكْرَهَةً فِي وَطْئِهِ لَهَا إِذْ لَوِ امْتَنَعَتْ لَأَكْرَهَهَا أَيْ وَإِنْ كَانَ أَصْلُ الْبَيْعِ طَوْعًا وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الزِّنَا لَيْسَ فِيهِ إِكْرَاهٌ فَذَلِكَ فِي الرَّجُلِ لِأَنَّ انْتِشَارَهُ يُنَافِي إِكْرَاهَهُ
ش يَعْنِي أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَةً ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ مَالِكِهَا فَكَذَّبَهُ الْمَالِكُ وَأَنْكَرَ الْبَيْعَ لَهُ فَتَوَجَّهَتِ الْيَمِينُ عَلَى الْبَائِعِ بِأَنْ طَلَبَهَا مِنْهُ الْمُشْتَرِي فَنَكَلَ عَنْهَا فَتَوَجَّهَتْ عَلَى الْوَاطِئِ فَحَلَفَهَا أَيْ حَلَفَ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا فَإِنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ إِنَّمَا وَطِئَهَا وَهِيَ عَلَى مِلْكِهِ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ
قَوْلُهُ وَالْأَظْهَرُ إِلَخْ مُبْتَدَأٌ وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ أَيْ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا حَدَّ فِيمَا يُذْكَرُ وَالْكَافُ لِلتَّمْثِيلِ أَوْ بِمَعْنَى الْبَاءِ وَمُقَابِلُهُ مَا لِأَشْهَبَ إِنْ كَانَتْ بِيَدِهِ فَلَا حَدَّ وَلَحِقَهُ الْوَلَدُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِهِ حَدٌّ وَلَمْ يَلْحَقْهُ الْوَلَدُ انْتَهَى
وَحَلَفَ الْوَاطِئُ إِلَخْ الصُّوَرُ ثَلَاثٌ نُكُولُهُمَا حَلِفُ الْوَاطِئِ حَلِفُ الْبَائِعِ وَلَا يُتَصَوَّرُ حَلِفُهُمَا مَعًا لِأَنَّهُ مَتَى حَلَفَ الْبَائِعُ ثَبَتَ قَوْلُهُ وَلَا يَتَوَجَّهُ عَلَى الْوَاطِئِ يَمِينٌ
قَوْلُهُ وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الْمُكْرَهَ كَذَلِكَ أَيْ لَا حَدَّ وَلَا أَدَبَ إِنْ زَنَى بِطَائِعَةٍ لَا زَوْجَ لَهَا وَلَا سَيِّدَ لِتَمَحُّضِ الْحَقِّ لِلَّهِ وَإِلَّا أَيْ
تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى تَعْرِيفِ الزِّنَا وَذَكَرَ هُنَا أَنَّهُ يَثْبُتُ بِأَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ الْأَوَّلُ الْإِقْرَارُ وَلَوْ مَرَّةً وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ فِي اشْتِرَاطِهِمَا ذَلِكَ كَمَا فِي حَدِيثِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ إِذْ رَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ نُصُوصُ الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا وَاضِحَةٌ بِحَدِّ الْمُقِرِّ بِالزِّنَا طَوْعًا
وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً وَفِي الصَّحِيحِ اغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ فَظَاهِرُ مَا فِي الْحَدِيثِ الِاكْتِفَاءُ بِأَقَلِّ مَا يَصْدُقُ اللَّفْظُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَصْدُقُ بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ انْتَهَى وَالْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ مَاعِزٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْكَرَ عَقْلَهُ وَلِذَا أَرْسَلَ لِقَوْمِهِ مَرَّتَيْنِ يَسْأَلُهُمْ عَنْ عَقْلِهِ حَتَّى أَخْبَرُوهُ بِصِحَّتِهِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ
وَإِنَّمَا لَمْ يَأْتِ الْمُؤَلِّفُ بِلَوْ كَابْنِ الْحَاجِبِ لِأَنَّهُ يُشِيرُ بِهَا لِلْخِلَافِ الْمَذْهَبِيِّ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ بَلِ الْخِلَافُ لِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَأَمَّا ابْنُ الْحَاجِبِ فَلَيْسَ كَالْمُؤَلَّفِ فِيمَا ذَكَرَ وَمَحَلُّ كَوْنِ الزَّانِي يُحَدُّ بِإِقْرَارِهِ مَا لَمْ يَرْجِعْ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ إِقْرَارِهِ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَا يُحَدُّ وَسَوَاءٌ رَجَعَ فِي الْحَدِّ أَوْ فِي غَيْرِ الْحَدِّ لِغَيْرِ شُبْهَةٍ
أَوْ لِشُبْهَةٍ كَقَوْلِهِ وَطِئْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ أُخْتِي مِنَ الرَّضَاعِ وَظَنَنْت أَنَّ ذَلِكَ زِنًا وَمِثْلُ الرُّجُوعِ مَا إِذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى إِقْرَارِهِ بِالزِّنَا وَهُوَ يُنْكِرُ ذَلِكَ فَإِنَّ إِنْكَارَهُ يُعَدُّ رُجُوعًا عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَكَذَلِكَ يَسْقُطُ الْحَدُّ عَنِ الزَّانِي
وَيُقَالُ قَدْ هَرَبَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ فِي أَثْنَاءِ الْحَدِّ فَاتَّبَعُوهُ فَقَالَ لَهُمْ رُدُّونِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدُّوهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَمَّا الْهُرُوبُ قَبْلَ الْحَدِّ فَلَا يُعْتَبَرُ وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَالْوَاوُ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ فِي الْحَدِّ وَاوُ الْحَالِ
أَيْ أَوْ يَهْرُبَ وَهُوَ فِي الْحَدِّ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ فِي أَثْنَاءِ الْحَدِّ وَإِنَّمَا كَانَ الْهُرُوبُ فِي أَثْنَاءِ الْحَدِّ مُسْقِطًا لَهُ لِأَنَّهُ بَعْدَ إِذَاقَةِ الْعَذَابِ دَالٌّ عَلَى الرُّجُوعِ بِخِلَافِهِ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَيْهِ
قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ مُطْلَقًا أَيْ فَيَنْفَعَهُ فِي نَفْيِ الْحَدِّ وَإِنْ كَانَ يَلْزَمُهُ الصَّدَاقُ إِذَا أَقَرَّ بِأَنَّهُ وَطِئَ امْرَأَةً نَائِمَةً
قَوْلُهُ اغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَخْ اسْمُ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ وَإِنَّمَا خَصَّهُ لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلَةِ تِلْكَ الْمَرْأَةِ وَكَانُوا يَكْرَهُونَ تَحَكُّمَ الْغَيْرِ عَلَيْهِمْ وَقَوْلُهُ فَأَمَرَ ضَمِيرُهُ يَعُودُ عَلَى أُنَيْسٍ وَقَوْلُهُ بِهَا أَيْ بِرَجْمِهَا
قَوْلُهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ إِلَخْ قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ مُجَرَّدَ التَّوْبَةِ تَمْنَعُ الْحَدَّ وَالْمَذْهَبُ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلِ الْمَانِعُ لِلْحَدِّ هُوَ الرُّجُوعُ لَا التَّوْبَةُ الشَّرْعِيَّةُ
قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بَعْدَ إِذَاقَةِ الْعَذَابِ إِلَخْ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ الْأَشْبَهُ هُوَ الْعَكْسُ وَأَمَّا هُرُوبُهُ بَعْدَ الْحَدِّ فَقَدْ يَدَّعِي أَنَّهُ لِأَجْلِ الْعَذَابِ فَقَطْ كَذَا أَفَادَهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
وَلَا بُدَّ مِنْ أَرْبَعِ عُدُولٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْا فَرْجَهُ فِي فَرْجِهَا كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحِلَةِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَرُؤْيَا وَاحِدَةٍ عَلَى مَا مَرَّ وَلَوِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ بَقَاءَ بَكَارَتِهَا وَأَنَّهَا رَتْقَاءُ أَوْ نَظَرَ إِلَيْهَا أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَصَدَّقْنَهَا عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَسْقُطُ الْحَدُّ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهَا بِشَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ
وَلَوْ قَامَ عَلَى الْعُذْرَةِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ لَسَقَطَ الْحَدُّ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ وَيَجُوزُ لِلرِّجَالِ أَنْ يَتَعَمَّدُوا الشَّهَادَةَ ابْتِدَاءً كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ ابْنِ مَرْزُوقٍ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَكَذَلِكَ يَثْبُتُ الزِّنَا بِظُهُورِ الْحَمْلِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ حُرَّةً أَوْ أَمَةً غَيْرَ مُتَزَوِّجَةٍ أَيْ لَمْ يُعْرَفْ لَهَا زَوْجٌ وَفِي حَقِّ أَمَةِ سَيِّدِهَا مُنْكِرٍ لِوَطْئِهَا
أَوْ كَانَتْ أَمَةً وَلَا سَيِّدَ لَهَا أَوْ لَهَا سَيِّدٌ وَهُوَ مُنْكِرٌ لِوَطْئِهَا فَإِنَّهَا تُحَدُّ وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَاهَا الْغَصْبَ عَلَى ذَلِكَ بِلَا قَرِينَةٍ تَشْهَدُ لَهَا بِذَلِكَ وَأَمَّا إِنْ قَامَتْ لَهَا قَرِينَةٌ فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا كَمَا إِذَا جَاءَتْ تَدْمَى وَهِيَ مُسْتَغِيثَةٌ عِنْدَ النَّازِلَةِ أَوْ أَتَتْ مُتَعَلِّقَةً بِهِ عَلَى مَا مَرَّ بَيَانُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ
قَوْلُهُ سَيِّدُهَا مُنْكِرٌ إِلَخْ أَيْ مَا لَمْ يَكُنِ السَّيِّدُ صَغِيرًا أَيْ وَأَمَّا ظُهُورُهُ لِمُتَزَوِّجَةٍ وَذَاتِ سَيِّدٍ مُقِرٍّ بِهِ فَلَا حَدَّ
قَوْلُهُ دَعْوَاهَا الْغَصْبَ أَيْ لَا الْوَطْءَ بِشُبْهَةٍ أَوِ الْغَلَطَ أَوِ النَّوْمَ فَتُقْبَلُ لِأَنَّ هَذَا يَقَعُ كَثِيرًا
وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى الزِّنَا وَأَحْكَامِهِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى الرَّجْمِ وَأَحْكَامِهِ فَقَالَ
أَصَابَ أَيْ وَطِئَ وَعَبَّرَ بِالْإِصَابَةِ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ كَمَالُ الْوَطْءِ بَلْ يَكْفِي مَغِيبُ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا وَالضَّمِيرُ فِي بَعْدِهِنَّ لِلْأَوْصَافِ أَيْ بَعْدَ الْأَوْصَافِ السَّابِقَةِ وَالْبَاءُ فِي بِنِكَاحٍ بِمَعْنَى فِي أَيْ فِي عَقْدِ نِكَاحٍ لَازِمٍ فَخَرَجَ بِقَوْلِهِ عَقْدٌ وَطْءُ السَّيِّدِ أَمَتَهُ وَبِقَوْلِهِ
لَازِمٍ نِكَاحُ الْمَعِيبِ وَالْمَعِيبَةِ وَالْمَغْرُورِ وَالْمَغْرُورَةِ فَلَا يَكُونُ مُحْصَنًا لِعَدَمِ اللُّزُومِ فَإِذَا زَنَى فَلَا يُرْجَمُ بَلْ يُحَدُّ حَدَّ الْبِكْرِ وَفَاعِلٍ صَحَّ الْوَطْءُ أَيْ حَلَّ فَإِذَا زَنَى بَعْدَ أَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ فِي حَيْضِهَا وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ يُحَدُّ حَدَّ الْبِكْرِ لِعَدَمِ حِلِّيَّةِ الْوَطْءِ الْوَاقِعِ بَعْدَ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ اللَّازِمِ فَقَوْلُهُ يُرْجَمُ بِالْمُثَنَّاةِ مِنْ أَسْفَلِ وَجَوَّزَ الْبِسَاطِيُّ قِرَاءَتَهُ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَعَلَيْهِ فَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِقَوْلِهِ
الزِّنَا وَهِيَ لِلْمُصَاحَبَةِ أَيْ الزِّنَا مَصْحُوبٌ بِرَجْمِ الْمُكَلَّفِ وَجَلْدِ الْبِكْرِ وَتَغْرِيبِ الذَّكَرِ أَيْ هَذَا الْحُكْمُ مَصْحُوبٌ بِهَذَا الْحُكْمِ فَهَذِهِ النُّسْخَةُ مَا هِيَ فَاسِدَةٌ بَلْ صَحِيحَةٌ وَلَهَا مَعْنَى لَكِنْ لَا حَاجَةَ إِلَيْهَا لِأَنَّ الْمَعْنَى الْإِعْرَابِيَّ لَا
يُتَكَلَّفُ إِلَّا إِذَا كَانَ هُنَاكَ فَائِدَةٌ وَشُرُوطُ الْإِحْصَانِ عَشْرَةٌ مَتَى تَخَلَّفَ شَرْطٌ مِنْهَا لَا يُرْجَمُ وَهِيَ الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْإِسْلَامُ وَالْإِصَابَةُ فِي عَقْدِ نِكَاحٍ لَازِمٍ وَوَطْءٌ صَحِيحٌ بِانْتِشَارٍ وَعَدَمُ مُنَاكَرَةٍ وَأَمَّا عِلْمُ الْخَلْوَةِ فَذَكَرَ مَا يُغْنِي عَنْهُ وَهُوَ الْإِصَابَةُ لِأَنَّهَا أَخَصُّ
ش مُتَعَلِّقٌ بِيُرْجَمُ عَلَى قِرَاءَتِهِ بِالْفِعْلِ وَبِرَجْمٍ عَلَى قِرَاءَتِهِ بِالْمَصْدَرِ أَيْ الرَّجْمِ بِحِجَارَةٍ مُعْتَدِلَةٍ فَلَا يُرْجَمُ بِحِجَارَةٍ كِبَارٍ خَوْفَ التَّشْوِيهِ وَلَا بِحِجَارَةٍ صِغَارٍ خَوْفَ التَّعْذِيبِ لِعَدَمِ إِسْرَاعِ الْمَوْتِ فَالْمُعْتَدِلَةُ أَقْرَبُ لِلْإِجْهَازِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْرِفْ مَالِكٌ حَدِيثًا صَحِيحًا وَلَا سُنَّةً مَعْمُولًا بِهَا أَنَّ الْبَيِّنَةَ الشَّاهِدَةَ بِالزِّنَا تَبْدَأُ بِالرَّجْمِ لِلزَّانِي ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ
أَحْصَنَا أَوْ لَمْ يُحْصِنَا وَلَا صَدَاقَ فِي ذَلِكَ فِي طَوْعٍ أَوْ إِكْرَاهٍ وَإِنْ كَانَ الْمَفْعُولُ بِهِ مُكْرَهًا أَوْ صَبِيًّا طَائِعًا لَمْ يُرْجَمْ وَرُجِمَ الْفَاعِلُ وَالشَّهَادَةُ فِيهِ كَالشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا
ا ه وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ فِي الزِّنَا رَجْمٌ لِأَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ الْعَذَابِ وَلَا نِصْفَ لِلرَّجْمِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَإِنْ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ قَبْلَ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ حَدُّ الْقَتْلِ أَوِ الْفِرْيَةِ
لِآدَمِيٍّ فَهِيَ لَازِمَةٌ لَهُ كَالدَّيْنِ أَلَا تَرَى أَنَّهَا تُقَامُ عَلَى الْمُسْلِمِ إِذَا أَتَاهَا فَكَذَلِكَ إِذَا ارْتَكَبَهَا الْكَافِرُ ثُمَّ أَسْلَمَ فَأَمَّا حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا تُقَامُ عَلَيْهِ كَحَدِّ الزِّنَا وَالْخَمْرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ
ذِي لِوَاطٍ فَهُوَ مِنْ بَابِ النِّسْبَةِ كَتَامِرٍ أَيْ ذِي تَمْرٍ وَنَابِلٍ أَيْ ذِي نُبْلٍ وَلَيْسَ اسْمَ فَاعِلٍ مِنْ لَاطَ يَلُوطُ فَهُوَ لَائِطٌ وَإِلَّا لَمَا صَحَّ قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ فَاعِلًا أَوْ مَفْعُولًا مُحْصَنًا أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ بَالِغَيْنِ أَوْ غَيْرَ بَالِغَيْنِ طَائِعَيْنِ أَوْ مُكْرَهَيْنِ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْبُلُوغُ وَالطَّوْعُ وَإِنَّمَا صَرَّحَ بِقَوْلِهِ
وَإِنْ عَبْدَيْنِ وَكَافِرَيْنِ مَعَ دُخُولِ مَا ذَكَرَ تَحْتَ الْإِطْلَاقِ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ يُجْلَدُ خَمْسِينَ وَإِنَّ الْكَافِرَ يُرَدُّ إِلَى حُكَّامِ مِلَّتِهِ
بِأَنْ لَزِمَ بَعْدَ الدُّخُولِ بِأَنْ كَانَ فَاسِدًا فَاتَ بِالدُّخُولِ وَهَلْ بِمُجَرَّدِ الدُّخُولِ الْمُفَوِّتِ يَحْصُلُ التَّحْصِينُ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ وَطْءٍ ثَانٍ قَوْلَانِ فَالْوَطْءُ الثَّانِي مُحْصَنٌ بِلَا نِزَاعٍ فَخَرَجَ فَاسِدٌ يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ وَخَرَجَ أَيْضًا بِقَوْلِهِ لَازِمٍ نِكَاحُ عَبْدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْوَطْءُ فِي زَوْجَةٍ مُطِيقَةٍ
وَلَوْ أَمَةً مُسْلِمَةً مَجْنُونَةً أَوْ حُرَّةً كَافِرَةً مَجْنُونَةً وَتُرْجَمُ الْمُكَلَّفَةُ الْحُرَّةُ الْمُسْلِمَةُ الْعَاقِلَةُ إِنْ أُصِيبَتْ بَعْدَهُنَّ مِنْ بَالِغٍ مُسْلِمٍ وَإِنْ عَبْدًا أَوْ مَجْنُونًا وَقَوْلُهُ إِذَا عَقَدَ عَقْدًا صَحِيحًا لَازِمًا إِشَارَةً لِتَفْسِيرِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِنِكَاحٍ لَازِمٍ إِلَخْ فَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنِّكَاحِ الْعَقْدُ لَا الْوَطْءُ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يُقَدِّمَ صَحَّ عَلَى قَوْلِهِ لَازِمًا
وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنَ اللُّزُومِ الصِّحَّةُ فَيَضِيعُ قَوْلُهُ صَحَّ عَنِ الْفَائِدَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ لَازِمٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنَ الصِّحَّةِ اللُّزُومُ فَفِي ذِكْرِ اللُّزُومِ بَعْدَ الصِّحَّةِ فَائِدَةٌ
قَوْلُهُ وَوَطِئَ إِلَخْ شُرُوعٌ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَصَابَ أَيْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِصَابَةِ الْوَطْءُ الْمُبَاحُ الَّذِي مَعَهُ انْتِشَارٌ مِنْ غَيْرِ مُنَاكَرَةٍ
وَقَوْلُهُ ثُمَّ زَنَى إِلَخْ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ الرَّجْمُ مَنُوطًا بِمُجَرَّدِ اجْتِمَاعِ الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ
بَلْ لَا بُدَّ مِنَ الزِّنَا بَعْدَ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَعَبَّرَ بِالْإِصَابَةِ إِلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَوْ عَبَّرَ بِوَطْءٍ لَأَفْهَمَ أَنَّ الْمُرَادَ الْوَطْءُ الْكَامِلُ مَعَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ بَلِ الْمُرَادُ مُجَرَّدُ الْوَطْءِ الَّذِي
فَخَرَجَ بِقَوْلِهِ عَقْدِ وَطْءٍ أَيْ لِأَنَّ وَطْءَ السَّيِّدِ أَمَتَهُ لَيْسَ بِسَبَبِ عَقْدٍ بَلْ بِسَبَبِ الْمِلْكِ وَقَوْلُهُ فَاعِلٌ صَحَّ الْوَطْءُ إِلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ عَلَى هَذَا يَكُونُ فِيهِ اسْتِخْدَامٌ لِأَنَّهُ أَطْلَقَ النِّكَاحَ أَوَّلًا وَأَرَادَ بِهِ الْعَقْدَ ثُمَّ رَجَعَ ضَمِيرُ صَحَّ لَهُ لَا بِاعْتِبَارِ هَذَا الْمَعْنَى بَلْ بِاعْتِبَارِ مَعْنًى آخَرَ وَهُوَ الْوَطْءُ أَيْ
أَنَّ الْوَطْءَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا احْتِرَازًا عَنْ وَطْءِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْمُعْتَدَّةِ وَالصَّائِمَةِ وَالْمُحْرِمَةِ وَالْمُعْتَكِفَةِ وَعَنْ وَطْئِهَا فِي مَسْلَكِ الْبَوْلِ أَوْ دُبُرِهَا كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُ شُرَّاحِهِ فَإِذَا عَلِمْتَ هَذَا تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا غَيْرُ الْمُسْتَفَادِ مِنْ حِلِّهِ أَوَّلًا وَكَأَنَّهُ ارْتَكَبَ ذَلِكَ الِاسْتِخْدَامَ دَفْعًا لِلِاعْتِرَاضِ الَّذِي أَشَرْنَا لَهُ سَابِقًا مِنْ أَنَّ الْعَقْدَ مَتَى كَانَ لَازِمًا كَانَ صَحِيحًا فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ
قَوْلُهُ وَجَوَّزَ الْبِسَاطِيُّ إِلَخْ كَانَ نُسْخَةُ الْبِسَاطِيِّ لَيْسَ فِيهَا نُقْطَتَانِ تَحْتَ صُورَةِ الْيَاءِ وَإِلَّا لَمَا كَانَ لِجَلْبِ ذَلِكَ فَائِدَةٌ
قَوْلُهُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ الزِّنَا أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوَّلَ الْبَابِ الزِّنَا وَطْءُ إِلَخْ
بِهَذَا الْمَحْكُومِ بِهِ عَلَى الزَّانِي وَهُوَ الرَّجْمُ لِأَنَّ الشَّارِعَ حَكَمَ بِهِ عَلَى الزَّانِي الْمَرْجُومِ وَإِنَّمَا قُلْنَا صُورَةٌ لِأَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ الزِّنَا وَطْءُ إِلَخْ تَعْرِيفٌ لِلزِّنَا بِذَلِكَ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ حُكْمٌ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَقَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْإِعْرَابِيَّ أَيْ الْمَعْنَى الْمَنْسُوبَ
لِلْإِعْرَابِ فَقَوْلُهُ الْمَعْنَى إِشَارَةٌ إِلَى الْمُصَاحَبَةِ وَقَوْلُهُ الْأَعْرَابِيُّ إِشَارَةٌ إِلَى التَّعَلُّقِ الْمَذْكُورِ
وَهِيَ الْبُلُوغُ لَا يَخْفَى أَنَّ الْبُلُوغَ شَرْطٌ أَوَّلٌ الْعَقْلُ شَرْطٌ ثَانٍ وَالْحُرِّيَّةُ شَرْطٌ ثَالِثٌ وَالْإِسْلَامُ رَابِعٌ وَالْإِصَابَةُ خَامِسٌ وَقَوْلُهُ فِي عَقْدِ نِكَاحٍ سَادِسٍ وَقَوْلُهُ لَازِمٌ سَابِعٌ وَقَوْلُهُ وَوَطْءٌ ثَامِنٌ وَقَوْلُهُ صَحِيحٌ تَاسِعٌ وَقَوْلُهُ بِانْتِشَارٍ هُوَ الْعَاشِرُ وَنُسْخَةُ الشَّارِحِ لَمْ يَذْكُرْ فِيهَا عَدَمَ الْمُنَاكَرَةِ ثُمَّ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ لَا يَخْفَاك أَنَّ قَوْلَهُ
وَوَطْءٌ مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ الْإِصَابَةُ فَلَوْ حَذَفَهُ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ بِانْتِشَارٍ وَأَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ مُنَاكَرَةٌ لَكَانَ أَظْهَرَ فَتَدَبَّرْ
وَيُشْتَرَطُ فِي إِحْصَانِ الْمَوْطُوءَةِ أَنْ يَكُونَ وَاطِئُهَا بَالِغًا وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا أَوْ مَجْنُونًا
قَوْلُهُ وَلَمْ يَعْرِفْ مَالِكٌ إِلَخْ أَيْ وَلَا يَحْفِرُ لَهُ حُفْرَةً عَلَى الْمَذْهَبِ وَمُقَابِلُهُ يَقُولُ
ثُمَّ الْإِمَامُ أَيْ أَنَّ الْحَاكِمَ قَبْلَ النَّاسِ ثُمَّ النَّاسَ عَقِبَهُ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَأَسْقَطَ الْمُصَنِّفُ قَوْلَ الْمُدَوَّنَةِ ثُمَّ النَّاسَ لِأَنَّ ذِكْرَ لَفْظِ بُدَاءَةٍ يُغْنِي عَنْهُ
هَذَا هُوَ النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ أَنْوَاعِ الْحَدِّ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْبِكْرَ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ الْبَالِغَ إِذَا زَنَى فَإِنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَيُغَرَّبُ عَامًا وَالْمُرَادُ بِالْبِكْرِ غَيْرُ الْمُحْصَنِ وَهُوَ مَنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ وَطْءٌ مُبَاحٌ فِي نِكَاحٍ لَازِمٍ بِأَنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ وَطْءٌ أَصْلًا
أَوْ تَقَدَّمَ لَهُ وَطْءٌ فِي أَمَتِهِ أَوْ فِي زَوْجَتِهِ لَكِنْ فِي حَيْضِهَا أَوْ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ لَمْ يَفُتْ وَفُسِخَ وَأَمَّا الرَّقِيقُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَإِنْ قَلَّ جُزْءُ رِقِّهِ فَيَلْزَمُهُ خَمْسُونَ جَلْدَةً لِأَنَّ الرَّقِيقَ عَلَيْهِ نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرِّ مِنَ الْعَذَابِ وَذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّ الْأَرِقَّاءَ لَا يُجْلَدُونَ إِلَّا إِذَا تَزَوَّجُوا لِقَوْلِهِ تَعَالَى
فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ وَمَعْنَى أُحْصِنَّ تَزَوَّجْنَ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُنَّ إِذَا لَمْ يَتَزَوَّجْنَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِنَّ الْجَلْدُ وَالْجَوَابُ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى قِرَاءَةِ ضَمِّ الْهَمْزَةِ مِنْ أُحْصِنَّ أَمَّا عَلَى فَتْحِهَا فَمَعْنَاهُ أَسْلَمْنَ وَهَذَا قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ وَعَلَى الْقِرَاءَةِ الْأُولَى فَلَا حُجَّةَ فِي الْآيَةِ
لِأَنَّهُ إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِمِ الْجَلْدُ مَعَ الْإِحْصَانِ دُونَ الرَّجْمِ فِي التَّزْوِيجِ فَلَأَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِمِ الرَّجْمُ إِذَا لَمْ يَتَزَوَّجْنَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى فَالْآيَةُ سَبَقَتْ لِنَفْيِ الرَّجْمِ عَنِ الْأَرِقَّاءِ وَذَلِكَ بِمَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ
قَوْلُهُ وَإِنْ قَلَّ أَيْ كَمُبَعَّضٍ أَيْ وَكَذَا مَنْ فِيهِ عَقْدُ حُرِّيَّةٍ كَمُدَبَّرٍ وَمُكَاتَبٍ وَأُمِّ وَلَدٍ وَمُعْتَقٍ لِأَجَلٍ وَقَوْلُهُ وَيُغَرَّبُ إِلَخِ الْمُنَاسِبُ حَذْفُهُ
قَوْلُهُ فَإِذَا أُحْصِنَّ إِلَخْ وَالْعَبْدُ فِي مَعْنَى الْأَمَةِ مِنْ بَابِ لَا فَارِقَ قَوْلُهُ وَعَلَى الْقِرَاءَةِ الْأُولَى إِلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ لَا يَظْهَرُ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَفْهُومَ الْآيَةِ قَطْعًا أَنَّهُمْ إِذَا لَمْ يُحْصِنُوا لَا جَلْدَ عَلَيْهِمْ
وَعَلَى الْقِرَاءَةِ الْأُولَى يُنَافِي قَوْلَهُ إِنَّمَا يَتَأَتَّى إِلَخْ فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ عَلَى أَنَّا نَقُولُ إِلَخْ وَلَا يَخْفَى أَنَّ قِرَاءَةَ أَحْصَنَّ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ ثَابِتَةٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ لِأَنَّهَا سَبُعِيَّةٌ فَلَعَلَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِيهَا أَنَّهَا مِنْ بَابِ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَأَمَّا الْجُمْهُورُ فَيَقُولُونَ أَنَّ الْآيَةَ الْمُقَيَّدَةَ وَرَدَتْ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ فَلَا تُقَيِّدُ الْمُطْلَقَ
وَأَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ مُنَاكَرَةٌ كَمَا فِي الْإِحْلَالِ قَالَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَبِعِبَارَةِ وَتُحُصِّنَ إِلَخْ قَضِيَّةٌ مُهْمَلَةٌ فِي قُوَّةِ الْجُزْئِيَّةِ وَكُلٌّ فَاعِلٌ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ السُّوءُ فَهُوَ فِي قُوَّةِ قَوْلِنَا وَقَدْ يَتَحَصَّنُ كُلٌّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ دُونَ صَاحِبِهِ وَقَدْ يَتَحَصَّنَانِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ قَدْ يَتَحَصَّنُ كُلٌّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ وَقَدْ لَا يَتَحَصَّنَانِ وَقَدْ يَتَحَصَّنُ الزَّوْجُ دُونَ الزَّوْجَةِ
أَوْ بِالْعَكْسِ وَلَوْ قَالَ بِكَالْعِتْقِ وَيَكُونُ الضَّمِيرُ فِي بَعْدِهِ رَاجِعًا لِكَالْعِتْقِ وَيَكُونُ شَامِلًا لِجَمِيعِ الصُّوَرِ كَانَ أَحْسَنَ لَكِنْ إِنَّمَا خَصَّ الْعِتْقَ لِأَنَّهُ الْمُطَّرِدُ وَأَمَّا الْإِسْلَامُ فَلَا يَطَّرِدُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَتَأَتَّى مِنْ جَانِبِ الرَّجُلِ وَلَا يَتَأَتَّى فِي حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ تَحْتَ كَافِرٍ
فِيهِ نَظَرٌ بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّهَا كُلِّيَّةٌ لِقَوْلِهِ بِالْعِتْقِ وَقَوْلُهُ وَقَدْ يَتَحَصَّنَانِ أَيْ إِذَا عَتَقَ كُلٍّ مِنْهُمَا وَحَصَلَ الْوَطْءُ أَيْ وَقَدْ لَا يَتَحَصَّنُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَقَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ أَيْ حَاصِلُ الْمُصَنِّفِ وَقَوْلُهُ كُلٌّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِأَنْ تَجْتَمِعَ الشُّرُوطُ الْمُتَقَدِّمَةُ فِي كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ وَقَوْلُهُ وَقَدْ لَا يَتَحَصَّنَانِ كَمَا إِذَا اخْتَلَّتِ الشُّرُوطُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا
وَقَوْلُهُ وَقَدْ يَتَحَصَّنُ الزَّوْجُ دُونَ الزَّوْجَةِ بِأَنْ وُجِدَتِ الشُّرُوطُ الْمُتَقَدِّمَةُ فِيهِ فَقَطْ وَكَذَا يُقَالُ فِي عَكْسِهِ
قَوْلُهُ وَيَكُونُ شَامِلًا لِجَمِيعِ الصُّوَرِ أَيْ فَيَشْمَلُ الْعَقْلَ وَالْإِسْلَامَ وَالْبُلُوغَ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ الْعَقْلَ مُطَّرِدٌ كَالْعِتْقِ
وَأَمَّا الْإِسْلَامُ فَلَا يَطَّرِدُ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ وَكَذَا الْبُلُوغُ لَا يَطَّرِدُ لِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي بُلُوغِ الزَّوْجِ فَيَتَحَصَّنُ بِبُلُوغِهِ وَوَطْئِهِ لِزَوْجَتِهِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ وَلَا يَتَأَتَّى فِي الْعَكْسِ لِأَنَّهَا إِذَا بَلَغَتْ وَوَطِئَهَا زَوْجُهَا الصَّبِيُّ لَا يَتَحَصَّنُ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ الْمُطَّرِدُ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْعَقْلَ لَا يَطَّرِدُ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَطَّرِدُ وَقَوْلُهُ