alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَوْلُهُ بِغَيْرِ الْقَوْلِ إِلَخْ وَفِي التُّحْفَةِ عَنِ الْغَزَالِيِّ أَنَّ الْإِيمَانَ الَّذِي عَلَيْهِ مَدَارُ النَّجَاةِ فِي الْآخِرَةِ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ التَّصْدِيقِ الْقَلْبِيِّ وَأَمَّا النُّطْقُ بِالشَّهَادَتَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ لِإِجْرَاءِ الْأَحْكَامِ الدُّنْيَوِيَّةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْمُتَكَلِّمِينَ وَطَرِيقَةُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِالنُّطْقِ بِالشَّهَادَتَيْنِ فَرَاجِعْهُ
وَمِنَّا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ فَرْعُهُ أَيْ الْمُرْتَدِّ وَإِنْ سَفَلْ فَيَكُونُ مُسْلِمًا وَإِنِ انْعَقَدَ بَعْدَ رِدَّةِ أَبَوَيْهِ لِبَقَاءِ عَلَقَةِ الْإِسْلَامِ فِيهِمَا وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْمُنْعَقِدُ مِنْ مُرْتَدَّيْنِ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الْبَغَوِيّ وَتَبِعَهُ الرَّافِعِيُّ قَالَ النَّوَوِيُّ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ كَافِرٌ وَبِهِ قَطَعَ جَمِيعُ الْعِرَاقِيِّينَ وَنَقَلَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي كِتَابِهِ الْمُجَرَّدِ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ فِي الْمَذْهَبِ
وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي أَنَّهُ كَافِرٌ أَصْلِيٌّ أَمْ مُرْتَدٌّ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ مُرْتَدٌّ فَلَا يُسْتَرَقُّ وَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يَبْلُغَ فَيُسْتَتَابَ فَإِنْ أَصَرَّ قُتِلَ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ مَا قَالَ أَنَّهُ الْأَظْهَرُ لَيْسَ بِمُعْتَمَدٍ وَأَطَالَ فِي بَيَانِهِ ثُمَّ قَالَ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا وَنُصُوصُ الشَّافِعِيِّ قَاضِيَةٌ بِهِ وَذَكَرَ نَحْوَهُ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ النَّوَوِيُّ قَالَ الْبَغَوِيّ وَلَوْ كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُرْتَدًّا
وَالْآخَرُ كَافِرًا أَصْلِيًّا فَإِنْ قُلْنَا إِنَّهُ ثَمَّ مُرْتَدٌّ أَوْ كَافِرٌ أَصْلِيٌّ كَانَ هُنَا كَافِرًا أَصْلِيًّا يُقِرُّ بِالْجِزْيَةِ إِنْ كَانَ الْأَصْلِيُّ مِمَّنْ يُقِرُّ بِهَا كَمَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مَجُوسِيٌّ وَالْآخَرُ وَثَنِيٌّ وَإِنْ كَانَ الْأَصْلِيُّ كِتَابِيًّا فَالْوَلَدُ كِتَابِيٌّ
وَأَهْلِ عَهْدِهِمْ حَتَّى يَلْحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَمَحَلِّ الْإِقْرَارِ وَالْإِلْحَاقِ بَعْدَ أَنْ كَبِرْ بِكَسْرِ الْبَاءِ أَيْ بَلَغَ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي
وَدَيْنَهُ أَيْ دَيْنُ الْمُرْتَدِّ الَّذِي لَزِمَهُ قَبْلَ الرِّدَّةِ مُطْلَقًا وَبَعْدَهَا بِإِتْلَافٍ اقْضِ مِنْ مَالِهِ إِذْ غَايَةُ الرِّدَّةِ جَعْلُهَا كَالْمَوْتِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى مُمَوِّنِهِ يُصْرَفُ مِنْ مَالِهِ لِحَاجَتِهِ لَهُ كَحَاجَةِ الْمَيِّتِ لِلتَّجْهِيزِ
وَبَاطِلُ تَصَرُّفٍ مِنْهُ لَا يُوقَفُ أَيْ لَا يَحْتَمِلُ الْوَقْفَ قُلْتُ وَهُوَ الَّذِي مَا جَازَ أَنْ يُعَلَّقَا كَبَيْعٍ وَهِبَةٍ وَنِكَاحٍ فَإِنِ احْتَمَلَ الْوَقْفَ وَهُوَ مَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ كَعِتْقٍ وَتَدْبِيرٍ وَوَصِيَّةٍ وَخُلْعٍ وَوَقْفٍ إِنْ أَسْلَمَ نَفَذَ وَإِلَّا فَلَا وَمَحَلُّهُ قَبْلَ حَجْرِ الْحَاكِمِ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ لَمْ يَنْفُذْ مُطْلَقًا وَتُوضَعُ أَمْوَالُهُ عِنْدَ عَدْلٍ
وَأَمَتُهُ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ وَمِثْلُهَا الْمَحْرَمُ وَنَحْوُهُ وَيُؤَجَّرُ عَقَارُهُ وَرَقِيقُهُ وَنَحْوُهُمَا صِيَانَةً لَهَا عَنِ الضَّيَاعِ وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى عَمَلٍ فَإِنْ أَسْلَمَ لَزِمَتِ الْأُجْرَةُ وَإِلَّا فَلَا
قَوْلُهُ وَنِكَاحٍ وَكَذَا وَقْفٌ خِلَافًا لِمَا سَهَا بِهِ الرَّوْضُ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِهِ قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا نَقَلَ الْبُلْقِينِيُّ عَنِ النَّصِّ أَنَّهُ يَصِحُّ إِقْرَارُهُ وَلْيَنْفُذْ حَالًا
وَلَا يَحِلُّ دَيْنُهُ الْمُؤَجَّلُ أَيْ بِرِدَّتِهِ بَلْ مَوْقُوفٌ أَيْ بَلْ حُلُولُهُ مَوْقُوفٌ كَمِلْكِهِ
قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ إِلَخْ أَيْ فَهُوَ عَلَى قَوْلِ الْوَقْفِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ فِي الْمِنْهَاجِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ شَرْعًا فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الْوَقْفَ بِخِلَافِ مَا يَحْتَمِلُهُ لَا بُدَّ فِي بُطْلَانِهِ مِنَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ
وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ بَقَاءِ مِلْكِهِ فَلَا بُدَّ فِي بُطْلَانِ جَمِيعِ تَصَرُّفَاتِهِ مِنَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ هَكَذَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لمر وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي شَرْحِ الْعِرَاقِيِّ هُنَا مِنَ الْحُكْمِ بِبُطْلَانِ تَصَرُّفِهِ بِمَا لَا يَقْبَلُ الْوَقْفَ قَبْلَ الْحَجْرِ حَتَّى عَلَى قَوْلِ بَقَاءِ الْمِلْكِ قَوْلُهُ أَيْضًا وَمَحَلُّهُ قَبْلَ حَجْرِ الْحَاكِمِ إِلَخْ كَذَا فِي التُّحْفَةِ أَيْضًا
وَعَدَمِهِ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا نُقِلَ عَنْ شَرْحِهِ لِلْبَهْجَةِ مِنْ قَوْلِهِ قَدْ تَوَهَّمَ الشَّارِحُ أَنَّهُ قَيْدٌ لِلْحُكْمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ قَيْدٌ لِلْخِلَافِ فَلَا فَرْقَ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ حَجْرِ الْحَاكِمِ وَعَدَمِهِ
وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ إِذْ لَا حَاجَةَ فِي الْحَجْرِ إِلَى الْحَاكِمِ إِلَّا عَلَى الْقَوْلِ بِبَقَاءِ مِلْكِهِ بِخِلَافِ الْقَوْلِ بِالْوَقْفِ فَإِنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِنَفْسِ الرِّدَّةِ لِوَقْفِ مَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ
وَبُطْلَانِ غَيْرِهِ وَلَا وَجْهَ لَأَنْ يُقَالَ أَنَّهُ إِذَا حَجَرَ الْحَاكِمُ لَا يَنْفُذُ وَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ بِخِلَافِ حَجْرِ الرِّدَّةِ إِذْ لَا احْتِيَاجَ إِلَى عَدَمِ النُّفُوذِ بَعْدَ الرُّجُوعِ إِلَى الْإِسْلَامِ لِأَنَّ الْحَجْرَ إِنَّمَا هُوَ لِحَقِّ أَهْلِ الْفَيْءِ وَيَكْفِي فِيهِ الْوَقْفُ وَعَدَمُ
وَعِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَإِذَا وَقَفْنَا مِلْكَهُ فَتَصَرُّفُهُ إِنِ احْتَمَلَ الْوَقْفَ مَوْقُوفٌ إِنْ أَسْلَمَ نَفَذَ
وَإِلَّا فَلَا قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ قَوْلُهُ وَإِذَا وَقَفْنَا إِلَخْ أَيْ أَمَّا لَوْ أَزَلْنَاهُ فَوَاضِحٌ وَإِنْ أَبْقَيْنَا تَصَرُّفَهُ نَظَرًا لِأَهْلِ الْفَيْءِ فَيَضْرِبُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ الْحَجْرَ وَلَكِنْ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ إِلَى أَنْ يُحْجَرَ عَلَيْهِ
لِأَنَّهَا لِخَطَرِهَا لَا يُقَدَّمُ الشَّاهِدُ بِهَا إِلَّا عَلَى بَصِيرَةٍ كَذَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمِنْهَاجِ كَالْمُحَرَّرِ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحَيْهِ عَنِ الْإِمَامِ أَنَّهُ الظَّاهِرُ وَالَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْقَفَّالُ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَصَاحِبَا الْمُهَذَّبِ وَالْبَيَانِ وَابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ وَالْهَرَوِيُّ وَالْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُمْ وُجُوبُ التَّفْصِيلِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِيمَا يُوجِبُهَا وَكَمَا فِي الشَّهَادَةِ بِالْجَرْحِ وَالزِّنَا
وَالسَّرِقَةِ وَكَمَا فِي الْإِقْرَارِ بِالْأَخِيرَيْنِ وَإِقْرَارِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ بِأَنَّ مُوَرِّثَهُمْ مَاتَ مُرْتَدًّا عَلَى مَا سَيَأْتِي بَلْ أَوْلَى وَبِنَحْوِهِ أَجَابَ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ وَصَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمِ السُّبْكِيُّ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ الْمَعْرُوفُ عَقْلًا وَنَقْلًا وَأَطَالَ فِي بَيَانِهِ قَالَ وَمَا نُقِلَ عَنِ الْإِمَامِ بَحَثَ لَهُ وَ أَقْبَلَ مِمَّنْ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ بِتَلَفُّظِهِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ بِيَمِينِهِ الْكُرْهَ لِلَّفْظِ
أَيْ دَعْوَاهُ الْإِكْرَاهَ عَلَى التَّلَفُّظِ بِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَخِيلَةً إِذْ لَيْسَ فِيهِ تَكْذِيبُ الشَّاهِدِ وَالْحَزْمُ أَنْ يُجَدِّدَ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ وَاسْتَشْكَلَ الرَّافِعِيُّ تَصْوِيرَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِنِ اعْتَبَرَ تَفْصِيلَ الشَّهَادَةِ فَمِنَ الشَّرَائِطِ الِاخْتِيَارُ فَدَعْوَى الْإِكْرَاهِ تَكْذِيبٌ لِلشَّاهِدِ أَوَّلًا فَالِاكْتِفَاءُ بِالْإِطْلَاقِ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا إِذَا شَهِدَ بِالرِّدَّةِ لِتَضَمُّنِهِ حُصُولَ الشَّرَائِطِ أَمَّا إِذَا قَالَ
إِنَّهُ تَكَلَّمَ بِكَذَا فَيَبْعُدُ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ وَيَقْنَعَ بِأَنَّ الْأَصْلَ الِاخْتِيَارُ وَيُجَابَ بِاخْتِيَارِ الْأَوَّلِ وَيُمْنَعُ قَوْلُهُ فَمِنَ الشَّرَائِطِ الِاخْتِيَارُ وَبِاخْتِيَارِ الثَّانِي وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَقْنَعَ بِالْأَصْلِ الْمَذْكُورِ لِاعْتِضَادِهِ بِسُكُوتِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ مَعَ قُدْرَتِهِ
عَلَى الدَّفْعِ وَ أَقْبَلَ مِمَّنْ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ بِرِدَّةٍ بِيَمِينِهِ الْكُرْهَ لِلرِّدَّةِ أَيْ دَعْوَاهُ الْإِكْرَاهَ عَلَيْهَا مَعْ مَخِيلَةٍ
أَيْ قَرِينَةٍ تَعْضِدُهُ كَالشَّخْصِ فِي الْأَسْرِ وَقَعْ أَيْ كَوُقُوعِهِ فِي أَسْرِ كُفَّارٍ وَإِنَّمَا حَلَفَ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ مُخْتَارًا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَخِيلَةٌ كَمَا لَوْ كَانَ بِدَارِنَا أَوْ بِدَارِهِمْ وَهُوَ مُطْلَقٌ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ يُنَافِي الرِّدَّةَ فَفِي دَعْوَاهُ ذَلِكَ تَكْذِيبٌ لِلشَّاهِدِ بِخِلَافِ التَّلَفُّظِ بِكَلِمَتِهَا
عَلَيْهِ بِالرِّدَّةِ بِأَنْ قَالَ كَذَبَ عَلَيَّ أَوْ مَا ارْتَدَدْت فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ بَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا يَصِيرُ بِهِ الْكَافِرُ مُسْلِمًا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَيْسَ ذَلِكَ كَمَا لَوْ شَهِدَ شُهُودٌ بِإِقْرَارِهِ بِالزِّنَا وَأَنْكَرَ لَا يُحَدُّ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالزِّنَا يَقْبَلُ الرُّجُوعَ فَيُجْعَلُ إِنْكَارُهُ رُجُوعًا وَلَا يَسْقُطُ الْحَدُّ عَنِ الْمُرْتَدِّ بِقَوْلِهِ
رَجَعْت فَلَا يُقْبَلُ إِنْكَارُهُ وَتَكْذِيبُهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ إِذَا قَالَ كَذَبَ عَلَيَّ أَوْ لَمْ أَزْنِ لَكِنَّهُ صَحَّحَ فِي بَابِ الزِّنَا أَنَّهُ يُحَدُّ فِي الْأُولَى
وَفِيمَا ذَكَرْنَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُمَا لَوْ شَهِدَا بِرِدَّةِ أَسِيرٍ وَلَمْ يَدَّعِ إِكْرَاهًا حُكِمَ بِرِدَّتِهِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا حُكِيَ عَنِ الْقَفَّالِ أَنَّهُ لَوِ ارْتَدَّ أَسِيرٌ مَعَ الْكُفَّارِ ثُمَّ أَحَاطَ بِهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَاطَّلَعَ مِنَ الْحِصْنِ وَقَالَ أَنَا مُسْلِمٌ وَإِنَّمَا شُبِّهْت بِهِمْ خَوْفًا قُبِلَ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ
وَمَاتَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ ارْتَدَّ طَائِعًا وَعَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُمَا لَوْ شَهِدَا بِتَلَفُّظِ رَجُلٍ بِالْكُفْرِ وَهُوَ مَحْبُوسٌ أَوْ مُقَيَّدٌ لَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضَا لِلْإِكْرَاهِ وَفِي التَّهْذِيبِ أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ فَسَجَدَ لِصَنَمٍ أَوْ تَلَفَّظَ بِكُفْرٍ ثُمَّ ادَّعَى إِكْرَاهًا فَإِنْ فَعَلَهُ فِي خَلْوَةٍ لَمْ يُقْبَلْ أَوْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَهُوَ أَسِيرٌ قُبِلَ قَوْلُهُ أَوْ تَاجِرٌ
وَلَوِ الْوَارِثَ يَتَسَامَحُ فِي الْإِخْبَارِ عَنِ الْمَيِّتِ بِحَسَبِ ظَنِّهِ مَا لَا يُتَسَامَحُ فِي الْحَيِّ الَّذِي يَعْلَمُ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِشَهَادَتِهِ وَكَوْنِهِ يُفَوِّتُ إِرْثَهُ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ عَارُ مُوَرِّثِهِ الْمُسْتَلْزِمُ لِعَارِهِ فَلَا يُقَدَّمُ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ مَزِيدِ تَحَرٍّ أَكْثَرَ مِنَ الشَّاهِدِ يُعَارِضُهُ أَنَّهُ كَثِيرًا مَا يَغْفُلُ عَنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ إِلَّا يُعْتَبَرُ التَّفْصِيلُ لَا تَصِحُّ تِلْكَ الشَّهَادَةُ لِأَنَّ الِاكْتِفَاءَ إِلَخْ
وَحَظُّ ابْنٍ حَيْ مِنَ اثْنَيْنِ مُسْلِمَيْنِ قَالَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ الْمَعْرُوفِ بِالْإِسْلَامِ أَبِي مَاتَ عَلَى الْكُفْرَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى فِي لِإِقْرَارِهِ بِكُفْرِ أَبِيهِ قُلْتُ هَذَا إِذَا بَيَّنَ سَبَبَ كُفْرِهِ كَسُجُودٍ لِصَنَمٍ فَإِنْ أَطْلَقَهُ اسْتَفْصَلَهُ الْحَاكِمُ فَإِنْ يُفَسِّرْ قَوْلَهُ أَيْ قَوْلَ أَبِيهِ أَوْ فِعْلَهُ الَّذِي كَفَّرَهُ بِهِ بِمَا يُوجِبُ كُفْرًا كَانَ حَظُّهُ فَيْئًا
أَوْ بِغَيْرِ مَا يُوجِبُ كُفْرًا كَأَكَلْ مِنْ لَحْمِ خِنْزِيرٍ أَوِ الْخَمْرَ نَهَلْ أَيْ شَرِبَ فَمُوهِمٌ إِطْلَاقِهِ أَيْ الْحَاوِي أَنْ يَجْعَلَهْ فَيْئًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلِ الْأَظْهَرُ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مَا رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَعَزَاهُ فِي الْكَبِيرِ لِنَقْلِ الْغَزَالِيِّ أَنَّ الْحَظَّ لَهُ لِتَبَيُّنِ خَطَئِهِ بِتَفْسِيرِهِ وَمَا أَوْهَمَهُ إِطْلَاقُ الْحَاوِي رَجَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ كَالْمُحَرَّرِ
قَوْلُهُ رَجَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ كَالْمُحَرَّرِ فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّ الَّذِي نَسَبَهُ النَّاظِمُ لِإِيهَامِ إِطْلَاقِ الْحَاوِي هُوَ جَعْلُهُ فَيْئًا فِيمَا إِذَا فُسِّرَ بِغَيْرِ الْمُكَفِّرِ وَالْمِنْهَاجُ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا بِخُصُوصِهِ وَإِنَّمَا قَالَ فِيمَا إِذَا أَطْلَقَ أَنَّهُ يَكُونُ فَيْئًا وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَا إِذَا اسْتَفْصَلَ فَفَسَّرَ مَعَهُ الْمُكَفِّرَ
مَا إِنْ أَطْلَقَ يَكُونُ فَيْئًا أَنَّهُ يَكُونُ فَيْئًا وَإِنْ فَصَّلَ بَعْدُ وَذِكْرُ مَا لَا يُوجِبُ كُفْرًا مُؤَاخَذَةٌ لَهُ بِإِقْرَارِهِ الْأَوَّلِ وَحِينَئِذٍ فَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي مَحَلِّهِ وَقَدْ فَصَّلْنَاهُ فِي هَامِشِ الْحَاشِيَةِ فَانْظُرْهُ وَلَوْ أَفْلَتَ مِنْ أَيْدِي الْكُفَّارِ مَنْ أَيْ أَسِير عَلَى ارْتِدَادٍ قُهِرَا أَيْ أُكْرِهَ عَلَى الِارْتِدَادِ بِدَارِهِمْ وَعَادَ إِلَيْنَا وَلَمْ يُجَدِّدْ
إِسْلَامَهُ بِأَنِ امْتَنَعَ مِنْ تَجْدِيدِهِ بَعْدَ عَرْضٍ لَهُ عَلَيْهِ كُفِّرَا أَيْ حُكِمَ بِكُفْرِهِ مِنْ وَقْتِ التَّلَفُّظِ بِكَلِمَةِ الرِّدَّةِ لِظُهُورِ اخْتِيَارِهِ لَهَا وَإِنَّمَا عُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ مَعَ الْحُكْمِ بِهِ عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ كَانَ مُخْتَارًا لِمَا أَتَى بِهِ كَذَا الْمُطْلَقَةُ الْجُمْهُورُ وَقَيَّدَهُ ابْنُ كَجٍّ بِمَا إِذَا كَانَ مُعْرِضًا عَنِ الطَّاعَاتِ
وَالْجَمَاعَاتِ وَإِلَّا فَلَا عَرْضَ قَالَ وَالْعَرْضُ مُسْتَحَبٌّ لِأَنَّهُ لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ بِدَارِنَا لَا يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ وَوَقَعَ فِي التَّعْلِيقَةِ أَنَّهُ وَاجِبٌ وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الْعَرْضِ وَالتَّلَفُّظِ فَهُوَ مُسْلِمٌ كَمَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ عَوْدِهِ إِلَيْنَا وَ لَوِ ارْتَدَّ أَسِيرٌ بِدَارِ الْحَرْبِ طَائِعًا وَ وُجِدَ بَعْدُ عِنْدَهُمْ يُصَلِّي يُحْكَمُ بِاهْتِدَائِهِ
أَيْ بِإِسْلَامِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا صَلَّى عِنْدَنَا لِأَنَّ صَلَاتَهُ عِنْدَنَا قَدْ تَكُونُ تَقِيَّةً بِخِلَافِهَا عِنْدَهُمْ لَا تَكُونُ إِلَّا عَنِ اعْتِقَادٍ صَحِيحٍ لَا إِنْ صَلَّى الْكَافِرُ الْأَصْلِيّ وَلَوْ عِنْدَهُمْ فَلَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ بِخِلَافِ الْمُرْتَدِّ كَمَا مَرَّ لِأَنَّ عَلَقَةَ الْإِسْلَامِ بَاقِيَةٌ فِيهِ وَالْعَوْدُ أَهْوَنُ مِنَ الِابْتِدَاءِ فَسُومِحَ فِيهِ قُلْتُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَلَكِنَّا إِذَا اسْتَيْقَنَّا فِيهَا لَهُ
أَيْ تَيَقَّنَّا لِلْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ تَشَهُّدًا فِي الصَّلَاةِ فَمِنَّا أَيْ فَهُوَ مِنَّا أَيْ مُسْلِمٌ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ إِسْلَامَهُ حِينَئِذٍ بِاللَّفْظِ وَالْكَلَامُ فِي خُصُوصِ الصَّلَاةِ الدَّالَّةِ بِالْقَرِينَةِ وَيُجَابُ بِأَنَّ فَائِدَةَ ذَلِكَ دَفْعُ إِيهَامِ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلشَّهَادَةِ فِيهَا لِاحْتِمَالِ الْحِكَايَةِ
الرَّوْضُ فِي ذِكْرِهِ الْأَسِيرَ أَصْلَهُ وَلَهُ وَجْهٌ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ هُوَ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْإِرْشَادِ كَالْأَكْثَرِ تَبَعًا لِلنَّصِّ
بَابُ الزِّنَا بِالْقَصْرِ أَفْصَحُ مِنْ مَدِّهِ هُوَ الْإِيلَاجُ الْآتِي بَيَانُهُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ قَالَ تَعَالَى
وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْمِلَلِ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ مِنْ أَوْلَجَ الْفَرْجَ الْأَصْلِيَّ الْمُتَّصِلَ بِهِ يَعْنِي أَوْلَجَ الْحَشَفَةَ أَوْ قَدْرَهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا بِفَرْجٍ أَصْلِيٍّ مُتَّصِلٍ مَعَ الْقُيُودِ الْآتِيَةِ يَرْجُمُهُ الْإِمَامُ أَوْ يَحُدُّهُ كَمَا سَيَأْتِي وَلَوْ عَبَّرَ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ
بِإِيلَاجِ فَرْجٍ فِي فَرْجٍ يَرْجُمُ الْإِمَامُ الْمُكَلَّفَ كَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ الْمَفْعُولَ بِهِ وَإِنِ احْتِيجَ إِلَى تَقْيِيدِهِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ وَخَرَجَ بِمَا تَقَرَّرَ غَيْرُ الْإِيلَاجِ كَالْمُفَاخَذَةِ وَمُسَاحَقَةِ الْمَرْأَتَيْنِ وَالْإِيلَاجُ فِي غَيْرِ فَرْجٍ أَوْ فِي فَرْجٍ زَائِدٍ أَوْ مَشْكُوكٍ فِيهِ أَوْ مُبَانٍ وَإِيلَاجُ قَدْرِ دُونِ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ زَائِدٍ أَوْ مَشْكُوكٍ فِيهِ أَوْ مُبَانٍ فَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ الْحَدَّ بَلِ التَّعْزِيرَ وَبِقَوْلِهِ
يَحْرُمْنَ إِيلَاجُ الزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ الْخَالِي عَنِ الْحُرْمَةِ وَالْإِيلَاجُ بِشُبْهَةِ الْفَاعِلِ مَعَ أَنَّهُ سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ مَا يُخْرِجُهُ أَيْضًا وَإِيلَاجُ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ لِأَنَّهُ لَا يُوصَفُ بِتَحْرِيمٍ وَيُؤَدَّبُ الْمُمَيِّزُ تَأْدِيبًا بَالِغًا وَبِقَوْلِهِ لِلْعَيْنِ أَيْ لِعَيْنِ الْإِيلَاجِ
وَطْءُ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ إِحْرَامٍ أَوِ اسْتِبْرَاءٍ أَوْ نَحْوِهَا لِأَنَّ التَّحْرِيمَ فِيهَا لِعَارِضٍ إِذْ هُوَ فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ لِلْأَذَى وَفِي الصَّوْمِ وَالْإِحْرَامِ لِحُرْمَةِ الْعِبَادَةِ وَفِي الِاسْتِبْرَاءِ لِخَوْفِ اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ وَبِقَوْلِهِ مُشْتَهًى أَيْ طَبْعًا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَطْءٌ الْمَيِّتَةِ وَالْبَهِيمَةِ وَخَرَجَ بِهِ أَيْضًا بِالنِّسْبَةِ لِعِبَارَةِ الْحَاوِي السَّابِقَةِ تَمْكِينُ الْمَرْأَةِ قِرْدًا
أَوْ نَحْوَهُ لِأَنَّهُ مِمَّا يَنْفِرُ مِنْهُ الطَّبْعُ فَلَا يَفْتَقِرُ لِشَرْعِ الْحَدِّ كَشُرْبِ الْبَوْلِ وَبِقَوْلِهِ بِلَا مِلْكٍ أَيْ لَهُ أَوْ لِفَرْعِهِ الْوَطْءُ بِشُبْهَةِ الْمَحَلِّ كَوَطْءِ مَمْلُوكَتِهِ الْمُحَرَّمَةِ بِنَسَبٍ أَوْ نَحْوِهِ أَوِ الْمُشْتَرَكَةِ أَوِ الْوَثَنِيَّةِ أَوِ الْمَجُوسِيَّةِ أَوِ الْمُزَوَّجَةِ أَوِ الْمُعْتَدَّةِ وَكَوَطْءِ مَمْلُوكَةِ فَرْعِهِ وَلَوْ مُسْتَوْلَدَةً كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي خِيَارِ النِّكَاحِ
وَذَلِكَ لِخَبَرِ ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَ وَقْفَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إِسْنَادَهُ وَسَيُصَرِّحُ النَّاظِمُ بِبَعْضِ الْمُخْرَجَاتِ بِالْقُيُودِ السَّابِقَةِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ وَ لَا ظَنْ مِلْكٍ الْوَطْءِ بِشُبْهَةِ الْفَاعِلِ كَوَطْئِهِ أَجْنَبِيَّةً يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ أَوْ يَظُنُّهَا أَمَةً لَهُ فِيهَا شَرَكٌ كَمَا جَزَمَ بِهِ التَّمِيمِيُّ كَالتَّعْلِيقَةِ
وَظَاهِرُ كَلَامِ النِّهَايَةِ الْمَنْقُولِ فِي أَكْثَرِ نُسَخِ الرَّافِعِيِّ تَرْجِيحُهُ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي مُخْتَصَرِهَا أَنَّهُ أَظْهَرُ الِاحْتِمَالَيْنِ لِأَنَّهُ ظَنَّ مَا لَوْ تَحَقَّقَ دُفِعَ عَنْهُ الْحَدُّ وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ إِنَّهُ الصَّحِيحُ كَمَا لَوْ سَرَقَ مَالَ غَيْرِهِ يَظُنُّ أَنَّهُ لِأَبِيهِ أَوِ ابْنِهِ أَوْ أَنَّ الْحِرْزَ مِلْكُهُ فَإِنَّ الْأَصَحَّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا حَدَّ فِيهَا
وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ ظَاهِرُ نَصِّ الْمُخْتَصَرِ يَشْهَدُ لِذَلِكَ وَنُقِلَ فِي الرَّوْضَةِ تَبَعًا لِبَعْضِ نُسَخٍ أَصْلُهَا كَلَامُ الْإِمَامِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُفْهَمُ تَرْجِيحًا وَزَادَ الظَّاهِرُ الْجَارِي عَلَى الْقَوَاعِدِ لُزُومُ الْحَدِّ لِغَلَبَةِ الْحُرْمَةِ فَكَانَ مِنْ حَقِّهِ الِامْتِنَاعُ وَبِقَوْلِهِ وَلَا تَحْلِيلِ بَعْضِ الْعُلَمَا الْوَطْءَ بِشُبْهَةِ الطَّرِيقِ وَهِيَ كُلُّ جِهَةٍ أَبَاحَ بِهَا عَالِمٌ الْوَطْءَ وَإِنِ اعْتَقَدَ الْوَاطِئُ التَّحْرِيمَ كَنِكَاحٍ بِلَا
وَلِيٍّ كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ أَوْ بِلَا شُهُودٍ كَمَذْهَبِ مَالِكٍ وَكَنِكَاحِ الْمُتْعَةِ كَمَذْهَبِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَعَمْ إِنْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِإِبْطَالِ النِّكَاحِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ لَزِمَهُمَا الْحَدُّ لِارْتِفَاعِ الشُّبْهَةِ بِالْحُكْمِ بِالْفُرْقَةِ وَسَيَأْتِي فِي النَّظْمِ بَعْضُ الْمُخْرَجَاتِ الْمَذْكُورَةِ وَلَوْ أَبَاحَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَطْأَهَا فَوَطِئَهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ لِأَنَّ الْبُضْعَ لَا يُبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ وَلَمْ يَعْتَدُّوا بِخِلَافِ عَطَاءٍ
لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ وَلِظُهُورِ ضَعْفِهِ وَزَادَ النَّاظِمُ قَوْلَهُ الْمُحَرَّمَا تَكْمِلَةً وَقَدْ يُقَالُ زَادَهُ لِإِخْرَاجِ إِبَاحَتِهَا وَطْئًا غَيْرِ مُحَرَّمٍ لَكِنَّ هَذَا مَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ وَلَوْ كَانَتِ الْمَوْطُوءَةُ صَغِيرَةً لَا تُشْتَهَى فَيَجِبُ الْحَدُّ عَلَى الْوَاطِئِ كَمَا لَوْ مَكَّنَتِ الْمُكَلَّفَةُ مَجْنُونًا أَوْ صَغِيرًا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَدُّ فَلَا يَلْزَمُ مِنَ انْتِفَائِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا انْتِفَاؤُهُ عَنِ الْآخَرِ
وَلَوْ قَالَ زَنَيْت بِفُلَانَةَ فَجَحَدَتْ لَزِمَهُ الْحَدُّ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِمَا يُوجِبُهُ أَوِ اكْتَرَى لَهُ أَيْ لِلْوَاطِئِ امْرَأَةً فَوَطِئَهَا لِأَنَّهُ عَقْدٌ بَاطِلٌ لَا يُورِثُ شُبْهَةً كَمَا لَوِ اشْتَرَى حُرَّةً فَوَطِئَهَا أَوْ خَمْرًا فَشَرِبَهَا وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شُبْهَةً لَثَبَتَ بِهِ النَّسَبُ وَاللَّازِمُ مُنْتَفٍ أَوْ نَكَحَ الْأُمَّ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ مَحَارِمِهِ بِنَسَبٍ أَوْ غَيْرِهِ
وَوَطِئَهَا لِأَنَّهُ وَطْءٌ صَادَفَ مَحَلًّا لَا شُبْهَةَ فِيهِ وَكَذَا لَوْ زَنَى بِمَنْ لَهُ عَلَيْهَا قَوَدٌ أَوْ بِحَرْبِيَّةٍ وَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْقَهْرَ وَالِاسْتِيلَاءَ وَإِلَّا فَيَمْلِكُهَا وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنِ الْإِمَامِ فِي بَابِ السَّرِقَةِ وَأَقَرَّهُ
بَابُ الزِّنَا قَوْلُهُ أَصْلِيٌّ أَيْ مَعْلُومُ الْأَصَالَةِ قَوْلُهُ بَلِ التَّعْزِيرُ يُفِيدُ وُجُوبَ التَّعْزِيرِ بِإِيلَاجِ الْمُبَانِ وَالْإِيلَاجِ فِيهِ قَوْلُهُ
بِالنِّسْبَةِ لِعِبَارَةِ الْحَاوِي إِلَخْ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِعِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ فَهُوَ لَمْ يَدْخُلْ فِي جِنْسِهَا حَتَّى يَحْتَاجَ لِإِخْرَاجِهِ قَوْلُهُ كَمَذْهَبِ مَالِكٍ أَوْ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ كَمَذْهَبِ دَاوُد فَإِنَّ الْحَقَّ أَنَّ خِلَافَهُ مُعْتَبَرٌ كَمَا قَالَهُ التَّاجُ السُّبْكِيُّ قَوْلُهُ وَكَنِكَاحِ الْمُتْعَةِ جَعَلَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ مِنْ جُمْلَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ الَّذِي لَا حَدَّ فِيهِ مَا لَوْ كَانَ مُؤَقَّتًا مَعَ انْتِفَاءِ الْوَلِيِّ
وَالشُّهُودِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ عَدَمُ الْحَدِّ بِالْأَوْلَى فِيمَا وَقَعَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ مِنْ غَيْرِ تَأْقِيتٍ فَإِنَّهُ إِذَا انْتَفَى مَعَ التَّأْقِيتِ الْمُوجِبِ لِضَعْفِهِ فَبِدُونِهِ أَوْلَى وَبِذَلِكَ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ مُرَاعَاةً لِخِلَافِ دَاوُد بَلْ وَلِخِلَافِ الْقَائِلِ بِجَوَازِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ فَإِنَّهُ إِذَا أَجَازَهُ مَعَ التَّأْقِيتِ فَبِدُونِهِ أَوْلَى قَوْلُهُ وَفَرَّقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي مُجَرَّدُ الْحُكْمِ قَوْلُهُ
أَوْ صَغِيرًا قَدْ يَشْمَلُ مَنْ لَا يَحْصُلُ بِوَطْئِهِ التَّحْلِيلُ كَابْنِ يَوْمٍ قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهَا فِي مَحَارِمِهِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ عَطْفًا عَلَى مَنْ يَحِلُّ بِوَطْئِهَا أَوْ تَزَوَّجَ مَنْ لَا تَحِلُّ كَمَحْرَمٍ وَوَثَنِيَّةٍ وَخَامِسَةٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَمُطَلَّقَةٍ ثَلَاثًا وَمُلَاعِنَةٍ وَمُعْتَدَّةٍ وَمُرْتَدَّةٍ وَذَاتِ زَوْجٍ ثُمَّ قَالَ
ادَّعَى الْجَهْلَ بِتَحْرِيمِهَا بِنَسَبٍ لَمْ يُصَدَّقْ أَوْ بِرَضَاعٍ فَقَوْلَانِ أَوْ بِكَوْنِهَا مُزَوَّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً وَأَمْكَنَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَحُدَّتْ دُونَهُ إِنْ عَلِمَتْ
وَقَوْلُهُ فَقَوْلَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَظْهَرُهُمَا تَصْدِيقُهُ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ وَسَكَتَ عَنِ الْجَهْلِ بِالتَّحْرِيمِ بِالْمُصَاهَرَةِ قَوْلُهُ فَيَمْلِكُهَا لَعَلَّ الْمُرَادَ بِمِلْكِهَا وَلَوْ بَعْضَهَا بِأَنْ كَانَ مُسْلِمًا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ
لَا يُغْنِي عَنْ هَذَا قَوْلُهُ مُحَرَّمٌ لِعَيْنِهِ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ لِلْعَيْنِ يَصْدُقُ مَعَ الشُّبْهَةِ إِذِ الْفَرْجُ مَعَ الشُّبْهَةِ مُحَرَّمٌ لِعَيْنِهِ
وَإِنْ لَمْ يَحْرُمْ لِعَارِضِ الشُّبْهَةِ وَاعْلَمْ أَنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ ثَلَاثٌ شُبْهَةُ الْمَحَلِّ كَمَا فِي وَطْءِ زَوْجَةٍ صَائِمَةٍ أَوْ مُحْرِمَةٍ أَوْ أَمَةٍ لَمْ تُسْتَبْرَأْ وَشُبْهَةُ الْفَاعِلِ كَمَا فِي وَطْءِ أَجْنَبِيَّةٍ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ وَشُبْهَةُ الْجِهَةِ كَمَا فِي وَطْءِ مَنْ تَزَوَّجَتْ بِلَا وَلِيٍّ أَوْ بِلَا شُهُودٍ وَلَا شَكَّ فِي ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ فِي الْأُولَى
وَالثَّالِثَةِ بِشَرْطِهِ وَالتَّحْرِيمُ فِي الثَّالِثَةِ لِلْعَيْنِ ثَابِتٌ بِاعْتِبَارِ اعْتِقَادِ الْوَاطِئِ وَكَذَا فِي الثَّانِيَةِ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ عَدَمَ الْوَصْفِ فِيهَا بِالْحُرْمَةِ إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ الْإِطْلَاقِ وَأَمَّا مَعَ التَّقْيِيدِ بِالْعَيْنِ فَيُوصَفُ بِذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَإِنَّمَا يَخْرُجَانِ بِقَوْلِهِ وَلَا ظَنَّ مِلْكَ إِلَخْ أَمَّا الْأُولَى فَالتَّحْرِيمُ فِيهَا لَيْسَ لِلْعَيْنِ فَهِيَ خَارِجَةٌ بِقَوْلِهِ
أَوْلَجَ فِيهِ وَالْمَعْنَى كَإِيلَاجِهِ فِي دُبُرٍ مِنْ عَبْدِهِ إِذِ الْإِيلَاجُ فِيهِ لَا يُبَاحُ بِحَالٍ بِخِلَافِ وَطْءِ الْأُخْتِ الْمَمْلُوكَةِ كَمَا سَيَأْتِي لَا دُبُرِ الْعِرْسِ أَيْ زَوْجَتِهِ فَلَا حَدَّ بِالْإِيلَاجِ فِيهِ لِقِيَامِ الشُّبْهَةِ بِكَوْنِهِ مَحَلَّ تَمَتُّعِهِ فِي الْجُمْلَةِ وَمِثْلُهَا أَمَتُهُ غَيْرُ الْمَحْرَمِ بِخِلَافِ الْمَحْرَمِ يَجِبُ بِوَطْئِهِ فِي دُبُرِهَا الْحَدُّ عَلَى الْمَذْهَبِ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنِ الْبَحْرِ
وَأَقَرَّهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَدْ يُنَازَعُ فِيهِ وَ لَا فَرْجِ الْمُسْتَمْلَكَهْ أَيْ مَمْلُوكَتِهِ إِنْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ وَشَرِكَهْ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالتَّزْوِيجِ وَ لَا فَرْجِ الْبَهَائِمِ وَمَيِّتٍ وَ مَنْكُوحَةٍ إِمَّا بِنِكَاحِ مُتْعَةٍ وَ إِمَّا بِنِكَاحِ عَادِمِ عَدْلَيْنِ وَالْوَلِيِّ أَيْ أَوِ الْوَلِيِّ إِذْ لَوْ عَدِمَهُمَا مَعًا وَجَبَ الْحَدُّ بِالْوَطْءِ فِيهِ إِذْ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِحِلِّهِ أَوْ مَا
أَيْ وَلَا إِيلَاجَ أَوْقَعَهْ بِفَرْجٍ بِالْكُرْهِ أَيْ مَعَ إِكْرَاهِهِ عَلَيْهِ لِشُبْهَةِ الْإِكْرَاه وَمِثْلُهَا شُبْهَةُ الْجَهْلِ كَإِيلَاجِ مَنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ فَلَوْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ وَجَهِلَ وُجُوبَ الْحَدِّ فَفِي الرَّوْضَةِ الصَّحِيحُ الْجَزْمُ بِوُجُوبِهِ وَجَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي نَظِيرِهِ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ الزَّانِي مُلْتَزِمَ الْأَحْكَامِ لِيَخْرُجَ الْحَرْبِيُّ وَالْمُعَاهَدُ كَمَا يَلُوحُ بِهِ قَوْلُهُ
قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَحْرَمِ قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ قَبْلَ نَقْلِ مَا هُنَا أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ أَنَّ وَطْأَهَا فِي دُبُرِهَا لَا يُوجِبُ الْحَدَّ قَوْلُهُ إِذْ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِحِلِّهِ تَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ عَنِ الْإِمَامِ دَاوُد الْقَوْلُ بِحِلِّهِ وَأَنَّ الْحَقَّ اعْتِبَارُ خِلَافِهِ وَأَنَّ شَيْخَنَا الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ قَائِلٌ بِعَدَمِ الْحَدِّ
قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إِلَخْ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا حَدَّ بِوَطْئِهِ فِي دُبُرِهَا لِأَنَّ الْمَمْلُوكَةَ مَحَلُّ التَّمَتُّعِ فِي الْجُمْلَةِ فَانْتَهَضَ شُبْهَةً فِي دَرْءِ الْحَدِّ
أَنْ يَشْهَدَ بِذَاكَ الْإِيلَاجِ أَرْبَعَهْ مِنَ الرِّجَالِ لِآيَةِ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ لَا إِنْ شَهِدُوا بِهِ مَعَ نِسَاءٍ أَرْبَعٍ شَهِدْنَ بِأَنَّهَا بِكْرٌ
فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا لِشُبْهَةِ بَقَاءِ الْبَكَارَةِ نَعَمْ إِنْ كَانَتْ غَوْرَاءَ يُمْكِنُ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ فِيهَا مَعَ بَقَاءِ الْبَكَارَةِ فَالْأَشْبَهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهَا تُحَدُّ لِثُبُوتِ زِنَاهَا قَالَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ حُصُولِ التَّحْلِيلِ بِهِ عَلَى مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ أَنَّ التَّحْلِيلَ مَبْنِيٌّ عَلَى تَكْمِيلِ اللَّذَّةِ انْتَهَى وَذِكْرُ النِّسَاءِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَلَوْ شَهِدَ بِأَنَّهَا بِكْرٌ رَجُلَانِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَعَنْ حَدِّ الشُّهُودِ