alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَكَذَلِكَ حَكَى الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي كِتَابِهِ عَنْ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّ الْخَطَّ شَخْصٌ يُمَيِّزُهُ الْعَقْلُ كَمَا يُمَيِّزُ الْأَشْخَاصَ مَعَ جَوَازِ الِاشْتِبَاهِ فِيهَا فَلِذَلِكَ تَجُوز فِي الْخُطُوطِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ اعْتِبَارُ الشَّبَهِ فِي الْقَافَةِ وَإِلْحَاقُ النَّسَبِ بِسَبَبِ الشَّبَهِ وَالْحُكْمُ بِذَلِكَ فَالْخَطُّ مِنْ هَذَا الْبَابِ قَالَ الْأَبْهَرِيُّ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الصُّوَرِ
وَإِنْ كَانَ يُشْبِهُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَلَيْسَ لَكَ الْأَغْلَبُ يَعْنِي الِاشْتِبَاهَ وَكَذَلِكَ الْخُطُوطُ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ يُشْبِهُ بَعْضُهَا بَعْضًا إِذِ الِاخْتِلَافُ فِيهَا أَغْلَبُ
وَقَالَ ابْنُ رَاشِدٍ الشَّهَادَةُ عَلَى الْخَطِّ حَصَلَ فِيهَا حَاسَّةُ الْبَصَرِ وَحَاسَّةُ الْعَقْلِ فَالْبَصَرُ رَأَى خَطًّا فَانْطَبَعَ فِي الْحَاسَّةِ الْخَيَالِيَّةِ وَالْعَقْلُ قَابَلَ صُورَتَهُ بِصُورَةِ ذَلِكَ الْخَطِّ يَعْنِي خَطَّ الرَّجُلِ الَّذِي رَآهُ يَكْتُبُ غَيْرَ مَرَّةٍ
حَتَّى انْطَبَعَتْ صُورَةُ خَطِّهِ فِي مِرْآتِهِ فَإِذَا قَابَلَ الْعَقْلُ تِلْكَ الصُّورَةِ بِالصُّورَةِ الَّتِي رَآهُ يَكْتُبُهَا قَالَ هَذَا خَطُّ فُلَانٍ بَقِيَ النَّظَرُ هَا هُنَا هَلْ يُقَالُ إِنَّ الْخُطُوطَ تَشَابَهُ فَيَحْصُلُ الْغَلَطُ لِلْعُقَلَاءِ وَيُقَالُ التَّشَابُهُ نَادِرٌ وَالِاعْتِمَادُ عَلَى مَا يَحْصُلُ عِنْدَ الْعَقْلِ فَهَذَا هُوَ سَبَبُ الْخِلَافِ فَيَخْرُجُ مِنْ هَذَا قَوْلَانِ بِالْجَوَازِ وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمَعْمُولُ بِهِ لِمَا قُلْنَاهُ
كَاتِبُهُ فَاعْتِمَادُهُ فِي الشَّهَادَةِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى ظَنٍّ حَصَلَ فِي ذِهْنِهِ أَنَّ الَّذِي رَآهُ الْآنَ هُوَ مِنْ نَوْعِ الَّذِي كَانَ رَأَى ذَلِكَ الْكَاتِبَ يَكْتُبُهُ
وَجَعَلَ هَذَا مُدْرِكًا لِلشَّهَادَةِ فِي غَايَةِ الضَّعْفِ وَأَحْرَى إِذَا شَهِدَ عَلَى خَطِّ مَنْ لَمْ يَرَهُ يَكْتُبُ وَلَمْ يَجْمَعُهُ وَإِيَّاهُ زَمَانٌ وَلَا مَكَانٌ مُعْتَمِدًا عَلَى كَثْرَةِ مَا رَأَى مِنْ خَطِّهِ الَّذِي يُنْسَبُ إِلَيْهِ وَالصَّحِيحُ مَا تَقَدَّمَ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ عَلَى السَّمَاعِ أَنَّ شَهَادَةَ السَّمَاعِ فِي خُطُوطِ الشُّهُودِ الْأَمْوَاتِ جَائِزَةٌ فَانْظُرْهُ
وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي مَعْرِفَةِ الْخَطِّ أَنَّهَا كَمَعْرِفَةِ الشُّهُودِ الثِّيَابَ وَالدَّوَابَّ وَسَائِرَ الْأَشْيَاءِ لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ
قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الْخَطِّ إِنَّمَا تَكُونُ عَلَى الْقَطْعِ وَفِي كِتَابِ الْقَرَوِيِّ أَنَّ الشَّهَادَةَ فِي ذَلِكَ إِنَّمَا هِيَ عَلَى الْعِلْمِ
خَطُّ الشَّاهِدِ الَّذِي يَتَعَذَّرُ حُضُورُهُ عِنْدَ الْقَاضِي لِمَوْتِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ وَالْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا جَائِزَةٌ وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ وَمُطَرِّفُ عَنْ مَالِكٍ وَهَذَا مَا لَمْ يَسْتَنْكِرِ الشَّاهِدُ شَيْئًا وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَيْضًا أَنَّهَا لَا تَجُوزُ
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ رُشْدٍ لَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْأُمَّهَاتِ الْمَشْهُورَةِ فِي إِجَازَتِهَا وَإِعْمَالِهَا وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مُحَمَّدٌ وَجَعَلَ عِلَّةَ الشَّهَادَةِ عَلَى خَطِّهِ
كَالشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَتِهِ إِذَا سَمِعَهَا مِنْهُ وَلَمْ يُشْهِدْهُ عَلَيْهَا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَحَمَّلَهَا عَنْهُ قَالَ وَقَدْ يَكْتُبُ بِخَطِّهِ فِيمَا يَسْتَرِيبُ فِيهِ وَقْتَ الْأَدَاءِ وَقَدْ يَكْتُبُ عَلَى مَنْ لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ وَلَا بِاسْمِهِ انْتَهَى
وَقَدْ يَكْتُبُ شَهَادَتَهُ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الْإِكْرَاهِ وَشَاهَدْت هَذَا فِي حُكُومَةٍ رُفِعَتْ إِلَى حَاكِمٍ تَتَضَمَّنُ هِبَةً لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى
وَأَنَّهُ وَهَبَ ذَلِكَ فِي حَالِ صِحَّته وَجَوَازِ تَصَرُّفِهِ طَائِعًا مُخْتَارًا وَأَنَّهُ أَجَازَ ذَلِكَ وَفِي الْهِبَةِ خَطُّ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْعُدُولِ وَكَانَتِ الْهِبَةُ عَلَى سَبِيلِ الْإِكْرَاهِ وَكِتَابَةُ الشُّهُودِ عَلَى نَوْعٍ مِنْ ذَلِكَ وَكَانَ الْحَاكِمُ يَعْرِفُ بَاطِنَ الْقَضِيَّةِ فَصَرَفَهَا عَنْ نَفْسِهِ وَذَهَبَ ابْنُ لُبَابَةَ إِلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَوَّازِ
مِنْ مَنْعِ الْعَمَلِ بِهَا فِي الْأَحْبَاسِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ الِاحْتِيَاطُ لِمَا كَثُرَ مِنَ الْفَسَادِ وَالتَّلْبِيسِ وَرُبَّمَا كَانَ أَصْلُ الْمَكْتُوبِ عَلَى وَجْهِ التَّقِيَّةِ وَشُهُودُهُ لَوْ كَانُوا أَحْيَاءً أَخْبَرُوا بِذَلِكَ فَيُعْمَلُ
حَتَّى يَشْهَدَ هَذَا الشَّاهِدُ أَنَّ صَاحِبَ هَذَا الْخَطِّ كَانَ يَعْرِفُ مَنْ أَشْهَدَهُ مَعْرِفَةَ عَيْنٍ قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ وَذَلِكَ صَحِيحٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُخْتَلَفَ فِيهِ لَمَّا قَدْ تَسَاهَلَ النَّاسُ فِي وَضْعِ شَهَادَاتِهِمْ عَلَى مَنْ لَا يَعْرِفُونَ
قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ وَهَذَا فِيهِ تَضْيِيقٌ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُتَقَدِّمِينَ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ
وَيَحْمِلُ الْعَدْلَ أَنَّهُ لَا يَضَعُ شَهَادَتَهُ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ يَشْهَدُ عَلَى خَطِّهِ وَأَنَّهُ لَا يَضَعُهَا إِلَّا عَنْ مَعْرِفَةٍ وَإِلَّا كَانَ شَاهِدًا بِزُورٍ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ عَدْلٌ وَبِهَذَا جَرَى الْعَمَلُ عِنْدَنَا بِنَقْضِهِ وَهُوَ الصَّوَابُ
وَفِي الطُّرَرِ وَإِنَّمَا أَرَادَ ابْنُ زَرْبٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْوَثِيقَةِ الَّتِي فِيهَا شَهَادَةُ الْمَشْهُودِ عَلَى خَطِّهِ أَنَّهُ يَعْرِفُ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ مَعْرِفَةَ الْعَيْنِ
فَإِنْ كَانَ فِيهَا وَيَعْرِفُهُمَا بِأَعْيَانِهِمَا فَهِيَ شَهَادَةٌ تَامَّةٌ لِأَنَّهُ عَلَى ذَلِكَ كَتَبَ شَهَادَتَهُ وَنَسَبَهُ إِلَى مُخْتَصَرِ الثَّمَانِيَةِ
وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ وَإِذَا احْتِيجَ إِلَى الشَّهَادَةِ عَلَى مَعْرِفَةِ خُطُوطِ الشُّهُودِ فِي وَثِيقَةٍ قَدْ سَقَطَ مِنْ عَقْدِهَا مَعْرِفَةُ عَيْنِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَكَانَ الْأَمْرُ مُشْكِلًا لَا يُدْرَى إِنْ كَانَ الشُّهُودُ الْمَشْهُودُ عَلَى خُطُوطِهِمْ كَانُوا يَعْرِفُونَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ أَمْ لَا
فَمَنْ أَجَازَ الشَّهَادَةَ عَلَى الْخَطِّ قَالَ لَا يَحْتَاجُ الشُّهُودُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ عَلَى مَعْرِفَةِ خُطُوطِ الشُّهُودِ أَنْ يَكْتُبُوا شَهَادَتَهُمْ أَنَّ الْمَشْهُودَ عَلَى خُطُوطِهِمْ كَانُوا يَعْرِفُونَ الْمُشْهِدَ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْعَقْدِ وَيَشْهَدُ بِذَلِكَ غَيْرُ مَنْ يَشْهَدُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْخَطِّ وَإِلَّا فَالشَّهَادَةُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْخَطِّ نَاقِصَةٌ
فَالْأَحْسَنُ أَنْ يَكْتُبَ نَعْتَهُ وَصِفَتَهُ وَيَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى الصِّفَةِ حَيًّا أَوْ مَاتَ أَوْ غَابَ وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ يَكْتُبُ اسْمَهُ وَقَرْيَتَهُ وَمَسْكَنَهُ وَيُجْتَزَى بِذَلِكَ قَالَ وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَسَمَّى الرَّجُلُ بِغَيْرِ اسْمِهِ وَغَيْرِ مَسْكَنِهِ وَغَيْرِ مَوْضِعِهِ فَإِذَا لَمْ يُعَرِّفْهُ الشُّهُودُ بِعَيْنِهِ وَلَا وَصَفُوهُ بِصِفَتِهِ دَخَلَهُ مَا ذَكَرْنَا
وَقَالَ لِي مُطَرِّفٌ وَأَصْبَغُ فِي إِيقَاعِ الشَّهَادَةِ فِي الصَّحِيفَةِ بِأَمْرِ الَّذِي كُتِبَتْ عَلَيْهِ وَهُمْ لَمْ يَقْرَءُوهَا وَلَمْ تُقْرَأْ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مِمَّنْ لَا يَشُكُّ الشَّاهِدُ أَنَّهُ قَدْ أَحَاطَ بِمَا فِيهَا عِلْمًا فَأَوْقِعْ شَهَادَتَك إِذَا قَالَ لَكَ مَا فِيهَا حَقٌّ وَإِنْ كَانَ أُمِّيًّا وَإِنْ لَمْ تَقْرَأْ عَلَيْهِ
إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَظُنُّ أَنَّهُ لَمْ يُحِطْ بِهَا عِلْمًا وَمِمَّنْ يُخْشَى أَنْ يَكُونَ مَخْدُوعًا فَلَا تُوقِعْ شَهَادَتَكَ فِيهَا حَتَّى تَقْرَأَهَا عَلَيْهِ وَإِنْ قَالَ لَكَ مَا فِيهَا حَقٌّ أُمِّيًّا كَانَ أَوْ قَارِئًا
وَقَالَ لِي ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَأَصْبَغُ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ وَأَخْبَرَ بِهِ أَصْبَغُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَذَلِكَ خِيفَةَ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلٌ فَيَتَسَمَّى بِاسْمِ رَجُلٍ غَيْرِهِ وَيَشْهَدُ أَنَّهُ بَاعَ دَارِهِ بِمَوْضِعِ كَذَا أَوْ عَبْدَهُ فُلَانًا مِنْ فُلَانٍ وَتِلْكَ الدَّارَ لِغَيْرِهِ فَيُوقِعُ الشَّاهِدُ شَهَادَتَهُ عَلَى مَنْ لَا يَعْرِفُ ثُمَّ يَمُوتُ الشَّاهِدُ فَيَشْهَدُ عَلَى خَطِّهِ فَتَجُوزُ الشَّهَادَةُ فَيُخْرَجُ صَاحِبُ الدَّارِ مِنْ دَارِهِ
وَيُخْرَجُ الْعَبْدُ مِنْ مِلْكِهِ قَالَ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ وَقَدْ فُعِلَ شِبْهُ هَذَا عِنْدَنَا وَهَذَا مِنْ عُيُوبِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ
مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفَ الْمَذْهَبُ فِيمَا تَجُوزُ فِيهِ الشَّهَادَةُ عَلَى الْخَطِّ فَفِي الْوَاضِحَةِ عَنْ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ وَأَصْبَغَ أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الْخَطِّ لَا تَجُوزُ فِي طَلَاقٍ وَلَا عَتَاقٍ وَلَا نِكَاحٍ وَلَا حَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ وَلَا فِي كِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي بِالْحُكْمِ وَلَا تَجُوزُ إِلَّا فِي الْأَمْوَالِ خَاصَّةً
وَحَيْثُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَلَا الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْخَطِّ وَحَيْثُ يَجُوزُ هَذَا يَجُوزُ هَذَا قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ وَهَذِهِ التَّفْرِقَةُ لَا مَعْنَى لَهَا إِلَّا أَنْ يَرَوْا أَنَّ الْأَمْوَالَ أَخَفُّ لِكَوْنِهَا يُقْضَى فِيهَا بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ وَيُقْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَلَيْسَ بِذَلِكَ يَعْنِي فِي الْقُوَّةِ قَالَ وَالصَّوَابُ الْجَوَازُ فِي الْجَمِيعِ
وَمِنَ الْحُجَّةِ لِجَوَازِ شَهَادَةِ الْخَطِّ وَقُوَّتِهِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَلِيًّا بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ وَغَيْرَهُمْ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ قَدْ شَهِدُوا فِي كِتَابِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ الَّذِي كَتَبَهُ عَلَى لِسَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
أَنَّهُ بِخَطِّ مَرْوَانَ وَمِنْ ذَلِكَ تَوَلَّدَ عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا تَوَلَّدَ وَهُوَ أَوَّلُ حَادِثٍ حَدَثَ مِنْ جِهَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ فَلَوْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ لَا تَجُوزُ عَلَيْهِ لَمْ يَشْهَدْ بِهَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى
قَالَ الْأَصْلُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْخُطُوطِ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا أَنَّهَا تَجُوزُ فِي الْحُقُوقِ وَالطَّلَاقِ وَالْأَحْبَاسِ وَغَيْرِهَا إِلَّا أَنَّ الَّذِي جَرَى بِهِ الْعَمَلُ عِنْدَ الشُّيُوخِ أَنَّهَا تَجُوزُ فِي الْأَحْبَاسِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا
وَقَالَ ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ الَّذِي جَرَى بِهِ الْعَمَلُ فِي وَقْتِنَا أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الْخَطِّ لَا تَجُوزُ إِلَّا فِي الْأَحْبَاسِ خَاصَّةً لِمَا اشْتُهِرَ مِنَ الضَّرْبِ عَلَى الْخُطُوطِ
وَلَا يَشْهَدُ فِي الْأَحْبَاسِ حَتَّى يَشْهَدَ الشُّهُودُ أَنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا يَسْمَعُونَ أَنَّ الَّذِي شَهِدُوا بِهِ حَبْسٌ وَأَنَّهُ قَدْ كَانَ مُحَازًا بِمَا تُحَازُ بِهِ الْأَحْبَاسُ قَالَ ابْنُ سَهْلٍ الصَّحِيحُ عِنْدِي الَّذِي لَا أَقُولُ بِغَيْرِهِ وَلَا أَعْتَقِدُ سِوَاهُ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْخَطِّ وَلَكِنِّي أَذْهَبُ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ فِي الْأَحْبَاسِ خَاصَّةً
عَلَى مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ شُيُوخُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ إِتْبَاعًا لَهُمْ وَاقْتِدَاءً بِهِمْ وَاسْتِحْسَانًا لِمَا دَرَجَتْ عَلَيْهِ جَمَاعَتُهُمْ وَقَضَى بِهِ قُضَاتُهُمْ وَانْعَقَدَتْ عَلَيْهِ سِجِلَّاتُهُمْ وَإِنْ كَانَ ابْنُ لُبَابَةَ قَدْ سَاقَ أَصْلَهُ أَنْ لَا تَجُوزَ فِي حَبْسٍ وَلَا غَيْرِهِ وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ غَيْرُهُ مِمَّنْ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ وَالْجُمْهُورُ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ وَمَا أَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَحْبَاسِ إِلَّا حَيْطَةً عَلَيْهَا
وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ مَنْ تَأَخَّرَ مِنَ الشُّيُوخِ أَنَّ اخْتِيَارَهُمْ فِي تَجْوِيزِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْخُطُوطِ فِي الْأَحْبَاسِ إِنَّمَا كَانَ لِأَنَّهَا لَا بُدَّ أَنْ يَقْتَرِنَ بِهَا سَمَاعٌ بِالتَّحْبِيسِ وَفُشُوٌّ عِنْدَ النَّاسِ فَقَوِيَتْ بِذَلِكَ الشَّهَادَةُ عَلَى الْخَطِّ فِيهَا
وَهُوَ مَعْنًى مَعْدُومٌ فِي غَيْرِهَا فِي الْغَالِبِ قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ وَالَّذِي جَرَى بِهِ الْعَمَلُ عِنْدَنَا عَلَى مَا اخْتَارَهُ الشُّيُوخُ إِجَازَتُهَا فِي الْأَحْبَاسِ وَمَا جَرَى مَجْرَاهَا مِمَّا هُوَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَلَيْسَ بِحَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ وَالَّذِي جَرَى بِهِ الْعَمَلُ بِأَفْرِيقِيَّةَ فِي زَمَانِنَا الشَّهَادَةُ عَلَى الْخَطِّ
تَنْبِيهٌ قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ جَرَتْ عَادَةُ الْقُضَاةِ أَنْ يَأْمُرُوا الشُّهُودَ أَنْ يَكْتُبُوا فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ
وَأَنَّهُ كَانَ فِي حِينِ إِيقَاعِ الشَّهَادَةِ بِرَسْمِ الْعَدَالَةِ وَقَبُولِ الشَّهَادَةِ إِلَى أَنْ تُوُفِّيَ عَلَى ذَلِكَ وَذَلِكَ حَسَنٌ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْقَاضِي يَعْرِفُ عَدَالَةَ الْمَشْهُودِ عَلَى خَطِّهِ أَمَّا إِذَا كَانَ يَعْلَمُ عَدَالَتَهُ أَوْ كَانَ يَشْهَدُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَى أَنْ تُوُفِّيَ أَوْ غَابَ فَيُكْتَفَى بِأَنْ يَشْهَدَ عِنْدَهُ أَنَّ هَذَا خَطُّ فُلَانٍ وَكَذَلِكَ رَأَيْتهُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ
تَنْبِيهٌ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ ابْنُ رَاشِدٍ أَنَّهُ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الْقُضَاةِ ذَكَرَ الْمُتَيْطِيُّ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَنَّهُ قَالَ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى خَطِّ الشَّاهِدِ وَمَعْرِفَةِ عَدَالَتِهِ حَتَّى يَقُولَ الشُّهُودُ إِنَّهُ كَانَ فِي تَارِيخِ الشَّهَادَةِ عَدْلًا وَلَمْ يَزَلْ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى تُوُفِّيَ
احْتِيَاطًا أَنْ تَكُونَ شَهَادَتُهُ قَدْ سَقَطَتْ بِجُرْحَةٍ أَوْ غَيْرِهَا أَوْ كَانَ غَيْرَ مَقْبُولِ الشَّهَادَةِ قَالَ
الْمُتَيْطِيُّ وَإِنْ زِدْتَ فِي التَّقْيِيدِ مِمَّنْ يَعْرِفُ أَنَّ الشَّاهِدَ الْمَذْكُورَ كَانَ يَعْرِفُ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ وَاسْمِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي عَقْدِ الشَّهَادَةِ مَعْرِفَتُهُ بِالْعَيْنِ وَالِاسْمِ كَانَ أَكْمَلَ لِلشَّهَادَةِ وَأَتَمَّ لِلتَّقْيِيدِ قَالَ وَهِيَ نُكْتَةٌ حَسَنَةٌ قَلَّ مَنْ يَعْرِفُهَا أَوْ يَهْتَدِي إِلَيْهَا
كَذَا وَتَأَمَّلُوهُ وَأَتْقِنُوا النَّظَرَ فِيهِ فَتَبَيَّنَ لَهُمْ وَتَحَقَّقَ عِنْدَهُمْ أَنَّ شَهَادَتَهُ الْمَذْكُورَةَ بِخَطِّ يَدِهِ الْمَعْهُودِ عَنْهُ لَا يَشُكُّونَ فِي ذَلِكَ وَلَا يَمْتَرُونَ فِيهِ لِرُؤْيَتِهِمْ لَهُ يَكْتُبُ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ وَيَعْرِفُونَ مَعَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ بِرَسْمِ الْعَدَالَةِ وَقَبُولِ الشَّهَادَةِ فِي تَارِيخِ الشَّهَادَةِ الْمَذْكُورَةِ وَبَعْدَهَا إِلَى أَنْ تُوُفِّيَ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا قُلْت
إِلَى أَنْ غَابَ شَهِدَ بِذَلِكَ كُلِّهِ مَنْ عَرَفَهُ حَسَبُ نَصِّهِ وَتَحَقُّقِهِ عَلَى حَالِ وَصْفِهِ وَأَوْقَعَ بِهِ شَهَادَتَهُ إِذْ سُئِلَهَا فِي تَارِيخِ كَذَا
فَرْعٌ إِذَا قُلْنَا بِجَوَازِ الشَّهَادَةِ عَلَى خَطِّ الْغَائِبِ فَقَدْ قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ الْغَيْبَةُ الَّتِي تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِيهَا عَلَى الْخَطِّ عِنْدَ مَنْ يُجِيزُهَا غَيْرُ مَحْدُودٍ عِنْدَ سَحْنُونٍ وَإِنَّمَا قَالَ
وَقَالَ أَصْبَغُ مِثْلَ مِصْرَ مِنْ أَفْرِيقِيَّةَ وَمَكَّةَ مِنَ الْعِرَاقِ وَهَذِهِ الْغَيْبَةُ مُعْتَبَرَةٌ فِي خَطِّ الْمُقِرِّ وَخَطِّ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ
لَمْ يَخْتَلِفْ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ فِي جَوَازِ الشَّهَادَةِ عَلَى خَطِّ الْمُقِرِّ وَالِاتِّفَاقُ حَكَاهُ أَيْضًا ابْنُ هِشَامٍ فِي مُفِيدِ الْحُكَّامِ
وَفِي الْجَلَّابِ رِوَايَةٌ بِالْمَنْعِ وَهَلْ عَلَيْهِ يَمِينٌ مَعَ الشَّاهِدَيْنِ أَمْ لَا رِوَايَتَانِ وَالْأَصَحُّ عَدَمُ اللُّزُومِ
وَهَذَا الْخِلَافُ فِي الْيَمِينِ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ مَنْ يَرَى الْخِلَافَ فِي جَوَازِ الشَّهَادَةِ وَأَمَّا مَنْ يَحْكِي الِاتِّفَاقَ فَلَا يَحْتَاجُ عِنْدَهُمْ إِلَى زِيَادَةِ الْيَمِينِ انْظُرِ ابْنَ عَبْدِ السَّلَامِ وَهَذَا إِذَا شَهِدَ لَهُ عَلَى الْخَطِّ شَاهِدَانِ فَإِنْ قَامَ لَهُ شَاهِدٌ عَلَى الْخَطِّ فَهَلْ يَحْلِفُ مَعَهُ رِوَايَتَانِ أَيْضًا عَنْ مَالِكٍ
فَرْعٌ وَفِي التَّنْبِيهِ لِابْنِ الْمُنَاصِفِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى خَطِّ الْمُقِرِّ قَالَ فَإِذَا تَحَقَّقَ الشُّهُودُ أَنَّ ذَلِكَ خَطُّ الشَّاهِدِ
وَلَمْ يُدَاخِلْهُمْ فِي ذَلِكَ شَكٌّ وَلَا غَلَبَةُ ظَنٍّ فَلْيُعَرِّفَا عَلَى الشَّهَادَةِ فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِهِ حَلَفَ الطَّالِبُ حِينَئِذٍ وَاسْتَحَقَّ حَقَّهُ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ نَاقِصَةٌ وَلِذَلِكَ قَالَ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الْخَطِّ لَا تَجُوزُ إِلَّا فِيمَا كَانَ مَالًا خَاصَّةً حَيْثُ تَجُوزُ الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ
مِمَّا نَقَلَهُ عَنِ الْكَافِي مَنْ شَهِدَ لَهُ شَاهِدَانِ عَلَى الْخَطِّ غَرِيمُهُ بِمَا ادَّعَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ جَاحِدٌ أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ لَهُ بِمُجَرَّدِ الشَّهَادَةِ عَلَى خَطِّهِ حَتَّى يَحْلِفَ مَعَهَا فَإِذَا حَلَفَ أَنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا اقْتَضَيْت مِنْهُ شَيْئًا مِمَّا كَتَبَ بِخَطِّهِ أُعْطِيَ حَقَّهُ فَإِنْ كَانَ طَالِبُ الْحَقِّ مَيِّتًا حَلَفَ وَرَثَتُهُ عَلَى الْبَتِّ أَيْضًا أَنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا عَلِمْنَاهُ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا
وَهَذَا كُلُّهُ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ الْمَازِرِيُّ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَلَّابِ مِنَ الْقَوْلِ بِالتَّحْلِيفِ مَعَ الشَّاهِدَيْنِ قَدْ يَقَعُ فِي النَّفْسِ اسْتِنْكَارُهُ عَلَى أَصْلِ الْمَذْهَبِ إِذْ لَا يَقُولُ بِالتَّحْلِيفِ مَعَ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ شَهِدَا فِي حَقِّ أَحَدٍ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ سِوَى ابْنَ أَبِي لَيْلَى وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
لَكِنَّ بَعْضَ أَشْيَاخِي يَعْتَذِرُ عَنْ هَذَا بِأَنَّ خَطَّ الْمُقِرِّ أُقِيمَ مَقَامَ شَاهِدٍ عَلَيْهِ لِأَنَّ الشَّاهِدَيْنِ عَلَى خَطِّهِ لَمْ يَشْهَدَا عَلَى لَفْظِهِ وَإِنَّمَا شَهِدَا بِمَا يَدُلُّ عَلَى لَفْظِهِ فَصَارَ خَطُّهُ كَشَاهِدٍ قَامَ عَلَيْهِ فَنَقَلَ عَنْهُ هَذِهِ الشَّهَادَةَ شَاهِدَانِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْيَمِينِ لِأَجْلِ الْمَنْقُولِ عَنْهُ الَّذِي هُوَ كَشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَلِأَجْلِ هَذَا التَّعْلِيلِ جَاءَ الْخِلَافُ فِي قَبُولِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ عَلَى هَذَا الْخَطِّ
لِأَنَّا إِذَا جَعَلْنَا الْمُقِرَّ قَائِمًا مَقَامَ شَاهِدٍ فَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُ نَقْلَ شَاهِدٍ وَاحِدٍ عَنْ شَاهِدٍ وَإِذَا قُلْنَا إِنَّ خَطَّهُ كَلَفْظِهِ فَشَاهِدٌ وَاحِدٌ مَعَ الْيَمِينِ يُقْضَى بِهِ عَلَيْهِ
فَرْعٌ وَفِي الطُّرَرِ أَيْضًا وَإِنْ كُتِبَتِ الْوَثِيقَةُ بِخَطِّ يَدِهِ وَشَهَادَتُهُ فِيهَا نَفَذَتْ لِأَنَّهُ قَلِيلُ مَا يُضْرَبُ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا شَهَادَتُهُ لَمْ تَنْفُذْ
فَرْعٌ وَإِنْ قَالَ لِفُلَانٍ عِنْدِي أَوْ قِبَلِي كَذَا وَكَذَا بِخَطِّ يَدِهِ قَضَى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْإِقْرَارِ بِالْحُقُوقِ وَإِنْ كَتَبَ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ إِلَى آخِرِ الْوَثِيقَةِ وَشَهَادَتُهُ فِيهَا لَمْ تَجُزْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ سَوَاءٌ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهَا مَخْرَجَ الْوَثَائِقِ وَجَرَتْ مَجْرَى الْحُقُوقِ وَلَمْ تَجُزِ الشَّهَادَةُ فِيهَا عَلَى خَطِّهِ وَهُوَ تَفْسِيرٌ جَيِّدٌ
فَرْعٌ وَفِي أَحْكَامِ ابْنِ بَطَّالٍ قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ أَوْصَى أَنْ تُقْبَضَ دُيُونُهُ وَأَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ فَوُجِدَ صَكٌّ بِأَرْبَعَةِ عَشَرَ دِينَارًا وَفِي أَسْفَلِهِ بِخَطِّ الْمَيِّتِ قَبَضْت مِنْهَا ثَمَانِيَةَ دَنَانِيرَ مِمَّا فِي بَطْنِ هَذَا الْكِتَابِ هَلْ يَحْلِفُ الْمَطْلُوبُ وَيَبْرَأُ مِنَ الثَّمَانِيَةِ قَالَ يَبْرَأُ مِنْهَا بِلَا يَمِينٍ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ مَا بَقِيَ
فَرْعٌ وَفِي الطُّرَرِ لِابْنِ عَاتٍ وَأَمَّا مَنْ أَسْلَمَ وَمُنِعَ مِنَ الْكَلَامِ وَأَشَارَ إِشَارَةً مُفْهِمَةً أَوْ كَتَبَ بِخَطِّ يَدِهِ فَفِيهَا قَوْلَانِ وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَكُونَ مِيرَاثُهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَكَذَلِكَ تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ مِنَ الزَّاهِي لِابْنِ شَعْبَانَ
فَأَخْرَجَ الْمُدَّعِي صَحِيفَةً مَكْتُوبًا فِيهَا خَطَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِقْرَارَهُ بِمَا ادَّعَى عَلَيْهِ وَزَعَمَ الْمُدَّعِي أَنَّهَا بِخَطِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَطَلَب الْمُدَّعِي أَنْ يُجْبَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى أَنْ يَكْتُبَ بِحَضْرَةِ الْعُدُولِ وَيُقَابِلَ مَا كَتَبَهُ بِمَا أَظْهَرَهُ الْمُدَّعِي
فَأَفْتَى أَبُو الْحَسَنِ اللَّخْمِيُّ بِأَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى أَنْ يُطَوِّلَ فِيمَا يَكْتُبُ تَطْوِيلًا لَا يُمْكِنُ مَعَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ خَطًّا غَيْرَ خَطِّهِ وَأَفْتَى عَبْدُ الْحَمِيدِ الصَّائِغِ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ إِذْ لَا يَلْزَمُهُ إِحْضَارُ بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ عَلَيْهِ وَفَرَّقَ اللَّخْمِيُّ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَقْطَعُ بِتَكْذِيبِ الْبَيِّنَةِ الَّتِي تَشْهَدُ عَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْعَى فِي أَمْرٍ يُقْطَعُ بِبُطْلَانِهِ
فَصْلٌ وَمِنْ ذَلِكَ الشَّهَادَةُ عَلَى خَطِّ الْمُوصِي قَالَ ابْنُ سَهْلٍ سُئِلَ ابْنُ زَرْبٍ عَمَّنْ كَتَبَ وَصِيَّتَهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا ثُمَّ كَتَبَ فِي أَسْفَلِهَا بِخَطِّ يَدِهِ
هَذِهِ الْوَصِيَّةُ قَدْ أَبْطَلْتهَا إِلَّا كَذَا وَكَذَا مِنْهَا فَيَخْرُجُ عَنِّي وَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ خَطَّهُ فَقَالَ لَا تُرَدُّ بِهَذَا وَصِيَّتُهُ الَّتِي أَشْهَدَ عَلَيْهَا وَهَذَا الَّذِي كَتَبَهُ كَمَنْ كَتَبَ وَصِيَّتَهُ بِخَطِّ يَدِهِ وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَ وَشَهِدَ عَلَى خَطِّهِ فَإِنَّ وَصِيَّتَهُ لَا تَنْفُذُ يُرِيدُ فَكَذَلِكَ مَا كَتَبَهُ فِي أَسْفَلِ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ
لِأَنَّهُ لَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ انْظُرْهَا فِي أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ فِي رَسْمِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ فِي الْحَبْسِ
فَصْلٌ وَمِنْ ذَلِكَ الشَّهَادَةُ عَلَى قَضَاءِ الْقَاضِي قَالَ فَضْلُ بْنُ سَلَمَةَ وَقَدْ حَكَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِّفٍ وَأَصْبَغَ أَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَيَحْلِفُ مَعَهُ الطَّالِبُ وَيَثْبُتُ لَهُ الْقَضَاءُ قَالَ فَضْلٌ
وَهَذَا يُرِيدُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ عَنْ مُطَرِّفٍ وَأَصْبَغَ فِي كِتَابِ الْقَاضِي وَحُكْمُهُ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْخَطِّ فِي كِتَابِ الْقَاضِي وَلَا حُكْمِهِ وَمَذْهَبُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْخَطِّ فِي حُكْمِ الْقَاضِي
وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدِ عَنْ أَشْهَبَ جَوَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ فِي حُكْمِ الْقَاضِي
وَمَنَعَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ الْمَاجِشُونِ وَابْنُ حَبِيبٍ ثُبُوتَ الْحُكْمِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ
فَرْعٌ وَإِذَا قَدِمَ رَجُلٌ إِلَى وَكِيلِ رَجُلٍ بِكِتَابِ مُوَكِّلِهِ أَنْ يَدْفَعَ لَهُ سِلْعَةً أَوْ غَيْرَهَا فَعَرَفَ خَطَّ مُوَكِّلِهِ وَدَفَعَ ذَلِكَ لِلَّذِي قَدِمَ بِالْكِتَابِ فَلَمَّا اجْتَمَعَ الْوَكِيلُ وَالْمُوَكِّلُ أَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ أَنْ يَكُونَ كَتَبَ ذَلِكَ أَوْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ أَحَدًا
وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهَا مِنَ الْخِلَافِ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي فَوْقَ هَذِهِ عَلَى مَا يَأْتِي ذِكْرُهُ هَلْ يُجْبَرُ أَنْ يَكْتُبَ خَطَّهُ بِحَضْرَةِ الْعُدُولِ وَيُقَابِلُوهُ بِالْكِتَابِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ الرَّسُولُ أَوْ لَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ
فَرْعٌ وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ اخْتُلِفَ إِذَا كَانَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ فِي ذِكْرِ حَقٍّ عَلَى أَبِيهِ
ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ وَارِثُهُ فَقَامَ صَاحِبُ الْحَقِّ عَلَيْهِ بِذِكْرِ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ شَهَادَتُهُ فَأَقَرَّ بِالشَّهَادَةِ وَزَعَمَ أَنَّهُ كَتَبَهَا عَلَى غَيْرِ حَقٍّ أَوْ أَنْكَرَهَا فَشَهِدَ عَلَى خَطِّهِ فَقَالَ أَصْبَغُ وَمُطَرِّفٌ يُؤْخَذُ الْحَقُّ مِنْهُ لِأَنَّ الْمَالَ صَارَ إِلَيْهِ فَكَأَنَّهُ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ
وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ لَيْسَ مِثْلَهُ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْحَقُّ إِلَّا بِإِقْرَارٍ سِوَى خَطِّهِ وَشَهَادَتِهِ
الْقَسَمُ الثَّالِثُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ عَلَى خَطِّ نَفْسِهِ فِي الْوَثِيقَةِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ خَطُّهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَوْطِنَ وَالْمَرْوِيُّ عَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَشُكَّ فِي خَطِّهِ وَلَمْ يَرَ فِي الْكِتَابِ مَحْوًا وَلَا إِلْحَاقًا وَلَا شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَشْهَدْ وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَالْمُغِيرَةُ وَابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَابْنُ دِينَارٍ وَابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَسَحْنُونٌ
وَرَوَاهُ مُطَرِّفُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ مُطَرِّفٌ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا يَشْهَدُ وَإِنْ عَرَفَ خَطَّهُ حَتَّى يَذْكُرَ الشَّهَادَةَ أَوْ بَعْضَهَا أَوْ مَا يَدُلُّ مِنْهَا عَلَى أَكْثَرِهَا وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَصْبَغُ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَهُوَ أَحْوَطُ وَالْأَوَّلُ جَائِزٌ
وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ فِي الْمَجْمُوعَةِ عَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَقَدْ أَثْبَتُّ غَيْرَ مَرَّةٍ بِخَطِّ يَدِي وَلَمْ أُثْبِتِ الشَّهَادَةَ فَلَمْ أَشْهَدْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا
مَسْأَلَةٌ أَمَّا إِذَا كَانَ كِتَابُ الْوَثِيقَةِ كُلُّهُ بِخَطِّ الشَّاهِدِ وَشَهَادَتُهُ فِي أَسْفَلِهِ وَهُوَ يَعْرِفُ خَطَّهُ وَلَمْ يَرْتَبْ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الشَّهَادَةَ
مَسْأَلَةٌ وَفِي أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ فِي رَجُلٍ قَامَ بِكِتَابِ صَدَاقٍ وَفِيهِ نَحْوُ سَطْرٍ مَمْحُوٍّ وَفِي ذَلِكَ الْمَمْحُوِّ ذُكِرَ شَرْطُ الرَّحِيلِ فَأَجَابَ ابْنُ لُبَابَةَ وَغَيْرُهُ
أَنَّ الْكِتَابَ يَصِحُّ كُلُّهُ غَيْرَ الشَّرْطِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ إِذْ قَدْ مُحِيَ إِلَّا أَنْ تُثْبِتَهُ الْبَيِّنَةُ فَإِنْ لَمْ تَشْهَدِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ حَلَفَ الزَّوْجُ بِاللَّهِ مَا أَعْرِفُ هَذَا الشَّرْطَ وَلَا شَرَطْته عَلَى نَفْسِي وَيَرْحَلُ بِزَوْجَتِهِ
وَإِذَا قُلْنَا إِنَّهُ يَشْهَدُ حَيْثُ يُوقِنُ أَنَّهُ خَطُّ يَدِهِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ الشَّهَادَةَ فَيَشْهَدُ وَلَا يُعْرَفُ لِلْحَاكِمِ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهَا فَإِنْ عَرَفَ الْحَاكِمُ فَلَا يَقْبَلُهَا
وَإِنْ ذَكَرَ لِلْحَاكِمِ أَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْهَا إِذَا لَمْ يَرْتَبِ الشَّاهِدُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا وَأَمَّا إِنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنْهَا
وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ الَّذِي رَجَعَ إِلَيْهِ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَفِي التَّنْبِيهِ أَنَّهُ لَا يُؤَدِّيهَا لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي أَدَائِهَا إِذَا لَمْ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِهَا قَالَ غَيْرُهُ وَقِيلَ
يُؤَدِّيهَا وَيُعَرِّفُ الْحَاكِمَ وَلَا يَقْبَلُهَا الْحَاكِمُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَرَى بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ فَيَقْبَلُهَا وَلِهَذَا وَجَبَ عَلَى الشَّاهِدِ الْأَدَاءُ وَتَعْرِيفُ حَالِهِ لِأَنَّ الْحَاكِمَ لَهُ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي ذَلِكَ فَيَقْبَلَهَا
وَقَالَ ابْنُ الْفَرَسِ قَالَ بَعْضُهُمْ فِي رِوَايَةِ الْجَوَازِ إِنَّهَا أَوْسَعُ لِأَنَّ حَفِظَ ذَلِكَ صَعْبٌ لَا يُسْتَطَاعُ وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ قَوْله تَعَالَى
وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ إِلَى قَوْله تَعَالَى وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا أَيْ لَا تَشُكُّوا وَقَدْ عَلِمَ تَعَالَى أَنَّ النَّاسَ يَنْسَوْنَ فَلِهَذَا أَمَرَ بِالْكَتْبِ
مَسْأَلَةٌ تَقَدَّمَ فِي الْفَصْلِ الثَّامِنِ فِيمَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَتَنَبَّهَ لَهُ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ ذِكْرُ مَا يَلْزَمُ الشُّهُودَ مِنْ حِفْظِ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الْوَثِيقَةُ