alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
مِنْهُمِ الْإِمَامُ الرَّازِيّ فِي الْمَعَالِمِ وَنَصَّ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي نَوَادِرِ هِشَامٍ وَالشَّافِعِيُّ فِي رِسَالَتِهِ وَخَصَّهُ أَيْ عَدَمَ جَوَازِ إِحْدَاثِ ثَالِثٍ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ بِالصَّحَابَةِ أَيْ بِمَا إِذَا كَانَ الْإِجْمَاعُ عَلَى قَوْلَيْنِ فِيهَا مِنْهُمْ فَلَمْ يُجَوِّزْ لِمَنْ بَعْدَهُمْ إِحْدَاثَ ثَالِثٍ فِيهَا وَمُخْتَارُ الْآمِدِيِّ
وَابْنِ الْحَاجِبِ وَالرَّازِيِّ فِي غَيْرِ الْمَعَالِمِ وَأَتْبَاعِهِ يَجُوزُ إِنْ لَمْ يَرْفَعْ شَيْئًا مِمَّا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْقَوْلَانِ وَلَا يَجُوزُ إِنْ رَفَعَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ كَرَدِّ الْمُشْتَرَاةِ بِكْرًا بَعْدَ الْوَطْءِ لِعَيْبٍ قَبْلَ الْوَطْءِ كَانَ بِهَا عِنْدَ الْبَائِعِ عَلِمَهُ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْوَطْءِ وَلَمْ يَرْضَ بِهِ قِيلَ لَا يَرُدُّهَا وَقِيلَ يَرُدُّهَا مَعَ الْأَرْشِ أَيْ أَرْشِ الْبَكَارَةِ لَا يُقَالُ
يَرُدُّهَا مَجَّانًا أَيْ بِغَيْرِ أَرْشِ الْبَكَارَةِ لِأَنَّهُ قَوْلٌ ثَالِثٌ رَافِعٌ لِمُجْمَعٍ عَلَيْهِ كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَنَقَلَهُ فِي الْمَبْسُوطِ الْأَوَّلُ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَالثَّانِي عَنْ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَنَّهُمَا قَالَا يَرُدُّ مَعَهَا عُشْرَ قِيمَتِهَا إِنْ كَانَتْ بِكْرًا وَنِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا
ثُمَّ قَالَ فَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْوَطْءَ لَا يَسْلَمُ لِلْمُشْتَرِي مَجَّانًا فَمَنْ قَالَ يَرُدُّهَا وَلَا يَرُدُّ مَعَهَا شَيْئًا فَقَدْ خَالَفَ أَقَاوِيلَ الصَّحَابَةِ وَكَفَى بِإِجْمَاعِهِمْ حُجَّةً عَلَيْهِ وَقَالَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ وَفِي هَذَا الْمِثَالِ نَظَرٌ فَإِنَّ الَّذِي يُرْوَى عَنْهُمْ ذَلِكَ مِنَ الصَّحَابَةِ لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُمْ
الْأَوَّلُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالثَّانِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَشُرَيْحٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ
سِيرِينَ وَعَدَدٍ كَثِيرٍ وَالثَّالِثُ عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ وَهُوَ مِنْ فُقَهَاءِ الْكُوفَةِ مِنْ أَقْرَانِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ انْتَهَى وَالَّذِي نَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَنَّ شُرَيْحًا وَالنَّخَعِيَّ كَانَا يَقُولَانِ إِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا عُشْرَ قِيمَتِهَا
وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا ثُمَّ نَقَلَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَيْضًا وَنَقَلَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ يَرُدُّ مَعَهَا عَشْرَةَ دَنَانِيرَ وَقَالَ وَرَوَيْنَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ يُوضَعُ عَنِ الْمُشْتَرِي قَدْرُ مَا يَضَعُ ذَلِكَ الْعَيْبُ أَوِ الدَّاءُ مِنْ ثَمَنِهَا وَبِهِ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَالزُّهْرِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَإِسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ وَالنُّعْمَانُ
وَنُقِلَ عَنْ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّهَا وَلَا يَرُدُّ مَعَهَا شَيْئًا وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّهَا وَمَا نَقَصَهَا الِاقْتِضَاضُ مِنْ ثَمَنِهَا عِنْدَ مَالِكٍ وَلَمْ يَرُدَّهَا بَلْ يَرْجِعُ بِمَا نَقَصَهَا الْعَيْبُ مِنَ الثَّمَنِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ السُّبْكِيُّ إِنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ جَوَازُ الرَّدِّ وَبَذْلُ الْأَرْشِ وَالْبَقَاءُ وَأَخْذُ الْأَرْشِ فَإِنْ تَشَاحَّا فَالصَّحِيحُ يُجَابُ مَنْ يَدْعُو إِلَى الْإِمْسَاكِ وَالرُّجُوعِ بِأَرْشِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ
وَحَكَى ابْنُ قُدَامَةَ عَنْ أَحْمَدَ فِي الثَّيِّبِ رِوَايَتَيْنِ لَا يَرُدُّهَا كَمَا قَالَ أَصْحَابُنَا وَيَرُدُّهَا بِلَا شَيْءٍ كَمَا قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَنَّهَا الصَّحِيحَةُ وَمُقَاسَمَةُ الْجَدِّ الصَّحِيحِ وَهُوَ مَنْ لَا يَدْخُلُ فِي نِسْبَتِهِ إِلَى الْمَيِّتِ أُنْثَى الْإِخْوَةَ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ كَمَا هِيَ مُسْتَوْفَاةٌ فِي عِلْمِ الْمَوَارِيثِ وَحَجْبُهُ الْإِخْوَةَ فَلَا يُقَالُ بِحِرْمَانِهِ أَيِ الْجَدِّ بِهِمْ
لِأَنَّهُ قَوْلٌ ثَالِثٌ رَافِعٌ لِمُجْمَعٍ عَلَيْهِ لِاتِّفَاقِ الْقَوْلَيْنِ عَلَى أَنَّ لِلْجَدِّ حَظًّا مِنَ الْمِيرَاثِ ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ أَيْضًا قَالَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ وَفِي هَذَا الْمِثَالِ أَيْضًا نَظَرٌ فَإِنَّ الْأَقْوَالَ الثَّلَاثَةَ مَشْهُورَةٌ عَنْ
الصَّحَابَةِ حَجْبُهُ لَهُمْ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَغَيْرِهِمْ
ثُمَّ رَجَعَ بَعْضُهُمْ إِلَى الْمُقَاسَمَةِ وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ وَجَاءَ حِرْمَانُهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُنْمٍ
ثُمَّ رَجَعَ زَيْدٌ وَعَلِيٌّ إِلَى الْمُقَاسَمَةِ قُلْت اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ إِجْمَاعُ مَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى بُطْلَانِ الثَّالِثِ الَّذِي هُوَ الْحِرْمَانُ فَالْقَوْلُ بِهِ بَعْدَ مَنْ بَعْدَهُمْ يَكُونُ ثَالِثًا رَافِعًا لِمُجْمَعٍ عَلَيْهِ فَلَا يُسْمَعُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ اللَّاحِقَ يَرْفَعُ الْخِلَافَ السَّابِقَ وَعِدَّةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالْوَضْعِ لِحَمْلِهَا كَمَا هُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ أَوْ أَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ
مِنَ الْوَضْعِ وَمُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ كَمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ لَا يُقَالُ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِالْأَشْهُرِ فَقَطْ لِأَنَّهُ قَوْلٌ ثَالِثٌ رَافِعٌ لِمُجْمَعٍ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْفَسْخِ لِلنِّكَاحِ بِالْعُيُوبِ مِنَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ وَالْقَرْنِ وَالرَّتْقِ وَعَدَمِ الْفَسْخِ بِهَا وَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ أَوْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ لِلْأُمِّ ثُلُثُ الْكُلِّ أَوْ ثُلُثُ مَا بَقِيَ
يَجُوزُ التَّفْصِيلُ فِي الْعُيُوبِ وَكَيْفَ لَا وَالْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ فِيهَا مَشْهُورَةٌ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالَّذِينَ قَالُوا بِالتَّفْرِيقِ اخْتَلَفُوا فِيمَا يُفْسَخُ بِهِ كَمَا ذَكَرَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ وَقَدْ وَقَعَ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي الْخِلَافِيَّاتِ وَبَيْنَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ كَمَا سَتَعْلَمُ فَإِنَّ التَّفْصِيلَ فِي كُلٍّ مِنْ هَذَيْنِ لَمْ يَرْفَعْ مُجْمَعًا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ وَافَقَ فِي كُلِّ صُورَةٍ قَوْلًا وَطَائِفَةٌ
كَالظَّاهِرِيَّةِ وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى مَا ذَكَرَ ابْنُ بَرْهَانٍ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ قَالُوا يَجُوزُ إِحْدَاثُ
ثَالِثٍ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمُجْمِعُونَ عَلَى قَوْلَيْنِ الصَّحَابَةَ أَوْ غَيْرَهُمْ وَسَوَاءٌ رَفَعَ الثَّالِثُ مُجْمَعًا عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَرْفَعْ
وَأَمَّا مُجَرَّدُ نَقْلِ قَوْلَيْنِ عَنْ أَهْلِ عَصْرٍ مِنَ الْأَعْصَارِ مِنْ غَيْرِ ظُهُورِ إِجْمَاعِهِمْ عَلَيْهِمَا فَلَا يَكُونُ مَانِعًا مِنْ إِحْدَاثِ ثَالِثٍ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ نَفْيُ بَيَانِ كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ فَقَالَ الْآمِدِيُّ إِنَّمَا يَجُوزُ الْإِحْدَاثُ إِذَا لَمْ يَرْفَعْ مُجْمَعًا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُخَالِفْ مُجْمَعًا عَلَيْهِ وَهُوَ أَيْ خِلَافُ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ الْمَانِعُ
مِنَ الْإِحْدَاثِ لِأَنَّهُ خَرْقٌ لِلْإِجْمَاعِ وَلَمْ يُوجَدْ بَلْ الثَّالِثُ حِينَئِذٍ وَافَقَ كُلًّا مِنَ الْقَوْلَيْنِ فِي شَيْءٍ فَيَجُوزُ لِوُجُودِ الْمُقْتَضِي لِلْجَوَازِ وَهُوَ الِاجْتِهَادُ وَارْتِفَاعُ الْمَانِعِ مِنْهُ وَهُوَ خَرْقُ الْإِجْمَاعِ فَإِنْ قِيلَ كَوْنُ كُلٍّ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ أَجْمَعُوا عَلَى قَوْلٍ وَلَمْ يُفَصِّلُوا إِجْمَاعٌ عَلَى عَدَمِ التَّفْصِيلِ فَلَا يَتَحَقَّقُ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ
لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ لِلْإِجْمَاعِ لَازِمَةٌ لِكُلِّ صُورَةٍ مِنْ صُوَرِ إِحْدَاثٍ ثَالِثٍ فَالْجَوَابُ الْمَنْعُ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَكَوْنُ عَدَمِ التَّفْصِيلِ مُجْمَعًا عَلَيْهِ مَمْنُوعٌ بَلْ هُوَ أَيِ الْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ التَّفْصِيلِ الْقَوْلُ بِهِ أَيْ بِعَدَمِ التَّفْصِيلِ وَالْفَرْضُ أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوهُ بَلْ سَكَتُوا عَنْهُ وَإِلَّا لَوْ كَانَ السُّكُوتُ عَنِ التَّفْصِيلِ قَوْلًا بِعَدَمِهِ امْتَنَعَ الْقَوْلُ فِيمَا يَحْدُثُ
مِنَ الْحَوَادِثِ الَّتِي لَا قَوْلَ لِأَحَدٍ فِيهَا إِذْ كَانَ عَدَمُ الْقَوْلِ قَوْلًا بِالْعَدَمِ لِلْقَوْلِ وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْقَوْلِ بِعَدَمِ الشَّيْءِ وَعَدَمِ الْقَوْلِ بِالشَّيْءِ أَنْ لَا حُكْمَ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ
وَلَنَا عَلَى الْمُخْتَارِ وَهُوَ الْأَوَّلُ لَوْ جَازَ التَّفْصِيلُ كَانَ مَعَ الْعِلْمِ بِخَطَئِهِ أَيِ التَّفْصِيلِ لِأَنَّهُ أَيِ التَّفْصِيلَ لَا
لِأَنَّ الْقَوْلَ فِي الشَّرْعِ بِلَا دَلِيلٍ بَاطِلٌ فَهُوَ عَنْ دَلِيلٍ وَحِينَئِذٍ فَإِنِ اطَّلَعُوا أَيِ الْمُطْلِقُونَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الدَّلِيلِ وَتَرَكُوهُ أَوْ لَمْ يَطَّلِعُوا عَلَيْهِ حَتَّى تَقَرَّرَ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى خِلَافِهِ لَزِمَ خَطَؤُهُ أَيْ ذَلِكَ الدَّلِيلِ إِذْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ الدَّلِيلُ صَوَابًا أَخْطَئُوا بِتَرْكِ عَمَلِهِمْ بِهِ عَلِمُوهُ أَوْ جَهِلُوهُ وَالتَّالِي أَيْ خَطَؤُهُمْ مُنْتَفٍ فَلَيْسَ
دَلِيلُ التَّفْصِيلِ صَوَابًا وَلِانْتِفَاءِ خَطَئِهِمْ لَزِمَ صَوَابُ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَالْحَاصِلُ أَنْ لَوْ كَانَ التَّفْصِيلُ صَحِيحًا كَانَ الْمُطْلِقُونَ مُخْطِئِينَ أَوْ جَاهِلِينَ وَهُوَ مُنْتَفٍ وَلُزُومُهُ هُوَ الْمُوجِبُ لِلْقَطْعِ بِصَوَابِ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَالْمَانِعُ مِنَ الْقَوْلِ بِخِلَافِ قَوْلِهِمْ لَمْ يَنْحَصِرْ فِي الْمُخَالَفَةِ
أَيْ فِي كَوْنِهِ مُخَالَفَةً بَلْ جَازَ أَنْ يَكُونَ لِذَلِكَ وَأَنْ يَكُونَ لِلْقَطْعِ بِخَطَئِهِ بِسَبَبٍ آخَرَ وَهُوَ الْعِلْمُ بِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ لَزِمَ جَهْلُ الْكُلِّ أَوْ خَطَؤُهُمْ مَعَ أَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ الْمُطْلِقَ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ يَنْفِي التَّفْصِيلَ لِأَنَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ مَا ذَهَبْتُ إِلَيْهِ لَا غَيْرُ فَتَضَمُّنُهُ أَيْ نَفْيِ التَّفْصِيلِ وَإِطْلَاقُهُ
أَيِ الْمُطْلِقِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ التَّنْصِيصِ عَلَيْهِ فَقَدِ اجْتَمَعُوا فِي الْمَعْنَى عَلَى أَنَّ مَا هُوَ الْحَقُّ حَقِيقَةٌ فِي هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ لِإِيجَابِ كُلِّ طَائِفَةٍ الْأَخْذَ بِقَوْلِهَا أَوْ قَوْلِ مُخَالِفِهَا وَتَحْرِيمِ الْأَخْذِ بِغَيْرِهَا
وَأَمَّا قَوْلُهُمْ أَيِ اسْتِدْلَالُ الْأَكْثَرِينَ بِأَنَّهُ لَوْ جَازَ التَّفْصِيلُ يَلْزَمُ تَخْطِئَةُ كُلِّ فَرِيقٍ مِنَ الْمُطْلِقِينَ لِكَوْنِهِمْ لَمْ يُفَصِّلُوا فَيَلْزَمُ تَخْطِئَتُهُمْ
أَيِ الْأُمَّةِ كُلِّهَا وَتَخْطِئَتُهَا غَيْرُ جَائِزٍ لِلنَّصِّ عَلَى أَنَّهَا لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ فَالتَّفْصِيلُ غَيْرُ جَائِزٍ فَدُفِعَ بِأَنَّ الْمُنْتَفِي فِي النَّصِّ تَخْطِئَةُ الْكُلِّ فِيمَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ
وَلَازِمٌ التَّفْصِيلُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ نَعَمْ قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَمْ يُبَيِّنْهُ وَوَجَّهَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ الْأَدِلَّةَ الْمُقْتَضِيَةَ لِعِصْمَةِ الْأُمَّةِ عَنِ الْخَطَأِ شَامِلَةٌ لِلصُّورَتَيْنِ فَالتَّخْصِيصُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ لَكِنْ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ وَهَذَا النَّظَرُ لَهُ أَصْلٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَهُوَ أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ انْقِسَامُ الْأُمَّةِ إِلَى شَطْرَيْنِ كُلُّ شَطْرٍ مُخْطِئٌ فِي مَسْأَلَةٍ
الْأَكْثَرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَاخْتَارَ الْآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ خِلَافَهُ وَهُوَ مُتَّجِهٌ ظَاهِرٌ فَإِنَّ الْمَحْذُورَ حُصُولُ الِاجْتِمَاعِ مِنْهَا عَلَى الْخَطَأِ إِذْ لَيْسَ كُلُّ فَرْدٍ مِنَ الْأُمَّةِ بِمَعْصُومٍ فَإِذَا انْفَرَدَ كُلُّ وَاحِدٍ بِخَطَأٍ غَيْرِ خَطَأِ صَاحِبِهِ فَلَا إِجْمَاعَ عَلَى الْخَطَأِ الْمُجَوِّزِ مُطْلَقًا اخْتِلَافَهُمْ أَيِ الْمُجْمِعِينَ الْأَوَّلِينَ عَلَى قَوْلَيْنِ عَلَى سَبِيلِ التَّوْزِيعِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ دَلِيلِ تَسْوِيغِ مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ الِاجْتِهَادُ
فِيهَا لِأَنَّ اخْتِلَافَهُمْ فِيهَا دَالٌّ عَلَى كَوْنِهَا اجْتِهَادِيَّةً فَسَاغَ فِيهَا الِاجْتِهَادُ فَسَاغَ مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ الِاجْتِهَادُ فَلَا يَكُونُ اخْتِلَافُهُمْ عَلَى قَوْلَيْنِ فِيهَا مَانِعًا مِنْ إِحْدَاثِ ثَالِثٍ فِيهَا بَلْ مُسَوِّغًا لَهُ لِصُدُورِهِ عَنِ اجْتِهَادٍ أَيْضًا أُجِيبُ بِأَنَّ اخْتِلَافَهُمْ دَلِيلُ تَسْوِيغِ مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ الِاجْتِهَادُ بِشَرْطِ عَدَمِ حُدُوثِ إِجْمَاعٍ مَانِعٍ مِنَ الِاجْتِهَادِ كَمَا لَوِ اخْتَلَفُوا
فِي حُكْمِ حَادِثَةٍ ثُمَّ أَجْمَعُو هُمْ عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ فِيهِ وَهُنَا وُجِدَ إِجْمَاعٌ مَانِعٌ مِنَ الِاجْتِهَادِ وَهُوَ إِجْمَاعُهُمْ مَعْنًى عَلَى عَدَمِ التَّفْصِيلِ كَمَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ قَالُوا أَيِ الْمُجَوِّزُونَ مُطْلَقًا أَيْضًا لَوْ لَمْ يَجُزْ إِحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ مُطْلَقًا لَأُنْكِرَ إِذْ وَقَعَ لَكِنَّهُ وَقَعَ وَلَمْ يُنْكَرْ قَالَ الصَّحَابَةُ لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ
فِيهِمَا أَيْ فِي مَسْأَلَةِ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَابْنُ عَبَّاسٍ ثُلُثُ الْكُلِّ فِيهِمَا كَمَا رَوَاهُ الْجَارُودِيُّ عَنْهُ وَعَنْ عَلِيٍّ أَيْضًا فَأَحْدَثَ ابْنُ سِيرِينَ وَغَيْرُهُ وَهُوَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَبُو الشَّعْثَاءِ كَمَا ذَكَرَ الْجَصَّاصُ أَنَّ لِلْأُمِّ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ وَأَبَوَيْنِ كَابْنِ عَبَّاسٍ وَالزَّوْجَةِ أَيْ وَلِلْأُمِّ فِي مَسْأَلَتِهَا مَعَ الْأَبَوَيْنِ كَالصَّحَابَةِ
وَعَكَسَ تَابِعِيٌّ آخَرَ وَهُوَ الْقَاضِي شُرَيْحٌ كَمَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْكَافِي فَقَالَ لَهَا فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ كَالصَّحَابَةِ وَفِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجَةِ كَابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يُنْكَرْ إِحْدَاثُ كُلٍّ مِنْ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ وَإِلَّا لَوْ أُنْكِرَ نُقِلَ وَلَمْ يُنْقَلْ وَالْوُقُوعُ دَلِيلُ الْجَوَازِ
لِأَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ مُجْمَعًا عَلَيْهِ بَلْ قَالَ فِي كُلِّ صُورَةٍ بِقَوْلٍ مِنَ الْقَوْلَيْنِ وَمُطْلِقُو الْمَنْعِ أَيْ وَأَجَابَ الْمَانِعُونَ مُطْلَقًا بِمَنْعِ كُلٍّ مِنْ انْتِفَاءِ الْإِنْكَارِ وَلُزُومِ النَّقْلِ لَوْ أَنْكَرَ وَالشُّهْرَةُ لَوْ نُقِلَ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَنْكَرَ وَلَمْ يُنْقَلِ الْإِنْكَارُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ نُقِلَ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَشْتَهِرَ فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا لَيْسَ مِمَّا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى حِكَايَةِ إِنْكَارِهِ وَنَقْلِهِ أَلْبَتَّةَ
مَسْأَلَةٌ الْجُمْهُورُ إِذَا أَجْمَعُوا أَيْ أَهْلُ عَصْرٍ عَلَى دَلِيلٍ لِحُكْمٍ أَوْ تَأْوِيلٍ جَازَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ إِحْدَاثُ غَيْرِهِمَا مِنْ غَيْرِ إِلْغَاءِ الْأَوَّلِ فَإِنْ قُلْت ذَكَرَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ وَغَيْرُهُ أَنَّ هَذَا إِذَا لَمْ يَنُصُّوا عَلَى بُطْلَانِهِ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِحْدَاثُ مَا نَصُّوا عَلَى بُطْلَانِهِ وَقَالَ الْإِمَامُ الرَّازِيّ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِبْطَالُ التَّأْوِيلِ الْقَدِيمِ
وَأَمَّا إِحْدَاثُ الْجَدِيدِ فَإِنْ لَزِمَ مِنْهُ الْقَدْحُ فِي الْقَدِيمِ لَمْ يَصِحَّ كَمَا إِذَا اتَّفَقُوا عَلَى تَفْسِيرِ الْمُشْتَرَكِ بِأَحَدِ مَعْنَيَيْهِ ثُمَّ جَاءَ مَنْ بَعْدَهُمْ وَفَسَّرَهُ بِمَعْنَاهُ الثَّانِي لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ اللَّفْظَ الْوَاحِدَ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ بِمَعْنَيَيْهِ جَمِيعًا وَصِحَّةُ الْجَدِيدِ تَقْتَضِي فَسَادَ الْقَدِيمِ
وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ الْقَدْحُ جَازَ فَلِمَ لَمْ يُقَيِّدِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَالْمُصَنِّفُ الْجَوَازَ بِمَا إِذَا لَمْ يَنُصُّوا عَلَى بُطْلَانِهِ وَبِمَا لَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْقَدْحُ فِي الْأَوَّلِ قُلْت كَأَنَّهُ لِلْعِلْمِ بِإِرَادَتِهِ لِلُزُومِ تَخْطِئَةِ الْأُمَّةِ فِيمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ تَقْدِيرُهُ كَمَا لَمْ يُقَيِّدْهُ آخَرُونَ بِمَا إِذَا لَمْ يَنُصُّوا عَلَى صِحَّةِ إِحْدَاثِهِ أَيْضًا لِلْعِلْمِ بِجَوَازِ مَا نَصُّوا عَلَى صِحَّتِهِ اتِّفَاقًا إِذْ لَا تَخْطِئَةَ لِلْأُمَّةِ فِيهِ فَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَا سَكَتُوا فِيهِ عَنِ الْأَمْرَيْنِ فَالْأَكْثَرُونَ يَجُوزُ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ
وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُهُ إِنْ كَانَ نَصًّا جَازَ الِاسْتِدْلَال بِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ لَا وَقَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ إِنْ كَانَ ظَاهِرًا لَا يَجُوزُ إِحْدَاثُهُ وَإِنْ كَانَ خَفِيًّا يَجُوزُ لِجَوَازِ اشْتِبَاهِهِ عَلَى الْأَوَّلِينَ وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَقِيلَ لَا لَنَا أَنَّ كُلًّا مِنَ الدَّلِيلِ وَالتَّأْوِيلِ قَوْلٌ عَنِ اجْتِهَادٍ لَمْ يُخَالِفْ إِجْمَاعًا
الْمَانِعِ مِنْهُ بِخِلَافِ عَدَمِ التَّفْصِيلِ فِي قَوْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ مُجْمَعٍ عَلَيْهِمَا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّ الْقَوْلَ الْمُفَصَّلَ فِيهَا يُخَالِفُ مُجْمَعًا عَلَيْهِ فِي الْمَعْنَى لِأَنَّهُ أَيْ أَحَدَ صَاحِبَيِ الْقَوْلَيْنِ الْمُطْلَقَيْنِ يَقُولُ لَا يَجُوزُ التَّفْصِيلُ لِبُطْلَانِ دَلِيلِهِ أَيِ التَّفْصِيلِ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّهُ لَوْ جَازَ التَّفْصِيلُ كَانَ مَعَ الْعِلْمِ بِخَطَئِهِ إِلَخْ وَكَذَا
الْمُطْلِقُ الْآخَرُ يَقُولُ لَا يَجُوزُ التَّفْصِيلُ لِبُطْلَانِ دَلِيلِهِ بِمَا ذَكَرْنَا فَيَلْزَمُ مِنَ الْإِحْدَاثِ لَهُ خَطَؤُهُمْ أَيِ الْأُمَّةِ وَهُوَ بَاطِلٌ لَا لِأَنَّ عَدَمَ الْقَوْلِ قَوْلٌ بِالْعَدَمِ وَأَيْضًا لَوْ لَمْ يَجُزْ إِحْدَاثُ كُلٍّ مِنَ الدَّلِيلِ وَالتَّأْوِيلِ لَأَنْكَرَ إِحْدَاثَهُ حِينَ وَقَعَ ضَرُورَةَ أَنَّهُ حِينَئِذٍ مُنْكِرُوهُمْ لَا يَسْكُتُونَ عَنْهُ لَكِنْ لَمْ يُنْكِرْ بَلْ كُلُّ عَصْرٍ بِهِ يَتَمَدَّحُونَ
وَيَعُدُّونَ ذَلِكَ فَضْلًا فَكَانَ إِجْمَاعًا قَالَ مَانِعُو جَوَازِهِ أَوَّلًا هُوَ اتِّبَاعُ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ لِأَنَّ سَبِيلَهُمُ الدَّلِيلُ أَوِ التَّأْوِيلُ السَّابِقُ وَهَذَا الْحَادِثُ غَيْرُهُ فَلَا يَجُوزُ بِالْآيَةِ
قُلْنَا مَمْنُوعٌ بَلْ كَمَا قَالَ وَاتِّبَاعُ غَيْرِ سَبِيلِهِمُ اتِّبَاعُ خِلَافِ مَا قَالُوهُ مُتَّفِقِينَ عَلَيْهِ مِنْ نَفْيٍ أَوْ إِثْبَاتٍ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ إِلَى الْفَهْمِ مِنَ الْمُغَايَرَةِ لَا مَا لَمْ يَقُولُوهُ
وَهَذَا مَا لَمْ يَقُولُوهُ ثُمَّ إِنَّ الْمُحْدِثَ لَهُ لَمْ يَتْرُكْ دَلِيلَ الْأَوَّلِينَ وَلَا تَأْوِيلَهُمْ وَإِنَّمَا ضَمَّ دَلِيلًا وَتَأْوِيلًا إِلَى دَلِيلِهِمْ وَتَأْوِيلِهِمْ
قَالُوا أَيْ مَانِعُو جَوَازِهِ ثَانِيًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ أَيْ بِكُلِّ مَعْرُوفٍ لِأَنَّهُ عَامٌّ لِتَعَرُّفِهِ بِأَدَاةِ التَّعْرِيفِ الْمُفِيدَةِ لِلِاسْتِغْرَاقِ فَلَوْ كَانَ الدَّلِيلُ أَوِ التَّأْوِيلُ الْمُحْدَثُ مَعْرُوفًا أُمِرُوا
لَكِنَّهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا بِهِ فَلَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا فَلَمْ يَجُزِ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ عُورِضَ لَوْ كَانَ الدَّلِيلُ أَوِ التَّأْوِيلُ الْمُحْدَثُ مُنْكَرًا لَنَهَوْا عَنْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَيْ عَنْ كُلِّ مُنْكَرٍ
لِأَنَّهُ عَامٌّ لِتَعَرُّفِهِ بِأَدَاةِ التَّعْرِيفِ الْمُفِيدَةِ لِلِاسْتِغْرَاقِ لَكِنَّهُمْ لَمْ يَنْهَوْا عَنْهُ فَلَمْ يَكُنْ مُنْكَرًا بَلْ مَعْرُوفًا ثُمَّ فِي الْمُلَخَّصِ لِلْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَّابِ فِيمَا إِذَا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى كَذَا إِلَّا مَا اسْتَدَلُّوا بِهِ يُنْظَرُ إِنْ كَانَ الدَّلِيلُ الثَّانِي مِمَّا تَتَغَيَّرُ دَلَالَتُهُ صَحَّ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى مَنْعِ كَوْنِهِ دَلِيلًا مِثْلَ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِلْخُصُوصِ أَوْ يَنْقُلَهُ إِلَى الْمَجَازِ أَوِ النَّسْخِ وَنَحْوِهِ
وَإِنْ كَانَ لَمْ يَتَغَيَّرْ فَلَا يَصِحُّ مِنْهُمْ كَمَا لَا يَصِحُّ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا
ثُمَّ هَلْ يَجْرِي التَّعْلِيلُ بِعِلَّةٍ بَعْدَ أُخْرَى مَجْرَى الدَّلِيلِ فِي الْجَوَازِ وَالْمَنْعِ فَإِنْ قُلْنَا بِجَوَازِ تَعْلِيلِ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ فَأَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ وَسُلَيْمٌ نَعَمْ هِيَ كَالدَّلِيلِ فِي جَوَازِ إِحْدَاثِهَا إِلَّا إِذَا قَالُوا لَا عِلَّةَ إِلَّا هَذِهِ أَوْ تَكُونُ الثَّانِيَةُ بِخِلَافِ الْأُولَى فِي بَعْضِ الْفُرُوعِ فَتَكُونُ الثَّانِيَةُ حِينَئِذٍ فَاسِدَةً وَقَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ إِنْ كَانَ لِحُكْمٍ عَقْلِيٍّ فَلَا
لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ بِعِلَّتَيْنِ وَإِنْ قُلْنَا يُمْنَعُ التَّعْلِيلُ بِعِلَّتَيْنِ فَيَجِبُ عَلَى أَصْلِهِ الْمَنْعُ لِأَنَّ عِلَّتَهُمْ مَقْطُوعٌ بِصِحَّتِهَا وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى فَسَادِ غَيْرِهَا وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
مَسْأَلَةٌ لَا إِجْمَاعَ إِلَّا عَنْ مُسْتَنَدٍ أَيْ دَلِيلٍ قَطْعِيٍّ أَوْ ظَنِّيٍّ إِذْ رُتْبَةُ الِاسْتِقْلَالِ بِإِثْبَاتِ الْأَحْكَامِ لَيْسَتْ لِلْبَشَرِ وَإِلَّا لَوْ جَازَ الْإِجْمَاعُ لَا عَنْ مُسْتَنَدٍ انْقَلَبَتِ الْأَبَاطِيلُ صَوَابًا أَوْ أُجْمِعَ عَلَى خَطَأٍ
لِأَنَّهُ أَيِ الْإِجْمَاعَ قَوْلُ كُلٍّ مِنَ الْمُجْمِعِينَ وَقَوْلُ كُلٍّ بِلَا دَلِيلٍ مُحَرِّمٌ لِأَنَّهُ إِثْبَاتٌ لِلشَّرْعِ بِالتَّشَهِّي وَهُوَ بَاطِلٌ فَكَوْنُهُ بِلَا مُسْتَنَدٍ بَاطِلٌ وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ هَذَا لُزُومُ اللَّازِمِ الْمَذْكُورِ وَبُطْلَانُهُ إِلَّا أَنَّ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ
ذِكْرُ أَحَدِ اللَّازِمَيْنِ كَافٍ لِعَدَمِ انْفِكَاكِ أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ إِذْ لَا خَفَاءَ فِي أَنَّ انْقِلَابَ الْبَاطِلِ صَوَابًا بِالْإِجْمَاعِ إِجْمَاعٌ عَلَى خَطَأٍ كَمَا أَنَّ فِي اعْتِبَارِ الْخَطَأِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ انْقِلَابُ الْبَاطِلِ صَوَابًا فَلْيُتَأَمَّلْ وَاسْتَدَلَّ لِهَذَا الْقَوْلِ الْمُخْتَارِ يَسْتَحِيلُ الْإِجْمَاعُ عَادَةً مِنَ الْكُلِّ لَا لِدَاعٍ يَدْعُو إِلَى الْحُكْمِ مِنْ دَلِيلٍ أَوْ أَمَارَةٍ كَالِاجْتِمَاعِ عَلَى اشْتِهَاءِ طَعَامٍ
أَيْ كَاسْتِحَالَةِ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى اشْتِهَاءِ طَعَامٍ وَاحِدٍ وَيُدْفَعُ هَذَا الِاسْتِدْلَال بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي دَلِيلًا شَرْعِيًّا بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِخَلْقِ الضَّرُورِيِّ أَيْ بِسَبَبِ خَلْقِ عِلْمٍ ضَرُورِيٍّ عِنْدَهُمْ بِهِ فَيَصْدُرُ الْإِجْمَاعُ عَنْهُ وَهُوَ لَيْسَ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِمْ وَالْمُسْتَنَدُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا شَرْعِيًّا وَيَصْلُحُ هَذَا الدَّفْعُ
جَوَابَ الْأَوَّلِ أَيْ أَنْ يَكُونَ قَوْلًا بِلَا دَلِيلٍ أَيْضًا إِذِ الضَّرُورِيُّ حَقٌّ بَلِ الْجَوَابُ أَنَّهُ أَيْ هَذَا الدَّفْعَ فَرْضٌ غَيْرَ وَاقِعٍ لِأَنَّ كَوْنَهُ تَعَالَى خَاطَبَ بِكَذَا لَا يَثْبُتُ ضَرُورَةً عَقْلِيَّةً بَلْ بِالسَّمْعِ وَالْفَرْضُ انْتِفَاؤُهُ وَلَوْ أُلْقِيَ فِي الرُّوعِ بِضَمِّ الرَّاءِ أَيِ الْقَلْبِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْمُجَوَّزِينَ بِقَوْلِهِمْ وَذَلِكَ بِأَنْ
يُوَفِّقَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى لِاخْتِيَارِ الصَّوَابِ فَإِلْهَامٌ وَهُوَ لَيْسَ حُجَّةً إِلَّا عَنْ نَبِيٍّ قَالُوا أَيِ الْمُجَوِّزُونَ لَوْ كَانَ الْإِجْمَاعُ عَنْ سَنَدٍ لَمْ يُفِدِ الْإِجْمَاعُ لِلِاسْتِغْنَاءِ بِالسَّنَدِ عَنْهُ أُجِيبُ بِأَنَّ فَائِدَتَهُ أَيِ الْإِجْمَاعِ حِينَئِذٍ التَّحَوُّلُ لِلْحُكْمِ إِذَا كَانَ ظَنِّيًّا مِنَ الْأَحْكَامِ الظَّنِّيَّةِ إِلَى الْأَحْكَامِ الْقَطْعِيَّةِ
وَهُوَ سُقُوطُ الْبَحْثِ عَنْ ذَلِكَ الدَّلِيلِ وَكَيْفِيَّةُ دَلَالَتِهِ إِذْ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ طَلَبُ الدَّلِيلِ الَّذِي صَدَرَ الْإِجْمَاعُ عَنْهُ بَلْ إِنْ ظَهَرَ أَوْ نُقِلَ إِلَيْهِ كَانَ أَحَدَ أَدِلَّةِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى أَنَّهُ أَيْ نَفْيَ فَائِدَةِ الْإِجْمَاعِ عَنْ دَلِيلٍ يَسْتَلْزِمُ لُزُومَ نَفْيِ الْمُسْتَنَدِ لِإِيجَابِهِ عَدَمَ انْعِقَادِهِ عَنْ دَلِيلِ الْمُسْتَلْزِمِ لِوُجُوبِ كَوْنِهِ عَنْ غَيْرِ دَلِيلٍ وَلَا قَائِلَ بِهِ
لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ الْمُسْتَنَدُ لَا يَجِبُ لَا إِنَّ عَدَمَهُ يَجِبُ ثُمَّ يَجُوزُ كَوْنُهُ أَيِ الْمُسْتَنَدِ قِيَاسًا خِلَافًا لِلظَّاهِرِيَّةِ وَابْن جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ وَاسْتُغْرِبَ مِنْهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَنْعَ الظَّاهِرِيَّةِ لَهُ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِمْ فِي مَنْعِ الْقِيَاسِ وَهُوَ مِنَ الْقَائِلِينَ بِجَوَازِهِ وَذَهَبَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا إِلَى عَكْسِ هَذَا كَمَا سَيُشِيرُ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي خَاتِمَةِ الْمَسْأَلَةِ
وَبَعْضُهُمْ أَيِ الْأُصُولِيِّينَ يُجَوِّزُهُ أَيْ كَوْنَهُ عَنْ قِيَاسٍ عَقْلًا وَيَقُولُ وَلَمْ يَقَعْ لَنَا مَانِعٌ يُقَدَّرُ فِي عَدَمِ كَوْنِ الْقِيَاسِ سَنَدَ الْإِجْمَاعِ إِلَّا الظَّنِّيَّةَ
أَيْ كَوْنَهُ دَلِيلًا ظَنِّيًّا ظَنًّا أَنَّ الْإِجْمَاعَ حَيْثُ كَانَ أَصْلًا قَطْعِيًّا مِنْ أُصُولِ الدِّينِ مَعْصُومًا عَنِ الْخَطَأِ لَا يَكُونُ مُسْتَنِدًا إِلَى ظَنِّيٍّ مُعَرَّضٍ لِلْخَطَأِ غَيْرِ مَعْصُومٍ عَنْهُ إِذِ الْمُجْتَهِدُ قَدْ يُخْطِئُ لِئَلَّا يَلْزَمَ كَوْنُ فَرْعِ الشَّيْءِ أَقْوَى مِنْهُ وَلَيْسَتْ الظَّنِّيَّةُ لِلدَّلِيلِ مَانِعَةً مِنْ صَلَاحِيَّتِهِ لِذَلِكَ كَالْآحَادِ أَيْ كَخَبَرِ
الْآحَادِ فَإِنَّهُ ظَنِّيٌّ قَالَ فِي الْبَدِيعِ وَلَا خِلَافَ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَنْهُ بَلْ حَكَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَامَّةِ الْكُتُبِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَفِي الْمِيزَانِ عَنْ عَامَّةِ أَصْحَابِ الظَّوَاهِرِ وَالْقَاشَانِيِّ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا عَنْ دَلِيلٍ قَطْعِيٍّ لَا عَنْ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ وَفِي أُصُولِ السَّرَخْسِيِّ وَكَانَ ابْنُ جَرِيرٍ يَقُولُ الْإِجْمَاعُ الْمُوجِبُ لِلْعِلْمِ قَطْعًا لَا يَصْدُرُ عَنْ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَلَا عَنْ قِيَاسٍ وَعَلَى هَذَا فَيَنْتَفِي احْتِجَاجُ ابْنِ الْقَطَّانِ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ وَافَقَ عَلَى وُقُوعِهِ عَنْ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَهُمْ مُخْتَلِفُونَ فِيهِ فَكَذَلِكَ الْقِيَاسُ
ثُمَّ مَنَعَ كَوْنَ الْقِيَاسِ الَّذِي يَسْتَنِدُ الْإِجْمَاعُ ظَنِّيًّا لِأَنَّ الْأُمَّةَ إِذَا أَجْمَعُوا عَلَى ثُبُوتِ حُكْمِ الْقِيَاسِ بِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى ذَلِكَ سَبَقَهُ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ الْقِيَاسِ فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْقِيَاسُ ظَنِّيًّا بَلْ قَطْعِيًّا لِوُقُوعِ الْإِجْمَاعِ عَلَى صِحَّتِهِ فَيَكُونُ إِسْنَادُ الْإِجْمَاعِ إِلَى قَطْعِيٍّ لَا إِلَى ظَنِّيٍّ فَلَا يَلْزَمُ كَوْنُ الْفَرْعِ أَقْوَى مِنَ الْأَصْلِ
قُلْت إِلَّا أَنَّ فِي هَذَا تَأَمُّلًا فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَتِمُّ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ إِذَا عُلِمَ انْعِقَادُهُ لِدَلِيلٍ يَكُونُ مُنْعَقِدًا عَلَى ذَلِكَ الدَّلِيلِ وَهَذَا مَعْزُوٌّ إِلَى بَعْضِ الْأَشَاعِرَةِ
وَالَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ أَنَّهُ يَكُونُ مُنْعَقِدًا عَلَى الْحُكْمِ الْمُسْتَخْرَجِ مِنَ الدَّلِيلِ لِأَنَّ الْحُكْمَ هُوَ الْمَطْلُوبُ الَّذِي لِأَجْلِهِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ فَيَكُونُ مُنْعَقِدًا عَلَيْهِ لَا عَلَى الدَّلِيلِ
قَالُوا وَمِمَّا يُبْتَنَى عَلَيْهِ لَوِ انْعَقَدَ عَلَى مُوجَبِ خَبَرٍ فَعِنْدَ الْأَوَّلَيْنِ يَكُونُ إِجْمَاعُهُمْ عَلَيْهِ دَلِيلًا عَلَى صِحَّةِ الْخَبَرِ وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ لَا يَكُونُ دَلِيلًا عَلَى صِحَّتِهِ وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْحُكْمِ فَقَطْ لِأَنَّ لِصِحَّةِ الْحُكْمِ طَرِيقًا مَخْصُوصًا فِي الشَّرْعِ وَهُوَ النَّقْلُ فَيُطْلَبُ صِحَّتُهُ وَعَدَمُ
صِحَّتِهِ مِنْ ذَلِكَ الطَّرِيقِ لَكِنَّ نَقْلَ الْأَوَّلِ أَشْبَهُ وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَيْضًا ضَعْفُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ مِنْ جَوَازِ انْعِقَادِهِ عَنْ جَلِيِّ الْقِيَاسِ دُونَ خَفِيِّهِ وَ قَدْ وَقَعَ قِيَاسُ الْإِمَامَةِ أَيِ الْإِجْمَاعُ عَلَى الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قِيَاسًا عَلَى إِمَامَةِ الصَّلَاةِ لَهُ
فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيَّنَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِإِمَامَةِ الصَّلَاةِ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا