alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِمَا مِنَ الثَّانِيَةِ أَيْ مُجْتَمِعَيْنِ أَوْ مُفْتَرَقَيْنِ مِنْ أَوَّلِهَا أَوْ مِنْ وَسَطِهَا أَوْ مِنْ آخِرِهَا قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِمَا مِنَ الْأُولَى أَيْ مِنْ أَوَّلِهَا أَوْ مِنْ وَسَطِهَا أَوْ مِنْ آخِرِهَا قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَدْرِ اجْتِمَاعَهُمَا أَيْ أَنَّهُ شَكَّ هَلْ هُمَا مُجْتَمِعَانِ أَوْ مُفْتَرِقَانِ وَهَلْ هُمَا مِنَ الْكَفَّارَةِ الْأُولَى أَوْ مِنَ الثَّانِيَةِ أَوْ أَحَدُهُمَا مِنَ الْأُولَى
وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيِ الْقَوْلُ بِقَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ضَعِيفٌ وَقَوْلُهُ كَالْمُفَرَّعِ عَلَيْهِ أَيْ وَهُوَ الْقَوْلُ بِأَنَّ الْفِطْرَ نِسْيَانًا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ
قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِصِيَامِهِمَا أَيِ الْيَوْمَيْنِ مَعَ قَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ قَالَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ قَدْ يُقَالُ بَلْ لَهُ وَجْهٌ
وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعْلَمِ اجْتِمَاعُهُمَا فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمَا مِنَ الْأُولَى مِنْ أَوَّلِهَا أَوْ مِنْ وَسَطِهَا أَوْ مِنْ آخِرِهَا مُجْتَمِعَيْنِ أَوْ مُفْتَرِقَيْنِ فَتَبْطُلُ وَحْدَهَا وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمَا مِنْ أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ فَتَبْطُلُ وَحْدَهَا سَوَاءٌ كَانَا مُجْتَمَعَيْنِ أَوْ مُتَفَرِّقَيْنِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ أَحَدَهُمَا مِنَ الْأُولَى وَالثَّانِي أَوَّلُ الثَّانِيَةِ فَتَبْطُلُ الْأُولَى فَقَطْ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْأُولَى وَالثَّانِي مِنْ أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ فَيَبْطُلَانِ مَعًا فَتُقْضَى الْأَرْبَعَةُ
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَا مُجْتَمِعَيْنِ وَأَنَّهُمَا أَوَّلُ الثَّانِيَةِ فَلَمْ يَبْطُلْ إِلَّا هَذَانِ الْيَوْمَانِ فَلِذَا صَامَهُمَا وَقَضَى الْأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّ صَوْمَهُ الْيَوْمَيْنِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ أَفْطَرَ فِيهِمَا أَوَّلُ الثَّانِيَةِ وَقَضَى الْأَرْبَعَةَ لِاحْتِمَالِ أَنَّ أَحَدَهُمَا مِنَ الْأُولَى وَالثَّانِي مِنْ أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ تَأَمَّلْ
بِالْجَرِّ صِفَةٌ لِسِتِّينَ وَبِالنَّصْبِ صِفَةٌ لِمِسْكِينٍ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى مَسَاكِينَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ مُدٌّ وَثُلُثَانِ بِمُدِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بُرًّا تَمْيِيزٌ لِبَيَانِ جِنْسِ الْمُخْرَجِ إِنِ اقْتَاتُوهُ وَإِنِ اقْتَاتُوا أَيْ أَهْلَ بَلَدِ الْمُكَفِّرِ تَمْرًا أَوْ اقْتَاتُوا مُخْرَجًا فِي الْفِطْرِ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ أُرْزٍ أَوْ دُخْنٍ أَوْ ذُرَةٍ فَعِدْلُهُ شِبَعًا لَا كَيْلًا خِلَافًا لِلْبَاجِيِّ قَالَ عِيَاضٌ
مَعْنَى عِدْلِهِ شِبَعًا أَنْ يُقَالَ إِذَا شَبِعَ الرَّجُلُ مِنْ مُدِّ حِنْطَةٍ كَمْ يُشْبِعُهُ مِنْ غَيْرِهَا فَيُقَالُ كَذَا فَيُخْرِجُ ذَلِكَ أَيْ سَوَاءٌ زَادَ عَنْ مُدِّ هِشَامٍ أَوْ نَقْصَ وَكَلَامُ الْبَاجِيَّ أَوْجَهُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا أُحِبُّ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ الْغَدَاءَ وَالْعَشَاءَ لِأَنِّي لَا أَظُنُّهُ يَبْلُغُ مُدًّا بِالْهِشَامِيِّ كَفِدْيَةِ الْأَذَى
فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِيهَا الْغَدَاءُ وَالْعَشَاءُ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْحَجِّ فِي الْفِدْيَةِ وَلَا يُجْزِئُ غَدَاءٌ وَعَشَاءٌ إِنْ لَمْ يَبْلُغْ مُدَّيْنِ فَمَعْنَى لَا أُحِبُّ لَا يُجْزِئُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الْإِمَامِ لِأَنِّي لَا أَظُنُّهُ يَبْلُغُ مُدًّا بِالْهِشَامِيِّ فَأُخِذَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ بُلُوغُهُ أَجْزَأَ وَهَلْ الْمُظَاهِرُ لَا يَنْتَقِلُ عَنِ الصَّوْمِ لِلْإِطْعَامِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ إِلَّا إِنْ أَيِسَ
حِينَ الْعَوْدِ الَّذِي يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ مِنْ قُدْرَتِهِ عَلَى الصَّوْمِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِأَنْ كَانَ الْمُظَاهِرُ حِينَئِذٍ مَرِيضًا فَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عَدَمُ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَلَا يَكْفِي شَكُّهُ أَوْ يَكْفِي فِي الِانْتِقَالِ إِلَى الطَّعَامِ إِنْ شَكَّ فِي قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَأَوْلَى إِنْ ظَنَّ عَدَمَ الْقُدْرَةِ لَا إِنْ ظَنَّهَا وَيُحْتَمَلُ أَنَّ التَّقْدِيرَ أَوْ يَنْتَقِلُ إِنْ شَكَّ فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى لَا يَنْتَقِلُ مِنْ
عَطْفِ الْجُمَلِ قَوْلَانِ فِيهَا أَيْ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَهُمَا فِي الْحَقِيقَةِ فِي الشَّكِّ فَقَطْ هَلْ يَكْفِي فِي الِانْتِقَالِ أَوْ لَا ثُمَّ اخْتُلِفَ هَلْ بَيْنَهُمَا خِلَافٌ أَوْ وِفَاقٌ أَشَارَ لَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَتُؤُوِّلَتْ بِالْوِفَاقِ أَيْضًا أَيْ كَمَا تُؤُوِّلَتْ بِالْخِلَافِ الْمَأْخُوذِ مِمَّا تَقَدَّمَ عَلَى أَنَّ الْأَوَّلَ قَدْ دَخَلَ فِي الْكَفَّارَةِ بِالصَّوْمِ ثُمَّ طَرَأَ لَهُ مَرَضٌ يَمْنَعُهُ إِكْمَالَهُ
فَلِذَا لَا يَنْتَقِلُ عَنْهُ إِلَّا مَعَ الْيَأْسِ عَنْهُ لِأَنَّ لِلدُّخُولِ تَأْثِيرًا فِي الْعَمَلِ بِالتَّمَادِي وَالثَّانِي لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ فَكَفَى الشَّكُّ فِي الِانْتِقَالِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ بَيْنَهُمَا خِلَافًا وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ
قَوْلُهُ صِفَةً لِمِسْكِينٍ هَذَا وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا بِالتَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ لَكِنْ جَعْلُهُ حَالًا مِنْ سِتِّينَ لِتَخْصِيصِهِ بِالتَّمْيِيزِ أَحْسَنُ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى إِلَخْ
أَيْ فَلَا يُقَالُ إِنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ نَعْتُ الْمُفْرَدِ بِالْجَمْعِ وَهُوَ لَا يَصِحُّ قَوْلُهُ لِكُلٍّ مُدٌّ وَثُلُثَانِ أَيْ فَمَجْمُوعُهَا مِائَةُ مُدٍّ بِمُدِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَذَلِكَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ صَاعًا لِأَنَّ الصَّاعَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ قَوْلُهُ إِنِ اقْتَاتُوهُ أَيْ أَهْلُ بَلَدِ الْمُكَفِّرِ قَوْلُهُ أَوْ مُخْرَجًا
أَيْ أَوِ اقْتَاتُوا شَيْئًا مِمَّا يَخْرُجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ وَعَطْفُهُ عَلَى التَّمْرِ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ وَقَدْ أَجَازَهُ بَعْضُهُمْ كَعَكْسِهِ بِأَوْ وَبَعْضُهُمْ مَنَعَهُ وَعَلَيْهِ فَيُقَالُ هُنَا أَوْ مُخْرَجًا فِي الْفِطْرِ أَيْ مِنْ غَيْرِ التَّمْرِ قَوْلُهُ فَعِدْلُهُ
أَيْ فَالْوَاجِبُ إِخْرَاجُ الْمُعَادِلِ لِمَا ذَكَرَ مِنَ الْأَمْدَادِ مِنْ ذَلِكَ الْمُقْتَاتِ وَالْمُعْتَبَرُ الْمُعَادَلَةُ فِي الشِّبَعِ لَا فِي الْكَيْلِ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ قَوْلُهُ مِنْ مُدِّ حِنْطَةٍ الْمُرَادُ الْمَدُّ الْهِشَامِيُّ وَهُوَ مُدٌّ وَثُلُثَانِ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ عَنْ مُدِّ هِشَامٍ
أَيِ ابْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْقُرَشِيِّ الْمَخْزُومِيِّ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْمَدِينَةِ لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ كَمَا فِي بْن
قَوْلُهُ وَلَا أُحِبُّ إِلَخْ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ لَا أُحِبُّ الْغَدَاءَ وَالْعَشَاءَ فِي الظِّهَارِ وَلَا يَنْبَغِي ذَلِكَ فِي فِدْيَةِ الْأَذَى وَقَدْ حَمَلَهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلَى الْكَرَاهَةِ مُسْتَدِلًّا بِقَوْلِ ابْنِ الْمَوَّازِ
لِأَنِّي لَا أَظُنُّهُ أَيْ مَا ذَكَرَ مِنَ الْغَدَاءِ وَالْعَشَاءِ يَبْلُغُ مُدًّا بِالْهِشَامِيِّ بَلِ الْمَدُّ الْهِشَامِيُّ يَزِيدُ عَنْهُمَا عَادَةً قَوْلُهُ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ الْعَوْدِ قَوْلُهُ فَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عَدَمُ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ أَيْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَيْ وَأَوْلَى إِذَا جَزَمَ بِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ قَوْلُهُ فَأَوْلَى إِنْ ظَنَّ عَدَمَ الْقُدْرَةِ أَيْ أَوْ جَزَمَ بِعَدَمِهَا قَوْلُهُ
فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى لَا يَنْتَقِلُ أَيْ عَلَى كُلِّ الِاحْتِمَالَيْنِ فِي التَّقْدِيرِ وَلَا يَصِحُّ عَطْفُ قَوْلِهِ أَوْ إِنْ شَكَّ عَلَى قَوْلِهِ إِنْ أَيِسَ لِفَسَادِ الْمَعْنَى لِأَنَّ الْمَعْنَى أَوْ لَا يَنْتَقِلُ إِلَّا إِنْ شَكَّ فَيُفِيدُ أَنَّ الْآيِسَ لَا يَنْتَقِلُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الشَّكِّ
أَيْ فِي الشَّكِّ فِي الْقُدْرَةِ عَلَى الصَّوْمِ فِي الْمُسْتَقْبِلِ وَعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَإِذَا جَزَمَ بِالْقُدْرَةِ أَوْ ظَنَّهَا فَلَا يَنْتَقِلُ لِلْإِطْعَامِ قَوْلًا وَاحِدًا وَإِنْ جَزَمَ بِعَدَمِهَا أَوْ ظَنَّ عَدَمَهُ انْتَقَلَ لَهُ قَوْلًا وَاحِدًا وَالْخِلَافُ فِي حَالَةِ الشَّكِّ فَلَا يَنْتَقِلُ عَلَى الْأَوَّلِ وَيَنْتَقِلُ عَلَى الثَّانِي
وَإِنْ أَطْعَمَ مِائَةً وَعِشْرِينَ مِسْكِينًا بِأَنْ أَعْطَى لِكُلِّ وَاحِدٍ نِصْفَ مُدٍّ هِشَامِيٍّ فَكَالْيَمِينِ إِذَا أَطْعَمَ فِيهَا عِشْرِينَ لِكُلِّ نِصْفٍ مُدٌّ فَلَا يُجْزِئُ وَلَهُ نَزْعُ مَا بِيَدِ سِتِّينَ هُنَا إِنْ بَيَّنَ أَنَّهَا كَفَّارَةٌ بِالْقُرْعَةِ
قَوْلُهُ إِنْ بَيَّنَ أَنَّهَا كَفَّارَةٌ أَيْ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْبَيَانِ أَنْ يُعَيِّنَ نَوْعُ الْكَفَّارَةِ مِنْ ظِهَارٍ أَوْ يَمِينٍ بَلْ يَكْفِي أَنْ يَقُولَ هَذَا مِنْ كَفَّارَتِي قَوْلُهُ وَهَلْ إِنْ بَقِيَ بِأَيْدِيهِمْ أَيْ وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي التَّكْمِيلِ لِلسِّتَّيْنِ أَنْ يَكُونَ مَا أَخَذُوهُ أَوَّلًا بَاقِيًا بِأَيْدِيهِمْ لِوَقْتِ التَّكْمِيلِ أَوْ لَا يُشْتَرَطُ
وَلِلْعَبْدِ إِخْرَاجُهُ أَيِ الطَّعَامِ إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِيهِ مَعَ عَجْزِهِ عَنِ الصِّيَامِ وَأَمَّا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ فَلَا يُجْزِيهِ الْإِطْعَامُ فَاللَّامُ بِمَعْنَى عَلَى أَوْ لِلِاخْتِصَاصِ وَمِنْ عَجْزِهِ فِي الْحَالِ اشْتِغَالُهُ بِخِدْمَةِ سَيِّدِهِ أَوْ سَعْيُهُ فِي الْخَرَاجِ وَفِيهَا عَنْ مَالِكٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَصُومَ عَنْ ظِهَارِهِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الْإِطْعَامِ
وَالْوَاوُ لِلْحَالِ وَهَذَا شَامِلٌ لِلْقَادِرِ عَلَى الصِّيَامِ وَالْعَاجِزِ وَهَلْ هُوَ وَهْمٌ أَيْ غَلَطٌ لِأَنَّهُ أَيِ الصَّوْمُ هُوَ الْوَاجِبُ عَلَى الْعَبْدِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الْإِطْعَامِ أَوْ لَيْسَ بِوَهْمٍ وَإِنَّمَا أَحَبُّ لِلْوُجُوبِ فَكَأَنَّهُ قَالَ وَالْمُخْتَارُ عِنْدِي أَنْ يَصُومَ وُجُوبًا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَوَّلُ كَلَامِهِ
لِأَنَّهُ قَالَ وَإِذَا تَظَاهَرَ الْعَبْدُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الصَّوْمُ وَلَا يُطْعِمُ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ وَالصَّوْمُ أَحَبُّ إِلَيَّ فَحَمْلُهُ عَلَى الْوَهْمِ وَهْمٌ أَوْ أَحَبُّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلسَّيِّدِ عَدَمُ الْمَنْعِ لَهُ مِنَ الصَّوْمِ فَالْأَحَبِّيَّةُ تَرْجِعُ لِلسَّيِّدِ أَيْ أَنَّ إِذْنَهُ لَهُ فِي الصَّوْمِ أَحَبُّ مِنْ إِذْنِهِ لَهُ فِي الْإِطْعَامِ
وَهَذَا التَّأْوِيلُ حَيْثُ كَانَ لِلسَّيِّدِ كَلَامٌ فِي مَنْعِهِ مِنَ الصَّوْمِ بِأَنْ أَضَرَّ بِهِ فِي خِدْمَتِهِ أَوْ خَرَاجِهِ وَلَا يَخْفَى بَعْدُ هَذَا التَّأْوِيلُ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ كَالَّذِي بَعْدَهُ أَوْ أَحَبُّ لِمَنْعِ السَّيِّدِ لَهُ الصَّوْمَ أَيْ عِنْدَ مَنْعِ سَيِّدِهِ لَهُ مِنَ الصَّوْمِ أَوْ أَحَبُّ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْعَبْدِ الْعَاجِزِ حِينَئِذٍ أَيْ فِي الْحَالِ بِكَمَرَضٍ فَقَطْ
يَرْجُو زَوَالَهُ وَالْقُدْرَةَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ تَأْوِيلَاتٌ خَمْسَةٌ وَفِيهَا قَالَ مَالِكٌ إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ أَنْ يُطْعِمَ أَوْ يَكْسُوَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِاللَّهِ تَعَالَى أَجْزَأَهُ وَفِي قَلْبِي مِنْهُ شَيْءٌ وَالصَّوْمُ أَبْيَنُ عِنْدِي ا ه
وَوَجْهُ الشَّيْءِ أَيِ النَّقْلِ الَّذِي فِي قَلْبِهِ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ أَوْ يَشُكُّ فِي مِلْكِهِ أَوْ أَنَّ مِلْكَهُ ظَاهِرِيٌّ فَهُوَ كَلَا مِلْكَ
قَوْلُهُ مَعَ عَجْزِهِ عَنِ الصِّيَامِ أَيْ فِي الْحَالِ وَفِي الِاسْتِقْبَالِ وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَجْلِ صِحَّةِ جَعْلِ اللَّامِ بِمَعْنَى عَلَى أَمَّا لَوْ كَانَ عَاجِزًا عَنِ الصَّوْمِ فِي الْحَالِ
وَيَرْجُو الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَاللَّامُ لِلتَّخْيِيرِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِطْعَامِ وَالْحَالُ أَنَّهُ عَاجِزٌ عَنِ الصَّوْمِ فِي الْحَالِ وَيَرْجُو الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَلَهُ الْإِطْعَامُ وَلَهُ تَرْكُهُ حَتَّى يَتَمَكَّنَ مِنَ الصَّوْمِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ إِمَّا بِفَرَاغِ عَمَلِ سَيِّدِهِ أَوْ بِتَأْدِيَةِ خَرَاجِهِ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِيهِ فَلَا يَتَعَيَّنُ فِي حَقِّهِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا
وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى لَهُ الصَّبْرَ كَذَا قِيلَ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِ غَيْرِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِهِ إِذَا عَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ فِي الْحَالِ وَتَرَجَّاهُ فِي الِاسْتِقْبَالِ فَلَا يُجْزِيه الْإِطْعَامُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَخِّرَ الْكَفَّارَةَ حَتَّى يَتَمَكَّنَ مِنَ الصَّوْمِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ
قَوْلُهُ وَأَمَّا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ أَيْ فِي الْحَالِ أَوْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِأَنْ عَجَزَ عَنْهُ حَالًا وَرَجَا الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَلَا يُجْزِيهِ الْإِطْعَامُ وَيُؤَخَّرُ الصَّوْمُ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وُجُوبًا هَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَ غَيْرُهُ إِذَا رَجَا الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَهُ أَنْ يُكَفِّرَ بِالْإِطْعَامِ وَلَهُ أَنْ يَصْبِرَ لِلْقُدْرَةِ عَلَى الصَّوْمِ وَهُوَ الْأَوْلَى لَهُ قَوْلُهُ
وَفِيهَا أَحَبُّ إِلَيَّ إِلَخْ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا ظَاهَرَ الْعَبْدُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الصَّوْمُ وَلَا يُطْعِمُ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الِاطِّعَامِ وَالصَّوْمِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَظَاهِرُهُ كَانَ قَادِرًا عَلَى الصَّوْمِ أَوْ عَاجِزًا عَنْهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ مَا أَدْرِي مَا هَذَا بَلِ الصَّوْمُ هُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ وَلَا يُطْعِمُ مَنْ قَدَرَ عَلَى الصَّوْمِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ
الْقَاسِمِ بَلِ الصَّوْمُ هُوَ الْوَاجِبُ حُمِلَ قَوْلُ الْإِمَامِ وَالصَّوْمُ أَحَبُّ إِلَيَّ عَلَى الْوَهْمِ لِقَوْلِهِ مَا أَدْرِي مَا هَذَا قَوْلُهُ أَنْ يَصُومَ أَيِ الْعَبْدُ قَوْلُهُ وَهَمٌ هُوَ بِالْفَتْحِ الْغَلَطُ اللِّسَانِيُّ وَأَمَّا بِالسُّكُونِ فَهُوَ الْغَلَطُ الْقَلْبِيُّ وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَصِحُّ إِرَادَتُهُ أَيْ إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ وَالصَّوْمُ وَاجِبٌ فَالْتَوَى لِسَانُهُ
وَقَالَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَوْ إِنَّهُ سَبَقَ قَلْبَهُ أَيِ الْإِمَامَ لِلْيَمِينِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ وَالصَّوْمُ أَحَبُّ إِلَيَّ بِسَبَبِ اعْتِقَادِهِ أَنَّ السَّائِلَ سَأَلَهُ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَقَوْلُهُ وَهَلْ هُوَ وَهَمٌ أَيْ كَمَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ
قَوْلُهُ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الْإِطْعَامِ أَيْ وَكَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَوْ أَحَبُّ مَعْنَاهُ إِلَخْ هَذَا التَّأْوِيلُ لِلْقَاضِي إِسْمَاعِيلَ الْبَغْدَادِيِّ قَوْلُهُ
أَحَبُّ مِنْ إِذْنِهِ لَهُ فِي الْإِطْعَامِ أَيْ لِعَدَمِ تَقَرُّرِ مِلْكِ الْعَبْدِ حَقِيقَةً لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ أَوْ يَشُكُّ فِي مِلْكِهِ أَوْ أَنَّ مِلْكَهُ ظَاهِرِيٌّ قَوْلُهُ بِأَنْ أَضَرَّ بِهِ أَيْ بِأَنْ أَضَرَّ الصَّوْمُ بِهِ فِي خِدْمَتِهِ وَخَرَاجِهِ فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ إِذْنُهُ لَهُ فِي الصَّوْمِ وَعَدَمِ مَنْعِهِ مِنْهُ أَحَبُّ مِنْ إِذْنِهِ لَهُ فِي الْإِطْعَامِ وَمَنْعِهِ مِنَ الصَّوْمِ
وَأَمَّا لَوْ كَانَ الصَّوْمُ لَا يَضُرُّ بِهِ أَصْلًا فَيَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ عَدَمُ الْمَنْعِ مِنَ الصَّوْمِ فَإِنْ مَنَعَهُ مِنْهُ كَانَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَمْنَعَهُ قَوْلُهُ أَوْ أَحَبُّ لِمَنْعِ السَّيِّدِ إِلَخْ هَذَا تَأْوِيلُ الْقَاضِي عِيَاضٍ أَيْ إِنَّ أَحَبَّ رَاجِعٌ لِلْعَبْدِ عِنْدَ مَنْعِ السَّيِّدِ لَهُ مِنَ الصَّوْمِ
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الصَّوْمَ إِذَا أَضَرَّ بِالْعَبْدِ فَيُنْدَبُ لِلْعَبْدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي الْإِطْعَامِ وَمَنَعَهُ مِنَ الصَّوْمِ أَنْ يَصْبِرَ لَعَلَّهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي الصَّوْمِ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ كَفَّرَ بِالْإِطْعَامِ حَالًا أَجْزَأَهُ
هَذَا التَّأْوِيلُ لِلْأَبْهَرِيِّ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْأَحَبِّيَّةَ عَلَى بَابِهَا وَهِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْعَبْدِ الْعَاجِزِ عَنِ الصَّوْمِ الْآنَ لِكَمَرَضٍ يَرْجُو الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَإِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الْإِطْعَامِ فَالْأَحَبُّ أَنْ يَصْبِرَ لِلْقُدْرَةِ عَلَى الصَّوْمِ وَيُكَفِّرَ بِهِ وَاعْتَرَضَ هَذَا ابْنَ مُحْرِزٍ بِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مُسْتَطِيعًا لِلصَّوْمِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَزِمَهُ التَّأْخِيرُ
وَإِلَّا لَزِمَهُ التَّكْفِيرُ بِالْإِطْعَامِ حَالًا ابْنُ بَشِيرٍ وَقَدْ بَنَى ابْنُ مُحْرِزٍ اعْتِرَاضَهُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِنَّ الْقَادِرَ عَلَى الصَّوْمِ فِي الْمُسْتَقْبِلِ يَلْزَمُهُ التَّأْخِيرُ أَمَّا عَلَى قَوْلِ غَيْرِهِ لَا يَلْزَمُهُ فَيَصِحُّ الِاعْتِذَارُ بِذَلِكَ قَوْلُهُ وَفِي قَلْبِي مِنْهُ شَيْءٌ هَذَا مِنْ كَلَامِ سَحْنُونٍ
وَذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَفِي ابْنِ الْحَاجِبِ أَثَرُ الَّتِي قَبْلَهَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ كُلٍّ مِنَ التَّأْوِيلِ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ وَالْخَامِسِ أَيْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا صَحِيحٌ فِي نَفْسِهِ فَالتَّأْوِيلُ الثَّالِثُ حَاصِلُهُ أَنَّ الصَّوْمَ إِذَا أَضَرَّ بِهِ فِي عَمَلِهِ فَالْأَوْلَى لِلسَّيِّدِ أَنْ يُسَامِحَهُ مِنَ الْعَمَلِ وَيَأْذَنَ لَهُ فِي الصَّوْمِ وَلَا يَمْنَعَهُ مِنْهُ
وَإِذْنُهُ لَهُ فِيهِ أَحَبُّ مِنْ إِذْنِهِ لَهُ فِي الْإِطْعَامِ وَذَلِكَ لِأَنَّ فِي إِطْعَامِ الْعَبْدِ ثِقَلًا لِعَدَمِ تَقَرُّرِ مِلْكِ الْعَبْدِ حَقِيقَةً لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ أَوْ يَمْلِكُ مِلْكًا ظَاهِرِيًّا أَوْ يَشُكُّ فِي مِلْكِهِ وَحَاصِلُ الرَّابِعِ أَنَّ الصَّوْمَ إِذَا أَضَرَّ بِالْعَبْدِ وَمَنَعَهُ السَّيِّدُ مِنْهُ وَأَذِنَ لَهُ بِالْإِطْعَامِ فَيُنْدَبُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَصْبِرَ لَعَلَّهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي الصَّوْمِ
وَلَا يُكَفِّرُ بِالْإِطْعَامِ حَالًا وَإِنْ أَجْزَأَهُ لِأَنَّ فِي إِطْعَامِ الْعَبْدِ ثِقَلًا وَحَاصِلُ الْخَامِسِ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ الْآنَ وَيَرْجُو الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَإِذَا أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ
فِي الْإِطْعَامِ فَالْأَحَبُّ لَهُ أَنْ يَصْبِرَ لِلْقُدْرَةِ عَلَى الصَّوْمِ وَلَا يُكَفِّرُ بِالْإِطْعَامِ حَالًا وَإِنْ أَجْزَأَهُ لِأَنَّ فِي إِطْعَامِ الْعَبْدِ ثِقَلًا
أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ أَيْ كَمَا يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَقَوْلُهُ أَوْ أَنَّ مِلْكَهُ ظَاهِرِيٌّ أَيْ كَمَا يَقُولُ مَالِكٌ وَقَوْلُهُ أَوْ يَشُكُّ فِي مِلْكِهِ أَيْ يَتَرَدَّدُ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَقَّ عِنْدَ اللَّهِ وَاحِدٌ
وَلَا نَدْرِي مَنِ الْمُصِيبُ فِي الْوَاقِعِ فَنَحْنُ نَجْزِمُ ظَاهِرًا بِأَنَّهُ يَمْلِكُ كَمَا قَالَ مَالِكٌ أَوْ بِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ كَمَا يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَنَشُكُّ هَلْ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ هَذَا أَوْ هَذَا فَقَوْلُهُ أَوْ يَشُكُّ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ لِلْخِلَافِ الْمُؤَدِّي لِلشَّكِّ بِالنَّظَرِ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ كَانَ أَحْسَنَ
بِأَنْ يُطْعِمَ مِائَةً وَعِشْرِينَ مِسْكِينًا نَاوِيًا تَشْرِيَكَ الْكَفَّارَتَيْنِ فِيمَا يَدْفَعُهُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ إِلَّا أَنْ يَعْرِفَ أَعْيَانَ الْمَسَاكِينِ فَيُكْمِلَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ مُدًّا بِأَنْ يَدْفَعَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نِصْفَ مُدٍّ وَهَلْ إِنْ بَقِيَ بِيَدِهِ أَوْ مُطْلَقًا عَلَى مَا مَرَّ
قَوْلُهُ وَلَا يُجْزِئُ تَشْرِيكُ كَفَّارَتَيْنِ فِي مِسْكِينٍ أَيْ فِي حَظِّ كُلِّ مِسْكِينٍ بِأَنْ يُجْعَلَ حَظُّ كُلِّ مِسْكِينٍ مِنَ الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ مَأْخُوذًا عَنْ كَفَّارَتَيْنِ وَحَظُّ كُلِّ وَاحِدٍ مُدٌّ بِمُدِّ هِشَامٍ وَأَمَّا إِعْطَاءُ سِتِّينَ مِسْكِينًا كُلَّ وَاحِدٍ مُدَّيْنِ بِمُدِّ هِشَامٍ عَنْ كَفَّارَتَيْنِ فَهَذَا يُجْزِئُ قَطْعًا فَتَصْوِيرُ الْمُصَنِّفِ بِهَذَا كَمَا فِي تت وَبَهْرَامَ غَيْرُ حَسَنٍ قَوْلُهُ
بِأَنْ يُطْعِمَ مِائَةً وَعِشْرِينَ مِسْكِينًا أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ مُدٌّ وَيَقْصِدُ أَنَّ كُلَّ مُدٍّ نِصْفُهُ مِنْ إِحْدَى الْكَفَّارَتَيْنِ وَنِصْفُهُ الثَّانِي مِنَ الْكَفَّارَةِ الْأُخْرَى قَوْلُهُ بِأَنْ يَدْفَعَ لِكُلِّ وَاحِدٍ نِصْفَ مُدٍّ
لِأَنَّ مَا أَخَذَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُدِّ لَا يَجْتَزِئُ بِهِ فَإِذَا دَفَعَ لَهُ نِصْفَ مُدٍّ كَانَ مُكَمِّلًا لِكَفَّارَةٍ وَكُلُّ سِتِّينَ كَفَّارَةٌ وَالَّذِي فِي عِبَارَةِ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يَعْرِفَ الْمَسَاكِينَ فَيُكْمِلَ لِلسِّتِّينَ بِأَنْ يُعْطَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُدٌّ وَيُنْتَزَعَ مِنَ الْبَاقِي بِالْقُرْعَةِ فَالْمُدُّ الَّذِي يُعْطَى لِكُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُهُ تَمَامُ مُدِّ كَفَّارَةٍ
وَأَمَّا تَرْكِيبُهَا مِنْ فَرْدَيْ صِنْفٍ فَلَا ضَرَرَ فِيهِ كَأَنْ يُعَشِّيَ وَيُغَدِّيَ ثَلَاثِينَ وَيُعْطِيَ ثَلَاثِينَ أُخَرَ ثَلَاثِينَ مُدًّا بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مِنْ إِجْزَاءِ الْغَدَاءِ وَالْعَشَاءِ أَوْ يُعْطِيَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا ثَلَاثِينَ مُدًّا مِنَ الْبُرِّ وَيُعْطِيَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا ثَلَاثِينَ مُدًّا مِنْ شَعِيرٍ
مِنَ الْكَفَّارَتَيْنِ مَثَلًا عَدَدًا مِنَ الْمُخْرَجِ دُونَ الْوَاجِبِ كَمَا لَوْ أَطْعَمَ ثَمَانِينَ وَنَوَى لِكُلِّ كَفَّارَةٍ أَرْبَعِينَ أَوْ لِوَاحِدَةٍ خَمْسِينَ وَوَاحِدَةٍ ثَلَاثِينَ أَوْ أَخْرَجَ الْجُمْلَةَ عَنِ الْجَمِيعِ أَيْ جَمِيعِ الْكَفَّارَاتِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ تَشْرِيكٍ فِي كُلِّ مِسْكِينٍ أَجْزَأَهُ وَكَمَّلَ عَلَى مَا نَوَاهُ لِكُلٍّ مِنَ الْكَفَّارَتَيْنِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَمَا يَنُوبُ الْجَمِيعَ فِي الثَّانِيَةِ
وَلَوْ نَوَى لِكُلٍّ عَدَدًا هَذَا كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ مُشْتَمِلٌ عَلَى صُورَتَيْنِ خَاصَّتَيْنِ بِالْإِطْعَامِ وَحَاصِلُ الْأُولَى أَنَّهُ لَوْ تَرَتَّبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ فَأَطْعَمَ ثَمَانِينَ مِسْكِينًا وَنَوَى لِكُلِّ وَاحِدَةٍ أَرْبَعِينَ أَوْ لِوَاحِدَةٍ خَمْسِينَ وَلِلْأُخْرَى ثَلَاثِينَ وَعَيَّنَ صَاحِبَةَ كُلِّ عَدَدٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَبْنِي عَلَى مَا نَوَى لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْمَسَاكِينِ
وَيُكْمِلُ لَهَا مَا بَقِيَ لَهَا فَيُكْمِلُ لِصَاحِبَةِ الْأَرْبَعِينَ بِعِشْرِينَ وَلِصَاحِبَةِ الثَّلَاثِينَ بِثَلَاثِينَ وَلِصَاحِبَةِ الْخَمْسِينَ بِعَشَرَةٍ وَلَا يَضُرُّ شُرُوعُهُ فِي الْأُخْرَى قَبْلَ كَمَالِ مَا قَبْلَهَا لِأَنَّ الْإِطْعَامَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْمُتَابَعَةُ قَوْلُهُ مِنَ الْمُخْرَجِ أَيِ الْأَمْدَادِ الْمُخْرَجَةِ قَوْلُهُ دُونَ الْوَاجِبِ أَيْ أَقَلَّ مِنَ الْعَدَدِ الْوَاجِبِ
هَذَا إِشَارَةٌ لِلصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَحَاصِلُهَا أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ ثَمَانِينَ مُدًّا عَنْ كَفَّارَتَيْنِ وَنَوَى أَنَّ الْجُمْلَةَ كَفَّارَةٌ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَشْرِيكٍ فِي كُلِّ مِسْكِينٍ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ مَا أَخْرَجَهُ وَيُكْمِلُ بِأَرْبَعِينَ وَإِنْ أَخْرَجَ تِسْعِينَ كَمَّلَ بِثَلَاثِينَ وَهَكَذَا
مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي ظَاهَرَ مِنْهُنَّ فَلَا يُكْمِلُ لَهَا وَلَا يَحْسِبُ مَا أَخْرَجَهُ عَنْهَا لِغَيْرِهَا فَلَوْ نَوَى لِكُلٍّ مِنْ ثَلَاثَةٍ خَمْسِينَ وَلِلْمَيِّتَةِ ثَلَاثِينَ سَقَطَ حَظُّهَا فَلَا يَنْقُلُهُ لِغَيْرِهَا وَكَمَّلَ لِكُلٍّ مِنَ الثَّلَاثَةِ عَشَرَةٌ دُونَ مَنْ مَاتَتْ
قَوْلُهُ وَسَقَطَ حَظُّ مَنْ مَاتَتْ أَيْ سَقَطَ حَظُّهَا فِي الِاعْتِبَارِ وَالْوُجُوبِ قَوْلُهُ فَلَوْ نَوَى لِكُلٍّ مِنْ ثَلَاثَةٍ خَمْسِينَ إِلَخْ
أَيْ إِنَّهُ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ نِسْوَةٌ أَرْبَعٌ ظَاهَرَ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ وَلَزِمَهُ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةٌ فَكَفَّرَ عَنْ ثَلَاثَةٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ بِإِطْعَامِ خَمْسِينَ
وَعَنْ وَاحِدَةٍ بِإِطْعَامِ ثَلَاثِينَ فَمَاتَتِ الْأَخِيرَةُ الَّتِي كَفَّرَ عَنْهَا بِثَلَاثِينَ أَوْ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا فَالطَّلَاقُ الْبَائِنُ مِثْلُ الْمَوْتِ سَقَطَ حَظُّهَا فِي الِاعْتِبَارِ وَفِي الْوُجُوبِ فَلَا يُنْقَلُ مَا كَفَّرَ بِهِ عَنْهَا لِغَيْرِهَا مِنَ الْأَحْيَاءِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكْمِلَ لَهَا وَيُكْمِلُ لِغَيْرِهَا مِنَ الثَّلَاثِ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِعَشَرَةٍ
وَكُلُّ هَذَا مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ وَطِئَ الْمَيِّتَةَ قَبْلَ مَوْتِهَا أَوِ الَّتِي طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا وَإِلَّا لَمْ يَسْقُطْ حَظُّهَا فِي الْوُجُوبِ بَلْ يُكْمِلُ لَهَا حَظَّهَا لِقَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ وَسَقَطَتْ إِنْ لَمْ يَطَأْ بِطَلَاقِهَا أَوْ مَوْتِهَا فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ إِنْ وَطِئَ لَا تَسْقُطُ بِطَلَاقِهَا وَلَا بِمَوْتِهَا
مِنْ أَرْبَعٍ ظَاهَرَ مِنْهُنَّ وَلَمْ يُعَيِّنْ مَنْ أَعْتَقَ عَنْهَا مِنْهُنَّ لَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً مِنَ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى يُخْرِجَ الْكَفَّارَةَ
الرَّابِعَةَ وَإِنْ مَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَوْ أَكْثَرُ أَوْ طَلُقَتْ قَبْلَ إِخْرَاجِ الرَّابِعَةِ لِعَدَمِ تَعْيِينِ مَنْ أَعْتَقَ عَنْهَا فَلَوْ عَيَّنَ مَنْ أَعْتَقَ عَنْهَا جَازَ وَطْؤُهَا
لَا يُقَالُ هَذَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُ سَابِقًا وَسَقَطَتْ إِنْ لَمْ يَطَأْ بِطَلَاقِهَا أَوْ مَوْتِهَا لِأَنَّ مَا هُنَا فِيهِ احْتِمَالُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْكَفَّارَاتِ الَّتِي أَخْرَجَهَا عَمَّنْ طَلُقَتْ أَوْ مَاتَتْ وَالْحَيَّةُ الَّتِي يُرِيدُ وَطْأَهَا لَمْ يُكَفِّرْ عَنْهَا لِأَنَّ التَّشْرِيكَ فِي الْعِتْقِ لَا يَصِحُّ
ذَكَرَ فِيهِ اللِّعَانَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وَيَكُونُ إِمَّا لِنَفْيِ نَسَبٍ أَوْ لِرُؤْيَتِهَا تَزْنِي وَالْأَوَّلُ وَاجِبٌ وَالثَّانِي يَنْبَغِي تَرْكُهُ وَلَمْ يُعَرِّفْهُ الْمُصَنِّفُ وَإِنَّمَا اعْتَنَى بِذِكْرِ شُرُوطِهِ وَأَرْكَانِهِ فَقَالَ إِنَّمَا يُلَاعِنُ زَوْجٌ مُكَلَّفٌ مُسْلِمٌ حُرًّا أَوْ عَبْدًا لَا سَيِّدٌ فِي أَمَتِهِ فَالْحَصْرُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ وَإِلَّا فَالزَّوْجَةُ تُلَاعِنُ وَأَغْنَاهُ عَنْ شَرْطِ التَّكْلِيفِ قَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي
أَوْ هُوَ صَبِيٌّ حِينَ الْحَمْلِ وَعَنْ شَرْطِ الْإِسْلَامِ قَوْلُهُ لَا كُفْرًا هَذَا إِنْ صَحَّ نِكَاحُهُ بَلْ وَإِنْ فَسَدَ نِكَاحُهُ وَلَوْ مُجْمَعًا عَلَى فَسَادِهِ لِثُبُوتِ النَّسَبِ فِيهِ أَوْ فِسْقًا أَوْ رِقًّا أَيِ الزَّوْجَانِ أَيْ كَانَا فَاسِقَيْنِ أَوْ رَقِيقَيْنِ لَا إِنْ كَفَرَا مَعًا فَلَا يَلْتَعِنَانِ إِلَّا أَنْ يَتَرَافَعَا إِلَيْنَا رَاضِيَيْنِ بِحُكْمِنَا فَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَاعَنَ الْكِتَابِيَّةَ
بَابٌ ذُكِرَ فِيهِ اللِّعَانُ أَيْ مِنْ حَيْثُ أَرْكَانُهُ وَشُرُوطُهُ لَا مِنْ حَيْثُ حَدُّهُ وَتَعْرِيفُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِذَلِكَ قَوْلُهُ إِمَّا لِنَفْيِ نَسَبٍ أَيْ لِنَفْيِ حَمْلٍ أَوْ وَلَدٍ قَوْلُهُ يَنْبَغِي تَرْكُهُ أَيْ بِتَرْكِ سَبَبِهِ وَهُوَ التَّصْرِيحُ بِقَذْفِهَا فَإِنْ وَقَعَ مِنْهُ سَبَبُ اللِّعَانِ كَدَعْوَاهُ رُؤْيَةَ الزِّنَا وَارْتَكَبَ خِلَافَ الْأَوْلَى
وَكَانَ غَيْرَ كَاذِبٍ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ وَجَبَ اللِّعَانُ حِينَئِذٍ لِوُجُوبِ دَفْعِ مَعَرَّةِ الْقَذْفِ وَحَدِّهِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي سِرَاجِ الْمُلُوكِ قَوْلُهُ حُرًّا أَوْ عَبْدًا أَيْ دَخَلَ بِالزَّوْجَةِ أَوْ لَا وَدَخَلَ فِي كَلَامِهِ الْعِنِّينُ وَالْهَرِمُ وَالْمَجْبُوبُ وَالْخَصِيُّ بِقِسْمَيْهِ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْجَمِيعِ إِذَا كَانَ اللِّعَانُ فِي رُؤْيَةِ الزِّنَا وَأَمَّا فِي نَفْيِ الْحَمْلِ فَلَا لِعَانَ فِي الْمَجْبُوبِ كَمَا فِي الْجَلَّابِ
لِأَنَّ الْوَلَدَ يَنْتَفِي عَنْهُ بِلَا لِعَانٍ وَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ذَلِكَ وَأَمَّا الْخَصِيُّ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ إِحَالَتُهُ عَلَى أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ فَإِنْ قَالُوا مِثْلَ هَذَا يُولَدُ لَهُ لَاعَنَ وَإِلَّا فَلَا يُلَاعِنُ وَيَنْتَفِي عَنْهُ الْوَلَدُ بِلَا لِعَانٍ قَوْلُهُ فَالْحَصْرُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ
اسْتُشْكِلَ ذَلِكَ الْحَصْرَ بِمَا وَقَعَ لِأَبِي عِمْرَانَ أَنَّ اللِّعَانَ يَكُونُ فِي شُبْهَةِ النِّكَاحِ لِأَجْلِ نَفْيِ الْحَمْلِ أَوِ الْوَلَدِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ تَثْبُتِ الزَّوْجِيَّةُ إِلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ الْوَلَدُ لَاحِقًا بِهِ وَدُرِئَ الْحَدُّ عَنْهُ كَانَ فِي حُكْمِ الزَّوْجِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ إِنَّمَا يُلَاعِنُ زَوْجٌ أَيْ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا قَوْلُهُ وَأَغْنَاهُ عَنْ شَرْطِ التَّكْلِيفِ قَوْلُهُ