alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَفِي الْإِقْنَاعِ وَغَيْرِهِ هُنَا الْحُرِّيَّةُ مُعْتَبَرَةٌ لِأَنَّ لِلْحُرِّ حَقًّا فِي بَيْتِ الْمَالِ بِخِلَافِ الرَّقِيقِ فَعَلَى تَسْلِيمِ صِحَّةِ نِسْبَةِ هَذَا الِاتِّجَاهِ إِلَى الْمُصَنِّفِ فَهُوَ مُعَارَضٌ بِصَرِيحِ الْإِقْنَاعِ وَغَيْرِهِ
أَوْ وَطِئَ فِي نِكَاحِ مُخْتَلَفٍ فِيهِ أَوْ فِي مِلْكٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ يُعْتَقَدُ تَحْرِيمُهُ كَنِكَاحِ بِنْتِهِ مِنْ زِنًا وَنِكَاحِ مُتْعَةٍ كَ قَوْلِهِ لِامْرَأَةٍ أَمْتِعِينِي نَفْسَكِ فَتَقُولُ هِيَ أَمْتَعْتُكَ
مِنْهُ ثَلَاثًا دُفْعَةً أَوْ مُطَلَّقَةً مِنْهُ ثَلَاثًا فِي دُفُعَاتٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ لِقَوْلِ كَثِيرٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ بِوُقُوعِ وَاحِدَةٍ فَقَطْ وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مُسْتَوْفًى فِي بَابِ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ فَلْيُرَاجَعْ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
أَيْ وَلَا حَدَّ بِوَطْءٍ بِشِرَاءٍ فَاسِدٍ بَعْدَ قَبْضِهِ أَيْ الْمَبِيعِ لِأَنَّ الْبَائِعَ بِإِقْبَاضِهِ الْأَمَةَ كَأَنَّهُ أَذِنَهُ فِي فِعْلِ مَا يَمْلِكُهُ بِالْبَيْعِ الصَّحِيحِ وَمِنْهُ الْوَطْءُ لَا قَبْلَهُ أَيْ الْقَبْضِ فَإِنْ وَطِئَ قَبْلَ قَبْضِ مَبِيعَةٍ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ حُدَّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
فَلَا حَدَّ أَوْ وَطِئَ امْرَأَةً وَجَدَهَا عَلَى فِرَاشِهِ أَوْ فِي مَنْزِلِهِ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ فَلَا حَدَّ وَيَتَّجِهُ وَ لَوْ وَجَدَهَا بِغَيْرِ فِرَاشِهِ وَ كَذَلِكَ بِغَيْرِ مَنْزِلِهِ فَإِنَّهُ يُحَدُّ وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَاهُ الظَّنَّ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ حَيْثُ لَا قَرِينَةَ
عَلَى صِدْقِ ظَنِّهِ أَمَّا إِنْ كَانَ ثَمَّ قَرِينَةٌ تُصَدِّقُهُ كَكَوْنِهَا مَعَهُ فِي مَنْزِلِ الْغَيْرِ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ لِجَوَازِ الِاشْتِبَاهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
أَوْ وَطِئَ أَمَةً ظَنَّ أَنْ لَهُ فِيهَا شُرَكَاءَ أَوْ لِوَلَدِهِ فِيهَا شُرَكَاءَ فَلَا حَدَّ أَوْ دَعَّى ضَرِيرٌ امْرَأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ فَأَجَابَهُ غَيْرُهَا فَوَطِئَهَا فَلَا حَدَّ لِاعْتِقَادِهِ إِبَاحَةَ الْوَطْءِ فِيمَا يُعْذَرُ فِيهِ مِثْلُهُ أَشْبَهَ مَنْ أُدْخِلَ عَلَيْهِ غَيْرُ امْرَأَتِهِ
بِخِلَافِ مَا لَوْ دَعَّى مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ فَأَجَابَهُ غَيْرُهَا فَوَطِئَهَا يَظُنُّهَا الْمَدْعُوَّةَ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ سَوَاءٌ كَانَتِ الْمَدْعُوَّةُ مِمَّنْ لَهُ فِيهَا شُبْهَةٌ كَالْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ لِأَنَّهُ لَا يُعْذَرُ بِهَذَا أَشْبَهَ مَا لَوْ قَتَلَ رَجُلًا يَظُنُّهُ ابْنَهُ فَبَانَ
أَوْ جَهِلَ زَانٍ تَحْرِيمَهُ أَيْ الزِّنَا وَكَانَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَجْهَلَهُ لِقُرْبِ إِسْلَامِهِ أَوْ نَشْؤُهُ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ
عَنِ الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ وَلَا يُحَدُّ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صَادِقًا وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ كَالْمُسْلِمِ النَّاشِئِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الْعِلْمِ وَادَّعَى جَهْلَ تَحْرِيمِ ذَلِكَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ لِأَنَّ تَحْرِيمَ الزِّنَا لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ هُوَ كَذَلِكَ فَقَدْ عُلِمَ كَذِبُهُ
بِأَنْ لَا يَكُونَ فَقِيهًا فَلَا يُحَدُّ لِأَنَّ عُمَرَ قَبِلَ قَبُولَ الْمُدَّعِي الْجَهْلَ بِتَحْرِيمِ النِّكَاحِ فِي الْعِدَّةِ وَلِأَنَّ مِثْلَ هَذَا يُجْهَلُ كَثِيرًا وَيَخْفَى عَلَى غَيْرِ أَهْل الْعِلْمِ
أَوِ ادَّعَى وَاطِئُ امْرَأَةٍ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَأَنْكَرَتْ زَوْجِيَّتَهُ فَلَا يُحَدُّ لِأَنَّ دَعْوَاهُ ذَلِكَ شُبْهَةٌ تَدْرَأُ الْحَدَّ عَنْهُ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا
ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ الْحَدُّ فَادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِنْ أَقَرَّتْ هِيَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ زَنَى بِهَا مُطَاوِعَةً عَالِمَةً بِتَحْرِيمِهِ حُدَّتْ
وَيُحَدُّ مُكَلَّفٌ بِوَطْءٍ فِي نِكَاحٍ بَاطِلٍ إِجْمَاعًا مَعَ عِلْمِهِ بِبُطْلَانِ النِّكَاحِ وَتَحْرِيمِ الْوَطْءِ كَنِكَاحِ مُزَوَّجَةٍ أَوْ مُعْتَدَّةٍ مِنْ غَيْرِ زِنًا
لِأَنَّ الْمُعْتَدَّةَ مِنْهَا مُخْتَلَفٌ فِي صِحَّةِ نِكَاحِهَا أَوْ خَامِسَةٍ أَوْ ذَاتِ مَحْرَمٍ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ لِأَنَّهُ وَطْءٌ لَمْ يُصَادِفْ مِلْكًا وَلَا شُبْهَةَ مِلْكٍ رَوَى أَبُو نَصْرٍ الْمَرُّوذِيُّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَقَالَ هَلْ عَلِمْتُمَا قَالَا لَا فَقَالَ لَوْ عَلِمْتُمَا لَرَجَمْتُكُمَا
وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ قَوِيٍّ أَنَّهُ يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى وَاطِئِ الْحَرْبِيَّةِ سَوَاءٌ كَانَتْ مُسْتَأْمَنَةً أَوْ لَا لَكِنَّ وَطْءَ غَيْرِ الْمُسْتَأْمَنَةِ مُوجِبٌ لِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى نَحْوِ أَسِيرٍ كَتَاجِرٍ بِدَارِ حَرْبٍ إِذِ الْبُضْعُ مُحَرَّمٌ إِلَّا عَلَى الْأَزْوَاجِ أَوْ مَا مَلَكَتِ الْأَيْمَانُ
وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ غَيْرَ نَحْوِ الْأَسِيرِ لَا حَدَّ عَلَيْهِ بِوَطْءِ الْحَرْبِيَّةِ الَّتِي لَا أَمَانَ لَهَا بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ أَوْ زَنَى بِحَرْبِيَّةِ مُسْتَأْمَنَةٍ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
أَوْ زَنَى بِمَنِ اسْتَأْجَرَهَا لِزِنًا أَوْ غَيْرِهِ حُدَّ لِأَنَّ الْبُضْعَ لَا يُسْتَبَاحُ بِالْإِجَارَةِ أَوْ زَنَى بِمَنْ لَهُ عَلَيْهَا قَوَدٌ حُدَّ لِانْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ أَشْبَهَ مَا لَوْ وَطِئَ مَنْ لَهُ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَوْ
زَنَى بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَوْ زَنَى بِأَمَةٍ ثُمَّ مَلَكَهَا حُدَّ لِوُجُوبِهِ بِوَطْئِهَا أَجْنَبِيَّةً فَلَا يَسْقُطُ بِتَغَيُّرِ حَالِهَا كَمَا لَوْ مَاتَتْ أَوْ أَقَرَّ عَلَيْهَا بِأَنْ قَالَ زَنَيْت بِفُلَانَةَ وَهِيَ حَاضِرَةٌ فَسَكَتَتْ فَلَمْ تُصَدِّقْهُ وَلَمْ تُكَذِّبْهُ أَوْ جَحَدَتْ حُدَّ
نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ لِأَنَّ الْوَاطِئَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِ الْحَدِّ وَسُقُوطُ الْحَدِّ عَنِ الْمَوْطُوءَةِ لَا يَكُونُ سَبَبًا لِسُقُوطِهِ عَنِ الْوَاطِئِ لِأَنَّ سَبَبَ السُّقُوطِ فِي الْمَوْطُوءَةِ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْوَاطِئِ فَوَجَبَ أَنْ يَثْبُتَ فِي الْوَاطِئِ دُونَ الْمَوْطُوءَةِ لِعَدَمِ الْمُسْقِطِ وَإِنْ كَانَتِ الصَّغِيرَةُ لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا فَلَا يُحَدُّ عَلَى الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ أَوْ
وَطِئَ أَمَتَهُ الْمُحَرَّمَةَ عَلَيْهِ بِنَسَبٍ كَأُخْتِهِ وَنَحْوِهَا حُدَّ لِعِتْقِهَا عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ مِلْكِهِ إِيَّاهَا فَلَمْ تُوجَدِ الشُّبْهَةُ
بِأَنَّهَا تَعْتِقُ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الْمِلْكِ فَلَوْ كَانَ وَاطِئُ أَمَتِهِ مُكَاتَبًا حِينَ الْوَطْءِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا لَا تَعْتِقُ عَلَيْهِ بِمِلْكِهِ لَهَا وَلَا يَمْلِكُ عِتْقَهَا وَلَوْ بِمَالٍ فِي ذِمَّتِهَا لِأَنَّهُ نَوْعُ إِعْتَاقٍ أَشْبَهَ الْعِتْقَ بِغَيْرِ مَالٍ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
أَوْ زَنَى مُكْرَهًا حُدَّ هَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ الْوَطْءَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالِانْتِشَارِ الْحَادِثِ بِالِاخْتِيَارِ خِلَافًا لِجَمْعٍ مِنْهُمِ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَالنَّاظِمُ فَإِنَّهُمُ اخْتَارُوا عَدَمَ وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى الْمُكْرَهِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ يُحَدُّ الْمُكْرَهُ إِلَّا إِنْ أُكْرِهَ عَلَى إِيلَاجِ ذَكَرِهِ بِأُصْبُعِهِ فَأَدْخَلَهُ بِلَا انْتِشَارٍ
أَوْ بَاشَرَ الْمُكْرِهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ أَوْ مَأْمُورُهُ إِيلَاجَ الذَّكَرِ بِالْأُصْبُعِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ فِعْلٌ اخْتِيَارِيٌّ يُنْسَبُ إِلَيْهِ
وَيَتَّجِهُ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا الْحَدُّ إِنْ كَانَ الْمُمَيِّزُ وَالْمَجْنُونُ يَطَأُ مِثْلُهُ كَعَكْسِهِ أَيْ كَمَا لَوْ وَطِئَ صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونَةً يُوطَأُ مِثْلُهَا وَأَوْلَى
كَمَا تَقَدَّمَ وَهُوَ مُتَّجِهٌ أَوْ مَكَّنَتْ مَنْ يَجْهَلُهُ أَيْ التَّحْرِيمَ أَوْ مَكَّنَتْ حَرْبِيًّا أَوْ مُسْتَأْمَنًا أَوِ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَ نَائِمٍ فِي فَرْجِهَا حُدَّتْ وَحْدَهَا لِأَنَّ سُقُوطَهُ عَنْ أَحَدِ الْمُتَوَاطِئَيْنِ لِمَعْنًى يَخُصُّهُ لَا يُوجِبُ سُقُوطَهُ عَنِ الْآخَرِ
وَلَا تُحَدُّ الْمَرْأَةُ إِنْ أُكْرِهَتْ عَلَى الزِّنَا أَوْ أُكْرِهَ مَلُوطٌ بِهِ بِالْفِعْلِ كَالضَّرْبِ أَوْ بِتَهْدِيدٍ أَوْ مَنْعٍ مِنْ طَعَامٍ
أَوْ شَرَابٍ مَعَ اضْطِرَارٍ وَنَحْوِهِ إِلَيْهِ كَمَنْعِ الدِّفْءِ فِي الشِّتَاءِ وَلَيَالِيِهِ الْبَارِدَةِ
وَيَتَّجِهُ وَلَا حُرْمَةَ عَلَى مُكْرَهٍ إِذَنْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ
رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً اسْتُكْرِهَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ
الشَّرْطُ الثَّالِثُ ثُبُوتُهُ أَيْ الزِّنَا وَلَهُ أَيْ الثُّبُوتِ صُورَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَنْ يُقِرَّ بِهِ مُكَلَّفٌ
وَلَوْ كَانَ قِنًّا أَوْ مُبَعَّضًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ لِحَدِيثِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ اعْتَرَفَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ وَرَدَّهُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ إِنِ اعْتَرَفَتْ عِنْدَهُ الرَّابِعَةَ رَجَمَكَ فَاعْتَرَفَ الرَّابِعَةَ فَحَبَسَهُ ثُمَّ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ
وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ
إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَقَالَ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ هَلْ أُحْصِنْتَ قَالَ نَعَمْ
لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ
قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنِكْتَهَا لَا تُكَنِّي قَالَ نَعَمْ فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لِلْأَسْلَمِيِّ أَنِكْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ كَمَا تُغَيِّبُ الْمِرْوَدَ فِي الْمُكْحُلَةِ وَالرِّشَاءَ فِي الْبِئْرِ قَالَ
قَالَ فَهَلْ تَدْرِي مَا الزِّنَا قَالَ نَعَمْ أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ حَلَالًا
وَلِأَنَّ الْحَدَّ يُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ فَلَا تَكْفِي فِيهِ الْكِنَايَةُ وَ لَا يُعْتَبَرُ أَنْ يُصَرِّحَ بِمَنْ زَنَى بِهَا وَلَا ذِكْرِ مَكَانِهِ
قَالَ فِي الْإِنْصَافِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَمَالَ إِلَيْهِ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا وَقِيلَ يُعْتَبَرُ ذِكْرُ ذَلِكَ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَاكَ وَلَا يَصِحُّ إِقْرَارُ الْمَجْنُونِ وَلَا مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِنَوْمٍ أَوْ إِغْمَاءٍ أَوْ شُرْبِ دَوَاءٍ لِأَنَّ قَوْلَهُمْ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ
يُعْتَبَرُ أَنْ لَا يَرْجِعَ مُقِرٌّ بِزِنًا حَتَّى يَتِمَّ الْحَدُّ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ إِقْرَارِهِ أَوْ هَرَبَ تُرِكَ
وَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعٌ عَلَى إِقْرَارِهِ بِهِ أَيْ الزِّنَا أَرْبَعًا فَأَنْكَرَ إِقْرَارَهُ بِهِ أَوْ صَدَّقَهُمْ دُونَ أَرْبَعِ مَرَّاتٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِرُجُوعِهِ وَلَا حَدَّ عَلَى شُهُودٍ لِكَمَالِهِمْ فِي النِّصَابِ وَيُسْتَحَبُّ لِإِمَامٍ أَوْ حَاكِمٍ يَثْبُتُ عِنْدَهُ الْحَدُّ بِالْإِقْرَارِ التَّعْرِيضُ لِمُقِرِّ
إِذَا تَمَّ الْإِقْرَارُ لِيَرْجِعَ عَنْهُ فَالتَّعْرِيضُ لَهُ بِالتَّوَقُّفِ عَنِ الْإِقْرَارِ إِذَا لَمْ يَتِمَّ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَعْرَضَ عَنْ مَاعِزٍ حِينَ أَقَرَّ عِنْدَهُ ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ النَّاحِيَةِ الْأُخْرَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى تَمَّمَ إِقْرَارُهُ أَرْبَعًا ثُمَّ قَالَ لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ لَعَلَّكَ لَمَسْتَ
تَتِمَّةٌ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَعْرِضَ لَهُ بَعْضُ الْحَاضِرِينَ بِالرُّجُوعِ عَنِ الْإِقْرَارِ إِنْ أَقَرَّ أَوْ يَعْرِضُوا لَهُ قَبْلَ الْإِقْرَارِ بِأَنْ لَا يُقِرَّ لِأَنَّ سَتْرَ نَفْسِهِ أَوْلَى وَيُكْرَهُ لِمَنْ عَلِمَ بِحَالِهِ أَنْ يَحُثَّهُ عَلَى الْإِقْرَارِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِشَاعَةِ الْفَاحِشَةِ
أَيِ الزَّانِي فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ عُدُولٍ وَلَوْ جَاءُوا مُتَفَرِّقِينَ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ أَوْ صَدَّقَهُمْ زَانٍ تَبِعَ فِي ذَلِكَ عِبَارَةَ الْمُنْتَهَى وَهِيَ دَخِيلَةٌ لَا مَحِلَّ فِيهَا وَلَوْ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ لَكَانَ أَرْشَقَ فِي الْعِبَارَةِ بِزِنًا وَاحِدٍ مُتَعَلِّقٍ بِيَشْهَدُ وَيَصِفُونَهُ أَيْ الزِّنَا وَيَكْفِي فِي الْوَصْفِ قَوْلُهُمْ رَأَيْنَا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا
أَوْ غَيَّبَ حَشَفَتَهُ أَوْ قَدْرَهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا فِي فَرْجِهَا كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ أَوِ الرِّشَاءِ فِي الْبِئْرِ
وَالتَّشْبِيهُ بِمَا ذَكَرَ تَأْكِيدٌ وَيَجُوزُ لِلشُّهُودِ نَظَرُ ذَلِكَ مِنَ الزَّانِيَيْنِ لِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهَا لِيَحْصُلَ الرَّدْعُ بِالْحَدِّ فَإِنْ شَهِدُوا فِي مَجْلِسَيْنِ فَأَكْثَرَ
مِنْ مَجْلِسَيْنِ فَإِنْ شَهِدَ الْبَعْضُ وَلَمْ يَشْهَدِ الْبَاقِي حَتَّى قَامَ الْحَاكِمُ مِنْ مَجْلِسِهِ حُدَّ الْجَمِيعُ لِلْقَذْفِ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ عُمَرَ وَلَا يُنَافِيهِ كَوْنُ الْمَجْلِسِ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْآيَةِ لِأَنَّ الْعَدَالَةَ أَيْضًا وَوَصْفَ الزِّنَا لَمْ يُذْكَرْ فِيهَا مَعَ اعْتِبَارِهِمَا لِدَلِيلٍ آخَرَ
أَيْ الشَّهَادَةَ حُدَّ مَنْ شَهِدَ مِنْهُمْ لِلْقَذْفِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَهَذَا يُوجِبُ الْحَدَّ عَلَى رَامٍ لَمْ يَشْهَدْ بِمَا قَالَهُ أَرْبَعَةً وَلِأَنَّ عُمَرَ جَلَدَ أَبَا بَكْرَةَ وَصَاحِبَيْهِ حَيْثُ لَمْ يُكْمِلِ الرَّابِعُ شَهَادَتَهُ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ وَاحِدٌ فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ أَوْ كَانُوا أَيْ الشُّهُودُ
لِعَدَمِ كَمَالِ شَهَادَتِهِمْ كَمَا لَوْ لَمْ يَكْمُلِ الْعَدَدُ وَكَمَا لَوْ بَانَ مَشْهُودٌ عَلَيْهِ بِزِنًا مَجْبُوبًا أَوْ بَانَتْ مَشْهُودٌ عَلَيْهَا رَتْقَاءَ فَيُحَدُّونَ لِظُهُورِ كَذِبِهِمْ
وَتَقَدَّمَ أَوْ كَانُوا أَيْ الْأَرْبَعَةُ مَسْتُورِي الْحَالِ أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمْ أَيِ الْأَرْبَعَةِ قَبْلَ وَصْفِهِ عُدُولًا كَانُوا أَوْ مَسْتُورِينَ فَلَا يُحَدُّونَ أَوْ بَانَتْ مَشْهُودٌ عَلَيْهَا عَذْرَاءَ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ فَيُكْتَفَى بِشَهَادَتِهَا بِعُذْرَتِهَا كَسَائِرِ عُيُوبِ النِّسَاءِ تَحْتَ الثِّيَابِ وَحَيْثُ شَهِدَتْ فَلَا يُحَدُّونَ لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ وَقَدْ جِيءَ هُنَا بِالْأَرْبَعِ وَلَا تُحَدُّ هِيَ وَلَا الرَّجُلُ
قَالَ زَنَى بِهَا قَائِمَةً وَقَالَ اثْنَانِ فِي شَهَادَتِهِمَا زَنَى بِهَا فِي قَمِيصٍ أَحْمَرَ أَوْ زَنَى بِهَا نَائِمَةً كَمَلَتْ شَهَادَتُهُمْ لِعَدَمِ التَّنَافِي لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ فِي قَمِيصٍ أَبْيَضَ تَحْتَهُ قَمِيصٌ أَحْمَرُ ثُمَّ خَلَعَ قَبْلَ الْفَرَاغِ وَلِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ ابْتَدَأَ بِهَا الْفِعْلَ قَائِمَةً وَأَتَمَّهُ نَائِمَةً
وَإِنْ كَانَ الْبَيْتُ كَبِيرًا عَرَّفَا وَعَيَّنَ اثْنَانِ زَاوِيَةً وَاثْنَانِ أُخْرَى فَقَذْفَةٌ أَوْ عَيَّنَ اثْنَانِ بَيْتًا أَوْ
عَيْنًا بَلَدًا أَوْ عَيْنًا يَوْمًا وَ عَيَّنَ اثْنَانِ فِي شَهَادَتِهِمَا بَيْتًا أَوْ بَلَدًا أَوْ يَوْمًا آخَرَ فَ الْأَرْبَعَةُ قَذْفَةٌ لِشَهَادَةِ كُلِّ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ بِزِنًا غَيْرِ الَّذِي يَشْهَدُ بِهِ الْآخَرَانِ وَلَمْ تَكْمُلِ الشَّهَادَةُ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَيُحَدُّونَ لِلْقَذْفِ وَلَوِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الزِّنَا وَاحِدٌ لِلْعِلْمِ بِكَذِبِهِمْ
اثْنَانِ زَنَى بِهَا مُكْرَهَةً لَمْ تَكْمُلْ شَهَادَتُهُمْ لِاخْتِلَافِهِمْ وَعَلَى شَاهِدَيِ الْمُطَاوَعَةِ حَدَّانِ حَدٌّ لِقَذْفِ الرَّجُلِ وَحْدٌ لِقَذْفِ الْمَرْأَةِ وَعَلَى شَاهِدَيِ الْإِكْرَاهِ حَدٌّ وَاحِدٌ لِقَذْفِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ لِشَهَادَتِهِمَا أَنَّهَا كَانَتْ مُكْرَهَةً
وَإِنْ قَالَ اثْنَانِ مِنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا بِالزِّنَا بِهَا وَهِيَ بَيْضَاءُ وَقَالَ اثْنَانِ مِنْهُمْ غَيْرَهُ أَيْ زَنَى بِهَا وَهِيَ سَوْدَاءُ وَنَحْوُهُ لَمْ تُقْبَلْ
إِنْ رَجَعَ بَعْضُهُمْ بَعْدَ حَدٍّ مَشْهُودٍ عَلَيْهِ يُحَدُّ رَاجِعٌ عَنْ شَهَادَتِهِ فَقَطْ أَيْ دُونَ مَنْ لَمْ يَرْجِعْ لِأَنَّ إِقَامَةَ الْحَدِّ كَحُكْمِ الْحَاكِمِ فَلَا يُنْقَضُ بِرُجُوعِ الشُّهُودِ أَوْ بَعْضِهِمْ لَكِنْ يُحَدُّ الرَّاجِعُ لِإِقْرَارِهِ بِالْقَذْفِ فَيَلْزَمُهُ حَدُّهُ إِذَا كَانَ الْحَدُّ جَلْدًا أَوْ رَجْمًا وَطَالَبَهُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَيُحَدُّ بِطَلَبِ الْوَرَثَةِ
أَيْ فُلَانٍ بِفُلَانَةَ فَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ آخَرُونَ أَنِ الشُّهُودَ هُمُ الزُّنَاةُ بِهَا دُونَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ حُدَّ الْأَرْبَعَةُ الْأَوَّلُونَ الشَّاهِدُونَ بِهِ فَقَطْ دُونَ الشُّهُودِ عَلَيْهِ لِقَدْحِ الْآخَرِينَ فِي شَهَادَتِهِمْ عَلَيْهِ لِلْقَذْفِ وَالزِّنَا لِأَنَّهُمْ شَهِدُوا بِزِنًا لَمْ يَثْبُتْ فَهُمْ قَذَفَةٌ
وَإِذَا كَمَلَتِ الشَّهَادَةُ بِحَدٍّ ثُمَّ مَاتَ الشُّهُودُ أَوْ غَابُوا لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ إِقَامَةَ الْحَدِّ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ وَاحْتِمَالُ رُجُوعِهِمْ لَيْسَ شُبْهَةً يُدْرَأُ بِهِ الْحَدُّ لِبُعْدِهِ وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِزِنًا قَدِيمٍ أَوْ أَقَرَّ الزَّانِي بِهِ وَجَبَ الْحَدُّ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَكَسَائِرِ الْحُقُوقِ
وَإِنْ حَمَلَتْ مَنْ لَا زَوْجَ لَهَا وَلَا سَيِّدَ لَمْ تُحَدَّ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ الْحَمْلِ لَكِنْ تُسْأَلُ وَلَا يَجِبُ سُؤَالُهَا لِمَا فِيهِ مِنْ إِشَاعَةِ الْفَاحِشَةِ وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَإِنِ ادَّعَتْ إِكْرَاهًا أَوْ وَطْئًا بِشُبْهَةٍ أَوْ لَمْ تُقِرَّ بِزِنًا أَرْبَعًا لَمْ تُحَدَّ وَرَوَى سَعِيدٌ أَنَّ امْرَأَةً رُفِعَتْ إِلَى عُمَرَ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ وَقَدْ حَمَلَتْ
وَسَأَلَهَا عُمَرُ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةُ الرَّأْسِ وَقَعَ عَلَيَّ رَجُلٌ وَأَنَا نَائِمَةٌ فَمَا اسْتَيْقَظْتُ حَتَّى نَزَعَ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا كَانَ فِي الْحَدِّ لَعَلَّ وَعَسَى فَهُوَ مُعَطَّلٌ وَلَا خِلَافَ أَنَّ الْحَدَّ يُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ وَهِيَ مُتَحَقِّقَةٌ
بَابُ الْقَذْفِ الْقَذْفُ وَهُوَ لُغَةً الرَّمْيُ بِقُوَّةٍ ثُمَّ غَلَبَ عَلَى الرَّمْيِ بِزِنًا أَوْ لِوَاطٍ أَوْ شَهَادَةٍ بِأَحَدِهِمَا
أَيْ الزِّنَا وَاللِّوَاطِ وَلَمْ تَكْمُلِ الْبَيِّنَةُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَهُوَ مُحَرَّمٌ إِجْمَاعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
فَمَنْ قَذَفَ وَهُوَ أَيْ الْقَاذِفُ مُكَلَّفٌ مُخْتَارٌ وَلَوْ أَخْرَسَ وَقَذَفَ بِإِشَارَةٍ مَفْهُومَةٍ لَا بِكِتَابَةٍ وَلَوْ فِي غَيْرِ دَارِ الْإِسْلَامِ مُحْصَنًا وَلَوْ مَجْبُوبًا أَيْ مَقْطُوعَ الذَّكَرِ أَوْ كَانَتْ مَقْذُوفَةً ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْ قَاذِفٍ أَوْ كَانَتْ مَقْذُوفَةً رَتْقَاءَ
حُدَّ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَالْأَخْبَارِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
وَ لَا يَجِبُ حَدُّ قَذْفٍ عَلَى أَبَوَيْنِ وَإِنْ عَلَوَا بِقَذْفِ وَلَدِهِمَا وَإِنْ سَفَلَ مِنْ وَلَدِ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ كَمَا لَا يَجِبُ قَوَدٌ لِوَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ عَلَى أَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوَا فَلَا يَرِثُهُ
أَيْ حَدَّ قَذْفِ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ عَلَيْهِمَا أَيْ عَلَى أَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوَا وَإِنْ وَرِثَهُ أَيْ الْحَدَّ أَخُوهُ أَيْ أَخُو الْوَلَدِ لِأُمِّهِ كَأَنْ قَذَفَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ وَطَالَبَتْهُ بِحَدِّ الْقَذْفِ ثُمَّ مَاتَتْ عَنْ وَلَدَيْنِ أَحَدُهُمَا مِنَ الْقَاذِفِ فَلَا يَرِثُ الْحَدَّ عَلَى أَبِيهِ وَحَدُّ الْقَاذِفِ لَهُ أَيْ لِلْقَذْفِ بِطَلَبِ الْوَلَدِ الْآخَرِ لِتَبَعُّضِهِ أَيْ
مَلَكَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ الطَّلَبَ بِهِ كَامِلًا مَعَ تَرْكِ بَاقِيهِمْ إِذَا طَالَبَ بِهِ مُوَرِّثُهُمْ قَبْلَ مَوْتِهِ لِلُحُوقِ الْعَارِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ عَلَى انْفِرَادِهِ
وَالْحَقُّ فِي حَدِّهِ أَيِ الْقَذْفِ لِلْآدَمِيِّ كَالْقَوَدِ فَلَا يُقَامُ حَدُّ قَذْفٍ بِلَا طَلَبٍ أَيْ الْمَقْذُوفِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعْرِضَ لَهُ إِلَّا بِطَلَبِهِ
مَقْذُوفٌ بِنَفْسِهِ فَلَوْ فَعَلَ بِأَنِ اسْتَوْفَاهُ بِنَفْسِهِ لَمْ يَسْقُطْ لِأَنَّهُ يَعْتَبِرُ نِيَّةَ الْإِمَامِ أَنَّهُ حَدٌّ
وَيَسْقُطُ حَدُّ قَذْفٍ بِعَفْوِهِ أَيْ الْمَقْذُوفِ وَلَوْ عَفَا بَعْدَ طَلَبِهِ بِهِ كَمَا لَوْ عَفَا قَبْلَهُ وَكَذَا يَسْقُطُ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ بِمَا قَذَفَهُ بِهِ وَبِتَصْدِيقِ مَقْذُوفٍ لَهُ فِيهِ وَبِلِعَانِهِ إِنْ كَانَ زَوْجًا وَلَا يَسْقُطُ حَدُّ قَذْفٍ بِعَفْوٍ عَنْ بَعْضِهِ قَالَهُ الْقَاضِي
كَمَا لَوْ كَانَ الْمَقْذُوفُ جَمَاعَةً بِكَلِمَةٍ فَإِنَّ عَلَيْهِ لِجَمِيعِهِمْ حَدًّا وَاحِدًا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَقٌّ فِي مُطَالَبَتِهِ فَلَوْ كَانُوا خَمْسَةً مَثَلًا وَعَفَا أَحَدُهُمْ عَنْ حَقِّهِ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّ الْأَرْبَعَةِ الْبَاقِينَ فَلَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمْ حَقَّهُ
فَلَمَّا جَلَدَ عِشْرِينَ قَالَ عَفَوْتُ عَنْ بَاقِي الْحَدِّ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّ الثَّلَاثَةِ الْبَاقِينَ مِنْ تَتِمَّتِهِ الْحَدَّ فَلَوْ طَلَبَهَا أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الْبَاقِينَ فَلَمَّا جَلَدَ عِشْرِينَ أُخْرَى قَالَ عَفَوْتُ عَنْ بَاقِي الْحَدِّ
لَمْ يَسْقُطْ حَقُّ الِاثْنَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ مِنْ تَتِمَّتِهِ فَلَوْ طَلَبَهَا أَحَدُهُمَا فَلَمَّا جَلَدَ عِشْرِينَ قَالَ عَفَوْتُ عَنْ تَتِمَّتِهِ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّ الْوَاحِدِ الْبَاقِي فَلَهُ طَلَبُ جَلْدِ الْعِشْرِينَ الْبَاقِيَةِ مِنَ الثَّمَانِينَ
وَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمْ أَيِ الْمَقْذُوفِينَ عَنِ الْقَاذِفِ وَلَمْ يَعْفُ بَاقِيهِمْ فَلِمَنْ لَمْ يَعْفُ إِقَامَتُهُ أَيْ الْحَدَّ كَامِلًا فَلَا يَسْقُطُ بِالْمُصَالَحَةِ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ بَعْضِهِ بِمَالٍ
وَهَذَا بِخِلَافِ عَفْوِ بَعْضِ مُسْتَحِقِّي الْقَوَدِ عَنْ حَقِّهِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِذَلِكَ حَقُّ بَاقِيهِمْ لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَائِهِ فَلَا حَقَّ لِلْعَافِي فَلَمْ يَتَبَعَّضْ بِخِلَافِ حَدِّ الْقَذْفِ لِأَنَّهُ لَيْسَ كَقَوَدٍ فَيَسْقُطُ وَلَا يُسْتَوْفَى نَاقِصًا كَبَاقِي الْحُدُودِ
وَمَنْ قَذَفَ غَيْرَ مُحْصَنٍ وَلَوْ قِنَّهُ أَيْ قِنَّ قَاذِفٍ أَوْ قَذَفَ مَنْ أَقَرَّ بِزِنًا وَلَوْ دُونَ أَرْبَعِ مَرَّاتٍ عُزِّرَ
رَدْعًا لَهُ عَنْ أَعْرَاضِ الْمَعْصُومِينَ وَكَفًّا عَنْ إِيذَائِهِمْ وَالْمُحْصَنُ هُنَا أَيْ فِي بَابِ الْقَذْفِ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ الْعَاقِلُ الَّذِي يَطَأُ مِثْلُهُ كَابْنِ عَشْرٍ أَوْ يُوطَأُ مِثْلُهَا كَبِنْتِ تِسْعٍ لِلُحُوقِ الْعَارِ لَهُمَا وَإِنْ لَمْ يَكُونَا بَالِغَيْنِ إِذِ الْبُلُوغُ لَيْسَ شَرْطًا لِلْوَطْءِ الْعَفِيفِ عَنِ الزِّنَا ظَاهِرًا أَيْ فِي ظَاهِرِ حَالِهِ وَلَوْ كَانَ تَائِبًا مِنْهُ
وَمُلَاعَنَةٌ وَوَلَدُهَا وَوَلَدُ زِنًا كَغَيْرِهِمْ نَصًّا فَيُحَدّ بِقَذْفِ كُلٍّ مِنْهُمْ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا
وَلَا يُحَدُّ قَاذِفٌ غَيْرُ بَالِغٍ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُطَالَبُ بِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ إِذْ لَا أَثَرَ لِطَلَبِهِ قَبْلَ بُلُوغِهِ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ كَلَامِهِ وَلَا طَلَبَ لِوَلِيِّهِ عَنْهُ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ التَّشَفِّي فَلَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فِيهِ كَالْقَوَدِ وَكَذَا لَوْ جُنَّ
مَقْذُوفٌ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَبْلَ طَلَبِهِ فَلَا يَسْتَوْفِي حَتَّى يُفِيقَ وَيُطَالِبَ بِهِ وَ إِنْ جُنَّ مَقْذُوفٌ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الطَّلَبِ بِهِ يُقَامُ أَيْ يُقِيمُهُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ عَلَى الْقَاذِفِ لِوُجُودِ شَرْطِهِ وَانْتِفَاءِ مَانِعِهِ
وَمَنْ قَذَفَ مُحْصَنًا غَائِبًا لَمْ يُحَدَّ قَاذِفُهُ حَتَّى يَثْبُتَ طَلَبُهُ أَيْ الْمَقْذُوفِ الْغَائِبِ فِي غَيْبَتِهِ
وَأَنْتِ مَجْنُونَةٌ وَلَمْ يُثْبِتْ كَوْنَهَا كَذَلِكَ أَيْ كَافِرَةً أَوْ أَمَةً أَوْ مَجْنُونَةً حُدَّ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ قَذَفَ مَجْهُولَةَ النَّسَبِ وَادَّعَى رِقَّهَا فَأَنْكَرَتْ فَيُحَدُّ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحُرِّيَّةُ وَإِنْ ثَبَتَ كَوْنُهَا كَذَلِكَ أَيْ كَانَتْ كَافِرَةً أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ أَمَةً لَمْ يُحَدَّ لِإِضَافَةِ الزِّنَا إِلَى حَالٍ لَمْ تَكُنْ فِيهَا مُحْصَنَةً
أَيْ فِي الْحَالِ وَأَنْكَرَهَا لَمْ يُحَدَّ لِاخْتِلَافِهِمَا فِي نِيَّتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهَا وَقَوْلُهُ وَأَنْتِ كَافِرَةٌ وَنَحْوُهُ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ وَيُصَدَّقُ قَاذِفٌ مُحْصَنٌ ادَّعَى أَنْ قَذْفَهُ كَانَ حَالَ صِغَرِ مَقْذُوفٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي صِغَرِهِ الْبَرَاءَةُ مِنَ الْحَدِّ فَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ وَكَانَتَا مُطْلَقَتَيْنِ بِأَنْ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا قَذَفَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ وَالْأُخْرَى وَهُوَ كَبِيرٌ أَوْ
كَانَتَا مُؤَرِّخَتَيْنِ تَارِيخَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ بِأَنْ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا قَذَفَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ سَنَةَ عِشْرِينَ وَالْأُخْرَى وَهُوَ كَبِيرٌ سَنَةَ ثَلَاثِينَ مَثَلًا فَهُمَا قَذْفَانِ مُوجَبُ بِفَتْحِ الْجِيمِ أَحَدِهِمَا الْحَدُّ وَهُوَ الْقَذْفُ فِي الْكِبَرِ وَ مُوجَبُ الْآخَرِ وَهُوَ الْقَذْفُ زَمَنَ الصِّغَرِ التَّعْزِيرُ إِعْمَالًا لِلْبَيِّنَتَيْنِ لِعَدَمِ التَّنَافِي وَإِنْ أَرَّخَتَا تَارِيخًا وَاحِدًا وَقَالَتْ إِحْدَاهُمَا وَهُوَ أَيْ الْمَقْذُوفُ حَالَ قَذْفِهِ صَغِيرٌ وَ
قَالَتْ الْأُخْرَى وَهُوَ إِذْ ذَاكَ كَبِيرٌ فَعَارَضَتَا وَسَقَطَتَا لِأَنَّهُ لَا مُرَجِّحَ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى وَكَذَا لَوْ كَانَ تَارِيخُ بَيِّنَةِ الْمَقْذُوفِ الشَّاهِدَةِ بِكِبَرِهِ قَبْلَ تَارِيخِ بَيِّنَةِ الْقَاذِفِ الشَّاهِدَةِ بِصِغَرِ مَقْذُوفٍ فَيَتَعَارَضَانِ وَيَسْقُطَانِ وَيُرْجَعُ لِقَوْلِ قَاذِفٍ أَنَّ الْقَذْفَ كَانَ حِينَ صِغَرِ
فَصْلٌ وَيَحْرُمُ الْقَذْفُ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَرَى زَوْجَتَهُ تَزْنِي فِي طُهْرٍ لَمْ يَطَأْ
هَا فِيهِ فَيَعْتَزِلُهَا ثُمَّ تَلِدُ مَا يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنَ الزَّانِي فَيَلْزَمُهُ قَذْفُهَا وَنَفْيِهِ أَيْ الْوَلَدِ بِاللِّعَانِ لِجَرَيَانِ ذَلِكَ مَجْرَى الْيَقِينِ فِي أَنَّ الْوَلَدَ مِنَ الزَّانِي حَيْثُ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ وَطْئِهِ وَإِنْ لَمْ يَنْفِ الْوَلَدَ لَحِقَهُ وَوَرِثَهُ وَوَرِثَ أَقَارِبَهُ وَوَرِثُوا مِنْهُ وَنَظَرَ إِلَى بَنَاتِهِ وَأَخَوَاتِهِ وَنَحْوِهِنَّ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ فَوَجَبَ نَفْيُهُ إِزَالَةً لِذَلِكَ وَلِحَدِيثِ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ