alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
بِأَنَّهُمْ أَطْلَقُوا اشْتِرَاطَ الْأَجَلِ فِي الْعِوَضِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمَنْفَعَةِ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ اشْتِرَاطَ الِاتِّصَالِ مَفْهُومٌ مِنْ كَلَامِهِ فِي الْإِجَارَةِ وَبِأَنَّ كَلَامَهُ وَإِنِ اقْتَضَى الِاكْتِفَاءَ بِمَا ذُكِرَ لَكِنَّهُ لَمْ يُرِدْهُ وَإِنَّمَا أَرَادَ اسْتِثْنَاءَ ذَلِكَ مِنَ اشْتِرَاطِ التَّأْجِيلِ وَبِأَنَّهُمْ لَمْ يُطْلِقُوا اشْتِرَاطَ الْأَجَلِ بَلْ ذَكَرُوا عَقِبَهُ مَا يُقَيِّدُهُ كَمَا تَقَرَّرَ
لَعَلَّ الْمُرَادَ عَلَى إِلْزَامِ ذِمَّتِهِ بِبِنَائِهِمَا إِذْ لَوْ أُرِيدَ بِنَاؤُهُ بِنَفْسِهِ كَانَتِ الْمَنْفَعَةُ مُتَعَلِّقَةً بِالْعَيْنِ وَهِيَ لَا تُؤَجَّلُ وَالْغَرَضُ هُنَا تَأْجِيلُهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي وَقْتَيْنِ مَعْلُومَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَكُلٌّ مِنْهُمَا فِي وَقْتٍ لَكَ أَنْ تَقُولَ فِيهِ
جَمَعَ بَيْنَ التَّقْدِيرِ بِالْعَمَلِ وَهُوَ بِنَاءُ الدَّارَيْنِ وَبِالزَّمَانِ وَهُوَ الْوَقْتَانِ وَقَدْ مَنَعُوا ذَلِكَ فِي الْإِجَارَةِ لِمَعْنًى مَوْجُودٍ هُنَا فَهَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِنَحْوِ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ هُنَاكَ مُعَوَّضٌ وَهُنَا عِوَضٌ وَيُتَسَامَحُ فِي الْعِوَضِ مَا لَا يُتَسَامَحُ فِي الْمُعَوَّضِ أَوْ يُسَوَّى بَيْنَهُمَا فَيُحْمَلُ الْوَقْتَانِ هُنَا عَلَى وَقْتَيِ ابْتِدَاءِ الشُّرُوعِ فِي كُلِّ دَارٍ لَا عَلَى جَمِيعِ وَقْتِهِمَا أَوْ كَيْفَ الْحَالُ فَلْيُحَرَّرْ سم
وَقَدْ يُفْهَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ تَتَعَيَّنِ الْخِدْمَةُ فِي الثَّانِي بِأَنْ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ صَحَّ لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ هُنَا لِأَنَّ الْجَمِيعَ إِلَخْ خِلَافُهُ
قَوْلُهُ مُتَعَيِّنَةٌ وَالْمَنَافِعُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْأَعْيَانِ لَا تُؤَجَّلُ هَذَا يَقْتَضِي تَصْوِيرَ الْمَسْأَلَةِ بِخِدْمَتِهِ بِنَفْسِهِ
وَلَا بِقَبُولٍ مُنْفَصِلٍ وَلَا بِقَبُولِ الْأَجْنَبِيِّ بِغَيْرِ إِذْنٍ لِمُخَالَفَةِ وَضْعِ الْبَابِ وَقِيلَ يَكْفِي كَخُلْعِ الْأَجْنَبِيِّ
وَنُدِبَتْ أَيْ الْكِتَابَةُ إِذَا رَقِيقٌ أَمِينٌ كَاسِبُ يَطْلُبُهَا وَبِالْأَمَانَةِ وَالْكَسْبِ فَسَّرَ الشَّافِعِيُّ الْخَيْرَ فِي الْآيَةِ وَاعْتَبَرَ الْأَوَّلَ لِئَلَّا يَضِيعَ مَا يَكْسِبُهُ فَلَا يَعْتِقُ
وَالثَّانِي لِيُوثَقَ بِتَحْصِيلِ النُّجُومِ فَإِنِ انْتَفَيَا أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ تُنْدَبْ وَلَا تُكْرَهُ بِحَالٍ لِأَنَّهَا عِنْدَ انْتِفَاءِ ذَلِكَ قَدْ تُفْضِي إِلَى الْعِتْقِ نَعَمْ إِنْ كَانَ الرَّقِيقُ فَاسِقًا بِسَرِقَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا وَعَلِمَ سَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ كَاتَبَهُ مَعَ الْعَجْزِ عَنِ الْكَسْبِ لَاكْتَسَبَ بِطَرِيقِ الْفِسْقِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَلَا يَبْعُدُ تَحْرِيمُهَا لِتَضَمُّنِهَا التَّمْكِينَ مِنَ الْفَسَادِ
وَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَ أَمَتَهُ وَلَوْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لَكِنَّهُ إِنْ وَطِئَ فَلَا حَدَّ لِلشُّبْهَةِ وَلَا مَهْرَ لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ لَثَبَتَ لَهُ وَالْوَلَدُ نَسِيبٌ وَهُوَ مِلْكٌ لَهُ لِأَنَّهُ وَلَدُ أَمَتِهِ لَكِنَّهُ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ لِأَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ تَامٍّ بَلْ يَتَوَقَّفُ عِتْقُهُ عَلَى عِتْقِهِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِمْ وَلَدُ الْمُكَاتَبِ يَتَكَاتَبُ عَلَيْهِ وَلَا اسْتِيلَادَا
لِأُمِّهِ الْمَمْلُوكَةِ الَّتِي أَوْلَدَهَا الْمُكَاتَبُ وَإِنْ مَلَكَهَا مِلْكًا تَامًّا عِنْدَ عِتْقِهِ لِأَنَّهُ عُلِّقَتْ بِمَمْلُوكٍ فَأَشْبَهَتِ الْأَمَةَ الْمَوْطُوءَةَ بِنِكَاحٍ
وَ يَعْتِقُ فَرْعُ مَنْ قَدْ كُوتِبَتْ مَعَهَا فَفَرْعٌ مَرْفُوعٌ وَيَجُوزُ جَرُّهُ عَطْفًا عَلَى فَرْعِهِ أَيْ وَتَعْتِقُ الْمُكَاتَبَةُ مَعَ فَرْعِهَا الرَّقِيقِ الْمُجْتَنِّ حَالَةَ الْكِتَابَةِ وَالْحَادِثِ بَعْدَهَا لِأَنَّ سَبَبَ الْحُرِّيَّةِ كَحَقِيقَتِهَا فِي عِتْقِ الْأَوْلَادِ بِدَلِيلِ الْمُسْتَوْلَدَةِ
وَعِتْقُهُ إِنَّمَا هُوَ بِالتَّبَعِيَّةِ لِعِتْقِ أُمِّهِ فَلَوْ عَجَزَتْ أَوْ مَاتَتْ لَمْ يَعْتِقْ وَلَمْ يُطَالِبْ بِشَيْءٍ أَمَّا الْمُنْفَصِلُ حَالَ الْكِتَابَةِ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ السَّيِّدِ إِنْ قَبَضَا أَيْ يَعْتِقُ الْمُكَاتَبُ مَعَ فَرْعِهِ وَالْمُكَاتَبَةُ مَعَ فَرْعِهَا إِنْ قَبَضَ السَّيِّدُ وَلَوْ بِنَائِبِهِ النُّجُومَ وَقَيِّمٌ إِنْ جُنَّ وَالَّذِي قَضَى لِغَيْبِ سَيِّدٍ أَوِ امْتِنَاعِ أَيْ
أَوْ قَبَضَهَا قِيمَةً أَيْ وَلِيُّهُ إِنْ جُنَّ بَعْدَ الْكِتَابَةِ أَوْ حَجَرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ قَبَضَهَا الْقَاضِي لِغَيْبَتِهِ أَوِ امْتِنَاعِهِ مِنَ الْقَبْضِ وَكَذَا إِنِ ارْتَدَّ كَمَا مَرَّ أَوْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَأَوْصَى بِوَصَايَا وَلَا وَصِيَّ لَهُ فَلَا يَعْتِقُ بِقَبْضِ الْوَارِثِ لَهَا حِينَئِذٍ نَعَمْ إِنْ قَضَى الدُّيُونَ وَالْوَصَايَا وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ إِنْ قَبَضَ أَنَّ إِقْبَاضَ الْمُكَاتَبِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ حَتَّى لَوْ جُنَّ
وَقَبَضَ سَيِّدُهُ مِنْهُ عَتَقَ وَبِهِ صَرَّحَ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ قَبَضَهُ مِنَ الْمَجْنُونِ لِاسْتِحْقَاقِهِ الْقَبْضَ وَبِمَا ذُكِرَ عُلِمَ أَنَّ الْكِتَابَةَ لَا تَنْفَسِخُ بِجُنُونِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلُزُومِهَا مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ كَالرَّهْنِ وَإِنَّمَا تَنْفَسِخُ بِهِ الْعُقُودُ الْجَائِزَةُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ لَا الْمُبْتَاعِ يَعْنِي لَا إِنْ قَبَضَ مَنِ ابْتَاعَ النَّجْمَ مِنَ السَّيِّدِ النَّجْمَ مِنْهُ
أَيْ مِنَ الْمُكَاتَبِ فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ بِقَبْضِهِ إِذْ لَا يَصِحُّ ابْتِيَاعُ النَّجْمِ لِأَنَّهُ بَيْعُ مَا لَمْ يَقْبِضْ وَلِأَنَّهُ بَيْعُ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ وَلَيْسَ الْمُبْتَاعُ كَوَكِيلِ السَّيِّدِ لِأَنَّهُ يَقْبِضُهُ لِنَفْسِهِ حَتَّى لَوْ تَلِفَ فِي
يَدِهِ ضَمِنَهُ وَالْوَكِيلُ يَقْبِضُهُ لِمُوَكِّلِهِ نَعَمْ إِنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي قَبْضِهِ وَعَلِمَا فَسَادَ الْبَيْعِ عَتَقَ بِقَبْضِهِ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ
الْمَجْنِيُّ حَالَةَ الْكِتَابَةِ وَإِنْ حَمَلَتْ بِهِ قَبْلَهَا قَوْلُهُ نَعَمْ إِنْ قَضَى الدُّيُونَ إِلَخْ أَيْ بَعْدَ قَبْضِهِ مِنَ الْمُكَاتَبِ وَأَمَّا الْقَبْضُ بَعْدَ الْقَضَاءِ فَحُكْمُهُ وَاضِحٌ بِرّ
قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ مِنَ الْمَجْنُونِ ظَاهِرُهُ صِحَّةُ قَبْضِهِ مِنْهُ وَجَوَازُهُ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ مَصْلَحَةِ الْمَجْنُونِ إِذَا لَا يَلْزَمُ رِعَايَةُ مَصْلَحَتِهِ وَسَيَأْتِي عِنْدَ قَوْلِهِ فَإِنْ رَأَى الْقَاضِي صَلَاحًا أَنَّهُ هَلْ لِلْقَاضِي مَنْعُهُ مِنَ الْقَبْضِ بِالْمَصْلَحَةِ
قَوْلُهُ لِاسْتِحْقَاقِهِ إِلَخْ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَخَذَهُ بِلَا إِقْبَاضٍ مِنَ الْمُكَاتَبِ الْعَاقِلِ وَقَعَ مَوْقِعَهُ حَجَرٌ د
قَوْلُهُ أَوْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَخْ عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ وَأَوْصَى بِوَصَايَا إِلَى وَصِيٍّ غَيْرِ الْوَارِثِ لَمْ يَعْتِقْ إِلَّا بِالدَّفْعِ إِلَى الْوَصِيِّ وَالْوَارِثِ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَصِيٌّ فَالْقَاضِي يَقُومُ مَقَامَهُ لَا بِالدَّفْعِ إِلَى الْغَرِيمِ
وَقَوْلُهُ لَا بِالدَّفْعِ إِلَى الْغَرِيمِ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَا يَمْنَعُ الْإِرْثَ وَقَوْلُهُ وَلَا إِلَى الْوَارِثِ لِأَنَّهُ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْوَصِيِّ بِخِلَافِ الْقَاضِي وَقَوْلُهُ فَالْقَاضِي يَقُومُ مَقَامَهُ أَيْ فَيَعْتِقُ بِالدَّفْعِ لِلْقَاضِي وَالْوَارِثِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ فَلَا يَعْتِقُ بِقَبْضِ الْوَارِثِ أَيْ وَحْدَهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ أَيْضًا بِقَبْضِ الْقَاضِي وَحْدَهُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ الْوَارِثِ مَعَهُ
قَوْلُهُ وَأَوْصَى بِوَصَايَا إِلَخْ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَطْ عَتَقَ بِقَبْضِ الْوَارِثِ وَحْدَهُ
قَوْلُهُ نَعَمْ إِنْ قَضَى الدُّيُونَ وَالْوَصَايَا إِلَخْ أَيْ فَقَبْضُهُ صَحِيحٌ ابْتِدَاءً لَكِنْ إِذَا لَمْ يَقْضِ بِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَمْ يَعْتِقْ لِأَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي عَلَيْهِ مَرْهُونٌ عِنْدَ أَصْحَابِ الدَّيْنِ وَالْوَصَايَا
أَوْ أَنْكَحَ نِسْوَةً بِمَهْرٍ وَيُوَزَّعُ الْمُسَمَّى عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْكِتَابَةِ لَا عَلَى رُءُوسِهِمَا فَمَنْ أَدَّى قِسْطَهُ عَتَقَ وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ الْآخَرُ وَلَا نَظَرَ إِلَى تَعْلِيقِ السَّيِّدِ الْعِتْقَ بِأَدَاءِ الْجَمِيعِ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِي الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ حُكْمُ الْمُعَاوَضَةِ وَإِذَا كَاتَبَ اثْنَانِ رَقِيقَهُمَا لَا يَعْتِقُ شَيْءٌ مِنْهُ بِقَبْضِ سَيِّدٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِذْ لَيْسَ لَهُ تَقْدِيمُ أَحَدِهِمَا فِي الدَّفْعِ
وَلَا تَفْضِيلُهُ فِي قَدْرِ الْمَدْفُوعِ فَإِنَّ أَكْسَابَهُ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا بَلْ لَوْ قَدَّمَهُ شَرِيكُهُ عَلَى نَفْسِهِ بِقَبْضِ قِسْطِهِ لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَأَهْمَلَا تَقْدِيمَهُ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي ذِمَّةِ الْمُكَاتَبِ وَمَا بِيَدِهِ مِلْكُهُ فَلَا أَثَرَ لِلْإِذْنِ فِيهِ وَلَوْ هَلَكَ الْبَاقِي قَبْلَ دَفْعِهِ لِلثَّانِي كَانَ الْمَدْفُوعُ لِلْأَوَّلِ بَيْنَهُمَا وَلَوْ دَفَعَ إِلَيْهِ جَمِيعَ النُّجُومِ عَتَقَ إِنْ أَذِنَ الْآخَرُ
وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ شَرِيكُهُ بِهِ أَيْ بِقَبْضِ كُلِّ النُّجُومِ أَقَرَّ أَيْ بِأَنْ قَالَ قَبَضَ كُلٌّ مِنَّا قِسْطَهُ مِنْهَا أَوْ أَقْبَضَهَا الْمُكَاتَبُ لِي لِآخُذَ قِسْطِي مِنْهَا وَأُعْطِيَ الْآخَرَ قِسْطَهُ مِنْهَا وَأَنْكَرَ الْآخَرُ كَانَ الْعِتْقُ ثَابِتًا فِي نَصِيبِهِ وَصُدِّقَ الْمُنْكِرُ بِلَا يَمِينٍ فِي الْأُولَى وَبِيَمِينٍ فِي الثَّانِيَةِ وَلَا يَضُرُّ التَّبْعِيضُ لِلضَّرُورَةِ وَمَا سَرَى
عَلَيْهِ الْعِتْقُ إِلَى نَصِيبِ الْمُنْكِرِ لِأَنَّهُ يَقُولُ عَتَقَ النَّصِيبَانِ مَعًا بِالْقَبْضِ فَلَا مَعْنَى لِإِلْزَامِهِ السِّرَايَةَ وَالْجُزْءَ مِنْهُ أَعْطِهِ أَيْ وَالْجُزْءَ الَّذِي يَخُصُّ الْمُنْكِرَ مِمَّا قَبَضَهُ الْمُقِرُّ أَعْطِهِ
لَهُ مِنْهُ لِأَنَّ مَا أَقَرَّ بِقَبْضِهِ شَائِعٌ بَيْنَهُمَا لِتَعَلُّقِ حَقِّهِمَا بِكَسْبِهِ فَشَارَكَهُ فِيهِ وَطَالَبَ الْعَبْدَ بِالْبَقِيَّةِ أَوْ طَالَبَ الْعَبْدَ بِكُلِّ قِسْطِهِ وَإِذَا أَخَذَ جَمِيعَ قِسْطِهِ مِنْهُمَا
أَوْ مِنَ الْعَبْدِ وَحْدَهُ عَتَقَ بَاقِيهِ وَلَمْ يَعُدْ أَيْ وَلَا يَرْجِعُ شَخْصٌ مِنَ الْمُقِرِّ وَالْعَبْدِ بِمَا أَخَذَ مِنْهُ الْمُنْكِرُ عَلَى صَاحِبِهِ لِاعْتِرَافِهِ بِظُلْمِ الْمُنْكِرِ لَهُ فِيمَا أَخَذَهُ مِنْهُ وَالْمَظْلُومُ لَا يَرْجِعُ عَلَى غَيْرِ ظَالِمِهِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُقِرِّ عَلَى الْمُنْكِرِ لِتُهْمَةِ دَفْعِ مُشَارَكَتِهِ لَهُ
انْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِمْ وَاللَّفْظُ لِلْمِنْهَاجِ وَلَوْ نَكَحَ نِسْوَةً بِمَهْرٍ فَالْأَظْهَرُ فَسَادُ الْمَهْرِ وَلِكُلٍّ مَهْرٌ
إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ الْقِيَاسَ فِي مُجَرَّدِ صِحَّةِ الْعَقْدِ وَإِنْ فَسَدَ الْعِوَضُ هُنَاكَ لَا هُنَا بَلْ يَصِحُّ الْعِوَضُ هُنَا كَمَسْأَلَةِ الْخُلْعِ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ وَاحِدٌ فِيهِمَا بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْمِنْهَاجِ
وَصُدِّقَ الْآخَرُ فِي أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ نَصِيبَهُ وَلَا حَاجَةَ إِلَى الْيَمِينِ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَدَّعِي عَلَيْهِ شَيْئًا بَلْ يَتَخَيَّرُ الْمُنْكِرُ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ مِنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُقِرِّ نِصْفَ مَا أَخَذَ لِأَنَّ كَسْبَ الْمُكَاتَبِ مُتَعَلِّقُ حَقِّهِمَا بِالشَّرِكَةِ وَيَأْخُذُ الْبَاقِيَ مِنَ الْعَبْدِ ثُمَّ قَالَ وَلَوْ قَالَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا
يُشْهِدَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَخَذَهَا مِنَ الْمُقِرِّ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْمُكَاتَبِ لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ مَظْلُومٌ
وَبِهِ تَعْلَمُ وَجْهَ عَدَمِ الْيَمِينِ فِي الْأُولَى وَأَنَّ فِي تَصْوِيرِ الشَّارِحِ لَهَا قُصُورًا وَإِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ تَبَعًا لِلْعِرَاقِيِّ وَظَاهِرُ الْمَتْنِ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُقِرِّ فِي الثَّانِيَةِ خِلَافُ الْمَجْزُومِ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ وَقَوْلُهُ
وَجْهُ عَدَمِ الْيَمِينِ فِي الْأُولَى قَدْ يُقَالُ هُوَ جَارٍ فِي الثَّانِيَةِ بِدَلِيلِ اتِّحَادِ التَّصْوِيرِ وَعَدَمِ زِيَادَةِ الثَّانِيَةِ إِلَّا بِمُجَرَّدِ مُوَافَقَةِ الْمُقِرِّ لِلْمُكَاتَبِ فِيمَا قَالَهُ وَزَعَمَهُ أَنَّهُ امْتَثَلَ مَا أُمِرَ بِهِ إِلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا وَافَقَهُ الْمُقِرُّ وَزَعَمَ أَنَّهُ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ كَانَ ذَلِكَ مُقْتَضِيًا لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ يَدَّعِي عَلَيْهِ أَنَّهُ قَبَضَ أَوْ يُقَالُ
لَمَّا كَانَ الشَّرِيكُ الْمُقِرُّ النَّائِبُ عَنِ الْمُكَاتَبِ فِي الدَّفْعِ يَدَّعِي عَلَيْهِ قَبْضَ نَصِيبِهِ احْتَاجَ لِلْيَمِينِ وَقَوْلُهُ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُقِرِّ فِي الثَّانِيَةِ قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الشَّارِحَ لَمْ يُصَرِّحْ بِعَدَمِ الرُّجُوعِ فِي خُصُوصِ الثَّانِيَةِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ إِطْلَاقَهُ شَامِلٌ لَهَا فَيَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُ عَلَى الْأُولَى أَوْ يُحْمَلَ عَلَيْهِمَا لَكِنْ يَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ
فِي بَيَانِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ شَخْصٌ مِنَ الْمُقِرِّ وَالْعَبْدِ كِلَاهُمَا بِالنِّسْبَةِ لِلْأُولَى وَالشَّرِيكُ وَحْدَهُ لِلثَّانِيَةِ بِنَاءً عَلَى حَمْلِ مِنْ عَلَى التَّبْعِيضِ فَلْيُتَأَمَّلْ
وَإِنْ هُوَ أَيْ السَّيِّدُ اعْتَرَفْ لِأَحَدٍ مِنْ مُكَاتِبِيهِ بِقَبْضِ نُجُومِهِ أَوْ إِبْرَائِهِ أُمِرَ بِالْبَيَانِ فَإِنْ قَالَ
نَسِيتُهُ أُمِرَ بِالتَّذَكُّرِ وَلَا قُرْعَةَ مَا دَامَ حَيًّا لِأَنَّهُ قَدْ يَتَذَكَّرُ وَهُوَ أَقْرَبُ مِنْهَا إِلَى الْحَقِّ فَإِنْ بَيَّنَ أَحَدُهُمَا وَصَدَّقَهُ الْآخَرُ فَذَاكَ أَوْ كَذَّبَهُ وَقَالَ وَفَّيْتُك أَوْ أَبْرَأَتْنِي فَلَهُ تَحْلِيفُهُ فَإِنْ حَلَفَ بَقِيَتِ الْكِتَابَةُ إِلَى الْأَدَاءِ أَوْ نَحْوِهِ وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُكَذِّبُ وَعَتَقَ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ حَلَفَ لَهُمَا قَالَ الشَّيْخَانِ وَإِذَا حَلَفَ فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ
وَهُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ يَبْقَيَانِ عَلَى الْكِتَابَةِ وَلَا يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَّا بِالْأَدَاءِ أَوْ نَحْوِهِ ثَانِيهِمَا تَتَحَوَّلُ الدَّعْوَى إِلَى الْمُكَاتَبَيْنِ فَإِنْ حَلَفَا عَلَى الْأَدَاءِ أَوْ نَكَلَا بَقِيَا عَلَى الْكِتَابَةِ أَوْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا حُكِمَ بِعِتْقِهِ وَبَقِيَ الْآخَرُ مُكَاتَبًا وَإِنْ بَيَّنَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ الْآخَرُ نَوَيْتنِي بِالْإِقْرَارِ الْمُبْهَمِ وَلَمْ يَقُلْ
لَا أَعْلَمُهُ حَلَفَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِنَفْيِ عِلْمِهِ وَلْيُقْرَعْ بَعْدَ الْحَلِفِ بَيْنَهُمَا لِلْعِتْقِ لَا لِلْمَالِ فَإِنَّهُ لَا مَدْخَلَ فِيهِ لِلْقُرْعَةِ فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ عَتَقَ وَعَلَى الْآخَرِ أَدَاءُ نُجُومِهِ أَوْ بَرِيّ أَيْ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ إِنْ قَبَضَ النُّجُومَ مَنْ لَهُ قَبْضُهَا أَوْ بَرِئَ عَنْهَا الْمُكَاتَبُ بِإِبْرَاءٍ أَوْ تَقَاصٍّ وَوَارِثُ الْمَيِّتِ أَيْ أَحَدُ وَرَثَتِهِ
إِنْ يُحَرِّرْ نَصِيبَهُ مِنَ الْمُكَاتَبِ يَعْتِقُ لَا عَنْهُ بَلْ كِتَابَةً عَنِ الَّذِي قَضَى أَيْ مَاتَ كَالْحُكْمِ فِيمَا لَوْ أَبْرَأَهُ أَحَدُ الْوَرَثَةِ مِنْ قِسْطِهِ أَوْ قَبَضَا ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ نَصِيبَهُ لَا عَنْهُ بَلْ عَنِ الْمَيِّتِ كِتَابَةً فَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَهُ وَيَنْتَقِلُ إِلَيْهِمْ بِالْعُصُوبَةِ وَيَبْقَى كِتَابَةُ الْبَاقِي فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ عَادَ قِنًّا وَلَيْسَ إِبْرَاءُ أَحَدِهِمْ عَنْ نَصِيبِهِ كَإِبْرَاءِ مُوَرِّثِهِ عَنْ بَعْضِ النُّجُومِ
لِأَنَّهُ إِبْرَاءٌ عَنْ جَمِيعِ حَقِّهِ كَأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بِخِلَافِ مُوَرِّثِهِ وَالْحَاوِي تَبِعَ فِي صُورَةِ الْقَبْضِ الْوَجِيزَ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى صِحَّةِ قَبْضِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالْأَصَحُّ فَسَادُهُ كَقَبْضِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فَلَا يَعْتِقُ نَصِيبَهُ كَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ قُلْتُ وَعِتْقُهُ بِقَبْضِ أَحَدِ وُرَّاثِهِ نَاقَضَ الْحَاوِيَ مَا بِهِ بَدِيّ إِذْ قَالَ لَا يَعْتِقُ مِنْهُ شَيْءَ بِقَبْضِ سَيِّدِي
بِيَاءِ الْإِشْبَاعِ أَيْ سَيِّدٌ وَاحِدٌ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ لِفَسَادِ قَبْضِهِ كَمَا مَرَّ لَكِنْ صَاحِبُ الْحَاوِي بِصَاحِبِ الْوَجِيزِ يَقْتَدِي فِي الْفَرْقِ بَيْنَ أَحَدِ اللَّذَيْنِ تَشَارَكَا وَأَحَدِ الِابْنَيْنِ الْوَارِثَيْنِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ صَعْبٌ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْأَصَحِّ وَالْعَتَاقُ فِيمَا لَوْ صَدَّقَ أَحَدُ الْوَارِثَيْنِ الْعَبْدَ عَلَى الْكِتَابَةِ ثُمَّ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ يَسْرِي
فِي الْحَالِ عِنْدَ الْيَسَارِ مَعَ الْإِعْتَاقِ إِلَى نَصِيبِ الْجَاحِدِ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ رِقَّهُ بِجَحْدِهِ الْكِتَابَةَ لَا مَعَ قَبْضِ السَّهْمِ أَيْ الْقِسْطِ أَوْ إِذْ يُبْرِي أَيْ أَوْ مَعَ الْإِبْرَاءِ فَلَا يَسْرِي لِأَنَّهُ مُجْبَرٌ عَلَى الْقَبْضِ فَلَا يَكُونُ الْعِتْقُ بِاخْتِيَارِهِ وَلِأَنَّ الْجَاحِدَ لَمْ يَعْتَرِفْ بِعِتْقِ نَصِيبِهِ فَالْقَبْضُ وَالْإِبْرَاءُ عِنْدَهُ لَغْوٌ
نُسْخَةٍ شَرَحَ عَلَيْهَا الشَّارِحُ وَوَارِثُ الْمَيِّتِ أَنْ يُحَرِّرَ يَعْتِقُ لَا عَنْ مُعْتِقٍ كَمِثْلِ مَا يَقْبِضُ أَوْ يُبْرَى وَيَسْرِي لَا هُمَا وَقَوْلُهُ إِلَى نَصِيبِ مَنْ كِتَابَةً جَحَدْ صِلَةُ يَسْرِي
وَوَلَاءُ الْكُلِّ عِنْدَ السِّرَايَةِ وَالْبَعْضِ عِنْدَ عَدَمِهَا لِلْمُصَدِّقِ لِأَنَّ الْجَاحِدَ أَبْطَلَ حَقَّهُ بِالْجَحْدِ فَلَوْ صَدَّقَاهُ مَعًا أَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِدَعْوَاهُ فَلَا سِرَايَةَ أَيْضًا وَوَلَاءُ مَا عَتَقَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَذَّبَاهُ صُدِّقَا بِيَمِينِهِمَا بِنَفْيِ الْعِلْمِ فَإِنْ حَلَفَا فَذَاكَ وَإِنْ نَكَلَا وَحَلَفَ ثَبَتَتِ الْكِتَابَةُ وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا رَقَّ نَصِيبُهُ وَرُدَّتِ الْيَمِينُ فِي نَصِيبِ النَّاكِلِ
وَهُوَ أَيْ التَّذَكُّرُ قَوْلُهُ أَقْرَبُ مِنْهَا أَيْ الْقُرْعَةِ قَوْلُهُ وَلَا يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَيْ مُعَيَّنًا فَإِنَّهُ مُقِرٌّ بِحُرِّيَّةِ أَحَدِهِمَا لَا مَحَالَةَ بِرّ
قَوْلُهُ أَيْ أَحَدُ وَرَثَتِهِ بِقَرِينَةِ اعْتِرَاضِ النَّاظِمِ الْآتِي قَوْلُهُ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ عَادَ قِنًّا وَلَا سِرَايَةَ فَتَأَمَّلْهُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا أَقُولُ وَجْهُهُ أَنَّ الْعِتْقَ عَنِ الْمَيِّتِ وَلَا سِرَايَةَ فِي حَقِّهِ
قَوْلُهُ لَا مَعَ قَبْضِ السَّهْمِ قَدْ يَسْتَشْكِلُ ذَلِكَ بِأَنَّ الْآخَرَ يُنْكِرُ الْكِتَابَةَ لِكَسْبِ الْعَبْدِ لَهُمَا فَكَيْفَ يَصِحُّ قَبْضُهُ السَّهْمَ فَإِنْ صَوَّرَ بِأَنَّهُمَا اقْتَسَمَا الْكَسْبَ فَخَصَّهُ قَدْرُ السَّهْمِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَبْضِ السَّهْمِ فَقَدْ يُشْكِلُ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ مُجْبَرٌ عَلَى الْقَبْضِ إِلَّا أَنْ يُرَادَ أَنَّهُ مُجْبَرٌ عَلَيْهِ شَرْعًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ
أَيْ وَلِلسَّيِّدِ قِيمَةُ الْمُكَاتَبِ فِي قَتْلِهِ الْمُقْتَضِي لَهَا وَلَوْ بِالْعَفْوِ أَوِ الْقَوَدْ فِي قَتْلِهِ الْمُقْتَضِي لَهُ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ تَنْفَسِخُ بِقَتْلِهِ وَيَمُوتُ رَقِيقًا هَذَا إِذَا قَتَلَهُ غَيْرُ سَيِّدِهِ فَإِنْ قَتَلَهُ سَيِّدُهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَطَعَ طَرَفَهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ كَغَيْرِهِ لِبَقَاءِ الْكِتَابَةِ
بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنْ يَحْتَجْ إِلَى نَفَقَةٍ وَلَا مَالَ بِيَدِهِ صَرَفْ أَيْ أَنْفَقَ سَيِّدُهُ عَلَيْهِ وُجُوبًا لِأَنَّ حَقَّ الْمِلْكِ فِيهِ لَهُ وَهُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
أَيْ وَأَرْشِ نَقْصِهِ إِنْ تَلِفَ وَكَذَا إِنْ بَقِيَ لَكِنْ حَدَثَ بِهِ عِنْدَهُ عَيْبٌ وَ إِذَا لَمْ يَرْضَ بِالنَّاقِصِ فَرَدَّهُ أَوْ طَلَبَ الْأَرْشَ بَانَ رِقُّهُ أَيْ بَانَ بَقَاءُ رِقِّ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ رَضِيَ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ كَمَا لَوِ اسْتَحَقْ غَيْرُ أَيْ غَيْرُ الْمُكَاتَبِ الْمَدْفُوعَ أَوْ بَعْضَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ بَعْضًا
فَإِنَّهُ يَتَبَيَّنُ بَقَاءُ رِقِّهِ لِأَنَّ الْأَدَاءَ لَمْ يَصِحَّ حَتَّى لَوْ ظَهَرَ الِاسْتِحْقَاقُ بَعْدَ مَوْتِهِ بَانَ أَنَّهُ مَاتَ رَقِيقًا وَأَنَّ مَا تَرَكَهُ لِلسَّيِّدِ لَا لِلْوَرَثَةِ
قَوْلُهُ وَأَرْشٌ لِلتَّلَفِ وَلَوِ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الْأَرْشِ جَازَ لِلسَّيِّدِ إِرْقَاقُهُ كَمَا لَوِ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ بَعْضِ النُّجُومِ حَجَرٌ د
وَغَيْرُهُ وَنَقَلَهُ الرُّويَانِيُّ وَأَقَرَّهُ وَقَالَ الْإِمَامُ هُوَ عِنْدِي غَلَطٌ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ جَرَى بِصَرِيحِ اللَّفْظِ فَقَبُولُ قَوْلِهِ فِي رَفْعِهِ مُخَالِفٌ وَلَوْ فَتَحَ هَذَا الْبَابَ لَمَا اسْتَقَرَّ إِقْرَارٌ بِخِلَافِ إِطْلَاقِ لَفْظِ الْحُرِّيَّةِ عَقِبَ قَبْضِ النُّجُومِ لِوُجُودِ الْقَرِينَةِ قَالَ الشَّيْخَانِ وَكَلَامُهُ يُشْعِرُ بِالتَّفْصِيلِ بَيْنَ وُجُودِ قَرِينَةٍ كَتَخَاصُمٍ
وَدُونِهَا وَهُوَ قَوِيمٌ لَا بَأْسَ بِالْأَخْذِ بِهِ لَكِنْ مَالَ فِي الْوَسِيطِ إِلَى قَبُولِ التَّأْوِيلِ فِي الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ انْتَهَى وَمَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ يَجْرِي فِي الْعِتْقِ فِي غَيْرِ الْكِتَابَةِ وَقَدْ يُؤَيِّدُ كَلَامَهُ بِمَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ
أَقَرَّ بِبَيْعٍ ثُمَّ قَالَ كَانَ فَاسِدًا وَأَقْرَرْت لِظَنِّي الصِّحَّةَ لَمْ يُقْبَلْ لِأَنَّ الِاسْمَ يُحْمَلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى الصَّحِيحِ قَالُوا
وَلَهُ تَحْلِيفُ الْمُقَرِّ لَهُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ هُوَ وَبَرِئَ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ هُنَاكَ لَمْ يُعَيِّنْ مُسْتَنَدَ ظَنِّهِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَحَيْثُ رَضِيَا أَيْ السَّيِّدُ بِالنَّاقِصِ بِعَيْبٍ فَالْعِتْقُ بَانَ مِنْ حِينِ قَبْضٍ لَا مِنْ حِينِ الرِّضَى عَلَى الْأَصَحِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مُسْتَحِقَّ الدَّيْنِ إِذَا اسْتَوْفَاهُ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا وَرَضِيَ بِهِ لَا نَقُولُ مَلَكَهُ بِالرِّضَى بَلْ بِالْقَبْضِ
وَتَأَكَّدَ الْمِلْكُ بِالرِّضَى أَمَّا إِذَا وَجَدَهُ نَاقِصًا بِنُقْصَانِ جُزْءٍ فَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِهِ طَالَبَهُ بِالْبَاقِي وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِبْرَاءِ مِنْهُ فِي حُصُولِ الْعِتْقِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا
هَذَا لَا يُؤَثِّرُ لِأَنَّ تَعْيِينَ مُسْتَنَدِ ظَنِّهِ إِذَا لَمْ يَصْحَبْهُ قَرِينَةٌ لَا تَأْثِيرَ لَهُ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِيهِ
قَوْلُهُ سَوَاءٌ قَالَهُ جَوَابًا إِلَخْ قَيَّدَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِقَصْدِ الْإِخْبَارِ فَلَوْ قَالَهُ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْشَاءِ أَوْ أَطْلَقَ عَتَقَ عَنِ الْكِتَابَةِ
لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ الْإِعَانَةُ عَلَى الْعِتْقِ وَالْحَطُّ أَوْلَى مِنَ الْبَذْلِ لِأَنَّ الْإِعَانَةَ فِيهِ مُحَقَّقَةٌ قَالُوا وَإِنَّمَا وَجَبَ أَقَلُّ مُمَوَّلٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ تَقْدِيرٌ وَزَادَ قَوْلَهُ وَنُدِبَا رُبْعٌ
فَإِنْ لَمْ تَسْمَحْ بِهِ نَفْسُهُ فَسُبْعٌ رَوَى النَّسَائِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَحُطُّ عَنِ الْمُكَاتَبِ قَدْرَ رُبُعِ كِتَابَتِهِ وَرُوِيَ عَنْهُ رَفْعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَحَطَّ عَنْهُ سُبْعَهَا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ بَقِيَ بَيْنَهُمَا السُّدُسُ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أَسِيد أَنَّهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ
وَلَوْ كَانَ الْمَبْذُولُ مِنْ غَيْرِ جِنْسٍ أَيْ جِنْسِ مَالِ الْكِتَابَةِ فَإِنَّهُ يَكْفِي إِنْ رَضِي بِهِ مُكَاتَبٌ فَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ مَالِهَا لَزِمَهُ الْقَبُولُ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ مَالِهَا
وَالْحَطُّ أَوِ الْبَذْلُ يَكُونُ مِنْ قَبْلِ عِتْقٍ لِيَسْتَعِينَ بِهِ الْمُكَاتَبُ عَلَى تَحْصِيلِهِ كَمَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ سَهْمُ الرِّقَابِ قَبْلَ الْعِتْقِ وَلَا يَتَعَيَّنُ النَّجْمُ الْأَخِيرُ لَكِنَّهُ أَلْيَقُ
لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْعِتْقِ وَقُضِيَ ذَلِكَ بَعْدَ الْعِتْقِ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَبْلَهُ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا وَبِجَوَازِ بَذْلِ غَيْرِ الْجِنْسِ بِالرِّضَى مِنْ زِيَادَتِهِ وَإِنْ يَمُتْ سَيِّدُهُ بَعْدَ قَبْضِ النُّجُومِ وَقَبْلَ الْبَذْلِ قُدِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْوَصَايَا
وَالْإِرْثِ كَالدُّيُونِ فَإِنَّهَا تُقَدَّمُ عَلَيْهِمَا وَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ فَكَالْمَرْهُونِ بِحَقِّ الْمُكَاتَبِ لَا يُزَاحِمُهُ فِيهِ أَرْبَابُ الدُّيُونِ
قَوْلُهُ قَالُوا وَإِنَّمَا وَجَبَ أَقَلُّ مُتَمَوِّلٍ إِلَخْ فِي التَّعْبِيرِ بِ قَالُوا إِشَارَةٌ إِلَى النَّظَرِ فِيهِ بِأَنَّهُ وَرَدَ فِيهِ التَّقْدِيرُ كَمَا سَيَأْتِي
قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ تَقْدِيرٌ قَدْ يُشْكِلُ بِمَا يَأْتِي عَنْ عَلِيٍّ وَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا أَنْ يُقَالَ
مَا يَأْتِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْآتِيَ عَنْ عَلِيٍّ لَيْسَ لِلْوُجُوبِ إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْفِي التَّقْدِيرَ مُطْلَقًا بَلْ يَنْفِي التَّقْدِيرَ بِأَقَلِّ مَا وَرَدَ إِلَّا أَنْ يُقَالَ مَا عَدَا الرُّبُعَ لَمْ يُرْفَعْ بَلْ هُوَ بِاجْتِهَادِ الصَّحَابَةِ وَأَقَرَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الرُّبُعَ غَيْرُ وَاجِبٍ وَلَا تَقْدِيرَ وَرَاءَهُ
إِنْ رَضِيَ بِهِ مُكَاتَبٌ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ غَيْرِ الْجِنْسِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ قَالَ الرَّافِعِيُّ يُرِيدُ بِهِ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ
قَوْلُهُ وَقَضَى ذَلِكَ بَعْدَ الْعِتْقِ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْهُ أَيْ أَخَّرَ الْإِيتَاءَ عَنِ الْعِتْقِ أَثِمَ وَكَانَ قَضَاءً فَقَوْلُ الْأَصْلِ
قَوْلُهُ بَقِيَ بَيْنَهُمَا السُّدُسُ أَيْ بَقِيَ مِمَّا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ وَإِلَّا فَالْخُمُسُ أَوْلَى مِنَ السُّدُسِ وَالثُّلُثُ أَوْلَى مِنَ الرُّبُعِ وَمِمَّا دُونَهُ
وَلَوْ عَجَّلَ الْمُكَاتَبُ بَعْضَ النُّجُومِ كَيْ يُبْرِئَ السَّيِّدَ عَمَّا بَقِيَا مِنْهَا لَغَا كُلٌّ مِنَ التَّعْجِيلِ وَالْإِبْرَاءِ وَإِنْ وَفَّاهُ
السَّيِّدُ بِالْإِبْرَاءِ لِتَرَتُّبِهِ عَلَى شَرْطٍ فَاسِدٍ فَعَلَى السَّيِّدِ رَدُّ الْمَأْخُوذِ لَا إِنْ رَضِيَا أَيْ الْمُكَاتَبُ رِضًا جَدِيدًا بِقَبْضِ ذَلِكَ عَمَّا عَلَيْهِ بِغَيْرِ ذَلِكَ الشَّرْطِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ الْقَبْضُ كَمَا لَوْ أَذِنَ لِلْمُشْتَرِي أَوِ الْمُرْتَهِنِ فِي قَبْضِ مَا بِيَدِهِ عَنْ جِهَةِ الشِّرَاءِ
أَوِ الرَّهْنِ وَلَوْ عَجَّلَ بِلَا شَرْطٍ جَازَ وَأُجْبِرَ السَّيِّدُ عَلَى الْقَبُولِ مَا لَمْ يَبْدُ غَرَضًا فِي الِامْتِنَاعِ كَمُؤْنَةِ حِفْظِهِ أَوْ خَوْفٍ عَلَيْهِ وَلَوْ جَاءَ بِهِ فِي الْمَحَلِّ وَشَرَطَ الْإِبْرَاءَ عَنِ الْبَاقِي صَحَّ الْقَبْضُ وَلَغَا الشَّرْطُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَلَوْ عَجَّلَ النَّجْمَ عَلَى أَنْ يَعْتِقَهُ وَيُبَرِّئَهُ عَنِ الْبَاقِي فَفَعَلَ عَتَقَ
وَيَرْجِع عَلَيْهِ السَّيِّدُ بِقِيمَتِهِ وَهُوَ عَلَى السَّيِّدِ بِمَا دَفَعَ لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ بِعِوَضٍ فَاسِدٍ نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنِ النَّصِّ
قَوْلُهُ وَلَوْ عَجَّلَ بِلَا شَرِيكٍ إِلَخْ إِنْ أَدَّى النُّجُومَ قَبْلَ الْمَحَلِّ وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي تَفْصِيلِهِ أَدَاؤُهَا فِي غَيْرِ بَلَدِ الْعَقْدِ قَوْلُهُ عَتَقَ إِلَخْ لَيْسَ فِيهِ إِفْصَاحٌ هَلْ عِتْقُهُ يَقَعُ عَنِ الْكِتَابَةِ حَتَّى يَتْبَعُهُ وَلَدُهُ
وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الْحَاوِي وَلِلْمَخْصُوصِ بِإِرْثِهِ أَيْ بِإِرْثِ السَّيِّدِ بَعْدَ مَوْتِهِ الْفَسْخُ عِنْدَ الْحُلُولِ وَالْعَجْزِ وَإِنْ بِنَجْمٍ أُوصِي أَيْ وَإِنْ أَوْصَى السَّيِّدُ بِالنَّجْمِ لِغَيْرِهِ فَإِنَّ لِوَارِثِهِ الْفَسْخَ وَإِنْ أُمْهِلَ الْمُوصَى لَهُ وَلِلَّذِي أُوصَى لَهُ بِالرَّقَبَةِ بِإِمَالَةِ الْبَاءِ أَحْسَنُ مِنْ فَتْحِهَا هُنَا أَيْ بِرَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ إِنْ يَعْجِزَنْ عَنِ الْأَدَاءِ فَسْخُ الْكِتَابَةَ إِنْ عَجَزَ عَنْهُ