alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغِبْت لَكُمْ عَنْ غُسَالَةِ الْأَيْدِي لِأَنَّ لَكُمْ فِي خُمُسِ الْخُمُسِ مَا يُغْنِيكُمْ أَوْ يَكْفِيكُمْ حَنَشٌ اسْمُهُ حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ لَا يُحْتَجُّ بِهِ اتِّفَاقًا قَالَ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ مَتْرُوكٌ وَفِي كِتَابِ الْمُرْتَضَى فِي الْفِقْهِ أَنَّ مَذْهَبَ الْإِمَامِيَّةِ يَجُوزُ لِبَنِي هَاشِمٍ الْفُقَرَاءِ أَخْذُ زَكَاةِ بَنِي هَاشِمٍ وَسَبَقَ كَوْنُ الْهَاشِمِيِّ عَامِلًا وَلَمْ يَسْتَثْنِ جَمَاعَةً سِوَاهُ
يُعْطَى لِغَزْوٍ أَوْ حَمَالَةٍ وَأَنَّ الْأَصْحَابَ قَالُوا يُعْطَى لِغُرْمِ لِنَفْسِهِ ثُمَّ ذَكَرَ احْتِمَالًا لَا يَجُوزُ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ أَظْهَرُ
وَبَنُو هَاشِمٍ مَنْ كَانَ مِنْ سُلَالَتِهِ وَذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُمْ قَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي رَافِعٍ وَفِي مَذْهَبِ م
وَفِي الْمُغْنِي أَنَّ خَالِدَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ بِسُفْرَةِ مِنَ الصَّدَقَةِ فَرَدَّتْهَا وَقَالَتْ إِنَّا آلُ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ قَالَ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِهَا عَلَى أَزْوَاجِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَمْ يُذْكَرْ مَا يُخَالِفُهُ مَعَ أَنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا هَذَا فِي الْوَصِيَّةِ وَالْوَقْفِ
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُنَّ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي تَحْرِيمِ الزَّكَاةِ وَلِهَذَا قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ أَزْوَاجُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْمُحَرَّمِ عَلَيْهِمِ الزَّكَاةُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ثُمَّ احْتَجَّ بِقَوْلِ عَائِشَةَ الْمَذْكُورِ رَوَاهُ الْخَلَّالُ وَصَاحِبُهُ وَكَالدَّفْعِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُنَّ فِي حَبْسِهِ وَنَفَقَتِهِ حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِهَذَا كُنَّ يُعْطَيْنَ مِنْ سَهْمِهِ مِنَ الْفَيْءِ مِنْ بَعْدِهِ
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا لَا يَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْت بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالثَّانِي لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِنَّ وَهُوَ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ
الْمَنْعِ أَيْضًا وَالْمَنْعُ مَعَ جَوَازِ الْفَرْضِ وَالْعَكْسُ وَرَوَى أَحْمَدُ بِإِسْنَادِهِ فِي الْوَرَعِ عَنِ الْمِسْوَرِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَشْرَبُ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي يُسْقَى فِي الْمَسْجِدِ وَيَكْرَهُهُ يَرَى أَنَّهُ صَدَقَةٌ وَالْكَفَّارَةُ كَزَكَاةٍ فِي هَذَا لِوُجُوبِهَا بِالشَّرْعِ وَقِيلَ هِيَ كَالتَّطَوُّعِ وَالنَّذْرُ كَالْوَصِيَّةِ وَجَزَمَ فِي الرَّوْضَةِ بِتَحْرِيمِ النَّفْلِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَمَوَالِيهِمْ
وَأَنَّ النَّذْرَ وَالْكَفَّارَةَ كَالزَّكَاةِ وَإِنْ حُرِّمَتْ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ وَكَذَا إِنْ لَمْ تَحْرُمْ اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ دَلَائِلِ نُبُوَّتِهِ وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ لَا تَحْرُمُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي كَاصْطِنَاعِ أَنْوَاعِ الْمَعْرُوفِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ع
وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ وَالْأَصْحَابُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَأَطْلَقَ ابْنُ الْبَنَّا فِي تَحْرِيمِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ عَلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهَيْنِ وَمُرَادُهُمْ بِجَوَازِ الْمَعْرُوفِ الِاسْتِحْبَابُ وَلِهَذَا احْتَجُّوا بِقَوْلِهِ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا لِلِاسْتِحْبَابِ ع وَإِنَّمَا عَبَّرُوا بِالْجَوَازِ لِأَنَّهُ أَصْلٌ لِمَا اخْتُلِفَ فِي تَحْرِيمِهِ وَهَذَا وَاضِحٌ فَلَا وَجْهَ لِقَوْلِ صَاحِبِ الرِّعَايَةِ
اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ فِيهِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ إِحْدَاهُمَا يَجُوزُ وَهُوَ الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَالشَّيْخُ أَعْنِي مُوَفَّقَ الدِّينِ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فِي شَرْحِهِ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْبَنَّا فِي عُقُودِهِ
فَقَدْ قَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَالْإِشَارَةِ وَالْخِصَالِ لَهُ تَحْرُمُ الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ وَمَوَالِيهِمْ وَكَذَا قَالَ
فَصْلٌ وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِي أَخْذِ الزَّكَاةِ وَعَدَمِهِ سَوَاءٌ وَالصَّغِيرُ كَالْكَبِيرِ وَعَنْهُ إِنْ أَكَلَ الطَّعَامَ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ
وَنَقَلَهَا صَالِحٌ وَغَيْرُهُ وَالْأَوَّلُ الْمَذْهَبُ لِلْعُمُومِ فَيُصْرَفُ ذَلِكَ فِي أُجْرَةِ رَضَاعَتِهِ وَكِسْوَتِهِ وَمَا لَا بُدَّ مِنْهُ
وَيُقْبَلُ وَيُقْبَضُ لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ الزَّكَاةَ وَالْهِبَةَ وَالْكَفَّارَةَ مَنْ يَلِي مَالَهُ وَهُوَ وَلِيُّهُ وَوَكِيلُهُ الْأَمِينُ وَيَأْتِي ذَلِكَ قَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ قُلْت لِأَحْمَدَ قَالَ سُفْيَانُ وَلَا يَقْبِضُ لِلصَّبِيِّ إِلَّا الْأَبُ أَوْ وَصِيٌّ أَوْ قَاضٍ قَالَ أَحْمَدُ
جَيِّدٌ وَقِيلَ لَهُ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ قَبَضَتِ الْأُمُّ وَأَبُوهُ حَاضِرٌ فَقَالَ لَا أَعْرِفُ لِلْأُمِّ قَبْضًا وَلَا يَكُونُ إِلَّا لِلْأَبِ وَلَمْ أَجِدْ عَنْ أَحْمَدَ تَصْرِيحًا بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ قَبْضُ غَيْرِ الْوَلِيِّ مَعَ عَدَمِهِ مَعَ أَنَّهُ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ
وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ نَصَّا ثَالِثًا بِصِحَّةِ الْقَبْضِ مُطْلَقًا قَالَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ سُئِلَ أَحْمَدُ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ الصَّبِيُّ الصَّغِيرُ قَالَ نَعَمْ يُعْطَى أَبَاهُ أَوْ مَنْ يَقُومُ بِشَأْنِهِ وَذَكَرَ فِي الرِّعَايَةِ هَذِهِ الرِّوَايَةَ ثُمَّ قَالَ قُلْت
قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَجَعَلَهَا فِي فُقَرَائِنَا فَكُنْت غُلَامًا فَأَعْطَانِي مِنْهَا قَلُوصًا
فِيهِ أَشْعَثُ هُوَ ابْنُ سَوَّارٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَجَزَمَ فِي الْمُغْنِي بِصِحَّةِ قَبُولِهِ بِلَا إِذْنٍ وَكَذَا قَبْضُهُ كَكَسْبِهِ مُبَاحًا مِنْ حَشِيشٍ وَصَيْدٍ وَيُحْتَمَلُ صِحَّتُهُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ لِئَلَّا يُضَيِّعَ الْمَالَ
مَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ فَلَا إِذَا كَانَ شَيْءٌ جَعَلَهُ لِلَّهِ فَلَا يَرْجِعُ فِيهِ وَتَأْتِي رِوَايَةُ أَبِي طَالِبٍ وَغَيْرِهِ وَاحْتَجَّ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ لِصِحَّةِ الشِّرَاءِ بِأَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنْ دَيْنِهِ وَبِهِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ فَبِعِوَضٍ أَوْلَى وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ سَوَاءٌ اشْتَرَاهَا مِمَّنْ أَخَذَهَا مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْخَبَرِ وَقَالَهُ الشَّافِعِيَّةُ
وَنَقَلَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي فَرَسٍ جَمِيلٍ وَظَاهِرُ التَّعْلِيلِ بِأَنَّهُ يُسَامِحُهُ يَقْتَضِي الْفَرْقَ وَلِهَذَا قَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَقِيلَ مِمَّنْ أَخَذَهَا مِنْهُ وَكَذَا ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ النَّهْيَ يَخْتَصُّ بِهَا وَنَقَلَ حَنْبَلٌ وَمَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْ نِتَاجِهِ فَلَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرِهَا وَلَا شَيْئًا مِنْ نَسْلِهَا
أَبُو عُثْمَانَ هُوَ النَّهْدِيُّ الْإِمَامُ فَالظَّاهِرُ رِوَايَتُهُ عَنْ مَعْرُوفٍ قَالَ بَعْضُهُمْ لَعَلَّهُ ابْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ الثِّقَةُ الْمَشْهُورُ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ وَالصَّدَقَةُ كَالزَّكَاةِ وَجَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ وَغَيْرِهِ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ لَا يَرْجِعُ فِيهَا إِنَّمَا يَرْجِعُ بِالْمِيرَاثِ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ
وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَرْجِعُ وَلَا تَشْتَرِهَا كُلُّ مَا كَانَ مِنْ صَدَقَةٍ فَهَذَا سَبِيلُهُ فَإِنْ رَجَعَ بِإِرْثٍ جَازَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ وَنَقَلَ ابْنُ الْحَكَمِ فِيمَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى قَرِيبِهِ بِدَارِ أَوْ غُلَامٍ أَوْ شَيْءٍ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَرِثَهُ فَلَا قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ
يَجُوزُ فِي حَقِّ الرِّكَازِ وَالْمَعْدِنِ لِأَنَّهُ عِنْدَهُ فَيْءٌ وَلَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِهِ كَوَضْعِ الْخَرَاجِ وَلَا يَجُوزُ فِي الْعُشْرِ وَسَائِرِ الزَّكَوَاتِ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَقَدْ أَمَرَ بِالتَّقَرُّبِ بِبَعْضِهِ وَلَا يَتَحَقَّقُ إِذَا كَانَ هُوَ الْمَصْرُوفُ إِلَيْهِ وَسَبَقَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ هَلْ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ
وَمَنْ لَهُ عَبْدٌ لِلتِّجَارَةِ فَأَعْتَقَهُ بَعْدَ الْحَوْلِ قَبْلَ إِخْرَاجِ زَكَاةِ قِيمَتِهِ وَقِيمَتُهُ نِصَابٌ فَلَهُ دَفْعُ زَكَاةِ قِيمَتِهِ إِلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَانِعٌ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَهَلْ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ رَدُّ الزَّكَاةِ عَلَى مَنْ قَبَضَهَا مِنْهُ أَوْ يُخْرِجُهَا الْفَقِيرُ عَنْ نَفْسِهِ إِلَى مَنْ قَبَضَهَا مِنْهُ كَمَا هُوَ الْأَشْهَرُ فِي كَلَامِ الْقَاضِي وَنَصَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ
أَمْ لَا يَجُوزُ لِئَلَّا يَصِيرَ الْمَالِكُ صَارِفًا لِنَفْسِهِ كَمَا لَوْ تُرِكَتْ لَهُ لِأَنَّهَا طُهْرَةٌ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَطَهَّرَ بِمَا قَدْ تَطَهَّرَ بِهِ فِيهِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى هَلْ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ رَدُّ الزَّكَاةِ عَلَى مَنْ قَبَضَهَا مِنْهُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ إِحْدَاهُمَا يَجُوزُ وَهُوَ الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ فَقَالَ فِي الرِّكَازِ
وَيَجُوزُ صَرْفُهُ إِلَى وَاجِدِهِ وَكَذَا زَكَاةُ الْمَعْدِنِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الزَّكَوَاتِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ فَقَالَ وَيَجُوزُ لِلسَّاعِي أَنْ يُعْطِيَهُ عَيْنَ زَكَاتِهِ وَعَنْهُ الْمَنْعُ كَإِسْقَاطِهَا عَنْهُ انْتَهَى
وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَنَصَرَهُ فَقَالَ وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ صَرْفُ الرِّكَازِ إِلَى وَاجِدِهِ وَكَذَا صَرْفُ الْعُشْرِ وَسَائِرِ الزَّكَوَاتِ إِلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَهُوَ أَصَحُّ
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ مِنَ الْمُجَرَّدِ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ ذَكَرَهُ فِي الرِّكَازِ وَالْعُشْرِ وَحَكَى أَبُو بَكْرٍ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ ذَكَرَهُ فِي الْمُجَرَّدِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَذَكَرَهُ الْمَذْهَبُ وَتَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ الرِّكَازِ مَا يُوهِمُ دُخُولَ جَمِيعِ الزَّكَوَاتِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ هَلْ يَجُوزُ لِلْفَقِيرِ أَنْ يُخْرِجَهَا عَنْ نَفْسِهِ إِلَى مَنْ قَبَضَهَا مِنْهُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَالْحُكْمُ
كَالَّتِي قَبْلَهَا قُلْت الصَّوَابُ الْجَوَازُ إِنْ لَمْ يَكُنْ حِيلَةٌ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْفِطْرَةِ فَهَذِهِ سِتٌّ وَعِشْرُونَ مَسْأَلَةً قَدْ فَتَحَ اللَّهُ الْكَرِيمُ بِتَصْحِيحِهَا
صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ وَقَوْلُهُ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَسَبَقَ فِي أَوَّلِ فَصْلٍ مَنْ تُدْفَعُ إِلَيْهِ الزَّكَاةُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا
وَقَدْ قَالَ تَعَالَى لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَقَالَ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَقَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَكَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ وَقَالَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ جَهْدُ الْمُقِلِّ وَدِرْهَمٌ سَبَقَ مِائَةَ أَلْفٍ
أَطْلَقَهُ جَمَاعَةٌ وَالْمُرَادُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ دَائِمًا كَمَا ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ بِمَتْجَرٍ أَوْ غَلَّةِ مِلْكٍ أَوْ وَقْفٍ أَوْ صَنْعَةٍ وَفِي الِاكْتِفَاءِ بِالصَّنْعَةِ نَظَرٌ وَفِي مَعْنَى كَلَامِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِهِ الْمَذْكُورِ لَا يَكْفِي وَقَالَهُ فِي غَلَّةِ الْوَقْفِ أَيْضًا وَلِلشَّافِعِيَّةِ أَوْجُهٌ الِاسْتِحْبَابُ وَعَدَمُهُ وَالثَّالِثُ وَهُوَ أَصَحُّ إِنْ صَبَرَ عَلَى الضِّيقِ اسْتُحِبَّ لَهُ وَإِلَّا فَلَا
فَلَا يَنْبَغِي لِعَاقِلٍ أَنْ يَعْمَلَ بِمُقْتَضَى الْحَالِ الْحَاضِرَةِ بَلْ يُصَوِّرُ كُلَّ مَا يَجُوزُ وُقُوعُهُ وَأَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَنْظُرُونَ فِي الْعَوَاقِبِ وَقَدْ تَزَهَّدَ خَلْقٌ كَثِيرٌ فَأَخْرَجُوا مَا بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ احْتَاجُوا فَدَخَلُوا فِي مَكْرُوهَاتٍ
وَالْحَازِمُ مَنْ يَحْفَظُ مَا فِي يَدِهِ وَالْإِمْسَاكُ فِي حَقِّ الْكَرِيمِ جِهَادٌ كَمَا أَنَّ إِخْرَاجَ مَا فِي يَدِ الْبَخِيلِ جِهَادٌ
وَالْحَاجَةُ تُحْوِجُ إِلَى كُلِّ مِحْنَةٍ قَالَ بِشْرٌ الْحَافِي لَوْ أَنَّ لِي دَجَاجَةً أَعُولُهَا خِفْت أَنْ أَكُونَ عَشَّارًا عَلَى الْجِسْرِ
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ مَنْ كَانَ بِيَدِهِ مَالٌ فَلْيَجْعَلْهُ فِي قَرْنِ ثَوْرٍ فَإِنَّهُ زَمَانٌ مَنِ احْتَاجَ فِيهِ كَانَ أَوَّلَ مَا يَبْذُلُ دِينَهُ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَبَعْدُ فَإِذَا صَدَقَتْ نِيَّةُ الْعَبْدِ وَقَصْدُهُ رَزَقَهُ اللَّهُ وَحَفِظَهُ مِنَ الذُّلِّ
وَقَدْ قَالَ تَعَالَى وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ أَرَادَ الصَّدَقَةَ بِمَالِهِ كُلِّهِ فَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ وَعَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ حُسْنَ التَّوَكُّلِ وَالصَّبْرِ عَلَى الْمَسْأَلَةِ جَازَ وَدَلِيلُهُمْ يَقْتَضِي الِاسْتِحْبَابُ وَجَزَمَ بِهِ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ وَغَيْرِهَا وِفَاقًا لِلشَّافِعِيَّةِ وَذَكَرَ الْقَاضِي عِيَاضٌ الْمَالِكِيُّ أَنَّهُ جَوَّزَهُ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَأَئِمَّةُ الْأَمْصَارِ وَعَنْ عُمَرَ رَدَّ جَمِيعَ صَدَقَتِهِ
قَالَ أَصْحَابُنَا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ لَمْ يَجُزْ ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ وَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَيُحْجَرُ عَلَيْهِ وَذَكَرَ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ يُكْرَهُ وِفَاقًا لِلشَّافِعِيَّةِ وَإِنْ كَانَ لَهُ عَائِلَةٌ وَلَهُمْ كِفَايَةٌ أَوْ يَكْفِيهِمْ بِمَكْسَبِهِ جَازَ لِقِصَّةِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَإِلَّا فَلَا وَيُكْرَهُ لِمَنْ لَا صَبْرَ لَهُ عَلَى الضِّيقِ وَلَا عَادَةَ لَهُ بِهِ أَنْ يُنْقِصَ نَفْسَهُ عَنِ الْكِفَايَةِ التَّامَّةِ نَصَّ عَلَيْهِ وَظَهَرَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ الْفَقِيرَ لَا يَقْتَرِضُ وَيَتَصَدَّقُ وَنَصَّ أَحْمَدُ فِي فَقِيرٍ لِقَرِيبِهِ وَلِيمَةٌ يَسْتَقْرِضُ وَيَهْدِي لَهُ ذَكَرَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ فِي الطَّبَقَاتِ قَالَ شَيْخُنَا فِيهِ صِلَةُ الرَّحِمِ بِالْقَرْضِ وَيُتَوَجَّهُ أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ يَظُنُّ وَفَاءً
وَيَحْرُمُ الْمَنُّ بِالصَّدَقَةِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ كَبِيرَةٌ عَلَى نَصِّ أَحْمَدَ الْكَبِيرَةُ مَا فِيهِ حَدٌّ فِي الدُّنْيَا أَوْ وَعِيدٌ فِي الْآخِرَةِ وَيَبْطُلُ الثَّوَابُ بِذَلِكَ لِلْآيَةِ وَلِأَصْحَابِنَا خِلَافٌ فِيهِ وَفِي بُطْلَانِ طَاعَةٍ بِمَعْصِيَةٍ وَاخْتَارَ شَيْخُنَا الْإِحْبَاطَ بِمَعْنَى الْمُوَازَنَةِ
وَذَكَرَهُ أَنَّهُ قَوْلُ أَكْثَرِ السَّلَفِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْمُؤَلَّفَةَ وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللَّهُ بِي وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي فَقَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ
فَقَالَ أَلَا تُجِيبُونَ لَوْ شِئْتُمْ لَقُلْتُمْ جِئْتنَا كَذَا وَكَذَا الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ فِي هَذَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ حَزْمٍ لَا يَحِلُّ أَنْ يَمُنَّ إِلَّا مِنْ كُفِرَ إِحْسَانُهُ وَأُسِيءَ إِلَيْهِ فَلَهُ أَنْ يُعَدِّدَ إِحْسَانَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ كَمَا قَالَهُ شَارِحُ الْأَحْكَامِ الصُّغْرَى إِنَّ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا عَلَى الْخَصْمِ
وَلَمَّا كَانَتْ نِعْمَةُ الْإِيمَانِ أَعْظَمُ قَدَّمَهَا ثُمَّ نِعْمَةُ الْأُلْفَةِ أَعْظَمُ مِنْ نِعْمَةِ الْمَالِ لِأَنَّ الْمَالَ يُبْذَلُ فِي تَحْصِيلِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَمَنْ أَخْرَجَ شَيْئًا يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ وَكَّلَ فِي ذَلِكَ ثُمَّ بَدَا لَهُ اسْتُحِبَّ أَنْ يُمْضِيَهُ وَلَا يَجِبُ وَسَبَقَ فِي إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ قَبْلَ تَعْجِيلِهَا
نَقَلَ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُد أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ دَرَاهِمَ إِلَى رَجُلٍ يَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَجِدْهُ الرَّسُولُ فَبَدَا لَلْمُرْسَلِ أَنْ يُمْسِكَهَا قَالَ مَا أَحْسَنُهُ أَنْ يُمْضِيَهُ وَكَذَا نَقَلَ الْأَثْرَمُ مَا أَحْسَنَهُ أَنْ يُمْضِيَهُ وَقَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَا لَا يَتَصَدَّقُ بِهِ فَمَاتَ الْمُعْطِي
مِيرَاثٌ قَالَ أَحْمَدُ أَقُولُ إِنَّهُ لَيْسَ بِمِيرَاثٍ إِذَا كَانَ مِنَ الزَّكَاةِ أَوْ شَيْءٍ أَخْرَجَهُ لِلْحَجِّ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ
قَالَهُ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ أَحْمَدُ وَكَذَا نَقَلَ صَالِحٌ عَنْ أَبِيهِ وَلَمْ يَرُدَّ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْوَكِيلَ يُخْرِجُهُ بَلْ يَتَعَيَّنُ مَا عَيَّنَهُ الْمَيِّتُ أَوْ يَكُونُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَيَكُونُ رِوَايَةٌ بِالتَّفْرِقَةِ وَعَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى قَالَ حُبَيْشٌ
لَا يَرُدُّهَا عَلَيْهِ يَمْضِيهَا فِيمَا أَمَرَهُ بِهِ وَنَقَلَ جَعْفَرٌ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ صَدَقَةً مِنْ مَالِهِ فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُوضَعَ فِي أَهْلِ السِّكَّةِ أَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ قَالَ مَضَى فَرَاجَعَهُ صَاحِبُ الْمَسْأَلَةِ فَأَبَى أَنْ يُرَخِّصَ فِي ذَلِكَ
الرَّجُلُ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ فَلَا يَرُدُّهَا إِلَى مَالِهِ بَعْدَ أَنْ سَمَّاهَا صَدَقَةً فَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ أَنَّهُ تَكَلَّمَ بِأَنَّهُ صَدَقَةٌ فَالرِّوَايَتَانِ وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّهُ هَلْ يَتَعَيَّنُ بِذَلِكَ كَالنَّذْرِ أَمْ لَا وَإِنْ لَمْ
يَتَكَلَّمْ فَقَدْ نَوَى خَيْرًا فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَمْضِيَهُ وَقَدْ صَحَّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أُخْرِجَ الطَّعَامُ لِلسَّائِلِ فَوَجَدَهُ قَدْ ذَهَبَ عَزْلُهُ حَتَّى يَجِيءَ سَائِلٌ آخَرُ
وَصَحَّ هَذَا عَنِ الْحَسَنِ وَرَوَاهُ لَيْثٌ عَنْ طَاوُسٍ وَصَحَّ عَنْ حُمَيْدٍ وَبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَا لَا يُعْطِيه سَائِلًا آخَرَ رَوَى ذَلِكَ الْأَثْرَمُ وَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا مَاتَ الْوَاهِبُ أَوِ الْمَوْهُوبُ قَبْلَ الْقَبْضِ
وَمَنْ سَأَلَ فَأَعْطَى فَقَبَضَهُ فَسَخِطَهُ لَمْ يُعْطِ لِغَيْرِهِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ الْعُلَمَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ رَوَاهُ الْخَلَّالُ وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفٌ فَإِنْ صَحَّ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ فَعَلَهُ عُقُوبَةً وَيُحْتَمَلُ أَنَّ سُخْطَهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَخْتَارُ تَمَلُّكَهُ فَيُتَوَجَّهُ مِثْلُهُ عَلَى أَصْلِنَا كَبَيْعِ التَّلْجِئَةِ وَيُتَوَجَّهُ فِي الْأَظْهَرِ أَنَّ أَخْذَ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ أَوْلَى مِنَ الزَّكَاةِ وَأَنَّ أَخْذَهَا سِرًّا أَوْلَى وَفِيهِمَا قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ أَظُنُّ عُلَمَاءَ الصُّوفِيَّةِ
وَهَلْ حَجُّ التَّطَوُّعِ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ سَأَلَ حَرْبٌ لِأَحْمَدَ أَيَحُجُّ نَفْلًا أَمْ يَصِلُ قَرَابَتَهُ قَالَ إِنْ كَانُوا مُحْتَاجِينَ يَصِلُهُمْ أَحَبُّ إِلَيَّ قِيلَ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا قَرَابَةً قَالَ الْحَجُّ
وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ رِوَايَةً أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ
وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَإِنْ قَرَابَتُهُ فُقَرَاءُ فَقَالَ أَحْمَدُ يَضَعُهَا فِي أَكْبَادِ جَائِعَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ
فَظَاهِرُهُ الْعُمُومُ وَذَكَرَ شَيْخُنَا أَنَّ الْحَجَّ أَفْضَلُ وَأَنَّهُ مَذْهَبُ أَحْمَدَ فَظَهَرَ مِنْ هَذَا هَلِ الْحَجُّ أَفْضَلُ أَمِ الصَّدَقَةُ مَعَ الْحَاجَةِ أَمْ مَعَ الْحَاجَةِ عَلَى الْقَرِيبِ أَمْ عَلَى الْقَرِيبِ مُطْلَقًا فِيهِ رِوَايَاتٌ أَرْبَعٌ وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ وَصِيَّتُهُ بِالصَّدَقَةِ أَفْضَلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ بِحَجِّ التَّطَوُّعِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الصَّدَقَةَ أَفْضَلُ بِلَا حَاجَةٍ م وَلَيْسَ الْمُرَادُ الضَّرُورَةُ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهَا تَطَوُّعٌ
وَفِي الزُّهْدِ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَحُجُّ أَحُجُّ قَدْ حَجَجْت صِلْ رَحِمًا تَصَدَّقْ عَلَى مَغْمُومٍ أَحْسِنْ إِلَى جَارٍ
وَفِي كِتَابِ الصُّفْوَةِ لِابْنِ الْجَوْزِيِّ أَنَّ الصَّدَقَةَ أَفْضَلُ مِنَ الْحَجِّ وَمِنَ الْجِهَادِ وَعَلَّلَ بِأَنَّهَا سِرٌّ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَسَبَقَ أَوَّلُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ أَنَّ الْحَجَّ أَفْضَلُ مِنَ الْعِتْقِ
فَحَيْثُ قُدِّمَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى الْحَجِّ فَعَلَى الْعِتْقِ أَوْلَى وَحَيْثُ قُدِّمَ الْعِتْقُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَالْحَجُّ أَوْلَى وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُ عَنِ التَّابِعِينَ قَوْلَيْنِ هَلِ الْحَجُّ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ وَرَوَى أَيْضًا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ
قَوْلُهُ وَهَلْ حَجُّ التَّطَوُّعِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ مُطْلَقًا أَمِ الصَّدَقَةُ مَعَ الْحَاجَةِ أَمْ مَعَ الْحَاجَةِ عَلَى الْقَرِيبِ أَمْ عَلَى الْقَرِيبِ مُطْلَقًا رِوَايَاتٌ أَرْبَعٌ
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ وَصِيَّتُهُ بِالصَّدَقَةِ أَفْضَلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ بِحَجِّ التَّطَوُّعِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الصَّدَقَةَ أَفْضَلُ بِلَا حَاجَةٍ انْتَهَى قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْحَجُّ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ وَإِنَّهُ مَذْهَبُ أَحْمَدَ
لَا سِيَّمَا الْجَارُ خُصُوصًا صَاحِبُ الْعَائِلَةِ وَأَخُصُّ مِنْ ذَلِكَ الْقَرَابَةَ فَهَذَا فِيمَا يَظْهَرُ لَا يُعَدُّ لَهُ الْحَجُّ التَّطَوُّعُ بَلِ النَّفْسُ تَقْطَعُ بِهَذَا وَهَذَا نَفْعٌ عَامٌّ وَهُوَ مُتَعَدٍّ وَهُوَ قَاصِرٌ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمَجْدِ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرِهِ
وَأَمَّا الصَّدَقَةُ مُطْلَقًا أَوْ عَلَى الْقَرِيبِ غَيْرِ الْمُحْتَاجِ فَالْحَجُّ التَّطَوُّعُ أَفْضَلُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَقَدْ حَكَى الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ قَوْلًا إِنَّ الْحَجَّ أَفْضَلُ تَطَوُّعَاتِ الْبَدَنِ وَذَكَرَ أَدِلَّةَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ فَظَهَرَ مِنْ هَذَا أَنَّ نَفْلَ الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَمِنَ الْعِتْقِ وَمِنَ الْأُضْحِيَّةِ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَالْأُضْحِيَّةِ انْتَهَى
وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ أَصْلٌ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ فِيهِ حَرَامًا وَحَلَالًا كَمَنْ فِي مَالِهِ هَذَا وَهَذَا فَقِيلَ بِالتَّحْرِيمِ
قَطَعَ بِهِ شَرَفُ الْإِسْلَامِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ أَبِي الْفَرَجِ فِي كِتَابِهِ الْمُنْتَخَبِ ذَكَرَهُ قُبَيْلَ بَابِ الصَّيْدِ وَعَلَّلَ الْقَاضِي وُجُوبَ الْهِجْرَةِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ بِتَحْرِيمِ الْكَسْبِ عَلَيْهِ هُنَاكَ لِاخْتِلَاطِ الْأَمْوَالِ لِأَخْذِهِمْ مِنْ غَيْرِ جِهَتِهِ وَوَضْعِهِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ
وَقَالَ الْأَزَجِيُّ فِي نِهَايَتِهِ هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ كَمَا قُلْنَا فِي اشْتِبَاهِ الْأَوَانِي الطَّاهِرَةِ بِالنَّجِسَةِ
وَقَدَّمَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ فِي مَسْأَلَةِ اشْتِبَاهِ الْأَوَانِي وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَسَأَلَ الْمَرُّوذِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الَّذِي يُعَامَلُ بِالرِّبَا يُؤْكَلُ عِنْدَهُ قَالَ لَا قَدْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ
وَالثَّالِثُ إِنْ كَانَ الْأَكْثَرُ الْحَرَامُ حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا إِقَامَةً لِلْأَكْثَرِ مَقَامَ الْكُلِّ لِأَنَّ الْقَلِيلَ تَابِعٌ قَطَعَ بِهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمِنْهَاجِ وَذَكَرَ شَيْخُنَا إِنْ غَلَبَ الْحَرَامُ هَلْ تَحْرُمُ مُعَامَلَتُهُ أَوْ تُكْرَهُ عَلَى وَجْهَيْنِ وَقَدْ نَقَلَ الْأَثْرَمُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدُ فِيمَنْ وَرِثَ مَالًا
إِنْ عَرَفَ شَيْئًا بِعَيْنِهِ رَدَّهُ وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى مَالِهِ الْفَسَادُ تَنَزَّهَ عَنْهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ
وَنَقَلَ عَنْهُ حَرْبٌ فِي الرَّجُلِ يَخْلُفُ مَالًا إِنْ كَانَ غَالِبُهُ نَهْبًا أَوْ رِبًا يَنْبَغِي لِوَارِثِهِ أَنْ يَتَنَزَّهَ عَنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا لَا يُعْرَفُ وَنَقَلَ عَنْهُ أَيْضًا هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ وَرَثَةِ إِنْسَانٍ مَالًا مُضَارَبَةً يَنْفَعُهُمْ وَيَنْتَفِعُ قَالَ
لِمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ طَعَامًا فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ وَإِنْ سَقَاهُ شَرَابًا فَلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ
وَرَوَى جَمَاعَةٌ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ ذِرِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ
فَإِنَّ مُهَنَّأَهُ لَكَ وَإِثْمُهُ عَلَيْهِ قَالَ مَعْمَرٌ وَكَانَ عَدِيُّ بْنُ أَرْطَاةَ عَامِلُ الْبَصْرَةِ يَبْعَثُ إِلَى الْحَسَنِ كُلَّ يَوْمٍ بِجِفَانِ ثَرِيدٍ فَيَأْكُلُ مِنْهَا وَيُطْعِمُ أَصْحَابَهُ وَيَبْعَثُ عَدِيٌّ إِلَى الشَّعْبِيِّ وَابْنِ سِيرِينَ وَالْحَسَنِ فَقِبَلَ الْحَسَنُ وَالشَّعْبِيُّ وَرَدَّ ابْنُ سِيرِينَ
قَالَ وَسُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ طَعَامِ الصَّيَارِفَةِ فَقَالَ قَدْ أَخْبَرَكُمُ اللَّهُ عَنِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى أَنَّهُمْ يَأْكُلُونَ الرَّبَّا وَأَحَلَّ لَكُمْ طَعَامَهُمْ
هَمَطَ النَّاسَ فُلَانٌ يَهْمِطُهُمْ إِذَا ظَلَمَهُمْ حَقَّهُمْ وَالْهَمْطُ أَيْضًا الْأَخْذُ بِغَيْرِ تَقْدِيرٍ وَيَنْبَنِي عَلَى هَذَا الْخِلَافِ حُكْمُ مُعَامَلَتِهِ وَقَبُولُ صَدَقَتِهِ وَهِبَتِهِ وَإِجَابَةُ دَعَوْته وَنَحْوُ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بِنَاءً عَلَى مَا ذَكَرَهُ إِذَا كَانَ الْأَكْثَرُ الْحَرَامُ يَجِبُ السُّؤَالُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَكْثَرُ فَالْوَرَعُ التَّفْتِيشُ وَلَا
وَإِذَا شَكَّ فِي تَحْرِيمِ الْمَالِ وَعَلِمَ أَنَّ فِيهِ حَرَامًا وَحَلَالًا كَمَنْ فِي مَالِهِ هَذَا وَهَذَا فَقِيلَ بِالتَّحْرِيمِ قَطَعَ بِهِ شَرَفُ الْإِسْلَامِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ أَبِي الْفَرَجِ فِي كِتَابِ الْمُنْتَخَبِ ذَكَرَهُ قُبَيْلَ بَابِ الصَّيْدِ وَقَالَ الْأَزَجِيُّ فِي نِهَايَتِهِ
هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ وَقَدَّمَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ فِي مَسْأَلَةِ اشْتِبَاهِ الْأَوَانِي وَالثَّانِي إِنْ زَادَ الْحَرَامُ عَلَى الثُّلُثِ حَرَّمَ الْكُلَّ وَإِلَّا فَلَا قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَالثَّالِثُ إِنْ كَانَ الْأَكْثَرُ الْحَرَامُ حُرِّمَ وَإِلَّا فَلَا قَطَعَ بِهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمِنْهَاجِ وَذَكَرَ شَيْخُنَا إِنْ غَلَبَ الْحَرَامُ هَلْ تَحْرُمُ مُعَامَلَتُهُ