alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ فِي الْقِرَاضِ مِنَ الِاكْتِفَاءِ بِالرُّؤْيَةِ وَبِالتَّعْيِينِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ لِأَنَّ ذَاكَ عَقْدٌ جَائِزٌ وَهَذَا لَازِمٌ كَالْإِجَارَةِ فَاحْتِيطَ لَهُ وَسَوَاءٌ فِي صِحَّةِ الْمُسَاقَاةِ سَاقَاهُ بَعْدَ خُرُوجِ الثَّمَرِ أَوْ لَا أَيْ أَوْ قَبْلَهُ لَكِنَّ مَحَلَّ صِحَّتِهَا بَعْدَهُ مَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ
إِذَا كَانَ الْخَارِجُ لَمْ يُؤَبَّرْ وَصَوَابُهُ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ فَإِنْ بَدَا صَلَاحُهُ لَمْ يَصِحَّ لِفَوَاتِ مُعْظَمِ الْأَعْمَالِ
قَوْلُهُ وَصَوَابُهُ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ أُجِيبَ بِأَنَّ التَّقْيِيدَ بِعَدَمِ التَّأْبِيرِ يُخْرِجُ الْمُؤَبَّرَ فَيُفَصَّلُ فِيهِ بَيْنَ مَا بَدَا صَلَاحُهُ فَتَمْتَنِعُ الْمُسَاقَاةُ عَلَيْهِ وَغَيْرِهِ فَلَا تَمْتَنِعُ وَالْمَفْهُومُ إِذَا كَانَ فِيهِ تَفْضِيلٌ لَا يَرِدُ فَلْيُتَأَمَّلْ
أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ وَحَمَلَهُ الْجَدِيدُ عَلَى النَّخْلِ لِلرِّوَايَةِ الْأُخْرَى الْمُصَرِّحَةِ بِالنَّخْلِ وَلِذَا جَمَعَهُمَا الشَّارِحُ فِيمَا مَرَّ لَا يُقَالُ هَذَا مِنْ بَابِ ذِكْرِ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ يُحَكَّمُ الْعَامُّ لِأَنَّا نَقُولُ هُوَ مِنْ بَابِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ نَظَرًا لِمَفْهُومِ الْحَدِيثِ الْمُصَرِّحِ بِالنَّخْلِ لَا مِنْ بَابِ الْعَامِّ
قَوْلُهُ لِلنَّهْيِ إِلَخْ لَفْظُهُ لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ كَرْمًا إِنَّمَا الْكَرْمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ قِيلَ يُسَمَّى كَرْمًا مِنَ الْكَرَمِ بِفَتْحِ الرَّاءِ لِأَنَّ الْخَمْرَ الْمُتَّخَذَ مِنْهُ تُحْمَلُ عَلَيْهِ فَكُرِهَ أَنْ يُسَمَّى بِهِ وَجَعَلَ الْمُسْلِمَ أَحَقَّ بِمَا يُشْتَقُّ مِنَ الْكَرَمِ يُقَالُ
ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الْمُزَارَعَةِ وَهِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنْ مَالِكِهَا فَقَالَ وَأَنْ
بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ وَإِنَّمَا يَصِحُّ أَنْ يُزَارِعَ فِي الَّذِي تَخَلَّلَا مِنَ الْبَيَاضِ بَيْنَ النَّخْلِ أَوْ شَجَرِ الْعِنَبِ سَوَاءٌ كَثُرَ الْبَيَاضُ أَمْ قَلَّ لِأَنَّ الْحَاجَةَ لَا تَخْتَلِفُ وَ مَحَلُّهُ إِذَا عَسُرَ الْإِفْرَادُ أَيْ إِفْرَادُ الْمُتَخَلِّلِ بِالْعَمَلِ وَالنَّخْلِ وَشَجَرِ الْعِنَبِ بِالسَّقْيِ لَوْ قَدْ عُمِلَا أَيْ
وَاتَّحَدَ الْعَامِلُ بِأَنْ يَكُونَ عَامِلُ الْمُزَارَعَةِ عَامِلَ الْمُسَاقَاةِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ إِذْ لَوِ اخْتَلَفَ لَمْ يَحْصُلْ غَرَضُ التَّبَعِيَّةِ الْآتِي بَيَانُهَا وَ اتَّحَدَ الْعَقْدُ لِأَنَّ الْمُزَارَعَةَ تَبَعٌ فَلَا تُفْرَدُ كَمَا لَوْ زَارَعَ مَعَ غَيْرِ عَامِلِ الْمُسَاقَاةِ
أَوْ عَامَلْتُك عَلَى هَذِهِ النَّخِيلِ وَالْبَيَاضِ فَإِنْ عَكَسَ لَمْ تَصِحَّ لِأَنَّ التَّابِعَ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَتْبُوعِ كَمَزْجِ الرَّهْنِ بِالْبَيْعِ الْمَشْرُوطِ بِهِ وَدَلِيلُ الصِّحَّةِ فِيمَا ذَكَرَهُ الْحَاجَةُ إِلَى ذَلِكَ لِعُسْرِ الْإِفْرَادِ وَعَلَيْهِ حُمِلَ مُعَامَلَةُ أَهْلِ خَيْبَرَ السَّابِقَةُ وَلَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي الْجُزْءِ الْمَشْرُوطِ مِنَ الثَّمَرِ
وَالزَّرْعِ فَيَجُوزُ أَنْ يَشْرِطَ لِلْعَامِلِ نِصْفَ الثَّمَرِ وَرُبْعَ الزَّرْعِ مَثَلًا وَدَلِيلُ عَدَمِ الصِّحَّةِ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ نَهْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي مُسْلِمٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَحَيْثُ اخْتَلَّ شَرْطٌ فَالْغَلَّةُ الْحَاصِلَةُ مِنْ
وَطَرِيقُ جَعْلِ الْغَلَّةِ لَهُمَا وَلَا أُجْرَةَ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ بِنِصْفِ الْبَذْرِ شَائِعًا لِيَزْرَعَ لَهُ النِّصْفَ الْآخَرَ فِي الْأَرْضِ وَيُعِيرَهُ نِصْفَ الْأَرْضِ شَائِعًا أَوْ يَسْتَأْجِرَهُ بِنِصْفِ الْبَذْرِ وَنِصْفِ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ شَائِعًا لِيَزْرَعَ لَهُ النِّصْفَ الْآخَرَ مِنَ الْبَذْرِ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ مِنَ الْأَرْضِ
إِنَّهَا لَمَّا فُتِحَتْ عَنْوَةً صَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِكًا لِمَا فِيهَا مِنَ الْحَبِّ وَغَيْرِهِ فَلَا إِشْكَالَ
قَوْلُهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ إِلَخْ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَمَا بَعْدَهَا أَنَّ الْأُجْرَةَ فِي الْأُولَى عَيْنٌ فَقَطْ وَأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ فِي نِصْفِ الْأَرْضِ مَتَى شَاءَ
وَلَا تُخَابِرْ فَهْوَ أَيْ عَقْدُ الْمُخَابَرَةِ بِالنَّصِّ أَيْ بِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ امْتَنَعْ تَبَعًا وَاسْتِقْلَالًا وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُزَارَعَةِ أَنَّ الْمُزَارَعَةَ أَشْبَهُ بِالْمُسَاقَاةِ وَوَرَدَ الْخَبَرُ بِصِحَّتِهَا وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ تَبَعًا لِابْنِ الْمُنْذِرِ وَابْنِ خُزَيْمَةَ وَالْخَطَّابِيِّ صِحَّتَهُمَا مَعًا
وَلَوْ مُنْفَرِدَتَيْنِ لِصِحَّةِ أَخْبَارِهِمَا وَحَمَلَ أَخْبَارَ النَّهْيِ عَلَى مَا إِذَا شَرَطَ لِأَحَدِهِمَا زَرْعَ قِطْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَلِلْآخَرِ أُخْرَى وَحُكِيَ عَنِ الْخَطَّابِيِّ أَنَّهُ قَالَ ضَعَّفَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ خَبَرَ النَّهْيِ وَعَلَى الْمَذْهَبِ فِي مَسْأَلَتِنَا الْغَلَّةُ لِلْعَامِلِ وَلِمَالِكِ الْأَرْضِ عَلَيْهِ أُجْرَةُ مِثْلِهَا وَطَرِيقُ جَعْلِ الْغَلَّةِ لَهُمَا وَلَا أُجْرَةَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْعَامِلُ نِصْفَ الْأَرْضِ بِنِصْفِ الْبَذْرِ وَنِصْفِ عَمَلِهِ وَمَنَافِعِ دَوَابِّهِ وَآلَاتِهِ
أَوْ بِنِصْفِ الْبَذْرِ وَيَتَبَرَّعَ بِالْعَمَلِ وَالْمَنَافِعِ وَالْمُخَابَرَةُ مِنَ الْخَبِيرِ وَهُوَ الْأَكَّارُ أَيْ الزَّرَّاعُ وَيُقَالُ مِنَ الْخَبَارِ بِفَتْحِ الْخَاءِ وَتَخْفِيفِ الْبَاءِ وَهِيَ الْأَرْضُ الرَّخْوَةُ
قَوْلُهُ أَشْبَهَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْعَامِلِ فِيهِمَا إِلَّا الْعَمَلُ بِخِلَافِ الْمُخَابَرَةِ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْعَمَلَ
وَإِنَّمَا تَصِحُّ الْمُسَاقَاةُ إِنْ أُقِّتَتْ بِزَمَنٍ مَعْلُومٍ لِأَنَّهَا عَقْدٌ لَازِمٌ كَالْإِجَارَةِ وَلِأَنَّ لِحُصُولِ الثِّمَارِ غَايَةً يَسْهُلُ ضَبْطُهَا بِخِلَافِ الرِّبْحِ فِي الْقِرَاضِ وَلَا يَصِحُّ التَّوْقِيتُ بِمَجْهُولٍ كَالتَّوْقِيتِ لِإِدْرَاكِ الثَّمَرِ
لِأَنَّهُ لَا يَنْضَبِطُ تَحَصَّلَا أَيْ بِزَمَنٍ يَحْصُلُ الرَّيْعُ أَيْ الثَّمَرُ فِيهِ غَالِبًا فَلَوْ أُقِّتَتْ بِزَمَنٍ لَا يَحْصُلُ فِيهِ الثَّمَرُ عَادَةً لَمْ تَصِحَّ لِخُلُوِّهَا عَنِ الْعِوَضِ وَلَا يَسْتَحِقُّ أُجْرَةً عَلَى الْأَصَحِّ قَالَ الْإِمَامُ هَذَا إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يُثْمِرُ فِيهِ فَإِنْ جَهِلَهُ اسْتَحَقَّهَا قَطْعًا وَلَوْ أُقِّتَتْ بِمُتَسَاوِي احْتِمَالَيِ الْحُصُولِ وَعَدَمِهِ لَمْ تَصِحَّ أَيْضًا كَمَا فِي السَّلَمِ وَيَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ وَإِنْ لَمْ يُثْمِرْ
لِأَنَّهُ عَمِلَ طَامِعًا وَالْمَرْجِعُ فِي الزَّمَنِ إِلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِالشَّجَرِ بِتِلْكَ النَّاحِيَةِ
وَلَوْ حَصَلَ الرِّيعُ إِلَى آخِرِ أَيْ لِآخِرِ أَعْوَامٍ مِنْ زَمَنِ التَّأْقِيتِ كَأَنْ سَاقَاهُ عَلَى وَدِيٍّ عَشَرَةَ أَعْوَامٍ وَالثَّمَرَةُ لَا تُتَوَقَّعُ إِلَّا فِي الْعَاشِرِ فَإِنَّهَا تَصِحُّ وَتَكُونُ الْأَعْوَامُ بِمَثَابَةِ الْأَشْهُرِ مِنَ الْعَامِ الْوَاحِدِ فَلَوِ اتَّفَقَ فِيهَا أَنَّهُ لَمْ يُثْمِرْ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْعَامِلُ شَيْئًا كَمَا لَوْ قَارَضَهُ فَلَمْ يَرْبَحْ
أَوْ سَاقَاهُ عَلَى النَّخِيلِ الْمُثْمِرَةِ فَلَمْ تُثْمِرْ وَكَذَا لَوْ أَثْمَرَ فِي غَيْرِ الْآخِرِ وَلَوْ سَاقَاهُ فِيمَا يُثْمِرُ كُلَّ عَامٍ إِلَى عَشَرَةِ أَعْوَامٍ بِثَمَرَةِ عَامٍ مُعَيَّنٍ لَمْ يَصِحَّ فَقَدْ لَا تُوجَدُ الثَّمَرَةُ إِلَّا فِيهِ أَوْ فِي غَيْرِهِ فَيَفُوتُ عَلَى أَحَدِهِمَا نَصِيبُهُ وَمَعْ شَرِيكِ أَيْ
تَصِحُّ الْمُسَاقَاةُ مَعَ أَجْنَبِيٍّ وَمَعَ شَرِيكٍ إِنْ شَرَطَ لَهُ زِيَادَةً عَلَى نَصِيبِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا شَرَطَ لَهُ قَدْرَ نَصِيبِهِ أَوْ دُونَهُ لِخُلُوِّ الْمُسَاقَاةِ عَنِ الْعِوَضِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ فَإِنْ شَرَطَ لَهُ جَمِيعَ الثِّمَارِ لَمْ يَصِحَّ أَيْضًا لَكِنْ لَهُ عَلَيْهِ الْأُجْرَةُ عَلَى
الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ لِأَنَّهُ عَمِلَ طَامِعًا وَقَيَّدَهُ الْغَزَالِيُّ كَإِمَامِهِ تَفَقُّهًا بِمَا إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْفَسَادَ وَالظَّاهِرُ صِحَّةُ مُسَاقَاةِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى نَصِيبِهِ أَجْنَبِيًّا وَلَوْ بِغَيْرِ إِذْنِ الْآخَرِ وَمَعَ شَرْطِ عَمَلِ الْمَمْلُوكِ أَيْ مَمْلُوكِ الْمَالِكِ مَعَ الْعَامِلِ كَمَا فِي الْقِرَاضِ وَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ ثَمَّةَ وَ مَعَ شَرْطِ نَفَقَاتِ ذَا أَيْ
الْمَمْلُوكِ عَلَى الْعَامِلِ لِأَنَّ الْعَمَلَ عَلَى الْعَامِلِ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَلْتَزِمَ مُؤْنَةَ مَنْ يَعْمَلَ مَعَهُ وَهَلْ يَجِبُ تَقْدِيرُهَا أَوْ تُحْمَلُ عَلَى الْوَسَطِ الْمُعْتَادِ لِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ بِمِثْلِهِ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَجْهَانِ وَبِالثَّانِي قَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَلَوْ شَرَطَاهَا فِي الثَّمَرَةِ قَالَ الْبَغَوِيّ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ مَا يَبْقَى يَكُونُ مَجْهُولًا وَجَوَّزَهُ صَاحِبُ الْإِفْصَاحِ
لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مِنْ صَلَاحِ الْمَالِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ إِنْ شَرَطَاهَا مِنْ جُزْءٍ مَعْلُومٍ كَأَنْ شَرَطَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا الثُّلُثَ وَلِنَفَقَةِ الْمَمْلُوكِ الثُّلُثَ جَازَ وَكَانَ الْمَشْرُوطُ لِلْمَالِكِ الثُّلُثَانِ وَإِنْ شَرَطَاهَا بِغَيْرِ تَقْدِيرِ جُزْءٍ فَلَا وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضَا لَهَا فَهِيَ عَلَى الْمَالِكِ
وَحَيْثُ اسْتَأْجَرَا أَيْ وَحَيْثُ شَرَطَ عَلَى الْعَامِلِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَعْمَلُ مَعَهُ بِأُجْرَةٍ مِنْ مَالِكٍ
أَيْ مِنْ مَالِ الْمَالِكِ مِنَ الثَّمَرَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَلْيُحْظَرَا بِإِبْدَالِ الْأَلِفِ مِنْ نُونِ التَّوْكِيدِ أَيْ فَلْيَمْنَعَنَّ صِحَّةَ الْمُسَاقَاةِ لِأَنَّ قَضِيَّتَهَا أَنْ تَكُونَ الْأَعْمَالُ وَمُؤَنُهَا عَلَى الْعَامِلِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُمْ أَنَّهَا تُصَحَّحُ إِذَا جُعِلَتِ الْأُجْرَةُ مِنْ مَالِ الْعَامِلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ
فَلَوْ أَدْرَكَتِ الثِّمَارُ وَبَعْضُ الْمُدَّةِ بَاقٍ وَجَبَ عَلَى الْعَامِلِ الْعَمَلُ فِي بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ وَإِنِ انْقَضَتِ الْمُدَّةُ وَعَلَى الْأَشْجَارِ طَلْعٌ أَوْ بَلَحٌ مَلَكَ الْعَامِلُ حِصَّتَهُ مِنْهُ وَعَلَى الْمَالِكِ التَّعَهُّدُ إِلَى آخِرِ الْإِدْرَاكِ وَإِنْ حَدَثَ الطَّلْعُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ
فَعَلَى الْمَالِكِ التَّعَهُّدُ إِلَى الْإِدْرَاكِ الظَّاهِرُ أَيْضًا أَنَّ عَلَيْهِ الْحِفْظَ وَالْجِدَادَ وَالتَّجْفِيفَ لِأَنَّ لَنَا وَجْهًا يَقُولُ بِأَنَّهَا عَلَى الْمَالِكِ فِي الْمُدَّةِ بِخِلَافِ السَّقْيِ وَنَحْوِهِ فَإِذَا جَعَلَ السَّقْيَ عَلَيْهِ بَعْدَهَا فَهَذَا أَوْلَى كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَمَا نَقَلَهُ عَنِ الْجَوْجَرِيِّ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ عَلَى الْمَالِكِ التَّعَهُّدَ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ
كَذَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَمْ يَنْقُلْهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ إِلَّا عَنِ الرَّافِعِيِّ وَفِي الِانْتِصَارِ وَالْمُرْشِدِ أَنَّ التَّعَهُّدَ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا وَلَا يَلْزَمُ الْعَامِلَ أُجْرَةٌ لِتَبْقِيَةِ حِصَّتِهِ عَلَى الشَّجَرِ إِلَى حِينِ الْإِدْرَاكِ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهَا ثَمَرَةً مُدْرَكَةً بِحُكْمِ الْعَقْدِ
هُوَ يُفِيدُك أَنَّ مَعْنَى جَعْلَ الْأَعْوَامِ هُنَا كَالْأَشْهُرِ مِنْ حَيْثُ صِحَّةُ الْعَقْدِ فَقَطْ وَإِلَّا فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ سَاقَاهُ عَلَى عَامٍ فَقَطْ
وَكَانَ رَجَاءُ الثَّمَرَةِ فِي آخِرِهِ فَحَصَلَتْ فِي أَوَّلِهِ اسْتَحَقَّ نَعَمْ لَوِ اطَّرَدَتِ الْعَادَةُ بِبَطْنٍ وَاحِدَةٍ فِي الْعَامِ فَحَصَلَ بَطْنَانِ فِيهِ فَمَحَلُّ نَظَرٍ بِرّ
قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ الْغَزَالِيُّ هَذَا التَّقْيِيدُ وَاضِحٌ إِنِ اعْتَقَدَ مَعَ عِلْمِهِ الْفَسَادَ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا لَا مُطْلَقًا بَلِ الْمُتَّجَهُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ هَذَا الِاعْتِقَادُ اسْتِحْقَاقُ الْأُجْرَةِ
بِمَا إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْفَسَادَ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ لَهُ الْأُجْرَةَ وَإِنْ عَلِمَ الْفَسَادَ لِأَنَّهُ طَامِعٌ فِيمَا أَوْجَبَهُ الشَّارِعُ وَهُوَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَإِنْ لَمْ يُلَاحِظْ ذَلِكَ نَعَمْ إِنْ قَصَدَ بِعَمَلِهِ التَّبَرُّعَ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَكَذَا يُقَالُ فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ نَعَمْ سَيَأْتِي أَنَّهُ إِنْ وَقَعَتِ الْمُسَاقَاةُ عَلَى عَيْنِهِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ مُسَاقَاةُ غَيْرِهِ فَلَوْ فَعَلَ انْفَسَخَتِ الْمُسَاقَاةُ بِتَرْكِ الْعَمَلِ وَلَا شَيْءَ لَهُ
وَلَا لِلثَّانِي أَيْضًا إِنْ عَلِمَ فَسَادَ الْعَقْدِ وَإِلَّا فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فَقَوْلُهُمْ وَلَا لِلثَّانِي يُخَالِفُ الِاعْتِمَادَ الْمَذْكُورَ لَكِنْ يُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ مُسَاقَاةَ الْعَامِلِ فِيمَا ذُكِرَ فِي مَعْنَى مُسَاقَاةِ الْأَجْنَبِيِّ عَلَى شَجَرِ الْغَيْرِ فَلَا شَيْءَ لَهُ مَعَ الْعِلْمِ
إِذْ لَا اعْتِبَارَ بِالطَّمَعِ فِيمَنْ لَا حَقَّ لَهُ كَمَا فِي مُسَاقَاةِ الْغَاصِبِ وَلِهَذَا عَبَّرَ فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ بِأَنَّ لِلثَّانِي حُكْمَ مَنْ عَمِلَ فِي مَغْصُوبٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَلَهُ عَلَيْهِ الْأُجْرَةُ إِنْ جَهِلَ الْحَالَ وَإِلَّا فَلَا
قَوْلُهُ إِذَا جُعِلَتِ الْأُجْرَةُ إِلَخْ قَضِيَّةُ مَا قَدَّرَهُ لِلْمَتْنِ أَنَّ الْمُرَادَ بِشَرْطِ الِاسْتِئْجَارِ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ إِذَا جُعِلَتِ الْأُجْرَةُ مِنْ مَالِ الْعَامِلِ إِذَا شَرَطَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْعَامِلُ بِأُجْرَةٍ مِنْ مَالِهِ وَقَدْ تُسْتَبْعَدُ الصِّحَّةُ مَعَ هَذَا الشَّرْطِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ شَرَطَ أَنَّهُ
إِنِ اسْتَأْجَرَ فَبِأُجْرَةٍ مِنْ مَالِهِ لَكِنَّهُ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ مِنَ الْعِبَارَةِ وَقَدْ يُدْفَعُ الِاسْتِبْعَادُ بِأَنَّ هَذَا نَظِيرُ مَا لَوْ شَرَطَ مُعَاوَنَةَ عَبِيدِ الْمَالِكِ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَوْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا مَعَ الْآخَرِ مُعَاوَنَةَ عَبِيدِ الْمَالِكِ الْمُعَيَّنِينَ أَوِ الْمَوْصُوفِينَ وَلَا يَدَ لَهُمْ لَمْ يَضُرَّ ثُمَّ قَالَ أَوْ شُرِطَتْ أَيْ نَفَقَتُهُمْ عَلَى الْعَامِلِ جَازَ وَلَوْ لَمْ تُقَدَّرْ فَالْعُرْفُ كَافٍ
فِيمَا يُثْمِرُ كُلَّ عَامٍ فَفَرَّقَ بَيْنَ مَا يُثْمِرُ كُلَّ عَامٍ وَمَا لَا يُثْمِرُ إِلَّا فِي الْآخِرِ تَدَبَّرْ
قَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ إِلَخْ أَقَرَّهُ الْخَطِيبُ عَلَى الْمِنْهَاجِ وَمَنَعَهُ غَيْرُهُ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ
وَإِنَّمَا تَصِحُّ الْمُسَاقَاةُ بِقَوْلِهِ سَاقَيْتُ أَوْ عَامَلْتُ عَلَى هَذَا النَّخْلِ أَوِ الْعِنَبِ بِكَذَا مِنْ ثَمَرَتِهِ وَكَذَا بِكُلِّ مَا فِي مَعْنَاهُمَا
كَسَلَّمْتُهُ إِلَيْك لِتَتَعَهَّدَهُ بِكَذَا أَوْ تَعَهَّدْهُ بِكَذَا أَوِ اعْمَلْ فِيهِ بِكَذَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا بَعْدَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ صَرِيحَةً وَأَنْ تَكُونَ جَوَابًا عَلَى انْعِقَادِهَا بِالْكِنَايَةِ أَيْ فَتَكُونُ كِنَايَةً وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْإِمَامِ الْآتِي كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ
لَا بِقَوْلِهِ اسْتَأْجَرْتُك لِتَتَعَهَّدَ نَخْلِي بِكَذَا مِنْ ثَمَرَتِهِ فَلَا تَصِحُّ لِأَنَّ لَفْظَ الْإِجَارَةِ صَرِيحٌ فِي عَقْدٍ آخَرَ فَإِنْ أَمْكَنَ تَنْفِيذُهُ فِي مَحَلِّهِ نَفَذَ فِيهِ وَإِلَّا فَإِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ هَذَا إِذَا قَصَدَ بِهِ الْمُسَاقَاةَ وَإِلَّا فَإِنْ لَمْ تَخْرُجِ الثَّمَرَةُ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ شَرْطَ الْأُجْرَةِ أَنْ تَكُونَ فِي الذِّمَّةِ
أَوْ مَوْجُودَةً كَمَا سَيَأْتِي وَإِنْ خَرَجَتْ وَبَدَا صَلَاحُهَا صَحَّ سَوَاءٌ شَرَطَ لَهُ ثَمَرَةً مُعَيَّنَةً أَمْ جُزْءًا شَائِعًا وَإِنْ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا فَإِنْ شَرَطَ لَهُ ثَمَرَةً مُعَيَّنَةً أَوْ كُلَّ الثِّمَارِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ صَحَّ أَوْ جُزْءًا شَائِعًا فَلَا وَإِنْ شَرَطَ الْقَطْعَ لِتَعَذُّرِ قَطْعِ الشَّائِعِ وَحْدَهُ
لِتَعَذُّرِ قَطْعِ الشَّائِعِ وَحْدَهُ أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ قِسْمَةَ الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ بَيْعٌ لَا إِفْرَازٌ وَإِلَّا فَذَلِكَ مُشْكِلٌ لِأَنَّ قِسْمَتَهَا عَلَى الشَّجَرِ خَرْصًا جَائِزٌ وَلَوْ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ إِذَا قُلْنَا إِنَّهَا إِفْرَازٌ وَهَذَا جَارٍ فِي سَائِرِ نَظَائِرِهِ الْآتِيَةِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّتُهُ تَحَقُّقُ التَّرَطُّبِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَتَأَمَّلْهُ
قِيلَ وَبِمَا تَقَرَّرَ يُعْلَمُ الْجَوَابُ عَمَّا اسْتَشْكَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ كَالسُّبْكِيِّ مِنْ أَنَّ الصَّرِيحَ فِي بَابِهِ إِنَّمَا يَمْتَنِعُ كَوْنُهُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ إِذَا وَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ كَمَا إِذَا نَوَى بِالطَّلَاقِ الظِّهَارَ فَإِنَّهُ لَا يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَلِزَوْجَتِهِ أَنْت حُرَّةٌ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِدْ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ قَالَا
الْمُسَاقَاةَ وَوَجْهُ رَدِّهِ أَنَّ مَوْضُوعَ الْمُسَاقَاةِ غَيْرُ مَوْضُوعِ الْإِجَارَةِ فَلَمْ تَصِحَّ نِيَّةُ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى بَلْ إِنْ أَتَى بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ وَوُجِدَتْ شُرُوطُهَا كَانَتْ صَحِيحَةً وَإِلَّا كَانَتْ فَاسِدَةً وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُ الْإِمَامِ كُلُّ صَرِيحٍ اسْتُعْمِلَ فِي مَكَانِ إِمْكَانِ اسْتِعْمَالِهِ لَمْ يُصْرَفْ بِالنِّيَّةِ لِغَيْرِهِ
وَاحْتَرَزَ بِالْإِمْكَانِ عَمَّا لَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مَكَانًا لِإِمْكَانِ الطَّلَاقِ فَكَانَ كِنَايَةً وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الْإِشْكَالَ إِنَّمَا يَرِدُ عَلَى الْعِبَارَةِ الْمَشْهُورَةِ وَهِيَ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ وَوَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ لَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ وَالصَّوَابُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ الْإِمَامِ هَذَا وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ أَنْ يُقَالَ
أَنْتِ طَالِقٌ أَنَّ الطَّلَاقَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بِصُورَةٍ فِي حَقِّ الْأَمَةِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ حُمِلَ عَلَى الْكِنَايَةِ بِإِرَادَةِ الْمُكَلَّفِ صَوْنًا لِلَّفْظِ عَنِ الْإِلْغَاءِ وَأَمَّا لَفْظُ الْإِجَارَةِ فَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ تَصْحِيحُهُ وَإِيقَاعُهُ إِجَارَةً بِأَنْ يَذْكُرَ عِوَضًا مَعْلُومًا
فَعُدُولُ الْمُكَلَّفِ عَنِ الْعِوَضِ الصَّحِيحِ إِلَى الْفَاسِدِ دَلِيلُ الْإِلْغَاءِ وَلَا ضَرُورَةَ بِنَا إِلَى حَمْلِهِ عَلَى خِلَافِ الظَّاهِرِ وَاللَّفْظُ صَرِيحٌ فِي الْفَسَادِ فَلَا يُمْكِنُ إِعْمَالُهُ فِي غَيْرِهِ مَعَ إِمْكَانِ تَصْحِيحِهِ إِجَارَةً وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي كَوْنِ الصَّرِيحِ فِي بَابِهِ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ شَرْطَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يَجِدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ وَالثَّانِي أَنْ يَقْبَلَهُ الْعَقْدُ الْمَنْوِيُّ فِيهِ
إِنَّ الظِّهَارَ لَمَّا لَمْ يُمْكِنْ تَصَوُّرُهُ إِلَخْ فِيهِ تَسْلِيمُ أَنَّ عَكْسَ الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ قَاعِدَةٌ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ مَا لَمْ يَجِدْ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ لِلْأَصْحَابِ وَأَنَّهُمْ إِنَّمَا يَسْتَعْمِلُونَ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ مِنْ جِهَةِ طَرْدِهَا لَا مِنْ جِهَةِ عَكْسِهَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ
صَرِيحٌ فِي عَقْدٍ آخَرَ أَيْ وَوَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ بِذِكْرِ عِوَضٍ مَعْلُومٍ فَلَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ
وَ مَعَ كَوْنِ الْعَاقِدَيْنِ عَرَفَا أَشْجَارَ نَوْعَيْنِ فَأَكْثَرَ أَيْ قَدْرَ كُلِّ نَوْعٍ وَلَوْ تَخْمِينًا مَتَى مَالِكُهُ يَشْتَرِطُ التَّفَاوُتَا
فِيمَا يَأْخُذُهُ الْعَامِلُ مِنَ الثَّمَرَةِ كَأَنْ شَرَطَ لَهُ النِّصْفَ فِي الْبَرْنِيِّ وَالثُّلُثَ فِي الْمَعْقِلِيِّ فَلَوْ جَهِلَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ يَجُزْ لِمَا فِيهِ مِنَ الْغَرَرِ أَمَّا إِذَا لَمْ يَشْرِطْ تَفَاوُتًا فَلَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ قَدْرِ كُلِّ نَوْعٍ وَعَمَلًا بِجُمْلَةٍ أَيْ وَعَرَفَا الْعَمَلَ اللَّازِمَ لِلْعَامِلِ جُمْلَةً كَمَعْرِفَةِ أَنَّ عَلَى الْعَامِلِ مَا يَتَعَلَّقُ بِتَرْبِيَةِ الْأَشْجَارِ وَزِيَادَةِ الثِّمَارِ وَلَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ تَفْصِيلًا بَلْ
يُفَصِّلُ عُرْفٌ أَيْ عُرْفُ كُلِّ نَاحِيَةٍ يُفَصِّلُهُ فَيَكْفِي أَنْ يَقُولَ سَاقَيْتُك عَلَى هَذِهِ الْحَدِيقَةِ لِتَعْمَلَ فِيهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الثَّمَرُ بَيْنَنَا وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ مِنْ أَنَّهُ يَكْفِي مَعْرِفَةُ الْعَمَلِ إِجْمَالًا وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ تَفْصِيلًا خِلَافَ الْمَنْقُولِ فَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا إِذَا عَقَدَ بِلَفْظِ الْمُسَاقَاةِ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَفْصِيلِ الْأَعْمَالِ بَلْ يُحْمَلُ فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ عَلَى عُرْفِهَا الْغَالِبِ
ثُمَّ قَالَا وَهَذَا الْخِلَافُ إِذَا عَلِمَ الْمُتَعَاقِدَانِ الْعُرْفَ الْمَحْمُولَ عَلَيْهِ فَإِنْ جَهِلَهُ أَحَدُهُمَا وَجَبَ التَّفْصِيلُ قَطْعًا انْتَهَى وَذَكَرَ نَحْوَهُ الْإِمَامُ وَقَالَ وَإِنْ قَالَ خُذْهَا وَتَعَهَّدْهَا عَلَى كَذَا لَمْ يَصِحَّ إِلَّا بِتَفْصِيلِ الْأَعْمَالِ وَإِنْ قَالَ عَامَلْتُك عَلَيْهَا بِكَذَا فَفِي التَّفْصِيلِ تَرَدُّدٌ وَذِي أَيْ الْمُسَاقَاةُ لَازِمَةٌ
فَلَيْسَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ فَسْخُهَا كَالْإِجَارَةِ بِجَامِعِ أَنَّ الْعَمَلَ فِيهِمَا فِي أَعْيَانٍ تَبْقَى بِحَالِهَا بِخِلَافِ الْقِرَاضِ لَا تَبْقَى أَعْيَانُهُ بَعْدَ الْعَمَلِ فَأَشْبَهَ الْوَكَالَةَ وَيَعْمَلُ
مُكَرَّرًا وَكُلَّ مَا احْتَاجَ الثَّمَرْ لَهُ أَيْ وَيَعْمَلُ وُجُوبًا الْعَامِلُ مَا يَتَكَرَّرُ كُلَّ عَامٍ وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الثَّمَرُ لِتَنْمِيَتِهِ وَصَلَاحِهِ كَحِفْظٍ وَجِدَادٍ لَهُ أَيْ قَطْعِهِ
وَكَتَجْفِيفِهِ وَسَقْيِهِ وَإِدَارَةِ الدُّولَابِ وَإِصْلَاحِ الْحُفَرِ الَّتِي يَقِفُ فِيهَا الْمَاءُ حَوْلَ الشَّجَرِ وَتَنْحِيَةِ حَشِيشٍ وَقُضْبَانٍ مُضِرَّةٍ بِالشَّجَرِ وَتَنْقِيَةِ الْأَنْهَارِ وَالْآبَارِ وَسَدِّ رَأْسِ السَّاقِيَّةِ وَفَتْحِهَا وَتَقْلِيبِ الْأَرْضِ وَتَكْرِيمِهَا وَتَقْوِيَتِهَا بِالزِّبْلِ وَتَلْقِيحِ النَّخْلِ لِأَنَّ ذَلِكَ حِفْظٌ لِلثَّمَرِ فَيَلْزَمُهُ كَمَا يَلْزَمُ الْعَامِلَ حِفْظُ مَالِ الْقِرَاضِ لَا كَحَفْرِ نَهَرْ وَبِئْرٍ وَإِصْلَاحِ مَا انْهَارَ مِنْهُمَا وَبِنَاءِ الْحِيطَانِ وَنَصْبِ الْأَبْوَابِ
وَالدُّولَابِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يُقْصَدُ بِهِ حِفْظُ الْأَصْلِ وَلَا يَتَكَرَّرُ كُلَّ عَامٍ فَلَا تَلْزَمُ الْعَامِلَ إِذْ فِي تَكْلِيفِهِ إِيَّاهَا إِجْحَافٌ بِهِ فَهِيَ عَلَى الْمَالِكِ وَعَلَيْهِ الْأَعْيَانُ كَالطَّلْعِ الَّذِي يُلَقَّحُ بِهِ
وَلَيْسَ عَلَى الْعَامِلِ غَيْرُ الْعَمَلِ فَلَوْ شَرَطَ مَا عَلَيْهِ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ بِالْعَكْسِ بَطَلَ الْعَقْدُ وَلَوْ فَعَلَ الْعَامِلُ مَا عَلَى الْمَالِكِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا
أَوْ بِإِذْنِهِ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ وَاسْتَشْكَلَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ بِأَنَّ مُجَرَّدَ الْإِذْنِ لَا يَقْتَضِي الْأُجْرَةَ فَالْمُتَّجَهُ تَخْرِيجُهُ عَلَى مَا إِذَا قَالَ اغْسِلْ ثَوْبِي وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا تَابِعٌ لِعَمَلٍ تَجِبُ فِيهِ الْأُجْرَةُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ اغْسِلْ ثَوْبِي وَقَوْلِهِ لَا نَهْرٍ مِنْ زِيَادَتِهِ وَسَهْمُهُ أَيْ الْعَامِلِ مِنَ الثِّمَارِ يُمْلَكُ بِالظُّهُورِ إِنْ عُقِدَتِ الْمُسَاقَاةُ قَبْلَهُ وَإِلَّا فَيَمْلِكُهُ بِالْعَقْدِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقِسْمَةِ
لِأَنَّ الثِّمَارَ لَيْسَتْ وِقَايَةً لِلْأَشْجَارِ بِخِلَافِ الرِّبْحِ فِي الْقِرَاضِ فَلَا يَمْلِكُ الْعَامِلُ مِنْهُ شَيْئًا حَتَّى يَسْلَمَ الْأَصْلُ مِنَ الْخُسْرِ وَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ فِي الْجَرِيدِ
وَاللِّيفِ وَالْكِرْنَافِ وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ آخِرَ الْبَابِ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَأَقَرَّهُ أَنَّ الشَّمَارِيخَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَالِكِ
أَنْتَ لِرَدْمِ أَيْ سَدِّ مَوْضِعٍ يَسِيرِ مِنْ جِدَارِ الْحَدِيقَةِ فِي كَوْنِهِ عَلَى الْمَالِكِ أَوِ الْعَامِلِ عُرْفًا وَهَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَصَحَّحَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ عَلَى الْمَالِكِ وَقَالَ إِنَّهُ نَصُّ الْأُمِّ وَقَدْ يُقَالُ لَا مُنَافَاةَ لِأَنَّ الْعُرْفَ تُتُبِّعَ فَوُجِدَ اطِّرَادُ ذَلِكَ فِيهِ عَلَى الْمَالِكِ
قَوْلُهُ أَمَّا إِذَا لَمْ يَشْرِطْ تَفَاوُتًا فَلَا يُشْتَرَطُ إِلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الرَّافِعِيُّ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْفَرْقُ أَنَّ قَدْرَ حِصَّتِهِ فِي هَذِهِ مَعْلُومٌ بِالْجُزْئِيَّةِ وَإِنَّمَا الْمَجْهُولُ النَّوْعُ وَالصِّفَةُ وَفِي تِلْكَ الْقَدْرِ مَجْهُولٌ أَيْضًا لِاحْتِمَالِ اخْتِلَافِ ثَمَرَةِ النَّوْعَيْنِ فِي الْقَدْرِ فَيَكُونُ قَدْرُ مَالَهُ مِنْ ثَمَرَةِ الْكُلِّ مَجْهُولًا
إِذْ قَدْ تَكُونُ ثَمَرَةُ الْأَقَلِّ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَرَةِ الْأَكْثَرِ بِحَيْثُ يَكُونُ نِصْفُ الْأَقَلِّ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الْأَكْثَرِ بَلْ مِنْ جَمِيعِ الْأَكْثَرِ وَهَذَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مَعْرِفَةُ قَدْرِ نَفْسِ الْأَشْجَارِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ لِإِثْمَارِهَا وَإِلَّا فَلَا نَظَرَ
قَوْلُهُ إِذَا عَلِمَ الْمُتَعَاقِدَانِ الْعُرْفَ الْمَحْمُولَ عَلَيْهِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي مُجَرَّدُ ذَلِكَ
لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ بَعْضَ مَا قَطَعُوا أَوْ صَحَّحُوا أَنَّهُ عَلَى الْعَامِلِ غَيْرُ مُتَعَارَفٍ فِي الْعُرْفِ مُطْلَقًا أَوْ فِي بَعْضِ النَّوَاحِي فَلْيُتَأَمَّلْ
قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ إِلَّا إِلَخْ ظَاهِرُهُ وَإِنْ عَرَفَا الْعُرْفَ وَكَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ دَالٌّ عَلَى ذَلِكَ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ خِلَافُهُ هُنَا وَفِيمَا بَعْدَهُ
قَوْلُهُ بِجَامِعِ هَلْ يَشْكُلُ بِصِحَّةِ الِاسْتِئْجَارِ لِلْخِدْمَةِ وَلِبَيْعِ هَؤُلَاءِ الْعَبِيدِ وَأَنْ يَشْتَرِيَ كَذَا مِنَ الدَّوَابِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ
سُئِلَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ شَخْصٍ سَاقَى آخَرَ مُسَاقَاةً شَرْعِيَّةً ثُمَّ سَقَطَ مِنْ نَوَى الْمُسَاقَى عَلَيْهِ شَيْءٌ وَنَبَتَ فَهَلْ تَكُونُ ثَمَرَتُهُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا أَمْ يَخْتَصُّ بِهِ الْمَالِكُ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِهِ الْمَالِكُ إِذْ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الْمُسَاقَاةِ كَوْنِ الْمُسَاقَى عَلَيْهِ مَرْئِيًّا مُعَيَّنًا مَغْرُوسًا
وَكَانَ مُرَادُهُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ الْعَامِلَ لَوِ اسْتَحَقَّ مِنْ ثَمَرَةِ مَا نَبَتَ مِنَ النَّوَى السَّاقِطِ لَكَانَ بِسَبَبِ الْمُسَاقَاةِ فَيَلْزَمُ ثُبُوتُ مُسَاقَاةِ هَذَا النَّابِتِ قَبْلَ غَرْسِهِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ لَمَّا كَانَتْ مُشْتَرَكَةً كَانَ النَّوَى مُشْتَرَكًا فَيَكُونُ مَا سَقَطَ مِنْهُ مُشْتَرَكًا وَيَلْزَمُ أَنَّ مَا نَبَتَ مِنْهُ وَثَمَرَتَهُ مُشْتَرَكَانِ
لِاسْتِحْقَاقِهِ فِي هَذَا الثَّمَرَةَ لِكَوْنِهَا ثَمَرَةَ مِلْكِهِ لَا لِكَوْنِهَا ثَمَرَةَ الْمُسَاقَى عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ
قَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ فِي الْجَرِيدِ إِلَخْ فَلَوْ شَرَطَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا فَهَلْ يَجُوزُ أَوْ لَا وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ الْأَوَّلُ وَقَدْ يُقَالُ بَلِ الْأَوْجَهُ الثَّانِي وَفَسَادُ الْعَقْدِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى شَرْطٍ فَاسِدٍ وَهُوَ شَرْطُ مَا لِأَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ
وَالصِّفَةُ وَفِي تِلْكَ الْقَدْرُ مَجْهُولٌ أَيْضًا لِاحْتِمَالِ اخْتِلَافِ ثَمَرَةِ النَّوْعَيْنِ فِي الْقَدْرِ فَيَكُونُ قَدْرُ مَالَهُ مِنْ ثَمَرَةِ الْكُلِّ مَجْهُولًا لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ عَلَى تَقْدِيرٍ نِصْفُ الْأَكْثَرِ وَثُلُثُ الْأَقَلِّ وَعَلَى تَقْدِيرٍ بِالْعَكْسِ وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ مِنَ الثَّانِي
قَوْلُهُ فَأَشْبَهَ الْوَكَالَةَ أَيْ فِيمَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ الْعَبْدِ مَثَلًا وَإِنْ شَمَلَتِ الْوَكَالَةُ مَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي غَسْلِ ثَوْبِهِ مَثَلًا