alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَهُوَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَوْ أَقَلُّ مِنْهُ صَحَّ بِالْمُسَمَّى وَلَزِمَهُ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ سَقَطَ الزَّائِدُ عَلَيْهِ أَوْ نَكَحَهَا بِأَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ بَطَلَ إِنْ كَانَ الْأَلْفُ أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا وَالْأَصَحُّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْ أَلْفٍ وَالْأَلْفُ مَهْرُ مِثْلِهَا أَوْ أَقَلُّ فَبِالْمُسَمَّى أَوْ أَكْثَرَ فَبِمَهْرِ الْمِثْلِ إِنْ نَكَحَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ وَإِلَّا فَبِالْمُسَمَّى
وَهُوَ فِي التُّحْفَةِ وَكَتَبَ سم عَلَى قَوْلِهِ لِوُجُودِ مَانِعِهِ وَهُوَ الزِّيَادَةُ قَدْ يُقَالُ وَقَبُولُ الْوَلِيِّ لِمُوَلِّيهِ أَيْضًا قَارَنَهُ مَانِعٌ وَهُوَ الزِّيَادَةُ الْغَيْرُ الْمَأْذُونِ فِيهِ شَرْعًا قَوْلُهُ مِنْ تَعْلِيقٍ بِهِ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ نَكَحَ مَنْ لَا تَلِيقُ بِهِ لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُهَا وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ مَهْرُ مِثْلِهَا مَالَهُ وَلَا قَرُبَ مِنَ الِاسْتِغْرَاقِ
قَوْلُهُ أَبُوهُ ثُمَّ جَدُّهُ إِلَخْ هَذَا إِنْ بَلَغَ سَفِيهًا فَإِنْ بَلَغَ رَشِيدًا ثُمَّ بَذَّرَ فَوَلِيُّهُ السُّلْطَانُ فَقَطْ
قَوْلُهُ عَلَى وَصِيٍّ فَوَّضَ إِلَيْهِ إِلَخْ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ وَصِيُّ الْأَبِ أَوِ الْجَدِّ فَضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُهُ وَإِنْ فَوَّضَ إِلَيْهِ
وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ نَائِبَ الْقَاضِي فِي حَيَاتِهِ فَالْحُكْمُ مُسَلَّمٌ لَكِنْ لَا يَصِحُّ قَوْلُ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَتَقَدَّمُ عَلَى الْقَاضِي وَأَمَّا بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا وِلَايَةَ لَهُ لِانْعِزَالِهِ بِمَوْتِهِ
وَ سَفِيهٌ مِطْلَاقٌ أَيْ كَثِيرُ الطَّلَاقِ يُسَرَّى أَمَةً وَاحِدَهْ لِأَنَّهُ أَصْلَحُ لَهُ إِذْ لَا يَنْفُذُ إِعْتَاقُهُ فَإِنْ تَبَرَّمَ مِنْهَا أُبْدِلَتْ وَحَذَفَ الْبَاءَ الدَّاخِلَةَ عَلَى مَعْمُولِ يُسَرِّي فِي عِبَارَةِ الْحَاوِي
لِأَنَّ الصَّوَابَ حَذْفُهَا كَمَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ وَإِكْثَارُ الطَّلَاقِ بِأَنْ يُزَوَّجَ عَلَى التَّدْرِيجِ ثَلَاثًا فَيُطَلِّقُهُنَّ عَلَى مَا قَالَهُ الْقَاضِي أَوْ ثِنْتَيْنِ فَيُطَلِّقُهُمَا عَلَى مَا قَالَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَفَهِمَ الرُّويَانِيُّ أَنَّ تَعَدُّدَ الزَّوْجَةَ لَيْسَ مُرَادًا فَعَبَّرَ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يُطَلِّقُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَالثَّانِي مَرَّتَيْنِ وَهُوَ حَسَنٌ وَالْأَوْجَهُ مِنْهُمَا الْأَوَّلُ فَيُكْتَفَى بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ
وَلَوْ مِنْ زَوْجَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُسَرَّى ابْتِدَاءً وَيَنْبَغِي كَمَا فِي الْمُهِمَّاتِ جَوَازُ الْأَمْرَيْنِ كَمَا فِي الْإِعْفَافِ وَيَتَعَيَّنُ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ قَالَ وَقَدْ يُقَالُ إِذَا طَلَبَ التَّزْوِيجَ بِخُصُوصِهِ تَعَيَّنَ
قَوْلُهُ كَثِيرُ الطَّلَاقِ بِأَنْ طَلَّقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَوْ مِنَ امْرَأَةٍ بِخِلَافِهَا دَفْعَةً فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ بِهَا مِطْلَاقًا
رَشِيدَةً وَلَوْ مَعَ الْوَطْءِ أَيْ وَطْئِهِ لَهَا فَلَا حَدَّ وَإِنْ كَانَ النِّكَاحُ بَاطِلًا لِلشُّبْهَةِ وَلَا مَهْرَ وَإِنِ انْفَكَّ عَنْهُ الْحَجْرُ لِأَنَّهَا سَلَّطَتْهُ عَلَى بُضْعِهَا فَصَارَ كَمَا لَوِ اشْتَرَى شَيْئًا وَأَتْلَفَهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ آخِرَ الْوَدِيعَةِ وَلَا يَضُرُّ جَهْلُهَا بِحَالِهِ لِتَمْكِينِهَا نَفْسَهَا مَعَ تَقَدُّمِ إِذْنِهَا
وَهَذَا فِي الظَّاهِرِ أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَمَحَلُّ عَدَمِ وُجُوبِ الْمَهْرِ إِذَا وَطِئَهَا مُخْتَارَةً فَلَوْ وَطِئَهَا مُكْرَهَةً أَوْ نَائِمَةً فَالْأَوْجَهُ وُجُوبُهُ وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْمُكْرَهَةِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ رَاشِدَةُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهَا بِسَفَهٍ أَوْ صِبًا أَوْ جُنُونٍ
فَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرُ الْمِثْلِ إِذْ لَا أَثَرَ لِتَمْكِينِهَا كَمَا لَوِ ابْتَاعَ شَيْئًا مِنْ مِثْلِهِ وَأَتْلَفَهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي تَنْقِيحِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْمُزَوَّجَةُ بِالْإِجْبَارِ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا تَقْصِيرَ مِنْ قِبَلِهَا فَإِنَّهَا لَمْ تَأْذَنْ وَالتَّمْكِينُ وَاجِبٌ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ زَوَّجَ شَخْصٌ عَبْدًا أَمَةً لَهُ هُمَا أَيْ هُمَا لَهُ لَا مَهْرَ لَهَا
لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ بِدَلِيلِ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مَالِهِ كَالْحُكْمِ فِي أَمَةِ مَرِيضِ مَوْتٍ قَدْ سَمَحْ بِعِتْقِهَا وَتِلْكَ ثُلْثٌ وَنَكَحْ أَيْ وَهِيَ ثُلُثُ مَالِهِ وَنَكَحَهَا وَمَاتَ فَإِنَّهُ لَا مَهْرَ لَهَا أَيْضًا إِذْ لَوْ ثَبَتَ لَهَا الْمَهْرُ لَنَقَصَتِ التَّرِكَةُ فَلَا تَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ فَيَرِقُّ بَعْضُهَا فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا
فَلَا يَثْبُتُ مَهْرُهَا نَعَمْ إِنْ دَخَلَ بِهَا فَقَدْ أَتْلَفَ مَنْفَعَةَ بَعْضِهَا فَإِنْ عَفَّتْ عَنِ الْمَهْرِ اسْتَمَرَّ عِتْقُهَا وَإِلَّا فَيَتَبَيَّنُ رِقُّ بَعْضِهَا وَفَسَادُ النِّكَاحِ أَيْضًا فَتَأْخُذُ مِنَ الْمَهْرِ
وَلَا مَهْرَ أَيْضًا إِذَا نَكَحَ كَافِرٌ كَافِرَةً بِالتَّفْوِيضِ وَاعْتَقَدَا أَنْ لَا مَهْرَ ثُمَّ أَسْلَمَا كَمَا سَيَأْتِي فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ وَتَقَدَّمَ فِي خَصَائِصِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي نِكَاحِهِ مَهْرٌ
قَوْلُهُ وَالتَّمْكِينُ وَاجِبٌ عَلَيْهَا كَيْفَ الْوُجُوبُ مَعَ الْبُطْلَانِ إِلَّا أَنْ يُفْرَضَ هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِحَالِهِ لَكِنْ لَا خُصُوصِيَّةَ حِينَئِذٍ لِلْمُزَوَّجَةِ بِالْإِجْبَارِ
إِذْ غَيْرُهَا قَدْ تَجْهَلُ قَوْلُهُ فَلَا يَثْبُتُ مَهْرُهَا فَثُبُوتُ الْمَهْرِ يُؤَدِّي إِلَى عَدَمِ ثُبُوتِهِ قَوْلُهُ لَا يُكَافِئُ النَّفِيسَةَ أَيْ صَاحِبُهَا
قَوْلُهُ فَلَا حَدَّ إِلَخْ إِطْلَاقُهُ يُفِيدُ نَفْيَ الْحَدِّ وَلَوْ مَعَ عِلْمِ الْفَسَادِ يُوَجَّهُ بِأَنَّ بَعْضَ الْأَئِمَّةِ كَالْإِمَامِ مَالِكٍ يَقُولُ بِصِحَّةِ نِكَاحِ السَّفِيهِ وَيُثْبِتُ لِوَلِيِّهِ الْخِيَارَ
لِأَنَّ الْبُضْعَ مَحَلُّ تَصَرُّفِ الْوَلِيِّ لِأَنَّهُ مُقَوَّمٌ بِالْمَالِ وَلَا أَثَرَ لِإِذْنِهَا فِي التَّصَرُّفِ الْمَالِيِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَذِنَ السَّفِيهُ لِغَيْرِهِ فِي قَطْعِ يَدِهِ فَقَطَعَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
قَوْلُهُ كَمَا لَوْ زَوَّجَ عَبْدًا إِلَخْ أَيْ غَيْرَ مُكَاتَبٍ وَلَا مُبَعَّضٍ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ قَوْلُهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِلَخْ أَيْ
إِذَا نَكَحَ بِدُونِ مَهْرٍ فَإِنَّهُ تَقَدَّمَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُصَّ بِإِبَاحَتِهِ أَنْ يَنْكِحَ بِدُونِ مَهْرٍ
ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ لِدَفْعِ الْعَارِ وَالضِّرَارِ وَهِيَ فِي النَّسَبِ وَالسَّلَامَةِ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُثْبِتَةِ لِلْخِيَارِ وَالْحِرْفَةِ وَالْعِفَّةِ وَالْحُرِّيَّةِ فَقَالَ وَمَا أَيْ وَلَيْسَتْ نَسِيبَةٌ كُفُؤًا لِغَيْرِ النَّسِيبِ إِذِ النَّاسُ تَفْتَخِرُ بِأَنْسَابِهَا أَتَمَّ فِخَارٍ قَالَ الْإِمَامُ
وَالْغَزَالِيُّ وَشَرَفُ النَّسَبِ مِنْ ثَلَاثِ جِهَاتٍ جِهَةُ النُّبُوَّةِ وَجِهَةُ الْعِلْمِ وَجِهَةُ الصَّلَاحِ الْمَشْهُورِ قَالَا وَلَا عِبْرَةَ بِالِانْتِسَابِ لِعُظَمَاءِ الدُّنْيَا وَالظَّلَمَةِ الْمُسْتَوْلِينَ عَلَى الرِّقَابِ وَإِنْ تَفَاخَرَ النَّاسُ بِهِمْ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَا يُسَاعِدُهُمَا عَلَيْهِ كَلَامُ النَّقَلَةِ فِي الْعُظَمَاءِ أَيْ فَيُعْتَبَرُ الِانْتِسَابُ إِلَيْهِمْ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَكَيْفَ لَا يُعْتَبَرُ وَأَقَلُّ مَرَاتِبِ الْإِمْرَةِ أَيْ
وَمَنْ الْوَاوُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَوْ تَرَكَهَا كَالْحَاوِي أَوْ عَبَّرَ بِالْفَاءِ كَغَيْرِهِ كَانَ أَوْلَى لِأَنَّ مَدْخُولَهَا تَفْسِيرٌ لِمَا قَبْلَهَا وَتَفْرِيعٌ عَلَيْهِ أَيْ فَمَا مِنْ تُنْسَبُ لِلْعَرَبِ
كُفُؤًا لِلْعَجَمِيِّ لِشَرَفِ الْعَرَبِ عَلَى غَيْرِهِمْ وَالْعِبْرَةُ بِالْأَبِ فَمَنْ أَبُوهُ عَجَمِيٌّ وَأُمُّهُ عَرَبِيَّةٌ لَيْسَ كُفُؤًا لِمَنْ أَبُوهَا عَرَبِيٌّ وَأُمُّهَا عَجَمِيَّةٌ وَالْأَصَحُّ اعْتِبَارُ النَّسَبِ فِي الْعَجَمِ أَيْضًا فَتَفْضُلُ الْفُرْسُ عَلَى النَّبَطِ وَبَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى الْقِبْطِ
وَ مَا مَنْ تُنْسَبُ لِقُرَيْشٍ كُفُؤًا لِغَيْرِ قُرَيْشٍ وَلَوْ مِنَ الْعَرَبِ لِخَبَرِ قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقْدُمُوهَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا قَالَ الرَّافِعِيُّ
وَمُقْتَضَى اعْتِبَارِ النَّسَبِ فِي الْعَجَمِ اعْتِبَارُهُ فِي غَيْرِ قُرَيْشٍ مِنَ الْعَرَبِ لَكِنْ ذَكَرَ جَمَاعَةٌ أَنَّهُمْ أَكْفَاءٌ زَادَ النَّوَوِيُّ قُلْتُ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ وَذَكَرَ إِبْرَاهِيمُ الْمَرُّوذِيُّ أَنَّ غَيْرَ
كِنَانَةَ لَا يُكَافِئُهَا وَاسْتَدَلَّ لَهُ السُّبْكِيُّ بِخَبَرِ مُسْلِمٍ الْآتِي فَحَصَلَ فِي كَوْنِهِمْ أَكْفَاءً وَجْهَانِ وَقَدْ نَقَلَ الْمَاوَرْدِيُّ عَنِ الْبَصْرِيِّينَ أَنَّهُمْ أَكْفَاءٌ وَعَنِ الْبَغْدَادِيِّينَ خِلَافَهُ فَتَفْضُلُ مُضَرٌ عَلَى رَبِيعَةَ وَعَدْنَانُ عَلَى قَحْطَانَ اعْتِبَارًا بِالْقُرْبِ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَدَّمَ عَنْهُ نَظِيرُهُ فِي قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ اعْتِبَارُ النَّسَبِ فِي الْكَفَاءَةِ أَضْيَقُ مِنْهُ فِي الْإِمَامَةِ الْعُظْمَى
وَلِهَذَا سَوَّوْا بَيْنَ قُرَيْشٍ هُنَاكَ وَلَمْ يُسَوُّوا بَيْنَهَا هُنَا وَقَدْ جَزَمَ الرَّافِعِيُّ هُنَاكَ بِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ قُرَشِيٌّ بِشَرْطِهِ فَكِنَانِيٌّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَجُلٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَعَجَمِيٌّ فَإِذَا قَدَّمُوا الْكِنَانِيَّ عَلَى غَيْرِهِ هُنَاكَ وَلَمْ يُكَافِئُوا بَيْنَهَا فَهُنَا أَوْلَى قَالَ وَاسْتِدْرَاكُ النَّوَوِيِّ عَلَى الرَّافِعِيِّ عَجِيبٌ
فَإِنَّهُ صَحَّحَ اعْتِبَارَ النَّسَبِ فِي الْعَجَمِ فَأَقَلُّ مَرَاتِبِ غَيْرِ قُرَيْشٍ مِنَ الْعَرَبِ أَنْ يَكُونُوا كَالْعَجَمِ فَلَزِمَ اعْتِبَارُهُ فِيهِمْ كَمَا يَقُولُ الرَّافِعِيُّ بِلَا شَكٍّ وَالَّذِي اغْتَرَّ بِهِ النَّوَوِيُّ إِنَّمَا هُوَ نَقْلُ الرَّافِعِيِّ خِلَافَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ تِلْكَ الْجَمَاعَةَ مِمَّنْ يَقُولُ إِنَّ الْكَفَاءَةَ فِي غَيْرِ الْعَرَبِ لَا تُعْتَبَرُ
إِلَى هَاشِمٍ كُفُؤًا لِغَيْرِ الْمُطَّلِبِيِّ وَالْهَاشِمِيِّ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةٍ وَاصْطَفَى بَنِي هَاشِمٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ مَعَ خَبَرِ الْبُخَارِيِّ نَحْنُ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ أَمَّا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ فَأَكْفَاءٌ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الْخَبَرُ وَمَحَلُّهُ فِي الْحُرَّةِ فَلَوْ نَكَحَ هَاشِمِيٌّ أَوْ مُطَّلِبِيٌّ أَمَةً فَأَتَتْ مِنْهُ بِبِنْتٍ فَهِيَ
وَلَوْ عُنَّةً كُفُؤًا لِلْمُتَّصِفِ بِهِ لِأَنَّ النَّفْسَ تَعَافُ صُحْبَةَ مَنْ بِهِ ذَلِكَ وَلَا يَخْتَصُّ الْحُكْمُ بِمَنْ جَنِيَتْ ذَلِكَ خِلَافًا لِمَا يُفْهِمُهُ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ فَيَجْرِي فِيمَنِ اتَّصَفَتْ بِهِ أَيْضًا سَوَاءٌ اخْتَلَفَ الْعَيْبَانِ أَمِ اتَّفَقَا تَسَاوَيَا أَمْ لَا لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَعَافُ مِنْ غَيْرِهِ مَا لَا يَعَافُ مِنْ نَفْسِهِ وَسَيَأْتِي بَيَانُ الْعَيْبِ فِي بَابِ الْخِيَارِ
شَرَفُ النَّسَبِ مِنْ ثَلَاثَةِ جِهَاتٍ إِحْدَاهَا الِانْتِهَاءُ إِلَى شَجَرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يُعَادِلُهُ شَيْءٌ الثَّانِيَةُ الِانْتِهَاءُ إِلَى الْعُلَمَاءِ فَإِنَّهُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أجْمَعِينَ وَبِهِمْ رَبَطَ اللَّهُ تَعَالَى حِفْظَ الْمِلَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالثَّالِثَةُ الِانْتِهَاءُ إِلَى أَهْلِ الصَّلَاحِ الْمَشْهُورِ وَالتَّقْوَى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا
قَوْلُهُ فَتَفْضُلُ مُضَرُ إِلَخْ عِبَارَةُ غَيْرِهِ غَيْرُ الْأَقْرَبِ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ كُفْئًا لِلْأَقْرَبِ فَالْقَحْطَانِيُّ لَيْسَ كُفْئًا لِعَدْنَانِيٍّ وَالْعَدْنَانِيُّ لَيْسَ كُفْئًا لِرَبِيعِيٍّ وَالرَّبِيعِيُّ لَيْسَ كُفْئًا لِمُضَرِيٍّ وَالْمُضَرِيُّ لَيْسَ كُفْئًا لِكِنَانِيٍّ وَهَلُمَّ اعْتِبَارًا بِالْأَقْرَبِ
وَلَوْعُنَّةً مُبَالَغَةٌ عَلَى قَوْلِهِ جَنِيَتْ عَيْبًا بِهِ الْخِيَارُ هَاهُنَا ثَبَتَ فَإِنَّهُ قَدِ اسْتَثْنَى الْبَغَوِيّ مِنَ الْعُيُوبِ الْعُنَّةَ وَقَالَ أَنَّهَا لَا تَتَحَقَّقُ فَلَا نَظَرَ إِلَيْهَا وَرُدَّ بِأَنَّ الْأَحْكَامَ تُبْنَى عَلَى
وَهِيَ مَا دَلَّتْ مُلَابَسَتُهُ عَلَى انْحِطَاطِ الْمُرُوءَةِ كُفُؤًا لِلْمُتَّصِفِ بِهَا لِأَنَّهَا تَتَعَيَّرُ بِهِ فَلَيْسَ حَجَّامٌ وَكَنَّاسٌ وَقَيِّمُ حَمَامٍ وَحَارِسٌ وَرَاعٍ كُفُؤًا لِبِنْتِ خَيَّاطٍ وَلَا خَيَّاطٌ كُفُؤًا لِبِنْتِ تَاجِرٍ أَوْ بَزَّازٌ وَلَا هُمَا كُفُؤَيْنِ لِبِنْتِ عَالِمٍ وَقَاضٍ نَظَرًا لِلْعُرْفِ قَالَ الرُّويَانِيُّ
وَيُرَاعَى فِيهَا عَادَةُ الْبَلَدِ فَإِنَّ الزِّرَاعَةَ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ أَوْلَى مِنَ التِّجَارَةِ وَفِي بَعْضِهَا بِالْعَكْسِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِحِرْفَةِ أَبِيهِ وَبِهِ صَرَّحَ كَثِيرٌ مِنْهُمِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَصَحَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ لَكِنَّ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الْحِرْفَةِ الدَّنِيئَةِ فِي الْآبَاءِ وَالِاشْتِهَارُ بِالْفِسْقِ مِمَّا يُعَيَّرُ بِهِ الْوَلَدُ
فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ حَالُ مَنْ أَبُوهُ ذُو حِرْفَةٍ دَنِيئَةٍ أَوْ مَشْهُورٌ بِفِسْقٍ مَعَ بِنْتِ مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ مَعَ بِنْتِ الْمُسْلِمِ ثُمَّ قَالَا وَالْحَقُّ أَنْ يُجْعَلَ النَّظَرُ فِي حَقِّ الْآبَاءِ دِينًا وَسِيرَةً وَحِرْفَةً مِنْ حَيِّزِ النَّسَبِ فَإِنَّ مَفَاخِرَ الْآبَاءِ وَمَثَالِبَهُمْ هِيَ الَّتِي يَدُورُ عَلَيْهَا أَمْرُ النَّسَبِ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ
وَإِذَا كَانَتِ الْحِرْفَةُ وَغَيْرُهَا مِنَ الْخِصَالِ تُرْعَى فِي الْآبَاءِ فَالسَّلَامَةُ مِنَ الْعُيُوبِ أَوْلَى أَنْ تُرْعَى فَإِنَّ الْبَرَصَ وَالْجُذَامَ وَالْجُنُونَ أَشْنَعُ وَأَبْلَغُ شَيْءٍ يُعَيَّرُ بِهِ الْوَلَدُ
قَوْلُهُ كُفُؤُ الْبِنْتِ خَيَّاطٌ إِلَخْ قَدْ يُقَالُ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ كُفُؤًا لِلْمُتَّصِفِ بِهَا وَقَوْلِهِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِحِرْفَةِ أَبِيهِ إِلَخْ حَيْثُ جَعَلَ الْكَلَامَ فِي حِرْفَةِ نَفْسِ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يَقُولَ
قَوْلُهُ لِبِنْتِ عَالِمٍ وَلَيْسَ الْجَاهِلُ كُفْءَ عَالِمَةٍ لِأَنَّ عِلْمَ الْآبَاءِ إِذَا كَانَ شَرَفًا لِلْأَوْلَادِ فَكَيْفَ بِعِلْمِ أَنْفُسِهِمْ وَلِأَنَّ الْحِرْفَةَ تُرَاعَى فِي الزَّوْجَةِ مَعَ أَنَّهَا لَا تُوَازِي الْعِلْمَ
دُونَ الْأُمَّهَاتِ إِذْ مَعْلُومُ اعْتِبَارِهَا فِي الشَّخْصِ أَيْضًا ثُمَّ رَأَيْتُ نَقْلًا عَنْ هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ نَحْوَ الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ لَا يُعْتَبَرُ إِلَّا فِي الشَّخْصِ نَفْسِهِ وَرَأَيْتُ فِي سم عَلَى حَجَرٍ خِلَافَهُ فَلْيُحَرَّرْ الْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا
عَنِ الْمَعَاصِي كُفُؤًا لِغَيْرِ الْعَفِيفِ قَالَ تَعَالَى أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ فَلَا يُكَافِئُ الْعَفِيفَةَ إِلَّا عَفِيفٌ وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِرْ بِالْعِفَّةِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ بِالْأَوْلَى أَنَّ الْمُبْتَدِعَ لَيْسَ كُفُؤًا لِلسُّنِّيَّةِ وَلَا الْكَافِرُ كُفُؤًا لِلْمُسْلِمَةِ
وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَمْ يَعُدَّ الْغَزَالِيُّ الْإِسْلَامَ فِي خِصَالِ الْكَفَاءَةِ وَوَجَّهَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ الْفَضَائِلَ الْمُعْتَبَرَةَ فِي الْكَفَاءَةِ هِيَ الَّتِي يُحْتَمَلُ فَوَاتُهَا عِنْدَ التَّرَاضِي وَإِسْلَامُ الزَّوْجِ لَا يُحْتَمَلُ فَوَاتُهُ لَكِنْ يُعْتَبَرُ فِيهَا إِسْلَامُ الْآبَاءِ وَكَثْرَتُهُمْ فِيهِ فَمَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ لَيْسَ كُفُؤًا لِمَنْ لَهَا أَبٌ أَوْ أَكْثَرُ فِي الْإِسْلَامِ وَمَنْ لَهُ أَبَوَانِ فِي الْإِسْلَامِ لَيْسَ كُفُؤًا لِمَنْ لَهَا ثَلَاثَةُ آبَاءٍ فِيهِ
مَا حُرَّةٌ أَصْلِيَّةٌ أَوْ عَتِيقَةٌ كُفُؤًا لِغَيْرِ الْحُرِّ وَلَوْ مُبَعَّضًا أَوْ مُكَاتَبًا لِأَنَّهَا تُعَيَّرُ بِهِ وَتَتَضَرَّرُ بِأَنَّهُ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِلَّا نَفَقَةَ الْمُعْسِرِينَ وَالْعَتِيقُ لَيْسَ كُفُؤًا لِحُرَّةٍ أَصْلِيَّةٍ بِخِلَافِ الْعَتِيقَةِ وَمَنْ مَسَّ الرِّقُّ أَحَدَ آبَائِهِ لَيْسَ كُفُؤًا لِمَنْ لَمْ يَمَسَّ وَاحِدًا مِنْ آبَائِهَا أَوْ مَسَّ أَبًا أَبْعَدَ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الرِّقُّ فِي الْأُمَّهَاتِ مُؤَثِّرًا
وَلِذَلِكَ تَعَلَّقَ بِهِ الْوَلَاءُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ وَصَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْبَيَانِ فَقَالَ مَنْ وَلَدَتْهُ رَقِيقَةٌ كُفُؤٌ لِمَنْ وَلَدَتْهُ عَرَبِيَّةٌ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ الْأَبَ فِي النَّسَبِ وَقَوْلُهُ كُفُؤًا لِغَيْرِ مَنْ وُصِفْ أَيْ بِمَا ذَكَرَ خَبَرُ مَا كَمَا تَقَرَّرَ وَمَا عَبَّرَ بِهِ مُوَافِقٌ لِمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي
وَلَوْ عَكَسَا كَغَيْرِهِمَا فَقَالَا وَمَا غَيْرُ نَسِيبٍ إِلَى آخِرِهِ كُفُؤًا لِمَنْ وُصِفَ كَانَ أَوْضَحَ لِظُهُورِهِ فِي كَوْنِهِ دُونَهَا إِذِ الْمُتَبَادِرُ إِلَى
وَلَوْ بِفَضْلٍ آخَرَ خُصَّ غَيْرُ مَنْ وُصِفَ بِمَا مَرَّ فَإِنَّهُ لَيْسَ كُفُؤًا لِمَنْ وُصِفَ بِهِ فَلَيْسَ عَجَمِيٌّ عَفِيفٌ كُفُؤًا لِعَرَبِيَّةٍ فَاسِقَةٍ وَلَا مَعِيبٌ نَسِيبٌ كُفُؤًا لِسَلِيمَةٍ مِنَ الْعُيُوبِ دَنِيئَةٍ وَلَا عَبْدٌ عَفِيفٌ كُفُؤًا لِحُرَّةٍ فَاسِقَةٍ وَلَا فَاسِقٌ حُرٌّ كُفُؤًا لِعَفِيفَةٍ رَقِيقَةٍ لِمَا فِيهِ مِنَ النَّقْصِ الْمَانِعِ مِنَ الْكَفَاءَةِ وَلَا يَنْجَبِرُ بِمَا فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ الزَّائِدِ عَلَيْهَا وَالْيَسَارُ
مَا بِهِ اعْتِبَارٌ فِي الْكَفَاءَةِ فَالْمُعْسِرُ كُفُؤٌ لِلْمُوسِرَةِ لِأَنَّ الْمَالَ غَادٍ وَرَائِحٌ وَلَا يَفْتَخِرُ بِهِ أَهْلُ الْمُرُوَآتِ وَالْبَصَائِرِ
فَمَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ لَيْسَ كُفُؤًا لِمَنْ لَهَا أَبٌ أَوْ أَكْثَرُ فِي الْإِسْلَامِ إِلَخْ قَدْ يُقَالُ الْمُنَاسِبُ لِصَنِيعِ الْمُصَنِّفِ الْمُنَبِّهِ عَلَيْهِ فِيمَا يَأْتِي بِقَوْلِهِ وَمَا عَبَّرَ بِهِ مُوَافِقٌ لِمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي إِلَخْ أَنْ يَقُولَ وَمَنْ لَهَا أَبٌ أَوْ أَكْثَرُ فِي الْإِسْلَامِ لَيْسَتْ كُفُؤًا لِمَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ إِلَخْ
فِيمَا لَوِ انْعَقَدَ وَلَدٌ بَيْنَ عَتِيقَةٍ وَرَقِيقٍ فَيَكُونُ حُرًّا وَوَلَاؤُهُ لِمَوْلَى أُمِّهِ أَيْ مَا لَمْ يَعْتِقْ أَبُوهُ وَإِلَّا انْجَرَّ وَلَاؤُهُ إِلَى أَبِيهِ
قَوْلُهُ وَلَا يَنْجَبِرُ بِمَا فِيهِ وَمِثْلُهُ الْأُصُولُ فَيُعْتَبَرُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي وَاحِدٍ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ نَقْصٌ عَمَّنْ يُقَابِلُهُ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجَةِ
حَيْثُ كَانَ وَلِيُّهَا لَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ كُفُؤٍ وَإِنْ رَضِيَا بِهِ لِأَنَّهُ كَالنَّائِبِ عَنِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ فَلَا يَتْرُكُ الْحَظَّ وَخَبَرُ فَاطِمَةَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ إِذْ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَهَا أُسَامَةَ بَلْ أَشَارَ عَلَيْهَا بِهِ وَلَا يَدْرِي مَنْ زَوَّجَهَا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ زَوَّجَهَا وَلِيٌّ خَاصٌّ بِرِضَاهُمَا
بَعْضِ الْأَوْلِيَا الْمُسْتَوِينَ فِي دَرَجَةٍ لَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ كُفُؤٍ وَإِنْ رَضِيَا بِهِ لِعَدَمِ رِضَى بَاقِيهِمْ لِأَنَّ لَهُمْ حَقًّا فِي الْكَفَاءَةِ فَاعْتُبِرَ رِضَاهُمْ بِتَرْكِهَا كَالْمَرْأَةِ بِخِلَافِ مَا إِذَا زَوَّجَهَا بَعْضُهُمْ بِكُفُؤٍ بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا بِرِضَاهَا دُونَ رِضَاهُمْ فَإِنَّهُ يَصِحُّ إِذْ لَا حَقَّ لَهُمْ فِي الْمَهْرِ وَلَا عَارَ وَلَا عِبْرَةَ بِرِضَى الْأَبْعَدِ إِذْ لَا حَقَّ لَهُ الْآنَ فِي التَّزْوِيجِ
قَوْلُهُ وَإِنْ رَضِيَا بِهِ أَيْ هِيَ وَالْقَاضِي قَوْلُهُ لَا يُنَافِي ذَلِكَ قَدْ يُقَالُ بَلْ يُنَافِيهِ لِأَنَّهَا وَاقِعَةُ حَالٍ فِيهَا قَوْلٌ لِظُهُورِ أَنَّ إِشَارَتَهُ بِالْقَوْلِ وَوَاقِعَةُ الْحَالِ إِذَا كَانَ فِيهَا قَوْلُهُ يَعُمُّهَا الِاحْتِمَالُ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ قَوْلُهُ دُونَ رِضَاهُمْ أَيْ
ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ مَا ذُكِرَ فِيمَنْ عَرَفَ مَعْنَى الْكَفَاءَةِ وَاعْتِبَارَهَا فِي الْعَقْدِ وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ مِنَ الزَّوْجَةِ أَوِ الْأَوْلِيَاءِ كَغَالِبِ الْعَوَامّ فَهَلْ سُكُوتُهُ عَنْهَا كَافٍ فِي إِسْقَاطِهَا وَصِحَّةِ الْعَقْدِ أَوْ لَا الَّذِي يَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ إِنْ وَقَعَ إِذْنٌ مِنَ الزَّوْجَةِ فِي التَّزْوِيجِ
مِثْلُهُ الْأَقْرَبُ الْفَاسِقُ فَلَا يُعْتَبَرُ إِذْنُهُ فِي تَزْوِيجِ غَيْرِ الْكُفْءِ وَكَذَا مَنْ مَاثَلَهُ لِقِيَامِ مَانِعٍ مِنْ تَزْوِيجِهِ إِذْ لَا حَقَّ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ فَلَوْ كَانَ صَغِيرًا صَحَّ بِرِضَاهَا بِغَيْرِ الْكُفْءِ فَإِذَا بَلَغَ فَلَهُ الْخِيَارُ كَمَا لَوْ زَوَّجَ الْوَلِيُّ الصَّغِيرَ بِغَيْرِ كُفْءٍ حَيْثُ صَحَّ
وَ إِذَا اجْتَمَعَ أَوْلِيَاءٌ فِي دَرَجَةٍ وَأَذِنَتْ لِكُلٍّ مِنْهُمْ قُدِّمَ نَدْبًا فِي التَّزْوِيجِ الْأَفْقَهُ مِنْهُمْ بِبَابِ النِّكَاحِ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِشَرَائِطِهِ
ثُمَّ إِنِ اسْتَوَوْا فِي الْفِقْهِ قُدِّمَ الْأَوْرَعُ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي لِأَنَّهُ أَشْفَقُ وَأَحْرَصُ عَلَى طَلَبِ الْحَظِّ وَبَعْدَهُ الْأَسَنُّ لِزِيَادَةِ تَجْرِبَتِهِ
بَيْنَهُمْ فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ زَوَّجَ هَذَا إِنِ اتَّحَدَ الْخَاطِبُ فَإِنْ تَعَدَّدَ وَرَغِبَ كُلُّ وَلِيٍّ فِي خَاطِبٍ زُوِّجَتْ مِمَّنْ رَضِيَتْهُ فَإِنْ رَضِيَتِ الْكُلَّ عَيَّنَ الْحَاكِمُ الْأَصْلَحَ مِنْهُمْ وَأَذِنَ فِي التَّزْوِيجِ مِنْهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا كَذَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ ا ه وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَالْمُتَوَلِّي يُزَوِّجُهَا السُّلْطَانُ بِأَصْلَحِهِمْ وَهُمْ عَاضِلُونَ لِامْتِنَاعِ كُلٍّ مِنَ التَّزْوِيجِ مِمَّنْ رَضِيَهُ الْآخَرُ
وَعَلَيْهِ حُمِلَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ وَإِنْ أَذِنَتْ لِوَاحِدٍ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ زَوَّجَهَا هُوَ فَقَطْ وَلَوْ قَالَتْ زَوِّجُونِي اشْتُرِطَ اجْتِمَاعُهُمْ
وَصَحَّ النِّكَاحُ مِنْ غَيْرٍ أَيْ مِنْ غَيْرِ الْأَفْقَهِ وَالْأَرْوَعِ وَالْأَسَنِّ وَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ إِذَا بَادَرَ فَزَوَّجَ بِالْإِذْنِ لِأَنَّهُ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ
وَفَائِدَةُ الْقُرْعَةِ قَطْعُ النِّزَاعِ بَيْنَهُمْ لَا نَفْيُ وَلَايَةِ الْبَعْضِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ التَّقْدِيمَ بِمَا ذَكَرَ مَنْدُوبٌ كَمَا تَقَرَّرَ وَأَنَّ أَحَدَ الْأَوْلِيَاءِ لَوْ زَوَّجَ قَبْلَ الْقُرْعَةِ صَحَّ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْوِلَايَةُ كَوَلَايَةِ الْقَوَدِ حَيْثُ يُشْتَرَطُ اتِّفَاقُ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى اسْتِيفَائِهِ لِأَنَّ الْقَوَدَ مَبْنِيٌّ عَلَى الدَّرْءِ وَالْإِسْقَاطِ وَالنِّكَاحُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْإِثْبَاتِ وَالْإِلْزَامِ وَلِهَذَا لَوْ عَضَلَ أَحَدُهُمْ
لَوْ مَاتَتْ هِيَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْحَالُ أَوْ يَصْطَلِحَا وَلَا يُطَالِبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِمَهْرٍ وَالْإِنْفَاقُ عَلَى هَذِي أَيْ الزَّوْجَةِ نَفَوْا أَيْ
لَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مُدَّةِ التَّوَقُّفِ لِانْتِفَاءِ التَّمْكِينِ وَحَبْسُهَا لَيْسَ مِنْ جِهَتِهِمَا وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْإِمَامُ وَكَلَامُ الْوَسِيطِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَهُ وَالَّذِي فِي الْوَجِيزِ أَنَّهُمَا يُنْفِقَانِ مُنَاصَفَةً وَبِهِ قَطَعَ ابْنُ كَجٍّ وَالدَّارِمِيُّ وَصَحَّحَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ وَاقْتَضَى كَلَامُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ تَرْجِيحَهُ
وَعَلَيْهِ لَوْ بَانَ السَّابِقُ رَجَعَ عَلَيْهِ الْآخَرُ بِمَا أَنْفَقَ وَقِيلَ إِنَّمَا يَرْجِعُ إِذَا أَنْفَقَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ كَجٍّ
وَحَيْثُ لَا يُعْلَمُ سَبْقٌ لِأَحَدِهِمَا مُعَيَّنًا بِأَنْ عُلِمَتِ الْمَعِيَّةُ أَوْ جُهِلَتْ أَوْ عُلِمَ سَبْقُ أَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ يَبْطُلُ
كُلٌّ مِنَ النِّكَاحَيْنِ لِتَدَافُعِهِمَا فِي الْمَعِيَّةِ إِذْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنَ الْآخَرِ فِيهَا مَعَ امْتِنَاعِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَلِتَعَذُّرِ إِمْضَاءِ الْعَقْدِ فِي غَيْرِهَا لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالسَّبْقِ فِي الثَّانِيَةِ وَعَدَمِ تَعَيُّنِهِ فِي الثَّالِثَةِ وَتَقَدَّمَ فِي نَظِيرِهَا مِنَ الْجُمُعَةِ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ وَفُرِّقَ بِأَنَّ الْحَقَّ هُنَا وَقَعَ لِمَجْهُولٍ فَإِمْضَاؤُهُ مُتَعَذِّرٌ وَهُنَاكَ الْحَقُّ لِلَّهِ تَعَالَى
وَقَدْ وَقَعَتِ الْأُولَى صَحِيحَةً فِي عِلْمِهِ تَعَالَى فَامْتَنَعَ إِقَامَةُ جُمُعَةٍ أُخْرَى وَلَزِمَ الْجَمِيعَ إِعَادَةُ الظُّهْرِ فَمَنْ سَقَطَ عَنْهُ الْغَرَضُ فِي عِلْمِهِ تَعَالَى تَقَعُ عَنْهُ هَذِهِ نَفْلًا وَالْآخَرُونَ تَقَعُ لَهُمْ فَرْضًا لِأَنَّهَا صَارَتْ فَرْضَهُمْ وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّظْمِ أَنَّهُ إِذَا عُلِمَ عَيْنُ السَّابِقِ وَلَمْ يَلْتَبِسْ فَهُوَ الصَّحِيحُ
وَهُوَ وَاضِحٌ أَمَّا إِذَا كَانَا غَيْرَ كُفُؤَيْنِ فَنِكَاحُهُمَا بَاطِلٌ أَوْ أَحَدُهُمَا كُفُؤًا فَنِكَاحُهُ هُوَ الصَّحِيحُ وَإِنْ تَأَخَّرَ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَرْضَوْا بِكُلٍّ مِنْهُمَا هَذَا كُلُّهُ إِذَا تَصَادَقَا عَلَى كَيْفِيَّةِ جَرَيَانِ الْعَقْدَيْنِ فَإِنْ زَعَمَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ السَّابِقُ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِيَا عَلَيْهَا لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَى أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ
وَلَا يَحْلِفُ لَهُ لِأَنَّ الْحُرَّةَ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ فَلَيْسَ فِي يَدٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَدَّعِيهِ الْآخَرُ وَإِنِ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَيْهَا عِلْمَهَا بِسَبْقِ نِكَاحِهِ سُمِعَتْ دَعْوَاهُمَا لِأَنَّ إِقْرَارَهَا بِالنِّكَاحِ مَقْبُولٌ فَإِنْ أَنْكَرَتْ قَالَ الْبَغَوِيّ حَلَفَتْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَمِينًا أَنَّهَا لَا تَعْلَمُ سَبْقَ نِكَاحِهِ وَقَالَ الْقَفَّالُ إِنْ حَضَرَا وَادَّعَيَا حَلَفَتْ لَهُمَا يَمِينًا وَقَالَ الْإِمَامُ
حَضَرَا أَوْ رَضِيَا بِيَمِينٍ كَفَتْ وَإِنْ حَلَّفَهَا أَحَدُهُمَا ثُمَّ حَضَرَ الْآخَرُ فَهَلْ لَهُ تَحْلِيفُهُ لِتَمَيُّزِ حَقِّ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنِ الْآخَرِ أَوْ لَا لِأَنَّ الْوَاقِعَةَ وَاحِدَةٌ وَجْهَانِ وَأَجْرَى هَذَا الْخِلَافَ فِي كُلِّ خَصْمَيْنِ يَدَّعِيَانِ شَيْئًا وَاحِدًا كَذَا حَكَاهُ الشَّيْخَانِ هُنَا وَجَزَمَا فِي كِتَابِ اللِّعَانِ بِأَنَّهُمَا إِذَا ادَّعَيَا عَلَيْهِ مَالًا فَأَنْكَرَهُ يَحْلِفُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَمِينًا وَبِهِ يَتَرَجَّحُ قَوْلُ الْبَغَوِيّ
وَتِلْكَ أَيْ الزَّوْجَةُ إِنْ تَحْلِفْ بِأَنِّي أَجْهَلُ سَابِقَ ذَيْنِ أَيْ السَّابِقَ مِنْهُمَا تَنْقَطِعُ الْخُصُومَةُ
مَعَهَا وَيَبْقَى التَّدَاعِي وَالتَّحَالُفُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهَا إِنَّمَا حَلَفَتْ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالسَّبْقِ وَهُوَ لَا يُنَافِي جَرَيَانَ أَحَدِ الْعَقْدَيْنِ عَلَى الصِّحَّةِ وَالْمُمْتَنِعُ إِنَّمَا هُوَ ابْتِدَاءُ التَّدَاعِي وَالتَّحَالُفِ بَيْنَهُمَا مِنْ غَيْرِ رَبْطِ الدَّعْوَى بِهَا
فَالنِّكَاحُ لِلَّذِي يَحْلِفُ مِنْهُمَا وَإِنْ حَلَفَا أَوْ نَكَلَا لَمْ يَثْبُتْ نِكَاحٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بَلْ يَبْطُلُ النِّكَاحَانِ كَمَا لَوِ اعْتَرَفَا بِالْإِشْكَالِ وَالَّذِي يَحْلِفُ مِنْهُمَا يَحْلِفُ بِالْبَتِّ كَمَا زَادَهُ النَّاظِمُ هُنَا وَفَارَقَ الْمَرْأَةَ حَيْثُ تَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ لِأَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ بِخِلَافِهَا