alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَوِ ابْتَدَأَ النَّافِلَةَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ أَرَادَ السَّفَرَ فَأَرَادَ تَرْكَ الِاسْتِقْبَالِ لَمْ يَجُزْ لَهُ بِلَا خِلَافٍ قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ
وَلَوْ أَقَامَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بَطَلَ الْجَمْعُ أَوْ قَبْلَ فَرَاغِهِمَا فِي جَمْعِ التَّأْخِيرِ صَارَتِ الْأُولَى قَضَاءً
وَالْحَالَةُ هَذِهِ وَفَارَقَتْ عُمْرَانَ الْبَلَدِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُتِمَّ الْجُمُعَةَ لِأَنَّهُ أَدْرَكَهَا بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ مَعَ الْإِمَامِ وَالْوَقْتُ بَاقٍ
وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَبْطُلَ الصَّلَاةُ بِالْكُلِّيَّةِ لِأَنَّهُ طَرَأَ مَانِعٌ مِنْ إِتْمَامِهَا جُمُعَة وَالْوَقْتُ بَاقٍ
وَهُوَ عَاصٍ بِمُفَارَقَتِهِ بَلَدَ الْجُمُعَةِ قَبْل انْقِضَائِهَا وَمُتَمَكِّنٌ مِنَ الْعَوْدِ إِلَيْهَا لِإِدْرَاكِهَا وَمَنْ فَرْضُهُ الْجُمُعَةُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ الظُّهْرُ قَبْلَ الْيَأْسِ مِنْهَا
فَصْلٌ وَيَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَيْضًا قَاعِدَةُ إِذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِي قُدِّمَ الْمَانِعُ وَمِنْ فُرُوعِهَا لَوِ اسْتُشْهِدَ الْجُنُبُ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُغَسَّلُ
خَاتِمَةٌ لَهُمْ قَاعِدَةٌ عَكْسَ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَهِيَ الْحَرَامُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ وَهُوَ لَفْظُ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ عَنِ ابْن عُمَرَ مَرْفُوعًا
قَالَ ابْنُ السُّبْكِيُّ وَقَدْ عُورِضَ بِهِ حَدِيثُ إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ وَلَيْسَ بِمُعَارَضٍ لِأَنَّ الْمَحْكُومَ بِهِ ثَمَّ إِعْطَاءَ الْحَلَالِ حُكْمَ الْحَرَامِ تَغْلِيبًا وَاحْتِيَاطًا لَا صَيْرُورَتُهُ فِي نَفْسِهِ حَرَامًا
قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ لَا إِيثَارَ فِي الْقُرُبَاتِ فَلَا إِيثَارِ بِمَاءِ الطَّهَارَةِ وَلَا بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَلَا بِالصَّفِّ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْغَرَضَ بِالْعِبَادَاتِ التَّعْظِيمُ وَالْإِجْلَالُ
وَلَوْ أَرَادَ الْمُضْطَرُّ إِيثَارَ غَيْرِهِ بِالطَّعَامِ لِاسْتِبْقَاءِ مُهْجَتِهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ خَافَ فَوَاتَ مُهْجَتِهِ
غَيْرَهُ بِنَوْبَتِهِ فِي الْقِرَاءَةِ لِأَنَّ قِرَاءَةَ الْعِلْمِ وَالْمُسَارَعَةَ إِلَيْهِ قُرْبَةٌ وَالْإِيثَارُ بِالْقُرْبِ مَكْرُوهٌ انْتَهَى
لَوْ نَقَضَ السُّوقَةُ الْعَهْدَ وَلَمْ يَعْلَمَ الرَّئِيسُ وَالْأَشْرَافُ فَفِي انْتِقَاضِ الْعَهْدِ فِي حَقِّ السُّوقَةِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا الْمَنْعُ كَمَا لَا اعْتِبَارَ بِعَهْدِهِمْ
وَمِنْهَا قَوْلُهُمْ صِفَاتُ الْحُقُوقِ لَا تُفْرَدُ بِالْإِسْقَاطِ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ فَلَوْ أَسْقَطَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ الْأَجَلَ لَمْ يَسْقُطْ وَلَا يَتَمَكَّنُ الْمُسْتَحِقُّ مِنْ مُطَالَبَتِهِ فِي الْحَالِ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ صِفَةٌ تَابِعَةٌ وَالصِّفَةُ لَا تُفْرَدُ بِالْإِسْقَاطِ
وَقَالَ الْجُوَيْنِيُّ لَا كَالْأَجَلِ وَفَرَّقَ غَيْرُهُ بِأَنَّ شَرْطَ الْقَاعِدَةِ أَنْ لَا يَكُونَ الْوَصْفُ مِمَّا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ كَالرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ بِخِلَافِ الْأَجَلِ فَإِنَّهُ وَصْفٌ لَازِمٌ لَا يُمْكِنُ إِنْشَاؤُهُ بِعَقْدٍ مُسْتَقِلٍّ
وَمِنْهَا لَوْ مَاتَ الْغَازِي فَفِي قَوْلٍ لَا يُصْرَفُ لِأَوْلَادِهِ وَزَوْجَتِهِ مِنَ الدِّيوَانِ لِأَنَّ تَبَعِيَّتَهُمْ زَالَتْ بِمَوْتِهِ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ تَرْغِيبًا فِي الْجِهَادِ
وَمَا جَاوَرَهُ صَحِيحٌ لَمْ يُسْتَحَبَّ غَسْلُهُ لِلْغُرَّةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَنَقَلَهُ فِي الْمَطْلَبِ وَأَقَرَّهُ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِغَسْلِ الْوَجْهِ فَسَقَطَ لِسُقُوطِهِ لَكِنْ جَزَمُوا بِأَنَّهُ لَوْ قُطِعَ مِنْ فَوْقِ الذِّرَاعِ نُدِبَ غَسْلُ بَاقِي عَضُدِهِ مُحَافَظَةً عَلَى التَّحْجِيلِ
قَالَ الْجُوَيْنِيُّ وَإِنَّمَا لَمْ يَسْقُطِ التَّابِعُ فِي هَذِهِ الصُّورَة لِسُقُوطِ الْمَتْبُوعِ كَمَنْ فَاتَتْهَا صَلَاةٌ زَمَنَ الْحَيْضِ وَالْجُنُونِ فَإِنَّهَا لَا تَقْضِي رَوَاتِبَهَا
كَمَا لَا يُقْضَى الْفَرْضُ لِأَنَّ سُقُوطَ الْقَضَاءِ فِيمَا ذُكِرَ رُخْصَةٌ مَعَ إِمْكَانِهِ فَإِذَا سَقَطَ الْأَصْلُ مَعَ إِمْكَانِهِ فَالتَّابِعُ أَوْلَى
وَسُقُوطُ الْأَصْلِ هُنَا لِتَعَذُّرِهِ وَالتَّعَذُّرُ مُخْتَصٌّ بِالذِّرَاعِ فَبَقِيَ الْعَضُدُ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَصَارَ كَالْمُحْرِمِ الَّذِي لَا شَعْرَ عَلَى
فَأَنْكَرَ زَيْدٌ أَوْ قَالَ بِعْتُهُ مِنْ نَفْسِهِ فَأَنْكَرَ الْعَبْدُ عَتَقَ فِيهِمَا وَلَمْ يَثْبُتِ الْعِوَضُ
وَالْمَجْزُومُ بِهِ فِي النِّهَايَةِ التَّحْرِيمُ وَهُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ فَقَدْ ثَبَتَ الْفَرْعُ دُونَ الْأَصْلِ وَمِنْهُ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ أُخْتِي مَنِ النَّسَبِ وَهِيَ مَعْرُوفَةُ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِ أَبِيهِ فَفِي تَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ وَجْهَانِ
وَمِنْهَا ادَّعَتِ الْإِصَابَةَ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَأَنْكَرَ فَفِي وُجُوبِ الْعِدَّةُ عَلَيْهَا وَجْهَانِ الْأَصَحُّ نَعَمْ
الثَّالِثَةُ التَّابِعُ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَتْبُوعِ وَمِنْ فُرُوعِهِ الْمُزَارَعَةُ عَلَى الْبَيَاضِ بَيْنَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ جَائِزَةٌ تَبَعًا لَهَا بِشُرُوطٍ
لَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ شَخْصٌ يَحْصُلُ بِهِ الِاتِّصَالُ وَلَوْلَا هُوَ لَمْ تَصِحَّ قُدْوَتُهُ لَمْ يَصِحَّ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهُ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهُ كَمَا أَنَّهُ تَابِعٌ لِإِمَامِهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ
ذَكَرَ الْقَاضِي أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ مَنْ لَا تَنْعَقِدُ بِهِ كَالْمُسَافِرِ وَالْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ لَمْ يَصِحَّ إِحْرَامُهُمْ بِهَا إِلَّا بَعْدَ إِحْرَامِ أَرْبَعِينَ مِنْ أَهْلِ الْكَمَالِ لِأَنَّهُمْ تَبَعٌ لَهُمْ كَمَا فِي أَهْلِ الْكَمَالِ مَعَ الْإِمَامِ
وَلَوْ صَامُوا بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَلَمْ يَرَوُا الْهِلَالَ أَفْطَرُوا فِي الْأَصَحِّ لِحُصُولِهِ ضِمْنًا وَتَبَعًا
الْبَيْعُ الضِّمْنِيُّ يُغْتَفَرُ فِيهِ تَرْكُ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَلَا يُغْتَفَرُ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ الْمُسْتَقِلِّ
وَمِنْهَا لَا يَصِحُّ بَيْعُ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ إِلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَإِنْ بَاعَهُ مَعَ الْأَرْضِ جَازَ تَبَعًا وَمِنْهَا
قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ إِنِ احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ فَإِنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ
وَمِنْ فُرُوعِ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا قَسَّمَ الزَّكَاةَ عَلَى الْأَصْنَافِ يُحَرَّمُ عَلَيْهِ التَّفْضِيلُ مَعَ تَسَاوِي الْحَاجَاتِ
وَمِنْهَا إِذَا أَرَادَ إِسْقَاطَ بَعْضِ الْجُنْدِ مِنَ الدِّيوَان بِسَبَبٍ جَازَ وَبِغَيْرِ سَبَبٍ لَا يَجُوزُ حَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ
أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ كُفْءٍ وَإِنْ رَضِيَتْ لِأَنَّ حَقَّ الْكَفَاءَة لِلْمُسْلِمِينَ وَهُوَ كَالنَّائِبِ عَنْهُمْ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى إِسْقَاطِهِ
وَمِنَ الْعَدْلِ تَقَدُّمُ الْأَحْوَجِ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَ مُتَسَاوِي الْحَاجَاتِ فَإِذَا قَسَمَ بَيْنَهُمَا وَدَفَعَهُ إِلَيْهِمَا عَلِمْنَا أَنَّ اللَّهَ مَلَّكَهُمَا قَبْلَ الدَّفْعِ
وَأَنَّ الْقِسْمَةَ إِنَّمَا هِيَ مُعَيِّنَةٌ لِمَا كَانَ مُبْهَمًا كَمَا هُوَ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ وَبَدَرَ أَحَدُهُمَا وَاسْتَأْثَرَ بِهِ كَانَ كَمَا لَوِ اسْتَأْثَرَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ بِالْمَاءِ الْمُشْتَرَكِ
وَمِنْهَا وَقَعَ بَعْدَ السَّبْعِمِائَةِ بِبِلَادِ الصَّعِيد أَنَّ عَبْدًا انْتَهَى الْمِلْكُ فِيهِ لِبَيْتِ الْمَالِ فَاشْتَرَى نَفْسَهُ مِنْ وَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ فَأَفْتَى جَلَالُ الدِّينِ الدِّشْنَاوِيُّ بِالصِّحَّةِ فَرُفِعَتِ الْوَاقِعَةُ إِلَى الْقَاضِي شَمْسِ الدِّينِ الْأَصْبَهَانِيِّ فَقَالَ
لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ عَقْدُ عَتَاقَةٍ وَلَيْسَ لِوَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَ بَيْتِ الْمَالِ
قَالَ ابْنُ السُّبْكِيّ فِي التَّوْشِيحِ وَالصَّوَابُ مَا أَفْتَى بِهِ الدِّشْنَاوِيُّ فَإِنَّ هَذَا الْعِتْقَ إِنَّمَا وَقَعَ بِعِوَضٍ فَلَا تَضْيِيعَ فِيهِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ
فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ لَأَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُمَرَ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَوْقُوفًا
وَقَالَ مُسَدَّدٌ فِي مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبْهَةِ وَهُوَ مَوْقُوفٌ
قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَالِ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ وَسَيِّدِهِ وَأَصْلِ سَيِّدِهِ وَفَرْعه لِشُبْهَةِ اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ وَسَرِقَةِ مَا ظَنَّهُ مِلْكَهُ أَوْ مِلْكَ أَبِيهِ أَوِ ابْنِهِ
وَيَسْقُطُ الْقِصَاصُ أَيْضًا بِالشُّبْهَةِ فَلَوْ قَدَّ مَلْفُوفًا وَزَعَمَ مَوْتَهُ صُدِّقَ الْوَلِيُّ وَلَكِنْ تَجِبُ الدِّيَةُ دُونَ الْقِصَاصِ لِلشُّبْهَةِ وَلَوْ قُتِلَ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ مَنْ لَا يُدْرَى أَمُسْلِمٌ أَوْ كَافِرٌ وَحُرٌّ أَوْ عَبْدٌ فَلَا قِصَاصَ لِلشُّبْهَةِ نَقَلَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ
فَالْتَحَقَتْ فِي الْإِسْقَاطِ بِالْحَدِّ وَتُسْقِطُ الْإِثْمَ وَالتَّحْرِيمَ إِنْ كَانَتْ فِي الْفَاعِلِ دُونَ الْمَحَلّ
تَنْبِيهٌ شَرْطُ الشُّبْهَةِ أَنْ تَكُونَ قَوِيَّةً وَإِلَّا فَلَا أَثَرَ لَهَا وَلِهَذَا يُحَدُّ بِوَطْءِ أَمَةٍ أَبَاحَهَا السَّيِّدُ وَلَا يُرَاعَى خِلَافُ عَطَاءٍ فِي إِبَاحَةِ الْجَوَارِي لِلْوَطْءِ وَفِي سَرِقَةِ مُبَاحِ الْأَصْلِ كَالْحَطَبِ وَنَحْوِهِ
وَلَوْ وَطِئَ حُرَّةً بِشُبْهَةٍ فَأَحْبَلَهَا وَمَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ لَمْ تَجِبْ دِيَتُهَا فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ كَانَتْ أَمَةً وَجَبَ الْقِيمَةُ وَلَوْ طَاوَعَتْهُ حُرَّةٌ عَلَى الزِّنَا فَلَا مَهْرَ لَهَا بِالْإِجْمَاعِ وَلَوْ طَاوَعَتْهُ أَمَةٌ فَلَهَا الْمَهْرُ فِي رَأْيٍ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلسَّيِّدِ فَلَا يُؤَثِّرُ إِسْقَاطُهَا
وَلَوْ وَضَعَ صَبِيًّا حُرًّا فِي مَسْبَعَةٍ فَأَكَلَهُ السَّبُعُ فَلَا ضَمَانَ فِي الْأَصَحِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ عَبْدًا وَلَوْ كَانَتِ امْرَأَةً تَحْتَ رَجُلٍ وَادَّعَى أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذِهِ الدَّعْوَى عَلَيْهَا لَا عَلَى الرَّجُلِ
لِأَنَّهَا تَزْعُمُ أَنَّهُ حُرٌّ وَالْحُرُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ وَثِيَابُ الْحُرِّ وَمَا فِي يَدِهِ مِنَ الْمَالِ لَا يَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْغَاصِبِ لِأَنَّهَا فِي يَد الْحُرِّ حَقِيقَةً وَكَذَا لَوْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا عَلَى الْأَصَحِّ
الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ الْحَرِيمُ لَهُ حُكْمُ مَا هُوَ حَرِيمٌ لَهُ الْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الْحَرِيمُ يَدْخُلُ فِي الْوَاجِبِ وَالْحَرَامُ وَالْمَكْرُوهُ وَكُلُّ مُحَرَّمٌ لَهُ حَرِيمٌ يُحِيطُ بِهِ
وَأَمَّا رَحْبَةُ الْمَسْجِدِ فَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ قَالَ صَاحِبُ الشَّامِلِ وَالْبَيَانِ هِيَ مَا كَانَ مُضَافًا إِلَى الْمَسْجِدِ
قَالَ النَّوَوِيُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ الصَّلَاحِ إِنَّهَا صَحْنُهُ وَقَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ
هِيَ الْبِنَاءُ الْمَبْنِيُّ بِجِوَارِهِ مُتَّصِلًا بِهِ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ هُوَ مَا حَوَالَيْهِ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ الْأَكْثَرُونَ عَلَى عَدِّ الرَّحْبَةِ مِنْهُ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَنْ تَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ طَرِيقٌ أَمْ لَا وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَقَالَ ابْنُ كَجٍّ إِنِ انْفَصَلَتْ عَنْهُ فَلَا
الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ إِذَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَقْصُودُهُمَا دَخَلَ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ غَالِبًا
كَفَى الْغُسْلُ عَلَى الْمَذْهَبِ كَمَا لَوِ اجْتَمَعَ جَنَابَةٌ وَحَيْضٌ وَلَوْ بَاشَرَ الْمُحْرِمُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ
وَلَوِ اجْتَمَعَ حَدَثٌ وَنَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ كَفَتْ لَهُمَا غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْأَصَحِّ عِنْدَ النَّوَوِيِّ
قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَلْ يُقَالُ وَجَبَ لَهَا حُدُودٌ ثُمَّ عَادَتْ إِلَى حَدٍّ وَاحِدٍ أَوْ لَمْ يَجِبْ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ وَجُعِلَتِ الزَّنَيَاتُ كَالْحَرَكَاتِ فِي زَنْيَةٍ وَاحِدَةٍ ذَكَرُوا فِيهِ احْتِمَالَيْنِ
وَاحِدٍ كَالْقَارِنِ إِذَا قَتَلَ صَيْدًا لَزِمَهُ جَزَاءٌ وَاحِدٌ وَإِنْ كَانَ قَدْ هَتَكَ بِهِ حُرْمَةَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
وَلَا حُكُومَةُ جَرْحِ الصَّدْرِ فِي دِيَةِ الثَّدْيِ وَلَا الْعَانَةِ فِي دِيَةِ الذَّكَرِ وَالشُّفْرَيْنِ لِاخْتِلَافِ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ فِيهَا
الْقَاعِدَةُ الْعَاشِرَةُ إِعْمَالُ الْكَلَام أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ مِنْ فُرُوعِهِ مَا لَوْ أَوْصَى بِطَبْلٍ وَلَهُ طَبْلُ لَهْوٍ وَطَبْلُ حَرْبٍ صَحَّ وَحُمِلَ عَلَى الْجَائِزِ نَصَّ عَلَيْهِ
وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَجْعِيَّاتٌ طُلِّقْنَ قَطْعًا وَإِنْ كَانَ فِي دُخُولِ الرَّجْعِيَّةِ فِي ذَلِكَ مَعَ الزَّوْجَاتِ خِلَافٌ
وَمِنْهَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ إِنْ دَخَلْت الدَّارَ أَنْتِ طَالِقٌ بِحَذْفِ الْفَاءِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ قَبْلَ الدُّخُولِ
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ صَاحِبُ أَبِي حَنِيفَةَ يَقَعُ لِعَدَمِ صَلَاحِيَّةِ اللَّفْظِ لِلْجَزَاءِ بِسَبَبِ عَدَمِ الْفَاءِ
وَمِنْهَا وَقَعَ فِي فَتَاوَى السُّبْكِيّ أَنَّ رَجُلًا وُقِفَ عَلَيْهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهِ ذَكَرًا وَأُنْثَى لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ عَلَى أَنَّ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْهُمْ عَنْ وَلَدٍ أَوْ نَسْلٍ عَادَ مَا كَانَ جَارِيًا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى وَلَدِهِ ثُمَّ عَلَى وَلَدِ وَلَدِهِ ثُمَّ عَلَى نَسْلِهِ عَلَى الْفَرِيضَةِ
وَمَنْ مَاتَ وَلَا وَلَدَ لَهُ انْتَقَلَ إِلَى الْبَاقِينَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ فَمَاتَ وَاحِدٌ عَنْ وَلَدٍ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إِلَيْهِ فَإِذَا مَاتَ آخَرُ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إِلَى أَخِيهِ وَابْنِ أَخِيهِ لِأَنَّهُ صَارَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ
فَإِذَا وُقِفَ مَثَلًا عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ عَمْرٍو ثُمَّ أَوْلَادِهِ فَعَمْرٌو مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ فِي حَيَاةِ زَيْدٍ لِأَنَّهُ مُعَيَّنٌ قَصَدَهُ الْوَاقِفُ بِخُصُوصِهِ
وَأَوْلَادُهُ إِذَا آلَ إِلَيْهِمِ الِاسْتِحْقَاقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ وَلَا يُقَالُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ
أَهْلِ الْوَقْفِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ لِشَيْءٍ فَقَدْ سَمَّاهُ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ مَعَ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَطْلَقَ أَهْلَ الْوَقْفِ عَلَى مَنْ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ الْوَقْفُ فَيَدْخُلُ مُحَمَّدٌ وَالِدُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَلِكَةَ فِي ذَلِكَ فَيَسْتَحِقَّانِ
وَنَحْنُ إِنَّمَا نَرْجِعُ فِي الْأَوْقَافِ إِلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ لَفْظُ وَاقِفِهَا سَوَاءٌ وَافَقَ ذَلِكَ عُرْفَ الْفُقَهَاءِ أَمْ لَا
أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ وَإِنَّمَا قَالَ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ لِشَيْءٍ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَحَقَّ شَيْئًا صَارَ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ وَيَتَرَقَّبُ اسْتِحْقَاقًا مِنْ آخَرَ فَيَمُوتُ قَبْلَهُ فَنَصَّ الْوَاقِفُ عَلَى أَنَّ وَلَدَهُ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ الَّذِي لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ
قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ أَوِ الْبَطْنَ الَّذِي بَعْدَهُ وَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهِ الِاسْتِحْقَاقُ
أَعْنِي أَنَّهُ صَارَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ قَدْ يَتَأَخَّرُ اسْتِحْقَاقُهُ إِمَّا لِأَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِمُدَّةٍ كَقَوْلِهِ فِي كُلّ سَنَةٍ كَذَا فَيَمُوتُ فِي أَثْنَائِهَا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَيَصِحُّ أَنْ يُقَالَ إِنَّ هَذَا مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ
وَاحْتُمِلَ أَنْ يُقَالَ إِنَّ نَصِيبَ عَبْدِ الْقَادِرِ كُلِّهِ يُقَسَّمُ الْآنَ عَلَى أَوْلَادِهِ عَمَلًا بِقَوْلِ الْوَاقِفِ
لَزِمَنَا مُخَالَفَةُ قَوْلِ الْوَاقِفِ إِنَّ بَعْدَ الْأَوْلَادِ يَكُونُ لِأَوْلَادِ الْأَوْلَادِ وَظَاهِرُهُ يَشْمَلُ الْجَمِيعَ
وَخَطَرَ لِي فِيهِ طُرُقٌ مِنْهَا أَنَّ الشَّرْطَ الْمُقْتَضِي لِاسْتِحْقَاقِ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ جَمِيعِهِمْ مُتَقَدِّمٌ فِي كَلَامِ الْوَاقِفِ
وَالشَّرْطُ الْمُقْتَضِي لِإِخْرَاجِهِمْ بِقَوْلِهِ مَنْ مَاتَ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ مُتَأَخِّرٌ فَالْعَمَلُ بِالْمُتَقَدِّمِ أَوْلَى لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ بَابِ النَّسْخِ حَتَّى يُقَالَ الْعَمَلُ بِالْمُتَأَخِّرِ أَوْلَى
وَمِنْهَا أَنَّ تَرْتِيبَ الطَّبَقَاتِ أَصْلٌ وَذِكْرُ انْتِقَالِ نَصِيبِ الْوَالِدِ إِلَى وَلَدِهِ فَرْعٌ وَتَفْصِيلٌ لِذَلِكَ الْأَصْلِ فَكَانَ التَّمَسُّكُ بِالْأَصْلِ أَوْلَى
وَمِنْهَا أَنَّ مَنْ صِيغَةٌ عَامَّةٌ فَقَوْلُهُ مَنْ مَاتَ وَلَهُ وَلَد صَالِحٌ لِكُلِّ فَرْدٍ مِنْهُمْ
لَوْ بَقِيَ حَيًّا إِلَى أَنْ يَصِيرَ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مَنَافِعِ الْوَقْفِ فَهَذِهِ الْأَلْفَاظِ كُلُّهَا صَرِيحَةٌ فِي أَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ
وَأَيْضًا لَوْ كَانَ الْمُرَادُ مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ لَاسْتُغْنِيَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ أَوَّلًا عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ عَادَ مَا كَانَ جَارِيًا عَلَيْهِ عَلَى وَلَدِهِ فَإِنَّهُ يُغْنِي عَنْهُ وَلَا يُنَافِي هَذَا اشْتِرَاطَهُ التَّرْتِيبَ فِي الطَّبَقَاتِ بِثُمَّ لِأَنَّ ذَاكَ عَامٌّ
أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ عَادَ عَلَى مَنْ فِي دَرَجَتِهِ فَبَقِيَ قَوْلُهُ وَمَنْ مَاتَ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ إِلَخْ مُهْمَلًا لَا يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي صُورَةٍ
بِخِلَافِ مَا إِذَا أَعْمَلْنَاهُ وَخَصَّصْنَا بِهِ عُمُومَ التَّرْتِيبِ فَإِنَّ فِيهِ إِعْمَالًا لِلْكَلَامَيْنِ وَجَمْعًا بَيْنَهُمَا وَهَذَا أَمْرٌ يَنْبَغِي أَنْ يُقْطَعَ بِهِ
أَوْ يُشَارِكُهُ وَلَدُ أَخِيهِ نَجْمُ الدِّينِ فَأَجَابَ تَعَارَضَ فِيهِ اللَّفْظَانِ فَيُحْتَمَلُ الْمُشَارَكَةُ
تَنْبِيهٌ قَالَ السُّبْكِيُّ وَوَلَدُهُ مَحَلُّ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَنْ يَسْتَوِيَ الْإِعْمَالُ وَالْإِهْمَالُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْكَلَام
وَهُوَ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ عَبْدًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ
مِنْ غَلَّةٍ وَمَنْفَعَةٍ وَعَيْنٍ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي عِوَضُ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ ضَمَانِ الْمِلْكِ فَإِنَّهُ لَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ كَانَ مِنْ ضَمَانِهِ فَالْغَلَّةُ لَهُ لِيَكُونَ الْغُنْمُ فِي مُقَابَلَةِ الْغُرْمِ
وَقَدْ ذَكَرُوا هُنَا سُؤَالَيْنِ أَحَدُهُمَا لَوْ كَانَ الْخَرَاجُ فِي مُقَابَلَةِ الضَّمَانِ لَكَانَتِ الزَّوَائِدُ قَبْلَ الْقَبْضِ لِلْبَائِعِ ثُمَّ الْعَقْدُ أَوِ انْفَسَخَ لِكَوْنِهِ مِنْ ضَمَانِهِ وَلَا قَائِلَ بِهِ
بِأَنَّ الْخَرَاجَ مُعَلَّلٌ قَبْلَ الْقَبْضِ بِالْمِلْكِ وَبَعْدَهُ بِهِ وَبِالضَّمَانِ مَعًا وَاقْتُصِرَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى التَّعْلِيلِ بِالضَّمَانِ لِأَنَّهُ أَظْهَرُ عِنْدَ الْبَائِع وَأَقْطَعُ لِطَلَبِهِ وَاسْتِبْعَادِهِ أَنَّ الْخَرَاجَ لِلْمُشْتَرِي
الثَّانِي لَوْ كَانَتِ الْعِلَّةُ الضَّمَانَ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الزَّوَائِدُ لِلْغَاصِبِ لِأَنَّ ضَمَانَهُ أَشَدُّ مِنْ ضَمَانِ غَيْرِهِ
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِذَلِكَ فِي ضَمَانِ الْمِلْكِ وَجَعَلَ الْخَرَاجَ لِمَنْ هُوَ مَالِكُهُ إِذَا تَلِفَ تَلِفَ عَلَى مِلْكِهِ وَهُوَ الْمُشْتَرِي وَالْغَاصِبُ لَا يَمْلِكُ الْمَغْصُوبَ
وَلَا خِلَافَ أَنَّ الْغَاصِبَ لَا يَمْلِكُ الْمَغْصُوبَ بَلْ إِذَا أَتْلَفَهَا فَالْخِلَافُ فِي ضَمَانِهَا عَلَيْهِ فَلَا يَتَنَاوَلُ مَوْضِعَ الْخِلَافِ
خَرَجَ عَنْ هَذَا مَسْأَلَةٌ وَهِيَ مَا لَوْ أَعْتَقَتِ الْمَرْأَةُ عَبْدًا فَإِنَّ وَلَاءَهُ يَكُونُ لِابْنِهَا وَلَوْ جَنَى جِنَايَةً خَطَأً فَالْعَقْلُ عَلَى عَصَبَتِهَا دُونَهُ وَقَدْ يَجِيءُ مِثْلُهُ فِي بَعْضِ الْعَصَبَاتِ يَعْقِلُ وَلَا يَرِثُ
الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ فُرُوعُهَا كَثِيرَةٌ جِدًّا لَا تَكَادُ تُحْصَى فَمِنْهَا
تَنْبِيهٌ لِمُرَاعَاةِ الْخِلَافِ شُرُوطٌ أَحَدُهَا أَنْ لَا يُوقِعَ مُرَاعَاتُهُ فِي خِلَافٍ آخَرَ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ فَصْلُ الْوِتْرِ أَفْضَلَ مِنْ وَصْلِهِ وَلَمْ يُرَاعِ خِلَافَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ لَا يُجِيزُ الْوَصْلَ
وَلَمْ يُبَالِ بِرَأْيِ مَنْ قَالَ بِإِبْطَالِهِ الصَّلَاةَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ لِأَنَّهُ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رِوَايَةِ نَحْوِ خَمْسِينَ صَحَابِيًّا
وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ أَفْضَلَ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُبَالِ بِقَوْلِ دَاوُد إِنَّهُ لَا يَصِحُّ
تَنْبِيهٌ شَكَّكَ بَعْضُ الْمُحَقَّقِينَ عَلَى قَوْلِنَا بِأَفْضَلِيَّةِ الْخُرُوجِ مِنَ الْخِلَافِ فَقَالَ الْأَوْلَوِيَّةُ وَالْأَفْضَلِيَّةُ إِنَّمَا تَكُونُ حَيْثُ سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ
وَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأُمَّةُ عَلَى قَوْلَيْنِ قَوْلٌ بِالْحِلِّ وَقَوْلٌ بِالتَّحْرِيمِ وَاحْتَاطَ الْمُسْتَبْرِئُ لِدِينِهِ وَجَرَى عَلَى التَّرْكِ حَذِرًا مِنْ وَرْطَاتِ الْحُرْمَة لَا يَكُونُ فِعْلُهُ ذَلِكَ سُنَّةً
لِأَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ يَتَعَلَّقُ بِهِ الثَّوَابُ مِنْ غَيْرِ عِقَابٍ عَلَى التَّرْكِ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ وَالْأَئِمَّةُ كَمَا تَرَى بَيْنَ قَائِلٍ بِالْإِبَاحَةِ وَقَائِلٍ بِالتَّحْرِيمِ
فَمِنْ أَيْنَ الْأَفْضَلِيَّةُ وَأَجَابَ ابْنُ السُّبْكِيّ بِأَنَّ أَفْضَلِيَّتَهُ لَيْسَتْ لِثُبُوتِ سُنَّةٍ خَاصَّةٍ فِيهِ بَلْ لِعُمُومِ الِاحْتِيَاطِ وَالِاسْتِبْرَاءِ لِلدِّينِ وَهُوَ مَطْلُوبٌ شَرْعًا مُطْلَقًا فَكَانَ الْقَوْلُ بِأَنَّ الْخُرُوجَ مِنَ الْخِلَافِ أَفْضَلُ
وَمِنْ فُرُوعِ الْقَاعِدَةِ لَوِ اسْتَنْجَى بِمُحْتَرَمٍ أَوْ مَطْعُومٍ لَا يُجْزِئُهُ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى الْحَجَرِ رُخْصَةٌ فَلَا يُنَاطُ بِمَعْصِيَةٍ
وَمِنْهَا لَوْ جُنَّ الْمُرْتَدُّ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ صَلَوَاتِ أَيَّامِ الْجُنُونِ أَيْضًا بِخِلَافِ مَا إِذَا حَاضَتِ الْمُرْتَدَّةُ لَا تَقْضِي صَلَوَاتِ أَيَّامِ الْحَيْضِ لِأَنَّ سُقُوطَ الْقَضَاءِ عَنِ الْحَائِضِ عَزِيمَةٌ وَعَنِ الْمَجْنُونِ رُخْصَةٌ وَالْمُرْتَدُّ لَيْسَ مِنْ أَهْل الرُّخْصَةِ
وَمِنْهَا لَوْ شَرِبَتْ دَوَاءً فَأَسْقَطَتْ فَفِي وَجْهٍ تَقْضِي صَلَوَاتِ أَيَّامِ النِّفَاسِ لِأَنَّهَا عَاصِيَةٌ
وَمِنْهَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحِنْثِ رُخْصَةً فَلَوْ كَانَ الْحِنْثُ بِمَعْصِيَةٍ فَوَجْهَانِ لِأَنَّ الرُّخَصَ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي وَمِنْهَا لَوْ صَبَّ الْمَاءَ بَعْدَ الْوَقْتِ لِغَيْرِ غَرَضٍ وَتَيَمَّمَ
لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي أَنَّ فِعْلَ الرُّخْصَةِ مَتَى تَوَقَّفَ عَلَى وُجُودِ شَيْءٍ نُظِرَ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ فَإِنْ كَانَ تَعَاطِيهِ فِي نَفْسِهِ حَرَامًا امْتَنَعَ مَعَهُ فِعْلُ الرُّخْصَة وَإِلَّا فَلَا وَبِهَذَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَعْصِيَةِ بِالسَّفَرِ وَالْمَعْصِيَةِ فِيهِ
الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ السُّؤَالُ مُعَادٌ فِي الْجَوَابِ فَلَوْ قِيلَ لَهُ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِخْبَارِ أَطَلَّقْت زَوْجَتَكَ فَقَالَ نَعَمْ كَانَ إِقْرَارًا بِهِ يُؤَاخَذُ بِهِ فِي الظَّاهِرِ
وَلَوْ قِيلَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْتِمَاسِ الْإِنْشَاءِ فَاقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فَقَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ كِنَايَةٌ لَا يَقَعُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ
لِي عَلَيْك مِائَةٌ فَقَالَ إِلَّا دِرْهَمًا فَفِي كَوْنِهِ مُقِرًّا بِمَا عَدَا الْمُسْتَثْنَى وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْمَنْعُ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَا يَثْبُتُ بِالْمَفْهُومِ
الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ لَا يُنْسَبُ لِلسَّاكِتِ قَوْلٌ هَذِهِ عِبَارَةُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلِهَذَا لَوْ سَكَتَ عَنْ وَطْءِ أَمَتِهِ لَا يَسْقُطُ الْمَهْرُ قَطْعًا أَوْ عَنْ قَطْعِ عُضْوٍ مِنْهُ
كَانَ أَكْثَرَ فَضْلًا أَصْلُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ أَجْرُكِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ
أَفْضَلُ مِنْهُ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ أَوْ تِسْعٍ عَلَى مَا قَالَهُ فِي الْبَسِيطِ تَبَعًا لِشَيْخِهِ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالْمَجْزُومُ بِهِ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ خِلَافُهُ
وَإِنْ كَانَ الْأَكْثَرُ أَفْضَلَ مِنْهُ وَنَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنِ الرُّويَانِيِّ وَأَبِي الطَّيِّبِ
السَّابِعَةُ رَكْعَةُ الْوِتْرِ أَفْضَلُ مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ عَلَى الْجَدِيدِ بَلْ مِنَ التَّهَجُّدِ فِي اللَّيْلِ وَإِنْ كَثُرَتْ رَكَعَاتُهُ
كَاغْتِسَالٍ فِي الصَّيْفِ وَالشِّتَاءِ سَوَاءٌ فِي الْأَفْعَالِ وَيَزِيدُ أَجْرُ الِاغْتِسَال فِي الشِّتَاءِ بِتَحَمُّلِ مَشَقَّةِ الْبَرْدِ فَلَيْسَ التَّفَاوُتُ فِي نَفْسِ الْعَمَلَيْنِ بَلْ فِيمَا لَزِمَ عَنْهُمَا
وَكَذَلِكَ مَشَاقُّ الْوَسَائِلِ كَقَاصِدِ الْمَسَاجِدِ أَوِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ مِنْ مَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ وَآخَرَ مِنْ بَعِيدٍ فَإِنَّ ثَوَابَهُمَا يَتَفَاوَتُ بِتَفَاوُتِ الْوَسِيلَةِ وَيَتَسَاوَيَانِ مِنْ جِهَةِ الْقِيَامِ بِأَصْلِ الْعِبَادَةِ
الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ الْفَرْضُ أَفْضَلُ مِنَ النَّفْلِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَحْكِيهِ عَنْ رَبِّهِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ الْمُتَقَرِّبُونَ بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
خَصَّ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِيجَابِ أَشْيَاءَ لِتَعْظِيمِ ثَوَابِهِ فَإِنَّ ثَوَابَ الْفَرَائِضِ يَزِيدُ عَلَى ثَوَابِ الْمَنْدُوبَاتِ بِسَبْعِينَ دَرَجَة
وَتَمَسَّكُوا بِمَا رَوَاهُ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
قَالَ ابْنُهُ أَوْ يُقَالُ إِنَّ الْإِبْرَاءَ مُحَصَّلٌ لِمَقْصُودِ الْإِنْظَارِ وَزِيَادَةٍ مِنْ غَيْرِ اشْتِمَالِهِ عَلَيْهِ
وَنُوزِعَ فِي ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الِابْتِدَاءَ أَفْضَلُ مِنَ الْجَوَابِ بَلْ إِنَّ الْمُبْتَدِئَ خَيْرٌ مِنَ الْمُجِيبِ
وَهِيَ الْجَوَابُ مَعَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الِابْتِدَاءُ مِنْ حُسْنِ الطَّوِيَّةِ وَتَرْكِ الْهَجْرِ وَالْجَفَاءِ
الرَّابِعُ الْأَذَانُ سُنَّة وَهُوَ عَلَى مَا رَجَّحَهُ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ أَفْضَلُ مِنَ الْإِمَامَةِ وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ أَوْ عَيْنٍ
وَالْجُزْءُ هُنَا لَيْسَ مِمَّا يُتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْكُلُّ لِمَا بَيَّنَاهُ فَلَمْ يَلْزَمْ وُجُوبُهُ وَإِذَا لَمْ يَلْزَمْ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمِ الْقَوْلُ بِأَنَّ الْإِمَامَةَ فَرْضُ كِفَايَةٍ فَلَمْ يَحْصُلْ تَفْضِيلُ نَفْلِ عَلَى فَرْضٍ وَإِنَّمَا نِيَّةُ الْإِمَامِ شَرْط فِي حُصُولِ الثَّوَابِ لَهُ
وَمِنْهَا أَنَّ الْجَمَاعَةِ صِفَةٌ لِلصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَالْأَذَانُ عِبَادَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ وَالْقَاعِدَةُ الْمُسْتَقِرَّةُ فِي أَنَّ الْفَرْضَ أَفْضَلُ مِنَ النَّفْلِ فِي الْعِبَادَتَيْنِ الْمُسْتَقِلَّتَيْنِ أَوْ فِي الصِّفَتَيْنِ
وَمِنْهَا أَنَّ الْأَذَانَ وَالْجَمَاعَةَ جِنْسَانِ وَالْقَاعِدَةُ الْمُسْتَقِرَّةُ فِي أَنَّ الْفَرْضَ أَفْضَلُ مِنَ النَّفْلِ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ أَمَّا فِي الْجِنْسَيْنِ فَقَدْ تَخْتَلِفُ