alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَمْ يُقَدِّرِ الصَّدَقَةَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَعَنِ الْإِمَامِ أَنَّ فِي قَمْلَةٍ كِسْرَةَ خُبْزٍ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ يَتَصَدَّقُ بِكَفٍّ مِنَ الطَّعَامِ كَمَا فِي الِاخْتِيَارِ وَفِي الِاثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ قَبْضَةُ طَعَامٍ وَفِي أَكْثَرَ نِصْفُ صَاعٍ وَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ فَإِنَّ أَهْلَ حِمْصٍ جَعَلُوا يَتَصَدَّقُونَ بِكُلِّ جَرَادٍ دِرْهَمًا فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَرَى
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا جَزَاءَ فِيمَا لَا يُؤْكَلُ وَلَنَا أَنَّ السَّبُعَ صَيْدٌ وَلَيْسَ مِنَ الْفَوَاسِقِ لِأَنَّهُ لَا تَبْتَدِئُ بِالْأَذَى حَتَّى لَوِ ابْتَدَأَ كَانَ مِنْهَا فَلَا يَجِبُ بِقَتْلِهِ شَيْءٌ فَلِهَذَا قَالَ وَإِنْ صَالَ فَلَا شَيْءَ بِقَتْلِهِ خِلَافًا لِزُفَرَ اعْتِبَارًا بِالْجَمَلِ الصَّائِلِ
احْتِرَازًا عَنِ الَّذِي يَطِيرُ فَإِنَّهُ صَيْدٌ فَيَجِبُ الْجَزَاءُ وَ لِلْمُحْرِمِ صَيْدُ سَمَكٍ لِأَنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ وَعَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمُحْرِمِ الْجَزَاءُ بِذَبْحِ حَمَامٍ مُسَرْوَلٍ بِفَتْحِ الْوَاوِ حَمَامٍ فِي رِجْلَيْهِ رِيشٌ كَالسِّرْوَالِ خِلَافًا لِمَالِكٍ أَوْ بِذَبْحِ ظَبْيٍ مُسْتَأْنَسٍ لِأَنَّهَا مِنَ الصَّيْدِ وَإِنِ اسْتَأْنَسَ بِالْمُخَالَطَةِ
لَا يَحِلُّ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ لِأَنَّهُ فِعْلٌ حَرَامٌ فَيَكُونُ ذَكَاةً مُبِيحَةً بَلْ تَصِيرُ كَذَبِيحَةِ الْمَجُوسِ
وَلَوْ أَكَلَ مِنْهُ أَيْ مِنَ الصَّيْدِ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَكَلَ مَعَ الْجَزَاءِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِنْدَهُمَا وَالْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لَا يَضْمَنُ الذَّابِحُ بِأَكْلِهِ لِأَنَّهُ مَيْتَةٌ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الِاسْتِغْفَارُ بِخِلَافِ مُحْرِمٍ آخَرَ أَكَلَ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا غَيْرَ الِاسْتِغْفَارِ
وَيَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ لَحْمُ صَيْدٍ صَادَهُ حَلَالٌ احْتِرَازٌ عَمَّا صَادَهُ مُحْرِمٌ وَذَبَحَهُ إِنْ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ وَلَا أَمَرَهُ بِصَيْدِهِ وَلَا أَعَانَهُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ الصَّيْدَ لَا يَحْرُمُ بِالدَّلَالَةِ
وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ إِنِ اصْطَادَهُ لِأَجْلِ الْمُحْرِمِ لَا يَحِلُّ تَنَاوُلُهُ وَمَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ
وَهُوَ حَلَالٌ وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا لِيَظْهَرَ فَائِدَةُ قَيْدِ الدُّخُولِ فِي الْحَرَمِ فَإِنَّ وُجُوبَ الْإِرْسَالِ عَلَى الْمُحْرِمِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى دُخُولِهِ الْحَرَمَ لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْإِحْرَامِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِرْسَالُ كَمَا فِي الْإِصْلَاحِ وَغَيْرِهِ وَبِهَذَا يَظْهَرُ ضَعْفُ مَا قِيلَ حَلَالًا أَوْ مُحْرِمًا وَفِي يَدِهِ صَيْدٌ فَعَلَيْهِ إِرْسَالُهُ
لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ إِرْسَالِهِ تَسْيِيبَهُ لِأَنَّ تَسْيِيبَ الدَّابَّةِ حَرَامٌ بَلْ يُطْلِقُهُ عَلَى وَجْهٍ لَا يَضِيعُ وَلَا يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ حَتَّى لَوْ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ فَلَهُ أَنْ يُمْسِكَهُ وَلَوْ أَخَذَهُ إِنْسَانٌ يَسْتَرِدَّهُ
وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِرْسَالُهُ فَإِنْ بَاعَهُ أَيِ الصَّيْدَ بَعْدَمَا دَخَلَ فِي الْحَرَمِ رُدَّ الْبَيْعُ
لِفَسَادِ الْبَيْعِ سَوَاءٌ بَاعَهُ فِي الْحَرَمِ أَوْ بَعْدَمَا أَخْرَجَهُ لِأَنَّهُ صَارَ بِالْإِدْخَالِ مِنْ صَيْدِ الْحَرَمِ فَلَا يُحِلُّ إِخْرَاجُهُ بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا فِي التَّبْيِينِ إِنْ كَانَ بَاقِيًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي
بِالْمَالِ بِتَفْوِيتِ الْأَمْنِ الَّذِي اسْتَحَقَّهُ الصَّيْدُ وَكَذَا إِذَا بَاعَ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ مِنْ مُحْرِمٍ أَوْ حَلَالٍ وَلَوْ تَبَايَعَ حَلَالَانِ فِي الْحَرَمِ صَيْدًا فِي الْحِلِّ جَازَ عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَيْسَ بِتَعَرُّضٍ حِسًّا خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ
قَبْلُ إِذَا كَانَ الْقَفَصُ فِي يَدِهِ لَزِمَهُ إِرْسَالُهُ لَكِنْ عَلَى وَجْهٍ لَا يَضِيعُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلٍ وَمَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ يُرْسِلُهُ
وَإِنْ أَخَذَ حَلَالٌ صَيْدًا ثُمَّ أَحْرَمَ فَأَرْسَلَهُ مِنْ يَدِهِ أَحَدٌ ضَمِنَ الْمُرْسِلُ قِيمَتَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْأَخْذِ حَلَالًا وَعِنْدَهُمَا وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلٍ لَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ يَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَمَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ بِخِلَافِ مَا أَخَذَهُ مُحْرِمٌ
فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ مُرْسِلُهُ بِالِاتِّفَاقِ إِلَّا فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَلِهَذَا لَوْ أَرْسَلَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ حَلَّ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ لَمْ يُسْتَرَدَّ مِنْهُ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ
فَإِنْ قَتَلَ مَا أَخَذَهُ الْمُحْرِمُ مُحْرِمٌ آخَرُ ضَمِنَا لِوُجُودِ الْجِنَايَةِ مِنْهُمَا الْآخِذُ بِالْأَخْذِ وَالْقَاتِلُ بِالْقَتْلِ فَلَزِمَ كُلَّ وَاحِدِ جَزَاءٌ كَامِلٌ إِلَّا فِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيِّ وَرَجَعَ آخِذُهُ
مَا ضَمِنَ مِنَ الْجَزَاءِ عَلَى قَاتِلِهِ خِلَافًا لِزُفَرَ ثُمَّ الرُّجُوعُ عَلَى الْقَاتِلِ عِنْدَ التَّكْفِيرِ بِالْمَالِ وَلَوْ كَفَّرَ بِالصَّوْمِ لَا كَمَا فِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ مَا فِي النِّهَايَةِ أَنَّهُ يَرْجِعُ بِالْقِيمَةِ مُطْلَقًا
وَإِنْ قَتَلَ الْحَلَالُ صَيْدَ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَإِنْ حَلَبَهُ أَيْ إِنْ حَلَبَ الْحَلَالُ صَيْدَ الْحَرَمِ فَقِيمَةُ لَبَنِهِ وَمَنْ قَطَعَ
سَوَاءٌ كَانَ الْقَاطِعُ مُحْرِمًا أَوْ حَلَالًا حَشِيشَ الْحَرَمِ وَاحْتُرِزَ عَنْ مِثْلِ الْكَمْأَةِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَبَاتٍ وَلِهَذَا يُبَاحُ إِخْرَاجُهَا مِنَ الْحَرَمِ كَحَجَرَةٍ وَقَدْرٍ يَسِيرٍ مِنْ تُرَابِهِ لِلتَّبَرُّكِ أَوْ شَجَرَةٍ غَيْرِ مُنْبَتٍ عَلَى صِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ وَلَا مِمَّا يُنْبِتُهُ النَّاسُ ضَمِنَ قِيمَتَهُ وَقَيَّدَ صَاحِبُ الْمِنَحِ بِقَوْلِهِ غَيْرِ مَمْلُوكٍ فَقَالَ
وَإِنَّمَا فَسَّرْنَا قَوْلَهُ غَيْرَ مَمْلُوكٍ تَبَعًا لِلْوِقَايَةِ بِقَوْلِنَا يَعْنِي النَّابِتَ بِنَفْسِهِ لِمَا ذَكَرَهُ شُرَّاحُ الْهِدَايَةِ مِنْ أَنَّ حَشِيشَ الْحَرَمِ وَشَجَرَهُ عَلَى نَوْعَيْنِ شَجَرٌ أَنْبَتَهُ إِنْسَانٌ وَشَجَرٌ نَبَتَ بِنَفْسِهِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى نَوْعَيْنِ
لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِ مَا يُنْبِتُهُ الْإِنْسَانُ أَوْ لَا فَالْأَوَّلُ بِنَوْعَيْهِ لَا يُوجِبُ الْجَزَاءَ وَالْأَوَّلُ مِنَ الثَّانِي كَذَلِكَ وَإِنَّمَا الْجَزَاءُ فِي الثَّانِي وَهُوَ مَا يَنْبُتُ بِنَفْسِهِ وَلَيْسَ مِنْ جِنْسِ مَا يُنْبِتُهُ النَّاسُ وَيَسْتَوِي فِيهِ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لِإِنْسَانٍ بِأَنْ يَنْبُتَ فِي مِلْكِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ حَتَّى قَالُوا فِي رَجُلٍ نَبَتَ فِي مِلْكِهِ أُمُّ غَيْلَانَ فَقَطَعَهَا إِنْسَانٌ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا لِمَالِكِهَا وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ أُخْرَى لِحَقِّ الشَّرْعِ كَمَا فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمُعْتَبَرَاتِ وَفِيهِ كَلَامٌ وَهُوَ أَنَّهُ تَقَرَّرَ أَنَّ أَرَاضِيَ الْحَرَمِ سَوَائِبُ أَعْنِي أَوْقَافًا وَإِلَّا فَلَا سَائِبَةَ فِي الْإِسْلَامِ فَكَيْفَ يَصِحُّ قَوْلُهُمْ أَنْبَتَ فِي مِلْكِهِ
وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ كَوْنَهَا كَذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ أَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا فَهِيَ مَمْلُوكَةٌ وَقَوْلُهُمَا رِوَايَةٌ عَنِ الْإِمَامِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ إِلَّا مَا جَفَّ فَإِنَّهُ حَطَبٌ يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَالتَّصَدُّقُ مُتَعَيَّنٌ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَيْ فِي ذَبْحِ
صَيْدِ الْحَرَمِ وَحَلْبِهِ وَقَطْعِ حَشِيشِهِ وَشَجَرِهِ وَلَا يُجْزِئُ الصَّوْمُ لَكِنْ يَجُوزُ الطَّعَامُ وَالْهَدْيُ وَحَرُمَ رَعْيُ حَشِيشِهِ
عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ لِأَنَّهُ كَالْقَطْعِ وَعِنْدَهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِضَرُورَةِ الزَّائِرِينَ وَقَطْعُهُ إِلَّا الْإِذْخِرَ وَقَدِ اسْتَثْنَاهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالْتِمَاسِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَكُلُّ مَا عَلَى الْمُفْرِدِ بِهِ دَمٌ بِسَبَبِ جِنَايَتِهِ عَلَى إِحْرَامِهِ فَعَلَى الْقَارِنِ بِهِ دَمَانِ
لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ لِهَتْكِ حُرْمَةِ إِحْرَامَيْنِ وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ هَذَا إِذَا كَانَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَأَمَّا بَعْدَهُ فَفِي غَيْرِ الْجِمَاعِ دَمٌ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَقَيَّدْنَا بِسَبَبِ جِنَايَتِهِ عَلَى إِحْرَامِهِ يَعْنِي بِفِعْلِ شَيْءٍ مِنْ مَحْظُورَاتِهِ لَا مُطْلَقًا لِيَسْتَقِيمَ كُلِّيًّا فَإِنَّ الْمُفْرِدَ إِذَا تَرَكَ وَاجِبًا مِنْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ لَزِمَهُ دَمٌ وَإِذَا تَرَكَهُ الْقَارِنُ لَا يَتَعَدَّدُ الدَّمُ عَلَيْهِ
لِأَنَّهُ لَيْسَ جِنَايَةً عَلَى الْإِحْرَامِ إِلَّا أَنْ يُجَاوِزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَحِينَئِذٍ عَلَيْهِ دَمٌ لِتَرْكِ حَقِّ الْوَقْتِ وَقَالَ زُفَرُ يَجِبُ فِيهِ دَمَانِ
لِأَنَّ ذَلِكَ جَزَاءَ الْفِعْلِ وَهُوَ مُتَعَدِّدٌ وَهَذَا جَزَاءُ الْمَحَلِّ وَهُوَ وَاحِدٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقْسَمَ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ إِذَا قَتَلَهُ جَمَاعَةٌ وَلَوْ قَتَلَ حَلَالٌ وَمُحْرِمٌ فَعَلَى الْمُحْرِمِ جَمِيعُ الْقِيمَةِ وَعَلَى الْحَلَالِ نِصْفُهَا وَلَوْ قَتَلَهُ حَلَالٌ وَمُفْرِدٌ وَقَارِنٌ فَعَلَى الْحَلَالِ ثُلُثُ الْجَزَاءِ وَعَلَى الْمُفْرِدِ جَزَاءٌ وَعَلَى الْقَارِنِ جَزَاءَانِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ وَيَبْطُلُ بَيْعُ الْمُحْرِمِ الصَّيْدَ وَشِرَاؤُهُ
فَلَوْ قَبَضَ فَعَطِبَ فِي يَدِهِ فَعَلَيْهِ وَعَلَى الْبَائِعِ الْجَزَاءُ لِأَنَّ بَيْعَهُ حَيًّا تَعَرُّضٌ لِلصَّيْدِ بِفَوَاتِ الْأَمْنِ وَبَيْعَهُ بَعْدَمَا قَتَلَهُ بَيْعُ مَيْتَةٍ
وَمَنْ أَخْرَجَ ظَبْيَةَ الْحَرَمِ حَلَالًا لَوْ مُحْرِمًا فَوَلَدَتْ وَمَاتَا أَيِ الظَّبْيَةُ وَالْوَلَدُ ضَمِنَهُمَا لِأَنَّهُ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى مَأْمَنِهِ وَهَذِهِ صِفَةٌ شَرْعِيَّةٌ فَتَسْرِي إِلَى الْوَلَدِ
وَإِنْ أَدَّى جَزَاءَهَا ثُمَّ وَلَدَتْ لَا يَضْمَنُ الْوَلَدَ وَكَذَا كُلُّ زِيَادَةٍ مِنْ سِمَنٍ أَوْ شَعْرٍ إِنْ كَانَ قَبْلَ التَّكْفِيرِ يَضْمَنُ الزِّيَادَةَ وَالْأَصْلَ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ التَّكْفِيرِ لَا وَلَوْ ذَبَحَ الْأُمَّ وَالْوَلَدَ يَحِلُّ وَيُكْرَهُ كَمَا فِي التَّبْيِينِ
لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقْصِدْ بَلْ أَرَادَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمَوَاقِيتِ كَالْبُسْتَانِ مَثَلًا لِحَاجَةٍ مَسَّتْ إِلَيْهِ فَلَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ بِلَا إِحْرَامٍ كَمَا بَيَّنَ آنِفًا غَيْرَ مُحْرِمٍ ثُمَّ أَحْرَمَ بِعَرَفَاتٍ جَازَ حَجُّهُ وَ لَزِمَهُ دَمٌ لِارْتِكَابِهِ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ إِلَيْهِ أَيِ الْمِيقَاتِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْأَفْعَالِ حَالَ كَوْنِهِ مُحْرِمًا بِحَجَّةٍ
أَوْ عُمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ مُلَبِّيًا سَقَطَ الدَّمُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِنْدَهُمَا وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلٍ يَسْقُطُ الدَّمُ بِعَوْدِهِ مُحْرِمًا وَإِنْ لَمْ يُلَبِّ
وَإِنْ عَادَ إِلَى الْمِيقَاتِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ عَوْدِهِ إِلَى هَذَا الْمِيقَاتِ وَإِلَى مِيقَاتٍ آخَرَ فِي الصِّحَّةِ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَوْلَى قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ فَأَحْرَمَ مِنْهُ سَقَطَ
وَكَذَا يَسْقُطُ الدَّمُ لَوْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ دَاخِلَ الْمِيقَاتِ ثُمَّ أَفْسَدَهَا وَقَضَاهَا لِأَنَّهُ يَقْضِيهَا كَامِلًا بِإِحْرَامٍ مِنَ الْمِيقَاتِ فَيَنْجَبِرُ بِهِ مَا نَقَصَ مِنْ حَقِّ الْمِيقَاتِ بِالْمُجَاوَزَةِ عَنْهُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ خِلَافًا لِزُفَرَ
وَفِي الْمُحِيطِ إِنْ خَافَ فَوْتَ الْحَجِّ إِذَا عَادَ لَمْ يَعُدْ وَيَمْضِي فِي إِحْرَامِهِ وَإِنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَهُ عَادَ لِأَنَّ الْحَجَّ فَرْضٌ وَالْإِحْرَامَ مِنَ الْمِيقَاتِ وَاجِبٌ وَتَرْكُ الْوَاجِبِ أَهْوَنُ مِنْ تَرْكِ الْفَرْضِ كَمَا فِي الْبَحْرِ
أَيْ بُسْتَانَ بَنِي عَامِرٍ وَلَوْ عَمَّمَ الدَّاخِلَ وَالْمَدْخُولَ لَكَانَ أَوْلَى لَكِنْ قَدْ وَقَعَ فِي عِبَارَةِ مُحَمَّدٍ كَذَا فَتَبِعَهُ تَبَرُّكًا لِحَاجَةٍ فَلَهُ دُخُولُ مَكَّةَ
لِأَنَّ الْبُسْتَانَ غَيْرُ وَاجِبِ التَّعْظِيمِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ بِقَصْدِهِ فَإِذَا وَصَلَهُ الْتَحَقَ بِأَهْلِهِ فَلَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ بِلَا إِحْرَامٍ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُجَوِّزَ هَذِهِ الْحِيلَةَ لِلْمَأْمُورِ بِالْحَجِّ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِحَجَّةٍ آفَاقِيَّةٍ وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ صَارَتْ حَجَّتُهُ مَكِّيَّةً فَكَانَ مُخَالِفًا كَمَا فِي الْبَحْرِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَنْوِيَ الْإِقَامَةَ فِي الْبُسْتَانِ
أَوْ لَمْ يَنْوِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَا بُدَّ مِنَ الْإِقَامَةِ وَمِيقَاتُهُ أَيِ الْكُوفِيِّ الدَّاخِلِ فِي الْبُسْتَانِ الْبُسْتَانُ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالْمُرَادُ بِهِ جَمِيعُ الْحِلِّ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرَمِ وَمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِلَا إِحْرَامٍ لِمَصْلَحَةٍ لَهُ لَزِمَهُ حَجٌّ أَوْ عُمْرَةٌ تَعْظِيمًا لِلْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ فَلَوْ عَادَ إِلَى الْمِيقَاتِ وَأَحْرَمَ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ فِي عَامِهِ
ذَلِكَ لَا بَعْدَهُ سَقَطَ عَنْهُ مَا لَزِمَهُ بِدُخُولِ مَكَّةَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَيْضًا أَيْ كَمَا يَسْقُطُ الدَّمُ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَسْقُطَ اعْتِبَارًا بِمَا لَزِمَهُ بِسَبَبِ النَّذْرِ وَصَارَ كَمَا إِذَا تَحَوَّلَتِ السَّنَةُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ
وَلَنَا أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مُحْرِمًا عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ تَعْظِيمًا لِهَذِهِ الْبُقْعَةِ لَا أَنْ يَكُونَ إِحْرَامُهُ لِدُخُولِهِ عَلَى التَّعْيِينِ بِخِلَافِ مَا إِذَا تَحَوَّلَتِ السَّنَةُ لِأَنَّهُ صَارَ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ فَلَا يَتَأَدَّى إِلَّا بِالْإِحْرَامِ مَقْصُودًا وَلَوْ قَالَ وَإِحْرَامٌ عَمَّا عَلَيْهِ فِي عَامِهِ لَشَمَلَ كُلَّ إِحْرَامٍ وَاجِبًا حَجًّا أَوْ عُمْرَةً أَدَاءً أَوْ قَضَاءً كَمَا فِي الْمِنَحِ
أَيْ إِنْ كَانَ الْعَوْدُ وَالْإِحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ بَعْدَ عَامِهِ ذَلِكَ لَا يَسْقُطُ مَا لَزِمَهُ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَتْ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ بِالتَّفْوِيتِ فَلَا يَخْلُصُ إِلَّا بِالْإِحْرَامِ مَقْصُودًا
لِأَنَّ إِحْرَامَ الْمَكِّيِّ مِنَ الْحَرَمِ وَالْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ الْمُجَاوِزُ صَارَ مَكِّيًّا فَإِحْرَامُهُ مِنَ الْحَرَمِ فَيَجِبُ عَلَيْهِمَا دَمٌ لِمُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ بِلَا إِحْرَامٍ وَوُقُوفُهُ أَيْ وُقُوفُ الْمَكِّيِّ وَالْمُتَمَتِّعِ كَطَوَافِهِ أَيْ طَوَافِ مَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ يَعْنِي إِذَا جَاوَزَ مَكِّيٌّ
أَوْ مُتَمَتِّعٌ الْحَرَمَ وَتَوَجَّهَ إِلَى عَرَفَاتٍ إِنْ عَادَ قَبْلَ الْوُقُوفِ إِلَى الْحَرَمِ فَأَحْرَمَ يَسْقُطُ الدَّمُ وَإِنْ عَادَ بَعْدَمَا وَقَفَ فَأَحْرَمَ لَمْ يَسْقُطْ كَمَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ فَطَافَ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِمَّا عُلِمَ حُكْمُهُ مِمَّا ذُكِرَ آنِفًا كَمَا عُلِمَ حُكْمُ مَكِّيٍّ أَحْرَمَ مِنَ الْحَرَمِ لِلْعُمْرَةِ أَوْ حَلَّ إِحْرَامُهُ مِنْهُ فَلَوِ اخْتَصَرَ لَكَانَ أَخْصَرَ
مَكِّيٌّ طَافَ لِعُمْرَتِهِ شَوْطًا وَلَوْ قَالَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ لَكَانَ أَوْلَى إِذِ الْحُكْمُ لَا يَخْتَلِفُ بِالشَّوْطَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ لَكِنْ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ هَكَذَا وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ تَبَرُّكًا فَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ رَفَضَهُ أَيِ الْحَجَّ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ أَمَّا الدَّمُ فَلِأَجْلِ الرَّفْضِ
وَأَمَّا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَلِمَكَانِ الْحَجِّ الْفَائِتِ هَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ وَقَالَا أَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يَرْفُضَ الْعُمْرَةَ وَيَقْضِيَهَا وَيَمْضِيَ فِي الْحَجِّ وَعَلَيْهِ دَمٌ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ رَفْضِ أَحَدِهِمَا وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لَا يَرْفُضُ وَإِنَّمَا قَالَ طَافَ شَوْطًا لِأَنَّهُ لَوْ طَافَ لَهَا الْأَكْثَرَ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ رَفَضَهُ بِلَا خِلَافٍ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْهِدَايَةِ
وَفِي الْمَبْسُوطِ لَا يَرْفُضُ وَاحِدًا مِنْهُمَا لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِّ فَصَارَ كَمَا لَوْ فَرَغَ مِنْهَا وَعَلَيْهِ دَمٌ لِمَكَانِ النَّقْضِ بِالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَإِذَا لَمْ يَطُفْ لِلْعُمْرَةِ شَيْئًا يَرْفُضُهَا اتِّفَاقًا وَقَيَّدَ بِالْمَكِّيِّ لِأَنَّ الْآفَاقِيَّ إِذَا أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ أَوَّلًا فَطَافَ لَهَا شَوْطًا ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مَضَى فِيهِمَا وَلَا يَرْفُضُ الْحَجَّ فَلَوْ أَتَمَّهُمَا أَيِ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ صَحَّ
لِأَنَّهُ أَدَّى أَفْعَالَهُمَا كَمَا الْتَزَمَهُمَا غَيْرَ أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَالنَّهْيُ لَا يَمْنَعُ تَحَقُّقَ الْفِعْلِ كَمَا فِي الْإِصْلَاحِ وَعَلَيْهِ دَمٌ لِجَمْعِهِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ دَمُ جَبْرٍ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِخِلَافِ الْآفَاقِيِّ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ لِأَنَّهُ دَمُ شُكْرٍ وَمَنْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ فَحَجَّ وَفَرَغَ مِنْهُ ثُمَّ أَحْرَمَ بِآخَرَ يَوْمَ النَّحْرِ
بِحَجٍّ آخَرَ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ فَإِنْ كَانَ قَدْ حَلَقَ فِي الْأَوَّلِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ لِلثَّانِي لَزِمَهُ الثَّانِي حَتَّى يَقْضِيَ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ
لِصِحَّةِ الشُّرُوعِ فِيهِ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ وَلَا صَدَقَةَ لِأَنَّ الْأَوَّلَ قَدِ انْتَهَى نِهَايَتَهُ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَلَقَ لِلْأَوَّلِ لَزِمَهُ الْحَجُّ الثَّانِي وَعَلَيْهِ دَمٌ سَوَاءٌ قَصَّرَ بَعْدَ إِحْرَامِ الثَّانِي أَوْ لَمْ يُقَصِّرْ
عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ إِنْ قَصَّرَ فَقَدْ جَنَى عَلَى إِحْرَامِ الثَّانِي وَإِنْ كَانَ نُسُكًا فِي إِحْرَامِ الْأَوَّلِ إِنْ لَمْ يُقَصِّرْ فَقَدْ أَخَّرَ النُّسُكَ عَنْ وَقْتِهِ
وَالْمُرَادُ بِالتَّقْصِيرِ الْحَلْقُ وَإِنَّمَا اخْتَارَهُ اتِّبَاعًا لِلْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَوْ لِيَصِيرَ الْحُكْمُ جَارِيًا فِي الْمَرْأَةِ لِأَنَّ التَّقْصِيرَ عَامٌّ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَعِنْدَهُمَا إِنْ لَمْ يُقَصِّرْ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ
لِأَنَّهُمَا يَخُصَّانِ الْوُجُوبَ بِمَا إِذَا حَلَقَ وَالتَّأْخِيرُ لَا يُوجِبُ شَيْئًا وَذَكَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ أَنَّ مُحَمَّدًا فِي هَذَا مَعَ الْإِمَامِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَصِحُّ إِحْرَامُهُ بِآخَرَ وَمَنْ فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ إِلَّا التَّقْصِيرَ بِأَنْ أَحْرَمَ وَطَافَ وَسَعَى وَلَمْ يُقَصِّرْ فَأَحْرَمَ بِأُخْرَى لَزِمَهُ دَمٌ جَبْرٌ لِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ إِحْرَامَيِ الْعُمْرَةِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ
وَلَوْ أَحْرَمَ آفَاقِيٌّ بِحَجٍّ ثُمَّ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ لَزِمَاهُ لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا مَشْرُوعٌ لَلْآفَاقِيِّ كَالْقِرَانِ لَكِنَّهُ أَسَاءَ بِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ بِتَأْخِيرِ الْعُمْرَةِ فَإِنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ أَوْ أَكْثَرِهَا فَقَدْ رَفَضَهَا أَيِ الْعُمْرَةَ إِذْ بِنَاءُ أَفْعَالِهَا عَلَى أَفْعَالِهِ مَشْرُوعٌ وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لَا يَصِيرُ رَافِضًا لَا أَيْ لَا يَصِيرُ رَافِضًا لَوْ تَوَجَّهَ إِلَيْهَا وَلَمْ يَقِفْ
وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الْإِمَامِ فَإِنْ أَحْرَمَ بِهَا أَيِ الْعُمْرَةِ بَعْدَ طَوَافِهِ لِلْحَجِّ طَوَافَ التَّحِيَّةِ نُدِبَ رَفْضُهَا لِتَأَكُّدِ إِحْرَامِهِ بِطَوَافِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَطُفْ وَيَقْضِيهَا لِلْحَجِّ لِصِحَّةِ الشُّرُوعِ فِيهَا وَعَلَيْهِ دَمٌ لِرَفْضِهَا فَإِنْ
مَضَى عَلَيْهِمَا أَيِ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ بِأَنْ يُقَدِّمَ أَفْعَالَ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ صَحَّ وَلَزِمَهُ دَمٌ لِجَمْعِهِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ دَمُ جَبْرٍ فِي الصَّحِيحِ
وَهُوَ اخْتِيَارُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَمَّا اخْتَارَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ مِنْ أَنَّهُ دَمُ شُكْرٍ
وَإِنْ أَهَلَّ الْحَاجُّ بِعُمْرَةٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ لَزِمَتْهُ أَيْ لَزِمَتِ الْعُمْرَةُ الْحَاجَّ لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ إِحْرَامَيِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ صَحِيحٌ
بَابُ الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ أَيْ فَوَاتِ الْحَجِّ وَالْإِحْصَارُ لُغَةً الْمَنْعُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ وَشَرْعًا الْمَنْعُ عَنِ الْحَجِّ وَالْوُقُوفِ مَعًا أَوِ الْعُمْرَةُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ وَمَا فِي الدُّرَرِ مِنْ أَنَّهُ مَنْعُ الْخَوْفِ أَوِ الْمَرَضِ لَيْسَ بِسَدِيدٍ لِأَنَّهُ لَا يُخَصُّ بِهَذَيْنِ تَدَبَّرْ وَحُكْمُهُ أَنْ لَا يَتَحَلَّلَ إِلَّا بِذَبْحٍ أَوْ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ إِنْ أُحْصِرَ الْمُحْرِمُ بِعَدُوٍّ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ أَوْ مَرَضٍ زَادَ بِالذَّهَابِ
أَوِ الرُّكُوبِ أَوْ عَدَمِ مَحْرَمٍ لِمَرْأَةٍ بِأَنْ مَاتَ مَحْرَمُهَا بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَمَا فَوْقَهَا أَوْ ضَيَاعُ نَفَقَةٍ
وَفِي التَّجْنِيسِ إِذَا سُرِقَتْ نَفَقَتُهُ وَقَدَرَ عَلَى الْمَشْيِ فَلَيْسَ بِمُحْصَرٍ وَإِلَّا فَمُحْصَرٌ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا إِحْصَارَ إِلَّا بِالْعَدُوِّ لِأَنَّ آيَةَ الْإِحْصَارِ وَهِيَ قَوْله تَعَالَى
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ نَزَلَتْ فِي حَقِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَصْحَابِهِ وَكَانُوا مُحْصَرِينَ بِالْعَدُوِّ وَلَنَا أَنَّ الْإِحْصَارَ هُوَ الْمَنْعُ وَالْعِبْرَةُ لِلَّفْظِ لَا لِخُصُوصِ السَّبَبِ فَلَهُ أَنْ يَبْعَثَ شَاةً أَوْ قِيمَتَهَا لِيَشْتَرِيَ بِمَكَّةَ تُذْبَحُ عَنْهُ فِي الْحَرَمِ
وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَذْبَحُ بَقِيَ مُحْرِمًا حَتَّى يَذْبَحَ أَوْ يَطُوفَ وَيَكْفِيهِ سُبْعُ بَدَنَةٍ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُقَوِّمُ الْهَدْيَ فَيُطْعِمُ الْمَسَاكِينَ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الطَّعَامَ يَصُومُ عَنْ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ
لِأَنَّ التَّحَلُّلَ مَوْقُوفٌ عَلَى الذَّبْحِ فَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمِ زَمَانِهِ حَتَّى يَقَعَ التَّحَلُّلُ بَعْدَهُ وَالتَّعَيُّنُ مُحْتَاجٌ عِنْدَ الْإِمَامِ لَا عِنْدَهُمَا وَيَتَحَلَّلُ بَعْدَ ذَبْحِهَا مِنْ غَيْرِ حَلْقٍ وَلَا تَقْصِيرٍ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ فَإِنَّهُ يَقُولُ عَلَيْهِ ذَلِكَ لَكِنْ لَوْ لَمْ يَفْعَلْ لَا شَيْءَ
لِحَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَبْعَثُ دَمًا وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا بِذَبْحِ أَحَدِهِمَا وَإِلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ أَحَدِهِمَا لِلْحَجِّ وَالْآخَرِ لِلْعُمْرَةِ وَإِلَى أَنَّهُ لَوْ بَعَثَ دَمًا لَمْ يَتَحَلَّلْ بِذَبْحِهِ عَنْ أَحَدِ الْإِحْرَامَيْنِ وَيَجُوزُ ذَبْحُهَا قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ عِنْدَ الْإِمَامِ لَا فِي الْحِلِّ
ذَبْحُهَا قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ إِنْ كَانَ مُحْصَرًا بِفَتْحِ الصَّادِ بِالْحَجِّ وَإِنْ كَانَ مُحْصَرًا بِالْعُمْرَةِ يَجُوزُ وَلَا يَتَوَقَّفُ بِالزَّمَانِ إِجْمَاعًا وَعَلَى الْمُحْصَرِ بِالْحَجِّ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا إِذَا تَحَلَّلَ قَضَاءُ حَجٍّ مِنْ قَابِلٍ لِلُزُومِهِ لَهُ بِالشُّرُوعِ وَعُمْرَةٍ
لِأَنَّ عَلَى فَائِتِ الْحَجِّ التَّحَلُّلَ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ لَكِنْ إِذَا قَضَاهُ فِي عَامِهِ ذَلِكَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةِ التَّعْيِينِ عِنْدَ الْإِمَامِ فَلَوْ قَضَاهُ مِنْ قَابِلٍ فَهُوَ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ أَتَى بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ عَلَى الِانْفِرَادِ وَإِنْ شَاءَ قَرَنَ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ عَلَيْهِ حَجٌّ لَا غَيْرَ وَعَلَى الْمُعْتَمِرِ الْمُحْصَرِ قَضَاءُ عُمْرَةِ
الْإِحْصَارِ عَنْهَا مُتَحَقِّقٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَعَلَى الْقَارِنِ الْمُحْصَرِ حَجَّةٌ وَعُمْرَتَانِ الْأُولَى لِلْقِرَانِ وَالثَّانِيَةُ لِكَوْنِهَا كَالْفَائِتِ وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ لَا عُمْرَتَانِ فَإِنْ زَالَ الْإِحْصَارُ بَعْدَ بَعْثِ الدَّمِ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يُدْرِكَ الْحَجَّ وَالْهَدْيَ أَوْ لَا يُدْرِكَهُمَا أَوْ يُدْرِكَ الْأَوَّلَ دُونَ الثَّانِي أَوْ بِالْعَكْسِ فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ تَفْصِيلُهَا قَوْلُهُ وَأَمْكَنَهُ
بِالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لَا يَجُوزُ التَّحَلُّلُ وَلَزِمَ الْمُضِيُّ لِزَوَالِ الْعَجْزِ قَبْلَ الْمَقْصُودِ بِالْخُلْفِ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يُدْرِكَهُمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّوَجُّهُ وَإِنْ أَمْكَنَ إِدْرَاكُهُ أَيِ الْهَدْيِ فَقَطْ تَحَلَّلَ لِأَنَّهُ عَجَزَ عَنِ الْأَصْلِ
وَهُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَهَذَا الْقِسْمُ لَا يُتَصَوَّرُ عَلَى قَوْلِهِمَا فِي الْحَجِّ لِمَا مَرَّ أَنَّ دَمَ الْإِحْصَارِ بِالْحَجِّ يَتَوَقَّفُ بِيَوْمِ النَّحْرِ فَإِذَا أَدْرَكَ الْحَجَّ يُدْرِكُ الْهَدْيَ ضَرُورَةً وَفِي الْمُحْصَرِ بِالْعُمْرَةِ يُتَصَوَّرُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ جَوَابُهُمَا فِيهِ كَجَوَابِهِ كَمَا فِي الْإِصْلَاحِ وَمَنْ مُنِعَ بِمَكَّةَ عَنِ الرُّكْنَيْنِ
أَيِ الطَّوَافِ وَالْوُقُوفِ فَهُوَ مُحْصَرٌ سَوَاءٌ كَانَ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا فَيَتَحَلَّلُ بِالْهَدْيِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ أَنَّ الْمَنْعَ بِمَكَّةَ لَيْسَ بِإِحْصَارٍ بَعْدَمَا صَارَتْ دَارَ إِسْلَامٍ كَمَا فِي الْمُحِيطِ
لِأَنَّهُ إِنْ قَدَرَ عَلَى الْوُقُوفِ يَتِمُّ حَجُّهُ بِهِ فَلَا يَثْبُتُ الْإِحْصَارُ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الطَّوَافِ لَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ بِهِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى التَّحَلُّلِ بِالْهَدْيِ كَفَائِتِ الْحَجِّ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ مُحْصَرٌ بِالْمَنْعِ عَنْ أَحَدِهِمَا وَمَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ بِفَوَاتِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فَلْيَتَحَلَّلْ عَنْ إِحْرَامِهِ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ فَيَطُوفُ وَيَسْعَى بِلَا إِحْرَامٍ جَدِيدٍ لَهَا وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
أَيْ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ عَلَيْهِ دَمٌ وَلَا فَوْتَ لِلْعُمْرَةِ بِالْإِجْمَاعِ وَهِيَ إِحْرَامٌ وَطَوَافٌ وَسَعْيٌ فَالْإِحْرَامُ شَرْطُهَا وَالطَّوَافُ وَالسَّعْيُ رُكْنَاهَا وَيَجُوزُ الْعُمْرَةُ فِي كُلِّ السَّنَةِ أَيْ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِهَا لِأَنَّهَا غَيْرُ مُوَقَّتَةٍ وَ
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهَا تُكْرَهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا تُكْرَهُ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ أَصْلًا وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ بِأَوَّلِ الطَّوَافِ
بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ إِدْخَالُ اللَّازِمِ عَلَى غَيْرِ غَيْرُ وَاقِعٍ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ بَلْ هُوَ مَلْزُومُ الْإِضَافَةِ وَلَمَّا كَانَ الْأَصْلُ كَوْنَ عَمَلِ الْإِنْسَانِ لِنَفْسِهِ لَا لِغَيْرِهِ قَدَّمَ مَا تَقَدَّمَ تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِي الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ
كَالزَّكَاةِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ مُطْلَقًا أَيْ فِي حَالَةِ الْقُدْرَةِ وَالْعَجْزِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ يَحْصُلُ بِفِعْلِ النَّائِبِ فَالْعِبْرَةُ لِنِيَّةِ الْمُوَكِّلِ لَا نِيَّةِ الْوَكِيلِ وَلَا تَجُوزُ فِي الْبَدَنِيَّةِ الْمَحْضَةِ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالِاعْتِكَافِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالْأَذْكَارِ بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ لَا فِي حَالَةِ الْعَجْزِ وَلَا فِي حَالَةِ الْقُدْرَةِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ وَهُوَ إِتْعَابُ النَّفْسِ لَا يَحْصُلُ بِفِعْلِ النَّائِبِ وَفِي الْمُرَكَّبِ
الْأَوْلَى وَفِي الْمُرَكَّبَةِ مِنْهُمَا أَيْ مِنَ الْبَدَنِ وَالْمَالِ كَالْحَجِّ يَجُوزُ عِنْدَ الْعَجْزِ لِحُصُولِ الْمَشَقَّةِ بِتَنْقِيصِ الْمَالِ لَا تَجُوزُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ لِعَدَمِ إِتْعَابِ النَّفْسِ نَظَرًا إِلَى كَوْنِهِ بَدَنِيًّا فَعَمِلْنَا بِالشَّبَهَيْنِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ وَيُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْعَجْزِ عَنِ الْغَيْرِ الْمَوْتُ أَيْ مَوْتُ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ أَوِ الْعَجْزُ الدَّائِمُ إِلَى الْمَوْتِ إِذَا كَانَ الْعَجْزُ يُرْجَى زَوَالُهُ غَالِبًا كَالْمَرَضِ وَالْحَبْسِ وَغَيْرِهِمَا فَأَحَجَّ