alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
ادَّعَى ابْنُ جُزْءٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْقُلَ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بِهِ رِوَايَةٌ وَلَوْ بِالْإِجَازَةِ فَهَلْ يَكُونُ حُكْمُ الْقُرْآنِ كَذَلِكَ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْقُلَ آيَةً أَوْ يَقْرَأَهَا مَا لَمْ يَقْرَأْهَا عَلَى شَيْخٍ لَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ نَقْلًا لَكِنِ الظَّاهِرُ عَدَمُهُ لِأَنَّ الْقُرْآنَ مَحْفُوظٌ مُتَلَقًّى وَالْحَدِيثَ مِمَّا يُخَافُ فِيهِ التَّلْبِيسُ وَالْخَلْطُ
ت عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَيْ مَنْ قَالَ فِيهِ قَوْلًا يَعْلَمُ أَنَّ الْحَقَّ غَيْرُهُ أَوْ مَنْ قَالَ فِي مُشْكِلِهِ بِمَا لَا يَعْرِفُ مِنْ مَذْهَبِ الصَّحْبِ وَالتَّابِعِينَ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
أَيْ فَلْيَتَّخِذْ لِنَفْسِهِ نُزُلًا فِيهَا حَيْثُ نَصَبَ نَفْسَهُ صَاحِبَ وَحْيٍ يَقُولُ مَا شَاءَ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ الْمَنْهِيُّ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدَهُمَا أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الشَّيْءِ رَأْيٌ وَإِلَيْهِ مَيْلٌ مِنْ طَبْعِهِ وَهَوَاهُ فَيَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ عَلَى وَفْقِهِ مُحْتَجًّا بِهِ لِغَرَضِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَوًى لَمْ يَلُحْ لَهُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى وَهَذَا يَكُونُ تَارَةً مَعَ الْعِلْمِ كَمَنْ يَحْتَجُّ مِنْهُ بِآيَاتِهِ عَلَى تَصْحِيحِ بِدْعَتِهِ عَالِمًا بِأَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ بِالْآيَةِ وَتَارَةً يَكُونُ مَعَ الْجَهْلِ بِأَنْ تَكُونَ الْآيَةُ مُحْتَمِلَةً فَيَمِيلُ فَهْمُهُ إِلَى مَا يُوَافِقُ غَرَضَهُ وَيُرَجِّحُهُ بِرَأْيِهِ وَهَوَاهُ فَيَكُونُ فَسَّرَ بِرَأْيِهِ إِذْ لَوْلَاهُ لَمْ يَتَرَجَّحْ عِنْدَهُ ذَلِكَ الِاحْتِمَالُ وَتَارَةً يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ صَحِيحٌ فَيَطْلُبُ لَهُ دَلِيلًا مِنَ الْقُرْآنِ فَيَسْتَدِلُّ بِهِ لِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُرَدْ بِهِ كَمَنْ يَدْعُو إِلَى مُجَاهِدَةِ الْقَلْبِ الْقَاسِي بِقَوْلِهِ
اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى وَيُشِيرُ إِلَى قَلْبِهِ وَيُومِئُ إِلَى أَنَّهُ الْمُرَادُ بِفِرْعَوْنَ وَهَذَا يَسْتَعْمِلُهُ بَعْضُ الْوُعَّاظِ فِي الْمَقَاصِدِ الصَّحِيحَةِ تَحْسِينًا لِلْكَلَامِ وَتَرْغِيبًا لِلسَّامِعِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ الثَّانِيَ أَنْ يَتَسَارَعَ إِلَى تَفْسِيرِهِ بِظَاهِرِ الْعَرَبِيَّةِ
بِغَيْرِ اسْتِظْهَارٍ بِالسَّمَاعِ وَالنَّقْلِ يَتَعَلَّقُ بِغَرَائِبِ الْقُرْآنِ وَمَا فِيهِ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُبْهَمَةِ وَالْمُجْمَلَةِ وَالِاخْتِصَاصِ وَالْحَذْفِ وَالْإِضْمَارِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَمَنْ لَمْ يُحَكِّمْ ظَاهِرَ التَّفْسِيرِ وَبَادَرَ إِلَى اسْتِنْبَاطِ الْمَعَانِي بِمُجَرَّدِ فَهْمِ الْعَرَبِيَّةِ كَثُرَ غَلَطُهُ وَدَخَلَ فِي زُمْرَةِ مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَالنَّقْلُ وَالسَّمَاعُ لَا بُدَّ مِنْهُمَا أَوَّلًا ثُمَّ هَذِهِ تَسْتَتْبِعُ التَّفْهِيمَ وَالِاسْتِنْبَاطَ وَلَا مَطْمَعَ فِي الْوُصُولِ إِلَى الْبَاطِنِ قَبْلَ إِحْكَامِ الظَّاهِرِ انْتَهَى
ثُمَّ قِيلَ إِنَّهُ ضَعِيفٌ لِمَا فِيهِ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَامِرٍ الْكُوفِيُّ وَإِنْ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ كَذَا فِي الْفَيْضِ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي لَا تُحَدِّثُوا عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ
بِمَعْرِفَةِ صِحَّةِ النِّسْبَةِ إِلَيَّ وَعَنِ الطِّيبِيِّ أَيِ احْذَرُوا رِوَايَةَ الْحَدِيثِ عَنِّي أَوِ احْذَرُوا مِنَ الْحَدِيثِ عَنِّي لَكِنْ لَا تَحْذَرُوا مِمَّا تَعْلَمُونَهُ انْتَهَى وَالْحَدِيثُ عُرْفًا مَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ أَوْ فِعْلِهِمْ أَوْ تَقْرِيرِهِمْ وَقَدْ يُخَصُّ بِمَا يُرْفَعُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ كَذَا فِي التَّلْوِيحِ وَغَيْرِهِ وَأَهْلُهُ النَّقَلَةُ الْمُعْتَنُونَ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ
فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ أَيْ فَلْيَتَّخِذْ لَهُ مَحَلًّا فِيهَا لِيَنْزِلَ فِيهِ أَمْرٌ بِمَعْنَى الْخَبَرِ
قَالَ الرَّافِعِيُّ أَوْ دُعَاءٌ أَيْ بَوَّأَهُ اللَّهُ ذَلِكَ فَالتَّبَوُّأُ اتِّخَاذُ الْمَنْزِلِ وَالْمَقْعَدُ مَحَلُّ الْقُعُودِ وَقَالَ الطِّيبِيُّ الْأَمْرُ لِلتَّهَكُّمِ وَالتَّغْلِيظِ إِذْ لَوْ قَالَ مَقْعَدُهُ فِي النَّارِ لَمْ يَكُنْ
كَذَلِكَ وَالْكَذِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْكَبَائِرِ الْمُوبِقَةِ وَالْعَظَائِمِ الْمُهْلِكَةِ لِإِضْرَارِهِ بِالدِّينِ وَإِفْسَادِ أَصْلِ الْإِيمَانِ وَعُمُومُ الْخَبَرِ يَشْمَلُ الْكَذِبَ فِي غَيْرِ الدِّينِ وَمَنْ خَصَّهُ بِهِ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ كَذَا فِي الْفَيْضِ وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ
مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ خِبْرَةٌ بِلُغَةِ الْعَرَبِ وَوُجُوهِ اسْتِعْمَالَاتِهَا فِي نَحْوِ حَقِيقَةٍ وَمَجَازٍ وَمُجْمَلٍ وَغَيْرِهَا مِنْ عُلُومِ الْقُرْآنِ وَمُتَعَلِّقَاتِ التَّفْسِيرِ وَقَوَانِينِ التَّأْوِيلِ كَذَا فِي الْفَيْضِ أَقُولُ تَفْصِيلَةُ مَا فِي مِفْتَاحِ السَّعَادَةِ لَعَلَّهُ مِنَ الْإِتْقَانِ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ اخْتُلِفَ فَقَالَ قَوْمٌ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَعَاطَى تَفْسِيرَ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا أَدِيبًا مُتَّسِعًا فِي مَعْرِفَةِ الْأَدِلَّةِ وَالْفِقْهِ وَالنَّحْوِ وَالْأَخْبَارِ وَالْآثَارِ وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي ذَلِكَ وَقَالَ قَوْمٌ يَجُوزُ لِمَنْ جَمَعَ الْعُلُومَ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا الْمُفَسِّرُ وَهِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ
الْأَوَّلُ اللُّغَةُ قَالَ مُجَاهِدٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِلُغَاتِ الْقُرْآنِ وَلَا يَكْتَفِي بِالْيَسِيرِ
الرَّابِعُ الِاشْتِقَاقُ لِأَنَّ الِاسْمَ إِذَا اشْتُقَّ مِنْ مَادَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ اخْتَلَفَ الْمَعْنَى بِاخْتِلَافِهِمَا كَالْمَسِيحِ هَلْ هُوَ مِنَ السِّيَاحَةِ أَوِ الْمَسْحِ
السَّابِعُ الْبَدِيعُ لِأَنَّهُ يُعْرَفُ بِالْأَوَّلِ تَوْفِيَةُ خَوَاصِّ تَرَاكِيبِ الْكَلَامِ حَقَّهَا مِنَ الْمَقَامِ وَبِالثَّانِي مِنْ حَيْثُ تَفَاوُتُهَا بِحَسَبِ زِيَادَةِ الدَّلَالَةِ وَنُقْصَانِهَا وَبِالثَّالِثِ وُجُوهُ تَحْسِينِ الْكَلَامِ وَهَذِهِ
الثَّلَاثَةُ هِيَ عُلُومُ الْبَلَاغَةِ الَّتِي مِنْ أَعْظَمِ أَرْكَانِ الْمُفَسِّرِ قَالَ السَّكَّاكِيُّ فَالْوَيْلُ كُلُّ الْوَيْلِ لِمَنْ تَعَاطَى التَّفْسِيرَ وَهُوَ فِيهِمَا أَيِ الْمَعَانِي وَالْبَيَانِ رَاجِلٌ وَأَمَّا الْبَدِيعُ فَمِنْ جِهَاتِ الْحُسْنِ
الثَّامِنُ عِلْمُ الْقِرَاءَةِ إِذْ بِهِ يَتَرَجَّحُ بَعْضُ الْوُجُوهِ الْمُحْتَمَلَةِ عَلَى بَعْضٍ التَّاسِعُ أُصُولُ الدِّينِ إِذْ فِي الْقُرْآنِ مَا لَا يَجُوزُ ظَاهِرُهُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى فَيَحْتَاجُ إِلَى التَّأْوِيلِ
مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فُجِّرَتْ يَنَابِيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ إِلَّا أَنَّ الزَّمَانَ لَمَّا خَلَا عَنِ الْعِلْمِ وَذَوِيهِ وَعَنِ الْعِرْفَانِ وَمُنْتَحِلِيهِ وَبَارَ أَهْلُ الْفَضْلِ وَكَسَدَ سُوقُ الْقَوْلِ الْفَصْلِ تَرَأَّسَ الْجُهَّالُ وَأَكْثَرُوا الْقِيلَ وَالْقَالَ وَلَكِنْ لِلْحُرُوبِ رِجَالٌ وَلِلثَّرِيدِ رِجَالٌ انْتَهَى مُلَخَّصًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
الْمُعَدَّةِ فِي الْآخِرَةِ لِأَنَّهُ وَإِنْ طَابَقَ الْمُرَادَ بِالْآيَةِ فَقَدِ ارْتَكَبَ أَمْرًا فَظِيعًا وَاقْتَحَمَ هَوْلًا شَنِيعًا حَيْثُ أَقْدَمَ عَلَى كَلَامِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ بِغَيْرِ إِذْنِ الشَّارِعِ وَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَقَدْ أَخْطَأَ وَإِنْ أَصَابَ
قَالَ الْغَزَالِيُّ وَمِنَ الطَّامَّاتِ صَرْفُ أَلْفَاظِ الشَّرْعِ عَنْ ظَاهِرِهَا إِلَى أُمُورٍ لَمْ تَسْبِقْ مِنْهَا إِلَى الْإِفْهَامِ كَدَأْبِ الْبَاطِنِيَّةِ فَإِنَّ الصَّرْفَ عَنْ مُقْتَضَى ظَوَاهِرِهَا مِنْ غَيْرِ اعْتِصَامٍ فِيهِ بِالنَّقْلِ عَنِ الشَّارِعِ وَبِغَيْرِ ضَرُورَةٍ تَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ دَلِيلٍ عَقْلِيٍّ حَرَامٌ كَذَا فِي الْفَيْضِ قَالَ فِي الْمِفْتَاحِ أَيْضًا قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ جُمْلَةُ مَا يَحْصُلُ فِي مَعْنَى التَّفْسِيرِ بِالرَّأْيِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ الْأَوَّلُ
الثَّالِثُ التَّفْسِيرُ الْمُقَرِّرُ لِلْمَذْهَبِ الْبَاطِلِ بِأَنْ يَجْعَلَ الْمَذْهَبَ أَصْلًا وَالتَّفْسِيرَ تَابِعًا لَهُ فَيَرُدُّهُ إِلَيْهِ بِأَيِّ طَرِيقٍ أَمْكَنَ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا
التَّفْسِيرُ بِالْهَوَى ثُمَّ أَقُولُ قَالَ فِي الْفَيْضِ ضَعْفُ هَذَا الْحَدِيثِ لِمَا فِيهِ سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ الَّذِي هُوَ مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ نَعَمْ صَحِيحٌ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَمِمَّنْ جَرَى فِي تَضْعِيفِ رِوَايَتِهِ التِّرْمِذِيُّ وَالصَّدْرُ الْمُنَاوِيُّ انْتَهَى وَبِهِ يُعْلَمُ فَسَادُ مَا فِي الْوَسِيلَةِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ رَوَاهُ أَكْثَرُ مِنْ مِائَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمِنْ خَاصَّتِهِ اجْتِمَاعُ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرَةِ فِيهِ إِلَى تَمَامِ مَا أَخَذَهُ مِنْ أَوَائِلِ مَوْضُوعَاتِ عَلِيٍّ الْقَارِيّ لِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ ذَلِكَ الْحَدِيثِ فَلْيُتَأَمَّلْ اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالنَّهْيِ عَنِ التَّفْسِيرِ بِالرَّأْيِ أَنْ يَقْتَصِرَ فِيهِ
أَيْ فِي التَّفْسِيرِ عَلَى الْمَسْمُوعِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ أَيِ الْمَسْمُوعَ مِنْهُ أَقَلُّ قَلِيلٍ كَتَفْسِيرِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا
فَيَلْزَمُ أَنْ لَا يَحْتَجَّ أَحَدٌ بِالْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الْمَسْمُوعِ فَيَنْسَدُّ بَابُ الِاجْتِهَادِ وَذَا بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ قِيلَ إِشَارَةٌ إِلَى الدَّلِيلِ النَّقْلِيِّ فِي الْبُسْتَانِ النَّهْيُ إِنَّمَا وَرَدَ
بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُتَشَابِهِ مِنْهُ لَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى جَمِيعِهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ عُدُولٌ عَنِ الْحَقِّ كَالْمُبْتَدِعَةِ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَيَتَعَلَّقُونَ بِظَاهِرِهِ أَوْ بِتَأْوِيلٍ بَاطِلٍ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ طَلَبَ أَنْ يُفْتَنُوا النَّاسَ عَنْ دِينِهِمْ بِالتَّشْكِيكِ وَالتَّلْبِيسِ وَمُنَاقَضَةِ الْمُحْكَمِ بِالْمُتَشَابِهِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ
وَطَلَبَ أَنْ يُؤَوِّلُوهُ عَلَى مَا يَشْتَهُونَهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي إِلَى الِاتِّبَاعِ مَجْمُوعَ الطَّلَبَيْنِ أَوْ كُلًّا مِنْهُمَا عَلَى التَّعَاقُبِ وَالْأَوَّلُ يُنَاسِبُ الْمُعَانِدَ وَالثَّانِي يُلَائِمُ الْجَاهِلَ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ
الَّذِينَ ثَبَتُوا وَتَمَكَّنُوا فِيهِ وَاخْتُلِفَ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْجَلَالَةِ فَمَنْ وَقَفَ مَنَعَ التَّأْوِيلَ وَمِنْ وَصَلَ أَجَازَهُ كَمَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَا مِنَ الرَّاسِخِينَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ تَأْوِيلَهُ وَالتَّفْصِيلُ فِي الْأُصُولِ وَقَدْ سَبَقَ يَقُولُونَ آمَنَّا خَبَرُ الرَّاسِخُونَ عَلَى الثَّانِي وَحَالٌ وَاسْتِئْنَافٌ عَلَى الْأَوَّلِ وَهَذَا مُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ الْآيَةَ لِأَنَّ الْقُرْآنَ إِنَّمَا نَزَلَ حُجَّةً عَلَى الْخَلْقِ فَلَوْ لَمْ يَجُزِ التَّفْسِيرُ
فِي غَيْرِ الْمَسْمُوعِ لَا يَكُونُ حُجَّةً بَالِغَةً إِلَى دَرَجَةِ الْكَمَالِ فِي الْحُجِّيَّةِ لِأَنَّ مَا فَسَّرَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلُّ قَلِيلٍ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ جَازَ لِمَنْ يَعْرِفُ لُغَاتِ الْعَرَبِ كَمَعَانِي الْمُفْرَدَاتِ وَالْمُرَكَّبَاتِ كَمَا بِمَتْنِ اللُّغَةِ وَسَائِرِ عُلُومِ الْعَرَبِيَّةِ وَعَرَفَ شَأْنَ
أَيْ قَالَ فِي الْإِتْقَانِ زَعَمَ أَنَّهُ لَا طَائِلَ تَحْتَهُ لِجَرَيَانِهِ مَجْرَى التَّارِيخِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ لَهُ فَوَائِدَ كَمَعْرِفَةِ وُجُوهِ الْحِكْمَةِ الْبَاعِثَةِ عَلَى تَشْرِيعِ الْأَحْكَامِ وَتَخْصِيصِ الْحُكْمِ بِهِ عِنْدَ مَنْ يَرَى كَوْنَ الْعِبْرَةِ بِخُصُوصِ السَّبَبِ وَالْوُقُوفِ عَلَى الْمَعْنَى وَإِزَالَةِ الْإِشْكَالِ وَعَنِ الْوَاحِدِيِّ لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ تَفْسِيرِ الْآيَةِ دُونَ الْوُقُوفِ عَلَى قِصَّتِهَا وَبَيَانِ نُزُولِهَا وَقَدْ عَرَفْت تَفْصِيلَهُ أَنْ يُفَسِّرَهُ
لَا يَخْفَى أَنَّ ظَاهِرَهُ جَوَازُ التَّفْسِيرِ لِكُلِّ مَنْ يَعْرِفُ اللُّغَةَ وَسَبَبَ النُّزُولِ لِأَيِّ آيَةٍ سِوَى الْمُتَشَابِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ ذَلِكَ لِمَا تَكُونُ دَلَالَتُهُ وَاضِحَةً كَأَقْسَامِ اللَّفْظِ مِنْ حَيْثُ الظُّهُورُ وَأَمَّا مَا تَكُونُ دَلَالَتُهُ خَفِيَّةً كَأَقْسَامِهِ مِنْ حَيْثُ الْخَفَاءُ فَيَحْتَاجُ إِلَى الْعُلُومِ الْمَذْكُورَةِ وَيَخْتَصُّ بِالْمُجْتَهِدِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ وَلَمْ يَعْرِفْ وُجُوهَ اللُّغَةِ
فَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ مَعْرِفَتِهَا بِالْوَجْهِ الْوَاحِدِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفَسِّرَهُ إِلَّا مِقْدَارَ مَا سَمِعَ بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ الْمَذْكُورُ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ الْحِكَايَةِ مِمَّنْ يَعْرِفُ لَعَلَّ مِنْهُ مَا وَقَعَ فِي كُتُبِ التَّفَاسِيرِ لَا عَلَى سَبِيلِ التَّفْسِيرِ انْتَهَى أَقُولُ وَمِنْ جُمْلَةِ مَحْمَلِ النَّهْيِ الْوَارِدِ فِي حَقِّ مَنْ يُفَسِّرُ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ وَمَوَاضِعَ الْإِجْمَاعِ
لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُجْتَهِدِ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِهِ كَالْعَالِمِ الْعَامِّيِّ فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ رَأْيِ مَنْ قَلَّدَهُ وَعَقَائِدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَيُفَسِّرُهُ عَلَى مُقْتَضَى الْعَرَبِيَّةِ فَلَا يَأْمَنُ مِنَ الْخَطَأِ لِجَهْلِهِ بِمَا ذُكِرَ فَلَا يُفِيدُ مُجَرَّدُ مَعْرِفَةِ وُجُوهِ اللُّغَةِ بَلْ لَا بُدَّ مَعَهَا مِنْ مَعْرِفَةِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ مَعْرِفَةِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ
إِلَخْ وَأَنَا أَقُولُ لَا يَكْفِي مَا ذَكَرَهُ أَيْضًا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْعُلُومِ الْمَذْكُورَةِ الْبَالِغَةِ إِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ قَالَ فِي الْمِفْتَاحِ اعْلَمْ أَنَّ عُلُومَ الْقُرْآنِ ثَلَاثَةٌ الْأَوَّلُ مَا اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ كُنْهِ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ وَعِلْمِ الْغُيُوبِ
مَا أَطْلَعَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ نَبِيَّهُ مِنْ أَسْرَارِ الْكِتَابِ وَاخْتَصَّهُ بِهِ وَالْأَوَّلُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ وَالثَّانِي لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ النَّبِيِّ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ وَأَوَائِلُ السُّوَرِ قِيلَ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ وَقِيلَ مِنَ الْأَوَّلِ
عَلَّمَهُ نَبِيَّهُ وَأَمَرَهُ بِتَعْلِيمِهِ وَهَذَا قِسْمَانِ مَا لَا يَجُوزُ بِدُونِ السَّمْعِ كَأَسْبَابِ النُّزُولِ وَالْقِرَاءَاتِ وَأَحْوَالِ حَشْرِ الْمَعَادِ وَمِنْهُ مَا يُؤْخَذُ بِالنَّظَرِ وَالِاسْتِدْلَالِ وَالِاسْتِنْبَاطِ مِنَ الْأَلْفَاظِ وَهُوَ قِسْمَانِ
قِسْمٌ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِهِ وَهُوَ تَأْوِيلُ الْمُتَشَابِهَاتِ فِي الصِّفَاتِ وَقِسْمٌ اتَّفَقُوا عَلَيْهِ وَهُوَ اسْتِنْبَاطُ الْأَحْكَامِ الْأَصْلِيَّةِ وَالْفَرْعِيَّةِ وَالْعَرَبِيَّةِ وَكَذَا فُنُونُ الْبَلَاغَةِ وَضُرُوبُ الْمَوَاعِظِ وَالْحِكَمُ وَالْإِشَارَاتُ قَالَ أَبُو حَيَّانَ وَاعْلَمْ أَنَّ الْقُرْآنَ قِسْمَانِ قِسْمٌ وَرَدَ تَفْسِيرُهُ بِالسَّمْعِ وَقِسْمٌ لَمْ يَرِدْ وَالْأَوَّلُ إِمَّا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَعَلَيْك تَصْحِيحُ سَنَدِهِ أَوْ عَنِ الصَّحَابَةِ فَإِنْ كَانَ لُغَةً فَاعْتَمِدْهُ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ اللِّسَانِ وَإِذَا تَعَارَضَتِ الْأَقْوَالُ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ فَذَاكَ وَإِلَّا فَقَدِّمِ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَّرَهُ وَقَالَ
اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ وَرَجَّحَ الشَّافِعِيُّ قَوْلَ زَيْدٍ فِي الْفَرَائِضِ أَوْ عَنِ التَّابِعِينَ فَإِنْ صَحَّ الِاعْتِمَادُ فَكَمَا سَبَقَ وَإِلَّا فَوَجَبَ الِاجْتِهَادُ وَأَمَّا مَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَقْلٌ فَقَلِيلٌ وَالتَّوَصُّلُ إِلَيْهِ بِمَعْرِفَةِ الْمُفْرَدَاتِ اللُّغَوِيَّةِ وَمَدْلُولَاتِهَا
وَاسْتِعْمَالَاته ا بِحَسَبِ السِّيَاقِ فَإِذَا حَصَلَ لَهُ هَاتَانِ الْمَعْرِفَتَانِ وُجُوهُ اللُّغَةِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ فَلَهُ أَنْ يُفَسِّرَهُ وَلَا يَكُونُ تَفْسِيرُهُ بِالرَّأْيِ
الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فَجَائِزٌ لِعَمَلِ الْأَئِمَّةِ الْمُتَّقِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَسَائِرِ الصَّالِحِينَ وَفِي الْمِفْتَاحِ عَنِ الْأَئِمَّةِ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُفَسِّرَ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَعْرِفَ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حِينَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَأَى قَاصًّا وَالنَّاسُ حَوْلَهُ أَتَعْرِفُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ قَالَ لَا قَالَ هَلَكْت وَأَهْلَكْت وَحِينَ رَأَى الْأَعْمَشُ قَاصًّا فِي الْمَسْجِدِ يَقُولُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ فَتَوَسَّطَ الْأَعْمَشُ الْحَلْقَةَ وَجَعَلَ يَنْتِفُ شَعْرَ إِبِطِهِ فَقَالَ لَهُ الْقَصَّاصُ نَحْنُ فِي عِلْمٍ وَأَنْتَ تَفْعَلُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ الْأَعْمَشُ الَّذِي فِيهِ أَنَا خَيْرٌ مِنَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ قَالَ كَيْفَ قَالَ لِأَنَّى فِي سُنَّةٍ وَأَنْتَ فِي كَذِبٍ أَنَا الْأَعْمَشُ وَمَا حَدَّثْتُك مِمَّا تَقُولُ شَيْئًا وَتَفْصِيلُهُ فِي أَوَائِلِ مَوْضُوعَاتِ عَلِيٍّ الْقَارِي أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُجْتَهِدِينَ اخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ آيَاتٍ وَاسْتَنْبَطُوا مِنْهَا أَحْكَامًا مَبْنِيَّةً عَلَى فَهْمِهِمْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى
أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ حَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ عَلَى اللَّمْسِ بِالْيَدِ أَيْ بِبَاطِنِ الْكَفِّ فَأَوْجَبَ الْوُضُوءَ بِلَمْسِ النِّسَاءِ بِمُجَرَّدِ الْيَدِ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُحَرَّمَةً وَ حَمَلَهُ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْجِمَاعِ فَلَمْ يُوجِبْهُ بِهِ لِفَقْدِ السَّبَبِ عِنْدَهُ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُحْصَى
قِيلَ هُنَا الْأَوْلَى أَنَّ الْمَنْعَ إِنَّمَا هُوَ عَنِ التَّفْسِيرِ وَلَوْ عَلِمَ وُجُوهَ اللُّغَةِ إِذْ لَا مَدْخَلَ لِلرَّأْيِ فِيهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَتَحَصَّلُ بِالسَّمْعِ فَاخْتُصَّ بِذَلِكَ الصَّحَابَةُ فَالْغَيْرُ إِنْ أَتَى عَلَى طَرِيقِ التَّفْسِيرِ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ فَيَسْتَحِقُّ الْوَعِيدَ فَمَا صَدَرَ مِنْ
الْأَئِمَّةِ إِنَّمَا هُوَ تَأْوِيلٌ إِذْ لِلرَّأْيِ فِيهِ مَدْخَلٌ لِأَنَّهُ صَرَفَ الْكَلَامَ إِلَى بَعْضِ مُحْتَمَلَاتِهِ فَإِنْ وَافَقَ الْأُصُولَ مِنَ الْآيَاتِ الْمُحْكَمَةِ أَوِ الْأَحَادِيثِ الْمُتَوَاتِرَةِ أَوِ الْإِجْمَاعِ عَلَى وَفْقِ الْقَوَاعِدِ الْمُقَرَّرَةِ عِنْدَ الْعَرَبِيَّةِ فَصَحِيحٌ وَإِلَّا فَفَاسِدٌ فَالتَّأْوِيلُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الدِّرَايَةِ بِخِلَافِ التَّفْسِيرِ
فَلَوْ كَانَ بِذَنْبٍ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى ذَبِّهِ عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ قَاعِدَةُ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ كَمَا بَيَّنَ فِي الشِّرْعَةِ فَلَيْسَ بِآفَةٍ ظَاهِرُهُ بِاللِّسَانِ فَقَطْ وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَعُمَّ الْفِعْلَ أَيْضًا وَإِكْرَاهُهُ عَلَى مَا لَا يُرِيدُهُ أَيِ الْمُؤْمِنِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ مِنَ الْآفَاتِ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِكْرَاهِ كَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى إِيقَاعِ مَا هَدَّدَهُ بِهِ كَالْهِبَةِ
مُطْلَقًا لَكِنْ بِغَيْرِ حَقٍّ كَانَ حَقًّا أَيْ ثَابِتًا فَلَا يَتَخَلَّفُ لَعَلَّ فِيهِ مَدْخَلًا لِفَهْمِ الْحُرْمَةِ نَعَمِ الْحَدِيثُ وَاحِدٌ فَافْهَمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ لَا يُؤَمِّنَهُ وَيُبَرِّئَهُ مِنْ أَفْزَاعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَشَدَائِدِهَا وَأَهْوَالِهَا فَلَا يَخْلُصُ مِنْهَا أَلْبَتَّةَ بَلْ يُخَوِّفُهُ بِهَا مِثْلَ مَا أَخَافَ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ لِأَنَّ الْعُقُوبَةَ يَحْسُنُ أَنْ تَكُونَ مِنْ جِنْسِ
الْعَمَلِ لِأَنَّ جَزَاءَ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا جَزَاءً وِفَاقًا قِيلَ عَنِ الْمُنْذِرِيِّ إِنَّ الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ فَافْهَمْ وَضِدُّهُ إِدْخَالُ السُّرُورِ وَهُوَ مَسْنُونٌ وَمَنْدُوبٌ لِخَبَرِ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا
وَفِي حَدِيثِ الْمَشَارِقِ مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا فَرَّجَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْحَدِيثَ وَعَنْ شَرْحِ الصُّدُورِ مَنْ كَفَّ أَذَاهُ عَنِ النَّاسِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَكُفَّ عَنْهُ أَذَى الْقَبْرِ وَفِي حَدِيثِ الْجَامِعِ مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ
قَالَ الْمُنَاوِيُّ سَوَاءٌ كَانَ جَادًّا أَوْ هَازِلًا وَلَاعِبًا لِمَا أَدْخَلَهُ عَلَى أَخِيهِ مِنَ الرَّوْعِ وَالْخَوْفِ
الثَّانِي وَالْخَمْسُونَ قَطْعُ كَلَامِ الْغَيْرِ وَحَدِيثِهِ بِكَلَامِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ خُصُوصًا إِذَا كَانَ فِي مُذَاكَرَةِ الْعِلْمِ أَوْ تَكْرَارِ الْفِقْهِ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ السَّلَامَ عَلَيْهِ إِثْمٌ
مَعَ أَنَّهُ سُنَّةٌ فَكَيْفَ حَالُ غَيْرِهِ قِيلَ وَكَذَا يُكْرَهُ الْكَلَامُ فِي أَثْنَاءِ الذِّكْرِ وَالتَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ وَالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَالْخُطْبَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَتَفْسِيرِهِ وَكَذَا بَيْنَ السُّنَنِ وَالْفَرَائِضِ حَتَّى قِيلَ التَّكَلُّمُ بَيْنَ السُّنَّةِ وَالْفَرْضِ يُنْقِصُ الثَّوَابَ لَا يُسْقِطُهُ كَمَا فِي الْأَشْبَاهِ ا ه لَا يَخْفَى أَنَّ بَعْضَ مَا ذَكَرَهُ خَفِيٌّ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ بَيَانِ نَقْلٍ صَحِيحٍ وَكَذَا
مِنَ الْآفَةِ قَطْعُ كَلَامِ نَفْسِهِ بِخِلَافِ جِنْسِهِ كَمَنْ يَقْرَأُ أَوْ يَدْعُو أَوْ يُفَسِّرُ الْقُرْآنَ أَوْ يُحَدِّثُ بِكَلَامِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ يَخْطُبُ يَعِظُ لِلنَّاسِ وَيَلْتَفِتُ فِي أَثْنَائِهِ إِلَى شَخْصٍ فَيَأْمُرُهُ بِبَعْضِ حَوَائِجِ بَيْتِهِ أَوْ نَحْوِهِ وَكَذَا مِنْ كَوْنِهِ آفَةً تَكَلُّمُ مَنْ فِي مَجْلِسِ عِظَةٍ وَعْظٍ أَوْ تَدْرِيسٍ أَوْ مَنْ فَوْقَهُ
كَشَيْخِهِ أَوْ أَعْلَى مِنْهُ رُتْبَةً وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ فَوْقَهُ فَلَا كَمَا سَبَقَ عَنِ الْتتَارخَانية أَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي الْقَوْمِ أَعْلَمُ وَأَوْرَعُ مِنَ الْخَطِيبِ فَلَا يُؤْمَرُ بِاسْتِمَاعِ مَنْ هُوَ دُونَهُ حِينَ يَتَكَلَّمُ ذَلِكَ الْفَاضِلُ مَعَ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ شِمَالِهِ وَلَوْ مَعَ الْإِخْفَاءِ وَكَذَا مُجَرَّدُ الْتِفَاتِهِ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ وَتَحَرُّكِهِ
بِلَا ضَرُورَةٍ دَاعِيَةٍ وَكُلُّ هَذَا سُوءُ أَدَبٍ وَخِفَّةٌ وَعَجَلَةٌ وَسَفَهٌ بَلْ يَجِبُ عَلَى الْمُتَكَلِّمِ أَنْ يَسْرُدَ يُنَظِّمَ كَلَامَهُ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ مِنْ غَيْرِ تَخَلُّلِ كَلَامِ أَجْنَبِيٍّ أَيْ خِلَافِ جِنْسِ مَا فِي صَدَدِهِ وَ يَجِبُ عَلَى الْمُخَاطَبِ التَّوَجُّهُ إِلَيْهِ وَالْإِنْصَاتُ وَالِاسْتِمَاعُ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ كَلَامُهُ بِلَا الْتِفَاتٍ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا
بِلَا ضَرُورَةٍ وَلَا تَكَلُّمٍ بِلَا مُقْتَضٍ خُصُوصًا إِذَا كَانَ التَّكَلُّمُ فِي تَفْسِيرِ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنْ تَبْدُوَ أَيْ تَظْهَرَ لَهُ حَاجَةٌ دَاعِيَةٌ إِلَيْهِ طَبْعًا كَبَوْلٍ وَغَائِطٍ وَكَتَحْرِيكِ عُضْوٍ لِنَحْوِ أَلَمٍ وَاسْتِرَاحَةٍ أَوْ شَرْعًا كَأَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيٍ عَنِ الْمُنْكَرِ فَلَا يَجِدُ حِينَئِذٍ بُدًّا مِنْ بَعْضِ مَا ذُكِرَ
قِيلَ وَمِنْ سُنَنِ الِاسْتِمَاعِ سُكُونُ الْأَطْرَافِ وَغَضُّ الْبَصَرِ وَعَقْدُ الْقَلْبِ وَعَزْمُهُ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ وَالْقِيَامِ بِحَقِّهِ وَالْخُرُوجِ مِنْ عُهْدَتِهِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وُفِّقَ لِلْعَمَلِ وَإِيفَاءِ حَقِّهِ وَمِنْ سُنَنِهِ أَنْ لَا يَبْحَثَ عَمَّا يَسْمَعُ حَتَّى يَأْتِيَ الْقَائِلُ عَلَى تَمَامِهِ فَإِنْ بَقِيَتْ لَهُ شُبْهَةٌ فَلَا بَأْسَ بِالْبَحْثِ عَنْهَا بَعْدَ إِتْمَامِ الْقَائِلِ كَلَامَهُ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْصَافِ وَتَرْكُ الْبَحْثِ وَالسُّؤَالِ أَقْرَبُ إِلَى التَّوْفِيرِ وَالِاحْتِرَامِ وَعَنِ الشِّرْعَةِ وَشَرْحِهِ وَالسُّنَّةُ فِي الِاسْتِمَاعِ لِلْحَدِيثِ وَالْقُرْآنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمُبَاحَاتِ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ فَهْمَهُ وَذِهْنَهُ لِكَلَامِ الْمُحَدِّثِ وَيُنْصِتَ لَهُ فَإِنَّ اللَّهَ وَعَدَ الرَّحْمَةَ لِلْمُنْصِتِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمِنْ هَذَا قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ يُكْرَهُ لِلْقَوْمِ أَنْ يَقْرَءُوا الْقُرْآنَ جَمَاعَةً لِتَضَمُّنِهَا تَرْكَ الِاسْتِمَاعِ وَفِي الْخَبَرِ مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى كَانَ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَلِلْقَارِئِ أَجْرٌ وَلِلْمُسْتَمِعِ أَجْرَانِ وَلَعَلَّ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَسْمَعُ وَيُنْصِتُ فَعَمَلُهُ اثْنَانِ
رَدُّ التَّابِعِ كَلَامَ مَتْبُوعِهِ وَمُقَابَلَتُهُ وَمُخَالَفَتُهُ وَعَدَمُ قَبُولِ قَوْلِهِ وَإِطَاعَتُهُ فِي أَمْرٍ مَشْرُوعٍ عُتُوًّا وَعِنَادًا كَالرَّعِيَّةِ لِلْأَمِيرِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَعُوا كَلَامَ مَنْ تَجِبُ طَاعَتُهُ مِنْ وُلَاةِ أُمُورِكُمْ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُمْ
لِلْمَجْهُولِ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ أَيِ الْعَتِيقُ بِاعْتِبَارٍ وَمَا كَانَ مَفْتُونًا أَوْ مُبْتَدَعًا كَمَا اقْتَضَاهُ تَبْوِيبُ الْبُخَارِيِّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ
أَيْ مُشَبِّهًا رَأْسَهُ بِالزَّبِيبَةِ فِي السَّوَادِ وَالْحَقَارَةِ وَقَبَاحَةِ الصُّورَةِ وَأَجْمَعُوا عَلَى عَدَمِ تَوْلِيَةِ الْعَبْدِ الْإِمَامَةَ لَكِنْ لَوْ تَغَلَّبَ عَبْدٌ بِالشَّوْكَةِ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ خَوْفَ الْفِتْنَةِ وَهَذَا حَثٌّ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ وَلَوْ جَائِرًا وَذَلِكَ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ اجْتِمَاعِ الْكَلِمَةِ وَعِزِّ الْإِسْلَامِ وَقَمْعِ الْعَدُوِّ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَفِيهِ التَّسْوِيَةُ فِي وُجُوبِ الطَّاعَةِ بَيْنَ مَا يَشُقُّ عَلَى النَّفْسِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ بِقَوْلِهِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ وَوُجُوبُ الِاسْتِمَاعِ لِكُلِّ مَنْ تَجِبُ طَاعَتُهُ كَالزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ وَالْوَالِدِ وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا أَمَرَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ بِالْقِيَامِ بِبَعْضِ الْحِرَفِ وَالصَّنَائِعِ مِنْ زِرَاعَةٍ وَتِجَارَةٍ وَعَمَلٍ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَى مَنْ عَيَّنَهُ لِذَلِكَ وَيَنْتَقِلُ مِنْ
فَرْضِ الْكِفَايَةِ إِلَى فَرْضِ الْعَيْنِ عَلَيْهِ بِتَعْيِينِ الْإِمَامِ كَذَا فِي الْفَيْضِ وَالْقَاضِي لِأَنَّ عِلْمَ الْقَضَاءِ مِنْ أَجَلِّ الْعُلُومِ قَدْرًا وَأَعَزِّهَا مَكَانًا وَأَشْرَفِهَا ذِكْرًا لِأَنَّهُ مَقَامٌ عَلِيٌّ وَمَنْصِبٌ نَبَوِيٌّ بِهِ الدِّمَاءُ تُعْصَمُ وَتُسْفَحُ وَالْأَبْضَاعُ تُحَرَّمُ وَتُنْكَحُ وَالْأَمْوَالُ يَثْبُتُ مِلْكُهَا وَيُسْلَبُ وَالْمُعَامَلَاتُ يُعْلَمُ مَا يَجُوزُ مِنْهَا وَيَحْرُمُ وَيُكْرَهُ وَيُنْدَبُ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ عِلْمَ الْقَضَاءِ لَيْسَ كَغَيْرِهِ وَدَاوُد وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ