alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَقَالُوا لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ فِي شَيْءٍ بَلْ هُوَ مِنْ بَابِ الْمُشَارَكَاتِ الَّتِي مَقْصُودُ كُلٍّ مِنْهُمَا مِثْلُ مَقْصُودِ صَاحِبِهِ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ فَإِنَّ هَذَا مَقْصُودُهُ الْعَمَلُ وَهَذَا مَقْصُودُهُ الْأُجْرَةُ وَلِهَذَا كَانَ الصَّحِيحُ أَنَّ هَذِهِ الْمُشَارَكَاتِ إِذَا فَسَدَتْ وَجَبَ فِيهَا نَصِيبُ الْمِثْلِ لَا أُجْرَةُ الْمِثْلِ فَيَجِبُ مِنَ الرِّبْحِ وَالنَّمَاءِ فِي فَاسِدِهَا نَظِيرُ مَا يَجِبُ فِي صَحِيحِهَا
لَا أُجْرَةٌ مُقَدَّرَةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ وَلَا نَمَاءٌ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ فَإِنَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ قَدْ تَسْتَغْرِقُ رَأْسَ الْمَالِ وَأَضْعَافَهُ وَهَذَا مُمْتَنِعٌ فَإِنَّ قَاعِدَةَ الشَّرْعِ أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْفَاسِدِ مِنَ الْعُقُودِ نَظِيرُ مَا يَجِبُ فِي الصَّحِيحِ مِنْهَا كَمَا يَجِبُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَهُوَ نَظِيرُ مَا يَجِبُ فِي الصَّحِيحِ
وَفِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ إِذَا فَاتَ ثَمَنُ الْمِثْلِ وَفِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فَكَذَلِكَ يَجِبُ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ رِبْحُ الْمِثْلِ وَفِي الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدَةِ نَصِيبُ الْمِثْلِ فَإِنَّ الْوَاجِبَ فِي صَحِيحِهَا لَيْسَ هُوَ أُجْرَةً مُسَمَّاةً فَتَجِبُ فِي فَاسِدِهَا أُجْرَةُ الْمِثْلِ بَلْ هُوَ جُزْءٌ شَائِعٌ مِنَ الرِّبْحِ فَيَجِبُ فِي الْفَاسِدَةِ نَظِيرُهُ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَغَيْرُهُ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُزَارَعَةُ أَحَلُّ مِنَ الْمُؤَاجَرَةِ
وَأَقْرَبُ إِلَى الْعَدْلِ فَإِنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِي الْمَغْرَمِ وَالْمَغْنَمِ بِخِلَافِ الْمُؤَاجَرَةِ فَإِنَّ صَاحِبَ الْأَرْضِ تَسْلَمُ لَهُ الْأُجْرَةُ وَالْمُسْتَأْجِرَ قَدْ يَحْصُلُ لَهُ زَرْعٌ وَقَدْ لَا يَحْصُلُ وَالْعُلَمَاءُ مُخْتَلِفُونَ فِي جَوَازِ هَذَا وَهَذَا وَالصَّحِيحُ جَوَازُهُمَا سَوَاءٌ كَانَتِ الْأَرْضُ إِقْطَاعًا أَمْ غَيْرَهُ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَمَا عَلِمْت أَحَدًا مِنْ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَلَا غَيْرِهِمْ قَالَ إِجَارَةُ الْإِقْطَاعِ لَا تَجُوزُ
وَمَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُؤَجِّرُونَ إِقْطَاعَاتِهِمْ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ مِنْ زَمَنِ الصَّحَابَةِ إِلَى زَمَنِنَا هَذَا حَتَّى أَحْدَثَ بَعْضُ أَهْلِ زَمَانِنَا فَابْتُدِعَ الْقَوْلَ بِبُطْلَانِ إِجَارَةِ الْإِقْطَاعِ وَشُبْهَتُهُ أَنَّ الْمُقْطِعَ لَا يَمْلِكُ الْمَنْفَعَةَ فَيَصِيرُ كَالْمُسْتَعِيرِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُكْرِيَ الْأَرْضَ الْمُعَارَةَ وَهَذَا الْقِيَاسُ خَطَأٌ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَمْ تَكُنِ الْمَنْفَعَةُ حَقًّا لَهُ
وَإِنَّمَا تَبَرَّعَ الْمُعِيرُ بِهَا وَأَمَّا أَرَاضِي الْمُسْلِمِينَ فَمَنْفَعَتُهَا حَقٌّ لِلْمُسْلِمِينَ وَوَلِيُّ الْأَمْرِ قَاسِمٌ بَيْنَهُمْ حُقُوقَهُمْ لَيْسَ مُتَبَرِّعًا لَهُمْ كَالْمُعِيرِ وَالْمُقْطِعُ مُسْتَوْفٍ الْمَنْفَعَةَ بِحُكْمِ الِاسْتِحْقَاقِ كَمَا يَسْتَوْفِي الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مَنَافِعَ الْوَقْفِ وَأَوْلَى وَإِذَا جَازَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَجِّرَ الْوَقْفَ وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَمُوتَ فَتَنْفَسِخَ الْإِجَارَةُ بِمَوْتِهِ عَلَى الصَّحِيحِ فَلَأَنْ يَجُوزَ لِلْمُقْطِعِ أَنْ يُؤَجِّرَ الْإِقْطَاعَ وَإِنِ انْفَسَخَتِ الْإِجَارَةُ بِمَوْتِهِ أَوْلَى
الثَّانِي أَنَّ الْمُعِيرَ لَوْ أَذِنَ فِي الْإِجَارَةِ جَازَتِ الْإِجَارَةُ وَوَلِيُّ الْأَمْرِ يَأْذَنُ لِلْمُقْطِعِ فِي الْإِجَارَةِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَقْطَعَهُمْ لِيَنْتَفِعُوا بِهَا إِمَّا بِالْمُزَارَعَةِ وَإِمَّا بِالْإِجَارَةِ وَمَنْ مَنَعَ الِانْتِفَاعَ بِهَا بِالْإِجَارَةِ وَالْمُزَارَعَةِ فَقَدْ أَفْسَدَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ دِينَهُمْ وَدُنْيَاهُمْ وَأَلْزَمَ الْجُنْدَ وَالْأُمَرَاءَ أَنْ يَكُونُوا هُمُ الْفَلَّاحِينَ وَفِي ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ مَا فِيهِ وَأَيْضًا فَإِنَّ الْإِقْطَاعَ قَدْ يَكُونُ دُورًا وَحَوَانِيتَ
لَا يَنْتَفِعُ بِهَا الْمُقْطِعُ إِلَّا بِالْإِجَارَةِ فَإِذَا لَمْ تَصِحَّ إِجَارَةُ الْإِقْطَاعِ تَعَطَّلَتْ مَنَافِعُ ذَلِكَ بِالْكُلِّيَّةِ وَكَوْنُ الْإِقْطَاعِ مُعَرَّضًا لِرُجُوعِ الْإِمَامِ فِيهِ مِثْلُ كَوْنِ الْمَوْهُوبِ لِلْوَلَدِ مُعَرَّضًا لِرُجُوعِ الْوَالِدِ فِيهِ وَكَوْنُ الصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ مُعَرَّضًا لِرُجُوعِ نِصْفِهِ أَوْ كُلِّهِ إِلَى الزَّوْجِ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةُ الْإِجَارَةِ بِالِاتِّفَاقِ فَلَيْسَ مَعَ الْمُبْطِلِ نَصٌّ وَلَا قِيَاسٌ
وَلَا مَصْلَحَةٌ وَلَا نَظِيرٌ وَإِذَا أَبْطَلُوا الْمُزَارَعَةَ وَالْإِجَارَةَ لَمْ يَبْقَ بِيَدِ الْجُنْدِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْجِرُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَنْ يَزْرَعُ الْأَرْضَ وَيَقُومُ عَلَيْهَا وَهَذَا لَا يَكَادُ يَفْعَلُهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنَ النَّاسِ لِأَنَّهُ قَدْ يَخْسَرُ مَالَهُ وَلَا يَحْصُلُ لَهُ شَيْءٌ بِخِلَافِ الْمُشَارَكَةِ فَإِنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِي الْمَغْنَمِ وَالْمَغْرَمِ فَهِيَ أَقْرَبُ إِلَى الْعَدْلِ
وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ذُكِرَتِ اسْتِطْرَادًا وَإِلَّا فَالْمَقْصُودُ أَنَّ النَّاسَ إِذَا احْتَاجُوا إِلَى أَرْبَابِ الصِّنَاعَاتِ كَالْفَلَّاحِينَ وَغَيْرِهِمْ أُجْبِرُوا عَلَى ذَلِكَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَهَذَا مِنَ التَّسْعِيرِ الْوَاجِبِ فَهَذَا تَسْعِيرٌ فِي الْأَعْمَالِ وَأَمَّا التَّسْعِيرُ فِي الْأَمْوَالِ فَإِذَا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَى سِلَاحٍ لِلْجِهَادِ وَآلَاتٍ فَعَلَى أَرْبَابِهِ أَنْ يَبِيعُوهُ بِعِوَضِ الْمِثْلِ وَلَا يُمَكَّنُوا مِنْ حَبْسِهِ إِلَّا بِمَا يُرِيدُونَهُ مِنَ الثَّمَنِ
وَاللَّهُ تَعَالَى قَدْ أَوْجَبَ الْجِهَادَ بِالنَّفْسِ وَالْمَالِ فَكَيْفَ لَا يَجِبُ عَلَى أَرْبَابِ السِّلَاحِ بَذْلُهُ بِقِيمَتِهِ وَمَنْ أَوْجَبَ عَلَى الْعَاجِزِ بِبَدَنِهِ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ مَالِهِ مَا يَحُجُّ بِهِ الْغَيْرُ عَنْهُ وَلَمْ يُوجِبْ عَلَى الْمُسْتَطِيعِ بِمَالِهِ أَنْ يُخْرِجَ مَا يُجَاهِدُ بِهِ الْغَيْرُ فَقَوْلُهُ ظَاهِرُ التَّنَاقُضِ وَهَذَا أَحَدُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَهُوَ الصَّوَابُ
فَصْلٌ وَإِنَّمَا لَمْ يَقَعِ التَّسْعِيرُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ مَنْ يَطْحَنُ وَيَخْبِزُ بِكِرَاءٍ وَلَا مَنْ يَبِيعُ طَحِينًا وَخُبْزًا بَلْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الْحَبَّ وَيَطْحَنُونَهُ وَيَخْبِزُونَهُ فِي بُيُوتِهِمْ وَكَانَ مَنْ قَدِمَ بِالْحَبِّ لَا يَتَلَقَّاهُ أَحَدٌ بَلْ يَشْتَرِيهِ النَّاسُ مِنَ الْجَالِبِينَ وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ
وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ وَكَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَدِينَةِ حَائِكٌ بَلْ كَانَ يَقْدَمُ عَلَيْهِمْ بِالثِّيَابِ مِنَ الشَّامِ وَالْيَمَنِ وَغَيْرِهِمَا فَيَشْتَرُونَهَا وَيَلْبَسُونَهَا فَصْلٌ فِي التَّسْعِيرِ وَقَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي التَّسْعِيرِ فِي مَسْأَلَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا إِذَا كَانَ لِلنَّاسِ سِعْرٌ غَالِبٌ فَأَرَادَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَبِيعَ بِأَغْلَى مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ وَهَلْ يُمْنَعُ مِنَ النُّقْصَانِ
عَلَى قَوْلَيْنِ لَهُمْ وَاحْتَجَّ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ بِمَا رَوَاهُ فِي مُوَطَّئِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيبًا لَهُ بِالسُّوقِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا
فَكَتَبَ خَلِّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا السِّعْرُ بِيَدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي كِتَابِ الْبَيَانِ أَمَّا الْجَلَّابُونَ فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا يُسَعَّرُ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِمَّا جَلَبُوهُ وَإِنَّمَا يُقَالُ لِمَنْ شَذَّ مِنْهُمْ فَبَاعَ بِأَغْلَى مِمَّا يَبِيعُ بِهِ الْعَامَّةُ إِمَّا أَنْ تَبِيعَ بِمَا تَبِيعُ بِهِ الْعَامَّةُ وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ مِنَ السُّوقِ
كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِذْ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيبًا لَهُ فِي السُّوقِ فَقَالَ لَهُ إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا لِأَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ بِالدِّرْهَمِ الْوَاحِدِ أَقَلَّ مِمَّا كَانَ يَبِيعُ بِهِ أَهْلُ السُّوقِ وَأَمَّا أَهْلُ الْحَوَانِيتِ وَالْأَسْوَاقِ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ مِنَ الْجَلَّابِينَ وَغَيْرِهِمْ جُمْلَةً
وَيَبِيعُونَ ذَلِكَ عَلَى أَيْدِيهِمْ مُقَطَّعًا مِثْلُ اللَّحْمِ وَالْأُدْمِ وَالْفَوَاكِهِ فَقِيلَ إِنَّهُمْ كَالْجَلَّابِينَ لَا يُسَعَّرُ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْ بِيَاعَاتِهِمْ وَإِنَّمَا يُقَالُ لِمَنْ شَذَّ مِنْهُمْ وَخَرَجَ عَنِ الْجُمْهُورِ إِمَّا أَنْ تَبِيعَ كَمَا يَبِيعُ النَّاسُ وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ مِنَ السُّوقِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَمِمَّنْ رَوَى عَنْهُ ذَلِكَ مِنَ السَّلَفِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ إِنَّهُمْ فِي هَذَا بِخِلَافِ الْجَالِبِينَ لَا يُتْرَكُونَ عَلَى الْبَيْعِ بِاخْتِيَارِهِمْ إِذَا أَغْلُوا عَلَى النَّاسِ وَلَمْ يَقْتَنِعُوا مِنَ الرِّبْحِ بِمَا يُشْبِهُ وَعَلَى صَاحِبِ السُّوقِ الْمُوَكَّلِ بِمَصْلَحَتِهِ أَنْ يَعْرِفَ مَا يَشْتَرُونَ بِهِ فَيَجْعَلُ لَهُمْ مِنَ الرِّبْحِ مَا يُشْبِهُ وَيَنْهَاهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى ذَلِكَ وَيَتَفَقَّدُ السُّوقَ أَبَدًا
فَيَمْنَعُهُمْ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى الرِّبْحِ الَّذِي جَعَلَ لَهُمْ فَمَنْ خَالَفَ أَمْرَهُ عَاقَبَهُ وَأَخْرَجَهُ مِنَ السُّوقِ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ فِي رِوَايَةِ أَشْهَبَ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ حَبِيبٍ وَقَالَ بِهِ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّيْثُ وَرَبِيعَةُ وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ لَا تَبِيعُوا إِلَّا بِكَذَا وَكَذَا رَبِحْتُمْ أَوْ خَسِرْتُمْ
مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَشْتَرُونَ بِهِ وَلَا أَنْ يَقُولَ لَهُمْ فِيمَا قَدِ اشْتَرَوْهُ لَا تَبِيعُوهُ إِلَّا بِكَذَا وَكَذَا مِمَّا هُوَ مِثْلُ الثَّمَنِ أَوْ أَقَلُّ وَإِذَا ضَرَبَ لَهُمُ الرِّبْحَ عَلَى قَدْرِ مَا يَشْتَرُونَ لَمْ يَتْرُكْهُمْ أَنْ يُغْلُوا فِي الشِّرَاءِ وَإِنْ لَمْ يَزِيدُوا فِي الرِّبْحِ عَلَى الْقَدْرِ الَّذِي حُدَّ لَهُمْ
فَإِنَّهُمْ قَدْ يَتَسَاهَلُونَ فِي الشِّرَاءِ إِذَا عَلِمُوا أَنَّ الرِّبْحَ لَا يَفُوتُهُمْ وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَإِنَّهُ عَارَضَ فِي ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ دَاوُد بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ بِسُوقِ الْمُصَلَّى وَبَيْنَ يَدَيْهِ غِرَارَتَانِ فِيهِمَا زَبِيبٌ فَسَأَلَهُ عَنْ سِعْرِهِمَا
لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَهَا أَوْ شَيْئًا مِنْهَا بِغَيْرِ طِيبِ أَنْفُسِهِمْ إِلَّا فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَلْزَمُهُمْ وَهَذَا لَيْسَ مِنْهَا وَعَلَى قَوْلِ مَالِكٍ فَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ الَّذِي يُؤْمَرُ بِهِ مَنْ حَطَّ عَنْهُ أَنْ يَلْحَقَ بِهِ هُوَ السِّعْرُ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ النَّاسِ فَإِذَا انْفَرَدَ مِنْهُمِ الْوَاحِدُ وَالْعَدَدُ الْيَسِيرُ بِحَطِّ السِّعْرِ أُمِرُوا بِاللِّحَاقِ بِسِعْرِ النَّاسِ
أَوْ تَرْكِ الْبَيْعِ فَإِنْ زَادَ فِي السِّعْرِ وَاحِدٌ أَوْ عَدَدٌ يَسِيرٌ لَمْ يُؤْمَرِ الْجُمْهُورُ بِاللِّحَاقِ بِسِعْرِهِ لِأَنَّ الْمُرَاعَى حَالُ الْجُمْهُورِ وَبِهِ تُقَوَّمُ الْمَبِيعَاتُ وَهَلْ يُقَامُ مَنْ زَادَ فِي السُّوقِ أَيْ فِي قَدْرِ الْمَبِيعِ بِالدَّرَاهِمِ كَمَا يُقَامُ مَنْ نَقَصَ مِنْهُ قَالَ ابْنُ الْقَصَّارِ الْمَالِكِيُّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ وَلَكِنَّ مَنْ حَطَّ سِعْرًا
فَقَالَ الْبَغْدَادِيُّونَ أَرَادَ مَنْ بَاعَ خَمْسَةً بِدِرْهَمٍ وَالنَّاسُ يَبِيعُونَ ثَمَانِيَةً وَقَالَ قَوْمٌ مِنَ الْبَصْرِيِّينَ أَرَادَ مَنْ بَاعَ ثَمَانِيَةً وَالنَّاسُ يَبِيعُونَ خَمْسَةً فَيُفْسِدُ عَلَى أَهْلِ السُّوقِ بَيْعَهُمْ وَرُبَّمَا أَدَّى إِلَى الشَّغَبِ وَالْخُصُومَةِ قَالَ وَعِنْدِي أَنَّ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا مَمْنُوعَانِ لِأَنَّ مَنْ بَاعَ ثَمَانِيَةً وَالنَّاسُ يَبِيعُونَ خَمْسَةً أَفْسَدَ عَلَى أَهْلِ السُّوقِ بَيْعَهُمْ وَرُبَّمَا أَدَّى إِلَى الشَّغَبِ وَالْخُصُومَةِ
فَمَنْعُ الْجَمِيعِ مَصْلَحَةٌ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ وَلَا خِلَافَ أَنَّ ذَلِكَ حُكْمُ أَهْلِ السُّوقِ وَأَمَّا الْجَالِبُ فَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ لَا يُمْنَعُ الْجَالِبُ أَنْ يَبِيعَ فِي السُّوقِ دُونَ بَيْعِ النَّاسِ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ مَا عَدَا الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ بِسِعْرِ النَّاسِ وَإِلَّا رَفَعُوا وَأَمَّا جَالِبُ الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ فَيَبِيعُ كَيْفَ شَاءَ إِلَّا أَنَّ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ حُكْمَ أَهْلِ السُّوقِ
إِنْ أَرْخَصَ بَعْضُهُمْ تَرَكُوا وَإِنْ أَرْخَصَ أَكْثَرُهُمْ قِيلَ لِمَنْ بَقِيَ إِمَّا أَنْ تَبِيعُوا كَبَيْعِهِمْ وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعُوا قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَهَذَا فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ مَأْكُولًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ دُونُ مَا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَسْعِيرُهُ لِعَدَمِ التَّمَاثُلِ فِيهِ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ هَذَا إِذَا كَانَ الْمَكِيلُ وَالْمَوْزُونُ مُتَسَاوِيًا
فَإِذَا اخْتَلَفَا لَمْ يُؤْمَرْ صَاحِبُ الْجَيِّدِ أَنْ يَبِيعَهُ بِسِعْرِ الدُّونِ فَصْلٌ فَإِذَا قُدِّرَ أَنَّ قَوْمًا اضْطُرُّوا إِلَى السُّكْنَى فِي بَيْتِ إِنْسَانٍ وَلَا يَجِدُونَ سِوَاهُ أَوِ النُّزُولِ فِي خَانٍ مَمْلُوكٍ أَوِ اسْتِعَارَةِ ثِيَابٍ يَسْتَدْفِئُونَ بِهَا أَوْ رَحًى لِلطَّحْنِ أَوْ دَلْوٍ لِنَزْعِ الْمَاءِ أَوْ قِدْرٍ أَوْ فَأْسٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَى صَاحِبِهِ بَذْلُهُ بِلَا نِزَاعٍ
لَكِنْ هَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ أَجْرًا فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ وَهُمَا وَجْهَانِ لِأَصْحَابِ أَحْمَدَ وَمَنْ جَوَّزَ لَهُ أَخْذَ الْأُجْرَةِ حَرَّمَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْلُبَ زِيَادَةً عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ قَالَ شَيْخُنَا وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ بَذْلُ ذَلِكَ مَجَّانًا كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ
قَالَ تَعَالَى فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الصَّحَابَةِ هُوَ إِعَارَةُ الْقِدْرِ وَالدَّلْوِ وَالْفَأْسِ وَنَحْوِهِمْ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ الْخَيْلَ قَالَ هِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا فِي ظُهُورِهَا وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ أَيْضًا مِنْ حَقِّ الْإِبِلِ إِعَارَةُ دَلْوِهَا وَإِطْرَاقُ فَحْلِهَا وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ أَيْ عَنْ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فَأَوْجَبَ بَذْلَهُ مَجَّانًا وَمَنَعَ مِنْ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ
لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ وَلَوِ احْتَاجَ إِلَى إِجْرَاءِ مَائِهِ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ وَالْإِجْبَارُ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ إِنَّ زَكَاةَ الْحُلِيِّ عَارِيَّتُهُ
فَإِذَا لَمْ يُعِرْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ زَكَاتِهِ وَهَذَا وَجْهٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ قُلْتُ وَهُوَ الرَّاجِحُ وَإِنَّهُ لَا يَخْلُو الْحُلِيُّ مِنْ زَكَاةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ وَالْمَنَافِعُ الَّتِي يَجِبُ بَذْلُهَا نَوْعَانِ مِنْهَا مَا هُوَ حَقُّ الْمَالِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ وَالْحُلِيِّ وَمِنْهَا مَا يَجِبُ لِحَاجَةِ النَّاسِ وَأَيْضًا فَإِنَّ بَذْلَ مَنَافِعِ الْبَدَنِ تَجِبُ عِنْدَ الْحَاجَةِ
كَتَعْلِيمِ الْعِلْمِ وَإِفْتَاءِ النَّاسِ وَالْحُكْمِ بَيْنَهُمْ وَأَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَالْجِهَادِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَنَافِعِ الْأَبْدَانِ وَكَذَلِكَ مَنْ أَمْكَنَهُ إِنْجَاءُ إِنْسَانٍ مِنْ مَهْلَكَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُخَلِّصَهُ فَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ أَثِمَ وَضَمِنَهُ فَلَا يَمْتَنِعُ وُجُوبُ بَذْلِ مَنَافِعِ الْأَمْوَالِ لِلْمُحْتَاجِ
وَقَدْ قَالَ تَعَالَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَقَالَ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ وَلِلْفُقَهَاءِ فِي أَخْذِ الْجُعْلِ عَلَى الشَّهَادَةِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ أَحَدُهَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا وَالثَّانِي أَنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَالثَّالِثُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ
وَالرَّابِعُ أَنَّهُ يَجُوزُ فَإِنْ أَخَذَهُ عِنْدَ التَّحَمُّلِ لَمْ يَأْخُذْهُ عِنْدَ الْأَدَاءِ وَالْمَقْصُودُ أَنَّ مَا قَدَّرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الثَّمَنِ فِي سِرَايَةِ الْعِتْقِ هُوَ لِأَجْلِ تَكْمِيلِ الْحُرِّيَّةِ وَهُوَ حَقُّ اللَّهِ وَمَا احْتَاجَ إِلَيْهِ النَّاسُ حَاجَةً عَامَّةً فَالْحَقُّ فِيهِ لِلَّهِ وَذَلِكَ فِي الْحُقُوقِ وَالْحُدُودِ فَأَمَّا الْحُقُوقُ فَمِثْلُ حُقُوقِ الْمَسَاجِدِ وَمَالِ الْفَيْءِ وَالْوَقْفِ عَلَى أَهْلِ الْحَاجَاتِ وَأَمْوَالِ الصَّدَقَاتِ
وَالْمَنَافِعِ الْعَامَّةِ وَأَمَّا الْحُدُودُ فَمِثْلُ حَدِّ الْمُحَارَبَةِ وَالسَّرِقَةِ وَالزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ الْمُسْكِرِ وَحَاجَةُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الطَّعَامِ وَاللِّبَاسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لَيْسَ الْحَقُّ فِيهَا لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ فَتَقْدِيرُ الثَّمَنِ فِيهَا بِثَمَنِ الْمِثْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ أَوْلَى مِنْ تَقْدِيرِهِ لِتَكْمِيلِ الْحُرِّيَّةِ لَكِنَّ تَكْمِيلَ الْحُرِّيَّةِ وَجَبَ عَلَى الشَّرِيكِ الْمُعْتَقِ وَلَوْ لَمْ يُقَدَّرْ فِيهَا الثَّمَنُ لَتَضَرَّرَ بِطَلَبِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ
فَإِنَّهُ يَطْلُبُ مَا شَاءَ وَهُنَا عُمُومُ النَّاسِ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ وَالثِّيَابَ لِأَنْفُسِهِمْ وَغَيْرِهِمْ فَلَوْ مُكِّنَ مَنْ عِنْدَهُ سِلَعٌ يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهَا أَنْ يَبِيعَ بِمَا شَاءَ كَانَ ضَرَرُ النَّاسِ أَعْظَمَ
وَلِهَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ إِذَا اضْطُرَّ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِ الْغَيْرِ وَجَبَ عَلَيْهِ بَذْلُهُ لَهُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَأَبْعَدُ الْأَئِمَّةِ عَنْ إِيجَابِ الْمُعَاوَضَةِ وَتَقْدِيرِهَا هُوَ الشَّافِعِيُّ وَمَعَ هَذَا فَإِنَّهُ يُوجِبُ عَلَى مَنِ اضْطُرَّ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنْ يَبْذُلَهُ لَهُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَتَنَازَعَ أَصْحَابُهُ فِي جَوَازِ تَسْعِيرِ الطَّعَامِ إِذَا كَانَ بِالنَّاسِ إِلَيْهِ حَاجَةٌ وَلَهُمْ فِيهِ وَجْهَانِ
وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَنْبَغِي لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُسَعِّرَ عَلَى النَّاسِ إِلَّا إِذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ ضَرَرِ الْعَامَّةِ فَإِذَا رُفِعَ إِلَى الْقَاضِي أَمَرَ الْمُحْتَكِرَ بِبَيْعِ مَا فَضَلَ مِنْ قُوتِهِ وَقُوتِ أَهْلِهِ عَلَى اعْتِبَارِ السِّعْرِ فِي ذَلِكَ وَنَهَاهُ عَنِ الِاحْتِكَارِ فَإِنْ أَبَى حَبَسَهُ وَعَزَّرَهُ عَلَى مُقْتَضَى رَأْيِهِ زَجْرًا لَهُ وَدَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنِ النَّاسِ
قَالُوا فَإِنْ تَعَدَّى أَرْبَابُ الطَّعَامِ وَتَجَاوَزُوا الْقِيمَةَ تَعَدِّيًا فَاحِشًا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنْ صِيَانَةِ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بِالتَّسْعِيرِ سَعَّرَهُ حِينَئِذٍ بِمَشُورَةِ أَهْلِ الرَّأْيِ وَالْبَصِيرَةِ وَهَذَا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لَا يَرَى الْحَجْرَ عَلَى الْحُرِّ وَمَنْ بَاعَ مِنْهُمْ بِمَا قَدَّرَهُ الْإِمَامُ صَحَّ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكْرَهٍ عَلَيْهِ قَالُوا وَهَلْ يَبِيعُ الْقَاضِي عَلَى الْمُحْتَكِرِ طَعَامَهُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ
عَلَى الْخِلَافِ الْمَعْرُوفِ فِي بَيْعِ مَالِ الدَّيْنِ وَقِيلَ يَبِيعُ هَاهُنَا بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَرَى الْحَجْرَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ وَالسِّعْرُ لَمَّا غَلَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلَبُوا مِنْهُ التَّسْعِيرَ فَامْتَنَعَ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ كَانَ هُنَاكَ مَنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ امْتَنَعَ مِنْ بَيْعِهِ بَلْ عَامَّةُ مَنْ كَانَ يَبِيعُ الطَّعَامَ إِنَّمَا هُمْ جَالِبُونَ يَبِيعُونَهُ إِذَا هَبَطُوا السُّوقَ
وَلَكِنْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ أَيْ أَنْ يَكُونَ لَهُ سِمْسَارٌ وَقَالَ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَنَهَى الْحَاضِرَ الْعَالَمَ بِالسِّعْرِ أَنْ يَتَوَكَّلَ لِلْبَادِي الْجَالِبِ لِلسِّلْعَةِ لِأَنَّهُ إِذَا تَوَكَّلَ لَهُ مَعَ خِبْرَتِهِ بِحَاجَةِ النَّاسِ أَغْلَى الثَّمَنَ عَلَى الْمُشْتَرِي فَنَهَاهُ عَنِ التَّوَكُّلِ لَهُ مَعَ أَنَّ جِنْسَ الْوَكَالَةِ مُبَاحٌ
لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ زِيَادَةِ السِّعْرِ عَلَى النَّاسِ وَنَهَى عَنْ تَلَقِّي الْجَلْبِ وَجَعَلَ لِلْبَائِعِ إِذَا هَبَطَ السُّوقَ الْخِيَارَ وَلِهَذَا كَانَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ ضُرِّ الْبَائِعِ هُنَا فَإِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ عَرَفَ السِّعْرَ وَتَلَقَّاهُ الْمُتَلَقِّي قَبْلَ إِتْيَانِهِ إِلَى السُّوقِ اشْتَرَاهُ الْمُشْتَرِي بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ فَغَبَنَهُ
فَأَثْبَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهَذَا الْبَائِعِ الْخِيَارَ ثُمَّ فِيهِ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ كَمَا تَقَدَّمَ إِحْدَاهُمَا أَنَّ الْخِيَارَ يَثْبُتُ لَهُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ غَبَنَ أَمْ لَمْ يَغْبِنْ وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَالثَّانِيَةُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ عِنْدَ الْغَبْنِ وَهِيَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ بَلْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ ضَرَرِ الْمُشْتَرِي إِذَا تَلَقَّاهُ الْمُتَلَقِّي
فَاشْتَرَى مِنْهُ ثُمَّ بَاعَهُ وَفِي الْجُمْلَةِ فَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ الَّذِي جِنْسُهُ حَلَالٌ حَتَّى يَعْلَمَ الْبَائِعُ بِالسِّعْرِ وَهُوَ ثَمَنُ الْمِثْلِ وَيَعْلَمَ الْمُشْتَرِي بِالسِّلْعَةِ وَصَاحِبُ الْقِيَاسِ الْفَاسِدِ يَقُولُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَشْتَرِيَ حَيْثُ شَاءَ وَقَدِ اشْتَرَى مِنَ الْبَائِعِ كَمَا يَقُولُ فَلَهُ أَنْ يَتَوَكَّلَ لِلْبَائِعِ الْحَاضِرِ وَغَيْرِ الْحَاضِرِ
وَلَكِنَّ الشَّارِعَ رَاعَى الْمَصْلَحَةَ الْعَامَّةَ فَإِنَّ الْجَالِبَ إِذَا لَمْ يَعْرِفِ السِّعْرَ كَانَ جَاهِلًا بِثَمَنِ الْمِثْلِ فَيَكُونُ الْمُشْتَرِي غَارًّا لَهُ وَأَلْحَقَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ بِذَلِكَ كُلَّ مُسْتَرْسِلٍ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْجَالِبِ الْجَاهِلِ بِالسِّعْرِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَلَّا يَبِيعَ مِثْلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا بِالسِّعْرِ الْمَعْرُوفِ وَهُوَ ثَمَنُ الْمِثْلِ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مُحْتَاجِينَ إِلَى الِابْتِيَاعِ مِنْهُ
لَكِنْ لِكَوْنِهِمْ جَاهِلِينَ بِالْقِيمَةِ أَوْ غَيْرَ مُمَاكِسِينَ وَالْبَيْعُ يُعْتَبَرُ فِيهِ الرِّضَا وَالرِّضَا يَتْبَعُ الْعِلْمَ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ غَبْنٌ فَقَدْ يَرْضَى وَقَدْ لَا يَرْضَى فَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُ غَبْنٌ وَرَضِيَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَفِي السُّنَنِ أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ شَجَرَةٌ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ وَكَانَ صَاحِبُ الْأَرْضِ يَتَضَرَّرُ بِدُخُولِ صَاحِبِ الشَّجَرَةِ
فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْبَلَ بَدَلَهَا أَوْ يَتَبَرَّعَ لَهُ بِهَا فَلَمْ يَفْعَلْ فَأَذِنَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَنْ يَقْلَعَهَا وَقَالَ لِصَاحِبِ الشَّجَرَةِ إِنَّمَا أَنْتَ مُضَارٌّ وَصَاحِبُ الْقِيَاسِ الْفَاسِدِ يَقُولُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيعَ شَجَرَتَهُ وَلَا يَتَبَرَّعُ بِهَا وَلَا يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَنْ يَقْلَعَهَا لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
وَإِجْبَارٌ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ عَلَيْهِ وَصَاحِبُ الشَّرْعِ أَوْجَبَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَتَبَرَّعْ بِهَا أَنْ يَبِيعَهَا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ مَصْلَحَةِ صَاحِبِ الْأَرْضِ بِخَلَاصِهِ مِنْ تَأَذِّيه بِدُخُولِ صَاحِبِ الشَّجَرَةِ وَمَصْلَحَةِ صَاحِبِ الشَّجَرَةِ بِأَخْذِ الْقِيمَةِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ يَسِيرٌ فَضَرَرُ صَاحِبِ الْأَرْضِ بِبَقَائِهَا فِي بُسْتَانِهِ أَعْظَمُ فَإِنَّ الشَّارِعَ الْحَكِيمَ يَدْفَعُ أَعْظَمَ الضَّرَرَيْنِ بِأَيْسَرِهِمَا
فَهَذَا هُوَ الْفِقْهُ وَالْقِيَاسُ وَالْمَصْلَحَةُ وَإِنْ أَبَاهُ مَنْ أَبَاهُ وَالْمَقْصُودُ أَنَّ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْبَيْعِ عِنْدَ حَاجَةِ الْمُشْتَرِي وَأَيْنَ هَذَا مِنْ حَاجَةِ عُمُومِ النَّاسِ إِلَى الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ وَالْحُكْمُ فِي الْمُعَاوَضَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ إِذَا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَيْهَا كَمَنَافِعِ الدُّورِ وَالطَّحْنِ وَالْخَبْزِ وَغَيْرِ ذَلِكَ حُكْمُ الْمُعَاوَضَةِ عَلَى الْأَعْيَانِ وَجِمَاعُ الْأَمْرِ أَنَّ مَصْلَحَةَ النَّاسِ إِذَا لَمْ تَتِمَّ إِلَّا بِالتَّسْعِيرِ
وَأَعْجَبَهُ مُوَافَقَتُهُ لِلْقُرْآنِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ذَهَبَ بِهِ عُمَرُ إِلَى التَّنُّورِ فَأَلْقَاهُ فِيهِ فَكَيْفَ لَوْ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صُنِّفَ بَعْدَهُ مِنَ الْكُتُبِ الَّتِي يُعَارِضُ بَعْضُهَا مَا فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ
وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَتَبَ عَنْهُ شَيْئًا غَيْرَ الْقُرْآنِ أَنْ يَمْحُوَهُ ثُمَّ أَذِنَ فِي كِتَابَةِ سُنَّتِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَكُلُّ هَذِهِ الْكُتُبِ الْمُتَضَمَّنَةِ لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهَا بَلْ مَأْذُونٌ فِي مَحْقِهَا وَإِتْلَافِهَا وَمَا عَلَى الْأُمَّةِ أَضَرُّ مِنْهَا وَقَدْ حَرَقَ الصَّحَابَةُ جَمِيعَ الْمَصَاحِفِ الْمُخَالِفَةِ لِمُصْحَفِ عُثْمَانَ
لَمَّا خَافُوا عَلَى الْأُمَّةِ مِنَ الِاخْتِلَافِ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا هَذِهِ الْكُتُبَ الَّتِي أَوْقَعَتِ الْخِلَافَ وَالتَّفَرُّقَ بَيْنَ الْأُمَّةِ وَقَالَ الْخَلَّالُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَهْلَكَهُمْ وَضْعُ الْكُتُبِ تَرَكُوا آثَارَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقْبَلُوا عَلَى الْكَلَامِ
هَذِهِ الْكُتُبُ تُضِلُّ وَقَالَ الْمَيْمُونِيُّ ذَاكَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ خَطَأَ النَّاسِ فِي الْعِلْمِ فَقَالَ وَأَيُّ النَّاسِ لَا يُخْطِئُ وَلَا سِيَّمَا مَنْ وَضَعَ الْكُتُبَ فَهُوَ أَكْثَرُ خَطَأً وَقَالَ إِسْحَاقُ سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَسَأَلَهُ قَوْمٌ مِنْ أَرْدَبِيلَ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحِيمِ وَضَعَ كِتَابًا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَلْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَا