alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
مَسْأَلَةٌ إِذَا تَشَكَّكَ الرَّاوِي فِي الْحَدِيثِ بَعْدَ رِوَايَتِهِ لَهُ فَأَمَّا مَا ذَكَرَ الرَّاوِي شَكًّا مُبْتَدَأً فَإِنَّهُ يَكُونُ قَادِحًا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ شَكَّ بَعْدَمَا رَوَاهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ التَّشْكِيكِ قَالَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ الْمُحَدِّثُ فِي الْوَهْمِ وَالْإِيهَامِ
فَإِنَّ شَكَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى النِّسْيَانِ وَتَغَيُّرِ الْحِفْظِ بِالْكِبَرِ وَغَيْرِهِ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ الرَّاوِي أُصُولَهُ وَيَسْتَرِيبَ فِيمَا حَدَّثَ بِهِ أَوَّلًا مِنْ مَحْفُوظِهِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَلْزَمُ بَيَانُ ذَلِكَ لِكُلِّ مَنْ حَمَّلَهُ إِيَّاهُ
مَسْأَلَةٌ إِذَا قَالَ الرَّاوِي أَظُنُّ أَنَّ فُلَانًا حَدَّثَنِي أَوْ قَالَ هَلْ يَقْدَحُ فِي الْحَدِيثِ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي الْوَهْمِ وَالْإِيهَامِ نَعَمْ لِأَنَّهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ وَقَالَ صَاحِبُ الْإِنْصَافِ هَذَا فِيهِ نَظَرٌ أُصُولِيٌّ وَلِتَجْوِيزِهِ وَجْهٌ فَإِنَّ الرَّاوِيَ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَنِدَ فِي الرِّوَايَةِ إِلَى الظَّنِّ وَلِهَذَا لَهُ أَنْ يَرْوِيَ عَلَى الْخَطِّ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ
وَفِي مُسْلِمٍ فِي بَابِ الِاغْتِسَالِ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ حَدِيثٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ أَكْبَرُ عِلْمِي وَالَّذِي يَخْطُرُ عَلَى بَالِي أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ وَقَدِ اعْتَذَرَ بَعْضُهُمْ عَنْ مُسْلِمٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ إِنَّمَا ذَكَرَهُ مُتَابَعَةً لَا اعْتِمَادًا
يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الْخِلَافِ فِي الشَّهَادَةِ بِالِاسْتِفَاضَةِ إِذَا ذَكَرَهَا فِي مُسْنَدِهِ هَلْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ
مَسْأَلَةٌ إِذَا قَالَ الْعَدْلُ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ الْعَدْلُ الْمَرَضِيُّ إِنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَلَمْ يُبَيِّنْ وَجْهَ الْقَدَحِ لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ
قَالَهُ إِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ لِأَنَّ الْأَسْبَابَ الْمُعَدِّلَةَ إِذَا اجْتَمَعَتْ لَمْ يَبْقَ لِلتُّهْمَةِ مَوْضِعٌ
قَالَ وَبِمِثْلِهِ رَدَدْنَا قَوْلَ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ لَمْ يَصِحَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ حَدِيثٌ أَصْلًا وَإِنْ زَعَمَ زَاعِمٌ أَنَّ مُطْلَقَ قَدَحِهِ يُورِثُ تُهْمَةً قُلْنَا إِنَّهُ لَا مُبَالَاةَ بِمُخَايِلِ التُّهْمَةِ إِنَّمَا التَّعْوِيلُ عَلَى الْأَسْبَابِ
وَيُتَّجَهُ جَرَيَانُ خِلَافٍ فِيهِ أَنَّ الْجَرْحَ الْمُطْلَقَ هَلْ يُقْبَلُ وَظَاهِرُ تَصَرُّفِ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّ ذَلِكَ قَادِحٌ
وَكَذَا قَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ قَوْلُ الْكَثِيرِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ فِي رِوَايَةِ الْعَدْلِ الثِّقَةِ هَذَا لَا يَصِحُّ غَيْرُ مَقْبُولٍ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُرِيدَ نَفْيَ الصِّحَّةِ عِنْدَهُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْنَا تَقْلِيدُهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَحْتَوِ عَلَى جَمِيعِ الطُّرُقِ وَالْأَسَانِيدِ وَإِنْ عَنَى بِهِ عِنْدَهُ وَعِنْدَ غَيْرِهِ فَذَلِكَ جَرْحٌ مُطْلَقٌ فَلَا يُقْبَلُ حَتَّى يُبَيِّنَ سَبَبَهُ
الرَّابِعَ عَشَرَ وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدِي تُقْبَلُ بِشُرُوطٍ أَحَدُهَا أَنْ لَا تَكُونَ مُنَافِيَةً لِأَصْلِ الْخَبَرِ
ثَانِيهَا أَنْ لَا تَكُونَ عَظِيمَةَ الْوَقْعِ بِحَيْثُ لَا يَذْهَبُ عَنِ الْحَاضِرِينَ عِلْمُهَا وَنَقْلُهَا
ثَالِثُهَا أَنْ لَا يُكَذِّبَهُ النَّاقِلُونَ فِي نَقْلِ الزِّيَادَةِ فَإِنَّهُمْ إِذَا قَالُوا شَهِدْنَا أَوَّلَ الْمَجْلِسِ وَآخِرَهُ مُصْغِينَ إِلَيْهِ
مُجَرِّدِينَ لَهُ أَذْهَانَنَا فَلَمْ نَسْمَعِ الزِّيَادَةَ فَذَلِكَ مِنْهُمْ دَلِيلٌ عَلَى ضَعْفِهِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لِلِاحْتِمَالِ مَجَالٌ لَمْ يُكَذِّبُوهُ عَلَى عَدَالَتِهِ قَالَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَابْنُ الْقُشَيْرِيّ وَإِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ
رَابِعُهَا أَنْ لَا يُخَالِفَ الْأَحْفَظَ وَالْأَكْثَرَ عَدَدًا فَإِنْ خَالَفَتْ فَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ فِي الْكَلَامِ عَلَى مَسْأَلَةِ إِعْتَاقِ الشَّرِيكِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهَا مَرْدُودَةٌ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ بُلُوغِهِمْ إِلَى حَدٍّ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِمِ الْغَفْلَةُ وَالذُّهُولُ أَمْ لَا بَلِ اعْتَبَرَ الْمُطْلَقَ مِنْهُمَا فَإِنَّهُ قَالَ فِي كَلَامِهِ عَلَى زِيَادَةِ مَالِكٍ وَأَتْبَاعِهِ فِي حَدِيثٍ
وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ إِنَّمَا يَغْلَطُ الرَّجُلُ بِخِلَافِ مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ أَوْ يَأْتِي بِشَيْءٍ فَيَتْرُكُهُ فِيهِ مَنْ لَمْ يَحْفَظْ مِنْهُ مَا حَفِظَ مِنْهُ وَهُمْ عَدَدٌ وَهُوَ مُنْفَرِدٌ
الْجَمَاعَةَ فَلَا تُقْبَلُ وَلَمَّا رَأَى أَصْحَابُهُ هَذَا مُخَالِفًا لِمَا عَلِمُوهُ مِنْهُ فِي قَبُولِ زِيَادَةِ الثِّقَةِ مُطْلَقًا وَلَمْ يَحْمِلُوا كَلَامَهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا احْتَاجُوا لِتَأْوِيلِهِ فَقَالَ سُلَيْمٌ الرَّازِيَّ لَمْ يَرُدَّ الشَّافِعِيُّ هَذِهِ الْجِهَةَ بَلْ إِنَّ رِوَايَةَ الْوَاحِدِ عَارَضَهَا رِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ فَتُرَجَّحُ الْجَمَاعَةُ وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ لِأَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي عَرُوبَةَ رَوَاهُ مُطْلَقًا
وَغَيْرُهُ رَوَى الْخَبَرَ وَقَالَ قَالَ قَتَادَةُ وَيُسْتَسْعَى فَمَيَّزَ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَلَامِ قَتَادَةَ فَيَكُونُ هَذَا الرَّاوِي قَدْ حَفِظَ مَا خَفِيَ عَلَى الْآخَرِ
وَقَالَ إِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ وَنَحْنُ وَإِنْ قَبِلْنَا الزِّيَادَةَ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ فَيَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا احْتِمَالُ الضَّعْفِ وَيَخْدِشُ وَجْهَ الثِّقَةِ فَلَوْ عَارَضَهُ حَدِيثٌ آخَرُ عَلَى مُنَاقَضَةٍ لَقُدِّمَ عَلَيْهِ
فَلِأَجْلِهِ قَدَّمَ الشَّافِعِيَّةُ خَبَرَ السِّرَايَةِ عَلَى خَبَرِ السِّعَايَةِ لِأَنَّهُ تَفَرَّدَ بِنَقْلِ السِّعَايَةِ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ
وَقَسَّمَ ابْنُ الصَّلَاحِ الزِّيَادَةَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا مَا كَانَ مُخَالِفًا مُنَافِيًا لِمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ فَمَرْدُودٌ
ثَانِيهَا مَا لَا يُنَافِي رِوَايَةَ الْغَيْرِ كَالْحَدِيثِ الَّذِي تَفَرَّدَ بِرِوَايَةِ جُمْلَتِهِ ثِقَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ
فَيُقْبَلُ تَفَرُّدُهُ وَلَا يَتَعَرَّضُ فِيهِ لِمَا رَوَاهُ الْغَيْرُ بِمُخَالَفَتِهِ أَصْلًا وَادَّعَى الْخَطِيبُ فِيهِ الِاتِّفَاقَ
الْعِيدِ وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ إِذَا عُلِمَ اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ فَالْقَوْلُ لِلْأَكْثَرِ سَوَاءٌ كَانُوا رُوَاةَ الزِّيَادَةِ أَوْ غَيْرَهُمْ تَغْلِيبًا لِجَانِبِ الْكَثْرَةِ فَإِنَّهَا عَنِ الْخَطَأِ أَبْعَدُ فَإِنِ اسْتَوَوْا قُدِّمَ الْأَحْفَظُ وَالْأَضْبَطُ فَإِنِ اسْتَوَوْا قُدِّمَ الْمُثْبِتُ عَلَى النَّافِي وَقِيلَ النَّافِي لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا
وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الزِّيَادَةَ إِنْ نَافَتِ الْمَزِيدَ عَلَيْهِ احْتِيجَ لِلتَّرْجِيحِ لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ
كَحَدِيثِ عِتْقِ بَعْضِ الْعَبْدِ فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَوَى الِاسْتِسْعَاءَ وَابْنُ عُمَرَ لَمْ يَرْوِهِ بَلْ قَالَ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ وَهِيَ تُنَافِي الِاسْتِسْعَاءَ وَإِنْ لَمْ تُنَافِهِ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى التَّرْجِيحِ بَلْ يُعْمَلُ بِالزِّيَادَةِ إِذَا أُثْبِتَتْ كَمَا فِي الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ كَقَوْلِ أَنَسٍ
رَضَخَ يَهُودِيٌّ رَأْسَ جَارِيَةٍ فَرَضَخَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ هَكَذَا مُطْلَقًا وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ فَأَخَذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ فَرَضَخَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ وَهِيَ رِوَايَةُ الصَّحِيحَيْنِ
مَذْهَبُ أَهْلِ الْحَدِيثِ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وَالْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ خُصُوصًا الْمُتَقَدِّمِينَ كَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ
وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَمَنْ بَعْدَهُمَا كَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ وَهَذِهِ الطَّبَقَةُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ كَالْبُخَارِيِّ وَأَبِي زُرْعَةَ وَأَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيَّيْنِ وَمُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَأَمْثَالِهِمْ وَالدَّارَقُطْنِيِّ كُلِّ هَؤُلَاءِ مُقْتَضَى تَصَرُّفِهِمْ فِي الزِّيَادَةِ قَبُولًا وَرَدًّا التَّرْجِيحُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا يَقْوَى عِنْدَ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ فِي كُلِّ حَدِيثٍ وَلَا يَحْكُمُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ بِحُكْمٍ كُلِّيٍّ يَعُمُّ جَمِيعَ الْأَحَادِيثِ
وَمِنْهُمْ مِنْ قَبِلَ زِيَادَةَ الثِّقَةِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ أَوْ تَعَدَّدَ كَثُرَ السَّاكِتُونَ أَوْ تَسَاوَوْا وَمِنْ هَؤُلَاءِ الْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ فَقَدْ أَخْرَجَا فِي كِتَابَيْهِمَا اللَّذَيْنِ الْتَزَمَا فِيهِمَا الصِّحَّةَ كَثِيرًا مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُتَضَمَّنَةِ لِلزِّيَادَةِ الَّتِي تَفَرَّدَ بِهَا رَاوٍ وَاحِدٌ وَخَالَفَ فِيهَا الْعَدَدَ وَالْأَحْفَظَ
وَعُمْدَتُهُمْ هُوَ أَنَّ الْوَاحِدَ لَوِ انْفَرَدَ بِنَقْلِ حَدِيثٍ عَنْ جَمِيعِ الْحُفَّاظِ قُبِلَ فَكَذَلِكَ إِذَا انْفَرَدَ بِالزِّيَادَةِ لِأَنَّ الْعَدْلَ لَا يُتَّهَمُ وَهُوَ مَرْدُودٌ فَإِنْ تَفَرَّدَ بِأَصْلِ الْحَدِيثِ لَا يَتَطَرَّقُ الْوَهْمُ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الثِّقَاتِ
بِخِلَافِ تَفَرُّدِهِ بِالزِّيَادَةِ إِذَا خَالَفَ مَنْ هُوَ أَحْفَظُ فَإِنَّ الظَّنَّ مُرَجِّحٌ لِقَوْلِهِمْ دُونَهُ لَا سِيَّمَا عِنْدَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ
أَحَدُهَا أَنْ يَعْرِضَ لِلرَّاوِي النَّاقِصِ التَّشَاغُلُ عَنْ سَمَاعِ الزِّيَادَةِ مِثْلُ بُلُوغِهِ خَبَرًا مُزْعِجًا أَوْ عَرَضَ لَهُ أَلَمٌ أَوْ حَاجَةُ الْإِنْسَانِ كَمَا رَوَى عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ
يَا عِمْرَانُ أَدْرِكْ نَاقَتَكَ قَدْ ذَهَبَتْ فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُهَا فَإِذَا السَّرَابُ يَنْقَطِعُ دُونَهَا وَأَيْمُ اللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنَّهَا ذَهَبَتْ وَلَمْ أَقُمْ
الثَّانِي أَنَّ رَاوِيَ النَّاقِصِ دَخَلَ فِي أَثْنَاءِ الْحَدِيثِ وَقَدْ فَاتَهُ بَعْضُهُ فَرَوَاهُ مَنْ سَمِعَهُ دُونَهُ كَمَا رَوَى عُتْبَةُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبِلِ فَكَانَتْ نَوْبَتِي أَنْ أَرْعَاهَا فَرَوَّحْتُهَا بَيْتِي فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ النَّاسَ
فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ
فَقُلْت مَا أَجْوَدَ هَذَا فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
الرَّابِعُ أَنْ يَكُونَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَقَدْ كَرَّرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ أَوَّلًا بِالزِّيَادَةِ وَسَمِعَهُ الْوَاحِدُ ثُمَّ يَذْكُرُهُ بِلَا زِيَادَةٍ اقْتِصَارًا عَلَى مَا ذَكَرَهُ قَبْلُ
كَحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ حَيْثُ رَوَى حَدِيثَ الَّذِي يُمَنِّيهِ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْجَنَّةِ فَيَنْتَهِي حَيْثُ تَنْقَطِعُ بِهِ الْأَمَانِيُّ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَكَانَ سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ فَإِنَّ لَكَ مَنْ تَمَنَّيْتَ وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهِ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ لَمْ أَسْمَعْ إِلَّا وَمِثْلَهُ مَعَهُ
فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهِ فَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَفْظَيْنِ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ بِوَحْيٍ أَوْ إِلْهَامٍ سَمِعَ أَبُو سَعِيدٍ وَمِثْلَهُ مَعَهُ وَشَغَلَ بِعَارِضٍ عَنْ سَمَاعِ الْآخَرِ الَّذِي سَمِعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسَيْنِ حَضَرَ أَحَدُهُمَا أَبُو هُرَيْرَةَ
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ حَدِّثْ بِمَا سَمِعْتَ وَأُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْتُ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي سَعِيدٍ كَرِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَعَلَّهُ وَافَقَهُ أَوْ تَذَكَّرَهُ وَمِنْ هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَا وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ يَعْنِي حَدِيثَ الْمَزَارِعِ
إِنَّمَا أَتَاهُ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدِ اقْتَتَلَا فَقَالَ إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ سَمِعَ مِنْهُ يَعْنِي رَافِعًا قَوْلُهُ لَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ يَعْنِي
وَلَمْ يَسْمَعِ الشَّرْطَ وَذَكَرَ الْقَاضِي مِنَ الْأَسْبَابِ أَنْ يَسْمَعَ الْجَمْعُ الْحَدِيثَ فَيَنْسَى بَعْضُهُمُ الزِّيَادَةَ وَيَحْفَظُهَا الْبَاقِي
وَقَدْ تَكُونُ دَالَّةً عَلَى إِرَادَةِ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ لَا عَلَى خُصُوصِيَّةِ الزِّيَادَةِ أَوْ ضِدِّهَا
مِثَالُ الْأَوَّلِ حَدِيثُ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ الْقُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ يَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِهِ لِقُوَّتِهِ كَمَا يُقَالُ فُلَانٌ لَا يَحْتَمِلُ الضَّيْمَ وَهُوَ تَأْوِيلُ الْجُمْهُورِ فِي أَنَّ الْقُلَّتَيْنِ لَا يُنَجَّسُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ وَاحْتُمِلَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
أَيْ يَضْعُفُ عَنْ حَمْلِهِ لِضَعْفِهِ كَمَا يُقَالُ الْمَرِيضُ لَا يَحْمِلُ الْحَرَكَةَ وَالضَّرْبَ فَجَاءَ فِي لَفْظِ أَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهْ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ فَكَانَ هَذَا رَافِعًا لِذَلِكَ الْإِجْمَالِ وَمِثَالُ الثَّانِي حَدِيثُ الْوُلُوغِ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ وَفِي لَفْظٍ أُولَاهُنَّ وَفِي لَفْظٍ أُخْرَاهُنَّ
فَالتَّقْيِيدُ بِالْأُولَى وَالْأُخْرَى تَضَادٌّ مُمْتَنِعُ الْجَمْعِ فَكَانَ دَلِيلًا عَلَى إِرَادَةِ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ
مَسْأَلَةٌ الْحَدِيثُ يَرْوِيهِ بَعْضُهُمْ مُرْسَلًا وَبَعْضُهُمْ مُتَّصِلًا إِذَا اخْتَلَفَ الثِّقَاتُ فِي حَدِيثٍ فَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ مُتَّصِلًا وَبَعْضُهُمْ مُرْسَلًا فَهَلِ الْحُكْمُ لِلْوَصْلِ أَوِ الْإِرْسَالِ أَوْ لِلْأَكْثَرِ أَوِ الْأَحْفَظِ أَقْوَالٌ
أَحَدُهَا أَنَّ الْحُكْمَ لِمَنْ وَصَلَ وَجَزَمَ بِهِ الصَّيْرَفِيُّ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَوَصَلَهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْحُجَّةُ لِمَنْ وَصَلَ إِذَا كَانَ حَافِظًا
إِنَّهُ الصَّحِيحُ فِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ وَسُئِلَ الْبُخَارِيُّ عَنْ حَدِيثِ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَهُوَ حَدِيثٌ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ عَنْهُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّصِلًا فَحَكَمَ الْبُخَارِيُّ لِمَنْ وَصَلَهُ وَقَالَ الزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ هَذَا مَعَ أَنَّ مُرْسِلَهُ سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ وَهُمَا مَا هُمَا
أَنَّ الْحُكْمَ لِمَنْ أَرْسَلَهُ وَحَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ فِي التَّقْرِيبِ وَالْخَطِيبُ عَنْ أَكْثَرِ الْمُحَدِّثِينَ
وَالرَّابِعُ أَنَّ الْحُكْمَ لِلْأَحْفَظِ وَعَلَى هَذَا لَوْ أَرْسَلَ الْأَحْفَظُ فَهَلْ يَقْدَحُ ذَلِكَ فِي عَدَالَةِ مَنْ وَصَلَهُ أَمْ لَا قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا وَبِهِ صَدَّرَ ابْنُ الصَّلَاحِ كَلَامَهُ الْمَنْعُ
وَالْخَامِسُ قَالَهُ إِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ إِنَّهُ بِمَثَابَةِ الزِّيَادَةِ مِنَ الثِّقَةِ فَيُقَدَّمُ الْوَصْلُ بِشَرْطَيْنِ أَنْ لَا يَكُونَ الْحَدِيثُ عَظِيمَ الْوَقْعِ بِحَيْثُ يَزِيدُ الِاعْتِنَاءُ بِهِ وَأَنْ لَا يُكَذِّبَهُ رَاوِي الْإِرْسَالِ
فَرْعَانِ الرَّاوِي يَرْوِي الْحَدِيثَ مُتَّصِلًا وَمُرْسَلًا الْأَوَّلُ لَوْ أَرْسَلَهُ هُوَ مَرَّةً وَأَسْنَدَهُ أُخْرَى
فَإِنْ فَرَّعْنَا عَلَى قَبُولِ الْمُرْسَلِ فَلَا شَكَّ فِي قَبُولِهِ وَإِلَّا فَاخْتَلَفُوا فَجَزَمَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَالرَّازِيَّ وَأَتْبَاعُهُ بِأَنَّ الْحُكْمَ لِوَصْلِهِ
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَعَنْ بَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ لِإِرْسَالِهِ وَقِيلَ الِاعْتِبَارُ بِمَا يَقَعُ فِيهِ أَكْثَرُ وَإِنْ وَقَعَ وَصْلُهُ أَكْثَرُ مِنْ إِرْسَالِهِ فَالْحُكْمُ لِلْوَصْلِ وَإِلَّا فَلَا
وَلَا يُعَدُّ اضْطِرَابًا وَإِنْ لَمْ يَثِقْ بِحِفْظِهِ فَهُوَ اضْطِرَابٌ فِي رِوَايَتِهِ قَالَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ الْمُحَدِّثُ
قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنِي أَوْ أَخْبَرَنِي فَيَجْعَلُونَ الْأَوَّلَ دَالًّا عَلَى الْمُشَافَهَةِ وَالثَّانِي مُتَرَدِّدًا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْإِجَازَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ وَهَذَا عَادَةٌ لَهُمْ وَإِلَّا فَظَاهِرُ قَوْلِهِ أَخْبَرَنِي يُفِيدُ أَنَّهُ تَوَلَّى إِخْبَارَهُ بِالْحَدِيثِ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا مُشَافَهَةً
مَسْأَلَةٌ إِذَا تَعَارَضَ الْوَقْفُ وَالرَّفْعُ أَمَّا تَعَارُضُ الرَّفْعِ وَالْوَقْفِ فَالْحُكْمُ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ لِمَا رَوَاهُ الثِّقَةُ مِنَ الرَّفْعِ لِأَنَّهُ مُثْبِتٌ وَغَيْرُهُ سَاكِتٌ هَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى رَاوِيَيْنِ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى رَاوٍ وَاحِدٍ كَمَا لَوْ رَفَعَ حَدِيثًا فِي وَقْتٍ ثُمَّ وَقَفَهُ مَرَّةً أُخْرَى فَالْحُكْمُ لِرَفْعِهِ
مَذْهَبُنَا أَنْ يُحْمَلَ الْمَوْقُوفُ عَلَى مَذْهَبِ الرَّاوِي وَالْمُسْنَدُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَمَّا أَحَادِيثُ الصِّفَاتِ فَكُلُّ مَا صَحَّ تَطَرُّقُ التَّأْوِيلِ إِلَيْهِ وَلَوْ عَلَى بُعْدٍ قُبِلَ وَمَا لَا يُؤَوَّلُ وَأَوْهَمَ فَهُوَ مَرْدُودٌ وَأَنْ لَا يَكُونَ مُخَالِفًا لِنَصٍّ مَقْطُوعٍ بِصِحَّتِهِ وَلَا مُخَالِفًا لِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ وَالصَّحَابَةِ فَإِنْ كَانَ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَهُوَ إِمَّا غَلَطٌ مِنَ الرَّاوِي أَوْ مَنْسُوخٌ حُكْمُهُ
وَأَنْ لَا يُخَالِفُهُ دَلِيلٌ قَاطِعٌ لِقِيَامِ الْإِجْمَاعِ عَلَى تَقْدِيمِ الْمَقْطُوعِ عَلَى الْمَظْنُونِ فَإِنْ خَالَفَهُ قَاطِعٌ عَقْلِيٌّ وَلَمْ يَقْبَلِ التَّأْوِيلَ عُلِمَ أَنَّهُ مَكْذُوبٌ عَلَى الشَّارِعِ وَإِنْ قَبِلَهُ تَعَيَّنَ تَأْوِيلُهُ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ وَإِنْ كَانَ سَمْعِيًّا وَلَمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ فَكَذَلِكَ وَإِنْ عُلِمَ تَأَخُّرُ الْمَقْطُوعِ عَنْهُ حُمِلَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِهِ وَأَنْ لَا يَنْفَرِدَ رَاوِيهِ بِمَا جَرَتِ الْعَادَةُ أَنْ يَنْقُلَهُ أَهْلُ التَّوَاتُرِ
قَالَهُ فِي اللُّمَعِ وَكَذَا الْأُسْتَاذَانِ ابْنُ فُورَكٍ وَأَبُو مَنْصُورٍ قَالَا وَلِهَذَا رَدَدْنَا رِوَايَةَ الْإِمَامِيَّةِ فِي النَّصِّ عَلَى خِلَافَةِ عَلِيٍّ وَقُلْنَا لَوْ كَانَ حَقًّا لَظَهَرَ نَقْلُهُ لِأَنَّهُ مِنَ الْفُرُوضِ الَّتِي لَا يَسَعُ أَحَدًا جَهْلُهَا
قَالَ ابْنُ فُورَكٍ فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَجِبُ عَلَى الْجَمَاعَةِ عَلْمُهُ فَجَاءَ بِنَقْلِهِ الْخَاصَّةُ
وَيَرْجِعُ فِيهِ الْعَامَّةُ إِلَيْهِمْ وَأَنْ يَكُونَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ عَمَلًا فَإِنِ اقْتَضَى عِلْمًا وَكَانَ فِي الْأَدِلَّةِ الْقَاطِعَةِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ لَمْ يُرَدَّ وَإِلَّا رُدَّ سَوَاءٌ اقْتَضَى مَعَ الْعِلْمِ عَمَلًا أَمْ لَا لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ التَّكْلِيفُ مِنْهُ
فَالْعِلْمُ مَعَ عَدَمِ صَلَاحِيَّتِهِ لَهُ كَانَ تَكْلِيفًا بِمَا لَا يُطَاقُ لَكِنْ لَا يُقْطَعُ بِكَذِبِهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُقَالَ
إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَصَدَ بِذَلِكَ إِيجَابَ الْعِلْمِ عَلَى مَنْ شَافَهَهُ دُونَ غَيْرِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ وَمِنْ هَذَا إِثْبَاتُ الْقِرَاءَةِ عَبْرَ الْآحَادِ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى الْحُكْمِ وَهُوَ الْعَمَلُ لَا الْقُرْآنُ
إِذَا لَمْ يَجِدْ مُعْتَصِمًا مَقْطُوعًا بِهِ فِي الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ يُقْطَعُ بِرَدِّهِ وَمِثَالُهُ إِذَا وَرَدَ فَقَبِلَهُ بَعْضُهُمْ وَأَنْكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ نَصٌّ لِلرَّدِّ وَلَا نَصٌّ قَاطِعٌ فِي الْقَبُولِ قُطِعَ بِرَدِّهِ لِأَنَّ مُعْتَمَدَنَا فِي الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْإِجْمَاعُ فَحَيْثُ لَا نَجِدُ قَاطِعًا لَا نَحْكُمُ بِالْعَمَلِ
يَلْتَحِقُ بِالْمُجْتَهِدَاتِ وَتَعَيَّنَ عَلَى كُلِّ مُجْتَهِدٍ فِيهِ الْجَرَيَانُ عَلَى اجْتِهَادِهِ لِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ يَقَعُ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ أَحَادِيثَ قَبِلَهَا بَعْضُهُمْ وَتَوَقَّفَ فِيهَا آخَرُونَ ثُمَّ كَانَ الْعَامِلُونَ لَا يُعَابُونَ وَتَبِعَهُ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْعَمَلِ بِهِ عَدَمُ مُخَالَفَتِهِ لِلْقِيَاسِ بَلْ يَجُوزُ إِنْ عَارَضَهُ الْقِيَاسُ إِذَا تَبَايَنَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ
فَإِنْ كَانَتْ مُقَدَّمَاتُ الْقِيَاسِ قَطْعِيَّةً قُدِّمَ الْقِيَاسُ قَطْعًا وَإِلَّا فَإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا ظَنِّيَّةً قُدِّمَ الْخَبَرُ قَطْعًا لِقِلَّةِ مُقَدَّمَاتِهِ وَحَكَى الْآمِدِيُّ فِيهِ الْخِلَافَ وَكَذَا إِذَا كَانَ الْبَعْضُ قَطْعِيًّا وَالْبَعْضُ ظَنِّيًّا قُدِّمَ الْخَبَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ وَالْحَنَفِيَّةِ وَنَقَلَهُ الْبَاجِيُّ عَنْ أَكْثَرِ الْمَالِكِيَّةِ وَقَالَ إِنَّهُ الْأَصَحُّ وَالْأَظْهَرُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ فَإِنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ الْمُصَرَّاةِ
فَقَالَ لَيْسَ لِأَحَدٍ وَهَذَا رَأْيٌ وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثٍ هَلْ يَأْخُذُ بِهِ فَقَرَأَ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ
وَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ الْأَبْهَرِيّ وَأَبُو الْفَرَجِ إِلَى أَنَّ الْقِيَاسَ أَوْلَى وَقَالُوا إِنَّهُ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَنُقِلَ عَنِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُمَا مُتَسَاوِيَانِ وَقَالَ عِيسَى بْنُ أَبَانَ إِنْ كَانَ الرَّاوِي ضَابِطًا عَالِمًا قُدِّمَ خَبَرُهُ
وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَمَا نُقِلَ عَنْ مَالِكٍ مِنْ رَدِّ الْخَبَرِ إِذَا خَالَفَ الْقِيَاسَ لَا أَرَى ثُبُوتَهُ عَنْهُ
وَالْمُخْتَارُ قَوْلُ أَبِي الْحُسَيْنِ أَنَّهُ يُطْلَبُ التَّرْجِيحُ فَإِنْ كَانَتْ أَمَارَةُ الْقِيَاسِ أَقْوَى وَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَيْهَا
وَقَالَ إِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ لَمْ أَجِدْ مَنْ سَوَّى بَيْنَ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ عَلَى الْإِطْلَاقِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مَظْنُونٌ مِنْ وَجْهٍ وَلَوْ صَارَ إِلَيْهِ صَائِرٌ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا
لِأَنَّ الْقِيَاسَ عُرْضَةُ الزَّلَلِ وَالْوَجْهُ التَّعَلُّقُ بِالْإِجْمَاعِ وَقَدْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ تَرْكُ الرَّأْيِ لِلْخَبَرِ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ دِيَةِ الْأَصَابِعِ لِلْحَدِيثِ
وَعِنْدَهُمْ أَنَّ الرَّاوِي إِذَا كَانَ فَقِيهًا كَابْنِ مَسْعُودٍ قُبِلَ حَدِيثُهُ سَوَاءٌ وَافَقَ الْقِيَاسَ أَمْ لَا وَلَا يَضُرُّهُ عَمَلُ أَكْثَرِ الْأُمَّةِ بِخِلَافِهِ لِأَنَّ قَوْلَ الْبَعْضِ لَيْسَ حُجَّةً خِلَافًا لِقَوْمٍ لَكِنَّ قَوْلَ الْأَكْثَرِ مِنَ الْمُرَجِّحَاتِ فَتُقَدَّمُ
عِنْدَ التَّعَارُضِ بِمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا عَارَضَ خَبَرُ الْوَاحِدِ خَبَرًا آخَرَ مِثْلَهُ مُعْتَضِدًا بِعَمَلِ الْأَكْثَرِ قُدِّمَ عَلَى الْآخَرِ الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ عَمَلُ الْأَكْثَرِ
وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ ذَهَبَ أَهْلُ الْعِرَاقِ إِلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ يَتَكَرَّرُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ خَمْسَ مَرَّاتٍ كَالصَّلَاةِ فَشَرْطُهُ أَنْ يَقْبَلَهُ الْأَكَابِرُ مِنَ الصَّحَابَةِ فَإِذَا رَأَيْنَاهُمْ لَا يَقْبَلُونَهُ وَلَا يُخَالِفُونَهُ عَلِمْنَا أَنَّهُ مَنْسُوخٌ أَوْ مَتْرُوكٌ قَالَ وَهَذَا مَرْدُودٌ لِأَنَّ الْحُجَّةَ فِي قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ حَتَّى يَقُومَ مُعَارِضٌ مِنْ نَسْخٍ أَوْ تَأْوِيلٍ
مَسْأَلَةٌ قَالَ ابْنُ فُورَكٍ وَلَا يُرَدُّ بِأَنْ يَفْعَلَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِلَافِهِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصًا بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَافِيًا لِمَا يَقْتَضِي الْعَقْلُ إِثْبَاتَهُ فَيُرَدُّ
وَإِذَا فُسِّرَ عَمَلُهُمْ بِالْمَنْقُولِ تَوَاتُرًا كَالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَالْمُدِّ وَالصَّاعِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَقَعَ فِيهِ خِلَافٌ لِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِالْمَظْنُونِ إِذَا عَارَضَهُ قَاطِعٌ
فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ أَنْ يَتْرُكَ الْخَبَرَ وَهُوَ لَوْ بَلَغَهُمْ لَمَا خَالَفُوهُ
وَثَالِثُهَا أَنْ نَجِدَ عَمَلَهُمْ عَلَى خِلَافِ الْخَبَرِ وَلَمْ يَتَحَقَّقِ الْبُلُوغُ وَلَا انْتِفَاؤُهُ فَالظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ الْخَبَرَ مَتْرُوكٌ بِنَاءً مِنْهُ عَلَى أَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْخَبَرَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِمْ لِقُرْبِ دِيَارِهِمْ فِي زَمَانِهِمْ وَكَثْرَةِ بَحْثِهِمْ
وَشِدَّةِ اعْتِنَائِهِمْ بِحِفْظِ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ فَيَقَعُ فِي قِسْمِ مَا إِذَا ظَنَنَّا بُلُوغَ الْخَبَرِ وَلَمْ نَقْطَعْ بِهِ
وَقَدِ اخْتَرْنَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ سُقُوطَ التَّمَسُّكِ بِالْخَبَرِ وَلُزُومَ التَّمَسُّكِ بِالْفِعْلِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ اخْتَلَفَ فِيهَا قَوْلُ مَالِكٍ وَرَوَى حَدِيثَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ
وَهَذَا مَشْهُورُ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَلَهُ قَوْلٌ آخَرُ فِي تَعْمِيمِ مُوجَبِ الْيَمِينِ عَلَى حَسْبِ مَا اقْتَضَاهُ الظَّاهِرُ
وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي بَابِ التَّرَاجِيحِ إِنْ تَحَقَّقَ بُلُوغُهُ لَهُمْ وَخَالَفُوهُ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ دَلَّ عَلَى نَسْخِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ تَقْدِيمًا لِأَقْضِيَتِهِمْ عَلَى الْخَبَرِ بَلْ هُوَ تَمَسُّكٌ
فَكَانَ تَعَلُّقًا بِالْإِجْمَاعِ فِي مُعَارَضَةِ الْحَدِيثِ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغُهُمْ أَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُمْ فَالتَّعَلُّقُ حِينَئِذٍ وَاجِبٌ وَظَنِّيٌّ بِدِقَّةِ نَظَرِ الشَّافِعِيِّ فِي أُصُولِ الشَّرِيعَةِ أَنَّهُ يُقَدَّمُ الْخَبَرُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ
قَالَ وَمِنْ بَدِيعِ مَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَنَبَّهُ لَهُ أَنَّ مَذَاهِبَ أَئِمَّةِ الصَّحَابَةِ إِذَا نُقِلَتْ مِنْ غَيْرِ إِجْمَاعٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا فَإِذَا نُقِلَتْ فِي مُعَارَضَةِ خَبَرٍ نَصَّ عَلَى الْمُخَالَفَةِ تَعَلَّقْنَا بِهَا
مَسْأَلَةٌ رَدُّ الْحَدِيثِ بِطَعْنِ السَّلَفِ فِيهِ وَلَا يَضُرُّهُ طَعْنُ بَعْضِ السَّلَفِ فِيهِ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَلِهَذَا رَدُّوا خَبَرَ الْقَسَامَةِ بِطَعْنِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فِيهِ
ثُمَّ نَاقَضُوا فَعَمِلُوا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ مَعَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ طَعَنَ فِيهِ وَعَارَضَهُ بِمَا هُوَ أَصَحُّ مِنْهُ
وَنَقَلَهُ صَاحِبُ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ عَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ وَبَنَى الْحَنَفِيَّةُ عَلَى هَذَا رَدَّ خَبَرِ الْوَاحِدِ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّ الذَّكَرِ وَالْجَهْرِ بِالْبَسْمَلَةِ وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْهَوِيِّ إِلَى الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ وَإِيجَابِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ وَالْإِفْرَادِ فِي الْإِقَامَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى فَحَقُّهُ الِاشْتِهَارُ
كَالْقِبْلَةِ الَّتِي ظَهَرَ نَقْلُهَا نَقْلُ الصَّلَاةِ وَمَا يَعْرِضُ لِلصَّلَاةِ أَحْيَانَا فَنَقْلُهُ لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ شَائِعًا
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْإِسْفَرَايِينِيّ فِي تَعْلِيقِهِ وَمَعْنَى قَوْلِنَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ يَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ وَقَالَ صَاحِبُ الْوَاضِحِ مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ مُشْتَرَكًا غَيْرَ خَاصٍّ
وَالْحَقُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْأَخْبَارَ عَلَى قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا يَلْزَمُ الْكَافَّةَ عِلْمُهُ فَذَلِكَ يَجِبُ ظُهُورُهُ لَا مَحَالَةَ