alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
مَتَى خَافَ رَاوِي الْحَدِيثِ عَلَى التَّمَامِ أَنَّهُ إِذَا رَوَاهُ مَرَّةً نَاقِصًا أَنْ يُتَّهَمَ وَجَبَ عَلَيْهِ رِوَايَتُهُ عَلَى التَّمَامِ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ التُّهْمَةَ الْمُسْقِطَةَ لِلرِّوَايَةِ
وَشَرَطَ أَيْضًا لِلْجَوَازِ أَنْ يَكُونَ السَّامِعُ مُتَذَكِّرًا لِتَمَامِهِ فَإِنْ خَافَ غَفْلَتَهُ أَوْ نِسْيَانَهُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ إِلَّا رِوَايَتُهُ تَامًّا
وَالرَّابِعُ الْحَدِيثُ إِنْ كَانَ مَشْهُورًا بِتَمَامِهِ جَازَ نَقْلُ بَعْضِهِ وَإِلَّا فَلَا قَالَهُ بَعْضُ شُرَّاحِ اللُّمَعِ
وَالْخَامِسُ إِنْ كَانَ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِ حُكْمٌ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتْرُكَ مِنْهُ شَيْئًا وَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حُكْمٌ نُظِرَ
قَالَا وَإِنْ كَانَ تَقَدَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ جَازَ لَهُ الِاكْتِفَاءُ بِالْبَعْضِ كَمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَدَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِلَى آيَةِ الْكَلَالَةِ
وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مُسْنَدًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ائْتِنِي بِحَجَرٍ ثَالِثٍ
وَكَذَا قَالَ إِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ الْحَقُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَحْذُوفُ حُكْمًا مُتَمَيِّزًا عَمَّا قَبْلَهُ وَالنَّاقِلُ فَقِيهٌ عَالِمٌ بِوَجْهِ التَّمْيِيزِ فَيَجُوزُ كَحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَحَيْثُ لَمْ يَنْقُلِ الْحَجَرَ الثَّالِثَ كَانَ مَقْصُودُهُ مَنْعَ الِاسْتِنْجَاءِ بِالرَّوْثِ
قَالَ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَمَسْأَلَةُ نَقْلِ الْخَبَرِ بِالْمَعْنَى فِي الْمَأْخَذِ وَالْمَنْشَأِ سَوَاءٌ وَقَدْ يَنْتَهِي الْأَمْرُ فِيهِمَا إِلَى التَّفْصِيلِ بَيْنَ الرَّاوِي الْفَقِيهِ وَغَيْرِهِ
وَقَالَ الْقَاضِي يَجُوزُ أَنْ يَرْوِيَهُ نَاقِصًا لِمَنْ رَوَاهُ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ تَامًّا إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ حَافِظٌ لِتَمَامِهِ فَيَذْكُرُ لَهُ فَإِنْ بَانَتْ غَفْلَتُهُ وَنِسْيَانُهُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ إِلَّا رِوَايَتُهُ عَلَى الْكَمَالِ
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ إِنَّمَا يَجُوزُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي مُسْتَقِلًّا بِمَفْهُومِ الْحُكْمِ
كَقَوْلِهِ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ فَيَجُوزُ لَهُ رِوَايَةُ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ إِلَّا أَنْ يَتَعَيَّنَا عَلَيْهِ لِلْإِبْلَاغِ عِنْدَ الْحَاجَةِ فَيَلْزَمُهُ الْجَمْعُ كَالشَّهَادَةِ
وَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ رُشْدٍ هُوَ عِنْدِي جَائِزٌ إِذَا كَانَ مُفِيدًا وَمُكْتَفِيًا بِنَفْسِهِ وَغَيْرَ مُحْتَاجٍ فِي فَهْمِهِ إِلَى مَا قَبْلَهُ أَوْ كَانَ لَيْسَ يُوجِبُ صِدْقَ مَا حُذِفَ مِنْهُ تَرَدَّدَ الْمَفْهُومُ عَنْهُ بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَسَوَاءٌ جَوَّزْنَا الرِّوَايَةَ بِالْمَعْنَى أَوْ لَا
أَمَّا إِذَا كَانَ تَرْكُ بَعْضِهِ يَتَضَمَّنُ تَرْكَ بَيَانِ مَا أَوَّلَهُ وَيُوهِمُ مِنْهُ شَيْئًا يَزُولُ بِذِكْرِ الزِّيَادَةِ لَمْ يَجُزْ حَذْفُهَا مِثْلُ مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فَقَالَ نَقَلَ بَعْضُ النَّقَلَةِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ يَسْتَنْجِي فَرَمَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ إِنَّهَا رِكْسٌ
ثُمَّ قَالَ ابْغِ لَنَا ثَالِثًا وَالسُّكُوتُ عَنْ ذِكْرِ الثَّالِثِ لَيْسَ يُخِلُّ بِذِكْرِ رَمْيِ الرَّوْثَةِ وَبَيَانِ أَنَّهَا رِكْسٌ لَكِنْ يُوهِمُ النَّقْلُ كَذَلِكَ جَوَازُ الِاسْتِنْجَاءِ بِحَجَرَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فَلَا يَجُوزُ مَعَ هَذَا الْإِيهَامِ الِاقْتِصَارُ عَلَى بَعْضِ الْحَدِيثِ وَتُحْمَلُ رِوَايَةُ الْمُقْتَصِرِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ تَبْلُغْهُ الزِّيَادَةُ
وَاخْتَارَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي ذَلِكَ التَّفْصِيلَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَقْصِدُ الرَّاوِي مَنْعَ اسْتِعْمَالِ الرَّوْثِ
وَقَدْ نُقِلَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ وَفِي رِوَايَةٍ لَمْ يُنْقَلْ إِلَّا الرَّجْمُ
لَا أَتَلَقَّى سُقُوطَ الْجَلْدِ عَنِ الثَّيِّبِ مِنَ اقْتِصَارِ الرَّاوِي إِذْ يُحْتَمَلُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَدْ ذَكَرَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَاسْتَحْضَرَ الرَّاوِي الرَّجْمَ فَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ قَضِيَّةِ مَاعِزٍ وَفِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَمَّا إِذَا اقْتَصَرَ عَلَى الزَّوَائِدِ مِنَ الْحُرُوفِ الَّتِي لَا تُغَيِّرُ الْمَعْنَى وَكَانَ عَالِمًا بِمَصَادِرِ الْكَلَامِ وَمَوَارِدِهِ جَازَ إِنْ قُلْنَا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى وَإِلَّا فَلَا
فَرْعٌ الْخَبَرُ الَّذِي فِيهِ لَفْظٌ يُفِيدُ التَّأْكِيدَ لَا يَجُوزُ إِسْقَاطُهُ أَطْلَقَ صَاحِبُ الْمُعْتَمَدِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي الْخَبَرِ لَفْظٌ لَا يُفِيدُ إِلَّا التَّأْكِيدَ لَمْ يَجُزْ لِلرَّاوِي إِسْقَاطُهُ
لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذَكَرَهُ إِلَّا لِفَائِدَةٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِيءَ فِيهِ الْخِلَافُ
لِأَنَّ الرَّمْزَ لَيْسَ بِكَلَامٍ فَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ إِطْلَاقِ امْتِنَاعِ حَذْفِ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْمُتَّصِلِ
فَائِدَةٌ هَلْ يَجُوزُ إِسْقَاطُ حَرْفِ الْعَطْفِ مِنَ الْآيَةِ عِنْدَ الِاسْتِدْلَالِ بِهَا وَقَعَ الْبَحْثُ فِي أَنَّهُ إِذَا اسْتَدَلَّ بِآيَةٍ هَلْ يَجُوزُ تَغْيِيرُ لَفْظِهَا بِإِسْقَاطِ حَرْفِ الْعَطْفِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَسْتَقِيمُ الْمَعْنَى بِدُونِهِ ظَاهِرُ تَصَرُّفِ الْفُقَهَاءِ جَوَازُهُ فَفِي الْوَسِيطِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَفِي كِتَابِ الْبَيْعِ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْفَاذَّةُ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَفِي جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ وَفِي حَدِيثِ الِاسْتِفْتَاحِ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ
الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ أَنْ يَزِيدَ فِي لَفْظِهِ فَإِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ شَرْطًا لِبَيَانِ الْحَالِ كَنَهْيِهِ عَنْ تَلَقِّي الرَّكْبَانِ وَبَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ فَيَزِيدُ ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي دَعَاهُ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ فَهَذَا يَجُوزُ مِنَ الصَّحَابِيِّ لِمُشَاهَدَةِ الْحَالِ وَلَا يَجُوزُ مِنَ التَّابِعِيِّ وَإِنْ كَانَ تَفْسِيرًا لِمَعْنَى الْكَلَامِ كَنَهْيِهِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ فَيُفَسَّرُ مَعْنَاهَا فِي رِوَايَتِهِ قَالَا
فَيَجُوزُ ذَلِكَ لِلصَّحَابِيِّ وَالتَّابِعِيِّ لَكِنَّ تَفْسِيرَ الصَّحَابِيِّ يَلْزَمُ فِيهِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ تَفْسِيرِ التَّابِعِيِّ
قَالَا وَإِنْ خَرَجَتِ الزِّيَادَةُ عَنْ شَرْحِ السَّبَبِ وَتَفْسِيرِ الْمَعْنَى فَلَا يَجُوزُ وَهِيَ كَذِبٌ صَرِيحٌ
مَسْأَلَةٌ فِي الرَّجُلِ يَرْوِي خَبَرًا فَيَجْتَهِدُ فِيهِ كَقَوْلِهِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ
قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ إِلَّا أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيَّ قَالَ رَجَعَ الشَّافِعِيُّ بِبَغْدَادَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى مِصْرَ عَنِ الْمَسْحِ بِغَيْرِ تَوْقِيتٍ وَقَالَ إِنَّهُ يُؤَقِّتُ حِينَئِذٍ فَيَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَى الْخَبَرِ الْمُؤَقَّتِ
وَقَوْلُ خُزَيْمَةَ لَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا ظَنٌّ مِنْهُ أَنْ يَزِيدَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَزِيدَ
إِنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ سَائِغٌ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ لُغَةِ قُرَيْشٍ لَمْ يُغَيِّرْ وَإِلَّا غَيَّرَهُ حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الْإِلْمَاعِ عَنِ النَّسَائِيّ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ حَزْمٍ فِي الْإِحْكَامِ
لَا عَلَى الصَّوَابِ وَلَا عَلَى الْخَطَأِ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الشَّيْخِ عَلَى الصَّوَابِ وَلِعِصْمَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّحْنِ وَهَذَا حَكَاهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ عَنْ شَيْخِهِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَحَدِ سَلَاطِينِ الْعُلَمَاءِ
فَصْلٌ فِي أَلْفَاظِ الرُّوَاةِ وَكَيْفِيَّةِ الْأَدَاءِ وَيَنْقَسِمُ النَّظَرُ فِيهِ إِلَى نَقْلِ الصَّحَابِيِّ وَغَيْرِهِ
وَإِنَّمَا كَانَ دُونَ الْأَوَّلِ لِاحْتِمَالِ الْوَاسِطَةِ فِي قَوْلِهِ قَالَ لِأَنَّهُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِوَاسِطَةٍ أَوْ لَا وَالدَّلِيلُ عَلَى احْتِمَالِ الْوَاسِطَةِ وُقُوعُهُ وَذَلِكَ كَسَمَاعِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنَ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ
ثُمَّ رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ قَالَ وَكَسَمَاعِ ابْنِ عَبَّاسٍ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ ثُمَّ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ وَلَمَّا سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ حَدِيثِهِمَا بَيَّنَا مِمَّنْ سَمِعَاهُ وَهُوَ حُجَّةٌ أَيْضًا وَنَقَلَ الْآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ عَنِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى سَمَاعِهِ
بَلْ هُوَ مُحْتَمَلٌ وَهُوَ وَهْمٌ وَالَّذِي رَأَيْتهُ فِي كِتَابِ التَّقْرِيبِ التَّصْرِيحَ وَالْجَزْمَ بِأَنَّهُ عَلَى السَّمَاعِ
وَأَغْرَبُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ سُلَيْمًا الرَّازِيَّ فِي التَّقْرِيبِ حَكَاهُ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَأَنَّ الشَّيْخَ أَبَا إِسْحَاقَ حَكَاهُ فِي التَّبْصِرَةِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَنَسَبَهُ لِلْأَشْعَرِيَّةِ أَيْضًا وَنَحْوُهُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ مِنْ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ مَرَاسِيلَ الصَّحَابَةِ
وَالْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ وَأَنَّ الصَّحَابِيَّ إِذَا أَطْلَقَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ السَّمَاعَ وَلَيْسَ الْمُسْتَنَدُ هَذَا اللَّفْظَ بَلِ اسْتِقْرَاءُ عَادَتِهِمْ فِي النَّقْلِ
الثَّالِثَةُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا أَوْ نَهَى عَنْ كَذَا أَوْ قَضَى بِكَذَا فَهَذَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ احْتِمَالُ الْوَاسِطَةِ مَعَ احْتِمَالِ ظَنِّهِ مَا لَيْسَ بِأَمْرٍ أَمْرًا
هَكَذَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَتَرْجَمَ الْمَسْأَلَةَ بِقَوْلِهِ أَمَرَنَا وَاحْتَجَّ فِي أَثْنَائِهَا بِأَنَّهُ إِذَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمِلَ عَلَى التَّحْرِيمِ وَلِذَلِكَ يُحْمَلُ أَمَرَنَا عَلَى الْوُجُوبِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مُسَاعِدَتِهِمْ فِي النَّهْيِ
وَيَقْتَرِنُ بِهِ مِنَ الْأَحْوَالِ مَا يُعْلَمُ بِهِ قَصْدُ الرَّسُولِ إِلَى الْأَمْرِ وَهَذَا بَنَاهُ عَلَى أَنَّهُ لَا صِيغَةَ لِلْأَمْرِ
وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي التَّلْخِيصِ فِي هَذَا الْمَقَامِ قَوْلًا بِالتَّفْصِيلِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ النَّاقِلُ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِاللُّغَةِ فَيُجْعَلُ قَوْلُهُ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ كَنَقْلِهِ لَفْظَةَ الْأَمْرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَارِفًا بِاللُّغَةِ فَلَا يُجْعَلُ كَذَلِكَ
قَالَ فَقَالَ الْقَاضِي وَالصَّحِيحُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْمَعْنَى الْمَنْقُولِ بِحَيْثُ تَعْتَوِرُ عَلَيْهِ الْعِبَارَاتُ الْمُخْتَلِفَةُ فَلَا يُجْعَلُ نَقْلُهُ فِي ذَلِكَ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثَانِيهَا أَنَّهُ هَلْ يُحْمَلُ عَلَى التَّعْمِيمِ عَلَى كَافَّةِ أَهْلِ الْأَعْصَارِ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى ذَلِكَ
وَاخْتَارَ الْقَاضِي الْوَقْفَ وَلَا يُحْمَلُ عَلَى خُصُوصٍ وَلَا عُمُومٍ إِلَّا أَنْ يَقْتَرِنَ بِهِ مِنْ حَالِ الرَّاوِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
ثَالِثُهَا أَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى السَّمَاعِ إِذْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رُوِيَ لَهُ عَنْهُ خِلَافٌ وَالْأَظْهَرُ الْأَوَّلُ وَقِيلَ بِالْوَقْفِ وَمَالَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ الرَّازِيَّ وَحَكَاهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي التَّلْخِيصِ عَنْ دَاوُد
الْمَرْتَبَةُ الرَّابِعَةُ أَنْ يَبْنِيَ الصِّيغَةَ لِلْمَفْعُولِ فَيَقُولُ أُمِرْنَا بِكَذَا أَوْ نُهِينَا عَنْ كَذَا فَهَذَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ مِنَ الِاحْتِمَالَاتِ مَا يَتَطَرَّقُ لِ قَالَ
وَأَمَرَ وَيَزِيدُ أَنْ يَكُونَ الْآمِرُ وَالنَّاهِي بَعْضَ الْخُلَفَاءِ أَوِ الْأُمَرَاءِ وَالَّذِي عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَأَكْثَرُ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ حُجَّةٌ وَصُرِفَ الْفِعْلُ إِلَى مَنْ لَهُ الْأَمْرُ وَهُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ وَخَالَفَ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ وَالْإِسْمَاعِيلِيّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ مِنَّا وَالْكَرْخِيُّ وَالرَّازِيَّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَأَكْثَرُ مَالِكِيَّةِ بَغْدَادَ
وَمَنَعُوا إِضَافَةَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَدَمِ تَسْمِيَةِ الْفَاعِلِ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ غَيْرُهُ قَطْعًا فَلَا يُضَافُ إِلَيْهِ بِالِاحْتِمَالِ
وَحَكَى ابْنُ الْأَثِيرِ الْجَزَرِيُّ فِي مُقَدَّمَةِ جَامِعِ الْأُصُولِ قَوْلًا رَابِعًا بِالتَّفْصِيلِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْقَائِلُ ذَلِكَ الصِّدِّيقَ فَمَرْفُوعٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَأَمَّرْ عَلَيْهِ غَيْرُهُ
وَيَخْرُجُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ خَامِسٌ فَإِنَّهُ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِلْمَامِ إِنْ كَانَ قَائِلُهُ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ كَالْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ فَيَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ غَلَبَةً قَوِيَّةً أَنَّ الْآمِرَ هُوَ الرَّسُولُ
وَفِي مَعْنَاهُمْ عُلَمَاءُ الصَّحَابَةِ كَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَفِي مَعْنَاهُمْ مَنْ كَثُرَ إِلْمَامُهُ بِالنَّبِيِّ وَمُلَازَمَتُهُ كَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ
تَأَخَّرَ الْتِحَاقُهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ يَفِدُونَ إِلَيْهِ ثُمَّ يَعُودُونَ إِلَى بِلَادِهِمْ
وَالْأَظْهَرُ قَبُولُهُ مُطْلَقًا وَإِضَافَتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ مُرَادَ الصَّحَابِيِّ إِنَّمَا هُوَ الِاحْتِجَاجُ بِقَوْلِهِ أُمِرْنَا فَيَجِبُ حَمْلُ الْأَمْرِ عَلَى صُدُورِهِ مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِقَوْلِهِ وَهُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ غَيْرُهُ لَا حُجَّةَ فِي أَمْرِهِ
وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ الصَّحَابِيُّ ذَلِكَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ قَوْلِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَفِي الزَّمَنِ الَّذِي ثَبَتَتْ فِيهِ حُجِّيَّةُ الْإِجْمَاعِ لِأَنَّا لَا نَعْرِفُ أَحَدًا فَصَّلَ ذَلِكَ فِي الصَّحَابِيِّ وَأَمَّا إِذَا قَالَهُ مَنْ بَعْدَهُ
فَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ أَمْرَ الْأَئِمَّةِ وَتَرَدَّدَ الْغَزَالِيُّ فِي أَنَّ قَوْلَ التَّابِعِيِّ ذَلِكَ مَوْقُوفٌ أَوْ مَرْفُوعٌ مُرْسَلٌ وَجَزَمَ ابْنُ عَقِيلٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ بِأَنَّهُ مُرْسَلٌ
الْمَرْتَبَةُ السَّادِسَةُ أَنْ يَقُولَ مِنَ السُّنَّةِ كَذَا فَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ أَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْهُ سُنَّةُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ احْتَجَّ عَلَى قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ بِصَلَاةِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى عُبَادَةَ وَقَرَأَ بِهَا وَجَهَرَ وَقَالَ إِنَّمَا فَعَلْت لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ إِنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ
وَقَالَ ابْنُ فُورَكٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ إِنَّهُ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظَّاهِرِ وَإِنْ جَازَ خِلَافُهُ
وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى سُنَّةِ الْبَلَدِ وَسُنَّةِ الْأَئِمَّةِ فَلَا نَجْعَلُهُ أَصْلًا حَتَّى يُعْلَمَ وَلَمَّا عَدَلَ الصَّحَابِيُّ عَنِ الْحِكَايَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَفْظًا إِلَى كَلَامٍ آخَرَ عُلِمَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَدُلَّنَا عَلَى أَنَّهُ فَهِمَ ذَلِكَ الْمَعْنَى مِنْ صَرِيحِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَقَالَ سُلَيْمٌ الرَّازِيَّ فِي التَّقْرِيبِ إِنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْقَدِيمِ وَتَوَقَّفَ فِيهِ فِي الْجَدِيدِ فَقَالَ هُوَ مُحْتَمَلٌ وَبِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ وَهَكَذَا حَكَاهُ الْمَازِرِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي شَرْحِ الْبُرْهَانِ فَقَالَ اخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فَقَالَ فِي الْقَدِيمِ هُوَ مَرْفُوعٌ فِي الظَّاهِرِ
وَهَكَذَا قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ اخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِ الرَّاوِي مِنَ السُّنَّةِ كَذَا فَكَانَ يَقُولُ فِي الْقَدِيمِ إِنَّهُ يُرِيدُ سُنَّةَ النَّبِيِّ
قَالَ وَعَلَى مَعْنَى قَوْلِهِ أُمِرْنَا وَنُهِينَا لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ هَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ يَجُوزُ خِلَافُهُ قَالَ ذَلِكَ فِي دِيَةِ الْمَرْأَةِ إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ
إِنَّهُ حُجَّةٌ عَلَى الْقَوْلِ الْقَدِيمِ وَالْجَدِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فَعَلَى هَذَا الْمَسْأَلَةُ عِنْدَهُمْ مِمَّا يُفْتَى فِيهَا عَلَى الْقَدِيمِ وَهُوَ نَوْعٌ غَرِيبٌ فِي الْمَسَائِلِ الْأُصُولِيَّةِ وَإِنْ كَثُرَ ذَلِكَ فِي الْفُرُوعِ
قُلْت لَكِنْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَهُوَ مِنَ الْكُتُبِ الْجَدِيدَةِ عَلَى أَنَّهُ حُجَّةٌ فَقَالَ فِي بَابِ عَدَدِ الْكَفَنِ بَعْدَ ذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالضَّحَّاكِ مَا نَصُّهُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَالضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَحِينَئِذٍ فَيَصِيرُ فِي الْجَدِيدِ قَوْلَانِ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ حُجَّةٌ لِأَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الْقَدِيمِ وَالْجَدِيدِ مَعًا
وَقَدْ سَبَقَ كَلَامُ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ أَيْضًا وَقَدْ جَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ التَّيَمُّمِ فِي شَرْحِهِ
وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي مُقَدَّمَةِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ إِنَّهُ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ الْمَشْهُودُ وَجَرَى عَلَيْهِ الْآمِدِيُّ وَالْإِمَامُ وَالْمُتَأَخِّرُونَ
وَشَرَطَ الْحَاكِمُ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي عُلُومِهِمَا كَوْنَ الصَّحَابِيِّ مَعْرُوفًا بِالصُّحْبَةِ وَفِيهِ إِشْعَارٌ أَنَّ مَنْ قَصُرَتْ صُحْبَتُهُ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ
وَذَهَبَ الْكَرْخِيّ وَالرَّازِيَّ وَالصَّيْرَفِيُّ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ لِأَنَّ الْمُتَلَقَّى مِنَ الْقِيَاسِ قَدْ يُقَالُ إِنَّهُ سُنَّةٌ لِإِسْنَادِهِ إِلَى الشَّرْعِ وَذَكَرَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ أَنَّ عَلَيْهِ الْمُحَقِّقِينَ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ
وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ أَنَّهُ فِي حُكْمِ الْوُقُوفِ وَنَقَلَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ عَنِ الْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيِّ
وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنْهُ فِي بَابِ الْإِعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ أَنَّهُ جَعَلَ قَوْلَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الْعَاجِزِ عَنِ النَّفَقَةِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَحُمِلَ قَوْلُ سَعِيدٍ سُنَّةً عَلَى سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَلِكَ أَخَذَ فِي الْقَدِيمِ فِي الْمَرْأَةِ تُقَابِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ بِقَوْلِ سَعِيدٍ
فَقَدْ تَضَافَرَ قَوْلُهُ فِي الْقَدِيمِ وَالْجَدِيدِ عَلَى ذَلِكَ لَكِنْ قَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ فِي الْجِنَايَاتِ إِنَّ الشَّافِعِيَّ كَانَ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ مَرْفُوعٌ إِذَا صَدَرَ مِنَ الصَّحَابِيِّ وَالتَّابِعِيِّ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ لِأَنَّهُمْ قَدْ يُطْلِقُونَهُ وَيُرِيدُونَ سُنَّةَ الْبَلَدِ
وَأَطْلَقَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ أَنَّ قَوْلَ الرَّاوِي مِنَ السُّنَّةِ كَذَا حُجَّةٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ
قَالَ ثُمَّ إِنْ كَانَ الرَّاوِي صَحَابِيًّا وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ وَإِنْ كَانَ تَابِعِيًّا كَانَتْ رِوَايَتُهُ مُرْسَلَةً فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمَرَاسِيلِ وَكَذَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي شَرْحِ الْكِفَايَةِ قَوْلُ التَّابِعِيِّ مِنَ السُّنَّةِ كَذَا فِي حُكْمِ الْمَرَاسِيلِ إِنْ كَانَ قَائِلُهُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَهُوَ حُجَّةٌ وَإِلَّا فَلَا
وَقَالَ بَعْضُ شُرَّاحِ اللُّمَعِ إِنْ كَانَ قَائِلُهُ صَحَابِيًّا فَهُوَ حُجَّةٌ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ مِنَ التَّابِعِينَ فَإِنْ كَانَ غَيْرُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ قَطْعًا وَإِنْ كَانَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الْمَذْهَبِ
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّقَصِّي إِذَا أَطْلَقَ الصَّحَابِيُّ السُّنَّةَ فَالْمُرَادُ بِهِ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَلِكَ إِذَا أَطْلَقَهَا غَيْرُهُ مَا لَمْ تُضَفْ إِلَى صَاحِبِهَا كَقَوْلِهِمْ سُنَّةُ الْعُمْرَيْنِ وَنَحْوُ ذَلِكَ
الْمَرْتَبَةُ السَّابِعَةُ أَنْ يَقُولَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ بِظُهُورِهِ فِي أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ يَعْنِي عَبْدَ الْوَهَّابِ وَالْوَجْهُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ مَا يَكُونُ شَرْعًا مُسْتَقِرًّا كَقَوْلِ أَبِي سَعِيدٍ
كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ الْحَدِيثَ
فَمِثْلُ هَذَا لَا يَسْتَحِيلُ خَفَاؤُهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ خَفَاؤُهُ فَلَا يُقْبَلُ كَقَوْلِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَتَّى رَوَى لَنَا بَعْضُ عُمُومَتِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ وَقِيلَ لَعَلَّ الْأَوْلَى فِي ذَلِكَ أَنَّ الصَّحَابِيَّ إِنْ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي مَعْرِضِ الْحُجَّةِ حُمِلَ عَلَى الرَّفْعِ وَإِلَّا فَلَا أَثَرَ
وَمَا حَكَاهُ عَنِ الْقَاضِي أَبِي مُحَمَّدٍ قَطَعَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ وَغَيْرُهُ وَالَّذِي
رَأَيْتهُ فِي كَلَامِ الْقَاضِي أَبِي مُحَمَّدٍ يَعْنِي عَبْدَ الْوَهَّابِ إِنَّمَا هُوَ التَّفْصِيلُ بَيْنَ مَا لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِالشَّرْعِ وَلَمْ يَكُنْ مُسْتَصْحَبًا يَخْفَى مِثْلُهُ فَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى عَمَلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْرِهِ بِهِ كَقَوْلِ أَبِي سَعِيدٍ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَسْتَنِدُ إِلَى عَادَةٍ يَفْعَلُونَهَا فَمُحْتَمَلٌ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ يَمْنَعُ الِاحْتِمَالَ
وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ إِنْ أَضَافَ فِعْلَهُمْ إِلَى زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِيقَاعُهُ عَلَى وَجْهٍ يُعْلَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَكَرُّرُ وُقُوعِهِ فَهُوَ حُجَّةٌ لِتَقْرِيرِهِ وَإِلَّا فَلَا
ثَالِثُهَا أَنْ يَقُولَ كَانَ النَّاسُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَلَا يُصَرِّحُ بِعَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَذِهِ دُونَ الثَّانِيَةِ
لِعَدَمِ التَّصْرِيحِ بِالْعَهْدِ وَفَوْقَهَا الْإِضَافَةُ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ وَحَكَى الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ فِي التَّقْرِيبِ فِي ثُبُوتِ الْإِجْمَاعِ بِذَلِكَ قَوْلَيْنِ
رَابِعُهَا أَنْ يَقُولَ كَانُوا يَفْعَلُونَ أَوْ كُنَّا نَفْعَلُ وَهُوَ دُونَ الْكُلِّ لِعَدَمِ التَّصْرِيحِ بِالْعَهْدِ وَبِمَا يَعُودُ عَلَيْهِ الضَّمِيرُ قِيلَ وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ إِجْمَاعٌ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ إِذَا قَالَ التَّابِعِيُّ كَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا
فَلَا يَدُلُّ عَلَى فِعْلِ جَمِيعِ الْأُمَّةِ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ إِلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بِنَقْلِ الْإِجْمَاعِ وَفِي ثُبُوتِ الْإِجْمَاعِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ
وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ إِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ كَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا فَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ أَحَدُهَا أَنْ يُضِيفَهُ إِلَى عَصْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مِمَّا لَا يَخْفَى مِثْلُهُ
ذِكْرُهُ حُمِلَ عَلَى إِقْرَارِهِ لِأَنَّ الْأَغْلَبَ فِيمَا يَكْثُرُ أَنَّهُ لَا يَخْفَى كَقَوْلِ أَبِي سَعِيدٍ كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَعَلَى هَذَا إِذَا أَخْرَجَ الرَّاوِي الرِّوَايَةَ مَخْرَجَ التَّكْثِيرِ بِأَنْ قَالَ كَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا حُمِلَتِ الرِّوَايَةُ عَلَى عَمَلِهِ وَإِقْرَارِهِ فَصَارَ الْمَقُولُ شَرْعًا
الثَّالِثُ أَنْ يُطْلِقَهُ وَلَا يُضِيفَهُ إِلَى أَحَدِ الْعَصْرَيْنِ فَإِنْ كَانَ عَصْرُ الصَّحَابَةِ بَاقِيًا فَهُوَ مُضَافٌ إِلَى عَصْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ عَصْرُ الصَّحَابَةِ مُنْقَرِضًا فَهُوَ مُضَافٌ إِلَى عَصْرِ الصَّحَابَةِ لِأَنَّ الْحِكَايَةَ عَنْ مَاضٍ
فَإِنْ كَانَ قَبْلَ عَصْرِ الصَّحَابَةِ فَالْمَاضِي قَبْلَهُ عَصْرُ الرَّسُولِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ عَصْرِ الصَّحَابَةِ فَالْمَاضِي قَبْلَهُ عَصْرُ الصَّحَابَةِ
وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً لِأَنَّهُ مَأْمُونٌ مِنَ السَّهْوِ وَلِأَنَّهُ كَانَ يَذْكُرُ مَا يَذْكُرُهُ حِفْظًا وَلَا يَكْتُبُ وَإِنَّمَا كَلَامُنَا فِيمَنْ يُخْبِرُ عَنْ كِتَابِهِ لَا عَنْ حِفْظِهِ
حَتَّى إِذَا كَانَ يَرْوِي عَنْ كِتَابٍ فَالْجَانِبَانِ سَوَاءٌ فِي نَفْسِ التَّحْدِيثِ بِمَا فِي الْكِتَابِ ذَكَرَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ
وَعَلَّلَهُ غَيْرُهُ بِأَنَّ عِنَايَةَ الطَّلَبِ أَشَدُّ عَادَةً لِأَنَّهُ إِذَا قَرَأَ التِّلْمِيذُ كَانَتِ الْمُحَافَظَةُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ وَإِذَا قَرَأَ الْأُسْتَاذُ لَا تَكُونُ الْمُحَافَظَةُ إِلَّا مِنْهُ
وَيَصِحُّ تَحَمُّلُهُ عَنْهُ سَوَاءٌ كَانَ عَنْ قَصْدٍ أَوِ اسْتِرْعَاءٍ أَوِ اتِّفَاقٍ أَوْ مُذَاكَرَةٍ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُحَدِّثُ أَعْمَى أَوْ أَصَمَّ وَلَا يَصِحُّ السَّمَاعُ إِنْ كَانَ الْمُتَحَمِّلُ أَصَمَّ وَيَصِحُّ إِنْ كَانَ أَعْمَى
فَإِنْ حَدَّثَ عَنْ حِفْظِهِ صَحَّ السَّمَاعُ إِذَا وُثِقَ بِهِ وَإِنْ حَدَّثَ مِنْ كِتَابِهِ فَإِنْ كَانَ أَعْمَى لَمْ تَصِحَّ رِوَايَتُهُ لِأَنَّ الْكُتُبَ قَدْ تَشْتَبِهُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ بَصِيرًا صَحَّ أَنْ يُرْوَى عَنْهُ كِتَابُهُ بِشَرْطَيْنِ كَوْنُهُ وَاثِقًا بِهِ وَذَاكِرًا لِوَقْتِ سَمَاعِهِ وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ أَنْ
قَالَ فَقَدْ صَارَتِ الرِّوَايَةُ فِي عَصْرِنَا مِنَ الْكِتَابِ أَثْبَتَ عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ مِنَ الْحِفْظِ
وَلِلسَّامِعِ أَنْ يَقُولَ أَسْمَعَنِي وَأَخْبَرَنِي وَحَدَّثَنِي وَأَسْمَعَنَا وَأَخْبَرَنَا وَحَدَّثَنَا هَذَا إِنْ قَصَدَ الشَّيْخُ إِسْمَاعَهُ إِمَّا خَاصَّةً أَوْ مَعَ جَمْعٍ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ إِلَّا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ فُلَانًا وَإِنَّمَا جَازَتْ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ لِمُطَابَقَتِهَا لِمَا فِي مَعْنَى الْأَمْرِ
وَحَكَى الشَّرِيفُ الْمُرْتَضَى فِي الذَّرِيعَةِ وَصَاحِبُ الْمَصَادِرِ عَنْ بَعْضِهِمْ مَنْعَ لَفْظِ الْجَمْعِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ قَالَا وَالصَّحِيحُ الْجَوَازُ لِأَنَّهُ يَأْتِي بِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّفْخِيمِ
الْعَرْضُ عَلَى الشَّيْخِ الثَّانِيَةُ أَنْ يَقْرَأَ عَلَى الشَّيْخِ وَهُوَ يَسْمَعُ وَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ يُسَمُّونَ الْقِرَاءَةَ عَلَى الشَّيْخِ عَرْضًا مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْقَارِئَ يَعْرِضُ عَلَى الشَّيْخِ مَا يَقْرَأُهُ وَيَقُولُ لَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ أَوْ قَبْلَهَا