alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الشَّرْطُ الرَّابِعُ كَوْنُ مَقْتُولٍ لَيْسَ بِوَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ لِقَاتِلٍ وَلَا بِوَلَدِ بِنْتٍ وَإِنْ سَفَلَتْ لِقَاتِلٍ فَيُقْتَلُ وَلَدٌ بِأَبٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَجَدَّةٍ أَيْ بِقَتْلِهِ وَاحِدًا مِنْ أُصُولِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى وَهُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ قَتِيلٍ فَخُصَّ مِنْهُ صُورَتَانِ بِالنَّصِّ وَبَقِيَ مَا عَدَاهُمَا وَ لَا يُقْتَلُ أَحَدُهُمْ أَيِ الْأَبُ وَالَأْمُ وَالْجَدُّ وَالْجَدَّةُ وَإِنْ عَلَوْا مِنْ نَسَبٍ بِهِ
أَيْ بِالْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْبِنْتِ وَإِنْ سَفَلَا لِحَدِيثِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَهْ وَرَوَى النَّسَائِيّ حَدِيثَ عُمَرَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ
هُوَ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ مُسْتَفِيضٌ عِنْدَهُمْ يُسْتَغْنَى بِشُهْرَتِهِ وَقَبُولِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ عَنِ الْإِسْنَادِ حَتَّى يَكُونَ الْإِسْنَادُ فِي مِثْلِهِ مَعَ شُهْرَتِهِ تَكَلُّفًا وَلِأَنَّهُ سَبَبُ إِيجَادِهِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَلَّطَ بِسَبَبِهِ عَلَى إِعْدَامِهِ
وَلَوْ أَنَّهُ أَيِ الْوَلَدَ أَوْ وَلَدَ الْبِنْتِ وَإِنْ سَفَلَ حُرٌّ مُسْلِمٌ وَالْقَاتِلُ لَهُ مِنْ آبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ وَإِنْ عَلَوْا كَافِرٌ وَقِنٌّ
لِانْتِفَاءِ الْقِصَاصِ لِشَرَفِ الْأُبُوَّةِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي كُلِّ حَالٍ وَيُؤْخَذُ حُرٌّ مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَجَدَّةٍ قَتَلَ وَلَدَهُ وَإِنْ سَفَلَ بِالدِّيَةِ كَمَا تَجِبُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ فِي مَالِهِ قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ وَنَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَكَذَا لَوْ جَنَى عَلَى طَرَفِهِ لَزِمَتْهُ دِيَتُهُ انْتَهَى وَذَكَرَ فِي الشَّرْحِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ قَتَادَةَ الْمُدْلِجِيِّ دِيَةَ ابْنِهِ
وَمَتَى وَرِثَ قَاتِلٌ بَعْضَ دَمِهِ بِوُجُودِ وَاسِطَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَقْتُولِ أَوْ وَرِثَ وَلَدُهُ أَيِ الْقَاتِلُ بَعْضَ دَمِهِ أَيِ الْمَقْتُولِ فَلَا قَوَدَ عَلَى قَاتِلٍ لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَا يَتَبَعَّضُ وَلَا يُتَصَوَّرُ وُجُوبُهُ لِلْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا لِوَلَدِهِ عَلَيْهِ فَلَوْ قَتَلَ شَخْصٌ زَوْجَتَهُ فَوَرِثَهَا وَلَدُهُمَا
أَيْ وَلَدُهُمَا مِنْهُ سَقَطَ الْقِصَاصُ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِبْ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ بِجِنَايَتِهِ عَلَيْهِ فَلِئَلَّا يَجِبَ بِالْجِنَايَةِ عَلَى غَيْرِهِ أَوْلَى وَسَوَاءٌ كَانَ الْوَلَدُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى أَوْ كَانَ لِلْمَقْتُولِ وَارِثٌ سِوَاهُ أَوْ لَا لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَثْبُتْ بَعْضُهُ سَقَطَ كُلُّهُ لِأَنَّهُ لَا يَتَبَعَّضُ
الزَّوْجَةُ فَوَرِثَهَا الْقَاتِلُ أَيْ وَرِثَ مِنْهَا بِالزَّوْجِيَّةِ أَوْ وَرِثَهَا وَلَدُهُ سَقَطَ الْقِصَاصُ لِمَا تَقَدَّمَ سَوَاءٌ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ لَا وَكَذَا لَوْ قَتَلَتْ أَخَا زَوْجِهَا فَوَرِثَهُ زَوْجُهَا ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا فَوَرِثَتْهُ هِيَ أَوْ وَلَدُهَا وَمَنْ قَتَلَ أَبَاهُ فَوَرِثَهُ أَخَوَاهُ أَوْ قَتَلَ أَخَاهُ فَوَرِثَهُ أَخَوَاهُ ثُمَّ قَتَلَ أَحَدُهُمَا أَيِ الْأَخَوَيْنِ صَاحِبَهُ سَقَطَ الْقَوَدُ عَنْ
وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُ ابْنَيْنِ أَبَاهُ وَهُوَ زَوْجٌ لِأُمِّهِ أَيِ الْقَاتِلِ ثُمَّ قَتَلَ الِابْنُ الْآخَرُ أُمَّهُ فَلَا قَوَدَ عَلَى الِابْنِ قَاتِلِ أَبِيهِ لِإِرْثِهِ ثَمَنَ أُمِّهِ فَقَدْ وَرِثَ بَعْضَ دَمِهِ وَعَلَيْهِ سَبْعَةُ أَثْمَانِ دِيَتِهِ
أَيْ أَبِيهِ لِأَخِيهِ قَاتِلِ أُمِّهِ وَلَهُ أَيْ قَاتِلِ الْأَبِ قَتْلُهُ أَيْ أَخِيهِ بِأُمِّهِ وَيَرِثُهُ حَيْثُ لَا حَاجِبَ لِأَنَّهُ قَتَلَ بِحَقٍّ فَلَا يُمْنَعُ الْمِيرَاثَ وَإِنْ
عَفَا عَنْهُ إِلَى الدِّيَةِ تَقَاصَّا بِمَا بَيْنَهُمَا وَمَا فَضَلَ لِأَحَدِهِمَا أَخَذَهُ وَعَلَيْهِمَا أَيِ الْقَاتِلَيْنِ مَعَ عَدَمِ زَوْجِيَّةِ أَبِيهِمَا لِأُمِّهِمَا الْقَوَدُ
لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا وَرِثَ قَتِيلَ أَخِيهِ وَحْدَهُ فَإِنْ تَشَاحَّا فِي الْمُبْتَدِئِ بِالْقَتْلِ احْتُمِلَ أَنْ يُبْدَأَ بِالْقَاتِلِ الْأَوَّلِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَمْدَانَ أَوْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا قَدَّمَهُ فِي الْمُبْدِعِ قَالَ فِي الشَّرْحِ
وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي وَإِنْ بَادَرَ أَحَدُهُمَا فَقَتَلَ أَخَاهُ فَقَدِ اسْتَوْفَى حَقَّهُ وَسَقَطَ عَنْهُ الْقِصَاصُ لِإِرْثِهِ أَخَاهُ لِقَتْلِهِ بِحَقٍّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْمَقْتُولِ ابْنٌ وَارِثٌ فَيَحْجُبَ الْقَاتِلَ وَلَهُ قَتْلُ عَمِّهِ وَيَرِثُهُ حَيْثُ لَا حَاجِبَ لَهُ
وَمَنْ قَتَلَ مَنْ لَا يُعْرَفُ بِإِسْلَامٍ وَلَا حُرِّيَّةٍ أَوْ قَتَلَ مَلْفُوفًا لَا يَعْلَمُ مَوْتَهُ وَلَا حَيَاتَهُ وَادَّعَى
قَاتِلُهُ كُفْرَهُ أَيْ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ أَوْ ادَّعَى رِقَّهُ وَأَنْكَرَ وَلِيُّهُ فَالْقَوَدُ وَيَحْلِفُ الْوَلِيُّ لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ بِإِسْلَامِهِ بِالدَّارِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ الْحُرِّيَّةُ وَالرِّقُّ طَارِئٌ أَوِ ادَّعَى قَاتِلُ مَلْفُوفٍ مَوْتَهُ أَيِ الْمَلْفُوفِ وَأَنْكَرَ وَلِيُّهُ فَالْقَوَدُ
أَوْ قَتَلَ شَخْصًا فِي دَارٍ أَيِ الْقَاتِلُ وَادَّعَى الْقَاتِلُ أَنَّهُ دَخَلَ لِقَتْلِهِ أَوْ أَخَذَ مَالَهُ فَقَتَلَهُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ وَأَنْكَرَ وَلِيُّهُ فَالْقَوَدُ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ
لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطِ بِرُمَّتِهِ فَإِنِ اعْتَرَفَ الْوَلِيُّ بِذَلِكَ فَلَا قِصَاصَ عَلَى قَاتِلٍ وَلَا دِيَةَ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَوْمًا يَتَغَذَّى إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَعْدُو وَفِي يَدِهِ سَيْفٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ وَوَرَاءَهُ قَوْمٌ يَعْدُونَ خَلْفَهُ فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ مَعَ عُمَرَ فَجَاءَ الْآخَرُونَ فَقَالُوا
الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَا قَتَلَ صَاحِبَنَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَا تَقُولُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي ضَرَبْتُ فَخِذَيِ امْرَأَتِي فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَحَدٌ فَقَدْ قَتَلْتُهُ فَقَالَ عُمَرُ مَا تَقُولُونَ قَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ ضَرَبَ بِالسَّيْفِ فَوَقَعَ فِي وَسَطِ الرَّجُلِ وَفَخِذَيِ الْمَرْأَةِ فَأَخَذَ عُمَرُ سَيْفَهُ فَهَزَّهُ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَيْهِ رَوَاهُ سَعِيدٌ
أَوْ تَجَارَحَ اثْنَانِ وَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا الدَّفْعَ عَنْ نَفْسِهِ فَالْقَوَدُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ بِشَرْطِهِ أَوِ الدِّيَةُ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ قَوَدٌ أَوْ عَفَا مُسْتَحِقُّهُ وَيُصَدَّقُ مُنْكِرٌ مِنْهُمَا بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا يَدَّعِيهِ الْآخَرُ وَمَتَى صَدَّقَ الْوَلِيُّ دَعْوَى شَيْءٍ مِمَّا سَبَقَ فَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ عُمَرَ لِاعْتِرَافِ الْخَصْمِ بِمَا يَهْدِرُ دَمَ الْقَتِيلِ
وَإِنِ اجْتَمَعَ قَوْمٌ بِمَحَلٍّ فَقَتَلَ بَعْضٌ بَعْضًا أَوْ جَرَحَ بَعْضٌ مِنْهُمْ بَعْضًا وَجُهِلَ الْحَالُ أَيْ حَالُ الْقَاتِلِينَ وَالْمَقْتُولِينَ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمَجْرُوحِينَ دِيَةُ الْقَتْلَى مِنْهُمْ يَسْقُطُ مِنْهَا أَيِ الدِّيَةِ أَرْشَ الْجِرَاحِ نَصَّ عَلَيْهِ لِرِوَايَتِهِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الشَّعْبِيِّ قَالَ
أَشْهَدُ عَلَى عَلِيٍّ أَنَّهُ قَضَى بِهِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ مِنَ الدِّيَةِ عَلَى مَنْ لَيْسَ بِهِ جُرْحٌ قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَصْحَابِ وَمَنِ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّهُ قَتَلَ مُورِثَهُ فَقَالَ إِنَّمَا قَتَلَهُ زَيْدٌ فَصَدَقَ زَيْدٌ بِأَنَّ أَقَرَّ أَنَّهُ قَتَلَهُ أَخَذَ زَيْدٌ بِهِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا وَقَالَ
قُلْتُ أَلَيْسَ قَدِ ادَّعَى عَلَى الْأَوَّلِ قَالَ إِنَّمَا هَذَا بِالظَّنِّ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ يُؤْخَذُ الَّذِي أَقَرَّ أَنَّهُ قَتَلَهُ
اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا وَهُوَ أَيِ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ فِعْلُ مَجْنِيٍّ عَلَيْهِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ أَوْ فِعْلُ وَلِيِّهِ إِنْ كَانَتْ فِي النَّفْسِ بِجَانٍ مِثْلَ فِعْلِهِ أَيِ الْجَانِي أَوْ شِبْهِهِ أَيْ فِعْلِ الْجَانِي وَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ وَشُرُوطُهُ
أَيِ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ ثَلَاثَةٌ أَحَدُهَا تَكْلِيفُ مُسْتَحِقِّهِ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ لَيْسَ أَهْلًا لِلِاسْتِيفَاءِ وَلَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ لِمَا يَأْتِي وَمَعَ صِغَرِهِ أَيْ مُسْتَحَقِّهِ أَوْ جُنُونِهِ يُحْبَسُ جَانٍ لِبُلُوغِ صَغِيرٍ يَسْتَحِقُّهُ أَوْ إِلَى إِفَاقَةِ مَجْنُونٍ يَسْتَحِقُّهُ
لِأَنَّ مُعَاوِيَةَ حَبَسَ هُدْبَةَ بْنَ خَشْرَمِ بْنِ حُبَيْشٍ فِي قِصَاصٍ حَتَّى بَلَغَ ابْنُ الْقَتِيلِ وَكَانَ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكَرْ وَبَذَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَسَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ لِابْنِ الْمَقْتُولِ سَبْعَ دِيَاتٍ فَلَمْ يَقْبَلْهَا وَلِأَنَّ فِي تَخْلِيَتِهِ تَضْيِيعًا لِلْحَقِّ إِذْ لَا يُؤْمَنُ هَرَبُهُ وَأَمَّا الْمُعْسِرُ بِالدَّيْنِ فَلَمْ يُحْبَسْ
لِأَنَّ الدَّيْنَ لَا يَجِبُ مَعَ الْإِعْسَارِ بِخِلَافِ الْقِصَاصِ فَإِنَّهُ وَاجِبٌ هُنَا وَإِنَّمَا تَأَخَّرَ لِقُصُورِ الْمُسْتَوْفِي وَأَيْضًا الْمُعْسِرُ إِذَا حُبِسَ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْكَسْبُ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ فَحَبْسُهُ يَضُرُّ بِالْجَانِبَيْنِ وَهُنَا الْحَقُّ هُوَ نَفْسُهُ فَيَفُوتُ بِالتَّخْلِيَةِ وَلَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ أَيِ الْقِصَاصِ لَهُمَا أَيِ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ أَبٌ كَوَصِيٍّ وَحَاكِمٍ إِذْ لَا يَحْصُلُ بِاسْتِيفَائِهِمُ التَّشَفِّي لِلْمُسْتَحَقِّ لَهُ فَتَفُوتُ حِكْمَةُ الْقِصَاصِ
فَإِذَا احْتَاجَا أَيِ الصَّغِيرُ وَالْمَجْنُونُ لِنَفَقَةٍ فَلِوَلِيِّ مَجْنُونٍ لَا وَلِيِّ صَغِيرٍ الْعَفْوُ إِلَى الدِّيَةِ لِأَنَّ الْجُنُونَ لَا حَدَّ لَهُ يَنْتَهِي إِلَيْهِ عَادَةً بِخِلَافِ الصِّغَرِ لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي اللَّقِيطِ لِوَلِيِّهِ الْعَفْوُ وَإِنْ لَمْ يَحْتَاجَا فَلَيْسَ لَهُ الْعَفْوُ عَلَى حَالٍ وَإِنْ قَتَلَا أَيِ الصَّغِيرُ وَالْمَجْنُونُ قَاتِلَ مُورِثِهِمَا أَوْ
لِاسْتِيفَائِهِمَا مَا وَجَبَ لَهُمَا كَمَا لَوْ كَانَ بِيَدِهِ مَالٌ لَهُمَا فَأَخَذَاهُ مِنْهُ قَهْرًا فَأَتْلَفَاهُ وَ كَمَا لَوِ اقْتَصَّا مِمَّنْ لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ دَيْنَهُ كَالْعَبْدِ فَيَسْقُطُ حَقُّهُمَا وَجْهًا وَاحِدًا لَا يُمْكِنُ إِيجَابُ دَيْنِهِ عَلَى أَحَدٍ
الشَّرْطُ الثَّانِي اتِّفَاقُ الْمُشْتَرِكِينَ فِيهِ أَيِ الْقِصَاصِ عَلَى اسْتِيفَائِهِ فَلَيْسَ لِبَعْضِهِمُ اسْتِيفَاؤُهُ بِدُونِ إِذْنِ
الْبَاقِينَ لِأَنَّهُ يَكُونُ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّ غَيْرِهِ بِلَا إِذْنِهِ وَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ أَشْبَهَ الدَّيْنَ وَيُنْتَظَرُ قُدُومُ وَارِثٍ غَائِبٍ وَبُلُوغُ وَارِثٍ صَغِيرٍ وَإِفَاقَةُ وَارِثٍ مَجْنُونٍ لِأَنَّهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْقِصَاصِ وَلِأَنَّهُ أَحَدُ بَدَلَيِ النَّفْسِ فَلَا يَنْفَرِدُ بِهِ بَعْضُهُمْ كَدِيَةٍ أَيْ لَا يَنْفَرِدُ بَعْضُهُمْ بِالدِّيَةِ لَوْ وَجَبَتْ
وَ بِخِلَافِ حَدِّ قَذْفٍ فَيُقَامُ إِذَا طَلَبَهُ بَعْضُ الْوَرَثَةِ حَيْثُ يُورَثُ لِوُجُوبِهِ أَيْ حَدِّ الْقَذْفِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ إِذَا طَلَبَهُ كَامِلًا
وَمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَسْتَوْفِي الْإِمَامُ الْقِصَاصَ فِيهِ بِحُكْمِ الْوِلَايَةِ لَا بِحُكْمِ الْإِرْثِ وَإِنَّمَا قُتِلَ الْحَسَنُ ابْنُ مُلْجِمٍ كُفْرًا لِأَنَّ مَنِ اعْتَقَدَ حِلَّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ كَافِرٌ وَقِيلَ لِسَعْيِهِ فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ وَلِذَلِكَ لَمْ يَنْتَظِرْ قُدُومَ مَنْ غَابَ مِنَ الْوَرَثَةِ وَمَنْ مَاتَ مِنْ وَرَثَةِ مَقْتُولٍ فَوَارِثُهُ
أَيِ الْمَيِّتِ كَهُوَ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلْمَيِّتِ فَانْتَقَلَ إِلَى وَارِثِهِ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ
وَمَتَى انْفَرَدَ بِهِ أَيِ الْقِصَاصِ مَنْ مُنِعَ مِنَ الِانْفِرَادِ بِهِ عُزِّرَ فَقَطْ لِافْتِيَاتِهِ بِالِانْفِرَادِ وَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَمُنِعَ مِنَ اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ لِعَدَمِ التَّجَزِّي فَإِذَا اسْتَوْفَى وَقَعَ نَصِيبُهُ قِصَاصًا وَبَقِيَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى بَعْضِ النَّفْسِ فَيَتَعَذَّرُ فِيهِ الْقِصَاصُ وَلِشَرِيكِ
الدِّيَةِ بِقِسْطِهِ مِنْهَا وَيَرْجِعُ وَارِثُ جَانٍ عَلَى مُقْتَصٍّ بِمَا فَوْقَ حَقِّهِ فَلَوْ قَتَلَتِ امْرَأَةٌ رَجُلًا لَهُ ابْنَانِ فَقَتَلَهَا أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْآخَرِ فَلِمَنْ لَمْ يَأْذَنْ نِصْفُ دِيَةِ أَبِيهِ فِي تَرِكَةِ الْمَرْأَةِ الْقَاتِلَةِ وَيَرْجِعُ وَرَثَتُهَا عَلَى مَنِ اقْتَصَّ مِنْهَا بِنِصْفِ دِيَتِهَا وَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمْ
أَيْ مُسْتَحِقِّي الْقِصَاصِ وَلَوْ كَانَ الْعَافِي زَوْجًا أَوْ زَوْجَةً أَوْ شَهِدَ بَعْضُهُمْ أَيْ بَعْضُ مُسْتَحِقِّي الْقِصَاصِ وَلَوْ مَعَ فِسْقِهِ بِعَفْوِ شَرِيكِهِ سَقَطَ الْقَوَدُ أَمَّا السُّقُوطُ بِعَفْوِ الْبَعْضِ فَلِأَنَّهُ لَا يَتَبَعَّضُ كَمَا تَقَدَّمَ
وَدَخَلَ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ مَنْ يَعْذُرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي وَمَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي
يُرِيدُ عَائِشَةَ وَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ أَهْلُكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا وَعَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَتَلَ قَتِيلًا فَجَاءَ وَرَثَةُ الْمَقْتُولِ لِيَقْتُلُوهُ فَقَالَتِ امْرَأَةُ الْمَقْتُولِ وَهِيَ أُخْتُ الْقَاتِلِ قَدْ عَفَوْتُ عَنْ حَقِّي فَقَالَ عُمَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ قَدْ عَتَقَ الْقَتِيلُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
وَأَمَّا سُقُوطُهُ بِشَهَادَةِ بَعْضِهِمْ بِعَفْوِ شَرِيكِهِ وَلَوْ مَعَ فِسْقِهِ فَلِإِقْرَارِهِ بِسُقُوطِ نَصِيبِهِ وَإِذَا أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ حَقَّهُ سَرَى إِلَى الْبَاقِي كَالْعِتْقِ وَلِمَنْ لَمْ يَعْفُ مِنَ الْوَرَثَةِ حَقُّهُ مِنَ الدِّيَةِ عَلَى جَانٍ سَوَاءٌ عَفَا شَرِيكُهُ مُطْلَقًا أَوْ إِلَى الدِّيَةِ لِأَنَّهَا بَدَلٌ عَمَّا فَاتَهُ مِنَ الْقِصَاصِ كَمَا لَوْ وَرِثَ الْقَاتِلُ بَعْضَ دَمِهِ ثُمَّ إِنْ قَتَلَهُ عَافٍ قُتِلَ وَلَوِ ادَّعَى نِسْيَانَهُ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ أَيْ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ وَلِأَنَّهُ قَتَلَ مَعْصُومًا مُكَافِئًا وَكَذَا شَرِيكٌ عَافٍ عَالِمٌ بِالْعَفْوِ أَيْ عَفْوِ شَرِيكِهِ وَ عَلِمَ بِ سُقُوطِ الْقَوَدِ بِهِ
أَيْ بِعَفْوِ شَرِيكِهِ ثُمَّ قَتَلَهُ فَيُقْتَلُ بِهِ سَوَاءٌ حُكِمَ بِالْعَفْوِ أَوْ لَا لِقَتْلِهِ مَعْصُومًا عَالِمَا بِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ وَالِاخْتِلَافُ لَا يُسْقِطُ الْقِصَاصَ إِذْ لَوْ قَتَلَ مُسْلِمًا بِكَافِرٍ قَتَلْنَاهُ بِهِ مَعَ الِاخْتِلَافِ فِي قَتْلِهِ وَإِلَّا يَعْلَمْ بِعَفْوِ شَرِيكِهِ وَسُقُوطِ الْقَوَدِ بِهِ بِأَنْ قَتَلَهُ غَيْرُ عَالِمٍ بِهِمَا فَلَا قِصَاصَ لِاعْتِقَادِهِ ثُبُوتَ حَقِّهِ فِيهِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ وَ أَدَّاهُ
أَيْ أَدَّى دِيَتَهُ لِأَنَّهُ قَتَلَ بِغَيْرِ حَقٍّ فَوَجَبَ ضَمَانُهُ كَسَائِرِ الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ
وَيَسْتَحِقُّ كُلُّ وَارِثٍ لِلْمَقْتُولِ مِنْ الْقَوَدِ بِقَدْرِ إِرْثِهِ مِنَ الْمَالِ أَيْ مَالِ الْمَقْتُولِ حَتَّى الزَّوْجَيْنِ وَذِي الرَّحِمِ لِأَنَّ الْقَوَدَ حَقٌّ ثَبَتَ لِلْوَارِثِ عَلَى سَبِيلِ الْإِرْثِ فَوَجَبَ لَهُ بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ مِنَ الْمَالِ وَيَنْتَقِلُ حَقُّ الْقَوَدِ مِنْ مُورِثِهِ أَيِ الْمَنْقُولِ إِلَيْهِ
أَيْ إِلَى الْوَارِثِ لِأَنَّهُ بَدَلُ نَفْسِ الْمَقْتُولِ كَالدِّيَةِ وَمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ مِنَ الْقَتْلَى فَالْإِمَامُ وَلِيُّهُ فِي الْقَوَدِ أَوِ الدِّيَةِ لِأَنَّهُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ وَلَهُ أَيِ الْإِمَامِ أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَعْفُوَ إِلَى مَالٍ أَوْ دِيَةٍ فَأَكْثَرَ فَيَفْعَلَ مَا يَرَاهُ الْأَصْلَحُ لِأَنَّهُ وَكِيلُ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا يَعْفُو مَجَّانًا وَلَا عَلَى أَقَلَّ مِنَ الدِّيَةِ
لِأَنَّهَا حَقٌّ ثَابِتٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ تَرْكُهَا وَلَا شَيْءَ مِنْهَا لِأَنَّهُ لَا حَظَّ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ
الشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ يُؤْمَنَ فِي اسْتِيفَاءِ قَوَدِ تَعَدِّيهِ أَيِ الِاسْتِيفَاءِ إِلَى غَيْرِ جَانٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ فَلَوْ لَزِمَ الْقَوَدُ حَامِلًا لَمْ تُقْتَلْ حَتَّى تَضَعَ أَوْ لَزِمَ الْقَوَدُ حَائِلًا فَحَمَلَتْ لَمْ تُقْتَلْ حَتَّى تَضَعَ
وَ حَتَّى تَسْقِيَهُ اللِّبَأَ لِأَنَّ تَرْكَهُ يَضُرُّ الْوَلَدَ وَفِي الْغَالِبِ لَا يَعِيشُ إِلَّا بِهِ وَلِابْنِ مَاجَهْ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ مَرْفُوعًا إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ عَمْدًا لَمْ تُقْتَلْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا وَحَتَّى تَكْفُلَ وَلَدَهَا
وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَحَتَّى تَكْفُلَ وَلَدَهَا وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْغَامِدِيَّةِ ارْجِعِي حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ ثُمَّ قَالَ لَهَا ارْجِعِي حَتَّى تُرْضِعِيهِ ثُمَّ إِنْ وُجِدَ مَنْ يُرْضِعُهُ
أَيْ وَلَدَهَا بَعْدَ سَقْيِهَا لَهُ اللِّبَأَ أُعْطِيَ لِمَنْ يُرْضِعُهُ وَأُقِيدَ مِنْهَا لِقِيَامِ غَيْرِهَا مَقَامَهَا فِي إِرْضَاعِهِ وَتَرْبِيَتِهِ فَلَا عُذْرَ
وَفِي الْإِقْنَاعِ إِنْ وَجَدَ مُرْضِعَاتٍ غَيْرَ رَوَاتِبَ أَوْ شَاةً يُسْقَى مِنْ لَبَنِهَا جَازَ قَتْلُهَا وَيُسْتَحَبُّ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ تَأْخِيرُهُ إِلَى الْفِطَامِ
كَمَا تَقَدَّمَ وَلِأَنَّهُ إِذَا أُخِّرَ الِاسْتِيفَاءُ لِحِفْظِهِ وَهُوَ حَمْلٌ فَلَأَنْ يُؤَخَّرَ لِحِفْظِهِ بَعْدَ وَضْعِهِ أَوْلَى وَكَذَا حَدٌّ بِرَجْمٍ لِمَا تَقَدَّمَ وَتُقَادُ حَامِلٌ فِي طُرُقٍ بِمُجَرَّدِ وَضْعٍ وَتُحَدُّ حَامِلٌ بِجَلْدٍ لِقَذْفٍ أَوْ شُرْبٍ أَوْ غَيْرِهِمَا بِمُجَرَّدِ وَضْعِ حَمْلٍ فِي الْمُغْنِي وَسَقْيِ اللِّبَإِ
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ وَيَفْرُغَ نِفَاسُهَا وَمَتَى ادَّعَتْهُ أَيِ الْحَمْلَ امْرَأَةٌ وَجَبَ
قُلْتُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ زَوْجٌ أَوْ سَيِّدٌ قُبِلَ قَوْلُهَا لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهَا خُصُوصًا فِي ابْتِدَاءِ الْحَمْلِ وَلَا يُؤْمَنُ الْخَطَرُ بِتَكْذِيبِهَا وَحُبِسَتْ لِقَوَدٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَوْ مَعَ غَيْبَةِ وَلِيِّ مَقْتُولٍ
لِجَوَازِ أَنْ تَهْرَبَ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَوْفَى مِنْهَا بِخِلَافِ حَبْسٍ فِي مَالِ غَائِبٍ وَتَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا
فَإِنْ كَانَ الْحَدُّ لِآدَمِيٍّ كَحَدِّ الْقَذْفِ فَيُتَوَجَّهُ حَبْسُهَا كَحَبْسِهَا لِلْقَوَدِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهَا فِي الْحَمْلِ وَعَدَمِهِ وَمَنِ اقْتَصَّ مِنْ حَامِلٍ
فِي نَفْسٍ أَوْ طَرَفٍ فَأَجْهَضَتْ جَنِينَهَا ضَمِنَ الْمُقْتَصُّ جَنِينَهَا بِالْغُرَّةِ إِنْ أَلْقَتْهُ مَيِّتًا أَوْ حَيًّا لِوَقْتٍ لَا يَعِيشُ لِمِثْلِهِ وَبِدِيَتِهِ إِنْ وَلَدَتْهُ حَيًّا لِوَقْتِ يَعِيشُ لِمِثْلِهِ
وَيَحْرُمُ اسْتِيفَاءُ قَوَدٍ بِلَا حَضْرَةِ سُلْطَانٍ أَوْ نَائِبِهِ لِافْتِقَارِهِ إِلَى اجْتِهَادٍ وَيَحْرُمُ الْحَيْفُ فِيهِ وَلَا يُؤْمَنُ مَعَ قَصْدِ الْمُقْتَصِّ التَّشَفِّي بِالْقِصَاصِ وَلَهُ أَيِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ تَعْزِيرُ مُخَالِفٍ اقْتَصَّ بِغَيْرِ حُضُورِهِ لِافْتِيَاتِهِ بِفِعْلِ مَا مُنِعَ مِنْهُ وَيَقَعُ فِعْلُهُ الْمَوْقِعَ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى حَقَّهُ وَعَلَيْهِ أَيِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ تَفَقُّدُ آلَةِ اسْتِيفَاءِ
قَوَدٍ لِيَمْنَعَ مِنْهُ أَيِ الْقَوَدِ بِ آلَةٍ كَالَّةٍ لِحَدِيثِ إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَالِاسْتِيفَاءُ بِالْكَالَّةِ تَعْذِيبٌ لِلْمَقْتُولِ وَيَنْظُرُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ فِي الْوَلِيِّ لِلْقَوَدِ فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ وَيُحْسِنُهُ مَكَّنَهُ مِنْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا لِحَدِيثِ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ إِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الدِّيَةَ
وَكَسَائِرِ الْحُقُوقِ وَيُخَيَّرُ وَلِيٌّ يُحْسِنُ الِاسْتِيفَاءَ بَيْنَ أَنْ يُبَاشِرَ الِاسْتِيفَاءَ وَلَوْ فِي طَرَفٍ كَيَدٍ وَرِجْلٍ وَبَيْنَ أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يَسْتَوْفِيهِ لَهُ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ وَإِلَّا يُحْسِنِ الْوَلِيُّ الِاسْتِيفَاءَ بِنَفْسِهِ أُمِرَ أَيْ أَمَرَهُ السُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يَسْتَوْفِيهِ لَهُ لِعَجْزِهِ عَنْ مُبَاشَرَتِهِ بِنَفْسِهِ فَيُوَكِّلُ مَنْ يُحْسِنُ اسْتِيفَاءَهُ
وَمُنِعَ إِنْ أَرَادَ الْقَوَدَ وَإِنْ قَالَ أَخْطَأْتُ وَالضَّرْبَةُ قَرِيبَةٌ مِنَ الْعُنُقِ قُبِلَ قَوْلُهُ لِجَوَازِهِ وَإِنْ بَعُدَتْ مِنْهُ بِأَنْ نَزَلَتْ عَنِ الْمَنْكِبِ رُدَّ قَوْلُهُ وَلَا يُمَكَّنُ مِنَ الْعَوْدِ وَإِنِ احْتَاجَ الْوَكِيلُ لِأُجْرَةٍ هِيَ فَمِنْ مَالِ جَانٍ كَأُجْرَةِ
وَمَنْ لَهُ وَلِيَّيْنٍ أَيْ وَارِثَانِ فَأَكْثَرَ وَكُلٌّ مِنْهُمَا يُحْسِنُ الِاسْتِيفَاءَ وَأَرَادَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُبَاشَرَتَهُ أَيِ الْقَوَدِ بِنَفْسِهِ قُدِّمَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِقُرْعَةٍ لِتَسَاوِيهِمَا فِي الْحَقِّ وَعَدَمِ الْمُرَجِّحِ غَيْرِهَا وَوَكَّلَهُ مَنْ بَقِيَ مِنَ الْوَرَثَةِ
لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ فَلَا يَجُوزُ اسْتِيفَاؤُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ كَمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى تَوْكِيلِ أَحَدِهِمْ أَوْ غَيْرِهِ مُنِعُوا مِنْهُ حَتَّى يَتَّفِقُوا عَلَيْهِ
وَيَجُوزُ اقْتِصَاصُ جَانٍ مِنْ نَفْسِهِ بِرِضَا وَلِيٍّ جِنَايَةٍ لِأَنَّهُ وَكِيلُ الْوَلِيِّ أَشْبَهَ مَا لَوْ وَكَّلَ غَيْرَهُ وَ لَا يَجُوزُ لِوَلِيِّ أَمْرٍ أَنْ يَأْذَنَ لِسَارِقٍ فِي قَطْعِ يَدِ نَفْسِهِ
أَوْ رِجْلِهِ فِي سَرِقَةٍ لِفَوَاتِ الرَّدْعِ بِقَطْعِ غَيْرِهِ وَيَسْقُطُ الْقَطْعُ فِي السَّرِقَةِ إِنْ قَطَعَ السَّارِقُ نَفْسَهُ لِوُقُوعِهِ الْمَوْقِعَ بِخِلَافِ حَدِّ جَلْدٍ فِي زِنًا أَوْ قَذْفٍ بِإِذْنِ حَاكِمٍ فِي جِلْدِ الزِّنَا وَمَقْذُوفٍ فِي حَدِّ قَذْفٍ فَلَا يَقَعُ الْمَوْقِعَ لِعَدَمِ حُصُولِ الرَّدْعِ وَالزَّجْرِ بِذَلِكَ بِخِلَافِ السَّرِقَةِ فَإِنَّ الْقَصْدَ قَطْعُ الْعُضْوِ وَقَدْ وُجِدَ وَلَهُ
أَيْ مَنْ يُرِيدُ الْخَتْنَ خَتْنَ نَفْسِهِ إِنْ قَوِيَ عَلَيْهِ وَأَحْسَنَهُ نَصًّا لِأَنَّهُ يَسِيرٌ وَلِفِعْلِ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَيَحْرُمُ أَنْ يُسْتَوْفَى قَوَدٌ فِي نَفْسٍ إِلَّا بِسَيْفٍ فِي عُنُقٍ لِحَدِيثِ لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَلِحَدِيثِ إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ
وَلِأَنَّ الْقَصْدَ مِنَ الْقَوَدِ إِتْلَافُ جُمْلَتِهِ وَقَدْ أَمْكَنَ بِضَرْبِ عُنُقِهِ فَلَا يَجُوزُ تَعْذِيبُهُ بِإِتْلَافِ أَطْرَافِهِ كَقَتْلِهِ بِسَيْفٍ كَالٍّ وَ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ بِ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ فِي نَفْسِهِ كَلِوَاطٍ وَتَجْرِيعِ خَمْرٍ وَكَمَا لَوِ اسْتَمَرَّ الْجَانِي يَضْرِبُ الْمَقْتُولَ بِالسَّيْفِ حَتَّى مَاتَ وَ يَحْرُمُ أَنْ يُسْتَوْفَى قَوَدٌ فِي طَرَفٍ إِلَّا بِسِكِّينٍ وَنَحْوِهَا مِنْ آلَةٍ صَغِيرَةٍ لِئَلَّا يَحِيفَ
فِي الِاسْتِيفَاءِ وَمَنْ قَطَعَ طَرَفَ شَخْصٍ ثُمَّ قَتَلَهُ قَبْلَ بُرْئِهِ دَخَلَ قَوَدُ طَرَفِهِ فِي قَوَدِ نَفْسِهِ وَكَفَى قَتْلُهُ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ الْجِنَايَةِ عَلَى الطَّرَفِ
وَإِنْ كَانَ بَعْدَ بُرْئِهِ اسْتَقَرَّ حُكْمُ الْقَطْعِ فَلِوَلِيِّهِ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ كَمَا فَعَلَ وَلَهُ أَخْذُ دِيَةِ مَا قَتَلَهُ وَقَطَعَهُ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي بُرْئِهِ فَقَوْلُ مُنْكِرٍ إِنْ لَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ يُمْكِنُ فِيهَا وَإِلَّا فَقَوْلُ وَلِيٍّ بِيَمِينِهِ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي مُضِيِّ الْمُدَّةِ فَقَوْلُ جَانٍ بِيَمِينِهِ وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ وَلِيٍّ إِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ لِأَنَّهَا مُثَبِّتَةٌ لِلْبُرْءِ وَمَنْ فَعَلَ بِهِ
أَيْ بِجَانٍ وَلِيُّ جِنَايَةٍ كَفِعْلِهِ أَيِ الْجَانِي بِالْمَقْتُولِ يَضْمَنُهُ الْوَلِيُّ بِشَيْءٍ وَإِنْ قُلْنَا لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِسَاءَةٌ فِي اسْتِيفَاءٍ فَلَمْ يُوجِبْ شَيْئًا كَقَتْلِهِ بِآلَةٍ كَالَّةٍ
فَلَوْ عَفَا الْوَلِيُّ إِلَى الدِّيَةِ وَقَدْ قَطَعَ مِنْ جَانٍ مَا فِيهِ دُونَ دِيَةٍ كَيَدٍ أَوْ رِجْلٍ فَلَهُ أَيْ وَلِيِّ الْجِنَايَةِ مِنَ الْجَانِي تَمَامُهَا
أَيِ الدِّيَةِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ أَيْ فِيمَا قَطَعَهُ الْوَلِيُّ مِنَ الْجَانِي دِيَةٌ كَامِلَةٌ كَمَا لَوْ قَطَعَ ذَكَرَهُ أَوْ أَنْفَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ
وَإِنْ زَادَ وَلِيُّ الْجِنَايَةِ عَلَى مَا فَعَلَهُ جَانٍ بِأَنْ كَانَ قَطَعَ يَدَهُ وَقَتَلَهُ فَقَطَعَ يَدَيْهِ وَقَتَلَهُ أَوْ تَعَدَّى الْوَلِيُّ بِقَطْعِ طَرَفِهِ أَيِ الْجَانِي وَلَمْ يَكُنْ قَطَعَ طَرَفًا فَلَا قَوَدَ
عَلَى وَلِيٍّ فِيهِ لِاسْتِحْقَاقِهِ قَتْلَهُ فِي الْجِنَايَةِ فَلَهُ شُبْهَةٌ فِي إِسْقَاطِ الْقَوَدِ عَنْهُ وَكَذَا لَوْ زَادَ فِي اسْتِيفَاءِ شَجَّةٍ أَوْ جَرْحٍ فَعَلَيْهِ أَرْشُ الزِّيَادَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَبَبُهَا مِنْ جَانٍ كَاضْطِرَابِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَى مُقْتَصٍّ فَإِنِ اخْتَلَفَا فَقَوْلُهُ وَيَضْمَنُهُ أَيْ مَا زَادَ وَتَعَدَّى فِيهِ الْوَلِيُّ بِدِيَتِهِ سَوَاءٌ عَفَا الْوَلِيُّ عَنْهُ
أَيِ الْجَانِي بَعْدُ أَوْ لَا لِجِنَايَتِهِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَمَّا انْتَفَى الْقَوَدُ لِدَرْءِ الشُّبْهَةِ لَهُ وَجَبَ الْمَالُ لِئَلَّا تَذْهَبَ جِنَايَتُهُ مَجَّانًا وَإِنْ كَانَ الْجَانِي قَطَعَ يَدَهُ أَيِ الْمَقْتُولِ فَقَطَعَ الْوَلِيُّ رِجْلَهُ أَيِ الْجَانِي فَعَلَيْهِ أَيِ الْوَلِيِّ دِيَةُ رِجْلِهِ أَيِ الْجَانِي لِمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ ظَنَّ وَلِيُّ دَمٍ أَنَّهُ اقْتَصَّ فِي النَّفْسِ فَلَمْ يَكُنْ
اسْتَوْفَى وَدَاوَاهُ أَيِ الْجَانِي أَهْلُهُ حَتَّى بَرِئَ فَإِنْ شَاءَ الْوَلِيُّ دَفَعَ إِلَيْهِ دِيَةَ فِعْلِهِ أَيِ الَّذِي فَعَلَهُ بِهِ وَقَتَلَهُ وَإِلَّا يَدْفَعْ إِلَيْهِ دِيَةَ فِعْلِهِ تَرَكَهُ فَلَا يَتَعَرَّضُ لَهُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ هَذَا رَأْيُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَيَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ذَكَرَهُ أَحْمَدُ
مِنْ وَقْتٍ فَرَضِيَ أَوْلِيَاءُ كُلٍّ مِنَ الْقَتْلَى بِقَتْلِهِ أَوْ رَضِيَ الْمَقْطُوعُونَ بِقَطْعِهِ فَاقْتُصَّ مِنْهُ مَا رَضَوْا بِهِ مِنْ قَتْلٍ أَوْ قَطْعٍ اكْتُفِيَ بِهِ لِجَمِيعِهِمْ لِتَعَذُّرِ تَوْزِيعِ الْجَانِي عَلَى الْجِنَايَاتِ وَإِنْ طَلَبَ وَلِيُّ كُلٍّ مِنَ الْقَتْلَى أَوْ طَلَبَ كُلٌّ مِنَ الْمَقْطُوعِينَ قَتْلَهُ أَوْ قَطْعَهُ عَلَى الْكَمَالِ أَيْ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْقَوَدُ لَهُ وَحْدَهُ وَجِنَايَتُهُ
عَلَى الْجَمِيعِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ فَيُقَادُ لِمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ لِتَسَاوِيهِمْ فِي حَقٍّ لَا يُمْكِنُ تَوْزِيعُهُ عَلَيْهِمْ فَيَتَعَيَّنُ لِلْمُسْتَحِقِّ بِقُرْعَةٍ وَإِلَّا تَكُنْ جِنَايَتُهُ عَلَى الْجَمِيعِ فِي وَقْتٍ أُقِيدَ لِ لْمَجْنِيّ عَلَيْهِ الْأَوَّلِ لِسَبْقِ اسْتِحْقَاقِهِ فَوَجَبَ تَقْدِيمُهُ فَإِنْ كَانَ وَلِيُّهُ غَائِبًا وَنَحْوَهُ انْتُظِرَ
وَلِمَنْ بَقِيَ الدِّيَةُ كَمَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقَادَ مِنْهُ وَكَمَا لَوْ بَادَرَ غَيْرُ وَلِيِّ الْأَوَّلِ
أَوْ غَيْرُ الْمَقْطُوعِ الْأَوَّلِ وَاقْتَصَّ فَيَقَعُ فِيهِ مَوْقِعَهُ وَلِمَنْ بَقِيَ الدِّيَةُ وَإِنْ رَضِيَ وَلِيُّ الْأَوَّلِ الدِّيَةَ أُعْطِيهَا لِأَنَّ الْخِيرَةَ إِلَيْهِ وَقُتِلَ الْجَانِي أَوْ قُطِعَ لِثَانٍ وَهَلُمَّ بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ جَرًّا