alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
النَّوْعُ الثَّانِي الْمُكْتَسَبَةُ مِنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَمِنَ الْأُولَى أَيِ الْمُكْتَسَبَةِ مِنْ نَفْسِهِ السُّكْرُ وَيَأْتِي الْكَلَامُ فِي حَدِّهِ وَهُوَ مُحَرَّمٌ إِجْمَاعًا فَإِنْ كَانَ طَرِيقُهُ مُبَاحًا كَسُكْرِ الْمُضْطَرِّ إِلَى شُرْبِ الْخَمْرِ وَهِيَ الَّتِي مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ إِذَا غَلَا وَاشْتَدَّ وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَمْ يَشْرُطَا قَذْفَهُ بِالزَّبَدِ لِإِسَاغَةِ لُقْمَةٍ وَدَفْعِ عَطَشٍ وَالْمُكْرَهُ عَلَى شُرْبِهَا بِقَتْلِهِ أَوْ قَطْعِ عُضْوِهِ وَالْحَاصِلُ مِنَ الْأَدْوِيَةِ
كَالْبَنْجِ وَالدَّوَاءُ مَا يَكُونُ فِيهِ كَيْفِيَّةٌ خَارِجَةٌ عَنِ الِاعْتِدَالِ بِهَا تَنْفَعِلُ الطَّبِيعَةُ عَنْهُ وَتَعْجِزُ عَنِ التَّصَرُّفِ فِيهِ وَالْأَغْذِيَةُ الْمُتَّخَذَةُ مِنْ غَيْرِ الْعِنَبِ وَالْغِذَاءُ مَا يَنْفَعِلُ عَنِ الطَّبِيعَةِ فَتَتَصَرَّفُ فِيهِ وَتُحِيلُهُ إِلَى مُشَابَهَةِ الْمُتَغَذَّى فَيَصِيرُ جُزْءًا مِنْهُ بَدَلًا عَمَّا يَتَحَلَّلُ وَالْمُثَلَّثُ
وَهُوَ النِّيءُ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ إِذَا طُبِخَ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثَاهُ ثُمَّ رُقِّقَ بِالْمَاءِ وَتُرِكَ حَتَّى اشْتَدَّ إِذَا شَرِبَ مِنْهُ مَا دُونَ السُّكْرِ لَا بِقَصْدِ السُّكْرِ وَلَا لِلَّهْوِ وَالطَّرِبِ بَلِ الِاسْتِمْرَاءِ وَالتَّقَوِّي عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ وَصِيَامِ النَّهَارِ أَوِ التَّدَاوِي كَمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ فِيهِ فَكَالْإِغْمَاءِ
لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ اللَّهْوِ فَصَارَ مِنْ أَقْسَامِ الْمَرَضِ لَا يَصِحُّ مَعَهُ تَصَرُّفٌ وَلَا طَلَاقٌ وَلَا عَتَاقٌ وَإِنْ رُوِيَ عَنْهُ أَيْ وَإِنْ رَوَى عَبْدُ الْعَزِيزِ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إِنْ عَلِمَ الْبَنْجَ وَعَمَلَهُ أَيْ وَتَأْثِيرَهُ فِي الْعَقْلِ ثُمَّ أَقْدَمَ عَلَى أَكْلِهِ صَحَّ كُلٌّ مِنْ طَلَاقِهِ وَعَتَاقِهِ وَلِدَفْعِ خُصُوصِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ صَرَّحَ بِهِمَا
وَإِنْ كَانَ طَرِيقُهُ مُحَرَّمًا كَمِنْ مُحَرَّمٍ أَيْ تَنَاوُلِ مُحَرَّمٍ وَمِنْهُ شُرْبُ الْمُثَلَّثِ عَلَى قَصْدِ السُّكْرِ أَوِ اللَّهْوِ وَالطَّرَبِ فَلَا يَبْطُلُ التَّكْلِيفُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي
مَسْأَلَةِ مَانِعُو تَكْلِيفِ الْمُحَالِ فَيَلْزَمُهُ الْأَحْكَامُ وَتَصِحُّ عِبَارَاتُهُ مِنَ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْبَيْعِ وَالْإِقْرَارِ وَتَزْوِيجِ الصِّغَارِ وَالتَّزَوُّجِ وَالْإِقْرَاضِ وَالِاسْتِقْرَاضِ لِأَنَّ الْعَقْلَ قَائِمٌ وَإِنَّمَا عَرَضَ فَوَاتُ فَهْمِ الْخِطَابِ بِمَعْصِيَةٍ فَبَقِيَ
التَّكْلِيفُ مُتَوَجِّهًا فِي حَقِّ الْإِثْمِ وَ وُجُوبِ الْقَضَاءِ لِلْعِبَادَاتِ الْمَشْرُوعِ لَهَا الْقَضَاءُ إِذَا فَاتَتْهُ فِي حَالَةِ السُّكْرِ وَإِنْ كَانَ لَا يَصِحُّ أَدَاؤُهَا مِنْهُ حَالَتَئِذٍ وَجَعَلَ الْفَهْمَ فِي حُكْمِ الْمَوْجُودِ زَجْرًا لَهُ إِلَّا أَنَّهُ يَجِبُ الْكَفَاءَةُ مُطْلَقًا أَيْ أَبًا كَانَ الْمُزَوِّجُ أَوْ غَيْرَهُ فِي تَزْوِيجِ الصَّغَائِرِ
فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَمَهْرُ الْمِثْلِ عَلَى هَذَا أَيْضًا لِأَنَّ إِضْرَارَهُ بِنَفْسِهِ لَا يُوجِبُ إِضْرَارَهَا وَيَصِحُّ إِسْلَامُهُ تَرْجِيحًا لِجَانِبِ الْإِسْلَامِ بِوُجُودِ أَحَدِ رُكْنَيْهِ وَكَوْنُ الْأَصْلِ الْمُطَابِقَةَ لِلِاعْتِقَادِ كَالْمُكْرَهِ أَيْ كَمَا صَحَّ إِسْلَامُ الْمُكْرَهِ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى وَلِأَنَّ دَلِيلَ الرُّجُوعِ وَهُوَ السُّكْرُ وَإِنْ كَانَ يُقَارِنُ الْإِسْلَامَ فَالْإِسْلَامُ لَا يَقْبَلُ الرُّجُوعَ لِكَوْنِهِ رِدَّةً
وَهِيَ لَا تَصِحُّ مِنْهُ كَمَا قَالَ لَا رِدَّتُهُ لِعَدَمِ الْقَصْدِ لِذِكْرِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ ذَلِكَ بَعْدَ الصَّحْوِ فَلَمْ يُوجَدْ رُكْنُهَا وَهُوَ تَبَدُّلُ الِاعْتِقَادِ وَصَارَ كَمَا لَوْ جَرَتْ عَلَى لِسَانِ الصَّاحِي خَطَأً وَبِالْهَزْلِ أَيْ وَيَكْفُرُ إِذَا تَكَلَّمَ بِالْكُفْرِ هَزْلًا مَعَ عَدَمِ اعْتِقَادِهِ لِمَا يَقُولُ لِلِاسْتِخْفَافِ
أَيْ لِأَنَّهُ صَدَرَ عَنْ قَصْدٍ صَحِيحٍ اسْتِخْفَافًا بِالدِّينِ وَلَا اسْتِخْفَافَ مِنَ السَّكْرَانِ كَمَا أَنَّهُ لَا اعْتِقَادَ لَهُ
لِأَنَّهُمَا فَرْعُ اعْتِبَارِ الْإِدْرَاكِ قَائِمًا بِهِ لَكِنَّ الشَّارِعَ أَسْقَطَ اعْتِبَارَ كَوْنِهِ قَائِمًا بِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى خُصُوصِ هَذَا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَفْقُودٍ رَحْمَةً لَهُ بِدَلِيلِ مَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
صَنَعَ لَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ طَعَامًا فَدَعَانَا وَسَقَانَا مِنَ الْخَمْرِ فَأَخَذَتِ الْخَمْرُ مِنَّا وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَدَّمُونِي فَقَرَأَتْ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ
قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَالْحَاكِمُ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَفِي رِوَايَتِهِ فَحَضَرَتْ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ ثُمَّ هَذَا اسْتِحْسَانٌ مُقَدَّمٌ عَلَى الْقِيَاسِ وَهُوَ صِحَّةُ رِدَّتِهِ
لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ كَالصَّاحِي كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو يُوسُفَ ثُمَّ هَذَا كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْحُكْمِ أَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ كَانَ فِي الْوَاقِعِ قَصَدَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ ذَاكِرًا لِمَعْنَاهُ كَفَرَ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ أَقَرَّ بِمَا يَحْتَمِلُ الرُّجُوعَ كَالزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالسَّرِقَةِ الصُّغْرَى وَالْكُبْرَى الَّتِي هِيَ حُدُودٌ خَالِصَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى لَا يُحَدُّ لِأَنَّ يُوجِبُ رُجُوعَهُ
لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ مَحْكُومٌ بِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ الْحُكْمُ بَعْدَ سَاعَةٍ بِأَنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ مَعَ زِيَادَةِ شُبْهَةٍ أَنَّهُ يَكْذِبُ عَلَى نَفْسِهِ مُجُونًا وَتَهَتُّكًا كَمَا هُوَ مُقْتَضَى حَالِهِ فَيَنْدَرِئُ عَنْهُ لِأَنَّ مَبْنَى حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْمُسَامَحَةِ نَعَمْ يَضْمَنُ الْمَسْرُوقَ لِأَنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ وَهُوَ لَا يَبْطُلُ بِالرُّجُوعِ فَكَيْفَ بِدَلِيلِهِ وَبِمَا لَا يَحْتَمِلُهُ
أَيِ الرُّجُوعَ كَالْقِصَاصِ وَالْقَذْفِ وَغَيْرِهِمَا أَوْ بَاشَرَ سَبَبَ الْحَدِّ مِنْ زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ قَذْفٍ مُعَايَنَةَ حَدٍّ إِذَا صَحَا لِيَحْصُلَ الِانْزِجَارُ لَا فِي الْحَالِ لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ ثُمَّ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ الْوَجْهُ إِسْقَاطُ الْقِصَاصِ وَغَيْرُهُمَا لِأَنَّ الْجَزَاءَ عَنْ ذَلِكَ لَيْسَ بِحَدٍّ أَوْ إِبْدَالِ حَدٍّ بِقَوْلِهِ أَخَذَ بِمُوجِبِهِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ حُدَّ
إِذَا صَحَا وَأُخِذَ بِمُوجِبِ الْبَاقِي وَحَذَفَهُ لِلْعِلْمِ بِهِ دَلَالَةً مِنْ قَوْلِهِ حُدَّ إِذَا صَحَا لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَقْبَلِ الْإِقْرَارُ بِالْقَذْفِ الرُّجُوعَ لِأَنَّ فِيهِ حَقَّ الْعَبْدِ فَالْقِصَاصُ وَغَيْرُهُ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ أَوْلَى بِذَلِكَ وَوَجَبَ الْحَدُّ بِمُعَايَنَةٍ مُبَاشَرَةٍ سَبَبَهُ لِأَنَّهُ لَا مَرَدَّ لَهُ لِوُجُودِهِ مُشَاهَدَةً
كَمَا هُوَ مُطْلَقًا قَوْلُهُمَا وَبِهِ قَالَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالْمُرَادُ أَنْ يَكُونَ غَالِبُ كَلَامِهِ هَذَيَانًا فَإِنْ كَانَ نِصْفُهُ مُسْتَقِيمًا فَلَيْسَ بِسَكْرَانَ فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الصُّحَاةِ فِي إِقْرَارِهِ بِالْحُدُودِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لِأَنَّ السَّكْرَانَ فِي الْعُرْفِ مَنِ اخْتَلَطَ جِدُّهُ بِهَزْلِهِ فَلَا يَسْتَقِرُّ عَلَى شَيْءٍ وَإِلَيْهِ مَالَ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ وَاخْتَارُوهُ لِلْفَتْوَى
لِأَنَّ الْمُتَعَارَفَ إِذَا كَانَ يَهْذِي سُمِّيَ سَكْرَانًا وَتَأَيَّدَ بِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِذَا سَكِرَ هَذَى رَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَزَادَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي السُّكْرِ الْمُوجِبِ لِلْحَدِّ أَنْ لَا يُمَيِّزَ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ وَلَا يَعْرِفُ الْأَرْضَ مِنَ السَّمَاءِ إِذْ لَوْ مَيَّزَ بَيْنَهَا فَفِيهِ أَيْ سُكْرِهِ نُقْصَانٌ وَهُوَ أَيْ نُقْصَانُهُ شُبْهَةُ الْعَدَمِ أَيْ عَدَمِ السُّكْرِ وَهُوَ الصَّحْوُ فَيَنْدَرِئُ
الْحَدُّ بِهِ أَيْ بِهَذَا النُّقْصَانِ وَأَمَّا حَدُّ السُّكْرِ عِنْدَهُ فِي غَيْرِ وُجُوبِ الْحَدِّ مِنَ الْأَحْكَامِ فَالْمُعْتَبَرُ عِنْده أَيْضًا اخْتِلَاطُ الْكَلَامِ حَتَّى لَا يَرْتَدَّ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ مَعَهُ أَيْ مَعَ اخْتِلَاطِ الْكَلَامِ وَلَا يَلْزَمُهُ الْحَدُّ بِالْإِقْرَارِ بِمَا يُوجِبُ
الْحَدَّ عِنْدَهُ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَإِنَّمَا اخْتَارُوا لِلْفَتْوَى قَوْلَهُمَا لِضَعْفِ وَجْهِ قَوْلِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ حَيْثُ قَالَ يُؤْخَذُ فِي أَسْبَابِ الْحُدُودِ بِأَقْصَاهَا فَقَدْ سَلَّمَ أَنَّ السُّكْرَ يَتَحَقَّقُ قَبْلَ الْحَالَةِ الَّتِي عَيَّنَهَا وَأَنَّهُ يَتَفَاوَتُ
وَالْحَدُّ إِنَّمَا أُنِيطَ فِي الدَّلِيلِ الَّذِي أَثْبَتَ حَدَّ السُّكْرِ بِمَا يُسَمَّى سُكْرًا لَا بِالْمَرْتَبَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْهُ عَلَى أَنَّ الْحَالَةَ الَّتِي ذَكَرَ قَلَّمَا يَصِلُ إِلَيْهَا سَكْرَانُ فَيُؤَدِّي إِلَى عَدَمِ الْحَدِّ بِالسُّكْرِ هَذَا وَلَا يَخْفَى أَنَّ اخْتِلَاطَ الْكَلَامِ أَوْ عَدَمَ التَّمْيِيزِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ لَيْسَ نَفْسُ السُّكْرِ وَإِنَّمَا هُوَ عَلَامَةٌ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ فَقِيلَ مَعْنَى يُزِيلُ الْعَقْلَ عِنْدَ مُبَاشَرَةِ سَبَبٍ مُزِيلٍ لَهُ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَكُونَ السُّكْرُ جُنُونًا وَقِيلَ غَفْلَةً تَعْرِضُ لِغَلَبَةِ السُّرُورِ عَلَى الْعَقْلِ بِمُبَاشَرَةِ مَا يُوجِبُهَا قَالَ الْفَاضِلُ الْقَاآنِيُّ فَتَخْرُجُ الْغَفْلَةُ الَّتِي لَا تُوجِبُ السُّرُورَ كَالَّتِي مِنْ شُرْبِ الْأَفْيُونِ وَالْبَنْجِ
لِأَنَّهَا مِنْ قَبِيلِ الْجُنُونِ لَا مِنَ السُّكْرِ لَكِنْ لَمَّا كَانَ حُكْمُهُمَا وَاحِدًا فِي الشَّرْعِ أُلْحِقَتْ بِهِ وَلَا يَعْرَى عَنْ نَظَرٍ وَفِي التَّلْوِيحِ وَهِيَ حَالَةٌ تَعْرِضُ لِلْإِنْسَانِ مِنَ امْتِلَاءِ دِمَاغِهِ مِنَ الْأَبْخِرَةِ الْمُتَصَاعِدَةِ إِلَيْهِ فَيَتَعَطَّلُ مَعَهُ عَقْلُهُ الْمُمَيِّزُ بَيْنَ الْأُمُورِ الْحَسَنَةِ وَالْقَبِيحَةِ ا ه وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَى قَوْلِهِ الْمُمَيِّزُ إِلَخْ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمَ
وَمِنْهَا أَيِ الْمُكْتَسَبَةِ مِنْ نَفْسِهِ الْهَزْلُ وَهُوَ لُغَةً اللَّعِبُ وَاصْطِلَاحًا أَنْ لَا يُرَادَ بِاللَّفْظِ وَدَلَالَتِهِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ وَلَا الْمَجَازِيُّ لِلَّفْظِ بَلْ أُرِيدَ بِهِ غَيْرُهُمَا وَهُوَ مَا لَا يَصِحُّ إِرَادَتُهُ مِنْهُ ضِدُّهُ الْجِدُّ أَنْ يُرَادَ بِاللَّفْظِ أَحَدُهُمَا أَيِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ أَوِ الْمَجَازِيُّ لَهُ وَمَا يَقَعُ الْهَزْلُ فِيهِ مِنَ الْأَقْسَامِ إِنْشَاءَاتٌ فَرِضَاهُ
أَيِ الْهَازِلِ بِالْمُبَاشَرَةِ أَيْ بِالتَّكَلُّمِ بِصِيَغِهَا لَا بِحُكْمِهَا أَيْ لَا بِثُبُوتِ الْأَثَرِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهَا الْمَوْضُوعَةِ لَهُ أَوْ إِخْبَارَاتٌ أَوِ اعْتِقَادَاتٌ لِأَنَّ مَا يَقَعُ الْهَزْلُ فِيهِ إِنْ كَانَ إِحْدَاثَ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ فَإِنْشَاءٌ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ الْقَصْدُ مِنْهُ إِلَى بَيَانِ الْوَاقِعِ فَإِخْبَارٌ وَإِلَّا فَاعْتِقَادٌ وَالْأَوَّلُ أَيِ الْإِنْشَاءُ إِحْدَاثُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ أَيْ إِحْدَاثُ تَعَلُّقِهِ
وَإِلَّا فَنَفْسُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ قَدِيمٌ كَمَا تَقَدَّمَ وَالْهَزْلُ فِيهِ إِمَّا فِيمَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ وَإِمَّا فِيمَا لَا يَحْتَمِلُهُ فَإِمَّا فِيمَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ أَيِ الْفَسْخَ وَالْإِقَالَةَ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ فَإِمَّا أَنْ يَتَوَاضَعَا فِي أَصْلِهِ أَيْ تَجْرِي الْمُوَاضَعَةُ بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ قَبْلَ الْعَقْدِ عَلَى التَّكَلُّمِ بِهِ أَيْ بِلَفْظِ الْعَقْدِ غَيْرَ مُرِيدِينَ حُكْمَهُ أَيِ الْعَقْدِ أَوْ
يَتَوَاضَعَا عَلَى قَدْرِ الْعِوَضِ أَوْ يَتَوَاضَعَا عَلَى جِنْسِهِ أَيِ الْعِوَضِ فَفِي الْأَوَّلِ أَيْ تَوَاضُعِهِمَا فِي أَصْلِهِ إِنِ اتَّفَقَا بَعْدَهُ أَيِ الْعَقْدِ عَلَى الْإِعْرَاضِ عِنْدَهُ أَيِ الْعَقْدِ إِلَى الْجِدِّ بِأَنْ قَالَا بَعْدَ الْبَيْعِ قَدْ أَعْرَضْنَا وَقْتَ الْبَيْعِ عَنِ الْهَزْلِ وَبِعْنَا بِطَرِيقِ الْجِدِّ لَزِمَ الْبَيْعُ وَبَطَلَ الْهَزْلُ بِقَصْدِهِمَا الْجِدَّ
لِأَنَّهُ قَابِلٌ لِلرَّفْعِ وَإِذَا كَانَ الْعَقْدُ الصَّحِيحُ يَقْبَلُ الرَّفْعَ بِالْإِقَالَةِ فَهَذَا أَوْلَى فَهَذِهِ أُولَى صُوَرِ الِاتِّفَاقِ
أَوْ اتَّفَقَا عَلَى الْبِنَاءِ لِلْعَقْدِ عَلَيْهِ أَيِ التَّوَاضُعِ فَكَشَرْطِ الْخِيَارِ أَيْ صَارَ الْعَقْدُ كَالْعَقْدِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى شَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا أَيْ لِلْعَاقِدَيْنِ مُؤَبَّدًا إِذَا رَضِيَا فِيهِ بِالْمُبَاشَرَةِ فَقَطْ أَيْ لَا بِالْحُكْمِ الَّذِي هُوَ الْمِلْكُ أَيْضًا كَمَا فِي الْخِيَارِ الْمُؤَبَّدِ فَيَفْسُدُ
الْعَقْدُ فِيهِ كَمَا فِي الْخِيَارِ الْمُؤَبَّدِ وَلَا يَمْلِكُ الْمَبِيعَ فِيهِ بِالْقَبْضِ لِعَدَمِ الرِّضَا بِالْحُكْمِ كَذَا قَالَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ وَغَيْرُهُ وَفِي التَّلْوِيحِ لَوْ قَالَ لِعَدَمِ اخْتِيَارِ الْحُكْمِ لَكَانَ أَوْلَى
كَالْمُشْتَرِي مِنَ الْمُكْرَهِ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ بِالْقَبْضِ لِوُجُودِ الِاخْتِيَارِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدِ الرِّضَا إِذِ الِاخْتِيَارُ الْقَصْدُ إِلَى الشَّيْءِ وَإِرَادَتُهُ وَالرِّضَا إِيثَارُهُ وَاسْتِحْسَانُهُ فَالْمُكْرَهُ عَلَى الشَّيْءِ يَخْتَارُهُ وَلَا يَرْضَاهُ وَمِنْ هُنَا قَالُوا الْمَعَاصِي وَالْقَبَائِحُ بِإِرَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى لَا بِرِضَاهُ
لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْبَيْعُ فَاسِدًا مِنْ وَجْهٍ غَيْرِ هَذَا حَيْثُ يَثْبُتُ الْمِلْكُ بِهِ بِالْقَبْضِ لِوُجُودِ الرِّضَا بِالْحُكْمِ فَإِنْ نَقَضَهُ أَيِ الْعَقْدَ الَّذِي اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُوَاضَعَةِ أَحَدُهُمَا أَيِ الْعَاقِدَيْنِ انْتَقَضَ
لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا النَّقْضُ فَيَنْفَرِدُ بِهِ لَا إِنْ أَجَازَهُ أَيْ أَحَدُهُمَا الْعَقْدَ دُونَ الْآخَرِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَارَتِهِمَا جَمِيعًا لِأَنَّهُ كَخِيَارِ الشَّرْطِ لَهُمَا فَإِجَازَةُ أَحَدِهِمَا لَا تُبْطِلُ اخْتِيَارَ الْآخَرِ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ وَإِنْ أَجَازَاهُ أَيِ الْعَاقِدَانِ الْعَقْدَ جَازَ بِقَيْدِ الثَّلَاثَةِ أَيْ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ إِجَازَتُهُمَا فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عِنْدَهُ
أَيْ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا فِي الْخِيَارِ الْمُؤَبَّدِ عِنْدَهُ لِارْتِفَاعِ الْمُفْسِدِ لَا فِيمَا بَعْدَهَا لِتَقَرُّرِ
الْفَسَادِ بِمُضِيِّهَا وَمُطْلَقًا أَيْ وَجَازَ إِذَا أَجَازَاهُ أَيَّ وَقْتٍ أَرَادَ مَا لَمْ يَتَحَقَّقِ النَّقْضُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ كَمَا فِي الْخِيَارِ الْمُؤَبَّدُ عِنْدَهُمَا فَهَذِهِ ثَانِيَةُ صُوَرِ الِاتِّفَاقِ أَوْ اتَّفَقَا عَلَى إِنْ لَمْ يَحْضُرْهُمَا أَيْ لَمْ يَقَعْ بِخَاطِرِهِمَا وَقْتَ الْعَقْدِ شَيْءٌ
أَيْ لَا الْبِنَاءُ عَلَى الْمُوَاضَعَةِ وَلَا الْإِعْرَاضُ عَنْهَا وَهَذِهِ ثَالِثَةُ صُوَرِ الِاتِّفَاقِ أَوِ اخْتَلَفَا فِي الْإِعْرَاضِ عَنِ الْمُوَاضَعَةِ وَالْبِنَاءِ عَلَيْهَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا بَنَيْنَا الْعَقْدَ عَلَى الْمُوَاضَعَةِ
وَقَالَ الْآخَرُ بَلْ أَعْرَضْنَا عَنْهَا بِالْجِدِّ وَهَذِهِ رَابِعَةٌ وَالْحُكْمُ فِيهَا وَفِيمَا قَبْلَهَا أَنَّهُ صَحَّ الْعَقْدُ عِنْدَهُ أَيْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهِمَا عَمَلًا بِمَا هُوَ الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ
الشَّرْعِيِّ وَهُوَ الصِّحَّةُ وَاللُّزُومُ حَتَّى يَقُومَ الْمُعَارِضُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا شُرِعَ لِلْمِلْكِ وَالْجِدُّ هُوَ الظَّاهِرُ فِيهِ وَهُوَ أَيِ الْعَمَلُ بِالْأَصْلِ فِيهِ أَوْلَى مِنَ اعْتِبَارِ الْمُوَاضَعَةِ لِأَنَّهَا عَارِضٌ لَمْ تُنَوِّرْ دَعْوَى مُدَّعِيهَا بِالْبَيَانِ فَلَا يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ كَمَا فِي خِيَارِ الشَّرْطِ وَلَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ فِيهِمَا عِنْدَهُمَا لِعَادَةِ الْبِنَاءِ أَيْ لِاعْتِيَادِ بِنَائِهِمَا عَلَى الْمُوَاضَعَةِ السَّابِقَةِ وَكَيْ لَا تَلْغُوَ الْمُوَاضَعَةُ السَّابِقَةُ
أَيْ يَكُونُ الِاشْتِغَالُ بِهَا عَبَثًا وَالْمَقْصُودُ مِنْهَا وَهُوَ صَوْنُ الْمَالِ عَنِ الْمُتَغَلِّبِ فَهُوَ أَيِ الْبِنَاءُ عَلَى الْمُوَاضَعَةِ الظَّاهِرُ وَدُفِعَ بِأَنَّ الْعَقْدَ الْآخَرَ وَهُوَ الْعَقْدُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْضُرَهُمَا شَيْءٌ نَاسِخٌ لِلْمُوَاضَعَةِ السَّابِقَةِ لِخُلُوِّهِ عَنْهَا مَعَ أَنَّ عَقْلَ الْعَاقِدَيْنِ وَدِينَهُمَا يَدُلَّانِ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا
وَلَمْ يُعَارِضْهُ مَا يُفْسِدُهُ مِنَ التَّنْصِيصِ عَلَى الْفَسَادِ كَمَا فِي صُوَرِ الِاتِّفَاقِ عَلَى الْبِنَاءِ عَلَى الْهَزْلِ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ تَرْجِيحًا لِقَوْلِهِمَا فِي هَاتَيْنِ
الصُّورَتَيْنِ وَقَدْ يُقَالُ هُوَ أَيْ كَوْنُ الْآخَرِ نَاسِخًا لِلْمُوَاضَعَةِ فَرْعُ الرِّضَا بِهِ إِذْ مُجَرَّدُ صُورَةِ الْعَقْلِ لَا يَسْتَلْزِمُهُ أَيْ رَفْعَ مَا سَبَقَ إِلَّا بِاعْتِبَارِهِ أَيِ الرِّضَا بِهِ وَفُرِضَ عَدَمُ إِرَادَةِ شَيْءٍ
فِي الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ فَيُصْرَفُ الْعَقْدُ إِلَى مُوَافَقَةِ التَّوَاضُعِ الْأَوَّلِ وَكَوْنُ أَحَدِهِمَا فِي الصُّورَةِ الرَّابِعَةِ أَعْرَضَ لَا يُوجِبُ صِحَّتَهُ أَيِ الْعَقْدِ
إِذْ لَا يَقُومُ الْعَقْدُ إِلَّا بِرِضَاهُمَا وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا أَعْرَضْت عِنْدَ الْعَقْدِ عَنِ الْمُوَاضَعَةِ السَّابِقَةِ وَالْآخَرُ لَمْ يَحْضُرْنِي شَيْءٌ وَهَذِهِ صُورَةٌ خَامِسَةٌ أَوْ بَنَى أَحَدُهُمَا وَقَالَ الْآخَرُ لَمْ يَحْضُرْنِي شَيْءٌ وَهَذِهِ صُورَةٌ سَادِسَةٌ فَعَلَى أَصْلِهِ
أَيْ أَبِي حَنِيفَةَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَدَمُ الْحُضُورِ كَالْإِعْرَاضِ عَمَلًا بِالْعَقْدِ فَيَصِحُّ فِي الصُّورَتَيْنِ وَهُمَا يَجِبُ عَلَى أَصْلِهِمَا أَنْ يَكُونَا قَائِلِينَ بِأَنَّهُ كَالْبِنَاءِ
تَرْجِيحًا لِلْمُوَاضَعَةِ بِالْعَادَةِ وَالسَّبْقِ فَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ فِي شَيْءٍ مِنْهُمَا وَفِي التَّلْوِيحِ وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ صُورَةِ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَحْضُرْهُمَا شَيْءٌ فَإِنَّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ بِمَنْزِلَةِ الْإِعْرَاضِ وَعِنْدَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْبِنَاءِ ا ه وَتُعَقِّبَ بِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ جِهَةُ الصِّحَّةِ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَا إِذَا بَنَى أَحَدُهُمَا وَقَالَ الْآخَرُ لَمْ يَحْضُرْنِي شَيْءٌ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِحَّ عَلَى أَصْلِهِ لِاجْتِمَاعِ الْمُصَحِّحِ وَالْمُفْسِدِ وَالتَّرْجِيحُ لِلْمُفْسِدِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ تَمَسُّكَهُ
أَيْ أَبِي حَنِيفَةَ بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعَقْدِ الصِّحَّةُ وَهُمَا أَيْ تَمَسُّكُهُمَا بِأَنَّ الْعَادَةَ تَحْقِيقُ الْمُوَاضَعَةِ السَّابِقَةِ وَهُوَ فِيمَا إِذَا اخْتَلَفَا فِي دَعْوَى الْإِعْرَاضِ أَوِ الْبِنَاءِ وَأَمَّا إِذَا اتَّفَقَا عَلَى الِاخْتِلَافِ بِأَنْ يُقِرَّا بِإِعْرَاضِ أَحَدِهِمَا وَبِنَاءِ الْآخَرِ فَلَا قَائِلَ بِالصِّحَّةِ بَلِ الِاتِّفَاقُ
حِينَئِذٍ عَلَى بُطْلَانِ الْعَقْدِ كَمَا لَا يَخْفَى فَلْيُتَنَبَّهْ لِذَلِكَ وَمَجْمُوعُ صُوَرِ الِاتِّفَاقِ وَالِاخْتِلَافِ
فِي ادِّعَاءِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ عَلَى مَا يُشْعِرُ بِهِ كَلَامُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ ثَمَانِيَةٌ وَسَبْعُونَ فَالِاتِّفَاقُ عَلَى إِعْرَاضِهِمَا أَوْ بِنَائِهِمَا أَوْ ذُهُولِهِمَا أَوْ بِنَاءِ أَحَدِهِمَا وَإِعْرَاضِ الْآخَرِ أَوْ بِنَاءِ أَحَدِهِمَا وَذُهُولِهِ أَيِ الْآخَرِ أَوْ إِعْرَاضِ أَحَدِهِمَا وَذُهُولِ الْآخَرِ سِتَّةٌ وَالِاخْتِلَافُ دَعْوَى أَحَدِهِمَا إِعْرَاضَهُمَا وَبِنَاءَهُمَا وَذُهُولَهُمَا وَبِنَاءَهُ مَعَ إِعْرَاضِ الْآخَرِ أَوْ بِنَاءَهُ مَعَ ذُهُولِهِ
أَيِ الْآخَرِ وَإِعْرَاضَهُ مَعَ بِنَاءِ الْآخَرِ أَوْ إِعْرَاضَهُ مَعَ ذُهُولِهِ أَيِ الْآخَرِ وَذُهُولَهُ مَعَ بِنَاءِ الْآخَرِ أَوْ ذُهُولَهُ مَعَ إِعْرَاضِهِ أَيِ الْآخَرِ تِسْعَةٌ وَكُلٌّ مِنْ هَذِهِ التَّقَادِيرِ التِّسْعَةِ تَكُونُ مَعَ دَعْوَى الْآخَرِ إِحْدَى الثَّمَانِيَةِ الْبَاقِيَةِ مِنْهَا
وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ تَمَّتْ صُوَرُ الِاخْتِلَافِ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ حَاصِلَةً مِنْ ضَرْبِ التِّسْعَةِ فِي الثَّمَانِيَةِ وَسِتَّةُ الِاتِّفَاقِ
أَيْ وَسِتَّةُ أَقْسَامِ الِاتِّفَاقِ تُضَمُّ إِلَيْهَا فَتَبْلُغُ ثَمَانِيَةً وَسَبْعِينَ قِيلَ وَالْحَقُّ أَنْ تُجْعَلَ صُوَرُ الِاتِّفَاقِ وَالِاخْتِلَافِ سِتًّا وَثَلَاثُونَ إِنْ أَرَادَ بِأَحَدِهِمَا غَيْرَ مُعَيَّنٍ وَإِحْدَى وَثَمَانِينَ إِنْ أَرَادَ بِهِ مُعَيَّنًا فَحِينَئِذٍ صُوَرُ الِاتِّفَاقِ تِسْعٌ وَصُوَرُ الِاخْتِلَافِ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ وَهِيَ حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ التِّسْعَةِ فِي الثَّمَانِيَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُسْتَخْرَجْ لِكُلٍّ مِنَ الْأَقْسَامِ مَا يُنَاسِبُهُ مِنَ الْأَحْكَامِ
وَإِمَّا أَنْ يَتَوَاضَعَا فِي قَدْرِ الْعِوَضِ بِأَنْ تَوَاضَعَا عَلَى الْبَيْعِ بِأَلْفَيْنِ وَالثَّمَنُ أَلْفٌ فَهُمَا أَيْ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ يَعْمَلَانِ فِي التَّقَادِيرِ الْأَرْبَعَةِ مِنَ الِاتِّفَاقِ عَلَى الْبِنَاءِ وَعَلَى الْإِعْرَاضِ وَعَلَى أَنَّهُ لَمْ يَحْضُرْهُمَا شَيْءٌ مِنْهُمَا وَالِاخْتِلَافُ فِي الْإِعْرَاضِ وَالْبِنَاءِ بِالْمُوَاضَعَةِ إِلَّا فِي إِعْرَاضِهِمَا
عَنْهُمَا فَإِنَّهُمَا يَعْمَلَانِ بِالْإِعْرَاضِ فَيَصِحُّ الْعَقْدُ وَيَكُونُ الثَّمَنُ أَلْفَيْنِ وَهَذَا أَيْضًا رِوَايَةُ مُحَمَّدٍ فِي الْإِمْلَاءِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ أَيْ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْأَصَحِّ عَنْهُ يَعْمَلُ بِالْعَقْدِ فَيَقُولُ بِصِحَّتِهِ بِأَلْفَيْنِ فِي الْكُلِّ وَالْفَرْقُ لَهُ أَيْ لِأَبِي حَنِيفَةَ بَيْنَ الْبِنَاءِ هُنَا وَثَمَّةَ أَيْ فِيمَا إِذَا كَانَ الْمُوَاضَعَةُ فِي أَصْلِ الْعَقْدِ حَيْثُ قَالَ بِفَسَادِهِ فِي بِنَائِهِمَا كَمَا قَالَا أَنَّ الْعَمَلَ بِالْمُوَاضَعَةِ
هُنَا تَجْعَلُ قَبُولَ أَحَدِ الْأَلْفَيْنِ شَرْطًا لِقَبُولِ الْبَيْعِ بِالْأَلْفِ الْآخَرِ لِأَنَّ أَحَدَ الْأَلْفَيْنِ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الْعَقْدِ حِينَئِذٍ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ بِعْتُك بِأَلْفَيْنِ عَلَى أَنْ لَا يَجِبَ أَحَدُ الْأَلْفَيْنِ لِأَنَّ عَمَلَ الْهَزْلِ فِي مَنْعِ الْوُجُوبِ لَا فِي الْإِخْرَاجِ بَعْدَ الْوُجُوبِ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِ الْخِيَارِ وَهَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَفِيهِ نَفْعٌ لِأَحَدِهِمَا فَيَفْسُدُ
الْبَيْعُ لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ فَالْحَاصِلُ التَّنَافِي بَيْنَ تَصْحِيحِهِ أَيِ الْعَقْدِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى الْجِدِّ فِيهِ وَاعْتِبَارُ الْمُوَاضَعَةِ فِي الثَّمَنِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى الْهَزْلِ فِيهِ تَرْجِيحًا لِلْأَصْلِ
وَهُوَ الْمَبِيعُ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْبَيْعِ وَهُوَ جَادٌّ فِيهِ عَلَى الْوَصْفِ وَهُوَ الثَّمَنُ إِذْ هُوَ وَسِيلَةٌ إِلَى الْمَبِيعِ لَا مَقْصُودٌ وَإِلَّا لَزِمَ إِهْدَارُ الْأَصْلِ لِاعْتِبَارِ الْوَصْفِ وَهُوَ بَاطِلٌ
اعْتِبَارُ الْمُوَاضَعَةِ فِي أَصْلِ الْعَقْدِ إِذَا اتَّفَقَا عَلَى الْبِنَاءِ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِيهَا ثَمَّةَ مُعَارِضٌ يَمْنَعُ مِنَ الْعَمَلِ بِهَا فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِهَا اتِّفَاقًا وَإِمَّا
أَنْ يَتَوَاضَعَا فِي جِنْسِهِ أَيِ الثَّمَنِ بِأَنْ يَتَّفِقَا فِي إِظْهَارِ الْعَقْدِ بِمِائَةِ دِينَارٍ مَثَلًا يَكُونُ الثَّمَنُ فِي الْوَاقِعِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَالْعَمَلُ بِالْعَقْدِ اتِّفَاقًا فِي الْكُلِّ مِنَ الِاتِّفَاقِ عَلَى الْإِعْرَاضِ وَعَلَى الْبِنَاءِ وَعَلَى أَنَّهُ لَمْ يَحْضُرْهُمَا شَيْءٌ مِنْهُمَا وَمِنَ الِاخْتِلَافِ فِي الْبِنَاءِ وَالْإِعْرَاضِ وَالْفَرْقُ لَهُمَا
بَيْنَ الْهَزْلِ فِي الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ حَيْثُ قَالَا فِي الْقَدْرِ يُعْمَلُ بِالْمُوَاضَعَةِ فِي الْبِنَاءِ وَفِي الْجِنْسِ يُعْمَلُ بِالْعَقْدِ فِيهِ أَنَّ الْعَمَلَ بِالْمُوَاضَعَةِ مَعَ الصِّحَّةِ غَيْرُ مُمْكِنٍ هُنَا لِأَنَّ الْبَيْعَ يُعْدَمُ لِعَدَمِ تَسْمِيَةِ بَدَلٍ فِيهِ إِذْ هِيَ رُكْنٌ فِيهِ وَبِاعْتِبَارِ الْمُوَاضَعَةِ يَكُونُ الْبَدَلُ أَلْفًا وَلَيْسَ الْأَلْفُ مَذْكُورًا فِي الْعَقْدِ بَلْ الْمَذْكُورُ فِيهِ مِائَةُ دِينَارٍ وَهِيَ غَيْرُ الثَّمَنِ
فَإِنْ قِيلَ دَعْهُ لَا تَجْتَمِعُ مَعَ الصِّحَّةِ فَلَا يَصِحُّ كَمَا أَوْجَبَا الْمُوَاضَعَةَ وَإِنْ لَمْ تَصِحَّ فِي الْأَصْلِ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْعَمَلَ بِالْمُوَاضَعَةِ لَيْسَ إِلَّا لِتَحْقِيقِ غَرَضِهِمَا مِنْهَا وَغَرَضُهُمَا مِنْهَا فِي الْأَصْلِ أَنْ لَا يَصِحَّ كَيْ لَا يَخْرُجَ الْمَبِيعُ مِنْ مِلْكِهِ وَغَرَضُهُمَا مِنْهَا فِي الْبَدَلِ لَيْسَ إِلَّا صِحَّةَ الْعَقْدِ مَعَ الْبَدَلِ الْمُتَوَاضِعِ عَلَيْهِ فَالْعَمَلُ بِالْمُوَاضَعَةِ هُوَ التَّصْحِيحُ وَهُوَ غَيْرُ مُمْكِنٍ فِي الْجِنْسِ عَلَى مَا فِي الْكِتَابِ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِخِلَافِهَا
فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ بِالْأَلْفِ الْكَائِنَةِ فِي ضِمْنِ الْأَلْفَيْنِ إِذِ الْأَلْفُ مَوْجُودَةٌ فِي الْأَلْفَيْنِ
فَتَكُونُ مَذْكُورَةً فِي الْعَقْدِ فَيَكُونُ ثَمَنًا وَلَمَّا كَانَ مِنْ وَجْهِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ بِالْعَمَلِ بِالْعَقْدِ مُطْلَقًا فِيمَا إِذَا تَوَاضَعَا فِي الْقَدْرِ أَنَّ فِي الْعَمَلِ بِالْمُوَاضَعَةِ لُزُومَ شَرْطٍ فَاسِدٍ فِيهَا وَهُوَ مُفْسِدٌ كَمَا تَقَدَّمَ وَهُمَا مُحْتَاجَانِ إِلَى الْجَوَابِ عَنْهُ قِيلَ فِيهِ وَالْهَزْلُ بِالْأَلْفِ الْأُخْرَى وَإِنْ كَانَ شَرْطًا مُخَالِفًا لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ لَكِنَّهُ شَرْطٌ لَا طَالِبٌ مِنَ الْعِبَادِ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى عَدَمِ ثَمَنِيَّتِهِ
فَلَا يَطْلُبُهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَإِنْ ذَكَرَاهُ وَلَا غَيْرُهُمَا لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ وَلَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ بِهِ إِذْ كُلُّ شَرْطٍ لَا طَالِبَ لَهُ مِنَ الْعِبَادِ غَيْرُ مُفْسِدٍ لِعَدَمِ إِفْضَائِهِ إِلَى الْمُنَازَعَةِ كَشَرْطِ أَنْ لَا يَعْلِفَ الدَّابَّةَ
قَالَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ لَكِنَّ الْجَوَابَ لِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الشَّرْطَ فِي مَسْأَلَتِنَا وَقَعَ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَهُوَ الطَّالِبُ لَكِنْ لَا يُطَالَبُ بِهِ لِلْمُوَاضَعَةِ وَعَدَمُ الطَّلَبِ بِوَاسِطَةِ الرِّضَا لَا يُفِيدُ الصِّحَّةَ كَالرِّضَا بِالرِّبَا ا ه وَأَيْضًا الْعَمَلُ بِالْمُوَاضَعَةِ فِيهَا لَا يُوجِبُ جَعْلَ قَبُولِ مَا لَيْسَ بِثَمَنٍ شَرْطًا لِقَبُولِ مَا هُوَ ثَمَنٌ كَمَا تَقَدَّمَ فَيُوجِبُ الْفَسَادَ كَاشْتِرَاطِ قَبُولِ مَا لَيْسَ بِمَبِيعٍ لِقَبُولِ مَا هُوَ مَبِيعٌ وَمِثْلُ هَذَا الشَّرْطِ مُعْتَبَرٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَالِبٌ مِنَ الْعِبَادِ كَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ أَخَذَ فِي قَسِيمِ قَوْلِهِ فَأَمَّا فِيمَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ فَقَالَ وَأَمَّا فِيمَا لَا يَحْتَمِلُهُ
أَيِ النَّقْضَ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَجْرِي فِيهِ الْفَسْخُ وَالْإِقَالَةُ مِمَّا لَا مَالَ فِيهِ كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ مَجَّانًا فِيهِمَا وَالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ وَالْيَمِينِ وَالنَّذْرِ فَيَصِحُّ كُلٌّ مِنْ هَذَا النَّوْعِ
وَيَبْطُلُ الْهَزْلُ لِلرِّضَا بِالسَّبَبِ الَّذِي هُوَ مَلْزُومٌ لِلْحُكْمِ شَرْعًا فَيَنْعَقِدُ وَلَا يَمْنَعُ الْهَزْلُ مِنَ انْعِقَادِهِ وَحُكْمُ هَذِهِ الْأَسْبَابِ لَا
يَحْتَمِلُ التَّرَاخِيَ وَالرَّدَّ بِالْإِقَالَةِ ثُمَّ بَيَّنَ الْمُرَادَ بِالسَّبَبِ بِقَوْلِهِ أَيِ الْعِلَّةِ
وَسَنَذْكُرُ قَرِيبًا مِنَ السُّنَّةِ مَا يُؤَيِّدُهُ وَلِذَا أَيْ كَوْنِهِ مَلْزُومًا لِلْحُكْمِ لَا يَحْتَمِلُ شَرْطَ الْخِيَارِ لِأَنَّهُ يُفِيدُ التَّرَاخِيَ فِي الْحُكْمِ بِخِلَافِ قَوْلِنَا الطَّلَاقُ الْمُضَافُ كَأَنْتِ طَالِقٌ غَدًا سَبَبٌ لِلْحَالِ فَإِنَّهُ أَيِ السَّبَبَ يَعْنِي بِهِ الْمُفْضِي