alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَظَاهِرُهُ عَدَمُ حَدِّ الشُّهُودِ وَقِيَاسُ حَدِّ الْقَاذِفِ أَنَّهُمْ يُحَدُّونَ قَوْلُهُ فَكَشَهَادَتِهِمْ بِعُذْرَتِهَا أَيْ فَلَا تُحَدُّ هِيَ وَيُحَدُّ قَاذِفُهَا عَلَى مَا مَرَّ عَنِ الْقَاضِي إِذَا لَمْ يُمْكِنْ عَوْدُ الرَّتْقِ قَوْلُهُ فَلَوْ أَقَامَتْ أَرْبَعَةً بِأَنَّهُ أَكْرَهَهَا قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ أَقَامَتْ دُونَ الْأَرْبَعَةِ لَمْ يَثْبُتِ الْمَالُ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْمَالَ إِنَّمَا يَثْبُتُ بَعْدَ ثُبُوتِ سَبَبِهِ
وَهُوَ الْوَطْءُ وَلَمْ يَثْبُتْ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ بِهَاشِمَةٍ قَبْلَهَا إِيضَاحٌ لَمْ يَثْبُتْ أَرْشُ الْهَاشِمَةِ لِأَنَّ الْإِيضَاحَ الَّذِي هُوَ طَرِيقُهَا لَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ قَوْلُهُ لَا الْحَدُّ أَيْ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ
قَوْلُهُ حُدَّ قَاذِفُهَا أَيْ وَالشُّهُودُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ فَكَشَهَادَتِهِمْ بِعُذْرَتِهَا وَوَجْهُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَاذِفِ وَالشُّهُودِ أَنَّهُمْ رَمَوْا بِالزِّنَى مَنْ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ الزِّنَى قَالَهُ الدَّمِيرِيِّ
وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي حَوَاشِي سم قَوْلُهُ وَشَهِدَ أَرْبَعٌ بِبَكَارَتِهَا يَنْبَغِي مَجِيءُ كَلَامِ الْقَاضِي وَالْبُلْقِينِيِّ الْمَارَّيْنِ هُنَا فَلْيُرَاجَعْ
وَلَوْ عَيَّنَ شَاهِدٌ مِنَ الْأَرْبَعَةِ زَاوِيَةً أَوْ زَمَنًا مَثَلًا لِزِنَاهُ وَ عَيَّنَ الْبَاقُونَ غَيْرَهَا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ الزَّمَنِ لِذَلِكَ الزِّنَى لَمْ يَثْبُتْ لِلتَّنَاقُضِ الْمَانِعِ مِنْ تَمَامِ الْعَدَدِ بِزَنْيَةٍ وَاحِدَةٍ فَيُحَدُّ الْقَاذِفُ وَالشُّهُودُ
بِالْفَتْحِ اسْمٌ لِلْمَرَّةِ وَبِالْكَسْرِ اسْمٌ لِلْهَيْئَةِ وَالْمُنَاسِبُ هُنَا الْأَوَّلُ لِوَصْفِهِ بِالْوَحْدَةِ
وَيَسْتَوْفِيهِ أَيِ الْحَدَّ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ مِنْ حُرٍّ لِلِاتِّبَاعِ وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ قَصْدِهِ لِصَارِفٍ وَمُبَعَّضٍ لِتَعَلُّقِ الْحَدِّ بِجُمْلَتِهِ وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ إِلَّا بَعْضُهَا وَقِنٌّ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ مَوْقُوفٌ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ وَمُوصًى بِعِتْقِهِ زَنَى بَعْدَ مَوْتِ مُوصٍ
وَهُوَ يَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَكْسَابَهُ لَهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا أَفَادَ ذَلِكَ الْبُلْقِينِيُّ وَقِنٌّ مَحْجُورٌ لَا وَلِيَّ لَهُ وَقِنٌّ مُسْلِمٌ لِكَافِرٍ كَمُسْتَوْلَدَةٍ وَاسْتِيفَاءُ الْإِمَامِ مِنْ مُبَعَّضٍ هُوَ مَالِكُ بَعْضِهِ وَرَجَّحَ الزَّرْكَشِيُّ فِيهِ أَنَّهُ بِطَرِيقِ الْحُكْمِ لَا الْمِلْكِ فِيمَا يُقَابِلُهُ لِاسْتِحَالَةِ تَبْعِيضِهِ اسْتِيفَاءً فَكَذَا فِي الْحُكْمِ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ كَمَا فِي تَكْمِلَةِ التَّدْرِيبِ
لِأَنَّ الِاسْتِيفَاءَ أَمْرٌ حِسِّيٌّ فَأَمْكَنَتِ الِاسْتِحَالَةُ فِيهِ وَلَا كَذَلِكَ الْحُكْمُ فَلَا قِيَاسَ وَيَسْتَوْفِيهِ مِنَ الْإِمَامِ بَعْضُ نُوَّابِهِ
قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ قَصْدِهِ لِصَارِفٍ وَيُصَدَّقُ كُلٌّ مِنَ الْإِمَامِ وَنَائِبِهِ فِي دَعْوَى الصَّارِفِ وَإِنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَدِّ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْهُمَا وَكَتَبَ أَيْضًا حَفِظَهُ اللَّهُ قَوْلَهُ وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ قَصْدِهِ لِصَارِفٍ
أَيْ فَلَوْ قَصَدَهُ أَثِمَ وَلَا ضَمَانَ لِإِهْدَارِهِ بِثُبُوتِ زِنَاهُ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا بِخِلَافِ الْبِكْرِ فَإِنَّ حَدَّهُ بَاقٍ وَمَا فَعَلَهُ الْإِمَامُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ فَيُعِيدُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُمْهِلَهُ حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ أَثَرِ الْأَوَّلِ وَأَنَّهُ إِنْ مَاتَ بِمَا فَعَلَهُ بِهِ الْإِمَامُ ضَمِنَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَمُتْ مِنْ حَدٍّ قَوْلُهُ وَقِنٌّ كُلُّهُ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ مَوْقُوفٌ قَوْلُهُ
وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ أَيْ فَهُوَ بِطَرِيقِ الْمِلْكِ فِيمَا يَمْلِكُهُ وَالْحُكْمُ فِي غَيْرِهِ وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِيمَا لَوْ عُزِلَ أَثْنَاءَ الْحُكْمِ
قَوْلُهُ وَهُوَ يَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ أَيْ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ لِاسْتِحَالَةِ تَبْعِيضِهِ اسْتِيفَاءً أَيْ بِأَنْ يُجْعَلَ بَعْضُهُ لِلْحُرِّيَّةِ وَبَعْضُهُ لِلرِّقِّ وَوَجْهُ الِاسْتِحَالَةِ أَنَّ كُلَّ صَوْتٍ وَقَعَ فَهُوَ عَلَى حُرٍّ وَرَقِيقٍ قَوْلُهُ
وَيُسْتَحَبُّ حُضُورُ جَمْعٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَوَاءٌ أَثَبَتَ الزِّنَى بِالْبَيِّنَةِ أَمْ بِالْإِقْرَارِ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَحُضُورُ الْإِمَامِ مُطْلَقًا أَيْضًا وَشُهُودُهُ أَيِ الزِّنَى اسْتِيفَاءَهُ وَنُدِبَ حُضُورُ الْجَمْعِ وَالشُّهُودِ مُطْلَقًا وَهُوَ مُقْتَضَى إِطْلَاقِهِمْ
لَكِنْ بَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَّ حُضُورَ الْبَيِّنَةِ كَافٍ عَنْ حُضُورِ غَيْرِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِنْ أُرِيدَ أَصْلُ السُّنَّةِ لَا كَمَالُهَا وَيُنْدَبُ لِلْبَيِّنَةِ الْبَدَاءَةُ بِالرَّجْمِ فَإِنْ ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ بَدَأَ الْإِمَامُ
قَوْلُهُ أَمْ بِالْإِقْرَارِ قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّهُ أَيْ حُضُورِ الْجَمْعِ إِذَا ثَبَتَ زِنَاهُ بِالْإِقْرَارِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ وَلَمْ تَحْضُرْ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ
وَلَمْ تَحْضُرْ أَنَّهُ مَعَ حُضُورِهَا لَا يُسْتَحَبُّ حُضُورُ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ وَإِطْلَاقُ الشَّارِحِ يَقْتَضِي خِلَافَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى ظُهُورِ أَمْرِهِ قَوْلُهُ وَحُضُورُ الْإِمَامِ مُطْلَقًا أَيْ حَضَرَتِ الْبَيِّنَةُ أَمْ لَا قَوْلُهُ فَإِنْ ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ أَيْ وَلَوْ ثَبَتَ عِنْدَ غَيْرِ الْإِمَامِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الَّذِي يَحْضُرُ عِنْدَهُ مَنْ ثَبَتَ إِقْرَارُهُ بِحُضُورِهِ إِمَامًا كَانَ أَوْ نَائِبَهُ
قَوْلُهُ وَنُدِبَ حُضُورُ الْجَمْعِ وَالشُّهُودِ مُطْلَقًا إِلَخْ فِي الْعِبَارَةِ مُسَامَحَةٌ وَحَقُّهَا وَنُدِبَ حُضُورُ الْجَمْعِ مَعَ الشُّهُودِ هُوَ مُقْتَضَى إِطْلَاقِهِمْ بِإِبْدَالِ الْوَاوِ بِمَعَ وَحَذْفِ مُطْلَقًا
وَيُحَدُّ الرَّقِيقُ لِلزِّنَى وَغَيْرِهِ كَقَطْعٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ حَدِّ شُرْبٍ أَوْ قَذْفٍ أَوْ قِصَاصٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ
وَلَهُ أَيْضًا الْمُلَاعَنَةُ بَيْنَ عَبْدِهِ وَزَوْجَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ لَوْ قَذَفَهَا فِي أَرْجَحِ الْوَجْهَيْنِ وَفِي جَوَازِ إِقَامَةِ الْوَلِيِّ مِنْ أَبٍ وَجَدٍّ وَوَصِيٍّ وَحَاكِمٍ وَقَيِّمٍ الْحَدَّ فِي قِنِّ الطِّفْلِ وَنَحْوِهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْجَوَازُ سَيِّدُهُ وَلَوْ أُنْثَى إِنْ كَانَ عَالِمًا بِأَحْكَامِ الْحَدِّ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِغَيْرِهَا سَوَاءٌ أَذِنَهُ الْإِمَامُ أَمْ لَا لِخَبَرِ مُسْلِمٍ
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَحُدَّهَا وَخَبَرِ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَبَحَثَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَيْنَ السَّيِّدِ وَبَيْنَ قِنِّهِ عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ لَمْ يُقِمْهُ عَلَيْهِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ أَنَّ الْمُجْبِرَ لَا يُزَوِّجُ حِينَئِذٍ مَعَ عِظَمِ شَفَقَتِهِ فَالسَّيِّدُ أَوْلَى
وَاسْتِشْكَالُ الزَّرْكَشِيّ بِأَنَّ لَهُ حَدَّهُ إِذَا قَذَفَهُ قَدْ يُرَدُّ بِأَنَّ مُجَرَّدَ الْقَذْفِ قَدْ لَا يُوَلِّدُ عَدَاوَةً ظَاهِرَةً وَيُنْدَبُ لَهُ بَيْعُ أَمَةٍ زَنَتْ ثَالِثَةً وَلَوْ زَنَى ذِمِّيٌّ ثُمَّ حَارَبَ وَأُرِقَّ لَمْ يَحُدَّهُ إِلَّا الْإِمَامُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا يَوْمَ زِنَاهُ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ زَنَى ثُمَّ بِيعَ فَإِنَّ لِلْمُشْتَرِي حَدَّهُ
لِأَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا حَالَ الزِّنَى فَحَلَّ الْمُشْتَرِي مَحَلَّ الْبَائِعِ كَمَا يَحِلُّ مَحَلَّهُ فِي تَحْلِيلِهِ مِنْ إِحْرَامِهِ وَعَدَمِهِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ لَمَّا زَنَى كَانَ حُرًّا فَلَمْ يَتَوَلَّ حَدَّهُ إِلَّا الْإِمَامُ فَانْدَفَعَ اسْتِشْكَالُ الزَّرْكَشِيّ تِلْكَ بِهَذِهِ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ سَرَقَ ثُمَّ عَتَقَ كَانَ الِاسْتِيفَاءُ لِلْإِمَامِ لَا السَّيِّدِ أَوِ الْإِمَامُ لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ أَوْلَى مِنَ الْإِمَامِ فَإِنْ تَنَازَعَا
وَالثَّانِي يَحُطُّ رُتْبَةَ السَّيِّدِ عَنْ ذَلِكَ وَ الْأَصَحُّ أَنَّ الْمُكَاتَبَ كِتَابَةً صَحِيحَةً كَحُرٍّ فَلَا يَحُدُّهُ إِلَّا الْإِمَامُ لِخُرُوجِهِ عَنْ قَبْضَةِ السَّيِّدِ
الْأَصَحُّ أَنَّ السَّيِّدَ الْكَافِرَ وَالْفَاسِقَ وَالْمُكَاتَبَ وَالْجَاهِلَ الْعَارِفَ بِمَا مَرَّ يَحُدُّونَ عَبِيدَهُمْ لِعُمُومِ الْخَبَرِ الثَّانِي
وَالثَّانِي لَا نَظَرًا إِلَى أَنَّ فِي الْحَدِّ وِلَايَةً وَلَيْسُوا مِنْ أَهْلِهَا وَالْأَصَحُّ أَنَّ إِقَامَتَهُ مِنَ السَّيِّدِ إِنَّمَا هِيَ بِطَرِيقِ الْمِلْكِ لِغَرَضِ الِاسْتِصْلَاحِ كَالْحِجَامَةِ وَالْفَصْدِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ لَهُ الْحَدُّ بِعِلْمِهِ بِخِلَافِ الْقَاضِي وَالْمُسْلِمِ الْمَمْلُوكِ لِكَافِرٍ يَحُدُّهُ الْإِمَامُ كَمَا مَرَّ لَا سَيِّدُهُ وَ
الْأَصَحُّ أَنَّ السَّيِّدَ يُعَزِّرُ عَبْدَهُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا يَحُدُّهُ وَكَوْنُ التَّعْزِيرِ غَيْرُ مَضْبُوطٍ بِخِلَافِ الْحَدِّ لَا يُؤَثِّرُ لِأَنَّهُ يَجْتَهِدُ فِيهِ كَالْقَاضِي أَمَّا لِحَقِّ نَفْسِهِ فَجَائِزٌ جَزْمًا وَ أَنَّهُ يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ وَتَزْكِيَتَهَا بِالْعُقُوبَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْحَدِّ أَوِ التَّعْزِيرِ
أَيْ بِمُوجِبِهَا لِمِلْكِهِ الْغَايَةَ فَالْوَسِيلَةُ أَوْلَى وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ هُنَا أَيْضًا بَيْنَ الْكَافِرِ وَالْمُكَاتَبِ وَغَيْرِهِمَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَنِ اشْتَرَطَ فِيهِ أَهْلِيَّةَ سَمَاعِهَا
قَوْلُهُ الْحَدَّ فِي قِنِّ الطِّفْلِ وَنَحْوِهِ كَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ وَيُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلسَّفِيهِ إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى قِنِّهِ لِخُرُوجِهِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْإِصْلَاحِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ قَوْلُهُ
أَيِ الذِّمِّيِّ قَوْلُهُ تِلْكَ أَيْ مَسْأَلَةُ الذِّمِّيِّ وَقَوْلُهُ بِهَذِهِ أَيْ مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ قَوْلُهُ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ سَرَقَ أَيِ الْعَبْدُ قَوْلُهُ كَانَ الِاسْتِيفَاءُ لِلْإِمَامِ قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي كَوْنِ الْقِيَاسِ مَا ذُكِرَ بَلْ قِيَاسُهُ اسْتِيفَاءُ السَّيِّدِ لِرِقِّهِ حَالَ الْجِنَايَةِ إِلَّا أَنْ يُقَالَ يَسْتَوْفِيهِ الْإِمَامُ لِانْقِطَاعِ تَعَلُّقِ حَقِّ السَّيِّدِ بِإِعْتَاقِهِ لِخُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهِ
قَوْلُهُ وَالْمُكَاتَبَ أَيْ كِتَابَةً صَحِيحَةً أَخْذًا مِمَّا قَبْلَهُ قَوْلُهُ وَالْجَاهِلَ الْعَارِفَ بِمَا مَرَّ أَيْ مِنْ كَوْنِهِ عَالِمًا بِأَحْكَامِ الْحَدِّ وَإِنْ كَانَ إِلَخْ قَوْلُهُ وَالْمُسْلِمِ الْمَمْلُوكِ اسْتِثْنَاءٌ مَعْنًى مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إِنَّ الْكَافِرَ إِلَخْ قَوْلُهُ إِمَّا لِحَقِّ نَفْسِهِ وَبَقِيَ حَقُّ غَيْرِهِ كَأَنْ سَبَّ شَخْصًا أَوْ ضَرَبَهُ ضَرْبًا لَا تُوجِبُ ضَمَانًا وَيَنْبَغِي إِلْحَاقُهُ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَيُعَزِّرُهُ السَّيِّدُ عَلَى الْأَصَحِّ قَوْلُهُ
قَوْلُهُ الْمَمْلُوكَةِ أَيْ لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ وَحَاكِمٍ مَرَّ هَذَا قَوْلُهُ وَقِيَاسُهُ انْظُرْ وَجْهَ الْقِيَاسِ بَلِ الْقِيَاسُ الْعَكْسُ قَوْلُهُ وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ أَوْلَى أَيْ إِذَا لَمْ يُنَازِعْهُ الْإِمَامُ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إِنَّ كَلَامَ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ يَقْتَضِي الْإِطْلَاقَ
أَيْ طِينٍ مُتَحَجِّرٍ وَ نَحْوِ خَشَبٍ وَعَظْمٍ وَالْأَوْلَى كَوْنُهُ بِنَحْوِ حِجَارَةٍ مُعْتَدِلَةٍ بِأَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا يَمْلَأُ الْكَفَّ نَعَمْ يَحْرُمُ بِكَبِيرٍ مُذَفَّفٍ لِتَفْوِيتِهِ الْمَقْصُودَ مِنَ التَّنْكِيلِ وَبِصَغِيرٍ لَيْسَ لَهُ كَبِيرُ تَأْثِيرٍ لِطُولِ تَعْذِيبِهِ
وَمَا فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ أَنَّهُمْ رَمَوْهُ بِمَا وَجَدُوهُ حَتَّى بِالْجَلَامِيدِ وَهِيَ الْحِجَارَةُ الْكِبَارُ غَيْرُ مُنَافٍ لِذَلِكَ لِصِدْقِهَا بِالْمُعْتَدِلِ الْمَذْكُورِ بَلْ قَوْلُهُمْ فَاشْتَدَّ وَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ حَتَّى أَتَى عَرْضَ الْحَرَّةِ فَانْتَصَبَ فَرَمَيْنَا بِجَلَامِيدِ الْحَرَّةِ حَتَّى سَكَتَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ تِلْكَ الْجَلَامِيدَ لَمْ تَكُنْ مُذَفَّفَةً وَإِلَّا لَمْ يُعَدِّدُوا الرَّمْيَ بِهَا إِلَى أَنْ سَكَتَ
وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَبْعُدَ عَنْهُ فَيُخْطِئَهُ وَلَا يَدْنُوَ مِنْهُ فَيُؤْلِمَهُ أَيْ إِيلَامًا يُؤَدِّي لِسُرْعَةِ التَّذْفِيفِ وَأَنْ يَتَوَقَّى الْوَجْهَ إِذْ جَمِيعُ الْبَدَنِ مَحَلٌّ لِلرَّجْمِ وَتُعْرَضُ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ لِأَنَّهَا خَاتِمَةُ أَمْرِهِ وَلْيَسْتُرْ عَوْرَتَهُ وَجَمِيعَ بَدَنِهِ وَيُؤْمَرُ بِصَلَاةٍ دَخَلَ وَقْتُهَا وَنُجِيبُهُ لِشُرْبٍ لَا أَكْلٍ وَلِصَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ
قَوْلُهُ وَالرَّجْمُ أَيْ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِفِعْلِ نَفْسِهِ فِيمَا يَظْهَرُ فَيُعَاقَبُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ التَّنْكِيلُ وَهُوَ لَا يَحْصُلُ بِفِعْلِهِ قَوْلُهُ أَتَى عَرْضَ الْحَرَّةِ اسْمٌ لِجَبَلٍ هُنَاكَ قَوْلُهُ وَأَنْ يَتَوَقَّى الْوَجْهَ أَيْ وَالْأَوْلَى أَنْ يَتَوَقَّى إِلَخْ فَالتَّوَقِّي مَنْدُوبٌ قَوْلُهُ
وَيَعْرِضُ عَلَيْهِ التَّوْبَةَ أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ إِذَا تَابَ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ قَوْلُهُ وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهُ أَيْ وَالْأَوْلَى أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَتَهُ وَيَنْبَغِي وُجُوبُ السَّتْرِ إِذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ رُؤْيَتُهَا عِنْدَ الرَّمْيِ قَوْلُهُ وَنُجِيبُهُ أَيْ وُجُوبًا قَوْلُهُ وَلِصَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ أَيْ نُجِيبُهُ لِذَلِكَ نَدْبًا فِيمَا يَظْهَرُ
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مُعَارَضٌ بِمَا فِي مُسْلِمٍ أَيْضًا أَنَّهُ لَمْ يُحْفَرْ لَهُ وَلِهَذَا جَرَى فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ عَلَى التَّخْيِيرِ وَاخْتَارَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَجَمَعَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ بِأَنَّهُ حُفِرَ لِمَاعِزٍ حَفِيرَةٌ صَغِيرَةٌ فَلَمَّا رُجِمَ هَرَبَ مِنْهَا وَالْأَصَحُّ اسْتِحْبَابُهُ لِلْمَرْأَةِ
بِحَيْثُ يَبْلُغُ صَدْرَهَا إِنْ ثَبَتَ زِنَاهَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ لِعَانٍ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ لِئَلَّا تَنْكَشِفَ لَا إِقْرَارٍ يُمْكِنُهَا الْهَرَبُ إِنْ رَجَعَتْ وَثُبُوتُ الْحَفْرِ لِلْغَامِدِيَّةِ مَعَ كَوْنِهَا مُقِرَّةً لِبَيَانِ الْجَوَازِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَمْ يُحْفَرْ لِلْجُهَنِيَّةِ وَكَانَتْ مُقِرَّةً أَيْضًا
وَلَا يُؤَخَّرُ الرَّجْمُ لِمَرَضٍ يُرْجَى بُرْؤُهُ وَحَرٍّ وَبَرْدٍ مُفْرِطَيْنِ إِذِ النَّفْسُ مُسْتَوْفَاةٌ بِكُلِّ حَالٍ وَقِيلَ يُؤَخَّرُ
أَيْ نَدْبًا إِنْ ثَبَتَ بِإِقْرَارٍ لِأَنَّهُ بِسَبِيلٍ مِنَ الرُّجُوعِ وَرُدَّ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ أَمَّا مَا لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ فَلَا يُؤَخَّرُ لَهُ جَزْمًا وَكَذَا لَوِ ارْتَدَّ أَوْ تَحَتَّمَ قَتْلُهُ فِي الْحِرَابَةِ نَعَمْ يُؤَخَّرُ لِوَضْعِ الْحَمْلِ وَلِلْفِطَامِ كَمَا مَرَّ فِي الْجِرَاحِ وَلِزَوَالِ جُنُونٍ طَرَأَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ
أَيْ فَلَوْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ حَرُمَ وَاعْتُدَّ بِهِ وَلَا شَيْءَ فِي الْحَمْلِ لِأَنَّهُ لَمْ تَتَحَقَّقْ حَيَاتُهُ وَهُوَ إِنَّمَا يُضْمَنُ بِالْغُرَّةِ إِذَا انْفَصَلَ فِي حَيَاةِ أُمِّهِ وَأَمَّا وَلَدُهَا إِذَا مَاتَ لِعَدَمِ مَنْ يُرْضِعُهُ فَيَنْبَغِي ضَمَانُهُ لِأَنَّهُ بِقَتْلِ أُمِّهِ أُتْلِفَ مَا هُوَ غِذَاءٌ لَهُ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ ذَبَحَ شَاةً فَمَاتَ وَلَدُهَا
وَيُؤَخَّرُ الْجَلْدُ لِلْمَرَضِ أَوْ نَحْوِ جُرْحٍ يُرْجَى بُرْؤُهُ مِنْهُ أَوْ لِكَوْنِهَا حَامِلًا لِأَنَّ الْقَصْدَ الرَّدْعُ لَا الْقَتْلُ فَإِنْ لَمْ يُرْجَ بُرْؤُهُ جُلِدَ إِذْ لَا غَايَةَ لَهُ تُنْتَظَرُ لَا بِسَوْطٍ لِئَلَّا يَهْلَكَ وَبِنَحْوِ نِعَالٍ بَلْ بِعِثْكَالٍ بِكَسْرِ الْعَيْنِ أَشْهَرُ مِنْ فَتْحِهَا وَبِالْمُثَلَّثَةِ أَيْ عُرْجُونٍ عَلَيْهِ مِائَةُ غُصْنٍ وَهِيَ الشَّمَارِيخُ فَيُضْرَبُ بِهِ الْحُرُّ مَرَّةً فَإِنْ كَانَ
عَلَيْهِ خَمْسُونَ غُصْنًا ضُرِبَ بِهِ مَرَّتَيْنِ لِتَكْمِيلِ الْمِائَةِ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ فِيهِ وَفِي الْقِنِّ وَتَمَسُّهُ الْأَغْصَانُ جَمِيعُهَا أَوْ يَنْكَبِسُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ لِيَنَالَهُ بَعْضُ الْأَلَمِ لِئَلَّا تَتَعَطَّلَ حِكْمَةُ الْجَلْدِ مِنَ الزَّجْرِ أَمَّا إِذَا لَمْ تَمَسَّهُ أَوْ لَمْ يَنْكَبِسْ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فَلَا يَكْفِي فَإِنْ بَرَأَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا بَعْدَ ضَرْبِهِ بِذَلِكَ أَجْزَأَهُ
وَفَارَقَ مَعْضُوبًا حُجَّ عَنْهُ ثُمَّ شَفِيَ بِأَنَّ الْحُدُودَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الدَّرْءِ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ بَرَأَ فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ كَمُلَ حَدُّ الْأَصِحَّاءِ وَاعْتُدَّ بِمَا مَضَى أَوْ قَبْلَهُ حُدَّ كَالْأَصِحَّاءِ قَطْعًا وَلَا جَلْدَ فِي حَرٍّ وَبَرْدٍ مُفْرِطَيْنِ
بَلْ يُؤَخَّرُ لِوَقْتِ الِاعْتِدَالِ وَلَوْ لَيْلًا وَكَذَا قَطْعُ السَّرِقَةِ وَلَا يُحْبَسُ عَلَى الرَّاجِحِ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِهِ تَعَالَى كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي بَابِ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ بِخِلَافِ الْقَوَدِ وَحَدِّ الْقَذْفِ فَلَا يُؤَخَّرَانِ
لِأَنَّهُمَا حَقُّ آدَمِيٍّ وَاسْتَثْنَى الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ مَنْ بِبَلَدٍ لَا يَنْفَكُّ حَرُّهُ أَوْ بَرْدُهُ فَلَا يُؤَخَّرُ وَلَا يُنْقَلُ لِمُعْتَدِلَةٍ لِتَأْخِيرِ الْحَدِّ وَالْمَشَقَّةِ وَيُقَابَلُ إِفْرَاطُ الزَّمَنِ بِتَخْفِيفِ الضَّرْبِ لِيَسْلَمَ مِنَ الْقَتْلِ وَإِذَا جَلَدَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ فِي مَرَضٍ أَوْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ نِضْوِ خَلْقٍ لَا يَحْتَمِلُ السِّيَاطَ فَلَا ضَمَانَ عَلَى النَّصِّ
وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ بَرَأَ إِلَخْ مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ بِتَخْفِيفِ الضَّرْبِ أَيْ مَعَ وُجُودِ إِيلَامٍ قَوْلُهُ فَيَقْتَضِي هَذَا النَّصُّ إِلَخْ ضَعِيفٌ
قَوْلُهُ وَبِنَحْوِ نِعَالٍ لَعَلَّهُ إِذَا زَادَ أَلَمُهَا عَلَى أَلَمِ الْعِثْكَالِ كَمَا قَيَّدَ بِذَلِكَ الْبُلْقِينِيُّ قَوْلُهُ أَيْ عُرْجُونٍ هُوَ الْعِثْكَالُ إِذَا يَبِسَ وَالْعِثْكَالُ هُوَ الرَّطِبُ فَكَأَنَّهُ بَيَّنَ بِهَذَا التَّفْسِيرِ الْمُرَادَ مِنَ الْعِثْكَالِ قَوْلُهُ
فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِهِ تَعَالَى رَاجِعٌ إِلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَا يُحْبَسُ وَإِنْ لَزِمَ عَلَيْهِ رِكَّةٌ
كِتَابُ حَدِّ الْقَذْفِ الْحَدُّ مِنْ حَدَّ مَنْعٌ لِمَنْعِهِ مِنَ الْفَاحِشَةِ أَوْ قَدَرٌ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدَّرَهُ فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ
وَالْقَذْفُ هُنَا هُوَ الرَّمْيُ بِالزِّنَى فِي مَعْرِضِ التَّعْيِيرِ لَا الشَّهَادَةِ وَهُوَ لِرَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ بَعْدَ مَا مَرَّ
وَإِنَّمَا وَجَبَ الْحَدُّ بِهِ دُونَ الرَّمْيِ بِالْكُفْرِ لِقُدْرَةِ هَذَا عَلَى نَفْيِ مَا رُمِيَ بِهِ بِأَنْ يُجَدِّدَ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ شَرْطُ حَدِّ الْقَاذِفِ الِالْتِزَامُ وَعَدَمُ إِذْنِ الْمَقْذُوفِ وَفَرْعِيَّتِهِ لِلْقَاذِفِ فَلَا يُحَدُّ حَرْبِيٌّ وَقَاذِفٌ أُذِنَ لَهُ وَإِنْ أَثِمَ وَلَا أَصْلٌ وَإِنْ عَلَا كَمَا يَأْتِي وَ التَّكْلِيفُ فَلَا يُحَدُّ صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُمَا إِلَّا السَّكْرَانَ
فَيُحَدُّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا تَغْلِيظًا عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ وَالِاخْتِيَارُ فَلَا يُحَدُّ مُكْرَهٌ عَلَيْهِ لِمَا مَرَّ مَعَ عَدَمِ التَّعْيِيرِ وَبِهِ فَارَقَ قَتْلَهُ إِذَا قَتَلَ لِوُجُودِ الْجِنَايَةِ مِنْهُ حَقِيقَةً وَيَجِبُ التَّلَفُّظُ بِهِ لِدَاعِيَةِ الْإِكْرَاهِ وَكَذَا مُكْرِهُهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ أَيْضًا وَفَارَقَ مُكْرِهَ الْقَاتِلِ بِأَنَّهُ آلَتُهُ
وَالْقَذْفُ هُنَا أَيْ شَرْعًا قَوْلُهُ بَعْدَ مَا مَرَّ أَيْ مِنَ الْقَتْلِ وَالزِّنَى قَوْلُهُ لِقُدْرَةِ هَذَا أَيْ مَنْ رُمِيَ بِالْكُفْرِ قَوْلُهُ الِالْتِزَامُ هَذَا مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ التَّكْلِيفُ فَلَوْ أَخَّرَ هَذِهِ الشُّرُوطَ عَنْهُ وَجَعَلَهَا شَرْحًا لَهُ كَانَ أَوْلَى وَلَعَلَّهُ قَصَدَ بِجَمْعِهَا وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَفَادَةً مِنَ الْمَتْنِ التَّنْبِيهَ عَلَى جُمْلَةِ الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ قَوْلُهُ
كِتَابُ حَدِّ الْقَذْفِ قَوْلُهُ لَا الشَّهَادَةِ انْظُرْ هَلْ يَرِدُ عَلَيْهِ مَا لَوْ شَهِدَ أَقَلُّ مِنَ النِّصَابِ أَوْ رَجَعَ بَعْضُ الشُّهُودِ قَوْلُهُ بَعْدَ مَا مَرَّ أَيْ مِنَ الْقَتْلِ وَالرِّدَّةِ وَالزِّنَى قَوْلُهُ بِأَنْ يُجَدِّدَ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ أَيْ وَبِهَا يَنْتَفِي وَصْفُ الْكُفْرِ الَّذِي رَمَى وَيَثْبُتُ وَصْفُ الْإِسْلَامِ
بِخِلَافِ نَحْوِ التَّوْبَةِ مِنَ الزِّنَى لَا يَثْبُتُ بِهَا وَصْفُ الْإِحْصَانِ قَوْلُهُ لِدَاعِيَةِ الْإِكْرَاهِ أَيْ لَا لِتَشَفٍّ أَوْ نَحْوِهِ
وَلَا يُحَدُّ أَصْلٌ أَبٌ أَوْ أُمٌّ وَإِنْ عَلَا بِقَذْفِ الْوَلَدِ وَمَنْ وَرِثَهُ الْوَلَدُ وَإِنْ سَفَلَ كَمَا لَا يُقْتَلُ بِهِ وَلَكِنَّهُ يُعَزَّرُ لِلْأَذَى
وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ حَبْسِهِ بِدَيْنِهِ بِأَنَّ الْحَبْسَ عُقُوبَةٌ قَدْ تَدُومُ مَعَ عَدَمِ الْإِثْمِ بِحَبْسِ الْفَرْعِ لَهُ إِنْ قُلْنَا بِجَوَازِهِ فَلَمْ يَلْقَ بِحَالِ الْأَصْلِ عَلَى أَنَّ الرَّافِعِيَّ صَرَّحَ بِأَنَّهُ مَتَى عُزِّرَ فَذَاكَ لِحَقِّهِ تَعَالَى لَا لِلْوَلَدِ وَحِينَئِذٍ فَلَا إِشْكَالَ وَلَمْ يَقُلْ هُنَا وَلَا لَهُ
وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْقَوَدِ لِئَلَّا يَرِدَ مَا لَوْ كَانَ لِزَوْجَةِ وَلَدِهِ وَلَدٌ آخَرُ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنَّ لَهُ الِاسْتِيفَاءَ لِأَنَّ بَعْضَ الْوَرَثَةِ يَسْتَوْفِيهِ جَمِيعَهُ وَلَا كَذَلِكَ الْقَوَدُ وَلَوْ قَالَ لِوَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ غَيْرِهِ يَا وَلَدَ الزِّنَا كَانَ قَذْفًا لِأُمِّهِ فَيُحَدُّ لَهَا بِشَرْطِهِ
وَلَكِنَّهُ يُعَزَّرُ لِلْأَذَى هَلْ مِثْلُهُ بَقِيَّةُ الْحُقُوقِ فَيُعَزَّرُ الْأَصْلُ عَلَيْهَا لِوَلَدِهِ أَوْ لَا
وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْأَذَى فِي الْقَذْفِ أَشَدُّ مِنْ غَيْرِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَقَضِيَّةُ مَا ذَكَرَهُ مِنَ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فَيُعَزَّرُ لِفَرْعِهِ عَلَى بَقِيَّةِ الْحُقُوقِ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي الشَّارِحِ فِي فَصْلِ التَّعْزِيرِ أَنَّهُ لَا يُعَزَّرُ لَهُ فِي غَيْرِ الْقَذْفِ قَوْلُهُ
إِنْ قُلْنَا بِجَوَازِهِ أَيْ عَلَى الْمَرْجُوحِ قَوْلُهُ لِئَلَّا يَرِدَ مَا لَوْ كَانَ إِلَخْ قَدْ يُمْنَعُ الْوُرُودُ حِينَئِذٍ لِأَنَّ الْمَعْنَى وَلَا لَهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَهُ وَذَلِكَ لَا يُنَافِي الْحَدَّ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ وَقَوْلُهُ أَيْضًا
يَا وَلَدَ الزِّنَى أَيْ وَلَوْ هَازِلًا قَوْلُهُ فَيُحَدُّ لَهَا بِشَرْطِهِ أَيْ شُرُوطِهِ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ شَرْطُ حَدِّ الْقَاذِفِ إِلَخْ
هَذَا مِنْ تَصَرُّفِهِ وَسَبَبُهُ أَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ قَوْلَهُمْ مَعَ عَدَمِ الْإِثْمِ مَعْنَاهُ عَدَمُ الْإِثْمِ مِنَ الْفَرْعِ فَاحْتَاجَ لِتَصْوِيرِهِ بِمَا ذَكَرَهُ مَعَ أَنَّهُ يُفْهَمُ ثُبُوتُ الْإِثْمِ لِلْفَرْعِ فِي تَعْزِيرِ الْأَصْلِ لَهُ بَلْ هُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ كَمَا يُعْلَمُ بِالتَّأَمُّلِ فَالصَّوَابُ حَذْفُ مَا زَادَهُ عَلَى قَوْلِهِمْ مَعَ عَدَمِ الْإِثْمِ الَّذِي مَعْنَاهُ عَدَمُ الْإِثْمِ مِنَ الْأَصْلِ
وَحَاصِلُ مَا ذَكَرُوهُ مِنَ الْفَرْقِ أَنَّ مَنْعَ حَبْسِ الْأَصْلِ لِفَرْعِهِ لِأَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ عُقُوبَةٌ قَدْ تَدُومُ
وَالثَّانِي عَدَمُ الْإِثْمِ مِنَ الْأَصْلِ بِسَبَبِ الْحَبْسِ الَّذِي هُوَ الدَّيْنُ بِخِلَافِ التَّعْزِيرِ فِيهِمَا قَوْلُهُ لِئَلَّا يَرِدَ إِلَخْ قَالَ سم قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا إِيرَادُهُ عَلَى قَوْلِهِ السَّابِقِ وَمِنْ وَرَثَةِ الْوَلَدِ إِلَّا أَنْ يَمْنَعَ صُدِّقَ أَنَّهُ وَرِثَهَا إِذْ لَا يَسْتَغْرِقُ إِرْثَهَا
ثُمَّ قَالَ وَقَدْ يَمْنَعُ الْوُرُودَ حِينَئِذٍ لِأَنَّ الْمَعْنَى وَلَا لَهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَهُ وَذَلِكَ لَا يُنَافِي الْحَدَّ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى ا ه قَوْلُهُ مَا لَوْ كَانَ لِزَوْجَةِ وَلَدِهِ وَلَدٌ إِلَخْ أَيْ وَالْمَقْذُوفُ الزَّوْجَةُ
وَإِذَا وَجَبَ حَدُّ الْقَذْفِ فَالْحُرُّ حَالَةَ قَذْفِهِ حَدُّهُ ثَمَانُونَ جَلْدَةً لِلْآيَةِ فَدَخَلَ فِيهِ مَا لَوْ قَذَفَ ذِمِّيٌّ ثُمَّ حَارَبَ وَأُرِقَّ فَيُجْلَدُ ثَمَانِينَ اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الْقَذْفِ وَالرَّقِيقُ
حَالَةَ الْقَذْفِ أَيْضًا وَلَوْ مُكَاتَبًا وَمُبَعَّضًا حَدُّهُ أَرْبَعُونَ جَلْدَةً إِجْمَاعًا وَبِهِ خُصَّتِ الْآيَةُ عَلَى أَنَّ مَنْعَ الشَّهَادَةِ فِيهَا لِلْقَذْفِ مُصَرَّحٌ بِأَنَّهَا فِي الْأَحْرَارِ وَتَغْلِيبًا لِحَقِّهِ تَعَالَى
وَإِلَّا فَمَا يَجِبُ لِلْآدَمِيِّ يَسْتَوِي فِيهِ الْحُرُّ وَالْقِنُّ وَإِنْ غَلَبَ حَقُّ الْآدَمِيِّ فِي تَوَقُّفِ اسْتِيفَائِهِ عَلَى طَلَبِهِ بِالِاتِّفَاقِ وَسُقُوطِهِ بِعَفْوِهِ وَلَوْ عَلَى مَالٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ الْمَالُ وَكَذَا بِثُبُوتِ زِنَى الْمَقْذُوفِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارٍ أَوْ يَمِينٍ مَرْدُودَةٍ أَوْ بِلِعَانٍ وَمَنْ قَذَفَ غَيْرَهُ
وَلَمْ يَسْمَعْهُ إِلَّا اللَّهُ وَالْحَفَظَةُ لَا يَكُونُ كَبِيرَةً مُوجِبَةً لِلْحَدِّ لِخُلُوِّهِ عَنْ مَفْسَدَةِ الْإِيذَاءِ وَلَا يُعَاقَبُ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا عِقَابَ كَذِبٍ لَا ضَرَرَ فِيهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ
قَوْلُهُ لَا يَثْبُتُ الْمَالُ أَيْ عَلَى الْقَاذِفِ قَوْلُهُ إِلَّا عِقَابَ كَذِبٍ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ صَادِقًا فِيمَا قَذَفَ بِهِ لَا يُعَاقَبُ فِي الْآخِرَةِ أَصْلًا وَهُوَ ظَاهِرٌ
وَ شَرْطُ الْمَقْذُوفِ لِيُحَدَّ قَاذِفُهُ الْإِحْصَانُ لِلْآيَةِ وَسَبَقَ فِي اللِّعَانِ بَيَانُ شُرُوطِهِ وَشُرُوطِ الْمَقْذُوفِ
نَعَمْ لَا يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ الْبَحْثُ عَنْ إِحْصَانِ الْمَقْذُوفِ بَلْ يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَى الْقَاذِفِ لِظَاهِرِ الْإِحْصَانِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ لِعِصْيَانِهِ بِالْقَذْفِ وَلِأَنَّ الْبَحْثَ عَنْهُ يُؤَدِّي إِلَى إِظْهَارِ الْفَاحِشَةِ الْمَأْمُورِ بِسَتْرِهَا بِخِلَافِ الْبَحْثِ عَنْ عَدَالَةِ الشُّهُودِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ لِيَحْكُمَ بِشَهَادَتِهِمْ لِانْتِفَاءِ الْمَعْنَيَيْنِ فِيهِ كَذَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنِ الْأَصْحَابِ
ظَاهِرُهُ الْجَوَازُ لَكِنَّ قَوْلَهُ وَلِأَنَّ الْبَحْثَ عَنْهُ إِلَخْ يَقْتَضِي خِلَافَهُ قَوْلُهُ بَلْ يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَى الْقَاذِفِ أَيْ حَتَّى لَوْ تَبَيَّنَ عَدَمُ إِحْصَانِ الْمَقْذُوفِ بَعْدَ حَدِّ الْقَاذِفِ لَا شَيْءَ وَإِنْ كَانَ سَبَبًا فِي الْحَدِّ بَلْ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ الْقَاذِفُ بِالْحَدِّ لَا شَيْءَ عَلَى الْمَقْذُوفِ وَلَا عَلَى الْقَاضِي فَلْيُرَاجَعْ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الظَّاهِرِ قَوْلُهُ
يُؤَدِّي إِلَى إِظْهَارِ الْفَاحِشَةِ أَيْ فِي الْمَقْذُوفِ وَقَوْلُهُ كَذَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ إِلَخْ مُعْتَمَدٌ
قَوْلُهُ بَيَانُ شُرُوطِهِ وَشُرُوطِ الْمَقْذُوفِ أَيْ شُرُوطِ الْمَقْذُوفِ صَرِيحًا وَشُرُوطِ الْإِحْصَانِ ضِمْنًا فَإِنَّ عِبَارَتَهُ هُنَاكَ وَالْمُحْصَنُ مُكَلَّفٌ حُرٌّ مُسْلِمٌ عَفِيفٌ عَنْ وَطْءٍ يُحَدُّ بِهِ
وَكَأَنَّ الشَّارِحَ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى دَفْعِ الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْمَتْنِ بِأَنَّ الَّذِي سَبَقَ إِنَّمَا هُوَ شُرُوطُ الْمُحْصَنِ لَا الْإِحْصَانِ لَكِنْ فِي جَعْلِهِ الْفَاعِلَ لَفْظُ بَيَانٍ مَعَ أَنَّهُ فِي الْمَتْنِ ضَمِيرُ الْإِحْصَانِ تَسَاهُلٌ
وَلَوْ شَهِدَ عِنْدَ قَاضٍ رِجَالٌ أَحْرَارٌ مُسْلِمُونَ دُونَ أَرْبَعَةٍ بِزِنًى حُدُّوا حَدَّ الْقَذْفِ فِي الْأَظْهَرِ
لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّ الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ شَهِدُوا بِزِنَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ وَلِئَلَّا يَتَّخِذَ النَّاسُ الْوُقُوعَ فِي أَعْرَاضِ بَعْضِهِمْ ذَرِيعَةً بِصُورَةِ الشَّهَادَةِ وَلَهُمْ تَحْلِيفُهُ إِنَّهُ لَمْ يَزْنِ