alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى الرَّهْنِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ هَذَا مَعْنَى كَلَامِهِ فِي الْإِنْصَافِ نَقْلًا عَنِ الزَّرْكَشِيّ
وَإِنْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ مُتَطَوِّعًا بِمَا فَضَلَ عَنِ النَّفَقَةِ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ وَلَا يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي الرَّهْنِ غَيْرِ الْمَرْكُوبِ وَالْمَحْلُوبِ فَلَا يُنْفِقُ عَلَى الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَيَسْتَخْدِمُهَا بِقَدْرِ النَّفَقَةِ قَصْرًا لِلنَّصِّ عَلَى مَوْرِدِهِ
وَ يَجُوز لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالرَّهْنِ بِإِذْنِ رَاهِنٍ مَجَّانًا أَيْ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَبِعِوَضٍ وَلَوْ بِمُحَابَاةٍ فِي الْأُجْرَةِ لِأَنَّهُ كَالِانْتِفَاعِ بِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ مَا لَمْ يَكُنِ الدَّيْنُ قَرْضًا
فَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْمُرْتَهِنُ وَلَوْ أَذِنَ الرَّاهِنُ مَجَّانًا أَوْ بِمُحَابَاةٍ لِأَنَّهُ يَصِيرُ قَرْضًا جَرَّ نَفْعًا تَنْبِيهٌ فَرَّقَ الْمُصَنِّفُ هُنَا كَأَكْثَرِ الْأَصْحَابِ بَيْنَ الْقَرْضِ وَغَيْرِهِ مِنَ الدُّيُونِ وَتَقَدَّمَ فِي الْقَرْضِ أَنَّ كُلَّ غَرِيمٍ كَالْمُقْتَرَضِ فِي الْهَدِيَّةِ وَنَحْوِهَا فَمُقْتَضَاهُ عَدَمُ الْفَرْقِ هُنَاكَ وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ أَنَّ فِي غَيْرِ الْقَرْضِ رِوَايَتَيْنِ فَيَكُونُ الْمُصَنِّف كَصَاحِبِ الْمُنْتَهَى مَشَى فِي كُلِّ بَابٍ عَلَى رِوَايَةِ
وَإِنْ أَنْفَقَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الرَّهْنِ بِغَيْرِ إِذْنِ رَاهِنٍ مَعَ إِمْكَانِهِ أَيْ قُدْرَتِهِ عَلَى اسْتِئْذَانِهِ فَ هُوَ مُتَبَرِّعٌ وَلَوْ نَوَى الرُّجُوعَ لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ حَيْثُ لَمْ يَسْتَأْذِنِ الْمَالِكَ إِذِ الرُّجُوعُ فِيهِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ فَافْتَقَرَ إِلَى الْإِذْنِ وَالرِّضَا كَسَائِرِ الْمُعَاوَضَاتِ
أَيْ الْمَالِكِ لِنَحْوِ غَيْبَةٍ رَجَعَ الْمُرْتَهِنُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَامَ عَنْهُ بِوَاجِبٍ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ لِحُرْمَةِ حَقِّهِ بِالْأَقَلِّ مِمَّا أَنْفَقَهُ وَنَفَقَةُ مِثْلِهِ فَإِنْ كَانَتْ نَفَقَةُ مِثْلِهِ خَمْسَةً وَأَنْفَقَ أَرْبَعَةً رَجَعَ بِالْأَرْبَعَةِ لِأَنَّهَا الَّتِي أَنْفَقَهَا وَإِنْ كَانَتْ بِالْعَكْسِ رَجَعَ أَيْضًا بِالْأَرْبَعَةِ لِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَى نَفَقَةِ الْمِثْلِ تَبَرُّعٌ إِذَا نَوَى الرُّجُوعَ
وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ رَجَعَ وَإِلَّا فَلَا وَتَأْتِي هَذِهِ أَيْ مَسْأَلَةُ هَرَبِ الْجَمَّالِ وَنَحْوِهِ فِي الْإِجَارَةِ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ الْمَرْهُونُ فَكَفَّنَهُ
وَإِنِ انْهَدَمَتِ الدَّارُ الْمَرْهُونَةُ فَعَمَّرَهَا الْمُرْتَهِنُ بِغَيْرِ إِذْنِ الرَّاهِنِ لَمْ يَرْجِعْ الْمُرْتَهِنُ بِهِ أَيْ بِمَا أَنْفَقَهُ فِي عِمَارَتِهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَى الرَّاهِنِ
فَصْلٌ وَإِنْ جَنَى الرَّهْنُ كَالْعَبْدِ جِنَايَةً مُوجِبَةً لِلْمَالِ كَالْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى بَدَنٍ أَوْ مَالٍ تَسْتَغْرِقُ جِنَايَتُهُ قِيمَتَهُ أَيْ قِيمَةَ الرَّهْنِ تَعَلَّقَ أَرْشُهَا بِرَقَبَتِهِ أَيْ
وَقُدِّمَتْ عَلَى حَقِّ الْمُرْتَهِنِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ وَمَعْنَاهُ فِي الْمُغْنِي لِأَنَّهَا مُقَدَّمَةٌ عَلَى حَقِّ الْمَالِكِ وَالْمِلْكُ أَقْوَى مِنَ الرَّهْنِ فَأَوْلَى أَنْ تُقَدَّمَ عَلَى الرَّهْنِ لَا يُقَالُ
حَقُّ الْمُرْتَهِنِ مُقَدَّمٌ أَيْضًا عَلَى حَقِّ الْمَالِكِ لِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ ثَبَتَ مِنْ جِهَةِ الْمَالِكِ بِعَقْدِهِ بِخِلَافِ حَقِّ الْجِنَايَةِ فَإِنَّهُ ثَبَتَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ مُقَدَّمًا عَلَى حَقِّهِ فَقُدِّمَ عَلَى مَا ثَبَتَ بِعَقْدٍ
وَلِأَنَّ حَقَّ الْجِنَايَةِ يَخْتَصُّ بِالْعَيْنِ فَيَسْقُطُ بِفَوَاتِهَا وَحُقُّ الْمُرْتَهِنِ لَا يَسْقُطُ بِفَوَاتِ الْعَيْنِ وَلَا يَخْتَصُّ بِهَا فَكَانَ تَعَلُّقُهُ بِهَا أَحَقَّ وَأَوْلَى
وَخُيِّرَ سَيِّدُهُ بَيْنَ فِدَائِهِ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ أَرْشِ جِنَايَتِهِ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ الْأَرْشُ أَقَلَّ فَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ لَا يَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ مِنْ أَرْشِ جِنَايَتِهِ وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ فَلَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ أَكْثَرُ مِنْهَا
لِأَنَّ مَا يَدْفَعُهُ عِوَضٌ عَنِ الْعَبْدِ فَلَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ
وَيَبْقَى الرَّهْنُ بِحَالِهِ لِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ قَائِمٌ لِوُجُودِ سَبَبِهِ وَإِنَّمَا قُدِّمَ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِقُوَّتِهِ فَإِذَا زَالَ ظَهَرَ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ وَبَيْنَ بَيْعِهِ أَيْ الْجَانِي فِي الْجِنَايَةِ أَوْ تَسْلِيمِهِ إِلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ فَيَمْلِكُهُ وَيَبْطُلُ الرَّهْنُ فِيهِمَا أَيْ
فِيمَا إِذَا بَاعَهُ أَوْ سَلَّمَهُ لِوَلِيِّهَا لِأَنَّ الْجِنَايَةَ تَعَلَّقَتْ بِالْعَبْدِ وَبِالْبَيْعِ فِيهَا أَوْ تَسْلِيمِهِ لِوَلِيِّهَا اسْتَقَرَّ كَوْنُهُ عِوَضًا عَنْهَا فَبَطَلَ كَوْنُهُ مَحِلًّا لِلرَّهْنِ
فَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقِ الْأَرْشُ قِيمَتَهُ أَيْ قِيمَةَ الْعَبْدِ بِيعَ مِنْهُ أَيْ مِنَ الْعَبْدِ بِقَدْرِهِ أَيْ الْأَرْشِ لِأَنَّ بَيْعَهُ إِنَّمَا جَازَ ضَرُورَةً فَيَتَقَيَّدُ بِقَدْرِ الْحَقِّ
أَيْ الْعَبْدِ بِيعَ كُلُّهُ لِلضَّرُورَةِ وَكَذَا إِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ بِتَشَقُّصٍ وَيَكُونُ بَاقِي ثَمَنِهِ رَهْنًا مَكَانَهُ
وَإِنْ فَدَاهُ أَيْ الْجَانِي مُرْتَهِنٌ بِإِذْنِ رَاهِنٍ غَيْرُ مُتَبَرِّعٍ بِفِدَائِهِ رَجَعَ بِهِ أَيْ بِفِدَائِهِ لِأَدَائِهِ بِإِذْنِ مَالِكِهِ كَمَا لَوْ قَضَى عَنْهُ دَيْنَهُ بِإِذْنِهِ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بِإِذْنِ مَالِكِهِ لَمْ يَرْجِعْ وَلَوْ نَوَى الرُّجُوعَ حَتَّى وَلَوْ تَعَذَّرَ اسْتِئْذَانُهُ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الِافْتِدَاءُ هُنَا
فَإِنْ فَدَاهُ أَيْ الْجَانِي الْمُرْتَهِنُ وَشَرَطَ الْمُرْتَهِنُ أَنْ يَكُونَ الْجَانِي رَهْنًا بِالْفِدَاءِ مَعَ الدَّيْنِ الْأَوَّلِ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ لِأَنَّ الْعَبْدَ مَرْهُونٌ بِدَيْنٍ فَلَمْ يَجُزْ رَهْنُهُ بِآخَرَ كَمَا لَوْ رَهَنَهُ أَيْ الْمَرْهُونَ بِدَيْنٍ سِوَى هَذَا الْفِدَاءِ لِأَنَّ الْمَشْغُولَ لَا يُشْغَلُ وَإِنْ كَانَتْ جِنَايَتُهُ
أَيْ الْمَرْهُونِ مُوجِبَةً الْقِصَاصَ فِي النَّفْسِ فَلِوَلِيِّهَا اسْتِيفَاؤُهُ أَيْ الْقِصَاصِ فَإِنِ اقْتَصَّ مِنْهُ وَلِيُّهَا بَطَلَ الرَّهْنُ كَمَا لَوْ تَلِفَ الرَّهْنُ
وَإِنْ عَفَا وَلِيُّ الْجِنَايَةِ عَلَى مَالٍ تَعَلَّقَ ذَلِكَ الْمَالُ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ الْجَانِي وَصَارَ كَالْجِنَايَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْمَالِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَيَأْتِي حُكْمُ جِنَايَتِهِ
وَإِنْ جَنَى الْمَرْهُونُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَكَانَ الْمَرْهُونُ يَعْلَمُ تَحْرِيمَ الْجِنَايَةِ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَبُولُ ذَلِكَ الْأَمْرِ مِنْ سَيِّدِهِ فَكَالْجِنَايَةِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ
تَحْرِيمَ الْجِنَايَةِ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَبُولُ ذَلِكَ مِنْ سَيِّدِهِ فَالْجَانِي هُوَ السَّيِّدُ وَالْعَبْدُ كَالْآلَةِ
وَحُكْمُ إِقْرَارِ الْعَبْدِ بِالْجِنَايَةِ حُكْمُ إِقْرَارِ غَيْرِ الْمَرْهُونِ عَلَى مَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي الْحَجْرِ وَالْإِقْرَارِ
وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ أَيْ الْمَرْهُونُ جِنَايَةً مُوجِبَةً لِلْقِصَاصِ أَوْ غَيْرِهِ أَيْ مَالٍ فَالْخَصْمُ سَيِّدُهُ لِأَنَّهُ الْمَالِكُ لَهُ وَالْأَرْشُ الْوَاجِبُ بِالْجِنَايَةِ مِلْكُهُ وَإِنَّمَا لِلْمُرْتَهِنِ فِيهِ حَقُّ الْوَثِيقَةِ فَإِنْ أَخَّرَ السَّيِّدُ الْمُطَالَبَةَ لِغَيْبَةٍ أَوْ عُذْرٍ مِنْ نَحْوِ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلِلْمُرْتَهِنِ الْمُطَالَبَةُ لِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِمُوجِبِهَا كَمَا لَوْ كَانَ الْجَانِي سَيِّدَهُ وَيَأْتِي آخِرَ الْوَدِيعَةِ بَعْضُ ذَلِكَ وَلِسَيِّدِهِ
أَيْ سَيِّدِ الْمَرْهُونِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ عَمْدًا الْقِصَاصُ بِإِذْنِ مُرْتَهِنٍ وَبِدُونِهِ أَيْ بِدُونِ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ إِنْ أَعْطَاهُ أَيْ السَّيِّدُ مَا يَكُونُ رَهْنًا
مَكَانَهُ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهِ وَلِلسَّيِّدِ أَيْضًا الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ وَيَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ وَيَجِبُ مِنْ غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ كَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ فَلَوْ أَرَادَ الرَّاهِنُ أَنْ يُصَالِحَ عَنْهَا أَوْ يَأْخُذَ عَنْهَا عِوَضًا لَمْ يَجُزْ إِلَّا بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَمَا قَبَضَ مِنْهُ جُعِلَ رَهْنًا لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْهُ فَيُعْطَى حُكْمُهُ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ
سَيِّدُ الْمَرْهُونِ مِنَ الْجَانِي عَلَيْهِ فِي نَفْسٍ أَوْ دُونِهَا فَعَلَيْهِ قِيمَةُ أَقَلِّهِمَا تُجْعَلُ رَهْنًا مَكَانَهُ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَالًا اسْتُحِقَّ بِسَبَبِ إِتْلَافِ الرَّهْنِ فَغَرِمَ قِيمَتَهُ كَمَا لَوْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ مُوجِبَةً لِلْمَالِ وَإِنَّمَا وَجَبَ أَقَلُّ الْقِيمَتَيْنِ لِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ تَعَلَّقَ بِالْمَالِيَّةِ وَالْوَاجِبُ مِنَ الْمَالِ هُوَ أَقَلُّ الْقِيمَتَيْنِ فَعَلَى هَذَا
لَوْ كَانَ الرَّهْنُ يُسَاوِي عَشَرَةً وَالْجَانِي خَمْسَةً أَوْ بِالْعَكْسِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا الْخَمْسَةُ أَوْ عَفَا السَّيِّدُ عَنِ الْجَانِي عَلَى مَالٍ فَعَلَيْهِ أَيْ السَّيِّدِ قِيمَةُ أَقَلِّهِمَا أَيْ الْجَانِي وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ قِيمَةٌ تُجْعَلُ رَهْنًا مَكَانَهُ أَيْ مَكَانَ الرَّهْنِ لِمَا تَقَدَّمَ
الْجِنَايَةُ إِتْلَافَ مَالٍ أَوْ كَانَتْ إِتْلَافَ نَفْسٍ لَكِنْ مُوجِبَةً لِلْمَالِ فَهِيَ هَدَرٌ لِأَنَّهُ مَالٌ لِسَيِّدِهِ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ مَالُ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ رَهْنًا
وَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى سَيِّدِهِ مُوجِبَةً لِلْقَوَدِ وَكَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ وَعَفَا السَّيِّدُ عَلَى مَالٍ أَوْ عَفَا عَلَى غَيْرِ مَالٍ سَقَطَ الْقِصَاصُ لِلْعَفْوِ وَلَمْ يَجِبِ الْمَالُ
وَإِنِ اقْتَصَّ السَّيِّدُ فَعَلَيْهِ أَيْ السَّيِّدِ قِيمَتُهُ لِأَنَّهُ فَوَّتَهُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ تَكُونُ رَهْنًا مَكَانه إِنْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا أَوْ قَضَاءً عَنِ الدِّينِ إِنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًا لِأَنَّهُ يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ رَهْنًا بِاخْتِيَارِهِ فَكَانَ عَلَيْهِ بَدَلُهُ كَمَا لَوْ أَعْتَقَهُ وَكَذَلِكَ الْجِنَايَةُ عَلَى النَّفْسِ فَاقْتَصَّ الْوَرَثَةُ مِنَ الْمَرْهُونِ الْجَانِي
فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ تَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ أَوْ قَضَاءً عَنِ الدَّيْنِ وَلَيْسَ لَهُمْ أَيْ الْوَرَثَةِ الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ فَإِنْ عَفَوْا عَلَى مَالٍ أَوْ عَفَا بَعْضُهُمْ فَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ يَسْقُطُ الْقِصَاصُ لِلْعَفْوِ وَالْمَالِ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ لَكَانَ لَهُمْ وَلَا يَجِبُ لِلْإِنْسَانِ فِي مَالِهِ مَالٌ
الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مَرْهُونًا فَكَالْجِنَايَةِ عَلَى طَرَفِ سَيِّدِهِ إِنْ أَوْجَبَتْ مَالًا فَهَدْرٌ وَإِنْ أَوْجَبَتْ قِصَاصًا فَلِسَيِّدِهِ الْقِصَاصُ بِإِذْنِ مُرْتَهِنٍ أَوْ إِعْطَائِهِ مَا يَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ وَبِدُونِهِمَا عَلَيْهِ قِيمَةُ أَقَلِّهِمَا رَهْنًا مَكَانَهُ وَإِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى مُوَرِّثِ سَيِّدِهِ
وَكَانَتْ عَلَى طَرَفِهِ أَوْ مَالِهِ فَكَأَجْنَبِيٍّ وَلَهُ الْقِصَاصُ إِنْ كَانَتْ مُوجِبَةً لَهُ وَالْعَفْوُ عَلَى مَالٍ وَغَيْرِهِ فَإِنِ انْتَقَلَ ذَلِكَ إِلَى السَّيِّدِ بِمَوْتِ الْمُسْتَحِقِّ فَلَهُ مَا لِمُوَرِّثِهِ مِنَ الْقِصَاصِ وَالْعَفْوِ عَلَى مَالٍ لِأَنَّ الِاسْتِدَامَةَ أَقْوَى مِنَ الِابْتِدَاءِ فَجَازَ إِنْ ثَبَتَ بِهَا مَالًا يَثْبُتُ فِي الِابْتِدَاءِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ ثَبَتَ الْحُكْمُ لِسَيِّدِهِ
وَلَهُ أَنْ يَقْتَصَّ فِيمَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ وَمُكَاتِبُ السَّيِّدِ كَوَلَدِهِ وَتَعْجِيزُهُ كَمَوْتِ وَلَدِهِ
وَإِنْ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مَرْهُونًا عِنْدَ مُرْتَهِنِ الْقَاتِلِ وَالْجِنَايَةُ مُوجِبَةٌ لِلْقِصَاصِ بِأَنْ كَانَتْ عَمْدًا مَحْضًا فَإِنِ اقْتَصَّ السَّيِّدُ بَطَلَ الرَّهْنُ فِي الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ لِأَنَّهُ فَوَّتَهُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
الْجَانِي وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ رَهَنَا بِحَقٍّ مُنْفَرِدٍ فَإِنْ كَانَ الْحَقَّانِ سَوَاءً مِنْ جِنْسٍ أَوْ جِنْسَيْنِ
وَ كَانَتْ قِيمَتُهُمَا سَوَاءً فَالْجِنَايَةُ هَدَرٌ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي اعْتِبَارِهَا وَتَعَلَّقَ دَيْنُ الْمَقْتُولِ بِرَقَبَةِ الْقَاتِلِ ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي وَإِنِ اخْتَلَفَ الْحَقَّانِ وَاتَّفَقَ الْقِيمَتَانِ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ دَيْنُ أَحَدِهِمَا مِائَةً وَدَيْنُ الْآخَرِ مِائَتَيْنِ وَقِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً فَإِنْ كَانَ دَيْنُ الْقَاتِلِ أَكْثَرَ
وَإِنْ كَانَ دَيْنُ الْمَقْتُولِ أَكْثَرَ بِأَنْ كَانَ مَرْهُونًا بِالْمِائَتَيْنِ نُقِلَ دَيْنُهُ وَهُوَ الْمِائَتَانِ إِلَى الْقَاتِلِ بِحَالِهِ فَيَصِيرُ رَهْنًا بِالْمِائَتَيْنِ وَلَا يُبَاعُ الْقَاتِلُ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ بَلْ إِذَا حَلَّتِ الْمِائَتَانِ
وَإِنِ اتَّفَقَ الدَّيْنَانِ وَاخْتَلَفَ الْقِيمَتَانِ بِأَنْ يَكُونَ دَيْنُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً وَ
يَكُونَ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا مِائَةً وَالْآخَرُ مِائَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمَقْتُولِ أَكْثَرَ بَقِيَ بِحَالِهِ لِأَنَّهُ لَا غَرَضَ فِي النَّقْلِ
وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْجَانِي أَكْثَرَ بِيعَ مِنْهُ بِقَدْرِ جِنَايَتِهِ يَكُونُ رَهْنًا بِدَيْنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَالْبَاقِي مِنْهُ رَهْنٌ بِدَيْنِهِ وَإِنِ اتَّفَقَا أَيْ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ عَلَى تَبْقِيَتِهِ أَيْ الْقَاتِلِ وَنَقْلِ الدَّيْنِ أَيْ دَيْنِ الْمَقْتُولِ إِلَيْهِ صَارَ
الْقَاتِلُ مَرْهُونًا بِهِمَا أَيْ بِدَيْنِ الْقَاتِلِ وَالْمَقْتُولِ فَإِنْ حَلَّ أَحَدُ الدَّيْنَيْنِ بِيعَ بِكُلِّ حَالٍ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ دَيْنُهُ الْمُعَجَّلُ بِيعَ لِيُسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِهِ وَمَا بَقِيَ مِنْهُ رُهِنَ بِالدَّيْنِ الْآخَرِ وَإِنْ كَانَ الْمُعَجَّلُ الْآخَرَ بِيعَ لِيُسْتَوْفَى مِنْهُ بِقَدْرِهِ وَالْبَاقِي رُهِنَ بِدَيْنِهِ
تَكُونُ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا مِائَةً وَ قِيمَةُ الْآخَرِ مِائَتَيْنِ فَإِنْ كَانَ دَيْنُ الْمَقْتُولِ أَكْثَرَ نُقِلَ إِلَيْهِ أَيْ إِلَى الْقَاتِلِ وَإِلَّا يَكُنْ أَكْثَرُ فَلَا يُنْقَلُ إِلَيْهِ لِمَا تَقَدَّمَ
وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْعَبْدُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ رَهْنًا عِنْدَ غَيْرِ مُرْتَهِنِ الْقَاتِلِ وَاقْتَصَّ السَّيِّدُ مِنَ الْقَاتِلِ بَطَلَ الرَّهْنُ فِي الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَيْهِ لَمْ تُوجِبْ مَالًا يُجْعَلُ رَهْنًا مَكَانَهُ
أَيْ السَّيِّدِ قِيمَةُ الْعَبْدِ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ تَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ لِأَنَّهُ أَبْطَلَ حَقَّ الْوَثِيقَةِ فِيهِ بِاخْتِيَارِهِ وَإِنْ عَفَا السَّيِّدُ عَلَى مَالٍ صَارَتِ الْجِنَايَةُ كَالْجِنَايَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْمَالِ وَ ثَبَتَ الْمَالُ الْمَعْفُوُّ عَلَيْهِ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ الْجَانِي لِأَنَّ السَّيِّدَ لَوْ جَنَى عَلَى الْعَبْدِ لَوَجَبَ أَرْشُ جِنَايَتِهِ لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ فَبِأَنْ يَثْبُتَ عَلَى عَبْدِهِ أَوْلَى
فَإِنْ كَانَ الْأَرْشُ لَا يَسْتَغْرِقُ قِيمَتَهُ أَيْ الْعَبْدِ بِيعَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْأَرْشِ يَكُونُ رَهْنًا عِنْدَ مُرْتَهِنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَبَاقِيه أَيْ الْعَبْدِ رَهْنٌ عِنْدَ مُرْتَهِنِهِ لِخُلُوِّهِ عَنِ الْمُعَارِضِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ بَيْعُ بَعْضِهِ بِيعَ كُلُّهُ لِلضَّرُورَةِ وَقُسِّمَ ثَمَنُهُ بَيْنَهُمَا عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ فَقَدْرُ الْأَرْشِ مِنْ ثَمَنِهِ يَكُونُ رَهْنًا عِنْدَ مُرْتَهِنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ
وَبَاقِيه رَهْنٌ عِنْدَ مُرْتَهِنِهِ وَإِنْ كَانَ الْأَرْشُ يَسْتَغْرِقُ قِيمَتَهُ نُقِلَ الْجَانِي فَجُعِلَ رَهْنًا عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ الْآخَرِ لِمَا سَبَقَ وَلَا يُبَاعُ حَتَّى يَحِلَّ دَيْنُهُ
وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ بِالْجِنَايَةِ عَلَى الرَّهْنِ فَكَذَّبَهُ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فَلَا شَيْءَ لَهُمَا لِتَكْذِيبِهِمَا لَهُ وَإِنْ كَذَّبَهُ الْمُرْتَهِنُ وَصَدَّقَهُ الرَّاهِنُ فَلَهُ أَيْ الرَّاهِنِ الْأَرْشُ
فَإِذَا قَضَى الرَّاهِنُ الْحَقَّ أَوْ أَبْرَأَهُ الْمُرْتَهِنُ مِنْهُ رَجَعَ الْأَرْشُ إِلَى الْجَانِي لِإِقْرَارِ السَّيِّدِ لَهُ بِذَلِكَ وَلَا شَيْءَ لِلرَّاهِنِ فِيهِ لِمَا تَقَدَّمَ
الْمُرْتَهِنُ حَقَّهُ مِنَ الْأَرْشِ لَمْ يَمْلِكِ الْجَانِي مُطَالَبَةَ الرَّاهِنِ بِمَا اسْتَوْفَاهُ الْمُرْتَهِنُ مِنَ الْأَرْشِ لِأَنَّهُ أَيْ الْجَانِي مُقِرّ لَهُ أَيْ الرَّاهِنِ بِاسْتِحْقَاقِهِ الْأَرْشَ
وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَمَةً فَضَرَبَ بَطْنَهَا فَأَلْقَتْ جَنِينًا فَمَا وَجَبَ فِيهِ مِنْ عُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ إِنْ سَقَطَ مَيِّتًا أَوْ قِيمَتِهِ إِنْ سَقَطَ حَيًّا لِوَقْتٍ يَعِيشُ لِمِثْلِهِ ثُمَّ مَاتَ وَأُخِذَ
وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْهُونَةُ بَهِيمَةً فَضُرِبَتْ فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا مَيِّتًا مِنَ الضَّرْبَةِ فَفِيهِ أَيْ فِي وَلَدِهَا مَا نَقَصَهَا لَا غَيْرَ لِمَا يَأْتِي مَنْ أَنَّ فِي جَنِينِ دَابَّةٍ مَا نَقَصَ أُمَّهُ وَيَكُونُ الْمَأْخُوذُ رَهْنًا مَعَهَا كَسَائِرِ أَرْشِ الْجِنَايَاتِ
عَلَى الرَّهْنِ مُوجِبَةً لِلْمَالِ فَمَا قُبِضَ مِنْهُ أَيْ مِنَ الْمَالِ جُعِلَ رَهْنًا مَكَانَهُ أَيْ مَكَانَ الْمَرْهُونِ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ فَإِنْ عَفَا السَّيِّدُ الرَّاهِنُ عَنِ الْمَالِ صَحَّ فِي حَقِّهِ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ وَلَمْ يَصِحَّ فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ لِأَنَّ الرَّاهِنَ لَا يَمْلِكُهُ فَيُؤْخَذُ مِنَ الْجَانِي الْأَرْشُ فَيُدْفَعُ إِلَى الْمُرْتَهِنِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهِ
مُرْتَهِنٍ رَدَّ الْمُرْتَهِنُ إِلَى الْجَانِي مَا أُخِذَ مِنْهُ مِنَ الْأَرْشِ لِأَنَّهُ لَا مُسْتَحِقّ لَهُ غَيْرُهُ وَإِنِ اسْتَوْفَاهُ أَيْ اسْتَوْفَى الْمُرْتَهِنُ دَيْنَهُ مِنَ الْأَرْشِ الَّذِي أَبْرَأَ الرَّاهِنُ الْجَانِي مِنْهُ رَجَعَ جَانٍ عَلَى رَاهِنٍ لِأَنَّ مَالَهُ ذَهَبَ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ فَلَزِمَهُ غَرَامَتُهُ كَمَا لَوِ اسْتَعَارَهُ فَرَهَنَهُ
وَ عَلَيْهِ أَيْضًا الْمَهْرُ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ الْمَمْلُوكَةَ لِسَيِّدِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَكَانَ عَلَيْهِ عِوَضُهَا كَأَرْشِ الْبَكَارَةِ وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهَا وَلَا شُبْهَةَ مِلْكٍ أَشْبَهَ الْأَجْنَبِيَّ وَهُوَ مِلْكٌ لِلرَّاهِنِ رَهْنًا مَعَ أُمِّهِ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ نَمَاءِ الرَّهْنِ
مُرْتَهِنٌ بِإِذْنِ رَاهِنٍ وَادَّعَى الْجَهَالَةَ وَكَانَ مِثْلَهُ يَجْهَلُ ذَلِكَ كَمَنْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ أَوْ كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِأَنَّ ذَلِكَ شُبْهَةٌ يُدْرَأُ بِهَا الْحَدُّ
وَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَجِبُ لِلسَّيِّدِ بِسَبَبِ الْوَطْءِ وَقَدْ أَذِنَ فِيهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَتْلَفَهَا بِإِذْنِهِ وَوَلَدُهُ حُرٌّ لِلشُّبْهَةِ لَا يَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ بِخِلَافِ الْمَغْرُورِ
وَإِنْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ أَيْ الْوَطْءِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِيهِ مِنَ الرَّاهِنِ فَلَا مَهْرَ لِمَا تَقَدَّمَ وَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ لِانْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ
وَإِنْ وَطِئَهَا الْمُرْتَهِنُ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ رَاهِنٍ جَاهِلًا التَّحْرِيمَ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَوَلَدُهُ حُرٌّ لِلشُّبْهَةِ وَعَلَيْهِ أَيْ الْمُرْتَهِنِ الْفِدَاءُ فَيَفْدِيه بِقِيمَتِهِ يَوْمَ الْوِلَادَةِ
لِأَنَّهُ فَوَّتَهُ عَلَى الرَّاهِنِ بِاعْتِقَادِهِ الْحُرِّيَّةَ وَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ أَيْضًا لِمَا تَقَدَّمَ
وَلَهُ أَيْ لِلْمُرْتَهِنِ بَيْعُ رَهْنٍ جَهِلَ رَبَّهُ إِنْ أَيِسَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَالصَّدَقَةُ بِثَمَنِهِ بِشَرْطِ ضَمَانِهِ لِرَبِّهِ أَوْ وَارِثِهِ إِذَا عَرَّفَهُ فَإِذَا عَرَّفَهُمْ خَيَّرَهُمْ بَيْنَ الْأَجْرِ أَوْ يَغْرَمُ لَهُمْ قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ وَلَيْسَ لِصَاحِبِهِ إِذَا عَرَفَ رَدُّ الْمُعَاوَضَةِ لِثُبُوتِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهَا شَرْعًا انْتَهَى وَظَاهِرُ كَلَامِهِ
بَيْعُهُ وَلَوْ بِلَا إِذْنِ حَاكِمٍ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْحَارِثِيِّ وَقُدِّمَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى لَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ حَاكِمٍ قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ الصَّوَابُ اسْتِئْذَانُ الْحَاكِمِ فِي بَيْعِهِ إِنْ كَانَ أَمِينًا
وَلَا يَسْتَوْفِي الْمُرْتَهِنُ حَقَّهُ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَ بِهِ الرَّهْنَ نَصًّا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ عَجَزَ عَنْ إِذْنِ الْحَاكِمِ وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ أَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ
وَعَنْهُ بَلَى أَيْ لَهُ أَخْذُ حَقِّهِ مِنْ ثَمَنِهِ وَلَوْ بَاعَهَا أَيْ الْعَيْنَ الْمَرْهُونَةَ الْحَاكِمُ وَوَفَّاهُ مِنْ ثَمَنِهَا جَازَ لِأَنَّ الْحَاكِمَ لَهُ وِلَايَةُ مَالِ الْغَائِبِ وَيَأْتِي فِي بَابِ الْغَصْبِ لَوْ بَقِيَتْ فِي يَدِهِ غُصُوبٌ وَنَحْوُهَا كَعَوَارٍ أَوْ أَمَانَاتٍ لَا يُعْرَفُ أَرْبَابُهَا فَيَدْفَعُهَا إِلَى الْحَاكِمِ أَوْ يَبِيعُهَا وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا
بَابُ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا الضَّمَانُ مُشْتَقٌّ مِنَ الضَّمِّ قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهَا وَرُدَّ بِأَنَّ لَامَ الْكَلِمَةِ فِي الضَّمِّ مِيمٌ وَفِي الضَّمَانِ نُونٌ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مِنَ الِاشْتِقَاقِ الْأَكْبَرِ وَهُوَ الْمُشَارَكَةُ فِي أَكْثَرِ الْأُصُولِ مَعَ مُلَاحَظَةِ الْمَعْنَى وَقَالَ الْقَاضِي مُشْتَقٌّ مِنَ التَّضَمُّنِ لِأَنَّ ذِمَّةَ الضَّامِنِ تَتَضَمَّنُ الْحَقَّ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ
مِنَ الضِّمْنِ فَذِمَّةُ الضَّامِنِ فِي ضِمْنِ ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ وَشَرْعًا الْتِزَامُ مَنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ وَهُوَ الْحُرُّ غَيْرُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ أَوْ الْتِزَامُ مُفْلِسٍ بِرِضَاهُمَا أَيْ مَنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ وَالْمُفْلِسُ مَا أَيْ دَيْنًا وَجَبَ عَلَى غَيْرِهِ أَوْ مَا يَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ مَعَ بَقَائِهِ أَيْ مَا وَجَبَ أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْغَيْرِ وَهُوَ ثَابِتٌ بِإِجْمَاعٍ وَسَنَدُهُ
قَوْله تَعَالَى وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الزَّعِيمُ الْكَفِيلُ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّعِيمُ غَارِمٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ غَيْرُ ضَمَانِ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ جِزْيَةً فَلَا يَصِحُّ وَلَوْ بَعْدَ الْحَوْلِ لِأَنَّهَا إِذَا أُخِذَتْ مِنَ الضَّامِنِ فَاتَ الصَّغَارَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ
أَيْ كَفَالَةِ مُسْلِمٍ وَكَذَا كَفَالَةُ كَافِرٍ مَنْ هِيَ أَيْ الْجِزْيَةُ عَلَيْهِ فَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ وَلَوْ بَعْدَ الْحَوْلِ لِفَوَاتِ الصَّغَارِ إِذَا اسْتُوفِيَتْ مِنَ الْكَفِيلِ فَلَا يَصِحُّ أَيْ الضَّمَانُ وَلَا الْكَفَالَةُ فِيهِمَا أَيْ فِي جِزْيَةٍ وَجَبَتْ وَلَا جِزْيَةٍ سَتَجِبُ كَمَا تَقَدَّمَ
وَيَصِحُّ الضَّمَانُ بِلَفْظِ أَنَا ضَمِينٌ وَكَفِيلٌ وَقَبِيلٌ وَحَمِيلٌ وَصَبِيرٌ وَزَعِيمٌ بِمَا عَلَيْهِ يُقَالُ
مِمَّا يُؤَدِّي هَذَا الْمَعْنَى لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَحُدَّ ذَلِكَ بِحَدٍّ فَرُجِعَ إِلَى الْعُرْفِ كَالْحِرْزِ وَالْقَبْضِ
وَإِنْ ضَمِنَ إِنْسَانٌ وَهُوَ أَيْ الضَّامِنُ مَرِيضٌ مَرَضًا غَيْرَ مَخُوفٍ كَصُدَاعٍ وَحُمَّى يَسِيرَيْنِ وَلَوْ صَارَ مُخَرِّفًا وَمَاتَ بِهِ أَوْ وَهُوَ مَرِيضٌ مَرَضًا مَخُوفًا وَلَمْ يَتَّصِلْ بِهِ الْمَوْتُ ف هُوَ كَالصَّحِيحِ كَسَائِرِ تَبَرُّعَاتِهِ
الضَّامِنُ وَقْتَ الضَّمَانِ مَرِيضًا مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفَ حَسْبَ مَا ضَمِنَهُ مِنْ ثُلُثِهِ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ فَهُوَ كَسَائِرِ تَبَرُّعَاتِهِ وَكَالْوَصِيَّةِ وَقِيَاسُ الْمَرِيضِ كَذَلِكَ مَنْ بِاللُّجَّةِ عِنْدَ الْهَيَجَانِ أَوْ وَقَعَ الطَّاعُونُ بِبَلْدَةٍ وَنَحْوِهِمَا مِمَّنْ أُلْحِقَ بِالْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفَ كَمَا سَيَأْتِي فِي عَطِيَّةِ الْمَرِيضِ
وَيَصِحُّ الضَّمَانُ مِنْ أَخْرَسَ بِإِشَارَةٍ مَفْهُومَةٍ كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ لِأَنَّهَا كَاللَّفْظِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْمُرَادِ وَلَا يَثْبُتُ
الضَّمَانُ بِكِتَابَتِهِ أَيْ الْأَخْرَسِ حَالَ كَوْنهَا مُنْفَرِدَةً عَنْ إِشَارَةٍ يُفْهَمُ بِهَا عَنْهُ أَنَّهُ قَصَدَ الضَّمَانَ لِأَنَّهُ قَدْ يَكْتُبُ عَبَثًا أَوْ تَجْرِبَةَ قَلَمٍ فَلَا يَكُونُ ضَامِنًا بِالِاحْتِمَالِ
وَمَنْ لَا تُفْهَمُ إِشَارَتُهُ مِنَ الْخُرْسِ وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ أَيْ أَنْ يَضْمَنَ غَيْرُهُ وَلَوْ بِكِتَابَةٍ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ قَدْ يَكْتُبُ عَبَثًا أَوْ تَجْرِبَةَ قَلَمٍ فَلَيْسَتْ صَرِيحَةً وَكَذَلِكَ
أَيْ كَالضَّمَانِ سَائِرُ تَصَرُّفَاتِهِ فَتَصِحُّ بِإِشَارَةٍ مَفْهُومَةٍ لَا بِكِتَابَةٍ مُفْرَدَةٍ عَنْ إِشَارَةٍ يُفْهَمُ بِهَا الْمَقْصُودُ وَلَا مِمَّنْ لَيْسَ لَهُ إِشَارَةٌ مَفْهُومَةٌ وَتَأْتِي صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ وَالطَّلَاقِ وَالْإِقْرَارِ بِالْكِتَابَةِ
وَلِصَاحِبِ الْحَقِّ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا أَيْ مِنَ الْمَضْمُونِ عَنْهُ وَالضَّامِنِ لِثُبُوتِهِ أَيْ الْحَقِّ فِي ذِمَّتَيْهِمَا جَمِيعًا
مَلِيئًا بَازِلًا لِلدَّيْنِ لِمَا تَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّعِيمُ غَارِمٌ
فَإِنْ أَحَالَ رَبُّ الْحَقِّ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ بِدَيْنِهِ بَرِئَ الضَّامِنُ أَوْ أُحِيلَ أَيْ أَحَالَهُ الْمَضْمُونُ عَنْهُ بِدَيْنِهِ بَرِئَ الضَّامِنُ أَوْ زَالَ الْعَقْدُ بِأَنِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ الَّذِي ضَمِنَ فِيهِ الثَّمَنَ أَوِ انْفَسَخَتِ الْإِجَارَةُ وَقَدْ ضَمِنَ الْأُجْرَةَ بَرِئَ الضَّامِنُ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لَهُ
وَالضَّمَانُ وَثِيقَةٌ فَإِذَا بَرِئَ الْأَصْلُ زَالَتِ الْوَثِيقَةُ قَالَهُ الْمُبْدِعُ وَ بَرِئَ الْكَفِيلُ وَبَطَلَ الرَّهْنُ إِنْ كَانَ هُنَاكَ رَهْنٌ لِمَا تَقَدَّمَ
فَإِنْ بَرِئَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ بِأَدَاءٍ أَوْ إِبْرَاءٍ حَوَالَةٍ بَرِئَ الضَّامِنُ لِأَنَّهُ فَرْعُهُ كَمَا سَبَقَ
لِأَنَّ مَا جَازَ ثُبُوتُهُ فِي ذِمَّةِ اثْنَيْنِ جَازَ ثُبُوتُهُ فِي ذِمَّةِ أَكْثَرَ مِنْهُمَا فَإِنْ قَالَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا ضَامِنٌ لَكَ الْأَلْفَ الَّذِي عَلَيْهِ فَهُوَ أَيْ قَوْلُهُمَا ضَمَانُ اشْتِرَاكٍ فِي انْفِرَادٍ لِأَنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِي الضَّمَانِ وَكُلُّ وَاحِدٍ ضَامِنٌ مِنَ الدَّيْنِ مُنْفَرِدٌ بِضَمَانِهِ لَهُ أَيْ لِرَبِّ الْحَقِّ مُطَالَبَتُهُمَا مَعًا بِالْأَلْفِ وَ لَهُ مُطَالَبَةُ أَحَدِهِمَا بِهِ
لِثُبُوتِهِ فِي ذِمَّةِ كُلِّ مِنْهُمَا كَامِلًا فَإِنْ قَضَاهُ أَيْ الْأَلْفَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَرْجِعْ الْقَاضِي بِالْأَلْفِ إِلَّا عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ
وَإِنْ أَبْرَأَ رَبُّ الْحَقِّ أَحَدَ الضَّامِنَيْنِ بَرِئَ وَحْدَهُ دُونَ الْمَضْمُونِ عَنْهُ لِأَنَّهُ أَصْلُهُ وَدُونَ الضَّامِنِ الثَّانِي لِأَنَّهُ لَيْسَ تَبَعًا لِرَفِيقِهِ وَإِنْ ضَمِنَ أَحَدُهُمَا أَيْ
أَحَدُ الضَّامِنَيْنِ صَاحِبَهُ لَمْ يَصِحَّ ضَمَانُهُ لَهُ لِأَنَّ الْحَقَّ ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهِ بِضَمَانِهِ الْأَصْلَ فَهُوَ أَصْلٌ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَصِيرَ فَرْعًا وَإِنْ قَالَا ضَمِنَّا لَكَ الْأَلْفَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا بِالْحِصَصِ أَيْ نِصْفَيْنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَامِنٌ لِحِصَّتِهِ وَهِيَ النِّصْفُ مِنَ الْأَلْفِ لِأَنَّ مُقْتَضَى الشَّرِكَةِ التَّسْوِيَةُ
فَأَكْثَرَ صَحَّ ذَلِكَ كَالضَّمَانِ وَيَصِحُّ أَنْ يَتَكَفَّلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْكَفِيلَيْنِ بِبَدَنِ الْكَفِيلِ الْآخَرِ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ بِالْبَدَنِ لَا بِمَا فِي ذِمَّتِهِ بِخِلَافِ الضَّمَانِ فَلَوْ سَلَّمَهُ أَحَدُهُمَا أَيْ الْكَفِيلَيْنِ بَرِئَ الَّذِي سَلَّمَهُ مِنْهُ
وَبَرِيء كَفِيلُهُ بِهِ مِنْ كَفَالَتِهِ بِرَفِيقِهِ لِبَرَاءَةِ الْفَرْعِ بِبَرَاءَةِ أَصْلِهِ وَ لَا يَبْرَأُ كَفِيلُهُ مِنْ إِحْضَارِ الْمَكْفُولِ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْهُ وَلَمْ يُبْرِئْهُ رَبُّ الْحَقِّ وَلَا بَرِئَ أَصْلُهُ
وَلَوْ ضَمِنَ ذِمِّيٌّ عَنْ ذِمِّيٍّ خَمْرًا فَأَسْلَمَ الْمَضْمُونُ لَهُ أَوِ الْمَضْمُونُ عَنْهُ بَرِئَ