alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَقَدْ أَدْرَكَ وَهُوَ فِي عِيَالِهِ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ إِذَا أَعْلَمَهُ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ ذَلِكَ الْمَوْهُوبُ لَهُ وَبِهِ يَأْخُذُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَيَقُولُ إِذَا كَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ فِي عِيَالِهِ فَيَدُهُ فِي قَبْضِ الْهِبَةِ كَيَدِهِ كَمَا فِي الصِّغَارِ وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نَوْعِ وِلَايَةٍ لَهُ
لِيَجْعَلَ قَبْضَهُ بِذَلِكَ كَقَبْضِ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَإِنْ كَانَ يَعُولُهُمْ أَلَا تَرَى أَنَّ الْغَنِيَّ يَعُولُ بَعْضَ الْمَسَاكِينِ فَيُنْفِقُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ لَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ لَا يَتِمُّ ذَلِكَ إِلَّا بِالْإِعْلَامِ مَا لَمْ يُسْلِمُهُ إِلَيْهِ
لَا يُفْتِي فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَلَهُ أَنْ يُفْتِيَ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ لَوِ اشْتَغَلَ بِهَا فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَمْرٌ عَظِيمٌ فَرُبَّمَا يَتَمَكَّنُ الْخَلَلُ فِي أَحَدِهِمَا وَهُوَ مُتَعَيَّنٌ لِلْقَضَاءِ فَيَشْتَغِلُ بِمَا تَعَيَّنَ لَهُ وَيَدَعُ الْفَتْوَى لِغَيْرِهِ
أَنَّهُ لَا بَأْسَ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ إِذَا كَانَ أَهْلًا لِذَلِكَ وَقَدْ كَانَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَقْضُونَ بَيْنَ النَّاسِ وَيُفْتُونَ وَالْقَضَاءُ فِي الْحَقِيقَةِ فَتْوَى إِلَّا أَنَّهُ فَتْوَى فِيهِ إِلْزَامٌ وَلِهَذَا كَانَ الْقَاضِي فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ يُسَمَّى مُفْتِيًا أَلَا تَرَى أَنَّ شُرَيْحًا أَفْتَى لَمَّا أَعَادَ السُّؤَالَ بِقَوْلِهِ
فَهُوَ دَلِيلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي أَنَّ الْوَقْفَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ اللُّزُومُ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيَّنَّاهُ فِي الْوَقْفِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَشُرَيْحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا
جَاءَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِبَيْعِ الْحَبِيسِ وَهَكَذَا عَنِ الشَّعْبِيِّ وَفِيهِ بَيَانُ أَنَّهُ كَانَ مَعْرُوفًا فِيمَا بَيْنَهُمْ أَنَّ الْوَقْفَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ اللُّزُومُ وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَتَصَدَّقُ عَلَى وَلَدِهِ
بِصَدَقَةٍ لَا يَحُوزُهَا وَلَا يَقْسِمُهَا يَقُولُ إِنْ أَنَا مِتّ كَانَتْ لَهُ وَإِنْ مَاتَ هُوَ رَجَعَتْ إِلَيَّ وَايْمُ اللَّهِ
لَا يَتَصَدَّقُ مِنْكُمْ رَجُلٌ عَلَى وَلَدِهِ بِصَدَقَةٍ لَمْ يَحُزْهَا وَلَمْ يَقْسِمْهَا ثُمَّ مَاتَ إِلَّا صَارَتْ مِيرَاثًا لِوَرَثَتِهِ وَهَكَذَا نُقِلَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِالْقَبْضِ وَالْقِسْمَةِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْحِيَازَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْقَبْضُ فَإِنَّهَا قُرِنَتْ بِالْقِسْمَةِ فَلَوْ حَمَلْنَا الْحِيَازَةَ عَلَى الْقِسْمَةِ كَانَتْ تَكْرَارًا وَلَوْ حَمَلْنَاهَا عَلَى الْقَبْضِ
كُنَّا قَدِ اسْتَفَدْنَا بِكُلِّ لَفْظٍ فَائِدَةً جَدِيدَةً وَفِيهِ دَلِيلُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ بَعْدَ مَا تَصَدَّقَ عَلَى وَلَدِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَهَا إِلَيْهِ فَهُوَ مِيرَاثٌ لِلْوَرَثَةِ وَتَأْوِيلُهُ إِذَا كَانَ الْوَلَدُ بَالِغًا فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى
لِأَنَّهُ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي عِيَالِ الْأَبِ أَوْ لَا يَكُونُ وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ الْوَلَدَ الصَّغِيرَ فَإِذَا لَمْ يَقْسِمْهَا لَمْ يَثْبُتِ الْمِلْكُ لِلْوَلَدِ فَكَانَ مِيرَاثًا عَنِ الْأَبِ بَعْدَ مَوْتِهِ
وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا وَهَبَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا هِبَةً فَإِنْ شَاءَتْ رَجَعَتْ فِيهَا إِذَا هِيَ ادَّعَتْ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا
وَإِنْ وَهَبَ هُوَ لَهَا شَيْئًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْهِبَةِ وَلَيْسَ مُرَادَهُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فِي الرُّجُوعِ بِحُكْمِ الزَّوْجِيَّةِ وَإِنَّمَا مُرَادُهُ أَنَّ الدَّعْوَى مِنَ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا كَانَتْ مُكْرَهَةً مَسْمُوعٌ وَمِنَ الزَّوْجِ لَا لِاعْتِبَارِ الظَّاهِرِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الزَّوْجَ يَتَمَكَّنُ مِنْ إِكْرَاهِ زَوْجَتِهِ وَالْمَرْأَةُ لَا تَتَمَكَّنُ مِنْ إِكْرَاهِ زَوْجِهَا
وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا مَنْ جِهَةِ الزَّوْجِ بِمَا يَثْبُتُ بِهِ الْإِكْرَاهُ مِنَ الضَّرْبِ وَالْحَبْسِ وَالزَّوْجُ لَا يَخَافُ ذَلِكَ مَنْ جِهَةِ امْرَأَتِهِ
وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ الْهِبَةَ مِنَ الْمُكْرَهِ لَا تَصِحُّ لِأَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ الْهِبَةِ تَمَامُ الرِّضَا وَالْإِكْرَاهُ يَعْدِمُ الرِّضَا
فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَإِنْ وَهَبَهَا لِأَجْنَبِيٍّ أَوْ لِذِي رَحِمٍ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَهُمَا فَصْلَانِ أَحَدُهُمَا إِذَا وَهَبَ لِأَجْنَبِيٍّ شَيْئًا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْهِبَةِ عِنْدَنَا مَا لَمْ يُعَوَّضْ مِنْهَا فِي الْحُكْمِ وَإِنْ كَانَ لَا يُسْتَحَبُّ لَهُ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الدَّيَّانَة وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا لِقَوْلِهِ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَرْجِعُ الْوَاهِبُ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يَهَبُ لِوَلَدِهِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ لَا يَحِلُّ فَقَدْ نَفَى الرُّجُوعَ أَوْ حَرَّمَ وَلَا يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَى ارْتِكَابِ الْحَرَامِ شَرْعًا وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ وَفِي رِوَايَةٍ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ وَالْعَوْدُ فِي الْقَيْءِ حَرَامٌ فَكَذَلِكَ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ
الْهِبَةَ عَقْدُ تَمْلِيكٍ فَمُطْلَقُهُ لَا يَقْتَضِي الرُّجُوعَ فِيهِ كَالْبَيْعِ وَهَذَا لِأَنَّ الرُّجُوعَ يُضَادُّ الْمَقْصُودَ بِالتَّمْلِيكِ وَالْعَقْدُ لَا يَنْعَقِدُ مُوجِبًا مَا يُضَادُّ الْمَقْصُودَ بِهِ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ حَقُّ الرُّجُوعِ قَبْلَ تَمَامِهِ كَمَا فِيمَا بَيْنَ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْوَلَدَ كَسْبُهُ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ أَوْ أَنَّهُ بَعْضُهُ
فَلَا يَتِمُّ إِخْرَاجُهُ عَنْ مِلْكِهِ لِمَا جَعَلَهَا مُحْرَزَةً وَهَذَا لَا يُوجَدُ فِيمَا بَيْنَ الْأَجَانِبِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِمْ لَيْسَ بَيْنَ الْوَاهِبِ وَالْمَوْهُوبِ لَهُ حُزُونَةٌ فَلَا يَرْجِعُ أَحَدُهُمَا فِيمَا يَهَبُ لِصَاحِبِهِ كَالْأَخَوَيْنِ وَحُجَّتُنَا فِي ذَلِكَ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَمَرْفُوعًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا
التَّسْلِيمِ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ هِبَةً حَقِيقِيَّةً قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَإِضَافَتُهَا إِلَى الْوَاهِبِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهَا كَانَتْ لَهُ كَالرَّجُلِ يَقُولُ أَكَلْنَا خُبْزَ فُلَانٍ الْخَبَّازِ وَإِنْ كَانَ قَدِ اشْتَرَاهُ مِنْهُ وَلِأَنَّهُ مَدَّ هَذَا الْحَقَّ إِلَى وُصُولِ الْعِوَضِ إِلَيْهِ وَذَلِكَ فِي حَقِّ الرُّجُوعِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَفِي قَوْله تَعَالَى
فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّحِيَّةِ الْعَطِيَّةُ قَالَ الْقَائِلُ تَحِيَّتُهُمْ بِيضُ الْوَلَائِدِ بَيْنَهُمْ يُرِيدُ عَطَايَاهُمْ
وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ وَهَبَ هِبَةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا فَلِيُوقِفْ وَلِيَعْرِفْ قُبْحَ فِعْلِهِ
حُسْنُ فِعْلِهِ فِي الْهِبَةِ وَقُبْحُ فِعْلِهِ فِي الرُّجُوعِ وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي وَهَبْت لِهَذَا بَازِيًا لِيُثِيبَنِي وَلَمْ يُثِبْنِي فَأَنَا أَرْجِعُ فِيهِ
فَقَالَ فَضَالَةُ لَا يَرْجِعُ فِي الْهِبَةِ إِلَّا النِّسَاءُ وَالشِّرَارُ مِنَ النَّاسِ ارْدُدْ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الْوَاهِبُونَ ثَلَاثَةٌ
رَجُلٌ وَهَبَ عَلَى وَجْهِ الصَّدَقَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَرَجُلٌ اسْتُوهِبَ فَوَهَبَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَا لَمْ يُعَوَّضْ وَرَجُلٌ وَهَبَ بِشَرْطِ الْعِوَضِ فَهِيَ دَيْنٌ لَهُ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ يُمْكِنُ الْخَلَلُ فِي الْمَقْصُودِ بِالْعَقْدِ فَيَتَمَكَّنُ الْعَاقِدُ مِنَ الْفَسْخِ كَالْمُشْتَرِي إِذَا وَجَدَ بِالْمَبِيعِ عَيْبًا
أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْهِبَةِ لِلْأَجَانِبِ الْعِوَضُ وَالْمُكَافَأَةُ وَالْمَرْجِعُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْعُرْفِ
وَمِنْهُ يُقَالُ لِلْأَيَادِي قُرُوضٌ وَقَالَ الْقَائِلُ وَإِذَا جُوزِيت قَرْضًا فَاجْزِهِ إِنَّمَا يَجْزِي الْفَتَى لَيْسَ الْحَمَلُ وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ حَقَّ الرُّجُوعِ لَيْسَ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ عِنْدَنَا بَلْ لِتَمَكُّنِ الْخَلَلِ فِي الْمَقْصُودِ بِالْعَقْدِ عَلَى مَعْنَى أَنَّ الْمَعْرُوفَ كَالْمَشْرُوطِ
وَلَا يُقَالُ إِنَّمَا يُقْصَدُ الْعِوَضُ بِالتِّجَارَاتِ فَأَمَّا الْمَقْصُودُ بِالْهِبَةِ إِظْهَارُ الْجُودِ وَالسَّخَاءِ وَالتَّوَدُّدِ وَالتَّحَبُّبِ وَقَدْ حَصَلَ ذَلِكَ وَهَذَا لِأَنَّ الْعِوَضَ فِي التِّجَارَاتِ مَشْرُوطٌ وَفِي التَّبَرُّعَاتِ مَقْصُودٌ وَمَعْنَى إِظْهَارِ الْجُودِ أَيْضًا مَقْصُودٌ فَإِنَّمَا يُمْكِنُ الْخَلَلُ فِي بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَذَلِكَ يَكْفِي لِلْفَسْخِ مَعَ أَنَّ إِظْهَارَ الْجُودِ مَقْصُودُ كَرِيمِ الْخُلُقِ وَلِهَذَا يَقُولُ
الرَّاجِعُ فِي الْهِبَةِ لَا يَكُونُ كَرِيمَ الْخُلُقِ فَأَمَّا مَقْصُودُ طِيبَةِ النَّفْسِ الْعِوَضُ وَمَعْنَى التَّوَدُّدِ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِالْعِوَضِ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَهَادَوْا تَحَابُّوا
فَإِنَّ التَّفَاعُلَ يَقْتَضِي وُجُودَ الْفِعْلِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ كَالْمُفَاعَلَةِ فَأَمَّا الْحَدِيثُ فَالْمُرَادُ بِهِ أَنْ لَا يَنْفَرِدَ بِالرُّجُوعِ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ وَلَا رِضًا
وَالْمُرَادُ لَا يَحِلُّ الرُّجُوعُ بِطَرِيقِ الدِّيَانَةِ وَالْمُرُوءَةِ وَهُوَ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ إِلَى جَنْبِهِ طَاوٍ
أَيْ لَا يَلِيقُ ذَلِكَ بِالدِّيَانَةِ وَالْمُرُوءَةِ وَإِنْ كَانَ جَائِزًا فِي الْحُكْمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَقَّ وَاجِبٍ وَالْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ الْآخَرِ التَّنْبِيهُ فِي مَعْنَى الِاسْتِقْبَاحِ
وَالِاسْتِقْذَارِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ شُبِّهَ بِعَوْدِ الْكَلْبِ فِي قَيْئِهِ وَفِعْلُ الْكَلْبِ يُوصَفُ بِالْقُبْحِ لَا بِالْحُرْمَةِ وَبِهِ نَقُولُ وَأَنَّهُ يُسْتَقْبَحُ وَقَدْ بَيَّنَّا الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْأَخَوَيْنِ وَالزَّوْجَيْنِ لِحُصُولِ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ هُنَاكَ وَتَمَكُّنِ الْخَلَلِ فِيمَا هُوَ الْمَقْصُودُ هُنَا وَلِهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى الْقَضَاءِ أَوِ الرِّضَا فِي الرُّجُوعِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ السَّبَبَ تَمَكُّنُ الْخَلَلِ فِي الْمَقْصُودِ
وَالْفَصْلُ الثَّانِي إِذَا وَهَبَ الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَهُ ذَلِكَ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يَهَبُ لِوَلَدِهِ وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنَ النَّفْيِ إِثْبَاتٌ وَمِنَ التَّحْرِيمِ إِبَاحَةٌ وَفِي حَدِيثِ نُعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هَذَا جَوْرٌ وَإِنَّا لَا نَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ارْدُدْ فَقَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرُّجُوعِ فِيهِ وَأَقَلُّ أَحْوَالِ الْأَمْرِ أَنْ يُفِيدَ الْإِبَاحَةَ وَلِأَنَّهُ جَادَ بِكَسْبِهِ عَلَى كَسْبِهِ فَيَتَمَكَّنَ مِنَ الرُّجُوعِ فِيهِ كَمَا لَوْ وَهَبَ لِعَبْدِهِ وَمَعْنَى هَذَا أَنَّ الْوَلَدَ كَسْبُهُ قِيلَ فِي مَعْنَى قَوْله تَعَالَى
مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ وَمَا وَلَدَ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ
وَتَأْثِيرُهُ كَمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا يَتَمَيَّزُ عَنْ مِلْكِهِ إِذَا كَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ كَسْبًا لَهُ كَالْمَوْهُوبِ بِهِ وَإِذَا كَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ جُزْءًا مِنْهُ فَلَا يَشْكُل أَنَّهُ لَا يَتِمُّ خُرُوجُهُ عَنْ مِلْكِهِ
وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَخْتَصَّ الْوَالِدُ بِمَا لَا يُشَارِكُهُ الْوَلَدُ فِيهِ كَالتَّمَلُّكِ بِالِاسْتِيلَادِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لِلْأَبِ فِي جَارِيَةِ ابْنِهِ وَلَا يَثْبُتُ لِلِابْنِ فِي جَارِيَةِ أَبِيهِ وَحُجَّتُنَا مَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَهُوَ الْإِمَامُ لَنَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَلِأَنَّ
كَالِابْنِ إِذَا وَهَبَ لِأَبِيهِ أَوِ الْأَخِ لِأَخِيهِ وَهَذَا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ قَدْ حَصَلَ وَهُوَ صِلَةُ الرَّحِمِ وَلِأَنَّ فِي الرُّجُوعِ مَعْنَى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي حَقِّ الْوَالِدِ مَعَ وَلَدِهِ لِأَنَّهُ بِالرُّجُوعِ يَحْمِلُهُ عَلَى الْعُقُوقِ وَإِنَّمَا أَمَرَ الْوَالِدَ أَنْ يَحْمِل وَلَدَهُ عَلَى بِرِّهِ وَلَا يُقَالُ مَقْصُودُ الْوَالِدِ أَنْ يَخْدُمَهُ الْوَلَدُ
وَلَمَّا رَجَعَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَنَلْ ذَلِكَ لِأَنَّ شَفَقَةَ الْأُبُوَّةِ تَمْنَعُهُ مِنَ الرُّجُوعِ بَعْدَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ وَهَذَا لِأَنَّ هَذَا الْمَعْنَى خَفِيٌّ لَا يَنْبَنِي الْحُكْمُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الْوَلَدِ إِذَا وَهَبَ لِوَالِدِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَصَدَ أَنْ يَخُصَّهُ بِإِكْرَامٍ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ لِأَنَّهُ لَمْ يَنَلْ ذَلِكَ وَلَا مُعْتَبَرَ بِمَا ذَكَرَ مِنَ الْكَسْبِ فَإِنَّهُ لَوْ وَهَبَ لِمُكَاتَبِهِ أَوْ لِمُعْتَقِهِ
لَا يَرْجِعُ فِيهِ وَهُوَ كَسْبُهُ أَيْضًا وَهَذَا لِأَنَّ الْوَلَدَ كَسْبُهُ لَا مِلْكُهُ بِخِلَافِ عَبْدِهِ فَأَمَّا الْحَدِيثُ فَقَدْ قِيلَ مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَّا الْوَالِدَ وَلَا الْوَالِدَ فَإِنَّ كَلِمَةَ إِلَّا تُذْكَرُ بِمَعْنَى وَلَا
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ أَيْ وَلَا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وقَوْله تَعَالَى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً أَيْ
وَحَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قِيلَ قَوْلُهُ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ وَقَوْلُهُ فَحَمَلَنِي أَبِي عَلَى عَاتِقِهِ لَمْ يُنْقَلْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَشَاهِيرِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ بَالِغًا وَلَمْ يُسَلِّمُهُ إِلَيْهِ وَعِنْدَنَا فِي مِثْلِهِ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ
وَإِنَّمَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ فِي الْوَصِيَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ فَأَمَّا فِي الْهِبَةِ فِي الصِّحَّةِ فَلَا أَلَا تَرَى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ خَصَّ عَائِشَةَ بِالْهِبَةِ لَهَا فِي صِحَّتِهِ كَمَا رَوَيْنَا وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَرَجَعَ أَبِي فِي وَصِيَّتِهِ
وَذُو الرَّحِمِ الَّذِي لَيْسَ بِمَحْرَمٍ كَالْأَجْنَبِيِّ فِي حَقِّ الْهِبَةِ لِأَنَّ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْقَرَابَةِ لَا يُفْتَرَضُ وَصْلُهَا وَلِهَذَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا اسْتِحْقَاقُ الْعِتْقِ وَحِرْمَة النِّكَاحِ وَكَذَلِكَ الْمَحْرَمُ الَّذِي لَيْسَ بِرَحِمٍ لِأَنَّهُ لَا تَأْثِيرَ لِلرَّضَاعِ وَالْمُصَاهَرَةِ فِي اسْتِحْقَاقِ الصِّلَةِ فَكَانَتِ الْهِبَةُ بَيْنَهُمَا لِمَقْصُودِ الْعِوَضِ فَإِذَا لَمْ يُنَلْ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا إِنْ كَانَتْ قَائِمَةً لَمْ يَزْدَدْ خَيْرًا
وَالْمَوَانِعُ مِنَ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ إِمَّا أَخْذُ الْعِوَضِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ قَدْ تَمَّ وَفِي قَوْلِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا رُجُوعَ بَعْدَ نَيْلِ الْعِوَضِ وَأَنْ يَزْدَادَ الْمَوْهُوبُ فِي نَدَمِهِ خَيْرًا
فَإِنَّ حَقَّ الرُّجُوعِ فِيمَا تَتَنَاوَلُهُ الْهِبَةُ وَتِلْكَ الزِّيَادَةُ لَمْ تَتَنَاوَلْهَا الْهِبَةُ وَلَا يَتَأَتَّى الرُّجُوعُ فِي الْأَصْلِ بِدُونِ الزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ زَادَ فِي سِعْرِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِزِيَادَةٍ فِي الْعَيْنِ فَإِنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ كَثْرَةِ رَغَبَاتِ النَّاسِ فِيهِ
وَمِنْهَا أَنْ يَخْرُجَ الْمَوْهُوبُ مِنْ مِلْكِ الْمَوْهُوبِ لَهُ لِأَنَّ تَبَدُّلَ الْمِلْكِ كَتَبَدُّلِ الْعَيْنِ وَلِأَنَّ حَقَّ الرُّجُوعِ فِي الْمِلْكِ الْمُسْتَفَاد فِي الْهِبَةِ عَلَى مَعْنَى أَنَّ بِالرُّجُوعِ يَنْتَهِي ذَلِكَ الْمِلْكُ فَلَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ فِي مِلْكٍ آخَرَ
وَمِنْهَا أَنْ يَمُوتَ الْوَاهِبُ فَلَيْسَ لِوَارِثِهِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ لِأَنَّ التَّمْلِيكَ بِعَقْدِ الْهِبَةِ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ
وَمِنْهَا أَنْ يَمُوتَ الْمَوْهُوبُ لَهُ فَإِنَّ الْمِلْكَ يَنْتَقِلُ مِنَ الْمَوْهُوبِ إِلَى وَارِثِهِ وَلَوِ انْتَقَلَ الْمِلْكُ فِي حَيَاتِهِ إِلَى غَيْرِهِ لَمْ يَرْجِعِ الْوَاهِبُ فِيهِ وَكَذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ
قَالَ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا إِمَّا الْوَاهِبُ أَوِ الْمَوْهُوبُ لَهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ بَطَلَتِ الْهِبَةُ لِأَنَّ تَمَامَ الْهِبَةِ بِالْقَبْضِ
وَكَانَ الْقَبْضُ فِي الْهِبَةِ كَالْقَبُولِ فِي الْبَيْعِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْمِلْكَ يَثْبُتُ بِهِ فَكَمَا أَنَّ مَوْتَ أَحَدِهِمَا بَعْدَ الْإِيجَابِ قَبْلَ الْقَبُولِ يُبْطِلُ الْبَيْعَ فَكَذَلِكَ الْهِبَةُ
قَالَ وَإِنْ كَانَ الْمَوْهُوبُ حَاضِرًا فِي الْمَجْلِسِ فَقَبَضَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِإِذْنِ الْوَاهِبِ مِلْكَهُ وَإِنْ قَبَضَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فِي الْقِيَاسِ لَا يَمْلِكُهُ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَمْلِكُهُ نُصَّ عَلَى ذَلِكَ فِي الزِّيَادَاتِ
وَجْهُ الْقِيَاسِ أَنَّ الْعَيْنَ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِ الْوَاهِبِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْبِضَ مِلْكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَكَانَ مُتَعَدِّيًا فِي الْقَبْضِ لَا مُتَمَلِّكًا وَلِأَنَّ إِيجَابَ الْعَقْدِ لَا يَكُونُ إِذْنًا فِي الْقَبْضِ كَالْبَيْعِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِي لَوْ قَبَضَ الْمَبِيعَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْبَائِعِ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ لَمْ يَكُنْ هَذَا قَبْضًا بِإِذْنٍ وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ حَاضِرًا حَتَّى لَا يَسْقُطُ حَقُّ الْبَائِعِ فِي الْحَبْسِ بَلْ أَوْلَى
فَإِنَّ هُنَاكَ قَدْ مَلِكَهُ الْمُشْتَرِي بِالْعَقْدِ فَإِنَّمَا يَقْبِضُ مِلْكَ نَفْسِهِ وَهُنَا الْمَوْهُوبُ لَهُ لَمْ يُمَلَّكْ بِالْعَقْدِ وَوَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنِ الْقَبْضَ فِي الْهِبَةِ كَالْقَبُولِ فِي الْبَيْعِ ثُمَّ إِيجَابُ الْبَيْعِ يَكُونُ إِذْنًا فِي الْقَبُولِ فَكَذَلِكَ إِيجَابُ الْهِبَةِ يَكُونُ إِذْنًا فِي الْقَبْضِ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْمُوجِبِ إِتْمَامُ تَبَرُّعِهِ وَذَلِكَ يَكُونُ بِالْقَبْضِ فَكَانَ فِي الْقَبْضِ تَحْصِيلُ مَقْصُودِهِ فَلِهَذَا جَعَلْنَاهُ مُسَلَّطًا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ
عَلَى ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَوْهُوبُ حَاضِرًا بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْقَبْضُ هُنَاكَ لِإِسْقَاطِ حَقِّهِ فِي الْحَبْسِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَقْصُودَهُ بِالْبَيْعِ وَإِنَّمَا كَانَ مَقْصُودُهُ أَنْ يُسَلِّمَ الْعِوَضَ لَهُ فَلِهَذَا لَا يَجْعَلُهُ بِإِيجَابِ الْبَيْعِ رَاضِيًا بِسُقُوطِ حَقِّهِ فِي الْحَبْسِ وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْمَوْهُوبُ حَاضِرًا فِي الْمَجْلِسِ فَقَبَضَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ بَعْدَ مَا افْتَرَقَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْوَاهِبِ لَا يَمْلِكُهُ
وَإِنْ قَبَضَهُ بِإِذْنِ الْوَاهِبِ فَقِيَاسُ الِاسْتِحْسَانِ الْأَوَّلِ أَنْ لَا يَمْلِكَهُ أَيْضًا لِأَنَّ الْقَبْضَ هُنَا بِمَنْزِلَةِ الْقَبُولِ فِي الْبَيْعِ وَالْقَبُولُ بَعْدَ الِافْتِرَاقِ لَا يُوجِبُ الْمِلْكَ بِإِذْنِ
الْمُوجِبِ كَانَ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَكَذَلِكَ الْقَبْضُ هُنَا وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَمْلِكُهُ لِأَنَّ الْعَقْدَ انْعَقَدَ لِوُجُودِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَالْقَبْضُ مُحْتَاجٌ إِلَى ذَلِكَ لِيَتَقَوَّى بِهِ السَّبَبُ فَيَكُونُ مُوجِبًا لِلْمِلْكِ
وَذَلِكَ حَاصِلٌ بَعْدَ الِافْتِرَاقِ وَإِذْنُهُ يَحْتَاجُ فِي الْقَبْضِ إِلَى إِذْنِ الْمَالِكِ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً فَإِذَا كَانَ الْمَوْهُوبُ غَائِبًا لَمْ يَثْبُتِ الْإِذْنُ بِقَبْضِهِ دَلَالَةً فَلَا بُدَّ مِنَ التَّصْرِيحِ بِذَلِكَ فَإِذَا قَبَضَهُ بِإِذْنِهِ مُلِّكَهُ وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَحَرَ هَدَايَاهُ قَالَ
وَانْصَرَفَ فَكَانَ إِذْنًا بِالْقَبْضِ لِمَجْهُولٍ يُمَلَّكُهُ بِالْقَبْضِ فَلَأَنْ يَصِحَّ ذَلِكَ لِلْمَعْلُومِ كَانَ أَوْلَى وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ سَوَاءٌ كَانَ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا أُذِنَ لَهُ فِي قَبْضِهِ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ وَمُرَادُهُ التَّفَرُّدُ بِالرُّجُوعِ
فَإِنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَحْصُلْ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ فَكَانَ الرَّاجِعُ مُسْتَدِيمًا لِمِلْكِهِ وَالْمَالِكُ يَنْفَرِدُ بِاسْتِدَامَةِ مِلْكِهِ فَأَمَّا بَعْدَ الْقَبْضِ لَا يَرْجِعُ فِي الْهِبَةِ إِلَّا بِقَضَاءٍ أَوْ رِضًا بِمَنْزِلَةِ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّ الرَّاجِعَ يُعِيدُ إِلَى نَفْسِهِ مِلْكًا هُوَ لِغَيْرِهِ فَلَا يَنْفَرِدُ بِهِ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ وَلَا رِضًا
لِأَنَّ الشَّيْءَ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَالْيَدُ مُسْتَدَامَةٌ فَاسْتِدَامَتُهَا كَإِنْشَائِهَا بَعْدَ قَبُولِ الْهِبَةِ وَهَذَا لِأَنَّ الْقَبْضَ بِحُكْمِ الْهِبَةِ لَيْسَ بِمُوجِبٍ لِلضَّمَانِ فَيَدُ الْأَمَانَةِ تَنُوبُ عَنْهُ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ فَإِنَّ الْمُودَع إِذَا اشْتَرَى الْوَدِيعَةَ مِنَ الْمُودِعِ وَهِيَ لَيْسَتْ بِحَاضِرَةٍ لَا يَصِيرُ قَابِضًا بِنَفْسِ الشِّرَاءِ فَإِنَّ الْقَبْضَ بِحُكْمِ الشِّرَاءِ قَبْضُ ضَمَانٍ وَقَبْضُ الْأَمَانَةِ دُونَ قَبْضِ الضَّمَانِ
وَالضَّعِيفُ لَا يَنُوبُ عَنِ الْقَوِيِّ وَكَذَلِكَ هَذَا فِي الْعَارِيَّةِ وَالْإِجَارَةِ لِأَنَّ قَبْضَ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَأْجَر قَبْضُ أَمَانَةٍ كَقَبْضِ الْمُودَعِ أَوْ أَقْوَى مِنْهُ قَالَ وَالنَّحْلَى وَالْعُمْرَى وَالْعَطِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْهِبَةِ فِيمَا ذَكَرْنَا لِأَنَّ هَذِهِ عِبَارَاتٌ عَنْ شَيْءٍ وَاحِدٍ وَهُوَ التَّمْلِيكُ بِطَرِيقِ الْهِبَةِ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْمَقْصُودُ لَا الْعِبَارَةُ عَنْهُ أَلَا تَرَى أَنَّ لَفْظَ الْفَارِسِيَّةِ وَالْعَرَبِيَّةِ فِيهِ سَوَاءٌ
وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ الْعُمْرَى وَأَبْطَلَ الشَّرْطَ يَعْنِي شَرْطَ الْعَوْدِ إِلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْهُوبِ لَهُ
أَمَّا الصَّدَقَةُ إِذَا تَمَّتْ بِالْقَبْضِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا سَوَاءٌ كَانَتْ لِقَرَابَتِهِ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ بِالصَّدَقَةِ نِيلُ الثَّوَابِ وَقَدْ حَصَلَ ذَلِكَ وَلَا رُجُوعَ بَعْدَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِتَمَامِهِ
وَلِأَنَّ الْمُتَصَدِّقَ يَجْعَلُ ذَلِكَ الْمَالَ لِلَّهِ تَعَالَى ثُمَّ يَصْرِفُهُ إِلَى الْفَقِيرِ فَيَكُونُ كِفَايَةً لَهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْطِي فِيهِ مِنَّةٌ عَلَى الْقَابِضِ وَإِنَّمَا لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ فِي مِلْكِ ذَلِكَ الْمَالِ الْمُتَمَلَّكِ مِنْ جِهَتِهِ وَقَدِ انْعَدَمَ ذَلِكَ فِي الصَّدَقَةِ فَلِهَذَا لَا يَرْجِعُ فِيهَا
لِأَنَّ الْمَقْصُودَ لَا يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا فَالْمَقْصُودُ الْعِوَضُ وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا لَهُ فَالْمَقْصُودُ صِلَةُ الرَّحِمِ وَفِي هَذَا الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ سَوَاءٌ
وَإِنْ وَهَبَ لِأَخِيهِ هِبَةً وَهُوَ عَبْدٌ فَقَبَضَهَا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا لِأَنَّ الْمِلْكَ بِالْهِبَةِ وَقَعَ لِلْمَوْلَى وَالْعَبْدُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ وَالْمَوْلَى أَجْنَبِيٌّ فَعَرَفْنَا أَنَّ مَقْصُودَهُ الْعِوَضُ وَالْمُكَافَأَةُ وَلَمْ يَنَلْ ذَلِكَ وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا يُخَاصِمُ فِي الرُّجُوعِ الْمَوْلَى بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْمِلْكَ وَالْيَدَ لَهُ فَلَا يَتَمَكَّنُ بَيْنَهُمَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِذَا كَانَ الْمَوْلَى أَجْنَبِيًّا
وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْمِلْكَ بِحُكْمِ الْهِبَةِ وَقَعَ لِذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ فَلَا رُجُوعَ فِيهَا كَمَا كَانَ وَهَبَ لِلْمَوْلَى وَهَذَا لِأَنَّهُ وَإِنْ أَضَافَ الْعَقْدَ إِلَى الْعَبْدِ فَالْمَقْصُودُ
وَمِلْكًا فَيَكُونُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا كَمَا لَوْ كَانَ وَهَبَ لِأَخِيهِ وَهُوَ عَبْدٌ لِغَيْرِهِ وَهَذَا لِأَنَّ الرُّجُوعَ بِاعْتِبَارِ الْعَقْدِ وَالْمِلْكِ حَتَّى إِذَا كَانَ الْعَقْدُ مُعَاوَضَةً فَلَيْسَ فِيهِ حَقُّ الرُّجُوعِ وَبَعْدَ زَوَالِ الْمِلْكِ لَا رُجُوعَ وَالْعَقْدُ هُنَا لِلْعَبْدِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْقَبُولَ وَالرَّدَّ يُعْتَبَرُ مِنْهُ دُونَ الْمَوْلَى وَأَنَّ الْمُعْتَبَرَ مِنْهُ
دِينُ الْعَبْدِ حَتَّى إِذَا كَانَ الْمَوْهُوبُ خَمْرًا صَحَّتِ الْهِبَةُ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ كَافِرًا وَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ مُسْلِمًا وَالْمِلْكُ بِحُكْمِ الْهِبَةِ يَقَعُ لِلْعَبْدِ عَلَى أَحَدِ الطَّرِيقَيْنِ لِأَنَّ الْحُكْمَ إِنَّمَا يَثْبُتُ لِمَنْ بَاشَرَ سَبَبَهُ
وَلِهَذَا يُقَدِّمُ فِيهِ حَاجَةَ الْعَبْدِ حَتَّى يَقْضِيَ مِنْهُ دُيُونَهُ ثُمَّ يَنْتَقِلُ إِلَى الْمَوْلَى عِنْدَ اسْتِغْنَاءِ الْعَبْدِ عَنْهُ لِأَنَّهُ مَالِكٌ لِرَقَبَتِهِ فَيَخْلُفُهُ فِي كَسْبِهِ خِلَافَةَ الْوَارِثِ الْمُوَرِّثِ وَعَلَى الطَّرِيقِ الْآخَرِ الْمِلْكُ يَقَعُ لِلْمَوْلَى وَلَكِنْ بِطَرِيقِ الْخِلَافَةِ عَنِ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْمِلْكِ فَيَخْلُفُ
إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ لَمَّا وَقَعَ الْعَقْدُ لِلْعَبْدِ وَهُوَ أَجْنَبِيٌّ فَلَا يَنْفَكُّ هَذَا الْعَقْدُ عَنْ مَقْصُودِ الْعِوَضِ فَيَثْبُتُ حَقُّ الرُّجُوعِ فِيهِ إِذَا لَمْ يُعَوَّضْ
فَإِنْ قِيلَ فَإِذَا وَقَعَ الْمِلْكُ لِلْعَبْدِ ثُمَّ انْتَقَلَ مِنْهُ إِلَى الْمَوْلَى يَنْبَغِي أَنْ لَا يَثْبُتَ حَقُّ الرُّجُوعِ فِيهِ قُلْنَا هَذَا أَنْ لَوْ كَانَ الثَّابِتُ لَهُ مِلْكًا مُسْتَقِرًّا
وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ وَعِنْدَ الْعَقْدِ هَذَا الِانْتِقَالُ كَانَ مَعْلُومًا فَلَا يَكُونُ مَانِعًا مِنَ الرُّجُوعِ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُقْصَدُ بِالْهِبَةِ مِنَ الْعَبْدِ الْعِوَضَ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعِوَضِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَثْبُتُ الرُّجُوعَ فِي الْهِبَةِ مِنَ الْعَبْدِ أَصْلًا لِعِلْمِنَا أَنَّهُ لَمْ يُقْصَدُ الْعِوَضُ بِهِ كَمَا لَا يُرْجَعُ فِي الْهِبَةِ مِنَ الْفَقِيرِ
قُلْنَا الْعَبْدُ مِنْ أَهْلِ أَنْ يُعَوَّضَ بِمَنَافِعِهِ وَخِدْمَتِهِ وَمِنْ أَهْلِ أَنْ يُعَوَّضَ بِكَسْبِهِ عِنْدَ إِذْنِ الْمَوْلَى فَكَانَ الْمَقْصُودُ بِالْهِبَةِ مِنْهُ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِالْهِبَةِ مِنَ الْحُرِّ وَهُوَ الْعِوَضُ وَهَذَا بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ
فَالْبُطْلَانُ هُنَاكَ لِإِيثَارِ بَعْض الْوَرَثَةِ وَذَلِكَ بِالْمِلْكِ لَا بِالْعَقْدِ فَاعْتَبَرْنَا مِنْ يَقَعُ لَهُ الْمِلْكُ وَهُنَا الرُّجُوعُ لِفَوَاتِ الْمَقْصُودِ بِالْعَقْدِ
فَإِنَّ الْعِوَضَ مَقْصُودٌ بِعَقْدِ التَّبَرُّعِ أَيْضًا فَإِنَّمَا يُنْظَرُ إِلَى مَنْ وَقَعَ الْعَقْدُ أَوِ الْمِلْكُ لَهُ فَأَيُّهُمَا كَانَ أَجْنَبِيًّا ثَبَتَ حَقُّ الرُّجُوعِ لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْفَكَّ عَنْ قَصْدِ الْعِوَضِ
فَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى وَالْعَبْدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ بِأَنْ كَانَ أَخُوهُ لِأَبِيهِ عَبْدًا لِأَخِيهِ لِأُمِّهِ فَقَدْ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ لَا يَرْجِعَ فِيهِ أَيْضًا لِأَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ