alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَقِيلَ إِنَّ الْمُسْنَدَ وَغَيْرَهُ سَوَاءٌ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ لِقَوْلِهِ عَمَّا أَسْنَدَهُ غَيْرُهُ
وَقَالَ فِي الْمَنْخُولِ الْمَرَاسِيلُ مَرْدُودَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إِلَّا مَرَاسِيلَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْمُرْسَلَ الَّذِي عَمِلَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ
وَالْمُخْتَارُ عِنْدِي أَنَّ الْإِمَامَ الْعَدْلَ إِذَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ قُبِلَ فَأَمَّا الْفُقَهَاءُ وَالْمُتَوَسَّعُونَ فِي كَلَامِهِمْ فَقَدْ يَقُولُونَهُ لَا عَنْ ثَبْتٍ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ
وَمَنْ قَبِلَ هَذَا قَالَ هَذَا مَقْبُولٌ مِنَ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ فَلَا يُقْبَلُ فِي زَمَانِنَا هَذَا وَقَدْ كَثُرَتْ
قَالَ الْغَزَالِيُّ وَالْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي إِلَّا فِي هَذَا الْأَخِيرِ فَإِنَّا لَوْ صَادَفْنَا فِي زَمَانِنَا مُتْقِنًا فِي نَقْلِ الْأَحَادِيثِ مِثْلَ مَالِكٍ قَبِلْنَا قَوْلَهُ
وَلَكِنْ لِأَجْلِ أَنَّهُمْ قَدْ يَرْوُونَ عَنْ تَابِعِيٍّ إِلَّا أَنْ يُخْبِرَ عَنْ نَفْسِهِ بِأَنَّهُ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنْ صَحَابِيٍّ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ الْعَمَلُ بِمُرْسَلِهِ وَنُقِلَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ رَدَّ الْمَرَاسِيلَ وَقَالَ بِهَا بِشُرُوطٍ أُخَرَ
قَالَ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَزْعُمَ أَنَّ الْحُجَّةَ ثَبَتَتْ بِهَا ثُبُوتَهَا بِالْمُتَّصِلِ فَنَصَّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ قَبُولَهَا عِنْدَ تِلْكَ الشُّرُوطِ مُسْتَحَبٌّ غَيْرُ وَاجِبٍ
وَقَالَ إِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ قَبِلَ الشَّافِعِيُّ مُرْسَلَ سَعِيدٍ دُونَ غَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ إِذَا تَبَيَّنَ مِنْ حَالِ الْمُرْسِلِ أَنَّهُ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ صَحَابِيٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ أَقْبَلُ مِنَ الْمَرَاسِيلِ مَا أَرْسَلَهُ كُلُّ مُعْتَبَرٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِمَا قُلْنَاهُ
وَقَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْوَجِيزِ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْمَرَاسِيلَ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهَا إِلَّا مَرَاسِيلَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَمَرَاسِيلَ الصَّحَابَةِ وَمَا انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى الْعَمَلِ
وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْمُرْسَلَ بِنَفْسِهِ لَا يَكُونُ حُجَّةً وَقَدْ يَنْضَمُّ إِلَيْهِ مَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَى مَا سَنُبَيِّنُ ثُمَّ قَالَ وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّافِعِيَّ إِنَّمَا رَدَّ الْمُرْسَلَ لِدُخُولِ التُّهْمَةِ فِيهِ
فَإِنِ اقْتَرَنَ بِهِ مَا يُزِيلُ التُّهْمَةَ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ وَذَلِكَ بِأَنْ يُوَافِقَ مُرْسَلُهُ مُسْنَدَ غَيْرِهِ أَوْ تَتَلَقَّاهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ أَوِ انْتَشَرَ
قَالَ بَعْضُهُمْ وَكَذَلِكَ إِذَا اشْتُرِطَ فِي إِرْسَالِهِ عَدْلَانِ فَأَكْثَرُ فَيَقْوَى بِهِ حَالُ الْمُرْسَلِ أَوْ يَكُونُ مُوَافِقًا لِلْقِيَاسِ
قَالَ وَعِنْدِي أَنَّ الْمُرَجَّحَ إِنَّمَا هُوَ فِي مُسْنَدٍ آخَرَ أَوْ تَلَقِّي الْأُمَّةِ لَهُ بِالْقَبُولِ أَوِ اشْتِهَارِهِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَلَا يَدُلُّ عَلَى قَبُولِ الْمُرْسَلِ
حُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ خَصَّ مَرَاسِيلَ الصَّحَابَةِ بِالْقَبُولِ وَحُكِيَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا قَبِلَتْ إِلَّا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ
وَلْنَذْكُرْ كَلَامَ الشَّافِعِيِّ فِي الرِّسَالَةِ فَإِنَّهُ يُعْرَفُ مِنْهُ مَذْهَبُهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَدْخَلِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ
قَالَ الشَّافِعِيُّ يَعْنِي فِي كِتَابِ الرِّسَالَةِ الْمُنْقَطِعُ يَخْتَلِفُ فَمَنْ شَاهَدَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَوَى حَدِيثًا مُنْقَطِعًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتُبِرَ عَلَيْهِ بِأُمُورٍ مِنْهَا أَنْ يُنْظَرَ إِلَى مَا أَرْسَلَهُ مِنَ الْحَدِيثِ فَإِنْ شَرَكَهُ الْحُفَّاظُ الْمَأْمُونُونَ فَأَسْنَدُوهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ مَعْنَى مَا رَوَى
صِحَّةِ مَنْ قَبِلَ عَنْهُ وَحَفِظَهُ وَإِنِ انْفَرَدَ بِهِ مُرْسَلًا لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهِ مَنْ يُسْنِدُ قُبِلَ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ وَيُعْتَبَرُ عَلَيْهِ بِأَنْ يُنْظَرَ هَلْ يُوَافِقُهُ مُرْسَلٌ آخَرُ فَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ قَوِيَ وَهِيَ أَضْعَفُ مِنَ الْأُولَى
فَإِنْ وَجَدْنَا مَا يُوَافِقُ بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ شَاهِدَةَ دَلَالَةٍ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ مُرْسَلَهُ إِلَّا عَنْ أَصْلٍ يَصِحُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَكَذَلِكَ إِنْ وُجِدَ عَوَامُّ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُفْتُونَ بِمِثْلِ مَعْنَى مَا رُوِيَ لَمْ يُعْتَبَرْ عَلَيْهِ بِأَنْ يَكُونَ إِذَا سَمَّى مَنْ رَوَى عَنْهُ لَمْ يُسَمِّ مَجْهُولًا وَلَا وَاهِيًا
فَيُسْتَدَلُّ بِذَلِكَ عَلَى صِحَّتِهِ وَيَكُونُ إِذَا شَرَكَ أَحَدًا مِنَ الْحُفَّاظِ فِي حَدِيثِهِ لَمْ يُخَالِفْهُ وَوُجِدَ حَدِيثُهُ أَنْقَصَ كَانَتْ فِي هَذِهِ دَلَائِلُ عَلَى صِحَّةِ مَخْرَجِ حَدِيثِهِ
قَالَ وَإِذَا وُجِدَتِ الدَّلَائِلُ بِصِحَّةِ حَدِيثِهِ بِمَا وُصِفَ أَحْبَبْنَا أَنْ نَقْبَلَ مُرْسَلَهُ وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَزْعُمَ أَنَّ الْحُجَّةَ تَثْبُتُ بِهِ ثُبُوتَهَا بِالْمُتَّصِلِ
وَذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى الْمُنْقَطِعِ مَغِيبٌ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حُمِلَ عَمَّنْ يُرْغَبُ فِي الرِّوَايَةِ عَنْهُ إِذَا سُمِّيَ وَأَنَّ بَعْضَ الْمُنْقَطِعَاتِ وَإِنْ وَافَقَهُ مُرْسَلٌ مِثْلُهُ فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُخَرِّجُهُمَا وَاحِدًا مِنْ حَيْثُ لَوْ سُمِّيَ لَمْ يُقْبَلْ وَأَنَّ قَوْلَ بَعْضِ الصَّحَابَةِ إِذَا قَالَ بِرَأْيِهِ لَوْ وَافَقَهُ لَمْ يَدُلَّ عَلَى صِحَّةِ مَخْرَجِ الْحَدِيثِ دَلَالَةً قَوِيَّةً إِذَا نَظَرَ فِيهَا
قَالَ فَأَمَّا مِنْ بَعْدِ كِبَارِ التَّابِعِينَ فَلَا أَعْلَمُ وَاحِدًا يَقْبَلُ مُرْسَلَهُ لِأُمُورٍ أَحَدُهَا أَنَّهُمْ أَشَدُّ تَجَوُّزًا مِمَّنْ يَرْوُونَ عَنْهُ وَالْآخَرُ أَنَّهُمْ لَمْ يُوجَدْ عَلَيْهِمِ الدَّلَائِلُ فِيمَا أَرْسَلُوا لِضَعْفِ مُخَرِّجِهِ وَالْآخَرُ كَثْرَةُ الْإِحَالَةِ فِي الْأَخْبَارِ وَإِذَا كَثُرَتِ الْإِحَالَةُ كَانَ أَمْكَنَ لِلْوَهْمِ وَضَعْفِ مَنْ يُقْبَلُ عَنْهُ
وَقَدْ تَضَمَّنَ كَلَامُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُمُورًا أَحَدُهَا أَنَّ الْمُرْسَلَ إِذَا أُسْنِدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ دَلَّ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ الْمُرْسَلِ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ اشْتِرَاطُ صِحَّةِ ذَلِكَ الْمُسْنَدِ
الثَّانِي أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُسْنَدْ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ نُظِرَ هَلْ يُوَافِقُهُ مُرْسَلٌ آخَرُ فَإِنْ وَافَقَهُ مُرْسَلٌ آخَرُ قَوِيٌّ لَكِنَّهُ يَكُونُ أَنْقَصَ دَرَجَةً مِنَ الْمُرْسَلِ الَّذِي أُسْنِدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ
فَإِنْ قِيلَ عَلَى هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ إِنْ كَانَ الْوَجْهُ الْآخَرُ إِسْنَادًا فَالْعَمَلُ حِينَئِذٍ عَلَى الْمُسْنَدِ وَإِنْ كَانَ إِرْسَالًا فَضَمُّ غَيْرِ مَقْبُولٍ إِلَى غَيْرِ مَقْبُولٍ كَانْضِمَامِ الْمَاءِ النَّجِسِ إِلَى مِثْلِهِ وَشَهَادَةِ الْفَاسِقِ مَعَ مِثْلِهِ لَا يُفِيدُ الطَّهَارَةَ وَالْقَبُولَ وَهَذَا اعْتَرَضَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ عَلَى الشَّافِعِيِّ وَتَبِعُوهُ وَهُوَ مَرْدُودٌ لِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْعَمَلَ بِالْمُسْنَدِ فَقَطْ
لِأَنَّ بِالْمُسْنَدِ يَتَبَيَّنُ صِحَّةُ إِسْنَادِ الْإِرْسَالِ حَتَّى تَحْكُمَ لَهُ مَعَ إِرْسَالِهِ بِأَنَّهُ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَأَيْضًا لَوْ عَارَضَ الْمُسْنَدَ الَّذِي دُونَ الْمُرْسَلِ مُسْنَدٌ آخَرُ يَتَرَجَّحُ صَاحِبُ الْمُرْسَلِ إِذَا تَعَذَّرَ الْجَمْعُ وَأَيْضًا فَالِاحْتِجَاجُ بِالْمُسْنَدِ إِنَّمَا يَنْتَهِضُ إِذَا كَانَ بِنَفْسِهِ حُجَّةً وَلَعَلَّ الشَّافِعِيَّ أَرَادَ هُنَا بِالْمُسْنَدِ مَا لَا يَنْتَهِضُ بِنَفْسِهِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ فِي الْمَحْصُولِ
وَإِذَا ضُمَّ إِلَى الْمُرْسَلِ قَامَ بِهِ الْمُرْسَلُ وَصَارَ حُجَّةً وَهَذَا لَيْسَ عَمَلًا بِالْمُسْنَدِ بَلْ بِالْمُرْسَلِ لِزَوَالِ التُّهْمَةِ عَنْهُ وَلَا نُسَلِّمُ عَدَمَ قَبُولِهِ إِذَا كَانَ
وَلَكِنَّهُ وُجِدَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ قَوْلٌ لَهُ يُوَافِقُ هَذَا الْمُرْسَلَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَلَّ عَلَى أَنَّ لَهُ أَصْلًا وَلَا يُطْرَحُ وَلَا يُرَدُّ اعْتِرَاضُ الْقَاضِي بِأَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ عِنْدَهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ لِأَنَّ مُرَادَهُ التَّقْوِيَةُ بِهِ لَا الِاسْتِقْلَالُ
دَلَّ عَلَى أَنَّ لَهُ أَصْلًا وَاعْتَرَضَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ بِأَنَّهُ إِنْ أَرَادَ بِالْأَكْثَرِ الْأُمَّةَ فَهُوَ إِجْمَاعٌ وَالْحُجَّةُ حِينَئِذٍ فِيهِ لَا فِي الْمُرْسَلِ وَإِنْ أَرَادَ بَعْضَ الْأُمَّةِ فَقَوْلُهَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّهُ أَرَادَ الثَّانِيَ وَلَا شَكَّ أَنَّ الظَّنَّ يَقْوَى عِنْدَهُ وَكَذَا قَوْلُ الصَّحَابِيِّ وَإِذَا قَوِيَ الظَّنُّ وَجَبَ الْعَمَلُ بِالْمُرْسَلِ فَمُجَرَّدُهُ ضَعِيفٌ
وَكَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَحَالَةُ الِاجْتِمَاعِ قَدْ يَقُومُ مِنْهَا ظَنٌّ غَالِبٌ وَهَذَا شَأْنُ كُلِّ ضَعِيفَيْنِ اجْتَمَعَا
الْخَامِسُ أَنَّهُ يُنْظَرُ فِي حَالِ الْمُرْسَلِ فَإِنْ كَانَ إِذَا سَمَّى شَيْخَهُ سَمَّى ثِقَةً لَمْ يُحْتَجَّ بِمُرْسَلِهِ وَإِنْ كَانَ إِذَا سَمَّى لَمْ يُسَمِّ إِلَّا ثِقَةً وَلَمْ يُسَمِّ مَجْهُولًا وَلَا وَاهِيًا كَانَ دَلِيلًا عَلَى صِحَّةِ الْمُرْسَلِ
السَّادِسُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى هَذَا الْمُرْسَلِ لَهُ فَإِنْ كَانَ إِذَا أَشْرَكَ غَيْرَهُ مِنَ الْحُفَّاظِ فِي حَدِيثٍ وَافَقَهُ فِيهِ وَلَمْ يُخَالِفْهُ دَلَّ عَلَى حِفْظِهِ وَإِنْ خَالَفَهُ وَوُجِدَ حَدِيثُهُ أَنْقَصَ إِمَّا فِي الْإِسْنَادِ أَوِ الْمَتْنِ كَانَ هَذَا دَلِيلًا عَلَى صِحَّةِ مَخْرَجِ حَدِيثِهِ
مُخَالَفَتُهُ بِزِيَادَتِهِ فَإِنَّ هَذَا يُوجِبُ التَّوَقُّفَ وَالِاعْتِبَارَ وَهَذَا دَلِيلٌ مِنَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى أَنَّ زِيَادَةَ الثِّقَةِ عِنْدَهُ لَيْسَتْ مَقْبُولَةً مُطْلَقًا كَمَا يَظُنُّ جَمَاعَةٌ فَإِنَّهُ اعْتَبَرَ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ هَذَا الْمُخَالِفِ أَنْقَصَ مِنْ حَدِيثِ مَنْ خَالَفَهُ
وَلَمْ يَعْتَبِرِ الْمُخَالِفَ بِالزِّيَادَةِ وَجَعَلَ نُقْصَانَ هَذَا الرَّاوِي مِنَ الْحَدِيثِ دَلِيلًا عَلَى صِحَّةِ مَخْرَجِ حَدِيثِهِ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ مَتَى خَالَفَ مَا وُصِفَ أَضَرَّ ذَلِكَ بِحَدِيثِهِ وَلَوْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ عِنْدَهُ مَقْبُولَةً مُطْلَقًا لَمْ تَكُنْ مُخَالَفَتُهُ بِالزِّيَادَةِ مُضِرًّا بِحَدِيثِهِ
وَزَعَمَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ اخْتِصَاصَهُ بِسَعِيدٍ مُعْتَمِدًا عَلَى قَوْلِهِ فِي الْأُمِّ فِي كِتَابِ الرَّهْنِ الصَّغِيرِ وَقَدْ قِيلَ لَهُ كَيْفَ قَبِلْتُمْ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مُنْقَطِعًا وَلَمْ تَقْبَلُوهُ عَنْ غَيْرِهِ قُلْنَا لَا نَحْفَظُ لِسَعِيدٍ مُنْقَطِعًا إِلَّا وَجَدْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى تَسْدِيدِهِ وَلَا يَأْثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ فِيمَا عَرَفْنَاهُ عَنْهُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ مَعْرُوفٍ
وَقَدْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إِنَّ الشَّافِعِيَّ يَقْبَلُ مَرَاسِيلَ كِبَارِ التَّابِعِينَ إِذَا انْضَمَّ إِلَيْهَا مَا يُؤَكِّدُهَا وَمِمَّنْ وَافَقَ الشَّافِعِيَّ عَلَى مُرْسَلِ سَعِيدٍ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ
فَقِيلَ إِنَّ مَرَاسِيلَ التَّابِعِينَ كُلِّهِمْ حُجَّةٌ وَإِنْ كَانَ الشَّافِعِيُّ نَصَّ عَلَى مُرْسِلٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِيُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَقِيلَ لَا يَكُونُ حُجَّةً ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ مُرْسَلُ سَعِيدٍ حَسَنٌ فَقِيلَ حَسَنٌ فِي التَّرْجِيحِ بِهِ لَا فِي الِاسْتِدْلَالِ وَفِيهِ ضَعْفٌ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِمَرَاسِيلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ
إِنَّمَا قَبِلَهَا لِأَنَّهَا وُجِدَتْ مَسَانِيدَ فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ لَمَّا رَوَى حَدِيثَهُ الْمُرْسَلَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ
قَالَ وَإِرْسَالُ سَعِيدٍ عِنْدَنَا حَسَنٌ وَجَعَلَ الْخَبَرَ أَصْلًا لِأَنَّ مَرَاسِيلَهُ مُتَّبَعَةٌ فَوُجِدَتْ كُلُّهَا عَنِ الصَّحَابَةِ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ
إِنَّهُ فِي الْجَدِيدِ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُرْسَلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَغَيْرِهِ فِي الرَّدِّ وَإِنَّمَا فَرَّقَ فِي الْقَدِيمِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ
وَكَذَا نَقَلَ التَّسْوِيَةَ عَنِ الْجَدِيدِ الْخَطِيبُ فِي الْكِفَايَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِقَوْلِ الرُّويَانِيِّ
إِنَّ الشَّافِعِيَّ فِي كِتَابِ الرَّهْنِ الصَّغِيرِ مِنَ الْأُمِّ زَعَمَ أَنَّ مُرْسَلَ سَعِيدٍ حُجَّةٌ فَقَطْ وَيَشْهَدُ لَهُ عِبَارَةُ الْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ حَسَنٌ لَكِنْ أَشَارَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إِلَى أَنَّ الرَّهْنَ الصَّغِيرَ مِنَ الْقَدِيمِ وَإِنْ كَانَ مِنْ كُتُبِ الْأُمِّ قَالَ وَلِذَلِكَ نَسَبَ الْمَاوَرْدِيُّ قَبُولَ رِوَايَةِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ إِلَى الْقَدِيمِ فَإِنْ ثَبَتَ هَذَا فَلَا خِلَافَ بَيْنَ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ
وَقَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي كِتَابِ الرِّبَا فِي تَعْلِيقِهِ اخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي مُرْسَلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَكَانَ فِي الْقَدِيمِ يَقُولُ بِهِ وَفِي الْجَدِيدِ يُحَسِّنُهُ وَيُقَوِّي بِهِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْأُصُولُ وَإِنَّمَا قَالَ بِهِ فِي الْقَدِيمِ لِأَنَّ عَامَّةَ مَرَاسِيلِهِ إِذَا تُتُبِّعَ وُجِدَ مُتَّصِلًا
لَا يُقْبَلُ الْمُرْسَلُ وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ إِنَّ إِرْسَالَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ حَسَنٌ لِأَنَّهُ كَشَفَ عَنْ حَدِيثِهِ فَوَجَدَهُ مُتَّصِلًا فَاكْتَفَى عَنْ طَلَبِ كُلِّ حَدِيثٍ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْجُمْلَةِ وَيَتَقَوَّى بِهِ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ لَا مَحَالَةَ ثُمَّ قَالَ
وَاعْتَمَدَ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمَسْكُوتَ عَنْهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا وَأَنْ لَا يَكُونَ إِلَى آخِرِهِ فَاقْتَضَى كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ عِنْدَهُ فِي الْجَدِيدِ فِي رَدِّهِ مُطْلَقًا وَأَنَّهُ فِي الْقَدِيمِ اسْتَثْنَى سَعِيدًا وَفِيهِ مَا سَبَقَ
وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَأَمَّا مُرْسَلُ سَعِيدٍ فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ بِهِ فِي كُتُبِهِ الْقَدِيمَةِ
وَلَمْ يُرِدْ بِهِ تَخْصِيصَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ دُونَ غَيْرِهِ مَنْ مَذْهَبُهُ مَذْهَبُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي ذَلِكَ لَكِنْ ظَهَرَ لِلشَّافِعِيِّ مَذْهَبُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْ حَدِيثًا لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي الْمُتَّصِلِ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ مِثْلُ هَذَا فِي غَيْرِهِ فَإِنْ عُرِفَ هَذَا فِي مُرْسَلِ غَيْرِهِ كَمُرْسَلِ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ وَمَكْحُولٍ كَانَ الْكَلَامُ فِيهِمْ كَذَلِكَ
لَا يَجُوزُ قَبُولُ الْمُرْسَلِ عِنْدَنَا إِلَّا فِي صُورَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا أَنْ يَرْوِيَ الصَّحَابِيُّ عَنْ صَحَابِيٍّ وَلَا يُسَمِّيهِ فَذَلِكَ وَالْمُسْنَدُ سَوَاءٌ
وَالثَّانِي التَّابِعِيُّ إِذَا أَرْسَلَ وَسَمَّى فَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا أَنْ لَا يَرْوِيَ إِلَّا عَنْ صَحَابِيٍّ مِثْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَإِرْسَالُهُ وَإِسْنَادُهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ
الْمُرْسَلُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَإِرْسَالُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عِنْدَنَا حَسَنٌ وَأَخَذَ بِذَلِكَ فِي الْجَدِيدِ فِي مَسَائِلَ مَعْدُودَةٍ مِنْهَا بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ وَمَعْنَى قَوْلِهِ عِنْدَنَا إِرْسَالُهُ حَسَنٌ أَنَّهُ تَتَبَّعَ أَخْبَارَهُ كُلَّهَا فَوَجَدَهَا أَوْ أَكْثَرَهَا مُتَّصِلَةً فَاكْتَفَى بِذَلِكَ عَنْ تَطَلُّبِ كُلِّ حَدِيثٍ بَعْدَ مُرَادِهِ مِنَ الْجُمْلَةِ لَا أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ تَخْصِيصَهُ عَنْ سَائِرِ الْمَرَاسِيلِ
وَقَالَ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ فِي كِتَابِهِ قَدْ كَانَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ يَسْتَحْسِنُ إِرْسَالَ سَعِيدٍ وَكَأَنَّهُ ذَهَبَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِلَى أَنَّ عَامَّةَ مَرَاسِيلِهِ إِذَا انْعَقَدَتْ وُجِدَ لَهَا فِي الرِّوَايَاتِ الْمَوْصُولَةِ أَصْلٌ وَإِنَّا لَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا مِنَ الضُّعَفَاءِ أَرْسَلَ عَنْهُ وَلَا رَوَى عَنْهُ بَلْ جُمْلَةُ رِوَايَاتِهِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالثِّقَاتِ مِنْ أَهْلِ النَّقْلِ
قَالَ وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي الرِّسَالَةِ الْجَدِيدَةِ أَنَّ الْحَدِيثَ يُعْتَبَرُ بِأُمُورٍ مِنْهَا أَنْ يُنْظَرَ إِلَى مَا أَرْسَلَ فَإِنْ شَرَكَهُ فِيهِ الْحُفَّاظُ الْمَأْمُونُونَ فَأَسْنَدَ قَوْلَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ مَعْنَى مَا رَوَى كَانَ فِي ذَلِكَ مَا يُسْنِدُ
ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذِكْرِ هَذِهِ الشَّرَائِطِ وَإِذَا وُجِدَتِ الدَّلَائِلُ بِصِحَّةِ حَدِيثِهِ بِمَا وَصَفْت أَحْبَبْنَا أَنْ يُقْبَلَ مُرْسَلُهُ وَلَا نَزْعُمُ أَنَّ الْحُجَّةَ ثَبَتَتْ ثُبُوتَهَا بِالْمُتَّصِلِ
وَقَالَ فَأَمَّا مَنْ بَعْدِ كِبَارِ التَّابِعِينَ الَّذِينَ كَثُرَتْ مُشَاهَدَتُهُمْ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ فَلَا أَعْلَمُ مِنْهُمْ وَاحِدًا يُقْبَلُ مُرْسَلُهُ وَقَدْ ذُكِرَ فِيهِ مِنَ الشَّرَائِطِ مَا ذُكِرَ
قَالَ وَأَشَارَ إِلَى قُوَّةِ مَرَاسِيلِ كِبَارِ التَّابِعِينَ عَلَى مَرَاسِيلِ مَنْ دُونَهُمْ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ الْحُجَّةُ بِالْمُنْقَطِعِ ثُبُوتَهَا بِالْمُتَّصِلِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ أَصْلَ الْمَرَاسِيلِ عِنْدَهُ ضَعِيفٌ
وَمَشْهُورٌ عَلَى لِسَانِ الْمُوَافِقِ وَالْمُخَالِفِ تَضْعِيفُهُ لِلْمَرَاسِيلِ وَالْوَجْهُ فِي تَضْعِيفِهِ مَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ مِنْ جَهَالَةِ الْوَاسِطَةِ
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي بَابِ النَّفَقَةِ مِنَ الْحَاوِي إِنَّ مُرْسَلَ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ حَسَنٌ وَأَنَّ الْمُرْسَلَ الَّذِي حَصَلَتْ فِيهِ هَذِهِ الشَّوَاهِدُ أَوْ بَعْضُهَا يُسَوَّغُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَلَا يَلْزَمُ لُزُومَ الْحُجَّةِ بِالْمُتَّصِلِ
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ لَمْ نَجِدْ حَدِيثًا ثَابِتًا مُتَّصِلًا خَالَفَهُ جَمِيعُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا وَقَدْ وَجَدْنَا مَرَاسِيلَ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى خِلَافِهَا وَذَكَرَ مِنْهَا حَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ الْآتِي قَرِيبًا وَظَنَّ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ فِي كِتَابِ التَّقْرِيبِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ أَرَادَ بِالِاسْتِحْبَابِ قَسِيمَ الْوُجُوبِ
وَلَيْسَ كَمَا قَالَ بَلْ مُرَادُ الشَّافِعِيِّ بِالِاسْتِحْبَابِ أَنَّ الْحُجَّةَ فِيهَا ضَعِيفَةٌ وَلَيْسَتْ بِحُجَّةِ الْمُتَّصِلِ فَإِذَا انْتَهَضَتِ الْحُجَّةُ وَجَبَ الْأَخْذُ لَا مَحَالَةَ فَإِذَا عَارَضَهُ مُتَّصِلٌ كَانَتِ التَّقْدِمَةُ مُقَدَّمَةً عَلَيْهِ
إِذْ لَيْسَتِ الْأَدِلَّةُ مَا يَكُونُ الْأَخْذُ بِهِ مُسْتَحَبًّا أَبَدًا وَلَكِنَّ فِيهَا مَا يَتَفَاوَتُ وَيَنْفَعُ ذَلِكَ عِنْدَ التَّعَارُضِ
التَّلْخِيصِ فِي بَابِ اللُّقَطَةِ إِنَّ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ أُحِبُّ وَأُرِيدُ بِهِ الْإِيجَابَ وَزَعَمَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ يَحْتَجُّ بِالْمُرْسَلِ
وَقَالَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ فِي الْكِفَايَةِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مُرْسَلِ سَعِيدٍ وَغَيْرِهِ مِنَ التَّابِعِينَ وَإِنَّمَا رَجَّحَ الشَّافِعِيُّ بِهِ وَالتَّرْجِيحُ بِالْمُرْسَلِ صَحِيحٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً بِمُفْرَدِهِ
الْعَاشِرُ أَنَّ مَأْخَذَ رَدِّ الْمُرْسَلِ عِنْدَهُ إِنَّمَا هُوَ احْتِمَالُ ضَعْفِ الْوَاسِطَةِ وَأَنَّ الْمُرْسَلَ لَوْ سَمَّاهُ لَبَانَ أَنَّهُ لَا يَحْتَجُّ بِهِ وَعَلَى هَذَا الْمَأْخَذِ فَإِذَا كَانَ الْمَعْلُومُ مِنْ عَادَةِ الْمُرْسِلِ أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ إِلَّا ثِقَةً وَلَمْ يُسَمِّ مَجْهُولًا كَانَ مُرْسَلُهُ حُجَّةً وَإِنْ كَانَ يَرْوِي عَنِ الثِّقَةِ وَغَيْرِهِ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ وَقَدْ صَرَّحَ الشَّافِعِيُّ بِهَذَا الْمَعْنَى فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ
فَقَالَ وَذَكَرَ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ فِي الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ مُرْسَلًا قَالَ يَقُولُونَ يُحَابِي وَلَوْ حَابَيْنَا حَابَيْنَا الزُّهْرِيَّ وَإِرْسَالُ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَذَاكَ أَنَّا نَجِدُهُ يَرْوِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ وَهَذَا أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلٍ وَهُوَ
وَالصَّحِيحُ التَّفْصِيلُ وَهُوَ أَنَّ الثِّقَةَ إِنْ كَانَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ كَانَتْ تَعْدِيلًا وَإِلَّا فَلَا كَمَا سَبَقَ وَمِنْ هُنَا ظَنَّ جَمَاعَةٌ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي قَبُولِ الشَّافِعِيِّ لِمُرْسَلِ سَعِيدٍ كَوْنُهُ اعْتَبَرَهَا فَوَجَدَهَا مَسَانِيدَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِلَّا كَانَ الِاحْتِجَاجُ حِينَئِذٍ بِالْمُسْنَدِ فِيهَا وَيَجِيءُ اعْتِرَاضُ الْقَاضِي السَّابِقِ وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ حَالُ صَاحِبِهَا أَنَّهُ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ
حُمِلَ هَذَا الْمُرْسَلُ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ عَادَتِهِ صَحِيحٌ بِهِ وَلِهَذَا تُقْبَلُ مَرَاسِيلُ الصَّحَابَةِ وَإِنِ احْتُمِلَ كَوْنُهُ عَنْ تَابِعِيٍّ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُمْ لَا يَرْوُونَ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنْ صَحَابِيٍّ لَا سِيَّمَا حَالَةَ الْإِطْلَاقِ فَحُمِلَ عَلَى الْغَالِبِ
وَلَمْ يُحْكَ عَنْ أَحَدٍ قَبُولُهُ لِتَعَدُّدِ الْوَسَائِطِ وَلِأَنَّهُ لَوْ قُبِلَ لَقُبِلَ مُرْسَلُ الْمُحَدِّثِ الْيَوْمَ وَبَيْنَهُ
وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاوِزُ وَلَمْ يَقْبَلْهُ أَحَدٌ إِلَّا مَا سَبَقَ عَنِ الْغَزَالِيِّ فِي الْمَنْخُولِ وَقَدْ رَدَدْنَاهُ
الثَّانِيَ عَشَرَ أَنَّ ظَاهِرَهُ قَبُولُ مُرْسَلِ كِبَارِ التَّابِعِينَ دُونَ صِغَارِهِمْ وَلِهَذَا قَالَ فِي الرِّسَالَةِ بَعْدَ النَّصِّ الْمُتَقَدِّمِ بِكَلَامٍ
وَاسْتَفَدْنَا مِنْ هَذَا أَنَّ مَا وَجَدْنَاهُ فِي كُتُبِهِ مِنَ الْمَرَاسِيلِ لَا يَقْدَحُ فِي مَذْهَبِهِ مِنْ عَدَمِ الِاحْتِجَاجِ بِهَا فَأَبَانَ بِهَذَا أَنَّ مَا نَجِدُهُ مِنَ الْمُرْسَلِ هُوَ عِنْدَهُ مُتَّصِلٌ وَلَكِنْ تَرَكَ إِسْنَادَهُ لِمَا ذَكَرَ
الثَّالِثَ عَشَرَ أَنَّهُ لَا يَقُولُ بِالْمُرْسَلِ إِذَا لَمْ يَعْتَضِدْ بِمَا سَبَقَ وَزَعَمَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي بَابِ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ أَنَّهُ يَقُولُ بِهِ إِذَا لَمْ يَجِدْ فِي الْبَابِ سِوَاهُ
وَهُوَ غَرِيبٌ وَيَعْضُدُهُ عَمَلُ الشَّافِعِيِّ بِأَقَلِّ مَا قِيلَ إِذَا لَمْ نَجِدْ دَلِيلًا لَكِنْ يَلْزَمُهُ طَرْدُ ذَلِكَ فِي كُلِّ حَدِيثٍ ضَعِيفٍ وَهُوَ بَعِيدٌ
تَنْبِيهٌ أَحَادِيثُ مُرْسَلَةٌ تَرَكَهَا الْمَالِكِيَّةُ قَدْ تَرَكَتِ الْمَالِكِيَّةُ مُرْسَلَ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا عِلَّةَ لَهُ سِوَى الْإِرْسَالِ
وَتَرَكُوا مُرْسَلَ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بِالنَّاسِ جَالِسًا وَالنَّاسُ قِيَامٌ وَأَعْجَبُ مِنْ هَذَيْنِ مُرْسَلٌ أَرْسَلَهُ تَابِعُوا فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ الْأَرْبَعَةِ وَهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
وَهُوَ مَا رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَرْبَعَتِهِمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مَكَانَ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ وَذَكَرَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَمَلَ النَّاسِ أَيَّامَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
أَحَادِيثُ مُرْسَلَةٌ تَرَكَهَا الْحَنَفِيَّةُ وَكَذَلِكَ أَعْرَضَ الْحَنَفِيَّةُ عَنْ مُرْسَلِ سَعِيدٍ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُرْسَلُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ
مَسْأَلَةٌ أُمُورٌ مُلْحَقَةٌ بِالْمُرْسَلِ أَوْ مُخْتَلَفٌ فِيهَا أَلْحَقَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ بِالْمُرْسَلِ قَوْلَهُ فِي الْإِسْنَادِ عَنْ رَجُلٍ أَوْ شَيْخٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَرَأَيْتهُ كَذَلِكَ فِي كِتَابِ الْقَفَّالِ الشَّاشِيِّ لَكِنْ قَالَ الْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ
قَالَ الْإِمَامُ وَقَوْلُ الرَّاوِي أَخْبَرَنِي رَجُلٌ أَوْ عَدْلٌ مَوْثُوقٌ بِهِ مِنَ الْمُرْسَلِ أَيْضًا
وَكَذَلِكَ إِضَافَةُ الْخَبَرِ إِلَى كِتَابٍ كَتَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذْكُرَ مَنْ حَمَلَهُ وَنَقَلَهُ
وَأَلْحَقَ بِهِ الْمَازِرِيُّ مَا وَقَعَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ قَوْلِهِ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ وَقَوْلُهُ نَادَى مُنَادٍ بِإِكْفَاءِ الْقُدُورِ الَّتِي طُبِخَ فِيهَا لُحُومُ الْحُمُرِ
لِأَنَّ الْمُنَادِيَ إِذَا لَمْ يُسَمَّ صَارَ كَكِتَابٍ أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ وَلَمْ يُسَمِّ حَامِلَهُ وَنَاقِلَهُ وَلَكِنْ عَلِمَ الْمُحَدِّثُ عَيْنَ النِّدَاءِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَخْفَى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُعْلَمَ ضَرُورَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهِ فَنُزِّلَ ذَلِكَ مَنْزِلَةَ سَمَاعِ الْأَمْرِ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ كُلُّ كِتَابٍ لَمْ يُذْكَرْ حَامِلُهُ فَهُوَ مُرْسَلٌ وَالشَّافِعِيِّ لَا يَرَى التَّعَلُّقَ بِالْمُرْسَلِ
وَكَذَلِكَ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَمِثْلُهُ مَا يَقَعُ فِي الْأَسَانِيدِ أَنَّ فُلَانًا كَتَبَ إِلَيَّ فَلَا يُحْتَجُّ بِهِ لِجَهَالَةِ الْوَاسِطَةِ كَالْمُرْسَلِ لَكِنْ نَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنْ أَرْبَابِ النَّقْلِ وَغَيْرُهُمْ جَوَازُ الرِّوَايَةِ لِأَحَادِيثِ
وَحَاصِلُ الْفَرْقِ أَنَّ الرِّوَايَةَ وَالشَّهَادَةَ خَبَرَانِ غَيْرَ أَنَّ الْخَبَرَ إِنْ كَانَ عَنْ حُكْمٍ عَامٍّ تَعَلَّقَ بِالْأُمَّةِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِمُعَيَّنٍ مُسْتَنَدُهُ السَّمَاعُ فَهُوَ الرِّوَايَةُ وَإِنْ كَانَ خَبَرًا جُزْئِيًّا يَتَعَلَّقُ بِمُعَيَّنٍ مُسْتَنَدُهُ الْمُشَاهَدَةُ أَوِ الْعِلْمُ فَهُوَ الشَّهَادَةُ
وَالشَّهَادَةُ مَحْضُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَا يَتَعَدَّاهُمَا إِلَّا بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ بَابُ الرِّوَايَةِ أَوْسَعَ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ مَبْنَى حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ عَلَى التَّضْيِيقِ وَالرِّوَايَةُ تَقْتَضِي شَرْعًا عَامًّا فَلَا يَتَعَلَّقُ بِمُعَيَّنٍ فَتَبْعُدُ فِيهِ التُّهْمَةُ فَلِذَلِكَ تُوُسِّعَ فِيهِ فَلَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ انْتِفَاءُ الْقَرَابَةِ وَالْعَرَافَةِ وَلَا وُجُودُ الْعَدَدِ وَالذُّكُورَةُ وَالْحُرِّيَّةُ
وَاسْتَشْكَلَ الْأَصْفَهَانِيُّ فِي هَذَا الْفَرْقِ بِأَنَّ عُمُومَ الْحُكْمِ يَقْتَضِي الِاحْتِيَاطَ وَالِاسْتِظْهَارَ بِالْعَدَدِ وَجَوَابُهُ أَنَّ الرَّاوِيَ يُثْبِتُ حُكْمًا عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى غَيْرِهِ فَلَمْ يَتَطَرَّقْ إِلَيْهِ التُّهْمَةُ
وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ وُجُوهًا لِمُنَاسَبَةِ الْعَدَدِ فِي الشَّهَادَةِ دُونَ الرِّوَايَةِ
مِنْهَا أَنَّ الْغَالِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَهَابَةُ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِلَافِ شَهَادَةِ الزُّورِ فَاحْتِيجَ إِلَى
أَنَّ بَيْنَ كَثِيرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِحَنًا وَعَدَاوَاتٍ قَدْ تَحْمِلُهُمْ عَلَى شَهَادَةِ الزُّورِ بِخِلَافِ الْأَخْبَارِ النَّبَوِيَّةِ