alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
مَاتَ مُوَرِّثُهُ كَأَبِيهِ قَبْلَ الْمُطَالَبَةِ بِهَا أَيْ الشُّفْعَةِ نَقَلَهُ ابْنُ رَجَبٍ عَنِ الْأَصْحَابِ وَأَمَّا إِذَا طَالَبَ الْمُوَرِّثُ قَبْلَ مَوْتِهِ فَيُوَرِّثُ عَنْهُ الشِّقْصُ كَسَائِرِ تَرِكَتِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ تَنْبِيهٌ وَإِنْ عَفَّى الْوَلِيُّ عَنِ الشُّفْعَةِ الَّتِي فِيهَا حَظٌّ لِمُوَلِّيهِ ثُمَّ أَرَادَ الْوَلِيُّ الْأَخْذَ بِهَا
فَلَهُ ذَلِكَ لِعَدَمِ صِحَّةِ عَفْوِهِ عَنْهَا وَإِنْ أَرَادَ الْوَلِيُّ الْأَخْذَ فِي ثَانِي الْحَالِ وَلَيْسَ فِيهَا مَصْلَحَةٌ لِمُوَلِّيهِ لَمْ يَمْلِكِ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ لِعَدَمِ الْحَظِّ
وَإِنْ تَجَدَّدَ الْحَظُّ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ أَخَذَ الْوَلِيُّ لَهُ بِهَا لِعَدَمِ سُقُوطِهَا بِالتَّأْخِيرِ وَحَيْثُ أَخَذَهَا الْوَلِيُّ مَعَ الْخَطَأِ لِمُوَلِّيهِ ثَبَتَ الْمِلْكُ فِي الْمَشْفُوعِ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ نَقْضُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ أَوِ الْعَقْلِ أَوِ الرُّشْدِ كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِ الْوَلِيِّ اللَّازِمَةِ
وَحُكْمُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالْمَجْنُونِ غَيْرِ الْمُطْبِقِ حُكْمُ الْمَحْبُوسِ وَالْغَائِبِ تُنْتَظَرُ إِفَاقَتُهُمَا لِأَنَّهُمَا مَعْذُورَانِ وَلَا تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ عَلَيْهِمَا وَحُكْمُ وَلِيِّ الْمَجْنُونِ الْمُطْبِقِ وَهُوَ الَّذِي لَا تُرْجَى إِفَاقَتُهُ وَحُكْمُ وَلِيِّ السَّفِيهِ حُكْمُ وَلِيِّ الصَّغِيرِ فِيمَا تَقَدَّمَ
وَلِمُفْلِسٍ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَ لَهُ التَّرْكُ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ رَشِيدٌ وَلَا يُجْبَرُ أَيْ وَلَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ إِجْبَارُهُ عَلَى الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَلَوْ مَعَ حَظٍّ
لَهُ فِي الْأَخْذِ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى اسْتِيفَائِهِ وَكَذَا الْمُكَاتَبُ لَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَالتَّرْكُ كَالْحُرِّ
وَلِلْمَأْذُونِ لَهُ مِنَ الْعَبِيدِ فِي التِّجَارَةِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ دُونَ التَّرْكِ لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهَا لِسَيِّدِهِ لَا لَهُ فَهُوَ كَوَلِيِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ
وَإِذَا بَاعَ وَلِيُّ مَحْجُورَيْنِ لِأَحَدِهِمْ نَصِيبًا فِي شَرِكَةِ الْآخَرِ فَلَهُ أَيْ الْوَلِيِّ الْأَخْذُ لِلْآخَرِ بِالشُّفْعَةِ
لِأَنَّهُ كَالشِّرَاءِ لَهُ وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ شَرِيكًا لِمَنْ بَاعَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِمِ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ فَلَيْسَ لَهُ أَيْ الْوَلِيِّ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي بَيْعِهِ وَلِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَشْتَرِي لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِ يَتِيمِهِ سِوَى أَبٍ بَاعَ شِقْصَ وَلَدِهِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَلَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ لِنَفْسِهِ لِعَدَمِ تُهْمَتِهِ وَلِذَلِكَ كَانَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ نَفْسِهِ مَالَ وَلَدِهِ
مِنْ شَخْصٍ آخَرَ أَخَذَ لِمُوَلِّيهِ ذَلِكَ النَّصِيبَ بِالشُّفْعَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ إِلَّا مَعَ الْحَظِّ لَهُ أَيْ لِمُوَلِّيهِ لِأَنَّ التُّهْمَةَ مُنْتَفِيَةٌ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الزِّيَادَةِ فِي ثَمَنِهِ لِكَوْنِ الْمُشْتَرِي لَا يُوَافِقُهُ
وَلِأَنَّ الثَّمَنَ حَاصِلٌ مِنَ الْمُشْتَرِي كَحُصُولِهِ مِنَ الْيَتِيمِ بِخِلَافِ بَيْعِهِ مَالَ الْيَتِيمِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُهُ تَقْلِيلُ الثَّمَنِ لِيَأْخُذَ الشِّقْصَ بِهِ وَإِذَا رَفَعَ الْأَمْرَ إِلَى الْحَاكِمِ فَبَاعَ فَلِلْوَصِيِّ الْأَخْذُ حِينَئِذٍ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ
وَلِوَكِيلِ بَيْتِ مَالٍ أَخْذُ شِقْصٍ مُشْتَرَكٍ مَاتَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ ثُمَّ بَاعَ الشَّرِيكُ نَصِيبَهُ بِهَا أَيْ بِالشُّفْعَةِ حَيْثُ لَا وَارِثَ لِلْمَيِّتِ
وَإِذَا أَخَذَهُ يَضُمُّهُ إِلَى مَا بِيَدِهِ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ لِتُصْرَفَ فِيمَا أُعِدَّتْ لَهُ
الشَّرْطُ الرَّابِعُ لِلْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ أَخْذُ الشَّرِيكِ جَمِيعَ الشِّقْصِ الْمَبِيعِ فَلَا تَتَبَعَّضُ الصَّفْقَةُ لِئَلَّا يَنْضَرَّ الْمُشْتَرِي بِتَبْعِيضِهَا فِي حَقِّهِ بِأَخْذِ بَعْضِ الْمَبِيعِ مَعَ أَنَّ الشُّفْعَةَ تَثْبُتُ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ دَفْعًا لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ فَإِذَا أَخَذَ الْبَعْضَ لَمْ يَنْدَفِعِ الضَّرَرُ
هَذَا الشَّرْطُ كَالَّذِي قَبْلَهُ مِنْ كَوْنِهِ لَيْسَ شَرْطُ الْأَصْلِ اسْتِحْقَاقَ الشُّفْعَةِ فَإِنَّ أَخْذَ الْجَمِيعِ أَمْرٌ يَتَعَلَّقُ بِكَيْفِيَّةِ الْأَخْذِ وَالنَّظَرُ فِي كَيْفِيَّةِ الْأَخْذِ فَرْعُ اسْتِقْرَارِهِ فَيَسْتَحِيلُ جَعْلُهُ شَرْطًا لِثُبُوتِ أَصْلِهِ
قَالَ وَالصَّوَابُ أَنْ يُجْعَلَ شَرْطًا لِلِاسْتِدَامَةِ كَمَا فِي الَّذِي قَبْلَهُ فَإِنْ طَلَبَ الشَّرِيكُ بَعْضَهُ أَيْ الْمَبِيعِ مَعَ بَقَاءِ الْكُلِّ أَيْ لَمْ يَتْلَفْ مِنَ الْمَبِيعِ شَيْءٌ سَقَطَتْ
شُفْعَتُهُ لِأَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ إِذَا سَقَطَ بِالتَّرِكَةِ فِي الْبَعْضِ سَقَطَ فِي الْكُلِّ كَعَفْوِهِ عَنْ بَعْضِ قَوَدٍ يَسْتَحِقُّهُ
وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُهُ أَيْ بَعْضُ الشِّقْصِ الْمَبِيعِ كَانْهِدَامِ بَيْتٍ مِنَ الدَّارِ الَّتِي بِيعَ بَعْضُهَا بِسَبَبِ آدَمِيٍّ سَوَاءٌ كَانَ الْمُتْلِفُ لَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ غَيْرُهُ وَأَرَادَ الشَّفِيعُ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ أَخَذَ بَاقِيه أَيْ بَاقِي الشِّقْصِ مَنْسُوبًا إِلَى مَا لَا يُتْلِفُهُ مِنَ الدَّارِ بِحِصَّتِهِ
وَلَوْ كَانَ تَلَفُهُ بِسَبَبِ فِعْلٍ سَمَاوِيٍّ وَهُوَ مَا لَا صُنْعَ لِآدَمِيٍّ فِيهِ كَمَطَرٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ صَاعِقَةٍ فَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ بَاقِيَهُ أَيْضًا بِحِصَّتِهِ لَا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ
فَلَوْ كَانَ الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ نِصْفًا مِنَ الدَّارِ وَالْبَيْتُ الَّذِي انْهَدَمَ مِنْهَا يَنْقُصُ بِانْهِدَامِ نِصْفِ قِيمَتِهَا أَخَذَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ فِيمَا بَقِيَ مِنَ الدَّارِ بِنِصْفِ ثَمَنِهِ ثُمَّ إِنْ كَانَتِ الْأَنْقَاضُ مَوْجُودَةً أَخَذَهَا مَعَ
الْعَرْصَةِ وَمَا بَقِيَ مِنَ الْبِنَاءِ بِالْحِصَّةِ أَوْ أَيْ وَإِنْ كَانَتِ الْأَنْقَاضُ مَعْدُومَةً فَكَذَلِكَ أَيْ أَخَذَ مَا بَقِيَ مِنَ الْبِنَاءِ مَعَ الْعَرْصَةِ بِالْحِصَّةِ
لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ أَخْذُ كُلِّ الْمَبِيعِ بِتَلَفِ بَعْضِهِ فَجَازَ لَهُ أَخْذُ الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ كَمَا لَوْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ أَخْذُ الْكُلِّ لِكَوْنِهِ مَعَ شَفِيعٍ آخَرَ
فَلَوِ اشْتَرَى دَارًا أَيْ شِقْصًا مِنْهَا بِأَلْفٍ تُسَاوِي أَلْفَيْنِ فَبَاعَ الْمُشْتَرِي بَابَهَا فَبَقِيَتْ بِأَلْفٍ أَوْ هَدَمَهَا فَبَقِيَتْ بِأَلْفٍ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِخَمْسِمِائَةٍ بِالْحِصَّةِ مِنَ الثَّمَنِ وَإِطْلَاقُهُ الدَّارَ عَلَى الشِّقْصِ مِنْ إِطْلَاقِ الْكُلِّ عَلَى الْبَعْضِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى
وَتُتَصَوَّرُ الشُّفْعَةُ فِي دَارٍ كَامِلَةٍ وَهِيَ إِمَّا بِإِظْهَارِ الْمُتَبَايِعَيْنِ مَا أَيْ ثَمَنَ زَائِدٍ كَثِيرًا بِحَيْثُ تُتْرَكُ الشُّفْعَةُ مَعَهُ كَأَنْ تَكُونَ دُورٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ جَمَاعَةٍ فَيَبِيعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ مِنَ الْجَمِيعِ مُشَاعًا وَيَظْهَرُ أَنَّهُ بَاعَ بِثَمَنٍ كَثِيرٍ تُتْرَكُ الشُّفْعَةُ لِأَجْلِهِ
وَيُقَاسَمُ بِالْمُهَايَأَةِ فَيَحْصُلُ لِلْمُشْتَرِي دَارٌ كَامِلَةٌ ثُمَّ يَتَبَيَّنُ الْحَالُ فَيَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ أَوْ تَكُونُ دُورُ جَمَاعَةٍ مُشْتَرَكَةٌ فَيَبِيعُ أَحَدُهُمْ حِصَّةً مِنَ الْجَمِيعِ مُشَاعًا وَيَظْهَرُ انْتِقَالُ الشِّقْصِ مِنْ جَمِيعِ الْأَمْلَاكِ بِالْهِبَةِ فَيُقَاسِمُ الْمُشْتَرِي شُرَكَاءَهُ فَيَحْصُلُ لَهُ دَارٌ كَامِلَةٌ فَيَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ أَوْ أَيْ وَيُتَصَوَّرُ أَنْ تَكُونَ الشُّفْعَةُ فِي دَارٍ كَامِلَةٍ بِتَرْكِ وَكِيلٍ شَرِيكًا فِي اسْتِيفَاءِ حُقُوقِهِ
أَوْ بِتَرْكِ وَلِيِّ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ الْأَخْذَ بِهَا أَيْ الشُّفْعَةِ وَقُسِمَتْ بِالْمُهَايَأَةِ فَخَرَجَ نَصِيبُ مُشْتَرٍ دَارًا كَامِلَةً وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنْ يُوَكِّلَ الشَّرِيكُ وَكِيلًا فِي اسْتِيفَاءِ حُقُوقِهِ
وَيُسَافِرَ فَيَبِيعَ شَرِيكُهُ أَوْ شَرِيكُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ حِصَّتَهُ فِي جَمِيعِ الدُّورِ الْمُشْتَرَكَةِ فَيَرَى الْوَكِيلُ أَوِ الْوَلِيُّ أَنَّ الْحَظَّ لِمُوَكِّلِهِ أَوْ لِمُوَلِّيهِ فِي تَرْكِ الشُّفْعَةِ فَلَا يُطَالِبُ بِهَا
وَيُقَاسِمُ الْمُشْتَرِي الْوَكِيلَ بِحَسَبِ وَكَالَتِهِ أَوِ الْوَلِيَّ بِحَسَبِ وِلَايَتِهِ فَيَحْصُلُ لِلْمُشْتَرِي دَارٌ كَامِلَةٌ فَهَدَمَهَا أَوْ بَاعَ بَابَهَا فَنَقَصَتْ كَمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ حَضَرَ الشَّفِيعُ أَوْ رَشَدَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ وَعَلِمَ مِقْدَارَ الثَّمَنِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِإِقْرَارِ الْمُشْتَرِي فَلَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ
وَلَوْ تَعَيَّبَ مَبِيعٌ بِمَا أَيْ عَيْبٍ يُنْقِصُ الثَّمَنَ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ كَمَا لَوِ انْشَقَّ الْحَائِطُ
أَوْ تَشَعَّثَ الْحَجَرُ أَوْ بَارَتِ الْأَرْضُ فَلَيْسَ لَهُ أَيْ الشَّفِيعِ الْأَخْذُ إِلَّا بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوْ يَتْرُكُ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْهَبْ مِنَ الْمَبِيعِ شَيْءٌ حَتَّى يُنْقِصَ مِنَ الثَّمَنِ وَإِسْقَاطُ بَعْضِ الثَّمَنِ إِضْرَارٌ بِالْمُشْتَرِي وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ وَلِهَذَا قَالُوا لَوْ بَنَى الْمُشْتَرِي أَعْطَاهُ الشَّفِيعُ قِيمَةَ بِنَائِهِ وَلَوْ زَادَ الْمَبِيعُ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً دَخَلَتْ فِي الشُّفْعَةِ
بَسْطُ النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ وَبَسْطُ الثُّلُثِ وَاحِدٌ فَلِصَاحِبِ النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ وَلِصَاحِبِ السُّدُسِ وَاحِدٌ وَلَا يُرَجَّحُ أَقْرَبُ الشُّفَعَاءِ عَلَى أَبْعَدِهِمْ وَلَا ذَا قَرَابَةٍ مِنَ الشُّفَعَاءِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ لِأَنَّ الْقُرْبَ لَيْسَ هُوَ بِبَابِ الشُّفْعَةِ وَمَعَ تَرْكِ الْبَعْضِ مِنَ الشُّرَكَاءِ حَقَّهُ مِنَ الشُّفْعَةِ لَمْ يَكُنْ لِلْبَاقِي الَّذِي لَمْ يَتْرُكْ حَقَّهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ إِلَّا الْكُلَّ
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى هَذَا لِأَنَّ فِي أَخْذِ الْبَعْضِ إِضْرَارًا بِالْمُشْتَرِي بِتَبْعِيضِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ كَمَا لَوْ كَانَ بَعْضُ الشُّفَعَاءِ غَائِبًا فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلْحَاضِرِ إِلَّا أَخْذُ الْكُلِّ أَوْ تَرْكُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْلَمِ الْآنَ مُطَالِبٌ سِوَاهُ
أَنَّ مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي الشُّفْعَةِ إِذَا تَرَكَ الطَّلَبَ وَالْأَخْذَ يَتْرُكُ كَالْمُدَّعِي إِذَا سَكَتَ عَنْ دَعْوَاهُ تَرَكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَرَكَ الْأَخْذَ بِهَا حِيلَةً لِيُلْزِمَ بِهِ أَيْ بِالشِّقْصِ كُلِّهِ غَيْرَهُ مِنَ الشُّفَعَاءِ مَعَ عَجْزِهِ
أَيْ مَعَ اعْتِقَادِ التَّارِكِ عَجْزَ الْمَتْرُوكِ لَهُ الشِّقْصَ عَنْ أَخْذِهِ كُلِّهِ فَيَتْرُكُ الشِّقْصَ جَمِيعَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَخْذُ الْبَعْضِ لِتَبَعُّضِ الصَّفْقَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي فَإِذَا وَجَدَهُ التَّارِكُ أَعْرَضَ عَنْهُ
يَرْجِعُ هُوَ لِيَأْخُذَهُ جَمِيعَهُ لِنَفْسِهِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّحَيُّلُ لِذَلِكَ وَيُؤْمَرُ بِأَخْذِ حِصَّتِهِ فَقَطْ وَيَرْجِعُ الْعَاجِزُ عَنْ أَخْذِ الْجَمِيعِ يَأْخُذُ مِقْدَارَ حِصَّتِهِ وَيَدْفَعُ لِلْمُشْتَرِي قَدْرَ مَا خَصَّهُ مِنَ الثَّمَنِ
وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي لِلشِّقْصِ شَرِيكًا فِي الْعَقَارِ وَثَمَّ شَرِيكٌ آخَرُ أَيْ اسْتَقَرَّ لِمُشْتَرٍ مِنَ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ بِحِصَّتِهِ
فَإِنْ عَفَا الْمُشْتَرِي عَنْ شُفْعَتِهِ لِيُلْزِمَ بِهِ أَيْ الشِّقْصِ جَمِيعِهِ غَيْرَهُ مِنَ الشُّرَكَاءِ لَمْ يَصِحَّ عَفْوُهُ وَلَمْ يَصِحَّ الْإِسْقَاطُ لِأَنَّ مِلْكَهُ قَدِ اسْتَقَرَّ عَلَى قَدْرِ حَقِّهِ وَجَرَى مَجْرَى الشَّفِيعَيْنِ إِذَا أَخَذَ الْجَمِيعَ ثُمَّ حَضَرَ الْآخَرُ وَطَلَبَ حَقَّهُ فَقَالَ الْآخِذُ لِلْجَمِيعِ لِشَرِيكِهِ خُذِ الْكُلَّ أَوْ دَعْهُ
وَمَنْ وَهَبَ مِنَ الشُّفَعَاءِ شُفْعَتَهُ لِبَعْضِ الشُّرَكَاءِ أَوْ وَهَبَهُ لِغَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ وَسَقَطَتْ شُفْعَتُهُ لِإِعْرَاضِهِ عَنْهَا
وَيَأْخُذُ حَاضِرٌ مِنَ الشُّرَكَاءِ الْكُلَّ أَيْ كُلَّ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ أَوْ يَتْرُكُهُ نَصًّا لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ مُطَالِبٌ سِوَاهُ وَلَا يُمْكِنُ تَأْخِيرُ حَقِّهِ إِلَى قُدُومِ الْغَائِبِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِضْرَارِ الْمُشْتَرِي فَلَوْ كَانَ الشُّفَعَاءُ ثَلَاثَةً فَحَضَرَ أَحَدُهُمْ
وَأَخَذَ جَمِيعَ الشِّقْصِ مَلَكَهُ وَلَا يُؤَخِّرُ بَعْضَ ثَمَنِهِ لِيَحْضُرَ غَائِبٌ فَيُطَالِبَ لِأَنَّ الثَّمَنَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ بِالْأَخْذِ فَلَمْ يَمْلِكْ تَأْخِيرَهُ فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ إِيفَائِهِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ كَمَا لَوْ أَبَى أَخْذَ جَمِيعِ الْمَبِيعِ
وَالْغَائِبُ مِنَ الشُّفَعَاءِ عَلَى حَقِّهِ مِنَ الشُّفْعَةِ لِلْعُذْرِ فَإِذَا حَضَرَ الشَّرِيكُ الْغَائِبُ قَاسَمَهُ أَيْ قَاسَمَ شَرِيكَهُ الْحَاضِرَ إِنْ شَاءَ
أَوْ عَفَا فَبَقِيَ الشِّقْصُ لِلْأَوَّلِ لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ إِنَّمَا وُجِدَتْ مِنْهُمَا فَإِذَا حَضَرَ ثَالِثٌ بَعْدَ أَنْ قَاسَمَ الثَّانِي الْأَوَّلَ قَاسَمَهُمَا إِنْ شَاءَ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ وَبَطَلَتِ الْقِسْمَةُ الْأُولَى لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ لَهُمَا شَرِيكًا لَمْ يُقَاسِمْ وَلَمْ يَأْذَنْ وَإِنْ عَفَا الثَّالِثُ عَنْ شُفْعَتِهِ بَقِيَ الشِّقْصُ لِلْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ لَا مُشَارِكَ لَهُمَا
فَالْعُهْدَةُ عَلَى مُشْتَرٍ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ مُسْتَحَقَّةٌ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَحُصُولُ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي فَكَانَتِ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ يَرْجِعُونَ أَيْ الثَّلَاثَةُ عَلَيْهِ أَيْ الْمُشْتَرِي وَ لَا يَرْجِعُونَ عَلَى بَعْضِهِمْ بِشَيْءٍ وَلَوْ قَالَ ثَانٍ لِأَوَّلٍ حِينَ قُدُومِهِ مِنْ غَيْبَتِهِ لَا آخُذُ إِلَّا قَدْرَ نَصِيبِي فَلَهُ ذَلِكَ
لِأَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى بَعْضِ حَقِّهِ وَلَيْسَ فِيهِ تَبْعِيضٌ لِلصَّفْقَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ دَخَلَ عَلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ تَتَبَعَّضُ عَلَيْهِ وَلَا يُطَالِبُ غَائِبٌ شَرِيكَهُ الَّذِي سَبَقَهُ بِالْأَخْذِ بِمَا أَخَذَهُ سَابِقًا مِنْ غَلَّتِهِ أَيْ غَلَّةِ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ مِنْ ثَمَرٍ وَأَجْرٍ وَنَحْوِهِمَا قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ مِنْ غَيْبَتِهِ لِأَنَّهُ انْفَصَلَ فِي مِلْكِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوِ انْفَصَلَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي
وَإِنْ تَرَكَ الْأَوَّلُ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ أَوْ أَخَذَ بِهَا ثُمَّ رَدَّ مَا أَخَذَهُ بِعَيْبٍ تَوَفَّرَتِ الشُّفْعَةُ عَلَى صَاحِبَيْهِ الْغَائِبَيْنِ فَإِذَا قَدِمَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا فَلَهُ أَخْذُ الْجَمِيعِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْأَوَّلِ وَإِنْ أَخَذَ الْأَوَّلُ الشِّقْصَ بِالشُّفْعَةِ ثُمَّ أَعَادَهُ لِلْمُشْتَرِي بِنَحْوِ هِبَةٍ فَلَا شُفْعَةَ لِلْغَائِبَيْنِ لِأَنَّهُ عَادَ بِغَيْرِ السَّبَبِ الَّذِي تَعَلَّقَتْ بِهِ الشُّفْعَةُ
بِخِلَافِ رَدِّهِ بِعَيْبٍ لِأَنَّهُ رَجَعَ إِلَى الْمُشْتَرِي بِالسَّبَبِ الْأَوَّلِ فَكَانَ لَهُ أَخْذُهُ كَمَا لَوْ عَفَا
وَلِشَفِيعٍ فِيمَا بِيعَ عَلَى عَقْدَيْنِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ بِهِمَا أَيْ الْعَقْدَيْنِ لِأَنَّهُ شَفِيعٌ فِيهِمَا وَلَهُ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا أَيُّهُمَا كَانَ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا بَيْعٌ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ وَهُوَ يَسْتَحِقُّهَا فَإِذَا سَقَطَ الْبَعْضُ كَانَ لَهُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنَ الْكُلِّ
وَيُشَارِكُهُ أَيْ الشَّفِيعَ مُشْتَرٍ إِذَا أَخَذَ بِالْعَقْدِ الثَّانِي فَقَطْ أَيْ دُونَ الْأَوَّلِ لِاسْتِقْرَارِ مِلْكِ الْمُشْتَرِي فِيهِ فَهُوَ شَرِيكٌ فِي الْبَيْعِ الثَّانِي فَإِنْ أَخَذَ بِالْبَيْعَيْنِ أَوْ بِالْأَوَّلِ لَمْ يُشَارِكْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ شَرِكَةٌ وَإِنْ بِيعَ شِقْصٌ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ عَقْدَيْنِ فَلِشَفِيعٍ الْأَخْذُ بِالْجَمِيعِ وَبِبَعْضِهَا وَيُشَارِكُهُ مُشْتَرٍ إِنْ أَخَذَ بِغَيْرِ الْأَوَّلِ بِنَصِيبِهِ مِمَّا قَبْلَهُ
إِنْ تَعَدَّدَا دُونَ الْعَقْدِ بِأَنْ اشْتَرَى اثْنَانِ حَقَّ وَاحِدٍ صَفْقَةً وَاحِدَةً أَوْ اشْتَرَى وَاحِدٌ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ بِالْوَكَالَةِ أَوِ الْوِلَايَةِ أَوْ لَهُمَا بِأَنْ كَانَ وَكِيلًا لِأَحَدِهِمَا وَوَلِيًّا عَلَى الْآخَرِ حَقَّ وَاحِدٍ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ حَقِّ أَحَدِهِمَا لِأَنَّ الصَّفْقَةَ مَعَ اثْنَيْنِ بِمَنْزِلَةِ عَقْدَيْنِ
فَيَكُونُ لِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ بِهِمَا وَبِأَيِّهِمَا شَاءَ وَكَذَا إِنِ اشْتَرَى الْوَاحِدُ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ لِتَعَدُّدِ مَنْ وَقَعَ لَهُ الْعَقْدُ
وَإِنِ اشْتَرَى وَاحِدٌ حَقَّ اثْنَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً أَوْ اشْتَرَى وَاحِدٌ مِنْ آخَرَ شِقْصَيْنِ مِنْ عَقَارَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ حَقِّ أَحَدِهِمَا أَيْ أَحَدِ الْمُشْتَرِيَيْنِ أَوِ الْبَائِعَيْنِ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ مَعَ اثْنَيْنِ بَائِعِينَ أَوْ مُشْتَرِيَيْنِ بِمَنْزِلَةِ عَقْدَيْنِ
أَوْ بَاعَ شَرِيكٌ مِنْ عَقَارَيْنِ شِقْصَيْنِ صَفْقَةً فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ أَحَدِ الشِّقْصَيْنِ مِنْ أَحَدِ الْعَقَارَيْنِ دُونَ الْآخَرِ لِأَنَّ الضَّرَرَ قَدْ يَلْحَقُهُ بِأَرْضٍ دُونَ أُخْرَى
شِقْصٍ مَشْفُوعٍ بِيعَ صَفْقَةً وَاحِدَةً مَعَ مَا أَيْ شِقْصٍ لَا شُفْعَةَ فِيهِ كَعَرْضٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ خَاتَمٍ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ فَيَأْخُذُهُ بِحِصَّتِهِ أَيْ قِسْطِهِ مِنَ الثَّمَنِ فَيَقْسِمُ الثَّمَنَ
الْمُسَمَّى عَلَى قِيمَتِهِمَا أَيْ الشِّقْصَيْنِ أَوْ قِيمَةَ الشِّقْصِ وَقِيمَةَ مَا مَعَهُ نَصًّا فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الشِّقْصِ مِائَةً وَقِيمَةُ مَا مَعَهُ عِشْرُونَ أَخَذَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ بِخَمْسَةِ أَسْدَاسِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَلَا يَثْبُتُ لِمُشْتَرٍ خِيَارُ التَّفْرِيقِ فِيهِمَا فِي أَخْذِ الشَّفِيعِ
وَإِنْ بَاعَ اثْنَانِ نَصِيبَهُمَا مِنَ اثْنَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً فَالتَّعَدُّدُ وَاقِعٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ إِذِ الْبَائِعُ اثْنَانِ وَالْمُشْتَرِي اثْنَانِ وَالْعَقْدُ وَاحِدٌ وَذَلِكَ الْعَقْدُ بِمَثَابَةِ أَرْبَعِ صَفَقَاتٍ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ الْكُلِّ أَوْ أَخْذُ نِصْفِهِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَيُبْقِي نِصْفَهُ الْآخَرَ أَوْ أَخْذُ رُبْعِهِ مِنْ أَحَدِهِمَا فَيُبْقِي لَهُ وَلِلْآخَرِ نِصْفَهُ وَذَلِكَ خَمْسَةٌ أَخِيرَةٌ
الشَّرْطُ الْخَامِسُ لِلْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ سَبْقُ مِلْكِ شَفِيعٍ لِلرَّقَبَةِ أَيْ أَنْ يَسْبِقَ مِلْكُهُ الْجُزْءَ مِنْ رَقَبَةِ مَا مِنْهُ الشِّقْصُ الْمَبِيعُ عَلَى زَمَنِ الْبَيْعِ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ ثَبَتَتْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ الشَّرِيكِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِلْكٌ سَابِقٌ فَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فَلَا شُفْعَةَ
لِلشَّفِيعِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ إِقْرَارِ الْمُشْتَرِي فَلَا تَكْفِي الْيَدُ لِأَنَّهَا مُرَجِّحَةٌ فَقَطْ حَمْلًا بِالظَّاهِرِ وَلَا تُفِيدُ الْمِلْكَ كَمَا يَأْتِي فِي الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ فَيَثْبُتُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ لِمُكَاتَبٍ سَبَقَ مِلْكُهُ لِلرَّقَبَةِ لِصِحَّةِ مِلْكِهِ كَغَيْرِهِ وَلَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِأَحَدِ اثْنَيْنِ اشْتَرَيَا دَارًا صَفْقَةً وَاحِدَةً عَلَى الْآخَرِ لِأَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ لِأَنَّ شَرْطَ الْأَخْذِ سَبْقُ الْمِلْكِ وَهُوَ مَعْدُومٌ هُنَا وَ
كَذَا لَوْ جُهِلَ السَّبْقُ مَعَ ادِّعَاءِ كُلٍّ مِنْهُمَا السَّبْقَ وَتَحَالَفَا أَوْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ وَتَعَارَضَتْ بَيِّنَتَاهُمَا بِأَنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِسَبْقِ مِلْكِهِ وَتَجَدُّدِ مِلْكِ صَاحِبِهِ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ السَّبْقُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا
وَلَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِمَالِكٍ بِمِلْكٍ غَيْرِ تَامٍّ كَبَيْعِ شِقْصٍ مِنْ دَارٍ مُوصًى لَهُ بِنَفْعِهَا
فَلَا شُفْعَةَ لِلْمُوصَى لَهُ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَا تُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ فَلَا تَجِبُ بِهَا وَلَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِمَالِكٍ بِمِلْكٍ غَيْرِ تَامٍّ كَشَرِكَةِ وَقْفٍ عَلَى مُعَيَّنٍ فَلَا يَأْخُذُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ بِهَا أَيْ الشُّفْعَةِ فَدَارٌ نِصْفُهَا وَقْفٌ وَنِصْفُهَا طَلْقٌ وَبِيعَ الطَّلْقُ لَا شُفْعَةَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِأَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ تَامٍّ أَشْبَهَ مَالِكَ الْمَنْفَعَةِ
الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ كَتَعَطُّلِ مَنَافِعِ الدَّارِ الَّتِي نِصْفُهَا وَقْفٌ وَنِصْفُهَا طَلْقٌ بِانْهِدَامِهَا أَوْ خَرَابِ
مَحَلَّتِهَا وَبَيْعِ الشِّقْصِ الْمَوْقُوفِ لِيَشْتَرِيَ بِثَمَنِهِ مَا يَكُونُ وَقْفًا مِثْلَهُ أَوْ دُونَهُ أَوْ يُصْرَفَ فِي وَقْفٍ مِثْلِهِ إِذْ مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ فَلِلشَّرِيكِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ
إِذْ لَوْ تَرَاضَيَا عَلَى الْقِسْمَةِ بِلَا رَدِّ عِوَضٍ مِنَ الْمَالِكِ أَوْ بِرَدِّ عِوَضٍ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ لَكَانَ ذَلِكَ جَائِزًا كَمَا يَأْتِي فِي بَابِ الْقِسْمَةِ
وَ إِنْ وَكَّلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْآخَرَ بِأَنْ قَالَ لَهُ بِعْ نِصْفَ نَصِيبِي مَعَ نِصْفِ نَصِيبِك فَفَعَلَ أَيْ فَبَاعَ بِالْأَصَالَةِ عَنْ نَفْسِهِ وَالْوَكَالَةِ عَنْ شَرِيكِهِ
ثَبَتَتِ الشُّفْعَةُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَيْ الشَّرِيكَيْنِ فِي الشِّقْصِ الْمَبِيعِ مِنْ نَصِيبِ صَاحِبِهِ عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِ لِأَنَّ الْمَبِيعَ الْمَذْكُورَ بِمَنْزِلَةِ عَقْدَيْنِ لِتَعَدُّدِ مَنْ وَقَعَ مِنْهُ الْعَقْدُ
فَصْلٌ وَتَصَرُّفُ مُشْتَرٍ فِي الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ بَعْدَ طَلَبِ شَفِيعٍ بِالشُّفْعَةِ بَاطِلٌ لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ إِلَى الشَّفِيعِ بِالطَّلَبِ فِي الْأَصَحِّ أَوِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ بِهِ لِحَقِّ الشَّفِيعِ عَلَى مُقَابِلِهِ
وَإِنْ نَهَى الشَّفِيعُ الْمُشْتَرِيَ عَنِ التَّصَرُّفِ وَلَمْ يُطَالِبْهُ بِهَا لَمْ يَصِرِ الْمُشْتَرِي مَمْنُوعًا بَلْ تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ عَلَى قَوْلِنَا هِيَ عَلَى الْفَوْرِ
وَتَصَرُّفُ مُشْتَرٍ قَبْلَهُ أَيْ الطَّلَبِ بِوَقْفٍ عَلَى مُعَيَّنٍ كَأَنْ وَقَفَهُ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ زَيْدٍ أَوْ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ بِأَنْ وَقَفَهُ عَلَى الْمَسَاجِدِ أَوِ الْفُقَرَاءِ أَوِ الْغُزَاةِ
أَوْ تَصَرُّفُهُ فِي الشِّقْصِ بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ بِمَا لَا تَجِبُ بِهِ شُفْعَةٌ ابْتِدَاءً كَجَعْلِهِ مَهْرًا أَوْ عِوَضَ خُلْعٍ أَوْ صُلْحًا عَنْ دَمِ عَمْدٍ يُسْقِطُهَا أَيْ الشُّفْعَةَ قَالَ الْقَاضِي الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِسْقَاطُ الشُّفْعَةِ فِيمَا إِذَا تَصَرَّفَ بِالْوَقْفِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةُ كَالْهِبَةِ لِأَنَّ بِالشُّفْعَةِ إِضْرَارًا بِالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَالْمَوْهُوبِ لَهُ وَالْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ
لِأَنَّ مِلْكَهُ يَزُولُ عَنْهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ لِأَنَّ الثَّمَنَ إِنَّمَا يَأْخُذُهُ الْمُشْتَرِي وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ
وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُشْتَرِي التَّصَرُّفُ بِوَقْفٍ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ لِيُسْقِطَ الشُّفْعَةَ إِنْ قَصَدَهُ أَيْ الْإِسْقَاطَ وَمَعَ ذَلِكَ تَسْقُطُ لِصُدُورِ التَّصَرُّفِ مِنْهُ قَبْلَ الطَّلَبِ
وَ لَا تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِتَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي بِالشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ بِرَهْنٍ أَوْ إِجَارَةٍ لِبَقَاءِ الْمَرْهُونِ وَالْمُؤَجَّرِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي
وَيَنْفَسِخَانِ أَيْ الرَّهْنُ وَالْإِجَارَةُ بِأَخْذِهِ أَيْ أَخْذِ الشَّفِيعِ الشِّقْصَ الْمَرْهُونَ أَوِ الْمُؤَجَّرَ بِالشُّفْعَةِ مِنْ حِينِ الْأَخْذِ لِأَنَّهُمَا يَسْتَنِدَانِ إِلَى حَالِ الشِّرَاءِ وَلِسَبْقِ حَقِّهِ حَقَّهُمَا وَأَيْضًا الْفَرْقُ بَيْنَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَالْبَيْعِ أَنَّ الشِّقْصَ خَرَجَ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي قَهْرًا عَلَيْهِ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ
وَلَا تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِانْتِقَالٍ لِوَارِثٍ بِمَوْتِ مُوَرِّثِهِ إِنْ طَالَبَ بِهَا قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ بِانْتِقَالِ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ لِبَيْتِ الْمَالِ بِأَنِ ارْتَدَّ الْمُشْتَرِي فَقُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ عِلْمِ الشَّفِيعِ بِالْبَيْعِ فَلِلشَّفِيعِ إِذَا عَلِمَ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِانْتِقَالِ مَالِ الْمُرْتَدِّ إِلَيْهِ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ بِالشِّرَاءِ وَانْتِقَالُهُ إِلَى الْمُسْلِمِينَ بِقَتْلِهِ أَوْ مَوْتِهِ لَا يَمْنَعُ الشُّفْعَةَ
كَمَا لَوْ مَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَوَرِثَهُ وَرَثَتُهُ أَوْ صَارَ مَالُهُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ لِعَدَمِ وَرَثَتِهِ وَيُؤْخَذُ الشِّقْصُ بِالشُّفْعَةِ مِنْ وَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنِ الْمُسْلِمِينَ الْآيِلِ إِلَيْهِمِ الشِّقْصُ
إِنْ أَخَذَ شَفِيعٌ الشِّقْصَ قَبْلَ قَبُولِ مُوصًى لَهُ لِأَنَّ حَقَّهُ أَسْبَقُ مِنْ حَقِّ الْمُوصَى لَهُ
فَإِذَا أَخَذَهُ دَفَعَ الثَّمَنَ إِلَى الْوَرَثَةِ وَبَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ لِأَنَّ الْمُوصَى بِهِ ذَهَبَ فَبَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ بِهِ كَمَا لَوْ تَلِفَ وَلَا يَسْتَحِقُّ الْمُوصَى لَهُ بَدَلَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُوصِ لَهُ إِلَّا بِالشِّقْصِ وَقَدْ فَاتَ بِأَخْذِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُوصَى لَهُ قَبِلَ الْوَصِيَّةِ بِالشِّقْصِ قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ أَوْ قَبْلَ طَلَبِهِ بِهَا لَزِمَتِ الْوَصِيَّةُ وَاسْتَقَرَّ لِلْمُوصَى لَهُ
وَسَقَطَتِ الشُّفْعَةُ لِأَنَّ بِالشُّفْعَةِ إِضْرَارًا بِالْمُوصَى لَهُ لِأَنَّ مِلْكَهُ يَزُولُ عَنْهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَكَمَا لَوْ وَهَبَهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الطَّلَبِ
وَإِنْ طَلَبَ الشَّفِيعُ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ قَبْلَ قَبُولِ الْوَصِيَّةِ وَلَمْ يَأْخُذْ بَعْدَ الطَّلَبِ حَتَّى مَاتَ الْمُوصِي بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ وَاسْتَقَرَّ الْأَخْذُ لِلشَّفِيعِ سَوَاءٌ قَبِلَ الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةَ أَوْ لَا لِأَنَّهُ مَلَكَ قَبْلَ لُزُومِ الْوَصِيَّةِ
وَلَا تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِبَيْعِ الْمُشْتَرِي الشِّقْصَ قَبْلَ الطَّلَبِ فَيَأْخُذُهُ أَيْ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ شَفِيعٌ بِثَمَنِ أَيِّ الْبَيْعَيْنِ شَاءَ لِأَنَّ سَبَبَ الشُّفْعَةِ الشِّرَاءُ وَقَدْ وُجِدَ كُلٌّ مِنْهُمَا وَلِأَنَّهُ شَفِيعٌ فِي الْعَقْدَيْنِ وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ صِحَّةُ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي مِنَ الشِّقْصِ قَبْلَ الطَّلَبِ وَكَوْنُ الشَّفِيعِ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ لَا يَمْنَعُ مِنْ تَصَرُّفِهِ
كَمَا لَوْ كَانَ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ مَعِيبًا فَإِنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي الْآخَرِ وَكَالِابْنِ يَتَصَرَّفُ فِي الْعَيْنِ الْمَوْهُوبَةِ لَهُ وَإِنْ جَازَ لِأَبِيهِ الرُّجُوعُ فِيهَا
وَيَرْجِعُ مَنْ أَيْ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ الشِّقْصَ بِبَيْعٍ قَبْلَ بَيْعِهِ وَهُوَ مَنْ كَانَ الشِّقْصُ بِيَدِهِ حَالَ الْأَخْذِ عَلَى بَائِعِهِ بِمَا أَعْطَاهُ مِنَ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْلَمْ لَهُ الْعِوَضُ
كَأَنْ يَشْتَرِيَهُ أَيْ الشِّقْصَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ مَثَلًا وَيَبِيعَهُ مِنْ آخَرَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَيَأْخُذُهُ أَيْ الشِّقْصَ شَفِيعٌ مِنَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ بِمَا دَفَعَهُ لَهُ مِنَ الثَّمَنِ وَهُوَ الْعَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ الثَّانِي
وَإِنْ كَانَ مُشْتَرٍ ثَالِثٌ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دَنَانِيرَ مَثَلًا وَلَمْ يَعْلَمِ الشَّفِيعُ حَتَّى تَبَايَعَ ثَلَاثَةٌ فَأَكْثَرُ
وَأَخَذَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ الْأَوَّلِ رَجَعَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ وَالْمُشْتَرِي الثَّالِثُ عَلَى الثَّانِي وَهَلُمَّ جَرَّا وَيَنْفَسِخُ مَا بَعْدَ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ
وَإِنْ أَخَذَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ الْأَخِيرِ فَلَا رُجُوعَ وَاسْتَقَرَّتِ الْعُقُودُ وَإِنْ أَخَذَ بِالْمُتَوَسِّطِ اسْتَقَرَّ مَا قَبْلَهُ وَانْفَسَخَ مَا بَعْدَهُ
وَلَا تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِرُجُوعِ الشِّقْصِ إِلَى الشَّرِيكِ بِسَبَبِ فَسْخِ الْبَيْعِ لِتَحَالُفٍ عَلَى قَدْرِ الثَّمَنِ بِسَبَبِ اخْتِلَافِهِمَا فِيهِ
لِسَبْقِ اسْتِحْقَاقِ الشُّفْعَةِ الْفَسْخَ وَيُؤْخَذُ الشِّقْصُ بِهِ أَيْ بِثَمَنٍ حَلَفَ عَلَيْهِ بَائِعٌ لِأَنَّ الْبَائِعَ مُقِرٌّ بِالْبَيْعِ بِالثَّمَنِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ وَمُقِرٌّ لِلشَّفِيعِ بِاسْتِحْقَاقِ الشُّفْعَةِ بِذَلِكَ فَإِذَا بَطَلَ حَقُّ الْمُشْتَرِي بِإِنْكَارِهِ لَمْ يَبْطُلْ حَقُّ الشَّفِيعِ بِذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَطْلُبَ فَسْخَهُمَا وَيَأْخُذَ لِأَنَّ حَقَّهُ أَسْبَقُ
بِسَبَبِ فَسْخِ الْبَيْعِ لِوُجُودِ عَيْبٍ فِي شِقْصٍ فَلِلشَّفِيعِ إِبْطَالُ الْإِقَالَةِ وَالرَّدُّ وَالْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّ حَقَّهُ سَابِقٌ عَلَيْهِمَا