alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَصْلٌ فِي قِسْمَةِ الزَّكَاةِ بَيْنَ الْأَصْنَافِ وَنَقْلِهَا وَمَا يَتْبَعُهُمَا يَجِبُ اسْتِيعَابُ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ بِالزَّكَاةِ وَلَوْ زَكَاةَ الْفِطْرِ لَكِنِ اخْتَارَ جَمْعٌ جَوَازَ دَفْعِهَا لِثَلَاثَةِ فُقَرَاءَ
أَوْ مَسَاكِينَ مَثَلًا وَآخَرُونَ جَوَازَهُ لِوَاحِدٍ وَأَطَالَ بَعْضُهُمْ فِي الِانْتِصَارِ لَهُ بَلْ نَقَلَ الرُّويَانِيُّ عَنِ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَآخَرِينَ أَنَّهُ يَجُوزُ دَفْعُ زَكَاةِ الْمَالِ أَيْضًا إِلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ أَهْلِ السُّهْمَانِ قَالَ وَهُوَ الِاخْتِيَارُ لِتَعَذُّرِ الْعَمَلِ بِمَذْهَبِنَا وَلَوْ كَانَ الشَّافِعِيُّ حَيًّا لَأَفْتَانَا بِهِ
لَمْ يَجْعَلِ الْإِمَامُ لَهُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِإِضَافَتِهَا إِلَيْهِمْ جَمِيعِهِمْ فَلَمْ يَجُزْ حِرْمَانُ بَعْضِهِمْ كَمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ وَنَقَلَ الْأَذْرَعِيُّ عَنِ الدَّارِمِيِّ وَأَقَرَّهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِعْطَاؤُهُ إِلَّا إِذَا لَمْ يُوجَدْ مُتَبَرِّعٌ وَالْأَوْجَهُ وِفَاقًا لِلسُّبْكِيِّ جَوَازُهُ وَإِنْ وُجِدَ فَيَسْتَحِقُّ إِنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فِي الْعَمَلِ
وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ لَهُ شَيْئًا بَلْ وَإِنْ شَرَطَ لَهُ أَنْ لَا يَأْخُذَ شَيْئًا لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ بِالْعَمَلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَحْتَاجُ لِشَرْطٍ مِنَ الْمَخْلُوقِ كَمَا تُسْتَحَقُّ الْغَنِيمَةُ بِالْجِهَادِ فَلَا يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ إِلَّا بِنَاقِلٍ وَإِلَّا يَقْسِمِ الْإِمَامُ بَلِ الْمَالِكُ أَوْ قَسَمَ الْإِمَامُ وَلَا عَامِلَ هُنَاكَ بِأَنْ حَمَلَهَا أَصْحَابُهَا إِلَيْهِ
أَوْ جَعَلَ لِلْعَامِلِ أُجْرَةً مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَكَأَنَّهُمْ إِنَّمَا لَمْ يَنْظُرُوا هُنَا لِكَوْنِهِ فَرِيضَةً لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فِي حُكْمِ الْبَدَلِ عَنْهَا فَلَمْ تَفُتْ هُنَا بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِهَا ثَمَّ فَالْقِسْمَةُ عَلَى سَبْعَةٍ مِنْهُمِ الْمُؤَلَّفُ كَمَا مَرَّ بِمَا فِيهِ فَإِنْ فُقِدَ بَعْضُهُمْ أَيْ السَّبْعَةِ أَوِ الثَّمَانِيَةِ وَلَمْ يُبَالِ بِشُمُولِ هَذَا الْفَقْدِ الْعَامِلِ لِأَنَّهُ
قَدَّمَ حُكْمَهُ أَيْ صِنْفٍ فَأَكْثَرَ أَوْ بَعْضِ صِنْفٍ مِنَ الْبَلَدِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَالِكِ وَمِنْهُ مِنْ غَيْرِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِمَامِ فَعَلَى الْمَوْجُودِينَ تَكُونُ الْقِسْمَةُ فَيُعْطَى فِي الْأَخِيرَةِ حِصَّةَ الصِّنْفِ كُلِّهِ لِمَنْ وُجِدَ مِنْ أَفْرَادِهِ لِأَنَّ الْمَعْدُومَ لَا سَهْمَ لَهُ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ الْمَوْجُودُ الْآنَ أَرْبَعَةٌ فَقِيرٌ وَمِسْكِينٌ وَغَارِمٌ وَابْنُ سَبِيلٍ
وَالْأَمْرُ كَمَا قَالَ فِي غَالِبِ الْبِلَادِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ مِنْهُمْ حُفِظَتْ حَتَّى يُوجَدَ بَعْضُهُمْ
تَنْبِيهٌ سَيَذْكُرُ هَذَا أَيْضًا بِقَوْلِهِ وَإِلَّا فَيُرَدُّ عَلَى الْبَاقِينَ وَلَا تَكْرَارَ لِأَنَّهُ ذُكِرَ هُنَا لِضَرُورَةِ التَّقْسِيمِ وَثَمَّ لِبَيَانِ الْخِلَافِ وَإِذَا قَسَمَ الْإِمَامُ أَوْ عَامِلُهُ الَّذِي فُوِّضَ إِلَيْهِ الصَّرْفُ اسْتَوْعَبَ وُجُوبًا مِنَ الزَّكَوَاتِ الْحَاصِلَةِ عِنْدَهُ إِنْ سَدَّتْ أَدْنَى مَسَدٍّ لَوْ وُزِّعَتْ عَلَى الْكُلِّ آحَادَ كُلِّ صِنْفٍ
لِسُهُولَةِ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِيعَابُهُمْ مِنْ كُلِّ زَكَاةٍ عَلَى حِدَتِهَا لِعُسْرِهِ بَلْ لَهُ إِعْطَاءُ زَكَاةِ وَاحِدٍ لِوَاحِدٍ لِأَنَّ الزَّكَوَاتِ كُلَّهَا فِي يَدِهِ كَزَكَاةٍ وَاحِدَةٍ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ فِي قَوْلِهِمْ أَوَّلَ الْفَصْلِ بَلْ بِالزَّكَاةِ الْجِنْسُ
وَكَذَا يَسْتَوْعِبُ وُجُوبًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ الْمَالِكُ أَوْ وَكِيلُهُ الْآحَادَ إِنِ انْحَصَرَ الْمُسْتَحِقُّونَ فِي الْبَلَدِ
بِأَنْ سَهُلَ عَادَةً ضَبْطُهُمْ أَوْ مَعْرِفَةُ عَدَدِهِمْ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي النِّكَاحِ وَوَفَّى بِهِمْ أَيْ بِحَاجَاتِهِمْ أَيْ النَّاجِزَةِ فِيمَا يَظْهَرُ الْمَالُ لِسُهُولَتِهِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَنَاقِضًا هَذَا أَعْنِي الْوُجُوبَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَحُمِلَ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَفِ بِهِمُ الْمَالُ كَمَا قَالَ وَإِلَّا يَنْحَصِرُوا أَوِ انْحَصَرُوا وَلَمْ يَفِ بِهِمُ الْمَالُ
فَأَكْثَرَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ لِأَنَّهُمْ ذُكِرُوا فِي الْآيَةِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ
إِلَّا ابْنَ السَّبِيلِ وَهُوَ الْمُرَادُ فِيهِ أَيْضًا وَإِنَّمَا أُفْرِدَ لِمَا مَرَّ فِيهِ عَلَى أَنَّ إِضَافَتَهُ لِلْمَعْرِفَةِ أَوْجَبَتْ عُمُومَهُ فَكَانَ فِي مَعْنَى الْجَمْعِ وَكَذَا قَوْلُهُ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ نَعَمْ يَجُوزُ اتِّحَادُ الْعَامِلِ فَإِنْ أَخَلَّ بِصِنْفٍ غَرِمَ لَهُ حِصَّتَهُ أَوْ بِبَعْضِ الثَّلَاثَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ غَرِمَ لَهُ أَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ نَعَمِ الْإِمَامُ إِنَّمَا يَضْمَنُ مِمَّا عِنْدَهُ مِنَ الزَّكَاةِ ثُمَّ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْمَحْصُورِ الْمَذْكُورِ
وَغَيْرِهِ إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّعْمِيمِ وَعَدَمِهِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمِلْكِ فَمَتَى وُجِدَ وَقْتُ الْوُجُوبِ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ ثَلَاثَةٌ فَأَقَلُّ مَلَكُوهَا وَإِنْ كَانُوا وَرَثَةَ الْمُزَكِّي بِنَفْسِ الْوُجُوبِ مِلْكًا مُسْتَقِرًّا يُورَثُ عَنْهُمْ وَإِنْ كَانَ وَرَثَتُهُمْ أَغْنِيَاءَ أَوِ الْمَالِكُ وَحِينَئِذٍ تَسْقُطُ الزَّكَاةُ عَنْهُ وَالنِّيَّةُ لِسُقُوطِ الدَّفْعِ لَا لِتَعَذُّرِ أَخْذِهِ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ وَلَمْ يُشَارِكْهُمْ مَنْ حَدَثَ وَلَهُمُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ إِلَّا بِالِاسْتِبْدَالِ عَنْهُ
وَالْإِبْرَاءِ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْقِيَاسُ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى الزَّكَاةِ التَّعَبُّدُ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَلَوِ انْحَصَرَ صِنْفٌ أَوْ أَكْثَرُ دُونَ الْبَقِيَّةِ أُعْطِيَ كُلٌّ حُكْمَهُ وَمَرَّ فِي الْوَكَالَةِ جَوَازُ التَّوْكِيلِ فِي قَبْضِهَا بِمَا فِيهِ وَهُنَا أَنَّهُمْ يَمْلِكُونَ عَلَى قَدْرِ كِفَايَتِهِمْ لِأَنَّهَا الْمُرَجَّحَةُ فِي هَذَا الْبَابِ كَمَا عَلِمْته مِمَّا مَرَّ وَيَأْتِي
فَصْلٌ فِي قَسْمِ الزَّكَاةِ بَيْنَ الْأَصْنَافِ وَنَقْلِهَا وَمَا يَتْبَعُهُمَا قَوْلُهُ فَلَا يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ إِلَّا بِنَاقِلٍ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ أُجْرَةٌ وَبِأَنَّهُ هُوَ مَحْصُور وَالْمَحْصُورُ يَمْلِكُ قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا سَيَأْتِي وَأَنَّهُ يُمْكِنُهُ نَقْلُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَسَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ فِي الْمَحْصُورِ
قَوْلُهُ وَلَمْ يُبَالِ بِشُمُولِ هَذَا الْفَقْدِ الْعَامِلِ إِنْ أَرَادَ أَنَّ فِي هَذَا الشُّمُولِ تَكْرَارًا فَهُوَلَا يَنْدَفِعُ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ قَدَّمَ حُكْمَهُ وَقَدْ يُجَابُ عَنِ التَّكْرَارِ بِأَنَّهُ بِالْعُمُومِ فَلَيْسَ مَحْذُورًا لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى ذِكْرِ الْعَامِّ بَعْدَ الْخَاصِّ
أَيْ النَّاجِزَةُ مَا الْمُرَادُ بِهَا وَبِزَمَنِهَا قَوْلُهُ وَهُوَ أَيْ الْجَمْعُ الْمُرَادُ فِيهِ أَيْ ابْنُ السَّبِيلِ
قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ أَيْنَ مَرَّ قَوْلُهُ فَإِنْ أَخَلَّ بِصِنْفٍ غَرِمَ لَهُ حِصَّتَهُ عِبَارَةُ الْعُبَابِ فَرْعٌ لَوْ أَخَلَّ الْإِمَامُ بِصِنْفٍ ضَمِنَ لَهُ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ قَدْرَ سَهْمِهِ مِنْ تِلْكَ الصَّدَقَةِ فَإِنْ أَخَلَّ بِهِ الْمَالِكُ ضَمِنَهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ
ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَقَرَّهُ الْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُ لَكِنْ قَيَّدَهُ الشَّاشِيُّ بِمَا إِذَا بَقِيَ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ شَيْءٌ قَالَ وَإِلَّا ضَمِنَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ كَالْمَالِكِ وَفِي كُلِّ ذَلِكَ
وَاحِدَةٍ فَكَيْفَ إِذَا أَخَلَّ بِصِنْفٍ مِنْ زَكَاةٍ يَضْمَنُ لَهُ نَصِيبَهُ مَعَ أَنَّ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا لِوَاحِدٍ مِنْ بَعْضِ الْأَصْنَافِ فَالَّذِي يَتَّجِهُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إِذَا مَلَكَهَا الْأَصْنَافُ لِانْحِصَارِهِمْ أَوْ عَلَى مَا إِذَا أَخَلَّ بِصِنْفٍ مِنْ جَمِيعِ صَدَقَاتِ الْعَامِ
وَأَنَّ قَضِيَّةَ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ مِنَ الْجَوَابِ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهَا عِنْدَ انْحِصَارِهِمْ دَفْعُ زَكَاةِ وَاحِدَةٍ لِوَاحِدٍ
قَوْلُهُ أَوْ بِبَعْضِ الثَّلَاثَةِ إِلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ كَشَرْحِ الرَّوْضِ وَشَرْحِ الْإِرْشَادِ سَوَاءٌ أَكَانَ الثَّلَاثَةُ مُتَعَيِّنِينَ أَمْ لَا
ا ه وَقَدْ يُشْكَلُ بِأَنَّ الثَّلَاثَةَ الْمُعَيَّنِينَ يَمْلِكُونَ بِنَفْسِ الْوُجُوبِ كُلُّ وَاحِدَةٍ بِنِسْبَةِ حَقِّهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي
وَاسْتَشْكَلَهُ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِأَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ أَجَابَ الْجَوْجَرِيُّ بِوَجْهَيْنِ حَمْلِ الِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ عَلَى غَيْرِ الْمَحْصُورِينَ وَمَنْعِ قَوْلِهِ يَجِبُ لِكُلٍّ بِنِسْبَةِ حَقِّهِ بَلِ الْوَاجِبُ أَنْ لَا يَخْرُجَ عَنْهُمْ وَإِنْ تَفَاضَلُوا وَقَدْ تَقَدَّمَ قَبْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْمُكَاتَبُ وَالْغَارِمُ مَا يُوَافِقُ الْجَوَابَ الْأَوَّلَ دُونَ الثَّانِي
وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْهُمِ الْإِصْطَخْرِيُّ جَوَازَ صَرْفِهَا إِلَى ثَلَاثَةٍ مِنَ الْمُسْتَحِقِّينَ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَحَكَى الرَّافِعِيُّ عَنِ اخْتِيَارِ صَاحِبِ التَّنْبِيهِ جَوَازَ صَرْفِهَا إِلَى وَاحِدٍ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَأَنَا أُفْتِي بِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَالْأَحْوَطُ دَفْعُهَا إِلَى ثَلَاثَةٍ
قَوْلُ الْمَتْنِ إِنْ قَسَمَ الْإِمَامُ وَلَوْ قَسَمَ الْعَامِلُ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فَيَعْزِلُ حَقَّهُ ثُمَّ يُفَرِّقُ الْبَاقِيَ عَلَى سَبْعَةٍ
قَوْلُهُ لِإِضَافَتِهَا إِلَخْ تَعْلِيلٌ لِوُجُوبِ الِاسْتِيعَابِ قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ إِعْطَاؤُهُ أَيْ الْعَامِلِ قَوْلُهُ كَمَا تُسْتَحَقُّ
الْغَنِيمَةُ بِالْجِهَادِ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ إِلَّا إِعْلَاءَ كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ
فَلَا يَخْرُجُ أَيْ سَهْمُ الْعَامِلِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِذَا عَمِلَ عَلَى أَنْ لَا يَأْخُذَ شَيْئًا اسْتُحِقَّ وَإِسْقَاطُهُ بَعْدَ الْعَمَلِ لِمَا مَلَكَهُ بِهِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِمَا يَنْقُلُ الْمِلْكَ مِنْ هِبَةٍ أَوْ نَحْوِهَا
أَرَادَ الْأَوَّلَ وَقَوْلُ الْمُحَشِّي فَهُوَ لَا يَنْدَفِعُ إِلَخْ جَوَابُهُ أَنَّ مَا ذُكِرَ لَيْسَ عِلَّةً لِعَدَمِ الْمُبَالَاةِ قَبْلَ بَيَانِ الشُّمُولِ وَالْعِلَّةُ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْمُحَشِّي مِنْ أَنَّهُ
تَعْمِيمٌ بَعْدَ تَخْصِيصٍ وَلَمْ يَتَعَرَّضِ الشَّارِحُ لَهُ لِظُهُورِهِ مَعَ شُهْرَةِ أَنَّهُ لَا مَحْذُورَ فِيهِ وَبِنَاءِ الْكِتَابِ عَلَى الِاخْتِصَارِ
إِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَوَفَّى فِي الْمُغْنِي إِلَّا قَوْلَهُ وَبِهَذَا إِلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَجِبُ التَّسْوِيَةُ فِي النِّهَايَةِ قَوْلُهُ أَوْ عَامِلُهُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَوْ نَائِبُهُ
قَوْلُهُ إِنْ سَدَّتْ إِلَخْ أَيْ وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ الِاسْتِيعَابُ لِلضَّرُورَةِ بَلْ يُقَدِّمُ الْأَحْوَجَ فَالْأَحْوَجَ أَخْذًا مِنْ نَظِيرِهِ فِي الْفَيْءِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ
وَفِي الْكُرْدِيِّ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ وَفِي الْمُغْنِي مَا يُخَالِفُهُ عِبَارَتُهُ نَعَمْ إِنِ انْحَصَرَ الْمُسْتَحِقُّونَ فِي ثَلَاثَةٍ فَأَقَلَّ وَكَذَا لَوْ كَانُوا أَكْثَرَ وَوَفَى بِهِمُ الْمَالُ اسْتَحَقُّوهَا مِنْ وَقْتِ الْوُجُوبِ فَلَا يَضُرُّهُمْ حُدُوثُ غِنًى أَوْ غَيْبَةٍ وَلَوْ مَاتَ أَحَدٌ مِنْهُمْ دُفِعَ نَصِيبُهُ إِلَى وَارِثِهِ إِلَخْ وَهِيَ الْمُوَافِقَةُ لِإِطْلَاقِ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ فِي أَوَاخِرِ الْفَصْلِ
وَكَذَا قَوْلُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَيْ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ الْجَمْعُ لَكِنْ بِتَقْدِيرِ الْمُتَعَلِّقِ جَمْعًا لَا لِلْإِضَافَةِ إِلَى الْمَعْرِفَةِ وَإِنْ أَوْهَمَهُ السِّيَاقُ قَوْلُهُ يَجُوزُ اتِّحَادُ الْعَامِلِ أَيْ إِنْ حَصَلَتْ بِهِ الْكِفَايَةُ
مُغْنِي قَوْلُهُ فَإِنْ أَخَلَّ أَيْ الْإِمَامُ أَوِ الْمَالِكُ قَوْلُهُ غَرِمَ لَهُ أَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ كَشَرْحِ الرَّوْضِ وَشَرْحِ الْإِرْشَادِ سَوَاءٌ كَانَ الثَّلَاثَةُ مُتَعَيَّنِينَ أَمْ لَا
وَقَدْ يُشْكَلُ بِأَنَّ الثَّلَاثَةَ الْمُعَيَّنِينَ يَمْلِكُونَ بِنَفْسِ الْوُجُوبِ كُلُّ وَاحِدٍ بِنِسْبَةِ حَقِّهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَاسْتَشْكَلَهُ أَيِ الرَّوْضُ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِأَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ لَكِنْ أَجَابَ الْجَوْجَرِيُّ بِوَجْهَيْنِ حَمْلُ الِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ عَلَى غَيْرِ الْمَحْصُورِينَ وَمَنْعُ قَوْلِهِ يَجِبُ لِكُلٍّ بِنِسْبَةِ حَقِّهِ بَلِ الْوَاجِبُ أَنْ لَا يَخْرُجَ عَنْهُمْ وَإِنْ تَفَاضَلُوا وَقَدْ تَقَدَّمَ قَبْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ
لَا مِنْ مَالِهِ بِخِلَافِ الْمَالِكِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ نِهَايَة وَمُغْنِي وَيَظْهَرُ أَنَّ نَائِبَ الْمَالِكِ يَضْمَنُ أَيْضًا مَا لَمْ يَأْمُرْهُ الْمَالِكُ بِذَلِكَ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَيُتَرَدَّدُ فِي نَائِبِ الْإِمَامِ هَلْ هُوَ كَالْإِمَامِ فَيَضْمَنُ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ أَوْ كَالْمَالِكِ فَيَضْمَنُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ
مَفْهُومُهُ عَدَمُ سُقُوطِ النِّيَّةِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْوَارِثُ الْمَالِكَ وَفِي بَقِيَّةِ صُوَرِ الِانْحِصَارِ مَعَ الْحُكْمِ بِالْمِلْكِ قَبْلَ الدَّفْعِ
وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ لَمْ يَجْزِهِ مَعَ حُصُولِ الْمِلْكِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الْمِلْكَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ الزَّكَاةِ فَكَيْفَ يَحْصُلُ الْمِلْكُ مِنْ جِهَتِهَا وَلَا يَجْزِي الدَّفْعُ
وَهُنَا قَوْلُهُ وَيَأْتِي الظَّاهِرُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى مَرَّ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِمَا يَأْتِي قَوْلُهُ وَلَوْ نَقَصَ سَهْمُ
صِنْفٍ آخَرَ إِلَخْ وَقَوْلُ الْمَتْنِ مَعَ تَسَاوِي الْحَاجَاتِ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ أَمَّا لَوِ اخْتَلَفَتْ إِلَخْ
سَوَاءٌ أَقَسَمَ الْمَالِكُ أَمِ الْعَامِلُ وَإِنْ تَفَاوَتَتْ حَاجَتُهُمْ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ قَضِيَّةُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمْ بِوَاوِ التَّشْرِيكِ نَعَمْ حَيْثُ اسْتَحَقَّ الْعَامِلُ لَمْ يَزِدْ عَلَى أُجْرَةِ مِثْلِهِ فَإِنْ زَادَ الثَّمَنُ عَلَيْهَا رُدَّ الزَّائِدُ لِلْبَاقِي عَلَى مَا يَأْتِي أَوْ نَقَصَتْ تُمِّمَ مِنَ الزَّكَاةِ أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَمَا مَرَّ وَلَوْ نَقَصَ سَهْمُ صِنْفٍ آخَرَ عَنْ كِفَايَتِهِمْ
وَزَادَ سَهْمُ صِنْفٍ آخَرَ رُدَّ فَاضِلُ هَذَا عَلَى أُولَئِكَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَوَقَعَ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ تَصْحِيحُ نَقْلِهِ لِأُولَئِكَ الصِّنْفِ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ لَا بَيْنَ آحَادِ الصِّنْفِ فَلَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ إِنْ قَسَمَ الْمَالِكُ لِعَدَمِ انْضِبَاطِ الْحَاجَاتِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا التَّفَاوُتُ لَكِنْ يُسَنُّ التَّسَاوِي إِنْ تَسَاوَتْ حَاجَتُهُمْ وَفَارَقَ هَذَا مَا قَبْلَهُ بِأَنَّ الْأَصْنَافَ مَحْصُورُونَ فِي ثَمَانِيَةٍ
فَأَقَلَّ وَعَدَدُ كُلِّ صِنْفٍ غَيْرُ مَحْصُورٍ غَالِبًا فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ وَجَازَ التَّفْضِيلُ إِلَّا أَنْ يَقْسِمَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ وَهُنَاكَ مَا يَسُدُّ مَسَدًّا لَوْ وُزِّعَ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّفْضِيلُ مَعَ تَسَاوِي الْحَاجَاتِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِسُهُولَةِ التَّسَاوِي عَلَيْهِ وَلِأَنَّ عَلَيْهِ التَّعْمِيمَ كَمَا مَرَّ فَكَذَا التَّسْوِيَةُ بِخِلَافِ الْمَالِكِ فِيهِمَا أَمَّا لَوِ اخْتَلَفَتِ الْحَاجَاتُ فَيُرَاعِيهَا وَإِذَا لَمْ تَجِبِ التَّسْوِيَةُ فَالْمُتَوَطَّنُونَ أَوْلَى
وَإِذَا لَمْ يَجِبِ الِاسْتِيعَابُ يَجُوزُ الدَّفْعُ لِلْمُسْتَوْطَنَيْنِ وَلِلْغُرَمَاءِ وَلَكِنِ الْمُسْتَوْطِنُونَ أَوْلَى مِنَ الْغُرَمَاءِ لِأَنَّهُمْ جِيرَانٌ
قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَقَسَمَ إِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إِلَّا قَوْلَهُ أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَقَوْلُهُ كَمَا يُعْلَمُ إِلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَهُنَاكَ إِلَى الْمَتْنِ قَوْلُهُ فَإِنْ زَادَ الثَّمَنُ أَيْ ثَمَنُ الزَّكَاةِ الَّذِي هُوَ حِصَّةُ الْعَامِلِ إِذَا قُسِمَتْ عَلَى ثَمَانِيَةٍ
قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ وُجُوبُ التَّسْوِيَةِ عَلَى الْمَالِكِ عِنْدَ انْحِصَارِ الْمُسْتَحِقِّينَ فِي الْبَلَدِ وَوَفَى بِهِمُ الْمَالُ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَرْبَعَةُ أُمُورٍ تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ وَتَعْمِيمُ الْآحَادِ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ عِنْدَ تَسَاوِي الْحَاجَاتِ وَالْمُرَادُ تَعْمِيمُ آحَادِ الْإِقْلِيمِ الَّذِي يُوجَدُ فِيهِ تَفْرِقَةُ الزَّكَاةِ لَا تَعْمِيمُ جَمِيعِ آحَادِ
تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ سِوَى الْعَامِلِ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ وَاسْتِيعَابُ آحَادِ الْأَصْنَافِ إِنِ انْحَصَرُوا بِالْبَلَدِ وَوَفَى بِهِمُ الْمَالُ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَ آحَادِ كُلِّ صِنْفٍ إِنِ انْحَصَرُوا وَوَفَى بِهِمُ الْمَالُ أَيْضًا أَمَّا إِذَا لَمْ يَنْحَصِرُوا أَوِ انْحَصَرُوا وَلَمْ يَفِ بِهِمُ الْمَالُ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ شَيْئَانِ تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ زِيَادِيٌّ وَخَضِرٌ
لِغَيْرِ الْغَازِي عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ عَنْ مَحَلِّ الْمُؤَدَّى عَنْهُ مِنَ الْفِطْرَةِ وَالْمَالِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ وَهُوَ فِيهِ مَعَ وُجُودِ مُسْتَحِقٍّ بِهِ إِلَى مَحَلٍّ آخَرَ بِهِ مُسْتَحِقٌّ لِتُصْرَفَ إِلَيْهِ مَا لَمْ يَقْرَبْ مِنْهُ أَيْ بِأَنْ نُسِبَ إِلَيْهِ عُرْفًا بِحَيْثُ يُعَدُّ مَعَهُ بَلَدًا وَاحِدًا وَإِنْ خَرَجَ عَنْ سُورِهِ وَعُمْرَانِهِ فِيمَا يَظْهَرُ ثُمَّ رَأَيْت أَبَا شُكَيْلٍ قَالَ
ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ فِي شَرْحِهِ نَقَلَ عَنِ الشَّيْخِ وَابْنِ الصَّبَّاغِ أَنَّهُمَا أَلْحَقَا سَوَادَ الْبَلَدِ إِلَى دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ بِحَاضِرِيهِ كَمَا فِي الْخِيَامِ أَيْ الْحِلَلِ الْمُتَفَرِّقَةِ غَيْرِ الْمُتَمَايِزَةِ لِمَنْ قَدْ يَنْتَجِعُونَ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِذْ هَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ يَتَقَيَّدُونَ بِدُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ كَمَا يَأْتِي وَهَذِهِ الْمَقَالَةُ لِإِفَادَتِهَا أَنَّ الْمُعَدِّينَ مِنْ سَوَادِ بَلَدٍ
وَإِنْ تَفَرَّقَتْ مَنَازِلُهُمْ إِلَى دُونِ مَرْحَلَتَيْنِ يُنْقَلُ إِلَيْهِمْ فَقَطْ فِيهَا تَقْيِيدٌ لِمَقَالَةِ أَبِي شُكَيْلٍ وَمَعَ ذَلِكَ فَالْوَجْهُ ضَعْفُهَا أَيْضًا ثُمَّ مَا ذُكِرَ عَنِ الشَّيْخِ هُنَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ عَنْهُ فَلَعَلَّ كَلَامَهُ اخْتَلَفَ وَإِذَا مَنَعْنَا النَّقْلَ حَرُمَ وَلَمْ يَجُزْ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ
لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الضَّمِيرَ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ وَلِامْتِدَادِ أَطْمَاعِ مُسْتَحِقِّي كُلِّ مَحَلٍّ إِلَى مَا فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ وَالنَّقْلُ يُوحِشُهُمْ وَبِهِ فَارَقَتِ الزَّكَاةُ الْكَفَّارَةَ وَالنَّذْرَ وَالْوَصِيَّةَ وَوَقْفًا لِفُقَرَاءَ أَوْ مَسَاكِينَ إِذَا لَمْ يَنُصَّ نَحْوُ الْوَاقِفِ فِيهِ عَلَى نَقْلٍ أَوْ غَيْرِهِ وَعُلِمَ مِنْ إِنَاطَةِ الْحُكْمِ بِبَلَدِ الْمَالِ لَا الْمَالِكِ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِبَلَدِ الْمَدِينِ لَا الدَّائِنِ لَكِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ
لَهُ صَرْفُهَا فِي أَيِّ بَلَدٍ شَاءَ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يُوصَفُ بِأَنَّ لَهُ مَحَلًّا مَخْصُوصًا لِأَنَّهُ أَمْرٌ تَقْدِيرِيٌّ لَا حِسِّيٌّ فَاسْتَوَتِ الْأَمَاكِنُ كُلُّهَا إِلَيْهِ فَيُخَيَّرُ مَالِكُهُ وَمَحَلُّهُ فِي دَيْنٍ يَلْزَمُ الْمَالِكَ الْإِخْرَاجُ عَنْهُ
وَهُوَ فِي الذِّمَّةِ وَإِلَّا فَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَحَلِّ قَبْضِهِ مِنْهُ فَحِينَئِذٍ يُخَرَّجُ عَلَى مُسْتَحِقِّيهِ جَمِيعُ زَكَاةِ السِّنِينَ السَّابِقَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَالْأَوَّلِ فَيَتَخَيَّرُ هُنَا أَيْضًا لِأَنَّهُ بِالْقَبْضِ تَبَيَّنَ تَعَلُّقُ وُجُوبِ كُلِّ حَوْلٍ مَرَّ بِهِ وَقَدْ كَانَ حِينَئِذٍ غَيْرَ مَوْجُودٍ حِسًّا فَتَخَيَّرَ هُنَا أَيْضًا وَالْكَلَامُ فِي الْمَالِكِ الْمُقِيمِ بِبَلَدٍ
أَوْ بَادِيَةٍ لَا يَظْعَنُ عَنْهَا أَمَّا الْإِمَامُ فَلَهُ نَقْلُهَا مُطْلَقًا لِمَا مَرَّ أَنَّ الزَّكَوَاتِ كُلَّهَا فِي يَدِهِ كَزَكَاةٍ وَاحِدَةٍ وَكَذَا السَّاعِي بَلْ يَلْزَمُهُ نَقْلُهَا لِلْإِمَامِ إِذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي تَفْرِقَتِهَا وَمِثْلُهُ قَاضٍ لَهُ دَخْلٌ فِيهَا بِأَنْ لَمْ يُوَلِّهَا الْإِمَامُ غَيْرَهُ وَلِمَنْ جَازَ لَهُ النَّقْلُ أَنْ يَأْذَنَ لِلْمَالِكِ فِيهِ عَلَى الْأَوْجَهِ
لَكِنْ لَا يَنْقُلُ إِلَّا فِي عَمَلِهِ لَا خَارِجَهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ وَقَدْ يَجُوزُ لِلْمَالِكِ أَيْضًا كَمَا إِذَا كَانَ لَهُ بِكُلِّ مَحَلٍّ عِشْرُونَ شَاةً فَلَهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ إِخْرَاجُ شَاةٍ بِأَحَدِهِمَا حَذَرًا مِنَ التَّشْقِيصِ وَكَأَنْ حَالَ الْحَوْلُ وَالْمَالُ بِبَادِيَةٍ لَا مُسْتَحِقَّ
وَلِلْمُنْتَجَعَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْخِيَامِ الَّذِينَ لَا قَرَارَ لَهُمْ صَرْفُهَا لِمَنْ مَعَهُمْ وَلَوْ بَعْضَ صِنْفٍ كَمَنْ بِسَفِينَةٍ فِي اللُّجَّةِ فِيمَا يَظْهَرُ فَإِنْ فُقِدُوا فَلِمَنْ بِأَقْرَبِ مَحَلٍّ إِلَيْهِمْ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْوُصُولُ لِلْأَقْرَبِ فَهَلْ يُنْقَلُ لِلْأَقْرَبِ إِلَى ذَلِكَ الْأَقْرَبِ وَهَكَذَا أَوْ يُحْفَظُ حَتَّى يَتَيَسَّرَ الْوُصُولُ إِلَيْهِمْ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَلَوْ قِيلَ
إِنْ رَجَا الْوُصُولَ عَنْ قُرْبٍ انْتُظِرَ وَإِلَّا نُقِلَ لَكَانَ أَوْجَهَ وَلَوِ اسْتَوَى بَلَدَانِ فِي الْقُرْبِ إِلَيْهِ فَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُمَا كَبَلَدٍ وَاحِدَةٍ فَيَجْرِي فِي مُسْتَحِقِّيهِمَا مَا مَرَّ فِي مُسْتَحِقِّ بَلَدٍ وَاحِدَةٍ وَالْحِلَلُ الْمُتَمَايِزَةُ بِنَحْوِ مَاءٍ وَمَرْعًى لِكُلٍّ كُلُّ حِلَّةٍ مِنْهَا كَبَلَدٍ فَيَحْرُمُ النَّقْلُ إِلَيْهَا وَغَيْرُ الْمُتَمَايِزَةِ لَهُ النَّقْلُ إِلَيْهَا لِمَنْ بِدُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْ مَحَلِّ الْوُجُوبِ وَلَوْ عَدِمَ الْأَصْنَافَ فِي الْبَلَدِ
أَيْ بَلَدِ الْوُجُوبِ أَوْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْءٌ وَجَبَ النَّقْلُ لَهَا أَوْ لِلْفَاضِلِ إِلَى مِثْلِهِمْ بِأَقْرَبِ مَحَلٍّ لِمَحَلِّ الْمَالِ فَإِنْ جَاوَزَهُ حَرُمَ وَلَمْ يَجُزْ كَالنَّقْلِ ابْتِدَاءً وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ نَقْلُ دَمِ الْحَرَمِ مُطْلَقًا بَلْ يُحْفَظُ لِوُجُودِ مَسَاكِينِهِ لِأَنَّهُ وَجَبَ لَهُمْ بِالنَّصِّ فَهُوَ كَمَنْ نَذَرَ تَصَدُّقًا عَلَى فُقَرَاءِ بَلَدِ كَذَا فَفُقِدُوا يُحْفَظُ حَتَّى يُوجَدُوا
وَالزَّكَاةُ لَيْسَ فِيهَا نَصٌّ صَرِيحٌ بِتَخْصِيصِهَا بِالْبَلَدِ وَإِذَا جَازَ النَّقْلُ فَمُؤْنَةٌ عَلَى الْمَالِكِ قَبْلَ قَبْضِ السَّاعِي وَبَعْدَهُ فِي الزَّكَاةِ فَيُبَاعُ مِنْهَا مَا يَفِي بِذَلِكَ كَمَا لَوْ خَشِيَ وُقُوعَهَا فِي خَطَرٍ أَوِ احْتَاجَ لِرَدِّ جُبْرَانٍ
كِفَايَةِ بَعْضِهِ شَيْءٌ وَجَوَّزْنَا النَّقْلَ مَعَ وُجُودِهِمْ وَجَبَ النَّقْلُ لِذَلِكَ الصِّنْفِ بِأَقْرَبِ بَلَدٍ إِلَيْهِ وَإِلَّا نُجَوِّزُهُ كَمَا هُوَ الْأَصَحُّ فَيَرِدُ بِالنَّصْبِ وُجُوبًا نَصِيبُ الْمَفْقُودِ مِنَ الْبَعْضِ أَوِ الْفَاضِلُ عَنْهُ أَوْ عَنْ بَعْضِهِ عَلَى الْبَاقِينَ إِنْ نَقَصَ نَصِيبُهُمْ عَنْ كِفَايَتِهِمْ وَلَا يُنْقَلُ إِلَى غَيْرِهِمْ لِانْحِصَارِ الِاسْتِحْقَاقِ فِيهِمْ فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ نَقَلَهُ لِذَلِكَ الصِّنْفِ بِأَقْرَبِ بَلَدٍ إِلَيْهِ وَقِيلَ
يَنْقُلُ إِلَى أَقْرَبِ مَحَلٍّ إِلَيْهِ لِلنَّصِّ عَلَى اسْتِحْقَاقِهِمْ فَيُقَدَّمُ عَلَى رِعَايَةِ الْمَكَانِ النَّاشِئَةِ عَنِ الِاجْتِهَادِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ النَّصَّ لَوْ سَلِمَ عُمُومُهُ كَانَ فِي عُمُومِهِ فِي الْأَمْكِنَةِ خِلَافٌ فَلَيْسَ صَرِيحًا فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ
دُونَ الْبَاقِي بِدَلِيلِ مُقَابَلَةِ هَذَا الْقَوْلِ بِأَنْ وُجِدُوا كُلُّهُمْ وَحِينَئِذٍ فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ الْآتِي فَيُرَدُّ عَلَى الْبَاقِينَ بِالنِّسْبَةِ لِهَذَا مَعَ أَنَّهُ لَا بَاقِينَ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْبَاقِينَ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ بَاقِي هَذَا الْبَعْضِ الْمَوْجُودِ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ فَضَلَ عَنْ كِفَايَةِ بَعْضِهِ شَيْءٌ فَيُرَدُّ هَذَا الْفَاضِلُ عَلَى بَقِيَّتِهِ بِشَرْطِهِ
وَيَجُوزُ لِلشَّخْصِ الْعَمَلُ بِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَكَذَا يَجُوزُ الْعَمَلُ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ بِقَوْلِ مَنْ يُوثَقُ بِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ كَالْأَذْرَعِيِّ وَالسُّبْكِيِّ وَالْإِسْنَوِيِّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ
قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ أَيْ فِي شَرْحِ وَالْغَازِي عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِ قَوْلُهُ مِنَ الْفِطْرَةِ وَالْمَالِ
الظَّاهِرُ أَنَّهُ بَيَانٌ لِلْمُؤَدَّى عَنْهُ وَقَوْلُهُ الَّذِي إِلَخْ صِفَةُ مَحَلٍّ وَضَمِيرُ وَجَبَتْ لِلزَّكَاةِ وَهُوَ عَائِدٌ إِلَى الْمُؤَدَّى عَنْهُ وَضَمِيرُ فِيهِ لِلْمَحَلِّ وَفِيهِ مَعَ مَا تَرَى مِنَ الْقَلَاقَةِ أَنَّ الْفِطْرَةَ اسْمُ الْمُؤَدَّى لَا الْمُؤَدَّى عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ
عَطْفٌ عَلَى الْفِطْرَةِ كَمَا مَرَّ عَنِ السَّيِّدِ عُمَرَ وَالْكُرْدِيِّ هُوَ الظَّاهِرُ وَقَوْلُ الْكُرْدِيِّ فَالْمُرَادُ إِلَخْ يَنْدَفِعُ بِهِ اعْتِرَاضُ السَّيِّدِ عُمَرَ بِأَنَّ الْفِطْرَةَ اسْمُ الْمُؤَدَّى إِلَخْ قَوْلُهُ إِلَى مَحَلٍّ إِلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِنَقْلِ الزَّكَاةِ قَوْلُهُ وَإِنْ خَرَجَ عَنْ سُورَةِ إِلَخْ خِلَافًا لِلْمُغْنِي حَيْثُ قَالَ وَإِطْلَاقُهُ يَقْتَضِي جَرَيَانَ الْخِلَافِ فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ
إِلَى مَحَلٍّ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ فَلَيْسَ الْبَلَدُ إِلَّا آخَرَ بِقَيْدٍ فَإِذَا خَرَجَ مِصْرِيٌّ إِلَى خَارِجِ بَابِ السُّورِ كَبَابِ النَّصْرِ لِحَاجَةٍ آخِرَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَغَرَبَتِ الشَّمْسُ عَلَيْهِ هُنَاكَ ثُمَّ دَخَلَ وَجَبَ إِخْرَاجُ فُطْرَتِهِ لِفُقَرَاءَ خَارِجَ بَابِ النَّصْرِ ا ه
أَيْ بِقَوْلِهِ أَيْ بِأَنْ نُسِبَ إِلَخْ قَوْلُهُ وَمِمَّا يَرُدُّ إِلَخْ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِ الشَّيْخِ إِلَخْ وَقَوْلُهُ نَفْيُهُ أَيْ نَفْيُ أَبِي شُكَيْلٍ لِلْخِلَافِ مَفْعُولُ يَرُدُّ وَقَوْلُهُ وَمَا بَحَثَهُ عَطْفٌ عَلَى نَفْيِهِ
قَوْلُهُ لَكِنْ فِيهِ أَيْ قَوْلِ الشَّيْخِ قَوْلُهُ وَلَا تَفْرِيطُ أَبِي شُكَيْلٍ أَيْ إِنْ لَمْ يُرِدْ مِنْ قَوْلِهِ الْمَارِّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ قَوْلُهُ
عَنِ الشَّيْخِ أَيْ أَبِي حَامِدٍ قَوْلُهُ لِمَنْ قَدْ يَنْتَجِعُونَ إِلَخْ نَعْتٌ ثَالِثٌ لِلْمَحَلِّ قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ عَدِمَ إِلَخْ قَوْلُهُ وَهَذِهِ الْمَقَالَةُ أَيْ مَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنِ الشَّيْخِ وَابْنِ الصَّبَّاغِ قَوْلُهُ يَنْقُلُ إِلَيْهِمْ إِلَخْ أَيْ أَنْ يَنْقُلَ بَعْضَ الْمُعَدِّينَ إِلَى بَعْضِهِمْ وَقَوْلُهُ فِيهَا تَقْيِيدٌ إِلَخْ خَبَرٌ وَمُبْتَدَأٌ
أَيْ الْمَارَّةِ آنِفًا فِي قَوْلِهِ مِنْ مَحَلِّ الْمُؤَدَّى عَنْهُ إِلَخْ قَوْلُهُ لَكِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ إِلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّ لَهُ صَرْفَهَا فِي أَيِّ بَلَدٍ شَاءَ لِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ إِلَخْ قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ أَيْ التَّخْيِيرِ قَوْلُهُ يَلْزَمُ الْمَالِكَ إِلَخْ أَيْ بِأَنْ كَانَ حَالًّا وَتَيَسَّرَ تَحْصِيلُهُ
هَذَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّ لَهُ إِلَخْ إِلَّا أَنْ يُخَصَّ مَا مَرَّ بِالدَّيْنِ الَّذِي تَجِبُ الزَّكَاةُ عَنْهُ حَالًا بِأَنْ كَانَ حَالًّا عَلَى مُوسِرٍ بَاذِلٍ وَيُخَصُّ مَا هُنَا بِخِلَافِهِ
قَوْلُهُ كُلَّ حَوْلٍ بِالنَّصْبِ ظَرْفٌ لِتَعَلُّقِ إِلَخْ وَيُحْتَمَلُ جَرُّهُ بِإِضَافَةِ وُجُوبِ قَوْلُهُ مَرَّ نَعْتُ حَوْلٍ وَقَوْلُهُ
وَمِثْلُهُ أَيْ السَّاعِي قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يُوَلِّهَا الْإِمَامُ إِلَخْ أَيْ فَيَدْخُلُ قَبْضُ الزَّكَاةِ وَصَرْفُهَا فِي عُمُومِ وِلَايَةِ الْقَاضِي قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يَنْقُلُ أَيْ مَنْ جَازَ لَهُ النَّقْلُ وَلَوْ قَدَّمَهُ عَلَى قَوْلِهِ وَكَذَا إِلَخْ لَكَانَ أَوْلَى