alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَأَمَّا غَيْرُهُ كَالْكَلْبِ وَالْخَمْرِ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنَ اخْتِيَارِ نَقْلِ الِاخْتِصَاصِ الَّذِي كَانَ لِغَيْرِهِ لِنَفْسِهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ
أَمَّا الْأَخْرَسُ فَتَكْفِي إِشَارَتُهُ الْمُفْهِمَةُ كَسَائِرِ عُقُودِهِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَكَذَا الْكِنَايَةُ مَعَ النِّيَّةِ وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنَّ وَلَدَ اللُّقَطَةِ كَاللُّقَطَةِ إِنْ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ الْتِقَاطِهَا وَانْفَصَلَ مِنْهَا قَبْلَ تَمَلُّكِهَا
وَإِلَّا مَلَكَهُ تَبَعًا لِأُمِّهِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّهُ يُمْلَكُ بَعْدَ التَّعْرِيفِ لِأُمِّهِ أَيْ وَتَمَلُّكِهَا وَقِيلَ تَكْفِي بَعْدَ التَّعْرِيفِ النِّيَّةُ أَيْ تَجْدِيدُ قَصْدِ التَّمَلُّكِ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ لِفَقْدِ الْإِيجَابِ وَقِيلَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ يَمْلِكُ اللُّقَطَةَ بِمُضِيِّ السَّنَةِ بَعْدَ التَّعْرِيفِ اكْتِفَاءً بِقَصْدِهِ عِنْدَ الْأَخْذِ لِلتَّمَلُّكِ بَعْدَ التَّعْرِيفِ
وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَجُوزُ تَمَلُّكُهَا لِلْفَقِيرِ خَشْيَةَ ضَيَاعِهَا عِنْدَ طَلَبِهَا وَيُسْتَثْنَى مِنَ التَّمَلُّكِ مَسَائِلُ لَا يَتَأَتَّى فِيهَا التَّمَلُّكُ
فَإِنْ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ تُعَرَّفَ وَبَعْدَ الْحَوْلِ تُبَاعُ وَيَتَمَلَّكُ ثَمَنَهَا كَمَا لَوِ الْتَقَطَ مَا يَتَسَارَعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ فَإِنَّهُ يَبِيعُهُ وَيَتَمَلَّكُ ثَمَنَهُ بَعْدَ الْمُدَّةِ
وَمِنْهَا مَا لَوْ دَفَعَهَا إِلَى الْحَاكِمِ وَتَرَكَ التَّعْرِيفَ وَالتَّمَلُّكَ ثُمَّ نَدِمَ وَأَرَادَ أَنْ يُعَرِّفَ وَيَتَمَلَّكَ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ قَالَهُ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ
فَإِنْ تَمَلَّكَ الْمُلْتَقِطُ اللُّقَطَةَ فَظَهَرَ الْمَالِكُ لَهَا وَهِيَ بَاقِيَةٌ بِحَالِهَا وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ لَازِمٌ يَمْنَعُ بَيْعَهَا كَمَا فِي الْقَرْضِ وَاتَّفَقَا عَلَى رَدِّ عَيْنِهَا أَوْ بَدَلَهَا فَذَاكَ ظَاهِرٌ إِذِ الْحَقُّ لَا يَعْدُوهُمَا
وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ لَازِمٌ قَبْلَ طَلَبِهِ فِي الْأَصَحِّ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمُلْتَقِطِ لِأَنَّهُ قَبَضَ الْعَيْنَ لِغَرَضِ نَفْسِهِ
أَمَّا إِذَا حَصَلَ الرَّدُّ قَبْلَ تَمَلُّكِهَا فَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى مَالِكِهَا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَإِنْ أَرَادَهَا الْمَالِكُ وَأَرَادَ الْمُلْتَقِطُ الْعُدُولَ إِلَى بَدَلِهَا
كَالْقَرْضِ بَلْ أَوْلَى وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ
تَنْبِيهٌ لَوْ جَاءَ الْمَالِكُ وَقَدْ بِيعَتِ اللُّقَطَةُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ أَوْ كَانَ خِيَارُ الْمَجْلِسِ بَاقِيًا كَانَ لَهُ الْفَسْخُ
وَأَخَذَهَا إِنْ لَمْ يَكُنِ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَقَطْ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي لِاسْتِحْقَاقِهِ الرُّجُوعَ لَعَيْنِ مَالِهِ مَعَ بَقَائِهِ
أَمَّا إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَقَطْ فَلَا رُجُوعَ لَهُ كَالْبَائِعِ وَكَذَا لَوْ تَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ رَهْنٍ أَوْ كِتَابَةٍ وَإِذَا رَدَّهَا الْمُلْتَقِطُ سَلِيمَةً أَوْ مَعِيبَةً مَعَ الْأَرْشِ لَزِمَ الْمَالِكَ الْقَبُولُ وَيَتَعَيَّنُ رَدُّهَا بِالزَّوَائِدِ الْمُتَّصِلَةِ
وَإِنْ حَدَثَتْ بَعْدَ التَّمَلُّكِ تَبَعًا لِلْأَصْلِ بَلْ لَوْ حَدَثَتْ قَبْلَهُ ثُمَّ انْفَصَلَتْ رَدَّهَا كَنَظِيرِهِ مِنَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَغَيْرِهِ فَلَوِ الْتَقَطَ حَائِلًا فَحَمَلَتْ قَبْلَ تَمَلُّكِهَا ثُمَّ وَلَدَتْ رَدَّ الْوَلَدَ مَعَ الْأُمِّ
تَنْبِيهٌ الِاخْتِصَاصَاتُ كَالْخَمْرِ الْمُحْتَرَمَةِ وَالْكَلْبِ النَّافِعِ فَلَا يَضْمَنُ أَعْيَانَهَا وَلَا مَنَافِعَهَا وَإِنْ جَاءَ الْمَالِكُ وَقَدْ تَلِفَتْ تِلْكَ اللُّقَطَةُ حِسًّا أَوْ شَرْعًا بَعْدَ التَّمَلُّكِ غَرِمَ مِثْلَهَا إِنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً أَوْ قِيمَتَهَا إِنْ كَانَتْ مُتَقَوِّمَةً لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْعِوَضُ فَأَشْبَهَ الْبَيْعَ وَالْقِيمَةُ تُعْتَبَرُ يَوْمَ التَّمَلُّكِ لَهَا لِأَنَّهُ يَوْمُ دُخُولِ الْعَيْنِ فِي ضَمَانِهِ وَقِيلَ يَوْمَ الْمُطَالَبَةِ بِهَا
قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ إِنَّهُ يَمْلِكُ اللُّقَطَةَ كَمِلْكِ الْقَرْضِ أَنْ يَكُونَ الْوَاجِبُ فِيمَا لَهُ مِثْلٌ صُورِيٌّ رَدَّ الْمِثْلَ فِي الْأَصَحِّ
فَالْقِيمَةُ فِيهَا قَدْ تَكُونُ فِي يَوْمِ التَّمَلُّكِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْمَرْدُودِ فَيَفُوتُ ذَلِكَ عَلَى الْمَالِكِ فَيَتَضَرَّرُ بِهِ وَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ أَظْهَرُ وَلَوْ قَالَ الْمُلْتَقِطُ لِلْمَالِكِ بَعْدَ التَّلَفِ كُنْتُ أَمْسَكْتُهَا لَكَ وَقُلْنَا بِالْأَصَحِّ إِنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا بِاخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ لَمْ يَضْمَنْهَا وَكَذَا لَوْ قَالَ
لَمْ أَقْصِدْ شَيْئًا فَإِنْ كَذَّبَهُ الْمَالِكُ فِي ذَلِكَ صُدِّقَ الْمُلْتَقِطُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ
أَمَّا التَّلَفُ قَبْلَ التَّمَلُّكِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ فَلَا ضَمَانَ فِيهِ عَلَى الْمُلْتَقِطِ كَالْمُودَعِ وَلَوْ عَيَّنَ الْمُلْتَقِطُ الْبَدَلَ عِنْدَ إِبَاحَةِ إِتْلَافِ اللُّقَطَةِ كَأَكْلِ الشَّاةِ الْمُلْتَقَطَةِ فِي الْمَفَازَةِ فَتَلِفَتْ سَقَطَ حَقُّ الْمَالِكِ بِتَلَفِ الْقِيمَةِ
أَيْ وَالْمِثْلُ لِلصُّورَةِ كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى الطَّعَامِ عَنْ نَصِّ الْأَصْحَابِ هَذَا كُلُّهُ فِي
أَمَّا الِاخْتِصَاصَاتُ كَالْخَمْرِ الْمُحْتَرَمَةِ وَالْكَلْبِ النَّافِعِ فَلَا يَضْمَنُ أَعْيَانَهَا وَلَا مَنَافِعَهَا وَإِنْ جَاءَ وَقَدْ نَقَصَتْ بِعَيْبٍ أَوْ نَحْوِهِ حَدَثَ بَعْدَ تَمَلُّكِهَا فَلَهُ أَيْ مَالِكُهَا أَخْذُهَا مَعَ الْأَرْشِ فِي الْأَصَحِّ
لِأَنَّ الْكُلَّ مَضْمُونٌ فَكَذَا الْبَعْضُ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْمُقَرَّرَ أَنَّ مَا ضُمِنَ كُلُّهُ بِالتَّلَفِ ضُمِنَ بَعْضُهُ عِنْدَ النَّقْصِ وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ هَذَا إِلَّا مَسْأَلَةُ الشَّاةِ الْمُعَجَّلَةِ فَإِنَّهَا تُضْمَنُ بِالتَّلَفِ وَإِنْ نَقَصَتْ لَمْ يَجِبْ أَرْشُهَا
وَالثَّانِي لَا أَرْشَ لَهُ وَلَهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ الرُّجُوعُ إِلَى بَدَلِهَا سَلِيمَةً وَلَوْ أَرَادَ الْمَالِكُ بَدَلَهَا وَقَالَ الْمُلْتَقِطُ
وَإِذَا ادَّعَاهَا رَجُلٌ وَلَمْ يَصِفْهَا وَلَا بَيِّنَةَ لَمْ تُدْفَعْ إِلَيْهِ وَإِنْ وَصَفَهَا وَظَنَّ صِدْقَهُ جَازَ الدَّفْعُ إِلَيْهِ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَذْهَبِ فَإِنْ دَفَعَ فَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً بِهَا حُوِّلَتْ إِلَيْهِ فَإِنْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ فَلِصَاحِبِ الْبَيِّنَةِ تَضْمِينُ الْمُلْتَقِطِ وَالْمَدْفُوعِ إِلَيْهِ وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ
لَا تَحِلُّ لُقَطَةُ الْحَرَمِ لِلتَّمَلُّكِ عَلَى الصَّحِيحِ وَيَجِبُ تَعْرِيفُهَا قَطْعًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَإِذَا ادَّعَاهَا رَجُلٌ مَثَلًا وَلَمْ يَصِفْهَا بِصِفَاتِهَا السَّابِقَةِ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ بِهَا مِمَّا يَثْبُتُ بِهَا الْمِلْكُ كَالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ وَلَمْ يَعْلَمِ الْمُلْتَقِطُ أَنَّهَا لَهُ لَمْ تُدْفَعْ إِلَيْهِ لِحَدِيثِ لَوْ أُعْطِيَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ
الْحَدِيثَ فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِذَلِكَ عِنْدَ الْحَاكِمِ كَمَا قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ وَلَا يَكْفِي إِخْبَارُهَا لِلْمُلْتَقِطِ أَوْ عَلِمَ أَنَّهَا لَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ دَفْعُهَا إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ إِلَّا إِنْ أَلْزَمَهُ بِتَسْلِيمِهَا بِالْوَصْفِ حَاكِمٌ
وَإِذَا وَصَفَهَا مُدَّعِيهَا وَهُوَ وَاحِدٌ بِمَا يُحِيطُ بِجَمِيعِ صِفَاتِهَا وَظَنَّ صِدْقَهُ جَازَ لَهُ الدَّفْعُ إِلَيْهِ جَزْمًا عَمَلًا بِظَنِّهِ بَلْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَذْهَبِ
لِأَنَّهُ مُدَّعٍ فَيَحْتَاجُ إِلَى بَيِّنَةٍ كَغَيْرِهِ وَفِي وَجْهٍ مِنَ الطَّرِيقِ الثَّانِي يَجِبُ لِأَنَّ إِقَامَةَ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا قَدْ تُعْسَرُ
أَمَّا إِذَا وَصَفَهَا جَمَاعَةٌ فَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّهَا لَا تُسَلَّمُ إِلَيْهِمْ وَلَوِ ادَّعَاهَا اثْنَانِ وَأَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِأَنَّهَا لَهُ تَعَارَضَتَا
احْتَرَزَ بِقَوْلِهِ وَظَنَّ صِدْقَهُ عَمَّا إِذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ الدَّفْعُ اتِّفَاقًا وَلَا يَجُوزُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَلَوْ تَلِفَتِ اللُّقَطَةُ فَشَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى وَصْفِهَا ثَبَتَتْ وَدَفَعَ إِلَيْهِ بَدَلَهَا كَمَا حَكَاهُ ابْنُ كَجٍّ عَنِ النَّصِّ وَلَوْ قَالَ لَهُ الْمَالِكُ تَعْلَمُ أَنَّهَا لِي فَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمَ ذَلِكَ
قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فَإِنْ دَفَعَ اللُّقَطَةَ لِوَاصِفِهَا بِمُجَرَّدِ الْوَصْفِ مِنْ غَيْرِ إِجْبَارِ حَاكِمٍ يَرَاهُ فَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً بِهَا أَيْ بِأَنَّهَا مِلْكُهُ وَأَنَّهَا لَا تَعْلَمُ أَنَّهَا انْتَقَلَتْ مِنْهُ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ حُوِّلَتْ مِنَ الْأَوَّلِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ حُجَّةٌ تُوجِبُ الدَّفْعَ فَقُدِّمَتْ عَلَى الْوَصْفِ الْمُجَرَّدِ فَإِنْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ أَيِ الْوَاصِفِ لِلُّقَطَةِ فَلِصَاحِبِ الْبَيِّنَةِ
أَمَّا إِذَا أَلْزَمَهُ بِالدَّفْعِ حَاكِمٌ يَرَاهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ وَ لَهُ مُطَالَبَةُ الْمَدْفُوعِ إِلَيْهِ اللُّقَطَةُ لِأَنَّهُ أَخَذَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَخْذُهُ
بَعْدُ وَوَصَفَهَا فَسَلَّمَ إِلَيْهِ الْبَدَلَ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَأَقَامَ بَيِّنَةً بِهَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمَدْفُوعِ إِلَيْهِ لِتَلَفِهِ فِي يَدِهِ لِأَنَّ الَّذِي حَصَلَ فِي يَدِهِ مَالُ الْمُلْتَقِطِ لَا مَالُ الْمُدَّعِي وَ إِذَا كَانَ لَهُ تَغْرِيمُ الْمَدْفُوعِ إِلَيْهِ فَ الْقَرَارُ عَلَيْهِ لِتَلَفِهِ فِي يَدِهِ
نَعَمْ لَوْ كَانَ الْمُلْتَقِطُ قَدْ أَقَرَّ لِلْوَاصِفِ بِالْمِلْكِ ثُمَّ غَرَّمَ صَاحِبُ الْبَيِّنَةِ الْمُلْتَقِطَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمَدْفُوعِ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ الْمُدَّعِيَ ظَلَمَهُ وَالْمَظْلُومُ لَا يَرْجِعُ عَلَى غَيْرِ ظَالِمِهِ
وَلَمَّا كَانَ كَلَامُ الْمُحَرَّرِ فِي تَمَلُّكِ اللُّقَطَةِ شَامِلًا لِلُقَطَةِ الْحَرَمِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ لِإِخْرَاجِهَا بِقَوْلِهِ قُلْتُ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ لَا تَحِلُّ لُقَطَةُ الْحَرَمِ
وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مَكَّةَ وَحَرَمِهَا لِلتَّمَلُّكِ بَلْ لِلْحِفْظِ أَبَدًا عَلَى الصَّحِيحِ الْمَنْصُوصِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ لَا يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهُ إِلَّا لِمُنْشِدٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَيْ لِمُعَرِّفٍ
فَفَرَّقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا وَأَخْبَرَ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ إِلَّا لِلتَّعْرِيفِ وَلَمْ يُوَقِّتْ فِي التَّعْرِيفِ بِسَنَةٍ كَغَيْرِهَا فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ التَّعْرِيفَ عَلَى الدَّوَامِ وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ فِي التَّخْصِيصِ وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ حَرَمَ مَكَّةَ شَرَّفَهَا اللَّهُ تَعَالَى مَثَابَةً لِلنَّاسِ يَعُودُونَ إِلَيْهِ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْأُخْرَى فَرُبَّمَا يَعُودُ مَالِكُهَا مِنْ أَجْلِهَا
أَوْ يَبْعَثُ فِي طَلَبِهَا فَكَأَنَّهُ جَعَلَ مَالَهُ بِهِ مَحْفُوظًا عَلَيْهِ كَمَا غُلِّظَتِ الدِّيَةُ فِيهِ
أَمَّا غَيْرُهُ فَيَسْتَبِدُّ بِهِ وَاجِدُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ
وَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يُعَبِّرَ كَعِبَارَةِ الرَّوْضَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ لِيُخْرِجَ حَرَمَ الْمَدِينَةِ الشَّرِيفَةِ عَلَى سَاكِنِهَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ فَإِنَّهُ لَيْسَ كَحَرَمِ مَكَّةَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْجُمْهُورِ وَصَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَإِنْ سَوَّى بَيْنَهُمَا الْبُلْقِينِيُّ وَلَيْسَتْ لُقَطَةُ عَرَفَةَ وَمُصَلَّى إِبْرَاهِيمَ كَلُقَطَةِ الْحَرَمِ وَحِكَايَتُهُ الْخِلَافَ
وَجْهَيْنِ مُوَافِقٌ لِلرَّوْضَةِ وَمُخَالِفٌ لِلشَّرْحَيْنِ فِي حِكَايَتِهِ قَوْلَيْنِ وَيَجِبُ تَعْرِيفُهَا
عِنْدَ الْتِقَاطِهَا لِلْحِفْظِ لِلْخَبَرِ الْمَارِّ وَقَوْلُهُ قَطْعًا زِيَادَةٌ عَلَى الرَّافِعِيِّ فِي الشَّرْحِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَلَا يَجِيءُ فِيهِ الْوَجْهُ الْمُتَقَدِّمُ فِيمَنِ الْتَقَطَ لِلْحِفْظِ وَنَقَلَ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ عَنِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُلْتَقِطَ الْإِقَامَةُ لِلتَّعْرِيفِ أَوْ دَفْعُهَا لِلْحَاكِمِ
وَإِنْ أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِأَنَّهُ الْمُلْتَقِطُ وَلَمْ يَسْبِقْ تَارِيخٌ لَهُمَا تَعَارَضَتَا وَلَوْ سَقَطَتْ مِنَ الْمُلْتَقِطِ لَهَا فَالْتَقَطَهَا آخَرُ فَالْأَوَّلُ أَوْلَى بِهَا مِنْهُ لِسَبْقِهِ وَلَوْ أَمَرَ وَاحِدٌ آخَرَ بِالْتِقَاطِ لُقَطَةٍ رَآهَا فَأَخَذَهَا فَهِيَ لِلْآمِرِ إِنْ قَصَدَهُ الْآخَرُ وَلَوْ مَعَ نَفْسِهِ وَإِلَّا فَهِيَ لَهُ وَلَا يُشْكِلُ هَذَا بِمَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ مِنْ عَدَمِ صِحَّتِهَا فِي الِالْتِقَاطِ
لِأَنَّ ذَلِكَ فِي عُمُومِ الِالْتِقَاطِ وَهَذَا فِي خُصُوصِ لُقَطَةٍ وُجِدَتْ فَالْأَمْرُ بِأَخْذِهَا اسْتِعَانَةٌ مُجَرَّدَةٌ عَلَى تَنَاوُلِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ وَإِنْ رَآهَا مَطْرُوحَةً فَدَفَعَهَا بِرِجْلِهِ وَتَرَكَهَا حَتَّى ضَاعَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَحْصُلْ فِي يَدِهِ
وَقَبْلَ تَخَلُّلِهَا عَلَيْهِ إِذَا جَمَعَهَا إِرَاقَتُهَا إِلَّا إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا مُحْتَرَمَةٌ فَيُعَرِّفُهَا كَالْكَلْبِ الْمُحْتَرَمِ
وَقَدْ بَدَأَ بِالرُّكْنِ الْأَوَّلِ فَقَالَ الْتِقَاطُ أَيْ أَخْذُ الْمَنْبُوذِ بِالْمُعْجَمَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا إِذْ بِإِحْيَائِهَا يَسْقُطُ الْحَرَجُ عَنِ النَّاسِ فَإِحْيَاؤُهُمْ بِالنَّجَاةِ مِنَ الْعَذَابِ وَلِأَنَّهُ آدَمِيٌّ مُحْتَرَمٌ فَوَجَبَ حِفْظُهُ كَالْمُضْطَرِّ إِلَى طَعَامِ غَيْرِهِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ الْبَالِغَ الْعَاقِلَ رُبَّمَا احْتَالَ لِنَفْسِهِ وَفَارَقَ اللُّقَطَةَ
حَيْثُ لَا يَجِبُ الْتِقَاطُهَا بِأَنَّ الْمُغَلَّبَ عَلَيْهَا الِاكْتِسَابُ وَالنَّفْسُ تَمِيلُ إِلَيْهِ فَاسْتَغْنَى بِذَلِكَ عَنِ الْوُجُوبِ كَالنِّكَاحِ وَالْوَطْءِ فِيهِ فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْمَنْبُوذِ إِلَّا وَاحِدٌ لَزِمَهُ أَخْذُهُ فَلَوْ لَمْ يَلْتَقِطْهُ حَتَّى عَلِمَ بِهِ غَيْرُهُ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِمَا كَمَا لَوْ عَلِمَا مَعًا أَوْ عَلَى الْأَوَّلِ فَقَطْ أَبْدَى ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيهِ احْتِمَالَيْنِ
قَالَ السُّبْكِيُّ وَالَّذِي يَجِبُ الْقَطْعُ بِهِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمَا وَيَجِبُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ أَيِ الْتِقَاطِهِ فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرَ الْعَدَالَةِ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَسْتَرِقَّهُ
وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهَا الْمَالُ وَالْإِشْهَادُ فِي التَّصَرُّفِ الْمَالِيِّ مُسْتَحَبٌّ وَمِنَ اللَّقِيطِ حُرِّيَّتُهُ وَنَسَبُهُ فَوَجَبَ الْإِشْهَادُ كَمَا فِي النِّكَاحِ
وَبِأَنَّ اللُّقَطَةَ يَشِيعُ أَمْرُهَا بِالتَّعْرِيفِ وَلَا تَعْرِيفَ فِي اللَّقِيطِ وَيَجِبُ الْإِشْهَادُ أَيْضًا عَلَى مَا
وَأَمَّا الرُّكْنُ الثَّانِي وَهُوَ اللَّقِيطُ فَهُوَ صَغِيرٌ مَنْبُوذٌ فِي شَارِعٍ أَوْ مَسْجِدٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لَا كَافِلَ لَهُ مَعْلُومٌ وَلَوْ مُمَيِّزًا لِحَاجَتِهِ إِلَى التَّعَهُّدِ وَإِنْ أَفْهَمَ التَّعْبِيرُ بِالْمَنْبُوذِ اخْتِصَاصَهُ بِغَيْرِ الْمُمَيِّزِ
فَإِنَّ الْمَنْبُوذَ وَهُوَ الَّذِي يُنْبَذُ دُونَ التَّمْيِيزِ وَنَبْذُهُ فِي الْغَالِبِ إِمَّا لِكَوْنِهِ مِنْ فَاحِشَةٍ خَوْفًا مِنَ الْعَارِ
أَوْ لِلْعَجْزِ عَنْ مُؤْنَتِهِ فَإِنْ فُقِدَ النَّبْذُ رُدَّ إِلَى الْقَاضِي لِقِيَامِهِ مَقَامَ كَافِلِهِ فَيُسَلِّمُهُ إِلَى مَنْ يَقُومُ بِهِ كَمَا يَقُومُ بِحِفْظِ مَالِ الْغَائِبِينَ أَوْ وُجِدَ لَهُ كَافِلٌ وَلَوْ مُلْتَقِطًا رُدَّ إِلَيْهِ وَخَرَجَ بِالصَّبِيِّ الْبَالِغُ لِاسْتِغْنَائِهِ عَنِ الْحِفْظِ
نَعَمِ الْمَجْنُونُ كَالصَّبِيِّ وَإِنَّمَا ذَكَرُوا الصَّبِيَّ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ
ثُمَّ شَرَعَ فِي الرُّكْنِ الثَّالِثِ وَهُوَ الْمُلْتَقِطُ فَقَالَ وَإِنَّمَا تَثْبُتُ وِلَايَةُ الِالْتِقَاطِ أَيْ حَضَانَةُ اللَّقِيطِ لِمُكَلَّفٍ حُرٍّ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَلَكِنَّ الْإِنَاثَ أَلْيَقُ بِهَا غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ مُسْلِمٍ إِنْ كَانَ اللَّقِيطُ مَحْكُومًا بِإِسْلَامِهِ عَدْلٍ
لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ عَلَى الْغَيْرِ فَاعْتُبِرَ فِيهَا الْأَوْصَافُ الْمَذْكُورَةُ كَوِلَايَةِ الْقَضَاءِ فَإِنْ كَانَ مَحْكُومًا بِكُفْرِهِ بِالدَّارِ فَلِلْكَافِرِ الْتِقَاطُهُ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهِ
تَنْبِيهٌ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ جَوَازُ الْتِقَاطِ الْيَهُودِيِّ لِلنَّصْرَانِيِّ وَعَكْسَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ كَالْإِرْثِ وَإِنْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ لَمْ أَرَهُ مَنْقُولًا وَقَوْلُهُ رَشِيدٍ مُسْتَغْنًى عَنْهُ بِعَدْلٍ كَمَا يُسْتَغْنَى عَنْ مُكَلَّفٍ بِعَدْلٍ
وَمُرَادُهُ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ وَالظَّاهِرَةُ لِيَدْخُلَ الْمَسْتُورُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَيُقَدَّمُ عَدْلٌ عَلَى مَسْتُورٍ وَلَا تَفْتَقِرُ وِلَايَةُ الِالْتِقَاطِ إِلَى إِذْنِ الْحَاكِمِ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ دَفْعُهُ إِلَيْهِ
نَعَمْ لَوْ وَجَدَهُ فَأَعْطَاهُ غَيْرَهُ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَى الْحَاكِمِ كَمَا قَالَهُ الدَّارِمِيُّ
وَلَوِ الْتَقَطَ عَبْدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ انْتُزِعَ مِنْهُ فَإِنْ عَلِمَهُ فَأَقَرَّهُ عِنْدَهُ أَوِ الْتَقَطَ بِإِذْنِهِ فَالسَّيِّدُ الْمُلْتَقِطُ
ثُمَّ شَرَعَ فِي ذِكْرِ مُحْتَرَزَاتِ مَا تَقَدَّمَ فَذَكَرَ مُحْتَرَزَ حُرٍّ فِي قَوْلِهِ وَلَوِ الْتَقَطَ رَقِيقٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ مُدَبَّرٌ أَوْ مُعَلَّقٌ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ أَوْ أُمُّ وَلَدٍ أَوْ مُكَاتَبٌ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ انْتُزِعَ اللَّقِيطُ مِنْهُ لِأَنَّ الْحَضَانَةَ تَبَرُّعٌ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِهَا فَإِنْ عَلِمَهُ أَيِ السَّيِّدُ فَأَقَرَّهُ عِنْدَهُ أَوِ الْتَقَطَ بِإِذْنِهِ فَالسَّيِّدُ
وَفِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ نَظَرٌ إِذِ السَّيِّدُ هُوَ الْمُلْتَقِطُ وَلَوْ قَالَ السَّيِّدُ لِلْمُكَاتَبِ الْتَقِطْ لِي فَالسَّيِّدُ هُوَ الْمُلْتَقِطُ وَفِي الْمُبَعَّضِ إِذَا الْتَقَطَ فِي نَوْبَتِهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا عَدَمُ الصِّحَّةِ كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ لِأَنَّ الْحَضَانَةَ وِلَايَةٌ وَلَا وِلَايَةَ لِلْمُبَعَّضِ بِخِلَافِ اللُّقَطَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّيِّدِ مُهَايَأَةٌ أَوِ الْتَقَطَ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ فَالْتِقَاطُهُ كَالْقِنِّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ
وَلَوِ الْتَقَطَ صَبِيٌّ أَوْ فَاسِقٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ أَوْ كَافِرٌ مُسْلِمًا انْتُزِعَ مِنْهُ
وَلَوِ الْتَقَطَ صَبِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ فَاسِقٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ كَافِرٌ مُسْلِمًا انْتُزِعَ مِنْهُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَتُهْمَةِ الْفَاسِقِ وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ وَعَدَمِ وِلَايَةِ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ
وَالْمُنْتَزِعُ مِنْهُمْ هُوَ الْحَاكِمُ كَمَا قَالَهُ شَارِحُ التَّعْجِيزِ وَخَرَجَ بِمُسْلِمٍ الْمَحْكُومُ بِكُفْرِهِ فَإِنَّهُ يُقَرُّ بِيَدِهِ كَمَا مَرَّ وَكَذَا بِيَدِ الْمُسْلِمِ كَمَا سَيَأْتِي
وَلَوِ ازْدَحَمَ اثْنَانِ عَلَى أَخْذِهِ جَعَلَهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا وَإِنْ سَبَقَ وَاحِدٌ فَالْتَقَطَهُ مُنِعَ الْآخَرُ مِنْ مُزَاحَمَتِهِ وَإِنِ الْتَقَطَاهُ مَعًا وَهُمَا أَهْلٌ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُقَدَّمُ غَنِيٌّ عَلَى فَقِيرٍ وَعَدْلٌ عَلَى مَسْتُورٍ
وَلَوِ ازْدَحَمَ اثْنَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا أَهْلٌ لِالْتِقَاطِهِ عَلَى أَخْذِهِ مُتَعَلِّقٌ بِازْدَحَمَ وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَا آخُذُهُ جَعَلَهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ مِنْهُمَا أَوْ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ مِنْ غَيْرِهِمَا لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُمَا قَبْلَ أَخْذِهِ فَيَفْعَلُ الْأَحَظَّ لَهُ وَإِنْ سَبَقَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَالْتَقَطَهُ مُنِعَ الْآخَرُ مِنْ مُزَاحَمَتِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فَالْتَقَطَهُ مَا لَوْ سَبَقَ إِلَى الْوُقُوفِ عِنْدَهُ وَلَمْ يَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ وَإِنِ الْتَقَطَاهُ مَعًا أَيْ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ ذَلِكَ فِي مَعْنَى مَعَ لِأَنَّهَا تَأْتِي بِمَعْنَى جَمِيعٍ وَهُمَا أَهْلٌ لِالْتِقَاطِهِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُقَدَّمُ غَنِيٌّ عَلَى فَقِيرٍ
يُقَدَّمُ عَدْلٌ بَاطِنًا بِكَوْنِهِ مُزَكًّى عِنْدَ حَاكِمٍ عَلَى مَسْتُورٍ أَيْ عَدْلٍ ظَاهِرًا بِأَنْ لَمْ يُعْلَمْ فِسْقُهُ وَلَمْ يُعْلَمْ تَزْكِيَتُهُ عِنْدَ حَاكِمٍ
أَمَّا الْعَدْلُ عِنْدَ اللَّهِ فَلَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ وَيُقَدَّمُ الْحُرُّ عَلَى الْمُكَاتَبِ لِكَمَالِهِ وَالْبَلَدِيُّ عَلَى الْبَدَوِيِّ وَيَسْتَوِي الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ فِي الْتِقَاطِ الْمَحْكُومِ بِكُفْرِهِ وَقِيلَ يُقَدَّمُ الْمُسْلِمُ وَقِيلَ الْكَافِرُ وَلَا تُقَدَّمُ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ وَإِنْ قُدِّمَتْ فِي الْحَضَانَةِ
تَنْبِيهٌ لَوِ ازْدَحَمَ عَلَى أَخْذِ لَقِيطٍ بِبَلَدٍ أَوْ قَرْيَةٍ ظَاعِنٌ إِلَى بَادِيَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ وَآخَرُ مُقِيمٌ فَالْمُقِيمُ أَوْلَى
لِأَنَّهُ أَرْفَقُ بِهِ وَأَحْوَطُ لِنَسَبِهِ لَا عَلَى ظَاعِنٍ يَظْعَنُ بِهِ إِلَى بَلَدٍ أُخْرَى بَلْ يَسْتَوِيَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُنْفَرِدِ نَقْلُهُ إِلَى بَلَدِهِ كَمَا سَيَأْتِي وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ تَقْدِيمَ قَرَوِيٍّ مُقِيمٍ بِالْقَرْيَةِ عَلَى بَلَدِيٍّ ظَاعِنٍ وَنَقَلَهُ عَنِ ابْنِ كَجٍّ لَكِنَّ مَنْقُولَ الْأَصْحَابِ أَنَّهُمَا مُسْتَوِيَانِ كَمَا نَقَلَهُ هُوَ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ وَيُقَدَّمُ حَضَرِيٌّ عَلَى بَدَوِيٍّ إِذَا وَجَدَاهُ بِمَهْلَكَةٍ
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيُقَدَّمُ الْبَصِيرُ عَلَى الْأَعْمَى وَالسَّلِيمُ عَلَى الْمَجْذُومِ وَالْأَبْرَصِ إِنْ قِيلَ بِأَهْلِيَّتِهِمْ لِلِالْتِقَاطِ فَإِنِ اسْتَوَيَا فِي الصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ وَتَشَاحَّا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا عَلَى النَّصِّ لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ
وَلَوْ كَانَ اللَّقِيطُ مُمَيِّزًا وَاخْتَارَ أَحَدَهُمَا بِخِلَافِ تَخْيِيرِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ بَيْنَ أَبَوَيْهِ لِتَعْوِيلِهِمْ ثَمَّ عَلَى الْمَيْلِ النَّاشِئِ عَنِ الْوِلَادَةِ وَهُوَ مَعْدُومٌ هُنَا وَلَا يُهَايَأُ بَيْنَهُمَا لِلْإِضْرَارِ بِاللَّقِيطِ وَلَا يُتْرَكُ فِي يَدِهِمَا لِتَعَذُّرِ أَوْ تَعَسُّرِ الِاجْتِمَاعِ عَلَى الْحَضَانَةِ وَقَدْ كَانَتِ الْقُرْعَةُ فِي الْكَفَالَةِ فِي شَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا فِي قِصَّةِ مَرْيَمَ قَالَ تَعَالَى
إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ أَيِ اقْتَرَعَتِ الْأَحْبَارُ عَلَى كَفَالَتِهَا بِإِلْقَاءِ أَقْلَامِهِمْ وَلَمْ يَرِدْ فِي شَرْعِنَا مَا يُخَالِفُهُ وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ هَلْ يَكُونُ شَرْعًا أَمْ لَا وَلَيْسَ لِلْقَارِعِ تَرْكُ حَقِّهِ لِلْآخَرِ وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ الْمَاوَرْدِيُّ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُنْفَرِدِ نَقْلُهُ إِلَى غَيْرِهِ وَلَوْ تَرَكَ حَقَّهُ قَبْلَ الْقُرْعَةِ انْفَرَدَ بِهِ الْآخَرُ
وَإِذَا وَجَدَ بَلَدِيٌّ لَقِيطًا بِبَلَدٍ فَلَيْسَ لَهُ نَقْلُهُ إِلَى بَادِيَةٍ وَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ نَقْلَهُ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ
وَإِذَا وَجَدَ بَلَدِيٌّ أَوْ قَرَوِيٌّ أَوْ بَدَوِيٌّ لَقِيطًا بِبَلَدٍ أَوْ قَرْيَةٍ فَلَيْسَ لَهُ نَقْلُهُ إِلَى بَادِيَةٍ لِخُشُونَةِ عَيْشِهَا وَتَفْوِيتِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ وَالصَّنْعَةِ وَقِيلَ لِضَيَاعِ النَّسَبِ
نَعَمْ لَوْ قَرُبَتِ الْبَادِيَةُ مِنَ الْبَلَدِ أَوِ الْقَرْيَةِ بِحَيْثُ يَسْهُلُ الْمُرَادُ مِنْهَا جَازَ النَّقْلُ إِلَيْهَا لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ صَرَّحَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ
وَإِنْ عَظُمَتْ سُمِّيَتْ مَدِينَةً وَالرِّيفُ هِيَ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا زَرْعٌ وَخِصْبٌ وَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ أَيِ الْمُلْتَقِطِ نَقْلَهُ أَيِ اللَّقِيطِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ بِنَاءً عَلَى الْعِلَّةِ الْأُولَى سَوَاءٌ كَانَتْ وَطَنَ الْمُلْتَقِطِ أَمْ لَا سَافَرَ إِلَيْهَا لِنَقْلِهِ أَمْ لَا كَمَا يَقْتَضِيهِ إِطْلَاقُهُ وَصَرَّحَ بِهِ الْمُتَوَلِّي
مَحَلُّ الْخِلَافِ عِنْدَ أَمْنِ الطَّرِيقِ وَتَوَاصُلِ الْأَخْبَارِ فَإِنْ كَانَ مَخُوفًا أَوِ انْقَطَعَتِ الْأَخْبَارُ بَيْنَهُمَا لَمْ يُقَرَّ اللَّقِيطُ فِي يَدِهِ قَطْعًا وَلَمْ يُفَرِّقِ الْجُمْهُورُ بَيْنَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَدُونَهَا وَجَعَلَ الْمَاوَرْدِيُّ الْخِلَافَ فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَقَطَعَ فِيمَا دُونَهَا بِالْجَوَازِ وَمَنَعَهُ فِي الْكِفَايَةِ فَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ
وَ الْأَصَحُّ أَنَّ لِلْغَرِيبِ الْمُخْتَبَرِ أَمَانَتَهُ إِذَا الْتَقَطَ بِبَلَدٍ أَنْ يَنْقُلَهُ إِلَى بَلَدِهِ بِهَاءِ الضَّمِيرِ بِخَطِّهِ لِلْمَعْنَى الْأَصَحِّ لِتَقَارُبِ الْمَعِيشَةِ
فَإِنْ جُهِلَ حَالُهُ لَمْ يُقَرَّ بِيَدِهِ قَطْعًا مَعَ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ لَا حَاجَةَ لِذِكْرِهَا لِدُخُولِهَا فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا وَالنَّقْلُ مِنْ بَادِيَةٍ إِلَى بَادِيَةٍ وَمِنْ قَرْيَةٍ إِلَى قَرْيَةٍ كَالنَّقْلِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ وَإِنْ وَجَدَهُ أَيِ اللَّقِيطُ بَلَدِيٌّ بِبَادِيَةٍ فِي حِلَّةٍ أَوْ قَبِيلَةٍ فَلَهُ نَقْلُهُ إِلَى قَرْيَةٍ وَإِلَى بَلَدٍ يَقْصِدُهُ لِأَنَّهُ أَرْفَقُ بِهِ
وَإِنْ وَجَدَهُ بَدَوِيٌّ بِبَلَدٍ فَكَالْحَضَرِيِّ أَوْ بِبَادِيَةٍ أُقِرَّ بِيَدِهِ وَقِيلَ إِنْ كَانُوا يَنْتَقِلُونَ لِلنُّجْعَةِ لَمْ يُقَرَّ
وَإِنْ وَجَدَهُ قَرَوِيٌّ أَوْ بَدَوِيٌّ بِبَلَدٍ فَكَالْحَضَرِيِّ فَإِنْ أَرَادَ الْمُقَامَ بِهِ أُقِرَّ بِيَدِهِ أَوْ نَقْلَهُ إِلَى بَلَدٍ أَوْ بَادِيَةٍ فَعَلَى مَا تَقَدَّمَ
وَإِنْ كَانَ أَهْلُ حِلَّتِهِ يَنْتَقِلُونَ لِأَنَّهَا فِي حَقِّهِ كَبَلْدَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ وَقِيلَ إِنْ كَانُوا يَنْتَقِلُونَ لِلنُّجْعَةِ بِضَمِّ النُّونِ وَسُكُونِ الْجِيمِ وَهِيَ الِانْتِقَالُ فِي طَلَبِ الْمَرْعَى وَغَيْرِهِ لَمْ يُقَرَّ لِأَنَّ فِيهِ تَضْيِيعًا لِنَسَبِهِ وَالْبَدَوِيُّ سَاكِنُ الْبَادِيَةِ وَالْحَضَرِيُّ سَاكِنُ الْحَاضِرَةِ وَهِيَ خِلَافُ الْبَادِيَةِ وَالْبَلَدِيُّ سَاكِنُ الْبَلَدِ وَالْقَرَوِيُّ سَاكِنُ الْقَرْيَةِ
وَنَفَقَتُهُ فِي مَالِهِ الْعَامِّ كَوَقْفٍ عَلَى اللُّقَطَاءِ أَوِ الْخَاصِّ وَهُوَ مَا اخْتَصَّ بِهِ كَثِيَابٍ مَلْفُوفَةٍ عَلَيْهِ وَمَفْرُوشَةٍ تَحْتَهُ وَمَا فِي جَيْبِهِ مِنْ دَرَاهِمَ وَغَيْرِهَا وَمَهْدِهِ وَدَنَانِيرَ مَنْثُورَةٍ فَوْقَهُ وَتَحْتَهُ
وَنَفَقَتُهُ أَيِ اللَّقِيطِ وَمُؤْنَةُ حَضَانَتِهِ لَيْسَتْ عَلَى الْمُلْتَقِطِ بَلْ فِي مَالِهِ كَغَيْرِهِ الْعَامِّ كَوَقْفٍ عَلَى اللُّقَطَاءِ وَالْوَصِيَّةُ لَهُمْ
فَإِنْ قِيلَ قَدْ يُتَوَقَّفُ فِي هَذَا الْجَوَابِ وَيُقَالُ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ مَنْ يُمْكِنُ الصَّرْفُ إِلَيْهِ
إِضَافَةُ الْمَالِ إِلَى اللَّقِيطِ فِيهِ تَجَوُّزٌ فَإِنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ هُوَ مَالَهُ بَلْ مَالُ الْجِهَةِ الْعَامَّةِ وَلَكِنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يُصْرَفُ إِلَيْهِ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِلْكَهُ لِعُمُومِ كَوْنِهِ لَقِيطًا أَوْ مُوصًى لَهُ وَقَدْ يَكُونُ الْمَالُ لَهُ بِخُصُوصِهِ كَالْوَقْفِ عَلَيْهِ نَفْسِهِ أَوِ الْهِبَةِ أَوِ الْوَصِيَّةِ لَهُ وَيَقْبَلُ لَهُ الْقَاضِي مِنْ ذَلِكَ مَا يَحْتَاجُ إِلَى الْقَبُولِ أَوْ نَفَقَةُ اللَّقِيطِ فِي مَالِهِ الْخَاصِّ