alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَ يَتَنَصَّفُ أَيْضًا بِشِرَائِهَا أَيِ الزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ لَهُ أَيْ لِزَوْجِهَا الرَّقِيقِ لِأَنَّ الْبَيْعَ الْمُوجِبَ لِلْفَسْخِ تَمَّ بِالْمَرْأَةِ وَالسَّيِّدِ أَشْبَهَ الْخُلْعَ وَلَوْ جَعَلَ لَهَا الْخِيَارَ بِسُؤَالِهَا بِأَنْ سَأَلَتْهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهَا الْخِيَارَ فَجَعَلَهُ لَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا نَصًّا
لِأَنَّ الْفُرْقَةَ تَمَّتْ بِفِعْلِهَا وَهِيَ الْمُسْتَحِقَّةُ لِلصَّدَاقِ فَيَسْقُطُ كَمَا لَوْ بَاشَرَتْ إِسْقَاطَهُ وَكَذَا مُفَارِقَاتُ مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الدُّخُولِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ وَتَقَدَّمَ
وَإِنْ كَانَ جَعْلُهُ الْخِيَارَ إِلَيْهَا بِغَيْرِ سُؤَالِهَا لَمْ يُسْقِطْ الصَّدَاقَ بِاخْتِيَارِهَا نَفْسِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بَلْ يَتَنَصَّفُ لِأَنَّهَا نَائِبَةٌ عَنْهُ فَفِعْلُهَا كَفِعْلِهِ
مَوْتٌ وَقَتْلٌ كَالدُّخُولِ لِمَا رَوَى مَعْقِلُ بْنُ سِنَانُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَكَانَ زَوْجُهَا مَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا فَجَعَلَ لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَلِأَنَّهُ عَقْدُ عُمْرٍ
الْمَخُوفُ يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا مَرِضَ مَرَضَ الْمَوْتِ وَطَلَّقَ زَوْجَتَهُ فِرَارًا ثُمَّ مَاتَ تَقَرَّرَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ كَامِلًا بِالْمَوْتِ لِوُجُوبِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ عَلَيْهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَوَجَبَ كَمَالُ الْمَهْرِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَوْ تَرْتَدَّ وَعِبَارَتُهُ تُوهِمُ خِلَافَ الْمُرَادِ وَصَوَابُهَا مَا قُلْتُهُ كَمَا فِي الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِ وَ
يُقَرِّرُهُ أَيْضًا خَلْوَةُ الزَّوْجِ بِهَا أَيْ بِزَوْجَتِهِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَزَيْدٍ وَابْنِ عُمَرَ رَوَى أَحْمَدُ وَالْأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ أَنَّ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ أَوْجَبَ الْمَهْرَ وَوَجَبَتِ الْعِدَّةُ وَرُوِيَ أَيْضًا عَنِ الْأَحْنَفِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
وَهَذِهِ قَضَايَا اشْتُهِرَتْ وَلَمْ يُخَالِفْهُمْ أَحَدٌ فِي عَصْرِهِمْ فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ وَلِأَنَّ التَّسْلِيمَ الْمُسْتَحَقَّ وُجِدَ مِنْ جِهَتِهَا فَيَسْتَقِرُّ بِهِ الْبَدَلُ كَمَا لَوْ وَطِئَهَا أَوْ كَمَا لَوْ أَجَرَتْ دَارَهَا وَسَلَّمَتْهَا أَوْ بَاعَتْهَا وَأَمَّا وقَوْله تَعَالَى مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَنَّى بِالْمُسَبَّبِ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي هُوَ الْخَلْوَةُ بِدَلِيلِ مَا ذَكَرْنَا وَأَمَّا قَوْلُهُ
وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَدْ حُكِيَ عَنِ الْفَرَّاءِ أَنَّهُ قَالَ الْإِفْضَاءُ الْخَلْوَةُ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ لِأَنَّ الْإِفْضَاءَ مَأْخُوذٌ مِنَ الْفَضَاءِ وَهُوَ الْخَالِي فَكَأَنَّهُ قَالَ وَقَدْ خَلَا بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَيُشْتَرَطُ لِلْخَلْوَةِ الْمُقَرَّرَةِ أَنْ تَكُونَ مِنْ بَالِغٍ وَمُمَيِّزٍ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا وَأَعْمَى نَصًّا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى عَاقِلًا وَمَجْنُونًا
وَسَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجَانِ مُسْلِمَيْنِ أَوْ كَافِرَيْنِ أَوِ الزَّوْج مُسْلِمًا وَالزَّوْجَةُ كِتَابِيَّةً
وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ الْخَالِي بِزَوْجَتِهِ أَعْمَى أَوْ نَائِمًا مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهَا عِنْدَهُ إِنْ لَمْ تَمْنَعْهُ الزَّوْجَةُ مِنْ وَطْئِهَا فَإِنْ مَنَعَتْهُ مِنْهُ لَمْ يَتَقَرَّرِ الصَّدَاقُ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلِ التَّمْكِينُ وَإِنَّمَا تَكُونُ الْخَلْوَةُ مُقَرَّرَةً إِنْ كَانَ الزَّوْجُ مِمَّنْ يَطَأُ مِثْلُهُ وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ وَقَدْ خَلَا
وَبِمَنْ يُوطَأُ مِثْلَهَا فَإِنْ كَانَ دُونَ عَشْرٍ أَوْ كَانَتْ دُونَ تِسْعٍ لَمْ يَتَقَرَّرْ لِعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنَ الْوَطْءِ وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَاهُ أَيْ دَعْوَى الزَّوْجِ بَعْدَ أَنْ خَلَا بِزَوْجَتِهِ عَدَمَ عِلْمِهِ بِهَا وَلَوْ كَانَ أَعْمَى نَصًّا إِنْ لَمْ تُصَدِّقْهُ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ فَقُدِّمَتِ الْعَادَةُ هُنَا عَلَى الْأَصْلِ قَالَ الشَّيْخُ
وَ إِذَا اخْتَلَفَا فِي الْوَطْءِ فِي الْخَلْوَةِ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُ مُدَّعِي الْوَطْءِ فِي الْخَلْوَةِ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ
وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا وَفِيهِ شَيْءٌ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الْعُيُوبِ وَتُقَرِّرُهُ الْخَلْوَةُ الْمَذْكُورَةُ وَلَوْ لَمْ يَطَأْ وَلَوْ كَانَ بِهِمَا أَيِ الزَّوْجَيْنِ مَانِعٌ أَوْ كَانَ بِأَحَدِهِمَا مَانِعٌ حِسِّيٌّ كَجَبٍّ وَرَتْقٍ وَنَضَاوَةٍ أَيْ هُزَالٍ أَوْ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ كَإِحْرَامٍ وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَصَوْمٍ وَلَوْ كَانَتْ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ
فَإِنَّهَا تُقَرِّرُ الْمَهْرَ كَامِلًا إِذَا كَانَتْ بِشُرُوطِهَا لِأَنَّ الْخَلْوَةَ نَفْسَهَا مُقَرِّرَةٌ لِلْمَهْرِ لِعُمُومِ مَا تَقَدَّمَ وَحُكْمُ الْخَلْوَةِ حُكْمُ الْوَطْءِ فِي تَكْمِيلِ الْمَهْرِ وَوُجُوبِ الْعِدَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ
وَ كَذَا فِي تَحْرِيمِ أُخْتِهَا إِذَا طَلَّقَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ فِي تَحْرِيمِ أَرْبَعٍ سِوَاهَا إِذَا طَلَّقَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ فِي ثُبُوتِ الرَّجْعَةِ عَلَيْهَا فِي عِدَّتِهَا
وَ فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ إِذَا خَلَا بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا وَأَتَتْ بِوَلَدٍ وَلَوْ فَوْقَ أَرْبَعِ سِنِينَ وَلَمْ تَكُنْ أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالْقُرْءِ وَلِأَنَّهَا رَجْعِيَّةٌ فَهِيَ فِي حُكْمِ الزَّوْجَاتِ لَا أَيْ لَيْسَ حُكْمُ الْخَلْوَةِ حُكْمَ الْوَطْءِ فِي الْإِحْصَانِ فَلَا يَصِيرُ أَحَدُهُمَا مُحْصَنًا بِالْخَلْوَةِ
لَا فِي الْإِبَاحَةِ لِمُطَلِّقِهَا ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ بِالْخَلْوَةِ لِحَدِيثِ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَلَا يَجِبُ بِهَا الْغُسْلُ إِذْ لَا الْتِقَاءُ لِلْخِتَانَيْنِ فِيهَا وَلَا يَجِبُ بِهَا الْكَفَّارَةُ إِذَا خَلَا بِهَا فِي الْحَيْضِ أَوِ الْإِحْرَامِ
وَحَقِيقَةُ اللَّمْسِ الْتِقَاءُ الْبَشَرَتَيْنِ وَ لَا يَتَقَرَّرُ الصَّدَاقُ بِالنَّظَرِ إِلَيْهَا دُونَ فَرْجِهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ وَلَا فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ
وَهَدِيَّةُ زَوْجٍ لَيْسَتْ مِنَ الْمَهْرِ نَصًّا فَمَا أَهْدَاهُ الزَّوْجُ مِنْ هَدِيَّةٍ قَبْلَ الْعَقْدِ إِنْ وَعَدُوهُ بِالْعَقْدِ وَلَمْ يَفُوا رَجَعَ بِهَا قَالَهُ الشَّيْخُ لِأَنَّهُ بَذَلَهَا فِي نَظِيرِ النِّكَاحِ وَلَمْ يَسْلَمْ لَهُ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ امْتِنَاعَ هَؤُلَاءِ رُجُوعٌ لَهُ كَالْمُجَاعِلِ إِذْ لَمْ يَفِ بِالْعَمَلِ
وَقَالَ الشَّيْخُ فِيمَا إِذَا اتَّفَقُوا أَيِ الْخَاطِبُ مَعَ الْمَرْأَةِ وَوَلِيّهَا عَلَى النِّكَاحِ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ فَأَعْطَى
الْخَاطِبُ إِيَّاهَا لِأَجْلِ ذَلِكَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ الصَّدَاقِ فَمَاتَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ لَيْسَ لَهُ اسْتِرْجَاعُ مَا أَعْطَاهُمِ انْتَهَى لِأَنَّ عَدَمَ التَّمَامِ لَيْسَ مِنْ جِهَتِهِمْ وَعَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ لَوْ مَاتَ الْخَاطِبُ لَا رُجُوعَ لِوَرَثَتِهِ وَمَا قُبِضَ بِسَبَبِ النِّكَاحِ كَالَّذِي يُسَمُّونَهُ الْمَأْكَلَةَ فَكَمَهْرٍ أَيْ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَهْرِ فِيمَا يُسْقِطُهُ أَوْ يُنَصِّفُهُ أَوْ يُقَرِّرُهُ
وَيَكُونُ ذَلِكَ لَهَا وَلَا يَمْلِكُ مِنْهُ الْوَلِيُّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَهَبَهُ لَهُ بِشَرْطِهِ إِلَّا الْأَبُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالشَّرْطِ وَبِلَا شَرْطٍ مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَ بِشَرْطِهِ وَتَقَدَّمَ وَمَا كُتِبَ فِيهِ الْمَهْرُ لَهَا وَلَوْ طَلُقَتْ قَالَهُ الشَّيْخُ لِأَنَّ الْعَادَةَ أَخْذُهَا لَهُ
وَلَوْ فُسِخَ النِّكَاحُ فِي فُرْقَةٍ قَهْرِيَّةٍ كَالْفَسْخِ لِفَقْدِ كَفَاءَةٍ قَبْلَ الدُّخُولِ رَدَّ إِلَيْهِ
أَيِ الزَّوْجِ الْكُلَّ أَيْ كُلَّ الصَّدَاقِ وَمَا دَفَعَهُ وَلَوْ هَدِيَّةً نَصًّا حَكَاهُ الْأَثْرَمُ لِدَلَالَةِ الْحَالِ عَلَى أَنَّهُ وُهِبَ بِشَرْطِ بَقَاءِ الْعَقْدِ فَإِذَا زَالَ مَلِكَ الرُّجُوعِ كَالْهِبَةِ بِشَرْطِ الثَّوَابِ قُلْتُ قِيَاسُ ذَلِكَ لَوْ وَهَبَتْهُ هِيَ شَيْئًا قَبْلَ الدُّخُولِ ثُمَّ طَلَّقَ وَنَحْوَهُ وَكَذَا يُرَدُّ إِلَيْهِ الْكُلُّ وَلَوْ هَدِيَّةٌ فِي فُرْقَةٍ اخْتِيَارِيَّةٍ مُسْقِطَةٍ لِلْمَهْرِ
لِمَا تَقَدَّمَ وَتَثْبُتُ الْهَدِيَّةُ لِلزَّوْجَةِ مَعَ فَسْخٍ لِلنِّكَاحِ مُقَرِّرٍ لَهُ أَيِ الصَّدَاقِ أَوْ لِنِصْفِهِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ فِي الْهَدِيَّةِ إِذَنْ لِأَنَّ زَوَالَ الْعَقْدِ لَيْسَ مِنْ قِبَلِهَا
وَإِنْ كَانَتِ الْعَطِيَّةُ لِغَيْرِ الْعَاقِدَيْنِ بِسَبَبِ الْعَقْدِ كَأُجْرَةِ الدَّلَّالِ وَنَحْوِهَا كَأُجْرَةِ الْكَيَّالِ وَالْوَزَّانِ
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي النَّظَرِيَّاتِ إِنْ فُسِخَ بَيْعٌ بِإِقَالَةٍ وَنَحْوِهَا مِمَّا يَقِفُ عَلَى تَرَاضٍ مِنْ
الْعَاقِدَيْنِ لَمْ يَرُدَّهُ أَيْ لَمْ يَرُدَّ الدَّلَّالُ مَا أَخَذَهُ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقِفِ الْفَسْخُ عَلَى تَرَاضِيهِمَا كَالْفَسْخِ لِعَيْبٍ وَنَحْوِهِ رَدَّهُ أَيْ رَدَّ الدَّلَّالُ مَا أَخَذَهُ لِأَنَّ الْمَبِيعَ وَقَعَ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ اللُّزُومِ وَعَدَمِهِ وَقِيَاسُهُ أَيْ قِيَاسُ الْمَبِيعِ نِكَاحٌ فُسِخَ لِفَقْدِ كَفَاءَةِ الزَّوْجِ أَوْ عَيْبٍ فِي أَحَدهمَا فَيَرُدُّهُ أَيْ خَاطِبْ مَا أَخَذَهُ وَ لَا
يَرُدُّهُ إِنِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ لِرِدَّةٍ وَرَضَاعٍ وَمُخَالَعَةٍ وَذَلِكَ حِكَايَةٌ لِكَلَامِهِ بِمَعْنَاهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْإِنْصَافِ
فَصْلٌ وَإِنِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ أَوِ اخْتَلَفَ وَرَثَتُهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا وَوَرَثَةُ الْآخَرِ أَوْ وَلِيُّ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ أَوِ الزَّوْجُ وَوَلِيُّ غَيْرِ مُكَلَّفَةٍ فِي الصَّدَاقِ أَوْ فِي عَيْنِهِ أَوْ فِي صِفَتِهِ أَوْ فِي جِنْسِهِ أَوْ مَا يَسْتَقِرُّ بِهِ
مِنْ وَطْءٍ أَوْ خَلْوَةٍ وَنَحْوِهِمَا فَقَوْلُ زَوْجٍ بِيَمِينِهِ أَوْ وَارِثِهِ بِيَمِينِهِ وَكَذَا وَلِيِّهِ
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَا ادَّعَاهُ الزَّوْجُ أَوْ وَلِيُّهُ أَوْ وَارِثُهُ مَهْرُ مِثْلٍ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِمَا يُدَّعَى عَلَيْهِ فَدَخَلَ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَصُورَةُ الِاخْتِلَافِ فِي قَدْرِهِ أَنْ يَقُولَ الصَّدَاقُ مِائَةٌ فَتَقُولُ
بَلْ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ وَفِي عَيْنِهِ أَنْ يَقُولَ أَصَدَقْتُكِ هَذَا الْعَبْدَ فَتَقُولُ بَلْ هَذِهِ الْأَمَةَ وَفِي صِفَتِهِ أَنْ يَقُولَ أَصَدَقْتُكِ عَبْدًا زِنْجِيًّا فَتَقُولُ رُومِيًّا وَفِي جِنْسِهِ أَنْ يَقُولَ أَصَدَقْتُكِ مِائَةً مِنَ الدَّرَاهِمِ فَتَقُولُ مِنَ الدَّنَانِيرِ
وَفِيمَا يُقَرِّرُهُ أَنْ تَقُولَ دَخَلَ أَوْ خَلَا بِي فَيُنْكِرُهَا وَ إِنِ اخْتَلَفَا أَوْ وَرَثَتُهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا وَوَلِيُّ الْآخَرِ أَوْ وَارِثُهُ فِي تَسْمِيَتِهِ
بِأَنْ قَالَ لَمْ نُسَمِّ مَهْرًا وَقَالَتْ سُمِّيَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ فَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ أَيِ الزَّوْجِ بِيَمِينِهِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ لِأَنَّهُ يَدَّعِي مَا يُوَافِقُ الْأَصْلَ قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ الْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي تَسْمِيَةِ مَهْرِ الْمِثْلِ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَسْأَلَةَ فِي التَّنْقِيحِ
وَلَهَا مَهْرُ مِثْلٍ عَلَى كِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ إِنْ وُجِدَ مَا يُقَرِّرُهُ فَإِنْ طَلَّقَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا الْمُتْعَةُ بِنَاءً عَلَى مَا ذَكَرَهُ عَنْ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِي عَدَمِ التَّسْمِيَةِ فَهِيَ مُفَوِّضَةٌ وَعَلَى الرِّوَايَةِ
الْأُخْرَى لَهَا نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ الْمُسَمَّى لَهَا لِقَبُولِ قَوْلِهَا فِيهِ وَمِنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ مِنَ الزَّوْجَيْنِ وَالْوَلِيِّ حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ
وَ مَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ كَالْوَرَثَةِ حَلَفَ عَلَى نَفْي الْعِلْمِ لَا عَلَى الْبَتِّ وَإِنْ أَنْكَرَ الزَّوْجُ أَنْ يَكُونَ لَهَا أَيِ الزَّوْجَةِ عَلَيْهِ صَدَاقٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ فِيمَا يُوَافِقُ مَهْرَ الْمِثْلِ سَوَاءٌ ادَّعَى أَنَّهُ وَفَّاهُمَا الصَّدَاقَ أَوْ ادَّعَى أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ مِنْهُ أَوْ قَالَ لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا
وَإِنْ دَفَعَ الزَّوْجُ إِلَيْهَا أَلْفًا أَوْ دَفَعَ إِلَيْهَا عَرَضًا فَقَالَ دَفَعْتُهُ صَدَاقًا وَقَالَتْ هِبَةً فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ وَمِثْلُهُ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ لَكِنْ إِذْ كَانَ مَا دَفَعَهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ فَلَهَا رَدُّهُ وَمُطَالَبَتُهُ بِصَدَاقِهَا الْوَاجِبِ لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْمُعَارَضَةِ بِلَا بَيِّنَةٍ
وَإِذَا كُرِّرَ الْعَقْدُ عَلَى صَدَاقَيْنِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً بِأَنْ عُقِدَ سِرًّا عَلَى صَدَاقٍ وَعَلَانِيَةً عَلَى صَدَاقٍ آخَرِ أُخِذَ بِالزَّائِدِ سَوَاءٌ كَانَ صَدَاقُ السِّرِّ أَوِ الْعَلَانِيَةِ لِلُحُوقِ الزِّيَادَةِ بِالصَّدَاقِ بَعْدَ الْعَقْدِ عَلَى مَا يَأْتِي
فَلَا يَلْزَمُنِي إِلَّا مَهْرٌ وَاحِدٌ وَقَالَتْ الزَّوْجَةُ بَلْ عَقْدَانِ بَيْنَهُمَا فُرْقَةٌ فَ الْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الثَّانِيَ عَقْدٌ صَحِيحٌ يُفِيدُ حُكْمًا كَالْأَوَّلِ وَلَهَا الْمَهْرُ فِي الْعَقْدِ الثَّانِي إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَنِصْفُهُ أَيِ الْمَهْرِ فِي الْعَقْدِ الْأَوَّلِ إِنِ ادَّعَى سُقُوطَ نِصْفِهِ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ لُزُومِهِ لَهُ
وَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الْإِنْكَارِ أَيْ إِنْكَارِ جَرَيَانِ عَقْدَيْنِ بَيْنَهُمَا فُرْقَةٌ سُئِلَتْ فَإِنِ ادَّعَتْ أَنَّهُ دَخَلَ بِهَا فِي النِّكَاحِ الْأَوَّلِ ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ نَكَحَهَا نِكَاحًا ثَانِيًا حَلَفَتْ عَلَى ذَلِكَ وَاسْتَحَقَّتْ مَا ادَّعَتْهُ وَإِنْ أَقَرَّتْ بِمَا يُسْقِطُ نِصْفَ الْمَهْرِ أَوْ جَمِيعَهُ لَزِمَهَا مَا أَقَرَّتْ بِهِ
لِأَنَّهَا تَسْمِيَةٌ صَحِيحَةٌ فِي عَقْدٍ صَحِيحٍ فَوَجَبَتْ كَمَا لَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْهَا اتِّفَاقٌ عَلَى خِلَافِهَا وَ كَعَقْدِهِ أَيِ النِّكَاحِ هَزْلًا وَتَلْجِئَةً بِخِلَافِ الْبَيْعِ
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَفِيَ بِمَا وَعَدَتْ بِهِ وَشَرَطَتْهُ مِنْ أَنَّهَا لَا تَأْخُذُ إِلَّا مَهْرَ السِّرِّ لِكَيْ لَا يَحْصُلَ مِنْهَا غُرُورٌ وَلِحَدِيثِ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ وَلَوْ وَقَعَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ
بِأَنِ اتَّفَقَا عَلَى ثَمَنٍ وَعَقَدَاهُ بِأَكْثَرَ تَجَمُّلًا فَالثَّمَنُ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ دُونَ مَا عَقَدَاهُ بِهِ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَنْعَقِدُ هَزْلًا وَتَلْجِئَةً بِخِلَافِ النِّكَاحِ
وَالزِّيَادَةُ عَلَى الصَّدَاقِ بَعْدَ الْعَقْدِ تُلْحَقُ بِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ وَلِأَنَّ مَا بَعْدَ الْعَقْدِ زَمَنٌ لِفَرْضِ الْمَهْرِ
فَكَانَ حَالَةً لِلزِّيَادَةِ كَحَالَةِ الْعَقْدِ وَبِهَذَا فَارَقَ الْبَيْعَ وَالْإِجَارَةَ وَمَعْنَى لُحُوقِ الزِّيَادَةِ أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهَا حُكْمُ الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ فَيَكُونُ حُكْمُهَا حُكْمُ الْأَصْلِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِيمَا يُقَرِّرُهُ كُلَّهُ وَيُنَصِّفُهُ وَلَا تَفْتَقِرُ إِلَى شُرُوطِ الْهِبَةِ وَ لَكِنْ إِنَّمَا تَمْلِكُ الزِّيَادَةَ مِنْ حِينِهَا لَا مِنْ حِينِ الْعَقْدِ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَا يَجُوزُ تَقَدُّمُهُ عَلَى سَبَبِهِ وَلَا وُجُودِهِ فِي حَالِ عَدَمِهِ
وَإِنَّمَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ بَعْد سَبَبِهِ مِنْ حِينِهِ وَزِيَادَةُ مَهْرِ أَمَةٍ بَعْدَ عِتْقِهَا لَهَا نَصًّا نَقَلَهُ مُهَنًّا لِمَا تَقَدَّمَ
فَصْلٌ فِي الْمُفَوِّضَةِ بِكَسْرِ الْوَاوِ وَفَتْحِهَا فَالْكَسْرُ عَلَى نِسْبَةِ التَّفْوِيضِ إِلَى الْمَرْأَةِ عَلَى أَنَّهَا فَاعِلَةٌ وَالْفَتْحُ عَلَى نِسْبَتِهِ إِلَى وَلِيِّهَا وَهُوَ أَيِ التَّفْوِيضُ لُغَةً الْإِهْمَالُ كَأَنَّ الْمَهْرَ أُهْمِلَ حَيْثُ لَمْ يُسَمَّ قَالَ الشَّاعِرُ
وَاصْطِلَاحًا عَلَى ضَرْبَيْنِ تَفْوِيضُ الْبُضْعِ وَهُوَ الَّذِي يَنْصَرِفُ الْإِطْلَاقُ إِلَيْهِ وَهُوَ أَنْ يُزَوِّجَ الْأَبُ ابْنَتَهُ الْمُجْبَرَةَ بِغَيْرِ صَدَاقٍ أَوْ تَأْذَنُ الْمَرْأَةُ لِوَلِيِّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا بِغَيْرِ صَدَاقٍ سَوَاءٌ سَكَتَ عَنِ الصَّدَاقِ أَوْ شَرَطَ نَفْيَهُ
فَيَصِحُّ الْعَقْدُ وَيَجِبُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَلِقَضَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانُ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ مِنَ النِّكَاحِ الْوَصْلَةُ وَالِاسْتِمْتَاعُ دُونَ الصَّدَاقِ
فَصَحَّ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِهِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ زَوَّجْتُكَ بِغَيْرِ مَهْرٍ أَوْ يَزِيدَ لَا فِي الْحَالِ وَلَا فِي الْمَالِ لِأَنَّ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ
وَ الضَّرْبُ الثَّانِي تَفْوِيضُ الْمَهْرِ وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى مَا شَاءَتْ أَوْ عَلَى مَا شَاءَ الزَّوْجُ أَوِ الْوَلِيُّ أَوْ عَلَى مَا شَاءَ أَجْنَبِيٌّ أَيْ غَيْرُ الزَّوْجَيْنِ أَوْ يَقُولُ
الْوَلِيُّ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا شِئْنَا أَوْ عَلَى حُكْمِنَا وَنَحْوِهِ كَعَلَى حُكْمِكَ أَوْ حُكْمِ زَيْدٍ فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ
وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ لِأَنَّهَا لَمْ تَأْذَنْ فِي تَزْوِيجِهَا إِلَّا عَلَى صَدَاقٍ لَكِنَّهُ مَجْهُولٌ فَقَطْ لِجَهَالَتِهِ وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْعَقْدِ فِي الضَّرْبَيْنِ لِأَنَّهَا تَمْلِكُ الْمُطَالَبَةَ بِهِ فَكَانَ وَاجِبًا كَالْمُسَمَّى وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِبْ بِالْعَقْدِ
فَلَوْ فَوَّضَ مَهْرَ أَمَتِهِ ثُمَّ أَعْتَقَهَا أَوْ بَاعَهَا ثُمَّ فَرَضَ لَهَا الْمَهْرَ كَانَ الْمَهْرُ لِمُعْتِقِهَا أَوْ بَائِعَهَا لِأَنَّ الْمَهْرَ وَجَبَ بِالْعَقْدِ وَهِيَ فِي مِلْكِهِ قَبْلَ الْعِتْقِ أَوِ الْبَيْعِ
وَلَوْ فَوَّضَتِ الْمَرْأَةُ بُضْعَ نَفْسَهَا بِأَنْ أَذِنَتْ لِوَلِيِّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا بِلَا مَهْرٍ ثُمَّ طَالَبَتْ بِفَرْضِ مَهْرِهَا بَعْدَ تَغْيِيرِ مَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ
وَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بِفَرْضِهِ هُنَا وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ فَسَدَتْ فِيهِ التَّسْمِيَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ فَإِنِ امْتَنَعَ أُجْبِرَ عَلَيْهِ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَخْلُو مِنَ الْمَهْرِ فَكَانَ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِبَيَانِ قَدْرِهِ فَإِنْ تَرَاضَيَا أَيِ الزَّوْجَانِ الْمُكَلَّفَانِ الرَّشِيدَانِ عَلَى فَرْضِهِ أَيِ الْمَهْرِ جَازَ
مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَصَارَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا سَوَاءٌ كَانَا عَالِمَيْنِ مَهْرَ الْمِثْلِ أَوْ لَا أَيْ أَوْ جَاهِلِينَ بِهِ الْمِثْلَ لِأَنَّهُ إِنْ فَرَضَ لَهَا كَثِيرًا بَذَلَ لَهَا مِنْ مَالِهِ فَوْقَ مَا يَلْزَمُهُ
أَيْ مَهْرَ الْمِثْلِ حَاكِمٌ بِقَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ مَيْلٌ عَلَى الزَّوْجِ وَالنَّقْصَ عَنْهُ عَلَى الزَّوْجَةِ وَلَا يَحِلُّ الْمَيْلُ وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا يُفْرَضُ بَدَلَ الْبُضْعِ فَيُقَدَّرُ بِقَدْرِهِ كَسِلْعَةٍ أُتْلِفَتْ يُقَوِّمُهَا بِمَا يَقُولُ أَهْلُ الْخِبْرَةِ وَصَارَ مَا قَدَّرَهُ الْحَاكِمُ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ كَالْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ يَتَنَصَّفُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَا تَجِبُ الْمُتْعَةُ مَعَهُ
لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَإِذَا فَرَضَهُ الْحَاكِمُ لَزِمَهُمَا أَيِ الزَّوْجَيْنِ فَرْضُهُ كَحُكْمِهِ أَيْ كَمَا قَالَ حَكَمْتُ بِهِ سَوَاءٌ رَضِيَا بِفَرْضِهِ أَوْ لَا إِذْ فَرْضُهُ لَهُ حُكِمَ بِهِ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ
أَيِ الْحَاكِمِ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَالنَّفَقَةَ وَنَحْوَهُ أَيْ نَحْوَ تَقْرِيرِ مَا ذُكِرَ كَتَقْدِيرِ كِسْوَةٍ أَوْ مَسْكَنِ مِثْلٍ أَوْ جُعْلٍ حُكْمٌ قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ أَيْ مُتَضَمِّنٌ لِلْحُكْمِ وَلَيْسَ بِحُكْمٍ صَرِيحٍ فَلَا يُغَيِّرُهُ حَاكِمٌ آخَرُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرِ السَّبَبُ كَيَسَارِهِ وَإِعْسَارِهِ فِي النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ فَإِنَّ الْحَاكِم يُغَيِّرُهُ وَيَفْرِضُهُ ثَانِيًا بِاعْتِبَارِ الْحَالِ وَلَيْسَ ذَلِكَ نَقْضًا لِلْحُكْمِ السَّابِقِ
وَإِنْ فَرَضَ لَهَا أَيْ لِلْمُفَوِّضَةِ وَنَحْوِهَا غَيْرُ الزَّوْجِ وَالْحَاكِمِ مَهْرَ مِثْلِهَا فَرَضِيَتْهُ لَمْ يَصِحَّ فَرْضُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزَوْجٍ وَلَا حَاكِمٍ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَيْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الْإِصَابَةِ وَقَبْلَ الْفَرْضِ مِنْهُمَا أَوْ مِنَ الْحَاكِمِ وَرِثَهُ صَاحِبُهُ لِأَنَّ تَرْكَ تَسْمِيَةِ الصَّدَاقِ لَمْ يَقْدَحْ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ وَكَانَ لَهَا أَيِ الْمُفَوِّضَةِ مَهْرُ نِسَائِهَا
فَإِنْ فَارَقَهَا أَيْ فَارَقَ الْمُفَوِّضَةَ زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يُنَصِّفُ الصَّدَاقَ لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلَّا الْمُتْعَةُ
لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ لِأَنَّ أَدَاءَ الْوَاجِبِ مِنَ الْإِحْسَانِ
وَهِيَ أَيِ الْمُتْعَةُ مُعْتَبَرَةٌ بِحَالِ الزَّوْجِ فِي يَسَارِهِ وَإِعْسَارِهِ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ
لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ فَأَعْلَاهَا أَيِ الْمُتْعَةِ خَادِمٌ إِذَا كَانَ مُوسِرًا وَأَدْنَاهَا إِذَا كَانَ فَقِيرًا كِسْوَةٌ تُجْزِئُهَا فِي صَلَاتِهَا وَهِيَ دِرْعٌ وَخِمَارٌ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَعْلَى الْمُتْعَةِ خَادِمٌ ثُمَّ دُونَ ذَلِكَ النَّفَقَةُ
ثُمَّ دُونَ ذَلِكَ الْكِسْوَةُ وَقُيِّدَتْ بِمَا يَجْزِيهَا فِي صَلَاتِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ أَقَلُّ الْكِسْوَةِ
فَإِنْ دَخَلَ الزَّوْجُ بِهَا أَيْ بِالْمُفَوِّضَةِ قَبْلَ الْفَرْضِ اسْتَقَرَّ بِهِ مَهْرُ الْمِثْلِ لِأَنَّ الدُّخُولَ يُوجِبُ اسْتِقْرَارَ الْمُسَمَّى فَكَذَا مَهْرُ الْمِثْلِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْمَعْنَى الْمُوجِبِ لِلِاسْتِقْرَارِ فَإِنْ طَلَّقَهَا أَيِ الْمُفَوِّضَةَ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا لَمْ تَجِبِ الْمُتْعَةُ
بَلْ مَهْرُ الْمِثْلِ لِمَا تَقَدَّمَ وَكَالدُّخُولِ سَائِرُ مَا يُقَرِّرُ الصَّدَاقُ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ وَجَبَ لَهَا الْمَهْرُ أَوْ نِصْفُهُ لَمْ تَجِبْ لَهَا الْمُتْعَةُ سَوَاءٌ كَانَتْ مِمَّنْ سُمِّيَ لَهَا صَدَاقٌ أَوْ لَا وَلِأَنَّهَا وَجَبَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ فَلَمْ تَجِبْ لَهَا الْمُتْعَةُ لِأَنَّهَا كَالْبَدَلِ مَعَ مَهْرِ الْمِثْلِ وَالْمُتْعَةُ تَجِبُ عَلَى كُلِّ زَوْجٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ لِكُلِّ زَوْجَةٍ مُفَوِّضَةٍ
وَلِأَنَّ مَا يَجِبُ مِنَ الْفَرْضِ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَإِنْ وَهَبَ الزَّوْجُ لِلْمُفَوِّضَةِ شَيْئًا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ فَرْضِ الصَّدَاقِ فَلَهَا الْمُتْعَةُ نَصًّا لِأَنَّ الْمُتْعَةَ إِنَّمَا تَجِبُ بِالطَّلَاقِ فَلَا يَصِحُّ قَضَاؤُهَا قَبْلَهُ وَلِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ فَلَا تَنْقَضِي الْهِبَةُ كَالْمُسَمَّى وَتُسْتَحَبُّ الْمُتْعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ غَيْرِهَا أَيْ غَيْرِ الْمُفَوِّضَةِ الَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
الْآيَةَ وَلَمْ تَجِبْ لِأَنَّهُ تَعَالَى قَسَّمَ الْمُطَلَّقَاتِ قِسْمَيْنِ وَأَوْجَبَ الْمُتْعَةَ لِغَيْرِ الْمَفْرُوضِ لَهُنَّ وَنِصْفَ الْمُسَمَّى لِلْمَفْرُوضِ لَهُنَّ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى اخْتِصَاصِ كُلِّ قِسْمٍ بِحُكْمِهِ
وَلَا مُتْعَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا لِأَنَّ النَّصّ لَمْ يَتَنَاوَلْهَا وَإِنَّمَا يَتَنَاوَلُ الْمُطَلَّقَاتِ وَمُتْعَةُ الْأَمَةِ لِسَيِّدِهَا كَمَهْرِهَا لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ نِصْفِهِ كَمَا مَرَّ وَتَسْقُطُ الْمُتْعَةُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَسْقُطُ فِيهِ كُلُّ الْمَهْرِ
كَرِدَّتِهَا وَرَضَاعِهَا مَنْ يَنْفَسِخُ بِهِ نِكَاحُهَا وَنَحْوُهُ لِأَنَّهَا أُقِيمَتْ مُقَامَ الْمُسَمَّى فَسَقَطَتْ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَسْقُطُ فِيهِ وَتَجِبُ الْمُتْعَةُ لِلْمُفَوِّضَةِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَتَنَصَّفُ فِيهِ الْمُسَمَّى كَرِدَّتِهِ عَلَى الطَّلَاقِ وَيَجُوزُ الدُّخُولُ بِالْمَرْأَةِ قَبْلَ إِعْطَائِهَا شَيْئًا مُفَوِّضَةً كَانَتْ أَوْ مُسَمًّى لَهَا
لِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِي الَّذِي زَوَّجَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ لَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا لِلْخَبَرِ وَجَوَابُهُ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَيُسْتَحَبُّ إِعْطَاؤُهَا شَيْئًا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا لِمَا تَقَدَّمَ
وَنَحْوِهِ مِمَّا يُقَرِّرُ الصَّدَاقَ وَجَبَ عَلَيْهِ لَهَا نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ وَهُوَ الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ الشِّيرَازِيُّ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَالْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمْ وَقَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَتَبِعَهُمُ الْمُصَنِّف فِي الْحَاشِيَةِ وَاخْتَارَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَالْمَجْدُ وَغَيْرُهُمْ كَصَاحِبِ الرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ تَجِبُ الْمُتْعَةُ
دُونَ نِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ وَهُوَ مَفْهُومٌ مَا قَطَعَ بِهِ فِي التَّنْقِيحِ وَتَبِعَهُ فِي الْمُنْتَهَى لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ الْفَاسِدَةَ كَعَدَمِهَا فَأَشْبَهَتِ الْمُفَوِّضَةَ
فَصْلٌ وَمَهْرُ الْمِثْلِ مُعْتَبَرٌ بِمَنْ يُسَاوِيهَا مِنْ جَمِيعِ أَقَارِبِهَا مِنْ جِهَةِ أَبِيهَا وَأُمِّهَا كَأُخْتِهَا وَعَمَّتِهَا وَبِنْتِ أَخِيهَا وَبِنْتِ عَمِّهَا وَأُمِّهَا وَخَالَتِهَا وَغَيْرِهِنَّ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى
لِمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا وَلِأَنَّ مُطْلَقَ الْقَرَابَةِ لَهُ أَثَرٌ فِي الْجُمْلَةِ وَتُعْتَبَرُ الْمُسَاوَاةُ فِي الْمَالِ وَالْجَمَالِ وَالْعَقْلِ وَالْأَدَبِ وَالسِّنِّ وَالْبَكَارَةِ وَالثُّيُوبَةِ وَالْبَلَدِ وَصَرَاحَةِ نَسَبِهَا وَكُلِّ مَا يَخْتَلِفُ لِأَجْلِهِ الصَّدَاقُ لِأَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ بَدَلُ مُتْلَفٍ فَاعْتُبِرَتِ الصِّفَاتُ الْمَقْصُودَةُ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِي نِسَائِهَا إِلَّا دُونَهَا زِيدَتْ بِقَدْرِ فَضِيلَتِهَا الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى
وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِي نِسَائِهَا إِلَّا فَوْقَهَا نَقَصَتْ بِقَدْرِ نَقْصِهَا كَأَرْشِ الْعَيْبِ بِقَدْرِ نَقْصِ الْمَبِيعِ وَلِأَنَّ لَهُ أَثَرًا فِي تَنْقِيصِ الْمَهْرِ فَوَجَبَ أَنْ يَتَرَتَّب بِحَسَبِهِ
لِأَنَّ الْعَادَةَ لَهَا أَثَرٌ فِي الْمِقْدَارِ فَكَذَا فِي التَّخْفِيفِ وَإِنْ كَانَ عَادَتُهُمْ تَسْمِيَةَ مَهْرٍ كَثِيرٍ لَا يَسْتَوْفُونَهُ قَطُّ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ
قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ لَا يُقَالُ مَهْرُ الْمِثْلِ بَدَلُ مُتْلَفٍ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَخْتَلِفَ كَسَائِرِ الْمُتْلَفَاتِ لِأَنَّ النِّكَاحَ يُخَالِفُ سَائِرَ الْمُتْلَفَاتِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ أَعْيَانُ الزَّوْجَيْنِ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْمُتْلَفَاتِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا الْمَالِيَّةُ خَاصَّةً فَكَذَلِكَ لَمْ تَخْتَلِفْ بِاخْتِلَافِ الْعَوَائِدِ وَإِنْ كَانَ عَادَتُهُمُ التَّأْجِيلَ فُرِضَ مُؤَجَّلًا لِأَنَّهُ مَهْرُ نِسَائِهَا وَإِلَّا
بِأَنْ لَمْ يَكُنْ عَادَتَهُمُ التَّأْجِيلُ فُرِضَ حَالًّا لِأَنَّهُ بَدَلُ مُتْلَفٍ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ حَالًّا