alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ فِي الْمَحْصُولِ وَالتَّحْقِيقِيُّ دَافِعٌ لِلنَّقْضِ إِذَا كَانَ الْحُكْمُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُسْتَدِلِّ وَخَصْمِهِ أَوْ كَانَ مَذْهَبًا لِلْمُسْتَدِلِّ فَقَطْ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَفِ بِطَرْدِ عِلَّتِهِ فَلَأَنْ لَا يَجِبَ عَلَى غَيْرِهِ أَوْلَى فَإِنْ كَانَ مَذْهَبًا لِخَصْمِهِ فَقَطْ لَمْ يَتَوَجَّهْ لِأَنَّ خِلَافَهُ كَخِلَافِهِ فِي الصُّورَةِ الْمُتَنَازَعِ فِيهَا
وَلَوْ مُنِعَ الْمُسْتَدِلُّ تَخَلَّفَ الْحُكْمُ فَفِي تَمْكِينِ الْمُعْتَرِضِ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى عَدَمِ الْحُكْمِ الْخِلَافُ السَّابِقُ فِي مَنْعِ وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي صُورَةِ النَّقْضِ
وَهُنَا فَرْعٌ حَسَنٌ لَوْ نَقَضَ الْمُعْتَرِضُ فَقَالَ الْمُسْتَدِلُّ الْمُنْتَصِرُ لِمَذْهَبِ إِمَامٍ لَا أَعْرِفُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَصًّا وَلَا يَلْزَمُنِي النَّقْضُ فَهَلْ يُدْفَعُ بِذَلِكَ النَّقْضِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي الْمُلَخَّصِ فِي الْجَدَلِ
وَمَثَّلَهُ بِاسْتِدْلَالِ الْحَنَفِيِّ عَلَى الْقَارِنِ أَنَّهُ إِذَا قَتَلَ صَيْدًا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ جَزَاءَانِ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ النَّقْضَ عَلَى إِحْرَامِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَلَزِمَهُ جَزَاءَانِ كَمَا لَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَقَتَلَ صَيْدًا ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ فَقَتَلَ صَيْدًا
فَقَالَ لَهُ هَذَا يَنْتَقِضُ بِمَا إِذَا أَحْرَمَ الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ فَجَرَحَ صَيْدًا ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَجَرَحَهُ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ أَدْخَلَ النَّقْضَ عَلَى إِحْرَامِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَلْزَمُهُ جَزَاءَانِ
ثُمَّ قَالَ رَأَيْت الْقَاضِيَ أَبَا الطَّيِّبَ يَقُولُ فِي مِثْلِ هَذَا إِذَا جَوَّزْتَ أَنْ يَكُونَ مَذْهَبُكَ عَلَى مَا أَلْزَمْتُهُ وَجَبَ أَنْ لَا يُحْتَجَّ بِهَذَا الْقِيَاسِ قَالَ وَعِنْدِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ النَّقْضُ لِأَنَّهُ وَإِنِ احْتَمَلَ مَا قَالَهُ إِلَّا أَنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ كَفَّارَتَانِ فَيُعْمَلُ بِهِ مَا لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُعَلِّلَ لَهُ أَنْ يُلْزَمَ بِصُورَةِ النَّقْضِ عِنْدَ الشَّيْخِ وَعِنْدَ الْقَاضِي لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ لَا يَكُونَ مَذْهَبَ إِمَامِهِ وَهُوَ أَمْرٌ رَاجِعٌ إِلَيْهِ فِي نَفْسِهِ وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي مِنْهُ بِأَنْ يَقُولَ لَا أَعْرِفُ نَصًّا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ
أَحَدُهُمَا أَنَّ نَفْسَ اللَّفْظِ مِمَّا يَحْتَمِلُهُ لِيَظْهَرَ أَنَّ الْمُرَادَ غَيْرُ مَا ظَنَّهُ الْمُعْتَرِضُ فَأَوْرَدَ نَقْضًا
الثَّانِي أَنْ يُبَيِّنَ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ عُضْوٌ سَقَطَ فِي التَّيَمُّمِ فَجَازَ الْمَسْحُ عَلَى حَائِلٍ كَالْقَدَمِ فَيَقُولُ الْخَصْمُ هَذَا يَنْتَقِضُ بِغُسْلِ الْجَنَابَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ فِيهَا مَعَ أَنَّهُ يَسْقُطُ فِي التَّيَمُّمِ فَيَقُولُ الْمُسْتَدِلُّ
وَيُزَادُ جَوَابٌ خَامِسٌ وَهُوَ أَنْ نُسَلِّمَ وُرُودَ النَّقْضِ وَنَتَعَذَّرُ عَنْهُ بِإِبْدَاءِ أَمْرٍ فِي صُورَةِ النَّقْضِ يَصْلُحُ اسْتِنَادُ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ إِلَيْهِ لِيَبْقَى دَلِيلُ ثُبُوتِ الْعِلَّةِ سَلِيمًا عَنْ مُعَارِضٍ
وَحَكَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ فِي جَدَلِهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا إِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مَعْهُودَةً بَيْنَ الْمُنَاظِرِينَ كَالْجِنْسِ الْمَضْمُومِ إِلَى الْوَصْفِ الْآخَرِ فِي عِلَّةِ الرِّبَا وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَوْصَافِ الْمَعْرُوفَةِ قُبِلَ مِنْهُ
وَقَالَ فِي الْمَنْخُولِ إِذَا أَرَادَ الْمُعَلِّلُ وَصْفًا يَسْتَقِلُّ الْحُكْمُ بِدُونِهِ وَلَكِنَّهُ رَامَ بِهِ دَرْءَ النَّقْضِ فَقَدْ يُطْرَحُ إِذَا لَمْ يُبَيِّنْ كَوْنَهُ عِلَّةً فِي الْأَصْلِ
هَذَا يَقُولُهُ الْمُتَفَقِّهَةُ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ بَلْ هُوَ مَقْبُولٌ وَإِنَّمَا شَرْطُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِفَرْقٍ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا كَقَوْلِهِ فِي الْإِجَارَةِ لَا تَنْفَسِخُ بِالْمَوْتِ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ فَلَا يَبْطُلُ بِالْمَوْتِ مَعَ سَلَامَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ
وَالثَّانِي لَا يَلْزَمُهُ مُطْلَقًا وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَنَقَلَهُ الْهِنْدِيُّ فِي النِّهَايَةِ عَنِ الْأَكْثَرِينَ
وَالثَّالِثُ إِنْ كَانَ سَبَبًا وَهُوَ مَا يَرِدُ عَلَى كُلِّ عِلَّةٍ كَالْعَرَايَا لَمْ يَلْزَمْهُ وَإِلَّا كَالتَّطَوُّعِ فِي مَسْأَلَةِ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ لَزِمَهُ إِذْ لَا يَبْقَى إِلَّا الدَّعْوَى الْمُجَرَّدَةُ فِي خُرُوجِهِ عَنِ الْقَاعِدَةِ
وَاخْتَارَهُ الْغَزَالِيُّ فِي شِفَاءِ الْعَلِيلِ وَلَمْ يَقِفِ ابْنُ دَقِيقٍ عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ فَقَالَ لَوْ قِيلَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَجْهٌ
إِنْ كَانَ مُنَاظِرًا وَجَبَ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ نَاظِرًا مُجْتَهِدًا فَكَذَلِكَ إِلَّا فِيمَا اشْتَهَرَ مِنَ الْمُسْتَثْنَيَاتِ فَصَارَ كَالْمَذْكُورَةِ
وَأَمَّا الْمُجْتَهِدُ فَهَلْ يَنْقَطِعُ ظَنُّهُ عَنِ الْعِلَّةِ الَّتِي ظَنَّهَا وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى الظَّنُّ مَعَ وُرُودِ النَّقْضِ تَرَدَّدَ الْقَاضِي فِي هَذَا بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِبُطْلَانِ الْعِلَّةِ بِمِثْلِ هَذَا النَّقْضِ هَلْ هُوَ مَعْلُومٌ أَوْ مَظْنُونٌ قَالَ وَالْمُخْتَارُ عِنْدِي إِنْ قَدَحَ الِاعْتِذَارُ عَنْ مَسْأَلَةِ النَّقْضِ بِفَرْقٍ فِقْهِيٍّ فَلَا شَكَّ فِي انْقِطَاعِ الظَّنِّ
تَنْبِيهٌ الْمُرَادُ بِالِاحْتِرَازِ عَنْهُ ذِكْرُهُ إِمَّا فِي أَوَّلِ الدَّلِيلِ أَوْ بَعْدَ تَوَجُّهِ النَّقْضِ عَلَيْهِ وَلَا يُعَدُّ مُنْقَطِعًا
أُخِذَ الْقَيْدُ لِلنَّقْضِ فِي الدَّلِيلِ أَوَّلًا قُبِلَ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ أَوَّلًا وَأَوْرَدَهُ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ قَيْدًا لَمْ يُقْبَلْ
وَيُعَدُّ مُنْقَطِعًا وَعَلَيْهِ جَرَى فِي الْمُسْتَصْفَى وَبِهِ تَصِيرُ الْمَذَاهِبُ خَمْسَةً وَصَاحِبُ الْمَحْصُولِ حَكَى الْخِلَافَ فِي الِاحْتِرَازِ عَنْهُ فِي الدَّلِيلِ قَوْلَيْنِ وَلَمْ يُرَجِّحْ شَيْئًا ثُمَّ حَكَاهُ أَيْضًا فِي الْوَارِدِ اسْتِثْنَاءً فَقَالَ وَهَلْ يَجِبُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ فِي اللَّفْظِ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَالْأَوْلَى الِاحْتِرَازُ
لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنْ تَعَرَّضَ لِمَا يَلْزَمُ وَنَبَّهَ الْمُعْتَرِضَ عَلَى أَنَّ النَّقْضَ لَا يَرِدُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى اعْتِرَافِهِ
وَجَعَلَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ بَعْضَهُ قَطْعِيًّا وَبَعْضَهُ ظَنِّيًّا بِنَاءً عَلَى تَفْصِيلِهِ السَّابِقِ
مَسْأَلَةٌ قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ فِي الْمُعْتَمَدِ وَتَبِعَهُ فِي الْمَحْصُولِ اعْلَمْ أَنَّ نَقْضَ الْعِلَّةِ أَنْ يُوجَدَ فِي مَوْضِعٍ دُونَ حُكْمِهَا وَحُكْمُهَا ضَرْبَانِ مُجْمَلٌ وَمُفَصَّلٌ وَالْمُجْمَلُ ضَرْبَانِ إِثْبَاتٌ وَنَفْيٌ فَالْإِثْبَاتُ الْمُجْمَلُ لَا يَنْتَقِضُ بِنَفْيِ مُفَصَّلٍ وَالنَّفْيُ الْمُجْمَلُ يَنْتَقِضُ بِإِثْبَاتِ مُفَصَّلٍ
مِثَالُ الْأَوَّلِ أَنَّ تَعْلِيلَ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ بِأَنَّهُمَا حُرَّانِ مُكَلَّفَانِ مَحْقُونَا الدَّمِ فَيَتَقَاصَّانِ كَالْمُسْلِمِينَ
فَيُنْتَقَضُ بِمَا إِذَا قَتَلَهُ خَطَأً وَذَلِكَ أَنَّ نَفْيَ الْقِصَاصِ بَيْنَهُمَا فِي قَتْلِ الْخَطَأِ لَا يَمْنَعُ مِنْ صِدْقِ الْقَوْلِ أَنَّ بَيْنَهُمَا قِصَاصًا
وَمِثَالُ الثَّانِي أَنْ يَقُولَ لِأَنَّهُمَا مُكَلَّفَانِ فَلَمْ يَثْبُتْ بَيْنَهُمَا قِصَاصٌ فَإِذَا نُقِضَ بِالْمُسْلِمِينَ يَثْبُتُ بَيْنَهُمَا قِصَاصٌ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ انْتَقَضَتِ الْعِلَّةُ
لِأَنَّ ثُبُوتَ الْقِصَاصِ بَيْنَ شَخْصَيْنِ فِي مَوْضِعٍ لَا يُفِيدُ مَعَهُ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ لَا قِصَاصَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْإِطْلَاقِ
وَأَمَّا الْحُكْمُ الْمُفَصَّلُ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ إِثْبَاتًا أَوْ نَفْيًا فَالْإِثْبَاتُ يَنْتَقِضُ بِالنَّفْيِ الْمُجْمَلِ مِثَالُهُ أَنْ يَقُولَ مُوجِبَانِ يَثْبُتُ بَيْنَهُمَا جَمِيعًا قِصَاصٌ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ وَذَلِكَ يَنْتَقِضُ بِالْحُرِّ لِأَنَّهُ إِذَا قَتَلَ الْعَبْدَ لَمْ يَثْبُتْ بَيْنَهُمَا قِصَاصٌ
وَأَمَّا النَّفْيُ الْمُفَصَّلُ فَلَا يَنْتَقِضُ بِالْإِثْبَاتِ الْمُجْمَلِ كَمَا نَقُولُ فَلَمْ يَثْبُتْ بَيْنَهُمَا قِصَاصٌ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ لِأَنَّهُ يَنْتَقِضُ بِثُبُوتِ الْقِصَاصِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ ثُبُوتَ الْقِصَاصِ فِي الْجُمْلَةِ لَا يَمْنَعُ مِنَ انْتِفَائِهِ عَنْهُمَا فِي بَعْضِ الصُّوَرِ
الثَّانِي الْكَسْرُ وَهُوَ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ وَالْجَدَلِيِّينَ عِبَارَةٌ عَنْ إِسْقَاطِ وَصْفٍ مِنْ أَوْصَافِ الْعِلَّةِ الْمُرَكَّبَةِ وَإِخْرَاجِهِ عَنِ الِاعْتِبَارِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمَحْذُوفُ مِمَّا لَا يُمْكِنُ أَخْذُهُ فِي حَدِّ الْعِلَّةِ
فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ فِي دَارِ فُلَانٍ كَلْبًا فَقِيلَ وَفِي هَذِهِ الدَّارِ سِنَّوْرٌ فَقَالَ السِّنَّوْرُ سَبُعٌ
وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُمْ ظَنُّوا أَنَّ الْهِرَّةَ تَكْسِرُ الْمَعْنَى وَهُوَ الِاحْتِيَاجُ إِلَيْهِ فِي الْبَيْتِ كَالْكَلْبِ فَأَقَرَّهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اعْتِرَاضِهِمْ وَأَجَابَ بِالْفَرْقِ وَهُوَ أَنَّ الْهِرَّةَ سُبُعٌ أَيْ لَيْسَتْ بِنَجِسَةٍ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْكَلْبَ نَجِسٌ
وَهُوَ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يُبَدِّلَ ذَلِكَ الْوَصْفَ الْخَاصَّ بِوَصْفٍ عَامٍّ ثُمَّ يَنْقُضَهُ عَلَيْهِ كَقَوْلِنَا فِي إِثْبَاتِ صَلَاةِ الْخَوْفِ صَلَاةٌ يَجِبُ قَضَاؤُهَا فَيَجِبُ أَدَاؤُهَا كَصَلَاةِ الْأَمْنِ
فَيَعْتَرِضُ أَنَّ كَوْنَهَا صَلَاةً لَا أَثَرَ لَهَا لِأَنَّ الْحَجَّ كَذَلِكَ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْوَصْفُ الْعَامُّ وَهُوَ كَوْنُهُ عِبَادَةً فَيَنْكَسِرُ بِصَوْمِ الْحَائِضِ
بَلْ يُعْرِضُ عَنْ ذَلِكَ الَّذِي أَسْقَطَهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَيَذْكُرُ صُورَةَ النَّقْضِ كَمَا لَوْ أَسْقَطَ فِي الْمِثَالِ قَوْلَنَا فَيَجِبُ أَدَاؤُهَا إِذْ لَيْسَ كُلُّ مَا يَجِبُ أَدَاؤُهُ يَجِبُ قَضَاؤُهُ بِدَلِيلِ الْحَائِضِ
كَقَوْلِنَا فِي بَيْعِ الْغَائِبِ مَثَلًا بَيْعٌ مَجْهُولُ الصِّفَةِ عِنْدَ الْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ كَمَا لَوْ قَالَ بِعْتُكَ عَبْدًا
وَأَمَّا الْآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ فَعَرَّفَا الْكَسْرَ بِوُجُودِ الْحِكْمَةِ الْمَقْصُودَةِ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ مَعَ تَخَلُّفِ الْحُكْمِ عَنْهُ فَالنَّقْضُ حِينَئِذٍ تَخَلُّفُ الْحُكْمِ عَنِ الْعِلَّةِ وَالْكَسْرُ تَخَلُّفُهُ عَنْ حِكْمَتِهَا فَهُوَ نَقْضٌ عَلَى مَعْنَى الْعِلَّةِ دُونَ لَفْظِهَا أَيِ الْحِكْمَةِ دُونَ الْمَظِنَّةِ بِخِلَافِ النَّقْضِ
فَيُقَالُ مَا ذَكَرْتَهُ مِنَ الْحِكْمَةِ وَهِيَ الْمَشَقَّةُ مُنْتَقِضَةٌ بِمَشَقَّةِ الْحَمَّالِينَ وَأَرْبَابِ الصَّنَائِعِ الشَّاقَّةِ فِي الْحَضَرِ وَلَا رُخْصَةَ لَهُمْ
وَأَمَّا صَاحِبُ الْمِنْهَاجِ فَذَكَرَ الْكَسْرَ فَقَطْ وَعَرَّفَهُ بِعَدَمِ تَأْثِيرِ أَحَدَيِ الْمُرَكَّبِ الَّذِي ادَّعَى الْمُسْتَدِلُّ عِلِّيَّتَهُ وَنَقَضَ الْآخَرُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمَحْصُولِ وَعَدُّوهُ مِنْ قَوَادِحِ الْعِلِّيَّةِ
قَالَ الْهِنْدِيُّ وَهُوَ مَرْدُودٌ عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ إِلَّا إِذَا بَيَّنَ الْخَصْمُ إِلْغَاءَ الْقَيْدِ
وَنَحْنُ لَا نَعْنِي بِالْكَسْرِ إِلَّا إِذَا بُيِّنَ أَمَّا إِذَا لَمْ يُبَيَّنْ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ مَرْدُودٌ وَأَمَّا إِذَا بُيِّنَ مَوْضِعُ النِّزَاعِ فَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ قَادِحٌ
وَقَدِ اتَّفَقَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى صِحَّتِهِ وَإِفْسَادِ الْعِلَّةِ بِهِ وَيُسَمُّونَهُ النَّقْضَ مِنْ طَرِيقِ الْمَعْنَى وَالْإِلْزَامَ مِنْ طَرِيقِ الْفِقْهِ
قُلْت وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَقَالُوا لَا يُبْطِلُ الْعِلِّيَّةَ لِأَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ إِلَّا بِأَنْ يُغَيِّرَ الْعِلَّةَ أَوْ يُبَدِّلَ لَفْظَهَا بِغَيْرِهِ أَوْ يُسْقِطَ وَصْفًا مِنْ أَوْصَافِهَا
لِجَوَازِ تَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِمَا غَيَّرَهُ السَّائِلُ وَبَدَّلَهُ بِدَلِيلِ أَنَّ الْعِلَّةَ شَرْعِيَّةٌ وَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَعْنًى عَلَى صِفَةِ عِلَّةٍ فِي حُكْمٍ صَحِيحٍ لِأَنَّ الْكَسْرَ نَقْضٌ
وَأَيْضًا فَإِنَّ مَا أَوْجَدَهُ مِنَ الْمَعْنَى مِثْلُ الْمَعْنَى الَّذِي عَلَّلَ بِهِ وَإِذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِذَلِكَ الْمَعْنَى الْمُوجِدُ دَلَّ عَلَى عَدَمِ تَعَلُّقِهِ بِالْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ
ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي سُؤَالِ الْكَسْرِ مِنْ حَذْفِ وَصْفٍ مِنَ الْأَصْلِ أَوْ إِبْدَالِهِ بِغَيْرِهِ
فَإِنَّهُ حَذْفُ خُصُوصِ كَوْنِهِ بَيْعًا وَإِبْدَالُهُ فِي النِّكَاحِ وَالنَّظَرُ فِي خُصُوصِ الْأَوْصَافِ وَحَذْفُ مَا حُذِفَ مِنْهَا وَإِبْدَالُهُ مَوْضِعُهُ الْفِقْهُ
وَعَلَى هَذَا فَلَا يَتَوَجَّهُ السُّؤَالُ إِلَّا إِذَا كَانَ الْمَحْذُوفُ غَيْرَ مُؤَثِّرٍ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ حَذْفُهُ
وَقَالَ الْخُرَاسَانِيُّونَ بَاطِلٌ وَقَالَ فِي الْمَنْخُولِ قَالَ الْجَدَلِيُّونَ الْكَسْرُ يُفَارِقُ النَّقْضَ فَإِنَّهُ يَرِدُ عَلَى إِخَالَةٍ لَا عَلَى عِبَارَتِهِ
وَالنَّقْضُ يَرِدُ عَلَى الْعِبَارَةِ قَالَ وَعِنْدَنَا لَا مَعْنَى لِلْكَسْرِ فَإِنَّ كُلَّ عِبَارَةٍ لَا إِخَالَةَ فِيهَا فَهِيَ طَرْدٌ مَحْذُوفٌ وَالْوَارِدُ عَلَى الْإِخَالَةِ نَقْضٌ
نَعَمْ تَرَدَّدَ الْقَاضِي فِي أَنَّ الْمُعَلِّلَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ الِاحْتِرَازُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ الْمُسْتَثْنَاةِ عَنِ الْقِيَاسِ بِطَرْدٍ أَمْ لَا قَالَ
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ أَصْلًا فَإِنَّهُ لَيْسَ بِنَقْضٍ وَلَوْ فَعَلَهُ اسْتَبَانَ بِهِ فَكَانَ أَحْسَنَ
تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ ذَكَرَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمُهَذَّبِ فِيمَا لَوْ مَاتَتِ الْأُمَّهَاتُ كُلُّهَا وَالْفُرُوعُ زَكَّى بِحَوْلِ الْأُمَّهَاتِ
وَقَالَ الْأَنْمَاطِيُّ يُشْتَرَطُ بَقَاءُ نِصَابٍ مِنَ الْأُمَّهَاتِ فَلَوْ نَقَصَ عَنِ النِّصَابِ انْقَطَعَتِ التَّبَعِيَّةُ قَالَ
وَمَا قَالَهُ يَنْكَسِرُ عَلَيْهِ بِوَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ أَيْ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الْحُرِّيَّةِ لِثُبُوتِهِ لِلْأُمِّ ثُمَّ يَسْقُطُ حَقُّ الْأُمِّ بِمَوْتِهَا وَلَا يَسْقُطُ حَقُّ الْوَلَدِ بَلْ يَعْتِقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ كَمَا كَانَتِ الْأُمُّ تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ
وَقَالَ الْأَصْحَابُ فِي بَابِ الْقِرَاضِ إِذَا مَاتَ الْمَالِكُ انْفَسَخَ الْقِرَاضُ فَلَوْ أَرَادَ الْوَارِثُ تَقْرِيرَ الْعَقْدِ وَالْبَاقِي نَاضٌّ جَازَ قَطْعًا وَإِنْ كَانَ عُرُوضًا قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ
يَجُوزُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا امْتَنَعَ الْقِرَاضُ فِي الْعُرُوضِ ابْتِدَاءً وَهَذَا لَيْسَ بِابْتِدَاءٍ بَلْ بِنَاءً عَلَى أَصْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِ
الثَّانِي قِيلَ الْخِلَافُ فِي سُؤَالِ الْكَسْرِ يَنْبَنِي عَلَى الْخِلَافِ فِي الْقِيَاسِ فِي الْأَسْبَابِ فَمَنْ جَوَّزَهُ قَبِلَ سُؤَالَ الْكَسْرِ وَمَنْ لَمْ يُجَوِّزْهُ لَمْ يَسْمَعِ الْكَسْرَ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُسْتَدِلَّ إِذَا قَالَ وَصْفُ السَّرِقَةِ كَانَ مُنَاسِبًا لِمَعْنَى كَذَا وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي النَّبْشِ فَيَكُونُ سَبَبًا فَإِنْ بَيَّنَ أَنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِي خَاصَّةٍ بَيْنَ النَّبْشِ وَالسَّرِقَةِ يُفَارِقُهَا غَيْرُهَا فِيهَا صَحَّ الْجَمِيعُ
وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ خَاصَّةً فَقَالَ يَبْطُلُ بِالزِّنَى وَقَطْعِ الطَّرِيقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّ الْمَعْنَى الَّذِي وُجِدَ فِي السَّرِقَةِ وُجِدَ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ وَهُوَ الْحَاجَةُ إِلَى الزَّجْرِ وَلَمْ يَنْتَهِضْ سَبَبًا لِمِثْلِ حُكْمِ السَّرِقَةِ فَيَحْتَاجُ الْمُسْتَدِلُّ أَنْ يَذْكُرَ بَيْنَ النَّبْشِ وَالسَّرِقَةِ خَاصَّةً تَجْمَعُهُمَا فَكَأَنَّ صِحَّةَ الْكَسْرِ مَوْضُوعَةٌ عَلَى صِحَّةِ الْقِيَاسِ فِي الْأَسْبَابِ
فَكُلُّ مَنْ لَمْ يُجَوِّزْ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ أَنْ لَا يُصَحِّحَ الْكَسْرَ وَلَا طَرِيقَ لِتَصْحِيحِ الْكَسْرِ إِلَّا بِمَا ذَكَرْنَا وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَبْنِ صِحَّةَ الْكَسْرِ عَلَى هَذَا الطَّرِيقِ لَمْ يَعْرِفْ حَقِيقَتَهُ
لِأَنَّ الْحِكْمَةَ قَدْ تَتَفَاوَتُ فَقَدْ لَا يَحْصُلُ مَا هُوَ مَنَاطُ الْحُكْمِ مِنْهُ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ وَمَنَعَ انْتِقَالَ الْحُكْمِ هَاهُنَا فَانْدَفَعَ بِوَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّهُ لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ حُكْمٌ هُوَ أَوْلَى بِالْحِكْمَةِ
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْجَوَابُ الْمُعْتَمَدُ فِي الْكَسْرِ الْفَرْقُ مِنْ طَرِيقِ الْمَعْنَى عَلَى وَجْهِ الدَّفْعِ
وَلَا يَكْفِي رَدُّهُ بِأَنَّ فِي الْأَصْلِ مَا يُوَافِقُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَأَنْتَ لَا تَقُولُ بِهِ فَلَا يَلْزَمُنِي كَمَا فِي النَّقْضِ وَلَا يَكْفِي الْفَرْقُ بَعْدَ لُزُومِ الْكَسْرِ بِمَا لَا يُدْفَعُ عَنِ الْعِلَّةِ وَهُوَ الْفَرْقُ مَعَ وُجُودِ الْمَعْنَى الَّذِي عَلَّلَ بِهِ كَمَا لَوْ فَرَّقَ بَعْدَ النَّقْضِ مِنْ طَرِيقِ اللَّفْظِ
كَاسْتِدْلَالِ الْحَنَفِيِّ عَلَى مَنْعِ تَقْدِيمِ أَذَانِ الصُّبْحِ بِقَوْلِهِ صَلَاةٌ لَا تُقْصَرُ فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ أَذَانِهَا عَلَى وَقْتِهَا كَالْمَغْرِبِ فَنَقُولُ هَذَا الْوَصْفُ لَا يَنْعَكِسُ لِأَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي هُوَ مَنْعُ تَقْدِيمِ الْأَذَانِ عَلَى الْوَقْتِ مَوْجُودٌ فِيمَا قَصُرَ مِنَ الصَّلَوَاتِ بِعِلَّةٍ أُخْرَى
وَعَدُّ هَذَا مِنَ الْقَوَادِحِ مَبْنِيٌّ عَلَى مَسْأَلَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا أَنَّ الْعَكْسَ هَلْ هُوَ شَرْطٌ فِي الْعِلَّةِ وَفِيهِ خِلَافٌ سَبَقَ
إِنَّ اجْتِمَاعَ الْعِلَلِ عَلَى مَعْلُولٍ وَاحِدٍ غَيْرُ وَاقِعٍ أَيْ كَمَا هُوَ اخْتِيَارُهُ فَالْعَكْسُ لَازِمٌ مَا لَمْ يَثْبُتِ الْحُكْمُ عِنْدَ انْتِفَاءِ الْعِلَّةِ بِتَوْقِيفٍ
وَلِهَذَا لَوْ فَرَضْنَا عِلَلًا لَكَانَ إِشْعَارُ كُلِّ وَاحِدَةٍ بِنَفْيِ الْحُكْمِ كَإِشْعَارِ جُزْءِ الْعِلَّةِ بِالْحُكْمِ لَا كَإِشْعَارِ الْعِلَّةِ الْمُسْتَقِلَّةِ بِهِ وَزَوَالُهَا لِزَوَالِ التَّرْجِيحِ
وَالَّذِي أَبْطَلَ الْعِلَّةَ إِذَا امْتَنَعَ الطَّرْدُ بِتَوْقِيفٍ لَا يُبْطِلُهَا إِذَا امْتَنَعَ الْعَكْسُ بِتَوْقِيفٍ فَلْيَتَلَمَّحِ الطَّالِبُ تَفَاوُتَ الْمَرَاتِبِ وَقَالَ الْآمِدِيُّ لَا يَرِدُ سُؤَالُ الْعَكْسِ إِلَّا أَنْ يَتَّفِقَ الْمُنَاظِرَانِ عَلَى اتِّحَادِ الْعِلَّةِ
الرَّابِعُ عَدَمُ التَّأْثِيرِ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَهُوَ مِنْ أَصَحِّ مَا يَعْتَرِضُ بِهِ عَلَى الْعِلَّةِ وَهُوَ عَدَمُ إِفَادَةِ الْوَصْفِ أَثَرَهُ بِأَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُنَاسِبٍ فَيَبْقَى الْحُكْمُ بِدُونِهِ
إِنَّ الْحُكْمَ إِذَا تَعَلَّقَ بِعِلَّةٍ زَالَ بِزَوَالِهَا وَلِهَذَا الْتَزَمُوا الطَّرْدَ وَالْعَكْسُ فِي بَابِ الرِّبَا بِأَنَّ حُكْمَ الرِّبَا لَا يَثْبُتُ اتِّفَاقًا دُونَ عِلَّةِ الرِّبَا وَقَدِ اسْتَعْمَلَهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُبَاحَثَةٍ لَهُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ كَمَا سَيَأْتِي قَالَ إِلْكِيَا وَعَلَى هَذَا فَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِمْ إِنَّ الْعِلَلَ الشَّرْعِيَّةَ أَمَارَاتٌ مَنْصُوبَةٌ عَلَى الْحُكْمِ
وَمَنْ أَثْبَتَ عَلَامَةً عَلَى حُكْمٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْصِبَ ضِدَّهَا فَإِنَّا بَيَّنَّا أَنَّ الْحُكْمَ إِذَا تَعَلَّقَ بِعِلَّةٍ وَثَبَتَ بِهَا فَذَلِكَ الْحُكْمُ الَّذِي صَارَ نَتِيجَةَ الْعِلَّةِ لَا يَبْقَى دُونَ الْعِلَّةِ فَإِنَّ النَّتِيجَةَ لَا تَبْقَى دُونَ النَّاتِجِ
ذَكَرَ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِنَا سُؤَالَ عَدَمِ التَّأْثِيرِ وَلَسْت أَرَى لَهُ وَجْهًا بَعْدَ أَنْ يُبَيِّنَ الْمُعَلِّلُ التَّأْثِيرَ لِعِلَّتِهِ
وَقَدْ ذَكَرَ مَشَايِخُ أَصْحَابِنَا فِي سُؤَالِ عَدَمِ التَّأْثِيرِ وَتَصْحِيحِهِ كَلَامًا طَوِيلًا وَعَدُّوهُ سُؤَالًا قَوِيًّا وَقَالُوا إِذَا أَوْرَدَ السَّائِلُ هَذَا السُّؤَالَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَنْظُرَ الْمُعَلِّلُ
فَإِنْ وَجَدَ لَهُ تَأْثِيرًا فِي طَرْدِ الْعِلَّةِ وَالْمَأْخُوذِ عَلَى الطَّرْدِ وَالْعَكْسِ وَعَلَّلَ الشَّارِعُ شَرْطَهَا الِاطِّرَادَ دُونَ الِانْعِكَاسِ بَلْ إِذَا كَانَتْ مُطَّرِدَةً مُنْعَكِسَةً تَرَجَّحَ صِحَّةُ الْعِلَّةِ
وَقَدْ قَسَّمَ أَهْلُ النَّظَرِ عَدَمَ التَّأْثِيرِ إِلَى أَقْسَامٍ أَحَدُهَا عَدَمُ التَّأْثِيرِ فِي الْوَصْفِ بِكَوْنِهِ طَرْدِيًّا وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى عَدَمِ الْعَكْسِ السَّابِقِ كَقَوْلِنَا صَلَاةُ الصُّبْحِ لَا تُقْصَرُ فَلَا تُقَدَّمُ عَلَى وَقْتِهَا
فَقَوْلُهُ لَا تُقْصَرُ وَصْفٌ طَرْدِيٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى وَصْفِ التَّقْدِيمِ وَحَاصِلُهُ يَرْجِعُ إِلَى طَلَبِ الْمُنَاسَبَةِ
وَقَدْ تَنَاظَرَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فِي مَسْأَلَةِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ فِي عِدَّةِ نِكَاحِ أُخْتِهَا الْبَائِنَةِ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَالَ النِّكَاحُ كَانَ مُحَرَّمًا وَقَدْ زَالَ النِّكَاحُ وَلَمْ يَبْقَ تَحْرِيمٌ
فَسَلَّمَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الَّذِي بَقِيَ مِنَ الْعِلَّةِ غَيْرُ النِّكَاحِ وَلَمْ يَرَ الْعِدَّةَ عُلْقَةً مِنْ عَلَائِقِ النِّكَاحِ لَكِنَّهُ قَالَ يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ بِعِلَّةٍ أُخْرَى وَهِيَ تَوَقُّعُ جَمْعِ الْمَاءِ فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ
فَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنْ صَحَّ ذَلِكَ فَإِذَا خَلَّاهَا وَطَلَّقَهَا وَشَرَعَتْ فِي الْعِدَّةِ فَهَلَّا جَازَ نِكَاحُ أُخْتِهَا إِذْ لَا جَمْعَ فِي الْمَاءِ
وَلَيْسَ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الْعَكْسِ الْمَرْدُودِ فَلَا يُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ فِي غَيْرِ الْمَمْسُوسَةِ مُعَلَّلَةٌ بِعِلَّةٍ أُخْرَى إِذِ التَّحْرِيمُ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالنِّكَاحِ أَوِ الْجَمْعِ وَلَا ثَالِثَ فَلَا يَبْقَى بَعْدَهَا إِلَّا صُورَةُ الْعِدَّةِ وَلَا نَظَرَ إِلَيْهَا
فَنَقُولُ لَا أَثَرَ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَرْئِيٍّ فَإِنَّ الْعَجْزَ عَنِ التَّسْلِيمِ كَافٍ لِأَنَّ بَيْعَ الطَّيْرِ لَا يَصِحُّ إِنْ كَانَ مَرْئِيًّا
وَحَاصِلُهُ مُعَارَضَةٌ فِي الْأَصْلِ لِأَنَّ الْمُعْتَرِضَ يُلْغِي مِنَ الْعِلَّةِ وَصْفًا ثُمَّ يُعَارِضُ الْمُسْتَدِلَّ بِمَا بَقِيَ
قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالَّذِي صَارَ إِلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ فَسَادُ الْعِلَّةِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَقِيلَ
بَلْ يَصِحُّ لِأَنَّ ذَلِكَ الْقَيْدَ لَهُ أَثَرٌ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ كَانَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ كَالشَّاهِدِ الثَّالِثِ بَعْدَ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ
وَأَمَّا الْوَصْفُ الَّذِي لَا أَثَرَ لَهُ إِمَّا أَنْ يُذْكَرَ لِدَفْعِ نَقْضِ مَا لَوْلَاهُ لَوَرَدَ أَوَّلًا
وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ النَّقْضُ مِنْ مَسَائِلِ الِاسْتِثْنَاءِ فَذِكْرُ هَذَا الْوَصْفِ فِي الدَّلِيلِ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى مَحَلِّ الِاسْتِثْنَاءِ لَا تَأْثِيرَ فِيهِ وَإِلَّا فَلَا
وَجَعَلَ الْبَيْضَاوِيُّ فِي مِنْهَاجِهِ كَوْنَ عَدَمِ التَّأْثِيرِ مِنَ الْقَوَادِحِ مَبْنِيًّا عَلَى مَنْعِ تَعْلِيلِ الْحُكْمِ الْوَاحِدِ بِالشَّخْصِ بِعِلَّتَيْنِ
كُلُّ مَا فُرِضَ جَعْلُهُ وَصْفًا فِي الْعِلَّةِ مِنْ طَرْدِيٍّ إِنْ كَانَ الْمُسْتَدِلُّ مُعْتَرِفًا بِهِ فَقِيلَ مَرْدُودٌ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَكُونُ غَيْرَ مَرْدُودٍ
لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ لِدَفْعِ النَّقْضِ الصَّحِيحِ إِلَى النَّقْضِ الْمَكْسُورِ وَهَذَا صَعْبٌ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ مُعْتَرِفٌ بِأَنَّهُ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ
بِأَنْ تَكُونَ لَهُ فَائِدَةٌ فِي الْحُكْمِ إِمَّا ضَرُورِيَّةٌ كَقَوْلِ مَنِ اعْتَبَرَ الِاسْتِنْجَاءَ بِالْأَحْجَارِ عِبَادَةً مُتَعَلِّقَةً بِالْأَحْجَارِ لَمْ تَتَقَدَّمْهَا مَعْصِيَةٌ فَاشْتَرَطَ فِيهَا الْعَدَدَ كَالْجِمَارِ
مِثَالُهُ قَوْلُنَا الْجُمُعَةُ صَلَاةٌ مَفْرُوضَةٌ فَلَمْ تَفْتَقِرْ إِلَى إِذْنِ الْإِمَامِ كَالظُّهْرِ فَإِنَّ قَوْلَنَا
مَفْرُوضَةٌ حَشْوٌ إِذْ لَوْ حُذِفَ لَمْ يُنْتَقَضْ بِشَيْءٍ لَكِنْ ذُكِرَ لِتَقْرِيبِ الْفَرْعِ مِنَ الْأَصْلِ بِتَقْوِيَةِ الشَّبَهِ بَيْنَهُمَا إِذِ الْفَرْضُ بِالْفَرْضِ أَشْبَهُ
وَاعْلَمْ أَنَّا إِذَا قُلْنَا إِنَّ عَدَمَ التَّأْثِيرِ فِي الْأَصْلِ فَقَطْ قَادِحٌ كَانَ هَذَا قَادِحًا بِطَرِيقٍ أَوْلَى
وَحَاصِلُهُ يَرْجِعُ إِلَى الثَّانِي وَيَرْجِعُ أَيْضًا إِلَى الْمُنَاقَشَةِ فِي الْفَرْضِ وَهُوَ تَخْصِيصُ بَعْضِ صُوَرِ النِّزَاعِ بِالْحِجَاجِ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى مَذَاهِبَ الْجَوَازُ وَهُوَ الْأَصَحُّ
وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ إِنْ كَانَ مُبَيِّنًا لِمَحَلِّ السُّؤَالِ لَمْ يَجُزْ كَمَا إِذَا سُئِلَ الشَّافِعِيُّ عَنْ ضَمَانِ الضَّيْفِ الْمَغْرُورِ فَقَالَ يَبْرَأُ وَفُرِضَ فِي الْمُكْرَهِ
فَهَذَا لَا يَجُوزُ إِذْ بَرَاءَةُ الْمُكْرَهِ لِأَنَّهُ آلَةٌ وَبَرَاءَةُ الضَّيْفِ لِأَنَّهُ مَغْرُورٌ فَفِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ عِلَّةٌ مُبَايِنَةٌ فَتَقَاطَعَتَا
وَكَذَا مَنْ نَفَاهُ نَفَاهُ مُطْلَقًا وَيَرْجِعُ إِلَى الضَّرْبِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ يُطَالَبُ بِأَمْرِ كَوْنِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ
وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَ الثَّالِثِ أَنَّ هَذَا أَعَمُّ وَذَاكَ أَخَصُّ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ تَأْثِيرٌ فِي الْحُكْمِ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ تَأْثِيرٌ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ
وَقَالَ الْآمِدِيُّ حَاصِلُ هَذَا الْقِسْمِ يَرْجِعُ إِلَى عَدَمِ التَّأْثِيرِ فِي الْوَصْفِ فَلَمْ يَبْقَ غَيْرُ عَدَمِ التَّأْثِيرِ فِي الْوَصْفِ وَفِي الْأَصْلِ
وَهُوَ الَّذِي نَقَلَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنِ الْجَدَلِيِّينَ أَنَّهُمْ قَسَّمُوا عَدَمَ التَّأْثِيرِ إِلَى مَا يَقَعُ فِي وَصْفِ الْعِلَّةِ وَإِلَى مَا يَقَعُ فِي أَصْلِهَا
وَهَذَا مَنْشَؤُهُ مِنْ تَعَدُّدِ الْعِلَّةِ فِي الْأَصْلِ وَإِنِ اتَّحَدَتِ الْعِلَّةُ جَرّ ذَلِكَ إِلَى الِانْعِكَاسِ
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ إِنَّ الْقَاضِيَ أَبَا الطَّيِّبَ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ التَّأْثِيرَ وَالْعَكْسَ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا
يَجِبُ زَوَالُ الْحُكْمِ لِزَوَالِ الْعِلَّةِ فِي مَوْضِعٍ مِنْ أَصْلِ الْعِلَّةِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَزُولَ الْحُكْمُ لِزَوَالِ الْعِلَّةِ فِي مَوْضِعٍ مِنْ أَصْلِ الْعِلَّةِ
فَرْعٌ ذَكَرَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ لَيْسَ لِلْمُسْتَدِلِّ إِلْزَامُ الْمُعْتَرِضِ نَفْيَ الْحُكْمِ عِنْدَ نَفْيِ عِلَّتِهِ بِمُجَرَّدِ إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى عِلَّتِهِ
فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَدْعُوهُ إِلَى إِلْزَامِ الْعَكْسِ فَعَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَنْ يَضُمَّ إِلَى تَصْحِيحِ عِلَّتِهِ إِبْطَالَ عِلَّةِ خَصْمِهِ فَإِذَا تَمَّ لَهُ ذَلِكَ دَعَاهُ إِلَى الْعَكْسِ فَإِنْ بَيَّنَ الْخَصْمُ ثُبُوتَ الْحُكْمِ حِينَئِذٍ مَعَ نَفْيِ الْعِلَّةِ فَعَلَى الْمُسْتَدِلِّ حِينَئِذٍ أَنْ يُبَيِّنَ التَّوْقِيفَ الَّذِي مَنَعَ الْعَكْسَ
فَعَلَى الْمُعَلِّلِ بِالْقَاصِرَةِ إِبْطَالُ الْمُتَعَدِّيَةِ فَإِذَا تَمَّ لَهُ إِبْطَالُهَا أَلْزَمَ خَصْمَهُ حِينَئِذٍ نَفْيَ الْحُكْمِ فِي مَحَلِّ التَّعَدِّي لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ الْقَاصِرَةِ عَنْهُ
تَنْبِيهٌ قَدْ يَبْقَى الْحُكْمُ بَعْدَ زَوَالِ عِلَّتِهِ فِي صُوَرٍ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَلَمْسِ الْمَحَارِمِ وَتَحْرِيمِ الِادِّخَارِ فِي زَمَانِنَا لِأَجْلِ مَنْ دُفَّ وَمَنْعِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلْجَلْبِ إِنْ لَمْ يَغْبِنْ
وَلِمَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْعَيْبِ إِلَّا بَعْدَ زَوَالِهِ وَلِمَنْ عَتَقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ وَلَمْ تَعْلَمَ عِتْقَهَا حَتَّى عَتَقَ وَإِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ لِمَنْ بَاعَ حِصَّتَهُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِهَا
الْخَامِسُ الْقَلْبُ وَيَتَعَلَّقُ بِهِ مَبَاحِثُ الْأَوَّلُ فِي حَقِيقَتِهِ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَعْرِيفِهِ
قَالَ وَالْأَوَّلُ قَلَّمَا يَتَّفِقُ فِي الْأَقْيِسَةِ وَمِثْلُهُ فِي الْمَنْصُوصِ بِاسْتِدْلَالِ الْحَنَفِيِّ فِي تَوْرِيثِ الْخَالِ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ هَذَا يَدُلُّ عَلَيْك لَا لَكَ لِأَنَّ مَعْنَاهُ نَفْيُ تَوْرِيثِ الْخَالِ بِطَرِيقِ الْمُبَالَغَةِ أَيْ الْخَالُ لَا يَرِثُ
وَقَالَ الْإِمَامُ الرَّازِيَّ هُوَ إِنْ تَعَلَّقَ عَلَى الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي قِيَاسٍ يَقْتَضِي الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ فِيهِ وَيُرَدُّ إِلَى ذَلِكَ الْأَصْلِ بِعَيْنِهِ