alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَصْدِيقُهُ لِمُسْتَلْحِقِهِ كَمَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ وَابْنِ شَاسٍ وَقَالَ ابْنُ خَرُوفٍ وَالْعُوفِيُّ بِاشْتِرَاطِهِ وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ يُشْتَرَطُ تَصْدِيقٌ إِنْ كَانَ فِي حَوْزِ مُسْتَلْحِقِهِ لَا إِنْ كَانَ فِي غَيْرِهِ انْظُرْ بْن قَوْلُهُ وَإِنْ كَبِرَ الْوَلَدُ أَوْ مَاتَ أَيْ وَسَوَاءً كَانَ الْمُسْتَلْحِقُ بِالْكَسْرِ صَحِيحًا
أَوْ مَرِيضًا أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ أَمْ لَا قَوْلُهُ بِكَسْرِ الْبَاءِ أَيْ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى طَعَنَ فِي السِّنِّ وَمُضَارِعُهُ بِالْفَتْحِ وَأَمَّا كَبُرَ بِالضَّمِّ فَمَعْنَاهُ عَظُمَ فِي الْجِسْمِ أَوِ الْمَعْنَى وَمُضَارِعُهُ حِينَئِذٍ بِالضَّمِّ أَيْضًا وَنَظَمَ هَذَا بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ
لِأَنَّ الْوَلَدَ الرَّقِيقَ وَالْكَافِرَ لَا يَرِثَانِ فِيهِمَا بِمَنْزِلَةِ عَدَمِهِمَا فَيُتَّهَمُ الْأَبُ فِي اسْتِلْحَاقِهِ لِأَجْلِ أَخْذِهِ الْمَالَ الْكَثِيرَ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْوَلَدُ وَارِثًا وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ الشَّارِعَ مُتَشَوِّفٌ لِلُحُوقِ النَّسَبِ بِالسَّرَايَةِ فِي الْأَوْلَادِ تَشَوُّفًا قَوِيًّا فَإِذَا وُجِدَتْ أَوْلَادٌ فَقَدْ تَقَوَّى جَانِبُ الِاسْتِلْحَاقِ فَتَسَبَّبَ عَنْهُ الْمِيرَاثُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْلَادٌ كَانَ الِاسْتِلْحَاقُ ضَعِيفًا فَلَا مِيرَاثَ إِلَّا إِذَا قَلَّ الْمَالُ
لِأَنَّ الْمَالَ الْقَلِيلَ كَالْعَدَمِ فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ فَتَقْيِيدُ الْمُصَنِّفِ لَهُ بِالْحُرِّ الْمُسْلِم فِي بَابِ اللِّعَانِ ضَعِيفٌ وَلَا يُقَالُ إِنَّ مَا هُنَا فِي اسْتِلْحَاقِ وَلَدٍ لَمْ يُلَاعَنْ فِيهِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِي وَلَدِهِ حُرِّيَّةٌ وَلَا إِسْلَامٌ وَمَا تَقَدَّمَ فِي اللِّعَانِ فِي اسْتِلْحَاقِ مَنْ لُوعِنَ فِيهِ
لِأَنَّا نَقُولُ إِنَّهُ لَا فَرْقَ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ أَعْنِي عَدَمَ اشْتِرَاطِ الْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ
قَوْلُهُ أَوْ بَاعَهُ أَيْ وَإِنْ كَانَ قَدْ بَاعَهُ أَوْ لَا ثُمَّ اسْتَلْحَقَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ أَوْ بَاعَهُ وَنَقَضَ الْبَيْعَ إِلَخْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هَذَا وَإِنْ عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ وَفِيهَا أَيْضًا لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ وَرَجَعَ إِلَخْ قَوْلُهُ عَلَى التَّحْقِيقِ
أَيْ عَلَى مَا رَجَّحَهُ ابْنُ يُونُسَ مِنَ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ حَيْثُ قَالَ هُوَ أَعْدَلُهَا قَوْلُهُ الرُّجُوعُ مُطْلَقًا أَيِ الرُّجُوعُ بِالنَّفَقَةِ مُطْلَقًا كَانَ لَهُ خِدْمَةٌ أَمْ لَا
وَإِنْ بَاعَ أَمَةً بِلَا وَلَدٍ وَ ادَّعَى اسْتِيلَادَهَا بِسَابِقٍ أَيْ بِوَلَدٍ سَابِقٍ عَلَى الْبَيْعِ فَقَوْلَانِ بِنَقْضِ الْبَيْعِ وَعَدَمِهِ وَالرَّاجِحُ الْأَوَّلُ وَمَحِلُّهُمَا إِذَا لَمْ يُتَّهَمْ فِيهَا بِنَحْوِ مَحَبَّةٍ وَإِلَّا فَلَا نَقْضَ اتِّفَاقًا وَالْقَوْلَانِ فِيهَا
قَوْلُهُ بِنَقْضِ الْبَيْعِ وَعَدَمِهِ اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِيعَتْ فِيهَا الْأَمَةُ مِنْ غَيْرِ وَلَدٍ مَعَهَا وَإِلَّا فَهِيَ مَا بَعْدَهَا وَالْقَوْلَانِ جَارِيَانِ فِيمَا إِذَا بَاعَهَا سَيِّدُهَا سَوَاءً أَعْتَقَهَا الْمُشْتَرِي أَمْ لَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ قَوْلُهُ أَيْ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فِيهَا أَيْ فِي الْأَمَةِ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا
وَإِنْ بَاعَهَا حَامِلًا غَيْرَ ظَاهِرَةِ الْحَمْلِ فَوَلَدَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَاسْتَلْحَقَهُ بَائِعُهَا لَحِقَ بِهِ مُطْلَقًا كَمَا يَأْتِي وَلَمْ يُصَدَّقْ فِيهَا أَيْ فِي الْأَمَةِ فَلَا تُرَدُّ إِلَيْهِ إِنِ اتُّهِمَ فِيهَا بِمَحَبَّةٍ أَوْ عَدَمِ ثَمَنٍ
عِنْدَ الْبَائِع فِيهِمْ عَلَى أَنَّهُ بَعْدَ أَنْ قَبَضَ الثَّمَنَ مِنَ الْمُشْتَرِي أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ الْأَمَةَ وَوَلَدَهَا مِنْهُ بِدَعْوَى الِاسْتِلْحَاقِ وَلَا يُرَدُّ الثَّمَنُ لِعَدَمِهِ أَيْ عُسْرِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا قَبَضَ الثَّمَنَ أَوْ وَجَاهَةً هِيَ الْعَظَمَةُ وَعُلُوُّ الْقَدْرِ قِيلَ وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا الْجَمَالُ وَرَدَّ الْبَائِعُ ثَمَنَهَا لِلْمُشْتَرِي
لِأَنَّهُ مُعْتَرِفٌ بِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ لَكِنَّ مُفَادَ النَّقْلِ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ الثَّمَنَ إِلَّا إِذَا رُدَّتْ إِلَيْهِ الْأَمَةُ حَقِيقَةً بِأَنْ لَمْ يُتَّهَمْ أَوْ حُكْمًا بِأَنْ مَاتَتْ أَوْ أَعْتَقَهَا الْمُشْتَرِي لِأَنَّ عِتْقَهُ مَاضٍ وَسَيِّدُهَا يَدَّعِي أَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ فَكَأَنَّهَا رُدَّتْ إِلَيْهِ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ مُطْلَقًا رُدَّتْ أُمُّهُ إِلَيْهِ لِعَدَمِ الِاتِّهَامِ أَمْ لَا تَصَرَّفَ مُشْتَرِيهَا فِيهَا أَمْ لَا
قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءً صَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ كَذَّبَهُ تَصَرَّفَ فِيهَا الْمُشْتَرِي أَمْ لَا إِنْ قُلْت هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَيْنُ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ وَفِيهَا أَيْضًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ بَيْنَ الْمَحِلَّيْنِ وِفَاقًا كَمَا مَرَّ لِلشَّارِحِ وَرَدَّ ذَلِكَ لِاخْتِلَافِ الْمَوْضُوعِ لِأَنَّ الْمَبِيعَ هُنَاكَ الْوَلَدُ
وَالْمَبِيعَ هُنَا الْأَمَةُ فَقَطْ قَالَهُ بْن وَمِنْ هَذَا تَعْلَمُ أَنَّ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ قَصْرُ مَا تَقَدَّمَ عَلَى بَيْعِ الْوَلَدِ لِأَجْلِ أَنْ يَنْتَفِيَ التَّكْرَارُ قَوْلُهُ وَلَمْ يُصَدَّقْ إِلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّ الْوَلَدَ وَإِنْ لَحِقَ بِهِ لَكِنَّ أُمَّهُ فِيهَا تَفْصِيلٌ فَإِنِ اتُّهِمَ الْبَائِعُ فِيهَا بِمَحَبَّةٍ أَوْ عَدَمِ ثَمَنٍ أَوْ وَجَاهَةٍ فَإِنَّهَا لَا تُرَدُّ لِلْبَائِعِ وَلَزِمَهُ أَنْ يَرُدَّ الثَّمَنَ لِمُشْتَرِيهَا
وَإِنْ لَمْ يُتَّهَمْ فِيهَا بِوَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ فَإِنَّهَا تُرَدُّ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ كَمَا كَانَتْ أَوْ لَا يَرُدُّ الثَّمَنَ لِمُشْتَرِيهَا قَوْلُهُ أَيْ عُسْرُهُ لَا يُقَالُ إِنَّهُ لَيْسَ بِعَدِيمٍ لِأَنَّهُ مَالِكٌ لِلْأَمَةِ لِأَنَّا نَقُولُ هِيَ أُمُّ وَلَدٍ وَهِيَ لَا تُبَاعُ قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّ هَذَا إِنَّمَا يَكُونُ إِلَخْ أَيْ فَيَقْتَضِي أَنَّهُ إِذَا كَانَ لَمْ يُقْبِضْهُ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ فِيهَا
وَهُوَ كَذَلِكَ وَالْفَرْضُ عَدَمُ الِاتِّهَامِ بِمَحَبَّةٍ أَوْ وَجَاهَةٍ قَوْلُهُ أَوْ وَجَاهَةٍ أَيْ وَجَاهَةِ الْأَمَةِ قَوْلُهُ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ
وَإِنِ اشْتَرَى الْمُسْتَلْحِقُ بِالْكَسْرِ مُسْتَلْحَقَهُ بِالْفَتْحِ يَعْنِي مَلَكَهُ بِشِرَاءٍ أَوْ إِرْثٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ مَالِكِهِ الْمُكَذِّبِ لَهُ حِينَ الِاسْتِلْحَاقِ وَالْمِلْكُ لِغَيْرِهِ أَيِ الْمُسْتَلْحِقِ بِالْكَسْرِ
وَالْوَاوُ وَلِلْحَالِ أَيِ اشْتَرَى مُسْتَلْحَقًا حَالَ كَوْنِهِ مَمْلُوكًا لِغَيْرِ مُسْتَلْحَقِهِ وَكَذَّبَهُ الْمَالِكُ عَتَقَ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الْمِلْكِ وَهَذَا مِنْ ثَمَرَاتِ قَوْلِهِ سَابِقًا لَكِنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ كَشَاهِدٍ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ تَشْبِيهٌ فِي الْعِتْقِ أَيْ شَهِدَ بِعِتْقِ عَبْدٍ فَلَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ لِمُقْتَضٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ أَوْ مَلَكَهُ بِنَحْوِ هِبَةٍ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ عَلَيْهِ لِاعْتِرَافِهِ بِحُرِّيَّتِهِ وَوَلَاؤُهُ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَ أَشْهَبُ لِلشَّاهِدِ
قَوْلُهُ وَإِنِ اشْتَرَى مُسْتَلْحَقَهُ أَيِ النَّاشِئَ عَنْ نِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ بِأَنْ قَالَ هَذَا وَلَدِي مِنْ زَوْجَتِي فُلَانَةَ أَوْ مِنْ أَمَتِي فُلَانَةَ وَقَوْلُهُ مُسْتَلْحَقَهُ أَيْ مَنْ كَانَ اسْتَلْحَقَهُ فِي حَالِ كَوْنِهِ فِي أَيَّامِ الِاسْتِلْحَاقِ مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ وَكَذَّبَهُ ذَلِكَ الْغَيْرُ
لَوْ قَالَ لَحِقَ وَعَتَقَ كَمَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ كَانَ أَظْهَرَ فِي إِفَادَةِ الْمُرَادِ لَكِنَّهُ اكْتَفَى بِلُزُومِ اللُّحُوقِ لِلْعِتْقِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِتْقِ هُنَا الْعِتْقُ بِالنَّسَبِ وَاللُّحُوقُ لَازِمٌ لَهُ وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْنَهُمَا اخْتِصَارًا قَوْلُهُ بِمُجَرَّدِ الْمِلْكِ أَيْ وَلَا يَتَوَقَّفُ الْعِتْقُ عَلَى حُكْمٍ وَمَحِلُّ كَوْنِهِ يَلْحَقُ بِهِ وَيُعْتَقُ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يُكَذِّبْهُ عَقْلٌ
أَوْ عَادَةٌ وَإِلَّا لَمْ يَعْتِقْ وَلَمْ يُلْحَقْ بِهِ ثُمَّ إِذَا عَتَقَ الْمُسْتَلْحَقُ بِالْفَتْحِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ فَإِنِ اشْتَرَى الْأُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَتْ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ إِنْ كَانَ الْوَلَدُ الْمُسْتَلْحَقُ نَاشِئًا عَنْ مِلْكٍ لَا عَنْ نِكَاحٍ قَوْلُهُ شَهِدَ بِعِتْقِ عَبْدٍ أَيِ ادَّعَى أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ قَوْلُهُ لِمُقْتَضٍ أَيْ كَعَدَمِ تَمَامِ النِّصَابِ
لِأَنَّهُ مُقِرٌّ أَنَّهُ اشْتَرَى حُرًّا وَالْحُرُّ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى حُكْمٍ وَفَائِدَةُ كَوْنِ الْعِتْقِ بِلَا حُكْمٍ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا إِذَا كَانَتْ أَمَةً كَمَا لَا يَحِلُّ لَهُ الْبَيْعُ أَوِ الرَّدُّ إِلَى الْبَائِعِ أَمَّا عَلَى أَنَّ الْعِتْقَ بِحُكْمٍ
فَلِلْمُشْتَرِي مَا ذُكِرَ مَا لَمْ يَحْكُمُ الْقَاضِي بِالْعِتْقِ قَوْلُهُ وَوَلَاؤُهُ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ
وَجْهُهُ أَنَّ الشَّاهِدَ لَمَّا شَهِدَ بِعِتْقِهِ عَلَى سَيِّدِهِ فَقَدْ ثَبَتَ بِمُقْتَضَى شَهَادَتِهِ أَنَّ الْوَلَاءَ لِسَيِّدِهِ فَلَمَّا اشْتَرَاهُ بَقِيَ الْوَلَاءُ لِسَيِّدِهِ
وَإِنِ اسْتَلْحَقَ شَخْصٌ إِنْسَانًا وَارِثًا غَيْرَ وَلَدٍ كَأَخٍ وَعَمٍّ وَيَدْخُلُ فِيهِ مَا إِذَا اسْتَلْحَقَ أَبًا كَقَوْلِهِ هَذَا أَبِي وَفِي إِطْلَاقِ الِاسْتِلْحَاقِ عَلَى هَذَا تَجَوُّزٌ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ لَمْ يَرِثْهُ
أَيْ لَمْ يَرِثِ الْمُقَرُّ بِهِ الَّذِي هُوَ غَيْرُ الْوَلَدِ الْمُسْتَلْحِقَ بِالْكَسْرِ إِنْ كَانَ وَارِثٌ كَذَا فِي النُّسَخ الصَّحِيحَةِ بِالشَّرْطِ الْمُثْبَتِ وَلَا يَصِحُّ غَيْرُهُ قَالَهُ ابْنُ غَازِيٍّ قِيلَ وَالَّذِي بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ إِنْ يَكُنْ بِالْمُضَارِعِ الْمُثْبَتِ وَهِيَ صَحِيحَةٌ مُوَافِقَةٌ لِلنَّقْلِ أَيْ إِنْ وُجِدَ وَارِثٌ لِلْمُسْتَلْحِقِ بِالْكَسْرِ مِنَ الْأَقَارِبِ أَوِ الْمَوَالِي يَوْمَ الْمَوْتِ لَا الْإِقْرَارِ وَإِلَّا
يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ أَصْلًا أَوْ وَارِثٌ غَيْرُ حَائِزٍ فَخِلَافٌ بِالْإِرْثِ وَعَدَمِهِ وَالرَّاجِحُ الْإِرْثُ أَيْ إِرْثُ الْمُقَرِّ بِهِ مِنَ الْمُقِرِّ جَمِيعَ الْمَالِ فِي الْأُولَى وَالْبَاقِي فِي الثَّانِيَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ لَيْسَ كَالْوَارِثِ الْمَعْرُوفِ وَالضَّعِيفُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ كَالْوَارِثِ الْمَعْرُوفِ وَيَجْرِي هَذَا التَّفْصِيلُ فِي إِرْثِ الْمُسْتَلْحِقِ بِالْكَسْرِ
وَهُوَ الْمُقِرُّ مِنَ الْمُسْتَلْحَقِ بِالْفَتْحِ حَيْثُ صَدَّقَهُ عَلَى اسْتِلْحَاقِهِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حِينَئِذٍ مُقِرٌّ بِصَاحِبِهِ فَلَوْ كَذَّبَهُ فَلَا إِرْثَ وَإِنْ سَكَتَ فَهَلْ هُوَ كَالتَّصْدِيقِ أَوْ يَرِثُ الْمُسْتَلْحَقَ بِالْفَتْحِ فَقَطْ عَلَى تَفْصِيلِ الْمُصَنِّفِ تَرَدُّدٌ وَخَصَّهُ الْمُخْتَارُ أَيْ خَصَّ اللَّخْمِيُّ الْخِلَافَ بِمَا إِذَا لَمْ يَطُلِ الْإِقْرَارُ
بِالْإِخْوَةِ وَنَحْوِهَا وَأَمَّا إِنْ طَالَ زَمَنُ الْإِقْرَارِ بِالسِّنِينَ كَالثَّلَاثَةِ فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ يَرِثُهُ لِأَنَّ الطُّولَ قَرِينَةُ الصِّدْقِ غَالِبًا
وَإِنَّمَا لَمْ يَرِثِ الْمُقَرُّ بِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِأَنَّ الْمُقِرَّ يُتَّهَمُ عَلَى خُرُوجِ الْإِرْثِ لِغَيْرِ مَنْ كَانَ يَرِثُ وَلَا يُعَكِّرُ عَلَى هَذَا التَّعْلِيلِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْوَارِثُ يَوْمَ الْمَوْتِ لَا يَوْمَ الْإِقْرَارِ لِأَنَّ الشَّخْصَ قَدْ يَتَرَقَّبُ يَوْمَ مَوْتِهِ فَيَعْمَلُ عَلَيْهِ بِالِاحْتِيَاطِ قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ غَيْرُهُ أَيْ وَهُوَ الشَّرْطُ الْمَنْفِيُّ أَيْ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ قَوْلُهُ مُوَافَقَةً لِلنَّقْلِ
عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ صَحِيحَةٌ أَيْ إِنَّ صِحَّتَهَا مِنْ جِهَةِ مُوَافَقَتِهَا لِلنَّقْلِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ نُسْخَةَ ابْنِ غَازِيٍّ أَصْوَبُ مِنْ جِهَةِ الصِّنَاعَةِ لِأَنَّ حَذْفَ الْجَوَابِ يَكُونُ مَعَ مُضِيِّ الشَّرْطِ لَا مَعَ مُضَارِعِيَّتِهِ قَوْلُهُ لَا الْإِقْرَارُ أَيْ لَا يَوْمَ الْإِقْرَارِ قَوْلُهُ أَوْ وَارِثٌ غَيْرُ حَائِزٍ أَيْ كَمَا إِذَا أَقَرَّ بِعَمٍّ مَعَ وُجُودِ بِنْتٍ أَوْ أَخٍ لِأُمٍّ قَوْلُهُ وَإِلَّا فَخِلَافٌ
يُسْتَثْنَى مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَا إِذَا أَقَرَّ شَخْصٌ بِمُعْتِقِهِ بِأَنْ قَالَ أَعْتَقَنِي فُلَانٌ فَإِنَّهُ كَالْإِقْرَارِ بِالْبُنُوَّةِ فَيَرِثُ الْمُقَرُّ بِهِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ حَائِزٌ
لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ عَلَى نَفْسِهِ فَقَطْ لِأَنَّ الْمَعْتُوقَ يُورَثُ وَلَا يَرِثُ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا يُؤَاخَذُ الْمُكَلَّفُ بِإِقْرَارِهِ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ بِالْأُخُوَّةِ إِذْ هُوَ إِقْرَارٌ عَلَى الْغَيْرِ أَيْضًا لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَرِثُ الْآخَرَ وَالْإِقْرَارُ عَلَى الْغَيْرِ فِي الْمَعْنَى دَعْوَى قَوْلُهُ وَالرَّاجِحُ الْإِرْثُ أَيْ سَوَاءً كَانَ الْإِقْرَارُ فِي حَالَةِ الصِّحَّةِ
وَإِلَّا فَخِلَافٌ قَوْلُهُ فَلَوْ كَذَّبَهُ فَلَا إِرْثَ أَيْ فَلَا إِرْثَ لِأَحَدِهِمَا مِنَ الْآخَرِ كَانَ لَهُ وَارِثٌ حَائِزٌ أَمْ لَا قَوْلُهُ فَهَلْ هُوَ كَالتَّصْدِيقِ أَيْ فَيَرِثُ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَارِثٌ حَائِرٌ عَلَى الرَّاجِحِ فَإِنْ كَانَ وَارِثٌ حَائِزٌ فَلَا إِرْثَ قَوْلُهُ وَخَصَّهُ الْمُخْتَارُ الضَّمِيرُ لِلْخِلَافِ وَكُلَّمَا وَقَعَ مِنَ الْمُصَنِّفِ لَفْظُ الْمُخْتَارِ فَهُوَ اسْمُ مَفْعُولٍ إِلَّا هَذَا
فَهُوَ اسْمُ فَاعِلٍ يَعْنِي أَنَّ اللَّخْمِيَّ قَالَ مَحِلُّ الْخِلَافِ السَّابِقِ إِذَا لَمْ يَطُلْ زَمَنُ إِقْرَارِ الْمُقِرِّ بِالْأُخُوَّةِ وَنَحْوِهَا فَإِنْ طَالَ فَإِنَّهُ يَرِثُهُ قَوْلًا وَاحِدًا لِأَنَّ قَرِينَةَ الْحَالِ دَلَّتْ عَلَى صِدْقِهِ فِي ذَلِكَ
ثُمَّ إِنَّهُ عَلَى الْمُخْتَارِ يَتَوَارَثَانِ عِنْدَ الطُّولِ تَوَارُثَ ثَابِتِ النَّسَبِ بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّةِ كَمَا نَقَلَ ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمُتَيْطِيُّ فِي شَرْحِهِ لِمُخْتَصَرِ الْحَوفِيِّ وَغَيْرِهِ عَنِ اللَّخْمِيِّ فَعَلَى هَذَا إِذَا أَقَرَّ بِأَخٍ وَكَانَ لَهُ أَخٌ وَطَالَ زَمَنُ الْإِقْرَارِ شَارَكَ الْأَخُ الْمُقَرُّ بِهِ الْأَخَ الثَّابِتَ النَّسَبِ وَأَمَّا تَنْظِيرُ خش فِي كَوْنِهِ يَرِثُ مِيرَاثَ ثَابِتِ النَّسَبِ
وَهُوَ غَيْرُ الْإِطْلَاقِ فَهُوَ غَيْرُ الْقَوْلَيْنِ فَهُوَ مُخْتَارُهُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ وَاخْتَارَ تَخْصِيصَهُ بِمَا إِذَا لَمْ يَطُلِ الْإِقْرَارُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مُخْتَارَهُ هَذَا لَمَّا لَمْ يَخْرُجْ عَنِ الْقَوْلَيْنِ لِمُوَافَقَتِهِ لِهَذَا تَارَةً وَلِهَذَا تَارَةً فَكَأَنَّهُ اخْتَارَهُ مِنْ
وَهُمْ ثَلَاثَةٌ أَحَدُهُمْ وَلَدِي وَمَاتَ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ عَتَقَ الْأَصْغَرُ كُلُّهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ وَلَدَهُ فَظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ وَلَدَ غَيْرِهِ فَهُوَ وَلَدُ أُمِّ وَلَدٍ عَتَقَتْ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا فَيَعْتِقُ مَعَهَا وَثُلُثَا الْأَوْسَطِ لِأَنَّهُ حُرٌّ بِتَقْدِيرَيْنِ وَهُمَا كَوْنُهُ الْمُقَرَّ بِهِ أَوِ الْأَكْبَرُ وَرَقِيقٌ بِتَقْدِيرٍ وَاحِدٍ وَهُوَ كَوْنُ الْمُقَرِّ بِهِ الْأَصْغَرَ وَثُلُثُ الْأَكْبَرِ
لِأَنَّهُ حُرٌّ بِتَقْدِيرٍ وَاحِدٍ وَهُوَ كَوْنُهُ الْمُقَرَّ بِهِ وَرَقِيقٌ بِتَقْدِيرَيْنِ وَهُمَا كَوْنُ الْمُقَرِّ بِهِ الْأَوْسَطَ أَوِ الْأَصْغَرَ وَإِنْ أَفْتَرَقَتْ أُمَّهَاتُهُمْ أَيِ الْأَوْلَادُ بِأَنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أُمٍّ فَوَاحِدٌ يَعْتِقُ بِالْقُرْعَةِ وَلَا إِرْثَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمِ افْتَرَقَتْ أُمَّهَاتُهُمْ أَمْ لَا
مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إِذَا غَابَ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ انْتُظِرَ وَحُكْمُهُمْ حِينَ الِانْتِظَارِ حَتَّى يُقَدَّمَ عَلَى الرِّقِّ فَتَجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامُهُ قَوْلُهُ عَتَقَ الْأَصْغَرُ أَيْ وَكَذَا تَعْتِقُ أُمُّهُمْ لِأَنَّ وَاحِدًا مِنْهُمْ وَلَدُهَا مِنْ سَيِّدِهَا فَتَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ وَالْعِتْقُ الْحَاصِلُ لَهَا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَوْلَادِهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لَا مِنَ الثُّلُثِ قَوْلُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ
قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ وَلَدَ غَيْرِهِ فَهُوَ إِلَخْ أَيْ لِأَنَّ هَذَا الْأَصْغَرَ إِنَّمَا وُجِدَ بَعْدَ صَيْرُورَتِهَا أُمَّ وَلَدٍ بِالْأَوْسَطِ أَوِ الْأَكْبَرِ وَمَا حَدَثَ لِأُمِّ الْوَلَدِ مِنَ الْأَوْلَادِ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا يَكُونُ بِمَنْزِلَتِهَا يَعْتِقُ مَعَهَا مِنْ رَأْسِ مَالِ سَيِّدِهَا
وَأَمَّا مَا حَدَثَ لَهَا مِنَ الْأَوْلَادِ مِنْ سَيِّدِهَا فَهُوَ حُرٌّ مُتَخَلِّقٌ عَلَى الْحُرِّيَّةِ إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا حُرًّا قَوْلُهُ أَوِ الْأَكْبَرُ أَيْ أَوْ كَوْنُ الْمُقَرِّ بِهِ هُوَ الْأَكْبَرَ فَيَكُونُ الْأَوْسَطُ حَدَثَ لَهَا بَعْدَ صَيْرُورَتِهَا أُمَّ وَلَدٍ بِهَذَا الْأَكْبَرِ وَمَا حَدَثَ لِأُمِّ الْوَلَدِ مِنَ الْأَوْلَادِ بَعْدَ صَيْرُورَتِهَا أُمَّ وَلَدٍ بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُ مِنْ رَأْسِ مَالِ السَّيِّدِ بِمَوْتِهِ قَوْلُهُ
لِأَنَّهُ حَيْثُ ثَبَتَ الْعِتْقُ الْكَامِلُ فِي حَالَةِ الشَّكِّ فَأَوْلَى الْأُمُومَةُ قَوْلُهُ وَلَا إِرْثَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ أَيْ لِعَدَمِ
تَحَقُّقِ سَبَبِهِ وَهُوَ النَّسَبُ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَقَوْلُهُ وَلَا إِرْثَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ أَيْ لَا مِنَ السَّيِّدِ وَلَا مِنَ الْأَخَوَيْنِ وَقَوْلُهُ افْتَرَقَتْ أُمَّهَاتُهُمْ أَيْ كَمَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَقَوْلُهُ أَمْ لَا أَيْ كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ
وَإِذَا وَلَدَتْ زَوْجَةُ رَجُلٍ وَأَمَةُ رَجُلٍ آخَرَ وَاخْتَلَطَا أَيِ الْوَلَدَانِ عَيَّنَتْهُ الْقَافَةُ جَمْعُ قَائِفٍ كَبَائِعٍ وَبَاعَةٍ وَهُوَ الَّذِي يَعْرِفُ الْأَنْسَابَ بِالشَّبَهِ وَالشَّكْلِ وَالْقَافَةُ لَا تَكُونُ فِي نِكَاحَيْنِ وَإِنَّمَا تَكُونُ فِي مِلْكَيْنِ أَوْ نِكَاحٍ وَمِلْكٍ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيمَنْ وَجَدَتْ مَعَ ابْنَتِهَا أُخْرَى لَا تَلْحَقُ بِهِ أَيْ بِزَوْجِهَا وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْبِنْتِ الْأُخْرَى مِنْ نِكَاحٍ
وَالْقَافَةُ لَا تَكُونُ فِي نِكَاحَيْنِ لَكِنْ رُجِّحَ الْقَوْلُ بِأَنَّهَا تَدْخُلُ فِي نِكَاحٍ وَمَجْهُولٍ كَمَا فِي هَذَا الْفَرْعِ ثُمَّ الْمَذْهَبُ أَنَّ الْقَافَةَ تَكُونُ فِي النِّكَاحَيْنِ أَيْضًا وَعَلَيْهِ فَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَأَمَةُ آخَرَ فَفَرْعُ ابْنِ الْقَاسِمِ ضَعِيفٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَإِنَّمَا تَعْتَمِدُ الْقَافَةُ فِي مَعْرِفَتهَا الْأَنْسَابَ بِالشَّبَهِ عَلَى أَبٍ لَمْ يُدْفَنْ
أَيْ بِأَنْ عَرَفَتْهُ قَبْلَ مَوْتِهِ سَوَاءً عَرَفَتْهُ بَعْدَ الْمَوْتِ أَوْ قَبْلَهُ وَيَكْفِي قَائِفٌ وَاحِدٌ عَلَى الْمَشْهُورِ لِأَنَّهُ مُخْبِرٌ
قَوْلُهُ وَإِنْ وَلَدَتْ زَوْجَةُ رَجُلٍ سَوَاءً كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً وَقَوْلُهُ وَأَمَةُ رَجُلٍ آخَرَ أَيْ وَلَدَتْ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ قَوْلُهُ وَاخْتَلَطَا أَيِ الْوَلَدَانِ أَيْ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أَبَوَيْهِمَا لَا أَدْرِي وَلَدِي مِنْ هَذَيْنِ
أَوْ تَدَاعَيَا وَاحِدًا أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ ادَّعَاهُ لِنَفْسِهِ وَنَفَيَا الْآخَرَ وَقَوْلُهُ عَيَّنَتْهُ الْقَافَةُ أَيْ وَلَيْسَ لِلْأَبَوَيْنِ فِي الصُّورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ أَنْ يَصْطَلِحَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ كُلٌّ وَلَدًا وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَخْتَلِفِ الْأَبَوَانِ فِي تَعْيِينِهِ بِأَنْ أَخَذَ كُلٌّ وَاحِدًا بِعَيْنِهِ فَلَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ قَافَةٍ ا ه
وَقَوْلُهُ وَأَمَةُ آخَرَ وَأَمَّا وَلَدُ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ الْمَوْطُوءَةِ لَهُ إِذَا وَلَدَتَا فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَاخْتَلَطَ وَلَدَاهُمَا وَلَمْ يُعْلَمْ وَلَدُ كُلٍّ مِنْهُمَا فَلَا قَافَةَ
وَالْآخَرُ زَنَتْ بِهِ جَارِيَتِي فَإِنْ قَالَ الْأَبُ ذَلِكَ وَاخْتَلَطَا فَالْقَافَةُ فَمَنْ أَلْحَقَتْهُ بِهِ فَهُوَ وَلَدُهُ وَكَانَ الْآخَرُ غَيْرَ وَلَدِهِ
قَوْلُهُ وَالْقَافَةُ لَا تَكُونُ فِي نِكَاحَيْنِ فَإِذَا وَلَدَتْ زَوْجَةُ رَجُلٍ وَزَوْجَةُ آخَرَ وَاخْتَلَطَ الْوَلَدَانِ فَلَا يُلْحَقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِأَحَدٍ مِنَ الرَّجُلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ قَوْلُهُ ثُمَّ الْمَذْهَبُ أَنَّ الْقَافَةَ إِلَخْ تَحَصَّلَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الْقَافَةَ تَكُونُ فِي مِلْكَيْنِ وَنِكَاحٍ وَمِلْكٍ اتِّفَاقًا
تَكُونُ فِيهِمَا وَهَلْ تَكُونُ فِي نِكَاحٍ وَمَجْهُولٍ أَوْ لَا قَوْلَانِ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ عَلَى أَبٍ لَمْ يُدْفَنْ أَيْ عَلَى مَعْرِفَةِ أَبٍ لَمْ يُدْفَنْ قَوْلُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ أَوْ قَبْلَهُ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يُدْفَنْ
وَأَمَّا لَوْ عَرَّفَتْهُ بَعْدَ الدَّفْنِ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَعْتَمِدَ فِي مَعْرِفَةِ النَّسَبِ عَلَى الشَّبَهِ بِهِ حِينَئِذٍ لِتَغَيُّرِهِ عَنْ حَالَتِهِ الْأُولَى وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ إِذَا دُفِنَ وَكَانَتِ الْقَافَةُ تَعْرِفُهُ مَعْرِفَةً تَامَّةً قَبْلَ مَوْتِهِ أَنَّهَا لَا تَعْتَمِدُ عَلَى تِلْكَ الْمَعْرِفَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ عَلَى أَبٍ لَمْ تُجْهَلْ صِفَتُهُ لَكَانَ أَشْمَلَ
أَقَرَّ عَدْلَانِ ابْنَانِ أَوْ أَخَوَانِ أَوْ عَمَّيْنٍ بِثَالِثٍ ثَبَتَ النَّسَبُ لِلْمُقَرِّ بِهِ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَدْلَيْنِ فَلِلْمُقِرِّ بِهِ مَا نَقَصَهُ إِقْرَارُهُمَا كَإِقْرَارِ عَدْلٍ وَاحِدٍ كَمَا يَأْتِي وَلَا يَثْبُتُ النَّسَبُ وَقَوْلُهُ بِثَالِثٍ يُشْعِرُ بِأَنَّهُمَا مِنَ النَّسَبِ وَلَكِنْ مِثْلُهُمَا الْأَجْنَبِيَّانِ فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ بَلْ أَوْلَى وَمُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِالْإِقْرَارِ الشَّهَادَةُ لِأَنَّ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ بِالْإِقْرَارِ
لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِالظَّنِّ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ عَدَالَةٌ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا بَتًّا وَيُشْتَرَطُ فِيهَا الْعَدَالَةُ
قَوْلُهُ بِثَالِثٍ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لَهُمَا وَإِلَّا فَهُوَ قَدْ يَكُونُ رَابِعًا أَوْ خَامِسًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ قَوْلُهُ ثَبَتَ النَّسَبُ أَيْ فَيَأْخُذُ مِنَ التَّرِكَةِ كَوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُ أُمِّ الْمَيِّتِ وَابْنَتِهِ إِنْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ ابْنًا
أَوْ أَخًا لِلْمَيِّتِ قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَا غَيْرَ عَدْلَيْنِ فَلِلْمُقَرِّ بِهِ مَا نَقَصَهُ إِقْرَارُهُمَا لَعَلَّ الْأَحْسَنَ مَا نَقَصَاهُ بِإِقْرَارِهِمَا فَإِذَا كَانَ الْمَيِّتُ خَلَّفَ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ أَقَرَّ اثْنَانِ مِنْهُمْ بِثَالِثٍ
وَأَنْكَرَهُ الثَّالِثُ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى الْإِنْكَارِ وَعَلَى الْإِقْرَارِ فَمَسْأَلَةُ الْإِنْكَارِ ثَلَاثَةٌ وَمَسْأَلَةُ الْإِقْرَارِ أَرْبَعَةٌ وَمُسَطَّحُهُمَا اثْنَا عَشَرَ لِتَبَايُنِهِمَا فَاقْسِمْهَا عَلَى الْإِنْكَارِ يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ أَرْبَعَةٌ وَعَلَى الْإِقْرَارِ يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةٌ فَالَّذِي نَقَصَهُ إِقْرَارُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُقِرِّينَ وَاحِدٌ فَيُعْطَى الِاثْنَانِ لِلْمُقَرِّ بِهِ
أَوْ أَخًا لِلْمَيِّتِ تَزَوُّجُ بِنْتِهِ أَوْ أُمِّهِ وَقَوْلُهُ وَلَا يَثْبُتُ النَّسَبُ أَيْ لِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ بِغَيْرِ عُدُولٍ وَلَوْ كَانُوا حَائِزِينَ لِلْمِيرَاثِ كَمَا لِابْنِ يُونُسَ وَلِلْمَازِرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَصَّارِ ثُبُوتُهُ بِإِقْرَارِ غَيْرِ الْعُدُولِ إِذَا كَانُوا ذُكُورًا وَحَازُوا الْمِيرَاثَ كُلَّهُ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ مِثْلُهُمَا الْأَجْنَبِيَّانِ فَإِذَا شَهِدَ عَدْلَانِ أَجْنَبِيَّانِ أَنَّ زَيْدًا ابْنٌ ثَالِثٌ لِلْمَيِّتِ
أَوْ أَخٌ ثَالِثٌ لَهُ ثَبَتَ النَّسَبُ قَوْلُهُ وَمُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِالْإِقْرَارِ الشَّهَادَةُ أَيْ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ عَدْلَانِ وَقَوْلُهُ ثَبَتَ النَّسَبُ
قَوْلُهُ لِأَنَّ النَّسَبَ إِلَخْ عِلَّةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ لَا حَقِيقَةُ الْإِقْرَارِ لِأَنَّ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ بِالْإِقْرَارِ بَلْ بِالشَّهَادَةِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَيِ الْإِقْرَارُ قَدْ
يَكُونُ بِالظَّنِّ فَيَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُقِرَّ بِمَا ظَنَّهُ بِدُونِ تَحْقِيقٍ قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ
أَيْ فِي الْإِقْرَارِ عَدَالَةٌ قَوْلُهُ إِلَّا بَتًّا أَيْ إِلَّا بِالْبَتِّ وَالْجَزْمِ الَّذِي هُوَ الْعِلْمُ
وَ إِنْ أَقَرَّ عَدْلٌ بِآخَرَ يَحْلِفُ الْمُقَرُّ بِهِ مَعَهُ أَيْ مَعَ الْمُقِرِّ أَيْ مَعَ إِقْرَارِ الْمُقِرِّ وَيَرِثُ وَلَا نَسَبَ أَيْ لَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ نَسَبٌ وَإِلَّا يَكُنِ الْمُقِرُّ عَدْلًا فَحِصَّةُ الْمُقِرِّ غَيْرِ الْعَدْلِ كَالْمَالِ
أَيْ كَأَنَّهَا هِيَ الْمَالُ الْمَتْرُوكُ فَإِذَا كَانَا وَلَدَيْنِ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِثَالِثٍ فَحِصَّةُ الْمُقِرِّ هِيَ النِّصْفُ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ لِلْمُقَرِّ بِهِ ثُلُثُهَا وَهُوَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ
وَالسُّدُسُ الْآخَرُ ظَلَمَهُ بِهِ الْمُنْكِرُ وَمَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ مِنَ التَّفْصِيلِ ضَعِيفٌ وَالْمَذْهَبُ أَنَّ لِلْمُقَرِّ بِهِ مَا نَقَصَهُ الْإِقْرَارُ مِنْ حِصَّةِ الْمُقِرِّ سَوَاءً كَانَ عَدْلًا أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ وَلَا يَمِينَ وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ وَيَرِثُ أَنَّهُ إِنْ أَقَرَّ بِمَنْ يَحْجُبُهُ كَإِقْرَارِ أَخٍ بِابْنٍ أَخَذَ جَمِيعَ الْمَالِ وَ لَوْ قَالَ ابْنُ الْمَيِّتِ مَثَلًا لِأَحَدِ شَخْصَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ هَذَا أَخِي
ثُمَّ قَالَ بَلْ هَذَا أَخِي فَلِلْأَوَّلِ نِصْفُ إِرْثِ أَبِيهِ أَيْ لَهُ نِصْفُ التَّرِكَةِ لِاعْتِرَافِهِ لَهُ بِذَلِكَ وَإِضْرَابُهُ عَنْهُ لَا يُسْقِطُ ذَلِكَ وَلِلثَّانِي نِصْفُ مَا بَقِيَ بِيَدِ الْمُقِرِّ وَهُوَ رُبُعُ التَّرِكَةِ فَلَوْ قَالَ لِثَالِثٍ بَلْ هَذَا أَخِي لَكَانَ لَهُ نِصْفُ الْبَاقِي وَهُوَ الثُّمُنُ وَسَوَاءً أَقَرَّ لِلثَّانِي بَعْدَ الْأَوَّلِ بِتَرَاخٍ أَوْ بِفَوْرٍ وَاحِدٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ
قَوْلُهُ وَعَدْلٌ يَحْلِفُ مَعَهُ وَيَرِثُ وَلَا نَسَبَ أَيْ فَإِذَا أَقَرَّ وَارِثٌ عَدْلٌ كَأَخٍ بِأَخٍ ثَالِثٍ وَأَنْكَرَهُ الْأَخُ الثَّانِي حَلَفَ الْمُقَرُّ بِهِ وَوَرِثَ أَيْ أَخَذَ ثُلُثًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَثْبُتَ نَسَبُهُ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُمِّ الْمَيِّتِ وَبِنْتِهِ وَأُخْتِهِ كَمَا لِلْبَاجِيِّ وَالطُّرْطُوشِيِّ وَابْنِ شَاسٍ وَابْنُ الْحَاجِبِ
وَالذَّخِيرَةِ إِلَّا أَنَّهُ ضَعِيفٌ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُقَرِّ بِهِ إِلَّا مَا نَقَصَهُ الْمُقِرُّ بِسَبَبِ إِقْرَارِهِ كَانَ الْمُقِرُّ عَدْلًا أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ وَلَا يَمِينَ عَلَى الْمُقَرِّ بِهِ مُطْلَقًا كَمَا قَالَ الشَّارِحُ وَهَذَا إِذَا كَانَ الْمُقِرُّ رَشِيدًا فَإِنْ كَانَ سَفِيهًا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْ حِصَّتِهِ شَيْءٌ
وَذَلِكَ أَنَّك تَقْسِمُ الْمَالَ الْمَتْرُوكَ عَلَى الْإِنْكَارِ وَعَلَى الْإِقْرَارِ فَمَسْأَلَةُ الْإِنْكَارِ اثْنَانِ وَمَسْأَلَةُ الْإِقْرَارِ ثَلَاثٌ وَمُسَطَّحُهُمَا سِتَّةٌ لِلتَّبَايُنِ فَإِذَا قُسِمَتِ السِّتَّةُ عَلَى الْإِنْكَارِ كَانَ لِكُلٍّ مِنَ الْمُقِرِّ وَالْمُنْكِرِ ثَلَاثَةٌ وَعَلَى الْإِقْرَارِ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ اثْنَانِ فَيَأْخُذُ الْمُقِرُّ بِهِ مَا نَقَصَهُ الْمُقِرُّ بِإِقْرَارِهِ وَهُوَ وَاحِدٌ وَيَأْخُذُ الْمُقِرُّ اثْنَيْنِ وَيَأْخُذُ الْمُنْكِرُ ثَلَاثَةً قَوْلُهُ لِلْمُقَرِّ بِهِ ثُلُثُهَا
أَيْ وَلِلْمُقِرِّ ثُلُثَاهَا وَهُوَ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ قَوْلُهُ مِنَ التَّفْصِيلِ أَيْ بَيْنَ كَوْنِ الْمُقِرِّ عَدْلًا أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ قَوْلُهُ أَخَذَ جَمِيعَ الْمَالِ أَيِ الَّذِي كَانَ يَأْخُذُهُ الْمُقِرُّ فَلَوْ كَانَ لِلْمَيِّتِ أَخَوَانِ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِابْنٍ وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ أَخَذَ الِابْنُ الْمُقَرُّ بِهِ نِصْفَ الْمَالِ وَأَخَذَ الْأَخُ الْمُنْكِرُ نِصْفَهُ وَلَوْ كَانَ لِلْمَيِّتِ أَخٌ وَاحِدٌ وَأَقَرَّ بِابْنٍ أَخَذَ الِابْنُ جَمِيعَ الْمَالِ
وَإِذَا أَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى مُوَرِّثِهِمْ وَأَنْكَرَهُ الْبَاقُونَ أَخَذَ مِنْ نَصِيبِ الْمُقِرِّ بِقَدْرِهِ عِنْدَ ابْنِ
الْقَاسِمِ فَإِذَا كَانَ نَصِيبُهُ نِصْفَ التَّرِكَةِ أَخَذَ مِنْهُ نِصْفَ الدَّيْنِ الْمُقَرِّ بِهِ وَإِنْ كَانَ نَصِيبُهُ ثُلُثَ التَّرِكَةِ أَخَذَ مِنْهُ ثُلُثَ الدَّيْنِ