alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي وَظِيفَةٍ وَاحِدَةٍ كَإِمَامَةٍ أَوْ خَطَابَةٍ وَنَحْوِهَا مِنْ وَظَائِفِ أَوْقَافٍ حَقِيقِيَّةٍ كَأَوْقَافِ التُّجَّارِ وَنَحْوِهِمْ كَمَا لَا يَجُوزُ جَمْعُ شَخْصٍ وَاحِدٍ جُمْلَةً مِنَ الْوَظَائِفِ فِي وَقْفٍ وَيَأْتِي
بَلْ يَجُوزُ اشْتِرَاكُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي وَظِيفَةٍ فِي أَوْقَافٍ صُورِيَّةٍ كَأَوْقَافِ الْأُمَرَاءِ وَ الْمُلُوكِ
وَأَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ وَقْفَ أَرَاضِي بَيْتِ الْمَالِ عَلَى جِهَاتِ الْخَيْرِ نُورُ الدِّينِ الشَّهِيدُ صَاحِبُ دِمَشْقَ ثُمَّ صَلَاحُ الدِّينِ يُوسُفُ صَاحِبُ مِصْرَ لَمَّا اسْتَفْتَيَا ابْنَ أَبِي عَصْرُونٍ فَأَفْتَاهُمَا بِالْجَوَازِ
عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ إِرْصَادٌ وَإِفْرَازٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ عَلَى بَعْضِ مُسْتَحِقِّيهِ لِيَصِلُوا إِلَيْهِ بِسُهُولَةٍ لِأَنَّهُ وَقْفٌ حَقِيقِيٌّ إِذْ مِنْ شَرْطِ الْمَوْقُوفِ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لِلْوَاقِفِ وَالسُّلْطَانُ لَيْسَ بِمَالِكٍ لِذَلِكَ
وَوَافَقَ ابْنَ أَبِي عَصْرُونٍ عَلَى فَتْوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَاءِ عَصْرِهِ مِنَ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ
وَحَيْثُ كَانَتْ هَذِهِ الْأَوْقَافُ الصُّورِيَّةُ إِفْرَازًا وَإِرْصَادًا فَلِلسُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ الْمُفَوَّضِ إِلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِي ذَلِكَ
وَلَا نَظَرَ لِحَاكِمٍ مَعَ نَاظِرٍ خَاصٍّ أَطْلَقَهُ الْأَصْحَابُ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ
وَيَتَوَجَّهُ عَدَمُ النَّظَرِ لِغَيْرِ النَّاظِرِ مَعَ حُضُورِهِ فِي الْبَلَدِ أَمَّا إِذَا غَابَ النَّاظِرُ فَيُقَرَّرُ حَاكِمٌ فِي وَظِيفَةٍ خَلَتْ فِي غَيْبَتِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْقِيَامِ بِلَفْظِ الْوَاقِفِ فِي الْمُبَاشَرَةِ وَدَوَامِ نَفْعِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُرِيدُهُ وَلَا حُجَّةَ فِي تَوْلِيَةِ الْأَئِمَّةِ مَعَ الْبُعْدِ لِمَنْعِهِمْ غَيْرَهُمُ التَّوْلِيَةَ فَنَظِيرُهُ مَنْعُ الْوَاقِفِ التَّوْلِيَةَ لِغَيْبَةِ النَّاظِرِ
وَعَلَى هَذَا لَوْ وَلَّى النَّاظِرُ الْغَائِبُ إِنْسَانًا وَوَلَّى الْحَاكِمُ آخَرَ قُدِّمَ الْأَسْبَقُ تَوْلِيَةً مِنْهُمَا لَكِنْ لَهُ أَيْ الْحَاكِمِ النَّظَرُ الْعَامُّ فَيَعْتَرِضُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى النَّاظِرِ الْخَاصِّ إِنْ فَعَلَ مَا لَا يَسُوغُ لَهُ فِعْلُهُ لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ وَلَهُ أَيْ الْحَاكِمِ ضَمُّ أَمِينٍ إِلَى النَّاظِرِ الْخَاصِّ مَعَ تَفْرِيطِهِ أَوْ تُهْمَتِهِ لِيَحْصُلَ بِالْأَمِينِ الْمَقْصُودِ
وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَوَّلَ يَرْجِعُ إِلَى رَأْيِ الثَّانِي وَلَا يَتَصَرَّفُ إِلَّا بِإِذْنِهِ لِيَحْصُلَ الْغَرَضُ مِنْ نَصْبِهِ
وَكَذَا إِذَا ضُمَّ إِلَى ضَعِيفٍ قَوِيٌّ مُعَاوِنًا لَهُ فَلَا تَزَالُ يَدُ الْأَوَّلِ عَنِ الْمَالِ وَلَا نَظَرِهِ وَالْأَوَّلُ هُوَ النَّاظِرُ دُونَ الثَّانِي هَذَا قِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُوصَى لَهُ
وَلَا اعْتِرَاضَ لِأَهْلِ الْوَقْفِ عَلَى نَاظِرٍ أَمِينٍ وَلَّاهُ الْوَاقِفُ وَلَهُمْ مَسْأَلَتُهُ عَمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَى عِلْمِهِ مِنْ أَمْرِ وَقْفِهِمْ حَتَّى يَسْتَوِيَ عِلْمُهُمْ وَعِلْمُهُ فِيهِ وَلَهُمْ أَيْ أَهْلِ الْوَقْفِ الْمُطَالَبَةُ بِانْتِسَاخِ كِتَابِ الْوَقْفِ
وَلِلنَّاظِرِ الِاسْتِدَانَةُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْوَقْفِ بِلَا إِذْنِ حَاكِمٍ لِمَصْلَحَةٍ كَشِرَاءٍ لِلْوَقْفِ نَسِيئَةً أَوْ شِرَاءٍ بِنَقْدٍ لَمْ يُعِنْهُ
قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَّهُ فِي قَرْضِهِ مَالًا كَوَلِيٍّ وَعَلَيْهِ أَيْ عَلَى النَّاظِرِ سَوَاءٌ كَانَ الْحَاكِمُ أَوْ غَيْرُهُ نَصْبُ جَابٍ مُسْتَوْفٍ لِلْعُمَّالِ عَلَى الْوَقْفِ الْمُتَفَرِّقِينَ وَظَائِفَهُ الْقَائِمِينَ بِهَا وَلَهُ أَنْ يَفْرِضَ لِكُلٍّ عَلَى عَمَلِهِ مَا يَسْتَحِقُّهُ مِثْلُهُ فِي كُلِّ مَالٍ يَعْمَلُ فِيهِ بِمِقْدَارِ ذَلِكَ الْمَالِ الَّذِي يَعْمَلُ فِيهِ إِنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ
أَيْ الْمُسْتَوْفِي أَوْ لَمْ تَتِمَّ مَصْلَحَةٌ إِلَّا بِهِ فَإِنْ لَمْ يُحْتَجْ إِلَيْهِ وَتَمَّتِ الْمَصْلَحَةُ بِدُونِهِ لِقِلَّةِ الْأَعْمَالِ وَمُبَاشَرَتِهِ الْحِسَابَ بِنَفْسِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ نَصْبُهُ وَلِهَذَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدِينَةِ يُبَاشِرُ الْحُكْمَ وَاسْتِيفَاءَ الْحِسَابِ بِنَفْسِهِ وَيُوَلِّي مَعَ الْبُعْدِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ
وَلِوَلِيِّ الْأَمْرِ نَصْبُ دِيوَانٍ يَكُونُ مُسْتَوْفِيًا لِحِسَابِ أَمْوَالِ الْأَوْقَافِ عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ كَمَا لَهُ نَصْبُ دَوَاوِينَ لِحِسَابِ الْأُمُورِ السُّلْطَانِيَّةِ كَالْفَيْءِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَئُولُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ مِنْ تَرِكَاتٍ وَنَحْوِهَا
وَوَظِيفَةُ نَاظِرٍ حِفْظُ وَقْفٍ وَعِمَارَتُهُ وَإِيجَارُهُ وَزَرْعُهُ وَمُخَاصَمَةٌ فِيهِ وَتَحْصِيلُ رِيعِهِ مِنْ أُجْرَةٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ وَالِاجْتِهَادُ فِي تَنْمِيَتِهِ وَصَرْفُهُ فِي جِهَاتِهِ بِمَا تَحْصُلُ بِهِ تَنْمِيَتُهُ مِنْ عِمَارَةٍ وَإِصْلَاحٍ وَإِعْطَاءِ مُسْتَحِقٍّ وَتَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ
يُقْبَلُ قَوْلُ النَّاظِرِ الْمُتَبَرِّعِ فِي دَفْعِ الْمُسْتَحَقِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَبَرِّعًا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
قَالَ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ وَلَا يُعْمَلُ بِالدَّفْتَرِ الْمَمْضِيِّ الْمَعْرُوفِ فِي زَمَنِنَا بِالْمُحَاسَبَاتِ فِي مَنْعِ مُسْتَحَقٍّ وَنَحْوِهِ إِذَا كَانَ بِمُجَرَّدِ إِمْلَاءِ النَّاظِرِ وَالْكَاتِبِ عَلَى مَا اعْتِيدَ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ
كَشِرَاءِ طَعَامٍ وَشَرَابٍ شَرَطَهُ الْوَاقِفُ لِأَنَّ النَّاظِرَ هُوَ الَّذِي يَلِي الْوَقْفَ وَحِفْظُهُ وَحِفْظُ رِيعِهِ وَتَنْفِيذُ شَرْطِ وَاقِفِهِ وَطَلَبُ الْحَظِّ مَطْلُوبٌ فِيهِ شَرْعًا فَكَانَ ذَلِكَ إِلَى النَّاظِرِ
وَلَهُ أَيْ النَّاظِرِ وَضْعُ يَدِهِ عَلَيْهِ أَيْ الْوَقْفِ وَعَلَى رِيعِهِ وَ لَهُ التَّقْرِيرُ فِي وَظَائِفِهِ ذَكَرُوهُ فِي نَاظِرِ الْمَسْجِدِ فَيُنَصِّبُ مَنْ يَقُومُ بِوَظَائِفِهِ
مِنْ إِمَامٍ وَمُؤَذِّنٍ وَقَيِّمٍ وَغَيْرِهِمْ كَمَا أَنَّ لِلنَّاظِرِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ نَصْبَ مَنْ يَقُومُ بِمَصْلَحَةِ الْوَقْفِ مِنْ جَابٍ وَحَافِظٍ
وَمَتَى امْتَنَعَ مِنْ نَصْبِ مَنْ يَجِبُ نَصْبُهُ نَصَّبَهُ الْحَاكِمُ كَوَلِيِّ النِّكَاحِ إِذَا عَضَلَ وَإِنْ طَلَبَ عَلَى النَّصْبِ جُعْلًا سَقَطَ حَقُّهُ وَقَرَّرَ الْحَاكِمُ مَنْ فِيهِ أَهْلِيَّةٌ
تَقْرِيرُ نَفْسِهِ أَوْ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ كَوَلَدِهِ وَنَحْوِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ وَظَائِفِ الْوَقْفِ لِأَنَّهُمْ كَهُوَ وَلِذَلِكَ لَا تَصِحُّ إِجَارَتُهُ لَهُ وَلَا لَهُمْ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ وَكَذَا لَا يَجُوزُ مَعَ كَوْنِهِ نَاظِرًا أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا لِوَقْفٍ وَلَا مُبَاشِرًا فِيهِ وَلَا أَنْ يَتَصَرَّفَ بِغَيْرِ مُسَوِّغٍ شَرْعِيٍّ أَفْتَى بِذَلِكَ ابْنُ النَّجَّارِ
أَيْ النَّاظِرِ وَلَا الْإِمَامِ إِلَّا بِشَرْطٍ مِنَ الْوَاقِفِ فَإِنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ فِي الصَّرْفِ نَصْبَ النَّاظِرِ لِلْمُسْتَحِقِّ كَالْمُدَرِّسِ وَالْمُعِيدِ وَالْمُتَفَقِّهَةِ بِالْمَدْرَسَةِ مَثَلًا فَلَا إِشْكَالَ فِي تَوَقُّفِ الِاسْتِحْقَاقِ عَلَى نَصْبِ النَّاظِرِ لَهُ عَمَلًا بِالشَّرْطِ وَإِلَّا يَشْرِطُ الْوَاقِفُ نَصْبَ النَّاظِرِ لِلْمُسْتَحِقِّ بَلْ قَالَ وَيَصْرِفُ النَّاظِرُ إِلَى مُدَرِّسٍ أَوْ مُعِيدٍ أَوْ مُتَفَقِّهَةٍ بِالْمَدْرَسَةِ
فَلَوِ انْتَصَبَ بِمَدْرَسَةٍ مُدَرِّسٌ أَوْ مُعِيدٌ وَأَذْعَنَ لَهُ الطَّلَبَةُ بِالِاسْتِفَادَةِ وَتَأَهَّلَ لِذَلِكَ اسْتَحَقَّ وَلَمْ يُنَازَعْ لِوُجُودِ الْوَصْفِ الْمَشْرُوطِ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ مِنَ الشَّيْخِ غَيْرُ شَرْطٍ فِي جَوَازِ التَّصَدِّي
لِلْإِقْرَاءِ وَالْإِفَادَةِ فَمَنْ عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ الْأَهْلِيَّةَ جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ أَحَدٌ وَعَلَى ذَلِكَ السَّلَفُ
وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ عِلْمٍ وَفِي الْإِقْرَاءِ وَالْإِفْتَاءِ خِلَافًا لِمَا يَتَوَهَّمُهُ الْأَغْبِيَاءُ مِنَ اعْتِقَادِ كَوْنِهِمَا شَرْطًا
قَالَ السُّيُوطِيّ فِي الْإِتْقَانِ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْمَالِ فِي مُقَابَلَتِهَا إِجْمَاعًا بَلْ إِنْ عَلِمَ أَهْلِيَّتَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِجَازَةُ أَوْ عَدِمَهَا حَرُمَ عَلَيْهِ قَالَ
وَادَّعَى ابْنُ خَيْرٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْقُلَ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بِهِ رِوَايَةٌ وَلَوْ بِالْإِجَازَةِ انْتَهَى
وَكَذَا لَوْ أَقَامَ بِهَا أَيْ الْمَدْرَسَةِ طَالِبٌ مُتَفَقِّهًا وَلَوْ لَمْ يُنَصِّبْهُ نَاصِبٌ اسْتَحَقَّ لِوُجُودِ التَّفَقُّهِ وَكَذَا لَوْ شُرِطَ الصَّرْفُ الْمُطْلَقُ إِلَى إِمَامِ مَسْجِدٍ وَنَحْوِ مُؤَذِّنِهِ
كَقَيِّمِهِ فَأَمَّ إِمَامٌ وَرَضِيَهُ الْجِيرَانُ أَوْ أَذَّنَ فِيهِ مُؤَذِّنٌ أَوْ قَامَ بِخِدْمَةِ الْمَسْجِدِ قَائِمٌ كَانَ مُسْتَحِقًّا لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَمَعَ شَرْطِ وَاقِفٍ نَحْوِ نَاظِرٍ كَأَمِينٍ وَمُدَرِّسٍ وَمُعِيدٍ وَإِمَامٍ لَمْ يَجُزْ قِيَامُ شَخْصٍ وَاحِدٍ بِالْوَظَائِفِ كُلِّهَا وَلَوْ أَمْكَنَهُ جَمْعٌ بَيْنَهَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ الْكَبِيرِ خِلَافًا لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ فَإِنَّهُ قَالَ
وَ قَالَ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَؤُمَّ فِي الْمَسَاجِدِ السُّلْطَانِيَّةِ وَهِيَ الْجَوَامِعُ الْكِبَارُ إِلَّا مَنْ وَلَّاهُ السُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ لِئَلَّا يُفْتَأَتَ عَلَيْهِ فِيمَا وُكِّلَ إِلَيْهِ وَإِنْ نَدَبَ لَهُ إِمَامَيْنِ وَخَصَّ كُلًّا مِنْهُمَا بِبَعْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ جَازَ
كَمَا فِي تَخْصِيصِ أَحَدِهِمَا بِصَلَاةِ النَّهَارِ وَالْآخَرِ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ فَإِنْ لَمْ يُخَصِّصْ فَهُمَا سَوَاءٌ وَأَيُّهُمَا سَبَقَ كَانَ أَحَقَّ وَلَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ أَنْ يَؤُمَّ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ بِقَوْمٍ آخَرِينَ وَإِنْ حَضَرَا مَعًا وَتَنَازَعَا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا إِذْ لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ
وَيَسْتَنِيبُ مَنْ وَلَّاهُ السُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ إِنْ غَابَ وَيَصِيرُ نَائِبُهُ أَحَقَّ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ
وَإِنْ غَابَ وَلَمْ يُقِمْ نَائِبًا فَيُقَدَّمُ مَنْ رَضِيَهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ لِتَعَذُّرِ إِذْنِهِ وَمَا بَنَاهُ أَهْلُ الشَّوَارِعِ وَالْقَبَائِلِ مِنَ الْمَسَاجِدِ فَالْإِمَامَةُ لِمَنْ رَضُوهُ لَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِمْ فِي أَئِمَّةِ مَسَاجِدِهِمْ فَإِنْ تَعَذَّرَ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى وَاحِدٍ فَلِرَئِيسِ الْقَرْيَةِ نَصْبُ إِمَامٍ عَدْلٍ لِأَنَّهُ مَحَلُّ حَاجَةٍ وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى مِثْلِهِ وَلَيْسَ لَهُمْ بَعْدَ الرِّضَا
بِهِ وَالِاتِّفَاقِ عَلَيْهِ عَزْلُهُ عَنْ إِمَامَتِهِ لِأَنَّ رِضَاهُمْ بِهِ كَالْوِلَايَةِ فَلَمْ يَجُزْ صَرْفُهُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ حَالُهُ بِنَحْوِ فِسْقٍ أَوْ مَا يَمْنَعُ الْإِمَامَةَ لَكِنْ يَسْتَنِيبُ إِنْ غَابَ قَالَهُ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ لِأَنَّ تَقْدِيمَ الْجِيرَانِ لَهُ لَيْسَ وِلَايَةً وَإِنَّمَا قُدِّمَ لِرِضَاهُمْ بِهِ
وَلَا يَلْزَمُ مِنْ رِضَاهُمْ بِهِ الرِّضَى بِنَائِبِهِ كَمَا فِي الْوَصِيِّ بِالصَّلَاةِ عَلَى مَيِّتٍ بِخِلَافِ مَنْ وَلَّاهُ النَّاظِرُ أَوِ الْحَاكِمُ
لِأَنَّ الْحَقَّ صَارَ لَهُ بِالْوِلَايَةِ فَجَازَ أَنْ يَسْتَنِيبَ وَأَقَلُّ مَا يُعْتَبَرُ فِي هَذَا الْإِمَامِ الَّذِي نَصَّبَهُ جِيرَانُ الْمَسْجِدِ أَوْ رَئِيسُ
قَالَ الْحَارِثِيُّ فَجُعِلَ نَصْبُ الْإِمَامِ فِي هَذَا النَّوْعِ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ أَيْ جِيرَانِهِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ لِلْإِمَامِ النَّصْبَ أَيْضًا
لِأَنَّهُ مِنَ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ لَكِنْ لَا يُنَصِّبُ إِلَّا بِرِضَى الْجِيرَانِ عِبَارَتُهُ لَا يُنَصِّبُ إِلَّا مَنْ يَرْضَاهُ الْجِيرَانُ وَكَذَا نَاظِرٌ خَاصٌّ فَلَا يُنَصِّبُ مَنْ لَا يَرْضَوْنَهُ أَيْ الْجِيرَانُ لِمَا فِي كِتَابِ أَبِي دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَهْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ
وَذُكِرَ بَقِيَّةُ الْخَبَرِ وَقَالَ الْحَارِثِيُّ أَيْضًا مَا مَعْنَاهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ لَيْسَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ مَعَ وُجُودِ إِمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ نَصْبُ نَاظِرٍ فِي مَصَالِحِهِ وَوَقْفِهِ كَمَا فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدِ الْقَاضِي كَالْقُرَى الصِّغَارِ وَالْأَمَاكِنِ النَّائِيَةِ
أَوْ وُجِدَ وَكَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ أَوْ وُجِدَ وَهُوَ مَأْمُونٌ لَكِنَّهُ يُنَصِّبُ غَيْرَ مَأْمُونٍ فَلِأَهْلِهِ النَّصْبُ تَحْصِيلًا لِلْغَرَضِ وَدَفْعًا لِلْمَفْسَدَةِ وَكَذَا مَا عَدَا الْمَسْجِدَ مِنَ الْأَوْقَافِ لِأَهْلِهِ نَصْبُ نَاظِرٍ فِيهِ كَذَلِكَ أَيْ لِعَدَمِ وُجُودِ الْقَاضِي الْمَأْمُونِ نَاصِبًا لِمَأْمُونٍ
وَقَالَ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ الْإِمَامَةُ بِالنَّاسِ طَرِيقُهَا الْأَوْلَى لَا الْوُجُوبُ بِخِلَافِ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ وَالنِّقَابَةِ لِأَنَّهُ لَوْ تَرَاضَى النَّاسُ بِإِمَامٍ يُصَلِّي لَهُمْ صَحَّ وَلَيْسَ لِلنَّاسِ أَنْ يُوَلُّوا عَلَيْهِمِ الْفُسَّاقُ سَوَاءٌ كَانَتِ الْوِلَايَةُ
وَالْحَاصِلُ إِنْ كَانَ النَّظَرُ لِغَيْرِ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ وَكَانَتْ وِلَايَتُهُ مِنْ حَاكِمٍ أَوْ نَاظِرٍ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ شَرْطِ الْعَدَالَةِ وَإِنْ كَانَتْ وِلَايَتُهُ مِنْ وَاقِفٍ وَهُوَ فَاسِقٌ أَوْ عَدْلٌ فَفَسَقَ صَحَّ وَضُمَّ إِلَيْهِ أَمِينٌ وَمَنْ قُرِّرَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ بِوَظِيفَةٍ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ حَرُمَ عَلَى نَاظِرٍ وَغَيْرِهِ صَرْفُهُ عَنْهَا بِلَا مُوجِبٍ شَرْعِيٍّ
يَقْتَضِي ذَلِكَ كَتَعْطِيلِهِ الْقِيَامَ بِهَا وَفِسْقٍ يُنَافِيهَا وَلَهُ الِاسْتِنَابَةُ وَلَوْ عَيَّنَهُ وَاقِفٌ وَمَنْ لَمْ يُقَمْ بِوَظِيفَةِ بَدَلٍ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ غَيَّرَهُ مَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ بِمَنْ يَقُومُ بِهَا تَحْصِيلًا لِغَرَضِ الْوَاقِفِ إِنْ لَمْ يَتُبْ وَيَلْتَزِمِ الْوَاجِبَ قُبِلَ صَرْفُهُ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ مَنْ وَقَفَ وَقْفًا عَلَى مُدَرِّسٍ وَفُقَهَاءَ فَلِنَاظِرٍ ثُمَّ حَاكِمٍ تَقْدِيرُ أَعْطِيَتِهِمْ فَلَوْ زَادَ النَّمَاءُ فَهُوَ لَهُمْ
وَلَيْسَ تَقْدِيرُ النَّاظِرِ أَمْرًا حَتْمًا كَتَقْدِيرِ الْحَاكِمِ بِحَيْثُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ زِيَادَتُهُ وَنَقْصُهُ لِمَصْلَحَةٍ وَقَرِيبٌ مِنْهُ تَغْيِيرُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَنَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَزْمَانِ وَالْأَحْوَالِ وَلَيْسَ مِنْ نَقْضِ الِاجْتِهَادِ بَلْ عَمَلٍ بِالِاجْتِهَادِ الثَّانِي لِتَغَيُّرِ السَّبَبِ
وَإِنْ قِيلَ إِنَّ الْمُدَرِّسَ لَا يُزَادُ وَلَا يَنْقُصُ بِزِيَادَةِ النَّمَاءِ وَنَقْصِهِ لِلْمَصْلَحَةِ كَانَ بَاطِلًا لِأَنَّهُ لَهُمْ وَالْحُكْمُ بِتَقْدِيرِ مُدَرِّسٍ أَوْ غَيْرِهِ بَاطِلٌ لَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا يُعْتَدُّ بِهِ قَالَ بِهِ وَلَا بِمَا يُشْبِهُهُ
وَبُطْلَانُهُ لِمُخَالَفَتِهِ الشَّرْطَ وَالْعُرْفَ أَيْضًا لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ يُنَفِّذَ الْحَاكِمُ حُكْمَ مَنْ هُوَ أَهْلٌ
لِلْحُكْمِ كَالْمُجْتَهِدِ لِأَنَّهُ لِحُكْمِهِ مَسَاغٌ وَالضَّرُورَةُ وَإِنْ أَلْجَأَتْ إِلَى تَنْفِيذِ حُكْمِ الْمُقَلِّدِ فَإِنَّمَا هُوَ أَيْ التَّنْفِيذُ يَسُوغُ إِذَا وَقَفَ الْمُقَلِّدُ عَلَى حَدِّ التَّقْلِيدِ وَلَمْ يَتَجَاسَرْ عَلَى قَضِيَّةٍ لَوْ نَزَلَتْ عَلَى عُمَرَ لَجَمَعَ لَهَا أَهْلَ الشُّورَى وَ إِنَّمَا كَانَ الْحُكْمُ بِالتَّقْدِيمِ بَاطِلًا لِأَنَّهُ حُكْمٌ عَلَى مَا سَيُوجَدُ فَهُوَ كَحُكْمِ الْحَاكِمِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَةٍ
فُوِّضَ إِلَيْهِ الْحُكْمُ بِهَا فَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ وَلِأَنَّ النَّمَاءَ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ وَإِنَّمَا قُدِّمَ الْقَيِّمُ وَنَحْوُ إِمَامٍ وَمُؤَذِّنٍ لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ أُجْرَةُ عَمَلِهِ وَلِهَذَا يَحْرُمُ أَخْذُهُ فَوْقَ أُجْرَةِ مِثْلِهِ بِلَا شَرْطٍ بِخِلَافِ مُدَرِّسٍ وَمُعِيدٍ وَفُقَهَاءَ أَيْ مُتَفَقِّهَةٍ فَإِنَّهُمْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَلِهَذَا كَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يُسَوَّى بَيْنَهُمْ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَيْضًا لَوْ عَطَّلَ مُغِلٌّ وَقْفَ مَسْجِدٍ سَنَةً قُسِّطَتْ أُجْرَةٌ مُسْتَقْبَلَةٌ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى السَّنَةِ الَّتِي تَعَطَّلَ مُغِلُّهَا وَعَلَى
السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ الَّتِي لَمْ يَتَعَطَّلْ مُغِلُّهَا لِتَقْوِيمِ الْوَظِيفَةِ فِيهَا لِأَنَّهُ خَيْرٌ مِنَ التَّعْطِيلِ وَلَا يُنْقِصُ الْإِمَامُ بِسَبَبِ تَعَطُّلِ الزَّرْعِ بَعْضَ الْعَامِ وَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ فَقَدْ أَدْخَلَ يَعْنِي الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ مُغِلَّ سَنَةٍ فِي سَنَةٍ
وَقَدْ أَفْتَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَّا أَيْ الْحَنَابِلَةِ فِي زَمَانِنَا فِيمَا نَقَصَ عَمَّا قَدَّرَهُ الْوَاقِفُ كُلَّ شَهْرٍ أَنَّهُ يُتَمِّمُ مَا بَعْدَهُ وَحَكَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ بَعْدَ سِنِينَ انْتَهَى
إِذَا وَقَفَ عَلَى مَصَالِحِ الْحَرَمِ وَعِمَارَتِهِ فَالْقَائِمُونَ بِالْوَظَائِفِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا الْمَسْجِدُ مِنَ التَّنْظِيفِ وَالْحِفْظِ وَالْفَرْشِ وَفَتْحِ الْأَبْوَابِ وَإِغْلَاقِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ يَجُوزُ الصَّرْفُ إِلَيْهِمْ وَمَا يَأْخُذُهُ الْفُقَهَاءُ مِنَ الْوَقْفِ فَكَرِزْقٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ رِزْقٌ لِلْإِعَانَةِ عَلَى الطَّاعَةِ وَالْعِلْمِ لَا كَجُعْلٍ أَوْ أَيْ لَا كَ أُجْرَةٍ
اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّنْقِيحِ وَلِذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِالْقَدْرِ وَيَنْبَنِي عَلَى هَذَا أَنَّ الْقَائِلَ بِالْمَنْعِ مِنَ الْأُجْرَةِ عَلَى نَوْعِ الْقُرْبِ لَا يَمْنَعُ مِنْ أَخْذِ الْمَشْرُوطِ فِي الْوَقْفِ
وَقَالَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ وَلَا يُقَالُ إِنَّ مِنْهُ مَا يُؤْخَذُ أُجْرَةٌ عَنْ عَمَلٍ كَالتَّدْرِيسِ وَنَحْوِهِ لِأَنَّا نَقُولُ أَوَّلًا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ ذَلِكَ أُجْرَةٌ مَحْضَةٌ بَلْ هُوَ رِزْقٌ وَإِعَانَةٌ عَلَى الْعِلْمِ بِهَذِهِ الْأَمْوَالِ
وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى قُلْت وَعَلَى الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ حَيْثُ كَانَ الِاسْتِحْقَاقُ بِشَرْطٍ
وَهَذَا فِي الْأَوْقَافِ الْحَقِيقِيَّةِ وَأَمَّا الْأَوْقَافُ الَّتِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَأَوْقَافِ الْأُمَرَاءِ أَوِ الْمُلُوكِ فَلَيْسَتْ بِأَوْقَافٍ حَقِيقَةً وَإِنَّمَا هِيَ أَوْقَافٌ بِالصُّورَةِ فَكُلُّ مَنْ لَهُ الْأَكْلُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَهُ التَّنَاوُلُ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يُبَاشِرِ الْمَشْرُوطَ كَمَا أَفْتَى بِهِ صَاحِبُ الْمُنْتَهَى مُوَافَقَةً لِلشَّيْخِ الرَّمْلِيِّ وَغَيْرِهِ فِي وَقْفِ جَامِعِ طُولُونَ وَنَحْوِهِ
وَفِي الْيَنْبُوعِ لِلسُّيُوطِيِّ فَرْعٌ نَذْكُرُ مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا الْفُقَهَاءُ فِي الْوَظَائِفِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَوْقَافِ الْأُمَرَاءِ وَالسَّلَاطِينِ كُلِّهَا إِنْ كَانَ لَهَا أَصْلٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ تَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيَجُوزُ لِمَنْ كَانَ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ مِنْ عَالِمٍ لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ وَطَالِبِ الْعِلْمِ كَذَلِكَ وَصُوفِيٍّ عَلَى طَرِيقَةِ الصُّوفِيَّةِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا وَقَفُوهُ غَيْرِ مُتَقَيِّدٍ بِمَا شَرَطُوهُ
وَيَجُوزُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الِاسْتِنَابَةُ لِعُذْرٍ وَغَيْرِهِ وَيَتَنَاوَلُ الْمَعْلُومَ وَإِنْ لَمْ يُبَاشِرْ وَلَا اسْتَنَابَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَمْ يَحِلَّ الْأَكْلِ مِنْ هَذَا الْوَقْفِ وَلَوْ قَرَّرَهُ النَّاظِرُ وَبَاشَرَ الْوَظِيفَةَ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَا يَتَحَوَّلُ عَنْ حُكْمِهِ الشَّرْعِيِّ بِجُعْلِ أَحَدٍ انْتَهَى
قُوِّمَ لَهُمْ رَوَاتِبُ أَضْعَافُ حَاجَاتِهِمْ أَيْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَقُوِّمَ لَهُمْ جِهَاتٌ مَعْلُومُهَا كَثِيرٌ يَأْخُذُونَهُ وَيَسْتَنِيبُونَ فِي الْجِهَاتِ بِيَسِيرٍ مِنَ الْمَعْلُومِ لِأَنَّ هَذَا خِلَافُ غَرَضِ الْوَاقِفِينَ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَالنِّيَابَةُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأَعْمَالِ الْمَشْرُوطَةِ مِنْ تَدْرِيسٍ وَإِمَامَةٍ وَخَطَابَةٍ وَأَذَانٍ وَغَلْقِ بَابٍ وَنَحْوِهَا جَائِزَةٌ وَلَوْ عَيَّنَهُ الْوَاقِفُ وَفِي عِبَارَةٍ أُخْرَى لَهُ
وَلَوْ نَهَى الْوَاقِفُ عَنْهُ إِذَا كَانَ النَّائِبُ مِثْلَ مُسْتَنِيبِهِ فِي كَوْنِهِ أَهْلًا لِمَا اسْتُنِيبَ فِيهِ وَلَا مَفْسَدَةَ رَاجِحَةٌ انْتَهَى
فَصْلٌ وَلَوْ أَجَرَ نَاظِرُ الْوَقْفِ الْعَيْنَ الْمَوْقُوفَةَ بِأَنْقَصَ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلٍ صَحَّ عَقْدُ الْإِجَارَةِ وَضَمِنَ
النَّاظِرُ نَقْصًا لَا يَتَغَابَنُ بِهِ فِي الْعَادَةِ إِنْ كَانَ الْمُسْتَحِقُّ غَيْرَهُ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي مَالِ غَيْرِهِ عَلَى وَجْهِ الْحَظِّ فَضَمِنَ مَا نَقَصَهُ بِعَقْدِهِ كَالْوَكِيلِ إِذَا بَاعَ أَوْ أَجَرَ بِدُونِ ثَمَنٍ أَوْ أَجْرِ الْمِثْلِ
وَلَا تُفْسَخُ الْإِجَارَةُ حَيْثُ صَحَّتْ لَوْ طُلِبَ الْوَقْفُ بِزِيَادَةٍ عَنِ الْأُجْرَةِ الْأُولَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ضَرَرٌ لِأَنَّهَا عَقْدٌ لَازِمٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ
قَالَ الْمُنَقَّحُ وَمَنْ غَرَسَ أَوْ بَنَى لِنَفْسِهِ فِيمَا هُوَ وَقْفٌ عَلَيْهِ وَحْدَهُ فَهُوَ أَيْ الْغِرَاسُ أَوِ الْبِنَاءُ لَهُ أَيْ الْغَارِسِ أَوِ الْبَانِي مُحْتَرَمٌ لِأَنَّهُ وَضَعَهُ بِحَقٍّ
قَالَ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ فَلَوْ مَاتَ وَانْتَقَلَ الْوَقْفُ لِغَيْرِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَغَرْسٍ وَبِنَاءٍ مُسْتَأْجَرٍ انْقَضَتْ مُدَّتُهُ وَإِنْ كَانَ الْغَارِسُ أَوِ الْبَانِي شَرِيكًا
فِي الْوَقْفِ بِأَنْ كَانَ عَلَى جَمَاعَةٍ فَغَرَسَ فِيهِ أَحَدُهُمْ أَوْ بَنَى فَغَرْسُهُ وَبِنَاؤُهُ لَهُ غَيْرُ مُحْتَرَمٍ فَيُقْلَعُ أَوْ كَانَ لَهُ النَّظَرُ فَقَطْ دُونَ الِاسْتِحْقَاقِ وَغَرَسَ أَوْ بَنَى فِي الْوَقْفِ فَغَرْسُهُ أَوْ بِنَاؤُهُ غَيْرُ مُحْتَرَمٍ فَيُقْلَعُ وَلَيْسَ لَهُ إِبْقَاؤُهُ بِغَيْرِ رِضَا أَهْلِ الْوَقْفِ إِنْ أَشْهَدَ وَيَتَوَجَّهُ إِنْ غَرَسَ أَوْ بَنَى مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ أَوْ نَاظِرُ وَقْفٍ أَنَّ لَهُ إِنْ أَشْهَدَ
أَنَّهُ غَرَسَهُ أَوْ بَنَاهُ لَهُ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يُشْهِدْ أَنَّهُ لَهُ فَغَرْسُهُ وَبِنَاؤُهُ لِلْوَقْفِ تَبَعًا لِلْأَرْضِ
يَدُ الْوَقْفِ ثَابِتَةٌ عَلَى الْمُتَّصِلِ بِهِ مَا لَمْ تَأْتِ حُجَّةٌ تَدْفَعُ مُوجِبَهَا كَمَعْرِفَةِ كَوْنِ الْغَارِسِ غَرَسَهَا لَهُ بِحُكْمِ إِجَارَةٍ أَوْ إِعَارَةٍ أَوْ غَصْبٍ وَيَدُ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ فَلَيْسَ لَهُ دَعْوَى الْبِنَاءِ بِلَا حُجَّةٍ
وَيَدُ أَهْلِ عَرْصَةٍ مُشْتَرَكَةٍ ثَابِتَةٍ عَلَى مَا فِيهَا بِحُكْمِ الِاشْتِرَاكِ إِلَّا مَعَ بَيِّنَةٍ بِاخْتِصَاصِهِ بِبِنَاءٍ وَنَحْوِهِ
النَّاظِرُ عَلَى مَوْقُوفٍ ذِي رُوحٍ كَالرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ مِمَّا عَيَّنَ وَاقِفٌ الْإِنْفَاقَ مِنْهُ رُجُوعًا إِلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْوَاقِفُ مَحَلًّا لِلنَّفَقَةِ فَنَفَقَتُهُ مِنْ غَلَّتِهِ لِأَنَّ الْوَقْفَ اقْتَضَى تَحْبِيسَ أَصْلِهِ وَتَسْبِيلَ مَنْفَعَتِهِ وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ ضَرُورَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَلَّةٌ لِضَعْفِهِ وَنَحْوِهِ فَنَفَقَتُهُ عَلَى مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ مُعَيَّنٍ
لِأَنَّهُ مِلْكُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِعَجْزِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ وَنَحْوِهِمَا بِيعَ الْمَوْقُوفُ وَصُرِفَ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِهِ لَكِنَّ غَيْرَ ذِي رُوحٍ يَكُونُ وَقْفًا لِمَحَلِّ الضَّرُورَةِ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ إِيجَارُهُ فَإِنْ أَمْكَنَ إِيجَارُهُ كَعَبْدٍ أَوْ فَرَسٍ أُوجِرَ مُدَّةً بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ لِانْدِفَاعِ الضَّرُورَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْبَيْعِ بِذَلِكَ وَنَفَقَةُ مَا أَيْ حَيَوَانٍ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَفُقَرَاءَ وَمَسْجِدٍ
مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ الْإِنْفَاقَ هُنَا مِنَ الْمَصَالِحِ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْأَخْذُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ بِيعَ الْمَوْقُوفُ وَصُرِفَ ثَمَنُهُ فِي عَيْنٍ أُخْرَى كَمَا تَقَدَّمَ فِيمَا إِذَا كَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ وَتَعَذَّرَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ بِكُلِّ حَالٍ
عَلَى أَحَدٍ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ أَوْ لَا بِلَا شَرْطٍ مِنْ وَاقِفِهِ كَالطِّلْقِ ذَكَرَهُ الْحَارِثِيُّ وَغَيْرُهُ مَعَ أَنَّهُ قَالَ بَعْدُ فِي عِمَارَةِ الْوَقْفِ تَجِبُ إِبْقَاءً لِلْأَصْلِ لِيَحْصُلَ دَوَامُ الصَّدَقَةِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ تَحْتَ عِمَارَةِ الْوَقْفِ بِحَسَبِ الْبُطُونِ فَإِنْ شَرَطَهَا أَيْ الْعِمَارَةَ وَاقِفٌ عُمِلَ بِهِ أَيْ
بِالشَّرْطِ عَلَى حَسَبِ مَا شَرَطَ لِوُجُوبِ اتِّبَاعِ شَرْطِهِ سَوَاءٌ شَرَطَ الْبَدَاءَةَ بِالْعِمَارَةِ أَوْ تَأْخِيرَهَا فَيُعْمَلُ بِمَا شَرَطَ لَكِنْ إِنْ شَرَطَ تَقْدِيمَ الْجِهَةِ عُمِلَ بِهِ
قَالَ الْحَارِثِيُّ مَا لَمْ يُؤَدِّ إِلَى التَّعْطِيلِ فَإِذَا أَدَّى إِلَيْهِ قُدِّمَتِ الْعِمَارَةُ حِفْظًا لِأَصْلِ الْوَقْفِ وَقَالَ
اشْتِرَاطُ الصَّرْفِ إِلَى الْجِهَةِ فِي كُلِّ شَهْرٍ كَذَا فِي مَعْنَى اشْتِرَاطِ تَقْدِيمِهِ عَلَى الْعِمَارَةِ وَمَعَ الْإِطْلَاقِ تُقَدَّمُ عَلَى أَرْبَابِ الْوَظَائِفِ وَأَمَّا نَحْوُ مَسْجِدٍ وَمَدَارِسَ وَزَوَايَا فَتُقَدَّمُ عِمَارَةٌ عَلَى أَرْبَابِ وَظَائِفَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ شَرَطَ الْبَدَاءَةَ بِالْعِمَارَةِ أَوْ بِالْجِهَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يَشْرُطْ شَيْئًا
قَالَ الْمُنَقِّحُ مَا لَمْ يُفْضِ تَقْدِيمُ الْعِمَارَةِ إِلَى تَعْطِيلِ مَصَالِحِهِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا
أَيْ بَيْنَ الْعِمَارَةِ وَأَرْبَابِ الْوَظَائِفِ حَسَبَ الْإِمْكَانِ لِئَلَّا يَتَعَطَّلَ الْوَقْفُ أَوْ مَصَالِحُهُ
وَيَتَّجِهُ هَذَا الْجَمْعُ بَيْنَ الْعِمَارَةِ وَأَرْبَابِ الْوَظَائِفِ فِيمَا إِذَا احْتِيجَ إِلَى عِمَارَةٍ شَرْعِيَّةٍ كَحَائِطِ مَسْجِدٍ وَمَدْرَسَةٍ وَسَقْفِهِ أَيْ الْمَسْجِدِ أَوِ الْمَدْرَسَةِ فَيُعَادُ ذَلِكَ بِلَا تَزْوِيقٍ بِنَقْشٍ وَصَبْغٍ وَكِتَابَةٍ وَغَيْرِهِ مِمَّا يُلْهِي الْمُصَلِّيَ عَنْ صَلَاتِهِ غَالِبًا لِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ وَمِثْلُهُ التَّجْصِيصُ
وَيُكْرَهُ تَجْصِيصُ الْمَسَاجِدِ وَزَخْرَفَتُهَا لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سَاءَ عَمَلُ قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا زَخْرَفُوا مَسَاجِدَهُمْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُمِرْت بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
التَّزْوِيقُ أَوْ إِعَادَةُ مِئْذَنَةٍ مُرْتَفِعَةٍ انْهَدَمَتْ كُلُّهَا أَوْ غَالِبُهَا فَلَا يَجُوزُ إِعَادَتُهَا مِنْ مَالِ الْوَقْفِ إِذِ الْمَنَارَةُ غَيْرُ ضَرُورِيَّةٍ لِلْمَسْجِدِ وَيُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْهَا بِالْأَذَانِ عَلَى مَحَلٍّ مُرْتَفِعٍ مِنْ سَطْحٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ أَنْفَقَ عَلَى التَّزْوِيقِ أَوْ إِعَادَةِ الْمَنَارَةِ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ أَوْ أَنْفَقَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ حَرُمَ عَلَيْهِ وَيَضْمَنُ
وَلَوِ احْتَاجَ خَانٌ مُسَبَّلٌ أَوِ احْتَاجَتْ دَارٌ مَوْقُوفَةٌ وُقِفَتْ لِسُكْنَى نَحْوِ حَاجٍّ كَعَابِرِي سَبِيلٍ وَغُزَاةٍ إِلَى مَرَمَّةٍ أُوجِرَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ مِنْهُ أَيْ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْقُوفِ جُزْءٌ بِقَدْرِ ذَلِكَ أَيْ بِقَدْرِ مَا يُحْتَاجُ إِلَى مَرَمَّتِهِ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُؤَجِّرُ مِنْهُ ذَلِكَ جَوَازًا لِأَنَّ الْعِمَارَةَ لَا تَجِبُ إِلَّا بِشَرْطٍ مِنَ الْوَاقِفِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَجِّرَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الْحَاجَةِ
وَيَتَّجِهُ أَنْ يُؤَجِّرَ جُزْءًا مِنْ ذَلِكَ لِإِصْلَاحِ الْبَاقِي إِنْ تَعَذَّرَ الْإِنْفَاقُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ أَمْكَنَ الْإِنْفَاقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ امْتَنَعَ صِحَّةُ إِيجَارِ شَيْءٍ مِنْهُ