alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي الْمُسَوَّدَةِ وَلَيْسَ لِلْأَبِ تَزْوِيجُ ابْنِهِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهًا أَوْ يَكُونَ النِّكَاحُ أَصْلَحَ لَهُ بِأَنْ يَكُونَ زَمِنًا أَوْ ضَعِيفًا يَحْتَاجُ إِلَى امْرَأَةٍ تَخْدُمُهُ
وَلِكُلِّ وَلِيٍّ مِنْ أَبٍ وَوَصِيِّهِ وَبَقِيَّةِ الْعَصَبَاتِ وَحَاكِمٍ تَزْوِيجُ بِنْتِ تِسْعٍ فَأَكْثَرَ بِإِذْنِهَا نَصًّا وَهُوَ أَيْ اسْتِئْذَانُهَا مُعْتَبَرٌ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ
فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْيَتِيمَةَ تُزَوَّجُ بِإِذْنِهَا وَأَنَّ لَهَا إِذْنًا صَحِيحًا وَقَدِ انْتَفَى ذَلِكَ فِيمَنْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعًا بِالِاتِّفَاقِ فَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى مَنْ بَلَغَتْ تِسْعًا
وَرُوِيَ مَرْفُوعًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَمَعْنَاهُ فِي حُكْمِ الْمَرْأَةِ وَلِأَنَّهَا تَصْلُحُ بِذَلِكَ لِلنِّكَاحِ وَتَحْتَاجُ إِلَيْهِ أَشْبَهَتِ الْبَالِغَةَ
وَ لَا يُزَوِّجُ غَيْرُ أَبٍ وَوَصِيِّهِ مَنْ أَيْ صَغِيرَةً دُونَ تِسْعِ سِنِينَ بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ لِأَنَّهُ لَا إِذْنَ لَهَا وَغَيْرُ الْأَبِ وَوَصِيِّهِ لَا إِجْبَارَ لَهُ لِمَا رُوِيَ أَنَّ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ زَوَّجَ ابْنَةَ أَخِيهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهَا يَتِيمَةٌ وَلَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا
وَالصَّغِيرَةُ لَا إِذْنَ لَهَا بِحَالٍ وَلَا لِلْحَاكِمِ تَزْوِيجُهَا أَيْ بِنْتٍ دُونَ تِسْعِ سِنِينَ كَغَيْرِهِ خِلَافًا لِمَا فِي الْفُرُوعِ فَإِنَّهُ لَمْ يُوَافِقْهُ أَحَدٌ عَلَى مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ مِنْ أَنَّ لِلْحَاكِمِ تَزْوِيجَ الصَّغِيرَةِ وَإِنْ مَنَعْنَا غَيْرَهُ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ
قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَلَا أَعْلَمُ لَهُ مُوَافِقًا عَلَى ذَلِكَ بَلْ صَرَّحَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَةِ وَغَيْرِهِمَا بِغَيْرِ ذَلِكَ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ غَيْرَ وَصِيِّ أَبٍ
وَإِذْنُ ثَيِّبٍ بِوَطْءِ آدَمِيٍّ لَا غَيْرُ فِي قُبُلٍ وَلَوْ كَانَ وَطْؤُهَا بِزِنًا لِأَنَّهُ لَوْ وَصَّى لِلثَّيِّبِ دَخَلَتْ فِي الْوَصِيَّةِ وَلَوْ وَصَّى لِلْأَبْكَارِ لَمْ تَدْخُلْ فِيهِنَّ أَوْ مَعَ عَوْدِ بَكَارَةٍ بَعْدَ وَطْئِهَا بِآلَةِ الرِّجَالِ الْكَلَامَ لِحَدِيثِ
رَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَابْنُ مَاجَهْ وَلِأَنَّ الْحِكْمَةَ الَّتِي اقْتَضَتِ التَّفْرِقَةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْبِكْرِ مُبَاضَعَةُ الرِّجَالِ وَمُخَالَطَتُهُمْ وَهَذَا مَوْجُودٌ مَعَ عَوْدِ الْبَكَارَةِ
وَ إِذْنُ بِكْرٍ وَلَوْ وُطِئَتْ فِي دُبُرٍ أَوْ زَوَّجَهَا غَيْرُ أَبٍ الصُّمَاتُ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَوْ ضَحِكَتْ أَوْ بَكَتْ كَانَ إِذْنًا لِمَا رَوَى أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ
فَإِذَا بَكَتْ أَوْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا وَلِأَنَّهَا غَيْرُ نَاطِقَةٍ بِالِامْتِنَاعِ مَعَ سَمَاعِ الِاسْتِئْذَانِ فَكَانَ ذَلِكَ إِذْنًا مِنْهَا كَالصُّمَاتِ وَالْبُكَاءُ يَدُلُّ عَلَى فَرْطِ الْحَيَاءِ لَا الْكَرَاهَةِ وَلَوْ كَرِهَتْ لَامْتَنَعَتْ فَإِنَّهَا لَا تَسْتَحِي مِنَ الِامْتِنَاعِ وَنُطْقُهَا أَيْ الْبِكْرِ بِالْإِذْنِ أَبْلَغُ مِنْ سُكُوتِهَا لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْإِذْنِ وَإِنَّمَا اكْتُفِيَ بِالصُّمَاتِ مِنَ الْبِكْرِ لِلِاسْتِحْيَاءِ
وَشُرِطَ فِي اسْتِئْذَانٍ وَيَتَّجِهُ إِنْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ إِذْنُهَا كَكَوْنِهَا ثَيِّبًا جَاوَزَ سِنُّهَا تِسْعًا بِالنِّسْبَةِ لِلْأَبِ وَوَصِيِّهِ أَوْ كَوْنُهَا بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا جَاوَزَتِ التِّسْعَ بِالنِّسْبَةِ لِبَاقِي الْأَوْلِيَاءِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ تَسْمِيَةُ زَوْجٍ نَائِبُ فَاعِلِ شُرِطَ عَلَى وَجْهٍ تَقَعُ بِهِ أَيْ بِالزَّوْجِ الْمَعْرِفَةُ مِنَ الْمَرْأَةِ
بِأَنْ يَذْكُرَ لَهَا نَسَبَهُ وَمَنْصِبَهُ وَنَحْوَهُ مِمَّا يَتَّصِفُ بِهِ لِتَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ فِي إِذْنِهَا فِي تَزْوِيجِهِ بِهَا
وَمَنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِغَيْرِ وَطْءٍ كَأُصْبُعٍ أَوْ وَثْبَةٍ أَوْ شِدَّةِ حَيْضَةٍ أَوْ سُقُوطٍ مِنْ شَاهِقٍ فَكَبِكْرٍ فِي الْإِذْنِ لِأَنَّهَا لَمْ تَخْتَرِ الْمَقْصُودَ
وَيُجْبِرُ سَيِّدٌ عَبْدًا صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا وَلَوْ بَالِغًا لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا مَلَكَ تَزْوِيجَ ابْنِهِ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ فَعَبْدُهُ الَّذِي كَذَلِكَ مَعَ مِلْكِهِ وَتَمَامِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ أَوْلَى بِخِلَافِ عَبْدِهِ الْكَبِيرِ الْعَاقِلِ وَتَقَدَّمَ وَ يُجْبِرُ سَيِّدٌ أَمَةً مُطْلَقًا كَبِيرَةً كَانَتْ أَوْ صَغِيرَةً بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا
قِنًّا أَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ لِأَنَّ مَنَافِعَهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ وَالنِّكَاحُ عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَتِهَا أَشْبَهَ عَقْدَ الْإِجَارَةِ وَلِذَلِكَ مَلَكَ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا وَبِهَذَا فَارَقَتِ الْعَبْدَ وَلِأَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِذَلِكَ بِمَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ مَهْرِهَا وَوَلَدِهَا وَتَسْقُطُ عَنْهُ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا بِخِلَافِ الْعَبْدِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهَا مُبَاحَةً أَوْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ كَأُخْتِهِ مِنْ رَضَاعٍ أَوْ مَجُوسِيَّةٍ وَنَحْوِهَا لِأَنَّ مَنَافِعَهَا لَهُ
وَلَا يُجْبِرُ سَيِّدٌ مُكَاتَبًا أَوْ مُكَاتَبَةً وَلَوْ صَغِيرَيْنِ لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْخَارِجَيْنِ عَنْ مِلْكِهِ وَلِذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمَا وَلَا يَمْلِكُ إِجَارَتَهُمَا وَلَا أَخْذَ مَهْرِ الْمُكَاتَبَةِ
وَيُعْتَبَرُ فِي إِنْكَاحِ مُعْتِقِ بَعْضُهَا إِذْنُهَا لِمَا فِيهَا مِنَ الْحُرِّيَّةِ وَ يُعْتَبَرُ إِذْنُ مُعْتِقِهَا الذَّكَرِ وَإِذْنِ مَالِكِ الْبَقِيَّةِ الَّتِي لَمْ تُعْتَقْ كَالشَّرِيكَيْنِ
قُلْت الْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ تَرَتُّبُهُمَا فِيهِ مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ وَلَمْ يَتَشَاغَلَا بِمَا يَقْطَعُهُ عُرْفًا وَفِي اعْتِبَارِ اتِّحَادِهِ حَرَجٌ وَمَشَقَّةٌ
الشَّرْطُ الثَّالِثُ مِنْ شُرُوطِ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ نَصًّا إِلَّا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَالْأَصْلُ فِي اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنَاكِحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
لَا يُقَالُ يُمْكِنُ حَمْلُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى عَلَى نَفْيِ الْكَمَالِ لِأَنَّ كَلَامَ الشَّارِعِ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَقَائِقِ الشَّرْعِيَّةِ أَيْ
لَا نِكَاحَ شَرْعِيٌ أَوْ مَوْجُودٌ فِي الشَّرْعِ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَأَمَّا الْآيَةُ فَالنَّهْيُ عَنِ الْعَضْلِ عَمَّ الْأَوْلِيَاءَ وَنَهْيُهُمْ عَنْهُ دَلِيلٌ عَلَى اشْتِرَاطِهِمْ إِذِ الْعَضَلُ لُغَةً الْمَنْعُ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْعَضْلِ الْحِسِّيِّ وَالشَّرْعِيِّ ثُمَّ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ حِينَ امْتَنَعَ مِنْ تَزْوِيجِ أُخْتِهِ
فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَوَّجَهَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِمَعْقِلٍ وِلَايَةٌ وَأَنَّ الْحُكْمَ مُتَوَقِّفٌ عَلَيْهِ لَمَّا عُوتِبَ عَلَيْهِ وَأَمَّا الْإِضَافَةُ إِلَيْهِنَّ فَلِأَنَّهُنَّ مَحَلٌّ لَهُ فَلَا يَصِحُّ مِنَ امْرَأَةٍ إِنْكَاحُهَا لِنَفْسِهَا لِمَا تَقَدَّمَ أَوْ غَيْرِهَا كَأَمَتِهَا وَبِنْتِهَا وَأُخْتِهَا وَنَحْوِهَا لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَصِحَّ إِنْكَاحُهَا لِنَفْسِهَا فَغَيْرُهَا أَوْلَى
أَوْ وَكَّلَتْ غَيْرَ وَلِيِّهَا فِي تَزْوِيجِهَا وَلَوْ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ لِعَدَمِ وُجُودِ شَرْطِهِ وَلِأَنَّهَا غَيْرُ مَأْمُونَةٍ عَلَى الْبُضْعِ لِنَقْصِ عَقْلِهَا وَسُرْعَةِ انْخِدَاعِهَا فَلَمْ يَجُزْ تَفْوِيضُهُ إِلَيْهَا كَالْمُبَذِّرِ فِي الْمَالِ وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ مِنْهَا لَمْ يَصِحَّ أَنْ تُوَكِّلَ فِيهِ وَلَا أَنْ تَتَوَكَّلَ فِيهِ
وَعَائِشَةَ فَإِنْ حَكَمَ بِصِحَّتِهِ حَاكِمٌ أَوْ كَانَ الْمُتَوَلِّي لِعَقْدِهِ حَاكِمًا يَرَاهُ لَمْ يُنْقَضْ وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ إِذَا حَكَمَ بِهَا مَنْ يَرَاهَا لَمْ يُنْقَضْ لِأَنَّهُ يَسُوغُ فِيهَا الِاجْتِهَادُ فَلَمْ يَجُزْ نَقْضُ الْحُكْمِ بِهَا
إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَيُزَوِّجُ أَمَةً لِأُنْثَى مَحْجُورٍ عَلَيْهَا لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ سَفَهٍ وَلِيُّهَا فِي مَالِهَا لِمَصْلَحَةٍ لِأَنَّ الْأَمَةَ مَالٌ
وَالتَّزْوِيجَ تَصَرُّفٌ فِيهِ وَكَذَا أَمَةُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَ يُزَوِّجُ أَمَةَ امْرَأَةٍ رَشِيدَةٍ مَنْ يُزَوِّجُ سَيِّدَتَهَا أَيْ وَلِيُّ سَيِّدَتِهَا فِي النِّكَاحِ لِامْتِنَاعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ فِي حَقِّهَا لِأُنُوثَتِهَا فَتَثْبُتُ لِأَوْلِيَائِهَا كَوِلَايَةِ نَفْسِهَا وَلِأَنَّهُمْ يَلُونَهَا لَوْ عَتَقَتْ فَفِي حَالِ رَقِّهَا أَوْلَى بِشَرْطِ إِذْنِ السَّيِّدِ نُطْقًا وَلَوْ كَانَتْ سَيِّدَتُهَا بِكْرًا فَلَا بُدَّ مِنْ نُطْقِهَا بِالْإِذْنِ لِأَنَّ صُمَاتَهَا إِنَّمَا اكْتُفِيَ بِهِ فِي تَزْوِيجِ نَفْسِهَا لِحَيَائِهَا
وَلَا إِذْنَ لِمَوْلَاةِ مُعْتَقَةٍ فِي تَزْوِيجِهَا لِمِلْكِهَا نَفْسَهَا بِالْعِتْقِ وَلَيْسَتِ الْمُعْتِقَةُ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ وَيُزَوِّجُهَا أَيْ الْعَتِيقَةَ بِإِذْنِهَا أَقْرَبُ عَصَبَتُهَا أَيْ الْعَتِيقَةِ نَسَبًا كَأَبِيهَا وَابْنِهَا وَأَخِيهَا وَنَحْوِهِمْ لِأَنَّ عَصَبَةَ النَّسَبِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى عَصَبَةِ الْوَلَاءِ فَإِنْ عُدِمَ عَصَبَتُهَا مِنَ النَّسَبِ فَيُزَوِّجُهَا بِإِذْنِهَا أَقْرَبُ وَلِيٍّ لِسَيِّدَتِهَا الْمُعْتِقَةِ لَهَا لِأَنَّ أَوْلِيَاءَ سَيِّدَتِهَا عَصَبَاتٌ يَرِثُونَ وَيَعْقِلُونَ
فَكَذَلِكَ يُزَوِّجُونَ وَإِذَا اجْتَمَعَ ابْنُ مُعْتِقَةِ وَأَبُوهَا فَابْنٌ أَحَقُّ بِتَزْوِيجِ عَتِيقَةِ أُمِّهِ مِنْ أَبِ الْمُعْتِقَةِ لِأَنَّ ابْنَ الْمَوْلَاةِ أَقْرَبُ مِنْ أَبِيهَا لِأَنَّ الْوِلَايَةَ بِمُقْتَضَى وَلَاءِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءُ يُقَدَّمُ فِيهِ الِابْنُ عَلَى الْأَبِ
تَنْبِيهٌ وَيُعْتَبَرُ فِي أَحَقِّيَّةِ ابْنِ الْمُعْتِقَةِ الْوِلَايَةَ مِنْ أَبِيهَا شَرْطَانِ أَحَدُهُمَا عَدَمُ الْعَصَبَةِ مِنَ النَّسَبِ لِأَنَّ الْمُنَاسِبَ أَقْرَبُ مِنَ الْمُعْتِقِ وَأَوْلَى مِنْهُ
فَإِنَّهُ أَبْعَدُ الْعَصَبَاتِ وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى إِذْنِ مَوْلَاتِهَا لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهَا وَلَا مِلْكَ فَأَشْبَهَتِ الْقَرِيبَ الطِّفْلَ إِذَا زَوَّجَ الْبَعِيدَ وَ قِيلَ إِنَّهُ يُجْبِرُ الْعَتِيقَةَ أَيْ عَتِيقَةَ الْمَرْأَةِ مَنْ يُجْبِرُ مَوْلَاتَهَا عَلَى النِّكَاحِ فَلَوْ كَانَتِ الْعَتِيقَةُ بِكْرًا وَلِمَوْلَاتِهَا أَبٌ أَجْبَرَهَا كَمَوْلَاتِهَا
وَقَالَ عَنْ عَدَمِ الْإِجْبَارِ إِنَّهُ الصَّحِيحُ الْمَقْطُوعُ بِهِ عِنْدَ صَاحِبِ الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا
قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَهُوَ كَمَا قَالَ فِي الْكَبِيرَةِ يَعْنِي إِذَا كَانَتِ الْعَتِيقَةُ كَبِيرَةً فَلَا إِجْبَارَ بِخِلَافِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَمْ يَتِمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ وَلِذَلِكَ اقْتَصَرَ عَلَى التَّمْثِيلِ بِهَا فِي شَرْحِ
قَالَ تَعَالَى وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ وَإِثْبَاتُ وِلَايَةِ الْمَوْهُوبِ لَهُ عَلَى الْهِبَةِ أَوْلَى مِنَ الْعَكْسِ وَلِأَنَّ الْأَبَ أَكْمَلُ شَفَقَةً وَأَتَمَّ نَظَرًا بِخِلَافِ الْمِيرَاثِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهَا مِنْ مَالِهِ وَلَهُ مِنْ مَالِهَا فَأَبُوهُ وَإِنْ عَلَا لِأَنَّ الْجَدَّ لَهُ إِيلَادٌ وَتَعْصِيبٌ فَيُقَدَّمُ عَلَى الِابْنِ وَابْنِهِ كَالْأَبِ فَإِنِ اجْتَمَعَ أَجْدَادٌ فَأَوْلَاهُمْ أَقْرَبُهُمْ كَالْجَدِّ مَعَ الْأَبِ فَابْنُهَا
أَيْ الْحُرَّةِ فَابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ وَإِنِ اجْتَمَعَ أَبْنَاءُ الْأَبْنَاءِ قُدِّمَ الْأَقْرَبُ لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنْ أَوْلِيَائِك شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ فَقَالَتْ قُمْ يَا عُمَرُ فَزَوِّجْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَوَّجَهُ
قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَحَدِيثُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ حِينَ زَوَّجَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّهُ أُمَّ سَلَمَةَ أَلَيْسَ كَانَ صَغِيرًا قَالَ وَمَنْ يَقُولُ كَانَ صَغِيرًا لَيْسَ فِيهِ بَيَانٌ وَلِأَنَّهُ عَدْلٌ مِنْ عَصَبَتِهَا فَثَبَتَتْ لَهُ وِلَايَةُ تَزْوِيجِهَا كَأَخِيهَا فَالْأَخُ لِأَبَوَيْنِ كَالْمِيرَاثِ فَ الْأَخُ لِأَبٍ
لِأَنَّ وِلَايَةَ النِّكَاحِ حَقٌّ يُسْتَفَادُ بِالتَّعْصِيبِ فَقُدِّمَ فِيهِ الْأَخُ كَالْمِيرَاثِ وَكَاسْتِحْقَاقِ الْمِيرَاثِ بِالْوَلَاءِ فَابْنُ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ فَ ابْنُ أَخٍ لِأَبٍ وَإِنْ سَفَلَا أَيْ ابْنُ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ
وَيُقَدَّمُ مِنْهُمِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ فَعَمٌّ لِأَبَوَيْنِ فَعَمٌّ لِأَبٍ ثُمَّ بَنُوهُمَا أَيْ الْعَمَّيْنِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ كَذَلِكَ أَيْ وَإِنْ سَفَلُوا يُقَدَّمُ ابْنُ الْعَمِّ لِأَبَوَيْنِ عَلَى ابْنِ الْعَمِّ لِأَبٍ ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَةِ نَسَبٍ
كَعَمِّ الْأَبِ ثُمَّ بَنِيهِ ثُمَّ عَمِّ الْجَدِّ ثُمَّ بَنِيهِ كَذَلِكَ وَإِنْ عَلَوْا كَإِرْثٍ أَيْ تَرْتِيبِ الْوِلَايَةِ بَعْدَ الْإِخْوَةِ عَلَى تَرْتِيبِ الْمِيرَاثِ بِالتَّعْصِيبِ فَأَحَقُّهُمْ بِالْمِيرَاثِ أَحَقُّهُمْ بِالْوِلَايَةِ فَلَا يَلِي بَنُو أَبٍ أَعْلَى مَعَ بَنِي أَبٍ أَقْرَبَ مِنْهُ
وَإِنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُمْ وَأَوْلَى وَلَدُ كُلِّ أَبٍ أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ لِأَنَّ مَبْنَى الْوِلَايَةِ عَلَى الشَّفَقَةِ وَالنَّظَرِ وَمَظِنَّتُهَا الْقَرَابَةُ فَأَقْرَبُهُمْ أَشْفَقُهُمْ وَلَا وِلَايَةَ لِغَيْرِ الْعَصَبَاتِ كَالْأَخِ لِأُمٍّ وَعَمٍّ لِأُمٍّ وَبَنِيهِ وَالْخَالِ وَأَبِي الْأُمِّ وَنَحْوِهِمْ نَصًّا لِقَوْلِ عَلِيٍّ إِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الْحَقَائِقِ فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى يَعْنِي إِذَا أَدْرَكْنَ
وَلَا يَسْقُطُ حَقُّ وَلِيٍّ أَقْرَبَ بِإِسْقَاطِهِ لَهُ كَمَا لَوْ أَسْقَطَ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ لِأَنَّهُ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ قَهْرًا عَلَيْهِ وَكَذَا الْوِلَايَةُ فِي النِّكَاحِ فَإِنَّهَا حَقٌّ اسْتَفَادَهُ بِسَبَبِ التَّعْصِيبِ فَلَمْ يَسْقُطْ بِإِسْقَاطِهِ ثُمَّ يَلِي نِكَاحَ حُرَّةٍ عِنْدَ عَدَمِ عَصَبَتِهَا مِنَ النَّسَبِ الْمَوْلَى الْمُنْعِمُ بِالْعِتْقِ لِأَنَّهُ يَرِثُهَا وَيَعْقِلُ عَنْهَا
فَكَانَ لَهُ تَزْوِيجُهَا وَقَدَّمُوا عَلَيْهِ عَصَبَةَ النَّسَبِ كَمَا قُدِّمُوا عَلَيْهِ فِي الْإِرْثِ ثُمَّ عَصَبَتُهُ أَيْ الْمَوْلَى الْمُعْتِقِ بَعْدَهُ فَالْأَقْرَبُ كَالْمِيرَاثِ ثُمَّ مَوْلَى الْمَوْلَى ثُمَّ عَصَبَاتُهُ كَذَلِكَ ثُمَّ مَوْلَى الْمَوْلَى ثُمَّ عَصَبَاتُهُ كَذَلِكَ أَبَدًا وَهُوَ هُنَا الِابْنُ وَإِنْ نَزَلَ فَيُقَدَّمُ عَلَى
لِزِيَادَةِ شَفَقَتِهِ وَفَضِيلَةِ وِلَادَتِهِ وَهَذَا مَعْدُومٌ فِي أَبِي الْمُعْتِقِ فَرَجَعَ فِيهِ إِلَى الْأَصْلِ وَإِذَا كَانَ ابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ فَكَأَخٍ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٍ لِأَبٍ أَيْ فَيُقَدَّمُ ابْنُ الْعَمِّ الَّذِي هُوَ أَخٌ مِنْ أُمٍّ عَلَى مُقْتَضَى كَلَامِ الْقَاضِي وَطَائِفَةٍ مِنَ الْأَصْحَابِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ ثُمَّ عِنْدَ عَدَمِ عَصَبَةِ النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ يَلِي نِكَاحَ حُرَّةٍ السُّلْطَانُ
لِأَنَّهُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا وَهُوَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ أَوْ نَائِبُهُ الْحَاكِمُ أَوْ مَنْ فَوَّضْنَا إِلَيْهِ الْأَنْكِحَةَ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْأَمِيرَ لَا يُزَوِّجُ وَهُوَ مُقْتَضَى نَصِّ الْإِمَامِ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ الْقَاضِي يَقْضِي فِي الْفُرُوجِ وَالْحُدُودِ وَالرَّجْمِ وَصَاحِبِ الشُّرَطِ إِنَّمَا هُوَ مُسَلَّطٌ فِي الْأَدَبِ وَالْجِنَايَةِ
لَيْسَ إِلَيْهِ الْمَوَارِيثُ وَالْوَصَايَا وَالْفُرُوجُ وَالرَّجْمُ وَالْحُدُودُ وَهُوَ إِلَى الْقَاضِي أَوْ إِلَى الْخَلِيفَةِ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْمروذي فِي الرُّسْتَاقِ يَكُونُ فِيهِ الْوَالِي وَلَيْسَ فِيهِ قَاضٍ يُزَوِّجُ إِذَا احْتَاطَ لَهَا فِي الْمَهْرِ وَالْكُفْءِ أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ وَحَمَلَهُ الْقَاضِي عَلَى أَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ
لِمَا تَقَدَّمَ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْأَظْهَرُ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى ظَاهِرِهِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْقَاضِي لِأَنَّهُ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ أَوِ الْحَاكِمُ مِنْ بُغَاةٍ إِذَا اسْتَوْلَوْا عَلَى بَلَدٍ لِأَنَّهُ يَجْرِي فِيهِ حُكْمُ سُلْطَانِهِمْ وَقَاضِيهِمْ مَجْرَى حُكْمِ الْإِمَامِ وَقَاضِيهِ
وَإِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ خُلُوَّهَا مِنَ الْمَوَانِعِ وَأَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا زُوِّجَتْ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ
فَائِدَةٌ وَمَنْ حَكَّمَهُ الزَّوْجَانِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ صَالِحٌ لِلْحُكْمِ فَهُوَ كَحَاكِمٍ مُوَلًّى مِنْ قِبَلِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ وَلَا وِلَايَةَ لِمَنْ أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى يَدَيْهِ وَلَا لِمُلْتَقِطٍ لِأَنَّهُ لَا نَسَبَ وَلَا وَلَاءَ لِحَدِيثِ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
أَوْ عَضَلَ وَلِيُّهَا وَلَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ وَعُدِمَ السُّلْطَانُ وَنَائِبُهُ مِنَ الْمَحَلِّ الَّذِي بِهِ الْحُرَّةُ زَوَّجَهَا ذُو سُلْطَانٍ فِي مَكَانِهَا كَعَضْلِ أَوْلِيَائِهَا مَعَ عَدَمِ إِمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ فِي مَكَانِهَا فَيُزَوِّجُهَا وَالِي الْبَلَدِ أَوْ كَبِيرُهُ أَوْ أَمِيرُ الْقَافِلَةِ وَنَحْوِهِ لِأَنَّ لَهُ سَلْطَنَةً لِأَنَّ تَزْوِيجَ الْأَيَامَى فَرْضُ كِفَايَةٍ إِجْمَاعًا قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فَإِنْ تَعَذَّرَ
ذُو سُلْطَانٍ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ زَوَّجَهَا عَدْلٌ بِإِذْنِهَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي دِهْقَانِ قَرْيَةٍ بِكَسْرِ الدَّالِ وَتُضَمُّ وَدَهَقَ الرَّجُلُ وَتَدَهْقَنَ كَثُرَ مَالُهُ أَيْ رَئِيسِهَا يُزَوِّجُ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا إِذَا احْتَاطَ لَهَا فِي الْكُفْءِ وَالْمَهْرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا قَاضٍ
لِأَنَّ اشْتِرَاطَ الْوَالِي فِي هَذَا الْحَالِ يَمْنَعُ النِّكَاحَ بِالْكُلِّيَّةِ فَلَمْ يَجُزْ كَاشْتِرَاطِ كَوْنِ الْوَلِيِّ عَصَبَةً فِي حَقِّ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهَا
وَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ حَاكِمٌ وَأَبَى التَّزْوِيجَ إِلَّا بِظُلْمٍ كَطَلَبِهِ جُعْلًا لَا يَسْتَحِقُّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَا يَكْفِيهِ أَوْ طَلَبَ زِيَادَةً عَلَى جُعْلِ مِثْلِهِ فَوُجُودُهُ
أَيْ الْحَاكِمِ كَعَدَمِهِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ وَغَيْرُ عَاصِبٍ كَأَخٍ لِأُمٍّ وَخَالٍ وَعَمِّ لِأُمٍّ وَأَبِيهَا حُكْمُهُ كَأَجْنَبِيٍّ إِذْ لَا وِلَايَةَ بِغَيْرِ الْعَصَبَاتِ النَّسَبِيَّةِ وَالسَّبَبِيَّةِ
وَوَلِيُّ أَمَةٍ وَلَوْ كَانَتْ آبِقَةَ سَيِّدُهَا الْمُكَلَّفُ الرَّشِيدُ لِأَنَّهُ مَالِكُهَا وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِي رَقَبَتِهَا بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ فَفِي التَّزْوِيجِ أَوْلَى وَلَوْ كَانَ السَّيِّدُ فَاسِقًا لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي مَالِهِ أَوْ كَانَ مُكَاتَبًا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ
وَمَنْ تَعَدَّدَ سَيِّدُهُ فَ الْوِلَايَةُ لِلْكُلِّ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُمِ الِاسْتِقْلَالُ بِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ كَمَا لَا يَبِيعُهَا وَلَا يُؤَجِّرُهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَلَا يَتَأَتَّى تَزْوِيجُ نَصِيبِهِ لِأَنَّهُ لَا يَتَشَقَّصُ فَإِنِ اشْتَجَرَ مَالِكُوهَا لَمْ يَكُنْ لِلسُّلْطَانِ وِلَايَةٌ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لِمُكَلَّفٍ رَشِيدٍ حَاضِرٍ وَلَا وِلَايَةَ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ
أَيْ امْتِنَاعِ بَعْضِهِمْ أَيْ الشُّرَكَاءِ مِنْ تَزْوِيجِهَا أَوْ غَيْبَةِ ذَلِكَ الْبَعْضِ قِيَامُ حَاكِمٍ مَقَامَهُ أَيْ مَقَامَ الْمُمْتَنِعِ أَوِ الْغَائِبِ مِنْهُمْ فَيُزَوِّجُهَا مَعَ مَنْ حَضَرَ مِنْهُمْ بِطَلَبِهَا دَفْعًا لِضَرَرِهَا
وَهُوَ مُتَّجِهٌ فَإِنْ أَعْتَقُوهَا مَعًا أَوْ وَاحِدًا بَعْدَ آخَرَ وَالْأَوَّلُ مُعْسِرٌ وَلَيْسَ لَهَا عَصَبَةٌ مِنَ النَّسَبِ فَهُمْ أَوْلِيَاؤُهَا يُزَوِّجُونَهَا بِإِذْنِهَا وَلَوْ تَفَاوَتُوا فِي الْعِتْقِ فَإِنِ اشْتَجَرُوا قَامَ الْحَاكِمُ مَقَامَ الْمُمْتَنِعِ مِنْهُمْ لِأَنَّهَا صَارَتْ حُرَّةً وَصَارَ نِكَاحُهَا حَقًّا لَهَا وَلَا يَسْتَقِلُّ الْآخِرُ بِهِ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ سَبَبُهَا الْعِتْقُ وَهُوَ إِنَّمَا أَعْتَقَ بَعْضَهَا
وَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ أَوِ الْمُعْتِقَةُ وَاحِدًا وَلَهُ عَصَبَتَانِ كَالِابْنَيْنِ وَالْأَخَوَيْنِ فَلِأَحَدِهِمَا الِاسْتِقْلَالُ بِتَزْوِيجِهَا بِإِذْنِهَا كَمَا لَوْ كَانَ مِنَ النَّسَبِ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لَا يُورَثُ وَإِنَّمَا زَوَّجَ بِكَوْنِهِ عَصَبَةً لِلْمُعْتِقِ وَلَا تَبَعُّضَ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ الْمُعْتَقَيْنِ وَعَصَبَتَيْهِمَا وَلَا تَزُولُ الْوِلَايَةُ بِالْإِغْمَاءِ لِقِصَرِ مُدَّتِهِ عَادَةً كَالنَّوْمِ وَلَا بِالْعَمَى لِأَنَّ الْأَعْمَى أَهْلٌ لِلشَّهَادَةِ وَالرِّوَايَةِ
فَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ كَالْبَصِيرِ وَلَا بِالسَّفَهِ لِأَنَّ رُشْدَ الْمَالِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي النِّكَاحِ وَأَمَّا الْخَرَسُ فَإِنْ مَنَعَ فَهْمَ الْإِشَارَةِ أَزَالَ الْوِلَايَةَ وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْهَا لَمْ تَزُلِ الْوِلَايَةُ لِأَنَّ الْأَخْرَسَ يَصِحُّ تَزَوُّجُهُ فَصَحَّ تَزْوِيجُهُ كَالنَّاطِقِ
الثَّانِي بُلُوغٌ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ يُعْتَبَرُ لَهَا كَمَالُ الْحَالِ لِأَنَّهَا تَنْفِيذُ التَّصَرُّفِ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ مَوْلًى عَلَيْهِ لِقُصُورِ نَظَرِهِ فَلَا تَثْبُتُ لَهُ وِلَايَةٌ كَالْمَرْأَةِ
وَ الثَّالِثُ عَقْلٌ فَلَا وِلَايَةَ لِمَجْنُونٍ مُطْبِقٍ فَإِنْ جُنَّ الْوَلِيُّ أَحْيَانًا أَوْ نَقَصَ عَقْلُهُ بِنَحْوِ مَنْ يُرْجَى زَوَالُهُ أَوْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ انْتُظِرَ
زَوَالُهُ ذَلِكَ كَإِغْمَاءٍ لِأَنَّ مُدَّتَهُ لَا تَطُولُ عَادَةً وَلَا يَنْعَزِلُ وَكِيلُهُ بِطَرَيَانِ مَا ذُكِرَ لِأَنَّهُ لَا يُنَافِي الْوِلَايَةَ
وَ الرَّابِعُ حُرِّيَّةٌ أَيْ كَمَالُهَا لِأَنَّ الْعَبْدَ وَالْمُبَعَّضَ لَا يَسْتَقِلَّانِ بِالْوِلَايَةِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا فَعَلَى غَيْرِهِمَا أَوْلَى إِلَّا مُكَاتَبًا يُزَوِّجُ أَمَتَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَيَصِحُّ وَتَقَدَّمَ
الْوَلِيِّ وَالْمُوَلَّى عَلَيْهَا فَلَا وِلَايَةَ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمَةٍ وَكَذَا عَكْسُهُ وَلَا لِنَصْرَانِيٍّ عَلَى مَجُوسِيَّةٍ وَنَحْوُهُ وَلَوْ بِنْتِهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ لِأَنَّهُ لَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا بِالنَّسَبِ إِلَّا السُّلْطَانَ فَيُزَوِّجُ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا مِنَ الْكَوَافِرِ لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ عَلَى أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ وَهَذِهِ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ فَتَثْبُتُ لَهُ الْوِلَايَةُ عَلَيْهَا كَالْمُسْلِمَةِ وَإِلَّا أَمَةَ كَافِرٍ لِمُسْلِمٍ
فَلَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا لِكَافِرٍ وَكَذَا أَمَةٌ كَافِرَةٌ لِمُسْلِمَةٍ فَيُزَوِّجُهَا وَلِيُّ سَيِّدَتِهَا عَلَى مَا سَبَقَ وَإِلَّا أُمَّ وَلَدٍ لِكَافِرٍ أَسْلَمَتْ فَيُزَوِّجُهَا لِمُسْلِمٍ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَتُهُ
إِذَا أَسْلَمَتَا قَالَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمَذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ لِأَنَّهُمَا لَا يَبْقَيَانِ فِي مِلْكِهِ لِصِحَّةِ بَيْعِهِمَا بِخِلَافِ أُمِّ الْوَلَدِ وَلِذَلِكَ اقْتَصَرَ فِي الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ خِلَافًا لَهُ أَيْ لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ فَإِنْ قَالَ وَلَا يَلِي كَافِرٌ نِكَاحَ مُسْلِمَةٍ وَلَوْ بِنْتِهِ إِلَّا إِذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِهِ وَمُكَاتَبَتُهُ وَمُدَبَّرَتُهُ فَيَلِيَهُ وَيُبَاشِرُهُ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمَذْهَبَ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ
السَّادِسُ عَدَالَةٌ نَصًّا لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَوَلِيٍّ مُرْشِدٍ
وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيٌّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ وَرَوَى الْبَرْقَانِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَلِأَنَّهَا وِلَايَةٌ نَظَرِيَّةٌ فَلَا يَسْتَبِدُّ بِهَا الْفَاسِقُ كَوِلَايَةِ الْمَالِ وَلَوْ كَانَتِ الْعَدَالَةُ ظَاهِرَةً فَيَكْفِي مَسْتُورُ الْحَالِ لِأَنَّ اشْتِرَاطَ الْعَدَالَةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا حَرَجٌ وَمَشَقَّةٌ وَيُفْضِي إِلَى بُطْلَانِ غَالِبِ الْأَنْكِحَةِ إِلَّا فِي سُلْطَانٍ
يُزَوِّجُ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا فَلَا تُشْتَرَطُ عَدَالَتُهُ لِلْحَاجَةِ وَ إِلَّا فِي سَيِّدِ أَمَةٍ فَلَا تُشْتَرَطُ عَدَالَتُهُ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِهِ كَمَا لَوْ أَجَرَهَا
وَ السَّابِعُ رُشْدٌ لِمَا تَقَدَّمَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ أَيْ الرُّشْدُ هُنَا مَعْرِفَةُ الْكُفْءِ وَمَصَالِحِ النِّكَاحِ وَلَيْسَ هُوَ حِفْظَ الْمَالِ
وَفِي النَّوَادِرِ يَنْبَغِي أَنْ يَخْتَارَ لِمُوَلِّيَتِهِ حَسَنَ الصُّورَةِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ يُعْجِبُهَا مِنَ الرَّجُلِ مَا يُعْجِبُهُ مِنْهَا
فَإِنْ كَانَ الْأَقْرَبُ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْحُرَّةِ نَحْوِ طِفْلٍ يَعْنِي غَيْرَ بَالِغٍ وَكَافِرٍ وَفَاسِقٍ ظَاهِرِ الْفِسْقِ وَقِنٍّ وَمَجْنُونٍ مُطْبِقٍ وَشَيْخٍ إِذَا أَفْنَدَ أَيْ ضَعُفَ فِي الْعَقْلِ وَالتَّصَرُّفِ
قَالَ فِي الْقَامُوسِ الْفَنَدُ بِالتَّحْرِيكِ إِنْكَارُ الْعَقْلِ لِهَرَمٍ أَوْ مَرَضٍ وَالْخَطَأُ فِي الْقَوْلِ وَالرَّأْيِ وَالْكَذِبُ كَالْإِفْنَادِ وَلَا تَقُلْ عَجُوزٌ مُفْنِدَةٌ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ ذَاتَ رَأْيٍ أَبَدًا أَوْ
اتَّصَفَ الْأَقْرَبُ بِصِفَاتِ الْوِلَايَةِ لَكِنْ عَضَلَ بِأَنْ مَنَعَهَا كُفْئًا رَضِيَتْهُ وَرَغِبَ فِيهَا بِمَا صَحَّ مَهْرًا وَلَوْ كَانَ بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا وَيَفْسُقُ الْوَلِيُّ بِهِ أَيْ الْعَضْلِ إِنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ قَوِيٍّ أَنَّهُ يَفْسُقُ إِذَا تَكَرَّرَ الْعَضْلُ مِنْهُ ثَلَاثًا قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَلَا يُقَالُ إِنَّهُ بِالْعَضْلِ صَارَ فَاسِقًا
لِأَنَّ الْعَضْلَ قَدْ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ حَتَّى يَتَكَرَّرَ فَإِذَا تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ بِأَنْ خَطَبَهَا كُفْءٌ فَمَنَعَ وَآخَرُ فَمَنَعَ وَآخَرُ فَمَنَعَ صَارَ ذَلِكَ كَبِيرَةً تَمْنَعُ الْوِلَايَةَ لِأَجْلِ الْإِضْرَارِ وَلِأَجْلِ الْفِسْقِ نَقَلَهُ الشَّيْخُ التَّقِيُّ فِي الْمُسَوَّدَةِ وَ يَتَّجِهُ أَنَّهُ أَيِ الْعَاضِلَ مُوَلِّيَتَهُ عَنِ التَّزْوِيجِ بِكُفْءٍ رَضِيَتْهُ لَا يُزَوِّجُ مُوَلِّيَةً أُخْرَى غَيْرَ مَعْضُولَةٍ
مِنْ جِهَتِهِ بِفِسْقِهِ بِعَضْلِهِ الْأُولَى وَفِقْدَانِهِ الْعَدَالَةَ الَّتِي هِيَ مِنْ أَهَمِّ شُرُوطِ الْوِلَايَةِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا حُرْمَةَ عَلَى الْوَلِيِّ هُنَا لَأَنْ لَيْسَ لَهُ فِعْلٌ فِي ذَلِكَ أَوْ غَابَ الْأَقْرَبُ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً وَلَمْ يُوَكِّلْ مَنْ يُزَوِّجَ زَوَّجَ الْوَلِيُّ الْأَبْعَدُ وَهِيَ