alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بِهِ أَنَّهُ غَيْرُ عَازِمٍ عَلَى الْفِعْلِ وَلِهَذِهِ النُّكْتَةِ قَالَ مَالِكٌ إِنَّهُ إِذَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَعْنَى قَوْلِهِ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَمَوْرِدُ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا إِلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا ثُنْيَا لَهُ لِأَنَّ الْحَالَ فِي الْحَقِيقَةِ كَذَلِكَ وَإِنْ أَرَادَ وَقَصَدَ بِهَذَا الْقَوْلِ حَلَّ الْيَمِينِ فَإِنَّهَا تَنْحَلُّ عَنْهُ
لِأَنَّهَا لَا تَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ تَقْدِيرَاتٍ الْأَوَّلُ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
فَالثَّالِثُ بَاطِلٌ قَطْعًا وَالْأَوَّلُ مُرَادٌ قَطْعًا وَالثَّانِي مُحْتَمِلٌ لِلْمُرَادِ احْتِمَالًا بَعِيدًا
أَمَّا أَنَّهُ تَبْقَى هُنَا نُكْتَةٌ وَهِيَ أَنْ يَحْلِفَ فَيَقُولُ وَاللَّهِ لَقَدْ رَجَعْت فَهَلْ تَنْحَلُّ الْيَمِينُ الَّتِي قَبْلَهَا أَمْ لَا قُلْنَا لَا يَكُونُ فَيْئًا لِأَنَّ هَذِهِ الْيَمِينَ تُوجِبُ كَفَّارَةً أُخْرَى فِي الذِّمَّةِ وَتَجْتَمِعُ مَعَ الْيَمِينِ الْأَوَّلِ وَلَا يُرْفَعُ الشَّيْءُ إِلَّا بِمَا يُضَادُّهُ وَهَذَا تَحْقِيقٌ بَالِغٌ
قُلْنَا لِأَبِي حَنِيفَةَ لَا تُسْتَأْنَفُ لَهُ مُدَّةٌ لِأَنَّ هَذَا الْعُذْرَ لَا يَمْنَعُهُ عَنِ الْكَفَّارَةِ فَإِنْ كَانَ فِعْلًا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا بِالْخُرُوجِ فَيَفْعَلُهُ عِنْدَ خُرُوجِهِ
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ إِذَا تَرَكَ الْوَطْءَ مُضَارًّا بِغَيْرِ يَمِينٍ فَلَا تَظْهَرُ فَيْئَتُهُ عِنْدَنَا إِلَّا بِالْفِعْلِ
لِأَنَّ اعْتِقَادَ الْكَرَاهَةِ قَدْ ظَهَرَ بِالِامْتِنَاعِ فَلَا يَظْهَرُ اعْتِقَادُهُ لِلْإِرَادَةِ إِلَّا بِالْإِقْدَامِ وَهَذَا تَحْقِيقٌ بَالِغٌ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ قَوْله تَعَالَى وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ هَذَا وَهُمُ الْقُدْوَةُ الْفُصَحَاءُ اللُّسْنُ الْبُلَغَاءُ مِنَ الْعَرَبِ الْعُرْبِ فَإِذَا أَشْكَلَتْ عَلَيْهِمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي تَتَّضِحُ لَهُ مِنَّا بِالْأَفْهَامِ الْمُخْتَلِفَةِ وَاللُّغَةِ الْمُعْتَلَّةِ
وَلَكِنْ إِنْ أَلْقَيْنَا الدَّلْوَ فِي الدِّلَاءِ لَمْ نَعْدَمْ بِعَوْنِ اللَّهِ الدَّوَاءَ وَلَمْ نُحْرَمِ الِاهْتِدَاءَ فِي الِاقْتِدَاءِ
قَالَ عُلَمَاؤُنَا قَوْله تَعَالَى وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مُضِيَّ الْمُدَّةِ لَا يُوقِعُ فُرْقَةً إِذْ لَا بُدَّ مِنْ مُرَاعَاةِ قَصْدِهِ وَاعْتِبَارِ عَزْمِهِ
وَتَحْقِيقُ الْأَمْرُ أَنَّ تَقْرِيرَ الْآيَةَ عِنْدَنَا لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا بَعْدَ انْقِضَائِهَا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
وَهَذَا احْتِمَالٌ مُتَسَاوٍ وَلِأَجَلِ تَسَاوِيهِ تَوَقَّفَتِ الصَّحَابَةُ فِيهِ فَوَجَبَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ اعْتِبَارُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ غَيْرِهِ وَهُوَ بَحْرٌ مُتَلَاطِمُ الْأَمْوَاجِ
أَمَّا شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا فَرُبَّمَا قُلْنَا إِنَّهُ شَرْعٌ لَنَا مَعَكُمْ أَوْ وَحْدَنَا وَأَمَّا أَحْكَامُ الْجَاهِلِيَّةِ فَلَيْسَتْ بِمُعْتَبَرَةِ وَهَذَا مَوْقِفٌ مُشْكِلٌ جِدًّا وَعَلَيْهِ اعْتِرَاضٌ عَظِيمٌ بَيَانُهُ فِي كُتُبِ الْمَسَائِلِ الِاعْتِرَاضُ حَدِيثُ عَائِشَةَ
وَأَمَّا عُلَمَاؤُنَا فَرَأَوْا أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ ضَرَرٌ حَادِثٌ بِالزَّوْجَةِ فَضُرِبَتْ لَهُ فِي رَفْعِهِ مُدَّةٌ فَإِنْ رُفِعَ الضَّرَرُ وَإِلَّا رَفَعَهُ الشَّرْعُ عَنْهَا وَذَلِكَ يَكُونُ بِالطَّلَاقِ كَمَا يَحْكُمُ فِي كُلِّ ضَرَرِ يَتَعَلَّقُ بِالْوَطْءِ كَالْجُبِّ وَالْعُنَّةِ وَغَيْرِهِمَا وَهَذَا غَايَةُ مَا وَقَفَ عَلَيْهِ الْبَيَانُ هَاهُنَا وَاسْتِيفَاؤُهُ فِي الْمَسَائِلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ هَذِهِ الْآيَةُ بِعُمُومِهَا دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ إِيلَاءِ الْكَافِرِ
قُلْنَا نَحْنُ نَقُولُ بِأَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرْعِ بِلَا خِلَافٍ فِيهِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَلَكِنْ لَا عِبْرَةَ بِهِ عِنْدَنَا بِفِعْلِ الْكَافِرِ حَتَّى يُقَدِّمَ عَلَى فِعْلِهِ شَرْطَ اعْتِبَارِ الْأَفْعَالِ وَهُوَ الْإِيمَانُ
كَمَا لَا يُنْظَرُ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يُقَدِّمَ شَرْطَهَا لِأَنَّ زَوْجَتَهُ إِنْ قُدِّرَتْ مُسْلِمَةً لَمْ يَصِحَّ بِحَالٍ وَإِنْ قُدِّرَتْ كَافِرَةً فَمَا لَنَا وَلَهُمْ وَكَيْفَ نَنْظُرُ فِي أَنْكِحَتِهِمْ وَلَعَلَّ الْمُولَى فِيهَا هِيَ الْخَامِسَةُ أَوْ بِنْتُ أَخِيهِ أَوْ أُخْتِهِ فَهَذَا لَغْوٌ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ
وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى تَقْدِيمِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحِنْثِ فِي الْمَذْهَبِ وَذَلِكَ إِجْمَاعٌ فِي مَسْأَلَةِ الْإِيلَاءِ وَدَلِيلٌ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي غَيْرِ مَسْأَلَةِ الْإِيلَاءِ إِذْ لَا يَرَى جَوَازَ تَقْدِيمِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحِنْثِ
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا وَصَارَ فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ
وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ لِأَنَّ الظِّهَارَ مُنْكَرٌ مِنَ الْقَوْلِ وَزُورٌ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَضَمَّنِي إِلَى نَفْسِهِ وَقَبَّلَ رَأْسِي وَقَالَ لِي أَنَا تَائِبٌ مِنْ ذَلِكَ جَزَاك اللَّهُ عَنِّي مِنْ مُعَلِّمٍ خَيْرًا
آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلَّقَ وَظَاهَرَ فَمَا كَانَ أَحَدٌ مِنْكُمْ فَقُهَ عَنِّي وَلَا رَدَّ عَلَيَّ فَاتَّبَعَنِي إِلَى مَنْزِلِي وَقَالَ لِي كَذَا وَكَذَا وَأَعَادَ مَا جَرَى بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأَنَا تَائِبٌ عَنْ قَوْلِي بِالْأَمْسِ وَرَاجِعٌ عَنْهُ إِلَى الْحَقِّ فَمَنْ سَمِعَهُ مِمَّنْ حَضَرَ فَلَا يُعَوِّلْ عَلَيْهِ
فَانْظُرُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِلَى هَذَا الدِّينِ الْمَتِينِ وَالِاعْتِرَافِ بِالْعِلْمِ لِأَهْلِهِ عَلَى رُءُوسِ الْمَلَإِ مِنْ رَجُلٍ ظَهَرَتْ رِيَاسَتُهُ وَاشْتُهِرَتْ نَفَاسَتُهُ لِغَرِيبٍ مَجْهُولِ الْعَيْنِ لَا يُعْرَفُ مَنْ وَلَا مِنْ أَيْنَ فَاقْتَدُوا بِهِ تَرْشُدُوا
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ قَوْله تَعَالَى فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَقْتَضِي أَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ ذَنْبٌ وَهُوَ الْإِضْرَارُ بِالْمَرْأَةِ فِي الْمَنْعِ مِنَ الْوَطْءِ
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَذِهِ الْآيَةُ مِنْ أَشْكَلِ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْأَحْكَامِ
تَرَدَّدَ فِيهَا عُلَمَاءُ الْإِسْلَامِ وَاخْتَلَفَ فِيهَا الصَّحَابَةُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّك لَبَيَّنَ طَرِيقَهَا وَأَوْضَحَ تَحْقِيقَهَا وَلَكِنَّهُ وَكَّلَ دَرْكَ الْبَيَانِ إِلَى اجْتِهَادِ الْعُلَمَاءِ لِيَظْهَرَ فَضْلُ الْمَعْرِفَةِ فِي الدَّرَجَاتِ الْمَوْعُودِ بِالرَّفْعِ فِيهَا وَقَدْ أَطَالَ الْخَلْقُ فِيهَا النَّفْسَ فَمَا اسْتَضَاءُوا بِقَبَسٍ وَلَا حَلُّوا عُقْدَةَ الْجَلْسِ وَالضَّابِطُ لِأَطْرَافِهَا يَنْحَصِرُ فِي إِحْدَى عَشْرَةَ مَسْأَلَةٍ
الْمَعْنَى وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ أَوْقَاتٍ صَارَتِ الْآيَةُ مُفَسَّرَةً فِي الْعَدَدِ مُحْتَمِلَةٌ فِي الْمَعْدُودِ فَوَجَبَ طَلَبُ بَيَانِ الْمَعْدُودِ مِنْ غَيْرِهَا وَقَدِ اخْتَلَفْنَا فِيهَا وَلَنَا أَدِلَّةٌ وَلَهُمْ أَدِلَّةٌ اسْتَوْفَيْنَاهَا فِي تَلْخِيصِ الطَّرِيقَتَيْنِ عَلَى وَجْهٍ بَدِيعٍ وَخَلَصْنَا بِالسَّبْكِ مِنْهَا فِي تَخْلِيصِ التَّلْخِيصِ مَا
يُغْنِي عَنْ جَمْعِهِ اللَّبِيبَ وَأَقْرَبُهَا الْآنَ إِلَى الْغَرَضِ أَنْ تُعْرِضَ عَنِ الْمَعَانِي لِأَنَّهَا بِحَارٌ تَتَقَامَسُ أَمْوَاجُهَا وَتُقْبِلُ عَلَى الْأَخْبَارِ فَإِنَّهَا أَوَّلٌ وَأَوْلَى وَلَهُمْ خَبَرٌ وَلَنَا خَبَرٌ
فَأَمَّا خَبَرُهُمْ فَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ
وَالْمَطْلُوبُ مِنَ الْحُرَّةِ فِي اسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ هُوَ الْمَطْلُوبُ مِنَ الْأَمَةِ بِعَيْنِهِ فَنَصَّ الشَّارِعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ بَرَاءَةَ الرَّحِمِ الْحَيْضُ وَبِهِ يَقَعُ الِاسْتِبْرَاءُ بِالْوَاحِدِ فِي الْأَمَةِ فَكَذَلِكَ فَلْيَكُنْ بِالثَّلَاثَةِ فِي الْحُرَّةِ
وَأَمَّا خَبَرُنَا فَالصَّحِيحُ الثَّابِتُ فِي كُلِّ أَمْرٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ وَتَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ابْتِدَاءَ الْعِدَّةِ طُهْرٌ فَمَجْمُوعُهَا أَطْهَارٌ
خَبَرُنَا أَوْلَى مِنْ خَبَرِهِمْ لِأَنَّ خَبَرَنَا ظَاهِرٌ قَوِيٌّ فِي أَنَّ الطُّهْرَ قَبْلَ الْعِدَّةِ وَاحِدُ أَعْدَادِهَا لَا غُبَارَ عَلَيْهِ فَأَمَّا إِشْكَالُ خَبَرِهِمْ فَيَرْفَعُهُ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَالِكَ أَيْضًا هُوَ الطُّهْرُ لَكِنَّ الطُّهْرَ لَا يَظْهَرُ إِلَّا بِالْحَيْضِ وَلِذَلِكَ قَالَ عُلَمَاؤُنَا إِنَّهَا تَحِلُّ بِالدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
وَاسْتَنَدَ فِيهَا إِلَى رُكْنٍ وَتَعَلَّقَ مِنْهَا بِسَبَبٍ مَتِينٍ قَالُوا يَصِحُّ التَّعَلُّقُ بِهَذِهِ الْآيَةِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ الْأَوَّلُ أَنَّ الْقُرْءَ اسْمٌ يَقَعُ عَلَى الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ جَمِيعًا وَالْمُرَادُ
أَحَدُهُمَا فَيَجِبُ إِذَا قَعَدَتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ يَنْطَلِقُ عَلَيْهَا هَذَا الِاسْمُ أَنْ يَصِحَّ لَهَا قَضَاءُ التَّرَبُّصِ
الثَّانِي أَنَّ الْحُكْمَ يَتَعَلَّقُ بِأَوَائِلِ الْأَسْمَاءِ كَمَا قُلْنَا فِي الشَّفَقَيْنِ وَاللَّمْسَيْنِ وَالْأَبَوَيْنِ
إِنَّ الْحُكْمَ يَتَعَلَّقُ بِالشَّفَقِ الْأَوَّلِ وَالْوُضُوءُ يَجِبُ بِاللَّمْسِ الْأَوَّلِ قَبْلَ الْوَطْءِ وَإِنَّ الْحَجْبَ يَكُونُ لِلْأَبِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَهُوَ الْجَدُّ وَهُمْ مُخَالِفُونَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَقَدْ دَلَّلْنَا عَلَيْهِ أَجْمَعِهِ فِي مَوْضِعِهِ
الثَّالِثُ أَنَّهُ تَعَالَى قَالَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَذَكَرَهُ وَأَثْبَتَ الْهَاءَ فِي الْعَدَدِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الطُّهْرَ الْمُذَكَّرَ وَلَوْ أَرَادَ الْحَيْضَةَ الْمُؤَنَّثَةَ لَأَسْقَطَ الْهَاءَ
وَقَالَ ثَلَاثَ قُرُوءٍ فَإِنَّ الْهَاءَ تَثْبُتُ فِي عَدَدِ الْمُذَكَّرِ مِنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ وَتَسْقُطُ فِي عَدَدِ الْمُؤَنَّثِ
الرَّابِعُ أَنَّ مُطَلَّقَ الْأَمْرِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ مَحْمُولٌ عَلَى الْفَوْرِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا عَلَى رَأَيْنَا فِي أَنَّ الْقُرْءَ الطُّهْرُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُطَلِّقُ فِي الطُّهْرِ لَا فِي الْحَيْضِ
فَلَوْ طَلَّقَ فِي الطُّهْرِ وَلَمْ تَعْتَدَّ إِلَّا بِالْحَيْضِ الْآتِي بَعْدَهُ لَكَانَ ذَلِكَ تَرَاخِيًا عَنِ الِامْتِثَالِ لِلْأَمْرِ وَهَذِهِ الْوُجُوهُ وَإِنْ كَانَتْ قَوِيَّةً فَإِنَّهَا تَفْتَحُ مِنَ الْأَسْئِلَةِ أَبْوَابًا رُبَّمَا عَسُرَ إِغْلَاقُهَا فَأَوْلَى لَكُمُ التَّمَسُّكُ بِمَا تَقَدَّمَ
الْفَصْلُ الثَّالِثُ قَالُوا إِذَا جَعَلْتُمُ الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارَ فَقَدْ تَرَكْتُمْ نَصَّ الْآيَةِ فِي جَعْلِهَا ثَلَاثَةً
لِأَنَّهُ لَوْ طَلَّقَ فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ قَبْل الْحَيْضِ بِلَيْلَةٍ لَكَانَ عِنْدَكُمْ قُرْءًا مُعْتَدًّا بِهِ وَلَيْسَ بِعَدَدٍ
قُلْنَا لَهُ أَمَا إِذَا بَلَغْنَا لِهَذَا الْمُنْتَهَى فَالْمَسْأَلَةُ لَنَا وَمَأْخَذُ الْقَوْلِ فِي الْمَسْأَلَةِ سَهْلٌ لِأَنَّ الْبَعْضَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ يُطْلَقُ عَلَى الْكُلِّ فِي إِطْلَاقِ الْعَدَدِ وَغَيْرِهِ
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ وَهِيَ عِنْدَنَا وَعِنْدَهُمْ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَبَعْضُ ذِي الْحِجَّةِ فَالْمُخَالِفُ إِنْ رَاعَى ظَاهِرَ الْعَدَدِ فَمُرَاعَاةُ ظَاهِرِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَوْلَى
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ هَذِهِ الْآيَةُ عَامَّةٌ فِي كُلِّ مُطَلَّقَةٍ لَكِنَّ الْقُرْآنَ خَصَّ مِنْهَا الْآيِسَةَ وَالصَّغِيرَةَ فِي سُورَةِ الطَّلَاقِ بِالْأَشْهُرِ
وَخَصَّ مِنْهَا الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا وَعُرِضَتْ هَاهُنَا مَسْأَلَةٌ رَابِعَةٌ وَهِيَ الْأَمَةُ فَإِنَّ عِدَّتَهَا حَيْضَتَانِ خَرَجَتْ بِالْإِجْمَاعِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ قَالَ جَمَاعَةٌ قَوْله تَعَالَى وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ خَبَرٌ مَعْنَاهُ الْأَمْرُ وَهَذَا بَاطِلٌ بَلْ هُوَ خَبَرٌ عَنْ حُكْمِ الشَّرْعِ فَإِنْ وُجِدَتْ مُطَلَّقَةٌ لَا تَتَرَبَّصُ فَلَيْسَ مِنَ الشَّرْعِ
فَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ وُقُوعُ خَبَرِ اللَّهِ تَعَالَى خِلَافَ مَخْبَرَهُ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ بَيَانًا شَافِيًا
وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَهَا أَمِينَةً عَلَى رَحِمِهَا فَقَوْلُهَا فِيهِ مَقْبُولٌ إِذْ لَا سَبِيلَ إِلَى عِلْمِهِ إِلَّا بِخَبَرِهَا
وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ
وَأَمَّا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَنْ يَقُولُ بِقَوْلِهِمَا فِي أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ مُحَلَّلَةُ الْوَطْءِ فَيَرَوْنَ أَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ فَائِدَتُهُ تَنْقِيصُ الْعَدَدِ الَّذِي جُعِلَ لَهُ وَهُوَ الثَّلَاثَةُ خَاصَّةً وَأَنَّ أَحْكَامَ الزَّوْجِيَّةِ لَمْ يَنْحَلَّ مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا اخْتَلَّ فَيَعْسُرُ عَلَيْهِ بَيَانُ فَائِدَةِ الرَّدِّ لِكَوْنِهِمْ قَالُوا
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ يَتَرَكَّبُ عَلَيْهِ إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ انْقَضَتْ عِدَّتِي قُبِلَ قَوْلُهَا فِي مُدَّةٍ تَنْقَضِي فِي مِثْلِهَا الْعِدَّةُ عَادَةً مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ
فَإِنْ أَخْبَرَتْ بِانْقِضَائِهَا فِي مُدَّةِ تَقَعُ نَادِرًا فَقَوْلَانِ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ إِذَا قَالَتْ حِضْت ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ صُدِّقَتْ إِذَا صَدَّقَهَا النِّسَاءُ
لَا تُصَدَّقُ فِي شَهْرٍ وَلَا فِي شَهْرٍ وَنِصْفٍ وَكَذَلِكَ إِنْ طَوَّلَتْ فَقَالَ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ فِي الْمُطَلَّقَةِ تُقِيمُ سَنَةً لِتَقُولَ لَمْ أَحِضْ إِلَّا حَيْضَةً لَمْ تُصَدَّقْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ذَكَرَتْ ذَلِكَ وَكَانَتْ غَيْرَ مُرْضِعٍ
قَالَ ابْنُ مُزَيْنٍ إِذَا ادَّعَتْ تَأَخُّرَ حَيْضِهَا بَعْدَ الْفِطَامِ سَنَةً حَلَفَتْ بِاللَّهِ مَا حَاضَتْ وَهَذَا إِذَا لَمْ تُعْلَمْ لَهَا عَادَةٌ
وَعَادَةُ النِّسَاءِ عِنْدَنَا مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ فِي الشَّهْرِ وَقَدْ قَلَّتِ الْأَدْيَانُ فِي الذُّكْرَانِ فَكَيْفَ بِالنِّسْوَانِ فَلَا أَرَى أَنْ تُمَكَّنَ الْمُطَلَّقَةُ مِنَ الزَّوَاجِ إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الطَّلَاقِ وَلَا يُسْأَلُ عَنِ الطَّلَاقِ كَانَ فِي أَوَّلِ الطُّهْرِ أَوْ آخِرِهِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ إِذَا قَالَ أَخْبَرَتْنِي بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَكَذَّبَتْهُ حَلَفَتْ وَبَقِيَتِ الْعِدَّةُ فَإِنْ قَالَ
الْمَعْنَى إِنْ قَصَدَ بِالرَّجْعَةِ إِصْلَاحَ حَالِهِ مَعَهَا وَإِزَالَةَ الْوَحْشَةِ بَيْنَهُمَا لَا عَلَى وَجْهِ الْإِضْرَارِ وَالْقَطْعِ بِهَا عَنِ الْخَلَاصِ مِنْ رِبْقَةِ النِّكَاحِ فَذَلِكَ لَهُ حَلَالٌ وَإِلَّا لَمْ تَحِلَّ لَهُ
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ يَعْنِي مِنْ قَصْدِ الْإِصْلَاحِ وَمُعَاشَرَةِ النِّكَاحِ
الْمَعْنَى أَنَّ بُعُولَتَهُنَّ لَمَّا كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ حَقُّ الرَّدِّ كَانَ لَهُنَّ عَلَيْهِمْ إِجْمَالُ الصُّحْبَةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ بِذَلِكَ تَفْسِيرٌ لِهَذَا الْمُجْمَلِ
هَذَا نَصٌّ فِي أَنَّهُ مُفَضَّلٌ عَلَيْهَا مُقَدَّمٌ فِي حُقُوقِ النِّكَاحِ فَوْقَهَا لَكِنَّ الدَّرَجَةَ هَاهُنَا مُجْمَلَةٌ غَيْرُ مُبَيَّنٍ مَا الْمُرَادُ بِهَا مِنْهَا وَإِنَّمَا أُخِذَتْ مِنْ أَدِلَّةٍ أُخْرَى سِوَى هَذِهِ الْآيَةِ وَأَعْلَمَ اللَّهُ تَعَالَى النِّسَاءَ هَاهُنَا أَنَّ الرِّجَالَ فَوْقَهُنَّ ثُمَّ بَيَّنَ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ذَلِكَ
هُوَ الْمِيرَاثُ وَقِيلَ هُوَ الْجِهَادُ وَقِيلَ هُوَ اللِّحْيَةُ فَطُوبَى لِعَبْدٍ أَمْسَكَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ وَخُصُوصًا فِي كِتَابِ اللَّهِ الْعَظِيمِ
الرَّابِعُ أَنْ تُقَدِّمَ طَاعَتَهُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي النَّوَافِلِ فَلَا تَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَحُجُّ إِلَّا مَعَهُ
الْآيَةُ السَّابِعَةُ وَالسِّتُّونَ قَوْله تَعَالَى الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
فِيهَا ثَمَانِي عَشْرَةَ مَسْأَلَةً الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فِي سَبَبِهَا ثَبَتَ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ لِلطَّلَاقِ عَدَدٌ وَكَانَتْ عِنْدَهُمُ الْعِدَّةُ مَعْلُومَةً مُقَدَّرَةً فَرَوَى عُرْوَةُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَغَضِبَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ لَا أَقْرَبُك وَلَا تَحِلِّينَ مِنِّي
وَتَحْقِيقُ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ الطَّلَاقَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِعْلًا مُهْمَلًا كَسَائِرِ أَفْعَالِهَا فَشَرَعَ اللَّهُ تَعَالَى أَمَدَهُ وَبَيَّنَ حَدَّهُ وَأَوْضَحَ فِي كِتَابِهِ حُكْمَهُ وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ تَمَامَهُ وَشَرْحَهُ فَقَالَ عُلَمَاؤُنَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ
طَلَاقُ السُّنَّةِ مَا اجْتَمَعَتْ فِيهِ ثَمَانِيَةُ شُرُوطٍ بَيَانُهَا فِي كُتُبِ الْفُرُوعِ أَحَدُهَا تَفْرِيقُ الْإِيقَاعِ وَمَنْعُ الِاجْتِمَاعِ تَوَلَّى اللَّهُ سُبْحَانَهُ بَيَانَهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ طَلْقَتَيْنِ مُتَفَرِّقَتَيْنِ لِأَنَّهُمَا إِنْ كَانَتَا مُجْتَمَعَتَيْنِ لَمْ يَكُنْ مَرَّتَيْنِ
إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ عُرِّفَ فِيهَا الطَّلَاقُ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي تَأْوِيلِ التَّعْرِيفِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ الْأَوَّلُ مَعْنَاهُ الطَّلَاقُ الْمَشْرُوعُ مَرَّتَانِ فَمَا جَاءَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ بِمَشْرُوعٍ يُرْوَى عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ وَالرَّافِضَةِ قَالُوا لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بُعِثَ لِبَيَانِ الشَّرْعِ فَمَا جَاءَ عَلَى غَيْرِهِ فَلَيْسَ بِمَشْرُوعٍ
الرَّجْعَةُ مَرَّتَانِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْجَاهِلِيَّةَ كَانَتْ تُطَلِّقُ وَتَرُدُّ أَبَدًا فَبَيَّنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنَّ الرَّدَّ إِنَّمَا يَكُونُ فِي طَلْقَتَيْنِ بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
إِنَّ مَعْنَاهُ الطَّلَاقُ الْمَشْرُوعُ فَصَحِيحٌ لَكِنَّ الشَّرْعَ يَتَضَمَّنُ الْفَرْضَ وَالسُّنَّةَ وَالْجَائِزَ وَالْحَرَامَ فَيَكُونُ الْمَعْنَى بِكَوْنِهِ مَشْرُوعًا أَحَدُ أَقْسَامِ الْمَشْرُوعِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَهُوَ الْمَسْنُونُ وَقَدْ كُنَّا نَقُولُ بِأَنَّ غَيْرَهُ لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ لَوْلَا تَظَاهُرُ الْأَخْبَارِ وَالْآثَارِ وَانْعِقَادُ الْإِجْمَاعِ مِنَ الْأُمَّةِ بِأَنَّ مَنْ طَلَّقَ طَلْقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لَهُ وَلَا احْتِفَالَ بِالْحَجَّاجِ وَإِخْوَانِهِ مِنَ الرَّافِضَةِ فَالْحَقُّ كَائِنٌ قَبْلَهُمْ
فَأَمَّا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي أَنَّهُ حَرَامٌ فَلَا مَعْنَى لِلِاشْتِغَالِ بِهِ هَاهُنَا فَإِنَّهُ مُتَّفِقٌ مَعَنَا عَلَى لُزُومِهِ إِذَا وَقَعَ
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ فِي تَحْقِيقِ الْقَوْلِ فِي قَوْلِهِ مَرَّةٌ وَهِيَ عِبَارَةٌ فِي اللُّغَةِ عَنِ الْفَعْلَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الْأَصْلِ لَكِنْ غَلَبَ عَلَيْهَا الِاسْتِعْمَالُ فَصَارَتْ ظَرْفًا وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي كِتَابِ مُلْجِئَةِ الْمُتَفَقِّهِينَ إِلَى مَعْرِفَةِ غَوَامِضِ النَّحْوِيِّينَ
وَقِيلَ التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانِ الْإِمْسَاكُ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ وَكِلَاهُمَا مُمْكِنٌ مُرَادٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ يَعْنِي إِذَا قَارَبْنَ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ فَرَاجِعُوهُنَّ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
وَقَدْ يَكُونُ إِذَا رَاجَعَهَا وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ يَكُونُ بِالسُّكُوتِ عَنِ الرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ تَنَاقُضٌ
وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ إِنَّ التَّسْرِيحَ بِإِحْسَانٍ هِيَ الطَّلْقَةُ الثَّالِثَةُ وَوَرَدَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ هِيَ الطَّلْقَةُ الثَّالِثَةُ وَلَمْ يَصِحَّ
إِلَّا أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إِنْ كَانَا مَمْلُوكَيْنِ فَذَلِكَ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ مَخْصُوصٌ وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ طَلَاقَ الرَّقِيقِ طَلْقَتَانِ فَالْأُولَى فِي حَقِّهِ مَرَّةٌ وَالثَّانِيَةُ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ لَكِنْ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ يُعْتَبَرُ عَدَدُهُ بِرِقِّ الزَّوْجِ
فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طَلَاقُ الْأَمَةِ طَلْقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ قُلْنَا
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ قَالَ الشَّافِعِيُّ يُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ السَّرَاحَ مِنْ صَرِيحِ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ الَّذِي لَا يَفْتَقِرُ إِلَى نِيَّةٍ وَلَيْسَ مَأْخُوذًا مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنَ الْآيَةِ الَّتِي بَعْدَهَا
وَفَسَّرَ أَنَّ الَّذِي يَعْقُبُ الطَّلَاقَ مِنَ الْإِمْسَاكِ الرَّجْعَةُ وَهَذَا جَهْلٌ بِالْمَعْنَى وَاللِّسَانِ أَمَّا جَهْلُ الْمَعْنَى فَلَيْسَتِ الرَّجْعَةُ عَقِيبَ الطَّلْقَتَيْنِ وَإِنَّمَا هِيَ عَقِيبُ الْوَاحِدَةِ كَمَا هِيَ عَقِيبُ الثَّانِيَةُ وَلَوْ لَزِمَتْ حُكْمَ التَّعْقِيبِ فِي الْآيَةِ لَاخْتَصَّتْ بِالطَّلْقَتَيْنِ
وَأَمَّا الْإِعْرَابُ فَلَيْسَتِ الْفَاءُ لِلتَّعْقِيبِ هُنَا وَلَكِنْ ذَكَرَ أَهْلُ الصِّنَاعَةِ فِيهَا مَعَانِيَ أُمَّهَاتُهَا ثَلَاثَةٌ أَحَدُهَا
هِيَ مُحَرَّمَةٌ بِالطَّلَاقِ فَكَيْفَ يُبَاحُ لَهُ الْوَطْءُ قُلْنَا الْإِبَاحَةُ تَحْصُلُ بِنِيَّةِ الرَّجْعَةِ كَمَا تَحْصُلُ بِقَوْلِهَا
قُلْنَا لَيْسَ فِي الْآيَةِ إِيقَافُ الْحِلِّ عَلَى الْإِشْهَادِ إِنَّمَا فِيهِ إِلْزَامُ الْإِشْهَادِ وَذَلِكَ يَتَبَيَّنُ عِنْدَ ذِكْرِ الْآيَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا قَالَ قَوْمٌ
يَعْنِي مِنَ الصَّدَاقِ وَعِنْدِي أَنَّهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَعْطَاهَا فَإِنَّ الصَّدَاقَ وَإِنْ كَانَ نِحْلَةً شَرْطِيَّةً فَمَا نَحَلَهَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ لِكَوْنِهِ نِحْلَةً عَنْ نِيَّةٍ عَامٌّ فِي كُلِّ حَالَةٍ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ عَامٌّ فِي كُلِّ وَجْهٍ مِنَ ابْتِدَاءِ أَخْذِ الزَّوْجِ لَهُ أَوْ إِعْطَائِهَا هِيَ إِيَّاهُ لَهُ عَلَى الْخَلَاصِ مِنْ نِكَاحِهِ
قَوْله تَعَالَى إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَفِي ذَلِكَ تَأْوِيلَاتٌ كُلُّهَا أَبَاطِيلُ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَظُنَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَفْسِهِ أَلَّا يُقِيمَ حَقَّ النِّكَاحِ لِصَاحِبِهِ حَسْبَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ لِكَرَاهِيَةٍ يَعْتَقِدُهَا فَلَا حَرَجَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَفْتَدِيَ وَلَا عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَأْخُذَ
وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ وَجَوَّزَهُ عِنْدَ مُسَامَحَةِ الْمَرْأَةِ بِهِ فَقَالَ تَعَالَى فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ وَحَلَّلَ أَخْذَ النِّصْفِ بِوُقُوعِ الْفِرَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ وَطِيبُهُ عِنْدَ عَفْوِهَا أَوْ عَفْوِ صَاحِبِ الْعُقْدَةِ عَنْ جَمِيعِهِ
يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ تُعَلَّقُ مَنْ رَأَى اخْتِصَاصَ الْخُلْعِ بِحَالَةِ الشِّقَاقِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَشُرِطَ ذَلِكَ
وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَذْكُرْهُ عَلَى جِهَةِ الشَّرْطِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ مِنْ أَحْوَالِ الْخُلْعِ فَخَرَجَ الْقَوْلُ عَلَى الْغَالِبِ وَلَحِقَ النَّادِرُ بِهِ كَالْعِدَّةِ وُضِعَتْ لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ ثُمَّ لَحِقَ بِهَا الْبَرِيَّةُ الرَّحِمِ وَهِيَ الصَّغِيرَةُ وَالْيَائِسَةُ وَالَّذِي يَقْطَعُ الْعُذْرَ وَيُوجِبُ الْعِلْمَ قَوْلُهُ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ خِلَافًا لِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ إِنَّهُ فَسْخٌ
قَالَ الشَّافِعِيُّ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ الطَّلَاقَ مَرَّتَيْنِ وَذَكَرَ الْخُلْعَ بَعْدَهُ وَذَكَرَ الثَّالِثَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كُلُّ مَذْكُورٍ فِي مَعْرِضِ هَذِهِ الْآيَاتِ لَا يُعَدُّ طَلَاقًا لِوُقُوعِ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثِ لَمَا كَانَ قَوْله تَعَالَى أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ طَلَاقًا لِأَنَّهُ يَزِيدُ بِهِ عَلَى الثَّلَاثِ وَلَا يَفْهَمُ هَذَا إِلَّا غَبِيٌّ أَوْ مُتَغَابٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا فِيهِ قَوْلَانِ الْأَوَّلُ قِيلَ هِيَ فِي النِّكَاحِ خَاصَّةً وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ
وَهُوَ الْأَصَحُّ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لَا يُطِيعُ اللَّهَ تَعَالَى وَلَا يُطِيعُ صَاحِبَهُ فِي اللَّهِ فَلَا خَيْرَ لَهُمَا فِي الِاجْتِمَاعِ وَبِهِ أَقُولُ
قَالَ مَالِكٌ الْمُبَارِئَةُ الْمُخَالِعَةُ بِمَالِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْمُخَالِعَةُ إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ بَعْدَ الدُّخُولِ وَالْمُفْتَدِيَةُ الْمُخَالِعَةُ بِبَعْضِ مَالِهَا وَهَذَا اصْطِلَاحٌ يَدْخُلُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ
وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ فَالْأَكْثَرُ أَنَّهُ يَجُوزُ الْخُلْعُ بِالْبَعْضِ مِنْ مَالِهَا وَبِالْكُلِّ بِأَنْ تَزِيدَهُ عَلَى مَا لَهَا عَلَيْهِ مِنْ مَالِهَا الْمُخْتَصُّ بِهَا مَا شَاءَتْ إِذَا كَانَ الضَّرَرُ مِنْ جِهَتِهَا