alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَا يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ زَعْمُ صَدْرِ الشَّرِيعَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَ تَعْدِيدِ أَقْسَامِ الدَّاعِي أَنَّ بَعْضَ الْمَجَازَاتِ أَوْضَحُ دَلَالَةً مِنَ الْحَقِيقَةِ لِقَوْلِ السَّعْدِ فِي التَّلْوِيحِ بَعْدَ مَا أَوْرَدَ ذَلِكَ إِنْ أَرَادَ بِالْمَعْنَى مَا يُقْصَدُ مِنَ اللَّفْظِ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا كَالْحُجَّةِ وَالْعِلْمِ مَثَلًا فَلَا خَفَاءَ فِي أَنَّ دَلَالَةَ لَفْظِ الْمَوْضُوعِ لَهُ عَلَيْهِ أَوْضَحُ عِنْدَ الْعِلْمِ بِالْوَضْعِ مِنْ دَلَالَةِ لَفْظِ الشَّمْسِ وَالثَّوْرِ
وَلَوْ مَعَ أَلْفِ قَرِينَةٍ فَإِنْ فَرَضْنَا الظَّفَرَ بِالدَّاعِي بَقِيَتِ الْمُطَالَبَةُ بِالْقَرِينَةِ الْمُصَحِّحَةِ فَإِنْ قِيلَ هِيَ كَوْنُ الْوَلَدِ قَائِمًا مَقَامَ أَبِيهِ وَحَائِزًا نَصِيبَهُ عِنْدَ عَدَمِهِ وَمُكْتَسِبَ الْحُرِّيَّةِ عَنْ حَرِيَّتِهِ قُلْنَا هَذِهِ الْعَلَاقَة مَعَ مَا فِيهَا قُصَارَى أَمْرِهَا أَنْ تُصَحِّحَ إِطْلَاقَ الْعَتِيقِ مَجَازًا عَلَى وَلَدِهِ لَيْسَ غَيْرُ
فَيَبْقَى الطَّلَبُ مُتَعَلِّقًا بِعَلَاقَةِ هَذَا الْمَجَازِ الْخَاصِّ الَّذِي هُوَ الْكُلُّ الْمَجْمُوعِيُّ وَعَزَّ أَنْ يَظْفَرَ بِذَلِكَ فَقَدْ قَالَ الْمَوْلَى سَعْدُ الدِّينِ فِي حَاشِيَةِ الْعَضُدِ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى هَذَا الْمَقَامِ إِنْ أُرِيدَ الْمَجْمُوعُ لَا مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقُ الْحُكْمِ بِالْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ بَلْ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقُهُ بِكُلِّ
وَاحِدٍ كَانَ شَامِلًا لِلْمَعْنَيَيْنِ لَكِنَّ تَصْحِيحَ هَذَا الْمِثَالِ وَبَيَانَ الْعَلَاقَةِ فِيهِ مُشْكِلٌ
وَحَدِيثُ اسْتِعْمَالِ الْجُزْءِ فِي الْكُلِّ كَاذِبٌ لِمَا سَمِعْتَ يُشِيرُ بِذَلِكَ إِلَى مَا أَسْلَفَهُ عِنْدَ ذِكْرِ الثَّالِثِ مِنْ أَحْوَالِ الْمُشْتَرَكِ وَهُوَ إِطْلَاقُهُ عَلَى مَجْمُوعِ الْمَعْنَيَيْنِ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا مَنَاطًا لِلْحُكْمِ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ وَلَا نِزَاعَ فِي امْتِنَاعِ ذَلِكَ حَقِيقَةً وَجَوَازِهِ مَجَازًا إِنْ قَامَتْ عَلَاقَةٌ مُصَحِّحَةٌ فَإِنْ قِيلَ عَلَاقَةُ الْجُزْءِ وَالْكُلِّ مُتَحَقِّقَةٌ قَطْعًا قُلْنَا
لَيْسَ كُلُّ مَا يُعْتَبَرُ جُزْءًا مِنْ مَجْمُوعٍ يَصِحُّ إِطْلَاقُ اسْمِهِ عَلَيْهِ لِلْقَطْعِ بِامْتِنَاعِ إِطْلَاقِ الْأَرْضِ عَلَى مَجْمُوعِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا جُزْؤُهُ وَهَذَا مِنْهُ تَصْرِيحٌ أَوْ كَالتَّصْرِيحِ بِالْعَجْزِ عَنْ إِثْبَاتِ الْعَلَاقَةِ لِهَذَا النَّوْعِ مِنَ الْمَجَازِ وَأَنَّ أَبْلَغَ مَا يَتَبَادَرُ عَلَاقَةُ مَا أَبْدَاهُ وَدَفْعُهُ عَلَى تَقْدِيرِي الْكُلُّ الْمَجْمُوعِيُّ وَالْكُلُّ الْإِفْرَادِيُّ
فَإِنْ قُلْتَ الَّذِي اسْتَظْهَرْت بِهِ مِنْ بَابِ اسْتِعْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فِي مَعْنَيَيْهِ وَمَسْأَلَتُنَا مِنْ بَابِ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ قُلْتُ هُمَا مِنْ وَادٍ وَاحِدٍ حَتَّى قَالَ السَّعْدُ فِي الْحَاشِيَةِ الْمَذْكُورَةِ عِنْدَ ذِكْرَ الرَّابِعِ مِنْ أَحْوَالِ الْمُشْتَرَكِ وَعَلَى هَذَا قِيَاسُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ
بَلْ رُبَّمَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ بِذِكْرِ الْمُشْتَرَكِ نَظَرًا إِلَى أَنَّ اللَّفْظَ مَوْضُوعٌ لِلْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ بِالشَّخْصِ وَالْمَجَازِيِّ بِالنَّوْعِ سَلَّمْنَا الِاقْتِدَارَ عَلَى إِبْدَاءِ الْعَلَاقَةِ بَقِيَتِ الْمُطَالَبَةُ مُتَعَلِّقَةً بِالْقَرِينَةِ
فَإِنْ قِيلَ إِنَّ الْقَرِينَةَ قِيَامُهُ مَقَامَ أَبِيهِ إِلَى آخِرِ مَا مَرَّ فِي الْعَلَاقَةِ قُلْنَا دَعَوَا الْحِيرَةَ وَأَنْتُمْ بِالْخِيرَةِ بَيْنَ أَنْ تَجْعَلُوا مَا ذَكَرْتُمْ عَلَاقَةً كَمَا تَوَارَدْتُمْ عَلَيْهِ فِي الْجَوَابِ عَنْ هَذِهِ الْحَادِثَةِ
تَجْعَلُوهُ قَرِينَةً فَإِنِ اخْتَرْتُمُ الْأَوَّلَ فَقَدْ أَسَلَفْنَا إِبْطَالَهُ أَوِ الثَّانِيَ بَيَّنَّا إِهْمَالَهُ وَذَلِكَ أَنَّ مَا يُصْرَفُ عَنِ الشَّيْءِ وَيُبْعَدُ عَنْ إِرَادَتِهِ غَيْرُ مَا يَقْرَبُ مِنْهُ وَيَرْبِطُ بِهِ وَإِذَا صَارَ هَذَا مِنَ الْوُضُوحِ بِهَذِهِ الْمَرْتَبَةِ فَأَيُّ مَجَازٍ لَا دَاعِيَةَ إِلَيْهِ وَلَا قَرِينَةَ عَلَيْهِ سُبْحَانَك هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْجَادَّةُ سَبِيلَ هَذَا الْمُتَجَوِّزِ
وَهُوَ مِمَّنْ رَأَى مَا رَأَى الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مَا سَبَقَ بَيَانُهُ فَبَعْدَ مُطَالَبَتِهِ بِالدَّاعِي وَالْعَلَاقَةِ فِي الْمَجَازِ
وَاعْتِرَافُنَا بِأَنَّ مَا زَعَمَهُ ثَمَّ عَلَاقَةٌ يُمْكِنُ هُنَا لَنَا فِي تَضْعِيفِ مُعْتَمَدِهِ وَتَوْهِينِ مُسْتَنَدِهِ طُرُقٌ أَحَدُهَا أَنَّ مَا نُسِبَ إِلَى الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ مَسُوقٌ كَمَا مَرَّ مَسَاقَ الْأَقْوَالِ السَّقِيمَةِ وَالْآرَاءِ الضَّعِيفَةِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ
وَيُؤَيِّدُ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ قَوْلُ الْكَمَالِ بْنِ أَبِي شَرِيفٍ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ حَقِيقَةٌ وَفِي التَّعْبِيرِ بِعَنْ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ غَيْرُ مَجْزُومٍ بِهِ عِنْدَهُ بِأَنَّهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ لِمَا ذَكَرْنَا يُشِيرُ إِلَى قَوْلِهِ أَوَّلَ الْقَوْلَةِ أَمَّا الشَّافِعِيُّ فَحَكَاهُ عَنْهُ الْآمِدِيُّ وَقَالَ الْأَصْفَهَانِيُّ
مِنْ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي بَابِ الْوَصَايَا مِنْ مَطْلَبِهِ أَنَّهُ أَخْرَجَ نَصَّهُ مِنَ الْأُمِّ عَلَى ذَلِكَ لِقَوْلِهِ فِي خَاتِمَةِ بَحْثِ الْمُشْتَرَكِ عَنِ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ الْأَشْبَهُ أَنَّ اللَّفْظَ الْمُشْتَرَكَ لَا يُرَادُ
ثَانِي الطُّرُقِ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي الْحَمْلِ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ كَمَا قَالَ الْكَمَالُ بْنُ أَبِي شَرِيفٍ فِي حَاشِيَةِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ لِلْمَحَلِّيِّ تَبَعًا لِلشَّارِحِ هُوَ مَا إِذَا قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى إِرَادَةِ الْمَجَازِ مَعَ الْحَقِيقَةِ فَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى قَصْدِ الْحَقِيقَةِ وَحْدَهَا فَيُحْمَلُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى قَصْدِ الْمَجَازِ وَحْدَهُ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ فَقَطْ
كَذَا قَرَّرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَنَقَلَهُ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ عَنْ وَالِدِهِ قَالَ وَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ قَصْدٌ فَلَا مَدْخَلَ لِلْحَمْلِ عَلَى الْمَجَازِ فَإِنَّ اللَّفْظَ إِنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى مَجَازِهِ بِقَرِينَةٍ ا ه
فَإِنْ رَجَعْتُمْ إِلَى ادِّعَاءِ أَنَّ الْقَرِينَةَ قِيَامُ الْفَرْعِ مَقَامَ أَصْلِهِ فَجَوَابُكُمْ مَا أَسْلَفْنَاهُ عَلَى أَنَّا نَدَّعِي أَنَّ الْقَرِينَةَ عَلَى قَصْدِ الْحَقِيقَةِ كَنَارٍ عَلَى عَلَمٍ
وَذَلِكَ أَنَّ الْوَاقِفَ وَقَفَ عَلَى عُتَقَائِهِ وَهُمْ بِالِاتِّفَاقِ حَقِيقَةٌ فِيمَنْ بَاشَرَهُ الْعِتْقُ وَسَوَّى بَيْنَ ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ وَضِدَّيْهِمَا ثَمَّ قَالَ إِنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَلَهُ وَلَدٌّ أَوْ وَلَدُّ وَلَدٍ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إِلَيْهِ
وَمَعْلُومٌ بِلَا مِرْيَةٍ وَمُقَرَّرٌ بِلَا شُبْهَةٍ أَنَّ الْوَلَدَ هُنَا حَقِيقَةٌ فِي فَرْعِ مَنْ بَاشَرَهُ الْعِتْقُ أَلَيْسَ الدَّلَّالَةُ عَلَى الْفَرْعِ بِلَفْظِ حَقِيقَتِهِ مِمَّا يُعَيِّنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَتِيقِ حَقِيقَتُهُ فَقَطْ دُونَ مَجَازِهِ فَكَيْفَ يَسُوغُ لِمُدَّعٍ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ لَفْظَ عَتِيقٍ مُسْتَعْمَلٌ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ فِيمَنْ بَاشَرَهُ
سَوَاءٌ أَقُلْنَا إِنَّ ذَلِكَ مَجَازٌ أَوْ حَقِيقَةٌ وَمَجَازٌ عَلَى التَّوْزِيعِ أَفَتَحْفَظُ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْفُضَلَاءِ بَلْ مِنَ الْعُقَلَاءِ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ مِنْ لَافِظٍ وَاحِدٍ فِي تَعْبِيرٍ وَاحِدٍ حَقِيقَتَانِ أَلْغَيْنَا مَدْلُولَ أَحَدِهِمَا اعْتِبَاطًا وَجَعَلْنَاهُ مَدْلُولًا مَجَازِيًّا لِلْأُخْرَى وَهَلْ ذَلِكَ إِلَّا بِمَثَابَةِ رَأَيْتُ رَجُلًا شُجَاعًا إِذَا غَابَ الْأَسَدُ خَلَفَهُ فِي شَجَاعَتِهِ فَالْأَسَدُ بِمَثَابَةِ الْعَتِيقِ لِتَأَصُّلِ الْوَصْفِ فِيهِ
وَالْغَيْبَةُ بِمَثَابَةِ الْمَوْتِ وَالرَّجُلُ الشُّجَاعُ بِمَثَابَةِ الْوَلَدِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الشَّجَاعَةِ بِمَثَابَةِ قِيَامِ وَلَدِ الْعَتِيقِ مَقَامَهُ فِي حَوْزِ نَصِيبِهِ وَلَا يَلِيقُ بِلَبِيبٍ وَلَا يَنْبَغِي لِأَرِيبٍ أَنْ يُخَالِجَهُ شَكٌّ أَوْ يُزَاحِمَهُ وَهْمٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَسَدِ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ الْهَيْكَلُ السَّبُعِيُّ الْمَخْصُوصُ فَقَطْ
وَبِالرَّجُلِ الشُّجَاعِ الذَّكَرُ الْبَالِغُ مِنْ بَنِي آدَمَ وَإِلَّا لَزِمَ إِهْمَالُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ مَعَ تَأَتِّيهِ وَإِعْمَالُ الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ مَعَ عَدَم تَأَتِّيهِ
وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى شَاهِدُ صِدْقٍ عَلَى مَا ادَّعَيْنَاهُ وَهُوَ مَا حَكَاهُ عَنِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ وَقَفْتُ عَلَى أَوْلَادِي هَلْ يَدْخُلُ أَوْلَادُ الْأَوْلَادِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا ثُمَّ قَالَ
فَإِذَا انْقَرَضُوا فَعَلَى أَحْفَادِي فَهَلْ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّ ثَمَّ حَقِيقَتَيْنِ أَعْمَلَ كُلَّ مِنْهُمَا فِي مَدْلُولِهِ فَإِذَا لَمْ يَجِدْ لَهُ الْمَدْلُولُ الْمَجَازِيُّ مَكَانًا تَنَزَّلْنَا حَيْثُ لَا مُنَزَّلَ وَكُلِّفْنَا الْقَوْلَ بِمُسَاوَاةِ التِّبْرِ لِلتُّرَابِ الْأَسْفَلِ وَسَلَّمْنَا مَا ادَّعَيْتُمُوهُ قَرِينَةً أَفَلَا تَجْعَلُونَهُ مُسَاوِيًا لِقَرِينَتَا فَيَتَعَارَضَانِ فَيَتَسَاقَطَانِ وَنَرْجِعُ إِلَى الْعَمَلِ بِالْحَقِيقَةِ لِمَا سَبَقَ مِنْ كَلَامِ الْكَمَالِ فَإِنْ قُلْتَ إِنَّ الْكَمَالَ
عَقَّبَ مَا حَكَيْتَهُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيِّدَ ذَلِكَ بِمَا إِذَا لَمْ يَكْثُرِ اسْتِعْمَالُ الْمَجَازِ كَثْرَةً يُوَازِي بِهَا الْحَقِيقَةَ بِحَيْثُ يَتَسَاوَيَانِ فَهُمَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ كَمَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَنِ الْقَوَاطِعِ لِابْنِ السَّمْعَانِيِّ قُلْنَا كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا أَتَقَوَّلُ إِنَّ لَفْظَ عَتِيقٍ فِي دَلَالَتِهِ عَلَى مَنْ بَاشَرَهُ الْعِتْقُ كَهُوَ فِي دَلَالَتِهِ عَلَى وَلَدِهِ وَحْدَهُ أَوْ مَعَهُ
وَأَنَّ الْمَعْنَيَيْنِ مُتَسَاوِيَانِ فَهْمًا وَبِدَارًا إِلَى الذِّهْنِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لَا أَحْسَبُ أَنَّ أَحَدًا يَلْتَزِمُ ذَلِكَ اللَّهُمَّ مَنْ أَغْشَى التَّعَصُّبُ بَصَرَ بَصِيرَتِهِ وَحَلَّى ظَاهِرَهُ بِتَعْطِيلِ سَرِيرَتِهِ
وَإِذَا تَقَرَّرَ مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ وَتَبَيَّنَ مَا نَهَيْنَا عَلَيْهِ فَالْحَقُّ الَّذِي لَا مِرْيَةَ فِيهِ وَالصَّوَابُ الَّذِي لَا خَطَأَ يَعْتَرِيهِ
أَنْ يَسْتَحِقَّ أَهْلُ الْحَرَمِ الشَّرِيفِ النَّبَوِيِّ مُشَاطَرَةَ الْعُتَقَاءِ فِي الرَّيْعِ عِنْدَ بُلُوغِ الْعُتَقَاءِ بِالتَّنَاقُصِ خَمْسِينَ نَفَرًا كَمَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ وَعَدَمُ قِيَامِ أَوْلَادِ الزَّائِدِينَ عَلَى خَمْسِينَ مَقَامَهُمْ فِي الْعَدِّ عَلَى أَهْلِ الْحَرَمِ لِحِرْمَانِهِمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يُهْدِي السَّبِيلَ هَذَا بَعْضُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْأَجْوِبَةِ عَلَى هَذَا السُّؤَالِ وَالثَّانِي مِنْهَا لِمَالِكِيٍّ وَالرَّابِعُ لِحَنَفِيٍّ وَالْبَقِيَّةُ لِلشَّافِعِيَّةِ
فَهَلْ تَعْتَمِدُونَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَاذَا مِنْهَا فَإِنَّ الْخَطْبَ فِيهَا عَظِيمٌ بَيْنَ الْمُفْتِينَ وَالتَّنَازُعُ الشَّدِيدُ فِي تَحْرِيرِهَا قَدْ تَفَاشَى بَيْنَ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَرْبَابِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَوُلَاةِ الشَّرِيعَةِ الْمُطَهَّرَةِ بِحَيْثُ إِنَّ كَثِيرِينَ أَفْتَوْا ثَمَّ رَجَعُوا ثَمَّ أَفْتَوْا وَصَمَّمُوا وَلَمْ تَزَلِ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى التَّنَاقُضِ وَالتَّخَالُفِ فَلَعَلَّ بِجَوَابِكُمْ يَحْصُلُ التَّوَافُقُ وَالتَّآلُفُ جَزَاكُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَيْرًا عَنِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْأَجْوِبَةِ الثَّلَاثَةِ الْأَوَّلُ مِنْ قِيَامِ الْوَلَدِ مَقَامَ أَبِيهِ لِلْقَرِينَةِ الَّتِي أَشَارُوا إِلَيْهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ أَوْ مِنْ بَابِ الْمُشْتَرَكِ
وَذِكْرُ الْقَرِينَةِ لِمَزِيدِ التَّقْوِيَةِ وَدَفْعِ الْخِلَافِ لَا لِاشْتِرَاطٍ لِمَا يَأْتِي فِيهِ هُوَ اللَّائِقُ بِالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَالِاسْتِعْمَالَات الشَّرْعِيَّةِ أَوِ الْعُرْفِيَّةِ الَّتِي عَلَيْهَا مَدَارُ كُتُبِ الْأَوْقَافِ كَمَا سَتَرَاهُ مُصَرَّحًا بِهِ فِي كَلَامِ الْأَئِمَّةِ
وَمَا ذُكِرَ فِي الْجَوَابَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ مِنْ عَدَمِ قِيَامِ الْوَلَدِ مَقَامَ أَبِيهِ لِعَدَمِ اتِّضَاحِ الدَّاعِي إِلَى التَّجَوُّزِ وَالْعَلَاقَةِ الْمُصَحِّحَةِ وَالْقَرِينَةِ الْمَانِعَةِ مِنْ إِرَادَةِ الْحَقِيقَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ
الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ هُوَ اللَّائِقُ بِالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ لَكِنَّ الْمَدَارَ فِي الْفَتَاوَى إِنَّمَا هُوَ عَلَى كَلَامِ الْفُقَهَاءِ وَتَصَرُّفَاتِهِمُ الَّتِي ذَكَرُوهَا فِي كَلَامِ الْوَاقِفِينَ دُونَ تَدْقِيقَاتِ الْأُصُولِيِّينَ وَالنُّحَاةِ وَغَيْرِهِمَا وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا لَيْسَ لِلْأُصُولِيِّ الْمَاهِرِ الْإِفْتَاءُ
لِأَنَّ الْمُفْتِي إِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا فَعِلْمُ الْأُصُولِ وَحْدَهُ لَا يَنْفَعُهُ فِي اسْتِخْرَاجِ الْأَحْكَامِ فِي الْوَقَائِعِ الْجُزْئِيَّةِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَإِنْ كَانَ مُقَلِّدًا فَهُوَ مُرْتَبِطُ بِكَلَامِ أَئِمَّةِ الْفُرُوعِ دُونَ أَئِمَّةِ الْأُصُولِ فَاتَّضَحَ أَنَّ عِلْمَ الْأُصُولِ وَحْدَهُ مَثَلًا لَا يُدَارُ عَلَيْهِ الْإِفْتَاءُ فِي الْمَسَائِلِ الْجُزْئِيَّةِ وَإِنَّمَا الْمَدَارُ عَلَى عِلْمِ الْفُرُوعِ وَتَصَرُّفَاتِ أَهْلِهِ حَتَّى لَا يَسُوغُ لِلْمُفْتِي الْخُرُوجُ عَنْ تَصَرُّفَاتِهِمْ وَقَوَاعِدِهِمْ وَحِينَئِذٍ قُلْنَا
هُنَا كَلَامَانِ الْكَلَامُ الْأَوَّل فِي بَيَانِ الْأَدِلَّةِ الْوَاضِحَةِ مِنْ كَلَامِ الْفُقَهَاءِ عَلَى شُمُولِ الْعُتَقَاءِ فِي
عِبَارَةِ الْوَاقِفِ السَّابِقَةِ فِي السُّؤَالِ لِأَوْلَادِهِمْ الْكَلَامُ الثَّانِي فِي الْكَلَامِ عَلَى تِلْكَ الْأَجْوِبَةِ وَاحِدًا فَوَاحِدًا وَبَيَانِ مَا فِي كُلٍّ مِنْهُمَا مِنَ الْمَقْبُولِ وَغَيْرِهِ
وَالْكَلَامُ الْأَوَّلُ فِيمَا ذَكَرَ وَفِيهِ مَبْحَثَانِ الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ فِي تَحْقِيقِ خِلَافِ مَا أَطْبَقَتْ عَلَيْهِ الْأَجْوِبَةُ الْخَمْسَةُ مِنْ أَنَّ أَوْلَادَ الْعَتِيقِ لَا يَتَنَاوَلُهُمْ لَفْظُهُ إِلَّا مَجَازًا وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الرُّويَانِيَّ مِنْ أَئِمَّةِ أَصْحَابِنَا وَنَاهِيكَ بِهِ يَقُولُ
لَوْ أُحْرِقَتْ كُتُبُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَمْلَيْتُهَا مِنْ حِفْظِي قَالَ فِي بَحْرِهِ الَّذِي هُوَ مِنْ أَجْلِ كُتُبِ الْمَذْهَبِ أَثَرُ الْكَلَامِ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَقْفَ عَلَى الْمَوَالِي فَرْعٌ لَوْ قَالَ عَلَى مَوَالِي مِنْ أَسْفَلَ وَلِوَلَدِهِ مَوَالٍ مِنْ أَسْفَلَ لَمْ يَدْخُلْ فِي ذَلِكَ إِلَّا مَوَالِيهِ وَلَمْ يَدْخُلْ فِيهِ مَوَالِي وَلَدِهِ
تَجِدْهُ قَاضِيًا فِي مَسْأَلَتِنَا بِأَنَّ الْعُتَقَاءَ يَشْمَلُ أَوْلَادَ الْمُعْتَقِينَ بِالْمُبَاشَرَةِ حَقِيقَةً لَا مَجَازًا فَيَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَوْلَادِهِمْ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ وَهَكَذَا فَيَصْدُقُ عَلَى الْكُلِّ صِدْقًا وَاحِدًا بِنَاءً عَلَى جَوَازِ بَلْ وُجُوبِ حَمْلِ الْمُشْتَرَكِ عَلَى جَمِيعِ مَعَانِيهِ سَوَاءٌ أَكَانَ بِلَفْظِ الْمُفْرَدِ الْمُنْكَرِ أَمِ الْمُعَرَّفِ أَمْ بِلَفْظِ الْجَمْعِ خِلَافًا لِمَنْ فَرَّقَ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
وَنَقَلَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي تَلْخِيصِهِ لِتَقْرِيبِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرِ الْبَاقِلَّانِيِّ عَنْ مَذَاهِبِ الْمُحَقِّقِينَ وَجَمَاهِيرِ الْفُقَهَاءِ وَقَالَ صَاحِبُ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ إِنَّهُ مَذْهَبُ أَكْثَرِ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
وَحَكَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فِي الْعُيُونِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَحَمَلُوا مَنْ حَلِفَ لَا يَشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ عَلَى الْكَرْعِ وَالشُّرْبِ مِنَ الْإِنَاءِ
وَحَمَلَهُ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى الْكَرْعِ وَنَسَبَهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ لِمَذْهَبِهِمْ قَالَ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَعَلَى جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ فِي جَمِيعِ مَعَانِيهِ اخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ أَوِ الْمَجَازِ قَالَ الْأَصْفَهَانِيُّ وَاللَّائِقُ بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْهُ إِنَّهُ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ لِأَنَّهُ يُوجِبُ حَمْلَهُ عَلَى الْجَمِيعِ وَنَقَلَهُ السَّيْفُ الْآمِدِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَالْقَاضِي كَسَائِرِ الْأَلْفَاظِ الْعَامَّةِ فِي صِيَغِ الْعُمُومِ
وَلِهَذَا حُمِلَتْ عِنْدَ التَّجَرُّدِ عَنِ الْقَرَائِنِ عَلَى الْجَمِيعِ وَقِيلَ إِنَّهُ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ وَنُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا وَمَالَ إِلَيْهِ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الَأَوَّلُ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ مِنْ أَكَابِرِهِمْ إِنَّ وُجُوبَ حَمْلِهِ عَلَى جَمِيعِ مَعَانِيهِ إِذَا تَجَرَّدَ عَنْ قَرِينَةٍ صَارِفَةٍ هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَقَالَ ابْنُ الْقُشَيْرِيِّ
إِنَّ كَلَامَ الشَّافِعِيِّ دَالٌ عَلَى ذَلِكَ قَالَ جَمْعٌ وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَجِبْ فَإِمَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهَا وَيَلْزَمَ التَّحَكُّمُ أَوْ تَعْطِيلُ النَّصِّ
لِأَنَّ الْعَمَلَ بِالدَّلِيلِ وَاجِبٌ مَا أَمْكَنَ وَلَيْسَ مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ تَفْهِيمُ الْمُرَادِ بِاللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ فَيَصِيرُ انْتِفَاءُ الْقَرِينَةِ الْمُخَصِّصَةِ قَرِينَةً أَيْ قَرِينَةً عَلَى التَّعْمِيمِ وَلِمَا فِيهِ مِنَ الِاحْتِيَاطِ عَلَى مَا يَأْتِي وَقَوْلُ الرَّافِعِيِّ فِي التَّدْبِيرِ الْأَشْبَهُ أَنَّ الْمُشْتَرَكَ لَا يُرَادُ بِهِ جَمِيعُ مَعَانِيهِ وَلَا يُحْمَلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى جَمِيعِهَا رَدُّوهُ بِأَنَّهُ بَحْثٌ مُخَالِفٌ لِمَنْقُولِ الْمَذْهَبِ
الزَّرْكَشِيُّ لَيْسَ كَمَا قَالَ وَإِنَّمَا هَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ كَمَا قَالَ أَبُو زَيْدٍ الدَّبُوسِيُّ فِي تَقْوِيمِ الْأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّهُ أَعْنَى الرَّافِعِيَّ صَرَّحَ بِخِلَافِهِ فِي مَوَاضِعَ فَتَعَيَّنَ أَنَّ بَحْثَهُ لِذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ تَبَعٌ لِبَعْضِ الْأُصُولِيِّينَ كَابْنِ الْقُشَيْرِيِّ
تَنْبِيهٌ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ أَنَّهُ يُوجِبُ حَمْلَ الْمُشْتَرَكِ عَلَى جَمِيعِ مَعَانِيهِ هُوَ مَا اشْتُهِرَ عَنْهُ فِي كُتُبِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الْأَصْحَابِ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَقَالَ
لَيْسَ لِلشَّافِعِيِّ نَصٌّ صَرِيحٌ فِيهِ وَإِنَّمَا اسْتَنْبَطُوا هَذَا مِنْ نَصِّهِ فِيمَا لَوْ أَوْصَى لِمَوَالِيهِ أَوْ وَقَفَ عَلَيْهِمْ وَلَهُ مَوَالٍ مِنْ أَعْلَى وَمِنْ أَسْفَلَ أَنَّهُ يُصْرَفُ لِلْجَمِيعِ وَهَذَا اسْتِنْبَاطٌ لَا يَصِحُّ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ يَرَى أَنَّ اسْمَ الْمَوْلَى مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُتَوَاطِئَةِ
وَأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ وَعِنْدَ هَذَا الِاحْتِمَالِ فَكَيْفَ يُحْكَى عَنْهُ ذَلِكَ قَاعِدَةً كُلِّيَّةً
وَالْقَوْلُ بِالتَّوَاطُؤِ بِأَنْ يَكُونَ مَوْضُوعًا لِمَعْنًى وَاحِدٍ عَلَى جِهَةِ التَّوَاطُؤِ وَهُوَ الْمُوَالَاةُ وَالْمُنَاصَرَةُ نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ شَيْخِهِ عِمَادِ الدِّينِ فِي الْمَطْلَبِ ثَمَّ رَدَّهُ بِمَا فِيهِ خَفَاءٌ وَتَوْضِيحُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ بَابِ التَّوَاطُؤِ لَمْ يَأْتِ الْخِلَافُ هَلْ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ وَالْوَقْفُ أَوْ لَا
وَعَلَى الصِّحَّةِ هَلْ يُحْمَلُ عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَى الْمَوْلَى مِنْ أَعْلَى أَوْ عَلَى الْمَوْلَى مِنْ أَسْفَلَ أَوْ يُوقَفُ أَقْوَالٌ
وَلَقَدْ قَالَ السُّبْكِيّ عَنِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَهَذَا الرَّجُلِ كُنْتُ رَدَدْتُ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ فِي إِنْكَارِهِ السَّفَرَ لِزِيَارَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِنْكَارِهِ وُقُوعَ الطَّلَاقِ إِذَا حُلِفَ بِهِ ثَمَّ ظَهَرَ لِي مِنْ حَالِهِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي نَقْلٍ تَفَرَّدَ بِهِ لِمُسَارَعَتِهِ إِلَى
النَّقْلِ بِفَهْمِهِ وَلَا فِي بَحْثٍ يُنْشِئُهُ لِخَلْطِهِ الْمَقْصُودَ بِغَيْرِهِ وَخُرُوجِهِ عَنِ الْحَدِّ جِدًّا
وَهُوَ كَانَ مُكْثِرًا مِنَ الْحِفْظِ وَلَمْ يَتَهَذَّبْ بِشَيْخٍ وَلَمْ يَرْتَضِ فِي الْعُلُومِ بَلْ يَأْخُذُهَا بِذِهْنِهِ مَعَ جَسَارَتِهِ وَاتِّسَاعِ خَيَالِهِ وَشَغَبٍ كَثِيرٍ ثَمَّ بَلَغَنِي مَنْ حَالِهِ مَا يَقْتَضِي الْإِعْرَاضَ عَنِ النَّظَرِ فِي كَلَامِهِ جُمْلَةً وَكَانَ النَّاسُ فِي حَيَاتِهِ ابْتُلُوا بِالْكَلَامِ مَعَهُ لِلرَّدِّ عَلَيْهِ وَحُبِسَ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ وَوُلَاةِ الْأُمُورِ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ لَنَا غَرَضٌ فِي ذِكْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ
وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ الْمُبَالَغَةَ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ ثَمَّ عَقَّبْتُهُ بِكَلَامِ السُّبْكِيّ هَذَا لِأَنِّي رَأَيْتُ مَنْ يَعْتَرِضُ عَلَى الشَّافِعِيَّةِ فِي حَمْلِهِمُ الْمُشْتَرَكَ عَلَى جَمِيعِ مَعَانِيهِ وَيَحْتَجُّ بِكَلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ هَذَا
وَقَدْ دَلَّ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْأُمِّ وَغَيْرِهَا عَلَى حَمْلِ اللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ عَلَى جَمِيعِ مَعَانِيهِ كَمَا قَرَّرْتُ فِي مَحَلِّهَا وَالِاعْتِرَاضُ بِأَنَّهُ لَمْ يَحْمِلِ الشَّفَقَ عَلَى مَعْنَيَيْهِ الْأَحْمَرِ وَالْأَبْيَضِ غَفْلَةٌ عَنْ أَنَّ سَبَبَ تَخْصِيصِهِ لَهُ بِالْأَحْمَرِ وُرُودُ التَّقْيِيدِ بِهِ فِي حَدِيثٍ وَكَذَا حَيْثُ خَصَّصَ مُشْتَرَكًا بِأَحَدِ مَعَانِيهِ فَإِنَّمَا هُوَ الدَّلِيلُ أَوْ قَرِينَةٌ كَمَا يُعْرَفُ بِتَأَمُّلِ مَوَاقِعِ كَلَامِهِ وَاسْتِنْبَاطَاته
ثَمَّ الْخِلَافُ فِي حَمْلِ الْمُشْتَرَكِ عَلَى جَمِيعِ مَعَانِيهِ إِنَّمَا هُوَ فِي الْكُلِّيِّ الْعَدَدِيِّ أَيْ فِي كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٌ وَذَلِكَ بِأَنْ يَجْعَلَهُ يَدُلُّ عَلَى كُلٍّ مِنْهَا عَلَى حِدَتِهِ بِالْمُطَابَقَةِ فِي الْحَالَةِ الَّتِي يَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى الْآخَرِ بِهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْكُلَّ الْمَجْمُوعِيَّ أَيْ يَجْعَلُ مَجْمُوعَ الْمَعْنَيَيْنِ مَدْلُولًا مُطَابِقًا كَدَلَالَةِ الْخَمْسَةِ عَلَى آحَادِهَا وَلَا الْكُلِّيِّ الْبَدَلِيِّ أَيْ
مَدْلُولًا مُطَابِقًا عَلَى الْبَدَلِ وَمِنْ هُنَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي شَرْحِ الْبَزْدَوِيِّ مَحَلُّ الْخِلَافِ فِيمَا إِذَا أُرِيدَ بِالْمُشْتَرَكِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ مَعْنَيَيْهِ وَأَمَّا إِرَادَةُ الْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوعٌ فَلَا نِزَاعَ فِيهِ لِأَنَّهُ يُصَيِّرُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَعْنَيَيْنِ جُزْءَ الْمَعْنَى بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ يُصَيِّرُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هُوَ الْمَعْنَى بِتَمَامِهِ
وَهَذَا النَّقْلُ عَنِ الْأَكْثَرِ يُعْرَفُ بِتَحْرِيرِ أَنَّ حَمْلَ الْمُشْتَرَكِ عَلَى مَعَانِيهِ هَلْ هُوَ مِنْ بَابِ الْعُمُومِ أَوِ الِاحْتِيَاطِ وَفِيهِ طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا وَعَلَيْهِ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَابْنُ الْقُشَيْرِيِّ وَالْآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ أَنَّهُ كَالْعَامِّ وَأَنَّ نِسْبَةَ اللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ إِلَى جَمِيعِ مَعَانِيهِ كَنِسْبَةِ الْعَامِّ إِلَى جَمِيعِ أَفْرَادِهِ
وَالْعَامُّ إِذَا تَجَرَّدَ عَنِ الْقَرَائِنِ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى جَمِيعِ أَفْرَادِهِ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ فَكَذَا الْمُشْتَرَكُ وَتَضْعِيفُ النَّقْشَوَانِيِّ لَهُ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّ اللَّفْظَ حِينَئِذٍ مُتَوَاطِئٌ لَا مُشْتَرَكٌ وَبِأَنَّ الْأَئِمَّةَ لَمْ يُرِيدُوا الْعُمُومَ وَإِنَّمَا وَهْمُ النَّاقِلِ عَنْهُمْ ذَلِكَ مَرْدُودٌ بِأَنَّ تَوْهِيمَهُمُ النَّاقِلَ عَنِ الْأَئِمَّةِ وَهْمٌ وَمُرَادُهُمْ أَنَّ الْمُشْتَرَكُ كَالْعَامِّ فِي مَعْنَى اسْتِغْرَاقِهِ لِمَدْلُولَاتِهِ وَوُجُوبِ حَمْلِهِ عَلَى جَمِيعِهَا حَيْثُ لَا قَرِينَةَ
فَهُوَ كَالْعَامِّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لَا أَنَّ الْأَفْرَادَ الدَّاخِلَةَ تَحْتَ الْمُشْتَرَكِ كَالْأَفْرَادِ الدَّاخِلَةِ تَحْتَ الْعَامِّ حَتَّى يَلْزَمَ التَّوَاطُؤُ لَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَيْفَ وَأَفْرَادُهُ مَحْصُورَةٌ بِخِلَافِ الْعَامِّ وَقَدْ حَمَلُوهُ عَلَى مَعَانِيهِ حَتَّى فِي النَّكِرَةِ الْمُفْرَدَةِ وَالْفِعْلِ مَعَ أَنَّهُ لَا عُمُومَ فِيهِمَا
بِالتَّوَقُّفِ لَزِمَ تَعْطِيلُ النَّصُّ لَا سِيَّمَا عِنْدَ الْحَاجَةِ أَوْ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَحَدِهَا لَزِمَ التَّحَكُّمُ فَلِمَ يَبْقَ إِلَّا الْحَمْلُ عَلَى الْجَمِيعِ وَهُوَ أَحْوَطُ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى مَدْلُولَاتِ اللَّفْظِ بِأَسْرِهِمْ وَلِأَنَّ تَأْخِيرَ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ مُمْتَنِعٌ فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ الْعَمَلِ بِالْخِطَابِ وَلَمْ يُبَيِّنْ أَنَّ الْمَقْصُودَ أَحَدُهَا عُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ الْكُلُّ
إِنْ لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى تَعْيِينِ أَحَدِهَا حَمَلْنَاهُ عَلَى الْكُلِّ لَا لِأَنَّهُ مُقْتَضَى اللَّفْظِ وَضْعًا بَلْ لِأَنَّ اللَّفْظَ دَالٌّ عَلَى أَحَدِهَا وَلَمْ يَتَعَيَّنْ وَلَا يَخْرُجُ عَنْ عُهْدَتِهِ إِلَّا بِالْجَمِيعِ إِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ ظَهَرَ وَاتَّضَحَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْمَوْلَى مُشْتَرَكٌ وَإِنْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى جَمِيعِ مَعَانِيهِ
وَأَنَّ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ تَنَاوُلِهِ لِأَوْلَادِ الْعَتِيقِ هُوَ الْحَقُّ الْوَاضِحُ الَّذِي لَا غُبَارَ عَلَيْهِ وَلَا نَقْضَ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ وَإِذَا ثَبَتَ فِيهِ ذَلِكَ ثَبَتَ فِي الْعُتَقَاءِ فَإِنْ قُلْتَ مَا الْجَامِعُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَكُونَ مُشْتَرَكًا كَالْأَوَّلِ قُلْتُ
الْجَامِعُ بَيْنَهُمَا أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَمْ تُعْلَمْ حَقِيقَتُهُ وَمَدْلُولُهُ وَمُسَمَّاهُ إِلَّا مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ حَيْثُ قَالَ فِي الْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّتِهِ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَكَانَ مِنَ الْحَقَائِقِ الشَّرْعِيَّةِ وَهِيَ غَالِبًا مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْحَقَائِقِ اللُّغَوِيَّةِ وَالْعُرْفِيَّةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْحَقَائِقِ الثَّلَاثِ يُعْرَفُ مِنْ قَوْلِهِمْ الْوَضْعُ الْمُعْتَبَرُ إِمَّا وَضْعُ اللُّغَةِ وَهِيَ اللُّغَوِيَّةُ كَالْأَسَدِ لِلْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ
وَإِمَّا وَضْعُ الشَّرْعِ وَهِيَ الشَّرْعِيَّةُ كَالصَّلَاةِ لِلْأَرْكَانِ وَقَدْ كَانَتْ لُغَةً لِلدُّعَاءِ وَإِمَّا وَضْعُ الْعُرْفِ وَهِيَ الْعُرْفِيَّةُ بِأَنْ يَنْقُلَ اللَّفْظَ أَهْلُ
وَالْأَصْلُ اللُّغَوِيَّةُ إِذْ كُلٌّ مِنَ الشَّرْعِ وَالْعُرْفِ نَاقِلٌ لِلْمَوْضُوعِ اللُّغَوِيِّ إِلَى غَيْرِهِ فَالْوَضْعُ فِي اللُّغَوِيَّةِ غَيْرُهُ فِيهِمَا إِذِ الْأَوَّلُ تَعْلِيقُ اللَّفْظِ بِإِزَاءِ مَعْنًى لَمْ يُعْرَفْ بِغَيْرِ ذَلِكَ الْوَضْعِ الثَّانِي وَالثَّالِثُ
بِمَعْنَى غَلَبَةِ الِاسْتِعْمَالِ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ لُغَةً إِذْ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ الشَّارِعِ أَنَّهُ وَضَعَ لَفْظَ نَحْوِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ بِإِزَاءِ مَعَانِيهَا الشَّرْعِيَّةِ بَلْ غَلَبَ اسْتِعْمَالُهُ لِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ بِإِزَاءِ تِلْكَ الْمَعَانِي حَتَّى صَارَتِ الْحَقِيقَةُ اللُّغَوِيَّةُ مَهْجُورَةً
وَكَذَلِكَ الْعُرْفُ فَإِنَّ أَهْلَهُ لَمْ يَضَعُوا الْقَارُورَةَ مَثَلًا لِلظَّرْفِ مِنَ الزُّجَاجِ عَلَى جِهَةِ الِاصْطِلَاحِ كَمَا أَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَضَعْ لَفْظَ الزَّكَاةِ لِقَطْعِ طَائِفَةٍ مِنَ الْمَالِ لِنَحْوِ الْفُقَرَاءِ بَلْ صَارَتْ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ شَرْعِيَّةً وَعُرْفِيَّةً بِكَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ دُونَ أَنْ يَسْبِقَهُ تَعْرِيفٌ بِتَوَاضُعِ الِاسْمِ