alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
مَعَ الِاعْتِرَافِ بِاسْتِنَادِهِ إِلَى اجْتِهَادِهِ فَمَا دَامُوا فِي مُهْلَةِ الْبَحْثِ فَلَا مَذْهَبَ لَهُمْ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ إِجْمَاعًا وَإِنْ جَزَمُوا الْحُكْمَ بِنَاءً عَلَى أَحَدِ النَّظَرَيْنِ فَهَذَا مِمَّا يُبْعِدُ الْإِمَامُ وَيَرَى أَنَّ الرَّأْيَ الَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ التَّوَاتُرِ مُسْتَنِدٌ لِلْقَاطِعِ
وَقَدْ بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ تَصَوُّرَهُ وَحِينَئِذٍ فَالْمُعْتَبَرُ ظُهُورُ إِصْرَارِهِمْ وَالْإِصْرَارُ قَدْ يَتَبَيَّنُ بِالْقَرَائِنِ إِمَّا فِي الْمَجْلِسِ أَوْ بَعْدَهُ
وَالْمَذْهَبُ الْخَامِسُ يَنْعَقِدُ قَبْلَ الِانْفِرَاضِ فِيمَا لَا مُهْلَةَ فِيهِ وَلَا يُمْكِنُ اسْتِدْرَاكُهُ مِنْ قَتْلِ نَفْسٍ أَوِ اسْتِبَاحَةِ فَرْجٍ
أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنَ الْمُجْمِعِينَ إِلَّا عَدَدٌ يَنْقُصُونَ عَنْ أَقَلِّ عَدَدِ التَّوَاتُرِ فَلَا عِبْرَةَ بِبَقَائِهِمْ وَعُلِمَ انْعِقَادُ الْإِجْمَاعِ
حَكَاهُ الْقَاضِي فِي مُخْتَصَرِ التَّقْرِيبِ وَأَشَارَ إِلَيْهِ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْوَجِيزِ وَالْمَذْهَبُ السَّابِعُ إِنْ شَرَطُوا فِي إِجْمَاعِهِمْ أَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ وَجَوَّزُوا الْخِلَافَ اعْتُبِرَ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ
وَالْمَذْهَبُ الثَّامِنُ إِنْ كَانَ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا إِتْلَافٌ وَاسْتِهْلَاكٌ اشْتُرِطَ قَطْعًا وَإِنْ تَعَلَّقَ بِهَا ذَلِكَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ اسْتِدْرَاكُهُ كَإِرَاقَةِ الدِّمَاءِ وَاسْتِبَاحَةِ الْفُرُوجِ فَوَجْهَانِ
قَالَ سُلَيْمٌ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ مَنِ اعْتَبَرَ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ جَوَّزَ أَنْ يُجْمِعُوا عَلَى حُكْمٍ ثُمَّ يَرْجِعُوا
فَالْعَصْرُ فِي لِسَانِهِمُ الْمُرَادُ بِهِ عُلَمَاءُ الْعَصْرِ وَالِانْقِرَاضُ عِبَارَةٌ عَنْ مَوْتِهِمْ وَهَلَاكِهِمْ حَتَّى لَوْ قُدِّرَ مَوْتُهُمْ فِي لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ فِي سَفِينَةٍ فَإِنَّهُ يُقَالُ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ
الثَّانِي صَوَّرَ الطَّبَرِيُّ الْمَسْأَلَةَ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ إِجْمَاعَ التَّابِعِينَ لَا خِلَافَ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ انْقِرَاضِهِمْ وَبِهِ صَرَّحَ بَعْدُ وَكَلَامُ غَيْرِهِ ظَاهِرٌ فِي التَّعْمِيمِ
وَمِنَ الْمُشْتَرِطِينَ مَنْ أَحَالَ عَدَمَ بُلُوغِ الْأُمَّةِ فِي عَصْرٍ حَدَّ التَّوَاتُرِ حَكَاهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ وَحِينَئِذٍ فَيَخْرُجُ فِي الْمَسْأَلَةِ مَذْهَبٌ ثَامِنٌ
الثَّالِثُ أَنَّ الْمُشْتَرِطِينَ قَالُوا يُحْتَجُّ بِهِ وَإِنْ كَانَ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ شَرْطًا كَمَا يَجِبُ عَلَيْنَا طَاعَةُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ وَإِنْ جَازَ تَبْدِيلُهُ بِنَسْخٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ رُجُوعِهِمْ
لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُجْمِعِينَ بُلُوغُهُمْ حَدَّ التَّوَاتُرِ الْأَمْرُ الثَّانِي لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُجْمِعِينَ بُلُوغُهُمْ حَدَّ التَّوَاتُرِ خِلَافًا لِلْقَاضِي بَلْ يَجُوزُ انْحِطَاطُهُمْ عَنْهُ عَقْلًا وَنَقَلَ ابْنُ بَرْهَانٍ عَنْ مُعْظَمِ الْعُلَمَاءِ وَعَنْ طَوَائِفَ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَقْلًا
فَهَلْ يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ بِهِ فَذَهَبَ مُعْظَمُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَكُونُ حُجَّةً كَمَا قَالَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ وَهُوَ قَوْلُ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ يَجُوزُ وَلَكِنْ لَا يَكُونُ إِجْمَاعُهُمْ حُجَّةً فَإِنَّ مَأْخَذَ الْخِلَافِ مُسْتَنِدٌ إِلَى طَرْدِ
الْعَادَةِ وَمَنْ لَمْ يُحْسِنِ اسْتِنَادَ الْإِجْمَاعِ إِلَيْهِ لَمْ يَسْتَقِرَّ لَهُ قَدَمٌ فِيهِ وَمَأْخَذُ الْخِلَافِ رَاجِعٌ إِلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ مِنْ دَلَالَةِ الْعَادَةِ أَوِ السَّمْعِ
فَمَنْ أَخَذَهُ مِنْ دَلَالَةِ الْعَقْلِ وَاسْتِحَالَةِ الْخَطَأِ بِحُكْمِ الْعَادَةِ شَرَطَ التَّوَاتُرَ وَمَنْ أَخَذَهُ مِنَ الْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ شَرَطَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ نَفَاهُ
وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ صُورَةَ الْإِجْمَاعِ الْمَشْهُودِ بِعِصْمَتِهِ عَنِ الْخَطَأِ قَدْ وَجَبَتْ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا حُكْمُهَا
إِنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَنْقُصَ عَدَدُ الْمُسْلِمِينَ عَنْ عَدَدِ التَّوَاتُرِ مَا دَامَ التَّكْلِيفُ بِالشَّرِيعَةِ بَاقِيًا
وَمِنْهُمْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ يُتَصَوَّرُ لَكِنْ يُقْطَعُ بِأَنَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ دُونَ عَدَدِ التَّوَاتُرِ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ
وَمِنْهُمْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُعْلَمَ إِيمَانُهُمْ بِالْقَرَائِنِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ بَلْ يَكْفِي فِيهِ الظُّهُورُ
لَكِنَّ الْإِجْمَاعَ إِنَّمَا يَكُونُ حُجَّةً لِكَوْنِهِ كَاشِفًا عَنْ دَلِيلٍ قَاطِعٍ وَهُوَ يُوجِبُ كَوْنَهُ مُتَوَاتِرًا وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ قَاطِعًا فَمَا يَقُومُ مَقَامَهُ نَقَلَهُ مُتَوَاتِرًا
وَهُوَ الْحُكْمُ بِمُقْتَضَاهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ صَادِرًا عَنْ عَدَدِ التَّوَاتُرِ وَإِلَّا لَمْ يُقْطَعْ بِوُجُودِهِ
فَرْعٌ إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مُجْتَهِدٌ وَاحِدٌ فَهَلْ قَوْلُهُ حُجَّةٌ كَالْإِجْمَاعِ وَطَرَدَ الْأُسْتَاذُ قِيَاسَهُ فَقَالَ يَجُوزُ أَلَّا يَبْقَى فِي الدَّهْرِ إِلَّا مُجْتَهِدٌ وَاحِدٌ وَلَوِ اتَّفَقَ ذَلِكَ فَقَوْلُهُ حُجَّةٌ كَالْإِجْمَاعِ وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِلْوَاحِدِ أُمَّةٌ كَمَا قَالَ تَعَالَى
وَحَقِيقَةُ الْإِجْمَاعِ هُوَ الْقَوْلُ بِالْحَقِّ فَإِذَا حَصَلَ الْقَوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ وَاحِدٍ فَهُوَ إِجْمَاعٌ وَكَذَا إِنْ حَصَلَ مِنَ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ
وَالْحُجَّةُ عَلَى أَنَّ الْوَاحِدَ إِجْمَاعٌ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ النَّاسُ فِي أَبِي بَكْرٍ لَمَّا مَنَعَتْ بَنُو حَنِيفَةَ الزَّكَاةَ فَكَانَتْ بِمُطَالَبَةِ أَبِي بَكْرٍ لَهَا بِالزَّكَاةِ حَقًّا عِنْدَ الْكُلِّ
هَذَا كَلَامُهُ وَخِلَافُ كَلَامِ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِيهِ وَهُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنَ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا وَنَقَلَ ابْنُ الْقَطَّانِ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ حُجَّةٌ
وَقَالَ إِلْكِيَا الْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى تَصَوُّرِ اشْتِمَالِ الْعَصْرِ عَلَى الْمُجْتَهِدِ الْوَاحِدِ وَالصَّحِيحُ تَصَوُّرُهُ وَإِذَا قُلْنَا بِهِ فَفِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ بِمُجَرَّدِ قَوْلٍ خِلَافٌ
قَالَ وَالَّذِي حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَرَ فِي اخْتِصَاصِ الْإِجْمَاعِ بِمَحَلٍّ مَعْنًى يَدُلُّ عَلَيْهِ فَسَوَّى بَيْنَ الْعَدَدِ وَالْفَرْدِ
وَأَمَّا الْمُحَقِّقُونَ سِوَاهُ فَإِنَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ الْعَدَدَ ثُمَّ يَقُولُونَ الْمُعْتَبَرُ عَدَدُ التَّوَاتُرِ فَإِذَنْ مُسْتَنِدُ الْإِجْمَاعِ مُسْتَنِدٌ إِلَى طَرْدِ الْعَادَةِ بِتَوْبِيخِ مَنْ يُخَالِفُ الْعَصْرَ الْأَوَّلَ وَهُوَ يَسْتَدْعِي وُفُورَ عَدَدٍ مِنَ الْأَوَّلِينَ
قَالَ وَيَنْشَأُ مِنْ هَذَا خِلَافٌ فِي مَسْأَلَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا أَنَّ الصَّحَابَةَ إِذَا أَجْمَعُوا عَلَى قَوْلٍ وَانْفَرَدَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِخِلَافٍ وَالْمُجْمِعُونَ عَدَدُ التَّوَاتُرِ فَهَلْ يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ دُونَهُ فَقِيلَ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِ الْوَاحِدِ
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ إِنْ كَانَ اسْتِنَادُ الْإِجْمَاعِ إِلَى قِيَاسٍ إِذْ لَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ الْجَمَاعَةُ إِذَا ابْتَدَرُوا أَجْلَى الْقِيَاسِ وَظَهَرَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ بِقِيَاسٍ غَامِضٍ يُخَالِفُ فِيهِ
إِنْ قَطَعُوا فِي مَظِنَّةِ الظَّنِّ فَأَهْلُ التَّوَاتُرِ لَا يَقْطَعُونَ فِي مَظِنَّةِ الظَّنِّ إِلَّا بِقَاطِعٍ ثُمَّ ذَلِكَ الْقَاطِعُ لَا بُدَّ وَأَنْ يَظْهَرَ لِلْمُخَالِفِ
الثَّانِيَةُ أَنَّ إِجْمَاعَ أَهْلِ سَائِرِ الْأَعْصَارِ هَلْ يَكُونُ حُجَّةً وَفِيهِ خِلَافٌ وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَ إِجْمَاعِ الصِّحَابِ وَمَنْ عَدَاهُمْ خِلَافًا لِدَاوُدَ
لَا يُشْتَرَطُ التَّوَاتُرُ فِي نَقْلِ الْإِجْمَاعِ الْأَمْرُ الثَّالِثُ لَا يُشْتَرَطُ التَّوَاتُرُ فِي نَقْلِهِ بَلْ يُحْتَجُّ بِالْإِجْمَاعِ الْمَرْوِيِّ بِطَرِيقِ الْآحَادِ عَلَى الْمُخْتَارِ وَبِهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْآمِدِيَّ وَنُقِلَ عَنِ الْجُمْهُورِ اشْتِرَاطُهُ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُ الْقَائِلِ لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا هَلْ هُوَ إِجْمَاعٌ قَوْلُ الْقَائِلِ لَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي كَذَا
وَقَالَ فِي كِتَابِ الْإِعْرَابِ إِنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الرِّسَالَةِ وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ
قَالَ الصَّيْرَفِيُّ وَإِنَّمَا يَسُوغُ هَذَا الْقَوْلُ لِمَنْ بَحَثَ الْبَحْثَ الشَّدِيدَ وَعَلِمَ أُصُولَ الْعِلْمِ وَحَمَلَهُ فَإِذَا عَلِمَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَمْ يَجُزِ الْخُرُوجُ مِنْهُ لِأَنَّ الْخِلَافَ لَمْ يَظْهَرْ وَلِهَذَا لَا نَقُولُ لِلْإِنْسَانِ عَدْلٌ قَبْلَ الْخِبْرَةِ فَإِذَا عَلِمْنَاهُ بِمَا يُعْلَمُ بِهِ مُسْلِمٌ حَكَمْنَا بِعَدَالَتِهِ وَإِنْ جَازَ خِلَافُ مَا عَلِمْنَاهُ
قَوْلُ الْقَائِلِ لَا أَعْلَمُ خِلَافًا يَظْهَرُ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهُوَ حُجَّةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الَّذِينَ كَشَفُوا الْإِجْمَاعَ وَالِاخْتِلَافَ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إِذَا قَالَ لَا أَعْرِفُ بَيْنَهُمْ خِلَافًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ وَمِمَّنْ أَحَاطَ عِلْمًا بِالْإِجْمَاعِ وَالِاخْتِلَافِ لَمْ يَثْبُتِ الْإِجْمَاعُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فَأَثْبَتَ الْإِجْمَاعَ بِهِ قَوْمٌ
قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَزَعَمَ قَوْمٌ أَنَّ الْعَالِمَ إِذَا قَالَ لَا أَعْلَمُ خِلَافًا فَهُوَ إِجْمَاعٌ وَهُوَ قَوْلٌ فَاسِدٌ وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيِّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَجْمَعَ مِنْهُ لِأَقَاوِيلِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَكِنْ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ
لَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِي أَنَّهُ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنْهَا تَبِيعٌ وَالْخِلَافُ فِي ذَلِكَ مَشْهُورٌ فَإِنَّ قَوْمًا يَرَوْنَ الزَّكَاةَ عَلَى الْخَمْسِ كَزَكَاةِ الْإِبِلِ
رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مُوَطَّئِهِ وَقَدْ ذَكَرَ الْحُكْمَ بِرَدِّ الْيَمِينِ وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ
وَلَا بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ وَالْخِلَافُ فِيهِ شَهِيرٌ وَكَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَرَى رَدَّ الْيَمِينِ وَيَقْضِي بِالنُّكُولِ وَكَذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمِنَ التَّابِعِينَ الْحَكَمُ وَغَيْرُهُ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَهُمْ كَانُوا الْقُضَاةَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ
فَقِيلَ هُوَ قَوْلُ الْوَاحِدِ وَتَرْكُ قَوْلِ الْأَكْثَرِ وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ هُوَ أَنْ يَرْجِعَ الْوَاحِدُ عَنْ قَوْلِهِ فَمَتَى رَجَعَ عَنْهُ سُمِّيَ شَاذًّا كَمَا يُقَالُ شَذَّ الْبَعِيرُ عَنِ الْإِبِلِ بَعْدَ أَنْ كَانَ فِيهَا يُسَمِّي شَاذًّا فَأَمَّا قَوْلُ الْأَقَلِّ فَلَا مَعْنَى لِتَسْمِيَتِهِ شَاذًّا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شَاذًّا لَكَانَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ شَاذًّا
ثَانِيهَا أَنْ يَسْتَدِيمُوا مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْإِجْمَاعِ وَلَا يَحْدُثُ مِنْ أَحَدِهِمْ خِلَافٌ فَإِنْ خَالَفَهُمُ الْوَاحِدُ بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ بَطَلَ الْإِجْمَاعُ وَسَاغَ الْخِلَافُ لِأَنَّهُ كَمَا جَازَ حُدُوثُ إِجْمَاعٍ بَعْدَ خِلَافٍ جَازَ حُدُوثُ خِلَافٍ بَعْدَ إِجْمَاعٍ كَمَا وَقَعَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
وَالْأَصَحُّ أَنَّ رُجُوعَ الْوَاحِدِ بَعْدَ انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ لَا يَقْدَحُ فِي الْإِجْمَاعِ بَلْ يَكُونُ إِجْمَاعُهُمْ حُجَّةً عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ
ثَالِثُهَا أَنْ يَنْقَرِضَ عَصْرُهُمْ حَتَّى يُؤْمَنَ الْخِلَافُ مِنْهُمْ فَإِنْ بَقِيَ الْعَصْرُ رُبَّمَا أَحْدَثَ بَعْضُهُمْ خِلَافًا كَابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْعَوْلِ بَعْدَ مَوْتِ عُمَرَ
أَنْ يَنْقَضِيَ فِيهِمْ مَنْ بَقِيَ مِنْ أَهْلِ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَاشَا إِلَى عَصْرِ التَّابِعِينَ
وَتَطَاوَلَا إِلَى أَنْ جَمَعَا بَيْنَ عَصْرَيْنِ فَلَمْ يَدُلَّ ذَلِكَ عَلَى بَقَاءِ عَصْرِ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ
قَالَ ثُمَّ إِذَا كَانَ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ شَرْطًا فِي اسْتِقْرَارِ الْإِجْمَاعِ فَهُوَ مُعْتَبَرٌ فِي الْأَحْكَامِ الَّتِي لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا إِتْلَافٌ وَاسْتِهْلَاكٌ لَا يُمْكِنُ اسْتِدْرَاكُهُ
أَنْ لَا يَلْحَقَ بِالْعَصْرِ الْأَوَّلِ مَنْ يُنَازِعُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعَصْرِ الثَّانِي فَإِنْ لَحِقَ بِعَصْرِ الصَّحَابَةِ بَعْضُ التَّابِعِينَ فَخَالَفَ فِي إِجْمَاعِهِمْ فَفِيهِ وَجْهَانِ وَفَصَّلَ فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ حَالَةَ حُدُوثِ الْوَاقِعَةِ فَيُعْتَبَرُ وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ إِنَّهُ الْمَذْهَبُ
الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ وَهُوَ مَا يَكُونُ الْإِجْمَاعُ فِيهِ دَلِيلًا وَحُجَّةً وَهُوَ كُلُّ أَمْرٍ دِينِيٍّ لَا يَتَوَقَّفُ ثُبُوتُ حُجَّةِ الْإِجْمَاعِ عَلَى ثُبُوتِهِ لَا كَإِثْبَاتِ الْعَالَمِ لِلصَّانِعِ وَكَوْنِهِ قَادِرًا عَالِمًا مُرِيدًا كَالنُّبُوَّاتِ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ إِثْبَاتُ شَيْءٍ مِنْهَا بِالْإِجْمَاعِ لِلُّزُومِ الدَّوْرِ لِتَوَقُّفِ ثُبُوتِ الْمَدْلُولِ عَلَى ثُبُوتِ الدَّلِيلِ
مَا لَا يَجِبُ تَقْدِيمُ الْعَمَلِ بِهِ عَلَى السَّمْعِ كَجَوَازِ الرِّوَايَةِ وَغُفْرَانِ الذُّنُوبِ وَالتَّعَبُّدِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ فَالْإِجْمَاعُ فِيهِ حُجَّةٌ
أَحَدُهَا الْجَوَازُ مُطْلَقًا وَحَكَاهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ عَنِ الْقَاضِي فَقَالَ وَقَالَ شَيْخُنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الطَّيِّبِ الْأَشْعَرِيُّ
يَصِحُّ الِاسْتِدْلَال بِالْإِجْمَاعِ فِي جَمِيعِ الْعُلُومِ الْعَقْلِيَّةِ وَالشَّرْعِيَّةِ وَلِذَلِكَ اسْتَدَلَّ عَلَى نَفْيِ قَدِيمٍ عَاجِزٍ أَوْ مَيِّتٍ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعُقُولِ عَلَى نَفْيِهِ
وَالثَّانِي الْمَنْعُ مُطْلَقًا وَبِهِ جَزَمَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَنَقَلَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا اسْتِغْنَاءً بِدَلِيلِ الْعَقْلِ عَنِ الْإِجْمَاعِ
وَقَالَ إِلْكِيَا يَنْشَأُ مِنْ أَنَّ الْإِجْمَاعَ حُجَّةٌ مِنْ جِهَةِ السَّمْعِ أَنَّهُ إِنَّمَا يُحْتَجُّ بِهِ فِيمَا طَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ السَّمْعُ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُعْرَفَ بِالْإِجْمَاعِ مَا يَجِبُ أَنْ تَتَقَدَّمَ مَعْرِفَتُهُ قَبْلَ مَعْرِفَةِ الْإِجْمَاعِ كَإِثْبَاتِ الصَّانِعِ وَالنُّبُوَّاتِ
التَّفْصِيلُ بَيْنَ كُلِّيَّاتِ أُصُولِ الدِّينِ كَحُدُوثِ الْعَالَمِ فَلَا يَثْبُتُ بِهِ وَبَيْنَ جُزْئِيَّاتِهِ كَجَوَازِ الرُّؤْيَةِ فَيَثْبُتُ بِهِ
قَدِ اسْتَدَلَّ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا عَلَى كَوْنِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُتَكَلِّمًا صَادِقًا فِي كَلَامِهِ بِالْإِجْمَاعِ وَأَلْزَمَ الدَّوْرُ
قَالَ الْقُرْطُبِيُّ وَالْحَقُّ التَّفْصِيلُ فَإِنْ قُلْنَا إِنَّ الْمُعْجِزَةُ تَدُلُّ عَلَى صِدْقِ الْمُتَحَدِّي مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا تَنَزَّلَتْ مَنْزِلَةَ التَّصْدِيقِ بِالْقَوْلِ فَالدَّوْرُ لَازِمٌ وَإِنْ قُلْنَا إِنَّهَا تَدُلُّ دَلَالَةَ قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ لَمْ يَلْزَمْ
يُمْكِنُ إِثْبَاتُ حُدُوثِ الْعَالَمِ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُنَا إِثْبَاتُ الصَّانِعِ بِحُدُوثِ الْأَعْرَاضِ ثُمَّ تُعْرَفُ صِحَّةُ النُّبُوَّةِ بِالْمُعْجِزَةِ ثُمَّ تُعْرَفُ مِنْ جِهَةِ النُّبُوَّةِ حُجِّيَّةُ الْإِجْمَاعِ ثُمَّ تُعْرَفُ بِهِ حُدُوثُ الْعَالَمِ
الرَّابِعَةُ اخْتُلِفَ فِي الْإِجْمَاعِ فِي الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ كَالْآرَاءِ وَالْحُرُوبِ وَالْعَادَةِ وَالزِّرَاعَةِ
الشَّيْخُ فِي اللُّمَعِ وَالْغَزَالِيُّ وَإِلْكِيَا وَغَيْرُهُمْ أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ إِنَّهُ الْأَصَحُّ
قَالَ إِلْكِيَا لَا يَبْعُدُ خَطَأُ الْأُمَّةِ فِي ذَلِكَ وَعُمْدَتُهُمْ أَنَّ الْمَصَالِحَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَزْمَانِ فَلَوْ قِيلَ بِحُجِّيَّتِهِ فَرُبَّمَا اخْتَلَفَتْ تِلْكَ الْمَصْلَحَةُ فِي زَمَنٍ وَصَارَتْ فِي غَيْرِهِ فَيَلْزَمُ تَرْكُ الْمَصْلَحَةِ وَإِثْبَاتُ مَا لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ وَهُوَ مَحْذُورٌ
إِنَّهُ الْأَشْبَهُ بِمَذْهَبِ أَصْحَابِهِمْ لِأَنَّ ذَلِكَ الْأَمْرَ الَّذِي أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ وَاجْتِنَابِ الْمَضَارِّ فَقَدْ صَارَ أَمْرًا دِينِيًّا وَجَبَتْ مُرَاعَاتُهُ فَيَتَنَاوَلُ ذَلِكَ الْإِجْمَاعُ أَدِلَّةَ الْإِجْمَاعِ
وَمِنْهُمْ مَنْ فَصَّلَ بَيْنَ مَا يَكُونُ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الرَّأْيِ وَبَيْنَ مَا يَكُونُ قَبْلَهُ فَقَالَ بِحُجِّيَّةِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَلَعَلَّ هَذَا تَنْقِيحُ ضَابِطٍ لِلْقَوْلَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ فَلَا يُعَدُّ قَوْلًا ثَالِثًا
وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ثُبُوتِ الْحُكْمِ الدِّينِيِّ وَالدُّنْيَوِيِّ فِي الِاسْتِنَادِ إِلَى مَا لَا يَقَعُ فِيهِ الْخَطَأُ وَهُوَ الْإِجْمَاعُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الْخَطَأِ وَلَمْ يُعَيِّنِ الدِّينِيَّ وَلَكَ أَنْ تَقُولَ إِنَّ الْإِجْمَاعَ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا مُتَعَذِّرٌ لِمُخَالَفَةِ الزُّهَّادِ لِأَهْلِهَا فَمَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ مَعَ مُخَالَفَتِهِمْ وَلِهَذَا اخْتَلَفَ قَوْلُ عَبْدِ الْجَبَّارِ فِي الدِّينِيَّةِ
الْخَامِسَةُ إِذَا أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَمْرٍ لُغَوِيٍّ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَعَلُّقٌ بِالدِّينِ كَانَ إِجْمَاعًا مُعْتَدًّا بِهِ وَإِلَّا فَلَا خِلَافًا لِمَنْ أَطْلَقَ الْأَمْرَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ
السَّادِسَةُ هَلْ يَصِحُّ أَنْ يُجْمِعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى كَذَا إِلَّا مَا اسْتَدَلُّوا بِهِ قَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي الْمُلَخَّصِ
يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ الدَّلِيلُ الثَّانِي مِمَّا يَتَغَيَّرُ دَلَالَتُهُ صَحَّ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى مَنْعِ كَوْنِهِ دَلِيلًا
فَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ فَلَا يَصِحُّ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى ثَانِي دَلِيلٍ سِوَى مَا اسْتَدَلُّوا بِهِ كَمَا لَا يَصِحُّ مِنْهُمِ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا
الْأَوَّلُ فِي تَحْرِيمِ مُخَالَفَتِهِ وَفِيهِ مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ الْإِجْمَاعَ هَلْ يُكَفَّرُ وَهُوَ قِسْمَانِ
أَحَدُهُمَا إِنْكَارُ كَوْنِ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً فَيُنْظَرُ إِنْ أَنْكَرَ حُجِّيَّةَ الْإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ أَوِ الْإِجْمَاعِ الَّذِي لَمْ يَنْقَرِضْ أَهْلُ عَصْرِهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْإِجْمَاعَاتِ الَّتِي اعْتَبَرَ الْعُلَمَاءُ الْمُعْتَبَرُونَ فِي انْتِهَاضِهَا حُجَّةً
فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يُكَفَّرُ وَلَا يُبَدَّعُ وَإِنْ أَنْكَرَ أَصْلَ الْإِجْمَاعِ وَأَنَّهُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ فَالْقَوْلُ فِي تَكْفِيرِهِ كَالْقَوْلِ فِي تَكْفِيرِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ
وَالثَّانِي أَنْ يُنْكِرَ حُكْمَ الْإِجْمَاعِ فَيَقُولُ مَثَلًا لَيْسَتِ الصَّلَاةُ وَاجِبَةً وَلَيْسَ لِبِنْتِ الِابْنِ مَعَ الْأُمِّ السُّدُسُ فَلَهُ أَحْوَالٌ
وَلَجَّ فِيهِ فَإِنْ كَانَتْ مَعْرِفَتُهُ ظَاهِرَةً كَالصَّلَاةِ كَفَرَ أَوْ خَفِيَّةً كَمَسْأَلَةِ الْبِنْتِ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ
أَنْ لَا يَبْلُغَهُ فَيُعْذَرُ فِي الْخَفِيِّ دُونَ الْجَلِيِّ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَرِيبَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ
وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْهُمِ الْبَغَوِيّ فِي أَوَائِلِ التَّهْذِيبِ وَإِلْكِيَا وَابْنُ بَرْهَانٍ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَغَيْرُهُمْ تَقْسِيمَ الْإِجْمَاعِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ
وَالسَّرِقَةِ فَمَنِ اعْتَقَدَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ خِلَافَ مَا انْعَقَدَ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ فَهُوَ كَافِرٌ لِأَنَّهُ صَارَ بِخِلَافِهِ جَاحِدًا لِمَا قَطَعَ مِنْ دِينِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَارَ كَالْجَاحِدِ لِصِدْقِهِ
قَالَ إِلْكِيَا وَيَكْفُرُ مَخَالِفُهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَنْقُولٌ عَنِ الشَّرْعِ قَطْعًا فَإِنْكَارُهُ كَإِنْكَارِ أُصُولِ الدِّينِ
إِجْمَاعُ الْخَاصَّةِ فَقَطْ وَهُوَ مَا يَنْفَرِدُ بِمَعْرِفَتِهِ الْعُلَمَاءُ كَتَحْرِيمِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا وَإِفْسَادِ الْحَجِّ بِالْوَطْءِ قَبْلَ الْوُقُوفِ وَتَوْرِيثِ الْجَدَّةِ السُّدُسَ وَمَنْعِ تَوْرِيثِ الْقَاتِلِ وَمَنْعِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
وَمِنْهُ أَنَّهُ يُجْمِعُ عُلَمَاءُ كُلِّ عَصْرٍ عَلَى حُكْمِ حَادِثَةٍ إِمَّا قَوْلًا أَوْ فِعْلًا فَهُوَ حُجَّةٌ لَكِنْ لَا يُكَفَّرُ جَاحِدُهُ بَلْ يُخَطَّأُ وَيُدْعَى إِلَى الْحَقِّ وَلَا مَسَاغَ لَهُ فِيهِ لِاجْتِهَادٍ
لَكِنْ حَكَى الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ خِلَافًا فِيمَنْ جَحَدَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ غَيْرَ مَعْلُومٍ بِالضَّرُورَةِ هَلْ يَكْفُرُ فَقَالَ
فِيهِ وَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْخَاصَّةُ وَالْعَامَّةُ هَلِ الْعَامَّةُ مَقْصُودَةٌ وَجْهَانِ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَكْفُرُ لِأَنَّهُ لَمْ يُخَالِفْ جَمِيعَ الْمَعْصُومِينَ فِي الْإِجْمَاعِ
وَعَلَى الثَّانِي يَكْفُرُ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَطْلَقَ الرَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِالْكُفْرِ بِجُحُودِ الْحُكْمِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ
وَاسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ وَفَصَّلَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ نَصٌّ وَهُوَ مِنَ الْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي يَشْتَرِكُ فِي مَعْرِفَتِهَا الْخَوَاصُّ وَالْعَوَامُّ فَكَافِرٌ وَإِنِ اخْتَصَّ بِمَعْرِفَتِهِ الْخَاصَّةُ فَلَا وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرًا
وَمَا جَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ مِنَ التَّكْفِيرِ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ فِيهِ خِلَافٌ أَشَارَ إِلَيْهِ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ حَدِّ الشُّرْبِ فَقَالَ مَنِ اسْتَحَلَّ شُرْبَ الْخَمْرِ كَفَرَ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَلَمْ يَسْتَحْسِنِ الْإِمَامُ إِطْلَاقَ الْقَوْلِ بِتَكْفِيرِ الْمُسْتَحِلِّ فَقَالَ كَيْفَ يَكْفُرُ مَنْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ وَنَحْنُ لَا نُكَفِّرُ مَنْ رَدَّ أَصْلَ الْإِجْمَاعِ وَإِنَّمَا نُبَدِّعُهُ وَنُضَلِّلُهُ
وَأَوَّلُ مَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ عَلَى مَا إِذَا صَدَّقَ الْمُجْمِعِينَ عَلَى أَنَّ التَّحْرِيمَ ثَابِتٌ فِي الشَّرْعِ ثُمَّ حَلَّلَهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ رَادًّا لِلشَّرْعِ
وَالَّذِي قَالَهُ الْإِمَامُ فِي الْبُرْهَانِ أَنَّ مِنَ اعْتَرَفَ بِالْإِجْمَاعِ وَأَقَرَّ بِصِدْقِ الْمُجْمِعِينَ فِي النَّقْلِ ثُمَّ أَنْكَرَ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ
وَالْقَوْلُ الضَّابِطُ فِيهِ أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ طَرِيقًا فِي ثُبُوتِ الشَّرْعِ لَمْ يَكْفُرْ وَمَنِ اعْتَرَفَ بِكَوْنِ الشَّيْءِ مِنَ الشَّرْعِ ثُمَّ جَحَدَهُ كَانَ مُنْكِرًا لِلشَّرْعِ
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ فِي دِيبَاجَةِ كِتَابِهِ الْمُحِيطِ فِي إِنْكَارِ إِجْمَاعِ الْخَاصَّةِ
إِنْ كَانَ مِنَ الْعُلَمَاءِ فَهُوَ مُرْتَدٌّ لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْعَوَامّ فَفِي الْحُكْمِ بِرِدَّتِهِ وَجْهَانِ وَعَلَيْهِمَا نَقْتُلُهُ
الْأَقْرَبُ أَنْ يُنْظَرَ فِي الْمُخَالِفِ لِلْإِجْمَاعِ فَإِنْ كَانَ لَا يَعْتَقِدُ كَوْنَهُ حُجَّةً فَإِنَّهُ يُخَطَّأُ وَيُفَسَّقُ وَلَا يُكَفَّرُ وَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ حُجَّةٌ فَإِنْ ثَبَتَ الْإِجْمَاعُ بِالتَّوَاتُرِ فَهُوَ كَافِرٌ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَانَدَةِ
وَعِبَارَةُ الْهِنْدِيِّ فِي النِّهَايَةِ هُنَا فِي غَايَةِ الْحُسْنِ فَإِنَّهُ قَالَ جَاحِدُ الْحُكْمِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مُجْمَعٌ بِإِجْمَاعٍ قَطْعِيٍّ لَا يَكْفُرُ عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْفُقَهَاءِ وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِقَوْلِنَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ لِأَنَّ مَنْ أَنْكَرَ وُجُوبَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَنَحْوَهَا يَكْفُرُ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ لَكِنْ لَا لِأَنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ
بَلْ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ بِالضَّرُورَةِ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِالْإِجْمَاعِ الْقَطْعِيِّ لِأَنَّ جَاحِدَ حُكْمِ الْإِجْمَاعِ الظَّنِّيِّ لَا يُكَفَّرُ وِفَاقًا
وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْحَقُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ التَّفْصِيلُ فَإِنْ قُلْنَا إِنَّ أَدِلَّةَ الْإِجْمَاعِ ظَنِّيَّةٌ فَلَا شَكَّ فِي نَفْيِ التَّكْفِيرِ لِأَنَّ الْمَسَائِلَ الظَّنِّيَّةَ اجْتِهَادِيَّةٌ
وَلَا نُكَفِّرُ فِيهَا بِالِاتِّفَاقِ وَإِنْ قُلْنَا قَطْعِيَّةٌ فَهَؤُلَاءِ هُمُ الْمُخْتَلِفُونَ فِي تَكْفِيرِهِ وَالصَّوَابُ
أَنْ لَا يَكْفُرَ وَإِنْ قُلْنَا إِنَّ تِلْكَ الْأَدِلَّةَ قَطْعِيَّةٌ مُتَوَاتِرَةٌ لِأَنَّ هَذَا لَا تَعُمُّ مَعْرِفَتُهُ كُلَّ أَحَدٍ بِخِلَافِ مَنْ جَحَدَ سَائِرَ الْمُتَوَاتِرَاتِ وَالتَّوَقُّفُ عَنِ التَّكْفِيرِ أَوْلَى مِنَ الْهُجُومِ عَلَيْهِ فَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ
وَقَدْ قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ أَمَّا مَنْ قَالَ إِنَّ دَلِيلَ الْإِجْمَاعِ ظَنِّيٌّ فَلَا سَبِيلَ إِلَى تَكْفِيرِ مُخَالِفِهِ كَسَائِرِ الظَّنِّيَّاتِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ إِنَّ دَلِيلَهُ قَطْعِيٌّ فَالْحُكْمُ الْمُخَالِفُ فِيهِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ طَرِيقُ إِثْبَاتِهِ قَطْعِيًّا أَوْ ظَنِّيًّا
فَلَا سَبِيلَ إِلَى التَّكْفِيرِ وَإِنْ كَانَ قَطْعِيًّا فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَلَا يُتَوَجَّهُ الْخِلَافُ فِيمَا تَوَاتَرَ مِنْ ذَلِكَ عَنْ صَاحِبِ الشَّرْعِ بِالنَّقْلِ فَإِنَّهُ يَكُونُ تَكْذِيبًا مُوجِبًا لِلْكُفْرِ بِالضَّرُورَةِ وَإِنَّمَا يُتَوَجَّهُ الْخِلَافُ فِيمَا حَصَلَ فِيهِ الْإِجْمَاعُ بِطَرِيقٍ قَطْعِيٍّ أَعْنِي أَنَّهُ ثَبَتَ وُجُودُ الْإِجْمَاعِ بِهِ إِذَا لَمْ يَنْقُلْ أَهْلُ الْإِجْمَاعِ الْحُكْمَ بِالتَّوَاتُرِ عَنْ صَاحِبِ الشَّرْعِ
فَتَلَخَّصَ أَنَّ الْإِجْمَاعَ تَارَةً يَصْحَبُهُ التَّوَاتُرُ بِالنَّقْلِ عَنْ صَاحِبِ الشَّرْعِ وَتَارَةً لَا
فَلَا يُشْتَرَطُ فِي النَّقْلِ عَنْ صَاحِبِ الشَّرْعِ لَفْظٌ مُعَيَّنٌ بَلْ قَدْ يَكُونُ ذَلِكَ مَعْلُومًا بِالْقَطْعِ بِأُمُورٍ خَارِجَةٍ عَنِ الْحَصْرِ كَوُجُوبِ الْأَرْكَانِ الْخَمْسَةِ
وَيَعْتَقِدُ مِنَ الْمَائِلِينَ إِلَى الْفَلْسَفَةِ حَيْثُ حَكَمَ بِكُفْرِ الْفَلَاسِفَةِ لِإِنْكَارِهِمْ عِلْمَ الْبَارِئِ عَزَّ وَجَلَّ بِالْجُزْئِيَّاتِ وَحُدُوثِ الْعَالَمِ وَحَشْرِ الْأَجْسَادِ فَتَوَهَّمَ هَذَا الْإِنْسَانُ أَنْ يَخْرُجَ عَلَى الْخِلَافِ فِي مُخَالِفِ الْإِجْمَاعِ وَهُوَ
خَطَأٌ فَاحِشٌ لِأَنَّ هَذَا مِنَ الْقِسْمِ الَّذِي صَحِبَ التَّوَاتُرُ فِيهِ الْإِجْمَاعَ تَوَاتُرًا قَطْعِيًّا مَعْلُومًا بِأُمُورٍ غَيْرِ مُنْحَصِرَةٍ
فَإِنَّ لَهُ كِتَابَ فَصْلِ الْمَقَالِ فِيمَا بَيْنَ الشَّرِيعَةِ وَالْحِكْمَةِ مِنَ اتِّصَالِ وَرَدَّ عَلَى الْغَزَالِيِّ فِي تَكْفِيرِ الْفَلَاسِفَةِ فِي ذَلِكَ
إِحْدَاهَا فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ بَعْدَ الْإِجْمَاعِ عَلَى شَيْءٍ سَبَقَ خِلَافُهُ وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ
إِحْدَاهُمَا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُجْمِعِينَ كَمَا لَوْ أَجْمَعَ أَهْلُ عَصْرٍ عَلَى حُكْمٍ ثُمَّ ظَهَرَ لَهُمْ مَا يُوجِبُ الرُّجُوعَ وَأَجْمَعُوا عَلَيْهِ فَفِي جَوَازِ الرُّجُوعِ خِلَافٌ مَبْنِيٌّ عَلَى اشْتِرَاطِ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ فِي الْإِجْمَاعِ
فَمَنِ اعْتَبَرَهُ جَوَّزَ ذَلِكَ وَمَنْ لَمْ يَعْتَبِرْهُ وَهُوَ الرَّاجِحُ لَمْ يُجَوِّزْهُ وَكَانَ إِجْمَاعُهُمُ الْأَوَّلُ حُجَّةً عَلَيْهِمْ وَعَلَى غَيْرِهِمْ
أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِهِمْ فَمَنَعَهُ الْأَكْثَرُونَ أَيْضًا وَإِلَّا لَتَصَادَمَ الْإِجْمَاعَانِ وَجَوَّزَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ
قَالَ الْإِمَامُ الرَّازِيَّ وَهُوَ الْأَوْلَى لِأَنَّهُ لَا امْتِنَاعَ فِي إِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى قَوْلٍ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَطْرَأَ عَلَيْهِ إِجْمَاعٌ آخَرُ وَلَكِنْ لَمَّا اتَّفَقَ أَهْلُ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ