alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَالْخِطَابُ لِلصَّحَابَةِ أَوْ لِلْأُمَّةِ وَهُوَ أَمْدَحُ وَأَلْ فِيهِمَا لِلْجِنْسِ نَحْوَ الرَّجُلُ خَيْرٌ مِنَ الْمَرْأَةِ أَوْ لِلِاسْتِغْرَاقِ أَيْ فَضْلُ كُلِّ عَالِمٍ عَلَى كُلِّ عَابِدٍ وَالْمَعْنَى أَنَّ نِسْبَةَ شَرَفِ الْعَالِمِ إِلَى شَرَفِ الْعَابِدِ كَنِسْبَةِ شَرَفِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَدْنَى الصَّحَابَةِ أَوِ الْأُمَّةِ وَفِي الْحَدِيثِ الَّذِي حَسَّنَهُ بَعْضُهُمْ
لَفَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ وَفِي رِوَايَةٍ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ فِي الْمَاءِ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا بَابٌ نَتَعَلَّمُهُ مِنَ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَلْفِ رَكْعَةٍ تَطَوُّعًا
وَبَابٌ مِنَ الْعِلْمِ نَعْلَمُهُ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ مِائَةِ رَكْعَةٍ تَطَوُّعًا أَوْ قَالَا أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ سَبْعِينَ غَزْوَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَفِي ذَلِكَ زِيَادَةُ فَضْلِ التَّعَلُّمِ عَلَى التَّعْلِيمِ وَلَعَلَّهُ لِإِمْكَانِ الْعَمَلِ إِلَّا إِنْ كَانَتِ الْغَزَوَاتُ أَفْضَلَ مِنَ الْأَلْفِ رَكْعَةٍ أَوْ مُسَاوِيَةً لَهَا وَيَكُونُ ذِكْرُ الْمِائَةِ رَكْعَةٍ مَعَ مَا قَبْلَهُ مِنَ الْإِخْبَارِ بِالْأَقَلِّ قَبْلَ الْأَكْثَرِ
وَقِيلَ لِبَعْضِ الْحُكَمَاءِ هَلِ الْعِلْمُ أَفْضَلُ أَوِ الْمَالُ فَقَالَ الْعِلْمُ فَقَالُوا فَمَا لَنَا نَرَى الْعُلَمَاءَ عَلَى أَبْوَابِ الْأَغْنِيَاءِ وَلَا نَرَى الْأَغْنِيَاءَ عَلَى أَبْوَابِ الْعُلَمَاءِ
فَقَالَ الْعُلَمَاءُ عَرَفُوا مَنْفَعَةَ الْمَالِ وَالْأَغْنِيَاءُ جَهِلُوا فَضِيلَةَ الْعِلْمِ وَتَقَدَّمَ حَدِيثُ مَجْلِسُ فِقْهٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً
شَبَّهَ إِلَخْ فَهُوَ اسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ لِوُقُوعِهَا فِي الْمَصْدَرِ أَوْ لَا تَبَعِيَّةَ لِاشْتِقَاقِ الْفِعْلِ مِنْهُ وَالْجَامِعُ الْوُصُولُ إِلَى الْمَقْصُودِ وَيَصِحُّ كَوْنُهَا اسْتِعَارَةً مَكْنِيَّةً وَأَنَّ التَّشْبِيهَ بِالْمَالِ وَإِثْبَاتَ الْإِنْفَاقِ تَخْيِيلٌ
قَوْلُهُ لِلتَّنَافِي أَيْ بَيْنَ الْأَفْضَلِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ وَالْأَوْلَوِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ الَّتِي هِيَ الْمُرَادَةُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِ الْأَفْرَادِ فَلَا يَرِدُ مَا قِيلَ إِنَّهُ لَا تَنَافِي لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَفْضَلِ وَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَهُوَ أَوْلَاهُمْ
هِيَ لِلتَّحْقِيقِ وَالتَّكْثِيرِ مَعًا وَالْمُرَادُ بِالْأَصْحَابِ مُعْظَمُهُمْ وَالتَّصْنِيفُ جَعْلُ الشَّيْءِ أَصْنَافًا مُمَيَّزَةً كَالْأَبْوَابِ وَالْفُصُولِ
مُحَمَّدُ بْنُ جُرَيْجٍ شَيْخُ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ الزِّنْجِيِّ شَيْخُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَشَيْخُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَهُوَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيلَ الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ
وَأَمَّا غَيْرُهُ مِنَ الْعُلُومِ فَيُرَاجَعُ مِنْ مَحَلِّهِ وَمِنْهُ الْمُؤَلَّفُ الَّذِي جَمَعْنَا فِيهِ الْأَوَّلِيَّاتِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ نَظِيرٌ
أَيْ فَهُوَ مِنَ الِاسْتِعَارَةِ التَّبَعِيَّةِ الْمُصَرَّحَةِ وَالْجَامِعُ مَا يَحْصُلُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا مِنَ الْوُصُولِ إِلَى الْمَقَاصِدِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَصِحُّ تَشْبِيهُ الْأَوْقَاتِ بِالْمَالِ فَتَكُونُ مَكْنِيَّةً وَإِثْبَاتُ الْإِنْفَاقِ تَخْيِيلٌ
أَيِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ الْعَطْفُ عَلَى الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ مَعًا لِأَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ الِاشْتِغَالَ بِالْعِلْمِ بَعْضُ الْأَفْضَلِ وَذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ الْأَوْلَى صَرْفُ الْأَوْقَاتِ النَّفِيسَةِ فِيهِ وَلَكَ أَنْ تَقُولَ مُفَادُ الْكَلَامِ الْأَوَّلِ أَنَّ الِاشْتِغَالَ بِالْعِلْمِ بَعْضُ الْأَفْضَلِ وَالْأَفْضَلُ فِي ذَاتِهِ مُتَفَاوِتُ الرُّتَبِ
وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الشَّيْءِ بَعْضَ الْأَفْضَلِ أَنْ لَا يَكُونَ أَفْضَلَ كَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ بَعْضُ الْأَفْضَلِ الَّذِينَ هُمُ الْأَنْبِيَاءُ مَعَ أَنَّهُ أَفْضَلُهُمْ فَلَا تَنَافِيَ إِنْ رُوعِيَ مَا فِي الْوَاقِعِ مِنْ أَنَّ الِاشْتِغَالَ بِمَعْرِفَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَفْضَلُ
قَوْلُ الْمَتْنِ مِنَ الْمَبْسُوطَاتِ أَيْ مِنْ تَصْنِيفِهَا أَوِ الْمُرَادُ بِالتَّصْنِيفِ الَّذِي فِي الْمَتْنِ الْمُصَنَّفَاتُ فَمَا بَعْدَهُ بَيَانٌ أَيْضًا
وَأَتْقَنُ مُخْتَصَرٍ الْمُحَرَّرُ لِلْإِمَامِ أَبِي الْقَاسِم إِمَامِ الدِّينِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الرَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
مَنْسُوبٌ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ الصَّحَابِيِّ كَمَا وُجِدَ بِخَطِّهِ فِيمَا حَكَى رَحِمَهُ اللَّهُ ذِي التَّحْقِيقَاتِ الْكَثِيرَةِ فِي الْعِلْمِ وَالتَّدْقِيقَاتِ الْغَزِيرَةِ فِي الدِّينِ مِنْ كَرَامَاتِهِ مَا حُكِيَ أَنَّ شَجَرَةً أَضَاءَتْ عَلَيْهِ لَمَّا فَقَدَ وَقْتَ التَّصْنِيفِ مَا يُسْرِجُهُ عَلَيْهِ
أَيْ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ مِنَ الْأَحْكَامِ فِي الْمَسَائِلِ مَجَازًا عَنْ مَكَانِ الذَّهَابِ مُعْتَمَدٌ لِلْمُفْتِي وَغَيْرِهِ مِنْ أُولِي الرَّغَبَاتِ أَيْ أَصْحَابِهَا وَهِيَ بِفَتْحِ الْغَيْنِ جَمْعُ رَغْبَةٍ بِسُكُونِهَا وَقَدِ الْتَزَمَ مُصَنِّفُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ يَنُصَّ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ عَلَى مَا صَحَّحَهُ مُعْظَمُ الْأَصْحَابِ فِيهَا وَوَفَّى بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ بِمَا الْتَزَمَهُ
حَسْبَمَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ اسْتِدْرَاكَهُ عَلَيْهِ التَّصْحِيحَ فِي الْمَوَاضِعِ الْآتِيَةِ وَهُوَ أَيْ مَا الْتَزَمَهُ مِنْ أَهَمِّ أَوْ هُوَ أَهَمُّ الْمَطْلُوبَاتِ لِطَالِبِ الْفِقْهِ مِنَ الْوُقُوفِ عَلَى الْمُصَحَّحِ مِنَ الْخِلَافِ فِي مَسَائِلِهِ لَكِنْ فِي حَجْمِهِ أَيِ الْمُحَرَّرِ كَبُرَ عَنْ أَنْ يُعْجِزَ حِفْظُهُ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعَصْرِ أَيِ الرَّاغِبِينَ فِي حِفْظِ مُخْتَصَرٍ فِي الْفِقْهِ إِلَّا بَعْضَ أَهْلِ الْعِنَايَاتِ
مِنْهُمْ فَلَا يَكْبُرُ أَيْ يَعْظُمُ عَلَيْهِ حِفْظُهُ فَرَأَيْت مِنَ الرَّأْيِ فِي الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ اخْتِصَارَهُ بِأَنْ لَا يَفُوتَ شَيْءٌ مِنْ مَقَاصِدِهِ فِي نَحْوِ نِصْفِ حَجْمِهِ هُوَ صَادِقٌ بِمَا وَقَعَ فِي الْخَارِجِ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى النِّصْفِ بِيَسِيرٍ لِيَسْهُلَ حِفْظُهُ أَيِ الْمُخْتَصَرِ لِكُلِّ مَنْ يَرْغَبُ فِي حِفْظِ مُخْتَصَرٍ مَعَ مَا أَيْ مَصْحُوبًا ذَلِكَ الْمُخْتَصَرُ بِمَا أَضُمُّهُ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
وَبِذَلِكَ قَرُبَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ أَصْلِهِ كَمَا قِيلَ مِنَ النَّفَائِسِ الْمُسْتَجَادَاتِ أَيِ الْمُسْتَحْسَنَاتِ مِنْهَا التَّنْبِيهُ عَلَى قُيُودٍ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ بِأَنْ تُذْكَرَ فِيهَا هِيَ مِنَ الْأَصْلِ مَحْذُوفَاتٌ أَيْ مَتْرُوكَاتٌ اكْتِفَاءً بِذِكْرِهَا فِي الْمَبْسُوطَاتِ وَمِنْهَا مَوَاضِعُ يَسِيرَةٌ نَحْوُ خَمْسِينَ مَوْضِعًا ذَكَرَهَا فِي الْمُحَرَّرِ عَلَى خِلَافِ الْمُخْتَارِ فِي الْمَذْهَبِ الْآتِي ذِكْرُهُ فِيهَا مُصَحَّحًا كَمَا سَتَرَاهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
فِي مُخَالَفَتِهَا لَهُ نَظَرًا لِلْمَدَارِكِ وَاضِحَاتٍ فَذِكْرُ الْمُخْتَارِ فِيهَا هُوَ الْمُرَادُ وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ أَوَّلًا كَانَ حَسَنًا وَمِنْهَا إِبْدَالُ مَا كَانَ مِنْ أَلْفَاظِهِ غَرِيبًا أَيْ غَيْرَ مَأْلُوفِ الِاسْتِعْمَالِ أَوْ مُوهِمًا أَيْ مُوقِعًا فِي الْوَهْمِ أَيِ الذِّهْنَ خِلَافَ الصَّوَابِ أَيِ الْإِتْيَانُ بَدَلَ ذَلِكَ بِأَوْضَحَ وَأَخْصَرَ مِنْهُ بِعِبَارَاتٍ جَلِيَّاتٍ أَيْ ظَاهِرَاتٍ فِي أَدَاءِ الْمُرَادِ
وَتَارَةً لَا يُبَيِّنُ نَحْوَ الْأَصَحِّ وَالْأَظْهَرِ فَحَيْثُ أَقُولُ فِي الْأَظْهَرِ أَوِ الْمَشْهُورِ فَمِنَ الْقَوْلَيْنِ أَوِ الْأَقْوَالِ لِلشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنْ قَوِيَ الْخِلَافُ لِقُوَّةِ مُدْرَكِهِ قُلْت الْأَظْهَرُ الْمُشْعِرُ بِظُهُورِ مُقَابِلِهِ وَإِلَّا فَالْمَشْهُورُ الْمُشْعِرُ بِغَرَابَةِ مُقَابِلِهِ لِضَعْفِ مُدْرَكِهِ
لِلْأَصْحَابِ يَسْتَخْرِجُونَهَا مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنْ قَوِيَ الْخِلَافُ قُلْت الْأَصَحُّ وَإِلَّا فَالصَّحِيحُ وَلَمْ يُعَبِّرْ بِذَلِكَ فِي الْأَقْوَالِ تَأَدُّبًا مَعَ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَا قَالَ فَإِنَّ الصَّحِيحَ مِنْهُ مُشْعِرٌ بِفَسَادِ مُقَابِلِهِ
وَهِيَ اخْتِلَافُ الْأَصْحَابِ فِي حِكَايَةِ الْمَذْهَبِ كَأَنْ يَحْكِيَ بَعْضُهُمْ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ أَوْ وَجْهَيْنِ لِمَنْ تَقَدَّمَ وَيَقْطَعَ بَعْضُهُمْ بِأَحَدِهِمَا ثُمَّ الرَّاجِحُ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ بِالْمَذْهَبِ إِمَّا طَرِيقُ الْقَطْعِ أَوِ الْمُوَافِقِ لَهَا مِنْ طَرِيقِ الْخِلَافِ أَوِ الْمُخَالِفِ لَهَا كَمَا سَيَظْهَرُ فِي الْمَسَائِلِ وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ مُرَادَهُ الْأَوَّلُ وَأَنَّهُ الْأَغْلَبُ مَمْنُوعٌ وَحَيْثُ أَقُولُ النَّصُّ فَهُوَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيَكُونُ هُنَاكَ
أَيْ مُقَابِلُهُ وَجْهٌ ضَعِيفٌ أَوْ قَوْلٌ مُخَرَّجٌ مِنْ نَصٍّ لَهُ فِي نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ لَا يُعْمَلُ بِهِ
وَحَيْثُ أَقُولُ الْجَدِيدُ فَالْقَدِيمُ خِلَافُهُ أَوِ الْقَدِيمُ أَوْ فِي قَوْلٍ قَدِيمٍ فَالْجَدِيدُ خِلَافُهُ
وَالْجَدِيدُ مَا قَالَهُ بِمِصْرَ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ إِلَّا فِيمَا يُنَبِّهُ عَلَيْهِ كَامْتِدَادِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ فِي الْقَدِيمِ كَمَا سَيَأْتِي
وَحَيْثُ أَقُولُ وَقِيلَ كَذَا فَهُوَ وَجْهٌ ضَعِيفٌ وَالصَّحِيحُ أَوِ الْأَصَحُّ خِلَافُهُ وَحَيْثُ أَقُولُ وَفِي قَوْلٍ كَذَا فَالرَّاجِحُ خِلَافُهُ وَيَتَبَيَّنُ قُوَّةُ الْخِلَافِ وَضَعْفُهُ مِنْ مُدْرَكِهِ وَمِنْهَا مَسَائِلُ نَفِيسَةٌ أَضُمُّهَا إِلَيْهِ
أَيْ إِلَى الْمُخْتَصَرِ فِي مَظَانِّهَا يَنْبَغِي أَنْ لَا يُخْلَى الْكِتَابُ أَيِ الْمُخْتَصَرُ وَمَا يُضَمُّ إِلَيْهِ مِنْهَا صَرَّحَ بِوَصْفِهَا الشَّامِلِ لَهُ مَا تَقَدَّمَ وَزَادَ عَلَيْهِ إِظْهَارًا لِلْعُذْرِ فِي زِيَادَتِهَا فَإِنَّهَا عَارِيَّةٌ
عَنِ التَّنْكِيتِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهَا وَأَقُولُ فِي أَوَّلِهَا قُلْت وَفِي آخِرِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِتَتَمَيَّزَ عَنْ مَسَائِلِ الْمُحَرَّرِ وَقَدْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي اسْتِدْرَاكِ التَّصْحِيحِ عَلَيْهِ
وَقَدْ زَادَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَمْيِيزٍ كَقَوْلِهِ فِي فَصْلِ الْخَلَاءِ وَلَا يَتَكَلَّمُ وَمَا وَجَدْته أَيُّهَا النَّاظِرُ فِي هَذَا الْمُخْتَصَرِ مِنْ زِيَادَةِ لَفْظَةٍ وَنَحْوِهَا عَلَى مَا فِي الْمُحَرَّرِ فَاعْتَمِدْهَا فَلَا بُدَّ مِنْهَا كَزِيَادَةِ كَثِيرٍ وَفِي عُضْوٍ ظَاهِرٍ فِي قَوْلِهِ فِي التَّيَمُّمِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِجُرْحِهِ دَمٌ كَثِيرٌ أَوِ الشَّيْنُ الْفَاحِشُ فِي عُضْوٍ ظَاهِرٍ
وَقَدْ تَمَّ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَنْ يَكُونَ فِي مَعْنَى الشَّرْحِ لِلْمُحَرَّرِ فَإِنِّي لَا أَحْذِفُ أَيْ أُسْقِطُ مِنْهُ شَيْئًا مِنَ الْأَحْكَامِ أَصْلًا وَلَا مِنَ الْخِلَافِ وَلَوْ كَانَ وَاهِيًا أَيْ ضَعِيفًا جِدًّا مَجَازًا عَنِ السَّاقِطِ مَعَ مَا أَيْ آتِي بِجَمِيعِ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مَصْحُوبًا بِمَا أَشَرْت إِلَيْهِ مِنَ النَّفَائِسِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَقَدْ شَرَعْتُ
مَعَ الشُّرُوعِ فِي هَذَا الْمُخْتَصَرِ فِي جَمْعِ جُزْءٍ لَطِيفٍ عَلَى صُورَةِ الشَّرْحِ لِدَقَائِقَ هَذَا الْمُخْتَصَرِ مِنْ حَيْثُ الِاخْتِصَارُ وَمَقْصُودِي بِهِ التَّنْبِيهُ عَلَى الْحِكْمَةِ فِي الْعُدُولِ عَنْ عِبَارَةِ الْمُحَرَّرِ وَفِي إِلْحَاقِ قَيْدٍ أَوْ حَرْفٍ فِي الْكَلَامِ أَوْ شَرْطٍ لِلْمَسْأَلَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا بَيَّنَهُ وَأَكْثَرُ ذَلِكَ مِنْ
وَمِنْهُ مَا لَيْسَ بِضَرُورِيٍّ وَلَكِنَّهُ حَسَنٌ كَمَا قَالَهُ فِي زِيَادَةِ لَفْظَةِ الطَّلَاقِ فِي قَوْلِهِ فِي الْحَيْضِ فَإِذَا انْقَطَعَ لَمْ يَحِلَّ قَبْلَ الْغُسْلِ غَيْرُ الصَّوْمِ وَالطَّلَاقِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ لَمْ يُذْكَرْ قَبْلُ فِي الْمُحَرَّمَاتِ
فِي تَمَامِ هَذَا الْمُخْتَصَرِ بِأَنْ يُقَدِّرَنِي عَلَى إِتْمَامِهِ كَمَا أَقْدَرَنِي عَلَى ابْتِدَائِهِ بِمَا تَقَدَّمَ عَلَى وَضْعِ الْخُطْبَةِ فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّ مَنْ سَأَلَهُ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ وَإِلَيْهِ تَفْوِيضِي وَاسْتِنَادِي فِي ذَلِكَ وَغَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا يَخِيبُ مَنْ قَصَدَهُ وَاسْتَنَدَ إِلَيْهِ ثُمَّ قَدَّرَ وُقُوعَ الْمَطْلُوبِ بِرَجَاءِ الْإِجَابَةِ فَقَالَ وَأَسْأَلُهُ النَّفْعَ بِهِ أَيْ بِالْمُخْتَصَرِ فِي الْآخِرَةِ لِي
بِتَأْلِيفِهِ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ أَيْ بَاقِيهِمْ بِأَنْ يُلْهِمَهُمُ الِاعْتِنَاءَ بِهِ بَعْضُهُمْ بِالِاشْتِغَالِ بِهِ كَكِتَابَةٍ وَقِرَاءَةٍ وَتَفَهُّمٍ وَشَرْحٍ وَبَعْضُهُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَالْإِعَانَةِ عَلَيْهِ بِوَقْفٍ أَوْ نَقْلٍ إِلَى الْبِلَادِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَنَفْعُهُمْ يَسْتَتْبِعُ نَفْعَهُ أَيْضًا لِأَنَّهُ سَبَبٌ فِيهِ وَرِضْوَانَهُ عَنِّي وَعَنْ أَحِبَّائِي بِالتَّشْدِيدِ وَالْهَمْزِ جَمْعُ حَبِيبٍ أَيْ مَنْ أُحِبُّهُمْ وَجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ
مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ تَكَرَّرَ بِهِ الدُّعَاءُ لِذَلِكَ الْبَعْضِ الَّذِي مِنْهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
هِيَ كُنْيَةُ وَالتَّكَنِّي بِهَا حَرَامٌ عَلَى وَاضِعِهَا وَلَوْ فِي غَيْرِ زَمَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِغَيْرِ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَقَدِ اشْتَهَرَ بِهَا الرَّافِعِيُّ وَلَمْ يُعْلَمْ وَاضِعُهَا أَوْ هُوَ مِمَّنْ يَرَى حِلَّهَا بِأَنْ يُقَيِّدَ الْحُرْمَةَ بِزَمَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بِمَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ أَوْ بِهِمَا مَعًا كَمَا قِيلَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا
إِمَامُ الدِّينِ عَبْدُ الْكَرِيمِ فِيهِ تَقْدِيمُ اللَّقَبِ عَلَى الِاسْمِ وَرَأَيْت فِي بَعْضِ التَّوَارِيخِ أَنَّ اسْمَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ رَافِعٍ فَلَا مُخَالَفَةَ إِلَّا مِنْ حَيْثُ الِاسْمُ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْمُؤَرِّخِينَ وَالرَّاجِحُ عِنْدَ النُّحَاةِ عَكْسُهَا
رَأَيْت بِخَطِّ الرَّافِعِيِّ وَهُوَ عِنْدِي فِي كِتَابِ التَّدْوِينِ فِي أَخْبَارِ قَزْوِينَ أَنَّهُ مَنْسُوبٌ إِلَى جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ الصَّحَابِيِّ انْتَهَى وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ هُوَ نِسْبَةٌ إِلَى رَافِعَانِ بَلْدَةٌ مِنَ الْعَجَمِ بَلْ قَالَ الْقَاضِي جَلَالُ الدِّينِ لَا يُعْرَفُ فِي نَوَاحِي الْعَجَمِ بَلْدَةٌ تُسَمَّى بِذَلِكَ وَعَلَى مَنْ قَالَ هُوَ نِسْبَةٌ إِلَى بَنِي رَافِعٍ قَبِيلَةٍ مِنَ الْعَرَبِ
قَوْلُهُ فِي الْعِلْمِ لَامُهُ لِلِاسْتِغْرَاقِ فَإِنَّهُ كَمَا نُقِلَ كَانَ إِمَامًا فِي غَالِبِ الْعُلُومِ شَدِيدَ الِاحْتِرَازِ فِي تَرْجِيحِهَا وَفِي نَقْلِهَا وَعَزْوِهَا لِأَهْلِهَا إِذَا شَكَّ فِي أَصْلِهَا وَكَانَ الْعِلْمُ فِي أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَجَدَّتِهِ كَمَا فِي كِتَابِ الْأَمَالِي
بَارِعًا فِي الْمَعَارِفِ وَالزُّهْدِ وَالْكَرَامَاتِ الْخَارِقَةِ تُوُفِّيَ بِقَزْوِينَ أَوَاخِرَ سَنَةِ ثَلَاثٍ أَوَائِلَ سَنَةِ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَسِتِّمِائَةٍ وَعُمْرُهُ نَحْوُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ سَنَةً
فَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَوْلِدُهُ فِي سَنَةِ سَبْعٍ أَوْ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ وَمَوْلِدُ الْإِمَامِ النَّوَوِيِّ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِنَحْوِ سَبْعِ سِنِينَ لِأَنَّهُ وُلِدَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَسِتِّمِائَةٍ وَمَاتَ فِي رَجَبٍ سَنَةَ سِتٍّ وَسَبْعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ وَعُمْرُهُ نَحْوُ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
أَنَّ شَجَرَةً قِيلَ إِنَّهَا مِنَ الْعِنَبِ وَمِنْ كَرَامَاتِ النَّوَوِيِّ أَنَّهُ أَضَاءَ لَهُ أُصْبُعُهُ لَمَّا فَقَدَ فِي وَقْتِ التَّصْنِيفِ مَا يُسْرِجُهُ عَلَيْهِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَهِيَ سَبَّابَةُ يَدِهِ الْيُسْرَى وَهَذِهِ أَبْلَغُ كَرَامَةً مِنْ إِضَاءَةِ الشَّجَرِ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ مَا يُوقَدُ
أَصْلُ التَّحْقِيقِ إِثْبَاتُ الْمَسَائِلِ بِالْأَدِلَّةِ وَالتَّدْقِيقُ إِثْبَاتُ تِلْكَ الْأَدِلَّةِ بِأَدِلَّةٍ أُخْرَى وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ وَأَضَافَ الثَّانِيَ لِلدِّينِ إِشَارَةً لِغَزَارَةِ دِينِهِ عَلَى عِلْمِهِ
قَوْلُهُ الْفَوَائِدِ جَمْعُ فَائِدَةٍ وَهِيَ لُغَةً كُلُّ مَا اسْتُفِيدَ مِنْ عِلْمٍ أَوْ غَيْرِهِ وَعُرْفًا كُلُّ مَصْلَحَةٍ تَرَتَّبَتْ عَلَى فِعْلٍ
قَوْلُهُ فِي تَحَقُّقِ الْمَذْهَبِ أَيْ صَوْغِهِ عَلَى الْوَجْهِ الثَّابِتِ الْمُحْكَمِ وَالتَّدْقِيقُ عَلَى هَذَا إِمْعَانُ النَّظَرِ وَالْغَوْصُ عَلَى غَوَامِضِ الْعِلْمِ
لِلْمُفْتِي هُوَ مَنْ يُخْبِرُ سَائِلَهُ عَنْ حُكْمٍ فِي مَسْأَلَتِهِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْجَوَابُ بِشُرُوطٍ سَبْعَةٍ كَوْنُ السُّؤَالِ عَنْ وَاجِبٍ وَعِلْمُهُ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ وَخَوْفُ فَوَاتِهِ وَعَدَالَتُهُ وَانْفِرَادُهُ بِمَعْرِفَةِ الْحُكْمِ وَتَكْلِيفُهُ وَتَكْلِيفُ السَّائِلِ
أَيْ أَكْثَرُ أَصْحَابِ الْإِمَامِ التَّابِعِينَ لَهُ فِي مَذْهَبِهِ وَفِي هَذَا تَرْشِيحٌ إِلَى أَنَّ الرَّافِعِيَّ أَوَّلُ مَنِ ابْتَكَرَ تَرْجِيحَ وَاحِدٍ مِنَ الْخِلَافَاتِ الْمُتَعَدِّدَةِ وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ عَلَيْهِ مَعَ زِيَادَةِ تَمْيِيزِ الْأَقْوَالِ وَغَيْرِهَا وَلَعَلَّ مِنْ بَيْنِهِمَا فِي التَّرْجِيحِ كَذَلِكَ وَهُمْ ثَلَاثَةٌ فَإِنَّ النَّوَوِيَّ أَخَذَ عَنِ الْكَمَالِ سَلَّارَ وَهُوَ عَنِ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الشَّامِلِ الصَّغِيرِ
وَهُوَ عَنِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْقَزْوِينِيِّ صَاحِبِ الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَهُوَ عَنِ الْإِمَامِ الرَّافِعِيِّ وَهُوَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَبِي الْفَضْلِ وَهُوَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَهُوَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْغَزَالِيِّ وَهُوَ عَنْ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَهُوَ عَنْ وَالِدِهِ مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيِّ وَهُوَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْقَفَّالِ الْمَرْوَزِيِّ وَهُوَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْمَرْوَزِيِّ وَهُوَ عَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ
وَهُوَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَنْمَاطِيِّ وَهُوَ عَنِ الْمُزَنِيّ وَهُوَ عَنِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ أَجْمَعِينَ وَتَقَدَّمَ مَشَايِخُ الْإِمَامِ
قَوْلُهُ حَسْبَمَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ غَرَضُ الشَّارِحِ مِنْ هَذَا دَفْعُ الِاعْتِرَاضِ بِالِاسْتِدْرَاكِ الَّذِي سَيَذْكُرُهُ بَعْدُ قَالَ بَعْضُهُمْ وَفِيهِ نِسْبَةُ قُصُورٍ لِلرَّافِعِيِّ بِعَدَمِ اطِّلَاعِهِ عَلَى ذَلِكَ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ حَسْبَمَا تَرَجَّحَ عِنْدَهُ وَقْتَ التَّأْلِيفِ
وَلَعَلَّ هَذَا الَّذِي فَهِمَهُ النَّوَوِيُّ حَيْثُ أَطْلَقَ أَنَّهُ وَفَّى بِمَا الْتَزَمَ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ إِنَّ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ لَوِ اطَّلَعَ الْأَصْحَابُ عَلَيْهَا لَقَبِلُوهَا فَهِيَ مَا عَلَيْهِ الْمُعْظَمُ تَقْدِيرًا كَلَامٌ فِي غَايَةِ التَّهَافُتِ وَحَقُّهُ أَنْ لَا يُذْكَرَ
إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ اسْتِثْنَاءَ أَهْلِ الْعِنَايَاتِ مِنْ أَهْلِ الْعَصْرِ فَإِضَافَةُ أَهْلٍ إِلَى أَكْثَرَ وَإِضَافَةُ بَعْضٍ إِلَى أَهْلِ بَيَانِيَّةٌ أَوْ أَنَّ لَفْظَةَ بَعْضٍ وَلَفْظَةَ أَكْثَرَ مُقْحَمَتَانِ وَالْمَعْنَى أَنَّ أَهْلَ الْعَصْرِ فِيهِمْ أَهْلُ عِنَايَاتٍ لَا يَكْبُرُ عَلَيْهِمْ حِفْظُهُ وَقِيلَ إِضَافَةُ أَهْلٍ عَلَى مَعْنَى مِنْ وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنَ الْأَكْثَرِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْأَكْثَرَ فِيهِمْ أَهْلُ عِنَايَاتٍ وَبَعْضُهُمْ لَا يَكْبُرُ عَلَيْهِ حِفْظُهُ
فَيَنْضَمُّ إِلَى الْأَقَلِّ الَّذِي عُلِمَ أَنَّهُمْ يَحْفَظُونَهُ وَلَا يَلْزَمُ كَوْنُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِنَايَاتِ
وَقِيلَ لَفْظُ أَكْثَرَ بَاقٍ عَلَى مَعْنَاهُ وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ مَفْهُومِهِ مُنْقَطِعٌ بِمَعْنَى لَكِنْ وَإِضَافَتُهُ إِلَى مَا بَعْدَهُ حَقِيقِيَّةٌ أَوْ بَيَانِيَّةٌ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْكَثِيرَ مِنْ أَهْلِ الْعَصْرِ الَّذِي خَرَجَ بِالْأَكْثَرِ أَهْلُ عِنَايَاتٍ وَبَعْضُهُمْ أَوْ كُلُّهُمْ لَا يَكْبُرُ عَلَيْهِ حِفْظُهُ
وَقِيلَ ضَمِيرُ مِنْهُمْ عَائِدٌ إِلَى الْأَكْثَرِ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ وَكَأَنَّهُ اسْتِدْرَاكٌ عَلَيْهِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْأَكْثَرَ الَّذِي اسْتُفِيدَ مِنَ الْعِبَارَاتِ أَنَّهُمْ يَكْبُرُ عَلَيْهِمْ حِفْظُهُ لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِمْ بَلْ مِنْهُمْ أَهْلُ عِنَايَاتٍ وَبَعْضُهُمْ أَوْ كُلُّهُمْ لَا يَكْبُرُ عَلَيْهِ حِفْظُهُ فَيَنْضَمُّونَ لِلْكَثِيرِ الْخَارِجِ بِالْأَكْثَرِ كَمَا تَقَدَّمَ لَكِنْ فِيهِ مُنَابَذَةٌ لِظَاهِرِ كَلَامِ الشَّارِحِ كَالَّذِي قَبْلَهُ
قَوْلُهُ عَلَيْهِ ضَمِيرُهُ عَائِدٌ إِلَى الْبَعْضِ وَفِي نُسْخَةٍ عَلَيْهِمْ أَيِ الْبَعْضِ أَيْضًا بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ أَوْ أَهْلِ الْعِنَايَاتِ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَيَّ أَنَّ الْإِضَافَةَ بَيَانِيَّةٌ فَتَأَمَّلْهُ
قَوْلُهُ بِأَنْ لَا يَفُوتَ إِلَخْ دَفْعٌ لِتَوَهُّمِ وُجُودِ الْخَلَلِ الَّذِي رُبَّمَا يُفْهَمُ مِنَ الِاخْتِصَارِ
هُوَ لُغَةً الْإِيقَاظُ مِنَ النُّبْهِ بِالضَّمِّ بِمَعْنَى الْيَقَظَةِ أَوِ الْفِطْنَةِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَفِيهِ إِطْلَاقُ الْمَصْدَرِ عَلَى اسْمِ الْمَفْعُولِ أَيِ الْمُنَبَّهِ بِهِ وَعُرْفًا مَا عُلِمَ مِنْ عِنْوَانِ الْبَحْثِ السَّابِقِ إِجْمَالًا وَهُوَ لَا يُنَاسِبُ هُنَا فَتَأَمَّلْ
وَهُوَ الْأَصْلُ فِيهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْحَقِيقَةِ وَإِلَّا فَذِكْرُهُ عَبَثٌ وَمَا خَلَا عَنْ بَيَانِ الْوَاقِعِ يَلْزَمُهُ الِاحْتِرَازُ وَعَدَمُ ذِكْرِهِ مَعِيبٌ إِنْ كَانَ قَيْدًا وَاحِدًا
قَوْلُهُ مَتْرُوكَاتٍ دَفَعَ بِهِ تَوَهُّمَ أَنَّ الْحَذْفَ يَلْزَمُهُ سَبْقُ الْوُجُودِ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ اكْتِفَاءً إِلَخْ إِلَى أَنَّ هَذَا سَائِغٌ عِنْدَ الْمُصَنِّفِينَ فَرَاجِعْهُ
فِي مُخَالَفَتِهَا لَهُ أَيْ لِلْمُخْتَارِ وَالْجُمْلَةُ كَالْبَدَلِ مِنْ تَرَاهَا لِأَنَّ الْمُرَادَ تَرَى خِلَافَهَا فَفِيهِ تَقْدِيرُ مُضَافٍ قَبْلَ الضَّمِيرِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بَعْدُ
مُخْتَصَرٍ كَمَا فِي إِبْدَالِ كُنْدُوجٍ بِوِعَاءٍ فِي السَّرِقَةِ وَلَا يَجُوزُ بِ يَشْتَرِطُ فِي أَوَّلِ الطَّهَارَةِ
ظَاهِرَاتٍ فِي أَدَاءِ الْمُرَادِ دَفَعَ بِهِ تَوَهُّمَ التَّكْرَارِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنَ الْإِبْدَالِ بِمَا ذُكِرَ دَلَالَتُهُ عَلَى الْمُرَادِ
قَوْلُهُ وَأَدْخَلَ إِلَخْ هُوَ اعْتِرَاضٌ عَلَى الْمُصَنِّفِ وَقَدِ اشْتَبَهَ عَلَى الشَّارِحِ مَا فِي لَفْظِ بِغَيْرِهِ فَقَدْ نَقَلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَنَّ إِدْخَالَ الْبَاءِ عَلَى الْمَأْخُوذِ فِي حَيِّزِ الْإِبْدَالِ هُوَ الْأَفْصَحُ الْمَعْرُوفُ لُغَةً وَعَكْسَهُ فِي حَيِّزِ التَّبَدُّلِ وَالِاسْتِبْدَالِ وَالتَّبْدِيلِ قَالَ
قَوْلُهُ بَيَانُ الْقَوْلَيْنِ أَيْ ذِكْرُ عِبَارَاتٍ يُعْلَمُ مِنْهَا أَنَّ الْخِلَافَ أَقْوَالٌ لِلْإِمَامِ أَوْ أَوْجُهٌ لِأَصْحَابِهِ أَوْ مُرَكَّبٌ مِنْهُمَا وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ أَحَدَ عَشَرَ صِيغَةً وَهِيَ الْأَظْهَرُ وَالْمَشْهُورُ وَالْقَدِيمُ وَالْجَدِيدُ وَفِي قَوْلٍ وَفِي قَوْلٍ قَدِيمٍ وَالْأَصَحُّ وَالصَّحِيحُ وَقِيلَ
وَالنَّصُّ وَالْمَذْهَبُ وَالسِّتَّةُ الْأُوَلُ لِلْأَقْوَالِ وَإِنْ لَمْ تُوجَدِ السَّادِسَةُ مِنْهَا فِي كَلَامِهِ وَالثَّلَاثَةُ بَعْدَهَا لِلْأَوْجُهِ وَالْعَاشِرَةُ لِلْمُرَكَّبِ مِنْهُمَا يَقِينًا وَالْأَخِيرَةُ مُحْتَمِلَةٌ لِلثَّلَاثَةِ وَأَلْ فِي الْقَوْلَيْنِ وَاللَّذَيْنِ بَعْدَهُ لِلْجِنْسِ كَمَا سَيَأْتِي
وَيَلْزَمُهُ بَيَانُ الْمَرْتَبَةِ لِأَنَّ بَيَانَ النَّوْعِ مِنَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ وَبَيَانَ الْمَرْتَبَةِ مِنَ الْمُضَافِ وَمِنْ غَيْرِ الْمُضَافِ وَالشَّارِحُ لَمْ يَنْظُرْ لِلْمَرْتَبَةِ وَيَلْزَمُهُ قُصُورٌ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَعَ صَرَاحَتِهِ بِالْمَرْتَبَةِ فِيهِ
قَوْلُهُ لِقُوَّةِ مُدْرَكِهِ قُوَّةُ الْمُدْرَكِ وَضَعْفُهُ رَاجِعٌ لِلدَّلِيلِ الَّذِي اسْتَنَدَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَقَدْ لَا نَعْلَمُهُ وَإِنَّمَا يُعْلَمُ الرَّاجِحُ بِأُمُورٍ كَالنَّصِّ عَلَى أَرْجَحِيَّتِهِ فَالْعِلْمُ بِتَأَخُّرِهِ فَالتَّفْرِيعُ عَلَيْهِ فَالنَّصُّ عَلَى فَسَادِ مُقَابِلِهِ فَإِفْرَادُهُ فِي مَحَلٍّ أَوْ فِي جَوَابٍ فَمُوَافَقَتُهُ لِمَذْهَبِ مُجْتَهِدٍ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مُرَجِّحٌ فَلِلْمُقَلِّدِ أَنْ يَعْمَلَ بِأَيِّ الْقَوْلَيْنِ شَاءَ وَيَجُوزُ الْعَمَلُ بِالْمَرْجُوحِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ لَا فِي الْإِفْتَاءِ وَالْقَضَاءِ إِذَا لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَ مُتَنَاقِضَيْنِ كَحِلٍّ وَحُرْمَةٍ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ
وَيَجُوزُ تَقْلِيدُ بَقِيَّةِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَكَذَا غَيْرُهُمْ مَا لَمْ يَلْزَمْ تَلْفِيقٌ لَمْ يَقُلْ بِهِ وَاحِدٌ كَمَسْحِ بَعْضِ الرَّأْسِ مَعَ نَجَاسَةٍ كَلْبِيَّةٍ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ وَمَا لَمْ يَتَّبِعِ الرُّخْصَ بِحَيْثُ تَنْحَلُّ رِبْقَةُ التَّكْلِيفِ مِنْ عُنُقِهِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَثِمَ
وَجَازَ تَقْلِيدٌ لِغَيْرِ الْأَرْبَعَهْ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَفِي هَذَا سَعَهْ لَا فِي قَضَاءٍ مَعَ إِفْتَاءٍ ذُكِرْ هَذَا عَنِ السُّبْكِيّ الْإِمَامِ الْمُشْتَهِرْ ثُمَّ مَا تَقَدَّمَ فِي الْأَقْوَالِ يَجْرِي فِي الْأَوْجُهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
قَوْلُهُ مُشْعِرٌ أَيْ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ لَا أَنَّ مُقَابِلَهُ فَاسِدٌ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ لِمَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ الْعَمَلِ بِهِ وَاخْتُلِفَ فِي حُكْمِ الْمَأْخُوذِ مِنَ الْأَصَحِّ أَوِ الصَّحِيحِ أَيُّهُمَا أَقْوَى فَقِيلَ الْأَوَّلُ وَعَلَيْهِ جَرَى شَيْخُنَا لِزِيَادَةِ قُوَّتِهِ وَقِيلَ
الثَّانِي لِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِنَ الْمَقْطُوعِ بِهِ وَعَلَيْهِ جَرَى بَعْضُهُمْ وَهُوَ أَوَجْهُ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْأَظْهَرِ وَالْمَشْهُورِ
قَوْلُهُ الْمَذْهَبُ إِلَخْ مِنْهُ يُعْلَمُ كَوْنُ الْخِلَافِ طُرُقًا وَهُوَ الَّذِي الْتَزَمَهُ الْمُصَنِّفُ فِيمَا سَبَقَ ثُمَّ إِنْ أُرِيدَ بِمَرْتَبَةِ الْخِلَافِ أَرْجَحِيَّةُ الْمَذْكُورِ عَلَى مُقَابِلِهِ فَهِيَ مَعْلُومَةٌ أَيْضًا كَمَا مَرَّ وَسَيُشِيرُ الشَّارِحُ إِلَيْهَا
وَإِنْ أُرِيدَ بِهَا كَوْنُ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ بِالْمَذْهَبِ هُوَ الْأَظْهَرُ أَوِ الْمَشْهُورُ أَوِ الْأَصَحُّ أَوِ الصَّحِيحُ مَثَلًا فَهُوَ وَارِدٌ عَلَيْهِ
قَوْلُهُ كَأَنْ يَحْكِيَ أَيْ يَجْزِمَ بِثُبُوتِ الْقَوْلَيْنِ مَثَلًا وَيَقْطَعَ بَعْضُهُمْ أَيْ يَجْزِمَ بِثُبُوتِ أَحَدِهِمَا سَوَاءٌ نُفِيَ وُجُودُ الْآخَرِ مِنْ أَصْلِهِ
أَوْ نُفِيَ حُكْمُهُ بِحَمْلِهِ عَلَى غَيْرِ مَا يُفِيدُهُ حُكْمُ الْأَوَّلِ فَعُلِمَ أَنَّ الْحِكَايَةَ أَوِ الْجَزْمَ هُوَ الطَّرِيقُ فَيَجْزِمَ عَطْفٌ عَلَى يَحْكِيَ وَلَوْ قَالَ بِأَنْ يَحْكِيَ لَكَانَ أَوْلَى
قَوْلُهُ وَمَا قِيلَ أَيْ عَنِ الْإِسْنَوِيِّ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَالْمُرَادُ بِالْأَوَّلِ طَرِيقُ الْقَطْعِ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ ضَمِيرُ وَأَنَّهُ الْأَغْلَبُ
الْأَوَّلُ غَالِبًا فَهُوَ قَوْلٌ وَاحِدٌ وَإِلَّا فَهُمَا قَوْلَانِ وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ قِيلَ إِنَّ طَرِيقَ الْقَطْعِ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ دَائِمًا
وَقِيلَ إِنَّهُ مُرَادُهُ غَالِبًا وَالْمَنْعُ مُنْصَبٌّ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْمَذْهَبِ أَحَدَ الْقَوْلَيْنِ أَوِ الْوَجْهَيْنِ مِنَ الْحَاكِيَةِ
وَحِينَئِذٍ فَهَلْ هُوَ الْمُوَافِقُ لِطَرِيقِ الْقَطْعِ أَوِ الْمُخَالِفُ لَهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ بِالْأَوَّلِ وَخَالَفَهُمَا شَيْخُنَا فِي شَرْحِهِ تَبَعًا لِابْنِ حَجَرٍ وَكَلَامُ الشَّارِحِ يُوَافِقُهُ
قَوْلُهُ النَّصُّ أَيْ هَذِهِ الصِّيغَةُ بِخُصُوصِهَا بِخِلَافِ لَفْظِ الْمَنْصُوصِ فَقَدْ يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ النَّصِّ وَعَنِ الْقَوْلِ وَعَنِ الْوَجْهِ فَالْمُرَادُ بِهِ حِينَئِذٍ الرَّاجِحُ عِنْدَهُ
قَوْلُهُ لَا يُعْمَلُ بِهِ أَيْ مِنْ حَيْثُ مُقَابَلَتُهُ لِلنَّصِّ وَلَا يَجُوزُ نِسْبَتُهُ لِلْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا مُقَيَّدًا