alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَسَبَبُ الْوَضْعِ إِمَّا نِسْيَانُ الرَّاوِي لِطُولِ عَهْدِهِ بِالْخَبَرِ الْمَسْمُوعِ وَإِمَّا غَلَطُهُ بِأَنْ أَرَادَ النُّطْقَ بِلَفْظٍ فَسَبَقَ لِسَانُهُ إِلَى سِوَاهُ أَوْ وَضَعَ لَفْظًا مَكَانَ آخَرَ ظَانًّا أَنَّهُ يُؤَدِّي مَعْنَاهُ
وَإِمَّا افْتِرَاءُ الزَّنَادِقَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَعْدَاءِ الدِّينِ الْوَاضِعِينَ أَحَادِيثَ تُخَالِفُ الْعُقُولَ تَنْفِيرًا عَنِ الشَّرِيعَةِ الْمُطَهَّرَةِ وَغَيْرُ ذَلِكَ
السَّادِسُ بَعْضُ الْمَنْسُوبِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَرِيقِ الْآحَادِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَكْذِبُ عَلَيَّ فَإِنْ صَحَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَزِمَ وُقُوعُ الْكَذِبِ ضَرُورَةً وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ مَعَ كَوْنِهِ رُوِيَ عَنْهُ فَقَدْ حَصَلَ الْكَذِبُ فِيمَا رُوِيَ عَنْهُ ضَرُورَةً
أَخْبَارُ الْآحَادِ الْقِسْمُ الثَّالِثُ مَا لَا يُقْطَعُ بِصِدْقِهِ وَلَا كَذِبِهِ وَهُوَ إِمَّا أَنَّهُ يَتَرَجَّحُ احْتِمَالَاتُ صِدْقِهِ كَخَبَرِ الْعَدْلِ أَوْ كَذِبِهِ كَخَبَرِ الْفَاسِقِ أَوْ يَتَسَاوَى الْأَمْرَانِ كَخَبَرِ الْمَجْهُولِ وَهَذَا الضَّرْبُ لَا يَدْخُلُ إِلَّا فِي الْجَائِزِ الْمُمْكِنِ وُقُوعُهُ وَعَدَمُهُ وَالْكَلَامُ إِنَّمَا هُوَ فِي الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ الَّذِي يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ مَا يَرْوِيهِ الْوَاحِدُ فَقَطْ
وَإِنْ كَانَ مَوْضُوعُ خَبَرِ الْوَاحِدِ فِي اللُّغَةِ يَقْتَضِي وَحْدَهُ الْمُخْبَرَ الَّذِي يُنَافِيهِ التَّثْنِيَةُ وَالْجَمْعُ لَكِنْ وَقَعَ الِاصْطِلَاحُ بِهِ عَلَى كُلِّ مَا لَا يُفِيدُ الْقَطْعَ وَإِنْ كَانَ الْمُخْبِرُ بِهِ جَمْعًا إِذَا نَقَصُوا عَنْ حَدِّ التَّوَاتُرِ
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ مَا لَمْ يَنْتَهِ نَاقِلُهُ إِلَى حَدِّ الِاسْتِفَاضَةِ وَالشُّهْرَةِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ بَرْهَانٍ
وَهُوَ ضَعِيفٌ عَلَى رَأْيِ أَصْحَابِنَا وَإِنَّمَا يَسْتَقِيمُ عَلَى رَأْيِ الْحَنَفِيَّةِ لِأَنَّهُمْ يُفْرِدُونَ لَهُ أَحْكَامًا أُصُولِيَّةً قَرِيبًا مِنْ أَحْكَامِ الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ أَمَّا أَصْحَابُنَا فَلَا وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْهِنْدِيُّ بَنَاهُ عَلَى أَنَّ الِاسْتِفَاضَةَ مِنْ جُمْلَةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ كَذَلِكَ
مَسْأَلَةٌ إِثْبَاتُ أَسْمَاءِ اللَّهِ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ اخْتُلِفَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى هَلْ تَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ
وَالصَّحِيحُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ فِي الْمُرْشِدِ وَالْآمِدِيَّ فِي الْإِحْكَامِ الثُّبُوتُ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ لِكَوْنِ التَّجْوِيزِ وَالْمَنْعِ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَقِيلَ لَا يَثْبُتُ بَلْ لَا بُدَّ مِنَ الْقَاطِعِ كَأَصْلِ الصِّفَاتِ
مَسْأَلَةٌ إِثْبَاتُ الْعَقِيدَةِ بِخَبَرِ الْآحَادِ سَبَقَ مَنْعُ بَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ مِنَ التَّمَسُّكِ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ فِيمَا طَرِيقُهُ الْقَطْعُ مِنَ الْعَقَائِدِ لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ إِلَّا الظَّنَّ
وَالْعَقِيدَةُ قَطْعِيَّةٌ وَالْحَقُّ الْجَوَازُ وَالِاحْتِجَاجُ إِنَّمَا هُوَ بِالْمَجْمُوعِ مِنْهَا وَرُبَّمَا بَلَغَ مَبْلَغَ الْقَطْعِ وَلِهَذَا أَثْبَتْنَا الْمُعْجِزَاتِ الْمَرْوِيَّةَ بِالْآحَادِ
وَقَالَ الْإِمَامُ فِي الْمَطْلَبِ إِلَّا أَنَّ هَذَا الطَّرِيقَ يَنْتَقِضُ بِأَخْبَارِ التَّشْبِيهِ فَإِنَّ لِلْمُشَبِّهَةِ أَنْ يَقُولُوا إِنَّ مَجْمُوعَهَا بَلَغَ مَبْلَغَ التَّوَاتُرِ
وَأَيْضًا فَالدَّلَائِلُ الْعَقْلِيَّةُ إِذَا صَحَّتْ وَسَاعَدَتْ أَلْفَاظُ الْأَخْبَارِ تَأَكَّدَ دَلِيلُ الْعَقْلِ وَقَوِيَ الْيَقِينُ
مَسْأَلَةٌ إِفَادَةُ خَبَرِ الْوَاحِدِ الْعِلْمَ إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ فَهَلْ يُفِيدُ الْعِلْمَ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ إِلَى أَنَّهُ يُفِيدُهُ
وَاحْتَجَّ بِإِمْكَانِ السَّهْوِ وَالْغَلَطِ مِنْ نَاقِلِهِ كَالشَّاهِدَيْنِ يَجِبُ الْعَمَلُ بِقَوْلِهِمَا لَا الْعِلْمُ وَنَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنِ الْكَرَابِيسِيِّ وَنَقَلَهُ الْبَاجِيُّ عَنْ أَحْمَدَ وَابْنِ خُوَيْزِ مَنْدَادٍ
وَقَالَ الْمَازِرِيُّ ذَهَبَ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادٍ إِلَى أَنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ وَنَسَبَهُ إِلَى مَالِكٍ وَأَنَّهُ نَصَّ عَلَيْهِ وَأَطَالَ فِي تَقْرِيرِهِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يُوجِبُ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ
وَنَازَعَهُ الْمَازِرِيُّ وَقَالَ لَمْ يُعْثَرْ لِمَالِكٍ عَلَى نَصٍّ فِيهِ وَلَعَلَّهُ رَأَى مَقَالَةً تُشِيرُ إِلَيْهِ وَلَكِنَّهَا مُتَأَوَّلَةٌ
قَالَ وَقِيلَ إِنَّهُ يُوجِبُ الْعِلْمَ الظَّاهِرَ دُونَ الْبَاطِنِ وَكَأَنَّهُمْ أَرَادُوا أَنَّهُ يُثْمِرُ الظَّنَّ الْقَوِيَّ
وَحَكَى أَبُو الْحَسَنِ السُّهَيْلِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي كِتَابِ أَدَبِ الْجَدَلِ لَهُ قَوْلًا غَرِيبًا أَنَّهُ يُوجِبُ الْعِلْمَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فِي إِسْنَادِهِ إِمَامٌ مِثْلُ مَالِكٍ
وَنَقَلَ الشَّيْخُ فِي التَّبْصِرَةِ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّ مِنْهَا مَا يُوجِبُ الْعِلْمَ كَحَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
وَمَا أَشْبَهَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْقَوْلُ الَّذِي حَكَاهُ السُّهَيْلِيُّ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ لَا يُوجِبُ الْعِلْمَ الْبَاطِنَ قَطْعًا بِخِلَافِ الْمُسْتَفِيضِ وَالْمُتَوَاتِرِ
وَهَلْ يُوجِبُ الظَّاهِرَ فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا الْمَنْعُ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْعِلْمِ مِنْ نَتَائِجِ بَاطِنِهِ فَلَمْ يَفْتَرِقَا
وَحَكَى صَاحِبُ الْمَصَادِرِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْقَفَّالِ أَنَّهُ يُوجِبُ الْعِلْمَ الظَّاهِرَ وَكَأَنَّ مُرَادَهُ غَالِبُ الظَّنِّ وَإِلَّا فَالْعِلْمُ لَا يَتَفَاوَتُ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ ابْنُ فُورَكٍ فِي كِتَابِهِ
فَقَالَ قَائِلُ هَذَا أَرَادَ غَلَبَةَ الظَّنِّ لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ فِي الْعِلْمِ ظَاهِرٌ لَا يَتَحَقَّقُ بِهِ مَعْلُومٌ
إِنْ أَرَادَ الْعِلْمَ الظَّاهِرَ فَقَدْ أَصَابَ وَإِنْ أَرَادَ الْقَطْعَ حَتَّى يَتَسَاوَى مَعَ التَّوَاتُرِ فَبَاطِلٌ وَنَحْوُهُ قَوْلُ ابْنِ كَجٍّ فِي كِتَابِهِ إِنَّا نَقْطَعُ عَلَى اللَّهِ بِصِحَّةِ الْقَوْلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَيُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ النَّصِّ أَلَا تَرَى أَنَّا نَنْقُضُ حُكْمَ مَنْ تَرَكَ أَخْبَارَ الْآحَادِ
ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ خِلَافٌ لَفْظِيٌّ لِأَنَّ مُرَادَهُمْ أَنَّهُ يُوجِبُ غَلَبَةَ الظَّنِّ فَصَارَ الْخِلَافُ فِي أَنَّهُ هَلْ يُسَمَّى عِلْمًا أَمْ لَا وَقَالَ الْهِنْدِيُّ إِنْ أَرَادُوا بِقَوْلِهِمْ يُفِيدُ الْعِلْمَ أَنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ أَوْ أَنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ بِمَعْنَى الظَّنِّ فَلَا نِزَاعَ فِيهِ لِتَسَاوِيهِمَا وَبِهِ أَشْعَرَ كَلَامُ بَعْضِهِمْ
وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْعِلْمَ لَيْسَ لَهُ ظَاهِرٌ فَالْمُرَادُ مِنْهُ الظَّنُّ وَإِنْ أَرَادُوا مِنْهُ أَنَّهُ يُفِيدُ الْجَزْمَ صَدَقَ مَدْلُولُهُ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى وَجْهِ الِاطِّرَادِ كَمَا نَقَلَ بَعْضُهُمْ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَبَعْضِ الظَّاهِرِيَّةِ أَوْ لَا عَلَى وَجْهِ الِاطِّرَادِ بَلْ فِي بَعْضِ أَخْبَارِ الْآحَادِ دُونَ الْكُلِّ كَمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ فَهُوَ بَاطِلٌ
وَلَعَلَّ مُرَادَ أَحْمَدَ إِنْ صَحَّ عَنْهُ إِفَادَةُ الْخَبَرِ لِلْعِلْمِ بِمُجَرَّدِهِ مَا إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ وَسَلِمَتْ عَنِ الطَّعْنِ فَإِنَّ مَجْمُوعَهَا يُفِيدُ ذَلِكَ
وَلِهَذَا قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَوْ لَمْ نَكْتُبِ الْحَدِيثَ مِنْ ثَلَاثِينَ وَجْهًا مَا عَقَلْنَاهُ
قَالَ فَذَهَبَ إِلَى ظَاهِرِ هَذَا الْكَلَامِ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَقَالُوا خَبَرُ الْوَاحِدِ إِنْ كَانَ شَرْعِيًّا أَوْجَبَ الْعِلْمَ
قَالَ وَعِنْدِي هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ يُوجِبُ الْعِلْمَ مِنْ طَرِيقِ الِاسْتِدْلَالِ لَا مِنْ جِهَةِ الضَّرُورَةِ وَأَنَّ الْقَطْعَ حَصَلَ اسْتِدْلَالًا بِأُمُورٍ انْضَمَّتْ إِلَيْهِ مِنْ تَلَقِّي الْأُمَّةِ لَهَا بِالْقَبُولِ أَوْ دَعْوَى الْمُخْبِرِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ بِحَضْرَتِهِ
فَيَسْكُتُ وَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ أَوْ دَعْوَاهُ عَلَى جَمَاعَةٍ حَاضِرِينَ السَّمَاعَ مِنْهُ فَمَا يُنْكِرُونَهُ
وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ قَدْ أَكْثَرَ الْأُصُولِيُّونَ مِنْ حِكَايَةِ إِفَادَتِهِ الْقَطْعَ عَنِ الظَّاهِرِيَّةِ أَوْ بَعْضِهِمْ وَتَعَجَّبَ الْفُقَهَاءُ وَغَيْرُهُمْ مِنْهُمْ لِأَنَّا نُرَاجِعُ أَنْفُسَنَا فَنَجِدُ خَبَرَ الْوَاحِدِ مُحْتَمِلًا لِلْكَذِبِ وَالْغَلَطِ وَلَا قَطْعَ مَعَ هَذَا الِاحْتِمَالِ لَكِنَّ مَذْهَبَهُمْ لَهُ مُسْتَنَدٌ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الْأَكْثَرُونَ
مَقْطُوعٌ بِصِحَّتِهِ لَا مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ خَبَرَ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ كَذَلِكَ مُحْتَمِلٌ لِمَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنَ الْكَذِبِ وَالْغَلَطِ
وَإِنَّمَا وَجَبَ أَنْ يُقْطَعَ بِصِحَّتِهِ لِأَمْرٍ خَارِجٍ عَنْ هَذِهِ الْجِهَةِ وَهُوَ أَنَّ الشَّرِيعَةَ مَحْفُوظَةٌ وَالْمَحْفُوظُ مَا لَا يَدْخُلُ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ وَلَا يَخْرُجُ عَنْهُ مَا هُوَ مِنْهُ
فَلَوْ كَانَ مَا ثَبَتَ عِنْدَنَا مِنَ الْأَخْبَارِ كَذِبًا لَدَخَلَ فِي الشَّرِيعَةِ مَا لَيْسَ مِنْهَا وَالْحِفْظُ يَنْفِيهِ وَالْعِلْمُ بِصِدْقِهِ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ لَا مِنْ جِهَةِ ذَاتِهِ فَصَارَ هَذَا كَالْإِجْمَاعِ فَإِنَّ قَوْلَ الْأُمَّةِ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَحُكْمُهُمْ لَا يَقْتَضِي الْعِصْمَةَ لَكِنْ لَمَّا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ وَجَبَ الْقَوْلُ بِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
لَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ قَوْلًا لَهُمْ وَحُكْمًا وَأَخَذُوا الْحِفْظَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ قَرَّرُوهُ يَقَعُ فِيهِ الْبَحْثُ مَعَهُمْ
قَالَ وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا هَذَا لِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ مَذْهَبَهُمْ خَارِجٌ عَنْ ضُرُوبِ الْعَقْلِ فَبَيَّنَّا هَذَا دَفْعًا لِهَذَا الْوَهْمِ وَتَنْبِيهًا لِمَا يَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ وَيُبْحَثَ مَعَهُمْ فِيهِ وَهُوَ الْمَحَلُّ الَّذِي ادَّعَوْهُ مِنْ قِيَامِ الْقَاطِعِ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ
وَأَقْرَبُ مَا يُقَالُ لَهُمْ فِيهِ إِنَّ هَذَا الْقَاطِعَ أَعْنِي الْعِلْمَ بِصِحَّةِ كُلِّ مَا صَحَّ عِنْدَنَا وَبِكَذِبِ كُلِّ مَا لَمْ يَصِحَّ إِمَّا أَنْ يُؤْخَذَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى جَمِيعِ الْأُمَّةِ أَوْ إِلَى بَعْضِهَا فَإِنْ أُخِذَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْجَمِيعِ فَمُسَلَّمٌ وَلَكِنَّهُ لَا يُفِيدُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ فَرْدٍ هُنَا إِلَّا إِذَا أَثْبَتْنَا الْعَزْمَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ الْأُمَّةِ
وَإِنْ أَخَذْنَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْبَعْضِ لَمْ يُفِدْ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْأُمَّةِ قَدْ وَصَلَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْمُقْتَضِي لِلْحُكْمِ وَقَدْ وَقَعَ كَثِيرٌ مِنْ هَذَا وَهُوَ اطِّلَاعُ بَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ عَلَى حَدِيثٍ لَمْ
يَطَّلِعْ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَإِنْ قَالَ إِذَا لَمْ أَطَّلِعْ عَلَيْهِ فَالْأَصْلُ عَدَمُ اطِّلَاعِ غَيْرِي عَلَيْهِ فَيَحْصُلُ الْمَقْصُودُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيَّ
الْأَوَّلُ هَذَا كُلُّهُ فِيمَا إِذَا انْضَمَّتْ إِلَيْهِ قَرِينَةٌ لِغَيْرِ التَّعْرِيفِ فَإِنْ كَانَ لِلتَّعْرِيفِ بِصِدْقِ الْمُخْبِرِ فَقَدْ يَدُلُّ عَلَى الْقَطْعِ فِي صُوَرٍ كَثِيرَةٍ قَدْ سَبَقَتْ
مِنْهَا الْإِخْبَارُ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يُنْكِرُهُ أَوْ بِحَضْرَةِ جَمْعٍ يَسْتَحِيلُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ وَيُقِرُّوهُ أَوْ بِأَنْ تَتَلَقَّاهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ أَوِ الْعَمَلِ
الثَّانِي لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِضَابِطِ الْقَرَائِنِ وَقَالَ الْمَازِرِيُّ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُشَارَ إِلَيْهَا بِعِبَارَةٍ تَضْبِطُهَا
قُلْت وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ هِيَ مَا لَا يَبْقَى مَعَهَا احْتِمَالٌ وَتَسْكُنُ النَّفْسُ عِنْدَهُ مِثْلُ سُكُونِهَا إِلَى الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ
إِحْدَاهُمَا أَنَّهُ هَلْ يَكْفُرُ جَاحِدُ مَا ثَبَتَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ إِنْ قُلْنَا يُفِيدُ الْقَطْعَ كَفَرَ وَإِلَّا فَلَا وَقَدْ حَكَى ابْنُ حَامِدٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ فِي تَكْفِيرِهِ وَجْهَيْنِ وَلَعَلَّ هَذَا مَأْخَذُهَا
الثَّانِيَةُ أَنَّهُ هَلْ يُقْبَلُ خَبَرُ الْوَاحِدِ فِي أُصُولِ الدِّيَانَاتِ فَمَنْ قَالَ يُفِيدُ الْعِلْمَ قَبِلَهُ
وَمَنْ قَالَ لَا يُفِيدُ لَمْ يَثْبُتْ بِمُجَرَّدِهِ إِذِ الْعَمَلُ بِالظَّنِّ فِيمَا هُوَ مَحَلُّ الْقَطْعِ مُمْتَنِعٌ
التَّكْلِيفُ فَلَا تُقْبَلُ رِوَايَةُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ مُمَيِّزًا كَانَ أَوْ لَا لِعَدَمِ الْوَازِعِ عَنِ الْكَذِبِ وَاعْتَمَدَ الْقَاضِي فِي رَدِّ رِوَايَةِ الصَّبِيِّ الْإِجْمَاعَ وَقَالَ الْمُعَلِّقُ عَنْهُ وَقَدْ كَانَ الْإِمَامُ يَحْكِي وَجْهًا فِي صِحَّةِ رِوَايَةِ الصَّبِيِّ فَلَعَلَّهُ أَسْقَطَهُ
وَالْخِلَافُ ثَابِتٌ مَشْهُورٌ حَكَاهُ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ مُعْتَرِضًا بِهِ عَلَى الْقَاضِي بَلْ هُمَا قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ فِي إِخْبَارِهِ عَنِ الْقُبْلَةِ
وَلِأَصْحَابِنَا خِلَافٌ مَشْهُورٌ فِي قَبُولِ رِوَايَتِهِ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ بَلْ قَالَ الْفُورَانِيُّ فِي الْإِبَانَةِ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ الْأَصَحُّ قَبُولُ رِوَايَتِهِ وَحَكَى إِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ خَبَرًا فِي مُسْتَنَدِ رَدِّ أَحَادِيثِ الصَّبِيِّ فَقِيلَ هُوَ مُقْتَبَسٌ مِنْ رِوَايَةِ الْفَاسِقِ
لِأَنَّ مُلَابَسَةَ الْفِسْقِ تُهَوِّنُ عَلَيْهِ تَوَقِّي الْكَذِبِ وَالصَّبِيُّ أَوْلَى بِذَلِكَ فَإِنَّ الْفَاسِقَ لَا يَخْلُو عَنْ خِيفَةٍ يَسْتَوْحِشُهَا وَالصَّبِيُّ يُعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ آثِمٍ وَقِيلَ بَلْ ذَلِكَ مُتَلَقًّى مِنَ الْإِجْمَاعِ
قَالَ وَهَذَا أَسَدُّ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يُرَاجِعُوا صَبِيًّا قَطُّ وَلَمْ يَسْتَخْبِرُوهُ وَقَدْ رَاجَعُوا النِّسَاءَ وَرَاءَ الْخُدُورِ وَكَانَ فِي الصِّبْيَانِ مَنْ يَلِجُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَيَطَّلِعُ عَلَى أَحْوَالٍ لَهُ بِحَيْثُ لَوْ نَقَلَهَا لَمْ يَخْلُ الْأَخْذُ بِقَوْلِهِ مِنْ فَائِدَةٍ شَرْعِيَّةٍ ثُمَّ لَمْ يُرَاجَعُوا قَطُّ
فِي كَلَامِهِ قَالَ أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يُقْبَلُ قَطْعًا كَالْبَالِغِ الْفَاسِقِ وَحَكَاهُ صَاحِبُ الْوَاضِحِ قَوْلًا ثَالِثًا فِي الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْمُرَاهِقِ وَمَنْ دُونَهُ وَالْقَائِلُونَ بِعَدَمِ الْقَبُولِ اخْتَلَفُوا
هَذَا كُلُّهُ إِذَا أَدَّى فِي حَالِ صِبَاهُ فَإِنْ تَحَمَّلَ فِي صِبَاهُ ثُمَّ أَدَّاهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ فَقَوْلَانِ فِي شَرْحِ اللُّمَعِ وَمُخْتَصَرِ التَّقْرِيبِ وَأَصَحُّهُمَا وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ يُقْبَلُ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى قَبُولِ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَمُعَاذِ بْنِ بَشِيرٍ مِنْ غَيْرِ تَفْرِقَةٍ بَيْنَ مَا تَحَمَّلُوهُ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَبَعْدَهُ
وَقَدْ رَوَى مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدِيثَ الْمَجَّةِ الَّتِي مَجَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ وَاعْتَمَدَ الْعُلَمَاءُ رِوَايَتَهُ ذَلِكَ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَجَعَلُوهُ أَصْلًا فِي سَمَاعِ الصَّغِيرِ وَالْإِجْمَاعُ عَلَى إِحْضَارِ الصِّبْيَانِ مَجَالِسَ الرِّوَايَاتِ
هَذَا لِقَبُولِ الْأُمَّةِ رِوَايَاتِ مَنْ سَبَقَ كَانَ عِنْدِي أَوْلَى لِتَوَقُّفِ الْأَوَّلِ عَلَى أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الْأَصَاغِرَ رَوَوْا لِلْأَكَابِرِ مَا لَمْ يَعْلَمُوهُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِمْ فَقَبِلُوهُ وَثُبُوتُ مِثْلِ هَذَا عَنْ كُلِّ الصَّحَابَةِ قَدْ يَتَعَذَّرُ وَلَكِنَّ الْأُمَّةَ بَعْدَهُمْ قَدْ قَبِلُوا رِوَايَةَ هَؤُلَاءِ
قَالَ وَالتَّمْثِيلُ بِابْنِ عَبَّاسٍ وَنَحْوِهِ ذَكَرَهُ الْأُصُولِيُّونَ وَفِي مُطَابَقَتِهِ لِحَالِ بَعْضِهِمْ نَظَرٌ قَالَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ
وَإِنَّمَا يَصِحُّ مِنَ الصَّبِيِّ تَحَمُّلُ الرِّوَايَةِ ثُمَّ أَدَاؤُهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ إِذَا كَانَ وَقْتَ التَّحَمُّلِ مُمَيِّزًا فَأَمَّا إِذَا كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ ثُمَّ بَلَغَ لَمْ تَصِحَّ رِوَايَتُهُ لِأَنَّ الرِّوَايَةَ نَقْلُ مَا سَمِعَهُ وَلَا يَتَحَقَّقُ نَقْلُ مَا سَمِعَهُ إِلَّا بَعْدَ عِلْمِهِ وَهَذَا إِجْمَاعٌ وَلِهَذَا
وَقَالَ قَوْمٌ لَا يَصِحُّ التَّحَمُّلُ إِلَّا مِنْ بَالِغٍ عَاقِلٍ وَمَا سَمِعَهُ الصَّبِيُّ فِي حَالِ صِبَاهُ لَا تَصِحُّ رِوَايَتُهُ وَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ وَكَذَا لَوْ تَحَمَّلَ وَهُوَ فَاسِقٌ أَوْ كَافِرٌ ثُمَّ رَوَى وَهُوَ عَدْلٌ مُسْلِمٌ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَحَكَاهُ فِي الْقَوَاطِعِ عَنِ الْأُصُولِيِّينَ الْمُرَادُ بِالْعَقْلِ الْمُعْتَبَرُ هُنَا التَّيَقُّظُ وَكَثْرَةُ التَّحَفُّظِ وَلَا يَكْفِي الْعَقْلُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّكْلِيفُ
قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فَإِنْ كَانَ يُفِيقُ يَوْمًا وَيُجَنُّ يَوْمًا فَإِنْ أَثَّرَ جُنُونُهُ فِي زَمَنِ إِفَاقَتِهِ لَمْ يُقْبَلْ وَإِلَّا قُبِلَ
الثَّانِي كَوْنُهُ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ فَلَا تُقْبَلُ رِوَايَةُ الْكَافِرِ كَالْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِجْمَاعًا سَوَاءٌ عُلِمَ مِنْ دِينِهِ الِاحْتِرَازُ عَنِ الْكَذِبِ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ عُلِمَ أَنَّهُ عَدْلٌ فِي دِينِهِ أَمْ لَا لِأَنَّ قَبُولَ الرِّوَايَةِ مَنْصِبٌ شَرِيفٌ
الثَّانِي مَتَى تُقْبَلُ رِوَايَةُ الْكَافِرِ إِنَّمَا لَا تُقْبَلُ رِوَايَةُ الْكَافِرِ إِذَا رَوَى فِي حَالِ كُفْرِهِ أَمَّا لَوْ تَحَمَّلَ وَهُوَ كَافِرٌ ثُمَّ أَدَّى فِي الْإِسْلَامِ قُبِلَتْ عَلَى الصَّحِيحِ
قَالَهُ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ وَجَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ قَالَا وَكَذَلِكَ لَوْ رَوَى وَهُوَ فَاسِقٌ ثُمَّ أَدَّى وَقَدِ اعْتَدَلَ وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ
أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ وَلَمَّا سَمِعَ هَذَا كَانَ كَافِرًا عَقِبَ أَسْرِهِ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ أَنَّهُ رَوَاهُ بَعْدَمَا أَسْلَمَ وَأَجْمَعُوا عَلَى قَبُولِهِ
الشَّرْطُ الثَّالِثُ الْعَدَالَةُ فِي الدِّينِ فَالْفَاسِقُ لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ كَمَا لَا يَوْثُقُ بِشَهَادَتِهِ وَالْعَدْلُ هُوَ الْعَادِلُ تَوَسُّعًا
وَالْعَدَالَةُ فِي الْأَصْلِ هِيَ الِاسْتِقَامَةِ يُقَالُ طَرِيقٌ عَدْلٌ لِطَرِيقِ الْجَادَّةِ وَضِدُّهَا الْفِسْقُ وَهُوَ الْخُرُوجُ عَنِ الْحَدِّ الَّذِي جُعِلَ لَهُ وَالْمَقْصُودُ أَنْ لَا تُقْبَلَ رِوَايَتُهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّ هَوَاهُ غَالِبٌ عَلَى تَقْوَاهُ فَلَا تَصِحُّ الثِّقَةُ بِقَوْلِهِ ثُمَّ ضَابِطُ الشَّرْعِ فِي ذَلِكَ مُعْتَبَرٌ
فَلَوْ لَاحَ بِالْمَخَايِلِ صِدْقُهُ لَمْ يَجُزْ قَبُولُ رِوَايَتِهِ فَإِنَّهُ يُخَالِفُ ضَابِطَ الشَّرْعِ وَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَعْمَلَ بِكُلِّ ظَنٍّ بَلْ ظَنٍّ لَهُ أَصْلٌ شَرْعًا
هَذَا إِذَا رَجَعَ الْفِسْقُ إِلَى الدِّيَانَةِ فَلَا خِلَافَ فِيهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ وَغَيْرُهُ فَإِنْ رَجَحَ إِلَى الْعَقِيدَةِ كَأَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ فَقَدْ سَبَقَ حُكْمُهُ
تَعْرِيفُ الْعَدَالَةِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْعَدَالَةَ شَرْطٌ بِالِاتِّفَاقِ وَلَكِنِ اخْتُلِفَ فِي مَعْنَاهَا فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عِبَارَةٌ عَنِ الْإِسْلَامِ مَعَ عَدَمِ مَعْرِفَةِ الْفِسْقِ وَعِنْدَنَا مَلَكَةٌ فِي النَّفْسِ تَمْنَعُ عَنِ اقْتِرَافِ الْكَبَائِرِ وَصَغَائِرِ الْخِسَّةِ كَسَرِقَةِ لُقْمَةٍ وَالرَّذَائِلِ الْمُبَاحَةِ كَالْبَوْلِ فِي الطَّرِيقِ وَالْمُرَادُ جِنْسُ الْكَبَائِرِ وَالرَّذَائِلِ الصَّادِقِ بِوَاحِدَةٍ لَا حَاجَةَ لِلْإِصْرَارِ عَلَى الصَّغِيرَةِ لِأَنَّهَا تَصِيرُ كَبِيرَةً
قَالَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ وَالَّذِي صَحَّ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَمْحُضُ الطَّاعَةَ فَلَا يَمْزُجُهَا بِمَعْصِيَةٍ وَلَا فِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَمْحُضُ الْمَعْصِيَةَ فَلَا يَمْزُجُهَا بِالطَّاعَةِ
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ مَنْ قَارَفَ كَبِيرَةً رُدَّتْ شَهَادَتُهُ وَمَنِ اقْتَرَفَ صَغِيرَةً لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ وَلَا رِوَايَتُهُ
قَالَ وَالْمُوَاظَبَةُ عَلَى الصَّغِيرَةِ كَمُقَارَفَةِ الْكَبِيرَةِ وَقَالَ لَوْ ثَبَتَ كَذِبُ الرَّاوِي رُدَّتْ رِوَايَتُهُ إِذَا تَعَمَّدَ وَإِنْ كَانَ لَا يُعَدُّ ذَلِكَ الْكَذِبَ مِنَ الْكَبَائِرِ
وَقَالَ الصَّيْرَفِيُّ فِي كِتَابِ الدَّلَائِلِ وَالْأَعْلَامِ الْمُرَادُ بِالْعَدْلِ مَنْ كَانَ مُطِيعًا لِلَّهِ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُكْثِرْ مِنَ الْمَعَاصِي إِلَّا هَفَوَاتٍ وَزَلَّاتٍ
إِذْ لَا يَعْرَى وَاحِدٌ مِنْ مَعْصِيَةٍ فَكُلُّ مَنْ أَتَى كَبِيرَةً فَاسِقٌ أَوْ صَغِيرَةً فَلَيْسَ بِفَاسِقٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ وَمَنْ تَتَابَعَتْ مِنْهُ الصَّغِيرَةُ وَكَثُرَتْ وُقِفَ خَبَرُهُ وَكَذَا مَنْ جُهِلَ أَمْرُهُ
قَالَ وَمَا ذَكَرْتُ مِنْ مُتَابَعَةِ الْأَفْعَالِ لِلْعَاصِي أَنَّهَا عِلْمُ الْإِصْرَارِ لِعِلْمِ الظَّاهِرِ كَالشَّهَادَةِ الظَّاهِرَةِ وَعَلَى أَنِّي عَلَى حَقِّ النَّظَرِ لَا أَجْعَلُ الْمُقِيمَ عَلَى الصَّغِيرَةِ الْمَعْفُوِّ عَنْهَا
مُرْتَكِبًا لِلْكَبِيرَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُقِيمًا عَلَى الْمَعْصِيَةِ الْمُخَالِفَةِ أَمْرَ اللَّهِ دَائِمًا
الثِّقَةُ مِنَ الْمُعْتَمَدِ عَلَيْهَا فَمَتَى حَصَلَتِ الثِّقَةُ بِالْخَبَرِ قُبِلَ وَهَذَا مَفْهُومٌ مِنْ عَادَةِ الْأُصُولِيِّينَ وَهَذَا ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي الرِّسَالَةِ فَإِنَّهُ قَالَ وَلَيْسَ لِلْعَدْلِ عَلَامَةٌ تُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِ الْعَدْلِ فِي بَدَنِهِ وَلَا لَفْظِهِ وَإِنَّمَا عَلَامَةُ صِدْقِهِ بِمَا يُخْتَبَرُ مِنْ حَالِهِ فِي نَفْسِهِ
فَإِنْ كَانَ الْأَغْلَبُ مِنْ أَمْرِهِ ظَاهِرَ الْخَيْرِ قُبِلَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَقْصِيرٌ مِنْ بَعْضِ أَمْرِهِ لِأَنَّهُ لَا يَعْرَى أَحَدٌ رَأَيْنَاهُ مِنَ الذُّنُوبِ فَإِذَا خَلَطَ الذُّنُوبَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا الِاجْتِهَادُ عَلَى الْأَغْلَبِ مِنْ أَمْرِهِ وَالتَّمْيِيزُ بَيْنَ حُسْنِهِ وَقُبْحِهِ
لَكِنِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا هَلْ يَنْتَهِي إِلَى الْعَدَالَةِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي الشَّهَادَةِ أَمْ لَا وَفِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا ابْنُ عَبْدَانِ فِي شَرَائِطِ الْأَحْكَامِ
وَالثَّانِي أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِي نَاقِلِ الْخَبَرِ وَعَدَالَتِهِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الدِّمَاءِ وَالْفُرُوجِ وَالْأَمْوَالِ بَلْ إِذَا كَانَ ظَاهِرُهُ الدِّينَ وَالصِّدْقَ قُبِلَ خَبَرُهُ
عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا إِلَى قِسْمَيْنِ صَغَائِرَ وَكَبَائِرَ وَهُوَ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ وَيُسَاعِدُهُمْ إِطْلَاقَاتُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ فَجَعَلَ الْفُسُوقَ وَهُوَ الْكَبَائِرُ تَلِي رُتْبَةَ الْكُفْرِ وَجَعَلَ الصَّغَائِرَ تَلِي رُتْبَةَ الْكَبِيرَةِ وَقَدْ خَصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ الذُّنُوبِ بِاسْمِ الْكَبَائِرِ
وَهُوَ الْكَبَائِرُ وَهُوَ طَرِيقَةُ جَمْعٍ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ مِنْهُمِ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ وَنَفْيُ الصَّغَائِرِ وَجَرَى عَلَيْهِ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْإِرْشَادِ وَابْنُ فُورَكٍ فِي كِتَابِهِ مُشْكِلِ الْقُرْآنِ فَقَالَ الْمَعَاصِي عِنْدَنَا كَبَائِرُ وَإِنَّمَا يُقَالُ لِبَعْضِهَا صَغِيرَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهَا كَمَا يُقَالُ الزِّنَا صَغِيرَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْكُفْرِ وَالْقُبْلَةُ الْمُحَرَّمَةُ صَغِيرَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الزِّنَا
وَالثَّالِثُ قَوْلُ الْحَلِيمِيِّ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ صَغِيرَةٍ وَكَبِيرَةٍ وَفَاحِشَةٍ فَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ كَبِيرَةٌ فَإِذَا قَتَلَ ذَا رَحِمٍ فَفَاحِشَةٌ فَأَمَّا الْخَدْشَةُ وَالضَّرْبَةُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَصَغِيرَةٌ
تَعْرِيفُ الْكَبِيرَةِ الثَّانِي إِذَا قُلْنَا بِالْمَشْهُورِ فَاخْتَلَفُوا فِي الْكَبِيرَةِ هَلْ تُعَرَّفُ بِالْحَدِّ أَوْ بِالْعَدِّ
قَالَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَقِيلَ مَا نَصَّ الْكِتَابُ عَلَى تَحْرِيمِهِ أَوْ وَجَبَ فِي جِنْسِهِ حَدٌّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ كُلَّ قَائِلٍ ذَكَرَ بَعْضَ أَفْرَادِهَا وَيَجْمَعُ الْكَبَائِرَ جَمِيعُ ذَلِكَ
وَقَالَ الْوَاحِدِيُّ فِي الْبَسِيطِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْكَبَائِرِ حَدٌّ يَعْرِفُهُ الْعِبَادُ وَتَتَمَيَّزُ بِهِ عَنِ الصَّغَائِرِ تَمْيِيزَ إِشَارَةٍ وَلَوْ عُرِفَ ذَلِكَ لَكَانَتِ الصَّغَائِرُ مُبَاحَةً وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْفَى ذَلِكَ عَلَى الْعِبَادِ لِيَجْتَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ فِي اجْتِنَابِ مَا نُهِيَ عَنْهُ
رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ مُجْتَنِبًا لِلْكَبَائِرِ وَنَظِيرُهُ إِخْفَاءُ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى فِي الصَّلَوَاتِ وَلَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي رَمَضَانَ
وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تَنْحَصِرُ إِذْ لَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ إِلَّا مِنَ السَّمْعِ وَلَمْ يَرِدْ فِيهِ حَصْرُهَا وَقَدْ أَنْهَاهَا الْحَافِظُ الذَّهَبِيِّ فِي جُزْءٍ صَنَّفَهُ إِلَى السَّبْعِينَ
وَمِنَ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ الْقَتْلُ وَالزِّنَا وَاللِّوَاطُ وَشُرْبُ الْخَمْرِ وَمُطْلَقُ السُّكْرِ وَالسَّرِقَةُ وَالْغَصْبُ وَالْقَذْفُ وَالنَّمِيمَةُ وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَالْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ وَالْعُقُوقُ وَالْفِرَارُ وَمَالُ الْيَتِيمِ وَخِيَانَةُ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَتَقَدُّمُ الصَّلَاةِ وَتَأْخِيرُهَا وَالْكَذِبُ عَلَى
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَرْبُ الْمُسْلِمِ وَسَبُّ الصَّحَابَةِ وَكِتْمَانُ الشَّهَادَةِ وَالرِّشْوَةُ وَالدِّيَاثَةُ وَهِيَ الْقِيَادَةُ عَلَى أَهْلِهِ وَالْقِيَادَةُ وَهِيَ عَلَى أَجْنَبِيٍّ
وَالسِّعَايَةُ عِنْدَ السُّلْطَانِ وَمَنْعُ الزَّكَاةِ وَالْيَأْسُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَأَمْنُ الْمَكْرِ وَالظِّهَارُ وَأَكْلُ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَالْمَيْتَةِ وَفِطْرُ رَمَضَانَ وَالْغُلُولُ وَالْمُحَارَبَةُ وَالسِّحْرُ وَالرِّبَا وَتَرْكُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَنِسْيَانُ الْقُرْآنِ بَعْدَ حِفْظِهِ وَإِحْرَاقُ الْحَيَوَانِ بِالنَّارِ وَامْتِنَاعُ الْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا بِلَا سَبَبٍ
وَتَوَقَّفَ الرَّافِعِيُّ فِي تَرْكِ الْأَمْرِ وَمَا بَعْدَهُ وَنَقَلَ عَنْ صَاحِبِ الْعُدَّةِ جَعْلَ الْغِيبَةِ مِنَ الصَّغَائِرِ
وَهُوَ يُخَالِفُ نَصَّ الشَّافِعِيِّ كَيْفَ وَهِيَ أُخْتُ النَّمِيمَةِ وَقَدْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ حَدِيثَ الْمُعَذَّبَيْنِ فِي قَبْرِهِمَا فَذَكَرَ الْغِيبَةَ بَدَلَ النَّمِيمَةِ وَمِنْهَا إِدْمَانُ الصَّغِيرَةِ
وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ الْقُضَاعِيُّ فِي كِتَابِ تَحْرِيرِ الْمَقَالِ فِي مُوَازَنَةِ الْأَعْمَالِ إِنَّ الْإِصْرَارَ حُكْمُهُ حُكْمُ مَا أُصِرَّ بِهِ عَلَيْهِ فَالْإِصْرَارُ عَلَى الصَّغِيرَةِ صَغِيرَةٌ
قَالَ وَقَدْ جَرَى عَلَى أَلْسِنَةِ الصُّوفِيَّةِ لَا صَغِيرَةَ مَعَ الْإِصْرَارِ وَرُبَّمَا يَرْوِي حَدِيثًا وَلَا يَصِحُّ وَالْإِصْرَارُ يَكُونُ بِاعْتِبَارَيْنِ أَحَدُهُمَا حُكْمِيٌّ وَهُوَ الْعَزْمُ عَلَى فِعْلِ تِلْكَ الصَّغِيرَةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا فَهَذَا حُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ كَرَّرَهَا فِعْلًا بِخِلَافِ التَّائِبِ مِنْهَا فَلَوْ ذَهَلَ مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَى شَيْءٍ فَهَذَا هُوَ الَّذِي تُكَفِّرُهُ الْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ مِنَ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ
مُلَابَسَتِهِ لِشَيْءٍ مِنَ الْكَبَائِرِ أَوْ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ إِلَى الصَّلَاةِ كَفَّارَةُ مَا بَيْنَهُمَا مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ وَحَكَى ابْنُ عَطِيَّةَ وَغَيْرُهُ عَنِ الْجُمْهُورِ الِاشْتِرَاطَ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ وَاخْتَارَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ