alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَبِمَا اغْتَصَبَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ بَلْ يَبْطُلُ ذَلِكَ كَذَا هَذَا وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُوصِي دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ لِتَرِكَتِهِ فَإِنْ كَانَ لَا تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَّمَ الدَّيْنَ عَلَى الْوَصِيَّةِ وَالْمِيرَاثِ لِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي آيَةِ الْمَوَارِيثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
وَ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلِمَا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ وَقَدْ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ أَشَارَ سَيِّدُنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَنَّ التَّرْتِيبَ فِي الذِّكْرِ لَا يُوجِبُ التَّرْتِيبَ فِي الْحُكْمِ
وَرُوِيَ أَنَّهُ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّكَ تَأْمُرُ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ وَقَدْ بَدَأَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالْحَجِّ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ تَقْرَءُونَ آيَةَ الدَّيْنِ فَقَالُوا مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ فَقَالَ وَبِمَاذَا تَبْدَءُونَ قَالُوا بِالدَّيْنِ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ ذَاكَ
وَلِأَنَّ الدَّيْنَ وَاجِبٌ وَالْوَصِيَّةُ تَبَرُّعُ وَالْوَاجِبُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّبَرُّعِ وَمَعْنَى تَقَدُّمِ الدَّيْنِ
عَلَى الْوَصِيَّةِ وَالْمِيرَاثِ أَنَّهُ يُقْضَى الدَّيْنُ أَوَّلًا فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ يُصْرَفُ إِلَى الْوَصِيَّةِ وَالْمِيرَاثِ وَإِلَّا فَلَا وَأَمَّا مَعْنَى تَقَدُّمِ الْوَصِيَّةِ عَلَى الْمِيرَاثِ فَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْ يُخْرِجَ الثُّلُثَ وَيُعْزَلُ عَنِ التَّرِكَةِ وَيَبْدَأُ بِدَفْعِهِ إِلَى الْمُوصَى لَهُ ثُمَّ يُدْفَعُ الثُّلُثَانِ إِلَى الْوَرَثَةِ
لِأَنَّ التَّرِكَةَ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ تَكُونُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَبَيْنَ الْمُوصَى لَهُ عَلَى الشَّرِكَةِ وَالْمُوصَى لَهُ شَرِيكُ الْوَرَثَةِ فِي الِاسْتِحْقَاقِ كَأَنَّهُ وَاحِدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ لَا يَسْتَحِقُّ الْمُوصَى لَهُ مِنَ الثُّلُثِ شَيْئًا قَلَّ أَوْ كَثُرَ إِلَّا
وَيَسْتَحِقُّ مِنْهُ الْوَرَثَةُ ثُلُثَيْهِ وَيَكُونُ فَرْضُهُمَا مَعًا لَا يُقَدَّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ حَتَّى لَوْ هَلَكَ شَيْءٌ مِنَ التَّرِكَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ يُهْلَكُ عَلَى الْمُوصَى لَهُ وَالْوَرَثَةِ جَمِيعًا
وَلَا يُعْطَى الْمُوصَى لَهُ كُلَّ الثُّلُثِ مِنَ الْبَاقِي بَلِ الْهَالِكُ يَهْلِكُ عَلَى الْحَقَّيْنِ وَالْبَاقِي يَبْقَى عَلَى الْحَقَّيْنِ كَمَا إِذَا هَلَكَ شَيْءٌ مِنَ الْمَوَارِيثِ بَعْدَ الْوَصَايَا بِخِلَافِ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ إِذَا هَلَكَ بَعْضُ التَّرِكَةِ وَبَقِيَ الْبَعْضُ يُسْتَوْفَى كُلُّ الدَّيْنِ مِنَ الْبَاقِي وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُحْسَبُ قَدْرُ الْوَصِيَّةِ مِنْ جُمْلَةِ التَّرِكَةِ أَوَّلًا لِتَظْهَرَ سِهَامُ الْوَرَثَةِ
كَمَا تُحْسَبُ سِهَامُ أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ أَوَّلًا لِيَظْهَرَ الْفَاضِلُ لِلْعَصَبَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ إِلَى قَوْله تَعَالَى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَيْ سِوَى مَا لَكُمْ أَنْ تُوصُوهُ مِنَ الثُّلُثِ أَوْصَاكُمُ اللَّهُ بِكَذَا وَتَكُونُ بَعْدُ بِمَعْنَى سِوَى وَاللَّهُ تَعَالَى عَزَّ شَأْنُهُ أَعْلَمُ
الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ فَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْمَعْدُومِ لَا تَصِحُّ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إِذَا قَالَ أَوْصَيْتُ بِثُلُثِ مَالِي لِمَا فِي بَطْنِ فُلَانَةَ إِنَّهَا إِنْ وَلَدَتْ لِمَا يُعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا فِي الْبَطْنِ صَحَتِ الْوَصِيَّةُ وَإِلَّا فَلَا وَإِنَّمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إِذَا وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ
ثُمَّ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ مِنْ وَقْتِ مَوْتِ الْمُوصِي فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَعِنْدَ الطَّحَاوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ وَقْتِ وُجُودِ الْوَصِيَّةِ وَجْهُ مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ سَبَبَ الِاسْتِحْقَاقِ هُوَ الْوَصِيَّةُ فَيُعْتَبَرُ وُجُودُهُ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ وَقْتَ نُفُوذِ الْوَصِيَّةِ وَاعْتِبَارِهَا فِي حَقِّ الْحُكْمِ وَقْتُ الْمَوْتِ فَيُعْتَبَرُ وُجُودُهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ لِأَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ بِهِ لَأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْمَوْتِ
أَوْ مِنْ وَقْتِ الْوَصِيَّةِ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ تَيَقَّنَّا أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا إِذِ الْمَرْأَةُ لَا تَلِدُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ
فَلَا يُعْلَمُ وُجُودُهُ بِالشَّكِّ إِلَّا إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُعْتَدَّةً مِنْ زَوْجِهَا مِنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ فَوَلَدَتْ إِلَى سَنَتَيْنِ مُنْذُ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَلَهُ الْوَصِيَّةُ
لِأَنَّ نَسَبَ الْوَلَدِ يَثْبُتُ مِنْ زَوْجِهَا إِلَى سَنَتَيْنِ وَمِنْ ضَرُورَةِ ثَبَاتِ النَّسَبِ الْحُكْمُ بِوُجُودِهِ فِي الْبَطْنِ وَقْتَ مَوْتِ الْمُوصِي فُرِّقَ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ لِمَا فِي الْبَطْنِ وَبَيْنَ الْهِبَةِ لِمَا فِي الْبَطْنِ أَنَّ الْهِبَةَ لَا تَصِحُّ وَالْوَصِيَّةُ صَحِيحَةٌ لِأَنَّ الْهِبَةَ لَا صِحَّةَ لَهَا بِدُونِ الْقَبْضِ وَلَمْ يُوجَدْ وَالْوَصِيَّةُ لَا تَقِفُ صِحَّتُهَا عَلَى الْقَبْضِ
فُلَانَةَ جَارِيَةٌ فَلَهَا وَصِيَّةُ أَلْفٍ وَإِنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا غُلَامٌ فَلَهُ وَصِيَّةُ أَلْفَانِ فَوَلَدَتْ جَارِيَةً لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْمًا وَوَلَدَتْ غُلَامًا بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمَيْنِ فَلَهُمَا جَمِيعُ الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُمَا أُوصِي لَهُمَا جَمِيعًا لَكِنْ لِأَحَدِهِمَا بِأَلْفٍ وَلِلْآخَرِ بِأَلْفَيْنِ وَقَدْ عُلِمَ كَوْنُهُمَا فِي الْبَطْنِ أَمَّا الْجَارِيَةُ فَلَا شَكَّ فِيهَا
لِأَنَّهَا وُلِدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْمُوصِي فَعُلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي الْبَطْنِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ
وَكَذَا الْغُلَامُ لِأَنَّهُ لَمَّا وُلِدَ لَأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ فِي الْبَطْنِ مَعَ الْجَارِيَةِ لِأَنَّهُ تَوْأَمٌ فَكَانَ مِنْ ضَرُورَةِ كَوْنِ أَحَدِهِمَا فِي الْبَطْنِ كَوْنُ الْآخَرِ كَذَلِكَ لِأَنَّهُمَا عَلِقَا مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ
فَإِنْ وَلَدَتْ غُلَامَيْنِ وَجَارِيَتَيْنِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَذَلِكَ إِلَى الْوَرَثَةِ يُعْطُونَ أَيَّ الْغُلَامَيْنِ شَاءُوا وَأَيَّ الْجَارِيَتَيْنِ شَاءُوا إِلَّا أَنَّهُ مَا أَوْصَى لَهُمَا جَمِيعًا وَإِنَّمَا أَوْصَى لِأَحَدِهِمَا وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَوْلَى مِنَ الْآخَرِ فَكَانَ الْبَيَانُ إِلَى الْوَرَثَةِ لِأَنَّهُمْ قَائِمُونَ مَقَامَ الْمُوَرِّثِ وَقِيلَ إِنَّ هَذَا الْجَوَابَ عَلَى مَذْهَبِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
فَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ بِنَاءً عَلَى مَسْأَلَةٍ أُخْرَى وَهُوَ مَا إِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِفُلَانٍ وَفُلَانٌ أَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِأَحَدِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بَاطِلَةٌ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّهَا صَحِيحَةٌ غَيْرَ أَنَّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ الْوَصِيَّةُ لَهُمَا جَمِيعًا
وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لِأَحَدِهِمَا وَخِيَارُ التَّعْيِينِ إِلَى الْوَرَثَةِ يُعْطُونَ أَيَّهمَا شَاءُوا فَقَاسُوا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى تِلْكَ لِأَنَّ الْمَعْنَى
يَجْمَعُهُمَا وَهُوَ جَهَالَةُ الْمُوصَى لَهُ وَمِنْهُمْ مِنْ قَالَ هَهُنَا يَجُوزُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْجَهَالَةَ هُنَاكَ مُقَارِنَةٌ لِلْعَقْدِ وَهَهُنَا طَارِئَةٌ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ هُنَاكَ حَالَ وُجُودِهَا أُضِيفَتْ إِلَى مَا فِي الْبَطْنِ لَا إِلَى أَحَدِ الْغُلَامَيْنِ وَإِحْدَى الْجَارِيَتَيْنِ
وَالْبَقَاءُ أَسْهَلُ مِنَ الِابْتِدَاءِ كَالْعِدَّةِ إِذَا قَارَنَتِ النِّكَاحَ مَنَعَتْهُ مِنَ الِانْعِقَادِ فَإِذَا طَرَأَتْ عَلَيْهِ لَا تَرْفَعُهُ كَذَا هَهُنَا وَلَوْ قَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي فِي بَطْنِ فُلَانَةَ غُلَامًا فَلَهُ أَلْفَانِ وَإِنْ كَانَ جَارِيَةً فَلَهَا أَلْفٌ فَوَلَدَتْ غُلَامًا وَجَارِيَةً فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا شَيْءٌ مِنَ الْوَصِيَّةِ
لِأَنَّهُ جَعَلَ شَرْطَ اسْتِحْقَاقِ الْوَصِيَّةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَكُونَ هُوَ كُلُّ مَا فِي الْبَطْنِ بِقَوْلِهِ إِنْ كَانَ الَّذِي فِي بَطْنِهَا كَذَا فَلَهُ كَذَا وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَيْسَ هُوَ كُلُّ مَا فِي الْبَطْنِ بَلْ بَعْضُ مَا فِيهِ فَلَمْ يُوجَدْ شَرْطُ صِحَّةِ اسْتِحْقَاقِ الْوَصِيَّة فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَا يَسْتَحِقُّ أَحَدُهُمَا شَيْئًا
بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لِأَنَّ قَوْلَهُ إِنْ كَانَ فِي بَطْنِ فُلَانَةَ جَارِيَةٌ فَلَهَا كَذَا وَإِنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا غُلَامٌ فَلَهُ كَذَا لَيْسَ فِيهِ شَرْطٌ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ كُلَّ مَا فِي الْبَطْنِ بَلِ الشَّرْطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ فِي بَطْنِهَا غُلَامٌ وَأَنْ يَكُونَ فِي بَطْنِهَا جَارِيَةٌ وَقَدْ كَانَ فِي بَطْنِهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ
فَوُجِدَ شَرْطُ الِاسْتِحْقَاقِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْصَى بِمَا فِي بَطْنِ دَابَّةِ فُلَانٍ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ جَائِزَةٌ إِذَا قَبِلَ صَاحِبُهَا وَتُعْتَبَرُ فِيهِ الْمُدَّةُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا هَذَا هُوَ حُكْمُ الْوَصِيَّةِ لِمَا فِي الْبَطْنِ فَأَمَّا حُكْمُ الْإِقْرَارِ بِمَالٍ لِمَا فِي بَطْنِ فُلَانَةَ فَهَذَا فِي الْأَصْلِ عَلَى وَجْهَيْنِ أَمَّا إِنْ بَيَّنَ السَّبَبَ
وَأَمَّا إِنْ لَمْ يُبَيِّنْ بَلْ أَطْلَقَ فَإِنْ بَيَّنَ السَّبَبَ فَإِمَّا إِنْ بَيَّنَ سَبَبًا هُوَ جَائِزُ الْوُجُودِ
وَإِمَّا إِنْ بَيَّنَ سَبَبًا هُوَ مُسْتَحِيلُ الْوُجُودِ عَادَةً فَإِنْ بَيَّنَ سَبَبًا هُوَ جَائِزُ الْوُجُودِ عَادَةً بِأَنْ قَالَ لِمَا فِي بَطْنِ فُلَانَةَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ لِأَنِّي اسْتَهْلَكْتُ مَالَهُ أَوْ غَصَبْتُ أَوْ سَرَقَتْ جَازَ إِقْرَارُهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا
وَإِنْ بَيَّنَ سَبَبًا هُوَ مُسْتَحِيلُ الْوُجُودِ عَادَةً بِأَنْ قَالَ لِمَا فِي بَطْنِ فُلَانَةَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ لِأَنِّي اسْتَقْرَضْتُ مِنْهُ لَا يَجُوزُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا لِأَنَّهُ أَسْنَدَ إِقْرَارَهُ إِلَى سَبَبٍ هُوَ مُحَالٌ عَادَةً وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِلْإِقْرَارِ سَبَبًا بَلْ سَكَتَ عَنْهُ بِأَنْ قَالَ لِمَا فِي بَطْنِ فُلَانَةَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ
وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ تَصَرُّفَ الْعَاقِلِ يُحْمَلُ عَلَى الصِّحَّةِ مَا أَمْكَنَ وَأَمْكَنَ تَصْحِيحُهُ بِالْحَمْلِ عَلَى سَبَبٍ مُتَصَوَّرِ الْوُجُودِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ تَصْحِيحًا لَهُ وَلَهُمَا أَنَّ الْإِقْرَارَ الْمُطْلَقَ بِالدَّيْنِ يُرَادُ بِهِ الْإِقْرَارُ بِسَبَبِ الْمُدَايَنَةِ لِأَنَّهُ هُوَ السَّبَبُ الْمَوْضُوعُ لِثُبُوتِ الدَّيْن وَإِنَّهُ فِي الدَّيْنِ هَهُنَا مُحَالٌ عَادَةً
وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ حَيًّا وَقْتَ مَوْتِ الْمُوصِي حَتَّى لَوْ قَالَ أَوْصَيْتُ بِثُلُثِ مَالِي لِمَا فِي بَطْنِ فُلَانَةَ فَوَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ مَوْتِ الْمُوصِي وَلَدًا مَيِّتًا لَا وَصِيَّةَ لَهُ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ اسْتِحْقَاقِ الْوَصِيَّةِ كَمَا لَيْسَ مِنْ أَهْلِ اسْتِحْقَاقِ الْمِيرَاثِ بِأَنْ وُلِدَ مَيِّتًا
وَإِنَّهَا أُخْتُ الْمِيرَاثِ وَلَوْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ حَيًّا وَمَيِّتًا فَجَمِيعُ الْوَصِيَّةِ لِلْحَيِّ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَصْلُحُ مَحِلًّا لِوَضْعِ الْوَصِيَّةِ فِيهِ وَلِهَذَا لَوْ أَوْصَى لِحَيٍّ وَمَيِّتٍ كَانَ كُلُّ الْوَصِيَّةِ لِلْحَيِّ كَمَا لَوْ أَوْصَى لِآدَمِيٍّ وَحَائِطٍ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
فَإِنْ كَانَ لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَفِي هَذَا حِكَايَةٌ وَهِيَ مَا حُكِيَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْأَعْمَشِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَانَ مَرِيضًا فَعَادَهُ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَجَدَهُ يُوصِي لِابْنَيْهِ
فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ هَذَا لَا يَجُوزُ فَقَالَ وَلِمَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ فَقَالَ لِأَنَّكَ رَوَيْتَ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ فَقَالَ سُلَيْمَانُ رَحِمَهُ اللَّهُ
وَأَشَارَ إِلَى تَحَوُّلِ الْحَقِّ مِنَ الْوَصِيَّةِ إِلَى الْمِيرَاثِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ وَلِأَنَّا لَوْ جَوَّزْنَا الْوَصِيَّةَ لِلْوَرَثَةِ لَكَانَ لِلْمُوصِي أَنْ يُؤْثِرَ بَعْضَ الْوَرَثَةِ وَفِيهِ إِيذَاءُ الْبَعْضِ وَإِيحَاشُهُمْ
فَيُؤَدِّي إِلَى قَطْعِ الرَّحِمِ وَإِنَّهُ حَرَامٌ وَمَا أَفْضَى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ دَفْعًا لِلتَّنَاقُضِ ثُمَّ الشَّرْطُ أَنْ لَا يَكُونَ وَارِثُ الْمُوصِي وَقْتَ مَوْتِ الْمُوصِي لَا وَقْتَ الْوَصِيَّةِ حَتَّى لَوْ أَوْصَى لِأَخِيهِ وَلَهُ ابْنٌ وَقْتَ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي ثُمَّ مَاتَ الْمُوصِي لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ
وَهُوَ الْأَخُ صَارَ وَارِثَ الْمُوصِي عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَوْ أَوْصَى لِأَخِيهِ وَلَا ابْنَ لَهُ وَقْتَ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ وُلِدَ لَهُ ابْنٌ ثُمَّ مَاتَ الْمُوصِي صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ لِأَنَّ الْأَخَ لَيْسَ بِوَارِثِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ لِصَيْرُورَتِهِ مَحْجُوبًا بِالِابْنِ
لَا وَقْتَ وَصِيَّتِهِ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَيْسَتْ بِتَمْلِيكٍ لِلْحَالِ لِيُعْتَبَرَ كَوْنُهُ وَارِثًا وَقْتَ وُجُودِهَا
بَلْ هِيَ تَمْلِيكٌ عِنْدَ الْمَوْتِ فَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَكَذَلِكَ الْهِبَةُ فِي الْمَرَضِ بِأَنْ وَهَبَ الْمَرِيضُ لِوَارِثِهِ شَيْئًا ثُمَّ مَاتَ إِنَّهُ يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ وَارِثًا لَهُ وَقْتَ الْمَوْتِ لَا وَقْتَ الْهِبَةِ لِأَنَّ هِبَةَ الْمَرِيضِ فِي مَعْنَى الْوَصِيَّةِ حَتَّى تُعْتَبَرَ مِنَ الثُّلُثِ
ثُمَّ تَزَوَّجَهَا إِنَّهُ لَا يَصِحُّ وَلَوْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ بِدَيْنٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا جَازَ إِقْرَارُهُ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ إِنَّمَا تَصِيرُ مِلْكًا عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَيُعْتَبَرُ كَوْنُهَا وَارِثَةً لَهُ حِينَئِذٍ وَهِيَ وَارِثَتُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ فَلَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ فَأَمَّا الْإِقْرَارُ فَاعْتِبَارُهُ حَالَ وُجُودِهِ وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ حَالَ وُجُودِهِ فَاعْتِرَاضُ الزَّوْجِيَّةِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُبْطِلُهُ وَكَذَا لَوْ وَهَبَ لَهَا هِبَةً فِي مَرَضِ مَوْتِهِ
ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَطَلَتِ الْهِبَةُ لِأَنَّ تَبَرُّعَاتِ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ تُعْتَبَرُ بِالْوَصَايَا وَلَوْ أَوْصَى وَهُوَ مَرِيضٌ أَوْ صَحِيحٌ لِابْنِهِ النَّصْرَانِيِّ صَحَّ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَارِثِهِ فَلَوْ أَسْلَمَ الِابْنُ قَبْلَ مَوْتِهِ بَطَلَتْ وَصِيَّتُهُ لِمَا قُلْنَا أَنَّ اعْتِبَارَهَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَهُوَ وَارِثٌ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَوْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِدَيْنٍ لِابْنِهِ النَّصْرَانِيِّ
ثُمَّ أَسْلَمَ لَمْ يَجُزْ إِقْرَارُهُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَصِحُّ وَجْهُ قَوْلِهِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي الْمَرْأَةِ أَنَّ الْإِقْرَارَ يُعْتَبَرُ حَالَ وُقُوعِهِ وَإِنَّهُ غَيْرُ وَارِثٍ وَقْتَ الْإِقْرَارِ فَاعْتِرَاضُ الْوِرَاثَةِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُبْطِلُ الدَّيْنَ الثَّابِتَ كَمَا قُلْنَا فِي الْمَرْأَةِ
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً عِنْدَ الْإِقْرَارِ لَكِنَّ سَبَبَهَا كَانَ قَائِمًا وَهُوَ الْقَرَابَةُ لَكِنْ لَمْ يَظْهَرْ عَمَلُهَا لِلْحَالِ لِمَانِعٍ وَهُوَ الْكُفْرُ فَعِنْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ يَلْحَقُ بِالْعَدَمِ مِنَ الْأَصْلِ وَيُعْمَلُ السَّبَبُ مِنْ وَقْتِ وُجُودِهِ لَا مِنْ وَقْتِ زَاوَلَ الْمَانِعِ كَمَا فِي الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ إِنَّ عِنْدَ سُقُوطِ الْخِيَارِ يُعْمَلُ السَّبَبُ وَهُوَ الْبَيْعُ فِي الْحُكْمِ مِنْ
وَقْتِ وُجُودِهِ لَا مِنْ وَقْتِ سُقُوطِ الْخِيَارِ وَالْجَامِعُ أَنَّ الْعَامِلَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الْمَانِعِ ذَاتَ الْبَيْعِ وَذَاتَ الْقَرَابَةِ فَتَسْتَنِدُ السَّبَبِيَّةُ إِلَى وَقْتِ وُجُودِ ذَاتِهِ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ لِوَارِثِهِ فَلَمْ يَصِحَّ أَوْ يُقَالُ إِنَّ إِقْرَارَ الْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ إِنَّمَا يُرَدُّ لِلتُّهْمَةِ وَسَبَبُ التُّهْمَةِ وَقْتَ الْإِقْرَارِ مَوْجُودٌ وَهُوَ الْقَرَابَةُ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَقَرَّ لِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ
ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لِأَنَّ هُنَاكَ سَبَبَ الْقَرَابَةِ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا وَقْتَ الْإِقْرَارِ لِأَنَّ السَّبَبَ هُوَ الزَّوْجِيَّةُ وَلَمْ تَكُنْ وَقْتَ الْإِقْرَارِ وَإِنَّمَا وُجِدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ وَبَعْدَ وُجُودِهَا لَا تَحْتَمِلُ الِاسْتِنَادَ فَيُقْتَصَرُ عَلَى حَالِ وُجُودِهَا وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِقْرَارًا لِوَارِثِهِ فَيَصِحَّ وَيَثْبُتَ الدَّيْنَ فِي ذِمَّتِهِ فَلَا يَسْقُطُ بِحُدُوثِ الزَّوْجِيَّةِ وَعَلَى التَّقْرِيبِ الثَّانِي لَمْ يُوجَدْ سَبَبُ التُّهْمَةِ وَقْتَ الْإِقْرَارِ فَيَصِحَّ
وَلَوْ كَانَ ابْنُهُ مُسْلِمًا لَكِنَّهُ مَمْلُوكٌ فَأَوْصَى لَهُ ثُمَّ أُعْتِقَ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ أَوَانَ اعْتِبَارِ الْوَصِيَّةِ أَوَانَ الْمَوْتِ وَهُوَ وَارِثُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ
وَلَوْ أَقَرَّ لَهُ بِالدَّيْنِ وَهُوَ مَرِيضٌ أَوْ وَهَبَ لَهُ هِبَةً فَقَبَضَهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ جَازَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَانَ الْإِقْرَارُ وَالْهِبَةُ لِمَوْلَاهُ وَإِنَّهُ أَجْنَبِيٌّ عَنِ الْمُوصِي
لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ وَالْهِبَةَ يَقَعَانِ لَهُ لَا لِمَوْلَاهُ لِأَنَّهُ يَقْضِي مِنْهُ دُيُونَهُ فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْإِقْرَارَ كَانَ لِوَارِثِهِ مِنْ طَرِيقِ الِاسْتِنَادِ فَلَا يَصِحُّ أَوْ لَا يَصِحُّ لِقِيَامِ سَبَبِ شُبْهَةِ التُّهْمَةِ وَقْتَ الْإِقْرَارِ كَمَا قُلْنَا فِي الْإِقْرَارِ لِابْنِهِ النَّصْرَانِيِّ إِذَا أَسْلَمَ
لِأَنَّ امْتِنَاعَ الْجَوَازِ كَانَ لَحَقِّهِمْ لِمَا يَلْحَقُهُمْ مِنَ الْأَذَى وَالْوَحْشَةِ بِإِيثَارِ الْبَعْضِ وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِجَازَةِ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَهَا الْوَرَثَةُ وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ وَلِأَجْنَبِيٍّ فَإِنْ أَجَازَ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ جَازَتِ الْوَصِيَّةُ لَهُمَا جَمِيعًا
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ يُصْرَفُ الثُّلُثُ كُلُّهُ إِلَى الْأَجْنَبِيِّ لِأَنَّ الْوَارِثَ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلْوَصِيَّةِ فَالْتَحَقَتِ الْإِضَافَةُ إِلَيْهِ بِالْعَدَمِ كَمَا لَوْ أَوْصَى لِحَيٍّ وَمَيِّتٍ إِنَّ الْوَصِيَّةَ كُلَّهَا لِلْحَيِّ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا وَهَذَا غَيْرُ سَدِيدٍ
لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ لَيْسَتْ وَصِيَّةٌ بَاطِلَةٌ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوِ اتَّصَلَتْ بِهَا الْإِجَازَةُ جَازَتْ وَالْبَاطِلُ لَا يَحْتَمِلُ الْجَوَازَ بِالْإِجَازَةِ وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْوَارِثَ مَحَلٌّ لِلْوَصِيَّةِ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ الْمُضَافَ إِلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ يَكُونُ بَاطِلًا دَلَّ أَنَّهُ مَحَلٌّ وَأَنَّ الْإِضَافَةَ إِلَيْهِ وَقَعَتْ صَحِيحَةً إِلَّا أَنَّهَا تَبْطُلُ فِي حِصَّتِهِ بِرَدِّ الْبَاقِينَ وَإِذَا وَقَعَتْ صَحِيحَةً
فَقَدْ أَوْصَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنِصْفِ الثُّلُثِ ثُمَّ بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ فِي حَقِّ الْوَارِثِ بِالرَّدِّ فَبَقِيَتْ فِي حَقِّ الْأَجْنَبِيِّ عَلَى
حَالِهَا كَمَا لَوْ أَوْصَى لِأَجْنَبِيَّيْنِ فَرَدَّ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ بِخِلَافِ الْمَرِيضِ إِذَا أَقَرَّ بِدَيْنٍ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ وَلِأَجْنَبِيٍّ كَمَا إِذْ أَقَرَّ لَهُمَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَالْوَارِثُ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ تَصَادَقَا إِنَّهُ لَا يَصِحُّ لَهُمَا الْإِقْرَارُ أَصْلًا لَا لِلْوَارِثِ
وَلَا لِلْأَجْنَبِيِّ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَمْلِيكٌ فَبُطْلَانُهُ فِي حَقِّ أَحَدِهِمَا لَا يُوجِبُ الْبُطْلَانَ فِي حَقِّ الْآخَرِ لِأَنَّهُ لَا يُوجِبُ الشَّرِكَةَ وَالْإِقْرَارُ لَهُمَا بِالدَّيْنِ إِخْبَارٌ عَنْ دَيْنٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا فَلَوْ صَحَّ فِي حَقِّ الْأَجْنَبِيِّ لَكَانَ فِيهِ قِسْمَةُ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَأَنَّهَا بَاطِلَةٌ وَلِأَنَّهُ إِذَا كَانَ إِخْبَارًا عَنْ دَيْنٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا فَالْوَارِثُ يُشَارِكُ الْأَجْنَبِيَّ فِيمَا يَقْبِضُ
ثُمَّ تَبْطُلُ حِصَّتُهُ وَفِيهِ إِقْرَارٌ لِلْوَارِثِ وَأَنَّهُ بَاطِلٌ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّ الْوَارِثَ لَا يُشَارِكُ الْأَجْنَبِيَّ
وَإِذَا بَطَلَ الْإِقْرَارُ أَصْلًا تُقَسَّمُ التَّرِكَةُ بَيْنَ وَرَثَةِ الْمُقِرِّ فَمَا أَصَابَ الْوَارِثَ الْمُقِرَّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ إِلَى تَمَامِ الْإِقْرَارِ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ يَكُونُ لِلْوَارِثِ لِأَنَّهُمَا إِذَا تَصَادَقَا فَمِنْ زَعَمِهِمَا أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ دَيْنٌ عَلَى الْمَيِّتِ
وَالدَّيْنُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمِيرَاثِ هَذَا إِذَا تَصَادَقَا فَإِنْ تَكَاذَبَا أَوْ أَنْكَرَ الْأَجْنَبِيُّ شَرِكَةَ الْوَارِثِ أَوْ رَدَّ الْوَرَثَةُ إِقْرَارَهُ فَالْإِقْرَارُ بَاطِلٌ أَيْضًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لِمَا ذَكَرْنَا وَإِذَا بَطَلَ كَانَ الْمَالُ مِيرَاثًا بَيْنَ وَرَثَةِ الْمُقِرِّ فَمَا أَصَابَ الْوَارِثَ فَهُوَ لَهُ كُلُّهُ وَلَا شَرِكَةَ لِلْأَجْنَبِيِّ فِيهِ
فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْأَجْنَبِيِّ وَيَأْخُذُ تِلْكَ الْخَمْسمِائَةِ كُلَّهَا وَلَوْ أَوْصَى لِعَبْدٍ وَارِثُهُ لَا يَصِحُّ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ
أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَظَاهِرٌ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَقَعُ لِمَوْلَاهُ لِأَنَّ الْمِلْكَ يَقَعُ لَهُ فَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثِهِ
وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَالْوَصِيَّةُ تَقَعُ لِمَوْلَاهُ مِنْ وَجْهٍ لِأَنَّهُ إِذَا سَقَطَ عَنْهُ الدَّيْنُ يَصِيرُ الْمُوصَى بِهِ لِلْوَارِثِ وَقْتَ الْوَصِيَّةِ فَكَانَ وَصِيَّةً لِلْوَارِثِ مِنْ وَجْهٍ فَلَا تَصِحُّ إِلَّا إِذَا عَتَقَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ إِيجَابُ الْمِلْكِ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَهُوَ كَانَ حُرًّا عِنْدَ مَوْتِهِ
فَإِنْ مَاتَ وَهُوَ عَبْدٌ بَطَلَتْ لِأَنَّ وَصِيَّتَهُ لِمَوْلَاهُ وَمَوْلَاهُ وَارِثُهُ وَلَوْ أَوْصَى لِمُكَاتَبِ وَارِثِهِ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْوَصِيَّةِ تَحْصُلُ لِوَارِثِهِ فِي الْحَالِ وَالْمَآلِ فِي الْحَالِ بِأَدَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ وَفِي الْمَآلِ بِالْعَجْزِ وَلَوْ أَوْصَى لَمُكَاتَبِ نَفْسِهِ جَازَ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُعْتَقَ بِأَدَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ فَيَصِيرَ أَجْنَبِيًّا فَتَجُوزَ لَهُ الْوَصِيَّةُ وَإِمَّا
أَنْ يَعْجَزَ وَيُرَدَّ فِي الرِّقِّ فَيَصِيرَ مِيرَاثًا لِجَمِيعِ وَرَثَتِهِ لَا لِبَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ فَلَا يَكُونُ فِي هَذِهِ الْوَصِيَّةِ إِيثَارُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ عَلَى بَعْضٍ فَتَجُوزُ كَمَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِوَرَثَتِهِ
وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ قَاتَلَ الْمُوصِي قَتْلًا حَرَامًا عَلَى سَبِيلِ الْمُبَاشَرَةِ فَإِنْ كَانَ لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ لَهُ عِنْدَنَا وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ
وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِلْقَاتِلِ وَاحْتَجَّ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الدَّلَائِلِ لِجَوَازِ الْوَصِيَّةِ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْقَاتِلِ وَغَيْرِهِ وَلِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَمْلِيكٌ وَتَمَلُّكٌ وَالْقَتْلُ لَا يُنَافِي أَهْلِيَّةَ التَّمْلِيكِ
وَهَذَا نَصٌّ وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ ذَكَرَ الشَّيْءَ نَكِرَةً فِي مَحَلِّ النَّفْيِ فَتَعُمُّ الْمِيرَاثَ وَالْوَصِيَّةَ جَمِيعًا وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْقَاتِلَ مَخْصُوصٌ عَنْ عُمُومَاتِ الْوَصِيَّةِ وَلِأَنَّ الْوَصِيَّةَ أُخْتُ الْمِيرَاثِ وَلَا مِيرَاثَ لِلْقَاتِلِ لِمَا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ وَسَيِّدِنَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا لَمْ يَجْعَلَا لِلْقَاتِلِ مِيرَاثًا وَعَنْ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ
لَا يَرِثُ قَاتِلٌ بَعْدَ صَاحِبِ الْبَقَرَةِ وَيُرْوَى لَا يُوَرَّثُ قَاتِلٌ بَعْدَ صَاحِبِ الْبَقَرَةِ
وَهَذَا مِنْهُ بَيَانٌ لِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ زَمَنِ سَيِّدِنَا مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَى زَمَنِ التَّابِعِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا مِيرَاثَ لِلْقَاتِلِ وَذَكَر مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذِهِ الْآثَارَ فِي الْأَصْلِ
وَالْوَصِيَّةُ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ لَا وَصِيَّةَ لِلْقَاتِلِ وَلِأَنَّ الْوَرَثَةَ تَتَأَذَّى بِوَضْعِ الْوَصِيَّةِ فِي الْقَاتِلِ كَمَا يَتَأَذَّى الْبَعْضُ بِوَضْعِهَا فِي الْبَعْضِ فَيُؤَدِّي إِلَى قَطْعِ الرَّحِمِ وَإِنَّهُ حَرَامٌ وَلِأَنَّ الْمَجْرُوحَ إِذَا صَارَ صَاحِبَ فِرَاشٍ فَقَدْ تَعَلَّقَ حَقُّ الْوَرَثَةِ بِمَالِهِ نَظَرًا لَهُمْ لِئَلَّا يُزِيلَ الْمُوَرِّثُ مِلْكَهُ إِلَى غَيْرِهِمْ لِعَدَاوَةٍ أَوْ أَذًى لَحِقَهُ مِنْ جِهَتِهِمْ
فَيَتَضَرَّرُونَ بِذَلِكَ لَكِنْ مَعَ بَقَاءِ مِلْكِ الْمُورَثِ نَظَرًا لَهُ لِحَاجَتِهِ إِلَى دَفْعِ حَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ وَسَبَبُ ثُبُوتِ حَقِّهِمْ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ مَا هُوَ سَبَبُ ثُبُوتِ مِلْكِهِمْ بَعْدَ الْمَوْتِ
وَهُوَ الْقَرَابَةُ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَمْلِكَ التَّبَرُّعَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ إِلَّا أَنَّهُ مَلَكَ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ الْقَاتِلِ وَالْوَارِثِ
بِخِلَافِ الْقِيَاسِ فَيَبْقَى الْأَمْرُ فِيهِمَا عَلَى أَصْلِ الْقِيَاسِ وَلِأَنَّ الْقَتْلَ بِغَيْرِ حَقٍّ جِنَايَةٌ عَظِيمَةٌ فَتَسْتَدْعِي الزَّجْرَ بِأَبْلَغِ الْوُجُوهِ
وَحِرْمَانُ الْوَصِيَّةِ يَصْلُحُ زَاجِرًا لِحِرْمَانِ الْمِيرَاثِ فَيَثْبُتُ وَسَوَاءٌ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً لِأَنَّ الْقَتْلَ الْخَطَأَ قَتْلٌ وَإِنَّهُ جَازَ الْمُؤَاخَذَةُ عَلَيْهِ عَقْلًا وَسَوَاءٌ أَوْصَى لَهُ بَعْدَ الْجِنَايَةِ أَوْ قَبْلَهَا لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ إِنَّمَا تَقَعُ تَمْلِيكًا بَعْدَ الْمَوْتِ فَتَقَعُ وَصِيَّةً لِلْقَاتِلِ تَقَدَّمَتِ الْجِنَايَةُ أَوْ تَأَخَّرَتْ وَلَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِعَبْدِ الْقَاتِلِ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ
أَوْ لَمْ يَكُنْ وَلَا لَمُكَاتَبِهِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي عَبْدِ الْوَارِثِ وَمُكَاتَبِهِ وَتَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِابْنِ الْقَاتِلِ وَلِأَبَوَيْهِ وَلِجَمِيعِ قَرَابَتِهِ لِأَنَّ مِلْكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْفَصِلٌ عَنْ مِلْكِ صَاحِبِهِ فَلَا تَكُونُ الْوَصِيَّةُ لِأَحَدِهِمَا وَصِيَّةً لِصَاحِبِهِ
وَلَوِ اشْتَرَكَ عَشَرَةٌ فِي قَتْلِ رَجُلٍ فَأَوْصَى لِبَعْضِهِمْ بَعْدَ الْجِنَايَةِ لَمْ تَصِحَّ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَاتِلٌ عَلَى الْكَمَالِ حِينَ وَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ