alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَلَوْ قَطَعَ ذِمِّيٌّ يَدَ مُسْلِمٍ أَوْ يَدَيْهِ فَاقْتَصَّ مِنْهُ وَمَاتَ الْمُسْلِمُ سِرَايَةً وَعَفَا وَلِيُّهُ عَنِ النَّفْسِ بِالْبَدَلِ فَلَهُ فِي الْأُولَى خَمْسَةُ أَسْدَاسِ دِيَةِ مُسْلِمٍ وَفِي الثَّانِيَةِ ثُلُثَاهَا وَلَوْ مَاتَا
بَعْدَ الِاقْتِصَاصِ سِرَايَةً مَعًا أَوْ سَبَقَ الْمُقْتَصُّ الْجَانِي فَقَدْ اسْتَوْفَى حَقَّهُ مِنَ الْجَانِي بِالْقَطْعِ وَالسِّرَايَةِ وَلَوْ سَبَقَهُ الْجَانِي وَالْمَقْطُوعَةُ يَدٌ النِّصْفَ الدِّيَةَ يَجِبُ لَهُ فِي تَرِكَةِ الْجَانِي لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَا يَسْبِقُ الْجِنَايَةَ لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي مَعْنَى السَّلَمِ فِي الْقِصَاصِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ
وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي الْمُوضِحَةِ وَجَبَ تِسْعَةُ أَعْشَارِ الدِّيَةِ وَنِصْفُ عُشْرِهَا وَقَدْ أُخِذَ بِقِصَاصِ الْمُوضِحَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ
كَمَا لَوْ أَرَادَ أَنْ يَقْتَصَّ بِحَزِّ الرَّقَبَةِ فَإِنَّا نُمَكِّنَهُ مِنْهُ إِذَا كَانَ عَازِمًا عَلَى الضَّرْبِ إِلَى أَنْ تُفَارِقَهُ الرُّوحُ فَأَمَّا إِنْ قَالَ أَنَا أَضْرِبُهُ ضَرْبَةً فَإِنْ لَمْ يَمُتْ مِنْهَا عَفَوْت عَنْهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْهُ وَالْعِلَّةُ أَنَّهُ فِعْلٌ لَا يَسْتَحِقُّ جِنْسُهُ قِصَاصًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِي هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى صُورَةِ الْمَسْأَلَةِ
وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ عَاقَبَهُ بِتِلْكَ فَلَمْ يَمُتْ فَعَفَا عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ قَوْلُهُ اقْتَصَّ هُوَ أَيْ أَوْ وَارِثُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ قَوْلُهُ فَإِنْ عَفَا وَالْمَقْطُوعُ مِنْهُ يُدَانِ فَلَا شَيْءَ وَلَوْ قَطَعَ الْوَلِيُّ يَدَ الْجَانِي وَعَفَا عَنِ الْبَاقِي بِالدِّيَةِ فَلَهُ نِصْفُهَا فَقَطْ وَلَوِ انْدَمَلَ قَطْعُ الْيَدَيْنِ فَاقْتَصَّ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِوَاحِدَةٍ فَأَهْلَكَ الْجَانِي فَلَهُ دِيَةُ الْأُخْرَى فِي تَرِكَتِهِ
وَإِنِ اقْتَصَّ بِوَاحِدَةٍ وَأَخَذَ دِيَةَ الْأُخْرَى وَمَاتَ بِنَقْضِ الْجِرَاحَةِ بَرِئَ الْجَانِي وَإِنْ زَادَ الْأَرْشُ عَلَى الدِّيَةِ كَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَإِنْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَعَفَا عَنِ الْبَاقِي بِالدِّيَةِ لَمْ تَجِبْ أَوْ بِغَيْرِهَا فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا وُجُوبُهُ إِنْ قَبِلَ الْجَانِي قَوْلُهُ فَلَوْ قَطَعَ ذِمِّيٌّ يَدَ مُسْلِمٍ إِلَخْ
أَوْ بِقَطْعِ امْرَأَةٍ يَدَ رَجُلٍ وَعَفَا الْوَلِيُّ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ دِيَةِ قَتِيلِهِ أَوْ بِقَطْعِهَا يَدَيْهِ فَلِوَلِيِّهِ بِالْعَفْوِ نِصْفُ دِيَةٍ أَوْ بِقَطْعِ عَبْدٍ يَدَ حُرٍّ فَأَعْتَقَهُ السَّيِّدُ فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يَسْقُطُ مِنْ دِيَتِهِ نِصْفُهَا وَيَلْزَمُ السَّيِّدَ الْأَقَلُّ مِنْ نِصْفِهَا وَجَمِيعُ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَالثَّانِي يَسْقُطُ قَدْرُ نِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَيَلْزَمُ السَّيِّدَ الْأَقَلُّ مِنْ بَاقِي الدِّيَةِ وَجَمِيعِ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ
فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ دِيَةِ قَتِيلِهِ كَتَبَ عَلَيْهِ فَاعْتُبِرَ ذَلِكَ فِي نَظَائِرِ هَذَا الْمِثَالِ وَالْقِيَاسُ جَرَيَانُهُ فِي عَكْسِهَا كَمَا بَحَثَهُ
هَذَا بِخِلَافِ مَا ذَكَرُوهُ فِي الْكِتَابَةِ مِنْ أَنَّ التَّقَاصَّ إِنَّمَا يَجْرِي فِي النُّقُودِ وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهُ أَوَائِلَ الْبَابِ مَعَ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِذَلِكَ مِنْ تَصَرُّفِهِ وَلَيْتَهُ بَعْدَ أَنْ عَبَّرَ بِهِ عَبَّرَ بِالتَّقَاصِّ بِالْإِدْغَامِ وَلَوْ عَبَّرَ بِالْقِصَاصِ فَسَلِمَ مِنْ ذَلِكَ وَوَافَقَ قَوْلَ الْأَصْلِ صَارَ قِصَاصًا وَإِنِ انْدَمَلَ الْقَطْعُ قُتِلَ قِصَاصًا وَلَهُ دِيَةُ يَدِهِ
قَوْلُهُ حَصَلَ التَّقَاصُّ لِمَوْتِ الْقَاتِلِ بَعْدَ مَوْتِ مَقْتُولِهِ سِرَايَةً قَطَعَهُ قَوْلُهُ وَلَوِ اعْتُبِرَ بِالتَّقَاصِّ إِلَخْ هُوَ كَذَلِكَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ
فَرْعٌ لَوْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ وَقَتَلَ آخَرَ ثُمَّ مَاتَ الْمَقْطُوعُ بِالسِّرَايَةِ قُطِعَ الْجَانِي بِالْمَقْطُوعِ ثُمَّ قُتِلَ بِالْآخَرِ وَبَقِيَ لِلْمَقْطُوعِ نِصْفُ الدِّيَةِ
فِي تَرِكَةِ الْجَانِي وَإِنَّمَا قُتِلَ بِالْآخَرِ دُونَ الْمَقْطُوعِ مَعَ أَنَّهُ مَاتَ أَيْضًا بِالسِّرَايَةِ لِأَنَّ الْقِصَاصَ لِلْمَقْطُوعِ وَجَبَ بِالسِّرَايَةِ وَهِيَ مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ وُجُوبِهِ لِلْمَقْتُولِ فَإِنْ مَاتَ الْجَانِي بِسِرَايَةٍ الْقَطْعِ فَقَدْ اسْتَوْفَى قَاطِعُهُ حَقَّهُ وَلِلْمَقْتُولِ فِي تَرِكَتِهِ الدِّيَةُ
فَصْلٌ التَّرَاضِي مِنَ الْقَاطِعِ وَالْمَقْطُوعِ بِقَطْعِ عُضْوٍ عَنْ آخَرَ كَقَطْعِ الْيَسَارِ عَنِ الْيَمِينِ فَاسِدٌ فَيَأْثَمَانِ
بِذَلِكَ عِنْدَ الْعِلْمِ بِفَسَادِهِ لَكِنْ لَا قِصَاصَ فِي الْيَسَارِ لِشُبْهَةِ الْبَدَلِ وَيَضْمَنُ الْقَاطِعُ لَهَا دِيَتَهَا وَيَسْقُطُ قِصَاصُ الْيَمِينِ إِلَى الدِّيَةِ بِذَلِكَ لِأَنَّ الرِّضَا بِهِ عَفْوٌ عَنْ قَطْعِهَا بِخِلَافِ الصُّلْحِ الْفَاسِدِ عَنِ الْمَالِ الْمُدَّعَى بِهِ لَا يَسْقُطُ بِهِ الْحَقُّ لِأَنَّ مَا جَعَلَهُ عِوَضًا هُنَا وَهُوَ قَطْعُ الْيَسَارِ قَدْ حَصَلَ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ بَدَلًا فِي الْحُكْمِ بِخِلَافِ عِوَضِ الصُّلْحِ وَيُعَزَّرُ
كُلٌّ مِنْ قَاطِعِ الْيَسَارِ وَمُخْرَجِهَا عِنْدَ عِلْمِهِ بِالتَّحْرِيمِ وَإِنْ طَلَبَ الْمُقْتَصُّ يَمِينَهُ فَأَخْرَجَ لَهُ يَسَارَهُ عَالِمًا أَوْ غَيْرَ عَالِمٍ فِيمَا يَظْهَرُ أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ عَنِ الْيَمِينِ بِنِيَّةِ الْإِبَاحَةِ لَهَا أُهْدِرَتْ وَأُهْدِرَ إِنْ مَاتَ
فَلَوْ قَطَعَ يَدَ غَيْرِهِ ظُلْمًا فَلَمْ يَدْفَعْهُ وَسَكَتَ حَتَّى قَطَعَهَا وَجَبَ الْقِصَاصُ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ لَفْظٌ وَلَا فِعْلٌ فَصَارَ كَسُكُوتِهِ عَنْ إِتْلَافِ مَالِهِ وَلَا يَسْقُطُ بِقَطْعِ الْيَسَارِ مَعَ نِيَّةِ الْإِبَاحَةِ قِصَاصُ الْيَمِينِ إِلَّا إِنْ مَاتَ الْمُبِيحُ أَوْ قَالَ الْقَاطِعُ لِلْيَسَارِ ظَنَنْتهَا تُجْزِئُ عَنِ الْيَمِينِ
وَلِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ اسْتِيفَاؤُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْهَا لَهُ وَقَطَعَ يَمِينَهُ لَمْ يَصِحَّ اسْتِيفَاؤُهُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لَهُ
وَوَجَبَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ دِيَةٌ وَتَقَاصَّا وَفِيهِ مَا قَدَّمْته أَوَّلَ الْفَصْلِ وَحَيْثُ أَوْجَبْنَا قِصَاصَ الْيَمِينِ فَوَقْتُهُ بَعْدَ انْدِمَالِ الْيَسَارِ لِمَا فِي تَوَالِي الْقَطْعَيْنِ مِنْ خَطَرِ الْهَلَاكِ
أُهْدِرَتْ قَدْ مَرَّ أَنَّ قَصْدَ الرَّقِيقِ الْإِبَاحَةَ لَا أَثَرَ لَهُ فِي سُقُوطِ الْمَالِ قَوْلُهُ أَوْ قَالَ الْقَاطِعُ ظَنَنْتهَا تُجْزِئُ إِلَخْ كَلَامُهُمْ يُفْهِمُ أَنَّ التَّصْوِيرَ بِمُبَاشَرَةِ الْمُسْتَحِقِّ لَكِنْ تَقَدَّمَ عَدَمُ تَمْكِينِهِ فِي الطَّرَفِ وَقَدْ صَوَّرَهَا فِي التَّتِمَّةِ بِمَا إِذَا أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فِي اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ بِنَفْسِهِ قَوْلُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ
وَوَافَقَ الْبَدَلُ ظَنَّ الْإِبَاحَةِ فَالْمَعْنَى هُنَا مُفَارِقٌ غَيْرُ مُوَافِقٍ وَهَذَا التَّوْجِيهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ غَيْرُ مُتَوَجِّهٍ بَلْ هُوَ مُتَوَجِّهٌ هُنَا وَغَيْرُ مُتَوَجِّهٍ ثَمَّ لِلْفَرْقِ الْمَذْكُورِ
قَوْلُهُ وَجَبَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ دِيَةٌ قَالَ فِي الْأَصْلِ فَدِيَةُ الْيَسَارِ عَلَى عَاقِلَتِهِ قَالَ جَلَالُ الدِّينِ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ وَهْمٌ سَبَقَ إِلَيْهِ الْقَلَمُ وَإِنَّمَا الصَّوَابُ فِدْيَةُ الْيَمِينِ عَلَى عَاقِلَتِهِ
لِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُقْتَصَّ الْمَجْنُونَ قُطِعَ بِيَمِينِ الْعَاقِلِ مُكْرَهًا قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنَ التَّعْلِيلِ أَنَّ لَهُ التَّوَالِيَ إِلَخْ وَهُوَ وَاضِحٌ أَيْ إِنْ كَانَ الْمُسْتَحِقُّ لِلَقْطِهِ هُوَ الْمُسْتَحِقَّ لِلنَّفْسِ أَوْ غَيْرَهُ وَعَفَا عَنِ النَّفْسِ وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ التَّوَالِي لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ التَّشَفِّي عَلَى مُسْتَحِقِّ النَّفْسِ بِتَقْدِيرِ السِّرَايَةِ
وَحَيْثُ أَوْجَبْنَا دِيَةَ الْيَسَارِ فِي الصُّوَرِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَهِيَ فِي مَالِهِ لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ وَعَنْ نَصِّ الْأُمِّ أَنَّهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ وَذَكَرَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيهِ تَفْصِيلًا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ هَلِ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ أَوْ عَلَى الْعَاقِلَةِ يُنْظَرُ إِنْ كَانَ فِي صُورَةِ الْجَهْلِ بِأَنَّهَا الْيَسَارُ فَهِيَ عَلَى الْعَاقِلَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ
وَإِنْ كَانَ فِي صُورَةِ الْجَهْلِ بِأَنَّهَا تُجْزِئُ فَيُتَّجَهُ أَنْ يَتَخَرَّجَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي قَتْلِهِ قَاتِلُ أَبِيهِ بَعْدَ عَفْوِ أَخِيهِ جَاهِلًا بِتَحْرِيمِ الْقَتْلِ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَلِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رُفِعَ إِلَيْهِ قِصَاصٌ قَطُّ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ وَيَسْرِي الْعَفْوُ إِنْ تَبَعَّضَ فَلَوْ عَفَا بَعْضُ الْمُسْتَحِقِّينَ سَقَطَ الْقِصَاصُ وَإِنْ كَرِهَ الْبَاقُونَ
لِأَنَّهُ لَا يَتَجَزَّأُ أَوْ تَغْلِيبًا لِجَانِبِ السُّقُوطِ لِحَقْنِ الدِّمَاءِ وَلَوْ عَفَا عَنْ عُضْوٍ مِنَ الْجَانِي سَقَطَ الْقِصَاصُ كُلُّهُ كَمَا أَنَّ تَطْلِيقَ بَعْضِ الْمَرْأَةِ تَطْلِيقٌ لِكُلِّهَا فَإِنْ وَقَتَّ الْعَفْوَ تَأَبَّدَ كَالطَّلَاقِ وَفِيهِ طَرَفَانِ أَحَدُهُمَا فِي حُكْمِ الْعَفْوِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مُوجِبَ الْعَمْدِ مَاذَا وَقَدْ بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ وَمُوجَبُ الْعَمْدِ بِفَتْحِ الْجِيمِ الْقِصَاصُ فَقَطْ وَلِذَا يَتَبَدَّلُ
عَنْهُ لَا أَحَدُهُمَا مُبْهَمًا وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرِ الرُّبَيِّعِ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ وَقَوْلِهِ مَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ وَلِأَنَّهُ بَدَلٌ مُتْلِفٌ فَتَعَيَّنَ جِنْسُهُ كَالْمُتْلَفَاتِ الْمِثْلِيَّةِ
وَمَا ذَكَرْتهُ تَبَعًا لِلْأَصْلِ مِنْ أَنَّ الدِّيَةَ بَدَلٌ عَنِ الْقِصَاصِ لَا يُنَافِي قَوْلَ الْمَاوَرْدِيِّ إِنَّمَا هِيَ بَدَلٌ عَنْ نَفْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ قَتَلَتْ رَجُلًا لَزِمَهَا دِيَةُ رَجُلٍ وَلَوْ كَانَتْ بَدَلًا عَنِ الْقِصَاصِ لَزِمَهَا دِيَةُ الْمَرْأَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا مَعَ أَنَّهَا عَنِ الْقِصَاصِ بَدَلٌ عَنْ نَفْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ
عَلَى الْجَانِي وَإِنْ عَفَا عَنْهُ مُطْلَقًا بِأَنْ قَالَ عَفَوْت عَنْهُ وَاخْتَارَهَا أَيِ الدِّيَةَ عَقِيبَ الْعَفْوِ وَجَبَتْ وَإِنْ كَرِهَ الْجَانِي الْعَفْوَ تَنْزِيلًا لِاخْتِيَارِهَا حِينَئِذٍ مَنْزِلَةَ الْعَفْوِ عَلَيْهَا بِخِلَافِ مَا إِذَا تَرَاخَى اخْتِيَارُهُ لَهَا عَنِ الْعَفْوِ فَلَا تَجِبُ وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ كَرِهَ الْجَانِي مِنْ زِيَادَتِهِ وَكَذَا بِقَوْلِهِ وَإِنْ عَفَا عَنْهُ عَلَى بَعْضِهَا جَازَ
كَالْعَفْوِ عَلَى كُلِّهَا وَبِهِ صَرَّحَ الْقَاضِي وَلَوْ صَالَحَ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ عَلَى غَيْرِهَا أَيِ الدِّيَةِ أَيْ غَيْرِ جِنْسِهَا أَوْ عَلَى دِيَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ جَازَ إِنْ قَبِلَ الْجَانِي وَإِلَّا فَلَا كَالْخُلْعِ وَإِذَا لَمْ يَجُزْ فَلَا يَسْقُطُ الْقِصَاصُ لِأَنَّ الْعِوَضَ لَمْ يَحْصُلْ
وَلَيْسَ كَالصُّلْحِ بِعِوَضٍ فَاسِدٍ حَيْثُ يَسْقُطُ الْقِصَاصُ فِيهِ لِأَنَّ الْجَانِيَ ثَمَّ قَدْ رَضِيَ وَالْتَزَمَ فَرَجَعْنَا إِلَى بَدَلِ الدَّمِ وَقَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ صَالَحَ الْجَانِيَ وَلَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ بَلِ الْمُرَادُ أَنَّهُ صَالَحَ الْمُسْتَحِقَّ فَيَحْتَاجُ إِلَى تَقْيِيدِ جَوَازِهِ بِقَبُولِ الْمُسْتَحِقِّ فَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ إِنْ قَبِلَ الْجَانِي قَيْدٌ فِي الْأُولَى خَاصَّةً
لَهُمْ الْعَفْوُ عَنْهُ بِلَا مَالٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ الْقِصَاصُ عَيْنًا وَلَيْسَ فِي الْعَفْوِ عَنْهُ تَضْيِيعُ مَالٍ لَا الْعَفْوُ عَنْ مَالٍ ثَبَتَ لِأَنَّهُمْ مَمْنُوعُونَ مِنَ التَّبَرُّعِ بِهِ
بَابُ الْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ يُشْتَرَطُ فِي الْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ مَعْرِفَةُ الْعَافِي عَيْنَ الْمَقْطُوعِ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ قَدْ تَقِلُّ وَقَدْ تَكْثُرُ
وَلَا دِيَةَ فِيهِ كَقَتْلِ الْمُرْتَدِّ مِثْلَهُ وَقَطْعِ يَدَيِ الْجَانِي وَالْوَاجِبُ الدِّيَةُ ابْتِدَاءً فِي قَتْلِ الْوَالِدِ وَلَدَهُ أَوِ الْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّ وَنَحْوِ ذَلِكَ قَوْلُهُ إِنَّمَا هِيَ بَدَلٌ عَنْ نَفْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ هُوَ الْوَجْهُ قَوْلُهُ بِأَنْ قَالَ عَفَوْت عَنْهُ الْمُنَاسِبُ لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَذْفُ هَذَا الْمِثَالِ قَوْلُهُ صَالَحَ هُوَ
أَيِ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَوْ غَيْرُهُ أَيْ وَارِثُهُ عَلَى غَيْرِهَا أَيْ دِيَةِ مَا دُونَ النَّفْسِ فِي الْأُولَى وَدِيَتِهَا فِي الثَّانِيَةِ
قَوْلُهُ جَازَ إِنْ قَبِلَ الْجَانِي قَالَ الْمُتَوَلِّي وَعَلَى الْجَانِي الْتِزَامُهُ لِأَنَّ إِبْقَاءَ الرُّوحِ بِالْمَالِ وَاجِبٌ أَوْ عَلَى دِيَتَيْنِ فَأَكْثَرَ جَازَ إِنْ قَبِلَ الْجَانِي قَالَ الْمُتَوَلِّي يَلْزَمُ الْجَانِيَ الْتِزَامُ الْمَالِ كَالْمُضْطَرِّ إِذَا لَمْ يَبِعْ مِنْهُ الطَّعَامَ إِلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ عِوَضِ مِثْلِهِ قَوْلُهُ
وَلَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ بَلْ هُوَ مُسْتَقِيمٌ إِذْ مَعْنَاهُ وَلَوْ صَالَحَ هُوَ أَيِ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ تَكُنِ الْجِنَايَةُ نَفْسًا أَوْ غَيْرُهُ أَيْ وَارِثُهُ فَقَوْلُهُ إِنْ قَبِلَ الْجَانِي قَيْدٌ فِي الثَّانِيَةِ أَيْضًا
إِذَا قَطَعَهُ بِإِذْنِهِ وَهُوَ رَشِيدٌ فَمَاتَ سِرَايَةً فَلَا ضَمَانَ لِلْإِذْنِ وَتَبِعَ فِي تَعْبِيرِهِ بِالرَّشِيدِ الْمِنْهَاجَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ
وَقَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ بِهِ إِخْرَاجُ السَّفِيهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ لَا فِي نَفْسِهِ وَلِهَذَا لَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الْقِصَاصِ قَطْعًا وَلَمْ يُعَبِّرِ الْأَصْلُ وَالْمُحَرَّرُ بِالرَّشِيدِ بَلْ بِمَالِكِ أَمْرِهِ وَالْمُرَادُ بِهِ الْحُرُّ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ وَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَتَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لِأَنَّهَا تَجِبُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَالْإِبَاحَةُ لَا تُؤَثِّرُ فِيهَا وَلَوْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ
مَثَلًا فَعَفَا عَنْ مُوجِبِ قَطْعِهَا فَإِنْ لَمْ يَسْرِ الْقَطْعُ فَلَا ضَمَانَ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ أَسْقَطَ حَقَّهُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَإِنْ سَرَى إِلَى النَّفْسِ لَمْ يَبْرَأْ مِنَ السِّرَايَةِ وَلَوْ قَالَ مَعَ عَفْوِهِ عَنْ ذَلِكَ وَ عَفَوْت عَمَّا يَحْدُثُ مِنَ الْقَطْعِ لِأَنَّهُ عَفْوٌ عَنِ الشَّيْءِ قَبْلَ ثُبُوتِهِ لَكِنْ يَسْقُطُ الْقِصَاصُ
لِأَنَّ السِّرَايَةَ تَوَلَّدَتْ مِنْ مَعْفُوٍّ عَنْهُ فَانْتَهَضَتْ شُبْهَةٌ لِدَرْءِ الْقِصَاصِ وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ النَّفْسِ إِلَّا بِاسْتِيفَاءِ الطَّرَفِ وَقَدْ عَفَا عَنْهُ فَمَعْنَى قَوْلِهِ لَمْ يَبْرَأْ مِنَ السِّرَايَةِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ نِصْفُ الدِّيَةِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ إِنْ مَاتَ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ فَإِنْ أَوْصَى لَهُ بَعْدَ عَفْوِهِ عَنِ الْقِصَاصِ بِدِيَةِ الْيَدِ فَوَصِيَّةٌ لِلْقَاتِلِ
وَهِيَ صَحِيحَةٌ فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ فِيمَا يَحْدُثُ مِنَ الْقَطْعِ أَيْضًا كَأَنْ قَالَ أَوْصَيْت لَهُ بِأَرْشِ الْقَطْعِ وَأَرْشِ مَا يَحْدُثُ مِنْهُ فَتَسْقُطُ دِيَةُ كُلٍّ مِنَ الْقَطْعِ وَالسِّرَايَةِ إِنْ خَرَجَتْ مِنَ الثُّلُثِ وَإِلَّا سَقَطَ مِنْهَا قَدْرُ الثُّلُثِ
تَعَلَّقَ بِهِ مَالٌ لَهُ بِجِنَايَةٍ وَأَطْلَقَ الْعَفْوَ أَوْ أَضَافَهُ إِلَى السَّيِّدِ فَكَذَلِكَ أَيْ يَصِحُّ الْعَفْوُ لِأَنَّهُ عَفْوٌ عَنْ حَقٍّ لَزِمَ السَّيِّدَ فِي عَيْنِ مَالِهِ أَوْ إِلَى الْعَبْدِ لَغَا الْعَفْوُ لِأَنَّ الْحَقَّ لَيْسَ عَلَيْهِ فَإِنْ عَفَا الْمَقْطُوعُ ثُمَّ مَاتَ سِرَايَةً أَوْ عَفَا الْوَارِثُ فِي جِنَايَةِ الْخَطَأِ عَنِ الدِّيَةِ أَوْ عَنِ الْعَاقِلَةِ
أَوْ مُطْلَقًا صَحَّ الْعَفْوُ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ وَذِكْرُ عَفْوِ الْوَارِثِ عَنِ الدِّيَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ أَوْ عَنِ الْجَانِي فَلَا يَصِحُّ الْعَفْوُ لَا إِنْ لَزِمَتْهُ دُونَهُمْ بِأَنْ الْأَوْلَى كَأَنْ كَانَ ذِمِّيًّا وَعَاقِلَتُهُ مُسْلِمِينَ
أَوْ حَرْبِيِّينَ فَيَصِحُّ الْعَفْوُ لِمُصَادَفَتِهِ الْجَانِيَ وَعَلَيْهِ الدِّيَةُ بِخِلَافٍ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ تَنْتَقِلُ عَنْهُ فَيُصَادِفُهُ الْعَفْوُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ هَذَا إِذَا ثَبَتَتِ الْجِنَايَةُ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِاعْتِرَافِ الْعَاقِلَةِ فَإِنْ أَنْكَرَتِ الْعَاقِلَةُ الْجِنَايَةَ وَلَا بَيِّنَةَ فَهِيَ أَيِ الدِّيَةُ عَلَى الْقَاتِلِ لِأَنَّهَا إِنَّمَا ثَبَتَتْ بِاعْتِرَافِهِ وَيَكُونُ الْعَفْوُ تَبَرُّعًا عَلَيْهِ
وَتَبِعَ فِي تَعْبِيرِهِ بِالرُّشْدِ الْمِنْهَاجِ عَبَّرَ بِالرَّشِيدِ لِيَعُودَ عَلَيْهِ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ قَطْعٌ لِأَنَّهُ قَيْدٌ فِيهِ قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ إِنْ مَاتَ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ لِشُمُولِ السِّرَايَةِ لِلسِّرَايَةِ إِلَى النَّفْسِ وَإِلَى غَيْرِهَا قَوْلُهُ أَوْ عَفَا الْوَارِثُ فِي جِنَايَةِ الْخَطَأِ أَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ
كَالْجَائِفَةُ وَكَسْرِ الذِّرَاعِ فَعَفَا عَنِ الْقِصَاصِ لَغَا الْعَفْوُ لِعَدَمِ الْقِصَاصِ فَإِنْ مَاتَ الْمَجْرُوحُ مِنْهُ أَيْ مِنَ الْجُرْحِ اقْتُصَّ مِنَ الْجَارِحِ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ لَمْ تَتَوَلَّدْ مِنَ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ فَإِنْ عَفَا الْوَلِيُّ أَخَذَ الدِّيَةَ وَكَذَا يُقْتَصُّ مِنْهُ إِنْ أَخَذَ الْمَجْرُوحُ أَرْشَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ لِذَلِكَ وَإِنْ قَطَعَ يَدَهُ مَثَلًا فَعَفَا عَنْهُ بِمَالٍ ثُمَّ عَادَ الْقَاطِعُ فَحَزَّهُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ لَزِمَهُ الْقِصَاصُ
فِي النَّفْسِ لِأَنَّ الزُّهُوقَ لَمْ يَتَوَلَّدْ مِنَ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ ثُمَّ لَوْ عَفَا الْوَلِيُّ عَنِ الْقِصَاصِ عَلَى بَاقِي الدِّيَةِ اسْتَحَقَّ بَاقِي الدِّيَةِ لَا الْكُلَّ وَالْأَطْرَافُ تَدْخُلُ فِي الدِّيَةِ وَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ فِي الْقِصَاصِ أَوْ حَزَّهُ بَعْدَ الِانْدِمَالِ لَزِمَهُ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ وَدِيَةُ يَدٍ فَإِنْ عَفَا الْوَلِيُّ عَنِ الْقِصَاصِ عَلَى دِيَةِ النَّفْسِ اسْتَحَقَّهَا وَدِيَةَ الْيَدِ
وَلِوَارِثِ الْقِصَاصِ الْعَفْوُ عَنْهُ لِأَنَّهُ خَلِيفَةُ مُوَرِّثِهِ فَلَوِ اسْتَحَقَّ وَاحِدٌ طَرَفَ إِنْسَانٍ وَنَفْسَهُ أَيْ قِصَاصَهَا بِأَنْ قَطَعَ طَرَفَهُ ثُمَّ حَزَّ رَقَبَتَهُ وَلَوْ قَبْلَ الْبُرْءِ فَعَفَا وَلِيُّهُ عَنِ الطَّرَفِ طَالَبَ بِالنَّفْسِ أَوْ عَنِ النَّفْسِ طَالَبَ بِالطَّرَفِ لِأَنَّهُمَا حَقَّانِ ثَبَتَا لَهُ فَالْعَفْوُ عَنْ أَحَدِهِمَا لَا يُسْقِطُ الْآخَرَ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ لَا إِنْ ذَهَبَتْ
أَيِ النَّفْسُ بِسِرَايَتِهِ أَيْ قَطْعِ الطَّرَفِ فَلَا يُطَالِبُ الْعَافِي عَنْهَا بِالطَّرَفِ لِأَنَّ مُسْتَحَقَّهُ الْقَتْلُ وَالْقَطْعُ طَرِيقُهُ وَقَدْ عَفَا عَنِ الْمُسْتَحَقِّ فَلَيْسَ لَهُ التَّوَصُّلُ إِلَيْهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَفَا عَنِ الطَّرَفِ لَا يَسْقُطُ قِصَاصُ النَّفْسِ كَمَا شَمِلَهُ أَوَّلُ كَلَامِهِ لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنَ الْعُدُولِ إِلَى حَزِّ الرَّقَبَةِ فَرُبَّمَا قَصَدَهُ بِالْعَفْوِ
وَلِأَنَّ لَهُ الْقَطْعَ ثُمَّ الْحَزَّ فَفِي الْعَفْوِ عَنِ الْقَطْعِ تَسْهِيلُ الْأَمْرِ عَلَيْهِ وَإِنِ اسْتَحَقَّهُمَا اثْنَانِ لَمْ يُسْقِطْ عَفْوُ أَحَدِهِمَا حَقَّ الْآخَرِ كَأَنْ قُطِعَتْ يَدُ عَبْدٍ فَأُعْتِقَ ثُمَّ مَاتَ بِسِرَايَةٍ فَقِصَاصُ النَّفْسِ لِلْوَرَثَةِ وَقِصَاصُ الْيَدِ لِلسَّيِّدِ وَإِنِ اسْتَحَقَّ قَتْلَهُ شَخْصٌ فَقَطَعَهُ بِأَنْ قَطَعَ طَرَفَهُ عُدْوَانًا أَوْ بِحَقٍّ بِأَنْ كَانَ الْقَتْلُ بِالْقَطْعِ
السَّارِي مَثَلًا وَعَفَا بَعْدَ ذَلِكَ عَنِ النَّفْسِ لَمْ يَلْزَمْهُ غُرْمٌ لِقَطْعِ الطَّرَفِ لِأَنَّهُ قَطَعَ طَرَفَ مَنْ يُبَاحُ لَهُ دَمُهُ فَلَا يَضْمَنُهُ كَمَا لَوْ قَطَعَ يَدَ مُرْتَدٍّ وَالْعَفْوُ إِنَّمَا يُؤَثِّرُ فِيمَا بَقِيَ لَا فِيمَا اسْتَوْفَى هَذَا إِذَا لَمْ يَمُتْ بِالسِّرَايَةِ فَإِنْ مَاتَ بِهَا بَانَ بُطْلَانُ الْعَفْوِ
لِأَنَّ السَّبَبَ وُجِدَ قَبْلَهُ وَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ مُقْتَضَاهُ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ الْعَفْوُ وَفَائِدَةُ بُطْلَانِهِ تَظْهَرُ فِيمَا لَوْ عَفَا بِمَالٍ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ
لِأَنَّهُ مَحْقُونُ الدَّمِ عِنْدَ الْإِصَابَةِ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ تَرَتُّبِ صِحَّةِ الْعَفْوِ عَلَى الْإِصَابَةِ عَكْسُ مَا فِي الْأَصْلِ مِنْ تَرَتُّبِهَا عَلَى عَدَمِهَا لَكِنَّهُ تَبِعَ فِي ذَلِكَ الْإِسْنَوِيَّ حَيْثُ قَالَ تَصْحِيحُ إِيجَابِ الدِّيَةِ بَعْدَ الْجَزْمِ بِبُطْلَانِ الْعَفْوِ غَلَطٌ وَاضِحٌ فَإِنَّهُ إِذَا بَطَلَ الْعَفْوُ اسْتَحَقَّ الْعَافِي الدَّمَ فَلَا يَضْمَنُ دِيَةَ الْجَانِي نَعَمْ حَكَى الْغَزَالِيُّ فِي بَسِيطِهِ وَجْهًا أَنَّ عَفْوَهُ صَحِيحٌ مَعَ الْإِصَابَةِ وَيَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِحَالَةِ الْإِصَابَةِ وَحِينَئِذٍ يَسْتَقِيمُ بِنَاءُ ذَلِكَ عَلَيْهِ
وَيُجَابُ عَنِ الْإِشْكَالِ بِأَنَّ بُطْلَانَ الْعَفْوِ إِنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ إِلَى الْبَدَلِ فَلَا يَسْتَحِقُّهُ الْعَافِي
فَإِنْ قَطَعَ ذِمِّيٌّ مُسْلِمًا فَاقْتَصَّ مِنْهُ أَوْ ذِمِّيًّا فَأَسْلَمَ بَعْدَمَا اقْتَصَّ مِنْ قَاطِعِهِ ثُمَّ مَاتَ الْمَقْطُوعُ بِالسِّرَايَةِ وَجَبَ الْقِصَاصُ
فِي النَّفْسِ وَلَوْ عَفَا عَنْهُ عَلَى مَالٍ فَعَلَى الذِّمِّيِّ الْقَاطِعِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الدِّيَةِ أَيْ دِيَةِ مُسْلِمٍ وَيَسْقُطُ سُدُسُهَا بِالْيَدِ الَّتِي اسْتُوفِيَتْ لِأَنَّهَا نِصْفُ جُمْلَةِ الذِّمِّيِّ الَّتِي هِيَ ثُلُثُ جُمْلَةِ الْمُسْلِمِ بِالنَّظَرِ إِلَى الدِّيَةِ وَعَلَى الْمَرْأَةِ فِيمَا لَوْ قَطَعَتْ يَدَ رَجُلٍ فَاقْتَصَّ مِنْهَا ثُمَّ مَاتَ بِالسِّرَايَةِ فَعَفَا الْوَلِيُّ عَلَى مَالٍ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا
أَيِ الدِّيَةِ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَا يُقَابِلُ رُبُعَهَا فَإِنْ كَانَ الْقِصَاصُ فِي قَطْعِ الْيَدَيْنِ لِكَوْنِ الذِّمِّيِّ أَوِ الْمَرْأَةِ قَطَعَ يَدَيْ مَنْ ذُكِرَ لَزِمَهُ أَيِ الذِّمِّيُّ ثُلُثَا دِيَةٍ أَيْ دِيَةِ مُسْلِمٍ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ اسْتَوْفَى مَا يُقَابِلُ ثُلُثَهَا وَلَزِمَهَا أَيِ الْمَرْأَةَ نِصْفُهَا أَيْ نِصْفُ دِيَةِ مُسْلِمٍ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ اسْتَوْفَى مَا يُقَابِلُ نِصْفَهَا
وَلَزِمَهَا نِصْفُهَا وَالْقِيَاسُ جَرَيَانُهُ فِي عَكْسِهَا كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ النَّقِيبِ وَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَرَهُ مَسْطُورًا وَهُوَ الرَّاجِحُ فَلَوْ قَطَعَ رَجُلٌ يَدَ امْرَأَةٍ فَاقْتَصَّتْ مِنْهُ ثُمَّ مَاتَتْ بِالسِّرَايَةِ وَعَفَا وَلِيُّهَا عَلَى مَالٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ
بِالسِّرَايَةِ سَقَطَ مِنْ دِيَتِهِ نِصْفُ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَلَزِمَ السَّيِّدَ الْأَقَلُّ مِنَ الْقِيمَةِ وَبَاقِي الدِّيَةِ إِذْ عِتْقُهُ اخْتِيَارٌ لِلْفِدَاءِ وَقِيلَ يَسْقُطُ نِصْفُ الدِّيَةِ وَيَلْزَمُ السَّيِّدَ الْأَقَلُّ مِنَ الْقِيمَةِ وَنِصْفِ الدِّيَةِ وَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَإِنِ اقْتَصَّ الْوَكِيلُ بَعْدَ عَفْوِ الْمُوَكِّلِ أَوْ عَزْلِهِ إِيَّاهُ عَالِمًا بِذَلِكَ اقْتَصَّ مِنْهُ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ غَيْرُهُ أَوْ جَاهِلًا
بِهِ فَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُ لِعُذْرِهِ وَلَا مِنْ مُوَكِّلِهِ لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ بِالْعَفْوِ وَفَارَقَ ذَلِكَ مَا لَوْ قَتَلَ مَنْ عَهِدَهُ مُرْتَدًّا أَوْ حَرْبِيًّا وَقُلْنَا بِوُجُوبِ الْقَوَدِ فِيهِ فَبَانَ خِلَافُهُ بِأَنَّ الْقَتْلَ ثَمَّ يَقْصُرُ لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ لَا يُخَلَّى بَلْ يُحْبَسُ وَالْحَرْبِيُّ لَا يَجْتَرِئُ عَلَى دُخُولِ دَارِنَا بِلَا أَمَانٍ وَلَا يَخْلُو مِنْ عَلَامَةٍ فَكَانَ حَقُّهُ التَّثَبُّتَ وَالْوَكِيلُ مَعْذُورٌ هُنَا
بِيَمِينِهِ فِي أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعِلْمِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُسْتَحِقُّ وَاسْتَحَقَّ الْقِصَاصَ وَذِكْرُ مَسْأَلَةِ الْعَزْلِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَتَلْزَمُهُ الدِّيَةُ إِنْ عَلِمَ أَنَّ قِصَاصَهُ وَقَعَ بَعْدَ الْعَفْوِ
أَوِ الْعَزْلِ لِأَنَّهُ بَانَ أَنَّهُ قَتَلَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلِأَنَّهُ لَوْ عَلِمَ ذَلِكَ وَقَتَلَهُ اقْتَصَّ مِنْهُ فَإِذَا جَهِلَهُ لَزِمَتْهُ الدِّيَةُ كَمَا لَوْ قَتَلَ مَنْ عَهِدَهُ مُرْتَدًّا فَبَانَ خِلَافُهُ مُغَلَّظَةً وَحَالَّةً فِي مَالِهِ لِأَنَّهُ مُتَعَمِّدٌ وَإِنَّمَا سَقَطَ عَنْهُ الْقِصَاصُ لِشُبْهَةِ الْإِذْنِ
وَقَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ بِأَنْ يَكُونَ عَلَى مَسَافَةٍ يُمْكِنُ إِعْلَامُ الْوَكِيلِ بِالْعَفْوِ فِيهَا فَلَوْ كَانَ عَلَى مَسَافَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَعَفَا الْوَكِيلُ قَبْلَ الْقِصَاصِ بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ كَانَ عَفْوُهُ بَاطِلًا وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ نَحْوَهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ الدِّيَةُ قَطْعًا وَتَعْلِيلُهُمْ قَدْ يُرْشِدُ إِلَيْهِ
كَمَا لَوْ قَتَلَهُ غَيْرُهُ وَلِسُقُوطِ حَقِّ الْمُوَكِّلِ قَبْلَ الْقَتْلِ وَلَا رُجُوعَ لِلْوَكِيلِ بِالدِّيَةِ عَلَى الْمُوَكِّلِ لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ بِالْعَفْوِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إِلَّا أَنْ يُنْسَبَ الْمُوَكِّلُ إِلَى تَقْصِيرٍ فِي الْإِعْلَامِ فَالْأَرْجَحُ أَنَّ الْوَكِيلَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِشَيْءٍ بِخِلَافِ الزَّوْجِ الْمَغْرُورِ لَا يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ فِي الْأَظْهَرِ لِانْتِفَاعِهِ بِالْوَطْءِ
قَوْلُهُ وَإِنِ اقْتَصَّ الْوَكِيلُ بَعْدَ عَفْوِ الْمُوَكِّلِ إِلَخْ أَوْ قَالَ قَتَلْته بِشَهْوَتِي لَا عَنِ الْمُوَكِّلِ قَوْلُهُ وَإِنَّمَا سَقَطَ عَنْهُ الْقِصَاصُ لِشُبْهَةِ الْإِذْنِ فَهُوَ مَعْذُورٌ وَيُخَالِفُ مَا إِذَا قَتَلَ مَنْ عَهِدَهُ مُرْتَدًّا فَبَانَ مُسْلِمًا حَيْثُ يَجِبُ لِأَنَّ الْقَاتِلَ هُنَاكَ مُقَصِّرٌ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ عَلَامَةٍ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فَإِنَّهُ يَسْتَصْحِبُ لِأَصْلٍ يَجُوزُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ
وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ نَحْوَهُ هُوَ وَجْهٌ ضَعِيفٌ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ قَوْلُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَقَضِيَّتُهُ إِلَخْ لَيْسَ كَمَا قَالَ فَإِنَّهُمْ عَلَّلُوا وُجُوبَ الضَّمَانِ بِأَنَّهُ قَتَلَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَيْسَ فِيهِ إِرْشَادٌ لِذَلِكَ
وَهِيَ مَا لَوْ رَمَى الْمُسْتَحِقُّ إِلَى الْجَانِي ثُمَّ عَفَا عَنْهُ قَبْلَ الْإِصَابَةِ فَحَكَيَا فِيهَا وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا لَا يَصِحُّ الْعَفْوُ لِخُرُوجِ الْأَمْرِ عَنِ اخْتِيَارِهِ وَأَصَحُّهُمَا صِحَّتُهُ سَوَاءٌ أَصَابَهُ السَّهْمُ أَمْ لَا كَمَا مَرَّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِشَيْءٍ وَظَاهِرٌ أَنَّ التَّعْلِيلَ الْمَذْكُورَ جَارٍ سَوَاءٌ أَنَسَبَ الْمُوَكِّلَ إِلَى تَقْصِيرٍ أَمْ لَا فَلَا يُفِيدُ الْمَطْلُوبَ
وَالْمَعْرُوفُ أَنَّ الدِّيَةَ عَلَى الْوَكِيلِ وَأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِهَا عَلَى مُوَكِّلِهِ إِذْ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْتَاطَ لِنَفْسِهِ بِأَنْ يَقْتَصَّ بِحَضْرَةِ مُوَكِّلِهِ بَعْدَ إِذْنِهِ
لَوْ قَطَعَ عَبْدٌ حُرًّا فَاشْتَرَاهُ بِغَيْرِ الْأَرْشِ لَمْ يَسْقُطِ الْقِصَاصُ كَمَا لَوْ قَطَعَهُ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ فَإِنِ اشْتَرَاهُ بِالْأَرْشِ وَهُوَ الْوَاجِبُ لَمْ يَصِحَّ
الشِّرَاءُ لِلْجَهْلِ بِوَصْفِ الْإِبِلِ وَإِنِ اشْتَرَاهُ وَالْوَاجِبُ الْقِصَاصُ فَهُوَ اخْتِيَارٌ لِلْمَالِ فَيَسْقُطُ الْقِصَاصُ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ الشِّرَاءُ وَإِنْ صَالَحَ عَنِ الْقِصَاصِ عَلَى عَيْنٍ فَاسْتُحِقَّتْ أَوْ رَدَّهَا بِعَيْبٍ أَوْ تَلِفَتْ قَبْلَ قَبْضِهَا وَجَبَ عَلَى السَّيِّدِ لِاخْتِيَارِهِ لِلْفِدَاءِ بِالصُّلْحِ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ أَيِ الْعَبْدِ وَأَرْشِ الْجِنَايَةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي مَحَلِّهِ