alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَأَظُنُّ وَالْقَاضِي أَيْضًا مَعْنَى رِوَايَةِ حَرْبٍ بَرِئَ مِنْ إِثْمِ ذَلِكَ بَرِئَ مِنْ إِثْمِ الْغَصْبِ وَبَقِيَ إِثْمُ مَا أَدْخَلَ عَلَى قَلْبِ مَالِكِهِ مِنْ أَلَمِ الْغَصْبِ وَمَضَرَّةِ الْمَنْعِ مِنْ مِلْكِهِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ
فَلَا يَزُولُ إِثْمُ ذَلِكَ إِلَّا بِالتَّوْبَةِ وَذَكَرَ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ أَنَّ بِالضَّمَانِ وَالْقَضَاءِ بِلَا تَوْبَةٍ يَزُولُ حَقُّ الْآدَمِيِّ وَيَبْقَى مُجَرَّدُ حَقِّ اللَّهِ نَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ فِيمَنِ ادَّانَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَهُ فَعَجَزَ هَذَا أَسْهَلُ مِنَ الَّذِي اخْتَانَ وَإِنْ مَاتَ عَلَى عَدَمِهِ فَهَذَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ قَالَ شَيْخُنَا يُرْجَى أَنْ يَقْضِيَهُ اللَّهُ عَنْهُ
وَقَالَ جَدُّهُ لَا يُطَالَبُ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَلَا الْآخِرَةِ وَقَالَهُ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ بِمَا يَقْتَضِي أَنَّهُ وِفَاقٌ وَسَبَقَ كَلَامُ الْقَاضِي فِي تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ قَالَ شَيْخُنَا وَلِلْمَظْلُومِ الِاسْتِعَانَةُ بِمَخْلُوقٍ فَبِخَالِقِهِ أَوْلَى فَلَهُ الدُّعَاءُ بِمَا آلَمَهُ بِقَدْرِ مَا مُوجِبُهُ أَلَمُ ظُلْمِهِ لَا عَلَى مَنْ شَتَمَهُ أَوْ أَخَذَ مَالَهُ بِالْكُفْرِ وَلَوْ كَذَبَ عَلَيْهِ لَمْ يَفْتَرِ عَلَيْهِ
وَفِي الْأَشْبَهِ كَمَا فِي الْمَظَالِمِ لِلْخَبَرِ مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ أَخِيهِ مَظْلَمَةٌ مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ
لِأَنَّهَا لَوِ انْتَقَلَتْ لَمَا اسْتَقَرَّ لِمَظْلُومٍ حَقٌّ فِي الْآخِرَةِ وَالْإِرْثُ مَشْرُوطٌ بِالتَّمْكِينِ مِنَ الِاسْتِيفَاءِ كَمَا أَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِالْعِلْمِ بِالْوَارِثِ فَلَوْ مَاتَ مَنْ لَهُ عَصَبَةٌ بَعِيدَةٌ لَا يُعْرَفُ نَسَبُهُ لَمْ يَرِثْهُ فِي الدُّنْيَا وَلَا الْآخِرَةِ وَهَذَا عَامٌّ فِي حَقِّ اللَّهِ وَالْعَبْدُ مَشْرُوطٌ بِالتَّمْكِينِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالْمَجْهُولُ وَالْمَعْجُوزُ عَنْهُ كَالْمَعْدُومِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا تَعَذَّرَ رَبُّ اللُّقَطَةِ
هِيَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ قَالَ أَحْمَدُ الدُّعَاءُ قِصَاصٌ وَمَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ فَمَا صَبَرَ يُرِيدُ أَنَّهُ انْتَصَرَ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَأَجْرُهُ أَعْظَمُ وَيُعِزُّهُ وَلَا يُذِلُّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بَابُ الشُّفْعَةِ تَثْبُتُ بِمِلْكِ الرَّقَبَةِ لَا الْمَنْفَعَةِ كَنِصْفِ دَارٍ مُوصًى بِهَا بِنَفْعِهَا فَبَاعَ الْوَرَثَةُ نِصْفَهَا فَلَا شُفْعَةَ لِلْمُوصَى لَهُ
وَذَكَرَ شَيْخُنَا وَجْهًا فِيمَنِ اكْتَرَى نِصْفَ حَانُوتِ جَارِهِ لِلْمُكْتَرِي الْأَوَّلِ الشُّفْعَةُ مِنَ الثَّانِي وَيُعْتَبَرُ ثُبُوتُهُ فَلَا تَكْفِي الْيَدُ وَسَبْقُهُ وَتَثْبُتُ لِشَرِيكٍ حَتَّى مُكَاتَبٍ وَقِيلَ وَمَوْقُوفٌ عَلَيْهِ إِنْ مَلَكَهُ وَاخْتَارَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَإِنْ قُلْنَا الْقِسْمَةُ إِفْرَازٌ وَجَبَتْ هِيَ وَالْقِسْمَةُ بَيْنَهُمَا فَعَلَى هَذَا الْأَصَحُّ يُؤْخَذُ بِهَا مَوْقُوفٌ جَازَ بَيْعُهُ وَإِنَّمَا تَثْبُتُ فِي عَقَارٍ تَجِبُ قِسْمَتُهُ
وَعَنْهُ أَوْ لَا اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ وَشَيْخُنَا وَعَنْهُ وَغَيْرُهُ إِلَّا فِي مَنْقُولٍ يَنْقَسِمُ فَعَلَى الْأَوَّلِ يُؤْخَذُ غَرْسٌ وَبِنَاءٌ تَبَعًا وَقِيلَ وَزَرْعٌ وَثَمَرَةٌ وَقَيَّدَ الشَّيْخُ الثَّمَرَةَ بِالظَّاهِرَةِ وَأَنَّ غَيْرَهَا يَدْخُلُ تَبَعًا مَعَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُغْنِي إِنِ اشْتَرَاهُ وَفِيهِ طَلْعٌ لَمْ يُؤَبَّرْ فَأَبَرّه لَمْ يَأْخُذِ الثَّمَرَةَ بَلِ الْأَرْضَ وَالنَّخْلَ بِحِصَّتِهِ كَشِقْصٍ وَسَيْفٍ
وَكَذَا ذَكَرَ غَيْرُهُ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ أَخَذَ الْأَصْلَ بِحِصَّتِهِ وَقِيلَ وَتَثْبُتُ لِجَارٍ وَحَكَاهُ الْقَاضِي يَعْقُوبُ فِي التَّبْصِرَةِ رِوَايَةً وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا مَعَ الشَّرِكَةِ فِي الطَّرِيقِ وَسَأَلَهُ أَبُو طَالِبٍ الشُّفْعَةُ لِمَنْ هِيَ قَالَ إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا شِرْكًا لَمْ يَقْتَسِمُوا فَإِذَا صُرِفَتِ الطُّرُقُ وَعُرِفَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
لَا شُفْعَةَ فِيهِ بِالشَّرِكَةِ فِيهِ فَقَطْ وَقِيلَ بَلَى وَالْأَشْهَرُ يَجِبُ إِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي طَرِيقٌ غَيْرُهُ أَوْ أَمْكَنَ فَتْحُ بَابِهِ إِلَى شَارِعٍ انْتَهَى
الْأَشْهَرُ هُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا
صَحَّحَهُ فِي الْفَائِقِ وَغَيْرِهِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ وَهُوَ أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ فِي الطَّرِيقِ بِالشَّرِكَةِ فِي الدَّرْبِ فَقَطْ مَالَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ وَذَكَرَاهُ احْتِمَالًا
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ نَصِيبُ مُشْتَرٍ فَوْقَ حَاجَتِهِ فَفِي زَائِدٍ وَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا الْحَارِثِيُّ فِي شَرْحِهِ أَحَدُهُمَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ فِي الزَّائِدِ
وَلَوِ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا سَبْقَ شِرَائِهِ فَتَحَالَفَا أَوْ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتُهُمَا فَلَا شُفْعَةَ
وَلَوْ قُدِّمَ مَنْ لَا يَرَاهَا لِجَارٍ إِلَى حَاكِمٍ لَمْ يَحْلِفْ وَإِنْ أَخْرَجَهُ خَرَجَ نُصَّ عَلَيْهِ وَقَالَ لَا يُعْجِبُنِي الْحَلِفُ عَلَى أَمْرٍ اخْتُلِفَ فِيهِ قَالَ الْقَاضِي لِأَنَّ يَمِينَهُ هُنَا عَلَى الْقَطْعِ وَمَسَائِلُ الِاجْتِهَادِ ظَنِّيَّةٌ وَحَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْوَرَعِ وَأَنَّ لِلْمُشْتَرِي الِامْتِنَاعَ بِهِ مِنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ بَاطِنًا
تَوَقَّفَ أَحْمَدُ فِيمَنْ عَامَلَ حِيلَةً رِبَوِيَّةً هَلْ يَحْلِفُ أَنَّهُ مَا عَلَيْهِ إِلَّا رَأْسُ مَالِهٍ نَقَلَهُ حَرْبٌ وَيَثْبُتُ وَفِي شِقْصٍ مَبِيعٍ وَقِيلَ وَلَوْ مَعَ خِيَارِ مَجْلِسٍ وَشَرْطٍ وَقِيلَ شُرِطَ لِمُشْتَرٍ ثَبَتَ قَدْرُ ثَمَنِهِ بَيِّنَةٌ أَوْ إِقْرَارٌ
وَيُؤْخَذُ بِقَوْلِ مُشْتَرٍ فِي جَهْلِهِ بِهِ وَفِي قَدْرِهِ وَفِي أَنَّهُ أَحْدَثَ الْغَرْسَ وَالْبِنَاءَ
وَيُقَوَّمُ عَرَضٌ مَوْجُودٌ فَإِنْ قَالَ ثَمَنُهُ مِائَةٌ وَقَامَ لِلْبَائِعِ بَيِّنَةٌ بِمِائَتَيْنِ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِمِائَةٍ فَإِنِ ادَّعَى غَلَطًا أَوْ كَذِبًا فَوَجْهَانِ م بِمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِيٍّ وَقِيمَةِ غَيْرِهِ وَقْتَ لُزُومِهِ وَلَوْ تَعَيَّبَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَعَنْهُ يَوْمَيْنِ وَعَنْهُ مَا رَأَى حَاكِمٌ نَقَلَ صَالِحٌ لِلْمَاءِ حِصَّتَهُ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ مِائَةً وَقَامَ لِلْبَائِعِ بَيِّنَةٌ بِمِائَتَيْنِ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِمِائَةٍ فَإِنِ ادَّعَى غَلَطًا أَوْ كَذِبًا فَوَجْهَانِ انْتَهَى
وَصَحَّحَ قَبُولَ قَوْلِهِ هُنَا فِي التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يُقْبَلُ جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ فِي الْمُرَابَحَةِ إِنْ كَانَ الْبَائِعُ مَعْرُوفًا بِالصِّدْقِ قُبِلَ قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا
قَالَ الْحَارِثِيُّ فَيَخْرُجُ مِثْلُهُ هُنَا قَالَ وَمِنَ الْأَصْحَابِ مَنْ أَبِي الْإِلْحَاقَ بِمَسْأَلَةِ الْمُرَابَحَةِ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ عِنْدِي أَنَّ دَعْوَاهُ لَا تُقْبَلُ لِأَنَّ مِنْ مَذْهَبِنَا أَنَّ الذَّرَائِعَ مَحْسُومَةٌ وَهَذَا فَتَحَ بَابَ الِاسْتِدْرَاكِ لِكُلِّ قَوْلٍ يُوجِبُ حَقًّا ثُمَّ فَرَّقَ بِأَنَّ الْمُرَابَحَةَ كَانَ فِيهَا أَمِينًا حَيْثُ رُجِعَ إِلَيْهِ فِي الْإِخْبَارِ فِي الثَّمَنِ وَلَيْسَ الْمُشْتَرِي ابْنًا لِلشَّفِيعِ
وَفِي رُجُوعِ شَفِيعٍ بِأَرْشٍ عَلَى مُشْتَرٍ عَفَا عَنْهُ بَائِعٌ وَجْهَانِ م وَإِنْ دَفَعَ مَكِيلًا بِوَزْنٍ أَخَذَ مِثْلَ كَيْلِهِ كَقَرْضٍ وَاخْتَارَ فِي التَّرْغِيبِ يَكْفِي وَزْنُهُ إِذِ الْمَبْذُولُ فِي مُقَابَلَةِ الشِّقْصِ وَقَدْرُ الثَّمَنِ مِعْيَارُهُ لَا عِوَضُهُ
وَهُوَ ظَاهِرُ كَثِيرٍ مِنَ الْأَصْحَابِ حَيْثُ قَالُوا بِأَخْذِ الشَّفِيعِ بِالثَّمَنِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ثُمَّ وَجَدْته فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالْحَارِثِيِّ قَطَعُوا بِذَلِكَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ
قَالَ الْقَاضِي وَابْنُهُ أَبُو الْحُسَيْنِ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَالشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو الْقَاسِمِ الزَّيْدِيُّ وَصَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرُهُمْ تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الشَّفِيعِ قَالَ الْحَارِثِيُّ وَيَقْتَضِيهِ إِطْلَاقُ الْخِرَقِيِّ الْمُصَنِّفُ هُنَا يَعْنِي بِهِ الشَّيْخَ فِي الْمُقْنِعِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ
وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ يُسْتَعْمَلَانِ بِالْقُرْعَةِ وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَأَطْلَقَ الْأَقْوَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَوَجَّهَ الْحَارِثِيُّ قَوْلًا بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ قَالَ
قَوْلُ الْأَصْحَابِ مُخَالِفٌ لِمَا قَالُوهُ فِي بَيِّنَةِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي حَيْثُ قَدَّمُوا بَيِّنَةَ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ مُدَّعٍ بِزِيَادَةٍ وَهَذَا بِعَيْنِهِ مَوْجُودٌ فِي الْمُشْتَرِي هُنَا فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ انْتَهَى
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَلَوْ أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي حَلَفَ فَإِنْ نَكَلَ أَوْ أَقَامَ الشَّفِيعُ بَيِّنَةً أَخَذَهُ وَدَفَعَ ثَمَنَهُ
فَإِنْ أَصَرَّ فَفِي بَقَائِهِ بِيَدِهِ أَوْ يَأْخُذُهُ الْحَاكِمُ الْوَجْهَانِ وَعِنْدَ الْقَاضِي يُقَالُ اقْبِضْهُ أَوْ أَبْرِئْهُ مِنْهُ
قَوْلُ الْقَاضِي اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَجَزَمَ بِهِ النَّاظِمُ وَالْقَوْلُ بِإِبْقَاءِ الثَّمَنِ فِي يَدِهِ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَهُوَ قَوِيٌّ فَبَقِيَ فِي ذِمَّتِهِ إِلَى أَنْ يَخْتَارَ أَخْذَهُ
وَلَوِ ادَّعَى شِرَاءَهُ لِمُوَلِّيهِ فَفِي الشُّفْعَةِ وَجْهَانِ م وَفِي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ يَأْخُذُهُ بِثَمَنِهِ فَلَوْ أُعْسِرَ بِهِ وُثِّقَ وَيَأْخُذُ مَلِيءٌ أَوْ مَنْ كَفَلَهُ مَلِيءٌ بِمُؤَجَّلٍ إِلَى أَجَلٍ نُصَّ عَلَيْهِ وَإِنْ حَلَّ بِمَوْتِ شَفِيعٍ أَوْ مُشْتَرٍ فَعَلَى الْمَيِّتِ
وَقَالَ الشَّيْخُ بِلَفْظٍ يَقْتَضِي أَخْذَهُ وَاعْتَبَرَ ابْنُ عَقِيلٍ الْحُكْمَ تَارَةً وَدَفَعَ ثَمَنَهُ مَا لَمْ يَصْبِرْ مُشْتَرِيهِ ثُمَّ إِنْ عَجَزَ فُسِخَ وَقِيلَ حَاكِمٌ وَقِيلَ بَانَ بُطْلَانُهُ وَلَا يُعْتَبَرُ رُؤْيَتُهُ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ إِنْ صَحَّ بَيْعُ غَائِبٍ
وَفِي التَّرْغِيبِ لَهُ حَبْسُهُ عَلَى ثَمَنِهِ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ قَهْرِيٌّ وَالْبَيْعَ عَنْ رِضًى وَتُخَالِفُهُ أَيْضًا فِي خِيَارِ شَرْطٍ وَكَذَا خِيَارُ مَجْلِسٍ مِنْ جِهَةِ شَفِيعٍ بَعْدَ أَنْ نُمَلِّكَهُ لِيَعُودَ تَصَرُّفُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ بَعْدَ تَمَلُّكِهِ كَإِرْثٍ وَكَذَا اعْتِبَارُ رُؤْيَةِ شِقْصٍ نَظَرَ إِلَى كَوْنِهِ قَهْرِيًّا أَوْ بَيْعًا وَيَتَخَرَّجُ فِي الْكُلِّ كَذَلِكَ نَظَرًا إِلَى الْجِهَتَيْنِ
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ يَأْخُذُهُ شَفِيعٌ مِنْ بَائِعٍ وَلَوْ أَقَرَّ الْبَائِعُ وَحْدَهُ بِالْبَيْعِ وَجَبَتْ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ كَمَا لَوِ اخْتَلَفَا فِي ثَمَنِهِ وَتَحَالَفَا وَعُهْدَته عَلَيْهِ وَفِي غَيْرِهَا عَلَى مُشْتَرٍ وَقِيلَ لَا شُفْعَةَ
انْتَهَى قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَإِنْ قَالَ اشْتَرَيْته لِابْنِي الطِّفْلِ أَوْ لِهَذَا الطِّفْلِ وَلَهُ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ لَمْ يَثْبُتْ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ لِأَنَّ الْمِلْكَ ثَبَتَ لِلطِّفْلِ وَلَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ بِإِقْرَارِ الْوَلِيِّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِيجَابُ حَقٍّ فِي مَالِ صَغِيرٍ بِإِقْرَارِ وَلِيِّهِ
وَفِيمَا جَعَلَ عِوَضَهُ عَيْنَ الْمَالِ كَالنِّكَاحِ وَخَلْعٍ وَصُلْحٍ عَنْ دَمِ عَمْدٍ رَاوِيَتَانِ انْتَهَى
إِحْدَاهُمَا لَا شُفْعَةَ فِي ذَلِكَ وَهُوَ الصَّحِيحُ قَالَ فِي الْكَافِي لَا شُفْعَةَ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ قَالَ الزَّرْكَشِيّ هَذَا أَشْهَرُ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الْقَاضِي وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ أَوْلَى
أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالُوا بِانْتِفَاءِ الشُّفْعَةِ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي مُوسَى وَأَبُو يَعْلَى وَابْنُ شِهَابٍ وَالْقَاضِي أَبُو الْخَطَّابِ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْقَاضِي يَعْقُوبُ وَالشَّرِيفَانِ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو الْقَاسِمِ الزَّيْدِيُّ وَابْنُ بَكْرُوسٍ وَالْمُصَنِّفُ وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَلِهَذَا قَدَّمَهُ فِي الْمَتْنِ انْتَهَى
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ وَغَيْرِهِمْ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَعَلَى قِيَاسِهِ مَا أَخَذَهُ أُجْرَةً أَوْ ثَمَنًا فِي سَلَمٍ أَوْ عِوَضًا فِي كِتَابَةٍ
يَعْنِي أَنَّهُ مِثْلُ الَّذِي تَقَدَّمَ وَأَنَّ فِيهِ الْخِلَافَ الْمُطْلَقَ وَقَدْ عَلِمْتَ الصَّحِيحَ مِنَ الْمَذْهَبِ مِنْ ذَلِكَ فَكَذَا يَكُونُ فِي هَذَا وَقَطَعَ بِأَنَّهُ مِثْلُهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى قَالَ فِي الْكَافِي وَمِثْلُهُ مَا اشْتَرَاهُ الذِّمِّيُّ
بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ قَالَ الْحَارِثِيُّ وَطَرَدَ أَصْحَابُنَا الْوَجْهَيْنِ فِي النَّقْصِ الْمَجْعُولِ أَجْرُهُ فِي الْإِجَارَةِ وَلَكِنْ نَقُولُ
الْإِجَارَةُ نَوْعٌ مِنَ الْبَيْعِ فَيَبْعُدُ طَرْدُ الْخِلَافِ إِذَنْ فَالصَّحِيحُ عَلَى أَصْلِنَا جَرَيَانُ الشُّفْعَةِ قَوْلًا وَاحِدًا وَلَوْ كَانَ الشِّقْصُ جُعْلًا فِي جَعَالَةٍ فَكَذَلِكَ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ وَطَرَدَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَصْحَابِ الْخِلَافَ أَيْضًا فِي الشِّقْصِ الْمَأْخُوذِ عِوَضًا عَنْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَعَ بِنَفْيِ الشُّفْعَةِ فِيهِ وَهُوَ الْقَاضِي يَعْقُوبُ وَلَا أَعْلَمُ لِذَلِكَ وَجْهًا
وَحَكَى بَعْضُ مَشَايِخِنَا فِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ طَرْدَ الْوَجْهَيْنِ أَيْضًا فِي الْمَجْعُولِ رَأْسَ مَالٍ فِي السَّلَمِ وَهُوَ أَيْضًا بَعِيدٌ فَإِنَّ السَّلَمَ نَوْعٌ مِنَ الْبَيْعِ انْتَهَى كَلَامُ الْحَارِثِيِّ
وَهُوَ الصَّوَابُ ثُمَّ قَالَ إِذَا تَقَرَّرَ مَا قُلْنَا فِي الْمَأْخُوذِ عِوَضًا عَنْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ فَلَوْ عَجَزَ الْكَاتِبُ بَعْدَ الدَّفْعِ هَلْ تَجِبُ الشُّفْعَةُ إِذَا قَالَ فِي التَّلْخِيصِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَأْخُذُهُ بِقِيمَةِ مُقَابِلِهِ مِنْ مَهْرٍ وَدِيَةٍ وَحَكَاهُ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ حَامِدٍ
وَقَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُقْنِعِ وَقَالَ غَيْرُ الْقَاضِي يَأْخُذُهُ بِالدِّيَةِ وَمَهْرِ الْمِثْلِ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ اخْتِيَارُ غَيْرِ الْقَاضِي مِنَ الْأَصْحَابِ وَفِيهِ نَظَرٌ
قَالَ أَحْمَدُ لَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِنَ الْحِيَلِ فِي إِبْطَالِ ذَلِكَ وَلَا فِي إِبْطَالِ حَقِّ مُسْلِمٍ وَيَحْرُمُ بَعْدَ وُجُوبِهَا اتِّفَاقًا قَالَهُ شَيْخُنَا فَلَوْ أَظْهَرَ ثَمَنَهُ مِائَةً وَكَانَتْ قِيمَتُهُ عِشْرِينَ أَوْ أَبْرَأهُ مِنْ ثَمَانِينَ دَفَعَ إِلَيْهِ عِشْرِينَ وَلَوْ بَاعَهُ بِصُبْرَةٍ نَقْدًا وَبِجَوْهَرَةٍ دَفَعَ مِثْلَهُ أَوْ قِيمَتَهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَقِيمَةُ الشِّقْصِ وَسَأَلَهُ ابْنُ الْحَكَمِ
دَارٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا نِصْفَ الْبِنَاءِ لِئَلَّا يَكُونَ لِأَحَدٍ فِيهَا شُفْعَةٌ قَالَ جَائِزٌ قُلْت فَأَرَادَ الْمُشْتَرِي قِسْمَةَ الْبِنَاءِ وَهَدْمَهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ يُعْطِي نِصْفَ قِيمَتِهِ
فَصْلٌ وَهِيَ عَلَى الْفَوْرِ فَتَسْقُطُ بِتَرْكِهَا بِلَا عُذْرٍ وَإِنْ أَشْهَدَ وَقْتَ عِلْمِهِ فَلَا
ثُمَّ إِنْ أَخَّرَ الطَّلَبَ بَعْدَهُ مَعَ إِمْكَانِهِ أَوْ قَدَرَ عَلَى إِشْهَادِ عَدْلٍ أَوْ مَسْتُورِي الْحَالِ أَوْ أَخْبَرَاهُ فَلَمْ يَطْلُبْ تَكْذِيبًا أَوْ قَدَرَ مُعَذِّرٌ عَلَى التَّوْكِيلِ فَلَمْ يَفْعَلْهُ أَوْ نَسِيَ الْمُطَالَبَةَ أَوِ الْبَيْعَ أَوْ جَهِلَهَا أَوْ ظَنَّ الْمُشْتَرِي زَيْدًا فَبَانَ غَيْرَهُ أَوْ قَالَ بِكَمِ اشْتَرَيْتَ أَوِ اشْتَرَيْت رَخِيصًا أَوْ جَهِلَهَا حَتَّى بَاعَ حِصَّتَهُ فَوَجْهَانِ
وَكَذَا لَوْ لَمْ يُشْهِدْ وَبَادَرَ بِمُضِيٍّ مُعْتَادٍ م وَالْأَصَحُّ لَا يَلْزَمُهُ قَطْعُ حَمَّامٍ وَطَعَامٍ وَنَافِلَةٍ وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ لَا بُدَّ مِنْ طَلَبِهِ حِينَ يَسْمَعُ حَتَّى يُعْلَمَ طَلَبُهُ ثُمَّ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ وَلَوْ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَنْهُ يَخْتَصُّ بِالْمَجْلِسِ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَابْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَعَنْهُ عَلَى التَّرَاخِي كَخِيَارِ عَيْبٍ وَتَسْقُطُ بِتَكْذِيبِهِ عَدْلَيْنِ
لَا بِدَلَالَتِهِ فِي الْبَيْعِ وَرِضَاهُ بِهِ وَضَمَانُ ثَمَنِهِ وَتَسْلِيمُهُ عَلَيْهِ وَالْأَصَحُّ وَلَوْ دَعَا بَعْدَهُ لَهُ فِي صَفْقَتِهِ أَوْ بِالْمَغْفِرَةِ أَوْ نَحْوِهِ وَلَا بِإِسْقَاطِهَا قَبْلَهُ وَفِيهِ رِوَايَةٌ وَلَا بِتَوْكِيلِهِ فِيهِ لِأَحَدِهِمَا فِي الْأَصَحِّ وَقِيلَ لِوَكِيلِ بَائِعٍ وَقِيلَ عَكْسُهُ وَمِثْلُهُ وَصِيٌّ وَحَاكِمٌ
اشْتَمَلَ كَلَامُهُ عَلَى مَسَائِلَ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إِذَا أَخَّرَ الطَّلَبَ مَعَ إِمْكَانِهِ وَكَانَ قَدْ أَشْهَدَ وَقْتَ عِلْمِهِ فَهَلْ تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ فِي النَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْفَائِقِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَغَيْرِهِمْ
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ وَقَالَ هَذَا الْمَذْهَبُ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي تَسْقُطُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا
قَدَرَ عَلَى إِشْهَادِ عَدْلٍ فَلَمْ يُشْهِدْهُ فَهَلْ تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهِ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَإِنْ وَجَدَ عَدْلًا فَأَشْهَدَهُ أَوْ لَمْ يُشْهِدْهُ لَمْ تَسْقُطِ الشُّفْعَةُ قَالَ الْحَارِثِيُّ وَإِنْ وَجَدَ عَدْلًا وَاحِدًا فَفِي الْمُغْنِي إِشْهَادُهُ وَتَرْكُ إِشْهَادِهِ سَوَاءٌ قَالَ وَهُوَ سَهْوٌ فَإِنَّ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ مَعْمُولٌ بِهَا مَعَ عَيْنِ الطَّالِبِ
لِأَنَّ وُجُودَهُمَا كَعَدَمِهِمَا شَهَادَةً لِأَنَّ شَهَادَةَ مَسْتُورَيِ الْحَالِ لَا تُقْبَلُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ فَهِيَ كَالْفَاسِقَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى عَدَمِ الْقَبُولِ لَكِنْ لِنُدْرَةِ وُجُودِ الْعَدْلَيْنِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا يَنْبَغِي أَنْ يُشْهِدَهُمَا وَلَوْ لَمْ نَقْبَلْهُمَا وَلَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ لَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ وَاحِدٌ فَلَمْ يُصَدِّقْهُ فَهَلْ تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ
قُلْت الَّذِي ظَهَرَ أَنَّهُمَا لَيْسَا مَبْنِيَّيْنِ عَلَى ذَلِكَ وَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ هُنَاكَ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ إِلَّا اثْنَانِ وَهُنَا الصَّحِيحُ أَنَّهُ يُقْبَلُ وَاحِدٌ كَمَا تَقَدَّمَ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ قَالَ هُنَاكَ الْمَذْهَبُ لَا يُقْبَلُ إِلَّا اثْنَانِ قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَهُنَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ هُوَ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا تَسْقُطُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَجِيزِ قُلْت الصَّوَابُ أَنَّ الْحُكْمَ هُنَا كَالْحُكْمِ فِي إِشْهَادِهِمَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ لَوْ قَدَرَ مَعْذُورٌ عَلَى التَّوْكِيلِ فَلَمْ يَفْعَلْ فَهَلْ تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِذَلِكَ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ لَوْ نَسِيَ الْمُطَالَبَةَ أَوِ الْبَيْعَ أَوْ جَهِلَهَا فَهَلْ تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ
إِذَا تَرَكَ الطَّلَبَ نِسْيَانًا أَوِ الْبَيْعَ أَوْ تَرَكَهُ جَاهِلًا بِاسْتِحْقَاقِهِ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ وَقَاسَهُ هُوَ وَالشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي عَلَى الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَفِيهِ نَظَرٌ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا تَسْقُطُ قُلْت وَهُوَ الصَّوَابُ قَالَ الْحَارِثِيُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ قَالَ وَيَحْسُنُ بِنَا الْخَلَاصُ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي خِيَارِ الْمُعْتَقَةِ تَحْتَ الْعَبْدِ إِذَا أَمْكَنَتْهُ مِنَ الْوَطْءِ
تَنْبِيهٌ قَدْ يُقَالُ إِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ لَمْ تَدْخُلْ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ وَلَكِنْ ذَكَرْنَاهَا لِمُجَرَّدِ احْتِمَالِ أَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي كَلَامِهِ وَلَا يَضُرُّنَا ذَلِكَ
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ وَلَوْ ظَنَّ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ زَيْدٌ فَلَمْ يُطَالِبْ بِهَا فَبَانَ غَيْرَهُ فَهَلْ تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي مَوْضِعٍ فَقَالَ
يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا لَا تَسْقُطُ وَهُوَ الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالْحَارِثِيِّ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْفَائِقِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ
لَوْ جَهِلَهَا حَتَّى بَاعَ فَهَلْ تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
أَحَدُهُمَا لَا تَسْقُطُ وَهُوَ الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ قَالَ الْحَارِثِيُّ هَذَا أَظْهَرُ الْوَجْهَيْنِ وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ وَالْوَجْهُ الثَّانِي
وَهُوَ الصَّحِيحُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ قَالَ الْحَارِثِيُّ عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَدَّمَهُ فِي شَرْحِهِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمَا
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا تَسْقُطُ بَلْ هِيَ بَاقِيَةٌ قَالَ الْقَاضِي إِنْ سَارَ عَقِبَ عِلْمِهِ إِلَى الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ إِشْهَادٍ احْتَمَلَ أَنْ لَا تَبْطُلَ شُفْعَتُهُ
تَنْبِيهَانِ أَحَدُهُمَا ظَاهِرُ مَا حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ مِنَ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ وَجْهَيْنِ وَكَذَا حَكَاهُمَا صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْمُقْنِعِ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْأَصْحَابِ
الْمُقْنِعِ لَهُمَا وَجْهَيْنِ إِنَّمَا هُمَا رَاوِيَتَانِ ثُمَّ قَالَ وَأَصْلُ الْوَجْهَيْنِ فِي كَلَامِهِ وَكَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ احْتِمَالَانِ أَوْرَدَهُمَا الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ
وَالِاحْتِمَالَانِ إِنَّمَا أَوْرَدَهُمَا فِي الْإِشْهَادِ عَلَى السَّيْرِ لِلطَّلَبِ وَذَلِكَ مُغَايِرٌ لِلْإِشْهَادِ عَلَى الطَّلَبِ حِينَ الْعِلْمِ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْمُقْنِعِ ثُمَّ إِنْ أَخَّرَ الطَّلَبَ بَعْدَ الْإِشْهَادِ عِنْدَ إِمْكَانِهِ أَيْ إِمْكَانِ السَّيْرِ لِلطَّلَبِ مُوَاجَهَةً فَلَا يَصِحُّ إِثْبَاتُ الْخِلَافِ وَإِذِ الطَّلَبُ الْأَوَّلُ مُتَلَقًّى عَنِ الْخِلَافِ فِي الطَّلَبِ الثَّانِي
الثَّانِي قَوْلُهُ وَعَنْهُ يَخْتَصُّ بِالْمَجْلِسِ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ انْتَهَى لَيْسَ هَذَا بِاخْتِيَارِ الْخِرَقِيِّ
بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِهِ وُجُوبُ الْمُطَالَبَةِ سَاعَةَ يَعْلَمُ فَإِنَّهُ قَالَ وَمَنْ لَمْ يُطَالِبْ بِالشُّفْعَةِ فِي وَقْتِ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ انْتَهَى
وَلَوْ تَرَكَ الْوَلِيُّ شُفْعَةَ مُوَلِّيهِ فَنَصُّهُ لَا تَسْقُطُ وَقِيلَ بَلَى وَقِيلَ مَعَ عَدَمِ الْحَظِّ انْتَهَى
هَذَا الْمَذْهَبُ عِنْدِي وَإِنْ كَانَ الْأَصْحَابُ عَلَى خِلَافِهِ لِنَصِّهِ فِي خُصُوصِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا انْتَهَى
وَالْوَجْهُ الثَّانِي تَسْقُطُ مُطْلَقًا وَلَيْسَ لِلْوَلَدِ الْأَخْذُ بِهَا إِذَا كَبُرَ اخْتَارَهُ ابْنُ بَطَّةَ وَكَانَ يُفْتِي بِهِ نَقَلَهُ عَنْهُ أَبُو حَفْصٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ إِنْ كَانَ فِيهَا حَظٌّ لَمْ تَسْقُطْ وَإِلَّا سَقَطَتْ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالَ الزَّرْكَشِيّ
اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَتَبِعَهُ الْقَاضِي وَعَامَّةُ أَصْحَابِهِ قَالَ الْحَارِثِيُّ هَذَا مَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ انْتَهَى وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُقْنِعِ
وَلَوْ قَسَمَ الْمُشْتَرِي عَلَى الشَّفِيعِ لِغَيْبَتِهِ فَإِنَّ لِلْحَاكِمِ ذَلِكَ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ م
أَوْ قَاسَمَ وَكِيلَهُ أَوْ هُوَ لِإِظْهَارِهِ لَهُ زِيَادَةَ ثَمَنٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِغَيْرِهِ وَنَحْوِهِ ثُمَّ بَنَى وَغَرَسَ ثُمَّ عَلِمَ الشَّفِيعُ بِشُفْعَتِهِ فَهِيَ بَاقِيَةٌ وَلِرَبِّهِمَا أَخْذُهُمَا وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ مَعَ عَدَمِ الضَّرَرِ وَجَزَمَ بِهِ الْآمِدِيُّ الْبَغْدَادِيُّ وَلَا يَضْمَنُ نَقْصَهَا بِالْقَلْعِ فِي الْأَصَحِّ فَإِنْ أَبِي أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِقِيمَتِهِ حِينَ تَقْوِيمِهِ أَوْ قَلْعِهِ وَضَمِنَ نَقْصَهُ مِنَ الْقِيمَةِ وَفِي الِانْتِصَارِ
أَوْ أَقَرَّهُ بِأُجْرَةٍ فَإِنْ أَبِي فَلَا شُفْعَةَ وَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ لَهُ قِيمَةُ الْبِنَاءِ وَلَا يَقْلَعُهُ وَنَقَلَ سِنْدِيٌّ أَلَهُ قِيمَةُ الْبِنَاءِ أَمْ قِيمَةُ النَّقْصِ قَالَ لَا قِيمَةُ الْبِنَاءِ وَقَالَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ قِيمَةَ النَّقْصِ وَأَنْكَرَهُ وَرَدَّهُ وَقَالَ
لَيْسَ هَذَا كَغَاصِبٍ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ مُدَّةَ بَقَاءِ زَرْعِ مُشْتَرٍ فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ حَفَرَ بِئْرًا أَخَذَهَا وَلَزِمَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهَا وَلَا يَمْلِكُ أَخْذَ بَعْضِ الشِّقْصِ فَإِنْ تَلِفَ بَعْضُهُ أَخَذَ بَاقِيَهُ بِحِصَّتِهِ مِنْ ثَمَنِهِ فَلَوِ اشْتَرَى دَارًا بِأَلْفٍ تُسَاوِي أَلْفَيْنِ فَبَاعَ بَابَهَا أَوْ هَدَمَهَا فَبَقِيَتْ بِأَلْفٍ أَخَذَهَا بِخَمْسِمِائَةٍ بِالْقِيمَةِ مِنَ الثَّمَنِ نُصَّ عَلَيْهِ
وَإِنْ كَانَ تَلَفُهُ سَمَاوِيًّا لَزِمَهُ أَخْذُهُ بِجَمِيعِهِ وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ شِقْصًا وَسَيْفًا فَلَهُ أَخْذُ الشِّقْصِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ فَيَقْسِمُ ثَمَنَهُمَا عَلَى قِيمَتِهِمَا نُصَّ عَلَيْهِ وَقِيلَ لَا شُفْعَةَ
وَلَوْ قَسَمَ الْمُشْتَرِي عَلَى الشَّفِيعِ لِغَيْبَتِهِ فَإِنَّ لِلْحَاكِمِ ذَلِكَ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ انْتَهَى
وَقَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ جَزَمَ فِي الْمُحَرَّرِ بِأَنَّ الْحَاكِمَ يَقْسِمُ عَلَى الْغَائِبِ فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ وَالْقِسْمَةُ هُنَا لَا تَكُونُ إِلَّا فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ انْتَهَى قُلْت
وَكَذَا قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْوَجِيزِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ وَقَدْ أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ الْخِلَافَ فِي بَابِ الْقِسْمَةِ وَجْهَيْنِ فِيمَا إِذَا غَابَ وَلِيُّ مَنْ لَيْسَ أَهْلًا هَلْ يَقْسِمُهُ الْحَاكِمُ أَمْ لَا عَنْ صَاحِبِ التَّرْغِيبِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَيَأْتِي تَصْحِيحُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ إِذَا تَعَدَّدَ الْمُشْتَرِي فَصَفْقَتَانِ لَهُ أَخْذُ إِحْدَاهُمَا وَكَذَا إِنْ تَعَدَّدَ الْعَقْدُ فَإِنْ أَخَذَ بِثَانِيهِمَا فَفِي مُشَارَكَةِ الْمُشْتَرِي فِيهِ أَوْجُهٌ الثَّالِثُ إِنْ عَفَا الشَّفِيعُ عَنْ أَوَّلِهِمَا شَارَكَهُ انْتَهَى وَأَطْلَقَ الْأَوْجُهَ فِي الْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ
صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ إِنْ عَفَا الشَّفِيعُ عَنِ الْأَوَّلِ شَارَكَهُ فِي الثَّانِي وَإِنْ أَخَذَ بِهِمَا جَمِيعًا لَمْ يُشَارِكْهُ