alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
زَادَ فِي الْبَحْرِ هُنَا قَيْدًا آخَرَ وَهُوَ كَوْنُهُ صَاحِبَ يَدٍ يُسْرَى وَرِجْلٍ يُمْنَى صَحِيحَتَيْنِ وَسَيَأْتِي فِي فَصْلِ الْقَطْعِ
قَوْلُهُ لِجَهْلِهِ بِمَالِ غَيْرِهِ يَعْنِي أَنَّ مُقْتَضَى حَالِهِ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ لِمَا رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ مَرْفُوعًا
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَرَجَّحَ هَذِهِ عَلَى رِوَايَةِ رُبُعِ دِينَارٍ وَرِوَايَةِ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالْأَكْثَرِ أَحْوَطُ احْتِيَالًا لِلدَّرْءِ كَمَا بَسَطَهُ فِي الْفَتْحِ وَأَطْلَقَ الدَّرَاهِمَ فَانْصَرَفَتْ إِلَى الْمَعْهُودَةِ وَهُوَ أَنْ تَكُونَ الْعَشَرَةُ مِنْهَا وَزْنَ سَبْعَةِ مَثَاقِيلَ كَمَا فِي الزَّكَاةِ بَحْرٌ وَمِثْلُهُ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهِ
وَبَحَثَ فِيهِ الْكَمَالُ بِأَنَّ الدَّرَاهِمَ كَانَتْ فِي زَمَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَلِفَةً صِنْفٌ عَشَرَةٌ وَزْنُ خَمْسَةٍ وَصِنْفٌ وَزْنُ سِتَّةٍ وَصِنْفٌ وَزْنُ عَشَرَةٍ فَمُقْتَضَى تَرْجِيحِهِمُ الْأَكْثَرَ فِيمَا مَرَّ تَرْجِيحُهُ هُنَا أَيْضًا وَتَمَامُهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ قَوْلُهُ وَلَمْ يَقُلْ مَضْرُوبَةً أَيْ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ لِلْقَطْعِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ قَوْلُهُ جِيَادًا
هِيَ الْقِطْعَةُ الْمُذَابَةُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ قَامُوسٌ وَالْمُرَادُ الثَّانِي ط وَهَذَا مُحْتَرَزُ كَوْنِ الْعَشَرَةِ مَضْرُوبَةً وَمِثْلُهُ مَا لَوْ سَرَقَ أَقَلَّ مِنْ وَزْنِ عَشَرَةٍ فِضَّةً تُسَاوِي عَشَرَةً مَسْكُوكَةً لَا يُقْطَعُ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلنَّصِّ فِي مَحَلِّ النَّصِّ وَهُوَ أَنْ يَسْرِقَ فِضَّةً وَزْنَ عَشَرَةٍ كَذَا فِي الْفَتْحِ فَأَفَادَ أَنَّ الْفِضَّةَ غَيْرَ الْمَسْكُوكَةِ يُعْتَبَرُ فِيهَا الْوَزْنُ وَالْقِيمَةُ
أَيْ كَوْنُ وَزْنِهَا عَشَرَةً تُسَاوِي عَشَرَةً مَسْكُوكَةً فَلَا قَطْعَ لَوْ نَقَصَ الْوَزْنُ عَنْ عَشَرَةٍ وَإِنْ بَلَغَ قِيمَةَ الْمَسْكُوكَةِ كَمَسْأَلَتِنَا هَذِهِ وَلَا فِي عَكْسِهِ كَمَسْأَلَةِ النُّقْرَةِ قَوْلُهُ وَلَا بِدِينَارٍ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ أَوْ قِيمَتَهَا
وَأَفَادَ بِهِ أَنَّ غَيْرَ الدَّرَاهِمِ يُقَوَّمُ بِهَا وَإِنْ كَانَ ذَهَبًا كَمَا فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ وَقْتَ السَّرِقَةِ وَوَقْتَ الْقَطْعِ
فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَ السَّرِقَةِ عَشَرَةً فَانْتَقَصَ وَقْتَ الْقَطْعِ لَمْ يُقْطَعْ إِلَّا إِذَا كَانَ النَّقْصُ لِعَيْبٍ حَدَثَ أَوْ لِفَوَاتِ بَعْضِ الْعَيْنِ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَالنَّهْرِ قَوْلُهُ وَمَكَانَهُ فَلَوْ سَرَقَ فِي بَلَدٍ مَا قِيمَتُهُ فِيهَا عَشَرَةٌ فَأُخِذَ فِي أُخْرَى وَقِيمَتُهُ فِيهَا أَقَلُّ لَا يُقْطَعُ فَتْحٌ قَوْلُهُ بِتَقْوِيمِ عَدْلَيْنِ حَالٌ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ مِقْدَارَهَا قَوْلُهُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْمُقَوِّمِينَ
أَيْ بِأَنْ قَوَّمَهُ عَدْلَانِ بِنِصَابٍ وَعَدْلَانِ آخَرَانِ بِأَقَلَّ مِنْهُ وَأَمَّا لَوِ اخْتَلَفُوا بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى النِّصَابِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ إِلَّا إِذَا كَانَ وِعَاءً لَهَا عَادَةً لِأَنَّ الْقَصْدَ فِيهِ يَقَعُ عَلَى سَرِقَةِ الدَّرَاهِمِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ سَرَقَ كِيسًا فِيهِ دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ يُقْطَعُ وَإِنْ
وَفُهِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ بِمَا فِي الثَّوْبِ يُقْطَعُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَبْسُوطِ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ ظُهُورُ قَصْدِ النِّصَابِ وَكَوْنُ الْمَسْرُوقِ كِيسًا فِيهِ دَلَالَةُ الْقَصْدِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ لَمْ أَقْصِدْ لَمْ أَعْلَمْ كَمَا فِي الْفَتْحِ فَإِقْرَارُهُ بِالْعِلْمِ بِمَا فِي الثَّوْبِ فِيهِ دَلَالَةُ الْقَصْدِ بِالْأَوْلَى
أَيْ إِذَا طَلَبَ الْمَالِكُ تَضْمِينَهُ فَلَهُ ذَلِكَ فِي الْحَالِ لِوُجُودِ سَبَبِهِ لِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ لِلْحَالِ فَصَارَ مُسْتَهْلَكًا قَوْلُهُ خُفْيَةً خَرَجَ بِهِ الْأَخْذُ مُغَالَبَةً أَوْ نَهْبًا فَلَا قَطْعَ بِهِ لَوْ كَانَ فِي الْمِصْرِ نَهَارًا وَإِنْ دَخَلَ خُفْيَةً اسْتِحْسَانًا نَهْرٌ قَوْلُهُ وَابْتِدَاءً فَقَطْ لَوْ لَيْلًا
حَتَّى لَوْ دَخَلَ الْبَيْتَ لَيْلًا خُفْيَةً ثُمَّ أَخَذَ الْمَالَ مُجَاهَرَةً وَلَوْ بَعْدَ مُقَاتَلَةِ مَنْ فِي يَدِهِ قُطِعَ بَحْرٌ قَوْلُهُ وَهَلِ الْعِبْرَةُ أَيْ فِي الْخُفْيَةِ لِزَعْمِ السَّارِقِ أَنَّ رَبَّ الدَّارِ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَمْ لِزَعْمِ أَحَدِهِمَا وَإِنْ كَانَ رَبَّ الدَّارِ فِيهِ خِلَافٌ
وَيَظْهَرُ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ ظَنَّ السَّارِقُ أَنَّ رَبَّ الدَّارِ عَلِمَ بِهِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ فَالْخُفْيَةُ هُنَا فِي زَعْمِ رَبِّ الدَّارِ لَا فِي زَعْمِ السَّارِقِ
وَفِي الْخُلَاصَةِ وَالْمُحِيطِ وَالذَّخِيرَةِ يُقْطَعُ اكْتِفَاءً بِكَوْنِهَا خُفْيَةً فِي زَعْمِ أَحَدِهِمَا
أَمَّا لَوْ زَعَمَ اللِّصُّ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ مَعَ أَنَّهُ عَالِمٌ يُقْطَعُ اكْتِفَاءً بِزَعْمِهِ الْخُفْيَةَ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَعْلَمَا اتِّفَاقًا
وَأَمَّا لَوْ عَلِمَا فَلَا قَطْعَ بِالْمَسْأَلَةِ رُبَاعِيَّةً كَمَا أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُ مِنْ صَاحِبِ يَدٍ صَحِيحَةٍ حَتَّى لَوْ سَرَقَ عَشَرَةً وَدِيعَةً عِنْدَ رَجُلٍ وَلَوْ لِعَشَرَةِ رِجَالٍ يُقْطَعُ فَتْحٌ قَوْلُهُ فَلَا يُقْطَعُ السَّارِقُ مِنَ السَّارِقِ
فِي كَافِي الْحَاكِمِ وَلَا يُقْطَعُ السَّارِقُ مِنْ مَالِ الْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمَنِ قَوْلُهُ مِمَّا لَا يَتَسَارَعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ سَيَأْتِي هَذَا فِي الْمَتْنِ مَعَ أَشْيَاءَ أُخَرَ لَا يُقْطَعُ بِهَا فَإِذَا كَانَ مُرَادُهُ اسْتِيفَاءَ الشُّرُوطِ كَانَ عَلَيْهِ ذِكْرُ الْبَاقِي تَأَمَّلْ قَوْلُهُ مُتَقَوِّمًا مُطْلَقًا أَيْ عِنْدَ أَهْلِ كُلِّ دِينٍ ط قَوْلُهُ فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ خَمْرِ مُسْلِمٍ
وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ لَوْ سَرَقَ فِي دَارِ الْبَغْيِ ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى دَارِ الْعَدْلِ تَأَمَّلْ
رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ أَغَارَ عَلَى عَسْكَرِ الْبَغْيِ لَيْلًا فَسَرَقَ مِنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَالًا فَجَاءَ بِهِ إِلَى إِمَامِ الْعَدْلِ لَا يَقْطَعُهُ لِأَنَّ لِأَهْلِ الْعَدْلِ أَخْذَ أَمْوَالِهِمْ عَلَى وَجْهِ السَّرِقَةِ وَيُمْسِكُهُ إِلَى أَنْ يَتُوبُوا أَوْ يَمُوتُوا وَفِي الْعَكْسِ لَوْ أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَتَى بِهِ إِمَامَ أَهْلِ الْعَدْلِ لَمْ يَقْطَعْهُ أَيْضًا لِأَنَّهُ مُحَارِبٌ يَسْتَحِلُّ هَذَا ا ه مُلَخَّصًا قَوْلُهُ مِنْ حِرْزٍ
قُلْت وَهَذَا لَوْ أَخْرَجَهُ إِلَى خَارِجِ الدَّارِ لِمَا فِي الْجَوْهَرَةِ وَلَوْ دَخَلَ دَارًا فَسَرَقَ مِنْ بَيْتٍ مِنْهَا دِرْهَمًا فَأَخْرَجَهُ إِلَى صَحْنِهَا ثُمَّ عَادَ فَسَرَقَ دِرْهَمًا آخَرَ وَهَكَذَا حَتَّى سَرَقَ عَشَرَةً فَهَذِهِ سَرِقَةٌ وَاحِدَةٌ
فَإِذَا أَخْرَجَ الْعَشَرَةَ مِنَ الدَّارِ قُطِعَ وَإِنْ خَرَجَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ مِنَ الدَّارِ ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّهَا سَرِقَاتٌ ا ه وَمِثْلُهُ فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ لَكِنْ ذَكَرَ فِي الْجَوْهَرَةِ أَيْضًا لَوْ أَخْرَجَ نِصَابًا مِنْ حِرْزٍ مَرَّتَيْنِ فَصَاعِدًا إِنْ تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا اطِّلَاعُ الْمَالِكِ فَأَصْلَحَ النَّقْبَ أَوْ أَغْلَقَ الْبَابَ
فَالْإِخْرَاجُ الثَّانِي سَرِقَةٌ أُخْرَى فَلَا يَجِبُ الْقَطْعُ إِذَا كَانَ الْمُخْرَجُ فِي كُلِّ دُفْعَةٍ دُونَ النِّصَابِ وَإِنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ ذَلِكَ قَطْعٌ ا ه وَمِثْلُهُ فِي النَّهْرِ عَنِ السِّرَاجِ قُبَيْلَ فَصْلِ الْقَطْعِ فَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ ذَلِكَ قَطْعٌ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ بَعْضَ النِّصَابِ إِلَى خَارِجِ الدَّارِ ثُمَّ عَادَ قَبْلَ اطِّلَاعِ الْمَالِكِ وَإِصْلَاحِهِ النَّقْبَ أَوْ إِغْلَاقِهِ الْبَابَ أَنَّهُ يُقْطَعُ
وَهُوَ خِلَافُ مَا أَطْلَقَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ مِنْ عَدَمِ الْقَطْعِ كَمَا عَلِمْت لِأَنَّهُ لَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ أَنَّهُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ أَخْرَجَ نِصَابًا مِنْ حِرْزٍ بَلْ بَعْضَ نِصَابٍ نَعَمِ اطِّلَاعُ الْمَالِكِ
لَهُ اعْتِبَارٌ فِي مَسْأَلَةٍ أُخْرَى ذَكَرَهَا فِي الْجَوْهَرَةِ أَيْضًا وَهِيَ لَوْ نَقَبَ الْبَيْتَ ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا إِلَّا فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ
وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ بِهِ وَلَمْ يَسُدَّهُ لَمْ يَبْقَ حِرْزًا وَإِلَّا بَقِيَ حِرْزًا إِذْ لَوْ لَمْ يَبْقَ حِرْزًا لَزِمَ أَنْ لَا تَتَحَقَّقَ سَرِقَتُهُ بَعْدَ هَتْكِ الْحِرْزِ قَوْلُهُ اتَّحَدَ مَالِكُهُ أَمْ تَعَدَّدَ فَلَوْ سَرَقَ وَاحِدٌ مِنْ جَمَاعَةٍ قُطِعَ
وَلَوْ سَرَقَ اثْنَانِ نِصَابًا مِنْ وَاحِدٍ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا فَالْعِبْرَةُ لِلنِّصَابِ فِي حَقِّ السَّارِقِ لَا الْمَسْرُوقِ مِنْهُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْحِرْزُ وَاحِدًا فَلَوْ سَرَقَ نِصَابًا مِنْ مَنْزِلَيْنِ فَلَا قَطْعَ وَالْبُيُوتُ مِنْ دَارٍ وَاحِدَةٍ بِمَنْزِلَةِ بَيْتٍ وَاحِدٍ حَتَّى لَوْ سَرَقَ مِنْ عَشَرَةِ أَنْفُسٍ فِي دَارِ كُلُّ وَاحِدٍ فِي بَيْتٍ عَلَى حِدَةٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دِرْهَمًا قُطِعَ
بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتِ الدَّارُ عَظِيمَةً فِيهَا حُجَرٌ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ بَحْرٌ وَسَتَأْتِي مَسْأَلَةُ الْحُجَرِ قَوْلُهُ لَا شُبْهَةَ وَلَا تَأْوِيلَ فِيهِ أَخْرَجَ بِالْأَوَّلِ السَّرِقَةَ مِنْ دَارِ أَبِيهِ وَنَحْوِهِ وَبِالثَّانِي سَرِقَةَ مُصْحَفٍ لِتَأْوِيلِ أَخْذِهِ لِلْقِرَاءَةِ أَفَادَهُ ط قَوْلُهُ وَثَبَتَ ذَلِكَ إِلَخْ
لَا يَصِحُّ كَوْنُ ذَلِكَ جُزْءًا مِنَ التَّعْرِيفِ بَلْ هُوَ شَرْطٌ لِلْقَطْعِ كَمَا أَفَادَهُ بِقَوْلِهِ فَيُقْطَعُ إِنْ أَقَرَّ مَرَّةً أَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ إِلَخْ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَإِلَيْهِ رَجَعَ الثَّانِي أَيْ أَبُو يُوسُفَ وَكَانَ أَوَّلًا يَقُولُ لَا يُقْطَعُ إِلَّا إِذَا أَقَرَّ مَرَّتَيْنِ فِي مَجْلِسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ كَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ قَوْلُهُ وَمِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مَنْ أَفْتَى بِصِحَّتِهِ
مُقْتَضَى صَنِيعِهِ أَنَّ ذَلِكَ صَحِيحٌ فِي حَقِّ الْقَطْعِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ لِأَنَّ الْقَطْعَ حَدٌّ يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ وَالْإِنْكَارُ أَعْظَمُ شُبْهَةً مَعَ أَنَّهُ سَيَأْتِي
أَنَّهُ لَا قَطْعَ بِنُكُولٍ عَنِ الْيَمِينِ وَأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ ثُمَّ هَرَبَ لَا يُتَّبَعُ فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ مَا ذَكَرَهُ عَلَى صِحَّتِهِ فِي حَقِّ الضَّمَانِ قَوْلُهُ أَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ فَلَا يُقْبَلُ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ لِلْقَطْعِ بَلْ لِلْمَالِ
وَكَذَا الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ كَمَا فِي كَافِي الْحَاكِمِ قَوْلُهُ وَلَوْ عَبْدًا تَعْمِيمٌ لِلضَّمِيرِ فِي عَلَيْهِ الْمُقَدَّرِ بَعْدَ قَوْلِهِ أَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى سَرِقَةِ الْعَبْدِ فِي الْبَابِ الْآتِي قَوْلُهُ وَسَأَلَهُمَا الْإِمَامُ كَيْفَ هِيَ لِيَعْلَمَ أَنَّهُ أَخْرَجَ مِنَ الْحِرْزِ أَوْ نَاوَلَ مَنْ هُوَ خَارِجٌ وَأَيْنَ هِيَ لِيَعْلَمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ فِي دَارِ الْحَرْبِ
وَكَمْ هِيَ لِيَعْلَمَ أَنَّهَا نِصَابٌ أَمْ لَا قَوْلُهُ زَادَ فِي الدُّرَرِ نَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ أَيْضًا عَنِ الْهِدَايَةِ وَقَالَ السُّؤَالُ عَنِ الْمَاهِيَّةِ لِإِطْلَاقِهَا عَلَى اسْتِرَاقِ السَّمْعِ وَالنَّقْصِ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَعَنِ الزَّمَانِ لِاحْتِمَالِ التَّقَادُمِ
زَادَ فِي الْكَافِي أَنَّهُ يَسْأَلُهُمَا عَنِ الْمَسْرُوقِ إِذْ سَرِقَةُ كُلِّ مَالٍ لَا تُوجِبُ الْقَطْعَ قَوْلُهُ وَمِمَّنْ سَرَقَ
لِيَعْلَمَ أَنَّهُ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ أَمْ لَا قَوْلُهُ وَبَيَّنَّاهَا أَيِ الْمَذْكُورَاتِ وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَسَأَلَهُمَا قَوْلُهُ احْتِيَالًا عِلَّةٌ لِلسُّؤَالِ قَوْلُهُ وَيَحْبِسُهُ حَتَّى يَسْأَلَ عَنِ الشُّهُودِ أَيْ عَنْ عَدَالَتِهِمْ
وَقَدْ صَرَّحَ فِي الْبَحْرِ عَنِ الْكَشْفِ بِأَنَّ وُجُوبَ الْقَطْعِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْخُلُوصِ قَوْلُهُ لِعَدَمِ الْكَفَالَةِ فِي الْحُدُودِ لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ أَخْذُ الْكَفِيلِ بِالنَّفْسِ لَا يُحْبَسُ قَوْلُهُ إِلَّا الزَّمَانَ لِأَنَّ تَقَادُمَ الْعَهْدِ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ بِهَا نُوحٌ عَنِ الْمَبْسُوطِ وَالْمُحِيطِ
الْمُنَاسِبُ وَإِلَّا الْمَكَانَ بِالْعَطْفِ لِأَنَّهُ فِي الْفَتْحِ اسْتَثْنَى الزَّمَانَ وَالْمَكَانَ قَوْلُهُ تَحْرِيفٌ أَيْ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالْمُرَادُ أَنَّ ذِكْرَ الْمَكَانِ فِي عِبَارَةِ الْفَتْحِ غَيْرُ صَحِيحٍ
وَصَحَّ رُجُوعُهُ عَنْ إِقْرَارِهِ بِهَا وَإِنْ ضَمِنَ الْمَالَ وَكَذَا لَوْ رَجَعَ أَحَدُهُمْ أَوْ قَالَ هُوَ مَالِي أَوْ شَهِدَا عَلَى إِقْرَارِهِ بِهَا وَهُوَ يَجْحَدُ أَوْ يَسْكُتُ فَلَا قَطْعَ شَرْحُ وَهْبَانِيَّةٍ
فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا ثُمَّ هَرَبَ فَإِنْ فِي فَوْرِهِ لَا يُتَّبَعُ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ كَذَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَنِ الظَّهِيرِيَّةِ وَنَقَلَهُ شَارِحُ الْوَهْبَانِيَّةِ بِلَا قَيْدِ الْفَوْرِيَّةِ
قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ رَجَعَ أَحَدُهُمْ أَيْ أَحَدُ السَّارِقِينَ الْمُقِرِّينَ قَوْلُهُ أَوْ قَالَ أَيْ أَحَدُ السَّارِقِينَ قَوْلُهُ أَوْ شَهِدَا عَلَى إِقْرَارِهِ أَيْ إِقْرَارِ السَّارِقِ قَوْلُهُ فَلَا قَطْعَ
أَيْ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ أَمَّا فِي الْأُولَيَيْنِ فَلِأَنَّهُ إِذَا سَقَطَ عَنِ الْبَعْضِ لِشُبْهَةٍ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ كَمَا فِي الْكَافِي وَالرُّجُوعُ وَدَعْوَى الْمِلْكِ شُبْهَةٌ
وَأَمَّا فِي الثَّالِثَةِ فَلِأَنَّ جُحُودَ الْإِقْرَارِ بِمَنْزِلَةِ الرُّجُوعِ وَهُوَ لَوْ أَقَرَّ صَرِيحًا يَصِحُّ رُجُوعُهُ فَكَذَا لَوْ شَهِدَا عَلَى إِقْرَارِهِ وَالسُّكُوتُ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ جُعِلَ إِنْكَارًا حُكْمًا كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ قَوْلُهُ وَنَقَلَهُ شَارِحُ الْوَهْبَانِيَّةِ إِلَخْ
حَاصِلُ مَا نَقَلَهُ عَنِ الْمَبْسُوطِ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ ثُمَّ هَرَبَ لَمْ يُقْطَعْ وَلَوْ فِي فَوْرِهِ لِأَنَّ الْهَرَبَ دَلِيلُ الرُّجُوعِ وَلَوْ رَجَعَ لَا يُقْطَعُ فَكَذَا إِذَا هَرَبَ بَلْ يَضْمَنُ الْمَالَ وَأَمَّا لَوْ هَرَبَ بَعْدَ الشَّهَادَةِ وَلَوْ قَبْلَ الْحُكْمِ
فَإِنْ أُخِذَ فِي فَوْرِهِ قُطِعَ وَإِلَّا لَا فَإِنَّ حَدَّ السَّرِقَةِ لَا يُقَامُ بِالْبَيِّنَةِ بَعْدَ التَّقَادُمِ وَالْعَارِضُ فِي الْحُدُودِ بَعْدَ الْقَضَاءِ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ كَالْعَارِضِ قَبْلَ الْقَضَاءِ ا ه وَبِهِ ظَهَرَ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ تَبَعًا لِلظَّهِيرِيَّةِ فَإِنْ فِي فَوْرِهِ لَا يُقْطَعُ صَوَابُهُ وَلَوْ فِي فَوْرِهِ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ بَعْدَ التَّقَادُمِ لَا يُقْطَعُ أَيْضًا
عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لَا يُقْطَعُ بِالْهَرَبِ فِي فَوْرِ الْإِقْرَارِ لَا يُقْطَعُ بَعْدَ التَّقَادُمِ فِيهِ بِالْأَوْلَى كَمَا أَفَادَهُ ح لَكِنْ لَا يَخْفَى مَا فِي الْعِبَارَةِ مِنَ الْإِيهَامِ وَالْعِبَارَةُ الْمُحَرَّرَةُ عِبَارَةُ كَافِي الْحَاكِمِ وَهِيَ
وَنُقِلَ عَنِ التَّجْنِيسِ عَنْ عِصَامٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سَارِقٍ يُنْكِرُ فَقَالَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فَقَالَ الْأَمِيرُ سَارِقٌ وَيَمِينٌ هَاتُوا بِالسَّوْطِ فَمَا ضَرَبُوهُ عَشَرَةً حَتَّى أَقَرَّ فَأَتَى بِالسَّرِقَةِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا رَأَيْت جَوْرًا أَشْبَهَ بِالْعَدْلِ مِنْ هَذَا
وَنَقَلَ الْمُصَنِّفُ عَنِ ابْنِ الْعِزِّ الْحَنَفِيِّ صَحَّ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ بِتَعْذِيبِ بَعْضِ الْمُعَاهَدِينَ حِينَ كَتَمَ كَنْزَ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ فَفَعَلَ فَدَلَّهُمْ عَلَى الْمَالِ قَالَ وَهُوَ الَّذِي يَسَعُ النَّاسَ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ وَإِلَّا فَالشَّهَادَةُ عَلَى السَّرِقَاتِ أَنْدَرُ الْأُمُورِ
زَادَ فِي النَّهْرِ وَيَنْبَغِي التَّعْوِيلُ عَلَيْهِ فِي زَمَانِنَا لِغَلَبَةِ الْفَسَادِ وَيُحْمَلُ مَا فِي التَّجْنِيسِ عَلَى زَمَانِهِمْ ثُمَّ نَقَلَ الْمُصَنِّفُ قَبْلَهُ عَنِ الْقُنْيَةِ لَوْ كُسِرَ سِنُّهُ وَيَدُهُ ضَمِنَ الشَّاكِي أَرْشَهُ كَالْمَالِ لَا لَوْ حَصَلَ ذَلِكَ بِتَسَوُّرِهِ الْجِدَارَ أَوْ مَاتَ بِالضَّرْبِ لِنُدُورِهِ
لَوْ صَعِدَ السَّطْحَ لِيَفِرَّ خَوْفَ التَّعْذِيبِ فَسَقَطَ فَمَاتَ ثُمَّ ظَهَرَتِ السَّرِقَةُ عَلَى يَدِ آخَرَ كَانَ لِلْوَرَثَةِ أَخْذُ الشَّاكِي بِدِيَةِ أَبِيهِمْ وَبِمَا غَرِمَهُ لِلسُّلْطَانِ لِتَعَدِّيهِ فِي هَذَا التَّسَبُّبِ وَسَيَجِيءُ فِي الْغَصْبِ
قَوْلُهُ وَلَا قَطْعَ بِنُكُولٍ أَيْ نُكُولِ السَّارِقِ عَنِ الْحَلِفِ عِنْدَ الْقَاضِي قَوْلُهُ لِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ عِلَّةٌ لِلُزُومِ الْمَالِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لِأَنَّ النُّكُولَ إِقْرَارٌ مَعْنًى
وَإِقْرَارُ السَّيِّدِ عَلَى عَبْدٍ يُوجِبُ تَوَجُّهَ الْمُطَالَبَةِ عَلَى نَفْسِهِ أَفَادَهُ ط قَوْلُهُ وَنَقَلَ أَيْ فِي الْقُهُسْتَانِيِّ وَمِثْلُهُ فِي الذَّخِيرَةِ وَهُوَ تَأْيِيدٌ لِمَا قَبْلَهُ حَيْثُ سَمَّاهُ جَوْرًا شَبِيهًا بِالْعَدْلِ
مَطْلَبٌ تَرْجَمَةُ عِصَامِ بْنِ يُوسُفَ قَوْلُهُ عَنْ عِصَامٍ هُوَ عِصَامُ بْنُ يُوسُفَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَمِنْ أَقْرَانِ مُحَمَّدِ بْنِ سِمَاعَةَ وَابْنِ رُسْتُمَ وَأَبِي حَفْصٍ الْبُخَارِيِّ قَوْلُهُ أَنَّهُ سُئِلَ
أَيْ سَأَلَهُ حِبَّانُ بْنُ جَبَلَةَ أَمِيرُ بَلْخٍ رَمْلِيٌّ قَوْلُهُ سَارِقٌ وَيَمِينٌ تَعَجُّبٌ مِنْ طَلَبِ الْيَمِينِ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يُبَالِي لِإِقْدَامِهِ عَلَى مَا هُوَ أَشَدُّ جِنَايَةً لَكِنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَعْتَبِرْ هَذَا قَوْلُهُ فَقَالَ أَيْ عِصَامٌ قَوْلُهُ مَا رَأَيْت جَوْرًا إِلَخْ سَمَّاهُ جَوْرًا بِاعْتِبَارِ الصُّورَةِ وَإِلَّا فَهُوَ عَدْلٌ حَيْثُ تَوَصَّلَ بِهِ إِلَى إِظْهَارِ الْحَقِّ
وَتَقَدَّمَ أَنَّ لِلْقَاضِي تَعْزِيرَ الْمُتَّهَمِ وَقَدَّمْنَا بَيَانَهُ قَوْلُهُ بِصِحَّةِ إِقْرَارِهِ بِهَا مُكْرَهًا أَيْ فِي حَقِّ الضَّمَانِ لَا فِي حَقِّ الْقَطْعِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ قَوْلُهُ وَعَنِ الْحَسَنِ هُوَ ابْنُ زِيَادٍ مِنْ أَصْحَابِ الْإِمَامِ قَوْلُهُ يَحِلُّ ضَرْبُهُ إِلَخْ لَمْ يُصَرِّحِ الْحَسَنُ بِهِ بَلْ هُوَ مَفْهُومُ كَلَامِهِ
وَسُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ أَيَحِلُّ ضَرْبُ السَّارِقِ حَتَّى يُقِرَّ قَالَ مَا لَمْ يَقْطَعِ اللَّحْمَ لَا يَتَبَيَّنُ الْعَظْمُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا ا ه كَلَامُ الْبَحْرِ وَهُوَ ضَرْبُ مَثَلٍ أَيْ مَا لَوْ لَمْ يُعَاقَبْ لَا تَظْهَرُ السَّرِقَةُ فَفِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ سَقَطٌ مِنَ الْكَاتِبِ أَوْ مِنْ قَلَمِهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمُلْتَقَى ذَكَرَ
عِبَارَةَ الْحَسَنِ عَلَى وَجْهِهَا فَلَمْ يَكُنْ مَا هُنَا تَصَرُّفًا مِنْهُ بِسُوءِ فَهْمِهِ إِذْ لَمْ نَعْهَدْ هَذَا الشَّارِحَ الْفَاضِلَ وَصَلَ فِي الْبَلَادَةِ إِلَى مَا زَعَمَهُ مَنْ هُوَ مُولَعٌ بِالِاعْتِرَاضِ عَلَيْهِ فَافْهَمْ قَوْلُهُ عَنِ ابْنِ الْعِزِّ أَيْ فِي كِتَابِهِ التَّنْبِيهِ عَلَى مُشْكِلَاتِ الْهِدَايَةِ حَيْثُ قَالَ
الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمُتَّهَمِ بِسَرِقَةٍ وَنَحْوِهَا أَنْ يُنْظَرَ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالْبِرِّ لَمْ تَجُزْ مُطَالَبَتُهُ وَلَا عُقُوبَتُهُ وَهَلْ يُحَلَّفُ قَوْلَانِ
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا يَضْرِبُهُ وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ أَنْ يَمَسَّ بَعْضَ الْمُعَاهَدِينَ بِالْعَذَابِ لَمَّا كَتَمَ إِخْبَارَهُ بِالْمَالِ الَّذِي كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَاهَدَهُمْ عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُ أَيْنَ كَنْزُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ
فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَنْفَذَتْهُ النَّفَقَاتُ وَالْحُرُوبُ فَقَالَ الْمَالُ كَثِيرٌ وَالْمَسْأَلَةُ أَقْرَبُ وَقَالَ لِلزُّبَيْرِ دُونَك هَذَا فَمَسَّهُ الزُّبَيْرُ بِشَيْءٍ مِنَ الْعَذَابِ فَدَلَّهُمْ عَلَى الْمَالِ وَهُوَ الَّذِي يَسَعُ النَّاسَ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ إِلَخْ وَتَمَامُهُ فِي الْمِنَحِ قَوْلُهُ ثُمَّ نَقَلَ أَيِ الْمُصَنِّفُ وَقَوْلُهُ جَوَازَ ذَلِكَ أَيْ جَوَازَ ضَرْبِ الْمُتَّهَمِ حَيْثُ قَالَ نَقْلًا عَنِ الزَّيْلَعِيِّ
وَمِنْهَا أَيْ وَمِنَ السِّيَاسَةِ مَا حُكِيَ عَنِ الْفَقِيهِ أَبِي بَكْرٍ الْأَعْمَشِ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا أَنْكَرَ فَلِلْإِمَامِ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ بِأَكْبَرِ رَأْيِهِ فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ سَارِقٌ وَأَنَّ الْمَسْرُوقَ عِنْدَهُ
عَاقَبَهُ وَيَجُوزُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ رَآهُ الْإِمَامُ مَعَ الْفُسَّاقِ فِي مَجْلِسِ الشُّرْبِ وَكَمَا لَوْ رَآهُ يَمْشِي مَعَ السُّرَّاقِ وَبِغَلَبَةِ الظَّنِّ أَجَازُوا قَتْلَ النَّفْسِ
وَقَدَّمْنَا هُنَاكَ عَنِ ابْنِ الْقَيِّمِ حِكَايَةَ الْإِجْمَاعِ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ سَمِعْت آنِفًا تَصْرِيحَ الزَّيْلَعِيِّ بِأَنَّ هَذَا مِنَ السِّيَاسَةِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ لِلْقَاضِي فِعْلَ السِّيَاسَةِ قَوْلُهُ وَيُحْمَلُ مَا فِي التَّجْنِيسِ وَهُوَ مَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّهُ لَا يُفْتَى بِعُقُوبَةِ السَّارِقِ قَوْلُهُ لَوْ كُسِرَ سِنُّهُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ مَبْنِيًّا لِلْمَجْهُولِ
وَأَصْلُ الْعِبَارَةِ لَوْ شَكَا لِلْوَالِي بِغَيْرِ حَقٍّ فَأَتَى بِقَائِدٍ فَضَرَبَ الْمَشْكُوَّ عَلَيْهِ فَكَسَرَ سِنَّهُ أَوْ يَدَهُ إِلَخْ قَوْلُهُ كَالْمَالِ أَيْ كَمَا يَضْمَنُ لَوْ غَرَّمَهُ الْوَالِي مَالًا
قَوْلُهُ لَا لَوْ حَصَلَ أَيْ لَا يَضْمَنُ الْأَرْشَ لَوْ حَبَسَهُ الْوَالِي فَهَرَبَ وَتَسَوَّرَ جِدَارَ السِّجْنِ فَحَصَلَ مَا ذَكَرَ مِنْ كَسْرِ سِنِّهِ أَوْ يَدِهِ أَوْ مَاتَ بِضَرْبِ الْقَائِدِ قَوْلُهُ كَانَ لِلْوَرَثَةِ أَخْذُ الشَّاكِي بِدِيَةِ أَبِيهِمْ
الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُنَافِي مَا مَرَّ عَنِ الْقُنْيَةِ لِتَعْلِيلِهِ بِظُهُورِ تَعَدِّيهِ هُنَا أَيْ حَيْثُ ظَهَرَتِ السَّرِقَةُ عَلَى يَدِ آخَرَ بِخِلَافِ مَا مَرَّ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ لِتَعَدِّيهِ فِي هَذَا التَّسَبُّبِ قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ بَعْدَ عَزْوِهِ الْمَسْأَلَةَ لِمَجْمُوعِ النَّوَازِلِ قِيلَ هَذَا الْجَوَابُ مُسْتَقِيمٌ فِي حَقِّ الْغَرَامَةِ أَصْلُهُ السِّعَايَةُ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ فِي حَقِّ الدِّيَةِ لِأَنَّهُ صَعِدَ السَّطْحَ
بِاخْتِيَارِهِ وَقِيلَ هُوَ مُسْتَقِيمٌ فِي الدِّيَةِ أَيْضًا لِأَنَّهُ مُكْرَهٌ عَلَى الصُّعُودِ لِلْفِرَارِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى ا ه وَقَوْلُهُ أَصْلُهُ السِّعَايَةُ أَيْ أَنَّ الْأَصْلَ فِي ذَلِكَ تَضْمِينُهُمُ السَّاعِي إِذَا كَانَ بِغَيْرِ حَقٍّ قَوْلُهُ وَسَيَجِيءُ فِي الْغَصْبِ حَيْثُ قَالَ مَتْنًا وَشَرْحًا لَوْ سَعَى إِلَى سُلْطَانٍ بِمَنْ يُؤْذِيهِ
وَالْحَالُ أَنْ لَا يَدْفَعَ بِلَا رَفْعٍ إِلَى السُّلْطَانِ أَوْ سَعَى بِمَنْ يُبَاشِرُ الْفِسْقَ وَلَا يَمْتَنِعُ بِنَهْيِهِ أَوْ قَالَ لِسُلْطَانٍ قَدْ يُغَرِّمُ وَقَدْ لَا يَغْرَمُ إِنَّهُ قَدْ وَجَدَ كَنْزًا فَغَرَّمَهُ السُّلْطَانُ شَيْئًا لَا يَضْمَنُ فِي هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ وَلَوْ غَرَّمَ السُّلْطَانُ أَلْبَتَّةَ بِمِثْلِ هَذِهِ السِّعَايَةِ ضَمِنَ وَكَذَا يَضْمَنُ لَوْ سَعَى بِغَيْرِ حَقٍّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ زَجْرًا لَهُ أَيْ لِلسَّاعِي وَبِهِ يُفْتَى وَعُزِّرَ
مَطْلَبٌ فِي ضَمَانِ السَّاعِي ثُمَّ حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ ضَمَانِ السَّاعِي أَنَّهُ لَوْ سَعَى بِحَقٍّ لَا يَضْمَنُ وَلَوْ بِلَا حَقٍّ فَإِنْ كَانَ السُّلْطَانُ يُغَرِّمُ بِمِثْلِ هَذِهِ السِّعَايَةِ أَلْبَتَّةَ يَضْمَنُ وَإِنْ كَانَ قَدْ يُغَرِّمُ وَقَدْ لَا يُغَرِّمُ لَا يَضْمَنُ وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ مِنْ ضَمَانِ السَّاعِي بِغَيْرِ حَقٍّ مُطْلَقًا وَيُعَزَّرُ بَلْ قَدَّمْنَا إِبَاحَةَ قَتْلِهِ
قَضَى بِالْقَطْعِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارٍ فَقَالَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ هَذَا مَتَاعُهُ لَمْ يَسْرِقْهُ مِنِّي وَإِنَّمَا كُنْت أُوِدَعْتُهُ أَوْ قَالَ شَهِدَ شُهُودِي بِزُورٍ أَوْ أَقَرَّ هُوَ بِبَاطِلٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَلَا قَطْعَ وَنُدِبَ تَلْقِينُهُ كَيْ لَا يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ كَمَا لَا قَطْعَ لَوْ شَهِدَ كَافِرَانِ عَلَى كَافِرٍ وَمُسْلِمٍ بِهَا فِي حَقِّهِمَا
أَيِ الْكَافِرِ وَالْمُسْلِمِ ظَهِيرِيَّةٌ تَشَارَكَ جَمْعٌ وَأَصَابَ كُلًّا قَدْرَ نِصَابٍ قُطِعُوا وَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ بَعْضُهُمْ اسْتِحْسَانًا سَدًّا لِبَابِ الْفَسَادِ وَلَوْ فِيهِمْ صَغِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ مَعْتُوهٌ أَوْ مَحْرَمٌ لَمْ يُقْطَعْ أَحَدٌ
أَيْ لِأَنَّ الْقَطْعَ مَحْضُ حَقِّهِ تَعَالَى فَلَا يَمْلِكُ إِسْقَاطَهُ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ لِأَنَّهُ ثَبَتَ فِي ضِمْنِ ثُبُوتِ حَقِّ الْعَبْدِ وَقَدْ بَطَلَ بِإِقْرَارِهِ فَبَطَلَ مَا فِي ضِمْنِهِ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَنُدِبَ تَلْقِينُهُ الْمُنَاسِبُ ذِكْرُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ إِنْ أَقَرَّ بِهَا
أَيْ نُدِبَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُلَقِّنَهُ كَافِي لِمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا إِخَالُكَ سَرَقْت قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ وَتَمَامُهُ فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ فِي حَقِّهِمَا
لَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلَيْنِ بِسَرِقَةٍ وَأَحَدُ السَّارِقَيْنِ غَائِبٌ قُطِعَ الْحَاضِرُ فَإِنْ جَاءَ الْغَائِبُ لَمْ يُقْطَعْ حَتَّى تُعَادَ عَلَيْهِ تِلْكَ الْبَيِّنَةُ أَوْ غَيْرُهَا فَيُقْطَعَ ا ه فَلْيُنْظَرِ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْكَافِرَ لَيْسَ أَهْلًا لِلشَّهَادَةِ عَلَى الْمُسْلِمِ بِخِلَافِ شَهَادَةِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْغَائِبِ فَإِنَّ الْمَانِعَ مِنْ قَبُولِهَا الْغَيْبَةُ لَا عَدَمُ الْأَهْلِيَّةِ قَوْلُهُ تَشَارَكَ جَمْعٌ
أَخَذَ الْمَالَ بَعْضُهُمْ قَالَ فِي الْفَتْحِ وَإِنَّمَا وَضَعَهَا فِي دُخُولِ الْكُلِّ لِأَنَّهُ لَوْ دَخَلَ بَعْضُهُمْ لَكِنَّهُمُ اشْتَرَكُوا بَعْدَ ذَلِكَ فِي فِعْلِ السَّرِقَةِ لَا يُقْطَعُ إِلَّا الدَّاخِلُ إِنْ عُرِفَ بِعَيْنِهِ
وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ عُزِّرُوا كُلُّهُمْ وَأُبِّدَ حَبْسُهُمْ إِلَى أَنْ تَظْهَرَ تَوْبَتُهُمُ ا ه وَقَيَّدَ بِقَوْلِهِ وَأَصَابَ كُلًّا نِصَابٌ لِأَنَّهُ لَوْ أَصَابَهُ أَقَلُّ لَمْ يُقْطَعْ بَلْ يَضْمَنُ مَا أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ جَوْهَرَةٌ قَوْلُهُ اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ أَنْ يُقْطَعَ الْحَامِلُ وَحْدَهُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَالْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ فَتْحٌ قَوْلُهُ أَوْ مَحْرَمٌ أَيْ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنَ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ بَحْرٌ قَوْلُهُ لَمْ يُقْطَعْ أَحَدٌ
أَطْلَقَهُ فَشَمَلَ مَا إِذَا تَوَلَّى الْأَخْذَ الْكِبَارُ الْعُقَلَاءُ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ كَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ قَوْلُهُ لَا قَطْعَ هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ الْأَوَّلُ وَقَوْلُهُ الْأَخِيرُ يُقْطَعُ كَمَا يَأْتِي قَرِيبًا وَبِهِ صَرَّحَ فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ وَغَيْرِهَا قَوْلُهُ سِوَى رَجْمٍ
فِي بَعْضِ النُّسَخِ سِوَى جَلْدٍ وَهِيَ الصَّوَابُ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ هُوَ الَّذِي فِي الْفَتْحِ وَالْبَحْرِ وَالنَّهْرِ نَقْلًا عَنْ كَافِي الْحَاكِمِ فَقَدْ رَدَّهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمُوهُ فِي حَدِّ الزِّنَا بِالرَّجْمِ مِنْ أَنَّهُ إِذَا غَابَ الشُّهُودُ أَوْ مَاتُوا سَقَطَ الْحَدُّ فَيَتَّجِهُ اسْتِثْنَاءُ الْجَلْدِ فَإِنَّهُ يُقَامُ حَالَ الْغَيْبَةِ وَالْمَوْتِ
وَعِبَارَةُ كَافِي الْحَاكِمِ فِي الْحُدُودِ مُصَرِّحَةٌ بِذَلِكَ وَكَذَلِكَ عِبَارَتُهُ فِي السَّرِقَةِ وَنَصُّهَا وَإِذَا كَانَ أَيِ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ حَاضِرًا وَالشَّاهِدَانِ غَائِبَانِ لَمْ يُقْطَعْ أَيْضًا حَتَّى يَحْضُرُوا
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ بَعْدَ ذَلِكَ يُقْطَعُ وَهُوَ قَوْلُ صَاحِبَيْهِ وَكَذَلِكَ الْمَوْتُ وَكَذَلِكَ هَذَا فِي كُلِّ حَدٍّ وَحَقٍّ سِوَى الرَّجْمِ