alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَإِنْ ضَمَّنَ الْآكِلَ فَفِي رُجُوعِهِ عَلَى الْغَاصِبِ وَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى رِوَايَتَيِ الْمَغْصُوبِ
نَصَّ عَلَيْهِ فِي رَجُلٍ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ تَبِعَةٌ فَأَوْصَلَهَا إِلَيْهِ عَلَى أَنَّهَا صِلَةٌ أَوْ هَدِيَّةٌ وَلَمْ يَعْلَمْ كَيْفَ هَذَا
وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ وَيَتَخَرَّجُ أَنْ يَبْرَأَ بِنَاءً عَلَى مَا إِذَا أَطْعَمَهُ لِأَجْنَبِيٍّ
الثَّانِيَةُ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ لَوْ وَهَبَ الْمَغْصُوبَ لِمَالِكِهِ أَوْ أَهْدَاهُ إِلَيْهِ بَرِئَ
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى إِنْ أَهْدَاهُ إِلَيْهِ أَوْ جَعَلَهُ صَدَقَةً لَمْ يَبْرَأْ عَلَى الْأَصَحِّ
قَوْلُهُ وَإِنْ رَهَنَهُ عِنْدَ مَالِكِهِ أَوْ أَوْدَعَهُ إِيَّاهُ أَوْ أَجَّرَهُ أَوِ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى قِصَارَتِهِ وَخِيَاطَتِهِ لَمْ يَبْرَأْ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ
وَلَمْ يَخُصَّهُ بِالطَّعَامِ بَلْ قَالَ كُلُّ تَصَرُّفٍ تَصَرَّفَ بِهِ الْأَجْنَبِيُّ فِي حَالِ غَيْرِهِ وَقَدْ أَذِنَ فِيهِ مَالِكُهُ وَلَمْ يَعْلَمْ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ
أَنَّ الْبَائِعَ غَصَبَهُ مِنْهُ فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يُقْبَلْ عَلَى الْآخَرِ بِلَا نِزَاعٍ وَإِنْ صَدَّقَاهُ مَعَ الْعَبْدِ لَمْ يَبْطُلِ الْعِتْقُ
وَالْأَدْهَانِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَالتَّسْهِيلِ وَغَيْرِهِمْ
وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةِ وَالْأَرْبَعِينَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُمْ عَلَى مَا إِذَا قَدَرَ عَلَى الْمِثْلِ عِنْدَ الْإِتْلَافِ ثُمَّ عَدِمَهُ
وَكَذَلِكَ مَا انْقَسَمَ بِالْأَجْزَاءِ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَقْوِيمٍ مُضَافًا إِلَى هَذَا النَّوْعِ
يَضْمَنُهَا بِالْمِثْلِ مُرَاعِيًا لِلْقِيمَةِ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ
وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ الْحَارِثِيُّ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ وَأَبُو الْخَطَّابِ هَذَا التَّخْرِيجَ مِنْ قَوْلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي حَوَائِجِ الْبَقَّالِ يُعْطِيهِ عَلَى سِعْرِ يَوْمِ أَخَذَ
وَنُسِبَ إِلَى الْخِرَقِيِّ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ غَصَبَهَا حَامِلًا فَوَلَدَتْ فِي يَدِهِ ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ
أَمَّا عَلَى اعْتِبَارِهِ بِيَوْمِ التَّلَفِ كَمَا هُوَ الصَّحِيحُ فَالِاعْتِبَارُ إِذَنْ إِنَّمَا هُوَ بِمَحَلِّ التَّلَفِ
فَإِنَّهُ قَالَ لَوْ غُصِبَ فِي بَلَدٍ وَتَلِفَ فِي بَلَدٍ آخَرَ وَلَقِيَهُ فِي ثَالِثٍ كَانَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِقِيمَةِ أَيِّ الْبَلَدَيْنِ شَاءَ مِنْ بَلَدِ الْغَصْبِ وَالتَّلَفِ إِلَّا أَنْ نَقُولَ الِاعْتِبَارُ بِيَوْمِ الْقَبْضِ فَيُطَالِبُ بِالْقِيمَةِ فِي بَلَدِ الْغَصْبِ
وَقَالَ الْحَارِثِيُّ إِذَا اسْتَهْلَكَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَا مَضْرُوبَيْنِ أَوْ لَا
وَإِنْ قِيلَ بِالتَّقْوِيمِ كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ فَإِنِ اتَّحَدَا قِيمَةً وَوَزْنًا لِسُوءِ الصِّنَاعَةِ ضَمِنَ بِزِنَتِهِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ كَيْفَ كَانَ
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَهَذَا الْوَجْهُ لَا أَصْلَ لَهُ وَلِوَهَائِهِ أَعْرَضَ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْحَابِ مَعَ الِاطِّلَاعِ عَلَى إِيرَادِ أَبِي الْخَطَّابِ لَهُ
هَلْ يَحْبِسُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ عَلَى رَدِّ الثَّمَنِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَحْبِسُ بَلْ يَدْفَعَانِ إِلَى عَدْلٍ لِيُسَلِّمَ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مَالَهُ
فَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْدَ مَوْتِ ابْنِ الْحَكَمِ وَقَبْلَ وَفَاةِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بِيَسِيرٍ
وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ إِنْ زَرَعَ بِلَا إِذْنِهِ فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْأَرْضِ بِقَدْرِ مَا اسْتَعْمَلَهَا إِلَى رَدِّهِ أَوْ إِتْلَافِهِ أَوْ رَدِّ قِيمَتِهِ
وَإِطْلَاقُ أَبِي بَكْرٍ فِي عُرْفِ الْأَصْحَابِ إِنَّمَا هُوَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ لَا الْخَلَّالُ وَإِنْ كَانَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ
قَوْلُهُ وَإِنْ غَصَبَ شَيْئًا فَعَجَزَ عَنْ رَدِّهِ فَأَدَّى قِيمَتَهُ فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ إِلَى وَقْتِ أَدَاءِ الْقِيمَةِ
وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَضْمَنُ رَائِحَةَ الْمِسْكِ وَنَحْوَهُ خِلَافًا لِلِانْتِصَارِ لَا نَقْدًا لِتِجَارَةٍ
فِي بَابِ الْبَيْعِ وَإِنْ كَثُرَتْ تَصَرُّفَاتُهُ فِي أَعْيَانِ الْمَغْصُوبَاتِ يُحْكَمُ بِبُطْلَانِ الْكُلِّ
وَقَالَ عَنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي تَقْيِيدِ الرِّوَايَةِ أَمَّا طُولُ مُدَّةِ الْغَصْبِ وَكَثْرَةُ تَصَرُّفَاتِ الْغَاصِبِ
بَلْ كَثِيرٌ مِنَ الْمَغْصُوبِ لَا يُتَصَرَّفُ فِيهِ بِعَقْدٍ أَصْلًا وَبِتَقْدِيرِ الِاطِّرَادِ غَالِبًا
فَأَثْبَتَ فِيهِ مَا فِي تَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ مِنْ رِوَايَةِ الِانْعِقَادِ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ
مِنْهَا الْوُضُوءُ بِمَاءٍ مَغْصُوبٍ وَالْوُضُوءُ مِنْ إِنَاءٍ مَغْصُوبٍ وَغُسْلُ النَّجَاسَةِ بِمَاءٍ مَغْصُوبٍ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ بِثَوْبٍ مَغْصُوبٍ وَالصَّلَاةُ فِي مَوْضِعٍ مَغْصُوبٍ
وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَصْحَابِ كَمَا انْتَظَمَهُ عُمُومُ إِيرَادِ الْكِتَابِ
فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَدَاءِ الْمَغْصُوبِ عَنِ الْغَاصِبِ وَهُوَ الصَّحِيحُ فَهَذَا شَيْءٌ لَا يَقْبَلُ نِزَاعًا أَلْبَتَّةَ
وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْأَدَاءُ عَنِ الْمَالِكِ بِأَنْ أَخْرَجَ عَنْهُ مِنَ النِّصَابِ الْمَغْصُوبِ وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا فَإِنَّ
قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِي الْوَجِيزِ وَقَوْلُهُ الْحُكْمِيَّةُ احْتِرَازٌ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الصُّورِيَّةِ
يَعْنِي إِذَا اتَّجَرَ بِعَيْنِ الْمَالِ أَوْ بِثَمَنِ الْأَعْيَانِ الْمَغْصُوبَةِ فَالْمَالُ وَرِبْحُهُ لِمَالِكِهَا
وَنَقَلَ حَرْبٌ فِي خَبَرِ عُرْوَةَ إِنَّمَا جَازَ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ جَوَّزَهُ لَهُ وَقَيَّدَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْفُنُونِ وَالتَّرْغِيبِ الرِّبْحَ لِلْمَالِكِ إِنْ صَحَّ الشِّرَاءُ
وَقَالَ الْحَارِثِيُّ وَيَتَخَرَّجُ مِنَ الْقَوْلِ بِبُطْلَانِ التَّصَرُّفِ رِوَايَةٌ بِعَدَمِ الْمِلْكِ لِلرِّبْحِ
وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ إِذَا اشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ بِنِيَّةِ نَقْدِهَا فَالرِّبْحُ لِلْمَالِكِ
حَدَثَ عِنْدَ الْغَاصِبِ وَقَالَ الْغَاصِبُ بَلْ كَانَ فِيهِ قَبْلَ غَصْبِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْغَاصِبِ
وَقَالَ وَيَتَخَرَّجُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمَالِكِ كَمَا لَوْ تَبَايَعَا وَاخْتَلَفَا فِي عَيْبٍ هَلْ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ أَوْ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَإِنَّ فِيهِ رِوَايَةً
قُلْت هَذِهِ الرِّوَايَةُ اخْتَارَهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ هُنَاكَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْخِيَارِ فِي الْعَيْبِ
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا قَالَ الْحَارِثِيُّ وَغَيْرُهُ وَكَذَا الرُّهُونُ وَالْوَدَائِعُ وَسَائِرُ الْأَمَانَاتِ
وَهَلْ يَلْزَمُ الْحَاكِمَ الْأَخْذُ أَمْ لَا الثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ لِمَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ فِي يَدِهِ وَقُلْنَا لَهُ الصَّدَقَةُ بِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا لِنَفْسِهِ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ
وَخَرَّجَ الْقَاضِي جَوَازَ الْأَكْلِ مِنْهَا إِذَا كَانَ فَقِيرًا عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي شِرَاءِ الْوَصِيِّ مِنْ نَفْسِهِ
تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ قَوْلِهِ لَا يَعْرِفُ أَرْبَابَهَا أَنَّهُ لَا يَتَصَدَّقُ بِهَا إِلَّا مَعَ عَدَمِ مَعْرِفَةِ أَرْبَابِهَا سَوَاءٌ كَانَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا
وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ وَغَيْرُهُ لَهُ الصَّدَقَةُ بِهَا إِذَا عَلِمَ رَبَّهَا وَشَقَّ دَفْعُهُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَسِيرٌ كَحَبَّةٍ
وَإِنْ لَمْ تَمْضِ الْمُدَّةُ الْمُعْتَبَرَةُ فَفِي الْمَالِ الْمُحَرَّمِ يَتَعَيَّنُ التَّسْلِيمُ إِلَى الْحَاكِمِ مِنْ غَيْرِ انْتِظَارٍ
قُلْت بَلِ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ جَوَازُ التَّصَدُّقِ بِاللُّقَطَةِ الَّتِي لَا تُمْلَكُ بِالتَّعْرِيفِ عَلَى مَا يَأْتِي مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي اللُّقَطَةِ
وَسَأَلَهُ جَعْفَرٌ عَمَّنْ مَاتَ وَكَانَ يَدْخُلُ فِي أُمُورٍ تُكْرَهُ فَيُرِيدُ بَعْضُ وَلَدِهِ التَّنَزُّهَ فَقَالَ إِذَا دَفَعَهَا إِلَى الْمَسَاكِينِ فَأَيُّ شَيْءٍ بَقِيَ عَلَيْهِ وَاسْتَحْسَنَ أَنْ يُوقِفَهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ
وَقَالَ لَيْسَ لِصَاحِبِهِ إِذَا عُرِفَ رَدُّ الْمُعَاوَضَةِ لِثُبُوتِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهَا شَرْعًا لِلْحَاجَةِ
مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ مَذْهَبَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقْفُ الْعَقْدِ لِلْحَاجَةِ لِفَقْدِ الْمَالِكِ
وَقَالَ فِيمَنِ اشْتَرَى مَالَ مُسْلِمٍ مِنَ التَّتَارِ لَمَّا دَخَلُوا الشَّامَ إِنْ لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ صُرِفَ فِي الْمَصَالِحِ وَأَعْطَى مُشْتَرِيَهُ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ
الثَّانِيَةُ إِذَا تَصَدَّقَ بِالْمَالِ ثُمَّ حَضَرَ الْمَالِكُ خُيِّرَ بَيْنَ الْأَجْرِ وَبَيْنَ الْأَخْذِ مِنَ الْمُتَصَدِّقِ
وَإِنْ سَرَقَ فَرْدَ خُفٍّ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا دِرْهَمَانِ وَمَعًا عَشْرَةٌ ضَمِنَ ثَمَانِيَةً قِيمَةَ الْمُتْلَفِ خَمْسَةٌ وَنَقْصَ التَّفْرِقَةِ ثَلَاثَةٌ
قَطَعَ بِهِ الْقَاضِي فِي كِتَابِهِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي عُمَدِ الْأَدِلَّةِ قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ وَقِيلَ هُوَ كَمُضْطَرٍّ
وَهَلْ لِمَالِكِهِ مُطَالَبَةُ مُكْرَهِهِ إِذَا كَانَ الْمُكْرَهُ بِفَتْحِ الرَّاءِ عَالِمًا وَقُلْنَا لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ فِيهِ وَجْهَانِ
فَوَائِدُ إِحْدَاهَا لَوْ بَقِيَ الطَّيْرُ وَالْفَرَسُ بِحَالِهِمَا حَتَّى نَفَّرَهُمَا آخَرُ ضَمِنَهُمَا الْمُنَفِّرُ
الثَّانِيَةُ لَوْ دَفَعَ مِبْرَدًا إِلَى عَبْدٍ فَبَرَدَ بِهِ قَيْدَهُ فَهَلْ يَضْمَنُهُ أَمْ لَا حَكَى فِي الْفُصُولِ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ
قَوْلُهُ أَوْ حَلَّ وِكَاءَ زِقٍّ مَائِعٍ أَوْ جَامِدٍ فَأَذَابَتْهُ الشَّمْسُ أَوْ بَقِيَ بَعْدَ حَلِّهِ قَاعِدًا
وَقَالَ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ وَغَيْرِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ إِذَا كَانَ وَاقِفًا لِحَاجَةٍ وَالطَّرِيقُ وَاسِعٌ
إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بِإِذْنِهِ فَعَقَرَهُ أَوْ خَرَقَ ثَوْبَهُ أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ خَارِجَ الْبَيْتِ ضَمِنَ
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ إِنْ عَقَرَ خَارِجَ الدَّارِ ضَمِنَ إِنْ لَمْ يَكْفِهِ رَبُّهُ أَوْ يُحَذِّرْ مِنْهُ
وَإِنْ دَخَلَ بَيْتَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِ لَمْ يَضْمَنُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
قَالَ الْحَارِثِيُّ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابَيْهِ وَابْنُ أَبِي مُوسَى وَالْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ
وَجَرَى عَلَى حِكَايَةِ هَذَا الْخِلَافِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ بَكْرُوسٍ فِي كُتُبِهِمُ الْخِلَافِيَّةِ
فَإِنَّ كَلَامَ أَبِي الْخَطَّابِ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ الْمُصَنِّفُ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ وَارِدٌ فِي حَالَةِ الدُّخُولِ
فَقَالَ إِنِ اقْتَنَى فِي مَنْزِلِهِ كَلْبًا عَقُورًا فَعَقَرَ فِيهِ إِنْسَانًا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلَا ضَمَانَ
الثَّانِيَةُ لَوِ اقْتَنَى أَسَدًا أَوْ نَمِرًا أَوْ ذِئْبًا وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ السِّبَاعِ الْمُتَوَحِّشَةِ فَكَالْكَلْبِ الْعَقُورِ فِيمَا تَقَدَّمَ
الثَّالِثَةُ لَوِ اقْتَنَى هِرَّةً تَأْكُلُ الطُّيُورَ وَتَقْلِبُ الْقُدُورَ فِي الْعَادَةِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَا تُتْلِفُهُ لَيْلًا وَنَهَارًا كَالْكَلْبِ
جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَقَالُوا إِلَّا صَاحِبَ الْفُرُوعِ قَالَهُ الْقَاضِي
وَلَوْ حَصَلَ عِنْدَهُ كَلْبٌ عَقُورٌ أَوْ سِنَّوْرٌ ضَارٌّ مِنْ غَيْرِ اقْتِنَاءٍ وَاخْتِيَارٍ وَأَفْسَدَ لَمْ يَضْمَنِ الرَّابِعَةُ يَجُوزُ قَتْلُ الْهِرِّ بِأَكْلِ لَحْمٍ وَنَحْوِهِ
قَوْلُهُ وَإِنْ أَجَّجَ نَارًا فِي مِلْكِهِ أَوْ سَقَى أَرْضَهُ فَتَعَدَّى إِلَى مِلْكِ غَيْرِهِ فَأَتْلَفَهُ ضَمِنَهُ إِذَا كَانَ قَدْ أَسْرَفَ فِيهِ أَوْ فَرَّطَ وَإِلَّا فَلَا هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ
إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلسَّطْحِ سُتْرَةٌ وَبِقُرْبِهِ زَرْعٌ وَنَحْوُهُ وَالرِّيحُ هَابَّةٌ أَوْ أَرْسَلَ فِي الْمَاءِ مَا يَغْلِبُ وَيُفِيضُ ضَمِنَ
وَقِيلَ مَنْ أَجَّجَ نَارًا فِي مِلْكٍ بِيَدِهِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ بِإِيجَارٍ أَوْ إِعَارَةٍ وَأَسْرَفَ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا
قُلْت الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ كَذَلِكَ وَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَنْفَكُّ عَنِ الْآخَرِ
وَفِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي فِنَائِهِ بِمَا شَاءَ مِنْ حَفْرٍ وَغَيْرِهِ إِذَا لَمْ يَضُرَّ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ لَمْ يَسُدَّ بِئْرَهُ سَدًّا يَمْنَعُ مِنَ الضَّرَرِ ضَمِنَ مَا تَلِفَ بِهَا
وَقَدَّمَهُ الْحَارِثِيُّ وَقَالَ هُوَ مُقْتَضَى إِيرَادِ ابْنِ أَبِي مُوسَى يَعْنِي أَنَّهُمَا ضَامِنَانِ وَإِنْ جَهِلَ ضَمِنَ الْآمِرُ
وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ يَنْبَغِي أَنْ يَتَقَيَّدَ سُقُوطُ الضَّمَانِ عَنْهُ فِيمَا إِذَا حَفَرَهَا فِي مَوْضِعٍ مَائِلٍ عَنِ الْقَارِعَةِ بِشَرْطِ أَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِ حَاجِزًا يُعْلَمُ بِهِ لِيُتَوَفَّى
فَأَمَّا إِنْ حَفَرَ فِي طَرِيقٍ وَاسِعٍ فِي مَكَانٍ مِنْهُ يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ فَهُوَ كَمَا لَوْ كَانَ الطَّرِيقُ نَفْسُهُ ضَيِّقًا
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا لَوْ حَفَرَهَا فِي مَوَاتٍ لِلتَّمَلُّكِ أَوِ الِارْتِفَاقِ بِهَا أَوِ الِانْتِفَاعِ الْعَامِ
لِنَفْعِ الْمُسْلِمِينَ كَالْخَانِ وَنَحْوِهِ نَقَلَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ فِي الْمَسْجِدِ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَضُرَّ بِالطَّرِيقِ
وَسَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّالُ يَزِيدُ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الطَّرِيقِ قَالَ لَا يُصَلَّى فِيهِ
وَنَقَلَ حَنْبَلٌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْأَنْهَارِ قَالَ أَخْشَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الطَّرِيقِ
قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُعْتَبَرَ إِذْنُ الْإِمَامِ فِي الْبِنَاءِ لِنَفْعِ الْمُسْلِمِينَ دُونَ الْحَفْرِ لِدَعْوَى الْحَاجَةِ إِلَى الْحَفْرِ لِنَفْعِ الطَّرِيقِ وَإِصْلَاحِهَا
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا لَوْ فَعَلَ الْعَبْدُ ذَلِكَ بِأَمْرِ سَيِّدِهِ كَانَ كَفِعْلِ نَفْسِهِ أَعْتَقَهُ أَوْ لَا
وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَعْلَمُهُ فَفِيهِ مَا فِي مَسْأَلَةِ الْقَتْلِ بِأَمْرِ السَّيِّدِ إِنْ عَلِمَ الْحُرْمَةَ
قَالَ الْحَارِثِيُّ هَذَا مَا حَكَى الْمُصَنِّفُ وَالْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَالشَّرِيفَانِ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو الْقَاسِمِ الزَّيْدِيُّ وَالسَّامِرِيُّ فِي آخَرِينَ عَنِ الْمَذْهَبِ
تَنْبِيهٌ قَالَ الْحَارِثِيُّ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ الْوَجْهَيْنِ فِي الْمَتْنِ أَخْذًا مِنْ إِيرَادِ أَبِي الْخَطَّابِ
وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَكُنِ الْجُلُوسُ مُبَاحًا كَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ أَوِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ
وَكَذَا مَا هُوَ مُبَاحٌ مِنَ الْجُلُوسِ فِيهِ وَفِي جَوَانِبِ الطُّرُقِ الْوَاسِعَةِ كَبَيْعِ مَأْكُولٍ وَنَحْوِهِ لِامْتِنَاعِ الْخِلَافِ فِيهِ
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ نَافِذًا أَوْ غَيْرَ نَافِذٍ يَعْنِي بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَسَقَطَ عَلَى شَيْءٍ فَأَتْلَفَهُ ضَمِنَ
فَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ أَطْلَقَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ لَا يُبَاحُ فِعْلُهُ
قَالَ الْحَارِثِيُّ فِي شَرْحِهِ وَالَّذِي عَلَيْهِ مُتَأَخِّرُو الْأَصْحَابِ الْقَاضِي وَمَنْ بَعْدَهُ أَنَّ الْأَصَحَّ مِنَ الْمَذْهَبِ
وَالْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ وَابْنُ بَكْرُوسٍ وَغَيْرُهُمْ أَنَّهُ اخْتِيَارُ طَائِفَةٍ مِنَ الْأَصْحَابِ
قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَأَمَّا إِنْ طُولِبَ بِنَقْضِهِ فَلَمْ يَفْعَلْ تَوَقَّفَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ الْجَوَابِ فِيهَا
وَإِنْ بَنَاهُ مَائِلًا إِلَى مِلْكِ الْغَيْرِ بِإِذْنِهِ أَوْ إِلَى مِلْكِ نَفْسِهِ أَوْ مَالَ إِلَيْهِ بَعْدَ الْبِنَاءِ
وَإِنْ أَمْكَنَهُ كَالْمُعِيرِ وَالْمُودِعِ وَالرَّاهِنِ إِذَا أَمْكَنَهُ فِكَاكُ الرَّهْنِ وَلَمْ يَفْعَلْ ضَمِنَ
الرَّابِعَةُ لَوْ كَانَ الْمَيَلَانُ إِلَى مِلْكِ مَالِكٍ مُعَيَّنٍ إِمَّا وَاحِدٌ أَوْ جَمَاعَةٌ فَأَمْهَلَهُ الْمَالِكُ
الضَّمَانُ عَلَى مَنِ انْتَقَلَ الْمِلْكُ إِلَيْهِ إِذَا اسْتَدَامَهُ أَمْ لَا الْأَظْهَرُ وُجُوبُهُ عَلَيْهِ كَمَنِ اشْتَرَى حَائِطًا مَائِلًا
وَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَنْ أَمَرَ رَجُلًا بِإِمْسَاكِهَا ضَمِنَهُ إِنْ لَمْ يُعْلِمْهُ بِهَا
وَقَالَ فِي الْفُصُولِ مَنْ أَطْلَقَ كَلْبًا عَقُورًا أَوْ دَابَّةً رَفُوسًا أَوْ عَضُوضًا عَلَى النَّاسِ وَخَلَّاهُ فِي طَرِيقِهِمْ وَمَصَاطِبِهِمْ وَرِحَابِهِمْ فَأَتْلَفَ مَالًا أَوْ نَفْسًا
وَكَذَا إِنْ كَانَ لَهُ طَائِرٌ جَارِحٌ كَالصَّقْرِ وَالْبَازِي فَأَفْسَدَ طُيُورَ النَّاسِ وَحَيَوَانَاتِهِمْ
وَعَلَى الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ إِذَا صَالَتْ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ وَمَنْ وَجَبَ قَتْلُهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ
وَتَقَدَّمَ إِذَا كَانَتِ الْبَهِيمَةُ مَغْصُوبَةً وَأَتْلَفَتْ عِنْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ جَنَى الْمَغْصُوبَ فَعَلَيْهِ أَرْشُ جِنَايَتِهِ
وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ يَضْمَنُ إِذَا كَانَ مَعَهَا رَاكِبٌ أَوْ قَائِدٌ أَوْ سَائِقٌ مَا جَنَتْ بِيَدِهَا وَفَمِهَا وَوَطْءِ رِجْلِهَا دُونَ نَفْحِهَا ابْتِدَاءً
وَمِنْهَا لَوْ كَانَ السَّبَبُ مِنْ غَيْرِ السَّائِقِ وَالْقَائِدِ وَالرَّاكِبِ مِثْلَ إِنْ نَخَسَهَا أَوْ نَفَّرَهَا غَيْرُهُ فَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَضْمَنُ إِنْ فَرَّطَ نَحْوَ أَنْ يَعْرِفَهُ شَمُوسًا وَإِلَّا فَلَا
فَالضَّمَانُ عَلَى الْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَغِيرًا أَوْ مَرِيضًا وَنَحْوَهُمَا وَكَانَ الثَّانِي مُتَوَلِّيًا تَدْبِيرَهَا
وَمِنْهَا لَا فَرْقَ فِي الرَّاكِبِ وَالسَّائِقِ وَالْقَائِدِ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْأَجِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُوصِي إِلَيْهِ بِالْمَنْفَعَةِ
مِنْهُمِ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَالشَّرِيفُ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا وَالشِّيرَازِيُّ وَابْنُ الْبَنَّا وَابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ وَغَيْرُهُمْ
لِأَنَّهُ عَطَفَهُ عَلَى ضَمَانِ مَا جَنَتْ يَدُهَا أَوْ فَمُهَا بَعْدَ اشْتِرَاطِ كَوْنِهَا فِي يَدِ إِنْسَانٍ مَوْصُوفٍ بِمَا ذَكَرَ
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَمَا أَفْسَدَتْ مِنَ الزَّرْعِ وَالشَّجَرِ لَيْلًا يَضْمَنُهُ رَبُّهَا خَصَّصَ الضَّمَانَ بِالْأَمْرَيْنِ
فَقَالَ فِي الْمُغْنِي إِنْ أَتْلَفَتْ غَيْرَ الزَّرْعِ لَمْ يَضْمَنْ مَالِكُهَا نَهَارًا كَانَ إِتْلَافُهَا أَوْ لَيْلًا
فَائِدَةٌ لَوِ ادَّعَى صَاحِبُ الزَّرْعِ أَنَّ غَنَمَ فُلَانٍ نَفَشَتْ لَيْلًا وَوُجِدَ فِي الزَّرْعِ أَثَرُ غَنَمٍ قُضِيَ بِالضَّمَانِ عَلَى صَاحِبِ الْغَنَمِ
وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ لَا يَضْمَنُ إِلَّا أَنْ يُرْسِلَهَا بِقُرْبِ مَا تُتْلِفُهُ عَادَةً فَيَضْمَنَ
فَوَائِدُ الْأُولَى قَالَ الْحَارِثِيُّ لَوْ جَرَتْ عَادَةُ بَعْضِ النَّوَاحِي بِرَبْطِهَا نَهَارًا وَبِإِرْسَالِهَا وَحِفْظِ الزَّرْعِ لَيْلًا
لَوْ طَرَدَ دَابَّةً مِنْ مَزْرَعَتِهِ لَمْ يَضْمَنْ مَا جَنَتْ إِلَّا أَنْ يُدْخِلَهَا مَزْرَعَةَ غَيْرِهِ فَيَضْمَنَ
فَائِدَةٌ لَوْ حَالَتْ بَهِيمَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ وَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ إِلَّا بِقَتْلِهَا فَقَتَلَهَا فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَضْمَنَ
قُلْت قَدْ يَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوِ انْفَرَشَ الْجَرَادُ فِي طَرِيقِ الْمُحْرِمِ بِحَيْثُ إِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمُرُورِ إِلَّا بِقَتْلِهِ هَلْ يَضْمَنُهُ أَمْ لَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ
قَوْلُهُ وَإِنِ اصْطَدَمَتْ سَفِينَتَانِ فَغَرِقَتَا ضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَفِينَةَ الْآخَرِ وَمَا فِيهَا
وَمَنْ عَدَاهُ مِنَ الْأَصْحَابِ وَنَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى نَحْوِهِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ وَإِنِ اصْطَدَمَتْ سَفِينَتَانِ فَغَرِقَتَا ضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتْلَفَ الْآخَرِ وَفِي الْمُغْنِي
قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا مُنْحَدِرَةً فَعَلَى صَاحِبِهَا ضَمَانُ الْمُصْعِدَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَلَبَهُ رِيحٌ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى ضَبْطِهَا
إِنْ فَرَّطَ الْمُصْعِدُ بِأَنْ أَمْكَنَهُ الْعُدُولَ بِسَفِينَتِهِ وَالْمُنْحَدِرُ غَيْرُ قَادِرٍ وَلَا مُفَرِّطٌ فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُصْعِدِ
وَجَعَلَهُ أَصْلًا لَمَا إِذَا زَادَ عَلَى الْحَدِّ سَوْطًا فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ كَامِلَةً وَكَذَلِكَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي
جَعَلَهَا أَصْلًا فِي وُجُوبِ ضَمَانِ الدَّابَّةِ كَامِلَةً إِذَا جَاوَزَ بِهَا مَكَانَ الْإِجَارَةِ أَوْ زَادَ عَلَى الْحَدِّ سَوْطًا
وَإِنِ امْتَنَعَ مِنْ إِلْقَاءِ مَتَاعِهِ فَلِلْغَيْرِ إِلْقَاؤُهُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ دَفْعًا لِلْمَفْسَدَةِ
وَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الدِّيَاتِ إِذَا اصْطَدَمَ نَفْسَانِ أَوْ أَرْكَبَ صَبِيَّيْنِ فَاصْطَدَمَا وَنَحْوَهُمَا
قَوْلُهُ وَمَنْ أَتْلَفَ مِزْمَارًا أَوْ طُنْبُورًا أَوْ صَلِيبًا أَوْ كَسَرَ إِنَاءَ فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ أَوْ إِنَاءَ خَمْرٍ لَمْ يَضْمَنْهُ
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْأَصْحَابِ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ
وَحَكَاهَا الْقَاضِي يَعْقُوبُ فِي تَعْلِيقِهِ وَأَبُو الْحُسَيْنِ فِي التَّمَامِ وَأَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ فِي الْمُفْرَدَاتِ وَغَيْرُهُمْ
وَعَنْهُ لَا يَضْمَنُ دُفَّ الْعُرْسِ أَعْنِي الَّتِي لَيْسَ فِيهَا صُنُوجٌ ذَكَرَهَا الْحَارِثِيُّ وَحَكَى الْقَاضِي فِي كِتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ رِوَايَةً بِجَوَازِ إِتْلَافِهِ فِي اللَّعِبِ بِمَا عَدَا النِّكَاحِ
وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي آنِيَةِ الْخَمْرِ أَنَّهُ سَوَاءٌ قَدَرَ عَلَى إِرَاقَتِهَا بِدُونِ تَلَفِ الْإِنَاءِ أَوْ لَا
قُلْت وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْهِبَةَ بِشَرْطِ الثَّوَابِ بَيْعٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي هِيَ اسْتِحْقَاقُ الشَّرِيكِ انْتِزَاعَ حِصَّةِ شَرِيكِهِ الْمُنْتَقِلَةِ عَنْهُ مِنْ يَدِ مَنِ انْتَقَلَتْ إِلَيْهِ
قَالَ وَأَوْرَدَ عَلَى قَيْدِ الشَّرِكَةِ أَنْ لَوْ كَانَ مِنْ تَمَامِ الْمَاهِيَّةِ لَمَا حَسُنَ أَنْ يُقَالَ
فَيَبِيعُهُ الْعَرْضَ بِمِائَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِي الشِّقْصَ مِنْهُ بِمِائَتَيْنِ وَيَتَقَاصَّانِ أَوْ يَتَوَاطَآنِ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ عَنِ الْمِائَتَيْنِ
وَأَمَّا إِذَا تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ الثَّمَنِ مِنْ غَيْرِ حِيلَةٍ بِأَنْ قَالَ الْمُشْتَرِي لَا أَعْلَمُ قَدْرَ الثَّمَنِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ وَأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ حِيلَةً وَتَسْقُطُ الشُّفْعَةُ
وَالْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ ابْنُ عَقِيلٍ وَالْقَاضِي يَعْقُوبُ وَالشَّرِيفَانِ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو الْقَاسِمِ الزَّيْدِيُّ وَالْعُكْبَرِيُّ وَابْنُ بَكْرُوسٍ وَالْمُصَنِّفُ وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ
وَطَرَدَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَصْحَابِ الْخِلَافَ أَيْضًا فِي الشِّقْصِ الْمَأْخُوذِ عِوَضًا عَنْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ
إِذَا تَقَرَّرَ مَا قُلْنَا فِي الْمَأْخُوذِ عِوَضًا عَنْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ فَلَوْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ بَعْدَ الدَّفْعِ وَرَقَّ هَلْ تَجِبُ الشُّفْعَةُ إِذَنْ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا لَوْ قَالَ لِأُمِّ وَلَدِهِ إِنْ خَدَمْتِ أَوْلَادِي شَهْرًا فَلَكَ هَذَا الشِّقْصُ
فَطَلَّقَ الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَقَبْلَ الْأَخْذِ فَالشُّفْعَةُ مُسْتَحَقَّةٌ فِي النِّصْفِ بِغَيْرِ إِشْكَالٍ
قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ يَرْجِعُ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهِ يَوْمَ إِصْدَاقِهَا وَيَوْمَ إِقْبَاضِهَا
وَأَخَذَ الرِّوَايَةَ مِنْ نَصِّهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ وَمُثَنًّى لَا يَحْلِفُ أَنَّ الشُّفْعَةَ تُسْتَحَقُّ بِالْجِوَارِ قَالَ الْحَارِثِيُّ وَالْعَجَبُ مِمَّنْ يَثْبُتُ بِهَذَا رِوَايَةً عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ وَقَدْ سَأَلَهُ عَنِ الشُّفْعَةِ فَقَالَ إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا شُرَكَاءَ لَمْ يَقْتَسِمُوا
فَالْأَشْهَرُ تَجِبُ إِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي طَرِيقٌ غَيْرُهُ أَوْ أَمْكَنَ فَتْحُ بَابِهِ إِلَى شَارِعٍ
قَوْلُهُ وَلَا شُفْعَةَ فِيمَا لَا تَجِبُ قِسْمَتُهُ كَالْحَمَّامِ الصَّغِيرِ وَالْبِئْرِ وَالطُّرُقِ وَالْعِرَاصِ الضَّيِّقَةِ وَلَا مَا لَيْسَ بِعَقَارٍ كَالشَّجَرِ وَالْحَيَوَانِ وَالْبِنَاءِ الْمُفْرَدِ وَكَالْجَوْهَرَةِ وَالسَّيْفِ وَنَحْوِهِمَا فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى
وَقَيَّدَ الْمُصَنِّفُ الثَّمَرَةَ بِالظَّاهِرَةِ وَأَنَّ غَيْرَ الظَّاهِرَةِ تَدْخُلُ تَبَعًا مَعَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُغْنِي إِنِ اشْتَرَاهُ وَفِيهِ طَلْعٌ لَمْ يُؤَبَّرْ فَأَبَّرَهُ لَمْ يَأْخُذِ الثَّمَرَةَ
لَوْ كَانَ السُّفْلُ لِشَخْصٍ وَالْعُلْوُ مُشْتَرَكًا وَالسَّقْفُ مُخْتَصًّا بِصَاحِبِ السُّفْلِ أَوْ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَصْحَابِ الْعُلْوِ فَلَا شُفْعَةَ فِي السَّقْفِ
وَاخْتَارَهَا ابْنُ حَامِدٍ أَيْضًا وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ الْقَاضِي مِنْهُمِ الشَّرِيفَانِ أَبُو جَعْفَرٍ وَالزَّيْدِيُّ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ
فَإِنْ كَانَ عُذْرٌ مِثْلَ أَنْ لَا يَعْلَمَ أَوْ عَلِمَ لَيْلًا فَأَخَّرَهُ إِلَى الصُّبْحِ أَوْ أَخَّرَهُ لِشِدَّةِ جُوعٍ أَوْ عَطَشٍ حَتَّى أَكَلَ أَوْ شَرِبَ
أَوْ أَخَّرَهُ لِطَهَارَةٍ أَوْ إِغْلَاقِ بَابٍ أَوْ لِيَخْرُجَ مِنَ الْحَمَّامِ أَوْ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ أَوْ لِيُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ
فَإِنْ بَادَرَ هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ مِنْ غَيْرِ إِشْهَادٍ فَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ عَلَى شُفْعَتِهِ
هَلْ يَمْلِكُ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ بِمُجَرَّدِ الْمُطَالَبَةِ أَمْ لَا عِنْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ مَاتَ الشَّفِيعُ بَطَلَتِ الشُّفْعَةُ
وَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى الطَّلَبِ مُجَرَّدًا عَنْ مُوَاجِهَةِ الْمُشْتَرِي قَالَ الْحَارِثِيُّ فَالْمَذْهَبُ الْإِجْزَاءُ
فَقَالَ إِنْ أَخَّرَهَا يَعْنِي الْمُطَالَبَةَ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَاجِزًا عَنْهَا لِغَيْبَةٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ مَرَضٍ
ثُمَّ إِنْ أَخَّرَ الطَّلَبَ بَعْدَ الْإِشْهَادِ عِنْدَ إِمْكَانِهِ أَوْ لَمْ يَشْهَدْ لَكِنَّهُ سَارَ فِي طَلَبِهَا فَعَلَى وَجْهَيْنِ
وَالَّذِي حَكَاهُ فِي الْمُغْنِي عَنْهُ إِنَّمَا قَالَهُ فِي الْمُجَرَّدِ فِيمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ أَشْهَدَ عَلَى الطَّلَبِ
إِذَا وُجِدَ عُذْرٌ مِثْلَ أَنْ لَا يَجِدَ مَنْ يُشْهِدُهُ أَوْ وُجِدَ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كَالْمَرْأَةِ وَالْفَاسِقِ وَنَحْوِهِمَا أَوْ وُجِدَ مَنْ لَا يُقْدِمُ مَعَهُ إِلَى مَوْضِعِ الْمُطَالَبَةِ لَمْ تَسْقُطِ الشُّفْعَةُ
لَفْظُ الطَّالِبِ أَنَا طَالِبٌ أَوْ مُطَالِبٌ أَوْ آخُذُ بِالشُّفْعَةِ أَوْ قَائِمٌ عَلَى الشُّفْعَةِ وَنَحْوَهُ مِمَّا يُفِيدُ مُحَاوَلَةَ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ إِذَا كَانَ غَائِبًا فَسَارَ حِينَ عَلِمَ فِي طَلَبِهَا وَلَمْ يَشْهَدْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْإِشْهَادِ فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِي سُقُوطِهَا وَجْهَيْنِ
وَلِهَذَا قَالَ ثُمَّ إِنْ أَخَّرَ الطَّلَبَ بَعْدَ الْإِشْهَادِ وَعِنْدَ إِمْكَانِهِ أَبَى السَّيْرَ لِلطَّلَبِ مُوَاجِهَةً
وَأَيْضًا فَالْإِشْهَادُ عَلَى مَا قَالَ لَيْسَ إِشْهَادًا عَلَى الطَّلَبِ فِي الْحَقِيقَةِ بَلْ هُوَ إِشْهَادٌ عَلَى فِعْلٍ يَتَعَقَّبُهُ الطَّلَبُ
الثَّانِي اسْتَفَدْنَا مِنْ قُوَّةِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ إِذْ عَلِمَ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ بِالطَّلَبِ وَسَارَ فِي طَلَبِهَا عِنْدَ إِمْكَانِهِ