alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
إِنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ هَلْ يَتَعَيَّنُ بِتَعْيِينِ الْإِمَامِ فِيهِ خِلَافٌ صَنَّفَ فِيهِ ابْنُ التِّلِمْسَانِيِّ وَقَدْ ذَكَرَ الصَّيْدَلَانِيُّ أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ أَمَرَ شَخْصًا بِتَجْهِيزِ مَيِّتٍ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ اسْتِنَابَةُ غَيْرِهِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ الْقِيَامُ بِفَرْضِ الْكِفَايَةِ أَوْلَى مِنَ الْقِيَامِ بِفَرْضِ الْعَيْنِ قِيلَ الْقِيَامُ بِفَرْضِ الْكِفَايَةِ أَوْلَى مِنَ الْقِيَامِ بِفَرْضِ الْعَيْنِ
لِأَنَّهُ يُسْقِطُ فِيهَا الْفَرْضَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ غَيْرِهِ وَفِي فَرْضِ الْعَيْنِ يُسْقِطُ الْفَرْضَ عَنْ نَفْسِهِ فَقَطْ
حَكَاهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيّ فِي شَرْحِ كِتَابِ التَّرْتِيبِ وَجَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُحِيطِ بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَكَذَلِكَ وَلَدُهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي كِتَابِهِ الْغِيَاثِيِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِ الْكِفَايَةِ عَلَى الْبَعْضِ
وَوَهَمَ بَعْضُهُمْ فَحَكَى عَنْ مَنْ ذَكَرَ أَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ أَفْضَلُ مِنْ فَرْضِ الْعَيْنِ وَهُوَ غَلَطٌ فَإِنَّ كَلَامَهُمْ إِنَّمَا هُوَ فِي الْقِيَامِ بِهَذَا الْجِنْسِ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ عِبَارَةُ الْجُوَيْنِيِّ وَلِلْقَائِمِ بِهِ مَزِيَّةٌ وَلَا يَلْزَمُ مِنَ الْمَزِيَّةِ الْأَفْضَلِيَّةُ
عَلَى أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ مَا يُنَازِعُ فِي ذَلِكَ فَفِي الْأُمِّ إِنَّ قَطْعَ الطَّوَافِ الْمَفْرُوضِ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ أَوِ الرَّوَاتِبِ مَكْرُوهٌ
إِذْ لَا يَحْسُنُ تَرْكُ فَرْضِ الْعَيْنِ لِفَرْضِ الْكِفَايَةِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَمِنْهُمِ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِهِ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ فِي شُرُوطِ الِاشْتِغَالِ بِعِلْمِ الْخِلَافِ أَنْ لَا يَشْتَغِلَ بِهِ وَهُوَ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ مَنْ لَمْ يَتَفَرَّغْ عَنْ فُرُوضِ الْأَعْيَانِ
مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فِي نَفْسِهِ وَتَبَحَّرَ فِي تَحْصِيلِ الثِّيَابِ وَنَسْجِهَا قَصْدًا لِسَتْرِ الْعَوْرَاتِ
مَا ذَكَرَ مِنْ تَفْضِيلِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ عَلَى فَرْضِ الْعَيْنِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا تَعَارَضَا فِي حَقِّ شَخْصٍ وَاحِدٍ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ تَعَيُّنِهَا وَحِينَئِذٍ هُمَا فَرَضَا عَيْنٍ وَمَا يَسْقُطُ الْحَرَجُ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ أَوْلَى وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَعَارَضَا وَكَانَ فَرْضُ الْعَيْنِ مُتَعَلِّقًا بِشَخْصٍ وَفَرْضُ الْكِفَايَةِ لَهُ مَنْ يَقُومُ بِهِ
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ اسْتُشْكِلَ الْجَمْعُ بَيْنَ قَوْلِ الْأُصُولِيِّينَ إِنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ يَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ وَقَوْلِ الْفُقَهَاءِ لَوْ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ طَائِفَةٌ ثَانِيَةٌ وَقَعَتْ صَلَاتُهُمْ فَرْضًا أَيْضًا وَإِذَا سَقَطَ الْفَرْضُ بِالْأُولَى كَيْفَ تَقَعُ الصَّلَاةُ الثَّانِيَةُ فَرْضًا وَأَجَابَ النَّوَوِيُّ فِي بَابِ الْجَنَائِزِ مِنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَقَالَ عِبَارَةُ الْمُحَقِّقِينَ يَسْقُطُ الْحَرَجُ عَنِ الْبَاقِينَ أَيْ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمْ فِي تَرْكِ هَذَا الْفِعْلِ
وَهَذَا قَدْ يُنْكِرُهُ الشَّادِي فِي الْعِلْمِ وَيَقُولُ لَا مَعْنَى لِلْفَرْضِ إِلَّا الَّذِي يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ فَإِذَا كَانَ بَعْدَ فِعْلِ الْأُولَى لَا يَلْحَقُ الثَّانِيَةَ حَرَجٌ عَلَى التَّرْكِ فَلَا مَعْنَى لِبَقَاءِ الْفَرْضِ فِي حَقِّهِمْ وَقَدْ أُجِيبُ عَنْهُ بِأَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ عَلَى قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا يَحْصُلُ تَمَامُ الْمَقْصُودِ مِنْهُ وَلَا يَقْبَلُ الزِّيَادَةَ فَهَذَا هُوَ الَّذِي يَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ
وَالثَّانِي يَتَجَدَّدُ مَصْلَحَتُهُ بِتَكْرَارِ الْفَاعِلِينَ لَهُ كَالِاشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ وَحِفْظِ الْقُرْآنِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ لِأَنَّ مَقْصُودَهَا الشَّفَاعَةُ فَهَذِهِ الْأَمْثِلَةُ وَنَحْوُهَا كُلُّ أَحَدٍ مُخَاطَبٌ بِهِ وَإِذَا وَقَعَ يَقَعُ فَرْضًا تَقَدَّمَهُ غَيْرُهُ أَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَرْكُهُ إِلَّا بِشَرْطِ قِيَامِ غَيْرِهِ بِهِ فَإِذَا قَامَ غَيْرُهُ بِهِ جَازَ التَّرْكُ وَارْتَفَعَ الْحَرَجُ
وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَيْ وَوَاجِبٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَرَدْنَا إِهْلَاكَهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ عَنِ الْكُفْرِ إِلَى الْإِيمَانِ وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَفِي الِاصْطِلَاحِ مَا يُذَمُّ فَاعِلُهُ شَرْعًا مِنْ حَيْثُ هُوَ فِعْلٌ وَمِنْ أَسْمَائِهِ الْقَبِيحُ وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ وَالْمَحْظُورُ
وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ الْحَرَامُ يَكُونُ مُؤَبَّدًا وَالْمَحْظُورُ قَدْ يَكُونُ إِلَى غَايَةٍ حَكَاهُ عَنْهُ الْعَسْكَرِيُّ فِي فُرُوقِهِ
وَفِي النُّكَتِ لِابْنِ الْفَارِضِ الْمُعْتَزِلِيِّ حَكَى الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي الْبَصْرِيَّ عَنْ فُقَهَاءِ الْعِرَاقِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ مُحَرَّمٌ فِي الْقَبِيحِ إِذَا كَانَ طَرِيقُ قُبْحِهِ مَقْطُوعًا بِهِ وَيَقُولُونَ مَكْرُوهٌ فِيمَا كَانَ طَرِيقُهُ مُجْتَهَدًا فِيهِ كَسُؤْرِ كَثِيرٍ مِنَ السِّبَاعِ
تَنْبِيهٌ الْحُرْمَةُ لَيْسَتْ مُلَازِمَةً لِلذَّمِّ الْحُرْمَةُ لَيْسَتْ مُلَازِمَةً لِلذَّمِّ وَالْإِثْمِ لَا طَرْدًا وَلَا عَكْسًا فَقَدْ يَأْثَمُ الْإِنْسَانُ عَلَى مَا لَيْسَ بِحَرَامٍ كَمَا إِذَا قَدِمَ عَلَى زَوْجِهِ يَظُنُّهَا أَجْنَبِيَّةً وَقَدْ يَحْرُمُ مَا لَيْسَ فِيهِ إِثْمٌ كَمَا إِذَا قَدِمَ عَلَى أَجْنَبِيَّةٍ يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ
أَنَّ الْحِلَّ وَالْحُرْمَةَ تَابِعَانِ لِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَحَلَّ الْأَبْضَاعَ وَالْأَمْوَالَ وَالْأَزْوَاجَ فِي أَحْوَالٍ بِشُرُوطٍ وَحَرَّمَهَا بِدُونِ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا جَعَلَ الْإِثْمَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِلْمِ فَإِذَا قَدِمَ الْعَبْدُ عَلَى فِعْلٍ يَعْتَقِدُهُ حَلَالًا وَهُوَ حَرَامٌ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ تَخْفِيفًا عَلَى الْعَبْدِ وَإِذَا أَقْدَمَ عَلَى فِعْلٍ يَظُنُّهُ حَرَامًا وَهُوَ حَلَالٌ عَاقَبَهُ عَلَى الْجُرْأَةِ
فَمَعْنَى قَوْلِنَا هَذَا الْفِعْلُ حَرَامٌ أَنَّ الشَّارِعَ لَهُ تَشَوُّفٌ إِلَى تَرْكِهِ وَمَعْنَى قَوْلِنَا حَلَالٌ خِلَافُ ذَلِكَ
وَالْحِلُّ وَالْحُرْمَةُ يُطْلَقَانِ تَارَةً عَلَى مَا فِيهِ إِثْمٌ وَمَا لَيْسَ فِيهِ وَهُوَ مُرَادُ الْأُصُولِيِّينَ بِقَوْلِهِمْ الْحَرَامُ مَا يُذَمُّ عَلَيْهِ وَتَارَةً عَلَى مَا لِلشَّارِعِ فِيهِ تَشَوُّفٌ إِلَى تَرْكِهِ وَمِنْهُ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَطْءُ الشُّبْهَةِ أَعْنِي شُبْهَةَ الْمَحَلِّ حَرَامٌ مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّهُ لَا إِثْمَ فِيهِ
وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ قَتْلَ الْخَطَأِ حَرَامٌ وَكَذَلِكَ أَكْلُ الْمَيْتَةِ فِي حَالِ الِاضْطِرَارِ عَلَى رَأْيٍ وَهَذَا يُمْكِنُ رَدُّ كَلَامِ الْأُصُولِيِّينَ إِلَيْهِ فِي حَدِّ الْحَرَامِ بِأَنَّهُ مَا يُذَمُّ فَاعِلُهُ بِأَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ يُذَمُّ بِالْقُوَّةِ
أَوْ يَكُونَ الْمُرَادُ يُذَمُّ بِشَرْطِ الْعِلْمِ بِحَالِهِ وَإِنِ اسْتَنْكَرْت إِطْلَاقَ الْحُرْمَةِ عَلَى كُلٍّ مِنَ الْمَعْنَيَيْنِ فَانْظُرْ إِلَى قَوْلِ الْأُصُولِيِّينَ
وَقَوْلُهُ إِذَا قَالَ إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ حُرِّمَتَا تَغْلِيبًا لِلْحُرْمَةِ فَإِحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ فِي الْفَرْعَيْنِ حَرَامٌ بِاعْتِبَارِ الْإِثْمِ عَلَى الْجُرْأَةِ وَهِيَ الَّتِي فِي عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهَا الزَّوْجَةُ فِي الْأُولَى وَالَّتِي سَيُعَيِّنُهَا فِي الثَّانِيَةِ وَالْأُخْرَى حَرَامٌ بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ فَقَوْلُهُمْ حُرِّمَتَا عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يَأْثَمُ بِالْإِقْدَامِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا وَقَوْلُهُمْ
تَغْلِيبًا لِلْحُرْمَةِ عَلَى الْمَعْنَى الْآخَرِ فَتَأَمَّلْ كَيْفَ أَثْبَتُوا التَّحَرُّمَ لِلزَّوْجَةِ بِالِاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ وَصَرَفُوهُ عَنْهَا بِالِاعْتِبَارِ الثَّانِي
وَمَا ذَكَرْنَاهُ لَيْسَ ذَهَابًا إِلَى مُوَافَقَةِ مَنْ يَقُولُ الْحِلُّ وَالْحُرْمَةُ يُوصَفُ بِهِمَا الذَّوَاتُ بَلْ هُوَ تَوَسُّطٌ
وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ الْحِلَّ وَالْحُرْمَةَ يُوصَفُ بِهِمَا ذَوَاتُ الْأَفْعَالِ طَابَقَتِ الِاعْتِقَادَ أَمْ لَا
قَالَ الْفُقَهَاءُ يَجِبُ الصَّوْمُ عَلَى الْحَائِضِ وَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ فَرُبَّ وَاجِبٍ يَأْثَمُ الْإِنْسَانُ بِتَرْكِهِ بِاعْتِبَارِ ظَنِّهِ وَيَكُونُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ حَرَامًا وَبِالْعَكْسِ
مَسْأَلَةٌ مَا لَا يَتِمُّ تَرْكُ الْحَرَامِ إِلَّا بِهِ مَا لَا يَتِمُّ تَرْكُ الْحَرَامِ إِلَّا بِهِ يَنْقَسِمُ أَيْضًا إِلَى الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ السَّابِقَةِ فِي مُقَدِّمَةِ الْوَاجِبِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ
فَإِنَّ النَّهْيَ عَنْهُ نَهْيٌ عَنْ أَجْزَائِهِ وَهِيَ الْإِيلَاجَاتُ وَالْإِخْرَاجَاتُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ لَا تَزْنِ وَبَيْنَ أَنْ يَقُولَ لَا تُولِجْ وَلَا تُخْرِجْ وَالثَّانِي
مَا كَانَ مِنْ شُرُوطِهِ وَأَسْبَابِهِ كَمُقَدِّمَاتِ الْوَطْءِ مِنَ الْمُفَاخَذَةِ وَالْقُبْلَةِ وَسَائِرِ الدَّوَاعِي بَعْدَ ذَلِكَ وَمِنْهُ الْعَقْدُ عَلَى الْأُمِّ فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ سَبَبَ الْوَطْءِ وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ كَانَ الْعَقْدُ الَّذِي هُوَ سَبَبٌ إِلَيْهِ مَنْهِيًّا عَنْهُ
مَا كَانَ مِنْ ضَرُورَاتِهِ كَمَا إِذَا اخْتَلَطَتْ أُخْتُهُ بِأَجْنَبِيَّاتٍ فِي بَلْدَةٍ صَغِيرَةٍ حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهُنَّ وَإِنْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّ نِكَاحَ الْأَجْنَبِيَّاتِ لَيْسَ بِحَرَامٍ لَكِنْ لَمَّا اخْتَلَطَتْ بِهِنَّ الْأُخْتُ وَعَسُرَ التَّمْيِيزُ كَانَ تَحْرِيمُ الْأَجْنَبِيَّاتِ مِنْ ضَرُورَاتِ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْأُخْتِ وَلِهَذَا لَوْ تَعَيَّنَتْ حَرُمَ نِكَاحُهَا عَلَى الْخُصُوصِ وَيَقْرُبُ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ مَا لَوْ وَقَعَتِ النَّجَاسَةُ فِي الْمَاءِ
فَإِنَّ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ أَجْرَاهُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ وَقَالَ الْمَاءُ طَاهِرٌ فِي عَيْنِهِ وَلَمْ يَصِرْ نَجَسًا بِحَالٍ وَإِنَّمَا النَّجَاسَةُ مُجَاوِرَةٌ فَلَمْ يُنْهَ عَنِ اسْتِعْمَالِ الطَّاهِرِ لَا يَتَأَتَّى إِلَّا بِاسْتِعْمَالِ النَّجَسِ
فَكَانَ تَحْرِيمُ اسْتِعْمَالِ الطَّاهِرِ مِنْ ضَرُورَاتِهِ اسْتِعْمَالُ النَّجَسِ إِلَّا أَنَّ هَذَا لَا يَلِيقُ بِأُصُولِ الشَّافِعِيِّ بَلْ هُوَ أَشْبَهُ بِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ قَاعِدَتَهُ
وَالطَّاهِرُ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَصِيرَ نَجَسًا فِي عَيْنِهِ بِالنَّجَاسَةِ لِأَنَّ قَلْبَ الْأَعْيَانِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ وُسْعِ الْخَلْقِ بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى أَصْلِ
فَإِنَّ الْمَائِعَ اللَّطِيفَ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ خَالَطَتْ أَجْزَاؤُهُ أَجْزَاءَهَا وَامْتَزَجَتْ بِهِ لَا يُمْكِنُ التَّمْيِيزُ فَوَجَبَ الْحُكْمُ بِنَجَاسَةِ الْكُلِّ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ لَا مَعْنَى لَهَا إِلَّا الِاجْتِنَابَ وَلَا شَكَّ أَنَّ وُجُوبَ الِاجْتِنَابِ ثَابِتٌ فِي الْكُلِّ وَقَدْ وَافَقَ عَلَى حِكَايَةِ هَذَا الْخِلَافِ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ فَقَالَ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَصِيرُ كُلُّهُ نَجَسًا
وَهُوَ اللَّائِقُ بِمَذْهَبِنَا وَقِيلَ إِنَّمَا حَرُمَ الْكُلُّ لِتَعَذُّرِ الْإِقْدَامِ عَلَى الْمُبَاحِ قَالَ وَهُوَ يَلِيقُ بِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ قُلْت وَهُوَ الَّذِي أَوْرَدَهُ الْإِمَامُ فِي الْمَحْصُولِ وَمَا أَوْرَدَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الِاعْتِرَاضِ عَلَيْهِمْ رَدَّهُ الْأَصْفَهَانِيُّ بِأَنَّ وُجُوبَ الِاجْتِنَابِ عِنْدَ اخْتِلَاطِ النَّجَاسَةِ بِالْمَاءِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي عِلَّةِ الِاجْتِنَابِ مَا هِيَ وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ فِي الْمُعْتَمَدِ
اخْتَلَفُوا فِي اخْتِلَاطِ النَّجَاسَةِ بِالْمَاءِ الطَّاهِرِ فَقِيلَ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ النَّجَاسَةَ مُسْتَهْلَكَةً وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَمَارَةِ الدَّالَّةِ عَلَى اسْتِهْلَاكِهَا فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هِيَ عَدَمُ تَغَيُّرِ الْمَاءِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هِيَ كَثْرَةُ الْمَاءِ
إِذَا لَمْ يُمْكِنِ الْكَفُّ عَنِ الْمَحْظُورِ إِلَّا بِالْكَفِّ عَمَّا لَيْسَ بِمَحْظُورٍ كَمَا إِذَا اخْتَلَطَ بِالطَّاهِرِ النَّجَسُ كَالدَّمِ وَالْبَوْلِ يَقَعُ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ أَوِ الْحَلَالُ بِالْحَرَامِ فَإِمَّا أَنْ يَخْتَلِطَ وَيَمْتَزِجَ بِحَيْثُ يَتَعَذَّرُ التَّمْيِيزُ فَيَجِبُ الْكَفُّ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ وَيُحْكَمُ بِتَحْرِيمِ الْكُلِّ
قَالَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ وَكَذَا لَا يَخْتَصُّ التَّحْرِيمُ بِالْمَمْنُوعِ أَصَالَةً ذَكَرَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ
وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى فِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ فِي أَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ وَإِنْ حَكَى الْخِلَافَ فِي كَيْفِيَّةِ التَّحْرِيمِ عَلَى مَا سَبَقَ
أَمَّا إِذَا لَمْ يَخْتَلِطْ بِدُخُولِ أَجْزَاءِ الْبَعْضِ فِي الْبَعْضِ فَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا مَا يَجِبُ الْكَفُّ عَنِ الْكُلِّ كَالْمَرْأَةِ الَّتِي هِيَ حَلَالٌ تَخْتَلِطُ بِالْمُحَرَّمَاتِ
وَالْمُطَلَّقَةُ بِغَيْرِ الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُذَكَّاةُ بِالْمَيْتَةِ فَيَحْرُمُ إِحْدَاهَا بِالْأَصَالَةِ وَهِيَ الْمُحَرَّمَةُ وَالْأَجْنَبِيَّةُ وَالْمَيِّتَةُ وَالْأُخْرَى بِعَارِضِ الِاشْتِبَاهِ وَهِيَ الزَّوْجَةُ وَالْمُذَكَّاةُ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ بِالْأَصَالَةِ يَجِبُ اجْتِنَابُهُ وَلَا يَتِمُّ اجْتِنَابُهُ إِلَّا بِاجْتِنَابِ مَا اشْتَبَهَ بِهِ وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ وَقِيلَ تُبَاحُ الْمُذَكَّاةُ وَالْأَجْنَبِيَّةُ وَلَكِنْ يَجِبُ الْكَفُّ عَنْهُمَا
وَأَمَّا تَوَهُّمُ هَذَا مَنْ ظَنَّ أَنَّ الْحِلَّ وَالْحُرْمَةَ وَصْفٌ ذَاتِيٌّ لَهُمَا أَيْ قَائِمٌ بِذَاتِهِمَا كَالسَّوَادِ وَالْبَيَاضِ بِالْأَسْوَدِ وَالْأَبْيَضِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلِ الْحِلُّ وَالْحُرْمَةُ مُتَعَلِّقَانِ بِالْفِعْلِ وَهُمَا الْإِذْنُ فِي الْفِعْلِ وَوُجُوبُ الْكَفِّ وَحِينَئِذٍ يَتَحَقَّقُ التَّنَاقُضُ وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ مُرَادَ هَذَا الْقَائِلِ أَنَّ تَحْرِيمَ الْأَجْنَبِيَّةِ وَالْمُذَكَّاةِ بِعَارِضِ الِاشْتِبَاهِ وَهُمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مُبَاحَتَانِ
الثَّانِي مَا يُسْقِطُ حُكْمَ التَّحْرِيمِ كَمَا إِذَا اخْتَلَطَتْ مَحْرَمٌ بِنِسَاءِ بَلْدَةٍ عَظِيمَةٍ فَيُجْعَلُ كَالْعَدَمِ وَيُبَاحُ لَهُ نِكَاحُ أَيِّ
قَالَ الْإِمَامُ فِي الْمَحْصُولِ وَكَانَ الْقِيَاسُ عَدَمَ التَّحَرِّي لِأَنَّ تَرْكَ اسْتِعْمَالِ النَّجَاسَةِ لَا يَتَأَتَّى بِيَقِينٍ إِلَّا بِتَرْكِ الْجَمِيعِ
يَعْنِي هَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى الِاجْتِهَادِ أَمْ يَجُوزُ الْهُجُومُ بِمُجَرِّدِ الظَّنِّ وَالْأَصَحُّ الْأَوَّلُ وَمِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ لَوْ قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَلَمْ يَنْوِ مُعَيَّنَةً حُرِّمَتَا جَمِيعًا إِلَى حِينِ التَّعْيِينِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْمُطَلَّقَةَ وَغَيْرَهَا وَإِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ وَحَكَاهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْمُسْتَصْفَى عَنْ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَقَالَ قَبْلَهُ
يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ يَحِلُّ قَبْلَهُمَا وَالطَّلَاقُ غَيْرُ وَاقِعٍ لِأَنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ لَهُ مَحَلًّا فَصَارَ كَمَا إِذَا بَاعَ أَحَدٌ عَبْدَيْهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ
حُرِّمَتَا جَمِيعًا وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ مَحَلِّ الطَّلَاقِ ثُمَّ عَلَيْهِ التَّعْيِينُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ وَالْمَنْعُ فِي ذَلِكَ مُوجَبُ ظَنِّ الْمُجْتَهِدِ أَمَّا الْمُضِيُّ إِلَى أَنَّ إِحْدَاهُمَا مُحَرَّمَةٌ وَالْأُخْرَى مَنْكُوحَةٌ كَمَا تَوَهَّمُوهُ فِي اخْتِلَاطِ الْمَنْكُوحَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ فَلَا يَنْقَدِحُ هَاهُنَا لِأَنَّ ذَلِكَ جَهْلٌ مِنَ الْآدَمِيِّ عَرَضَ بَعْدَ التَّعْيِينِ
وَمَا قَالَهُ أَوَّلًا مِنَ احْتِمَالِ حِلِّ الْوَطْءِ هُوَ الْمَنْقُولُ عَنِ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَحَكَاهُ عَنْهُ ابْنُ هُبَيْرَةَ فِي كِتَابِ الْخِلَافِ وَالْإِجْمَاعِ وَلَوْ قِيلَ بِحِلِّ وَطْءِ إِحْدَاهُمَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَطْءَ لِإِحْدَاهُمَا تَعْيِينٌ لِلطَّلَاقِ فِي الْأُخْرَى
الْإِمَامُ فِي بَابِ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ مِنَ النِّهَايَةِ أَطْلَقَ الْأَصْحَابُ التَّحْرِيمَ مَا لَمْ يُقَدِّمُ بَيَانًا
أَمَّا إِذَا غَشِيَ إِحْدَاهُمَا فَمَا سَبَبُ الْمَنْعِ حِينَئِذٍ ثُمَّ حَمَلَ كَلَامَ الْأَصْحَابِ عَلَى مَا إِذَا ظَهَرَتِ الْوَاقِعَةُ لِلْحَاكِمِ وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ تَعْيِينٌ بِالنِّيَّةِ
أَمَّا لَوْ قَالَ لَهَا وَلِأَجْنَبِيَّةٍ إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَرَدْت الْأَجْنَبِيَّةَ وَجْهَانِ وَحَكَى الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْعِتْقِ عَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ أَنَّهُ لَوْ قَالَ
لِعَبْدِهِ وَعَبْدِ غَيْرِهِ أَحَدُكُمَا حُرٌّ لَمْ يَكُنْ لَهُ حُكْمٌ ثُمَّ قَالَ وَهَذَا غَيْرُ مُسَلَّمٍ فَإِنَّ الْوَجْهَيْنِ فِي نَظِيرِهِ مِنَ الطَّلَاقِ مُتَّفِقَانِ عَلَى أَنَّ لَهُ حُكْمًا وَأَثَرًا
سَبَقَ فِي الْوَاجِبِ أَنَّهُ إِذَا أَتَى بِالْقَدْرِ الزَّائِدِ هَلْ يَقَعُ الْجَمْعُ فَرْضًا أَمْ لَا وَنَظِيرُهُ هُنَا لَوْ تَعَدَّى عَمَّا أُبِيحَ لَهُ كَمَا لَوْ كَشَفَ الْعَوْرَةَ فِي الْخَلْوَةِ زَائِدًا عَلَى الْحَاجَةِ هَلْ يَأْثَمُ عَلَى الْكُلِّ أَوْ عَلَى الزَّائِدِ فَقَطْ فِيهِ خِلَافٌ
وَيُمْكِنُ أَخْذُهُ مِنْ قَاعِدَةٍ فِي الْفِقْهِ وَهِيَ أَنَّ تَعَدِّيَ الْمُسْتَحِقِّ هَلْ يَبْطُلُ بِهِ الْمُسْتَحَقُّ أَوْ يَبْقَى مَعَهُ الْمُسْتَحَقُّ وَيَبْطُلُ الزَّائِدُ فِيهِ خِلَافٌ فِي بَابِ الْقَسْمِ وَبَابِ الْقِصَاصِ وَغَيْرِهِ
مَسْأَلَةٌ إِذَا نُسِخَ التَّحْرِيمُ هَلْ تَبْقَى الْكَرَاهَةُ سَبَقَ فِي الْوَاجِبِ أَنَّهُ إِذَا نُسِخَ الْوُجُوبُ هَلْ يَبْقَى الْجَوَازُ وَنَظِيرُهُ هُنَا أَنْ يُقَالَ إِذَا نُسِخَ التَّحْرِيمُ هَلْ تَبْقَى الْكَرَاهَةُ وَلَمْ يَتَعَرَّضِ الْأُصُولِيُّونَ لِذَلِكَ
فَيُحْتَمَلُ جَرَيَانُ الْخِلَافِ هُنَا أَيْضًا لِأَنَّ بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْمَكْرُوهِ اشْتِرَاكًا فِي الْجِنْسِ وَهُوَ مُطْلَقُ الْمَنْعِ وَامْتَازَ الْحَرَامُ بِالْجُرْمِ فَإِذَا ارْتَفَعَ الْجُرْمُ يَبْقَى مُطْلَقُ الْمَنْعِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ فَإِنَّ مَأْخَذَ الْخِلَافِ هُنَاكَ أَنَّ الْمُبَاحَ جِنْسٌ لِلْوَاجِبِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِأَنَّ الْكَرَاهَةَ جِنْسٌ لِلْحَرَامِ
قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْحَرَامَ وَالْوَاجِبَ مُتَنَاقِضَانِ فَلَا يَجْتَمِعَانِ فَالْحَرَامُ بِالشَّخْصِ لَا يَكُونُ حَرَامًا وَوَاجِبًا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ إِلَّا إِذَا جَوَّزْنَا تَكْلِيفَ الْمُحَالِ لِذَاتِهِ
وَاعْلَمْ أَنَّ الْوَاحِدَ يُقَالُ بِالتَّشْكِيكِ عَلَى الْوَاحِدِ بِالْجِنْسِ وَعَلَى الْوَاحِدِ بِالنَّوْعِ وَعَلَى الْوَاحِدِ بِالشَّخْصِ فَأَمَّا الْوَاحِدُ بِالنَّوْعِ كَمُطْلَقِ السُّجُودِ فَاخْتَلَفُوا هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَأْمُورًا بِهِ وَمَنْهِيًّا عَنْهُ
بِمَعْنَى أَنَّ بَعْضَ أَفْرَادِهِ وَاجِبٌ وَبَعْضَهَا حَرَامٌ فَجَوَّزَهُ الْجُمْهُورُ وَاحْتَجُّوا بِوُقُوعِهِ فَإِنَّ السُّجُودَ لِلَّهِ وَاجِبٌ وَلِلصَّنَمِ حَرَامٌ بَلْ كُفْرٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ فَالسُّجُودُ نَوْعٌ وَاحِدٌ قَدْ أُمِرَ بِبَعْضِهِ وَنُهِيَ عَنْ بَعْضِهِ وَلَا يُقَالُ إِنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ تَعْظِيمُ الصَّنَمِ لَا نَفْسُ السُّجُودِ لِأَنَّ ذَلِكَ مُحَالٌ لِنَصِّ الْآيَةِ
وَلِأَنَّ الْأُمَّةَ مُجْتَمِعَةٌ عَلَى أَنَّ السَّاجِدَ لِلصَّنَمِ عَاصٍ بِنَفْسِ السُّجُودِ وَالْقَصْدِ جَمِيعًا عَلَى مَا حَكَاهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَحُكِيَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ أَنَّهُ قَالَ لَا يَحْرُمُ السُّجُودُ بَلِ الْمُحَرَّمُ الْقَصْدُ إِلَى ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ أَفْرَادَ النَّوْعِ لَا تَخْتَلِفُ بِالْحُسْنِ وَالْقُبْحِ وَأَمَّا الْوَاحِدُ بِالشَّخْصِ أَيِ الْوَاحِدِ الْمُعَيَّنِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا جِهَةٌ وَاحِدَةٌ
أَوْ لَهُ جِهَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا جِهَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَا خِلَافَ فِي امْتِنَاعِ كَوْنِهِ مَأْمُورًا بِهِ مَنْهِيًّا عَنْهُ إِلَّا عَلَى رَأْيِ مَنْ يُجَوِّزُ التَّكْلِيفَ بِالْمُحَالِ وَإِنْ كَانَ لَهُ جِهَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُؤْمَرَ بِهِ مِنْ جِهَةٍ وَيُنْهَى عَنْهُ مِنْ جِهَةٍ كَالصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ فَجَوَّزَهُ الْجُمْهُورُ وَقَالُوا
لِتَعَدُّدِ الصِّفَاتِ وَالْإِضَافَاتِ وَذَلِكَ يَدْفَعُ التَّنَاقُضَ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ صَلَاةٌ مَأْمُورٌ بِهَا وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهَا فِي الْبُقْعَةِ الْمَغْصُوبَةِ مَنْهِيٌّ عَنْهَا فَهُمَا مُتَعَلِّقَانِ مُتَغَايِرَانِ وَجَعَلُوا اخْتِلَافَ الْجِهَتَيْنِ كَاخْتِلَافِ الْمَحَلَّيْنِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْجِهَتَيْنِ مُنْفَكَّةٌ عَنِ الْأُخْرَى وَاجْتِمَاعُهُمَا إِنَّمَا وَقَعَ بِاخْتِيَارِ الْمُكَلَّفِ فَلَيْسَا مُتَلَازِمَيْنِ فَلَا تَنَاقُضَ
وَالزَّيْدِيَّةُ وَالظَّاهِرِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا غَيْرُ مُجْزِئَةٍ وَحَكَاهُ الْمَازِرِيُّ عَنْ أَصْبَغَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْعَارِضِ الْمُعْتَزِلِيُّ فِي النُّكَتِ وَقَالَ لَا وَجْهَ لِدَعْوَى الْإِجْمَاعِ فِي إِجْزَائِهَا مَعَ خِلَافِ الزَّيْدِيَّةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ وَأَبُو شِمْرٍ وَالْجُبَّائِيِّ وَابْنِهِ لِذَلِكَ وَحَكَاهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي تَعْلِيقِهِ وَجْهًا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَكَذَا ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي فَتَاوِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا بِخُرَاسَانَ
قَالَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُعْتَزِلَةِ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ لَا تَقَعُ مَأْمُورًا بِهَا وَلَكِنْ يَسْقُطُ الْقَضَاءُ عِنْدَهَا لَا بِهَا كَمَا يَسْقُطُ التَّكْلِيفُ بِالْأَعْذَارِ الطَّارِئَةِ مِنَ الْجُنُونِ وَغَيْرِهِ فَكَأَنَّهُ جَعَلَهَا سَبَبًا لِسُقُوطِ الْفَرْضِ أَوْ أَمَارَةً عَلَيْهِ عَلَى نَحْوٍ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ لَا عِلَّةً لِسُقُوطِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ يَسْتَدْعِي صِحَّتَهَا
وَنَقَلَ الْهِنْدِيُّ عَنْهُ لَا يَصِحُّ وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ اتَّفَقَ هَؤُلَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ الْفَرْضُ بِهَا لَكِنِ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ هَلْ يَسْقُطُ الْفَرْضُ عِنْدَهَا أَمْ لَا فَقَالَ الْقَاضِي وَمَنْ تَابَعَهُ يَسْقُطُ
وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْقَاضِيَ إِنَّمَا يَقُولُ بِذَلِكَ لَوْ ثَبَتَ الْقَوْلُ بِصِحَّةِ الْإِجْمَاعِ عَلَى سُقُوطِ الْقَضَاءِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ فَلَا يَقُولُ بِسُقُوطٍ بِهَا وَلَا عِنْدَهَا
وَهُوَ ظَاهِرُ نَقْلِ الْمُسْتَصْفَى وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ فِي الْمَعَالِمِ هِيَ صَحِيحَةٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلْفُقَهَاءِ
ثُمَّ إِنْ صَحَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ الْقَضَاءِ قُلْنَا يَسْقُطُ الْفَرْضُ عِنْدَهَا لَا بِهَا وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ هَذَا الْإِجْمَاعُ وَهُوَ الْأَصَحُّ أَوْجَبْنَا الْقَضَاءَ
وَالْإِجْمَاعُ لَمْ يَنْقُلْهُ الْقَاضِي صَرِيحًا وَإِنَّمَا تَلَقَّاهُ بِمَسْلَكٍ اسْتِنْبَاطِيٍّ عَلَى زَعْمِهِ فَقَالَ لَمْ يَأْمُرْ أَئِمَّةُ السَّلَفِ الْعُصَاةَ بِإِعَادَةِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي أَقَامُوهَا فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ وَرَدَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ بِقَوْلِهِ
كَانَ فِي السَّلَفِ مُتَعَمِّقُونَ فِي التَّقْوَى يَأْمُرُونَ بِدُونِ مَا فَرَضَهُ الْقَاضِي وَضَعَّفَهُ الْإِبْيَارِيُّ قَالَ وَكَأَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى نَقْلِ الْإِجْمَاعِ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَأْمُرُونَ بِالْقَضَاءِ بِدُونِهِ وَكَيْفَ لَا يَأْمُرُونَ بِالْقَضَاءِ فِي هَذَا وَقَالَ الْغَزَالِيُّ خِلَافُ أَحْمَدَ لَا يَقْدَحُ فِي الْإِجْمَاعِ بَلِ الْإِجْمَاعُ السَّالِفُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ لِأَنَّ الظَّلَمَةَ لَمْ يُؤْمَرُوا بِقَضَاءِ الصَّلَوَاتِ مَعَ كَثْرَةِ وُقُوعِهَا
وَلَوْ أُمِرُوا بِهِ لَانْتَشَرَ وَلَمَّا صَحَّتْ أَدِلَّةُ الْمُتَكَلِّمِينَ عِنْدَ الْقَاضِي مِنْ لُزُومِ تَوَارُدِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ فِي الْفِعْلِ الْوَاحِدِ الِاخْتِيَارِيِّ قَالَ بِهَا فَحَكَمَ بِفَسَادِ الصَّلَاةِ وَلَمَّا صَحَّ عِنْدَهُ إِجْمَاعُ السَّلَفِ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَأْمُرُوا بِالْقَضَاءِ فِي الْبُقَعِ الْمَغْصُوبَةِ قَالَ إِنَّ الْإِجْزَاءَ يَحْصُلُ عِنْدَهَا لَا بِهَا
فَإِنَّهُ إِعْمَالٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الدَّلِيلَيْنِ فِي مَحَلِّهِ وَأَنَّى يَصِحُّ هَذَا الْإِجْمَاعُ وَخِلَافُ أَحْمَدَ قَدْ مَلَأَ الْأَسْمَاعَ فَلَوْ سَبَقَهُ إِجْمَاعٌ لَكَانَ أَجْدَرَ مِنَ الْقَاضِي بِمَعْرِفَتِهِ وَمِمَّنْ مَنَعَ الْإِجْمَاعَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْأَئِمَّةِ وَقَالَ إِلْكِيَا مُسْتَنَدُهُ فِي سُقُوطِ الْقَضَاءِ إِجْمَاعُ الْأَوَّلِينَ وَالْإِجْمَاعُ إِنْ لَمْ يَسْلَمْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مُمْكِنٌ تَحْقِيقُهُ مِمَّنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ
وَهُوَ مُمَاطِلٌ يُصَلِّي مَعَ الْمَطْلِ فَصَلَاتُهُ مُجْزِئَةٌ وَإِمْكَانُ الْإِجْمَاعِ هَاهُنَا بَعِيدٌ وَقَالَ الْمُقْتَرِحُ نَقْلُ الْإِجْمَاعِ عَسِرٌ جِدًّا لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ السُّكُوتِيَّ لَا يَصِحُّ إِلَّا مَعَ تَقْدِيرِ تَكَرُّرِ الْوَاقِعَةِ وَالْغَصْبُ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانَ قَلِيلَ الْوُقُوعِ
وَعَلَى تَقْدِيرِ اطِّلَاعِهِمْ عَلَيْهِ فَالْإِجْمَاعُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَ الْقَاضِي وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي بَابِ الْآنِيَةِ مِنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ
أَنَّ أَصْحَابَنَا يَدَّعُونَ الْإِجْمَاعَ عَلَى الصِّحَّةِ قَبْلَ مُخَالَفَةِ أَحْمَدَ وَهَذَا لَوْ تَمَّ دَفَعَ مَذْهَبَ الْقَاضِي لِأَنَّهُ يُوَافِقُ عَلَى عَدَمِ الصِّحَّةِ وَقَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ مَنْشَأُ الْخِلَافِ أَنَّ النَّهْيَ هَلْ عَادَ لِعَيْنِ الصَّلَاةِ أَوْ لِأَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهَا فَمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ أَبْطَلَهَا وَقِيلَ بَلْ أَصْلُ الْخِلَافِ أَنَّ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ هَلْ يَتَنَاوَلُ الْمَكْرُوهَ فَعِنْدَنَا لَا يَتَنَاوَلُهُ
وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِاسْتِحَالَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ طَلَبِ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُورُ بِفِعْلٍ إِذَا فَعَلَهُ عَلَى وَجْهٍ كَرِهَ الشَّرْعُ إِيقَاعَهُ عَلَيْهِ لَا يَكُونُ مُمْتَثِلًا
وَقِيلَ يَتَوَجَّهُ عَلَى الْقَائِلِينَ بِالصِّحَّةِ صِحَّةُ يَوْمِ النَّحْرِ نَقْضًا إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا
الْغَصْبُ مُنْفَكٌّ عَنِ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ الْوُقُوعِ يَوْمَ النَّحْرِ تَخْصِيصٌ لِلدَّعْوَى بِمَا يُجَوِّزُ انْفِكَاكَ الْجِهَتَيْنِ فِيهِ وَيَتَوَجَّهُ عَلَى الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ صَوْمُ يَوْمٍ خِيفَ عَلَى نَفْسِهِ الْهَلَاكُ فِيهِ بِسَبَبِ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ حَرَامٌ مَعَ الصِّحَّةِ وَكَذَا إِذَا صَلَّى فِي الْبَلَدِ الَّذِي حَرُمَ عَلَيْهِ الْمُقَامُ فِيهِ لِأَجْلِ وُجُوبِ الْهِجْرَةِ فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَصِحُّ إِجْمَاعًا
وَعَنِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ أَنَّهُ نَقَلَ أَرْبَعَةَ مَذَاهِبَ أَحَدُهَا يَجُوزُ عَقْلًا وَشَرْعًا وَالثَّانِي لَا يَجُوزُ عَقْلًا وَلَا شَرْعًا وَالثَّالِثُ يَجُوزُ عَقْلًا لَا شَرْعًا
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هَلْ هِيَ مِنْ مَسَائِلِ الْقَطْعِ أَوِ الِاجْتِهَادِ فَقَالَ الْقَاضِي الصَّحِيحُ أَنَّهَا مِنْ مَسَائِلِ الْقَطْعِ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْمُسْتَصْفَى وَقَالَ الْمُصِيبُ فِيهَا وَاحِدٌ لِأَنَّ الْمُصَحِّحَ أَخَذَهُ مِنَ الْإِجْمَاعِ وَهُوَ قَطْعِيٌّ وَمَنْ أَبْطَلَ أَخَذَهُ مِنَ التَّضَادِّ الَّذِي بَيْنَ الْقُرْبَةِ وَالْمَعْصِيَةِ وَيَدَّعِي اسْتِحَالَتَهُ عَقْلًا فَالْمَسْأَلَةُ قَطْعِيَّةٌ فَكَأَنَّهُ قَالَ