alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
كَثَلَاثِينَ بَقَرَةً نَتَجَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْهَا ثَلَاثِينَ ثُمَّ مَاتَتِ الْأُمَّهَاتُ أَجْزَأَ الْمُعَجَّلُ عَنِ الْبَاقِي وَعَنِ النَّتَاجِ لِإِجْزَائِهِ مَعَ عَدَمِ الْمَوْتِ فَأَوْلَى مَعَهُ
وَلَوْ عَجَّلَ عَنْ أَحَدِ نِصَابَيْهِ بِعَيْنِهِ وَتَلِفَ لَمْ يَصْرِفْهُ إِلَى الْآخَرِ لِحَدِيثِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى كَمَا لَوْ عَجَّلَ شَاةً عَنْ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ فَتَلِفَتْ الْإِبِلُ وَلَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً لَمْ يُجْزِئْهُ
وَلَوْ كَانَتْ لَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَعَجَّلَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا وَقَالَ إِنْ رَبِحْتُ أَلْفًا قَبْلَ الْحَوْلِ فَهِيَ أَيِ الْخَمْسُونَ عَنْهَا أَيْ عَنِ الْأَلْفِ وَرِبْحُهَا الْأَلْفُ الْأُخْرَى وَإِلَّا كَانَتْ لِلْحَوْلِ الثَّانِي جَازَ إِنْ جَازَ تَعْجِيلُ زَكَاةِ الرِّبْحِ قَبْلَهُ كَمَا فِي الْإِنْصَافِ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ كَمَا تَقَدَّمَ
وَإِنْ عَجَّلَهَا أَيِ الزَّكَاةَ فَدَفَعَهَا إِلَى مُسْتَحِقِّهَا فَمَاتَ قَابِضُهَا أَوِ ارْتَدَّ أَوِ اسْتَغْنَى مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا أَجْزَأَتْ عَنْهُ كَمَا لَوْ عَدِمَتْ عِنْدَ الْحَوْلِ لِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ وَقْتُ الْقَبْضِ لِئَلَّا يَمْتَنِعَ التَّعْجِيلُ
وَإِنْ دَفَعَهَا إِلَى غَنِيٍّ أَوْ كَافِرٍ يَعْلَمُ غِنَاهُ رَاجِعٌ إِلَى غَنِيٍّ أَوْ يَعْلَمُ كُفْرَهُ أَيِ الْكَافِرِ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَعْلَمْ لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى غَالِبًا بِخِلَافِ الْغَنِيِّ فَافْتَقَرَ
الْغَنِيُّ عِنْدَ الْوُجُوبِ أَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ عِنْدَ الْوُجُوبِ لَمْ يُجْزِئْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى مُسْتَحِقِّهَا أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَفْتَقِرْ أَوْ يُسْلِمْ
وَإِنْ عَجَّلَهَا أَيِ الزَّكَاةَ ثُمَّ هَلَكَ الْمَالُ أَوْ نَقَصَ النِّصَابُ أَوْ مَاتَ الْمَالِكُ أَوِ ارْتَدَّ الْمَالِكُ قَبْلَ الْحَوْلِ
فَقَدْ بَانَ الْمُخْرَجُ غَيْرَ زَكَاةٍ لِانْقِطَاعِ الْوُجُوبِ بِذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ الْوَارِثُ الِاحْتِسَابَ بِهَا عَنْ زَكَاةِ حَوْلِهِ لَمْ يَجُزْ وَ لَمْ يَرْجِعْ الْمُعَجَّلُ عَلَى الْمِسْكِينِ سَوَاءٌ كَانَ الدَّافِعُ لَهُ رَبَّ الْمَالِ أَوِ السَّاعِي وَسَوَاءٌ أَعْلَمَهُ أَنَّهَا زَكَاةٌ مُعَجَّلَةٌ أَوْ لَا لِأَنَّهَا دُفِعَتْ إِلَى مُسْتَحِقِّهَا فَلَمْ يَمْلِكِ اسْتِرْجَاعَهَا لِوُقُوعِهِ نَفْلًا بِدَلِيلِ مِلْكِ الْفَقِيرِ لَهَا فَإِنْ كَانَتْ
الزَّكَاةُ الْمُعَجَّلَةُ بِيَدِ السَّاعِي وَقْتَ التَّلَفِ أَيْ تَلَفِ النِّصَابِ رَجَعَ بِهَا رَبُّهَا لِتَبَيُّنِ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِزَكَاةٍ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ إِنْ كَانَتْ بِيَدِ الْفَقِيرِ وَلَا فِيمَا إِذَا مَاتَ الْمُعَجِّلُ أَوِ ارْتَدَّ مُطْلَقًا قَالَ فِي الْمُنْتَهَى وَلَا رُجُوعَ إِلَّا فِيمَا بِيَدِ سَاعٍ عِنْدَ تَلَفٍ
وَلِلْإِمَامِ وَنَائِبِهِ اسْتِسْلَافُ زَكَاةٍ بِرِضَى رَبِّ الْمَالِ لِقِصَّةِ الْعَبَّاسِ لَا إِجْبَارُهُ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ التَّعْجِيلُ فَإِنِ اسْتَسْلَفَهَا أَيِ الزَّكَاةَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ فَتَلِفَتْ بِيَدِهِ لَمْ يَضْمَنْهَا وَكَانَتْ مِنْ ضَمَانِ الْفُقَرَاءِ فَتَفُوتُ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ سَأَلَهُ ذَلِكَ أَيِ الِاسْتِسْلَافَ الْفُقَرَاءُ أَوْ رَبُّ الْمَالِ أَوْ لَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ لِأَنَّ لَهُ
أَيِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ قَبْضُهَا كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ فَقَدْ فَعَلَ مَا يَجُوزُ فَلَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ تَلْفِتْ الزَّكَاةُ فِي يَدِ الْوَكِيلِ أَيْ وَكِيلِ رَبِّ الْمَالِ قَبْلَ أَدَائِهَا فَمِنْ ضَمَانِ رَبِّ الْمَالِ لِعَدَمِ الْإِيتَاءِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَلِأَنَّ يَدَ الْوَكِيلِ كَيْدِ مُوَكِّلِهِ
وَيُشْتَرَطُ لِمِلْكِ الْفَقِيرِ لَهَا أَيِ الزَّكَاةِ وَإِجْزَائِهَا عَنْ رَبِّهَا قَبْضُهُ لَهَا فَلَا يُجْزِئُ غَدَاءُ الْفُقَرَاءِ وَلَا عَشَاؤُهُمْ
وَلَا يَقْضِي مِنْهَا دَيْنَ مَيِّتٍ غَرِمَ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ حَكَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إِجْمَاعًا لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ أَيِ الْمَيِّتِ لِقَبُولِهَا كَمَا لَوْ كَفَّنَهُ أَيْ رَبُّ الْمَالِ مِنْهَا أَيْ مِنَ الزَّكَاةِ
وَلَا يَكْفِي إِبْرَاءُ الْمَدِينِ مِنْ دَيْنِهِ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُخْرَجُ عَنْهُ دَيْنًا أَوْ عَيْنَا وَلَا تَكْفِي الْحَوَالَةُ بِهَا
لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ إِيتَاءً لَهَا وَكَذَا الْحَوَالَةُ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ لَا دَيْنَ لَهُ يُحِيلُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى الْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ
وَإِنْ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ أَيْ عَزَلَهَا فَتَلِفَتْ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا الْفَقِيرُ لَزِمَهُ أَيْ رَبَّ الْمَالِ بَدَلُهَا كَمَا قَبْلَ الْعَزْلِ لِعَدَمِ تَعَيُّنِهَا لِأَنَّهُ يَجُوزُ الْعَوْدُ فِيهَا إِلَى بَدَلِهَا وَلَمْ يَمْلِكْهَا الْمُسْتَحِقُّ كَمَالٍ مَعْزُولٍ لِوَفَاءِ رَبِّ الدَّيْنِ بِخِلَافِ الْأَمَانَةِ
وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ الْفَقِيرِ وَبَاقِي أَهْلِ الزَّكَاةِ فِيهَا قَبْلَ قَبْضِهَا لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا بِهِ
وَلَوْ قَالَ الْفَقِيرُ لِرَبِّ الْمَالِ اشْتَرِ لِي بِهَا أَيِ الزَّكَاةِ ثَوْبًا أَوْ غَيْرَهُ مِنْ حَوَائِجِهِ وَلَمْ يَقْبِضْهَا الْفَقِيرُ مِنْهُ لَمْ يُجْزِئْهُ ذَلِكَ
الثَّوْبُ كَانَ مِنْ ضَمَانِهِ أَيِ الْمَالِكِ لِمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ الْفَقِيرَ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا بِالْقَبْضِ وَلَوْ وَكَّلَ الْفَقِيرُ رَبَّ الْمَالِ فِي الْقَبْضِ مِنْ نَفْسِهِ وَأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ ثَوْبًا أَوْ نَحْوَهُ
وَلَا يُجْزِئُ إِخْرَاجُ قِيمَةِ زَكَاةِ الْمَالِ وَ لَا قِيمَةِ الْفِطْرَةِ طَائِعًا كَانَ الْمُخْرِجُ أَوْ مُكْرَهًا وَلَوْ لِلْحَاجَةِ
صَحَّ ذَلِكَ مِنْ تَعَذُّرِ الْفَرْضِ وَنَحْوِهِ أَوْ لِمَصْلَحَةٍ كَأَنْ تَكُونَ أَنْفَعَ لِلْفُقَرَاءِ وَتَقَدَّمَ بِدَلِيلِهِ لَكِنْ مَا هُنَا فِيهِ زِيَادَةٌ وَتَقَدَّمَ أَنَّ أَخْذَ السَّاعِي لِلْقِيمَةِ يُجْزِئُ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ الدَّافِعُ
وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَبْعَثَ السُّعَاةُ عِنْدَ قُرْبِ زَمَنِ الْوُجُوبِ لِقَبْضِ زَكَاةِ الْمَالِ الظَّاهِرِ
وَهُوَ السَّائِمَةُ وَالزَّرْعُ وَالثِّمَارُ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءَ بَعْدَهُ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يُزَكِّي وَلَا يَعْلَمُ مَا عَلَيْهِ فَفِي إِهْمَالِ ذَلِكَ تَرْكٌ لِلزَّكَاةِ
وَيَجْعَلُ حَوْلَ الْمَاشِيَةِ الْمُحَرَّمَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ السَّنَةِ وَتَوَقَّفَ أَحْمَدُ فِي ذَلِكَ وَمَيْلُهُ إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ
اجْتِمَاعِ الزَّكَاةِ لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ وَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ لِتَفْرِيطِهِ بِالتَّأْخِيرِ كَوَكِيلٍ فِي إِخْرَاجِهَا يُؤَخِّرُهُ بِلَا عُذْرٍ
وَلَا بَأْسَ بِجَعْلِهِ أَيْ جَعْلِ السَّاعِي صَرْفَ الزَّكَاةِ مَصْرِفَهَا عِنْدَ الْحَوْلِ إِلَى رَبِّ الْمَالِ إِنْ كَانَ ثِقَةً
لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ السَّاعِي ثِقَةً أَخْرَجَهَا رَبُّهَا لِلْفُقَرَاءِ إِنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا لِوُجُوبِ الْإِخْرَاجِ عَلَى الْفَوْرِ إِذَنْ وَإِلَّا بِأَنْ خَافَ ضَرَرًا كَرُجُوعِ سَاعٍ أَوْ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَخَّرَهَا إِلَى الْعَامِ الثَّانِي لِحَدِيثِ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
وَإِذَا قَبَضَ السَّاعِي الزَّكَاةَ فَرَّقَهَا فِي مَكَانِهِ وَمَا قَارَبَهُ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ حَمَلَهُ
وَلَهُ أَيِ السَّاعِي بَيْعُ الزَّكَاةِ مِنْ مَاشِيَةٍ وَغَيْرِهَا لِحَاجَةٍ كَخَوْفِ تَلَفٍ وَمُؤْنَةٍ وَمَصْلَحَةٍ
وَ لَهُ صَرْفُهُ فِي الْأَحَظِّ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ حَاجَتِهِمْ حَتَّى فِي أُجْرَةِ مَسْكَنٍ لِأَنَّهُ دَفَعَ الزَّكَاةَ فِي حَاجَتِهِمْ أَشْبَهَ مَا لَوْ دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ
وَإِنْ بَاعَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَمَصْلَحَةٍ فَقَالَ الْقَاضِي لَمْ يَصِحَّ لِعَدَمِ الْإِذْنِ أَيْ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي ذَلِكَ وَيَضْمَنُ قِيمَةَ مَا تَعَذَّرَ
رَدُّهُ وَقِيلَ يَصِحُّ قَدَّمَهُ بَعْضُهُمْ لِمَا رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً كَوْمَاءَ فَسَأَلَ عَنْهَا الْمُصَدَّقَ فَقَالَ إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِإِبِلٍ فَسَكَتَ عَنْهُ فَلَمْ يَسْتَفْصِلْهُ وَمَعْنَى الرَّجْعَةِ أَنْ يَبِيعَهَا وَيَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا غَيْرَهَا
الْإِمَامُ أَحْمَدُ إِذَا أَخَذَ السَّاعِي زَكَاتَهُ كَتَبَ لَهُ بِهَا بَرَاءَةً لِأَنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ سَاعٍ آخَرُ فَيُطَالِبُهُ فَيُخْرِجُ تِلْكَ الْبَرَاءَةَ فَتَكُونُ حُجَّةً لَهُ قَالَ الْقَاضِي وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِتَنْتَفِيَ التُّهْمَةُ عَنْهُ أَيْ وَإِلَّا فَيُقْبَلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ فِي إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ
بَابُ ذِكْرِ أَهْلِ الزَّكَاةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنْ بَيَانِ شُرُوطِهِمْ وَقَدْرِ مَا يُعْطَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَهُمْ
أَيْ أَهْلُ الزَّكَاةِ الَّذِينَ جَعَلَهُمُ الشَّرْعُ مَحَلًّا لِدَفْعِهَا إِلَيْهِمْ ثَمَانِيَةُ أَصْنَافٍ لَا يَجُوزُ صَرْفُهَا إِلَى غَيْرِهِمْ
كَبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْقَنَاطِرِ وَسَدِّ الْبُثُوقِ وَتَكْفِينِ الْمَوْتَى وَوَقْفِ الْمَصَاحِفِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ جِهَاتِ الْخَيْرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَكَلِمَةُ إِنَّمَا تُفِيد الْحَصْرَ أَيْ تُثْبِتُ الْمَذْكُورِينَ وَتَنْفِي مَا عَدَاهُمْ وَكَذَلِكَ تَعْرِيفُ الصَّدَقَاتِ بِأَلْ
فَإِنَّهَا تَسْتَغْرِقُهَا فَلَوْ جَازَ صَرْفُ شَيْءٍ إِلَى غَيْرِ الثَّمَانِيَةِ لَكَانَ لَهُمْ بَعْضُهَا لَا كُلُّهَا
وَرُوِيَ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ
فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ أَحْمَدُ إِنَّمَا هِيَ لِمَنْ سَمَّاهَا اللَّهُ تَعَالَى وَسُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّنْ لَيْسَ مَعَهُ مَا يَشْتَرِي بِهِ كُتُبًا لِلْعِلْمِ يَشْتَغِلُ فِيهَا فَقَالَ يَجُوزُ أَخْذُهُ مِنْهَا مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ كُتُبِ الْعِلْمِ الَّتِي لَا بُدَّ لِمَصْلَحَةِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ مِنْهَا قُلْتُ
وَلَعَلَّ ذَلِكَ غَيْرُ خَارِجٍ عَنِ الْأَصْنَافِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ مَا يَحْتَاجُهُ طَالِبُ الْعِلْمِ فَهُوَ كَنَفَقَتِهِ وَيَأْتِي إِذَا تَفَرَّغَ قَادِرٌ عَلَى التَّكَسُّبِ لِلْعِلْمِ أَعْطَى أَحَدَهُمْ أَيِ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ الْفُقَرَاءَ بَدَأَ بِهِمُ اتِّبَاعًا لِلنَّصِّ وَلِشِدَّةِ
لِبُدَاءَةِ اللَّهِ بِهِمْ وَإِنَّمَا يُبْدَأُ بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ وَقَالَ تَعَالَى أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَخْبَرَ أَنَّ لَهُمْ سَفِينَةً يَعْمَلُونَ فِيهَا وَقَدْ سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْكَنَةَ وَاسْتَعَاذَ مِنَ الْفَقْرِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْأَلَ شِدَّةَ الْحَاجَةِ وَيَسْتَعِيذَ مِنْ حَالَةٍ أَصْلَحَ مِنْهَا وَلِأَنَّ الْفَقِيرَ مُشْتَقٌّ مِنْ فِقَرِ الظَّهْرِ فَقِيلَ فَقِيرٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ أَيْ مَفْقُورٍ وَهُوَ الَّذِي نُزِعَتْ فِقْرَةُ ظَهْرِهِ فَانْقَطَعَ صُلْبُهُ
وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ وَهُوَ الْمَطْرُوحُ عَلَى التُّرَابِ لِشِدَّةِ حَاجَتِهِ فَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ التَّعْبِيرُ عَنِ الْفَقِيرِ بِالْمِسْكَيْنِ مُطْلَقًا
وَأَنَّ هَذَا النَّعْتَ لَا يَسْتَحِقُّهُ بِإِطْلَاقِ اسْمِ الْمَسْكَنَةِ وَالْفَقِيرُ مَنْ لَا يَجِدُ شَيْئًا أَلْبَتَّةَ أَيْ قَطْعًا أَوْ يَجِدُ شَيْئًا يَسِيرًا مِنَ الْكِفَايَةِ دُونَ نِصْفِهَا مِنْ كَسْبٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا لَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ كَدِرْهَمَيْنِ مِنْ عَشَرَةٍ وَمَثَّلَهُ الْخِرَقِيُّ وَتَبِعَهُ فِي الشَّرْحِ بِالزَّمِنِ وَالْأَعْمَى لِأَنَّهُمَا فِي الْغَالِبِ كَذَلِكَ قَالَ تَعَالَى
الثَّانِي الْمَسَاكِينُ وَالْمِسْكِينُ مَنْ يَجِدُ مُعْظَمَ الْكِفَايَةِ أَوْ نِصْفَهَا مِنْ كَسْبٍ أَوْ غَيْرِهِ مِفْعِيلٌ مِنَ السُّكُونِ وَهُوَ الَّذِي أَسْكَنَتْهُ الْحَاجَةُ وَمَنْ مَلَكَ نَقْدًا وَلَوْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا فَأَكْثَرَ أَوْ قِيمَتَهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوْ غَيْرِهِ كَالْعُرُوضِ وَلَوْ كَثُرَتْ قِيمَتُهُ لَا يُقَوَّمُ ذَلِكَ بِكِفَايَتِهِ فَلَيْسَ بِغَنِيٍّ فَيَأْخُذُ تَمَامَ كِفَايَتِهِ سَنَةً
مِنَ الزَّكَاةِ فَلَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ عُرُوضٌ لِلتِّجَارَةِ قِيمَتُهَا أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ رِبْحُهَا أَيْ لَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْهُ قَدْرُ كِفَايَتِهِ جَازَ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ أَوْ كَانَ لَهُ مَوَاشٍ تَبْلُغُ نِصَابًا أَوْ لَهُ زَرْعٌ يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ لَا يَقُومُ ذَلِكَ بِجَمِيعِ كِفَايَتِهِ جَازَ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ إِذَا كَانَ لَهُ ضَيْعَةٌ أَوْ عَقَارٌ يَسْتَغِلُّهَا عَشَرَةَ آلَافٍ أَوْ أَكْثَرَ لَا تَكْفِيهِ يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ وَقِيلَ لَهُ أَيْ لِأَحْمَدَ يَكُونُ لَهُ الزَّرْعُ الْقَائِمُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَا يَحْصُدُهُ أَيَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاة قَالَ
نَعَمْ قَالَ الشَّيْخُ وَفِي مَعْنَاهُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِإِقَامَةِ مُؤْنَتِهِ وَإِنْ لَمْ يُنْفِقْهُ بِعَيْنِهِ فِي الْمُؤْنَةِ وَكَذَا مَنْ لَهُ كُتُبٌ يَحْتَاجُهَا لِلْحِفْظِ وَالْمُطَالَعَةِ أَوْ لَهَا حُلِيٌّ لِلُبْسِ أَوْ كِرَاءٌ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ
فَلَا يَمْنَعُهَا ذَلِكَ الْأَخْذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَالْغِنَى فِي بَابِ الزَّكَاةِ نَوْعَانِ نَوْعٌ يُوجِبُهَا وَنَوْعٌ يَمْنَعُهَا
وَالْغِنَى هُنَا مَا تَحْصُلُ بِهِ الْكِفَايَةُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا حَلَّتْ لَهُ وَلَوْ مَلَكَ نِصَابًا فَأَكْثَرَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ قَبِيصَةَ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ
الْكِفَايَةُ وَذَكَرَ أَحْمَدُ قَوْلَ عُمَرَ أَعْطُوهُمْ وَإِنْ رَاحَتْ عَلَيْهِمْ مِنَ الْإِبِلِ كَذَا وَكَذَا وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ مَسْأَلَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوشًا أَوْ كُدُوشًا فِي وَجْهِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا غِنَاهُ قَالَ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ
وَحَمَلَهُ الْمَجْدُ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ فِي وَقْتٍ كَانَتِ الْكِفَايَةُ الْغَالِبَةُ فِيهِ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا وَلِذَلِكَ جَاءَ التَّقْدِيرُ عَنْهُ بِأَرْبَعِينَ وَبِخَمْسِ أَوَاقٍ وَهِيَ مِائَتَا دِرْهَمٍ
وَإِنْ تَفَرَّغَ قَادِرًا عَلَى التَّكَسُّبِ لِلْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَازِمًا لَهُ وَتَعَذَّرَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالتَّكَسُّبِ أُعْطِيَ
وَ لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ إِنْ تَفَرَّغَ قَادِرٌ عَلَى التَّكَسُّبِ لِلْعِبَادَةِ لِقُصُورِ نَفْعِهَا عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْعِلْمِ
وَإِطْعَامِ الْجَائِعِ وَنَحْوِهِ كَسَقْيِ الْعَطْشَانِ وَإِكْسَاءِ الْعَارِي وَفَكُّ الْأَسِيرِ وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَايَةِ إِجْمَاعًا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ وِفَاقًا وَعَنِ ابْن عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيَطِيبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ
وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ مَرْفُوعًا إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ الْجُمْهُورُ إِنَّ الْمُرَادَ بِالْحَقِّ فِي الْآيَةِ الزَّكَاةُ وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ وَمَا جَاءَ غَيْرُ ذَلِكَ حُمِلَ عَلَى النَّدْبِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ انْتَهَى قُلْتُ وَالْمُرَادُ الرَّاتِبُ
وَأَمَّا مَا يَعْرِضُ لِجَائِعٍ وَعَارٍ وَأَسِيرٍ وَنَحْوِهِ فَيَجِبُ عِنْدَ وُجُودِ سَبَبِهِ فَلَا تَعَارُضَ
وَمَنْ أُبِيحَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ مِنْ زَكَاةٍ وَصَدَقَةِ تَطَوُّعٍ وَكَفَّارَةٍ وَنَذْرٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ أُبِيحَ لَهُ سُؤَالُهُ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ وَلِأَنَّهُ يَطْلُبُ حَقَّهُ الَّذِي أُبِيحَ لَهُ
وَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي الرَّجُلِ لَهُ الْأَخُ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَيَرَى عِنْدَهُ مِنَ الشَّيْءِ يُعْجِبُهُ فَيَقُولُ هَبْ هَذَا لِي وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ يَجْرِي بَيْنَهُمَا وَلَعَلَّ الْمَسْئُولَ يَجِبُ أَنْ يَسْأَلَهُ أَخُوهُ ذَلِكَ قَالَ أَكْرَهُ الْمَسْأَلَةَ كُلَّهَا وَلَمْ يُرَخِّصْ فِيهَا إِلَّا أَنَّهُ بَيْنَ الْوَلَدِ وَالْأَبِ أَيْسَرُ وَذَلِكَ أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَتْهُ خَادِمًا وَإِنِ اشْتَرَى شَيْئًا وَقَالَ
قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا فَهَبْ لِي مِنْهُ كَذَا فَنَقَلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ لَا تُعْجِبُنِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا لِثَلَاثٍ وَسَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى رُبَّمَا اشْتَرَيْتُ الشَّيْءَ فَأَقُولُ أَرْجِحْ لِي فَقَالَ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ لَا تُعْجِبُنِي وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ يُكْرَهُ وَاخْتَارَ الْمَجْدُ
أَنَّهُ لَا يُكْرَه لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ السَّائِلَ إِمْضَاءُ الْعَقْدِ بِدُونِهَا فَتَصِيرُ ثَمَنًا لَا هِبَةً
وَيَحْرُمُ السُّؤَالُ أَيْ سُؤَالُ الزَّكَاةِ أَوْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ أَوِ الْكَفَّارَةِ وَنَحْوِهَا وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ أَيْ يَكْفِيهِ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُمَا إِذَنْ وَوَسَائِلُ الْمُحَرَّمِ مُحَرَّمَةٌ وَلَا بَأْسَ بِمَسْأَلَةِ شُرْبِ الْمَاءِ نَصَّ عَلَيْهِ وَاحْتَجَّ بِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فِي الْعَطْشَانِ
لَا يُسْتَسْقَى يَكُونُ أَحْمَقَ وَ لَا بَأْسَ بِمَسْأَلَةِ الِاسْتِعَارَةِ وَالِاسْتِقْرَاضِ نَصَّ عَلَيْهِمَا قَالَ الْآجُرِّيُّ يَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ حِلَّ الْمَسْأَلَةِ وَمَتَى تَحِلُّ وَمَا قَالَهُ مَعْنَى قَوْلِ أَحْمَدَ فِي أَنَّ تَعَلُّمَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِدِينِهِ فَرْضٌ وَلَا بَأْسَ بِسُؤَالِ الشَّيْءِ الْيَسِيرِ كَشِسْعِ النَّعْلِ أَيْ سَيْرُهُ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى مَسْأَلَةِ شُرْبِ الْمَاءِ
طَيِّبًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا اسْتِشْرَافِ نَفْسٍ مِمَّا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ مِنْ زَكَاةٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ صَدَقَةِ تَطَوُّعٍ أَوْ هِبَةٍ وَجَبَ أَخْذُهُ نَقَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمِ الْأَثْرَمُ وَالْمَرُّوذِيُّ وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُنْتَهَى هُنَا وَاخْتَارَ ابْنُ حَمْدَانَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ وَهُوَ مَعْنَى مَا قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَصَاحِبُ الْمُنْتَهَى وَغَيْرُهُمَا فِي الْهِبَةِ أَنَّهُ يُسَنُّ الْقَبُولُ وَيُكْرَهُ الرَّدُّ وَقَدْ رَدَّ أَحْمَدُ وَقَالَ
وَإِنِ اسْتَشْرَفَتْ نَفْسُهُ بِأَنْ قَالَ سَيَبْعَثُ لِي فُلَانٌ أَوْ لَعَلَّهُ يَبْعَثُ لِي فَلَا بَأْسَ بِالرَّدِّ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ وَكَأَنَّهُ اخْتَارَ الرَّدَّ وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ رَدَّهَا وَسَأَلَهُ جَعْفَرُ يَحْرُمُ أَخْذُهُ قَالَ لَا
وَإِنْ سَأَلَ غَيْرَهُ لِمُحْتَاجٍ غَيْرَهُ فِي صَدَقَةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ غَزْوٍ أَوْ حَاجَةٍ فَلَا بَأْسَ
وَالتَّعْرِيضُ أَعْجَبُ إِلَى أَحْمَدَ مِنَ السُّؤَالِ قَالَ لَا أُحِبُّهُ لِنَفْسِي فَكَيْفَ لِغَيْرِي يُعَرِّضُ أَحَبُّ إِلَيَّ
وَلَوْ سَأَلَهُ مَنْ ظَاهِرُهُ الْفَقْرُ أَنْ يُعْطِيَهُ شَيْئًا وَأَطْلَقَ فَدَفَعَ إِلَيْهِ ثُمَّ اخْتَلَفَا هَلْ هُوَ قَرْضٌ أَوْ صَدَقَةٌ قُبِلَ قَوْلُ الدَّافِعِ فِي كَوْنِهِ قَرْضًا لِأَنَّهُ أَدْرَى بِنِيَّتِهِ كَسُؤَالِهِ مِقْدَارًا
وَإِنْ قَالَ السَّائِلُ أَعْطِنِي شَيْئًا إِنِّي فَقِيرٌ قُبِلَ قَوْلُ الْفَقِيرِ فِي كَوْنِهِ صَدَقَةً عَمَلًا بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ إِنَّهُ فَقِيرٌ وَإِنْ أُعْطِيَ مَالًا لِيُفَرِّقَهُ جَازَ لَهُ أَخْذُهُ لِذَلِكَ
الثَّالِثُ الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا لِلنَّصِّ كَجَابٍ لِلزَّكَاةِ وَكَاتِبٍ عَلَى الْجَابِي وَقَاسِمٍ لِلزَّكَاةِ بَيْنَ مُسْتَحِقِّيهَا وَحَاشِرٍ أَيْ جَامِعِ الْمَوَاشِي وَعَدَّادِهَا وَكَيَّالٍ وَوَزَّانٍ وَسَاعٍ يَبْعَثُهُ الْإِمَامُ لِأَخْذِهَا وَرَاعٍ وَجَمَّالٍ وَحَاسِبٍ وَحَافِظٍ وَمَنْ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِيهَا أَيْ فِي الزَّكَاةِ لِدُخُولِهِمْ فِي مُسَمَّى الْعَامِلِ غَيْرَ قَاضٍ وَوَالٍ وَيَأْتِي لِاسْتِغْنَائِهِمَا بِمَالِهِمَا فِي بَيْتِ الْمَالِ
لِأَنَّ تَسْلِيمَهَا عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ مُؤْنَتُهُ وَأَمَّا مُؤْنَةُ ذَلِكَ حَالَ الدَّفْعِ إِلَى أَهْلِ الزَّكَاةِ فَمِنْ سَهْمِ الْعُمَّالِ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ أَيِ الْعَامِلِ مُسْلِمًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ وَلِأَنَّهَا وِلَايَةٌ وَلِاشْتِرَاطِ الْأَمَانَةِ أَشْبَهَ الشَّهَادَةَ أَمِينًا قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَمُرَادُهُمْ بِهَا الْعَدَالَةُ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ
وَفِيهِ نَظَرٌ مُكَلَّفًا لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ وَغَيْرُ الْمُكَلَّفِ مُوَلًّى عَلَيْهِ كَافِيًا فِي ذَلِكَ لِأَنَّهَا نَوْعٌ مِنَ الْوِلَايَةِ فَاشْتُرِطَ فِيهَا ذَلِكَ كَغَيْرِهَا مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْقُرْبَى لِأَنَّ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ وَالْمُطَّلِبَ بْنَ رَبِيعَةَ سَأَلَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِمَالَةَ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَقَالَ
إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ نَصٌّ فِي التَّحْرِيمِ لَا تَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ إِلَّا أَنْ تُدْفَعَ إِلَيْهِ أُجْرَتُهُ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ
وَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُ أَيِ الْعَامِلِ عَلَى الزَّكَاةِ بِأَحْكَامِ الزَّكَاةِ إِنْ كَانَ مِنْ عُمَّالِ التَّفْوِيضِ أَيِ الَّذِينَ يُفَوَّضُ إِلَيْهِمْ عُمُومُ الْأَمْرِ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِذَلِكَ لَمْ تَكُنْ فِيهِ كِفَايَةٌ لَهُ
قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ الْعُمَّالَ وَيُكْتَبُ لَهُمْ مَا يَأْخُذُونَ وَكَذَلِكَ كَتَبَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَّالِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ حُرِّيَّتُهُ
لِحَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَلِأَنَّ الْعَبْدَ يَحْصُلُ مِنْهُ الْمَقْصُودُ أَشْبَهَ الْحُرَّ
وَلَا يُشْتَرَطُ فَقْرُهُ إِجْمَاعًا لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ يَرْفَعُهُ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ
لِعَامِلٍ أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ غَارِمٍ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا الْغَنِيَّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَظَاهِرُهُ لَا تُشْتَرَطُ ذُكُورِيَّتُهُ وَهَذَا مُتَوَجَّهٌ
قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَفِيهِ نَظَرٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَمِنْ تَعْلِيلِهِمْ بِالْوِلَايَةِ فَلِهَذَا قَالَ
وَاشْتِرَاطُ ذُكُورِيَّتِهِ أَوْلَى مِنَ الْقَوْلِ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِهَا وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَنُصُّوا عَلَى ذَلِكَ لِوُضُوحِهِ
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الرَّاعِي وَالْحَمَّالُ لِلزَّكَاةِ وَنَحْوِهِمَا كَالسَّائِقِ كَافِرًا أَوْ عَبْدًا أَوْ غَيْرَهُمَا مِمَّنْ مُنِعَ الزَّكَاةَ كَذَوِي الْقُرْبَى قَالَ فِي الْإِنْصَافِ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ أُجْرَةٌ لِعَمَلِهِ
وَإِنْ وَكَّلَ مُسْلِمٌ غَيْرَهُ فِي تَفْرِقَةِ زَكَاتِهِ لَمْ يَدْفَعْ إِلَيْهِ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ وَيَأْتِي لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَامِلٍ بَلْ وَكِيلٌ
وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ أَيِ الزَّكَاةُ بِيَدِهِ أَيِ الْعَامِلِ بِلَا تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَأُعْطِيَ أُجْرَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهُ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَهَذَا مِنْهَا
الزَّكَاةُ فَ إِنَّهُ يُعْطَى أُجْرَتَهُ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ أَجْرُهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ الْعَامِلُ أُجْرَةٌ فِي الْمَنْصُوصِ عَنْهُ وَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ إِعْطَاءَهُ أَيِ الْعَامِلِ أُجْرَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَيُوَفِّرُ الزَّكَاةَ عَلَى بَاقِي الْأَصْنَافِ فَعَلَ أَوْ رَأَى الْإِمَامُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ رِزْقًا فِيهِ أَيْ فِي بَيْتِ الْمَالِ نَظِيرَ عِمَالَتِهِ
وَيُخَيَّرُ الْإِمَامُ فِي الْعَامِلِ إِنْ شَاءَ أَرْسَلَهُ لِقَبْضِ الزَّكَاةِ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ وَلَا تَسْمِيَةِ شَيْءٍ وَإِنْ شَاءَ عَقَدَ لَهُ إِجَارَةً بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ إِمَّا عَلَى مَعْلُومٍ أَوْ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ ثُمَّ إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ جَعَلَ لَهُ أَيْ لِلْعَامِلِ أَخْذَ الزَّكَاةِ وَتَفْرِيقَهَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي قِصَّةِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حِينَ بَعْثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْيَمَنِ أَوْ جَعَلَ لَهُ أَخْذَهَا فَقَطْ وَيُفَرِّقُهَا الْإِمَامُ وَهَذَا وَاضِحٌ إِذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ وَمَا دُونَ الْمَسَافَةِ وَإِلَّا فَقَدْ تَقَدَّمَ يَحْرُمُ نَقْلُ الزَّكَاةِ إِلَى بَلَدٍ تُقْصَرُ إِلَيْهِ الصَّلَاةُ حَتَّى مِنَ السَّاعِي فَإِنْ أَذِنَ الْإِمَامُ لَهُ أَيِ الْعَامِلِ فِي تَفْرِيقِهَا أَوْ أَطْلَقَ فَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالتَّفْرِيقِ وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْهُ فَلَهُ ذَلِكَ
أَيْ تَفْرِيقُهَا فِي مُسْتَحِقِّيهَا لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ أَنَّ زِيَادًا وَلَّى عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ الصَّدَقَةَ فَلَمَّا جَاءَ قِيلَ لَهُ أَيْنَ الْمَالُ قَالَ أَوَلَكَ مَالٌ بَعَثْتَنِي أَخَذْنَاهَا كَمَا كُنَّا نَأْخُذُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَّا
وَإِذَا تَأَخَّرَ الْعَامِلُ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ تَشَاغُلًا بِأَخْذِهَا أَيِ الزَّكَاةِ مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى أَوْ عُذْرٍ غَيْرَهُ انْتَظَرَهُ أَرْبَابُ الْأَمْوَالِ وَلَمْ يُخْرِجُوا زَكَاتَهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهَا إِلَّا مِنْ طَائِفَةٍ بَعْدَ طَائِفَةٍ قَالَهُ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَلَعَلَّهُ إِذَا خَشَوْا ضَرَرًا بِالْإِخْرَاجِ وَإِلَّا فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ حَيْثُ لَا عُذْرَ
وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَأَخُّرُهُ لِعُذْرٍ أَخْرَجُوا أَيْ أَرْبَابُ الْأَمْوَالِ زَكَاتَهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ لِتَعَذُّرِ الدَّفْعِ إِلَيْهِ بِاجْتِهَادٍ إِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِهِ أَوْ تَقْلِيدِ مُجْتَهِدٍ إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلًا لِلِاجْتِهَادِ ثُمَّ إِذَا حَضَرَ الْعَامِلُ وَقَدْ أَخْرَجُوا زَكَاتَهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ وَكَانَ اجْتِهَادُهُ مُؤَدِّيًا إِلَى إِيجَابِ مَا يُسْقِطُ رَبُّ الْمَالِ أَوْ إِلَى الزِّيَادَةِ عَلَى مَا أَخْرَجَهُ رَبُّ الْمَالِ نُظِرَ
فَإِنْ كَانَ وَقْتُ مَجِيئِهِ أَيِ الْعَامِلِ بَاقِيًا عَادَةً فَاجْتِهَادُ الْعَامِلِ أَمْضَى مِنَ اجْتِهَادِ رَبِّ الْمَالِ لِئَلَّا تَكُونَ مُبَادَرَتُهُ سَبَبًا لِإِسْقَاطِ بَعْضِ الزَّكَاةِ