alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَوْلُهُ نَظَرًا إِلَى أَنَّهُ مِنَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ إِلَخْ الْمُنَاسِبُ نَظَرًا لِتَوَقُّفِ الصِّحَّةِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الْمَحَلُّ لَا غَيْرَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي التَّعْرِيفِ
وَلَوْ كَانَ الصَّدَاقُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لَمَّا وُجِدَ الْعَقْدُ بِدُونِهِ وَلَا حُجَّةَ فِي قَوْلِهِ الْآتِي الصَّدَاقُ كَالثَّمَنِ لِأَنَّ ذَاكَ مِنْ جِهَةِ شُرُوطِهِ
قَوْلُهُ إِذْ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ أَيْ فَمَنْ نَظَرَ إِلَى الْحَقِيقَةِ جَعَلَ الْأَرْكَانَ ثَلَاثَةً كَمَا عَلِمْت وَمَنْ نَظَرَ إِلَى تَوَقُّفِ الصِّحَّةِ عَلَى الشَّيْءِ عَدَّ الصَّدَاقَ رُكْنًا وَنَاقَشُوهُ بِأَنَّ مُقْتَضَى هَذَا النَّظَرِ عَدُّ الشُّهُودِ أَيْضًا وَالْفَرْقُ تَحَكُّمٌ
أَيْ وَلِذَلِكَ كَانَ كُلُّ طَلَاقٍ أَوْقَعَهُ الْحَاكِمُ يَكُونُ بَائِنًا إِلَّا الْمُولِي وَالْمُعْسِرُ بِالنَّفَقَةِ
وَحُدَّا مَعًا إِلَخْ أَيْ وَلَا يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ لِأَنَّهُ مَحْضٌ لِانْعِدَامِ شَرْطِ الصِّحَّةِ فَالْمَعْدُومُ شَرْعًا كَالْمَعْدُومِ حِسًّا
قَوْلُهُ إِلَّا إِنْ فَشَا جَعَلَ الشَّارِحُ فَاعِلَ الْفَشْوِ النِّكَاحَ وَهُوَ مَا لِابْنِ عَرَفَةَ وَابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ
بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ كَلَامٌ مُسَجَّعٌ مَبْدُوءٌ بِالْحَمْدِ وَالشَّهَادَتَيْنِ مُشْتَمِلٌ عَلَى آيَةٍ فِيهَا أَمْرُ التَّقْوَى وَعَلَى ذِكْرِ الْمَقْصُودِ بِخِطْبَةٍ بِكَسْرِهَا الْتِمَاسُ النِّكَاحِ أَيْ عِنْدَ الْتِمَاسِ النِّكَاحِ
وَيَقُولُ بَعْدَ الثَّنَاءِ وَالشَّهَادَتَيْنِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّا قَدْ قَصَدْنَا الِانْضِمَامَ إِلَيْكُمْ وَمُصَاهَرَتَكُمْ وَالدُّخُولَ فِي حَوْمَتِكُمْ وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ
قَوْلُهُ وَنُدِبَ تَقْلِيلُهَا قَالَ الْأُجْهُورِيُّ ذَكَرَ بَعْضُ الْأَكَابِرِ أَنَّ أَقَلَّهَا أَنْ يَقُولَ
وَ نُدِبَ تَهْنِئَةٌ لِلزَّوْجَيْنِ نَحْوُ مُبَارَكَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَيَوْمٌ مُبَارَكٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ
قَوْلُهُ وَنُدِبَ تَهْنِئَةٌ بِالْهَمْزِ أَيْ لِلْعَرُوسِ الشَّامِلِ لِكُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ أَيْ إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَيْهِمَا عِنْدَ الْعَقْدِ وَعِنْدَ الْبِنَاءِ
لِلْخُرُوجِ مِنَ الْخِلَافِ إِذْ كَثِيرٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ لَا يَرَى صِحَّتَهُ إِلَّا بِالشَّهَادَةِ حَالَ الْعَقْدِ
وَنَحْنُ نَرَى وُقُوعَهُ صَحِيحًا فِي نَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ تَحْصُلِ الشَّهَادَةُ حَالَ الْعَقْدِ كَالْبَيْعِ وَلَكِنْ لَا تَتَقَرَّرُ صِحَّتُهُ وَلَا تَتَرَتَّبُ ثَمَرَتُهُ مِنْ حِلِّ التَّمَتُّعِ إِلَّا بِحُصُولِهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ فَجَازَ أَنْ يُعْقَدَ فِيمَا بَيْنَهُمَا سِرًّا ثُمَّ يُخْبِرَا بِهِ عَدْلَيْنِ كَأَنْ يَقُولَا لَهُمَا
قَدْ حَصَلَ مِنَّا الْعَقْدُ فُلَانٌ عَلَى فُلَانَةَ أَوْ أَنَّ الْوَلِيَّ يُخْبِرُ عَدْلَيْنِ وَالزَّوْجُ يُخْبِرُ عَدْلَيْنِ غَيْرَهُمَا وَلَا يَكْفِي أَنْ يُخْبِرَ أَحَدُهُمَا عَدْلًا وَالثَّانِي يُخْبِرُ عَدْلًا غَيْرَهُ لِأَنَّهُمَا حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ الْوَاحِدِ
قَوْلُهُ وَنُدِبَ الْإِشْهَادُ عِنْدَ الْعَقْدِ حَاصِلُهُ أَنَّ أَصْلَ الْإِشْهَادِ عَلَى النِّكَاحِ وَاجِبٌ
وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إِشْهَادٌ عِنْدَ الدُّخُولِ وَالْعَقْدِ وَلَكِنْ وُجِدَتِ الشُّهُودُ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَالصِّحَّةُ قَطْعًا
أَيْ وَإِنْ لَمْ يُقْبَضْ كُلُّهُ وَتَأْجِيلُهُ كُلًّا أَوْ بَعْضًا خِلَافُ الْأَوْلَى حَيْثُ أُجِّلَ بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ كَمَا يَأْتِي
وَ نُدِبَ نَظَرُ وَجْهِهَا أَيِ الزَّوْجَةِ وَكَفَّيْهَا خَاصَّةً قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ الْعَقْدِ لِيَعْلَمَ بِذَلِكَ حَقِيقَةَ أَمْرِهَا بِعِلْمٍ مِنْهَا أَوْ مِنْ وَلِيِّهَا
وَالنَّظَرُ يَكُونُ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ التَّلَذُّذِ بِهَا وَإِلَّا مُنِعَ
كَمَا يُمْنَعُ مَا زَادَ عَلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ وَكَّلَ امْرَأَةً فَيَجُوزُ لَهَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا امْرَأَةٌ
ثُمَّ جَعَلَ النَّظَرَ مِنَ الْمَنْدُوبَاتِ تَبِعَ فِيهِ ابْنَ الْقَطَّانِ وَعَامَّةُ أَهْلِ الْمَذْهَبِ عَلَى أَنَّهُ جَائِزٌ لَا مَنْدُوبٌ
وَيَقُولُونَ نَحْنُ خُطَّابٌ وَمَحَلُّ كَرَاهَةِ الِاسْتِغْفَالِ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ سَأَلَهَا فِي النَّظَرِ تُجِيبُهُ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُجْبَرَةٍ أَوْ إِذَا سَأَلَ وَلِيَّهَا يُجِيبُهُ إِنْ كَانَتْ مُجْبَرَةً أَوْ جَهِلَ الْحَالَ
وَأَمَّا إِنْ عَلِمَ عَدَمَ الْإِجَابَةِ حَرُمَ النَّظَرُ إِنْ خَشِيَ الْفِتْنَةَ وَإِلَّا كُرِهَ وَإِنْ كَانَ نَظَرُ وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَكَفَّيْهَا جَائِزًا لِأَنَّ نَظَرَهُمَا فِي مَعْرِضِ النِّكَاحِ مَظِنَّةُ قَصْدِ اللَّذَّةِ
وَإِنَّمَا أُذِنَ لِلْخَاطِبِ فِي نَظَرِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ لِأَنَّ الْوَجْهَ يَدُلُّ عَلَى الْجَمَالِ وَعَدَمِهِ وَالْيَدَيْنِ تَدُلَّانِ عَلَى صَلَابَةِ الْبَدَنِ وَطَرَاوَتِهِ
قَوْلُهُ وَنُدِبَ نِكَاحُ بِكْرٍ أَيْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَسْخَنُ أَقْبَالًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ مِنَ الْعَمَلِ
وَحَلَّ لَهُمَا أَيْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِالْعَقْدِ الصَّحِيحِ النَّظَرُ لِسَائِرِ أَجْزَاءِ الْبَدَنِ حَتَّى نَظَرَ الْفَرْجِ مِنْ صَاحِبِهِ وَحَدِيثُ إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ زَوْجَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فَلَا يَنْظُرْ إِلَى فَرْجِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الْعَمَى
حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَصَرَّحَ بِوَضْعِهِ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ لَكِنْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَنْبَغِي النَّظَرُ إِلَى الْفَرْجِ لِأَنَّهُ يُورِثُ ضَعْفَ الْبَصَرِ طِبًّا وَيُورِثُ قِلَّةَ الْحَيَاءِ فِي الْوَلَدِ
كَالْمِلْكِ أَيِ التَّامُّ الْمُسْتَقِلُّ بِهِ دُونَ مَانِعٍ بِخِلَافِ الْمُعْتَقَةِ لِأَجَلٍ وَالْمُبَعَّضَةِ وَالْمُشْتَرَكَةِ وَالْمَحْرَمِ
قَوْلُهُ وَأَمَّا الْإِيلَاجُ فِيهِ أَيْ وَأَمَّا التَّمَتُّعُ بِظَاهِرِهِ وَلَوْ بِوَضْعِ الذَّكَرِ عَلَيْهِ فَجَائِزٌ كَمَا ذَكَرَهُ الْبُرْزُلِيُّ قَائِلًا
وَوَجْهُهُ عِنْدِي أَنَّهُ كَسَائِرِ جَسَدِ الْمَرْأَةِ وَجَمِيعُهُ مُبَاحٌ مَا عَدَا الْإِيلَاجَ فِي بَاطِنِهِ وَاعْتَمَدَهُ ح وَاللَّقَانِيُّ خِلَافًا لِلتَّتَّائِيِّ وَالْبِسَاطِيِّ وَالْأَقْفَهْسِيِّ حَيْثُ قَالُوا لَا يَجُوزُ التَّمَتُّعُ بِالدُّبُرِ لَا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا
وَحَرُمَ خِطْبَةُ بِكَسْرِ الْخَاءِ أَيِ الْتِمَاسُ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ الرَّاكِنَةِ هِيَ إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَشِيدَةً أَوْ وَلِيَّهَا إِنْ كَانَتْ بِخِلَافِهَا لِغَيْرِ فَاسِقٍ
وَهُوَ الصَّالِحُ أَوِ الْمَسْتُورُ الْحَالِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْخَاطِبُ الثَّانِي صَالِحًا أَوْ فَاسِقًا أَوْ مَسْتُورًا
فَإِنْ رَكَنَتْ لِفَاسِقٍ لَمْ يَحْرُمْ إِنْ كَانَ الثَّانِي صَالِحًا أَوْ مَجْهُولًا إِذْ لَا حُرْمَةَ لِلْفَاسِقِ بَلْ فِي نِكَاحِهَا تَخْلِيصٌ لَهَا مِنْ فِسْقِهِ وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ فَاسِقًا بِجَارِحَةٍ أَوْ عَقِيدَةٍ فَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَاسِقًا مِثْلَهُ حَرُمَ أَيْضًا وَظَاهِرُهُ قَدَّرَ صَدَاقًا أَمْ لَا
وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ إِذِ الْعِبْرَةُ بِالرُّكُونِ وَالرِّضَا بِالْخَاطِبِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا بُدَّ فِي اعْتِبَارِ الرُّكُونِ مِنْ تَقْدِيرِ الصَّدَاقِ كَالسَّوْمِ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الرُّكُونِ لِمُشْتَرٍ أَوَّلٍ يَحْرُمُ أَيْضًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ
قِيلَ وُجُوبًا بِمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا رُفِعَتِ الْحَادِثَةُ لِحَاكِمٍ وَثَبَتَ عِنْدَهُ الْعَقْدُ بَعْدَ الرُّكُونِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارٍ وَجَبَ عَلَيْهِ فَسْخُهُ وَقِيلَ اسْتِحْبَابًا وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ
قَوْلُهُ وَحَرُمَ خِطْبَةُ إِلَخْ حَاصِلُ هَذَا الْمَبْحَثِ أَنَّ صُوَرَهُ تِسْعٌ مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ فِي مِثْلِهَا يَحْرُمُ مِنْهَا سَبْعٌ وَيَجُوزُ اثْنَانِ
هَذَا مَا أَفَادَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَلَكَ أَنْ تَجْعَلَهَا سِتَّةَ عَشَرَ بِزِيَادَةِ الذِّمِّيِّ حَيْثُ كَانَتِ الْمَخْطُوبَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَيَصِيرُ الْمَضْرُوبُ أَرْبَعَةً فِي مِثْلِهَا مَتَى كَانَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ صَالِحًا أَوْ مَجْهُولَ حَالٍ أَوْ ذِمِّيًّا يَحْرُمُ مُطْلَقًا كَانَ الثَّانِي صَالِحًا أَوْ مَجْهُولَ حَالٍ أَوْ فَاسِقًا أَوْ ذِمِّيًّا وَكَذَا إِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَاسِقًا وَالثَّانِي فَاسِقًا فَالْحُرْمَةُ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَالْجَوَازُ فِي ثَلَاثَةٍ
إِنْ قُلْت إِنَّ الذِّمِّيَّ أَسْوَأُ حَالًا مِنَ الْفَاسِقِ فَكَانَ مُقْتَضَاهُ لَا تَحْرُمُ الْخِطْبَةُ عَلَيْهِ كَالْفَاسِقِ
قَوْلُهُ إِنْ كَانَتْ بِخِلَافِهَا أَيْ بِأَنْ كَانَتْ مُجْبَرَةً أَوْ سَفِيهَةً فَإِذَا رَدَّتِ الْمُجْبَرَةُ وَمَنْ فِي حُكْمِهَا الْخَاطِبَ لَمْ تَحْرُمْ خِطْبَتُهَا لِغَيْرِهِ
وَكَذَا إِذَا رَدَّتْ غَيْرُ الْمُجْبَرَةِ خِطْبَةَ الْأَوَّلِ لَمْ تَحْرُمْ خِطْبَةُ غَيْرِهِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ رُكُونُ الْمُجْبَرَةِ مَعَ رَدِّ مُجْبِرِهَا وَلَا رَدُّهَا مَعَ رُكُونِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ رُكُونُ أُمِّهَا أَوْ وَلِيِّهَا غَيْرِ الْمُجْبِرِ مَعَ رَدِّهَا
وَاعْلَمْ أَنَّ رَدَّ الْمَرْأَةِ أَوْ وَلِيِّهَا بَعْدَ الرُّكُونِ لِلْخَاطِبِ لَا يَحْرُمُ مَا لَمْ يَكُنِ الرَّدُّ لِأَجْلِ خِطْبَةِ الثَّانِي فَإِنْ تَزَوَّجَتِ الْخَاطِبَ الثَّانِيَ وَادَّعَتْ هِيَ أَوْ مُجْبِرُهَا أَنَّهَا كَانَتْ رَجَعَتْ عَنِ الرُّكُونِ لِلْأَوَّلِ قَبْلَ خِطْبَةِ الثَّانِي وَادَّعَى الْأَوَّلُ أَنَّ الرُّجُوعَ بِسَبَبِ خِطْبَةِ الثَّانِي وَلَا قَرِينَةَ لِأَحَدِهِمَا فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الْأُجْهُورِيُّ أَنَّهُ يُعْمَلُ بِقَوْلِهَا أَوْ
بِقَوْلِ مُجْبِرِهَا لِأَنَّ هَذَا لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِمَا وَلِأَنَّ دَعْوَاهُ تُوجِبُ الْفَسَادَ وَدَعْوَاهُمَا تُوجِبُ الصِّحَّةَ وَالْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ الصِّحَّةُ
قَوْلُهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِلَخْ أَيْ وَهُوَ ابْنُ نَافِعٍ وَفِي الْمَوَّاقِ مُقْتَضَى نَقْلِ ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّ كُلًّا مِنَ الْقَوْلَيْنِ مَشْهُورٌ
إِلَخْ هَذَا أَحَدُ أَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ وَحَاصِلُهَا الْفَسْخُ مُطْلَقًا بَنَى أَوْ لَا وَعَدَمُهُ مُطْلَقًا وَالْفَسْخُ إِنْ لَمْ يَبْنِ لَا إِنْ بَنَى وَشَهَرَ أَبُو عِمْرَانَ الْفَسْخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ لَكِنْ قَيَّدَهُ بِالِاسْتِحْبَابِ
قَوْلُهُ وَقِيلَ اسْتِحْبَابًا إِلَخْ فَعَلَيْهِ إِنَّمَا يَكُونُ الْفَسْخُ عِنْدَ عَدَمِ مُسَامَحَةِ الْأَوَّلِ لَهُ فَإِنْ سَامَحَهُ فَلَا فَسْخَ وَمَحَلُّ الْفَسْخِ الْمَذْكُورِ مَا لَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ الثَّانِي
وَ حَرُمَ صَرِيحُ خِطْبَةِ امْرَأَةٍ مُعْتَدَّةٍ عِدَّةَ وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ مِنْ غَيْرِهِ لَا مِنْ عِدَّتِهَا مِنْهُ فَيَجُوزُ إِذْ لَمْ يَكُنْ بَتًّا
قَوْلُهُ وَحَرُمَ صَرِيحُ خِطْبَةِ إِلَخْ أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ مُسْلِمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً
قَوْلُهُ فَيَجُوزُ أَيِ التَّصْرِيحُ لَهَا بِالْخِطْبَةِ فِي الْعِدَّةِ بَلْ لَهُ تَزْوِيجُهَا قَوْلُهُ وَهِيَ تَعِدُهُ أَيْ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُجْبَرَةٍ وَإِلَّا فَالْعِبْرَةُ بِوَعْدِ وَلِيِّهَا كَمَا يَأْتِي
وَ حَرُمَ مُوَاعَدَتُهَا أَيِ الْمُعْتَدَّةِ أَيِ الْمُوَاعَدَةُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ بِأَنْ يَعِدَهَا بِالتَّزْوِيجِ بَعْدَ الْعِدَّةِ وَهِيَ تَعِدُهُ
أَيْ يَحْرُمُ صَرِيحُ الْخِطْبَةِ لَهُ وَمُوَاعَدَتُهُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ أَيْ بِأَنْ كَانَ مُجْبَرًا وَيُكْرَهُ مُوَاعَدَةُ غَيْرِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ
كَمُسْتَبْرَأَةٍ مِنْ وَطْءِ مَالِكِهَا أَوْ مِنْ غَلَطٍ بِشُبْهَةِ نِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ أَوْ مِنْ غَصْبٍ بَلْ وَإِنْ مِنْ زِنًا
وَلَوْ مِنْهُ لِأَنَّ مَاءَ الزَّانِي فَاسِدٌ وَلِذَا لَا يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ أَيْ يَحْرُمُ صَرِيحُ خِطْبَتِهَا وَمُوَاعَدَتُهَا كَوَلِيِّهَا
ثُمَّ إِنْ عَقَدَ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ أَوِ الْمُسْتَبْرَأَةِ وَوَطِئَهَا أَوْ تَلَذَّذَ بِهَا تَأَبَّدَ تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ وَتَأَبَّدَ تَحْرِيمُهَا أَيِ الْمُعْتَدَّةِ بِنَوْعَيْهَا أَوِ الْمُسْتَبْرَأَةِ بِأَنْوَاعِهَا عَلَيْهِ بِوَطْءِ نِكَاحٍ أَيْ بِسَبَبِ وَطْءٍ مُسْتَنِدٍ لِعَقْدٍ لَا بِمُجَرَّدِ أَحَدِهِمَا
وَلَوْ وَقَعَ الْوَطْءُ الْمُسْتَنِدُ لِنِكَاحٍ بَعْدَهُمَا أَيْ بَعْدَ فَرَاغِ الْعِدَّةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ أَوْ مُقَدِّمَتُهُ أَيِ الْوَطْءِ مِنْ قُبْلَةٍ أَوْ مُبَاشَرَةٍ حَيْثُ اسْتَنَدَتْ لِعَقْدٍ إِنْ وَقَعَتْ مِنْهُ فِي الْعِدَّةِ أَوِ الِاسْتِبْرَاءِ لَا بَعْدَهُمَا
أَوْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ أَيْ وَتَأَبَّدَ تَحْرِيمُ الْمُعْتَدَّةِ أَوِ الْمُسْتَبْرَأَةِ بِوَطْءٍ حَصَلَ غَلَطًا بِشُبْهَةِ النِّكَاحِ بِأَنِ اعْتَقَدَ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ
أَيْ إِنْ حَصَلَ كُلٌّ مِنْ مُقَدِّمَتِهِ أَوْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ فِي زَمَنِ الْعِدَّةِ أَوِ الِاسْتِبْرَاءِ فَقَوْلُهُ فِيهِمَا رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ وَضَمِيرُ التَّثْنِيَةِ يَعُودُ عَلَى الْعِدَّةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ
بِخِلَافِ وَطْءِ مَالِكِهَا أَوْ غَيْرِهِ يَظُنُّهَا أَمَتَهُ وَهِيَ مُسْتَبْرَأَةٌ فَلَا يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي
وَأَمَّا مُقَدِّمَاتُ الْوَطْءِ فَقَطْ فَتُؤَبِّدُ التَّحْرِيمَ إِنْ وَقَعَتْ فِي الْعِدَّةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ لَا بَعْدَهُمَا فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَحْصُلْ عَقْدٌ فَلَا أَثَرَ لِمُقَدِّمَاتِ الْوَطْءِ مُطْلَقًا بِشُبْهَةٍ أَوْ لَا
وَأَمَّا الْوَطْءُ فَيُؤَبِّدُ إِنْ كَانَ بِشُبْهَةِ نِكَاحٍ فِي الْعِدَّةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ أَوِ الْمِلْكِ أَوْ شُبْهَتِهِ فِي الْعِدَّةِ فَقَطْ دُونَ الِاسْتِبْرَاءِ وَهَذَا إِنْ كَانَتِ الْعِدَّةُ أَوِ الِاسْتِبْرَاءُ مِنْ غَيْرِهِ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَتِ الْعِدَّةُ مِنْهُ وَلَوْ مِنْ طَلَاقِ ثَلَاثٍ أَوْ كَانَ الِاسْتِبْرَاءُ مِنْهُ بِسَبَبِ زِنًا أَوْ غَصْبٍ أَوْ غَلَطٍ فَلَا يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ
أَوْ وَطْءٍ بِمِلْكٍ أَوْ شُبْهَتِهِ فِي اسْتِبْرَاءٍ بِأَنْ وَطِئَ السَّيِّدُ أَمَتَهُ الْمُسْتَبْرَأَةَ مِنْ زِنًا أَوْ مِنْ بَائِعِهَا لَهُ أَوْ مِنْ غَصْبٍ أَوْ شُبْهَةِ مِلْكٍ أَوْ وَطِئَهَا أَجْنَبِيٌّ يَظُنُّهَا أَمَتَهُ
لَمْ يَتَأَبَّدِ التَّحْرِيمُ بِخِلَافِ وَطْءِ مَالِكِهَا أَوْ غَيْرِهِ يَظُنُّهَا أَمَتَهُ وَهِيَ مُعْتَدَّةٌ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ فَيَتَأَبَّدُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ
إِلَخْ هَذَا التَّعْلِيلُ يَشْمَلُ الْغَصْبَ أَيْضًا وَلَا يَشْمَلُ الْمُسْتَبْرَأَةَ مِنْ شُبْهَةِ النِّكَاحِ أَوِ الْمِلْكِ أَوْ شُبْهَتِهِ فَيَقْتَضِي جَوَازَ الْخِطْبَةِ لِصَاحِبِ الْمَاءِ زَمَنَ الِاسْتِبْرَاءِ لِأَنَّ الْمَاءَ غَيْرُ فَاسِدٍ لِلُحُوقِ الْمَوْلُودِ بِهِ وَانْظُرْ فِي ذَلِكَ
قَوْلَهُ أَيِ الْمُعْتَدَّةِ بِنَوْعَيْهَا أَيِ الْمَوْتِ وَالطَّلَاقِ وَلَا يَتَأَبَّدُ فِي الطَّلَاقِ إِلَّا إِنْ كَانَ بَائِنًا وَأَمَّا الرَّجْعِيَّةُ فَلَا يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ لِمُطَلِّقِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ
فَكَأَنَّ الْعَاقِدَ إِذَا وَطِئَ زَنَى بِزَوْجَةِ الْغَيْرِ وَلَا يَحْرُمُ بِالزِّنَى حَلَالٌ وَهَلْ يُحَدُّ الْوَاطِئُ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ زَانٍ أَوْ لَا وَكَلَامُهُمْ فِي بَابِ الْحَدِّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُحَدُّ كَذَا فِي الْحَاشِيَةِ
وَاخْتُلِفَ فِي الرَّجُلِ يُفْسِدُ الْمَرْأَةَ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا مِنْهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجَ بِهَا بَعْدَ وَفَاءِ عِدَّتِهَا مِنْهُ فَقِيلَ يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا
وَقِيلَ لَا يَتَأَبَّدُ وَإِنَّمَا يُفْسَخُ نِكَاحُهُ فَإِذَا عَادَتْ لِزَوْجِهَا وَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا جَازَ لِذَلِكَ الْمُفْسِدِ نِكَاحُهَا وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ كَذَا فِي بْن
قَوْلُهُ أَوِ الْمُسْتَبْرَأَةُ بِأَنْوَاعِهَا أَيِ الْخَمْسَةِ وَهِيَ شُبْهَةُ النِّكَاحِ وَالْمِلْكِ وَشُبْهَتِهِ وَالزِّنَا وَالْغَصْبِ
قَوْلُهُ بِوَطْءِ نِكَاحٍ إِلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّ الصُّوَرَ هُنَا سِتٌّ وَثَلَاثُونَ صُورَةً مِنْ ضَرْبِ سِتَّةٍ فِي مِثْلِهَا
لِأَنَّ الْمَحْبُوسَةَ إِمَّا فِي عِدَّةٍ فِي نِكَاحٍ أَوِ اسْتِبْرَاءٍ مِنْ شُبْهَةٍ أَوْ مِنْ مِلْكٍ أَوْ شُبْهَتِهِ أَوْ مِنْ زِنًا أَوْ غَصْبٍ وَالطَّارِئُ وَاحِدٌ مِنْ تِلْكَ السِّتَّةِ يَتَأَبَّدُ التَّحْرِيمُ
فِي سِتَّةَ عَشْرَ صُورَةً وَهِيَ مَا إِذَا طَرَأَ نِكَاحٌ أَوْ شُبْهَتُهُ عَلَى السِّتَّةِ فَهَذِهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً أَوْ طَرَأَ مِلْكٌ أَوْ شُبْهَتُهُ عَلَى نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَتِهِ فَهَذِهِ
أَرْبَعٌ تُضَمُّ لَهَا أَفَادَهَا كُلَّهَا بِقَوْلِهِ وَتَأَبَّدَ تَحْرِيمُهَا بِوَطْءٍ إِلَى قَوْلِهِ إِنْ كَانَتِ الْعِدَّةُ أَوِ الِاسْتِبْرَاءُ مِنْ غَيْرِهِ وَأَمَّا طُرُوُّ زِنًا أَوْ غَصْبٍ عَلَى السِّتَّةِ أَوْ طُرُوُّ مِلْكٍ أَوْ شُبْهَتِهِ عَلَى مَالِكٍ أَوْ شُبْهَتِهِ أَوْ زِنًا أَوْ غَصْبٍ فَهَذِهِ عِشْرُونَ لَا يَتَأَبَّدُ بِهَا التَّحْرِيمُ وَهَذِهِ قَدْ أَفَادَهَا بِقَوْلِهِ أَوِ الزِّنَا أَوْ وَطْءٍ
قَوْلُهُ لَا بِمُجَرَّدِ أَحَدِهِمَا أَيِ الَّذِي هُوَ الْعَقْدُ فَقَطْ أَوِ الْوَطْءُ فَقَطْ وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا الْوَطْءُ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ أَمَّا إِذَا كَانَ وَطْءَ زِنًا أَوْ غَصْبٍ فَلَا يَضُرُّ طُرُّوهُ عَلَى الْجَمِيعِ وَكَذَلِكَ وَطْءُ الْمِلْكِ أَوْ شُبْهَتِهِ إِنْ طَرَأَ عَلَى مِلْكٍ أَوْ شُبْهَتِهِ أَوْ زِنًا
أَوْ غَصْبٍ وَأَمَّا وَطْءُ شُبْهَةِ النِّكَاحِ فَيَضُرُّ فِي الْجَمِيعِ وَمِثْلُهُ وَطْءُ الْمِلْكِ وَشُبْهَتِهِ إِنْ طَرَأَ عَلَى النِّكَاحِ وَشُبْهَتِهِ فَقَدْ عَلِمْت الْإِجْمَالَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فَتَأَمَّلْ
أَنَّ مَنْ عَقَدَ عَلَى مُعْتَدَّةٍ أَيْ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ وَفَاةٍ وَقَوْلُهُ أَوْ مُسْتَبْرَأَةٌ صَادِقٌ بِأَنْوَاعِ الِاسْتِبْرَاءِ الْخَمْسَةِ فَهَذِهِ سِتُّ صُوَرٍ أَخْبَرَ عَنْهَا بِقَوْلِهِ تَأَبَّدَ تَحْرِيمُهَا فَهَذِهِ مَسَائِلُ طُرُوُّ النِّكَاحِ عَلَى السِّتَّةِ وَإِنْ نَظَرْت لِقَوْلِهِ وَإِنْ بَعْدَهُمَا كَانَتِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ
قَوْلُهُ وَأَمَّا مُقَدِّمَاتُ الْوَطْءِ إِلَخْ أَيْ فَيَكُونُ تَأْبِيدُ التَّحْرِيمِ فِي سِتِّ صُوَرٍ فَقَطْ
بِخِلَافِ الْوَطْءِ فَفِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ فَصُوَرُ الْمُقَدِّمَاتِ وَالسِّتِّ الَّتِي زَادَتْ بِالتَّعْمِيمِ خَارِجَةٌ عَنْ أَصْلِ السِّتِّ
قَوْلُهُ وَأَمَّا الْوَطْءُ فَيُؤَبَّدُ إِلَخْ تَحْتَهُ سِتٌّ وَقَوْلُهُ أَوْ بِمِلْكٍ أَوْ شُبْهَتِهِ أَيْ طُرُوُّ مِلْكٍ أَوْ شُبْهَتِهِ عَلَى نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَتِهِ فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ تَأَبَّدَ فِيهَا التَّحْرِيمُ تُضَمُّ لِمَا قَبْلَهَا فَقَوْلُ الشَّارِحِ فِي الْعِدَّةِ فَقَطْ أَيْ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَتِهِ
وَلَوْ حَذَفَ قَوْلَهُ فَقَطْ وَصَرَّحَ بِهِمَا مَا ضَرَّ فَصَارَتْ صُوَرُ التَّأْبِيدِ ثَمَانِيًا وَعِشْرِينَ فَتَأَمَّلْ
قَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ طَلَاقِ ثَلَاثٍ أَيْ فَلَا يُؤَبَّدُ التَّحْرِيمُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ عَلَيْهَا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ حَرَامًا وَيُحَدُّ إِنْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ
وَلَا يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ إِنْ كَانَ ثَابِتًا بِالْبَيِّنَةِ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا غَيْرَ عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ كَمَا إِذَا اسْتَنَدَ لِقَوْلِ مُفْتٍ يَعْتَقِدُ صِدْقَهُ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ وَإِنْ كَانَ يَجِبُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَهُمَا مَتَى اطَّلَعَ عَلَيْهِمَا وَأَمَّا لَوْ أَقَرَّ بَعْدَ النِّكَاحِ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَهُ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ فَإِنَّهُ يُحَدُّ لِإِقْرَارِهِ
وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ لِعَدَمِ ثُبُوتِ ذَلِكَ وَهَذِهِ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الَّتِي يَجْتَمِعُ فِيهَا الْحَدُّ مَعَ لُحُوقِ الْوَلَدِ
قَوْلُهُ أَوِ الزِّنَا الْمَحْضِ مُرَادُهُ مَا يَشْمَلُ الْغَصْبَ فَيَدْخُلُ فِيهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً وَهُوَ طُرُوُّ زِنًا أَوْ غَصْبٍ عَلَى نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَتِهِ أَوْ مِلْكٍ أَوْ شُبْهَتِهِ أَوْ زِنًا أَوْ غَصْبٍ
تَحْتَهُ ثَمَانٍ وَهِيَ أَنْ يُقَالَ طَرَأَ مِلْكٌ أَوْ شُبْهَتُهُ عَلَى اسْتِبْرَاءٍ مِنْ مِلْكٍ أَوْ شُبْهَتِهِ أَوْ زِنًا أَوْ غَصْبٍ فَإِنَّ قَوْلَهُ فِي اسْتِبْرَاءٍ بَيَانٌ لِلْمَطْرُوِّ عَلَيْهِ وَمُرَادُهُ الِاسْتِبْرَاءُ مِنْ خُصُوصِ الْمِلْكِ أَوْ
شُبْهَتِهِ أَوِ الزِّنَا أَوِ الْغَصْبِ لَا مِنْ شُبْهَةِ النِّكَاحِ فَإِنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ عِدَّةِ النِّكَاحِ كَمَا تَقَدَّمَ فَهَذِهِ هِيَ الْعِشْرُونَ الَّتِي لَا تَأْبِيدَ
وَيُزَادُ عَلَيْهَا الْعَقْدُ الْمُجَرَّدُ وَتَحْتَهُ سِتُّ صُوَرٍ فَجُمْلَةُ الصُّوَرِ أَرْبَعٌ وَخَمْسُونَ تُؤْخَذُ مِنَ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ
قَوْلُهُ لَمْ يَقُلْ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ وَلَا الشَّافِعِيَّةُ أَيْ فَلَوْ رُفِعَتِ الْمَسْأَلَةُ لِشَافِعِيٍّ أَوْ حَنَفِيٍّ وَحَكَمَ بِعَدَمِ تَأْبِيدِ التَّحْرِيمِ لَرُفِعَ الْخِلَافُ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ
لِلْمُعْتَدَّةِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا كَأَنْ يَقُولَ لَهَا إِنِّي الْيَوْمَ فِيك رَاغِبٌ أَوْ مُحِبٌّ أَوْ مُعْجَبٌ
وَهُوَ ضِدُّ التَّصْرِيحِ وَهُوَ أَنْ يُظْهِرَ فِي كَلَامِهِ مَا يَصْلُحُ لِلدَّلَالَةِ عَلَى مَقْصُودِهِ وَيُسَمَّى تَلْوِيحًا لِأَنَّهُ ذَكَرَ الْكَلَامَ فِي مَعْنَاهُ وَلَوَّحَ بِهِ إِلَى إِرَادَةٍ لَازِمَةٍ
وَجَازَ التَّعْرِيضُ هُوَ لَفْظٌ اسْتُعْمِلَ فِي مَعْنَاهُ لِيُلَوِّحَ بِهِ لِغَيْرِهِ فَهُوَ حَقِيقَةٌ أَبَدًا وَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ كَذَلِكَ بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ فَإِنَّهَا التَّعْبِيرُ عَنِ الْمَلْزُومِ بِاسْمِ اللَّازِمِ كَقَوْلِنَا فِي وَصْفِ شَخْصٍ بِالْكَرَمِ إِنَّهُ كَثِيرُ الرَّمَادِ
وَكَذَا لَوْ أَهْدَى أَوْ أَنْفَقَ لِمَخْطُوبَةٍ غَيْرِ مُعْتَدَّةٍ ثُمَّ رَجَعَتْ عَنْهُ وَلَوْ كَانَ الرُّجُوعُ مِنْ جِهَتِهَا إِلَّا لِعُرْفٍ أَوْ شَرْطٍ
وَقِيلَ إِنْ كَانَ الرُّجُوعُ مِنْ جِهَتِهَا فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ فِي نَظِيرِ شَيْءٍ لَمْ يَتِمَّ وَاسْتُظْهِرَ
أَيْ أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنِ اسْتَشَارَهُ الزَّوْجُ فِي التَّزَوُّجِ بِفُلَانَةَ أَنْ يَذْكُرَ لَهُ مَا يَعْلَمُهُ فِيهَا مِنَ الْعُيُوبِ لِيُحَذِّرَهُ مِنْهَا وَيَجُوزُ لِمَنِ اسْتَشَارَتْهُ الْمَرْأَةُ فِي التَّزَوُّجِ بِفُلَانٍ أَنْ يَذْكُرَ لَهَا مَا يَعْلَمُهُ فِيهِ مِنَ الْعُيُوبِ لِتَتَحَذَّرَ مِنْهُ
وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ جَوَازِ ذِكْرِ الْمَسَاوِئِ لِلْمُسْتَشَارِ إِذَا كَانَ هُنَاكَ مَنْ يَعْرِفُ حَالَ الْمَسْئُولِ عَنْهُ غَيْرُ ذَلِكَ الْمُسْتَشَارُ
وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ الْبَيَانُ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ النَّصِيحَةِ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْجُزُولِيِّ وَهُنَاكَ طَرِيقَةٌ أُخْرَى تُوجِبُ عَلَيْهِ ذِكْرَ الْمَسَاوِئِ مُطْلَقًا كَانَ هُنَاكَ مَنْ يَعْرِفُ تِلْكَ الْمَسَاوِئَ غَيْرُهُ أَمْ لَا
وَكُرِهَ عِدَةٌ مِنْ أَحَدِهِمَا أَيِ الزَّوْجَيْنِ لِصَاحِبِهِ فِي الْعِدَّةِ كَأَنْ يَقُولَ لَهَا أَتَزَوَّجُك بَعْدَ الْعِدَّةِ أَوْ عَكْسُهُ فَيَسْكُتُ الْمُخَاطَبُ مِنْهُمَا
وَأَمَّا الْمُوَاعَدَةُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَحَرَامٌ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنَّمَا تَظْهَرُ الْكَرَاهَةُ إِذَا كَانَ الْمُتَكَلِّمُ يَعْلَمُ أَنَّ الْمُخَاطَبَ لَا يُجِيبُهُ بِشَيْءٍ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لَهَا
وَنُدِبَ فِرَاقُهَا أَيْ مَنْ ذُكِرَ مِنَ الزَّانِيَةِ وَالْمُصَرَّحِ لَهَا بِالْخِطْبَةِ إِنْ وَقَعَ التَّزَوُّجُ بِهَا
قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهَا أَيْ هَذَا إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهَا بِالْبَيِّنَةِ بَلْ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ وَأَمَّا مَنْ يَتَكَلَّمُ فِيهَا وَلَيْسَتْ مَشْهُورَةً بِذَلِكَ فَلَا كَرَاهَةَ فِي زَوَاجِهَا
فَقَالَ بَعْضُهُمْ وَمَحَلُّ كَرَاهَةِ تَزَوُّجِ الْمَرْأَةِ الَّتِي اشْتُهِرَتْ بِالزِّنَا إِذَا لَمْ تُحَدَّ أَمَّا إِذَا حُدَّتْ فَلَا كَرَاهَةَ فِي زَوَاجِهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحُدُودَ جَوَابِرُ هَكَذَا قِيلَ وَفِي هَذَا التَّعْلِيلِ نَظَرٌ وَلَا يُقَالُ إِنَّ قَوْله تَعَالَى وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ يُفِيدُ حُرْمَةَ نِكَاحِهَا لِأَنَّهُ يُقَالُ الْمُرَادُ لَا يَنْكِحُهَا فِي حَالِ زِنَاهَا
قَوْلُهُ أَيْ مَنْ ذُكِرَ مِنَ الزَّانِيَةِ إِلَخْ أَيْ وَإِذْ فَارَقَ الزَّانِيَةَ الْمُبِيحَةَ فَرْجَهَا لِلْغَيْرِ فَلَا صَدَاقَ لَهَا حَيْثُ تَزَوَّجَ بِهَا غَيْرَ عَالِمٍ بِذَلِكَ
ثُمَّ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى الْأَرْكَانِ وَشُرُوطِهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا وَبَدَأَ بِالْكَلَامِ عَلَى الصِّيغَةِ لِقِلَّةِ الْكَلَامِ عَلَيْهَا فَيَتَفَرَّغُ مِنْهَا لِغَيْرِهَا فَقَالَ
وَمَثَّلَ لِلْقَبُولِ بِقَوْلِهِ وَكَ قَبِلْتُ وَرَضِيتُ مِنَ الزَّوْجِ أَوْ وَكِيلِهِ وَلَا يَضُرُّ الْفَصْلُ الْيَسِيرُ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ
وَالْمُضَارِعُ إِلَخْ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ وَمُضَارِعُهُمَا كَمَاضِيهِمَا وَاعْتَرَضَهُ النَّاصِرُ اللَّقَانِيُّ قَائِلًا فِيهِ نَظَرٌ إِذِ الْعُقُودُ إِنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِالْمَاضِي دُونَ الْمُضَارِعِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ الْوَعْدُ وَفِي الْمَاضِي اللُّزُومُ ا ه فَمِنْ أَجْلِ هَذِهِ الْمُنَاقَشَةِ فِي كَلَامِ التَّوْضِيحِ قَيَّدَ شَارِحُنَا الْمُضَارِعَ بِقَوْلِهِ إِنْ قَامَتِ الْقَرِينَةُ إِلَخْ
وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَصَّارِ وَعَبْدِ الْوَهَّابِ وَالْبَاجِيِّ وَابْنِ الْعَرَبِيِّ أَوْ لَا يَنْعَقِدُ بِهَا وَلَوْ سَمَّى صَدَاقًا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ كَكُلِّ لَفْظٍ لَا يَقْتَضِي الْبَقَاءَ فَلَا يَنْعَقِدُ بِهِ اتِّفَاقًا كَالْحَبْسِ وَالْوَقْفِ وَالْإِجَارَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَالْعُمْرَى فَتَحَصَّلَ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْأَقْسَامَ أَرْبَعَةٌ الْأَوَّلُ يَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ سَمَّى صَدَاقًا أَمْ لَا
وَلَوْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى قَصْدِ الْهَزْلِ لِأَنَّ النِّكَاحَ عَقْدٌ لَازِمٌ لَا يَجُوزُ فِيهِ الْخِيَارُ إِلَّا خِيَارُ الْمَجْلِسِ فَهُوَ مَعْمُولٌ بِهِ عِنْدَنَا فِي خُصُوصِ النِّكَاحِ إِذَا اشْتُرِطَ
ثُمَّ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى الرُّكْنِ الثَّانِي وَهُوَ الْوَلِيُّ مُقَسِّمًا لَهُ إِلَى مُجْبِرٍ وَغَيْرِهِ فَقَالَ وَالْوَلِيُّ قِسْمَانِ مُجْبِرٌ وَغَيْرُهُ
لِأَمَةٍ أَوْ عَبْدٍ لَهُ جَبْرُهُ عَلَى النِّكَاحِ وَلَوْ كَانَ الْمَالِكُ أُنْثَى فَلَهَا جَبْرُ أَمَتِهَا أَوْ عَبْدِهَا عَلَى النِّكَاحِ وَلَكِنْ تُوَكِّلُ فِي الْعَقْدِ وُجُوبًا إِلَّا لِضَرَرٍ يَلْحَقُ الْمَمْلُوكَ فِي النِّكَاحِ كَالتَّزْوِيجِ مِنْ ذِي عَاهَةٍ فَلَا جَبْرَ لِلْمَالِكِ وَيُفْسَخُ وَلَوْ طَالَ
وَلِلْمَالِكِ الْجَبْرُ وَلَوْ كَانَ الْمَمْلُوكُ عَبْدًا مُدَبَّرًا أَوْ مُعْتَقًا لِأَجَلٍ مَا لَمْ يَمْرَضِ السَّيِّدُ
وَأَمَّا الْأُنْثَى الْمُدَبَّرَةُ أَوِ الْمَعْتُوقَةُ لِأَجَلٍ فَالْأَصَحُّ عِنْدَ اللَّخْمِيِّ وَغَيْرِهِ عَدَمُ الْجَبْرِ مُطْلَقًا وَإِلَّا بِأَنْ مَرِضَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ أَوْ قَرُبَ أَجَلُ الْعِتْقِ كَالثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ فَدُونَ فَلَا جَبْرَ لِمَالِكِهِ
أَيْ عَلَى الْأَمَةِ بِخِلَافِ الْعَبْدِ فَلَهَا الْعَقْدُ بِنَفْسِهَا وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَالِكِ الْمُجْبِرِ الْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالرُّشْدُ فَإِنَّ الْكَافِرَ لَا نَتَعَرَّضُ لَهُ فِي مَمْلُوكِهِ الْكَافِرِ فَإِنْ كَانَ مَمْلُوكُهُ مُسْلِمًا فَلَا يُقَرُّ تَحْتَ يَدِهِ بَلْ يُجْبَرُ عَلَى إِخْرَاجِهِ مِنْ يَدِهِ وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْمَالِكُ عَبْدًا فَالْجَبْرُ لِمَالِكِهِ مَا لَمْ يَكُنِ الْعَبْدُ الْمَالِكُ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ