alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْبَيْتَيْنِ بَعْدَ هَذِهِ وَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا كَثَوْبٍ بِعَيْنِهِ مِنْ أَثْوَابٍ فَيُنْظَرُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ وَجْهَ الصَّفْقَةِ وَأَفْضَلَ مَا فِيهَا فَإِنَّهُ يَرُدُّ الْجَمِيعَ وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّمَسُّكُ بِالْبَاقِي بَعْدَ اسْتِحْقَاقِ وَجْهِ الصَّفْقَةِ لِأَنَّ وَجْهَ الصَّفْقَةِ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فِي الْحِسِّ فَهُوَ كَثِيرٌ فِي الْمَعْنَى وَغَيْرُهُ قَلِيلٌ
فَيُفْسَخُ الْجَمِيعُ فَإِذَا تَمَسَّكَ بِالْأَقَلِّ فَكَأَنَّهُ ابْتَدَأَ شِرَاءَهُ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحَقُّ غَيْرَ وَجْهِ الصَّفْقَةِ فَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ مَا اسْتَحَقَّ يَتَمَسَّكُ بِالْبَاقِي لِأَنَّ الصَّفْقَةَ لَمْ تَنْفَسِخْ كَمَا فِي اسْتِحْقَاقِ الْجُلِّ
قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مَالِكٌ وَمَنِ اشْتَرَى ثِيَابًا كَثِيرَةً أَوْ صَالَحَ بِهَا عَنْ دَعْوَاهُ فَاسْتَحَقَّ بَعْضَهَا أَوْ وُجِدَ بِهِ عَيْبٌ قَبْلَ قَبْضِهَا أَوْ بَعْدَهُ
فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ تَافِهًا رَجَعَ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ فَقَطْ وَإِنْ كَانَ وَجُهَ الصَّفْقَةَ مِثْل أَنْ يَقَعَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ الثَّمَنِ انْتَقَصَ ذَلِكَ كُلُّهُ وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ ثُمَّ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَمَاسَكَ بِمَا بَقِيَ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ وَإِنْ رَضِيَ الْبَائِعُ إِذْ لَا يُعْرَفُ حَتَّى يُقَوَّمَ وَقَدْ وَجَبَ الرَّدُّ فَصَارَ بَيْعًا مُؤَقَّتًا
إِنْ كَانَ فِي مُعَيَّنٍ مِنَ اسْتِحْقَاقِ الْجُزْءِ الشَّائِعِ وَيَأْتِي حُكْمُهُ قَرِيبًا وَمَا مِنْ قَوْلِهِ لِمَا فِيهِ جُهِلْ مَصْدَرِيَّةٌ أَيْ لِلْجُلِّ الْحَاصِلِ فِيهِ لِمَا يَنُوبُ الْبَاقِي مِنَ الثَّمَنِ وَاسْمُ يَكُنْ ضَمِيرُ الْمُسْتَحَقِّ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَضَمِيرُ أَقَلِّهِ لِلْمَبِيعِ الْمُقَوَّمِ وَفَاعِلُ يَرْجِعُ ضَمِيرُ الْمُشْتَرِي وَضَمِيرُ حِصَّتِهِ لِلْمُسْتَحَقِّ أَيْضًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَإِنْ يَكُنْ عَلَى الشِّيَاعِ الْمُسْتَحَقّْ وَقَبْلَ الْقِسْمَةِ فَالْقَسْمُ أَحَقْ وَالْخُلْفُ فِي تَمَسُّكٍ بِمَا بَقِيَ بِقِسْطِهِ مِمَّا انْقِسَامُهُ اتُّقِيَ يَعْنِي أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمُسْتَحَقُّ جُزْءًا شَائِعًا كَالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحَقُّ بَعْضُهُ يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ بِلَا ضَرَرٍ فَإِنَّهُ يُقَسَّمُ هَذَا حَاصِلُ مَا ذَكَرَ فِي الْبَيْتِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُفِدِ الْحُكْمَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ
وَهُوَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي اسْتِحْقَاقِ بَعْضِ الْمِثْلِيِّ إِنِ اسْتُحِقَّ الْقَلِيلُ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي إِلَّا الرُّجُوعُ بِقِيمَةِ مَا اسْتُحِقَّ وَإِنِ اسْتُحِقَّ الْكَثِيرُ خُيِّرَ فِي التَّمَاسُكِ بِمَا بَقِيَ أَوْ رَدِّهِ قَالَ الْحَطَّابُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ أَوِ اسْتَحَقَّ الْيَسِيرَ مِنَ الْأَجْزَاءِ فِيمَا يَنْقَسِمُ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي إِلَّا الرُّجُوعُ بِقِيمَةِ مَا اسْتُحِقَّ ا ه يَعْنِي
وَنَقَلَ الشَّارِحُ عَلَى فِقْهِ هَذَا الْبَيْتِ قَوْلَ الْمُقَرَّبِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَحْبِسَ مَا سُلِّمَ فِي يَدَيْهِ وَيَرْجِعَ بِثَمَنِ مَا اسْتُحِقَّ فَإِنْ كَانَ مَا اشْتَرَى مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَذَلِكَ لَهُ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُبَاعُ عَلَى الْعَدَدِ وَكَانَ الِاسْتِحْقَاقُ عَلَى الْأَجْزَاءِ
نِصْفَ مَا اشْتَرَى أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَذَلِكَ لَهُ أَيْضًا لِأَنَّ مَا رَضِيَ بِهِ يَصِيرُ لَهُ بِثَمَنٍ مَعْرُوفٍ ا ه
وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مُخَيَّرٌ فِي رَدِّ الْبَاقِي بِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْبَاقِي قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا مَعَ أَنَّهُ فَرَضَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْمِثْلِيِّ فَتَأَمَّلْهُ مَعَ نَقْلِ الْحَطَّابِ الْمُتَقَدِّمِ وَمَعَ مَا قَدَّمَ النَّاظِمُ فِي الْمِثْلِيِّ فَاللَّهُ أَعْلَمُ
فَقَوْلُهُ وَالْخَلَفُ فِي تَمَسُّكٍ بِمَا بَقِيَ الْبَيْتَ يَعْنِي أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِيمَا إِذَا اسْتُحِقَّ جُزْءٌ شَائِعٌ مِمَّا لَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ هَلْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَتَمَاسَكَ بِمَا بَقِيَ
أَوْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَيَتَعَيَّنُ الرَّدُّ لِلْبَاقِي هَذَا ظَاهِرُ لَفْظِ الْبَيْتِ وَنَقَلَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي الطَّرَفِ الْأَوَّلِ
وَهُوَ أَنَّ الْمُشْتَرِي مُخَيَّرٌ فِي التَّمَسُّكِ بِالْبَاقِي أَوْ رَدِّهِ دُونَ تَحَتُّمِ الرَّدِّ فَلَمْ يُنْقَلْ عَلَيْهِ نَصًّا وَلَفْظُهُ وَفِي الْمُقَرَّبِ وَسُئِلَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَمَّنِ اشْتَرَى شَيْئًا مِمَّا لَا يَنْقَسِمُ مِثْلُ الشَّجَرَةِ أَوِ الثَّوْبِ فَاسْتَحَقَّ بَعْضَ ذَلِكَ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ كَانَ الِاسْتِحْقَاقُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا وَهَذَا مِثْلُ الرَّقِيقِ وَالْحَيَوَانِ ا ه
وَتَقَدَّمَ نَحْوُ هَذَا عَنِ ابْنِ يُونُسَ فِي اسْتِحْقَاقِ بَعْضِ الْمِثْلِيِّ وَفِي الْحَطَّابِ فِي الْمَحَلِّ الْمَذْكُورِ إِثْرَ مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ مَا نَصُّهُ بِخِلَافِ اسْتِحْقَاقِ الْيَسِيرِ مِنَ الْأَجْزَاءِ فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ هَذَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي رَدُّ الْجَمِيعِ لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ وَالْيَسِيرُ النِّصْفُ فَأَقَلُّ
مَا نَصُّهُ وَلَا بَأْسَ بِذِكْرِ حُكْمِ اسْتِحْقَاقِ الْبَعْضِ عَلَى سَبِيلِ الِاخْتِصَارِ فَنَقُولُ إِذَا اسْتُحِقَّ بَعْضُ الْمَبِيعِ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ شَائِعًا أَوْ مُعَيَّنًا فَإِنْ كَانَ شَائِعًا فَإِنَّهُ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي فِي التَّمَسُّكِ وَيَرْجِعُ بِحِصَّةِ الْجُزْءِ الْمُسْتَحَقِّ مِنَ الثَّمَنِ وَفِي رَدِّهِ لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ
سَوَاءٌ اسْتَحَقَّ الْأَقَلَّ أَوِ الْأَكْثَرَ وَإِنِ اسْتُحِقَّ جُزْءٌ مُعَيَّنٌ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُقَوَّمًا أَوْ مِثْلِيًّا فَإِنْ كَانَ مُقَوَّمًا كَالْعَرْضِ وَالرَّقِيقِ وَالْحَيَوَانِ فَإِنِ اسْتُحِقَّ الْبَعْضُ رَجَعَ بِحِصَّتِهِ بِالْقِيمَةِ لَا بِالتَّسْمِيَةِ وَإِنِ اسْتُحِقَّ وَجْهُ الصَّفْقَةِ تَعَيَّنَ رَدُّ الْبَاقِي وَلَا يَجُوزُ التَّمَسُّكُ بِالْأَقَلِّ وَإِنْ كَانَ مِثْلِيًّا فَإِنِ اسْتَحَقَّ الْأَقَلَّ رَجَعَ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ وَإِنِ اسْتَحَقَّ الْأَكْثَرَ خُيِّرَ فِي التَّمَاسُكِ وَالرُّجُوعِ
سَوَاءٌ اسْتَحَقَّ فِي جَمِيعِهَا سَهْمًا أَوْ عَبِيدًا بِأَعْيُنِهِمْ إِنْ كَانَ يَسِيرًا لَزِمَهُ الْبَيْعُ وَقِيلَ لَهُ قَاسِمْ شَرِيكَكَ أَنْظِرْهُ أَبَدًا كُلُّ شَيْءٍ يُسْتَحَقُّ وَهُوَ يُقَسِّمُ رَقِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الَّذِي اسْتَحَقَّ مِنْهُ يَسِيرًا لَزِمَهُ الْبَيْعُ وَإِذَا كَانَ مِمَّا لَا يَنْقَسِمُ فِي الرَّقِيقِ وَالْحَيَوَانِ رَدَّهُ إِنْ شَاءَ كَانَ الَّذِي اسْتَحَقَّ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا قِيلَ
أَرَأَيْت إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ الَّذِي لَا يَنْقَسِمُ مِثْلُ الشَّجَرَةِ قَالَ هُوَ كَاسْتِحْقَاقِ الْيَسِيرِ مِنَ الْعَدَدِ لَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي إِلَّا الرُّجُوعُ بِقِيمَةِ مَا اسْتُحِقَّ بِخِلَافِ اسْتِحْقَاقِ الْيَسِيرِ مِنَ الْأَجْزَاءِ فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ هَذَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي رَدُّ الْجَمِيعِ لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ
وَفِي شَرْحِ شَيْخِ شُيُوخِنَا الْعَالِمِ الْمُتَفَنِّنِ أَبِي الْعَبَّاسِ سَيِّدِي أَحْمَدَ الْمَنْجُور لِلنَّظْمِ الْمُسَمَّى بِالْمَنْهَجِ الْمُنْتَخَبِ فِي قَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ لِلْإِمَامِ سَيِّدِي عَلِيِّ بْنِ قَاسِمٍ الزَّقَّاقِ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ هَلِ الْيَسَارَةُ بِنَفْسٍ تُعْتَبَرْ إِلَى آخِرِ مَا نَصَّهُ ابْنُ رُشْدٍ وَالدَّارُ إِنِ اسْتُحِقَّ عُشْرُهَا أَوْ أَقَلُّ مِنْهُ وَكَانَتْ لَا تَنْقَسِمُ أَعْشَارًا فَلَهُ رَدُّ جَمِيعِهَا بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتْ تَنْقَسِمُ
وَفِي التَّقْيِيدِ ابْنُ رُشْدٍ فِي كِتَابِ الِاسْتِحْقَاقِ مِنَ الْبَيَانِ وَالرَّدُّ يَجِبُ إِذَا اسْتُحِقَّ مَا هُوَ كَثِيرُ كَثُلُثِ الدَّارِ أَوْ مَا فِيهِ ضَرَرٌ وَلَوْ كَانَ يَسِيرًا كَالْعُشْرِ فَإِنِ اشْتَرَى دَارًا وَاسْتُحِقَّ عُشُرُهَا فَإِنْ كَانَتِ الدَّارُ لَا تَتَجَزَّأُ أَعْشَارًا أَوْ كَانَتْ تَتَجَزَّأُ
وَلَمْ يَكُنْ لِكُلِّ جُزْءٍ مَدْخَلٌ وَمَخْرَجٌ عَلَى حِدَةٍ أَوْ كَانَ لِكُلِّ جُزْءٍ مَدْخَلٌ وَمَخْرَجٌ عَلَى حِدَةٍ إِلَّا أَنَّ التَّجَزِّيَ يُنْقِصُ مِنَ الثَّمَنِ فَإِنَّ لَهُ الرَّدَّ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ كُلِّهَا فَإِنْ كَانَتْ تَتَجَزَّأُ أَعْشَارًا لِكُلِّ جُزْءٍ مَدْخَلٌ وَمَخْرَجٌ عَلَى حِدَةٍ وَلَمْ يُنْقِصْ ذَلِكَ مِنْ ثَمَنِهَا فَلَا رَدَّ لَهُ وَهَذَا فِي دَارِ السُّكْنَى
وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ دُورًا عَدَدًا فَاسْتُحِقَّ بَعْضُ أَعْيَانِهَا فَإِنَّهَا إِذْ ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الْعُرُوضِ إِنِ اسْتُحِقَّ الْجُلُّ فَأَكْثَرُ كَانَ لَهُ الرَّدُّ ثُمَّ قَالَ فِي تَعْدَادِ الْمَسَائِلِ الَّتِي النِّصْفُ فِيهَا يَسِيرٌ وَالْكَثِيرُ مَا فَوْقَهُ مِنْهَا مَا إِذَا تَعَدَّدَ الْمَبِيعُ فَاسْتُحِقَّ أَوِ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبِهِ
فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ وَجُهَ الصَّفْقَةِ وَهُوَ مَا فَوْقَ النِّصْفِ كَخَمْسَةِ أَثْوَابٍ مُتَسَاوِيَةِ الْقِيمَةِ يُسْتَحَقُّ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ أَوْ يَثْبُتُ عَيْبُهَا فَفِي الْعَيْبِ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِالْجَمِيعِ أَوْ يَرُدَّ الْجَمِيعَ وَفِي الِاسْتِحْقَاقِ يَتَعَيَّنُ رَدُّ الْبَاقِي عَلَى
ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ فِي النَّظْمِ الْمَذْكُورِ كَذَاكَ جُزْءُ عُرُوضٍ يُسْتَحَقُّ فَخُذْ إِنْ أَمْكَنَ الْقَسْمُ وَخُيِّرَ إِنْ عُدِمْ مَا نَصُّهُ يَعْنِي بِالْجُزْءِ الشَّائِعِ وَبِالْعُرُوضِ مَا عَدَا الدُّورَ وَالطَّعَامَ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنَ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْعَرْضَ إِذَا اسْتُحِقَّ مِنْهُ جُزْءٌ شَائِعٌ وَالْعَرَضُ مِمَّا يَنْقَسِمُ فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحَقُّ النِّصْفَ فَأَقَلَّ
فَلَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي إِلَّا الرُّجُوعُ بِقِيمَةِ مَا اسْتُحِقَّ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي التَّمَسُّكِ بِالْبَاقِي أَوِ الرَّدِّ بِخِلَافِ مَا لَا يَنْقَسِمُ فَلَهُ الرَّدُّ مُطْلَقًا كَانَ السَّهْمُ الْمُسْتَحَقُّ يَسِيرًا أَوْ كَثِيرًا وَتَقَدَّمَ هَذَا مِنْ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ
وَإِنْ يَكُنْ فِي الْفَيْءِ مَالُ الْمُسْلِمِ فَهْوَ لَهُ مِنْ قَبْلِ قَسْمِ الْمُغْنَمِ وَإِنْ يَقُمْ مِنْ بَعْدِ مَا قَدْ قُسِّمَا فَهُوَ بِهِ أَوْلَى بِمَا تَقَوَّمَا يَعْنِي أَنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا غَنِمُوا غَنِيمَةً فَوَجَدُوا فِيهَا مَالَ مُسْلِمٍ مُعَيَّنٍ كَزَيْدٍ أَوْ عَمْرٍو فَإِنْ عُرِفَ ذَلِكَ قَبْلَ قَسْمِ الْغَنِيمَةِ فَهُوَ لِرَبِّهِ مِنْ غَيْرِ ثَمَنٍ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ إِلَّا بَعْدَ الْقِسْمَةِ
فَلَا يَأْخُذْهُ رَبُّهُ إِنْ شَاءَهُ إِلَّا بِالثَّمَنِ الَّذِي قُوِّمَ بِهِ حِينَ الْقَسْمِ وَكَذَلِكَ مَا عُرِفَ أَنَّهُ لِذِمِّيٍّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ فِي الْغَنِيمَةِ مَالَ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ قَبْلَ الْقَسْمِ فَإِنْ عُلِمَ رَبُّهُ بِعَيْنِهِ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا رُدَّ مَجَّانًا وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِعَيْنِهِ قُسِّمَ وَلَمْ يُوقَفْ
إِذَا عُرِفَ رَبُّهُ وَكَانَ حَاضِرًا وَلَمْ يُقْسَمْ فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَجَّانًا أَيْ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا فَقَالَ مُحَمَّدٌ إِنْ كَانَ حَمْلُهُ خَيْرًا لِرَبِّهِ فَعَلَ ذَلِكَ وَأَخَذَ مِنْهُ الْكِرَاءَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَمْلُهُ أَرْفَقَ بِيعَ وَيُنْفِذُ فِيهِ الْإِمَامُ الْبَيْعَ وَلَا يَكُونُ لِرَبِّهِ غَيْرُ الثَّمَنِ وَإِنْ عُرِفَ أَنَّهُ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ وَلَكِنْ لَمْ يُعْرَفْ بِعَيْنِهِ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يُقْسَمُ تَغْلِيبًا لِحَقِّ الْمُجَاهِدِينَ
وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ يُوقَفُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ لَكِنْ مَذْهَبُ ابْنِ الْمَوَّازِ يُوقَفُ مَا رُجِيَ الْعِلْمُ بِصَاحِبِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي وَقْفُهُ مُطْلَقًا ثُمَّ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَإِنْ ثَبَتَ بَعْدَ الْقَسْمِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِثَمَنِهِ إِنْ عُلِمَ وَإِلَّا فَبِقِيمَتِهِ التَّوْضِيحُ
هَذَا قَسِيمُ قَوْلِهِ قَبْلَ الْقَسْمِ يَعْنِي إِنْ ثَبَتَ أَنَّهُ مَالُ مُسْلِمٍ مُعَيَّنٍ بَعْدَ الْقَسْمِ فَلِمَالِكِهِ أَخْذُهُ إِنْ شَاءَ بِالثَّمَنِ أَيْ بِالْقَدْرِ الَّذِي قُوِّمَ بِهِ فِي الْغَنِيمَةِ قَالَ فِي الْبَيَانِ وَلَا خِلَافَ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ لِرَبِّ السِّلْعَةِ
أَنْ يَأْخُذَهَا إِنْ شَاءَ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ الْقَدْرَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِهِ أَخَذَهُ بِالْقِيمَةِ ابْنُ رُشْدٍ وَتَكُونُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْقِسْمَةِ
وَفِي الشَّارِحِ عَنِ الْمُقَرَّبِ وَسَوَاءٌ فِي هَذَا إِنْ كَانُوا عَبِيدًا أَوْ أَحْرَزَهُمْ أَهْلُ الشِّرْكِ وَأَبَقَ الْعَبِيدُ إِلَيْهِمْ فَإِذَا لَمْ يَعْرِفُوا أَصْحَابَهُ اقْتَسَمُوا وَأَهْلُ الذِّمَّةِ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمُسْلِمِينَ
ثُمَّ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِذَا أَحْرَزَ أَهْلُ الشِّرْكِ جَارِيَةً لِمُسْلِمٍ ثُمَّ غَنِمَهَا الْمُسْلِمُونَ فَلَا يَحِلُّ لِمَنْ صَارَتْ إِلَيْهِ سِهَامُهُ أَنْ يَطَأَهَا إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا لِمُسْلِمٍ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَكَذَلِكَ لَوِ اشْتَرَاهَا مِنَ الْعَدُوِّ لَا أُحِبُّ أَنْ يَطَأَهَا اشْتَرَاهَا فِي بِلَادِ الْحَرْبِ أَوْ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ وَطِئَهَا فَحَمَلَتْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ
تَنْبِيهٌ أَطْلَقَ النَّاظِمُ الْفَيْءَ عَلَى الْغَنِيمَةِ وَالِاصْطِلَاحُ أَنَّ مَنْ مَلَكَ مَالَ الْحَرْبِيِّ إِمَّا غَنِيمَةٌ أَوْ مُخْتَصٌّ بِآخِذِهِ أَوْ فَيْءٌ فَالْغَنِيمَةُ مَا كَانَ بِقِتَالٍ أَوْ بِحَيْثُ يُقَاتِلُ عَلَيْهِ فَقَوْلُهُ مَا كَانَ بِقِتَالٍ أَيْ مَا مُلِكَ بِقِتَالٍ احْتَرَزَ بِهِ مِمَّا مُلِكَ بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَزَادَ قَوْلَهُ
وَأَمَّا مَا انْجَلَى عَنْهُ أَهْلُهُ قَبْلَ خُرُوجِ الْجَيْشِ فَهُوَ فَيْءٌ وَالْمُخْتَصُّ بِآخِذِهِ مَا أُخِذَ مِنْ مَالِ حَرْبِيٍّ غَيْرِ مُؤْمِنٍ عَلِمَهُ أَوْ كُرْهًا دُونَ صُلْحٍ وَلَا قِتَالِ مُسْلِمٍ وَلَا قَصَدَهُ بِخُرُوجِهِ إِلَيْهِ مِثَالُهُ مَا هَرَبَ بِهِ أَسِيرٌ أَوْ تَاجِرٌ أَوْ مَنْ أَسْلَمَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَخَرَجَ بِمَالِهِ أَوْ مَا غَنِمَهُ الذِّمِّيُّونَ
الْمُسْلِمِ أَوِ الذِّمِّيِّ يُوجَدُ فِي الْغَنِيمَةِ يَجْرِي فِيهِ إِذَا وُجِدَ فِي الْفَيْءِ وَهُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّهُ إِذَا أُخِذَ مَالُ الْمُسْلِمِ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَأَهْلُهَا مَحْصُورُونَ وَهُمُ الْغَانِمُونَ فَأَحْرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْفَيْءِ الَّذِي هُوَ لِلْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَتَعْبِيرُ النَّاظِمِ بِالْفَيْءِ صَحِيحٌ
وَيُقَالُ وَكَذَا إِنْ وُجِدَ فِي الْغَنِيمَةِ أَوْ أَنَّهُ تَوَسُّعٌ وَأَطْلَقَ الْفَيْءَ وَالْغَنِيمَةَ مَعًا وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْحُكْمُ مُوَافِقًا فَلَا يَخْفَى مَا فِي تَعْبِيرِهِ بِالْفَيْءِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ النَّاظِمَ أَطْلَقَ الْفَيْءَ عَلَى الْغَنِيمَةِ لِأَنَّ الْفُقَهَاءَ إِنَّمَا يُعَبِّرُونَ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْمَسْأَلَةِ بِالْغَنِيمَةِ لَا بِالْفَيْءِ
وَتَفْصِيلُهُمْ بَيْنَ أَنْ يَعْرِفَ الْمَالَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَوْ بَعْدَهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ الْغَنِيمَةُ إِذْ هِيَ الَّتِي تُقْسَمُ لَا الْفَيْءُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
وَمُشْتَرٍ وَحَائِزٌ مَا سَاقَ مَنْ أُمِّنَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ بِالثَّمَنْ يَعْنِي أَنَّ الْحَرْبِيَّ إِذَا قَدِمَ إِلَيْنَا بِأَمَانٍ وَفِي يَدِهِ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فَبَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ
فَلَيْسَ لِمَالِكِهِ الْمُسْلِمِ نَزْعُهُ مِنْ يَدِ مُشْتَرِيهِ أَوِ الْمَوْهُوبِ لَهُ بِالثَّمَنِ وَلَا بِغَيْرِ ثَمَنٍ وَلَكِنْ يُكْرَهُ لِغَيْرِ مَالِكِهِ شِرَاءُ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ هِيَ مَسْأَلَةُ النَّاظِمِ وَهِيَ مَا قَدِمُوا بِهِ لِبَلَدِنَا وَأَمَّا مَنْ ذَهَبَ لِبَلَدِهِمْ وَاشْتَرَى ذَلِكَ مِنْهُمْ أَوْ وَهَبُوهُ لَهُ وَقَدِمَ بِهِ فَإِنَّ لِرَبِّهِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِمَّنِ اشْتَرَاهُ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ
قَالَ فِي التَّوْضِيحِ نَصَّ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ عَلَى أَنَّهُ إِنِ اشْتَرَى مِنَ الْمُسْتَأْمَنِ أَحَدٌ أَنَّهُ لَا يَكُونُ لِرَبِّهِ أَخْذُهُ وَلَوْ بِالثَّمَنِ بِخِلَافِ مَا يَشْتَرِيه مِنَ الْحَرْبِيِّ بِبَلَدِ الْحَرْبِ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ لِأَنَّ الْحَرْبِيَّ لَوْ وُهِبَ عَبِيدَ الْمُسْلِمِينَ فِي بِلَادِ الْحَرْبِ فَقَدِمَ بِهِمْ كَانَ لِرَبِّهِمْ أَخْذُهُمْ بِغَيْرِ ثَمَنٍ
فَقَوْلُهُ إِذَا اشْتَرَى مِنَ الْمُسْتَأْمَنِ أَيِ اشْتَرَى مِنْهُ فِي بَلَدِنَا وَلِذَلِكَ سَمَّاهُ مُسْتَأْمَنًا وَقَابَلَهُ بِالْمُشْتَرِي مِنَ الْحَرْبِيِّ بِبَلَدِ الْحَرْبِ وَقَوْلُهُ عَبِيدًا لَا خُصُوصِيَّةَ لِلْعَبِيدِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَإِنَّمَا هُوَ فَرْضُ مِثَالٍ
وَفِي الشَّارِحِ عَنِ الْمُقَرَّبِ مَا نَصُّهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ مَنْ دَخَلَ إِلَيْنَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَمَعَهُ عَبِيدٌ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ كَانَ الْعَدُوُّ قَدْ أَسَرَهُمْ لَمْ يُؤْخَذُوا مِنْهُ لَا بِالثَّمَنِ وَلَا بِالْقِيمَةِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَسْلَمَ بَعْدَمَا دَخَلَ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مَالٍ بِيَدِهِ لِمُسْلِمٍ وَإِنْ بَاعَ مَا بِيَدِهِ مِنْ ذَلِكَ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ نَفَذَ بَيْعُهُ
وَلَمْ يَكُنْ لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَأْخُذُوهُ مِنَ الْمُشْتَرِي وَكَذَلِكَ لَوْ أَسْلَمُوا عَلَى رَأْسٍ مِنْ أَهْلِ ذِمَّتِنَا كَانُوا رَقِيقًا لَهُمْ وَأَهْلُ ذِمَّتِنَا فِي هَذَا كَعَبِيدِنَا
فَقَوْلُهُ وَإِنْ بَاعَ مَا بِيَدِهِ مِنْ ذَلِكَ هِيَ مَسْأَلَةُ النَّاظِمِ وَتَقَدَّمَتْ مَسْأَلَةُ الْهِبَةِ عَنِ الْمُدَوَّنَةِ آخِرَ كَلَامِ التَّوْضِيحِ الْمَنْقُولِ آنِفًا وَأَمَّا مَسْأَلَةُ مَنِ اشْتَرَى مِنْهُمْ أَوْ وَهَبُوهُ بِبَلَدِهِمْ
مَا سَاقَ مَا اسْمُ مَوْصُولٌ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ يَتَنَازَعُ فِيهِ مُشْتَرٍ وَحَائِزٌ وَقَوْلُهُ وَحَائِزٌ أَيْ بِغَيْرِ شِرَاءٍ وَهُوَ الْمَوْهُوبُ لَهُ وَالْعَائِدُ مَحْذُوفٌ أَيْ سَاقَهُ مِنْ فَاعِلِ سَاقَ وَأُمِّنَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَشَدِّ الْمِيمِ مَكْسُورَةً صِلَةُ مَنْ وَجُمْلَةُ لَا يُؤْخَذُ خَبَرُ مُشْتَرٍ وَبِالثَّمَنِ يَتَعَلَّقُ بِيُؤْخَذِ الْمَنْفِيِّ
وَيُؤْخَذُ الْمَأْخُوذُ مِنْ لِصٍّ بِلَا شَيْءٍ وَمَا يُفْدَى بِمَا قَدْ بَذَلَا يَعْنِي أَنَّ مَنْ وَجَدَ مَالَ غَيْرِهِ بِيَدِ لِصٍّ فَأَخَذَهُ مِنْهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ لِيَرُدَّهُ لِرَبِّهِ فَإِنَّ لِرَبِّهِ أَخْذَهُ مِمَّنْ أَخَذَهُ مِنَ اللِّصِّ بِغَيْرِ عِوَضٍ أَيْضًا وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ الْمَأْخُوذُ مِنْ لِصٍّ بِلَا شَيْءٍ وَأَمَّا إِنْ أَخَذَهُ مِنَ اللِّصِّ بِفِدَاءٍ وَعِوَضٍ
فَلَا يَأْخُذُهُ رَبُّهُ حَتَّى يَدْفَعَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْعِوَضَ الَّذِي فَدَاهُ بِهِ وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ وَمَا يُفْدَى بِمَا قَدْ بَذَلَا قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ وَكَذَلِكَ مَا أَخَذَهُ مِنْ أَيْدِي اللُّصُوصِ فَلَهُ أَخْذُهُ بِلَا ثَمَنٍ فَإِنْ فُدِيَ مِنْهُمْ بِشَيْءٍ فَعَلَيْهِ أَدَاءُ مَا فُدِيَ بِهِ
عَنِ ابْنِ بَشِيرٍ فِي رُجُوعِ مَنْ فَدَى مَا بِيَدِ لِصٍّ بِفِدَائِهِ عَلَى رَبِّهِ خِلَافٌ مَعْرُوفٌ ابْنُ عَرَفَةَ كَثِيرٌ عُرُوضُ هَذِهِ النَّازِلَةِ بِإِقْلِيمِنَا وَالْأَظْهَرُ أَنَّ فِدَاهُ بِحَيْثُ يُرْجَى لِرَبِّهِ خَلَاصُهُ مِنَ اللِّصِّ بِأَمْرٍ حِرْمَانُ فَادِيهِ وَمَا ذَكَرَ ابْنُ يُونُسَ إِلَّا أَخْذَهُ بِالْفِدَاءِ
وَفِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ لِابْنِ نَاجِي وَاخْتَلَفَ الْمَذْهَبُ فِيمَا فُدِيَ مِنْ أَيْدِي اللُّصُوصِ هَلْ يَأْخُذُهُ رَبُّهُ مَجَّانًا أَوْ بِالثَّمَنِ الَّذِي فَدَاهُ قَالَ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَمِيلُ إِلَيْهِ بَعْضُ مَنْ يُرْتَضَى مِنْ شُيُوخِنَا لِكَثْرَةِ النَّهْبِ فِي بِلَادِنَا فَيَحِلُّ مَنْ لَهُ وَجَاهَةٌ عِنْدَ الْأَعْرَابِ أَوْ مَنْ يَعْتَقِدُونَ فِيهِ إِجَابَةَ الدَّعْوَةِ فَيَفْتَدِي مِنْ أَيْدِيهمْ مِنْ بَعْضِ مَا يَنْتَهِبُونَهُ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ
فَلَوْ أَخَذَهُ مَالِكُهُ مِنْ يَدِ مَنْ فَدَاهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ كَانَ سَدًّا لِهَذَا الْبَابِ مَعَ شِدَّةِ حَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ
قُلْت وَبِهِ كَانَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّبِينِيُّ يُفْتِي وَيُوَجِّهُهُ بِمَا تَقَدَّمَ قَائِلًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَبُّهَا يَقْدِرُ عَلَى تَخْلِيصِهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مُرَادَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى
وَالْقَوْلَانِ إِذَا قَصَدَ بِهِ الْفِدَاءَ لِرَبِّهِ وَأَمَّا إِنْ قَصَدَ بِهِ الْفِدَاءَ لِنَفْسِهِ وَقَصَدَ بِذَلِكَ تَمَلُّكَهُ فَلَا يُخْتَلَفُ أَنَّ لِرَبِّهِ أَخْذَهُ مَجَّانًا كَالِاسْتِحْقَاقِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَكَثِيرٌ مَا يَسْأَلُ عَنْهُ بَعْضُ مَنْ هُوَ مُنْتَصِبٌ لِتَخْلِيصِ مَا بِأَيْدِي الْمُنْتَهَبِينَ هَلْ يَكُونُ لِلْآخِذِ الْأُجْرَةُ عَلَى ذَلِكَ أَمْ لَا
وَلَا شَكَّ أَنَّهُ إِنْ دَفَعَ الْفِدَاءَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَا تَجُوزُ لَهُ الْأُجْرَةُ لِأَنَّهُ سَلَفٌ وَإِجَارَةٌ وَإِنْ كَانَ الدَّافِعُ غَيْرَهُ فَفِي إِجَازَةِ ذَلِكَ مَجَالٌ لِلنَّظَرِ
فَقَوْلُهُ بِلَا شَيْءٍ يُحْتَمَلُ أَنْ يَتَعَلَّقُ بِ يُؤْخَذُ أَيْ يَأْخُذُ رَبُّ الشَّيْءِ بِلَا شَيْءٍ أَيْ ثَمَنٍ وَلَا عِوَضِ الشَّيْءَ الْمَأْخُوذِ مِنَ اللِّصِّ يَعْنِي إِذَا لَمْ يَدْفَعْ آخِذُهُ لِلِّصِّ شَيْئًا بِدَلِيلِ مُقَابَلَتِهِ بِقَوْلِهِ
وَمَا يُفْدَى بِمَا قَدْ بَذَلَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِالْمَأْخُوذِ أَيْ أَنَّ الْمَأْخُوذَ بِلَا ثَمَنٍ مِنَ اللِّصِّ لِرَبِّهِ أَخْذُهُ أَيْ كَذَلِكَ بِلَا ثَمَنٍ وَهُوَ مُقَيَّدٌ أَيْضًا بِمَا إِذَا لَمْ يُعْطِ آخِذُهُ لِلِّصِّ شَيْئًا بِدَلِيلِ مُقَابَلَتِهِ كَمَا مَرَّ وَالْبَذْلُ الْعَطَاءُ أَيْ بِمَا قَدْ أَعْطَى وَدَفَعَ فِيهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
فَصْلٌ فِي الْعَارِيَّةِ الْوَدِيعَةِ وَالْأُمَنَاءِ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ هِيَ مُشَدَّدَةُ الْيَاءِ الْجَوْهَرِيُّ
وَكَأَنَّهَا مَنْسُوبَةٌ إِلَى الْعَارِ لِأَنَّ طَلَبَهَا عَارٌ وَعَيْبٌ وَأُنْكِرَ عَلَى الْجَوْهَرِيِّ كَوْنُهَا مَنْسُوبَةً إِلَى الْعَارِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَقَالُوا يَتَعَيَّرُونَ لِأَنَّ الْعَارَ عَيْنُهُ يَاءٌ وَالْعَارِيَّةُ عِنْدَ غَيْرِهِ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْمُعَاوَرَةِ وَهِيَ الْأَخْذُ وَالْإِعْطَاءُ يُقَالُ هُمْ يَتَعَاوَرُونَ مِنْ جِيرَانِهِمْ أَيْ يَأْخُذُونَ وَيُعْطُونَ
وَحَدَّهَا ابْنُ عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ مَصْدَرًا أَوِ اسْمًا عَلَى عَادَتِهِ إِذَا كَانَ لِلْحَقِيقَةِ الْعُرْفِيَّةِ مَعْنَيَانِ فَالْمَعْنَى الْمَصْدَرِيُّ تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ مُؤَقَّتَةٍ لَا بِعِوَضٍ فَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مَنْفَعَةٍ تَمْلِيكُ الذَّوَاتِ مَعَ أَنَّ الْمِلْكَ الْحَقِيقِيَّ فِي الذَّوَاتِ لَيْسَ إِلَّا لِخَالِقِهَا وَلَكِنِ الْقَصْدُ كَمَالُ التَّصَرُّفِ الْمُطْلَقِ وَيَخْرُجُ بِالْمَنْفَعَةِ تَمْلِيكُ الِانْتِفَاعِ لِأَنَّ الْعَارِيَّةَ فِيهَا مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ وَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الِانْتِفَاعِ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُعِيرَ لِمِثْلِهِ بِخِلَافِ الِانْتِفَاعِ
وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مُؤَقَّتَةٍ تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ الْمُطْلَقَةِ كَمَا إِذَا مَلَكَ الْعَبْدُ مَنْفَعَةَ نَفْسِهِ وَوَهَبَهَا إِيَّاهُ فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَيْسَ بِعَارِيَّةٍ وَلَا يَدْخُلُ الْحَبْسُ بِذَلِكَ لِمَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ الْحَبْسَ فِيهِ مِلْكُ الِانْتِفَاعِ لَا الْمَنْفَعَةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقَالُ ذَلِكَ فِيهِ بِالْإِطْلَاقِ وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مُؤَقَّتٍ أَيْضًا
إِمَّا لَفْظًا أَوْ عَادَةً وَلَا تَدْخُلُ الْعُمْرَى وَالْإِخْدَامُ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْعَارِيَّةُ بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ وَأَمَّا بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ فَتَدْخُلَانِ انْظُرِ الرَّصَّاعَ وَأَمَّا حَدُّهَا اسْمًا فَهِيَ مَالٌ ذُو مَنْفَعَةٍ
مُؤَقَّتَةٍ مُلِكَتْ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الْوَدِيعَةِ وَالْأُمَنَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
وَمَا اسْتُعِيرَ رَدُّهُ مُسْتَوْجِبُ وَمَا ضَمَانُ الْمُسْتَعِيرِ يَجِبُ إِلَّا بِقَابِلِ الْمَغِيبِ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً عَلَيْهِ أَنَّهُ عُدِمْ أَوْ مَا الْمُعَارُ فِيهِ قَدْ تَحَقَّقَا تَعَدٍّ أَوْ فَرَّطَ فِيهِ مُطْلَقَا يَعْنِي أَنَّ مَنِ اسْتَعَارَ شَيْئًا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ لِرَبِّهِ يَعْنِي بَعْدَ مُضِيِّ مَا يُعَارُ ذَلِكَ الشَّيْءِ لِمِثْلِهِ مِنَ الزَّمَانِ وَأَشَارَ بِذَلِكَ لِحَدِيثِ الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ
أَيْ يَجِبُ رَدُّهَا وَتَأْدِيَتُهَا لِصَاحِبِهَا بِحَيْثُ لَا يَتْرُكُهَا الْمُسْتَعِيرُ عِنْدَهُ بَعْدَ أَنْ قَضَى إِرْبَهُ مِنْهَا حَتَّى يَأْتِيَ رَبُّهَا إِلَيْهَا بَلْ تَكُونُ مُؤْنَةُ رَدِّهَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ وَهُوَ الَّذِي اسْتَظْهَرَ ابْنُ رُشْدٍ
قَالَ فِي التَّوْضِيحِ فَرْعٌ فِي الْمُقَدِّمَاتِ وَأُجْرَةُ حَمْلِ الْعَارِيَّةِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ وَاخْتُلِفَ فِي أُجْرَةِ رَدِّهَا فَقِيلَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَقِيلَ عَلَى الْمُعِيرِ أَبُو الْحَسَنِ
وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِالشَّرْطِ الْأَوَّلِ ثُمَّ تَكَلَّمَ عَلَى ضَمَانِ الشَّيْءِ الْمُعَارِ وَأَخْبَرَ أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَا يَضْمَنُ الْعَارِيَّةَ إِلَّا فِي وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ الْعَارِيَّةُ بِمَا يُغَابُ عَلَيْهِ وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى هَلَاكِهَا
حَتَّى هَلَكَتْ كَانَتْ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ أَمْ لَا وَهُوَ الَّذِي يَعْنِي بِالْإِطْلَاقِ فَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى هَلَاكِهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ كَانَتْ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ أَمْ لَا وَكَذَا لَا يَضْمَنُهَا مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَثْبُتْ تَفْرِيطُهُ وَلَا تَعَدِّيهِ قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ وَالْعَارِيَّة فِي ضَمَانِ صَاحِبِهَا إِنْ تَحَقَّقَ هَلَاكُهَا مِنْ غَيْرِ
تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ مِنْ جَانِبِ الْمُسْتَعِيرِ إِلَّا أَنَّهَا نَوْعَانِ يَظْهَرُ هَلَاكُهُ وَلَا يَكَادُ يَخْفَى كَالرِّبَاعِ وَالْحَيَوَانِ فَهَذَا النَّوْعُ يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُسْتَعِيرِ فِي هَلَاكِهِ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ إِلَّا بِقَوْلِهِ مَا لَمْ يَظْهَرْ كَذِبُهُ وَالنَّوْعُ الثَّانِي يَخْفَى هَلَاكُهُ وَيُغَابُ عَلَيْهِ وَهَذَا النَّوْعُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُسْتَعِيرِ فِي هَلَاكِهِ مَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ بِهِ
مَا عُلِمَ أَنَّهُ بِغَيْرِ سَبَبِ الْمُسْتَعِيرِ كَالسُّوسِ فِي الثَّوْبِ يَحْلِفُ مَا أَرَادَ فَسَادًا وَلَا ضَيَّعَ وَيَبْرَأُ وَأَلْحَقَ التُّونُسِيُّ النَّارَ بِالسُّوسِ وَقَالَ اللَّخْمِيُّ يَضْمَنُ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ النَّارَ لَا تَحْدُثُ إِلَّا مِنْ فِعْلِهِ إِلَّا أَنْ يُثْبِتَ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِ
وَالسُّوسُ إِنَّمَا يَحْدُثُ مِنَ الْغَفْلَةِ عَنِ اللِّبَاسِ وَقَرْضُ الْفَأْرِ لَا يَحْدُثُ إِلَّا لِأَمْرٍ كَانَ مِنَ اللِّبَاسِ مِنْ رَائِحَةِ الطَّعَامِ وَنَحْوِهِ وَانْظُرِ التَّوْضِيحَ وَمَا قَالَهُ اللَّخْمِيُّ ظَاهِرٌ إِلَّا فِي قَرْضِ الْفَأْرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
فَرْعٌ ابْنُ الْحَاجِبِ وَإِذَا اشْتَرَطَ إِسْقَاطَ الضَّمَانِ فِيمَا يُضْمَنُ أَوْ إِثْبَاتَهُ فِيمَا لَا يُضْمَنُ فَفِي إِفَادَتِهِ قَوْلَانِ
وَالْقَوْلُ قَوْلُ مُسْتَعِيرٍ حَلَفَا فِي رَدِّ مَا اسْتَعَارَ حَيْثُ اخْتَلَفَا مَا لَمْ يَكُنْ مِمَّا يُغَابُ عَادَهْ عَلَيْهِ أَوْ أُخِذَ بِالشَّهَادَهْ فَالْقَوْلُ لِلْمُعِيرِ فِيمَا بَيَّنَهْ وَمُدَّعِي الرَّدِّ عَلَيْهِ الْبَيِّنَهْ يَعْنِي أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُعِيرُ وَالْمُسْتَعِيرُ فِي رَدِّ الْعَارِيَّةِ فَقَالَ الْمُعِيرُ لَمْ تَرُدَّهَا