alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَأَمَّا عَلَى تَفْسِيرِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ بِأَنَّهُ مَا ضُرِبَ فِيهِ الْأَجَلُ وَتُرِكَ فِيهِ الْإِشْهَادُ وَالْوَلِيُّ وَالصَّدَاقُ فَالْحَدُّ فِيهِ رَاجِعِ التَّحْقِيقَ
تَنْبِيهٌ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ كَانَ جَائِزًا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ كَالْمَيْتَةِ ثُمَّ حُرِّمَ عَامَ خَيْبَرَ ثُمَّ رُخِّصَ فِيهِ عَامَ الْفَتْحِ وَقِيلَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ثُمَّ حُرِّمَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَلَا النِّكَاحُ فِي الْعِدَّةِ وَلَا مَا جَرَّ إِلَى غَرَرٍ فِي عَقْدٍ أَوْ صَدَاقٍ وَلَا بِمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَمَا فَسَدَ مِنَ النِّكَاحِ لِصَدَاقِهِ فُسِخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا مَضَى وَكَانَ فِيهِ صَدَاقُ الْمِثْلِ
قَالَ تَعَالَى وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَفِي الْمُوَطَّإِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ لِلْفُرَيْعَةِ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ حِينَ مَاتَ زَوْجُهَا امْكُثِي فِي بَيْتِك حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
وَفِي الْمُوَطَّإِ أَيْضًا أَنَّ صُلَيْحَةَ الْأَسَدِيَّةَ كَانَتْ زَوْجَةَ رَشِيدٍ الثَّقَفِيِّ وَطَلَّقَهَا فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ عِدَّتَهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ وَكَانَ الْآخَرُ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ
وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
وَقَوْلُنَا مِنْ غَيْرِ الزَّوْجِ لِلِاحْتِرَازِ عَمَّا لَوْ تَزَوَّجَهَا صَاحِبُ الْعِدَّةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ إِذَا كَانَتِ الْعِدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ دُونَ الثَّلَاثِ وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ مُبَانَةً بِالثَّلَاثِ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ
فَإِنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَهُ حُدَّ مَعَ فَسْخِ نِكَاحِهِ وَلَكِنْ لَا يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ كَالْمَنْكُوحَةِ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ مِنْ غَيْرِهِ
وَأَمَّا تَأْيِيدُ تَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ فَمَشْرُوطٌ بِكَوْنِهَا مُعْتَدَّةً مِنْ وَفَاةٍ أَوْ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ وَبِالدُّخُولِ بِهَا وَلَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ أَوْ بِتَقْبِيلِهَا أَوِ التَّلَذُّذِ بِهَا بِغَيْرِ الْوَطْءِ دَاخِلَ الْعِدَّةِ وَكَمَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ تَحْرُمُ عَلَى أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ
مِثْلُ الْمُعْتَدَّةِ فِي حُرْمَةِ خِطْبَتِهَا وَنِكَاحِهَا الْمَحْبُوسَةُ لِلِاسْتِبْرَاءِ مِنْ زِنًا أَوْ غَصْبٍ أَوْ غَلَطٍ وَلَوْ مِنْ مُرِيدِ النِّكَاحِ إِلَّا تَأْبِيدَ التَّحْرِيمِ فَمَشْرُوطٌ بِكَوْنِ الِاسْتِبْرَاءِ مِنْ غَيْرِهِ وَالْفَسْخُ الْوَاقِعُ فِي الْعِدَّةِ أَوْ فِي الِاسْتِبْرَاءِ بِغَيْرِ طَلَاقٍ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى فَسْخِهِ وَيَجِبُ لَهَا الْمُسَمَّى بِالدُّخُولِ
مِثْلُ الْمُعْتَدَّةِ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ وَلَوْ وَلَدَتِ الْأَوْلَادَ الْمَنْكُوحَةُ فِي زَمَنِ الْإِحْرَامِ مِنْهَا أَوْ مِنْ زَوْجِهَا أَوْ وَلِيِّهَا وَلَكِنْ لَا يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا وَمِثْلُهَا فِي الْفَسْخِ أَبَدًا الَّتِي يُفْسِدُهَا عَلَى زَوْجِهَا وَيَتَزَوَّجُهَا رَاجِعْ شُرَّاحَ خَلِيلٍ وَلَا يَجُوزُ أَيْضًا مِنَ الْأَنْكِحَةِ مَا جَرَّ أَيْ وَصَّلَ إِلَى غَرَرٍ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ كَالنِّكَاحِ عَلَى خِيَارِ التَّرَوِّي وَلَوْ لِغَيْرِ الزَّوْجَيْنِ
أَوْ عَلَى إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ لِكَذَا فَلَا نِكَاحَ وَجَاءَ بِهِ عِنْدَ الْأَجَلِ أَوْ قَبْلَهُ وَالْحُكْمُ فِي هَذَا الْفَسْخِ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَلَا شَيْءَ فِيهِ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِالْمُسَمَّى وَإِنَّمَا ثَبَتَ بِالدُّخُولِ وَإِنْ فَسَدَ لِعَقْدِهِ لِأَنَّ الشَّرْطَ فِيهِ أَثَّرَ خَلَلًا فِي الصَّدَاقِ فَأَشْبَهَ مَا فَسَدَ لِصَدَاقِهِ فِي ثُبُوتِهِ بِالدُّخُولِ
وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ حَتَّى فَاتَ الْأَجَلُ أَوْ لَمْ يَأْتِ بِهِ فَإِنَّهُ يُفْسَخُ وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ وَأَمَّا الْعَقْدُ عَلَى الْخِيَارِ فِي الْمَجْلِسِ كَأَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي حَصَلَ فِيهِ الْعَقْدُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ النِّكَاحُ وَلَا يَفْسُدُ
إِنَّ اشْتِرَاطَ خِيَارِ الْمَجْلِسِ فِي حَالِ عَقْدِ الْبَيْعِ يُفْسِدُهُ مَعَ أَنَّهُ يُشَدِّدُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ مَا يُفْتَقَرُ مِثْلُهُ فِي الْبَيْعِ
تَنْبِيهٌ إِذَا مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فِي نِكَاحِ الْخِيَارِ قَبْلَ الْفَسْخِ لَا إِرْثَ فِيهِ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ مَعَ أَنَّ التَّوَارُثَ يَقَعُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ الْمُخْتَلَفِ فِي فَسَادِهِ أَنَّ نِكَاحَ الْخِيَارِ قَبْلَ الدُّخُولِ مِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَى فَسَادِهِ
وَفِيهِ الْإِرْثُ وَالضَّمِيرُ لِلْمُخْتَلَفِ فِيهِ الْإِنْكَاحُ الْمَرِيضُ وَزَادُوا عَلَيْهِ نِكَاحُ الْخِيَارِ فَإِنَّهُ لَا إِرْثَ فِيهِ لِوَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ إِذَا مَاتَ صَاحِبُهُ قَبْلَ فَسْخِ النِّكَاحِ وَ أَيْ وَلَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ مَا جَرَّ إِلَى غَرَرٍ فِي صَدَاقٍ كَالنِّكَاحِ عَلَى عَبْدٍ آبِقٍ أَوْ عَلَى جَنِينٍ أَوْ ثَمَرَةٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا عَلَى شَرْطِ إِبْقَائِهَا
أَوْ عَلَى بَيْتٍ يَبْنِيهِ لَهَا فِي مِلْكِ الْغَيْرِ أَوْ فِي مِلْكِهِ وَلَمْ يَصِفْهُ لَهَا وَلَا يَجُوزُ أَيْضًا عَقْدُ النِّكَاحِ بِمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَإِنْ حَلَّ تَمَلُّكُهُ كَجِلْدِ الْأُضْحِيَّةِ وَكَلْبِ الصَّيْدِ وَأَوْلَى مَا لَا يَحِلُّ تَمَلُّكُهُ كَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَلِذَلِكَ كَانَ تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ أَحْسَنَ مِنْ تَعْبِيرِ مَنْ عَبَّرَ بِمَا لَا يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ كَخَلِيلٍ لِمَا ذَكَرْنَا
وَكَذَلِكَ لَوْ تَضَمَّنَ إِثْبَاتُهُ وَدَفْعُهُ كَدَفْعِ الْعَبْدِ فِي صَدَاقِ زَوْجَتِهِ فَإِنَّهُ يُفْسَخُ وَتَمْلِكُهُ بَعْدَ الْبِنَاءِ وَكَذَا لَوْ وَقَعَ عَلَى شَرْطٍ يُنَاقِضُ الْمَقْصُودَ كَشَرْطِ أَنْ لَا يَقْسِمَ لَهَا فِي الْبَيْتِ مَعَ غَيْرِهَا أَوْ لَا إِرْثَ لَهَا مِنْهُ أَوْ عَلَى أَنَّ لَهَا نَفَقَةً مُسَمَّاةً فِي كُلِّ شَهْرٍ أَوْ عَلَى شَرْطِ أَنَّ نَفَقَةَ زَوْجَةِ الصَّغِيرِ أَوِ السَّفِيهِ أَوِ الْعَبْدِ عَلَى الْأَبِ أَوِ السَّيِّدِ
وَمَا فَسَدَ مِنَ النِّكَاحِ لِعَقْدِهِ وَفُسِخَ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَفِيهِ الْمُسَمَّى وَتَقَعُ بِهِ الْحُرْمَةُ كَمَا تَقَعُ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ وَلَكِنْ لَا تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَلَا يُحَصَّنُ بِهِ الزَّوْجَانِ
ثُمَّ شَرَعَ فِي حُكْمِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ إِذَا وَقَعَ هَلْ يُفْسَخُ مُطْلَقًا أَوْ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَعَلَى الْفَسْخِ هَلْ تَسْتَحِقُّ الْمَرْأَةُ شَيْئًا أَمْ لَا
وَعَلَى اسْتِحْقَاقِهَا هَلْ تَسْتَحِقُّ الْمُسَمَّى أَوْ صَدَاقَ الْمِثْلِ بِقَوْلِهِ وَمَا فَسَدَ مِنَ النِّكَاحِ لِصَدَاقِهِ إِمَّا لِمُجَرَّدِ غَرَرٍ أَوْ لِوُقُوعِهِ بِمَا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ أَوْ تَمَلُّكُهُ فَإِنِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ فُسِخَ وُجُوبًا قَبْلَ الْبِنَاءِ وَلَا شَيْءَ فِيهِ لِقَوْلِ خَلِيلٍ وَسَقَطَ بِالْفَسْخِ قَبْلَهُ وَإِنْ كَانَتْ قَبَضَتْهُ الْمَرْأَةُ رَدَّتْهُ وَيَكُونُ فَسْخُهُ طَلَاقًا
أَيْ ثَبَتَ وَكَانَ فِيهِ صَدَاقُ الْمِثْلِ وَهُوَ مَا يَرْغَبُ بِهِ مِثْلُهُ فِيهَا بِاعْتِبَارِ دِينٍ وَجَمَالٍ وَحَسَبٍ وَمَالٍ وَبَلَدٍ وَإِنْ لَمْ تُعْلَمْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتُ فَاعْتِبَارُ أُخْتِهَا شَقِيقَتِهَا أَوْ لِأَبِيهَا لَا أُمِّهَا وَلَا أُخْتِهَا لِأُمِّهَا
وَهَذَا مِنَ الْمُصَنِّفِ إِشَارَةٌ إِلَى قَاعِدَةٍ وَهِيَ أَنَّ مَا فَسَدَ مِنَ النِّكَاحِ لِصَدَاقِهِ أَوْ لِعَقْدِهِ الْمُوجِبِ خَلَلًا فِي الصَّدَاقِ لَا شَيْءَ فِيهِ إِنْ فُسِخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَيَثْبُتُ بِالدُّخُولِ وَلَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ وَأَشَارَ إِلَى الْفَاسِدِ لِعَقْدِهِ بِقَوْلِهِ وَمَا فَسَدَ مِنَ النِّكَاحِ لِعَقْدِهِ كَوُقُوعِهِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ أَوْ كَانَ الْوَلِيُّ صَبِيًّا أَوْ أُنْثَى أَوْ رَقِيقًا
أَوْ وَقَعَ الْعَقْدُ فِي الْعِدَّةِ أَوِ الْإِحْرَامِ أَوْ وَقَعَ لِأَجَلٍ أَوْ كَانَ صَرِيحَ شِغَارٍ فَإِنَّهُ يُفْسَخُ وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ لَكِنَّ الْمُتَّفَقَ عَلَى فَسَادِهِ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَالْمُخْتَلَفَ فِيهِ بِطَلَاقٍ فَإِنْ فُسِخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ لَا شَيْءَ فِيهِ
وَإِلَّا فَصَدَاقُ الْمِثْلِ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ دُخُولُهُ وَبِنَاؤُهُ لَا إِنْ كَانَ صَبِيًّا فَوَطْؤُهُ كَالْعَدَمِ لَا يَلْزَمُ بِهِ صَدَاقٌ وَبِمَا قَرَّرْنَا مِنْ دَعْوَى حَذْفِ الْخَبَرِ إِلَى آخِرِ مَا ذُكِرَ فَاعْلَمْ
أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَى قَوْلِ بَعْضٍ إِنَّ وَاوَ فُسِخَ زَائِدَةٌ لِصِحَّتِهَا عَلَى مَا قَرَّرْنَا أَوْ تُجْعَلُ لِلْحَالِ وَقَوْلُهُ فَفِيهِ الْمُسَمَّى الْخَبَرُ وَكَذَا لَا حَاجَةَ إِلَى تَقْدِيرِ وَعُثِرَ عَلَيْهِ إِلَخْ
تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ كُلَّ مَنْ فُسِخَ نِكَاحُهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ لَا شَيْءَ لَهَا وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ الْبَالِغُ قَدْ تَلَذَّذَ بِهَا بِغَيْرِ الْوَطْءِ كَمَا أَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ لَهَا الْمُسَمَّى بِمُجَرَّدِ الدُّخُولِ وَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى عَدَمِ الْوَطْءِ أَوْ كَانَ الزَّوْجُ صَبِيًّا وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِذْ وَطْءُ الصَّبِيِّ كَلَا وَطْءٍ وَإِنْ تَصَادَقَا عَلَى نَفْيِ الْوَطْءِ لَا صَدَاقَ لَهَا
وَعِنْدَ التَّنَازُعِ فِي حُصُولِ الْوَطْءِ وَعَدَمِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجَةِ فِي خَلْوَةِ الِاهْتِدَاءِ
قَالَ خَلِيلٌ وَصُدِّقَتْ فِي خَلْوَةٍ وَإِنْ بِمَانِعٍ شَرْعِيٍّ وَإِذَا كَانَ الْبَالِغُ تَلَذَّذَ بِهَا بِغَيْرِ الْوَطْءِ وَطَلَّقَهَا قَبْلَ إِقَامَتِهَا عِنْدَهُ سَنَةً فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعَوِّضَهَا شَيْئًا بِحَيْثُ يَرَاهُ الْإِمَامُ أَوِ النَّاسُ حَيْثُ لَا إِمَامَ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ قَالَ خَلِيلٌ
الثَّانِي لَمْ يُبَيِّنِ الْمُصَنِّفُ كَوْنَ الْفَسْخِ بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ وَمُحَصَّلُ مَا قِيلَ مِنْ أَنَّ الْأَنْكِحَةَ الْمُتَعَرِّضَةَ لِلْفَسْخِ
قَالَ الْفَاكِهَانِيُّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ قِسْمٌ يُفْسَخُ بِطَلَاقٍ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ وَهُوَ كُلُّ نِكَاحٍ لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ أَوِ الْوَلِيَّيْنِ أَوْ لِلسَّيِّدِ أَوْ لِلسُّلْطَانِ فَسْخُهُ فَالْفَسْخُ فِيهِ بِطَلَاقٍ وَذَلِكَ إِذَا زَوَّجَهَا الْبَعِيدُ مَعَ وُجُودِ الْقَرِيبِ عَلَى الْقَوْلِ بِفَسْخِهِ
أَوْ وُجِدَ بِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ مَا يُوجِبُ لِلْآخَرِ فَسْخَ النِّكَاحِ وَكَالْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنَّ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَرُدَّ نِكَاحَهُ أَوْ يُجِيزَهُ فَإِنْ فُسِخَ فَإِنَّهُ يَكُونُ بِطَلَاقٍ وَكَذَا إِذَا فَسَخَهُ السُّلْطَانُ
كُلُّ نِكَاحٍ مُتَّفَقٍ عَلَى فَسَادِهِ كَنِكَاحِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ بِنَسَبٍ أَوْ صِهْرٍ أَوْ رَضَاعٍ
أَوْ نِكَاحِ الْمَرِيضِ أَوِ الْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَالَّذِي مَشَى عَلَيْهِ خَلِيلٌ أَنَّ فَسْخَهُ بِطَلَاقٍ بَلْ قَالَ الْأُجْهُورِيُّ نَقْلًا عَنِ الْحَطَّابِ إِنَّ فَسْخَ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ طَلَاقٌ وَلَوْ وَقَعَ بِغَيْرِ لَفْظِ الطَّلَاقِ وَهُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ قَوْلِ خَلِيلٍ
الثَّالِثُ لَمْ يُبَيِّنِ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا كَخَلِيلٍ كَوْنَ الْفَسْخِ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْحُكْمِ أَوْ لَا وَبَيَّنَهُ الْأُجْهُورِيُّ بِمَا مُحَصَّلُهُ إِنْ كَانَ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ فَسْخِهِ مِنْ حُكْمِ حَاكِمٍ فَإِنْ عَقَدَ عَلَى مَنْ نَكَحَتْ فَاسِدًا مُخْتَلَفًا فِيهِ قَبْلَ الْحُكْمِ بِفَسْخِهِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ هَكَذَا قَالَ الْأُجْهُورِيُّ وَلِي فِيهِ بَحْثٌ مَعَ قَوْلِهِ
إِنَّ مُجَرَّدَ فَسْخِهِ يَكُونُ طَلَاقًا وَلَوْ لَمْ يُلْفَظْ فِيهِ بِطَلَاقٍ وَالطَّلَاقُ يَحُلُّ الْعِصْمَةَ فِي الصَّحِيحِ فَكَيْفَ بِالْفَاسِدِ الَّذِي الْأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ الِانْعِقَادِ وَحُرِّرَ مُنَصَّفًا
وَأَمَّا الْمُتَّفَقُ عَلَى فَسَادِهِ فَلَا يَتَوَقَّفُ فَسْخُهُ عَلَى حُكْمٍ لِمَا عَرَفْت مِنْ فَسْخِهِ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَلَوْ لُفِظَ فِيهِ بِالطَّلَاقِ وَمِنْ ثَمَرَةِ ذَلِكَ صِحَّةُ الْعَقْدِ عَلَى مَنْ عُقِدَ عَلَيْهَا عَقْدًا فَاسِدًا مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ بِحُكْمٍ وَلَا طَلَاقٍ لِأَنَّ الْمُجْمَعَ عَلَى فَسَادِهِ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ
وَلَمَّا كَانَتِ الْمَنْكُوحَةُ تَحْرُمُ عَلَى أُصُولِ الزَّوْجِ وَفُرُوعِهِ بِسَبَبِ النِّكَاحِ بَيَّنَ مَا تَقَعُ بِهِ الْحُرْمَةُ مِنَ الْعَقْدِ أَوِ الْوَطْءِ بِقَوْلِهِ وَتَقَعُ بِهِ أَيِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ الَّذِي حَصَلَ فِيهِ الْفَسْخُ بَعْدَ الْبِنَاءِ الْحُرْمَةُ أَيْ حُرْمَةُ الْمَنْكُوحَةِ
تِلْكَ الْحُرْمَةُ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ وَالتَّشْبِيهُ فِي تَرْتِيبِ الْحُرْمَةِ عَلَى كُلٍّ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ كَانَ التَّحْرِيمُ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَى فَسَادِهِ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِالتَّلَذُّذِ وَأَمَّا الصَّحِيحُ فَيَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَمِثْلُ الصَّحِيحِ الْفَاسِدُ الْمُخْتَلَفُ فِي فَسَادِهِ
قَالَ خَلِيلٌ فِي الْفَاسِدِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَالتَّحْرِيمُ بِعَقْدِهِ وَفِيهِ الْإِرْثُ إِلَّا نِكَاحَ الْمَرِيضِ ثُمَّ قَالَ
لَا أُنْفِقُ عَلَى فَسَادِهِ فَلَا طَلَاقَ وَلَا إِرْثَ كَخَامِسَةٍ وَحَرُمَ وَطْؤُهُ فَقَطْ أَيْ لَا الْعَقْدُ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ الْمُقَدِّمَاتِ يَحْصُلُ بِهَا التَّحْرِيمُ كَمَا يَحْصُلُ بِالْوَطْءِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ كَالصَّحِيحِ فِي حُصُولِ التَّحْرِيمِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ فِيمَا يَحْرُمُ بِالْعَقْدِ وَفِي التَّوَارُثِ بِهِ وَفِي تَوَقُّفِ فَسْخِهِ عَلَى طَلَاقٍ عَلَى مَا فِيهِ
بِخِلَافِ الْمُتَّفَقِ عَلَى فَسَادِهِ لَا تَوَارُثَ بِعَقْدِهِ وَلَا طَلَاقَ فِي فَسْخِهِ وَلَا تَحْرِيمَ بِعَقْدِهِ وَإِنَّمَا يَحْصُلُ التَّحْرِيمُ بِالتَّلَذُّذِ الْمُسْتَنَدِ إِلَيْهِ
تَنْبِيهٌ كُلُّ مَا يَحْصُلُ التَّحْرِيمُ بِعَقْدِهِ لَا يُشْتَرَطُ فِي الزَّوْجِ صَاحِبِ الْعَقْدِ بُلُوغُهُ بِخِلَافِ مَا يَتَوَقَّفُ فِيهِ التَّحْرِيمُ عَلَى التَّلَذُّذِ فَيُشْتَرَطُ بُلُوغُهُ وَكَوْنُ وَطْئِهِ يَدْرَأُ الْحَدَّ
كَمَا لَوْ كَانَتِ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا مُعْتَدَّةً أَوْ ذَاتَ مَحْرَمٍ أَوْ رَضَاعٍ مَعَ عَدَمِ عِلْمِ الزَّوْجِ بِحُرْمَتِهَا وَأَمَّا لَوْ لَمْ يَدْرَأْ الْحَدَّ لَمْ يُنْشَرْ كَالتَّزْوِيجِ بِوَاحِدَةٍ مِمَّا ذَكَرْنَا مَعَ عِلْمِهِ بِتَحْرِيمِهَا وَلَمَّا كَانَ يُتَوَهَّمُ مِنْ تَشْبِيهِ الْمَفْسُوخِ لِفَسَادِهِ بِالصَّحِيحِ فِي حُصُولِ التَّحْرِيمِ مُسَاوَاتُهُ لَهُ فِي حِلِّ الْمَبْتُوتَةِ اسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَلَكِنْ لَا تَحِلُّ بِهِ
فُسِخَ بَعْدَ الْبِنَاءِ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى فَسَادِهِ وَلَوْ تَكَرَّرَ وَطْؤُهُ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا أَوِ اثْنَتَيْنِ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَأَمَّا لَوْ نُكِحَتِ الْمَبْتُوتَةُ نِكَاحًا فَاسِدًا مُخْتَلَفًا فِيهِ وَطَلُقَتْ بَعْدَ الْوَطْءِ فَإِنْ تَكَرَّرَ وَطْؤُهُ بِحَيْثُ ثَبَتَ النِّكَاحُ حَلَّتْ وَأَمَّا لَوْ طَلُقَتْ بَعْدَ أَوَّلِ وَطْئِهِ فَفِي حِلِّهَا تَرَدُّدٌ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ النَّزْعَ هَلْ هُوَ وَطْءٌ أَوْ غَيْرُ وَطْءٍ
قَالَ خَلِيلٌ وَالْمَبْتُوتَةُ حَتَّى يُولِجَ بَالِغٌ قَدْرَ الْحَشَفَةِ بِلَا مَنْعٍ وَلَا نُكْرَةَ فِيهِ بِانْتِشَارٍ فِي نِكَاحٍ لَازِمٍ إِلَى أَنْ قَالَ لَا بِفَاسِدٍ إِنْ لَمْ يَثْبُتْ بَعْدَهُ بِوَطْءٍ ثَانٍ وَفِي الْأَوَّلِ تَرَدُّدٌ وَ كَمَا لَا تَحِلُّ الْمَبْتُوتَةُ بِالْفَاسِدِ لَا يُحَصَّنُ بِهِ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَنَائِبُ الْفَاعِلِ الزَّوْجَانِ
لِأَنَّ التَّحْصِينَ كَالتَّحْلِيلِ فِي التَّوَقُّفِ عَلَى النِّكَاحِ الصَّحِيحِ اللَّازِمِ الَّذِي حَلَّ وَطْؤُهُ مِنَ الْبَالِغِ وَبِانْتِشَارٍ مَعَ إِبَاحَةِ الْوَطْءِ
تَنْبِيهٌ تَكَلَّمَ الْمُصَنِّفُ عَلَى مَا يَفْسُدُ مِنَ الْأَنْكِحَةِ لِأَجْلِ الصَّدَاقِ أَوْ لِخَلَلٍ فِي الْعَقْدِ وَسَكَتَ عَمَّا يَفْسُدُ لِذِكْرِ بَعْضِ شُرُوطِهِ قَالَ سَيِّدِي يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ إِنَّمَا سَكَتَ عَمَّا يَفْسُدُ بِالشَّرْطِ لِمَا فِي الشُّرُوطِ مِنَ التَّفْصِيلِ
قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ الشُّرُوطُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ الْأَوَّلُ مَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَلَوْ لَمْ يُذْكَرْ كَشَرْطِ الْإِنْفَاقِ أَوِ الْمَبِيتِ فَهَذَا اشْتِرَاطُهُ وَعَدَمُهُ سِيَّانِ أَيْ لَا يُوقِعُ فِي الْعَقْدِ خَلَلًا وَلَا يُكْرَهُ اشْتِرَاطُهُ وَيُحْكَمُ بِهِ ذُكِرَ أَوْ تُرِكَ
عَكْسُ هَذَا وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُنَاقِضًا لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ كَشَرْطِ أَنْ لَا يَقْسِمَ لَهَا أَوْ يُؤْثِرَ عَلَيْهَا أَوْ لَا يُنْفِقَ وَهَذَا النَّوْعُ يُمْنَعُ اشْتِرَاطُهُ وَيُؤَدِّي إِلَى الْخَلَلِ فِي الْعَقْدِ
الشَّرْطُ الثَّالِثُ مَا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْعَقْدِ وَلَا يَنْفِيهِ وَلَا يَقْتَضِيه كَشَرْطِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا
أَوْ لَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا أَوْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا أَوْ بَيْتِهَا وَهَذَا يُكْرَهُ اشْتِرَاطُهُ وَلَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ بِاشْتِرَاطِهِ وَلَا يُفْسَخُ لِأَجْلِهِ لَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ أَيْ وَلَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ رَاجِعِ التَّحْقِيقَ بِبَعْضِ التَّصَرُّفِ
وَحَرَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعًا بِالْقَرَابَةِ وَسَبْعًا بِالرَّضَاعِ وَالصِّهْرِ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ فَهَؤُلَاءِ مِنَ الْقَرَابَةِ
ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ مَنْ يَحْرُمُ عَلَى الْمُكَلَّفِ نِكَاحُهُ سِوَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْمَنْكُوحَةِ عَلَى وَجْهِ الْمُتْعَةِ أَوِ الْمُعْتَدَّةِ بِقَوْلِهِ وَحَرَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ
وَتَعَالَى عَلَى مُرِيدِ النِّكَاحِ مِنَ الرِّجَالِ لِمُنَاسَبَةِ قَوْلِهِ سَبْعًا مِنَ النِّسَاءِ بِالْقَرَابَةِ حَرَّمَ عَلَيْهِ أَيْضًا سَبْعًا بَعْضُهُنَّ بِالرَّضَاعِ وَ بَعْضُهُنَّ تَحْرِيمُهُ بِسَبَبِ الصِّهْرِ وَهُنَّ قَرَابَاتُ الزَّوْجَةِ وَحَلِيلَةُ الْأَبِ وَحَلِيلَةُ الِابْنِ كَمَا يَأْتِي
فَعُلِمَ مِنْ تَقْدِيرِنَا لَفْظَ بَعْضٍ فِي الْمَوْضِعَيْنِ أَنَّ السَّبْعَ مِنْ مَجْمُوعِ الرَّضَاعِ وَالصِّهْرِ فَلَا تَفْهَمْ أَنَّ الْمُرَادَ سَبْعٌ بِالرَّضَاعِ وَسَبْعٌ بِالصِّهَارَةِ لِأَنَّ هَذَا لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهُ بِالرَّضَاعِ اثْنَتَانِ الْأُمَّهَاتُ وَالْأَخَوَاتُ وَبَقِيَّةُ السَّبْعِ حَرَّمَهَا اللَّهُ بِالصِّهْرِ وَقَوْلُنَا حَرَّمَهُ اللَّهُ لَا يُنَافِي مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ مِثْلُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَهُنَّ سَبْعٌ
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ خَالَاتُكُمْ جَمْعُ خَالَةٍ وَهِيَ كُلُّ مَنِ اجْتَمَعَتْ مَعَ أُمِّك فِي صُلْبٍ أَوْ رَحِمٍ
قَالَ الْفَاكِهَانِيُّ وَكَذَلِكَ عَمَّةُ الْأَبِ وَخَالَتُهُ وَعَمَّةُ الْأُمِّ وَخَالَتُهَا وَكَذَلِكَ عَمَّةُ الْعَمَّةِ وَأَمَّا خَالَةُ الْعَمَّةِ فَإِنْ كَانَتِ الْعَمَّةُ أُخْتَ أَبٍ لِأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَلَا تَحِلُّ خَالَةُ الْعَمَّةِ لِأَنَّهَا أُخْتُ الْجَدَّةِ وَإِنْ كَانَتِ الْعَمَّةُ إِنَّمَا هِيَ أُخْتُ أَبٍ لِأَبٍ فَقَطْ فَخَالَتُهَا أَجْنَبِيَّةٌ
وَحَرُمَ أُصُولُهُ وَفُصُولُهُ وَلَوْ خُلِقَتْ مِنْ مَائِهِ وَفُصُولُ أَوَّلِ أُصُولِهِ وَأَوَّلُ فَصْلٍ مِنْ كُلِّ أَصْلٍ غَيْرِ الْأَصْلِ الْأَوَّلِ فَالْأُصُولُ الْأُمَّهَاتُ وَالْجَدَّاتُ فَيَحْرُمْنَ وَإِنْ عَلَوْنَ وَالْفُصُولُ الْأَوْلَادُ فَيَحْرُمْنَ وَإِنْ سَفُلْنَ وَفُصُولُ الْأُصُولِ الْأَخَوَاتُ وَأَوْلَادُهُنَّ فَيَحْرُمْنَ وَإِنْ سَفُلْنَ وَالْأَصْلُ غَيْرُ الْأَوَّلِ الْجَدُّ وَفُرُوعُهُ عَمَّاتٌ وَخَالَاتٌ وَبَنَاتُهُنَّ غَيْرُ مُحَرَّمَاتٍ وَالْحَرَامُ فَصْلُ الْأَوَّلِ فَقَطْ وَتَجُوزُ بِنْتُ الْعَمَّةِ وَبِنْتُ الْخَالَةِ
أَوْ كَانَتْ مَيِّتَةً حَيْثُ كَانَ فِي ثَدْيِهَا لَبَنٌ وَلَوْ مَعَ الشَّكِّ عَلَى الْأَظْهَرِ أَوْ كَانَتِ الذَّاتُ الْمُرْضِعَةُ خُنْثَى مُشْكِلًا كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ شُرَّاحُ خَلِيلٍ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ أَيْضًا أَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ كَانَ رَضْعُكُمْ مُصَاحِبًا لِرَضْعِهِنَّ أَوْ سَابِقًا أَوْ مُتَأَخِّرًا لِأَنَّ الَّذِي يَرْضِعُ مِنَ امْرَأَةٍ يُقَدَّرُ كَأَنَّهُ نَزَلَ مِنْ بَطْنِهَا
فَجَمِيعُ أَوْلَادِهَا إِخْوَةٌ لَهُ كَمَا يَأْتِي فِي بَابِهِ وَلَمْ يُنَصَّ فِي الْقُرْآنِ عَلَى الْمُحَرَّمِ بِالرَّضَاعِ إِلَّا عَلَى الْأُمَّهَاتِ وَالْأَخَوَاتِ وَبِوَاقِي السَّبْعِ بِالصِّهْرِ وَأَشَارَ إِلَيْهِنَّ بِقَوْلِهِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَهِيَ كُلُّ امْرَأَةٍ لَهَا عَلَى زَوْجَتِك وِلَادَةٌ أَوْ رَضَاعٌ وَلَوْ بِوَاسِطَةٍ فَيَشْمَلُ جَدَّةَ الزَّوْجَةِ وَإِنْ عَلَتْ سَوَاءٌ جَدَّتُهَا مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا أَوْ أُمِّهَا مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ
اللَّاتِي دَخَلْتُمْ أَيْ تَلَذَّذْتُمْ بِهِنَّ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْعَقْدِ غَيْرُ مُحَرِّمٍ لِلْقَاعِدَةِ الْمُقَرَّرَةِ مِنْ أَنَّ التَّلَذُّذَ بِالْأُمَّهَاتِ يُحَرِّمُ الْبَنَاتِ وَالْعَقْدَ عَلَى الْبَنَاتِ يُحَرِّمُ الْأُمَّهَاتِ
أَوْ كَانَ النَّظَرُ إِلَيْهَا مِنْ فَوْقِ حَائِلٍ يَصِفُ حَيْثُ كَانَ النَّظَرُ لِغَيْرِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَأَمَّا لَوِ انْضَمَّ لِلنَّظَرِ فِعْلٌ كَلَمْسٍ فَيَنْبَغِي الْحُرْمَةُ وَلَوْ لِلْوَجْهِ أَوِ الْكَفَّيْنِ حَيْثُ وُجِدَتِ اللَّذَّةُ لَا إِنْ لَمْ تُوجَدْ وَلَوْ قُصِدَتْ فَلَا تَحْرُمُ كَمَا لَا يَحْرُمُ الِالْتِذَاذُ بِالْكَلَامِ وَلَعَلَّ وَجْهَ الْفَرْقِ قُوَّةُ الِالْتِذَاذِ بِالنَّظَرِ دُونَ الْكَلَامِ ثُمَّ صَرَّحَ بِمَفْهُومِ دَخَلْتُمْ بِقَوْلِهِ
فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ أَيْ بِنِسَائِكُمْ بَلْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ بَعْدَ الْعَقْدِ وَلَوْ كَانَ صَحِيحًا فَلَا جُنَاحَ أَيْ لَا حَرَجَ عَلَيْكُمْ فِي نِكَاحِ بَنَاتِهِنَّ لِمَا عَرَفْته مِنْ أَنَّ الْبَنَاتِ إِنَّمَا تُحَرَّمُ بِالتَّلَذُّذِ بِالْأُمَّهَاتِ
تَنْبِيهٌ عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالدُّخُولِ فِي كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى التَّلَذُّذُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ اخْتِلَاءٍ بِالزَّوْجَةِ
لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ أَشَارَ بِهَذَا وَمَا قَبْلَهُ إِلَى الْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ عِنْدَ فُقَهَائِنَا وَهِيَ أَنَّ الْعَقْدَ عَلَى الْبَنَاتِ يُحَرِّمُ الْأُمَّهَاتِ وَلَوْ فَاسِدًا حَيْثُ اخْتُلِفَ فِيهِ وَالتَّلَذُّذُ بِالْأُمَّهَاتِ بَعْدَ الْعَقْدِ عَلَيْهِمْ يُحَرِّمُ بَنَاتِهِنَّ وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ فِي ذَلِكَ قُوَّةُ مَحَبَّةِ الْأُمِّ لِلْبِنْتِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ فَالْأُمُّ أَشَدُّ بِرًّا بِالْبِنْتِ دُونَ الْعَكْسِ فَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنِ الْعَقْدُ عَلَيْهَا بِمُجَرَّدِهِ مُحَرِّمًا بِنْتَهَا
حُرِّمَ عَلَيْكُمْ حَلَائِلُ جَمْعُ حَلِيلَةٍ وَهُنَّ زَوْجَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَالْمُرَادُ مَنْ عَقَدَ عَلَيْهِنَّ الْأَبْنَاءُ وَلَوْ فَاسِدًا حَيْثُ اخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ كَانَ الْمَعْقُودُ لَهُ صَغِيرًا جِدًّا وَالْمُرَادُ الْفَرْعُ وَإِنْ سَفُلَ وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ مِنْ أَصْلَابِكُمْ مِنَ الِابْنِ بِالتَّبَنِّي فَلَا تُحَرَّمُ عَلَيْك حَلِيلَتُهُ وَلَوْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَقَدْ تَزَوَّجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ زَوْجَةَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَقَدْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَنَّاهُ حَتَّى كَانَ يُدْعَى زَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ قَوْله تَعَالَى ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَالْيَهُودَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا تَزَوَّجَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلِيلَةَ ابْنِهِ وَكَانَ يَنْهَى النَّاسَ عَنْ ذَلِكَ
فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلَهُ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ الْآيَةَ تَكْذِيبًا لَهُمْ وَتَصْرِيحًا بِالْجَوَازِ تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ جَعَلْنَا مُحْتَرِزَ مِنْ أَصْلَابِكُمُ ابْنَ التَّبَنِّي فَقَطْ لِأَنَّ الِابْنَ مِنَ الرَّضَاعِ حُكْمُ ابْنِ الصُّلْبِ فِي حُرْمَةِ حَلِيلَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ حُرْمَةُ حَلِيلَةِ ابْنِ الرَّضَاعِ مُسْتَنِدَةً لِلْإِجْمَاعِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ ابْنَ الرَّضَاعِ يُقَدَّرُ كَأَنَّهُ مِنْ ظَهْرِ الرَّجُلِ صَاحِبِ اللَّبَنِ وَمِنْ بَطْنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ فَلَا يَحِلُّ لِأَبِيهِ فَرْعُهُ وَإِنْ سَفُلَ وَلَا يَحْرُمُ لَهُ هُوَ أَخْذُ أُمِّ أَوْ جَدَّةِ أَبِيهِ وَلَا أَوْلَادِ أَبِيهِ وَلَا أَوْلَادِ أُمِّهِ وَإِنْ سَفُلْنَ لِأَنَّهُنَّ أَخَوَاتٌ وَأَوْلَادُ أَخَوَاتٍ
مَنْ مَلَكَ جَارِيَةَ ابْنِهِ أَوْ أَبِيهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ وَطِئَهَا أَمْ لَا فَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ لَا تَحِلُّ وَاسْتَحْسَنَهُ اللَّخْمِيُّ فِي الْعَلِيِّ وَقَالَ يُنْدَبُ فِي مَا لَوْ خَشِيَ أَنْ لَا يُصِيبَ وَلَا تَحْرُمَ وَكَذَا إِنْ بَاعَهَا الْأَبُ لِابْنِهِ وَالِابْنُ لِأَبِيهِ ثُمَّ غَابَ الْبَائِعُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ
الْوَطْءُ الْمُسْتَنِدُ لِلْبَيْعِ الْفَاسِدِ كَالْوَطْءِ الْمُسْتَنِدِ لِلنِّكَاحِ الْفَاسِدِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا اخْتُلِفَ فِيهِ فَيَحْرُمُ وَطْؤُهُ وَمَا اتُّفِقَ عَلَيْهِ لَا يَحْرُمُ وَطْؤُهُ إِلَّا إِنْ دَرَأَ الْحَدَّ قَالَهُ الْأُجْهُورِيُّ
الرَّابِعُ قَدْ قَدَّمْنَا غَيْرَ مَرَّةٍ أَنَّ مَا يَحْصُلُ فِي التَّحْرِيمِ بِالْعَقْدِ الْعَقْدُ الْفَاسِدُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ كَالصَّحِيحِ إِذَا وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْإِكْرَاهِ
وَأَمَّا لَوْ وَقَعَ بِالْإِكْرَاهِ فَقَالَ الْأُجْهُورِيُّ الَّذِي يَنْبَغِي الْجَزْمُ بِهِ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ وَأَمَّا لَوْ وَطِئَ مَعَ الْإِكْرَاهِ فَعَلَى عَدَمِ الْحَدِّ يُحَرِّمُ وَعَلَى الْحَدِّ يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ فِي الزِّنَا
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ وَقَالَ تَعَالَى وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ وَحَرَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ أَيْضًا أَنْ تَجْمَعُوا أَيِ الْجَمْعُ فِي النِّكَاحِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَلَوْ مِنَ الرَّضَاعِ وَأَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الْمِلْكِ فَقَطْ أَوْ وَاحِدَةٍ لِلْوَطْءِ وَالْأُخْرَى لِلْخِدْمَةِ أَوْ وَاحِدَةٍ بِالنِّكَاحِ وَالْأُخْرَى لِلْخِدْمَةِ فَلَا حَرَجَ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لِلْوَطْءِ قَالَ الْأُجْهُورِيُّ فِي شَرْحِ خَلِيلٍ
فَمَنْ فِي مِلْكِهِ أُخْتَانِ لَمْ يَتَلَذَّذْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُمَّ أَرَادَ التَّلَذُّذَ بِإِحْدَاهُمَا فَلَهُ أَنْ يَتَلَذَّذَ بِهَا وَيَمْتَنِعَ مِنَ التَّلَذُّذِ بِالْأُخْرَى وَلَا يَتَوَقَّفُ جَوَازُ تَلَذُّذِهِ بِمَنْ أَرَادَ التَّلَذُّذَ بِهَا عَلَى تَحْرِيمِ الْأُخْرَى بِمَا سَبَقَ أَيْ مِنْ زَوَالِ مِلْكٍ أَوْ عِتْقٍ وَإِنْ لِأَجَلٍ
أَيْ وَقَعَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَفَسَخَهُ الْإِسْلَامُ فَلَا يُؤَاخَذُ فَاعِلُهُ بِهِ لِأَنَّهُ يُغْفَرُ بِالْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ
قَالَ تَعَالَى إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَالِاسْتِثْنَاءُ فِي الْآيَةِ مُنْقَطِعٌ وَالْمَعْنَى لَكِنْ مَا قَدْ سَلَفَ لَا إِثْمَ فِيهِ وَحُرْمَةُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنْ جُمْلَةِ السَّبْعِ اللَّاتِي يُحَرِّمْنَ بِالرَّضَاعِ وَالصِّهْرِ هِيَ السَّادِسَةُ