alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَمَّا مَنْ يُحْسِنُ حِرْفَةً تَكْفِيهِ لَائِقَةً كَمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ فَيُعْطَى ثَمَنَ آلَةِ حِرْفَتِهِ وَإِنْ كَثُرَتْ أَوْ تِجَارَةً فَيُعْطَى رَأْسَ مَالٍ يَكْفِيهِ لِذَلِكَ رِبْحُهُ غَالِبًا بِاعْتِبَارِ عَادَةِ بَلَدِهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالنَّوَاحِي وَتَقْدِيرُهُمْ ذَلِكَ فِي أَرْبَابِ الْمَتَاجِرِ بِاعْتِبَارِ تَعَارُفِهِمْ وَأَمَّا فِي زَمَنِنَا فَالْأَوْجَهُ الضَّبْطُ فِيهِ بِمَا مَرَّ
وَلَوْ أَحْسَنَ أَكْثَرَ مِنْ حِرْفَةٍ وَالْكُلُّ يَكْفِيهِ أُعْطِيَ ثَمَنَ أَوْ رَأْسَ مَالِ الْأَدْنَى وَإِنْ كَفَاهُ بَعْضُهَا فَقَطْ أُعْطِيَ لَهُ وَإِنْ لَمْ تَكْفِهِ وَاحِدَةٌ مِنْهَا أُعْطِيَ لِوَاحِدَةٍ وَزِيدَ لَهُ شِرَاءُ عَقَارٍ يُتِمُّ دَخَلَهُ بَقِيَّةَ كِفَايَتِهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَالْعُمْرُ الْغَالِبُ هُنَا سِتُّونَ عَامًا وَبَعْدَهَا سَنَةٌ ثُمَّ سَنَةٌ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ
وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِإِعْطَاءِ مَنْ لَا يُحْسِنُ ذَلِكَ إِعْطَاءَ نَقْدٍ يَكْفِيهِ تِلْكَ الْمُدَّةِ لِتَعَذُّرِهِ بَلْ ثَمَنُ مَا يَكْفِيهِ دَخْلُهُ فَيَشْتَرِي بِهِ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَوَلِيُّهُ عَقَارًا يَسْتَغِلُّهُ وَيَغْتَنِي بِهِ عَنِ الزَّكَاةِ فَيَمْلِكُهُ وَيُورَثُ عَنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَائِدَةِ عَلَيْهِ إِذِ الْفَرْضُ أَنَّهُ
لَا يُحْسِنُ تِجَارَةً وَلَا حِرْفَةً وَالْأَقْرَبُ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ لِلْإِمَامِ دُونَ الْمَالِكِ شِرَاءُهُ لَهُ
نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي الْغَازِي وَلَهُ إِلْزَامُهُ بِالشِّرَاءِ وَعَدَمُ إِخْرَاجِهِ عَنْ مِلْكِهِ وَحِينَئِذٍ لَيْسَ لَهُ إِخْرَاجُهُ فَلَا يَحِلُّ وَلَا يَصِحُّ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَوْ مَلَكَ هَذَا دُونَ كِفَايَةِ الْعُمْرِ الْغَالِبِ كُمِّلَ لَهُ مِنَ الزَّكَاةِ كِفَايَتُهُ كَمَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ وَأَطَالَ فِي الرَّدِّ عَلَى بَعْضِ مُعَاصِرِيهِ فِي اشْتِرَاطِهِ اتِّصَافِهِ يَوْمَ الْإِعْطَاءِ بِالْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ
أَيْ بِاحْتِيَاجِهِ حِينَئِذٍ لِلْعَطَاءِ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ قَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ لَوْ كَانَ مَعَهُ تِسْعُونَ وَلَا يَكْفِيهِ إِلَّا رِبْحُ مِائَةٍ أُعْطِيَ الْعَشَرَةُ الْأُخْرَى وَإِنْ كَفَتْهُ التِّسْعُونَ لَوْ أَنْفَقَهَا مِنْ غَيْرِ اكْتِسَابٍ فِيهَا سِنِينَ لَا تَبْلُغُ الْعُمْرَ الْغَالِبَ هَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ مَحْصُورِينَ
وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُمْ يَمْلِكُونَهُ عَلَى قَدْرِ كِفَايَتِهِمْ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي مِنَ الِاكْتِفَاءِ بِأَقَلِّ مُتَمَوِّلٍ لِأَنَّ مَحَلَّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ عِنْدَ انْتِفَاءِ الْمِلْكِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ ذَاكَ مَنُوطٌ بِالْعُرْفِ لَا بِمُسْتَحِقٍّ مُعَيَّنٍ فَنَظَرٌ فِيهِ لِاجْتِهَادِهِ وَرِعَايَةِ الْحَاجَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ إِنَّمَا تَقْتَضِي الْإِثْمَ عِنْدَ الْإِخْلَالِ
وَحِينَئِذٍ فَلَا مُرَجِّحَ إِلَّا الْكِفَايَةُ فَوَجَبَ مِلْكُهُمْ بِحَبْسِهَا وَيُحْفَظُ الْفَاضِلُ عَنْهَا إِلَى وُجُودِ غَيْرِهِمْ وَمَا ادَّعَاهُ السُّبْكِيُّ فِيمَا لَوْ زَادَتِ الزَّكَاةُ عَلَى كِفَايَةِ الْمُسْتَحِقِّينَ لِكَثْرَتِهَا وَقِلَّتِهِمْ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قِسْمَتُهَا كُلُّهَا عَلَيْهِمْ وَيَنْتَقِلُ بَعْدَهُمْ لِوَرَثَتِهِمْ يُخَالِفُهُ صَرِيحُ كَلَامِهِمْ كَمَا اعْتَرَفَ بِهِ أَوَّلًا أَنَّ مَا زَادَ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَى كِفَايَتِهِمْ يُحْفَظُ لِوُجُودِهِمْ
وَالْوَجْهُ جَوَازُ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ وَمَا فِي الْوَدَائِعِ لِابْنِ سُرَيْجٍ مِنْ أَنَّ أَقَلَّهُ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَأَكْثَرَهُ مَا يُخْرِجُهُ مِنْ حَالِ الْفَقْرِ إِلَى حَالِ الْغِنَى مَحْمُولٌ عَلَى أَوْلَوِيَّةِ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمَالِكِ عِنْدَ عَدَمِ انْحِصَارِ مُسْتَحِقِّيهَا أَوِ انْحِصَارِهِمْ وَلَمْ يُوفِ بِهِمُ الْمَالُ
قَوْلُهُ كِفَايَةُ الْعُمْرِ الْغَالِبِ أَيْ وَأَمَّا الزَّوْجَةُ إِذَا لَمْ يَكْفِهَا نَفَقَةُ زَوْجِهَا وَمَنْ لَهُ قَرِيبٌ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْطُوا كِفَايَةَ يَوْمٍ بِيَوْمٍ لِأَنَّهُمْ يَتَوَقَّعُونَ فِي كُلِّ وَقْتٍ مَا يَدْفَعُ حَاجَتَهُمْ مِنْ تَوْسِعَةِ زَوْجِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا إِمَّا بِتَيَسُّرِ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَمِنْ كِفَايَةِ قَرِيبٍ لَهُ قَوْلُهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ
وَ يُعْطَى الْمُكَاتَبُ الْمَارُّ وَالْغَارِمُ أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْرَ دَيْنِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَفَاءٌ لِبَعْضِهِ وَإِلَّا فَمَا يُوَفِّيهِ فَقَطْ وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِي الْغَارِمِ لِغَيْرِ إِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يُعْطَى مَعَ الْغِنَى وَابْنُ السَّبِيلِ مَا يُوصِلُهُ مَقْصَدَهُ بِكَسْرِ الصَّادِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي طَرِيقِهِ إِلَيْهِ مَالٌ أَوْ مَوْضِعُ مَالِهِ
إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فِي طَرِيقِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ بِبَعْضِهِ بَعْضُ مَا يَكْفِيهِ تُمِّمَتْ لَهُ كِفَايَتُهُ وَيُعْطَى لِرُجُوعِهِ أَيْضًا إِنْ عَزَمَ عَلَى الرُّجُوعِ وَالْأَحْوَطُ تَأْخِيرُهُ إِلَى شُرُوعِهِ فِيهِ إِنْ تَيَسَّرَ وَلَا يُعْطَى لِمُدَّةِ الْإِقَامَةِ إِلَّا إِقَامَةَ مُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا لَوْ أَقَامَ لِحَاجَةٍ يَتَوَقَّعُهَا كُلَّ وَقْتٍ فَيُعْطَى لِثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا
وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَ يُعْطَى الْغَازِي إِذَا حَانَ وَقْتُ خُرُوجِهِ قَدْرَ حَاجَتِهِ اللَّائِقَةِ بِهِ وَبِمُمَوَّنِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْفَارِقِيُّ وَابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ فِي النَّفَقَةِ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ إِنَّهُ غَيْرُ بَعِيدٍ وَقِيَاسًا فِي الْكِسْوَةِ لِنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ ذَاهِبًا وَرَاجِعًا وَمُقِيمًا هُنَاكَ أَيْ فِي الثَّغْرِ أَوْ نَحْوِهِ إِلَى الْفَتْحِ وَإِنْ طَالَتِ الْإِقَامَةُ
لِأَنَّ اسْمَهُ لَا يَزُولُ بِذَلِكَ بِخِلَافِ السَّفَرِ لِابْنِ السَّبِيلِ وَيُعْطَيَانِ جَمِيعَ الْمُؤْنَةِ لَا مَا زَادَ بِسَبَبِ السَّفَرِ فَقَطْ وَمُؤْنَةَ مَنْ تَلْزَمْهُمَا مُؤْنَتُهُ وَلَمْ يُقَدِّرُوا الْمُعْطَى لِإِقَامَةِ الْغَازِي وَيَتَّجِهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ إِعْطَاؤُهُ لِأَقَلَّ مَا تُظَنُّ إِقَامَتُهُ ثُمَّ فَإِنْ زَادَ زِيدَ لَهُ وَيُغْتَفَرُ النَّقْلُ حِينَئِذٍ لِدَارِ الْحَرْبِ لِلْحَاجَةِ أَوْ تَنْزِلُ إِقَامَتُهُ ثَمَّ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ مَنْزِلَةَ إِقَامَتِهِ بِبَلَدِ الْمَالِ وَ
الْإِبْدَالِ فِي الزَّكَاةِ عَلَيْهِ فَرَسًا إِنْ كَانَ مِمَّنْ يُقَاتِلُ فَارِسًا وَسِلَاحًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِشِرَاءٍ لِمَا يَأْتِي وَيَصِيرُ ذَلِكَ أَيِ الْفَرَسُ وَالسِّلَاحُ مِلْكًا لَهُ إِنْ أَعْطَى الثَّمَنَ فَاشْتَرَى لِنَفْسِهِ أَوْ دَفَعَهُمَا لَهُ الْإِمَامُ مِلْكًا لَهُ إِذَا رَآهُ
بِخِلَافِ مَا إِذَا اسْتَأْجَرَهُمَا لَهُ أَوْ أَعَارَهُ إِيَّاهُمَا لِكَوْنِهِمَا مَوْقُوفَيْنِ عِنْدَهُ إِذْ لَهُ شِرَاؤُهُمَا مِنْ هَذَا السَّهْمِ وَبَقَاؤُهُمَا وَوَقْفُهُمَا وَتَسْمِيَةُ ذَلِكَ عَارِيَّةً مَجَازٌ إِذِ الْإِمَامُ لَا يَمْلِكَهُ وَالْآخِذُ لَا يَضْمَنُهُ وَإِنْ تَلَفَ بَلِ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيهِ بِيَمِينِهِ كَالْوَدِيعِ لَكِنْ لَمَّا وَجَبَ رَدُّهُمَا عِنْدَ انْقِضَاءِ الْحَاجَةِ مِنْهُمَا أَشْبَهَا الْعَارِيَّةَ وَيُهَيَّأُ لَهُ
أَيْ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ لِلْغَازِي وَلِابْنِ السَّبِيلِ مَرْكُوبٌ إِنْ كَانَ السَّفَرُ طَوِيلًا أَوْ قَصِيرًا وَلَكِنَّهُ كَانَ ضَعِيفًا لَا يُطِيقُ الْمَشْيَ بِالضَّابِطِ الْمَارِّ فِي الْحَجِّ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ دَفْعًا لِضَرُورَتِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا قَصَرَ وَهُوَ قَوِيٌّ وَأُعْطِي الْغَازِي مَرْكُوبًا غَيْرَ الْفَرَسِ كَمَا عُلِمَ مِنْ صَرِيحِ الْعِبَارَةِ لِتَوَفُّرِ فَرَسِهِ لِلْحَرْبِ إِذْ رُكُوبُهُ فِي الطَّرِيقِ يُضْعِفُهُ وَمَا يَنْقُلُ عَلَيْهِ الزَّادَ وَمَتَاعَهُ
لِحَاجَتِهِ إِلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْرًا يُعْتَادُ مِثْلُهُ حَمَلَهُ بِنَفْسِهِ لِانْتِفَاءِ الْحَاجَةِ وَأَفْهَمَ التَّعْبِيرُ بِيُهَيَّأُ اسْتِرْدَادَ الْمَرْكُوبِ وَمَا يَنْقُلُ عَلَيْهِ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ إِذَا رَجَعَا وَهُوَ كَذَلِكَ وَمَحَلُّهُ فِي الْغَازِي إِنْ لَمْ يُمَلِّكْهُ لَهُ الْإِمَامُ إِذَا رَآهُ
لِأَنَّهُ لِحَاجَتِنَا إِلَيْهِ أَقْوَى اسْتِحْقَاقًا مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ فَلِذَا اسْتُرِدَّ مِنْهُ وَلَوْ مَا مَلَّكَهُ إِيَّاهُ وَشَمَلَ إِطْلَاقُهُ ابْنَ السَّبِيلِ مَا لَوْ كَانَ سَفَرُهُ لِلنُّزْهَةِ لَكِنْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ مَنَعَ صَرْفِ الزَّكَاةِ فِيمَا لَا ضَرُورَةَ إِلَيْهِ وَالْأَوْجَهُ حَمَلَهُ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْحَامِلُ لَهُ عَلَى السَّفَرِ لِلنُّزْهَةِ
فَإِنْ زَادَ سَهْمُهُ عَلَيْهَا رُدَّ الْفَاضِلُ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ أَوْ نَقَصَ كُمِّلَ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ أَوْ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ وَلَوْ رَأَى الْإِمَامُ جُعَلَ الْعَامِلِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إِجَارَةً أَوْ جَعَالَةً جَازَ وَبَطَلَ سَهْمُهُ فَتُقْسَمُ الزَّكَاةُ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عَامِلٌ
حَجّ أَيْ أَمَّا إِنْ كَانَ الْمُفَرِّقُ الْإِمَامَ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى اعْتِبَارِ شَرْطٍ فِيهِ لِأَنَّ لَهُ النَّقْلَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَقَوْلُهُ إِلَى شُرُوعِهِ فِيهِ أَيْ فِي الرُّجُوعِ قَوْلُهُ مُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ
قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُعْطَى لِمَا زَادَ عَلَى مُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ وَإِنْ كَانَ عَدَمُ خُرُوجِهِ لِانْتِظَارِ رُفْقَةٍ أَوْ أُهْبَةٍ يَعْلَمُ عَدَمَ حُصُولِهَا قَبْلَ مَا يَقْطَعُ مُدَّةَ السَّفَرِ وَلَوْ قِيلَ بِإِعْطَائِهِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ تَأَخَّرَ خُرُوجُهُ لِانْتِظَارِ مَا ذُكِرَ لَمْ يَسْتَرِدَّهُ مِنْهُ قَوْلُهُ إِذَا حَانَ أَيْ دَخَلَ قَوْلُهُ
أَمَّا الْإِمَامُ فَلَهُ النَّقْلُ مُطْلَقًا فَلَا يَحْتَاجُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ لِقَوْلِهِ وَيُفْتَقَرُ إِلَخْ قَوْلُهُ لِامْتِنَاعِ الْإِبْدَالِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ لِلْإِمَامِ إِبْدَالَهَا بِمَا يَرَى فِيهِ الْمَصْلَحَةَ لِلْمُسْتَحِقَّيْنِ وَقَوْلُهُ لَهُ فَاشْتَرَى لِنَفْسِهِ أَيْ بِإِذْنِ الْإِمَامِ قَوْلُهُ الْمَارِّ فِي الْحَجِّ أَيْ بِأَنْ تَلْحَقُهُ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً قَوْلُهُ
وَلَوْ مَا مَلَكَهُ أَيْ شَيْئًا قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ حَمْلُهُ إِلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْحَامِلُ عَلَى السَّفَرِ مُجَرَّدَ النُّزْهَةِ لَا يُعْطَى وَيُخَالِفُهُ مَا جَزَمَ بِهِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَعَدَمُ الْمَعْصِيَةِ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ سَفَرَ نُزْهَةٍ إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ الْأَوَّلُ عَلَى مَا إِذَا كَانَتِ النُّزْهَةُ حَامِلَةً عَلَى اخْتِيَارِ طَرِيقٍ يَسْلُكُهُ مَثَلًا لَا عَلَى أَصْلِ السَّفَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ
وَمَنْ فِيهِ صِفَتَا اسْتِحْقَاقٍ لِلزَّكَاةِ كَفَقِيرٍ غَارِمٍ أَوْ غَازٍ يُعْطَى بِإِحْدَاهُمَا فَقَطْ وَالْخِيَرَةُ إِلَيْهِ فِي الْأَظْهَرِ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْعَطْفِ فِي الْآيَةِ
وَالثَّانِي يُعْطَى بِهِمَا لِاتِّصَافِهِ بِهِمَا نَعَمْ إِنْ أَخَذَ بِالْغُرْمِ أَوِ الْفَقْرِ مَثَلًا فَأَخْذُهُ غَرِيمُهُ وَبَقِيَ فَقِيرًا أَخَذَ بِالْفَقْرِ وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ كَثِيرُونَ
فَالْمُمْتَنِعُ كَمَا أَفَادَهُ الزَّرْكَشِيُّ إِنَّمَا هُوَ الْأَخْذُ بِهِمَا دُفْعَةً وَاحِدَةً أَيْ أَوْ مُرَتَّبًا وَلَمْ يَتَصَرَّفْ فِي الْمَأْخُوذِ أَوَّلًا كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ
أَمَّا مِنْ زَكَاتَيْنِ فَيَجُوزُ أَخْذُهُ مِنْ وَاحِدَةٍ بِصِفَةٍ وَمِنَ الْأُخْرَى بِصِفَةٍ أُخْرَى كَغَازٍ هَاشِمِيٍّ يَأْخُذُ بِهِمَا مِنَ الْفَيْءِ كَمَا مَرَّ
أَيْ مَا لَمْ تَكُنْ إِحْدَى الصِّفَتَيْنِ الْفَقْرَ وَالْأُخْرَى الْيُتْمَ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِصِفَةِ الْيُتْمِ لَا بِصِفَةِ الْفَقْرِ
الثَّمَانِيَةِ بِالزَّكَاةِ وَلَوْ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَإِنِ اخْتَارَ جَمْعٌ جَوَازَ دَفْعِهَا لِثَلَاثَةِ فُقَرَاءَ أَوْ مَسَاكِينَ وَآخَرُونَ جَوَازَهُ لِوَاحِدٍ وَأَطَالَ بَعْضُهُمْ فِي الِانْتِصَارِ لَهُ بَلْ نَقَلَ الرُّويَانِيُّ عَنِ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَآخَرِينَ جَوَازَ دَفْعِ زَكَاةِ الْمَالِ أَيْضًا إِلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ أَهْلِ السُّهْمَانِ قَالَ وَهُوَ الِاخْتِيَارُ لِتَعَذُّرِ الْعَمَلِ بِمَذْهَبِنَا وَلَوْ كَانَ الشَّافِعِيُّ حَيًّا لَأَفْتَى بِهِ ا ه إِنْ قَسَمَ الْإِمَامُ
أَوْ نَائِبُهُ وَهُنَاكَ عَامِلٌ لَمْ يَجْعَلِ الْإِمَامُ لَهُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَضَافَهَا إِلَيْهِمْ جَمِيعَهُمْ فَلَمْ يَجُزْ حِرْمَانُ بَعْضِهِمْ كَمَا لَوْ أَوْصَى أَوْ أَقَرَّ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو وَبَكْرٍ وَمَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنِ الدَّارِمِيِّ وَأَقَرَّهُ مِنْ أَنَّ مَحَلَّ جَوَازِ إِعْطَائِهِ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ مُتَبَرِّعٌ مَرْدُودٌ
فَالْأَوْجَهُ وِفَاقًا لِلسُّبْكِيِّ وَغَيْرِهِ جَوَازُهُ وَإِنْ وُجِدَ فَيَسْتَحِقُّ إِنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فِي الْعَمَلِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ لَهُ شَيْئًا وَإِنْ شَرَطَ أَنْ لَا يَأْخُذَ شَيْئًا لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ بِالْعَمَلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَحْتَاجُ لِشَرْطٍ مِنَ الْمَخْلُوقِ كَمَا يَسْتَحِقُّ الْغَنِيمَةَ بِالْجِهَادِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ إِلَّا إِعْلَاءَ كَلِمَةِ
فَيُعْطَى فِي الْأَخِيرَةِ حِصَّةَ الصِّنْفِ كُلِّهِ لِمَنْ وُجِدَ مِنْ أَفْرَادِهِ وَإِلَّا بِأَنْ قَسَمَ الْمَالِكُ أَوِ الْإِمَامُ وَلَا عَامِلَ هُنَاكَ أَوْ جُعِلَ لِلْعَامِلِ أُجْرَةٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَكَأَنَّهُمْ إِنَّمَا نَظَرُوا هُنَاكَ لِكَوْنِهِ فَرِيضَةً لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فِي الْبَدَلِ عَنْهَا فَلَمْ يَفُتْ هُنَا بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِهِمْ ثُمَّ بِالْقِسْمَةِ عَلَى سَبْعَةٍ
فَإِنْ فُقِدَ بَعْضُهُمْ أَيِ السَّبْعَةُ أَوِ الثَّمَانِيَةُ وَلَمْ يُبَالِ بِشُمُولِ هَذَا الْفَقْدِ الْعَامِلُ لِتَقْدِيمِهِ حُكْمَهُ أَيُّ صِنْفٍ فَأَكْثَرَ أَوْ بَعْضِ صِنْفٍ مِنَ الْبَلَدِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَالِكِ وَحْدَهُ وَمِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِمَامِ فَعَلَى الْمَوْجُودِينَ تَكُونُ الْقِسْمَةُ فَيُعْطَى فِي الْأَخِيرَةِ حِصَّةَ الصِّنْفِ كُلِّهِ لِمَنْ وُجِدَ مِنْ أَفْرَادِهِ لِأَنَّ الْمَعْدُومَ لَا سَهْمَ لَهُ
وَالْأَمْرُ كَمَا قَالَ فِي غَالِبِ الْبِلَادِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ مِنْهُمْ حُفِظَتْ حَتَّى يُوجَدَ بَعْضُهُمْ وَسَيَذْكُرُ هَذَا أَيْضًا بِقَوْلِهِ وَإِلَّا فَيُرَدُّ عَلَى الْبَاقِينَ وَلَا تَكْرَارَ لِأَنَّهُ ذُكِرَ هُنَا لِضَرُورَةِ التَّقْسِيمِ وَثُمَّ لِبَيَانِ الْخِلَاف وَإِذَا قَسَمَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ الْمُفَوِّضُ إِلَيْهِ الصَّرْفُ اسْتَوْعَبَ
حَتْمًا مِنَ الزَّكَوَاتِ الْحَاصِلَةِ عِنْدَهُ آحَادُ كُلِّ صِنْفٍ لِسُهُولَةِ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِيعَابُ جَمِيعِ الْأَصْنَافِ بِزَكَاةِ كُلِّ مَالِكٍ بَلْ لَهُ إِعْطَاءُ زَكَاةِ شَخْصٍ بِكَمَالِهَا لِوَاحِدٍ وَتَخْصِيصُ وَاحِدٍ بِنَوْعٍ وَآخَرَ بِغَيْرِهِ لِأَنَّ الزَّكَوَاتِ كُلَّهَا فِي يَدِهِ كَالزَّكَاةِ الْوَاحِدَةِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ فِي قَوْلِهِمْ أَوَّلَ الْفَصْلِ بِالزَّكَاةِ الْجِنْسُ وَمَحَلُّ وُجُوبِ الِاسْتِيعَابِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ إِذَا لَمْ يَقِلَّ الْمَالُ
فَإِنْ قَلَّ بِأَنْ كَانَ قَدْرًا لَوْ وَزَّعَهُ عَلَيْهِمْ لَمْ يَسُدَّ لَمْ يَلْزَمْهُ الِاسْتِيعَابُ لِلضَّرُورَةِ بَلْ يُقَدِّمُ الْأَحْوَجَ فَالْأَحْوَجَ أَخْذًا مِنْ نَظِيرِهِ فِي الْفَيْءِ وَكَذَا يَسْتَوْعِبُ وُجُوبًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ الْمَالِكُ أَوْ وَكِيلُهُ الْآحَادَ إِنِ انْحَصَرَ الْمُسْتَحِقُّونَ فِي الْبَلَدِ بِأَنْ سَهُلَ ضَبْطُهُمْ وَمَعْرِفَةُ عَدَدِهِمْ عَادَةً نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي النِّكَاحِ وَوَفَّى بِهِمْ
فِيمَا يَظْهَرُ الْمَالُ لِسُهُولَتِهِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَمَا وَقَعَ فِي كَلَامِهِمْ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ عَدَمِ الْوُجُوبِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَفِ بِهِمُ الْمَالُ كَمَا قَالَ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَنْحَصِرُوا أَوِ انْحَصَرُوا وَلَمْ يَفِ بِهِمُ الْمَالُ فَيَجِبُ إِعْطَاءُ ثَلَاثَةٍ فَأَكْثَرَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ لِأَنَّهُمْ ذُكِرُوا فِي الْآيَةِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ إِلَّا ابْنَ السَّبِيلِ
وَهُوَ الْمُرَادُ فِيهِ أَيْضًا وَإِنَّمَا أُفْرِدَ لِمَا مَرَّ فِيهِ عَلَى أَنَّ إِضَافَتَهُ لِلْمَعْرِفَةِ أَوْجَبَتْ عُمُومَهُ فَكَانَ فِي مَعْنَى الْجَمْعِ وَكَذَا قَوْلُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَحْصُورِينَ يَسْتَحِقُّونَهَا بِالْوُجُوبِ وَيَجِبُ اسْتِيعَابُهُمْ إِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَوَفَّى بِهِمُ الْمَالُ نَعَمْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ مُتَّحِدًا حَيْثُ حَصَلَتْ بِهِ الْكِفَايَةُ
فَإِنْ أَخَلَّ بِصِنْفٍ غُرِّمَ لَهُ حِصَّتُهُ أَوْ بِبَعْضِ الثَّلَاثَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ غُرِّمَ لَهُ أَقَلَّ مُتَمَوِّلٍ ثُمَّ الْإِمَامُ إِنَّمَا يَضْمَنُ مِمَّا عِنْدَهُ مِنَ الزَّكَاةِ لَا مِنْ مَالِهِ بِخِلَافِ الْمَالِكِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَمَا ذُكِرَ مِنَ التَّفْصِيلِ بَيْنَ الْمَحْصُورِ وَغَيْرِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّعْمِيمِ وَعَدَمِهِ
أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمِلْكِ فَمَتَى وُجِدَ وَقْتَ الْوُجُوبِ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ ثَلَاثَةٌ فَأَقَلُّ مَلَكُوهَا وَإِنْ كَانُوا وَرَثَةَ الْمُزَكِّي بِنَفْسِ الْوُجُوبِ مِلْكًا مُسْتَقِرًّا يُورَثُ عَنْهُمْ وَإِنْ كَانَ وَرَثَتُهُمْ أَغْنِيَاءَ أَوِ الْمَالِكُ كَمَا اعْتَمَدَهُ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَحِينَئِذٍ تَسْقُطُ الزَّكَاةُ عَنْهُ وَالنِّيَّةُ لِسُقُوطِ الدَّفْعِ لَا لِتَعَذُّرِ أَخْذِهِ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ
وَلَمْ يُشَارِكْهُمْ فِيهِ مَنْ حَدَثَ وَلَهُمُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ إِلَّا بِالِاسْتِبْدَالِ عَنْهُ وَالْإِبْرَاءِ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْقِيَاسُ إِذِ الْغَالِبُ عَلَى الزَّكَاةِ التَّعَبُّدُ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَلَوِ انْحَصَرَ صِنْفٌ
فَصْلٌ فِي قِسْمَةِ الزَّكَاةِ بَيْنَ الْأَصْنَافِ قَوْلُهُ وَمَا يَتْبَعُهَا أَيْ مِنْ سَنِّ الْوَسْمِ وَالْإِعْلَامِ بِأَخْذِهَا قَوْلُهُ يَجِبُ اسْتِيعَابُ الْأَصْنَافِ
فَرْعٌ هَلْ يُشَارِكُ الْقَادِمُ بَعْدَ الْحَوْلِ الْمَوْجُودِينَ عِنْدَهُ نَعَمْ يُشَارِكُهُمْ إِنْ كَانُوا غَيْرَ مَحْصُورِينَ وَإِلَّا فَلَا وَهُوَ هَكَذَا مَذْكُورٌ وَأَفْتَى شَيْخُنَا حَجّ بِخِلَافِهِ إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُ عَلَى الْمَحْصُورِينَ قَوْلُهُ وَلَوْ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ وَإِنِ اخْتَارَ جَمْعٌ أَيْ مِنْ حَيْثُ الْفَتْوَى قَوْلُهُ لِثَلَاثَةِ فُقَرَاءَ
قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ عَلَى هَذَا لَا يَدْفَعُهَا لِغَيْرِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ مِنْ ذَوِي السُّهْمَانِ وَعَلَيْهِ فَيُخَالِفُ مَا اخْتِيرَ فِي زَكَاةِ الْمَالِ مَنْ دَفَعَهَا لِثَلَاثَةٍ مِنْ ذَوِي السُّهْمَانِ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مِنَ الْفُقَرَاءِ لَكِنْ قَالَ حَجّ بَعْدَ قَوْلِهِ أَوْ مَسَاكِينَ مَثَلًا وَهِيَ تَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ قَوْلُهُ قَالَ وَهُوَ الِاخْتِيَارُ
أَيْ مِنْ حَيْثُ الْفَتْوَى وَقَوْلُهُ فَيُعْطَى فِي الْأَخِيرَةِ يُتَأَمَّلُ مَا الْمُرَادُ بِالْأَخِيرَةِ وَلَعَلَّهَا مَنْقُولَةٌ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا لِأَنَّهَا عَيْنُ قَوْلِهِ الْآتِي فَيُعْطَى فِي الْأَخِيرَةِ حِصَّةَ إِلَخْ وَقَوْلُهُ إِنْ جَعَلَ لِلْعَامِلِ إِلَخْ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ لَمْ يَجْعَلِ الْإِمَامُ لَهُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَوْلُهُ بِخِلَافِهَا ثُمَّ
أَيْ وَهُوَ مَا لَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يَأْخُذَ شَيْئًا فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئًا مَعَ الشَّرْطِ لَفَاتَ مَا يُقَابِلُ سُبْعَهُ
بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّ الْأُجْرَةَ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ فَلَمْ يَفُتْهُ شَيْءٌ قَوْلُهُ وَالْمَوْجُودُ الْآنَ أَيْ فِي زَمَنِهِ قَوْلُهُ إِنِ انْحَصَرَ الْمُسْتَحِقُّونَ
هَلْ يُشْتَرَطُ فِيمَنْ تُدْفَعُ إِلَيْهِمِ الزَّكَاةُ كَوْنُهُمْ مِنْ بَنِي آدَمَ أَوْ لَا حَتَّى لَوْ عِلْمَ اسْتِحْقَاقَ جَمَاعَةٍ فِي الْبَلَدِ مِنَ الْجِنِّ يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَيْهِمْ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ الدَّفْعُ لِلْجِنِّ لِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ إِذِ الظَّاهِرُ مِنْهُ أَنَّ الْإِضَافَةَ فِيهِ لِلْعَهْدِ وَالْمَعْهُودُ فُقَرَاءُ بَنِي آدَمَ قَوْلُهُ أَيِ النَّاجِزَةِ
فَأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَيَجِبُ اسْتِيعَابُهُمْ لَا لِقَوْلِهِ يَسْتَحِقُّونَهَا فَإِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا لَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَقَطْ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمِلْكِ فَمَتَى وُجِدَ إِلَخْ قَوْلُهُ مِمَّا عِنْدَهُ مِنَ الزَّكَاةِ أَيْ دُونَ سَهْمِ الْمَصَالِحِ
وَعَلَيْهِ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الزَّكَاةِ هَلْ يَسْقُطُ ذَلِكَ أَوْ يَبْقَى لَهُمْ إِلَى أَنْ تُوجَدَ زَكَاةٌ أُخْرَى فَيُؤَدِّيَ مِنْهَا فِيهِ نَظَرٌ وَالثَّانِي أَقْرَبُ لِاسْتِحْقَاقِهِمْ لَهُ بِدُخُولِ وَقْتِ الْوُجُوبِ فَأَشْبَهَ الدَّيْنَ عَلَى الْمُعْسِرِ قَوْلُهُ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ أَيْ مِنْ جَمِيعِ الْأَصْنَافِ أَوْ مِنْ بَعْضِهِمْ وَكَذَا لَوْ وُجِدَتِ الثَّلَاثَةُ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ
وَكَتَبَ أَيْضًا لَطَفَ اللَّهُ بِهِ قَوْلَهُ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ شَمَلَ ذَلِكَ الْغُزَاةَ وَالْمُسَافِرِينَ وَإِرْثَهُمْ
لَا يُشْكَلُ بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُمْ إِذَا لَمْ يَخْرُجُوا اسْتَرَدَّ مَا أَخَذُوهُ لِتَبَيُّنِ أَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنَ الْغُزَاةِ وَالْمُسَافِرِينَ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُمْ إِذَا مَاتُوا هُنَا قَبْلَ خُرُوجِهِمْ تَبَيَّنَ أَنَّهُمْ لَمْ يَمْلِكُوا إِلَّا أَنْ يُقَالُ هَؤُلَاءِ لَمَّا انْحَصَرُوا مَلَكُوا مِلْكًا مُطْلَقًا وَالْأَصْلُ خُرُوجُهُمْ لَوْ لَمْ يَمُوتُوا قَوْلُهُ
مَلَكُوهَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضُوهَا قَوْلُهُ إِذِ الْغَالِبُ عَلَى الزَّكَاةِ وَمُقْتَضَى هَذِهِ الْعِلَّةِ امْتِنَاعُ الِاسْتِبْدَالِ عَنِ الْكَفَّارَةِ وَالنَّذْرِ قَوْلُهُ وَهُنَا أَنَّهُمْ أَيْ وَتَقَدَّمَ هُنَا وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَيَشْتَرِي بِهِ عَقَارًا يَسْتَغِلُّهُ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُمْ يَمْلِكُونَهُ عَلَى قَدْرِ كِفَايَتِهِمْ
فَصْلٌ فِي قِسْمَةِ الزَّكَاةِ بَيْنَ الْأَصْنَافِ قَوْلُهُ فَيُعْطَى فِي الْأَخِيرَةِ حِصَّةَ الصِّنْفِ كُلِّهِ
انْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالْأَخِيرَةِ هُنَا قَوْلُهُ وَكَأَنَّهُمْ إِنَّمَا نَظَرُوا هُنَاكَ لِكَوْنِهِ فَرِيضَةً أَيْ فِيمَا إِذَا شَرَطَ أَنْ لَا يَأْخُذَ شَيْئًا أَيْ وَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ هُنَا وَكَانَ الْأَوْلَى ذِكْرَهُ بَلِ الِاقْتِصَارَ عَلَيْهِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُعَلَّلُ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ إِلَخْ قَوْلُهُ وَلَمْ يُبَالِ بِشُمُولِ هَذَا إِلَخْ
قَالَ الشِّهَابُ سم فِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ الَّتِي تَبِعَهَا الشَّارِحُ فِيمَا ذَكَرَهُ مَا نَصُّهُ إِنْ أَرَادَ فِي هَذَا الشُّمُولِ تَكْرَارًا فَهُوَ لَا يَنْدَفِعُ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ قَدَّمَ حُكْمَهُ وَقَدْ يُجَابُ عَنِ التَّكْرَارِ بِأَنَّهُ بِالْعُمُومِ فَلَيْسَ مَحْذُورًا لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى ذِكْرِ الْعَامِّ بَعْدَ الْخَاصِّ
وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ لَا يُنَاسِبُ الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ فَهُوَ مَمْنُوعٌ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَإِنْ أَرَادَ شَيْئًا آخَرَ فَلْيُحَرَّرْ
قَوْلُهُ بِالزَّكَاةِ أَيِ الَّذِي مَرَّ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْأَصْنَافُ قَوْلُهُ وَهُوَ أَيِ الْجَمْعُ وَقَوْلُهُ الْمُرَادُ فِيهِ أَيْ فِي ابْنِ السَّبِيلِ وَقَوْلُهُ لِمَا مَرَّ فِيهِ أَيْ فِي قَوْلِهِ وَأَفْرَدَهُ فِي الْآيَةِ دُونَ غَيْرِهِ
لِأَنَّ السَّفَرَ مَحَلُّ الْوَحْدَةِ وَالِانْفِرَادِ قَوْلُهُ وَمَا ذُكِرَ مِنَ التَّفْصِيلِ إِلَخْ قَالَ الشِّهَابُ سم قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمَحْصُورَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إِنِ انْحَصَرَ الْمُسْتَحِقُّونَ وَفِي قَوْلِهِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَالِكِ إِلَخْ وَاحِدٌ لَكِنَّ قَوْلَهُ فِي هَذَا ثَلَاثَةٌ فَأَقَلُّ يُخَالِفُ مَا فَسَّرَهُ بِهِ فِي الْمَتْنِ
وَتَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَصْنَافِ سَوَاءٌ أَقْسَمَ الْمَالِكُ أَمِ الْإِمَامُ وَإِنْ كَانَتْ حَاجَةُ بَعْضِهِمْ أَشَدَّ لِانْحِصَارِهِمْ
نَعَمْ حَيْثُ اسْتَحَقَّ الْعَامِلُ لَمْ يُرَدَّ عَلَى أُجْرَةِ مِثْلِهِ فَإِنْ زَادَ الثَّمَنُ رُدَّ الزَّائِدُ لِلْبَاقِي كَمَا يَأْتِي أَوْ نَقَصَ تُمِّمَ مِنَ الزَّكَاةِ أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَمَا مَرَّ
وَلَوْ نَقَصَ سَهْمُ صِنْفٍ آخَرَ عَنْ كِفَايَتِهِمْ وَزَادَ سَهْمُ صِنْفٍ آخَرَ رُدَّ فَاضِلُ هَذَا عَلَى أُولَئِكَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَوَقَعَ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ تَصْحِيحٌ نَقْلَهُ لِأُولَئِكَ الصِّنْفِ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ لَا بَيْنَ آحَادِ الصِّنْفِ فَلَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ إِنْ قَسَمَ الْمَالِكُ لِعَدَمِ انْضِبَاطِ الْحَاجَاتِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا التَّفَاوُتُ نَعَمْ يُسْتَحَبُّ التَّسَاوِي إِنْ تَسَاوَتْ حَاجَاتُهُمْ
وَيُفَارِقُ هَذَا مَا قَبْلَهُ بِأَنَّ الْأَصْنَافَ مَحْصُورُونَ فِي ثَمَانِيَةٍ فَأَقَلَّ وَعَدَدُ كُلِّ صِنْفٍ غَيْرُ مَحْصُورٍ غَالِبًا فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ إِلَّا أَنْ يَقْسِمَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ وَهُنَاكَ مَا يَسُدُّ مَسَدًا لَوْ وُزِّعَ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّفْضِيلُ مَعَ تَسَاوِي الْحَاجَاتِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا التَّفَاوُتُ لِأَنَّ عَلَيْهِ التَّعْمِيمَ فَكَذَا التَّسْوِيَةُ وَلِأَنَّهُ نَائِبُهُمْ فَلَا يُفَاوَتُ بَيْنَهُمْ عِنْدَ تَسَاوِي حَاجَاتِهِمْ
بِخِلَافِ الْمَالِكِ فِيهِمَا وَهَذَا مَا جَرَى عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحَيْهِ عَلَى التَّتِمَّةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الرَّوْضَةِ
قُلْت مَا فِي التَّتِمَّةِ وَإِنْ كَانَ قَوِيًّا فِي الدَّلِيلِ فَهُوَ خِلَافُ مُقْتَضَى إِطْلَاقِ الْجُمْهُورِ اسْتِحْبَابُ التَّسْوِيَةِ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي أَمَّا لَوِ اخْتَلَفَتِ الْحَاجَاتُ فَيُرَاعِيهَا وَالْمُتَوَطَّنُونَ أَوْلَى عِنْدَ عَدَمِ وُجُوبِ التَّسْوِيَةِ
وَعَلَى مَا فِي الْكِتَابِ تُسَنُّ التَّسْوِيَةُ عِنْدَ تَسَاوِي حَاجَاتِهِمْ وَفَارَقَ هَذَا مَا قَبْلَهُ أَنَّ
قَوْلُهُ فَإِنْ زَادَ الثَّمَنُ أَيْ ثَمَنُ الزَّكَاةِ الَّذِي هُوَ حِصَّةُ الْعَامِلِ إِذَا قُسِّمَتْ عَلَى ثَمَانِيَةٍ أَوْ مَا دُونَ الثُّمُنِ إِنْ لَمْ تُوجَدِ الثَّمَانِيَةُ بَلْ وُجِدَ بَعْضُهُمْ قَوْلُهُ
رُدَّ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ نَقَلَهُ لِأُولَئِكَ أَيْ فِي بَلَدٍ آخَرَ قَوْلُهُ وَيُفَارِقُ هَذَا أَيْ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ لَا بَيْنَ آحَادِ الصِّنْفِ وَمَا قَبْلَهُ هُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَتَجِبُ التَّسْوِيَةُ إِلَخْ
قَوْلُهُ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا التَّفَاوُتُ انْظُرْ مَا الدَّاعِي إِلَى هَذَا الْوَصْفِ هُنَا قَوْلُهُ عِنْدَ عَدَمِ وُجُوبِ التَّسْوِيَةِ الْأَصْوَبُ عِنْدَ عَدَمِ وُجُوبِ الِاسْتِيعَابِ قَوْلُهُ
وَعَلَى مَا فِي الْكِتَابِ لَعَلَّ صَوَابَهُ وَعَلَى غَيْرِ مَا فِي الْكِتَابِ إِذِ الَّذِي فِي الْكِتَابِ حُرْمَةُ التَّفْضِيلِ الْمُسْتَلْزِمَةُ لِوُجُوبِ التَّسْوِيَةِ لَا لِسَنِّهَا قَوْلُهُ وَفَارَقَ هَذَا مَا قَبْلَهُ إِلَخْ مُكَرَّرٌ مَعَ مَا مَرَّ لَهُ مَرَّتَيْنِ وَهُوَ كَقَوْلِهِ وَعَلَى مَا فِي الْكِتَابِ إِلَخْ سَاقِطٌ فِي نُسْخَةٍ مِنْ نُسَخِ الشَّارِحِ صَحِيحَةٍ