alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيِ الزَّوْجَانِ قَالَ أَحْمَدُ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْوَجْسَ وَهُوَ الصَّوْتُ الْخَفِيُّ وَهُوَ بِالْجِيمِ وَالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ يُقَالُ تَوَجَّسَ إِذَا تَسَمَّعَ الصَّوْتَ الْخَفِيَّ إِنْ كَانَا مَسْتُورَيِ الْعَوْرَةِ وَإِلَّا يَكُونَا مَسْتُورَيِ الْعَوْرَة حَرُمَ مَعَ رُؤْيَتِهَا أَيِ الْعَوْرَةِ لِحَدِيثِ احْفَظْ عَوْرَتَكَ وَتَقَدَّمَ
وَيُكْرَهُ أَنْ يُقَبِّلَهَا أَيْ زَوْجَتَهُ أَوْ سَرِيَّتَهُ أَوْ يُبَاشِرَهَا عِنْدَ النَّاسِ لِأَنَّهُ دَنَاءَةٌ وَلَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَلِأَنَّ حَدَثَ الْجَنَابَةِ لَا يَمْنَعُ الْوَطْءَ بِدَلِيلِ إِتْمَامِ الْجِمَاعِ
لِمَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ مَرْفُوعًا إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَزَادَ فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعُودِ وَالْغُسْلِ لِمُعَاوَدَةِ الْوَطْءِ أَفْضَلُ لِحَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ جَمِيعًا فَاغْتَسَلَ عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُسْلًا فَقُلْتُ
لِأَنَّهُ الْعَادَةُ وَلَا يَصِلُ الْحَالُ إِلَّا بِهِ وَلَا تَنْتَظِمُ الْمَعِيشَةُ بِدُونِهِ وَأَوْجَبَ الشَّيْخُ الْمَعْرُوفُ مِنْ مِثْلِهَا لِمِثْلِهِ وِفَاقًا لِلْمَالِكِيَّةِ
وَقَالَهُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ شَيْبَةَ وَأَبُو إِسْحَاقَ الْجَوْزَاجَانِيُّ وَاحْتَجَّا بِقَضِيَّةِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى عَلَى ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ بِخِدْمَةِ الْبَيْتِ وَعَلِيٍّ مَا كَانَ خَارِجًا مِنَ الْبَيْتِ مِنْ عَمَلٍ رَوَاهُ الْجُوزَجَانِيُّ مِنْ طُرُقٍ
وَأَمَّا خِدْمَةُ نَفْسِهَا فِي ذَلِكَ أَيْ فِي الْعَجْنِ وَالْخَبْزِ وَالطَّبْخِ وَنَحْوِهِ ف هِيَ عَلَيْهَا بِمَعْنَى أَنَّهَا لَا تُلْزَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلَهَا لَا يَخْدِمُ نَفْسَهَا فَعَلَيْهِ خَادِمٌ لَهَا وَيَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ وَلَا يَصِحُّ إِجَارَتُهَا
أَيِ الزَّوْجَةِ لِرَضَاعٍ وَخِدْمَةٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَيِ الزَّوْجِ لِأَنَّهُ عَقْدٌ يُفَوِّتُ بِهِ حَقَّ مَنْ ثَبَتَ لَهُ الْحَقُّ بِعَقْدٍ سَابِقٍ فَلَمْ يَصِحَّ كَإِجَارَةِ الْمُؤَجَّرِ
الْمُدَّةُ لِأَنَّ مَنَافِعَهَا مُلِكَتْ بِعَقْدٍ سَابِقٍ عَلَى نِكَاحِهِ أَشْبَهَ مَا لَوِ اشْتَرَى أَمَةً مُسْتَأْجَرَةً أَوْ دَارًا مُسْتَعَارَةً بِمَا يَطُولُ نَقْلُهُ مِنْهَا
فَإِذَا نَامَ الصَّبِيُّ الَّذِي اسْتُؤْجِرَتْ لِرَضَاعِهِ أَوِ اشْتَغَلَ فَلِلزَّوْجِ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا لِزَوَالِ الْمُعَارِض لِحَقِّهِ وَلَيْسَ لِوَلِيِّ الصَّبِيِّ
مَنْعَهُ أَيِ الزَّوْجُ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا وَلَهُ أَيِ الزَّوْجِ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا أَيْ بِزَوْجَتِهِ الْمُؤَجَّرَةِ لِرَضَاعٍ
وَلَوْ أَضَرَّ اللَّبَنَ لِأَنَّ وَطْءَ الزَّوْجِ مُسْتَحَقٌّ بِعَقْدِ التَّزْوِيجِ فَلَا يَسْقُطُ بِأَمْرٍ مَشْكُوكٍ فِيهِ كَمَا لَوْ أَذِنَ فِيهِ الْوَلِيُّ وَلَا يَمْلِك فَسْخَ النِّكَاحِ مَعَ جَهْلِهِ بِكَوْنِهَا مُؤَجَّرَةً وَلَهُ أَيِ الزَّوْجِ مَنْعُهَا مِنْ رَضَاعِ وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ وَ
كَأَنْ لَا تُوجَدُ مُرْضِعَةً سِوَاهَا أَوْ لَا يَقْبَلُ ثَدْيَ غَيْرِهَا أَوْ تَكُونَ قَدْ شَرَطَتْ عَلَيْهِ فَلَا يَمْنَعُهَا مِنْهُ نَصًّا وَيَأْتِي فِي نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ مُوَضَّحًا
وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ زَوْجَتَيْهِ فَأَكْثَرَ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ أَيْ بَيْتٍ وَاحِدٍ بِغَيْرِ رِضَاهُمَا لِأَنَّ
مِنْهَا جَازَ إِذَا كَانَ بَيْتُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَسْكَنَ مِثْلِهَا لِأَنَّهُ لَا جَمْعَ فِي ذَلِكَ وَكَذَلِكَ الْجَمْعُ بَيْنَ الزَّوْجَةِ وَالسَّرِيَّةِ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا بِرِضَا الزَّوْجَة لِمَا تَقَدَّمَ وَيَجُوزُ نَوْمُهُ أَيِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ بِلَا جِمَاعٍ بِحَضْرَةِ مَحْرَمٍ لَهَا كَنَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةَ فِي طُولِ الْوِسَادَةِ وَابْنُ عَبَّاسٍ لَمَّا بَاتَ عِنْدَهُ فِي عَرْضِهَا
وَلَهُ أَيِ الزَّوْجِ مَنْعُهَا أَيِ الزَّوْجَةِ مِنَ الْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى مَا لَهَا مِنْهُ بُدٌّ سَوَاءٌ أَرَادَتْ زِيَارَةَ وَالِدَيْهَا أَوْ عِيَادَتِهِمَا أَوْ حُضُورِ جِنَازَةِ أَحَدِهِمَا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَأُمٌّ مَرِيضَةٌ طَاعَةُ زَوْجِهَا أَوْجَبُ عَلَيْهَا مِنْ أُمِّهَا إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهَا وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا أَيِ الزَّوْجَةِ الْخُرُوجُ بِلَا إِذْنِهِ
أَيِ الزَّوْجِ لِأَنَّ حَقَّ الزَّوْج وَاجِبٌ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ بِمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَإِنْ فَعَلَتْ الزَّوْجَةُ أَيْ خَرَجَتْ بِلَا إِذْنِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَنْ أَيْ مَا دَامَتْ خَارِجَةً بِغَيْرِ إِذْنِهِ لِعَدَمِ التَّمْكِينِ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ هَذَا أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ تَحْرِيمِ الْخُرُوجِ بِلَا إِذْنِهِ وَسُقُوطِ نَفَقَتِهَا بِهِ إِذَا قَامَ الزَّوْجُ بِحَوَائِجِهَا الَّتِي لَا بُدَّ لَهَا مِنْهَا
وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِحَوَائِجِهَا فَلَا بُدَّ لَهَا مِنَ الْخُرُوجِ لِلضَّرُورَةِ فَلَا تَسْقُط نَفَقَتُهَا بِهِ
قَالَ الشَّيْخُ فِيمَنْ حَبَسَتْهُ امْرَأَةٌ بِحَقِّهَا إِنْ خَافَ خُرُوجَهَا بِلَا إِذْنِهِ أَسْكَنَهَا حَيْثُ لَا يُمْكِنُهَا الْخُرُوجَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَحْفَظُهَا غَيْرُ نَفْسِهِ حُبِسَتْ مَعَهُ لِيَحْفَظَهَا يَعْنِي إِذَا كَانَ الْحَبْسُ مَسْكَنَ مِثْلِهَا
مَعَ عَدَم الْمَرَضِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَلِئَلَّا تَعْتَادُهُ وَلَا يَمْلِكُ الزَّوْجُ مَنْعَهَا مِنْ كَلَامِهِمَا وَلَا يَمْلِكُ مَنْعَهَا مِنْ زِيَارَتِهِمَا لِأَنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ إِلَّا مَعَ ظَنِّ حُصُولِ ضَرَرٍ يُعْرَفُ بِقَرَائِنِ الْحَالِ بِسَبَبِ زِيَارَتِهِمَا فَلَهُ مَنْعُهَا إِذَنْ مِنْ زِيَارَتِهِمَا دَفْعًا لِلضَّرَرِ
فِي زِيَارَةٍ وَنَحْوِهَا بَلْ طَاعَةُ زَوْجِهَا أَحَقُّ لِوُجُوبِهَا عَلَيْهَا وَرَوَى ابْنُ بَطَّةَ فِي أَحْكَامِ النِّسَاءِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا سَافَرَ وَمَنَعَ زَوْجَتَهُ الْخُرُوجَ فَمَرِضَ أَبُوهَا فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُضُورِ جِنَازَتِهِ فَقَالَ لَهَا اتَّقِي اللَّهَ وَلَا تُخَالِفِي زَوْجَكَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهَا بِطَاعَةِ زَوْجِهَا
لِأَنَّ الْعَدْلَ أَنْ لَا يَقَعَ مَيْلٌ أَلْبَتَّةَ وَهُوَ مُتَعَذَّرٌ وَلَوْ حَرَصْتُمْ عَلَى تَحَرِّي ذَلِكَ وَبَالَغْتُمْ فِيهِ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ الَّتِي لَيْسَتْ ذَاتَ بَعْلٍ وَلَا مُطَلَّقَةٍ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَال إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ
وَعَنْ عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَسِّمُ بَيْنِنَا فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا لَا أَمْلِكُ رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُدَ
وَيَكُونُ لَيْلَةً وَ لَيْلَةً لِأَنَّهُ إِنْ قَسَّمَ لَيْلَتَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ فِي ذَلِكَ تَأْخِيرٌ لِحَقِّ مَنْ لَهَا اللَّيْلَةُ الثَّانِيَةُ لِلَّتِي قَبْلَهَا إِلَّا أَنْ يَرْضَيْنَ بِالزِّيَادَةِ
أَمَّا لَوِ اتَّفَقَ ذَلِكَ بَعْضَ الْأَحْيَانِ أَوْ لِعَارِضِ فَلَا بَأْسَ وَحُكْمُ السَّبْعَةِ لِلْبِكْرِ وَالثَّلَاثِ لِلثَّيِّبِ الَّتِي يُقِيمُهَا عِنْدَ الْمَزْفُوفَةِ إِلَيْهِ حُكْمُ سَائِرِ الْقَسْمِ فِي أَنَّ عِمَادَهَا اللَّيْلُ وَأَنَّهُ يَخْرُجُ بِالنَّهَارِ وَلِلصَّلَوَاتِ وَمَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ
أَيِ الزَّوْجِ الْمَقَامُ عِنْدَهَا أَيْ عِنْدَ ذَاتِ اللَّيْلَةِ لَيْلًا لِشُغْلٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ تَرَكَ ذَلِكَ أَيِ الْمَقَامَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ قَضَاهُ لَهَا كَسَائِرِ الْوَاجِبَاتِ وَيَدْخُلُ النَّهَارُ تَبَعًا لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ لِأَنَّ النَّهَارَ تَابِعٌ لِلَيْلِ وَلِهَذَا يَكُونُ أَوَّل الشَّهْرِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي
وَإِنَّ أَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَ النَّهَارَ مُضَافًا إِلَى اللَّيْلِ الَّذِي يَتَعَقَّبَهُ جَازَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَتَفَاوَتُ وَالْغَرَضُ التَّعْدِيلُ بَيْنَهُنَّ وَهُوَ حَاصِلٌ بِذَلِكَ إِلَّا لِمَنْ مَعِيشَتَهُ بِاللَّيْلِ كَالْحَارِسِ فَإِنَّهُ يُقَسِّمُ بِالنَّهَارِ لِأَنَّهُ مَحِلُّ سَكَنِهِ وَيَكُونُ اللَّيْلُ تَبَعًا لِلنَّهَارِ فِي حَقِّهِ
وَلَيْسَ لَهُ أَيِ الزَّوْج إِذَا أَرَادَ الشُّرُوعَ فِي الْقَسْمِ الْبَدَاءَةَ بِإِحْدَاهُنَّ إِلَّا بِقُرْعَةٍ أَوْ رِضَاهُنَّ لِأَنَّ الْبَدَاءَةَ بِهَا تَفْضِيلٌ لَهَا وَالتَّسْوِيَةُ وَاجِبَةٌ وَلِأَنَّهُنَّ مُتَسَاوِيَاتٌ فِي الْحَقِّ وَلَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُنَّ فَوَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَى الْقُرْعَةِ إِنْ لَمْ يَرْضَيْنَ وَلَا أَيْ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ السَّفَرُ بِهَا أَيْ بِإِحْدَاهُنَّ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ إِلَّا بِقُرْعَةٍ أَوْ رِضَاهُنَّ وَرِضَاهُ
لِمَا تَقَدَّمَ وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَإِنْ رَضِينَ وَرَضِيَ بِالْبَدَاءَةِ بِوَاحِدَةٍ أَوِ السَّفَرِ بِهَا جَازَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمْ
وَإِنْ رَضِينَ بِالْبَدَاءِ بِإِحْدَاهُنَّ أَوِ السَّفَرِ بِهَا وَلَمْ يَرْضَ الزَّوْجُ بِهَا وَأَرَادَ خُرُوجَ غَيْرِهَا لِلْبَدَاءَةِ أَوِ السَّفَرِ أَقْرَعَ
لِمَا تَقَدَّمَ وَإِذَا بَاتَ الزَّوْجُ عِنْدَ إِحْدَاهُنَّ بِقُرْعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا بِرِضًا أَوْ غَيْرِهِ لَزِمَهُ الْمَبِيتُ فِي اللَّيْلَةِ الْآتِيَةِ عِنْدَ الثَّانِيَةِ مِنَ الزَّوْجَاتِ إِنْ كُنَّ ثِنْتَيْنِ لِيَحْصُلَ التَّعْدِيلُ أَوْ تَدَارَكَ الظُّلْمِ وَلَمْ يَحْتَجْ لِإِعَادَةِ الْقُرْعَةِ فَإِنْ كُنَّ أَيِ الزَّوْجَاتُ ثَلَاثًا وَبَدَأَ بِإِحْدَاهُنَّ بِقُرْعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا أَقْرَعَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ بَيْنَ الْبَاقِيَتَيْنِ لِيَحْصُلَ التَّعْدِيلُ بَيْنَهُمَا إِنْ لَمْ يَتَرَاضَوْا
فَإِنْ كُنَّ أَيِ الزَّوْجَاتُ أَرْبَعًا وَبَدَأَ بِإِحْدَاهُنَّ ثُمَّ بِأُخْرَى مِنْهُنَّ أَقْرَعَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ بَيْنَ الْبَاقِيَتَيْنِ لِمَا تَقَدَّمَ وَيَصِيرُ فِي اللَّيْلَةِ الرَّابِعَةِ إِلَى الزَّوْجَةِ الرَّابِعَةِ بِغَيْرِ قُرْعَةٍ لِأَنَّهَا حَقُّهَا
السِّهَامَ عَلَيْهِنَّ مَرَّةً وَاحِدَةً جَازَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُوَفٍّ بِالْمَقْصُودِ وَكَانَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مَا يَخْرُجُ لَهَا مِنَ اللَّيَالِي عَمَلًا بِمُقْتَضَى الْقُرْعَةِ وَيُقَسِّمُ مَنْ تَحْتَهُ مُبَعَّضَةٌ وَغَيْرِهَا لِمُعْتَقِ بَعْضِهَا بِالْحِسَابِ بِأَنْ يَجْعَلَ لِحُرِّيَّتِهَا بِحِسَابِ مَا لِلْحُرَّةِ وَلِرِقِّهَا بِحِسَابِ مَا لِلْأَمَةِ فَإِنْ كَانَ نِصْفُهَا حُرًّا فَلَهَا ثَلَاثُ لَيَالٍ وَلِلْحُرَّةِ أَرْبَع
أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فَإِنْ شَقَّ عَلَى الْمَرِيضِ الْقَسْمُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ إِحْدَاهُنَّ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى نِسَائِهِ فَاجْتَمَعْنَ فَقَالَ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدُورَ بَيْنَكُنَّ فَإِنْ رَأَيْتُنَّ أَنْ تَأْذَنَّ لِي فَأَكُونَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَعَلْت فَأَذِنَّ لَهُ
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ إِحْدَاهُنَّ أَقَامَ عِنْدَ إِحْدَاهُنَّ بِقُرْعَةٍ أَوِ اعْتَزَلَهُنَّ جَمِيعًا إِنْ أَحَبَّ ذَلِكَ تَعْدِيلًا بَيْنَهُنَّ وَيَطُوفُ بِمَجْنُونٍ مَأْمُونٍ لَهُ زَوْجَتَانِ فَأَكْثَرُ وَلِيُّهُ وُجُوبًا لِحُصُولِ الْأُنْسِ بِهِ فَإِنْ خِيفَ مِنْهُ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَأْمُونٍ فَلَا قِسْمَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ مِنْهُ أُنْسٌ لَهُنَّ وَلَا قِسْمَ لِمَجْنُونَةٍ يَخَافُ مِنْهَا
لِأَنَّ ذَلِكَ طَرِيقَةُ الشَّهْوَةِ وَالْمَيْلِ وَلَا سَبِيلَ إِلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُنَّ فِي ذَلِكَ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَيْضًا التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ فِي نَفَقَةٍ وَشَهَوَاتٍ وَكِسْوَةٍ إِذَا قَامَ بِالْوَاجِبِ عَلَيْهِ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَإِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ أَيِ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُنَّ فِي الْوَطْءِ وَدَوَاعِيهِ وَفِي النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَغَيْرِهَا وَفِعْلُهُ كَانَ أَحْسَنَ وَأَوْلَى لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْعَدْلِ بَيْنَهُنَّ وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ زَوْجَاتِهِ فِي الْقُبْلَةِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا لَا أَمْلِكُ
وَيُقَسِّم مَنْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ وَأَمَةٌ لِزَوْجَتِهِ الْأَمَةِ لَيْلَةً لِأَنَّهَا عَلَى النِّصْفِ مِنَ الْحُرَّةِ وَ لِزَوْجَتِهِ الْحُرَّةُ لَيْلَتَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ الْحُرَّةُ كِتَابِيَّةً
لِقَوْلِ عَلِيٍّ إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَّمَ لِلْأَمَةِ لَيْلَةً وَلِلْحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ وَلِأَنَّ الْحُرَّةَ حَقُّهَا فِي الْإِيوَاءِ أَكْثَرُ وَيُخَالِفُ النَّفَقَةَ وَالْكِسْوَةَ فَإِنَّهُ مُقَدَّر بِالْحَاجَةِ وَقِسْمُ الِابْتِدَاءِ شُرِّعَ لِيَزُولَ الِاحْتِشَامُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَإِنْ عَتَقَتِ الْأَمَةُ فِي نَوْبَتِهَا فَلَهَا قِسْمُ حُرَّةٍ أَوْ عَتَقَتِ الْأَمَةُ فِي نَوْبَةِ حُرَّةٍ مُتَقَدِّمَةٍ قَبْلَهُمَا فَلَهَا قِسْمُ حُرَّةٍ
لِأَنَّهُ بِاسْتِيفَاءِ الْأَمَةِ مَدَّتِهَا فِي حَالِ الرِّقِّ وَجَبَ لِلْحُرَّةِ ضِعْفُهَا بِخِلَافِ مَا إِذَا عَتَقَتْ قَبْلَ مَجِيءِ نَوْبَتِهَا أَوْ قَبْلَ تَمَامِهِ وَالْحُرِّيَّةُ الطَّارِئَةُ لَا تُنْقِصُ الْحُرَّةَ مِمَّا وَجَبَ لَهَا وَإِذَا أَتَمَّ لِلْحُرَّةِ نَوْبَتَهَا ابْتَدَأَ الْقَسْمُ مُتَسَاوِيًا وَالْحَقُّ فِي الْقَسْمِ لِلْأَمَةِ دُونَ سَيِّدِهَا فَلَهَا أَيِ الْأَمَةِ أَنْ تَهَبَ لَيْلَتَهَا لِزَوْجِهَا أَوْ لِبَعْضِ ضَرَائِرهَا
مِنْهَا أَوْ ظَاهَرَ مِنْهَا وَمُحْرِمَةٍ وَزَمِنَةٍ وَمَجْنُونَةٍ مَأْمُونَةٍ نَصًّا لِأَنَّ الْقَصْدَ السَّكَنُ وَالْإِيوَاءُ وَالْأُنْسُ وَحَاجَتُهُنَّ دَاعِيَةٌ إِلَى ذَلِكَ فَإِنْ خِيفَ مِنَ الْمَجْنُونَةِ فَلَا قِسْمَ لَهَا وَتَقَدَّمَ وَلَا قِسْمَ لِمُطَلَّقَةٍ رَجْعِيَّةٍ صُرِّحَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالزَّرْكَشِيُّ فِي الْحَضَانَة وَمَا ثَمَّ صَرِيحٌ يُخَالِفُهُ وَلِأَنَّهَا تَرْجِعُ حَضَانَتَهَا عَلَى وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِ مُطَلِّقِهَا وَهِيَ رَجْعِيَّةٌ
وَيُقَسِّمُ الزَّوْجُ لِمَنْ سَافَرَ بِهَا مِنْ زَوْجَاتِهِ بِقُرْعَةٍ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ وَلَا يَحْتَسِبُ عَلَيْهَا بِمُدَّةِ السَّفَرِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ السَّابِقِ وَلَمْ تَذْكُرْ قَضَاءً وَلِأَنَّ الْمُسَافِرَة اخْتَصَّتْ بِمَشَقَّةِ السَّفَرِ وَإِنْ كَانَ السَّفَرُ بِهَا بِغَيْرِ قُرْعَةٍ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ مُدَّةَ غَيْبَتِهِ
مَا تَخَلَّلَهُ أَيِ السَّفَرَ مِنْ مُدَّةِ إِقَامَةٍ وَإِنْ قَلَّتْ لِتَسَاكُنِهِمَا فِي ذَلِكَ لَا زَمَنَ سَيْرِهِ وَحَلِّهِ وَتِرْحَالِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى سَكَنًا فَلَا يَجِبْ قَضَاؤُهُ كَمَا لَوْ كَانَا مُنْفَرِدِينَ
وَإِذَا أَرَادَ السَّفَرَ وَأَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ وَ خَرَجَتِ الْقُرْعَةُ لِإِحْدَاهُنَّ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ السَّفَرُ بِهَا وَلَهُ تَرْكَهَا وَالسَّفَر وَحْدَهُ لِأَنَّ الْقُرْعَةَ لَا تُوجِبُ وَإِنَّمَا تُعَيِّنُ مَنِ اسْتَحَقَّ التَّقْدِيمَ وَ لَا
يَجُوزُ لَهُ السَّفَرُ ب إِحْدَى زَوْجَاتِهِ غَيْرَ مَنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ لِأَنَّهُ جَوْرٌ وَإِنْ وَهَبَتْ مَنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ حَقَّهَا مِنْ ذَلِكَ أَيْ مِنَ السَّفَرِ مَعَهُ لِإِحْدَى ضَرَّاتِهَا جَازَ لَهَا إِذَا رَضِيَ الزَّوْجُ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا وَإِنْ وَهَبَتْهُ أَيْ وَهَبَتْ مَنْ خَرَجَ لَهَا الْقُرْعَةُ حَقَّهَا مِنَ السَّفَرِ مَعَهُ لِلزَّوْجِ أَوْ
وَقَالَ فِي الْمُبْدِع وَظَاهِرُهُ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مُبَاحًا بَلْ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مُرَخَّصًا وَمَتَى سَافَرَ بِإِحْدَاهُنَّ بِقُرْعَةٍ إِلَى مَكَانٍ كَالْقُدْسِ مَثَلًا ثُمَّ بَدَا لَهُ السَّفَرُ إِلَى مِصْرَ مَثَلًا فَلَهُ اسْتِصْحَابُهَا مَعَهُ إِلَيْهَا لِأَنَّ ذَلِكَ إِتْمَامُ لِسَفَرِهِ الْأَوَّلِ وَلَيْسَ ثَمَّ مَنْ لَهَا حَقٌّ مَعَهَا أَشْبَهَتِ الْمُنْفَرِدَةُ وَإِذَا سَافَرَ بِزَوْجَتَيْنِ فَأَكْثَرَ بِقُرْعَةٍ أَوَى إِلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةً
وَيَحْرُمُ عَلَى مَنْ تَحْتِهِ أَكْثَرُ مِنْ زَوْجَةٍ دُخُولُهُ فِي لَيْلَتِهَا أَيْ لَيْلَةِ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ إِلَى غَيْرِهَا لِأَنَّهُ تَرَكَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ مِثْلَ أَنْ تَكُونَ غَيْرَ ذَاتِ اللَّيْلَةِ مَنْزُولًا بِهَا أَيْ مُحْتَضَرَةٍ فَيُرِيدُ أَنْ يُحْضِرَهَا أَوْ تُوصِي إِلَيْهِ أَوْ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ
عُرْفًا لِأَنَّ ذَلِكَ حَالُ ضَرُورَةٍ فَأُبِيحَ بِهِ تَرْكُ الْوَاجِبِ لِإِمْكَانِ قَضَائِهِ فِي وَقْتٍ آخَرَ فَإِنْ لَمْ يَلْبَث عِنْدَهَا لَمْ يَقْضِ شَيْئًا لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ لِقِلَّتِهِ وَإِنَّ لَبِثَ عِنْدَهَا أَوْ جَامَعَ لَزِمَهُ أَنْ يَقْضِيَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ حَقِّ الْأُخْرَى لِأَنَّ التَّسْوِيَةَ وَاجِبَةٌ وَلَا تَحْصُلُ إِلَّا
هَا أَوْ نَحْوَهُ كَمَا لَوْ نَظَرَ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ لَمْ يَقْضِ ذَلِكَ لِذَاتِ اللَّيْلَةِ لِقَوْلِ عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَيَّ فِي يَوْمِ غَيْرِي فَيَنَالُ مِنِّي كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ
وَالْعَدْلُ الْقَضَاءُ لِتَحْصُلَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ وَكَذَا يَحْرُم دُخُولُهُ نَهَارًا إِلَى غَيْرِهَا إِلَّا لِحَاجَةٍ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ
كَدَفْعِ نَفَقَةٍ وَعِيَادَةٍ أَوْ سُؤَالٍ عَنْ أَمْرٍ يَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ أَوْ زِيَارَتِهَا لِبُعْدِ عَهْدِهِ بِهَا وَيَجُوزُ أَنْ يَقْضِيَ لَيْلَةَ صَيْفٍ عَنْ لَيْلَةِ شِتَاءٍ لِأَنَّهُ قَضَى لَيْلَةً عَنْ لَيْلَةٍ
بِأَنْ يَقْضِيَ لَيْلَةَ شِتَاءٍ عَنْ لَيْلَةِ صَيْفٍ وَآخِرَ لَيْلٍ عَنْ أَوَّلِهِ لِأَنَّهُ قَضَى بِقَدْرِ مَا فَاتَهُ
وَفِي الشَّرْحِ وَالْمُبْدِعِ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْضِيَ لَهَا فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْوَقْتِ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْمُمَاثَلَة وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ نِسَائِهِ مَسْكَنٌ يَأْتِيهَا فِيهِ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَنَّهُ صَوْنٌ لَهُنَّ وَأَسْتَرُ
وَكَانَ مَا دَعَاهَا إِلَيْهِ مَسْكَنُ مِثْلِهَا سَقَطَ حَقُّهَا مِنَ الْقَسْمِ لِنُشُوزِهَا وَإِنَّ أَقَامَ عِنْدَ وَاحِدَةٍ مِنْ زَوْجَاتِهِ وَدَعَا الْبَاقِيَاتُ إِلَى بَيْتِهَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِنَّ الْإِجَابَةَ لِمَا
وَإِنْ حُبِسَ الزَّوْجُ فَاسْتَدْعَى كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ زَوْجَاتِهِ فِي الْحَبْسِ فِي لَيْلَتِهَا فَعَلَيْهِنَّ طَاعَتُهُ إِنْ كَانَ الْحَبْسُ مَسْكَنُ مِثْلِهِنَّ
لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ التَّسْوِيَةِ بِلَا عُذْرٍ كَمَا فِي غَيْرِ الْحَبْسِ فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَتَاهُ فِي بَلَدَيْنِ أَوْ كَانَ نِسَاؤُهُ فِي بِلَادٍ فَعَلَيْهِ الْعَدْلُ بَيْنَهُمَا أَوْ بَيْنَهُنَّ بِأَنْ يَمْضِيَ إِلَى الْغَائِبَةِ عَنِ الْبَلَدِ فِي أَيَّامِهَا أَوْ يُقْدِمَهَا إِلَيْهِ لِيُسَوِّيَ بَيْنَهُنَّ
مِنَ الْقَسْمِ وَالنَّفَقَةِ لِنُشُوزِهَا وَإِنْ قَسَّمَ فِي بَلَدَيْهِمَا جَعَلَ الْمُدَّةَ بِحَسَبِ مَا يُمْكِنُ كَشَهْرٍ وَشَهْرٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ عَلَى حَسَبِ تَفَاوُتِ الْبَلَدَيْنِ وَبُعْدِهُمَا لِحَدِيثِ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ إِنْ قَسَّمَ لِإِحْدَى زَوْجَاتِهِ ثُمَّ جَاءَ لِيُقَسِّمَ لِلثَّانِيَةِ فَأَغْلَقَتِ الْبَابَ دُونَهُ أَوْ مَنَعَتْهُ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا أَوْ قَالَتْ
لَا تَدْخُلْ عَلَيَّ أَوْ لَا تَبِيتَ أَوِ ادَّعَتِ الطَّلَاقَ سَقَطَ حَقُّهَا مِنَ الْقَسْمِ وَالنَّفَقَةِ لِنُشُوزِهَا فَإِنْ عَادَتْ إِلَى الْمُطَاوَعَةِ اسْتَأْنَفَ الْقَسْمَ بَيْنَهُمَا أَيْ بَيْنَ مَنْ كَانَتْ نَاشِزًا وَضَرَّتِهَا وَلَمْ يَقْضِ لِلنَّاشِزِ مَبِيتَهُ عِنْدَ ضَرَّتِهَا لِسُقُوطِ حَقِّهَا إِذْ ذَاكَ
لِتُسَاوِي ضَرَّتَيْهَا وَيَحْصُل لِلنَّاشِزِ خَمْسُ لَيَالٍ لِأَنَّهَا وَاحِدَةٌ مِنْ أَرْبَعٍ فَيَكُونُ لَهَا رُبْعُ الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَلِ وَذَلِكَ خَمْسٌ مِنْ عِشْرِينَ وَالْأُولَى وَالثَّانِيَةُ قَدِ اسْتَوْفَتَا مُدَّتَهُمَا فَالْخَمْسَةَ عَشْرَ لِلْمَظْلُومَةِ ثُمَّ يُقَسِّمُ بَيْنَ الْجَمِيعِ عَلَى السَّوَاءِ فَإِنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ فَقَسَّمَ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَظَلَمَ الثَّالِثَةَ فَلَمْ يُقَسِّمْ لَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ جَدِيدَةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ لِلْمَظْلُومَةِ
مَا فَاتَهَا فَإِنَّهُ يَخُصَّ الْجَدِيدَةَ بِسَبْعٍ لَيَالٍ إِنْ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ بِثَلَاثٍ إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا لِمَا يَأْتِي ثُمَّ يُقَسِّمُ بَيْنَهَا أَيِ الْجَدِيدَةِ وَبَيْنِ الْمَظْلُومَةِ خَمْسَةَ أَدْوَارٍ لِلْمَظْلُومَةِ مِنْ كُلِّ دَوْرٍ ثَلَاثًا وَوَاحِدَةً لِلْجَدِيدَةِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي النَّاشِزِ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ وَهَبَتْهُ قَسْمِهَا ثُمَّ رَجَعَتْ فِيهِ فَإِذَا أَكْمَلَ الْحَقّ ابْتَدَأَ التَّسْوِيَةَ
اسْتِصْحَابُ الْكُلِّ أَوْ شَقَّ عَلَيْهِ اسْتِصْحَابُهُنَّ و بَعَثَ بِهِنَّ جَمِيعًا مَعَ غَيْرِهِ مِمَّنْ هُوَ مَحْرَمٌ لَهُنَّ جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَلَا يَقْضِي لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ لِتَسَاوِيهِنَّ فِي انْفِرَادِهِ عَنْهُنَّ وَإِنِ انْفَرَدَ بِإِحْدَاهُنَّ بِقُرْعَةٍ وَاسْتَصْحَبَهَا مَعَهُ فَإِذَا وَصَلَ الْبَلَدَ الَّذِي انْتَقَلَ إِلَيْهِ فَأَقَامَتْ مَعَهُ فِيهِ قَضَى لِلْبَاقِيَاتِ مُدَّةَ كَوْنِهَا مَعَهُ فِي الْبَلَدِ خَاصَّةً
أَمَّا الْمُمْتَنِعَةُ مِنَ السَّفَر أَوِ الْمَبِيتِ مَعَهُ فَلِأَنَّهَا عَاصِيَةٌ لَهُ فَهِيَ كَالنَّاشِزِ وَكَذَا مَنْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَأَمَّا مَنْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا فَلِأَنَّ الْقَسْمَ لِلْأُنْسِ وَالنَّفَقَةِ لِلتَّمْكِينِ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ وَقَدْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهَا فَسَقَطَ كَمَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَفَارَقَ مَا إِذَا سَافَرَتْ مَعَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَذَّرْ ذَلِكَ وَإِنْ بَعَثَهَا
أَيْ لِضَرَائِرِهَا كُلِّهِنَّ أَوْ تَهَبُهُ لَهُ أَيْ لِلزَّوْجِ فَيَجْعَلَهُ لِمَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ وَلَوْ أَبَتِ الْمَوْهُوبُ لَهَا
ذَلِكَ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي ذَلِكَ لِلْوَاهِبَةِ وَالزَّوْجِ فَإِذَا رَضِيَتْ هِيَ وَالزَّوْجُ جَازَ لَأَنْ لَا يَخْرُجَ عَنْهُمَا وَحُقُّ الزَّوْج فِي الِاسْتِمْتَاعِ ثَابِتٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَإِنَّمَا مَنَعَتْهُ الْمُزَاحَمَةُ فِي حَقِّ صَاحِبَتِهَا فَإِذَا زَالَتِ الْمُزَاحَمَةُ بِهِبَتِهَا ثَبَتَ حَقُّهُ فِي الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا وَإِنْ كَرِهَتْ كَمَا لَوْ كَانَتْ مُنْفَرِدَةً
وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ سَوْدَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ هِبَةُ ذَلِكَ بِمَالٍ لِأَنَّ حَقَّهَا فِي كَوْنِ الزَّوْجِ عِنْدَهَا وَلَيْسَ ذَلِكَ يُقَابَل بِمَالٍ فَإِنْ أَخَذَتْ الْوَاهِبَةُ عَلَيْهِ مَالًا لَزِمَهَا رَدُّهُ إِلَى مَنْ أَخَذَتْهُ مِنْهُ وَعَلَيْهِ أَيِ الزَّوْجِ أَنْ يَقْضِيَ لَهَا
زَمَنَ هِبَتِهَا لِأَنَّهَا تَرَكَتْهُ بِشَرْطِ الْعِوَضِ وَلَمْ يُسَلِّمْ الْعِوَضَ لَهَا فَتَرْجِعُ بِالْمُعَوَّضِ فَإِنْ كَانَ عِوَضُهَا غَيْرَ الْمَالِ كَإِرْضَاءِ زَوْجِهَا عَنْهَا أَوْ غَيْرِهِ جَازَ لِأَنَّ عَائِشَةَ أَرْضَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفِيَّةَ فَأَخَذَتْ يَوْمَهَا وَأَخْبَرَتْ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ
وَقَالَ الشَّيْخُ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ جَوَازُ أَخْذِ الْعِوَضِ عَنْ سَائِرِ حُقُوقِهَا مِنَ الْقَسْمِ وَغَيْرِهِ وَوَقَعَ فِي كَلَامِ الْقَاضِي مَا يَقْتَضِي جَوَازُهُ كَأَخْذِ الْعِوَضِ عَنِ الْقَوَدِ وَفِي الْخُلْعِ ثُمَّ إِنْ كَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ الْمَوْهُوبَةُ لِإِحْدَى الضَّرَائِرِ تَلِي اللَّيْلَةَ الْمَوْهُوبَةَ لَهَا وَالَى الزَّوْجُ
وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ تَلِ اللَّيْلَةُ الْمَوْهُوبَ لَهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُوَالِيَ بَيْنَ اللَّيْلَتَيْنِ إِلَّا بِرِضَا الْبَاقِيَاتِ لِأَنَّ الْمَوْهُوبَ لَهَا قَامَتْ مَقَامَ الْوَاهِبَةِ فِي لَيْلَتِهَا فَلَمْ تُغَيِّرْ عَنْ مَوْضِعِهَا كَمَا لَوْ كَانَتِ الْوَاهِبَةُ بَاقِيَةً فَإِنْ رَضِينَ جَازَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَخْرُج عَنْهُنَّ وَمَتَى رَجَعَتْ الْوَاهِبَةُ فِي الْهِبَةِ عَادَ حَقُّهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَقَطْ وَلَوْ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ
وَلَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهِنَّ وَإِنْ نَقَصَ بِهِ زَمَنُ زَوْجَاتِهِ بِحَيْثُ لَا يُنْقِص الْحُرَّةَ عَنْ لَيْلَةٍ مِنْ أَرْبَعٍ وَالْأَمَةَ عَنْ لَيْلَةِ مِنْ سَبْعٍ كَمَا تَقَدَّمَ لَكِنْ يُسَاوِي بَيْنَهُنَّ فِي حِرْمَانِهِنَّ أَيِ الزَّوْجَاتِ كَمَا إِذَا بَاتَ عِنْدَ أَمَتِهِ أَوْ فِي دُكَّانِهِ أَوْ عِنْدَ صَدِيقِهِ أَوْ مُنْفَرِدًا
مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ثُمَّ قَسَّمَ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَّمَ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ لَوْ شِئْتَ لَقُلْتُ إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ وَخُصَّتِ الْبِكْرُ بِزِيَادَةٍ لِأَنَّ حَيَاءَهَا أَكْثَرُ وَالثَّلَاثُ مُدَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ فِي الشَّرْعِ وَالسَّبْعَةُ لِأَنَّهَا أَيَّامُ الدُّنْيَا وَمَا زَادَ عَلَيْهَا يَتَكَرَّرُ وَحِينَئِذٍ يَنْقَطِعُ الدَّوْرُ وَإِنْ أَحَبَّتِ الثَّيِّبِ أَنْ يُقِيمَ الزَّوْجُ عِنْدَهَا سَبْعًا فَعَلَ وَقَضَى لِلْبَوَاقِي مِنْ ضَرَّاتِهَا سَبْعًا سَبْعًا لِمَا رَوَتْ أُمّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا
وَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ هَوَانٌ عَلَى أَهْلِكِ وَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكَ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَالْأَحَادِيثُ الْمَرْفُوعَةُ عَلَى ذَلِكَ وَلَيْسَ مَعَ مَنْ خَالَفَ حَدِيثُ مَرْفُوعٌ وَالْحُجَّةُ مَعَ مَنْ أَدْلَى بِالسُّنَّةِ
وَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ فَزُفَّتَا إِلَيْهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ بِكْرَيْنِ كَانَتَا أَوْ ثَيِّبَتَيْنِ وَبِكْرًا وَثَيِّبًا
لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي إِيفَاءِ حَقِّهِمَا وَتَسْتَضِرُّ الَّتِي يُؤَخَّرُ حَقُّهَا وَتَسْتَوْحِشُ وَيُقَدِّمُ أَسْبَقَهُمَا دُخُولًا فَيُوَفِّيهَا حَقَّ الْعَقْدِ لِأَنَّ حَقَّهَا سَابِقٌ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الثَّانِيَةِ فَيُوَفِّيهَا حَقَّ الْعَقْدِ لِأَنَّ حَقَّهَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ تَرَكَ الْعَمَلِ بِهِ فِي مُدَّةِ الْأُولَى لِأَنَّهُ عَارَضَهُ وَرَجَّحَ عَلَيْهِ فَإِذَا زَالَ الْمُعَارِضُ وَجَبَ الْعَمَلُ بِالْمُقْتَضَى ثُمَّ يَبْتَدِئُ الْقَسْمَ