alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَوْ عَجَّلَ الْمُكَاتَبُ النُّجُومَ قَبْلَ مَحِلِّهَا لَمْ يُجْبَرِ السَّيِّدُ عَلَى الْقَبُولِ لِمَا عَجَّلَ إِنْ كَانَ لَهُ فِي الِامْتِنَاعِ مِنْ قَبْضِهَا غَرَضٌ صَحِيحٌ كَمُؤْنَةِ حِفْظِهِ أَيْ مَالِ النُّجُومِ إِلَى مَحِلِّهِ كَالطَّعَامِ الْكَثِيرِ
تَنْبِيهٌ لَوْ أَطْلَقَ الْمُؤْنَةَ كَانَ أَخْصَرَ وَأَشْمَلَ لِدُخُولِ مُؤْنَةِ الْعَلْفِ وَقَدْ ذَكَرَهَا فِي الْمُحَرَّرِ أَوْ خَوْفٍ عَلَيْهِ
بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ يُتَوَقَّعُ زَوَالُهُ بِأَنْ كَانَ زَمَنَ نَهْبٍ أَوْ إِغَارَةٍ لِمَا فِي الْإِجْبَارِ مِنَ الضَّرَرِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ وَلَوْ أَنْشَأَ الْكِتَابَةَ فِي زَمَنِ نَهْبٍ أَوْ إِغَارَةٍ وَعَجَّلَ فِيهِ لَمْ يُجْبَرْ أَيْضًا لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَزُولُ عِنْدَ الْمَحِلِّ
تَنْبِيهٌ تَعْبِيرُهُ بِالنُّجُومِ لَيْسَ بِقَيْدٍ فَلَوْ أَحْضَرَ النَّجْمَ الْأَوَّلَ أَوْ غَيْرَهُ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَمْهِيدِ سَبَبِ الْعِتْقِ وَمِنَ الْأَغْرَاضِ مَا إِذَا كَانَ طَعَامًا يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَهُ عِنْدَ الْمَحِلِّ رَطْبًا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ مِنَ الْأَغْرَاضِ أَنَّ الدَّيْنَ فِي ذِمَّةِ الْمُكَاتَبِ لَا زَكَاةَ فِيهِ
وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لِلسَّيِّدِ غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي الِامْتِنَاعِ مِنْ قَبْضِ النُّجُومِ فَيُجْبَرُ عَلَى قَبْضِهِ لِأَنَّ لِلْمُكَاتَبِ غَرَضًا ظَاهِرًا وَهُوَ تَنْجِيزُ الْعِتْقِ أَوْ تَقْرِيبُهُ
تَنْبِيهٌ أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ الْإِجْبَارَ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْقَبْضِ وَلَكِنْ تَقَدَّمَ فِيمَا إِذَا أَتَى الْمُكَاتَبُ بِمَالٍ
أُجْبِرَ السَّيِّدُ عَلَى أَخْذِهِ أَوِ الْإِبْرَاءِ مِنْهُ فَإِنْ أَبَى قَبَضَهُ الْقَاضِي وَلَمْ يَذْكُرُوا هُنَا الْإِبْرَاءَ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَلْحَقَ بِهِ
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُفَرَّقَ بِحُلُولِ الْحَقِّ هُنَاكَ بِخِلَافِهِ هُنَا وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ وَجَرَى عَلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ فَإِنْ أَبَى قَبُولَهُ وَالْإِبْرَاءَ مِنْهُ عَلَى مَا مَرَّ أَوْ كَانَ غَائِبًا قَبَضَهُ الْقَاضِي عَنْهُ وَعَتَقَ الْمُكَاتَبُ إِنْ أَدَّى الْكُلَّ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمُمْتَنِعِينَ وَالْغَائِبِينَ وَلَيْسَ لِلْقَاضِي قَبْضُ دَيْنِ الْغَائِبِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُؤَدِّي غَرَضٌ إِلَّا سُقُوطَ الدَّيْنِ عَنْهُ
وَالنَّظَرُ لِلْغَائِبِ أَنْ يَبْقَى الْمَالَ فِي ذِمَّةِ الْمَلِيءِ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَصِيرَ أَمَانَةً عِنْدَ الْحَاكِمِ
وَلَوْ عَجَّلَ الْمُكَاتَبُ بَعْضَهَا أَيِ النُّجُومِ لِيُبْرِئَهُ السَّيِّدُ مِنَ الْبَاقِي مِنْهَا فَأَبْرَأَ مَعَ الْأَخْذِ لَمْ يَصِحَّ الدَّفْعُ وَلَا الْإِبْرَاءُ لِفَسَادِ الشَّرْطِ وَسَوَاءٌ أَكَانَ الِالْتِمَاسُ مِنَ الْعَبْدِ أَوْ مِنَ السَّيِّدِ
لِأَنَّ ذَلِكَ يُشْبِهُ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ الْمُجْمَعَ عَلَى تَحْرِيمِهِ فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا حَلَّ دَيْنُهُ يَقُولُ لِمَدِينِهِ اقْضِ أَوْ زِدْ فَإِنْ قَضَاهُ وَإِلَّا زَادَهُ فِي الدَّيْنِ وَفِي الْأَجَلِ وَعَلَى السَّيِّدِ رَدُّ الْمَأْخُوذِ وَلَا عِتْقَ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْقَبْضِ وَالْبَرَاءَةِ
وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ النُّجُومِ وَلَا الِاعْتِيَاضُ عَنْهَا فَلَوْ بَاعَ وَأَدَّى إِلَى الْمُشْتَرِي لَمْ يَعْتِقْ فِي الْأَظْهَرِ وَيُطَالِبُ السَّيِّدُ الْمُكَاتَبَ وَالْمُكَاتَبُ الْمُشْتَرِيَ بِمَا أَخَذَ مِنْهُ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ رَقَبَتِهِ فِي الْجَدِيدِ فَلَوْ بَاعَ فَأَدَّى إِلَى الْمُشْتَرِي فَفِي عِتْقِهِ الْقَوْلَانِ وَهِبَتُهُ كَبَيْعِهِ
وَلِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ مَعَ لُزُومِهِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ لِتَطَرُّقِ السُّقُوطِ إِلَيْهِ فَالنُّجُومُ بِذَلِكَ أَوْلَى وَهَذَا يُسْقِطُ مَا قِيلَ إِنَّ الْمُصَنِّفَ صَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَنَّ بَيْعَ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ صَحِيحٌ وَمُقْتَضَاهُ تَرْجِيحُ بَيْعِ النُّجُومِ وَلَا الِاعْتِيَاضُ أَيِ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهَا مِنَ الْمُكَاتَبِ كَأَنْ تَكُونَ النُّجُومُ دَنَانِيرَ فَيُعْطَى بَدَلَهَا دَرَاهِمُ
وَهَذَا مَا صَحَّحَاهُ هُنَا تَبَعًا لِلْبَغَوِيِّ وَهَذَا أَوْجَهُ مِمَّا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الشُّفْعَةِ عَنِ الْأَصْحَابِ مِنَ الْجَوَازِ لِمَا مَرَّ وَإِنْ صَوَّبَ الْإِسْنَوِيُّ مَا هُنَاكَ وَجَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا هُنَا فِي مَنْهَجِهِ فَلَوْ بَاعَ السَّيِّدُ النُّجُومَ وَأَدَّى الْمُكَاتَبُ النُّجُومَ إِلَى الْمُشْتَرِي لَمْ يَعْتِقْ فِي الْأَظْهَرِ وَإِنْ تَضَمَّنَ الْبَيْعُ الْإِذْنَ فِي قَبْضِهَا
لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي مُقَابَلَةِ سَلَامَةِ الْعِوَضِ فَلَمْ تُسَلَّمْ فَلَمْ يَبْقَ الْإِذْنُ وَلَوْ سُلِّمَ بَقَاؤُهُ لِكَوْنِ الْمُشْتَرِي كَالْوَكِيلِ وَبِهِ عُلِّلَ الْوَجْهُ الثَّانِي الْقَائِلُ بِأَنَّهُ يَعْتِقُ فَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَقْبِضُ النُّجُومَ لِنَفْسِهِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ
نَعَمْ لَوْ بَاعَهَا وَأَذِنَ لِلْمُشْتَرِي فِي قَبْضِهَا مَعَ عِلْمِهِمَا بِفَسَادِ الْبَيْعِ عَتَقَ بِقَبْضِهِ وَ عَلَى الْأَوَّلِ يُطَالِبُ السَّيِّدُ الْمُكَاتَبَ
وَالْمُكَاتَبُ الْمُشْتَرِيَ بِمَا أَخَذَ مِنْهُ وَعَلَى الثَّانِي مَا أَخَذَهُ يَقْبِضُهُ السَّيِّدُ لِأَنَّهُ كَوَكِيلِهِ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ رَقَبَتِهِ أَيِ الْمُكَاتَبِ كِتَابَةً صَحِيحَةً فِي الْجَدِيدِ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَرْفَعُ الْكِتَابَةَ لِلُزُومِهَا مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ فَيَبْقَى مُسْتَحَقَّ الْعِتْقِ فَلَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ كَالْمُسْتَوْلَدَةِ وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالْقَدِيمُ يَصِحُّ بَيْعُ الْمُكَاتَبِ
تَنْبِيهٌ مَحِلُّ الْخِلَافِ إِذَا لَمْ يَرْضَ الْمُكَاتَبُ بِالْبَيْعِ فَإِنْ رَضِيَ بِهِ جَازَ وَكَانَ رِضَاهُ فَسْخًا كَمَا جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِي تَعْلِيقِهِ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ وَقَدْ رَضِيَ بِإِبْطَالِهِ وَعَلَى هَذَا تُسْتَثْنَى هَذِهِ الصُّورَةُ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا صُوَرٌ مِنْهَا مَا إِذَا بِيعَ بِشَرْطِ الْعِتْقِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْمُكَاتَبُ وَتَرْتَفِعُ الْكِتَابَةُ
وَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ إِعْتَاقُهُ وَالْوَلَاءُ لَهُ ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ تَخْرِيجًا لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ أَطْلَقَ جَوَازَ بَيْعِ الْعَبْدِ بِشَرْطِ الْعِتْقِ مُحْتَجًّا بِحَدِيثِ بَرِيرَةَ وَالْحَالُ أَنَّهَا كَانَتْ مُكَاتَبَةً وَمِنْهَا الْبَيْعُ الضِّمْنِيُّ إِذَا قَالَ أَعْتِقْ مُكَاتَبَكَ عَنِّي عَلَى أَلْفٍ ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ أَيْضًا وَقَالَ إِنَّهُ أَوْلَى بِالْجَوَازِ مِنَ الَّتِي قَبْلَهَا مَعَ اعْتِرَافِهِ بِأَنَّ الْمَنْقُولَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ الْبُطْلَانُ
وَإِذَا كَانَ الْمَنْقُولُ فِي هَذِهِ الْبُطْلَانَ فَالْبُطْلَانُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَهُوَ كَذَلِكَ وَيُحْمَلُ حَدِيثُ بَرِيرَةَ عَلَى أَنَّهَا رَضِيَتْ بِالْبَيْعِ وَمَعْنَى الْبُطْلَانِ فِي هَذِهِ أَنَّ الْعِتْقَ لَا يَعْتِقُ عَنِ السَّائِلِ وَلَكِنْ يَقَعُ عَنِ الْمُعْتِقِ وَلَا يَسْتَحِقُّ الْعِوَضَ كَمَا سَيَأْتِي وَمِنْهَا مَا إِذَا بَاعَ الْمُكَاتَبُ مِنْ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ سَوَاءٌ أَقُلْنَا
إِنَّهُ عَقْدُ عَتَاقَةٍ أَوْ بَيْعٍ وَتَرْتَفِعُ الْكِتَابَةُ فَلَا يَتْبَعُهُ كَسْبُهُ وَلَا وَلَدُهُ وَمِنْهَا إِذَا جَنَى وَمِنْهَا إِذَا عَجَّزَ نَفْسَهُ وَخَرَجَ بِالصَّحِيحَةِ الْفَاسِدَةُ فَإِنَّ الْمَنْصُوصَ فِي الْأُمِّ صِحَّةُ الْبَيْعِ فِيهَا إِذَا عَلِمَ الْبَائِعُ بِفَسَادِهَا لِبَقَائِهِ عَلَى مِلْكِهِ كَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ
عِتْقِهِ الْقَوْلَانِ السَّابِقَانِ فِيمَا إِذَا بَاعَ نُجُومَهُ أَظْهَرُهُمَا الْمَنْعُ وَهِبَتُهُ كَبَيْعِهِ فِيمَا ذَكَرَ وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ فَإِنْ نَجَزَهَا فَكَبَيْعِهِ وَإِلَّا فَتَصِحُّ إِنْ عَلَّقَهَا عَلَى عَجْزِهِ
وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُ مَا فِي يَدِ مُكَاتَبِهِ وَإِعْتَاقُ عَبْدِهِ وَتَزْوِيجُ أَمَتِهِ وَلَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَعْتِقْ مُكَاتَبَك عَلَى كَذَا فَفَعَلَ عَتَقَ وَلَزِمَهُ مَا الْتَزَمَ
أَيِ السَّيِّدِ بَيْعُ مَا فِي يَدِ مُكَاتَبِهِ وَ لَا إِعْتَاقُ عَبْدِهِ وَ لَا تَزْوِيجُ أَمَتِهِ وَلَا التَّصَرُّفُ فِي شَيْءٍ مِمَّا فِي يَدِهِ لِأَنَّهُ مَعَهُ كَالْأَجْنَبِيِّ
تَنْبِيهٌ مَسْأَلَةُ النِّكَاحِ مُكَرَّرَةٌ سَبَقَتْ فِي النِّكَاحِ وَلَوْ قَالَ لَهُ أَيِ السَّيِّدِ رَجُلٌ مَثَلًا أَعْتِقْ مُكَاتَبَك عَلَى كَذَا كَمِائَةٍ فَفَعَلَ عَتَقَ وَلَزِمَهُ مَا الْتَزَمَ كَمَا لَوْ قَالَ
أَمَّا إِذَا قَالَ أَعْتِقْهُ عَنِّي عَلَى كَذَا فَقَالَ أَعْتَقْتُهُ عَنْكَ فَإِنَّهُ لَمْ يَعْتِقْ عَنِ السَّائِلِ وَيَعْتِقُ عَنِ الْمُعْتِقِ فِي الْأَصَحِّ وَلَا يَسْتَحِقُّ الْمَالَ
وَيَتَضَمَّنُ الْإِبْرَاءَ عَنِ النُّجُومِ حَتَّى تَتْبَعَهُ أَكْسَابُهُ وَلَوْ لَمْ يَتَضَمَّنِ الْإِبْرَاءَ لَكَانَ عِتْقُهُ غَيْرَ وَاقِعٍ عَنْهَا فَلَا تَتْبَعُهُ الْأَكْسَابُ
فَصْلٌ الْكِتَابَةُ لَازِمَةٌ مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ لَيْسَ لَهُ فَسْخُهَا إِلَّا أَنْ يَعْجِزَ عَنِ الْأَدَاءِ وَجَائِزَةٌ لِلْمُكَاتَبِ فَلَهُ تَرْكُ الْأَدَاءِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَفَاءٌ فَإِذَا عَجَّزَ نَفْسَهُ فَلِلسَّيِّدِ الصَّبْرُ وَالْفَسْخُ بِنَفْسِهِ وَإِنْ شَاءَ بِالْحَاكِمِ وَلِلْمُكَاتَبِ الْفَسْخُ فِي الْأَصَحِّ
فَصْلٌ فِي لُزُومِ الْكِتَابَةِ وَجَوَازِهَا وَمَا يَعْرِضُ لَهَا مِنْ فَسْخٍ أَوِ انْفِسَاخٍ وَبَيَانِ حُكْمِ تَصَرُّفَاتِ الْمُكَاتَبِ وَغَيْرِهَا
الصَّحِيحَةُ لَازِمَةٌ مِنْ جِهَةِ أَيْ جَانِبِ السَّيِّدِ لَيْسَ لَهُ فَسْخُهَا لِأَنَّهَا عُقِدَتْ لِحَظِّ مُكَاتَبِهِ لَا لِحَظِّهِ فَكَانَ فِيهَا كَالرَّاهِنِ لِأَنَّهَا حَقٌّ عَلَيْهِ
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ لَيْسَ لَهُ فَسْخُهَا لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ بَعْدَ ذِكْرِ اللُّزُومِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ لِأَجْلِ قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ يَعْجِزَ الْمُكَاتَبُ عَنِ الْأَدَاءِ
عِنْدَ الْمَحِلِّ لِنَجْمٍ أَوْ بَعْضِهِ غَيْرِ الْوَاجِبِ فِي الْإِيتَاءِ فَلِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ فِي ذَلِكَ
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَقُولَ قَدْ عَجَزْتُ عَنِ الْأَدَاءِ أَوْ يَقُولَ السَّيِّدُ فَسَخْتُ الْكِتَابَةَ وَلَا حَاجَةَ فِيهِ إِلَى حَاكِمٍ لِأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَالْفَسْخِ بِالْعَيْبِ
تَنْبِيهٌ يَرِدُ عَلَى حَصْرِهِ الِاسْتِثْنَاءَ صُورَتَانِ إِحْدَاهُمَا مَا إِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْأَدَاءِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَلِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا
إِذَا امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ أَدَاءِ الثَّمَنِ لَيْسَ لِلْبَائِعِ الْفَسْخُ فَهَلَّا كَانَ هُنَا كَذَلِكَ
إِذَا حَلَّ النَّجْمُ وَالْمُكَاتَبُ غَائِبٌ وَلَمْ يَبْعَثِ الْمَالَ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ أَمَّا إِذَا عَجَزَ عَنِ الْقَدْرِ الَّذِي يُحَطُّ عَنْهُ أَوْ يُبْذَلُ لَهُ فَإِنَّهُ لَا يُفْسَخُ لِأَنَّ عَلَيْهِ مِثْلَهُ وَلَا يَحْصُلُ التَّقَاصُّ لِأَنَّ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ غَيْرِهِ
لَكِنْ يَرْفَعُ الْمُكَاتَبُ الْأَمْرَ إِلَى الْحَاكِمِ لِيَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يُلْزِمَ السَّيِّدَ بِالْإِيتَاءِ وَالْمُكَاتَبَ بِالْأَدَاءِ وَ
بِنُجُومِ الْكِتَابَةِ لِأَنَّ الْحَظَّ فِيهَا لَهُ فَأَشْبَهَ الْمُرْتَهِنَ كَذَا قَالُوهُ وَاعْتُرِضَ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ يُبْطِلُ حَقَّ السَّيِّدِ مِنَ النُّجُومِ بِخِلَافِ الْمُرْتَهِنِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُعْتِقِ كَالْمُضْمَحِلِّ فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ فَإِذَا عَجَّزَ نَفْسَهُ أَيْ قَالَ أَنَا عَاجِزٌ عَنْ كِتَابَتِي مَعَ تَرْكِ الْأَدَاءِ فَلِلسَّيِّدِ الصَّبْرُ
عَلَيْهِ وَ لَهُ الْفَسْخُ لِلْكِتَابَةِ عَلَى التَّرَاخِي إِنْ شَاءَ بِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ فَسْخٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ لَا لِاجْتِهَادٍ فِيهِ فَلَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ الْحَاكِمُ وَإِنْ شَاءَ بِالْحَاكِمِ إِنْ ثَبَتَتِ الْكِتَابَةُ عِنْدَهُ وَحُلُولُ النُّجُومِ وَالْعَجْزُ بِإِقْرَارٍ أَوْ بِبَيِّنَةٍ وَمَتَى فُسِخَتِ الْكِتَابَةُ فَازَ السَّيِّدُ بِمَا أَخَذَهُ وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ مَا أَعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَلَا يَتَمَلَّكَ لُقَطَتَهُ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهَا خِلَافًا لِلْبَغَوِيِّ وَلِلْمُكَاتَبِ
أَيْضًا الْفَسْخُ لَهَا فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَفَاءٌ كَمَا أَنَّ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَفْسَخَ الرَّهْنَ
وَلَوِ اسْتَمْهَلَ الْمُكَاتَبُ عِنْدَ حُلُولِ النَّجْمِ اسْتُحِبَّ إِمْهَالُهُ فَإِنْ أَمْهَلَ ثُمَّ أَرَادَ الْفَسْخَ فَلَهُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ عُرُوضٌ أَمْهَلَهُ لِيَبِيعَهَا فَإِنْ عَرَضَ كَسَادٌ فَلَهُ أَنْ لَا يَزِيدَ فِي الْمُهْلَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَإِنْ كَانَ مَالُهُ غَائِبًا أَمْهَلَهُ إِلَى إِحْضَارِهِ إِنْ كَانَ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ وَإِلَّا فَلَا
لِعَجْزٍ اسْتُحِبَّ لَهُ إِمْهَالُهُ إِعَانَةً لَهُ عَلَى تَحْصِيلِ الْعِتْقِ فَإِنْ أَمْهَلَ السَّيِّدُ مُكَاتَبَهُ ثُمَّ أَرَادَ الْفَسْخَ لِسَبَبٍ مِمَّا مَرَّ فَلَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الدَّيْنَ الْحَالَّ لَا يَتَأَجَّلُ
قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ وَقَدْ غَلِطَ مَنْ فَهِمَ عَنِ الْمُصَنِّفِ رُجُوعَ الضَّمِيرِ لِلْعَبْدِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَيِ الْمُكَاتَبِ عُرُوضٌ وَكَانَتِ الْكِتَابَةُ غَيْرَهَا وَاسْتَمْهَلَ لِبَيْعِهَا أَمْهَلَهُ
وُجُوبًا لِيَبِيعَهَا لِأَنَّهَا مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ وَلَوْ لَمْ يُمْهِلْهَا لَفَاتَ مَقْصُودُ الْكِتَابَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْعُهَا فَوْرًا كَأَنْ عَرَضَ كَسَادٌ فَلَهُ أَنْ لَا يَزِيدَ فِي الْمُهْلَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِتَضَرُّرِهِ بِذَلِكَ وَهَذَا مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ تَبَعًا لِلْبَغَوِيِّ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَغَيْرُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْإِمَامِ عَدَمُ وُجُوبِ الْإِمْهَالِ
فَقَدْ نُقِلَ عَنْهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا جَوَازُ الْفَسْخِ وَصَحَّحَاهُ وَإِنْ كَانَ مَالُهُ غَائِبًا وَاسْتَمْهَلَ لِإِحْضَارِهِ أَمْهَلَهُ السَّيِّدُ وُجُوبًا إِلَى إِحْضَارِهِ إِنْ كَانَ غَائِبًا فِيمَا دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَاضِرِ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ فَلَا يَجِبُ الْإِمْهَالُ لِطُولِ الْمُدَّةِ
وَلَوْ حَلَّ النَّجْمُ وَهُوَ أَيِ الْمُكَاتَبُ غَائِبٌ وَلَوْ بِإِذْنِ السَّيِّدِ أَوْ غَابَ بَعْدَ حُلُولِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَلِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ
لِلْكِتَابَةِ لِتَقْصِيرِهِ بِالْغَيْبَةِ بَعْدَ الْمَحِلِّ وَالْإِذْنُ قَبْلَهُ لَا يَسْتَلْزِمُ الْإِذْنَ لَهُ فِي اسْتِمْرَارِهَا إِلَى مَا بَعْدَهُ وَيَفْسَخُ بِنَفْسِهِ وَيُشْهِدُ لِئَلَّا يُكَذِّبَهُ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ الْفَسْخُ بِالْحَاكِمِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْفَسْخِ بِالْعَجْزِ لَكِنْ بَعْدَ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ بِالْكِتَابَةِ بِحُلُولِ النَّجْمِ وَالتَّعَذُّرِ لِتَحْصِيلِ النَّجْمِ
وَحَلِفِ السَّيِّدِ أَنَّهُ مَا قَبَضَ ذَلِكَ مِنْهُ وَلَا مِنْ وَكِيلِهِ وَلَا أَبْرَأَهُ مِنْهُ وَلَا أَنْظَرَهُ فِيهِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالْعِرَاقِيُّونَ وَلَا يُعْلَمُ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ لِأَنَّ ذَلِكَ قَضَاءٌ عَلَى غَائِبٍ وَالتَّحْلِيفُ الْمَذْكُورُ نَقَلَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَنِ الصَّيْدَلَانِيِّ وَأَقَرَّهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إِنَّهُ غَرِيبٌ
وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَرِيبَةِ وَالْبَعِيدَةِ وَقَيَّدَهَا فِي الْكِفَايَةِ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ
وَالْأَوْجَهُ مَا فِي الْكِفَايَةِ فَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي الْأَدَاءُ لِلنَّجْمِ مِنْهُ وَيُمَكِّنُ الْقَاضِي السَّيِّدَ مِنَ الْفَسْخِ
وَإِنْ عَاقَ الْمُكَاتَبَ عَنْ حُضُورِهِ مَرَضٌ أَوْ خَوْفٌ فِي الطَّرِيقِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا عَجَّزَ نَفْسَهُ لَوْ كَانَ حَاضِرًا أَوْ لَمْ يُؤَدِّ الْمَالَ وَرُبَّمَا فَسَخَ الْكِتَابَةَ فِي غَيْبَتِهِ
أُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِمْ يُمَكِّنُ الْقَاضِي السَّيِّدَ أَيْ لَا يَعْتَرِضُهُ فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّحْلِيفِ لِأَنَّ الْقَاضِيَ
إِذَا وَفَّى أَوْ أَذِنَ فِيهِ يَحْتَاطُ كَمَا قَالُوا فِي الْحَاضِنَةِ يَكْفِي فِيهَا الْعَدَالَةُ الظَّاهِرَةُ فَإِنْ وَقَعَ نِزَاعٌ فِي الْأَهْلِيَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِهَا عِنْدَ الْقَاضِي كَمَا أَفْتَى بِهِ الْمُصَنِّفُ وَلَوْ أَنْظَرَهُ السَّيِّدُ بَعْدَ حُلُولِ النَّجْمِ وَسَافَرَ بِإِذْنِهِ ثُمَّ نَدِمَ عَلَى إِنْظَارِهِ لَمْ يُفْسَخْ فِي الْحَالِ
لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ غَيْرُ مُقَصِّرٍ وَرُبَّمَا اكْتَسَبَ فِي السَّفَرِ مَا يَفِي بِالْوَاجِبِ عَلَيْهِ فَلَا يَفْسَخُ سَيِّدُهُ حَتَّى يُعْلِمَهُ بِالْحَالِ
بَلْ بِكِتَابٍ مِنْ قَاضِي بَلَدِ سَيِّدِهِ إِلَى قَاضِي بَلَدِهِ فَإِنْ عَجَّزَ نَفْسَهُ كَتَبَ بِهِ قَاضِي بَلَدِهِ إِلَى قَاضِي بَلَدِ السَّيِّدِ لِيَفْسَخَ إِنْ شَاءَ
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِبَلَدِ السَّيِّدِ قَاضٍ وَبَعَثَ السَّيِّدُ إِلَى الْمُكَاتَبِ مَنْ يُعْلِمُهُ بِالْحَالِ وَيَقْبِضُ مِنْهُ النُّجُومَ فَهَلْ هُوَ كَكِتَابِ الْقَاضِي فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ فِيهِ خِلَافٌ وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الْأَوَّلُ وَهُوَ مَا اخْتَارَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْقَمُولِيُّ
وَلَا تَنْفَسِخُ الْكِتَابَةُ بِجُنُونِ الْمُكَاتَبِ كِتَابَةً صَحِيحَةً لِأَنَّ مَا كَانَ لَازِمًا مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ لَا يَنْفَسِخُ بِجُنُونِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ كَالرَّهْنِ وَإِنَّمَا يَنْفَسِخُ بِهِ الْعُقُودُ الْجَائِزَةُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ كَالْوَكَالَةِ وَالْقِرَاضِ
تَنْبِيهٌ لَوْ أَرَادَ السَّيِّدُ فَسْخَهَا حَالَ جُنُونِ الْمُكَاتَبِ لَمْ يَفْسَخْ بِنَفْسِهِ بَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَأْتِيَ الْحَاكِمَ وَيُقِيمَ الْبَيِّنَةَ بِجَمِيعِ مَا مَرَّ فِيمَا إِذَا أَرَادَ الْفَسْخَ عَلَى الْغَائِبِ وَ
حِينَئِذٍ يُؤَدِّي الْقَاضِي إِنْ وَجَدَ لَهُ مَالًا لِيُعْتَقَ لِأَنَّ الْمَجْنُونَ لَيْسَ أَهْلًا لِلنَّظَرِ لِنَفْسِهِ فَنَابَ الْحَاكِمُ عَنْهُ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ الْغَائِبِ كَمَا مَرَّ
تَنْبِيهٌ مَحِلُّ تَأْدِيَةِ الْقَاضِي عَنْهُ إِذَا رَأَى لَهُ مَصْلَحَةً فِي الْحُرِّيَّةِ كَمَا قَالَ الْغَزَالِيُّ فَإِنْ رَأَى أَنَّهُ يَضِيعُ بِهَا لَمْ يُؤَدِّ
وَهَذَا حَسَنٌ لَكِنَّهُ قَلِيلُ النَّفْعِ مَعَ قَوْلِنَا إِنَّ السَّيِّدَ إِذَا وَجَدَ مَالَهُ لَهُ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْحَاكِمَ يَمْنَعُهُ مِنَ الْأَخْذِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَيْ فَلَا يَسْتَقِلُّ بِالْأَخْذِ
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ الْقَاضِي مَالًا فَسَخَ السَّيِّدُ بِإِذْنِ الْقَاضِي وَعَادَ بِالْفَسْخِ قِنًّا لَهُ فَإِنْ أَفَاقَ مِنْ جُنُونِهِ وَظَهَرَ لَهُ مَالٌ كَأَنْ حَصَّلَهُ مِنْ قَبْلِ الْفَسْخِ دَفَعَهُ إِلَى السَّيِّدِ وَنَقَضَ التَّعْجِيزَ وَعَتَقَ
وَأَحْسَنَ الْإِمَامُ إِذْ خَصَّ نَقْضَ التَّعْجِيزِ بِمَا إِذَا ظَهَرَ الْمَالُ بِيَدِ السَّيِّدِ وَإِلَّا فَهُوَ مَاضٍ لِأَنَّهُ فَسَخَ حِينَ تَعَذُّرِ حَقِّهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ مَالُهُ غَائِبًا فَحَضَرَ بَعْدَ الْفَسْخِ ا ه
قَالَ فِي الْخَادِمِ وَهَذَا مَعَ مُصَادَمَتِهِ لِإِطْلَاقِهِمْ مُصَادِمٌ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ مِنَ الْحَاكِمِ عِنْدَ غَيْبَةِ الْمَالِ ثُمَّ حُضُورِهِ
يُطَالِبُهُ السَّيِّدُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ قَبْلَ نَقْضِ التَّعْجِيزِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَبَرَّعْ عَلَيْهِ بِهِ وَإِنَّمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ عَبْدُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَيَّدَهُ الدَّارِمِيُّ بِمَا إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ مُتَعَيِّنٌ نَعَمْ إِنْ عَلِمَ أَنَّ لَهُ مَالًا فَلَا يُطَالِبْهُ بِذَلِكَ
وَلَوْ أَقَامَ الْمُكَاتَبُ بَعْدَ مَا أَفَاقَ بَيِّنَةً أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَدَّى النُّجُومَ حُكِمَ بِعِتْقِهِ وَلَا رُجُوعَ لِلسَّيِّدِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَبِسَ وَأَنْفَقَ عَلَى عِلْمٍ بِحُرِّيَّتِهِ مُتَبَرِّعًا فَلَوْ قَالَ نَسِيتُ الْأَدَاءَ فَهَلْ يُقْبَلُ لِيَرْجِعَ فِيهِ وَجْهَانِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ الصَّحِيحُ مِنْهُمَا عَدَمُ الرُّجُوعِ أَيْضًا
عَلَى الْمُكَاتَبِ بِسَفَهٍ وَارْتِفَاعُ الْحَجْرِ عَنْهُ كَإِفَاقَتِهِ مِنَ الْجُنُونِ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ يُوهِمُ تَعْيِينَ الْقَاضِي فِي صِحَّةِ الْأَدَاءِ وَلَيْسَ مُرَادًا فَلَوْ أَدَّاهُ الْمَجْنُونُ لَهُ أَوِ اسْتَقَلَّ هُوَ بِأَخْذِهِ عَتَقَ لِأَنَّ قَبْضَ النُّجُومِ مُسْتَحَقٌّ
وَلَا تَنْفَسِخُ بِجُنُونِ السَّيِّدِ وَلَا بِمَوْتِهِ لِلُزُومِهَا مِنْ جِهَتِهِ وَلَا بِالْحَجْرِ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ كَالرَّهْنِ وَيَدْفَعُ
الْمُكَاتَبُ وُجُوبًا النُّجُومَ إِلَى وَلِيِّهِ إِذَا جُنَّ وَإِلَى وَارِثِهِ إِذَا مَاتَ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْهُ شَرْعًا وَلَا يَعْتِقُ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ أَيِ السَّيِّدِ الْمَجْنُونِ لِأَنَّ قَبْضَهُ فَاسِدٌ وَلِلْمُكَاتَبِ اسْتِرْدَادُهُ لِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ لِتَقْصِيرِهِ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ ثُمَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِ الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ آخَرُ يُؤَدِّيهِ فَلِلْوَلِيِّ تَعْجِيزُهُ وَلَا يَنْفَسِخُ بِإِغْمَاءِ السَّيِّدِ وَلَا الْمُكَاتَبِ
وَلَوْ قَتَلَ الْمُكَاتَبُ سَيِّدَهُ عَمْدًا فَلِوَارِثِهِ قِصَاصٌ كَجِنَايَةِ عَمْدِ غَيْرِهِ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ عَلَى دِيَةٍ أَوْ قَتَلَ سَيِّدَهُ خَطَأً أَخَذَهَا
أَيِ الدِّيَةَ مِمَّا مَعَهُ حَصَّلَهُ قَبْلَ الْجِنَايَةِ أَوْ بَعْدَهَا لِأَنَّ السَّيِّدَ مَعَ الْمُكَاتَبِ فِي الْمُعَامَلَاتِ كَالْأَجْنَبِيِّ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ فَكَذَلِكَ
سَوَاءٌ أَكَانَتْ مِثْلَ قِيمَةِ الْعَبْدِ أَوْ أَكْثَرَ وَالَّذِي فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ وَهَلْ يَجِبُ تَمَامُ الْأَرْشِ أَوْ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ وَأَرْشِ الْجِنَايَةِ فِيهِ قَوْلَانِ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الرَّاجِحَ وُجُوبُ الْأَقَلِّ وَرَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ وُجُوبَ الدِّيَةِ مُطْلَقًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْكِتَابِ وَحَكَاهُ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ وَقَالَ إِنَّ الْقَوَاعِدَ تَأْبَى الْأَوَّلَ وَبَسَطَ ذَلِكَ
وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَجَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ وَسَيَأْتِي الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْجِنَايَةِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ وَمَحِلُّ الْخِلَافِ مَا لَمْ يَعْتِقُهُ السَّيِّدُ بَعْدَ الْجِنَايَةِ فَإِنْ أَعْتَقَهُ بَعْدَهَا وَفِي يَدِهِ وَفَاءٌ وَجَبَ أَرْشُ الْجِنَايَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَقْطُوعِ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ مَالٌ أَوْ كَانَ وَلَمْ يَفِ بِالْأَرْشِ فَلَهُ
أَيْ وَارِثِ سَيِّدِهِ تَعْجِيزُهُ فِي الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ لِأَنَّهُ إِذَا عَجَّزَهُ وَرَقَّ سَقَطَ عَنْهُ الْأَرْشُ فَلَا يُطَالِبُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالثَّانِي لَا يُعَجِّزُهُ لِأَنَّهُ إِذَا عَجَّزَ سَقَطَ مَالُ الْجِنَايَةِ فَلَا فَائِدَةَ لِلتَّعْجِيزِ وَدُفِعَ بِأَنَّهُ يَسْتَفِيدُ بِهِ الرَّدَّ إِلَى الرِّقِّ الْمَحْضِ أَوْ قَطَعَ الْمُكَاتَبُ طَرَفَهُ أَيْ سَيِّدِهِ فَاقْتِصَاصُهُ وَالدِّيَةُ
قَتَلَ الْمُكَاتَبُ أَجْنَبِيًّا أَوْ قَطَعَهُ عَمْدًا فَعُفِيَ بِضَمِّ الْعَيْنِ بِخَطِّهِ أَيْ عَفَا الْمُسْتَحِقُّ عَلَى مَالٍ أَوْ كَانَ قَتْلُهُ لَلْأَجْنَبِيِّ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَخَذَ الْمُسْتَحَقَّ مِمَّا مَعَهُ الْآنَ وَمِمَّا سَيَكْسِبُهُ بَعْدَ الْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشِ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ تَعْجِيزَ نَفْسِهِ وَإِذَا عَجَّزَهَا فَلَا يَتَعَلَّقُ بِسِوَى الرَّقَبَةِ
وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ جِنَايَتِهِ عَلَى سَيِّدِهِ عَلَى مَا فِي الْكِتَابِ أَنَّ حَقَّ السَّيِّدِ مُتَعَلِّقٌ بِذِمَّتِهِ دُونَ رَقَبَتِهِ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ وَإِذَا كَانَتْ فِي ذِمَّتِهِ وَجَبَ جَمِيعُ الْأَرْشِ مِمَّا فِي يَدِهِ كَدَيْنِ الْمُعَامَلَةِ بِخِلَافِ جِنَايَتِهِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ
فِي إِطْلَاقِ الْأَرْشِ عَلَى دِيَةِ النَّفْسِ تَغْلِيبٌ فَلَا يُطَالِبُ بِأَكْثَرَ مِمَّا ذَكَرَ وَلَا يَفْدِي بِهِ نَفْسَهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَيَفْدِي نَفْسَهُ بِالْأَقَلِّ بِلَا إِذْنٍ وَقَوْلُهُ مِمَّا سَيَكْسِبُهُ لَيْسَ هُوَ فِي الرَّوْضَةِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ فِي جِنَايَتِهِ عَلَى سَيِّدِهِ
وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ سَكَتَ عَنْهُ لِلْعِلْمِ بِهِ مِمَّا مَرَّ وَيُسْتَثْنَى مِنْ إِطْلَاقِهِ مَا لَوْ أَعْتَقَهُ السَّيِّدُ بَعْدَ الْجِنَايَةِ وَفِي يَدِهِ وَفَاءٌ فَالْمَنْصُوصُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ لَهُ الْأَرْشُ بَالِغًا مَا بَلَغَ
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَيِ الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ أَوْ كَانَ وَلَمْ يَفِ بِالْوَاجِبِ وَسَأَلَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْأَرْشِ الْقَاضِيَ تَعْجِيزَهُ عَجَّزَهُ الْقَاضِي الْمَسْئُولُ وَبِيعَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْأَرْشِ فَقَطْ إِنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الْقَدْرُ الْمُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الْفِدَاءِ وَإِلَّا فَكُلُّهُ
بَلْ يَتَعَيَّنُ بِالْبَيْعِ انْفِسَاخُ الْكِتَابَةِ كَمَا أَنَّ بَيْعَ الْمَرْهُونِ فِي أَرْشِ الْجِنَايَةِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى فَكِّ الرَّهْنِ ا ه
وَيَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنْ يَعْجِزَ جَمِيعُهُ ثُمَّ يَبِيعَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْأَرْشِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالَّذِي يُفْهِمُهُ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ يَعْجِزُ الْبَعْضُ
وَلِهَذَا حَكَمُوا بِبَقَاءِ الْبَاقِي عَلَى كِتَابَتِهِ وَلَوْ كَانَ يَعْجِزُ الْجَمِيعُ لَمْ يَأْتِ ذَلِكَ لِانْفِسَاخِ الْكِتَابَةِ فِي جَمِيعِهِ فَيُحْتَاجُ إِلَى تَجْدِيدِ عَقْدٍ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ وَيُغْتَفَرُ عَدَمُ التَّجْدِيدِ لِلضَّرُورَةِ ا ه
وَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ هُوَ الظَّاهِرُ وَهَذَا إِذَا كَانَ يَتَأَتَّى مِنْهُ بَيْعُ بَعْضِهِ فَإِنْ لَمْ يَتَأَتَّ لِعَدَمِ رَاغِبٍ
وَبِهِ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الرَّقِيقِ بِالنِّسْبَةِ لِلْقِنِّ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ بَقِيَتْ فِيهِ الْكِتَابَةُ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحُقُوقِ فَإِنْ أَدَّى حِصَّتَهُ مِنَ النُّجُومِ عَتَقَ ذَلِكَ الْقَدْرُ وَهَلْ يَسْرِي بَاقِيهِ عَلَى سَيِّدِهِ الْمُشْتَرِي إِذَا كَانَ مُوسِرًا
وَلِلسَّيِّدِ فِدَاؤُهُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشِ وَإِبْقَاؤُهُ عَلَى حَالِهِ مُكَاتَبًا لِمَا فِيهِ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ حُقُوقِ الثَّلَاثَةِ وَعَلَى الْمُسْتَحِقِّ قَبُولُ الْفِدَاءِ وَلَوْ أَعْتَقَهُ السَّيِّدُ بَعْدَ الْجِنَايَةِ وَنَفَّذْنَاهُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ أَوْ أَبْرَأَهُ
بَعْدَهَا مِنَ النُّجُومِ عَتَقَ وَلَزِمَهُ أَيِ السَّيِّدَ الْفِدَاءُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشِ لِأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَيْهِ الرَّقَبَةَ فَهُوَ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَتَقَ بِأَدَاءِ النُّجُومِ بَعْدَهَا فَلَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ فِدَاؤُهُ وَلَوْ جَنَى جِنَايَاتٍ وَعَتَقَ بِالْأَدَاءِ فَدَى نَفْسَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ السَّيِّدُ تَبَرُّعًا لَزِمَهُ فِدَاؤُهُ وَلَوْ قَتَلَ الْمُكَاتَبُ
بَعْدَ اخْتِيَارِ سَيِّدِهِ الْفِدَاءَ لَزِمَ السَّيِّدَ فِدَاؤُهُ أَوْ قَبْلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ بَطَلَتْ كِتَابَتُهُ فِي الْحَالَيْنِ وَمَاتَ رَقِيقًا لِفَوَاتِ مَحِلِّهَا وَفَائِدَةُ الْحُكْمِ بِرِقِّهِ أَنَّ لِلسَّيِّدِ مَا يَتْرُكُهُ بِحُكْمِ الْمِلْكِ لَا الْإِرْثِ وَوَجَبَ عَلَيْهِ تَجْهِيزُهُ وَسَوَاءٌ خَلَفَ وَفَاءً بِالنُّجُومِ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْبَاقِي قَلِيلًا أَمْ كَثِيرًا
الْمُتَعَمِّدِ الْمُكَافِئِ لَهُ لِبَقَائِهِ عَلَى مِلْكِهِ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مُكَافِئًا أَوْ كَانَ الْقَتْلُ غَيْرَ عَمْدٍ فَالْقِيمَةُ هِيَ الْوَاجِبَةُ لَهُ لِأَنَّهَا جِنَايَةٌ عَلَى عَبْدِهِ
تَنْبِيهٌ مَحِلُّ مَا ذَكَرَ إِذَا قَتَلَهُ أَجْنَبِيٌّ وَإِنْ قَتَلَهُ سَيِّدُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا الْكَفَّارَةَ