alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ مُتَّضِحُ الْمَعْنَى بِحَيْثُ لَا يُشْتَبَهُ مَعْنَاهُ وَلَا يَحْتَمِلُ وُجُوهًا مُتَعَدِّدَةً عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ فَخْرُ الْإِسْلَامِ لَا مَا لَا يَحْتَمِلُ النَّسْخَ عَلَى مَا هُوَ الْمُصْطَلَحُ فِي أَقْسَامِ الْكِتَابِ مِنْهُمَا أَيِ الْعَامِّ وَالْحَقِيقَةِ فَتَكْفِي اللُّغَةُ أَيْ مَعْرِفَتُهَا فِيهِ وَاخْتَلَفَ مُجِيزُو الْحَنَفِيَّةِ الرِّوَايَةَ بِالْمَعْنَى فِي الْجَوَامِعِ أَيْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
كَالْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ تَقَدَّمَ مَعْنَاهُ وَأَنَّهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو
دَاوُد الْعَجْمَاءُ الْمُنْفَلِتَةُ الَّتِي لَا يَكُونُ مَعَهَا أَحَدٌ وَقَالَ ابْنُ مَاجَهِ الْجُبَارُ الْهَدَرُ الَّذِي لَا يُغْرَمُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَجُوزُ لِلْعَالِمِ بِطُرُقِ الِاجْتِهَادِ إِذَا كَانَتِ الْجَوَامِعُ ظَاهِرَةَ الْمَعْنَى وَذَهَبَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَالسَّرَخْسِيُّ إِلَى الْمَنْعِ لِإِحَاطَةِ الْجَوَامِعِ بِمَعَانٍ قَدْ تَقْصُرُ عَنْهَا عُقُولُ ذَوِي الْأَلْبَابِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مُكَلَّفٌ بِمَا فِي وُسْعِهِ وَالرَّازِيُّ مِنْهُمْ أَيِ الْحَنَفِيَّةِ وَابْنُ سِيرِينَ
كَذَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَفِيهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرَّازِيِّ نَظَرٌ فَإِنَّ لَفْظَهُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ لَهُ قَدْ حَكَيْنَا عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا كَانَا يُحَدِّثَانِ بِالْمَعَانِي وَكَانَ غَيْرُهُمَا مِنْهُمِ ابْنُ سِيرِينَ يُحَدِّثُ بِاللَّفْظِ وَالْأَحْوَطُ عِنْدَنَا أَدَاءُ اللَّفْظِ وَسِيَاقَتُهُ عَلَى وَجْهِهِ دُونَ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْمَعْنَى سَوَاءٌ كَانَ اللَّفْظُ مِمَّا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ أَوْ لَا يَحْتَمِلُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي مِثْلُ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ فِي إِتْقَانِهِمَا لِلْمَعَانِي وَالْعِبَارَاتِ إِلَى مَعْنَاهَا فِقْهًا غَيْرَ فَاضِلَةٍ عَنْهَا وَلَا مُقَصِّرَةٍ وَهَذَا عِنْدَنَا إِنَّمَا كَانَا يَفْعَلَانِهِ فِي اللَّفْظِ الَّذِي لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ وَيَكُونُ لِلْمَعْنَى عِبَارَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ فَيُعَبِّرَانِ تَارَةً بِعِبَارَةٍ وَتَارَةً بِغَيْرِهَا فَأَمَّا مَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ مِنَ الْأَلْفَاظِ فَإِنَّا لَا نَظُنُّ بِهِمَا أَنَّهُمَا كَانَ يُغَيِّرَانِهِ إِلَى لَفْظٍ غَيْرِهِ مَعَ احْتِمَالِهِ لِمَعْنًى غَيْرِ مَعْنَى لَفْظِ الْأَصْلِ وَأَكْثَرُ فَسَادِ أَخْبَارِ الْآحَادِ وَتَنَاقُضِهَا وَاسْتِحَالَتِهَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْمَعُ اللَّفْظَ الْمُحْتَمِلَ لِلْمَعَانِي فَيُعَبِّرُ هُوَ بِلَفْظٍ غَيْرِهِ وَلَا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنًى وَاحِدًا عَلَى أَنَّهُ هُوَ الْمَعْنَى عِنْدَهُ فَيُفْسِدُهُ انْتَهَى لَنَا
الْعِلْمُ بِنَقْلِهِمْ أَيِ الصَّحَابَةِ أَحَادِيثَ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ فِي وَقَائِعَ مُتَّحِدَةٍ كَمَا يُحَاطُ بِهَا عِلْمًا فِي دَوَاوِينِ السُّنَّةِ وَلَا مُنْكِرَ لِوُقُوعِ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَمَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَذَا أَوْ نَحْوَهُ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ
فَعَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ كُنْت لَا يَفُوتُنِي عَشِيَّةُ خَمِيسٍ لَا آتِي فِيهَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَا سَمِعْته يَقُولُ لِشَيْءٍ قَطُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَتْ ذَاتَ عَشِيَّةٍ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ ثُمَّ قَالَ أَوْ مِثْلُهُ أَوْ نَحْوُهُ أَوْ شَبِيهٌ بِهِ قَالَ فَأَنَا رَأَيْتهُ وَأَزْرَارُهُ مَحْلُولَةٌ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُمَا وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحْوُهُ أَوْ شِبْهُهُ أَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ وَهُوَ مَوْقُوفٌ مُنْقَطِعٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَأَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْصُولًا وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ رَأَيْت أَبَا الدَّرْدَاءِ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا أَوْ نَحْوُهُ أَوْ شَكْلُهُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَانَ أَنَسٌ إِذَا حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَغَ قَالَ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَلَا مُنْكِرَ
عَلَى قَائِلِيهِ فَكَانَ الْمَجْمُوعُ مِنْ قَوْلِهِمْ وَعَدَمِ إِنْكَارِ غَيْرِهِمْ إِجْمَاعًا عَلَى جَوَازِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى وَبَعْثُهُ أَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّسُلَ إِلَى النَّوَاحِي بِتَبْلِيغِ الشَّرَائِعِ بِلَا إِلْزَامِ لَفْظٍ مَخْصُوصٍ بَلْ كَانَ يُطْلِقُ لَهُمْ أَنْ يُبَلِّغُوا الْمَبْعُوثَ إِلَيْهِمْ
بِلُغَتِهِمْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ سِيَاقَاتِهَا وَمَا رَوَى الْخَطِيبُ فِي كِتَابِ الْكِفَايَةِ فِي مَعْرِفَةِ أُصُولِ عِلْمِ الرِّوَايَةِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
وَقَالَ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ رَوَاهُ ابْنُ مَنْدَهْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ قَالَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَدِيثُ وَزَادَ فِي آخِرِهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ فَقَالَ لَوْلَا هَذَا مَا حَدَّثَنَا وَتَعَقَّبَهُ شَيْخُنَا الْحَافِظُ بُرْهَانُ الدِّينِ الْحَلَبِيُّ بِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ صُحْبَةٌ بَلْ هُوَ تَابِعِيٌّ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا يُفِيدُهُ تَجْرِيدُ الذَّهَبِيِّ وَالصُّحْبَةُ لِسُلَيْمَانَ فَيَكُونُ مُرْسَلًا انْتَهَى وَسَتَعْلَمُ أَنَّ الْإِرْسَالَ غَيْرُ ضَائِرٍ فِي الْإِسْنَادِ مِنَ الثِّقَةِ بَلْ هِيَ مِنْهُ زِيَادَةٌ مَقْبُولَةٌ وَأَمَّا الِاسْتِدْلَال
لِلْجُمْهُورِ بِتَفْسِيرِهِ أَيْ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى جَوَازِ تَفْسِيرِ الْحَدِيثِ بِالْعَجَمِيَّةِ فَإِنَّهُ إِذْ جَازَ تَفْسِيرُهُ بِهَا فَلَأَنْ يَجُوزَ بِالْعَرَبِيَّةِ أَوْلَى لِأَنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَ الْعَرَبِيَّةِ وَتَرْجَمَتِهَا بِهَا أَقَلُّ مِمَّا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَجَمِيَّةِ فَمَعَ الْفَارِقِ أَيْ قِيَاسٌ مَعَهُ إِذْ لَوْلَاهُ أَيْ تَفْسِيرُهُ بِالْعَجَمِيَّةِ امْتَنَعَ مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ لِلْجَمِّ الْغَفِيرِ
لِأَنَّ الْعَجَمِيَّ لَا يَفْهَمُ الْعَرَبِيَّ إِلَّا بِالتَّفْسِيرِ فَكَانَ فِيهِ ضَرُورَةٌ وَلَا ضَرُورَةَ فِي النَّقْلِ بِالْمَعْنَى وَلِهَذَا يَجُوزُ تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِجَمِيعِ الْأَلْسُنِ وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهُ بِالْمَعْنَى بِالِاتِّفَاقِ وَأَيْضًا مِنَ الْأَدِلَّةِ
عَلَى تَجْوِيزِهِ الْعِلْمُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْمَعْنَى لِأَنَّ الْحُكْمَ ثَابِتٌ بِهِ لَا بِاللَّفْظِ مِنْ حَيْثُ هُوَ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُعْجِزٍ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ شَيْءٌ مِنَ الْأَحْكَامِ وَهُوَ
أَيِ الْمَعْنَى حَاصِلٌ فَلَا يَضُرُّ اخْتِلَافُ اللَّفْظِ وَأَمَّا اسْتِثْنَاءُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ السَّابِقَ لِأَنَّهُ أَيِ النَّقْلَ بِالْمَعْنَى لِلْمُشْتَرَكِ وَالْمُشْكِلِ وَالْخَفِيِّ تَأْوِيلُهُ أَيِ الرَّاوِي لِهَذِهِ الْأَقْسَامِ وَلَيْسَ تَأْوِيلُهُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ كَقِيَاسِهِ لَيْسَ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْمُحْكَمِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْأَمْنِ عَنِ الْغَلَطِ وَالْمُحْتَمِلُ لِلْخُصُوصِ مَحْمُولٌ عَلَى سَمَاعِهِ الْمُخَصَّصِ كَعَمَلِهِ أَيِ الرَّاوِي فِي الْمُفَسَّرِ بِخِلَافِ رِوَايَتِهِ
حَيْثُ يُحْمَلُ عَمَلُهُ بِخِلَافِ رِوَايَتِهِ عَلَى النَّاسِخِ أَيْ سَمَاعُهُ النَّاسِخَ لِمَرْوِيِّهِ وَيُشْكِلُ اسْتِثْنَاءُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ بِتَرْجِيحِ تَقْلِيدِهِ أَيِ الصَّحَابِيِّ فَإِنَّهُ يَأْتِي فِيهِ الدَّلِيلُ الْمَذْكُورُ لِاسْتِثْنَائِهِ فَإِنْ أُجِيبَ بِأَنَّهُ إِنَّمَا تَرَجَّحَ تَقْلِيدُهُ بِحَمْلِهِ أَيْ تَقْلِيدِهِ عَلَى السَّمَاعِ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ أَيْ حَمْلَهُ عَلَى السَّمَاعِ ثَابِتٌ لَهُ مَعَ إِمْكَانِ قِيَاسِهِ أَيْ أَنْ يَكُونَ قَالَهُ قِيَاسًا وَاجْتِهَادًا فَكَذَا فِي نَحْوِ الْمُشْتَرَكِ
مِنَ الْخَفِيِّ وَالْمُشْكِلِ إِذَا حَمَلَهُ عَلَى بَعْضِ وُجُوهِهِ تَقَدَّمَ تَرْجِيحُ اجْتِهَادِهِ إِذَا كَانَ أَعْرَفَ بِمَا هُنَاكَ مِمَّا شَاهَدَهُ مِنَ الْأُمُورِ الْمُوجِبَةِ لِعِلْمِهِ بِأَنَّ الْمُرَادَ مَا ذَكَرَ فَإِنْ قِيلَ تَرْجِيحُ اجْتِهَادِ الصَّحَابِيِّ عَلَى اجْتِهَادِ غَيْرِهِ بَاطِلٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا فَحَفِظَهَا فَأَدَّاهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُمْ فَالْجَوَابُ الْمَنْعُ وَإِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ
قَلَّلَهُ بِرُبَّ فَكَانَ الظَّاهِرُ بَعْدَ الِاشْتِرَاكِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ فِي الْفِقْهِ أَفْقَهِيَّتَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا فَيُحْمَلُ
حَالُهُمْ عَلَى الْغَالِبِ وَالتَّحْقِيقُ لَا يُتْرَكُ اجْتِهَادٌ لِاجْتِهَادِ الْأَفْقَهِ وَفِي الصَّحَابَةِ لِقُرْبِ سَمَاعِ الْعِلَّةِ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ مُشَاهَدَةِ مَا يُفِيدُهَا أَيِ الْعِلَّةَ وَعَلَى هَذَا التَّوْجِيهِ نُجِيزُهُ أَيِ النَّقْلَ بِالْمَعْنَى فِي الْمُجْمَلِ وَلَا يُنَافِي هَذَا قَوْلَهُمْ أَيِ الْحَنَفِيَّةِ لَا يُتَصَوَّرُ النَّقْلُ بِالْمَعْنَى فِي الْمُجْمَلِ وَالْمُتَشَابِهِ لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا نَفَوْهُ لِمَا ذَكَرُوهُ مِنْ قَوْلِهِمْ لِأَنَّهُ لَا يُوقَفُ عَلَى مَعْنَاهُ
فَإِنَّ الْمُجْمَلَ لَا يُسْتَفَادُ الْمُرَادُ مِنْهُ إِلَّا بِبَيَانٍ سَمْعِيٍّ وَالْمُتَشَابِهُ لَا يَنَالُ مَعْنَاهُ فِي الدُّنْيَا أَصْلًا وَالْمُصَنِّفُ يَقُولُ بِذَلِكَ لَكِنَّهُ يَقُولُ إِذَا رَوَاهُ بِمَعْنًى عَلَى أَنَّهُ الْمُرَادُ أُصَحِّحُهُ حَمْلًا عَلَى السَّمَاعِ فَإِنَّا إِذَا عَمِلْنَا بِتَرْكِهِ لِلْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ مِنَ الْمُفَسَّرِ لَحَكَمْنَا بِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ إِذَا كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ تَرْكُ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ فَكَذَلِكَ إِذَا رَوَى الْمُجْمَلَ بِمَعْنًى مُفَسَّرٍ عَلَى أَنَّهُ الْمُرَادُ مِنْهُ حَكَمْنَا بِأَنَّهُ سَمِعَ تَفْسِيرَهُ إِذْ كَانَ لَا يَحِلُّ أَنْ يُفَسِّرَهُ بِرَأْيِهِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَقْسَامَ خَمْسَةٌ الْمُفَسَّرُ الَّذِي لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنًى وَاحِدًا فَيَجُوزُ نَقْلُهُ بِالْمَعْنَى اتِّفَاقًا بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْفِقْهِ وَالْحَقِيقَةُ وَالْعَامُّ الْمُحْتَمَلَانِ لِلْمَجَازِ وَالتَّخْصِيصُ فَيَجُوزُ مَعَ الْفِقْهِ وَاللُّغَةِ فَلَوِ انْسَدَّ بَابُ التَّخْصِيصِ كَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَالْمَجَازُ بِمَا يُوجِبُهُ رَجَعَ الْجَوَازُ إِلَى الِاكْتِفَاءِ بِعِلْمِ اللُّغَةِ فَقَطْ لِصَيْرُورَتِهِ مُحْكَمًا لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا وَجْهًا وَاحِدًا وَالْمُشْتَرَكُ وَالْمُشْكِلُ وَالْخَفِيُّ فَلَا يَجُوزُ بِالْمَعْنَى أَصْلًا عِنْدَهُمْ لِأَنَّ الْمُرَادَ لَا يُعْرَفُ إِلَّا
بِتَأْوِيلٍ وَتَأْوِيلُهُ لَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ كَقِيَاسِهِ وَحَكَمَ الْمُصَنِّفُ بِجَوَازِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ دَائِرٌ بَيْنَ كَوْنِهِ تَأْوِيلَهُ أَوْ مَسْمُوعَهُ وَكُلٌّ مِنْهُمَا مِنَ الصَّحَابِيِّ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ وَمُجْمَلٌ وَمُتَشَابِهٌ فَقَالُوا لَا يُتَصَوَّرُ نَقْلُهُ بِالْمَعْنَى لِأَنَّهُ فَرْعُ مَعْرِفَةَ الْمَعْنَى وَلَا يُمْكِنُ فِيهِمَا وَالْمُصَنِّفُ يَقُولُ كَذَلِكَ وَلَكِنْ نَقُولُ إِذَا عَيَّنَ مَعْنًى أَنَّهُ الْمُرَادُ حَكَمْنَا بِأَنَّهُ سَمِعَهُ عَلَى وِزَانِ حُكْمِنَا فِي تَرْكِهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّاسِخَ حُكْمًا وَدَلِيلًا وَمَا هُوَ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ فَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ كَذَا أَفَادَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالُوا
نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُمْ فَحَرَّضَ عَلَى نَقْلِ الْحَدِيثِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي سَمِعَهُ فَيَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ نَقْلِهِ بِلَفْظِهِ لِأَنَّ أَدَاءَهُ كَمَا سَمِعَهُ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا كَانَ بِلَفْظِهِ كَمَا يَشْهَدُ بِهِ مَا فِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالطَّبَرَانِيِّ فِي مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ
نَضَّرَ اللَّهُ مَنْ سَمِعَ قَوْلِي ثُمَّ لَمْ يَزِدْ فِيهِ قُلْنَا قَوْلُهُ نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً حَثٌّ عَلَى الْأَوْلَى فِي نَقْلِهِ وَهُوَ نَقْلُهُ بِصُورَتِهِ سَوَاءٌ كَانَ دُعَاءً لَهُ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ وَجْهَهُ نَضِرًا أَيْ يُجَمِّلَهُ وَيُزَيِّنَهُ أَوْ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا عَنْ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ نَضْرَةِ النَّعِيمِ قَالَ تَعَالَى
وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا كَمَا ذَكَرَهُمَا الْرَامهرمزي وَقَالَ هُوَ بِتَخْفِيفِ الضَّادِ وَالْمُحَدِّثُونَ يُثَقِّلُونَهَا وَفِي الْغَرِيبَيْنِ رَوَاهُ الْأَصْمَعِيُّ بِالتَّشْدِيدِ وَأَبُو عُبَيْدٍ بِالتَّخْفِيفِ
وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْمُؤَدِّبُ لَيْسَ هَذَا مِنَ الْحُسْنِ فِي الْوَجْهِ إِنَّمَا مَعْنَاهُ حَسَّنَ اللَّهُ وَجْهَهُ فِي خَلْقِهِ أَيْ جَاهِهِ
أَيْ خِلَافِ الْأَوْلَى وَهُوَ النَّقْلُ بِالْمَعْنَى فَإِنْ قِيلَ هُوَ أَيِ الْمَانِعُ مِنْ خِلَافِهِ قَوْلُهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ أَفَادَ أَنَّهُ أَيِ الرَّاوِيَ قَدْ يَقْصُرُ لَفْظُهُ عَنِ اسْتِيعَابِ أَدَاءِ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ اللَّفْظُ النَّبَوِيُّ مِنَ الْأَحْكَامِ فَتَنْتَفِي أَحْكَامٌ يَسْتَنْبِطُهَا الْفَقِيهُ بِوَاسِطَةِ نَقْلِهِ بِالْمَعْنَى قُلْنَا غَايَتُهُ
أَيْ قُصُورِ لَفْظِهِ عَنِ اسْتِيعَابِ ذَلِكَ نَقْلُ بَعْضِ الْخَبَرِ بَعْدَ كَوْنِهِ حُكْمًا تَامًّا وَهُوَ جَائِزٌ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ حَذْفِ بَعْضِ الْخَبَرِ الَّذِي لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْبَاقِي تَعَلُّقًا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى بِأَنْ لَا بُدَّ لِلْحَاذِفِ مِنْ نَقْلِ الْبَاقِي فِي عُمُرِهِ كَيْ لَا تَنْتَفِي الْأَحْكَامُ الْمُسْتَفَادَةُ مِنْهُ بِخِلَافِ مَنْ قَصَرَ
لَفْظُهُ عَنْهَا فَإِنَّهَا أَيِ الْأَحْكَامَ الَّتِي لَيْسَتْ مُسْتَفَادَةً مِنْهُ تَنْتَفِي لِعَدَمِ مُفِيدِهَا حِينَئِذٍ بَلْ الْجَوَابُ الْجَوَازُ لِمَنْ لَا يُخِلُّ بِشَيْءٍ مِنْ مَقَاصِدِهِ لِفِقْهِهِ قَالُوا أَيِ الْمَانِعُونَ أَيْضًا النَّقْلُ بِالْمَعْنَى يُؤَدِّي إِلَى الْإِخْلَالِ بِمَقْصُودِ الْحَدِيثِ بِتَكَرُّرِ النَّقْلِ كَذَلِكَ
أَيْ بِالْمَعْنَى فَانْقَطَعَ بِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي مَعَانِي الْأَلْفَاظِ وَتَفَاوُتِهِمْ فِي تَنَبُّهِ بَعْضِهِمْ عَلَى مَا لَا يَتَنَبَّهُ الْآخَرُ عَلَيْهِ فَإِذَا قُدِّرَ النَّقْلُ بِالْمَعْنَى مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا وَوَقَعَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ أَدْنَى تَغْيِيرٍ حَصَلَ بِالتَّكْرَارِ
تَغْيِيرٌ كَثِيرٌ وَاخْتَلَّ الْمَقْصُودُ أُجِيبَ بِأَنَّ الْجَوَازَ لِلنَّقْلِ بِالْمَعْنَى حَالَةَ كَوْنِهِ بِتَقْدِيرِ عَدَمِهِ أَيِ الْإِخْلَالِ بِالْمَقْصُودِ كَمَا هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ يَنْفِيه
أَيْ أَدَاءَ النَّقْلِ بِالْمَعْنَى لِأَنَّهُ خِلَافُ الْفَرْضِ وَقَدِ انْتَفَى بِمَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْجُمْلَةُ قَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ يَجُوزُ إِنْ نَسِيَ اللَّفْظَ لَا إِنْ لَمْ يَنْسَهُ لِفَوَاتِ الْفَصَاحَةِ فِي كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا قِيلَ يَجُوزُ إِنْ كَانَ مُوجِبُهُ عِلْمًا لَا إِنْ كَانَ عَمَلًا وَمَا عَلَيْهِ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ مِنْ تَقْيِيدِ الْجَوَازِ بِلَفْظٍ مُرَادِفٍ مَعَ بَقَاءِ التَّرْكِيبِ وَمَوْقِعِ الْكَلَامِ عَلَى حَالِهِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
مَسْأَلَةٌ الْمُرْسَلُ قَوْلُ الْإِمَامِ مِنْ أَئِمَّةِ النَّقْلِ أَيْ مَنْ لَهُمْ أَهْلِيَّةُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ الثِّقَةِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَذَا مَعَ حَذْفٍ مِنَ السَّنَدِ وَتَقْيِيدِهِ أَيِ الْقَائِلِ بِالتَّابِعِيِّ أَوِ الْكَبِيرِ مِنْهُمْ أَيِ التَّابِعِينَ كَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ وَقَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ اصْطِلَاحٌ لِلْمُحَدِّثِينَ وَسُمِّيَ الْأَوَّلُ بِالْمَشْهُورِ وَعُزِيَ الثَّانِي إِلَى بَعْضِهِمْ فَدَخَلَ
فِي التَّعْرِيفِ الْأَوَّلِ الْمُنْقَطِعُ بِالِاصْطِلَاحِ الْمَشْهُورِ لِلْمُحَدِّثِينَ وَهُوَ مَا سَقَطَ مِنْ رُوَاتِهِ قَبْلَ الصَّحَابِيِّ رَاوٍ أَوِ اثْنَانِ فَصَاعِدًا إِلَّا مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَالْمُعْضَلُ بِاصْطِلَاحِهِمُ الْمَشْهُورِ وَهُوَ مَا سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ اثْنَانِ فَصَاعِدًا مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَتَسْمِيَةُ قَوْلِ التَّابِعِيِّ مُنْقَطِعًا
كَمَا هُوَ صَنِيعُ الْحَافِظِ الْبَرْدِيجِيِّ وَلَعَلَّهُ الْمُرَادُ بِحِكَايَةِ الْخَطِيبِ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ أَنَّ الْمُنْقَطِعَ مَا رُوِيَ عَنِ التَّابِعِيِّ أَوْ مَنْ دُونَهُ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ فِعْلِهِ خِلَافَ الِاصْطِلَاحِ الْمَشْهُورِ فِيهِ
أَيِ الْمُنْقَطِعِ فَلَا جَرَمَ أَنْ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَهَذَا غَرِيبٌ بَعِيدٌ وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ قَوْمًا يُسَمُّونَ قَوْلَ التَّابِعِيِّ الَّذِي لَقِيَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَاحِدًا أَوِ اثْنَيْنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْقَطِعًا لَا مُرْسَلًا لِأَنَّ أَكْثَرَ رِوَايَتِهِمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَهُوَ أَيْ قَوْلُ التَّابِعِيِّ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ هُوَ الْمَقْطُوعُ
أَيِ الصَّحَابِيِّ عَنْ غَيْرِهِ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْمُعْتَمَدِ أَيْ وَلِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِهَذَا أَيْضًا فَإِنْ قُلْت فِي أُصُولِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ حِكَايَةِ الْإِجْمَاعِ عَلَى قَبُولِ مُرْسَلِ الصَّحَابِيِّ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّ مِنَ الصَّحَابَةِ مَنْ كَانَ مِنَ الْفِتْيَانِ قَلَّتْ صُحْبَتُهُ وَكَانَ يَرْوِي عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَإِذَا أَطْلَقَ الرِّوَايَةَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ مَقْبُولًا وَإِنِ احْتَمَلَ الْإِرْسَالَ لِأَنَّ مَنْ ثَبَتَتْ صُحْبَتُهُ لَمْ يُحْمَلْ حَدِيثُهُ إِلَّا عَلَى سَمَاعِهِ بِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بِالرِّوَايَةِ عَنْ غَيْرِهِ انْتَهَى فَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا عَنِ الشَّافِعِيِّ قُلْت لَا فَإِنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ حَمْلِ حَدِيثِهِ عَلَى سَمَاعِهِ بِنَفْسِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُونَ فَالْمَعْنَى إِرْسَالُ الصَّحَابِيِّ مَحْمُولٌ عَلَى سَمَاعِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا إِذَا صَرَّحَ بِالرِّوَايَةِ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَحِينَئِذٍ لَا يُحْمَلُ عَلَى سَمَاعِهِ بِنَفْسِهِ لِأَنَّ الصَّرِيحَ يَفُوقُ الدَّلَالَةَ أَوْ
كَانَ الْمُرْسِلُ غَيْرَهُ أَيْ غَيْرِ صَحَابِيٍّ فَالْأَكْثَرُ مِنْهُمِ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ إِطْلَاقُ الْقَبُولِ وَالظَّاهِرِيَّةُ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ عَهْدِ الشَّافِعِيِّ إِطْلَاقُ الْمَنْعِ وَالشَّافِعِيُّ قَالَ إِنْ عَضَّدَ بِإِسْنَادٍ أَوْ إِرْسَالٍ مَعَ اخْتِلَافِ الشُّيُوخِ مِنَ الْمُرْسِلِينَ لَا غَيْرُ أَوْ قَوْلِ صَحَابِيٍّ أَوْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ أَوْ عُرِفَ الْمُرْسِلُ أَنَّهُ لَا يُرْسِلُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ قُبِلَ وَإِلَّا
إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُ هَذِهِ الْأُمُورِ الْخَمْسَةِ لَا يُقْبَلُ قِيلَ وَقَيَّدَهُ أَيِ الشَّافِعِيُّ قَبُولَهُ مَعَ كَوْنِهِ مُعَضَّدًا بِمَا ذَكَرْنَاهُ بِكَوْنِهِ أَيِ الْمُرْسِلِ مِنْ كِبَارِ
التَّابِعِينَ وَإِذَا أَشْرَكَ أَحَدًا مِنَ الْحُفَّاظِ فِي حَدِيثِهِ لَمْ يُخَالِفْهُ وَلَوْ خَالَفَ الْحُفَّاظَ فَبِالنَّقْصِ أَيْ بِكَوْنِ حَدِيثِهِ أَنْقَصَ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَابْنُ أَبَانَ
يَقْبَلُ فِي الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ وَفِيمَا بَعْدَهَا إِذَا كَانَ الْمُرْسِلُ مِنْ أَئِمَّةِ النَّقْلِ وَرَوَى الْحُفَّاظُ مُرْسَلَهُ كَمَا رَوَوْا مُسْنَدَهُ وَالْحَقُّ اشْتِرَاطُ كَوْنِهِ مِنْ أَئِمَّةِ النَّقْلِ مُطْلَقًا
أَيْ عِنْدَ الْكُلِّ عَلَى وِزَانِ مَا تَقَدَّمَ لِلْمُصَنِّفِ فِي مَسْأَلَةِ بَيَانِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ هَلْ هُوَ شَرْطٌ حَيْثُ شُرِطَ الْعِلْمُ عَلَى مَذْهَبِ الْكُلِّ لَنَا جَزْمُ الْعَدْلِ بِنِسْبَةِ الْمَتْنِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهِ قَالَ يَسْتَلْزِمُ اعْتِقَادَ ثِقَةِ الْمُسْقَطِ لِتَوَقُّفِهِ عَلَيْهِ وَإِلَّا كَانَ تَلْبِيسًا قَادِحًا فِيهِ وَالْفَرْضُ انْتِفَاؤُهُ وَكَوْنُهُ مِنْ أَئِمَّةِ الشَّأْنِ قَوِيُّ الظُّهُورِ فِي الْمُطَابَقَةِ وَإِلَّا
لَوْ لَمْ يَعْتَقِدْ ثِقَةَ الْمُسْقَطِ لَمْ يَكُنْ الْمُرْسِلُ عَدْلًا وَلَوْ لَمْ يُطَابَقْ لَمْ يَكُنْ إِمَامًا فَالِاسْتِثْنَاءُ بِاعْتِبَارَيْنِ وَلِذَا أَيِ اسْتِلْزَامُ جَزْمِ الْعَدْلِ بِذَلِكَ اعْتِقَادُ ثِقَةِ الْمُسْقَطِ حِينَ سُئِلَ النَّخَعِيُّ الْإِسْنَادَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ
أَيْ كَوْنُهُ أَقْوَى مِنْهُ مُقْتَضَى الدَّلِيلِ كَمَا ذَكَرْنَا آنِفًا فَإِنْ قِيلَ تَحَقَّقَ مِنَ الْأَئِمَّةِ كَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَبَقِيَّةَ تَدْلِيسُ التَّسْوِيَةِ كَمَا سَلَف وَهُوَ أَيْ إِرْسَالُ مَنْ تَحَقَّقَ فِيهِ هَذَا التَّدْلِيسُ مَشْمُولٌ بِدَلِيلِكُمْ الْمَذْكُورِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَيَلْزَمُ أَنْ يَقْبَلُوهُ قُلْنَا نَلْتَزِمُهُ أَيْ شُمُولَ الدَّلِيلِ لَهُ وَنَقُولُ بِحُجِّيَّتِهِ حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرْسَلْ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ وَوَقْفُ مَا أَوْهَمَهُ
أَيِ التَّدْلِيسَ إِلَى الْبَيَانِ لِإِرْسَالِهِ عَنْ ثِقَةٍ أَوَّلًا قَوْلُ النَّافِينَ لِحُجِّيَّةِ الْمُرْسِلِ أَوْ مَحَلِّهِ أَيِ الْوَقْفِ الِاخْتِلَافُ أَيِ اخْتِلَافُ حَالِ الْمُدَلِّسِ بِأَنْ عَلِمَ أَنَّهُ تَارَةً يَحْذِفُ الْمُضَعَّفَ عِنْدَ الْكُلِّ وَتَارَةً يَحْذِفُ الْمُضَعَّفَ عِنْدَ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْمُرْسِلِ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْحُكْمُ فِيهِ بِأَنَّ الْمَحْذُوفَ لَيْسَ مُجْمَعًا عَلَى ضَعْفِهِ بَلْ ثِقَةٌ أَوْ مَنْ يَعْتَقِدُ الْإِمَامُ الْحَاذِفُ ثِقَتَهُ وَاسْتَدَلَّ
لِلْمُخْتَارِ اشْتُهِرَ إِرْسَالُ الْأَئِمَّةِ كَالشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ وَغَيْرِهِمْ و اشْتُهِرَ قَبُولُهُ أَيْ إِرْسَالُهُمْ بِلَا نَكِيرٍ فَكَانَ قَبُولُهُ إِجْمَاعًا لَا يُقَالُ لَوْ كَانَ قَبُولُهُ إِجْمَاعًا لَمْ يَجُزْ خِلَافُهُ لِكَوْنِهِ خَرْقًا لِلْإِجْمَاعِ وَاللَّازِمُ مُنْتَفٍ اتِّفَاقًا لِأَنَّا نَقُولُ لَا نُسَلِّمُ ذَلِكَ لِأَنَّ ذَلِكَ أَيْ عَدَمَ جَوَازِ خِلَافِهِ إِنَّمَا هُوَ فِي الْإِجْمَاعِ الْقَطْعِيِّ
وَالْإِجْمَاعُ هُنَا ظَنِّيٌّ لَكِنْ يُنْقَضُ الْإِجْمَاعُ بِقَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ لَا نَأْخُذُ بِمَرَاسِيلِ الْحَسَنِ وَأَبِي الْعَالِيَةِ فَإِنَّهُمَا لَا يُبَالِيَانِ عَمَّنْ أَخَذَا الْحَدِيثَ وَهُوَ أَيْ عَدَمُ مُبَالَاتِهِمَا عَمَّنْ أَخَذَا الْحَدِيثَ وَإِنْ لَمْ يَسْتَلْزِمْ إِرْسَالُهُمَا عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ إِذِ اللَّازِمُ
لِدَلِيلِ الْقَابِلِ لِلْمُرْسِلِ أَنَّ الْإِمَامَ الْعَدْلَ لَا يُرْسِلُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ وَلَا يَسْتَلْزِمُ
أَنَّهُ لَا يُرْسِلُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ أَنْ لَا يَأْخُذَ إِلَّا عَنْهُ أَيْ عَنْ ثِقَةٍ نَافٍ لِلْإِجْمَاعِ لِأَنَّهُ لَا إِجْمَاعَ مَعَ مُخَالَفَةِ ابْنِ سِيرِينَ فَهُوَ أَيْ نَقْلُ الْإِجْمَاعِ عَلَى قَبُولِهِ خَطَأٌ
عَلَى هَذَا وَإِنْ كَانَ مَنْعُ ابْنِ سِيرِينَ مِنْ مَرَاسِيلِهِمَا خَطَأً أَيْضًا لِأَنَّهُ عَلَّلَ بِمَا لَا يَصِحُّ مَانِعًا وَكَيْفَ وَالْعَدْلُ الثِّقَةُ وَإِنْ أَخَذَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ فَهُوَ ثِقَةٌ يُبَيِّنُهُ إِذَا رَوَى عَنْهُ وَلَا يُرْسِلُ فَيُسْقِطُهُ لِأَنَّهُ غِشٌّ فِي الدِّينِ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَاحْتَجَّ الْأَكْثَرُ لِقَبُولِهِ بِهَذَا الْإِجْمَاعِ وَهُوَ مُتَعَقَّبٌ بِقَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ الْمَذْكُورِ وَبِتَقْدِيرِ تَمَامِهِ
أَيِ الْإِجْمَاعِ لَا يُفِيدُهُمْ أَيِ الْأَكْثَرِينَ تَعْمِيمًا فِي أَئِمَّةِ النَّقْلِ وَغَيْرِهِمْ فَإِنَّ الْمَذْكُورِينَ مِنْ أَئِمَّةِ النَّقْلِ فَلَمْ يَجِبْ فِي غَيْرِهِمْ وَبِأَنَّ رِوَايَةَ الثِّقَةِ أَيِ الْعَدْلِ عَمَّنْ أَسْقَطَهُ تَوْثِيقٌ لِمَنْ أَسْقَطَهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِهِ ذَلِكَ فَيُقْبَلُ كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِالتَّعْدِيلِ وَدُفِعَ هَذَا بِأَنَّ ظُهُورَ مُطَابَقَةِ ظَنِّ الْجَاهِلِ ثِقَةَ السَّاقِطِ مُنْتَفٍ
يَعْنِي كَوْنَ رِوَايَةِ الْعَدْلِ تَوْثِيقًا لِمَنْ رَوَى عَنْهُ لَا يَسْتَلْزِمُ الْمُطَابَقَةَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ عَدْلًا غَيْرَ إِمَامٍ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ظَنِّ الْجَاهِلِ ثِقَةَ السَّاقِطِ لَا يُوجِبُ ظُهُورَ ثِقَتِهِ فَلَا يُثْبِتُ بِتَوْثِيقِهِ ثِقَتَهُ وَلَعَلَّ التَّفْصِيلَ فِي الْمُرْسِلِ بَيْنَ كَوْنِهِ عَدْلًا إِمَامًا فَيُقْبَلُ وَإِلَّا فَلَا
لِقَبُولِ الْمُرْسَلِ بِأَنْ يُرِيدُوا قَبُولَهُ بِقَيْدِ إِمَامَةِ الْمُرْسِلِ وَعَدَالَتِهِ بِشَهَادَةِ اقْتِصَارِ دَلِيلِهِمْ لِلْقَبُولِ عَلَى الْأَئِمَّةِ أَيْ عَلَى ذِكْرِ إِرْسَالِهِمْ وَإِلَّا لَوْ لَمْ يَكُنِ الْمُرَادُ هَذَا فَبَعِيدٌ قَوْلُهُمْ بِتَوْثِيقِ
مَنْ لَا يُعَوَّلُ عَلَى عِلْمِهِ وَمِثْلُهُ أَيْ هَذَا الصَّنِيعِ مِنْ إِرَادَةِ الْمُفِيدِ مِنَ اللَّفْظِ الْمُطْلَقِ بِمَا يُعْرَفُ مِنَ اسْتِدْلَالِهِمْ وَفِي أَثْنَاءِ كَلَامِهِمْ مِنْ أَوَائِلِ الْأَئِمَّةِ كَثِيرٌ
فَلَا يَكُونُ قَوْلُ الْأَكْثَرِ مَذْهَبَ غَيْرِ الْمُفَصِّلِ النَّافُونَ لِقَبُولِهِ قَالُوا أَوَّلًا الْإِرْسَالُ يَسْتَلْزِمُ جَهَالَةَ الرَّاوِي لِلْأَصْلِ عَيْنًا وَصِفَةً فَيَلْزَمُ مِنْ قَبُولِ الْمُرْسَلِ الْقَبُولُ مَعَ الشَّكِّ فِي عَدَالَةِ الرَّاوِي إِذْ لَوْ سُئِلَ عَنْهُ هَلْ هُوَ عَدْلٌ لَجَازَ أَنْ يَقُولَ لَا كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ نَعَمْ وَاللَّازِمُ مُنْتَفٍ بِالِاتِّفَاقِ قُلْنَا ذَلِكَ
أَيْ هَذَا الِاسْتِلْزَامُ بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ فِي غَيْرِ أَئِمَّةِ الشَّأْنِ وَأَمَّا الْأَئِمَّةُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ لَا يَخْرُجُونَ إِلَّا عَمَّنْ لَوْ سُئِلُوا عَنْهُ لَعَدَّلُوهُ وَنَحْنُ إِنَّمَا قُلْنَا بِقَبُولِ مَرَاسِيلِهِمْ لَا غَيْرُ قَالُوا ثَانِيًا فَحَيْثُ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِالْمُرْسَلِ فَلَا فَائِدَةَ لِلْإِسْنَادِ وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى ذِكْرِهِ إِجْمَاعًا عَلَى الْعَبَثِ وَهُوَ مُحَالٌ عَادَةً قُلْنَا
الْمُلَازَمَةُ مَمْنُوعَةٌ فَإِنَّ الْفَائِدَةَ فِي ذِكْرِهِ غَيْرُ مُنْحَصِرَةٍ فِي جَوَازِ الْعَمَلِ بِهِ بَلْ يَلْزَمُ الْإِسْنَادُ فِي غَيْرِ الْأَئِمَّةِ لِيُقْبَلَ الْمَرْوِيُّ فَإِنَّ مُرْسَلَ غَيْرِهِمْ لَا يُقْبَلُ فَتَكُونُ الْفَائِدَةُ فِي ذِكْرِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِهِمْ قَبُولَهُ وَفِي الْأَئِمَّةِ إِفَادَةُ مَرْتَبَتِهِ أَيِ الرَّاوِي الْمَنْقُولِ عَنْهُ فِيمَا عَسَاهُ يَتَرَجَّحُ فِيهِ عَلَى غَيْرِهِ لِلتَّرْجِيحِ عِنْدَ التَّعَارُضِ وَرَفْعِ الْخِلَافِ
فِي قَبُولِ الْمُرْسَلِ وَرَدِّهِ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي قَبُولِ الْمُسْنَدِ وَفَحْصِ الْمُجْتَهِدِ بِنَفْسِهِ عَنْ حَالِ الرَّاوِي إِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُرْسِلُ مَشْهُورًا بِالْإِمَامَةِ وَالْعَدَالَةِ لِيَنَالَ الْمُجْتَهِدُ ثَوَابَهُ أَيِ الِاجْتِهَادِ وَيَقْوَى ظَنُّهُ بِصِحَّةِ الْمَرْوِيِّ فَإِنَّ الظَّنَّ
الْحَاصِلَ بِفَحْصِهِ أَقْوَى مِنَ الْحَاصِلِ بِفَحْصِ غَيْرِهِ قَالُوا ثَالِثًا لَوْ تَمَّ الْقَوْلُ بِالْعَمَلِ بِالْمُرْسَلِ مِنَ السَّلَفِ قُبِلَ