alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لِلسَّيِّدِ قَسْمٌ فِي الْإِمَا سَوَاءٌ كُنَّ مُسْتَوْلَدَاتٍ أَمْ لَا لِئَلَّا يَحْقِدَ بَعْضُهُنَّ عَلَى بَعْضٍ وَسُنَّا مَبِيتُهُ لِفَرْدَةٍ زَوْجَةٍ أَوْ سُرِّيَّةٍ تَحْصِينًا لَهَا وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ لِمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ سَنَا تَكْمِلَةً وَالْأَدْنَى فِي السُّنَّةِ مَبِيتُهُ عِنْدَ الزَّوْجَةِ الْفَرْدَةِ فِي لَيْلَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعٍ اعْتِبَارًا بِمِنْ لَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ وَمَنْ مَضَى إِلَى
مَسْكَنِ ذِي أَيْ زَوْجَةٍ لَهُ وَدَعَا ذِي أَيْ أُخْرَى إِلَى مَسْكَنِهِ يَأْثَمَنْ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِيحَاشِ قُلْتُ مُضِيُّهُ لِقُرْبَى سُكْنَى أَيْ الْمَسْكَنِ وَمَنْ أَيْ أَوْ لِمَنْ خَشِي عَلَيْهَا فِي خُرُوجِهَا لِحُسْنِهَا أَوْ شَبَابِهَا يُسْتَثْنَى
مِمَّا ذُكِرَ فَلَا يَأْثَمُ بِذَلِكَ وَكَذَا مُضِيُّهُ لِبَعْضٍ بِقُرْعَةٍ كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخَانِ وَنَقَلَهُ غَيْرُهُمَا عَنِ النَّصِّ وَرَأَى الْإِمَامُ الْقَطْعَ بِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مُضِيُّهُ لِبَعِيدَةِ الْمَسْكَنِ لِمَشَقَّةِ السَّيْرِ عَلَيْهَا لِكِبَرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَتَقَدَّمَ عَنِ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ مَعْذُورَةً بِمَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ كَانَتْ ذَاتَ قَدْرٍ يَقْسِمُ لَهَا فِي بَيْتِهَا وَلْتُجْمَعَا
أَيْ الزَّوْجَتَانِ جَوَازًا دُونَ الرِّضَى مِنْهُمَا فِي لَائِقٍ بِهِمَا مِنْ مَسْكَنٍ مُنْفَصِلِ الْمَرَافِقِ مِنْ نَحْوِ مُسْتَرَاحٍ وَبِئْرٍ وَسَطْحٍ وَمَرْقًى إِلَيْهِ لِأَنَّهُ كَالْمَسْكَنَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَنْفَصِلْ مَرَافِقُهُ لَمْ يَجُزْ جَمْعُهُمَا فِيهِ وَلَوْ لَيْلَةً إِلَّا بِرِضَاهُمَا لِأَنَّهُ يُولِدُ كَثْرَةَ الْمُخَاصَمَةِ وَيُشَوِّشُ الْعِشْرَةَ فَإِنْ رَضِيَتَا بِهِ جَازَ
لِأَنَّهُ وَقْتُ سُكُونِهِمْ وَالنَّهَارُ تَبَعٌ لِأَنَّهُ وَقْتُ التَّرَدُّدِ فِي الْحَوَائِجِ قَالَ تَعَالَى هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا وَقَالَ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ النَّهَارَ قَبْلَ اللَّيْلَةِ أَوْ بَعْدَهَا وَهُوَ أَوْلَى وَعَلَيْهِ التَّوَارِيخُ فَإِنَّ أَوَّلَ الْأَشْهُرِ اللَّيَالِي لَا الْحَارِسِ لِلْحَوَانِيتِ وَغَيْرِهَا لَيْلًا وَ
لَا الْأَتُّونِيّ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقَ وَهُوَ وَقَّادُ الْحَمَّامِ فَالْأَصْلُ لَهُمَا النَّهَارُ لِأَنَّهُ وَقْتُ سُكُونِهِمَا وَاللَّيْلُ تَبَعٌ وَمَنْ فِي مَعْنَاهَا مِثْلُهُمَا وَ الْأَصْلُ لِلَّذِي سَافَرَ وَقْتَ أَنْ نَزَلْ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا فَإِنَّهُ وَقْتُ الْخَلْوَةِ وَيُؤْخَذُ مِنَ الْعِلَّةِ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ
إِنَّهُ لَوْ لَمْ تَحْصُلِ الْخَلْوَةُ إِلَّا حَالَةَ السَّيْرِ بِأَنْ كَانَ فِي مِحَفَّةٍ أَوْ نَحْوِهَا وَحَالَةَ النُّزُولِ يَكُونُ مَعَ الْجَمَاعَةِ فِي خَيْمَةِ مَثَلًا يَكُونُ الْأَصْلُ حَالَةَ السَّيْرِ حَتَّى يَلْزَمَهُ التَّسْوِيَةُ فِي ذَلِكَ
قَوْلُهُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا انْظُرْ لَوْ تَفَاوَتَ وَقْتُ النُّزُولِ بِالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ هَلْ يَكْفِي جَعْلُ الْقَلِيلِ لِوَاحِدَةٍ وَالْكَثِيرِ لِأُخْرَى
فَرْعٌ لَوْ كَانَ يَعْمَلُ تَارَةً لَيْلًا وَيَسْتَرِيحُ نَهَارًا وَتَارَةً عَكْسُهُ فَأَرَادَ أَنْ يُبَدِّلَ الْأَصْلَ بِالتَّابِعِ بِأَنْ يَجْعَلَ لِوَاحِدَةٍ لَيْلَةً تَابِعَةً وَنَهَارًا مَتْبُوعًا وَلِلْأُخْرَى عَكْسُهُ فَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ الْمَنْعُ لِتَفَاوُتِ الْغَرَضِ لَكِنْ عَلَى الضَّرَّةِ غَيْرِ ذَاتِ النَّوْبَةِ فِي الْأَصْلِ دَخَلْ جَوَازًا لِمَرَضٍ خِيفَ مِنْهُ الْمَوْتُ
وَلَوْ ظَنًّا قَالَ الْغَزَالِيُّ أَوِ احْتِمَالًا زَمَانًا قَلَّا أَيْ قَلِيلًا وَكَالْمَرَضِ كُلُّ ضَرُورَةٍ كَحَرِيقٍ وَشِدَّةِ طَلْقٍ وَ دَخَلَ فِي الْغَيْرِ أَيْ غَيْرِ الْأَصْلِ جَوَازًا فِي حَاجَةٍ مُهِمَّةٍ أَيْ بِسَبَبِهَا زَمَانًا قَلِيلًا كَدَفْعِ نَفَقَةٍ وَوَضْعِ مَتَاعٍ وَأَخْذِهِ وَلَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ فِي الْإِقَامَةِ فِيهِ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْأَصْلِ وَلَهُ كُلُّ تَمَتُّعٍ بِلَا وَطْءٍ وَإِلَّا
أَيْ وَإِنْ دَخَلَ فِي الْأَصْلِ لِضَرُورَةٍ أَوْ غَيْرِهَا أَوْ فِي غَيْرِ الْأَصْلِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَطَالَ الزَّمَنُ فِي الْجَمِيعِ قَضَى لِذَاتِ النَّوْبَةِ وَإِنْ لَمْ يَعْصِ بِالدُّخُولِ فَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقَضَاءِ التَّفْوِيتُ وَلَوْ بِلَا ظُلْمٍ فَتَعْبِيرُهُ فِيمَا سَيَأْتِي كَغَيْرِهِ بِالظُّلْمِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ بِقَدْرِهِ أَيْ قَضَى بِقَدْرِ ذَلِكَ الزَّمَنِ وَإِنْ تَخَصَّصَا بِوَطْئِهَا أَيْ
لَا إِنْ يَقِلَّ الزَّمَنُ فَلَا يَقْضِيهِ وَ لَكِنَّهُ عَصَى بِتَعَدِّيهِ بِالدُّخُولِ فِي صُوَرِ التَّعَدِّي وَالْأَوْلَى فِي الْقَضَاءِ مُرَاعَاةُ الْوَقْتِ فَيَقْضِي لِأَوَّلِ اللَّيْلِ مِنْ أَوَّلِهِ وَلِآخَرِهِ مِنْ آخِرِهِ وَيُعْرَفُ طُولُ الزَّمَنِ وَقِصَرُهُ بِالْعُرْفِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَوْ دَخَلَ فِي غَيْرِ الْأَصْلِ لِحَاجَةٍ وَطَالَ الزَّمَنُ لَا قَضَاءَ
وَهُوَ مُقْتَضَى مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَالَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَصَرَّحَ بِهِ الْمُتَوَلِّي وَالْجُرْجَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا
وَ قَضَى أَيْضًا بَعْدَ تَجْدِيدٍ لِنِكَاحِ الْمَظْلُومَةِ أَوِ الْمَظْلُومِ بِهَا لِتَمَكُّنِهِ كَمَا يَقْضِي بَعْدَ الرَّجْعَةِ الْمَفْهُومَةِ بِالْأَوْلَى وَلَا يَسْقُطُ الْقَضَاءُ بِالْفُرْقَةِ وِلَاءً
بِلَا تَفْرِيقٍ وَإِنْ فَرَّقَ نُوَبَ الْمَظْلُومَةِ لِإِمْكَانِ الْوَفَاءِ دُفْعَةً كَالدَّيْنِ مِنْ نُوَبْ أَيَّةِ مَنْ كَانَتْ لِظُلْمِهِ أَيْ الزَّوْجِ سَبَبْ بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ إِنَّمَا يَقْضِي لِلْمَظْلُومَةِ مِنْ نُوَبِ مَنْ كَانَتْ سَبَبًا لِظُلْمَةِ لِذَاتِ النَّوْبَةِ لَا مِنْ نُوَبِ غَيْرِهَا فَلَوْ مَاتَتِ الْمَظْلُومُ بِهَا تَعَذَّرَ الْقَضَاءُ
أَوْ نَكَحَ جَدِيدَةً فَلَا يَقْضِي مِنْ نَوْبَتِهَا فَلَوْ ظَلَمَ ثَالِثَةً بِعَشْرِ لَيَالٍ بِأَنْ بَاتَ عِنْدَ كُلٍّ مِنْ ضَرَّتَيْهَا عَشْرًا ثُمَّ نَكَحَ جَدِيدَةً فَيُمْتَنَعُ تَقْدِيمُ الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ ظُلْمٌ لَهَا بَلْ يُوَفِّيهَا حَقَّ الزِّفَافِ ثُمَّ يَقْسِمُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَظْلُومَةِ بِالْقُرْعَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ لِلْقَدِيمَةِ لَيْلَتُهَا وَلَيْلَتَا الْقَضَاءِ وَلَيْلَةٌ لِلْجَدِيدَةِ فَإِذَا دَارَ هَكَذَا ثَلَاثَ نُوَبٍ
فَقَدْ وَفَّى الْقَدِيمَةَ تِسْعًا وَبَقِيَ لَهَا لَيْلَةٌ فَإِنْ كَانَ الِابْتِدَاءُ بِهَا بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَهَا لِتَمَامِ الْعَشْرِ ثُمَّ ثُلُثَ لَيْلَةٍ لِلْجَدِيدَةِ إِذْ حَقُّهَا وَاحِدَةٌ مِنْ أَرْبَعٍ أَوْ كَانَ الِابْتِدَاءُ بِالْجَدِيدَةِ بَاتَ عِنْدَهَا ثُلُثَ لَيْلَةٍ ثُمَّ لَيْلَةً عِنْدَ الْقَدِيمَةِ وَكَذَا لَوْ غَابَتْ إِحْدَى زَوْجَاتُهُ الْأَرْبَعُ وَظَلَمَ وَاحِدَةً مِنَ الْحَاضِرَاتِ ثُمَّ عَادَتِ الْغَائِبَةُ فَهِيَ كَالْجَدِيدَةِ فَإِنْ بِلَيْلٍ تَمَّ الْقَضَاءُ
أَوْ حَقُّ الْقَسْمِ يَقْصِدْ أَيْ الزَّوْجُ مَسْجِدَا وَنَحْوَهُ مِمَّا لَيْسَ مَنْزِلًا لِوَاحِدَةٍ مِنْ زَوْجَاتِهِ أَيْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَخَافَ مِنْ خُرُوجِهِ فَيَقْعُدُ كَمَا قَالَ قُلْتُ لِخَوْفٍ قَعَدَا إِلَى زَوَالِهِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَتَمَتَّعَ بِهَا
قَوْلُهُ أَيْ وَإِنْ دَخَلَ فِي الْأَصْلِ إِلَخْ بَقِيَ مِمَّا دَخَلَ تَحْتَ وَإِلَّا الدُّخُولُ فِي الْأَصْلِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَمْ يَطُلْ بِالنِّسْبَةِ لِلْعِصْيَانِ وَبَقِيَ مِمَّا دَخَلَ تَحْتَ وَإِلَّا أَيْضًا مَا لَوْ دَخَلَ فِي غَيْرِ الْأَصْلِ لِحَاجَةٍ وَطَالَ الزَّمَنُ وَسَيُبَيِّنُ حُكْمَهُ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ إِلَخْ وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَّرَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ هَذَا النِّزَاعِ الَّذِي ذَكَرَهُ فِيهِ
قَوْلُهُ وَلَكِنَّهُ عَصَى ظَاهِرُ هَذَا الصَّنِيعِ عَطْفُ عَصَى عَلَى مُقَدَّرٍ وَهُوَ لَا يَقْضِيهِ وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ الْمَتْنِ مِنْ عَطْفِهِ عَلَى قَضَى وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِصَنِيعِ الْإِرْشَادِ حَيْثُ قَالَ وَدَخَلَ فِيهِ أَيْ
وَإِلَّا عَصَى مَا نَصُّهُ وَإِلَّا لَمْ يَكُنِ الدُّخُولُ كَذَلِكَ بِأَنْ دَخَلَ فِي الْأَصْلِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ أَوَّلَهَا وَأَطَالَ بِأَنْ مَكَثَ فَوْقَ مَا تَنْدَفِعُ هِيَ بِهِ أَوْ فِي غَيْرِ الْأَصْلِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ أَوَّلَهَا وَأَطَالَ بِأَنْ مَكَثَ فَوْقَ الْحَاجَةِ عَصَى بِجَوْرِهِ
وَحَاصِلُهُ الْعِصْيَانُ فِي الدُّخُولِ فِي الْأَصْلِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَفِي غَيْرِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ مُطْلَقًا
قَوْلُهُ بِتَعَدِّيهِ انْظُرْ أَيَّ قَرِينَةٍ عَلَى تَقْيِيدِ الْعِصْيَانِ بِالتَّعَدِّي مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ
قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ إِلَخْ حَيْثُ أَطْلَقَا جَوَازَ الدُّخُولِ فِي الْغَيْرِ لِحَاجَةٍ وَلَمْ يُقَيِّدَا بِالزَّمَانِ الْقَلِيلِ
كَمَا قَيَّدَ بِهِ جَوَازَ الدُّخُولِ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ مُقْتَضَى مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ وَلَا يُطِيلُ حَيْثُ دَخَلَ مُكْثُهُ فَإِنْ أَطَالَهُ قَضَى كَمَا فِي الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَصْلِ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا خِلَافُهُ فِيمَا إِذَا دَخَلَ فِي غَيْرِ الْأَصْلِ وَقَدْ يُحْمَلُ الْأَوَّلُ عَلَى مَا إِذَا طَالَ فَوْقَ الْحَاجَةِ وَالثَّانِي عَلَى خِلَافِهِ فِيهِمَا
وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ فِيهِمَا أَنَّهُ عَلَى هَذَا الْحَمْلِ لَا قَضَاءَ إِذَا طَالَ فِي الْأَصْلِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلِ الْوَجْهُ خِلَافُهُ وَعَلَى هَذَا فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَطُلْ فَلَا قَضَاءَ مُطْلَقًا وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ فِي الْأَصْلِ قَضَى مُطْلَقًا أَوْ فِي غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ فَلَا قَضَاءَ وَإِلَّا قَضَى لَكِنَّهُ هَلْ يَقْضِي الزَّائِدَ فَقَطْ
كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ الْقَضَاءُ أَوْ حَقُّ الْقَسْمِ كَأَنَّهُ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ التَّامُّ بِاللَّيْلِ حَقَّ الْقَسْمِ كَمَا فِي الْمِثَالِ وَقَدْ يَكُونُ الْقَضَاءُ كَمَا لَوْ كَانَ بَاتَ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الضَّرَّتَيْنِ تِسْعًا وَنِصْفًا فَإِنَّهُ بَعْدَ الْأَدْوَارِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمِثَالِ يُبْقِي لِلْمَظْلُومَةِ نِصْفَ لَيْلَةٍ فَإِذَا بَاتَهَا عِنْدَهَا خَرَجَ لِنَحْوِ مَسْجِدٍ فَلْيُتَأَمَّلْ سم قَوْلُهُ
عَصَى إِلَخْ أَقُولُ الْوَجْهُ الَّذِي لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ وُجُوبُ إِعَادَةِ تِلْكَ الْأُخْرَى لِيُوَفِّيَهَا مِنْ نَوْبَةِ الْمَظْلُومِ بِهَا لِأَنَّ وَفَاءَ حَقِّهَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَهُوَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الْإِعَادَةِ فَيَجِبُ كَمَا لَوْ عَصَى بِإِتْلَافِ شَيْءٍ أَوْ بِغَصْبِهِ ثُمَّ تَلِفَ عِنْدَهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ الِاكْتِسَابُ إِذَا تَعَيَّنَ لِأَدَائِهِ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ قَبِيلِ تَحْصِيلِ سَبَبِ الْوُجُوبِ
وَهُوَ لَا يَجِبُ لِثُبُوتِ الْوُجُوبِ قَبْلَ الْإِعَادَةِ بِدَلِيلِ عِصْيَانِهِ قَبْلَهَا وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَبِيلِ السَّعْيِ فِيمَا يَتَمَكَّنُ بِهِ مِنْ أَدَاءِ الْوُجُوبِ وَذَلِكَ وَاجِبٌ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ جَعْلَهُمْ هَذَا الْفِرَاقَ مِنْ أَقْسَامِ الطَّلَاقِ الْبِدْعِيِّ وَهُوَ لَا يَجِبُ فِيهِ الرَّدُّ إِلَى النِّكَاحِ
كَمَا صَرَّحُوا بِهِ لِوُجُوبِ تَخْصِيصِ ذَلِكَ بِغَيْرِ هَذَا بِدَلِيلِ مَا قَرَّرُوهُ مِنْ تَوَقُّفِ التَّوْبَةِ مِنَ الْمَعْصِيَةِ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ
فَإِنْ قُلْتَ فَيَلْزَمُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَهَا فِي حَيْضٍ مَثَلًا يَجِبُ رَدُّهَا إِلَى النِّكَاحِ لِيَنْدَفِعَ بِهِ مَا حَصَلَ لَهَا مِنْ ضَرَرِ تَطْوِيلِ الْعِدَّةِ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ وَاجِبٍ قُلْتُ
الْفَرْقُ ظَاهِرٌ لِأَنَّ فِي مَسْأَلَتِنَا قَدْ ثَبَتَ لَهَا حَقٌّ قَبْلَ الْفِرَاقِ وَقَدْ فَوَّتَهُ بِهِ فَيَجِبُ
قَوْلُهُ قَضَى الْحَاصِلُ أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ فِي الْأَصْلِ لِضَرُورَةٍ وَطَالَ زَمَنُ الضَّرُورَةِ أَوْ أَطَالَهُ فَإِنَّهُ يَقْضِي الْجَمِيعَ وَإِنْ دَخَلَ فِي التَّابِعِ لِحَاجَةٍ وَطَالَ زَمَنُ الْحَاجَةِ فَلَا قَضَاءَ وَإِنْ أَطَالَهُ قَضَى الزَّائِدَةَ فَقَطْ فَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ فِي الدُّخُولِ فِي التَّابِعِ لِحَاجَةٍ زَمَانًا قَلِيلًا لَيْسَ بِقَيْدٍ
أَيْ وَجَبَ تَجْدِيدُ نِكَاحِ الْأُخْرَى لِيُوَفِّيَهَا حَقَّهَا كَمَا لَوْ بَاتَ عِنْدَ غَيْرِ ذَاتِ النَّوْبَةِ ثُمَّ فَارَقَهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ تَجْدِيدُ نِكَاحِهَا لِيُوَفِّيَ ذَاتَ النَّوْبَةِ مِنْ حَقِّهَا سم عَلَى الْمَنْهَجِ
فَرْعَانِ لَوْ قَسَمَ لِوَاحِدَةٍ ثُمَّ فَارَقَ الْأُخْرَى قَبْلَ الْوَفَاءِ عَصَى لِتَفْوِيتِهِ حَقَّهَا بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَلَاثٌ فَبَاتَ عِنْدَ ثِنْتَيْنِ عِشْرِينَ لَيْلَةً
ثُمَّ فَارَقَ إِحْدَاهُمَا فَفِي التَّهْذِيبِ يَبِيتُ عِنْدَ الْمَظْلُومَةِ عَشْرًا تَسْوِيَةً بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْبَاقِيَةِ وَفِي التَّتِمَّةِ خَمْسًا لِأَنَّ قَضَاءَ الْعَشْرِ مِنْ حَقِّهِمَا وَقَدْ بَطَلَ حَقُّ إِحْدَاهُمَا كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَعَلَى الْأَوَّلِ اقْتَصَرَ شَيْخُنَا الْحِجَازِيُّ فِي اخْتِصَارِهِ لَهَا لَكِنَّ كَلَامَ التَّتِمَّةِ أَوْجَهُ لِمُوَافَقَتِهِ قَوْلَهُمْ إِنَّ الْقَضَاءَ مِنْ نَوْبَةِ الْمَظْلُومِ بِهَا وَإِنَّ مَا بَاتَهُ فِي حَالِ فُرْقَتِهَا عِنْدَ الْمَظْلُومَةِ لَا يُحْسَبُ
نَوْبَتَهَا مِنْ ضَرَّةٍ لَوْ وَهَبَتْ أَيْ وَلَوْ وَهَبَتْ إِحْدَى نِسَائِهِ نَوْبَتَهَا مِنْ ضَرَّتِهَا كَانَ لَهُ امْتِنَاعٌ مِنْ قَبُولِهَا لِأَنَّ التَّمَتُّعَ بِهَا حَقُّهُ لَا لِضَرَّةٍ مَوْهُوبٍ مِنْهَا أَيْ لَيْسَ لَهَا الِامْتِنَاعُ بَلْ يَكْفِي رِضَاهُ وَإِنْ أَبَتْ وَيَبِيتُ عِنْدَهَا نَوْبَتَيْهَا كَمَا فَعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَهَبَتْ سَوْدَةُ نَوْبَتَهَا لِعَائِشَةَ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ
وَلَوْ وَهَبَتْ حَقَّهَا مِنْ جَمِيعِ الضَّرَّاتِ أَوْ أَسْقَطَتْهُ مُطْلَقًا سَوَّى بَيْنَ الْبَاقِيَاتِ وَ إِنْ وَهَبَتْهَا مِنْهُ أَيِ الزَّوْجِ خَصَّهَا وَفِي نُسْخَةٍ خَصَّهُ أَيْ الْحَقَّ بِمَنْ شَا مِنْهُنَّ وَلَوْ فِي كُلِّ دَوْرٍ بِوَاحِدَةٍ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فَيَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ وَوَصَلْ نَوْبَتَيْهِمَا إِنِ اتِّصَالُ نَوْبَتَيْهِمَا حَصَلْ
وَإِلَّا فَلَا يَصِلُهُمَا لِئَلَّا يَتَأَخَّرَ حَقُّ الَّتِي بَيْنَهُمَا وَقَيَّدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَخْذًا مِنَ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ بِمَا إِذَا تَأَخَّرَتْ نَوْبَةُ الْوَاهِبَةِ فَإِنْ تَقَدَّمَتْ وَأَرَادَ تَأْخِيرَهَا جَازَ قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ وَكَذَا لَوْ تَأَخَّرَتْ فَأَخَّرَ نَوْبَةَ الْمَوْهُوبَةِ إِلَيْهَا بِرِضَاهَا تَمَسُّكًا بِهَذِهِ الْعِلَّةِ وَمَا قَالَهُ ظَاهِرٌ لَا يَحْتَاجُ لِلتَّنْبِيهِ عَلَيْهِ
الْوَاهِبَةُ فِيمَا وَهَبَتْهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لِأَنَّهُ مَوْهُوبٌ لَمْ يُقْبَضْ حَتَّى لَوْ عَادَتْ فِي أَثْنَاءِ اللَّيْلِ خَرَجَ وَمَا قَبْلَ الْخَبَرْ فَاتَ أَيْ وَمَا فَاتَ مِمَّا وَهَبَتْهُ قَبْلَ وُصُولِ خَبَرِ رُجُوعِهَا فِيهِ إِلَى الزَّوْجِ يَضِيعُ عَلَيْهَا فَلَا يَقْضِي لَهَا لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ مَيْلٌ كَإِبَاحَةِ الثَّمَرْ أَيْ
كَمَا يَضِيعُ مَا فَاتَ مِنْ ثَمَرِسْتَانَ بِإِبَاحَةِ مَالِكِهِ لَهُ بَعْدَ رُجُوعِهِ عَنْهَا وَقَبْلَ وُصُولِ خَبَرِ رُجُوعِهِ إِلَى الْمُبَاحِ لَهُ فَلَا يَغْرَمُهُ الْمُبَاحُ لَهُ وَهَذَا مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ قُلْتُ لَكِنْ الْإِمَامُ هَاهُنَا أَيْ فِي مَسْأَلَةِ
الْإِبَاحَةِ الْغُرْمَ ادَّعَى وَالصَّيْدَلَانِيُّ بِهَذَا قَطَعَا لِأَنَّ الْغَرَامَاتِ لَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ نَقَلَهُ عَنْهُمَا الشَّيْخَانِ ثُمَّ قَالَ الرَّافِعِيُّ
وَلَا يَبْعُدُ تَرْجِيحُهُ وَاعْتَرَضَهُمَا فِي الْمُهِمَّاتِ بِأَنَّ الَّذِي فِي النِّهَايَةِ الْجَزْمُ بِعَدَمِ الْغُرْمِ وَرَجَّحَهُ فِي التَّنْقِيحِ قَالَ وَنَظِيرُهُ مَا لَوِ اسْتَعْمَلَ الْمُسْتَعِيرُ الْعَارِيَّةَ بَعْدَ الرُّجُوعِ جَاهِلًا لَا أَجْرَ عَلَيْهِ
كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِهَا عَنِ الْقَفَّالِ وَمَا لَوْ قَتَلَ مُسْلِمًا ظَنَّ كُفْرَهُ بِدَارِ الْحَرْبِ لَا قِصَاصَ قَطْعًا وَلَا دِيَةَ عَلَى الْأَظْهَرِ فِي الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ وَمَا لَوْ رَمَى إِلَى مُسْلِمٍ تَتَرَّسَ بِهِ الْكُفَّارُ فَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهُ عُلِمَ إِسْلَامُهُ وَجَبَتْ دِيَتُهُ وَإِلَّا فَلَا وَرَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ فِي تَدْرِيبِهِ الْغُرْمَ وَفِي غَيْرِهِ عَدَمَهُ وَعَلَى الثَّانِي قَالَ
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَكِيلِ حَيْثُ يَفْسُدُ تَصَرُّفُهُ بَعْدَ انْعِزَالِهِ وَقَبْلَ عِلْمِهِ بِهِ أَنَّ تَصَرُّفَهُ لِلْمُوَكِّلِ فَإِذَا انْعَزَلَ انْعَزَلَ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ وَأَمَّا الْمُبِيحُ فَلَا يُؤَثِّرُ رُجُوعُهُ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ عَلَيْهِ لَا لَهُ فَحَقُّهُ إِذَا رَجَعَ أَنْ يَعْلَمَ الْمُبَاحَ لَهُ قَالَ
وَمَحَلُّ اسْتِوَاءِ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ فِي الْغَرَامَاتِ إِذَا لَمْ يُقَصِّرِ الْمَغْرُومُ لَهُ فَإِنْ قَصَّرَ لَمْ يَرْجِعْ وَكَذَا لَوْ لَمْ يُقَصِّرْ لَكِنْ مَنَعَ مِنَ الرُّجُوعِ مَانِعٌ كَمَا لَوْ أَنْفَقَ عَلَى زَوْجَتِهِ ثُمَّ بَانَ فَسَادُ النِّكَاحِ لَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي حَبْسِهِ وَكَذَا فِي عَبْدٍ لَمْ يَخْرُجْ عِتْقُهُ مِنَ الثُّلُثِ ثُمَّ ظَهَرَ لِلْمُعْتِقِ مَالٌ فَلَا يَرْجِعُ الْوَارِثُ بِمَا أَنْفَقَ
قَوْلُهُ تَدَارَكَهُ بِخِلَافِ مَنْ طَلَّقَهَا فِي الْحَيْضِ مَثَلًا فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ حَقٌّ حَتَّى يَكُونَ بِالطَّلَاقِ مُفَوِّتًا لَهُ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ تَرَتَّبَ عَلَى الطَّلَاقِ إِضْرَارُهَا وَهُوَ شَيْءٌ آخَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَبِمَا قَرَّرْنَاهُ يَظْهَرُ أَنَّ مَنْ زَعَمَ عَدَمَ الْوُجُوبِ فِي مَسْأَلَتِنَا مُحْتَجًّا بِأَنَّ سَبَبَ الْوُجُوبِ لَا يَجِبُ تَحْصِيلُهُ
قَوْلُهُ قَبْلَ وُصُولِ خَبَرِهَا إِلَخْ أَيْ بِخِلَافِ مَا فَاتَ بَعْدَ وُصُولِ الْخَبَرِ إِلَيْهِ وَكَذَا إِلَى الضَّرَّةِ الْمُسْتَوْفِيَةِ دُونَهُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ
قَوْلُهُ وَالصَّيْدُ لِأَنِّي بِهَذَا قَطْعًا وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضِ وَقَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ
قَوْلُهُ وَنَظِيرُهُ مَا لَوِ اسْتَعْمَلَ الْمُسْتَعِيرُ إِلَخْ قَدْ يُقَالُ التَّسَامُحُ فِي الْمَنَافِعِ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي الْأَعْيَانِ
قَوْلُهُ وَمَا لَوْ قَتَلَ مُسْلِمًا ظَنَّ كُفْرَهُ إِلَخْ قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ مُقَاتَلَةَ أَهْلِ الْحَرْبِ مَطْلُوبَةٌ مَعَ كَوْنِ دَارِهِمْ دَارَ إِبَاحَةٍ فَنَاسَبَ عَدَمَ الضَّمَانِ فِيمَا ذُكِرَ وَلَا كَذَلِكَ تَنَاوُلُ الثَّمَرِ لَيْسَ مَطْلُوبًا
وَالزَّوْجُ إِنْ سَافَرَ وَلَوْ سَفَرًا قَصِيرًا لَا لِنَقُلْهُ كَتَفَرُّجٍ بِالْبَعْضِ مِنْ نِسَائِهِ بِالْقُرْعَةِ كَانَ حَقُّ الْمُقِيمَةِ مِثْلَهْ أَيْ
مِثْلَ مَا فَاتَ عَلَى الْوَاهِبَةِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالرُّجُوعِ فَيَضِيعُ عَلَيْهَا فَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ قَضَاءٌ بَعْدَ عَوْدِهِ فَصَارَ سُقُوطُ الْقَضَاءِ مِنْ رُخَصِ السَّفَرِ لِمَشَقَّتِهِ وَقَيَّدَ الْغَزَالِيُّ ذَلِكَ بِمَا إِذَا كَانَ السَّفَرُ مُرَخِّصًا قَالَ الشَّيْخَانِ
وَهَذَا يَقْتَضِي وُجُوبَ الْقَضَاءِ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ لَا مَا فَاتَ عَلَى الْمُقِيمَةِ مُدَّةَ الْمُقِيمِ فِي طَرِيقِهِ أَوْ مَقْصِدِهِ إِقَامَةً تَمْنَعُ الْقَصْرَ فَإِنَّهُ لَا يَضِيعُ فَلَوْ أَقَامَ لِشُغْلٍ لَا يَتَجَزَّأُ دُونَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ قَضَى مُدَّةَ إِقَامَتِهِ وَكَذَا لَوْ أَقَامَ لِشُغْلٍ يَنْتَظِرُهُ وَمَضَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَيَقْضِي مَا زَادَ عَلَيْهَا مِنْ مُدَّةِ الْإِقَامَةِ وَلَا يَقْضِي مُدَّةَ الرُّجُوعِ عَلَى الْأَصَحِّ
وَلَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ بِبَلَدٍ وَكَتَبَ إِلَى الْبَاقِيَاتِ يَسْتَحْضِرُهُنَّ وَجَبَ الْقَضَاءُ مِنْ وَقْتِ كِتَابَتِهِ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ الْأَصَحُّ بَلِ الصَّوَابُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ هَذَا كُلُّهُ إِذَا سَاكَنَهَا فَإِنِ اعْتَزَلَهَا مُدَّةَ الْإِقَامَةِ لَمْ يَقْضِ وَخَرَجَ بِالْقُرْعَةِ مَا لَوْ سَافَرَ بِدُونِهَا فَيَقْضِي لِلْمُقِيمَةِ جَمِيعَ الْمُدَّةِ وَإِنْ لَمْ يَبِتْ عِنْدَ مَنْ هِيَ مَعَهُ
إِلَّا إِذَا تَرَكَهَا بِبَلَدٍ وَفَارَقَهَا كَمَا حَكَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ ثُمَّ قَالَا نَقْلًا عَنْهَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَقْضِيَ إِلَّا مَا بَاتَ عِنْدَهَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَقْضِيَ وَإِنْ خَلَفَهَا بِبَلَدٍ أَمَّا لَوْ سَافَرَ لِنَقْلِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَصْحِبَ بَعْضَهُنَّ وَلَوْ بِقُرْعَةٍ فَإِنْ فَعَلَ قَضَى إِذْ لَيْسَ لَهُ أَنْ
بَلْ يَنْقُلُهُنَّ جَمِيعًا بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَكِيلِهِ أَوْ يُطَلِّقُهُنَّ لِتَضَرُّرِهِنَّ بِالتَّخَلُّفِ وَيَأْسِهِنَّ عَنِ الْبَيْتُوتَةِ وَالتَّحَصُّنِ بِخِلَافِهِ فِي الْحَضَرِ لَا يُكَلَّفُ ذَلِكَ اكْتِفَاءً بِدَاعِيَةِ الطَّبْعِ وَلَوْ نَقَلَ بَعْضَهُنَّ بِنَفْسِهِ وَبَعْضَهُنَّ بِوَكِيلِهِ بِلَا قُرْعَةٍ قَضَى لِمَنْ مَعَ وَكِيلِهِ وَيَجُوزُ ذَلِكَ بِالْقُرْعَةِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ فِي الْأَصَحِّ لِاشْتِرَاكِهِنَّ فِي السَّفَرِ وَلَوْ سَافَرَ بِوَاحِدَةٍ بِقُرْعَةٍ وَأُخْرَى بِلَا قُرْعَةٍ عَدَلَ بَيْنَهُمَا
ثُمَّ إِذَا رَجَعَ قَضَى لِلْمُخَلَّفَةِ مِنْ نَوْبَةِ الَّتِي لَمْ يَقْرَعْ لَهَا وَلَوْ نَكَحَ فِي طَرِيقِهِ جَدِيدَةً قَضَى حَقَّ زِفَافِهَا ثُمَّ سَوَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُسْتَصْحَبَةِ وَلَا قَضَاءَ لِلْمُخَلَّفَةِ وَهَذَا فِي مُدَّةِ سَفَرِهِ فَإِنْ نَوَى الْإِقَامَةَ أَوْ أَقَامَ مُدَّتَهَا قَضَى مَا وَرَاءَ أَيَّامِ الزِّفَافِ مِنْ مُدَّةِ الْإِقَامَةِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَوْ
سَافَرَ بِقُرْعَةٍ بِالْبَعْضِ كَثِنْتَيْنِ لَا لِنَقْلِهِ جَازَ لَهُ تَخْلِيفُ مَنْ قَدْ قُرِعَتْ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ قَرَعَتْهَا الْأُخْرَى بِخُرُوجِ قُرْعَةِ التَّخَلُّفِ لَهَا وَقُرْعَةِ السَّفَرِ لِلْأُخْرَى فَيَخْلُفُهَا فِي مَنْزِلَهْ مِنْ مَنَازِلِ سَفَرِهِ كَبَلَدٍ وَلَا يَخْلُفُهَا بِغَيْرِ قُرْعَةٍ
يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ الْقَضَاءُ فِي مُقَابَلَةِ أَيَّامِ السَّفَرِ بِخِلَافِ مَنِ اسْتَحَقَّتْ نَوْبَتَهَا قَبْلَ سَفَرِهِ وَسَافَرَ قَبْلَ أَدَائِهَا فَلَا تَسْقُطُ نَوْبَتُهَا بِالسَّفَرِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ الْآتِي فِي شَرْحِ وَلْيَقْضِ لِلْأُخْرَى كَمَا لَوْ قَسَمَ لِيَقْضِ وَسَافَرَ مُدَّةَ الْمُقِيمِ فِي طَرِيقِهِ أَوْ مَقْصِدِهِ إِلَى فَإِنَّهُ لَا يُضِيعُ أَفْهَمَ أَنَّ مُدَّةَ الذَّهَابِ وَالرُّجُوعِ تَضِيعُ مُطْلَقًا
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَجَبَ الْقَضَاءُ لَا فِي الرُّجُوعِ أَيْ وَجَبَ قَضَاءُ مُدَّةِ الْإِقَامَةِ لَا مُدَّةِ الرُّجُوعِ وَلَا مُدَّةِ الذَّهَابِ
لَكِنْ هَلْ يَقْضِي مُدَّةَ الذَّهَابِ مِنَ الْمَحَلِّ الْآخَرِ فِي صُورَتِهِ السَّابِقَةِ أَوْ لَا ذَكَرَ فِيهِ الْأَصْلُ احْتِمَالَيْنِ
وَقَوْلُهُ فِي صُورَتِهِ السَّابِقَةِ أَيْ فِيمَا إِذَا نَوَى الْإِقَامَةَ بِمَحَلٍّ آخَرَ فِي طَرِيقَةٍ وَهِيَ الْمَذْكُورَةُ هُنَا بِقَوْلِهِ فِي طَرِيقَةٍ
قَوْلُهُ وَجَبَ الْقَضَاءُ مِنْ وَقْتِ كِتَابَتِهِ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ أَيْ وَأَمَّا مُدَّةُ الْإِقَامَةِ قَبْلَ الْكِتَابَةِ فَلَا كَلَامَ فِي أَنَّهُ يَقْضِيهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مُسْتَفَادٌ مِمَّا تَقَرَّرَ قَبْلُ وَكَانَ وَجْهُ الِاخْتِلَافِ فِي الْقَضَاءِ مِنْ وَقْتِ الْكِتَابَةِ مَعَ أَنَّهُ حِينَئِذٍ مُقِيمٌ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ يَقْضِي النَّظَرُ إِلَى أَنَّهُ بِالْكِتَابَةِ لِلِاسْتِحْضَارِ كَأَنَّهُ مُعْرِضٌ عَنِ التَّخْصِيصِ
قَوْلُهُ وَالزَّوْجُ إِنْ سَافَرَ إِلَخْ وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ مُوَافَقَتُهُ عَلَى السَّفَرِ وَإِلَّا كَانَتْ نَاشِزَةً قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَيَجِبُ عَلَيْهِنَّ أَيِ الزَّوْجَاتِ مُوَافَقَتُهُ إِذَا كَانَ السَّفَرُ مَأْمُونًا
أَيْ بِأَنْ نَوَى قَبْلُ وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ إِقَامَةً بِهِ مُطْلَقًا أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ فَيَقْضِي جَمِيعَ الْأَرْبَعَةِ فَإِنْ أَقَامَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ أَوْ زِيَادَةً عَلَيْهَا بِدُونِ نِيَّةٍ قَضَى الزَّائِدَ عَلَى دُونِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَهُوَ آخِرُ لَحْظَةٍ مِنَ الرَّابِعِ مَعَ مَا زَادَ عَلَيْهَا إِنْ كَانَتْ زِيَادَةً فَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا يَتَرَخَّصُ فِيهِ لَا يَقْضِيهِ وَمَا لَا يَتَرَخَّصُ فِيهِ يَقْضِيهِ
وَهَذَا إِنْ كَانَتِ الْإِقَامَةُ فِي غَيْرِ الْمَقْصِدِ فَإِنْ كَانَتْ فِيهِ حَصَلَتْ بِنِيَّتِهَا عِنْدَهُ زِيَادَةً عَلَى مَا مَرَّ كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ وَقَوْلُهُ هُنَا قَضَى مُدَّةَ إِقَامَتِهِ يَحْتَمِلُ جَمِيعَ ذَلِكَ فَتَدَبَّرْ
وَقَوْلُهُ لَوْ أَقَامَ لِشُغْلٍ يَنْتَظِرُهُ إِلَخْ أَيْ بِدُونِ نِيَّةٍ بِدَلِيلِ قَضَاءِ الزَّائِدِ فَقَطْ
وَمِنْ ذَوَاتَيْ جِدَّةٍ إِذَا خَرَجْ أَيْ وَإِذَا خَرَجَ لِلسَّفَرِ بِقُرْعَةٍ بِزَوْجَةٍ مِنْ جَدِيدَتَيْنِ فَحَقُّهَا مِنَ الزِّفَافِ فِيهِ أَيْ فِيمَا فَازَتْ بِهِ فِي السَّفَرِ انْدَرَجْ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ زَوَالِ الْحِشْمَةِ وَلْيَبْقَ لِلْأُخْرَى
الْمُقِيمَةِ حَقَّ الزِّفَافِ يَقْتَضِيهِ بَعْدَ عَوْدِهِ لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ قَبْلَ السَّفَرِ فَلَا يَسْقُطُ بِهِ كَمَا لَوْ قَسَمَ لِبَعْضٍ وَسَافَرَ وَفَارَقَ حَقَّ الْمَظْلُومَةِ إِذَا سَافَرَ بِهَا بِقُرْعَةٍ حَيْثُ لَا يَنْدَرِجُ فِي السَّفَرِ بِأَنَّ مَحَلَّهُ نَوْبَةُ الضَّرَائِرِ وَأَيَّامُ السَّفَرِ حَقٌّ لَهَا خَاصَّةً بِخِلَافِ حَقِّ الزِّفَافِ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ وَإِنَّمَا وَجَبَ لِتَحْصِيلِ الْأُنْسِ وَإِذْهَابِ الْوَحْشَةِ وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالصُّحْبَةِ فِي السَّفَرِ
قَوْلُهُ حَيْثُ لَا يَنْدَرِجُ فِي السَّفَرِ قَالَ فِي الرَّوْضِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ بِهَا بِغَيْرِ قُرْعَةٍ
قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ إِلَخْ قَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّ حَقَّ الزِّفَافِ إِنَّمَا يَجِبُ إِذَا كَانَ فِي نِكَاحِهِ مَنْ يَقْسِمُ لَهُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ هَذَا لَا يَقْتَضِي أَنَّهُ حَقٌّ عَلَى مَنْ يَقْسِمُ لَهُ وَإِنْ تَوَقَّفَ عَلَى وُجُودِهِ
وَ إِذَا زَوْجٌ يَلْحَظُ مِنْهَا أَيْ مِنْ زَوْجَتِهِ أَمَارَةَ النُّشُوزِ قَوْلًا كَأَنْ تُجِيبَهُ بِكَلَامٍ خَشِنٍ بَعْدَ أَنْ كَانَ بِلِينٍ أَوْ فِعْلًا كَأَنْ يَجِدَ مِنْهَا إِعْرَاضًا وَعَبُوسًا بَعْدَ لُطْفٍ وَطَلَاقَةِ وَجْهٍ يَعِظُ أَيْ يَعِظُهَا نَدْبًا لِآيَةِ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ وَلَا يَهْجُرُ مَضْجَعَهَا وَلَا يَضْرِبُهَا فَلَعَلَّهَا تُبْدِي عُذْرًا أَوْ تَتُوبُ عَمَّا جَرَى مِنْهَا بِلَا عُذْرٍ
وَالْوَعْظُ كَأَنْ يَقُولَ اتَّقِ اللَّهَ فِي الْحَقِّ الْوَاجِبِ لِي عَلَيْكَ وَاحْذَرِي الْعُقُوبَةَ وَيُبَيِّنُ لَهَا أَنَّ النُّشُوزَ يُسْقِطُ النَّفَقَةَ وَالْقَسْمَ وَإِنْ تَحَقَّقَ مِنْهَا النُّشُوزُ وَلَمْ يَتَكَرَّرْ هَجَرَا مَضْجَعَهَا بِفَتْحِ الْجِيمِ مَعَ وَعْظِهَا لِأَنَّ فِي الْهَجْرِ أَثَرًا ظَاهِرًا فِي تَأْدِيبِ النِّسَاءِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ تَحْرِيمُ ضَرْبِهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَصَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ لَمْ تَتَأَكَّدْ