alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْ هَذَا أَنَّهُمْ حَمَلُوا الدَّرَاهِمَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عَلَى الْمَوْجُودِ حَالَ الْإِقْرَارِ وَأَعْرَضُوا عَنِ الْقَاعِدَةِ الْعَامَّةِ وَهِيَ أَنَّ الدَّرَاهِمَ حَيْثُ أُطْلِقَتْ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ حُمِلَتْ عَلَى دَرَاهِمِ الْإِسْلَامِ وَهِيَ الْوَازِنَةُ الْخَالِصَةُ إِلَّا فِيمَا اسْتَثْنَوْهُ فَإِذَا خَالَفُوا الْقَاعِدَةَ تَحْكِيمًا لِلْمَعْهُودِ حَالَ الْإِقْرَارِ حَتَّى حَمَلُوهَا عَلَيْهِ فَأَوْلَى أَنْ تُحْمَلَ السَّقِيَّةُ فِي مَسْأَلَتِنَا عَلَى السَّقِيَّةِ الْمَعْهُودَةِ حَالَ الْإِقْرَارِ وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ رُجُوعَ الضَّمِيرِ لِلْبُسْتَانِ بِقَيْدِهِ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ السَّقِيَّةُ الْمَوْجُودَةُ حَالَ الشِّرَاءِ
لِأَنَّ هَذِهِ الْقَرِينَةَ عَارَضَهَا مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهَا مِمَّا قَدَّمْنَاهُ وَمِمَّا سَيَأْتِي وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ لَوْ قَالَ لَهُ عِنْدِي جَارِيَةٌ أَوْ شَجَرَةٌ فَكَانَتِ الْجَارِيَةُ حَامِلًا وَالشَّجَرَةُ مُثْمِرَةٌ لَمْ يَدْخُلِ الْحَمْلُ وَلَا الثَّمَرَةُ
قَالُوا لِأَنَّهُمَا لَا يَتَنَاوَلَانِهِمَا لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إِخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ سَابِقٍ كَمَا مَرَّ وَرُبَّمَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ وَالشَّجَرَةُ لَهُ دُونَ الْحَمْلِ
وَالثَّمَرَةِ بِأَنْ كَانَا مُوصًى بِهِمَا فَإِذَا أَخْرَجُوهُمَا لِهَذَا الِاحْتِمَالِ الْبَعِيدِ فَأَوْلَى إِخْرَاجُ السَّقِيَّةِ الْمَوْجُودَةِ حَالَ الشِّرَاءِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمُقِرَّ تَصَرَّفَ فِيهَا بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ حَالَ كَوْنِ الْبُسْتَانِ عَلَى مِلْكِهِ
ثُمَّ إِذَا انْتَقَلَ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ أَمْرُهُ مِنَ السَّقِيَّةِ وَوُجُودُهَا حَالَ الْإِقْرَارِ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّهَا الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهَا أَمْرُ هَذَا الْبُسْتَانِ وَأَنَّهَا الَّتِي أَقَرَّ بِهَا دُونَ السَّقِيَّةِ الْمَوْجُودَةِ حَالَ الشِّرَاءِ
لِأَنَّا وَجَدْنَاهُ لَا يَتَنَاوَلُ أَشْيَاءَ مَعَ أَنَّ الْبَيْعَ يَتَنَاوَلُهَا فَإِذَا لَمْ يَتَنَاوَلِ الْبَيْعُ شَيْئًا كَانَ الْإِقْرَارُ أَوْلَى بِعَدَمِ تَنَاوُلِهِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ مَبْنَاهُ عَلَى الْيَقِينِ أَيْ أَوِ الظَّنِّ الْقَوِيِّ لَمَا مَرَّ فَاتَّضَحَ بِمَا ذَكَرْتهُ سِيَّمَا مِنْ هَذَا الضَّابِطِ أَنَّ قَوْلَ الْمُقِرِّ
إِنَّمَا يَتَنَاوَلُ الْمَوْجُودَةَ حَالَ الْإِقْرَارِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ مُوَافِقَةً لِلسَّقِيَّةِ حَالَ الشِّرَاءِ أَمْ أَنْقَصَ عَنْهَا أَمْ أَزْيَدَ وَسَوَاءٌ أَكَفَتِ السَّقِيَّةُ الْمَوْجُودَةُ حَالَ الْإِقْرَارِ الْبُسْتَانَ أَمْ زَادَتْ عَنْهُ أَمْ نَقَصَتْ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ أَقَرَّ بِأَنَّ الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ مِلْكٌ مِنْ أَمْلَاكِ السَّاكِنِ الْمَذْكُورِ وَصَدَّقَهُ السَّاكِنُ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَزَلْ مُسْتَمِرًّا عَلَى سُكْنَاهُ إِلَى أَنْ تُوُفِّيَ الْمُقِرُّ الْمَذْكُورُ فَادَّعَى بَعْضُ وَرَثَتِهِ أَعْنِي الْمُقِرَّ الْمَذْكُورَ أَنَّ الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ حَالَ الْإِقْرَارِ مَبِيعَةٌ لِشَخْصٍ مَعْلُومٍ بَيْعَ عِدَةٍ وَأَمَانَةٍ فَهَلْ تُسْمَعُ هَذِهِ الدَّعْوَى مِنَ الْوَارِثِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ دَعْوَى الْمُشْتَرِي أَوْ تُسْمَعُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَإِذَا سُمِعَتِ الدَّعْوَى مِمَّنْ تَسُوغُ لَهُ وَثَبَتَ مَا ادَّعَاهُ فَهَلْ تُنْزَعُ الدَّارُ مِنَ السَّاكِنِ أَوْ لَا وَإِذَا انْتُزِعَتْ فَعَادَتْ إِلَى الْوَارِثِ بِإِقَالَةٍ أَوْ غَيْرِهَا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهَا لِلْمُقِرِّ أَوْ لَا وَهَلْ عَوْدُهَا إِلَى الْوَارِثِ بِغَيْرِ إِقَالَةٍ كَعَوْدِهَا بِهَا أَوْ لَا وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ مُدَّةَ السُّكْنَى بِالدَّارِ الْمَذْكُورَةِ تَلْزَمُ السَّاكِنَ إِذَا قُلْتُمْ بِفَسَادِ الْإِقْرَارِ أَمْ لَا
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ بَيْعُ الْعِدَةِ الْخَالِي عَنِ الشَّرْطِ الْمُفْسِدِ صَحِيحٌ عِنْدَنَا فَلَيْسَ لِلْوَارِثِ الدَّعْوَى بِهِ
لِأَنَّ الْحَقَّ مُتَمَحِّضٌ لِغَيْرِهِ وَهُوَ الْمُشْتَرِي وَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ بِذَلِكَ فَإِنْ أَثْبَتَ الشِّرَاءَ مِنَ الْوَارِثِ قَبْلَ إِقْرَارِهِ انْتَزَعَ الْعَيْنَ مِنَ الْمُقَرِّ لَهُ وَيَلْزَمُهُ لِلْمُشْتَرِي أُجْرَةُ مِثْلِهَا مُدَّةَ وَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهَا وَهِيَ مِلْكُ الْمُشْتَرِي وَحَيْثُ عَادَتْ لِلْوَارِثِ فَإِنْ كَانَ مُصَدِّقًا لِلْمُورَثِ فِي إِقْرَارِهِ انْتَزَعَهَا الْمُقَرُّ لَهُ مِنْهُ مُطْلَقًا وَإِلَّا فَإِنْ عَادَتْ إِلَيْهِ مِنْ جِهَةِ مُورَثِهِ فَإِنْ كَانَ سَبَبُ الْعَوْدِ إِلَيْهِ إِرْثَهُ كَالْإِقَالَةِ انْتَزَعَهَا مِنْهُ أَيْضًا
لِأَنَّهُ خَلِيفَةُ مُورَثِهِ أَوَّلًا مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ لَمْ يَنْتَزِعْهَا مِنْهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ تَزَوَّجَ مَجْهُولَةً فَاسْتَلْحَقَهَا أَبُوهُ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهُ وَاللَّهُ
فِي شَخْصٍ أَقَرَّ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِدَيْنٍ مَثَلًا ثُمَّ بِدَيْنٍ آخَرَ مَثَلًا ثُمَّ بِآخَرَ مُرَتَّبًا مَثَلًا ثُمَّ بِوَقْفٍ سَابِقٍ مَثَلًا ثُمَّ بِهِبَةٍ صَحِيحَةٍ مَقْبُوضَةٍ سَابِقَةٍ مَثَلًا ثُمَّ بِعِتْقٍ سَابِقٍ مَثَلًا ثُمَّ أَوْصَى لِجِهَاتٍ مَثَلًا ثُمَّ دَبَّرَ ثَلَاثَةَ أَعْبُدٍ مُرَتِّبًا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ مَثَلًا ثُمَّ بِجِنَايَةٍ مَثَلًا ثُمَّ بِرَهْنٍ وَالْحَالُ أَنَّ التَّرِكَةَ لَمْ تَفِ بِذَلِكَ كُلِّهِ فَمَنِ الْمُقَدَّمُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَوْضِحُوا لَنَا وَصَدَّرَ الْبَعْضَ فِي مَجْلِسٍ وَالْبَعْضَ فِي مَجَالِسَ لَكِنَّهُ مُرَتَّبًا كَمَا ذُكِرَ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إِنَّ الدُّيُونَ الْمُقَرَّ بِهَا الْمُتَرَتِّبَةَ تَسْتَوِي كُلُّهَا فِي كَوْنِهَا تَتَعَلَّقُ بِالتَّرِكَةِ فَتُوَزَّعُ عَلَيْهَا إِنْ لَمْ تَفِ بِهَا وَلَا يُقَدَّمُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ إِلَّا لِمُوجِبٍ آخَرَ وَأَمَّا التَّقَدُّمُ فِي الْإِقْرَارِ فَلَيْسَ مُقْتَضِيًا لِتَقَدُّمِ وَفَاءٍ وَلَا تَعَلُّقٍ
وَأَمَّا الْإِقْرَارُ بِالْوَقْفِ السَّابِقِ عَلَى الْمَرَضِ وَبِالْهِبَةِ الصَّحِيحَةِ الْمَقْبُوضَةِ السَّابِقَةِ عَلَى الْمَرَضِ أَيْضًا وَبِالْعِتْقِ السَّابِقِ عَلَيْهِ أَيْضًا فَهُوَ صَحِيحٌ فَيُخْرَجُ الْمُقَرُّ بِهِ فِي الثَّلَاثَةِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ دَيْنٌ وَلَا تُزَاحِمُهُ وَصِيَّةٌ وَلَا يَحْتَاجُ لِإِجَازَةِ وَرَثَتِهِ وَيَصِحُّ أَيْضًا إِقْرَارُهُ بِالْجِنَايَةِ وَالرَّهْنِ فَإِنْ أَقَرَّ بِهِمَا فِي عَبْدٍ مَثَلًا وَقَدَّمَ الْإِقْرَارَ بِالْجِنَايَةِ تَعَلَّقَتِ الْجِنَايَةُ بِعَيْنِهِ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ الرَّهْنُ إِلَّا إِنْ عَفَا ذُو الْجِنَايَةِ عَنْهُ وَإِذَا أَوْصَى لِجِهَاتٍ
ثُمَّ دَبَّرَ ثَلَاثَةَ أَعْبُدٍ فَهَذِهِ كُلُّهَا تَبَرُّعَاتٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمَوْتِ وَحُكْمُهَا أَنَّهُ يُسَوَّى بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ أَكَانَتْ مُتَرَتِّبَةً أَمْ غَيْرَ مُتَرَتِّبَةٍ وَسَوَاءٌ أَكَانَ فِيهَا عِتْقٌ أَمْ لَا لِاشْتِرَاكِهَا فِي وَقْتِ نَفَاذِهَا وَهُوَ وَقْتُ الْمَوْتِ فَسَقَطَ الثُّلُثُ عَلَى الْوَصَايَا وَعَلَى الْمُدَبَّرِينَ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ فَقَطْ أَوْ مَعَ
الْمِقْدَارِ فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْمُدَبَّرِينَ مِائَةً وَالْوَصَايَا بِمِائَةٍ وَالثُّلُثُ مِائَةٌ عَتَقَ نِصْفُ كُلٍّ مِنَ الْمُدَبَّرِينَ وَكَانَ لِأَرْبَابِ الْوَصَايَا خَمْسُونَ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
أَفَاضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ إِنْعَامَهُ وَبَلَّغَهُ فِي الدَّارَيْنِ مَرَامَهُ فِي شَخْصٍ أَقَرَّ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ فِي الْوَقْفِ الْكَائِنِ بِكَذَا وَلَا فِي مَعْلُومِهِ شَيْئًا قَلَّ وَلَا جَلَّ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ لَهُ فِيهِ حَقًّا حَالَ الْإِقْرَارِ مَثَلًا ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ لَهُ فِيهِ حَقًّا هَلْ يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ وَيَسْقُطُ حَقُّهُ وَهَلْ يَكُونُ الْحُكْمُ كَذَلِكَ إِذَا عَلِمَ بِهِ أَمْ لَا أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الَّذِي أَفْتَى بِهِ السُّبْكِيّ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِالْإِقْرَارِ الْمُخَالِفِ لِشَرْطِ الْوَاقِفِ لِأَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ أَنْ لَا يُكَذِّبَهُ الشَّرْعُ فَإِنْ كَانَ لَهُ احْتِمَالٌ مَا أَخَذْنَا الْمُقَرَّ بِهِ وَلَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ
وَإِنْ خَالَفَ إِقْرَارُهُ شَرْطَ الْوَاقِفِ وَقَدْ نَقَلَ الْغَزِّيُّ وَغَيْرُهُ هَذَيْنِ الْإِفْتَاءَيْنِ وَلَمْ يُرَجِّحُوا مِنْهُمَا شَيْئًا وَالَّذِي يُتَّجَهُ تَرْجِيحُهُ هُوَ الثَّانِي وَعَلَيْهِ يَدُلُّ قَوْلُ الْمَاوَرْدِيُّ وَجَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ لَوْ وَقَفَ دَارًا
ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا لِشَخْصٍ وَصَدَّقَهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ لَمْ يَبْطُلِ الْوَقْفُ بَلْ يَسْقُطُ حَقُّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مِنَ الْغَلَّةِ وَيُصْرَفُ إِلَى مَنْ بَعْدَهُ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ فَأَفْهَمَ إِطْلَاقَهُ صِحَّةَ إِقْرَارِهِ بِالنِّسْبَةِ لِسُقُوطِ حَقِّهِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ سَوَاءٌ أَخَالَفَ شَرْطَ الْوَاقِفِ وَكَانَ لَهُ احْتِمَالٌ مَا أَمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ احْتِمَالٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ
لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ احْتِمَالٌ ظَاهِرًا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لَهُ احْتِمَالٌ بَاطِنًا وَالْمُقِرُّ أَعْرَفُ بِنَفْسِهِ فَآخَذْنَاهُ بِإِقْرَارِهِ مُطْلَقًا وَلَيْسَ الشَّرْعُ حِينَئِذٍ مُكَذِّبًا لِلْإِقْرَارِ خِلَافًا لِمَا ادَّعَاهُ السُّبْكِيّ لِأَنَّ الشَّرْعَ حَيْثُ رَاعَى مَا قُلْنَاهُ لَمْ يَكُنْ مُكَذِّبًا لِلْإِقْرَارِ فَانْدَفَعَ تَعْلِيلُ السُّبْكِيّ بِذَلِكَ هَذَا كُلُّهُ إِنْ أَقَرَّ وَهُوَ عَالِمٌ
بِأَنَّهُ وَقْفٌ فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا وَعُذِرَ بِجَهْلِهِ لَغَا إِقْرَارُهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ بَاعَ دَارَ أَبِيهِ فَادَّعَى عَلَى الْمُشْتَرِي أَنَّ الْبَائِعَ كَانَ وَقَفَهَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَقَامَ بَيِّنَةً بَطَلَ الْبَيْعُ فَلَوْ أَقَامَ الْمُشْتَرِي بَيِّنَةً بِإِقْرَارِ الْمُدَّعِي أَنَّهَا كَانَتْ مِلْكًا لِأَبِيهِ حِينَ بَاعَهَا وَثَمَّ أَطْفَالٌ مِنْ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ سُمِعَتْ وَبَطَلَتْ دَعْوَى الْوَقْفِيَّةِ فِي نَصِيبِهِ دُونَ نَصِيبِ الْأَطْفَالِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَ نَصِيبَ أَوْلَادِهِ
لِأَنَّهُ خَرَجَ بِإِقْرَارِهِ عَنْ كَوْنِهِ قَيِّمًا لَهُمْ وَيَجُوزُ أَنْ يُنَصِّبَ الْمُقِرُّ مُدَّعِيًا قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ قَالَ الْبَغَوِيّ كَمَا قَالَ الْعَبَّادِيُّ وَلَوِ ادَّعَى الْمُقِرُّ جَهْلَهُ بِالْوَقْفِ حَالَ الْإِقْرَارِ صَدَقَ بِيَمِينِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَيَجِبُ الْجَزْمُ بِهِ إِذَا دَلَّتِ الْقَرَائِنُ عَلَى صِدْقِهِ بِأَنْ كَانَ طِفْلًا وَقْتَ الْوَقْفِ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ادَّعَى وَارِثٌ عَلَى وَرَثَةٍ أَنَّ أَبَاكُمْ أَقَرَّ لِي بِأَرْضِ كَذَا الَّتِي تَحْتَ أَيْدِيهمْ فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَبَيِّنَتُهُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ عُلَمَاءُ زُبَيْدٍ كَيُوسُفَ الْمُقْرِي وَأَهْلِ عَصْرِهِ وَالْوَجْهُ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ بِالْإِقْرَارِ وَلَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُمْ أَنَّ الْأَرْضَ لَهُمْ لِبُطْلَانِ يَدِ مُورَثِهِمُ الَّذِي تَلَقَّوْا عَنْهُ بِإِقْرَارِهِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي شَخْصٍ قَالَ لَيْسَ لِي عِنْدَ أَوْ مَعَ فُلَانٍ شَيْءٌ هَلْ يَشْمَلُ الْعَيْنَ وَالدَّيْنَ فَأَجَابَ الَّذِي قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِي لَيْسَ لِي عَلَى فُلَانٍ أَوْ فِي ذِمَّتِهِ شَيْءٌ أَنَّهُ إِقْرَارٌ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الدَّيْنِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
فِي امْرَأَةٍ أَعَارَتْ بِنْتَهَا مَصَاغًا وَحُلِيًّا وَفُرُشًا وَأَوَانِيَ وَغَيْرَهَا وَأَقَرَّتِ الْبِنْتُ أَنَّ جَمِيعَ مَا بِيَدِهَا مِنْ حُلِيٍّ وَمَصَاغٍ وَغَيْرِهِمَا وَعَدَّدَتْ أَنْوَاعَ ذَلِكَ مِلْكٌ لِأُمِّهَا وَأَنَّهُ فِي يَدِهَا عَارِيَّةٌ لَا حَقَّ لَهَا فِيهِ وَلَا شَيْءَ مِنْ مَنَافِعِهِ سِوَى بُشْخَانَةٍ وَجَارِيَةٍ اسْمُهَا كَذَا وَلَمْ يَزَلْ جَمِيعُ ذَلِكَ بِيَدِهَا إِلَى أَنْ مَاتَتْ فِي عِصْمَةِ زَوْجِهَا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَمِيعِهِ وَادَّعَى أَنَّهَا زُفَّتْ بِهِ إِلَيْهِ وَأَنَّ إِقْرَارَهَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا وَهِيَ فِي عِصْمَةِ زَوْجٍ غَيْرِهِ وَأَنَّ عَلَى وَالِدَتِهَا إِثْبَاتَ أَنَّ هَذِهِ الْأَعْيَانَ مِلْكٌ لَهَا وَأَنَّهَا اسْتَجَدَّتْ أَمْتِعَةً وَمَصَاغًا بَعْدَ إِقْرَارِهَا فَهَلْ تُسْمَعُ دَعَاوِيهِ هَذِهِ جَمِيعُهَا أَوْ بَعْضُهَا وَهَلِ الْمُصَدَّقُ هُوَ أَوْ أُمُّهَا فِي جَمِيعِهَا وَبَعْضِهَا
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إِقْرَارُ الْمَرْأَةِ لِأُمِّهَا بِمَا ذُكِرَ صَحِيحٌ مَعْمُولٌ بِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ حَالَ الزِّفَافِ أَمْ بَعْدَهُ أَمْ قَبْلَهُ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ بَالِغَةً عَاقِلَةً مُخْتَارَةً رَشِيدَةً وَدَعْوَى الزَّوْجِ الثَّانِي أَنَّ الْإِقْرَارَ لَمْ يَقَعْ وَهِيَ فِي عِصْمَتِهِ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهَا لِأَنَّهُ يُؤَاخَذُ بِحُكْمِ ذَلِكَ الْإِقْرَارِ وَإِنْ وَقَعَ مِنْهَا وَهِيَ فِي عِصْمَةِ غَيْرِهِ
وَأَمَّا طَلَبُهُ مِنَ الْأُمِّ أَنَّهَا تُثْبِتُ أَنَّ الْأَعْيَانَ الَّتِي مَاتَتْ عَنْهَا هِيَ الَّتِي كَانَتْ مَوْجُودَةً عِنْدَ الْإِقْرَارِ فَهُوَ صَحِيحٌ فَعَلَيْهَا إِثْبَاتُ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ تُثْبِتْهُ وَاخْتَلَفَا فِي الْأَعْيَانِ الَّتِي مَاتَتْ عَنْهَا كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا هَلْ كَانَتْ مَوْجُودَةً حَالَ الْإِقْرَارِ أَمْ لَا صُدِّقَ الزَّوْجُ بِيَمِينِهِ أَخْذًا مِمَّا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ مَا يُنْسَبُ إِلَيَّ أَوْ مَا فِي يَدَيَّ لِزَيْدٍ مَثَلًا ثُمَّ نَازَعَهُ زَيْدٌ فِي عَيْنٍ هَلْ كَانَتْ فِي يَدِهِ حِينَئِذٍ صُدِّقَ الْمُقِرُّ بِيَمِينِهِ أَنَّ تِلْكَ الْعَيْنَ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِهِ حَالَ الْإِقْرَارِ وَعَلَى الْمُقَرِّ لَهُ الْبَيِّنَةُ وَكَذَا لَوْ
قَالَ لَيْسَ لِي مِمَّا فِي يَدَيَّ إِلَّا كَذَا وَالْبَاقِي لِزَيْدٍ قَالَ جَمْعٌ وَمِثْلُ الْمُقِرِّ وَارِثُهُ وَلَا يُشْكِلُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ عَنِ الرَّوْضَةِ قَوْلُ الْقَاضِي حُسَيْنٍ فِي فَتَاوِيهِ لَوْ قَالَ هَذِهِ الدَّارُ وَمَا فِيهَا لِفُلَانٍ مَثَلًا ثُمَّ مَاتَ وَنَازَعَ وَارِثُهُ الْمُقَرَّ لَهُ فِي بَعْضِ الْأَمْتِعَةِ فَقَالَ الْوَارِثُ لَمْ يَكُنْ هَذَا فِي الدَّارِ يَوْمَ الْإِقْرَارِ وَعَاكَسَهُ الْمُقَرُّ لَهُ صُدِّقَ الْمُقَرُّ لَهُ
لِأَنَّهُ أُقِرَّ لَهُ بِهَا وَبِمَا فِيهَا وَوَجَدْنَا الْمَتَاعَ فِيهَا فَالظَّاهِرُ وُجُودُهُ فِيهَا يَوْمَ الْإِقْرَارِ ا ه
وَكَالْوَارِثِ فِي هَذَا الْمُقِرُّ وَوَجْهُ عَدَمِ اسْتِشْكَالِ هَذَا عَلَى مَا مَرَّ مَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِ الْقَاضِي وَهُوَ أَنَّهُ هُنَا وُجِدَتْ قَرِينَةٌ تُؤَيِّدُ صِدْقَ الْمُقَرِّ لَهُ فَقَوِيَ بِذَلِكَ جَانِبُهُ عَلَى جَانِبِ الْمُقِرِّ فَصُدِّقَ الْمُقَرُّ لَهُ بِيَمِينِهِ لِذَلِكَ مَعَ مُسَاعَدَةِ أَصْلِ الِاسْتِصْحَابِ لِدَعْوَاهُ
وَأَمَّا مُخَالَفَةُ الْبَغَوِيِّ لِلْقَاضِي فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَعِنْدِي لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِأَنَّهُ كَانَ فِي الدَّارِ حَالَةَ الْإِقْرَارِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَيَّدٍ يَدَّعِي أَنَّ الْمَيِّتَ أَقَرَّ لَهُ بِهَا وَيَحْلِفُ الْوَارِثُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِإِقْرَارِ الْمُورَثِ فَفِيهِ نَظَرٌ كَمَا قَالَهُ الْقَمُولِيُّ فِي جَوَاهِرِهِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَهُ بِمَا فِي الدَّارِ صَحِيحٌ وَكَلَامُ الْبَغَوِيِّ لَا يَتَأَتَّى إِلَّا عَلَى أَنَّ الْإِقْرَارَ بِذَلِكَ غَيْرُ صَحِيحٍ
وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمَذْهَبَ صِحَّتُهُ فَإِنْ قُلْت مُقِرًّا عَلَى مَا قَالَهُ الْقَاضِي مَا فِي فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِأَنَّ جَمِيعَ مَا فِي هَذَا الْبَيْتِ مِلْكُ زَوْجَتِي مَثَلًا ثُمَّ مَاتَ وَأَقَامَتْ بَيِّنَةً بِذَلِكَ فَقَالَ الْوَارِثُ هَذِهِ الْأَعْيَانُ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً عِنْدَ الْإِقْرَارِ حَلَفَ الْوَارِثُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ أَنَّ هَذِهِ الْأَعْيَانَ وَلَا شَيْءَ مِنْهَا لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا فِي الْبَيْتِ وَقْتَ الْإِقْرَارِ وَلَوْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ سَاكِنَةً مَعَهُ فِي الدَّارِ كَانَ لَهَا
ثُمَّ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ حِصَّتُهَا مِنَ الْمِيرَاثِ مِنَ النِّصْفِ الْآخَرِ قَالَ وَلَا يَكْفِي حَلِفُهُ أَنَّ الْمُدَّعِيَ لَا يَسْتَحِقُّ هَذِهِ الْأَعْيَانَ إِلَّا إِذَا لَمْ يُقِمِ الْمُدَّعِي حُجَّةً وَمِنْ ذَلِكَ وَأَطَالَ فِيهِ وَاعْتَمَدَ مَا قَالَهُ الْغَزِّيُّ وَغَيْرُهُ وَجَعَلُوهُ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِمْ يَكْفِي قَوْلُ الْخَصْمِ فِي الْجَوَابِ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا قُلْت مَا قَالَهُ لَا يُشْكِلُ عَلَى كَلَامِ الْقَاضِي إِذْ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ عَنِ الرَّوْضَةِ
لِأَنَّ الصُّورَةَ هُنَا أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ الْبَيْتَ مُقَرًّا بِهِ حَتَّى يَكُونَ مَا فِيهِ تَابِعًا لَهُ فِي الْإِقْرَارِ بِهِ فَلَمْ تَقْوَ حِينَئِذٍ الْقَرِينَةُ مَعَ الْمُقَرِّ لَهُ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ عَنِ الْقَاضِي فَإِنَّهُ جَعَلَ فِيهِ الدَّارَ وَمَا فِيهَا مُقَرًّا بِهِمَا فَاسْتَتْبَعَتِ الدَّارُ مَا فِيهَا حَتَّى يُعْلَمَ خِلَافُهُ فَلِذَا قَوِيَ جَانِبُ الْمُقَرِّ لَهُ وَصُدِّقَ وَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فِيمَا لَوْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ سَاكِنَةً مَعَهُ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِمْ إِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ وَلَوْ بَعْدَ الْفُرْقَةِ فِي مَتَاعِ الْبَيْت وَلَا بَيِّنَةَ وَلَا اخْتِصَاصَ لِأَحَدِهِمَا بِيَدٍ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا تَحْلِيفُ الْآخَرِ فَإِذَا حَلَفَا جُعِلَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ قَضَى لَهُ كَمَا لَوِ اخْتَصَّ أَحَدُهُمَا بِالْيَدِ وَحَلَفَ وَمِثْلُهُمَا وَارِثَاهُمَا وَوَارِثُ أَحَدِهِمَا وَالْآخَرُ وَسَوَاءٌ أَصَلُحَ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا فَإِنْ قُلْت إِذَا أَقَرَّ بِأَنَّ جَمِيعَ مَا بِيَدِهِ مِلْكُ فُلَانٍ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ
وَمَاتَ فَمَا كَيْفِيَّةُ شَهَادَةِ الشُّهُودِ قُلْت الَّذِي صَرَّحُوا بِهِ أَنَّ كُلَّ مَا عَلِمَ الشُّهُودُ أَنَّهُ كَانَ بِيَدِهِ وَقْتَ إِقْرَارِهِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْهَدُوا بِهِ دُونَ غَيْرِهِ وَبِمَا تَقَرَّرَ يُعْلَمُ الْجَوَابُ عَنْ جَمِيعِ مَا فِي السُّؤَالِ
إِذَا قَالَ هَذَا ابْنُ عَمِّي وَبَيَّنَ أَنَّهُ ابْنُ عَمٍّ لِغَيْرٍ أَمْ صَحَّ إِلْحَاقُهُ لَهُ بِعَمِّهِ بِشُرُوطِهِ الْمُقَرَّرَةِ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ ذَكَرًا مُكَلَّفًا مُخْتَارًا وَالْمُقَرُّ بِهِ مَجْهُولُ النَّسَبِ لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ رِقٌّ لِلْغَيْرِ وَلَا وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ الْغَيْرِ وَإِنْ نَفَاهُ وَأَنْ يُمْكِنَ كَوْنُهُ وَلَدًا لِلْمُلْحَقِ بِهِ وَهُوَ الْعَمُّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَأَنْ يُصَدِّقَهُ الْمُقَرُّ بِهِ إِنْ كَانَ أَهْلًا لِلتَّصْدِيقِ وَأَنْ يَكُونَ الْمُلْحَقُ بِهِ مَيِّتًا وَأَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ وَارِثًا حَائِزًا لِتَرِكَةِ الْعَمِّ الْمُلْحَقِ بِهِ لَوْ قُدِّرَ مَوْتُهُ حِينَ الْإِلْحَاقِ بِهِ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ مَعَ رَدِّ إِشْكَالٍ لِابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِ أَوْ رَدُّوهُ عَلَى ذَلِكَ
فَإِذَا وُجِدَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ وَمَاتَ الْمُقِرُّ وَلَا وَارِثَ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ هَذَا الْمُسْتَلْحَقِ وَرِثَهُ أَمَّا إِذَا قَالَ هَذَا ابْنَ عَمِّي وَأَطْلَقَ فَلَا يَرِثُ الْمُقَرُّ بِهِ مِنْهُ شَيْئًا لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ ابْنَ عَمٍّ لِأُمٍّ وَإِنْ قَالَ وَارِثِي فَفِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْهَرَوِيِّ وَالْقَفَّالِ قَالَ الْهَرَوِيُّ فِي إِشْرَافِهِ لَوْ أَقَرَّ أَنَّ هَذَا وَارِثُ فُلَانٍ لَا تُقْبَلُ وَلَوْ قَالَ هَذَا وَارِثِي قُبِلَ قَالَ وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ حَسَنَةٌ غَرِيبَةٌ لَا يَعْرِفُهَا إِلَّا مَنْ تَبَحَّرَ فِي الْفِقْهِ وَقَالَ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ لَوْ قَالَ فُلَانٌ عَصَبَتِي وَوَارِثِي إِذَا مِتُّ مِنْ غَيْرِ عَقِبٍ لَمْ يَكُنْ هَذَا شَيْئًا
لِأَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ إِنْ كَانَ مَعْرُوفَ النَّسَبِ فَلَا فَائِدَةَ فِي إِقْرَارِهِ هَذَا وَإِنْ كَانَ مَجْهُولَ النَّسَبِ فَلَا يَصِحُّ أَيْضًا مَا لَمْ يُفَسِّرْ لِأَنَّهُ قَدْ يُرِيدُ بِعَصَبَتِهِ أَنَّهُ أَخُوهُ وَرُبَّمَا يُرِيدُ أَنَّهُ عَمُّهُ أَوِ ابْنُ عَمِّهِ ثُمَّ بَعْدَ التَّفْسِيرِ يُنْظَرُ فِيهِ فَإِنْ قَالَ هُوَ
أَخِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ هُوَ جَمِيعُ وَارِثِ أَبِيهِ وَإِنْ كَانَ عَمًّا فَيَكُونُ هُوَ وَارِثُ جَمِيعِ مَالِ جَدِّهِ وَإِنْ كَانَ ابْنَ عَمِّهِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ هُوَ وَارِثُ عَمِّهِ فَيَصِحُّ مِنْهُ الْإِقْرَارُ بِالنَّسَبِ عَلَى طَرِيقِ الْخِلَافَةِ عَنْهُ
ثُمَّ الْمِيرَاثُ مَبْنِيٌّ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَلَوْ قَالَتِ امْرَأَةٌ فُلَانٌ ابْنُ عَمِّي وَهُوَ وَلِيِّي فِي النِّكَاحِ وَوَارِثِي إِذَا مِتُّ مَثَلًا ثُمَّ مَاتَتْ فَجَاءَهُ يَطْلُبُ مِيرَاثَهَا قَالَ الْقَفَّالُ لَا يَكُونُ لَهُ مِيرَاثُهَا وَلَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ التَّزْوِيجُ إِنْ كَانَ قَدْ زَوَّجَهَا لِأَنَّهَا بِذَلِكَ الْإِقْرَارِ أَلْحَقَتْ نَسَبًا بِجَدِّهَا وَهِيَ لَيْسَتْ بِوَارِثَةٍ جَمِيعَ مَالِ الْجَدِّ فَلَمْ يَصِحَّ التَّزْوِيجُ وَلَا يَرِثُهَا ا ه
وَمَا ذَكَرَهُ الْقَفَّالُ أَوْجَهُ مَعْنًى وَنَقْلًا أَمَّا الْمَعْنَى فَلِأَنَّهُ إِذَا قَالَ لِمَجْهُولِ النَّسَبِ هَذَا أَوْ فُلَانٌ وَارِثِي كَانَ مُجْمَلًا غَيْرَ مُبَيَّنٍ فِيهِ جِهَةُ الْإِرْثِ لِشُمُولِهِ لِلْوَارِثِ بِفَرْضٍ أَوْ عَصَبَةٍ وَعَلَى كُلٍّ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَلْحَقَهُ بِنَفْسِهِ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ إِذَا مِتُّ مِنْ غَيْرِ عَقِبٍ أَوْ بِأَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ أَوْ عَمِّهِ مَثَلًا وَلِإِلْحَاقِهِ بِنَفْسِهِ شُرُوطٌ وَبِغَيْرِهِ شُرُوطٌ مِنْهَا تِلْكَ الشُّرُوطُ وَزِيَادَةُ كَوْنِهِ وَارِثًا حَائِزًا لِتَرِكَةِ الْمُلْحَقِ بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَا يَتَحَقَّقُ اسْتِيفَاءُ تِلْكَ الشُّرُوطِ إِلَّا مَعَ بَيَانِ جِهَةِ الْإِرْثِ مِنْ بُنُوَّةٍ أَوْ أُخُوَّةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا
ثُمَّ يَبْحَثُ عَنْ تِلْكَ الشُّرُوطِ هَلْ وُجِدَتْ فِي هَذَا الِاسْتِلْحَاقِ أَوْ لَا فَكَانَ فِي هَذَا الْإِقْرَارِ مِنَ الْإِبْهَامِ مَا يُوجِبُ تَعَذُّرَ الْعَمَلَ بِهِ فَوَجَبَ إِلْغَاؤُهُ وَإِنْ قَالَ لِمَنْ ذَكَرَ هَذَا عَصَبَتِي كَانَ فِيهِ مِنَ الْإِبْهَامِ الْمَذْكُورِ نَحْوَ مَا تَقَرَّرَ لِشُمُولِهِ الْعَصَبَةَ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ وَمَعَ غَيْرِهِ وَعَلَى التَّنَزُّلِ وَأَنَّ الْمُرَادَ الْأَوَّلُ
لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ مِنْ إِطْلَاقِ الْعَصَبَةِ فَهُوَ شَامِلٌ لِعَصَبَةِ الْبُنُوَّةِ وَالْأُخُوَّةِ وَالْأُبُوَّةِ وَالْعُمُومَةِ
وَالْجُدُودَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَعِنْدَ شُمُولِهِ لِتِلْكَ الْجِهَاتِ وَتَرَدُّدِهِ فِيمَا بَيْنَهَا يَتَعَذَّرُ الْعَمَلُ بِهِ فَوَقَعَ لَغْوًا غَيْرَ مُعْتَدٍّ بِهِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ
وَأَمَّا النَّقْلُ فَلِأَنَّهُ الْمُوَافِقُ لِمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّ مَنِ ادَّعَى أَنَّهُ وَارِثُ التَّرِكَةِ احْتَاجَ إِلَى ذِكْرِ الْوِرَاثَةِ وَجِهَتِهَا مِنْ نَحْوِ بُنُوَّةٍ أَوْ أُخُوَّةٍ فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً لَمْ تُسْمَعْ إِلَّا إِنْ ذَكَرَتْ هَذَيْنِ أَعْنِي الْوِرَاثَةَ أَيْ
كَوْنَهُ وَارِثًا وَبَيَّنَتْ جِهَتَهَا وَقَالَتْ لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا سِوَاهُ وَكَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِبَاطِنِ حَالِ مُورَثِهِ بِنَحْوِ صُحْبَةٍ أَوْ جِوَارٍ فَإِنْ لَمْ يَقُولَا لَا نَعْرِفُ لَهُ وَارِثًا سِوَاهُ أَوْ قَالَاهُ وَلَمْ يَكُونَا خَبِيرَيْنِ بِبَاطِنِ الْحَالِ وَكَانَ سَهْمُهُ غَيْرَ مُقَدَّرٍ أَوْ كَانَ مُقَدَّرًا لَكِنْ كَانَ مِمَّنْ يُحْجَبُ لَمْ يُعْطَ شَيْءٌ مِنَ التَّرِكَةِ حَتَّى يَبْحَثَ الْقَاضِي عَنْ حَالِ مُورَثِهِ فِي الْبِلَادِ الَّتِي سَكَنَهَا أَوْ طُرُقِهَا فَيَكْتُبُ إِلَيْهَا أَوْ يَأْمُرُ مَنْ يُنَادِي فِيهَا أَنَّ فُلَانًا قَدْ مَاتَ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ فَلْيَأْتِ الْقَاضِيَ فُلَانًا أَوْ يَبْعَثُ إِلَيْهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُ أَعْطَاهُ حَقَّهُ بِلَا يَمِينٍ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ وَإِنْ كَانَ سَهْمُهُ مُقَدَّرًا وَهُوَ مِمَّنْ لَا يُحْجَبُ أُعْطَى أَقَلَّ فَرْضَيْهِ عَائِلًا بِلَا بَحْثٍ وَأَكْثَرَهُمَا بَعْدَ الْبَحْثِ وَلَوْ قَالَا وَهُمَا غَيْرُ خَبِيرَيْنِ لَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُ لَمْ يَقْدَحْ فِي شَهَادَتِهِمَا وَإِنْ أَخْطَأَ مِنْ جِهَةِ الْقَطْعِ بِهَا مِنْ غَيْرِ تَحَقُّقٍ
لِأَنَّهُمَا إِنَّمَا شَهِدَا بِمَا اعْتَقَدَا وَلَمْ يَقْصِدَا الْكَذِبَ وَإِنْ شَهِدَا بِأَنَّهُ ابْنُهُ أَوْ أَخُوهُ مَثَلًا وَلَمْ يَذْكُرَا كَوْنَهُ وَارِثًا نَزَعَ الْمَالَ مِمَّنْ هُوَ بِيَدِهِ وَأُعْطِيَهُ بَعْدَ بَحْثِ الْقَاضِي كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَنَقَلَهُ عَنِ الْجُمْهُورِ إِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَا قَالَهُ
الْقَفَّالُ دُونَ مَا قَالَهُ الْهَرَوِيُّ فَتَعَيَّنَ اعْتِمَادُ كَلَامِ الْقَفَّالِ دُونَ كَلَامِ الْهَرَوِيِّ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ الْهَرَوِيِّ عَلَى مَا إِذَا صَدَرَ ذَلِكَ مِنْ فَقِيهٍ عَارِفٍ بِشُرُوطِ الِاسْتِلْحَاقِ وَبِحَقِيقَةِ قَوْلِهِ هَذَا وَارِثِي وَمَا يُشْتَرَطُ لَهُ ثُمَّ مَاتَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْتَمَلَ حُدُوثُ حَاجِبٍ لِلْمُقَرِّ بِهِ فَحِينَئِذٍ يُقْبَلُ مِنْهُ هَذَا الْإِقْرَارُ
لِأَنَّ تِلْكَ الِاحْتِمَالَاتِ الَّتِي نَظَرَ إِلَيْهَا الْقَفَّالُ مُنْتَفِيَةٌ حِينَئِذٍ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي ذَلِكَ الْفَقِيهِ الْمُقِرِّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَذْهَبُهُ مُوَافِقًا لِمَذْهَبِ الْحَاكِمِ فِي بَابِ الْإِلْحَاقِ بِالنَّفْسِ وَبِالْغَيْرِ فَإِنَّ تِلْكَ الِاحْتِمَالَاتِ لَا تَنْتَفِي إِلَّا عِنْدَ مُوَافَقَةِ مَذْهَبِ الْحَاكِمِ لِمَذْهَبِ الْمُقِرِّ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ وَإِلَّا فَتِلْكَ الِاحْتِمَالَاتُ قَائِمَةٌ فَلَا يُفِيدُ إِقْرَارُهُ شَيْئًا
لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ الْغَالِبَةَ فِي الْإِقْرَارِ الَّتِي بَنَى عَلَيْهَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ غَالِبَ أَحْكَامِهِ أَوْ جَمِيعَهَا أَنَّهُ يَطْرَحُ الشَّكَّ وَيَأْخُذُ بِالْيَقِينِ وَلَا يَسْتَعْمِلُ الْغَلَبَةَ كَمَا نَصَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى ذَلِكَ
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إِنَّ عِبَارَةَ ابْنِ الصَّلَاحِ فِي فَتَاوِيهِ رَجُلٌ أَقَرَّ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ مَعْلُومٍ وَأَقَرَّ الْمُقَرُّ لَهُ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَى الْمُقِرِّ دَيْنًا وَلَا بَقِيَّةَ دَيْنٍ
وَالْإِقْرَارَانِ جَمِيعًا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مُعَيَّنٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَيِّنَ أَيَّهُمَا قَبْلُ فَبِأَيِّهِمَا يُعْمَلُ وَهَلْ يَمْنَعُ ذَلِكَ مِنَ الْمُطَالَبَةِ بِالدَّيْنِ أَجَابَ يُحْكَمُ بِبَيِّنَةِ الْإِقْرَارِ الْمُثْبِتَةِ فَإِنَّهُ ثَبَتَ بِهِ شَغْلٌ إِذْ لَوْلَاهُ لَجَعَلْنَا إِقْرَارَ الْمُقَرِّ لَهُ تَكْذِيبًا لِلْمُقِرِّ وَلَا يُصَارُ إِلَى ذَلِكَ بِالِاحْتِمَالِ وَإِذَا ثَبَتَ أَصْلُ الشُّغْلِ وَالْقَوْلِ بِتَصْدِيقِ الْإِقْرَارَيْنِ مَعًا فَلَا يُصَارُ إِلَى تَصْدِيقِهِمَا بِتَقْدِيرِ تَأْخِيرِ الْإِقْرَارِ النَّافِي عَنِ الْإِقْرَارِ الْمُثْبِتِ بِنَاءً عَلَى احْتِمَالِ طَرَيَان الْبَرَاءَةِ وَالْإِسْقَاطِ فَإِنَّا لَا نَتْرُكُ أَصْلَ الشَّغْلِ بِاحْتِمَالِ تَعَقُّبِ الْمُسْقِطِ فَتَعَيَّنَ تَصْدِيقُهُمَا بِتَقْدِيرِ وُقُوعِ الْإِقْرَارِ النَّافِي قَبْلَ الْإِقْرَارِ الْمُثْبِتِ فَإِذَا ادَّعَى الْمُقَرُّ لَهُ هَذَا فَذَلِكَ مَقْبُولٌ
فَأَصْلُ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ هُنَا اقْتَضَى تَرْجِيحَ الشَّاهِدِ بِإِقْرَارِهِ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهِ فَقُدِّمَ عَلَى الشَّاهِدِ بِشَغْلِ الذِّمَّةِ بِالْأَلْفِ فَكَذَا فِي مَسْأَلَةِ ابْنِ الصَّلَاحِ يَنْبَغِي أَنْ تُقَدَّمَ الْبَيِّنَةُ النَّافِيَةُ عَلَى الْمُثْبِتَةِ لِاعْتِضَادِ الْأُولَى بِأَصْلِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ وَقَوْلُ ابْنِ الصَّلَاحِ إِنَّهُ يَثْبُتُ بِالْمُثْبِتَةِ شَغْلُ ذِمَّتِهِ يُرَدُّ بِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهَا ذَلِكَ إِلَّا مَعَ عَدَمِ الْمُعَارِضِ لَهَا