alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
إِلَّا أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ الَّذِي دَخَلَ بِهَا مَحْرَمًا لِلْمَحْضُونِ وَلَهُ حَضَانَةٌ كَعَمٍّ بَلْ وَإِنْ كَانَ الْمَحْرَمُ لَا حَضَانَةَ لَهُ كَالْخَالِ يَتَزَوَّجُ بِحَاضِنَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ مِنْهُ أَوْ يَكُونُ الزَّوْجُ وَلِيًّا لِلْمَحْضُونِ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ كَابْنِ عَمٍّ لِلْمَحْضُونِ تَتَزَوَّجُهُ الْحَاضِنَةُ فَلَا تَسْقُطُ حَضَانَتُهَا فَلَيْسَ لِمَنْ يَلِيهَا أَخْذُهُ مِنْهَا
الْمَحْضُونُ غَيْرَهَا أَيْ غَيْرَ الْحَاضِنَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ أُمًّا أَمْ لَا فَلَا تَسْقُطُ بِدُخُولِهَا لِلضَّرُورَةِ
أَوْ قِبَلَ غَيْرَهَا لَمْ تُرْضِعْهُ الْمُرْضِعَةُ الَّتِي قِبَلَهَا أَيْ أَبَتْ أَنْ تُرْضِعَهُ عِنْدَ بَدَلِهَا أَيْ بَدَلِ الْحَاضِنَةِ الَّتِي تَزَوَّجَتْ وَبَدَلُهَا مَنِ اسْتَحَقَّ الْحَضَانَةَ بَعْدَهَا بِأَنْ قَالَتْ
أَنَا لَا أُرْضِعُهُ عِنْدَك بَلْ فِي بَيْتِي أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ الَّتِي تَزَوَّجَتْ بِأَجْنَبِيٍّ فَلَا تَسْقُطُ حَضَانَةُ الْأُمِّ الْمُتَزَوِّجَةِ بِهِ
أَوْ كَانَ الْحَاضِنُ الَّذِي غَيْرُ مَأْمُونٍ أَوْ كَانَ عَاجِزًا أَوْ كَانَ الْأَبُ لِلْمَحْضُونِ عَبْدًا فَلَا تَسْقُطُ حَضَانَةُ أُمِّهِ الْمُتَزَوِّجَةِ بِأَجْنَبِيٍّ كَانَتْ أُمُّهُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ
اعْلَمْ أَنَّ الرُّشْدَ يُطْلَقُ عَلَى حِفْظِ الْمَالِ الْمُصَاحِبِ لِلْبُلُوغِ وَعَلَى حِفْظِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يُصَاحِبْهُ بُلُوغٌ فَالرُّشْدُ أَمْرٌ كُلِّيٌّ تَحْتَهُ فَرْدَانِ فَأَرَادَ الْمُصَنِّفُ ذَلِكَ الْأَمْرَ الْكُلِّيَّ الصَّادِقَ بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْهُ فَلِذَلِكَ تَثْبُتُ لِلصَّبِيِّ الْحَضَانَةُ لِغَيْرِهِ حَيْثُ كَانَ حَافِظًا لِلْمَالِ عَاقِلًا مُسْتَوْفِيًا لِبَاقِي الشُّرُوطِ
فَإِنْ دَخَلَ بِهَا سَقَطَتْ إِلَخْ أَيْ مَا لَمْ يَخَفْ عَلَى الْوَلَدِ بِنَزْعِهِ مِنْهَا الضَّرَرَ وَإِلَّا بَقِيَ عِنْدَهَا وَلَا تَسْقُطُ حَضَانَتُهَا
قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ مَنْ يَلِيهَا هَذَا اسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْمَفْهُومِ أَيْ فَإِنْ لَمْ تَخْلُ عَنْ زَوْجٍ دَخَلَ سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا وَانْتَقَلَتْ لِمَنْ يَلِيهَا فِي الرُّتْبَةِ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ إِلَخْ
أَيْ تَطْلُقْ أَوْ يَمُتْ زَوْجُهَا الَّذِي قَدْ دَخَلَ بِهَا وَقَوْلُهُ قَبْلَ الْقِيَامِ أَيْ قِيَامِ مَنْ لَهُ الْحَضَانَةُ بَعْدَهَا
الزَّوْجُ إِلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ الَّذِي دَخَلَ بِهَا مَحْرَمًا لِلْمَحْضُونِ كَانَ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ أَوَّلًا أَوْ كَانَ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ وَكَانَ غَيْرَ مَحْرَمٍ فَلَا تَسْقُطُ حَضَانَتُهَا بِدُخُولِهِ
قَوْلُهُ أَوْ لَا يَقْبَلُ الْوَلَدُ الْمَحْضُونُ غَيْرَهَا أَيْ فَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْحَاضِنَةُ بِرَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ مِنَ الْمَحْضُونِ وَلَمْ يَقْبَلِ الْوَلَدُ غَيْرَهَا فَإِنَّهَا تَبْقَى عَلَى حَضَانَتِهَا وَظَاهِرُهُ كَانَ الْمَحْضُونُ رَضِيعًا أَوْ غَيْرَهُ وَاخْتَارَهُ الْأُجْهُورِيُّ وَقَصَرَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ عَلَى الرَّضِيعِ
وَهَذَا أَحَدُ رِوَايَتَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَالتَّوْضِيحِ وَقَالَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْعَدَوِيُّ مُفَادُ النَّقْلِ أَنَّ عَدَمَ سُقُوطِ الْحَضَانَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَخْصُوصٌ بِالْأُمِّ فَلَوْ كَانَتِ الْحَضَانَةُ لِلْجَدَّةِ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ وَامْتَنَعَتِ الْمُرْضِعَةُ أَنْ تُرْضِعَهُ عِنْدَ الْخَالَةِ وَقَالَتْ لَا أُرْضِعُهُ إِلَّا عِنْدِي أَوْ عِنْدَ الْجَدَّةِ
فَإِنَّ هَذَا لَا يُوجِبُ اسْتِمْرَارَ الْحَضَانَةِ لِلْجَدَّةِ بَلْ تَنْتَقِلُ لِلْخَالَةِ وَهَذَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ كَلَامِ شَارِحِنَا تَأَمَّلْ
وَ شَرْطُ الْحَضَانَةِ لِمَنْ يَسْتَحِقُّهَا أَنْ لَا يُسَافِرَ الْوَلِيُّ الْحُرُّ فَهَذَا عَطْفٌ عَلَى عَقْلٌ وَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ قَبْلَ قَوْلِهِ وَلِلذَّكَرِ إِلَّا أَنَّهُ أَخَّرَهُ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّفْصِيلِ عَنِ الْمَحْضُونِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْوَلِيُّ وَلِيَّ مَالٍ كَالْأَبِ وَالْوَصِيِّ
أَوْ وَلِيَّ عُصُوبَةٍ كَالْعَمِّ وَالْمُعْتِقِ فَالْمَحْضُونُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ وَلَدًا لِلْوَلِيِّ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الشَّيْخِ وَإِنْ كَانَ الْمَحْضُونُ رَضِيعًا فَأَوْلَى غَيْرُهُ
أَوْ تُسَافِرُ هِيَ أَيِ الْحَاضِنَةُ سَفَرَ نُقْلَةٍ وَانْقِطَاعٍ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ لَا كَتِجَارَةٍ وَزِيَارَةٍ سِتَّةَ بُرُدٍ فَأَكْثَرَ أَيْ أَنَّ شَرْطَ مَسَافَةِ سَفَرِ كُلٍّ مِنَ الْوَلِيِّ وَالْحَاضِنَةِ أَنْ يَكُونَ سِتَّةَ بُرُدٍ فَأَكْثَرَ
فَلِلْوَلِيِّ نَزْعُهُ وَتَسْقُطُ حَضَانَتُهَا لَا أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ بُرُدٍ فَلَا تَسْقُطُ بِهِ الْحَضَانَةُ وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ نَزْعُهُ
وَمَحَلُّ جَوَازِ نَزْعِهِ إِنْ سَافَرَ الْوَلِيُّ لِأَمْنٍ أَيْ لِمَكَانٍ مَأْمُونٍ وَأُمِنَتِ الطَّرِيقُ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ نَزْعُهُ إِلَّا أَنْ تُسَافِرَ الْحَاضِنَةُ مَعَهُ أَيْ مَعَ الْوَلِيِّ فَلَا تَسْقُطُ حَضَانَتُهَا وَلَا تُمْنَعُ مِنَ السَّفَرِ مَعَهُ وَهَذَا اسْتِثْنَاءٌ مِنْ مَفْهُومِ قَوْلِهِ
وَأَنْ لَا يُسَافِرَ الْوَلِيُّ أَيْ فَإِنْ سَافَرَ سِتَّةَ بُرُدٍ سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا إِلَّا أَنْ تُسَافِرَ مَعَهُ
قَوْلُهُ أَوْ لَا يَكُونُ لِلْوَلَدِ حَاضِنٌ أَيْ شَرْعِيٌّ فَيَشْمَلُ مَا إِذَا كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ أَوْ عَاجِزًا أَوِ الْأَبُ عَبْدًا فَتَصْرِيحُهُ بِهَذِهِ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ زِيَادَةُ إِيضَاحٍ قَوْلُهُ أَنْ لَا يُسَافِرَ إِلَخْ
بَلْ يَبْقَى عِنْدَ حَاضِنَتِهِ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا قَرَارَ لَهُ وَلَا مَسْكَنَ وَاحْتَرَزْنَا بِالْمَحْضُونِ الْحُرِّ عَنِ الْعَبْدِ إِذَا سَافَرَ وَلِيُّهُ فَلَا يَأْخُذُهُ مَعَهُ لِأَنَّ الْعَبْدَ تَحْتَ نَظَرِ سَيِّدِهِ أَيْ مَالِكِ أُمِّهِ حَضَرًا أَوَسَفَرًا
قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْمَحْضُونُ رَضِيعًا مُبَالَغَةٌ فِي الْمَفْهُومِ أَيْ فَإِنْ سَافَرَ الْوَلِيُّ الْحُرُّ عَنِ الْمَحْضُونِ الْحُرِّ السَّفَرَ الْمَذْكُورَ سَقَطَ حَقُّهَا مِنَ الْحَضَانَةِ
وَيَأْخُذُهُ وَلِيُّهُ مَعَهُ وَلَوْ كَانَ الْوَلَدُ رَضِيعًا عَلَى الْمَشْهُورِ وَقِيلَ لَا يَأْخُذُ الرَّضِيعَ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ الْوَلَدَ إِذَا أَثْغَرَ وَقِيلَ يَأْخُذُهُ بَعْدَ انْقِطَاعِ الرَّضَاعِ
قَوْلُهُ لَا كَتِجَارَةٍ وَزِيَارَةٍ أَيْ فَلَا تَسْقُطُ الْحَضَانَةُ لِمَنْ لَهَا الْحَضَانَةُ بَلْ إِنْ كَانَتِ الْحَاضِنَةُ مُسَافِرَةً أَخَذَتْهُ وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ مُسَافِرًا لَا يَأْخُذُهُ مِنْهَا
وَظَاهِرُهُ كَانَ السَّفَرُ سِتَّةَ بُرُدٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَهُوَ مَا قَالَهُ الْأُجْهُورِيُّ وَتَبِعَهُ عب وَقَالَ اللَّقَانِيُّ مَحَلُّ هَذَا إِذَا كَانَ السَّفَرُ قَرِيبًا كَبَرِيدٍ لَا إِنْ بَعُدَ فَلَا تَأْخُذُهُ إِنْ أَرَادَتِ السَّفَرَ وَإِنْ كَانَتْ حَضَانَتُهَا بَاقِيَةً وَتَبِعَهُ الْخَرَشِيُّ عَلَى ذَلِكَ وَاعْتَمَدَهُ فِي الْحَاشِيَةِ وَاعْلَمْ
أَنَّهَا إِذَا سَافَرَتْ لِكَتِجَارَةٍ وَأَخَذَتِ الْوَلَدَ مَعَهَا فَحَقُّهُ فِي النَّفَقَةِ بَاقٍ عَلَى الْوَلِيِّ وَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهُ عَنْهُ بِسَفَرِهِ مَعَهَا عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ كَمَا فِي عب
قَوْلُهُ إِنْ سَافَرَ الْوَلِيُّ لِأَمْنٍ إِلَخْ هَذَانِ الشَّرْطَانِ وَهُمَا كَوْنُ السَّفَرِ لِمَوْضِعٍ مَأْمُونٍ وَالْأَمْنُ فِي الطَّرِيقِ مُعْتَبَرَانِ أَيْضًا فِي سَفَرِ الزَّوْجِ بِزَوْجَتِهِ وَيُزَادُ عَلَيْهِمَا كَوْنُهُ مَأْمُونًا فِي نَفْسِهِ وَغَيْرَ مَعْرُوفٍ بِالْإِسَاءَةِ عَلَيْهَا
وَكَوْنُهُ حُرًّا وَكَوْنُ الْبَلَدِ الْمُنْتَقِلِ إِلَيْهِ قَرِيبٌ بِحَيْثُ لَا يَخْفَى عَلَى أَهْلِهِ خَبَرُهُ وَأَنْ تُقَامَ فِي هَذَا الْبَلَدِ الْأَحْكَامُ فَإِذَا وُجِدَتْ تِلْكَ الشُّرُوطُ وَطَلَبَ الرَّجُلُ السَّفَرَ بِزَوْجَتِهِ قُضِيَ لَهُ بِسَفَرِهَا مَعَهُ وَإِنْ تَخَلَّفَ شَرْطٌ مِنْهَا فَلَا جَبْرَ
وَلَا تَعُودُ الْحَضَانَةُ لِمَنْ سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا بِدُخُولِ زَوْجٍ بِهَا بَعْدَ تَأَيُّمِهَا أَيْ فِرَاقِهَا بِطَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ لِزَوْجِهَا
أَوْ فَسْخِ الْفَاسِدِ بَعْدَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَ إِسْقَاطِهَا الْحَضَانَةَ الثَّابِتَةَ لَهَا بِلَا عُذْرٍ أَوْ بَعْدَ إِسْقَاطِ الْحَضَانَةِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَصْدَرُ مُضَافًا لِلْفَاعِلِ أَوِ الْمَفْعُولِ وَهُوَ أَظْهَرُ فَإِذَا أَسْقَطَتْ حَقَّهَا مِنْهَا ثُمَّ أَرَادَتِ الْعَوْدَ لَهَا فَلَا كَلَامَ لَهَا لِأَنَّ الْحَضَانَةَ حَقٌّ لِلْحَاضِنِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَقِيلَ حَقٌّ لِلْمَحْضُونِ فَلَهُمَا الرُّجُوعُ فِيهَا
بِخِلَافٍ لَوْ سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ وَخَوْفِ مَكَان أَوْ سَفَرِ وَلِيٍّ بِالْمَحْضُونِ سَفَرَ نُقْلَةٍ وَزَالَ ذَلِكَ الْعُذْرُ فَلَهَا الرُّجُوعُ فِيهَا وَاسْتَمَرَّتْ الْحَضَانَةُ لِلْحَاضِنَةِ إِذَا دَخَلَ بِهَا زَوْجٌ إِنْ تَأَيَّمَتْ بِطَلَاقٍ أَوْ فَسْخِ نِكَاحٍ أَوْ مَوْتِ زَوْجِهَا
قَبْلَ عِلْمِ مَنِ انْتَقَلَتْ الْحَضَانَةُ لَهُ بِالدُّخُولِ بِالْأُمِّ فَلَا كَلَامَ لَهُ بَعْدَ تَأَيُّمِهَا
قَوْلُهُ وَلَا تَعُودُ الْحَضَانَةُ إِلَخْ أَيْ سَوَاءٌ كَانَتِ الَّتِي سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا أُمًّا أَوْ غَيْرَهَا بَلِ الْحَقُّ فِي الْحَضَانَةِ بَاقٍ لِمَنِ انْتَقَلَتْ لَهُ فَإِنْ أَرَادَ مَنْ لَهُ الْحَضَانَةُ رَدَّ الْمَحْضُونِ لِمَنِ انْتَقَلَتْ عَنْهُ الْحَضَانَةُ فَلَهُ ذَلِكَ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَا تَعُودُ أَيْ جَبْرًا عَلَى مَنِ انْتَقَلَتْ إِلَيْهِ
يَعْنِي أَنَّ الْحَاضِنَةَ إِذَا سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا بِالتَّزْوِيجِ وَأَخَذَ الْوَلَدُ مِنْ بَعْدِهَا فِي الْمَرْتَبَةِ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ النِّكَاحَ فَاسِدٌ وَفُسِخَ لِأَجْلِ ذَلِكَ بَعْدِ الدُّخُولِ فَإِنَّ حَضَانَتَهَا لَا تَعُودُ وَهَذَا إِذَا كَانَ النِّكَاحُ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ أَوْ مُجْمَعًا عَلَى فَسَادِهِ وَدُرِئَ الْحَدُّ أَمَّا لَوْ كَانَ الْفَسْخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَمْ يُدْرَأْ الْحَدُّ فَإِنَّ الْحَضَانَةَ تَعُودُ لَهَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ
وَهُوَ الْأَصْوَبُ وَقِيلَ إِنَّهَا إِذَا تَزَوَّجَتْ وَسَقَطَتْ حَضَانَتُهَا ثُمَّ فُسِخَ نِكَاحُهَا لِفَسَادِهِ فَإِنَّ حَضَانَتَهَا تَعُودُ لِأَنَّ الْمَعْدُومَ شَرْعًا كَالْمَعْدُومِ حِسًّا كَانَ الْفَسْخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ بَعْدَهُ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ أَوْ مُجْمَعًا عَلَيْهِ
قَوْلُهُ فَلَهَا الرُّجُوعُ فِيهَا أَيْ مَا لَمْ تَتْرُكْهَا بَعْدَ زَوَالِ الْعُذْرِ سَنَةً وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ لَهَا
قَوْلُهُ قَبْلَ عِلْمِ مَنِ انْتَقَلَتِ الْحَضَانَةُ لَهُ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إِذَا عَلِمَ بِزَوَاجِهَا وَسَكَتَ عَنْ أَخْذِ الْوَلَدِ عَامًا أَوْ أَقَلَّ وَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى تَأَيَّمَتْ لَمْ يَنْزِعْهُ مِنْهَا وَلَا مَقَالَ لَهُ وَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ وَيَسْكُتَ الْعَامَ
أَيْ فَلَيْسَ لَهُ انْتِزَاعُهُ مِنْهَا فَإِنْ سَكَتَ أَقَلَّ مِنَ الْعَامِ كَانَ لَهُ انْتِزَاعُهُ إِذَا لَمْ تَتَأَيَّمْ فَالْمَوْضُوعُ مُخْتَلِفٌ كَذَا ذَكَرَهُ
وَلِلْحَاضِنَةِ أُمًّا أَوْ غَيْرَهَا قَبْضُ نَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ أَبِيهِ بِالِاجْتِهَادِ مِنَ الْحَاكِمِ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى الْأَبِ بِالنَّظَرِ لِحَالِهِ مِنْ يَوْمٍ أَوْ جُمُعَةٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ أَعْيَانٍ أَوْ أَثْمَانٍ
وَلَيْسَ لِلْأَبِ أَنْ يَقُولَ لِلْحَاضِنَةِ ابْعَثِيهِ لِيَأْكُلَ عِنْدِي ثُمَّ يَعُودَ لَكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ بِالطِّفْلِ وَالْإِخْلَالِ بِصِيَانَتِهِ وَلَيْسَ لَهَا مُوَافَقَتُهُ عَلَى ذَلِكَ
وَ لَهَا السُّكْنَى أَيْ بِالِاجْتِهَادِ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ أَيْ فِيمَا يَخُصُّهَا وَيَخُصُّ الْوَلَدَ فَمَا يَخُصُّ الْوَلَدَ فَفِي مَالِهِ أَوْ عَلَى أَبِيهِ وَمَا يَخُصُّهَا فَعَلَيْهَا قَالَ الْمُتَيْطِيُّ فِيمَا يَلْزَمُ الْأَبَ لِلْوَلَدِ
وَكَذَا يَلْزَمُهُ الْكِرَاءُ لِمَسْكَنِهِ هَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْمَشْهُورُ الْمَعْمُولُ بِهِ الْمَذْكُورُ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا سَحْنُونَ وَيَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ الْكِرَاءِ عَلَى قَدْرِ مَا يَجْتَهِدُ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ السُّكْنَى عَلَى قَدْرِ الْجَمَاجِمِ وَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ إِنَّ السُّكْنَى عَلَى الْأَبِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ خِلَافًا لِابْنِ وَهْبٍ وَعَلَى الْمَشْهُورِ فَقَالَ سَحْنُونَ
تَكُونُ السُّكْنَى عَلَى حَسَبِ الِاجْتِهَادِ وَنَحْوِهِ لِابْنِ الْقَاسِمِ فِي الدِّمْيَاطِيَّةِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِمَّا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ عَلَى قَدْرِ الْجَمَاجِمِ ا ه فَقَوْلُهُ وَالسُّكْنَى أَيْ بِالِاجْتِهَادِ أَيْ فِيمَا يَخُصُّ الطِّفْلَ وَمَا يَخُصُّهَا
وَهَذَا هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ الَّذِي رَجَعَ إِلَيْهِ وَأَخَذَ بِهِ ابْنُ الْقَاسِمِ بَعْدَ أَنْ كَانَ يَقُولُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ الْغُلَامِ نَعَمْ إِنْ كَانَتِ الْأُمُّ مُعْسِرَةً فَلَهَا النَّفَقَةُ عَلَى نَفْسِهَا مِنْ مَالِهِ لِعُسْرِهَا لَا لِلْحَضَانَةِ
قَوْلُهُ وَلِلْحَاضِنَةِ أُمًّا أَوْ غَيْرَهَا قَبْضُ نَفَقَتِهِ اللَّامُ بِمَعْنَى عَلَى أَيْ وَيَجِبُ عَلَيْهَا قَبْضُ نَفَقَتِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَيْسَ لِلْأَبِ إِلَخْ وَلَيْسَ لَهَا إِلَخْ وَإِذَا قُلْنَا عَلَى الْحَاضِنَةِ قَبْضُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمَحْضُونُ لَوِ ادَّعَتْ تَلَفَهُ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي ذَلِكَ أَمْ لَا
وَمَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهَا ضَامِنَةٌ إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ عَلَى التَّلَفِ كَمَا مَرَّ لِأَنَّ الضَّمَانَ هُنَا ضَمَانُ تُهْمَةٍ يَنْتَفِي بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ لَا ضَمَانَ أَصَالَةٍ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ضَمَانَ أَصَالَةٍ لَضَمِنَتْهُ وَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى تَلَفِهِ بِلَا تَفْرِيطِهِ كَالْمُقْتَرَضِ وَالْمُشْتَرِي بَعْدَ الشِّرَاءِ اللَّازِمِ
قَوْلُهُ أَيْ فِيمَا يَخُصُّهَا وَيَخُصُّ الْوَلَدَ أَيْ بِأَنْ يُوَزِّعَهَا الْحَاكِمُ أَوْ غَيْرُهُ عَلَيْهِمَا
فَيَجْعَلُ نِصْفَ أُجْرَةِ الْمَسْكَنِ مَثَلًا فِي مَالِ الْمَحْضُونِ أَوْ أَبِيهِ وَنِصْفَهَا عَلَى الْحَاضِنَةِ أَوْ ثُلُثَهَا فِي مَالِ الْمَحْضُونِ أَوْ أَبِيهِ وَثُلُثَيْهَا عَلَى الْحَاضِنَةِ أَوْ بِالْعَكْسِ
قَوْلُهُ نَعَمْ إِذَا كَانَتِ الْأُمُّ إِلَخْ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهَا إِلَخْ كَأَنَّهُ قَالَ مَحَلُّ الْخِلَافِ إِذَا كَانَتِ النَّفَقَةُ لِأَجْلِ الْحَضَانَةِ
وَأَمَّا لِغَيْرِهَا وَعُسْرِهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ عَلَى نَفْسِهَا مِنْ مَالِ الطِّفْلِ حَيْثُ كَانَ وَلَدًا لَهَا قُلْت النَّفَقَةُ عَنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فِي الْحَضَانَةِ أَوْ كَثُرَتْ لِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ وَلَوْ لَمْ تَحْضُنْهُ وَانْظُرْ إِذَا لَمْ تَكُنِ الْحَاضِنَةُ أُمًّا وَلَمْ يُوجَدْ لَهُ حَاضِنٌ غَيْرَهَا وَكَانَتْ فَقِيرَةً هَلْ
يُقْضَى لَهَا بِالْإِنْفَاقِ مِنْ مَالِهِ أَوْ مَالِ أَبِيهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لِتَوَقُّفِ مَصَالِحِهِ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَقَدْ تَمَّ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيقِ اللَّطِيفِ عَلَى يَدِ الْعَبْدِ الضَّعِيفِ فِي خِدْمَةِ أَقْرَبِ الْمَسَالِكِ لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنَّا بِهِ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ لِخَمْسٍ بَقَيْنَ مِنَ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ وَأَلْفٍ مِنَ الْهِجْرَةِ الشَّرِيفَةِ عَلَى صَاحِبِهَا أَفْضَلُ التَّحِيَّاتِ النَّيِّفَةِ
وَالْمُعَاوَضَةُ مُفَاعَلَةٌ إِذْ كُلٌّ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي عَوَّضَ صَاحِبَهُ شَيْئًا بَدَلَ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ
وَهَذَا تَعْرِيفٌ لِلْبَيْعِ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ أَيِ الشَّامِلِ لِلسَّلَمِ وَالصَّرْفِ وَالْمُرَاطَلَةِ وَهِبَةِ الثَّوَابِ
وَقَدْ جَرَى عَلَى طَرِيقَةِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَذْهَبِ فِي وَضْعِهِمُ النِّكَاحَ وَتَوَابِعَهُ فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ فِي الرُّبْعِ الثَّانِي وَالْبَيْعَ وَتَوَابِعَهُ فِي النِّصْفِ الثَّانِي وَهُوَ مِمَّا يَتَعَيَّنُ الِاهْتِمَامُ بِهِ وَبِمَعْرِفَةِ أَحْكَامِهِ لِعُمُومِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَالْبَلْوَى بِهِ إِذْ لَا يَخْلُو الْمُكَلَّفُ غَالِبًا مِنْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ فَيَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِ قَبْلَ التَّلَبُّسِ بِهِ
وَقَوْلُ مَنْ قَالَ يَكْفِي رُبْعُ الْعِبَادَاتِ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مُحْتَاجًا إِلَى الْغِذَاءِ مُفْتَقِرًا لِلنِّسَاءِ وَخَلَقَ لَهُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلَمْ يَتْرُكْهُ سُدًى يَتَصَرَّفُ كَيْفَ شَاءَ بِاخْتِيَارِهِ فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَتَعَلَّمَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ
ثُمَّ يَجِبُ عَلَى كُلِّ شَخْصٍ الْعَمَلُ بِمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ مِنْ أَحْكَامِهِ وَيَجْتَهِدَ فِي ذَلِكَ وَيَحْتَرِزَ عَنْ إِهْمَالِهِ لَهُ فَيَتَوَلَّى أَمْرَ بَيْعِهِ وَشِرَائِهِ بِنَفْسِهِ إِنْ قَدَرَ وَإِلَّا فَغَيْرُهُ بِمُشَاوَرَتِهِ وَلَا يَتَّكِلُ فِي ذَلِكَ عَلَى مَنْ لَا يَعْرِفُ الْأَحْكَامَ أَوْ يَعْرِفُهَا وَيَتَسَاهَلُ فِي الْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهَا لِغَلَبَةِ الْفَسَادِ وَعُمُومِهِ فِي هَذَا الزَّمَانِ
وَذَلِكَ مُفْضٍ إِلَى عَدَمِ الْمُنَازَعَةِ وَالْمُقَاتَلَةِ وَالسَّرِقَةِ وَالْخِيَانَةِ وَالْحِيَلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
وَقَدْ عَرَّفَهُ الْمُصَنِّفُ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ فِي قَوْلِهِ الْبَيْعُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ إِلَخْ وَالْمُرَادُ بِالْبُيُوعِ حَقِيقَتُهَا وَبَيَّنَهَا بِقَوْلِهِ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ وَبِأَحْكَامِهَا مَسَائِلُهَا الَّتِي يُبْحَثُ فِيهَا عَنِ الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ وَالْجَائِزِ وَالْمُمْتَنِعِ
قَوْلُهُ أَيِ الشَّامِلُ لِلسَّلَمِ إِلَخْ أَيْ وَيَشْمَلُ أَيْضًا التَّوْلِيَةَ وَالشَّرِكَةَ وَالْإِقَالَةَ وَالْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ
قَوْلُهُ وَالصَّرْفِ هُوَ دَفْعُ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ فِي مُقَابَلَةِ الْآخَرِ
مَا لَيْسَ فِي الذِّمَّةِ فَيَشْمَلُ الْغَائِبَ الْمَبِيعَ بِالصِّفَةِ وَنَحْوَهُ لَا الْحَاضِرَ فَقَطْ حَتَّى يَرِدَ أَنَّ الْبَيْعَ قَدْ يَكُونُ عَلَى الْغَائِبِ بِشُرُوطِهِ الْآتِيَةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الْأَصْلِ
وَالثَّالِثُ صِيغَةٌ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَمَا دَلَّ عَلَى الرِّضَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ مِنَ الْجَانِبَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا بَلْ وَإِنْ كَانَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مُعَاطَاةً مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَلَوْ فِي غَيْرِ الْمُحَقَّرَاتِ كَالثِّيَابِ وَالرَّقِيقِ بِأَنْ يَدْفَعَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ وَيَأْخُذَ الْمُثَمَّنَ أَوْ يَدْفَعَهُ لَهُ الْبَائِعُ وَعَكْسُهُ
فَإِنْ قَالَ الْمُبْتَدِي بِالْمُضَارِعِ أَوْ بِالْأَمْرِ مِنْهُمَا أَنَا لَمْ أُرِدْهُ أَيْ لَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ إِنْشَاءَ الْبَيْعِ وَإِنَّمَا قَصْدِي الْإِخْبَارُ أَوِ الْهَزْلُ بِالْمُضَارِعِ أَوِ الْأَمْرِ صُدِّقَ بِيَمِينٍ فِيهِمَا
وَإِنَّمَا الْيَمِينُ فِي الْمُضَارِعِ فَقَطْ لِأَنَّ الْأَمْرَ عُرْفًا يَدُلُّ عَلَى الْبَيْعِ بِأَقْوَى مِنْ دَلَالَةِ الْمُضَارِعِ خِلَافًا لِابْنِ الْقَاسِمِ
كَأَنْ تَسَوَّقَ الْبَائِعُ بِهَا أَيْ بِالسِّلْعَةِ أَيْ عَرَضَهَا لِلْبَيْعِ فِي سُوقِهَا وَكَذَا إِذَا لَمْ يَتَسَوَّقْ بِهَا فَقَالَ لَهُ شَخْصٌ بِكَمْ
فَسَّرَ الْمُفْرَدَ بِالْجَمْعِ لِأَنَّهُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ وَالْمُفْرَدُ الْمُضَافُ يَصْدُقُ بِالْوَاحِدِ وَالْمُتَعَدِّدِ فَبَيَّنَ أَنَّ التَّعَدُّدَ هُوَ الْمُرَادُ
قَوْلُهُ الَّتِي تَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا حَقِيقَتُهُ أَيْ لَا تُوجَدُ حَقِيقَتُهُ إِلَّا بِهَا صَحِيحَةً أَوْ فَاسِدَةً وَلِذَلِكَ احْتِيجَ فِي الصِّحَّةِ لِلشُّرُوطِ الْآتِيَةِ
إِنَّ الْبَائِعَ بِوَصْفِ كَوْنِهِ بَائِعًا وَالْمُشْتَرِيَ بِوَصْفِ كَوْنِهِ مُشْتَرِيًا وَالثَّمَنَ بِوَصْفِ كَوْنِهِ ثَمَنًا وَالْمُثْمَنَ بِوَصْفِ كَوْنِهِ مُثْمَنًا إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ تَحَقُّقِ الْبَيْعِ كَيْفَ وَقَدْ جُعِلَتْ مِنْ أَرْكَانِهِ وَالرُّكْنُ يُوجَدُ قَبْلَ تَحَقُّقِ الْمَاهِيَّةِ وَأُجِيبَ بِأَنْ عَدَّهَا أَرْكَانًا بِاعْتِبَارِ وَصْفِهَا فَتَأَمَّلْ
قَوْلُهُ وَمَا دَلَّ عَلَى الرِّضَا أَيْ عُرْفًا سَوَاءٌ دَلَّ عَلَيْهِ لُغَةً أَيْضًا أَوْ لَا فَالْأَوَّلُ
قَوْلُهُ مُعَاطَاةً أَيْ وِفَاقًا لِأَحْمَدَ وَخِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ الْقَائِلِ لَا بُدَّ مِنَ الْقَوْلِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ مُطْلَقًا كَانَ الْمَبِيعُ مِنَ الْمُحَقَّرَاتِ أَوْ لَا
أَيْ وَيَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِهِ اتِّفَاقًا وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَى مَنْ أَتَى بِصِيغَةِ الْمَاضِي أَنَّهُ لَمْ يُرِدِ الْبَيْعَ أَوِ الشِّرَاءَ وَلَوْ حَلَفَ
وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْعُرْفَ دَلَّ عَلَى رِضَاهُ بِهِ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ صَرِيحًا فِي إِيجَابِ الْبَيْعِ لِاحْتِمَالِ أَمْرِهِ بِهِ
إِنَّ الْمَطْلُوبَ فِي انْعِقَادِ الْبَيْعِ مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا وَدَلَالَةُ الْأَمْرِ عَلَى الرِّضَا أَقْوَى مِنْ دَلَالَةِ الْمُضَارِعِ عَلَيْهِ لِأَنَّ صِيغَةَ الْأَمْرِ تَدُلُّ عَلَى الرِّضَا عُرْفًا وَإِنْ كَانَ فِي أَصْلِ اللُّغَةِ مُحْتَمَلًا بِخِلَافِ الْمُضَارِعِ فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَيْهَا
وَجْهُ الْقِيَاسِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ يَحْلِفُ مَعَ الْمُضَارِعِ فِي مَسْأَلَةِ التَّسَوُّقِ فَأَوْلَى مَعَ الْأَمْرِ لِأَنَّ الْمُضَارِعَ دَلَالَتُهُ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ أَقْوَى مِنْ دَلَالَةِ الْأَمْرِ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْحَالِ بِخِلَافِ الْأَمْرِ فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا وَوَجْهُ الطَّعْنِ فِي الْقِيَاسِ أَنَّ الْعُرْفَ غَلَبَ فِي الْأَمْرِ وَلَمْ يَغْلِبْ فِي الْمُضَارِعِ
ثُمَّ أَخَذَ يَتَكَلَّمُ عَلَى شُرُوطِ الرُّكْنِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي فَقَالَ وَشَرْطُ صِحَّةِ عَقْدِ الْعَاقِدِ تَمْيِيزٌ فَلَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ مُمَيِّزٍ لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ إِغْمَاءٍ أَوْ سُكْرٍ لَيْسَ بِحَرَامٍ وَكَذَا بِحَرَامٍ إِمَّا اتِّفَاقًا أَوْ عَلَى الْمَشْهُورِ
إِلَّا بِسُكْرٍ فَتَرَدَّدَ لَكَانَ أَحْسَنَ لِأَنَّ مُرَادَهُ بِالتَّرَدُّدِ الطَّرِيقَتَانِ طَرِيقَةُ ابْنِ شَعْبَانَ عَدَمُ الصِّحَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَطَرِيقَةُ ابْنِ رُشْدٍ وَالْبَاجِيِّ عَدَمُهَا اتِّفَاقًا
قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ سَكْرَانُ لَا يَعْرِفُ الْأَرْضَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَا الرَّجُلَ مِنَ الْمَرْأَةِ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ كَالْمَجْنُونِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ وَأَقْوَالِهِ إِلَّا فِيمَا ذَهَبَ وَقْتُهُ مِنَ الصَّلَاةِ فَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ
مَا لَمْ يَكُنْ وَكِيلًا عَنْ مُكَلَّفٍ وَإِلَّا لَزِمَ لِأَنَّ الْبَيْعَ فِي الْحَقِيقَةِ مِنَ الْمُوَكِّلِ
وَ عَدَمُ إِكْرَاهٍ فَلَا يَلْزَمُ الْمُكْرَهَ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ لَا إِنْ أُجْبِرَ الْعَاقِدُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْبَيْعِ أَوْ عَلَى سَبَبِهِ جَبْرًا حَرَامًا أَيْ لَيْسَ بِحَقٍّ فَيَصِحُّ وَلَا يَلْزَمُ
وَرَدُّ الْمَبِيعِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْبَائِعِ إِذَا لَمْ يُمْضِهِ وَلَا يَفُوتُ عَلَيْهِ بِبَيْعٍ وَلَا هِبَةٍ وَلَا عِتْقٍ وَلَا إِيلَادٍ بِلَا ثَمَنٍ يَغْرَمُهُ لِلْمُشْتَرِي وَهَذَا
خَاصٌّ بِمَا إِذَا أُجْبِرَ عَلَى سَبَبِهِ كَمَا إِذَا أَجْبَرَهُ ظَالِمٌ عَلَى مَالٍ فَبَاعَ سِلْعَتَهُ لِإِنْسَانٍ لِيَدْفَعَ ثَمَنَهَا لِلظَّالِمِ أَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى أَنْ يَبِيعَهَا لِيَأْخُذَ الظَّالِمُ ثَمَنَهَا مِنْهُ أَوْ مِنَ الْمُشْتَرِي
وَأَمَّا لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى بَيْعِهَا وَأَخَذَ رَبُّهَا ثَمَنَهَا فَإِنَّهَا إِذَا رُدَّتْ عَلَيْهِ دَفَعَ لِلْمُشْتَرِي مَا أَخَذَهُ مِنْهُ
قَوْلُهُ عَقْدُ الْعَاقِدِ إِنَّمَا قَدَّرَ الشَّارِحُ الْمُضَافَ الثَّانِيَ لِأَنَّ الَّذِي يَتَصَرَّفُ بِالصِّحَّةِ وَعَدَمِهَا هُوَ الْعَقْدُ لَا الْعَاقِدُ
قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ مُمَيِّزٍ أَيْ خِلَافًا لِمَا فِي ر مِنْ صِحَّةِ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ فَجَعَلَ التَّمْيِيزَ شَرْطًا فِي لُزُومِهِ
مَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَا أَوْ أَحَدُهُمَا مِمَّنْ لَا يَصِحُّ عَقْدُهُ كَالصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ
وَقَوْلُ ابْنِ بَزِيزَةَ لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ أَنَّ بَيْعَ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ بَاطِلٌ لِعَدَمِ التَّمْيِيزِ
قَوْلُهُ فَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ أَيْ إِنْ كَانَ سُكْرُهُ بِحَرَامٍ وَإِلَّا فَكَالْمَجْنُونِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ
قَوْلُهُ وَقِيلَ تَلْزَمُهُ الْجِنَايَاتُ إِلَخْ هَذَا مُقَابِلُ قَوْلِهِ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ كَالْمَجْنُونِ
وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُ إِذَا أُكْرِهَ عَلَى سَبَبِ الْبَيْعِ كَانَ الْبَيْعُ لَازِمًا لِمَصْلَحَةٍ وَهُوَ الرِّفْقُ بِالْمَسْجُونِ لِئَلَّا يَتَبَاعَدَ النَّاسُ عَنِ الشِّرَاءِ فَيَهْلِكَ الْمَظْلُومُ
وَهَذَا الْقَوْلُ لِابْنِ كِنَانَةَ وَقَدِ اخْتَارَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ وَأَفْتَى بِهِ اللَّخْمِيُّ وَالسُّيُورِيُّ وَمَالَ إِلَيْهِ ابْنُ عَرَفَةَ وَجَرَى بِهِ الْعَمَلُ بِفَاسَ كَذَا فِي بْن وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى سَبَبِ الْبَيْعِ وَسَلَّفَهُ إِنْسَانٌ دَرَاهِمَ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ بِهَا عَلَيْهِ
أَوْ عَلَى بَيْعِ سِلْعَةٍ لِوَفَاءِ دَيْنٍ أَوْ لِنَفَقَةِ زَوْجَةٍ أَوْ وَلَدٍ أَوْ وَالِدَيْنِ أَوْ لِوَفَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَرَاجِ السُّلْطَانِيِّ الَّذِي لَا ظُلْمَ فِيهِ
قَوْلُهُ وَأَمَّا لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى بَيْعِهَا إِلَخْ حَاصِلُ مَا فِي الْمَقَامِ أَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَى سَبَبِ الْبَيْعِ فِيهِ أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ قِيلَ إِنَّهُ لَازِمٌ وَقِيلَ
غَيْرُ لَازِمٍ وَعَلَيْهِ إِذَا رَدَّ الْمَبِيعَ فَهَلْ بِالثَّمَنِ أَوْ بِلَا ثَمَنٍ مَشَى الْمُصَنِّفُ عَلَى أَنَّهُ بِلَا ثَمَنٍ
وَبَقِيَ قَوْلٌ رَابِعٌ لِسَحْنُونٍ يَقُولُ إِنَّ الْمَضْغُوطَ إِنْ كَانَ قَبَضَ الثَّمَنَ رَدَّ الْمَبِيعَ بِالثَّمَنِ وَإِلَّا فَلَا يَغْرَمُهُ وَأَمَّا الْإِكْرَاهُ عَلَى نَفْسِ الْبَيْعِ فَهُوَ غَيْرُ لَازِمٍ
وَيَرُدُّ الْمَبِيعَ إِنْ شَاءَ الْبَائِعُ بِالثَّمَنِ قَوْلًا وَاحِدًا مَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى ضَيَاعِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ
قَوْلُهُ وَبَقِيَ مِنَ الشُّرُوطِ اللُّزُومُ إِلَخْ وَبَقِيَ شَرْطٌ آخَرُ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقٌّ لِلْغَيْرِ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي مِنْ تَوَقُّفِ بَيْعِ الْعَبْدِ الْجَانِي عَلَى مُسْتَحِقِّ الْجِنَايَةِ
وَمُنِعَ أَيْ حَرُمَ عَلَى الْمُكَلَّفِ بَيْعُ رَقِيقِ مُسْلِمٍ مِنْ إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ وَ رَقِيقِ صَغِيرٍ كِتَابِيًّا أَوْ مَجُوسِيًّا وَ رَقِيقِ مَجُوسِيٍّ كَبِيرٍ لِجَبْرِهِمَا عَلَى الْإِسْلَامِ
وَالْبَيْعُ صَحِيحٌ عَلَى الْمَشْهُورِ وَإِنْ مُنِعَ وَلِذَا قَالَ وَأُجْبِرَ الْكَافِرُ الْمُشْتَرِي بِلَا فَسْخٍ لِلْبَيْعِ عَلَى إِخْرَاجِهِ عَنْ مِلْكِهِ بِبَيْعٍ أَوْ عِتْقٍ نَاجِزٍ
مِثْلُهَا كُتُبُ الْعِلْمِ وَظَاهِرُهُ حُرْمَةُ بَيْعِهَا لِكَافِرٍ وَلَوْ كَانَ الْكَافِرُ يُعَظِّمُهَا لِأَنَّ مُجَرَّدَ تَمَلُّكِهِ لَهَا إِهَانَةٌ
وَيُمْنَعُ أَيْضًا بَيْعُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ لَهُمْ لِأَنَّهَا مُبَدَّلَةٌ فَفِيهِ إِعَانَةٌ لَهُمْ عَلَى ضَلَالِهِمْ
وَكَمَا يُمْنَعُ بَيْعُ مَا ذُكِرَ لَهُمْ يَمْنَعُ الْهِبَةَ وَالتَّصَدُّقَ وَتَمْضِي الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ وَيُجْبَرُونَ عَلَى إِخْرَاجِهَا مِنْ مِلْكِهِمْ كَالْبَيْعِ
كَذَلِكَ يُمْنَعُ بَيْعُ كُلِّ شَيْءٍ عُلِمَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَصَدَ بِهِ أَمْرًا لَا يَجُوزُ كَبَيْعِ جَارِيَةٍ لِأَهْلِ الْفَسَادِ أَوْ مَمْلُوكٍ أَوْ بَيْعِ أَرْضٍ تُتَّخَذُ كَنِيسَةً أَوْ خَمَّارَةً أَوْ خَشَبَةً لِمَنْ يَتَّخِذُهَا صَلِيبًا أَوْ عِنَبًا لِمَنْ يَعْصِرُهُ خَمْرًا أَوْ نُحَاسًا لِمَنْ يَتَّخِذُهُ نَاقُوسًا أَوْ آلَةَ حَرْبٍ لِلْحَرْبِيِّينَ وَكَذَا كُلُّ مَا فِيهِ قُوَّةٌ لِأَهْلِ الْحَرْبِ
وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُ يُفْسَخُ إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا وَنَسَبَهُ سَحْنُونَ لِأَكْثَرِ أَصْحَابِ مَالِكٍ