alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَقِيلَ يَدْخُلُ فِي اللَّفْظِ فَهُوَ عَامٌّ إِلَّا بِدَلِيلٍ يُخْرِجُهُ وَنُقِلَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَاخْتَارَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَهُوَ بَعِيدٌ إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى التَّعْبِيرِ بِالْكَبِيرِ عَنْ أَتْبَاعِهِ فَيَكُونُ مَجَازًا لَا حَقِيقَةً وَقَالَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ قَالَتِ الْحَنَفِيَّةُ الْأُمَّةُ مَعَهُ بِشَرْعٍ فِي الْخِطَابِ الْمُخْتَصِّ وَلِهَذَا قَالُوا يَصِحُّ لَنَا النِّكَاحُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ
قَالَ وَالْمُخْتَارُ أَنْ يُقَالَ أَمَّا اللَّفْظُ فِي وَضْعِهِ فَمُخْتَصٌّ بِهِ وَأَمَّا أَنَّ الصَّحَابَةَ هَلْ كَانُوا يَرَوْنَ أَنْفُسَهُمْ مِثْلًا لَهُ فِي الْخِطَابِ فَلَسْنَا عَلَى ثَبْتٍ فِي ذَلِكَ وَالْغَالِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَطْلُبُونَ مُشَارَكَتَهُ فِيمَا اخْتَصَّ بِهِ فَأَمَّا مَا لَمْ تَظْهَرْ خَاصَّتُهُ فَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ
فَإِنْ وَرَدَتْ فَهُوَ خَاصٌّ وَإِلَّا عَامٌّ لِأَنَّا لَمْ نَجِدْ دَلِيلًا نَاطِقًا عَلَى التَّخْصِيصِ وَلَا عَلَى التَّعْمِيمِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْخِلَافَ حَيْثُ لَا يَظْهَرُ اخْتِصَاصُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ ظَهَرَ اخْتَصَّ بِالْإِجْمَاعِ فَلَا مَعْنَى لِهَذَا التَّفْصِيلِ فَكَأَنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ بِالْعُمُومِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَلِهَذَا نَقَلْنَاهُ عَنْهُ أَوَّلًا
وَعَلَى هَذَا فَذِكْرُ ابْنِ الْحَاجِبِ هَذِهِ الْآيَةَ فِي صُورَةِ الْمَسْأَلَةِ لَيْسَ بِجَيِّدٍ وَكَيْفَ يُحْتَجُّ بِمُخَاطَبَةِ الْأَنْبِيَاءِ بِذَلِكَ وَهُمْ مَعْصُومُونَ بَلْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْفَرْضِ وَالْمُحَالُ يَصِحُّ فَرْضُهُ لِغَرَضٍ
وَحَكَى ابْنُ عَطِيَّةَ عَنْ مَكِّيِّ وَالْمَهْدَوِيِّ أَنَّ الْخِطَابَ بِقَوْلِهِ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْمُرَادُ أُمَّتُهُ
وَارْتَكَبَ شَطَطًا فِي التَّأْوِيلِ قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَعْلَمَ قَوْلَ اللَّهِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ هَذَا وَنَحْوَهُ مِنْ بَابِ الْخِطَابِ الْعَامِّ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ
وَالْمَعْنَى اتِّفَاقُ جَمِيعِ الشَّرَائِعِ عَلَى ذَلِكَ وَيُسْتَرَاحُ حِينَئِذٍ مِنْ إِيرَادِ هَذَا السُّؤَالِ مِنْ أَصْلِهِ
فَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ لَفْظِيَّةٌ عَلَى دُخُولِهِمْ فَلَا خِلَافَ فِي عُمُومِهِ وَتَكُونُ الْقَرِينَةُ مُبَيِّنَةً أَنَّهُ عَبَّرَ بِلَفْظِهِ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ مَجَازًا هَذَا كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ الْآيَةَ فَإِنَّ ضَمِيرَ الْجَمْعِ فِي قَوْلِهِ طَلَّقْتُمْ وَطَلِّقُوهُنَّ قَرِينَةٌ لَفْظِيَّةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأُمَّةَ مَقْصُودَةٌ مَعَهُ بِالْحُكْمِ وَأَنَّهُ خُصَّ بِالْخِطَابِ لِكَوْنِهِ مَتْبُوعَهُمْ
تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِك ثُمَّ قَالَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَقَوْلُهُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
وَنَوْعٌ يَكُونُ الْخِطَابُ لَهُ وَلِلْأُمَّةِ وَأَفْرَدَهُ بِالْخِطَابِ لِكَوْنِهِ هُوَ الْمُوَاجَهُ بِالْوَحْيِ وَهُوَ الْأَصْلُ فِيهِ وَالْمُبَلِّغُ لِلْأُمَّةِ وَالسَّفِيرُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْمُفَسِّرِينَ الْخِطَابُ لَهُ وَالْمُرَادُ غَيْرُهُ وَلَمْ يُرِيدُوا بِذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يُخَاطَبْ بِذَلِكَ أَصْلًا كَمَا يَقُولُ السُّلْطَانُ لِمُقَدِّمِ الْعَسَاكِرِ اخْرُجْ غَدًا أَوِ انْزِلْ بِمَكَانِ كَذَا وَاحْمِلْ عَلَى الْعَدُوِّ فِي وَقْتِ كَذَا
وَالثَّانِي خَاصٌّ فِينَا دُونَهُ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَمَرَنَا بِالِاسْتِجَابَةِ لَهُ وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا تَقْدِيرُهُ اطْلُبُوا رَسُولًا عَلَى الْإِغْرَاءِ وَهَذَا أَيْضًا فِينَا دُونَهُ
وَالثَّالِثُ نُقِلَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّيْرَفِيِّ وَالْحَلِيمِيِّ التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَسْبِقَهُ تَبْلِيغٌ نَحْوُ قُلْ وَنَحْوِهِ فَلَا يَشْمَلُهُ فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالتَّبْلِيغِ يُؤَثِّرُ فِي عُمُومِ الْخِطَابِ وَإِنْ وَرَدَ مُسْتَرْسِلًا فَالرَّسُولُ فِيهِ بِمَثَابَةِ غَيْرِهِ وَاسْتَنْكَرَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ لِأَنَّ الْقَوْلَ فِيهَا جَمِيعًا مُسْتَنِدٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَالرَّسُولُ مُبَلِّغٌ خِطَابَهُ إِلَيْنَا فَلَا مَعْنَى لِلتَّفْرِقَةِ
الْخِطَابُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْكِتَابِ أَوْ مِنَ السُّنَّةِ فَإِنْ كَانَ مِنَ الْكِتَابِ فَهُوَ مُبَلِّغٌ عَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالْمُبَلِّغُ يَنْدَرِجُ تَحْتَ عُمُومِ الْخِطَابِ وَإِنْ كَانَ مِنَ السُّنَّةِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُجْتَهَدًا أَوْ لَا
هَلْ يَدْخُلُ تَحْتَ الْخِطَابِ أَمْ لَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا فَهُوَ مُبَلِّغٌ وَالْمُبَلِّغُ إِذَنْ دَاخِلٌ تَحْتَ الْخِطَابِ
وَقِيلَ بَلْ تَظْهَرُ فَائِدَتُهَا فِيمَا إِذَا وَرَدَ الْعُمُومُ وَجَاءَ فِعْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِلَافِهِ فَإِنْ قُلْنَا إِنَّهُ دَاخِلٌ فِي خِطَابِهِ كَانَ فِعْلُهُ نَسْخًا وَإِنْ قُلْنَا
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ الْخِطَابُ الْخَاصُّ لُغَةً بِوَاحِدٍ مِنَ الْأُمَّةِ هَلْ يَشْمَلُ غَيْرَهُ مِنَ الْأُمَّةِ الْخِطَابُ الْخَاصُّ لُغَةً بِوَاحِدٍ مِنَ الْأُمَّةِ إِنْ خُصَّ فِيهِ بِالتَّخْصِيصِ فَلَا شَكَّ فِيهِ لِقَوْلِهِ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك وَإِنْ صَلَحَ أَنْ يَتَنَاوَلَ غَيْرَهُ
فَلَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ مِنَ الْأُمَّةِ إِلَّا أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ تَعْمِيمِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ
قَالَ الْإِمَامُ فِي بَابِ الرَّضَاعِ مِنَ النِّهَايَةِ فِي الْكَلَامِ عَلَى إِرْضَاعِ الْكَبِيرِ وَقَدْ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ إِلَى تَصَرُّفٍ فِي حَدِيثٍ سَالِمٍ رَمَزَ إِلَيْهِ الْمُزَنِيّ وَهُوَ أَنَّ خِطَابَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِذَا اخْتَصَّ بِشَخْصٍ فِي حِكَايَةِ حَالٍ
فَحُكْمُ الصِّيغَةِ اخْتِصَاصُ الْحُكْمِ بِالْمُخَاطَبِ وَإِذَا قَضَيْنَا بِأَنَّ النَّاسَ فِي الشَّرْعِ وَاحِدٌ فَهُوَ يُتَلَقَّى مِنْ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ لِمَا يُشَاهِدُونَهُ مِنْ قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ الدَّالَّةِ عَلَى الِاخْتِصَاصِ قُلْنَا اضْطَرَبَ رَأْيُهُمْ فِي قَضِيَّةِ سَالِمٍ فِي التَّخْصِيصِ وَاللَّفْظُ فِي نَفْسِهِ مُخْتَصٌّ بِالْمُخَاطَبِ فَلَمْ يَجُزْ تَعْمِيمُ الْحُكْمِ سِيَّمَا إِذَا اعْتَقَدَ خِلَافَهُ مِمَّا يَسْتَقِلُّ دَلِيلًا انْتَهَى
كَانَ وَاجِبًا عَلَى كُلِّ أَحَدٍ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ بِمِثْلِ تِلْكَ الْحَادِثَةِ وَهَذَا لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا انْتَهَى
وَالثَّانِي أَنَّهُ لِلْعُمُومِ بِدَلِيلِ حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ وَعَلَى هَذَا فَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي كَيْفِيَّةِ الْحُكْمِ بِذَلِكَ فِي غَيْرِ السَّائِلِ هَلْ هُوَ بِالْقِيَاسِ أَوْ بِقَوْلِهِ خِطَابِي لِلْوَاحِدِ خِطَابِي لِلْجَمَاعَةِ وَجْهَانِ الْأَوَّلُ قَوْلُ ابْنِ سُرَيْجٍ
وَيَخْرُجُ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ السَّابِقِ رَأْيٌ ثَالِثٌ أَنَّهُ بِالْإِجْمَاعِ ثُمَّ صَوَّرَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَغَيْرُهُمَا الْمَسْأَلَةَ بِخِطَابِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
وَصَوَّرَهَا الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي أَعَمَّ مِنْ ذَلِكَ وَهِيَ مُخَاطَبَةُ الشَّارِعِ وَاحِدًا بِلَفْظٍ مُخْتَصٍّ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُخَاطِبُ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ أَوِ الْمُخَاطِبُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدًا مِنْ أُمَّتِهِ
لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ فَقَالَ لَا شَكَّ أَنَّ الْخِطَابَ خُصَّ لُغَةً بِذَلِكَ الْوَاحِدِ وَلَا يَنْبَغِي فِيهِ خِلَافٌ وَأَنَّهُ عَامٌّ بِحَسَبِ الْعُرْفِ الشَّرْعِيِّ وَلَا يَنْبَغِي فِيهِ خِلَافٌ فَلَا مَعْنَى لِلْخِلَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَالَ الْمُقْتَرِحُ بَلْ هُوَ مَعْنَوِيٌّ وَهُوَ أَنَّا نَقُولُ الْأَصْلُ مَا هُوَ هَلْ هُوَ مَوْرِدُ الشَّرْعِ أَوْ مُقْتَضَى الْعُرْفِ
وَقَالَ الصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْخِطَابَ عَامٌّ فِي الْعُرْفِ الشَّرْعِيِّ بَلِ الَّذِي نُسَلِّمُهُ عُمُومُ مُقْتَضَى الْخِطَابِ غَيْرَ عُمُومٍ قَطْعًا وَالنِّزَاعُ إِنَّمَا هُوَ فِي الثَّانِي لَا فِي الْأَوَّلِ
لُغَةً ثَابِتٌ شَرْعًا وَالْخِلَافُ فِي أَنَّ الْعَادَةَ هَلْ تَقْضِي بِالِاشْتِرَاكِ بِحَيْثُ يَتَبَادَرُ فَهْمُ أَهْلِ الْعُرْفِ إِلَيْهَا أَوْ لَا
فَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ لَا قَضَاءَ لِلْعَادَةِ فِي ذَلِكَ كَمَا لَا قَضَاءَ لِلُّغَةِ وَالْخَصْمُ يَقُولُ إِنَّهَا تَقْضِي بِذَلِكَ
وَهَذَا نَقْلُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ عَنْهُمِ الِاحْتِجَاجَ بِأَنَّ عَادَةَ أَهْلِ اللِّسَانِ مُخَاطَبَةُ الْوَاحِدِ وَإِرَادَةُ الْجَمَاعَةِ
تَنْبِيهٌ تَطْبِيبُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَلْ يُفِيدُ التَّعْمِيمَ هَذَا فِي الْأَحْكَامِ وَأَمَّا تَطْبِيبُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ أَرْضِهِ فَقَالَ الْحَافِظُ شَمْسُ الدِّينِ الذَّهَبِيُّ فِي مُخْتَصَرِ الْمُسْتَدْرَكِ
هُوَ خَاصٌّ بِطِبَاعِهِمْ وَأَرْضِهِمْ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّعْمِيمِ لِأَنَّ تَطْبِيبَهُ مِنْ بَابِ الْمُبَاحِ بِخِلَافِ أَوَامِرِهِ الشَّرْعِيَّةِ ذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ لَهَا فَقَالَتْ أَتْقَأُ مِنْهُ الْعَذِرَةَ
وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ وَظَاهِرُ تَصَرُّفِ الْعُلَمَاءِ سِيَّمَا مَنْ صَنَّفَ فِي الطِّبِّ النَّبَوِيِّ إِنَّمَا يَفْهَمُ التَّعْمِيمَ كَالْأَوَامِرِ وَلِهَذَا تَكَلَّفُوا الْجَوَابَ عَنْ حَدِيثِ أَبْرِدُوا الْحُمَّى بِالْمَاءِ
مَعَ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْحُمَّيَاتِ لَا يَقْتَضِي الطِّبُّ تَسْوِيغَ ذَلِكَ وَحَمَلُوهُ عَلَى مَا يَقْتَضِي الْحَالَ اللَّائِقَ بِذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْحُمَّيَات وَقَوْلُهُ إِنَّ التَّطْبِيبَ مِنْ بَابِ الْمُبَاحِ مَمْنُوعٌ
قَالَ وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الْمُخَالِفِينَ إِنَّهُ يُتَنَاوَلُ وَلَا يَخْرُجُ مِنْ عُمُومِهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ يُوجِبُ تَخْصِيصَهُ
وَالثَّانِي قَالَ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ إِلَّا بِدَلِيلٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ
قَالَ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِيمَا إِذَا وَرَدَ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَفْظٌ عَامٌّ فِي إِيجَابِ حُكْمٍ أَوْ حَظْرِهِ أَوْ إِبَاحَتِهِ
هَلْ يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى دُخُولِهِ فِيهِ أَمْ لَا وَكَذَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ إِذَا أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أُمَّتَهُ بِأَمْرٍ لَمْ يَدْخُلْ هُوَ فِي الْأَوَامِرِ خِلَافًا لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا كَذَا قَالَ سُلَيْمٌ فِي التَّقْرِيبِ إِذَا أَمَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأَمْرٍ لَمْ يَدْخُلْ فِي حُكْمِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي اللَّفْظِ مَا يَقْتَضِيهِ كَقَوْلِهِ
افْعَلُوا كَذَا فَإِنَّكُمْ مُكَلَّفُونَ وَقِيلَ يَدْخُلُ مُطْلَقًا وَكَذَا قَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْأَوْسَطِ ذَهَبَ مُعْظَمُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الْآمِرَ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْخِطَابِ وَنَقَلَ عَبْدُ الْجَبَّارِ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ دُخُولَهُ وَكَذَا قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ
الْمَسْأَلَةُ مُصَوَّرَةٌ فِيهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا كَانَ آمِرًا وَعَامَّةُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فَأَمَّا الْأَمْرُ الْوَارِدُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِذِكْرِ النَّاسِ فَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الرَّسُولَ لَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَذْهَبَنَا عَدَمُ الدُّخُولِ وَلِهَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ
وَالْمُخْتَارُ الِانْدِرَاجُ وَكَذَا قَالَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ فِي أُصُولِهِ قَالَ صَاحِبُ الْمَحْصُولِ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ كَوْنُهُ أَمْرًا قَرِينَةً مُخَصَّصَةً فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَدْخَلَهُ فِي الْخَبَرِ لَا الْأَمْرِ
وَفَصَّلَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ اللَّفْظُ يَتَنَاوَلُهُ نَفْسَهُ وَلَكِنَّهُ خَارِجٌ عَنْهُ عَادَةً وَقَالَ إِلْكِيَا الْهِرَّاسِيُّ
الْقَوْلُ الْمُوجَزُ فِيهِ أَنَّ مُوجِبَ الْخِلَافِ الِانْدِرَاجُ وَلَكِنِ اشْتُهِرَ عُرْفُ الِاسْتِعْمَالِ بِخِلَافِهِ وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ تَأْثِيرًا فِي مُوجِبِ اللَّفْظِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عُرْفُ الِاسْتِعْمَالِ رَاجِعًا إِلَى غَيْرِ اللَّفْظِ لَا إِلَى حَالِ الْمُخَاطِبِ
وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إِذَا كَانَ الْمُرَادُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ مَا وُضِعَ لِلْمُخَاطَبِ يَشْمَلُ الْمُتَكَلِّمَ وَضْعًا فَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ حُكْمًا فَمُسَلَّمٌ إِذَا دَلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ أَوْ كَانَ الْوَضْعُ شَامِلًا لَهُ كَأَلْفَاظِ الْعُمُومِ
مَسْأَلَةٌ دُخُولُ الْمُخَاطَبِ فِي عُمُومِ أَمْرِ الْمُخَاطِبِ لَهُ أَمَّا الْمُخَاطَبُ بِالْفَتْحِ فَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ لَا يَدْخُلُ فِي عُمُومِ أَمْرِ الْمُخَاطِبِ لَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ وَكَّلْتُك فِي إِبْرَاءِ غُرَمَائِي وَكَانَ هُوَ مِنْهُمْ لَمْ يَدْخُلْ
قُلْتُ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ هِيَ مَسْأَلَةُ أَوَامِرِ اللَّهِ الْعَامَّةِ هَلْ يَدْخُلُ فِيهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
وَفِيهِ مَسَائِلُ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى الْخَارِجُ عَلَى جِهَةِ الْمَدْحِ أَوِ الذَّمِّ نَحْوُ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ وَقَوْلُهُ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَقَوْلُهُ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَالْمُرَادُ مَدْحُ قَوْمٍ وَذَمُّ آخَرِينَ
وَيَتَعَلَّقُ بِهِ ذِكْرُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَذِكْرُ النِّسَاءِ وَمِلْكُ الْيَمِينِ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَفِي التَّعَلُّقِ بِعُمُومِهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا حَكَاهُمَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ وَالْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَسُلَيْمٌ الرَّازِيَّ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَغَيْرُهُمْ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا يَقْتَضِي الْعُمُومَ وَنُسِبَ لِلشَّافِعِيِّ وَلِهَذَا مُنِعَ التَّمَسُّكُ بِآيَةِ الزَّكَاةِ فِي وُجُوبِ زَكَاةِ الْحُلِيِّ لِأَنَّ اللَّفْظَ لَمْ يَقَعْ مَقْصُودًا لَهُ
وَرُبَّمَا نَقَلُوا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ الْكَلَامُ مُفَصَّلٌ فِي مَقْصُودِهِ وَمُجَمِّلٌ فِي غَيْرِ مَقْصُودِهِ
وَنَقَلَهُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيَّ عَنِ الْقَاشَانِيِّ وَنَقَلَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ عَنِ الْكَرْخِيِّ وَغَيْرِهِ
وَبِهِ جَزَمَ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ لَا يُحْكَمُ الْعُمُومُ بِمُجَرَّدِ الْخِطَابِ الْعَامِّ وَلَكِنْ يَكُونُ الْمَخْصُوصُ بِالذِّكْرِ عَلَى مَا حُكِمَ فِيهِ
ثُمَّ يُنْظَرُ فِيمَا عَدَاهُ مِمَّا هُوَ دَاخِلٌ تَحْتَهُ بِدَلِيلٍ آخَرَ لَا لِلْعُمُومِ وَأَطَالَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِذَلِكَ
قَالَ فَلَا يُحْتَجُّ بِقَوْلِهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي قَلِيلِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَكَثِيرِهِمَا بَلْ مَقْصُودُ الْآيَةِ الْوَعِيدُ لِتَارِكِ الزَّكَاةِ وَكَذَا لَا يُحْتَجُّ بِقَوْلِهِ
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فِي بَيَانِ مَا يَحِلُّ مِنْهَا وَمَا لَا يَحِلُّ وَلَكِنْ
فِيهَا بَيَانُ أَنَّ الْفَرْجَ لَا يَجِبُ حِفْظُهُ عَنْهُمَا ثُمَّ إِذَا احْتِيجَ إِلَى تَفْصِيلِ مَا لَا يَحِلُّ بِالنِّكَاحِ أَوْ بِمِلْكِ الْيَمِينِ صُيِّرَ فِيهِ إِلَى مَا قُصِدَ تَفْصِيلُهُ مِثْلُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَنَحْوُهُ
وَمَنْ ضَبَطَ هَذَا الْبَابَ أَفَادَهُ عِلْمًا كَثِيرًا وَاسْتَرَاحَ مَنْ لَا يُرَتِّبُ الْخِطَابَ عَلَى وَجْهِهِ وَلَا يَضَعُهُ مَوْضِعَهُ
وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِي تَعْلِيقِهِ فِي بَابِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النِّكَاحِ وَعِبَارَتُهُ قُلْنَا الْآيَةُ إِذَا سِيقَتْ لِبَيَانِ مَقْصُودٍ فَإِنَّمَا يُوجَبُ التَّعْمِيمُ فِي مَحَلِّ الْمَقْصُودِ فَأَمَّا فِي مَحَلِّ غَيْرِ الْمَقْصُودِ وَالْغَرَضِ بِالْخِطَابِ فَلَا يُقْصَدُ بِالْخِطَابِ
بَلْ يُعْرَضُ عَنْهُ صَفْحًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ الْآيَةَ ا ه
وَالثَّانِي وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ عَامٌّ وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ قَصْدِ الْعُمُومِ وَالذَّمِّ قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيّ إِنَّهُ الظَّاهِرُ مِنَ الْمَذْهَبِ
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَسُلَيْمٌ الرَّازِيَّ فِي التَّقْرِيبِ إِنَّهُ الْمَذْهَبُ وَكَذَا قَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْأَوْسَطِ
وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ فِي كِتَابِ التَّحْصِيلِ عَلَيْهِ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَكْثَرُ الْقَائِلِينَ بِالْعُمُومِ وَنَقَلَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ عَنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ
وَجَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي شَرْحِ اللُّمَعِ وَخَطَّأَ مُخَالِفَهُ وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ وَقَدْ جَعَلَهُ الشَّافِعِيُّ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ طَرِيقَ التَّرْجِيحِ وَلَا يُعْرَفُ أَنَّهُ جَعَلَهُ وَجْهَ الْمَنْعِ مِنْ
قُلْتُ وَلِلشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ ذَهَبَ فِيهِ إِلَى أَنَّ النَّوْمَ فِي الصَّلَاةِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى
وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا قَالَ فَأَخْرَجَهُ مَخْرَجَ الْمَدْحِ وَمَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْمَدْحِ يُنْفَى عَنْهُ إِبْطَالُ الْعِبَادَةِ وَاحْتَجَّ فِي الْجَدِيدِ عَلَى أَصْحَابِ مَالِكٍ فِي أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ يَبْقَى إِلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَفِي الثَّانِي عِنْدَ مَغِيبِ الشَّفَقِ ثُمَّ قَالَ
مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَهَذَا نَصٌّ فِي مُسَاوَاتِهَا فِي الْوَقْتِ بِغَيْرِهَا فَقَالَ الْمُعْتَرِضُ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ تَعْلِيمَ وَقْتِ الضَّرُورَةِ فَقِيلَ لَهُ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ وَإِنَّمَا قَصَدَ تَعْلِيمَ أَوَائِلِ أَوْقَاتِ الِاخْتِيَارِ وَآخِرِهَا لَكِنْ نَصَّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَلَى مُوَافَقَةِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ الْحَنَفِيَّةَ احْتَجُّوا عَلَى أَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ أَطْوَلُ مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِقَوْلِ أَهْلِ الْكِتَابِ
وَكَذَا يُمْنَعُ تَمَسُّكُ الْحَنَفِيَّةِ بِحَدِيثِ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْخَضْرَاوَاتِ
إِنَّ الْكَلَامَ إِنَّمَا سِيقَ لِبَيَانِ الْجُزْءِ الْوَاجِبِ لَا لِبَيَانِ الْوَاجِبِ فِيهِ لَكِنِ الصَّحِيحُ الْأَوَّلُ
هَذَا كُلُّهُ إِذَا لَمْ يُعَارِضْهُ عُمُومٌ آخَرُ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ الْمَدْحُ أَوِ الذَّمُّ فَإِنْ عَارَضَهُ فَلَا خِلَافَ عَلَى الْمَذْهَبِ أَنَّهُ
يَتَرَجَّحُ الَّذِي لَمْ يَسْبِقْ لِذَلِكَ فَيَجْرِي عَلَى عُمُومِهِ وَيُقْصَرُ مَا سِيقَ لِلْمَدْحِ أَوِ الذَّمِّ عَلَيْهِمَا
هَكَذَا قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ فِي كِتَابِ التَّحْصِيلِ وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ وَالشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَسُلَيْمٌ الرَّازِيَّ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ لَكِنْ حَكَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ السُّهَيْلِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا وَجْهًا أَنَّهُ يُوقَفُ هَذَانِ الْعَامَّانِ إِلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ الْحَالُ كَالْمُتَعَارَضِينَ وَهُوَ الْقِيَاسُ
فَإِنَّهَا سِيقَتْ لِبَيَانِ أَعْيَانِ الْمُحَرَّمَاتِ دُونَ الْعَدَدِ مَعَ قَوْله تَعَالَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنَّهُ سِيقَ لِلْعَدَدِ وَهُوَ يَعُمُّ الْأُخْتَ وَغَيْرَهَا فَيُقْضَى بِتِلْكَ لِأَنَّهَا مَسُوقَةٌ لِبَيَانِ الْمُحَرَّمِ وَكَذَا يُقْضَى بِهَا عَلَى أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَكَذَا قَوْلُهُ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مَعَ قَوْلِهِ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
فَالْأُولَى سِيقَتْ لِبَيَانِ الْحُكْمِ فَقُدِّمَ عَلَى مَا سِيَاقُهَا لِلْمَدْحِ وَكَذَا قَوْلُهُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ إِذَا قَدَّرْنَا دُخُولَ الشَّعْرِ فِيهَا قُدِّمَ عَلَى قَوْلِهِ وَمِنْ أَصْوَافِهَا
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ لَيْسَتْ مَخْصُوصَةً بِمَا سِيقَ لِلْمَدْحِ أَوِ الذَّمِّ بَلْ هِيَ عَامَّةٌ فِي كُلِّ مَا سِيقَ لِغَرَضٍ كَمَا سَبَقَ مِنْ نَحْوِ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ
مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي جَوَابٍ يَكُونُ أَعَمَّ مِنَ السُّؤَالِ وَالصَّحِيحُ عِنْدَهُ الْقَوْلُ بِالْعُمُومِ وَفُرُوعُ مَذْهَبِهِ تَدُلُّ عَلَيْهِ وَقَدْ نَصَّ فِي الْأُمِّ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ لِلْأَلْفَاظِ وَلَا تَعْمَلُ الْأَسْبَابُ شَيْئًا لِأَنَّ السَّبَبَ قَدْ يَكُونُ وَيَحْدُثُ الْكَلَامُ عَلَى غَيْرِ السَّبَبِ وَلَا يَكُونُ مُبْتَدَأُ الْكَلَامِ الَّذِي حَكَمَ وَخَدَشَ بَعْضُهُمْ فِي هَذَا
فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ إِنَّمَا ذَكَرَ ذَلِكَ فِي مَعْرِضِ أَنَّ الْغَضَبَ وَغَيْرَهُ مِنَ الْأَسْبَابِ الَّتِي يَرِدُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ لَا يَدْفَعُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ وَنَحْنُ نَقُولُ بَلِ الْعِبْرَةُ فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ وَقَوْلُهُ لَا عَمَلَ لِلْأَسْبَابِ عَلَى عُمُومِهِ وَلَا يَخُصُّهُ سِيَاقُهُ
وَكَانَ لَهُمْ وَلِلنَّاسِ عَامَّةً إِلَّا مَا بَيَّنَ اللَّهُ أَنَّهُ أَحَلَّ لِغَيْرِهِ ضَرُورَةً أَوْ حَاجَةً
وَقَدْ نَقَلَ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْهُ عِنْدَ الْكَلَامِ فِي أَنَّ قَرِينَةَ الْغَضَبِ لَا تَجْعَلَ الْكِنَايَةَ صَرِيحًا أَنَّهُ إِذَا كَانَ لَفْظُهُ عَامًّا لَمْ أَعْتَبِرْ خُصُوصَ السَّبَبِ وَإِنْ كَانَ خَاصًّا لَمْ أَعْتَبِرْ عُمُومَ السَّبَبِ
لَوْ مَنَّ عَلَيْهِ بِمَالٍ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَشْرَبُ لَكَ مَاءً مِنْ عَطَشٍ انْعَقَدَتِ الْيَمِينُ عَلَى الْمَاءِ وَحْدَهُ وَقَالَ مَالِكٌ بِكُلِّ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ مِنْ مَالِهِ
وَقَدْ أَنْكَرَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ فِي مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ عَلَى مَنْ نَقَلَ عَنْهُ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ وَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَصِحَّ هَذَا النَّقْلُ عَنْهُ كَيْفَ وَكَثِيرٌ مِنَ الْآيَاتِ نَزَلَ فِي أَسْبَابِ خَاصَّةٍ ثُمَّ لَمْ يَقُلِ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّهَا مَقْصُورَةٌ عَلَى تِلْكَ الْأَسْبَابِ
لِأَنَّهُ لَمَّا وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ تِلْكَ الصُّورَةِ لَمْ يَجُزْ أَنْ لَا يَكُونَ اللَّفْظُ جَوَابًا عَنْهُ وَلَا تَأَخَّرَ الْبَيَانُ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ وَأَبُو حَنِيفَةَ عَكَسَ ذَلِكَ وَقَالَ دَلَالَتُهُ عَلَى سَبَبٍ عَلَى النُّزُولِ أَضْعَفُ وَحُكِمَ بِأَنَّ الرَّجُلَ لَا يَلْحَقُهُ وَلَدُ أَمَتِهِ وَإِنْ وَطِئَهَا مَا لَمْ يُقِرَّ بِالْوَلَدِ مَعَ أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ إِنَّمَا وَرَدَ فِي أَمَةٍ وَالْقِصَّةُ مَشْهُورَةٌ فِي عَبْدِ ابْنِ زَمْعَةَ فَبَالَغَ الشَّافِعِيُّ فِي الرَّدِّ عَلَى مَنْ يُجَوِّزُ إِخْرَاجَ السَّبَبِ وَأَطْنَبَ فِي أَنَّ الدَّلَالَةَ عَلَيْهِ قَطْعِيَّةٌ كَدَلَالَةِ الْعَامِّ عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الْعُمُومِ وَكَوْنُهُ وَارِدًا لِبَيَانِ حُكْمِهِ فَتَوَهَّمَ الْمُتَوَهِّمُ أَنَّهُ يَقُولُ إِنَّ الْعِبْرَةَ بِخُصُوصِ السَّبَبِ
بِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ قَوْله تَعَالَى قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا الْآيَةَ
وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَيَتَحَرَّجُونَ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ مُبَاحَاتِ الشَّرْعِ
فَكَانَتْ سَجِيَّتُهُمْ تُخَالِفُ وَضْعَ الشَّرْعِ وَتُضَادُّهُ وَكَانَ الْغَرَضُ مِنْهُ إِبَانَةَ كَوْنِهِمْ عَلَى مُضَادَّةِ الْحَقِّ فَكَأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ لَا حَرَامَ إِلَّا مَا حَلَّلْتُمُوهُ وَالْقَصْدُ الرَّدُّ عَلَيْهِمْ فَقَطْ
وَلَوْلَا سَبْقُ الشَّافِعِيِّ إِلَى ذَلِكَ مَا كَانَ يَسْتَجِيزُ مُخَالَفَةَ تِلْكَ فِي مَصِيرِهِ إِلَى حَصْرِ الْمُحَرَّمَاتِ فِيمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَاتِ
وَقَالَ فِي اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ أَمَّا حَدِيثُ بِئْرِ بُضَاعَةَ فَإِنَّ بِئْرَ بُضَاعَةَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ وَاسِعَةٌ كَانَ يُطْرَحُ فِيهَا مِنَ الْأَنْجَاسِ مَا لَا يُغَيِّرُ لَهَا لَوْنًا وَلَا طَعْمًا وَلَا رِيحًا فَقِيلَ أَنَتَوَضَّأُ مِنْهَا وَيُطْرَحُ فِيهَا كَذَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُجِيبًا الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ وَكَانَ جَوَابُهُ مُحْتَمِلًا كُلَّ مَاءٍ وَإِنْ قَلَّ
فَلِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يُغْسَلَ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ سَبْعًا دَلَّ عَلَى أَنَّ جَوَابَهُ فِي بِئْرِ بُضَاعَةَ عَلَيْهَا وَكَانَ الْعِلْمُ أَنَّهُ عَلَى مِثْلِهَا أَوْ أَكْثَرِ مِنْهَا وَلَا يَدُلُّ حَدِيثُ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَحْدَهُ عَلَى أَنَّ مَا دُونَهَا مِنَ الْمَاءِ لَا يُنَجَّسُ وَكَانَتْ آنِيَةُ النَّاسِ صِغَارًا
وَكَانَ فِي حَدِيثِ الْوُلُوغِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ قَدْرَ مَاءِ الْإِنَاءِ يُنَجَّسُ بِمُخَالَطَةِ النَّجَاسَةِ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُغَيَّرْ
وَمِنْهَا قَوْلُهُ إِنَّ جِلْدَ الْكَلْبِ لَا يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ وَجُعِلَ قَوْلُهُ أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ خَاصًّا بِالْمَأْكُولِ
وَمِنْهَا أَنَّهُ خَصَّصَ النَّهْيَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ بِالْحَرْبِيَّاتِ لِخُرُوجِهِ عَلَى سَبَبٍ وَهُوَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ فَقَالَ
لِمَ قُتِلَتْ وَهِيَ لَا تُقَاتِلُ وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ فَعُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ الْحَرْبِيَّاتِ
وَمِنْهَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي لَا يَخْتَلِفُ أَصْحَابُنَا أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ مِنَ الْفِطْرِ لِأَنَّ الْفِطْرَ مَضْمُونٌ بِالْقَضَاءِ
وَهَذَا كُلُّهُ لَا يَنْبَغِي السَّبَقُ بِهِ إِلَى نِسْبَةِ الشَّافِعِيِّ إِلَى اعْتِبَارِ خُصُوصِ السَّبَبِ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فَلَيْسَ ذَلِكَ مُصَيِّرًا إِلَى اعْتِبَارِ السَّبَبِ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذِ التَّخْصِيصَ هُنَا مِنَ السَّبَبِ وَإِنَّمَا أَخَذَهُ مِنَ التَّأْوِيلِ فِي اللَّفْظِ وَلَهُ مَحَامِلُ وَقَصْدُهُ بِذَلِكَ تَطَرُّقُ التَّأْوِيلِ إِلَى الْآيَةِ الَّتِي تَمَسَّكَ بِهَا مَالِكٌ
وَلَوْلَا فَتْحُ هَذَا الْبَابِ لَكَانَتِ الْآيَةُ نَصًّا فِي الْحَصْرِ وَهِيَ مِنْ أَوَاخِرِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ وَلَا نَسْخَ فِيهَا وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ
وَالشَّافِعِيُّ إِنَّمَا قَصَرَ الْآيَةَ عَلَى سَبَبِهَا لَمَّا وَرَدَتِ السُّنَّةُ بِمُحَرَّمَاتٍ كَثِيرَةٍ كَالْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَذَكَرَ الْآيَةَ الْأُخْرَى عَلَى جَمْعِ الْخَبَائِثِ فَجَمَعَ الشَّافِعِيُّ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ كُلِّهَا بِأَنْ قَصَرَ آيَةَ الْإِبْهَامِ عَلَى سَبَبِهَا وَقَدْ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ إِلَى ذَلِكَ فِي الرِّسَالَةِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ
الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ وَ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ فَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ كَمَا قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ وَغَيْرُهُ لِأَنَّهُ رَأَى الْأَخْبَارَ تَعَارَضَتْ فَلَمْ يُمْكِنِ اسْتِعْمَالُهَا عَلَى ظَاهِرِهَا فَحَمَلَهَا عَلَى السَّبَبِ لِلتَّعَارُضِ
وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الدِّبَاغِ فَلَمْ يَقْصُرِ الْحُكْمَ عَلَى السَّبَبِ وَإِلَّا لَقَصَرَهُ عَلَى خُصُوصِ الشَّاةِ بَلْ سَائِرُ جِلْدِ الْمَأْكُولِ عِنْدَهُ سَوَاءٌ