alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ قَوْله تَعَالَى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فِيهِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَرَادَ اسْتِمْتَاعَ النِّكَاحِ الْمُطْلَقِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمِ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ وَإِحْدَى رِوَايَتَيِ ابْنِ عَبَّاسٍ
الثَّانِي أَنَّهُ مُتْعَةُ النِّسَاءِ بِنِكَاحِهِنَّ إِلَى أَجَلٍ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَرَأَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى
وَرُوِيَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ أَعْطَانِي ابْنُ عَبَّاسٍ مُصْحَفًا وَقَالَ هَذَا قِرَاءَةُ أُبَيٍّ وَفِيهِ مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ وَلَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ عَنْهُمَا فَلَا تَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ يَعْنِي بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ
أَمَّا إِنَّهُ يَقْتَضِي بِظَاهِرِهِ أَنَّ الصَّدَاقَ إِذَا لَمْ يُسَمَّ فِي الْعَقْدِ وَجَبَ بِالدُّخُولِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي التَّفْوِيضِ وَأَمَّا مُتْعَةُ النِّسَاءِ فَهِيَ مِنْ غَرَائِبِ الشَّرِيعَةِ لِأَنَّهَا أُبِيحَتْ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ حُرِّمَتْ يَوْمَ خَيْبَرَ ثُمَّ أُبِيحَتْ فِي غَزْوَةِ أَوْطَاسٍ ثُمَّ حُرِّمَتْ بَعْدَ ذَلِكَ وَاسْتَقَرَّ الْأَمْرُ عَلَى التَّحْرِيمِ وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ بَيَانًا يَشْفِي الصُّدُورَ
قَوْله تَعَالَى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ سَمَّاهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَجْرًا وَسَمَّاهُ فِي الْآيَةِ الْأُولَى فِي أَوَّلِ السُّورَةِ نِحْلَةً وَقَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَى تِلْكَ الْآيَةِ وَكَانَتِ الْفَائِدَةُ بِهَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْبَيَانُ لِحَالِ الصَّدَاقِ وَأَنَّهُ مِنْ وَجْهٍ نِحْلَةٌ وَمِنْ وَجْهٍ عِوَضٌ
لِمَا فِيهِ مِنْ أَحْكَامِ الْبُيُوعِ وَهُوَ وُجُوبُ الْعِوَضِ وَتَعْرِيفِهِ وَإِبْقَاؤُهُ وَرَدُّهُ بِالْعَيْبِ وَالْقِيَامُ فِيهِ بِالشُّفْعَةِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِهِ
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ صِفَةً لِلْأَجْرِ فَيَقْتَضِي التَّقْدِيرَ مَعْنَاهُ أَعْطُوهَا صَدَاقَهَا كَامِلًا وَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا كَمَا قَالَ
الْمَسْأَلَةُ الْمُوفِيَةُ عِشْرِينَ قَوْله تَعَالَى وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِذَا وَجَبَ الْمَهْرُ وَعُلِمَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ التَّرَاضِي بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي تَرْكِهِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ أَوِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ وَهُمَا مَالِكَانِ أَمَرَهُمَا فَذَلِكَ مُسْتَمِرٌّ عَلَى ظَاهِرِ الْآيَةِ
وَإِنْ كَانَ مِنْهُمَا مَنْ لَا يَمْلِكُ أَمْرَ نَفْسِهِ فَذَلِكَ إِلَى الْوَلِيِّ الَّذِي أَوْجَبَهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَكَمَا تُوجِبُ امْرَأَةٌ لِنَفْسِهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ تُسْقِطُهُ كَذَلِكَ يُوجِبُهُ وَلِيُّهَا لَهَا ثُمَّ يُسْقِطُهُ إِذَا رَأَى ذَلِكَ مَصْلَحَةً لَهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ
وَأَمَّا الزِّيَادَةُ فِيهِ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ إِنَّ الزِّيَادَةَ بِالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ وَبِالصَّدَاقِ فِي النِّكَاحِ تَلْحَقُهُمَا وَيَجْرِي مَجْرَاهُمَا فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ
وَنُكْتَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُمَا يَمْلِكَانِ فَسْخَ الْعَقْدِ وَتَجْدِيدِهِ صَرِيحًا فَمَلَكَاهُ عَنْهُمَا
الْآيَةُ الْمُوفِيَةُ عِشْرِينَ قَوْله تَعَالَى وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فِيهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ مَسْأَلَةً الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فِي حِكْمَةِ الْآيَةِ انْظُرُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِلَى مُرَاعَاةِ الْبَارِي سُبْحَانَهُ لِمَصَالِحِنَا وَحُسْنِ تَقْدِيرِهِ فِي تَدْبِيرِهِ لِأَحْكَامِنَا
وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا ضَرَبَ الرِّقَّ عَلَى الْخَلْقِ عُقُوبَةً لِلْجَانِي وَخِدْمَةً لِلْمَعْصُومِ وَعَلِمَ أَنَّ الْعَلَّاقَةَ قَدْ تَنْتَظِمُ بِالرِّقِّ فِي بَابِ الشَّهْوَةِ الَّتِي رَتَّبَهَا جِبِلَّةً وَرَتَّبَ النِّكَاحَ عَلَيْهَا فِي اتِّحَادِ الْقُرُونِ وَتَرْتِيبِ النَّظَرِ وَشَرَّفَهُ لِشَرَفِ فَائِدَتِهِ وَمَقْصُودِهِ مِنْ وُجُودِ الْآدَمِيِّ عَلَيْهِ صَانَ عَنْهُ مَحِلَّ الْمَمْلُوكِيَّةِ لِثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا أَنَّ فِيهَا سَبَبَ الْحِلِّ وَطَرِيقَ التَّحْرِيمِ
الثَّالِثُ صِيَانَةٌ لِعَقْدِ النِّكَاحِ حِينَ كَثَّرَ شُرُوطَهُ وَأَعْلَى دَرَجَتَهُ وَكَمَّلَ صِفَتَهُ وَقَدْ كَانَ سَبَقَ فِي عِلْمِهِ أَنَّ أَحْوَالَ الْخَلْقِ سَتَسْتَقِيمُ بِقِسْمَتِهِ إِلَى ضِيقٍ وَسَعَةٍ وَضَرُورَةٍ أَذِنَ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ لِلْحُرِّ فِي تَعْرِيضِ نُطْفَتِهِ لِلْإِرْقَاقِ لِئَلَّا يَكُونَ مُرَاعَاةَ أَمْرٍ مَوْهُومٍ يُؤَدِّي إِلَى فَسَادِ حَالٍ مُتَوَقَّعَةٍ
حَتَّى قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِنَّ الْهَوَى يُجِيزُ نِكَاحَ الْإِمَاءِ وَهَذَا مُنْتَهَى نَظَرُ الْمُحَقِّقِينَ فِي مُطَالَعَةِ الْأَحْكَامِ مِنْ بَحْرِ الشَّرْعِ وَسَاحِلِ الْعَقْلِ فَاتَّخَذُوهَا مُقَدِّمَةً لِكُلِّ مَسْأَلَةٍ تَتَعَلَّقُ بِهَا
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فِي فَهْمِ سِيَاقِ الْآيَةِ اعْلَمُوا وَفَّقَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِي سِيَاقِ هَذِهِ الْآيَةِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهَا سِيقَتْ مَسَاقَ الرُّخَصِ
فَإِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ وَجَبَ أَنْ تُلْحَقَ بِالرُّخَصِ الَّتِي تَكُونُ مَقْرُونَةً بِأَحْوَالِ الْحَاجَةِ وَأَوْقَاتِهَا وَلَا يَسْتَرْسِلُ فِي الْجَوَازِ اسْتِرْسَالَ الْعَزَائِمِ وَإِلَى هَذَا مَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَاخْتَارَهُ مَالِكٌ وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا أَصْلًا وَجَوَّزَ نِكَاحَ الْأَمَةِ مُطْلَقًا
وَقَدْ جَهِلَ مَسَاقَ الْآيَةِ مَنْ ظَنَّ هَذَا فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُبَحْ نِكَاحُ الْأَمَةِ إِلَّا بِشَرْطَيْنِ أَحَدُهُمَا عَدَمُ الطَّوْلِ وَالثَّانِي خَوْفُ الْعَنَتِ فَجَاءَ بِهِ شَرْطًا عَلَى شَرْطٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَرَائِرَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَرَائِرَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ذِكْرًا مُطْلَقًا فَلَمَّا ذَكَرَ الْإِمَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ ذَكَرَهَا ذِكْرًا مَشْرُوطًا مُؤَكَّدًا مَرْبُوطًا
فَإِنْ قِيلَ حَلَّقْتُمْ عَلَى دَلِيلِ الْخِطَابِ بِأَلْفَاظٍ هَائِلَةٍ وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ فِي نِكَاحِ الْأَمَةِ وَصْفًا أَوْ وَصْفَيْنِ فَأَرَدْتُمْ أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ بِخِلَافِهِ وَهَذَا دَلِيلُ الْخِطَابِ الَّذِي نَازَعْنَاكُمْ فِيهِ مُذْ كُنَّا وَكُنْتُمْ
وَقَدْ دَلَّلْنَا عَلَيْهِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَحَقَّقْنَاهُ تَحْقِيقًا لَا قِبَلَ لَكُمْ بِهِ وَمَنْ أَرَادَ دَرَاهُ
الثَّانِي أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَيْسَتْ مَسُوقَةً مَسَاقَ دَلِيلِ الْخِطَابِ كَمَا بَيَّنَّا وَإِنَّمَا هِيَ مَسُوقَةٌ مَسَاقَ الْإِبْدَالِ وَإِنَّمَا كَانَتْ تَكُونُ مَسُوقَةً مَسَاقَ شِبْهِ دَلِيلِ الْخِطَابِ لَوْ قُلْنَا انْكِحُوا الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ بِطَوْلٍ وَعِنْدَ خَوْفِ عَنَتٍ فَأَمَّا وَقَدْ قَالَ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَقَرَنَهُ بِالْقُدْرَةِ الَّتِي رَتَّبَ عَلَيْهَا الْإِبْدَالَ فِي الشَّرِيعَةِ وَأَدْخَلَهَا فِي بَابِهَا
وَمِنْ غَرِيبِ دَلِيلِ الْخِطَابِ أَنَّ الْبَارِي تَعَالَى قَدْ يَخُصُّ الْوَصْفَ بِالذَّكَرِ لِلتَّنْبِيهِ وَقَدْ يَخُصُّهُ بِالْعُرْفِ وَقَدْ يَخُصُّهُ بِاتِّفَاقِ الْحَالِ فَالْأَوَّلُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى
فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ فَإِنَّهُ تَنْبِيهٌ عَلَى حَالَةِ الْإِثْرَاءِ وَخَصَّ حَالَةَ الْإِمْلَاقِ بِالنَّهْيِ لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ يَتَعَرَّضَ الْأَبُ لَقَتْلِ الِابْنِ فِيهَا
لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً خَصَّ حَالَةَ الْإِكْثَارِ وَالْإِثْرَاءِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِهَا النُّفُوسُ بِالنَّهْيِ فَأَمَّا إِذَا وَقَعَ شَرْطٌ بِقُدْرَةٍ فَهُوَ نَصٌّ فِي الْبَدَلِيَّةِ وَالرُّخْصَةِ وَإِنْ وَقَعَ بِتَنْبِيهٍ مَقْرُونًا بِحَالَةٍ أَوْ عَادَةً كَانَ ظَاهِرًا كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ
وَقَدْ مَهَّدْنَا ذَلِكَ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ وَبَيَّنَّا أَنَّ خَمْسَةً مِنَ الْأَدِلَّةِ تَقْتَضِي فِي الْمَعْنَى أَنَّ نِكَاحَ الْأَمَةِ رُخْصَةٌ فَلَمَّا انْتَهَى النَّظَرُ إِلَى هَذَا الْمَقَامِ وَرَأَى الْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ نِكَاحَ الْأَمَةِ رُخْصَةٌ وَأَنَّهُ مَشْرُوطٌ بَعْدَ الطَّوْلِ تَحَكَّمَ فِي الطَّوْلِ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ فَقَالَ إِنَّ الطَّوْلَ هُوَ وُجُودُ الْحُرَّةِ تَحْتَهُ
فَإِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَهُوَ ذُو طَوْلٍ فَلَا يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ هَذَا تَأْوِيلُ أَبِي يُوسُفَ
وَتَحْقِيقُهُ عِنْدَهُمْ أَنَّ الطَّوْلَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ هُوَ الْقُدْرَةُ وَالنِّكَاحُ هُوَ الْوَطْءُ حَقِيقَةً فَمَعْنَاهُ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَطَأَ حُرَّةً فَلْيَتَزَوَّجْ أَمَةً وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةً فِي الَّذِي تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَلَا يُنْقَلُ إِلَى الْمَجَازِ إِلَّا بِدَلِيلٍ
وَالنِّكَاحُ هُوَ الْعَقْدُ فَمَعْنَاهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ صَدَاقُ حُرَّةٍ فَلْيَتَزَوَّجْ أَمَةً وَكَذَلِكَ فَسَّرَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَيُعَضِّدُهُ قَوْله تَعَالَى ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَهَذَا أَقْوَى أَلْفَاظِ الْحَصْرِ كَقَوْلِهِ فِي شُرُوطِ الْمُتْعَةِ فِي الْحَجِّ
فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ هَذَا وَهِيَ مِثْلُ الْمُسْلِمَةِ الْحُرَّةِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى مِثْلِ الشَّيْءِ قُدْرَةٌ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ
لَيْسَا مِثْلَيْنِ بِأَدِلَّةٍ لَا تُحْصَى كَثْرَةً وَقُوَّةً مِنْهَا أَنَّ إِمَاءَهُمْ لَمْ تَسْتَوِ فَكَيْفَ حَرَائِرُهُمْ وَمَا لَمْ يَشْتَرِطْهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَا نَشْتَرِطُهُ نَحْنُ وَلَا نُلْحِقُ مُسْلِمَةً بِكَافِرَةٍ فَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ حُرَّةٍ مُشْرِكَةٍ بِلَا كَلَامٍ
فَإِنْ قِيلَ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ إِمَامُ الْحَنَفِيَّةِ فِي كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ لَهُ
لَيْسَ نِكَاحُ الْأَمَةِ ضَرُورَةً لِأَنَّ الضَّرُورَةَ مَا يُخَافُ مِنْهُ تَلَفُ النَّفْسِ أَوْ تَلَفُ عُضْوٍ وَلَيْسَ فِي مَسْأَلَتِنَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ
إِنَّهُ حُكْمٌ عُلِّقَ بِالرُّخْصَةِ الْمَقْرُونَةِ بِالْحَاجَةِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمٌ يَخْتَصُّ بِهِ وَحَالَةٌ يُعْتَبَرُ فِيهَا وَمَنْ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ الضَّرُورَةِ وَالْحَاجَةِ الَّتِي تَكُونُ مَعَهَا الرُّخْصَةُ فَلَا يُعْنَى بِالْكَلَامِ مَعَهُ فَإِنَّهُ مُعَانِدٌ أَوْ جَاهِلٌ وَتَقْدِيرُ ذَلِكَ إِتْعَابٌ لِلنَّفْسِ عِنْدَ مَنْ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ
فَإِنْ قِيلَ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ فَإِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ هَلْ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ أَمْ لَا قُلْنَا
اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ عُلَمَاؤُنَا فَقَالَ مَالِكٌ إِذَا خَشِيَ الْعَنَتَ مَعَ حُرَّةٍ وَاحْتَاجَ إِلَى أُخْرَى وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى صَدَاقِهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ وَهَكَذَا مَعَ كُلِّ حُرَّةٍ وَكُلِّ أَمَةٍ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الْأَرْبَعِ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ
فَإِنْ قِيلَ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ فَهَلْ تَكُونُ الْحُرَّةُ بِالْخِيَارِ فِي الْبَقَاءِ مَعَهَا أَوِ الْفِرَاقِ قُلْنَا
كَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ عَلَى الرِّوَايَةِ الْوَاحِدَةِ وَيَجِيءُ عَلَى مَذْهَبِهِ أَنَّ مَنْ رَضِيَ بِالسَّبَبِ الْمُحَقَّقِ رَضِيَ بِالْمُسَبَّبِ الْمُرَتَّبِ عَلَيْهِ وَأَلَّا يَكُونَ لَهَا خِيَارٌ لِأَنَّهَا قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهُ نِكَاحَ الْأَرْبَعِ وَعَلِمَتْ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نِكَاحِ حُرَّةٍ تَزَوَّجَ أَمَةً
وَمَا شَرَطَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا كَمَا شَرَطَتْ عَلَى نَفْسِهَا وَلَا يُعْتَبَرُ فِي شُرُوطِ اللَّهِ عِلْمُهَا وَهَذَا غَايَةُ التَّحْقِيقِ فِي الْبَابِ وَالْإِنْصَافِ فِيهِ
قُلْنَا لَيْسَ هَذَا اسْتِدْلَالًا بِدَلِيلِ الْخِطَابِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ الْأَوَّلُ أَنَّ هَذَا اسْتِدْلَالٌ بِالتَّعْلِيلِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ الْإِيمَانَ فِي نِكَاحِهِنَّ وَذِكْرُ الصِّفَةِ فِي الْحُكْمِ تَعْلِيلٌ كَمَا لَوْ قَالَ أَكْرِمُوا الْعَالِمَ وَاحْفَظُوا الْغَرِيبَ لَكَانَ تَنْصِيصًا عَلَى الْحُكْمِ وَعَلَى عِلَّتِهِ
وَهِيَ الْعِلْمُ وَالْغُرْبَةُ فَيَتَعَدَّى الْإِكْرَامُ وَالْحِفْظُ لِكُلِّ عَالَمٍ وَغَرِيبٍ وَلَا يَتَعَدَّى إِلَى سِوَاهُمَا
الثَّانِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ فَكَانَ هَذَا تَعْلِيلًا يَمْنَعُ مِنَ النِّكَاحِ فِي الْمُشْرِكَاتِ
الثَّالِثُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْإِيمَانُ شَرْطًا فِي الْإِحْلَالِ وَلَا الْعِفَّةِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِحْصَانِ هَاهُنَا الْحُرِّيَّةُ
أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَلْيَنْكِحِ الْفَتَيَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَالْإِحْصَانُ هَاهُنَا فِي الْحُرِّيَّةِ قَطْعًا فَنَقَلْنَاهُ مِنْ حُرَّةٍ مُؤْمِنَةٍ إِلَى أَمَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَقَالَ فِي آيَةٍ أُخْرَى وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يَعْنِي حِلٌّ لَكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ حِلٌّ لَكُمْ أَيْضًا يُرِيدُ بِذَلِكَ الْحَرَائِرَ لَا مَعْنَى لَهُ سِوَاهُ فَأَفَادَتِ الْآيَةُ حِلَّ الْكِتَابِيَّةِ وَبَقِيَتِ الْأَمَةُ
لَمَّا أَكْمَلَ اللَّهُ تَعَالَى بَيَانَ الْمُحَرَّمَاتِ الْحَاضِرَاتِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِلتَّكْلِيفِ وَقَالَ بَعْدَهُ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ فَلَوْ وَقَعَ هَذَا الْإِحْلَالُ بِنَصٍّ لَكَانَ مَا يَأْتِي بَعْدَهُ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي عَدَدْنَاهَا نَسْخًا وَلَكِنَّهُ كَانَ عُمُومًا
فَجَرَى عَلَى عُمُومِهِ إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ فِي سِتَّ عَشْرَةَ مَسْأَلَةٍ وَلَوْ كَانَتْ أَلْفًا مَا أَثَّرَ فِي الْعُمُومِ فَكَيْفَ وَهِيَ عَلَى هَذَا الْمِقْدَارِ أَلَا تَرَى إِلَى قَوْله تَعَالَى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ عُمُومٌ خَرَجَ مِنْهُ عَشَرَةُ أَصْنَافٍ وَبَقِيَ تَحْتَهُ صِنْفٌ وَاحِدٌ وَهُمُ الْمُحَارِبُونَ وَلَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ فِيهِ لَا فَصَاحَةً وَلَا حِكْمَةً وَلَا دِينًا وَلَا شَرِيعَةً
قَوْله تَعَالَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ الْمَعْنَى أَنَّ اللَّهَ لَمَّا شَرَطَ الْإِيمَانَ وَعَلِمَ أَنَّهُ مَخْفِيٌّ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ سِوَاهُ أَحَالَ عَلَى الظَّاهِرِ فِيهِ وَقَالَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فِيمَا أَضْمَرْتُمْ مِنَ الْإِيمَانِ كُلُّكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ وَبِظَاهِرِهِ مَعْصُومٌ حَتَّى يَحْكُمَ فِيهِ الْحَكِيمُ وَلِذَلِكَ لَمَّا جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ لَهُ
قَالَ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ حَمْلًا عَلَى الظَّاهِرِ مِنَ الْإِيمَانِ نَعَمْ وَعَلَى الظَّاهِرِ مِنَ الْأَلْفَاظِ وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْمُشْكِلَيْنِ
وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ فِي الشَّرَفِ وَرَدَّ عَلَى الْعَرَبِ الَّتِي كَانَتْ تُسَمِّي وَلَدَ الْأَمَةِ هَجِينًا تَعْبِيرًا لَهُ بِنُقْصَانِ مَرْتَبَةِ أُمِّهِ
وَهَذَا أَمْرٌ أَدْخَلَتْهُ الْيَمَنِيَّةُ عَلَى الْمُضَرِيَّةِ مِنْ حَيْثُ لَمْ تَشْعُرْ بِجَهْلِ الْعَرَبِ وَغَفَلْتهَا فَإِنَّ إِسْمَاعِيلَ ابْنُ أَمَةٍ فَلَوْ كَانَتْ عَلَى بَصِيرَةٍ مَا قَبِلَتْ هَذَا التَّعْبِيرَ وَإِلَيْهَا يُرْجَعُ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ إِذَا تَزَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ قَدَرَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى حُرَّةٍ فَتَزَوَّجَهَا ثَبَتَ نِكَاحُ الْأَمَةِ وَلَمْ يَنْفَسِخْ
فَإِذَا ارْتَفَعَتِ الضَّرُورَةُ ارْتَفَعَتِ الْإِبَاحَةُ وَهَذَا لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ شَرْطٌ فِي ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِي اسْتِدَامَتِهِ كَالْعِدَّةِ وَالْإِحْرَامِ وَخَوْفِ الْعَنَتِ
وَأَمَّا الْمَيْتَةُ فِي الضَّرُورَةِ فَتُفَارِقُ هَذَا مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ هَذَا عَقْدٌ لَازِمٌ وَتِلْكَ إِبَاحَةٌ مُجَرَّدَةٌ
فِيهَا عَشْرُ مَسَائِلَ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى قَالَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي زَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَنَّ السَّيِّدَ إِذَا زَوَّجَ عَبْدَهُ مِنْ أَمَتِهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهِ صَدَاقٌ وَكَيْفَ يَجُوزُ هَذَا وَنِكَاحٌ بِغَيْرِ صَدَاقٍ سِفَاحٌ وَبَالَغَ فِي الرَّدِّ
وَبَيَّنَ أَنَّ اللَّهَ ذَكَرَ نِكَاحَ كُلِّ امْرَأَةٍ فَقَرَنَهُ بِذَكَرِ الصَّدَاقِ فَقَالَ فِي الْإِمَاءِ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَقَالَ تَعَالَى وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَقَالَ أَيْضًا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَكَيْفَ يَخْلُو عَنْهُ عَقْدُ حُكْمِ الشَّرْعِ فِيهِ بِأَنْ يَجِبَ فِي كُلِّ نَوْعٍ مِنْهُ
قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلَ هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَقَدْ تَعَرَّضَ الْحَنَفِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّونَ لِلرَّدِّ عَلَى إِسْمَاعِيلَ فَرَدَّ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ فِي كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ لَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّبَرِيُّ الْهَرَّاسُ فِي كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
وَقَالَ الطَّبَرِيُّ إِنَّ الْمَهْرَ لَوْ وَجَبَ لَوَجَبَ لِشَخْصٍ عَلَى شَخْصٍ فَمَنِ الَّذِي أَوْجَبَهُ وَعَلَى مَنْ وَجَبَ فَإِنْ
قُلْت وَجَبَ لِلسَّيِّدِ عَلَى الْعَبْدِ فَهَذَا مُحَالٌ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى عَبْدِهِ وَوُجُوبِهِ لَا عَلَى أَحَدٍ مُحَالٌ وَكَمَا أَنَّ الْعَقْدَ يَقْتَضِي الْإِيجَابَ كَذَلِكَ الْمِلْكُ يَقْتَضِي الْإِسْقَاطَ وَلَيْسَ إِيجَابُهُ ضَرُورَةَ الْإِسْقَاطِ كَمَا يُقَالُ إِنَّ إِثْبَاتَ الْمِلْكِ لِلِابْنِ ضَرُورَةَ الْعِتْقِ فَإِنَّ الْعِتْقَ لَا يُتَصَوَّرُ بِدُونِ الْمِلْكِ فَأَمَّا إِسْقَاطُ الْمَهْرِ فَلَا يَقْتَضِي إِثْبَاتَهُ
وَقَدْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ أَصْلًا وَإِذَا لَمْ يَمْلِكْ وَلَا بُدَّ مِنْ مَالِكٍ وَاسْتَحَالَ أَنْ يَكُونَ السَّيِّدُ مَالِكًا فَامْتَنَعَ لِذَلِكَ وَعَادَ الْكَلَامُ إِلَى أَصْلٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ الْعَبْدَ هَلْ يَمْلِكُ أَمْ لَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَمَّا قَوْلُ الرَّازِيّ إِنَّهُ يَجِبُ وَيَسْقُطُ فَكَلَامٌ لَهُ فِي الشَّرْعِ أَمْثِلَةٌ
مِنْهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا وَمِنْهَا مُخْتَلَفٌ فِيهَا فَمِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ هُوَ فِيمَا إِذَا قَالَ لِرَجُلٍ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي عَلَى أَلْفٍ
فَإِنَّ هَذَا الْقَوْلَ وَهُوَ كَلِمَةُ هُوَ حُرٌّ يَتَضَمَّنُ عَقْدَ الْبَيْعِ وَوُجُوبَ الثَّمَنِ عَلَى الْمُبْتَاعِ ثُمَّ وُجُوبَ الثَّمَنِ لِلْبَائِعِ وَوُجُوبَ الْمِلْكِ لِلْمُبْتَاعِ وَخُرُوجَهُ عَنْ يَدِ الْبَائِعِ وَمِلْكَهُ وَالْعِتْقَ
وَمِمَّا اتَّفَقْنَا عَلَيْهِ نَحْنُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِذَا اشْتَرَى الِابْنُ أَبَاهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ عَقْدُ الشِّرَاءِ وَيَحْصُلُ الْمِلْكُ لِلِابْنِ ثُمَّ يَسْقُطُ الْمِلْكُ وَيُعْتَقُ وَيَجِبُ الثَّمَنُ لِلْبَائِعِ
إِذَا قَتَلَ الْأَبُ ابْنَهُ يَجِبُ الْقِصَاصُ وَيَسْقُطُ فَوُجُوبُهُ لِوُجُودِ عِلَّةِ الْقِصَاصِ مِنَ الْعُدْوَانِ وَشَرْطُهُ
مِنَ الْمُكَافَآتِ وَيَسْقُطُ لِعَدَمِ الْمُسْتَحِقِّ إِذْ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَجِبَ لِلْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ
وَنَحْنُ نَقُولُ يَنْتَقِلُ الْقِصَاصُ إِلَى غَيْرِ الْأَبِ مِنَ الْوَرَثَةِ كَمَا لَوْ كَانَ الْأَبُ كَافِرًا لَانْتَقَلَ الْمِيرَاثُ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ
لَوْ قَتَلَ حُرٌّ عَبْدًا قُتِلَ بِهِ وَلَوْ قَتَلَ مُكَاتَبًا لَمْ يُتْرَكْ وَفَاءً قُتِلَ بِهِ وَلَوْ قَتَلَ مُكَاتَبًا تُرِكَ وَفَاءً لَمْ يُقْتَلْ بِهِ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ مَاتَ عَبْدًا وَالْقِصَاصُ لِسَيِّدِهِ
مَاتَ حُرًّا وَيُدْفَعُ مِنْ مَالِهِ كِتَابَتُهُ لِسَيِّدِهِ وَيَرِثُ مَالَهُ بَقِيَّةُ وَرَثَتِهِ وَيَرِثُونَ قِصَاصَهُ فَانْتَصَبَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْمُسْتَحَقِّ شُبْهَةً فِي دَرْكِ الْقِصَاصِ
وَالِاسْتِيفَاءُ حُكْمٌ آخَرُ مُغَايِرٌ لَهُ وَأَسْبَابُهُمَا تَخْتَلِفُ وَإِذَا اخْتَلَفَا سَبَبًا وَاخْتَلَفَا ذَاتًا كَيْفَ يَصِحُّ لِمُحِقٍّ أَنْ يُنْكِرَ انْفِرَادَ أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ بَلْ هُنَالِكَ أَغْرُبُ مِنْ هَذَا وَهُوَ أَنَّ الْوُجُوبَ حُكْمٌ وَالِاسْتِقْرَارُ حُكْمٌ آخَرُ فَإِنَّ الصَّدَاقَ يَجِبُ بِالْعَقْدِ وَلَا يَسْتَقِرُّ بِالْوَطْءِ إِذْ يَتَطَرَّقُ السُّقُوطُ إِلَى جَمِيعِهِ قَبْلَ الْوَطْءِ بِالرِّدَّةِ وَإِلَى نِصْفِهِ بِالطَّلَاقِ
إِذَا كَانَ الصَّدَاقُ مَاشِيَةً وَغَيْرَهَا فَإِذَا كَانَ الِاسْتِقْرَارُ وَهُوَ وَصْفُ الْوُجُوبِ حُكْمًا انْفَرَدَ عَنِ الْوُجُوبِ بِانْفِرَادِ الِاسْتِيفَاءِ مِنْهُ وَهُوَ غَيْرُهُ أَصْلًا وَصِفَةً فَذَلِكَ أَوْلَى
وَأَمَّا قَوْلُ الطَّبَرِيِّ مَنِ الَّذِي أَوْجَبَ عَلَيْهِ وَلِمَنْ وَجَبَ فَيُقَالُ لَهُ نَقَصَكَ قِسْمٌ ثَالِثٌ عَدَلْتَ عَنْهُ أَوْ تَعَمَّدْتَ تَرْكَهُ تَلْبِيسًا وَهُوَ أَنْ يَجِبَ لِلْأَمَةِ وَهِيَ الزَّوْجُ عَلَى الْعَبْدِ الَّذِي تَزَوَّجَهَا
وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ تَخْلِيصًا وَتَلْخِيصًا وَإِنْصَافًا وَحَقَّقْنَا فِي الْكُتُبِ الثَّلَاثَةِ أَنَّ عِلَّةَ الْمِلْكِ الْحَيَاةُ وَالْآدَمِيَّةُ وَإِنَّمَا انْغَمَرَ وَصْفُ الْعَبْدِ بِالرِّقِّ لِلسَّيِّدِ وَلَكِنَّ الْعِلَّةَ بَاقِيَةٌ
فَأَضَافَ الْأُجُورَ إِلَيْهِنَّ إِضَافَةَ تَمْلِيكٍ وَأَمَّا قَوْلُهُ إِنَّ الْعَقْدَ كَمَا يَقْتَضِي الْإِيجَابَ كَذَلِكَ الْمِلْكُ يَقْتَضِي الْإِسْقَاطَ
وَأَمَّا قَوْلُهُ إِنَّ إِيجَابَهُ لَيْسَ ضَرُورَةً لِلْإِسْقَاطِ بِخِلَافِ عِتْقِ الْقَرِيبِ فَإِنَّ إِيجَابَهُ هُنَاكَ ضَرُورَةَ الْعِتْقِ
قُلْنَا وَإِيجَابُهُ الصَّدَاقُ هَاهُنَا ضَرُورَةَ الْحِلِّ إِذْ جَعَلَهُ اللَّهُ عِلْمًا عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالسِّفَاحِ وَنَصَّ عَلَى إِيجَابِهِ فِي كُلِّ نِكَاحٍ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِ النَّاكِحِينَ مِنْ مَلِكٍ أَوْ مَمْلُوكٍ فَيَجِبُ لِلْأَمَةِ ثُمَّ يَجِبُ لِلسَّيِّدِ مِنْهَا
وَلَيْسَ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَجِبَ لِلسَّيِّدِ عَلَى الْعَبْدِ حَقٌّ فَلَا تُغَرَّ غُرُورًا بِمَا لَا تَحْصِيلَ فِيهِ وَلَا مَنْفَعَةَ لَهُ
وَهَلَّا قُلْتُمْ يَجِبُ لِلْأَمَةِ عَلَى الْعَبْدِ ثُمَّ يَجِبُ لِلسَّيِّدِ مِنَ الْأَمَةِ ثُمَّ يَسْقُطُ وَسُقُوطُ الْحَقِّ بِانْتِقَالِهِ مِنْ مَحِلٍّ إِلَى مَحِلٍّ لَيْسَ غَرِيبًا فِي مَسَائِلِ الْقِصَاصِ وَالشُّفْعَةِ وَالدُّيُونِ
دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَةَ لَا تُنْكَحَ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِ وَسَيِّدِهِ
وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَبْدَ مَمْلُوكٌ لَا أَمْرَ لَهُ وَبَدَنُهُ كُلُّهُ مُسْتَغْرِقٌ بِحَقِّ السَّيِّدِ لَكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا فُسِخَ النِّكَاحُ وَلَمْ يَجُزْ بِإِجَازَةِ السَّيِّدِ
وَإِذَا جَوَّزَ السَّيِّدُ نِكَاحَ الْعَبْدِ جَازَ لِأَنَّ نُقْصَانَ الْأُنُوثَةِ فِي الْأَمَةِ يَمْنَعُ مِنَ انْعِقَادِ النِّكَاحِ أَلْبَتَّةَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ
وَقَدْ رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ
بَدَنُ الْمَرْأَةِ أَوْ مَنْفَعَةُ الْبُضْعِ أَوِ الْحِلُّ وَقَدْ مَهَّدْنَاهُ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ عِنْدَ ذِكْرِنَا مَا تُرَدُّ بِهِ الزَّوْجَةُ مِنَ الْعُيُوبِ
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ هَذَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْمَهْرِ لِلْأَمَةِ وَقَدْ أَنْكَرَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ إِنَّهُ عِوَضُ مَنْفَعَةٍ لَا يَكُونُ لِلْأَمَةِ أَصْلُهُ إِجَازَةُ الْمَنْفَعَةِ فِي الرَّقَبَةِ
وَقَالَ عُلَمَاؤُنَا إِنَّ السَّيِّدَ إِذَا زَوَّجَ أَمَتَهُ فَقَدْ مَلَكَ مِنْهَا مَا لَمْ يَكُنْ يَمْلِكُ
لِأَنَّ السَّيِّدَ لَمْ يَكُنْ يَمْلِكُ غَشَيَانِهَا بِالتَّزْوِيجِ وَإِنَّمَا كَانَ يَمْلِكُهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَهَذَا الْعَقْدُ لَهَا لَا لَهُ فَعِوَضَهُ لَهَا بِخِلَافِ مَنَافِعِ الرَّقَبَةِ فَإِنَّهَا وَالْعَقْدُ عَلَيْهَا لِلسَّيِّدِ وَهَذَا ظَاهِرٌ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى إِطْنَابٍ
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ مَا يَعْنِي بِالْمَعْرُوفِ يَعْنِي الْوَاجِبَ وَهُوَ ضِدُّ الْمُنْكَرِ وَلَيْسَ يُرِيدُ بِهِ الْمَعْرُوفَ الَّذِي هُوَ الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ
وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِهَا مَنْ حَرَّمَ نِكَاحَ الزَّانِيَةِ وَهُوَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَقَالَ إِنَّهُ شَرَطَ فِي النِّكَاحِ الْإِحْصَانَ وَهُوَ الْعِفَّةُ وَأَيْضًا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي سُورَةِ النُّورِ
الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مَعْنَى قَوْلُهُ مُحْصَنَاتٍ أَيْ بِنِكَاحٍ لَا بِزِنًى وَهَذَا ضَعِيفٌ جِدًّا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ قَالَ قَبْلَ هَذَا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ فَكَيْفَ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ مَنْكُوحَاتٌ فَيَكُونُ تَكْرَارًا فِي الْكَلَامِ قَبِيحًا فِي النِّظَامِ
وَإِنَّمَا شَرَطَ اللَّهُ ذَلِكَ صِيَانَةً لِلْمَاءِ الْحَلَالِ عَنِ الْمَاءِ الْحَرَامِ فَإِنَّ الزَّانِيَةَ لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا نِكَاحُهَا حَتَّى تُسْتَبْرَأَ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ يَجُوزُ نِكَاحُهَا الْيَوْمَ لِمَنْ زَنَى بِهَا الْبَارِحَةَ وَلِمَنْ لَمْ يَزْنِ بِهَا مَعَ شَغْلِ رَحِمِهَا بِالْمَاءِ فَهَذِهِ هِيَ الزَّانِيَةُ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ نِكَاحَهَا فَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
وَذَلِكَ فِي وَطْءِ الْكُفَّارِ لَكِنْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَاءِ الْمُسْتَقِرِّ فِي الرَّحِمِ حُرْمَةٌ فَلِلْمَاءِ الْوَارِدِ عَلَيْهِ حُرْمَةٌ فَكَيْفَ يَمْتَزِجُ مَاءٌ بِمَاءٍ غَيْرِ مُحْتَرَمٍ وَفِي ذَلِكَ خَلْطُ الْأَنْسَابِ الصَّحِيحَةِ بِالْمِيَاهِ الْفَاسِدَةِ
وَأَمَّا قَوْلُهُ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً فَهِيَ آيَةٌ مُشْكِلَةٌ اخْتَلَفَ فِيهَا السَّلَفُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا وَالْمُتَحَصِّلُ فِيهَا أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ
الْأَوَّلُ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِكَاحِ امْرَأَةٍ كَانَتْ تُسَافِحُ وَتَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ كُنَّ نِسَاءٌ مَعْلُومَاتٌ يَفْعَلْنَ ذَلِكَ فَيَتَزَوَّجْنَ الرَّجُلَ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ لِتُنْفِقَ الْمَرْأَةُ مِنْهُنَّ عَلَيْهِ فَنَهَاهُمِ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ