alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يُجْزِيهِ إِلَّا بِالنِّيَّةِ لِأَنَّهُ يَجْعَلُ الْكِسْوَةَ بَدَلًا عَنِ الطَّعَامِ
وَهُوَ إِنَّمَا نَوَاهُ بَدَلًا عَنْ نَفْسِهِ فَلَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ بَدَلًا عَنْ غَيْرِهِ إِلَّا بِنِيَّةٍ
وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ نَاوٍ لِلتَّكْفِيرِ بِهِ وَذَلِكَ يَكْفِيهِ كَمَا لَوْ أَدَّى الدَّرَاهِمَ بِنِيَّةِ الْكَفَّارَةِ يُجْزِيهِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا عَنِ الطَّعَامِ إِلَّا أَنَّ أَبَا يُوسُفَ يَقُولُ الدَّرَاهِمُ لَيْسَتْ بِأَصْلٍ فَأَدَاؤُهَا بِنِيَّةِ الْكَفَّارَةِ يَكُونُ قَصْدًا إِلَى الْبَدَلِ
فَأَمَّا الْكِسْوَةُ أَصْلٌ فَأَدَاؤُهَا بِنِيَّةِ الْكَفَّارَةِ لَا يَكُونُ قَصْدًا إِلَى جَعْلِهَا بَدَلًا عَنِ الطَّعَامِ وَلَكِنَّا نَقُولُ عُشْرُ الثَّوْبِ لَيْسَ بِأَصْلٍ فِي الْكِسْوَةِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ فَهُوَ وَأَدَاءُ الدَّرَاهِمِ سَوَاءٌ
مُسْلِمٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ أَسْلَمَ فَحَنِثَ فِيهَا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ بِالرِّدَّةِ الْتَحَقَ بِالْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ وَلِهَذَا حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
وَإِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ لِلَّهِ عَلَى نَفْسِهِ إِطْعَامَ مِسْكِينٍ فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى مِنْ عَدَدِ الْمَسَاكِينِ وَكَيْلِ الطَّعَامِ لِأَنَّ الْمَنْوِيَّ مِنْ مُحْتَمَلَاتِ لَفْظِهِ
وَهُوَ شَيْءٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَعَلَيْهِ طَعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ اعْتِبَارًا لِمَا يُوجِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ وَأَدْنَى ذَلِكَ عَشَرَةُ مَسَاكِينَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ إِلَّا أَنَّهُ إِنْ قَالَ فِي نَذْرِهِ إِطْعَامُ الْمَسَاكِينِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَصْرِفَ الْكُلَّ إِلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ جُمْلَةً
وَإِنْ قَالَ طَعَامُ الْمَسَاكِينِ فَلَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ بِهَذَا اللَّفْظِ يَلْتَزِمُ مِقْدَارًا مِنَ الطَّعَامِ وَبِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ يَلْتَزِمُ الْفِعْلَ لِأَنَّ الْإِطْعَامَ فِعْلٌ فَلَا يَتَأَدَّى إِلَّا بِأَفْعَالٍ عَشَرَةٍ وَيُعْطِي مِنَ الْكَفَّارَةِ مَنْ لَهُ الدَّارُ وَالْخَادِمُ لِأَنَّهُمَا يَزِيدَانِ فِي حَاجَتِهِ فَالدَّارُ تُسْتَرَمُّ وَالْخَادِمُ يُسْتَنْفَقُ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إِلَى مِثْلِهِ فَكَذَلِكَ الْكَفَّارَةُ
وَإِنْ أَوْصَى بِأَنْ يُكَفَّرَ عَنْهُ يَمِينُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَهُوَ مِنْ ثُلُثِهِ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ أَدَاؤُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ إِلَّا بِوَصِيَّةٍ وَمَحَلُّ الْوَصِيَّةِ الثُّلُثُ ثُمَّ ذُكِرَ الِاخْتِلَافُ فِي مِقْدَارِ الصَّاعِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
بَابُ الْكِسْوَةِ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَالْكِسْوَةُ ثَوْبٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ إِزَارٌ أَوْ رِدَاءٌ أَوْ قَمِيصٌ أَوْ قَبَاءٌ أَوْ كِسَاءٌ
أَنَّهُ الْإِزَارُ فَصَاعِدًا مِنْ ثَوْبٍ تَامٍّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ثَوْبٌ وَيُعْطِي فِي الْكِسْوَةِ الْقَبَاءَ وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ثَوْبَيْنِ فَإِنَّمَا يَقْصِدُ التَّبَرُّعَ بِأَحَدِهِمَا
فَأَمَّا الْوَاحِدُ يَتَأَدَّى بِهِ الْوَاجِبُ هَكَذَا نُقِلَ عَنْ مُجَاهِدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ أَدْنَاهُ ثَوْبٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ وَأَعْلَاهُ مَا شِئْت وَهَكَذَا لِأَنَّ الْكِسْوَةَ مَا يَكُونُ الْمَرْءُ بِهِ مُكْتَسِيًا وَبِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ يَكُونُ مُكْتَسِيًا حَتَّى يَجُوزَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَإِذَا كَانَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَالنَّاسُ يُسَمُّونَهُ مُكْتَسِيًا لَا عَارِيًّا وَالْمُرَادُ بِالْإِزَارِ الْكَبِيرِ الَّذِي هُوَ كَالرِّدَاءِ
فَأَمَّا الصَّغِيرُ الَّذِي لَا يَتِمُّ بِهِ سَتْرُ الْعَوْرَةِ لَا يُجْزِي وَلَوْ كَسَا كُلَّ مِسْكِينٍ سَرَاوِيلَ ذُكِرَ فِي النَّوَادِرِ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يُجْزِئُهُ لِأَنَّهُ يَكُونُ بِهِ مُكْتَسِيًا شَرْعًا حَتَّى تَجُوزَ صَلَاتُهُ فِيهِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ مِنَ الْكِسْوَةِ لِأَنَّ لَابِسَ السَّرَاوِيلِ وَحْدَهُ يُسَمَّى عُرْيَانًا لَا مُكْتَسِيًا
إِلَّا أَنْ تَبْلُغَ قِيمَتُهُ الطَّعَامَ فَحِينَئِذٍ يُجْزِئُهُ مِنَ الطَّعَامِ إِذَا نَوَاهُ وَلَوْ أَعْطَى كُلَّ مِسْكِينٍ نِصْفَ ثَوْبٍ لَمْ يُجْزِهِ مِنَ الْكِسْوَةِ لِأَنَّ الِاكْتِسَاءَ بِهِ لَا يَحْصُلُ وَلَكِنَّهُ يُجْزِي مِنَ الطَّعَامِ إِذَا كَانَ نِصْفُ ثَوْبٍ يُسَاوِي نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ وَلَوْ كَسَا كُلَّ مِسْكِينٍ قَلَنْسُوَةً أَوْ أَعْطَاهُ نَعْلَيْنِ أَوْ خُفَّيْنِ لَا يُجْزِيهِ مِنَ الْكِسْوَةِ لِأَنَّ الِاكْتِسَاءَ بِهِ لَا
يَحْصُلُ وَإِنْ أَعْطَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عِمَامَةً فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَبْلُغُ قَمِيصًا أَوْ رِدَاءً أَجْزَأَهُ وَإِلَّا لَمْ يُجْزِهِ مِنَ الْكِسْوَةِ لِأَنَّ الْعِمَامَةَ كِسْوَةُ الرَّأْسِ كَالْقَلَنْسُوَةِ وَلَكِنْ يُجْزِيهِ مِنَ الطَّعَامِ إِذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ تُسَاوِي قِيمَةَ الطَّعَامِ
وَلَوْ أَعْطَى عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ثَوْبًا بَيْنَهُمْ وَهُوَ ثَوْبٌ كَثِيرُ الْقِيمَةِ يُصِيبُ كُلُّ مِسْكِينٍ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ ثَوْبٍ لَمْ يُجْزِهِ مِنَ الْكِسْوَةِ
لِأَنَّهُ لَا يَكْتَسِي بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَكِنْ يُجْزِيهِ مِنَ الطَّعَامِ قَالَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَعْطَى كُلَّ مِسْكِينٍ رُبْعَ صَاعِ حِنْطَةٍ وَذَلِكَ يُسَاوِي صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ يُجْزِ عَنْهُ مِنَ الطَّعَامِ وَلَوْ كَانَ هَذَا الْمُدُّ مِنَ الْحِنْطَةِ يُسَاوِي ثَوْبًا كَانَ يُجْزِئُ مِنَ الْكِسْوَةِ دُونَ الطَّعَامِ وَهَذَا تَفْسِيرٌ لِمَا أَبْهَمَهُ قَبْلَ هَذَا مِنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِقَامَةُ الطَّعَامِ مَقَامَ الْكِسْوَةِ
وَتَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ الْمُرَادَ هُنَاكَ التَّمْكِينُ دُونَ التَّمْلِيكِ وَلَوْ أَعْطَى مِسْكِينًا وَاحِدًا عَشَرَةَ أَثْوَابٍ فِي مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يُجْزِهِ كَمَا فِي الطَّعَامِ وَإِنْ أَعْطَاهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ ثَوْبًا حَتَّى اسْتَكْمَلَ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ فِي عَشْرَةِ أَيَّامٍ أَجْزَأَهُ كَمَا فِي الطَّعَامِ
فَإِنْ قِيلَ الْحَاجَةُ إِلَى الطَّعَامِ تَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ الْأَيَّامِ وَالْحَاجَةُ إِلَى الْكِسْوَةِ لَا تَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ الْأَيَّامِ
قُلْنَا نَعَمِ الْحَاجَةُ إِلَى الْمَلْبُوسِ كَذَلِكَ وَلَكِنَّا أَقَمْنَا التَّمْلِيكَ مَقَامَهُ فِي بَابِ الْكِسْوَةِ وَالتَّمْلِيكُ يَتَحَقَّقُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَإِذَا أَقَامَ الشَّيْءَ مَقَامَ غَيْرِهِ يَسْقُطُ اعْتِبَارُ حَقِيقَةِ نَفْسِهِ وَهَذَا لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْمِلْكِ لَا نِهَايَةَ لَهَا إِلَّا أَنَّا لَا نُجَوِّزُ أَدَاءَ الْكُلِّ دَفْعَةً وَاحِدَةً لِلتَّنْصِيصِ عَلَى تَفْرِيقِ الْأَفْعَالِ
الْوَاحِدِ وَقَدْ يَحْصُلُ أَيْضًا بِتَفَرُّقِ الدَّفَعَاتِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لِذَلِكَ حَدٌّ مَعْلُومٌ فَقَدَّرْنَا بِالْأَيَّامِ وَجَعَلْنَا تَجَدُّدَ الْأَيَّامِ فِي حَقِّ الْوَاحِدِ كَتَجَدُّدِ الْحَاجَةِ تَيْسِيرًا
وَإِنْ أَعْطَى عَشَرَةَ مَسَاكِينَ عَبْدًا أَوْ دَابَّةً قِيمَتُهُ تَبْلُغُ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ أَجْزَأَهُ مِنَ الْكِسْوَةِ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ كَمَا لَوْ أَدَّى الدَّرَاهِمَ
وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ قِيمَتُهُ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ وَبَلَغَتْ قِيمَةَ الطَّعَامِ أَجْزَأَهُ مِنَ الطَّعَامِ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ مَعْلُومٌ وَهُوَ سُقُوطُ الْوَاجِبِ بِهِ عَنْهُ فَيَحْصُلُ مَقْصُودُهُ بِالطَّرِيقِ الْمُمْكِنِ وَلَوْ أَقَامَ رَجُلٌ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِلْكُهُ وَأَخَذَهُ فَعَلَيْهِ اسْتِقْبَالُ التَّكْفِيرِ لِأَنَّ الْمُؤَدَّى اسْتُحِقَّ مِنْ يَدِ الْمِسْكِينِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ وَلَوْ كَسَا عَنْ رَجُلٍ بِأَمْرِهِ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ أَجْزَأَ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِ عَنْهُ ثَمَنًا
لِأَنَّ فِعْلَ الْغَيْرِ يَنْتَقِلُ إِلَيْهِ بِأَمْرِهِ كَفِعْلِهِ بِنَفْسِهِ وَالْمِسْكِينُ يَصِيرُ قَابِضًا لَهُ أَوَّلًا ثُمَّ لِنَفْسِهِ وَقَدْ بَيَّنَّا فِي الطَّعَامِ مِثْلَهُ فِي الظِّهَارِ وَلَوْ كَسَاهُمْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَرَضِيَ بِهِ لَمْ يُجْزِ عَنْهُ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ قَدْ تَمَّتْ مِنْ جِهَةِ الْمُؤَدِّي فَلَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهَا عَنْ غَيْرِهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ رَضِيَ بِهِ وَلَوْ أَعْطَى عَنْ كَفَّارَةِ أَيْمَانِهِ فِي أَكْفَانِ الْمَوْتَى
أَوْ فِي بِنَاءِ مَسْجِدٍ أَوْ فِي قَضَاءِ دَيْنِ مَيِّتٍ أَوْ فِي عِتْقِ رَقَبَةٍ لَمْ يُجْزِ عَنْهُ لِأَنَّ الْوَاجِبَ إِنَّمَا يَتَأَدَّى بِالتَّمْلِيكِ إِلَى الْفَقِيرِ لَا يَحْصُلُ بِهَذَا وَقَدْ بَيَّنَّا مِثْلَهُ فِي الزَّكَاةِ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ
فَإِنْ قِيلَ فِي بَابِ الْكَفَّارَةِ التَّمْلِيكُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ عِنْدَكُمْ حَتَّى يَتَأَدَّى بِالتَّمْكِينِ مِنَ الطَّعَامِ بِخِلَافِ الزَّكَاةِ
الْإِطْعَامِ وَهَذَا لَا يُوجَدُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ فَلَا بُدَّ مِنَ اعْتِبَارِ التَّمْلِيكِ وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ بِتَكْفِينِ الْمَيِّتِ وَبِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَإِنْ أَعْطَى مِنْهَا ابْنَ السَّبِيلِ مُنْقَطِعًا بِهِ أَجْزَأَهُ لِأَنَّهُ مَحَلٌّ لِصَرْفِ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَصْرِفَ الْكَفَّارَةِ مَنْ هُوَ مَصْرِفُ الزَّكَاةِ
ثُمَّ مَاتَ الْمِسْكِينُ فَوَرِثَهُ هَذَا مِنْهُ أَوِ اشْتَرَاهُ فِي حَيَاتِهِ أَوْ وَهَبَهُ لَهُ لَمْ يَفْسُدْ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْوَاجِبَ قَدْ تَأَدَّى بِوُصُولِ الثَّوْبِ إِلَى يَدِ الْمِسْكِينِ وَلَمْ يَبْطُلْ ذَلِكَ بِمَا اعْتَرَضَ لَهُ مِنَ الْأَسْبَابِ وَقَدْ بَيَّنَّا فِي الزَّكَاةِ نَظِيرَهُ
وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ أَنَّ بَرِيرَةَ كَانَ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهَا وَتُهْدِيهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ
هِيَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ اخْتِلَافَ أَسْبَابِ الْمِلْكِ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ اخْتِلَافِ الْأَعْيَانِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنَتِهِ بِحَدِيقَةٍ لَهُ ثُمَّ مَاتَتْ فَوَرِثَهَا مِنْهَا فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنَّ اللَّهَ قَبِلَ مِنْك صَدَقَتَكَ وَرَدَّ عَلَيْكَ حَدِيقَتَكَ
بَابُ الصِّيَامِ قَالَ وَإِذَا حَنِثَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُعْسِرٌ فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ فَإِنْ أَصْبَحَ فِي يَوْمٍ مُفْطِرًا ثُمَّ عَزَمَ عَلَى الصَّوْمِ عَنْ كَفَّارَةِ يَمِينِهِ لَمْ يُجْزِهِ لِأَنَّهُ دَيْنٌ فِي ذِمَّتِهِ وَمَا كَانَ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَأَدَّى إِلَّا بِنِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ وَهَذَا
لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَتَأَدَّى بِالنِّيَّةِ مِنَ النَّهَارِ صَوْمُ يَوْمٍ تَوَقَّفَ الْإِمْسَاكُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ النِّيَّةَ تَسْتَنِدُ إِلَيْهِ وَهَذَا فِيمَا يَكُونُ عَيْنًا فِي الْوَقْتِ دُونَ مَا يَكُونُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ وَإِذَا أَفْطَرَتِ الْمَرْأَةُ فِي هَذَا الصَّوْمِ لِمَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَقْبِلَ لِأَنَّهَا تَجِدُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ خَالِيَةً عَنِ الْحَيْضِ وَالْمَرَضِ
فَلَا تُعْذَرُ فِيهَا بِالْإِفْطَارِ بِعُذْرِ الْحَيْضِ بِخِلَافِ الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا فِي الصَّوْمِ وَلَا يُجْزِي الصَّوْمُ عَنْ هَذَا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ فِي ذِمَّتِهِ بِصِفَةِ الْكَمَالِ وَالصَّوْمُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ نَاقِصٌ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَلَا يَتَأَدَّى بِهِ مَا وَجَبَ فِي ذِمَّتِهِ بِصِفَةِ الْكَمَالِ فَإِنْ كَانَ لِهَذَا الْمُعْسِرِ مَالٌ غَائِبٌ عَنْهُ
أَوْ دَيْنٌ وَهُوَ لَا يَجِدُ مَا يُطْعِمُ أَوْ يَكْسُو وَلَا مَا يُعْتِقُ أَجْزَأَهُ أَنْ يَصُومَ لِأَنَّ الْمَانِعَ قُدْرَتُهُ عَلَى الْمَالِ وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ بِالْمِلْكِ دُونَ الْيَدِ فَمَا يَكُونُ دَيْنًا عَلَى مُفْلِسٍ أَوْ غَائِبًا عَنْهُ فَهُوَ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى التَّكْفِيرِ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَالِهِ الْغَائِبِ عَبْدٌ
فَحِينَئِذٍ لَا يُجْزِيهِ التَّكْفِيرُ بِالصَّوْمِ لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنَ التَّكْفِيرِ بِالْعِتْقِ فَإِنَّ نُفُوذَ الْعِتْقِ بِاعْتِبَارِ الْمِلْكِ دُونَ الْيَدِ
وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ آبِقًا وَهُوَ يَعْلَمُ حَيَاتَهُ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِيهِ التَّكْفِيرُ بِالصَّوْمِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى التَّكْفِيرِ بِالْعِتْقِ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
وَهَذَا غَيْرُ مُشْكِلٍ لِأَنَّهُ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ بِالْمَالِ غَيْرُ وَاجِدٍ لِمَالٍ يُكَفِّرُ بِهِ وَإِنَّمَا الشُّبْهَةُ فِيمَا إِذَا كَفَّرَ بِالصَّوْمِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ بِالْمَالِ فَمِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ يَقُولُ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَيَسْتَدِلُّ بِالتَّقْيِيدِ الَّذِي ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ بَعْدَ مَا يَقْضِي دَيْنَهُ وَهَذَا لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُنَا الْوُجُودُ دُونَ الْغِنَى وَمَا لَمْ يَقْضِ الدَّيْنَ بِالْمَالِ
وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُجْزِيهِ التَّكْفِيرُ بِالصَّوْمِ لِمَا أَشَارَ إِلَيْهِ فِي الْكِتَابِ مِنْ قَوْلِهِ أَلَا تَرَى أَنَّ الصَّدَقَةَ تَحِلُّ لِهَذَا وَفِي هَذَا التَّعْلِيلِ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ قَضَاءِ الدَّيْنِ وَبَعْدَهُ وَهَذَا لِأَنَّ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِهِ مُسْتَحَقٌّ بِدَيْنِهِ فَيُجْعَلُ كَالْمَعْدُومِ فِي حَقِّ التَّكْفِيرِ بِالصَّوْمِ كَالْمُسَافِرِ إِذَا كَانَ مَعَهُ مَاءٌ وَهُوَ يَخَافُ الْعَطَشَ يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ
لِأَنَّ الْمَاءَ مُسْتَحَقٌّ لِعَطَشِهِ فَيُجْعَلُ كَالْمَعْدُومِ فِي حَقِّ التَّيَمُّمِ وَإِنْ صَامَ الْعَبْدُ عَنْ كَفَّارَةِ يَمِينِهِ فَعَتَقَ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْهُ وَأَصَابَ مَالًا لَمْ يُجْزِهِ الصَّوْمُ لِأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْبَدَلِ وَقَدْ بَيَّنَّا مِثْلَهُ فِي الْحُرِّ الْمُعْسِرِ إِذَا أَيْسَرَ فَكَذَلِكَ فِي غَيْرِهِ لِأَنَّ السَّبَبَ الْمُوجِبَ لِلْكَفَّارَةِ بِالْمَالِ مُتَحَقِّقٌ فِي حَقِّهِ
وَلَكِنْ لِانْعِدَامِ الْمِلْكِ كَانَ يُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ بِالْعِتْقِ فَكَانَ هُوَ وَالْحُرُّ سَوَاءً
وَلَوْ صَامَ رَجُلٌ سِتَّةَ أَيَّامٍ عَنْ يَمِينَيْنِ أَجْزَأَهُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ نِيَّةُ الْكَفَّارَةِ دُونَ نِيَّةِ التَّمْيِيزِ فَإِنَّ التَّمْيِيزَ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ غَيْرُ مُفِيدٍ وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ شَرْعًا مَا يَكُونُ مُفِيدًا
وَالصَّوْمُ فِي نَفْسِهِ أَنْوَاعٌ فَلَا يَتَعَيَّنُ نَوْعٌ مِنَ الْكَفَّارَاتِ إِلَّا بِالنِّيَّةِ فَأَمَّا كَفَّارَاتُ الْأَيْمَانِ نَوْعٌ وَاحِدٌ فَلَا يُعْتَبَرُ نِيَّةُ التَّمْيِيزِ فِيمَا بَيْنَهُمَا كَقَضَاءِ رَمَضَانَ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ الْقَضَاءَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ نِيَّةُ تَعْيِينِ يَوْمِ الْخَمِيسِ وَالْجُمُعَةِ ثُمَّ فَرَّقَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ مِنْ حَيْثُ إِنْ يَكُونَ هُنَاكَ
لَوْ أَعْطَى كُلَّ مِسْكِينٍ صَاعًا أَوْ ثَوْبَيْنِ عَنْ يَمِينَيْنِ لَمْ يُجْزِ إِلَّا عَنْ وَاحِدَةٍ لِأَنَّ الْأَدَاءَ يَكُونُ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَهُنَا الصَّوْمُ سِتَّةُ أَيَّامٍ عَنْ يَمِينَيْنِ لَا يُتَصَوَّرُ دَفْعَةً وَاحِدَةً بَلْ مَا لَمْ يَفْرُغْ عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَا يُتَصَوَّرُ صَوْمُ ثَلَاثَةٍ أُخْرَى فَلِهَذَا جَازَ كُلُّ ثَلَاثَةٍ عَنْ كَفَّارَةٍ وَوِزَانُ هَذَا مِنَ الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ مَا لَوْ فَرَّقَ فِعْلَ الدَّفْعِ
وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ إِحْدَى الْكَفَّارَتَيْنِ فَصَامَ لِإِحْدَاهُمَا ثُمَّ أَطْعَمَ لِلْأُخْرَى لَمْ يُجْزِهِ الصَّوْمُ لِأَنَّهُ كَفَّرَ بِالصَّوْمِ فِي حَالِ وُجُودِ مَا يُكَفِّرُ بِهِ مِنَ الْمَالِ وَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّوْمَ بَعْدَ التَّكْفِيرِ بِالْإِطْعَامِ لِأَنَّهُ لَمَّا كَفَّرَ بِالْإِطْعَامِ عَنْ يَمِينٍ فَقَدْ صَارَ غَيْرَ وَاجِدٍ فِي حَقِّ الْيَمِينِ الْأُخْرَى وَهُوَ نَظِيرُ مُحْدِثَيْنِ فِي سَفَرٍ
وَجَدَا مِنَ الْمَاءِ مِقْدَارَ مَا يَكْفِي لِوُضُوءِ أَحَدِهِمَا فَتَيَمَّمَ أَحَدُهُمَا أَوَّلًا ثُمَّ تَوَضَّأَ الْآخَرُ بِهِ فَعَلَى مَنْ تَيَمَّمَ إِعَادَةُ التَّيَمُّمِ بَعْدَ مَا تَوَضَّأَ بِهِ الْآخَرُ لِهَذَا الْمَعْنَى
وَلَا يَجُوزُ صَوْمُ أَحَدٍ عَنْ أَحَدٍ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ فِي كَفَّارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَمَرْفُوعًا
وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلِأَنَّ مَعْنَى الْعِبَادَةِ فِي الصَّوْمِ الِابْتِدَاءُ بِمَا هُوَ شَاقٌّ عَلَى بَدَنِهِ وَهُوَ الْكَفُّ عَنِ اقْتِضَاءِ الشَّهَوَاتِ وَهَذَا لَا يَحْصُلُ فِي حَقِّ زَيْدٍ بِأَدَاءِ عَمْرٍو
بَابٌ مِنَ الْأَيْمَانِ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى أَمْرٍ لَا يَفْعَلُهُ أَبَدًا
ثُمَّ حَلَفَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَوْ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ لَا يَفْعَلُهُ أَبَدًا ثُمَّ فَعَلَهُ كَانَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينَيْنِ لِأَنَّ الْيَمِينَ عَقْدٌ يُبَاشِرُهُ بِمُبْتَدَأٍ وَخَبَرٍ وَهُوَ شَرْطٌ وَجَزَاءٌ وَالثَّانِي فِي ذَلِكَ مِثْلُ الْأَوَّلِ فَهُمَا عَقْدَانِ فَبِوُجُودِ الشَّرْطِ مَرَّةً وَاحِدَةً يَحْنَثُ فِيهِمَا وَهَذَا إِذَا نَوَى يَمِينًا أُخْرَى أَوْ نَوَى التَّغْلِيظَ لِأَنَّ مَعْنَى التَّغْلِيظِ بِهَذَا يَتَحَقَّقُ
أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ صِيغَةُ الْكَلَامِ عِنْدَ ذَلِكَ ثُمَّ الْكَفَّارَاتُ لَا تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ خُصُوصًا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فَلَا تَتَدَاخَلُ وَأَمَّا إِذَا نَوَى بِالْكَلَامِ الثَّانِي الْيَمِينَ الْأَوَّلَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّهُ قَصَدَ التَّكْرَارَ وَالْكَلَامُ الْوَاحِدُ قَدْ يُكَرَّرُ فَكَانَ الْمَنْوِيُّ مِنْ مُحْتَمَلَاتِ لَفْظِهِ وَهُوَ أَمْرٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ وَرَوَى أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى قَالَ
هَذَا إِذَا كَانَتْ يَمِينُهُ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ صَدَقَةٍ فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ يَمِينُهُ بِاللَّهِ تَعَالَى فَلَا تَصِحُّ نِيَّتُهُ وَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْنَا مِنْهُ وَوَجْهُهُ أَنَّ قَوْلَهُ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ مَذْكُورٌ بِصِيغَةِ الْخَبَرِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الثَّانِي هُوَ الْأَوَّلَ فَأَمَّا قَوْلُهُ
وَاللَّهِ هَذَا إِيجَابُ تَعْظِيمِ الْمُقْسَمِ بِهِ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بِصِيغَةِ الْخَبَرِ فَكَانَ الثَّانِي إِيجَابًا كَالْأَوَّلِ فَلَا يَحْتَمِلُ مَعْنَى التَّكْرَارِ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي الْإِخْبَارِ دُونَ الْإِيقَاعِ وَالْإِيجَابِ وَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى الْيَمِينَيْنِ بِحَجَّةٍ وَالْأُخْرَى بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَحَجَّةٌ لِأَنَّ مَعْنَى تَكْرَارِ الْأَوَّلِ غَيْرُ مُحْتَمَلٍ هُنَا فَانْعَقَدَتْ يَمِينَانِ
فَإِنْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا إِلَى وَقْتِ كَذَا وَذَلِكَ الشَّيْءُ مَعْصِيَةٌ يَحِقُّ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنِ الْإِقْدَامِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَلَا يَرْتَفِعُ النَّهْيُ بِيَمِينِهِ
وَلَكِنَّ الْيَمِينَ مُنْعَقِدَةٌ فَإِذَا ذَهَبَ الْوَقْتُ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَهُ فَقَدْ تَحَقَّقَ الْحِنْثُ فِيهَا بِفَوْتِ شَرْطِ الْبِرِّ فَيَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ فَإِنْ لَمْ يُؤَقِّتْ فِيهِ وَقْتًا وَذَلِكَ الْفِعْلُ مِمَّا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَأْتِيَ بِهِ كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالزِّنَا وَنَحْوِهِ لَمْ يَحْنَثْ إِلَى أَنْ يَمُوتَ لِأَنَّ الْحِنْثَ بِفَوْتِ شَرْطِ الْبَرِّ وَشَرْطُ الْبَرِّ بِوُجُودِ ذَلِكَ الشَّيْءِ مِنْهُ فِي عُمْرِهِ
فَإِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَهُ فَقَدْ تَحَقَّقَ الْحِنْثُ بِفَوْتِ شَرْطِ الْبَرِّ حِينَ أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِهَا لِتُقْضَى بَعْدَ مَوْتِهِ كَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُوصِيَ بِسَائِرِ مَا عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى كَالزَّكَاةِ وَنَحْوِهَا
وَإِذَا حَلَفَ بِأَيْمَانٍ مُتَّصِلَةٍ مَعْطُوفَةٍ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ وَاسْتَثْنَى فِي آخِرِهَا كَانَ ذَلِكَ اسْتِثْنَاءً مِنْ جَمِيعِهَا
لِأَنَّ الْكَلِمَاتِ الْمَعْطُوفَةَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ كَكَلَامٍ وَاحِدٍ فَيُؤَثِّرُ الِاسْتِثْنَاءُ فِي إِبْطَالِهَا كُلِّهَا اعْتِبَارًا لِلْأَيْمَانِ بِالْإِيقَاعَاتِ وَقِيلَ هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّه تَعَالَى لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ عِنْدَهُمَا لِإِبْطَالِ الْكَلَامِ وَحَاجَةُ الْيَمِينِ الْأُولَى كَحَاجَةِ الْيَمِينِ الثَّانِيَةِ فَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الِاسْتِثْنَاءُ بِمَنْزِلَةِ الشَّرْطِ فَإِنَّمَا يَنْصَرِفُ إِلَى مَا يَلِيهِ خَاصَّةً كَمَا لَوْ ذَكَرَ شَرْطًا آخَرَ
لِأَنَّ الْيَمِينَ الْأُولَى تَامَّةٌ بِمَا ذَكَرَ لَهَا مِنَ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ فَلَا يَنْصَرِفُ الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ آخِرًا إِلَيْهَا وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا فِي الْجَامِعِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ إِلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي أَوْ أَرَى غَيْرَ ذَلِكَ أَوْ إِلَّا أَنْ أَرَى خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ فَهَذَا كُلُّهُ مِنْ أَلْفَاظِ الِاسْتِثْنَاءِ وَبِهِ يَخْرُجُ الْكَلَامُ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَزِيمَةً وَإِيجَابًا
وَإِنْ قَالَ إِلَّا أَنْ لَا أَسْتَطِيعَ فَهَذَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ فَإِنْ كَانَ يَعْنِي مَا سَبَقَ بِهِ مِنَ الْقَضَاءِ فَهُوَ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ لِأَنَّ الْمَنْوِيَّ مِنْ مُحْتَمَلَاتِ لَفْظِهِ فَالْمَذْهَبُ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِقَضَاءٍ وَقَدَرٍ وَأَنَّ الِاسْتِطَاعَةَ مَعَ الْفِعْلِ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ عَلِمْنَا أَنَّ الِاسْتِطَاعَةَ الَّتِي قَدِ اسْتَثْنَى بِهَا لَمْ تُوجَدْ
وَلَكِنَّ هَذَا فِي الْيَمِينِ بِاللَّهِ فَإِنَّ مُوجِبَهُ الْكَفَّارَةُ وَذَلِكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ فَإِنْ كَانَتِ الْيَمِينُ بِالطَّلَاقِ أَوِ الْعَتَاقِ فَهُوَ مَدِينٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَكِنْ لَا يَدِينُ فِي الْحُكْمِ لِأَنَّ الْعَادَةَ الظَّاهِرَةَ أَنَّ النَّاسَ يُرِيدُونَ بِهَذِهِ الِاسْتِطَاعَةِ ارْتِفَاعَ الْمَوَانِعِ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَقُولُ أَنَا
وَفَسَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِاسْتِطَاعَةَ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ فَإِذَا كَانَ الظَّاهِرُ هَذَا وَالْقَاضِي مَأْمُورٌ بِاتِّبَاعِ الظَّاهِرِ لَا يُدِينُهُ فِي الْحُكْمِ
فَإِنْ كَانَ يَعْنِي شَيْئًا يَعْرِضُ مِنَ الْبَلَايَا لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ يَمِينُهُ مَا لَمْ يَعْرِضْ ذَلِكَ الشَّيْءُ وَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةُ الِاسْتِطَاعَةِ فَهُوَ عَلَى أَمْرٍ يَعْرِضُ لَهُ فَلَا يَكُونُ عَلَى الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ مَا لَمْ يَنْوِهِ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْكَلَامَ الْمُطْلَقَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ وَالْمُتَعَارَفُ وَلَوْ قَالَ
وَاللَّهِ لَا أُكَلِّمُ فُلَانًا وَاللَّهِ لَا أُكَلِّمُ فُلَانًا رَجُلًا آخَرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى يَعْنِي بِالِاسْتِثْنَاءِ الْيَمِينَيْنِ جَمِيعًا كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ عَلَيْهِمَا لِكَوْنِهِ إِحْدَى الْيَمِينَيْنِ مَعْطُوفَةً عَلَى الْأُخْرَى وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ لَمْ يَذْكُرْ حَرْفَ الْعَطْفِ وَلَكِنْ قَالَ وَاللَّهِ لَا أُكَلِّمُ فُلَانًا وَهَذَا صَحِيحٌ أَيْضًا لِأَنَّ مُوجِبَ هَذِهِ الْيَمِينِ الْكَفَّارَةُ
فَإِنْ نَوَى صَرْفَ الِاسْتِثْنَاءِ إِلَيْهِمَا كَانَ مَدِينًا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لِلِاحْتِمَالِ وَلَا يَدِينُ فِي الْحُكْمِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ فَإِنَّ الْكَلَامَ الثَّانِيَ غَيْرُ مَعْطُوفٍ عَلَى الْأَوَّلِ فَيَصِيرُ فَاصِلًا بَيْنَ الِاسْتِثْنَاءِ وَالْكَلَامِ الْأَوَّلِ
وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ حَلَفْت بِطَلَاقِكِ فَعَبْدِي حُرٌّ فَهَذِهِ يَمِينٌ بِالْعِتْقِ لِأَنَّ الْيَمِينَ تُعْرَفُ بِالْجَزَاءِ وَالْجَزَاءُ عِتْقُ الْعَبْدِ لِأَنَّ الْجَزَاءَ مَا يَتَعَقَّبُ حَرْفَ الْجَزَاءِ وَهُوَ الْفَاءُ
لِأَنَّهَا فِي عِدَّتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا لَا تَطْلُقُ إِلَّا وَاحِدَةً لِأَنَّهَا بَانَتْ بِالْأُولَى لَا إِلَى عِدَّةٍ وَلِأَنَّ شَرْطَ الْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ الثَّانِيَةِ لَا يُوجَدُ بِالْيَمِينِ الثَّالِثَةِ لِأَنَّ الشَّرْطَ هُوَ الْحَلِفُ بِطَلَاقِهَا وَذَلِكَ لَا يَتَحَقَّقُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ بِدُونِ الْإِضَافَةِ إِلَى الْمِلْكِ فَلِهَذَا لَا تَطْلُقُ إِلَّا وَاحِدَةً
عَبْدُهُ حُرٌّ إِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْت لَا يُعْتَقُ عَبْدُهُ وَلَيْسَ هَذَا بِيَمِينٍ وَإِنْ وُجِدَ الشَّرْطُ وَالْجَزَاءُ صُورَةً بَلْ هُوَ مُخَيَّرٌ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ أَمْرُكِ بِيَدِكِ أَوِ اخْتَارِي فَقَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نِسَاءَهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ مَعَ نَهْيِهِ عَنِ الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ وُجُودُ الْمَشِيئَةِ مِنْهَا فِي الْمَجْلِسِ
وَلَوْ كَانَ هَذَا كَقَوْلِهِ لِلسُّنَّةِ لَمْ يَقَعْ قُلْنَا هُوَ سُنِّيٌّ مِنْ وَجْهٍ فَلَا يَحْنَثُ بِالْحَيْضِ وَتَطْلُقُ لِوُجُودِ الشَّرْطِ حَقِيقَةً وَأَمَّا إِذَا قَالَ لَهَا إِذَا حِضْت فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ إِذَا جَاءَ غَدٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ عَتَقَ عَبْدُهُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يُعْتَقُ قَالَ لِأَنَّ الْحَالِفَ يَكُونُ مَانِعًا نَفْسَهُ مِنْ إِيجَادِ الشَّرْطِ
وَإِنَّمَا يَكُونُ الْكَلَامُ يَمِينًا بِذِكْرِ شَرْطٍ يُتَصَوَّرُ الْمَنْعُ عَنْهُ فَأَمَّا بِذِكْرِ شَرْطٍ لَا يُتَصَوَّرُ الْمَنْعُ عَنْهُ لَا يَصِيرُ حَالِفًا بِطَلَاقِهَا فَلَا يُعْتَقُ عَبْدُهُ كَمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا وَلَكِنَّا نَقُولُ الْكَلَامُ يُعْرَفُ بِصِيغَتِهِ وَقَدْ وُجِدَ صِيغَةُ الْيَمِينِ بِذِكْرِ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَكَانَ يَمِينًا بِخِلَافِ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا
بَابُ الْمُسَاكَنَةِ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ لَا يُسَاكِنُ فُلَانًا وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَسَاكَنَهُ فِي دَارِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مَقْصُورَةٍ عَلَى حِدَةٍ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ الْمُسَاكَنَةَ عَلَى مِيزَانِ الْمُفَاعَلَةِ فَشَرْطُ حِنْثِهِ وُجُودُ السُّكْنَى مَعَ فُلَانٍ وَالسُّكْنَى الْمُكْثُ فِي مَكَانٍ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِقْرَارِ وَالدَّوَامِ
فَتَكُونُ الْمُسَاكَنَةُ بِوُجُودِ هَذَا الْفِعْلِ مِنْهُمَا عَلَى سَبِيلِ الْمُخَالَطَةِ وَالْمُقَارَنَةِ وَذَلِكَ إِذَا سَكَنَا بَيْتًا وَاحِدًا أَوْ سَكَنَا فِي دَارٍ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي بَيْتٍ مِنْهَا لِأَنَّ جَمِيعَ الدَّارِ مَسْكَنٌ وَاحِدٌ فَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي الدَّارِ مَقَاصِيرُ وَحُجَرُ فَكُلُّ مَقْصُورَةٍ مَسْكَنٌ عَلَى حِدَةٍ فَلَا يَكُونُ هُوَ مُسَاكِنًا فُلَانًا فَلَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ سَكَنَا فِي مَحَلَّةٍ