alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مِنْ لَا يُعْرَفُ أَنَّهُ وَكِيلُهُ لِأَنَّهُ أَنْفَى لِلتُّهْمَةِ فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ أَوْ شَقَّ جَازَ لِقَضِيَّةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَلَهُ أَيِ الْقَاضِي عِيَادَةُ الْمَرْضَى وَشَهَادَةُ الْجَنَائِزِ وَزِيَارَةُ الْأَهْلِ وَالصَّالِحِينَ وَالْإِخْوَانِ وَتَوْدِيعُ الْغَازِي وَالْحَاجِّ مَا لَمْ يُشْغَلْهُ عَنِ الْحُكْم لِأَنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ وَطَاعَةٌ وَقَدْ وَعَدَ الْمُشَرِّعُ عَلَى ذَلِكَ أَجْرًا عَظِيمًا فَيَدْخُلُ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ فَإِنْ شَغَلَهُ
ذَلِكَ عَنِ الْحُكْمِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ اشْتِغَالَهُ بِالْفَصْلِ بَيْنَ الْخُصُومِ وَمُبَاشَرَةَ الْحُكْمِ أَوْلَى وَلَهُ حُضُورُ بَعْضِ ذَلِكَ دُونَ بَعْضٍ لِأَنَّ هَذَا يَفْعَلُهُ لِنَفْعٍ نَفْسِهِ بِخِلَافِ الْوَلَائِمِ وَلَهُ حُضُورُ الْوَلَائِمِ كَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِحُضُورِهَا فَإِنْ كَثُرَتِ الْوَلَائِمُ تَرَكَهَا كُلَّهَا وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ
وَسَأَلَهُمُ التَّحْلِيلَ لِئَلَّا يَشْتَغِلَ بِذَلِكَ عَنِ الْحُكْمِ الَّذِي هُوَ فَرْضُ عَيْنٍ وَلَا يُجِيبُ بَعْضًا دُونَ بَعْضٍ لِأَنَّ ذَلِكَ كَسْرٌ لِقَلْبِ مَنْ لَا يُجِيبُهُ إِلَّا أَنْ يَخْتَصَّ بَعْضَهَا بِعُذْرٍ يَمْنَعُهُ مِثْل أَنْ يَكُونَ فِي إِحْدَاهُمَا مُنْكَرٌ أَوْ فِي مَكَانٍ بَعِيدٍ أَوْ يَشْتَغِلُ بِهَا زَمَنًا طَوِيلًا وَالْأُخْرَى بِخِلَافِهَا فَلَهُ الْإِجَابَةُ إِلَيْهَا لِظُهُورِ عُذْرِهِ
وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ يُكْرَهُ مُسَارَعَتُهُ إِلَى غَيْرِ وَلِيمَةِ عُرْسٍ وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ حُضُورُ غَيْرِ وَلِيمَةِ عُرْسٍ وَالْمُرَادُ غَيْرُ مَأْتَمٍ فَيُكْرَهُ وَلَوْ تَضَيَّفَ رَجُلًا فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يَجُوزُ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ
وَيُوصِي الْوُكَلَاءَ وَالْأَعْوَانَ عَلَى بَابِهِ الرِّفْقَ بِالْخُصُومِ وَقِلَّةَ الطَّمَعِ تَنْبِيهًا لَهُمْ عَلَى الْفِعْلِ الْجَمِيلِ اللَّائِقِ بِمَجَالِسِ الْحُكَّامِ وَالْقُضَاةِ وَيَجْتَهِدُ
الْقَاضِي أَنْ يَكُونُوا أَيِ الْوُكَلَاءُ وَالْأَعْوَانُ شُيُوخًا أَوْ كُهُولًا مِنْ أَهْلِ الدِّينِ وَالْفِقْهِ وَالصِّيَانَةِ لِأَنَّ فِي ضِدِّ ذَلِكَ ضَرَرًا بِالنَّاسِ وَلِلْكُهُولِ وَالشُّيُوخِ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِمْ لِأَنَّ الْحَاكِمَ يَأْتِيهِ النِّسَاءُ وَفِي اجْتِمَاعِ الْأَشْبَابِ لَهُنَّ ضَرَرٌ
وَيَتَّخِذُ حَبْسًا لِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِتَأْدِيبِ وَاسْتِيفَاءِ حَقٍّ وَاحْتِفَاظِ مِمَّنْ عَلَيْهِ قِصَاصٌ وَنَحْوُهُ وَيَتَّخِذُ أَصْحَابَ مَسَائِلَ يَتَصَرَّفُ بِهِمْ أَحْوَالَ مَنْ جَهِلَ عَدَالَتَهُ مِنَ الشُّهُودِ
لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونُوا عُدُولًا لِأَنَّ خَبَرَ الْفَاسِقِ غَيْرُ مَقْبُولٍ بُرَآءُ مِنَ الشَّحْنَاءِ أَيِ الْعَدَاوَةِ بِعَدَاءٍ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ فِي نَسَبٍ أَوْ مَذْهَبٍ لِئَلَّا يَحْمِلَهُمْ ذَلِكَ عَلَى كِتْمَانِ الْحَقِّ وَلَا يَسْأَلُوا شَاهِدًا عَدُوًّا وَلَا صَدِيقًا لَهُ لِأَنَّهُ مِنْهُمَا وَيَأْتِي بَعْضُهُ فِي الْبَابِ بَعْدَهُ
لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اسْتَكْتَبَ زَيْدًا وَغَيْرَهُ لِأَنَّ الْحَاكِمَ تَكْثُرُ أَشْغَالُهُ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْكِتَابَةِ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْكَاتِبُ مُسْلِمًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا مُكَلَّفًا لِأَنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ لَا يُوثَقُ لِقَوْلِهِ وَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ عَدْلًا لِأَنَّ الْكِتَابَةَ مَوْضِعُ أَمَانَةٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ
الْكَاتِبُ وَافِرَ الْعَقْلِ وَرِعًا نَزِهًا مُتَيَقِّظًا لِئَلَّا يُخْدَعَ لَيِّنًا فَقِهًا حَافِظًا جَيِّدَ الْخَطِّ لَا يُشْتَبَهُ فِيهِ سَبْعَةٌ بِتِسْعَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُؤَدِّي إِلَى اللَّبْسِ فَيُخِلُّ بِالْمَقْصُودِ صَحِيحُ بِالضَّبْطِ لِئَلَّا يُفْسِدَ مَا يَكْتُبُهُ حُرًّا لِأَنَّهُ رُبَّمَا احْتِيجَ إِلَى شَهَادَتِهِ فَيَكُونَ مُتَّفَقًا عَلَى قَبُولِهَا يُجْلِسُهُ الْقَاضِي بِحَيْثُ يُشَاهِدُ مَكْتَبَهُ
لِأَنَّهُ أَبْعَدُ لِلتُّهْمَةِ وَأَمْكَنُ لِإِمْلَائِهِ وَإِنْ قَصَدَ نَاحِيَةً جَازَ لِأَنَّ مَا يَكْتُبُهُ يُعْرَضُ عَلَى الْقَاضِي وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْكَاتِبُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَيِ الْقَاضِي لِلْمُشَافَهَةِ بِمَا يُمْلِي عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَنْفَى لِلتُّهْمَةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ أَمْكَنَ الْقَاضِي تَوَلِّي الْكِتَابَةِ بِنَفْسِهِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَالْأَوْلَى الِاسْتِتَابَةُ وَظَاهِرُ كَلَامِ السَّامِرِيِّ أَنَّهُ لَا يُتَّخَذُ إِلَّا مَعَ الْحَاجَةِ وَيَجْعَلُ
الْقَاضِي الْقِمَطْرَ بِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ أَعْجَمِيٌّ مُعَرَّبٌ وَهُوَ الَّذِي تُصَانُ فِيهِ الْكُتُبُ مَخْتُومًا بَيْنَ يَدَيْهِ لِيُنْزِلَ مِنْهُ مَا يَجْتَمِعُ مِنَ الْمَحَاضِرِ وَالسِّجِلَّاتِ لِأَنَّهُ أَحْفَظُ لَهُ أَنْ يُغَيِّرَ
وَيُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي أَنْ لَا يَحْكُمَ إِلَّا بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ بِحَيْثُ يَسْمَعُونَ الْمُتَحَاكِمِينَ لِيَسْتَوْفِيَ بِهِمُ الْحُقُوقَ وَتَثْبُتَ بِهِمُ الْحُجَجُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُرَتِّبَ شُهُودًا لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُمْ
لِأَنَّهُ مَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ وَجَبَ قَبُولُ شَهَادَتِهِمْ لَكِنْ لَهُ أَنْ يُرَتِّبَ شُهُودًا لِيَشْهَدهُمِ النَّاسُ فَيَسْتَغْنُونَ بِإِشْهَادِهِمْ عَنْ تَعْدِيلِهِمْ وَيَسْتَغْنِي الْحَاكِمُ عَنِ الْكَشْفِ عَنْ أَحْوَالِهِمْ لِأَنَّ فِيهِ رِفْقًا بِالنَّاسِ وَيَأْتِي فِي الْبَابِ بَعْدَهُ
أَيِ الْإِشْهَادَاتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِأُمُورِ الشَّرْعِ مِمَّا أَبَاحَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِذَا كَانَ الْكَاتِبُ فَقِيهًا عَالِمًا بِأُمُورِ الشَّرْعِ وَشُرُوطُهُ أَيِ الْعَقْدِ مِثْلُ أَنْ يُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ وَلِيُّهَا بِحُضُورِ شَاهِدَيْنِ وَيَكْتُبَ كَاتِبٌ عَقْدَهَا
أَوْ يَكْتُبَ رَجُلٌ عَقْدَ بَيْعٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ إِقْرَارٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَوْ كَانَ الْكَاتِبُ مُرْتَزِقًا بِذَلِكَ وَإِذَا مَنَعَ الْقَاضِي ذَلِكَ لِيَصِيرَ إِلَيْهِ مَنَافِعُ هَذِهِ الْأُمُورِ كَانَ هَذَا مِنَ الْمَكْسِ نَظِيرَ مَنْ يَسْتَأْجِرُ حَانُوتًا مِنْ حَاكِمِ الْقَرْيَةِ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ غَيْرَهُ فِي تِلْكَ الْقَرْيَةِ وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي يُرِيدُ مَنْعَ الْجَاهِلِينَ لِئَلَّا يَعْقِدَ
الْجَاهِلُ عَقْدًا فَاسِدًا فَالطَّرِيقُ أَنْ يَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ بِتَعْزِيرِ مَنْ يَعْقِدُ نِكَاحًا فَاسِدًا كَمَا فَعَلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَفِيمَنْ تَزَوَّجَ فِي الْعِدَّةِ
لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ لَهَا وَيَتَحَاكَمَ هُوَ وَخَصْمُهُ إِلَى قَاضٍ آخَرَ أَوْ بَعْضِ خُلَفَائِهِ لِأَنَّ عُمَرَ حَاكَمَ أُبَيًّا إِلَى زَيْدٍ وَحَاكَمَ عُثْمَانُ طَلْحَةَ إِلَى جُبَيْرٍ
وَ لَا يَصِحُّ حُكْمُهُ لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ إِجْمَاعًا كَشَهَادَتِهِ لَهُ وَلَهُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ كَأَبِيهِ وَوَلَدِهِ كَشَهَادَتِهِ عَلَيْهِ وَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بَعْضُ خُلَفَائِهِ
وَيَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْتَحْلِفَ وَالِدَهُ وَوَلَدَهُ كَحُكْمِهِ لِغَيْرِهِ بِشَهَادَتِهِمَا قَالَ أَبُو الْوَفَاءِ إِذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ عَلَيْهِمَا مِنْ ذَلِكَ تُهْمَةٌ وَلَمْ يُوجِبْ لَهُمَا بِقَبُولِ شَهَادَتِهِمَا رِيبَةً وَلَا يَثْبُتُ بِطَرِيقِ التَّزْكِيَةِ
لِأَنَّ الْحَبْسَ عَذَابٌ وَرُبَّمَا كَانَ فِيهِمْ مِنْ لَا يَسْتَحِقُّ الْبَقَاءَ فِيهِ فَاسْتُحِبَّتِ الْبَدَاءَةُ فِيهِمْ فَيُنْفِذُ أَيْ يَبْعَثُ ثِقَةً يَكْتُبُ اسْمَ كُلِّ مَحْبُوسٍ وَمَنْ حَبَسَهُ وَفِيمَ حُبِسَ فِي رُقْعَةٍ مُنْفَرِدَةٍ لِأَنَّ ذَلِكَ طَرِيقٌ إِلَى مَعْرِفَةِ الْحَالِ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ وَلِئَلَّا يَتَكَرَّرَ بِكِتَابَتِهِ فِي رُقْعَةٍ وَاحِدَةٍ النَّظَرُ فِي حَالِ الْأَوَّلِ مِنْهَا فَالْأَوَّلُ بَلْ يُخْرِجُ وَاحِدًا مِنْهَا بِحَسَبِ الِاتِّفَاق
بِحَسَبِ الِاتِّفَاق كَمَا تَقَدَّمَ وَقَالَ مَنْ خَصْمُ فُلَانٍ الْمَحْبُوسِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْحُكْمُ إِلَّا بِذَلِكَ فَإِنْ حَضَرَ لَهُ خَصْمٌ بَعَثَ ثِقَةً الْحَبْسَ فَأَخْرَجَ خَصْمَهُ وَحَضَرَ مَعَهُ مَجْلِسَ الْحُكْمِ فَيَنْظُرُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ لِذَلِكَ وَلِيَ وَيَفْعَلُ الْقَاضِي ذَلِكَ فِي قَدْرِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَتَّسِعُ زَمَانُهُ لِلنَّظَرِ فِيهِ مِنَ الْمَحْبُوسِينَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ فَلَا يُخْرِجُ غَيْرُهُمْ
فَإِنْ قَالَ حُبِسْتُ بِحَقٍّ أَمَرَهُ بِقَضَائِهِ إِنْ طَلَبَهُ خَصْمُهُ فَإِنْ أَبَى وَلَهُ مَوْجُودٌ قَضَاهُ مِنْهُ أَوْ مِنْ ثَمَنِهِ
وَفِي الشَّرْحِ قَالَ لَهُ الْقَاضِي اقْضِهِ وَإِلَّا رَدَدْتُكَ إِلَى الْحَبْسِ فَإِنِ ادَّعَى عَجْزًا فَقَدْ قُدِّمَ فِي أَوَّلِ الْحَجْرِ مُفَصَّلًا
وَإِنْ أَقَامَ خَصْمُهُ بَيِّنَةً بِأَنَّ لَهُ مِلْكًا مُعَيَّنًا فَقَالَ هُوَ لِزَيْدٍ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَيْضًا هُنَاكَ ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ حُبِسَ لِتَعَدُّلِ الْبَيِّنَةِ فَإِعَادَتْهُ إِلَى الْحَبْسِ مَبْنِيَّةً عَلَى حَبْسِهِ عَلَى ذَلِكَ وَيَأْتِي فِي الْبَابِ بَعْدَهُ تَفْصِيلُ ذَلِكَ وَيَقْبَلُ قَوْلَ خَصْمِهِ فِي أَنَّهُ حَبَسَهُ بَعْدَ تَكْمِيلِ بَيِّنَتِهِ وَتَعْدِيلِهَا لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ
وَإِنْ كَانَ حُبِسَ فِي تُهْمَةٍ أَوِ افْتِيَاتٍ عَلَى الْقَاضِي قَبِلَهُ أَوْ فِي تَعْزِيرٍ خَلَّى الْقَاضِي سَبِيلَهُ إِنْ رَآهُ أَوْ أَبْقَاهُ فِي الْحَبْسِ بِقَدْرِ مَا يَرَى إِبْقَاءَهُ فِيهِ
أَيْ أَمَرَ مَنْ يُنَادِي بِذَلِكَ فِي الْبَلَدِ وَيُكْرَهُ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَا غَرِيمَ لَهُ وَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ عُرْفًا
وَقَالَ فِي الْمُقْنِعِ وَمَنْ تَبِعَهُ ثَلَاثًا لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنْ لَوْ كَانَ غَرِيمٌ لَظَهَرَ فِي الثَّلَاثَةِ وَلِذَلِكَ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ إِنَّ الْمَعْنَى فِي الْحَقِيقَةِ وَاحِدٌ فَإِنْ حَضَرَ لَهُ خَصْمٌ نَظَرَ بَيْنَهُمَا كَمَا تَقَدَّمَ وَإِلَّا
أَيْ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ خَصْمٌ أَحْلَفَهُ وَخَلَّى سَبِيلَهُ لِأَنَّ الظَّاهِر أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ خَصْمٌ لَظَهَرَ وَمَعَ غَيْبَةِ خَصْمِهِ يَبْعَثُ إِلَيْهِ لِيَحْضُرَ فَيَنْظُرَ بَيْنَهُمَا وَمَعَ جَهْلِهِ أَيِ الْخَصْمِ أَوْ تَأَخُّرِهِ بِلَا عُذْرٍ يُخَلِّي سَبِيلَهُ وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِكَفِيلٍ لِأَنَّ الظَّاهِرَ حَبْسُهُ بِحَقٍّ
وَيَنْظُرُ الْقَاضِي فِي مَالِ الْغَائِبِ وَتَقَدَّمَ فِيمَا تُفِيدُهُ الْوِلَايَةُ الْعَامَّةُ وَإِطْلَاقُهُ أَيِ الْقَاضِي الْمَحْبُوسَ مِنَ الْحَبْسِ وَغَيْرِهِ بِأَنْ كَانَ مَحْبُوسًا فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ الْحَبْسِ حُكْمُهُ وَإِذْنُهُ فِي شَيْءٍ
وَلَوْ فِي قَضَاءِ دَيْنٍ وَنَفَقَةٍ فَيَرْجِعُ الْقَاضِي لِلْمَدِينِ أَوِ الْمُنْفِقِ حُكْمُهُ وَ إِذْنُهُ فِي وَضْعِ مِيزَابٍ وَ فِي بِنَاءٍ وَغَيْرِهِ كَإِخْرَاجِ جَنَاحٍ أَوْ سَابَاطٍ فِي دَرْبٍ نَافِذٍ حُكْمُ الضَّمَانِ
وَأَمْرُهُ بِإِرَاقَةِ نَبِيذٍ حُكْمٌ وَقُرْعَتُهُ فِي أَيْ مَوْضِعٍ شُرِعَتْ فِيهِ حُكِمَ بِرَفْعِ الْخِلَافِ إِنْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ لِصُدُورِهِ عَنْ رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِالْحُكْمِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ لِتَعَذُّرِ النَّفَقَةِ وَنَحْوِهَا
الْحَاكِمُ لَيْسَ هُوَ الْفَاسِخُ وَإِنَّمَا يَأْذَنُ أَوْ يَحْكُمُ بِهِ فَمَتَى أَذِنَ أَوْ حَكَمَ لِأَحَدٍ بِاسْتِحْقَاقِ عَقْدٍ أَوْ فَسْخٍ لَمْ يَحْتَجْ بَعْد ذَلِكَ إِلَى حُكْمٍ بِصِحَّتِهِ بِلَا نِزَاعٍ لَكِنْ لَوْ عَقَدَ هُوَ أَوْ فَسَخَ فَهُوَ فِعْلُهُ وَهَلْ فِعْلُهُ حُكْمٌ فِيهِ الْخِلَافُ الْمَشْهُورُ
وَفُتْيَاهُ لَيْسَتْ حُكْمًا مِنْهُ فَلَوْ حَكَمَ غَيْرُهُ أَيِ الْقَاضِي بِغَيْرِ مَا أَفْتَى بِهِ لَمْ يَكُنْ
ذَلِكَ نَقْضًا لِحُكْمِهِ وَلَا هِيَ أَيْ فُتْيَا الْقَاضِي كَالْحُكْمِ إِذْ لَا إِلْزَامَ فِي الْفُتْيَا وَلِهَذَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يُفْتِيَ الْحَاضِرَ وَالْغَائِبَ بِخِلَافِ الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَى الْغَائِبِ إِلَّا فِي مَوَاضِعَ مَخْصُوصَةٍ
وَ لِكَوْنِ فُتْيَاهُ لَيْسَتْ حُكْمًا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ مَنْ يَجُوزُ حُكْمُهُ لَهُ وَمَنْ لَا يَجُوزُ حُكْمُهُ لَهُ كَوَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَزَوْجَتِهِ وَتَقَدَّمَ بَعْضُهُ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ وَإِقْرَارُهُ
أَيِ الْقَاضِي غَيْرُهُ عَلَى فِعْلٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ كَتَزْوِيجٍ بِلَا وَلِيٍّ فُعِلَ بِحَضْرَتِهِ أَوْ بَلَغَهُ وَسَكَتَ عَنْهُ لَيْسَ حُكْمًا بِهِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ هُوَ عَدَمُ التَّعَرُّضِ وَلَيْسَ حُكْمًا بِهِ وَفِعْلُهُ أَيِ الْقَاضِي الَّذِي يَفْتَقِرُ إِلَى نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ وَيَسْتَفِيدُهُ بِطَرِيقِ وِلَايَةِ الْحُكْمِ حُكْمٌ كَتَزْوِيجِ يَتِيمَةٍ بِلَا وَلِيٍّ لَهَا بِإِذْنِهَا إِذَا تَمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ وَشِرَاءُ عَيْنٍ غَائِبَةٍ
بِالصِّفَةِ لِيَفِيَ بِهَا دَيْنَ مُفْلِسٍ وَنَحْوِهِ وَعَقْدُ نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ فِي بَيْعِ مَا فُتِحَ عَنْوَةً إِنْ بَاعَهُ الْإِمَامُ لِمَصْلَحَةٍ رَآهَا صَحَّ لِأَنَّ فِعْلَ الْإِمَامِ كَحُكْمِ الْحَاكِمِ
وَفِيهِ أَيْضًا لَا شُفْعَةَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَحْكُمَ بِبَيْعِهَا حَاكِمٌ أَوْ يَفْعَلَهُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ وَفِيهِ أَيْضًا إِنْ تَرَكَهَا بِلَا قِسْمَةٍ وَقَفَ لَهَا وَإِنَّمَا فَعَلَهُ الْأَئِمَّةُ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ نَقْضُهُ انْتَهَى بِخِلَافِ فِعْلٍ لَمْ يَسْتَفِدْهُ بِوِلَايَةِ حُكْمٍ كَبَيْعِ عَقَارِ نَفْسِهِ لِغَائِبٍ أَوْ لِيَتِيمٍ هُوَ وَصِيُّهُ أَوْ وَكَالَةٍ فَلَيْسَ بِحُكْمٍ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ قُنْدُسٍ عَنِ ابْنِ شَيْخِ السَّلَامِيَّةِ وَتَقَدَّمَ آخِرُ الصَّدَاقِ أَنَّ ثُبُوتَ سَبَبِ الْمُطَالَبَةِ كَتَقْرِيرِ أُجْرَةِ مِثْلٍ وَ
تَقْرِيرِ نَفَقَةٍ وَنَحْوِهِ كَتَقْرِيرِ صَدَاقِ الْمِثْلِ وَمَسْكَنِ مِثْلٍ وَكِسْوَةِ مِثْلٍ حُكْمٌ فَلَا يُغَيِّرُهُ حَاكِمٌ آخَرُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرِ السَّبَبُ
وَتَأْتِي تَتِمَّتُهُ قَرِيبًا وَهِيَ قَوْلُهُ فَدَلَّ أَنَّ إِثْبَاتَ صِفَةٍ كَعَدَالَةٍ وَجَرْحٍ إِلَخْ قَالَ الشَّيْخُ الْقَضَاءُ نَوْعَانِ إِخْبَارٌ وَهُوَ إِظْهَارٌ وَ الثَّانِي إِبْدَاءٌ وَأَمْرٌ وَهُوَ إِنْشَاءٌ فَالْخَبَرُ يَدْخُلُ فِيهِ خَبَرُهُ عَنْ حُكْمِهِ وَعَنْ عَدَالَةِ الشُّهُودِ وَعَنِ الْإِقْرَارِ وَالشَّهَادَةِ وَالْآخَرُ
الَّذِي هُوَ الْإِنْشَاءُ هُوَ حَقِيقَةُ الْحُكْمِ أَمْرٌ وَنَهْيٌ وَإِبَاحَةٌ وَيَحْصُلُ الْحُكْمُ بِقَوْلِهِ أَعْطِهِ وَلَا تُكَلِّمْهُ وَالْزَمْهُ وَ يَحْصُلُ أَيْضًا بِقَوْلِهِ حَكَمْتُ وَأَلْزَمْتُ قُلْتُ وَكُلُّ مَا أَدَّى هَذَا الْمَعْنَى
فَلَوْ حَكَمَ بِصِحَّةِ بَيْعِ عَبْدٍ أَعْتَقَهُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنَ بِمَالِهِ كَانَ حُكْمًا بِإِبْطَالِ الْعِتْقِ السَّابِقِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ صِحَّةِ الْبَيْعِ بُطْلَانُ الْعِتْقِ ذَكَره الْأَصْحَابُ فِي أَحْكَامِ الْمَفْقُودِ
قَالَ فِي الِانْتِصَارِ فِي إِعَادَةِ فَاسِقٍ شَهَادَتَهُ لَا تُقْبَلُ لِأَنَّ رَدَّهُ لَهَا حُكْمٌ بِالرَّدِّ فَقَبُولُهَا نَقْضٌ لَهُ فَلَا يَجُوزُ بِخِلَافِ صَبِيٍّ وَعَبْدٍ لِإِلْغَاءِ قَوْلِهِمَا
وَثُبُوتُ شَيْءٍ عِنْدَهُ أَيِ الْقَاضِي لَيْسَ حُكْمًا بِهِ سِوَى إِثْبَاتِ سَبَبِ الْمُطَالَبَةِ كَتَقْرِيرِ أُجْرَةِ مِثْلٍ
كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ شَارِحِ الْمُحَرَّرِ وَالشَّارِحُ الْكَبِيرُ وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ عَمَلٌ بِالْحُكْمِ وَإِجَازَةٌ لَهُ وَإِمْضَاءٌ لِتَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ بِالْمَحْكُومِ بِهِ إِذِ الْحُكْمُ بِالْمَحْكُومِ بِهِ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ وَهُوَ مُحَالٌ انْتَهَى وَمَعْنَى التَّنْفِيذِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَحْصُلَ مِنَ الْخَصْمِ مُنَازَعَةٌ عِنْدَ قَاضٍ آخَرَ وَيَرْفَعُ إِلَيْهِ حُكْمَ الْأَوَّل فَيُمْضِيهِ وَيُنَفِّذُهُ وَلَزِمَهُ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ
وَأَمَّا التَّنْفِيذُ الْمُتَعَارَفُ الْآنَ الْمُسْتَعْمَلُ غَالِبًا فَمَعْنَاهُ إِحَاطَةُ الْقَاضِي الثَّانِي عِلْمًا بِحُكْمِ الْقَاضِي الْأَوَّلِ عَلَى وَجْهِ التَّسْلِيمِ وَأَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَرَضٍ عِنْدَهُ وَيُسَمَّى اتِّصَالًا وَيَجُوزُ بِذِكْرِ الثُّبُوتِ وَالتَّنْفِيذِ فِيهِ ذَكَرَهُ ابْنُ الْغَرْسِ الْحَنَفِيِّ
وَالْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ بِفَتْحِ الْجِيمِ حُكْمٌ بِمُوجَبِ الدَّعْوَى الثَّانِيَةِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ غَيْرِهَا
أَيْ بِمَا تَرَتَّبَ عَلَى الدَّعْوَى الثَّانِيَةِ بِذَلِكَ لِأَنَّ مُوجَبَ الشَّيْءِ هُوَ أَثَرُهُ الَّذِي تَرَتَّبَ عَلَيْهِ فَالدَّعْوَى الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى مَا يَقْتَضِي صِحَّةَ الْعَقْدِ الْمُدَّعَى بِهِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ غَيْرِهِمَا الْحُكْمُ فِيهَا بِالْمُوجَبِ حُكْمٌ بِالصِّحَّةِ لِأَنَّ الصِّحَّةَ مِنْ مُوجَبِهِ إِذْنٌ وَ الدَّعْوَى غَيْرُ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى ذَلِكَ أَيْ مَا يَقْتَضِي صِحَّةَ الْعَقْدِ الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ لَيْسَ حُكْمًا بِهَا
الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ إِذَا كَانَ مُسْتَوْفِيًا لِمَا يُعْتَبَرُ مِنَ الشَّرْطِ فِي الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ كَانَ أَقْوَى وَأَعَمَّ لِوُجُودِ الْإِلْزَامِيَّةِ فِيهِ وَتَضَمُّنُهُ لِلْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ كَمَا إِذَا شَهِدَ عِنْدَ الشُّهُودِ أَنَّ هَذَا وَقْفٌ وَذَكَرُوا الْمَصْرِفَ عَلَى وَجْهٍ مُعَيَّنٍ وَكَانَ مُسْتَوْفِيًا لِشُرُوطِهِ عِنْدَهُ فَحُكِمَ بِمُوجَبِ شَهَادَتِهِمْ كَانَ الْحُكْمُ مُتَضَمِّنًا لِلْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ قَالَ السُّبْكِيّ لَكِنَّهُ دُونَهُ فِي الرُّتْبَةِ وَنَظَرَ فِيهِ بَعْضُهُمْ وَقَالَ السُّبْكِيّ تَقِيُّ الدِّينِ وَتَبِعَهُ
الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ابْنُ قُنْدُسٍ الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ يَسْتَدْعِي صِحَّةَ الصِّيغَةِ وَأَهْلِيَّةَ التَّصَرُّفِ وَيَزِيدُ الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ كَوْنَ تَصَرُّفِهِ فِي مَحِلِّهِ
وَقَالَ السُّبْكِيّ أَيْضًا الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ هُوَ الْأَثَرُ الَّذِي يُوجِبُهُ اللَّفْظُ وَ الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ كَوْنُ اللَّفْظِ بِحَيْثُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْأَثَرُ وَهُمَا مُخْتَلِفَانِ فَلَا يَحْكُمُ بِالصِّحَّةِ إِلَّا بِاجْتِمَاعِ الشُّرُوطِ وَقِيلَ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي الْإِقْرَارِ
وَالْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ لَا يَشْمَلُ الْفَسَادَ انْتَهَى وَمَعْنَاهُ مَا ذَكَرَ السُّبْكِيّ أَيْضًا قَوْلَ مَنْ قَالَ مُوجَبُهُ يَحْتَمِلُ الصِّحَّةَ وَالْفَسَادَ مَمْنُوعٌ لِأَنَّ اللَّفْظَ الصَّحِيحَ يُوجِبُ حُكْمًا وَاللَّفْظَ الْفَاسِدَ لَا يُوجِبُ شَيْئًا قَالَ فِي التَّنْقِيحِ بَعْدَ مَا سَبَقَ وَالْعَمَلُ عَلَى ذَلِكَ وَقَالُوا
فَلَا يَجُوزُ لِمَنْ لَا يَرَاهُ نَقْضُهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مُوجَبٌ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْعَقْدِ وَحَاصِلُ الْكَلَامِ أَنَّ الْحُكْمَ الْمُوجَبَ حُكْمٌ عَلَى الْعَاقِدِ يَقْتَضِي عَقْدَهُ لَا حُكْمَ بِالْعَقْدِ وَلَا يَخْفَى مَا بَيْنَهُمَا مِنَ التَّفَاوُتِ قَالَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ وَذَكَرَ الْغَزِّيِّ فُرُوقًا بَيْنَ الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ وَبَيْنَ الْحُكْمِ بِالْمُوجَبِ مِنْهَا مَا سَبَقَ وَمِنْهَا أَنَّ الْعَقْدَ إِذَا كَانَ صَحِيحًا بِالِاتِّفَاقِ وَوَقَعَ الْخِلَافُ فِي مُوجَبِهِ
فَالْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ لَا يَمْنَعُ مِنَ الْعَمَلِ بِمُوجَبِهِ عِنْدَ غَيْرِ الَّذِي حَكَمَ بِالصِّحَّةِ وَلَوْ حَكَمَ الْأَوَّلُ فِيهِ بِالْمُوجَبِ امْتَنَعَ الْعَمَلُ عَلَى الثَّانِي مِثَالُهُ التَّدْبِيرُ صَحِيحٌ بِالِاتِّفَاقِ وَفِي مَنْعِهِ الْبَيْعَ خِلَافٌ فَإِذَا حَكَمَ بِصِحَّةِ التَّدْبِيرِ لَمْ يَكُنْ مَانِعًا مِنْ بَيْعِهِ لِمَنْ يَرَاهُ وَإِنْ حَكَمَ بِمُوجَبِهِ مَنْ لَا يَرَى بَيْعَهُ مَنَعَ الْبَيْعَ وَمِنْهَا أَنَّ كُلَّ دَعْوَى كَانَ الْمَطْلُوبُ فِيهَا إِلْزَامُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِمَا ثَبَتَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ فِيهَا بِالْإِلْزَامِ هُوَ الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ وَلَا يَكُونُ بِالصِّحَّةِ لَكِنْ يَتَضَمَّنُ الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ إِقْرَارًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَمِنْهَا بِالْحُكْمِ عَلَى الزَّانِي وَالسَّارِقِ بِمُوجَبِ الزِّنَا وَالسَّرِقَةُ لَا يَدْخُلُهُ الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ وَمِنْهَا أَنَّ الْحُكْمَ بِالْمُوجَبِ يَتَضَمَّنُ أَشْيَاءَ لَا يَتَضَمَّنُهَا الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ فَلَوْ حَكَمَ بِصِحَّةِ عَقْدِ الْبَيْعِ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ إِثْبَاتُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَلَا فَسْخُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا
عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَوَصَايَا لَا وَلِيَّ لَهُمْ وَلَا نَاظِرَ لِأَنَّ الصَّغِيرَ وَالْمَجْنُونَ لَا قَوْلَ لَهُمَا وَأَرْبَابُ الْوُقُوفِ وَالْوَصَايَا غَيْرُ الْمُعَيَّنِينَ كَالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاجِدِ لَا يَتَعَيَّنُونَ
وَلَوْ نَفَّذَ الْقَاضِي الْأَوَّلُ وَصِيَّةَ مُوصَى إِلَيْهِ أَمْضَاهَا الْقَاضِي الثَّانِي وَلَمْ يَعْزِلْهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعْرِفَةُ أَهْلِيَّتِهِ فَدَلَّ ذَلِكَ أَنْ إِثْبَاتَ صِفَةٍ كَعَدَالَةٍ وَجَرْحٍ وَأَهْلِيَّةِ مُوصَى إِلَيْهِ وَغَيْرِهَا حُكْمٌ يَقْبَلُهُ حَاكِمٌ آخَرُ
وَيَجِبُ عَلَيْهِ إِمْضَاؤُهُ وَتَنْفِيذُهُ لَكِنْ يُرَاعِيهِ أَيْ يُرَاعِي الْقَاضِي الْمُوصَى إِلَيْهِ لِأَنَّ لَهُ الْوِلَايَةَ الْعَامَّةَ فَيَعْتَرِضُ عَلَيْهِ إِنْ فَعَلَ مَا لَا يَسُوغُ وَتَقَدَّمَ مِثْلُهُ فِي نَاظِرِ الْوَقْفِ
فَإِنْ تَغَيَّرَ حَالُهُ أَيِ الْمُوصَى إِلَيْهِ وَمِثْلُهُ النَّاظِرُ بِشَرْطٍ بِفِسْقٍ أَوْ ضَعْفٍ أَضَافَ إِلَيْهِ أَمِينًا قَوِيًّا يُعِينُهُ لِيَحْصُلَ مَقْصُودَ الْوَصِيَّةِ
الثَّانِي فِيهِ أَيْ فِي الْمُوصَى إِلَيْهِ فَإِنْ كَانَ قَوِيًّا أَمِينًا أَقَرَّهُ وَإِنْ كَانَ أَمِينًا ضَعِيفًا ضَمَّ إِلَيْهِ مَنْ يُعِينُهُ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا عَزَلَهُ وَأَقَامَ غَيْرَهُ
قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى عَلَى الْأَصَحِّ انْتَهَى وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ ثُمَّ قَالَ وَعَلَى قَوْلِ الْخِرَقِيِّ يُضَمُّ إِلَيْهِ أَمِينٌ يَنْظُرُ عَلَيْهِ انْتَهَى وَقَوْلُ الْخِرَقِيِّ هُوَ الْمَذْهَبُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَإِنْ كَانَ قَدْ تَصَرَّفَ أَوْ فَرَّقَ لِلْوَصِيَّةِ وَهُوَ أَهْلٌ لِلْوَصِيَّةِ نَفَّذَ تَصَرُّفَهُ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِأَهْلٍ وَالْمُوصَى إِلَيْهِمْ بَالِغِينَ عَاقِلِينَ مُعَيَّنِينَ صَحَّ دَفْعُهُ إِلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ قَبَضُوا حُقُوقَهُمْ
وَيَنْظُرُ الْقَاضِي الثَّانِي فِي أُمَنَاءِ الْحَاكِمِ قَبْلَهُ وَهُمْ مَنْ رَدَّ إِلَيْهِ الْحَاكِمُ النَّظَرَ فِي أَمْرِ الْأَطْفَالِ وَتَفْرِقَةِ الْوَصَايَا الَّتِي لَمْ يُعَيَّنْ لَهَا وَصِيٌّ مِنْ قِبَلِ الْمُوصِي فَإِنْ كَانُوا بِحَالِهِمْ مِنَ الْأَهْلِيَّةِ أَقَرَّهُمْ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ
لِأَنَّ الْقَاضِيَ قَبْلَهُ وَلَّاهُمْ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُمْ لَا يَنْعَزِلُونَ بِعَزْلِ الْقَاضِي وَلَا بِمَوْتِهِ بِخِلَافِ خُلَفَائِهِ فِي الْحُكْمِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ مَا يَلْحَقُ مِنَ الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ بِعَزْلِهِمْ بِإِضَاعَةِ حُقُوقِ الْأَيْتَامِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى ذَلِكَ وَلِذَلِكَ ذَكَرُوا فِي الْوَقْفِ لَوْ فَوَّضَ قَاضٍ النَّظَرَ لِوَاحِدٍ لَيْسَ لِغَيْرِهِ نَقْضِهِ وَعَلَّلَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَهَى مِنْ عِنْدِهِ بِأَنَّهُ لَعَلَّهُمْ أَيِ الْأَصْحَابَ نَزَّلُوا تَفْوِيضَهُ مَنْزِلَةَ حُكْمِهِ فَكَذَلِكَ يُقَالُ هُنَا
وَمَنْ تَغَيَّرَ حَالُهُ مِمَّنْ نَصَبَ وَصِيًّا عَزَلَهُ إِنْ فَسَقَ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ وَإِنْ ضَعُفَ مَعَ عَدَالَتِهِ ضَمَّ إِلَيْهِ أَمِينًا لِيَقْوَى عَلَى التَّصَرُّفِ
ثُمَّ يَنْظُرُ فِي أَمْرِ الضَّوَالِّ وَاللُّقَطِ الَّتِي يَتَوَلَّى الْحَاكِمُ حِفْظَهَا لِئَلَّا تَضِيعَ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يُخَافُ تَلَفُهُ كَالْحَيَوَانِ أَوْ كَانَ فِي حِفْظِهَا مُؤْنَةٌ بَاعَهَا وَحَفِظَ ثَمَنَهَا لِأَرْبَابِهَا لِأَنَّهُ أَحَظُّ لَهُمْ وَإِنْ كَانَتْ أَثْمَانًا حَفِظَهَا لِأَرْبَابِهَا وَيَكْتُبُ عَلَيْهَا
لُقَطَةً أَوْ نَحْوَهُ لِتُعْرَفَ وَلَا تَشْتَبِهُ بِغَيْرِهَا ثُمَّ يَنْظُرُ فِي حَالِ الْقَاضِي قَبْلَهُ إِنْ شَاءَ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِأَنَّ الظَّاهِر صِحَّةُ قَضَايَا مَنْ قَبْلَهُ
فَإِنْ كَانَ مَنْ قَبْلَهُ مِمَّنْ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَنْقُضَ مِنْ أَحْكَامِهِ شَيْئًا لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى نَقْضِ الْحُكْمِ بِمِثْلِهِ وَيُؤَدِّي إِلَى أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ حُكْمٌ أَصْلًا إِلَّا مَا يُخَالِفُ نَصَّ كِتَابِ
اللَّهِ تَعَالَى أَوْ نَصَّ سُنَّةِ مُتَوَاتِرَةٍ أَوْ آحَادٍ كَقَتْلِ مُسْلِمٍ بِكَافِرٍ وَلَوْ مُلْتَزِمًا فَيَلْزَمُ نَقْضُهُ نَصًّا وَ
كَذَا جَعْلَ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ مَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ فَيُنْقَضُ نَصًّا
لِأَنَّهُ قَضَاءٌ لَمْ يُصَادِفْ شَرْطَهُ فَوَجَبَ نَقْضُهُ كَمَا لَوْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ لِأَنَّ شَرْطَ الِاجْتِهَادِ عَدَمُ مُخَالِفَةِ النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ بِدَلِيلِ خَبَر مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَلِأَنَّهُ إِذَا تَرَكَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَقَدْ فَرَّطَ فَوَجَبَ نَقْضُ حُكْمِهِ كَمَا لَوْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ
وَلَوْ زَوَّجَتْ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا وَحَكَمَ بِهِ مَنْ يَرَاهُ لَمْ يُنْقَضْ حُكْمُهُ لِاخْتِلَافِ الْأَئِمَّةِ فِي صِحَّتِهِ أَوْ خَالَفَ مَا
حُكِمَ بِهِ إِجْمَاعًا قَطْعِيًّا فَيُنْقَضُ لِعَدَمِ مُصَادَفَتِهِ شَرْطِهِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ لَا يُنْقَضُ مَا خَالَفَ إِجْمَاعًا ظَنِّيًّا وَيُنْقَضُ حُكْمُهُ بِمَا لَمْ يَعْتَقِدْهُ إِذَا كَانَ مُجْتَهِدًا بِخِلَافِ الْمُقَلِّدِ وَتَقَدَّمَ وِفَاقًا لِلْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَحَكَاهُ الْقَرَافِيُّ إِجْمَاعًا وَيَأْثَمُ وَيَعْصَى بِذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاك اللَّهُ
وَيَأْتِي فِي أَقْسَامِ الْمَشْهُودِ بِهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فِي الْمَالِ وَلَا يُنْقَضُ حُكْمُهُ بِعَدَمِ عِلْمِهِ الْخِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافًا لِ لِلْإِمَامِ مَالِكٍ لِأَنَّ عِلْمَهُ بِالْخِلَافِ لَا أَثَرَ لَهُ فِي صِحَّةِ الْحُكْمِ وَلَا بُطْلَانِهِ حَيْثُ وَافَقَ مُقْتَضَى الشَّرْعِ
لِأَنَّ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مَا وَرَدَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وَحَيْثُ قُلْنَا بِنَقْضِ الْحُكْمِ فَالنَّاقِضُ لَهُ حَاكِمُهُ إِنْ كَانَ مَوْجُودًا فَيَثْبُتُ السَّبَبُ الْمُقْتَضَى عِنْدَهُ وَيَنْقُضُهُ حَاكِمُهُ دُونَ غَيْرِهِ
إِذَا قَضَى بِخِلَافِ النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ هَذَا بَاطِلٌ لِكُلٍّ مِنَ الْقُضَاةِ نَقْضُهُ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ انْتَهَى قُلْتُ وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَنَّ النَّاقِضَ لَهُ حَاكِمُهُ إِنْ كَانَ لَا يَتَصَوَّرُ فِيمَا إِذَا حَكَمَ بِقَتْلِ مُسْلِمٍ بِكَافِرٍ أَوْ بِجَعْلِ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ مُفْلِسٍ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ إِذَا كَانَ الْحَاكِمُ يَرَاهُ وَإِنَّمَا يَنْقُضُهُ مَنْ لَا يَرَاهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ فَيَثْبُتُ السَّبَبُ وَيَنْقُضُهُ وَلَا يُعْتَبَرُ لِنَقْضِهِ طَلَبُ رَبِّ الْحَقِّ
نَقْضِهِ وَلَوْ كَانَ الْحَقُّ فِيهِ لِمُعَيَّنٍ لِأَنَّ نَقْضَهُ حَقُّ لِلَّهِ وَيَنْقُضُهُ أَيْ يَنْقُضُ الْحَاكِمُ حُكْمَهُ
إِذَا بَانَتِ الْبَيِّنَةُ عَبِيدًا أَوْ نَحْوَهُمْ كَمَا لَوْ كَانُوا أَبْنَاءَ الْمَشْهُودِ لَهُ أَوْ مِنْ أُصُولِهِ إِنْ لَمْ يَرَ الْحَاكِمُ الْحُكْمَ بِهَا وَفِي الْمُحَرَّرِ لَهُ نَقْضُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَالَهُ فِي مُقَابَلَةِ الْمَانِعِ فَلَا يُنَافِي كَوْنَهُ وَاجِبًا فَلَا خِلَافَ
وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي مِمَّنْ لَا يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ لِفِسْقٍ أَوْ غَيْرِهِ نُقِضَ أَحْكَامُهُ كُلُّهَا