alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَبَلَغَنَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ لِيُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ السَّمْتِيِّ كُلٌّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ وَالْحَقُّ عِنْدَ اللَّهِ وَاحِدٌ فَبَيَّنَ أَنَّ الَّذِي أَخْطَأَ مَا عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ مُصِيبٌ فِي حَقِّ عَمَلِهِ
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِ الطُّرُقِ إِذَا تَلَاعَنَ الزَّوْجَانِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا نَفَذَ قَضَاؤُهُ وَقَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ هُوَ الْقَوْلُ بِالْأَشْبَهِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمُجْتَهِدُ مُصِيبًا فِي اجْتِهَادِهِ مُخْطِئًا فِي حُكْمِهِ
قَالُوا وَمَا كُلِّفَ الْإِنْسَانُ إِصَابَةَ الْأَشْبَهِ وَنَقَلَ بَعْضُهُمْ هَذَا نَصًّا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ
قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَالصَّحِيحُ مِنْ هَذِهِ الْأَقَاوِيلِ أَنَّ الْحَقَّ عِنْدَ اللَّهِ وَاحِدٌ وَالنَّاسُ بِطَلَبِهِ مُكَلَّفُونَ إِصَابَتَهُ
وَقَدْ يُوجَدُ لِلشَّافِعِيِّ فِي بَعْضِ كَلَامِهِ وَمُنَاظَرَاتِهِ مَعَ خُصُومِهِ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ إِذَا اجْتَهَدَ فَقَدْ أَصَابَ
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إِلَّا مَا قُلْنَاهُ وَمَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا فَقَدْ أَخْطَأَ عَلَى مَذْهَبِهِ
الْحُسَيْنُ فِي تَعْلِيقِهِ الْمُخْتَارُ أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ إِلَّا أَنَّ أَحَدَهُمْ يُصِيبُ الْحَقَّ عِنْدَ اللَّهِ وَالْبَاقُونَ يُصِيبُونَ الْحَقَّ عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ
وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعُ خِلَافٍ لِأَنَّ الْقَائِلَ بِذَلِكَ غَيْرُ مُتَيَقِّنٍ أَنَّ كُلًّا مُصِيبٌ عِنْدَ اللَّهِ
فَلِذَلِكَ قَيَّدَهُ بِقَوْلِهِ عِنْدِي وَلِذَلِكَ يَقُولُ إِنَّ الْمُخَالِفَ لَهُ مُصِيبٌ عِنْدَ اللَّهِ عِنْدَهُ فَهَذَا كَلَامٌ لَا حَاصِلَ لَهُ
قُلْت وَالْحَاصِلُ فِي الْمَسْأَلَةِ عَلَى مَذْهَبِنَا ثَلَاثُهُ طُرُقٍ أَحَدُهَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهِيَ الْأَشْهَرُ إِثْبَاتُ قَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ وَهِيَ الَّتِي حَكَاهَا أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَصَحُّهُمَا وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي كُتُبِهِ الْجَدِيدَةِ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ مَأْمُورٌ بِإِصَابَةِ الْحَقِّ
وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ وَابْنُ فُورَكٍ فِي كِتَابَيْهِمَا إِنَّ هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ وَفِي الرِّسَالَةِ وَكُلُّ مُجْتَهِدَيْنِ اخْتَلَفَا فِي شَيْءٍ فَالْحَقُّ فِي وَاحِدٍ مِنْ قَوْلِهِمَا
هَذَا هُوَ مَذْهَبُهُ وَلَا مَعْنَى لِلِاشْتِغَالِ بِأَشْيَاءَ أَطْلَقَهَا وَكَانَ مُرَادُهُ فِيهَا مَا عُرِفَ مِنْ مَذْهَبِهِ
وَهَذَا مَا حَكَاهُ الْأَشْعَرِيُّ بِخُرَاسَانَ عَنْهُ وَعَنِ الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ
قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَنِسْبَةُ هَذَا إِلَى الْأَشْعَرِيِّ أَشْهَرُ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ مَأْمُورٌ بِالْعَمَلِ بِمَا أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ وَغَيْرُ الْحَقِّ لَا يُؤْمَرُ بِالْعَمَلِ بِهِ
الْحُكْمُ وَالْحَقُّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٌ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ مَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَوْ يَقُولُ الْحَقُّ وَاحِدٌ وَهُوَ أَشْبَهُ مَطْلُوبٌ إِلَّا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُكَلَّفٌ بِمَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ لِإِصَابَةِ الْأَشْبَهِ فِيهِ وَجْهَانِ
أَصَحُّهُمَا الْأَوَّلُ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ وَالْغَزَالِيُّ وَحَكَاهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ عَنِ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْأَشْعَرِيَّةِ
لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئًا وَاحَدَا وَالْمَطْلُوبُ مِنَ الْمَأْمُورِ غَيْرُهُ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ أَبَقَ عَبْدُهُ فَقَالَ لِعَبِيدِهِ اطْلُبُوهُ
فَالْمَقْصُودُ مِنَ الْأَمْرِ وُجُودُ الْآبِقِ وَمِنَ الْعَبِيدِ طَلَبُهُ فَحَسْبُ فَإِنْ لَمْ يَجِدُوهُ فَمَا ذَمَّهُمْ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَتَوَانَوْا فِيهِ فَكَذَا هُنَا
وَبِالثَّانِي أَجَابَ أَصْحَابُنَا الْعِرَاقِيُّونَ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَحَكَوْا عَنِ الْقَاضِي أَبِي حَامِدٍ وَزَعَمَ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ أَنَّ كَلَامَ الشَّافِعِيِّ فِي الرِّسَالَةِ وَفِي كِتَابِ الِاسْتِحْسَانِ وَفِي رِسَالَةِ الْمَصْرِيِّينَ مُحْتَمَلٌ وَأَنَّ الْأَظْهَرَ مِنْ كَلَامِهِ وَالْأَشْبَهَ بِمَذْهَبِهِ وَمَذْهَبِ أَمْثَالِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْقَوْلُ بِأَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ
وَتَابَعَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ لَيْسَ لِلشَّافِعِيِّ نَصٌّ فِي الْمَسْأَلَةِ عَلَى التَّخْصِيصِ لَا نَفْيًا وَلَا إِثْبَاتًا
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي الْقَطْعُ بِالْأَوَّلِ وَيُحْكَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَأَبِي عَلِيٍّ الطَّبَرِيِّ وَالْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيِّ وَأَبِي إِسْحَاقَ الرَّازِيَّ
وَالثَّالِثُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ قِيَاسِ الْعِلَّةِ وَقِيَاسِ الشَّبَهِ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ إِلْكِيَا فِي النَّقْلِ عَنِ الشَّافِعِيِّ كَمَا سَبَقَ
وَكَذَلِكَ نَقَلَهَا عَنْهُ صَاحِبُ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ قَالَ زَلَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَظَنُّوا أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْحَقَّ فِي وَاحِدٍ فِي جَمِيعِ الْمَوَاضِعِ وَإِلَّا فَكَيْفَ كَانَ يَسُوغُ لَهُ مُخَالَفَةُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْكَامِ
فَلِهَذَا قَالَ مَا لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ مَقِيسٌ عَلَيْهِ إِلَّا وَاحِدٌ فَالْحَقُّ فِيهِ وَاحِدٌ لِأَنَّهُ مُسْتَفَادٌ مِنْ دَلِيلٍ وَاحِدٍ
إِذَا قُلْنَا بِالصَّحِيحِ أَنَّ الْحَقَّ وَاحِدٌ فَعَلَيْهِ فُرُوعٌ مِنْهَا أَنَّهُ هَلْ يَقْطَعُ بِصِحَّةِ قَوْلِهِ وَخَطَأِ الْمُخَالِفِ أَمْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي غَيْرِهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا وَبِهِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ اعْلَمْ إِصَابَتَنَا لِلْحَقِّ وَاقْطَعْ بِخَطَأِ مَنْ خَالَفَنَا وَمَنْعِهِ مِنَ الْحُكْمِ بِاجْتِهَادِهِ
قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَقَدْ أَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْحَكَمِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمَسَائِلَ تَنْقَسِمُ إِلَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ بِالْإِصَابَةِ وَإِلَى مَا لَا يَدْرِي أَصَابَ الْحَقَّ أَمْ أَخْطَأَ بِحَسَبِ الْأَدِلَّةِ
إِنَّهُ مَعْذُورٌ فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا وَنَقَلَهُ ابْنُ كَجٍّ عَنْ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ نَعَمْ وَ الثَّانِي وَهُوَ الَّذِي أَوْرَدَهُ ابْنُ فُورَكٍ لَا
لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا هُوَ مِثْلُ دَفِينٍ يُعْثَرُ عَلَيْهِ فَمَنْ عَثَرَ عَلَيْهِ فَلَهُ أَجْرَانِ وَمَنْ أَخْطَأَهُ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ
ثُمَّ اخْتَلَفُوا هَلْ هَذَا الدَّلِيلُ قَطْعِيٌّ أَوْ ظَنِّيٌّ فَحَكَى الْقَاضِي عَنِ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ عُمْرِهِ أَنَّهُ قَطْعِيٌّ وَهُوَ قَوْلُ الْأَصَمِّ وَابْنِ عُلَيَّةَ وَالْمَرِيسِيِّ وَجَمِيعِ نُفَاةِ الْقِيَاسِ
ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ فِي مُخْطِئِ هَذَا الدَّلِيلِ الْقَاطِعِ هَلْ هُوَ مَأْثُومٌ مَحْطُوطٌ عَنْهُ فَحُكِيَ عَنِ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ
يَقُولُ بِأُخَرَةٍ إِنَّ مُخْطِئَهُ مَأْثُومٌ وَالْحُكْمُ بِخِلَافِهِ مَنْقُوضٌ وَهُوَ قَوْلُ الْأَصَمِّ وَمَنْ وَافَقَهُ لِأَنَّهُ خَالَفَ دَلِيلًا قَطْعِيًّا
وَذَهَبَ عَامَّةُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَنَّهُ ظَنِّيٌّ وَأَنَّ الْإِثْمَ مَوْضُوعٌ عَنْ مُخْطِئِهِ وَأَنَّ الْمُجْتَهِدَ كُلِّفَ طَلَبَهُ
قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَهَلْ كُلِّفَ إِصَابَتَهُ فِيهِ قَوْلَانِ أَوْ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا نَعَمْ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيّ وَيُحْكَى عَنِ الْمُزَنِيّ
وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَنَسَبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ إِلَى الشَّافِعِيِّ فَعَلَى هَذَا إِنْ أَصَابَهُ الْمُجْتَهِدُ كَانَ مُصِيبًا عِنْدَ اللَّهِ وَإِنْ أَخْطَأَهُ كَانَ الْإِثْمُ مَرْفُوعًا عَنْهُ وَلَهُ أَجْرٌ بِقَصْدِهِ الْحَقَّ
وَ الثَّانِي وَبِهِ قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ وَنُسِبَ إِلَى الشَّافِعِيِّ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُكَلِّفِ الْمُجْتَهِدَ إِصَابَتَهُ وَإِنَّمَا كَلَّفَهُ الِاجْتِهَادَ فِي طَلَبِهِ فَكُلُّ مَنِ اجْتَهَدَ فِي طَلَبِهِ فَهُوَ مُصِيبٌ فِي اجْتِهَادِهِ
وَإِذَا قُلْنَا بِأَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ فَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِهِ هَلِ الْحَقُّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ مَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَوْ نَقُولُ الْحَقُّ وَاحِدٌ وَهُوَ أَشْبَهُ مَطْلُوبٍ إِلَّا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُكَلَّفٌ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ لِإِصَابَةِ الْأَشْبَهِ
وَالْمَعْنَى أَنَّهُ هَلْ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ حُكْمًا مَطْلُوبًا هُوَ أَشْبَهُ بِحُكْمِ الْأَصْلِ فِي غَالِبِ ظَنِّ الْمُجْتَهِدِ فَلِهَذَا قِيلَ هُنَاكَ أَشْبَهُ
وَقِيلَ لَيْسَ هُنَاكَ أَشْبَهُ وَالْجَمِيعُ وَاحِدٌ إِلَّا مَا عِنْدَ الْمُجْتَهِدِ أَنَّهُ الْأَوْلَى أَنْ يَحْكُمَ بِهِ وَحَكَاهُ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ عَنِ الْجُمْهُورِ وَحَكَاهُ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ
هَلْ نَصَّبَ اللَّهُ تَعَالَى أَدِلَّةً مُخْتَلِفَةً يُؤَدِّي اجْتِهَادُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَى دَلِيلٍ مَنْصُوبٍ أَمْ لَا عَلَى قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا نَعَمْ كَالتَّخْيِيرِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ أَيُّهَا فَعَلَ أَجْزَأَهُ فَكَذَا أَيِ الْأَدِلَّةُ صَارَ إِلَيْهِ وَأَخَذَ بِهِ كَانَ حَقًّا
تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ أَنَّ الصَّفِيَّ الْهِنْدِيَّ قَدْ حَرَّرَ الْمَذَاهِبَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَحْرِيرًا جَيِّدًا فَقَالَ الْوَاقِعَةُ الَّتِي وَقَعَتْ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا نَصٌّ أَمْ لَا فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَإِمَّا أَنْ يَجْتَهِدَ الْمُجْتَهِدُ أَمْ لَا
وَإِنْ وَجَدَهُ فَحَكَمَ بِمُقْتَضَاهُ فَلَا كَلَامَ وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمُقْتَضَاهُ فَإِنْ كَانَ مَعَ الْعِلْمِ بِوَجْهِ دَلَالَتِهِ عَلَى الْمَطْلُوبِ فَهُوَ مُخْطِئٌ وَآثِمٌ وِفَاقًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْعِلْمِ وَلَكِنْ قُدِّرَ فِي الْبَحْثِ عَنْهُ فَكَذَلِكَ
وَإِنْ لَمْ يُقَصِّرْ بَلْ بَالَغَ فِي الِاسْتِكْشَافِ وَالْبَحْثِ وَلَمْ يَعْثُرْ عَلَى وَجْهِ دَلَالَتِهِ عَلَى الْمَطْلُوبِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا إِذَا لَمْ يَجِدْهُ مَعَ الطَّلَبِ الشَّدِيدِ وَسَيَأْتِي
أَوْ عَرَفَهُ وَلَكِنْ مَاتَ قَبْلَ وُصُولِهِ إِلَيْهِ فَهُوَ غَيْرُ آثِمٍ قَطْعًا وَهَلْ هُوَ مُخْطِئٌ أَمْ مُصِيبٌ عَلَى الْخِلَافِ الْآتِي فِيمَا لَا نَصَّ فِيهِ وَأَوْلَى أَنْ يَكُونَ مُخْطِئًا
كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ وَهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْمُتَكَلِّمِينَ كَالشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَالْقَاضِي وَالْغَزَالِيِّ وَالْمُعْتَزِلَةِ كَأَبِي الْهُذَيْلِ وَأَبِي عَلِيٍّ وَأَبِي هَاشِمٍ وَأَتْبَاعِهِمْ وَنُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ
هُوَ الْقَوْلُ بِالْأَشْبَهِ وَهُوَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنَ الْمِصْرِيِّينَ وَإِلَيْهِ صَارَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَابْنُ سُرَيْجٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ
قَالَ الْقَاضِي فِي مُخْتَصَرِ التَّقْرِيبِ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ فِي الْأَشْبَهِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ هَذَا بَلْ هُوَ أَوْلَى طُرُقِ الشَّبَهِ فِي الْمَقَايِيسِ وَالْعِبَرِ وَمَثَّلُوا ذَلِكَ بِإِلْحَاقِ الْأُرْزِ بِالْبُرِّ بِوَصْفِ الطُّعْمِ أَوِ الْقُوتِ أَوِ الْكَيْلِ
فَأَمَّا الْقَوْلُ الْأَوَّلُ وَهُوَ أَنَّ عَلَى الْحُكْمِ دَلِيلًا يُفِيدُ الْعِلْمَ فَهُوَ قَوْلُ بِشْرٍ الْمَرِيسِيِّ وَالْأَصَمِّ وَابْنِ عُلَيَّةَ
وَهَؤُلَاءِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُجْتَهِدَ مَأْمُورٌ بِطَلَبِهِ وَأَنَّهُ إِذَا وَجَدَهُ فَهُوَ مُصِيبٌ وَإِذَا أَخْطَأَهُ فَهُوَ مُخْطِئٌ وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي الْمُخْطِئِ هَلْ يَأْثَمُ وَيَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ فَذَهَبَ بَشَرٌ إِلَى التَّأْثِيمِ وَأَنْكَرَهُ الْبَاقُونَ لِخَفَاءِ الدَّلِيلِ وَغُمُوضِهِ
وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي أَنَّهُ هَلْ يُنْقَضُ قَضَاءُ الْقَاضِي فِيهِ فَذَهَبَ الْأَصَمُّ إِلَى أَنَّهُ يُنْقَضُ وَخَالَفَهُ الْبَاقُونَ
وَهُوَ أَنَّ عَلَى الْحُكْمِ أَمَارَةً فَقَطْ فَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَكَثِيرٍ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ وَهَؤُلَاءِ اخْتَلَفُوا فَمِنْ قَائِلٍ إِنَّ الْمُجْتَهِدَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ بِإِصَابَتِهِ لِخَفَائِهِ وَغُمُوضِهِ وَإِنَّمَا هُوَ مُكَلَّفٌ بِمَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ فَهُوَ وَإِنْ أَخْطَأَ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ إِصَابَتِهِ لَكِنَّهُ مَعْذُورٌ مَأْجُورٌ وَهُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى
وَأَمَّا الْقَوْلُ الثَّالِثُ وَهُوَ أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ عَلَيْهِ وَلَا أَمَارَةَ فَذَهَبَ إِلَيْهِ جَمْعٌ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ وَزَعَمُوا أَنَّ ذَلِكَ الْحُكْمَ كَدَفِينٍ
قَالَ الْقَاضِي فِي مُخْتَصَرِ التَّقْرِيبِ وَاخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الْعُثُورَ عَلَيْهِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ الِاجْتِهَادُ
وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الْعُثُورَ عَلَيْهِ مِمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ
الثَّانِي قَالَ ابْنُ فُورَكٍ هَذَا الْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى إِثْبَاتِ الْقَوْلِ بِالْقِيَاسِ فَأَمَّا مَنْ نَفَاهُ فَلَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ الْحَقَّ فِي وَاحِدٍ لَا غَيْرَ
الثَّالِثُ مِمَّا يَحْتَجُّ بِهِ الْمُصَوِّبَةُ حَدِيثُ بَعْثَةِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ السَّرِيَّةِ لِسَبْيِ بَنِي قُرَيْظَةَ وَقَالَ لَا تَنْزِلُوا حَتَّى تَأْتُوهُمْ فَجَاءَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ فَاخْتَلَفُوا حِينَئِذٍ فَمِنْهُمْ مَنْ نَزَلَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ تَوَجَّهَ
وَمِنْهُمْ مَنْ تَمَادَى وَحَمَلَ قَوْلَهُ لَا تَنْزِلُوا عَلَى ظَاهِرِهِ فَلَمَّا عُرِضَتِ الْقِصَّةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُخَطِّئْ أَحَدًا مِنْهُمْ وَلَمْ يُؤَثِّمْهُ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا اخْتَلَفَ الصِّدِّيقُ وَالْفَارُوقُ فِي أَفْضَلِيَّةِ الْوِتْرِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا أَصَبْتُمَا
وَكَذَا الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ فَكَانَ مِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ وَلَمْ يَعِبْ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ
لِأَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي أَفْضَلِيَّةِ الْعَزِيمَةِ عَلَى الرُّخْصَةِ أَوِ الْعَكْسِ فَفَضَّلَ كُلٌّ جِهَةً وَاعْتَقَدَ أَنَّهُ أَخَذَ بِالْأَفْضَلِ وَصَوَّبَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مَعَ الِاخْتِلَافِ
وَيُحْتَجُّ لِلْمُخَطِّئَةِ بِحَدِيثِ إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ أَخْطَأَ فَأَجْرٌ وَبِحَدِيثِ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ هَكَذَا لَمْ يَكُنْ لِلتَّقْسِيمِ مَعْنًى وَبِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَمِيرِ السَّرِيَّةِ
فَالْمُصِيبُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَاحِدٌ إِذِ النَّصُّ وَاحِدٌ وَقَدْ وَضَعَ الشَّرْعُ إِبَاحَةَ الضَّبِّ وَعَلَى الْمُجْتَهِدِينَ تَعَرُّفُ مَا وَضَعَهُ الشَّرْعُ فَمَنْ عَرَفَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ أَخْطَأَ النَّصَّ وَلَمْ يَعْثُرْ عَلَيْهِ فَقَدْ أَخْطَأَ أَيْ أَخْطَأَ النَّصَّ الَّذِي كَانَ مَأْمُورًا بِطَلَبِهِ وَلَوْ وَجَدَهُ لَلَزِمَهُ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ وَيَكُونُ النَّصُّ كَالْقِبْلَةِ فِي حَقِّهِ وَالْمُصِيبُ فِيهَا وَاحِدٌ
الثَّانِي مَا لَا نَصَّ فِيهِ وَلَكِنْ يَدُلُّ النَّصُّ عَلَيْهِ كَسِرَايَةِ عِتْقِ الْأَمَةِ إِذْ لَا نَصَّ فِيهَا وَلَكِنْ يَدُلُّ النَّصُّ عَلَيْهِ
وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ أَخْطَأَ إِلَّا أَنَّهُ أَخْطَأَ مَا قَصَدَ الشَّرْعُ مِنْهُ أَنْ يَعْثُرَ عَلَيْهِ وَمَا لَوْ عَثَرَ عَلَيْهِ وَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ
الثَّالِثُ مَا لَا يَتَعَرَّضُ لَهُ الشَّرْعُ لَا بِلَفْظٍ يَخُصُّهُ وَلَا يَخُصُّ غَيْرَهُ وَيَسْرِي إِلَيْهِ وَلَكِنْ لِلْخَلْقِ فِيهِ أَنَّ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِ هُوَ الْأَصْلَحُ لِلْعِبَادِ فَاطْلُبُوهُ
فَكُلُّ مَا عَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ أَصْلَحُ لِلْعِبَادِ فَالْمُصِيبُ مَنْ أَمْرِ بِهِ وَمَنْ تَعَدَّاهُ فَهُوَ مُخْطِئٌ لِأَنَّ الْأَصْلَحَ قَدْ تَعَيَّنَ عِنْدَ اللَّهِ وَصَارَ مَطْلُوبًا وَكُلُّ مَنْ طَلَبَ شَيْئًا مُعَيَّنًا فَإِمَّا أَنَّهُ يُصِيبُ وَإِمَّا أَنْ يُخْطِئَ فَيُتَصَوَّرُ فِيهِ الْخَطَأُ
وَالصَّوَابُ وَكُلُّ مَا تُصَوِّرَ فِيهِ ذَلِكَ فَيُمَيَّزُ الْمُخْطِئُ لَا مَحَالَةَ فِي عِلْمِ اللَّهِ مِنَ الْمُصِيبِ
الرَّابِعُ مَا لَيْسَ لِلشَّرْعِ فِيهِ حُكْمٌ مُعَيَّنٌ وَلَكِنْ قِيلَ لِلْمُجْتَهِدِينَ اطْلُبُوا الْحُكْمَ وَتَرَدَّدُوا بَيْنَ رَأْيَيْنِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الرَّأْيَيْنِ مُسَاوٍ لِلْآخَرِ فِي الصَّلَاحِ وَالْفَسَادِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ هَاهُنَا مُصِيبٌ
وَهَذَا يُمْكِنُ وُقُوعُهُ فِي الشَّرْعِ وَالْعَقْلِ أَمَّا شَرْعًا فَكُلُّ حُكْمٍ نِيطَ بِاجْتِهَادِ الْوُلَاةِ كَتَفْرِقَةِ الْعَطَاءِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ أَوِ التَّفَاوُتِ
كَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ إِذْ لَيْسَ فِيهِ نَصٌّ عَلَى عَيْنِهِ وَلَا عَلَى مَسْأَلَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْهُ يُقَالُ إِنَّهُ فِي مَعْنَاهُ وَلَكِنْ فِيهِ إِهْمَالٌ لِمَصْلَحَةِ تَمَيُّزِ الْفَاضِلِ مِنَ الْفُضُولِ وَهُوَ مِنَ الْمَصَالِحِ وَفِي التَّفَاوُتِ إِحْدَى الْمَصْلَحَتَيْنِ دُونَ الْأُخْرَى وَمَهْمَا قُوبِلَ مَا فِي إِحْدَاهُمَا مِنَ الْمَضَرَّةِ بِمَا فِي إِحْدَاهُمَا مِنَ الْمَصْلَحَةِ يَجُوزُ أَنْ تَتَرَجَّحَ إِحْدَاهُمَا
وَكَذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعُقُوبَةِ وَالنَّفَقَاتِ كَمَا فِي شُرْبِ الْخَمْرِ إِذْ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ فِي التَّرَقِّي إِلَى الثَّمَانِينَ مَضَرَّةٌ مِنْ وَجْهٍ وَمَصْلَحَةٌ مِنْ وَجْهٍ
فَحُكْمُ اللَّهِ فِيهِ الْأَصْلَحُ إِنْ كَانَ مَعْقُولَ الْمَعْنَى فَيُلْحَقُ بِالْقِسْمِ الرَّابِعِ وَالثَّالِثِ
وَقَدْ يَكُونُ أَحَدُهُمَا عِنْدَ اللَّهِ أَشْبَهَ وَقَدْ تَكُونُ نِسْبَتُهُ فِي الشَّبَهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ عَلَى التَّسَاوِي فِي عِلْمِ اللَّهِ
إِذِ الْخَطَأُ وَالصَّوَابُ يَسْتَدْعِي شَيْئًا مُعَيَّنًا يَعْسُرُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ بِالصَّوَابِ وَعَنِ الْغَفْلَةِ عَنْهُ بِالْخَطَأِ وَهَاهُنَا يَتَعَيَّنُ أَحَدُ الْجَانِبَيْنِ عَلَى الْآخَرِ فَإِذًا إِنْ كَانَ التَّسَاوِي فِي الصَّلَاحِ أَوِ الشَّبَهِ مُمْكِنًا فِي عِلْمِ اللَّهِ فَقَدْ صَحَّ مَا قُلْنَاهُ وَمَنْ أَنْكَرَ هَذَا وَإِمْكَانَهُ أَثْبَتَ عَلَيْهِ بِقَوَاطِعِ الْعَقْلِ فَإِنَّ الْمُبَاحَاتِ كُلَّهَا إِنَّمَا سَوَّى الشَّرْعُ بَيْنَ فِعْلِهَا وَتَرْكِهَا لِتَسَاوِيهَا عِنْدَهُ فِي صَلَاحِ الْخَلْقِ
وَكَذَلِكَ سَائِرُ أَحْكَامِ السِّيَاسَاتِ وَجَمِيعُ مَسَائِلِ تَقَابُلِ الْأَصْلَيْنِ يَكَادُ يَكُونُ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ إِذْ قَلَّمَا يَكُونُ فِيهَا تَرْجِيحٌ فَإِذَا قَضَى قَاضٍ بِتَحْلِيفِ أَحَدٍ وَقَضَى آخَرُ بِتَحْلِيفِ الْآخَرِ فَقَدْ أَصَابَا بَلْ أَقُولُ لَوِ اسْتَوَى عِنْدَ قَاضٍ وَاحِدٍ الْمَصْلَحَةُ وَالْمَضَرَّةُ فِي أَمْرَيْنِ أَوِ اسْتَوَى عِنْدَهُ الشَّبَهُ بِالْأَصْلَيْنِ أَوِ الِاسْتِصْحَابُ فِي مُقَابِلِ الْأَصْلَيْنِ وَامْتَنَعَ التَّرْجِيحُ صَارَ مُخَيَّرًا كَمَا فِي سَائِرِ الْمُبَاحَاتِ
فَإِذًا مِنَ الْمَسَائِلِ مَا يُعْلَم أَنَّ الْمُصِيبَ فِيهَا وَاحِدٌ وَهُوَ كُلُّ مَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَخْلُوَ عَنْ حُكْمٍ مَذْكُورٍ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالْخَيْلِ مَثَلًا فِي أَنَّهُ هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ لِأَنَّهُ مَعَ كَثْرَتِهِ فِي زَمَانِ الرَّسُولِ يُعْلَمُ أَنَّهُ مَا أَغْفَلَهُ عَنْ بَيَانِ حُكْمِهِ فَيَقْطَعُ بِأَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ
وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي شَرْحِ الْعُنْوَانِ اخْتَلَفُوا فِي كُلِّ مُجْتَهِدٍ فِي الْفُرُوعِ مُصِيبٌ أَمْ لَا وَهُوَ بِنَاءٌ عَلَى أَنَّهُ هَلْ لِلَّهِ تَعَالَى فِي الْوَاقِعَةِ حُكْمٌ مُعَيَّنٌ أَمْ لَا وَلْنُقَدِّمْ عَلَيْهِ مُقَدِّمَةً وَهِيَ أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى حُكْمَيْنِ أَحَدُهُمَا مَطْلُوبٌ بِالِاجْتِهَادِ وَنُصِبَ عَلَيْهِ الدَّلَائِلُ وَالْأَمَارَاتُ فَإِذَا أُصِيبَ حَصَلَ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا أَجْرُ الْإِصَابَةِ
فَمَنْ يَنْظُرْ إِلَى هَذَا الْحُكْمِ الثَّانِي وَلَمْ يَنْظُرْ فِي الْأَوَّلِ قَالَ إِنَّ حُكْمَ اللَّهِ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ مَا أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ
وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ وَأَصَابَ لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِالْإِصَابَةِ وَالْخَطَأِ وَهُوَ يَسْتَلْزِمُ أَمْرًا مُعَيَّنًا
وقَوْله تَعَالَى فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَهَذَا الْقَوْلُ مَنْسُوبٌ إِلَى الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ خَلَا أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ
قَالَ وَنَحْنُ قَدْ بَيَّنَّا غَوْرَ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ الْإِصَابَةُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحُكْمِ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ بِمَا أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ فَهُوَ حَقٌّ وَقَدْ وَافَقَ الْغَزَالِيُّ الْمُتَكَلِّمِينَ وَقَالَ إِنْ كَانَ ثَمَّ تَقْصِيرٌ فَالْخَطَأُ وَاقِعٌ لِتَقْصِيرِهِ لَا لِخَطَئِهِ إِصَابَةَ أَمْرٍ مُعَيَّنٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ تَقْصِيرٌ فَلَا حُكْمَ فِي حَقِّهِ مَا لَمْ يَبْلُغْهُ النَّصُّ
بَلَغَهُمُ النَّصُّ فَأَسْرَعُوا فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ يَثْبُتِ الْحُكْمُ فِي حَقِّهِمْ إِلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ بِدَلِيلِ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ وَكَذَلِكَ الْمُخَابَرَةُ فَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُخَابِرُ وَلَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى بَلَغَهُ خَبَرُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ بِالنَّهْيِ عَنْهَا
قَالُوا بِأَنَّهُ مَأْجُورٌ عَلَى الِاجْتِهَادِ وَإِنْ أَخْطَأَ وَالْمُخْطِئُ غَيْرُ مَأْجُورٍ عَلَى الْخَطَأِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُخْطِئُ آثِمٌ وَقِيلَ غَيْرُ مَأْجُورٍ وَلَا آثِمٍ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ غَيْرُ آثِمٍ بَلْ هُوَ مَأْجُورٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَوْلَا هَذِهِ الْآيَةُ لَرَأَيْت أَنَّ الْحُكَّامَ قَدْ هَلَكُوا
فَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ مَأْجُورٌ عَلَى الِاجْتِهَادِ وَإِنْ أَخْطَأَ فِيهِ لِقَصْدِهِ الصَّوَابَ وَإِنْ لَمْ يَظْفَرْ بِهِ إِنَّمَا لَا يُؤْجَرُ عَلَى الْخَطَأِ لِأَنَّ الْأَجْرَ لِلتَّرْغِيبِ فِي الْمُثَابِ وَلَا تَرْغِيبَ فِي الْخَطَأِ
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَيَجُوزُ أَنْ يُؤْجَرَ عَلَى قَصْدِهِ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ خَطَأً كَمَا لَوِ اشْتَرَى رَقَبَةً فَأَعْتَقَهَا تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ ثُمَّ وَجَدَهَا حُرَّةَ الْأَصْلِ بَعْدَ تَلَفِ ثَمَنِهَا
وَهُوَ مَأْجُورٌ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ شِرَاؤُهُ وَعِتْقُهُ لَمْ يَقَعْ لِمَا أَتَى بِهِ مِنَ الْقَصْدِ إِلَى فَكِّ الرَّقَبَةِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ
وَأَيْضًا لَا بُدَّ لِلْمُجْتَهِدِ أَنْ يَعْدِلَ فِي اجْتِهَادِهِ عَنْ طُرُقٍ فَاسِدَةٍ فَيَفْتَحَ لَهُ فَاسِدَهَا إِلَى طُرُقٍ مُسْتَقِيمَةٍ يَظُنُّ فِيهِ الْحَقَّ فَعُدُولُهُ عَنْ تِلْكَ الطَّرِيقَةِ الْفَاسِدَةِ اجْتِهَادٌ صَحِيحٌ فَأُثِيبَ عَلَى ذَلِكَ
وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرَ أَنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَى نِيَّتِهِ وَعَلَى نَفْسِ الِاجْتِهَادِ وَلَا يُؤْجَرُ عَلَى الْحُكْمِ لِخَطَئِهِ فِيهِ
فَأَمَّا اجْتِهَادُهُ بِمَا بَلَغَ فِيهِ فَصَوَابٌ وَمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ اجْتِهَادِهِ إِلَى بُلُوغِ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي تَخَلُّفِهِ عَنْهُ لِأَنَّ فَهْمَهُ بَلَغَ فِيهِ بَعْضَ طُرُقِهِ وَلَمْ يَبْلُغْ بِهِ أَقْصَى مَا طَلَبَهُ وَهُوَ فِيمَا إِذَا أَتَى
بِهِ مِنْهُ مَأْجُورٌ وَمُصِيبٌ فِيهِ وَمَنْزِلَتُهُ مَنْزِلَةُ الْحَاجِّ الَّذِي أُمِرَ بِقَطْعِ الْمَسَافَةِ لِيَبْلُغَ بِهِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَسَلَكَ بَعْضَ الطَّرِيقِ وَضَعُفَ عَنْ بَاقِيهِ وَتَلِفَتْ رَاحِلَتُهُ يُؤْجَرُ عَلَى الْقَدْرِ الَّذِي قَصَدَهُ وَعَبَّرَ الْقَفَّالُ عَنْ هَذَا فَقَالَ
لَا يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ فِي قَصْدِهِ الْخَطَأَ الْمَوْضُوعَ عَنْهُ وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ عَلَى إِنْشَاءِ قَصْدِ الثَّوَابِ
وَمِثَالُهُ أَنْ يَقُومَ لِيَخْرُجَ إِلَى مَكَّةَ فَأَخْطَأَ فِي وَصْفِ الطَّرِيقِ وَعَدَلَ إِلَى طَرِيقٍ آخَرَ فَثَوَابُهُ مِنَ ابْتِدَاءِ قَصْدِهِ إِلَى مَوْضِعِ عُدُولِهِ عَنِ الْخَطَأِ
قَالَ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ لَا يُؤْجَرُ عَلَى الْخَطَأِ إِنَّمَا لَا يُؤْجَرُ عَلَى قَصْدِ الثَّوَابِ
وَثَالِثُهَا أَنَّ النِّيَّةَ أَوْسَعُ مِنَ الْعَمَلِ لِأَنَّهَا تَسْبِقُ الْأَقْوَالَ وَالْأَفْعَالَ فَتُعَجِّلُ عَلَيْهَا
لِأَنَّ ذَلِكَ الِاجْتِهَادَ هُوَ خِلَافُ الِاجْتِهَادِ الَّذِي يُصِيبُ بِهِ الْحَقَّ لِأَنَّهُ لَوْ وَصَفَهُ فِي صِفَتِهِ وَرَتَّبَهُ عَلَى تَرْتِيبِهِ لَقَضَى بِهِ إِلَى الْحَقِّ فَلَا يُؤْجَرُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى بَعْضِ أَجْزَائِهِ
وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الطَّبَرِيُّ فِي الْعُدَّةِ يُثَابُ الْمُخْطِئُ عَلَى مَاذَا فِيهِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا عَلَى الِاجْتِهَادِ كَرَجُلَيْنِ سَلَكَا الْجَامِعَ مِنْ طَرِيقَيْنِ
وَ الثَّانِي عَلَى الْقَصْدِ كَرَجُلَيْنِ رَمَيَا إِلَى كَافِرٍ فَأَصَابَهُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ يُثَابُ الْمُخْطِئُ عَلَى الْقَصْدِ
وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ ثُمَّ الْأَجْرُ عَلَى مَاذَا فِيهِ وَجْهَانِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ
أَحَدُهُمَا وَهُوَ ظَاهِرُ النَّصِّ وَاخْتِيَارُ الْمُزَنِيّ وَأَبِي الطَّيِّبِ أَنَّهُ عَلَى الْقَصْدِ إِلَى الصَّوَابِ دُونَ الِاجْتِهَادِ لِأَنَّهُ أَفْضَى بِهِ إِلَى الْخَطَأِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَسْلُكِ الطَّرِيقَ الْمَأْمُورَ بِهِ
قُلْت حَكَاهُ الْمُزَنِيّ فِي كِتَابِ ذَمِّ التَّقْلِيدِ عَنِ النَّصِّ فَقَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْحَدِيثِ إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ
لَا يُؤْجَرُ عَلَى الْخَطَأِ فِي الدِّينِ لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ أَحَدٌ وَإِنَّمَا يُؤْجَرُ لِإِرَادَتِهِ الْحَقَّ الَّذِي أَخْطَأَهُ
فَأَخْطَأَ أَحَدُهُمَا يُؤْجَرُ عَلَى قَصْدِهِ الْإِصَابَةَ بِخِلَافِ السَّاعِي إِلَى الْجُمُعَةِ إِذَا فَاتَتْهُ يُؤْجَرُ عَلَى الْقَصْدِ وَإِنْ لَمْ يَنَلْ ثَوَابَ الْعَمَلِ
تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ مَنْ صَوَّبَ الْمُجْتَهِدِينَ شَرَطَ فِي ذَلِكَ أَنْ لَا يَكُونَ مَذْهَبُ الْخَصْمِ مُسْتَنِدًا إِلَى دَلِيلٍ يَنْقُضُ الْحُكْمَ الْمُسْتَنِدَ إِلَيْهِ قَالَهُ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ فِي قَوَاعِدِهِ
إِنَّهُ لَا حُكْمَ فِي النَّازِلَةِ مُعَيَّنًا فَصَارَ كَمَنْ يَقُولُ لَيْسَ فِي الْبَيْتِ مَتَاعٌ وَكُلُّ مَنْ وَجَدَ فِيهِ مَتَاعًا وَجَدَهُ
وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ يَعْنِي لَا حُكْمَ أَيْ مُعَيَّنًا فِيهَا فَيُدْرَكُ قَبْلَ الطَّلَبِ كَمَا يُدْرَكُ بِغَيْرِ طَلَبٍ مِنَ النَّصِّ الظَّاهِرِ بَلْ فِيهَا حُكْمٌ لَهَا وَلِغَيْرِهَا يُدْرِكُهُ الْمُجْتَهِدُ عِنْدَ تَصَفُّحِ قَوَانِينِ الشَّرْعِ الْكُلِّيَّةِ
تَلْحَقُ بِهَا الْجُزَيْئَاتُ فَفِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ حُكْمٌ مُعَيَّنٌ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ قَالَ تَعَالَى مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ
الثَّانِي قِيلَ عَلَى أُصُولِ الْمُصَوِّبَةِ إِنَّا نَقْطَعُ بِالْأَحْكَامِ وَإِنَّ الْمُخَطِّئَةَ تَظُنُّهَا ظَنًّا
قَالَ ابْنُ الْمُنَيَّرِ وَهُوَ عِنْدِي وَهْمٌ عَلَى الْقَوْمِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُصَوِّبَةَ تَقُولُ لَا يَكْفِيهِ أَيُّ ظَنٍّ كَانَ
الثَّالِثُ قِيلَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبًا قَوْلُ مَنْ قَالَ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ لَيْسَ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبًا لِأَنَّهُ إِنْ أَصَابَ فَمَا قَالَهُ حَقٌّ وَإِنْ أَخْطَأَ فَقَدْ نَقَضَ قَوْلَهُ فَلَمْ يَكُنْ كُلُّ مُجْتَهِد مُصِيبًا
وَلَكَ فِي حَلِّ هَذِهِ الشُّبْهَةِ طُرُقٌ إِحْدَاهَا أَنَّ الْمَسْأَلَةَ قَطْعِيَّةٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأُصُولِيُّونَ وَالْخِلَافُ فِي أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ إِنَّمَا هُوَ فِي الْمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِيَّةِ
الثَّانِيَةُ يَلْتَزِمُ أَنَّهُ مُصِيبٌ فِي قَوْلِهِ لَيْسَ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبًا وَلَكِنْ لَمَّا قُلْت
بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ الْمُصَوِّبِ بِحُكْمِ اللَّهِ فِي حَقِّ هَذَا أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبًا