alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَمَا لَيْسَ عَلَيْهِ لَوْ تَبَرَّعَ بِفِعْلِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ فَمِنَ الثَّانِي وَزْنُ الْأَمْتِعَةِ الثَّقِيلَةِ وَنَقْلُ الْمَتَاعِ إِلَى الْحَانُوتِ وَالنِّدَاءُ عَلَيْهِ وَمِنَ الْأَوَّلِ حِفْظُهُ وَالنَّوْمُ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ وَوَزْنُ الْأَشْيَاءِ الْخَفِيفَةِ
وَإِنْ مَنَعَهُ الشِّرَاءَ بَعْدَهَا فَلَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ فِي الْأَصَحِّ لِحُصُولِ الِاسْتِرْبَاحِ بِالْبَيْعِ الَّذِي لَهُ فِعْلُهُ بَعْدَهَا وَالثَّانِي يَفْسُدُ لِلتَّأْقِيتِ وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا حِكَايَةُ الْخِلَافِ فِي قَوْلِهِ
وَمَنَعَهُ التَّصَرُّفَ أَوْ عَلَّقَهُ وَنَجَزَ الْقِرَاضَ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ وَإِنْ عَلَّقَهُ بِمَوْتِهِ
وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَهُوَ كَذَلِكَ إِنْ ذَكَرَ وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا مُتَّصِلًا فَإِنْ فَصَلَهُ فَهِيَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بَعْدُ وَحُكْمُهَا الْبُطْلَانُ قِيلَ وَعَلَيْهَا يُحْمَلُ مَا فِي الْمَنْهَجِ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَالْوَجْهُ الْبُطْلَانُ مُطْلَقًا كَمَا بَيَّنْته فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ التَّحْرِيرِ بِأَظْهَرِ بَيَانٍ
فَلْيُرَاجِعْهُ مَنْ أَرَادَهُ وَقَوْلُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيُّ بِالصِّحَّةِ فِيهَا مُطْلَقًا غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ بِالْأَوْلَى وَلَوْ قَالَ قَارَضْتُكَ وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَ سَنَةٍ صَحَّ وَلَوْ حُمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَالْمَنْهَجِ عَلَى هَذِهِ لَكَانَ هُوَ الْوَجْهُ الْوَجِيهُ
تَنْبِيهٌ يُشْتَرَطُ فِي الْمُدَّةِ أَنْ يُمْكِنَ فِيهَا الرِّبْحُ لَا نَحْوُ سَاعَةٍ وَعُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْقِرَاضِ وَلَا تَوْقِيتُهُ
قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَوْ ذَكَرَ مُدَّةً لَوْ نَجَزَ الْقِرَاضُ وَعَلَّقَ التَّصَرُّفَ عَلَى وَقْتٍ فَسَدَ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنَ الْقِرَاضِ التَّصَرُّفُ وَهُوَ لَا يُعْقِبُهُ
قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنِ اقْتَصَرَ إِلَخْ افْهَمْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ قَارَضْتُك سَنَةً وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا صَحَّ سَوَاءٌ قَالَ وَلَكَ الْبَيْعُ أَوْ سَكَتَ كَمَا سَلَفَ
وَهَذَا الَّذِي أَفْهَمُهُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ قَارَضْتُك سَنَةً وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا يَصِحُّ وَهُوَ صَرِيحُ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ وَالرَّافِعِيِّ فَلَا تَغْتَرَّ بِمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ حَمَلَهُ عَلَيْهِ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الرَّوْضِ
وَيُشْتَرَطُ اخْتِصَاصُهُمَا بِالرِّبْحِ وَاشْتِرَاكُهُمَا فِيهِ فَلَا يَجُوزُ شَرْطُ شَيْءٍ مِنْهُ لِغَيْرِهِمَا إِلَّا عَبْدَ الْمَالِكِ أَوِ الْعَامِلِ فَمَا شَرَطَهُ لَهُ مَضْمُومٌ إِلَى مَا شُرِطَ لِسَيِّدِهِ
وَلَوْ قَالَ قَارَضْتُك عَلَى أَنَّ كُلَّ الرِّبْحِ لَكَ فَقِرَاضٌ فَاسِدٌ وَقِيلَ قِرَاضٌ صَحِيحٌ وَإِنْ قَالَ كُلُّهُ لِي فَقِرَاضٌ فَسَادٌ وَقِيلَ إِبْضَاعٌ أَيْ تَوْكِيلٌ بِلَا جُعْلٍ الْأَوَّلُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ نَاظِرٌ إِلَى اللَّفْظِ وَالثَّانِي إِلَى الْمَعْنَى وَسَيَأْتِي بَيَانُ الْأُجْرَةِ فِي ذَلِكَ
قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ إِلَخْ هُوَ مُحْتَرَزُ اخْتِصَاصِهِمَا بِهِ وَسَكَتَ عَنْ مُحْتَرَزِ اشْتِرَاكِهِمَا فِيهِ
قَوْلُهُ إِلَّا عَبْدٌ إِلَخْ تَقَدَّمَ الْمُرَادُ بِهِ وَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ لِلْعَامِلِ وَنِصْفَهُ لِمَمْلُوكِهِ فَسَدَ الْقِرَاضُ لِمَا مَرَّ وَكَذَا فِي الْمَالِكِ
قَوْلُهُ نَاظِرٌ إِلَى اللَّفْظِ أَيْ لَفْظِ الْقِرَاضِ فَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ كَأَنْ قَالَ خُذْهُ وَتَصَرَّفْ فِيهِ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لَكَ فَقَرْضٌ صَحِيحٌ أَوْ كُلُّهُ لِي فَإِبْضَاعٌ وَكَذَا لَوِ اقْتَصَرَ عَلَى أَبْضَعْتُكَ فَإِنْ قَالَ وَنِصْفُ الرِّبْحِ لَكَ فَقِرَاضٌ صَحِيحٌ وَلَوْ قَالَ اتَّجِرْ فِي هَذِهِ الدَّرَاهِمِ لِنَفْسِك كَانَ هِبَةً عَلَى الْأَصَحِّ
انْظُرْ هَلْ هَذَا يُغْنِي عَمَّا بَعْدَهُ أَوْ لَا قَوْلُ الْمَتْنِ وَاشْتِرَاكُهُمَا أَيْ لِيَكُونَ الْمَالِكُ آخِذًا بِمِلْكِهِ وَالْعَامِلُ آخِذًا بِعَمَلِهِ
قَوْلُ الْمَتْنِ وَقِيلَ إِبْضَاعٌ الْبِضَاعَةُ هِيَ الشَّيْءُ الْمَبْعُوثُ وَهَذَا قَدْ بَعَثَ الْمَالَ مَعَهُ لِيَتَّجِرَ بِلَا جُعْلٍ
فَرْعٌ قَالَ تُصْرَفُ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لَكَ فَهُوَ قَرْضٌ أَوْ كُلُّهُ لِي فَهُوَ إِبْضَاعٌ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ صَالِحٌ لِلْجَمِيعِ بِخِلَافِ الْقِرَاضِ وَالْإِبْضَاعِ فَلَوْ قَالَ
أَنَّهُ بَيْنَنَا فَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ وَيَكُونُ نِصْفَيْنِ لِتَبَادُرِهِ إِلَى الْفَهْمِ وَالثَّانِي يَفْسُدُ لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ لِغَيْرِ الْمُنَاصَفَةِ فَلَا يَكُونُ الْجُزْءُ مَعْلُومًا وَلَوْ قَالَ لِي النِّصْفُ فَسَدَ فِي الْأَصَحِّ وَالثَّانِي يَصِحُّ وَيَكُون النِّصْفُ الْآخَرُ لِلْعَامِلِ
وَإِنْ قَالَ لَكَ النِّصْفُ صَحَّ عَلَى الصَّحِيحِ وَالنِّصْفُ الْبَاقِي لِلْمَالِكِ لِأَنَّ الرِّبْحَ فَائِدَةُ الْمَالِ
فَهُوَ لِلْمَالِكِ إِلَّا مَا يُنْسَبُ مِنْهُ لِلْعَامِلِ وَلَمْ يُنْسَبْ لَهُ فِي الْأُولَى شَيْءٌ مِنْهُ وَمُقَابِلُ الصَّحِيحِ يُشْتَرَطُ بَيَانُ مَا لِلْمَالِكِ كَالْعَامِلِ
وَلَوْ شُرِطَ لِأَحَدِهِمَا أَيًّا كَانَ عَشَرَةُ مِنَ الرِّبْحِ وَالْبَاقِي مِنْهُ بَيْنَهُمَا أَوْ رِبْحُ صِنْفٍ فَسَدَ لِأَنَّ الرِّبْحَ قَدْ يَنْحَصِرُ فِي الْعَشَرَةِ أَوْ فِي ذَلِكَ الصَّفِّ فَيَفُوتُ عَلَى الْآخَرِ الرِّبْحُ
قَوْلُهُ مَعْلُومًا بِالْجُزْئِيَّةِ وَإِنْ تَوَقَّفَ عَلَى حِسَابٍ كَأَنْ يَقُولَ ثُلُثُ الرِّبْحِ لِي وَثُلُثُ بَاقِيه لَكَ فَالْمُخْرَجُ تِسْعَةٌ لِلْعَامِلِ مِنْهَا اثْنَانِ وَالْبَاقِي وَهُوَ سَبْعَةٌ لِلْمَالِكِ
لِمَا فِيهِ مِنَ الْجَهْلِ بِمَنْ لَهُ الثُّلُثُ أَوِ الثُّلُثَانِ فَإِنْ عَيَّنَا مَنْ لَهُ أَحَدُهُمَا فَصَحِيحٌ
وَنَظِيرُ الْأَوَّلِ كَثِيرٌ مِنَ الْإِقْرَارِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْوَقْفِ وَالْبَيْعِ وَعَمْرٍو وَغَيْرِ ذَلِكَ
قَوْلُهُ وَالثَّانِي يَصِحُّ إِلَخْ أَيْ لِأَنَّهُ الَّذِي يَسْبِقُ إِلَى الْفَهْمِ وَنَظِيرُهُ قَوْله تَعَالَى وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنَّهُ يَسْبِقُ إِلَى الْفَهْمِ أَنَّ الْبَاقِيَ لِلْأَبِ
قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ شُرِطَ لِأَحَدِهِمَا إِلَخْ هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِالْجُزْئِيَّةِ وَمَا قَبْلَهَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ مَعْلُومًا
قَوْلُ الْمَتْنِ وَقِيلَ يَكْفِي الْقَبُولُ بِالْفِعْلِ الْمُرَادُ بِالْفِعْلِ الْأَخْذُ لَكِنْ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحَيْنِ فِي هَذَا وَقِيلَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْقَبُولِ عَلَى وَجْهٍ انْتَهَى
فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا سَفِيهًا وَيَجُوزُ لِوَلِيِّ الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ أَنْ يُقَارِضَ بِمَالِهِمَا
قَوْلُهُ وَيَجُوزُ لِوَلِيٍّ إِلَخْ سَوَاءٌ الْأَبُ وَالْجَدُّ وَالْوَصِيُّ وَالْقَيِّمُ وَلَوْ فِيمَا لَمْ يَعْجِزَا عَنْهُ وَفَارَقَ الْوَكَالَةَ بِتَوَقُّعِ الرِّبْحِ هُنَا
وَالسَّفِيهُ كَالطِّفْلِ وَشَرْطُ الْعَامِلِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ أَنْ يَجُوزَ الْإِيدَاعُ عِنْدَهُ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَارِضَ الْوَلِيُّ لِنَفْسِهِ مَعَ مُوَلِّيهِ وَلَوْ أَبًا أَوْ جَدًّا وَيَجْتَهِدُ الْوَلِيُّ فِي أَنْ يَكُونَ مَا شَرَطَهُ لِلْعَامِلِ مِنَ الرِّبْحِ قَدْرَ أُجْرَةِ مِثْلِهِ فَأَقَلَّ فَإِنْ زَادَ لَمْ يَضُرَّ كَذَا ذَكَرُوهُ فِي الْمَرِيضِ بِقَوْلِهِمْ وَلِلْمَرِيضِ أَنْ يُقَارِضَ وَلَا يُحْسَبُ مَا زَادَ عَلَى أُجْرَةِ مِثْلِ الْعَامِلِ مِنَ الثُّلُثِ
وَلَوْ قَارَضَ الْعَامِلُ آخَرَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ لِيُشَارِكَهُ فِي الْعَمَلِ وَالرِّبْحِ لَمْ يَجُزْ فِي الْأَصَحِّ وَالثَّانِي يَجُوزُ كَمَا لَوْ قَارَضَ الْمَالِكُ اثْنَيْنِ ابْتِدَاءً وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْقِرَاضَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وَمَوْضُوعُهُ أَنْ يَعْقِدَ الْمَالِكُ وَالْعَامِلُ فَلَا
يَعْدِلُ إِلَى أَنْ يَعْقِدَهُ عَامِلَانِ وَلَوْ قَارَضَهُ بِالْإِذْنِ لِيَنْفَرِدَ بِالرِّبْحِ وَالْعَمَلِ جَازَ
وَبِغَيْرِ إِذْنِهِ فَاسِدٌ فَإِنْ تَصَرَّفَ الثَّانِي فَتَصَرُّفُ غَاصِبٍ تَصَرُّفُهُ فَيَضْمَنُ مَا تَصَرَّفَ فِيهِ
فَإِنِ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَسَلَّمَ الْمَالَ فِي الثَّمَنِ وَرَبِحَ فِيمَا اشْتَرَى وَقُلْنَا بِالْجَدِيدِ فِيمَا إِذَا اشْتَرَى الْغَاصِبُ فِي الذِّمَّةِ وَسَلَّمَ الْمَغْصُوبَ فِي الثَّمَنِ وَرَبِحَ فِيمَا اشْتَرَى أَنَّ الرِّبْحَ لَهُ فَالرِّبْحُ
وَقِيلَ هُوَ لِلثَّانِي كَالْغَاصِبِ وَالْقَدِيمُ فِي الْغَاصِبِ أَنَّ الرِّبْحَ لِلْمَالِكِ وَعَلَى هَذَا فَالرِّبْحُ هُنَا فِي الْأَصَحِّ نِصْفُهُ لِلْمَالِكِ لِرِضَاهُ بِهِ فِي الْأَصْلِ وَنِصْفُهُ بَيْنَ الْعَامِلِينَ بِالسَّوِيَّةِ عَمَلًا بِالشَّرْطِ بَعْدَ خُرُوجِ نُصِبِ الْمَالِكِ
قَوْلُهُ لِيُشَارِكَهُ إِلَخْ يُفِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ عَامِلًا مُسْتَقِلًّا بَلْ هُوَ كَالْمُسَاعِدِ الْأَوَّلِ
قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ فِي الْأَصَحِّ وَالْأَوَّلُ بَاقٍ عَلَى صِحَّتِهِ ثُمَّ إِنْ عَمِلَ الثَّانِي وَحْدَهُ فَلَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْمَالِكِ وَعَلَيْهِ لِلثَّانِي أُجْرَةُ مِثْلِ عَمَلِهِ
لِأَنَّهُ عَمِلَ بِإِذْنِهِ وَإِنْ عَلِمَ الْفَسَادَ وَلَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ وَإِنْ عَمِلَا مَعًا فَالْقِيَاسُ أَنَّ الْأَوَّلَ يَسْتَحِقُّ مِنَ الرِّبْحِ بِقِسْطِ مَا عَمِلَ وَالْبَاقِي لِلْمَالِكِ وَعَلَيْهِ لِلثَّانِي أُجْرَةُ مِثْلِ مَا عَمِلَ نَعَمْ إِنْ قَصَدَ الثَّانِي إِعَانَةَ الْأَوَّلِ فَلَا شَيْءَ لَهُ مُطْلَقًا وَالْأَوَّلُ عَلَى مَا شُرِطَ لَهُ
قَوْلُهُ وَلَوْ قَارَضَهُ لِيَنْفَرِدَ إِلَخْ هُوَ مُحْتَرَزٌ لِيُشَارِكَهُ أَيْ أَذِنَ الْمَالِكُ لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ فِي أَنْ يُعَامِلَ عَامِلًا آخَرَ وَفِي أَنَّ الْآخَرَ يَنْفَرِدُ بِالْعَمَلِ وَالرِّبْحِ فَهُوَ حِينَئِذٍ عَامِلٌ مُسْتَقِلٌّ
قَوْلُهُ جَازَ أَيْ وَصَحَّ قَالَ شَيْخُنَا وَإِنْ شَرَطَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا مُرَاجَعَةَ الْآخَرِ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ
لِأَنَّ الْعَامِلَ الْأَوَّلَ يَنْعَزِلُ كَمَا يَأْتِي فَلَيْسَ فِيهِ عَامِلَانِ وَحَيْثُ جَازَ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْآنَ بِحَيْثُ يَصِحُّ الْقِرَاضُ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً لِأَنَّ هَذَا ابْتِدَاءُ قِرَاضٍ وَيَنْعَزِلُ الْأَوَّلُ بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ إِنِ ابْتَدَأَ الْمَالِكُ الْعَامِلَ الْأَوَّلَ بِأَنْ يُقَارِضَ الثَّانِي وَإِلَّا كَأَنْ قَالَ الْعَامِلُ ائْذَنْ لِي أَنْ أُقَارِضَ أَوْ قَالَ الثَّانِي لِلْمَالِكِ قَارِضْنِي إِلَخِ الْعَزْلُ الْأَوَّلُ الْعَقْدُ مَعَهُ
قَوْلُهُ فَإِنِ اشْتَرَى أَيِ الْعَامِلُ الثَّانِي فِي الذِّمَّةِ أَيْ فِي هَذَا الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ وَقَصَدَ وُقُوعَ الْعَقْدِ لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ وَحْدَهُ لِيَأْتِيَ مَا بَعْدَهُ
قَوْلُهُ وَإِنِ اشْتَرَى أَيِ الثَّانِي بِعَيْنِ مَالِ الْقِرَاضِ فَبَاطِلٌ سَوَاءٌ قَصَدَ الشِّرَاءَ لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ أَوْ لِنَفْسِهِ أَوْ أَطْلَقَ
قَوْلُهُ لِأَنَّهُ فُضُولِيٌّ وَحِينَئِذٍ فَالْأَوَّلُ بَاقٍ عَلَى صِحَّتِهِ وَلِّهِ أَنْ يَنْزِعَ الْمَالَ مِنَ الثَّانِي وَيَتَصَرَّفَ فِيهِ
تَنْبِيهٌ كَالْعَامِلِ فِيمَا ذُكِرَ الْوَصِيُّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ وَإِخْرَاجُ نَفْسِهِ مِنَ الْوِصَايَةِ وَكَذَا النَّاظِرُ بِشَرْطٍ لِوَاقِفٍ قَالَ شَيْخُنَا
قَوْلُهُ وَالثَّانِي يَجُوزُ قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ لَوِ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِالْعَمَلِ وَلَمْ يَعْمَلِ الْآخَرُ شَيْئًا لَمْ يَسْتَحِقَّ غَيْرُ الْعَالِمِ شَيْئًا
قَوْلُ الْمَتْنِ فَالرِّبْحُ لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَقْتَضِي أَنَّ الْغَاصِبَ إِذَا دَفَعَ لِشَخْصٍ الْمَالَ عَلَى وَجْهِ الْقِرَاضِ
وَالْقَدِيمُ وَجْهُهُ التَّحْذِيرُ مِنَ اتِّخَاذِ النَّاسِ ذَلِكَ ذَرِيعَةً وَالْجَدِيدُ يَقُولُ التَّصَرُّفُ صَحِيحٌ وَالْإِعْطَاءُ فَاسِدٌ
فَرْعٌ لَوْ لَمْ يَخْطُرْ بِذِهْنِهِ حِينَ الشِّرَاءِ أَنْ يَنْقُدَ مِنَ الْمَغْصُوبِ فَلَا يَجِيءُ الْقَوْلُ الْقَدِيمُ أَيْ فِيمَا لَوْ نَقَدَ مِنْهُ بَعْدَ الْعَقْدِ
فِي الْمَشْرُوطِ لَهُمَا مِنَ الرِّبْحِ كَأَنْ يَشْرِطَ لِأَحَدِهِمَا الْمُعَيَّنِ ثُلُثَ الرِّبْحِ وَلِلْآخَرِ الرُّبْعَ أَوْ يَشْرِطَ لَهُمَا النِّصْفَ بِالسَّوِيَّةِ
قَالَ الْإِمَامُ وَإِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ يُقَارِضَ اثْنَيْنِ إِذَا أُثْبِتَ لِكُلِّ وَاحِدٍ الِاسْتِقْلَالُ فَإِذَا شَرَطَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مُرَاجَعَةَ الْآخَرِ لَمْ يَجُزْ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَمَا أَظُنُّ الْأَصْحَابَ يُسَاعِدُونَهُ عَلَيْهِ وَفِي الْمَطْلَبِ الْمَشْهُورِ الْجَوَازُ مُطْلَقًا كَمَا ظَنَّهُ الرَّافِعِيُّ
اعْتَمَدَهُ الشَّيْخُ الْخَطِيبُ وَالسَّنْبَاطِيُّ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا مَا بَعْدَهُ عَنِ الْمَطْلَبِ قَالَ لِأَنَّهُمَا كَعَامِلٍ وَاحِدٍ وَفِيهِ نَظَرٌ لِتَوَقُّفِ إِذْنِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ أَوْ حُضُورِهِ
وَالِاثْنَانِ وَاحِدًا وَالرِّبْحُ بَعْدَ نُصِبِ الْعَامِلِ بَيْنَهُمَا بِحَسْبِ الْمَالِ فَإِذَا شَرَطَ لِلْعَامِلِ نِصْفَ الرِّبْحِ
وَجَمِيعُ الرِّبْحِ لِي وَقَبِلَ فَلَا شَيْءَ فِي الْأَصَحِّ لِرِضَاهُ بِالْعَمَلِ مَجَّانًا وَالثَّانِي لَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ كَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صُوَرِ الْفَسَادِ
فَإِنْ شَرَطَا بِأَلِفِ التَّثْنِيَةِ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا بَعْدَهُ وَعَلَى إِسْقَاطِهَا فَضَمِيرُهُ عَائِدٌ لِكُلٍّ مِنَ الْمَالِكَيْنِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ أَوْ أَنَّ شَرَطَ مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ وَيُنَزَّلُ عَلَى مَا ذُكِرَ
نَفَذَ تَصَرُّفُ إِلَخْ نَعَمْ إِنْ فَسَدَ لِفَسَادِ الصِّيغَةِ أَوْ لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْعَامِلِ أَوْ كَانَ مُقَارِضًا لِغَيْرِهِ كَالْوَلِيِّ وَالْوَكِيلِ لَمْ يَنْفُذِ التَّصَرُّفُ أَصْلًا
قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ إِلَخْ صَرِيحُهُ عَدَمُ الِاسْتِحْقَاقِ مَعَ عِلْمِ الْفَسَادِ وَخَالَفَهُ شَيْخُنَا وَاعْتَمَدَ الِاسْتِحْقَاقَ وَإِنْ عَلِمَ الْفَسَادَ وَأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ إِنْ لَمْ يَحْصُلْ رِبْحٌ
هُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا وَإِنْ جَهِلَ الْفَسَادَ وَظَنَّ أَنَّ لَهُ الْأُجْرَةَ خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ فَانْظُرْهُ مَعَ مَا قَبْلَهُ وَقَدْ يُفَرَّقُ
أَيْضًا نَفَذَ تَصَرُّفُ الْعَامِلِ حَاوَلَ السُّبْكِيُّ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْ هَذَا مَا لَوْ دَفَعَ الْغَاصِبُ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ قِرَاضًا قَالَ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْعَقْدِ لَمْ تُوجَدْ فَلَا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ مُطْلَقًا وَلَا يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ الْإِذْنَ فِي الشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ
قَوْلُ الْمَتْنِ إِلَّا إِذَا قَالَ إِلَخْ وَقُلْنَا إِنَّهُ قِرَاضٌ فَاسِدٌ أَمَّا إِذَا قُلْنَا إِنَّهُ إِبْضَاعٌ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ شَيْئًا جَزْمًا
أَقُولُ قَضِيَّةُ هَذَا صِحَّةُ الْإِبْضَاعِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَلَكَ أَنْ تَقُولَ هُوَ تَوْكِيلٌ فَكَيْفَ يَصِحُّ مَعَ الْعُمُومِ فَإِنْ قُلْنَا الْإِبْضَاعُ عَقْدٌ مُسْتَقِلٌّ يُفِيدُ ذَلِكَ احْتَاجَ إِلَى دَلِيلٍ مِنَ الشَّرْعِ
وَالثَّانِي لَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ أَيْ كَمَا أَنَّ الْمَنْكُوحَةَ عَلَى غَيْرِ مَهْرٍ تَسْتَحِقُّ مَهْرَ الْمِثْلِ أَيْضًا فَلَا يَلْزَمُ مِنْ رِضَاهُ بِعَدَمِ الْمُسَمَّى أَنْ يَكُونَ طَامِعًا فِي أُجْرَةِ الْمِثْلِ
وَيَتَصَرَّفُ الْعَامِلُ مُحْتَاطًا فِي تَصَرُّفِهِ لَا يَغْبِنُ فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءَ وَلَا نَسِيئَةَ فِي ذَلِكَ بِلَا إِذْنٍ أَيْ فِي النَّسِيئَةِ وَالْغَبَنِ وَالْمُرَادُ بِهِ الْفَاحِشُ كَمَا فِي الْوَكِيلِ
وَبِالْإِذْنِ يَجُوزُ ذَلِكَ وَيَأْتِي فِي تَقْدِيرِ الْأَجَلِ وَإِطْلَاقُهُ فِي الْبَيْعِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْوَكِيلِ وَيَجِبُ الْإِشْهَادُ فِي الْبَيْعِ نَسِيئَةً فَإِنْ تَرَكَهُ ضَمِنَ وَوَجْهُ مَنْعِ الشِّرَاءِ نَسِيئَةً أَنَّهُ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ قَدْ يُتْلِفُ رَأْسَ الْمَالِ فَتَبْقَى الْعُهْدَةُ مُتَعَلِّقَةً بِهِ أَيْ فَتَتَعَلَّقُ بِالْمَالِكِ
وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْوَكِيلَ لَيْسَ لَهُ شِرَاءُ الْمَعِيبِ بِخِلَافِ الْعَامِلِ إِذَا رَأَى فِيهِ رِبْحًا فَلَا يَرُدُّ مَا فِيهِ مُصْلِحَةً بِخِلَافِ الْوَكِيلِ
وَلِلْمَالِكِ الرَّدُّ حَيْثُ يَجُوزُ لِلْعَامِلِ فَإِنِ اخْتَلَفَا فِيهِ فَأَرَادَهُ أَحَدُهُمَا وَأَبَاهُ الْآخَرُ عُمِلَ بِالْمَصْلَحَةِ فِي ذَلِكَ وَلَا يُعَامِلُ الْمَالِكَ بِأَنْ يَبِيعَهُ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ لِأَنَّ الْمَالَ لَهُ
قَوْلُهُ فِي النَّسِيئَةِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ كَلَامِ الشَّارِحِ نَعَمْ يَحْتَاجُ فِي السَّلَمِ إِلَى النَّصِّ عَلَيْهِ بِخُصُوصِهِ وَلَوْ مَنَعَهُ مِنَ الْبَيْعِ حَالًا فَسَدَ الْعَقْدُ
قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِهِ أَيْ بِالْغَبَنِ بَلْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ لَا يَجُوزُ الشِّرَاءُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ إِنْ لَمْ يُرَجَّحْ رِبْحٌ
قَوْلُهُ وَيَجِبُ الْإِشْهَادُ أَيْ عَلَى تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ وَالْإِقْرَارِ بِالْعَقْدِ لَا عَلَى نَفْسِ الْعَقْدِ
وَصَحَّ كَوْنُهُ صِفَةً مِنَ الْمُعَرَّفِ بِأَلِ الْجِنْسِيَّةِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى النَّكِرَةِ وَقَدْ أَجَازَ سِيبَوَيْهِ مَجِيءَ الْحَالِ مِنَ الْمُبْتَدَأِ وَصَحَّ كَوْنُهُ صِفَةً مِنَ الْمُعَرَّفِ بِأَلِ الْجِنْسِيَّةِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى النَّكِرَةِ وَقَدْ أَجَازَ سِيبَوَيْهِ مَجِيءُ الْحَالِ مِنَ الْمُبْتَدَأِ وَلَيْسَ بِضَعِيفٍ فَيَصِحُّ وُقُوعُهُ هُنَا
بَقِيَ مَا لَوِ انْتَفَتِ الْمَصْلَحَةُ فِي الرَّدِّ وَالْإِمْسَاكِ أَوِ اسْتَوَتْ فِيهِمَا وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا جَوَازَ الرَّدِّ فِيهِمَا وَلَا يَجِبُ أَخْذًا بِمَفْهُومِ الْجُمْلَتَيْنِ
قَوْلُهُ وَلِلْمَالِكِ الرَّدُّ أَيْ عَلَى الْبَائِعِ إِنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِالْغَبَنِ وَإِلَّا فَعَلَى الْعَامِلِ وَلَهُ الرَّدُّ عَلَى الْبَائِعِ إِنْ شَاءَ فَعُلِمَ أَنَّهُ يَقَعُ لِلْعَامِلِ بِرَدِّ الْمَالِكِ
وَهَذَا حَيْثُ جَازَ لِلْعَامِلِ شِرَاءُ الْمَعِيبِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِلَّا فَيَقَعُ لِلْعَامِلِ ابْتِدَاءً وَيَأْتِي فِيمَا لَوْ سَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ أَوْ كَذَّبَهُ مَا مَرَّ فِي الْوَكِيلِ قَالَهُ الْعَلَّامَةُ الْبُرُلُّسِيُّ
وَهُوَ مَا إِذَا كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فِي الرَّدِّ وَحْدَهُ كَمَا هُوَ صَرِيحُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ وَلَيْسَ فِي كَلَامِهِمَا مَا لَوِ اسْتَوَى الرَّدُّ وَالْإِمْسَاكُ فِي الْمَصْلَحَةِ أَوْ عَدَمِهَا كَمَا تَقَدَّمَ وَالْمُعْتَمَدُ فِيهِمَا هُنَا إِجَابَةُ الْعَامِلِ
قَوْلُهُ فِيهِ أَيْ فِي الرَّدِّ مِنْ حَيْثُ الْمَصْلَحَةُ بِأَنِ ادَّعَاهَا أَحَدُهُمَا فِيهِ وَنَفَاهَا الْآخَرُ فِيهِ
أَيْ عَمِلَ الْحَاكِمُ بِمَا رَأَى فِيهِ الْمَصْلَحَةَ فَإِنِ اسْتَوَتْ عِنْدَهُ فِيهِمَا رَجَعَ الْعَامِلُ كَمَا مَرَّ
قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَالَ لَهُ صَرِيحُهُ امْتِنَاعُ مُعَامَلَةِ وَكِيلِهِ فِي مَالِهِ وَمَأْذُونُهُ بِخِلَافِ مُكَاتَبِهِ وَلَوْ فَاسِدًا وَكَذَا امْتِنَاعُ مُعَامَلَةِ أَحَدِ الْعَامِلَيْنِ لِلْآخَرِ فِي مَالِهِ وَإِنْ ثَبَتَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الِاسْتِقْلَالُ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا وَصَرَّحَ بِهِ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ فِي شَرْحِهِ وَخَرَجَ بِمَالِ الْمَالِكِ مَالُ غَيْرِهِ
قَوْلُهُ وَيَجِبُ الْإِشْهَادُ إِلَخْ هَلْ يُشْتَرَطُ حُضُورُ الشُّهُودِ الْعَقْدَ أَمْ يَكْفِي أَنْ لَا يُسَلَّمَ الْمَبِيعُ حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى إِقْرَارِهِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ الْأَشْبَهُ الثَّانِي لِأَنَّ تَكْلِيفَ ذَلِكَ عِنْدَ الْعَقْدِ عُسْرٌ وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ الِاكْتِفَاءَ بِشَاهِدٍ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ
قَوْلُ الْمَتْنِ عُمِلَ بِالْمَصْلَحَةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فَلَوِ اسْتَوَى الْحَالُ فِي الرَّدِّ وَالْإِمْسَاكِ قُدِّمَ الْعَامِلُ إِذَا جَوَّزْنَا لَهُ شِرَاءَ الْمَعِيبِ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ رَجَعْنَا إِلَى اخْتِيَارِهِ
وَلَا يَشْتَرِي لِلْقِرَاضِ بِأَكْثَرَ إِلَخْ أَيْ وَلَا بِغَيْرِ جِنْسِهِ فَلَوْ رَأَى مَا يُبَاعُ بِالدَّرَاهِمِ وَرَأْسُ الْمَالِ دَنَانِيرُ بَاعَهَا بِالدَّرَاهِمِ
وَاشْتَرَى بِهَا وَمَحَلُّ مَنْعِ الشِّرَاءِ بِالْأَكْثَرِ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَيُمْكِنُ رُجُوعُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي بِغَيْرِ إِذْنِهِ إِلَى هَذَا قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْفَرْضَ هُنَا أَنَّ الشِّرَاءَ بِالْعَيْنِ وَهُوَ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ لَا يَقَعُ فِيهِ مَا قَابَلَ الزَّائِدَ لِلْقِرَاضِ بَلْ يَبْطُلُ أَوْ يَقَعُ لِلْعَامِلِ فَإِنْ جُعِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِي الشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ
وَفُعِلَ وَقَعَ الْكُلُّ لِلْقِرَاضِ وَالزَّائِدُ قَرْضٌ عَلَى الْمَالِكِ فَلَا يَصِحُّ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ فَتَأَمَّلْ وَافْهَمْ وَالْكَلَامُ فِيمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا عَقْدٌ وَاحِدٌ فَلَوِ اشْتَرَى عَبْدًا بِمَالِ الْقِرَاضِ ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ آخَرَ فَالثَّانِي بَاطِلٌ لِلْقِرَاضِ وَيَقَعُ لِلْعَامِلِ إِنِ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ سَوَاءٌ كَانَ الشِّرَاءُ الْأَوَّلُ بِالْعَيْنِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ
لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ دَفْعَهُ لَهُ سَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ فِي الزِّيَادَةِ أَوْ لَا وَإِذَا سَلَّمَ الْمَالَ فِي ثَمَنِ الثَّانِي صَارَ ضَامِنًا لَهُ وَإِذَا تَلِفَ حِينَئِذٍ انْفَسَخَ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ إِنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِهِ وَإِلَّا فَعَلَى الْمَالِكِ دَفْعُهُ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَهُ وَعَلَى الْعَامِلِ مِثْلُهُ فَإِنْ سَلَّمَ الْعَامِلُ مِنْ مَالِهِ الْمِثْلَ لِلْبَائِعِ الْأَوَّلِ بِإِذْنِ الْمَالِكِ حَصَلَ التَّقَاصُّ
وَإِلَّا بَرِئَ الْمَالِكُ وَبَقِيَ الْمَالُ فِي ذِمَّتِهِ لِلْمَالِكِ وَالْعَبْدُ الْأَوَّلُ مَالُ قِرَاضٍ نَعَمْ إِنْ وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلثَّانِي فِي زَمَنِ خِيَارِ الْأَوَّلِ لَهُ أَوْ لَهُمَا صَحَّ وَكَانَ فَسْخًا لِلْأَوَّلِ فَتَدَبَّرْ
وَلَا يَشْتَرِي مَنْ يَعْتِقُ عَلَى الْمَالِكِ مِنْ أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَكَذَا زَوْجُهُ
فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ عَتَقَ عَلَى الْمَالِكِ وَيَرْجِعُ رَأْسُ الْمَالِ لِمَا بَقِيَ إِنْ كَانَ وَإِلَّا بَطَلَ الْقِرَاضُ فَإِنْ كَانَ رِبْحٌ اسْتَقَرَّ لِلْعَامِلِ عَلَى الْمَالِكِ حِصَّتُهُ مِنْهُ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ أَعْتَقَ الْمَالِكُ عَبْدًا مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ وَخَرَجَ بِالْمَالِكِ الْعَامِلُ
فَلَهُ شِرَاءُ زَوْجِهِ وَمَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَلَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ وَلَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ وَكَذَا إِنْ كَانَ عَلَى مَا فِي الْمَنْهَجِ وَغَيْرِهِ وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا خِلَافُهُ وَالْمُتَّجَهُ الْأَوَّلُ لِعَدَمِ مِلْكِ الْعَامِلِ لِحِصَّتِهِ
يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ شِرَائِهِ لَوْ كَانَ ذِمِّيًّا لِمُصْحَفٍ وَنَحْوِهِ قَالَ شَيْخُنَا وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لِلْقِرَاضِ وَلَا مِلْكَ لِلْمُشْتَرِي فِيهِ
وَلَا يُسَافِرُ بِالْمَالِ بِلَا إِذْنٍ لِمَا فِيهِ مِنَ الْخَطَرِ وَالتَّعْرِيضِ لِلتَّلَفِ فَلَوْ سَافَرَ بِهِ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ ضَمِنَهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَإِذَا سَافَرَ بِالْإِذْنِ لَمْ يَجُزْ سَفَرُهُ فِي الْبَحْرِ إِلَّا بِنَصٍّ عَلَيْهِ وَمُرَادُهُ الْمِلْحُ
ضَمِنَهُ وَلَهُ الْبَيْعُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي سَافَرَ إِلَيْهِ بِمِثْلِ قِيمَةِ الْبَلَدِ الْمَأْذُونِ فِيهِ أَوْ دُونَهَا بِقَدْرٍ يُتَسَامَحُ بِهِ وَيَسْتَمِرُّ مَا قَبَضَهُ مِنَ الثَّمَنِ فِي ضَمَانِهِ حَتَّى يَعُودَ إِلَى الْبَلَدِ الْأَوَّلِ
قَوْلُهُ إِلَّا بِنَصٍّ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مَحَلٍّ لَا يَصِلُهُ إِلَّا بِالسَّفَرِ فِيهِ وَأَلْحَقَ الْأَذْرَعِيُّ بِهِ الْأَنْهَارَ الْعَظِيمَةَ وَلَا يَجُوزُ السَّفَرُ فِي الْبَحْرِ وَلَوْ مَعَ الْإِذْنِ إِلَّا إِنْ غَلَبَتِ السَّلَامَةُ فِيهِ
قَوْلُهُ ضَمِنَهُ وَيَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ فِي الْبَلْدَةِ الَّتِي سَافَرَ إِلَيْهَا إِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ بِهَا مِثْلَ قِيمَةِ الْبَلْدَةِ الْمَأْذُونِ فِيهَا أَوْ أَقَلَّ بِقَدْرٍ يُتَسَامَحُ بِهِ وَإِذَا قَبَضَ الثَّمَرَ اسْتَمَرَّ فِي ضَمَانِهِ وَلَوْ عَادَ إِلَى الْبَلْدَةِ الْأُولَى
وَيُحْسَبُ مِنَ الرِّبْحِ لِأَنَّهُ انْقَطَعَ بِالسَّفَرِ عَنِ التَّكَسُّبِ لِنَفْسِهِ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ رِبْحٌ فَهُوَ خُسْرَانٌ لِحَقِّ الْمَالِ وَلَوْ شَرَطَ نَفَقَةَ السَّفَرِ فِي الْعَقْدِ صَحَّ عَلَى الثَّانِي وَفَسَدَ عَلَى الْأَوَّلِ كَشَرْطِ نَفَقَةِ الْحَضَرِ
وَعَلَيْهِ فِعْلُ مَا يُعْتَادُ كَطَيِّ الثَّوْبِ وَقَدْ تَقَدَّمَ وَوَزْنُ الْخَفِيفِ بِالرَّفْعِ كَذَهَبٍ وَمِسْكٍ لَا الْأَمْتِعَةِ الثَّقِيلَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَزْنُهَا وَنَحْوُهُ
بِالرَّفْعِ بِضَبْطِ الْمُصَنِّفِ أَيْ نَحْوُ وَزْنِهَا كَحَمْلِهَا وَنَقْلِهَا مِنَ الْخَانِ إِلَى الْحَانُوتِ
قَوْلُهُ وَلَا يُنْفِقُ الْأَوْلَى يُمَوِّنُ لِيَشْمَلَ غَيْرَ النَّفَقَةِ أَوِ الْمُرَادُ بِالنَّفَقَةِ الْمُؤْنَةُ وَخَالَفَ الْإِمَامُ مَالِكٌ فَجَوَّزَ النَّفَقَةَ وَالصَّدَقَةَ عَلَى الْعَادَةِ
قَوْلُهُ لِأَنَّ لَهُ إِلَخْ لَعَلَّ شَأْنَهُ ذَلِكَ فَيَدْخُلُ مَا لَوْ لَمْ يَرْبَحْ أَوْ كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا فَرَاجِعْهُ
فَيَكُونُ مَجْرُورًا عَطْفًا عَلَى طَيِّ وَإِنَّمَا فَعَلَ الشَّارِحُ مَا ذُكِرَ لِيَصِحَّ ضَبْطُ الْمُصَنِّفِ نَحْوَهُ بِالرَّفْعِ الْمَعْطُوفَ عَلَى الْأَمْتِعَةِ الْمَرْفُوعَةِ بِالنِّيَابَةِ عَنْ وَزْنٍ الْمُضَافِ إِلَيْهَا الْمُقْتَضِي أَنَّ وَزْنَهَا لَيْسَ عَلَيْهِ وَإِنْ جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ كَحَمْلِ الْأَمْتِعَةِ مِنَ السُّوقِ إِلَى الْحَانُوتِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَيَصِحُّ الْجَرُّ فِيهَا أَيْضًا
أَيْ فَأَشْبَهَ الزَّوْجَةَ وَعَلَيْهِ لَوْ قَامَ فِي بَلَدٍ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ يَتَوَقَّعُ الرِّبْحَ أَنْفَقَ وَلَوْ طَالَ
وَمَا لَا يَلْزَمُهُ لَهُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ وَلَوْ فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ وَمَا يَلْزَمُهُ لَوِ اسْتَأْجَرَ مِنْ فِعْلِهِ فَالْأُجْرَةُ مِنْ مَالِهِ وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْعَامِلَ يَمْلِكُ حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ بِالْقِسْمَةِ لَا بِالظُّهُورِ
وَالثَّانِي بِالظُّهُورِ لِلرِّبْحِ كَالْمَالِكِ لَكِنَّهُ مِلْكٌ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ لَا يَتَسَلَّطُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيهِ لِاحْتِمَالِ الْخُسْرَانِ بَعْدَ ذَلِكَ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَهُ فِيهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ حَقٌّ مُؤَكَّدٌ يُورَثُ عَنْهُ وَيُقَدَّمُ بِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ لِتَعَلُّقِهِ بِالْعَيْنِ
وَمَعَ الْمِلْكِ بِهَا لَوْ حَصَلَ بَعْدَهَا فِي الْمَالِ خُسْرَانٌ جُبِرَ بِالرِّبْحِ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ إِلَّا إِنْ نَصَّ رَأْسَ الْمَالِ أَوْ فَسَخَ الْعَقْدَ
وَثِمَارُ الشَّجَرِ وَالنِّتَاجُ وَكَسْبُ الرَّقِيقِ وَالْمَهْرُ الْحَاصِلَةُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ يَفُوزُ بِهَا الْمَالِكُ
وَقِيلَ هِيَ مَالُ الْقِرَاضِ لِأَنَّهَا مِنْ فَوَائِدِهِ وَعَلَى هَذَا هِيَ مِنَ الرِّبْحِ وَقِيلَ هِيَ شَائِعَةٌ فِي الرِّبْحِ وَرَأْسُ الْمَالِ وَالنِّتَاجُ يَشْمَلُ وَلَدَ الْبَهِيمَةِ وَالْجَارِيَةِ وَالْمَهْرِ بِوَطْئِهَا بِشُبْهَةٍ وَلَا يَجُوزُ لِلْمَالِكِ وَطْؤُهَا وَلَا تَزْوِيجُهَا
وَالْمَهْرُ إِلَخْ نَعَمِ الْمَهْرُ الْحَاصِلُ بِوَطْءِ الْعَامِلِ مَالُ قِرَاضٍ رِبْحًا وَرَأْسَ مَالٍ لِأَنَّهُ حَصَلَ بِفِعْلِهِ وَعَلَيْهِ الْحَدُّ إِنْ عَلِمَ وَالْوَلَدُ رَقِيقٌ وَهُوَ مَالُ قِرَاضٍ أَيْضًا وَإِلَّا فَلَا حَدَّ وَالْوَلَدُ حُرٌّ نَسِيبٌ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ قَالَ وَالِدُ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ يَكُونُ مَالَ قِرَاضٍ أَيْضًا وَخَالَفَهُ وَلَدُهُ فِيهَا وَمَالَ شَيْخُنَا لِلْأَوَّلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ
وَالْمَهْرُ بِوَطْئِهَا بِشُبْهَةٍ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ فَإِنْ أُرِيدَ مِنْهَا فَوَاضِحٌ وَإِلَّا فَلَيْسَتِ الشُّبْهَةُ قَيْدًا كَمَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالصُّوفُ وَالشَّعْرُ وَنَحْوُهُ كَالثَّمَرَةِ يَفُوزُ بِهَا الْمَالِكُ
قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لِلْمَالِكِ وَطْؤُهَا وَيَنْفُذُ اسْتِيلَادُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِالْوَطْءِ إِلَّا حِصَّةُ الْعَامِلِ مِنَ الرِّبْحِ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ إِنْ حَصَلَ اسْتِيلَادٌ مِنْهُ لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُ حُرٌّ نَسِيبٌ