alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَوْ فُرِضَ أَنَّهُ يَنْقُصُ لِجَبْرِ الْآخَرِ لَهُ أَيْضًا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْجَبْرَ بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَا يَنْقَسِمُ كَالْبِئْرِ وَأَنْ تَكُونَ حِصَّةُ شَرِيكِهِ تَنْقُصُ إِذَا بِيعَتْ مُفْرَدَةً وَأَنْ تَكُونَ الشُّرَكَاءُ اشْتَرَوْهُ جُمْلَةً وَأَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرَى يُرَادُ لِلسُّكْنَى وَنَحْوِهَا وَأَنْ لَا يَلْتَزِمَ شَرِيكُ الْبَائِعِ لَهُ بِالنَّقْصِ الَّذِي يَنَالُهُ فِي بَيْعِ حِصَّةٍ مُفْرَدَةٍ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَنْقَسِمُ أَوْ كَانَتِ الْحِصَّةُ لَا تَنْقُصُ إِذَا بِيعَتْ مُفْرَدَةً أَوْ كَانَ طَالِبُ الْبَيْعِ اشْتَرَى حِصَّةً مُفْرَدَةً أَوْ كَانَ مِمَّا يُتَّخَذُ لِلْغَلَّةِ أَوْ مَا يُتَّخَذُ لِلسُّكْنَى وَنَحْوِهَا وَاشْتَرَوْهُ لِلتِّجَارَةِ أَوِ الْتَزَمَ الْآبِي بِالنَّقْصِ الَّذِي فِي بَيْعِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ فَإِنَّهُ لَا يُجْبَرُ مَنْ أَبَى لِمَنْ طَلَبَ إِذْ لَمْ يَنْقُصْ قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا يَنْقَسِمُ إِلَخْ
يَعْنِي أَنَّ أَحَدَ الشُّرَكَاءِ إِذَا دَعَا إِلَى بَيْعِ رُبُعِ الْغَلَّةِ وَأَبَى بَعْضُهُمْ مِنَ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ لَا يُجْبَرُ مَنْ أَبَى الْبَيْعَ لِأَنَّ رُبُعَ الْغَلَّةِ لَوْ بِيعَ بَعْضُهُ مُفْرَدًا لَمْ يَنْقُصْ عَنْ بَيْعِهِ جُمْلَةً وَكَذَلِكَ لَيْسَ لِمَنِ اشْتَرَى بَعْضَ عَقَارٍ وَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ أَوْ يَقْسِمَ أَنْ يُجْبِرَ غَيْرَهُ مِنَ الشُّرَكَاءِ عَلَى الْبَيْعِ مَعَهُ وَلَا عَلَى الْقِسْمَةِ لِأَنَّهُ اشْتَرَى مُشَقِّصًا لِلتِّجَارَةِ فَيَبِيعُ كَذَلِكَ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُجْبَرُ مَنْ أَبَى الْبَيْعَ لِمَنْ طَلَبَ فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُتَّخَذُ لِلسُّكْنَى وَنَحْوِهَا لَا لِلْغَلَّةِ وَلَمْ يُشْتَرَ لِلتِّجَارَةِ وَأَنْ يَكُونَ الشُّرَكَاءُ اشْتَرَوْهُ جُمْلَةً وَلَمْ يَلْتَزِمِ الْآبِي مَا نَقَصَ مِنْ حِصَّةِ شَرِيكِهِ فِي بَيْعِهَا مُفْرَدَةً مِمَّا يَنْوِيهَا مِنْ ثَمَنِ بَيْعِهِ جُمْلَةً
قَوْلُهُ لَا كَرُبُعِ غَلَّةٍ صَرَّحَ بِمَفْهُومِ الشَّرْطِ لِلْخِلَافِ فِيمَا مَثَّلَ بِهِ وَلِيَعْطِفَ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ وَأَدْخَلَتِ الْكَافُ كُلَّ مَا لَا يَنْقَسِمُ كَالْحَمَّامِ وَالطَّاحُونِ وَمَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ قَوْلُهُ لِأَنَّ رُبُعَ الْغَلَّةِ لَوْ بِيعَ إِلَخْ فَإِنِ اعْتِيدَ نَقْصُهَا جُبِرَ قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ لَيْسَ لِمَنِ اشْتَرَى بَعْضَ عَقَارٍ
أَيْ وَكَذَا إِنْ وُهِبَ لَهُ أَوْ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهِ فَالْمُرَادُ مَلَكَ بَعْضًا قَوْلُهُ وَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ أَوْ يَقْسِمَ فَرْعٌ زَائِدٌ لِأَنَّ كَلَامَنَا فِي الْبَيْعِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ اشْتَرَى مُشَقِّصًا لِلتِّجَارَةِ الْأَوْلَى حَذْفُ ذَلِكَ التَّعْلِيلِ لِأَنَّهُ قَدْ عَدَّ الشِّرَاءَ جُمْلَةً شَرْطًا عَلَى حِدَةٍ وَلَمْ يَشْتَرِطْ لِلتِّجَارَةِ شَرْطًا عَلَى حِدَةٍ كَمَا يَتَبَيَّنُ مِنْ كَلَامِهِ قَوْلُهُ وَنَحْوِهَا كَأَنْ يُتَّخَذَ لِلْخَزْنِ
وَاعْلَمْ أَنَّ الطَّارِئَ عَلَى الْقِسْمَةِ إِمَّا عَيْبٌ أَوِ اسْتِحْقَاقٌ أَوْ غَرِيمٌ عَلَى وَرَثَةٍ أَوْ مُوصًى لَهُ بِعَدَدٍ عَلَى وَرَثَةٍ أَوْ غَرِيمٌ عَلَى وَارِثٍ وَعَلَى مُوصًى لَهُ بِالثُّلُثِ أَوْ مُوصًى لَهُ بِعَدَدٍ عَلَى وَرَثَةٍ وَعَلَى مُوصًى لَهُ بِالثُّلُثِ أَوْ غَرِيمٍ عَلَى مِثْلِهِ أَوْ وَارِثٍ عَلَى مِثْلِهِ أَوْ مُوصًى لَهُ عَلَى مِثْلِهِ أَوْ مُوصًى لَهُ بِجُزْءٍ عَلَى وَارِثٍ فَهَذِهِ عَشْرُ مَسَائِلَ وَبَدَأَ الْمُؤَلِّفُ بِالْكَلَامِ عَلَى الْأُولَى مِنْهَا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ فَقَالَ ص
يَعْنِي أَنَّ أَحَدَ الشُّرَكَاءِ إِذَا وَجَدَ عَيْبًا بِأَكْثَرِ نَصِيبِهِ فَلَهُ رَدُّ الْقِسْمَةِ أَيْ لَهُ أَنْ يُبْطِلَهَا وَتَصِيرُ الشَّرِكَةُ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَقْسُومُ دُورًا أَوْ أَرْضِينَ أَوْ رَقِيقًا أَوْ عُرُوضًا أَيْ وَلَهُ التَّمَاسُكُ وَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ لِأَنَّ خِيرَتَهُ تَنْفِي ضَرَرَهُ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ تَنْدَفِعُ الْمُعَارَضَةُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ وَحَرُمَ التَّمَاسُكُ بِأَقَلَّ اسْتُحِقَّ أَكْثَرُهُ لِأَنَّ ذَاكَ حَيْثُ أَرَادَ أَنْ يَتَمَاسَكَ بِالْحِصَّةِ وَيَرْجِعَ بِمَا نَابَ مَا اسْتُحِقَّ مِنَ الثَّمَنِ
الْهَاءُ مِنْ صَاحِبِهِ تَرْجِعُ لِمَنْ نَصِيبُهُ مَعِيبٌ وَفَاعِلُ رَدَّ هُوَ صَاحِبُ السَّلِيمِ وَالضَّمِيرُ فِي قِيمَتِهِ يَرْجِعُ لِلنَّصِيبِ السَّالِمِ مِنَ الْعَيْبِ وَالضَّمِيرُ فِي سَلِمَ يَرْجِعُ لِلنَّصِيبِ الْمَعِيبِ السَّالِمِ مِنَ الْفَوَاتِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْقِسْمَةَ إِذَا وَقَعَتْ ثُمَّ اطَّلَعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ عَلَى عَيْبٍ فِي أَكْثَرِ نَصِيبِهِ وَالْحَالُ أَنَّ شَرِيكَهُ قَدْ فَاتَ نَصِيبُهُ بِيَدِهِ إِمَّا بِهَدْمٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ
حَبْسٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَرُدُّ نِصْفَ قِيمَةِ نَصِيبِهِ وَهُوَ السَّالِمُ مِنَ الْعَيْبِ يَوْمَ قَبْضِهِ لِصَاحِبِ الْمَعِيبِ وَيَصِيرُ النَّصِيبُ الْمَعِيبُ السَّالِمُ مِنَ الْفَوَاتِ شَرِكَةً بَيْنَهُمَا وَإِنَّمَا اعْتُبِرَتِ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْقَبْضِ وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ اعْتِبَارَهَا يَوْمَ الْقَسْمِ لِأَنَّهَا كَالْبَيْعِ الصَّحِيحِ فِي هَذَا لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ لِوَاجِدِ الْعَيْبِ نَقْضُهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَشْبَهَتِ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ فَاعْتُبِرَتِ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْقَبْضِ سَوَاءٌ كَانَ هُوَ يَوْمَ الْقَسْمِ أَوْ بَعْدَهُ
الضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ بِالْبَاءِ يَرْجِعُ لِصَاحِبِ الْمَعِيبِ وَالْمَعْنَى أَنَّ النَّصِيبَ الْمَعِيبَ إِذَا فَاتَ بِيَدِ صَاحِبِهِ فَإِنَّهُ يَرُدُّ لِصَاحِبِ السَّالِمِ نِصْفَ قِيمَةِ الْمَعِيبِ يَوْمَ قَبْضِهِ وَمَا سَلِمَ مِنَ الْعَيْبِ وَالْفَوَاتِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ قَالَ الْمُؤَلِّفُ وَكَذَلِكَ إِذَا فَاتَ النَّصِيبَانِ مَعًا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى مَنْ أَخَذَ السَّالِمَ بِنِصْفِ قِيمَةِ مَا زَادَتْهُ قِيمَةُ السَّالِمِ عَلَى قِيمَةِ الْمَعِيبِ وَقَوْلُهُ رَدَّ نِصْفَ قِيمَتِهِ الْمُنَاسِبُ قِيمَةَ نِصْفِهِ لِأَنَّهَا أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهِ إِذْ هِيَ قِيمَةُ بَعْضٍ مَعِيبٍ فَهِيَ نَاقِضَةٌ لِلْعَيْبِ وَالتَّبْعِيضِ ص
أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْعَيْبُ فِي الْأَكْثَرِ مِنْ نَصِيبِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ بَلْ وَجَدْنَاهُ فِي النِّصْفِ فَأَقَلَّ فَإِنَّ الْقِسْمَةَ لَا تُنْقَضُ بَلْ يَرْجِعُ صَاحِبُ الْمَعِيبِ عَلَى صَاحِبِ الصَّحِيحِ بِمِثْلِ قِيمَةِ نِصْفِ الْمَعِيبِ مِنَ الصَّحِيحِ وَلَا يَرْجِعُ شَرِيكًا فِي الصَّحِيحِ وَتَصِيرُ الشَّرِكَةُ بَيْنَهُمَا فِي الْمَعِيبِ بِمَعْنَى أَنَّ صَاحِبَ الصَّحِيحِ يَصِيرُ شَرِيكًا فِي الْمَعِيبِ بِنِسْبَةِ مَا أُخِذَ مِنْهُ
قَوْلُهُ عَلَى الْأُولَى أَيْ ثُمَّ أَتَى بِالثَّانِي وَالثَّالِثِ وَهَكَذَا فِي حَالِ كَوْنِهَا آتِيَةً عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ قَوْلُهُ مَا إِذَا كَانَ الْمَعِيبُ وَجْهَ الصَّفْقَةِ أَيْ بِأَنْ زَادَ عَلَى النِّصْفِ وَلَمْ يَصِلْ لِلثُّلُثَيْنِ أَقُولُ
وَإِنَّ قَوْلَهُ فَلَهُ رَدُّهَا أَيِ الْحِصَّةِ الْمَعِيبَةِ أَيْ يَرُدُّ مَا حَصَلَ فِيهِ الْعَيْبُ فَقَطْ مِنْ نَصِيبِهِ وَيَكُونُ شَرِيكًا بِقَدْرِهِ فَقَطْ حَيْثُ كَانَ نِصْفًا أَوْ ثُلُثًا لَا رَدُّ جَمِيعِ نَصِيبِهِ وَرَدُّ الْقِسْمَةِ بِتَمَامِهَا كَمَا إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ وَالشِّقُّ الثَّانِي هُوَ التَّمَاسُكُ وَلَا شَيْءَ لَهُ وَبَقَاءُ الْقِسْمَةِ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ
بَقِيَ مَا إِذَا فَاتَ بَعْضُ مَا بِيَدِهِ وَاسْتَظْهَرَ أَنَّهُ يَجْرِي كُلٌّ مِمَّا فَاتَ وَسَلِمَ عَلَى حُكْمِهِ وَمِثْلُ ذَلِكَ يَجْرِي فِيمَا إِذَا فَاتَ مَا بِيَدِ وَاجِدٍ الْعَيْبُ قَوْلُهُ وَمَا سَلِمَ مِنَ الْعَيْبِ وَالْفَوَاتِ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ وَمَا سَلِمَ مِنَ الْفَوَاتِ لِأَنَّ الْحَدِيثَ فِي السَّلَامَةِ مِنْهُ فَقَطْ قَوْلُهُ بِنِصْفِ قِيمَةِ مَا زَادَتْهُ قِيمَةُ
السَّالِمِ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ بِنِصْفِ مَا زَادَ مِنْ قِيمَةِ السَّلِيمِ عَلَى قِيمَةِ الْمَعِيبِ كَمَا إِذَا كَانَ السَّالِمُ قِيمَتُهُ عِشْرُونَ وَالْمَعِيبُ قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِخَمْسَةٍ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِلَّا رَجَعَ إِلَخْ
لَا يَخْفَى أَنَّهُ تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ فِي هَذَا الْقَسْمِ يَوْمَ الْقَسْمِ لِصِحَّتِهِ لَا يَوْمَ الْقَبْضِ وَكَذَا حُكْمُ فَوَاتِ السَّالِمِ فَهَذَا الْقَسْمُ حُكْمُهُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ سَوَاءٌ حَصَلَ فَوْتٌ فِي السَّالِمِ أَوِ الْمَعِيبِ أَوْ لَا قَوْلُهُ بِمِثْلِ قِيمَةِ نِصْفِ الْمَعِيبِ إِلَخْ
الْمُنَاسِبُ حَذْفُ ذَلِكَ وَيَقُولُ أَيْ يَرْجِعُ صَاحِبُ الْمَعِيبِ عَلَى صَاحِبِ الصَّحِيحِ بِبَدَلِ نِصْفِ الْمَعِيبِ مِنْ قِيمَةِ الصَّحِيحِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ ثَمَنًا بِمَعْنَى قِيمَةً وَهُوَ تَمْيِيزٌ مُحَوَّلٌ عَنِ الْمُضَافِ وَيَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَا مَا قَالَهُ بَعْدُ مِنْ قَوْلِهِ بِمِثْلِ بَدَلٍ إِلَخْ وَإِضَافَةُ مِثْلِ إِلَى بَدَلٍ لِلْبَيَانِ وَظَهَرَ أَنَّ فِي عِبَارَتِهِ تَنَافِيًا فِي التَّقْدِيرِ وَالْمُنَاسِبُ هُوَ الْأَخِيرُ
تَنْبِيهٌ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مَحَلُّهُ إِذَا تَمَيَّزَ الْمَعِيبُ فِي جِهَةٍ فَإِنْ عَمَّ جَمِيعَ مَا أَخَذَهُ رَجَعَ بِنِصْفِ قِيمَةِ مَا زَادَهُ السَّالِمُ عَلَى الْمَعِيبِ
أَيْ خُيِّرَ الْمُسْتَحَقُّ مِنْ يَدِهِ بَيْنَ بَقَاءِ الْقِسْمَةِ عَلَى حَالِهَا وَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ وَبَيْنَ رُجُوعِهِ شَرِيكًا فِيمَا بِيَدِ شَرِيكِهِ بِقَدْرِ مَالِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ إِنِ اقْتَسَمَا عَبْدَيْنِ فَأَخَذَ هَذَا عَبْدًا وَهَذَا عَبْدًا فَاسْتُحِقَّ نِصْفُ عَبْدِ أَحَدِهِمَا أَوْ ثُلُثُهُ فَلِلَّذِي اسْتُحِقَّ ذَلِكَ مِنْ يَدِهِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى صَاحِبِهِ بِرُبُعِ أَوْ سُدُسِ الْعَبْدِ الَّذِي فِي يَدِهِ إِنْ كَانَ قَائِمًا وَإِنْ فَاتَ رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ بِرُبُعِ قِيمَتِهِ يَوْمَ قَبْضِهِ وَلَا خِيَارَ لَهُ فِي غَيْرِ هَذَا فَلَوْ كَانَ الْمُسْتَحَقُّ رُبُعَ مَا بِيَدِ أَحَدِهِمَا فَلَا خِيَارَ لَهُ وَالْقِسْمَةُ بَاقِيَةٌ لَا تُنْقَضُ
وَمَا قَرَّرْنَا بِهِ مَعْنَى التَّخْيِيرِ هُوَ الْوَاجِبُ فِي تَقْرِيرِ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي تَقْرِيرِ ابْنِ غَازِيٍّ وَاحْتَرَزْنَا بِقَوْلِنَا مِنْ نَصِيبِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ إِلَخْ عَمَّا إِذَا كَانَ الِاسْتِحْقَاقُ فِي النَّصِيبَيْنِ أَوِ الْأَنْصِبَاءِ فَإِنَّهُ لَا كَلَامَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ مِنْهُمْ لِاسْتِوَاءِ الْكُلِّ فِي ذَلِكَ
أَيْ وَلَهُ أَنْ يَتَمَاسَكَ وَلَا شَيْءَ لَهُ قَوْلُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي تَقْرِيرِ ابْنِ غَازِيٍّ الْحَاصِلُ أَنَّ ابْنَ غَازِيٍّ رَدَّ ذَلِكَ التَّقْرِيرَ الْمَذْكُورَ فِي التَّخْيِيرِ قَائِلًا وَفِيهِ نَظَرٌ أَيْ فَالْفِقْهُ عِنْدَهُ أَنَّهُ لَا فَسْخَ فِي اسْتِحْقَاقِ النِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ وَيَكُونُ بِذَلِكَ شَرِيكًا فِيمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ لَا غَيْرُ وَلَيْسَ هُنَاكَ طَرَفٌ آخَرُ
التَّشْبِيهُ فِي قَوْلِهِ وَفُسِخَتْ فِي الْأَكْثَرِ وَالْفَسْخُ مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا كَانَ الْمَقْسُومُ مُقَوَّمًا دَارًا أَوْ عَرْضًا وَنَحْوَهُمَا لِتَعَلُّقِ الْأَغْرَاضِ بِذَلِكَ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْغَرِيمَ إِذَا طَرَأَ وَحْدَهُ عَلَى وَرَثَةٍ وَحْدَهَا أَوْ طَرَأَ الْغَرِيمُ عَلَى وَرَثَةٍ وَعَلَى مُوصًى لَهُ بِالثُّلُثِ أَوْ طَرَأَ مُوصًى لَهُ بِعَدَدٍ مِنْ دَنَانِيرَ وَنَحْوِهَا وَحْدَهُ عَلَى وَرَثَةٍ وَحْدَهَا أَوْ طَرَأَ عَلَى وَارِثٍ وَمُوصًى لَهُ بِالثُّلُثِ فَإِنَّ الْقِسْمَةَ تَنْفَسِخُ بِالْقَيْدِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ ص
أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمَقْسُومُ عَيْنًا ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً أَوْ مِثْلِيًّا غَيْرَ الْعَيْنِ مِنْ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ فَإِنَّ الطَّارِئَ يَرْجِعُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ بِمَا يَنُوبُهُ وَالْقِسْمَةُ صَحِيحَةٌ لَمْ تُنْقَضْ فَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَعْسَرَ فَإِنَّ الطَّارِئَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا يَخُصُّهُ وَلَا يَأْخُذُ الْمَلِيءَ عَنِ الْمُعْدِمِ هَذَا إِنْ لَمْ يَعْلَمُوا بِالطَّارِئِ أَمَّا إِنْ عَلِمُوا بِهِ وَاقْتَسَمُوا التَّرِكَةَ فَإِنَّهُمْ مُتَعَدُّونَ حِينَئِذٍ فَلِلطَّارِئِ أَنْ يَأْخُذَ الْمَلِيءَ عَنِ الْمُعْدِمِ وَالْحَاضِرَ عَنِ الْغَائِبِ وَالْحَيَّ عَنِ الْمَيِّتِ هَذَا تَقْرِيرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ عَلَى ظَاهِرِهِ وَلَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ قَوْلَهُ وَالْمَقْسُومُ كَدَارٍ إِلَخْ حَقُّهُ أَنْ يُؤَخَّرَ عَنْ ذِكْرِ الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ
الْآتِيَةِ وَهِيَ طُرُوُّ الْغَرِيمِ أَوِ الْوَارِثِ أَوِ الْمُوصَى لَهُ عَلَى مِثْلِهِ أَوِ الْمُوصَى لَهُ بِجُزْءٍ عَلَى وَارِثٍ وَأَمَّا هُنَا فَتُنْقَضُ الْقِسْمَةُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ الْمَقْسُومُ مُقَوَّمًا أَوْ عَيْنًا أَوْ مِثْلِيًّا عَلِمُوا أَمْ لَا لِأَنَّهُمْ مُتَعَدُّونَ فِي الْقَسْمِ فَحَقُّهُ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ قَوْلِهِ هُنَاكَ أَوْ مُوصًى لَهُ بِجُزْءٍ عَلَى وَارِثٍ مَا نَصُّهُ انْتَقَضَتِ الْقِسْمَةُ إِذَا كَانَ الْمَقْسُومُ كَدَارٍ وَإِنْ كَانَ عَيْنًا أَوْ مِثْلِيًّا اتَّبَعَ كُلًّا بِحِصَّتِهِ وَلَعَلَّ نَاسِخَ الْمُبَيَّضَةِ خَرَّجَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ كَمَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الشَّيْخُ شَرَفُ الدِّينِ وَغَيْرُهُ ص
أَيْ فِيمَا إِذَا كَانَ الْمَقْسُومُ كَدَارٍ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ الْمُتَقَدِّمِ أَيْ أَنَّهُ إِذَا دَفَعَ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ لِلْغَرِيمِ مَالَهُ مِنَ الدَّيْنِ فَإِنَّ الْقِسْمَةَ تَمْضِي إِذْ لَيْسَ لَهُ حَقٌّ إِلَّا فِي ذَلِكَ فَإِنِ امْتَنَعُوا أَوْ بَعْضُهُمْ فُسِخَتْ حِينَئِذٍ لِأَنَّ الدَّيْنَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمِيرَاثِ فَلَا مِلْكَ لِلْوَرَثَةِ إِلَّا بَعْدَ أَدَائِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ الْمُتَقَدِّمِ صِحَّةُ الْقِسْمَةِ حَيْثُ دَفَعُوا لِلْغَرِيمِ مَالَهُ وَلَوْ عَلِمَ الْوَرَثَةُ بِالْغَرِيمِ حِينَ الْقِسْمَةِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ وَقَوْلُهُ كَبَيْعِهِمْ
تَشْبِيهٌ فِي عَدَمِ النَّقْضِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْوَرَثَةَ إِذَا بَاعُوا التَّرِكَةَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَهُوَ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ بِلَا غَبَنٍ ثُمَّ طَرَأَ رَبُّ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ لَا يُنْقَضُ الْبَيْعُ وَلَا مَقَالَ لَهُ وَلَوْ كَانُوا عَالِمِينَ بِهِ حِينَ الْبَيْعِ وَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ بِلَا غَبَنٍ إِذْ بَيْعُهُمْ مَاضٍ سَوَاءٌ كَانَ بِغَبَنٍ أَوْ بِغَيْرِهِ
لَكِنْ وَقَعَ الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا حَصَلَ الْبَيْعُ بِغَبَنٍ هَلْ يَضْمَنُ الْبَائِعُ مَا حَابَى فِيهِ وَلَا يَرْجِعُ بِهِ الْغَرِيمُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ إِنَّمَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي قَوْلَانِ مُسْتَفَادَانِ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ
أَيْ أَوْ غَرِيمٍ عَلَى مُوصًى لَهُ بِعَدَدٍ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ طَرَأَ غَرِيمٌ عَلَى وَرَثَةٍ وَمُوصًى لَهُ بِعَدَدٍ أَوْ عَلَى وَارِثٍ إِلَخْ بِقَيْدٍ فِي طُرُوِّ الْمُوصَى لَهُ بِعَدَدٍ عَلَى الْوَرَثَةِ بِمَا إِذَا كَانُوا أَجَازُوا الْوَصِيَّةَ أَيْ وَصِيَّةَ الْمُوصَى لَهُ بِعَدَدٍ مَعَ إِيصَائِهِ بِالثُّلُثِ لِغَيْرِهِ هَذَا مَا يُفِيدُهُ نَقْلُ بَهْرَامَ عَنِ الْمُقَدِّمَاتِ وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ إِلَّا عَلَى الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ وَقَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ فَقَالَ وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ الْوَصِيَّةَ إِنَّمَا تَعَلَّقَتْ بِالثُّلُثِ فَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ لَا يَرْجِعَ الْمُوصَى لَهُ بِعَدَدٍ إِلَّا عَلَى الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ وَالْجَوَابُ أَنَّ حَقَّ الْمُوصَى لَهُ بِعَدَدٍ مُتَعَلِّقٌ بِجَمِيعِ التَّرِكَةِ وَقَدْ يَتْلَفُ مَا قَبَضَهُ الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثٍ أَوْ يَنْقُصُ إِلَخْ وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ اتِّبَاعُ مَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنِ الْمُقَدِّمَاتِ وَحَرِّرْ قَوْلُهُ وَفُسِخَتْ فِي الْأَكْثَرِ
مِنَ النِّصْفِ إِنْ شَاءَ فَيَرْجِعُ شَرِيكًا بِالْجَمِيعِ وَإِنْ شَاءَ أَبْقَى الْقِسْمَةَ عَلَى حَالِهَا وَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ فَالتَّخْيِيرُ فِي الْمَحَلَّيْنِ ثَابِتٌ وَكَذَا عَدَمُ الْفَسْخِ فِيهِمَا مُسْتَوْفِي عَدَمَ الرُّجُوعِ بِشَيْءٍ وَإِنَّمَا يَخْتَلِفَانِ فِي إِرَادَةِ الْفَسْخِ فَفِي النِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ يَرْجِعُ شَرِيكًا بِنِصْفِ قِيمَةِ الْمُسْتَحَقِّ أَوْ ثُلُثِهِ وَفِي الْأَكْثَرِ تَبْطُلُ الْقِسْمَةُ مِنْ أَصْلِهَا وَيَرْجِعُ شَرِيكًا فِي الْجَمِيعِ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ سَوَاءٌ كَانَتْ قِسْمَةَ تَرَاضٍ أَوْ قُرْعَةٍ
تَنْبِيهٌ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ كُلُّهُ فِي اسْتِحْقَاقِ جُزْءٍ مُعَيَّنٍ إِذْ لَوْ كَانَ جُزْءًا شَائِعًا لَمْ تُنْقَضْ لِأَنَّهُ اسْتُحِقَّ مِنْ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا مِثْلُ مَا اسْتُحِقَّ مِنْ نَصِيبِ الْآخَرِ قَوْلُهُ عَلِمُوا أَمْ لَا لِأَنَّهُمْ مُتَعَدُّونَ فِي الْقَسْمِ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ ظَاهِرٌ فِي الْعِلْمِ لَا عِنْدَ عَدَمِهِ نَعَمْ ذَكَرَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ أَنَّهُ إِذَا طَرَأَ الْغَرِيمُ
عَلَى الْوَارِثِ أَنَّهُ يُؤْخَذُ الْمَلِيءُ عَنِ الْمُعْدِمِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَلِيءُ عَالِمًا بِالطَّارِئِ أَيْ مَعَ اشْتِهَارِ الْمَيِّتِ بِالدَّيْنِ قَائِلًا وَهَلْ يُقَيَّدُ طُرُوُّ الْمُوصَى لَهُ بِعَدَدٍ أَوْ بِجُزْءٍ كَثُلُثٍ عَلَى الْوَرَثَةِ بِذَلِكَ الْقَيْدِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْقَيْدُ مُسَلَّمًا فَلَا اعْتِرَاضَ لِأَنَّ الِاشْتِهَارَ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعِلْمِ وَلَكِنَّ مُحَشِّي تت لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ الْقَيْدَ
وَالنُّصُوصُ الَّتِي ذَكَرَهَا لَيْسَ فِيهَا ذَلِكَ الْقَيْدُ وَاعْلَمْ أَنَّ فَائِدَةَ نَقْضِهَا وَلَوْ كَانَ مِثْلِيًّا فِي الضَّمَانِ مِنْ جَمِيعِهِمْ إِذَا تَلِفَ بِسَمَاوِيٍّ وَلَوْ كَانَتْ صَحِيحَةً مَا كَانَتْ مِنْهُمْ جَمِيعًا قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ وَمَا مَاتَ بِأَيْدِيهِمْ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ هَلَكَ بِأَمْرٍ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى مَنْ هَلَكَ ذَلِكَ بِيَدِهِ وَضَمَانُهُ مِنْ جَمِيعِهِمْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ
لِأَنَّ الْقَسْمَ صَارَ بَيْنَهُمْ بَاطِلًا لِلدَّيْنِ قَوْلُهُ وَإِنْ دَفَعَ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ مَضَتْ
وَكَذَا أَجْنَبِيٌّ فِيمَا يَظْهَرُ وَمِثْلُ دَفْعِ جَمِيعِهِمْ فِي مُضِيِّهَا دَفْعُ بَعْضِهِمْ بِرِضَا الْبَاقِينَ كَإِبَايَتِهِمْ إِنْ لَمْ يَرْجِعِ الدَّافِعُ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ مِمَّا دَفَعَهُ فَتَمْضِي فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ كَالَّتِي فِي الْمُصَنِّفِ فَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ أَحَدٌ مِنْهُمْ لِلطَّارِئِ أَوْ دَفَعَ بَعْضُهُمْ مَعَ إِبَايَةِ بَاقِيهِمْ وَأَرَادَ الدَّافِعُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِمْ بِمَا دَفَعَ فَتُنْقَضُ الْقِسْمَةُ قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ الْمُتَقَدِّمِ
نُسْخَةُ الشَّارِحِ فِيهَا الْمُتَقَدِّمُ وَالْمُنَاسِبُ حَذْفُهَا قَوْلُهُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ الْأَوْلَى حَذْفُهُ كَمَا هُوَ مَشْطُوبٌ لِأَنَّ الَّذِي فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ عَدَمُ الصِّحَّةِ عِنْدَ الْعِلْمِ قَوْلُهُ إِذَا بَاعُوا التَّرِكَةَ هَذَا بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ إِضَافَةَ الْمَصْدَرِ فِي الْمُصَنِّفِ لِلْفَاعِلِ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ لِلْمَفْعُولِ كَمَا هُوَ مُفَادُ الْمُدَوَّنَةِ أَيْ بِأَنِ اشْتَرَى أَحَدُهُمْ مِنْ
التَّرِكَةِ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانُوا عَالَمِينَ إِلَخْ لَا يُنَاقِضُ قَوْلَهُ ثُمَّ طَرَأَ إِلَخْ لِأَنَّهُ يُفَسَّرُ بِجَاءَ أَيْ قَدِمَ مِنْ مَوْضِعٍ لِمَوْضِعٍ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الدَّيْنَ قَدْ يَكُونُ مَعْلُومًا
ثُمَّ نَقُولُ إِنَّ هَذَا مَرْدُودٌ فَقَدْ فَرَضَهُ ابْنُ عَرَفَةَ فِي الْجَهْلِ بِالدَّيْنِ أَمَّا مَعَ عِلْمِهِمْ بِتَقْدِيمِ الدَّيْنِ فَبَاعُوا فَإِنَّ بَيْعَهُمْ يُرَدُّ قَالَ فِي كِتَابِ الْمِدْيَانِ مِنَ الْمُدَوَّنَةِ وَإِذَا بَاعَ الْوَرَثَةُ التَّرِكَةَ فَأَكَلُوا ذَلِكَ وَاسْتَهْلَكُوهُ ثُمَّ طَرَأَتْ دُيُونٌ عَلَى الْمَيِّتِ فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ يَعْرِفُ بِالدَّيْنِ فَبَاعُوا مُبَادَرَةً لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُمْ وَلِلْغُرَمَاءِ انْتِزَاعُ عُرُوضِهِ مِمَّنْ هِيَ بِيَدِهِ وَيَتَّبِعُ الْمُشْتَرِي الْوَرَثَةَ بِالثَّمَنِ
وَإِنْ لَمْ يَعْرِفِ الْمَيِّتُ بِالدَّيْنِ وَبَاعُوا عَلَى مَا يَبِيعُ النَّاسُ اتَّبَعَ الْغُرَمَاءُ الْوَرَثَةَ بِالثَّمَنِ كَانَ فِيهِ وَفَاءٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَلَا مُتَابَعَةَ عَلَى مِنْ ذَلِكَ الْمَالُ بِيَدِهِ أَبُو الْحَسَنِ قَوْلُهُ عَلَى مَا يَبِيعُ النَّاسُ أَيْ مِنْ غَيْرِ مُحَابَاةٍ ابْنُ مُحْرِزٍ قَوْلُهُ لِلْغُرَمَاءِ فَسْخُ الْبَيْعِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ
لِأَنَّهُمْ مَا وَجَدُوا الثَّمَنَ بِأَيْدِي الْوَرَثَةِ وَإِنْ وَجَدُوهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فَسْخُ الْبَيْعِ لِأَنَّ حَقَّهُمْ لَيْسَ فِي أَعْيَانِ السِّلَعِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ رَأَى فَسْخَ الْبَيْعِ عَلَى رِوَايَةِ أَشْهَبَ أَنَّ الْوَرَثَةَ إِنْ بَاعُوا بَعْضَ السِّلَعِ لِأَنْفُسِهِمْ وَعَزَلُوا لِلدَّيْنِ أَضْعَافَهُ أَنَّهُ يُفْسَخُ
لِأَنَّهُ لَا مِيرَاثَ إِلَّا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ فَعَلَيْهِ يُفْسَخُ الْبَيْعُ لِحَقِّ اللَّهِ كَبَيْعِ التَّفْرِقَةِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ بِظَاهِرِ الْكِتَابِ قَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَ بِغَبَنٍ أَيْ بِلَا مُحَابَاةٍ لَا حَقِيقَةَ الْغَبَنِ قَالَ مُحَشِّي تت وَمَا أَدْرِي مَا الْحَامِلُ لِلْمُؤَلِّفِ عَلَى ارْتِكَابِ الْمَجَازِ الْخَالِي عَنِ الْقَرِينَةِ لَكِنِ اسْتُشْكِلَ الْقَوْلُ بِالرُّجُوعِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِأَنَّهُ يُعَارِضُ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَلَا بِغَبَنٍ
هَذَا غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِمَسْأَلَةِ الْبَيْعِ بَلْ هُوَ جَارٍ فِيمَا قَبْلَهَا أَيْضًا وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا طَرَأَ مَنْ ذُكِرَ عَلَى الْوَرَثَةِ فَوَجَدَ بَعْضَهُمْ قَدِ اسْتَهْلَكَ وَبَعْضَهُمْ لَمْ يَسْتَهْلِكْ فَإِنَّهُ يَسْتَوْفِي حَقَّهُ مِمَّا وَجَدَهُ بِيَدِهِ قَائِمًا كَمَا يَسْتَوْفِي مِمَّنْ لَمْ يَبِعْ لِأَنَّهُ لَا إِرْثَ إِلَّا بَعْدَ وَفَاءِ الدَّيْنِ وَإِذَا اسْتَوْفَى مِنْ ذَلِكَ الْمَوْجُودِ فَإِنَّ الْوَرَثَةَ يَتَرَاجَعُونَ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ ص
فِيمَا إِذَا بَاعَ الْجَمِيعُ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَتَقَدَّمَ عَنْ ح أَنَّهُ فِي هَذِهِ يَأْخُذُ الْمَلِيءَ عَنِ الْمُعْدِمِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَالِمٍ كَمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَمَنْ أَعْسَرَ فَعَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَعْلَمُوا وَجَعَلَهُ الطِّخِّيخِيُّ فِيمَا إِذَا اسْتَوْفَى الطَّارِئُ حَظَّهُ مِمَّنْ وَجَدَهُ فَإِنَّ مَنْ أَخَذَ مِنْهُ الطَّارِئُ يَرْجِعُ عَلَى مَنْ وَجَدَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ بِحِصَّتِهِ فَقَطْ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ مُعْدِمًا حَيْثُ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنْ عَلِمُوا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مَنْ وَجَدَهُ مَلِيئًا عَنِ الْمُعْدِمِ وَهُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ مَنْ أَخَذَ مِنْهُ الطَّارِئُ عَالِمًا فَكَيْفَ يُقَالُ أَنَّهُ يَأْخُذُ الْمَلِيءَ الْعَالِمَ عَنِ الْمُعْدِمِ مَعَ مُسَاوَاتِهِ لَهُ فِي الْعِلْمِ وَهَذَا الْبَحْثُ لَا يَتَأَتَّى فِي تَقْرِيرِ الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ص
وَإِنْ طَرَأَ غَرِيمٌ أَوْ وَارِثٌ أَوْ مُوصًى لَهُ عَلَى مِثْلِهِ أَوْ مُوصًى لَهُ بِجُزْءٍ عَلَى وَارِثٍ اتَّبَعَ كُلًّا بِحِصَّتِهِ ش قَوْلُهُ عَلَى مِثْلِهِ يَرْجِعُ لِلْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ فِيمَا إِذَا كَانَ الْمَقْسُومُ مِثْلِيًّا أَوْ عَيْنًا وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْمَقْسُومُ مُقَوَّمًا فَإِنَّ الْقِسْمَةَ تُنْقَضُ كَمَا مَرَّ التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ
الْأَحْسَنُ مَا قَرَّرَ بِهِ عب حَيْثُ قَالَ وَاسْتَوْفَى الطَّارِئُ مِمَّا وَجَدَ مِنَ التَّرِكَةِ بِيَدِ مَنْ أَخَذَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ وَلَمْ يَبِعْهُ أَوْ مِنْ ثَمَنِ مَا بِيعَ حَيْثُ كَانَ يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ كَحَيَوَانٍ وَعَقَارٍ أَوْ مِمَّا وَجَدَ مِنْهَا وَلَمْ يُسْتَهْلَكْ لِأَنَّهُ لَا إِرْثَ إِلَّا بَعْدَ وَفَاءِ الدَّيْنِ دُونَ مَا اسْتُهْلِكَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً قَوْلُهُ إِنْ لَمْ يَعْلَمُوا
أَيْ بِالطَّارِئِ وَأَنَّ دَيْنَهُ يُقَدَّمُ عَلَى الْإِرْثِ فَعِلْمُهُمْ بِدَيْنِ الطَّارِئِ مَعَ جَهْلِ تَقَدُّمِهِ كَعَدَمِ عِلْمِهِمْ كَمَا يُفِيدُهُ الْمَوَّاقُ قَوْلُهُ فِيمَا إِذَا بَاعَ الْجَمِيعُ أَيْ أَنَّ الْوَرَثَةَ جَمِيعَهُمْ بَاعَ التَّرِكَةَ وَالْبَعْضُ مَلِيءٌ وَالْبَعْضُ مُعْدِمٌ فَإِنَّ الْمَدِينَ يَسْتَوْفِي حَقَّهُ مِنَ الْمَلِيءِ فَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ فَلَا يَكُونُ قَوْلُهُ وَمَنْ أَعْسَرَ مُنَاسِبًا لِمَا قَبْلَهُ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ وَاسْتَوْفَى قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يَعْلَمُوا
أَيْ أَنَّهُمْ إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا وَأَخَذَ الطَّارِئ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَمِيعَ الدَّيْنِ فَإِنَّ مَنْ أَخَذَ مِنْهُ الطَّارِئُ إِذَا وَجَدَ أَحَدًا مِنَ الْوَرَثَةِ يَأْخُذُ مِنْهُ حِصَّتَهُ فَقَطْ وَأَمَّا إِنْ عَلِمُوا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مَنْ وَجَدَهُ مَلِيئًا يَأْخُذُ مِنْهُ حِصَّةَ الْمُعْدِمِ ثُمَّ إِنَّكَ خَبِيرٌ بِأَنَّ أَخْذَ الطَّارِئِ جَمِيعَ الدَّيْنِ مِنَ الَّذِي لَمْ يَعْلَمْ آتٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ الَّذِي نَبَّهَ عَلَيْهِ الْحَطَّابُ رَادًّا بِهِ عَلَى مَا قَالَهُ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَوْلُهُ مَعَ مُسَاوَاتِهِ لَهُ فِي الْعِلْمِ
أَيْ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَأْخُذُ مِنْهُ حِصَّتَهُ وَيَتَشَارَكَانِ فِي الْبَاقِي فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً أَخَذَ الطَّارِئُ مِنْ وَاحِدٍ فَإِذَا وَجَدَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ مَلِيئًا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ وَيَتَشَارَكَانِ فِي الْبَاقِي أَقُولُ إِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ فَالْوَاجِبُ الرُّجُوعُ لِمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَنْ أَخَذَ مِنْهُ الطَّارِئُ عَالِمًا
يَعْنِي أَنَّ الْقِسْمَةَ تُؤَخَّرُ لِأَجْلِ الْحَمْلِ إِلَى وَضْعِهِ فَإِذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ فَقَالَتْ زَوْجَتُهُ عَجِّلُوا لِي ثَمَنِي لِتَحَقُّقِهِ لِي لَمْ يَكُنْ لَهَا ذَلِكَ وَسَيَأْتِي هَذَا آخِرَ الْفَرَائِضِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَوَقَفَ الْقَسْمَ لِلْحَمْلِ وَاعْتَذَرُوا هُنَاكَ عَنْ إِعَادَتِهِ بِأَنَّهُ أَعَادَهَا لِطُولِ الْعَهْدِ خَوْفَ النِّسْيَانِ فَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ هُنَا وَأُخِّرَتْ يَرْجِعُ لِلْقِسْمَةِ
وَأَمَّا الدَّيْنُ الَّذِي عَلَى الْمَيِّتِ فَلَا يُؤَخَّرُ قَضَاؤُهُ لِأَجْلِ وَضْعِ الْحَمْلِ بَلْ يَجِبُ قَضَاؤُهُ عَاجِلًا قَبْلَ الْوَضْعِ فَلَوْ كَانَ الْمَيِّتُ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَهَلْ تَنْفُذُ مِنَ الثُّلُثِ قَبْلَ وَضْعِ الْحَمْلِ أَوْ لَا تَنْفُذُ إِلَّا بَعْدَ الْوَضْعِ وَعَلَى الْأَوَّلِ إِذَا تَلِفَتْ بَقِيَّةُ التَّرِكَةِ فَإِنَّ الْوَرَثَةَ يَرْجِعُونَ عَلَى الْمُوصَى لَهُمْ بِثُلُثَيْ مَا بِيَدِهِمْ وَمَحَلُّ الْقَوْلَيْنِ فِي الْوَصِيَّةِ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ بِعَدَدٍ مِنْ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ
فَإِنْ كَانَتْ بِذَلِكَ وَجَبَ تَعْجِيلُهَا وَيُؤَخَّرُ بَقِيَّةُ الْمَالِ حَتَّى يُوضَعَ الْحَمْلُ قَوْلًا وَاحِدًا إِذْ لَا اخْتِلَافَ فِي أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْعَدَدِ كَالدَّيْنِ فِي وُجُوبِ إِخْرَاجِهَا مِنَ التَّرِكَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ
وَلَا يُنْتَظَرُ وَضْعُهُ مَخَافَةَ أَنْ يَهْلِكَ الْمَالُ فَيَبْطُلَ حَقُّ صَاحِبِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ وُجُودِ مَنْفَعَةٍ فِي ذَلِكَ لِلْوَرَثَةِ وَفِيهِ رَدٌّ لِقَوْلِ ابْنِ أَيْمَنَ إِنَّهُ يُؤَخَّرُ قَضَاءُ الدَّيْنِ حَتَّى يُوضَعَ الْحَمْلُ كَمَا ذَكَرَهُ عَنْهُ الْبَاجِيُّ قَوْلُهُ يَعْنِي أَنَّ الْقِسْمَةَ إِلَخْ
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ فِي أُخِّرَتْ عَائِدًا عَلَى الْوَصِيَّةِ الْمَفْهُومَةِ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ مُوصًى لَهُ وَيَكُونُ جَزَمَ أَوَّلًا بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِيهَا ثُمَّ حَكَى الْخِلَافَ بَعْدَ ذَلِكَ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى وَإِنْ كَانَ يَلْزَمُ عَلَيْهِ التَّكْرَارُ قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنْ لَوْ عَجَّلَ نَصِيبَهَا يَضِيعُ الْمَالُ فَيَحْصُلُ غَبَنٌ عَلَى بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ قَوْلُهُ أَوْ لَا تَنْفُذُ إِلَّا بَعْدَ الْوَضْعِ