alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
مِنْ وَلَدِ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ كَقَوَدٍ أَيْ كَمَا لَا يَجِبُ قَوَدٌ لِوَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ عَلَى أَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوْا فَلَا يَرِثُهُ أَيْ حَدُّ قَذْفِ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ عَلَيْهِمَا أَيْ عَلَى أَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوَا وَإِنْ وَرِثَهُ أَيْ الْحَدَّ أَخُوهُ أَيْ أَخُو الْوَلَدِ لِأُمِّهِ كَأَنْ قَذَفَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ وَطَالَبَتْهُ بِحَدِّ الْقَذْفِ ثُمَّ مَاتَتْ عَنْ وَلَدَيْنِ أَحَدُهُمَا مِنَ الْقَاذِفِ فَلَا يَرِثُ الْحَدَّ عَلَى أَبِيهِ وَحُدَّ
الْقَاذِفُ لَهُ أَيْ لِلْقَذْفِ بِطَلَبِ الْوَلَدِ الْآخَرِ لِتَبَعُّضِهِ أَيْ مِلْكِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ الطَّلَبَ بِهِ كَامِلًا مَعَ تَرْكِ بَاقِيهِمْ إِذَا طَالَبَ بِهِ مُوَرِّثُهُمْ قَبْلَ مَوْتِهِ لِلُحُوقِ الْعَارِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ عَلَى انْفِرَادِهِ وَالْحَقُّ فِي حَدِّهِ أَيْ الْقَذْفِ لِلْآدَمِيِّ كَالْقَوَدِ فَلَا يُقَامُ حَدُّ قَذْفٍ بِلَا طَلَبِهِ
أَيِ الْمَقْذُوفِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعْرِضَ لَهُ إِلَّا بِطَلَبِهِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إِجْمَاعًا لَكِنْ لَا يَسْتَوْفِيهِ مَقْذُوفٌ بِنَفْسِهِ فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ
كَمَا لَوْ عَفَا قَبْلَهُ وَكَذَا يَسْقُطُ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ بِمَا قَذَفَهُ بِهِ وَبِتَصْدِيقِ مَقْذُوفٍ لَهُ فِيهِ وَلِعَانٍ مِنْهُ إِنْ كَانَ زَوْجًا وَ لَا يَسْقُطُ حَدُّ قَذْفٍ بِعَفْوٍ عَنْ بَعْضِهِ
بِأَنْ وَجَبَ حَدُّ الْقَذْفِ لِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ فَعَفَا بَعْضُهُمْ حَدَّ لِمَنْ طَلَبَ كَامِلًا وَإِنْ طَالَبَ بِهِ أَحَدُهُمْ فَحَدَّ لَهُ بَعْضَ الْحَدِّ ثُمَّ عَفَا فَطَلَبَ الْبَاقُونَ تَمَّمَ مَا بَقِيَ مِنَ الْحَدِّ بِخِلَافِ قَوَدٍ لِأَنَّهُ لَا يَتَبَعَّضُ
وَمَنْ قَذَفَ غَيْرَ مُحْصَنٍ وَلَوْ قِنَّهُ أَيْ قِنَّ قَاذِفٍ عُزِّرَ رَدْعًا لَهُ عَنْ أَعْرَاضِ الْمَعْصُومِينَ وَكَفَالَةً عَنْ إِيذَائِهِمْ وَالْمُحْصَنُ هُنَا
أَيْ فِي بَابِ الْقَذْفِ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ الْعَاقِلُ الْعَفِيفُ عَنِ الزِّنَا ظَاهِرًا أَيْ فِي ظَاهِرِ حَالِهِ وَلَوْ كَانَ تَائِبًا مِنْهُ أَيِ الزِّنَا لِأَنَّ التَّائِبَ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ وَمُلَاعَنَةٌ وَوَلَدُهَا وَوَلَدُ زِنًا كَغَيْرِهِمْ نَصًّا فَيُحَدُّ بِقَذْفِ كُلٌّ مِنْهُمْ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا
وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ فَأَكْثَرَ وَبِنْتُ تِسْعٍ فَأَكْثَرَ لِلُحُوقِ الْعَارِ لَهُمَا وَ لَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُ أَيِ الْمَقْذُوفِ وَلَا يُحَدُّ قَاذِفٌ غَيْرُ بَالِغٍ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُطَالَبُ بِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ إِذْ لَا أَثَرَ لِطَلَبِهِ قَبْلَ بُلُوغِهِ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ كَلَامِهِ وَلَا طَلَبَ لِوَلِيِّهِ عَنْهُ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ التَّشَفِّي فَلَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فِيهِ كَالْقَوَدِ
وَكَذَا لَوْ جُنَّ مَقْذُوفٌ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَبْلَ طَلَبِهِ فَلَا يَسْتَوْفِي حَتَّى يُفِيقَ وَيُطَالَبَ بِهِ وَ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ بَعْدَهُ أَيِ الطَّلَبِ بِهِ يُقَامُ أَيْ يُقِيمُهُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ عَلَى الْقَاذِفِ لِوُجُودِ شَرْطِهِ وَانْتِفَاءِ مَانِعِهِ
وَمَنْ قَذَفَ مُحْصَنًا غَائِبًا لَمْ يُحَدَّ قَاذِفُهُ حَتَّى يَثْبُتَ طَلَبُهُ أَيْ الْمَقْذُوفِ الْغَائِبِ فِي غَيْبَتِهِ بِشَرْطِهِ أَوْ يَحْضُرَ وَيَطْلُبَ
أَيْ كَافِرَةً أَوْ أَمَةً أَوْ مَجْنُونَةً حُدَّ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ قَذَفَ مَجْهُولَةَ النَّسَبِ وَادَّعَى رِقَّهَا فَأَنْكَرَتْهُ فَيُحَدُّ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحُرِّيَّةُ وَإِنْ ثَبَتَ كَوْنُهَا كَذَلِكَ أَيْ كَانَتْ كَافِرَةً أَوْ أَمَةً مَجْنُونَةً لَمْ يُحَدَّ لِإِضَافَتِهِ الزِّنَا إِلَى حَالٍ لَمْ تَكُنْ فِيهَا مُحْصَنَةً وَلَوْ قَالَتْ أَرَدْت قَذْفِي فِي الْحَالِ وَأَنْكَرَهَا
لِاخْتِلَافِهِمَا فِي نِيَّتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ وَقَوْلُهُ وَأَنْتِ كَافِرَةٌ وَنَحْوُهُ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ
وَيُصَدَّقُ قَاذِفٌ مُحْصَنٌ ادَّعَى أَنَّ قَذْفَهُ كَانَ حَالَ صِغَرِ مَقْذُوفٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ صِغَرُهُ وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الْحَدِّ فَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ وَكَانَتَا مُطْلَقَتَيْنِ بِأَنْ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا قَذَفَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ وَالْأُخْرَى وَهُوَ كَبِيرٌ أَوْ كَانَتَا مُؤَرَّخَتَيْنِ تَارِيخَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ بِأَنْ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا قَذَفَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ سَنَةَ عِشْرِينَ
وَالْأُخْرَى قَذَفَهُ وَهُوَ كَبِيرٌ سَنَةَ ثَلَاثِينَ مَثَلًا فَهُمَا قَذْفَانِ مُوجَبُ بِفَتْحِ الْجِيمِ أَحَدِهِمَا الْحَدُّ وَهُوَ الْقَذْفُ فِي الْكَبِيرِ وَ مُوجَبُ الْآخَرِ وَهُوَ الْقَذْفُ زَمَنَ الصِّغَرِ التَّعْزِيرُ إِعْمَالًا لِلْبَيِّنَتَيْنِ لِعَدَمِ التَّنَافِي وَإِنْ أُرِّخَتَا تَأْرِيخًا وَاحِدًا وَقَالَتْ إِحْدَاهُمَا وَهُوَ أَيِ الْمَقْذُوفُ حَالَ قَذْفِهِ صَغِيرٌ وَ قَالَتْ وَالْأُخْرَى وَهُوَ إِذْ ذَاكَ كَبِيرٌ تَعَارَضَتَا وَسَقَطَتَا
لِأَنَّهُ لَا مُرَجِّحَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْأُخْرَى وَكَذَا لَوْ كَانَ تَارِيخُ بَيِّنَةِ الْمَقْذُوفِ الشَّاهِدَةِ بِكِبَرِهِ قَبْلَ تَارِيخِ بَيِّنَةِ الْقَاذِفِ الشَّاهِدَةِ بِصِغَرِ مَقْذُوفٍ فَيَتَعَارَضَانِ وَيَسْقُطَانِ وَيُرْجَعُ لِقَوْلِ قَاذِفٍ إِنَّ الْقَذْفَ كَانَ حِينَ صِغَرِ الْمَقْذُوفِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَتُهُ مِنَ الْحَدِّ
وَلَا يَسْقُطُ حَدُّ قَذْفٍ بِرِدَّةِ مَقْذُوفٍ بَعْدَ طَلَبٍ أَوْ زَوَالِ إِحْصَانٍ وَلَوْ لَمْ يُحْكَمْ بِوُجُوبِهِ أَيْ الْحَدِّ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ الْوُجُوبِ وَكَمَا لَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا
فَصْلٌ وَيَحْرُمُ قَذْفٌ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَرَى زَوْجَتَهُ تَزْنِي فِي طُهْرٍ لَمْ يَطَأْ هَا فِيهِ فَيَعْتَزِلَهَا ثُمَّ تَلِدُ مَا يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنَ الزَّانِي فَيَلْزَمَهُ قَذْفُهَا وَنَفْيُهُ أَيْ
الْوَلَدِ بِاللِّعَانِ لِجَرَيَانِ ذَلِكَ مَجْرَى الْيَقِينِ فِي أَنَّ الْوَلَدَ مِنَ الزَّانِي حَيْثُ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ وَطْئِهِ
وَإِذَا لَمْ يَنْفِ الْوَلَدَ لَحِقَهُ وَوَرِثَهُ وَوَرِثَ أَقَارِبَهُ وَوَرِثُوا مِنْهُ وَنَظَرَ إِلَى بَنَاتِهِ وَأَخَوَاتِهِ وَنَحْوِهِنَّ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ فَوَجَبَ نَفْيُهُ إِزَالَةً لِذَلِكَ وَلِحَدِيثِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَوْلُهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَعْنِي يَرَى الْوَلَدَ مِنْهُ فَكَمَا حَرُمَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُدْخِلَ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَالرَّجُلُ مِثْلُهَا وَلَوْ أَقَرَّتْ بِالزِّنَا وَوَقَعَ فِي نَفْسِهِ صِدْقُهَا فَهُوَ كَمَا رَآهَا تَزِنِي وَكَذَا إِنْ وَطِئَهَا زَوْجُهَا فِي طُهْرٍ زَنَتْ فِيهِ وَقَوِيَ فِي ظَنِّهِ أَيِ الزَّوْجِ أَنَّ الْوَلَدَ مِنَ الزَّانِي لَشَبَهِهِ بِهِ
أَيْ الزَّانِي وَنَحْوِهِ كَكَوْنِ الزَّوْجِ عَقِيمًا لِأَنَّ ذَلِكَ مَعَ تَحَقُّقِ الزِّنَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ مِنَ الزَّانِي وَلِقِيَامِ غَلَبَةِ الظَّنِّ مَقَامَ التَّحْقِيقِ
الْمَوْضِعُ الثَّانِي أَنْ يَرَاهَا تَزْنِي وَلَمْ تَلِدْ مَا أَيْ وَلَدًا يَلْزَمُهُ نَفْيُهُ بِأَنْ لَمْ تَلِدْ أَوْ وَلَدَتْ مَا لَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مِنْ زَانٍ أَوْ يَسْتَفِيضُ زِنَاهَا
بَيْنَ النَّاسِ أَوْ يُخْبِرَ بِهِ ثِقَةٌ لَا عَدَاوَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا أَوْ يَرَى مَعْرُوفًا بِهِ أَيِ الزِّنَا عِنْدَهَا فَيُبَاحُ لِزَوْجِهَا قَذْفُهَا بِهِ أَيْ بِالرَّجُلِ الْمَعْرُوفِ بِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِمَّا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ زِنَاهَا وَلَمْ يَجِبْ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى غَيْرِهَا حَيْثُ لَمْ تَلِدْ وَفِرَاقُهَا إِذَنْ أَوْلَى
لِأَنَّهُ أَسْتَرُ وَلِأَنَّ قَذْفَهَا يُفْضِي إِلَى حَلِفِ أَحَدِهِمَا كَاذِبًا إِنْ تَلَاعَنَا أَوْ إِقْرَارِهَا فَتَفْتَضِحُ
وَلَا يَجُوزُ قَذْفُهَا بِمَنْ لَا يُوثَقُ بِهِ إِنْ لَمْ يَسْتَفِضْ زِنَاهَا لِجَوَازِ دُخُولِهِ سَارِقًا وَنَحْوَهُ
وَإِنْ أَتَتْ زَوْجَةُ شَخْصٍ بِوَلَدٍ يُخَالِفُ لَوْنُهُ لَوْنَهُمَا كَالسَّوَادِ وَالزَّوْجَانِ أَبْيَضَانِ لَمْ يُبَحْ لِزَوْجِهَا نَفْيُهُ بِذَلِكَ أَيْ بِمُخَالَفَةِ لَوْنِهِ لَوْنَهُمَا لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي جَاءَتْ بِوَلَدٍ أَسْوَدَ يُعَرِّضُ بِنَفْيِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ
الَّذِي يُنْسَبُ إِلَيْهِ قَذْفٌ لِأُمِّهِ أَيْ الْمَقُولِ لَهُ لِإِثْبَاتِهِ الزِّنَا لِأُمِّهِ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِأَبِيهِ أَوْ غَيْرِهِ فَإِذَا نَفَاهُ عَنْ أَبِيهِ فَقَدْ أَثْبَتَهُ لِغَيْرِهِ وَالْغَيْرُ لَا يُمْكِنُ إِحْبَالُهُ لَهَا فِي زَوْجِيَّةِ أَبِيهِ إِلَّا بِزِنًا فَكَانَ قَذْفًا لَهَا وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَنْظُرُوا لِاحْتِمَالِ الشُّبْهَةِ لِبُعْدِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَقُولُ لَهُ ذَلِكَ مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ لَمْ يَسْتَلْحِقْهُ مُلَاعِنٌ
بَعْدَ نَفْيِهِ وَلَمْ يُفَسِّرْهُ قَائِلُ ذَلِكَ بِزِنَا أُمِّهِ فَلَا يَكُونُ قَذْفًا لَهَا وَكَذَا لَوْ نَفَاهُ عَنْ قَبِيلَتِهِ فَهُوَ قَذْفٌ لِأُمِّهِ إِلَّا مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ لَمْ يُفَسِّرْهُ بِزِنَا أُمِّهِ لِحَدِيثِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ مَرْفُوعًا لَا أُوتَى بِرَجُلٍ
يَقُولُ إِنَّ كِنَانَةَ لَيْسَتْ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا جَلَدْته وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ لَا جَلْدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٍ قَذَفَ مُحْصَنَةً أَوْ نَفَى رَجُلًا عَنْ أَبِيهِ
نَصًّا لِأَنَّ الْوَالِدَ إِذَا أَنْكَرَ شَيْئًا مِنْ أَحْوَالِ وَلَدِهِ يَقُولُ لَهُ ذَلِكَ كَثِيرًا يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُشْبِهُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَخْلُوقًا مِنْ مَائِهِ فَلَا يَكُونُ قَذْفًا لِأُمِّهِ مَعَ احْتِمَالِ إِلَّا مَعَ إِرَادَتِهِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ
أَوْ فُلَانٍ صَرِيحٌ فِي الْمُخَاطَبِ بِذَلِكَ فَقَطْ لِاسْتِعْمَالِ أَفْعَلَ فِي الْمُنْفَرِدِ بِالْفِعْلِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي وَقَوْلِهِ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ وَقَوْلِهِمْ الْعَسَلُ أَحْلَى مِنَ الْخَلِّ أَوْ قَالَ لَهُ أَيِ الرَّجُلِ يَا زَانِيَةُ أَوْ قَالَ لَهَا أَيِ الْمَرْأَةِ يَا زَانٍ صَرِيحٌ فِي الْمُخَاطَبِ بِذَلِكَ
لِأَنَّ مَا كَانَ قَذْفًا لِأَحَدِ الصِّنْفَيْنِ كَانَ قَذْفًا لِلْمُخَاطَبِ وَقَدْ يَكُونُ التَّأْنِيثُ وَالتَّذْكِيرُ بِمُلَاحَظَةِ الذَّاتِ وَالشَّخْصِ وَ كَفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِهَا لَهُمَا أَيْ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فِي قَوْلِهِ زَنَيْت لِأَنَّهُ خِطَابٌ لَهُمَا وَإِشَارَةٌ إِلَيْهِمَا بِلَفْظِ الزِّنَا كَقَوْلِهِ لِامْرَأَةٍ يَا شَخْصًا زَانِيًا وَلِرَجُلٍ يَا نَسَمَةَ زَانِيَةً وَلَيْسَ الْقَائِلُ أَنْتَ أَزْنَى مِنْ فُلَانَةَ بِقَاذِفٍ لِفُلَانَةَ
لِمَا تَقَدَّمَ وَلِقَوْلِ لُوطٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ أَيْ مِنْ أَدْبَارِ الذُّكُورِ وَلَا طَهَارَةَ فِيهَا وَمَنْ قَالَ عَنِ اثْنَيْنِ أَحَدُهُمَا زَانٍ
فَقَالَ لَهُ أَحَدُهُمَا أَنَا فَقَالَ لَهُ لَا فَ هُوَ قَذْفٌ لِلْآخَرِ لِتَعَيُّنِهِ بِنَفْيِهِ عَنِ الْآخَرِ وَ قَوْلُهُ لِآخَرَ زَنَأْت مَهْمُوزًا صَرِيحٌ فِي قَذْفِهِ وَلَوْ زَادَ فِي الْجَبَلِ أَوْ عَرَفَ الْعَرَبِيَّةَ
يَا خَبِيثَ الْفَرْجِ يَا عَدُوَّ اللَّهِ يَا ظَالِمُ يَا كَذَّابُ يَا خَائِنُ يَا شَارِبَ الْخَمْرِ يَا مُخَنَّثُ نَصًّا يَا قَرْنَانُ يَا قَوَّادُ وَنَحْوُهُمَا يَا دَيُّوثُ يَا كَشْخَانُ يَا قْرْطُبَانُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ الدَّيُّوثُ الَّذِي يُدْخِلُ الرِّجَالَ عَلَى امْرَأَتِهِ
الْقَرْنَانُ وَالْكَشْخَانُ لَمْ أَرَهُمَا فِي كَلَامِ الْعَرَبِ وَمَعْنَاهُمَا عِنْدَ الْعَامَّةِ مِثْلُ مَعْنَى الدَّيُّوثِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ وَالْقَوَّادُ عِنْدَ الْعَامَّةِ السِّمْسَارُ فِي الزِّنَا وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ قَوْلُهُ يَا عِلْقُ
ذَكَرَهُ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ فِي كِتَابِ الزَّاهِرِ فَإِنْ كَانَ لَهُ عُرْفٌ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْفِعْلِ بِهِ أَوِ الْفِعْلِ مِنْهُ فَلَيْسَ بِصَرِيحٍ
لِأَنَّ الْأُبْنَةَ الْمُشَارَ إِلَيْهَا لَا تُعْطِي أَنَّهُ يَفْعَلُ بِمُقْتَضَاهَا إِلَّا بِقَوْلٍ آخَرَ يَدُلُّ عَلَى الْفِعْلِ كَقَوْلِهِ لِلْمَرْأَةِ يَا شَبِقَةُ يَا مُغْتَلِمَةُ
لِأَنَّهُ لَا عَارَ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ لِلْقَطْعِ بِكَذِبِ الْقَاذِفِ أَوِ اخْتَلَفَا فِي أَمْرٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا الْكَاذِبُ ابْنُ الزَّانِيَةِ عُزِّرَ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ نَصًّا لِعَدَمِ تَعَيُّنِ الْكَاذِبِ كَقَوْلِهِ مَنْ رَمَانِي فَهُوَ ابْنُ الزَّانِيَةِ وَيُعَزَّرُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ لَكِنْ يُتَوَجَّهُ أَنَّهُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى
فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى تَحْرِيمِ غِيبَةِ أَهْلِ قَرْيَةٍ لَا أَحَدِ هَؤُلَاءِ أَوْ وَصَفَ رَجُلًا بِمَكْرُوهٍ لِمَنْ لَا يَعْرِفُهُ
لِأَنَّهُ لَا يَتَأَذَّى غَيْرُ الْمُعَيَّنِ كَقَوْلِهِ فِي الْعَالَمِ مَنْ يَزْنِي وَنَحْوُهُ إِلَّا أَنْ يُعْرَفَ بَعْدَ الْبَحْثِ
وَمَنْ قَالَ لِمُكَلَّفٍ اقْذِفْنِي فَقَذَفَهُ لَمْ يُحَدَّ لِأَنَّهُ أَيْ الْحَدَّ حَقٌّ لَهُ أَيْ الْمَقْذُوفِ وَقَدْ أَسْقَطَهُ بِالْإِذْنِ فِيهِ وَعُزِّرَ
وَلَيْسَ لِوَلَدٍ مُحْصَنٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى قُذِفَ مُطَالَبَةُ قَاذِفٍ بِالْحَدِّ مَا دَامَ الْمَقْذُوفُ حَيًّا لِوُجُودِ الْمُسْتَحِقِّ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ فَإِنْ وَكَّلَ الْمَقْذُوفُ وَلَدَهُ فِي الطَّلَبِ بِهِ جَازَ فَإِنْ مَاتَ مَقْذُوفٌ وَلَمْ يُطَالِبْ قَاذِفًا بِهِ أَيْ بِالْحَدِّ سَقَطَ كَالشَّفِيعِ إِذَا مَاتَ قَبْلَ طَلَبِ الشُّفْعَةِ وَإِلَّا
بِأَنْ طَالَبَ بِهِ مَقْذُوفٌ قَبْلَ مَوْتِهِ فَلَا يَسْقُطُ لِلْعِلْمِ بِقِيَامِهِ عَلَى حَقِّهِ فَيَقُومُ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِيهِ وَهُوَ أَيْ حَدُّ الْقَذْفِ لِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ حَتَّى الزَّوْجَيْنِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ فَلَوْ عَفَا بَعْضُهُمْ أَيْ الْوَرَثَةِ حُدَّ لِلْبَاقِي مِنَ الْوَرَثَةِ الَّذِي لَمْ يَعْفُ كَامِلًا لِلُحُوقِ الْعَارِ بِكُلٍّ مِنْهُمْ عَلَى انْفِرَادِهِ
وَلِأَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ لَا يَسْقُطُ إِلَى بَدَلٍ فَلَا يَمْلِكُ أَحَدُهُمْ إِسْقَاطَ حَقِّ غَيْرِهِ فَوَجَبَ لِمَنْ لَمْ يَعْفُ كَامِلًا كَمَا لَوِ اسْتَوْفَاهُ الْمَقْذُوفُ قَبْلَ مَوْتِهِ
وَمَنْ قَذَفَ مَيِّتًا وَلَوْ كَانَ الْمَيِّتُ غَيْرَ مُحْصَنٍ حُدَّ قَاذِفٌ بِطَلَبِ وَارِثٍ مُحْصَنٍ خَاصَّةً
لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِ يَثْبُتُ لِلْوَارِثِ لِمَا يَلْحَقُهُ مِنَ الْعَارِ فَاعْتُبِرَ إِحْصَانُهُ كَمَا لَوْ كَانَ هُوَ الْمَقْذُوفَ لِمَشْرُوعِيَّةِ حَدِّ الْقَذْفِ لِلتَّشَفِّي بِسَبَبِ الطَّعْنِ وَالْفِرْيَةِ
وَمَنْ قَذَفَ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَفَرَ أَوْ قَذَفَ أُمَّهُ أَيْ أَمَّ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَفَرَ وَقُتِلَ حَتَّى وَلَوْ تَابَ
وَلَا يَكْفُرُ مَنْ قَذَفَ أَبَاهُ أَيْ أَبَا شَخْصٍ إِلَى آدَمَ نَصًّا وَسَأَلَهُ حَرْبٌ رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ يَا ابْنَ كَذَا وَكَذَا إِلَى آدَمَ وَحَوَّاءَ فَعَظَّمَهُ جِدًّا وَقَالَ عَنِ الْحَدِّ لَمْ يَبْلُغْنِي فِيهِ شَيْء وَذَهَبَ إِلَى حَدٍّ وَاحِدٍ
وَمَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً يُتَصَوَّرُ زِنَاهُمْ عَادَةً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ كَقَوْلِهِ هُمْ زُنَاةٌ فَطَالَبُوهُ
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ قَذْفِ وَاحِدٍ وَجَمَاعَةٍ وَلِأَنَّهُ قَذْفٌ وَاحِدٌ فَلَا يَجِبُ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ حَدٍّ وَلِأَنَّ الْحَدَّ شُرِعَ لِإِزَالَةِ الْمَعَرَّةِ بِالْقَذْفِ عَنِ الْمَقْذُوفِ وَبِحَدٍّ وَاحِدٍ يَظْهَرُ كَذِبُ الْقَاذِفِ
وَتَزُولُ الْمَعَرَّةُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَذَفَ كُلًّا مِنْهُمْ قَذْفًا مُفْرَدًا فَإِنْ كَذِبَهُ فِي قَذْفٍ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ كَذِبُهُ فِي قَذْفٍ آخَرَ
وَالْحَقُّ إِذَنْ يَثْبُتُ لَهُمْ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ فَأَيُّهُمْ طَلَبَهُ اسْتَوْفَى وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ لِغَيْرِ الْمُسْتَوْفِي وَإِنْ أَسْقَطَهُ أَحَدُهُمْ فَلِغَيْرِهِ الطَّلَبُ لِأَنَّ الْمَعَرَّةُ لَمْ تَزُلْ عَنْهُ بِعَفْوِ صَاحِبِهِ
وَ إِنْ قَذَفَهُمْ بِكَلِمَاتٍ بِأَنْ قَذَفَ كُلًّا بِكَلِمَةٍ أَيْ جُمْلَةٍ فَ عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدٌّ لِتَعَدُّدِ الْقَذْفِ وَتَعَدُّدِ مَحَلِّهِ كَمَا لَوْ قَذَفَ كُلًّا مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْذِفَ الْآخَرَ
لِأَنَّهُ غَيْرُ الْأَوَّلِ وَحُرْمَةَ الْمَقْذُوفِ لَمْ تَسْقُطْ وَإِلَّا يَطُلِ الزَّمَنُ فَلَا يُعَادُ عَلَيْهِ الْحَدُّ
لِأَنَّ الْمَعَرَّةَ عَلَى الْمَقْذُوفِ بِإِقْرَارِهِ لَا بِالْقَذْفِ وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ تَوْبَةٍ مِنْ قَذْفٍ وَغِيبَةٍ وَنَحْوِهِمَا إِعْلَامُهُ وَالتَّحَلُّلُ مِنْهُ
لَا يَجِبُ الِاعْتِرَافُ لَوْ سَأَلَهُ فَيُعَرِّضُ وَلَوْ مَعَ اسْتِحْلَافِهِ لِأَنَّهُ مَظْلُومٌ لِصِحَّةِ تَوْبَتِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ فَتَصَدَّقَ بِعِرْضِهِ عَلَى النَّاسِ لَمْ يَمْلِكْهُ وَلَمْ يُبَحْ وَإِسْقَاطُ الْحَقِّ قَبْلَ وُجُودِ سَبَبِهِ لَا يَصِحُّ وَإِذْنُهُ فِي عَرْضِهِ كَإِذْنِهِ فِي قَذْفِهِ
اخْتِلَافِ الْعَقْلِ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ يَحْرُمُ شُرْبُ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ وَحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ شَيْءٌ فَلَا يَشْرَبْ وَلَا يَبِعْ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنْهَا طُرُقَ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا
رَوَاهُ مُسْلِمٌ مُخْتَصَرًا وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيمِ الْخَمْرِ لَكِنِ اخْتَلَفُوا فِيمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنَ الْعِنَبِ أَوِ الشَّعِيرِ أَوْ غَيْرِهِمَا لِحَدِيثِ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْفَرَقُ بِالتَّحْرِيكِ مِكْيَالٌ يَسَعُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا وَتَقَدَّمَ
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَصَحَّحَهُ
وَعَنْ عُمَرَ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ
وَلَوْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ لِعَطَشٍ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ رِيٌّ بَلْ مَا فِيهِ مِنَ الْحَرَارَةِ يُزِيدُ الْعَطَشَ بِخِلَافِ مَا نَجَسَ فَيَجُوزُ شُرْبُهُ لِعَطَشٍ عِنْدَ عَدَمِ غَيْرِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْبَرْدِ وَالرُّطُوبَةِ وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ لِدَوَاءٍ وَتَقَدَّمَ
أَيِ الْمُسْكِرِ وَخَافَ تَلَفًا فَيَجُوزُ لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ أَيِ الْخَمْرِ فِي دَفْعِ لُقْمَةٍ غَصَّ بِهَا بَوْلٌ لِوُجُوبِ الْحَدِّ بِاسْتِعْمَالِ الْمُسْكِرِ دُونَ الْبَوْلِ وَ يُقَدَّمُ عَلَيْهِمَا أَيِ الْمُسْكِرِ وَالْبَوْلِ فِي ذَلِكَ مَاءٌ نَجِسٌ لِأَنَّ أَصْلُهُ مَطْعُومٌ بِخِلَافِ الْبَوْلِ
الْمُسْكِرُ فِيهِ أَيْ الْمَاءِ حُدَّ فَإِنِ اسْتُهْلِكَ فِي الْمَاءِ فَلَا حَدَّ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْلُبْ عَنِ الْمَاءِ اسْمَهُ أَوِ اسْتَعَطَ بِمُسْكِرٍ أَوِ احْتَقَنَ بِهِ أَوْ أَكَلَ عَجِينًا لُتَّ بِهِ أَيِ الْمُسْكِرِ لَا إِنْ خُبِزَ فَأَكَلَهُ مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ لَا صَغِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ عَالِمًا أَنَّ كَثِيرَهُ يُسْكِرُ وَيَصْدُقُ إِنْ قَالَ لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ كَثِيرَهُ يُسْكِرُ مُخْتَارًا
لِشُرْبِهِ فَإِنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ لَمْ يُحَدَّ لِحِلِّهِ أَيْ الْمُسْكِرِ لِمُكْرَهٍ عَلَى شُرْبِهِ بِإِلْجَاءٍ أَوْ وَعِيدٍ مِنْ قَادِرٍ لِحَدِيثِ عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَصَبْرُهُ أَيْ الْمُكْرَهِ عَلَى شُرْبِ مُسْكِرٍ عَلَى الْأَذَى أَفْضَلُ مِنْ شُرْبِهَا مُكْرَهًا نَصًّا
ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَإِنْ أُكْرِهَ بِالْقَتْلِ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْفِعْلُ وَلَمْ يَجُزْ لَهُ التَّخَلُّفُ لِأَنَّهُ إِلْقَاءٌ بِنَفْسِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ
أَوْ وُجِدَ مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ سَكْرَانَ أَوْ تَقَايَأَهُ أَيِ الْخَمْرَ مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ حُدَّ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْكَرْ أَوْ يَتَقَيَّؤُهَا إِلَّا وَقَدْ شَرِبَهَا حُرٌّ وُجِدَ مِنْهُ شَيْء مِمَّا تَقَدَّمَ ثَمَانِينَ
جَلْدَةً لِمَا رَوَى الْجُوزَجَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُمَا أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ اجْعَلْهُ كَأَخَفِّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ فَضَرَبَ عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكَتَبَ بِهِ إِلَى خَالِدٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ بِالشَّامِ
وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَشُورَةِ أَنَّهُ إِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى فَحُدُّوهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي
فِيمَا تَقَدَّمَ نِصْفُهَا أَيْ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَلَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ أَمَّ وَلَدٍ
وَلَوِ ادَّعَى شَارِبٌ وَنَحْوُهُ حُرًّا كَانَ أَوْ قِنًّا جَهْلَ وُجُوبِ الْحَدِّ حَيْثُ عَلِمَ التَّحْرِيمَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الزِّنَا
وَيُعَزَّرُ مَنْ وُجِدَ مِنْهُ رَائِحَتُهَا أَيِ الْخَمْرِ وَلَا يُحَدُّ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ تَمَضْمَضَ بِهَا أَوْ ظَنَّهَا مَاءً فَلَمَّا صَارَتْ فِيهِ مَجَّهَا وَنَحْوَهُ أَوْ
أَيْ وَيُعَزَّرُ مَنْ حَضَرَ شُرْبَهَا لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
وَ لَا يُحَدُّ وَلَا يُعَزَّرُ شَارِبُ خَمْرٍ جَهِلَ التَّحْرِيمَ أَيْ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ لِقَوْلِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ وَلِأَنَّهُ يُشْبِهُ مَنْ شَرِبَهَا غَيْرَ عَالِمٍ أَنَّهَا خَمْرٌ وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَى الْجَهْلِ
بِالتَّحْرِيمِ مِمَّنْ نَشَأَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ لَا يَكَادُ يَخْفَى بِخِلَافِ حَدِيثِ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ وَنَاشِئٍ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنِ الْإِسْلَامِ فَيُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ
وَيَثْبُتُ شُرْبُ مُسْكِرٍ بِإِقْرَارٍ بِهِ مَرَّةً كَقَذْفٍ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَتَضَمَّنُ إِتْلَافًا بِخِلَافِ زِنًا وَسَرِقَةٍ أَوْ
بِ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ عَلَى الشُّرْبِ أَوِ الْإِقْرَارِ بِهِ وَلَوْ لَمْ يَقُولَا شَرِبَ مُخْتَارًا عَالِمًا بِ تَحْرِيمِهِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَتَقَدَّمَ وَيُقْبَلُ رُجُوعُ مُقِرٍّ بِهِ فَلَا يُحَدَّ
وَيَحْرُمُ عَصِيرُ عِنَبٍ أَوْ قَصَبٍ أَوْ رَكَانِ أَوْ غَيْرُهُ غَلَى كَغَلَيَانِ الْقِدْرِ بِأَنْ قَذَفَ بِزَبَدِهِ نَصًّا وَظَاهِرُهُ
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْعَصِيرِ اشْرَبْهُ مَا لَمْ يَأْخُذْهُ شَيْطَانُهُ قِيلَ وَفِي كَمْ يَأْخُذُهُ شَيْطَانُهُ
قَالَ فِي ثَلَاثَةٍ حَكَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَلِحُصُولِ الشِّدَّةِ فِي الثَّلَاثِ غَالِبًا وَهِيَ خَفِيَّةٌ تَحْتَاجُ لِضَابِطٍ وَالثَّلَاثُ تَصْلُحُ لِذَلِكَ فَوَجَبَ اعْتِبَارُهَا بِهَا وَإِنْ طُبِخَ
عَصِيرٌ قَبْلَ تَحْرِيمٍ أَيْ قَبْلَ غَلَيَانِهِ وَإِتْيَانِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهِنَّ عَلَيْهِ حَلَّ إِنْ ذَهَبَ بِطَبْخِهِ ثُلُثَاهُ فَأَكْثَرَ نَصًّا وَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ أَبَا مُوسَى كَانَ يَشْرَبُ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ
رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَلَهُ مِثْلُهُ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَلِذَهَابِ أَكْثَرَ رُطُوبَتِهِ فَلَا يَكَادُ يَغْلِي فَلَا تَحْصُلُ فِيهِ الشِّدَّةُ بَلْ يَصِيرُ كَالرُّبِّ وَوَضْعُ زَبِيبٍ فِي خَرْدَلٍ كَعَصِيرٍ فَيَحْرُمُ إِنْ غَلَى أَوْ أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهِنَّ وَإِنْ صُبَّ عَلَيْهِ أَيْ زَبِيبٍ فِي خَرْدَلٍ خَلٌّ أُكِلَ نَصًّا وَلَوْ بَعْدَ ثَلَاثٍ لِأَنَّ الْخَلَّ يَمْنَعُ غَلَيَانُهُ
وَيُكْرَهُ الْخَلِيطَانِ كَنَبِيذِ تَمْرٍ مَعَ زَبِيبٍ أَوْ بُسْرٍ مَعَ تَمْرٍ أَوْ رُطَبٍ وَكَذَا نَبِيذٌ مُذَنِّبٌ أَيْ مَا نِصْفُهُ بُسْرٌ وَنِصْفُهُ رُطَبٌ وَحْدَهُ لِأَنَّهُ بُسْرٌ وَرُطَبٌ لِحَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ
نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ وَزَبِيبًا بِتَمْرٍ أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ
كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ فَنَأْخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ وَقَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ فَنَطْرَحُهُمَا فِيهِ وَنَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَنَنْبِذُهُ غَدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً وَنَنْبِذُهُ عَشِيَّةً فَيَشْرَبُهُ غَدْوَةً رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَمَحْمُولٌ عَلَى نَسْخِهِ لِعَدَمِ إِمْكَانِ الْجَمْعِ بِغَيْرِ ذَلِكَ
يُكْرَهُ وَضْعُ تَمْرٍ وَحْدَهُ أَوْ وَضْعُ زَبِيبٍ وَحْدَهُ أَوْ وَضْعُ نَحْوَهُمَا كَمِشْمِشٍ أَوْ عُنَّابٍ وَحْدَهُ فِي مَاءٍ لِتَحْلِيَتِهِ أَيْ الْمَاءِ لِمَا تَقَدَّمَ مَا لَمْ يَشْتَدَّ أَيْ يَفْعَلْ أَوْ تَتِمَّ لَهُ ثَلَاثُ لَيَالٍ بِأَيَّامِهَا لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّهُ كَانَ يُنْقَعُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ بَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ فَيُسْقَى ذَلِكَ الْخَدَمَ أَوْ يُهْرَاقُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ
وَلَا يُكْرَهُ فُقَاعٌ حَيْثُ لَمْ يَشْتَدَّ وَلَمْ يَغْلِ لِأَنَّهُ نَبِيذٌ يُتَّخَذُ لِهَضْمِ الطَّعَامِ وَصِدْقِ الشَّهْوَةِ
لَا لِلْإِسْكَارِ وَمِثْلُهُ الْأَقْسِمَاءُ إِذَا كَانَ مِنْ زَبِيبٍ وَحْدَهُ مَا لَمْ يَغْلِ أَوْ تَأْتِ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا وَلَا يُكْرَهُ انْتِبَاذٌ فِي دُبَّاءَ بِضَمِّ الدَّالِ وَتَشْدِيدِ الْبَاءِ أَيْ الْقَرْعَةِ وَ لَا فِي حَنْتَمٍ أَيْ جِرَارٍ خُضْرٍ وَ لَا فِي مُقَيَّرٍ أَيْ مَا حُفِرَ مِنْ خَشَبٍ كَقَصْعَةٍ وَقَدَحٍ وَ لَا فِي مُزَفَّتٍ
أَيْ مُلَطَّخٍ بِالزِّفْتِ لِحَدِيثِ بُرَيْدَةَ مَرْفُوعًا كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ إِلَّا فِي ظُرُوفِ الْأُدْمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا وَإِنْ غَلَى عِنَبٌ وَهُوَ عِنَبٌ بِلَا عَصْرٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ نَصًّا وَمِثْلُهُ بِطِّيخٌ وَنَحْوُهُ وَإِنِ اسْتَحَالَ خَمْرًا حَرُمَ وَتَنَجَّسَ
لِلْخَمْرِ فِي مَجْلِسِهِ وَآنِيَتِهِ وَحَاضَرَ مَنْ حَاضَرَهُ بِمَجَالِسِ الشُّرَّابِ حَرُمَ وَعُزِّرَ قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَلَوْ كَانَ الْمَشْرُوبُ لَبَنًا وَهَذَا مَنْشَأُ مَا وَقَعَ فِي قَهْوَةِ الْبُنِّ حَيْثُ اسْتَنَدَ إِلَيْهِ مَنْ أَفْتَى بِتَحْرِيمِهَا وَلَا يَخْفَاك أَنَّ الْمُحَرَّمَ التَّشَبُّهُ لَا ذَاتُهَا حَيْثُ لَا دَلِيلَ يَخُصُّهُ لِعَدَمِ إِسْكَارِهَا كَمَا هُوَ مَحْسُوسٌ