alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لِأَنَّهُ لَمْ يُكَافِئْهُ حِينَ الْجِنَايَةِ وَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ ثَالِثًا فَقَدِ اسْتَقَرَّ الْقَطْعَانِ لِأَنَّ قَتْلَ الثَّالِثِ لَهُ قَطَعَ سِرَايَتَهُمَا وَعَلَى الْأَوَّلِ نِصْفُ الْقِيمَةِ لِلسَّيِّدِ لِأَنَّهُ جَنَى حِينَ كَانَ رَقِيقًا وَعَلَى الثَّانِي الْقِصَاصُ فِي الرِّجْلِ أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ لِوَرَثَتِهِ وَعَلَى الثَّالِثِ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ أَوِ الدِّيَةِ مَعَ الْعَفْوِ لِأَنَّهُ كَانَ حُرًّا حِينَ جِنَايَتِهِمَا
وَمَنْ قَتَلَ مَنْ يَعْرِفُهُ أَوْ يَظُنُّهُ كَافِرًا غَيْرَ حَرْبِيٍّ إِذْ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ إِذَا قَتَلَ مَنْ يَظُنُّهُ حَرْبِيًّا فَبَانَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فَقَطْ أَوْ قِنًّا أَوْ قَتَلَ مَنْ يَظُنُّهُ قَاتِلَ أَبِيهِ فَبَانَ تَغَيُّرُ حَالِهِ بِأَنْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ أَوْ عَتَقَ الْقِنُّ أَوْ تَبَيَّنَ خِلَافُ ظَنِّهِ بِأَنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ غَيْرُ قَاتِلِ أَبِيهِ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ
اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَا بِمَا فِي ظَنِّ الْمُكَلَّفِ لِقَتْلِهِ مَنْ يُكَافِئُهُ عَمْدًا مَحْضًا بِغَيْرِ حَقٍّ أَشْبَهَ مَا لَوْ عَلِمَ بِحَالِهِ
فَصْلٌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ كَوْنُ مَقْتُولٍ لَيْسَ بِوَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ لِقَاتِلٍ وَلَا بِوَلَدِ بِنْتٍ وَإِنْ سَفَلَتْ لِقَاتِلٍ فَيُقْتَلُ وَلَدٌ بِأَبٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَجَدَّةٍ أَيْ بِقَتْلِهِ وَاحِدًا مِنْ أُصُولِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى وَهُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ قَتِيلٍ فَخُصَّ مِنْهُ صُورَتَانِ بِالنَّصِّ وَبَقِيَ مَا عَدَاهُمَا وَ لَا يُقْتَلُ أَحَدُهُمْ أَيْ الْأَبُ وَالْأُمُّ وَالْجَدُّ وَالْجَدَّةُ وَإِنْ عَلَا بِمَنْ يُنْسَبُ بِهِ أَيْ بِالْوَلَدِ وَوَلَدِ الْبِنْتِ وَإِنْ سَفَلَا لِحَدِيثِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هُوَ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ مُسْتَفِيضٌ عِنْدَهُمْ يُسْتَغْنَى بِشُهْرَتِهِ وَقَبُولِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ عَنِ الْإِسْنَادِ حَتَّى يَكُونَ الْإِسْنَادُ فِي مِثْلِهِ مَعَ شُهْرَتِهِ تَكَلُّفًا وَلِأَنَّهُ سَبَبُ إِيجَادِهِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَلَّطَ بِسَبَبِهِ عَلَى إِعْدَامِهِ
لَهُ مِنْ آبَائِهِ أَوْ أُمَّهَاتِهِ وَإِنْ عَلَوْا كَافِرٌ قِنٌّ لِانْتِفَاءِ الْقِصَاصِ لِشَرَفِ الْأُبُوَّةِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي كُلِّ حَالٍ وَيُؤْخَذُ حُرٌّ مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَجَدَّةٍ قَتَلَ وَلَدَهُ وَإِنْ سَفَلَ بِالدِّيَةِ أَيْ دِيَةِ الْمَقْتُولِ كَمَا تَجِبُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ فِي مَالِهِ قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ وَنَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَكَذَا لَوْ جَنَى عَلَى طَرَفِهِ لَزِمَتْهُ دِيَتُهُ انْتَهَى
وَذَكَرَ فِي الشَّرْحِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ قَتَادَةَ الْمُدْلِجِيِّ دِيَةَ ابْنِهِ وَلَا تَأْثِيرَ لِاخْتِلَافِ الدِّينِ وَالْحُرِّيَّةِ كَاتِّفَاقِهِمَا وَلَوْ قَتَلَ الْكَافِرُ وَلَدَهُ الْمُسْلِمَ أَوِ الْعَبْدُ وَلَدَهُ الْحُرَّ لَمْ يَجِبِ الْقِصَاصُ لِشَرَفِ الْأُبُوَّةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَلَدُهُ مِنْ رَضَاعٍ أَوْ زِنًا فَيُقْتَلُ الْوَالِدُ بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَلَدٍ حَقِيقَةً
وَمَنْ تَدَاعَيَا نَسَبَ صَغِيرٍ مَجْهُولِ النَّسَبِ ثُمَّ قَتَلَاهُ قَبْلَ إِلْحَاقِ الْقَافَةِ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا
تَنْبِيهٌ وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُمَّ قَتَلَاهُ لَمْ يُقْتَلْ أَبُوهُ وَقُتِلَ الْآخَرُ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ وَإِنْ رَجَعَا عَنِ الدَّعْوَى لَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُمَا عَنْ إِقْرَارِهِمَا كَمَا لَوِ ادَّعَاهُ وَاحِدٌ فَأُلْحِقَ بِهِ ثُمَّ جَحَدَهُ
صَحَّ رُجُوعُهُ وَثَبَتَ نَسَبُهُ مِنَ الْآخَرِ لِزَوَالِ الْمُعَارِضِ وَيَثْبُتُ الْقِصَاصُ عَنِ الَّذِي لَمْ يَرْجِعْ لِأَنَّهُ أَبٌ وَيَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الرَّاجِعِ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ
وَلَوِ اشْتَرَكَ رَجُلَانِ فِي وَطْءِ امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُمَا وَلَهُمَا شُبْهَةٌ فِي وَطْئِهَا أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا زَوْجًا أَوْ سَيِّدًا وَالْآخَرُ بِشُبْهَةٍ فَقَتَلَاهُ قَبْلَ إِلْحَاقِهِ بِأَحَدِهِمَا لَمْ يَجِبِ الْقِصَاصُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا
لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الشَّرْطِ وَإِنْ نَفَيَا نَسَبَهُ لَمْ يَنْتَفِ إِلَّا بِاللِّعَانِ بِشُرُوطِهِ الْمَذْكُورَةِ فِي بَابِهِ وَإِنْ نَفَاهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَنْتَفِ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ لَحِقَهُ بِالْفِرَاشِ فَلَا يَنْتَفِي إِلَّا بِاللِّعَانِ بِخِلَافِ الَّتِي قَبْلَهَا لِأَنَّ أَحَدَهُمَا إِذَا رَجَعَ هُنَا لَحِقَ الْآخَرَ وَأَيْضًا ثُبُوتُهُ هُنَاكَ بِالِاعْتِرَافِ فَيَسْقُطُ بِالْجَحْدِ وَهَا هُنَا بِالِاشْتِرَاكِ فَلَا يَنْتَفِي بِالْجَحْدِ
بَعْضَ دَمِهِ بِوُجُودِ وَاسِطَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَقْتُولِ أَوْ وَرِثَ وَلَدُهُ أَيْ الْقَاتِلِ بَعْضَ دَمِهِ أَيْ الْمَقْتُولِ فَلَا قَوَدَ عَلَى قَاتِلٍ لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَا يَتَبَعَّضُ وَلَا يُتَصَوَّرُ وُجُوبُهُ لِلْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا لِوَلَدِهِ عَلَيْهِ فَلَوْ قَتَلَ شَخْصٌ زَوْجَتَهُ فَوَرِثَهَا وَلَدُهُمَا أَيْ وَلَدُهَا مِنْهُ سَقَطَ الْقِصَاصُ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِبْ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ بِجِنَايَتِهِ عَلَيْهِ
فَلَأَنْ لَا يَجِبَ بِالْجِنَايَةِ عَلَى غَيْرِهِ أَوْلَى وَسَوَاءٌ كَانَ الْوَلَدُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى أَوْ كَانَ لِلْمَقْتُولِ وَارِثٌ سِوَاهُ أَوْ لَا لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَثْبُتْ بَعْضُهُ سَقَطَ كُلُّهُ لِأَنَّهُ لَا يَتَبَعَّضُ أَوْ قَتَلَ أَخَاهَا أَيْ زَوْجَتِهِ فَوَرِثَتْهُ ثُمَّ مَاتَتْ الزَّوْجَةُ فَوَرِثَهَا الْقَاتِلُ أَيْ وَرِثَ مِنْهَا بِالزَّوْجِيَّةِ أَوْ وَرِثَهَا وَلَدُهُ سَقَطَ الْقِصَاصُ سَوَاءٌ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ لَا
وَكَذَا لَوْ قَتَلَتْ أَخَا زَوْجِهَا فَوَرِثَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا فَوَرِثَتْهُ هِيَ أَوْ وَلَدُهَا
وَمَنْ قَتَلَ أَبَاهُ فَوَرِثَهُ أَخَوَيْهِ أَوْ قَتَلَ أَخَاهُ فَوَرِثَهُ أَخَوَيْهِ ثُمَّ قَتَلَ أَحَدُهُمَا أَيْ الْأَخَوَيْنِ صَاحِبَهُ سَقَطَ الْقَوَدُ عَنْ الْقَاتِلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ وَرِثَ بِهِ بَعْضَ دَمِ نَفْسِهِ لِأَنَّ أَخَوَيْهِ يَسْتَحِقَّانِ دَمَ أَبِيهِمَا أَوْ أَخِيهِمَا
فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَرِثَ الْقَاتِلُ الْأَوَّلُ مَا كَانَ يَسْتَحِقُّهُ الْمَقْتُولُ لِأَنَّهُ أَخُوهُ فَعَلَى هَذَا يَسْتَحِقُّ نِصْفَ دَمِهِ لِأَنَّ دَمَ الْأَبِ أَوِ الْأَخِ بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ نِصْفَيْنِ ضَرُورَةَ أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ الْمَقْتُولَ
وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُ ابْنَيْنِ أَبَاهُ وَهُوَ زَوْجٌ لِأُمِّهِ حِينَ قَتَلَ الْأَبَ ثُمَّ قَتَلَ الِابْنُ الْآخَرُ أُمَّهُ فَلَا قَوَدَ عَلَى
الِابْنِ قَاتِلِ أَبِيهِ لِإِرْثِهِ ثَمَنَ أُمِّهِ لِأَنَّ الْأُمّ وَرِثَتْ مِنْ زَوْجِهَا الثُّمُنَ فَانْتَقَلَ كُلُّهُ إِلَى ابْنِهَا قَاتِلِ الْأَبِ لِأَنَّ قَاتِلَهَا لَا يَرِثُ مِنْهُ شَيْئًا لِلْقَتْلِ فَقَدْ وَرِثَ قَاتِلُ الْأَبِ ثَمَنَ دَمِ الْمَقْتُولِ فَيَسْقُطُ عَنْهُ الْقَوَدُ لِأَنَّهُ صَارَ يَسْتَحِقُّ بَعْضَ دَمِ الْأَبِ وَالْإِنْسَانُ لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ شَيْءٌ وَعَلَيْهِ سَبْعَةُ أَثْمَانِ دِيَتِهِ
أَيْ أَبِيهِ لِأَخِيهِ قَاتِلِ أُمِّهِ وَلَهُ أَيْ قَاتِلِ الْأَبِ قَتْلُهُ أَيْ أَخِيهِ بِأُمِّهِ وَيَرِثُهُ حَيْثُ لَا حَاجِبَ لِأَنَّهُ قَتْلٌ بِحَقٍّ فَلَا يَمْنَعُ الْمِيرَاثَ وَإِنْ عَفَا عَنْهُ إِلَى الدِّيَةِ تَقَاصَّا بِمَا بَيْنَهُمَا وَمَا فَضَلَ لِأَحَدِهِمَا أَخَذَهُ وَعَلَيْهِمَا أَيْ الْقَاتِلَيْنِ مَعَ عَدَمِ زَوْجِيَّةِ أَبِيهِمَا لِأُمِّهِمَا الْقَوَدُ
لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا وَرِثَ قَتْلَ أَخِيهِ وَحْدَهُ دُونَ قَاتِلِهِ فَإِنْ تَشَاحَّا فِي الْمُبْتَدِئِ مِنْهُمَا بِالْقَتْلِ احْتَمَلَ أَنْ يُبْدَأَ بِقَتْلِ الْقَاتِلِ الْأَوَّلِ اخْتَارَهُ ابْنُ حَمْدَانَ أَوْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا قَدَّمَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي وَأْيُهُمَا بَادَرَ وَقَتَلَ أَخَاهُ سَقَطَ عَنْهُ الْقِصَاصُ لِإِرْثِهِ لَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ ابْنٌ أَوِ ابْنُ ابْنٍ فَإِنْ كَانَ
لَهُ ابْنٌ أَوِ ابْنُ ابْنٍ فَالْأَخُ مَحْجُوبٌ بِهِ فَلَهُ أَيْ الِابْنِ أَوِ ابْنِ الِابْنِ قَتْلُ عَمِّهِ وَيَرِثُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ سِوَاهُ لِأَنَّ الْقَتْلَ بِحَقٍّ لَا يَمْنَعُ الْمِيرَاثَ
تَتِمَّةٌ وَإِنْ عَفَا أَحَدُ الْأَخَوَيْنِ عَنِ الْآخَرِ ثُمَّ قَتَلَ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ الْعَافِيَ وَرِثَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجِبٌ
لِأَنَّهُ قَتْلٌ بِحَقٍّ وَسَقَطَ عَنْهُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الدِّيَةِ إِذْ لَا يَجِبُ لِلْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ شَيْءٌ وَإِنْ تَعَافَيَا
جَمِيعًا عَلَى الدِّيَةِ تَقَاصَّا بِمَا اسْتَوَيَا فِيهِ فَيَسْقُطُ مِنْ دِيَةِ الْأَبِ بِقَدْرِ دِيَةِ الْأُمِّ وَيَجِبُ لِقَاتِلِ الْأُمِّ الْفَضْلُ عَلَى قَاتِلِ الْأَبِ لِأَنَّ دِيَتَهَا نِصْفُ دِيَةِ الْأَبِ وَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا بِنْتٌ
فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ سَقَطَ الْقِصَاصُ عَنْهُ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُ نِصْفَ مِيرَاثِ أَخِيهِ وَنِصْفَ قِصَاصِ نَفْسِهِ فَوَرِثَ مَالَ أَبِيهِ الَّذِي قَتَلَهُ أَخُوهُ أَوْ مَالَ أُمِّهِ الَّتِي قَتَلَهَا أَخُوهُ وَوَرِثَ نِصْفَ مَالِ أَخِيهِ وَنِصْفَ مَالِ أَبِيهِ الَّذِي قَتَلَهُ هُوَ وَوَرِثَتِ الْبِنْتُ الَّتِي قُتِلَ أَبُوهَا نِصْفَ مَالِ أَبِيهَا وَنِصْفَ مَالِ جَدِّهَا الَّذِي قَتَلَهُ عَمُّهَا
وَإِذَا كَانَ أَرْبَعَةُ إِخْوَةٍ فَقَتَلَ الْأَوَّلُ الثَّانِيَ وَ قَتَلَ الثَّالِثُ الرَّابِعَ فَالْقَوَدُ عَلَى الثَّالِثِ دُونَ الْأَوَّلِ لِإِرْثِهِ نِصْفَ دَمِهِ عَنِ الرَّابِعِ وَوَجَبَ لَهُ أَيْ الثَّالِثِ نِصْفُ الدِّيَةِ عَلَى الْأَوَّلِ لِقَتْلِهِ أَخَاهُ ضَرُورَةَ أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ وَلِلْأَوَّلِ قَتْلُهُ أَيْ الثَّالِثِ بِأَخِيهِ الرَّابِعِ وَ إِذَا قَتَلَهُ فَإِنَّهُ يَرِثُهُ
لِأَنَّهُ قَاتِلٌ بِحَقٍّ وَيَرِثُ مَا يَرِثُهُ مِنْ أَخِيهِ الثَّانِي لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ تَرِكَتِهِ فَإِنْ عَفَا الْأَوَّلُ عَنِ الثَّالِثِ إِلَى الدِّيَةِ وَجَبَتْ عَلَى الثَّالِثِ بِكَمَالِهَا يُقَاصُّهُ بِنِصْفِهَا الَّذِي وَرِثَهُ مِنَ الثَّانِي وَيُعْطِيهِ نِصْفَهَا وَإِنْ كَانَ لِلْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ وَرَثَةٌ تَحْجُبُ الْآخَرَ أَوْ لَا بِتَفْصِيلِهَا كَالَّتِي قَبْلَهَا
أَوْ قَتَلَ مَلْفُوفًا لَا يُعْلَمُ مَوْتُهُ وَلَا حَيَاتُهُ وَادَّعَى قَاتِلٌ كُفْرَهُ أَيْ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ أَوْ ادَّعَى رِقَّهُ وَأَنْكَرَ وَلِيُّهُ فَالْقَوَدُ وَيَحْلِفُ الْوَلِيُّ لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ بِإِسْلَامِهِ بِالدَّارِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ الْحُرِّيَّةُ وَالرِّقُّ طَارِئٌ
أَوْ ادَّعَى قَاتِلُ مَلْفُوفٍ مَوْتَهُ أَيْ الْمَلْفُوفِ أَوْ ادَّعَى قَاتِلٌ إِهْدَارَ دَمِهِ أَيْ الْمَقْتُولِ وَأَنْكَرَ وَلِيُّهُ فَالْقَوَدُ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحَيَاةُ
لَوْ قَطَعَ طَرَفَ إِنْسَانٍ وَادَّعَى شَلَلَهُ أَوْ قَلَعَ عَيْنًا وَادَّعَى عَمَاهَا أَوْ قَطَعَ سَاعِدًا وَادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ كَفٌّ أَوْ سَاقًا وَادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَدَمٌ وَأَنْكَرَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَجَبَ الْقِصَاصُ لِأَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ
أَوْ قَتَلَ مُكَلَّفٌ شَخْصًا فِي دَارِهِ وَادَّعَى الْقَاتِلُ أَنَّهُ دَخَلَ لِقَتْلِهِ أَوْ أَخْذِ مَالَهُ
أَوْ يُكَابِرُهُ عَلَى أَهْلِهِ وَيَتَّجِهُ وَلَا قَرِينَةَ تُصَدِّقُهُ أَيْ تُصَدِّقُ مُدَّعِيًا شَيْئًا مِمَّا تَقَدَّمَ
بِأَنْ كَانَ الْمَقْتُولُ مَوْصُوفًا بِالْعَدَالَةِ أَوْ مَسْتُورَ الْحَالِ بِأَنْ لَمْ يُعْهَدْ فِيهِ وُقُوعُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَمَّا إِذَا قَامَتْ قَرَائِنُ مِنْ حَالِ الْمَقْتُولِ عَلَى صِدْقِ قَاتِلِهِ كَكَوْنِ الْمَقْتُولِ مِنْ أَهْلِ الْفُجُورِ أَوِ الْفُسَّاقِ الَّذِينَ لَا يُبَالُونَ بِالِارْتِكَابَاتِ الْقَبِيحَةِ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهَا فَلَا مَانِعَ مِنْ دَرْءِ الْحَدِّ عَنْهُ وَإِلَى هَذَا مَيْلُ صَاحِبِ الْفُرُوعِ
لِأَنَّ الْقَرِينَةَ شُبْهَةٌ قَوِيَّةٌ وَهُوَ مُتَّجِهٌ فَقَتَلَهُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ أَهْلِهِ وَأَنْكَرَ وَلِيُّهُ فَالْقَوَدُ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ فَإِنِ اعْتَرَفَ الْوَلِيُّ بِذَلِكَ فَلَا قِصَاصَ عَلَى قَاتِلٍ وَلَا دِيَةَ
لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَوْمًا يَتَغَدَّى إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَعْدُو وَفِي يَدِهِ سَيْفٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ وَوَرَاءَهُ قَوْمٌ يَعْدُونَ خَلْفَهُ فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ مَعَ عُمَرَ فَجَاءَ الْآخَرُونَ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَا قَتَلَ صَاحِبَنَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَا تَقُولُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي ضَرَبْتُ فَخِذَيِ امْرَأَتِي فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَحَدٌ فَقَدْ قَتَلْته
فَقَالَ عُمَرُ مَا تَقُولُونَ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ ضَرَبَ بِالسَّيْفِ فَوَقَعَ فِي وَسَطِ الرَّجُلِ وَفَخِذَيِ الْمَرْأَةِ فَأَخَذَ عُمَرُ سَيْفَهُ فَهَزَّهُ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَيْهِ وَقَالَ إِنْ عَادُوا فَعُدْ رَوَاهُ سَعِيدٌ وَلِأَنَّ الْخَصْمَ اعْتَرَفَ بِمَا يُبِيحُ قَتْلَهُ فَسَقَطَ حَقُّهُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِقَتْلِهِ قِصَاصًا أَوْ
أَوْ تَجَارَحَ اثْنَانِ وَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا الدَّفْعَ عَنْ نَفْسِهِ فَالْقَوَدُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِشَرْطِهِ أَوِ الدِّيَةُ إِنْ لَمْ يَجِبْ قَوَدٌ أَوْ عَفَا مُسْتَحِقُّهُ وَيُصَدَّقُ مُنْكِرٌ مِنْهُمَا بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا يَدَّعِيهِ الْآخَرُ وَمَتَى صَدَّقَ الْوَلِيُّ دَعْوَى شَيْءٍ مِمَّا سَبَقَ فَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ عُمَرَ
ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ أَيْ الْفَاجِرِ مُحْصَنًا أَوْ لَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَصَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَدٍّ وَإِنَّمَا هُوَ عُقُوبَةٌ عَلَى فِعْلِهِ وَإِلَّا لَاعْتُبِرَتْ شُرُوطُ الْحَدِّ
وَإِنِ اجْتَمَعَ قَوْمٌ بِمَحَلٍّ فَقَتَلَ بَعْضٌ بَعْضًا وَجَرَحَ بَعْضٌ مِنْهُمْ بَعْضًا وَجُهِلَ الْحَالُ بِأَنْ لَمْ يُعْلَمِ الْقَاتِلُ وَلَا الْجَارِحُ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمَجْرُوحِينَ دِيَةُ الْقَتْلَى
وَيُشَارِكُ مَنْ لَيْسَ بِهِ جُرْحٌ الْمَجْرُوحِينَ فِي دِيَةِ الْقَتْلَى اخْتَارَهُ فِي التَّصْحِيحِ الْكَبِيرِ وَصَوَّبَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ وَظَاهِرُ الْمُنْتَهَى أَنَّهُ لَا شَيْءَ مِنَ الدِّيَةِ عَلَى مَنْ لَيْسَ بِهِ جُرْحٌ وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يُشِيرَ إِلَى ذَلِكَ
أَلَيْسَ قَدِ ادَّعَى عَلَى الْأَوَّلِ قَالَ إِنَّمَا هَذَا بِالظَّنِّ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ يُؤْخَذُ الَّذِي أَقَرَّ أَنَّهُ قَتَلَهُ
قَالَ تَعَالَى وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ وَلِأَنَّ وُجُوبَ الْقِصَاصِ يَمْنَعُ مَنْ يُرِيدُ الْقَتْلَ مِنْهُ شَفَقَةً عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْقَتْلِ فَتَبْقَى الْحَيَاةُ فِيمَنْ أُرِيدَ قَتْلُهُ وَقِيلَ
إِنَّ الْقَاتِلَ تَنْعَقِدُ الْعَدَاوَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَبِيلَةِ الْمَقْتُولِ فَيُرِيدُ قَتْلَهُمْ خَوْفًا مِنْهُمْ وَيُرِيدُونَ قَتْلَهُ وَقَتْلَ قَبِيلَتِهِ فَفِي الِاقْتِصَاصِ مِنْهُمْ بِحُكْمِ الشَّرْعِ قَطْعُ تَسَبُّبِ الْهَلَاكِ بَيْنَ الْقَبِيلَتَيْنِ
وَهُوَ أَيْ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ فِعْلُ مَجْنِيٍّ عَلَيْهِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ أَوْ فِعْلُ وَلِيِّهِ إِنْ كَانَتْ فِي النَّفْسِ بِجَانٍ مِثْلَ فِعْلِهِ أَيْ الْجَانِي أَوْ شِبْهِهِ
كَأَنْ يَكُونَ قَتَلَهُ بِسُمٍّ أَوْ مُثْقَلٍ أَوْ تَجْرِيعِ خَمْرٍ فَإِذَا اسْتَوْفَى مِنْهُ بِالسَّيْفِ يَكُونُ ذَلِكَ شِبْهَ فِعْلِ الْجَانِي وَيَأْتِي مُفَصَّلًا
وَلَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ لِمَا يَأْتِي وَمَعَ صِغَرِهِ أَيْ مُسْتَحِقٍّ أَوْ جُنُونِهِ يُحْبَسُ جَانٍ بِهِ لِبُلُوغِ صَغِيرٍ يَسْتَحِقُّهُ أَوْ
إِلَى إِفَاقَةِ مَجْنُونٍ يَسْتَحِقُّهُ لِأَنَّ مُعَاوِيَةَ حَبَسَ هُدْبَةَ بْنَ خَشْرَمَ فِي قِصَاصٍ حَتَّى بَلَغَ ابْنُ الْقَتِيلِ وَكَانَ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكَرْ
وَبَذَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَسَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ لِابْنِ الْقَتِيلِ سَبْعَ دِيَاتٍ فَلَمْ يَقْبَلْهَا
وَلِأَنَّ فِي تَخْلِيَتِهِ تَضْيِيعًا لِلْحَقِّ إِذْ لَا يُؤْمَنُ هَرَبُهُ وَأَمَّا الْمُعْسِرُ بِالدَّيْنِ فَلَا يُحْبَسُ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَا يَجِبُ مَعَ الْإِعْسَارِ بِخِلَافِ الْقِصَاصِ فَإِنَّهُ وَاجِبٌ هُنَا وَإِنَّمَا تَأَخَّرَ لِقُصُورِ الْمُسْتَوْفِي وَأَيْضًا الْمُعْسِرُ إِذَا حُبِسَ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْكَسْبُ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ فَحَبْسُهُ يَضُرُّ الْجَانِبَيْنِ وَهُنَا
أَيْ الْقِصَاصِ لَهُمَا أَيْ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ أَبٌ كَوَصِيٍّ وَحَاكِمٍ إِذْ لَا يَحْصُلُ بِاسْتِيفَائِهِمُ التَّشَفِّي لِلْمُسْتَحِقِّ لَهُ فَتَفُوتُ حِكْمَةُ الْقِصَاصِ فَإِنِ احْتَاجَا أَيْ الصَّغِيرُ وَالْمَجْنُونُ لِنَفَقَةٍ فَلِوَلِيِّ مَجْنُونٍ الْعَفْوُ إِلَى الدِّيَةِ لِأَنَّ الْمَجْنُونَ لَا حَدَّ لَهُ يَنْتَهِي إِلَيْهِ لَا وَلِيُّ صَغِيرٍ فَلَيْسَ لَهُ الْعَفْوُ إِلَى الدِّيَةِ لِأَنَّ الْعَفْوَ إِلَى الدِّيَةِ مُسْقِطٌ لِلْقِصَاصِ
وَلَا يَمْلِكُ إِسْقَاطَ قِصَاصِهِ غَيْرُ لَقِيطٍ صَغِيرٍ مُحْتَاجٍ لِلنَّفَقَةِ فَيَلْزَمُ الْإِمَامَ الْعَفْوُ إِلَى الدِّيَةِ قَالَ فِي بَابِ اللَّقِيطِ وَإِنْ قُطِعَ طَرَفُهُ عَمْدًا انْتَظَرَ بُلُوغَهُ وَرُشْدَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَقِيرٌ فَيَلْزَمُ الْإِمَامَ الْعَفْوُ عَلَى مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْهُ دَفْعًا لِحَاجَةِ الْإِنْفَاقِ
وَصَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ اللَّقِيطَ لَوْ كَانَ مَجْنُونًا غَنِيًّا لَمْ يَكُنْ لِلْإِمَامِ الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ بَلْ تُنْتَظَرُ إِفَاقَتُهُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ
قَالَهُ الْحَارِثِيُّ وَقَطَعَ بِهِ فِي الشَّرْحِ وَإِنْ قَتَلَا أَيْ الصَّغِيرُ وَالْمَجْنُونُ قَاتِلَ مُوَرِّثِهِمَا أَوْ قَطَعَا قَاطِعَهُمَا قَهْرًا أَيْ بِلَا إِذْنِ جَانٍ سَقَطَ حَقُّهُمَا لِاسْتِيفَائِهِمَا مَا وَجَبَ لَهُمَا كَمَا لَوْ كَانَ بِيَدِهِ مَالٌ لَهُمَا
فَأَخَذَاهُ مِنْهُ قَهْرًا فَأَتْلَفَاهُ وَ كَمَا لَوِ اقْتَصَّا مِمَّنْ لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ دِيَتَهُ كَعَبْدٍ فَيَسْقُطُ حَقُّهُمَا وَجْهًا وَاحِدًا لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إِيجَابُ دِيَتِهِ عَلَى أَحَدٍ
الشَّرْطُ الثَّانِي اتِّفَاقُ الْمُشْتَرَكِينَ فِيهِ أَيْ الْقِصَاصِ عَلَى اسْتِيفَائِهِ فَلَيْسَ لِبَعْضِهِمُ اسْتِيفَاؤُهُ بِدُونِ إِذْنِ الْبَاقِينَ لِأَنَّهُ يَكُونُ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّ غَيْرِهِ بِلَا إِذْنِهِ وَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ أَشْبَهَ الدَّيْنَ وَيُنْتَظَرُ قُدُومُ
وَارِثٍ غَائِبٍ وَبُلُوغُ وَارِثٍ صَغِيرٍ وَإِفَاقَةُ وَارِثٍ مَجْنُونٍ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يُحْبَسُ الْجَانِي لِذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ حَظًّا لِلْجَانِي بِتَأْخِيرِ الْجِنَايَةِ عَنْهُ وَحَظًّا لِلْمُسْتَحِقِّ بِإِيصَالِهِ إِلَى حَقِّهِ
وَحَيْثُ وَجَبَ الِانْتِظَارُ فَلَا يَنْفَرِدُ بِهِ أَيْ الْقِصَاصِ بَعْضُهُمْ كَ مَا يَمْتَنِعُ عَلَى بَعْضِهِمُ الِانْفِرَادُ بِأَخْذِ دِيَةٍ وَجَبَتْ لِأَنَّهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْقِصَاصِ وَكَقِنٍّ مُشْتَرَكٍ قَتَلَ فَلَا يَنْفَرِدُ
بَعْضُهُمْ بِقَتْلِ قَاتِلِهِ الْمُكَافِئِ لَهُ بِخِلَافِ قَتْلٍ فِي مُحَارَبَةٍ فَلَا يُشْتَرَطُ فِي قَتْلِ قَاطِعِ طَرِيقٍ قُتِلَ اتِّفَاقُ أَوْلِيَاءِ مَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ عَلَيْهِمْ لِتَحَتُّمِهِ أَيْ تَحَتُّمِ قَتْلِهِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَ بِخِلَافِ حَدِّ قَذْفٍ فَيُقَامُ إِذَا طَلَبَهُ بَعْضُ الْوَرَثَةِ حَيْثُ يُورَثُ بِأَنْ طَالَبَ بِهِ الْمُوَرِّثُ فِي حَيَاتِهِ لِوُجُوبِهِ أَيْ حَدِّ الْقَذْفِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنَ الْوَرَثَةِ إِذَا طَلَبَهُ كَامِلًا وَمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَسْتَوْفِي الْإِمَامُ الْقِصَاصَ فِيهِ بِحُكْمِ الْوِلَايَةِ لَا بِحُكْمِ الْإِرْثِ وَإِنَّمَا قَتَلَ الْحَسَنُ ابْنَ مَلْجَمٍ كُفْرًا لِأَنَّ مَنِ اعْتَقَدَ حِلَّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ كَافِرًا وَقِيلَ لِسَعْيِهِ فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ وَلِذَلِكَ لَمْ يَنْتَظِرِ الْحَسَنُ غَائِبًا مِنَ الْوَرَثَةِ
أَيْ الْمَيِّتِ كَهُوَ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلْمَيِّتِ فَانْتَقَلَ إِلَى وَارِثِهِ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ وَمَتَى انْفَرَدَ بِهِ أَيْ الْقِصَاصِ مَنْ مُنِعَ مِنَ الِانْفِرَادِ بِهِ عُزِّرَ فَقَطْ لِافْتِئَاتِهِ بِالِانْفِرَادِ وَلَا
قِصَاصَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَمُنِعَ مِنَ اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ لِعَدَمِ التَّجَزُّؤِ فَإِذَا اسْتَوْفَى وَقَعَ نَصِيبُهُ قِصَاصًا وَبَقِيَّةُ الْجِنَايَةِ عَلَى بَعْضِ النَّفْسِ فَيَتَعَذَّرُ فِيهِ الْقِصَاصُ لِامْتِنَاعِ الْمُمَاثَلَةِ فَوَجَبَ سُقُوطُهُ لِذَلِكَ
وَلِشَرِيكِ مُقْتَصٍّ فِي تَرِكَةِ جَانٍ حَقُّهُ أَيْ الَّذِي لَمْ يَقْتَصَّ مِنَ الدِّيَةِ بِقِسْطِهِ مِنْهَا وَيَرْجِعُ وَارِثُ جَانٍ عَلَى مُقْتَصٍّ بِمَا فَوْقَ حَقِّهِ مِنَ الدِّيَةِ فَ لَوْ كَانَ الْجَانِي أَقَلَّ دِيَةً مِنْ قَاتِلِهِ كَ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا لَهُ ابْنَانِ فَقَتَلَهَا أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْآخَرِ فَلِلْآخَرِ الَّذِي لَمْ يَأْذَنْ نِصْفُ دِيَةِ أَبِيهِ فِي تَرِكَةِ الْمَرْأَةِ
الْقَاتِلَةِ كَمَا لَوْ أَتَتْ وَيَرْجِعُ وَرَثَتُهَا بِنِصْفِ دِيَتِهَا عَلَى قَاتِلِهَا لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ سِوَى نِصْفَ دَمِهَا وَقَدِ اسْتَوْفَاهُ وَهُوَ أَيْ نِصْفُ دِيَةِ الْمَرْأَةِ رُبُعُ دِيَةِ الرَّجُلِ لِأَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ وَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمْ أَيْ الْوَرَثَةِ عَنِ الْقِصَاصِ وَكَانَ مُكَلَّفًا وَلَوْ كَانَ الْعَافِي زَوْجَةً أَوْ زَوْجًا أَوْ ذَا رَحِمٍ أَوْ شَهِدَ
بَعْضُ الْوَرَثَةِ وَلَوْ مَعَ فِسْقِهِ بِعَفْوِ شَرِيكِهِ وَيَتَّجِهُ أَوْ أَقَرَّ بِعَفْوِ شَرِيكِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُتَّجِهًا لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إِلَى الْعَفْوِ بِقَوْلِهِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى لَكِنَّهُ لَا قَائِلَ بِهِ فِيمَا عَلِمْت بَلْ مُقْتَضَى قَوْلِهِمْ لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ عَلَى الْغَيْرِ وَهَذَا مِنْهُ سَقَطَ الْقَوَدُ أَمَّا سُقُوطُهُ بِعَفْوِ بَعْضِهِمْ فَلِأَنَّهُ لَا يَتَبَعَّضُ كَمَا تَقَدَّمَ وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنْ جُمْلَةِ الْوَرَثَةِ
وَدَخَلَا فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ وَهَذَا عَامٌّ فِي جَمِيعِ أَهْلِهِ وَالْمَرْأَةُ وَلَوْ كَانَتْ زَوْجَةً مِنْ أَهْلِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَعْذُرُنِي
مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي وَمَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي يُرِيدُ عَائِشَةَ
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَتَلَ قَتِيلًا فَجَاءَ وَرَثَةُ الْمَقْتُولِ لِيَقْتُلُوهُ فَقَالَتِ امْرَأَةُ الْمَقْتُولِ وَهِيَ أُخْتُ الْقَاتِلِ قَدْ عَفَوْت عَنْ حَقِّي فَقَالَ عُمَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ عَتَقَ الْقَتِيلُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَمَّا سُقُوطُهُ بِشَهَادَةِ بَعْضِهِمْ بِعَفْوِ شَرِيكِهِ وَلَوْ مَعَ فِسْقِهِ
فَلِإِقْرَارِهِ بِسُقُوطِ نَصِيبِهِ وَإِذَا أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ حَقَّهُ سَرَى إِلَى الْبَاقِي كَالْعِتْقِ وَلِمَنْ لَمْ يَعْفُ مِنَ الْوَرَثَةِ حَقُّهُ مِنَ الدِّيَةِ عَلَى جَانٍ سَوَاءٌ عَفَا شَرِيكُهُ مُطْلَقًا أَوْ إِلَى الدِّيَةِ لِأَنَّهَا بَدَلٌ عَمَّا فَاتَهُ مِنَ الْقِصَاصِ كَمَا لَوْ وَرِثَ الْقَاتِلُ بَعْضَ دَمِهِ ثُمَّ إِنْ قَتَلَهُ عَافٍ قُتِلَ وَلَوِ ادَّعَى نِسْيَانَهُ أَيْ الْعَفْوِ أَوْ جَوَازَهُ
أَيْ الْقَتْلِ بَعْدَ الْعَفْوِ سَوَاءٌ عَفَا مُطْلَقًا أَوْ إِلَى مَالٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ أَيْ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ
وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ مِنَ الْعَافِي دَعْوَى الْجَوَازِ إِذَا قَتَلَ الْجَانِي وَكَانَ مِمَّنْ لَا يَجْهَلُهُ أَيْ الْجَوَازَ مِثْلُهُ
كَمَنْ نَشَأَ فِي قَرْيَةٍ أَوْ مِصْرٍ إِذِ الْغَالِبُ أَنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ عَدَمُ جَوَازِ انْفِرَادِهِ بِالْقَتْلِ بِدُونِ إِذْنِ شُرَكَائِهِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مِثْلُهُ يَحْصُلُ عَدَمُ جَوَازِ قَتْلِ الْجَانِي بَعْدَ عَفْوِهِ عَنْهُ كَمَنْ نَشَأَ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ بَيْنَ أَهْلِ الْجَفَاءِ مِنَ الْأَعْرَابِ وَنَحْوَهُمْ وَقَتَلَهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ إِذْ جَهْلُهُ شُبْهَةٌ فِي الْجُمْلَةِ وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ
وَكَذَا شَرِيكُ عَافٍ عَلِمَ بِالْعَفْوِ أَيْ عَفْوِ شَرِيكِهِ وَعَلِمَ سُقُوطَ الْقَوَدِ بِهِ أَيْ بِعَفْوِ شَرِيكِهِ ثُمَّ قَتَلَهُ فَيُقْتَلُ بِهِ سَوَاءٌ حَكَمَ بِالْعَفْوِ حَاكِمٌ أَوْ لَا لِأَنَّهُ قَتَلَ مَعْصُومًا عَالِمًا بِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ
وَالِاخْتِلَافُ لَا يُسْقِطُ الْقِصَاصَ إِذْ لَوْ قُتِلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ قَتَلْنَاهُ بِهِ مَعَ الِاخْتِلَافِ فِي قَتْلِهِ وَإِلَّا يَعْلَمْ بِعَفْوِ شَرِيكِهِ وَبِسُقُوطِ الْقَوَدِ بِهِ بِأَنْ قَتَلَهُ غَيْرُ عَالِمٍ بِهِمَا فَلَا قِصَاصَ لِاعْتِقَادِ ثُبُوتِ حَقِّهِ فِيهِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ وَوَدَاهُ أَيْ أَدَّى دِيَتَهُ لِأَنَّهُ قَتَلَ بِغَيْرِ حَقٍّ فَوَجَبَ ضَمَانُهُ كَسَائِرِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ
وَيَسْتَحِقُّ كُلُّ وَارِثٍ لِلْمَقْتُولِ مِنْ الْقَوَدِ بِقَدْرِ إِرْثِهِ مِنْ مَالِ الْمَقْتُولِ حَتَّى الزَّوْجَيْنِ وَذِي الرَّحِمِ لِأَنَّ الْقَوَدَ حَقٌّ ثَبَتَ لِلْوَارِثِ عَلَى سَبِيلِ الْإِرْثِ فَوَجَبَ لَهُ بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ مِنَ الْمَالِ وَيَنْتَقِلُ حَقُّ الْقَوَدِ مِنْ مُوَرِّثِهِ أَيِ الْمَقْتُولِ إِلَيْهِ أَيْ إِلَى الْوَارِثِ لِأَنَّهُ بَدَلُ نَفْسِ الْمَقْتُولِ كَالدِّيَةِ
فِي الْقَوَدِ وَالدِّيَةِ لِأَنَّهُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ لَهُ أَيْ الْإِمَامِ أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَعْفُوَ إِلَى مَالٍ أَيْ دِيَةٍ فَأَكْثَرَ فَيَفْعَلُ مَا يَرَاهُ الْأَصْلَحَ لِأَنَّهُ وَكِيلُ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا يَعْفُو مَجَّانًا وَلَا عَلَى أَقَلَّ مِنَ الدِّيَةِ لِأَنَّهَا حَقٌّ ثَابِتٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ تَرْكُهَا وَلَا شَيْئًا مِنْهَا لِأَنَّهُ لَا حَظَّ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ
الشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ يُؤْمَنَ فِي اسْتِيفَائِهِ أَيْ الْقَوَدِ تَعَدِّيهِ أَيْ الِاسْتِيفَاءِ إِلَى غَيْرِ جَانٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ فَلَوْ لَزِمَ الْقَوَدُ حَامِلًا لَمْ تُقْتَلْ حَتَّى تَضَعَ أَوْ لَزِمَ الْقَوَدُ حَائِلًا فَحَمَلَتْ لَمْ تُقْتَلْ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا لِأَنَّ قَتْلَهَا إِسْرَافٌ لِتَعَدِّيهِ إِلَى حَمْلِهَا وَ حَتَّى تَسْقِيَهُ اللِّبَأَ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ بِغَيْرِ خِلَافٍ
لِمَا رَوَى ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُنْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ قَالُوا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ عَمْدًا فَلَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَحَتَّى تُكْفِلَ وَلَدَهَا وَلِأَنَّهُ يُخَافُ عَلَى وَلَدِهَا