alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَكَالصَّحِيحِ كُلُّ عَقْدٍ فَسَدَا ضَمَانًا أَوْ فَقْدَ ضَمَانٍ أَبَدَا لِأَنَّهُ إِنِ اقْتَضَى صَحِيحُهُ الضَّمَانَ فَفَاسِدُهُ أَوْلَى أَوْ عَدَمَهُ فَفَاسِدُهُ كَذَلِكَ لِأَنَّ وَاضِعَ الْيَدِ أَثْبَتَهَا بِإِذْنِ الْمَالِكِ وَلَمْ يَلْتَزِمْ بِالْعَقْدِ ضَمَانًا فَالْمَقْبُوضُ بِفَاسِدِ بَيْعٍ أَوْ إِعَارَةٍ مَضْمُونٌ وَبِفَاسِدِ رَهْنٍ أَوْ هِبَةٍ غَيْرُ مَضْمُونٍ وَلَوْ عَبَّرَ بِالْوَاوِ كَغَيْرِهِ كَانَ أَوْلَى وَعِبَارَةُ الْحَاوِي
إِذَا صَدَرَ عَقْدُ الذِّمَّةِ مِنْ غَيْرِ الْإِمَامِ فَهُوَ فَاسِدٌ وَلَا جِزْيَةَ فِيهِ عَلَى الذِّمِّيِّ
الرَّابِعَةُ إِذَا عَرَضَ الْعَيْنَ الْمُكْتَرَاةَ عَلَى الْمُكْتَرِي فَامْتَنَعَ مِنْ قَبْضِهَا إِلَى أَنِ انْقَضَتِ الْمُدَّةُ اسْتَقَرَّتِ الْأُجْرَةُ وَلَوْ كَانَتِ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً لَمْ تَسْتَقِرَّ قَالَهُ الْبَغَوِيّ الْخَامِسَةُ إِذَا سَاقَاهُ عَلَى وَدِيٍّ لِيَغْرِسَهُ وَيَكُونَ الشَّجَرُ بَيْنَهُمَا أَوْ لِيَغْرِسَهُ وَيَتَعَهَّدَهُ مُدَّةً وَالثَّمَرُ بَيْنَهُمَا
فَاسِدٌ ثُمَّ إِنْ كَانَتِ الثَّمَرَةُ لَا تُتَوَقَّعُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ فَلَا يَسْتَحِقُّ أُجْرَةً كَمَا اقْتَضَى تَرْجِيحَهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ ثُمَّ قَالَ وَكَذَا إِذَا سَاقَاهُ عَلَى وَدِيٍّ مَغْرُوسٍ وَقَدَّرَ مُدَّةً لَا يُثْمِرُ فِيهَا عَادَةً
وَفِي اسْتِثْنَاءِ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ نَظَرٌ بَلِ الْأَوْجَهُ لُزُومُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فِيهَا لِلْعَامِلِ
إِحْدَاهُمَا الشَّرِكَةُ لَا يَضْمَنُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَمَلَ الْآخَرِ مَعَ صِحَّتِهَا وَيَضْمَنُهُ مَعَ فَسَادِهَا
الثَّانِيَةُ إِذَا صَدَرَ الرَّهْنُ أَوِ الْإِجَارَةُ مِنْ مُتَعَدٍّ كَغَاصِبٍ فَتَلِفَتِ الْعَيْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ أَوِ الْمُسْتَأْجِرِ فَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُهُ وَإِنْ كَانَ الْقَرَارُ عَلَى الْمُتَعَدِّي مَعَ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِي صَحِيحِ الرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ وَإِلَى هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَشَارَ الْأَصْحَابُ بِالْأَصْلِ فِي قَوْلِهِمْ
الْأَصْلُ أَنَّ فَاسِدَ كُلِّ عَقْدٍ إِلَى آخِرِهِ هَذَا كُلُّهُ إِذَا صَدَرَ الْعَقْدُ مِنْ رَشِيدٍ فَلَوْ صَدَرَ مِنْ غَيْرِهِ مَا لَا يَقْتَضِي صَحِيحُهُ الضَّمَانَ كَانَ مَضْمُونًا
قَوْلُهُ أَوْ بَيْعُهُ مِنْهُ أَيِ الْمُرْتَهِنِ قَوْلُهُ كَانَ أَوْلَى لِأَنَّ الْفَاسِدَ كَالصَّحِيحِ فِي الْأَمْرَيْنِ لَا فِي أَحَدِهِمَا
قَوْلُهُ وَاسْتُثْنِيَ مِنَ الْأَوَّلِ مَسَائِلُ إِلَخْ إِنَّمَا احْتِيجَ إِلَى اسْتِثْنَاءِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ لِأَخْذِهِمُ الضَّمَانَ أَعَمَّ مِنْ ضَمَانِ الْعَيْنِ وَلَوْ جُعِلَ الْمُرَادُ أَنَّ كُلَّ عَيْنٍ ضُمِنَتْ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ ضُمِنَتْ بِفَاسِدِهِ وَمَا لَا فَلَا لَمْ يَحْتَجْ لِلِاسْتِثْنَاءِ إِذِ الضَّمَانُ وَعَدَمُهُ فِي الْمُسْتَثْنَيَاتِ لَيْسَ لِلْعَيْنِ
قَوْلُهُ بَلِ الْأَوْجَهُ إِلَخْ أَيْ لِدُخُولِهِ طَامِعًا فِي شَيْءٍ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْقَرَارُ
فَأُورِدَ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ مِنْ نَحْوِ الْغَاصِبِ يَكُونُ مَا ارْتَهَنَهُ مَضْمُونًا مَعَ أَنَّ الرَّهْنَ فِي الرَّهْنِ الصَّحِيحِ غَيْرُ مَضْمُونٍ فَخَالَفَ الْفَاسِدُ الصَّحِيحَ فِي هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِنَفْسِ الْعَيْنِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ فَاسِدَ الْعَقْدِ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ ذَلِكَ الْعَقْدُ كَصَحِيحِهِ وَالضَّمَانُ هُنَا لَيْسَ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ رَهْنًا وَإِلَّا لَزِمَ الضَّمَانُ فِي كُلِّ رَهْنٍ فَاسِدٍ
وَقَدْ يَخْتَلِفَانِ فِي الضَّامِنِ أَيْضًا كَمَا لَوِ اسْتَأْجَرَ الْوَلِيُّ لِلطِّفْلِ عَلَى عَمَلٍ إِجَارَةٍ فَاسِدَةً فَإِنَّ الْأُجْرَةَ تَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ وَفِي الصَّحِيحَةِ تَجِبُ فِي مَالِ الطِّفْلِ
عَمِيرَةُ قَوْلُهُ وَلَا يَسْتَحِقُّ إِلَخْ وَإِنْ جَهِلَ الْفَسَادَ لِدُخُولِهِ غَيْرَ طَامِعٍ وَكَذَلِكَ الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ وَالْخَامِسَةُ
فَلَوْ أَنْكَرَهُ الْآخَرُ صُدِّقَ الْمُنْكِرُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْأُجْرَةِ صُدِّقَ الْغَارِمُ حَيْثُ ادَّعَى قَدْرًا لَائِقًا
وَلِانْتِفَاعٍ لَا يُجَامِعُ الْيَدَا يَنْزِعُهُ أَيْ وَلِلرَّاهِنِ أَنْ يَنْزِعَ الْمَرْهُونَ مِنْ يَدِ الْمُرْتَهِنِ لِانْتِفَاعِهِ بِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ مَعَ بَقَائِهِ إِنْ لَمْ يُجَامِعِ الِانْتِفَاعُ بِهِ يَدَ الْمُرْتَهِنِ كَرُكُوبٍ وَخِدْمَةٍ وَسُكْنَى بِخِلَافِ مَا إِذَا جَامَعَهَا كَحِرْفَةٍ لِلْعَبْدِ يُمْكِنُ أَنْ يَعْمَلَهَا فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَلَا يَنْزِعُهُ الرَّاهِنُ لِعَمَلِهَا وَلَهُ نَزْعُهُ لِلْخِدْمَةِ وَبِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الِانْتِفَاعُ بِهِ بِتَفْوِيتِهِ كَنَقْدٍ وَحَبٍّ
فَلَا يَنْزِعُهُ لِذَلِكَ أَصْلًا وَيُشْتَرَطُ فِي نَزْعِهِ الْأَمَةَ أَنْ يُؤْمَنَ وَطْؤُهَا لِكَوْنِهِ مَحْرَمًا أَوْ ثِقَةً وَعِنْدَهُ زَوْجَةٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ مَحْرَمٌ أَوْ نِسْوَةٌ ثِقَاتٌ فِي وَقْتِهِ أَيْ يَنْزِعُهُ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ فِي وَقْتِ الِانْتِفَاعِ لَا غَيْرُ فَيَرُدُّ الدَّابَّةَ وَعَبْدَ الْخِدْمَةِ لَيْلًا قَالَ فِي الْمَطْلَبِ أَيْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي جَرَتِ الْعَادَةُ بِالرَّاحَةِ فِيهِ
وَإِنْ كَانَ الِانْتِفَاعُ بِهِ لَيْلًا فَقَطْ رَدَّهُ نَهَارًا أَوْ دَائِمًا كَسُكْنَى بَيْتٍ فَلَا رَدَّ أَصْلًا وَلَيْسَ لَهُ السَّفَرُ بِهِ كَمَا مَرَّ
وَأَشْهَدَا أَيْ الرَّاهِنُ عَلَى نَزْعِهِ لِلِانْتِفَاعِ كُلَّ مَرَّةٍ لِئَلَّا يَجْحَدَ الرَّهْنَ قَالَ الرَّافِعِيُّ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ لِأَنَّهُ فِي الْمَالِ وَقِيَاسُهُ الِاكْتِفَاءُ بِوَاحِدٍ كَمَا اكْتَفَى هُوَ بِهِ فِي الْفَسْخِ بِعَيْبِ الْمَبِيعِ كَمَا مَرَّ
لَا رَاهِنٌ ذُو اشْتِهَارٍ بِعَدَالَةٍ فَلَا يُكَلَّفُ الْإِشْهَادَ كُلَّ مَرَّةٍ لِلْمَشَقَّةِ كَمَا لَهُ طِلَابُ بَيْعِهِ أَيْ وَالْيَدُ عَلَى الْمَرْهُونِ لِلْمُرْتَهِنِ كَمَا لَهُ طَلَبُ بَيْعِهِ مُقَدَّمَا بِثَمَنٍ لَهُ عَلَى بَقِيَّةِ الْغُرَمَاءِ إِنْ كَانُوا وَإِنْ حُجِرَ عَلَى الرَّاهِنِ وَإِنَّمَا يُطْلَبُ بَيْعُهُ حَلَّ الدَّيْنُ وَلَمْ يَسْقُطْ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْحَاجَةِ إِلَى بَيْعِهِ وَأُجْبِرَ مِنْ جَبَرَهُ عَلَى كَذَا أَيْ
الرَّاهِنَ عَلَى أَدَاءِ الْوَاجِبِ أَوْ بَيْعِ الْمَرْهُونِ إِنْ أَبَى أَيْ امْتَنَعَ عَنْ بَيْعِهِ وَعَنْ أَدَا مَا وَجَبَا عَلَيْهِ كَمَا يُجْبَرُ الْمُرْتَهِنُ عَلَى أَنْ يَأْذَنَ فِي الْبَيْعِ أَوْ يُبْرِئَ إِذَا أَبَى عَنِ الْإِذْنِ فِي بَيْعِهِ وَأَرَادَ الرَّاهِنُ بَيْعَهُ وَفِي نُسْخَةٍ بُدِّلَ هَذَا الْبَيْتِ بِثَمَنٍ حَلَّ فَإِنْ أَبَى الْأَدَاءَ وَالْبَيْعَ فَالْقَاضِي بِجَبْرٍ أَنْجَدَا
فَإِنْ أَصَرَّ الرَّاهِنُ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنَ الْأَدَاءِ وَبَيْعِ الْمَرْهُونِ بِعْهُ أَيُّهَا الْحَاكِمُ عَلَيْهِ وَأَدِّ الْوَاجِبَ مِنْ ثَمَنِهِ كَمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ فِي غَيْبَتِهِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ أَوْ لَا حَاكِمَ هُنَاكَ بَاعَهُ الْمُرْتَهِنُ بِنَفْسِهِ كَمَنْ ظَفِرَ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ مِنْ مَالِ غَرِيمِهِ الْجَاحِدِ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ
قَالَ فِي الرَّوْضِ فَرْعٌ لَا تُزَالُ يَدُ الْبَائِعِ عَنِ الْمَحْبُوسِ بِالثَّمَنِ لِاسْتِيفَاءِ مَنَافِعِهِ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُشْتَرِي غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ بَلْ يَسْتَكْسِبُ أَيْ فَفِي يَدِهِ لِلْمُشْتَرِي
قَوْلُهُ وَلَهُ نَزْعُهُ لِلْخِدْمَةِ وَإِنْ أَمْكَنَ الِانْتِفَاعُ بِهِ فِي الِاحْتِرَافِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّ الرَّاهِنَ لَوْ أَخَذَهُ لِلِانْتِفَاعِ الْجَائِزِ فَتَلِفَ عِنْدَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ
وَمَرَّ عَنِ الْبَحْرِ وَأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ دَعْوَاهُ الرَّدَّ كَالْمُرْتَهِنِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ الرَّاهِنَ ائْتَمَنَهُ بِاخْتِيَارِهِ وَالْمُرْتَهِنُ مُجْبَرٌ عَلَى الدَّفْعِ لِلرَّاهِنِ حَجَرٌ قَوْلُهُ وَأَشْهَدَ إِلَخْ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشِّهَابِ وَيُؤْخَذُ مِنْ وُجُوبِ الْإِشْهَادِ هُنَا صِحَّةُ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ أَنَّ مَنْ لِمِلْكِهِ طَرِيقٌ مُشْتَرَكٌ فَطَلَبَ شَرِيكُهُ الْإِشْهَادَ لَزِمَهُ إِجَابَتُهُ إِلَيْهِ
وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ وُجُوبِ إِجَابَةِ الدَّائِنِ إِلَى الْإِشْهَادِ بِالدَّيْنِ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ لِرِضَاهُ بِذِمَّتِهِ أَوَّلًا بِخِلَافِ الشَّرِيكِ ا ه
نَعَمْ لَوْ أَرَادَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِوَضْعِ يَدِهِ عَلَى الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فَلِلْآخَرِ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يُشْهِدَ
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَفِي الِاقْتِصَارِ عَلَى ذَلِكَ نَظَرٌ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَأْخَذُ الظَّفَرَ فَيَنْبَغِي طَرْدُهُ فِي حَالَةِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْبَيِّنَةِ بَلْ لَوْ كَانَ مِنْ نَوْعِ حَقِّهِ وَصِفَتِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ
أَيْ لِلْمُرْتَهِنِ مَا مَرَّ لَا التَّصَرُّفُ فِي الْمَرْهُونِ قَوْلًا كَالْعِتْقِ أَوْ فِعْلًا كَالرُّكُوبِ إِذْ لَيْسَ لَهُ إِلَّا حَقُّ التَّوَثُّقِ وَمَا يَتْبَعُهُ فَوَطْؤُهُ لِلْمَرْهُونَةِ بِغَيْرِ ظَنِّ حِلِّهِ زِنًا كَوَطْءِ الْمُكْتَرِي فَيُوجِبُ الْحَدَّ وَيُوجِبُ الْمَهْرَ مَا لَمْ تَكُنْ مُطَاوِعَةً عَالِمَةً بِالتَّحْرِيمِ وَفَرْعُهَا مِنْهُ مِلْكٌ لِلرَّاهِنِ وَلَا يَخْتَلِفُ الْحَالُ فِي أَنَّ وَطْأَهُ بِغَيْرِ ظَنِّ الْحِلِّ زِنًا بِإِذْنِهِ
أَيْ الرَّاهِنِ فَلَوِ ادَّعَى مَعَ الْإِذْنِ جَهْلَ التَّحْرِيمِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَإِنْ نَشَأَ مُسْلِمًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ إِذْ قَدْ يَخْفَى التَّحْرِيمُ مَعَ الْإِذْنِ أَمَّا إِذَا وَطِئَهَا بِظَنِّ الْحِلِّ بِأَنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ أَوْ جَهِلَ التَّحْرِيمَ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشْئِهِ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنِ الْعُلَمَاءِ فَشُبْهَةٌ أَيْ فَوَطْؤُهُ شُبْهَةٌ تُوجِبُ عَلَيْهِ مَهْرَ الْمِثْلِ
مَا لَمْ تُطَاوِعْهُ عَالِمَةً بِالتَّحْرِيمِ وَ تُوجِبُ قِيمَةَ الْفَرْعِ إِنْ أَوْلَدَهَا بِشُبْهَةٍ لَا تَقْتَضِي رِقَّ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ حُرٌّ نَسِيبٌ بِخِلَافِهِ فِي صُورَةِ الزِّنَا كَمَا مَرَّ
وَمَنْ قَدِ اؤْتُمِنَ إِنْ رَدَّ دُونَ إِذْنِ وَاحِدٍ ضَمِنْ لَهُ أَيْ وَالَّذِي ائْتَمَنَهُ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ لِوَضْعِ الْمَرْهُونِ عِنْدَهُ لَيْسَ لَهُ رَدُّهُ إِلَى أَحَدِهِمَا دُونَ إِذْنِ الْآخَرِ
فَإِنْ فَعَلَ اسْتُرِدَّ مِنْهُ إِنْ كَانَ بَاقِيًا وَإِنْ تَلِفَ ضَمِنَهُ لِلْآخَرِ بِبَدَلِهِ وَإِنْ زَادَ عَلَى الدَّيْنِ وَرَدَّهُ إِلَى الْمُرْتَهِنِ لِيَكُونَ رَهْنًا مَكَانَهُ وَالْقَرَارُ عَلَى الْمَرْدُودِ إِلَيْهِ فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا وَهُوَ مِنْ جِنْسِ الْقِيمَةِ جَاءَ الْكَلَامُ فِي التَّقَاصِّ وَبِالْفِسْقِ وَلَوْ بِالزَّائِدِ تَحْوِيلُهُ مِنْهُ لِكُلِّ وَاحِدِ أَيْ
وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ طَلَبُ تَحْوِيلِ الْمَرْهُونِ مِنَ الْمُؤْتَمَنِ إِلَى غَيْرِهِ بِسَبَبِ فِسْقِهِ أَوْ زِيَادَةِ فِسْقِهِ وَكَذَا بِضَعْفِهِ عَنِ الْحِفْظِ أَوْ مَوْتِهِ أَوْ حُدُوثِ عَدَاوَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ طَالِبِ التَّحْوِيلِ فَإِنْ تَشَاحَّا فِيمَنْ يُحَوَّلُ عِنْدَهُ حَوَّلَهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ
فَإِنْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا التَّحْوِيلَ بِدُونِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ إِلَيْهِ إِلَّا بِرِضَا الْآخَرِ وَلَوْ كَانَ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ فَتَغَيَّرَ حَالُهُ أَوْ مَاتَ فَلِلرَّاهِنِ تَحْوِيلُهُ
وَبَاعَ الْمُؤْتَمَنُ جَوَازًا مَرْهُونًا بِإِذْنٍ سَبَقَا مِنَ الرَّاهِنِ لَهُ فِي بَيْعِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى تَجْدِيدِ إِذْنٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ أَمَّا الْمُرْتَهِنُ فَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ
يُشْتَرَطُ إِذْنُهُ قَطْعًا لِأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ غَرَضُهُ الْإِبْرَاءَ أَوِ الْمُهْلَةَ وَقَالَ الْإِمَامُ لَا يُشْتَرَطُ إِذْنُهُ قَطْعًا لِأَنَّ غَرَضَهُ تَوْفِيَةُ الْحَقِّ بِخِلَافِ الرَّاهِنِ فَقَدْ يَسْتَبْقِي الْمَرْهُونَ لِنَفْسِهِ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَقَوْلُهُمَا فِيمَا نَقَلَاهُ عَنِ الْإِمَامِ بِخِلَافِ الرَّاهِنِ أَيْ عَلَى وَجْهٍ ضَعِيفٍ كَمَا صَرَّحَ هُوَ بِهِ وَقَالَ
الْأَصَحُّ إِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إِذْنُهُ فَطَرِيقَتُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَجْدِيدُ إِذْنِهِمَا وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ
مُوَافَقَتُهُ وَبِهِ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَصَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إِنَّهُ ظَاهِرُ نَصِّ الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ وَذَكَرَ السُّبْكِيُّ أَنَّ الْإِمَامَ فَرَضَ الْكَلَامَ فِيمَا إِذَا كَانَا أَذِنَا لَهُ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى إِذْنٍ وَالْعِرَاقِيُّونَ فَرَضُوهُ فِيمَا إِذَا أَذِنَ لَهُ الرَّاهِنُ فَقَطْ
وَالرَّافِعِيُّ قَالَ بَعْدَ نَقْلِهِ الطَّرِيقَيْنِ فَتَأَمَّلْ بُعْدَ إِحْدَاهُمَا عَنِ الْأُخْرَى قَالَ السُّبْكِيُّ وَأَظُنُّ الْحَامِلَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ رَأَى كَلَامَ الْعِرَاقِيِّينَ مُصَوَّرًا فِي الِاشْتِرَاطِ وَالشَّرْطُ إِنَّمَا يَكُونُ مِنْهُمَا وَهُوَ مُتَضَمِّنٌ لِلْإِذْنِ وَالْجَوَابُ إِنَّ إِذْنَ الْمُرْتَهِنِ فِي الْبَيْعِ لَا يَصِحُّ قَبْلَ الْقَبْضِ بِخِلَافِ الرَّاهِنِ
وَهُوَ لِرَاهِنٍ وَكِيلٌ أَيْ وَالْمُؤْتَمَنُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي الْبَيْعِ وَكِيلٌ فِيهِ لِلرَّاهِنِ فَيَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ لَا بِعَزْلِ الْمُرْتَهِنِ لِأَنَّ الْمَرْهُونَ مِلْكٌ لِلرَّاهِنِ نَعَمْ إِذْنُ الْمُرْتَهِنِ شَرْطٌ فِي الْجَوَازِ وَزَادَ مُطْلَقَا تَكْمِلَةً وَتَأْكِيدًا وَإِذَا قَبَضَ الْمُؤْتَمَنُ الثَّمَنَ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الرَّاهِنِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُرْتَهِنُ لِأَنَّ الثَّمَنَ مِلْكٌ لِلرَّاهِنِ وَالْمُؤْتَمَنُ أَمِينُهُ فَالتَّالِفُ فِي يَدِهِ مِنْ ضَمَانِ الْمَالِكِ
فَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ ثُمَّ اسْتُحِقَّ الْمَرْهُونُ فَلِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الرَّاهِنِ وَالْقَرَارُ عَلَى الرَّاهِنِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ الْمُؤْتَمَنُ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ لِمَوْتِ الرَّاهِنِ أَوْ غَيْبَتِهِ أَوْ نَحْوِهِمَا وَتَلَفِ الثَّمَنِ ثُمَّ خَرَجَ الْمَرْهُونُ مُسْتَحَقًّا لَا يَضْمَنُ كَالْحَاكِمِ إِذَا بَاعَ بِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ نَائِبُهُ بَلْ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الرَّاهِنِ
لِيَكُونَ رَهْنًا مَكَانَهُ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ أَيْضًا وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُوضَعُ تَحْتَ يَدِ الْمُرْتَهِنِ بِغَيْرِ رِضَا الرَّاهِنِ وَهُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ لَمْ يَسْتَحِقَّ وَضْعَ الرَّهْنِ تَحْتَ يَدِهِ وَلَمْ يَرْضَ الرَّاهِنُ بِيَدِهِ وَفَوَاتُ الْعَيْنِ لَا يَقْتَضِي اسْتِحْقَاقَ وَضْعِ يَدِهِ عَلَى الْبَدَلِ بِغَيْرِ رِضَا الرَّاهِنِ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ رَدَّهُ لِجِهَةِ الْمُرْتَهِنِ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ انْقِطَاعِ حَقِّهِ بِالتَّلَفِ
وَأَنَّهُ يُجْعَلُ تَحْتَ يَدِ مَنْ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ فَلَا إِشْكَالَ وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا سَيَأْتِي فِي يَدِ الْمَرْهُونِ أَوْ جُزْئِهِ الْوَاجِبِ بِالْجِنَايَةِ
قَوْلُهُ جَاءَ الْكَلَامُ فِي التَّقَاصِّ إِنْ كَانَ الرَّدُّ لِلْمُرْتَهِنِ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِيمَا إِذَا رَدَّهُ لِلرَّاهِنِ وَلِلْعَدْلِ إِذَا غَرِمَهُ الْمُرْتَهِنُ تَكْلِيفُ الرَّاهِنِ قَضَاءَ الدَّيْنِ لِفَكِّ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ شَرْحُ الرَّوْضِ وَمَحَلُّهُ إِنْ حَلَّ الدَّيْنُ فِيمَا يَنْبَغِي
وَبَقِيَ مَا لَوْ رَدَّهُ لِلْمُرْتَهِنِ وَغَرِمَهُ الرَّاهِنُ وَيَنْبَغِي أَنَّ لَهُ مُطَالَبَةَ الْمُرْتَهِنِ أَنْ يُطَالِبَ الرَّاهِنَ بِبُرْئِهِ لِفَكِّ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ
قَوْلُهُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ هَذَا إِذَا كَانَ الرَّهْنُ مَشْرُوطًا فِي بَيْعٍ وَإِلَّا فَيَظْهَرُ أَنْ لَا يُوضَعَ عِنْدَ عَدْلٍ إِلَّا بِرِضَا الرَّاهِنِ لِأَنَّ لَهُ الِامْتِنَاعَ مِنْ أَصْلِ الْإِقْبَاضِ
وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْعَدْلَ لَا يَنْعَزِلُ عَنِ الْحِفْظِ بِالْفِسْقِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَهُوَ صَحِيحٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَاكِمُ هُوَ الَّذِي وَضَعَهُ عِنْدَهُ لِأَنَّهُ نَائِبُهُ فَيَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ ا ه
وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إِنْ كَانَ الْعَدْلُ نَائِبًا عَنْهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ نَائِبٌ عَنْهُمَا أَوْ عَنِ الشَّرْعِ وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا فَالْمُرْتَهِنُ كَأَنَّهُ قَبَضَهُ
الْمَحَامِلِيِّ فِي الرَّهْنِ الْمَشْرُوطِ وَمِثْلُهُ رَهْنُ التَّبَرُّعِ قَوْلُنَا إِذَا تَشَاحَّا وَضَعَهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ عَدْلٍ لَيْسَ عَلَى سَبِيلِ جَبْرِ الرَّاهِنِ بَلْ إِنْ شَاءَ عَلَى مَا إِذَا كَانَ قَبْلَ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ وَالْعَدْلِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ السُّبْكِيّ لَيْسَ لِلْحَاكِمِ عِنْدَ الْمُشَاحَّةِ قَبْلَ الْقَبْضِ تَسْلِيمُهُ إِلَى عَدْلٍ إِلَّا بِرِضَاهُمَا
قَوْلُهُ وَالْجَوَابُ أَنَّ إِذْنَ الْمُرْتَهِنِ إِلَخْ قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ إِذْنُهُ بَعْدَ الْقَبْضِ لَمْ يُحْتَجْ لِإِذْنِهِ بَعْدَ ذَلِكَ
قَوْلُهُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ أَيْ مِنَ الْعُدُولِ فِي الشَّهَادَةِ وَلَوْ فِي الْجُمْلَةِ فَتَدْخُلُ الْمَرْأَةُ وَمِثْلُ الْحَاكِمِ فِي ذَلِكَ كُلُّ مَنْ تَصَرَّفَ عَنْ غَيْرِهِ كَالْوَلِيِّ وَالْوَكِيلِ
يُشْتَرَطُ إِذْنُهُ قَطْعًا هُوَ الْمُعْتَمَدُ سَوَاءٌ وُجِدَ إِذْنُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ فَتَقْيِيدُ الْمَنْهَجِ بِمَا قَبْلَ الْقَبْضِ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ لِأَنَّ الْعِلَّةَ الْإِمْهَالُ أَوِ الْإِبْرَاءُ
لَكِنَّ إِذْنَ الْمُرْتَهِنِ قَبْلَ الْقَبْضِ غَيْرُ صَحِيحٍ بِخِلَافِ الرَّاهِنِ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ إِذْنٌ بَعْدَ الْقَبْضِ
قَوْلُهُ فَهُمَا مَسْأَلَتَانِ أَيْ فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْإِمَامِ قَوْلُهُ مُصَوَّرًا فِي الِاشْتِرَاطِ أَيْ حَيْثُ صَوَّرُوا الْمَسْأَلَةَ بِأَنَّهُ لَوْ شُرِطَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَنْ يَبِيعَهُ الْعَدْلُ جَازَ
وَمُؤَنُ الرَّهْنِ كَأَجْرِ رَدِّ مَنْ يَهْرُبُ أَيْ وَمُؤَنُ الْمَرْهُونِ الَّتِي بِهَا بَقَاؤُهُ كَأَجْرِ رَدِّ الْعَبْدِ الْهَارِبِ وَ أَجْرِ السَّقْيُ لِلشَّجَرِ وَنَفَقَةِ الرَّقِيقِ وَكِسْوَتِهِ وَأَجْرِ مَكَانِ الْحِفْظِ عَلَى الَّذِي رَهَنْ أَيْ عَلَى الرَّاهِنِ الْمَالِكِ وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ اسْتِبْقَاءً لِلرَّهْنِ وَلِخَبَرِ
الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا بَاعَ الْحَاكِمُ جُزْءًا مِنَ الْمَرْهُونِ لِذَلِكَ وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ الْمَصْرُوفُ فِي الْمُدَاوَاةِ مِنْ فَصْدٍ وَحِجَامَةٍ وَنَحْوِهِمَا فَلَا يَجِبُ عَلَى الرَّاهِنِ وَتَمْثِيلُهُ بِأَجْرِ رَدِّ الْهَارِبِ وَالسَّقْيِ مِنْ زِيَادَتِهِ
قَوْلُهُ أَيْ عَلَى الرَّاهِنِ الْمَالِكِ وَإِلَّا فَعَلَى الْمُعِيرِ أَوِ الْمَوْلَى حَجَرٌ قَوْلُهُ فَلَا يَجِبُ عَلَى الرَّاهِنِ
وَبِجِنَايَةٍ عَلَى الرَّهْنِ الْبَدَلْ أَيْ وَبَدَلُ الْمَرْهُونِ أَوْ جُزْئِهِ الْوَاجِبُ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ رَهْنٌ بِالدَّيْنِ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْأَصْلِ فَيُجْعَلُ بِيَدِ مَنْ كَانَ الْأَصْلُ بِيَدِهِ مِنَ الْمُرْتَهِنِ أَوِ الْمُؤْتَمَنِ لَا الرَّاهِنِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي يُطَالَبُ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ
أَنَّهُ يَصِيرُ رَهْنًا وَهُوَ فِي ذِمَّةِ الْجَانِي وَهُوَ الْأَرْجَحُ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا وَإِنِ امْتَنَعَ رَهْنُ الدَّيْنِ ابْتِدَاءً إِذْ يُحْتَمَلُ دَوَامًا مَا لَا يُحْتَمَلُ ابْتِدَاءً وَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي الْوَقْفِ فِيمَا إِذَا اشْتَرَى بِقِيمَةِ الْمُتْلَفِ مِثْلَهُ هَلْ يَصِيرُ وَقْفًا بِالشِّرَاءِ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ وَقْفٍ جَدِيدٍ فِيهِ
وَجْهَانِ جَارِيَانِ فِي بَدَلِ الْمَرْهُونِ وَبِالثَّانِي قَطَعَ الْمُتَوَلِّي وَآخَرُونَ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ مِنْ زِيَادَتِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْوَقْفِ وَظَاهِرُهُ تَصْحِيحُ مِثْلِهِ هُنَا لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ جَرَيَانِ الْخِلَافِ الِاتِّحَادُ فِي التَّصْحِيحِ عَلَى أَنَّ السُّبْكِيَّ اسْتَبْعَدَ ذَلِكَ وَقَالَ إِنَّهُ لَا وَجْهَ لِطَرْدِ الْخِلَافِ فِيهِ
وَفُرِّقَ بِأَنَّ جَمِيعَ أَحْكَامِ الرَّهْنِ ثَابِتَةٌ لِبَدَلِ الْمَرْهُونِ فَلَا فَائِدَةَ فِي إِنْشَاءِ الرَّهْنِ
وَبَدَلُ الْمَوْقُوفِ قَبْلَ وَقْفِهِ لَمْ يَصِرْ وَقَفَا وَإِنَّمَا اسْتَحَقَّ أَنْ يُوقَفَ وَقَدْ يَرَى النَّاظِرُ الْمَصْلَحَةَ فِي رَدِّهِ وَوَقْفِ غَيْرِهِ
تَنْبِيهٌ لَوْ لَمْ تَنْقُصِ الْقِيمَةُ بِالْجِنَايَةِ كَأَنْ قُطِعَ ذَكَرُهُ وَأُنْثَيَاهُ أَوْ نَقَصَتْ بِهَا وَكَانَ الْأَرْشُ زَائِدًا عَلَى مَا نَقَصَ مِنْهَا فَازَ الْمَالِكُ بِالْأَرْشِ كُلِّهِ فِي الْأُولَى وَبِالزَّائِدِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الثَّانِيَةِ
لَا إِنْ نَفَى الْجِنَايَةَ مُرْتَهِنٌ وَأَقَرَّ بِهَا الْجَانِي فَإِنَّ الْبَدَلَ لَا يَكُونُ رَهْنًا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَبْرَأَ عَنْهَا فَإِنَّهُ لَغْوٌ لِأَنَّهُ إِبْرَاءٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَالِكِ فَيَلْغُو مَا تَضَمَّنَهُ الْإِبْرَاءُ
مِنْ إِسْقَاطِ الْوَثِيقَةِ وَمَا اتَّصَلْ بِالْمَرْهُونِ مِنْ زَائِدٍ كَسِمَنٍ وَكِبَرِ شَجَرَةٍ رَهْنٌ أَيْ مَرْهُونٌ وَنَظَرُ ذَلِكَ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ كَحَمْلِ الْبَطْنِ
وَذَلِكَ أَيْ وَالْحَالَةُ أَنَّهُ الْمَوْجُودُ حَالَ الرَّهْنِ وَإِنِ انْفَصَلَ حَالَ الْبَيْعِ بِخِلَافِ الْحَادِثِ بَعْدَ الرَّهْنِ لَا يَكُونُ رَهْنًا كَسَائِرِ الزَّوَائِدِ الْمُنْفَصِلَةِ كَثَمَرَةٍ وَبَيْضٍ وَلَبَنٍ وَصُوفٍ وَمَهْرٍ وَكَسْبٍ فَلَا تُبَاعُ الْأُمُّ حَامِلًا بَلْ يُنْتَظَرُ وَضْعُهَا فَتُبَاعُ لِحَقِّ الرَّهْنِ فَإِنْ بِيعَتْ لِيُعْطَى الثَّمَنُ كُلُّهُ لِلْمُرْتَهِنِ جَازَ وَإِنَّمَا جَعَلْت قَوْلَهُ كَحَمْلِ الْبَطْنِ إِلَى آخِرِهِ نَظِيرًا لَا مِثَالًا
لِأَنَّهُ لَيْسَ زَائِدًا عَلَى الْمَرْهُونِ عَلَى أَنَّ هَذَا النَّظِيرَ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَالْحَمْلُ فِي رَهْنِيَّةِ الْأُمِّ دَخَلَ وَيُمْكِنُ جَعْلُهُ مِثَالًا بِحَذْفِ مُضَافٍ أَيْ كَزِيَادَةِ حَمْلِ الْبَطْنِ بِمَعْنَى نُمُوِّهِ وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِي فَصْلِ الْخِيَارِ
وَإِنْ نَفَاهَا أَيْ الْجِنَايَةَ الَّتِي أَقَرَّ بِهَا الْجَانِي رَاهِنٌ وَأَدَّى دَيْنَ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَيْرِهِ أَيْ مِنْ غَيْرِ الْبَدَلِ أَوْ أَبْرَأَهُ الْمُرْتَهِنُ إِلَى الْمُقِرِّ رَدَّا
أَيْ رَدَّ الْبَدَلَ إِلَى الْمُقِرِّ لِأَنَّ الرَّاهِنَ يُنْكِرُهُ وَلَمْ يَبْقَ لِلْمُرْتَهِنِ فِيهِ حَقٌّ فَإِنْ أَدَّاهُ مِنَ الْبَدَلِ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ الْمُقِرُّ عَلَى الرَّاهِنِ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ رَدُّهُ إِلَى الْمُقِرِّ بِعَدَمِ رَدِّ مَا قَبَضَتْهُ الزَّوْجَةُ مِنَ الْمَهْرِ إِلَى زَوْجِهَا فِيمَا إِذَا ادَّعَى بَعْدَ طَلَاقِهَا وَطْأَهَا وَأَنْكَرَتْهُ وَيُجَابُ
بِأَنَّ الْمَهْرَ وَجَبَ بِالْعَقْدِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِرَّ إِلَّا بِالْوَطْءِ بِخِلَافِ بَدَلِ الْجِنَايَةِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ بِهَا وَلَمْ يَتَّفِقْ عَلَيْهَا الْخَصْمَانِ
قَوْلُهُ أَوْ جُزْئِهِ عَطْفٌ عَلَى الْمَرْهُونِ قَوْلُهُ الْوَاجِبُ صِفَةٌ لِقَوْلِهِ بَدَلُ قَوْلُهُ لَا الرَّاهِنِ
أَيْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَحْتَ يَدِهِ بِأَنِ اتَّفَقَا عَلَى وَضْعِهِ تَحْتَ يَدِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ الَّذِي اعْتَمَدَهُ فِي الْمَطْلَبِ
قَوْلُهُ وَهُوَ فِي ذِمَّةِ الْجَانِي هَذَا إِذَا كَانَ الْجَانِي غَيْرَ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ فَإِنْ كَانَ الرَّاهِنُ
فَمَشَى فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِيرُ رَهْنًا فِي ذِمَّتِهِ إِذْ لَا فَائِدَةَ لَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ يُعْرَفُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي قِيمَةِ الْعَتِيقِ وَإِنْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ فَتَرَدَّدَ فِيهِ بَعْضُهُمْ وَقَدْ يُوَجَّهُ الْمَنْعُ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ حَقُّ التَّوَثُّقِ وَالشَّخْصُ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ شَيْءٌ وَقَدْ يُرَدُّ ذَلِكَ
وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يُقْصَدُ غَالِبًا كَوَرَقِ الْحِنَّاءِ وَالسِّدْرِ فَلَا يَدْخُلُ فِي رَهْنِ أَصْلِهَا بِخِلَافِ مَا لَا يُقْصَدُ غَالِبًا كَغُصْنِ غَيْرِ الْخِلَافِ ا ه
قَوْلُهُ فَلَا تُبَاعُ الْأُمُّ إِلَخْ قَالَ فِي الْعُبَابِ فَلَا تُبَاعُ الْأُمُّ بِغَيْرِ رِضَا الرَّاهِنِ حَتَّى تَضَعَ إِنْ تَعَلَّقَ بِالْحَمْلِ حَقُّ
أَوْ تَعَلَّقَ الدَّيْنُ بِرَقَبَةِ أُمِّهِ دُونَهُ بِأَنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِذِمَّةِ مَالِكِهَا كَالْجَانِيَةِ وَالْمُعَارَةِ لِلرَّهْنِ فَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ أَوْ بِهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ أُلْزِمَ الرَّاهِنُ بِالْبَيْعِ أَيْ لَهَا حَامِلًا وَتَوْفِيَةِ الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِهَا أَوْ بِتَوْفِيَةِ الدَّيْنِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى فَإِنِ امْتَنَعَ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى بَيْعِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سِوَاهَا
قَوْلُهُ لِيُعْطَى الثَّمَنُ إِلَخْ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يُعْطَاهُ لِلْوَفَاءِ لَا لِيَكُونَ رَهْنًا تَحْتَ يَدِهِ وَلَوْ أَرَادَ لَمْ يَكْفِ مُجَرَّدُ التَّرَاضِي بَلْ لَا بُدَّ مِنْ عَقْدٍ فِيمَا يَظْهَرُ سم عَلَى التُّحْفَةِ
قَوْلُهُ وَقَدْ يُشْكِلُ إِلَخْ كُلٌّ مِنَ الْإِشْكَالِ وَالْجَوَابِ مَرْدُودٌ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الزَّوْجَةِ لَيْسَتْ نَظِيرَ مَسْأَلَتِنَا
رُهِنَ بِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ بِأَدَاءٍ أَمْ تَعْوِيضٍ أَمْ إِبْرَاءٍ أَمْ حَوَالَةٍ بِهِ أَوْ عَلَيْهِ أَمْ إِقَالَةٍ عَنْ سَبَبِهِ فَلَوْ تَلِفَ الْمُعَوَّضُ قَبْلَ قَبْضِهِ بَطَلَ الِاعْتِيَاضُ وَعَادَ الرَّهْنُ كَمَا عَادَ الدَّيْنُ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِذَا قُلْنَا بِارْتِفَاعِ الْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ لَا مِنْ حِينِهِ وَشَاهِدُهُ قَوْلُ الْمُتَوَلِّي إِنَّ الْغَاصِبَ لَوْ بَاعَ بِالْوَكَالَةِ مَا غَصَبَهُ صَحَّ وَبَرِئَ مِنَ الضَّمَانِ
فَإِنْ تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِهِ كَانَ مِنْ ضَمَانِهِ إِنْ قُلْنَا بِارْتِفَاعِ الْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ وَإِنْ قُلْنَا مِنْ حِينِهِ فَلَا لِأَنَّ الضَّمَانَ فَرْعُ الْمِلْكِ وَالْمِلْكُ تَجَدَّدَ انْتَهَى
وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الرَّهْنِ فِي الْأُولَى عَادَ فَعَادَ مُسَبَّبُهُ وَالْغَصْبُ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الضَّمَانِ فِي الثَّانِيَةِ لَمْ يَعُدْ فَلَمْ يَعُدْ مُسَبَّبُهُ وَ
يَنْفَكُّ الرَّهْنُ بِفَسْخِ الْمُرْتَهِنِ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْهُ عَلَيْهِ الرَّاهِنُ لِأَنَّهُ جَائِزٌ مِنْ جِهَتِهِ بِخِلَافِ الرَّاهِنِ وَالْبَيْعِ أَيْ وَيَنْفَكُّ الرَّهْنُ بِبَيْعِ الْمَرْهُونِ فِي الْجِنَايَةِ أَوْ غَيْرِهَا كَمَا مَرَّ
وَلِلسَّيِّدِ الْعَفْوُ عَنْ عَبْدِهِ الْجَانِي عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مُورِثِهِ أَوْ عَبْدِهِ الَّذِي لَيْسَ بِمَرْهُونٍ مَجَّانًا فَلَوْ عَفَا بِمَالٍ أَوْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ خَطَأً لَمْ يَثْبُتِ الْمَالُ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ فَيَبْقَى رَهْنًا كَمَا كَانَ وَ لَهُ الِاقْتِصَاصُ مِنْهُ انْتِقَامًا وَزَجْرًا وَهُوَ أَحْوَجُ إِلَى ذَلِكَ مِنَ الْأَجَانِبِ وَلَا يُبَالِي بِفَوْتِ الْوَثِيقَةِ أَمَّا لَوْ جَنَى عَلَى أَجْنَبِيٍّ أَوْ
طَرَفِ مُورِثِ سَيِّدِهِ فَيَثْبُتُ الْمَالُ إِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ خَطَأً أَوْ عَمْدًا وَعَفَا بِمَالٍ وَلَوْ قَتَلَ عَبْدًا آخَرَ لِلسَّيِّدِ مَرْهُونًا فَلِلسَّيِّدِ الْقِصَاصُ وَيَبْطُلُ بِهِ الرَّهْنَانِ
وَلَهُ الْأَرْشُ مُتَعَلِّقًا بِرَقَبَةِ الْقَاتِلِ لِحَقِّ مُرْتَهِنِ الْقَتِيلِ إِذِ السَّيِّدُ لَوْ أَتْلَفَ الْمَرْهُونَ غَرِمَ لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ فَتَعَلُّقُهُ بِعَبْدِهِ أَوْلَى لَأَنْ يَرْهَنَهُ بَدِيلَ مَقْتُولٍ رُهِنْ أَيْ
لَهُ الْأَرْشُ لِيَرْهَنَهُ يَعْنِي لِيَصِيرَ رَهْنًا بَدَلَ الْقَتِيلِ الْمَرْهُونِ بِأَنْ يُبَاعَ كُلُّ الْقَاتِلِ إِنْ لَمْ تَكُنْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنَ الْأَرْشِ وَجُزْءٌ مِنْهُ بِقَدْرِ الْأَرْشِ