alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَا يَجُوز لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَرْبَابِ الدَّوَابِّ عِوَضًا عَنْ مَرْعَى مَوَاتٍ أَوْ حِمًى لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَّكَ النَّاسَ فِيهِ قَالَهُ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَإِذَا كَانَ الْحِمَى لِكَافَّةِ النَّاسِ تَسَاوَى فِيهِ جَمِيعُهُمْ فَإِنْ خَصَّ بِهِ الْمُسْلِمِينَ اشْتَرَكَ فِيهِ غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ وَمُنِعَ أَهْلُ الذِّمَّةِ وَإِنْ خُصَّ بِهِ الْفُقَرَاءُ مُنِعَ مِنْهُ الْأَغْنِيَاءُ
بَابُ الْجَعَالَةِ بِتَثْلِيثِ الْجِيم رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَالِكٍ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْجَعْلِ بِمَعْنَى التَّسْمِيَةِ لِأَنَّ الْجَاعِلَ يُسَمِّي الْجَعْلَ لِمَنْ يَعْمَلُ لَهُ الْعَمَلَ أَوْ مِنَ الْجَعْلِ بِمَعْنَى الْإِيجَابِ يُقَالُ جَعَلْتُ لَهُ كَذَا أَيْ أَوْجَبْتُ وَيُسَمَّى مَا يُعْطَاهُ الْإِنْسَانُ عَلَى أَمْرٍ يَفْعَلُهُ
جَعْلًا وَجَعَالَةً وَجَعِيلَةً قَالَهُ ابْنُ فَارِسٍ وَالْأَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَّتِهَا قَوْله تَعَالَى وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَحَدِيثُ اللَّدِيغِ وَهِيَ جَعْلُ شَيْءٍ مِنَ الْمَالِ مَعْلُومٍ كَأُجْرَةٍ بِالرُّؤْيَةِ أَوِ الْوَصْفِ
وَ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا إِنْ كَانَ مِنْ مَالِ حَرْبِيٍّ فَيَصِحُّ أَنْ يَجْعَلَ الْإِمَامُ مِنْ مَالِ حَرْبِيٍّ مَجْهُولًا كَثُلُثِ مَالِ فُلَانٍ الْحَرْبِيِّ
وَنَحْوِهِ لِمَنْ يَدُلُّ عَلَى قَلْعَةٍ وَنَحْوِهَا وَتَقَدَّمَ فِي الْجِهَادِ لِمَنْ يَعْمَلُ لَهُ عَمَلًا مُبَاحًا مُتَعَلِّقٌ بِجَعْلٍ
وَلَوْ كَانَ الْعَمَلُ الْمُبَاحُ مَجْهُولًا كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ لَمْ يَصِفْهَا وَرَدِّ لُقَطَةٍ لَمْ يُعَيِّنْ مَوْضِعَهَا لِأَنَّ الْجَعَالَةَ لَهُ جَائِزَةٌ لِكُلِّ مِنْهُمَا فَسْخُهَا فَلَا يُؤَدِّي إِلَى أَنْ يُلْزِمَهُ مَجْهُولًا بِخِلَافِ إِجَارَةٍ
أَنْ يَعْمَلَ لَهُ مُدَّةً وَلَوْ مَجْهُولَةً كَمَنْ حَرَسَ زَرْعِي فَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ كَذَا سَوَاءٌ جَعَلَهُ لِمُعَيَّنٍ بِأَنْ يَقُولَ مَنْ تَصِحُّ إِجَارَتُهُ وَهُوَ جَائِزُ التَّصَرُّفِ لِزَيْدٍ مِثْلًا إِنْ رَدَدْتَ لُقَطَتِي فَلَكَ كَذَا فَ يَسْتَحِقُّهُ إِنْ رَدَّهَا وَ لَا يَسْتَحِقُّ مَنْ رَدَّهَا سِوَاهُ أَيْ سِوَى الْمُخَاطَبِ بِذَلِكَ لِأَنَّ رَبَّهَا لَمْ يُجَاعِلْهُ عَلَى رَدِّهَا
وَإِنْ كَانَتْ بِيَدِ إِنْسَانٍ فَجَعَلَ لَهُ مَالِكُهَا جُعْلًا لِيَرُدَّهَا لَمْ يُبَحْ لَهُ أَخْذُهُ ذِكْرُهُ فِي الْمُبْدِعِ
وَيَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ الْجُعْلَ بِالرَّدِّ أَيْ بِعَمَلِ مَا جُوعِلَ عَلَيْهِ كَرَدِّ اللُّقَطَةِ أَوِ الْعَبْدِ وَبِنَاءِ الْحَائِطِ وَنَحْوِهِ وَلَوْ كَانَ الْمُسَمَّى فِي رَدِّ الْآبِقِ أَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا فِضَّةً لِأَنَّهُ قَدِ اسْتَقَرَّ عَلَى الْجَاعِلِ بِالْفِعْلِ
أَيْ الْعَامِلِ فِي رَدِّ الْعَبْدِ الْآبِقِ مَا قَدَّرَهُ الشَّارِعُ دِينَارًا أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا وَتُلْغَى التَّسْمِيَةُ قَطَعَ بِهِ الْحَارِثِيُّ وَصَاحِبُ الْمُبْدِعِ لِأَنَّ مَنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الشَّارِعُ شَيْئًا مُقَدَّرًا مِنَ الْمَالِ عِنْدَ وُجُودِ سَبَبِهِ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ كَامِلًا بِوُجُودِ سَبَبِهِ
كَأَدَاءِ رُبُعِ مَالِ الْكِتَابَةِ لِلْمُكَاتَبِ عِنْدَ أَدَائِهِ مَالَ كِتَابَتِهِ وَقَدَّمَ فِي الْفُرُوعِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقّ إِلَّا الْمُسَمَّى قَالَ فِي التَّنْقِيحِ وَشَرْحِ الْمُنْتَهَى وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ فِي الْمُنْتَهَى
فَمَنْ فَعَلَهُ أَيْ الْعَمَلَ الْمُسَمَّى عَلَيْهِ الْجُعْلُ بَعْدَ أَنْ بَلَغَهُ الْجُعْلُ اسْتَحَقَّهُ كَدَيْنٍ أَيْ كَسَائِرِ الدُّيُونِ عَنِ الْمُجَاعِلِ لِأَنَّ الْعَقْدَ اسْتَقَرَّ بِتَمَامِ الْعَمَلِ فَاسْتَحَقَّ مَا جُعِلَ لَهُ كَالرِّبْحِ فِي الْمُضَارَبَةِ
وَ مَنْ بَلَغَهُ الْجُعْلُ فِي أَثْنَائِهِ أَيْ أَثْنَاءِ الْعَمَلِ الَّذِي سُمِّيَ الْجُعْلُ لِمَنْ عَمِلَهُ يَسْتَحِقُّ مِنَ الْجُعْلِ حِصَّةَ تَمَامِهِ أَيْ الْعَمَلِ إِنْ أَتَمَّهُ بِنِيَّةِ الْجُعْلِ لِأَنَّ عَمَلَهُ قَبْلَ بُلُوغِ الْجُعْلِ وَقَعَ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ فَلَمْ يَسْتَحِقَّ عَنْهُ عِوَضًا لِأَنَّهُ بَذَلَ مَنَافِعَهُ مُتَبَرِّعًا بِهَا وَيَأْتِي مَنْ فَعَلَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهُ الْجُعْلُ
مَثَلًا وَالْجَمَاعَةُ إِنْ فَعَلَتِ الْمُجَاعَلِ عَلَيْهِ تَقْتَسِمُهُ أَيْ الْجُعْلِ لِأَنَّهُمُ اشْتَرَكُوا فِي الْعَمَلِ الَّذِي بِهِ اسْتَحَقَّ الْجُعْلَ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ مَنْ دَخَلَ هَذَا الثَّقْبَ فَلَهُ دِينَارٌ فَدَخَلَهُ جَمَاعَةٌ اسْتَحَقَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دِينَارًا لِأَنَّهُ دَخَلَ دُخُولًا كَامِلًا بِخِلَافِ رَدِّ اللُّقَطَةِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرُدَّهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ رَدًّا كَامِلًا وَمِنْ نَحْوِ ذَلِكَ لَوْ قَالَ
مَنْ نَقَبَ السُّورَ فَلَهُ دِينَارٌ فَنَقَبَهُ ثَلَاثَةٌ نَقْبًا وَاحِدًا اشْتَرَكُوا فِي الدِّينَارِ وَإِنْ نَقَبَ كُلُّ وَاحِدٍ نَقْبًا اسْتَحَقَّ كُلُّ وَاحِدٍ دِينَارًا
وَإِذَا رَدَّ الْعَامِلُ اللُّقَطَةَ أَوِ الْعَبْدَ وَنَحْوَهُمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ الْحَبْسُ أَيْ حَبْسُ الْمَرْدُودِ عَلَى الْجُعْلِ فَإِنْ حَبْسَهُ عَلَيْهِ وَتَلِفَ ضَمِنَهُ
فَإِنْ فَاوَتَ بَيْنَهُمْ أَيْ بَيْنَ الْجَمَاعَةِ الْعَامِلِينَ فَجَعَلَ لِ وَاحِدٍ عَلَى رَدِّهِ دِينَارًا وَ جَعْلَ الْآخَرِ دِينَارَيْنِ اثْنَيْنِ وَ جَعَلَ لِآخَرَ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ جَازَ عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ فَإِنْ رَدَّهُ وَاحِدٌ اسْتَحَقَّ جُعْلَهُ وَإِنْ رَدَّهُ الثَّلَاثَةُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُ جُعْلِهِ
وَإِنْ جَعَلَ رَبُّ الْعَبْدِ الْآبِقِ مِثْلًا لِوَاحِدٍ مُعَيَّنٍ كَزَيْدٍ شَيْئًا فِي رَدِّهِ فَرَدَّهُ زَيْدٌ هُوَ وَآخَرَانِ مَعَهُ وَقَالَا رَدَدْنَاهُ مُعَاوَنَةً لَهُ أَيْ لِزَيْدٍ مَثَلًا اسْتَحَقَّ زَيْدٌ جَمِيعَ الْجُعْلِ
وَلَا شَيْءَ لَهُمَا لِأَنَّهُمَا تَبَرَّعَا بِعَمَلِهِمَا وَإِنْ قَالَا رَدَدْنَاهُ لِنَأْخُذَ الْعِوَضَ لِأَنْفُسِنَا فَلَا شَيْءَ لَهُمَا لِأَنَّهُمَا عَمِلَا مِنْ غَيْرِ جُعْلٍ وَلَهُ أَيْ زَيْدٍ ثُلُثُ الْجُعْلِ لِأَنَّهُ عَمِلَ ثُلُثَ الْعَمَلِ
وَإِنْ نَادَى غَيْرُ صَاحِبِ الضَّالَّةِ فَقَالَ مَنْ رَدِّهَا فَلَهُ دِينَارٌ فَرَدَّهَا رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ فَالدِّينَارُ عَلَى الْمُنَادِي لِأَنَّهُ ضَمِنَ أَيْ الْتَزَمَ الْعِوَضَ
وَإِنْ قَالَ الْمُنَادِي غَيْرِ رَبِّ الضَّالَّة فِي النِّدَاءِ قَالَ فُلَانٌ مَنْ رَدَّ ضَالَّتِي فَلَهُ دِينَارٌ دِينَارٌ وَلَمْ يَكُنْ رَبُّهَا قَالَ ذَلِكَ فَرَدَّهَا رَجُلٌ لَمْ يَضْمَنِ الْمُنَادِي لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ الْعِوَضَ وَالرَّادُّ مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ الِاحْتِيَاطِ
كَأَنْ قَالَ رَبُّ آبِقٍ مَنْ رَدَّ عَبْدِي مِنْ بَلَدِ كَذَا فَلَهُ كَذَا فَرَدَّهُ إِنْسَانٌ مِنْ بَعْضِ طَرِيقِهِ أَيْ طَرِيقِ الْبَلَدِ الْمُسَمَّى فَ إِنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِالْقِسْطِ مِنَ الْجُعْلِ الْمُسَمَّى فَإِنْ كَانَ الْمَحَلُّ الَّذِي رَدَّ مِنْهُ نِصْف الْمَسَافَةِ اسْتَحَقَّ نِصْفَ الْمُسَمَّى وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَبِحِسَابِهِ
أَيْ مِنَ الْبَلْدَةِ الْمُسَمَّاةِ لَهُ الْمُسَمَّى فَقَطْ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لَلزَّائِدَ عَلَى الْمَسَافَةِ عِوَضًا فَلَمْ يَسْتَحِقَّ الرَّادُّ فِي مُقَابَلَتِهِ شَيْئًا
وَإِنْ رَدَّهُ الْعَامِلُ مِنْ غَيْرِ الْبَلَدِ الْمُسَمَّى الْمُسَمَّى وَمِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ لِأَنَّ رَبَّهُ لَمْ يَجْعَل عَلَى رَدِّهِ مِنْ غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي عَيَّنَهُ عِوَضًا فَالرَّادُّ مُتَبَرِّعٌ بِعَمَلِهِ كَمَا لَوْ جَعَلَ
أَيْ الْعَمَلَ الْمُجَاعَلَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهُ الْجُعْلُ لَمْ يَسْتَحِقُّهُ أَيْ الْجَعْلَ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِعَمَلِهِ وَحَرُمَ عَلَيْهِ أَخْذُهُ أَيْ الْجَعْلِ لِأَنَّهُ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ
وَسَوَاءٌ رَدَّهُ قَبْل بُلُوغِ الْجُعْلِ أَوْ بَعْدَهُ إِذِ الْجُعْلُ فِي مُقَابَلَةِ الْعَمَلِ لَا التَّسْلِيمِ أَيْ سَلَّمَ الْمَرْدُودَ وَنَحْوَهُ
كَأَنْ يَقُولَ مَنْ خَاطَ لِي هَذَا الثَّوْبَ فِي يَوْمٍ فَلَهُ كَذَا فَإِنْ أَتَى بِهِ فِيهَا اسْتَحَقَّ الْجُعْلَ وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ آخَرُ وَإِنْ لَمْ يَفِ بِهِ فِيهَا فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لَهُ قَالَهُ فِي الشَّرْحِ بِخِلَافِ الْإِجَارَة فَالْجَعَالَةُ وَإِنْ كَانَتْ نَوْعَ إِجَارَةٍ لَكِنْ تُخَالِفُهَا فِي أَشْيَاءَ
مِنْهَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَمِنْهَا أَنَّ الْفَاعِلَ لَمْ يَلْتَزِمِ الْفِعْلَ وَأَنَّ الْعَقْدَ قَدْ يَقَعُ لَا مَعَ مُعَيَّنٍ كَمَنْ فَعَلَ كَذَا فَلَهُ كَذَا
وَكُلُّ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا فِي الْإِجَارَةِ جَازَ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا فِي الْجَعَالَةِ فَيَصِحُّ أَنْ يَجْعَلَ لِعَامِلِ نَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ كَاسْتِئْجَارِهِ بِذَلِكَ مُفْرَدًا أَوْ مَعَ دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ وَتَزِيدُ الْجَعَالَةُ بِجُعْلٍ مَجْهُولٍ مِنْ مَالِ حَرْبِيٍّ
وَكُلّ مَا جَازَ أَخْذُ الْعِوَضِ عَلَيْهِ فِي الْإِجَارَةِ مِنَ الْأَعْمَالِ جَازَ أَخْذُهُ أَيْ الْعِوَضِ عَلَيْهِ فِي الْجَعَالَةِ وَمَا لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَلَيْهِ فِي الْإِجَارَةِ كَالْغِنَاءِ وَالزَّمْرِ وَسَائِرِ الْمُحَرَّمَاتِ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْجُعْلِ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
بِأَنِ اشْتَرَطَ إِسْلَامَ فَاعِلِهِ مِمَّا لَا يَتَعَدَّى نَفْعُهُ فَاعِلَهُ كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْجُعْلِ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْإِجَارَةِ فَأَمَّا مَا يَتَعَدَّى نَفْعُهُ كَالْأَذَانِ وَنَحْوِهِ كَتَعْلِيمِ فِقْهٍ وَقُرْآنٍ وَقَضَاءٍ وَإِفْتَاءٍ عَلَى تَفْصِيلٍ يَأْتِي فِي الْقَضَاءِ وَرُقْيَةٍ فَيَجُوزُ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَتَقَدَّمَ فِي الْإِجَارَةِ مُفَصَّلًا
مَنْ رَدَّ عَبْدِي الْآبِقَ فَلَهُ نِصْفُهُ أَوْ مَنْ رَدَّ ضَالَّتِي فَلَهُ ثُلُثُهَا أَوْ فَلَهُ ثَوْبٌ وَنَحْوُهُ مِنَ الْمَجْهُولَاتِ أَوْ جَعَلَ لَهُ عِوَضًا مُحَرَّمًا كَالْخَمْرِ فَلَهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ عَمِلَ بِعِوَضٍ لَمْ يَسْلَمْ لَهُ
وَإِنْ قَالَ مَنْ دَاوَى لِي هَذَا الْجَرِيحَ حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ جُرْحِهِ أَوْ دَاوَى هَذَا الْمَرِيضَ حَتَّى يَبْرَأ مِنْ مَرَضِهِ أَوْ
دَاوَى هَذَا الْأَرْمَدَ حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ رَمَدِهِ فَلَهُ كَذَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ فِيهَا مُطْلَقًا صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَغَيْرِهِ
وَهِيَ أَيْ الْجَعَالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ قَالَ فِي الشَّرْحِ لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَيْ مِنَ الْجَاعِلِ وَالْمَجْعُولِ لَهُ الْمُعَيَّنَ فَسْخُهَا مَتَى شَاءَ كَسَائِرِ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ
وَلَوْ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي الْعَمَلِ لَمْ يَسْتَحِقَّ لِمَا عَمِلَهُ شَيْئًا لِأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَى نَفْسِهِ حَيْثُ لَمْ يَأْتِ بِمَا شُرِطَ عَلَيْهِ كَعَامِلِ الْمُسَاقَاةِ
وَإِنْ فَسَخَهَا الْجَاعِلُ قَبْلَ شُرُوعِ الْعَامِلِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فَعَلَيْهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ مِثْلِ عَمَلِهِ لِأَنَّهُ عَمِلَ بِعِوَضٍ
وَلَمْ يُسَلَّمْ لَهُ فَكَانَ لَهُ أُجْرَةُ عَمَلِهِ وَمَا عَمِلَهُ بَعْد الْفَسْخِ لَا أُجْرَةَ لَهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ
وَإِنْ زَادَ الْجَاعِلُ أَوْ نَقَصَ مِنَ الْجُعْلِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ جَازَ وَعُمِلَ بِهِ لِأَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ فَجَازَ فِيهِ ذَلِكَ كَالْمُضَارَبَةِ
وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْجُعْلِ أَيْ التَّسْمِيَةِ بِأَنْ أَنْكَرَهَا أَحَدُهُمَا فَقَوْلُ مَنْ يَنْفِيهِ
وَ إِنِ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ أَيْ الْجُعْلِ أَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْمَسَافَةِ بِأَنْ قَالَ الْجَاعِلُ جَعَلْتُ ذَلِكَ لِمَنْ رَدَّهُ مِنْ عَشَرَةِ أَمْيَالٍ فَقَالَ الْعَامِلُ بَلْ مِنْ سِتَّةِ أَمْيَالٍ مَثَلًا فَقَوْلُ جَاعِلٍ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِمَا يَدَّعِيهِ الْعَامِلُ زِيَادَةً عَمَّا يَعْتَرِفُ بِهِ وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ مِنْهُ وَكَذَا لَوِ اخْتَلَفَا فِي عَيْن الْعَبْدِ الَّذِي جُعِلَ الْعِوَضُ فِي رَدِّهِ
وَمَنْ عَمِلَ لِغَيْرِهِ عَمَلًا بِغَيْرِ جُعْلٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ لِأَنَّهُ بَذَلَ مَنْفَعَتَهُ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ فَلَمْ يَسْتَحِقَّهُ وَلِئَلَّا يَلْزَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَلْتَزِمْهُ وَلَمْ تَطِبْ نَفْسُهُ بِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَامِلُ مُعَدًّا لِأَخَذِ الْأُجْرَةِ فَإِنْ كَانَ مُعَدًّا لِذَلِكَ كَالْمَلَّاحِ وَالْمُكَارِي وَالْحَجَّامِ وَالْقَصَّارِ وَالْخَيَّاطِ وَالدَّلَّالِ وَنَحْوِهِمْ كَالنَّقَّادِ وَالْكَيَّالِ وَالْوَزَّانِ وَشِبْهِهِمْ مِمَّنْ يَرْصُدُ نَفْسَهُ لِلتَّكَسُّبِ بِالْعَمَلِ وَأَذِنَ لَهُ
الْمَعْمُول فِي الْعَمَلِ فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِدَلَالَةِ الْعُرْفِ عَلَى ذَلِكَ وَتَقَدَّمَ مَعْنَاهُ فِي الْإِجَارَةِ
إِلَّا فِي تَخْلِيصِ مَتَاعِ غَيْرِهِ مِنْ بَحْرٍ أَوْ فَمِ سَبْعٍ أَوْ فَلَاةٍ وَلَوْ كَانَ الْمُخَلَّصُ عَبْدًا فَلَهُ أَيْ الْعَامِلِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ
وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ رَبُّهُ لِأَنَّهُ يَخْشَى هَلَاكَهُ وَتَلَفُهُ عَلَى مَالِكِهِ بِخِلَافِ اللُّقَطَةِ وَكَذَا لَوِ انْكَسَرَتِ السَّفِينَةُ فَخَلَّصَ قَوْمٌ الْأَمْوَالَ مِنَ الْبَحْرِ فَتَجِبُ لَهُمُ الْأُجْرَةُ عَلَى الْمُلَّاكِ لِأَنَّ فِيهِ حَثًّا وَتَرْغِيبًا فِي إِنْقَاذِ الْأَمْوَالِ مِنَ الْهَلَكَةِ فَإِنَّ الْغَوَّاصَ إِذَا عَلِمَ أَنَّ لَهُ الْأُجْرَةَ غَرَّرَ بِنَفْسِهِ وَبَادَرَ إِلَى التَّخْلِيصِ بِخِلَافِ مَا إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ
وَإِلَّا فِي رَدِّ آبِقٍ مِنْ قِنٍّ مَثَلًا وَمُدَبَّرٍ مَثَلًا وَأُمِّ وَلَدٍ إِذَا كَانَ الرَّادُّ غَيْرَ الْإِمَامِ فَلَهُ مَا قَدَّرَهُ الشَّارِعُ دِينَارٌ أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَرَوَى ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مُرْسَلًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ فِي رَدِّ الْآبِقِ إِذَا جَاءَ بِهِ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ دِينَارًا
وَالْمَعْنَى فِيهِ الْحَثُّ عَلَى حِفْظِهِ عَلَى سَيِّدِهِ وَصِيَانَةُ الْعَبْدِ عَمَّا يُخَافُ مِنْ لِحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ وَالسَّعْيِ فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ فَقَالَ لَا أَدْرِي قَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِيهِ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي فِيهِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَعَلَى الْأُوَلِ فَإِنْ رَدَّهُ الْإِمَامُ فَلَا شَيْءَ لَهُ فِي رَدِّهِ نَصًّا لِانْتِصَابِهِ لِلْمَصَالِحِ
وَلَهُ حَقٌّ فِي بَيْتِ الْمَالِ عَلَى ذَلِكَ سَوَاءٌ رَدَّهُ أَيْ الْآبِقَ مِنْ دَاخِلِ الْمِصْرِ أَوْ خَارِجِهِ قَرُبَتِ الْمَسَافَةُ أَوْ بَعُدَتْ وَسَوَاءٌ كَانَ الْآبِقُ يُسَاوِي الْمِقْدَارَ الَّذِي قَدَّرَهُ الشَّارِعُ أَوْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ الرَّادُّ زَوْجًا لِلرَّقِيقِ الْآبِقِ أَوْ ذَا رَحِمٍ فِي عِيَالِ الْمَالِك أَوْ لَا لِعُمُومِ مَا سَبَقَ تَنْبِيهٌ يُقَالُ أَبَقَ الْعَبْدُ
أَيْ لِرَادِّهِمَا فِي نَظِيرِ الرَّدِّ لِأَنَّ الْعَمَلَ لَمْ يَتِمْ لِأَنَّ الْعَتِيقَ لَا يُسَمَّى آبِقًا وَيَأْخُذُ رَادُّ الْآبِقِ مِنْهُ أَيْ مِنْ سَيِّدِهِ أَوْ تَرِكَتِهِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ
وَ مَا أَنْفَقَ عَلَى دَابَّةٍ يَجُوزُ الْتِقَاطُهَا فِي قُوتٍ وَعَلَفٍ وَلَوْ لَمْ يَسْتَأْذِنْ الْمُنْفِقُ الْمَالِكَ فِي الْإِنْفَاقِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ أَيْ
عَلَى الِاسْتِئْذَانِ لِأَنَّ الْإِنْفَاقَ مَأْذُونٌ فِيهِ شَرْعًا لِحُرْمَةِ النَّفْسِ وَحَثًّا عَلَى صَوْنِ ذَلِكَ عَلَى رَبِّهِ بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ وَنَحْوِهَا حَتَّى وَلَوْ هَرَبَ الْمُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْهُ أَيْ مِنْ وَاجِدِهِ فِي طَرِيقِهِ أَوْ مَاتَ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ قَبْلَ هَرَبِهِ أَوْ مَوْتِهِ لِأَنَّ النَّفَقَةَ عَلَيْهِ مَأْذُونٌ فِيهَا شَرْعًا أَشْبَهَ مَا لَوْ أَنْفَقَ بِإِذْنِ مَالِكِهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ
وَمَنْ أَخَذَ الْآبِقَ أَوْ أَخَذَ غَيْرَهُ مِنَ الْمَالِ الضَّائِعِ لِيَرُدَّهُ لِرَبِّهِ فَهُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ إِنْ تَلِفَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ رَدِّهِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ وَلَا تَعَدٍّ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
وَإِنْ وَإِنْ وَجَدَ رَادَّ الْآبِقِ صَاحِبَهُ دَفَعَهُ إِلَيْهِ إِذَا اعْتَرَفَ الْعَبْدُ أَنَّهُ سَيِّدُهُ إِنْ كَانَ كَبِيرًا لِأَنَّهُ إِذَا اسْتَحَقَّ أَخْذَهُ بِوَصْفِهِ إِيَّاهُ فَبِتَصْدِيقِهِ عَلَى أَنَّهُ مِلْكُهُ أَوْلَى وَأَمَّا الصَّغِيرُ فَقَوْلُهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ أَوْ أَقَامَ صَاحِبُهُ بَيِّنَةً أَنَّهُ لَهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِ
إِلَى نَائِبِهِ فَيَحْفَظُهُ لِصَاحِبِهِ إِلَى أَنْ يَجِدَهُ أَوْ يَبِيعَهُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ إِنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ أَيْ فِي بَيْعِهِ وَيَحْفَظُ ثَمَنَهُ لِرَبِّهِ لِانْتِصَابِهِ لِذَلِكَ
فَإِنْ بَاعَهُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ لِمَصْلَحَةٍ رَآهَا فَجَاءَ سَيِّدُهُ فَاعْتَرَفَ أَنَّهُ كَانَ أَعْتَقَهُ قَبْلَ بِيَعِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ قُبِلَ قَوْلُهُ وَبَطَلَ الْبَيْعُ لِأَنَّهُ لَا يَجُرُّ بِهِ إِلَى نَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا يَدْفَعُ عَنْهَا ضَرَرًا
وَلَوْ وَقَعَ الْحَرِيقُ بِدَارٍ وَنَحْوِهَا فَهَدَمَهَا غَيْرُ صَاحِبِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ عَلَى النَّارِ لِئَلَّا تَسْرِيَ النَّارُ أَوْ هَدَمَ قَرِيبًا مِنْهَا إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْوُصُولِ إِلَيْهَا وَخِيفَ تَعَدِّيهَا وَعُتُوُّهَا لَمْ يَضْمَنْ ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي الطُّرُقِ الْحُكْمِيَّةِ ثُمَّ قَالَ
وَلَوْ رَأَى السَّيْلَ يَقْصِدُ الدَّارَ الْمُؤَجَّرَةَ فَبَادَرَ وَهَدَمَ الْحَائِطَ لِيُخْرِجَ السَّيْلَ وَلَا يَهْدِمُ الدَّارَ كَانَ مُحْسِنًا وَلَا يَضْمَنُ انْتَهَى وَكَذَا فِي إِعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ
وَإِنْ وَجَدَ فَرَسًا لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَعَ أُنَاسٍ مِنَ الْعَرَبِ أَيْ مِنَ الْبَدْوِ فَأَخَذَ الْفَرَسَ مِنْهُمْ ثُمَّ إِنَّ الْفَرَسَ مَرِضَ بِحَيْثُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَشْيِ جَازَ لِلْآخِذِ بَيْعُهُ
بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يَبِيعَهُ لِصَاحِبِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَكَّلَهُ فِي الْبَيْعِ وَقَدْ نَصَّ الْأَئِمَّةُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَنَظَائِرِهَا وَيَحْفَظُ الثَّمَنَ لِرَبِّهِ
بَابُ اللُّقَطَةِ قَالَ فِي الْقَامُوسِ اللُّقَطَةُ مُحَرَّكَةٌ وَكَحُرْمَةٍ وَهُمَزَةٍ وَثُمَامَةَ مَا الْتُقِطَ انْتَهَى
وَقَوْلُهُ مُحَرَّكَةٌ أَيْ مَفْتُوحَةُ اللَّامِ وَالْقَافِ وَحُكِيَ عَنِ الْخَلِيلِ اللُّقَطَةُ بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْقَافِ الْكَثِيرُ الِالْتِقَاطِ وَحُكِيَ عَنْهُ فِي الشَّرْحِ أَنَّهَا اسْمٌ لِلْمُلْتَقِطِ لِأَنَّ مَا جَاءَ عَلَى فُعَلَةٍ فَهُوَ اسْمُ الْفَاعِلِ كَالضُّحَكَةِ وَالْهُمَزَةِ وَاللُّمَزَةِ وَهِيَ اسْمٌ لِمَا يُلْتَقَط مِنْ مَالٍ ضَائِعٍ أَوْ مُخْتَصٍّ ضَائِعٍ كَالسَّاقِطِ مِنْ رَبِّهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ
أَيْ مَعْنَى الضَّائِعِ كَالْمَتْرُوكِ قَصْدًا لِأَمْرٍ يَقْتَضِيهِ لِغَيْرِ حَرْبِيٍّ فَإِنْ كَانَتْ لِحَرْبِيٍّ مَلَكَهَا وَاجِدُهَا كَالْحَرْبِيِّ إِذَا ضَلَّ الطَّرِيقَ فَوَجَدَهُ إِنْسَانٌ فَأَخَذَهُ مَلَكَهُ وَتَقَدَّمَ يَلْتَقِطُهُ غَيْرُ رَبِّهِ فَإِنِ الْتَقَطَهُ رَبُّهُ لَمْ يُسَمَّ لُقَطَةً عُرْفًا وَالْأَصْلُ فِي اللُّقَطَةِ مَا رَوَى زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُقَطَةِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ
اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَك فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ هُوَ فَوْقَ الْقَضِيبِ وَدُونَ الْعَصَا وَفِي الْمُخْتَارِ هُوَ سَوْطٌ لَا ثَمَرَةَ لَهُ وَالشِّسْعِ
أَحَدُ سُيُورِ النَّعْلِ الَّذِي يَدْخُلُ بَيْنَ الْإِصْبَعَيْنِ وَالرَّغِيفِ وَالْكِسْرَةِ وَالتَّمْرَةِ وَالْعَصَا وَنَحْوِ ذَلِكَ كَالْخِرْقَةِ وَالْحَبْلِ وَمَا لَا خَطَرَ لَهُ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَالْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ تَقْيِيدُهُ بِمَا لَا تَتْبَعُهُ هِمَّةُ أَوْسَاطِ النَّاسِ وَلَوْ كَثُرَ وَنَصَّ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ صَدَقَةَ أَنَّهُ يُعَرِّفُ الدِّرْهَمَ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ لَا يَجِبُ تَعْرِيفُ الدَّانِقِ وَحَمَلَهُ فِي التَّلْخِيصِ عَلَى دَانِقِ الذَّهَبِ نَظَرًا لِعُرْفِ الْعِرَاقِ
وَمَا قِيمَتُهُ كَقِيمَةِ ذَلِكَ فَيُمْلَكُ بِأَخْذِهِ وَيَنْتَفِعُ بِهِ آخِذُهُ بِلَا تَعْرِيفٍ لِحَدِيثِ جَابِرٍ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ ذَكَرَهُ فِي التَّبْصِرَةِ
وَلَا يَلْزَمُهُ أَيْ الْمُلْتَقِطَ دَفْعُ بَدَلِهِ إِنْ وَجْدَ رَبَّهُ لِأَنَّ لَاقِطَهُ مَلَكَهُ بِأَخْذِهِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ إِذَا تَلِفَ
فَأَمَّا إِنْ كَانَ مَا الْتَقَطَهُ مِمَّا لَا تَتْبَعُهُ الْهِمَّةُ مَوْجُودًا وَوَجَدَ مُلْتَقِطُهُ رَبَّهُ فَيَلْزَمُهُ دَفْعُهُ إِلَيْهِ وَيُؤَيِّدُهُ تَعْبِيرُهُمْ بِالْبَدَلِ إِذْ لَا يُعْدَلُ إِلَيْهِ إِلَّا عِنْدَ تَلَفِ الْمُبْدَلُ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْمُوَضِّحِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يَلْزَمُ دَفْعُ عَيْنِهِ
كَالْمُقْلِشِ قِطَعًا صِغَارًا مُفَرَّقَةً مِنَ الْفِضَّةِ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهَا بِأَخْذِهَا وَلَا يَلْزَمُهُ تَعْرِيفُهَا وَلَا بَدَلُهَا إِنْ وَجَدَ رَبَّهَا وَلَوْ كَثُرَتْ بِضَمِّ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضِ لِأَنَّ تَفَرُّقهَا يَدُلُّ عَلَى تَغَايُرِ أَرْبَابِهَا
وَمَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمَهْلَكَةٍ أَوْ فَلَاةٍ تَرْكَ إِيَاسٍ لِانْقِطَاعِهَا أَيْ عَجْزِهَا عَنِ الْمَشْي أَوْ تَرْكَهَا لِ عَجْزِهِ عَنْ عَلَفِهَا مَلَكَهَا آخِذُهَا
لِحَدِيثِ الشَّعْبِيِّ وَتَقَدَّمَ بِخِلَافِ عَبْدٍ وَمَتَاعٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَرَكَهَا لِيَرْجِعَ إِلَيْهَا أَوْ ضَلَّتْ مِنْهُ فَلَا يَمْلِكَهَا آخِذُهَا وَتَقَدَّمَ آخِرَ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ مُوَضَّحًا
فِي الْبَحْرِ فَيَمْلِكُهُ آخِذُهُ لِأَنَّ مَالِكَهُ أَلْقَاهُ بِاخْتِيَارِهِ فَأَشْبَهَ الْمَنْبُوذَ رَغْبَةً عَنْهُ كَمَا فِي التَّنْقِيحِ وَالْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِمَا فَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمَهُ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ التَّشْبِيهُ فِي تَقَدُّمِ حُكْمِهِ أَوْ أَنَّهُ مُشَبَّهٌ بِالْمُسْتَثْنَى فَلَا مُخَالَفَةَ وَتَقَدَّمَ تَوْضِيحُ ذَلِكَ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَبَيَانُ الْخِلَافِ فِيهِ
الضَّوَالُّ الَّتِي تَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ مِثْلَ ثَعْلَبٍ وَذِئْبٍ وَابْنِ آوَى وَوَلَدِ الْأَسَدِ وَالضَّوَالُّ جَمْعُ ضَالَّةٍ وَهِيَ اسْمُ حَيَوَانٍ خَاصَّةً وَيُقَالُ لَهَا الْهَوَامِي وَالْهَوَافِي وَالْحَوَامِلُ وَامْتِنَاعُهَا إِمَّا لِكِبَرِ جُثَثِهَا كَإِبِلٍ وَخَيْلٍ وَبَقَرٍ وَبِغَالٍ وَ إِمَّا لِطَيَرَانِهَا كَ طُيُورٍ تَمْتَنِعُ بِطَيَرَانِهَا وَ إِمَّا بِسُرْعَةِ عَدْوِهَا كَظِبَاءٍ وَ إِمَّا بِنَابِهَا كَفُهُودٍ مُعَلَّمَةٍ
أَوْ قَابِلَةٍ لِلتَّعْلِيمِ وَإِلَّا فَلَيْسَتْ مَالًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ وَكَ إِبِلٍ حُمُرٍ أَهْلِيَّةٍ
وَخَالَفَ الْمُوَفَّقُ فِيهَا فَقَالَ الْأَوْلَى إِلْحَاقُهَا بِالشَّاةِ لِمُسَاوَاتِهَا لَهَا فِي الْعِلَّةِ فَهَذَا الْقِسْمُ غَيْرُ الْآبِقِ يَحْرُمُ الْتِقَاطُهُ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ مَا لَكَ
وَلَهَا دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءِ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا وَحِذَاؤُهَا خُفُّهَا لِأَنَّهُ لِقُوَّتِهِ وَصَلَابَتِهِ يَجْرِي مُجْرَى الْحِذَاءِ وَسِقَاؤُهَا بَطْنُهَا لِأَنَّهَا تَأْخُذُ فِيهِ مَاءً كَثِيرًا فَيَبْقَى مَعَهَا يَمْنَعُهَا الْعَطَشَ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْوِي الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَأَمَّا الْآبِقُ فَيَجُوزُ الْتِقَاطُهُ صَوْنًا لَهُ عَنِ اللُّحُوقِ بِدَارِ الْحَرْبِ
وَارْتِدَادِهِ وَسَعْيِهِ بِالْفَسَادِ وَتَقَدَّمَ وَ هَذَا الْقِسْمُ لَا يَمْلِكُهُ مُلْتَقِطُهُ بِتَعْرِيفِهِ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ بِأَخْذِهِ كَالْغَاصِبِ لِعَدَمِ إِذْنِ الْمَالِكِ وَالشَّارِعِ سَوَاءٌ كَانَ زَمَنَ أَمْنٍ أَوْ فَسَادٍ
أَيْ الضَّوَالِّ الْمَذْكُورَةِ دَوَابَّهُ فَطَرَدَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ أَوْ دَخَلَ شَيْءٌ مِنْهَا دَارِهِ فَأَخْرَجَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يَأْخُذْهُ وَلَمْ تَثْبُتْ يَدُهُ عَلَيْهِ
لَكِنْ لِلْإِمَامِ وَنَائِبِهِ فَقَطْ دُونَ غَيْرِهِمَا أَخْذُ ذَلِكَ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنَ الضَّوَالِّ لِيَحْفَظَهُ لِرَبِّهِ لِأَنَّ لَهُمَا نَظَرًا فِي حِفْظِ مَالِ الْغَائِبِ وَفِي أَخَذِهَا عَلَى وَجْهِ الْحِفْظِ مَصْلَحَةً لِرَبِّهَا لِصَوْنِهَا وَ لَا
مَثَلًا وَلَا يَلْزَمُهُمَا أَيْ الْإِمَامَ أَوْ نَائِبَهُ تَعْرِيفُهُ أَيْ تَعْرِيفُ مَا أَخَذَهُ مِنَ الضَّوَالِّ لِيَحْفَظَهُ لِرَبِّهِ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ لِيُعَرِّفَ الضَّوَالَّ وَلِأَنَّهُ إِذَا عُرِفَ مِنَ الْإِمَامِ حِفْظُ الضَّوَالِّ فَمَنْ كَانَتْ لَهُ ضَالَّةٌ جَاءَ إِلَى مَوْضِعِ الضَّوَالِّ فَمَنْ عَرَفَ مَالَهُ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ وَلَا تَكْفِي فِيهِ الصِّفَةُ
لِأَنَّ الضَّالَّةَ كَانَتْ ظَاهِرَةً لِلنَّاسِ حِينَ كَانَتْ فِي يَدِ مَالِكِهَا فَلَا يَخْتَصُّ بِمَعْرِفَةِ صِفَاتِهَا دُونَ غَيْرِهِ وَإِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا مُمْكِنَةٌ لِظُهُورِهَا لِلنَّاسِ
وَمَنْ أَخَذَهُ أَيْ مَا يَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ وَلَمْ يَكْتُمْهُ ضَمِنَهُ إِنْ تَلِفَ أَوْ نَقَصَ قَبْلَ رَدِّهِ كَالْغَاصِبِ قَبْلَ أَدَائِهِ لِأَنَّ الْتِقَاطَهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ وَإِنْ كَتَمَهُ وَتَلِفَ ضَمِنَهُ
الْكَاتِمُ بِقِيمَتِهِ مَرَّتَيْنِ لِرَبِّهِ إِمَامًا كَانَ الْمُلْتَقِطُ أَوْ غَيْرَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ ثَبَتَ خَبَرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الضَّالَّةِ الْمَكْتُومَةِ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا قَالَ وَهَذَا حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يُرَدُّ
فَإِنْ دَفَعَهُ إِلَى إِمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ لِيَحْفَظَهُ لِرَبِّهِ زَالَ عَنْهُ الضَّمَانُ لِأَنَّ لِلْإِمَامِ نَظَرًا فِيهَا
أَوْ أَمَرَهَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ بِرَدِّهِ إِلَى مَكَانِهِ زَالَ عَنْهُ الضَّمَانُ لِمَا رَوَى الْأَثْرَمُ بِسَنَدِهِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِرَجُلٍ وَجَدَ بَعِيرًا أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ وَلِأَنَّ أَمْرَهُ بِرَدِّهِ كَأَخْذِهِ مِنْهُ
فَإِنْ رَدَّهُ إِلَى مَكَانِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ وَتَلِفَ ضَمِنَهُ لِأَنَّهُ بِأَخْذِهِ لَزِمَهُ حِفْظُهُ وَتَرْكُهُ تَضْيِيعٌ لَهُ
وَكَذَا مَنْ أَخَذَ مِنْ نَائِمٍ أَوْ أَخَذَ مِنْ سَاهٍ أَيْ غَافِلٍ شَيْئًا لَا يَبْرَأُ بِرَدِّهِ لَهُ نَائِمًا أَوْ سَاهِيًا بَلْ بِتَسْلِيمِهِ لِرَبِّهِ بَعْدَ انْتِبَاهِهِ
مِنَ النَّوْمِ وَالسَّهْوِ لِأَنَّ الْآخِذَ مُتَعَدٍّ بِالْأَخْذِ فَهُوَ سَارِقٌ أَوْ غَاصِبٌ فَلَا يَبْرَأُ مِنْ عُهْدَتِهِ إِلَّا بِرَدِّهِ فِي حَالٍ يَصِحُّ قَبْضُ مَالِكِهِ لَهُ فِيهَا أَوْ بِتَسْلِيمِهِ لِإِمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ لِيَحْفَظَهُ لِرَبِّهِ فَيَبْرَأُ بِذَلِكَ وَفِيهِ نَظَرٌ إِذْ لَا وِلَايَةَ لِحَاكِمٍ عَلَى نَائِمٍ وَسَاهٍ وَلِذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْمُنْتَهَى وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ