alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَقَوْلُهُمُ اسْمٌ لِدَعْوَةِ الْعُرْسِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ لِطَعَامِ دَعْوَةٍ وَإِلَّا فَالدَّعْوَةُ نَفْسُ الدُّعَاءِ إِلَى الطَّعَامِ
وَكَانَتْ ثَيِّبًا لَكِنْ قَدْ جَرَتِ الْعَادَةُ بِفِعْلِ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْبِكْرِ أَكْثَرَ مِنَ الثَّيِّبِ
وَمَنَعَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمِنْهَاجِ مِنْ إِجَابَةِ ظَالِمٍ وَفَاسِقٍ وَمُبْتَدِعٍ وَمُفَاخِرٍ بِهَا أَوْ فِيهَا وَمُبْتَدِعٍ يَتَكَلَّمُ بِبِدْعَتِهِ إِلَّا لِرَادٍّ عَلَيْهِ
قَالَ فِي التَّرْغِيبِ وَالْبُلْغَةِ إِنْ عَلِمَ حُضُورَ الْأَرَاذِلِ وَمَنْ مُجَالَسَتُهُمْ تُزْرِي بِمِثْلِهِ لَمْ تَجِبْ
عَنْ هَذَا الْقَوْلِ لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ وَقَدْ أَطْلَقَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْوُجُوبَ
وَأَمَّا إِنْ كَانُوا فُسَّاقًا لَكِنْ لَا يَأْتُونَ بِمُحَرَّمٍ وَلَا مَكْرُوهٍ لِهَيْبَتِهِ فِي الْمَجْلِسِ فَيَتَوَجَّهُ أَنْ يَحْضُرَ إِذَا لَمْ يَكُونُوا مَنْ يُهْجَرُونَ مِثْلَ الْمُسْتَتِرِينَ
قَوْلُهُ فَإِنْ دَعَا الْجَفَلَى كَقَوْلِهِ أَيُّهَا النَّاسُ تَعَالَوْا إِلَى الطَّعَامِ أَوْ دَعَاهُ فِيمَا بَعْدَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ أَوْ دَعَاهُ ذِمِّيٌّ لَمْ تَجِبِ الْإِجَابَةُ
وَأَمَّا إِذَا دَعَاهُ فِيمَا بَعْدَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ فَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ بِلَا نِزَاعٍ
وَأَمَّا إِذَا دَعَاهُ ذِمِّيٌّ فَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ لَا يَجِبُ إِجَابَتُهُ كَمَا قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا
وَكَرِهَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ فِي الْغُنْيَةِ حُضُورَ غَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ إِذَا كَانَتْ كَمَا وَصَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْنَعُهَا الْمُحْتَاجُ
فَائِدَةٌ قَالَ الْقَاضِي فِي آخِرِ الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَالشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ يُكْرَهُ لِأَهْلِ الْفَضْلِ وَالْعِلْمِ الْإِسْرَاعُ إِلَى إِجَابَةِ الطَّعَامِ وَالتَّسَامُحِ لِأَنَّ فِيهِ بِذْلَةً وَدَنَاءَةً وَشَرَهًا لَا سِيَّمَا الْحَاكِمُ
قَوْلُهُ وَإِنْ حَضَرَ وَهُوَ صَائِمٌ صَوْمًا وَاجِبًا لَمْ يُفْطِرْ وَإِنْ كَانَ نَفْلًا أَوْ كَانَ مُفْطِرًا اسْتُحِبَّ الْأَكْلُ
وَقِيلَ يُسْتَحَبُّ الْأَكْلُ لِلصَّائِمِ إِنْ كَانَ يُجْبِرُ قَلْبَ دَاعِيهِ وَإِلَّا كَانَ إِتْمَامُ الصَّوْمِ أَوْلَى
وَفِي مُنَاظَرَاتِ ابْنِ عَقِيلٍ لَوْ غَمَسَ إِصْبَعَهُ فِي مَاءٍ وَمَصَّهَا حَصَلَ بِهِ إِرْضَاءُ الشَّارِعِ وَإِزَالَةُ الْمَأْثَمِ بِإِجْمَاعِنَا وَمِثْلُهُ لَا يُعَدُّ إِجَابَةً عُرْفًا بَلِ اسْتِخْفَافًا بِالدَّاعِي
نَقَلَ الْأَثْرَمُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَنْ وَرِثَ مَالًا فِيهِ حَرَامٌ إِنْ عَرَفَ شَيْئًا بِعَيْنِهِ رَدَّهُ
وَنَقَلَ حَرْبٌ فِي الرَّجُلِ يَخْلُفُ مَالًا إِنْ كَانَ غَالِبُهُ نَهْبًا أَوْ رِبًا يَنْبَغِي لِوَارِثِهِ أَنْ يَتَنَزَّهَ عَنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا لَا يُعْرَفُ
وَنَقَلَ عَنْهُ أَيْضًا هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ وَرَثَةِ إِنْسَانٍ مَالًا مُضَارَبَةً يَنْفَعُهُمَا وَيَنْتَفِعُ
فَوَائِدُ جَمَّةٌ فِي آدَابِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا كَرِهَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ الْقَوْمُ حِينَ وَضْعِ الطَّعَامِ أَنْ يَفْجَأَهُمْ وَإِنْ فَجَأَهُمْ بِلَا تَعَمُّدٍ
وَيَأْتِي أَيْضًا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ تَحْرِيمُ الْأَكْلِ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ وَلَا قَرِينَةٍ وَأَنَّ الدُّعَاءَ إِلَى الْوَلِيمَةِ إِذْنٌ فِي الْأَكْلِ
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَذْهَبِ يُسْتَحَبُّ غَسْلُ يَدَيْهِ بَعْدَ الطَّعَامِ إِذَا كَانَ لَهُ غَمْرٌ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مَا هُوَ أَهَمُّ مِنَ الْإِطَالَةِ
وَقَالَ النَّاظِمُ فِي آدَابِهِ وَيُكْرَهُ سَبْقُ الْقَوْمِ لِلْأَكْلِ نَهْمَةً وَلَكِنْ رَبُّ الْبَيْتِ إِنْ شَاءَ يَبْتَدِئُ وَإِذَا أَكَلَ مَعَهُ ضَرِيرٌ
وَالشُّكْرُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ نَسِيَ التَّسْمِيَةَ فِي أَوَّلِهِ قَالَ إِذَا ذَكَرَ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ
قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ مِنْهُمِ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرُهُمْ إِذَا كَانَ الطَّعَامُ لَوْنًا أَوْ نَوْعًا وَاحِدًا
وَقَالَ فِي الْآدَابِ نَقَلَ الْآمِدِيُّ عَنِ ابْنِ حَامِدٍ أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ مَعَ جَمَاعَةٍ أَكَلَ مِمَّا يَلِيهِ
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَلَا يُلْقِمُ جَلِيسَهُ وَلَا يُفْسِحُ لَهُ إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّ الطَّعَامِ
يُكْرَهُ أَنْ يُلْقِمَ مَنْ حَضَرَ مَعَهُ لِأَنَّهُ يَأْكُلُ وَيَتْلَفُ بِأَكْلِهِ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ عَلَى وَجْهِ الْإِبَاحَةِ
وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ مِنَ الْآدَابِ أَنْ لَا يُلْقِمَ أَحَدًا يَأْكُلُ مَعَهُ إِلَّا بِإِذْنِ مَالِكِ الطَّعَامِ
قَالَ فِي الْآدَابِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ عَمَلًا بِالْعَادَةِ وَالْعُرْفِ فِي ذَلِكَ لَكِنَّ الْأَدَبَ وَالْأَوْلَى الْكَفُّ عَنْ ذَلِكَ
لِمَا فِيهِ مِنْ إِسَاءَةِ الْأَدَبِ عَلَى صَاحِبِهِ وَالْإِقْدَامِ عَلَى طَعَامِهِ بِبَعْضِ التَّصَرُّفِ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ صَرِيحٍ
وَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ مَعَ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا بِالْأَدَبِ وَالْمُرُوءَةِ وَمَعَ الْفُقَرَاءِ بِالْإِيثَارِ وَمَعَ الْإِخْوَانِ بِالِانْبِسَاطِ وَمَعَ الْعُلَمَاءِ بِالتَّعَلُّمِ
وَيُسْتَحَبُّ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ أَنْ يُبَاسِطَ الْإِخْوَانَ بِالْحَدِيثِ الطَّيِّبِ وَالْحِكَايَاتِ الَّتِي تَلِيقُ بِالْحَالَةِ إِذَا كَانُوا مُنْقَبِضِينَ
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ أَيْضًا وَلَا يُكْثِرُ النَّظَرَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ الطَّعَامُ فَإِنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى الشَّرَهِ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا دُعِيَ إِلَى أَكْلٍ دَخَلَ إِلَى بَيْتِهِ فَأَكَلَ مَا يَكْسِرُ نَهْمَتَهُ قَبْلَ ذَهَابِهِ
وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ حَمَّادٍ رَأَيْت الْإِمَامَ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَأْكُلُ التَّمْرَ وَيَأْخُذُ النَّوَى عَلَى ظَهْرِ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى
وَيُسْتَحَبُّ لِلضَّيْفِ أَنْ يُفَضِّلَ شَيْئًا لَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ مِمَّنْ يُتَبَرَّكُ بِفَضْلَتِهِ أَوْ كَانَ ثَمَّ حَاجَةٌ
وَظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ أَنَّ الْخُبْزَ لَا يُقَبَّلُ
وَمَعْنَى النَّهْدِ أَنْ يُخْرِجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الرُّفْقَةِ شَيْئًا مِنَ النَّفَقَةِ وَيَدْفَعُونَهُ إِلَى رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ وَيَأْكُلُونَ جَمِيعًا
وَزَادَ فِي الْكَافِي فَإِنِ اسْتَوَيَا أَجَابَ أَقْرَبَهُمَا رَحِمًا فَإِنِ اسْتَوَيَا أَجَابَ أَدْيَنَهُمَا فَإِنِ اسْتَوَيَا أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا
حَضَرَ وَأَنْكَرَ وَإِلَّا لَمْ يَحْضُرْ بِلَا نِزَاعٍ وَإِنْ حَضَرَ وَشَاهَدَ الْمُنْكَرَ أَزَالَهُ وَجَلَسَ
قَوْلُهُ وَإِنْ سُتِرَتِ الْحِيطَانُ بِسُتُورٍ لَا صُوَرَ فِيهَا أَوْ فِيهَا صُوَرُ غَيْرِ الْحَيَوَانِ فَهَلْ تُبَاحُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
أَصْلُهُمَا هَلْ هُوَ حَرَامٌ أَوْ مَكْرُوهٌ تَنْبِيهَانِ أَحَدُهُمَا مَحَلُّ الْخِلَافِ إِذَا لَمْ تَكُنْ حَاجَةٌ
قَوْلُهُ وَلَا يُبَاحُ الْأَكْلُ بِغَيْرِ إِذْنٍ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا بِلَا نِزَاعٍ فَيَحْرُمُ أَكْلُهُ بِلَا إِذْنٍ صَرِيحٍ
وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرِهِ يَجُوزُ أَكْلُهُ مِنْ بَيْتِ قَرِيبِهِ وَصَدِيقِهِ إِذَا لَمْ يُحْرِزْهُ
وَجَزَمَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ فِي آخِرِ الْغَصْبِ فِيمَنْ يَكْتُبُ مِنْ مِحْبَرَةِ غَيْرِهِ يَجُوزُ فِي حَقِّ مَنْ يَنْبَسِطُ إِلَيْهِ وَيَأْذَنُ لَهُ عُرْفًا
وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ فِي الْغُنْيَةِ لَا يَحْتَاجُ بَعْدَ تَقْدِيمِ الطَّعَامِ إِذْنًا إِذَا جَرَتِ الْعَادَةُ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ بِالْأَكْلِ بِذَلِكَ
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّ الدُّعَاءَ لَيْسَ إِذْنًا فِي الدُّخُولِ
الثَّانِيَةُ قَالَ الْمَجْدُ مَذْهَبُنَا لَا يَمْلِكُ الطَّعَامَ الَّذِي قُدِّمَ إِلَيْهِ بَلْ يَهْلَكُ بِالْأَكْلِ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ
وَقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ وَعَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ رِوَايَةٌ بِإِجْزَاءِ الطَّعَامِ فِي الْكَفَّارَاتِ وَتَنْزِلُ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْنِ
وَهُمَا أَنَّ الضَّيْفَ يَمْلِكُ مَا قُدِّمَ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مِلْكًا خَاصًّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَكْلِ
وَوُجِّهَتْ رِوَايَةُ الْجَوَازِ فِي مَسْأَلَةِ صَدَقَةِ غَيْرِ الْمَأْذُونِ لَهُ بِأَنَّهُ مِمَّا جَرَتِ الْعَادَةُ بِالْمُسَامَحَةِ فِيهِ وَالْإِذْنِ عُرْفًا فَجَازَ
وَلِلشَّافِعِيَّةِ فِيهَا أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ يَمْلِكُهُ بِالْأَخْذِ أَوْ بِحُصُولِهِ فِي الْفَمِ أَوْ بِالْبَلْعِ أَوْ لَا يَمْلِكُهُ بِحَالٍ كَمَذْهَبِنَا
كَقَوْلِ الْإِمَامِ وَالْأَمِيرِ فِي الْغَزْوِ وَفِي الْغَنِيمَةِ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَنَحْوُهُ قَوْلُهُ وَمَنْ حَصَلَ فِي حِجْرِهِ شَيْءٌ مِنْهُ
انْتَهَى تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ قَوْلِهِ وَالضَّرْبُ عَلَيْهِ بِالدُّفِّ أَنَّهُ سَوَاءً كَانَ الضَّارِبُ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا ضَرْبُ الدُّفِّ فِي نَحْوِ الْعُرْسِ كَالْخِتَانِ وَقُدُومِ الْغَائِبِ وَنَحْوِهِمَا كَالْعُرْسِ
قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ فَقَدْ مَنَعَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ إِطْلَاقِ اسْمِ الْبِدْعَةِ عَلَيْهِ وَمِنْ تَحْرِيمِهِ لِأَنَّهُ كَشِعْرٍ مُلَحَّنٍ كَالْحُدَاءِ لِلْإِبِلِ
بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ قَوْلُهُ وَإِذَا تَمَّ الْعَقْدُ وَجَبَ تَسْلِيمُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ الزَّوْجِ إِذَا طَلَبَهَا
وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ فِي الْغُنْيَةِ إِنِ اسْتُمْهِلَتْ هِيَ وَأَهْلُهَا اسْتُحِبَّ لَهُ إِجَابَتُهُمْ مَا يُعْلَمُ بِهِ التَّهَيُّؤُ مِنْ شِرَاءِ جِهَازٍ وَتَزَيُّنٍ
وَأَطْلَقَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ الْوَجْهَيْنِ إِذَا بَذَلَ السَّيِّدُ لَهَا مَسْكَنًا لِيَأْتِيَهَا الزَّوْجُ فِيهِ
وَذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِ السِّرِّ الْمَصُونِ أَنَّ الْعُلَمَاءَ كَرِهُوا الْوَطْءَ بَيْنَ الْأَلْيَتَيْنِ لِأَنَّهُ يَدْعُو إِلَى الدُّبُرِ
وَرَوَى بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ جَعَلَ لِرَجُلٍ أَرْبَعًا بِاللَّيْلِ وَأَرْبَعًا بِالنَّهَارِ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ تَنَازَعَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَفْرِضَهُ الْحَاكِمُ كَالنَّفَقَةِ وَكَوَطْئِهِ إِذَا زَادَ
قُلْت ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ خِلَافُ ذَلِكَ وَأَنَّهُ يَطَأُ مَا لَمْ يَشْغَلْهَا عَنِ الْفَرَائِضِ
وَتَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ النِّكَاحِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ النَّظَرُ إِلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ وَلَمْسُهُ هَلْ يَجُوزُ لَهَا اسْتِدْخَالُ ذَكَرِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ وَهُوَ نَائِمٌ
تَنْبِيهَانِ أَحَدُهُمَا ظَاهِرُ قَوْلِهِ وَلَا عَنِ الْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ إِذْنُهَا هِيَ
الثَّانِي أَفَادَنَا الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا جَوَازَ عَزْلِ السَّيِّدِ عَنْ سُرِّيَّتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَإِنْ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْعَزْلُ عَنْ زَوْجَتِهِ الْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا
قَوْلُهُ وَلَهُ إِجْبَارُهَا عَلَى الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ وَالْجَنَابَةِ وَالنَّجَاسَةِ وَاجْتِنَابِ الْمُحَرَّمَاتِ
أَمَّا الْحَيْضُ وَالْجَنَابَةُ إِذَا كَانَتْ بَالِغَةً وَاجْتِنَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فَلَهُ إِجْبَارُهَا عَلَى ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ وَعَنْهُ لَا يَمْلِكُ إِجْبَارَهَا
فَإِنَّهُ قَالَ وَلِلزَّوْجِ إِجْبَارُ زَوْجَتِهِ عَلَى الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ ذِمِّيَّةً لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الِاسْتِمْتَاعَ الَّذِي هُوَ حَقٌّ لَهُ
فَعَلَى الْمَذْهَبِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ إِجْبَارُهَا فِي وُجُوبِ النِّيَّةِ لِلْغُسْلِ مِنْهُ وَالتَّسْمِيَةِ وَالتَّعَبُّدِ بِهِ لَوْ أَسْلَمَتْ
الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي بَابِ صِفَةِ الْغُسْلِ وَفِي اعْتِبَارِ التَّسْمِيَةِ فِي غُسْلِ الذِّمِّيَّةِ مِنَ الْحَيْضِ وَجْهَانِ
وَهَلِ الْمُنْفَصِلُ مِنْ غُسْلِهَا مِنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ طَاهِرٌ لِكَوْنِهِ أَزَالَ مَانِعًا أَوْ طَهُورٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ قُرْبَةً فِيهِ رِوَايَتَانِ
وَقِيلَ إِنْ لَزِمَهَا الْغُسْلُ مِنْهُ بِطَلَبِ الزَّوْجِ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ قُلْت أَوِ السَّيِّدِ فَطَاهِرٌ
وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ لَهُ إِجْبَارُهَا عَلَى غُسْلِ الْجَنَابَةِ عَلَى الْأَصَحِّ كَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالنَّجَاسَةِ وَعَلَى تَرْكِ كُلِّ مُحَرَّمٍ وَأَخْذِ مَا تَعَافُهُ النَّفْسُ مِنْ شَعْرٍ وَغَيْرِهِ
قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ لَهُ إِجْبَارُهَا عَلَى إِزَالَةِ شَعْرِ الْعَانَةِ إِذَا خَرَجَ عَنِ الْعَادَةِ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا فِي مَنْعِهَا مِنْ أَكْلِ مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ كَالْبَصَلِ وَالثُّومِ وَالْكُرَّاثِ وَنَحْوِهِ وَجْهَانِ
يَعْنِي إِذَا طَلَبَتَا ذَلِكَ مِنْهُ لَزِمَ مَبِيتُ الزَّوْجِ عِنْدَ الْأَمَةِ لَيْلَةً مِنْ كُلِّ ثَمَانِ لَيَالٍ
وَقَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ يَلْزَمُهُ مِنَ الْبَيْتُوتَةِ مَا يَزُولُ مَعَهُ ضَرَرُ الْوَحْشَةِ وَيَحْصُلُ مِنْهُ الْأُنْسُ الْمَقْصُودُ بِالزَّوْجِيَّةِ بِلَا تَوْقِيتٍ
قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ وَطْؤُهَا فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً إِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ خَرَّجَ ابْنُ عَقِيلٍ قَوْلًا أَنَّ لَهَا الْفَسْخَ بِالْغَيْبَةِ الْمُضِرَّةِ بِهَا وَكَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعْقُودًا كَمَا لَوْ كُوتِبَ
وَإِنْ تَعَذَّرَ الْوَطْءُ لِعَجْزٍ فَهُوَ كَالنَّفَقَةِ وَأَوْلَى لِلْفَسْخِ بِتَعَذُّرِهِ إِجْمَاعًا فِي الْإِيلَاءِ وَقَالَهُ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ
قَالَ النَّاظِمُ وَقِيلَ يُسَنُّ الْوَطْءُ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً وَإِلَّا فَفِي الْأُسْبُوعِ إِنْ يَتَزَيَّدْ وَلَيْسَ بِمَسْنُونٍ عَلَيْهِ زِيَادَةٌ سِوَى عِنْدَ دَاعِي شَهْوَةٍ أَوْ تَوَلُّدِ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ فَالْقَاضِي جَعَلَ الزِّيَادَةَ عَلَى السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ لَا تَجُوزُ إِلَّا لِسَفَرٍ وَاجِبٍ
فَقَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ هَانِئٍ وَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَغَيَّبَ عَنِ امْرَأَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ قَالَ إِذَا كَانَ فِي حَجٍّ أَوْ غَزْوٍ أَوْ مَكْسَبٍ يَكْسِبُ عَلَى عِيَالِهِ
قَوْلُهُ فَإِنْ أَبَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ فَطَلَبَتِ الْفُرْقَةَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
قَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا أَنَّهُ إِذَا أَنْزَلَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيمَا رَزَقْتنِي نَصِيبًا
وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ يُسْتَحَبُّ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْجِمَاعِ أَنْ يَقْرَأَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا
فَإِنَّهُ يُقَالُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَخَذَتِ الْخِرْقَةَ وَفِيهَا الْمَنِيُّ فَتَمَسَّحَتْ بِهَا كَانَ مِنْهَا الْوَلَدُ
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْعَطَّارِ فِي كِتَابِ أَحْكَامِ النِّسَاءِ وَيُكْرَهُ نَخْرُهَا عِنْدَ الْجِمَاعِ وَحَالَ الْجِمَاعِ وَلَا نَخْرُهُ وَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنَ الْكَرَاهَةِ
وَقَالَ مُجَاهِدٌ لَمَّا أَهْبَطَ اللَّهُ إِبْلِيسَ إِلَى الْأَرْضِ أَنَّ وَنَخَرَ فَلُعِنَ مِنْ أَنَّ وَنَخَرَ
وَسُئِلَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّخْرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ فَقَالَ أَمَّا النَّخْرُ
وَعَنْ مَكْحُولٍ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ النَّاخِرَ وَالنَّاخِرَةَ إِلَّا عِنْدَ الْوَقَاعِ
قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ زَوْجَتَيْهِ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ إِلَّا بِرِضَاهُمَا هَذَا الْمَذْهَبُ
قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ وَصَاحِبُ التَّرْغِيبِ وَإِنْ أَسْكَنَهُمَا فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي بَيْتٍ
فَائِدَةٌ قَالَ فِي الْفُرُوعِ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ الْمَنْعُ مِنْ جَمْعِ الزَّوْجَةِ وَالسُّرِّيَّةِ إِلَّا بِرِضَا الزَّوْجَةِ
الثَّانِي مَفْهُومُ قَوْلِهِ فَإِنْ مَرِضَ بَعْضُ مَحَارِمِهَا أَوْ مَاتَ أَنَّهُ لَوْ مَرِضَ أَوْ مَاتَ غَيْرُ مَحَارِمِهَا مِنْ أَقَارِبِهَا أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الْخُرُوجِ إِلَيْهِ
عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَلَا يَمْلِكُ مَنْعَهُمَا مِنْ زِيَارَتِهَا فِي الْأَصَحِّ
قُلْت الصَّوَابُ فِي ذَلِكَ إِنْ عُرِفَ بِقَرَائِنِ الْحَالِ أَنَّهُ يَحْدُثُ بِزِيَارَتِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا لَهُ ضَرَرٌ فَلَهُ الْمَنْعُ
الرَّابِعَةُ قَوْلُهُ وَلَا تَمْلِكُ الْمَرْأَةُ وَلَا وَلِيُّهَا أَوْ سَيِّدُهَا إِجَارَةَ نَفْسِهَا لِلرَّضَاعِ وَالْخِدْمَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
لَكِنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ أَجَّرَتْ نَفْسَهَا لِلرَّضَاعِ لَمْ يَمْلِكِ الْفَسْخَ مُطْلَقًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بِآخَرَ فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ إِرْضَاعِ وَلَدِهَا مِنَ الْأَوَّلِ
قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ إِرْضَاعِ وَلَدِهَا إِلَّا أَنْ يَضْطَرَّ إِلَيْهَا وَيَخْشَى عَلَيْهِ
إِنْ كَانَ الْوَلَدُ لِغَيْرِ الزَّوْجِ فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ إِرْضَاعِهِ إِلَّا أَنْ يَضْطَرَّ إِلَيْهَا وَيَخْشَى عَلَيْهِ
وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ مِنْهُمَا فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا أَنَّ لَهُ مَنْعَهَا إِذَا انْتَفَى الشَّرْطَانِ وَهِيَ فِي حِبَالِهِ
وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ بَابِ نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ فَقَالَ وَلَيْسَ لِلْأَبِ مَنْعُ الْمَرْأَةِ مِنْ إِرْضَاعِ وَلَدِهَا إِذَا طَلَبَتْ ذَلِكَ
وَأَمَّا إِذَا كَانَ لَهُ فَقَدْ ذَكَرَهُ فِي بَابِ نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ فَيَكُونُ عُمُومُ كَلَامِهِ هُنَا مُقَيَّدٌ بِمَا هُنَاكَ
فَلَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ إِلَى مَنْ شَاءَ قَالَ مُوجِبُ هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَقْسِمَ لِلْوَاحِدَةِ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعٍ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ
وَالْمَنْصُوصُ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا بَأْسَ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُنَّ فِي النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ
وَقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ لَهُ أَنْ يُقْسِمَ لَيْلَتَيْنِ لَيْلَتَيْنِ وَثَلَاثًا ثَلَاثًا وَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ إِلَّا بِرِضَاهُنَّ لِأَنَّ الثَّلَاثَ فِي حَدِّ الْقِلَّةِ فَهِيَ كَاللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ
الثَّانِيَةُ لَوْ عَتَقَتِ الْأَمَةُ فِي نَوْبَتِهَا أَوْ فِي نَوْبَةِ حُرَّةٍ مَسْبُوقَةٍ فَلَهَا قَسْمُ حُرَّةٍ
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ إِنْ عَتَقَتْ فِي ابْتِدَاءِ مُدَّتِهَا أَضَافَ إِلَى لَيْلَتِهَا لَيْلَةً أُخْرَى
وَقَالَ فِي الْكَافِي وَإِنْ عَتَقَتِ الْأَمَةُ فِي نَوْبَتِهَا أَوْ قَبْلَهَا أَضَافَ إِلَى لَيْلَتِهَا لَيْلَةً أُخْرَى
فَإِنَّهُ قَالَ وَإِذَا عَتَقَتِ الْأَمَةُ فِي نَوْبَتِهَا أَوْ فِي نَوْبَةِ الْحُرَّةِ وَهِيَ الْمُتَقَدِّمَةُ فَلَهَا قَسْمُ حُرَّةٍ
فَابْنُ حَمْدَانَ وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ جَعَلَا قَوْلَهُ وَهِيَ الْمُتَقَدِّمَةُ وَهِيَ الْمُتَأَخِّرَةُ عَائِدًا إِلَى الْأَمَةِ لَا إِلَى الْحُرَّةِ
وَصَوَّبَ شَارِحُ الْمُحَرَّرِ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي ذَلِكَ عَائِدٌ إِلَى الْحُرَّةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ وَخَطَّأَ مَا قَالَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْفُرُوعِ
تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ قَوْلِهِ أَوْ جَامَعَ لَزِمَهُ أَنْ يَقْضِيَ أَنَّهُ لَوْ قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ وَنَحْوَهُ
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالتَّرْغِيبِ إِنْ أَقَامَ فِي بَلْدَةٍ مُدَّةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ صَلَاةً فَمَا دُونَ لَمْ يَقْضِ
تَنْبِيهٌ مَفْهُومُ قَوْلِهِ وَإِنِ امْتَنَعَتْ مِنَ السَّفَرِ مَعَهُ أَوْ مِنَ الْمَبِيتِ عِنْدَهُ أَوْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ سَقَطَ حَقُّهَا مِنَ الْقَسْمِ
وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي أَوَاخِرِ الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ النَّفَقَاتِ وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ فِيمَا إِذَا كَانَتْ قَدْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
وَيَأْتِي فِي كِتَابِ النَّفَقَاتِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هَلْ تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ إِذَا سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا بِإِذْنِهِ أَمْ لَا
قَوْلُهُ وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ حَقَّهَا مِنَ الْقَسْمِ لِبَعْضِ ضَرَائِرِهَا بِإِذْنِهِ وَلَهُ فَيَجْعَلُهُ لِمَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ
وَالْمُرَادُ فِيهِمَا إِلَّا بِإِذْنِهِمَا مَعَهَا أَوْ بِإِذْنِ مَنْ عَلَيْهَا فِيهِ تَطْوِيلٌ فِي الزَّمَنِ دُونَ غَيْرِهَا
وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي الْهَدْيِ لَزِمَ ذَلِكَ وَلَا مُطَالَبَةَ لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ كَمَا لَوْ صَالَحَ فِيمَا عَلَيْهِ مِنَ الْحُقُوقِ وَالْأَمْوَالِ وَلِمَا فِيهِ مِنَ الْعَدَاوَةِ
وَمِنْ عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ انْتَهَى
ثُمَّ تَرَتَّبَ لَهُ رَابِعَةً إِمَّا بِعَوْدٍ فِي هِبَةٍ أَوْ رُجُوعٍ عَنْ نُشُوزٍ أَوْ بِنِكَاحٍ أَوْ رَجْعَةٍ أَوْ بُلُوغِ زَمَنِ وَطْءٍ أَوْ زَوَالِ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوِ اسْتِحَاضَةٍ أَوْ مَانِعٍ مِنْ وَطْءٍ حِسًّا أَوْ شَرْعًا أَوْ عُرْفًا أَوْ عَادَةً وَفَّاهَا حَقَّ الْعَقْدِ
الثَّالِثَةُ لَوْ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ ثُمَّ نَكَحَ ثَالِثَةً وَفَّاهَا حَقَّ الْعَقْدِ ثُمَّ لَيْلَةً لِلْمَظْلُومَةِ
أَنَّهُ إِذَا وَفَّى الثَّانِيَةَ نِصْفَهَا مِنْ حَقِّهَا وَنِصْفَهَا مِنْ حَقِّ الْأُخْرَى فَيَثْبُتُ لِلْجَدِيدَةِ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ نِصْفُ لَيْلَةٍ بِإِزَاءِ مَا حَصَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ ضَرَّتَيْهَا
فَالظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ صَاحِبِ التَّبْصِرَةِ أَنَّهُ يَشْمَلُ مَا إِذَا زُفَّتْ وَاحِدَةٌ بَعْدَ وَاحِدَةٍ أَوْ زُفَّتَا مَعًا
وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ
وَإِذَا ظَهَرَ مِنْهَا أَمَارَاتُ النُّشُوزِ بِأَنْ لَا تُجِيبَهُ إِلَى الِاسْتِمْتَاعِ أَوْ تُجِيبَهُ مُتَبَرِّمَةً مُتَكَرِّهَةً وَعَظَهَا
وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ يَهْجُرُهَا فِي الْفِرَاشِ فَإِنْ أَضَافَ إِلَيْهِ الْهَجْرَ فِي الْكَلَامِ وَدُخُولَهُ وَخُرُوجَهُ عَلَيْهَا جَازَ
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ تَقْدِيرُ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ عِنْدَ أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَى الْأَوَّلِ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ فَإِنْ نَشَزْنَ فَ اهْجُرُوهُنَّ فَإِنْ أَصْرَرْنَ فَ اضْرِبُوهُنَّ وَفِيهِ تَعَسُّفٌ
وَمُقْتَضَى كَلَامِ أَبِي الْبَرَكَاتِ وَأَبِي الْخَطَّابِ أَنَّ الْوَعْظَ وَالْهِجْرَانَ وَالضَّرْبَ عَلَى ظُهُورِ أَمَارَاتِ النُّشُوزِ عَلَى جِهَةِ التَّرْتِيبِ
قَالَ الْمَجْدُ إِذَا بَانَتْ أَمَارَاتُهُ زَجَرَهَا بِالْقَوْلِ ثُمَّ هَجَرَهَا فِي الْمَضْجَعِ وَالْكَلَامِ دُونَ ثَلَاثٍ ثُمَّ يَضْرِبُ غَيْرَ مُبَرِّحٍ
وَسَأَلَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ الْإِمَامَ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَمَّا يَجُوزُ ضَرْبُ الْمَرْأَةِ عَلَيْهِ فَقَالَ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ وَقَالَ فِي الرَّجُلِ لَهُ امْرَأَةٌ لَا تُصَلِّي يَضْرِبُهَا ضَرْبًا رَفِيقًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ
أَخْشَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ مَعَ امْرَأَةٍ لَا تُصَلِّي وَلَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَلَا تَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ
قَوْلُهُ فَإِنِ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ظُلَمْ صَاحِبِهِ لَهُ أَسْكَنَهُمَا الْحَاكِمُ إِلَى جَانِبِ ثِقَةٍ لِيُشْرِفَ عَلَيْهِمَا وَيَلْزَمَهُمَا الْإِنْصَافُ
فَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْإِسْكَانَ إِلَى جَانِبِ ثِقَةٍ قَبْلَ بَعْثِ الْحَكَمَيْنِ
أَنَّهُ إِذَا وَقَعَتِ الْعَدَاوَةُ وَخِيفَ الشِّقَاقُ بَعَثَ الْحَكَمَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِسْكَانٍ إِلَى جَانِبِ ثِقَةٍ
قَوْلُهُ فَإِنْ خَرَجَا إِلَى الشِّقَاقِ وَالْعَدَاوَةِ بَعَثَ الْحَاكِمُ حَكَمَيْنِ حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ عَدْلَيْنِ وَيَكُونَانِ مُكَلَّفَيْنِ
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ هَذَا الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ حَتَّى إِنَّ الْقَاضِيَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَالشَّرِيفَ أَبَا جَعْفَرٍ وَابْنَ الْبَنَّا لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ خِلَافًا
أَنَّ الزَّوْجَ إِنْ وَكَّلَ فِي الطَّلَاقِ بِعِوَضٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ وَكَّلَتِ الْمَرْأَةُ فِي بَذْلِ الْعِوَضِ بِرِضَاهُمَا وَإِلَّا جَعَلَ حَاكِمٌ إِلَيْهِمَا ذَلِكَ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ عِبَارَةُ الْخِرَقِيِّ وَمَنْ تَابَعَهُ أَجْوَدُ مِنْ عِبَارَةِ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ وَمَنْ تَابَعَهُ
وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُبْغِضَةً لِلرَّجُلِ وَتَكْرَهُ أَنْ تَمْنَعَهُ مَا تَكُونُ عَاصِيَةً يَمْنَعُهُ
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ الْمَشْهُورُ الْمَعْرُوفُ حَتَّى إِنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ حَكَاهُ عَنِ الْأَصْحَابِ وُقُوعُ الْخُلْعِ مَعَ الْكَرَاهَةِ كَالطَّلَاقِ أَوْ بِلَا عِوَضٍ
قَوْلُهُ فَأَمَّا إِنْ عَضَلَهَا لِتَفْتَدِي نَفْسَهَا مِنْهُ فَفَعَلَتْ فَالْخُلْعُ بَاطِلٌ وَالْعِوَضُ مَرْدُودٌ وَالزَّوْجِيَّةُ بِحَالِهَا
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ فَأَمَّا إِنْ عَضَلَهَا لِتَفْتَدِيَ نَفْسَهَا مِنْهُ فَفَعَلَتْ فَالْخُلْعُ بَاطِلٌ وَالْعِوَضُ مَرْدُودٌ وَالزَّوْجِيَّةُ بِحَالِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَلَاقًا
وَإِنْ قُلْنَا هُوَ فَسْخٌ وَلَمْ يَنْوِ بِهِ الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ لِأَنَّ الْخُلْعَ بِغَيْرِ عِوَضٍ لَا يَقَعُ عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ
يَقَعُ بَائِنًا إِنْ قُلْنَا يَصِحُّ الْخُلْعُ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَهُوَ تَخْرِيجٌ لِلْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ مِنْ مَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ
قُلْتُ أَوْ صَحَّ عَفْوُهُ عَنْهُ لِصِغَرِهَا وَبِطَلَاقِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْإِذْنِ فِيهِ إِنْ قُلْنَا عُقْدَةُ النِّكَاحِ بِيَدِهِ وَإِنْ قَالَ قَدْ طَلَّقْتُهَا إِنْ أَبْرَأْتَنِي مِنْهُ فَأَبْرَأَهُ طَلُقَتْ
وَهَلْ لِسَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ غَيْرِ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ تَزْوِيجُهُ أَمْ لَا فِي مَكَانَيْنِ مِنْ بَابِ أَرْكَانِ النِّكَاحِ
نَقَلَ أَبُو الصَّقْرِ فِيمَنْ زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ بِصَغِيرَةٍ وَنَدِمَ أَبَوَاهُمَا هَلْ تَرَى فِي فَسْخِهَا وَطَلَاقِهِمَا عَلَيْهِمَا شَيْئًا قَالَ
قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَمْلِكَ ذَلِكَ إِذَا رَأَى لَهَا فِيهِ الْمَصْلَحَةَ وَالْحَظَّ
قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالْخَمْسِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ وَكَذَلِكَ أَشَارَ إِلَيْهِ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ
فَعَلَى الْمَذْهَبِ يَقُولُ الْأَجْنَبِيُّ لَهُ اخْلَعْ أَوْ خَالِعْ زَوْجَتَك عَلَى أَلْفٍ أَوْ عَلَى سِلْعَتِي هَذِهِ وَكَذَا إِنْ قَالَ عَلَى مَهْرِهَا أَوْ سِلْعَتِهَا وَأَنَا ضَامِنٌ أَوْ عَلَى أَلْفٍ فِي ذِمَّتِهَا
قَوْلُهُ فَإِنْ خَالَعَتِ الْأَمَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهَا عَلَى شَيْءٍ مَعْلُومٍ كَانَ فِي ذِمَّتِهَا تُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَقَعَ الْخُلْعُ هُنَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا رَضِيَ بِهِ بِعِوَضٍ
أَمَّا الْمَحْجُورُ عَلَيْهَا لِلْفَلَسِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ خُلْعُهَا وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِالْعِوَضِ إِذَا فُكَّ عَنْهَا الْحَجْرُ وَأَيْسَرَتْ
قَوْلُهُ وَالْخُلْعُ طَلَاقٌ بَائِنٌ إِلَّا أَنْ يَقَعَ بِلَفْظِ الْخُلْعِ أَوِ الْفَسْخِ أَوِ الْمُفَادَاةِ وَلَا يَنْوِي بِهِ الطَّلَاقَ فَيَكُونُ فَسْخًا