alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
يُحْتَجُّ بِهِ لَكِنْ فِي لَفْظِهِ اخْتِلَافٌ ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي فَقَيَّدُوا أَيِ الْحَنَفِيَّةُ جَرَيَانَ التَّحَالُفِ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَا فِي الْمَبِيعِ أَوِ الثَّمَنِ بِهَا أَيْ بِالزِّيَادَةِ الَّتِي فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَهِيَ قِيَامُ السِّلْعَةِ حَمْلًا عَلَى حَذْفِهَا فِي الْأُخْرَى نِسْيَانًا بِلَا ذَلِكَ التَّفْصِيلِ
الْمُتَقَدِّمِ وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَرَّاتُ تَرْكِ الزِّيَادَةِ أَقَلَّ مِنْ مَرَّاتِ رِوَايَتِهَا لَا تُقْبَلُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ سَهَوْت فِي مَرَّاتِ الْحَذْفِ وَهُوَ أَيْ قَوْلُهُمْ هَذَا هُوَ الْوَجْهُ لِأَنَّ عَدَالَتَهُ وَثِقَتَهُ تُعَبِّرُ عَنِ الرَّاوِي بِهَذَا الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُفَصِّلُ شَرْطًا لِلْقَبُولِ بِلَا حَاجَةٍ إِلَى أَنْ يُعَبِّرَ عَنْهُ بِلِسَانِهِ صَرِيحًا فَلَيْسَ هَذَا مِنْهُمْ مِنْ حَمْلِ الْمُطْلَقِ
مَسْأَلَةٌ خَبَرُ الْوَاحِدِ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى أَيْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْكُلُّ حَاجَةً مُتَأَكِّدَةً مَعَ كَثْرَةِ تَكَرُّرِهِ لَا يَثْبُتُ بِهِ وُجُوبٌ دُونَ اشْتِهَارٍ أَوْ تَلَقِّي الْأُمَّةِ بِالْقَبُولِ لَهُ أَيْ مُقَابَلَتِهِ بِالتَّسْلِيمِ وَالْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ ثُمَّ حَيْثُ كَانَ هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ الْحَنَفِيَّةِ فَلَا يَظْهَرُ لِتَنْصِيصِهِ عَلَى الْكَرْخِيِّ بِقَوْلِهِ مِنْهُمِ الْكَرْخِيُّ
بَعْدَ شُمُولِهِمْ إِيَّاهُ فَائِدَةٌ بَلِ الَّذِي فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ الِاقْتِصَارُ عَلَى الِاشْتِهَارِ وَنِسْبَةُ هَذَا إِلَى الْكَرْخِيِّ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَإِلَى الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْهُمْ وَقَدْ كَانَتِ النُّسْخَةُ عَلَى هَذَا أَوَّلًا فَغُيِّرَتْ إِلَى هَذَا الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ الْآنَ ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا تَلَازُمَ كُلِّيًّا بَيْنَ الِاشْتِهَارِ وَبَيْنَ تَلَقِّي الْأُمَّةِ لَهُ بِالْقَبُولِ إِذْ قَدْ يُوجَدُ اشْتِهَارٌ لِلشَّيْءِ بِلَا تَلَقِّي جَمِيعِ الْأُمَّةِ لَهُ بِالْقَبُولِ وَقَدْ يَتَلَقَّى الْأُمَّةُ الشَّيْءَ بِالْقَبُولِ بِلَا رِوَايَتِهِ عَلَى سَبِيلِ الِاشْتِهَارِ ثُمَّ هَذِهِ الزِّيَادَةُ لَا بَأْسَ بِهَا لَكِنِ الشَّأْنُ فِي كَوْنِهَا مَنْقُولَةً عَنْهُمْ كَخَبَرِ مَسِّ الذَّكَرِ
الَّذِي رَوَتْهُ بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ كَمَا أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ فَإِنَّ نَوَاقِضَ الْوُضُوءِ يَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَتِهَا الْخَاصُّ وَالْعَامُّ وَهَذَا السَّبَبُ كَثِيرُ التَّكَرُّرِ وَخَبَرُهُ هَذَا لَمْ يَشْتَهِرْ وَلَمْ يَتَلَقَّهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ بَلْ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ إِنَّ بُسْرَةَ انْفَرَدَتْ بِرِوَايَتِهِ فَالْقَوْلُ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصَّهَا بِتَعْلِيمِ هَذَا الْحُكْمِ مَعَ أَنَّهَا لَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَلَمْ يُعَلِّمْ سَائِرَ الصَّحَابَةِ مَعَ شِدَّةِ حَاجَتِهِمْ إِلَيْهِ شِبْهُ الْمُحَالِ انْتَهَى
قَبُولُهُمْ خَبَرَ الْوَاحِدِ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمُفِيدَ لِغَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا فِي الْإِنَاءِ عِنْدَ الشُّرُوعِ فِي الْوُضُوءِ مِنْهُ
وَخَبَرَ الْوَاحِدِ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمُفِيدَ لِرَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ إِرَادَةِ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى فَالْجَوَابُ لَا كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَلَيْسَ غَسْلُ الْيَدَيْنِ وَرَفْعُهُمَا مِنْهُ أَيِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي نَفَيْنَاهُ إِذْ لَا وُجُوبَ
لَهُمَا أَيْ فَإِنَّا لَمْ نُثْبِتْ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وُجُوبًا بَلْ أَثْبَتْنَا بِهِ اسْتِنَانَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ قَبُولُنَا إِيَّاهُ فِيهِ كَالتَّسْمِيَةِ فِي قِرَاءَةِ الصَّلَاةِ فَإِنَّا قَبِلْنَا خَبَرَهَا فِيهَا وَكَأَنَّهُ يَعْنِي مَا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ وَعَدَّهَا آيَةً
أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى لِأَنَّا لَمْ نُثْبِتْ بِهِ وُجُوبَهَا بَلْ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ اسْتِنَانُهَا فَلَا يُرَدُّ عَلَيْنَا أَيْضًا وَالْأَكْثَرُ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ وَالْمُحَدِّثِينَ يَقْبَلُ خَبَرَ الْوَاحِدِ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى إِذَا صَحَّ إِسْنَادُهُ دُونَهُمَا أَيْ بِلَا اشْتِرَاطِ اشْتِهَارِهِ وَلَا تَلَقِّي الْأُمَّةِ لَهُ بِالْقَبُولِ لَنَا أَنَّ الْعَادَةَ قَاضِيَةٌ بِتَنْقِيبِ الْمُتَدَيِّنِينَ
أَيْ بَحْثِهِمْ عَنْ أَحْكَامِ مَا اشْتَدَّتْ حَاجَتُهُمْ إِلَيْهِ لِكَثْرَةِ تَكَرُّرِهِ أَيْ مَا اشْتَدَّتْ حَاجَتُهُمْ إِلَيْهِ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَاشْتِدَادُ الْحَاجَةِ بِالْوُجُوبِ وَبِإِلْقَائِهِ أَيْ مَا اشْتَدَّتِ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ إِلَى الْكَثِيرِ مِنْهُمْ دُونَ تَخْصِيصِ الْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ وَيَلْزَمُهُ أَيْ إِلْقَاءَهُ إِلَى الْكَثِيرِ شُهْرَةُ الرِّوَايَةِ وَالْقَبُولُ وَعَدَمُ الْخِلَافِ فِيهِ إِذَا رَوَى فَعَدَمُ أَحَدِهِمَا أَيِ الشُّهْرَةِ وَالْقَبُولِ دَلِيلُ الْخَطَأِ
أَيْ خَطَأٍ نَاقِلِهِ أَوِ النَّسْخِ وَالْوَجْهُ كَمَا يَشْهَدُ لَهُ أَوَّلًا قَوْلُهُ دُونَ اشْتِهَارِ أَوْ تَلَقِّي الْأُمَّةِ بِالْقَبُولِ وَثَانِيًا مَا سَيَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ فَأَمَّا مَا اشْتُهِرَ أَوْ تُلُقِّيَ أَنْ يَقُولَ وَيَلْزَمُهُ شُهْرَةُ الرِّوَايَةِ أَوِ الْقَبُولُ فَعَدَمُهُمَا دَلِيلُ الْخَطَأِ أَوِ النَّسْخِ فَلَا يُقْبَلُ
ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَى عَطْفِ عَدَمِ الْخِلَافِ عَلَى الْقَبُولِ تَفْسِيرًا لَهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْقَبُولَ أَخَصُّ مِنْ عَدَمِ الْخِلَافِ إِذْ قَدْ لَا يُخَالِفُ الشَّيْءَ وَلَا يُقْبَلُ ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ تَسْلِيمُهُ وَالْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ لَا مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْهُ وَمِنْ تَرْكِ رِدِّهِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَاسْتَدَلَّ لِلْمُخْتَارِ بِمُزَيَّفٍ وَهُوَ الْعَادَةُ قَاضِيَةٌ بِنَقْلِهِ
أَيْ مَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى نَقْلًا مُتَوَاتِرًا لِتَوَفُّرِ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ كَذَلِكَ وَلَمَّا لَمْ يَتَوَاتَرْ عُلِمَ كَذِبُهُ وَرُدَّ هَذَا بِالْمَنْعِ أَيْ مَنْعِ قَضَاءِ الْعَادَةِ بِتَوَاتُرِهِ إِذِ اللَّازِمُ لِكَوْنِهِ تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى إِنَّمَا هُوَ عِلْمُهُ أَيِ الْحُكْمِ لِلْكَثِيرِ لَا رِوَايَتُهُ أَيِ الْحُكْمِ لَهُمْ إِلَّا عِنْدَ الِاسْتِفْسَارِ عَنْهُ أَوْ يُكْتَفَى بِرِوَايَةِ الْبَعْضِ مَعَ تَقْرِيرِ الْآخَرِينَ قَالُوا
أَيِ الْأَكْثَرُونَ قَبِلَتْهُ أَيْ خَبَرَ الْوَاحِدِ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى الْأُمَّةُ فِي تَفَاصِيلِ الصَّلَاةِ وَقَبِلْتُمُوهُ فِي مُقَدِّمَاتِهَا كَالْفَصْدِ أَيِ الْوُضُوءِ مِنْهُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَالْقَهْقَهَةِ
أَيْ وَالْوُضُوءِ مِنْهَا إِذَا كَانَتْ فِي صَلَاةٍ مُطْلَقَةٍ بِمَا تَقَدَّمَ فِي مَسْأَلَةِ حَمْلِ الصَّحَابِيِّ مَرْوِيَّهُ الْمُشْتَرَكَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَهْقَهَ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ وَقُبِلَ فِيهِ أَيْ فِي حُكْمِ مَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى الْقِيَاسُ أَيِ الْعَمَلُ بِهِ وَهُوَ أَيِ الْقِيَاسُ دُونَهُ
أَيْ خَبَرِ الْوَاحِدِ لِمَا سَيَأْتِي فِي الْمَسْأَلَةِ التَّالِيَةِ لِمَا بَعْدَ هَذِهِ فَخَبَرُ الْوَاحِدِ أَوْلَى بِالْقَبُولِ قُلْنَا التَّفَاصِيلُ إِنْ كَانَتْ رَفْعَ الْيَدَيْنِ وَالتَّسْمِيَةَ وَالْجَهْرَ بِهَا وَنَحْوَهُ مِنَ السُّنَنِ كَوَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ وَإِخْفَاءِ التَّأْمِينِ فَلَيْسَ مَحَلَّ النِّزَاعِ فَإِنَّا لَمْ نُثْبِتْ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وُجُوبَهَا وَلَيْسَ النِّزَاعُ إِلَّا فِي إِثْبَاتِ الْوُجُوبِ بِهِ إِذِ اشْتِدَادُ الْحَاجَةِ مَعَ الْوُجُوبِ أَوْ
كَانَتْ الْأَرْكَانَ الْإِجْمَاعِيَّةَ مِنَ الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَبِقَاطِعٍ أَيْ فَإِنَّمَا أَثْبَتْنَاهُ بِدَلِيلٍ قَاطِعٍ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ كَمَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ أَوْ كَانَتِ الْأَرْكَانَ الْخِلَافِيَّةَ كَخَبَرِ الْفَاتِحَةِ أَيْ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَأَمَّا اشْتُهِرَ أَوْ تُلُقِّيَ بِالْقَبُولِ فَقُلْنَا بِمُقْتَضَاهُ مِنَ الْوُجُوبِ أَوْ
كَانَتْ لَيْسَ كُلٌّ مِنْهَا مِنْهُ أَيْ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى إِذْ هُوَ أَيْ مَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى فِعْلٌ يَكْثُرُ تَكَرُّرُهُ سَبَبًا لِلْوُجُوبِ عَلَيْهِمْ فَيَحْتَاجُ الْكُلُّ إِلَى مَعْرِفَتِهِ حَاجَةً شَدِيدَةً كَالْبَوْلِ وَالصَّلَاةِ أَوْ حَالٌ يَكْثُرُ تَكَرُّرُهُ لِلْكُلِّ حَالَ كَوْنِهِ سَبَبًا لِلْوُجُوبِ
عَلَيْهِمْ أَيْضًا فَيَحْتَاجُ الْكُلُّ إِلَى مَعْرِفَتِهِ حَاجَةً شَدِيدَةً سَوَاءٌ كَانَ مَبْنِيًّا عَلَى اخْتِيَارِهِمْ أَوْ غَيْرَ مَبْنِيٍّ عَلَيْهِ كَالْحَدَثِ عَنِ الْمَسِّ فَإِنَّ سَبَبَهُ وَهُوَ الْمَسُّ يَكْثُرُ بِخِلَافِهِ عَنِ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَكْثُرُ لِعَدَمِ كَثْرَةِ سَبَبِهِ فَيُعْلَمُ الْوُجُوبُ عَلَيْهِمْ لِقَضَاءِ الْعَادَةِ بِالِاسْتِعْلَامِ أَوْ بِلُزُومِ كَثْرَتِهِ أَيْ كَثْرَةِ إِعْلَامِ الْمُكَلَّفِينَ بِهِ لِلشَّرْعِ قَطْعًا
كَثِيرٍ تَشْهِيرًا لَهُ لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ كَمُطْلَقِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ ظَهَرَ أَنْ لَيْسَ مِنْهُ أَيْ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى نَحْوُ الْفَصْدِ
فَإِنَّهُ لَا يَكْثُرُ لِلْمُتَوَضِّئِينَ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ نَحْوِهِ لَمْ يَثْبُتْ وُجُوبُهُ عِنْدَنَا بِمُجَرَّدِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَكَيْفَ وَقَدْ ضُعِّفَ بِبَعْضِ مَنْ فِي سَنَدِهِ بَلْ بِغَيْرِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ وَالْقِيَاسِ الصَّحِيحِ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي مَوْضِعِهِ وَالْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّا يَكْثُرُ فَلَا يُتَّجَهُ إِيجَابُهُمْ أَيِ الْحَنَفِيَّةِ السُّورَةَ أَيْ قِرَاءَتَهَا مَعَ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ مَعَ الْخِلَافِ
فِي قَبُولِ حَدِيثِهَا وَعَدَمِ اشْتِهَارِهِ بَلْ وَفِي صِحَّتِهِ أَيْضًا مَعَ أَنَّهَا مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى وَهُوَ مَا أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مَرْفُوعًا لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ وَغَيْرِهَا وَلُزُومُ الْعَمَلِ بِمُقْتَضَى الْقِيَاسِ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى لِلْحَنَفِيَّةِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِقَوْلِ الْأَكْثَرِينَ وَقُبِلَ فِيهِ الْقِيَاسُ دُونَهُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى لُزُومِ الْقَطْعِ بِحُكْمِ مَا تَعُمُّ بِهِ
الْبَلْوَى وَلَا نَقُولُ بِهِ أَيْ بِالْقَطْعِ بِهِ بَلِ الظَّنُّ وَعَدَمُ قَبُولِ مَا لَمْ يُشْتَهَرْ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ أَوْ لَمْ يَقْبَلُوهُ مِنْهَا إِنَّمَا هُوَ لِانْتِفَائِهِ أَيِ الظَّنِّ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ
قَالَ الْمُصَنِّفُ يَعْنِي الْمَسْأَلَةَ ظَنِّيَّةٌ وَالْقِيَاسُ يُوجِبُ الظَّنَّ بِخِلَافِ خَبَرِ الْوَاحِدِ فَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ الظَّنَّ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى وَتَشْتَدُّ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ إِلَّا إِذَا اشْتُهِرَ أَوْ قَبِلُوهُ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يُشْتَهَرْ فَيَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ خَطَؤُهُ لِلْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَ هَذَا وَيُمْكِنُ مَنْعُ ثُبُوتِهِ أَيْ حُكْمِ مَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى بِالْقِيَاسِ لِاقْتِضَاءِ الدَّلِيلِ
قَضَاءُ الْعَادَةِ بِالِاسْتِعْلَامِ أَوْ كَثْرَةِ إِعْلَامِ الشَّارِعِ بِهِ سَبْقَ مَعْرِفَتِهِ أَيْ حُكْمِ مَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى لِلنَّاسِ عَلَى تَصْوِيرِ الْمُجْتَهِدِ إِيَّاهُ أَيِ الْقِيَاسِ فَيَثْبُتُ الْحُكْمُ بِمَعْرِفَةِ النَّاسِ لَهُ قَبْلَ الْقِيَاسِ
مَسْأَلَةٌ إِذَا انْفَرَدَ مُخْبِرٌ بِمَا شَارَكَهُ بِالْإِحْسَاسِ بِهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِمَّا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ دِينِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ يُقْطَعُ بِكَذِبِهِ خِلَافًا لِلشِّيعَةِ
لَنَا الْعَادَةُ قَاضِيَةٌ بِهِ أَيْ بِكَذِبِهِ لِأَنَّ طِبَاعَ الْخَلْقِ مَجْبُولَةٌ عَلَى نَقْلِهِ وَالْعَادَةُ تُحِيلُ كِتْمَانَهُ وَخُصُوصًا إِنْ تَعَلَّقَ بِفِعْلِهِ مَصَالِحُ الْعِبَادِ أَوْ صَلَاحُ الْبِلَادِ قَالُوا أَيِ الشِّيعَةُ الْحَوَامِلُ الْمُقَدَّرَةُ عَلَى التَّرْكِ لِنَقْلِهِ كَثِيرَةٌ مِنْ مَصْلَحَةٍ تَتَعَلَّقُ بِالْجَمِيعِ فِي أَمْرِ الْوِلَايَةِ وَإِصْلَاحِ الْمَعِيشَةِ أَوْ خَوْفٍ وَرَهْبَةٍ مِنْ عَدُوٍّ غَالِبٍ أَوْ مَلِكٍ قَاهِرٍ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَلَا طَرِيقَ إِلَى عِلْمِ عَدَمِهَا
أَيِ الْحَوَامِلِ عَلَى التَّرْكِ لِعَدَمِ إِمْكَانِ ضَبْطِهَا وَمَعَ احْتِمَالِهَا أَيِ الْحَوَامِلِ السُّكُوتُ لَيْسَ السُّكُوتُ مِنَ الْمُشَارِكِينَ لَهُ قَاطِعًا فِي كَذِبِهِ لِعَدَمِ الْجَزْمِ بِهِ حِينَئِذٍ وَلِذَا أَيْ جَوَازُ انْفِرَادِ الْبَعْضِ مَعَ كِتْمَانِ الْبَاقِينَ فِيمَا هَذَا شَأْنُهُ لِحَامِلٍ عَلَيْهِ لَمْ يَنْقُلِ النَّصَارَى كَلَامَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَهْدِ
مَعَ أَنَّهُ مِمَّا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ لِأَنَّهُ مِنْ أَعْجَبْ حَادِثٍ فِي الْعَالَمِ وَمِنْ أَعْظَمِ مَا يَحْصُلُ الدَّاعِيَةُ عَلَى إِشَاعَتِهِ إِذْ لَيْسَ يَظْهَرُ لِلْكِتْمَانِ سَبَبٌ سِوَى ذَلِكَ وَنُقِلَ اشْتِقَاقُ الْقَمَرِ وَتَسْبِيحُ الْحَصَى وَالطَّعَامِ وَحُنَيْنُ الْجِذْعِ وَسَعْيُ الشَّجَرَةِ وَتَسْلِيمُ الْحَجَرِ وَالْغَزَالَةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آحَادًا مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْهَا مِمَّا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ أُجِيبَ بِإِحَالَةِ الْعَادَةِ وَشُمُولِ حَامِلٍ
عَلَى الْكِتْمَانِ لِلْكُلِّ كَمَا تُحِيلُ اتِّفَاقُهُمْ فِي دَاعٍ لَا كْلِ طَعَامٍ وَاحِدٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ حُضُورِ عِيسَى وَقْتَ كَلَامِهِ فِي الْمَهْدِ إِلَّا الْآحَادَ مِنَ الْأَهْلِ الَّذِينَ أَتَتْ بِهِ تَحْمِلُهُ إِلَيْهِمْ وَإِلَّا
لَوْ حَضَرَهُ الْجَمُّ الْغَفِيرُ وَجَبَ الْقَطْعُ بِتَوَاتُرِهِ وَإِنِ انْقَطَعَ التَّوَاتُرُ لِحَامِلِ الْمُبَدِّلِينَ عَلَى إِخْفَاءِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ وَقْتَئِذٍ وَهُوَ قَوْلُهُ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ
وَالْحَامِلُ عَلَى إِخْفَائِهِمْ إِيَّاهُ ادِّعَاؤُهُمْ أَنَّهُ إِلَهٌ وَأَنَّهُ ابْنٌ فَإِنَّ كَلَامَهُ هَذَا الَّذِي بَدَأَ بِهِ أَوَّلَ مَا تَكَلَّمَ اعْتِرَافُهُ بِالْعَبْدِيَّةِ لِلَّهِ وَهُوَ مُسَجَّلٌ عَلَيْهِمْ بِتَكْذِيبِهِمْ وَهُوَ أَيْ حُضُورُ الْجَمِّ الْغَفِيرِ إِيَّاهُ مَعَ عَدَمِ نَقْلِهِ مُتَوَاتِرًا إِنْ جَازَ عَقْلًا فَخِلَافُ الظَّاهِرِ الْمَقْطُوعِ بِهِ عَادَةً فَلَا يَقْدَحُ فِي الْقَطْعِ الْعَادِيِّ وَمَا ذُكِرَ
مِمَّا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ الْمَذْكُورَةِ حَضَرَهُ الْآحَادُ وَلَازِمُهُ أَيْ حُضُورَهُمْ إِيَّاهُ الشُّهْرَةُ فَإِنَّ التَّوَاتُرَ يَمْتَنِعُ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الطَّبَقَةَ الْأُولَى آحَادٌ فَبَقِيَ أَنْ يَتَوَاتَرَ فِي حَالِ الْبَقَاءِ وَهُوَ الشُّهْرَةُ وَقَدْ تَحَقَّقَتْ فِي ذَلِكَ فَأُخِذَ كَوْنُهَا مِمَّا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ مُقْتَضَاهُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ فُرِضَ عَدَدُ التَّوَاتُرِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَتَخَلَّفَ
تَوَاتُرُهُ فَلِاكْتِفَاءِ الْبَعْضِ مِنَ النَّاقِلِينَ لِذَلِكَ بِأَعْظَمِهَا أَيِ الْمُعْجِزَاتِ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ الْمُعْجِزَةُ الْمُسْتَمِرَّةُ الْبَاقِيَةُ فِي مُسْتَقْبَلِ الْأَزْمِنَةِ الدَّائِرَةِ عَلَى الْأَلْسِنَةِ فِي غَالِبِ الْأَمْكِنَةِ هَذَا وَقَدْ يُقَالُ كُلٌّ مِنَ انْشِقَاقِ الْقَمَرِ وَحُنَيْنِ الْجِذْعِ مُتَوَاتِرٌ أَمَّا انْشِقَاقُ الْقَمَرِ فَقَدْ قَالَ تَعَالَى
اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ الْآيَةَ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فَذَكَرَ الِانْشِقَاقَ بِلَفْظِ الْمَاضِي وَأَخْبَرَ أَنَّ الْكُفَّارَ أَعْرَضُوا عَنْ آيَتِهِ وَزَعَمُوا أَنَّهَا سِحْرٌ قَالَ وَأَجْمَع الْمُفَسِّرُونَ وَأَهْلُ السِّيَرِ عَلَى وُقُوعِهِ وَرَوَاهُ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةُ وَجُبَيْرُ بْنُ مُطْعَمٍ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ وَبَيَّنَ شَيْخُنَا
الْحَافِظُ مُخْرِجِي أَحَادِيثِهِمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ إِلَّا حَدِيثَ عَلِيٍّ قَالَ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ رَوَاهُ الْعَدَدُ الْكَثِيرُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَنَقَلَهُ عَنْهُمِ الْجَمُّ الْغَفِيرُ مِنَ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ وَأَمَّا حُنَيْنُ الْجِذْعِ فَإِنَّ طُرُقَهُ كَثِيرَةٌ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَمْرُهُ ظَاهِرٌ نَقَلَهُ الْخَلَفُ عَنِ السَّلَفِ وَإِيرَادُ الْأَحَادِيثِ فِيهِ كَالتَّكَلُّفِ قَالَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ يَعْنِي لِشِدَّةِ شُهْرَتِهِ وَهُوَ كَمَا قَالَ فَقَدْ وَقَعَ لَنَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ وَجَابِرٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَأَبِي وَأَبِي سَعِيدٍ وَبُرَيْدَةَ وَعَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَبَيَّنَ مُخْرِجِي أَحَادِيثِهِمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ فَلَا جَرَمَ أَنْ قَالَ السُّبْكِيُّ الصَّحِيحُ عِنْدِي فِي الْجَوَابِ الْتِزَامُ أَنَّ الِانْشِقَاقَ وَالْحَنِينَ مُتَوَاتِرَانِ ا ه ثُمَّ
تَسْبِيحُ الْحَصَى بِيَدِهِ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَتَسْبِيحُ الطَّعَامِ وَهُمْ يَأْكُلُونَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُمْ وَسَعْيُ الشَّجَرَةِ إِلَيْهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُمَا وَتَسْلِيمُ الْحَجَرِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَخْرَجَ الدَّارِمِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
وَأَمَّا تَسْلِيمُ الْغَزَالَةِ فَقَالَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ فَمُشْتَهِرٌ فِي الْأَلْسِنَةِ وَفِي الْمَدَائِحِ النَّبَوِيَّةِ وَلَمْ أَقِفْ لِخُصُوصِ السَّلَامِ عَلَى سَنَدٍ وَإِنَّمَا وَرَدَ الْكَلَامُ فِي الْجُمْلَةِ ثُمَّ سَاقَ ذَلِكَ بِسَنَدِهِ وَأَفَادَ أَنَّهُ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْإِكْلِيلِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ
مَسْأَلَةٌ إِذَا تَعَارَضَ خَبَرُ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسُ بِحَيْثُ لَا جَمْعَ بَيْنَهُمَا مُمْكِنٌ قُدِّمَ الْخَبَرُ مُطْلَقًا عِنْدَ الْأَكْثَرِ
مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَقِيلَ قُدِّمَ الْقِيَاسُ وَهُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى مَالِكٍ إِلَّا أَنَّهُ اسْتَثْنَى أَرْبَعَ أَحَادِيثَ فَقَدَّمَهَا عَلَى الْقِيَاسِ حَدِيثَ غَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ وَحَدِيثَ الْمُصَرَّاةِ وَحَدِيثَ الْعَرَايَا وَحَدِيثَ الْقُرْعَةِ وَأَبُو الْحُسَيْنِ قَالَ قُدِّمَ الْقِيَاسُ إِنْ كَانَ ثُبُوتُ الْعِلَّةِ بِقَاطِعٍ لِأَنَّ النَّصَّ عَلَى الْعِلَّةِ كَالنَّصِّ عَلَى حُكْمِهَا فَحِينَئِذٍ الْقِيَاسُ قَطْعِيٌّ وَالْخَبَرُ ظَنِّيٌّ وَالْقَطْعِيُّ مُقَدَّمٌ قَطْعًا فَإِنْ لَمْ يُقْطَعْ
بِشَيْءٍ سِوَى بِالْأَصْلِ أَيْ بِحُكْمِهِ وَجَبَ الِاجْتِهَادُ فِي التَّرْجِيحِ فَيُقَدَّمُ مَا يَتَرَجَّحُ إِذْ فِيهِ تَعَارُضُ ظَنَّيْنِ النَّصُّ الدَّالُّ عَلَى الْعِلَّةِ وَخَبَرُ الْوَاحِدِ وَيَدْخُلُ فِي هَذَا مَا إِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ مَنْصُوصًا عَلَيْهَا بِظَنِّيٍّ وَمَا إِذَا كَانَتْ مُسْتَنْبَطَةً وَإِلَّا إِنِ انْتَفَى كِلَا هَذَيْنِ فَالْخَبَرُ
مُقَدَّمٌ عَلَى الْقِيَاسِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الظَّنِّ وَتَرَجَّحَ الْخَبَرُ عَلَى النَّصِّ الدَّالِّ عَلَى الْعِلَّةِ بِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ بِدُونِ وَاسِطَةٍ بِخِلَافِ النَّصِّ الدَّالِّ عَلَى الْعِلَّةِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ بِوَاسِطَةِ الْعِلَّةِ فَيَشْمَلُ مَا إِذَا كَانَتْ مَنْصُوصَةً بِظَنِّيٍّ أَوْ مُسْتَنْبَطَةً وَلَمْ يَكُنْ حُكْمُهَا فِي الْأَصْلِ ثَابِتًا بِقَطْعِيٍّ هَذَا وَلَفْظُهُ فِي الْمُعْتَمَدِ الْعِلَّةُ إِنْ كَانَتْ مَنْصُوصَةً بِقَطْعِيٍّ فَالْقِيَاسُ أَوْ بِظَنِّيٍّ وَلَمْ يَكُنْ حُكْمُهَا فِي الْأَصْلِ ثَابِتًا بِقَطْعِيٍّ فَالْخَبَرُ وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا بِمَقْطُوعٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقِيَاسُ اخْتَلَفُوا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَإِنْ كَانَ الْأُصُولِيُّونَ ذَكَرُوا الْخِلَافَ فِيهِ مُطْلَقًا ثُمَّ قَالَ وَالْأَوْلَى أَنْ يُرَجَّحَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِالِاجْتِهَادِ عِنْدَ قُوَّةِ الظَّنِّ قَالَ السُّبْكِيُّ
وَأَنْتَ تَرَاهُ كَيْفَ لَمْ يَجْعَلِ اخْتِيَارَهُ مَذْهَبًا مُسْتَقِلًّا بِرَأْسِهِ بَلْ أَشَارَ إِلَى مَوْضِعِ الْخِلَافِ وَيَنْجَرُّ اخْتِيَارُهُ إِلَى اتِّبَاعِ أَقْوَى الظَّنَّيْنِ وَهَذَا أَيْضًا لَا يُنَازِعُهُ فِيهِ أَحَدٌ وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي أَنَّ أَقْوَى الظَّنَّيْنِ مَا هُوَ فَمَنْ رَجَّحَ الْخَبَرَ قَالَ الظَّنُّ الْمُسْتَفَادُ مِنْهُ أَقْوَى وَبِالْعَكْسِ
ثُمَّ تَخْصِيصُ أَبِي الْحُسَيْنِ الْخِلَافَ بِالْمَحَلِّ الَّذِي ذَكَرَهُ قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ لَا يُعْرَفُ لَهُ فِيهِ مُتَقَدِّمٌ قَالَ السُّبْكِيُّ وَإِنْ فَرَضَ أَبُو الْحُسَيْنِ صُورَةً يَكُونُ الْقَطْعُ مَوْجُودًا فِيهَا فَهَذَا مَا لَا يُنَازَعُ إِذِ الْقَاطِعُ مُرَجَّحٌ عَلَى الظَّنِّ وَكَذَا أَرْجَحُ الظَّنَّيْنِ فَلَيْسَ فِي تَفْصِيلِهِ عِنْدَ التَّحْقِيقِ كَبِيرُ أَمْرٍ وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الْآمِدِيِّ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَالْمُصَنِّفِ إِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ
ثَابِتَةً بِنَصٍّ رَاجِحٍ عَلَى الْخَبَرِ ثُبُوتًا إِذَا اسْتَوَيَا فِي الدَّلَالَةِ أَوْ دَلَالَةٍ لَوِ اسْتَوَيَا ثُبُوتًا وَقُطِعَ بِهَا أَيِ الْعِلَّةِ فِي الْفَرْعِ قُدِّمَ الْقِيَاسُ
لَكِنِ الْآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ اقْتَصَرَا عَلَى تَقْيِيدِ رُجْحَانِ النَّصِّ عَلَى الْخَبَرِ بِكَوْنِهِ فِي الدَّلَالَةِ وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِقَوْلِهِ فِي الدَّلَالَةِ إِذِ الْمُعْتَبَرُ ذَلِكَ لَا رُجْحَانُهُ بِحَسْبِ الْإِسْنَادِ بِأَنْ يَكُونَ مُتَوَاتِرًا لِجَوَازِ ثُبُوتِهَا بِخَبَرٍ وَاحِدٍ رَاجِحٍ عَلَى ذَلِكَ الْخَبَرِ فِي الدَّلَالَةِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَا يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ الْعَلِيَّةِ بِرَاجِحٍ وَالْقَطْعِ بِوُجُودِهَا أَنْ يَكُونَ ظَنُّ الْحُكْمِ الْمُسْتَفَادِ مِنْهَا فِي الْفَرْعِ أَقْوَى مِنَ الظَّنِّ الْمُسْتَفَادِ مِنَ الْخَبَرِ لِأَنَّ الْعِلَّةَ عِنْدَكُمْ لَا يَلْزَمُهَا الِاطِّرَادُ بَلْ رُبَّمَا تَخَلَّفَ الْحُكْمُ عَنْهَا لِمَانِعٍ فَلِمَ قُلْتُمْ إِنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنِ الْفَرْعِ لِمَانِعِ الْخَبَرِ لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ عَامَّةً تَشْمَلُ فُرُوعًا كَثِيرَةً وَالْخَبَرُ يَخْتَصُّ بِهَذَا الْفَرْعِ الْمُتَنَازَعِ
قَالَ السُّبْكِيُّ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ الْوَقْفُ إِنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ تَسَاوِي الْأَقْدَامِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إِنْ كَانَ وُجُودُهَا ظَنِّيًّا وَالظَّنَّانِ مُتَسَاوِيَانِ وَنَحْنُ نَمْنَعُ ذَلِكَ فَإِنَّا نَعْتَقِدُ أَنَّ ظَنَّ الْخَبَرِ أَرْجَحُ وَإِلَّا تَكُنْ الْعِلَّةُ ثَابِتَةً بِرَاجِحٍ بِأَنْ تَكُونَ مُسْتَنْبَطَةً أَوْ ثَابِتَةً بِنَصٍّ مَرْجُوحٍ عَنِ الْخَبَرِ أَوْ مُسَاوٍ لَهُ فَالْخَبَرُ
مُقَدَّمٌ عَلَى الْقِيَاسِ وَتَوَقَّفَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ فِي تَقْدِيمِ الْقِيَاسِ عَلَى الْخَبَرِ وَعَكْسِهِ وَقَالَ ابْنُ أَبَانَ إِنْ كَانَ الرَّاوِي ضَابِطًا غَيْرَ مُتَسَاهِلٍ فِيمَا يَرْوِيه قُدِّمَ خَبَرُهُ عَلَى الْقِيَاسِ وَإِلَّا فَهُوَ مَوْضُوعُ اجْتِهَادٍ وَقَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ إِنْ كَانَ الرَّاوِي مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ كَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ قُدِّمَ خَبَرُهُ عَلَى الْقِيَاسِ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمَشْهُورِينَ بِالضَّبْطِ وَالْعَدَالَةِ دُونَ الْفِقْهِ وَالِاجْتِهَادِ فَالْأَصْلُ الْعَمَلُ بِخَبَرِهِ فَلَا يُتْرَكُ مَا لَمْ تُوجِبِ الضَّرُورَةُ تَرْكَهُ وَهِيَ ضَرُورَةُ انْسِدَادِ بَابِ الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ مُطْلَقًا لِلْأَكْثَرِ تَرْكُ عُمَرَ الْقِيَاسَ فِي الْجَنِينِ وَهُوَ
أَيِ الْقِيَاسُ عَدَمُ الْوُجُوبِ لِشَيْءٍ عَلَى الضَّارِبِ لِبَطْنِ امْرَأَةٍ فِيهِ جَنِينٌ فَأَسْقَطَتْهُ مَيِّتًا بِخَبَرِ حَمَلِ بْنِ مَالِكٍ وَتَقَدَّمَ تَخْرِيجُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْعَدْلِ وَاجِبٌ وَقَالَ لَوْلَا هَذَا لَقَضَيْنَا فِيهِ بِرَأْيِنَا وَلَمْ أَقِفْ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ عَنْهُ وَأَقْرَبُ لَفْظٍ إِلَيْهِ وَقَفْت عَلَيْهِ مَا أَخْرَجَ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ فِي الْأُمِّ فَقَالَ عُمَرُ إِنْ كِدْنَا أَنْ
نَقْضِيَ فِي هَذَا بِرَأْيِنَا وَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ فَقَالَ عُمَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَوْ لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا لَقَضَيْنَا بِغَيْرِ هَذَا فَأَفَادَ عُمَرُ أَنَّ تَرْكَهُ الرَّأْيَ إِنَّمَا هُوَ لِلْخَبَرِ وَفِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ الْقِيَاسُ أَيْضًا وَهُوَ تَفَاوُتُهَا أَيِ الدِّيَةِ فِيهَا لِتَفَاوُتِ مَنَافِعِهَا وَخُصُوصُهُ أَيْ تَفَاوُتِ مَنَافِعِهَا أَمْرٌ آخَرُ وَكَانَ رَأْيَهُ فِي الْخِنْصَرِ بِكَسْرِ الْخَاءِ وَالصَّادِ
وَقَالَ الْفَارِسِيُّ اللُّغَةُ الْفَصِيحَةُ فَتْحُ الصَّادِ وَعَلَيْهِ مَشَى فِي الْقَامُوسِ سِتٌّ مِنَ الْإِبِلِ وَالَّتِي تَلِيهَا وَهِيَ الْبِنْصِرُ تِسْعٌ مِنَ الْإِبِلِ وَكُلٌّ مِنَ الْآخَرَيْنِ كَأَنَّهُ بِاعْتِبَارِ الْعُضْوِ وَإِلَّا فَالْوَجْهُ الظَّاهِرُ الْأُخْرَيَانِ وَهُمَا الْوُسْطَى وَالْمُسَبِّحَةُ عَشْرٌ
مِنَ الْإِبِلِ كَذَا ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ وَالَّذِي فِي سُنَنِ الْبَيْهَقِيّ أَنَّهُ كَانَ يَرَى فِي السَّبَّابَةِ اثْنَيْ عَشَرَ وَفِي الْوُسْطَى عَشْرًا وَفِي الْإِبْهَامِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَقَدَّمْنَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا مِنْ رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ وَالنَّسَائِيِّ قَضَاءَهُ فِي الْإِبْهَامِ بِذَلِكَ أَيْضًا لِخَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ
كَمَا أَسْلَفْنَاهُ ثَمَّةَ مِنْ رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَفِي مِيرَاثِ الزَّوْجَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَهُوَ الْقِيَاسُ عَدَمُهُ أَيْ مِيرَاثُهَا مِنْهُ إِذْ لَمْ يَمْلِكْهَا الزَّوْجُ حَيًّا بَلْ إِنَّمَا يَمْلِكُهَا الْوَرَثَةُ جَبْرًا لِمُصِيبَةِ الْقَرَابَةِ وَيُمْكِنُ حَذْفُ الْأَخِيرِ أَيْ كَوْنُ مِلْكِهِمْ إِيَّاهَا جَبْرًا لِمُصِيبَةِ الْقَرَابَةِ فَلَا يَكُونُ تَوْرِيثُهُ إِيَّاهُمْ مِنْهَا دُونَ الزَّوْجَةِ مِنَ النِّزَاعِ
أَيْ تَعَارُضِ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ فَإِنَّ الْقِيَاسَ أَنْ يَرِثَ الْجَمِيعُ وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَيْ تَرْكَ عُمَرَ الْقِيَاسَ لِلْخَبَرِ أَحَدٌ فَكَانَ تَقْدِيمُ الْخَبَرِ عَلَى الْقِيَاسِ إِجْمَاعًا وَعُورِضَ بِمُخَالَفَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ خَبَرَ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا
تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ وَلَوْ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ إِذْ قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَتَوَضَّأُ مِنَ الدُّهْنِ أَنَتَوَضَّأُ مِنَ الْحَمِيمِ
فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَا ابْنَ أَخِي إِذَا سَمِعْت حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَضْرِبْ لَهُ مَثَلًا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَبِمُخَالَفَتِهِ هُوَ أَيِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ خَبَرَهُ أَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ فِي الْمُسْتَيْقِظِ وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وُضُوئِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ