alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَيُوصِي الْقَاضِي وُجُوبًا الْوُكَلَاءَ وَالْأَعْوَانَ بِبَابِهِ بِالرِّفْقِ بِالْخُصُومِ وَقِلَّةِ الطَّمَعِ لِئَلَّا يَضُرُّوا بِالنَّاسِ وَيَجْتَهِدُ أَنْ يَكُونُوا شُيُوخًا أَوْ كُهُولًا مِنْ أَهْلِ الدِّينِ وَالْعِفَّةِ وَالصِّيَانَةِ لِيَكُونُوا أَقَلَّ شَرًّا فَإِنَّ الشَّبَابَ شُعْبَةٌ مِنَ الْجُنُونِ وَالْحَاكِمُ تَأْتِيهِ النِّسَاءُ وَفِي اجْتِمَاعِ الشَّبَابِ بِهِنَّ مَفْسَدَةٌ
لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْتَبَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَغَيْرَهُمَا وَلِكَثْرَةِ اشْتِغَالِ الْحَاكِمِ بِنَفْسِهِ وَنَظَرِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ فَلَا يُمْكِنُهُ تَوَلِّي الْكِتَابَةِ بِنَفْسِهِ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ أَيْ كَاتِبِ الْقَاضِي مُسْلِمًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَقَالَ عُمَرُ لَا تُؤَمِّنُوهُمْ وَقَدْ خَوَّنَهُمُ اللَّهُ وَلَا تُقَرِّبُوهُمْ وَقَدْ أَبْعَدَهُمُ اللَّهُ
وَلَا تُعِزُّوهُمْ وَقَدْ أَذَلَّهُمُ اللَّهُ عَدْلًا لِأَنَّهُ مَوْضِعُ أَمَانَةٍ وَيُسَنُّ كَوْنُهُ حَافِظًا عَالِمًا لِأَنَّ فِيهِ إِعَانَةً عَلَى أَمْرِهِ وَكَوْنُهُ حُرًّا خُرُوجًا مِنَ الْخِلَافِ وَكَوْنُهُ جَيِّدَ اللَّحْظِ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ وَكَوْنُهُ عَارِفًا قَالَهُ فِي الْكَافِي لِئَلَّا يُفْسِدَ مَا يَكْتُبُهُ بِجَهْلِهِ وَيَجْلِسُ الْكَاتِبُ بِحَيْثُ يُشَاهِدُ الْقَاضِي مَا يَكْتُبُهُ لِأَنَّهُ أَمْكَنُ لِإِمْلَائِهِ عَلَيْهِ وَأَبْعَدُ لِلتُّهْمَةِ
وَيَجْعَلُ الْقَاضِي الْقِمَطْرَ بِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الطَّاءِ أَعْجَمِيٌّ مُعَرَّبٌ وَهُوَ مَا يَجْمَعُ فِيهِ الْقَضَايَا مَخْتُومًا بَيْنَ يَدَيْهِ لِيُحْفَظَ عَنِ التَّغْيِيرِ
وَيُسَنُّ حُكْمُهُ بِحَضْرَةِ شُهُودٍ لِيَسْتَوْفِيَ بِهِمُ الْحُقُوقَ وَتَثْبُتَ بِهِمُ الْحُجَجُ وَالْمَحَاضِرُ
وَلَا يَصِحُّ وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ أَيِ الْقَاضِي عَلَى عَدُوِّهِ كَالشَّهَادَةِ عَلَيْهِ بَلْ يُفْتِي عَلَى عَدُوِّهِ لِأَنَّهُ لَا إِلْزَامَ فِي الْفُتْيَا بِخِلَافِ الْقَضَاءِ وَلَا يَصِحُّ وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ لِنَفْسِهِ وَلَا لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُمْ كَزَوْجَتِهِ وَعَمُودَيْ نَسَبِهِ كَالشَّهَادَةِ وَلَوْ كَانَتِ الْخُصُومَةُ بَيْنَ وَالِدَيْهِ أَوْ بَيْنَ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ لِعَدَمِ قَبُولِ شَهَادَتِهِ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ
فَإِنْ عَرَضَتْ لِلْقَاضِي أَوْ لِمَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهُ حُكُومَةٌ تَحَاكَمَا إِلَى بَعْضِ خُلَفَائِهِ أَوْ بَعْضِ رَعِيَّتِهِ فَإِنَّ عُمَرَ حَاكَمَ أُبَيًّا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَحَاكَمَ رَجُلًا عِرَاقِيًّا إِلَى شُرَيْحٍ وَحَاكَمَ عَلِيٌّ رَجُلًا يَهُودِيًّا إِلَى شُرَيْحٍ وَحَاكَمَ عُثْمَانُ طَلْحَةَ إِلَى جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَلَهُ اسْتِخْلَافُهُمْ أَيْ لِلْقَاضِي اسْتِنَابَةُ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَنَحْوِهِمَا عَنْهُ فِي الْحُكْمِ مَعَ صَلَاحِيَتِهِمْ كَغَيْرِهِمْ كَحُكْمِهِ
أَيْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ لِغَيْرِهِمْ أَيْ لِغَيْرِ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ بِشَهَادَتِهِمْ كَأَنْ حَكَمَ عَلَى أَجْنَبِيٍّ بِشَهَادَةِ أَبِيهِ وَابْنِهِ وَ كَحُكْمِهِ عَلَيْهِمْ أَيْ عَلَى مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ فَيَصِحُّ حُكْمُهُ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ وَزَوْجَتِهِ وَنَحْوِهِمْ كَشَهَادَتِهِ عَلَيْهِمْ
النَّظَرِ فِي أَمْرِ الْمَحْبُوسِينَ لِأَنَّ الْحَبْسَ عَذَابٌ وَرُبَّمَا كَانَ فِيهِمْ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الْبَقَاءَ فِيهِ فَيُنْفِذَ ثِقَةً إِلَى الْحَبْسِ فَ يَكْتُبُ أَسْمَاءَهُمْ و أَسْمَاءَ مَنْ حَبَسَهُمْ وَفِيمَ ذَلِكَ أَيْ حَبْسُهُمْ كُلَّ وَاحِدٍ فِي رُقْعَةٍ مُنْفَرِدَةٍ لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ النَّظَرُ فِي حَالِ الْأَوَّلِ لَوْ كُتِبُوا فِي رُقْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَيُخْرِجُ وَاحِدَةً مِنَ الرِّقَاعِ بِالِاتِّفَاقِ كَالْقُرْعَةِ ثُمَّ يُنَادِي فِي الْبَلَدِ أَنَّهُ
أَيِ الْقَاضِي يَنْظُرُ فِي أَمْرِهِمْ أَيْ الْمَحْبُوسِينَ فِي يَوْمِ كَذَا فَمَنْ لَهُ خَصْمٌ مَحْبُوسٌ فَلْيَحْضُرْ لِأَنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ لِحُضُورِهِمْ مِنَ التَّفْتِيشِ عَلَيْهِمْ فَإِذَا جَلَسَ الْقَاضِي لِوَعْدِهِ نَظَرَ ابْتِدَاءً فِي رِقَاعِ الْمَحْبُوسِينَ فَتُخْرَجُ رُقْعَةٌ مِنْهَا وَيُقَالُ هَذِهِ رُقْعَةُ فُلَانٍ فَمَنْ خَصْمُهُ فَمَنْ حَضَرَ لَهُ خَصْمٌ نَظَرَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ الْمَحْبُوسُ حُبِسَ لِتُعَدَّلَ الْبَيِّنَةُ
أَيْ بَيِّنَةُ خَصْمِهِ عَلَيْهِ فَإِعَادَتُهُ إِلَى الْحَبْسِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى حَبْسِهِ فِي ذَلِكَ وَالْأَصَحُّ حَبْسُهُ إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ حَدٍّ فَيُعَادُ لِلْحَبْسِ وَيُقْبَلُ قَوْلُ خَصْمِهِ أَيْ الْمَحْبُوسِ فِي أَنَّهُ أَيِ الْقَاضِي حَبَسَهُ بَعْدَ تَكْمِيلِ بَيِّنَتِهِ وَ بَعْدَ تَعْدِيلِهَا لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ إِنَّمَا حَبَسَهُ لِحَقٍّ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ وَإِنْ ذَكَرَ مَحْبُوسٌ أَنَّهُ حَبَسَهُ بِقِيمَةِ كَلْبٍ أَوْ خَمْرِ ذِمِّيٍّ وَصَدَّقَهُ غَرِيمٌ
فِي ذَلِكَ خَلَّى سَبِيلَهُ لِأَنَّهُ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَذَّبَهُ غَرِيمَهُ وَقَالَ بَلْ بِحَقٍّ وَاجِبٍ غَيْرِ هَذَا فَقَوْلَهُ لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ وَإِنْ بَانَ حَبْسُهُ فِي تُهْمَةٍ أَوْ تَعْزِيرٍ كَافْتِيَاتٍ عَلَى الْقَاضِي قَبْلَهُ وَنَحْوَهُ كَكَوْنِهِ غَائِبًا خَلَّاهُ أَيْ أَطْلَقَهُ أَوْ أَبْقَاهُ فِي الْحَبْسِ بِقَدْرِ مَا يَرَى بِحَسْبِ اجْتِهَادِهِ لِأَنَّ التَّعْزِيرَ مُفَوَّضٌ إِلَى رَأْيِهِ
وَإِذْنُهُ أَيِ الْقَاضِي وَلَوْ فِي قَضَاءِ دَيْنٍ وَ فِي نَفَقَةٍ لِيَرْجِعَ قَاضِي الدَّيْنِ وَالْمُنْفِقُ حُكْمٌ
وَ إِذْنُهُ فِي وَضْعِ مِيزَابٍ وَ وَضْعِ بِنَاءٍ مِنْ جَنَاحٍ وَسَابَاطٍ بِدَرْبٍ نَافِذٍ بِلَا ضَرَرٍ حُكْمٌ فَيُمْنَعُ الضَّمَانُ لِأَنَّهُ كَإِذْنِ الْجَمِيعِ وَ إِذْنُهُ فِي غَيْرِهِ كَوَضْعِ خَشَبٍ عَلَى جِدَارِ جَارٍ بِشَرْطِهِ حُكْمٌ وَأَمْرُهُ
أَيِ الْقَاضِي بِإِرَاقَةِ نَبِيذٍ حُكْمٌ ذَكَرَهُ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ فِي الْمُحْتَسِبِ وَقُرْعَتُهُ أَيِ الْقَاضِي حُكْمٌ يَرْفَعُ الْخِلَافَ إِنْ كَانَ ثَمَّ خِلَافٌ وَذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَنَّهُ لَوْ أَذِنَ أَوْ حَكَمَ لِأَحَدٍ بِاسْتِحْقَاقِ عَقْدٍ أَوْ فَسْخٍ فَعَقَدَ أَوْ فَسَخَ لَمْ يَحْتَجْ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى حُكْمِهِ بِصِحَّتِهِ بِلَا نِزَاعٍ
أَيِ الْحَاكِمِ كَتَزْوِيجِهِ يَتِيمَةً بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ وَشِرَاءِ عَيْنٍ غَائِبَةٍ مَوْصُوفَةٍ بِمَا يَكْفِي فِي سَلَمٍ لِقَضَاءِ دَيْنِ غَائِبٍ وَمُمْتَنِعٍ وَعَقْدِ نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ
حَيْثُ رَآهُ وَفَسْخٍ لِعُنَّةٍ وَعَيْبٍ وَنَحْوَهُ فَهُوَ حُكْمٌ يَرْفَعُ الْخِلَافَ إِنْ كَانَ وَكَذَا نَصْبُهُ لِنَحْوِ مِيزَابٍ لِنَصْبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيزَابَ الْعَبَّاسِ
وَمِنْ ذَلِكَ بَيْعُهُ لِأَرْضِ الْعَنْوَةِ لِمَصْلَحَةٍ وَتَرْكُهُ لَهَا بِلَا قِسْمَةٍ وَقْفٌ لَهَا عَلَى مَا فِي الْمُغْنِي وَحُكْمُهُ أَيِ الْقَاضِي بِشَيْءٍ كَبَيْعِ عَبْدٍ أَعْتَقَهُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ حُكْمٌ بِلَازِمِهِ
أَيِ الشَّيْءَ الْمَحْكُومَ بِهِ وَهُوَ بُطْلَانُ الْعِتْقِ فِي الْمِثَالِ لِأَنَّهُ لَازِمٌ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ فَلَا يَحْكُمُ غَيْرُهُ بِخِلَافِهِ لِأَنَّهُ نَقْضٌ لِحُكْمِهِ
وَإِقْرَارُهُ أَيِ الْقَاضِي مُكَلَّفًا غَيْرَهُ عَلَى فِعْلٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ أَيْ فِي صِحَّتِهِ أَوْ حِلِّهِ لَيْسَ حُكْمًا بِصِحَّتِهِ أَوْ حِلِّهِ إِنَّهُ الْإِقْرَارُ عَدَمُ التَّعَرُّضِ لَهُ وَثُبُوتِ شَيْءٍ عِنْدَهُ أَيْ عِنْدَ الْقَاضِي كَوَقْفٍ وَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ
لَيْسَ حُكْمًا بِهِ بِخِلَافِ إِثْبَاتِ صِفَةٍ كَعَدَالَةٍ وَأَهْلِيَّةِ وَصِيَّةٍ فَهُوَ حُكْمٌ عَلَى مَا يَأْتِي وَكَذَا ثُبُوتُ سَبَبِ الْمُطَالَبَةِ كَفَرْضِهِ مَهْرَ مِثْلٍ أَوْ نَفَقَةٍ أَوْ أُجْرَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ
وَتَنْفِيذُ الْحُكْمِ يَتَضَمَّنُ الْحُكْمَ بِصِحَّةِ الْحُكْمِ الْمُنَفَّذِ قَالَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ وَفِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ
وَفِي شَرْحِ الْمُحَرَّرِ نَفْسُ الْحُكْمِ فِي شَيْءٍ لَا يَكُونُ حُكْمًا بِصِحَّةِ الْحُكْمِ فِيهِ لَكِنْ لَوْ نَفَّذَهُ حَاكِمٌ آخَرُ لَزِمَهُ إِنْفَاذُهُ لِأَنَّ الْحُكْمَ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ صَارَ مَحْكُومًا بِهِ فَلَزِمَهُ تَنْفِيذُهُ كَغَيْرِهِ وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَيِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ أَيِ التَّنْفِيذَ عَمَلٌ بِالْحُكْمِ
الْمُنَفَّذِ وَإِجَازَةٌ لَهُ وَإِمْضَاءٌ كَتَنْفِيذِ الْوَارِثِ الْوَصِيَّةَ حَيْثُ تَوَقَّفَتْ عَلَى الْإِجَازَةِ
قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ بِالْمَحْكُومِ بِهِ إِذِ الْحُكْمُ بِالْمَحْكُومِ بِهِ تَحْصِيلٌ لِلْحَاصِلِ وَهُوَ مُحَالٌ وَإِنَّمَا هُوَ عَمَلٌ بِالْحُكْمِ وَإِمْضَاءٌ لَهُ كَتَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ وَإِجَازَةٌ لَهُ فَكَأَنَّهُ يُجِيزُ هَذَا الْمَحْكُومَ بِهِ بِعَيْنِهِ لِحُرْمَةِ الْحُكْمِ
وَذَكَرَ ابْنُ الْفَرَسِ الْحَنَفِيُّ مَا مُلَخَّصُهُ أَنَّ التَّنْفِيذَ حُكْمٌ إِنْ كَانَ التَّرَافُعُ عَنْ خُصُومَةٍ وَأَنَّ الْحَادِثَةَ الشَّخْصِيَّةَ الْوَاحِدَةَ يَجُوزُ شَرْعًا أَنْ تَتَوَارَدَ عَلَيْهَا الْأَحْكَامُ الْمُتَعَدِّدَةُ الْمُتَّفِقَةُ فِي الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ
وَأَمَّا التَّنْفِيذُ الْمُتَعَارَفُ الْآنَ الْمُسْتَعْمَلُ غَالِبًا فَمَعْنَاهُ إِحَاطَةُ الْقَاضِي عِلْمًا بِحُكْمِ الْقَاضِي الْأَوَّلِ عَلَى وَجْهِ التَّسْلِيمِ
وَأَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَرَضٍ عَلَيْهِ وَيُسَمَّى اتِّصَالًا وَيُتَجَوَّزُ بِذِكْرِ الثُّبُوتِ وَالتَّنْفِيذِ فِيهِ
وَالْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ يَسْتَلْزِمُ ثُبُوتَ الْمِلْكِ وَالْحِيَازَةِ قَطْعًا فَمَنِ ادَّعَى أَنَّهُ ابْتَاعَ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَيْنًا وَاعْتَرَفَ لَهُ بِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لِلْحَاكِمِ الْحُكْمُ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ حَتَّى يَدَّعِيَ الْمُدَّعِي أَنَّهُ بَاعَهُ الْعَيْنَ الْمَذْكُورَةَ وَهُوَ مَالِكٌ وَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ بِذَلِكَ
بِفَتْحِ الْجِيمِ حُكْمٌ بِمُوجَبِ الدَّعْوَى الثَّابِتَةِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ غَيْرِهَا كَالْإِقْرَارِ وَالنُّكُولِ فَالدَّعْوَى الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى مَا يَقْتَضِي صِحَّةَ الْعَقْدِ الْمُدَّعَى بِهِ مِنْ نَحْوِ بَيْعٍ أَوْ إِجَارَةٍ الْحُكْمُ فِيهَا بِالْمُوجَبِ حُكْمٌ بِالصِّحَّةِ لِأَنَّهَا مِنْ مُوجَبِهِ كَسَائِرِ آثَارِهِ
أَيْ مَا يَقْتَضِي صِحَّةَ الْعَقْدِ الْمُدَّعَى بِهِ كَأَنِ ادَّعَى أَنَّهُ بَاعَهُ الْعَيْنَ فَقَطْ الْحُكْمُ فِيهَا بِالْمُوجَبِ لَيْسَ حُكْمًا بِهَا أَيْ الصِّحَّةِ إِذْ مُوجَبُ الدَّعْوَى حِينَئِذٍ حُصُولُ صُورَةِ بَيْعٍ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَشْتَمِلِ الدَّعْوَى عَلَى مَا يَقْتَضِي صِحَّتَهُ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّ الْعَيْنَ كَانَتْ لِلْبَائِعِ مِلْكًا وَلَمْ تَقُمْ بِهِ بَيِّنَةٌ وَصِحَّةُ الْعَقْدِ تَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ
هُوَ أَيْضًا فِي الْأُولَى لَمْ يَدَّعِ الصِّحَّةَ فَكَيْفَ يُحْكَمُ لَهُ بِهَا لِأَنَّ دَعْوَاهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ صَرِيحَةً فَهِيَ وَاقِعَةٌ ضِمْنًا لِأَنَّهَا مَقْصُودُ الْمُشْتَرِي
وَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ التَّقِيُّ السُّبْكِيُّ وَتَبِعَهُ ابْنُ قُنْدُسٍ الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ يَسْتَدْعِي صِحَّةَ الصِّيغَةِ أَيِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ قَوْلَيْنِ كَانَا أَوْ فِعْلَيْنِ أَوْ صِيغَةِ الْوَقْفِ أَوِ الْعِتْقِ كَذَلِكَ وَأَهْلِيَّةَ الْمُتَصَرِّفِ
تَصَرُّفُهُ فِي مَحَلِّهِ بِأَنْ يَكُونَ تَصَرُّفُهُ فِيمَا يَمْلِكُهُ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ وَقَالَهُ السُّبْكِيُّ أَيْضًا الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ هُوَ الْأَثَرُ أَيْ الْحُكْمُ بِالْأَثَرِ الَّذِي يُوجِبُهُ اللَّفْظُ أَيْ يَتَرَتَّبُ عَلَى صِيغَةِ الْعَاقِدِ وَ الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ كَوْنُ اللَّفْظِ أَيِ الصِّيغَةِ بِحَيْثُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْأَثَرُ مِنَ انْتِقَالِ الْمِلْكِ وَنَحْوِهِ
فَالْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ حُكْمٌ عَلَى الْعَاقِدِ بِمُقْتَضَى عَقْدِهِ لَا حُكْمٌ بِالْعَقْدِ بِخِلَافِ الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ وَهُمَا أَيْ الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ وَالْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ مُخْتَلِفَانِ فَلَا يُحْكَمُ بِالصِّحَّةِ إِلَّا بِاجْتِمَاعٍ لِشُرُوطٍ أَيْ شُرُوطِ الْعَقْدِ الْمَحْكُومِ بِصِحَّتِهِ وَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعْ فَهُوَ حُكْمٌ بِالْمُوجَبِ
وَالْحُكْمُ بِالْإِقْرَارِ وَنَحْوِهِ كَالْحُكْمِ بِمُوجَبِهِ إِذْ مَعْنَاهُ إِلْزَامُ الْمُقِرِّ بِمَا أَقَرَّ بِهِ وَهُوَ أَثَرُ إِقْرَارِهِ
فَهُوَ تَحْصِيلٌ لِلْحَاصِلِ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ مُوجَبَهُ هِيَ آثَارُهُ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وَالْفَسَادُ لَيْسَ مِنْهَا فَلَا يَشْمَلُهُ الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ قَالَ الْمُنَقَّحُ وَالْعَمَلُ عَلَى ذَلِكَ
وَقَالُوا أَيِ الْأَصْحَابُ الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ لِأَنَّهُ حُكْمٌ عَلَى الْعَاقِدِ بِمُقْتَضَى مَا ثَبَتَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَقْدِ فَلَوْ وَقَفَ عَلَى نَفْسِهِ وَحَكَمَ بِمُوجَبِهِ مَنْ يَرَاهُ فَلَيْسَ لِشَافِعِيٍّ سَمَاعُ دَعْوَى الْوَاقِفِ فِي إِبْطَالِ
وَقَدْ ذَكَرَ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ فِي رِسَالَةٍ لَهُ ذَكَرَهَا فِي شَرْحِهِ فُرُوقًا بَيْنَ الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ وَالْحُكْمِ بِالْمُوجَبِ عَنْ شَيْخِهِ الْبُلْقِينِيِّ مَعَ مُنَاقَشَتِهِ لَهُ
وَذَكَرَ مُلَخَّصَ مَا اخْتَارَهُ غَيْرَ مَا سَبَقَ مِنْهَا أَنَّ الْحُكْمَ بِالْمُوجَبِ يَتَنَاوَلُ الْآثَارَ بِالتَّنْصِيصِ عَلَيْهَا لِلْإِتْيَانِ بِلَفْظٍ عَامٍّ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ آثَارِهَا فَإِنَّ مُوجَبَ الشَّيْءِ هُوَ مُقْتَضَاهُ وَهُوَ مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ كُلَّ مُوجَبٍ بِخِلَافِ لَفْظِ الصِّحَّةِ
فَإِنَّهَا إِنَّمَا تَتَنَاوَلُ الْآثَارَ بِالتَّضَمُّنِ لَا بِالتَّنْصِيصِ عَلَيْهَا وَمُقْتَضَاهُ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ أَعْلَى وَهُوَ خِلَافُ الِاصْطِلَاحِ وَلَوْ حَكَمَ حَنَفِيٌّ بِمُوجَبِ التَّدْبِيرِ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ بَعْدُ لِأَنَّ مِنْ مُوجَبِهِ مَنْعَ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ فَقَدْ صَارَ مَحْكُومًا بِعَدَمِ بَيْعِهِ فِي وَقْتِهِ
بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلَّقَ مُكَلَّفٌ طَلَاقَ أَجْنَبِيَّةٍ عَلَى تَزْوِيجِهِ بِهَا وَحَكَمَ بِمُوجَبِهِ حَنَفِيٌّ أَوْ مَالِكِيٌّ ثُمَّ تَزَوَّجَ بِهَا وَبَادَرَ شَافِعِيٌّ وَحَكَمَ بِاسْتِمْرَارِ الْعِصْمَةِ وَعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ نَفَذَ حُكْمُهُ وَلَمْ يَكُنْ نَقْضًا لِحُكْمِ الْأَوَّلِ بِمُوجَبِ التَّعْلِيقِ لِأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ لَوْ تَزَوَّجَ بِهَا لِأَنَّهُ أَمْرٌ لَمْ يَقَعْ إِلَى الْآنَ فَكَيْفَ يَحْكُمُ عَلَى مَا لَمْ يَقَعْ
وَمِنْهَا إِذَا كَانَ الصَّادِرُ صَحِيحًا بِاتِّفَاقٍ وَوَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي مُوجَبِهِ فَالْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ لَا يَمْنَعُ مِنَ الْعَمَلِ بِمُوجَبِهِ عِنْدَ غَيْرِ الْحَاكِمِ بِالصِّحَّةِ وَلَوْ حَكَمَ فِيهِ بِالْمُوجَبِ امْتَنَعَ الْعَمَلُ بِمُوجَبِهِ عِنْدَ غَيْرِ الْحَاكِمِ بِالْمُوجَبِ وَلَا بَأْسَ بِهَذَا الْفَرْقِ لَكِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا كَانَ جَاءَ وَقْتُ الْحُكْمِ بِمُوجَبِهِ فَمَتَى لَمْ يَجِئْ وَقْتُهُ فَلِغَيْرِهِ الْحُكْمُ بِمُوجَبِهِ عِنْدَهُ عِنْدَ
وَقَدْ يَكُونُ الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ أَقْوَى كَمَا لَوْ حَكَمَ شَافِعِيٌّ بِمُوجَبِ شِرَاءِ دَارٍ فَلَيْسَ لِلْحَنَفِيِّ أَنْ يَحْكُمَ بِشُفْعَتِهَا لِلْجَارِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الشَّافِعِيُّ حَكَمَ بِالصِّحَّةِ وَكَذَا لَوْ حَكَمَ بِصِحَّةِ التَّدْبِيرِ لَمْ يَمْنَعْ حُكْمَ الشَّافِعِيِّ بِبَيْعِهِ بَعْدُ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَكَمَ بِمُوجَبِهِ وَكَذَا لَوْ حَكَمَ شَافِعِيٌّ بِصِحَّةِ إِجَارَةٍ ثُمَّ مَاتَ مُؤَجِّرٌ فَلِلْحَنَفِيِّ إِبْطَالُهَا بِالْمَوْتِ
وَلَوْ كَانَ حَكَمَ بِمُوجَبِهَا لَمْ يَكُنْ لِلْحَنَفِيِّ الْحُكْمُ بِإِبْطَالِهَا بِالْمَوْتِ لِأَنَّ مِنْ مُوجَبِهَا الدَّوَامَ وَالِاسْتِمْرَارَ لِلْوَرَثَةِ
وَنَازَعَ الْعِرَاقِيُّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهَا بِأَنَّ الْحُكْمَ بِمُوجَبِ الْإِجَارَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ لَمْ يَتَوَجَّهْ إِلَى عَدَمِ الِانْفِسَاخِ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِئْ وَقْتُهُ وَلَمْ يُوجَدْ سَبَبُهُ
وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ عَدَمَ انْفِسَاخِ الْإِجَارَةِ هُوَ مَعْنَى لُزُومِهَا وَهُوَ مَوْجُودٌ مُنْذُ تَفَرَّقَا مِنَ الْمَجْلِسِ فَهُوَ كَمَنْعِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ عِنْدَ الْحَنَفِيّ بِلَا فَرْقٍ
ثُمَّ نَقَلَ عَنْ شَيْخِهِ الْبُلْقِينِيِّ ضَابِطًا وَهُوَ أَنَّ الْمُتَنَازَعَ فِيهِ إِنْ كَانَ صِحَّةُ ذَلِكَ الشَّيْءِ وَكَانَتْ لَوَازِمُهُ لَا تَتَرَتَّبُ إِلَّا بَعْدَ صِحَّتِهِ كَانَ الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ رَافِعًا لِخِلَافٍ وَاسْتَوَيَا حِينَئِذٍ
لِأَنَّهُ إِلَى الْآنَ لَمْ يَقَعْ كَمَا سَبَقَ فِي مَسْأَلَةِ التَّعْلِيقِ أَوْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ كَمَسْأَلَةِ التَّدْبِيرِ وَالشُّفْعَةِ لِأَنَّ حُكْمَ الْحَنَفِيِّ بِمُوجَبِهِ يَتَضَمَّنُ الْإِذْنَ لِلْوَاقِفِ فِي التَّغْيِيرِ فَقَدْ فَعَلَ مَا هُوَ مَأْذُونٌ لَهُ فِيهِ مِنْ حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ فَلَيْسَ لِحَاكِمٍ آخَرَ مَنْعُهُ
قَالَ وَقَدْ تَحَرَّرَ مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْحُكْمِ بِالْمُوجَبِ وَالصِّحَّةِ أَنَّ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ مُتَوَجِّهٌ إِلَى نَفْسِ الْعَقْدِ صَرِيحًا وَإِلَى آثَارِهِ تَضَمُّنًا
وَأَنَّ الْحُكْمَ بِالْمُوجَبِ مُتَوَجِّهٌ إِلَى الْآثَارِ صَرِيحًا وَإِلَى نَفْسِ الْعَقْدِ تَضَمُّنًا فَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَقْوَى مِنَ الْآخَرِ إِلَّا عَلَى مَا بَحَثْتُهُ مِنْ تَوَجُّهِ الْحُكْمِ بِالْمُوجَبِ إِلَى صِحَّةِ الْعَقْدِ وَجَمِيعِ آثَارِهِ صَرِيحًا فَإِنَّ الصِّحَّةَ مِنْ مُوجَبِهِ فَيَكُونُ الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ حِينَئِذٍ أَقْوَى مُطْلَقًا لِسَعَتِهِ وَتَنَاوُلِهِ الصِّحَّةَ وَآثَارَهَا
وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ خَصْمَهُ وَأَنْكَرَهُ الْمَحْبُوسُ بِأَنْ قَالَ حُبِسْتُ ظُلْمًا وَلَا حَقَّ عَلَيَّ وَلَا خَصْمَ لِي نُودِيَ بِذَلِكَ فِي الْبَلَدِ قَالَ فِي الْمُقْنِعِ وَمَنْ تَبِعَهُ ثَلَاثًا وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمَا
وَلَعَلَّ التَّقْيِيدَ بِالثَّلَاثِ أَنَّهُ يُشْتَهَرُ بِذَلِكَ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْغَرِيمَ إِنْ كَانَ غَائِبًا
وَمَنْ لَمْ يُقَيِّدْ فَمُرَادُهُ أَنَّهُ يُنَادَى عَلَيْهِ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ غَرِيمٌ وَيَحْصُلُ ذَلِكَ غَالِبًا فِي ثَلَاثٍ فَالْمَعْنَى فِي الْحَقِيقَةِ وَاحِدٌ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ فِي الْإِنْصَافِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ خَصْمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ خَلَّفَهُ أَيِ الْمَحْبُوسَ حَاكِمٌ وَخَلَّاهُ أَيْ أَطْلَقَهُ إِذِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ خَصْمٌ لَظَهَرَ
وَمَعَ غَيْبَةِ خَصْمِهِ الْمَعْرُوفِ يَبْعَثُ إِلَيْهِ لِيَحْضُرَ لِلْبَحْثِ عَنْ أَمْرِ الْمَحْبُوسِ وَمَعَ جَهْلِهِ أَوْ تَأَخُّرِهِ بِلَا عُذْرٍ يُخَلَّى سَبِيلَهُ وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِكَفِيلٍ احْتِيَاطًا
قُلْت وَلَعَلَّهُ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَبْسَهُ بِدَيْنٍ شَرْعِيٍّ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ إِطْلَاقُهُ إِلَّا إِذَا أَدَّى أَوْ ثَبَتَ إِعْسَارُهُ كَمَا فِي بَابِ الْحَجْرِ
فَصْلٌ ثُمَّ إِذَا تَمَّ أَمْرُ الْمَحْبُوسِ يُنْظَرُ فِي أَمْرِ أَيْتَامٍ وَمَجَانِينَ وَوُقُوفٍ وَوَصَايَا لَا وَلِيَّ لَهُمْ أَيْ الْأَيْتَامِ وَالْمَجَانِينِ وَلَا نَاظِرَ لِلْوَقْفِ وَالْوَصَايَا لِأَنَّ هَذِهِ أَمْوَالٌ يَتَعَلَّقُ بِهَا حِفْظُهَا وَصَرْفُهَا فِي وُجُوهِهَا فَلَا يَجُوزُ إِهْمَالُهَا وَلَا نَظَرَ لَهُ مَعَ الْوَلِيِّ أَوِ النَّاظِرِ الْخَاصِّ لَكِنْ لَهُ الِاعْتِرَاضُ إِنْ فَعَلَ مَا لَا يُسَوَّغُ فَلَوْ نَفَّذَ
الْقَاضِي الْأَوَّلُ وَصِيَّةَ مُوصًى إِلَيْهِ أَمْضَاهَا الْقَاضِي الثَّانِي لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يُنَفِّذْهَا إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ أَهْلِيَّتِهِ وَبَرَاعَتِهِ فَإِنْ تَغَيَّرَتْ حَالٌ بِفِسْقٍ أَوْ ضَعْفٍ ضَمَّ إِلَيْهِ قَوِيًّا أَمِينًا يُعِينُهُ وَإِنْ لَمْ يُنَفِّذِ الْأَوَّلُ وَصِيَّتَهُ نَظَرَ الثَّانِي فِيهِ فَإِنْ كَانَ قَوِيًّا أَمِينًا أَقَرَّهُ
وَإِنْ كَانَ أَمِينًا ضَعِيفًا ضَمَّ إِلَيْهِ قَوِيًّا أَمِينًا وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا عَزَلَهُ وَأَقَامَ غَيْرَهُ
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ وَقَالَ وَعَلَى قَوْلِ الْخِرَقِيِّ يُضَمُّ إِلَيْهِ أَمِينٌ يَنْظُرُ عَلَيْهِ ا
وَهَذَا مَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَإِنْ كَانَ قَدْ تَصَرَّفَ أَوْ فَرَّقَ الْوَصِيَّةَ وَهُوَ أَهْلٌ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ
وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ الْمُوصَى لَهُمْ بَالِغِينَ عَاقِلِينَ مُعَيَّنِينَ صَحَّ دَفْعُهُ إِلَيْهِمْ لِبَعْضِهِمْ حُقُوقَهُمْ فَدَلَّ وُجُوبُ إِمْضَاءِ الثَّانِي عَلَى مَا نَفَّذَهُ الْأَوَّلُ مِنْ وَصِيَّةِ مُوصًى إِلَيْهِ أَنَّ إِثْبَاتَ حَاكِمٍ صِفَةً كَعَدَالَةِ وَجَرْحِ وَأَهْلِيَّةِ مُوصًى إِلَيْهِ وَنَحْوَهُ كَأَهْلِيَّةِ نَاظِرِ وَقْفٍ وَحَضَانَةٍ حُكْمٌ يَقْبَلُهُ حَاكِمٌ آخَرَ فَيُمْضِيه وَلَا يَنْقُضُهُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرِ الْحَالُ
وَمَنْ كَانَ مِنْ أُمَنَاءِ الْحَاكِمِ لِلْأَطْفَالِ أَوِ الْوَصَايَا الَّتِي لَا وَصِيَّ لَهَا وَنَحْوِهِ كَنِظَارَةِ أَوْقَافٍ لَا شَرْطَ فِيهَا بِحَالِهِ أَقَرَّهُ لِأَنَّ تَفْوِيضَهُ إِلَيْهِ كَحُكْمِهِ فَلَيْسُوا كَنُوَّابِهِ فِي الْحُكْمِ وَمَنْ
فَسَقَ عَزَلَهُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ وَيُضَمُّ إِلَى ضَعِيفٍ قَوِيًّا أَمِينًا لِيُعِينَهُ وَلَهُ إِبْدَالُهُ لِعَدَمِ حُصُولِ الْغَرَضِ بِهِ وَ لَهُ النَّظَرُ فِي حَالِ قَاضٍ قَبْلَهُ وَلَا يَجِبُ
وَيَحْرُمُ أَنْ يَنْقُضَ مِنْ حُكْمِ قَاضٍ صَالِحٍ لِلْقَضَاءِ شَيْئًا لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إِلَى نَقْضِ الْحُكْمِ بِمِثْلِهِ وَإِلَى أَنْ لَا يَثْبُتَ حُكْمٌ أَصْلًا غَيْرَ مَا أَيْ حُكْمٍ خَالَفَ نَصَّ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ خَالَفَ نَصَّ سُنَّةٍ مُتَوَاتِرَةٍ أَوْ خَالَفَ نَصَّ سُنَّةِ آحَادٍ كَ الْحُكْمِ بِقَتْلِ مُسْلِمٍ بِكَافِرٍ وَ
كَالْحُكْمِ بِ جَعْلِ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ مَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ فَيُنْتَقَضُ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَادِفْ شَرْطَهُ إِذْ شَرْطُ الِاجْتِهَادِ عَدَمُ النَّصِّ لِخَبَرِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَلِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ بِتَرْكِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَوْ خَالَفَ إِجْمَاعًا قَطْعِيًّا فَيُنْقَضُ لِأَنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَيْسَ مَحَلًّا لِلِاجْتِهَادِ بِخِلَافِ الْإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ أَوْ خَالَفَ مَا يَعْتَقِدُهُ
بِأَنْ حَكَمَ بِمَا لَا يَعْتَقِدُ صِحَّتَهُ فَيَلْزَمُ نَقْضُهُ لِاعْتِقَادِهِ بُطْلَانَهُ فَإِنِ اعْتَقَدَهُ صَحِيحًا وَقْتَ الْحُكْمِ ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ وَلَا نَصَّ وَلَا إِجْمَاعَ لَمْ يُنْقَضْ لِقَضَاءِ عُمَرَ فِي الْمُشَرَّكَةِ حَيْثُ أَسْقَطَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبَوَيْنِ ثُمَّ شَرَكَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ بَعْدُ وَقَالَ تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا وَهَذِهِ عَلَى مَا نَقْضِي
وَقَضَى فِي إِرْثِ الْجَدِّ بِقَضَايَا مُخْتَلِفَةٍ وَلِئَلَّا يُؤَدِّيَ إِلَى نَقْضِ الِاجْتِهَادِ بِمِثْلِهِ وَإِنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ قَبْلَ الْحُكْمِ عُمِلَ بِالْأَخِيرِ لِاعْتِقَادِهِ بُطْلَانَ مَا قَبْلَهُ
وَلَا يُنْقَضُ حُكْمٌ بِتَزْوِيجِهَا أَيِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا وَلَوْ مَعَ حُضُورِ وَلِيِّهَا لِاخْتِلَافِ الْأَئِمَّةِ فِي صِحَّتِهِ وَحَدِيثُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ
وَلَا يُنْقَضُ حُكْمٌ لِعَدَمِ عِلْمِهِ أَيِ الْقَاضِي الْخِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَحْكُومِ فِيهَا لِأَنَّ عِلْمَهُ ذَلِكَ لَا أَثَرَ لَهُ فِي صِحَّةِ الْحُكْمِ حَيْثُ وَافَقَ الشَّرْعَ وَ
لَا يُنْقَضُ حُكْمُ قَاضٍ إِنْ حَكَمَ بِبَيِّنَةِ خَارِجٍ وَجَهِلَ عِلْمَهُ بِبَيِّنَةٍ تُقَابِلُهَا أَوْ حَكَمَ بِبَيِّنَةِ دَاخِلٍ وَجَهِلَ عِلْمَهُ
بِسَبَبِ بَيِّنَةٍ تُقَابِلُهَا حَيْثُ وَقَعَ الْحُكْمُ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ وَمَا قُلْنَا إِنَّهُ يُنْقَضُ فَالنَّاقِضُ لَهُ حَاكِمُهُ إِنْ كَانَ مَوْجُودًا فَيَثْبُتُ عِنْدَهُ السَّبَبُ الْمُقْتَضِي لِنَقْضِهِ وَيَنْقُضُهُ وُجُوبًا وَلَا يُعْتَبَرُ لِصِحَّةِ نَقْضِهِ طَلَبُ رَبِّ الْحَقِّ نَقْضَهُ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَلَهُ تَعَالَى
وَكَذَا كُلُّ مَا صَادَفَ مَا حَكَمَ بِهِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ صِفَةٌ لِمَا الْأَوْلَى أَيْ لَا يَرَى الْقَاضِي الْحُكْمَ مَعَهُ كَبَيْعِ عَبْدٍ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَنْذُورٌ عِتْقُهُ نَذْرَ تَبَرُّرٍ وَلَمْ يَعْلَمْهُ قَاضٍ عِنْدَ حُكْمِهِ فَيَنْقُضُهُ إِذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ
لِلْحُكْمِ لِفَقْدِ بَعْضِ الشُّرُوطِ وَإِنْ وَافَقَتِ الصَّوَابَ لِأَنَّ حُكْمَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ وَهَذَا فِي غَيْرِ قُضَاةِ الضَّرُورَةِ وَلَا يُنْقَضُ مِنْ أَحْكَامِهِمْ مَا وَافَقَ كَمَا اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ شَرْعِيَّةٌ وَإِلَّا لَتَعَطَّلَتِ الْأَحْكَامُ
فَصْلٌ وَمَنِ اسْتَعْدَاهُ أَيِ الْقَاضِيَ عَلَى خَصْمِ الْبَلَدِ الَّذِي بِهِ الْقَاضِي أَيْ طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُحْضِرَهُ لَهُ بِمَا
أَيْ شَيْءٍ تَتْبَعُهُ التُّهْمَةُ لَزِمَهُ أَيِ الْقَاضِي إِحْضَارُهُ أَيِ الْخَصْمِ وَلَوْ لَمْ يُحَرِّرْ الْمُسْتَعْدِي الدَّعْوَى
نَصًّا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بَيْنَهُمَا مُعَامَلَةً لِئَلَّا تَضِيعَ الْحُقُوقُ وَيَقْوَى الظُّلْمُ وَقَدْ يَثْبُتُ حَقُّ الْأَدْنَى عَلَى الْأَرْفَعِ مِنْهُ لِنَحْوِ غَصْبٍ أَوْ شِرَاءٍ وَلَا يُوفِيهِ ثَمَنَهُ أَوْ إِيدَاعٍ أَوْ إِعَارَةٍ وَلَا يُرَدُّ إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَعُدْ عَلَيْهِ ذَهَبَ حَقُّهُ وَهَذَا أَعْظَمُ ضَرَرًا مِنْ حُضُورِ مَجْلِسِ الْحَاكِمِ
فَإِنَّهُ لَا نَقْضَ فِيهِ وَقَدْ حَضَرَ عُمَرُ وَأُبَيٌّ عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَحَضَرَ عُمَرُ وَآخَرُ عِنْدَ شُرَيْحٍ وَلِلْمُسْتَعْدَى عَلَيْهِ أَنْ يُوَكِّلَ إِنْ كَرِهَ الْحُضُورَ
وَمَنْ طَلَبَهُ خَصْمُهُ لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ لَزِمَهُ الْحُضُورُ أَوْ طَلَبَهُ حَاكِمٌ حَيْثُ يَلْزَمُهُ إِحْضَارُهُ بِطَلَبِهِ مِنْهُ لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ لَزِمَهُ الْحُضُورُ إِلَيْهِ وَلَا يُرَخَّصُ لَهُ فِي تَخَلُّفِهِ فَإِنَّ حَضَرَ وَإِلَّا أَعْلَمَ
الْقَاضِي الْوَلِيَّ بِهِ أَيْ بِامْتِنَاعِهِ مِنَ الْحُضُورِ لِيُحْضِرَهُ وَمَنْ حَضَرَ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ مِنْهُ فَلَهُ أَيِ الْقَاضِي تَأْدِيبُهُ عَلَى امْتِنَاعِهِ بِمَا يَرَاهُ مِنَ انْتِهَارٍ أَوْ ضَرْبٍ
وَيُعْتَبَرُ تَحْرِيرُهَا أَيِ الدَّعْوَى فِيمَا إِذَا اسْتَعْدَى عَلَى حَاكِمٍ مَعْزُولٍ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ مِنْ ذَوِي الْمَنَاصِبِ كَالْخَلِيفَةِ وَالْعَالِمِ الْكَبِيرِ وَالشَّيْخِ الْمَتْبُوعِ صِيَانَةً لَهُ عَنِ الِابْتِذَالِ
ثُمَّ يُرَاسِلُهُ الْقَاضِي إِذَا حَرَّرَ بِدَعْوَى فَذَكَرَ دَيْنًا عَنْ مُعَامَلَةٍ أَوْ رِشْوَةٍ فَإِنَّ خَرَجَ مِنَ الْعُهْدَةِ لِمَا ذَكَرَهُ لَمْ يَحْتَجْ لِحُضُورِهِ وَإِلَّا أَحْضَرَهُ كَغَيْرِهِ فَيَدَّعِي عَلَيْهِ خَصْمُهُ وَيَسْأَلُ سُؤَالَهُ عَلَى مَا يَأْتِي مُفَصَّلًا فَإِنْ قَالَ حُكِمَ عَلَيَّ بِفَاسِقَيْنِ وَنَحْوِهِمَا وَأَقَامَ بَيِّنَةً حُكِمَ بِهَا
وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَسْمَعَ شِكَايَةَ أَحَدٍ إِلَّا وَمَعَهُ خَصْمُهُ
وَلَا يُعْتَبَرُ لِإِحْضَارِ مَنْ أَيِ امْرَأَةٍ تَبْرُزُ لِحَوَائِجِهَا إِذَا اسْتَعْدَى عَلَيْهَا مَحْرَمٌ لَهَا يَخْرُجُ مَعَهَا نَصًّا لِأَنَّهُ لَا سَفَرَ وَغَيْرُ الْبَرْزَةِ وَهِيَ الْمُخَدَّرَةُ الَّتِي لَا تَبْرُزُ لِقَضَاءِ حَوَائِجِهَا إِذَا اسْتُعْدِيَ عَلَيْهَا تُوَكِّلُ كَمَرِيضٍ وَنَحْوِهِ مِمَّنْ لَهُ عُذْرٌ وَإِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا يَمِينٌ أَرْسَلَ الْحَاكِمُ مَنْ أَيْ أَمِينًا مَعَهُ شَاهِدَانِ يُحَلِّفُهَا بِحَضْرَتِهِمَا