alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَهَاهُنَا أُمُورٌ مُهِمَّةٌ أَحَدُهَا أَنَّ الْأُسْتَاذَ أَبَا إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيّ قَالَ فِي كِتَابِهِ شَرْحِ التَّرْتِيبِ
قَالَ وَكُنَّا نُكَلِّمُهُ فِي هَذَا فِي الدَّرْسِ فَأَلْزَمْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا قَالَ لَهُ صُمْ يَجِبُ أَنْ يَدُلَّ عَلَى مَنْعِ الصَّلَاةِ
وَإِذَا قَالَ صَلِّ يَجِبُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَغَيْرِهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ
قَالَ وَلَوْ تَصَوَّرَ دَلِيلَ الْخِطَابِ لَمْ يَصِرْ إِلَى ذَلِكَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ صُورَتَهُ أَنْ يَذْكُرَ الشَّيْءَ بِلَفْظِهِ الْعَامِّ مُقَيَّدًا بِأَحَدِ أَوْصَافِهِ نَحْوُ
قَالَ وَكَانَ الدَّقَّاقُ إِذَا جَرَى لَهُ كَلَامٌ فِي مِثْلِهِ يَذْكُرُهُ فِي مَجْلِسِ الدَّرْسِ وَيُعِيدُهُ وَيَتَحَجَّجُ لَهُ وَيَنْصُرُهُ وَرَأَيْنَاهُ كَأَنَّهُ اسْتَحَى مِنْ هَذَا الْقَوْلِ الَّذِي
فَإِنَّ أَصْحَابَنَا قَدْ قَالُوا بِهِ فِي مَوَاضِعَ وَاحْتَجُّوا بِهِ كَاحْتِجَاجِهِمْ فِي تَعْيِينِ الْمَاءِ فِي إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ بِحَدِيثِ حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ
وَالْحَقُّ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ اللَّقَبِ بَلْ مِنْ قَاعِدَةٍ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّهُ مَتَى انْتَقَلَ مِنَ الِاسْمِ الْعَامِّ إِلَى الْخَاصِّ أَفَادَ الْمُخَالَفَةَ فَلَمَّا تَرَكَ الِاسْمَ الْعَامَّ وَهُوَ الْأَرْضُ إِلَى الْخَاصِّ وَهُوَ التُّرَابُ
وَقَالَ فِي شَرْحِ الْإِلْمَامِ الْأَمْرُ إِذَا تَعَلَّقَ بِشَيْءٍ بِعَيْنِهِ لَا يَقَعُ الِامْتِثَالُ إِلَّا بِذَلِكَ الشَّيْءِ لِأَنَّهُ قَبْلَ فِعْلِهِ لَمْ يَأْتِ بِمَا أُمِرَ بِهِ فَلَا يَخْرُجُ عَنِ الْعُهْدَةِ
وَسَوَاءٌ كَانَ الَّذِي تَنَاوَلَهُ الْأَمْرُ صِفَةً أَوْ لَقَبًا عِنْدَنَا لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَوَقُّفِ الِامْتِثَالِ عَلَيْهِ وَكَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَدِ اعْتَرَضَ فِي مَسْأَلَةِ تَعْيِينِ الْمَاءِ فِي النَّجَاسَةِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ بِأَنَّهُ حُكْمٌ عُلِّقَ بِلَقَبٍ وَمَفْهُومُ اللَّقَبِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ
فَيُقَالُ عَلَيْهِ مُتَعَلِّقُ الْأَمْرِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ لِضَرُورَةِ الِامْتِثَالِ وَلَا نَظَرَ هُنَا لِكَوْنِهِ لَقَبًا أَوْ صِفَةً
وَقَالَ الشَّرِيفُ الْمُرْتَضَى فِي الذَّرِيعَةِ احْتَجُّوا عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْمَاءِ لَا يُطَهِّرُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا
الْحُكْمُ غَيْرُ الْمَاءِ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالِاسْمِ لَا بِالصِّفَةِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَنِ اسْتَدَلَّ بِهَذَا إِنَّمَا عُوِّلَ عَلَى أَنَّ الِاسْمَ يَجْرِي فِيهَا مَجْرَى الصِّفَةِ لِأَنَّ مُطْلَقَ الِاسْمِ الْمَاءُ يُخَالِفُ اتِّصَافَهُ فَأُجْرِيَ مَجْرَى كَوْنِ الْإِبِلِ سَائِمَةً أَوْ عَامِلَةً
وَالتَّحْقِيقُ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ إِذَا لَمْ يُوجَدْ فِيهِ رَائِحَةُ التَّعْلِيلِ فَإِنْ وُجِدَ كَانَ حُجَّةً وَقَدْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ
فَقَالَ فِي قَوْلِهِ إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا يُحْتَجُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ يَمْنَعُ امْرَأَتَهُ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَّا بِإِذْنِهِ لِأَجْلِ تَخْصِيصِ النَّهْيِ بِالْخُرُوجِ لِلْمَسَاجِدِ فَيَقْتَضِي بِمَفْهُومِهِ جَوَازُ الْمَنْعِ فِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ وَلَا يُقَالُ إِنَّهُ مَفْهُومُ لَقَبٍ لِأَنَّ التَّعْلِيلَ هُنَا مَوْجُودٌ وَهُوَ أَنَّ الْمَسْجِدَ فِيهِ مَعْنًى مُنَاسِبٌ وَهُوَ مَحَلُّ الْعِبَادَةِ
قُلْت وَلِهَذَا يَنْفَصِلُ الْجَوَابُ عَنِ اسْتِدْلَالِهِمْ بِالْحَدِيثَيْنِ السَّابِقَيْنِ فَإِنَّ فِي اخْتِصَاصِ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ بِالْمَاءِ وَالتَّيَمُّمِ بِالتُّرَابِ مَعْنًى لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهِمَا
لَا لِأَجْلِ النَّصِّ عَلَى بَيْعِ غَانِمٍ وَلَكِنَّهُ لَا يَبِيعُ إِلَّا بِإِذْنٍ وَالْحَجْرُ سَابِقٌ وَالْإِذْنُ قَاصِرٌ فَيَبْقَى الْحَجْرُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْإِذْنِ
وَلِهَذَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ لَوْ مَاتَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْمُعَيَّنُ بَطَلَتِ الْوَكَالَةُ بِخِلَافِ مَا لَوِ امْتَنَعَ مِنَ الشِّرَاءِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَرْغَبَ بَعْدَ ذَلِكَ
وَلَوْ أَوْصَى بِأَنْ تُبَاعَ الْعَيْنُ الْفُلَانِيَّةُ مِنْ زَيْدٍ فَإِنْ كَانَتْ مُحَابَاةً صَحَّ وَتَعَيَّنَتْ لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُحَابَاةً فَوَجْهَانِ
وَلَوْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِلْأَوْلِيَاءِ غَيْرِ الْمُجْبِرِينَ رَضِيت بِأَنْ أُزَوَّجَ مِنْ فُلَانٍ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِهِ وَلِكُلٍّ مِنْهُمْ تَزْوِيجُهَا مِنْهُ فَلَوْ عَيَّنَتْ بَعْدَ ذَلِكَ وَاحِدًا فَهَلْ يَنْعَزِلُ الْآخَرُونَ وَجْهَانِ الصَّحِيحُ عَدَمُ الِانْعِزَالِ
قَالَ الرَّافِعِيُّ وَبَنَاهُ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّ الْمَفْهُومَ هَلْ هُوَ حُجَّةٌ أَمْ لَا وَلَوْ قَالَ الْيَهُودِيُّ
وَقَدْ جَعَلَ الْغَزَالِيُّ مِنْهُ لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ لِأَنَّ الطَّعَامَ لَقَبٌ لِجِنْسِهِ وَإِنْ كَانَ مُشْتَقًّا مِمَّا يُطْعَمُ إِذْ لَا يُدْرَكُ فَرْقٌ بَيْنَ قَوْلِهِ فِي الْغَنَمِ زَكَاةٌ وَفِي الْمَاشِيَةِ زَكَاةٌ وَإِنْ كَانَتِ الْمَاشِيَةُ مُشْتَقَّةً
وَمَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ مِنْ إِلْحَاقِ الِاسْمِ الْمُشْتَقِّ الدَّالِّ عَلَى الْجِنْسِ بِاللَّقَبِ تَبِعَهُ عَلَيْهِ الْآمِدِيُّ
وَخَالَفَ فِيهِ الدَّقَّاقُ قَالَ وَيَلْتَحِقُ بِاللَّقَبِ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِالْأَعْيَانِ كَقَوْلِهِ فِي هَذَا الْمَالِ الزَّكَاةُ
وَعَلَى هَذَا الرَّجُلِ الْحَجُّ فَدَلِيلُ خِطَابِهِ غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ وَلَا يَدُلُّ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ عَلَى تَرْكِهَا فِي غَيْرِهِ وَهَذَا عِنْدَنَا كَتَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِالِاسْمِ
النَّوْعُ الثَّانِي مَفْهُومُ الصِّفَةِ وَهُوَ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ عَلَى الذَّاتِ بِأَحَدِ الْأَوْصَافِ نَحْوُ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ زَكَاةٌ وَكَتَعْلِيقِ نَفَقَةِ الْبَيْنُونَةِ عَلَى الْحَمْلِ وَشَرْطِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ لِلْبَائِعِ إِذَا كَانَتْ مُؤَبَّرَةً
فَيَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا زَكَاةَ فِي الْمَعْلُوفَةِ وَلَا نَفَقَةَ لِلْحَامِلِ وَلَا ثَمَرَةَ لِبَائِعِ النَّخْلَةِ غَيْرِ الْمُؤَبَّرَةِ
وَأَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ وَنَقَلَهُ فِي كِتَابِهِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فَقَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَعْقُولٌ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ أَنَّ الشَّيْءَ إِذَا كَانَ لَهُ وَصْفَانِ فَوُصِفَ أَحَدُهُمَا بِصِفَةٍ أَنَّ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تِلْكَ الصِّفَةُ بِخِلَافِهِ
وَكَذَا حَكَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ وَقَالَ إِنَّهُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ ثُمَّ حَكَى فِي الْقَوْلِ بِهِ بِمُجَرَّدِهِ وَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِنَا
وَيَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ شَيْخِنَا أَبِي الْحَسَنِ لِأَنَّهُ قَالَ فِي إِثْبَاتِ خَبَرِ الْوَاحِدِ قَالَ تَعَالَى إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا مَفْهُومُ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْفَاسِقِ لَا نَتَبَيَّنُهُ وَتَمَسَّكَ أَيْضًا فِي إِثْبَاتِ الرُّؤْيَةِ بِ كَلًّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ
قَالَ مَفْهُومُهُ يَقْتَضِي إِثْبَاتَ الرُّؤْيَةِ لِأَهْلِ الْجِنَانِ وَهَذَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
قَالَ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا بِمَفْهُومِ الصِّفَةِ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَبُو الْفَرَجِ فِي اللُّمَعِ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ
وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ وَأَضَافَ ذَلِكَ ابْنُ سُرَيْجٍ إِلَى الشَّافِعِيِّ وَتَأَوَّلَ كَلَامَهُ الْمُقْتَضِي بِخِلَافِ ذَلِكَ
وَأَمَّا ابْنُ سُرَيْجٍ فَتَلَطَّفَ وَقَالَ إِنَّمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ بِالْمَفْهُومِ بِدَلِيلٍ يَزِيدُ عَلَى نَفْسِ اللَّفْظِ لَا مِنْ نَفْسِ اللَّفْظِ
وَمِمَّنْ صَارَ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ الْأَخْفَشُ وَابْنُ فَارِسٍ فِي كِتَابِ فِقْهِ الْعَرَبِيَّةِ وَابْنُ جِنِّي
أَنْ يَقَعَ ذَلِكَ جَوَابَ سُؤَالٍ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً وَبَيْنَ أَنْ يَقَعَ ذَلِكَ ابْتِدَاءً فَيَكُونُ حُجَّةً لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لِتَخْصِيصِهِ بِالذِّكْرِ مِنْ مُوجِبٍ فَلَمَّا خَرَجَ عَنِ الْجَوَابِ ثَبَتَ وُرُودُهُ لِلْبَيَانِ
وَذَهَبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ فِيمَا حَكَاهُ صَاحِبُ الْمُعْتَمَدِ إِلَى أَنَّهُ حُجَّةٌ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ أَنْ يَرِدَ مَوْرِدَ الْبَيَانِ
كَقَوْلِهِ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ أَوْ مَوْرِدَ التَّعْلِيمِ نَحْوُ خَبَرِ التَّحَالُفِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ أَوْ يَكُونُ مَا عَدَا الصِّفَةَ دَاخِلًا تَحْتَ الصِّفَةِ نَحْوُ الْحُكْمِ بِالشَّاهِدَيْنِ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِهِ عَنِ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ لِأَنَّهُ دَاخِلٌ تَحْتَ الشَّاهِدَيْنِ وَلَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ
وَفَصَلَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ بَيْنَ الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ وَغَيْرِهِ فَقَالَ بِمَفْهُومِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي
وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا نَقَلَهُ الرَّازِيَّ عَنْهُ مِنَ الْمَنْعِ وَابْنُ الْحَاجِبِ مِنَ الْجَوَازِ وَإِلَّا فَهُمَا نَقْلَانِ مُتَنَافِيَانِ
نَعَمْ صُرِّحَ فِي بَابِ الرِّبَا مِنَ الْأَسَالِيبِ بِعَدَمِ الِاشْتِرَاطِ فَقَالَ إِذَا عَلَّلْنَا بِالشَّيْءِ الْمُحْتَمَلِ فَلَا تُشْتَرَطُ الْإِحَالَةُ فِي الْمَفْهُومِ بَلْ نَقُولُ إِذَا خُصِّصَ مَوْصُوفٌ بِذِكْرٍ أَيَنْفِي الْحُكْمَ عَمَّا عَدَاهُ
وَإِنْ لَمْ يَفْدِ إِحَالَةً فِي الصِّفَةِ قَالَ الْإِمَامُ وَمِنْ سِرِّ مَذْهَبِنَا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ مَا يُشْتَرَطُ فِي الْعِلَلِ مِنَ السَّلَامَةِ عَنِ الْقَوَادِحِ وَصَلَاحِيَّتِهِ اسْتِقْلَالًا لِإِثْبَاتِ الْحُكْمِ فِي الْمَنْطُوقِ بِهِ لِأَنَّهُ لَا يُسْنَدُ إِلَى الْمَعْنَى وَإِنَّمَا يُسْنَدُ إِلَى اللَّفْظِ وَالْمُنَاسَبَةُ عِنْدَهُ
وَخَالَفَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ الشَّافِعِيَّ فِي زِيَادَةِ هَذَا الشَّرْطِ وَقَالَ لِأَنَّ كُلَّ صِفَةٍ لَا يُفْهَمُ مِنْهَا مُنَاسَبَةُ الْحُكْمِ فَالْمَوْصُوفُ بِهَا كَاللَّقَبِ
قُلْت وَخَرَجَ مِنْ هَذَا أَنَّا إِذَا أَثْبَتْنَاهُ فَهَلْ هُوَ مِنْ جِهَةِ الْعِلَّةِ أَوْ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ قَوْلَانِ
وَهَذَا شَرْطُ الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ وَعَلَى هَذَا مَحَلُّ الْقَوْلِ بِهِ إِذَا كَانَتِ الصِّفَةُ فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ
وَالْإِمَامُ قَدْ أَوْرَدَ هَذَا عَلَى نَفْسِهِ وَأَجَابَ بِأَنَّ قَضِيَّةَ اللِّسَانِ هِيَ الدَّالَّةُ عِنْدَ إِحَالَةِ الْوَصْفِ عَلَى مَا عَدَاهُ بِخِلَافِهِ
وَإِذَا قُلْنَا حُجَّةٌ فَهَلْ دَلَّ عَلَيْهِ اللُّغَةُ أَمِ اسْتَفَدْنَاهُ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ عَلَى وَجْهَيْنِ حَكَاهُمَا الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ
وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَلْزِمٍ لِلِانْتِفَاءِ فِي الصُّورَةِ الْأُخْرَى وَإِلَّا لَمَا كَانَتِ الْقَضِيَّةُ الْكُلِّيَّةُ مُمْكِنَةً وَهُوَ الْمَطْلُوبُ
ثُمَّ إِنَّ الصِّفَةَ عَلَى قِسْمَيْنِ تَارَةً يُقْتَصَرُ عَلَى ذِكْرِ الصِّفَةِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْمَوْصُوفِ كَقَوْلِهِ
فِي السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ وَتَارَةً تُذْكَرُ الصِّفَةُ وَالْمَوْصُوفُ مَعًا كَقَوْلِهِ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ فَدَلَالَةُ هَذَا عَلَى الِاخْتِصَاصِ أَقْوَى مِنَ التَّرَتُّبِ عَلَى مُجَرَّدِ الصِّفَةِ إِذْ لَوْلَا اخْتِصَاصُ الْحُكْمِ بِحَالَةِ السَّوْمِ لَوَقَعَ ذِكْرُ السَّوْمِ لَغْوًا لَا فَائِدَةَ فِيهِ
أَوِ السَّائِمَةِ فَقَطْ فَهَلْ هُوَ كَالصِّفَةِ أَوْ لَا مَفْهُومَ لَهُ لِأَنَّ الصِّفَةَ إِنَّمَا جُعِلَ لَهَا مَفْهُومٌ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لَهَا إِلَّا نَفْيُ الْحُكْمِ وَالْكَلَامُ بِدُونِهَا لَا يُحْتَمَلُ وَأَمَّا الْمُشْتَقُّ فَكَاللَّقَبِ يَخْتَلُّ الْكَلَامُ بِدُونِهِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ كَمَا حَكَاهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَعِبَارَةُ ابْنِ السَّمْعَانِيِّ
الِاسْمُ الْمُشْتَقُّ كَالْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَالْقَاتِلِ يَجْرِي مَجْرَى تَعْلِيقِهِ بِالصِّفَةِ فِي اسْتِعْمَالِ دَلِيلِهِ فِي قَوْلِ جُمْهُورِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُنْظَرُ فِي الِاسْمِ الْمُشْتَقِّ فَإِنْ صَلَحَ لِلْغَلَبَةِ اسْتُعْمِلَ وَإِلَّا فَلَا
وَجَعَلَ أَبُو الْحَسَنِ السُّهَيْلِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي كِتَابِ أَدَبِ الْجَدَلِ لَهُ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى الصِّفَةِ دُونَ الِاسْمِ
فَإِنَّ ذُكِرَا جَمِيعًا كَقَوْلِهِ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ زَكَاةٌ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ حُجَّةٌ قَطْعًا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى نَفْيِ الزَّكَاةِ فِي الْمَعْلُوفَةِ لَكِنِ اخْتَلَفُوا هَلْ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى نَفْيِ الزَّكَاةِ عَنْ سَائِمَةِ غَيْرِ الْغَنَمِ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا الْمَنْعُ وَإِلَّا لَكَانَ اسْتِدْلَالًا بِالْأَلْقَابِ
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْإِسْفَرَايِينِيّ وَسُلَيْمٌ الرَّازِيَّ هَذَا إِذَا كَانَتِ الصِّفَةُ مَقْصُودَةً فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَقْصُودَةٍ لِذَلِكَ الْحُكْمِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ إِلَى قَوْله وَمَتِّعُوهُنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَلِيلٌ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ لِأَنَّ الصِّفَةَ لَمْ تُذْكَرْ لِتَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِهَا وَإِنَّمَا قُصِدَ بَيَانُ رَفْعِ الْحَرَجِ عَمَّنْ طَلَّقَ قَبْلَ الْمَسِيسِ وَالْفَرْضِ
هَذَا الْحُكْمُ وَهُوَ إِيجَابُ الْمُتْعَةِ عَلَى وَجْهِ التَّبَعِ فَصَارَ كَأَنَّهُ مَذْكُورٌ ابْتِدَاءً غَيْرَ مُعَلَّقٍ عَلَى الصِّفَةِ
وَقَالَ الْإِبْيَارِيُّ مَوْضِعُ هَذَا الْخِلَافِ فِي الْأَوْصَافِ الَّتِي تَطْرَأُ وَتَزُولُ كَقَوْلِهِ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا
قَالَ الْإِبْيَارِيُّ فَأَمَّا إِذَا ذَكَرَ الِاسْمَ الْعَامَّ ثُمَّ ذَكَرَ الصِّفَةَ الْخَاصَّةَ فِي مَعْرِضِ الِاسْتِدْرَاكِ كَقَوْلِهِ
مَنْ بَاعَ ثَمَرَةً غَيْرَ مُؤَبَّرَةٍ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ وَكَقَوْلِهِ مَنْ يَلُومُ الْعُلَمَاءَ الصَّالِحِينَ فَقَدْ يُقَالُ لَوْ كَانَ الْحُكْمُ يَعُمُّهَا لَمَا أَنْشَأَ بَعْدَ ذَلِكَ اسْتِدْرَاكًا
نَعَمْ التَّخْصِيصُ يُفْهِمُ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمَنْطُوقُ بِهِ أَمَّا إِنَّهُ يَنْفِي الْحُكْمَ فِيمَا عَدَاهُ فَلَا
خَرَجَ لَنَا مِنْ هَذَا أَنَّ الصُّوَرَ ثَلَاثٌ الِاقْتِصَارُ عَلَى الصِّفَةِ وَالْجَمْعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الِاسْمِ ثُمَّ الصِّفَةُ فِيهِمَا إِمَّا أَنْ تَتَبَدَّلَ أَوْ لَا
وَالظَّاهِرُ تَغَايُرُهُمَا وَأَنَّهُمَا مُشْتَرِكَانِ فِي أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مَفْهُومَ صِلَةٍ لَكِنَّ الْمَفْهُومَ فِيهِمَا مُتَغَايِرٌ فَالْمُقَيَّدُ فِي قَوْلِنَا
وَفِي قَوْلِنَا فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِنَّمَا هُوَ السَّائِمَةُ فَمَفْهُومُ الْأَوَّلِ عَدَمُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْغَنَمِ الْمَعْلُوفَةِ إِذْ لَوْلَا التَّقْيِيدُ بِالسَّوْمِ لَشَمِلَهَا لَفْظُ الْغَنَمِ
وَأَمَّا عَدَمُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْغَنَمِ الْمَعْلُوفَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى هَذَا التَّرْكِيبِ الثَّانِي فَمِنْ بَابِ مَفْهُومِ اللَّقَبِ وَفِي هَذِهِ الدَّعْوَى نَظَرٌ
الثَّانِي هَذَا إِذَا تَجَرَّدَتِ الصِّفَةُ عَنْ دَلِيلٍ آخَرَ فَلَوِ اقْتَرَنَ بِالْحُكْمِ الْمُعَلَّقِ بِالصِّفَةِ حُكْمٌ مُطْلَقٌ
فَقَدِ اخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي دَلِيلِ الْمُقَيَّدِ بِالصِّفَةِ هَلْ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا فِي الْمُطْلَقِ عَلَى قَوْلَيْنِ
وَمِثَالُهُ قَوْله تَعَالَى إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا قَضِيَّتُهُ أَنْ لَا عِدَّةَ عَلَى غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَدَلِيلُهُ وُجُوبُهَا عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا ثُمَّ قَالَ
فَمَتِّعُوهُنَّ فَهَلْ يَكُونُ إِطْلَاقُ الْمُتْعَةِ مَعْطُوفًا عَلَى الْعِدَّةِ فِي اشْتِرَاطِ الدُّخُولِ بِهَا عَلَى قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ تَصِيرُ الْمُتْعَةُ بِالْعَطْفِ عَلَى الْعِدَّةِ مَشْرُوطَةً بِعَدَمِ الدُّخُولِ
الثَّالِثُ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا مَا أَطْلَقَهُ الْأَصْحَابُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ إِنْكَارِ مَفْهُومِ الصِّفَةِ لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ
أَحَدُهُمَا أَنْ يَرِدَ دَلِيلُ الْعُمُومِ ثُمَّ يَرِدُ إِخْرَاجُ فَرْدٍ مِنْهُ بِالْوَصْفِ فَهُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ كَقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِ زَكَاةِ الْغَنَمِ مُطْلَقًا ثُمَّ وَرَدَ الدَّلِيلُ بِتَقَيُّدِهَا بِالسَّائِمَةِ فَيَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تَقْتَضِي نَفْيَ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهَا لِقِيَامِ دَلِيلِ الْعُمُومِ فَيَسْتَصْحِبُهُ وَلَا يُجْعَلُ لِلتَّقْيِيدِ بِالْوَصْفِ أَثَرًا مَعَهُ
أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ الطِّوَالَ فَأَبُو حَنِيفَةَ يُوَافِقُ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الطِّوَالِ لَا يَجِبُ إِكْرَامُهُمْ فَلْيُتَفَطَّنْ لِذَلِكَ
وَقَدْ تَجِيءُ لِمُجَرَّدِ الثَّنَاءِ كَصِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ لِمُجَرَّدِ الذَّمِّ نَحْوُ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ أَوْ لِلتَّوْكِيدِ نَحْوُ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ
النَّوْعُ الثَّالِثُ مَفْهُومُ الْعِلَّةِ وَهُوَ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِالْعِلَّةِ مِثْلُ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِشِدَّتِهَا وَالسُّكْرُ لِحَلَاوَتِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الشَّدِيدِ وَالْحُلْوِ لَا يُحَرَّمُ
قَالَ الْقَاضِي وَالْغَزَالِيُّ وَالْخِلَافُ فِيهِ وَفِي مَفْهُومِ الصِّفَةِ وَاحِدٌ وَصَمَّمَا عَلَى إِنْكَارِهِ لَا سِيَّمَا إِذَا جَوَّزْنَا تَعْلِيلَ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ فَيَثْبُتُ الْحُكْمُ عِنْدَ ثُبُوتِهَا وَلَا يَنْتَفِي عِنْدَ انْتِفَائِهَا عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ الْأَصْلُ
تَنْبِيهٌ أَمَّا فَهْمُ الْعِلَّةِ مِنْ إِضَافَةِ الْحُكْمِ إِلَى الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا فَإِنَّهُ كَمَا فُهِمَ وُجُوبُ الْقَطْعِ وَالْجَلْدِ مِنَ الْمَنْطُوقِ بِهِ فُهِمَ كَوْنُ السَّرِقَةِ وَالزِّنَى عِلَّةَ الْحُكْمِ
وَعَلَى الْأَوَّلِ يُجْعَلُ مُوجِبًا لِلْحُكْمِ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِ الشَّرْطِ سَكْتًا عَنِ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِهِ فَصَارَ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ عَدَمًا أَصْلًا مَبْنِيًّا عَلَى دَلِيلِ عَدَمِ الثُّبُوتِ لَا حُكْمًا شَرْعِيًّا مُسْتَفَادًا مِنَ النَّظْمِ
وَنَصَّ فَخْرُ الْإِسْلَامِ الْخِلَافَ عَلَى حَرْفٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ الشَّرْطَ عِنْدَنَا مَانِعٌ مِنَ انْعِقَادِ السَّبَبِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ مِنَ الْحُكْمِ فَالتَّعْلِيقُ سَبَبٌ عِنْدَنَا عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ بِعَدَمِ الْحُكْمِ فَيُضَافُ إِلَى عَدَمِ سَبَبِهِ وَعِنْدَهُ إِلَى انْتِفَاءِ شَرْطِهِ مَعَ وُجُودِ سَبَبِهِ
وَفَرَّعَ عَلَى هَذَا أَنَّ التَّعْلِيقَ بِالْمِلْكِ قَبْلَهُ فِي الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ صَحِيحٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَكَذَا تَعْجِيلُ النَّذْرِ الْمُعَلَّقِ وَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ مُمْتَنِعٌ
الثَّانِي أَنَّ هَذَا الْمَنْزَعُ يَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ الْحُكْمِ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِمْ الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ عُدِمَ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ وَإِلَّا لَكَانَ التَّعْلِيقُ بِالشَّرْطِ نَسْخًا وَلَخَلَا مِنَ الْفَائِدَةِ
وَكَانَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَسْتَدِلُّ عَلَى أَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ عُدِمَ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ فَيَقُولُ
وَأَمَّا اللُّغَوِيُّ فَلَا يَبْقَى أَثَرُهُ إِلَّا فِي وُجُودِ الْمُعَلَّقِ بِوُجُودِ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ لَا غَيْرُ
وَمَنْ قَالَ الْمُعَلَّقُ بِكَلِمَةِ إِنْ صَرِيحٌ فَدَلَّ بِمَنْطُوقِهِ عَلَى وُجُودِ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ عِنْدَ وُجُودِهِ لَيْسَ إِلَّا
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي انْتِفَاءِ الْحُكْمِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ وَلَكِنْ هَلِ الدَّالُّ عَلَى الِانْتِفَاءِ صِيغَةُ الشَّرْطِ أَوِ الْبَقَاءُ عَلَى الْأَصْلِ فَمَنْ جَعَلَهُ حُجَّةً قَالَ بِالْأَوَّلِ وَمَنْ أَنْكَرَهُ قَالَ بِالثَّانِي
وَعِنْدَ النُّفَاةِ ثَابِتٌ بِمُقْتَضَى الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ فَالْحُكْمُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالْخِلَافُ فِي عِلَّتِهِ فَالْخِلَافُ إِنَّمَا هُوَ فِي دَلَالَةِ حَرْفِ الشَّرْطِ عَلَى الْعَدَمِ عِنْدَ الْعَدَمِ لَا عَلَى أَصْلِ الْعَدَمِ عِنْدَ الْعَدَمِ
انْتِفَاءُ الْمُعَلَّقِ حَالَ عَدَمِ الشَّرْطِ لَا يُفْهَمُ مِنَ الْمُتَعَلِّقِ بَلْ يَبْقَى عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ وُرُودِ النَّصِّ
قَالَ وَحَاصِلُ الْخِلَافِ يَرْجِعُ إِلَى أَنَّ الشَّرْطَ هَلْ يَمْنَعُ مِنَ انْعِقَادِ عِلَّةِ الْحُكْمِ فَعِنْدَنَا يَمْنَعُ وَعِنْدَهُمْ لَا
فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الشَّرْطُ عِنْدَهُمْ مِمَّا يَمْنَعُ انْعِقَادَ الْعِلَّةِ كَانَتِ الْعِلَّةُ مَوْجُودَةً وَكَانَتْ مُوجِبَةً لِلْحُكْمِ وَالشَّرْطُ يَمْنَعُ وُجُودَ الْحُكْمِ وَعِنْدَنَا لَمَّا كَانَ الشَّرْطُ يَمْنَعُ انْعِقَادَ الْعِلَّةِ
لَمْ تَكُنِ الْعِلَّةُ مَوْجُودَةً حَتَّى تُوجِبَ الْحُكْمَ فَلَمْ يُتَصَوَّرُ اسْتِنَادُ مَنْعِ الْحُكْمِ إِلَى الشَّرْطِ
فَائِدَةٌ الْغَزَالِيِّ مِنَ الْمُنْكِرِينَ لِمَفْهُومِ الشَّرْطِ وَرَأَى مُوَافَقَتَهُ لِلشَّافِعِيِّ فِي عَدَمِ النَّفَقَةِ لِغَيْرِ الْحَامِلِ مَعَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ عُمْدَتُهُ فِيهِ مَفْهُومُ قَوْله تَعَالَى وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ
وَهَذَا نَظِيرُ امْتِنَاعِ نِكَاحِ الْأَمَةِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى نِكَاحِ الْحُرَّةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ مِنَ الْمَفْهُومِ وَلِهَذَا جَعَلَهُ تَخْصِيصًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَدَمٌ أَصْلِيٌّ لَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فَلَا يَصْلُحُ تَخْصِيصًا لِأَنَّ الْمُخَصَّصَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ حُكْمًا شَرْعِيًّا لَا عَدَمًا أَصْلِيًّا فَهُمَا وَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى الْحُكْمِ لَكِنِ اخْتَلَفَا فِي الْأَخْذِ
وَفِيمَا قَالُوهُ نَظَرٌ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُخَصَّصًا وَلَا نَاسِخًا يَبْقَى الْجَوَازُ بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْلُهُ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْله تَعَالَى
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَإِنْ لَمْ يُفْهَمُ مَدْلُولُهُ عَلَى ثُبُوتِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ قَبْلَ هَذِهِ الشُّرُوطِ ثَبَتَ الْحُكْمُ عَلَى الْعَدَمِ
النَّوْعُ الْخَامِسُ مَفْهُومُ الْعَدَدِ وَهُوَ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِعَدَدٍ مَخْصُوصٍ يَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ الْحُكْمِ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ الْعَدَدِ زَائِدًا كَانَ أَوْ نَاقِصًا
كَقَوْلِهِ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا وقَوْله تَعَالَى فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَهُوَ دَلِيلٌ مُسْتَعْمَلٌ كَالصِّفَةِ سَوَاءٌ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ
وَنَقَلَهُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَكَذَا الْقَاضِيَانِ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ فِي بَابِ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى وَجَرَى عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ فِي الْعُدَّةِ
وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي بَابِ الْجَمَاعَةِ مِنَ الْمَطْلَبِ إِنَّهُ الْعُمْدَةُ لَنَا فِي عَدَمِ تَنْقِيصِ الْأَحْجَارِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ عَنِ الثَّلَاثَةِ وَالزِّيَادَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ وَتَعَجَّبْت مِنَ النَّوَوِيِّ فِي قَوْلِهِ إِنَّ مَفْهُومَ الْعَدَدِ بَاطِلٌ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ
فَقَالَ فِي قَوْلِهِ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ إِنَّهُ يَبْقَى غَيْرُهَا بِالْعَدَدِ
وَالْقَائِلُونَ بِهَذَا فَرَّقُوا بَيْنَ أَنْ يُصَرِّحَ بِالْعَدَدِ كَمَا ذَكَرْنَا فَيَكُونَ حُجَّةً وَبَيْنَ أَنْ لَا يُصَرِّحَ بِهِ كَقَوْلِهِ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ إِلَى آخِرِ الْأَصْنَافِ السِّتَّةِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا عَدَاهُ بِخِلَافِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ إِنَّ الرِّبَا فِي السِّتَّةِ كَمَا قِيلَ خَمْسٌ يَقْتُلهُنَّ الْمُحْرِمُ
وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْعَدَدِ إِذَا وَرَدَ مَقْرُونًا بِاللَّفْظِ
فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ثُمَّ نَاقَضُوا أَصْلَهُمْ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى النَّصِّ فَجَعَلُوهُ أَقْوَى النَّصَّيْنِ وَمَنَعُوا مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ بِالْقِيَاسِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَقَالُوا إِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى سُقُوطِ التَّغْرِيبِ
وَمِمَّنْ أَنْكَرَ الْعَدَدَ الْإِمَامُ الرَّازِيَّ بَعْدَ تَفْصِيلٍ سَبَقَهُ إِلَيْهِ أَبُو الْحُسَيْنِ فِي الْمُعْتَمَدِ وَنَبَّهَ عَلَيْهِ الْآمِدِيُّ أَيْضًا
فَإِنَّهُ قَالَ الْحُكْمُ الْمُقَيَّدُ بِعَدَدٍ إِنْ كَانَ مَعْلُولَ ذَلِكَ الْعَدَدِ ثَبَتَ فِي الزَّائِدِ لِوُجُودِهِ فِيهِ كَمَا فِي جَلْدِ مِائَةٍ أَوْ حُكْمٍ بِأَنَّ الْقُلَّتَيْنِ يَدْفَعَانِ حُكْمَ النَّجَاسَةِ وَإِلَّا يَلْزَمُ كَمَا أَوْجَبَ مِائَةُ جَلْدَةٍ
وَالنَّاقِصُ عَنْ ذَلِكَ الْعَدَدُ إِنْ كَانَ دَاخِلًا فِيهِ وَكَانَ الْحُكْمُ إِيجَابًا أَوْ إِبَاحَةً ثَبَتَ فِيهِ كَمَا أَوْجَبَ أَوْ أَبَاحَ جَلْدَ مِائَةٍ وَإِنْ كَانَ تَحْرِيمًا فَلَا يَلْزَمُ
فَأَمَّا الْمَقْصُودُ بِهِ كَالْأَلْفِ وَالسَّبْعِينَ وَغَيْرِهِمَا فَمَا جَرَى فِي لِسَانِ الْعَرَبِ لِلْمُبَالَغَةِ فَلَا يَدُلُّ بِمُجَرَّدِهِ عَلَى التَّحْدِيدِ
وَكَلَامُ الْبَاقِينَ فِي الْجَوَابِ عَنِ الْحَدِيثِ مُصَرِّحٌ بِهِ وَاسْتَثْنَى ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي الْعُدَّةِ مَا إِذَا كَانَ فِي الْعَدَدِ تَنْبِيهٌ عَلَى مَا زَادَ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ إِذَا بَلَغَ الْمَاءَ قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ مَا زَادَ عَلَيْهِمَا أَوْلَى بِأَنْ لَا يُحْمَلَ
قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مَحَلُّ الْخِلَافِ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ ذِكْرِ الْعَدَدِ نَفْسِهِ كَاثْنَيْنِ وَثَلَاثَةٍ
لِأَنَّهُ اسْمٌ مَوْضُوعٌ لِاثْنَيْنِ كَمَا أَنَّ الرِّجَالَ اسْمٌ مَوْضُوعٌ لِمَا زَادَ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ حِلِّ مَيْتَةٍ ثَالِثَةٍ كَمَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَةٌ لَمْ يَدُلَّ عَلَى عَدَمِ حِلِّ أُخْرَى
إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَأَزِيدَنَّ عَلَى السَّبْعِينَ فَعُلِمَ مِنْ
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَعَلَّهُ قَالَهُ رَجَاءَ حُصُولِ الْمَغْفِرَةِ بِنَاءً عَلَى بَقَاءِ حُكْمِ الْأَصْلِ فَإِنَّ رَجَاءَهَا كَانَ ثَابِتًا قَبْلَ نُزُولِ الْآيَةِ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيَّ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ لَأَزِيدَنَّ عَلَى السَّبْعِينَ فَهِيَ رِوَايَةٌ بَاطِلَةٌ لَا تَصِحُّ وَلَا تَجُوزُ عَلَيْهِ
فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى زَوَالِ حُكْمِ الْمَفْهُومِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تُوجِبُ الْمَغْفِرَةَ وَلِهَذَا امْتَنَعَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَدِينِ
وَإِنَّمَا هُوَ تِسْعَةُ أَيَّامٍ خَاصَّةً وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ هَذِهِ الْعَشْرِ لَمْ يَكُنْ نَاذِرًا صَوْمَ يَوْمِ الْعِيدِ وَلَا عَاصِيًا بِهَذَا اللَّفْظِ إِجْمَاعًا فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْعَشَرَةَ قَدْ تُطْلَقُ عَلَى التِّسْعَةِ تَقْرِيبًا
وَقَالَ هَذِهِ الْوَاوُ تُنْبِئُ عَنْ حَالِ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ كَمَا تَقُولُ لَا تَأْكُلِ السَّمَكَ وَتَشْرَبُ اللَّبَنَ بِالرَّفْعِ أَيْ فِي حَالِ شُرْبِك اللَّبَنَ
النَّوْعُ السَّابِعُ مَفْهُومُ الزَّمَانِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَهُوَ حُجَّةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كَمَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ وَلَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ بِعْ يَوْمَ الْخَمِيسِ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ إِلَى بَيْعِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِكَثْرَةِ الرَّاغِبِينَ إِذْ ذَاكَ كَمَا إِذَا أَمَرَهُ بِبَيْعِ الْفِرَاءِ فِي الشِّتَاءِ