alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ فَلَا رُجُوعَ وَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ أَوْصَلَهُ لِرَبِّهِ وَإِنْ كَانَ الرَّسُولُ رَسُولَ مَنْ عِنْدَهُ الْمَالُ فَلَا يَبْرَأُ مَنْ أَرْسَلَهُ إِلَّا بِوُصُولِهِ لِرَبِّهِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارٍ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْوُصُولِ رَجَعَ مُرْسِلُهُ فِي تَرِكَتِهِ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ فَلَا رُجُوعَ وَهِيَ مُصِيبَةٌ عَلَى الْمُرْسَلِ
أَيْ وَتُضْمَنُ الْوَدِيعَةُ بِمَوْتِ الرَّسُولِ الَّذِي أُرْسِلَتْ مَعَهُ كَانَ مِنْ طَرَفِ رَبِّهَا أَوْ مِنْ طَرَفِ الْمُودَعِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ لِبَلَدِ رَبِّهَا وَقَدْ ضَاعَتْ وَلَمْ تُوجَدْ مَعَهُ وَالضَّامِنُ لَهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ هُوَ الرَّسُولُ وَحِينَئِذٍ فَتُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ وَأَمَّا إِنْ مَاتَ ذَلِكَ الرَّسُولُ بَعْدَ وُصُولِهِ لِبَلَدِ رَبِّهَا وَلَمْ تُوجَدِ الْوَدِيعَةُ مَعَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الرَّسُولِ
وَالْمُصِيبَةُ عَلَى رَبِّهَا إِنْ كَانَ ذَلِكَ الرَّسُولُ رَسُولَهُ وَعَلَى الْمُودَعِ أَنْ كَانَ ذَلِكَ الرَّسُولُ رَسُولَهُ لِأَنَّ الْمُودَعَ لَا يَبْرَأُ إِلَّا بِوُصُولِ الْمَالِ لِرَبِّهِ أَوْ لِرَسُولِ رَبِّهِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارٍ
تَنْبِيهٌ مَفْهُومُ مَوْتِهِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَمُتْ وَكَذَّبَ الْمُرْسَلُ إِلَيْهِ ذَلِكَ الرَّسُولُ بِأَنِ ادَّعَى الرَّسُولُ أَنَّهُ أَوْصَلَهَا لِلْمُرْسَلِ إِلَيْهِ
وَالْمُرْسَلُ إِلَيْهِ يُنْكِرُ ذَلِكَ لَمْ يُصَدَّقِ الرَّسُولُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَلَا يُعْمَلُ بِتَصْدِيقِ الْمُودَعِ لِذَلِكَ الرَّسُولِ عَلَى أَنَّهُ أَوْصَلَهَا لِلْمُرْسَلِ إِلَيْهِ وَيَضْمَنُ ذَلِكَ الْمُودَعُ أَيْضًا إِنْ كَانَ قَدْ دَفَعَهَا لِلرَّسُولِ بِغَيْرِ إِشْهَادٍ لِأَنَّهُ لِمَا دَفَعَ لِغَيْرِ الْيَدِ الَّتِي ائْتَمَنَتْهُ كَانَ عَلَيْهِ الْإِشْهَادُ فَلَمَّا تَرَكَهُ صَارَ مُفَرِّطًا
وَإِمَّا إِنْ دَفَعَ لَهُ بِإِشْهَادٍ فَقَدْ بَرِئَ وَيَرْجِعُ الْمُرْسَلُ إِلَيْهِ عَلَى الرَّسُولِ عِنْدَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ
قَوْلُهُ وَمِثْلُ الْوَدِيعَةِ غَيْرُهَا مِنْ دَيْنٍ أَوْ قِرَاضٍ أَشَارَ بِهَذَا إِلَى أَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ الْمَذْكُورَ فِي الْوَدِيعَةِ يَجْرِي بِعَيْنِهِ فِي إِرْسَالِ الْمَدِينِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ
لِرَبِّهِ بِإِذْنِهِ وَفِي إِرْسَالِ عَامِلِ الْقِرَاضِ رَأْسَ الْمَالِ لِرَبِّهِ مَعَ رَسُولٍ بِإِذْنِهِ فَيَمُوتُ ذَلِكَ الرَّسُولُ وَلَمْ يُوجَدِ الْمَالُ مَعَهُ فَيُقَالُ إِمَّا أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ الْوُصُولِ لِمَحِلِّ رَبِّهِ أَوْ بَعْدَهُ وَفِي كُلٍّ إِمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الرَّسُولُ مِنْ طَرَفِ رَبِّ الْمَالِ
أَيْ ذَلِكَ الرَّسُولُ قَوْلُهُ وَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ أَوْصَلَهَا لِرَبِّهَا أَيْ وَلِلْمُنَازِعِ وَهُوَ مَنْ كَانَ ذَلِكَ الرَّسُولُ مِنْ طَرَفِهِ تَحْلِيفُ وَارِثِهِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ لِذَلِكَ الشَّيْءِ سَبِيلًا قَوْلُهُ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ إِلَخْ إِذَا عَلِمْتَ هَذَا الْحَاصِلَ تَعْلَمُ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ يَصِحُّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى رَسُولِ رَبِّ الْوَدِيعَةِ وَعَلَى رَسُولِ الْمُودَعِ
لِأَنَّ تَفْصِيلَهُ فِي ضَمَانِ الرَّسُولِ جَارٍ فِي رَسُولِ الْمُودَعِ وَالْمُودِعِ خِلَافًا لِلشَّيْخِ أَحْمَدَ الزَّرْقَانِيِّ فَإِنَّهُ قَصَرَ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ عَلَى رَسُولِ رَبِّ الْوَدِيعَةِ
وَ تُضْمَنُ بِكَلُبْسِ الثَّوْبِ لُبْسًا مُنْقِصًا وَرُكُوبُ الدَّابَّةِ كَذَلِكَ وَهَذَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ بِقَوْلِهِ سَابِقًا وَبِانْتِفَاعِهِ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَتَى بِهِ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ وَالْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينِهِ أَنَّهُ رَدَّهَا سَالِمَةً إِنْ أَقَرَّ بِالْفِعْلِ
أَيِ اللُّبْسِ وَنَحْوِهِ أَيْ لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ إِقْرَارِهِ وَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ حِينَئِذٍ وَأَمَّا لَوْ شَهِدَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِالْفِعْلِ فَادَّعَى أَنَّهُ رَدَّهَا سَالِمَةً لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ
وَالضَّامِنُ لَهَا الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ إِنْ كَانَ اللُّبْسُ أَوِ الرُّكُوبُ حَاصِلًا مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ وَأَمَّا إِنْ حَصَلَ مِنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ كَغَاصِبٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُودَعِ وَالضَّمَانُ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْمُتَعَدِّي قَوْلُهُ وَالْقَوْلُ لَهُ أَنَّهُ رَدَّهَا سَالِمَةً هَذَا لَا يُخَالِفُ مَفْهُومَ قَوْلِهِ سَابِقًا وَبَرِئَ أَنْ رَدَّ غَيْرَ الْمُحَرَّمِ أَيْ
هُوَ الْحَقُّ خِلَافًا لِلشَّارِحِ مِنْ إِطْلَاقِ لُزُومِ الْكِرَاءِ تَبَعًا للح فِي أَوَّلِ الْغَصْبِ قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ قَوْلُهُ وَأَمَّا لَوْ شَهِدَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِالْفِعْلِ أَيْ بَعْدَ إِنْكَارِهِ لَهُ
وَنَحْوِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ رَبِّهَا وَرَجَعَتْ سَالِمَةً بِحَالِهَا إِلَّا أَنَّهُ حَبَسَهَا عَنْ أَسْوَاقِهَا بِأَنْ نَقَصَتْ قِيمَتَهَا وَلَوْ كَانَتْ لِلْقَنِيَّةِ فَلَكَ يَا رَبَّهَا إِنْ شِئْت قِيمَتُهَا يَوْمَ كِرَائِهِ لِأَنَّهُ يَوْمُ التَّعَدِّي وَلَا كِرَاءَ لَكَ مَعَ أَخْذِ الْقِيمَةِ أَوْ أَخْذِهِ أَيِ الْكِرَاءِ وَأَخْذُهَا
مِنْهُ وَيَنْبَغِي حِينَئِذٍ أَنَّ عَلَيْك نَفَقَتَهَا وَلَيْسَ لَهُ إِنْ زَادَتْ عَلَى الْكِرَاءِ أَخْذُ الزَّائِدِ كَالْغَاصِبِ وَحُكْمُ الْمُسْتَعَارَةِ وَالْمُكْتَرَاةِ يَتَعَدَّى بِهَا الْمَسَافَةَ الْمُشْتَرَطَةَ كَذَلِكَ وَمَفْهُومُ رَجَعَتْ بِحَالِهَا أَنَّهَا إِنْ تَلِفَتْ فَلِرَبِّهَا الْقِيمَةُ يَوْمَ الْكِرَاءِ لِأَنَّهُ يَوْمُ التَّعَدِّي
وَإِنْ نَقَصَتْ خُيِّرَ كَالتَّخْيِيرِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ حَبَسَهَا عَنْ سَوْقِهَا أَمْ لَا وَمَفْهُومُ حَبَسَهَا عَنْ أَسْوَاقِهَا أَنَّهَا إِنْ رَجَعَتْ بِحَالِهَا وَلَمْ يَتَغَيَّرِ السَّوْقُ بِنَقْصٍ خُيِّرَ بَيْنَ أَخْذِ مَا كُرِيَتْ بِهِ وَكِرَاءِ الْمِثْلِ فَلَهُ الْأَكْثَرُ مِنْهُمَا
قَوْلُهُ وَرَجَعَتْ بِحَالِهَا أَيْ مِنْ غَيْرِ نَقْصٍ فِي ذَاتِهَا وَلَوْ تَعَيَّبَتْ كَمَا فِي عج قَوْلُهُ إِلَّا أَنَّهُ حَبَسَهَا عَنْ أَسْوَاقِهَا
أَيْ حَتَّى تَغَيَّرَتْ أَسْوَاقُهَا بِنَقْصٍ وَمِثْلُ تَغَيُّرِ سُوقِهَا مَا إِذَا طَالَ الزَّمَانُ طُولًا مَظِنَّةً لِتَغَيُّرِ سُوقِهَا كَمَا قَالَ شَيْخُنَا قَوْلُهُ بِأَنْ نَقَصَتْ إِلَخْ أَيْ بِأَنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا وَقْتَ كِرَائِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا وَقْتَ رُجُوعِهَا قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَتْ لِلْقَنِيَّةِ أَيْ هَذَا إِذَا كَانَتْ تُرَادُ لِلْبَيْعِ
أَيْ يَا رَبَّهَا حَيْثُ أَخَذْتهَا مَعَ الْكِرَاءِ قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ أَيْ لَيْسَ لِلْمُودَعِ بِالْفَتْحِ إِذَا زَادَتِ النَّفَقَةُ عَلَى الْكِرَاءِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَبِّهَا زَائِدَ النَّفَقَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ النَّفَقَةَ وَالْكِرَاءَ إِنْ تُسَاوَيَا أَوْ زَادَتِ النَّفَقَةُ عَلَى الْكِرَاءِ فَإِنَّ رَبَّهَا يَأْخُذُهَا وَلَا يَدْفَعُ شَيْئًا وَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا مَعَهَا وَأَمَّا إِنْ زَادَ الْكِرَاءُ عَلَى النَّفَقَةِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُهَا وَيَأْخُذُ زَائِدَ الْكِرَاءِ قَوْلُهُ كَذَلِكَ
أَيْ إِذَا رَجَعَتْ غَيْرَ سَالِمَةٍ فَيُخَيَّرُ رَبُّهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا وَأَخَذَ أُجْرَةَ الْمَسَافَةِ الَّتِي تَعَدَّى بِهَا وَعَلَيْهِ حِينَئِذٍ نَفَقَتُهَا فَإِنْ زَادَتِ النَّفَقَةُ عَلَى الْكِرَاءِ لَمْ يُغَرَّمْ رَبُّهَا شَيْئًا وَلَا يَأْخُذُ مَعَهَا شَيْئًا وَإِنَّمَا قُلْتُ إِنْ رَجَعَتْ غَيْرَ سَالِمَةٍ لِأَنَّهَا إِذَا رَجَعَتْ سَالِمَةً لَيْسَ لَهُ إِلَّا كِرَاءُ الزَّائِدِ كَمَا يَأْتِي فِي الْغَصْبِ قَوْلُهُ إِنْ تَلِفَتْ
فَلِرَبِّهَا الْقِيمَةُ إِلَخْ أَيْ وَلَا كِرَاءَ لَهَا وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ الْقِيمَةِ وَلَوْ طَلَبَهُ رَبُّهَا مَا لَمْ يَرْضَ الْمُودَعُ بِدَفْعِهِ لَهُ إِذَا طَلَبَهُ قَوْلُهُ وَإِنْ نَقَصَتْ أَيْ وَإِنْ رَجَعَتْ نَاقِصَةً فِي ذَاتِهَا بِأَنْ رَجَعَتْ مَرِيضَةً
أَوْ هَزِيلَةً وَسَوَاءً حَبَسَهَا عَنْ أَسْوَاقِهَا أَمْ لَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّخْيِيرَ الَّذِي قَالَهُ الْمُصَنِّفُ يَجْرِي فِيمَا إِذَا رَجَعَتْ سَالِمَةً بِحَالِهَا وَفِيمَا إِذَا رَجَعَتْ نَاقِصَةً إِلَّا أَنَّهَا إِنْ رَجَعَتْ نَاقِصَةً خُيِّرَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ مُطْلَقًا حَبَسَهَا عَنْ أَسْوَاقِهَا أَمْ لَا وَأَمَّا إِذَا رَجَعَتْ بِحَالِهَا فَإِنَّمَا يُخَيَّرُ التَّخْيِيرَ الْمَذْكُورَ إِذَا حَبَسَهَا عَنْ أَسْوَاقِهَا هَذَا هُوَ الصَّوَابُ
تَقُومُ لِلدَّافِعِ عَلَى رَبِّهَا الْآمِرِ بِالدَّفْعِ فَلَا يَضْمَنُ الدَّافِعُ وَهَذَا الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ قَوْلِهِ وَبِدَفْعِهَا مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ مَا قَبْلَهُ مُجَرَّدُ دَعْوَى وَالْمُرَادُ بِالْبَيِّنَةِ مَا يَشْمَلُ الشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ وَقَوْلُهُ وَرَجَعَ الْآمِرُ عَلَى الْقَابِضِ
رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى الْآمِرِ فَفَاعِلُ رَجَعَ عَائِدٌ عَلَى الْآمِرِ لَا الْمُودَعِ بِالْفَتْحِ لِأَنَّهُ إِذَا قَامَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى الْآمِرِ بَرِئَ فَلَا رُجُوعَ عَلَى الْقَابِضِ وَهَذَا إِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْقَابِضَ تَعَدَّى عَلَيْهَا وَإِلَّا فَلَا
قَوْلُهُ وَبِدَفْعِهَا أَيْ وَضَمِنَهَا الْمُودَعُ بِدَفْعِهَا قَوْلُهُ وَأَنْكَرَ رَبُّهَا أَيْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُ بِدَفْعِهَا لِذَلِكَ الشَّخْصِ تَنْبِيهٌ
مِثْلُ إِنْكَارِ رَبِّهَا إِنْكَارُ وَرَثَتِهِ إِنْ مَاتَ فَفِي ح لَوْ مَاتَ الْمُودِعُ بِالْكَسْرِ فَادَّعَى الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ أَنَّهُ أَمَرَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِدَفْعِهَا لِفُلَانٍ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ وَلَا يُصَدَّقُ وَيَحْلِفُ وَرَثَةُ الْمُودِعِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ قَوْلُهُ وَتَلِفَتْ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهَا قَدْ تَلِفَتْ عِنْدَ ذَلِكَ الشَّخْصِ الَّذِي دُفِعَتْ لَهُ أَوْ ضَاعَتْ مِنْهُ قَوْلُهُ عَلَى الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ
أَيْ دَعْوَاهُ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِدَفْعِهَا لِذَلِكَ الشَّخْصِ مُبَاشَرَةً أَوْ بِوَاسِطَةِ كِتَابٍ يَعْنِي غَيْرَ مَطْبُوعٍ أَوْ غَيْرَ خَطِّ الْمُودِعِ بِالْكَسْرِ أَوْ بِوَاسِطَةِ رَسُولٍ أَوْ أَمَارَةٍ قَوْلُهُ وَلَا رُجُوعَ لَهُ
أَيْ لِلْمُودَعِ وَقَوْلُهُ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ إِذْ أَنْكَرَ رَبُّهَا الْأَمْرَ بِالدَّفْعِ وَحَلَفَ عَلَى ذَلِكَ وَقَوْلُهُ لِاعْتِرَافِهِ إِلَخِ الِاعْتِرَافُ الْمَذْكُورُ إِنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ تَحَقُّقِ إِذْنِهِ بِالدَّفْعِ لَهُ بِأَنْ أَمَرَهُ مُشَافَهَةً وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ إِذْنُهُ بِالدَّفْعِ لَهُ بِأَنْ حَسَّنَ الظَّنَّ بِإِمَارَتِهِ أَوْ بِرَسُولِهِ أَوْ بِكِتَابِهِ غَيْرِ الْمَطْبُوعِ
أَوِ الَّذِي هُوَ غَيْرُ خَطِّهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْقَابِضِ حَيْثُ كَانَتْ قَائِمَةً بِيَدِهِ أَوْ أَتْلَفَهَا لَا إِنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ سَبَبِهِ وَذَلِكَ لِعِلْمِ الْمُودَعِ بِعَدَمِ تَعَدِّيهِ فِي الْقَبْضِ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ اللَّخْمِيِّ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ حَيْثُ كَانَتْ قَائِمَةً بِيَدِهِ أَوْ أَتْلَفَهَا وَلَوْ صَدَّقَهُ عَلَى أَنَّهُ قَبَضَ بِوَجْهٍ صَحِيحٍ قَالَهُ شَيْخُنَا وَفِي بْن أَنَّ الْمُودَعَ حَيْثُ ضَمِنَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ
وَهِيَ مَا إِذَا أَنْكَرَ رَبُّهَا الْأَمْرَ وَحَلَفَ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْقَابِضِ وَلَوْ تَحَقَّقَ إِذْنُ رَبِّهَا لَهُ فِي الدَّفْعِ بِأَنْ أَمَرَهُ مُشَافَهَةً أَوْ عَرَفَ الْخَطَّ
وَالْأَمَارَةَ كَمَا فِي النَّوَادِرِ عَنِ ابْنِ الْمَوَّازِ وَلَا يَمْنَعُهُ مِنَ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ تَصْدِيقُهُ فِيمَا أَتَى مِنَ الْأَمَارَةِ
مُقْتَضَى حَلِّ الشَّارِحِ أَنَّ الْآمِرَ يُقْرَأُ بِالْمَدِّ وَهُوَ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ بَلْ يَصِحُّ سُكُونُ الْمِيمِ أَيْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ عَلَى رَبِّهَا بِالْأَمْرِ بِالدَّفْعِ لَهُ قَوْلُهُ وَهَذَا الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ قَوْلِهِ وَبِدَفْعِهَا أَيْ وَضَمِنَ الْمُودَعُ بِدَفْعِهَا لِشَخْصٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ عَلَى رَبِّهَا بِالْأَمْرِ بِالدَّفْعِ لَهُ قَوْلُهُ وَرَجَعَ إِلَخْ
أَيْ وَحَيْثُ قَامَتْ بَيِّنَةٌ لِلدَّافِعِ عَلَى أَنَّ رَبَّهَا أَمَرَهُ بِدَفْعِهَا لِفُلَانٍ وَقُلْتُمْ لَا ضَمَانَ عَلَى الدَّافِعِ حِينَئِذٍ فَإِنَّ رَبَّهَا يَرْجِعُ عَلَى الْقَابِضِ إِنْ ثَبَتَ تَعَدِّيهِ عَلَيْهَا
وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْقَابِضِ كَمَا أَنَّهُ لَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الدَّافِعِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَهَذَا أَيْ رُجُوعُ الْآمِرِ عَلَى الْقَابِضِ إِنْ ثَبَتَ تَعَدِّيهِ عَلَيْهَا أَيْ أَوْ كَانَتْ قَائِمَةً بِيَدِهِ قَوْلُهُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ أَيْ وَأَمَّا الصُّوَرُ
الْأَرْبَعَةُ الَّتِي قَبْلَ إِلَّا فَلَا يَرْجِعُ الْمُودَعُ فِيهَا عَلَى الْقَابِضِ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ تَبَعًا لِلَّخْمِيِّ وَيَصِحُّ أَنْ يُجْعَلَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَرَجَعَ عَلَى الْقَابِضِ رَاجِعًا لِمَا قَبْلَ إِلَّا أَيْ وَحَيْثُ ضَمِنَ الْمُودَعُ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ الَّتِي قَبْلَ إِلَّا وَغَرِمَ وَرَجَعَ عَلَى الْقَابِضِ بِمَا دَفَعَهُ لَهُ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمُصَنِّفُ مَاشِيًا عَلَى طَرِيقَةِ ابْنِ الْمَوَّازِ الْمُعْتَمَدَةِ
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إِنْ جَعَلَ قَوْلَهُ وَرَجَعَ إِلَخْ رَاجِعًا لِمَا بَعْدَ إِلَّا كَانَ الْمُصَنِّفُ سَاكِتًا عَنْ رُجُوعِ الْمُودَعِ عَلَى الْقَابِضِ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ الَّتِي قَبْلَ إِلَّا وَعَدَمُ رُجُوعِهِ عَلَيْهِ وَأَمَّا إِنْ جُعِلَ رَاجِعًا لِمَا قَبْلَ إِلَّا كَانَ مُتَكَلِّمًا عَلَى ذَلِكَ وَسَاكِتًا عَنِ الرُّجُوعِ وَعَدَمِهِ فِيمَا بَعْدَ إِلَّا
عَلَى قَوْلِ الْبَاعِثِ فَإِنْ شَهِدَ لِلْمُرْسَلِ أَخْذَهُ بِلَا يَمِينٍ لِتَمَسُّكِهِ بِالْأَصْلِ مَعَ شَهَادَةِ الرَّسُولِ وَإِنْ شَهِدَ لِلْمُرْسَلِ إِلَيْهِ أَخْذَهُ عَلَى أَنَّهُ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ بِيَمِينٍ فَإِنْ لَمْ يَشْهَدِ الرَّسُولُ بِأَنْ قَالَ لَا أَدْرِي فَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْمَالِ لَكِنْ بِيَمِينٍ وَهَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ مُطْلَقًا كَانَ الْمَالُ بَاقِيًا بِيَدِ الْمَبْعُوثِ إِلَيْهِ أَمْ لَا مَلِيئًا
أَوْ مَعْدُومًا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ فَهُوَ الرَّاجِحُ أَوْ إِنَّمَا يَكُونُ شَاهِدًا إِنْ كَانَ الْمَالُ بِيَدِهِ أَيْ بِيَدِ الْمَبْعُوثِ إِلَيْهِ أَوْ بِيَدِ الرَّسُولِ وَهُوَ مِمَّا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ لَا عِنْدَ عَدَمِهِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ عَلَى إِسْقَاطِ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَيْهِ تَأَوَّلَهَا ابْنُ أَبِي زَيْدٍ تَأْوِيلَانِ يَتَّفِقَانِ عَلَى قَبُولِ شَهَادَتِهِ عِنْدَ وُجُودِ الْمَالِ بِعَيْنِهِ
قَوْلُهُ شَاهِدٌ عَلَى قَوْلِ الْبَاعِثِ أَيْ مِنْ أَنَّهُ أَرْسَلَ ذَلِكَ وَدِيعَةً أَوْ صَدَقَةً وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ شَاهِدٌ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْمَبْعُوثَ لَهُ مُصَدِّقٌ عَلَى الْقَبْضِ قَوْلُهُ لِتَمَسُّكِهِ بِالْأَصْلِ أَيْ
وَهُوَ عَدَمُ الصَّدَقَةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ خُرُوجِ الشَّيْءِ عَنْ مِلْكِ رَبِّهِ عَلَى وَجْهٍ خَاصٍّ وَالْأَصْلُ كَالشَّاهِدِ فَلَمَّا انْضَمَّ الْأَصْلُ لِلشَّاهِدِ صَارَ الْبَاعِثُ كَأَنَّ مَعَهُ شَاهِدَيْنِ فَلِذَلِكَ أَخَذَ الْمَالَ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ قَوْلُهُ لَكِنْ بِيَمِينٍ أَيْ لِأَنَّ الْأَصْلَ كَالشَّاهِدِ الْوَاحِدِ فَلِذَا حَلَفَ مَعَهُ قَوْلُهُ أَمْ لَا بِأَنْ كَانَ بَاقِيًا بِيَدِ الرَّسُولِ
أَوْ لَيْسَ بِيَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقَوْلُهُ مَلِيئًا أَوْ مُعْدَمًا أَيْ كَانَ الْمَبْعُوثُ لَهُ الْمَالُ مَلِيئًا أَوْ مُعْدَمًا وَكَانَ عَلَى الشَّارِحِ أَنْ يَزِيدَ وَسَوَاءً شَهِدَ لِلرَّسُولِ بَيِّنَةٌ عَلَى الدَّفْعِ لِلْمُرْسَلِ إِلَيْهِ أَمْ لَا قَوْلُهُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَذَلِكَ لِعَدَمِ تَعَدِّي الرَّسُولِ بِالدَّفْعِ لِلْمَبْعُوثِ لَهُ بِسَبَبِ إِقْرَارِ رَبِّهَا أَنَّهُ أَمَرَهُ بِالدَّفْعِ لِمَنْ ذَكَرَ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ قَوْلُهُ وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ
أَيْ إِنَّ تَأْوِيلَ الْإِطْلَاقِ هُوَ ظَاهِرُهَا وَهُوَ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ جَعَلَهُ شَاهِدًا وَأَطْلَقَ وَلَمْ يَجْعَلْهُ أَشْهَبُ شَاهِدًا وَأَطْلَقَ فَقِيلَ بَيْنَهُمَا خِلَافٌ وَالْمُعْتَمَدُ مَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنْ جَعْلِهِ شَاهِدًا مُطْلَقًا
وَهُوَ تَأْوِيلُ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلَ وَقِيلَ بَيْنَهُمَا وِفَاقٌ فَكَلَامُ ابْنِ الْقَاسِمِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْمَالُ بَاقِيًا أَوْ عُدِمَ وَكَانَ الْمُرْسَلُ إِلَيْهِ مَلِيئًا أَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى الدَّفْعِ لِلْمُرْسَلِ إِلَيْهِ وَكَلَامُ أَشْهَبَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَالُ بَاقِيًا وَالْمَبْعُوثُ لَهُ مُعْدَمٌ وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى الدَّفْعِ لَهُ وَهُوَ تَأْوِيلُ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ وَمَذْهَبُ سَحْنُونٍ
قَوْلُهُ إِنْ كَانَ الْمَالُ بِيَدِهِ الْمُرَادُ بِكَوْنِهِ بِيَدِهِ كَوْنُهُ قَائِمًا سَوَاءً كَانَ بِيَدِهِ أَوْ بِيَدِ غَيْرِهِ أَيْ أَوْ لَمْ يَكُنْ قَائِمًا بَلْ عُدِمَ وَكَانَ الْمَبْعُوثُ لَهُ مَلِيئًا أَوْ مُعْدَمًا وَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى الدَّفْعِ لِلْمُرْسَلِ إِلَيْهِ وَقَوْلُهُ لَا عِنْدَ عَدَمِهِ
أَيْ عَدَمِ الْمَالِ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْمَبْعُوثَ لَهُ مُعْدَمٌ وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ بِالدَّفْعِ لَهُ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ إِلَخْ وَذَلِكَ
لِأَنَّ الْمُرْسَلَ إِلَيْهِ حَيْثُ كَانَ مُعْدَمًا وَلَمْ يَكُنِ الْمَالُ مَوْجُودًا وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى الدَّفْعِ لَهُ فَإِنَّ الرَّسُولَ يَضْمَنُ وَلَوْ كَانَ الْمُرْسَلُ إِلَيْهِ مُقِرًّا بِالْقَبْضِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ أَخَذَ الْمَالَ وَتَوَاطَأَ مَعَ الْمُرْسَلِ إِلَيْهِ الْمُعْدَمِ فَإِقْرَارُ الْمُرْسَلِ إِلَيْهِ الْمُعْدَمِ بِالْقَبْضِ لَا يَنْفَعُهُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ بِخِلَافِ الْإِشْهَادِ عَلَى الْقَبْضِ فَإِنَّهُ يَنْفَعُهُ قَوْلُهُ تَأْوِيلَانِ
مَحِلُّهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَالُ بَاقِيًا بِيَدِهِ وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى الدَّفْعِ لِلْمُرْسَلِ إِلَيْهِ وَالْمَبْعُوثُ إِلَيْهِ مُعْدَمٌ فَيَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّسُولِ عَلَى قَوْلِ الْمُرْسِلِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى الْأَوَّلِ لَا عَلَى الثَّانِي قَوْلُهُ يَتَّفِقَانِ عِنْدَ وُجُودِ الْمَالِ بِعَيْنِهِ
أَيْ بِيَدِ الرَّسُولِ أَوْ بِيَدِ الْمَبْعُوثِ إِلَيْهِ أَوْ لَمْ يُوجَدْ بِيَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَكَانَ الْمُرْسَلُ إِلَيْهِ مَلِيئًا أَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ لِلرَّسُولِ عَلَى الدَّفْعِ لِلْمُرْسَلِ إِلَيْهِ وَالْخِلَافُ بَيْنَ التَّأْوِيلَيْنِ إِنَّمَا هُوَ فِي صُورَةِ مَا إِذَا كَانَ الْمَالُ غَيْرَ مَوْجُودٍ أَصْلًا وَكَانَ الْمُرْسَلُ إِلَيْهِ مُعْدَمًا وَلَا بَيِّنَةَ لِلرَّسُولِ بِالدَّفْعِ لِلْمُرْسَلِ إِلَيْهِ فَعَلَى الْأَوَّلِ تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّسُولِ عَلَى قَوْلِ الْمُرْسَلِ لَا عَلَى الثَّانِي
أَيْ لِرَبِّهَا فَفِيهِ الْتِفَاتٌ مِنَ الْخِطَابِ بَيِّنَةٌ بِهِ أَيْ بِالْإِيدَاعِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ ضَمِيرَ لَهُ لِلْإِيدَاعِ أَيْضًا فَلَا الْتِفَاتَ مَقْصُودَةٌ أَيْ لِلتَّوَثُّقِ بِأَنْ يَقْصِدَ بِهَا أَنْ لَا تُقْبَلَ دَعْوَى الرَّدِّ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَيُشْتَرَطُ عِلْمُ الْمُودِعِ بِذَلِكَ فَلَا تَكْفِي بَيِّنَةُ الِاسْتِرْعَاءِ وَلَا غَيْرُ مَقْصُودَةٍ وَلَا مَقْصُودَةٌ لِشَيْءٍ آخَرَ غَيْرِ مَا قَدَّمْنَا فَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَى الرَّدِّ لَا
تُضْمَنُ بِدَعْوَى التَّلَفِ أَوِ الضَّيَاعِ بِلَا تَفْرِيطٍ وَلَوْ مَعَ الْبَيِّنَةِ الْمَقْصُودَةِ لِلتَّوَثُّقِ أَوْ دَعْوَى عَدَمِ الْعِلْمِ بِالتَّلَفِ أَوِ الضَّيَاعِ أَيْ لَا يَضْمَنُ إِذَا قَالَ لَا أَدْرِي هَلْ تَلِفَتْ بِحَرْقٍ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ ضَاعَتْ بِنَحْوِ سَرِقَةٍ لِأَنَّهُ أَمِينٌ ادَّعَى أَحَدَ أَمْرَيْنِ هُوَ مُصَدَّقٌ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَلَوْ مَعَ بَيِّنَةِ التَّوَثُّقِ وَحَلَفَ الْمُتَّهَمُ
دُونَ غَيْرِهِ فِي دَعْوَى التَّلَفِ أَوِ الضَّيَاعِ وَلَمْ يُفِدْهُ شَرْطُ نَفْيِهَا أَيْ إِنْ شَرَطَ عِنْدَ أَخْذِهَا أَنَّهُ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ فِي دَعْوَى التَّلَفِ أَوِ الرَّدِّ لَمْ يَنْفَعْهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مِمَّا يُقَوِّي التُّهْمَةَ فَلِرَبِّهَا تَحْلِيفُهُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفْتَ يَا رَبَّهَا وَأَلْزَمْتَهُ الْغُرْمَ فِي دَعْوَاكَ التَّحْقِيقَ بِأَنْ جَزَمْت بِكَذِبِهِ وَأَمَّا فِي الِاتِّهَامِ فَيَغْرَمُ بِمُجَرَّدِ نُكُولِهِ وَلَا
ضَمَانَ عَلَى الرَّسُولِ إِنْ شَرَطَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ الدَّفْعَ لِلْمُرْسَلِ إِلَيْهِ بِلَا بَيِّنَةٍ فَيُعْمَلُ بِشَرْطِهِ وَيَحْلِفُ أَنَّهُ دَفَعَ فَهَذِهِ مُقَيِّدَةٌ لِقَوْلِهِ سَابِقًا أَوِ الْمُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمُنْكِرُ فَلَوْ قَالَ هُنَاكَ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الدَّفْعَ بِلَا بَيِّنَةٍ لَكَانَ أَحْسَنَ
وَأَمَّا إِنِ ادَّعَى وَرَثَةُ الْمُودَعِ بِالْفَتْحِ عَلَى وَرَثَةِ الْمُودِعِ أَوْ عَلَى الْمُودِعِ أَنَّ مُورَثَهُمْ قَدْ رَدَّهَا لِلْمُودَعِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ كَمَا أَنَّهُ لَا ضَمَانَ إِذَا ادَّعَى الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ عَلَى الْمُودِعِ بِالْكَسْرِ أَنَّهُ رَدَّهَا لَهُ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْهَا بِبَيِّنَةٍ مَقْصُودَةٍ لِلتَّوَثُّقِ أَوِ ادَّعَى الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ عَلَى وَرَثَةِ الْمُودِعِ بِالْكَسْرِ أَنَّهُ رَدَّهَا لِمُوَرِّثِهِمْ قَبْلَ مَوْتِهِ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ صَاحِبَ الْيَدِ الْمُؤْتَمَنَةِ إِذَا كَانَتْ دَعْوَى الدَّفْعِ مِنْهَا لِلْيَدِ الَّتِي ائْتَمَنَهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُدَّعِي سَوَاءً كَانَتِ الدَّعْوَةُ صَادِرَةً مِنْ ذِي الْيَدِ الْمُؤْتَمَنَةِ أَوْ مِنْ وَارِثِهِ عَلَى ذِي الْيَدِ الَّتِي ائْتَمَنَتْهُ أَوْ عَلَى وَارِثِهِ وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ الضَّمَانُ
عَطْفٌ عَلَى وَارِثِك أَيْ وَتُضْمَنُ الْوَدِيعَةُ بِدَعْوَى الرَّدِّ عَلَى الْمُرْسَلِ إِلَيْهِ الْمُنْكِرِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُودَعَ إِذَا أَرْسَلَ الْوَدِيعَةَ مَعَ رَسُولِهِ إِلَى رَبِّهَا بِإِذْنِهِ فَأَنْكَرَ رَبُّهَا وُصُولَهَا إِلَيْهِ وَلَا بَيِّنَةَ تَشْهَدُ عَلَيْهِ بِقَبْضِهَا مِنَ الرَّسُولِ فَإِنَّ الرَّسُولَ يَضْمَنُهَا لِتَفْرِيطِهِ بِعَدَمِ الْإِشْهَادِ قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ إِقْرَارُهُ
أَيْ بِقَبْضِهَا مِنَ الرَّسُولِ لِمَوْتِهِ فَيَضْمَنُهَا الرَّسُولُ لِوَرَثَتِهِ لِتَفْرِيطِهِ بِعَدَمِ الْإِشْهَادِ وَمَحِلُّ ضَمَانِ الرَّسُولِ مَا لَمْ
يَشْتَرِطْ عَلَى الْمُودَعِ عَدَمَ الْإِشْهَادِ عَلَى دَفْعِهَا لِرَبِّهَا فَإِنِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَالضَّمَانُ عَلَى الْمُودَعِ وَسَيَأْتِي لِلشَّارِحِ التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ أَيْ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ائْتَمَنَهُ عَلَى حِفْظِهَا لَا عَلَى رَدِّهَا قَوْلُهُ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ إِلَخْ
الظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ الْبَيِّنَةِ الْمَذْكُورَةِ أَخْذُ وَرِقَّةٍ عَلَى الْمُودَعِ بِالْفَتْحِ بِخَطِّهِ كَمَا يَقَعُ الْآنَ قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ ضَمِيرَ لَهُ لِلْإِيدَاعِ أَيْ وَاللَّامُ بِمَعْنَى عَلَى وَقَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ كَمَا أَنَّ ضَمِيرَ بِهِ لِلْإِيدَاعِ قَوْلُهُ بِأَنْ يَقْصِدَ أَيِ الْمُودِعُ بِالْكَسْرِ بِتِلْكَ الْبَيِّنَةِ وَقَوْلُهُ أَنْ لَا تُقْبَلَ دَعْوَى الرَّدِّ أَيْ مِنَ الْمُودَعِ بِالْفَتْحِ قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ عِلْمُ الْمُودِعِ بِذَلِكَ
أَيْ بِتِلْكَ الْبَيِّنَةِ قَوْلُهُ فَلَا تَكْفِي أَيْ فِي الضَّمَانِ بَيِّنَةُ الِاسْتِرْعَاءِ أَيْ لِأَنَّهُ يُقْبَلُ مَعَهَا دَعْوَى الرَّدِّ
كَمَا لَوْ أَشْهَدَهَا خَوْفًا مِنْ مَوْتِ الْمُودَعِ لِيَأْخُذَهَا مِنْ تَرِكَتِهِ أَوْ يَقُولُ الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ أَخَافُ أَنْ تَدَّعِيَ أَنَّهَا سَلَفٌ فَأَشْهِدْ لِي بَيِّنَةً أَنَّهَا وَدِيعَةٌ فَأَشْهَدَهَا فَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَى الرَّدِّ كَمَا إِذَا تَبَرَّعَ الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ بِالْإِشْهَادِ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَبْضِ كَمَا قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَرْبٍ وَنَحْوُهُ لِابْنِ يُونُسَ لَا يَبْرَأُ إِلَّا بِالْإِشْهَادِ
لِأَنَّهُ أَلْزَمَ نَفْسَهُ حُكْمَ الْإِشْهَادِ وَبِمَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ عُلِمَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ حَذَفَ بَعْدَ مَقْصُودَةٍ قَيْدًا لَا بُدَّ مِنْهُ وَهُوَ لِلتَّوَثُّقِ لَانَ الْمَقْصُودَةَ أَعَمُّ قَوْلُهُ وَلَوْ مَعَ الْبَيِّنَةِ الْمَقْصُودَةِ لِلتَّوَثُّقِ أَيْ لِأَنَّهُ أَمِينٌ عَلَى حِفْظِهَا قَوْلُهُ وَنَحْوُهُ أَيْ كَغَرَقٍ وَأَكْلِ فَأْرٍ قَوْلُهُ وَهُوَ مُصَدَّقٌ إِلَخْ أَيْ وَأَمَّا إِذَا قَالَ لَا أَدْرِي أَتَلِفَتْ بِحَرْقٍ أَمْ رَدَدْتهَا
أَدْرِي هَلْ ضَاعَتْ بِسَرِقَةٍ أَمْ رَدَدْتهَا فَإِنَّهُ يَضْمَنُ فِيهِمَا إِنْ قَبَضَهَا بِبَيِّنَةٍ مَقْصُودَةٍ لِلتَّوَثُّقِ لِأَنَّهُ ادَّعَى أَمْرَيْنِ غَيْرَ مُصَدَّقٍ فِي أَحَدِهِمَا وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهَا بِبَيِّنَةٍ مَقْصُودَةٍ لِلتَّوَثُّقِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَيَحْلِفُ مُطْلَقًا سَوَاءً كَانَ مُتَّهَمًا أَوْ غَيْرَ مُتَّهَمٍ حُقِّقَ عَلَيْهِ الدَّعْوَى أَمْ لَا فِي صُورَةِ مَا إِذَا قَالَ لَا أَدْرِي هَلْ تَلِفَتْ
أَوِ اتَّهَمَهُ قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِ أَيْ دُونَ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ فَلَا يَحْلِفُ إِذَا لَمْ تُحَقَّقْ عَلَيْهِ الدَّعْوَى وَأَمَّا إِذَا حُقِّقَتْ عَلَيْهِ الدَّعْوَى فَإِنَّهُ يَحْلِفُ وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ دَعْوَى التَّلَفِ أَوِ الضَّيَاعِ وَدَعْوَاهُ عَدَمَ الْعِلْمِ بِالتَّلَفِ أَوِ الضَّيَاعِ وَأَمَّا فِي دَعْوَى الرَّدِّ فَقَطْ وَفِي قَوْلِهِ لَا أَدْرِي هَلْ تَلِفَتْ أَوْ رَدَدْتهَا
وَالْحَالُ أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ بَيِّنَةٌ مَقْصُودَةٌ لِلتَّوَثُّقِ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ كَانَ مُتَّهَمًا أَمْ لَا حُقِّقَ عَلَيْهِ الدَّعْوَى أَمْ لَا قَوْلُهُ حَلَفْتَ يَا رَبَّهَا وَأَلْزَمْتَهُ الْغُرْمَ فِي دَعْوَاكَ التَّحْقِيقَ فَإِنْ لَمْ تَحْلِفْ فِي التَّحْقِيقِ صُدِّقَ الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ قَوْلُهُ وَأَمَّا فِي الِاتِّهَامِ فَيَغْرَمُ بِمُجَرَّدِ نُكُولِهِ أَيْ
لِأَنَّ يَمِينَ التُّهْمَةِ لَا تَنْقَلِبُ كَذَا لعج فَحَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى خُصُوصِ دَعْوَى التَّحْقِيقِ وَنَحْوِهِ قَوْلُ الْمَوَّاقِ لَمْ يَقُلِ ابْنُ يُونُسَ فِي الْمُتَّهَمِ إِذَا نَكَلَ إِلَّا عَدَمَ رَدِّ
الْيَمِينِ وَالَّذِي فِي التَّوْضِيحِ وَابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنُ رَاشِدٍ وَأَصْلُهُ لِلْبَيَانِ أَنَّ يَمِينَ التُّهْمَةِ تَنَقَّلَتْ هُنَا عَلَى الْمَشْهُورِ وَكَأَنَّهُمْ شَهِدُوا هُنَا
وَأَمَّا الْمُرْسِلُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لِلْمُرْسَلِ إِلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يُشْهِدِ الرَّسُولَ عَلَى الدَّفْعِ
وَ تُضْمَنُ بِقَوْلِهِ لِرَبِّهَا تَلِفَتْ قَبْلَ أَنْ تَلْقَانِي بَعْدَ مَنْعِهِ دَفْعَهَا لَهُ وَلَوْ لِعُذْرِ إِقَامَةٍ كَاشْتِغَالِهِ بِالتَّوَجُّهِ لِحَاجَةٍ وَلَوْ أَثْبَتَ الْعُذْرَ لِأَنَّ سُكُوتَهُ عَنْ بَيَانِ تَلَفِهَا دَلِيلٌ عَلَى بَقَائِهَا إِلَى أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ إِنَّمَا عَلِمَ بِالتَّلَفِ بَعْدَ أَنْ لَقِيَهُ فَلَا يَضْمَنُ وَيَحْلِفُ إِنِ اتُّهِمَ كَقَوْلِهِ
تَلِفَتْ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ اللُّقِيِّ وَامْتَنَعَ مِنْ دَفْعِهَا لَهُ بِلَا عُذْرٍ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا فَإِنْ كَانَ الِامْتِنَاعُ لِعُذْرٍ ثَابِتٍ لَمْ يَضْمَنُ لَا يَضْمَنُ إِنْ قَالَ لَا أَدْرِي مَتَى تَلِفَتْ أَقَبْلَ أَنْ تَلْقَانِي أَوْ بَعْدَهُ كَانَ هُنَاكَ عُذْرٌ أَمْ لَا وَيَحْلِفُ الْمُتَّهَمُ وَ يَضْمَنُ بِمَنْعِهَا مِنَ الدَّفْعِ لِرَبِّهَا حَتَّى يَأْتِيَ الْحَاكِمُ
فَضَاعَتْ إِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِالتَّوَثُّقِ عِنْدَ إِيدَاعِهَا وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ وَالْمُرَادُ الْحَاكِمُ الَّذِي لَا يُخْشَى مِنْهُ لَا إِنْ قَالَ عِنْدَ طَلَبِهَا مِنْهُ ضَاعَتْ مِنْ مُدَّةِ سِنِينَ وَأَوْلَى أَقَلُّ وَكُنْت أَرْجُوهَا فَلَا ضَمَانَ وَلَوْ حَضَرَ صَاحِبُهَا بِالْبَلَدِ وَلَمْ يُخْبِرْهُ بِضَيَاعِهَا كَالْقِرَاضِ