alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْحَبْسَ إِذَا ثَبَتَ فَإِنَّ الْمِلْكَ فِيهِ إِمَّا لِلْمُحَبِّسِ أَوْ لِلْمُحَبَّسِ عَلَيْهِ وَتَأَمَّلْ إِذَا اسْتَحَقَّ حُرٌّ بِمِلْكٍ كَيْفَ تَدْخُلُ هَذِهِ الصُّورَةُ فِي كَلَامِهِ مِنَ الرَّصَّاعِ بِبَعْضِ اخْتِصَارٍ وَقَوْلُهُ وَتَأَمَّلْ إِذَا اسْتَحَقَّ إِلَخْ هِيَ عَكْسُ صُورَةِ قَوْلِهِ فِي الْحَدِّ أَوْ حُرِّيَّةٍ كَذَلِكَ
الْمُدَّعِي اسْتِحْقَاقَ شَيْءٍ يُلْزَمُ بَيِّنَةً مُثْبِتَةً مَا يَزْعُمُ مِنْ غَيْرِ تَكْلِيفٍ لِمَنْ تَمَلَّكَهْ مِنْ قَبْلِ ذَا بِأَيِّ وَجْهٍ مَلَّكَهْ يَعْنِي أَنَّ مَنِ ادَّعَى اسْتِحْقَاقَ شَيْءٍ بِيَدِ غَيْرِهِ أَيْ مِلْكِيَّته فَإِنَّهُ يُلْزَمُ بِإِقَامَةِ بَيِّنَةٍ تُثْبِتُ لَهُ مَا ادَّعَى وَلَا يُكَلَّفُ مَنِ الشَّيْءُ بِيَدِهِ مُدَّعِيًا مِلْكِيَّتَهُ بِأَيِّ وَجْهٍ مُلِّكَهُ وَعَبَّرَ بِشَيْءٍ لِيَشْمَلَ الْأُصُولَ وَالْعُرُوضَ وَالْحَيَوَانَ وَغَيْرَ ذَلِكَ
وَمَنِ ادَّعَى فِي شَيْءٍ بِيَدِ غَيْرِهِ أَنَّهُ مِلْكُهُ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ الَّذِي هُوَ بِيَدِهِ فَلَا يُكَلَّفُ
أَنْ يَذْكُرَ مِنْ أَيْنَ صَارَ لَهُ بِأَيِّ وَجْهٍ تَمَلَّكَهُ وَعَلَى الْمُدَّعِي إِثْبَاتُ تَمَلُّكِهِ لَهُ ا ه
وَالْإِشَارَةُ فِي الْبَيْتِ الثَّانِي بِذَا لِلِاسْتِحْقَاقِ وَبِأَيِّ يَتَعَلَّقُ بِتَكْلِيفٍ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ الَّذِي مَضَى بِهِ الْعَمَلُ
وَأَفْتَى بِهِ شُيُوخُنَا أَنَّ مَنِ ادَّعَى عَقَارًا بِيَدِ غَيْرِهِ زَعَمَ أَنَّهُ صَارَ عَمَّنْ وَرِثَهُ عَنْهُ أَنَّ الْمَطْلُوبَ لَا يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى يُثْبِتَ الطَّالِبُ مَوْتَ مُوَرِّثِهِ الَّذِي ادَّعَى أَنَّهُ وَرِثَ ذَلِكَ عَنْهُ وَوِرَاثَتُهُ لَهُ فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ وَقَفَ الْمَطْلُوبُ حِينَئِذٍ عَلَى الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ خَاصَّةً وَلَمْ يُسْأَلْ مِنْ أَيْنَ صَارَ لَهُ فَإِنْ أَنْكَرَ
مَالِي وَالْمِلْكُ مِلْكِي وَدَعْوَاكَ فِيهِ بَاطِلَةٌ اكْتُفِيَ بِذَلِكَ وَلَمْ يُلْزِمْهُ أَكْثَرَ مِنْهُ وَكُلِّفَ الطَّالِبُ إِثْبَاتَ الْمِلْكِ لِلَّذِي زَعَمَ أَنَّهُ وَرِثَهُ عَنْهُ وَمَوْتَهُ وَوِرَاثَتَهُ لَهُ فَإِنْ أَثْبَتَ ذَلِكَ عَلَى مَا يَجِبُ سُئِلَ الْمَطْلُوبُ حِينَئِذٍ مِنْ أَيْنَ صَارَ لَهُ وَكُلِّفَ الْجَوَابَ عَنْ ذَلِكَ فَإِنِ ادَّعَى أَنَّهُ صَارَ لَهُ مِنْ غَيْرِ مَوْرُوثِ الطَّالِبِ الَّذِي ثَبَتَ الْمِلْكُ لَهُ
لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَيْهِ وَلَا يَنْفَعُهُ إِثْبَاتُهُ وَإِنْ أَثْبَتَهُ وَإِنِ ادَّعَى أَنَّهُ صَارَ مِنْ قِبَلِ مَوْرُوثِ الطَّالِبِ بِوَجْهٍ يَذْكُرُهُ كُلِّفَ إِثْبَاتَ ذَلِكَ فَإِنْ أَثْبَتَهُ وَعَجَزَ الطَّالِبُ عَنِ الدَّفْعِ فِي ذَلِكَ بَطَلَتْ دَعْوَاهُ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ إِثْبَاتِ ذَلِكَ قُضِيَ لِلطَّالِبِ هَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتُهُ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَلَا اخْتِلَافَ فِي ذَلِكَ أَحْفَظُهُ
أَمَّا إِنْ كَانَتْ بِيَدِهِ الْأُصُولُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى الْمِلْكِيَّةِ وَانْتِقَالِهَا وَحِكَايَاتِهَا فَإِنَّ مَا بِيَدِ الْحَائِزِ مُقَدَّمٌ لِمَا تَقَدَّمَ فِي التَّرَاجِيحِ عِنْدَ تَعَارُضِ الْبَيِّنَاتِ أَنَّ الْحَوْزَ مِمَّا يَقَعُ بِهِ التَّرَاجِيحُ لِثُبُوتِ الْمِلْكِيَّةِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَيُفَضَّلُ لِلْحَائِزِ الْحَوْزُ
قَالَ الْحَطَّابُ أَوَّلَ بَابِ الِاسْتِحْقَاقِ لَمْ يُبَيِّنِ الْمُؤَلِّفُ يَعْنِي الشَّيْخَ خَلِيلًا حَقِيقَتَهُ وَلَا حُكْمَهُ وَسَبَبَهُ وَشُرُوطَهُ وَمَوَانِعَهُ
وَلَا يُتَصَوَّرُ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ ابْنُ عَرَفَةَ وَهُوَ مِنْ تَرَاجِمَ كَتَبَهَا أَمَّا حَقِيقَتُهُ فَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ هُوَ رَفْعُ مِلْكِ شَيْءٍ إِلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ التَّرْجَمَةِ وَأَمَّا حُكْمُهُ فَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ حُكْمُهُ الْوُجُوبُ عِنْدَ تَيَسُّرِ أَسْبَابِهِ فِي الرَّفْعِ عَلَى الْقَوْلِ بَعْدَ يَمِينٍ مُسْتَحَقَّةٍ وَعَلَى الْيَمِينِ هُوَ مُبَاحٌ كَغَيْرِ الرَّفْعِ لِأَنَّ الْحَلِفَ مَشَقَّةٌ
وَأَمَّا سَبَبُهُ فَهُوَ قِيَامُ الْبَيِّنَةِ عَلَى عَيْنِ الشَّيْءِ الْمُسْتَحَقِّ أَنَّهُ مِلْكٌ لِلْمُدَّعِي لَا يَعْلَمُونَ خُرُوجَهُ وَلَا خُرُوجَ شَيْءٍ مِنْهُ عَنْ مِلْكِهِ حَتَّى الْآنَ وَالشَّهَادَةُ بِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ إِنَّمَا تَكُونُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ فِي قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ الْمَعْمُولِ بِهِ قَالَهُ فِي اللُّبَابِ
وَإِلَّا فَبِحِيَازَتِهِ وَهِيَ أَنْ يَبْعَثَ الْقَاضِي عَدْلَيْنِ وَقِيلَ أَوْ عَدْلًا مَعَ الشُّهُودِ الَّذِينَ شَهِدُوا بِالْمِلْكِيَّةِ فَإِذَا كَانَتْ دَارًا مَثَلًا قَالُوا لَهُمَا هَذِهِ الدَّارُ هِيَ الَّتِي شَهِدْنَا بِهَا عِنْدَ الْقَاضِي فُلَانٍ الشَّهَادَةَ الْمُقَيَّدَةَ أَعْلَاهُ انْظُرْ تَمَامَ كَلَامِهِ وَإِنَّ الشَّهَادَةَ تَجُوزُ عَلَى النَّعْتِ وَالِاسْمِ وَقَالَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ آخِرَ بَابِ الْقَضَاءِ وَحَكَمَ بِمَا
الثَّالِثُ يَمِينُ الِاسْتِبْرَاءِ وَاخْتُلِفَ فِي لُزُومِهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ ثَالِثُهَا لَا يَحْلِفُ فِي الْعَقَارِ وَيَحْلِفُ فِي غَيْرِهِ وَهُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَ الْأَنْدَلُسِيِّينَ وَفِي سِجِلَّاتِ الْبَاجِيِّ لَوِ اسْتَحَقَّ ذَلِكَ مِنْ يَدِ غَاصِبٍ لَمْ يَحْلِفْ قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ
وَلَا يَمِينَ عَلَى مُسْتَحِقِّ الْأَصْلِ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ خَصْمُهُ مَا يُوجِبُهَا وَقِيلَ لَا بُدَّ مِنَ الْيَمِينِ كَالْعُرُوضِ وَالْحَيَوَانِ ا ه
وَأَمَّا مَوَانِعُهُ فَفِعْلٌ وَسُكُوتٌ فَالْفِعْلُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا ادَّعَاهُ مِنْ يَدِ حَائِزِهِ فَلَوْ قَالَ إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ خَوْفَ أَنْ يَغِيبَ عَلَيْهِ
فَإِذَا أَثْبَتَهُ رَجَعَتْ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَقَالٌ وَقَالَ أَصْبَغُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيِّنَتُهُ بَعِيدَةً جِدًّا أَوْ يُشْهِدَ قَبْلَ الشِّرَاءِ أَنَّهُ إِنَّمَا اشْتَرَاهُ لِذَلِكَ فَذَلِكَ يَنْفَعُهُ وَلَوِ اشْتَرَاهُ وَهُوَ يَرَى أَنْ لَا بَيِّنَةَ لَهُ ثُمَّ وَجَدَ بَيِّنَةً فَلَهُ الْقِيَامُ وَأَخْذُ الثَّمَنِ مِنْهُ قَالَ أَصْبَغُ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَأَمَّا السُّكُوتُ فَمِثْلُ أَنْ يَتْرُكَ الْقِيَامَ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ أَمَدَ الْحِيَازَةِ
وَلَا يَمِينَ فِي أُصُولِ مَا اسْتُحِقَّ وَفِي سِوَاهَا قَبْلَ الْإِعْذَارِ يَحِقْ وَحَيْثُمَا يَقُولُ مَا لِي مَدْفَعُ فَهْوَ عَلَى مَنْ بَاعَ مِنْهُ يَرْجِعُ وَإِنْ يَكُنْ لَهُ مَقَالٌ أُجِّلَا فَإِنْ أَتَى بِمَا يُفِيدُ أُعْمِلَا وَمَا لَهُ فِي عَجْزِهِ رُجُوعُ عَلَى الَّذِي كَانَ لَهُ الْمَبِيعُ يَعْنِي أَنَّ مَنِ اسْتَحَقَّ شَيْئًا
وَشَهِدَتْ لَهُ بِاسْتِحْقَاقِهِ بَيِّنَةٌ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمُسْتَحَقُّ أَصْلًا مِنَ الْأُصُولِ كَالدَّارِ وَالْحَانُوتِ وَالْأَرْضِ وَنَحْوِهِمَا فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ أَصْلٍ مِنَ الْعُرُوضِ وَالْحَيَوَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ أَنَّ ذَلِكَ الشَّيْءَ لَهُ وَأَنَّهُ مَا بَاعَهُ وَلَا وَهَبَهُ وَلَا فَوَّتَهُ وَلَا فُوِّتَ عَلَيْهِ وَمَا زَالَ عَلَى مِلْكِهِ إِلَى الْآنَ
لَأَنِ الْبَيِّنَةَ إِنَّمَا شَهِدَتْ عَلَى الْعِلْمِ فَيَحْلِفُ هُوَ عَلَى الْبَيْتِ وَهَكَذَا كُلُّ مَنْ شَهِدَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِظَاهِرِ الْحَالِ فَلَا بُدَّ مِنْ يَمِينِهِ قَبْلَ الْإِعْذَارِ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ الْمُسْتَحَقِّ مِنْ يَدِهِ لِأَنَّ الْإِعْذَارَ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الثُّبُوتِ وَكَمَالُ الثُّبُوتِ هُوَ بِحَلِفِهِ قَالَ فِي الْمَنْهَجِ السَّالِكِ
وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا عَنِ الْحَطَّابِ أَنَّ فِي يَمِينِ الِاسْتِحْقَاقِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ ثَالِثُهَا تَجِبُ فِي غَيْرِ الْأُصُولِ وَلَا تَجِبُ فِي الْأُصُولِ وَإِنَّ بِهَذَا الْقَوْلِ الْعَمَلَ وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَانْعَقَدَتْ بِهِ الْأَحْكَامُ وَأَخَذَ بِهِ الشُّيُوخُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا يَمِينَ عَلَى مَنِ اسْتَحَقَّ شَيْئًا مِنَ الرَّيْعِ وَالْأُصُولِ
ثُمَّ قَالَ وَاتَّفَقُوا فِي غَيْرِ الْأُصُولِ بِأَنَّهُ لَا يُقْضَى لِمُسْتَحِقٍّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَحْلِفَ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِالْبَيْتِ الْأَوَّلِ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ وَحَيْثُمَا يَقُولُ مَا لِي مَدْفَعٌ الْأَبْيَاتِ الثَّلَاثَةَ إِلَى أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ
مِنْ يَدِهِ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يُسَلِّمَ ذَلِكَ وَلَا يُنَازِعَ فِيهِ وَلَا يَدَّعِي فِيهِ مَدْفَعًا وَحِينَئِذٍ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الَّذِي بَاعَ لَهُ بِمَا دَفَعَ لَهُ مِنَ الثَّمَنِ
وَالْحُكْمُ حِينَئِذٍ أَنَّ الْقَاضِيَ يَضْرِبُ لَهُ أَجَلَهُ لِثُبُوتِ مَا ادَّعَى مِنَ الْمَدْفَعِ فَإِنِ انْقَضَى الْأَجَلُ وَأَتَى بِالْمَدْفَعِ الَّذِي يُبْطِلُ الِاسْتِحْقَاقَ بَقِيَ شَيْؤُهُ بِيَدِهِ وَلَا إِشْكَالَ إِنْ عَجَزَ عَنْهُ أَخَذَ الْمُسْتَحِقُّ شَيْأَهُ وَلَا رُجُوعَ لِلْمُسْتَحَقِّ مِنْ يَدِهِ عَلَى الْبَائِعِ لَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ
لِأَنَّ سَبَبَ رُجُوعِهِ عَلَيْهِ هُوَ الِاسْتِحْقَاقُ وَهُوَ قَدْ كَذَّبَ شُهُودَهُ بِدَعْوَاهُ الدَّفْعَ فِي شَهَادَتِهِمْ وَمُقِرٌّ بِصِحَّةِ مِلْكِ الْبَائِعِ لَهُ وَأَنَّ الْقَائِمَ عَلَيْهِ ظَالِمٌ لَهُ فَكَيْفَ يَرْجِعُ بِمَا يَعْتَقِدُ بُطْلَانَهُ وَكَذِبَ شُهُودِهِ قَالَ فِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ فَإِنِ ادَّعَى مَدْفَعًا أَجَّلَهُ فِي ذَلِكَ مَا جَرَى بِهِ الْعَمَلُ فِي التَّأْجِيلِ
فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِمَدْفَعٍ حَكَمَ بَعْدَ يَمِينِ الَّذِي ثَبَتَ لَهُ الْمِلْكُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ قِيَامٌ بَعْدَ ادِّعَائِهِ عَلَى مَنْ بَاعَ مِنْهُ إِذْ قِيَامُهُ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ بِالْبَيِّنَةِ الَّتِي شَهِدَتْ فَإِذَا كَذَّبَ الْبَيِّنَةَ لَمْ يَجِبْ لَهُ بِهَا قِيَامٌ وَإِنْ قَالَ لَا مَدْفَعَ عِنْدِي إِلَّا أَنِّي أُرِيدُ الرُّجُوعَ عَلَى مَنْ بَاعَ مِنِّي
وَالْأَصْلُ لَا تَوْقِيفَ فِيهِ إِلَّا مَعْ شُبْهَةٍ قَوِيَّةٍ تَجَلَّى وَفِي سِوَى الْأَصْلِ بِدَعْوَى الْمُدَّعِي بَيِّنَةً حَاضِرَةً فِي الْمَوْضِعِ يَعْنِي أَنَّ مَنِ ادَّعَى مِلْكِيَّةَ شَيْءٍ بِيَدِ غَيْرِهِ وَطَلَبَ أَنْ يُوقَفَ لَهُ وَأَنْ تُرْفَعَ يَدُ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ عَنْهُ إِلَى أَنْ يُقِيمَ هُوَ بَيِّنَةً
وَيُسَمَّى ذَلِكَ تَوْقِيفًا وَحَيْلُولَةً فَإِنَّهُ لَا يُجَابُ لِذَلِكَ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ بَلْ لَا يُوقَفُ لَهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَهُ شُبْهَةٌ قَوِيَّةٌ وَأَجْمَلَ فِي الشُّبْهَةِ الْقَوِيَّةِ اعْتِمَادًا مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى مَا قَدَّمَ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ أَقْسَامِ الشَّهَادَةِ وَهِيَ الَّتِي تُوجِبُ التَّوْقِيفَ أَنَّ التَّوْقِيفَ فِي الْأُصُولِ يَكُونُ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ أَحَدُهَا أَنْ يَشْهَدَ بِمِلْكِيَّةِ الشَّيْءِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ عَدْلَانِ
الثَّالِثُ أَنْ يَشْهَدَ بِذَلِكَ رَجُلَانِ يُنْظَرُ فِي تَزْكِيَتِهِمَا وَإِنَّمَا يُوقَفُ فِي هَذَا الْوَجْهِ فَائِدَةُ الْأَصْلِ لَا الْأَصْلُ نَفْسُهُ فَلَا يُوقَفُ بِهِ بِخِلَافِ الْوَجْهَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ فَإِنَّهُ يُوقَفُ بِهِمَا الْأَصْلُ نَفْسُهُ عَلَى تَفْصِيلٍ فِي كَيْفِيَّةِ الْوَقْفِ كَمَا تَقَدَّمَ وَيَصْدُقُ كَلَامُ النَّاظِمِ هُنَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الثَّالِثِ
لِأَنَّ التَّوْقِيفَ حَاصِلٌ فِيهِ فِي الْجُمْلَةِ وَالتَّوْقِيفُ فِي غَيْرِ الْأُصُولِ يَكُونُ بِدَعْوَى بَيِّنَةٍ حَاضِرَةٍ وَقَدْ أَشَارَ لَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ بِقَوْلِهِ وَمُدَّعِي كَالْعَبْدِ وَالنِّشْدَانِ إِلَى أَنْ قَالَ حَيْثُ ادَّعَى بَيِّنَةً حُضُورَا وَأَشَارَ لَهُ هُنَا بِالْبَيْتِ الثَّانِي وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ فَرَاجِعْهُ ثَمَّةَ
أَيْ تَظْهَرُ صِفَةٌ ثَانِيَةٌ لِشُبْهَةٍ وَقَوْلُهُ بِدَعْوَى الْمُدَّعِي يَتَعَلَّقُ بِمُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ تُوقَفَ بِدَعْوَى الْمُدَّعِي
وَمَا لَهُ عَيْنٌ عَلَيْهَا يُشْهَدُ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ عُرُوضٍ تُوجَدُ يَعْنِي أَنَّ الشَّيْءَ الْمُسْتَحَقَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَصْلًا بَلْ مِمَّا يُنْقَلُ مِنْ مَوْضِعٍ لِآخَرَ كَالْعُرُوضِ وَالْحَيَوَانِ
فَإِنَّ الشَّهَادَةَ تَكُونُ عَلَى عَيْنِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ لِسُهُولَةِ إِحْضَارِهِ عِنْدَهُ وَأَمَّا الْأُصُولُ فَيُكْتَفَى فِيهَا بِالْحِيَازَةِ عَنْ إِحْضَارِهَا لِتَعَذُّرِهِ كَمَا يَقُولُهُ قَرِيبًا فَقَوْلُهُ عَيْنٌ أَيْ ذَاتٌ وَكَأَنَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى حَذْفِ الصِّفَةِ وَهِيَ الْمَقْصُودُ بِالذَّاتِ أَيْ ذَاتٍ تُنْقَلُ بِدَلِيلِ تَمْثِيلِهِ بِالْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ وَمُقَابَلَتِهِ بِالْأَصْلِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ النَّقْلَ قَالَ ابْنُ الْحَاجِّ فِي نَوَازِلِهِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ كِتَابًا مِنْ كُتُبِ الْعِلْمِ ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَادَّعَاهُ وَأَتَى بِكِتَابٍ بَدَلِهِ وَقَدْ فَاتَ الْكِتَابُ فَقَالَ لَا يُتَوَجَّهُ الْحُكْمُ لِمُسْتَحِقِّ الشَّيْءِ إِلَّا بَعْدَ شَهَادَةِ الْعُدُولِ
عَلَى عَيْنِهِ وَالْإِعْذَارِ إِلَى الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ وَلَا يَصِحُّ الْحُكْمُ دُونَ تَعْيِينِ الْمَشْهُودِ فِيهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَإِذَا ثَبَتَ الِاسْتِرْعَاءُ وَالْيَمِينُ أَعْذَرَ إِلَى الَّذِي أُلْفِيَ ذَلِكَ بِيَدِهِ فَإِنِ ادَّعَى مَدْفَعًا أَجَّلَهُ ثُمَّ لَا رُجُوعَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ بَاعَ مِنْهُ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى حَلِّ ذَلِكَ
لِأَنَّهُ قَدْ أَكْذَبَ مَا ثَبَتَ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ مَدْفَعًا وَذَهَبَ إِلَى الرُّجُوعِ عَلَى مَنْ بَاعَ مِنْهُ كَانَ لَهُ ذَلِكَ
وَيُكْتَفَى فِي حَوْزِ الْأَصْلِ الْمُسْتَحَقّْ بِوَاحِدٍ عَدْلٍ وَالِاثْنَانِ أَحَقْ يَعْنِي أَنَّ الشَّيْءَ الْمُسْتَحَقَّ إِنْ كَانَ مِمَّا يَقْبَلُ النَّقْلَ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى آخَرَ كَالْعُرُوضِ وَالْحَيَوَانِ فَإِنَّ الشُّهُودَ يَشْهَدُونَ عَلَى عَيْنِهِ عِنْدَ الْقَاضِي كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَيْتِ قَبْلَ هَذَا
وَإِنْ كَانَ لَا يُنْقَلُ وَهُوَ الْأُصُولُ كَالدَّارِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّ حَوْزَهَا بَعْدَ ثُبُوتِ مِلْكِيَّةِ الْمُسْتَحِقِّ كَافٍ عَنْ حُضُورِهَا عِنْدَ الْحَاكِمِ لِتَعَذُّرِهِ عَقْلًا وَذَهَابُ الْقَاضِي إِلَيْهَا لِيَشْهَدَ عَلَى عَيْنِهَا بِمَحْضَرِهِ مُتَعَذِّرٌ أَيْضًا عَادَةً لِشُغْلِ الْقَاضِي عَنْ ذَلِكَ وَبُعْدِ مَوَاضِعِهَا غَالِبًا فَعَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مَشَقَّةٌ فَجُعِلَ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ عَدْلَيْنِ تُحَازُ بِمَحْضَرِهِمَا وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ وَاحِدٌ وَالِاثْنَانِ أَوْلَى
يَتَنَزَّلُ ذَلِكَ النَّائِبُ الْوَاحِدُ أَوِ الِاثْنَانِ مَنْزِلَةَ الْقَاضِي وَكَأَنَّ هَذَا الْأَصْلُ شُهِدَ عَلَى عَيْنِهِ بِمَحْضَرِ الْقَاضِي وَإِلَى اسْتِنَابَةِ الْقَاضِي مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ فِي الشَّهَادَةِ بِمَحْضَرِهِ عَلَى عَيْنِ الشَّيْءِ الْمُسْتَحَقِّ أَشَارَ النَّاظِمُ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّ فِي الْكَلَامِ حَذْفًا يَدُلُّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ أَيْ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يَحُوزُ عَنْهُ وَيَكْفِي الْوَاحِدُ وَالِاثْنَانِ أَوْلَى
وَكَيْفِيَّةُ ذَلِكَ إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ بِمِلْكِيَّةِ الْمُسْتَحِقِّ لِلدَّارِ الْفُلَانِيَّةِ مَثَلًا وَاسْتِمْرَارِهَا أَنَّ الْقَاضِي يُوَجِّهُ عَدْلَيْنِ يَحُوزَانِ الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ إِمَّا اللَّذَيْنِ شَهِدَا بِمِلْكِيَّتِهَا أَوْ غَيْرُهُمَا وَعَدْلَيْنِ آخَرَيْنِ يَشْهَدَانِ بِثَلَاثَةِ أُمُورٍ عَلَى الْقَاضِي بِأَمْرَيْنِ بِصِحَّةِ رَسْمِ ثُبُوتِ الْمَكْلِيَّةِ وَبِتَوْجِيهِ الْعَدْلَيْنِ لِلْحِيَازَةِ وَعَلَى عَدْلَيِ الْحِيَازَةِ بِالْحِيَازَةِ إِذْ لَا يَشْهَدَانِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِمَا فَإِنْ كَانَ الْمُوَجَّهَانِ لِلْحِيَازَةِ هُمَا اللَّذَانِ شَهِدَا بِالْمِلْكِيَّةِ لِلْمُسْتَحِقِّ
بِالْمِلْكِ وَحَازَا وَاثْنَانِ شَهِدَا عَلَيْهِمَا بِالْحَوْزِ وَعَلَى الْقَاضِي بِصِحَّةِ رَسْمِ الْمِلْكِيَّةِ وَتَوْجِيهِ الْحَائِزَيْنِ لِلْحِيَازَةِ وَإِنْ كَانَ الْمُوَجَّهَانِ لِلْحِيَازَةِ غَيْرَ اللَّذَيْنِ شَهِدَا بِالْمِلْكِيَّةِ فَالْمَجْمُوعُ سِتَّةٌ اثْنَانِ شَهِدَا بِالْمِلْكِيَّةِ وَاثْنَانِ وُجِّهَا لِلْحِيَازَةِ فَحَازَا وَاثْنَانِ شَهِدَا عَلَى الْحَائِزَيْنِ بِالْحِيَازَةِ فَإِذَا حَازَ الشَّاهِدَانِ الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ وَتَطَوَّفَا عَلَيْهِمَا فَيَقُولَانِ لِلْعَدْلَيْنِ الْمُوَجَّهَيْنِ لِلشَّهَادَةِ عَلَيْهِمَا
بِالْحَوْزِ هَذِهِ الدَّارُ الَّتِي حُزْنَاهَا هِيَ الَّتِي شَهِدْنَا بِمِلْكِهَا لِفُلَانٍ عِنْدَ الْقَاضِي فُلَانٍ هَذَا إِنْ كَانَ الْحَائِرَانِ هُمَا اللَّذَانِ شَهِدَا بِالْمِلْكِ
وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُمَا فَيَقُولُ الْحَائِزَانِ لِلْمُوَجَّهَيْنِ لِلشَّهَادَةِ بِالْحِيَازَةِ هَذِهِ الدَّارُ الَّتِي حُزْنَاهَا هِيَ الَّتِي شَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ الْأُولَى بِمِلْكِهَا لِفُلَانٍ عِنْدَ الْقَاضِي فُلَانٍ قَالَ فِي أَقْضِيَةِ الْمُتَيْطِيَّةِ إِذَا ثَبَتَتِ الْحِيَازَةُ عِنْدَ الْقَاضِي بِشَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ الْمُوَجَّهَيْنِ لِحُضُورِهَا
أَعْذَرَ لِلْمَطْلُوبِ فِي مِثْلِ هَذَا الْفَصْلِ وَاخْتُلِفَ هَلْ يُعْذِرُ إِلَيْهِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحِيَازَةِ أَمْ لَا وَبِتَرْكِ الْإِعْذَارِ فِيهَا جَرَى الْعَمَلُ لِأَنَّ حِيَازَةَ الشُّهُودِ لِلْمِلْكِ وَتَعْيِينَهُمْ إِيَّاهُ إِنَّمَا وَجْهُهُ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي نَفْسُهُ حَسْبَمَا يَلْزَمُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُعَيِّنُهُ الشُّهُودُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ كُلِّهَا إِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي فَلَمَّا تَعَذَّرَ حُضُورُهُ حِيَازَةَ الْأَمْلَاكِ لِشُغْلِهِ عَنْهُ
وَفِي نَوَازِلِ ابْنِ رُشْدٍ لَا إِعْذَارَ فِي شُهُودِ الْحِيَازَةِ لِأَنَّهُمَا نَائِبَانِ عَنِ الْقَاضِي وَإِنْ وَجَّهَ شَاهِدًا وَاحِدًا لِذَلِكَ أَجْزَأَهُ وَالِاثْنَانِ أَوْلَى
وَتَقَدَّمَ لِلنَّاظِمِ فِي فَصْلِ الْإِعْذَارِ فِيمَنْ لَا يُعْذَرُ فِيهِ وَلَا الَّذِي وَجَّهَهُ الْقَاضِي إِلَى مَا كَانَ كَالتَّحْلِيفِ مِنْهُ بَدَلَا
وَنَابَ عَنْ حِيَازَةِ الشُّهُودِ تَوَافُقُ الْخَصْمَيْنِ فِي الْحُدُودِ يَعْنِي أَنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَوْجِيهِ الْقَاضِي لِعَدْلَيْنِ يَحُوزَانِ الْأَصْلَ الْمُسْتَحَقَّ إِنَّمَا مَحَلُّهُ مَا اخْتَلَفَ الْخَصْمَانِ فِي حُدُودِهِ أَمَّا مَا اتَّفَقَا عَلَى حُدُودِهِ كَدُورِ الْحَاضِرَةِ الَّتِي الدَّارُ بِهَا مُلَاصِقَةٌ لِلْأُخْرَى فَلَا يَقَعُ غَالِبًا اخْتِلَافٌ فِي حُدُودِهَا فَلَا يُحْتَاجُ فِي اسْتِحْقَاقِهَا إِلَى حِيَازَةٍ
قَالَ فِي الْمُقَرَّبِ قَالَ مُحَمَّدٌ الَّذِي تَجْرِي عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ بِفُتْيَا مَنْ أَدْرَكْنَا مِنْ أَشْيَاخِنَا أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَحْكُمُ بِشَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ حَتَّى يَحُوزَا مَا شَهِدَا فِيهِ مِنْ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِمَا إِلَّا أَنْ يَتَّفِقَ الْخَصْمَانِ عَلَى صِفَةِ الْأَرْضِ وَحُدُودِهَا أَوِ الدَّارِ وَيُقِرُّ الْمُقَوَّمُ عَلَيْهِ أَنَّ ذَلِكَ بِيَدِهِ فَتَسْقُطُ حِينَئِذٍ الْحِيَازَةُ
وَوَاجِبٌ إِعْمَالُهَا إِنِ الْحَكَمْ بِقِسْمَةٍ عَلَى الْمَحَاجِيرِ حَكَمْ يَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ إِعْمَالُ الْحِيَازَةِ إِنْ أَرَادَ الْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِالْقِسْمَةِ عَلَى الْمَحَاجِيرِ فَلَا يُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ حَتَّى يَثْبُتَ عِنْدَهُ حِيَازَةُ مَوْرُوثِهِمْ لِمَا يُرَادُ قَسْمُهُ
قَالَ فِي الْمُقَرَّبِ وَفِي كِتَابِ ابْنِ حَبِيبٍ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَلَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي إِذَا سَأَلَهُ الْوَرَثَةُ أَوْ بَعْضُهُمْ
أَنْ يَقْسِمَ بَيْنَهُمْ دَارًا وَرِثُوهَا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ أَنْ يَأْمُرَ بِقَسْمِ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ حَتَّى يَثْبُتَ عِنْدَهُ أَنَّ ذَلِكَ الشَّيْءَ كَانَ لِلْمَالِكِ مِلْكًا لَهُ وَمَالًا حَتَّى هَلَكَ عَنْهُ وَأَنَّ الْهَالِكَ كَانَ سَاكِنًا فِي تِلْكَ الدَّارِ إِنْ كَانَتْ دَارًا كَمَا يَسْكُنُ الرَّجُلُ فِي دَارِ نَفْسِهِ حَتَّى هَلَكَ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ قَرْيَةً فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْمُرَ بِقَسْمِهَا بَيْنَهُمْ
وَجَازَ أَنْ يُثْبِتَ مِلْكًا شُهِدَا وَبِالْحِيَازَةِ سِوَاهُمْ شَهِدَا إِنْ كَانَ ذَا تَسْمِيَةٍ مَعْرُوفَهْ وَنِسْبَةٍ مَشْهُورَةٍ مَأْلُوفَهْ يَعْنِي أَنَّ مَنِ ادَّعَى مِلْكًا بِيَدِ غَيْرِهِ وَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ لَهُ أَوْ لِمَوْرُوثِهِ إِلَّا أَنَّ الْبَيِّنَةَ لَمْ تُعَرِّفْ حُدُودَ ذَلِكَ الْمِلْكِ وَلَمْ تَشْهَدْ بِهَا وَشَهِدَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ أُخْرَى بِحُدُودِ ذَلِكَ الْمِلْكِ فَحَازَتْهُ وَتَطَوَّفَتْ عَلَيْهِ وَعَرَّفَتْ حُدُودَهُ وَمُنْتَهَاهُ
وَلَمْ تَعْرِفْ لِمَنْ هُوَ فَإِنَّ الشَّهَادَتَيْنِ تُلَفَّقُ وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمُدَّعِي الْمَذْكُورِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ لَهُ تَسْمِيَةٌ مَعْرُوفَةٌ عِنْدَ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَوْ تَسْمِيَةٌ مَشْهُورَةٌ عِنْدَهُمْ فَالتَّسْمِيَةُ مِثْلُ بَعْضِ الْأَجِنَّةِ عِنْدَنَا اشْتُهِرَتْ بِأَسْمَاءٍ صَارَتْ عَلَمًا عَلَيْهَا كَابْنِ الصَّفَّارِ وَابْنِ قَضِيبٍ وَحَجَّاجَةٍ وَاللَّهَبِ وَجِنَانِ الْخَادِمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَالنِّسْبَةُ
مِثْلُ الْجِنَانِ الَّذِي بَابُهُ أَوَّلًا عَلَى يَمِينِ الدَّاخِلِ لِلزَّنْقَةِ الْفُلَانِيَّةِ أَوِ الْحَانُوتِ الْخَامِسَةِ عَنْ يَسَارِ الْخَارِجِ مِنْ سُوقٍ كَذِمَارِ الْكَذَا وَنَحْوِ ذَلِكَ
فَإِنْ أَشْهَدَ بَعْضَ أَهْلِ الْمَوْضِعِ بِأَنَّ الْجِنَانَ الْمَعْرُوفَ بِاسْمٍ مِثْلِ مَا ذَكَرْنَا هُوَ لِذَوِي فُلَانٍ يَتَحَقَّقَ ذَلِكَ بِالتَّوَاتُرِ الْمُحَصِّلِ لِلْعِلْمِ وَرُبَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ الشَّاهِدُ جَارًا لِمَالِكِهِ أَوْ صَدِيقًا لَهُ
وَيُهْدِي لَهُ مِنْ غَلَّتِهِ وَفَاكِهَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ حُدُودَهُ وَمُنْتَهَاهُ لِكَوْنِهِ إِنَّمَا رَآهُ وَدَخَلَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَرُبَّمَا يَكُونُ لَمْ يَدْخُلْهُ قَطُّ وَلَكِنْ يَتَحَقَّقُ وَيَعْلَمُ أَنَّ الْجِنَانَ الْمَعْرُوفَ بِكَذَا هُوَ لِفُلَانٍ وَشَهِدَ آخَرُونَ بِمَعْرِفَةِ حُدُودِهِ وَمُنْتَهَاهُ وَمَا هُوَ مِنْ حَقِّهِ وَمَرَافِقِهِ وَلَا يَعْلَمُونَ لِمَنْ هُوَ كَالْخَدَمِ الَّذِينَ يَسْتَأْجِرُهُمُ الْمُسَاقِي فِي الْجِنَانِ
يَتَعَلَّقُ لَهُمْ غَرَضٌ بِهِمَا فَتُلَفَّقُ الشَّهَادَتَانِ وَيَثْبُتُ الِاسْتِحْقَاقُ وَيَظْهَرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْوَاوَ فِي قَوْلِهِ وَنِسْبَةٍ بِمَعْنَى أَوْ لِأَنَّ كُلًّا مِنَ التَّسْمِيَةِ وَالنَّسَبِ كَافٍ وَحْدَهُ فِي اعْتِمَادِ الشَّاهِدِ عَلَيْهِ فِي شَهَادَتِهِ قَالَ فِي الْعُتْبِيَّةِ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ هَلَكَ وَلَهُ وَرَثَةٌ وَوَلَدٌ وَتَرَكَ أَرْضًا فَخَاصَمَ وَلَدَهُ قَوْمٌ
فَأَقَامُوا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا أَرْضُهُمْ وَلَمْ يُشْهِدُوا عَلَى الْحُدُودِ وَشَهِدَ قَوْمٌ عَلَى حُدُودِ تِلْكَ الْأَرْضِ وَلَمْ يَشْهَدُوا أَنَّهَا لَهُمْ
وَقَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا لِمَنْ هِيَ قَالَ مَالِكٌ إِذَا شَهِدُوا عَلَى الْحُدُودِ وَثَبَتَتْ شَهَادَةُ الَّذِينَ شَهِدُوا أَنَّهَا لَهُمْ رَأَيْتُهَا لَهُمْ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ هَذَا كَمَا قَالَ مِنْ أَنَّ الشَّهَادَةَ فِي الْأَرْضِ عَلَى الْمَالِكِ تُلَفَّقُ إِلَى الشَّهَادَةِ فِيهَا عَلَى الْحَوْزِ
لِأَنَّ الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ الْأَرْضُ الْمَشْهُورَةُ الْمَعْلُومَةُ الْمُسَمَّاةُ الَّتِي تَتَمَيَّزُ بِالنِّسْبَةِ أَوِ التَّسْمِيَةِ عَنْ سِوَاهَا عِنْدَ مَنْ عَرَفَ حُدُودَهَا فَإِذَا قَالَ الشُّهُودُ نَعْلَمُ أَنَّ الْأَرْضَ الْفُلَانِيَّةَ لِفُلَانٍ وَلَا نَحُوزُهَا وَقَالَ غَيْرُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُ حُدُودَهَا وَلَا نَدْرِي لِمَنْ هِيَ وَجَبَ أَنْ تُلَفَّقَ الشَّهَادَةُ فِي ذَلِكَ إِذْ لَا يَقْدَحُ فِي عِلْمِ مَنْ شَهِدَ أَنَّهَا لِفُلَانٍ جَهْلُهُ بِحُدُودِهَا
قَالَ الشَّارِحُ أَقُولُ تَعْيِينُ الْعُرُوضِ وَالْأَمْتِعَةِ وَالسِّلَاحِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَالْحَيَوَانُ كُلُّهُ الدَّوَابُّ وَالْأَنْعَامُ وَالرَّقِيقُ وَغَيْرُهَا هُوَ نَظِيرُ الْحِيَازَةِ فِي الْأُصُولِ وَهَلْ يُمْكِنُ تَلْفِيقُ التَّعْيِينِ فِيهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ بِهِ مَعَ شَهَادَةِ مِثْلِهَا بِالْمِلْكِ هَذَا مِمَّا يُنْظَرُ فِيهِ وَهُوَ فِي الْعُرُوضِ مُسْتَبْعَدُ الْوُقُوعِ وَلَكِنَّهُ مُمْكِنٌ
إِذَا فَرَضْنَا فَرَسًا لَهُ اسْمُ عَلَمٍ يَتَمَيَّزُ بِهِ ثُمَّ قَالَ وَهُوَ فِي الرَّقِيقِ أَقْرَبُ مِنْ هَذَا التَّمْيِيزِ الدَّقِيقِ بِالْعَلَمِيَّةِ وَالصِّفَةِ أَكْثَرَ مِنَ الْحَيَوَانِ الْبَهِيمِيِّ وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ إِثْبَاتُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ عَلَى الصِّفَةِ
قَالَ فِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ وَإِنْ كَانَتْ يَعْنِي الْجَارِيَةَ غَائِبَةً فَالشَّهَادَةُ فَبِهَا عَلَى النَّعْتِ وَالصِّفَةِ وَالِاسْمِ جَائِزَةٌ
وَيَكْتُبُ الْحَكَمُ الَّذِي شُهِدَ عَلَى الصِّفَةِ فِيهَا عِنْدَهُ عَلَى الصِّفَةِ إِلَى الْحَكَمِ فِي الْبَلْدَةِ الَّتِي فِيهَا الْجَارِيَةُ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ مِنَ الْمِلْكِ فِيهَا عَلَى الصِّفَةِ وَيُرْسِلُ كِتَابَهُ مَعَ شَاهِدَيْنِ يُشْهِدُهُمَا عَلَى كِتَابِهِ الَّذِي يَكْتُبُ فِيهِ الْحُكْمَ بِالثُّبُوتِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنْ وُجِدَ فِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ جَوَارٍ كَبِيرَةٌ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ كَلَّفَهُ الْحَاكِمُ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ أَنْ يُثْبِتَ أَيَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ
وَمُشْتَرِي الْمِثْلِيِّ مَهْمَا يُسْتَحَقْ مُعْظَمُ مَا اشْتَرَى لَهُ التَّخْيِيرُ حَقْ فِي الْأَخْذِ لِلْبَاقِي مِنَ الْمَبِيعِ بِقِسْطِهِ وَالرَّدِّ لِلْجَمِيعِ
وَإِنْ يَكُنْ مِنْهُ الْيَسِيرُ مَا اسْتُحِقَّ يَلْزَمُهُ الْبَاقِي بِمَا لَهُ يَحِقْ يَعْنِي أَنَّ مَنِ اشْتَرَى مِثْلِيًّا مِنْ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ أَوْ مَعْدُودٍ كَالْقَمْحِ وَالزَّيْتِ وَالْجَوْزِ ثُمَّ اسْتُحِقَّ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنَّهُ إِنِ اسْتُحِقَّ مُعْظَمُهُ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ التَّمَسُّكِ بِمَا بَقِيَ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ وَبَيْنَ رَدِّ الْجَمِيعِ وَإِنِ اسْتُحِقَّ الْقَلِيلُ مِنْهُ فَقَطْ فَيَلْزَمُهُ التَّمَسُّكُ بِالْبَاقِي بِحِصَّتِهِ أَيْضًا قَالَ
الشَّارِحُ وَالْيَسِيرُ هُنَا الثُّلُثُ فَأَدْنَى قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَلَوْ كَانَ مَا ابْتَاعَ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا فَإِنِ اسْتُحِقَّ الْقَلِيلُ مِنْهُ رَجَعَ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ وَلَزِمَهُ مَا بَقِيَ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي أَنْ يَحْبِسَ مَا بَقِيَ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ أَوْ يَرُدَّهُ وَكَذَلِكَ فِي جُزْءٍ شَائِعٍ مِمَّا لَا يَنْقَسِمُ
وَمَسْأَلَةُ اسْتِحْقَاقِ الْجُزْءِ الشَّائِعِ مِمَّا لَا يَنْقَسِمُ تَأْتِي فِي قَوْلِ النَّاظِمِ وَالْخَلَفُ فِي تَمَسُّكٍ بِمَا بِقِي بِقِسْطِهِ مِمَّا انْقِسَامُهُ اتُّقِيَ وَتَأَمَّلْ عِبَارَةَ ابْنِ يُونُسَ حَيْثُ قَالَ فِي اسْتِحْقَاقِ الْكَبِيرِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَحْبِسَ مَا بَقِيَ أَوْ يَرُدَّهُ فَهِيَ أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ النَّاظِمِ وَالرَّدُّ لِلْجَمِيعِ
فَإِنَّ الْمُسْتَحِقَّ أَخَذَ جُزْأَهُ وَانْصَرَفَ وَلَمْ يَبْقَ الْكَلَامُ إِلَّا فِي الْبَاقِي وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاظِمُ فِي هَذِهِ الْأَبْيَاتِ عَلَى اسْتِحْقَاقِ بَعْضِ الْمِثْلِيِّ وَفِي الْأَبْيَاتِ الثَّلَاثَةِ بَعْدَهَا عَلَى اسْتِحْقَاقِ بَعْضِ الْمُقَوَّمِ مَعَ كَوْنِ الْمُسْتَحَقِّ مُعَيَّنًا وَفِي الْبَيْتَيْنِ بَعْدَهَا عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْجُزْءِ الشَّائِعِ مِمَّا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ وَمَا لَا يَقْبَلُهَا
وَمَا لَهُ التَّقْوِيمُ بِاسْتِحْقَاقِ أَنْفَسِهِ يُرَدُّ بِالْإِطْلَاقِ إِنْ كَانَ فِي مُعَيَّنٍ وَلَا يَحِلْ إِمْسَاكُ بَاقِيهِ لِمَا فِيهِ جُهِلْ وَإِنْ يَكُنْ أَقَلَّهُ فَالْحُكْمُ أَنْ يَرْجِعَ فِي حِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنْ لَمَّا قَدَّمَ الْكَلَامَ عَلَى اسْتِحْقَاقِ بَعْضِ الْمِثْلِيِّ تَكَلَّمَ هُنَا عَنِ اسْتِحْقَاقِ بَعْضِ الْمُقَوَّمِ يَعْنِي أَنَّ مَنِ اشْتَرَى مُقَوَّمًا فَاسْتُحِقَّ بَعْضُهُ فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحَقُّ جُزْءًا شَائِعًا كَثُلْثٍ أَوْ رَبْعٍ مَثَلًا