alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لِأَنَّ النَّائِبَ دَخَلَ فِي عُمُومِ كَلَامِ الْأَصْحَابِ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْخَبَرُ وَالنَّائِبُ قَاضٍ فَيَنْعَزِلُ بِبُلُوغِ الْخَبَرِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا فِي بَعْضِ كُتُبِهِ
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَنْفُذَ حُكْمُهُ كَمَا لَوْ وَكَّلَ وَكِيلًا بِبَيْعِ شَيْءٍ فَتَصَرَّفَ الْوَكِيلُ وَبَاعَهُ
ثُمَّ عَلِمَ بِالْوَكَالَةِ فَإِنَّ الشَّيْخَ أَبَا حَامِدٍ وَغَيْرَهُ قَالُوا هُوَ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَا لَوْ بَاعَ مَالَ أَبِيهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا
وَالظَّاهِرُ عَدَمُ نُفُوذِ حُكْمِهِ لِاشْتِرَاطِ قَبُولٍ مِنَ الْقَاضِي وَأَخْذًا مِمَّا بَحَثَهُ فِي قَاضٍ أَقْدَمَ عَلَى تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا فِي غَيْرِ مَحِلِّ وِلَايَتِهِ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهَا بِمَحِلِّ وِلَايَتِهِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ
وَإِذَا كَتَبَ الْإِمَامُ إِلَيْهِ إِذَا قَرَأْتَ كِتَابِي فَأَنْتَ مَعْزُولٌ فَقَرَأَهُ انْعَزَلَ وَكَذَا إِنْ قُرِئَ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ
وَإِذَا عَلَّقَ الْإِمَامُ عَزْلَ الْقَاضِي بِقِرَاءَةِ كِتَابٍ كَأَنْ كَتَبَ الْإِمَامُ إِلَيْهِ إِذَا قَرَأْتَ كِتَابِي فَأَنْتَ مَعْزُولٌ فَقَرَأَهُ انْعَزَلَ لِوُجُودِ الصِّفَةِ وَكَذَا لَوْ طَالَعَهُ وَفَهِمَ مَا فِيهِ وَلَمْ يَتَلَفَّظْ وَكَذَا إِنْ قُرِئَ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ
لِأَنَّ الْقَصْدَ إِعْلَامُهُ بِالْعَزْلِ لَا قِرَاءَتُهُ بِنَفْسِهِ وَالثَّانِي لَا يَنْعَزِلُ نَظَرًا إِلَى صُورَةِ اللَّفْظِ وَلَوْ كَتَبَ إِلَيْهِ عَزَلْتُكَ أَوْ أَنْتَ مَعْزُولٌ مِنْ غَيْرِ تَعْلِيقٍ عَلَى الْقِرَاءَةِ لَمْ يَنْعَزِلْ مَا لَمْ يَأْتِهِ الْكِتَابُ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ
تَنْبِيهٌ لَوْ جَاءَهُ بَعْضُ الْكِتَابِ فَقِيَاسُ مَا قَالُوهُ فِي الطَّلَاقِ أَنَّهُ إِنِ انْمَحَى مَوْضِعُ الْعَزْلِ لَا يَنْعَزِلُ وَإِلَّا انْعَزَلَ
وَيَنْعَزِلُ بِمَوْتِهِ وَانْعِزَالِهِ مَنْ أَذِنَ لَهُ فِي شَغْلٍ مُعَيَّنٍ كَبَيْعِ مَالِ مَيِّتٍ وَالْأَصَحُّ انْعِزَالُ نَائِبِهِ الْمُطْلَقِ إِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي الِاسْتِخْلَافِ أَوْ قِيلَ لَهُ اسْتَخْلِفْ عَنْ نَفْسِكَ أَوْ أَطْلَقَ فَإِنْ قَالَ اسْتَخْلِفْ عَنِّي فَلَا
نَائِبُهُ الْمُقَيَّدُ وَهُوَ كُلُّ مَنْ أَذِنَ لَهُ فِي شَغْلٍ مُعَيَّنٍ كَبَيْعِ مَالِ مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ وَسَمَاعِ شَهَادَةٍ فِي حَادِثَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْقَضَايَا الْجُزْئِيَّةِ كَالْوَكِيلِ وَالْمُرَادُ إِذَا عَلِمَ بِذَلِكَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ سُرَاقَةَ وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنِ السَّرَخْسِيِّ أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ نَصَّبَ نَائِبًا عَنِ الْقَاضِي لَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ الْقَاضِي وَانْعِزَالِهِ
وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ إِذَا كَانَ الْإِذْنُ مُقَيَّدًا بِالنِّيَابَةِ وَلَمْ يَبْقَ الْأَصْلُ لَمْ يَبْقَ النَّائِبُ
ا ه وَهَذَا ظَاهِرٌ وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْمَوْتَ لَيْسَ بِعَزْلٍ بَلْ يَنْتَهِي بِهِ الْقَضَاءُ وَالْأَصَحُّ انْعِزَالُ نَائِبِهِ الْمُطْلَقِ بِمَا ذَكَرَهُ وَهَذَا إِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي الِاسْتِخْلَافِ لِأَنَّ الِاسْتِخْلَافَ فِي هَذِهِ لِلْمُعَاوَنَةِ وَقَدْ زَالَتْ وِلَايَتُهُ فَبَطَلَتِ الْمُعَاوَنَةُ أَوْ
إِنْ قِيلَ لَهُ أَيْ قَالَ لَهُ الْإِمَامُ اسْتَخْلِفْ عَنْ نَفْسِكَ أَوْ أَطْلَقَ لَهُ الِاسْتِخْلَافَ لِظُهُورِ غَرَضِ الْمُعَاوَنَةِ وَبُطْلَانِهَا بِبُطْلَانِ وِلَايَتِهِ
تَنْبِيهٌ مَحِلُّ انْعِزَالِهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إِذَا لَمْ يُعَيِّنْ مَنْ يَسْتَخْلِفُهُ فَإِنْ قَالَ اسْتَخْلِفْ فُلَانًا فَهُوَ كَقَوْلِهِ اسْتَخْلِفْ عَنِّي فَلَا يَنْعَزِلُ لِأَنَّهُ قَطَعَ نَظَرَهُ بِالتَّعْيِينِ وَجَعَلَهُ سَفِيرًا أَشَارَ إِلَيْهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ فَإِنْ قَالَ
أَيْ قَالَ الْإِمَامُ لَهُ اسْتَخْلِفْ عَنِّي فَلَا يَنْعَزِلُ الْخَلِيفَةُ بِمَا ذُكِرَ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنِ الْإِمَامِ
الْإِقْلِيمِ الْكَبِيرِ بِمَوْتِهِ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ لَهُ الْإِمَامُ اسْتَخْلِفْ عَنِّي وَهُوَ كَذَلِكَ فَقَدْ قَالَ الصَّيْمَرِيُّ
نُوَّابُ الْقَاضِي الْكَبِيرِ كَقَاضِي خُرَاسَانَ يَنْعَزِلُونَ بِمَوْتِهِ وَعَزْلُهُ عَلَى الصَّحِيحِ بِخِلَافِ قُضَاةِ الْإِمَامِ
قَالَ وَجَعَلَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ قُضَاةُ وَالِي الْإِقْلِيمِ كَقُضَاةِ الْإِمَامِ مَحِلُّهُ فِيمَا إِذَا صَرَّحَ الْإِمَامُ لَهُ بِذَلِكَ أَوِ اقْتَضَاهُ الْعُرْفُ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ كَالْمَنْصُوبِينَ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ
وَغَيْرُهُ مِمَّنْ وَلِيَ أَمْرًا عَامًّا كَوَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ بِمَوْتِ الْإِمَامِ وَانْعِزَالِهِ لِشِدَّةِ الضَّرَرِ فِي تَعْطِيلِ الْحَوَادِثِ وَفَرَّقَ فِي الْحَاوِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلِيفَةِ الْقَاضِي بِأَنَّ الْإِمَامَ يَسْتَنِيبُ الْقُضَاةَ فِي حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَنْعَزِلُوا بِمَوْتِهِ وَالْقَاضِي يَسْتَنِيبُ خَلِيفَتَهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَانْعَزَلَ بِمَوْتِهِ
وَعَلَى هَذَا الْفَرْقِ يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَعْزِلَ خَلِيفَتَهُ بِغَيْرِ مُوجِبٍ وَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ عَزْلُ الْقَاضِي بِغَيْرِ مُوجِبٍ ا ه
وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَأَفْتَى بَعْضُ الْعَصْرِيِّينَ بِانْعِزَالِ وَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ بِمَوْتِ السُّلْطَانِ مُتَمَسِّكًا بِقَوْلِهِمْ إِنَّ الْوَكِيلَ يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ وَهَذَا جُمُودٌ عَلَى الْأَسْمَاءِ وَذُهُولٌ عَنِ الْمَعْنَى وَلَيْسَ بِصَوَابٍ بَلْ غَلَطٌ وَلَا
يَنْعَزِلُ نَاظِرُ يَتِيمٍ وَ نَاظِرُ وَقْفٍ بِمَوْتِ قَاضٍ وَانْعِزَالِهِ لِئَلَّا تَتَعَطَّلَ أَبْوَابُ الْمَصَالِحِ
الظَّاهِرُ انْعِزَالُهُ قَطْعًا لِأَنَّهُ آلَ إِلَى الْقَاضِي الْجَدِيدِ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ كَمَا لَوْ شَرَطَ النَّظَرَ لِزَيْدٍ
ثُمَّ مَاتَ زَيْدٌ فَإِنَّهُ يَنْعَزِلُ نَائِبُهُ لَا مَحَالَةَ وَيَصِيرُ النَّظَرُ لِعَمْرٍو فَلْيُحْمَلْ إِذًا كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَا إِذَا آلَ النَّظَرُ إِلَى الْقَاضِي لِكَوْنِ الْوَاقِفِ لَمْ يَشْرُطْ نَاظِرًا
فَإِذَا انْقَرَضَتِ الذُّرِّيَّةُ يَكُونُ النَّظَرُ فِيهِ لِحَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ بِبَلَدِ كَذَا يُوَلِّيهِ مَنْ شَاءَ مِنْ نُقَبَائِهِ وَنُوَّابِهِ فَإِذَا آلَ النَّظَرُ إِلَى قَاضٍ فَوَلَّى النَّظَرَ لِشَخْصٍ فَهَلْ يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ ذَلِكَ الْقَاضِي أَوِ انْعِزَالِهِ وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ انْعِزَالِهِ
لِفُلَانٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إِنْشَاءَ الْحُكْمِ حِينَئِذٍ فَلَا يَمْلِكُ الْإِقْرَارَ نَعَمْ لَوِ انْعَزَلَ بِالْعَمَى قَبِلَ مِنْهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا انْعَزَلَ بِالْعَمَى فِيمَا يَحْتَاجُ إِلَى الْإِبْصَارِ وَقَوْلُهُ حَكَمْتُ عَلَيْكَ بِكَذَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَلَوْ قَالَ صَرَفْتُ مَالَ الْوَقْفِ لِجِهَتِهِ أَوْ عِمَارَتِهِ الَّتِي يَقْتَضِيهَا الْحَالُ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ فَإِنْ شَهِدَ مَعَ آخَرَ بِحُكْمِهِ لَمْ يُقْبَلْ عَلَى الصَّحِيحِ
لِأَنَّهُ يَشْهَدُ بِفِعْلِ نَفْسِهِ وَالثَّانِي يُقْبَلُ كَمَا لَوْ شَهِدَتِ الْمُرْضِعَةُ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ وَلَمْ تُطَالِبْ بِأُجْرَةٍ وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ فِعْلَهَا غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالْإِثْبَاتِ
وَلِأَنَّ شَهَادَتَهَا عَلَى فِعْلِهَا لَا تَتَضَمَّنُ تَزْكِيَتُهَا بِخِلَافِ الْقَاضِي فِيهِمَا وَاحْتُرِزَ بِحُكْمِهِ عَمَّا لَوْ شَهِدَ أَنَّ فُلَانًا أَقَرَّ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ بِكَذَا فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَطْعًا لِأَنَّهُ لَمْ يَشْهَدْ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ وَإِنَّمَا يَشْهَدُ عَلَى إِقْرَارٍ سَمِعَهُ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ
تَنْبِيهٌ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ مَعَ آخَرَ يُوهِمُ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ بِذَلِكَ وَحْدَهُ لَمْ يُقْبَلْ قَطْعًا
وَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ جَرَيَانُ الْخِلَافِ فِي الْحَالَيْنِ وَقَدْ يَكُونُ الْحَقُّ مِمَّا يَثْبُتُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ فَلَوْ حَذَفَهُ لَكَانَ أَوْلَى قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَوْ شَهِدَ بِحُكْمِ حَاكِمٍ جَائِزِ الْحُكْمِ وَلَمْ يُضِفْهُ إِلَى نَفْسِهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ فِي الْأَصَحِّ كَالْمُرْضِعَةِ إِذَا شَهِدَتْ كَذَلِكَ
وَمَحِلُّ الْخِلَافِ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْقَاضِي أَنَّهُ حُكْمُهُ وَإِلَّا فَلَا يُقْبَلُ جَزْمًا نَظَرًا لِبَقَاءِ التُّهْمَةِ وَمَحِلُّهُ أَيْضًا إِذَا قُلْنَا لَا
يُعْتَبَرُ تَعْيِينُ الْحَاكِمِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْحُكْمِ بَلْ يَكْفِي أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ عَلَى حُكُومَةِ حَاكِمٍ مِنَ الْحُكَّامِ كَمَا هُوَ الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ
حَتَّى لَوْ قَالَ عَلَى سَبِيلِ الْحُكْمِ نِسَاءُ الْقَرْيَةِ طَوَالِقُ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ قُبِلَ قَوْلُهُ بِلَا حُجَّةٍ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْإِنْشَاءِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَهُ عَلَى سَبِيلِ الْإِخْبَارِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحِلُّهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا مَا لَوْ أَسْنَدَهُ إِلَى مَا قَبْلَ وِلَايَتِهِ
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَمَا قَالُوهُ مِنْ قَبُولِ قَوْلِهِ ظَاهِرٌ فِي الْقَاضِي الْمُجْتَهَدِ مُطْلَقًا أَوْ فِي مَذْهَبِ إِمَامِهِ
وَقَدِ اسْتَخَرْتُ اللَّهَ وَأَفْتَيْتُ فِيمَنْ سُئِلَ مِنْ قُضَاةِ الْعَصْرِ عَنْ مُسْتَنَدِ قَضَائِهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ بَيَانُهُ لِأَنَّهُ قَدْ يُظَنُّ مَا لَيْسَ بِمُسْتَنَدٍ مُسْتَنَدًا كَمَا هُوَ كَثِيرٌ أَوْ غَالِبٌ
وَلَوْ قَالَ الْحَاكِمُ شَهِدَ عِنْدِي فُلَانٌ وَفُلَانٌ بِكَذَا وَأَنْكَرَا لَمْ يَلْتَفِتْ لِإِنْكَارِهِمَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ فَإِنْ كَانَ
أَيِ الْقَاضِي فِي غَيْرِ مَحِلِّ وِلَايَتِهِ فَكَمَعْزُولٍ فِي أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى الْإِنْشَاءِ ثَمَّ
وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمُرَادَ الْمُحِيطُ بِهَا السُّوَرُ وَالْبِنَاءُ الْمُتَّصِلُ دُونَ الْبَسَاتِينِ وَالْمَزَارِعِ فَعَلَى هَذَا لَوْ زَوَّجَ الْقَاضِي امْرَأَةً فِي الْبَلَدِ وَهُوَ بِالْمَزَارِعِ أَوِ الْبَسَاتِينِ أَوْ عَكْسِهِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَحِلِّ وِلَايَتِهِ
وَالْأَحْوَطُ تَرْكُهُ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ لَمْ تَتَنَاوَلْ غَيْرَ الْبَلَدِ ا ه وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ كَمَا قَدَّمْنَاهُ
وَيُسْتَثْنَى مِنْ إِطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ مَا لَوْ أَذِنَ الْإِمَامُ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَ أَهْلِ وِلَايَتِهِ حَيْثُمَا كَانَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ وَلَوْ كَانَ فِي غَيْرِ مَحِلِّ وِلَايَتِهِ
وَلَوِ ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى مَعْزُولٍ أَنَّهُ أَخَذَ مَالَهُ بِرِشْوَةٍ أَوْ شَهَادَةِ عَبْدَيْنِ مَثَلًا أُحْضِرَ وَفُصِلَتْ خُصُومَتُهُمَا
وَلَوْ ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى مَعْزُولٍ أَنَّهُ أَخَذَ مَالَهُ بِرِشْوَةٍ أَيْ عَلَى سَبِيلِ الرِّشْوَةِ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَهِيَ بِتَثْلِيثِ الرَّاءِ دَفَعَ لِمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِالْحَقِّ أَوْ يَمْتَنِعْ عَنِ الْحُكْمِ بِهِ أَوْ شَهَادَةِ عَبْدَيْنِ مَثَلًا
أَيْ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَأَعْطَاهُ لِفُلَانٍ وَمُعْتَقَدُهُ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا أُحْضِرَ وَفُصِلَتْ خُصُومَتُهُمَا كَمَا لَوِ ادَّعَى عَلَيْهِ غَصْبًا لِتَعَذُّرِ إِثْبَاتِ ذَلِكَ بِغَيْرِ حُضُورِهِ وَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ وَلَا يَحْضُرَ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ
وَإِذَا حَضَرَ فَإِنْ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَوْ أَقَرَّ حُكِمَ عَلَيْهِ وَإِلَّا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ كَسَائِرِ الْأُمَنَاءِ إِذَا ادَّعَى عَلَيْهِمَا جِنَايَةً وَلِعُمُومِ خَبَرِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ وَقِيلَ بِلَا يَمِينٍ لِأَنَّهُ أَمِينُ الشَّرْعِ فَيُصَانُ مَنْصِبُهُ عَنِ التَّحْلِيفِ
تَنْبِيهٌ لَوْ حَضَرَ إِنْسَانٌ إِلَى الْقَاضِي الْجَدِيدِ وَتَظَلَّمَ مِنَ الْمَعْزُولِ وَطَلَبَ إِحْضَارَهُ إِلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ لَمْ يُبَادِرْ بِإِحْضَارِهِ بَلْ يَقُولُ مَا تُرِيدُ مِنْهُ
فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ يَدَّعِي عَلَيْهِ دَيْنًا أَوْ عَيْنًا أَحْضَرَهُ وَلَا يَجُوزُ إِحْضَارُهُ قَبْلَ تَحَقُّقِ الدَّعْوَى إِذْ قَدْ لَا يَكُونُ لَهُ حَقٌّ وَإِنَّمَا قَصَدَ ابْتِذَالَهُ بِالْحُضُورِ
قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَيْ وَهُوَ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ وَأَنَا أُطَالِبُهُ بِالْغُرْمِ وَلَمْ يَذْكُرْ
رِشْوَةً وَلَا مَالًا أُحْضِرَ الْمَعْزُولُ لِيُجِيبَ عَنْ دَعْوَاهُ وَقِيلَ لَا حَتَّى يُقِيمَ بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ لِأَنَّهُ كَانَ أَمِينَ الشَّرْعِ وَالظَّاهِرُ مِنْ أَحْكَامِ الْقُضَاةِ جَرَيَانُهَا عَلَى الصِّحَّةِ فَلَا يَعْدِلُ عَنِ الظَّاهِرِ إِلَّا بَيِّنَةً فَإِنْ أُحْضِرَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَادَّعَى عَلَيْهِ وَأَنْكَرَ بِأَنْ قَالَ لَمْ أَحْكُمْ عَلَيْهِ أَصْلًا أَوْ لَمْ أَحْكُمْ إِلَّا بِشَهَادَةِ حُرَّيْنِ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ فِي الْأَصَحِّ
لِأَنَّهُ أَمِينُ الشَّرْعِ فَيُصَانُ مَنْصِبُهُ عَنِ الْحَلِفِ وَالِابْتِذَالِ بِالْمُنَازَعَاتِ قُلْتُ الْأَصَحُّ بِيَمِينٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ وَلِأَنَّ أَقْصَى دَرَجَاتِ الْمَعْزُولِ أَنْ يَكُونَ مُؤْتَمَنًا وَالْمُؤْتَمَنُ كَالْمُودِعِ يَحْلِفُ
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقَدِ اخْتَلَفَ تَصْحِيحُ الْمُصَنِّفِ فَقَدْ صَحَّحَ الْأَوَّلَ فِي الرَّوْضَةِ وَالصَّوَابُ مَا صَحَّحَهُ هُنَا فَإِنَّهُ الْمَنْصُوصُ قَالَ الْفَارِقِيُّ
وَلَوِ ادُّعِيَ عَلَى قَاضٍ جَوْرٌ فِي حُكْمٍ لَمْ يُسْمَعْ ذَلِكَ وَيُشْتَرَطُ بَيِّنَةٌ وَإِنْ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِحُكْمِهِ حَكَمَ بَيْنَهُمَا خَلِيفَتُهُ أَوْ غَيْرُهُ
وَلَوْ ادُّعِيَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ عَلَى قَاضٍ حَالَ وِلَايَتِهِ جَوْرٌ فِي حُكْمٍ أَوِ ادُّعِيَ عَلَى شَاهِدٍ زُورٌ وَأُرِيدَ تَحْلِيفُهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي الدَّعَاوَى لَمْ يُسْمَعْ ذَلِكَ وَيُشْتَرَطُ بَيِّنَةٌ بِهِ فَلَا يَحْلِفُ فِيهِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِأَنَّهُمَا أَمِينَانِ شَرْعًا وَلَوْ فُتِحَ بَابُ التَّحْلِيفِ لَاشْتَدَّ الْأَمْرُ وَرَغِبَ النَّاسُ عَنِ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَةِ
قَوْلُهُمْ فِي تَوْجِيهِ مَنْعِ التَّحْلِيفِ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ إِلَخْ أَنَّ ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى كَمَالِ الْقَاضِي وَوُجُودِ أَهْلِيَّتِهِ التَّامَّةِ وَنَحْنُ نَقْطَعُ بِأَنَّ غَالِبَ مَنْ يَلِي الْقَضَاءَ فِي عَصْرِنَا
لَوْ حَلَفَ الْوَاحِدُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً عَلَى عَدَمِ جَوْرِهِ فِي الْحُكْمِ وَارْتِشَائِهِ لَمْ يَرُدَّهُ ذَلِكَ عَنِ الْحِرْصِ عَلَى الْقَضَاءِ وَدَوَامِ وِلَايَتِهِ مَعَ ذَلِكَ بَلْ يَشْتَدُّ حِرْصُهُ وَتَهَافُتُهُ عَلَيْهِ وَطَلَبُهُ هُوَ وَغَيْرَهُ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ا ه
أُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ لَمْ تُسْمَعِ الدَّعْوَى لِقَصْدِ تَحْلِيفِهِ وَإِنْ سُمِعَتْ لِأَجْلِ الْبَيِّنَةِ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ سُمِعَتْ لَا مَحَالَةَ وَإِنْ لَمْ تَتَعَلَّقْ تِلْكَ الدَّعْوَى عَلَى قَاضٍ بِحُكْمِهِ بَلْ يُخَاصِمُهُ نَفْسَهُ حَكَمَ بَيْنَهُمَا فِيهَا خَلِيفَتُهُ أَوْ قَاضٍ آخَرُ غَيْرُهُ كَآحَادِ الرَّعَايَا
هَذَا إِنْ كَانَتِ الدَّعْوَى بِمَا لَا يَقْدَحُ فِيهِ وَلَا يَخِلُّ بِمَنْصِبِهِ وَلَا يُوجِبُ عَزْلُهُ وَإِلَّا فَاقْطَعْ بِأَنَّ الدَّعْوَى لَا تُسْمَعُ وَلَا يَحْلِفُ وَلَا طَرِيقَ لِلْمُدَّعِي حِينَئِذٍ إِلَّا الْبَيِّنَةَ
ثُمَّ قَالَ بَلْ أَقُولُ لِكُلِّ مَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ وَادَّعَى عَلَيْهِ بِدَعْوَى يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَنْظُرَ فِيهَا وَفِي إِنْكَارِ ذَلِكَ
الْعَدْلِ بِهَا فَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عَنْ سَهْوٍ وَغَفْلَةٍ أَوِ اجْتِهَادٍ وَتَأْوِيلٍ وَنَحْوِهِ بِحَيْثُ لَا يَخِلُّ بِعَدَالَتِهِ فَيَسْمَعُهَا وَيَقْبَلُهَا بِيَمِينٍ كَغَيْرِهَا إِلَّا أَنْ يَظْهَرَ لَهُ مِنَ الْمُدَّعِي تَعَنُّتٌ فَيَدْفَعُهُ وَإِنْ كَانَ إِنْكَارُهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ إِلَّا قَادِحًا فِيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَسْمَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي فِي ذَلِكَ وَطَلَبَ تَحْلِيفِهِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ
وَذَلِكَ لِأَنَّ مَا يَدَّعِيه وَالْحَالَةَ هَذِهِ مُخَالِفٌ لِمَا ثَبَتَ مِنْ عَدَالَتِهِ وَلَهُ طَرِيقٌ وَهُوَ الْبَيِّنَةُ
تَتِمَّةٌ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى مُتَوَلٍّ فِي مَحِلِّ وِلَايَتِهِ عِنْدَ قَاضٍ أَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَحِلِّهَا أَوْ مَعْزُولًا سُمِعَتْ وَلَا يَحْلِفُ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا
الْقَضَاءَ بِبَلَدٍ مَا فَوَّضَهُ إِلَيْهِ فِي كِتَابٍ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ وَهُوَ ابْنُ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ
وَلِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لِأَنَسٍ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ وَخَتَمَ بِخَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلَمْ يَجِبْ ذَلِكَ
لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكْتُبْ لِمُعَاذٍ بَلِ اقْتَصَرَ عَلَى وَصِيَّتِهِ وَإِذَا كَتَبَ إِلَيْهِ كِتَابَ الْعَهْدِ بِالْوِلَايَةِ ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ مَا يَحْتَاجُ الْقَاضِي إِلَى الْقِيَامِ بِهِ وَيَعِظُهُ فِيهِ وَيُعَظِّمُهُ وَيُوصِيهِ بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى وَمُشَاوَرَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَتَفَقُّدِ الشُّهُودِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَفِي مَعْنَى الْإِمَامِ الْقَاضِي الْكَبِيرُ إِذَا اسْتَخْلَفَ فِي أَعْمَالِهِ الْبَعِيدَةِ
وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُسَلِّمَ كِتَابَ عَهْدِهِ إِلَيْهِ بِحَضْرَتِهِ خَوْفًا مِنَ الزِّيَادَةِ فِيهِ وَالنُّقْصَانِ وَيَقُولُ لَهُ هَذَا عَهْدِي وَحُجَّتِي عِنْدَ اللَّهِ
وَيُشْهِدْ بِالْكِتَابِ شَاهِدَيْنِ يَخْرُجَانِ مَعَهُ إِلَى الْبَلَدِ يُخْبِرَانِ بِالْحَالِ وَتَكْفِي الِاسْتِفَاضَةُ فِي الْأَصَحِّ لَا مُجَرَّدُ كِتَابٍ عَلَى الْمَذْهَبِ
وَيُشْهِدْ نَدْبًا بِالْكِتَابِ أَيِ الْمَكْتُوبِ بِمَا تَضْمَنَّهُ مِنَ التَّوْلِيَةِ شَاهِدَيْنِ يَخْرُجَانِ مَعَهُ إِلَى الْبَلَدِ
الَّذِي تَوَلَّاهُ قَرُبَ أَوْ بَعُدَ يُخْبِرَانِ أَهْلَ الْبَلَدِ بِالْحَالِ مِنَ التَّوْلِيَةِ وَغَيْرِهَا وَعِبَارَةُ التَّنْبِيهِ وَأَشْهَدَ عَلَى التَّوْلِيَةِ شَاهِدَيْنِ وَهِيَ أَوْلَى مِنْ عِبَارَةِ الْكِتَابِ إِذِ الِاعْتِمَادُ عَلَى التَّوْلِيَةِ دُونَ الْكِتَابِ وَعِنْدَ إِشْهَادِهِمَا يَقْرَآنِ الْكِتَابَ أَوْ يَقْرَأَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمَا فَإِذَا قَرَأَهُ الْإِمَامُ
لَا يَحْتَاجُ الشَّاهِدَانِ إِلَى أَنْ يَنْظُرَا فِي الْكِتَابِ وَإِنْ قَرَأَهُ غَيْرُ الْإِمَامِ فَالْأَحْوَطُ أَنْ يَنْظُرَ الشَّاهِدَانِ فِيهِ لِيَعْلَمَا أَنَّ الْأَمْرَ عَلَى مَا قَرَأَهُ الْقَارِئُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ
يُخْبِرَانِ إِلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ عِنْدَ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنِ الْأَصْحَابِ مِنْ أَنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ لَيْسَتْ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّهَادَاتِ إِذْ لَيْسَ هُنَاكَ قَاضٍ تُؤَدَّى عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ
وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ هُنَاكَ قَاضٍ آخَرُ كَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ مِنْ نَصْبِ أَتْبَاعِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ اعْتِبَارَ حَقِيقَةِ الشَّهَادَةِ وَلَا شَكَّ فِيهِ
وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ عِنْدِي أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَدَارُ عَلَى الْإِخْبَارِ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّهَادَاتِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكْتَفِيَ بِوَاحِدٍ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الْخَبَرِ
وَالظَّاهِرُ هُوَ إِطْلَاقُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَتَكْفِي بِمُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ عَنْ إِخْبَارِهِمَا بِالتَّوْلِيَةِ الِاسْتِفَاضَةُ بِهَا فِي الْأَصَحِّ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَلَمْ يَنْقُلْ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ
تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ كَلَامِهِ تَبَعًا لِلْمُحَرَّرِ جَرَيَانُ الْخِلَافِ وَلَوْ كَانَ الْبَلَدُ بَعِيدًا وَهُوَ كَذَلِكَ
وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهُ فِي الْبَلَدِ الْقَرِيبِ وَلَيْسَ لِلتَّقْيِيدِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَا مُجَرَّدُ كِتَابٍ بِهَا بِلَا إِشْهَادٍ أَوِ اسْتِفَاضَةٍ فَلَا يَكْفِي عَلَى الْمَذْهَبِ لِإِمْكَانِ التَّزْوِيرِ
تَنْبِيهٌ أَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي مُجَرَّدُ إِخْبَارِ الْقَاضِي لَهُمْ وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ إِنْ لَمْ يُصَدِّقُوهُ
فَإِنْ صَدَّقُوهُ فَفِي وُجُوبِ طَاعَتِهِ وَجْهَانِ وَقِيَاسُ مَا قَالُوهُ فِي الْوَكَالَةِ عَدَمُ وُجُوبِهَا لِأَنَّ الْإِمَامَ لَوْ أَنْكَرَ تَوْلِيَتَهُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَعَلَّ وُجُوبَهَا أَشْبَهُ وَفِي الْآثَارِ وَالْأَخْبَارِ مَا يُعَضِّدُهُ أَيْ وَلِأَنَّهُمُ اعْتَرَفُوا بِحَقٍّ عَلَيْهِمْ
يَنْدُبُ إِذَا وُلِّيَ أَنْ يَدْعُوَ أَصْدِقَاءَهُ الْأُمَنَاءَ لِيُعْلِمُوهُ عُيُوبَهُ فَيَسْعَى فِي زَوَالِهَا كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ آخِرَ الْبَابِ الثَّانِي فِي جَامِعِ أَدَبِ الْقَضَاءِ وَيَدْخُلُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ صَبِيحَتَهُ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فِيهِ حِينَ اشْتَدَّ الضُّحَى فَإِنْ تَعَسَّرَ فَالْخَمِيسُ وَإِلَّا فَالسَّبْتُ وَأَنْ يَدْخُلَ فِي عِمَامَةٍ سَوْدَاءَ فَفِي مُسْلِمٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِهَا
وَلِأَنَّهُ أَهْيَبُ لَهُ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ كَانَ لَهُ وَظِيفَةٌ مِنْ وَظَائِفِ الْخَيْرِ كَقِرَاءَةِ قُرْآنٍ أَوْ حَدِيثٍ أَوْ ذِكْرٍ أَوْ صَنْعَةٍ مِنَ الصَّنَائِعِ أَوْ عَمَلٍ مِنَ الْأَعْمَالِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ أَوَّلَ النَّهَارِ إِنْ أَمْكَنَهُ وَكَذَلِكَ مَنْ أَرَادَ سَفَرًا أَوْ إِنْشَاءَ أَمْرٍ كَعَقْدِ نِكَاحٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ وَيَنْزِلُ وَسَطَ الْبَلَدِ
بِفَتْحِ السِّينِ فِي الْأَشْهَرِ لِيُسَاوِيَ أَهْلَهُ فِي الْقُرْبِ مِنْهُ هَذَا إِذَا اتَّسَعَتْ خُطَّتُهُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَإِلَّا نَزَلَ حَيْثُ تَيَسَّرَ
وَإِذَا دَخَلَ نَهَارًا قَصَدَ الْجَامِعَ فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَمَرَ بِعَهْدِهِ فَقُرِئَ ثُمَّ أَمَرَ بِالنِّدَاءِ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَلْيَنْظُرْ مَا رُفِعَ إِلَيْهِ مِنْ أُمُورِهِمْ لِيَكُونَ قَدْ أَخَذَ فِي الْعَمَلِ وَاسْتَحَقَّ رِزْقَهُ ا ه
وَقَدْ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ بِذَلِكَ فَقَالَ لَا يَسْتَحِقُّ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى عَمَلِهِ فَإِذَا وَصَلَ وَنَظَرَ اسْتَحَقَّ وَإِنْ وَصَلَ وَلَمْ يَنْظُرْ فَإِنْ تَصَدَّى لِلنَّظَرِ اسْتَحَقَّ وَإِنْ لَمْ يَنْظُرْ كَالْأَجِيرِ إِذَا سَلَّمَ نَفْسَهُ
وَإِنْ شَاءَ وَاعَدَ النَّاسَ لِيَوْمٍ يَحْضُرُونَ فِيهِ لِيَقْرَأَهُ عَلَيْهِمْ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ شُهُودٌ شَهِدُوا ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ
وَيَنْظُرُ أَوَّلًا فِي أَهْلِ الْحَبْسِ فَمَنْ قَالَ حُبِسْت بِحَقٍّ أَدَامَهُ أَوْ ظُلْمًا فَعَلَى خَصْمِهِ حُجَّةٌ فَإِنْ كَانَ غَائِبًا كَتَبَ إِلَيْهِ لِيَحْضُرَ
تَنْبِيهٌ مَا صَرَّحَ بِهِ مِنَ الْبُدَاءَةِ بِأَهْلِ الْحَبْسِ قَالَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ لَكِنَّهُ خِلَافُ مَا نَقَلَاهُ عَنِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ بَعْدَ قِرَاءَةِ الْعَهْدِ يَتَسَلَّمُ دِيوَانَ الْحُكْمِ وَهُوَ مَا كَانَ عِنْدَ الْقَاضِي قَبْلَهُ مِنَ الْمَحَاضِرِ وَهِيَ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ مَا جَرَى مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ
وَالسِّجِلَّاتِ وَهِيَ مَا يَشْتَمِلُ عَلَى الْحُكْمِ وَحُجَجَ الْأَيْتَامِ وَأَمْوَالَهُمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْحُجَجِ الْمُودَعَةِ فِي الدِّيوَانِ كَحُجَجِ الْأَوْقَافِ لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِ الْأَوَّلِ بِحُكْمِ الْوِلَايَةِ وَقَدِ انْتَقَلَتِ الْوِلَايَةُ إِلَيْهِ فَيَتَسَلَّمُهَا لِيَحْفَظَهَا عَلَى أَرْبَابِهَا
وَهَذَا التَّقْدِيمُ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي أَوَاخِرِ الْآدَابِ لَكِنْ نَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنِ الْإِمَامِ أَنَّهُ وَاجِبٌ وَأَقَرَّهُ
وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ مَا دَعَتْ إِلَيْهِ مَصْلَحَةٌ وَجَبَ تَقْدِيمُهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي وَإِنَّمَا قُدِّمَ عَلَى أَهْلِ الْحَبْسِ مَا مَرَّ مَعَ أَنَّهُ عَذَابٌ لِأَنَّهُ أَهَمُّ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ مَا جَزَمَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى الْبَحْثِ عَنْهُمْ أَيْضًا كُلُّ مَا كَانَ أَهَمُّ مِنْهُ كَالنَّظَرِ فِي الْمَحَاجِيرِ وَالْجَائِعِينَ الَّذِينَ تَحْتَ نَظَرِهِ وَمَا أَشْرَفَ عَلَى الْهَلَاكِ مِنَ الْحَيَوَانِ فِي التَّرِكَاتِ وَغَيْرِهَا
وَمَا أَشْرَفَ مِنَ الْأَوْقَافِ وَأَمْلَاكِ مَحَاجِيرِهِ عَلَى السُّقُوطِ بِحَيْثُ يَتَعَيَّنُ الْفَوْرُ فِي تَدَارُكِهِ
وَكَيْفِيَّةُ النَّظَرِ فِي أَمْرِ الْمَحْبُوسِينَ أَنْ يَأْمُرَ مُنَادِيًا يُنَادِي يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ عَلَى حَسَبِ الْحَاجَةِ أَلَا إِنَّ الْقَاضِيَ فُلَانًا يَنْظُرُ فِي أَمْرِ الْمَحْبُوسِينَ يَوْمَ كَذَا فَمَنْ كَانَ لَهُ مَحْبُوسٌ فَلْيَحْضُرْ وَيَبْعَثُ إِلَى الْحَبْسِ أَمِينًا مِنْ أُمَنَائِهِ يَكْتُبُ فِي رِقَاعٍ أَسْمَاءَهُمْ وَمَا حُبِسَ بِهِ كُلٌّ مِنْهُمْ وَمَنْ
حُبِسَ لَهُ فِي رُقْعَةٍ فَإِذَا جَلَسَ الْيَوْمَ الْمَوْعُودَ وَحَضَرَ النَّاسُ نَصَبَ تِلْكَ الرِّقَاعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَأْخُذُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَيَنْظُرُ فِي اسْمِ الْمُثْبَتِ فِيهَا وَيَسْأَلُ عَنْ خَصْمِهِ فَمَنْ قَالَ أَنَا خَصْمُهُ بَعَثَ مَعَهُ ثِقَةً إِلَى الْحَبْسِ لِيَأْخُذَ بِيَدِهِ وَيُخْرِجَهُ وَهَكَذَا يُحْضِرُ مِنَ الْمَحْبُوسِينَ بِقَدْرِ مَا يَعْرِفُ أَنَّ الْمَجْلِسَ يَحْتَمِلُ النَّظَرَ فِي أَمْرِهِمْ
فَمَنْ قَالَ حُبِسْت بِحَقٍّ فَعَلَ بِهِ مُقْتَضَاهُ فَإِنْ كَانَ الْحَقُّ حَدًّا أَقَامَهُ عَلَيْهِ وَأَطْلَقَهُ أَوْ تَعْزِيرًا وَرَأَى إِطْلَاقَهُ فَعَلَ أَوْ مَالًا أَمَرَهُ بِأَدَائِهِ فَإِنْ لَمْ يُوفِهِ وَلَمْ يَثْبُتْ إِعْسَارُهُ أَدَامَهُ إِلَى الْحَبْسِ وَإِلَّا نُودِيَ عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ خَصْمٍ آخَرَ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ أَحَدٌ أُطْلِقَ أَوْ
قَالَ حُبِسْتُ ظُلْمًا فَعَلَى خَصْمِهِ حُجَّةٌ إِنْ كَانَ حَاضِرًا أَنَّهُ حَبَسَهُ بِحَقٍّ فَإِنْ لَمْ يُقِمْهَا صُدِّقَ الْمَحْبُوسُ بِيَمِينِهِ وَأُطْلِقَ وَلَا يُطَالَبُ بِكَفِيلٍ عَلَى الْأَصَحِّ وَنَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ فِي ذَلِكَ
وَقَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ خَصْمِهِ بِيَمِينِهِ وَلَا يُكَلَّفُ حُجَّةً لِأَنَّ مَعَهُ حُجَّةً سَابِقَةً وَهِيَ أَنَّ الْحَاكِمَ حَبَسَهُ فَإِنْ كَانَ خَصْمُهُ غَائِبًا عَنِ الْبَلَدِ طَالَبَهُ بِكَفِيلِهِ أَوْ رَدَّهُ إِلَى الْحَبْسِ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ
وَقَالَ ابْنُ الْمُقْرِي إِلَى خَصْمِهِ وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لِيَحْضُرَ لِفَصْلِ الْخُصُومَةِ بَيْنَهُمَا فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ أُطْلِقَ وَنَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ فِي ذَلِكَ وَقَالَ إِنَّ إِحْضَارَهُ مِنَ الْعَجَائِبِ إِذْ يَصِيرُ الْمَحْبُوسُ الْمَطْلُوبُ طَالِبًا لِمَنْ لَهُ الْحَقُّ
وَلَيْسَ فِي الشَّرِيعَةِ مَا يَشْهَدُ لِهَذَا وَرَدَّ بِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ إِلْزَامَهُ بِالْحُضُورِ بَلْ إِعْلَامَهُ بِذَلِكَ لِيَلْحَقَ بِحُجَّتِهِ فِي إِدَامَةِ حَبْسِ الْمَحْبُوسِ إِنْ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ
حُجَّةٌ وَيَكْفِي الْمُدَّعِي إِقَامَةُ بَيِّنَةٍ بِإِثْبَاتِ الْحَقِّ الَّذِي حَبَسَ بِهِ أَوْ بِأَنَّ الْقَاضِيَ الْمَعْزُولَ حَكَمَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ
ثُمَّ فِي الْأَوْصِيَاءِ فَمَنِ ادَّعَى وِصَايَةً سَأَلَ عَنْهَا وَعَنْ حَالِهِ وَتَصَرُّفِهِ فَمَنْ وَجَدَهُ فَاسِقًا أَخَذَ الْمَالَ مِنْهُ
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ يَبْدَأُ فِي الْأَوْصِيَاءِ وَنَحْوِهِمْ بِمَنْ شَاءَ مِنْ غَيْرِ قُرْعَةٍ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَحْبُوسِينَ أَنَّ الْمَحَابِيسَ يَنْظُرُ لَهُمْ