alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَإِحْرَامٍ وَمَرَضٍ وَجُنُونٍ أَيْ يُحْسَبُ زَمَنُهُ مِنَ الْمُدَّةِ سَوَاءٌ قَارَنَهَا أَمْ حَدَثَ فِيهَا أَوْ وُجِدَ فِيهَا أَيْ فِي الزَّوْجَةِ وَهُوَ حِسِّيٌّ كَصِغَرٍ وَمَرَضٍ مَنَعَ الْمُدَّةَ فَلَا يُبْتَدَأُ بِهَا حَتَّى يَزُولَ وَإِنْ حَدَثَ فِي الْمُدَّةِ كَنُشُوزٍ قَطَعَهَا لِامْتِنَاعِ الْوَطْءِ مَعَهُ فَإِذَا زَالَ أَيِ الْحَادِثُ اسْتُؤْنِفَتْ وَلَا تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى لِانْتِفَاءِ التَّوَالِي الْمُعْتَبَرِ فِي حُصُولِ الْإِضْرَارِ وَقِيلَ
تَبْنِي عَلَيْهِ أَوْ شَرْعِيٌّ كَحَيْضٍ وَصَوْمِ نَفْلٍ فَلَا يَمْنَعُ الْمُدَّةَ أَيْ يُحْسَبُ زَمَنُهُ مِنْهَا لِأَنَّهَا لَا تَخْلُو عَنْ حَيْضٍ غَالِبًا وَهُوَ مُتَمَكِّنٌ فِي صَوْمِ النَّفْلِ مِنْ تَحْلِيلِهَا وَوَطْئِهَا وَيَمْنَعُ فَرْضٌ فِي الْأَصَحِّ لِامْتِنَاعِ الْوَطْءِ مَعَهُ وَقِيلَ لَا يَمْنَعُ لِتَمَكُّنِهِ مِنْهُ لَيْلًا وَالنِّفَاسُ كَالْحَيْضِ وَقِيلَ لَا لِنُدْرَتِهِ
قَوْلُهُ وَيَمْنَعُ أَيْ مِنْ حُسْبَانِ الْمُدَّةِ تَلَبُّسُهَا بِمَا هُوَ فَرْضٌ مِنْ صَوْمٍ وَلَوْ نَذْرًا أَوْ كَفَّارَةً أَوْ قَضَاءً فَوْرِيًّا وَكَذَا قَضَاءً مُوَسَّعًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ وَالِاعْتِكَافُ الْوَاجِبُ كَذَلِكَ وَيَمْنَعُ الْإِحْرَامُ وَلَوْ نَفْلًا أَوْ بِلَا إِذْنٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَا يُكَلَّفُ فِي نَحْوِ الصَّوْمِ الْوَطْءَ لَيْلًا
فَإِنْ وَطِئَ فِي الْمُدَّةِ فَظَاهِرٌ أَنَّ الْإِيلَاءَ انْحَلَّ وَتَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فِي الْحَلِفِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَطَأْ فِيهَا فَلَهَا مُطَالَبَتُهُ بَعْدَهَا بِأَنْ يَفِيءَ أَيْ يَرْجِعَ إِلَى الْوَطْءِ الَّذِي امْتَنَعَ مِنْهُ بِالْإِيلَاءِ أَوْ يُطَلِّقَ لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ وَلَيْسَ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ مُطَالَبَتُهُ لِأَنَّ الِاسْتِمْتَاعَ حَقُّهَا وَيُنْتَظَرُ بُلُوغُ الْمُرَاهِقَةِ وَلَا يُطَالِبُ لَهَا وَلِيُّهَا لِمَا تَقَدَّمَ وَلَوْ تَرَكَتْ حَقَّهَا
قَوْلُهُ فَلَهَا لَا لِوَلِيِّهَا وَلَا لِسَيِّدِهَا مُطَالَبَتُهُ بَعْدَهَا أَيِ الْمُدَّةِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي أَنَّ الطَّلَاقَ إِذَا عُلِّقَ بِهِ يَقَعُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ بِلَا طَلَبٍ
أَفَادَ أَنَّهَا تُرَدِّدُ الطَّلَبَ بَيْنَ الْفَيْئَةِ وَالطَّلَاقِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَا فِي الْمَنْهَجِ مِنْ أَنَّهَا تُرَتِّبُ الطَّلَبَ بِالْفَيْئَةِ أَوَّلًا ثُمَّ بِالطَّلَاقِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَلَعَلَّ فَائِدَةَ الْخِلَافِ أَنَّهُ فِي التَّرْدِيدِ إِذَا طَلَّقَ الْحَاكِمُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ فَرَاجِعْهُ
وَإِنْ أَسْقَطَتْ حَقَّهَا بِاللَّفْظِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَوِ اعْتَرَفَتْ بِالْوَطْءِ سَقَطَ حَقُّهَا وَلَا تَرْجِعُ إِلَى الْمُطَالَبَةِ
قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَهَا مُطَالَبَتُهُ إِلَخْ خَالَفَ الْحَنَفِيَّةُ وَادَّعَوْا أَنَّهَا تَطْلُقُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ لِأَنَّهُ كَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْمُخَلِّصَ مِنْهُ بِالْمُدَّةِ فَلَمْ يَقَعْ فِي الْحَالِ وَوَقَعَ عِنْدَ انْقِضَائِهَا
وَهَذِهِ دَعْوَى عَرِيضَةٌ مِنْ أَيْنَ لَهُمْ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَعَلَ الْمُخَلِّصَ بِالْمُدَّةِ فَلَمْ يَقَعْ فِي الْحَالِ وَوَقَعَ عِنْدَ انْقِضَائِهَا فَإِنْ عَنَوْا بِهِ الْإِيلَاءَ فَلَيْسَ فِيهِ ذَلِكَ
وَتَحْصُلُ الْفَيْئَةُ بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ بِقُبُلٍ وَلَا يَكْفِي فِي الدُّبُرِ لِأَنَّهُ مَعَ حُرْمَتِهِ لَا يَحْصُلُ الْغَرَضُ وَلَا مُطَالَبَةَ إِنْ كَانَ بِهَا مَانِعُ وَطْءٍ كَحَيْضٍ وَمَرَضٍ
لِامْتِنَاعِ الْوَطْءِ الْمَطْلُوبِ حِينَئِذٍ وَإِنْ كَانَ فِيهِ أَيْ فِي الزَّوْجِ مَانِعٌ طَبِيعِيٌّ مِنَ الْوَطْءِ كَمَرَضٍ طُولِبَ بِأَنْ يَقُولَ إِذَا قَدَرَتْ فِئْتُ لِأَنَّهُ يَخِفُّ بِهِ الْأَذَى أَوْ شَرْعِيٌّ كَإِحْرَامٍ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُطَالَبُ بِطَلَاقٍ لِأَنَّهُ الَّذِي يُمْكِنُهُ لِحُرْمَةِ الْوَطْءِ
قَوْلُهُ بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ وَلَوْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ نَائِمًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ مُكْرَهًا وَكَذَا يُقَالُ فِيهَا فَلَا مُطَالَبَةَ لَهَا
وَلَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَإِنَّمَا تَسْقُطُ مُطَالَبَتُهَا لَهُ فَقَطْ فَإِنْ وَطِئَ بَعْدَ ذَلِكَ وَهُوَ كَامِلٌ حَنِثَ وَلَزِمَهُ مَا الْتَزَمَ قَوْلُهُ بِقُبُلٍ أَيْ مَعَ زَوَالِ الْبَكَارَةِ وَلَوْ فِي الْغَوْرَاءِ وَيَنْحَلُّ بِهِ الْإِيلَاءُ وَإِنْ حَرَّمَ الْحَيْضُ كَمَا يَأْتِي
قَوْلُهُ فَلَا يَكْفِي الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ لَكِنْ يَنْحَلُّ بِهِ الْإِيلَاءُ لِحِنْثِهِ إِذَا لَمْ يُقَيِّدْ حَلِفَهُ بِغَيْرِهِ
قَوْلُهُ بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ وَلَوْ بِفِعْلِهَا وَلَوْ مُكْرَهًا وَإِنْ لَمْ تَنْحَلَّ الْيَمِينُ بِذَلِكَ قَوْلُهُ كَحَيْضٍ قَالَ فِي الْبَسِيطِ إِنَّ الْعَجَبَ أَنَّ الْحَيْضَ يَمْنَعُ الْمُطَالَبَةَ وَلَا يَقْطَعُ الْمُدَّةَ
فَإِنْ عَصَى بِوَطْءٍ سَقَطَتِ الْمُطَالَبَةُ وَالطَّرِيقُ الثَّانِي أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِالطَّلَاقِ بِخُصُوصِهِ
أَوْ فِي دُبُرٍ كَذَلِكَ بِقَيْدِهِ السَّابِقِ أَوْ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ غَيْرِهِ وَتَعْصِي هِيَ أَيْضًا بِتَمْكِينِهِ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ
تَنْبِيهٌ عُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ الْوَطْءَ تَحْصُلُ بِهِ الْفَيْئَةُ فِي غَيْرِ الدُّبُرِ وَتَسْقُطُ بِهِ الْمُطَالَبَةُ مُطْلَقًا وَلَا يَنْحَلُّ الْيَمِينُ إِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا
أَوْ مُكْرَهًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ نَائِمًا وَإِلَّا فَيَنْحَلُّ وَلَا يَأْثَمُ إِنْ لَمْ يَعْصِ بِالْوَطْءِ وَإِنْ وَطِئَ فِي الدُّبُرِ يَنْحَلُّ بِهِ الْإِيلَاءُ وَلَا تَحْصُلُ بِهِ الْفَيْئَةُ قَالَ بَعْضُهُمْ وَمَا فَائِدَةُ عَدَمِ حُصُولِ الْفَيْئَةِ مَعَ سُقُوطِ الْمُطَالَبَةِ وَانْحِلَالِ الْيَمِينِ إِلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ عَدَمُ حُصُولِ الْفَيْئَةِ الشَّرْعِيَّةِ فَرَاجِعْهُ
لَا يَتَعَيَّنُ طَلَبُ الطَّلَاقِ وَيُطْلَبُ مِنْهُ الْفَيْئَةُ بِاللِّسَانِ كَالْمَانِعِ وَالطَّرِيقُ الثَّانِي يُقَالُ إِلَخْ
وَإِنْ أَبَى الْفَيْئَةَ وَالطَّلَاقَ فَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْقَاضِيَ يُطَلِّقُ عَلَيْهِ طَلْقَةً نِيَابَةً عَنْهُ وَالثَّانِي لَا يُطَلِّقُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ فِي الْآيَةِ مُضَافٌ إِلَيْهِ بَلْ يَحْبِسُهُ أَوْ يُعَزِّرُهُ لِيَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ وَأَنَّهُ لَا يُمْهَلُ ثَلَاثَةً لِيَفِيءَ
أَوْ يُطَلِّقَ فِيهَا لِزِيَادَةِ الضَّرَرِ بِهَا عَلَى الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَالثَّانِي يُمْهَلُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِقُرْبِهَا وَقَدْ يَنْشَطُ فِيهَا لِلْوَطْءِ وَأَنَّهُ إِذَا وَطِئَ بَعْدَ مُطَالَبَةٍ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ لِحِنْثِهِ وَالثَّانِي لَا يَلْزَمُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أَيْ يَغْفِرُ الْحِنْثَ بِأَنْ لَا يُؤَاخِذَ بِكَفَّارَتِهِ لِدَفْعِهِ ضَرَرَ الزَّوْجَةِ وَلَوْ وَطِئَ فِي الْمُدَّةِ قِيلَ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ قَطْعًا
طَلْقَةً وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهَا فَإِنْ زَادَ لَمْ يَقَعِ الزَّائِدُ عَلَيْهَا وَلَوْ طَلَّقَ الْمَوْلَى وَلَوْ جَاهِلًا بِطَلَاقِ الْقَاضِي مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ وَمَعَ مَا أَوْقَعَهُ أَيْضًا بِخِلَافِ عَكْسِهِ بِأَنْ طَلَّقَ الْقَاضِي بَعْدَ طَلَاقِ الْمَوْلَى وَلَوْ بِالتَّبَيُّنِ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُ الْقَاضِي وَكَذَا لَوْ طَلَّقَ بَعْدَ وَطْئِهِ وَلَوْ طَلَّقَ الْحَاكِمُ مَعَ وَطْئِهِ فَقِيَاسُ مَا مَرَّ مِنْ وُقُوعِ طَلَاقِهِمَا مَعًا
لِئَلَّا يَلْزَمَ خُرُوجُ الْوَطْءِ عَنِ الْحِلِّ إِلَى الْحُرْمَةِ عَلَى أَنَّ فِي وُقُوعِ طَلَاقِهِمَا إِذَا طَلَّقَا مَعًا نَظَرًا إِذْ طَلَاقُ الْقَاضِي إِنَّمَا يَقَعُ مَعَ الِامْتِنَاعِ وَمَعَ طَلَاقِ الْمَوْلَى لَا امْتِنَاعَ فَتَأَمَّلْ
قَوْلُهُ لَا يُمْهَلُ ثَلَاثَةً قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ بَلْ دُونَهَا وَلَمْ يُقَيِّدْهُ وَفِي الْمَنْهَجِ يُمْهَلُ يَوْمًا
إِنْ كَانَ قَدْ حَلَفَ بِاللَّهِ تَعَالَى أَوْ صِفَتِهِ فَإِنْ كَانَ بِالْتِزَامِ قُرْبَةٍ لَمْ يَرْغَبْ فِيهَا لَزِمَهُ مَا الْتَزَمَ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ كَنَذْرِ اللَّجَاجِ فَإِنْ رَغِبَ فِيهَا لَزِمَتْهُ عَيْنًا وَإِنْ كَانَ بِتَعْلِيقِ عِتْقٍ أَوْ طَلَاقٍ لَهَا أَوْ لِضَرَّتِهَا وَقَعَ لِوُجُودِ الصِّفَةِ وَيَكْفِيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
وَكَذَا وَطْءٌ وَاحِدٌ وَإِنْ تَعَدَّدَ الْإِيلَاءُ قَبْلَهُمَا وَهُوَ يَتَعَدَّدُ إِذَا كَرَّرَهُ وَقَصَدَ الِاسْتِئْنَافَ أَوْ تَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ وَإِلَّا بِأَنْ قَصَدَ التَّأْكِيدَ وَإِنْ تَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ أَوْ أَطْلَقَ وَاتَّحَدَ الْمَجْلِسُ فَلَا وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي قَصْدِ التَّأْكِيدِ كَمَا يُصَدَّقُ فِي عَدَمِ الْإِيلَاءِ أَوْ فِي مُدَّتِهِ بِذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
كِتَابُ الظِّهَارِ هُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الظَّهْرِ وَصُورَتُهُ الْأَصْلِيَّةُ أَنْ يَقُولَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَتَلْزَمَهُ كَفَّارَةٌ بِالْعَوْدِ وَيُحَرَّمُ الْوَطْءُ قَبْلَهَا كَمَا سَيَأْتِي وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ الْآيَةَ وَهُوَ حَرَامٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِيهِ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا
يَصِحُّ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ مُكَلَّفٍ أَيْ بَالِغٍ عَاقِلٍ فَلَا يَصِحُّ مِنَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْأَجْنَبِيِّ حَتَّى إِذَا نَكَحَهَا لَا يَكُونُ مُظَاهِرًا بِمَا قَالَهُ وَتَقَدَّمَ صِحَّتُهُ مِنَ الرَّجْعِيَّةِ فِي بَابِ الرَّجْعَةِ وَسَيَأْتِي أَنَّ الرَّجْعَةَ عَوْدٌ وَلَوْ ذِمِّيًّا وَخَصِيًّا فَإِنَّهُ يَصِحُّ الظِّهَارُ مِنْهُمَا وَيَصِحُّ أَيْضًا مِنَ الْعَبْدِ وَالْمَجْبُوبِ وَظِهَارُ سَكْرَانَ كَطَلَاقِهِ فَيَصِحُّ عَلَى الْمَذْهَبِ وَيَصِحُّ مِنَ الصَّغِيرَةِ وَالْمَجْنُونَةِ وَالرَّتْقَاءِ وَالْقَرْنَاءِ وَالْأَمَةِ وَالذِّمِّيَّةِ
قَوْلُهُ هُوَ أَيْ لُغَةً مَأْخُوذٌ مِنَ الظَّهْرِ وَخُصَّ الظَّهْرُ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الرُّكُوبِ وَالْمَرْأَةُ مَرْكُوبُ الزَّوْجِ
وَسَبَبُ نُزُولِ الْآيَةِ أَنَّ أَوْسَ بْنَ الصَّامِتِ ظَاهَرَ مِنْ زَوْجَتِهِ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ فَاشْتَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا حُرِّمْتِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ
لَا أَنْكَرَ مِنْ أَنْ يَعْمِدَ الْإِنْسَانُ إِلَى مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ فَيُشَبِّهَهُ بِمَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ وَأَقَلُّ مَا فِيهِ الْإِقْدَامُ عَلَى إِحَالَةِ حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَبْدِيلِهِ ا ه
ثُمَّ الْآيَةُ الْمَذْكُورَةُ نَزَلَتْ فِي زَوْجَةِ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ حِينَ ظَاهَرَ مِنْهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
حُرِّمْتِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ انْظُرْ فِي أَمْرِي فَإِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنْهُ فَقَالَ حُرِّمْتِ عَلَيْهِ وَكَرَّرَتْ وَكَرَّرَ فَلَمَّا أَيِسَتْ شَكَتْ إِلَى مَوْلَاهَا فَنَزَلَتْ
وَصَرِيحُهُ أَنْ يَقُولَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ أَوْ مِنِّي أَوْ مَعِي أَوْ عِنْدِي كَظَهْرِ أُمِّي أَيْ فِي التَّحْرِيمِ وَكَذَا أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي صَرِيحٌ عَلَى الصَّحِيحِ لِأَنَّهُ يُتَبَادَرُ إِلَى الذِّهْنِ أَنَّ الْمَعْنَى أَنْتِ عَلَيَّ وَالثَّانِي إِنَّهُ كِنَايَةٌ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَ أَنْتِ عَلَى غَيْرِي وَقَوْلُهُ جِسْمُكِ أَوْ بَدَنُكِ أَوْ نَفْسُكِ كَبَدَنِ أُمِّي أَوْ جِسْمِهَا أَوْ جُمْلَتِهَا صَرِيحٌ
لِتَضَمُّنِهِ لِلظَّهْرِ وَالْأَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَهُ أَنْتِ عَلَيَّ كَيَدِهَا أَوْ بَطْنِهَا أَوْ صَدْرِهَا ظِهَارٌ كَقَوْلِهِ كَظَهْرِهَا وَالثَّانِي أَنَّهُ لَيْسَ بِظِهَارٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى صُورَةِ الظِّهَارِ الْمَعْهُودَةِ لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ الْحَاكِمِينَ بِأَنَّهُ طَلَاقٌ وَقَدْ أَبْطَلَ اللَّهُ الْحُكْمَ دُونَ الصُّورَةِ بِقَوْلِهِ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ الْآيَةَ
يَكُونُ ظِهَارًا وَكَذَا إِنْ أَطْلَقَ فِي الْأَصَحِّ حَمْلًا عَلَى الْكَرَامَةِ وَالثَّانِي يُحْمَلُ عَلَى الظِّهَارِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ
وَشَعْرُكِ وَظُفُرُكِ وَفَرْجُكِ وَسَائِرُ الْأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ بِخِلَافِ الْبَاطِنَةِ فِي الْمُشَبَّهِ وَالْمُشَبَّهِ بِهِ فَلَا ظِهَارَ بِهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَكَالرَّأْسِ الْحَيَاةُ وَالرُّوحُ مَا لَمْ يَقْصِدْ بِهَا الْكَرَامَةَ وَخَرَجَ بِالْأَعْضَاءِ الْفَضَلَاتُ كَاللَّبَنِ وَالْمَنِيِّ فَلَا ظِهَارَ بِهِمَا مُطْلَقًا
قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إِلَخْ عِبَارَةُ الزَّرْكَشِيّ كَمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَلَمْ يَقُلْ مِنِّي قَوْلُهُ صَرِيحٌ
اقْتَضَى كَلَامُهُ أَنَّهُ صَرِيحٌ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ عَلَيَّ وَنَحْوَهَا لَكِنَّ الَّذِي فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ وَالْمُحَرَّرِ ذِكْرُ عَلَيَّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّهُ مَعَ تَرْكِهَا يَحْتَمِلُ التَّشْبِيهَ فِي صُورَةِ الْبَدَنِ بَلْ ذَلِكَ ظَاهِرٌ فِيهِ قَوْلُهُ وَالْأَظْهَرُ إِلَخْ
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَمْ يَتَعَرَّضُوا هُنَا لِكَوْنِ ذَلِكَ بِطَرِيقِ التَّعْبِيرِ بِالْبَعْضِ عَنِ الْكُلِّ أَوِ السِّرَايَةِ وَقَضِيَّةُ التَّشْبِيهِ مَجِيئُهُ
ا ه وَوَدِدْتُ لَوْ كَانَ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ الْآتِي وَقَوْلُهُ وَرَأْسُكِ أَوْ ظَهْرُكِ أَوْ يَدُكِ إِلَخْ
قَوْلُهُ كَعَيْنِهَا مِثْلُهُ أَنْتِ كَرُوحِهَا كَذَا قَالَهُ جَمَاعَةٌ قَوْلُهُ إِنْ قَصَدَ أَيْ قَصَدَ أَنَّهَا حَرَامٌ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ
قَوْلُهُ رَأْسُكِ إِلَخْ قَضِيَّتُهُ التَّخْصِيصُ بِالْأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ الرَّوْنَقِ وَاللُّبَابِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ غَرِيبٌ قَوْلُهُ كَقَوْلِهِ أَنْتِ أَيْ وَقِيَاسًا عَلَى الطَّلَاقِ قَوْلُهُ بِالْجَدَّةِ وَيَكُونُ مُظَاهِرًا بِالنَّصِّ لَا بِالْقِيَاسِ عَلَى الْأَصَحِّ قَالَهُ فِي الْبَحْرِ
وَالْمَذْهَبُ طَرْدُهُ أَيِ الْحُكْمِ بِالظِّهَارِ فِي كُلِّ مَحْرَمٍ يُشَبَّهُ بِهَا مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ لَمْ يَطْرَأْ تَحْرِيمُهَا
عَلَى الْمُشَبَّهِ كَأُخْتِهِ وَبِنْتِهِ مِنَ النَّسَبِ وَمُرْضِعَةِ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ وَزَوْجَةِ أَبِيهِ الَّتِي نَكَحَهَا قَبْلَ وِلَادَتِهِ لَا مُرْضِعَةٍ وَزَوْجَةِ ابْنٍ لَهُ لِطُرُوِّ تَحْرِيمِهِمَا عَلَيْهِ وَكَذَا أُمُّ زَوْجَتِهِ وَمُقَابِلُ الْمَذْهَبِ فِي مَحْرَمِ النَّسَبِ قَوْلٌ قَدِيمٌ إِنَّ التَّشْبِيهَ بِهَا لَيْسَ بِظِهَارٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى صُورَتِهِ الْمَعْهُودَةِ
وَفِي مَحْرَمِ الرَّضَاعِ قَوْلٌ وَقِيلَ وَجْهٌ مُفَرَّعٌ مَعَ مُقَابِلِهِ عَلَى الْجَدِيدِ فِي مَحْرَمِ النَّسَبِ أَنَّ التَّشْبِيهَ بِهَا لَيْسَ بِظِهَارٍ لِأَنَّ الرَّضَاعَ لَا يَقْوَى قُوَّةَ النَّسَبِ لِانْتِفَاءِ بَعْضِ أَحْكَامِ النَّسَبِ عَنْهُ كَالْوِلَايَةِ وَالْإِرْثِ وَالنَّفَقَةِ وَقَطَعَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ ظِهَارٌ وَمَنْ طَرَأَ تَحْرِيمُهَا بِالرَّضَاعِ قَطَعَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ التَّشْبِيهَ بِهَا لَيْسَ بِظِهَارٍ
وَحَكَى بَعْضُهُمْ فِيهِ الْخِلَافَ وَمَحْرَمُ الْمُصَاهَرَةِ كَمَحْرَمِ الرَّضَاعِ فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ فِيهَا وَقَطَعَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ التَّشْبِيهَ بِهَا لَيْسَ بِظِهَارٍ أَصْلًا لِبُعْدِ الْمُصَاهَرَةِ عَنِ النَّسَبِ بِخِلَافِ الرَّضَاعِ لِتَأْثِيرِهِ فِي إِنْبَاتِ اللَّحْمِ وَلِذَلِكَ يَتَعَدَّى التَّحْرِيمُ فِيهَا إِلَى الْأُمَّهَاتِ وَالْأَوْلَادِ وَلَا يَتَعَدَّى فِي الْمُصَاهَرَةِ مِنْ حَلِيلَةِ الْأَبِ وَالِابْنِ إِلَى أُمَّهَاتِهِمَا وَأَوْلَادِهِمَا
مَعَ مُقَابِلِهِ هَذَا الْمُقَابِلُ هُوَ الْمُرَادُ فِيهِ بِالْمَذْهَبِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِيمَا سَيَأْتِي وَقَطَعَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ ظِهَارٌ فَالرَّاجِحُ فِيهِ إِذًا طَرِيقُ الْقَوْلَيْنِ وَأَمَّا مَنْ طَرَأَ تَحْرِيمُهَا بِالرَّضَاعِ فَظَاهِرُ صَنِيعِ الشَّارِحِ الْآتِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَذْهَبِ فِيهَا طَرِيقُ الْقَطْعِ وَأَمَّا مَحْرَمُ الْمُصَاهَرَةِ فَهِيَ كَمَحْرَمِ الرَّضَاعِ فِي هَذِهِ الْأَمْرِ الَّذِي نَبَّهْنَا عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَقَطَعَ بَعْضُهُمْ
يَجِبُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْقَطْعُ مُفَرَّعًا عَلَى الْجَدِيدِ أَيْضًا فَلَا يُقَالُ كَيْفَ قَطَعَ هُنَا وَجَرَى الْخِلَافُ هُنَا فَتَأَمَّلْ
وَلَوْ شَبَّهَ زَوْجَتَهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ وَمُطَلَّقَةٍ وَأُخْتِ زَوْجَةٍ وَبِأَبٍ وَمُلَاعِنَةٍ فَلَغْوٌ
لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ الْأُوَلَ لَا يُشْبِهْنَ الْأُمَّ فِي التَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ وَالْأَبُ أَوْ غَيْرُهُ مِنَ الرِّجَالِ كَالِابْنِ وَالْغُلَامِ لَيْسَ مَحَلًّا لِلِاسْتِمْتَاعِ وَالْمُلَاعِنَةُ لَيْسَ تَحْرِيمُهَا الْمُؤَبَّدُ لِلْمَحْرَمِيَّةِ وَالْوَصْلَةِ
وَيَصِحُّ تَعْلِيقُهُ كَقَوْلِهِ إِنْ ظَاهَرْتُ مِنْ زَوْجَتِي الْأُخْرَى فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَظَاهَرَ مِنَ الْأُخْرَى صَارَ مُظَاهِرًا مِنْهُمَا وَلَوْ قَالَ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَدَخَلَتْهَا صَارَ مُظَاهِرًا مِنْهَا عَمَلًا بِمُوجَبِ التَّعْلِيقِ وَإِنَّمَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الطَّلَاقَ لِتَعَلُّقِ الْحُرْمَةِ بِهِ وَالْيَمِينَ لِتَعَلُّقِ الْكَفَّارَةِ بِهِ وَكُلٌّ مِنَ الطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ قَابِلٌ لِلتَّعْلِيقِ
قَوْلُهُ فَظَاهَرَ وَلَوْ مُتَرَاخِيًا قَوْلُهُ فَدَخَلَتْهَا أَيْ عَامِدَةً عَالِمَةً مُخْتَارَةً وَلَوْ فِي حَالِ جُنُونِهِ أَوْ نِسْيَانِهِ لَكِنْ لَا يَصِيرُ عَائِدًا حَتَّى يُمْسِكَهَا بَعْدَ زَوَالِ عُذْرِهِ زَمَنًا يُمْكِنُ فِيهِ الطَّلَاقُ وَلَوْ قَالَ إِنْ لَمْ تَدْخُلِيهَا فَأَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي حُكِمَ بِهِ قُبَيْلَ الْمَوْتِ وَحِينَئِذٍ لَا يُتَصَوَّرُ الْعَوْدُ
أَوْ بَعْدَ نِكَاحِهَا صَارَ مُظَاهِرًا وَقِيلَ لَا يَصِيرُ مُظَاهِرًا وَإِنْ نَكَحَهَا وَظَاهَرَ مِنْهَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِأَجْنَبِيَّةٍ حِينَ الظِّهَارِ فَلَمْ يُوجَدِ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ وَدُفِعَ هَذَا بِأَنَّ ذِكْرَ الْأَجْنَبِيَّةِ فِي الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ لِلتَّعْرِيفِ لَا لِلِاشْتِرَاطِ وَلَوْ قَالَ إِنْ ظَاهَرْتُ مِنْهَا وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ فَأَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَخَاطَبَهَا بِظِهَارٍ قَبْلَ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَغْوٌ
أَيْ لَا يَكُونُ مُظَاهِرًا مِنْ زَوْجَتِهِ لِاسْتِحَالَةِ اجْتِمَاعِ مَا عَلَّقَ بِهِ ظِهَارَهَا مِنْ ظِهَارِ فُلَانَةَ حَالَ كَوْنِهَا أَجْنَبِيَّةً وَقِيلَ يُحْمَلُ عَلَى التَّلَفُّظِ بِلَفْظِ الظِّهَارِ فَيُجَامِعُ الْأَجْنَبِيَّةَ
قَوْلُهُ لِلتَّعْرِيفِ لَا لِلِاشْتِرَاطِ وَفَارَقَ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ ذَا الصَّبِيَّ فَكَلَّمَهُ شَيْخًا أَيْ بَالِغًا حَيْثُ لَا يَحْنَثُ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى الشَّرْطِيَّةِ هُنَا
أَمَّا وُقُوعُ الطَّلَاقِ فَلِإِتْيَانِهِ بِصَرِيحِ لَفْظِهِ وَأَمَّا انْتِفَاءُ الظِّهَارِ فِي الْأُولَيَيْنِ فَلِعَدَمِ اسْتِقْلَالِ لَفْظِهِ مَعَ عَدَمِ نِيَّتِهِ وَأَمَّا فِي الْبَاقِي فَلِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِهِ بِلَفْظِهِ وَلَفْظُ الطَّلَاقِ لَا يَنْصَرِفُ إِلَى الظِّهَارِ وَعَكْسُهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الطَّلَاقِ أَوِ الطَّلَاقَ بِأَنْتِ طَالِقٌ وَالظِّهَارَ بِالْبَاقِي طَلُقَتْ وَحَصَلَ الظِّهَارُ إِنْ كَانَ طَلَاقَ رَجْعَةٍ وَقَامَتْ نِيَّتُهُ بِالْبَاقِي مَقَامَ أَنْ يَقُولَ فِيهِ
قَوْلُهُ الْأُولَيَيْنِ وَهُمَا إِذَا لَمْ يَنْوِ بِمَجْمُوعِ اللَّفْظَيْنِ شَيْئًا أَوْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ وَيَنْضَمُّ لِلثَّانِيَةِ مَا لَوْ نَوَى مَعَ الطَّلَاقِ غَيْرَهُ نَحْوَ الْعِتْقِ
قَوْلُهُ فَلِعَدَمِ اسْتِقْلَالِ لَفْظِهِ بِعَدَمِ التَّلَفُّظِ بِالْمُبْتَدَأِ فِيهِ وَالْمُقَدَّرُ لَيْسَ كَالْمَلْفُوظِ فَهُوَ حِينَئِذٍ كِنَايَةٌ وَلَمْ يَنْوِهِ وَنِيَّةُ الطَّلَاقِ بِهِ لَغْوٌ لِمَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ أَنَّهُ لَيْسَ كِنَايَةً فِيهِ كَعَكْسِهِ
فَقَوْلُ الرَّافِعِيِّ إِنَّهُ إِذَا خَرَجَ كَظَهْرِ أُمِّي عَنِ الصَّرَاحَةِ وَنَوَى الطَّلَاقَ بِهِ يَقَعُ طَلْقَةٌ أُخْرَى مَرْدُودٌ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَبِهِ يُعْلَمُ أَيْضًا رَدُّ قَوْلِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ إِنَّهُ صَحِيحٌ إِذَا قَصَدَ بِهِ طَلْقَةً أُخْرَى غَيْرَ الَّتِي أَوْقَعَهَا عَلَى أَنَّهُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُ شَيْخِنَا عَمِيرَةُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ قَصْدُ طَلَاقٍ سَابِقٍ حَتَّى يُقَالَ
إِنَّهُ يَقْصِدُ طَلَاقًا آخَرَ غَيْرَ الَّذِي أَوْقَعَهُ وَقَوْلُ شَيْخِنَا إِنَّ الْمُرَادَ بِالْقَصْدِ السَّابِقِ اعْتِقَادُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ الظِّهَارَ فَلَا يُنَافِي قَصْدَ طَلَاقٍ آخَرَ بِاللَّفْظِ الْآخَرِ تَأْوِيلٌ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ مَعَ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى كَوْنِهِ كِنَايَةً وَقَدْ مَرَّ رَدُّهُ
قَوْلُهُ وَأَمَّا فِي الْبَاقِي وَهُوَ ثَلَاثُ صُوَرٍ الْأُولَى إِذَا نَوَى بِمَجْمُوعِ اللَّفْظَيْنِ الظِّهَارَ وَالثَّانِيَةُ إِذَا نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ
وَالظِّهَارَ مَعًا وَيَنْضَمُّ إِلَيْهِمَا مَا إِذَا انْضَمَّ إِلَى كُلٍّ مِنْهُمَا غَيْرُهُمَا كَمَا مَرَّ فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ مَعَ الثَّلَاثَةِ السَّابِقَةِ فَجُمْلَةُ التَّعْلِيقِ بِمَجْمُوعِ اللَّفْظَيْنِ سَبْعُ صُوَرٍ وَالثَّالِثَةُ مَا إِذَا قَصَدَ بِكُلٍّ مِنَ اللَّفْظَيْنِ مَعْنًى آخَرَ وَهِيَ تَتَعَلَّقُ بِكُلِّ لَفْظٍ عَلَى انْفِرَادِهِ وَهِيَ صُورَةٌ مِنَ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ صُورَةً لَا يَقَعُ الظِّهَارُ فِيهَا أَيْضًا
قَوْلُهُ أَوِ الطَّلَاقَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ بِأَنْتِ طَالِقٌ وَالظِّهَارَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ بِالْبَاقِي وَهُوَ لَفْظٌ كَظَهْرِ أُمِّي طَلُقَتْ وَحَصَلَ الظِّهَارُ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ مُطْلَقًا وَأَنَّ الظِّهَارَ لَا يَقَعُ إِلَّا إِنْ نَوَاهُ مَعَ لَفْظِهِ
وَاعْلَمْ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ صُورَةٌ مِنَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ صُورَةً يَقَعُ فِيهَا الطَّلَاقُ وَالظِّهَارُ جَمِيعًا بِشَرْطِهِ الْمَذْكُورِ وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ إِنَّ اللَّفْظَ الْأَوَّلَ إِمَّا أَنْ يَنْوِيَ بِهِ الطَّلَاقَ وَحْدَهُ أَوِ الظِّهَارَ وَحْدَهُ أَوْ هُمَا وَحْدَهُمَا أَوْ غَيْرَهُمَا كَالْعِتْقِ أَوِ الطَّلَاقَ مَعَ الْغَيْرِ الْمَذْكُورِ أَوِ الظِّهَارَ مَعَهُ أَوْ هُمَا مَعَهُ
أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَهَذِهِ ثَمَانِيَةُ أَحْوَالٍ فِي الْأَوَّلِ وَيَأْتِي مِثْلُهَا فِي الثَّانِي فَهِيَ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ مِنْ ضَرْبِ ثَمَانِيَةٍ فِي ثَمَانِيَةٍ نِصْفُهَا وَهُوَ مَا فِيهِ نِيَّةُ الظِّهَارِ بِاللَّفْظِ الثَّانِي يَقَعَانِ فِيهَا جَمِيعًا وَنِصْفُهَا وَهُوَ مَا لَيْسَ فِيهِ ذَلِكَ يَقَعُ الْأَوَّلُ فَقَطْ
فَإِذَا ضَمَّ ذَلِكَ إِلَى السَّبْعَةِ السَّابِقَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَجْمُوعِ اللَّفْظَيْنِ حَصَلَ أَحَدٌ وَسَبْعُونَ صُورَةً
فَهَذِهِ نُبْذَةٌ يُعَضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَالْأَنْيَابِ وَقَلَّ أَنْ يُعْثَرَ عَلَيْهَا فِي كِتَابٍ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَجَمْعُ أَفْرَادِهَا مِنَ الْعَجَبِ الْعُجَابِ وَلَوْلَا خَوْفُ التَّطْوِيلِ وَالْإِسْهَابِ لَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِ إِيرَادِهَا النِّقَابَ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي إِلَى الصَّوَابِ وَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْمَنْهَجِ مِنْ بَعْضِ أَفْرَادِ هَذَا الْحِسَابِ وَإِنْ كَانَ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ اللَّائِقَةِ بِذَلِكَ الْكِتَابِ
تَنْبِيهٌ لَوْ عَكَسَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ كَأَنْ قَالَ أَنْت كَظَهْرِ أُمِّي طَالِقٌ وَقَعَ الْأَوَّلُ مُطْلَقًا لِصَرَاحَتِهِ وَكَذَا الثَّانِي إِنْ نَوَى مَعْنَاهُ عِنْدَ لَفْظِهِ لِأَنَّهُ كِنَايَةٌ وَإِلَّا فَلَا وَيَأْتِي فِيهِ
مَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّفْصِيلِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ سُئِلَ وَالِدُ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ثَرَّى قُبُورَهُمَا عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ حَرَامٌ عَلَيَّ هَذَا الشَّهْرَ
وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ مِثْلُ لَبَنِ أُمِّي فَأَجَابَ بِأَنَّهُ إِنْ نَوَى بِأَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ الطَّلَاقَ أَوِ الظِّهَارَ وَقَعَ مَا نَوَاهُ أَوْ نَوَاهُمَا وَلَوْ مُرَتَّبًا تَخَيَّرَ أَوْ نَوَى نَحْوَ تَحْرِيمِ عَيْنِهَا أَوْ أَطْلَقَ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فَقَطْ وَلَفْظُ مِثْلُ لَبَنِ أُمِّي لَغْوٌ إِنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ الظِّهَارَ وَإِلَّا فَهُوَ ظِهَارٌ وَيَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ إِنْ وَطِئَ قَبْلَ تَمَامِ الشَّهْرِ الثَّالِثِ
وَفِيهِ نَظَرٌ مِنْ وُجُوهٍ مِنْهَا أَنَّ التَّخْيِيرَ فِيمَ إِذَا نَوَاهُمَا مُرَتَّبًا طَرِيقَةُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ إِنْ سَبَقَتْ نِيَّةُ الطَّلَاقِ وَقَعَ وَلَغَا الظِّهَارُ إِلَّا فِي الرَّجْعَةِ أَوِ الظِّهَارِ وَقَعَا مَعًا وَلَا عَوْدَ فَيُرَاجِعُ مِنْ مَحَلِّهِ وَمِنْهَا أَنَّ اللَّبَنَ لَيْسَ مِنَ الْأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ بَلْ وَلَا مِنَ الْأَعْضَاءِ مُطْلَقًا
فَلَا يَكُونُ نِيَّةُ التَّحْرِيمِ بِهِ ظِهَارًا وَمِنْهَا أَنَّ لَبَنَ أُمِّهِ لَيْسَ حَرَامًا عَلَيْهِ فِي ذَاتِهِ بَلْ وَلَا لِعَارِضٍ إِلَّا مِنْ جِهَةِ مَنْعِ الْإِرْضَاعِ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ وَمِنْهَا غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَقْتَضِيهِ الْجَوَابُ الْمَذْكُورُ مِمَّا يُدْرَكُ بِالتَّأَمُّلِ وَالْمُرَاجَعَةِ فَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ
قَوْلُهُ طَلُقَتْ وَلَا ظِهَارَ وَجْهُ انْتِفَاءِ الظِّهَارِ مِنَ الْأُولَى مَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَعِبَارَةُ الزَّرْكَشِيّ
ا ه وَأَمَّا الثَّانِيَةُ وَهُوَ أَنْ يَنْوِيَ بِمَجْمُوعِ اللَّفْظِ الطَّلَاقَ بِالْمَجْمُوعِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْجَمِيعُ كَذَلِكَ بِمَعْنَى أَنَّهَا تُحَرَّمُ بِالطَّلَاقِ كَظَهْرِ أُمِّهِ فَلَمَّا قَالَهُ الشَّارِحُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَكُونُ كَظَهْرِ أُمِّي تَأْكِيدًا لِلطَّلَاقِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ
وَلَا يَأْثَمُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا حُرِّمَ مَحْرَمُهُ لِزَوَالِ الزَّوْجِيَّةِ بِخِلَافِ ظِهَارِهِ مِنْ حَاجَّةٍ أَوْ مُعْتَمِرَةٍ وَصُورَةُ الثَّالِثَةِ أَنْ يَنْوِيَ بِمَجْمُوعِ كَلَامِهِ الظِّهَارَ وَحْدَهُ وَالرَّابِعَةِ أَنْ يَنْوِيَهُمَا بِمَجْمُوعِهِ
وَأَمَّا الْخَامِسَةُ فَبَحَثَ الرَّافِعِيُّ فِيهَا بِأَنَّهُ إِذَا خَرَجَ كَظَهْرِ أُمِّي عَنِ الصَّرَاحَةِ وَلَمْ يَنْوِ بِهِ الظِّهَارَ
وَإِنَّمَا نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ يَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ بِهِ طَلْقَةٌ ثَانِيَةٌ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا قَوْلُهُ إِنْ كَانَ إِلَخْ قِيلَ مُسْتَدْرَكٌ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالْحُصُولِ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي رَجْعِيَّةٍ
قَوْلُهُ وَقَامَتْ نِيَّتُهُ إِلَخْ عِبَارَةُ غَيْرِهِ وَهُوَ إِمَّا عَلَى حَذْفِ الْمُبْتَدَأِ أَوْ عَلَى تَعَدُّدِ الْخَبَرِ وَعِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ كَلِمَةُ الْخِطَابِ السَّابِقَةُ تُقَدَّرُ فِي الظِّهَارِ إِذَا نَوَى
فَصْلٌ يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ كَفَّارَةٌ إِذَا عَادَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا الْآيَةَ وَهُوَ أَيِ الْعَوْدُ أَنْ يُمْسِكَهَا بَعْدَ ظِهَارِهِ زَمَنَ إِمْكَانِ فُرْقَةٍ لِأَنَّ الْعَوْدَ لِلْقَوْلِ مُخَالَفَتُهُ يُقَالُ
قَالَ فُلَانٌ قَوْلًا ثُمَّ عَادَ لَهُ وَعَادَ فِيهِ أَيْ خَالَفَهُ وَنَقَضَهُ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ قَوْلِهِمْ عَادَ فِي هِبَتِهِ وَمَقْصُودُ الظِّهَارِ وَصْفُ الْمَرْأَةِ بِالتَّحْرِيمِ وَإِمْسَاكُهَا يُخَالِفُهُ وَهَلْ وَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ بِالظِّهَارِ وَالْعَوْدِ أَوْ بِالظِّهَارِ وَالْعَوْدُ شَرْطٌ فِيهِ وَجْهَانِ وَمَنْ قَالَ تَجِبُ بِالْعَوْدِ اقْتَصَرَ عَلَى الْجُزْءِ الْأَخِيرِ مِنَ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ
قَوْلُهُ وَهُوَ أَيِ الْعَوْدُ عَلَى الْقَوْلِ الْجَدِيدِ مِنْ مَذْهَبِ إِمَامِنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَى الْقَدِيمِ فِيهِ تَأْوِيلَانِ أَحَدُهُمَا وَبِهِ قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ أَنَّهُ بِالْعَزْمِ عَلَى الْوَطْءِ وَثَانِيهِمَا بِالْوَطْءِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ مِنْ أَئِمَّتِنَا وَنَقَلَ الْبَيْضَاوِيُّ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ بِشَهْوَةِ الْوَطْءِ وَلَوْ بِالنَّظَرِ إِلَيْهَا