alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَإِنْ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ الْفَتْوَى عَلَى الْجَوَازِ فَإِنْ قِيلَ قَدْ قُلْتُمْ غَيْرُ الشَّجَرِ هُوَ الَّذِي لَا سَاقَ لَهُ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ
وَلَا تَصِحُّ الْمُخَابَرَةُ وَهِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ وَلَا الْمُزَارَعَةُ وَهِيَ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ وَالْبَذْرَ مِنَ الْمَالِكِ
وَلَا تَصِحُّ الْمُخَابَرَةُ وَهِيَ عَمَلُ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ أَيِ الْمُعَامَلَةُ عَلَيْهَا كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ لَكَانَ أَوْلَى لِأَنَّ الْعَمَلَ مِنْ وَظِيفَةِ الْعَامِلِ فَلَا يُفَسَّرُ الْعَقْدُ بِهِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا
كَنِصْفٍ وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ وَلَا تَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ وَهِيَ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ أَيِ الْمُخَابَرَةُ وَ لَكِنَّ الْبَذْرَ فِيهَا يَكُونُ مِنَ الْمَالِكِ لِلنَّهْيِ عَنِ الْأُولَى فِي الصَّحِيحَيْنِ
وَعَنِ الثَّانِيَةِ فِي مُسْلِمٍ وَالْمَعْنَى فِي الْمَنْعِ فِيهِمَا أَنَّ تَحْصِيلَ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ مُمْكِنَةٌ بِالْإِجَارَةِ فَلَمْ يَجُزِ الْعَمَلُ عَلَيْهَا بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا كَالْمَوَاشِي بِخِلَافِ الشَّجَرَةِ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَيْهِ فَجُوِّزَتِ الْمُسَاقَاةُ لِلْحَاجَةِ وَاخْتَارَ فِي الرَّوْضَةِ جَوَازَهُمَا مُطْلَقًا تَبَعًا لِابْنِ الْمُنْذِرِ وَالْخَطَّابِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَتَأَوَّلُوا الْأَحَادِيثَ عَلَى مَا إِذَا شُرِطَ لِوَاحِدٍ زَرْعُ قِطْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَلِآخَرَ أُخْرَى
وَاخْتَارَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَا تَصِحُّ الْمُشَاطَرَةُ الْمُسَمَّاةُ أَيْضًا بِالْمُنَاصَبَةِ بِمُوَحَّدَةٍ بَعْدَ صَادٍ مُهْمَلَةٍ كَالَّتِي تُفْعَلُ بِالشَّامِ وَهِيَ أَنْ يُسَلِّمَ أَرْضًا لِيَغْرِسَهَا مِنْ عِنْدِهِ وَالشَّجَرُ بَيْنَهُمَا وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ أَنَّ الْحَاصِلَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِلْعَامِلِ وَلِمَالِكِ الْأَرْضِ أُجْرَةُ مِثْلِهَا عَلَيْهِ وَمَنْ زَارَعَ عَلَى أَرْضٍ بِجُزْءٍ مِنَ الْغَلَّةِ فَعَطَّلَ بَعْضَ الْأَرْضِ أَفْتَى الْمُصَنِّفُ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مَا عَطَّلَ مِنْهَا
فَلَوْ كَانَ بَيْنَ النَّخْلِ بَيَاضٌ صَحَّتِ الْمُزَارَعَةُ عَلَيْهِ مَعَ الْمُسَاقَاةِ عَلَى النَّخْلِ بِشَرْطِ اتِّحَادِ الْعَامِلِ وَعُسْرِ إِفْرَادِ النَّخْلِ بِالسَّقْيِ وَالْبَيَاضِ بِالْعِمَارَةِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يُفْصَلَ بَيْنَهُمَا وَأَنْ لَا يُقَدِّمَ الْمُزَارَعَةَ وَأَنَّ كَثِيرَ الْبَيَاضِ كَقَلِيلِهِ وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي الْجُزْءِ الْمَشْرُوطِ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ
فَلَوْ كَانَ بَيْنَ النَّخْلِ أَوِ الْعِنَبِ بَيَاضٌ وَهُوَ أَرْضٌ لَا زَرْعَ فِيهَا وَلَا شَجَرَ صَحَّتِ الْمُزَارَعَةُ عَلَيْهِ مَعَ الْمُسَاقَاةِ عَلَى النَّخْلِ أَوِ الْعِنَبِ تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ وَتَعَسُّرِ الْإِفْرَادِ وَعَلَيْهِ حُمِلَ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ أَوَّلَ الْبَابِ
وَكَانَ الْأَوْلَى لَهُ ذِكْرَ الْعِنَبِ مَعَهُ كَمَا قَدَّرْته فَإِنَّهُ قَالَ فِي التَّصْحِيحِ إِنَّهُ الصَّوَابُ وَإِنَّمَا يَجُوزُ ذَلِكَ بِشَرْطِ اتِّحَادِ الْعَامِلِ فِيهِمَا فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُسَاقِيَ وَاحِدًا وَيُزَارِعَ آخَرَ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ يُزِيلُ التَّبَعِيَّةَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِاتِّحَادِهِ اشْتِرَاطَ كَوْنِهِ وَاحِدًا بَلْ أَنْ لَا يَكُونَ مَنْ سَاقَاهُ غَيْرَ مَنْ زَارَعَهُ فَلَوْ سَاقَى جَمَاعَةً
وَ بِشَرْطِ عُسْرِ إِفْرَادِ النَّخْلِ بِالسَّقْيِ وَ عُسْرِ إِفْرَادِ الْبَيَاضِ بِالْعِمَارَةِ وَهِيَ الزِّرَاعَةُ لِانْتِفَاعِ النَّخْلِ بِسَقْيِ الْأَرْضِ وَتَقْلِيبِهَا وَعَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ بِالتَّعَذُّرِ وَمُرَادُهُ التَّعَسُّرُ كَمَا هُنَا فَإِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ لَمْ تَجُزِ الْمُزَارَعَةُ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ
تَنْبِيهٌ لَوْ كَانَ بَيْنَ النَّخْلِ بَيَاضٌ بِحَيْثُ تَجُوزُ الْمُزَارَعَةُ عَلَيْهِ تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ
وَكَانَ فِيهِ زَرْعٌ مَوْجُودٌ فَفِي جَوَازِ الْمُزَارَعَةِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي جَوَازِ الْمُسَاقَاةِ عَلَى ثَمَرَةٍ مَوْجُودَةٍ وَقَضِيَّتُهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ تَرْجِيحُ الْجَوَازِ فِيمَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ فَحِينَئِذٍ لَا اخْتِصَاصَ لِلتَّعْبِيرِ بِالْبَيَاضِ الْمُجَرَّدِ وَتَبِعَ الْمُصَنِّفَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ عُسْرِ إِفْرَادِ النَّخْلِ بِالسَّقْيِ وَالْبَيَاضِ بِالْعِمَارَةِ الرَّوْضَةُ كَأَصْلِهَا وَالَّذِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ ذِكْرُ عُسْرِ إِفْرَادِ النَّخْلِ بِالسَّقْيِ وَالْعَمَلِ
إِنْ سَاقَاهُ بَعْدَهَا بَانَ صِحَّتُهَا وَإِلَّا فَلَا وَفُهِمَ مِنَ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَا يُغْنِي لَفْظُ أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ
وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا بَيَانُ مَا يَزْرَعُهُ بِخِلَافِ إِجَارَةِ الْأَرْضِ لِلزِّرَاعَةِ لِأَنَّهُ هُنَاكَ شَرِيكٌ فَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمِهِ بِهِ بِخِلَافِ الْآخَرِ إِذْ لَا حَقَّ لَهُ فِي الزَّرْعِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ كَثِيرَ الْبَيَاضِ كَقَلِيلِهِ فِي صِحَّةِ الْمُزَارَعَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْغَرَضَ عُسْرُ الْإِفْرَادِ وَالْحَاجَةُ لَا تَخْتَلِفُ
النَّظَرُ فِي الْكَثْرَةِ إِلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضِ وَمَغَارِسِ الشَّجَرِ لَا إِلَى زِيَادَةِ النَّمَاءِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ وَ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي الْجُزْءِ الْمَشْرُوطِ مِنَ الثَّمَرِ فِي الْمُسَاقَاةِ وَالزَّرْعِ فِي الْمُزَارَعَةِ بَلْ
وَالثَّانِي يُشْتَرَطُ لِأَنَّ التَّفَاضُلَ يُزِيلُ التَّبَعِيَّةَ وَصَحَّحَ هَذَا الْمُصَنِّفُ فِي نُكَتِ التَّنْبِيهِ وَ
وَأَجَابَ الْأَوَّلَ بِأَنَّ الْمُزَارَعَةَ فِي مَعْنَى الْمُسَاقَاةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْعَامِلِ فِيهَا إِلَّا الْعَمَلُ بِخِلَافِ الْمُخَابَرَةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَالْبَذْرُ
قَرَاحٌ أَوْ بَيَاضٌ مُتَخَلِّلٌ بَيْنَ النَّخْلِ أَوِ الْعِنَبِ بِالْمُخَابَرَةِ فَالْمُغَلُّ لِلْعَامِلِ لِأَنَّ الزَّرْعَ يَتْبَعُ الْبَذْرَ وَعَلَيْهِ لِلْمَالِكِ أُجْرَةُ مِثْلِ الْأَرْضِ أَوْ بِالْمُزَارَعَةِ فَالْمُغَلُّ لِلْمَالِكِ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ وَعَلَيْهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ مِثْلِ عَمَلِهِ وَ عَمَلِ دَوَابِّهِ وَ عَمَلِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ آلَاتِهِ
كَالْبَقَرِ إِنْ كَانَتْ لَهُ سَوَاءٌ حَصَلَ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ أَمْ لَا أَخْذًا مِنْ نَظِيرِهِ فِي الْقِرَاضِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِبُطْلَانِ مَنْفَعَتِهِ إِلَّا لِيَحْصُلَ لَهُ بَعْضُ الزَّرْعِ فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ لَهُ وَانْصَرَفَ كُلُّ الْمَنْفَعَةِ إِلَى الْمَالِكِ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ
الْمَنْقُولُ عَنِ الْمُتَوَلِّي فِي نَظِيرِهِ مِنَ الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ فِيمَا إِذَا أُتْلِفُ الزَّرْعُ بِآفَةٍ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ لِلْمَالِكِ شَيْءٌ وَصَوَّبَهُ الْمُصَنِّفُ فَيَكُونُ الْحُكْمُ هُنَا كَذَلِكَ
أُجِيبَ بِأَنَّ الْعَامِلَ هُنَا أَشْبَهُ بِهِ فِي الْقِرَاضِ مِنَ الشَّرِكَةِ عَلَى أَنَّ الرَّافِعِيَّ قَالَ فِي كَلَامِ الْمُتَوَلِّي لَا يَخْفَى عُدُولُهُ عَنِ الْقِيَاسِ الظَّاهِرِ
وَطَرِيقُ جَعْلِ الْغَلَّةِ لَهُمَا وَلَا أُجْرَةَ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ بِنِصْفِ الْبَذْرِ لِيَزْرَعَ لَهُ النِّصْفَ الْآخَرَ وَيُعِيرَهُ نِصْفَ الْأَرْضِ أَوْ يَسْتَأْجِرَهُ بِنِصْفِ الْبَذْرِ وَنِصْفِ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ لِيَزْرَعَ النِّصْفَ الْآخَرَ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ مِنَ الْأَرْضِ
ثُمَّ شَرَعَ فِي حِيلَةٍ تُسْقِطُ الْأُجْرَةَ وَتَجْعَلُ الْغَلَّةَ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ فِي الصُّورَةِ السَّابِقَةِ فَقَالَ وَطَرِيقُ جَعْلِ الْغَلَّةِ لَهُمَا فِي صُورَةِ إِفْرَادِ الْأَرْضِ بِالْمُزَارَعَةِ وَلَا أُجْرَةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ تَحْصُلُ بِصُورَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ أَيِ الْمَالِكُ الْعَامِلَ بِنِصْفِ الْبَذْرِ شَائِعًا لِيَزْرَعَ لَهُ النِّصْفَ الْآخَرَ فِي الْأَرْضِ وَيُعِيرَهُ نِصْفَ الْأَرْضِ
شَائِعًا وَمِنْ هُنَا يُؤْخَذُ جَوَازُ إِعَارَةِ الْمُشَاعِ الْمُفِيدَةِ إِسْقَاطَ الْأُجْرَةِ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يُعِرْهُ نِصْفَهَا وَاسْتَأْجَرَهُ لِزِرَاعَةِ نِصْفِ الْبَذْرِ فَزَرَعَ جَمِيعَهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ نِصْفِ الْأَرْضِ وَالطَّرِيقُ الثَّانِي مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ أَوْ يَسْتَأْجِرُهُ أَيِ الْعَامِلَ بِنِصْفِ الْبَذْرِ شَائِعًا وَنِصْفِ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ كَذَلِكَ لِيَزْرَعَ لَهُ النِّصْفَ الْآخَرَ مِنَ الْبَذْرِ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ
بِفَتْحِ الْخَاءِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا عَلَى مَعْنَى الْمُتَأَخِّرِ مِنَ الْأَرْضِ فَيَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي الزَّرْعِ عَلَى الْمُنَاصَفَةِ وَلَا أُجْرَةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ لِأَنَّ الْعَامِلَ يَسْتَحِقُّ مِنْ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ مِنَ الزَّرْعِ وَالْمَالِكَ مِنْ مَنْفَعَتِهِ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ مِنَ الزَّرْعِ
وَفِي الْأُولَى مُتَمَكِّنٌ مِنَ الرُّجُوعِ بَعْدَ الزِّرَاعَةِ فِي نِصْفِ الْأَرْضِ وَيَأْخُذُ الْأُجْرَةَ وَفِي الثَّانِيَةِ لَا يَتَمَكَّنُ وَيَفْتَرِقَانِ أَيْضًا فِي أَنَّهُ لَوْ فَسَدَ مَنْبَتُ الْأَرْضِ فِي الْمُدَّةِ لَزِمَهُ قِيمَةُ نِصْفِهَا عَلَى الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِيَ لِأَنَّ الْعَارِيَّةَ مَضْمُونَةٌ
الْعَامِلَ نِصْفَ الْبَذْرِ وَيُؤَجِّرَهُ نِصْفَ الْأَرْضِ بِنِصْفِ عَمَلِهِ وَنِصْفِ مَنَافِعِ دَوَابِّهِ وَآلَاتِهِ وَمِنْهُ أَنْ يُعِيرَهُ نِصْفَ الْأَرْضِ وَالْبَذْرِ مِنْهُمَا ثُمَّ يَعْمَلُ الْعَامِلُ فَالْمُغَلُّ بَيْنَهُمَا وَلَا تَرَاجُعَ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا مُتَطَوِّعٌ لَكِنَّ الْبَذْرَ فِي هَذَا لَيْسَ كُلُّهُ مِنَ الْمَالِكِ
أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْعَامِلُ نِصْفَ الْأَرْضِ بِنِصْفِ الْبَذْرِ وَنِصْفِ عَمَلِهِ وَمَنَافِعِ دَوَابِّهِ وَآلَاتِهِ أَوْ بِنِصْفِ الْبَذْرِ وَيَتَبَرَّعُ بِالْعَمَلِ وَالْمَنَافِعِ وَلَا بُدَّ فِي هَذِهِ الْإِجَارَاتِ مِنْ رِعَايَةِ الرُّؤْيَةِ وَتَقْدِيرِ الْمُدَّةِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ شُرُوطِ الْإِجَارَةِ
يُشْتَرَطُ فِيهِ تَخْصِيصُ الثَّمَرِ بِهِمَا أَيِ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ فَلَا يَجُوزُ شَرْطُ بَعْضِهِ لِغَيْرِهِمَا وَاشْتِرَاكُهُمَا فِيهِ فَلَا يَجُوزُ شَرْطُ كُلِّ الثَّمَرَةِ لِأَحَدِهِمَا وَالْعِلْمُ أَيْ عِلْمُهُمَا بِالنَّصِيبَيْنِ بِالْجُزْئِيَّةِ وَإِنْ قَلَّ كَجُزْءٍ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ كَالْقِرَاضِ
فِي جَمِيع مَا سَبَقَ وَمِمَّا سَبَقَ الصِّحَّةُ فِيمَا إِذَا قَالَ بَيْنَنَا وَفِيمَا إِذَا قَالَ عَلَيَّ أَنَّ لَكَ النِّصْفَ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ بِالْجُزْئِيَّةِ قَدْ يُوهِمُ الْفَسَادَ هُنَا وَلَيْسَ مُرَادًا وَلَوْ سَاقَاهُ عَلَى نَوْعٍ بِالنِّصْفِ وَآخَرَ بِالثُّلُثِ صَحَّ الْعَقْدُ إِنْ عَرَفَا قَدْرَ كُلٍّ مِنَ النَّوْعَيْنِ وَإِلَّا فَلَا
لِمَا فِيهِ مِنَ الْغَرَرِ فَإِنَّ الْمَشْرُوطَ فِيهِ الْأَقَلُّ قَدْ يَكُونُ أَكْثَرَ وَإِنْ سَاقَاهُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا صَحَّ وَإِنْ جَهِلَا قَدْرَهُمَا وَخَرَجَ بِالثَّمَرِ الْجَرِيدُ وَالْكِرْنَافُ وَاللِّيفُ فَلَا يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا بَلْ يَخْتَصُّ بِهِ الْمَالِكُ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمَطْلَبِ تَبَعًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِ
وَالظَّاهِرُ مِنْهُمَا الصِّحَّةُ كَمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنِ الصَّيْمَرِيِّ وَلَوْ شَرَطَ لِلْعَامِلِ بَطَلَ قَطْعًا وَلَا يَصِحُّ كَوْنُ الْعِوَضِ غَيْرَ الثَّمَرِ فَلَوْ سَاقَاهُ بِدَرَاهِمَ أَوْ غَيْرِهَا لَمْ تَنْعَقِدْ مُسَاقَاةً وَلَا إِجَارَةً إِلَّا إِذَا فَصَّلَ الْأَعْمَالَ وَكَانَتْ مَعْلُومَةً وَلَوْ سَاقَاهُ عَلَى نَوْعٍ بِالنِّصْفِ عَلَى أَنْ يُسَاقِيَهُ عَلَى آخَرَ بِالثُّلُثِ فَسَدَ الْأَوَّلُ لِلشَّرْطِ الْفَاسِدِ
أَنَّ حَقَّهُ أَنْ يَقُولَ يُشْتَرَطُ تَخْصِيصُهُمَا بِالثَّمَرِ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ مَشَى هُنَا عَلَى الِاسْتِعْمَالِ الْعُرْفِيِّ مِنْ دُخُولِ الْبَاءِ عَلَى الْمَقْصُورِ عَلَيْهِ وَمَشَى فِي بَابِ الْقِرَاضِ حَيْثُ قَالَ فِيهِ وَيُشْتَرَطُ اخْتِصَاصُهُمَا بِالرِّبْحِ عَلَى الِاسْتِعْمَالِ اللُّغَوِيِّ مِنْ دُخُولِ الْبَاءِ عَلَى الْمَقْصُورِ
إِذَا جَعَلَ عِوَضَ الْعَامِلِ مِنَ الثَّمَرَةِ الْمَوْجُودَةِ لِبَقَاءِ مُعْظَمِ الْعَمَلِ أَمَّا بَعْدَهُ فَلَا يَجُوزُ قَطْعًا وَكَذَا لَوْ سَاقَاهُ عَلَى النَّخْلِ الْمُثْمِرِ وَعَلَى مَا يَحْدُثُ مِنْ ثَمَرِ الْعَامِ وَيُشْتَرَطُ فِي الشَّجَرِ الْمُسَاقَى عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مَغْرُوسًا كَمَا مَرَّ
وَلَوْ سَاقَاهُ عَلَى وَدِيِّ الْمُسَاقَاةِ لِيَغْرِسَهُ وَيَكُونَ الشَّجَرُ لَهُمَا لَمْ يَجُزْ وَلَوْ كَانَ مَغْرُوسًا وَشَرَطَ لَهُ جُزْءًا مِنَ الثَّمَرِ عَلَى الْعَمَلِ فَإِنْ قُدِّرَ لَهُ مُدَّةٌ يُثْمِرُ فِيهَا غَالِبًا صَحَّ وَإِلَّا فَلَا وَقِيلَ إِنْ تَعَارَضَ الِاحْتِمَالَانِ صَحَّ
وَ عَلَى هَذَا لَوْ سَاقَاهُ عَلَى وَدِيٍّ وَهُوَ بِوَاوٍ مَفْتُوحَةٍ وَدَالٍ مَكْسُورَةٍ وَمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ مُشَدَّدَةٍ صِغَارُ النَّخْلِ لِيَغْرِسَهُ وَيَكُونَ الشَّجَرُ لَهُمَا لَمْ يَجُزْ
إِذَا لَمْ تَرِدِ الْمُسَاقَاةُ عَلَى أَصْلٍ ثَابِتٍ وَهِيَ رُخْصَةٌ فَلَا تَتَعَدَّى مَوْرِدَهَا وَلِأَنَّ الْغَرْسَ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الْمُسَاقَاةِ فَأَشْبَهَ ضَمَّ غَيْرِ التِّجَارَةِ إِلَى عَمَلِ الْقِرَاضِ
وَلَكَ نِصْفُ الثَّمَرَةِ لَمْ يَصِحَّ أَيْضًا وَإِذَا عَمِلَ فِي الصُّورَتَيْنِ فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ عَلَى الْمَالِكِ إِنْ تُوُقِّعَتِ الثَّمَرَةُ فِي الْمُدَّةِ وَإِلَّا فَلَا فِي الْأَصَحِّ وَلَهُ أُجْرَةُ الْأَرْضِ أَيْضًا إِنْ كَانَتْ لَهُ وَلَوْ كَانَ الْغِرَاسُ لِلْعَامِلِ وَالْأَرْضُ لِلْمَالِكِ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ وَيَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْأَرْضِ وَلَوْ كَانَ الْوَدِيُّ مَغْرُوسًا وَسَاقَاهُ عَلَيْهِ وَشَرَطَ لَهُ جُزْءًا مِنَ الثَّمَرِ عَلَى الْعَمَلِ فَإِنْ قُدِّرَ
فِي عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ عَلَيْهِ مُدَّةٌ يُثْمِرُ الْوَدِيُّ فِيهَا غَالِبًا كَخَمْسِ سِنِينَ صَحَّ الْعَقْدُ وَلَا يَضُرُّ كَوْنُ أَكْثَرِ الْمُدَّةِ لَا ثَمَرَ فِيهَا كَمَا لَوْ سَاقَاهُ خَمْسَ سِنِينَ وَالثَّمَرَةُ يَغْلِبُ وُجُودُهَا فِي الْخَامِسَةِ خَاصَّةً فَإِنِ اتَّفَقَ أَنَّهُ لَمْ يُثْمِرْ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْعَامِلُ شَيْئًا كَمَا لَوْ سَاقَاهُ عَلَى النَّخِيلِ الْمُثْمِرَةِ فَلَمْ تُثْمِرْ وَإِلَّا
أَيْ وَإِنْ قُدِّرَ مُدَّةٌ لَا يُثْمِرُ فِيهَا غَالِبًا فَلَا تَصِحُّ لِخُلُوِّهَا عَنِ الْعِوَضِ كَالْمُسَاقَاةِ عَلَى شَجَرَةٍ لَا تُثْمِرُ فَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ وَعَمِلَ الْعَامِلُ لَمْ يَسْتَحِقَّ أُجْرَةً إِنْ عَلِمَ أَنَّهَا لَا تُثْمِرُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَإِلَّا اسْتَحَقَّ وَيُرْجَعُ فِي الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ بِالشَّجَرِ فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ كَمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الدَّارِمِيِّ
الْعَقْدُ لِأَنَّ الثَّمَرَ مَرْجُوٌّ كَالْقِرَاضِ فَإِنَّ الرِّبْحَ مَرْجُوُّ الْحُصُولِ فَإِنْ أَثْمَرَتِ اسْتَحَقَّ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ
وَأَجَابَ الْأَوَّلَ بِأَنَّ هَذَا عَقْدٌ عَلَى عِوَضٍ غَيْرِ مَوْجُودٍ وَلَا الظَّاهِرُ وُجُودُهُ فَأَشْبَهَ السَّلَمَ فِيمَا لَا يُوجَدُ غَالِبًا وَعَلَى هَذَا فَلَهُ الْأَجْرُ وَإِنْ لَمْ يُثْمِرْ
وَلَهُ مُسَاقَاةُ شَرِيكِهِ فِي الشَّجَرِ إِذَا اسْتَقَلَّ الشَّرِيكُ بِالْعَمَلِ فِيهَا وَ شَرَطَ الْمَالِكُ لَهُ أَيِ الشَّرِيكِ زِيَادَةً عَلَى حِصَّتِهِ كَأَنْ يَكُونَ الشَّجَرُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَيَشْرِطُ لَهُ ثُلُثَيِ الثَّمَرَةِ لِيَكُونَ السُّدُسُ عِوَضَ عَمَلِهِ فَإِنْ شَرَطَ لَهُ مِقْدَارَ نَصِيبِهِ أَوْ دُونَهُ لَمْ يَصِحَّ
إِذْ لَا عِوَضَ لِاسْتِحْقَاقِهِ ذَلِكَ بِالْمِلْكِ بَلْ شَرَطَ عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ مَا دُونَ نَصِيبِهِ أَنْ يَتْرُكَ بَعْضَ ثَمَرَتِهِ أَيْضًا فَإِنْ عَمِلَ لَمْ يَسْتَحِقَّ أُجْرَةً لِأَنَّهُ لَمْ يَطْمَعْ فِي شَيْءٍ وَإِنْ شَرَطَ لَهُ كُلَّ الثَّمَرَةِ فَسَدَ الْعَقْدُ لَكِنْ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ لِأَنَّهُ عَمِلَ طَامِعًا وَقَيَّدَهُ الْغَزَالِيُّ كَإِمَامِهِ تَفَقُّهًا بِمَا إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْفَسَادَ
أَمَّا إِذَا لَمْ يَسْتَقِلَّ الشَّرِيكُ بِالْعَمَلِ بِأَنْ شَرَطَ مُعَاوَنَتَهُ لَهُ فِي الْعَمَلِ فَإِنَّ الْعَقْدَ يَفْسُدُ كَمَا لَوْ سَاقَى أَجْنَبِيًّا بِهَذَا الشَّرْطِ فَإِنْ عَاوَنَهُ وَاسْتَوَى عَمَلُهُمَا فَلَا أُجْرَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَكَذَا لَا أُجْرَةَ لِلْمُعَاوِنِ إِذَا زَادَ عَمَلُهُ بِخِلَافِ الْآخَرِ إِذَا زَادَ عَمَلُهُ فَلَهُ أُجْرَةُ عَمَلِهِ بِالْحِصَّةِ عَلَى الْمُعَاوِنِ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ مَجَّانًا
قَالَ وَالْخَلَاصُ مِنْ هَذَا أَنْ يُقَالَ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ إِذَا قَالَ سَاقَيْتُك عَلَى نَصِيبِي حَتَّى لَا يَكُونَ الْعَمَلُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ وَاقِعًا فِي الْمُشْتَرَكِ وَبِهَذَا صَوَّرَ أَبُو الطَّيِّبِ الْمَسْأَلَةَ تَبَعًا لِمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْمُزَنِيِّ لَكِنَّ كَلَامَ غَيْرِهِمَا يَقْتَضِي عَدَمَ الْفَرْقِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْكِتَابِ
وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ السَّقْيَ عَلَى الْمَالِكِ أَنَّ الْعَقْدَ يَبْطُلُ وَهُوَ كَذَلِكَ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْبَحْرِ وَسَيَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ
يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْفَرِدَ الْعَامِلُ بِالْعَمَلِ فَلَوْ شَرَطَ عَمَلَ الْمَالِكِ مَعَهُ فَسَدَ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَطَا عَمَلَ غُلَامِ الْمَالِكِ مَعَهُ بِلَا شَرْطِ يَدٍ وَلَا مُشَارَكَةٍ فِي تَدْبِيرٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَنْصُوصِ وَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ بِالرُّؤْيَةِ أَوِ الْوَصْفِ وَنَفَقَتُهُ عَلَى الْمَالِكِ بِحُكْمِ الْمِلْكِ وَإِنْ شُرِطَتْ فِي الثَّمَرَةِ بِغَيْرِ تَقْدِيرِ جُزْءٍ مَعْلُومٍ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ مَا يَبْقَى يَكُونُ مَجْهُولًا
أَوْ شُرِطَتْ عَلَى الْعَامِلِ وَقُدِّرَتْ صَحَّ لِأَنَّ الْعَمَلَ عَلَيْهِ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ تَلْزَمَهُ مُؤْنَةُ مَنْ يَعْمَلُ مَعَهُ وَهُوَ كَاسْتِئْجَارِ مَنْ يَعْمَلُ مَعَهُ وَلَوْ لَمْ يُقَدِّرْ صَحَّ أَيْضًا وَالْعُرْفُ كَافٍ لِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ بِمِثْلِهِ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَإِنْ شَرَطَ الْعَامِلُ عَمَلَ الْغُلَامِ فِي حَوَائِجِ نَفْسِهِ
أَوِ اسْتِئْجَارِ مُعَاوِنٍ لَهُ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا مِنْ مَالِ الْمَالِكِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ
وَ يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الْعَمَلِ جُمْلَةً لَا تَفْصِيلًا كَمَا يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ بِتَقْدِيرِ الْمُدَّةِ كَسَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ إِلَى مُدَّةٍ تَبْقَى فِيهَا الْعَيْنُ غَالِبًا لِلِاسْتِغْلَالِ
تَنْبِيهٌ قَدْ يُفْهِمُ كَلَامُهُ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ سَنَةٍ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ أَقَلُّ مُدَّتِهَا مَا يَطْلُعُ فِيهَا الثَّمَرُ وَيَسْتَغْنِي عَنِ الْعَمَلِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ السُّنَّةَ لِأَنَّهَا مَحَلُّ وِفَاقٍ وَفِيمَا زَادَ عَلَيْهَا خِلَافٌ فَإِذَا سَاقَاهُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ صَحَّ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ حِصَّةَ كُلِّ سَنَةٍ
وَإِنْ شَرَطَ ثَمَرَ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ السِّنِينَ وَالْأَشْجَارِ بِحَيْثُ تُثْمِرُ كُلَّ سَنَةٍ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ
وَإِنْ سَاقَاهُ عَشْرَ سِنِينَ مَثَلًا لِتَكُونَ الثَّمَرَةُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تُتَوَقَّعْ إِلَّا فِي الْعَاشِرَةِ صَحَّ وَتَكُونُ السُّنُونَ بِمَثَابَةِ الْأَشْهُرِ مِنَ السَّنَةِ الْوَاحِدَةِ
وَفَارَقَتْ مَا قَبْلَهَا لِأَنَّهُ شُرِطَ لَهُ فِيهَا سَهْمٌ مِنْ جَمِيعِ الثَّمَرَةِ بِخِلَافِهِ فِي تِلْكَ فَإِنْ أَثْمَرَ قَبْلَ الْعَاشِرَةِ فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ فِي الثَّمَرَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَطْمَعْ فِي شَيْءٍ
تَنْبِيهٌ السَّنَةُ الْمُطْلَقَةُ فِي التَّأْجِيلِ عَرَبِيَّةٌ فَإِنْ شَرَطَا رُومِيَّةً أَوْ غَيْرَهَا وَعَرَّفَا صَحَّ وَإِلَّا فَلَا وَإِنِ انْقَضَتِ الْمُدَّةُ وَعَلَى النَّخِيلِ طَلْعٌ أَوْ بَلَحٌ فَلِلْعَامِلِ حِصَّتُهُ مِنْهُ
وَعَلَى الْمَالِكِ التَّعَهُّدُ إِلَى الْجِدَادِ وَإِنْ قَالَ صَاحِبُ الْمُرْشِدِ إِنَّ التَّعَهُّدَ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا وَلَا يَلْزَمُ الْعَامِلَ أُجْرَةٌ لِتَبْقِيَةِ حِصَّتِهِ عَلَى الشَّجَرِ إِلَى حِينِ الْإِدْرَاك لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهَا ثَمَرَةً مُدْرَكَةً بِحُكْمِ الْعَقْدِ وَإِنْ أَدْرَكَ الثَّمَرَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ لَزِمَ الْعَامِلَ أَنْ يَعْمَلَ الْبَقِيَّةَ بِلَا أُجْرَةٍ فَإِنْ لَمْ يَحْدُثِ الثَّمَرُ إِلَّا بَعْدَ الْمُدَّةِ فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ
لِأَنَّ لَفْظَ الْإِجَارَةِ صَرِيحٌ فِي عَقْدٍ آخَرَ فَإِنْ أَمْكَنَ تَنْفِيذُهُ فِي مَحَلِّهِ نَفَذَ فِيهِ كَمَا سَيَأْتِي وَإِلَّا فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَتَصْحِيحُ عَدَمِ الِانْعِقَادِ مُشْكِلٌ مُخَالِفٌ لِلْقَوَاعِدِ فَإِنَّ الصَّرِيحَ فِي بَابِهِ إِنَّمَا يُمْنَعُ أَنْ يَكُونَ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ إِذَا وَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ كَقَوْلِهِ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي نَاوِيًا لِلطَّلَاقِ فَلَا تَطْلُقُ
وَيُشْتَرَطُ فِيهَا الْقَبُولُ لَفْظًا مِنَ النَّاطِقِ لِلُزُومِهَا كَإِجَارَةٍ وَغَيْرِهَا وَتَصِحُّ بِإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ الْمُفْهِمَةِ كَكِتَابَتِهِ دُونَ تَفْصِيلِ الْأَعْمَالِ فِيهَا فَلَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لَهُ فِي الْعَقْدِ وَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ عَلَى الْعُرْفِ الْغَالِبِ فِيهَا فِي الْعَمَلِ إِذِ الْمَرْجِعُ فِي مِثْلِهِ إِلَى الْعُرْفِ
تَنْبِيهٌ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ الْحَمْلَ الْمَذْكُورَ يَجْرِي وَإِنْ عُقِدَ بِغَيْرِ لَفْظِ الْمُسَاقَاةِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ يُونُسَ وَإِنْ كَانَ كَلَامُ الرَّوْضَةِ قَدْ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يَجْرِي إِلَّا فِي لَفْظِهَا
وَعَلَى الْعَامِلِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِصَلَاحِ الثَّمَرِ وَاسْتِزَادَتِهِ مِمَّا يَتَكَرَّرُ كُلَّ سَنَةٍ كَسَقْيٍ وَتَنْقِيَةِ نَهْرٍ وَإِصْلَاحِ الْأَجَاجِينِ الَّتِي يَثْبُتُ فِيهَا الْمَاءُ وَتَلْقِيحٍ وَتَنْحِيَةِ حَشِيشٍ وَقُضْبَانٍ مُضِرَّةٍ وَتَعْرِيشٍ جَرَتْ بِهِ عَادَةٌ وَكَذَا حِفْظُ الثَّمَرِ وَجِذَاذُهُ وَتَجْفِيفُهُ فِي الْأَصَحِّ وَمَا قُصِدَ بِهِ حِفْظُ الْأَصْلِ وَلَا يَتَكَرَّرُ كُلَّ سَنَةٍ كَبِنَاءِ الْحِيطَانِ وَحَفْرِ نَهْرٍ جَدِيدٍ فَعَلَى الْمَالِكِ
يَجِبُ عَلَى الْعَامِلِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ مَا أَيْ عَمَلٌ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِصَلَاحِ الثَّمَرِ وَاسْتِزَادَتِهِ مِمَّا يَتَكَرَّرُ كُلَّ سَنَةٍ فِي الْعَمَلِ وَلَا يُقْصَدُ بِهِ حِفْظُ الْأَصْلِ كَسَقْيٍ إِنْ لَمْ يَشْرَبْ بِعُرُوقِهِ وَيَدْخُلُ فِي السَّقْيِ تَوَابِعُهُ مِنْ إِصْلَاحِ طُرُقِ الْمَاءِ وَفَتْحِ رَأْسِ السَّاقِيَةِ وَسَدِّهَا عِنْدَ السَّقْيِ فَلَوْ شَرَطَ السَّقْيَ عَلَى الْمَالِكِ فَقِيلَ يَجُوزُ
وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ لِأَنَّ الْمُسَاقَاةَ تَجُوزُ عَلَى النَّخْلِ الْبَعْلِيِّ وَهُوَ الَّذِي يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ
وَتَنْقِيَةُ بِئْرٍ وَ نَهْرٍ أَيْ مَجْرَى الْمَاءِ مِنَ الطِّينِ وَنَحْوِهِ وَإِصْلَاحُ الْأَجَاجِينِ الَّتِي يَثْبُتُ فِيهَا الْمَاءُ وَهِيَ الْحُفَرُ حَوْلَ الشَّجَرِ يَجْتَمِعُ فِيهَا الْمَاءُ لِيَشْرَبَهُ شُبِّهَتْ بِالْأَجَاجِينِ الَّتِي يُغْسَلُ فِيهَا وَتَلْقِيحٌ لِلنَّخْلِ وَهُوَ وَضْعُ شَيْءٍ مِنْ طَلْعِ الذُّكُورِ فِي طَلْعِ الْإِنَاثِ
وَقَدْ يَسْتَغْنِي بَعْضُ النَّخِيلِ عَنِ الْوَضْعِ الْمَذْكُورِ لِكَوْنِهَا تَحْتَ رِيحِ الذُّكُورِ فَيَحْمِلُ الْهَوَاءُ رِيحَ الذُّكُورِ إِلَيْهَا وَتَنْحِيَةُ أَيْ إِزَالَةُ حَشِيشٍ مُضِرٍّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَلَوْ عَبَّرَ بِالْكَلَأِ لَكَانَ أَوْلَى لِأَنَّ الْكَلَأَ يَقَعُ عَلَى الْأَخْضَرِ وَالْيَابِسِ وَالْحَشِيشُ لَا يُطْلَقُ إِلَّا عَلَى الْيَابِسِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَ تَنْحِيَةُ قُضْبَانٍ مُضِرَّةٍ بِالشَّجَرِ وَقَطْعُ الْجَرِيدِ وَصَرْفُهُ عَنْ وُجُوهِ الْعَنَاقِيدِ لِتُصِيبَهَا الشَّمْسُ وَيَتَيَسَّرُ قَطْفُهَا عِنْدَ الْإِدْرَاكِ
تَنْبِيهٌ إِنَّمَا قَيَّدْت كَلَامَهُ بِعَمَلٍ لِيَخْرُجَ الطَّلْعُ الَّذِي يُلَقَّحُ بِهِ وَالْقَوْصَرَّةُ الَّتِي يُجْعَلُ فِيهَا الْعَنَاقِيدُ حِفْظًا عَنِ الطُّيُورِ وَالزَّنَابِيرِ وَالْمِنْجَلُ وَالْمِعْوَلُ بِكَسْرِ مِيمَيْهِمَا وَالثَّوْرُ وَآلَتُهُ مِنَ الْمِحْرَاثِ وَغَيْرِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى الْمَالِكِ لِأَنَّهُ عَيْنٌ وَإِنَّمَا يُكَلَّفُ الْعَامِلُ الْعَمَلَ
وَإِنَّمَا اعْتُبِرَ التَّكْرَارُ لِأَنَّ مَا لَا يَتَكَرَّرُ يَبْقَى أَثَرُهُ بَعْدَ فَرَاغِ الْمُسَاقَاةِ وَتَكْلِيفُهُ الْعَامِلَ إِجْحَافٌ بِهِ وَ عَلَيْهِ أَيْضًا تَعْرِيشٌ أَيْ إِصْلَاحُ الْعَرِيشِ الَّتِي جَرَتْ بِهِ عَادَةٌ لِتِلْكَ الْبَلَدِ الَّتِي يُطْرَحُ الْكُرُومُ فِيهَا عَلَى الْعَرِيشِ وَهُوَ أَنْ يَنْصِبَ أَعْوَادًا وَيُظَلِّلَهَا وَيَرْفَعَ الْعِنَبَ عَلَيْهَا
وَكَذَا عَلَيْهِ حِفْظُ الثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ مِنَ السُّرَّاقِ وَمِنَ الطُّيُورِ وَالزَّنَابِيرِ بِجَعْلِ كُلِّ عُنْقُودٍ فِي وِعَاءٍ يُهَيِّئُهُ الْمَالِكُ كَقَوْصَرَّةٍ وَعَنِ الْمُشْمِسِ بِجَعْلِ حَشِيشٍ أَوْ نَحْوِهِ فَوْقَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَ عَلَيْهِ جِدَادُهُ أَيْ قَطْعُهُ وَحِفْظُهُ فِي الْجَرِينِ مِنَ السُّرَّاقِ وَنَحْوِهِمْ وَتَجْفِيفُهُ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهَا مِنْ مَصَالِحِهِ وَالْخِلَافُ رَاجِعٌ لِلْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ لَكِنَّهُ فِي الرَّوْضَةِ عَبَّرَ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ بِالصَّحِيحِ
لَيْسَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْحِفْظَ خَارِجٌ عَنْ أَعْمَالِ الْمُسَاقَاةِ وَكَذَا الْجِدَادُ وَالتَّجْفِيفُ لِأَنَّهُمَا بَعْدَ كَمَالِ الثَّمَرِ
تَنْبِيهٌ قَيَّدَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا الْوُجُوبَ فِي التَّجْفِيفِ عَلَى الْعَامِلِ بِمَا إِذَا اطَّرَدَتِ الْعَادَةُ بِهِ أَوْ شَرَطَاهُ وَلَيْسَ هَذَا الْقَيْدُ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ وَأَلْحَقَ ابْنُ الْمُقْرِي بِالتَّجْفِيفِ فِي ذَلِكَ الْحِفْظَ وَالْجِدَادَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِذَا لَزِمَ
التَّجْفِيفُ وَجَبَ تَسْوِيَةُ الْجَرِينِ وَنَقْلُهُ إِلَيْهِ وَتَقْلِيبُهَا فِي الشَّمْسِ إِنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ وَكُلُّ مَا وَجَبَ عَلَى الْعَامِلِ كَانَ لَهُ اسْتِئْجَارُ الْمَالِكِ عَلَيْهِ وَكُلُّ مَا وَجَبَ عَلَى الْمَالِكِ لَوْ فَعَلَهُ الْعَامِلُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ
أُجِيبَ بِأَنَّ إِذْنَهُ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَمْرِهِ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ لَا كَأَمْرِهِ بِغَسْلِ ثَوْبِهِ وَ كُلُّ مَا قُصِدَ بِهِ حِفْظُ الْأَصْلِ أَيْ أَصْلِ الثَّمَرِ وَهُوَ الشَّجَرُ وَلَا يَتَكَرَّرُ كُلَّ سَنَةٍ كَبِنَاءِ الْحِيطَانِ لِلْبُسْتَانِ وَحَفْرِ نَهْرٍ جَدِيدٍ لَهُ وَإِصْلَاحِ مَا انْهَارَ مِنَ النَّهْرِ وَنَصْبِ الدُّولَابِ وَالْأَبْوَابِ فَعَلَى الْمَالِكِ لِاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ أَيْضًا خَرَاجُ الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ كَبِنَاءِ الْحِيطَانِ قَدْ يُوهِمُ أَنَّ وَضْعَ الشَّوْكِ عَلَى الْجِدَارِ وَالتَّرْقِيعَ الْيَسِيرَ الَّذِي يُفْتَقُ فِي الْجِدَارِ لَيْسَ عَلَى الْمَالِكِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلِ الْأَصَحُّ أَنَّ ذَلِكَ بِحَسَبِ الْعَادَةِ وَتَعْبِيرُهُ بِجَدِيدٍ قَدْ يُشْعِرُ بِأَنَّ مَا انْهَارَ مِنَ النَّهْرِ يَكُونُ عَلَى الْعَامِلِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ هُوَ عَلَى الْمَالِكِ
وَمَا نَقَلَهُ السُّبْكِيُّ عَنِ النَّصِّ مِنْ أَنَّ الثَّانِيَ عَلَى الْمَالِكِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا اطَّرَدَتِ الْعَادَةُ بِهِ مِنْ كَوْنِهِمَا عَلَى الْمَالِكِ أَوِ الْعَامِلِ
وَالْمُسَاقَاةُ لَازِمَةٌ أَيْ عَقْدٌ لَازِمٌ مِنَ الْجَانِبَيْنِ كَالْإِجَارَةِ بِجَامِعِ أَنَّ الْعَمَلَ فِيهِمَا فِي أَعْيَانٍ تَبْقَى بِحَالِهَا بِخِلَافِ الْقِرَاضِ لَا تَبْقَى أَعْيَانُهُ بَعْدَ الْعَمَلِ فَأَشْبَهَ الْوَكَالَةَ