alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَهُوَ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْحِيَلَ كَذَا فِي طَرِيقَةِ عَلَاءِ الدِّينِ الْعَالِمِ وَلَفْظُ خُوَاهَرْ زَادَهْ وَالْمُفْتِي الْجَاهِلُ لِعُمُومِ الضَّرَرِ مِنَ الْأَوَّلِ فِي الْأَمْوَالِ وَمِنَ الثَّانِي فِي الْأَبْدَانِ وَمِنَ الثَّالِثِ فِي الْأَدْيَانِ إِلَّا أَنَّ فِي الْبَدَائِعِ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ الْحَجْرِ عَلَى هَؤُلَاءِ حَقِيقَةَ الْحَجْرِ الَّذِي هُوَ الْمَعْنَى الشَّرْعِيُّ الَّذِي يَمْنَعُ نُفُوذَ التَّصَرُّفِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُفْتِيَ لَوْ أَفْتَى بَعْدَ الْحَجْرِ وَأَصَابَ فِي الْفَتْوَى جَازَ وَلَوْ أَجَابَ قَبْلَهُ وَأَخْطَأَ لَا يَجُوزُ
وَكَذَا الطَّبِيبُ لَوْ بَاعَ الْأَدْوِيَةَ بَعْدَ الْحَجْزِ نَفَذَ بَيْعُهُ بَلِ الْمُرَادُ بِهِ الْمَنْعُ الْحِسِّيُّ بِأَنْ يُمْنَعُوا مِنْ عَمَلِهِمْ حِسًّا لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِذَا كَانَ الْحَجْرُ عَلَى السَّفِيهِ
لِلنَّظَرِ لَهُ لَزِمَ أَنْ يَلْحَقَ فِي كُلِّ صُورَةٍ بِالْأَنْظَرِ فَفِي الِاسْتِيلَادِ يُجْعَلُ كَالْمَرِيضِ فَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ أَمَتِهِ إِذَا ادَّعَاهُ
حَتَّى كَانَ حُرًّا وَكَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ وَإِذَا مَاتَ كَانَتْ حُرَّةً وَلَا يَسْعَى لِأَنَّ تَوْفِيرَ النَّظَرِ بِإِلْحَاقِهِ بِالْمُصْلِحِ فِي حُكْمِ الِاسْتِيلَادِ لِحَاجَتِهِ إِلَى بَقَاءِ نَسْلِهِ وَصِيَانَةِ مَائِهِ فَيَلْحَقُ فِي هَذَا الْحُكْمِ بِالْمَرِيضِ الْمَدْيُونُ إِذَا ادَّعَى نَسَبَ وَلَدِ جَارِيَتِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ فِيهِ كَالصَّحِيحِ حَتَّى تَعْتِقَ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ وَلَا تَسْعَى وَلَا وَلَدُهَا
لِأَنَّ حَاجَتَهُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى حَقِّ غُرَمَائِهِ وَفِي شِرَاءِ ابْنِهِ وَهُوَ مَعْرُوفٌ كَالْمُكْرَهِ أَيْ بِمَنْزِلَةِ شِرَاءِ الْمُكْرَهِ فَيَفْسُدُ فَيَثْبُتُ لَهُ أَيْ لِلسَّفِيهِ الْمِلْكُ بِالْقَبْضِ وَيَعْتِقُ عَلَيْهِ حِينَ قَبَضَهُ وَلَا يَلْزَمُ السَّفِيهَ الثَّمَنُ أَوِ الْقِيمَةُ فِي مَالِهِ جَعْلًا لَهُ أَيْ لِلسَّفِيهِ فِي هَذَا الْحُكْمِ كَالصَّبِيِّ لِأَنَّ تَوْفِيرَ النَّظَرِ فِي إِلْحَاقِهِ بِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُ
وَإِذْ لَمْ يَلْزَمْهُ أَيِ السَّفِيهَ الثَّمَنُ أَنَّ الْقِيمَةَ وَإِنْ مَلَكَهُ بِالْقَبْضِ لِأَنَّ الْتِزَامَهُ أَحَدَهُمَا بِالْعَقْدِ غَيْرُ صَحِيحٍ لِمَا ذَكَرْنَا بَلْ يَسْعَى الِابْنُ فِي قِيمَتِهِ لَمْ يَسْلَمْ لَهُ أَيْ لِلسَّفِيهِ أَيْضًا شَيْءٌ مِنَ السِّعَايَةِ بَلْ تَكُونُ السِّعَايَةُ كُلُّهَا لِلْبَائِعِ لِأَنَّ الْغُنْمَ بِالْغُرْمِ كَعَكْسِهِ أَيْ كَمَا أَنَّ الْغُرْمَ بِالْغُنْمِ وَالْحَجْرُ لِلنَّظَرِ عِنْدَهُمَا أَنْوَاعٌ
يَكُونُ لِلسَّفِيهِ بِنَفْسِهِ أَيْ بِسَبَبِ نَفْسِ السَّفَهِ سَوَاءٌ كَانَ أَصْلِيًّا بِأَنْ بَلَغَ سَفِيهًا أَوْ عَارِضِيًّا بِأَنْ حَدَثَ بَعْدَ الْبُلُوغِ بِلَا تَوَقُّفٍ عَلَى قَضَاءٍ عَلَيْهِ بِالْحَجْرِ كَالصِّبَا وَالْجُنُونِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَبِهِ أَيْ وَبِقَضَاءِ الْقَاضِي بِحَجْرِهِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِتَرَدُّدِهِ أَيِ السَّفَهِ بَيْنَ النَّظَرِ بِإِبْقَاءِ مِلْكِهِ أَيِ السَّفِيهِ وَالضَّرَرِ
فَلَا يَتَرَجَّحُ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِالْقَضَاءِ عَلَى أَنَّ الْغَبْنَ فِي التَّصَرُّفَاتِ الَّذِي هُوَ عَلَامَةُ السَّفَهِ قَدْ لَا يَكُونُ لِلسَّفَهِ بَلْ حِيلَةً لِاسْتِجْلَابِ قُلُوبِ الْمُعَامِلِينَ لَهُ فَكَانَ مُحْتَمَلًا فَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِالْقَضَاءِ بِخِلَافِ الصِّبَا وَالْجُنُونِ وَالْعَتَهِ وَ يَكُونُ لِلدَّيْنِ عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ خَوْفَ التَّلْجِئَةِ أَيِ الْمُوَاضَعَةِ لِمَالِهِ بَيْعًا وَإِقْرَارًا
فِي أَصْلِ التَّصَرُّفِ أَوْ فِي قَدْرِ الْبَدَلِ أَوْ فِي جِنْسِهِ عَلَى مَا سَبَقَ فِي بَابِ الْهَزْلِ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا سَابِقَةً وَالْهَزْلُ قَدْ يَكُونُ مُقَارِنًا فَهِيَ أَخَصُّ فَبِالْقَضَاءِ أَيْ يَتَوَقَّفُ الْحَجْرُ عَلَيْهِ عَلَى قَضَاءِ الْقَاضِي بِهِ اتِّفَاقًا بَيْنَهُمَا أَيْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لِأَنَّهُ أَيِ الْحَجْرَ عَلَيْهِ نَظَرٌ لِلْغُرَمَاءِ فَتَوَقَّفَ عَلَى طَلَبِهِمْ
وَيَتِمُّ بِالْقَضَاءِ بِخِلَافِ الْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَإِنَّهُ لِلنَّظَرِ لَهُ وَهُوَ غَيْرُ مَوْقُوفٍ عَلَى طَلَبِ أَحَدٍ فَيَثْبُتُ حُكْمُهُ بِلَا طَلَبٍ فَلَا يَتَصَرَّفُ الْمَدْيُونُ فِي مَالِهِ إِلَّا مَعَهُمْ أَيِ الْغُرَمَاءِ فِيمَا فِي يَدِهِ وَقْتَ الْحَجْرِ مِنَ الْمَالِ لِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ فِيهِ رِعَايَةٌ لِحَقِّهِمْ أَمَّا فِيمَا كَسَبَهُ بَعْدَهُ أَيِ الْحَجْرِ مِنَ الْمَالِ فَعُمُومٌ
أَيْ فَيَنْفُذُ فِيهِ تَصَرُّفُهُ مَعَ كُلِّ أَحَدٍ لِعَدَمِ لُحُوقِ الْحَجْرِ لَهُ فِيهِ لِعَدَمِ تَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِهِ وَ يَكُونُ لِامْتِنَاعِ الْمَدْيُونِ عَنْ صَرْفِ مَالِهِ إِلَى دَيْنِهِ الْمُسْتَغْرِقِ لَهُ فَيَبِيعُهُ الْقَاضِي وَلَوْ كَانَ مَالُهُ عَقَارًا كَبَيْعِهِ أَيِ الْقَاضِي عَبْدَ الذِّمِّيِّ إِذَا أَبَى الذِّمِّيُّ بَيْعَهُ أَيْ عَبْدِهِ بَعْدَ إِسْلَامِهِ
أَيْ عَبْدِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ مَنِ امْتَنَعَ مِنْ إِيفَاءِ حَقٍّ مُسْتَحَقٍّ عَلَيْهِ وَهُوَ مِمَّا يَجْرِي فِيهِ النِّيَابَةُ نَابَ الْقَاضِي مَنَابَهُ فِيهِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَالْفَتْوَى عَلَى
وَهُوَ لُغَةً قَطْعُ الْمَسَافَةِ وَشَرْعًا فِي الرِّوَايَاتِ الظَّاهِرَةِ عَنْ أَصْحَابِنَا خُرُوجٌ عَنْ مَحَلِّ الْإِقَامَةِ بِقَصْدِ مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِسَيْرٍ وَسَطٍ مِنْ ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَهُوَ لَا يُنَافِي أَهْلِيَّةَ الْأَحْكَامِ وُجُوبًا وَأَدَاءً مِنَ الْعِبَادَاتِ وَغَيْرِهَا لِبَقَاءِ الْقُدْرَةِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ بَلْ جُعِلَ سَبَبًا لِلتَّخْفِيفِ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الْمَشَقَّةِ فَشُرِعَتْ رُبَاعِيَّتُهُ مِنَ الْمَكْتُوبَاتِ رَكْعَتَيْنِ ابْتِدَاءً
كَمَا تَقَدَّمَ وَجْهُهُ فِي الرُّخْصَةِ وَلَمَّا كَانَ السَّفَرُ اخْتِيَارِيًّا دُونَ الْمَرَضِ وَهُوَ مِنْ أَسْبَابِ التَّخْفِيفِ فَارَقَهُ أَيِ السَّفَرَ الْمَرَضُ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ فَالْمُرَخِّصُ إِذَا كَانَ أَيْ وُجِدَ أَوَّلَ الْيَوْمِ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ فَتَرَكَ مَنْ وُجِدَ فِي حَقِّهِ الْمُرَخِّصُ الصَّوْمَ ذَلِكَ الْيَوْمَ فَلَهُ التَّرْكُ أَوْ صَامَ صَحَّ صِيَامُهُ
فَإِنْ أَرَادَ الْفِطْرَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ فَإِنْ كَانَ الْمُرَخِّصُ الْمَرَضَ حَلَّ الْفِطْرُ أَوْ كَانَ الْمُرَخِّصُ السَّفَرَ فَلَا يَحِلُّ لَهُ الْفِطْرُ
لِأَنَّ الضَّرَرَ فِي الْمَرَضِ مِمَّا لَا مَدْفَعَ لَهُ فَرُبَّمَا يَتَوَهَّمُ قَبْلَ الشُّرُوعِ أَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ الضَّرَرُ وَبَعْدَ الشُّرُوعِ عَلِمَ لُحُوقَ الضَّرَرِ مِنْ حَيْثُ لَا مَدْفَعَ لَهُ بِخِلَافِ الْمُسَافِرِ فَإِنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ دَفْعِ الضَّرَرِ الدَّاعِي إِلَى الْإِفْطَارِ بِأَنْ لَا يُسَافِرَ إِلَّا أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لَوْ أَفْطَرَ لِتَمَكُّنِ الشُّبْهَةِ فِي وُجُوبِهَا بِاقْتِرَانِ صُورَةِ السَّفَرِ بِالْفِطْرِ وَإِنْ وُجِدَ
الْمُرَخِّصُ فِي أَثْنَائِهِ أَيِ الْيَوْمِ وَقَدْ شَرَعَ فِي صَوْمِهِ إِذْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ لِعَدَمِ الْمُرَخِّصِ لَهُ حِينَئِذٍ فَإِنْ طَرَأَ الْعُذْرُ ثُمَّ الْفِطْرُ فَفِي الْمَرَضِ حَلَّ الْفِطْرُ لَا فِي السَّفَرِ لِأَنَّ بِعُرُوضِ الْمَرَضِ تَبَيَّنَ أَنَّ الصَّوْمَ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ فِي هَذَا الْيَوْمِ
بِخِلَافِ عُرُوضِ السَّفَرِ فَإِنَّهُ أَمْرٌ اخْتِيَارِيٌّ وَالْمَرَضُ ضَرُورِيٌّ وَلَكِنْ لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ لِمَا ذَكَرْنَا وَفِي قَلْبِهِ
أَيْ فِطْرُهُ قَبْلَ الْعُذْرِ ثُمَّ عُرُوضُ الْعُذْرِ لَا يَحِلُّ الْإِفْطَارُ لِعَدَمِ الْعُذْرِ عِنْدَهُ لَكِنْ لَا كَفَّارَةَ إِذَا كَانَ الطَّارِئُ الْمَرَضَ لِأَنَّهُ سَمَاوِيٌّ تَبَيَّنَ بِهِ عَدَمُ الْوُجُوبِ
أَيْ قَبْلَ السَّفَرِ بِإِفْطَارِ صَوْمٍ وَاجِبٍ مِنْ غَيْرِ اقْتِرَانِ شُبْهَةٍ حَتَّى لَوْ كَانَ السَّفَرُ خَارِجًا عَنِ اخْتِيَارِهِ بِأَنْ أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ عَلَى السَّفَرِ فِيهِ سَقَطَتْ عَنْهُ أَيْضًا فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ وَيَخْتَصُّ ثُبُوتُ رُخَصِهِ أَيِ السَّفَرِ مِنْ قَصْرِ الرُّبَاعِيَّةِ وَفِطْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِمَا بِالشُّرُوعِ فِيهِ أَيْ فِي السَّفَرِ قَبْلَ تَحَقُّقِهِ
أَيِ السَّفَرِ لِأَنَّهُ أَيْ تَحَقُّقَهُ بِامْتِدَادِهِ أَيِ السَّفَرِ ثَلَاثَةً مِنَ الْأَيَّامِ بِلَيَالِيِهَا وَإِنْ كَانَ الْقِيَاسُ أَنْ لَا يَثْبُتَ إِلَّا بَعْدَ مُضِيِّهَا لِأَنَّ حُكْمَ الْعِلَّةِ لَا يَثْبُتُ قَبْلَهَا فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ صَلَّيْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ
أَيِ الْمُسَافِرَ لَوْ أَقَامَ أَيْ نَوَى الْإِقَامَةَ قَبْلَهَا أَيْ قَبْلَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ صَحَّ مُقَامُهُ وَلَزِمَتْ أَحْكَامُ الْإِقَامَةِ وَلَوْ كَانَ فِي الْمَفَازَةِ لِأَنَّهُ أَيْ مُقَامَهُ دُفِعَ لَهُ أَيْ لِلسَّفَرِ قَبْلَ تَحَقُّقِهِ فَتَعُودُ الْإِقَامَةُ الْأُولَى وَبَعْدَهَا أَيْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَا يَصِحُّ مُقَامُهُ إِلَّا فِيمَا يَصِحُّ فِيهِ الْمُقَامُ مِنْ مِصْرٍ أَوْ قَرْيَةٍ لِأَنَّهُ
أَيِ الْمُقَامَ حِينَئِذٍ رُفِعَ بَعْدَ تَحَقُّقِهِ أَيِ السَّفَرِ فَكَانَتْ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ ابْتِدَاءَ إِيجَابٍ فَلَا
تَصِحُّ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ لِاسْتِحَالَةِ إِيجَابِ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَالْمَفَازَةُ لَيْسَتْ بِمَحَلٍّ لِإِثْبَاتِ الْإِقَامَةِ ابْتِدَاءً فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ الْإِقَامَةُ فِيهَا وَمِنْ هَذَا يَظْهَرُ أَنَّ الدَّفْعَ أَسْهَلُ مِنَ الرَّفْعِ وَلَا يَمْنَعُ سَفَرُ الْمَعْصِيَةِ مِنْ قَطْعِ طَرِيقٍ أَوْ غَيْرِهِ الرُّخْصَةَ
وَقَالَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ يَمْنَعُ لِوَجْهَيْنِ أَحَدِهِمَا أَنَّ الرُّخْصَةَ نِعْمَةٌ فَلَا تُنَالُ بِالْمَعْصِيَةِ فَيُجْعَلُ السَّفَرُ مَعْدُومًا فِي حَقِّهَا كَالسُّكْرِ يُجْعَلُ مَعْدُومًا فِي حَقِّ الرُّخَصِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِزَوَالِ الْعَقْلِ لِكَوْنِهِ مَعْصِيَةً ثَانِيهِمَا قَوْله تَعَالَى فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
فَإِنَّهُ جَعَلَ رُخْصَةَ أَكْلِ الْمَيْتَةِ مَنُوطَةً بِالِاضْطِرَارِ حَالَ كَوْنِ الْمُضْطَرِّ غَيْرَ بَاغٍ أَيْ خَارِجٍ عَلَى الْإِمَامِ وَلَا عَادٍ أَيْ ظَالِمٍ لِلْمُسْلِمِينَ بِقَطْعِ الطَّرِيقِ فَيَبْقَى فِي غَيْرِ هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى أَصْلِ الْحُرْمَةِ وَيَكُونُ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فِي سَائِرِ الرُّخَصِ بِالْقِيَاسِ أَوْ بِدَلَالَةِ النَّصِّ أَوْ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى عَدَمِ الْفَصْلِ وَلِأَصْحَابِنَا إِطْلَاقُ نُصُوصِ الرُّخَصِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَمَا أَخْرَجَ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيِهِنَّ لِلْمُسَافِرِ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً
وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ فِيهِ جَعْلَ الْمَعْصِيَةِ سَبَبًا لِلرُّخْصَةِ لِأَنَّهَا أَيِ الْمَعْصِيَةَ لَيْسَتْ إِيَّاهُ أَيِ السَّفَرَ بَلْ هُوَ مُنْفَصِلٌ عَنْهَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ تُوجَدُ بِدُونِهِ وَيُوجَدُ بِدُونِهَا وَالسَّبَبُ هُوَ السَّفَرُ نَعَمْ هِيَ مُجَاوِرَةٌ لَهُ
وَذَلِكَ غَيْرُ مَانِعٍ مِنَ اعْتِبَارِهِ شَرْعًا كَالصَّلَاةِ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ بِهِ وَالْمَسْحِ عَلَى خُفٍّ مَغْصُوبٍ بِخِلَافِ السَّبَبِ الْمَعْصِيَةُ كَالسُّكْرِ بِشُرْبِ الْمُسْكِرِ
حَيْثُ لَا مُبِيحَ لَهُ شَرْعًا فَإِنَّهُ حَدَثَ عَنْ مَعْصِيَةٍ فَلَا تُنَاطُ بِهِ الرُّخْصَةُ لِأَنَّ سَبَبَهَا لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا وَالْفَرْضُ انْتِفَاءُ الْإِبَاحَةِ الشَّرْعِيَّةِ فِيهِ فَانْتَفَى الْوَجْهُ الْأَوَّلُ وقَوْله تَعَالَى غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ أَيْ فِي الْأَكْلِ
لِأَنَّ الْإِثْمَ وَعَدَمَهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِ الِاضْطِرَارِ بَلْ بِالْأَكْلِ فَحِينَئِذٍ لَا بُدَّ فِي الْآيَةِ مِنْ تَقْدِيرِ فِعْلِهِ عَامِلًا فِي الْحَالِ أَيْ فَمَنِ اضْطُرَّ فَأَكَلَ حَالَ كَوْنِهِ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَيَكُونُ الْبَغْيُ وَالْعِدَاءُ فِي الْأَكْلِ الَّذِي سِيقَتِ الْآيَةُ لِبَيَانِ حُرْمَتِهِ وَحِلِّهِ أَيْ غَيْرَ مُتَجَاوِزٍ فِي الْأَكْلِ قَدْرَ الْحَاجَةِ عَلَى أَنَّ عَادٍ مُكَرَّرٌ لِلتَّأْكِيدِ أَوْ غَيْرَ طَالِبٍ لِلْمُحَرَّمِ وَهُوَ يَجِدُ غَيْرَهُ وَلَا مُجَاوِزٍ قَدْرَ مَا يَسُدُّ الرَّمَقَ وَيَدْفَعُ الْهَلَاكَ أَوْ غَيْرَ مُتَلَذِّذٍ وَلَا مُتَرَدِّدٍ أَوْ غَيْرَ بَاغٍ عَلَى مُضْطَرٍّ آخَرَ بِالِاسْتِئْثَارِ عَلَيْهِ وَلَا مُجَاوِزٍ سَدَّ الْجَوْعَةِ
وَقِيَاسُ السَّفَرِ فِي كَوْنِهِ مُرَخِّصًا عَلَيْهِ أَيْ أَكْلُ الْمَيِّتَةِ الْمَنُوطِ بِالِاضْطِرَارِ فِي اشْتِرَاطِ نَفْيِ عِصْيَانِ الْمُسَافِرِ كَمَا فِي الْأَكْلِ عَلَى سَبِيلِ التَّنَزُّلِ يُعَارِضُ إِطْلَاقَ نَصِّ إِنَاطَتِهِ أَيْ ثُبُوتِ الرُّخَصِ بِهِ أَيْ بِالسَّفَرِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِذَلِكَ كَمَا أَسْلَفْنَا بَعْضَهُ وَيَمْنَعُ تَخْصِيصُهُ أَيْ نَصَّهُ ابْتِدَاءً بِهِ أَيْ بِالْقِيَاسِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ الْكَلَامِ فِي التَّخْصِيصِ وَلِأَنَّهُ
أَيِ التَّرَخُّصَ لِلْمُضْطَرِّ لَمْ يُنَطْ بِالسَّفَرِ إِجْمَاعًا بَلْ يُبَاحُ لِلْمُقِيمِ الْمُضْطَرِّ الْعَاصِي فَيَأْكُلُ مُقِيمًا عَاصِيًا فَانْتَفَى الْوَجْهُ الثَّانِي وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ
وَمِنْهَا أَيِ الْمُكْتَسَبَةُ مِنْ نَفْسِهِ الْخَطَأُ أَنْ يَقْصِدَ بِالْفِعْلِ غَيْرَ الْمَحَلِّ الَّذِي يَقْصِدُ بِهِ الْجِنَايَةَ كَالْمَضْمَضَةِ تَسْرِي إِلَى الْحَلْقِ وَالرَّمْيِ إِلَى صَيْدٍ فَأَصَابَ آدَمِيًّا فَإِنَّ الْقَصْدَ بِإِدْخَالِ الْمَاءِ الْفَمَ لَيْسَ إِلَى وُلُوجِهِ الْحَلْقَ وَبِالرَّمْيِ لَيْسَ إِلَى الْآدَمِيِّ وَالْمُؤَاخَذَةُ بِهِ
أَيْ بِالْخَطَأِ جَائِزَةٌ عَقْلًا عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ لِأَنَّهَا أَيِ الْمُؤَاخَذَةَ بِالْجِنَايَةِ وَهِيَ لَا تَتَحَقَّقُ بِدُونِ الْقَصْدِ قُلْنَا هِيَ أَيِ الْجِنَايَةُ عَدَمُ التَّثَبُّتِ وَالِاحْتِيَاطِ وَالذُّنُوبُ كَالسَّمُومِ فَكَمَا أَنَّ تَنَاوُلَهَا يُؤَدِّي إِلَى الْهَلَاكِ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَتَعَاطِي الذُّنُوبِ يُفْضِي إِلَى الْعِقَابِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَزِيمَةً وَلِذَا أَيْ جَوَازُهَا بِهِ عَقْلًا سُئِلَ
الْبَارِّي تَعَالَى عَدَمَ الْمُؤَاخَذَةِ بِهِ فَفِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِلدُّعَاءِ فَائِدَةٌ بَلْ كَانَتِ الْمُؤَاخَذَةُ جَوْرًا وَصَارَ الدُّعَاءُ فِي التَّقْدِيرِ رَبَّنَا لَا تَجُرْ عَلَيْنَا بِالْمُؤَاخَذَةِ وَهُوَ بَاطِلٌ
لَكِنَّهَا سَقَطَتْ بِبَرَكَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ
قَالَ دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا قَالَ فَأَلْقَى اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا قَالَ قَدْ فَعَلْت رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَوَهِمَ الْحَاكِمُ فَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ
وَلَمْ يُخْرِجَاهُ وَعَنْهُ أَيْ كَوْنُ الْخَطَأِ جِنَايَةً كَانَ مِنْ الْعَوَارِضِ الْمُكْتَسَبَةِ مِنْ نَفْسِهِ غَيْرَ أَنَّهُ
تَعَالَى جَعَلَهُ أَيِ الْخَطَأَ عُذْرًا فِي إِسْقَاطِ حَقِّهِ تَعَالَى إِذَا اجْتَهَدَ الْمُجْتَهِدُ الْمُخْطِئُ فِي ذَلِكَ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ
وَ جَعَلَهُ شُبْهَةً دَارِئَةً فِي الْعُقُوبَاتِ فَلَا يُؤَاخَذُ بِحَدٍّ فِيمَا لَوْ زُفَّتْ إِلَيْهِ غَيْرُ امْرَأَتِهِ فَوَطِئَهَا عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ وَلَا قِصَاصَ فِيمَا لَوْ رَمَى إِلَى إِنْسَانٍ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ صَيْدٌ فَقَتَلَهُ دُونَ حُقُوقِ الْعِبَادِ فَوَجَبَ ضَمَانُ الْمُتْلَفَاتِ خَطَأً كَمَا لَوْ رَمَى إِلَى شَاةِ إِنْسَانٍ عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا صَيْدٌ أَوْ أَكَلَ مَالَهُ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ مِلْكُ نَفْسِهِ
لِأَنَّهُ ضَمَانُ مَالٍ لَا جَزَاءُ فِعْلٍ فَيَعْتَمِدُ عِصْمَةَ الْمَحَلِّ وَكَوْنُهُ خَاطِئًا لَا يُنَافِيهَا وَصَلَحَ سَبَبًا لِلتَّخْفِيفِ فِي الْقَتْلِ فَوَجَبَتِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَلِكَوْنِهِ أَيِ الْخَطَأِ لَا يَنْفَكُّ عَنْ تَقْصِيرٍ فِي التَّثْبِيتِ وَجَبَ بِهِ مَا تَرَدَّدَ بَيْنَ الْعِبَادَةِ وَالْعُقُوبَةِ مِنَ الْكَفَّارَةِ فِي الْقَتْلِ الْخَطَأِ
لِأَنَّهَا جَزَاءٌ قَاصِرٌ وَهُوَ صَالِحٌ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ إِذْ أَصْلُ الْفِعْلِ وَهُوَ الرَّمْيُ إِلَى الصَّيْدِ مُبَاحٌ وَتَرْكُ التَّثْبِيتِ فِيهِ مَحْظُورٌ فَكَانَ قَاصِرًا فِي مَعْنَى الْجِنَايَةِ كَمَا كَانَتْ قَاصِرَةً فِي مَعْنَى الْجَزَاءِ وَيَقَعُ طَلَاقُهُ بِأَنْ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ مَثَلًا اسْقِينِي فَجَرَى عَلَى لِسَانِهِ أَنْتِ طَالِقٌ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ لَا يَقَعُ
لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْكَلَامِ إِنَّمَا هُوَ بِالْقَصْدِ الصَّحِيحِ وَهُوَ لَا يُوجَدُ فِي الْمُخْطِئِ كَالنَّائِمِ
تَمْيِيزُ الْبُلُوغِ عَنْ عَقْلٍ مَقَامَهُ أَيْ مَقَامَ قَصْدِهِ نَفْيًا لِلْحَرَجِ كَمَا فِي السَّفَرِ مَعَ الْمَشَقَّةِ بِخِلَافِ النَّوْمِ
لِأَنَّهُ أَيْ عَدَمَ الْقَصْدِ فِيهِ ظَاهِرٌ لِلْعِلْمِ يَقِينًا بِأَنَّ النَّوْمَ يُنَافِي أَصْلَ الْعَمَلِ بِالْعَقْلِ لِأَنَّهُ مَانِعٌ عَنِ اسْتِعْمَالِ نُورِهِ فَكَانَتْ أَهْلِيَّةُ الْقَصْدِ مَعْدُومَةً بِيَقِينٍ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ فِي دَرْكِهِ فَأُقِيمَ تَمْيِيزُ الْبُلُوغِ عَنْ عَقْلٍ مَقَامَهُ أَيِ الْقَصْدَ لِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ فَفَارَقَ عِبَارَةُ النَّائِمِ عِبَارَةَ الْمُخْطِئِ وَذَكَرْنَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ أَنَّ الْوُقُوعَ
لِطَلَاقِ الْمُخْطِئِ إِنَّمَا هُوَ فِي الْحُكْمِ وَقَدْ يَكُونُ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ لَهُمْ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ مُطْلَقًا هُوَ مُقْتَضَى هَذَا الْوَجْهِ وَهُوَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ فِي الْحُكْمِ أَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فَهِيَ امْرَأَتُهُ
وَلَا بَأْسَ بِذِكْرِ مَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ إِسْعَافًا فَفِيهِ بَعْدَ ذِكْرِ مَا فِي الْخُلَاصَةِ وَطَلَاقُ الرَّجُلِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَسَبَقَ لِسَانُهُ بِالطَّلَاقِ وَاقِعٌ وَفِي النَّسَفِيِّ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ الْغَلَطُ فِي الطَّلَاقِ وَهُوَ مَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُولَ اسْقِ فَسَبَقَ لِسَانُهُ بِالطَّلَاقِ وَلَوْ كَانَ بِالْعَتَاقِ يَدِينُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يَجُوزُ الْغَلَطُ فِيهِمَا وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنَ الشَّرْعِ أَنْ لَا يَقَعَ بِلَا قَصْدِ لَفْظِ الطَّلَاقِ عِنْدَ اللَّهِ وَقَوْلُهُ فِيمَنْ سَبَقَ لِسَانُهُ وَاقِعٌ أَيْ فِي الْقَضَاءِ وَقَدْ يُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ بِالْعَتَاقِ يُدَيَّنُ بِخِلَافِ الْهَازِلِ
ثُمَّ قَالَ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إِذَا قَصَدَ السَّبَبَ عَالِمًا بِأَنَّهُ سَبَبٌ رَتَّبَ الشَّرْعُ حُكْمَهُ عَلَيْهِ أَرَادَهُ أَوْ لَمْ يُرِدْهُ إِلَّا إِنْ أَرَادَ مَا يَحْتَمِلُهُ وَأَمَّا أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْهُ أَوْ لَمْ يَدْرِ مَا هُوَ فَيَثْبُتُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ شَرْعًا وَهُوَ غَيْرُ رَاضٍ بِحُكْمِ اللَّفْظِ وَلَا بِاللَّفْظِ فَمِمَّا يَنْبُو
عَنْهُ قَوَاعِدُ الشَّرْعِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَفُسِّرَ بِأَمْرَيْنِ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى أَمْرٍ يَظُنُّهُ كَمَا قَالَ مَعَ أَنَّهُ قَاصِدٌ لِلسَّبَبِ عَالِمٌ بِحُكْمِهِ فَأَلْغَاهُ لِغَلَطِهِ فِي ظَنِّ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَالْآخَرُ أَنْ يَجْرِيَ عَلَى لِسَانِهِ بِلَا قَصْدٍ إِلَى الْيَمِينِ كَلَا وَاللَّهِ بَلَى وَاللَّهِ
فَرُفِعَ حُكْمُهُ الدُّنْيَوِيُّ مِنَ الْكَفَّارَةِ لِعَدَمِ قَصْدِهِ إِلَيْهِ فَهَذَا تَشْرِيعٌ لِعِبَادِهِ أَنْ لَا يُرَتِّبُوا الْأَحْكَامَ عَلَى الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَمْ تُقْصَدْ وَكَيْفَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّائِمِ عِنْدَ الْعَلِيمِ الْخَبِيرِ مِنْ حَيْثُ لَا قَصْدَ لَهُ إِلَى اللَّفْظِ وَلَا حُكْمِهِ وَإِنَّمَا لَا يُصَدِّقُهُ غَيْرُ الْعَلِيمِ الْخَبِيرِ وَهُوَ الْقَاضِي وَفِي الْحَاوِي مَعْزُوًّا لِلْجَامِعِ الْأَصْغَرِ أَنْ أَسَدًا سُئِلَ عَمَّنْ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ زَيْنَبُ طَالِقٌ فَجَرَى عَلَى لِسَانِهِ عَمْرَةُ عَلَى أَيِّهِمَا يَقَعُ الطَّلَاقُ
فَيَنْعَقِدُ لِلِاخْتِيَارِ فِي أَصْلِهِ فَيَفْسُدُ لِعَدَمِ الرِّضَا حَقِيقَةً كَبَيْعِ الْمُكْرَهِ فَيَمْلِكُ الْبَدَلَ بِالْقَبْضِ وَاعْتَرَضَهُ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ كَالْمُكْرَهِ بَلْ
كَالْهَازِلِ بَلْ فَوْقَهُ فَقَالَ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ أَيِ الْمُخْطِئَ فَوْقَ الْهَازِلِ إِذْ لَا قَصْدَ لِلْمُخْطِئِ فِي خُصُوصِ اللَّفْظِ وَلَا حُكْمِهِ
فَإِنَّهُ غَيْرُ مُخْتَارٍ وَلَا رَاضٍ بِالتَّكَلُّمِ بِخُصُوصِ اللَّفْظِ وَلَا بِحُكْمِهِ بِخِلَافِ الْهَازِلِ فَإِنَّهُ مُخْتَارٌ رَاضٍ بِخُصُوصِ اللَّفْظِ غَيْرُ رَاضٍ بِحُكْمِهِ فَأَقَلُّ الْأَمْرِ أَنْ يُجْعَلَ كَالْهَازِلِ فَلَا يَمْلِكُ الْمَبِيعَ بِالْقَبْضِ كَالْهَازِلِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
وَأَمَّا مَا هُوَ مُكْتَسَبٌ مِنْ غَيْرِهِ فَالْإِكْرَاهُ حَمْلُ الْغَيْرِ عَلَى مَا لَا يَرْضَاهُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَلَا يَخْتَارُ مُبَاشَرَتَهُ لَوْ تُرِكَ وَنَفْسُهُ وَهُوَ مُلْجِئٌ
بِأَنْ يُضْطَرَّ الْفَاعِلُ إِلَى مُبَاشَرَةِ الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ بِمَا يُفَوِّتُ النَّفْسَ أَوِ الْعُضْوَ وَلَوْ أُنْمُلَةً لِأَنَّ حُرْمَتَهُ كَحُرْمَةِ النَّفْسِ بِغَلَبَةِ ظَنِّهِ وَإِلَّا إِذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ تَفْوِيتُ أَحَدِهِمَا بَلْ إِنَّ ذَلِكَ تَهْدِيدٌ وَتَخْوِيفٌ لَا تَحْقِيقٌ لَا يَكُونُ إِكْرَاهًا أَصْلًا فَيُفْسِدُ الِاخْتِيَارَ
بِأَنْ يَجْعَلَهُ مُسْتَنِدًا إِلَى اخْتِيَارٍ آخَرَ لَا أَنَّهُ يَعْدَمُهُ أَصْلًا إِذْ حَقِيقَتُهُ الْقَصْدُ إِلَى مَقْدُورٍ مُتَرَدِّدٍ بَيْنَ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ بِتَرْجِيحِ أَحَدِ جَانِبَيْهِ عَلَى الْآخَرِ فَإِنِ اسْتَقَلَّ الْفَاعِلُ فِي قَصْدِهِ فَصَحِيحُ وَإِلَّا فَفَاسِدٌ وَيَعْدَمُ الرِّضَا وَغَيْرَهُ أَيْ وَغَيْرَ مُلْجِئٍ لِكَوْنِ الْحَمْلِ عَلَى الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ بِضَرْبٍ لَا يُفْضِي إِلَى تَلَفِ عُضْوٍ وَحَبْسٍ فَإِنَّمَا يَعْدَمُ الرِّضَا
خَاصَّةً لِتَمَكُّنِهِ أَيِ الْمُكْرَهِ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى الْمُكْرَهِ بِهِ فَلَا يُفْسِدُهُ أَيْ هَذَا الِاخْتِيَارَ الْإِكْرَاهُ
وَأَمَّا تَهْدِيدُهُ بِحَبْسِ نَحْوَ ابْنِهِ وَأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَزَوْجَتِهِ وَكُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ كَأُخْتِهِ وَأَخِيهِ لِأَنَّ الْقَرَابَةَ الْمُتَأَيِّدَةَ بِالْمَحْرَمِيَّةِ بِمَنْزِلَةِ الْوِلَادِ فَقِيَاسٌ وَاسْتِحْسَانٌ فِي أَنَّهُ إِكْرَاهٌ
الْقِيَاسُ أَنَّهُ لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ لِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ بِذَلِكَ وَالِاسْتِحْسَانُ أَنَّهُ إِكْرَاهٌ لِأَنَّ بِحَبْسِهِمْ يَلْحَقُ بِهِ مِنَ الْحُزْنِ وَالْهَمِّ مَا يَلْحَقُ بِحَبْسِ نَفْسِهِ أَوْ أَكْثَرُ فَكَمَا أَنَّ التَّهْدِيدَ فِي حَقِّهِ بِذَلِكَ يُعْدِمُ تَمَامَ الرِّضَا فَكَذَا التَّهْدِيدُ بِحَبْسِ أَحَدِهِمْ
قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالتَّعْلِيلُ يَقْتَضِي أَنَّ فِي قَطْعِ يَدِ نَحْوِ ابْنِهِ أَوْ قَتْلِهِ فِي كَوْنِهِ إِكْرَاهًا قِيَاسٌ وَاسْتِحْسَانٌ وَهُوَ
أَيِ الْإِكْرَاهُ مُطْلَقًا أَيْ مُلْجِئًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُلْجِئٍ لَا يُنَافِي أَهْلِيَّةَ الْوُجُوبِ عَلَى الْمُكْرَهِ لِلذِّمَّةِ أَيْ لِقِيَامِ الذِّمَّةِ وَالْعَقْلِ وَالْبُلُوغِ وَلِأَنَّ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ قَدْ يُفْتَرَضُ فِعْلُهُ كَالْإِكْرَاهِ بِالْقَتْلِ عَلَى الشُّرْبِ لِلْمُسْكِرِ وَلَوْ خَمْرًا فَيَأْثَمُ بِتَرْكِهِ أَيْ تَرْكِ شُرْبِهِ عَالِمًا بِسُقُوطِ حُرْمَتِهِ كَمَا سَيَأْتِي لِإِبَاحَتِهِ فِي حَقِّهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى
إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَالْإِقْدَامُ عَلَى الْمُبَاحِ عِنْدَ الْإِكْرَاهِ فَرْضٌ وَيَحْرُمُ كَعَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ ظُلْمًا فَيُؤْجَرُ عَلَى التَّرْكِ كَعَلَى إِجْرَاءِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ عَلَى لِسَانِهِ لِمَا سَتَعْلَمُ بِخِلَافِ الْمُبَاحِ كَالْإِفْطَارِ لِلْمُسَافِرِ
فِي رَمَضَانَ فَإِنَّهُ لَا يُؤْجَرُ عَلَى التَّرْكِ بَلْ يَأْثَمُ لِصَيْرُورَتِهِ فَرْضًا بِالْإِكْرَاهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَوْ قَالَ سَالِفًا كَالْإِكْرَاهِ بِالْقَتْلِ عَلَى الشُّرْبِ وَالْإِفْطَارِ لَكَانَ أَوْلَى وَاسْتَغْنَى عَنْ هَذَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ فَرْضٌ وَمُبَاحٌ وَرُخْصَةٌ وَحَرَامٌ وَيُؤْجَرُ عَلَى التَّرْكِ فِي الْحَرَامِ وَالرُّخْصَةِ وَيَأْثَمُ فِي الْفَرْضِ وَالْمُبَاحِ وَكُلُّ مِنَ الْأَجْرِ وَالْإِثْمِ إِنَّمَا
يَكُونُ بَعْدَ تَعَلُّقِ الْخِطَابِ وَالْمُرَادُ بِالْإِبَاحَةِ جَوَازُ الْفِعْلِ وَلَوْ تَرَكَهُ وَصَبَرَ حَتَّى قُتِلَ لَمْ يَأْثَمْ وَلَمْ يُؤْجَرْ وَبِالرُّخْصَةِ جَوَازُ الْفِعْلِ وَلَوْ تَرَكَهُ وَصَبَرَ حَتَّى قُتِلَ يُؤْجَرُ عَمَلًا بِالْعَزِيمَةِ وَبِهَذَا سَقَطَ الِاعْتِرَاضُ بِأَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ بِالْإِبَاحَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْفِعْلُ وَلَوْ تَرَكَهُ وَصَبَرَ حَتَّى قُتِلَ لَا يَأْثَمُ فَهِيَ مَعْنَى الرُّخْصَةِ وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَهُ يَأْثَمُ فَهُوَ مَعْنَى الْفَرْضِ
وَلَا يُنَافِي الِاخْتِيَارَ لِأَنَّهُ حَمْلٌ لِلْفَاعِلِ عَلَى أَنْ يَخْتَارَ مَا لَا يَرْضَاهُ كَمَا تَقَدَّمَ بَلِ الْفِعْلُ عَنْهُ أَيِ الْإِكْرَاهِ اخْتِيَارُ أَخَفِّ الْمَكْرُوهَيْنِ عِنْدَ الْفَاعِلِ مِنَ الْمُكْرَهِ بِهِ وَالْمُكْرَهِ عَلَيْهِ ثُمَّ أَصْلُ الشَّافِعِيِّ أَيِ الْأَمْرُ الْكُلِّيِّ الَّذِي بَنَى الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ الْأَحْكَامَ فِي بَابِ الْإِكْرَاهِ أَنَّهُ أَيِ الْإِكْرَاهَ مَا كَانَ مِنْهُ بِغَيْرِ حَقٍّ إِنْ كَانَ عُذْرًا شَرْعًا بِأَنْ يَجْعَلَ الشَّارِعُ
وَالْأَحْسَنُ بِأَنْ يُحِلَّ لِلْفَاعِلِ الْإِقْدَامَ عَلَى الْفِعْلِ كَمَا قَالَ فِي قَسِيمِهِ الْآتِي بِأَنْ لَا يُحِلَّ قَطْعَ الْإِكْرَاهِ الْحُكْمَ أَيْ حُكْمَ الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ عَنْ فِعْلِ الْفَاعِلِ سَوَاءٌ أُكْرِهَ عَلَى قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ لِأَنَّ صِحَّةَ الْقَوْلِ يَكُونُ بِقَصْدِ الْمَعْنَى وَ صِحَّةُ الْعَمَلِ بِاخْتِيَارِهِ لِيَكُونَ تَرْجَمَةً عَمَّا فِي الضَّمِيرِ وَدَلِيلًا عَلَيْهِ وَهُوَ أَيِ الْإِكْرَاهُ يُفْسِدُهُمَا
أَيِ الْقَصْدَ وَالِاخْتِيَارَ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُكْرَهَ إِنَّمَا تَكَلَّمَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ لَا لِنَيْلِ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ فِي قَلْبِهِ فَلَا يَكُونُ مُعْتَبَرًا وَأَيْضًا نِسْبَةُ الْفِعْلِ إِلَيْهِ أَيِ الْفَاعِلِ بِلَا رِضَاهُ إِلْحَاقَ الضَّرَرِ بِهِ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ مُحْتَرَمُ الْحُقُوقِ وَعِصْمَتُهُ أَيِ الْفَاعِلِ تَدْفَعُهُ أَيِ الضَّرَرَ عَنْهُ بِدُونِ رِضَاهُ لِئَلَّا يَفُوتَ حَقُّهُ بِلَا