alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْحَجْرِ عَلَى الْمَرِيضِ لِأَجْلِ النَّظَرِ لِغُرَمَائِهِ وَوَرَثَتِهِ ثُمَّ هُنَاكَ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا وَجَبَ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ لِغُرَمَائِهِ أَوْ فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ لِوَرَثَتِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَا مَالٌ سِوَاهُ لِأَنَّ رَدَّ الْعِتْقِ وَاجِبٌ لِمَعْنَى النَّظَرِ وَقَدْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ الرَّدُّ بِإِيجَابِ السِّعَايَةِ فَهُنَا أَيْضًا رَدُّ الْعِتْقِ وَاجِبٌ لِمَعْنَى النَّظَرِ وَقَدْ تَعَذَّرَ رَدُّ عَيْنِهِ
فَيَكُونُ الرَّدُّ بِإِيجَابِ السِّعَايَةِ فَهُنَا أَيْضًا وَاجِبٌ لِمَعْنَى النَّظَرِ لَهُ وَقَدْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ فَكَانَ الرَّدُّ بِإِيجَابِ السِّعَايَةِ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَعْنَى النَّظَرِ لَهُ فِي حُكْمِ الْحَجْرِ بِمَنْزِلَةِ النَّظَرِ لِلْمُسْلِمِينَ فِي الْحَجْرِ بِسَبَبِ الدَّيْنِ فَكَذَلِكَ فِي حُكْمِ السِّعَايَةِ
وَالثَّالِثُ أَنَّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ إِذَا دَبَّرَ عَبْدَهُ لَا يَصِحُّ تَدْبِيرُهُ وَهَذَا السَّفِيهُ إِذَا دَبَّرَ عَبْدَهُ جَازَ تَدْبِيرُهُ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ يُوجِبُ حَقَّ الْعِتْقِ لِلْمُدَبَّرِ فَيُعْتَبَرُ
بِحَقِيقَةِ الْعِتْقِ إِلَّا أَنَّ هُنَاكَ تَجِبُ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ فِي قِيمَتِهِ وَهُنَا لَا تَجِبُ إِلَّا بَعْدَ صِحَّةِ التَّدْبِيرِ فِي مَالِ مَمْلُوكٍ لَهُ يَسْتَخْدِمُهُ وَلَا يُمْكِنُ إِيجَابُ نُقْصَانِ التَّدْبِيرِ عَلَيْهِ
لِأَنَّهُ لَمَّا بَقِيَ عَلَى مِلْكِهِ وَالْمَوْلَى لَا يَسْتَوْجِبُ عَلَى مَمْلُوكِهِ دَيْنًا تَعَذَّرَ إِيجَابُ النُّقْصَانِ عَلَيْهِ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ دَبَّرَ عَبْدَهُ بِمَالٍ وَقَبِلَهُ الْعَبْدُ كَانَ التَّدْبِيرُ صَحِيحًا وَلَا يَجِبُ الْمَالُ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَاتَبَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ عَلَى مَالٍ فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى قَبْلَ أَنْ يُؤْنَسَ مِنْهُ الرُّشْدُ سَعَى الْغُلَامُ فِي قِيمَتِهِ مُدَبَّرًا
لِأَنَّ بِمَوْتِ الْمَوْلَى عَتَقَ فَكَأَنَّهُ أَعْتَقَهُ فِي حَيَاتِهِ فَعَلَيْهِ السِّعَايَةُ فِي قِيمَتِهِ وَإِنَّمَا لَاقَاهُ الْمُعْتِقُ وَهُوَ مُدَبَّرٌ فَيَسْعَى فِي قِيمَتِهِ مُدَبَّرًا أَلَا تَرَى أَنَّ مُصْلِحًا لَوْ دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ فِي صِحَّتِهِ ثُمَّ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِقِيمَتِهِ أَنَّ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ مُدَبَّرًا لِغُرَمَائِهِ فَهَذَا مِثْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ التَّدْبِيرِ نَفَذَ عِتْقُهُ
وَالرَّابِعُ أَنَّ وَصَايَا الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ لَا تَكُونُ صَحِيحَةً وَالَّذِي بَلَغَ مُفْسِدًا إِذَا أَوْصَى بِوَصَايَا فَالْقِيَاسُ فِيهِ كَذَلِكَ أَنَّهَا بَاطِلَةٌ بِمَنْزِلَةِ تَبَرُّعَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ وَلَكِنَّا نَسْتَحْسِنُ أَنَّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ وَمَا يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَمَا يَكُونُ عَلَى وَجْهِ الْفِسْقِ مِنَ الْوَصِيَّةِ لِلْقَرَابَاتِ
وَلَمْ يَأْتِ بِذَلِكَ سَرَفٌ وَلَا أَمْرٌ يَسْتَقْبِحُهُ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ يَنْفُذُ ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ لِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ لِمَعْنَى النَّظَرِ لَهُ حَتَّى لَا يَتْلَفَ مَالُهُ فَيُبْتَلَى بِالْفَقْرِ الَّذِي هُوَ الْمَوْتُ الْأَحْمَرُ وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يُوجَدُ فِي وَصَايَاهُ لِأَنَّ أَوَانَ وُجُوبِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ وَبَعْدَ مَا وَقَعَ الِاسْتِغْنَاءُ
فَإِذَا حَصَلَتْ وَصَايَاهُ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ فِيهِ نَظَرٌ مِنْهُ لِأَمْرٍ أَضَرَّ بِهِ أَوْ لِاكْتِسَابِ الثَّنَاءِ الْحَسَنِ بَعْدَ مَوْتِهِ لِنَفْسِهِ وَجَبَ تَنْفِيذُهُ لِأَنَّ النَّظَرَ لَهُ فِي تَنْفِيذِ هَذِهِ الْوَصَايَا وَالتَّدْبِيرُ مِنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ فَيُعْتَقُ بِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ لِهَذَا وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ عَلَى الْمُدَبَّرِ السِّعَايَةُ وَلَكِنَّهُ أَوْجَبَ السِّعَايَةَ لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى إِبْطَالِ الْمَالِيَّةِ
فَكَلَامُ أَبِي يُوسُفَ يَتَّضِحُ فِي هَذَا الْفَصْلِ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ اخْتَلَفُوا فِي وَصِيَّةِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ أَهْلُ الْمَدِينَةِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ يُجَوِّزُونَ مِنْ وَصَايَاهُ مَا وَافَقَ الْحَقَّ وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى مَا سَنُبَيِّنُهُ فِي كِتَابِ الْوَصَايَا وَقَدْ جَاءَتْ فِيهِ الْآثَارُ حَتَّى رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجَازَ وَصِيَّةَ غُلَامٍ يَفَاعٍ
وَفِي رِوَايَةِ يَافِعٍ وَهُوَ الْمُرَاهِقُ وَأَنَّ شُرَيْحًا رَحِمَهُ اللَّهُ سُئِلَ عَنْ وَصِيَّةِ غُلَامٍ لَمْ يَبْلُغْ فَقَالَ إِنْ أَصَابَ الْوَصِيَّةَ فَهُوَ جَائِزٌ وَهَكَذَا نُقِلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَحَالُ هَذَا الَّذِي بَلَغَ وَصَارَ مُخَاطَبًا بِالْأَحْكَامِ أَقْوَى مِنْ حَالِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ فَاخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي وَصِيَّةِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ يَكُونُ اتِّفَاقًا مِنْهُمْ فِي وَصِيَّةِ السَّفِيهِ أَنَّهُ إِذَا وَافَقَ الْحَقَّ وَجَبَ تَنْفِيذُهُ
فَهَذَا وَجْهٌ آخَرَ لِلِاسْتِحْسَانِ ثُمَّ الْحَاصِلُ أَنَّ السَّفَهَ لَا يُجْعَلُ كَالْهَزْلِ فِي جَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ وَلَا كَالصِّبَا وَلَا كَالْمَرَضِ وَلَكِنَّ الْحَجْرَ بِهِ لِمَعْنَى النَّظَرِ لَهُ فَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ تَوَفُّرُ النَّظَرِ عَلَيْهِ وَبَحْثُهُ يُلْحَقُ بِبَعْضِ هَذِهِ الْأُصُولِ فِي كُلِّ حَادِثَةٍ فَإِنْ جَاءَتْ جَارِيَتُهُ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَكَانَ الْوَلَدُ حُرًّا لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ
وَالْجَارِيَةُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ فَإِنْ مَاتَ كَانَتْ حُرَّةً لَا سَبِيلَ عَلَيْهَا لِأَنَّ تَوَفُّرِ النَّظَرِ فِي إِلْحَاقِهِ بِالْمُصْلِحِ فِي حُكْمِ الِاسْتِيلَادِ فَإِنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَى ذَلِكَ لِإِبْقَاءِ نَسْلِهِ وَصِيَانَةِ مَائِهِ وَيَلْحَقُ فِي هَذَا الْحُكْمِ بِالْمَرِيضِ الْمَدْيُونِ إِذَا ادَّعَى نَسَبَ وَلَدِ جَارِيَتِهِ كَانَ هُوَ فِي ذَلِكَ كَالصَّحِيحِ حَتَّى أَنَّهَا تُعْتَقُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ بِمَوْتِهِ
وَلَا تَسْعَى هِيَ وَلَا وَلَدُهَا فِي شَيْءٍ لِأَنَّ حَقَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ غُرَمَائِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعْتَقَهَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا وَلَدٌ وَقَالَ هَذِهِ أُمُّ وَلَدٍ كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّ الْوَلَدِ يَقْدِرُ عَلَى بَيْعِهَا فَإِنْ مَاتَ سَعَتْ فِي جَمِيعِ قِيمَتِهَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ إِذَا قَالَ لِجَارِيَتِهِ وَلَيْسَ مَعَهَا وَلَدٌ هَذِهِ أُمُّ وَلَدِي
وَهَذَا لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ مَعَهَا وَلَدٌ فَثُبُوتُ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَةِ الشَّاهِدِ لَهَا فِي إِبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ فَكَذَلِكَ فِي دَفْعِ حُكْمِ الْحَجْرِ عَنْ تَصَرُّفِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ لَا شَاهِدَ لَهُ هُنَا فَإِقْرَارُهُ لَهَا بِحَقِّ الْعِتْقِ بِمَنْزِلَةِ إِقْرَارِهِ بِحَقِيقَةِ الْحُرِّيَّةِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى بَيْعِهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَيَسْعَى فِي قِيمَتِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَهَا
وَلَوْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ لَمْ يُولَدْ فِي مِلْكِهِ فَقَالَ هَذَا ابْنِي وَمِثْلُهُ يُولَدُ لِمِثْلِهِ فَهُوَ ابْنُهُ يَعْتِقُ وَيَسْعَى فِي قِيمَتِهِ لِأَنَّهُ أَصْلُ الْعُلُوقِ وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ كَانَتْ دَعْوَاهُ دَعْوَى تَحْرِيرٍ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَرِيضَ الْمَدْيُونَ إِذَا قَالَ لِعَبْدٍ لَمْ يُولَدْ فِي مِلْكِهِ هَذَا ابْنِي عَتَقَ وَسَعَى فِي قِيمَتِهِ
وَلَوِ اشْتَرَى هَذَا الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ ابْنَهُ وَهُوَ مَعْرُوفٌ وَقَبَضَهُ كَانَ شِرَاؤُهُ فَاسِدًا وَيَعْتِقُ الْغُلَامُ حِينَ قَبَضَهُ وَيُجْعَلُ فِي هَذَا الْحُكْمِ بِمَنْزِلَةِ شِرَاءِ الْمُكْرَهِ فَيَثْبُتُ لَهُ الْمِلْكُ بِالْقَبْضِ وَيُعْتَقُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَلَكَ ابْنَهُ ثُمَّ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ لِلْبَائِعِ وَلَا يَكُونُ لِلْبَائِعِ فِي مَالِ الْمُشْتَرِي شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ وَإِنْ مَلَكَهُ بِالْقَبْضِ فَالْتِزَامُ الثَّمَنِ
أَوِ الْقِيمَةِ بِالْعَقْدِ مِنْهُ غَيْرُ صَحِيحٍ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الضَّرَرِ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي هَذَا الْحُكْمِ مُلْحَقٌ بِالصَّبِيِّ وَإِذَا لَمْ يَجِبْ عَلَى الْمَحْجُورِ شَيْءٌ لَا يُسَلَّمُ لَهُ أَيْضًا شَيْءٌ مِنْ سِعَايَتِهِ فَتَكُونُ السِّعَايَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَى الْعَبْدِ لِلْبَائِعِ وَلَوْ وُهِبَ لَهُ ابْنُهُ الْمَعْرُوفُ أَوْ وُهِبَ لَهُ غُلَامٌ فَقَبَضَهُ وَادَّعَى أَنَّهُ ابْنُهُ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَرِيضَ الْمَدْيُونَ لَوْ وُهِبَ لَهُ ابْنُهُ الْمَعْرُوفُ أَوْ وُهِبَ لَهُ غُلَامٌ فِي مَرَضِهِ فَادَّعَى أَنَّهُ ابْنُهُ ثُمَّ مَاتَ سَعَى الْغُلَامُ فِي قِيمَتِهِ لِغُرَمَائِهِ وَلَوْ أَنَّ هَذَا الَّذِي بَلَغَ مُفْسِدًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً جَازَ نِكَاحُهُ وَيُنْظَرُ إِلَى مَا تَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ
وَإِلَى مَهْرِ مِثْلِهَا فَيَلْزَمُهُ أَقَلُّهُمَا وَيَبْطُلُ الْفَضْلُ عَنْ مَهْرِ مِثْلِهَا مِمَّا سَمَّى وَهُوَ فِي ذَلِكَ كَالْمَرِيضِ الْمَدْيُونِ فَإِنَّ التَّزَوُّجَ مِنْ حَوَائِجِهِ وَمِنْ ضَرُورَةِ صِحَّةِ النِّكَاحِ وُجُوبُ مِقْدَارِ مَهْرِ الْمِثْلِ فَأَمَّا الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ فَالْتِزَامٌ بِالتَّسْمِيَةِ وَلَا نَظَرَ لَهُ فِي هَذَا الِالْتِزَامِ فَلَا تَثْبُتُ هَذِهِ الزِّيَادَةُ كَالْمَرِيضِ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَكْثَرَ مِنْ صَدَاقِ مِثْلِهَا يَلْزَمُهُ مِنَ الْمُسَمَّى
وَكَذَلِكَ لَوْ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ أَوْ تَزَوَّجَ كُلَّ يَوْمٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَبِهَذَا يَحْتَجُّ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي الْحَجْرِ عَلَيْهِ
لِأَنَّهُ لَا يَنْسَدُّ بَابُ إِتْلَافِ الْمَالِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ يُتْلِفُ مَالَهُ بِهَذَا الطَّرِيقِ إِذَا أُعْجِزَ عَنْ إِتْلَافِهِ بِطَرِيقِ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَهُوَ يَكْتَسِبُ الْمَحْمَدَةَ فِي الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ وَالْمَذَمَّةَ فِي التَّزَوُّجِ وَالطَّلَاقِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَعَنِ اللَّهُ كُلَّ ذَوَّاقٍ مِطْلَاقٍ وَلَوْ حَلَفَ بِاللَّهِ أَوْ نَذَرَ نُذُورًا مِنْ هَدْيٍ أَوْ صَدَقَةٍ لَمْ يُنَفِّذْ لَهُ الْقَاضِي شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ
وَلَمْ يَدَعْهُ يُكَفِّرُ أَيْمَانَهُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ حَجَرَهُ عَنِ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى الْإِتْلَافِ وَلَوْ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ إِذَا أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ لَمْ يَحْصُلِ الْمَقْصُودُ بِالْحَجْرِ لِأَنَّهُ تَيَسَّرَ عَلَيْهِ النَّذْرُ بِالتَّصَدُّقِ بِجَمِيعِ مَالِهِ ثُمَّ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ لِكُلِّ يَمِينٍ حَنِثَ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ وَإِنْ كَانَ هُوَ مَالِكًا لِلْمَالِ
لِأَنَّ يَدَهُ مَقْصُورَةٌ عَنْ مَالِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ ابْنِ السَّبِيلِ الْمُنْقَطِعِ عَنْ مَالِهِ وَبِمَنْزِلَةِ مَنْ يَكُونُ مَالُهُ دَيْنًا عَلَى إِنْسَانٍ أَوْ غَصْبًا فِي يَدِهِ وَهُوَ يَأْبَى أَنْ يُعْطِيَهُ فَلَهُ أَنْ يُكَفِّرَ بِالصَّوْمِ كَذَلِكَ هُنَا
وَلَوْ ظَاهَرَ هَذَا الْمُفْسِدُ مِنَ امْرَأَتِهِ صَحَّ ظِهَارُهُ كَمَا يَصِحُّ طَلَاقُهُ وَيُجْزِيهِ الصَّوْمُ فِي ذَلِكَ لِقُصُورِ يَدِهِ عَنْ مَالِهِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ كَانَ مَالُهُ غَائِبًا عَنْهُ
فَإِنْ قِيلَ هُنَاكَ لَوْ كَانَ فِي مَالِهِ عَبْدٌ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُكَفِّرَ بِالصَّوْمِ قُلْنَا لِأَنَّ
هُنَاكَ يَقْدِرُ عَلَى إِعْتَاقِهِ عَنْ ظِهَارِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ وَهُنَا لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَجَبَ عَلَى الْعَبْدِ السِّعَايَةُ فِي قِيمَتِهِ وَمَعَ وُجُوبِ السِّعَايَةِ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ عِتْقُهُ عَنِ الظِّهَارِ
أَلَا تَرَى أَنَّ مَرِيضًا مُصْلِحًا لَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَنْ ظِهَارِهِ أَوْ قَتَلَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ ثُمَّ مَاتَ سَعَى الْغُلَامُ فِي قِيمَتِهِ وَلَمْ يَجُزْ عَنِ الْكَفَّارَةِ لِلسِّعَايَةِ الَّتِي وَجَبَتْ فَلِهَذَا أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْقَتْلِ فَإِنْ قِيلَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَنْفُذَ إِعْتَاقُهُ مِنْ غَيْرِ سِعَايَةٍ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ وَيَسْقُطُ بِهِ الْوَاجِبُ عَنْ ذِمَّتِهِ
فَالنَّظَرُ لَهُ فِي تَنْفِيذِهِ قُلْنَا لَوْ فَتَحَ عَلَيْهِ هَذَا الْبَابَ لَكَانَ إِذَا شَاءَ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِهِ وَقِيلَ لَهُ إِنَّ عِتْقَكَ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِالسِّعَايَةِ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ أَعْتَقَ بَعْدَ ذَلِكَ الْعَبْدَ أَوْ حَلَفَ بِيَمِينٍ وَحَنِثَ فِيهَا ثُمَّ أَعْتَقَ ذَلِكَ فَيَحْصُلُ لَهُ مَقْصُودُهُ مِنَ التَّبْذِيرِ بِهَذَا الطَّرِيقِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بَعْدَ هَذَا الْعِتْقِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يُظَاهِرْ
فَلِزَجْرِهِ عَنْ هَذَا الْقَصْدِ أَوْجَبْنَا السِّعَايَةَ عَلَى الْعَبْدِ إِذَا أَعْتَقَهُ وَعَيَّنَّا عَلَيْهِ التَّكْفِيرَ بِالصَّوْمِ فَإِنْ صَامَ الْمُفْسِدُ أَحَدَ الشَّهْرَيْنِ ثُمَّ صَارَ مُصْلِحًا لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا الْعِتْقَ بِمَنْزِلَةِ مُعْسِرٍ أَيْسَرَ لِأَنَّهُ كَانَ مُعْسِرًا ابْتِدَاءً وَقَدْ وَصَلَتْ يَدُهُ إِلَى الْمَالِ قَبْلَ سُقُوطِ الْكَفَّارَةِ عَنْهُ بِالصَّوْمِ فَعَلَيْهِ التَّكْفِيرُ بِالْمَالِ
وَأَمَّا مَا وَجَبَ عَلَى الْمُفْسِدِ مِنْ أَمْرٍ أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ أَوْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ وَالْمُصْلِحُ فِيهِ سَوَاءٌ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ وَإِنْ كَانَ مُفْسِدًا وَبِسَبَبِ الْفَسَادِ لَا يَسْتَحِقُّ النَّظَرَ فِي إِسْقَاطِ شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِ الشَّرْعِ عَنْهُ بِمَنْزِلَةِ الْفَاسِقِ الَّذِي يُقَصِّرُ فِي أَدَاءِ بَعْضِ الْفَرَائِضِ لَا يَسْتَحِقُّ بِهِ التَّخْفِيفَ فِي حُكْمِ الْخِطَابِ
وَهَذَا بِخِلَافِ مَا أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ لَا فِيمَا يُوجِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ بِسَبَبِ الْتِزَامِهِ فَيُمْكِنُ فِيهِ مَعْنَى التَّبْذِيرِ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى الدُّنْيَا وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَعْنَى النَّظَرِ لَهُ فِي الْآخِرَةِ كَمَا فِي مُبَاشَرَةِ التَّصَدُّقِ فَأَمَّا فِيمَا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فَلَا يُتَوَهَّمُ مَعْنَى التَّبْذِيرِ فَهُوَ وَالْمُصْلِحُ فِيهِ سَوَاءٌ
وَيَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يُنَفِّذَ لَهُ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ إِذَا طَلَبه مِنْ أَدَاءِ زَكَاةِ مَالِهِ وَلَكِنْ لَا يَدْفَعُ الْمَالَ إِلَيْهِ وَيُخَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ لِأَنَّهُ يَصْرِفُهُ إِلَى شَهَوَاتِ نَفْسِهِ وَلَكِنْ لَا يُخَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ حَتَّى يُعْطِيَهُ الْمَسَاكِينَ بِمَحْضَرٍ مِنْ أَمِينِهِ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ الْإِيتَاءُ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ فِعْلٍ هُوَ عِبَادَةٌ وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ إِلَّا بِنِيَّتِهِ
فَلِهَذَا يَدْفَعُ الْمَالَ إِلَيْهِ لِيُعْطِيَهُ الْمَسَاكِينَ مِنْ زَكَاتِهِ بِمَحْضَرٍ مِنْ أَمِينِهِ وَكَذَلِكَ إِنْ طَلَبَ مِنَ الْقَاضِي مَالًا يَصِلُ بِهِ قَرَابَتَهُ الَّذِي يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِمْ أَجَابَهُ إِلَى ذَلِكَ لِأَنَّ وُجُوبَ نَفَقَتِهِمْ عَلَيْهِ يَكُونُ شَرْعًا لَا بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهِ
وَلَكِنَّ الْقَاضِي لَا يَدْفَعُ الْمَالَ إِلَيْهِ بَلْ يَدْفَعُهُ بِنَفْسِهِ إِلَى ذَوِي الرَّحِمِ الْمُحَرَّمِ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَى فِعْلِهِ وَنِيَّتِهِ حَتَّى أَنَّ مَنْ لَهُ الْحَقُّ إِذَا ظَفِرَ بِجِنْسِ حَقِّهِ مِنْ مَالِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ فَكَذَلِكَ الْقَاضِي يُعِينُهُ عَلَى ذَلِكَ
بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ وَلَكِنْ لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِ فِي ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْقَرَابَةِ وَعِشْرَةِ الْقَرَائِبِ
لِأَنَّ إِقْرَارَهُ بِذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْإِقْرَارِ لَهُ بِدَيْنٍ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا يَكُونُ مُلْزِمًا إِيَّاهُ شَيْئًا إِلَّا فِي الْوَالِدِ فَإِنَّهُمَا إِذَا تَصَادَقَا عَلَى النَّسَبِ قُبِلَ قَوْلُهُمَا فِيهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي تَصْدِيقِ صَاحِبِهِ يُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ بِالنَّسَبِ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ السَّفَهَ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْمَنْعِ مِنَ الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ حَوَائِجِهِ
وَلَكِنْ لَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ فِي عُسْرَةِ الْمُقَرِّ لَهُ حَتَّى يَعْرِفَ أَنَّهُ كَذَلِكَ كَمَا عُسْرَةِ سَائِرِ الْأَقَارِبِ
وَكَذَلِكَ يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ بِالزَّوْجِيَّةِ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ إِنْشَاءَ التَّزَوُّجِ فَيَمْلِكُ الْإِقْرَارَ بِهِ وَيَجِبُ لَهَا مِقْدَارُ مَهْرِ مِثْلِهَا وَيُعْطِيَهَا الْقَاضِي ذَلِكَ لِأَنَّ وُجُوبَ ذَلِكَ حُكْمًا لِصِحَّةِ النِّكَاحِ وَإِنْ كَانَ قَدْ مَضَى بَعْدَ إِقْرَارِهِ أَشْهُرٌ
ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّهُ كَانَ فُرِضَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ فِي أَوَّلِ تِلْكَ الشُّهُورِ لَمْ يُصَدَّقْ عَلَى مَا مَضَى مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا مِنْهُ إِقْرَارٌ بِالدَّيْنِ لَهَا فَإِنَّ نَفَقَتَهُ لِزَوْجَةٍ فِي الزَّمَانِ الْمَاضِي لَا تَصِيرُ دَيْنًا إِلَّا بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَإِقْرَارُهُ لَهَا بِالدَّيْنِ بَاطِلٌ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يُمْنَعْ مِنْهَا لِأَنَّهَا تَلْزَمُهُ شَرْعًا مِنْ غَيْرِ صُنْعِ مِنْ جِهَتِهِ
فَلَا يُتَوَهَّمُ مَعْنَى التَّبْذِيرِ فِيهِ ثُمَّ لَا يُمْنَعُ مِنْ أَدَاءِ مَا لَزِمَهُ شَرْعًا وَيُعْطَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ كَالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ أُصُولِ حَوَائِجِهِ وَإِنْ أَرَادَ عُمْرَةً وَاحِدَةً لَمْ يُمْنَعْ مِنْهَا أَيْضًا اسْتِحْسَانًا وَفِي الْقِيَاسِ لَا يُعْطَى نَفَقَةَ السَّفَرِ لِذَلِكَ لِأَنَّ الْعُمْرَةَ عِنْدَنَا تَطَوُّعٌ كَمَا لَوْ أَرَادَ الْخُرُوجَ لِلْحَجِّ تَطَوُّعًا بَعْدَ مَا حَجّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَلَكِنَّهُ اسْتَحْسَنَ لِاخْتِلَافِ
الْعُلَمَاءِ فِي فَرِيضَةِ الْعُمْرَةِ وَتَعَارُضِ الْأَخْبَارِ فِي ذَلِكَ وَلِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَهَذَا مِنْهُ أَخْذٌ بِالِاحْتِيَاطِ فِي أَمْرِ الدَّيْنِ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ النَّظَرِ لَهُ لَيْسَ مِنَ التَّبْذِيرِ فِي شَيْءٍ
وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُقْرِنَ عُمْرَةً وَحَجًّا وَسَوْقَ بَدَنَةٍ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ الْقِرَانَ فَضْلٌ عِنْدَنَا
وَإِذَا لَمْ يَكُنْ هُوَ مَمْنُوعًا مِنْ إِنْشَاءِ سَفَرٍ لِأَدَاءِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ النُّسُكَيْنِ فَلَأَنْ لَا يُمْنَعَ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي سَفَرٍ أَوْلَى ثُمَّ الْقَارِنُ يَلْزَمُهُ هَدْيٌ وَيُجْزِيهِ فِيهِ الشَّاةُ عِنْدَنَا وَلَكِنَّ الْبَدَنَةَ فِيهِ أَفْضَلُ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ مِنَ السَّلَفِ فِي ذَلِكَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَا يُجْزِيهِ إِلَّا بَقَرَةٌ
أَوْ جَزُورٌ فَهُوَ حِينَ سَاقَ الْبَدَنَةَ قَدْ قَصَدَ بِهِ التَّحَرُّزَ عَنْ مَوْضِعِ الْخِلَافِ وَأَخَذَ بِالِاحْتِيَاطِ فِي أَمْرِ الدِّينِ وَأَرَادَ أَنْ يَكُونَ فِعْلُهُ أَقْرَبَ إِلَى مُوَافَقَةِ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَكُنْ فِي سَوْقِ الْبَدَنَةِ مِنْ مَعْنَى الْفَسَادِ شَيْءٌ فَإِنْ أَرَادَ الْخُرُوجَ لِأَدَاءِ ذَلِكَ نَظَرَ الْحَاكِمُ إِلَى ثِقَةِ مَنْ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ
فَيَدْفَعُ إِلَيْهِ مَا يَكْفِي الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ لِلْكِرَاءِ وَالنَّفَقَةُ وَالْهَدْيُ فَيَلِي ذَلِكَ الرَّجُلُ النَّفَقَةَ عَلَيْهِ وَمَا أَرَادَ مِنَ الْهَدْيِ وَغَيْرِهِ بِأَمْرِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَلَا يَدْفَعُ إِلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ مَخَافَةَ أَنْ يُتْلِفَهُ فِي شَهَوَاتِ نَفْسِهِ ثُمَّ يَقُولُ ضَاعَ مِنِّي فَأَعْطُونِي مِثْلَهُ وَهَذَا لِأَنَّهُ فِي حَالَةِ الْحَضَرِ كَانَ مَالُهُ فِي يَدِ وَلِيِّهِ يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْهُ بِحَسَبِ حَاجَتِهِ
وَإِذَا وَلَّاهُ الْقَاضِي ذَلِكَ كَانَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ وَلِيِّهِ فِي الْهَدْيِ وَلَا بُدَّ مِنَ اعْتِبَارِ أَمْرِهِ وَنِيَّتِهِ لِمَعْنَى الْقُرْبَةِ فَإِمَّا أَنْ يُبَاشِرَهُ
أَوْلَى بِأَمْرِهِ أَوْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ لِيُبَاشِرَ بِحَضْرَتِهِ مَا يَحِقُّ عَلَيْهِ مُبَاشَرَتَهُ فَإِنِ اصْطَادَ فِي إِحْرَامِهِ صَيْدًا أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ مِنْ أَذًى أَوْ صَنَعَ شَيْئًا يَجِبُ فِيهِ الصَّوْمُ أَمَرَهُ بِأَنْ يَصُومَ لِذَلِكَ
وَلَمْ يُعْطِ مِنْ مَالِهِ لِمَا صَنَعَ شَيْئًا لِأَنَّ وُجُوبَ هَذَا بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهِ وَأَصْلُ ذَلِكَ السَّبَبِ جِنَايَةٌ فَلَا يَسْتَحِقُّ بِاعْتِبَارِ النَّظَرِ فَيُؤْمَرُ بِالصَّوْمِ لِذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ زَجْرًا عَنِ السَّفَهِ
فَإِنْ رَأَى الْحَاكِمُ أَنْ يَأْمُرَ الرَّجُلُ إِنِ ابْتُلِيَ بِأَذًى فِي رَأْسِهِ أَوْ أَصَابَهُ وَجَعٌ احْتَاجَ فِيهِ إِلَى لُبْسِ قَمِيصٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَنْ يُذْبَحَ عَنْهُ
أَوْ يَتَصَدَّقَ لَمْ يَكُنْ بِهَذَا بَأْسٌ لِأَنَّ هَذَا مِنَ النَّظَرِ لَهُ عِنْدَ حَاجَتِهِ وَلِهَذَا جَوَّزَ الشَّرْعُ ذَلِكَ لِلْمُضْطَرِّ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ الْقَاضِي لَهُ فِي ذَلِكَ فَيَأْمُرُهُ بِالْأَدَاءِ مِنْ مَالِهِ عِنْدَ حَاجَتِهِ وَلَكِنْ لَا يَفْعَلُهُ الْوَكِيلُ إِلَّا بِأَمْرِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِمَعْنَى الْقُرْبَةِ فِيهِ فَإِنَّ الْوِلَايَةَ الثَّابِتَةَ عَلَيْهِ لِوَلِيِّهِ لَمْ تَكُنْ بِاخْتِيَارِهِ
وَالْعِبَادَةُ لَا تَتَأَدَّى بِمِثْلِ هَذِهِ الْوِلَايَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَمْرِهِ وَنِيَّتِهِ لِتَحْقِيقِ مَعْنَى الْقُرْبَةِ وَإِنْ تَطَيَّبَ الْمَحْجُورُ فِي إِحْرَامِهِ بِطِيبٍ كَثِيرٍ أَوْ قَبَّلَ لِلشَّهْوَةِ أَوْ صَنَعَ مَا يَلْزَمُهُ فِيهِ الدَّمُ أَوِ الطَّعَامُ مِمَّا لَا يَجُوزُ فِيهِ الصَّوْمُ فَهَذَا لَازِمٌ لَهُ يُؤَدَّى إِذَا صَارَ مُصْلِحًا وَلَا يُؤَدَّى عَنْهُ فِي حَالِ فَسَادِهِ
وَأَنَّهُ لَزِمَهُ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ وَلَكِنْ سَبَبُ هَذَا الِالْتِزَامُ مِنْهُ فَلَا يُؤَدَّى مِنْ مَالِهِ فِي حَالِ فَسَادِهِ بَلْ يَتَأَخَّرُ إِلَى أَنْ يَصِيرَ مُصْلِحًا بِمَنْزِلَةِ الْمُعْسِرِ الَّذِي لَا يَجِدُ شَيْئًا إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ أَوْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ فِي الْإِحْرَامِ مِنْ جِهَةِ مَوْلَاهُ إِذَا فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ
وَكَذَلِكَ لَوْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَتَأَخَّرُ إِلَى أَنْ يَصِيرَ مُصْلِحًا
وَإِنْ جَامَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ لَمْ يُمْنَعْ نَفَقَةَ الْمُضِيِّ فِي إِحْرَامِهِ إِلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ التَّحَلُّلِ مِنَ الْإِحْرَامِ وَلَا يُمْنَعُ نَفَقَةَ الْعَوْدِ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ لِلْقَضَاءِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ عَلَيْهِ شَرْعًا وَيُمْنَعُ مِنَ الْكَفَّارَةِ لِأَنَّ وُجُوبَ ذَلِكَ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهِ وَفِي هَذَا السَّبَبِ مِنَ الْفَسَادِ مَا لَا يَخْفَى وَالْعُمْرَةُ فِي هَذَا كَالْحَجِّ
أَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ غَيْرَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَإِذَا خَرَجَتْ لِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ جُومِعَتْ فِي إِحْرَامِهَا مُطَاوِعَةً أَوْ مُكْرَهَةً مَضَتْ فِي الْحَجِّ الْفَاسِدِ وَلَمْ تُمْنَعْ مِنَ الْعَوْدِ لِلْقَضَاءِ مَعَ الْمَحْرَمِ فَإِذَا كَانَتْ لَا تُمْنَعُ هِيَ لِحَقِّ الزَّوْجِ لَمْ يُمْنَعِ الْمَحْجُورُ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا لِأَجْلِ الْحَجْرِ
وَلَوْ أَنَّ هَذَا الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ إِلَّا طَوَافَ الزِّيَارَةِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَلَمْ يَطُفْ طَوَافَ الصَّدْرِ فَإِنَّهُ يُطْلَقُ لَهُ نَفَقَةُ الرُّجُوعِ لِلطَّوَافِ وَيَصْنَعُ فِي الرُّجُوعِ مِثْلَ مَا يَصْنَعُ فِي ابْتِدَاءِ الْحَجِّ لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَى النِّسَاءِ مَا لَمْ يَطُفْ لِلزِّيَارَةِ فَالرُّجُوعُ لِلطَّوَافِ مِنْ أُصُولِ حَوَائِجِهِ
لِأَنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ لِلتَّحَلُّلِ وَلَكِنْ يَأْمُرُ الَّذِي يَلِي النَّفَقَةَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُنْفِقَ عَلَيْهِ رَاجِعًا حَتَّى يَحْضُرَهُ وَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ لِأَنَّهُ لِسَفَهِهِ رُبَّمَا يَرْجِعُ وَلَا يَطُوفُ ثُمَّ يَطْلُبُ النَّفَقَةَ مَرَّةً أُخْرَى وَهَكَذَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ حَتَّى يَفْنَى مَالُهُ فَلِلزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ رَاجِعًا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِحَضْرَتِهِ
الرُّجُوعِ لِلطَّوَافِ لِأَنَّهُ تَحَلَّلَ لِلطَّوَافِ مَعَ الْجَنَابَةِ وَلَكِنْ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِطَوَافِ الزِّيَارَةِ وَشَاةٌ لِطَوَافِ الصَّدْرِ يُؤَدِّيهِمَا إِذَا صَلَحَ لِأَنَّ وُجُوبَهُمَا كَانَ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهِ وَذَلِكَ السَّبَبُ مِنَ الْغَشَيَانِ يَعْنِي طَوَافَ الزِّيَارَةِ جُنُبًا وَتَرْكَ طَوَافِ الصَّدْرِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَإِنْ أَحْصَرَ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ
فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلَّذِي أَعْطَى نَفَقَتَهُ أَنْ يَبْعَثَ بِهَدْيٍ فَيَحِلَّ بِهِ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ التَّحَلُّلَ بِالْهَدْيِ مِنْ أُصُولِ حَوَائِجِهِ وَمَالُهُ مُعَدٌّ لِذَلِكَ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا حَجَّ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَأُحْصِرَ وَجَبَ عَلَى مَوْلَاهُ أَنْ يَبْعَثَ بِهَدْيٍ لِيَحِلَّ بِهِ وَلَوْ أَنَّ هَذَا الْمَحْجُورَ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ تَطَوُّعًا لَمْ يُنْفَقْ عَلَيْهِ فِي قَضَائِهَا نَفَقَةَ السَّفَرِ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ بِسَبَبٍ بَاشَرَهُ
وَلَكِنْ يُجْعَلُ مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِيهِ فِي مَنْزِلِهِ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لِذَلِكَ إِذَا أَقَامَ فِي مَنْزِلِهِ وَلَمْ يُحْرِمْ بِالْحَجِّ وَلَا يُمْنَعُ ذَلِكَ بِسَبَبِ إِحْرَامِهِ وَلَا يُزَادُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ مَا يَحْتَاجُ فِي السَّفَرِ مِنْ زِيَادَةِ النَّفَقَةِ وَالرَّاحِلَةِ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ إِنْ شِئْت فَاخْرُجْ مَاشِيًا
أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَعْطُونِي مِنْ مَالِي شَيْئًا أَتَصَدَّقُ بِهِ لَمْ يُعْطَ ذَلِكَ فَالَّذِي يَخْرُجُ بِالْحَجِّ تَطَوُّعًا فِي الْمَعْنَى مُلْتَمِسٌ لِلزِّيَادَةِ عَلَى مِقْدَارِ نَفَقَتِهِ فِي مَنْزِلِهِ لِيَتَقَرَّبَ بِهِ إِلَى رَبِّهِ فَلَا يُعْطَى ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا كَثِيرَ الْمَالِ وَقَدْ كَانَ الْحَاكِمُ يُوَسِّعُ عَلَيْهِ فِي مَنْزِلِهِ بِذَلِكَ فَكَانَ فِيمَا يُعْطِيهِ مِنَ النَّفَقَةِ
فَضْلٌ عَنْ قُوتِهِ فَقَالَ أَنَا أَتَكَارَى بِذَلِكَ وَأُنْفِقُ عَلَى نَفْسِي بِالْمَعْرُوفِ أَطْلَقَ لَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ النَّفَقَةَ وَلَكِنْ يَدْفَعُهَا إِلَى ثِقَةٍ يُنْفِقُهَا عَلَيْهِ عَلَى مَا أَرَادَ لِأَنَّ هَذَا التَّدْبِيرَ دَلِيلُ الرُّشْدِ وَالصَّلَاحِ وَفِيهِ نَظَرٌ لَهُ فَلَا يَمْنَعُهُ الْقَاضِي مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْخُرُوجِ مَاشِيًا وَمَكَثَ حَرَامًا
فَطَالَ بِهِ ذَلِكَ حَتَّى دَخَلَهُ مِنْ إِحْرَامِهِ ذَلِكَ ضَرُورَةٌ يَخَافُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَرَضًا أَوْ غَيْرَهُ فَلَا بَأْسَ إِذَا جَاءَتِ الضَّرُورَةُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ حَتَّى يَقْضِيَ إِحْرَامَهُ وَيَرْجِعَ لِأَنَّ إِيفَاءَ مَالِهِ لِتَوْفِيرِ النَّظَرِ لَهُ لَا لِلْإِضْرَارِ بِهِ وَمِنَ النَّظَرِ هُنَا لَهُ أَنْ يُعْطِيَ لَهُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِأَدَاءِ مَا الْتَزَمَهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ إِحْرَامِهِ
وَكَذَلِكَ لَوْ أُحْصِرَ فِي إِحْرَامِ التَّطَوُّعِ لَمْ يَبْعَثِ الْهَدْيَ عَنْهُ لِأَنَّهُ بَاشَرَهُ بِسَبَبٍ الْتَزَمَهُ بِاخْتِيَارِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يَبْعَثَ بِهَدْيٍ مِنْ نَفَقَتِهِ وَإِنْ شَاءَ ذَلِكَ لَا يُمْنَعُ مِنْهُ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ النَّظَرِ وَحُسْنِ التَّدْبِيرِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي نَفَقَتِهِ مَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ بِذَلِكَ مِنْهُ تَرَكَهُ عَلَى حَالِهِ حَتَّى تَأْتِيَ الضَّرُورَةُ الَّتِي وَصَفْت لَكَ
وَإِنَّمَا يُنْظَرُ فِي هَذَا إِلَى مَا يُصْلِحُهُ وَيُصْلِحُ مَالَهُ لِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ لِصِيَانَةِ مَالِهِ فَالْمَقْصُودُ إِصْلَاحُ نَفْسِهِ فَيَنْظُرُ فِي كُلِّ
شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَى مَا يُصْلِحُهُ وَيُصْلِحُ مَالَهُ فَإِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ مُفْسِدَةً فَاخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا جَازَ الْخُلْعُ لِأَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ فِي الْخُلْعِ يَعْتَمِدُ وُجُوبَ الْقَبُولِ لَا وُجُوبَ الْمَقْبُولِ