alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
تَنْبِيهٌ هَذِهِ الصِّيَغُ وَالْمَسَائِلُ الَّتِي وَرَدَتْ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ فِيهَا كُلِّهَا أَوْ غَالِبِهَا مَذْكُورٌ فِي تَهْذِيبِ الْأَجْوِبَةِ لِابْنِ حَامِدٍ مَبْسُوطٌ بِأَمْثِلَةٍ كَثِيرَةٍ لِكُلِّ مَسْأَلَةٍ مِمَّا تَقَدَّمَ
وَلَهُ فِيهَا أَيْضًا أَشْيَاءُ كَثِيرَةٌ غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ تَرَكْنَا ذِكْرَهَا لِلْإِطَالَةِ وَمَذْكُورٌ أَيْضًا فِي آدَابِ الْمُفْتِي وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَبَعْضُهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ
فَصْلٌ هَذَا الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ هُوَ الْوَارِدُ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَبَقِيَ الْوَارِدُ عَنْ أَصْحَابِهِ
فَأَمَّا الْوَجْهُ فَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَتَخْرِيجُهُ إِنْ كَانَ مَأْخُوذًا مِنْ قَوَاعِدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ إِيمَائِهِ أَوْ دَلِيلِهِ أَوْ تَعْلِيلِهِ أَوْ سِيَاقِ كَلَامِهِ وَقُوَّتِهِ
فَهِيَ رِوَايَاتٌ مُخَرَّجَةٌ لَهُ وَمَنْقُولَةٌ مِنْ نُصُوصِهِ إِلَى مَا يُشْبِهُهَا مِنَ الْمَسَائِلِ إِنْ قُلْنَا مَا قِيسَ عَلَى كَلَامِهِ مَذْهَبٌ لَهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَإِنْ قُلْنَا لَا فَهِيَ أَوْجُهٌ لِمَنْ خَرَّجَهَا وَقَاسَهَا
فَإِنْ خَرَّجَ مِنْ نَصٍّ وَنَقْلٍ إِلَى مَسْأَلَةٍ فِيهَا نَصٌّ يُخَالِفُ مَا خَرَّجَ فِيهَا صَارَ فِيهَا رِوَايَةٌ مَنْصُوصَةٌ
وَرِوَايَةٌ مُخَرَّجَةٌ مَنْقُولَةٌ مِنْ نَصِّهِ إِذَا قُلْنَا الْمُخَرَّجُ مِنْ نَصِّهِ مَذْهَبُهُ وَإِنْ قُلْنَا لَا فَفِيهَا رِوَايَةٌ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَوَجْهٌ لِمَنْ خَرَّجَهُ
فَفِيهَا لَهُمَا وَجْهَانِ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَيُمْكِنُ جَعْلُهُمَا مَذْهَبًا لِلْأَمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالتَّخْرِيجِ دُونَ النَّقْلِ لِعَدَمِ أَخْذِهِمَا مِنْ نَصِّهِ
وَمَنْ قَالَ فِيهَا وَجْهَانِ أَرَادَ عَدَمَ نَصِّهِ عَلَيْهِمَا سَوَاءٌ جَهِلَ مُسْتَنَدَهُ أَوْ عَلِمَهُ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مَذْهَبًا لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَا يُعْمَلُ إِلَّا بِأَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ وَأَرْجَحِهِمَا سَوَاءٌ وَقَعَا مَعًا أَوْ لَا مِنْ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ وَسَوَاءٌ عُلِمَ التَّارِيخُ
وَأَمَّا الْقَوْلَانِ هُنَا فَقَدْ يَكُونُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَصَّ عَلَيْهِمَا كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ فِي الشَّافِي أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا وَأَوْمَأَ إِلَى الْآخَرِ وَقَدْ يَكُونُ أَحَدُهُمَا وَجْهًا أَوْ تَخْرِيجًا أَوِ احْتِمَالًا بِخِلَافِهِ
وَأَمَّا الِاحْتِمَالُ الَّذِي لِلْأَصْحَابِ فَقَدْ يَكُونُ لِدَلِيلٍ مَرْجُوحٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا خَالَفَهُ أَوْ دَلِيلٍ مُسَاوٍ لَهُ
وَأَمَّا التَّخْرِيجُ فَهُوَ نَقْلُ حُكْمِ مَسْأَلَةٍ إِلَى مَا يُشْبِهُهَا وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا فِيهِ وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي الْخُطْبَةِ
فَصْلٌ صَاحِبُ هَذِهِ الْأَوْجُهِ وَالِاحْتِمَالَاتِ وَالتَّخَارِيجِ لَا يَكُونُ إِلَّا مُجْتَهِدًا وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ يَنْقَسِمُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ مُجْتَهِدٍ مُطْلَقٍ وَمُجْتَهِدٍ فِي مَذْهَبِ إِمَامِهِ أَوْ فِي مَذْهَبِ إِمَامِ غَيْرِهِ
وَمُجْتَهِدٍ فِي نَوْعٍ مِنَ الْعِلْمِ وَمُجْتَهِدٍ فِي مَسْأَلَةٍ أَوْ مَسَائِلَ ذَكَرَهَا فِي آدَابِ الْمُفْتِي وَالْمُسْتَفْتِي فَقَالَ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ الْمُجْتَهِدُ الْمُطْلَقُ وَهُوَ الَّذِي اجْتَمَعَتْ فِيهِ شُرُوطُ الِاجْتِهَادِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ فِي آخِرِ كِتَابِ الْقَضَاءِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ هُنَاكَ إِذَا اسْتَقَلَّ بِإِدْرَاكِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ وَأَحْكَامِ الْحَوَادِثِ مِنْهَا
وَلَا يَتَقَيَّدُ بِمَذْهَبِ أَحَدٍ وَقِيلَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَعْرِفَ أَكْثَرَ الْفِقْهِ قَدَّمَهُ فِي آدَابِ الْمُفْتِي وَالْمُسْتَفْتِي قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ مَنْ حَصَّلَ أُصُولَهُ وَفُرُوعَهُ فَمُجْتَهِدٌ وَتَقَدَّمَ هَذَا وَغَيْرُهُ فِي آخِرِ كِتَابِ الْقَضَاءِ قَالَ فِي آدَابِ الْمُفْتِي وَالْمُسْتَفْتِي وَمِنْ زَمَنٍ طَوِيلٍ عُدِمَ الْمُجْتَهِدُ الْمُطْلَقُ مَعَ أَنَّهُ الْآنَ أَيْسَرُ مِنْهُ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ
لِأَنَّ الْحَدِيثَ وَالْفِقْهَ قَدْ دُوِّنَا وَكَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالِاجْتِهَادِ مِنَ الْآيَاتِ وَالْآثَارِ وَأُصُولِ الْفِقْهِ وَالْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لَكِنِ الْهِمَمُ قَاصِرَةٌ وَالرَّغَبَاتُ فَاتِرَةٌ وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ قَدْ أَهْمَلُوهُ وَمَلُّوهُ وَلَمْ يَعْقِلُوهُ لِيَفْعَلُوهُ
قُلْت قَدْ أَلْحَقَ طَائِفَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ الْمُتَأَخِّرِينَ بِأَصْحَابِ هَذَا الْقِسْمِ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ
وَتَصَرُّفَاتُهُ فِي فَتَاوِيهِ وَتَصَانِيفِهِ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَقِيلَ الْمُفْتِي مَنْ تَمَكَّنَ مِنْ مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الْوَقَائِعِ عَلَى يُسْرٍ مِنْ غَيْرِ تَعَلُّمٍ آخَرَ
الْقِسْمُ الثَّانِي مُجْتَهِدٌ فِي مَذْهَبِ إِمَامِهِ أَوْ إِمَامٍ غَيْرِهِ وَأَحْوَالُهُ أَرْبَعَةٌ الْحَالَةُ الْأُولَى أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُقَلِّدٍ لِإِمَامِهِ فِي الْحُكْمِ وَالدَّلِيلِ لَكِنْ سَلَكَ طَرِيقَهُ فِي الِاجْتِهَادِ وَالْفَتْوَى وَدَعَا إِلَى مَذْهَبِهِ
وَقَرَأَ كَثِيرًا مِنْهُ عَلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَهُ صَوَابًا وَأَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ وَأَشَدُّ مُوَافَقَةً فِيهِ وَفِي طَرِيقِهِ قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ فِي آدَابِ الْمُفْتِي وَقَدِ ادَّعَى هَذَا مِنَّا ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الَّذِي لَهُ وَالْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُمَا عَنِ الشَّافِعِيَّةِ خَلْقٌ كَثِيرٌ قُلْت وَمِنْ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ
كَالْمُصَنِّفِ وَالْمَجْدِ وَغَيْرِهِمَا وَفَتْوَى الْمُجْتَهِدِ الْمَذْكُورِ كَفَتْوَى الْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ فِي الْعَمَلِ بِهَا وَالِاعْتِدَادِ بِهَا فِي الْإِجْمَاعِ وَالْخِلَافِ
الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا فِي مَذْهَبِ إِمَامِهِ مُسْتَقِلًّا بِتَقْرِيرِهِ بِالدَّلِيلِ لَكِنْ لَا يَتَعَدَّى أُصُولَهُ وَقَوَاعِدَهُ مَعَ إِتْقَانِهِ لِلْفِقْهِ وَأُصُولِهِ وَأَدِلَّةِ مَسَائِلِ الْفِقْهِ عَالِمًا بِالْقِيَاسِ وَنَحْوِهِ تَامَّ الرِّيَاضَةِ قَادِرًا عَلَى التَّخْرِيجِ وَالِاسْتِنْبَاطِ وَإِلْحَاقِ الْفُرُوعِ بِالْأُصُولِ وَالْقَوَاعِدِ الَّتِي لِإِمَامِهِ
وَقِيلَ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ هَذَا مَعْرِفَةُ عِلْمِ الْحَدِيثِ وَاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ لِكَوْنِهِ يَتَّخِذُ نُصُوصَ إِمَامِهِ أُصُولًا يَسْتَنْبِطُ مِنْهَا الْأَحْكَامَ كَنُصُوصِ الشَّارِعِ وَقَدْ يَرَى حُكْمًا ذَكَرَهُ إِمَامُهُ بِدَلِيلٍ فَيَكْتَفِي بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ بَحْثٍ عَنْ مُعَارِضٍ أَوْ غَيْرِهِ وَهُوَ بَعِيدٌ وَهَذَا شَأْنُ أَهْلِ الْأَوْجُهِ وَالطُّرُقِ فِي الْمَذَاهِبِ وَهُوَ حَالُ أَكْثَرِ عُلَمَاءِ الطَّوَائِفِ الْآنَ
فَمَنْ عَلِمَ يَقِينًا هَذَا فَقَدْ قَلَّدَ إِمَامَهُ دُونَهُ لِأَنَّ مُعَوَّلَهُ عَلَى صِحَّةِ إِضَافَةِ مَا يَقُولُ إِلَى إِمَامِهِ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ بِتَصْحِيحِ نِسْبَتِهِ إِلَى
الشَّارِعِ بِلَا وَاسِطَةِ إِمَامِهِ وَالظَّاهِرُ مَعْرِفَتُهُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنْ حَدِيثٍ وَلُغَةٍ وَنَحْوٍ وَقِيلَ إِنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ لَا يَتَأَدَّى بِهِ لِأَنَّ فِي تَقْلِيدِهِ نَقْصًا وَخَلَلًا فِي الْمَقْصُودِ وَقِيلَ
يَتَأَدَّى بِهِ فِي الْفَتْوَى لَا فِي إِحْيَاءِ الْعُلُومِ الَّتِي تُسْتَمَدُّ مِنْهَا الْفَتْوَى لِأَنَّهُ قَدْ قَامَ فِي فَتْوَاهُ مَقَامَ إِمَامٍ مُطْلَقٍ فَهُوَ يُؤَدِّي عَنْهُ مَا كَانَ يَتَأَدَّى بِهِ الْفَرْضُ حِينَ كَانَ حَيًّا قَائِمًا بِالْفَرْضِ مِنْهَا وَهَذَا عَلَى الصَّحِيحِ فِي جَوَازِ تَقْلِيدِ الْمَيِّتِ ثُمَّ قَدْ يُوجَدُ مِنَ الْمُجْتَهِدِ الْمُقَيَّدِ اسْتِقْلَالٌ بِالِاجْتِهَادِ وَالْفَتْوَى فِي مَسْأَلَةٍ خَاصَّةٍ أَوْ بَابٍ خَاصٍّ
وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ فِيمَا لَمْ يَجِدْهُ مِنْ أَحْكَامِ الْوَقَائِعِ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ عَنْ إِمَامِهِ لِمَا يُخَرِّجُهُ عَلَى مَذْهَبِهِ وَعَلَى هَذَا الْعَمَلُ وَهُوَ أَصَحُّ
فَالْمُجْتَهِدُ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَثَلًا إِذَا أَحَاطَ بِقَوَاعِدِ مَذْهَبِهِ وَتَدَرَّبَ فِي مَقَايِيسِهِ وَتَصَرُّفَاتِهِ يَنْزِلُ مِنَ الْإِلْحَاقِ بِمَنْصُوصَاتِهِ وَقَوَاعِدِ مَذْهَبِهِ مَنْزِلَةَ الْمُجْتَهِدِ الْمُسْتَقِلِّ فِي إِلْحَاقِهِ مَا لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ الشَّارِعُ بِمَا نَصَّ عَلَيْهِ
وَهَذَا أَقْدَرُ عَلَى ذَا مِنْ ذَاكَ عَلَى ذَاكَ فَإِنَّهُ يَجِدُ فِي مَذْهَبِ إِمَامِهِ قَوَاعِدَ مُمَهَّدَةً وَضَوَابِطَ مُهَذَّبَةً مَا لَا يَجِدُهُ الْمُسْتَقِلُّ فِي أُصُولِ الشَّارِعِ وَنُصُوصِهِ وَقَدْ سُئِلَ الْإِمَامُ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَمَّنْ يُفْتِي بِالْحَدِيثِ هَلْ لَهُ ذَلِكَ إِذَا حَفِظَ أَرْبَعِمِائَةِ أَلْفِ حَدِيثٍ فَقَالَ أَرْجُو فَقِيلَ لِأَبِي إِسْحَاقَ بْنِ شَاقِلَا
فَأَنْتَ تُفْتِي وَلَسْت تَحْفَظُ هَذَا الْقَدْرَ فَقَالَ لَكِنِّي أُفْتِي بِقَوْلِ مَنْ يَحْفَظُ أَلْفَ أَلْفِ حَدِيثٍ يَعْنِي الْإِمَامَ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْتَفْتَى فِيمَا يُفْتِي بِهِ مِنْ تَخْرِيجِهِ هَذَا مُقَلِّدٌ لِإِمَامِهِ لَا لَهُ وَقِيلَ مَا
يُخَرِّجُهُ أَصْحَابُ الْإِمَامِ عَلَى مَذْهَبِهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَنْسُبُوهُ إِلَيْهِ وَأَنَّهُ مَذْهَبُهُ فِيهِ لَنَا وَلِغَيْرِنَا خِلَافٌ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ فِي مَذْهَبِ إِمَامِهِ هُوَ الَّذِي يَتَمَكَّنُ مِنَ التَّفْرِيعِ عَلَى أَقْوَالِهِ كَمَا يَتَمَكَّنُ الْمُجْتَهِدُ الْمُطْلَقُ مِنَ التَّفْرِيعِ عَلَى كُلِّ مَا انْعَقَدَ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ وَدَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالِاسْتِنْبَاطُ وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْمُجْتَهِدِ أَنْ يُفْتِيَ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ بَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ فِي كُلِّ مَا يُفْتِي بِهِ
بِحَيْثُ يَحْكُمُ فِيمَا يَدْرِي وَيَدْرِي أَنَّهُ يَدْرِي بَلْ يَجْتَهِدُ الْمُجْتَهِدُ فِي الْقِبْلَةِ وَيَجْتَهِدُ الْعَامِّيُّ فِيمَنْ يُقَلِّدُهُ وَيَتْبَعُهُ فَهَذِهِ صِفَةُ الْمُجْتَهِدِينَ أَرْبَابِ الْأَوْجُهِ وَالتَّخَارِيجِ وَالطُّرُقِ وَقَدْ تَقَدَّمَ صِفَةُ تَخْرِيجِ هَذَا الْمُجْتَهِدِ وَأَنَّهُ تَارَةً يَكُونُ مِنْ نَصِّهِ وَتَارَةً يَكُونُ مِنْ غَيْرِهِ قَبْلَ أَقْسَامِ الْمُجْتَهِدِ مُحَرَّرًا
الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ أَنْ لَا يَبْلُغَ بِهِ رُتْبَةَ أَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ أَصْحَابِ الْوُجُوهِ وَالطُّرُقِ
غَيْرَ أَنَّهُ فَقِيهُ النَّفْسِ حَافِظٌ لِمَذْهَبِ إِمَامِهِ عَارِفٌ بِأَدِلَّتِهِ قَائِمٌ بِتَقْرِيرِهِ وَنُصْرَتِهِ يُصَوِّرُ وَيُحَرِّرُ وَيُمَهِّدُ وَيُقَوِّي وَيُزَيِّفُ وَيُرَجِّحُ لَكِنَّهُ قَصَرَ عَنْ دَرَجَةِ أُولَئِكَ إِمَّا لِكَوْنِهِ لَمْ يَبْلُغْ فِي حِفْظِ الْمَذْهَبِ مَبْلَغَهُمْ وَإِمَّا لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُتَبَحِّرٍ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَنَحْوِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَخْلُو مِثْلُهُ فِي ضِمْنِ مَا يَحْفَظُهُ مِنَ الْفِقْهِ وَيَعْرِفُهُ مِنْ أَدِلَّتِهِ عَنْ أَطْرَافٍ مِنْ قَوَاعِدِ أُصُولِ الْفِقْهِ وَنَحْوِهِ
وَإِمَّا لِكَوْنِهِ مُقَصِّرًا فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْعُلُومِ الَّتِي هِيَ أَدَوَاتُ الِاجْتِهَادِ الْحَاصِلِ لِأَصْحَابِ الْوُجُوهِ وَالطُّرُقِ وَهَذِهِ صِفَةُ كَثِيرٍ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ الَّذِينَ رَتَّبُوا الْمَذَاهِبَ وَحَرَّرُوهَا وَصَنَّفُوا فِيهَا تَصَانِيفَ بِمَا
يَشْتَغِلُ بِهِ النَّاسُ الْيَوْمَ غَالِبًا وَلَمْ يُلْحِقُوا مَنْ يُخَرِّجُ الْوُجُوهَ وَيُمَهِّدُ الطُّرُقَ فِي الْمَذَاهِبِ وَأَمَّا فَتَاوِيهِمْ
فَقَدْ كَانُوا يَسْتَنْبِطُونَ فِيهَا اسْتِنْبَاطَ أُولَئِكَ أَوْ نَحْوَهُ وَيَقِيسُونَ غَيْرَ الْمَنْقُولِ وَالْمَسْطُورِ عَلَى الْمَنْقُولِ وَالْمَسْطُورِ نَحْوَ قِيَاسِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ فِي رُجُوعِ الْبَائِعِ إِلَى عَيْنِ مَالِهِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الثَّمَنِ وَلَا تَبْلُغُ فَتَاوِيهِمْ فَتَاوَى أَصْحَابِ الْوُجُوهِ وَرُبَّمَا تَطَرَّقَ بَعْضُهُمْ إِلَى تَخْرِيجِ قَوْلٍ وَاسْتِنْبَاطِ وَجْهٍ أَوِ احْتِمَالٍ وَفَتَاوِيهِمْ مَقْبُولَةٌ
وَنَقْلِهِ وَفَهْمِهِ فَهَذَا يُعْتَمَدُ نَقْلُهُ وَفَتْوَاهُ بِهِ فِيمَا يَحْكِيهِ مِنْ مَسْطُورَاتِ مَذْهَبِهِ مِنْ مَنْصُوصَاتِ إِمَامِهِ أَوْ تَفْرِيعَاتِ أَصْحَابِهِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي مَذْهَبِهِ وَتَخْرِيجَاتِهِمْ وَأَمَّا مَا لَا يَجِدُهُ مَنْقُولًا فِي مَذْهَبِهِ فَإِنْ وَجَدَ فِي الْمَنْقُولِ مَا هَذَا مَعْنَاهُ بِحَيْثُ يُدْرِكُ مِنْ غَيْرِ فَضْلِ فِكْرٍ وَتَأَمُّلٍ أَنَّهُ لَا فَارِقَ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي الْأَمَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَبْدِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِي إِعْتَاقِ الشَّرِيكِ
جَازَ لَهُ إِلْحَاقُهُ بِهِ وَالْفَتْوَى بِهِ وَكَذَلِكَ مَا يَعْلَمُ انْدِرَاجَهُ تَحْتَ ضَابِطٍ وَمَنْقُولٍ مُمَهَّدٍ مُحَرَّرٍ فِي الْمَذْهَبِ وَمَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْفُتْيَا فِيهِ وَمِثْلُ هَذَا يَقَعُ نَادِرًا فِي حَقِّ مِثْلِ هَذَا الْمَذْكُورِ
إِذْ يَبْعُدُ أَنْ تَقَعَ وَاقِعَةٌ حَادِثَةٌ لَمْ يُنَصَّ عَلَى حُكْمِهَا فِي الْمَذْهَبِ وَلَا هِيَ فِي مَعْنَى بَعْضِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ وَلَا مُنْدَرِجَةٌ تَحْتَ شَيْءٍ مِنْ قَوَاعِدِ وَضَوَابِطِ الْمَذْهَبِ الْمُحَرَّرِ فِيهِ ثُمَّ إِنَّ هَذَا الْفَقِيهَ لَا يَكُونُ إِلَّا فَقِيهَ النَّفْسِ لِأَنَّ تَصْوِيرَ الْمَسَائِلِ عَلَى وَجْهِهَا وَنَقْلَ أَحْكَامِهَا بَعْدَهُ لَا يَقُومُ بِهِ إِلَّا فَقِيهُ النَّفْسِ
الْقِسْمُ الثَّالِثُ الْمُجْتَهِدُ فِي نَوْعٍ مِنَ الْعِلْمِ فَمَنْ عَرَفَ الْقِيَاسَ وَشُرُوطَهُ فَلَهُ أَنْ يُفْتِيَ فِي مَسَائِلَ مِنْهُ قِيَاسِيَّةٍ لَا تَتَعَلَّقُ بِالْحَدِيثِ وَمَنْ عَرَفَ الْفَرَائِضَ فَلَهُ أَنْ يُفْتِيَ فِيهَا وَإِنْ جَهِلَ أَحَادِيثَ النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقِيلَ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْفَرَائِضِ
الْقِسْمُ الرَّابِعُ الْمُجْتَهِدُ فِي مَسَائِلَ أَوْ مَسْأَلَةٍ وَلَيْسَ لَهُ الْفَتْوَى فِي غَيْرِهَا وَأَمَّا فِيهَا فَالْأَظْهَرُ جَوَازُهُ وَيَحْتَمِلُ الْمَنْعَ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الْقُصُورِ وَالتَّقْصِيرِ قَالَهُ فِي آدَابِ الْمُفْتِي وَالْمُسْتَفْتِي قُلْت الْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ يَتَجَزَّأُ الِاجْتِهَادُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ
وَجَزَمَ بِهِ الْأَمَدِيُّ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِثْلَهُ وَذَكَرَ أَيْضًا قَوْلًا يَتَجَزَّأُ فِي بَابٍ لَا مَسْأَلَةٍ
وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْقَضَاءِ فَهَذِهِ أَقْسَامُ الْمُجْتَهِدِ ذَكَرَهَا ابْنُ حَمْدَانَ فِي آدَابِ الْمُفْتِي وَالْمُسْتَفْتِي فَصْلٌ قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ فِي آدَابِ الْمُفْتِي قَوْلُ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمُ الْمَذْهَبُ كَذَا قَدْ يَكُونُ بِنَصِّ الْإِمَامِ
أَوْ بِإِيمَائِهِ أَوْ بِتَخْرِيجِهِمْ ذَلِكَ وَاسْتِنْبَاطِهِمْ إِيَّاهُ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ تَعْلِيلِهِ وَقَوْلُهُمْ عَلَى الْأَصَحِّ أَوِ الصَّحِيحِ أَوِ الظَّاهِرِ أَوِ الْأَظْهَرِ أَوِ الْمَشْهُورِ أَوِ الْأَشْهَرِ أَوِ الْأَقْوَى أَوِ الْأَقْيَسِ فَقَدْ يَكُونُ عَنِ الْإِمَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ثُمَّ الْأَصَحُّ عَنِ الْإِمَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوِ الْأَصْحَابِ قَدْ يَكُونُ شُهْرَةً
وَقَدْ يَكُونُ نَقْلًا وَقَدْ يَكُونُ دَلِيلًا أَوْ عِنْدَ الْقَائِلِ وَكَذَا الْقَوْلُ فِي الْأَشْهَرِ وَالْأَظْهَرِ وَالْأَوْلَى وَالْأَقْيَسِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَقَوْلُهُمْ وَقِيلَ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ رِوَايَةً بِالْإِيمَاءِ أَوْ وَجْهًا أَوْ تَخْرِيجًا أَوِ احْتِمَالًا ثُمَّ الرِّوَايَةُ قَدْ تَكُونُ نَصًّا أَوْ إِيمَاءً أَوْ تَخْرِيجًا مِنَ الْأَصْحَابِ وَاخْتِلَافُ الْأَصْحَابِ فِي ذَلِكَ وَنَحْوِهِ كَثِيرٌ لَا طَائِلَ فِيهِ
وَالْأَوْجَهُ تُؤْخَذُ غَالِبًا مِنْ نَصِّ لَفْظِ الْإِمَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَسَائِلِهِ الْمُتَشَابِهَةِ وَإِيمَائِهِ
تَنْبِيهٌ عَقَدَ ابْنُ حَمْدَانَ بَابًا فِي آدَابِ الْمُفْتِي وَالْمُسْتَفْتِي لِمَعْرِفَةِ عُيُوبِ التَّآلِيفِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ الْمُفْتِي كَيْفَ يَتَصَرَّفُ فِي الْمَنْقُولِ وَمَا مُرَادُ قَائِلِهِ وَمُؤَلِّفِهِ فَيَصِحُّ نَقْلُهُ لِلْمَذْهَبِ
وَعَزْوُهُ إِلَى الْإِمَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فَأَحْبَبْت أَنْ أَذْكُرَهُ هُنَا لِأَنَّ كِتَابَنَا هَذَا مُشْتَمِلٌ عَلَى مَا قَالَهُ فَقَالَ اعْلَمْ أَنَّ أَعْظَمَ الْمَحَاذِيرِ فِي التَّأْلِيفِ النَّقْلِيِّ إِهْمَالُ نَقْلِ الْأَلْفَاظِ بِأَعْيَانِهَا وَالِاكْتِفَاءُ بِنَقْلِ الْمَعَانِي مَعَ قُصُورِ التَّأَمُّلِ عَنِ اسْتِيعَابِ مُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ الْأَوَّلِ بِلَفْظِهِ وَرُبَّمَا كَانَتْ بَقِيَّةُ الْأَسْبَابِ مُفَرَّعَةً عَنْهُ
لِأَنَّ الْقَطْعَ بِحُصُولِ مُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ بِكَلَامِهِ أَوِ الْكَاتِبِ بِكِتَابَتِهِ مَعَ ثِقَةِ الرَّاوِي يَتَوَقَّفُ عَلَى انْتِفَاءِ الْإِضْمَارِ وَالتَّخْصِيصِ وَالنَّسْخِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ وَالِاشْتِرَاكِ وَالتَّجَوُّزِ وَالتَّقْدِيرِ وَالنَّقْلِ وَالْمُعَارِضِ الْعَقْلِيِّ فَكُلُّ نَقْلٍ لَا يُؤْمَنُ مَعَهُ حُصُولُ بَعْضِ الْأَسْبَابِ وَلَا نَقْطَعُ بِانْتِفَائِهَا نَحْنُ وَلَا النَّاقِلُ وَلَا نَظُنُّ عَدَمَهَا وَلَا قَرِينَةَ تَنْفِيهَا وَلَا نَجْزِمُ فِيهِ بِمُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ
بَلْ رُبَّمَا ظَنَنَّاهُ أَوْ تَوَهَّمْنَاهُ وَلَوْ نَقَلَ لَفْظَهُ بِعَيْنِهِ وَقَرَائِنِهِ وَتَارِيخِهِ وَأَسْبَابِهِ لَانْتَقَى هَذَا الْمَحْذُورُ أَوْ أَكْثَرُهُ وَهَذَا مِنْ حَيْثُ الْإِجْمَالُ وَإِنَّمَا يَحْصُلُ الظَّنُّ بِنَقْلِ الْمُتَحَرِّي فَيُعْذَرُ تَارَةً لِدَعْوَى الْحَاجَةِ إِلَى التَّصَرُّفِ لِأَسْبَابٍ ظَاهِرَةٍ وَيَكْفِي ذَلِكَ فِي الْأُمُورِ الظَّنِّيَّةِ وَأَكْثَرُ الْمَسَائِلِ الْفُرُوعِيَّةِ وَأَمَّا التَّفْصِيلُ فَهُوَ أَنَّهُ لَمَّا ظَهَرَ التَّظَاهُرُ بِمَذَاهِبِ الْأَئِمَّةِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُمْ
وَالتَّنَاصُرُ لَهَا مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ وَصَارَ لِكُلِّ مَذْهَبٍ مِنْهَا أَحْزَابٌ وَأَنْصَارٌ وَصَارَ دَأْبُ كُلِّ فَرِيقٍ
نَصْرَ قَوْلِ صَاحِبِهِمْ وَقَدْ لَا يَكُونُ أَحَدُهُمْ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى مَأْخَذِ إِمَامِهِ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ فَتَارَةً يُثْبِتُهُ بِمَا أَثْبَتَهُ بِهِ إِمَامُهُ وَلَا يَعْلَمُ بِالْمُوَافَقَةِ وَتَارَةً يُثْبِتُهُ بِغَيْرِهِ وَلَا يَشْعُرُ بِالْمُخَالَفَةِ
وَمَحْذُورُ ذَلِكَ مَا يَسْتَجِيزُهُ فَاعِلُ ذَلِكَ مِنْ تَخْرِيجِ أَقَاوِيلِ إِمَامِهِ مِنْ مَسْأَلَةٍ إِلَى مَسْأَلَةٍ أُخْرَى
وَالتَّفْرِيعُ عَلَى مَا اعْتَقَدَهُ مَذْهَبًا لَهُ بِهَذَا التَّعْلِيلِ وَهُوَ لِهَذَا الْحُكْمِ غَيْرُ دَلِيلٍ وَنِسْبَةُ الْقَوْلَيْنِ إِلَيْهِ بِتَخْرِيجِهِ وَرُبَّمَا حَمَلَ كَلَامَ الْإِمَامِ فِيمَا خَالَفَ نَظِيرَهُ عَلَى مَا يُوَافِقُهُ اسْتِمْرَارًا لِقَاعِدَةِ تَعْلِيلِهِ وَسَعْيًا فِي تَصْحِيحِ تَأْوِيلِهِ وَصَارَ كُلٌّ مِنْهُمْ يَنْقُلُ عَنِ الْإِمَامِ مَا سَمِعَهُ أَوْ بَلَغَهُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ سَبَبٍ وَلَا تَارِيخٍ
فَإِنَّ الْعِلْمَ بِذَلِكَ قَرِينَةٌ فِي إِفَادَةِ مُرَادِهِ مِنْ ذَلِكَ اللَّفْظِ كَمَا سَبَقَ فَيَكْثُرُ لِذَلِكَ الْخَبْطُ لِأَنَّ الْآتِيَ بَعْدَهُ يَجِدُ عَنِ الْإِمَامِ اخْتِلَافَ أَقْوَالٍ وَاخْتِلَالَ أَحْوَالٍ فَيَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ نِسْبَةُ أَحَدِهِمَا إِلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ مَذْهَبٌ لَهُ يَجِبُ عَلَى مُقَلِّدِهِ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ دُونَ بَقِيَّةِ أَقَاوِيلِهِ إِنْ كَانَ النَّاظِرُ مُجْتَهِدًا
فَغَرَضُهُ مَعْرِفَةُ مَذْهَبِ إِمَامِهِ بِالنَّقْلِ عَنْهُ وَلَا يَحْصُلُ غَرَضُهُ مِنْ جِهَةِ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ لَا يُحْسِنُ الْجَمْعَ وَلَا يَعْلَمُ التَّارِيخَ لِعَدَمِ ذِكْرِهِ وَلَا التَّرْجِيحَ عِنْدَ التَّعَارُضِ بَيْنَهُمَا لِتَعَذُّرِهِ مِنْهُ وَهَذَا الْمَحْذُورُ إِنَّمَا لَزِمَ مِنَ الْإِخْلَالِ بِمَا ذَكَرْنَا فَيَكُونُ مَحْذُورًا وَلَقَدِ اسْتَمَرَّ كَثِيرٌ مِنَ الْمُصَنِّفِينَ وَالْحَاكِينَ عَلَى قَوْلِهِمْ مَذْهَبُ فُلَانٍ كَذَا وَمَذْهَبُ فُلَانٍ كَذَا فَإِنْ أَرَادُوا بِذَلِكَ
أَنَّهُ نُقِلَ عَنْهُ فَقَطْ فَلِمَ يُفْتُونَ بِهِ فِي وَقْتٍ مَا عَلَى أَنَّهُ مَذْهَبُ الْإِمَامِ وَإِنْ أَرَادُوا أَنَّهُ الْمُعَوَّلُ
عَلَيْهِ عِنْدَهُ وَيَمْتَنِعُ الْمَصِيرُ إِلَى غَيْرِهِ لِلْمُقَلَّدِ فَلَا يَخْلُو حِينَئِذٍ إِمَّا أَنْ يَكُونَ التَّارِيخُ مَعْلُومًا أَوْ مَجْهُولًا فَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا فَلَا يَخْلُوا إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَذْهَبَ إِمَامِهِ أَنَّ الْقَوْلَ الْأَخِيرَ يَنْسَخُ الْأَوَّلَ إِذَا تَنَاقَضَا كَالْأَخْبَارِ أَوْ لَيْسَ مَذْهَبُهُ كَذَلِكَ
بَلْ يَرَى عَدَمَ نَسْخِ الْأَوَّلِ بِالثَّانِي أَوْ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ مَذْهَبُهُ اعْتِقَادَ النَّسْخِ فَالْأَخِيرُ مَذْهَبُهُ فَلَا تَجُوزُ الْفَتْوَى بِالْأَوَّلِ لِلْمُقَلِّدِ وَلَا التَّخْرِيجُ مِنْهُ وَلَا النَّقْضُ بِهِ وَإِنْ كَانَ مَذْهَبُهُ أَنَّهُ لَا يُنْسَخُ الْأَوَّلُ بِالثَّانِي عِنْدَ التَّنَافِي فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ يَرَى جَوَازَ الْأَخْذِ بِأَيِّهِمَا شَاءَ الْمُقَلِّدُ إِذَا أَفْتَاهُ الْمُفْتِي
أَوْ يَكُونُ مَذْهَبُهُ الْوَقْفَ أَوْ شَيْئًا آخَرَ فَإِنْ كَانَ مَذْهَبُهُ الْقَوْلَ بِالتَّخْيِيرِ كَانَ الْحُكْمُ وَاحِدًا لَا يَتَعَدَّدُ وَهُوَ خِلَافُ الْفَرْضِ
وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَرَى الْوَقْفَ تَعَطَّلَ الْحُكْمُ حِينَئِذٍ وَلَا يَكُونُ لَهُ فِيهَا قَوْلٌ يُعْمَلُ عَلَيْهِ سِوَى الِامْتِنَاعِ مِنَ الْعَمَلِ بِشَيْءٍ مِنْ أَقْوَالِهِ وَإِنْ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ إِمَامِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ
فَهُوَ لَا يَعْرِفُ حُكْمَ إِمَامِهِ فِيهَا فَيَكُونُ شَبِيهًا بِالْقَوْلِ بِالْوَقْفِ فِي أَنَّهُ يَمْتَنِعُ مِنَ الْعَمَلِ بِشَيْءٍ مِنْهَا هَذَا كُلُّهُ إِنْ عَلِمَ التَّارِيخَ وَأَمَّا إِنْ جَهِلَ فَإِمَّا أَنْ يُمْكِنَ الْجَمْعُ مِنَ الْقَوْلَيْنِ بِاخْتِلَافِ حَالَيْنِ أَوْ مَحَلَّيْنِ أَوْ لَا يُمْكِنُ فَإِنْ أَمْكَنَ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَذْهَبُ إِمَامِهِ جَوَازَ الْجَمْعِ حِينَئِذٍ كَمَا فِي الْآثَارِ وَوُجُوبَهُ أَوِ التَّخْيِيرَ أَوِ الْوَقْفَ
أَوْ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَوِ الثَّانِي فَلَيْسَ لَهُ حِينَئِذٍ إِلَّا قَوْلٌ وَاحِدٌ وَهُوَ مَا اجْتَمَعَ مِنْهُمَا فَلَا يَحِلُّ حِينَئِذٍ الْفُتْيَا بِأَحَدِهِمَا عَلَى ظَاهِرِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا
يُمْكِنُ الْجَمْعُ وَإِنْ كَانَ الثَّالِثُ فَمَذْهَبُهُ أَحَدُهُمَا بِلَا تَرْجِيحٍ وَهُوَ بَعِيدٌ سِيَّمَا مَعَ تَعَذُّرِ تَعَادُلِ الْأَمَارَاتِ وَإِنْ كَانَ الرَّابِعُ
أَوِ الْخَامِسُ فَلَا عَمَلَ إِذًا وَأَمَّا إِنْ لَمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ مَعَ الْجَهْلِ بِالتَّارِيخِ فَإِمَّا أَنْ يَعْتَقِدَ نَسْخَ الْأَوَّلِ بِالثَّانِي أَوْ لَا يَعْتَقِدُ فَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ ذَلِكَ وَجَبَ الِامْتِنَاعُ مِنَ الْأَخْذِ بِأَحَدِهِمَا لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ أَيَّهُمَا هُوَ الْمَنْسُوخُ عِنْدَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدِ النَّسْخَ فَإِمَّا التَّخْيِيرُ
وَمَعَ هَذَا كُلِّهِ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى اسْتِحْضَارِ مَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ مِنْ نُصُوصِ إِمَامِهِ عِنْدَ حِكَايَةِ بَعْضِهَا مَذْهَبًا لَهُ ثُمَّ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ إِمَامُهُ يَعْتَقِدُ وُجُوبَ تَجْدِيدِ الِاجْتِهَادِ فِي ذَلِكَ أَوْ لَا فَإِنِ اعْتَقَدَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ تَجْدِيدُهُ فِي كُلِّ حِينٍ أَرَادَ حِكَايَةَ مَذْهَبِهِ وَهَذَا يَتَعَذَّرُ فِي مَقْدِرَةِ الْبَشَرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
لِأَنَّ ذَلِكَ يَسْتَدْعِي الْإِحَاطَةَ بِمَا رُوِيَ عَنِ الْإِمَامِ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ عَلَى جِهَتِهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ يُسْأَلُ وَمَنْ لَمْ يُصَنِّفْ كُتُبًا فِي الْمَذْهَبِ بَلْ أَخَذَ أَكْثَرَ مَذْهَبِهِ مِنْ قَوْلِهِ وَفَتَاوِيهِ كَيْفَ يُمْكِنُ حَصْرُ ذَلِكَ عَنْهُ هَذَا بَعِيدٌ عَادَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَذْهَبُ إِمَامِهِ وُجُوبَ تَجْدِيدِ الِاجْتِهَادِ عِنْدَ نِسْبَةِ بَعْضِهَا إِلَيْهِ مَذْهَبًا لَهُ
يَنْظُرُ فَإِنْ قِيلَ رُبَّمَا لَا يَكُونُ مَذْهَبُ أَحَدٍ الْقَوْلُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَضْلًا عَنِ الْإِمَامِ قُلْنَا نَحْنُ لَمْ نَجْزِمْ بِحُكْمٍ فِيهَا بَلْ رَدَّدْنَاهُ وَقُلْنَا إِنْ كَانَ كَذَا لَزِمَ مِنْهُ كَذَا وَيَكْفِي فِي إِيقَافِ إِقْدَامِ هَؤُلَاءِ تَكْلِيفُهُمْ نَقْلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ عَنِ الْإِمَامِ وَمَعَ ذَلِكَ فَكَثِيرٌ مِنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ قَدْ ذَهَبَ إِلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ
هَذَا التَّحْقِيقَ بِكَثْرَةِ نَقْلِ الرِّوَايَاتِ وَالْأَوْجُهِ وَالِاحْتِمَالَاتِ وَالتَّهَجُّمِ عَلَى التَّخْرِيجِ وَالتَّفْرِيعِ حَتَّى لَقَدْ صَارَ هَذَا عِنْدَهُمْ عَادَةً وَفَضِيلَةً فَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ فَالْتَزَمُوا لِلْحَمِيَّةِ نَقْلَ مَا لَا يَجُوزُ نَقْلُهُ لِمَا عَلِمْته آنِفًا ثُمَّ لَقَدْ عَمَّ أَكْثَرَهُمْ بَلْ كُلَّهُمْ نَقْلُ أَقَاوِيلَ يَجِبُ الْإِعْرَاضُ عَنْهَا فِي نَظَرِهِمْ
بِنَاءً عَلَى كَوْنِهِ قَوْلًا ثَالِثًا وَهُوَ بَاطِلٌ عِنْدَهُمْ أَوْ لِأَنَّهَا مُرْسَلَةٌ فِي سَنَدِهَا عَنْ قَائِلِهَا وَخَرَّجُوا مَا يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ قَوْلٍ ثَالِثٍ بِنَاءً عَلَى مَا يَظْهَرُ لَهُمْ مِنَ الدَّلِيلِ فَمَا هَؤُلَاءِ بِمُقَلِّدِينَ حِينَئِذٍ وَقَدْ يَحْكِي أَحَدُهُمْ فِي كِتَابِهِ أَشْيَاءَ يَتَوَهَّمُ الْمُسْتَرْشِدُ أَنَّهَا إِمَّا مَأْخُوذَةٌ مِنْ نُصُوصِ الْإِمَامِ أَوْ مِمَّا اتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى نِسْبَتِهَا إِلَى الْإِمَامِ مَذْهَبًا لَهُ
وَلَا يَذْكُرُ الْحَاكِي لَهُ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَلَا أَنَّهُ اخْتِيَارٌ لَهُ وَلَعَلَّهُ يَكُونُ قَدِ اسْتَنْبَطَهُ أَوْ رَآهُ وَجْهًا لِبَعْضِ الْأَصْحَابِ أَوِ احْتِمَالًا فَهَذَا أَشْبَهَ التَّدْلِيسَ فَإِنْ قَصَدَهُ فَشِبْهُ الْمَيْنِ وَإِنْ وَقَعَ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا فَهُوَ أَعْلَى مَرَاتِبِ الْبَلَادَةِ وَالشَّيْنِ
فَإِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ وَإِنْ كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ وَقَدْ يَحْكُونَ فِي كُتُبِهِمْ مَا لَا يَعْتَقِدُونَ صِحَّتَهُ وَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُمُ الْعَمَلُ بِهِ وَيُرْهِقُهُمْ إِلَى ذَلِكَ تَكْثِيرُ الْأَقَاوِيلِ لِأَنَّ مَنْ يَحْكِي عَنِ الْإِمَامِ أَقْوَالًا مُتَنَاقِضَةً أَوْ يُخَرِّجُ خِلَافَ الْمَنْقُولِ عَنِ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ لَا يَعْتَقِدُ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا عَلَى وَجْهِ الْجَمْعِ
بَلْ إِمَّا التَّخْيِيرُ أَوِ الْوَقْفُ أَوِ الْبَدَلُ أَوِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا عَلَى وَجْهٍ يَلْزَمُ عَنْهُ قَوْلٌ وَاحِدٌ بِاعْتِبَارِ حَالَيْنِ أَوْ مَحَلَّيْنِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ حُكْمُهُ خِلَافُ
هَذِهِ الْحِكَايَةِ عِنْدَ تَعَرِّيهَا عَنْ قَرِينَةٍ مُفِيدَةٍ لِذَلِكَ وَالْغَرَضُ كَذَلِكَ وَقَدْ يَشْرَحُ أَحَدُهُمْ كِتَابًا وَيَجْعَلُ مَا يَقُولُهُ صَاحِبُ الْكِتَابِ الْمَشْرُوحِ رِوَايَةً أَوْ وَجْهًا
أَوِ اخْتِيَارًا لِصَاحِبِ الْكِتَابِ وَلَمْ يَكُنْ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْكِتَابِ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ أَنَّهُ ظَاهِرٌ الْمَذْهَبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَيِّنَ سَبَبَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَهَذَا إِجْمَالٌ أَوْ إِهْمَالٌ وَقَدْ يَقُولُ أَحَدُهُمُ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَوْ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ كَذَا وَلَا يَقُولُ وَعِنْدِي وَيَقُولُ غَيْرُهُ خِلَافَ ذَلِكَ فَلِمَنْ يُقَلِّدُ الْعَامِّيُّ إِذًا فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمْ يَعْمَلُ بِمَا يَرَى