alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَعَلَى هَذَا لَوْ رَدَّهُ فَأَنْكَرَ الْمَوْلَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ آبِقًا فَلَا جُعْلَ لَهُ إِلَّا أَنْ يُشْهِدَ الشُّهُودَ بِأَنَّهُ أَبَقَ مِنْ مَوْلَاهُ أَوْ أَنَّ مَوْلَاهُ أَقَرَّ بِإِبَاقِهِ فَحِينَئِذٍ الثَّابِتُ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ مُعَايَنَةً فَيَجِبُ لَهُ الْجُعْلُ
وَإِذَا أَعْتَقَهُ الْمَوْلَى فِي إِبَاقِهِ جَازَ ذَلِكَ لِأَنَّ نُفُوذَ هَذَا التَّصَرُّفِ يَعْتَمِدُ الْمِلْكَ دُونَ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ حَتَّى يَنْفُذَ فِي الْمَرْهُونِ وَالْمُؤَاجَرِ وَالْجَنِينِ فِي الْبَطْنِ وَالْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَكَذَلِكَ يَنْفُذُ فِي الْآبِقِ لِأَنَّ الْإِبَاقَ لَا يُزِيلُ مِلْكَهُ وَإِنَّمَا يُعْجِزُهُ عَنِ التَّسْلِيمِ وَلِهَذَا لَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَصِحُّ إِلَّا فِيمَا هُوَ مَقْدُورُ التَّسْلِيمِ لِلْعَاقِدِ
وَقُدْرَتُهُ عَلَى التَّسْلِيمِ تَنْعَدِمُ بِالْإِبَاقِ وَلِأَنَّ فِي بَيْعِهِ مَعْنَى الْغَرَرِ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ بَقَاؤُهُ فِي الْحَالِ حَقِيقَةً وَلَا عَوْدَةً لِيَقْدِرَ عَلَى التَّسْلِيمِ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ فَالْغَرَرُ لَا يَمْنَعُ نُفُوذَ الْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ فَلِهَذَا صَحَّ مِنْهُ إِذَا ظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا وَقْتَ الْعِتْقِ وَلَوْ وَهَبَهُ لِرَجُلٍ لَمْ يَجُزْ
لِأَنَّ الْهِبَةَ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِالتَّسْلِيمِ وَهُوَ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ فَإِنْ وَهَبَهُ لِابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ فِي عِيَالِهِ فَالْهِبَةُ جَائِزَةٌ وَإِعْلَامُهُ بِمَنْزِلَةِ الْقَبْضِ لِأَنَّهُ بَاقٍ فِي يَدِ مَوْلَاهُ حُكْمًا فَيَصِيرُ قَابِضًا لِلصَّغِيرِ بِالْيَدِ الْحُكْمِيِّ الَّذِي بَقِيَ لَهُ وَحَقُّ الْقَبْضِ فِيمَا يُوهَبُ لِلصَّغِيرِ إِلَيْهِ وَسَوَاءٌ كَانَ الصَّغِيرُ فِي عِيَالِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ
لِأَنَّ الْوِلَايَةَ ثَابِتَةٌ لَهُ بِالْأُبُوَّةِ فَلَا تَنْعَدِمُ بِكَوْنِهِ فِي عِيَالِ غَيْرِهِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ قَوْلَهُ فِي عِيَالِهِ عَلَى سَبِيلِ الْعَادَةِ لَا لِلشَّرْطِ وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّهُ فِي يَدِهِ حُكْمًا لِأَنَّ الْيَدَ الْحُكْمِيَّ كَانَ لَهُ بِاعْتِبَارِ مِلْكِهِ فَلَا يَنْعَدِمُ إِلَّا بِاعْتِرَاضِ يَدٍ أُخْرَى عَلَى يَدِهِ وَبِالْإِبَاقِ لَا يُوجَدُ ذَلِكَ
وَعَلَى هَذَا الطَّرِيقِ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُتَرَدِّدًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي دَارِ الْحَرْبِ
وَوَجْهٌ آخَرُ فِيهِ وَهُوَ أَنَّ الْيَدَ الْحُكْمِيَّ بِاعْتِبَارِ تَمَكُّنِهِ مِنَ الْأَخْذِ لِأَنَّهُ لَوْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَاقٍ مَا دَامَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ بِقُوَّةِ الْإِمَامِ وَالْمُسْلِمِينَ
وَعَلَى هَذَا الطَّرِيقِ لَوْ أَبَقَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ وَهَبَهُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ لَا يَجُوزُ كَمَا رَوَاهُ قَاضِي الْحَرَمَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّ الْيَدَ الْحُكْمِيَّ لَيْسَ بِثَابِتٍ لَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ
وَإِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ ثُمَّ اشْتَرَى وَبَاعَ لَمْ يَجُزْ وَقَدْ صَارَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ اسْتِحْسَانًا وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَصِيرُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ
وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّ مَا بِهِ صَحَّ إِذْنُ الْمَوْلَى وَهُوَ قِيَامُ مِلْكِهِ فِي رَقَبَتِهِ لَا يَنْعَدِمُ بِالْإِبَاقِ لِأَنَّ الْإِبَاقَ لَا يُنَافِي ابْتِدَاءَ الْإِذْنِ فَلَا يُنَافِي الْبَقَاءَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى
وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ الْمَوْلَى إِنَّمَا يَرْضَى بِتَصَرُّفِهِ مَا دَامَ تَحْتَ طَاعَتِهِ وَلَا يَرْضَى بِهِ بَعْدَ تَمَرُّدِهِ وَإِبَاقِهِ
فَإِمَّا أَنْ يَتَقَيَّدَ الْإِذْنُ الْمُطْلَقُ بِمَا قَبْلَ الْإِبَاقِ لِدَلَالَةِ الْعُرْفِ أَوْ يَصِيرَ مَحْجُورًا بَعْدَ الْإِبَاقِ لِدَلَالَةِ الْحَجْرِ فَإِنَّ الْمَوْلَى لَوْ ظَفِرَ بِهِ أَدَّبَهُ وَحَجَر عَلَيْهِ وَدَلَالَةُ الْحَجْرِ كَالتَّصْرِيحِ بِالْحَجْرِ كَمَا أَنَّ دَلَالَةَ الْإِذْنِ كَالتَّصْرِيحِ بِالْإِذْنِ وَلِهَذَا صَحَّ إِذْنُ الْآبِقِ ابْتِدَاءً لِأَنَّ الدَّلَالَةَ يَسْقُطُ اعْتِبَارُهَا عِنْدَ التَّصْرِيحِ بِخِلَافِهَا
أَلَا تَرَى أَنَّ تَقْدِيمَ الْمَائِدَةِ بَيْنَ يَدَيْ إِنْسَانٍ يَكُونُ إِذْنًا لَهُ فِي التَّنَاوُلِ دَلَالَةً فَإِنْ قَالَ لَا يَأْكُلُ بَطَلَ حُكْمُ ذَلِكَ الْإِذْنِ لِلتَّصْرِيحِ بِخِلَافِهِ ثُمَّ الْمَوْلَى لَوْ ظَفِرَ بِهِ أَدَّبَهُ وَحَبَسَهُ وَحَجَرَ عَلَيْهِ فَهُوَ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ تَأْدِيبِهِ فَالشَّرْعُ يَنُوبُ عَنْهُ فِي الْحَجْرِ عَلَيْهِ كَالْمُرْتَدِّ اللَّاحِقِ بِدَارِ الْحَرْبِ
يُمَوِّتُهُ الْإِمَامُ حُكْمًا فَيُقَسِّمُ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ لِأَنَّهُ لَوْ قَدَرَ عَلَيْهِ قَتَلَهُ
فَإِذَا عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ جَعَلَهُ الشَّرْعُ مَيْتًا حُكْمًا فَهَذَا مِثْلُهُ وَالْحُكْمُ فِي جِنَايَةِ الْآبِقِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ وَفِي حُدُودِهِ كَالْحُكْمِ فِيهَا فِي الْمِصْرِ لِأَنَّ الرِّقَّ فِيهِ بَاقٍ بَعْدَ الْإِبَاقِ وَمِلْكُ الْمَوْلَى قَائِمٌ فِيهِ وَبِاعْتِبَارِهِ يُخَاطَبُ بِالدَّفْعِ أَوِ الْفِدَاءِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ فَإِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ لَمْ يَقْطَعْهُ الْإِمَامُ
فَإِذَا حَضَرَ قَطَعَهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقْطَعُهُ وَلَا يَنْتَظِرُ حُضُورَ مَوْلَاهُ وَكَذَلِكَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ بِسَائِرِ الْأَسْبَابِ الْمُوجِبَةِ لِلْعُقُوبَةِ مِنْ حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ
وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْعَبْدَ فِي الْأَسْبَابِ الْمُوجِبَةِ لِلْعُقُوبَةِ كَالْحُرِّ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَصِحُّ إِقْرَارُهُ بِهَا عَلَى نَفْسِهِ
وَلَا يَصِحُّ إِقْرَارُ الْمَوْلَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَفِيمَا كَانَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ لَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْمَوْلَى لِلْقَضَاءِ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ كَالطَّلَاقِ وَهَذَا لِأَنَّ الْتِزَامَ الْعُقُوبَةِ بِاعْتِبَارِ مَعْنَى النَّفْسِيَّةِ دُونَ الْمَالِيَّةِ وَحَقُّ الْمَوْلَى فِي مِلْكِ الْمَالِيَّةِ فَبَقِيَ هُوَ فِي النَّفْسِيَّةِ عَلَى أَصْلِ الْحُرِّيَّةِ لِأَنَّ الْعُقُوبَةَ تَثْبُتُ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ تَارَةً وَبِالْإِقْرَارِ تَارَةً
ثُمَّ فِيمَا يَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ لَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْمَوْلَى لِلِاسْتِيفَاءِ فَكَذَلِكَ فِيمَا يَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَالْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ فِي حَقِّ الْمُقِرِّ خَاصَّةً
وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ تَفْوِيتُ حَقِّ الْمَوْلَى فَلَا يَجُوزُ إِلَّا بِمُحْضَرٍ مِنْهُ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ بِخَصْمٍ عَنْهُ
وَالْقَضَاءُ عَلَى غَيْرِ خَصْمٍ حَاضِرٍ بِتَفْوِيتِ حَقِّهِ لَا يَجُوزُ وَبَيَانُ هَذَا أَنَّ لِلْمَوْلَى حَقَّ الطَّعْنِ فِي الشُّهُودِ حَتَّى لَوْ كَانَ حَاضِرًا كَانَ طَعْنُهُ مَسْمُوعًا فَفِي إِقَامَةِ الْعُقُوبَةِ تَفْوِيتُ حَقِّ الْمَطْعُونِ عَلَيْهِ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ الْعَبْدَ لَوْ كَانَ كَافِرًا وَمَوْلَاهُ مُسْلِمًا لَمْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْكُفَّارِ عَلَيْهِ بِالْأَسْبَابِ الْمُوجِبَةِ لِلْعُقُوبَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلَى حَقٌّ فِي هَذِهِ الْبَيِّنَةِ لَكَانَ لَا
يُعْتَبَرُ دِينُهُ فِي ذَلِكَ وَالْعَبْدُ لَيْسَ بِخَصْمٍ عَنِ الْمَوْلَى لِأَنَّهُ خَصْمٌ بِاعْتِبَارِ مَعْنَى النَّفْسِيَّةِ وَلَا حَقَّ لِلْمَوْلَى فِي ذَلِكَ فَلَا يَنْتَصِبُ خَصْمًا عَنْهُ وَبِهِ فَارَقَ الْإِقْرَارَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلْمَوْلَى حَقُّ الطَّعْنِ فِي إِقْرَارِهِ فَلَا يَكُونُ فِي إِقَامَةِ الْعُقُوبَةِ عَلَيْهِ بِالْإِقْرَارِ تَفْوِيتُ حَقِّ الْمَوْلَى وَلِأَنَّ وُجُوبَ الْعُقُوبَةِ عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ مَعْنَى النَّفْسِيَّةِ
وَلَكِنْ فِي الِاسْتِيفَاءِ إِتْلَافُ مَالِيَّةِ الْمَوْلَى وَالْبَيِّنَةُ لَا تُوجِبُ شَيْئًا بِدُونِ الْقَضَاءِ وَالِاسْتِيفَاءُ فِي الْعُقُوبَاتِ مِنْ تَتِمَّةِ الْقَضَاءِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُعْتَرِضَ بَعْدَ الْقَضَاءِ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ يُجْعَلُ كَالْمُقْتَرِنِ بِأَصْلِ الْقَضَاءِ حَتَّى يَمْتَنِعَ الِاسْتِيفَاءُ بِهِ فَإِذَا كَانَ تَمَامُ قَضَائِهِ مُتَنَاوِلًا حَقَّ الْمَوْلَى يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْمَوْلَى فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ فَإِنَّهُ مُوجِبٌ بِنَفْسِهِ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي
وَوِلَايَةُ الِاسْتِيفَاءِ تَثْبُتُ بِتَقَرُّرِ الْوُجُوبِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ حُضُورُ الْمَوْلَى وَإِذَا أُخِذَ الْعَبْدُ الْآبِقُ وَحُبِسَ فِي بَلَدٍ فَتَقَدَّمَ مَوْلَاهُ إِلَى قَاضِي بَلْدَتِهِ وَأَقَامَ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ وَطَلَبَ أَنْ يَكْتُبَ بِهِ إِلَى قَاضِي الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ فِيهِ لَمْ يُجِبْهُ إِلَى ذَلِكَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَلَوْ فَعَلَ لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ بِذَلِكَ الْكِتَابِ
وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ يُجِيبُهُ إِلَى ذَلِكَ بِطَرِيقٍ يَذْكُرُهُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَالْحَاصِلُ أَنَّ كِتَابَ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي فِي الدُّيُونِ صَحِيحٌ بِالِاتِّفَاقِ وَكَذَلِكَ فِي الْعَقَارِ لِأَنَّ إِعْلَامَهَا فِي الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ تُذْكَرُ الْحُدُودُ دُونَ الْإِشَارَةِ إِلَى الْعَيْنِ وَفِي الْعُرُوضِ مِنَ الدَّوَابِّ وَالثِّيَابِ لَا يَجُوزُ كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إِشَارَةِ الشُّهُودِ إِلَى الْعَيْنِ لِلْقَضَاءِ بِشَهَادَتِهِمْ
وَذَلِكَ يَنْعَدِمُ فِي كِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي فَأَمَّا فِي الْعَبِيدِ وَالْجَوَارِي فَلَا يَجُوزُ كِتَابُ الْقَاضِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَيْضًا وَهُوَ الْقِيَاسُ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إِشَارَةِ الشُّهُودِ إِلَى الْعَيْنِ لِيَثْبُتَ الِاسْتِحْقَاقُ بِشَهَادَتِهِمْ وَلِهَذَا لَوْ كَانَ حَاضِرًا فِي الْبَلْدَةِ لَا يَسْمَعُ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةَ إِلَّا بَعْدَ إِحْضَارِهِ فَلَا يَجُوزُ فِيهِ كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي كَمَا فِي سَائِرِ الْعُرُوضِ
وَلَكِنِ اسْتَحْسَنَ أَبُو يُوسُفَ فِي الْعَبِيدِ قَالَ الْعَبْدُ قَدْ يَأْبَقُ مِنْ مَوْلَاهُ وَقَدْ يُرْسِلُهُ مَوْلَاهُ فِي حَاجَةٍ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ فَيَمْتَنِعُ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَيْهِ وَيَتَعَذَّرُ عَلَى الْمَوْلَى الْجَمْعُ بَيْنَ شُهُودِهِ وَبَيْنَهُ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي فَلَوْ لَمْ يُقْبَلُ فِيهِ كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي أَدَّى إِلَى إِتْلَافِ أَمْوَالِ النَّاسِ فَكَانَ قَبُولُ الْبَيِّنَةِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ أَرْفَقَ بِالنَّاسِ
وَمَا كَانَ أَرْفَقَ بِالنَّاسِ فَالْأَخْذُ بِهِ أَوْلَى لِأَنَّ الْحَرَجَ مَدْفُوعٌ وَكَانَ يَقُولُ مَرَّةً فِي الْجَارِيَةِ أَيْضًا يُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا يُقْبَلُ فِي الْجَارِيَةِ لِأَنَّ بَابَ الْفُرُوجِ مَبْنِيٌّ عَلَى الِاحْتِيَاطِ وَلِأَنَّ هَذِهِ الْبَلْوَى تَقِلُّ فِي الْجَوَارِي فَالْمَوْلَى لَا يُرْسِلُهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ عَادَةً وَالْإِبَاقُ فِي الْجَوَارِي يَنْدُرُ أَيْضًا
ثُمَّ بَيَانُ مَذْهَبِهِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ يُقِيمُ عِنْدَ الْقَاضِي شَاهِدَيْنِ عَلَى حِلْيَتِهِ وَصِفَتِهِ وَأَنَّهُ مَمْلُوكٌ لَهُ فَيَكْتُبُ لَهُ بِذَلِكَ إِلَى قَاضِي الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ فِيهِ مَحْبُوسٌ فَإِذَا ثَبَتَ الْكِتَابُ عِنْدَ ذَلِكَ الْقَاضِي بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْخَتْمِ وَوَافَقَ حِلْيَةَ الْعَبْدِ وَصِفَتَهُ مَا فِي الْكِتَابِ دُفِعَ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقْضَى لَهُ بِالْمُلْكِ
وَيُخْتَمُ فِي عُنُقِهِ بِالرَّصَاصِ لِلْإِعْلَامِ وَيَأْخُذُ مِنَ الْمُدَّعِي كَفِيلًا ثُمَّ يَأْتِي بِهِ الْمُدَّعِي
إِلَى الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ شُهُودُهُ وَيَكْتُبُ مَعَهُ كِتَابًا إِلَى ذَلِكَ الْقَاضِي فَإِذَا أَتَى بِهِ إِلَى هَذَا الْقَاضِي أَعَادَ شُهُودَهُ لِيَشْهَدُوا بِالْإِشَارَةِ إِلَى الْعَبْدِ أَنَّهُ مِلْكُهُ وَحَقُّهُ فَإِذَا شَهِدُوا بِذَلِكَ قَضَى لَهُ بِالْعَبْدِ وَكَتَبَ إِلَى ذَلِكَ الْقَاضِي بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ لِيُبَرِّئَ كَفِيلَهُ
وَفِي الْجَوَارِي عَلَى قَوْلِهِ الْأَوَّلِ لَا يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ أَوَّلًا وَلَكِنَّهُ يَبْعَثُ بِهَا مَعَهُ عَلَى يَدِ أَمِينٍ لِأَنَّهُ لَوْ دَفَعَهَا إِلَيْهِ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ وَطْئِهَا وَإِنْ كَانَ أَمِينًا فِي نَفْسِهِ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهَا مَمْلُوكَتُهُ وَلَكِنْ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ قَالَا هَذَا اسْتِحْسَانٌ فِيهِ بَعْضُ الْقُبْحِ
فَإِنَّهُ إِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ الْعَبْدَ يَسْتَخْدِمُهُ قَهْرًا أَوْ يَسْتَغِلُّهُ فَيَأْكُلُ مِنْ غَلَّتِهِ قَبْلَ أَنْ يَثْبُتَ مِلْكُهُ فِيهِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَرُبَّمَا يَظْهَرُ الْعَبْدُ لِغَيْرِهِ إِذَا جَاءَ بِهِ إِلَى الْقَاضِي الْكَاتِبِ فَالْحِلْيَةُ وَالصِّفَةُ تُشْتَبَهُ أَلَا تَرَى أَنَّ الرَّجُلَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ قَدْ يَتَّفِقَانِ فِي الْحِلْيَةِ وَالصِّفَةِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ جَارِيَةً حَسْنَاءَ أَكَانَ يَبْعَثُ بِهَا مَعَ رَجُلٍ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ فِيهَا حَقٌّ هَذَا قُبْحٌ
فَلِهَذَا أَخَذْنَا بِالْقِيَاسِ فَإِنْ كَانَ الْقَاضِي بَاعَ الْعَبْدَ الْآبِقَ حِينَ طَالَ حَبْسُهُ وَأَخَذَ ثَمَنَهُ وَهَلَكَ الْعَبْدُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ عَبْدًا اسْمُهُ كَذَا وَكَذَا عَبْدُهُ فَوَافَقَ ذَلِكَ صِفَةَ الْعَبْدِ الَّذِي بَاعَهُ الْقَاضِي لَمْ يُقْبَلْ ذَلِكَ وَلَا يُدْفَعْ إِلَيْهِ الثَّمَنُ لِأَنَّ شُهُودَهُ لَمْ يَشْهَدُوا عَلَى اسْتِحْقَاقِ مَا فِي يَدِ الْقَاضِي مِنَ الثَّمَنِ
إِنَّمَا شَهِدُوا عَلَى الِاسْمِ وَالْحِلْيَةِ وَالِاسْمُ يُوَافِقُ الِاسْمَ وَالْحِلْيَةُ تُوَافِقُ الْحِلْيَةَ إِلَّا أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّ الْعَبْدَ الْآبِقَ الَّذِي بَاعَهُ الْقَاضِي مِنْ هَذَا الرَّجُلِ هُوَ عَبْدُ هَذَا فَحِينَئِذٍ
يَقْضِي لَهُ الْقَاضِي بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ الْمِلْكَ فِي ذَلِكَ الْعَبْدِ بِعَيْنِهِ وَالْبَدَلُ إِنَّمَا يُمْلَكُ بِمُلْكِ الْأَصْلِ
فَإِنَّهُ يَقْضِي لَهُ بِالْقِيمَةِ لِأَنَّ الْقِيمَةَ وَالثَّمَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَلٌ عَنِ الْعَبْدِ وَاسْتِحْقَاقُ الْبَدَلِ بِاسْتِحْقَاقِ الْأَصْلِ
وَرَجُلٌ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا فَبَاعَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْقَاضِي ثُمَّ أَقَامَ الْمَوْلَى بَيِّنَةً أَنَّهُ عَبْدُهُ فَإِنَّهُ يَسْتَرِدُّهُ مِنَ الْمُشْتَرِي وَالْبَيْعُ بَاطِلٌ لِأَنَّ الْآخِذَ بَاعَهُ بِغَيْرِ وِلَايَةٍ لَهُ
فَإِنَّ وِلَايَةَ تَنْفِيذِ الْبَيْعِ لَهُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ إِنَّمَا تَثْبُتُ بِإِذْنِ الْمَوْلَى أَوْ بِإِذْنِ الْقَاضِي بَعْدَ مَا تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ لَهُ فَإِذَا بَاعَهُ بِدُونِ إِذْنِ الْقَاضِي كَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ هَلَكَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَلِلْمُسْتَحِقِّ أَنْ يُضَمِّنَ قِيمَتَهُ أَيَّهُمَا شَاءَ لِأَنَّ الْبَائِعَ مُتَعَدٍّ فِي حَقِّهِ بِالْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ وَالْمُشْتَرِي بِالْقَبْضِ لِنَفْسِهِ
فَإِذَا ضَمِنَ الْمُشْتَرِي قِيمَتَهُ رَجَعَ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ لِأَنَّ الْمَبِيعَ لَمْ يُسَلَّمْ مِنْ جِهَتِهِ وَاسْتِرْدَادُ الْقِيمَةِ مِنْهُ كَاسْتِرْدَادِ الْعَيْنِ وَإِنْ ضَمِنَ الْبَائِعُ قِيمَتَهُ نَفَذَ الْبَيْعُ مِنْ جِهَتِهِ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ فَيَكُونُ الثَّمَنُ لَهُ وَلَكِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِمَا فَضَلَ مِنَ الْقِيمَةِ عَلَى الثَّمَنِ لِأَنَّهُ رِبْحٌ حَصَلَ لَا عَلَى مِلْكِهِ بِكَسْبٍ خَبِيثٍ
رَجُلٌ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عِنْدَ قَاضٍ مِنَ الْقُضَاةِ بِأَنَّ الْعَبْدَ الَّذِي بَاعَهُ قَاضِي بَلَدِ كَذَا مِنْ فُلَانٍ فَهُوَ عَبْدُهُ وَأَخَذَ كِتَابَهُ إِلَى ذَلِكَ الْقَاضِي الَّذِي بَاعَهُ الْآبِقَ فَهَذَا جَائِزٌ وَيَدْفَعُ ذَلِكَ الْقَاضِي إِلَيْهِ الثَّمَنَ إِذَا ثَبَتَ كِتَابُ الْقَاضِي عِنْدَهُ بِالْبَيِّنَةِ لِأَنَّ الْمُدَّعِي بِهَذِهِ الْبَيِّنَةِ لَا يُرِيدُ أَخْذَ عَيْنِ الْعَبْدِ فَإِنَّ بَيْعَ الْقَاضِي قَدْ نَفَذَ فِيهِ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عِنْدَهُ دَفَعَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ وَلَمْ يُمَكِّنْهُ مِنْ أَخْذِ الْعَبْدِ فَعَرَفْنَا أَنَّ مَقْصُودَهُ إِثْبَاتُ حَقِّ أَخْذِ الثَّمَنِ لِنَفْسِهِ فَهَذَا وَالْبَيِّنَةُ الَّتِي يُقِيمُهَا عَلَى الدَّيْنِ سَوَاءٌ فَلِهَذَا يَكْتُبُ الْقَاضِي لَهُ بِذَلِكَ وَيَقْضِي الْمَكْتُوبَ إِلَيْهِ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ
نَعَمْ وَلَكِنَّهُ مَعْلُومٌ بِذِكْرِ مِقْدَارِهِ فَلَا تَقَعُ الْحَاجَةُ إِلَى الْإِشَارَةِ مِنَ الشُّهُودِ إِلَى عَيْنِهِ لِلِاسْتِحْقَاقِ بِخِلَافِ الْعَبْدِ وَإِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً آبِقًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَخَذِهِ فَإِنَّهُ يَسَعُهُ تَرْكُهُ وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَأْخُذَهُ لِيَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَقُولُ لَا يَسَعُهُ تَرْكُهُ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ
وَلِأَنَّ حُرْمَةَ مَالِ الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ نَفْسِهِ وَلَوْ رَأَى إِنْسَانًا يَغْرَقُ لَمْ يَسَعْهُ إِلَّا أَنْ يُخَلِّصَهُ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ إِذَا رَأَى مَالَهُ يَتْوَى وَلَكِنَّا نَقُولُ هُوَ يَحْتَاجُ فِي رَدِّهِ إِلَى مُعَالَجَةٍ وَمُؤْنَةٍ فَكَانَ فِي سَعَةٍ مِنْ أَنْ لَا يَلْتَزِمَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَلْتَزِمَهُ وَلِأَنَّهُ فِي التَّرْكِ يَعْتَمِدُ ظَاهِرَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ وَقَالَ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَرْقُ النَّارِ وَبِظَاهِرِ الْحَدِيثِ يَقُولُ جُهَّالُ أَهْلِ التَّقَشُّفِ
وَإِذَا أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا فَادَّعَاهُ رَجُلٌ وَأَقَرَّ لَهُ الْعَبْدُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي فَهَلَكَ عِنْدَهُ
ثُمَّ اسْتَحَقَّهُ آخَرُ بِبَيِّنَةٍ أَقَامَهَا فَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَ أَيَّهُمَا شَاءَ لِكَوْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَائِنًا فِي حَقِّهِ فَإِنْ ضَمِنَ الدَّافِعُ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْقَابِضِ لِأَنَّهُ أَخَذَ الْعَبْدَ مِنْهُ لِنَفْسِهِ وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ غَاصِبًا لَا مَالِكًا وَلِلْغَاصِبِ الْأَوَّلِ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَى الثَّانِي بِمَا يَضْمَنُ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ إِقْرَارٌ مِنَ الدَّافِعِ لِلْقَابِضِ بِالْمِلْكِ
وَلَوْ كَانَ أَقَرَّ لَهُ بِذَلِكَ فَسَقَطَ اعْتِبَارُ إِقْرَارِهِ لَمَّا صَارَ مُكَذَّبًا شَرْعًا فَإِذَا لَمْ يَسْبِقْ إِقْرَارُهُ أَوْلَى وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْفَعْ إِلَى الْأَوَّلِ حَتَّى شَهِدَ شَاهِدَانِ عِنْدَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ بِغَيْرِ حُكْمٍ ثُمَّ أَقَامَ آخَرُ الْبَيِّنَةَ عِنْدَ الْقَاضِي فَإِنَّهُ يَقْضِي بِهِ لِهَذَا لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ الْأُولَى أَقَامَهَا صَاحِبُهَا فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْحُكْمِ
فَلَا تَكُونُ مُعَارِضَةً لِلْبَيِّنَةِ الَّتِي قَامَتْ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ لِأَنَّ وُجُوبَ الْحُكْمِ يَخْتَصُّ بِبَيِّنَةٍ تَقُومُ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَإِنْ أَعَادَ الْأَوَّلُ بَيِّنَتِهِ لَمْ يَنْفَعْهُ أَيْضًا لِأَنَّ الْيَدِ فِي الْعَبْدِ لَهُ وَبَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ فِي الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ لَا تُعَارِضُ بَيِّنَةَ الْخَارِجِ وَمَا يَكْتَسِبُهُ الْعَبْدُ الْآبِقُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لِمَوْلَاهُ
لِأَنَّهُ مَالِكٌ لِرَقَبَتِهِ بَعْدَ إِبَاقِهِ وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُكْتَسِبُ أَهْلًا لِلْمِلْكِ فَمَوْلَاهُ يُخْفِهِ فِي مِلْكِ الْكَسْبِ لِمِلْكِهِ رَقَبَتَهُ وَإِنْ أَجَّرَهُ الَّذِي أَخَذَهُ وَأَخَذَ أُجْرَتَهُ فَهُوَ لِلَّذِي أَجَّرَهُ قَالَ لِأَنَّهُ فِي ضَمَانِهِ وَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِهَذَا إِلَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ وَلِأَنَّهُ بِعَقْدِهِ صَيَّرَ مَا لَيْسَ بِمَالٍ مَالًا فَإِنَّ الْمَنَافِعَ لَا تَأْخُذُ حُكْمَ الْمَالِيَّةِ إِلَّا
بِالْعَقْدِ عِنْدَنَا كَمَا بَيَّنَهُ فِي الْغَصْبِ وَمَنْ صَيَّرَ مَا لَيْسَ بِمَالٍ مِنْ مِلْكِ الْغَيْرِ مَالًا بِفِعْلِهِ كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ لَهُ كَمَنِ اتَّخَذَ كُوزًا مِنْ تُرَابِ غَيْرِهِ وَبَاعَهُ وَلَكِنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ لِأَنَّهُ حَصَلَ بِكَسْبٍ خَبِيثٍ وَإِنْ دَفَعَهُ إِلَى الْمَوْلَى مَعَ الْعَبْدِ وَقَالَ هَذَا الْمَالُ غَلَّةُ عَبْدِكَ وَقَدْ سَلَّمْتُهُ لَكَ فَهُوَ لِلْمَوْلَى لِأَنَّهُ أَخَذَ بِالِاحْتِيَاطِ فِيمَا صَنَعَ
وَتَحَرَّزَ عَنِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فَإِنَّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذَا الْمَالُ لِلْمَوْلَى وَعِنْدَنَا هُوَ لِلْأَجِيرِ وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ تَمْلِيكِ مَالِ نَفْسِهِ مِنْهُ طَوْعًا ثُمَّ يَحِلُّ لِلْمَوْلَى أَكْلُهُ اسْتِحْسَانًا
وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَحِلُّ لِأَنَّ حَقَّ الْفَقِيرِ أَثْبَتُ فِيهِ حِينَ وَجَبَ التَّصَدُّقُ بِهِ فَلَا يَمْلِكُ الْآخِذُ إِسْقَاطَ حَقِّ الْفُقَرَاءِ وَلَكِنَّهُ اسْتُحْسِنَ
وَقَالَ وُجُوبُ التَّصَدُّقِ بِهِ كَانَ لِخُبْثٍ دَخَلَ فِيهِ لِعَدَمِ رِضَى الْمَوْلَى بِهِ فَإِنَّمَا يَظْهَرُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْآخِذِ لَا فِي حَقِّ الْمَوْلَى بَلْ بِالتَّسْلِيمِ إِلَى الْمَوْلَى يَزُولُ ذَلِكَ الْخُبْثُ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَهُ اسْتِحْسَانًا لِأَنَّهُ كَسْبُ عَبْدِهِ وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَجِبُ الْأَجْرُ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ ضَامِنٌ لِلْعَبْدِ بِاسْتِعْمَالِهِ وَالْأَجْرُ مَعَ الضَّمَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ
وَلَكِنَّهُ اسْتُحْسِنَ فَقَالَ الْعَبْدُ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَنِ الِاكْتِسَابِ وَتَحْصِيلِ الْمَنَافِعِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَصِحُّ مِنْهُ قَبُولُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ فَإِذَا سَلِمَ مِنَ الْعَمَلِ نَمْحَضُ ذَلِكَ الْعَقْدَ مَنْفَعَةً لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَسْبِقِ الْعَقْدَ لَمْ يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَعْمَلِ لَهُ شَيْءٌ فَلِهَذَا أَنْفَذْنَا ذَلِكَ الْعَقْدَ بِخِلَافِ مَا إِذَا تَلِفَ لِأَنَّهُ لَوْ نَفَذَ الْعَقْدُ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلَى حَقُّ تَضْمِينِ الْمُسْتَأْجِرِ فَيَتَضَرَّرُ بِهِ
فَإِذَا ثَبَتَ نُفُوذُ الْعَقْدِ عِنْدَ سَلَامَةِ الْعَبْدِ كَانَ حَقُّ قَبْضِ الْأَجْرِ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ وَجَبَ بِعَقْدِهِ بِأَخْذِهَا فَيَدْفَعُهَا إِلَى الْمَوْلَى وَإِبَاقُ الْمُكَاتِبِ لَا يُبْطِلُ مُكَاتَبَتَهُ وَإِذْنَهُ بِخِلَافِ إِبَاقِ الْمَأْذُونِ لِأَنَّ الْمَوْلَى يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَحْجُرَ عَلَى الْمَأْذُونِ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْجُرَ عَلَى الْمُكَاتِبِ وَلِأَنَّ حَقَّ الْمُكَاتِبِ فِي نَفْسِهِ لَازِمٌ وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ الْمَوْلَى بَيْعَهُ بِخِلَافِ الْمَأْذُونِ
وَحَقِيقَةُ الْمَعْنَى أَنَّ الْإِبَاقَ لَا يَتَحَقَّقُ مِنَ الْمُكَاتِبِ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ فِي الِاكْتِسَابِ إِلَى حَيْثُ يَشَاءُ وَلَيْسَ لِلْمَوْلَى أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْمَأْذُونِ فَإِنَّ لِلْمَوْلَى أَنْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْخُرُوجِ فَإِذَا خَرَجَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ كَانَ فِعْلُهُ إِبَاقًا وَبِهَذَا الطَّرِيقِ لَا جُعْلَ لِرَادِّ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِآبِقٍ بِخِلَافِ الْمَأْذُونِ وَلِأَنَّ الرَّادَّ إِنَّمَا يَسْتَوْجِبُ الْجُعْلَ بِإِحْيَائِهِ مَالِيَّةَ الرَّقَبَةِ بِرَدِّهِ
وَذَلِكَ لَا يُوجَدُ فِي الْمُكَاتِبِ فَإِنَّ حَقَّ الْمَوْلَى فِي بَدَلِ الْكِتَابَةِ فِي ذِمَّتِهِ خَاصَّةً وَلَمْ يَصِرْ مُشْرِفًا عَلَى الْهَلَاكِ بِإِبَاقِهِ حَتَّى يَكُونَ فِي الرَّدِّ إِحْيَاؤُهُ بِخِلَافِ الْعَبْدِ لِأَنَّ مَالِيَّةَ رَقَبَتِهِ حَقُّ الْمَوْلَى وَقَدْ أَشْرَفَ عَلَى التَّوَى بِإِبَاقِهِ فَيَكُونُ الرَّادُّ مُحْيِيًا لَهُ
وَيَجُوزُ عِتْقُ الْآبِقِ عَنِ الظِّهَارِ إِذَا كَانَ حَيًّا لِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْمَوْلَى حَقِيقَةً فَيَنْفُذُ عِتْقُهُ فِيهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَنْفُذُ حَالَ كَوْنِهِ فِي يَدِهِ
فَإِنْ قِيلَ الْآبِقُ فِي حُكْمِ الْمُسْتَهْلِكِ وَإِعْتَاقُ الْمُسْتَهْلِكِ حُكْمًا عَنِ الظِّهَارِ لَا يَجُوزُ كَالْأَعْمَى قُلْنَا الْمُسْتَهْلَكُ مِنْهُ حُكْمًا مَالِيَّتُهُ لَا ذَاتُهُ وَالْكَفَّارَةُ إِنَّمَا تَتَأَدَّى بِتَحْرِيرِ مُبْتَدَإٍ
وَذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى الذَّاتِ دُونَ الْمَالِيَّةِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَالرَّقَبَةُ اسْمٌ لِلذَّاتِ حَقِيقَةً وَالذَّاتُ الْمَرْقُوقُ عُرْفًا وَلَيْسَ فِي النَّصِّ تَعْرِيضٌ لِصِفَةِ
الْمَالِيَّةِ وَلِهَذَا كَانَ قَلِيلُ الْقِيمَةِ وَكَثِيرُ الْقِيمَةِ فِي جَوَازِ التَّكْفِيرِ بِهِ سَوَاءً بِخِلَافِ الْأَعْمَى فَالْمُسْتَهْلَكُ هُنَاكَ الذَّوَاتُ حُكْمًا لِفَوَاتِ مَنْفَعَةِ الْجِنْسِ مِنْهُ
وَبِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ فَعِتْقُهُمَا لَيْسَ بِتَحْرِيرٍ مُبْتَدَإٍ بَلْ هَذَا مِنْ وَجْهِ تَعْجِيلٍ لِمَا اسْتَحَقَّاهُ مُؤَجَّلًا وَيَجُوزُ بَيْعُ الْآبِقِ مِمَّنْ أَخَذَهُ لِأَنَّ امْتِنَاعَ جَوَازِ بَيْعِهِ مِنْ غَيْرِهِ لِعَجْزِهِ عَنِ التَّسْلِيمِ إِلَيْهِ وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ هُنَا لِأَنَّهُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ يَصِيرُ مُسَلَّمًا إِلَى الْمُشْتَرِي لِقِيَامِ يَدِهِ فِيهِ فَلِهَذَا جَازَ بَيْعُهُ مِنْهُ
وَإِذَا أَبَقَ عَبْدُ الرَّهْنِ فَرَدَّهُ رَجُلٌ فِي حَيَاةِ الرَّاهِنِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَهُوَ رَهْنٌ عَلَى حَالِهِ لِأَنَّ مَالِيَّتَهُ قَدْ أَشْرَفَتْ عَلَى التَّوَى بِالْإِبَاقِ ثُمَّ قَدْ حَيَّ بِالرَّدِّ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَشْرَفَ عَلَى الْهَلَاكِ ثُمَّ بَرِئَ فَيَكُونُ رَهْنًا عَلَى حَالِهِ
وَالْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ غُرَمَاءِ الرَّاهِنِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَالْجُعْلُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ إِنْ كَانَ قِيمَتُهُ مِثْلَ الدَّيْنِ لِأَنَّ وُجُوبَ الْجُعْلِ لِلرَّادِّ بِإِحْيَائِهِ مَالِيَّةَ الْعَبْدِ وَمَالِيَّةَ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ لِأَنَّ مُوجِبَ عَقْدِ الرَّهْنِ ثُبُوتُ يَدِ الِاسْتِيفَاءِ لِلْمُرْتَهِنِ مِنْ مَالِيَّةٍ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَرُدَّهُ حَتَّى يَتَحَقَّقَ التَّوَى سَقَطَ دَيْنُ الْمُرْتَهِنِ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ فِي الرَّدِّ عَمَلٌ لَهُ فَكَانَ الْجُعْلُ عَلَيْهِ
وَهُوَ نَظِيرُ تَخْلِيصِهِ مِنَ الْجِنَايَةِ بِالْفِدَاءِ وَذَلِكَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ بِقَدْرِ الْمَضْمُونِ مِنْهُ فَكَذَلِكَ الْجُعْلُ وَهَذَا بِخِلَافِ النَّفَقَةِ فَإِنَّهُ لِإِبْقَاءِ الْمِلْكِ لَا لِإِحْيَاءِ الْمَالِيَّةِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُرْتَهِنَ إِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْإِنْفَاقِ تَمَكَّنَ مِنْ رَدِّهِ وَيَبْقَى جَمِيعُ دَيْنِهِ فَعَرَفْنَا أَنَّ النَّفَقَةَ لِإِبْقَاءِ الْمِلْكِ وَالْمِلْكُ لِلرَّاهِنِ وَالْجُعْلُ لِإِحْيَاءِ الْمَالِيَّةِ فَيَكُونُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَالِيَّةَ لَوِ انْتَقَصَتْ بِقُرْحَةٍ خَرَجَتْ بِهِ كَانَ دَوَاءُ ذَلِكَ وَمُعَالَجَتُهُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ بِخِلَافِ النَّفَقَةِ فَكَذَلِكَ جُعْلُ الْآبِقِ وَلِلَّذِي جَاءَ بِهِ أَنْ يُمْسِكَهُ حَتَّى يَأْخُذَ الْجُعْلَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَسْتَوْجِبُ الْجُعْلَ بِإِحْيَاءِ مَالِيَّتِهِ فَكَانَ لِمَا يَسْتَوْجِبُ تَعَلُّقًا بِمَالِيَّتِهِ فَيُحْتَبَسُ بِهِ كَمَا يَحْبِسُ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ بِثَمَنِهِ
فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُحِقٌّ فِي حَبْسِهِ وَلَا جُعْلَ لَهُ لِأَنَّ وُجُوبَ الْجُعْلِ بِاعْتِبَارِ إِحْيَائِهِ مَالِيَّتَهُ وَلَمْ
يَتِمَّ ذَلِكَ حِينَ لَمْ تَصِلْ إِلَيْهِ يَدُ مَوْلَاهُ وَهُوَ نَظِيرُ الْمَبِيعِ يَتْلَفُ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَإِنَّ حَقَّهُ فِي الثَّمَنِ يَسْقُطُ سَوَاءٌ حَبَسَهُ أَوْ لَمْ يَحْبِسْهُ فَهُنَا يَسْقُطُ حَقُّهُ فِي الْجُعْلِ بِمَوْتِهِ فِي يَدِهِ سَوَاءٌ حَبَسَهُ أَوْ لَمْ يَحْبِسْهُ