alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا هُنَا مَا يَمْنَعُ الْكَسْبَ مِنْ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ وَلَا التَّعَفُّفُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْجَدِيدِ فِيهِمَا لِصِدْقِ اسْمِ الْفَقْرِ مَعَ ذَلِكَ وَلِظَاهِرِ الْإِخْبَارُ وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْقَوِيَّ وَالسَّائِلَ وَضِدَّهُمَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَوَّلَ الْفَصْلِ الْآتِي
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ يَقَعُ ظَاهِرُ اللَّفْظِ أَنَّهُ وَصْفٌ لِكُلٍّ بِانْفِرَادِهِ فَيَكُونُ الْمَنْفِيُّ وُقُوعَ كُلٍّ بِانْفِرَادِهِ وَذَلِكَ صَادِقٌ بِوُقُوعِ الْمَجْمُوعِ وَلَيْسَ مُرَادًا فَلِذَا بَيَّنَ الشَّارِحُ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ
قَوْلُهُ كَبِيرَةُ الْحَجْمِ كَانَ مُرَادُهُ أَنَّ كَبِيرَةَ الْحَجْمِ هِيَ الْأَصَحُّ وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ إِلَيْهَا
إِنْ وُجِدَ إِلَخْ رَاجِعٌ إِلَى قَوْلِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ إِلَخْ قَوْلُهُ وَأَنَّ ذَا الْمَالِ إِلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّ الْكَسُوبَ إِلَخْ قَوْلُهُ قَدْرَهُ أَيْ دَيْنٌ قَدْرَ الْمَالِ زَادَ الْمُغْنِي أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ
وَإِنِ اعْتَادَ السَّكَنَ بِالْأُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَدْرَسَةِ وَمَعَهُ ثَمَنُ مَسْكَنٍ أَوْ لَهُ مَسْكَنٌ خَرَجَ عَنِ اسْمِ الْفَقْرِ بِمَا مَعَهُ كَمَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ
ا ه قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ أَوْ لَهُ مَسْكَنٌ إِلَخْ فِيهِ مِنَ الْحَرَجِ مَا لَا يَخْفَى عَلَى أَنَّ الَّذِي نَقَلَهُ غَيْرُهُ عَنِ السُّبْكِيّ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا إِذَا كَانَ مَعَهُ ثَمَنُ الْمَسْكَنِ
ا ه عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَالَ السُّبْكِيُّ فَلَوِ اعْتَادَ السَّكَنَ بِالْأُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَدْرَسَةِ فَالظَّاهِرُ خُرُوجُهُ عَنِ اسْمِ الْفَقْرِ بِثَمَنِ الْمَسْكَنِ كَذَا فِي الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ أَقُولُ مَا ذَكَرَهُ فِي سَاكِنِ الْمَدْرَسَةِ وَاضِحٌ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ مَا إِذَا لَمْ يَخْشَ الْإِخْرَاجَ مِنْهَا كَأَنْ تَجْرِيَ عَادَةُ النُّظَّارِ مَثَلًا بِإِخْرَاجِ الْمُسْتَحِقِّ مِنْ غَيْرِ جُنْحَةٍ
وَإِلَّا فَيَأْتِي فِيهِ نَظِيرُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي الزَّوْجَةِ الْمَكْفِيَّةِ بِإِسْكَانِ زَوْجِهَا وَكَذَا مَا ذَكَرَهُ فِي ثَمَنِ الْمَسْكَنِ إِنْ فُرِضَ أَنَّهُ لَوِ اتَّجَرَ بِهِ أَوِ اشْتَرَى بِهِ ضَيْعَةً كَانَ الرِّيعُ كَافِيًا لِأُجْرَةِ الْمَسْكَنِ وَلِسَائِرِ الْمُؤَنِ أَوْ لِمَا يَقَعُ الْمَوْقِعَ مِنْهَا وَإِلَّا لَوْ فُرِضَ أَنَّ الْمُتَحَصِّلَ مِنْهُ إِنَّمَا يَفِي بِالْأُجْرَةِ
فَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُخْرَجٌ عَنِ الْفَقْرِ مُشْكِلٌ جِدًّا وَقَدْ يُؤْخَذُ مِمَّا ذَكَرْتهُ الْجَمْعَ بَيْنَ كَلَامِ السُّبْكِيّ وَالْمُخَالِفِ لَهُ كَالشَّارِحِ ثُمَّ يَبْقَى النَّظَرُ فِي مَسْكَنِهِ الْمُحْتَاجِ اللَّائِقِ بِهِ لَوْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ بِيعَ وَاتَّجَرَ فِي ثَمَنِهِ لَكَفَاهُ الرِّيعُ لِأُجْرَةِ مَسْكَنٍ لَائِقٍ بِهِ وَلِمَا يُخْرِجُهُ عَنْ حَدِّ الْفَقْرِ هَلْ يَكُونُ الْحُكْمُ كَمَا مَرَّ أَوْ لَا
وَالثَّانِي أَقْرَبُ إِلَى إِطْلَاقِهِمْ وَعَلَيْهِ فَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ فِيمَا ذُكِرَ مُفَارَقَةٌ لِلْمَأْلُوفِ وَفِيهِ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً
ا ه سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ جُنْحَةٍ لَعَلَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ وَقَوْلُهُ كَالشَّارِحِ فِيهِ أَنَّ الشَّارِحَ إِنَّمَا خَالَفَ فِي الْمَسْكَنِ لَا فِي ثَمَنِهِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ الْآتِي وَثَمَنُ مَا ذُكِرَ إِلَخْ
وَلَكَ أَنْ تَقُولَ الْحَاجَةُ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ وُضُوحُ الْخَطِّ غَالِبًا فِي كِبَرِ الْحَجْمِ وَإِنْ فُرِضَ تَسَاوِيهِمَا فِي الصِّحَّةِ
نَعَمْ إِنْ فُرِضَ أَنَّهَا لَا تَتَمَيَّزُ عَنْ صَغِيرَتِهِ بِوَجْهٍ اتُّجِهَ تَبْقِيَةُ الصَّغِيرَةِ فَقَطْ ثُمَّ يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي الطَّالِبِ لَوِ احْتَاجَ لِنَقْلِ نُسْخَةٍ إِلَى مَحَلِّ الدَّرْسِ لِيَقْرَأَ فِيهَا عَلَى الشَّيْخِ أَوْ لِيُرَاجِعَهَا حَالَ الْمُذَاكَرَةِ فَهَلْ تُبْقَيَانِ لَهُ أَيْضًا
قَوْلُهُ وَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْجِهَادُ قَدْ يُقَالُ مَا وَجْهُ اشْتِرَاطِ التَّعَيُّنِ هُنَا بِخِلَافِهِ فِي الْعِلْمِ مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فَرْضُ كِفَايَةٍ بَلْ رُبَّمَا يَقْتَضِي كَلَامُهُمْ فِي كُتُبِ الْعِلْمِ أَنَّهَا تُبْقَى
قَوْلُهُ أَوِ الْحَاضِرُ إِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي النِّهَايَةِ إِلَّا قَوْلَهُ وَيَلْحَقُ إِلَى الْمَتْنِ
قَوْلُهُ أَوِ الْحَاضِرُ وَقَدْ حِيلَ إِلَخْ يَدْخُلُ فِيهِ مُؤْنَةُ الزَّوْجَةِ الْمُطِيعَةِ الثَّابِتَةِ عَلَى زَوْجِهَا الْمُوسِرِ الْمُمْتَنِعِ مِنْ أَدَائِهَا وَلَا تَقْدِرُ الزَّوْجَةُ عَلَى التَّوَصُّلِ عَلَيْهَا بِنَحْوِ الْقَاضِي
وَالْمُؤَجَّلِ قَضِيَّةُ إِطْلَاقِهِ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَحِلَّ قَبْلَ مُضِيِّ زَمَنِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ أَمْ لَا وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَمَّا كَانَ مَعْدُومًا لَمْ يُعْتَبَرْ لَهُ زَمَنٌ بَلْ أُعْطِيَ إِلَى حُلُولِهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى خَلَاصِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
قَوْلُهُ إِرْشَادَهُ لِلْأَكْمَلِ إِلَخْ لَكَ أَنْ تَقُولَ إِنْ فُرِضَ أَنَّ الْكَسْبَ يُخِلُّ بِمُرُوءَتِهِ فَأَنَّى يَكُونُ أَكْمَلَ بَلْ لَا كَمَالَ فِيهِ حِينَئِذٍ بِالْكُلِّيَّةِ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي تَعَاطِي خَادِمِ الْمُرُوءَةِ هَلْ هُوَ حَرَامٌ أَوْ مَكْرُوهٌ عَلَى أَوْجُهٍ
أَوْجَهُهَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُتَحَمِّلًا لِلشَّهَادَةِ حَرُمَ لِأَنَّ فِيهِ إِسْقَاطَ حَقِّ الْغَيْرِ وَالْإِكْرَاهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ
قَوْلُهُ وَلِظَاهِرِ الْأَخْبَارِ لَعَلَّ الْأَوْلَى لِإِغْنَاءِ مَا بَعْدَهُ عَنْهُ إِسْقَاطُهُ كَمَا فَعَلَ الْمُغْنِي
وَالْمُكْفَى بِنَفَقَةِ قَرِيبٍ أَصْلٌ أَوْ فَرْعٌ أَوْ زَوْجٍ لَيْسَ فَقِيرًا وَلَا مِسْكِينًا فِي الْأَصَحِّ لِاسْتِغْنَائِهِ وَلِلْمُنْفِقِ وَغَيْرِهِ الصَّرْفُ إِلَيْهِ بِغَيْرِ الْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ نَعَمْ لَا يُعْطِي الْمُنْفِقُ قَرِيبَهُ مِنْ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ مَا يُغْنِيهِ عَنْهُ
لِأَنَّهُ بِذَلِكَ يُسْقِطُ النَّفَقَةَ عَنْ نَفْسِهِ وَلَا ابْنَ السَّبِيلِ إِلَّا مَا زَادَ بِسَبَبِ السَّفَرِ وَبِأَحَدِهِمَا بِالنِّسْبَةِ لِكِفَايَةِ نَحْوِ قِنٍّ الْآخِذِ مِمَّنْ لَا يَلْزَمُ الْمُزَكِّيَ إِنْفَاقُهُ وَلَوْ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا بِنُشُوزٍ لَمْ تُعْطَ لِقُدْرَتِهَا عَلَى النَّفَقَةِ حَالًا بِالطَّاعَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ سَافَرَتْ بِلَا إِذْنٍ أَوْ مَعَهُ وَمَنَعَهَا أُعْطِيت مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ
أَوِ الْمَسَاكِينِ حَيْثُ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى الْعَوْدِ حَالًا لِعُذْرِهَا وَكَذَا مِنْ سَهْمِ ابْنِ السَّبِيلِ إِذَا تَرَكَتِ السَّفَرَ وَعَزَمَتْ عَلَى الرُّجُوعِ لِانْتِهَاءِ الْمَعْصِيَةِ قِيلَ قَوْلُ أَصْلِهِ لَا يُعْطَيَانِ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ أَصْوَبُ لِأَنَّ الْقَرِيبَ فَقِيرٌ لِصِدْقِ الْحَدِّ عَلَيْهِ لَكِنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يُعْطَ لِكَوْنِهِ فِي مَعْنَى الْقَادِرِ بِالْكَسْبِ
وَهُوَ مَمْنُوعٌ بَلِ الْوَجْهُ مَا سَلَكَهُ الْمُصَنِّفُ لِأَنَّ صَنِيعَ أَصْلِهِ يُوهِمُ أَنَّ الْحَدَّ غَيْرُ مَانِعٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَرِيبِ لِمَا قَرَّرَهُ الْمُعْتَرِضُ أَنَّهُ فَقِيرٌ وَلَا يُعْطَى وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ غَيْرُ فَقِيرٍ لِأَنَّ قُدْرَةَ بَعْضِهِ كَقُدْرَتِهِ لِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَتَهُ فَمَا سَلَكَهُ الْمُصَنِّفُ فِيهِ أَدَقُّ وَأَصْوَبُ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ الْمُكَفِّي أَنَّ الْكَلَامَ فِي زَوْجٍ مُوسِرٍ
أَمَّا مُعْسِرٌ لَا يَكْفِي فَتَأْخُذُ تَمَامَ كِفَايَتِهَا بِالْفَقْرِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ لَا يَكْفِيهَا مَا وَجَبَ لَهَا عَلَى الْمُوسِرِ لِكَوْنِهَا أَكُولَةً تَأْخُذُ تَمَامَ كِفَايَتِهَا بِالْفَقْرِ وَلَوْ مِنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ وَأَنَّ الْغَائِبَ زَوْجُهَا وَلَا مَالَ لَهُ
ثَمَّ تَقْدِرُ عَلَى التَّوَصُّلِ إِلَيْهِ وَعَجَزَتْ عَنِ الِاقْتِرَاضِ تَأْخُذُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ ثُمَّ رَأَيْت الْغَزَالِيَّ وَالْمُصَنِّفَ فِي فَتَاوِيهِ وَغَيْرَهُمَا ذَكَرُوا مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ مِنْ أَنَّ الزَّوْجَ
أَوِ الْبَعْضَ لَوْ أَعْسَرَ أَوْ غَابَ وَلَمْ يَتْرُكْ مُنْفِقًا وَلَا مَالًا يُمْكِنُ الْوُصُولُ إِلَيْهِ أُعْطِيت الزَّوْجَةُ وَالْقَرِيبُ بِالْفَقْرِ أَوِ الْمَسْكَنَةِ وَالْمُعْتَدَّةُ الَّتِي لَهَا النَّفَقَةُ كَالَّتِي فِي الْعِصْمَةِ وَيُسَنُّ لَهَا أَنْ تُعْطِيَ زَوْجَهَا مِنْ زَكَاتِهَا وَلَوْ بِالْفَقْرِ وَإِنْ أَنْفَقَهَا عَلَيْهَا خِلَافًا لِلْقَاضِي لِحَدِيثِ زَيْنَبَ زَوْجَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ
قَوْلُهُ نَعَمْ لَا يُعْطِي الْمُنْفِقُ قَرِيبَهُ أَيْ بِخِلَافِ زَوْجَتِهِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَيُؤْخَذُ الْفَرْقُ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ يُسْقِطُ النَّفَقَةَ عَنْ نَفْسِهِ إِذِ الزَّوْجَةُ لَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِذَلِكَ لِوُجُوبِهَا مَعَ الْغِنَى وَفِي الرَّوْضِ وَيُعْطِي أَيْ الزَّوْجُ الزَّوْجَةَ مِنْ سَهْمِ الْمُكَاتَبِ وَالْغَارِمِ وَكَذَا الْمُؤَلَّفَةُ وَمِنْ سَهْمِ ابْنِ السَّبِيلِ لَا إِنْ سَافَرَتْ مَعَهُ
وَالْمُسَافِرَةُ لَا تَقْدِرُ عَلَى الْعَوْدِ فِي الْحَالِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ قَدَرَتْ عَلَيْهِ لَمْ تُعْطَ
ا ه وَالسِّيَاقُ دَالٌّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ فِي هَذِهِ إِعْطَاؤُهَا مِنَ الزَّوْجِ أَوْ مَنْ أَعَمُّ مِنْهُ فِي الْأَخِيرَيْنِ ثُمَّ قَوْلُهُ تُعْطَى هِيَ وَالْعَاصِي بِالسَّفَرِ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ لَمْ يُبَيِّنْ مَا تُعْطَاهُ فَإِنْ كَانَتْ تُعْطَى كَغَيْرِهَا كِفَايَةَ الْعُمُرِ الْغَالِبُ أَشْكَلَ لِأَنَّهَا إِذَا عَادَتْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا عَلَى الزَّوْجِ
قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِكِفَايَةِ نَحْوِ قِنٍّ الْآخِذِ مِمَّنْ لَا يَلْزَمُ الزَّكِيَّ إِنْفَاقُهُ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ
وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّ الِابْنَ لَوْ كَانَ لَهُ عِيَالٌ جَازَ أَنْ يُعْطِيَهُ أَبُوهُ مِنْ سَهْمِ الْمَسَاكِينِ مَا يَصْرِفُهُ عَلَيْهِمْ
قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ سَافَرَتْ بِلَا إِذْنٍ إِلَخْ قَالَ فِي الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ بِخِلَافِ النَّاشِزَةِ الْمُقِيمَةِ فَإِنَّهَا لَا تُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَلَا الْمَسَاكِينِ لِقُدْرَتِهَا عَلَى الْغِنَى بِالطَّاعَةِ فَكَانَتْ كَقَادِرٍ عَلَى الْكَسْبِ
وَمَحَلُّهُ فِيمَنْ أَثِمَتْ بِهِ بِخِلَافِ الْمَعْذُورَةِ بِنَحْوِ صِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ فَيَجُوزُ الصَّرْفُ إِلَيْهَا وَلَوْ غَابَ الزَّوْجُ وَتَوَقَّفَ عَوْدُهَا عَلَى الطَّاعَةِ وَثُبُوتُ نَفَقَتِهَا عَلَى عِلْمِهِ بِذَلِكَ وَمَضَتْ مُدَّةُ إِمْكَانِ عَوْدِهَا جَازَ الصَّرْفُ إِلَيْهَا قَالَهُ الْإِمَامُ
وَالْمَكْفِيُّ بِنَفَقَةِ قَرِيبٍ أَوْ زَوْجٍ إِلَخْ مَحَلُّ الْخِلَافِ إِذَا كَانَ يُمْكِنُهُ الْأَخْذُ مِنَ الْقَرِيبِ وَالزَّوْجِ وَلَوْ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ أَوِ الْبَائِنِ وَهِيَ حَامِلٌ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَإِلَّا فَيَجُوزُ الْأَخْذُ بِلَا خِلَافٍ وَخَرَجَ بِذَلِكَ الْمَكْفِيُّ بِنَفَقَةِ مُتَبَرِّعٍ فَيَجُوزُ لَهُ الْأَخْذُ
كَمَنْ يَحْتَاجُ عَشَرَةً فَيَجِدُ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً وَإِنْ مَلَكَ نِصَابًا أَوْ نُصُبًا وَمِنْ ثَمَّ قَالَ فِي الْإِحْيَاءِ قَدْ يَمْلِكُ أَلْفًا وَهُوَ فَقِيرٌ وَقَدْ لَا يَمْلِكُ إِلَّا فَأْسًا وَحَبْلًا وَهُوَ غَنِيٌّ وَلَا يَمْنَعُ الْمَسْكَنَةَ الْمَسْكَنُ وَمَا مَعَهُ مِمَّا مَرَّ مَبْسُوطًا وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكِفَايَةِ هُنَا
وَفِيمَا مَرَّ كِفَايَةُ الْعُمْرِ الْغَالِبِ لَا سَنَةً فَحَسْبُ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي الْإِعْطَاءِ خِلَافًا لِمَنْ فَرَّقَ وَلَا يُقَالُ يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ أَخْذُ أَكْثَرِ الْأَغْنِيَاءِ بَلِ الْمُلُوكِ مِنَ الزَّكَاةِ لِأَنَّ مَنْ مَعَهُ مَالٌ يَكْفِيهِ رِبْحُهُ أَوْ عَقَارٌ يَكْفِيهِ دَخْلُهُ غَنِيٌّ وَالْأَغْنِيَاءُ غَالِبُهُمْ كَذَلِكَ فَضْلًا عَنِ الْمُلُوكِ فَلَا يَلْزَمُ مَا ذَكَرَهُ
عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ الْفَقِيرَ أَسْوَأُ حَالًا مِنَ الْمِسْكِينِ وَعَكَسَ أَبُو حَنِيفَةَ وَرُدَّ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَاذَ مِنَ الْفَقْرِ وَسَأَلَ الْمَسْكَنَةَ بِقَوْلِهِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا الْحَدِيثَ وَلَا رَدَّ فِيهِ لِأَنَّ الْفَقْرَ الْمُسْتَعَاذَ مِنْهُ فَقْرُ الْقَلْبِ وَالْمَسْكَنَةَ وَالْمَسْئُولَةَ سُكُونُهُ وَتَوَاضُعُهُ وَطُمَأْنِينَتُهُ عَلَى أَنَّ حَدِيثَهَا ضَعِيفٌ
وَمُعَارَضٌ بِمَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَاذَ مِنْهَا لَكِنْ أُجِيبَ بِأَنَّهُ إِنَّمَا اسْتَعَاذَ مِنْ فِتْنَتِهَا كَمَا اسْتَعَاذَ مِنْ فِتْنَتَيِ الْفَقْرِ وَالْغِنَى دُونَ وَصْفَيْهِمَا لِأَنَّهُمَا تَعَاوَرَاهُ فَكَانَ خَاتِمَةَ أَمْرِهِ غَنِيًّا بِمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا الَّذِي يَرِدُ عَلَيْهِ مَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ خَلَائِقَ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ مِثْلَ مَا قُلْنَاهُ
وَاحْتَجُّوا لَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ حَيْثُ سَمَّى مَالِكِيهَا مَسَاكِينَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمِسْكِينَ مَنْ يَمْلِكُ مَا مَرَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
وَقَاسِمٌ وَحَاشِرٌ وَهُوَ الَّذِي يَجْمَعُ ذَوِي الْأَمْوَالِ أَوِ السُّهْمَانِ وَحَافِظٌ وَعَرِيفٌ وَهُوَ كَالنَّقِيبِ لِلْقَبِيلَةِ وَمُشِدٌّ احْتِيجَ إِلَيْهِ وَكَيَّالٌ وَوَزَّانٌ وَعَدَّادٌ يُمَيِّزُ بَيْنَ الْأَصْنَافِ
وَلَا نَحْوُ رَاعٍ وَحَافِظٍ بَعْدَ قَبْضِ الْإِمَامِ لَهَا بَلْ أُجْرَتُهُ مِنْ أَصْلِ الزَّكَاةِ لَا مِنْ خُصُوصِ سَهْمِ الْعَامِلِ وَلَا الْقَاضِي وَالْوَالِي عَلَى الْإِقْلِيمِ إِذَا قَامَا بِذَلِكَ بَلْ يَرْزُقُهُمَا الْإِمَامُ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ الْمُرْصَدِ لِلْمَصَالِحِ لِأَنَّ عِلْمَهُمَا عَامٌّ وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ دُخُولُ قَبْضِ الزَّكَاةِ وَصَرْفِهَا فِي عُمُومِ وِلَايَةِ الْقَاضِي وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنِ الْهَرَوِيِّ
وَأَقَرَّهُ إِلَّا أَنْ يَنْصِبَ لَهَا مُتَكَلِّمًا خَاصًّا وَبَحَثَ جَوَازَ أَخْذِهِ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِ إِذَا اسْتَدَانَ لِلْإِصْلَاحِ وَمِنْ سَهْمِ الْغَازِي الْمُتَطَوِّعِ وَمِنْ سَهْمِ الْمُؤَلَّفِ الْغَيْرِ الضَّعِيفِ النِّيَّةِ لِأَنَّ هَذَا لَا تَصِحُّ تَوْلِيَتُهُ الْقَضَاءَ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إِذَا مَنَعَ حَقَّهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ جَازَ لَهُ الْأَخْذُ بِنَحْوِ الْفَقْرِ وَالْغُرْمِ مُطْلَقًا وَسَيَأْتِي فِي الرِّشْوَةِ أَنَّ غَيْرَ السُّبْكِيّ بَحَثَ الْقَطْعَ بِجَوَازِ أَخْذِهِ لِلزَّكَاةِ
قَوْلُهُ وَحَافِظٌ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِلْأَمْوَالِ أَيْ قَبْلَ جَمْعِ الْإِمَامِ لَهَا بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُقَالُ هَلَّا كَانَتْ أُجْرَتُهُ عَلَى الْمَالِكِ لِأَنَّ الْحَقَّ حِينَئِذٍ لَمْ يَصِلْ لِلْمُسْتَحِقِّينَ وَلَا نَائِبِهِمْ إِلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إِذَا وَصَلَتِ السَّاعِيَ الَّذِي لَمْ يُفَوَّضْ إِلَيْهِ تَفْرِقَتُهَا
فِي أَهْلِ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي الْإِسْلَامِ نَفْسِهِ بِنَاءً عَلَى مَا عَلَيْهِ أَئِمَّتُنَا كَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْإِيمَانَ أَيْ التَّصْدِيقَ نَفْسَهُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ كَثَمَرَتِهِ فَيُعْطَى وَلَوِ امْرَأَةً لِيَتَقَوَّى إِيمَانُهُ أَوْ مَنْ نِيَّتُهُ قَوِيَّةٌ لَكِنْ لَهُ شَرَفٌ بِحَيْثُ يُتَوَقَّعُ بِإِعْطَائِهِ إِسْلَامُ غَيْرِهِ وَلَوِ امْرَأَةً
وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُمْ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ لِنَصِّ الْآيَةِ عَلَيْهِمْ فَلَوْ حُرِمُوا أُلْزِمَ أَنْ لَا مَحْمَلَ لَهَا
وَدَعْوَى أَنَّ اللَّهَ أَعَزَّ الْإِسْلَامَ عَنِ التَّأَلُّفِ بِالْمَالِ إِنَّمَا تَتَوَجَّهُ فِيمَنْ لَا نَصَّ فِيهِ عَلَى أَنَّهَا إِنَّمَا تُتَّجَهُ رَدًّا لِقَوْلِ مَنْ قَالَ إِنَّ مُؤَلَّفَةَ الْكُفَّارِ يُعْطَوْنَ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ لَعَلَّهُمْ يُسْلِمُونَ وَعِنْدَنَا لَا يُعْطَوْنَ مِنْهَا قَطْعًا وَلَا مِنْ غَيْرِهَا عَلَى الْأَصَحِّ وَبِهَذَا الْمَأْخُوذِ مِنَ الْمَجْمُوعِ
وَغَيْرِهِ يَنْدَفِعُ مَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ شَيْخِنَا مِنْ حِكَايَةِ الْإِجْمَاعِ عَلَى عَدَمِ إِعْطَائِهِمْ حَتَّى مِنْ غَيْرِهَا وَإِرَادَةُ الْإِجْمَاعِ الْمَذْهَبِيِّ بَعِيدَةٌ جِدًّا وَمِنَ الْمُؤَلَّفَةِ أَيْضًا مَنْ يُقَاتِلُ أَوْ يُخَوِّفُ مَانِعِي الزَّكَاةِ حَتَّى يَحْمِلَهَا مِنْهُمْ إِلَى الْإِمَامِ وَمَنْ يُقَاتِلُ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْكُفَّارِ أَوِ الْبُغَاةِ فَيُعْطَيَانِ إِنْ كَانَ إِعْطَاؤُهُمَا أَسْهَلَ مِنْ بَعْثِ جَيْشٍ وَحَذَفَهُمَا
لِأَنَّ الْأَوَّلَ فِي مَعْنَى الْعَامِلِ وَالثَّانِيَ فِي مَعْنَى الْغَازِي وَظَاهِرُ قَوْلِهِ الْآتِي وَإِلَّا فَالْقِسْمَةُ عَلَى سَبْعَةٍ أَنَّ الْمُؤَلَّفَ بِأَقْسَامِهِ يُعْطَى وَإِنْ قَسَمَ الْمَالِكُ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا خِلَافًا لِجَمْعٍ مُتَأَخِّرِينَ وَجَزَمَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِمَا قَالُوهُ يُنَاقِضُهُ قَوْلُهُ بَعْدُ قُبَيْلَ الْفَصْلِ الثَّانِي وَالْمُؤَلَّفَةُ يُعْطِيهَا الْإِمَامُ أَوِ الْمَالِكُ مَا يَرَاهُ
مُتَّجَهٌ لِتَعَلُّقِهِمَا بِالْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ الرَّاجِعِ أَمْرُهَا إِلَيْهِ بِخِلَافِ الْأَوَّلَيْنِ لِسُهُولَةِ مَعْرِفَةِ الْمَالِكِ لِضَعْفِ النِّيَّةِ أَوِ الشَّرَفِ فَلَا وَجْهَ لِتَوَقُّفِ إِعْطَائِهِمَا عَلَى نَظَرِ الْإِمَامِ ثُمَّ اشْتِرَاطُ جَمْعٍ فِي إِعْطَاءِ الْأَرْبَعَةِ الِاحْتِيَاجَ إِلَيْهِمْ فِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَوَّلَيْنِ أَيْضًا وَكَفَى بِالضَّعْفِ وَالشَّرَفِ حَاجَةً وَكَذَا الْأَخِيرَانِ فَإِنَّ اشْتِرَاطَ كَوْنِ إِعْطَائِهِمَا أَسْهَلَ مِنْ بَعْثِ جَيْشٍ يُغْنِي عَنِ اشْتِرَاطِ الِاحْتِيَاجِ إِلَيْهِمَا
قَوْلُهُ فِي أَهْلِ الْإِسْلَامِ إِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالرِّقَابُ فِي النِّهَايَةِ إِلَّا قَوْلَهُ وَبِهَذَا إِلَى وَمِنَ الْمُؤَلَّفَةِ
قَوْلُهُ لِيَتَقَوَّى إِيمَانُهُ مَا ضَابِطُ مَرْتَبَةِ التَّقَوِّي الَّتِي بِالْوُصُولِ إِلَيْهَا يَسْقُطُ الْإِعْطَاءُ مِنْ هَذَا السَّهْمِ وَقَدْ يُقَالُ
وَشَرْطُهُمْ صِحَّةُ كِتَابَتِهِمْ كَمَا سَيَذْكُرُهُ فَخَرَجَ مَنْ عُلِّقَ عِتْقُهُ بِإِعْطَاءِ مَالٍ فَإِنْ عَتَقَ بِمَا اقْتَرَضَهُ وَأَدَّاهُ فَهُوَ غَارِمٌ وَأَنْ لَا يَكُونَ مَعَهُمْ وَفَاءٌ بِالنُّجُومِ وَإِنْ قَدَرُوا عَلَى الْكَسْبِ لَا حُلُولِ النَّجْمِ تَوْسِيعًا لِطُرُقِ الْعِتْقِ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إِلَيْهِ وَبِهِ فَارَقَ الْغَارِمُ وَلَا إِذْنَ لِلسَّيِّدِ فِي الْإِعْطَاءِ وَإِذَا صَحَّحْنَا كِتَابَةَ بَعْضِ قِنٍّ كَأَنْ أَوْصَى بِكِتَابَةِ عَبْدٍ فَعَجَزَ الثُّلُثُ عَنْ كُلِّهِ لَمْ يُعْطَ
وَقِيلَ إِنْ كَانَتْ مُهَايَأَةً أُعْطِيَ فِي نَوْبَتِهِ وَإِلَّا فَلَا وَاسْتَحْسَنَاهُ وَلَا يُعْطِي مُكَاتَبَهُ مِنْ زَكَاتِهِ وَيَسْتَرِدُّ مِنْهُ إِنْ رُقَّ أَوْ أُعْتِقَ بِغَيْرِ الْمُعْطِي فِي غَيْرِ مَا يَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ الْآتِي
نَعَمْ مَا أَتْلَفَهُ قَبْلَ الْعِتْقِ بِغَيْرِ الْمُعْطِي لَا يَغْرَمُ بَدَلَهُ لِأَنَّهُ حَالَ إِتْلَافِهِ كَانَ مِلْكَهُ وَإِنَّمَا مُنِعَ مِنْ إِنْفَاقِهِ فِي غَيْرِ الْعِتْقِ
وَإِنْ كَانَ لَهُ كَسْبٌ لَكِنْ قَبْلَ كَسْبِ مَا عَلَيْهِ لَا بَعْدَهُ لِيَقْوَى ظَنُّ حُصُولِهِ الْمُتَشَوِّفِ إِلَيْهِ الشَّارِعُ
قَوْلُهُ فَإِنْ عَتَقَ أَيْ الْمُكَاتَبُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَمِنْهُ كَمَا مَرَّ مُكَاتَبٌ إِلَخْ
قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَكُونَ مَعَهُمْ وَفَاءٌ بِالنُّجُومِ وَإِنْ قَدَرُوا عَلَى الْكَسْبِ وَإِنَّمَا لَمْ يُعْطَ الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ الْقَادِرَانِ عَلَى ذَلِكَ كَمَا مَرَّ لِأَنَّ حَاجَتَهُمَا تَتَحَقَّقُ يَوْمًا بِيَوْمٍ
قَوْلُهُ لَا بَعْدَهُ ظَاهِرٌ فِي تَصْوِيرِهِ بِمَا إِذَا اكْتَسَبَ بَعْدَ الْأَخْذِ مِنَ الزَّكَاةِ فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أُعْطِيَ مِنَ الزَّكَاةِ وَمَعَهُ مَا يَفِي بِمَا عَلَيْهِ وَبِهَذَا يُجَابُ عَنِ السُّؤَالِ الَّذِي سَأَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ
قَوْلُهُ وَلَا يُعْطَى مُكَاتَبُهُ إِلَخْ لِعَوْدِ الْفَائِدَةِ إِلَيْهِ فَإِنْ قِيلَ لِرَبِّ الدَّيْنِ أَنْ يُعْطِيَ غَرِيمَهُ مِنْ زَكَاتِهِ فَهَلَّا كَانَ هُنَا كَذَلِكَ أُجِيبَ بِأَنَّ الْمُكَاتَبَ مِلْكٌ لِسَيِّدِهِ فَكَأَنَّهُ أَعْطَى مَمْلُوكًا بِخِلَافِ الْغَارِمِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ
ا ه رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ عَجَّزَ الْمُكَاتَبُ نَفْسَهُ اسْتَرَدَّ مِنْهُ مَا أَخَذَهُ إِنْ كَانَ بَاقِيًا
بِرِضَا مُسْتَحِقِّيهِ فَلَوْ قَبَضَهُ السَّيِّدُ رَدَّهُ إِنْ كَانَ بَاقِيًا وَغَرِمَ بَدَلَهُ إِنْ كَانَ تَالِفًا وَلَوْ مَلَّكَهُ السَّيِّدُ شَخْصًا لَمْ يُسْتَرَدَّ مِنْهُ بَلْ يَغْرَمُهُ السَّيِّدُ
قَوْلُهُ نَعَمْ إِلَخْ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ وَيَسْتَرِدُّ إِلَخْ وَقَوْلِهِ مَا أَتْلَفَهُ أَيْ مِمَّا أَخَذَهُ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهِ
وَهُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَّهُ إِذَا اشْتَرَاهَا وَأَتْلَفَهَا لَا يَلْزَمُ ذِمَّتَهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى كَافِرٍ اشْتَرَاهَا وَقَبَضَهَا فِي الْكُفْرِ ثُمَّ أَسْلَمَ فَيَسْتَقِرُّ بَدَلُهَا فِي ذِمَّتِهِ أَوْ يُرَادُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ اسْتَدَانَ شَيْئًا بِقَصْدِ صَرْفِهِ فِي تَحْصِيلِ خَمْرٍ وَصَرَفَهُ فِيهَا فَالِاسْتِدَانَةُ بِهَذَا الْقَصْدِ مَعْصِيَةٌ وَكَأَنْ أَتْلَفَ مَالَ غَيْرِهِ عَمْدًا أَوْ أَسْرَفَ فِي النَّفَقَةِ وَقَوْلُهُمْ
فَلَا حُرْمَةَ فِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ كَلَامِهِمْ فِي وُجُوبِ الْبَيْعِ لِلْمُضْطَرِّ الْمُعْسِرِ فَلَا يُعْطَى شَيْئًا لِتَقْصِيرِهِ بِالِاسْتِدَانَةِ لِلْمَعْصِيَةِ مَعَ صَرْفًا فِيهَا قُلْت الْأَصَحُّ يُعْطَى إِذَا تَابَ حَالًا إِنْ غَلَبَ ظَنُّ صِدْقِهِ فِي تَوْبَتِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَكَذَا إِذَا صَرَفَهُ فِي مُبَاحٍ كَعَكْسِهِ السَّابِقِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمَعْصِيَةِ
بِعُقْدَةِ الْمَدِينِ لَا غَيْرِهِ كَالشَّاهِدِ بَلْ أَوْلَى وَلَا يُعْطَى غَارِمٌ مَاتَ وَلَا وَفَاءَ مَعَهُ لِأَنَّهُ إِنْ عَصَى بِهِ فَوَاضِحٌ وَإِلَّا فَهُوَ غَيْرُ مُحْتَاجٍ لِأَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِهِ كَذَا أَطْلَقَهُ شَارِحٌ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُحْبَسُ بِسَبَبِهِ عَنْ مَقَامِهِ الْكَرِيمِ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ وَأَمَّا عَدَمُ الْمُطَالَبَةِ بِهِ حَتَّى لَا يُؤْخَذَ مِنْ حَسَنَاتِ الْمَدِينِ لِلدَّائِنِ
الْكِفَايَةَ السَّابِقَةَ لِلْعُمْرِ الْغَالِبِ فِيمَا يَظْهَرُ ثُمَّ إِنْ فَضَلَ مَعَهُ شَيْءٌ صَرَفَهُ فِي دَيْنِهِ وَتَمَّمَ لَهُ بَاقِيَهُ وَإِلَّا قَضَى عَنْهُ الْكُلُّ وَلَا يُكَلَّفُ كَسُوبٌ الْكَسْبَ هُنَا لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ مِنْهُ غَالِبًا إِلَّا بِتَدْرِيجٍ وَفِيهِ حَرَجٌ شَدِيدٌ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّهُ لَا يُكَلِّفُهُ عَاصٍ بِالِاسْتِدَانَةِ صَرَفَهُ فِي مُبَاحٍ
أَوْ تَابَ فَيُنَافِي إِطْلَاقَهُمُ السَّابِقَ فِي الْفَلَسِ بَلْ أَخَذَ بَعْضُهُمْ مِمَّا هُنَا أَنَّ شَرْطَ ذَاكَ أَنْ يَصْرِفَهُ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا يَتُوبَ وَلَكَ أَنْ تُفَرِّقَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ بِأَنَّ ذَاكَ حَقُّ آدَمِيٍّ فَغُلِّظَ فِيهِ أَكْثَرُ دُونَ حُلُولِ الدَّيْنِ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى الْآنَ مَدِينًا قُلْت الْأَصَحُّ اشْتِرَاطُ حُلُولِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِعَدَمِ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ الْآنَ أَوْ
اسْتَدَانَ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ أَيْ الْحَالِ بَيْنَ الْقَوْمِ بِأَنْ يَخَافَ فِتْنَةً بَيْنَ شَخْصَيْنِ أَوْ قَبِيلَتَيْنِ تَنَازَعَا فِي قَتِيلٍ أَوْ مَالٍ
مُتْلَفٍ وَإِنْ عُرِفَ قَاتِلُهُ أَوْ مُتْلِفُهُ فَيَسْتَدِينُ مَا تَسْكُنُ بِهِ الْفِتْنَةُ وَلَوْ كَانَ ثَمَّ مِنَ الْآحَادِ مَنْ يَسْكُنُهَا غَيْرُهُ أُعْطِيَ إِنْ حَلَّ الدَّيْنُ هُنَا أَيْضًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ مَعَ الْغِنَى وَلَوْ بِنَقْدٍ
وَقِيلَ إِنْ كَانَ غَنِيًّا بِنَقْدٍ فَلَا يُعْطَى إِذْ لَيْسَ فِي صَرْفِهِ إِلَى الدَّيْنِ مَا يَهْتِكُ الْمُرُوءَةَ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْمَلْحَظَ هُنَا الْحَمْلُ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ الْقَاضِي بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ وَأَفْهَمَ ذِكْرُهُ الِاسْتِدَانَةَ الدَّالُّ عَلَيْهَا الْعَطْفُ كَمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَوْ أَعْطَى مِنْ مَالِهِ لَمْ يُعْطَ وَمِثْلُهُ مَا لَوِ اسْتَدَانَ
وَوَفَّى مِنْ مَالِهِ وَمِنَ الْغَارِمِ الضَّامِنِ لِغَيْرِهِ فَيُعْطَى إِنْ كَانَ الْمَضْمُونُ حَالًّا وَقَدْ أَعْسَرَ أَوْ إِنْ ضَمِنَ بِالْإِذْنِ أَوْ أَعْسَرَ هُوَ وَحْدَهُ إِنْ لَمْ يَضْمَنْ بِالْإِذْنِ وَمِنْهُ اسْتَدَانَ لِنَحْوِ عِمَارَةِ مَسْجِدٍ وَقِرَى ضَيْفٍ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فَأَلْحَقَهُ كَثِيرُونَ بِمَنِ اسْتَدَانَ لِنَفْسِهِ وَرَجَّحَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ وَآخَرُونَ بِمَنِ اسْتَدَانَ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ إِلَّا إِنْ غَنِيَ بِنَقْدٍ
وَرَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ وَلَوْ رَجَّحَ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِغِنَاهُ بِالنَّقْدِ أَيْضًا حَمْلًا عَلَى هَذِهِ الْمَكْرُمَةِ الْعَامِّ نَفْعُهَا لَمْ يَبْعُدْ وَوَاضِحٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَنْ لَمْ يَمْلِكْ حِصَّتَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ لِكَوْنِهِ مِنَ الْمَحْصُورِينَ الَّذِينَ مَلَكُوهَا
تَنْبِيهٌ لَا يَتَعَيَّنُ عَلَى مُكَاتَبٍ اكْتَسَبَ قَدْرَ مَا أَخَذَ الصَّرْفُ فِيمَا أَخَذَ لَهُ كَمَا مَرَّ وَكَذَا الْغَارِمُ وَابْنُ السَّبِيلِ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَرَادُوا ذَلِكَ قَبْلَ اكْتِسَابِ مَا يَفِي
يُعْطَى عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ إِذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ فِي تَوْبَتِهِ فَيُمْكِنُ حَمْلُ إِطْلَاقِهِمْ عَلَيْهِ وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ بَعْدَ كَلَامِ الرُّويَانِيِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ
قَوْلُهُ كَبَقِيَّةِ أَقْسَامِ الْغَارِمِ أَيْ فَيُعْطَى كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ حَمْلًا إِلَخْ قَالَ فِي الْعُبَابِ
وَإِلَّا قُضِيَ عَنْهُ مِنْهَا لِاسْتِحْقَاقِهِ لَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ مَعَ بَقَاءِ حَاجَتِهِ وَبِهِ فَارَقَ نَظِيرَهُ مِنَ الْمُكَاتَبِ وَالْغَازِي وَابْنِ السَّبِيلِ حَيْثُ يَنْقَطِعُ حَقُّهُمْ هَذَا مَا ذَكَرَهُ جَمْعٌ لَكِنْ خَالَفَهُ ابْنَا الرِّفْعَةُ وَالنَّقِيبِ فَقَالَا فَإِنْ قُلْت لِمَ لَا يُقْضَى عَنْهُ إِذَا مَاتَ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَكَانُوا مَحْصُورِينَ وَمَنَعْنَا النَّقْلَ كَالْفَقِيرِ قُلْنَا لَا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ لَمْ يَتِمَّ مِلْكُهُ عَلَيْهِ
وَلَا بَيْنَ انْحِصَارِ الْمُسْتَحَقِّينَ وَعَدَمِهِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ فِيهِ مَصْلَحَةً عَامَّةً فَجَازَ أَنْ يُغْتَفَرَ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي
قَوْلُهُ فَيُتْرَكُ لَهُ مِمَّا مَعَهُ مَا يَكْفِيهِ إِلَخْ لَا يَخْلُو هَذَا عَنْ مُخَالَفَةٍ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ قُبَيْلَ وَلَا يَمْنَعُ الْفَقْرُ وَأَنَّ ذَا الْمَالِ الَّذِي عَلَيْهِ قَدْرُهُ إِلَخْ لِأَنَّ فِي هَذَا تَصْرِيحًا بِإِعْطَائِهِ بِدُونِ صَرْفِ مَا مَعَهُ فِي الدَّيْنِ
وَفِي ذَلِكَ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا يُعْطَى إِلَّا بَعْدَ صَرْفِهِ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ إِلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ هُنَاكَ أَنَّهُ لَا يُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ هُنَاكَ وَالْمُرَادُ هُنَا أَنَّهُ يُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ
يُتَأَمَّلُ مَا اقْتَضَاهُ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ أَنَّ مَا هُنَا لَيْسَ حَقَّ آدَمِيٍّ إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِذَلِكَ مُجَرَّدُ أَنَّ الزَّكَاةَ الَّتِي هِيَ حَقُّ اللَّهِ يَجُوزُ صَرْفُهَا لَهُ لِدَيْنِهِ وَإِنْ عَصَى بِهِ وَلَا نُكَلِّفُهُ الِاكْتِسَابَ وَيُرَادُ بِمَا هُنَاكَ أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ زَكَاةٌ يُرَادُ دَفْعُهَا إِلَيْهِ وَلَا يَخْفَى مَا فِي ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا يَئُولُ إِلَى عَدَمِ الْفَرْقِ فَلْيُتَأَمَّلْ
قَوْلُهُ الْمَدِينُ إِلَى قَوْلِهِ كَذَا أَطْلَقَهُ شَارِحٌ فِي النِّهَايَةِ إِلَّا قَوْلَهُ مَعَ جَهْلِ الدَّائِنِ بِحَالِهِ
قَوْلُ الْمَتْنِ إِنِ اسْتَدَانَ لِنَفْسِهِ إِلَخْ وَمِثْلُهُ مَنْ لَزِمَهُ الدَّيْنُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ كَمَا لَوْ وَقَعَ عَلَى شَيْءٍ فَأَتْلَفَهُ ا ه مُغْنِي
قَوْلُهُ وَإِنْ صَرَفَهُ إِلَى قَوْلِهِ أَيْ حَالًّا فِي الْمُغْنِي إِلَّا قَوْلَهُ أَيْ بَلْ إِلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ