alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
مُسْلِمًا مُسْتَمِرٌّ إِسْلَامُهُ لِوَقْتِ إِقَامَةِ الْحَدِّ فَإِنِ ارْتَدَّ الْمَقْذُوفُ فَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهِ وَلَوْ أَسْلَمَ كَمَا لَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِ عَبْدٍ أَوْ كَافِرٍ أَصْلِيٍّ وَقَوْلُهُ بِنَفْيِ نَسَبٍ مُرْتَبِطٌ بِرَمْيٍ أَيْ قَطْعِهِ عَنْ أَبٍ دَنِيَّةٌ أَوْ جَدٍّ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا وَلَوْ كَانَ أَبُو الْمَقْذُوفِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا عَلَى الرَّاجِحِ
إِنْ كُلِّفَ الْمَقْذُوفُ بِأَنْ كَانَ بَالِغًا عَاقِلًا زِيَادَةً عَلَى شَرْطَيِ الْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ فَمَنْ جُنَّ مِنْ وَقْتِ الْبُلُوغِ إِلَى وَقْتِ الْقَذْفِ فَلَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ بِالزِّنَا وَعَفَّ عَنْهُ أَيْ عَنِ الزِّنَا قَبْلَ الْقَذْفِ وَبَعْدَهُ لِوَقْتِ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْقَاذِفِ
وَالرَّاجِحُ حَمْلُ الْمَقْذُوفِ عَلَى الْعِفَّةِ حَتَّى يُثْبِتَ الْقَاذِفُ خِلَافَهَا بِأَرْبَعَةٍ وَلَا يَنْفَعُ الْقَاذِفَ عَدْلًا عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ حَدَّ الْمَقْذُوفَ فِيمَا قَذَفَهُ بِهِ بَلْ يُحَدُّ هُوَ وَالشَّاهِدَانِ
ذَا آلَةٍ حَالٌ مِنْ نَائِبِ فَاعِلِ كُلِّفَ أَيْ حَالَةَ كَوْنِ الْمَقْذُوفِ مُلْتَبِسًا بِآلَةِ الزِّنَا
فَمَنْ قَذَفَ مَقْطُوعَ الذَّكَرِ بِالزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ إِنْ قُطِعَ قَبْلَ الْبُلُوغِ أَوْ بَعْدَهُ وَرَمَاهُ بِوَقْتٍ كَانَ فِيهِ مَجْبُوبًا
أَوْ أَطَاقَتْ الْمَقْذُوفَةُ الْوَطْءَ وَالذَّكَرُ الْمُطِيقُ إِنْ رُمِيَ بِكَوْنِهِ مَفْعُولًا بِهِ يُحَدُّ قَاذِفُهُ
فَكَأَنَّهُ قَالَ لِلْمُخَاطَبِ أَبُوهُ لَيْسَ مَعْرُوفًا أَوْ قَالَ أَنَا لَسْت بِزَانٍ فَكَأَنَّهُ قَالَ لِلْمُخَاطَبِ إِنَّهُ زَانٍ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ وَأَنَا عَفِيفُ الْفَرْجِ فَعَلَيْهِ لَوْ لَمْ يُزِدِ الْفَرْجَ
وَكَقَحْبَةٍ أَيْ زَانِيَةٍ وَأَدْخَلَتِ الْكَافُ نَحْوُ فَاجِرَةٍ وَعَاهِرَةٍ لَكِنَّ الْعُرْفَ الْآنَ لَا يَدُلُّ فِيهِمَا عَلَى الزِّنَا فَيُحْمَلُ عَلَى وُجُودِ قَرِينَةٍ
بِضَمِّ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عُرْفًا عَلَى الزِّنَا وَعِلْقٍ بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَمُخَنَّثٍ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ
وَالرَّقِيقُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَلَوْ بِشَائِنَةٍ وَالْعِبْرَةُ بِحَالِ الْقَذْفِ وَلَوْ تَحَرَّرَ قَبْلَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ نِصْفُهَا
بَابٌ هُوَ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَأَصْلُهُ الرَّمْيُ بِالْحِجَارَةِ وَنَحْوِهَا ثُمَّ اسْتُعْمِلَ مَجَازًا فِي الرَّمْيِ بِالْمَكَارِهِ
قَوْلُهُ وَيُسَمَّى فِرْيَةً وَرَمْيًا أَمَّا تَسْمِيَتُهُ فِرْيَةً كَأَنَّهُ مِنَ الِافْتِرَاءِ وَالْكَذِبِ وَأَمَّا تَسْمِيَتُهُ رَمْيًا فَقَالَ تَعَالَى وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ
لَوْ نَسَبَ شَخْصٌ غَيْرَهُ لِلْكُفْرِ لَمْ يُحَدَّ وَلَوْ نَسَبَهُ لِلزِّنَا حُدَّ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ النِّسْبَةَ لِلزِّنَا أَشَدُّ مِنَ النِّسْبَةِ لِلْكُفْرِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْكُفْرَ يُوجِبُ الْخُلُودَ فِي النَّارِ
قَوْلُهُ مَفْعُولُ الْمَصْدَرِ أَيْ لِقَوْلِ ابْنِ مَالِكٍ وَبَعْدَ جَرِّهِ الَّذِي أُضِيفَ لَهُ كُمِّلَ بِنَصْبٍ أَوْ بِرَفْعِ عَمَلِهِ قَوْلُهُ مُسْتَمِرٌّ إِسْلَامُهُ الْمُنَاسِبُ نَصْبُهُ لِأَنَّهُ نَعْتُ سَبَبِيٌّ لِمُسْلِمًا
قَوْلُهُ كَمَا لَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِ عَبْدٍ أَيْ بِزِنًى أَوْ بِنَفْيِ نَسَبٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَبَوَاهُ حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ فَيُحَدُّ لَهُمَا وَكَذَا إِنْ كَانَ أَبُوهُ حُرًّا مُسْلِمًا وَأُمُّهُ كَافِرَةً أَوْ أَمَةً عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ
لِأَنَّهُ إِذَا قَالَ لَهُ لَسْت ابْنًا لِفُلَانٍ فَقَدْ قَذَفَ فُلَانًا بِأَنَّهُ أَحْبَلَ أُمَّهُ فِي الزِّنَا قَبْلَ نِكَاحِهَا فَيَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَذَفَ حُرًّا مُسْلِمًا وَقَدْ تَوَقَّفَ مَالِكٌ فِي الْحَدِّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ نَظَرًا لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ أَنَّ أُمَّ ذَلِكَ
قَوْلُهُ فَمَنْ جُنَّ إِلَخْ مَفْهُومُهُ لَوْ تَقَطَّعَ جُنُونُهُ أَنْ يُحَدَّ رَامِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِنْ كَانَ رَمْيُهُ حَالَةَ الصِّحَّةِ وَالْبُلُوغِ
وَعَفَافُ الْمَقْذُوفِ الْمُوجِبِ لَحَدِّ قَاذِفِهِ هُوَ السَّلَامَةُ مِنْ فِعْلِ الزِّنَا قَبْلَ الْقَذْفِ وَبَعْدَهُ وَمِنْ ثُبُوتِ حَدِّهِ لِاسْتِلْزَامِهِ إِيَّاهُ
قَوْلُهُ بِأَرْبَعَةٍ أَيْ عُدُولٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ الْآيَةُ
فَالْآيَةُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقَاذِفَ لَا يَنْتَفِي عَنْهُ الْحَدُّ إِلَّا بِأَرْبَعَةِ عُدُولٍ تَشْهَدُ بِرُؤْيَةِ الزِّنَا
قَوْلُهُ بَلْ يُحَدُّ هُوَ وَالشَّاهِدَانِ وَأَصْلُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِي الْمَجْمُوعِ وَنَصُّهُ فِي النَّفْرَاوِيِّ وَلَا يَنْفَعُ الْقَاذِفَ عَدْلَانِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ حَدَّ الْمَقْذُوفَ فِيمَا قَذَفَهُ بِهِ
وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَذْفَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ تَابِعٌ لَحَدِّهِ كَمَا سَبَقَ فَإِذَا رَمَاهُ شَخْصٌ بِالزِّنَا بِفَرْجِهِ الذَّكَرِ أَوْ فِي فَرْجِهِ الَّذِي لِلنِّسَاءِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِذَا زَنَى بِهِمَا لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَإِنْ رَمَاهُ بِأَنَّهُ أُتِيَ فِي دُبُرِهِ حُدَّ رَامِيهِ لِأَنَّهُ إِذَا زَنَى بِهِ حُدَّ حَدَّ الزِّنَا
حَاصِلُهُ أَنَّ الْأُنْثَى يُحَدُّ قَاذِفُهَا مَتَى كَانَتْ حُرَّةً مُسْلِمَةً عَفِيفَةً مُطِيقَةً لِلْوَطْءِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَالِغَةً وَالذَّكَرُ الْمَقْذُوفُ بِكَوْنِهِ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ شُرُوطَ إِقَامَةِ الْحَدِّ بِالْقَذْفِ تِسْعَةٌ اثْنَانِ فِي الْقَاذِفِ وَهُمَا الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَأَحَدُ أَمْرَيْنِ فِي الْمَقْذُوفِ بِهِ وَهُمَا نَفْيُ النَّسَبِ وَالزِّنَى وَسِتَّةٌ فِي الْمَقْذُوفِ لَكِنْ إِنْ كَانَ بِنَفْيِ النَّسَبِ اشْتُرِطَ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ وَالْإِسْلَامُ فَقَطْ
وَكَقَحْبَةٍ الْقَحْبُ فِي الْأَصْلِ فَسَادُ الْجَوْفِ أَوِ السُّعَالُ أُطْلِقَ هَذَا اللَّفْظُ عَلَى الزَّانِيَةِ لِأَنَّهَا تَرْمِزْ لِأَصْحَابِهَا بِالْقَحْبِ الَّذِي هُوَ السُّعَالُ
قَوْلُهُ وَأَدْخَلَتِ الْكَافُ نَحْوَ فَاجِرَةٍ إِلَخْ أَيْ يُحَدُّ بِأَحَدِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الثَّلَاثَةِ إِذَا قَالَهَا لِامْرَأَةٍ سَوَاءٌ كَانَتْ زَوْجَةً لَهُ أَوْ أَجْنَبِيَّةً مِنْهُ وَكَذَا إِذَا قَالَهَا لِأَمْرَدَ
وَأَمَّا إِنْ قَالَ ذَلِكَ لِرَجُلٍ كَبِيرٍ نُظِرَ لِلْقَرَائِنِ فَإِنْ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ الْقَصْدَ رَمْيُهُ بِالِابْنَةِ حُدَّ وَإِلَّا فَلَا هَذَا مَا اسْتَحْسَنَهُ فِي الْحَاشِيَةِ
إِنَّ الدَّلِيلَ أَخَصُّ مِنَ الْمُدَّعَى لِأَنَّهَا فِي شَأْنِ مَنْ يَرْمِي النِّسَاءَ وَالْمُدَّعَى عَامٌّ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
مَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً فِي مَجْلِسٍ أَوْ مُتَفَرِّقِينَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى فَعَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ فَإِنْ قَامَ بِهِ أَحَدُهُمْ وَضُرِبَ لَهُ كَانَ ذَلِكَ الضَّرْبُ لِكُلِّ قَذْفٍ كَانَ عَلَيْهِ وَلَا حَدَّ لِمَنْ قَامَ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ
وَإِنْ قَذَفَ شَخْصًا كَانَ هُوَ الْمَقْذُوفَ الْأَوَّلَ أَوْ غَيْرَهُ فِي أَثْنَائِهِ أَيِ الْحَدِّ أُلْغِيَ مَا مَضَى وَ ابْتُدِئَ لَهُمَا
إِلَّا أَنْ يَبْقَى مِنَ الْأَوَّلِ الْيَسِيرُ مَا دُونَ النِّصْفِ أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ فَدُونَ فَيُكَمَّلُ الْأَوَّلُ ثُمَّ يُسْتَأْنَفُ لِلثَّانِي الْحَدُّ
وَأُدِّبَ فِي فَاجِرٍ حَيْثُ لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى إِرَادَةِ الزِّنَا فَلَا يُعَارِضُ مَا تَقَدَّمَ فِي كَقَحْبَةٍ وَحِمَارٍ وَابْنِ النَّصْرَانِيِّ أَوِ ابْنِ الْكَلْبِ
أَوِ الْيَهُودِيِّ أَوِ الْكَافِرِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّبُ لِارْتِكَابِهِ الْقَوْلَ الْمُحَرَّمَ الَّذِي لَمْ يَدُلَّ عِنْدَنَا عَلَى أَنَّهُ نَفْيُ نَسَبٍ وَلَا قَرِينَةَ تَدُلُّ عَلَيْهِ
هَكَذَا فِي بْن وَلَوْ قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ يَا زَانِي فَقَالَ لَهُ الْآخَرُ أَنْتَ أَزْنَى مِنِّي لَمْ يُحَدُّ الْقَائِلُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ قَذَفَ غَيْرَ عَفِيفٍ وَحُدَّ الثَّانِي لِلزِّنَا وَالْقَذْفِ فَإِنْ قَالَ لَهُ يَا مُعَرَّصُ فَقَالَ لَهُ
أَنْتَ أَعَرْصُ مِنِّي حُدَّ الْأَوَّلُ لَزَوْجَةِ الْآخَرِ وَأُدِّبَ لَهُ وَحُدَّ الثَّانِي لِزَوْجَتِهِ وَلِزَوْجَةِ الْأَوَّلِ حَدًّا وَاحِدًا وَأُدِّبَ لَهُ هَذَا إِذَا لَمْ يُلَاعِنِ الثَّانِي لِزَوْجَتِهِ فَإِنْ لَاعَنَ لَهَا حُدَّ لَزَوْجَةِ الْأَوَّلِ إِنْ قَامَتْ بِهِ بَعْدَ أَنْ لَاعَنَ زَوْجَتَهُ فَإِنْ قَامَتْ بِهِ قَبْلُ فَحَدُّهُ لَهَا حَدٌّ لِزَوْجَتِهِ ذَكَرَهُ مُحَشِّي الْأَصْلِ
أَيْ لِلْمَقْذُوفِ الْقِيَامُ بِحَدِّ قَاذِفِهِ وَإِنْ عَلِمَ الْمَقْذُوفُ أَنَّ مَا رُمِيَ بِهِ مُتَّصِفٌ بِهِ لِأَنَّهُ أَفْسَدَ عِرْضَهُ
كَوَارِثِهِ وَلَوْ قَامَ بِهِ مَانِعٌ مِنَ الْإِرْثِ فَلَهُ الْقِيَامُ بِحَقِّ مُورِثِهِ الْمَقْذُوفِ قَبْلَ الْمَوْتِ بَلْ وَإِنْ قَذَفَ بَعْدَ الْمَوْتِ لِأَنَّ الْمَعَرَّةَ تَلْحَقُ الْوَارِثَ بِقَذْفِ مُورِثِهِ
وَلِلْأَبْعَدِ مِنَ الْوَرَثَةِ كَابْنِ الِابْنِ الْقِيَامُ بِطَلَبِ حَقِّ مُورِثِهِ مِنَ الْحَدِّ فَيُقَدَّمُ ابْنٌ فَابْنُهُ إِلَخْ إِنْ سَكَتَ إِلَخْ مَعَ وُجُودِ الْأَقْرَبِ كَالِابْنِ حَيْثُ سَكَتَ وَلَا كَلَامَ لِلزَّوْجَيْنِ
مِثْلُهُ وَصِيُّ الْمَيِّتِ الْمَقْذُوفِ الَّذِي أَوْصَاهُ بِالْقِيَامِ بِاسْتِيفَاءِ الْحَدِّ كَمَا فِي الشَّامِلِ
قَوْلُهُ حَيْثُ سَكَتَ هَذَا التَّقْيِيدُ لِأَشْهَبَ وَالْمُنَاسِبُ بَقَاءُ الْمَتْنِ عَلَى إِطْلَاقِهِ مِنْ أَنَّ لِلْأَبْعَدِ الْقِيَامَ مَعَ وُجُودِ الْأَقْرَبِ وَإِنْ لَمْ يَسْكُتِ الْأَقْرَبُ لِأَنَّ الْمَعَرَّةَ تَلْحَقُ الْجَمِيعَ
أَيْ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَيْسَ وَلِيًّا لِلْآخَرِ مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا أَوْصَاهُ الْآخَرُ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ كَمَا تَقَدَّمَ
وَلَهُ لِلْمَقْذُوفِ الْعَفْوُ عَنْ قَاذِفِهِ إِنْ لَمْ يَطَّلِعِ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ وَلَيْسَ لَهُ الْعَفْوُ بَعْدَ عِلْمِ مَنْ ذَكَرَ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ الْمَقْذُوفُ السِّتْرَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ كَثْرَةِ اللَّغَطِ فِيهِ
قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ الْمَقْذُوفُ السِّتْرَ عَلَى نَفْسِهِ أَيْ كَأَنْ يَخْشَى أَنَّهُ إِنْ ظَهَرَ ذَلِكَ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِمَا رَمَاهُ بِهِ أَوْ يُقَالُ لِمَ حُدَّ فُلَانٌ فَيُقَالُ لِقَذْفِهِ فُلَانًا فَيَشْتَهِرُ الْأَمْرُ وَرُبَّمَا يُسَاءُ بِالْمَقْذُوفِ الظَّنُّ لِقَوْلِهِمْ مَنْ يُسْمَعْ يُخَلُّ وَلِقَوْلِ الشَّارِحِ
قَدْ قِيلَ مَا قِيلَ إِنْ صِدْقًا وَإِنْ كَذِبًا فَمَا اعْتِذَارُك مِنْ قَوْلٍ إِذَا قِيلَا فَيَئُولُ الْأَمْرُ إِلَى أَنَّ إِقَامَةَ الْحَدِّ عَلَى الْقَاذِفِ أَشْنَعُ مِنْ قَذْفِهِ لَهُ
عَلَى الرَّاجِحِ أَيْ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَمُقَابِلُهُ يَقُولُ لَهُ حَدُّهُمَا فِي التَّصْرِيحِ وَيُحْكَمُ بِفِسْقِهِ وَأَمَّا فِي التَّعْرِيضِ فَلَا يُحَدُّ الْأَبَوَانِ اتِّفَاقًا وَاسْتَشْكَلَ تَفْسِيقَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ حَدِّهِ لَهُمَا لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ حَرَامًا
بَابٌ ذَكَرَ فِيهِ أَحْكَامَ السَّرِقَةِ وَتَعْرِيفَهَا فَقَالَ السَّرِقَةُ الَّتِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الْقَطْعُ أَخْذُ مُكَلَّفٍ مِنْ إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ
وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ هُوَ فَالْمَدَارُ عَلَى إِخْرَاجِ النِّصَابِ دَخَلَ السَّارِقُ الْحِرْزَ أَمْ لَا خَرَجَ إِذَا دَخَلَ أَمْ لَا
شَمِلَ مَا إِذَا سَرَقَ أَقَلَّ مِنْ نِصَابٍ وَكَرَّرَ الْأَخْذَ بِقَصْدٍ وَاحِدٍ حَتَّى كَمَّلَ النِّصَابَ فَيُقْطَعُ كَمَا فِي سَمَاعِ أَشْهَبَ
أَوْ حُرًّا عَطْفٌ عَلَى نِصَابًا أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ إِنْ كَانَ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ أَوْ مِنَ الْبَلَدِ إِنْ كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْبَيْتِ أَوْ سَرَقَهُ مِنْ كَبِيرٍ حَافِظٍ لَهُ وَسَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى لَا يُمَيِّزُ لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ
هِيَ بِفَتْحِ السِّينِ مَعَ كَسْرِ الرَّاءِ وَيَجُوزُ إِسْكَانُهَا يُقَالُ سَرَقَ بِفَتْحِ الرَّاءِ يَسْرِقُ بِكَسْرِهَا سَرَقًا بِسُكُونِ الرَّاءِ وَسَرِقَةً بِكَسْرِهَا وَفَتْحِ الْقَافِ فَهُوَ سَارِقٌ وَالشَّيْءُ مَسْرُوقٌ وَصَاحِبُهُ مَسْرُوقٌ مِنْهُ
قَوْلُهُ أَخْذُ مُكَلَّفٍ أَيْ بَالِغٍ عَاقِلٍ وَهُوَ تَعْرِيفٌ لَهَا بِالْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ وَلَوْ عَرَّفَهَا بِالْمَعْنَى الِاسْمِيِّ لَقَالَ نِصَابٌ مَأْخُوذٌ مِنَ الْمَالِ إِلَخْ أَوْ صَبِيٍّ إِلَخْ
قَوْلُهُ خَرَجَ إِذَا دَخَلَ أَمْ لَا أَيْ أَمْ لَمْ يَخْرُجْ كَمَا إِذَا رَمَى لِغَيْرِهِ وَأَمْسَكَ وَهُوَ دَاخِلُ الْحِرْزِ
قَوْلُهُ وَكَرَّرَ الْأَخْذَ بِقَصْدٍ وَاحِدٍ أَيْ إِذَا أَدْخَلَ يَدَهُ فِي صُنْدُوقٍ وَصَارَ يَأْخُذُ نِصْفًا بَعْدَ نِصْفٍ حَتَّى كَمَّلَ النِّصَابَ فَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ تَكْمِيلَ النِّصَابِ قُطِعَ وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا الْقَصْدُ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْهُ
فَإِنْ كَانَ الْبَلَدُ كَبِيرًا وَشَأْنُهُ لَا يَخْرُجُ مِنْ نَاحِيَةٍ مَخْصُوصَةٍ فَإِخْرَاجُهُ مِنْ تِلْكَ النَّاحِيَةِ لِجِهَةٍ أُخْرَى يُعَدُّ سَرِقَةً
فَتُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى مِنَ الْكُوعِ لِمَا بَيَّنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُمُومِ الْآيَةِ
أَوْ نَقْصِ أَكْثَرِ الْأَصَابِعِ مِنَ الْيَمِينِ كَثَلَاثَةٍ فَرِجْلُهُ الْيُسْرَى أَيْ فَيَنْتَقِلُ الْحُكْمُ لِقَطْعِ رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَتَكُونُ ثَانِيَةَ الْمَرَاتِبِ
قَوْلُهُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى الضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى الْمُكَلَّفِ السَّارِقِ لِلنِّصَابِ أَوِ الْحُرِّ
وَكَتَبَ الشَّيْخُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْخِهِ سَيِّدِي مُحَمَّدٍ الزَّرْقَانِيِّ أَنَّ مَا قَالَهُ اللَّخْمِيُّ هُوَ الْمَذْهَبُ قَالَ فِي حَاشِيَةِ الْأَصْلِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ كَلَامَ اللَّخْمِيِّ مَحْمُولٌ عَلَى أَعْسَرَ لَا يَتَصَرَّفُ بِالْيَمِينِ إِلَّا نَادِرًا بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ وَأَمَّا الْأَضْبَطُ فَتُقْطَعُ يُمْنَاهُ اتِّفَاقًا
أَيْ لِفَسَادٍ فِيهَا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ يَنْتَفِعُ بِهَا وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِابْنِ وَهْبٍ لَكِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا كَانَ الشَّلَلُ بَيِّنًا أَمَّا إِذَا كَانَ خَفِيفًا فَلَا يَمْنَعُ الْقَطْعَ قَالَهُ ح
قَوْلُهُ أَوْ قَطْعٌ بِسَمَاوِيٍّ إِلَخْ أَيْ وَأَمَّا لَوْ قُطِعَتْ بِسَرِقَةٍ سَابِقَةٍ فَإِنَّهَا تُقْطَعُ رِجْلُهُ الْيُسْرَى اتِّفَاقًا
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إِنْ كَانَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى بِهَا شَلَلٌ أَوْ قَطْعٌ بِسَمَاوِيٍّ أَوْ قِصَاصٌ أَوْ نَقْصٌ لِأَكْثَرِ الْأَصَابِعِ فَالرَّاجِحُ أَنَّهُ تُقْطَعُ رِجْلُهُ الْيُسْرَى لَا يَدُهُ الْيُسْرَى وَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى قُطِعَتْ بِسَرِقَةٍ سَابِقَةٍ قُطِعَتْ رِجْلُهُ اتِّفَاقًا
ثُمَّ إِنْ سَرَقَ بَعْدَ قَطْعِ رِجْلِهِ الْيُسْرَى فَيَدُهُ الْيُسْرَى تُقْطَعُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَرِجْلُهُ الْيُمْنَى
ثُمَّ إِنْ سَرَقَ سَالِمُ الْأَعْضَاءِ بَعْدَ الرَّابِعَةِ أَوْ سَرَقَ الْأَشَلُّ مَرَّةً رَابِعَةً عُزِّرَ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ وَحُبِسَ إِلَى أَنْ تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ وَلَا يُقْتَلُ عَلَى الْمَشْهُورِ
قَوْلُهُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ أَيِ الَّتِي قُطِعَتْ فِيهَا رِجْلُهُ الْيُمْنَى وَصَارَ مَقْطُوعَ الْأَطْرَافِ الْأَرْبَعَةِ فَقَوْلُهُ سَالِمُ الْأَعْضَاءِ أَيْ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ
قَوْلُهُ أَوْ سَرَقَ الْأَشَلُّ مَرَّةً رَابِعَةً أَيْ بَعْدَ قَطْعِ رِجْلِهِ الْيُمْنَى أَيْ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَشَلُّ الْيَدِ الْيُمْنَى كَمَا هُوَ مَوْضُوعُ الْكَلَامِ السَّابِقِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَشَلَّ الْيَدِ الْيُمْنَى إِذَا سَرَقَ أَوَّلًا تُقْطَعُ رِجْلُهُ الْيُسْرَى
ثُمَّ يَدُهُ الْيُسْرَى ثُمَّ رِجْلُهُ الْيُمْنَى ثُمَّ الرَّابِعَةُ عُزِّرَ وَأَمَّا أَشَلُّ الْيَدِ الْيُسْرَى فَتُقْطَعُ أَوَّلًا يَدُهُ الْيُمْنَى ثُمَّ رِجْلُهُ الْيُسْرَى ثُمَّ رِجْلُهُ الْيُمْنَى فَفِي الرَّابِعَةِ يَحْصُلُ التَّعْزِيرُ أَيْضًا فَقَوْلُهُ الْأَشَلُّ صَادِقٌ بِأَشَلِّ الْيُسْرَى أَيْضًا بَلْ وَبِأَحَدِ الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ
قَوْلُهُ وَحُبِسَ أَيْ وَأُجْرَةُ الْحَبْسِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ كَنَفَقَتِهِ وَإِلَّا فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ إِنْ وَجَدُوا وَإِلَّا فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ
فَلَوْ تَعَمَّدَ الْإِمَامُ لَا مَفْهُومَ لَهُ بَلْ مَأْمُورُهُ كَذَلِكَ وَأَمَّا الْأَجْنَبِيُّ فَلَا يُجْزِي وَالْحَدُّ بَاقٍ وَيَلْزَمُهُ الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ وَالدِّيَةُ فِي الْخَطَأِ
وَالنِّصَابُ الْمُتَقَدِّمُ الَّذِي يُقْطَعُ بِسَرِقَتِهِ رُبْعُ دِينَارٍ شَرْعِيٍّ أَوْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ شَرْعِيَّةٍ خَالِصَةٍ مِنَ الْغِشِّ أَوْ نَاقِصَةٍ رَاجَتْ كَالْكَامِلَةِ أَوْ مُجْمَعٍ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا مَعَ عَرَضٍ
مِنَ الْعَرَضِ وَالْحَيَوَانِ رَقِيقًا أَوْ غَيْرَهُ وَلَوْ تَعَدَّدَ مَالِكُ النِّصَابِ فَمَتَى سَرَقَ مَا قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ قُطِعَ فَإِنْ لَمْ يُسَاوِهَا وَلَوْ سَاوَى رُبْعَ دِينَارٍ لَا يُقْطَعُ إِلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ فِي الْبَلَدِ إِلَّا الذَّهَبُ
الَّذِي بِهِ السَّرِقَةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالْبَلَدِ أَحَدُ النَّقْدَيْنِ قَوَّمَهُ بِالدَّرَاهِمِ بِالنَّظَرِ لِأَقْرَبِ بَلَدٍ يُوجَدُ فِيهَا دَرَاهِمُ إِلَخْ
خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي عَدَمِ الْقَطْعِ فِي الْمُبَاحِ الْأَصْلِ الْمَمْلُوكِ بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهِ
وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ فَاكِهَةً رَطْبَةً خِلَافًا لَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْجَمِيعِ أَوْ جَارِحٍ يُسَاوِي ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ لِتَعْلِيمِهِ الصَّيْدَ لِأَنَّهُ مَنْفَعَةٌ شَرْعِيَّةٌ وَلَمْ يَنْهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِهِ
لِأَنَّهُ لَوْ سَرَقَ لَحْمَهُ وَحْدَهُ لَا يُقْطَعُ وَلَوْ سَاوَى نِصَابًا أَوْ جِلْدِ مَيْتَةٍ وَلَوْ غَيْرَ مَأْكُولَةٍ فَمَنْ سَرَقَهُ بَعْدَ الدَّبْغِ فَيُقْطَعُ إِنْ زَادَهُ الدَّبْغُ عَلَى قِيمَةِ أَصْلِهِ نِصَابًا كَمَا لَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ قَبْلَ الدَّبْغِ دِرْهَمَيْنِ عَلَى تَقْدِيرِ جَوَازِ بَيْعِهِ وَبَعْدَ الدَّبْغِ خَمْسَةً فَيُقْطَعُ سَارِقُهُ لَا أَقَلَّ
قَوْلُهُ رُبْعَ دِينَارٍ شَرْعِيٍّ أَيْ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنَ الْمِصْرِيِّ وَالرُّبْعُ بِالْوَزْنِ لَا بِالْقِيمَةِ
قَوْلُهُ أَوْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ شَرْعِيَّةٍ أَيْ كَامِلَةٍ وَلَوْ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِ الْمَوَازِينِ فَإِنْ نَقَصَتْ بِاتِّفَاقِ الْمَوَازِينِ لَمْ يُقْطَعْ إِنْ كَانَ التَّعَامُلُ بِهَا وَزْنًا فَإِنْ كَانَ التَّعَامُلُ بِالْعَدَدِ فَإِنْ لَمْ يَرُجْ كَالْكَامِلِ لَمْ يُقْطَعْ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ النَّقْصُ لِاخْتِلَافِ الْمَوَازِينِ
وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَكْفِي فِي التَّقْوِيمِ وَاحِدٌ إِنْ كَانَ مُوَجَّهًا مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْخَبَرِ لَا الشَّهَادَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُقَوِّمُ مُوَجَّهًا مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي فَلَا بُدَّ مِنَ اثْنَيْنِ وَيُعْمَلُ بِشَهَادَتِهِمَا وَإِنْ خُولِفَا بِأَنْ قَالَ غَيْرُهُمَا لَا يُسَاوِيهَا كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ
وَلَا يُقَالُ مُقْتَضَى دَرْءِ الْحَدِّ بِالشُّبُهَاتِ عَدَمُ الْقَطْعِ إِذَا خُولِفَا لِأَنَّ النَّصَّ مُتَّبَعٌ وَلِأَنَّ الْمُثْبِتَ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَلَّمًا قُطِعَ سَارِقُهُ إِنْ سَاوَى لَحْمُهُ فَقَطْ أَوْ رِيشُهُ فَقَطْ أَوْ لَحْمُهُ وَرِيشُهُ مَعًا نِصَابًا وَإِلَّا فَلَا وَمِثْلُ تَعْلِيمِ الْجَارِحِ الصَّيْدَ تَعْلِيمُ الطَّيْرِ حَمْلَ الْكُتُبِ لَلْبَلَدَانِ كَمَا أَفَادَهُ
قَوْلُهُ لَا يُقْطَعُ وَلَوْ سَاوَى نِصَابًا أَيْ لِمَا مَرَّ مِنَ النَّظَرِ لِكَرَاهَتِهِ أَوْ مِنْ مُرَاعَاةِ الْقَوْلِ بِحُرْمَتِهِ
فَمَنْ سَرَقَهُ بَعْدَ الدَّبْغِ فَيُقْطَعُ أَيْ لِأَنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ شَرْعًا فِي الْيَابِسَاتِ وَالْمَاءِ وَإِنْ كَانَ الدَّبْغُ لَا يُطَهِّرُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَيُقْطَعُ الْمُكَلَّفُ وَحْدَهُ أَيْ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْمَجْنُونَ أَوِ الصَّبِيَّ صَاحِبَ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ كَمَا إِذَا كَانَ تَحْتَ يَدِ الْوَلِيِّ لِأَنَّ مُصَاحَبَةَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ كَالْعَدَمِ
لَا إِنْ شَارَكَهُ وَالِدٌ لِرَبِّ الْمَالِ فَلَا قَطْعَ لِدُخُولِهِ مَعَ ذِي شُبْهَةٍ قَوِيَّةٍ وَلَوِ الْجَدَّ لِلْأُمِّ
قَوْلُهُ وَلَوِ الْجَدَّ لِلْأُمِّ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَفِي الْجَدِّ قَوْلَانِ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ اخْتُلِفَ فِي الْأَجْدَادِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَالْأَبِ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يُقْطَعَ لِأَنَّهُ أَبٌ لِأَنَّهُ مِمَّنْ تَغْلُظُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَقَدْ وَرَدَ
نَعَمْ يَغْرَمُ قِيمَتَهَا لِلذِّمِّيِّ إِنْ أَتْلَفَهَا وَإِلَّا رَدَّ عَيْنَهَا لَا إِنْ كَانَتْ لِمُسْلِمٍ لِوُجُوبِ إِرَاقَتِهَا عَلَيْهِ
وَ لَا قَطْعَ فِي سَرِقَةِ آلَةِ لَهْوٍ كَطُنْبُورٍ إِلَّا أَنْ تُسَاوِيَهُ أَيِ النِّصَابَ بَعْدَ تَقْدِيرِهِ كَسْرَهَا
قَوْلُهُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنَ الْجَوَارِحِ الْمُعَلَّمَةِ أَيْ فَمُرَادُهُ بِالْجَارِحِ الْمُتَقَدِّمِ غَيْرُ الْكَلْبِ وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ الْقَائِلِ بِالْقَطْعِ فِي الْمَأْذُونِ فِي اتِّخَاذِهِ
كَأُضْحِيَّةٍ ذُبِحَتْ وَسُرِقَتْ وَهِيَ تُسَاوِي نِصَابًا فَلَا يُقْطَعُ سَارِقُهَا لِخُرُوجِهَا لِلَّهِ بِالذَّبْحِ
قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ الْهَدْيُ مِثْلُهُ الْفِدْيَةُ وَانْظُرْ لَوْ سَرَقَ الْهَدْيَ بَعْدَ التَّقْلِيدِ أَوِ الْإِشْعَارِ هَلْ يُقْطَعُ سَارِقُهُ أَمْ لَا
وَلَا قَطْعَ فِي سَرِقَةِ مَا هُوَ مُسْتَمِرٌّ فِي مِلْكِهِ كَمَرْهُونٍ أَيْ كَشَيْءٍ يُسَاوِي نِصَابًا مَرْهُونًا عِنْدَ غَيْرِهِ كَانَ مَلَكَهُ بِنَحْوِ إِرْثٍ قَبْلَ إِخْرَاجِهِ مِنَ الْحِرْزِ ثُمَّ خَرَجَ بِهِ فَلَا قَطْعَ بِخِلَافِ لَوْ مَلَكَهُ بَعْدَ إِخْرَاجِهِ فَيُقْطَعُ
مِثْلُهُ الْمُسْتَأْجَرُ وَإِنَّمَا لَمْ يُقْطَعُ لِأَنَّهُ سَارِقٌ لِمِلْكِهِ وَهَذَا فِي سَرِقَةِ الرَّاهِنِ أَوِ الْمُؤَجِّرِ وَأَمَّا سَرِقَةُ الْمُرْتَهِنِ الرَّهْنَ مِنَ الرَّاهِنِ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْهُ وَالْمُسْتَأْجِرِ مِنَ الْمُؤَجِّرِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْقَطْعَ كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْأَصْلِ
أَيْ لِحَقِّ اللَّهِ فِي انْتِهَاكِ الْحُرْمَةِ وَإِنْ كَانَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ مَلَكَهُ بِإِرْثٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ
وَلَا إِنْ قَوِيَتِ الشُّبْهَةُ كَوَالِدٍ سَرَقَ نِصَابًا مِنْ مِلْكِ وَلَدِهِ فَلَا قَطْعَ بِخِلَافِ الْعَكْسِ وَجَدٍّ وَإِنْ لِأُمٍّ سَرَقَ مِنْ مَالِ وَلَدِ وَلَدِهِ
قَوْلُهُ إِنْ كَثُرَ الْجَيْشُ إِلَخْ هَذَا التَّفْصِيلُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا لِابْنِ يُونُسَ خِلَافًا لِمَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ كَلَامِ خَلِيلٍ مِنْ أَنَّ السَّارِقَ مِنَ الْغَنِيمَةِ يُقْطَعُ مُطْلَقًا
وَ بِخِلَافِ مَالِ الشَّرِكَةِ إِنْ حُجِبَ عَنْهُ بِأَنْ كَانَ عِنْدَ أَمِينٍ أَوْ كَانَ مِفْتَاحُهُ مَعَ غَيْرِهِ وَسَرَقَ فَوْقَ حَقِّهِ الَّذِي يَخُصُّهُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا نِصَابًا
كَأَنْ سَرَقَ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا تِسْعَةٌ فَإِنْ كَانَ مُقَوَّمًا فَمِمَّا سَرَقَ لَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَسْرِقَ فَوْقَ حَقِّهِ نِصَابًا مِنْ جَمِيعِ مَالِ الشَّرِكَة مَا سُرِقَ وَمَا لَمْ يُسْرَقْ وَإِنْ كَانَ مِثْلِيًّا كَمَا إِذَا كَانَ جُمْلَةُ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا اثْنَيْ عَشَرَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا سِتَّةٌ وَسَرَقَ مِنْهُ تِسْعَةَ دَرَاهِمَ
وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُقَوَّمًا كَثِيَابٍ يَسْرِقُ مِنْهَا ثَوْبًا فَالْمُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ فِيمَا سُرِقَ نِصَابٌ فَوْقَ حَقِّهِ فِي الْمَسْرُوقِ فَقَطْ كَمَا إِذَا كَانَتِ الشَّرِكَةُ فِي ثِيَابٍ جُمْلَتُهَا تُسَاوِي اثْنَيْ عَشَرَ فَسَرَقَ مِنْهَا ثَوْبًا يُسَاوِي سِتَّةً فَيُقْطَعُ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي نِصْفِهِ فَقَدْ سَرَقَ فَوْقَ حَقِّهِ فِي ذَلِكَ الْمَسْرُوقِ نِصَابًا
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمِثْلِيِّ وَالْمُقَوَّمِ حَيْثُ اعْتَبِرُوا فِي الْمِثْلِيِّ كَوْنَ النِّصَابِ الْمَسْرُوقِ فَوْقَ حَقِّهِ فِي جَمِيعِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ مَا سُرِقَ وَمَا لَمْ يُسْرَقْ وَاعْتَبِرُوا فِي الْمُقَوَّمِ فَوْقَ حَقِّهِ فِيمَا سُرِقَ فَقَطْ أَنَّ الْمُقَوَّمَ لَمَّا كَانَ لَيْسَ لَهُ أَخْذُ حَظِّهِ مِنْهُ إِلَّا بِرِضَا صَاحِبِهِ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ فِيهِ كَانَ مَا سَرَقَهُ بَعْضُهُ حَظُّهُ وَبَعْضُهُ حَظُّ صَاحِبِهِ وَمَا بَقِيَ كَذَلِكَ
وَأَمَّا الْمِثْلِيُّ فَلَمَّا كَانَ لَهُ أَخْذُ حَظِّهِ مِنْهُ وَإِنْ أَبَى صَاحِبُهُ لِعَدَمِ اخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ فِيهِ غَالِبًا لَمْ يَتَعَيَّنْ أَنْ يَكُونَ مَا أَخَذَهُ مِنْهُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا بَلْ يُقَدَّرُ لَهُ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ وَلَا يُقْطَعُ إِلَّا فِي النِّصَابِ الزَّائِدِ عَنْ جَمِيعِ نَصِيبِهِ
وَلَا قَطْعَ إِنِ اخْتَلَسَ أَيْ أَخَذَهُ بِحَضْرَةِ صَاحِبِهِ جَهْرًا هَارِبًا بِهِ سَوَاءٌ جَاءَ جِهَارًا أَوْ سِرًّا
قَوْلُهُ أَيْ أَخَذَهُ بِحَضْرَةِ صَاحِبِهِ إِلَى آخِرِهِ حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُخْتَلِسَ هُوَ الَّذِي يَخْطَفُ الْمَالَ بِحَضْرَةِ صَاحِبِهِ فِي غَفْلَتِهِ وَيَذْهَبُ بِسُرْعَةٍ جَهْرَةً سَوَاءٌ كَانَ مَجِيئُهُ سِرًّا أَوْ جَهْرًا كَمَا قَالَ الشَّارِحُ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُكَابِرَ هُوَ الْآخِذُ لِلْمَالِ مِنْ صَاحِبِهِ بِقُوَّةٍ مِنْ غَيْرِ حِرَابَةٍ سَوَاءً ادَّعَى أَنَّهُ مِلْكُهُ أَوِ اعْتَرَفَ بِأَنَّهُ غَاصِبٌ
قَوْلُهُ أَيِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فِي الْحِرْزِ أَيْ أَنَّهُ بَعْدَ أَنْ أَمْسَكَ فِي دَاخِلِ الْحِرْزِ بِالْمَالِ وَقَدَرَ عَلَيْهِ فِيهِ هَرَبَ مِنْهُمْ بِالْمَالِ الْمَسْرُوقِ
لِأَنَّهُ صَارَ هُرُوبُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ اخْتِلَاسًا عَلَى مَا لِابْنِ الْقَاسِمِ وَمَالِكٍ خِلَافًا لِأَصْبَغَ الْقَائِلِ بِالْقَطْعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ سَرِقَةٌ وَهُنَاكَ قَوْلٌ ثَالِثٌ لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَهُوَ أَنَّ السَّارِقَ إِنْ رَأَى رَبَّ الْمَالِ خَرَجَ لِيَأْتِيَ لَهُ بِالشُّهُودِ فَأَخَذَ الْمَالَ وَهَرَبَ كَانَ مُخْتَلِسًا لَا يُقْطَعُ وَإِنْ هَرَبَ بِالْمَالِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرَى رَبَّ الْمَالِ خَرَجَ لِيَأْتِيَ بِالشُّهُودِ فَهُوَ سَارِقٌ يَجِبُ قَطْعُهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ أَفَادَهُ بْن
أَيْ هُوَ الْمَكَانُ الَّذِي لَوْ وُضِعَ فِيهِ ذَلِكَ الشَّيْءُ قَصْدًا لَا يُقَالُ إِنَّ صَاحِبَهُ عَرَّضَهُ لِلضَّيَاعِ فَيُقْطَعُ السَّارِقُ الْمُخْرِجُ لَهُ مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَ صَاحِبُهُ وَضَعَ ذَلِكَ الشَّيْءَ قَصْدًا أَمْ لَا كَمَا أَفَادَهُ بْن
بِالِابْتِلَاعِ كَجَوْهَرٍ قَدْرَ نِصَابٍ ثُمَّ خَرَجَ فَيُقْطَعُ بِخِلَافِ لَوِ ابْتَلَعَ فِيهِ نَحْوَ لَحْمٍ وَعِنَبٍ يُسَاوِي نِصَابًا فَلَا قَطْعَ
أَدْخَلَتِ الْكَافُ كُلَّ مَحَلٍّ اتُّخِذَ مَنْزِلًا وَتُرِكَ بِهِ مَتَاعٌ وَذَهَبَ صَاحِبُهُ لِحَاجَةٍ مَثَلًا قَالَ بْن وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا ضَرَبَهُ بِمَحِلٍّ لَا يُعَدُّ ضَارِبُهُ فِيهِ مُضَيِّعًا لَهُ
أَوْ حَانُوتٍ فَإِذَا سَرَقَ مِنْهُ نِصَابًا فَيُقْطَعُ لِأَنَّهُ حِرْزٌ لِمَا فِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَيْسَارِيَّةٌ تُغْلَقُ كَالشُّرُبِ وَالْجَمَلُونِ بِمِصْرَ فَلَا قَطْعَ بِالْإِخْرَاجِ مِنَ الْحَانُوتِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْقَيْسَارِيَّةِ وَفِنَائِهِمَا
قَوْلُهُ حَتَّى يُخْرِجَ مِنَ الْقَيْسَارِيَّةِ لَعَلَّ هَذَا التَّقْيِيدَ مَقِيسٌ عَلَى الْإِخْرَاجِ مِنَ الْمَحِلِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ إِلَى مَحَلِّ الْإِذْنِ الْعَامِّ
وَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ مَذْكُورٌ فِي حَاشِيَةِ السَّيِّدِ الْبُلَيْدِيِّ وَنَصُّهُ فَرْعٌ فِي التَّوْضِيحِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ السُّوقَ الْمَجْعُولَ عَلَيْهَا قَيْسَارِيَّةٌ تُغْلَقُ بِأَبْوَابٍ وَيُحِيطُ بِهَا مَا يَمْنَعُ وَذَلِكَ كَالْجَمَلُونِ وَالشُّرُبِ وَالتَّرْبِيعَةِ بِمِصْرَ لَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ حَوَانِيتِهِ لَا إِذَا أَخْرَجَهُ خَارِجَ الْقَيْسَارِيَّةِ لِأَنَّهُ حِرْزٌ وَاحِدٌ لِجَمِيعِ مَا فِيهِ قَالَ وَهُوَ فَرْعٌ مُهِمٌّ
لِشَيْءٍ فَإِنَّهُ حِرْزٌ لِمَا فِيهِ وَلِنَفْسِهِ كَصُنْدُوقِ الصَّيْرَفِيِّ فَمَنْ أَخْرَجَ مِنْهُ نِصَابًا فَإِنَّهُ يُقْطَعُ