alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَهُ صَاحِبُ الْمَطْلَعِ وَالزَّرْكَشِيُّ وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَقْوَالِ لِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ هَذِهِ الْأُمُورِ فَلِذَلِكَ قَالَ وَعَلَى كُلِّ الْأَقْوَالِ يَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الْوَطْءَ الْمَقْصُودَ مِنَ النِّكَاحِ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلرَّجُلِ أَيْضًا بِانْخِرَاقِ مَا بَيْنَ السَّبِيلَيْنِ أَيِ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ مِنَ الْمَرْأَةِ وَ بِانْخِرَاقِ مَا بَيْنَ مَخْرَجِ بَوْلٍ وَمَنِيٍّ
وَ يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِكُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِبَخَرِ فَمِ الْآخَرِ فَهُوَ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُشْتَرَكَةِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَسْتَعْمِلُ لِلْبَخَرِ السِّوَاكَ وَيَأْخُذُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَرَقَ آسٍ مَعَ زَبِيبٍ مَنْزُوعِ الْعَجْمِ بِقَدْرِ الْجَوْزَةِ وَاسْتِعْمَالُ الْكَرَفْسِ وَمَضْغُ النَّعْنَاعِ جَيِّدٌ فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَالدَّوَاء الْقَوِيُّ لِعِلَاجِهِ
أَنْ يَتَغَرْغَرَ بِالصَّبِرِ كُلَّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عَلَى الرِّيقِ وَوَسْطَ النَّهَارِ وَعِنْدَ النَّوْمِ وَيَتَمَضْمَضُ بِالْخَرْدَلِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أُخَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ كُلَّمَا يَتَغَيَّرُ فَمُهُ إِلَى أَنْ يَبْرَأَ وَإِمْسَاكُ الذَّهَبِ فِي الْفَمِ يُزِيلُ الْبَخَرَ
وَ يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِبَاسُورٍ وَنَاصُورٍ وَهُمَا دَاءَانِ بِالْمَقْعَدَةِ فَالْبَاسُورُ مِنْهُ مَا يَأْتِي كَالْعَدَسِ أَوِ الْحِمَّصِ أَوِ الْعِنَبِ أَوِ التُّوتِ وَمِنْهُ مَا هُوَ غَائِرٌ دَاخِلُ الْمَقْعَدَةِ وَكُلٌّ مِنْ ذَلِكَ إِمَّا سَائِلٌ أَوْ غَيْرُ سَائِلٍ
وَالنَّاصُورُ قُرُوحٌ غَائِرَةٌ تَحْدُثُ فِي الْمَقْعَدَةِ يَسِيلُ مِنْهَا صَدِيدٌ وَيَنْقَسِمُ إِلَى نَافِذَةٍ وَغَيْرِ نَافِذَةٍ وَعَلَامَةُ النَّافِذَةِ أَنْ يَخْرُجَ الرِّيحُ وَالنَّجْوُ بِلَا إِرَادَةٍ وَإِذَا أَدْخَلَ فِي النَّاصُورِ مِيلًا وَأَدْخَلَ الْإِصْبَعَ فِي الْمَقْعَدَةِ فَإِنِ الْتَقَيَا فَالنَّاصُورُ نَافِذٌ
وَ يَثْبُتُ لِلْمَرْأَةِ خِيَارُ الْفَسْخِ بِ خِصَاءِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَطْعُ الْخُصْيَتَيْنِ وَ يَثْبُتُ لَهَا الْخِيَارُ أَيْضًا بِ سَلٍّ وَهُوَ سَلُّهُمَا
وَ يَثْبُتُ الْخِيَارُ لَهَا أَيْضًا بِ وِجَاءٍ بِكَسْرِ الْوَاوِ وَالْمَدِّ وَهُوَ رَضُّهُمَا أَيْ رَضُّ الْخُصْيَتَيْنِ قَالَ فِي الْمُطْلِعِ
هُوَ رَضُّ عِرْقِ الْبَيْضَتَيْنِ حَتَّى يَنْفَسِخَ فَيَكُونُ شَبِيهًا بِالْخِصَاءِ انْتَهَى وَإِنَّمَا ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ بِذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ نَقْصًا يَمْنَعُ الْوَطْءَ أَوْ يُضْعِفُهُ وَقَدْ رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ ابْنَ سَنَدٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ خَصِيٌّ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَعْلَمْتَهَا قَالَ لَا قَالَ أَعْلِمْهَا ثُمَّ خَيِّرْهَا
أَيْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ خُنْثَى غَيْرَ مُشْكِلٍ وَأَمَّا الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُهُ حَتَّى يَتَّضِحَ كَمَا تَقَدَّمَ فَيُفْسَخُ النِّكَاحُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْعُيُوبِ السَّابِقَةِ لِأَنَّ مِنْهَا مَا يُخْشَى تَعَدِّي أَذَاهُ وَمِنْهَا مَا فِيهِ نُفْرَةٌ وَنَقْصٌ وَمِنْهَا مَا تَتَعَدَّى نَجَاسَتُهُ
كَأَنْ يَجِدَ الْأَجْذَمُ الْمَرْأَةَ بَرْصَاءَ أَوْ جَذْمَاءَ لِوُجُودِ سَبَبِهِ كَمَا لَوْ غَرَّ عَبْدٌ بِأَمَةٍ وَلِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَعَافُ مِنْ غَيْرِهِ مَا لَا يَعَافُ مِنْ نَفْسِهِ إِلَّا أَنْ يَجِدَ الْمَجْبُوبُ الْمَرْأَةَ رَتْقَاءَ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَثْبُتَ لَهُمَا خِيَارٌ قَالَهُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَصَاحِبُ الْمُبْدِعِ لِامْتِنَاعِ الِاسْتِمْتَاعِ بِعَيْبِ نَفْسِهِ وَاخْتَارَ فِي الْفُصُولِ إِنْ لَمْ يَطَأَ لِطُرُوئِهَا فَكَرَتْقَاءَ
وَ يَثْبُتُ الْخِيَارُ أَيْضًا بِحُدُوثِهِ أَيِ الْعَيْبِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ قَالَهُ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ الْمُحَرَّرِ وَتَعْلِيلُهُمْ بِأَنَّهُ عَيْبٌ أَثْبَتَ الْخِيَارَ مُقَارِنًا فَأَثْبَتَ طَارِئًا كَالْإِعْسَارِ وَالرِّقِّ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَا قَالَهُ الشَّيْخُ مِنْ ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ وَهُنَا أَيْ إِذَا كَانَ الْفَسْخُ بَعْدَ الدُّخُولِ لِعَيْبٍ طَرَأَ بَعْدَهُ لَا يَرْجِعُ
الزَّوْجُ بِالْمَهْرِ عَلَى أَحَدٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ غَرَرٌ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ
وَيَثْبُتُ لِلزَّوْجِ خِيَارُ الْفَسْخِ بِاسْتِحَاضَةٍ وَ يَثْبُتُ الْخِيَارُ لَهَا بِ قَرْعٍ فِي رَأْسٍ وَلَهُ رِيحٌ مُنْكَرَةٌ لِمَا فِيهِ مِنَ النُّفْرَةِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الَّذِي لَا عَيْبَ بِهِ عَالِمًا بِالْعَيْبِ فِي الْآخَرِ وَقْتَ الْعَقْدِ فَلَا خِيَارَ لَهُ أَوْ عَلِمَ
فَإِنْ رَضِيَ بِعَيْبٍ كَمَا لَوْ رَضِيَهَا رَتْقَاءَ مَثَلًا ثُمَّ حَدَثَ عَيْبٌ آخَرُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ بِأَنْ حَدَثَ لِلرَّتْقَاءِ جُذَامٌ فَلَهُ الْخِيَارُ لِلْعَيْبِ الْحَادِثِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِهِ فَإِنْ ظَنَّ الْعَيْبَ الَّذِي رَضِيَ بِهِ يَسِيرًا فَبَانَ كَثِيرًا كَمَنْ ظَنَّ الْبَرَصَ فِي قَلِيلٍ مِنْ جَسَدِهِ
فَبَانَ فِي كَثِيرٍ مِنْهُ أَوْ زَادَ الْعَيْبُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَلَا خِيَارَ لَهُ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ مَا رَضِيَ بِهِ وَرِضَاهُ بِهِ رِضًا بِمَا يَحْدُثُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ صَغِيرًا وَلَوْ دُونَ عَشْرٍ وَبِهِ جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَلَهَا الْفَسْخُ فِي الْحَالِ لِوُجُودِ سَبَبِهِ
وَلَا يُنْتَظَرُ وَقْتُ إِمْكَانِ الْوَطْءِ وَعَلَى قِيَاسِهِ الزَّوْجَةُ إِذَا كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ عَفْلَاءَ أَوْ قَرْنَاءَ
قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَيْ فَلَهُ الْفَسْخُ فِي الْحَالِ وَلَا يَنْتَظِرُ وَقْتَ إِمْكَانِ الْوَطْءِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ بِحَالِهِ
فَصْلٌ وَخِيَارُ الْعُيُوبِ وَالشُّرُوطِ عَلَى التَّرَاخِي لِأَنَّهُ لِدَفْعِ ضَرَرٍ مُتَحَقِّقٍ فَكَانَ عَلَى التَّرَاخِي كَخِيَارِ الْقِصَاصِ فَ لَا يَسْقُطُ إِلَّا أَنْ تُوجَدَ مِنْهُ أَيْ مِمَّنْ لَهُ الْخِيَارُ دَلَالَةٌ عَلَى الرِّضَا مِنْ قَوْلٍ كَقَوْلِهِ
أَسْقَطْتُ الْفَسْخَ وَنَحْوَهُ رَضِيتُ أَوْ وَطْءٍ إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلزَّوْجِ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى رَغْبَتِهِ فِيهَا أَوْ تَمْكِينٍ مِنْ وَطْءٍ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهَا لِأَنَّهُ دَلِيلُ رَغْبَتِهَا فِيهِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ وَتَقَدَّمَ مَعْنَاهُ أَوْ يَأْتِي بِصَرِيحِ الرِّضَا كَقَوْلِهِ رَضِيتُ بِالْعَيْبِ
فَإِنِ ادَّعَى الْجَهْلَ بِالْخِيَارِ وَمِثْلُهُ يَجْهَلُهُ كَعَامِّيٍّ لَا يُخَالِطُ الْفُقَهَاءَ كَثِيرًا فَالْأَظْهَرُ ثُبُوتُ الْفَسْخِ قَالَهُ الشَّيْخُ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ
وَقَالَ فِي الْمُنْتَهَى وَلَوْ جَهِلَ الْحُكْمَ أَيْ يَسْقُطُ خِيَارُهُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا وَلَوْ جَهِلَ الْحُكْمَ وَ خِيَارُ الْفَسْخِ فِي الْعُنَّةِ لَا يَسْقُطُ بِغَيْرِ قَوْلِ امْرَأَةِ الْعِنِّينِ أَسْقَطْتُ حَقِّي مِنَ الْفَسْخِ أَوْ رَضِيتُ بِهِ عِنِّينًا وَنَحْوَهُ لَا بِتَمْكِينِهَا مِنَ الْوَطْءِ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهَا لِتَعْلَمَ أَزَالَتْ عُنَّتُهُ أَمْ لَا
قَبْلَ الْفَسْخِ فَلَا فَسْخَ لِزَوَالِ سَبَبِهِ كَالْمَبِيعِ يَزُولُ عَيْبُهُ وَلَوْ فَسَخَتْ بِعَيْبٍ كَبَيَاضٍ بِبَدَنِهِ ظَنَّتْهُ بَرَصًا فَبَانَ أَنْ لَا عَيْبَ بَطَلَ أَيْ تَبَيَّنَّا بُطْلَانَ الْفَسْخُ إِذِ الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وُجُودًا وَعَدَمًا وَاسْتَمَرَّ النِّكَاحُ
لِعَدَمِ مَا يَقْتَضِي فَسْخَهُ وَلَا فَسْخَ بِغَيْرِ الْعُيُوبِ الْمَذْكُورَةِ كَعَوَرٍ وَعَرَجٍ وَعَمًى وَخَرَسٍ وَطَرَشٍ وَقَطْعِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ وَكُلِّ عَيْبٍ يَنْفِرُ الزَّوْجُ الْآخَرُ مِنْهُ خِلَافًا لِابْنِ الْقَيِّمِ قَالَ أَنَّهُ أَوْلَى مِنَ الْبَيْعِ
وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ النِّكَاحِ الْوَطْءُ وَهَذِهِ لَا تَمْنَعُهُ وَالْحُرَّةُ لَا تُقَلَّبُ كَمَا تُقَلَّبُ الْأَمَةُ وَالزَّوْجُ قَدْ رَضِيَهَا مُطْلَقًا
وَقَالَ أَبُو الْبَقَاءِ الشَّيْخُوخَةُ فِي أَحَدِهِمَا عَيْبٌ فَإِنْ شَرَطَ الزَّوْجُ نَفْيَ ذَلِكَ أَيِ الْعَوَرِ وَالْعَرَجِ وَنَحْوِهِ فَبَانَتْ بِخِلَافِهِ فَلَهُ الْخِيَارُ أَوْ شَرَطَهَا بِكْرًا أَوْ جَمِيلَةً وَنَحْوَهُ بِأَنْ شَرَطَهَا نَسِيبَةً فَبَانَتْ بِخِلَافِهِ فَلَهُ الْخِيَارُ لِشَرْطِهِ وَكَذَا لَوْ شَرَطَتْهُ حُرًّا أَوْ ظَنَّتْهُ حُرًّا فَبَانَ عَبْدًا وَتَقَدَّمَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ
وَلَوْ بَانَ أَحَدُهُمَا عَقِيمًا فَلَا خِيَارَ لِلْآخَرِ أَوْ كَانَ الزَّوْجُ يَطَأُ وَلَا يُنْزِلُ فَلَا خِيَارَ لَهَا لِأَنَّ حَقَّهَا فِي الْوَطْءِ لَا فِي الْإِنْزَالِ وَلَا يَصِحُّ فَسْخٌ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ وَخِيَارِ الشَّرْطِ إِلَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ
لِأَنَّهُ فَسْخٌ يُجْتَهَدُ فِيهِ فَافْتُقِرَ إِلَيْهِ كَالْفَسْخِ لِلْعُنَّةِ وَالْإِعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ إِلَّا الْحُرَّةَ إِذَا غَرَّتْ بِعَبْدٍ وَمَنْ عَتَقَتْ كُلَّهَا تَحْتَ رَقِيقٍ كُلِّهِ فَتَفْسَخُ بِلَا حَاكِمٍ وَتَقَدَّمَ فَيَفْسَخُهُ أَيِ النِّكَاحَ الْحَاكِمُ أَوْ يَرُدُّهُ أَيِ الْفَسْخَ إِلَى مَنْ لَهُ الْخِيَارُ فَيَفْسَخُهُ وَيَصِحُّ الْفَسْخُ مِنَ الْمَرْأَةِ حَيْثُ مَلَكَتْهُ فِي غِيبَةِ زَوْجٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْخِيَارِ
وَالْأَوْلَى الْفَسْخُ مَعَ حُضُورِهِ أَيِ الزَّوْجِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَهُ فِي غِيبَتِهِ وَالْفَسْخُ لَا يَنْقُصُ عَدَدَ الطَّلَاقِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطَلَاقٍ وَلَهُ أَيِ الزَّوْجِ رَجْعَتُهَا يَعْنِي إِعَادَتَهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقِ ثَلَاثٍ حَيْثُ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ طَلَاقٌ وَكَذَا سَائِرُ الْفُسُوخِ كَالْفَسْخِ لِإِعْسَارِهِ بِالصَّدَاقِ أَوْ بِالنَّفَقَةِ وَفَسْخُ الْحَاكِمِ عَلَى الْمُولِي بِشَرْطِهِ إِلَّا فُرْقَةِ اللِّعَانِ
فَإِنْ فُسِخَ النِّكَاحُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ وَلَا مُتْعَةَ سَوَاءٌ كَانَ الْفَسْخُ مِنَ الرَّجُلِ أَوْ
وَإِنْ كَانَ مِنْهُ فَإِنَّمَا فَسَخَ لِعَيْبٍ بِهَا دَلَّسَتْهُ بِالْإِخْفَاءِ فَصَارَ الْفَسْخُ كَأَنَّهُ مِنْهَا لَا يُقَالُ
هَلَّا جَعَلَ فَسْخهَا لِعَيْبِهِ كَأَنَّهُ مِنْهُ لِحُصُولِهِ بِتَدْلِيسِهِ لِأَنَّ الْعِوَضَ مِنَ الزَّوْجِ فِي مُقَابَلَةِ مَنَافِعِهَا فَإِذَا اخْتَارَتِ الْفَسْخَ مَعَ سَلَامَةِ مَا عَقَدَ عَلَيْهِ رَجَعَ الْعِوَضُ إِلَى الْعَاقِدِ مِنْهَا وَلَيْسَ مِنْ جِهَتِهَا عِوَضٌ فِي مُقَابَلَةِ مَنَافِعِ الزَّوْجِ وَإِنَّمَا ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ لِأَجْلِ ضَرَرٍ يَلْحَقُهَا لَا لِأَجْلِ تَعَذُّرِ مَا اسْتَحَقَّتْ عَلَيْهِ فِي مُقَابَلَتِهِ مَنَافِعَ عِوَضًا فَافْتَرَقَا
إِنْ فَسَخَ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَ خَلْوَةٍ فَ لَهَا الْمُسَمَّى لِأَنَّهُ نِكَاحٌ صَحِيحٌ وُجِدَ بِأَرْكَانِهِ وَشُرُوطِهِ فَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الصِّحَّةِ وَلِأَنَّ الْمَهْرَ يَجِبُ بِالْعَقْدِ وَيَسْتَقِرُّ بِالْخَلْوَةِ فَلَا يَسْقُطُ بِحَادِثٍ بَعْدَهُ وَكَمَا لَوْ طَرَأَ الْعَيْبُ وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ بِهِ أَيْ بِالْمَهْرِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنَ امْرَأَةٍ عَاقِلَةٍ وَوَلِيٍّ وَوَكِيلٍ
قَالَ أَحْمَدُ كُنْتُ أَذْهَبُ إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ فَهِبْتُهُ فَمِلْتُ إِلَى قَوْلِ عُمَرَ فَ أَيُّهُمُ انْفَرَدَ بِالْغَرَرِ ضَمِنَ وَحْدَهُ لِانْفِرَادِهِ بِالسَّبَبِ الْمُوجِبِ وَشَرَطَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ فَخْرُ الدِّينِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ الْخِضْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْخِضْرِ بْنِ عَبْدِ بْنُ تَيْمِيَّةَ الْحَرَّانِيُّ
الْوَاعِظُ الْفَقِيهُ بُلُوغَهَا أَيِ الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَ التَّغْرِيرُ مِنْهَا وَقْتَ الْعَقْدِ لِيُوجَدَ تَغْرِيرٌ مُحَرَّمٌ
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ إِنَّمَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ غَارَّةً إِذَا كَانَتْ تَعْلَمُ وَأَمَّا الطِّفْلَةُ وَالْمَجْنُونَةُ فَلَا فَاعْتَبَرَ الْقَصْدَ دُونَ الْفِعْلِ الْمُحَرَّمِ وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِهِ فِي التَّنْقِيحِ وَالْمُنْتَهَى زَوْجَةٌ عَاقِلَةٌ وَلَا سُكْنَى لَهَا أَيْ
فَتَجِبُ النَّفَقَةُ لِلْحَمْلِ كَالْبَائِنِ وَإِنْ وُجِدَ الْغُرُورُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالْوَلِيِّ فَالضَّمَانُ عَلَى الْوَلِيِّ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ لِلْعَقْدِ
وَ إِنْ وُجِدَ الْغُرُورُ مِنْهَا وَمِنَ الْوَكِيلِ فَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ قَالَهُ الْمُوَفَّقُ وَقَدْ أَشَرْتُ إِلَى مَا فِيهِ فِي الْحَاشِيَةِ وَإِنْ أَنْكَرَ الْوَلِيُّ عِلْمَهُ بِالْعَيْبِ
وَلَوْ كَانَ مِمَّنْ لَهُ رُؤْيَتُهَا كَأَبِيهَا وَأَخِيهَا فَقَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ عِلْمِهِ بِهِ أَوْ
ادَّعَى الْوَكِيلُ عَدَمَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ وَلَا بَيِّنَةَ تَشْهَدُ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ بِعِلْمِهِ بِالْعَيْبِ قُبِلَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْعَيْبَ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَإِنِ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ بِهَا عَيْبٌ وَزُوِّجَتْ عَدَمَ الْعِلْمِ بِعَيْبِ نَفْسِهَا وَاحْتُمِلَ ذَلِكَ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْوَلِيِّ قَالَهُ الزَّرْكَشِيّ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ عِلْمِهَا فَإِنْ لَمْ يُحْتَمَلْ ذَلِكَ فَقَوْلُهُ وَمِثْلُهَا
أَيْ مِثْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ مَا إِذَا غُرَّ الزَّوْجُ فِي تَزْوِيجِهِ مَعِيبَةً فِي الرُّجُوعِ عَلَى الْغَارِّ لَوْ زُوِّجَ امْرَأَةً فَأَدْخَلُوا عَلَيْهِ غَيْرَهَا أَيْ غَيْرَ زَوْجَتِهِ فَوَطِئَهَا فَعَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا لِلشُّبْهَةِ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ بِإِدْخَالِهَا عَلَيْهِ وَيَلْحَقهُ الْوَلَدُ إِنْ أَتَتْ بِهِ لِلشُّبْهَةِ وَتُجَهَّزُ إِلَيْهِ زَوْجَتُهُ بِالْمَهْرِ الْأَوَّلِ نَصًّا وَتَقَدَّمَ نَحْوُهُ فِي بَابِ أَرْكَانِ النِّكَاحِ
فَصْلٌ وَلَيْسَ لِوَلِيِّ صَغِيرَةٍ أَوْ صَغِيرٍ وَلَا لِوَلِيِّ مَجْنُونَةٍ وَمَجْنُونٍ و لَا لِ سَيِّدِ أَمَةٍ تَزْوِيجُهُمْ مَعِيبًا يُرَدُّ بِهِ فِي النِّكَاحِ لِأَنَّهُ نَاظِرٌ لَهُمْ بِمَا فِيهِ الْحَظُّ وَالْمَصْلَحَةُ وَلَا حَظَّ لَهُمْ فِي هَذَا الْعَقْدِ فَلَوْ خَالَفَ وَفَعَلَ
بِأَنْ زَوَّجَهُمْ مَعِيبًا يُرَدُّ بِهِ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ فِيهِنَّ مَعَ عِلْمِهِ لِأَنَّهُ عَقَد لَهُمْ عَقْدًا لَا يَجُوزُ عَقْدُهُ كَمَا لَوْ بَاعَ عَقَارَ مَحْجُورِهِ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْوَلِيُّ عَيْبَهُ صَحَّ النِّكَاحُ كَمَا لَوِ اشْتَرَى لَهُمْ مَعِيبًا لَا يَعْلَمُ عَيْبَهُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْفَسْخُ إِذَا عَلِمَ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَالزَّرْكَشِيِّ فِي شَرْحِ الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ
لِأَنَّهُ أَحَظُّ لَهُنَّ فَوَجَبَ عَلَيْهِ فِعْلُهُ خِلَافًا لِمَا فِي التَّنْقِيحِ وَتَبِعَهُ فِي الْمُنْتَهَى قَالَا وَلَهُ الْفَسْخُ وَاللَّامُ لِلْإِبَاحَةِ وَهُوَ عِبَارَةُ الْمُبْدِعِ
وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ مَنْ يَقُولُ لَا يَفْسَخُ وَيَنْتَظِرُ الْبُلُوغَ أَوِ الْإِفَاقَةَ فَلَا يُنَافِي الْوُجُوبَ وَنَظِيرُهُ فِي كَلَامِهِمْ وَمِنْهُ مَا فِي الْفُرُوعِ فِي الْوَقْفِ فِي بَيْعِ النَّاظِرِ لَهُ وَلَا لِوَلِيِّ كَبِيرَةٍ تَزْوِيجُهَا بِمَعِيبٍ بِغَيْرِ رِضَاهَا لِأَنَّهَا تَمْلِكُ الْفَسْخَ إِذَا عَلِمَتْ بِهِ أَيْ الْعَيْبَ بَعْدَ الْعَقْدِ فَالِامْتِنَاعُ أَوْلَى فَإِنِ اخْتَارَتْ
وَإِنْ عَلِمَتْ بِالْعَيْبِ الَّذِي تَمْلِكُ بِهِ الْفَسْخَ بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ حَدَثَ بِهِ أَيْ بِالزَّوْجِ الْعَيْبُ بَعْدَ الْعَقْدِ لَمْ يَمْلِكِ الْوَلِيُّ إِجْبَارَهَا عَلَى الْفَسْخِ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي النِّكَاحِ لَا فِي دَوَامِهِ
الْكَافِرُ امْرَأَتَهُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ ثُمَّ أَعَادَهَا وَ أَسْلَمَا فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا سَوَاءٌ أَعَادَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ غَيْرَهُ أَوْ بَعْدَهُ كَمَا يَأْتِي فِي الْمُسْلِمِ
وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ وَلَمْ يَعْتَرِضْ عَلَيْهِمْ فِي أَنْكِحَتِهِمْ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهُمْ يَسْتَبِيحُونَ نِكَاحَ مَحَارِمِهِمْ وَمَا لَا يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ لَيْسَ مِنْ دِينِهِمْ فَلَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ فَإِنْ أَتَوْنَا قَبْلَ عَقْدِهِ أَيِ النِّكَاحَ عَقَدْنَاهُ عَلَى حُكْمِنَا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ وَإِيجَابٍ وَقَبُولِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ
وَإِنْ أَتَوْنَا مُسْلِمِينَ أَوْ غَيْرَ مُسْلِمِينَ بَعْدَهُ أَيِ الْعَقْدَ لَمْ نَتَعَرَّضْ لِكَيْفِيَّةِ عَقْدِهِمْ لِأَنَّهُ أَسْلَمَ خَلْقٌ كَثِيرٌ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَرَّهُمْ عَلَى أَنْكِحَتِهِمْ وَلَمْ يَكْشِفْ عَنْ كَيْفِيَّتِهَا فَأَوْلَى إِذَا ارْتَفَعُوا إِلَيْنَا مِنْ غَيْرِ إِسْلَامٍ وَلَا نَعْتَبِرُ لَهُ أَيْ لِنِكَاحِهِمُ الَّذِي يَعْتَقِدُونَهُ لِأَنْفُسِهِمْ شُرُوطُ أَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْوَلِيِّ وَالشُّهُودِ
وَصِفَةِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ لِمَا سَبَقَ لَكِنْ لَا نُقِرُّهُمْ عَلَى نِكَاحٍ مُحَرَّمٍ فِي الْحَالِ أَيْ حَالَ التَّرَافُعِ إِلَيْنَا مُسْلِمِينَ أَوْ لَا كَالْمُحَرَّمَاتِ بِالنَّسَبِ كَأَنْ كَانَتْ تَحْتَهُ أُخْتُهُ أَوْ بِنْتُهَا أَوْ بِنْتُ أَخِيهِ أَوِ السَّبَبُ كَأَنْ تَكُونَ تَحْتَهُ أُمُّ زَوْجَتِهِ أَوْ زَوْجَةُ أَبِيهِ أَوِ ابْنُهُ أَوْ أُخْتُهُ مِنْ رَضَاعٍ أَوْ بِنْتُ مَوْطُوءَتِهِ وَلَوْ بِشُبْهَةٍ أَوْزِنَا وَكَالْمُعْتَدَّةِ
وَ كَ الْحُبْلَى مِنَ الزِّنَا إِذَا تَرَافَعَا إِلَيْنَا قَبْلَ أَنْ تَلِدَ أَوْ أَسْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ ذَلِكَ وَ كَ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا فَلَا يُقَرُّ عَلَى نِكَاحِهَا إِذَا أَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ أَوْ تَرَافَعَا إِلَيْنَا أَوْ
كَانَ النِّكَاحُ شُرِطَ فِيهِ الْخِيَارُ مَتَى شَاءَ أَوْ شُرِطَ فِيهِ الْخِيَارُ إِلَى مُدَّةٍ هُمَا فِيهَا حَيْثُ قُلْنَا بِفَسَادِهِ مِنَ الْمُسْلِم كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَيْمِيَّةَ وَصَاحِبُ التَّنْقِيحِ لِأَنَّهُمَا يَعْتَقِدَانِ أَنَّهُ لَا يَدُومُ بَيْنَهُمَا وَالْمَذْهَبُ أَنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ وَالشَّرْطُ فَاسِدٌ كَمَا تَقَدَّمَ وَعِبَارَتُهُ كَالْمُنْتَهَى مُوهِمَةٌ
وَسَبَقَهُمَا الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ إِلَيْهَا وَنَحْوُهُ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَهَا إِلَى مُدَّةٍ وَهُوَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ فَإِذَا أَسْلَمَا لَمْ يُقَرَّا عَلَيْهِ لِأَنَّهُمَا يَعْتَقِدَانِ أَنَّهُ لَا يَدُومُ بَيْنَهُمَا بَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فَإِنْ كَانَ
التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمْ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا لِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلْعَقْدِ إِذَنْ وَإِنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الدُّخُولِ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ
لِشُبْهَةِ الْعَقْدِ وَالِاعْتِقَادِ وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تُبَاحُ إِذَنْ أَيْ حَالَ التَّرَافُعِ أَوِ الْإِسْلَامِ كَعَقْدِهِ عَلَيْهَا فِي عِدَّةٍ وَلَمْ يَتَرَافَعَا أَوْ يُسْلِمَا حَتَّى فَرَغَتْ الْعِدَّةُ أَوْ عَقَدَهُ بِلَا وَلِيٍّ أَوْ بِلَا شُهُودٍ وَصِيغَةٍ أَيْ إِيجَابٌ وَقَبُولُ أَوْ تَزْوِيجِهَا عَلَى أُخْتٍ لَهَا وَ مَاتَتْ أُخْتُهَا بَعْد عَقْدِهِ وَقَبْلَ الْإِسْلَامِ وَالتَّرَافُعِ أُقِرَّا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ
أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إِذَا أَسْلَمَا مَعًا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ أَنَّ لَهُمَا الْمُقَامَ عَلَى نِكَاحِهِمَا مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ أَوْ رَضَاعٌ
طَاوَعَتْهُ وَاعْتَقَدَاهُ نِكَاحًا أُقِرَّا عَلَيْهِ إِذَا أَسْلَمَا لِأَنَّ الْمُصَحِّحَ لَهُ اعْتِقَادُهُ الْحِلُّ وَهُوَ مَوْجُودٌ هُنَا كَالنِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدَاهُ نِكَاحًا لَمْ يُقَرَّا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَنْكِحَتِهِمْ
وَكَذَا ذِمِّيٌّ يَعْنِي قَهَرَ حَرْبِيَّةً وَاعْتَقَدَاهُ نِكَاحًا أُقِرَّا عَلَيْهِ أَوْ طَاوَعَتْهُ عَلَى الْوَطْءِ وَاعْتَقَدَاهُ نِكَاحًا أُقِرَّا عَلَيْهِ وَأَمَّا قَهْرُ الذِّمِّيَّةِ فَلَا يَتَأَتَّى لِعِصْمَتِهَا قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إِنْ قَهَرَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيَّةً لَمْ يُقَرَّ مُطْلَقًا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ وَصَرَّحَ بِهِ فِي التَّرْغِيبِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْبُلْغَةِ
وَلِأَنَّ التَّعَرُّضَ لِلْمَقْبُوضِ بِإِبْطَالِهِ يَشُقُّ لِتَطَاوُلِ الزَّمَانِ وَكَثْرَةِ تَصَرُّفَاتِهِمْ فِي الْحَرَامِ وَلِأَنَّ فِي التَّعَرُّضِ لَهُمْ تَنْفِيرًا لَهُمْ عَنِ الْإِسْلَامِ فَعَفَى عَنْهُ كَمَا عَفَى عَمَّا تَرَكُوهُ مِنَ الْفَرَائِضِ
وَإِنْ كَانَ الْمَهْرُ صَحِيحًا وَلَمْ تَقْبِضهُ أَخَذَتْهُ لِوُجُوبِهِ بِالْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ تَقْبِضْ
الْمَهْرَ الْفَاسِدَ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ يَجِبُ فِي التَّسْمِيَةِ الْفَاسِدَةِ فَإِذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ مُسْلِمَةً فَكَذَا الْكَافِرَةُ وَلِأَنَّ الْخَمْرَ لَا قِيمَةَ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَوْ لَمْ يُسَمَّ لَهَا مَهْرٌ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ خَلَا عَنْ تَسْمِيَةٍ فَوَجَبَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ كَالْمُسْلِمَةِ
وَإِنْ قَبَضَتِ الزَّوْجَةُ بَعْضَ الْحَرَامِ كَالْخَمْرِ إِذَا قَبَضَتْ مِنْهُ بَعْضَهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ أَوِ التَّرَافُعِ إِلَيْنَا اسْتَقَرَّ مَا قَبَضَتْهُ لِمَا تَقَدَّمَ
وَ وَجَبَ لَهَا مَا بَقِيَ مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ لِاسْتِقْرَارِ مَا قَبَضَتْهُ وَإِلْغَاءِ مَا لَمْ تَقْبِضْهُ
وَتُعْتَبَرُ الْحِصَّةُ فِيمَا يَدْخُلُهُ كَيْلٌ بِالْكَيْلِ أَوْ يَدْخُلُهُ وَزْنٌ بِالْوَزْنِ أَوْ يَدْخُلُهُ عَدٌّ بِهِ
أَوْ ذَرْعٌ بِالذَّرْعِ لِأَنَّ الْعُرْفَ فِيهِ كَذَلِكَ وَلَا قِيمَةَ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ لِيُعْتَبَرَ بِهَا فَلَوْ أَصْدَقَهَا عَشْرَةَ خَنَازِيرَ فَقَبَضَتْ مِنْهَا خَمْسَةً وَجَبَ لَهَا قِسْطُ مَا بَقِيَ وَهُوَ نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهَا فَاسْتَوَى كَبِيرُهَا وَصَغِيرُهَا
فَصْلٌ وَإِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعًا بِأَنْ تَلَفَّظَا بِالْإِسْلَامِ دُفْعَةً وَاحِدَةً قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ
يَدْخُلُ فِي الْمَعِيَّةِ لَوْ شُرِعَ الثَّانِي قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ الْأَوَّلُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمَا اخْتِلَافُ دِينٍ أَوْ أَسْلَمَ زَوْجُ كِتَابِيَّةٍ أَبَوَاهَا كِتَابِيَّانِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا لِأَنَّ نِكَاحَ الْكِتَابِيَّةِ يَجُوزُ ابْتِدَاؤُهُ فَالِاسْتِمْرَارُ أَوْلَى سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ وَسَوَاءٌ كَانَ زَوْجُ الْكِتَابِيَّةِ أَوْ غَيْرُهُ وَإِنْ أَسْلَمَتْ كِتَابِيَّةٌ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ إِلَى قَوْلِهِ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ
إِذْ لَا يَجُوزُ لِكَافِرٍ نِكَاحُ مُسْلِمَةٍ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِر أَجْمَعَ عَلَى هَذَا كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلِأَنَّ دِينَهُمَا اخْتَلَفَ فَلَمْ يَجُزِ اسْتِمْرَارُهُ كَابْتِدَائِهِ وَتُعُجِّلَتِ الْفُرْقَةُ
كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْفَسْخِ لِلْعَيْبِ وَكَالرِّدَّةِ فَلَوْ أَسْلَمَ الْآخَرُ ثُمَّ أَعَادَهَا فَهِيَ مَعَهُ عَلَى طَلَاقِ ثَلَاثٍ وَإِنْ سَبَقَتْهُ بِالْإِسْلَامِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا لِأَنَّ الْفُرْقَةَ مِنْ جِهَتِهَا أَشْبَهُ مَا لَوِ ارْتَدَّتْ وَإِنْ سَبَقَهَا بِالْإِسْلَامِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَهَا نِصْفُهُ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ حَصَلَتْ مِنْ جِهَتِهِ أَشْبَهُ مَا لَوْ طَلَّقَهَا
وَفِي نُسَخٍ سَبَقَتْنِي بِالْإِسْلَامِ فَلِي نِصْفُ الْمَهْرِ فَقَالَ بَلْ أَنْتَ سَبَقْتِ بِالْإِسْلَامِ فَلَا شَيْءَ لَكِ فَ الْقَوْلُ قَوْلُهَا لِأَنَّهَا تَدَّعِي اسْتِحْقَاقَ شَيْءٍ أَوْجَبَهُ الْعَقْدُ وَهُوَ يَدَّعِي سُقُوطَهُ فَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ
قَالَا أَيِ الزَّوْجَانِ سَبَقَ أَحَدُنَا وَلَا نَعْلَمُ عَيْنَهُ فَلَهَا أَيْضًا نِصْفُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ سُقُوطِهِ وَإِنْ قَالَ الرَّجُلُ أَسْلَمْنَا مَعًا فَنَحْنُ عَلَى النِّكَاحِ وَأَنْكَرَتْهُ
فَقَالَتْ بَلْ سَبَقَ أَحَدُنَا بِالْإِسْلَامِ فَ الْقَوْلُ قَوْلُهَا لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهَا إِذْ يَبْعُدُ اتِّفَاقُ الْإِسْلَامِ مِنْهُمَا دُفْعَةً وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا أَيِ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ الدُّخُولِ وُقِفَ الْأَمْرُ عَلَى فَرَاغِ الْعِدَّة فَإِنْ أَسْلَمَ الْآخَرُ فِيهَا بَقِيَ النِّكَاحُ
لِمَا رَوَى ابْنُ شُبْرُمَةَ قَالَ كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْلِمُ الرَّجُلُ قَبْلَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ قَبْلَهُ فَأَيُّهُمَا أَسْلَمَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّة فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْعِدَّةِ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا وَرُوِيَ أَنَّ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ كَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَأَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ صَفْوَانُ فَلَمْ يُفَرِّقِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ بَيْنَهُمَا نَحْوُ مِنْ شَهْرٍ رَوَاهُ مَالِكٌ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ شُهْرَةُ هَذَا الْحَدِيثُ أَقْوَى مِنْ إِسْنَادِهِ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَسْلَمَتْ أُمُّ حَكِيمٍ وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ إِلَى الْيَمَنِ فَارْتَحَلَتْ إِلَيْهِ وَدَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ
وَقْفِ النِّكَاحِ عَلَى انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُتَخَلِّفِ وَلَمْ يُسْلِمِ الْآخَرُ فِي الْعِدَّةِ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ لِأَنَّا تَبَيَّنَّا أَنَّهُ وَطِئَ فِي غَيْرِ مِلْكٍ قَالَ فِي الشَّرْحِ
الْآخَرُ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْوَطْءِ فَلَا مَهْرَ لِذَلِكَ الْوَطْءِ لِأَنَّهُ وَطِئَهَا فِي نِكَاحِهِ وَلَهَا نَفَقَةُ الْعِدَّةُ إِنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ لِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ بِسَبَبِهِ فَكَانَ لَهَا النَّفَقَةُ لِكَوْنِهِ مُتَمَكِّنًا مِنْ تَلَافِي نِكَاحِهَا كَالرَّجْعِيَّةِ وَسَوَاءٌ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا أَمْ لَا وَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِلْعِدَّةِ إِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى تَلَافِي نِكَاحِهَا فَأَشْبَهَتِ الْبَائِنَ وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَ وَلَمْ تُسْلِمْ هِيَ
وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي السَّابِقِ مِنْهُمَا بِأَنِ ادَّعَتْ سَبْقَهُ لِتَجِبَ لَهَا نَفَقَةُ الْعِدَّةِ فَأَنْكَرَهَا فَقَوْلُهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ وُجُوبُ النَّفَقَةِ وَهُوَ يَدَّعِي سُقُوطَهَا أَوْ جُهِلَ الْأَمْرُ فَلَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا السَّابِقُ فَقَوْلُهَا يَعْنِي فَتَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ لِأَنَّ الْأَصْلَ وُجُوبُهَا فَلَا تَسْقُطُ بِالشَّكِّ
وَإِنْ قَالَ الرَّجُلُ لِزَوْجَتِهِ أَسْلَمْتِ بَعْدَ شَهْرَيْنِ مِنْ إِسْلَامِي فَلَا نَفَقَةَ لَكِ فِيهِمَا فَقَالَتْ
بَلْ أَسْلَمْتُ بَعْدَ شَهْرٍ فَلِي نَفَقَةُ الشَّهْرِ الْآخَرِ فَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَتُهُ مِمَّا تَدَّعِيهِ وَاسْتِصْحَابًا لِلْأَصْلِ وَلَوِ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهَا أَسْلَمَتْ بَعْدَهُ وَقَالَتْ أَسْلَمْتُ فِي الْعِدَّةِ وَقَالَ بَلْ أَسْلَمْتِ بَعْدَهَا فَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ إِسْلَامِهَا فِي الْعِدَّةِ وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ
الرَّجُلُ لِزَوْجَتِهِ وَقَدْ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ أَسْلَمْتُ فِي عِدَّتِك فَالنِّكَاحُ بَاقٍ وَقَالَتْ بَلْ أَسْلَمْتَ بَعْدَ انْقِضَائِهَا فَانْفَسَخَ النِّكَاحُ فَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءَ النِّكَاحِ وَيَجِبُ
الْمُسَمَّى بِالدُّخُولِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءً كَانَتْ هِيَ الَّتِي أَسْلَمَتْ أَوْ هُوَ الَّذِي أَسْلَمَ لِأَنَّهُ اسْتَقَرَّ بِالدُّخُولِ فَلَمْ يَسْقُطْ بِشَيْءٍ وَتَقَدَّمَ حُكْمُ مَا إِذَا كَانَ صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا