alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَالْمِنْهَاجِ وَأَصْلِهِ أَيْ وَغَيْرِهِمَا وَقَوْلُهُ إِنَّهُ لَا فَرْقَ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ هَذَا الْبِنَاءُ مَرْدُودٌ بَلْ يَسْتَحِقُّهَا قَطْعًا لِأَنَّهُ إِلَخْ وَمَا قَالَهُ هُوَ قَضِيَّةٌ نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ فِي آخَرِ سِيَرِ الْوَاقِدِيِّ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَوْجِيهِهِ أَنَّ ذَلِكَ فِي أَمَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ ش قَوْلُهُ
وَجَزَمَ بِهِ الْحَاوِي الصَّغِيرُ وَغَيْرُهُ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْقَطْعُ بِهِ قَالَ وَالسَّبَبُ فِي امْتِنَاعِ مَجِيءِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ هُنَا هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ سُومِحَ فِيهَا لِلْحَاجَةِ إِلَى نِكَايَةِ الْكُفَّارِ وَالْفَتْحِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَنَظَرَ فِيهَا إِلَى الَّذِي انْصَبَّ قَصْدُ الدَّالِّ إِلَيْهِ وَهُوَ الْجَارِيَةُ فَحَيْثُ غَرِمْنَا عِوَضَهَا فَهُوَ قِيمَتُهَا لِأَنَّ الدَّالَّ إِنَّمَا يَشْرِطُ شَيْئًا كَثِيرًا زَائِدًا عَلَى أُجْرَةِ مِثْلِهِ فِي الْعَادَةِ فَإِذَا تَخَيَّلَ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لَهُ إِلَّا أُجْرَةُ مِثْلِهِ تَعَزَّزَ وَفَاتَ الْمَقْصُودُ قَوْلُهُ
وَمَا قَالَهُ مِنْ أَنَّهُ لَا يُعْطِي قِيمَتَهَا مِنْ تَصَرُّفِهِ هُوَ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهَا إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ الظَّفَرِ فَلَا شَيْءَ لَهُ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا أَيْ لِأَنَّ عَدَمَ الْقُدْرَةِ الشَّرْعِيَّةِ كَعَدَمِ الْقُدْرَةِ الْحِسِّيَّةِ قَوْلُهُ وَكَلَامُ الْأَصْلِ يَقْتَضِي خِلَافَهُ
قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَارِيَةٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ الْمُتَبَادِرَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ جَارِيَةً مِنْ أَهْلِهَا خَارِجَهَا فَأَسَرْنَاهَا أَنَّهُ لَا يُعْطَاهَا وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَارِيَةٌ وَوُجِدَتْ فِي غَيْرِهَا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ أَهْلِهَا فَهِيَ كَمَا لَوْ كَانَتْ فِيهَا وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ قَوْلُهُ أَوْ مِنْ حَيْثُ يَكُونُ الرَّضْخُ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ
فَرْعٌ مَنْ دَخَلَ مِنْهُمْ دَارَنَا بِأَمَانٍ مِنَ الْإِمَامِ أَوْ ذِمَّةٍ كَانَ مَا صَحِبَهُ لَا مَا خَلَّفَهُ بِدَارِ الْحَرْبِ مِنَ الْمَالِ وَالْوَلَدِ فِي أَمَانِ وَلَوْ لَمْ يَشْرِطْ دُخُولَهُمَا فِيهِ أَوْ كَانَ مَا صَحِبَهُ مِنَ الْمَالِ وَدِيعَةَ حَرْبِيٍّ آخَرَ بِخِلَافِ مَا خَلَّفَهُ لَا يَدْخُلُ فِي الْأَمَانِ إِلَّا إِنْ شَرَطَ الْإِمَامُ دُخُولَهُ فِيهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ آخَرَ الْبَابِ وَقَاتِلُهُ يَأْثَمُ
بِخِلَافِ مَا خَلَفَهُ أَيْ بِدَارِ الْحَرْبِ قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَشْرِطَ الْإِمَامُ أَيْ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ
وَكَذَا يَكُونُ مَا مَعَهُ مِمَّا ذُكِرَ فِي أَمَانٍ إِنْ أَمَّنَهُ رَجُلٌ مِنَ الْآحَادِ فِي دَارِنَا أَوْ فِي غَيْرِهَا وَاشْتَرَطَ ذَلِكَ أَيْ أَنَّ مَا مَعَهُ فِي أَمَانٍ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ دَخَلَ
فِي الْأَمَانِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مُدَّةَ أَمَانِهِ مِنَ الْمَالِ الَّذِي مَعَهُ مِنْ مَلْبُوسٍ وَمَرْكُوبٍ وَنَفَقَةٍ فَقَطْ أَيْ دُونَ الْوَلَدِ وَمَا لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَالِ لِلْعُرْفِ الْجَارِي بِذَلِكَ وَدُونَ مَا خَلَّفَهُ سَوَاءٌ أَشَرَطَ دُخُولَهُ أَمْ لَا بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي أَمَانِ الْإِمَامِ لِقُوَّتِهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ وَبِمَا قَرَّرْته انْدَفَعَ مَا قِيلَ أَنَّ فِي كَلَامِ الْأَصْلِ تَنَاقُضًا
قَوْلُهُ مِنْ مَلْبُوسٍ إِلَخْ وَمَا يَسْتَعْمِلُهُ فِي حِرْفَتِهِ مِنَ الْآلَاتِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي أَمَانِ الْإِمَامِ
أَمَّا إِذَا كَانَ الْأَمَانُ لِلْحَرْبِيِّ بِدَارِهِمْ فَقِيَاسُ مَا ذُكِرَ أَنْ يُقَالَ إِنْ كَانَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ بِدَارِهِمْ دَخَلَا وَلَوْ بِلَا شَرْطٍ إِنْ أَمَّنَهُ الْإِمَامُ وَإِنْ أَمَّنَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَدْخُلْ أَهْلُهُ وَلَا مَا لَا يَحْتَاجُهُ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِالشَّرْطِ وَإِنْ كَانَا بِدَارِنَا دَخَلَا إِنِ اشْتَرَطَهُ الْإِمَامُ لَا غَيْرُهُ ش
وَمِنْ أَسْبَابِ النَّقْضِ أَنْ يَعُودَ لِيَتَوَطَّنَ ثَمَّ فَوَلَدُهُ الَّذِي عِنْدَنَا بَاقٍ عَلَى أَمَانِهِ وَإِنْ مَاتَ هُوَ فَإِذَا بَلَغَ وَقَبِلَ الْجِزْيَةَ تُرِكَ وَإِلَّا بُلِّغَ الْمَأْمَنَ وَكَذَا مَالُهُ الَّذِي عِنْدَنَا بَاقٍ عَلَى أَمَانِهِ مَا دَامَ حَيًّا وَلَوْ دَخَلَ دَارَنَا لِأَخْذِهِ وَرَجَعَ لَمْ يُقْتَلْ وَلَمْ يُسْبَ لِأَنَّ دُخُولَهُ لِأَخْذِهِ يُؤَمِّنُهُ كَالدُّخُولِ لِرِسَالَةِ هَذَا إِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ أَخْذِهِ دَفْعَةً
فَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ وَأَخَذَ شَيْئًا مِنْهُ ثُمَّ عَادَ لِيَأْخُذَ الْبَاقِيَ فَقَدْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلْقَتْلِ وَالْأَسْرِ فَعَلَيْهِ إِذَا أَخَذَ مَالَهُ أَنْ يُعَجِّلَ فِي تَحْصِيلِ غَرَضِهِ وَلَا يُعَرِّجَ عَلَى غَيْرِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ
لَا فَيْءٌ لِأَنَّهُ كَانَ فِي أَمَانٍ مُدَّةَ حَيَاتِهِ وَالْأَمَانُ حَقٌّ لَازِمٌ يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ فَيَنْتَقِلُ بِحُقُوقِهِ إِلَى وَارِثِهِ الذِّمِّيِّ فَقَطْ أَيْ دُونَ الْحَرْبِيِّ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّهُ لَا تَوَارُثَ بَيْنَ ذِمِّيٍّ وَحَرْبِيٍّ وَعَلَيْهِ يُقَالُ لَنَا حَرْبِيٌّ يَرِثُهُ ذِمِّيٌّ فَإِنْ فُقِدَ وَارِثُهُ فَفَيْءٌ وَكَذَا يَكُونُ مَالُهُ فَيْئًا إِذَا سُبِيَ وَاسْتُرِقَّ وَمَاتَ رَقِيقًا
لِأَنَّ الرَّقِيقَ لَا يُورَثُ فَإِنْ عَتَقَ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ فِيمَا يَظْهَرُ فَلَهُ أَيْ فَمَالُهُ لَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَوْ مَاتَ قَبْلَ اسْتِرْقَاقِهِ كَانَ مَالُهُ لِوَارِثِهِ
مِنَّا فَلَوْ دَخَلَ مُسْلِمٌ دَارَهُمْ بِأَمَانٍ فَاقْتَرَضَ مِنْهُمْ شَيْئًا أَوْ سَرَقَ وَعَادَ إِلَى دَارِنَا لَزِمَهُ رَدُّهُ إِذْ لَيْسَ لَهُ التَّعَرُّضُ لَهُمْ إِذَا دَخَلَ بِأَمَانٍ
فَصْلٌ لَوْ حَاصَرْنَا قَلْعَةً مَثَلًا فَنَزَلُوا أَيْ أَهْلُهَا عَلَى حُكْمِ الْإِمَامِ أَوْ رَجُلٍ عَدْلٍ فِي الشَّهَادَةِ عَارِفٍ بِمَصَالِحِ الْحَرْبِ جَازَ
لِأَنَّ بَنِي قُرَيْظٍ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَلِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّعْوِيلُ إِلَّا عَلَى رَأْيِ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ وِلَايَةُ حُكْمٍ كَالْقَضَاءِ فَخَرَجَ بِذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَالْكَافِرُ وَالْفَاسِقُ وَالرَّقِيقُ وَغَيْرُ الْمُكَلَّفِ وَغَيْرُ الْعَارِفِ بِمَصَالِح الْحَرْبِ وَحَذَفَ الْمُصَنِّفُ مِنَ الْأَصْلِ التَّكْلِيفَ وَالْحُرِّيَّةَ وَالْإِسْلَامَ اكْتِفَاءً بِالْعَدَالَةِ وَلَا يَضُرُّ الْعَمَى
لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا الرَّأْيُ وَيُمْكِنُ الْأَعْمَى أَنْ يَبْحَثَ وَيَعْرِفَ مَا فِيهِ صَلَاحُ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ كَالشَّهَادَةِ بِالِاسْتِفَاضَةِ تَصِحُّ مِنَ الْأَعْمَى وَيَجُوزُ نُزُولُهُمْ عَلَى حُكْمِ أَكْثَرَ مِنْ رَجُلٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَكَذَا يَجُوزُ نُزُولُهُمْ عَلَى حُكْمِ مَنْ يَخْتَارُهُ الْإِمَامُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ مَنْ يَتَّفِقُونَ عَلَيْهِ مَعَهُ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَارُ إِلَّا مَنْ يَصْلُحُ لِلْحُكْمِ لَا
مَنْ يَخْتَارُهُ هُمْ فَلَا يَجُوزُ نُزُولُهُمْ عَلَى حُكْمِهِ حَتَّى تُشْتَرَطَ فِيهِ الْأَوْصَافُ الْمَذْكُورَةُ بِأَنْ يَشْتَرِطُوهَا فِيهِ
وَلَوِ اسْتُنْزِلُوا عَلَى قَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِمْ أَيِ اسْتَنْزَلَهُمُ الْإِمَامُ عَلَى أَنَّ مَا يَقْضِيه اللَّهُ فِيهِمْ يُنْفِذُهُ لَمْ يَجُزْ لِجُهَّالِهِمْ بِهِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ بُرَيْدَةَ
قَالَ فِي الْأَصْلِ وَلَوِ اسْتَنْزَلَهُمْ عَلَى أَنْ يَحْكُمَ فِيهِمْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى كُرِهَ لِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ لَيْسَ مَنْصُوصًا فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَيَحْصُلُ مِنْهُ اخْتِلَافٌ هَكَذَا ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ انْتَهَى
وَإِنْ حَكَمَ اثْنَانِ فَاخْتَلَفَا فِي الْحُكْمِ وَرَضِيَا أَيِ الْفَرِيقَانِ مَعًا بِحُكْمِ أَحَدِهِمَا جَازَ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفَا فَوَاضِحٌ فَإِنْ مَاتَ الْمُحَكَّمُ
قَبْلَ الْحُكْمِ سَوَاءٌ الْمُحَكَّمُ وَحْدَهُ أَمْ مَعَ غَيْرِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلْحُكْمِ رُدُّوا إِلَى الْقَلْعَةِ إِلَّا أَنْ يَرْضَوْا بِحُكْمِ حَاكِمٍ فِي الْحَالِ
وَلْيَحْكُمْ الْمُحَكَّمُ بِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْقَتْلِ وَالِاسْتِرْقَاقِ وَالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ لِعُلُوِّ الْإِسْلَامِ عَلَى الشِّرْكِ وَيَتَخَيَّرُ فِيمَنْ يَرِقُّ بِالْأَسْرِ كَالنِّسَاءِ بَيْنَ الْمَنِّ وَالْإِرْقَاقِ وَالْفِدَاءِ
وَالنِّسَاءِ لَمْ يَنْفُذْ وَلَوْ حَكَمَ بِقَتْلِ الْمُقَاتِلَةِ وَسَبْيِ الذُّرِّيَّةِ وَأَخْذِ الْأَمْوَالِ جَازَ وَتَكُونُ الْأَمْوَالُ غَنِيمَةً أَوْ بِاسْتِرْقَاقِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ وَقَتْلِ مَنْ أَقَامَ مِنْهُمْ عَلَى الْكُفْرِ أَوْ بِاسْتِرْقَاقِ مَنْ أَسْلَمَ وَمَنْ أَقَامَ عَلَى الْكُفْرِ جَازَ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْأَصْلُ وَيَنْفُذُ حُكْمُ الْمُحَكَّمِ عَلَى الْإِمَامِ
فِيهِ فَإِذَا حَكَمَ بِالْقَتْلِ أَوْ بِالْفِدَاءِ فَلَهُ الْمَنُّ أَوْ بِالْمَنِّ فَلَيْسَ لَهُ مَا عَدَاهُ لَكِنْ لَا يُسْتَرَقُّ إِنْ حَكَمَ بِالْقَتْلِ لِأَنَّ الِاسْتِرْقَاقَ يَتَضَمَّنُ ذُلًّا مُؤَبَّدًا وَقَدْ يَخْتَارُ الْإِنْسَانُ الْقَتْلَ عَلَيْهِ وَكَذَا لَا يَمُنُّ إِنِ اسْتَرَقَّ أَيْ حَكَمَ بِاسْتِرْقَاقِهِ إِلَّا بِرِضَا الْغَانِمِينَ لِأَنَّهُ صَارَ مَالًا لَهُمْ بِنَفْسِ الْحُكْمِ وَالْفِدَاءِ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِمْ قَبْلَ قَبْضِهِ
قَوْلُهُ وَلِلْإِمَامِ التَّخْفِيفُ مِنْ حُكْمِهِ فَلَهُ تَقْرِيرُهُمْ بِالْجِزْيَةِ إِذَا حُكِمَ بِقَتْلِهِمْ أَوْ إِرْقَاقِهِمْ قَوْلُهُ فَإِذَا حُكِمَ بِالْقَتْلِ إِلَخْ
وَإِذَا حُكِمَ بِالْقَتْلِ أَوِ الْإِرْقَاقِ لَمْ يَجِبْ تَقْرِيرُهُمْ بِالْجِزْيَةِ لَوْ طَلَبُوا وَهَلْ لِلْإِمَامِ تَقْرِيرُهُمْ تَرَدَّدَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ وَقَالَ لَمْ أَرَهُ مَنْقُولًا وَالْأَرْجَحُ هُنَا الْجَوَازُ لِأَنَّهُمْ فِي قُوَّةٍ بِدَلِيلِ أَنَّهُمْ إِذَا لَمْ يَتِمَّ الْأَمْرُ يَرُدُّونِ إِلَى قَلْعَتِهِمْ وَقَوْلُهُ وَالْأَرْجَحُ هُنَا الْجَوَازُ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ
أَيْ أُلْزِمُوا بِقَبُولِهِمَا وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ بِهِ الْأَسِيرُ لِرِضَاهُمْ بِحُكْمِهِ أَوَّلًا بِخِلَافِهِ فَإِنِ امْتَنَعُوا مِنَ الْقَبُولِ فَكَأَهْلِ ذِمَّةٍ امْتَنَعُوا مِنْ بَذْلِ الْجِزْيَةِ
وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ قَبْلَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ حَقَنَ دَمَهُ وَمَالَهُ وَوَلَدَهُ وَلَمْ يَجُزِ اسْتِرْقَاقُهُ بِخِلَافِ الْأَسِيرِ يُسَلِّمُ لِأَنَّهُ صَارَ فِي قَبْضَةِ الْإِمَامِ وَثَبَتَ بِالسَّبْيِ حَقُّ الِاسْتِرْقَاقِ فِيهِ وَذِكْرُ الْوَلَدِ مِنْ زِيَادَتِهِ
لِأَنَّهُمْ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ الْمُحَكَّمِ وَقَدْ حَكَمَ بِإِرْقَاقِهِ وَالْإِسْلَامُ لَا يَمْنَعُ الْإِرْقَاقَ الَّذِي كَانَ جَائِزًا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِإِرْقَاقِهِ وَكَلَامُهُ كَأَصْلِهِ هُنَا يَقْتَضِي أَنَّ الْحُكْمَ بِالْإِرْقَاقِ لَا يَسْتَلْزِمُ الرِّقَّ عَكْسُ مَا قَدَّمَهُ فِي قَوْلِهِ إِلَّا بِرِضَا الْغَانِمِينَ وَالْوَجْهُ مَا قَدَّمَهُ ثَمَّ وَجَرَى عَلَيْهِمْ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَلَوْ حَذَفَ قَوْلَهُ لَا قَبْلَهُ وَقَالَ بَدَلَ اسْتُرِقَّ اسْتَمَرَّ رِقُّهُ لَوَافَقَ ذَلِكَ
قَوْلُهُ وَالْوَجْهُ مَا قَدَّمَهُ ثُمَّ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ فَلَوْ حُذِفَ قَوْلُهُ لَا قَبْلَهُ وَقَالَ إِلَخْ هُوَ مُوَافِقٌ لَهُ إِذْ مَعْنَى قَوْلِهِ اسْتَرَقَّ اسْتَمَرَّ رَقِيقًا فَقَدْ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ اسْتَرَقَّ مَمْلُوكَهُ وَأَرَقَّهُ نَقِيضُ أَعْتَقَهُ
فَرْعٌ لَوْ صَالَحَ زَعِيمٌ لِقَلْعَةٍ أَيْ سَيِّدُ أَهْلِهَا عَلَى أَمَانِ مِائَةٍ مِنْهُمْ فَعَدَّ مِائَةً غَيْرَهُ أَيْ غَيْرَ نَفْسِهِ جَازَ
لِلْإِمَامِ قَتْلُهُ لِخُرُوجِهِ عَنِ الْمِائَةِ وَقَدِ اتَّفَقَ مِثْلُهُ ذَلِكَ فِي مُحَاصَرَةٍ لِأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَصَحَّحَ الْأَمَانَ الْمَذْكُورَ وَإِنْ جُهِلَتْ أَعْيَانُهُمْ وَصِفَاتُهُمْ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ
قَوْلُهُ لَوْ صَالَحَ زَعِيمٌ عَلَى أَمَانِ مِائَةٍ إِلَخْ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الزَّعِيمَ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَامِلًا لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ بَلْ يَرِقُّ وَإِنْ كَانَ كَامِلًا تَخَيَّرَ الْإِمَامُ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالِاسْتِرْقَاقِ وَالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ بِالْمَالِ وَالرِّجَالِ
فَصْلٌ فِيهِ مَسَائِلُ تَتَعَلَّقُ بِكِتَابِ السِّيَرِ يَسْقُطُ عَنِ الْكَافِرِ بِالْإِسْلَامِ أَيْ إِسْلَامِهِ حَدُّ الزِّنَا الَّذِي لَزِمَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ مَعَ كَوْنِ الْحَقِّ لَهُ تَعَالَى لَا كَفَّارَةَ يَمِينٍ وَظِهَارٍ وَقَتْلٍ فَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ بِإِسْلَامِهِ كَالدَّيْنِ
وَعَلَيْهِ بَعْدَ إِسْلَامِهِ رَدُّ مَالِ الْمُسْلِمِ الَّذِي كَانَ قَدِ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ وَإِنْ أَحْرَزَهُ بِدَارِ الْحَرْبِ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بِالِاسْتِيلَاءِ فَإِنْ غَنِمَ بِأَنْ غَنِمْنَاهُ وَلَوْ مَعَ أَمْوَالِهِمْ رَدٌّ لِمَالِكِهِ وَإِنْ خَرَجَ لِوَاحِدٍ بَعْدَ الْقِسْمَةِ رَدَّهُ لِمَالِكِهِ وَ غَرِمَ لَهُ الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ بَدَلَهُ فَإِنْ فُقِدَ
بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ أَوْ كَانَ مَا هُوَ أَهَمُّ أَوِ اسْتَوْلَتْ عَلَيْهِ الظَّلَمَةُ نُقِضَتِ الْقِسْمَةُ
فَإِنِ اسْتَوْلَدَ الْكَافِرُ جَارِيَةَ مُسْلِمٍ ثُمَّ وَقَعَتْ فِي الْمَغْنَمِ أَخَذَهَا وَوَلَدَهَا مَالِكُهَا وَإِنِ اسْتَوْلَدَهَا بَعْدَ إِسْلَامِهِ أَخَذَ مَالِكُهَا مِنْهُ مَعَهَا الْمَهْرَ وَقِيمَةَ الْوَلَدِ عِنْدَ انْعِقَادِهِ حُرًّا بِشُبْهَةٍ وَلَا يَلْزَمُهُ أَيْ مَالِكَهَا إِذَا أَخَذَهَا اسْتِبْرَاؤُهَا
وَإِنْ نَكَحَ حَرْبِيٌّ مُسْلِمَةً أَوْ أَصَابَهَا بِلَا نِكَاحٍ فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ ظَفِرْنَا بِهِمْ لَمْ يَرِقَّ الْوَلَدُ كَأُمِّهِ لِلْحُكْمِ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لَهَا وَيَلْحَقُ النَّاكِحُ أَوِ الْمُصِيبُ لِلشُّبْهَةِ
فَرْعٌ فِدَاءُ الْأَسِيرِ مُسْتَحَبٌّ لِلْآحَادِ فَلَوْ قَالَ شَخْصٌ لِلْكَافِرِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْأَسِيرِ أَطْلِقْهُ وَ لَكَ عَلَيَّ أَلْفٌ مَثَلًا فَأَطْلَقَهُ لَزِمَهُ الْأَلْفُ كَمَا لَوْ قَالَ أَعْتِقْ أُمَّ وَلَدِك بِكَذَا فَفَعَلَ وَلَا رُجُوعَ
لَهُ عَلَيْهِ بِهِ أَوْ قَالَ لَهُ ذَلِكَ بِإِذْنِهِ فَأَطْلَقَهُ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِهِ إِذَا غَرِمَهُ وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ أَيِ الرُّجُوعَ كَقَوْلِ الْمَدِينِ لِغَيْرِهِ اقْضِ دَيْنِي
فَلَوْ قَالَ الْأَسِيرُ لِلْكَافِرِ أَطْلِقْنِي بِكَذَا أَوْ قَالَ لَهُ الْكَافِرُ افْتَدِ نَفْسَك بِكَذَا فَقَبِلَ لَزِمَهُ
مَا الْتُزِمَ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوِ الْتَزَمَ لَهُمْ مَالًا لِيُطْلِقُوهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْوَفَاءُ بِهِ وَمِنْ أَنَّهُمْ لَوْ قَالُوا لَهُ
خُذْ هَذَا وَابْعَثْ لَنَا كَذَا مِنَ الْمَالِ فَقَالَ نَعَمْ فَهُوَ كَالشِّرَاءِ مُكْرَهًا فَلَا يَلْزَمُهُ الْمَالُ وَقِيَاسُهُ أَنْ يَكُونَ مَا هُنَا كَذَلِكَ انْتَهَى وَيُجَابُ بِأَنَّ مَا مَرَّ فِي الْأُولَى صُورَتُهُ أَنْ يُعَاقِدَهُ عَلَى أَنْ يُطْلِقَهُ لِيَعُودَ إِلَيْهِ أَوْ يَرُدَّ إِلَيْهِ مَالًا كَمَا أَفْصَحَ عَنْهُ الدَّارِمِيُّ وَهُنَا عَاقَدَهُ عَلَى رَدِّ الْمَالِ عَيْنًا وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلَا عَقْدَ فِيهَا الْحَقِيقَةُ
قَوْلُهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ إِلَخْ قَالَ شَيْخُنَا قَالَ فِي الْإِسْعَادِ وَلَا يُخَالِفُ هَذَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ اسْتِحْبَابِ بَعْثِ الْفِدَاءِ لِأَنَّهُ لَا عَقْدَ ثَمَّ بِخِلَافِهِ هُنَا قَوْلُهُ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلَا عَقْدَ فِيهَا فِي الْحَقِيقَةِ
أَيْ مَا فَدَى بِهِ الْأَسِيرُ الْمُسْلِمُونَ رُدَّ لِلْمُفَادِي وَلَا يَكُونُ غَنِيمَةً لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ
وَإِنْ أَسَرُوا مُسْلِمَةً وَأَمْكَنَ أَحَدًا تَخْلِيصُهَا لَزِمَهُ وَمِثْلُهَا الْمُسْلِمُ كَمَا عُلِمَ مِنْ أَوَائِلِ كِتَابِ السِّيَرِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ فِي مَعْنَاهَا مَنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا الْمُسْلِمُ ثَمَّ أَوْ أَسْلَمَتْ بِنَفْسِهَا وَطَلَبَتْ إِنْجَاءَ نَفْسِهَا مِنْهُمْ
وَإِنِ انْقَضَتْ مُدَّةُ حَرْبِيٍّ مُسْتَأْمَنٍ وَأَمَانَةِ مُخْتَصٍّ بِبَلَدٍ بَلَغَ مَأْمَنَهُ أَوْ وَأَمَانَةِ عَامٍّ فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ لَمْ يَجِبْ تَبْلِيغُهُ مَأْمَنَهُ لِأَنَّ مَا يَتَّصِلُ مِنْ بِلَادِنَا بِبِلَادِهِمْ مِنْ مَحَلِّ أَمَانَةٍ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى مُدَّةِ الِانْتِقَالِ مِنْ مَوْضِعِ الْأَمَانِ
كِتَابُ عَقْدِ الْجِزْيَةِ لِلْكُفَّارِ تُطْلَقُ الْجِزْيَةُ عَلَى الْعَقْدِ وَعَلَى الْمَالِ الْمُلْتَزَمِ بِهِ
لِأَنَّ التَّأْمِينَ إِنْ تَعَلَّقَ بِمَحْصُورٍ فَهُوَ الْأَمَانُ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَوْ بِغَيْرِ مَحْصُورٍ كَأَهْلِ إِقْلِيمٍ أَوْ بَلَدٍ فَإِنْ كَانَ إِلَى غَايَةٍ فَهُوَ الْهُدْنَةُ وَسَتَأْتِي أَوَّلًا إِلَى غَايَةٍ فَهُوَ الْجِزْيَةُ وَهُمَا مُخْتَصَّانِ بِالْإِمَامِ بِخِلَافِ الْأَمَانِ كَمَا مَرَّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ تَأْمِينَ الْإِمَامِ غَيْرُ مَحْصُورَيْنِ لَا يُسَمَّى أَمَانًا وَإِنَّ الْجِزْيَةَ لَا تَصِحُّ فِي مَحْصُورِينَ وَلَيْسَ مُرَادًا وَالْأَصْلُ فِي الْجِزْيَةِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى
قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ وَقَدْ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمِنْ أَهْلِ أَيْلَةَ كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ
إِنَّهُ مُنْقَطِعٌ وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَّ فِي أَخْذِهَا مَعُونَةً لَنَا وَإِهَانَةً لَهُمْ وَرُبَّمَا يَحْمِلُهُمْ ذَلِكَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَفِيهِ طَرَفَانِ الْأَوَّلُ فِي أَرْكَانِهَا وَهِيَ خَمْسَةٌ عَاقِدٌ وَصِيغَةٌ وَمَعْقُودٌ لَهُ وَمَكَانٌ وَمَالٌ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ الْعَاقِدُ وَهُوَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ وَعَلَيْهِ الْإِجَابَةُ لَهُمْ إِنْ طَلَبُوا عَقْدَهَا وَأَمِنَ مَكْرَهُمْ سَوَاءٌ أَرَأَى فِيهَا مَصْلَحَةً أَمْ لَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى
حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ وَلِلْأَمْرِ بِهِ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَطْلُبُوا أَوْ خَافَ مَكْرَهُمْ فَلَا
يُجِيبُهُمْ فَإِنْ عَقَدَ هَا لَهُمْ غَيْرُهُ مِنَ الْآحَادِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهَا مِنَ الْأُمُورِ الْكُلِّيَّةِ فَيَحْتَاجُ إِلَى نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنَ الصَّلَاحِ وَالْفَسَادِ وَ لَكِنْ يَبْلُغُونَ الْمَأْمَنَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمَعْقُودِ لَهُ وَإِنْ أَقَامَ سَنَةً فَأَكْثَرَ
لِأَنَّ الْعَقْدَ لَغْوٌ وَلَوْ قَالَ عَلَيْهِمْ كَانَ أَنْسَبَ وَيَكْتُبُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ بَعْدَ الْعَقْدِ أَسْمَاءَهُمْ وَأَدْيَانَهُمْ وَحُلَاهُمْ هَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ هُنَا وَهُوَ تَكْرَارٌ فَقَدْ ذَكَرَهُ كَأَصْلِهِ مَعَ زِيَادَةٍ آخِرَ الْكِتَابِ
كِتَابُ عَقْدِ الْجِزْيَةِ قَوْلُهُ وَهُوَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ لِأَنَّهُ مِنَ الْمَصَالِحِ الْعِظَامِ فَاخْتَصَّ بِمَنْ لَهُ النَّظَرُ الْعَامُّ
وَلِأَنَّ الْوِلَايَةَ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ بِهَذَا الْعَقْدِ لِلْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ وِلَايَةُ الْعَقْدِ لَهُمَا كَالْعَقْدِ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَغْوٌ أَيْ بَاطِلٌ لَا فَاسِدٌ
الرُّكْنُ الثَّانِي الصِّيغَةُ كَسَائِرِ الْعُقُودِ وَهِيَ كَأَقْرَرْتُكُمْ أَوْ أَذِنْت لَكُمْ فِي الْإِقَامَةِ بِدَارِنَا مَثَلًا عَلَى الِانْقِيَادِ لِلْحُكْمِ أَيْ حُكْمِنَا الَّذِي يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ دُونَ غَيْرِهِ كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَنِكَاحِ الْمَجُوسِ الْمَحَارِمَ وَيَذْكُرُ
لَهُمْ فِي الْعَقْدِ الْجِزْيَةَ أَيِ الْتِزَامَهَا وَذَلِكَ لِأَنَّ الِانْقِيَادَ وَالْجِزْيَةَ كَالْعِوَضِ عَنِ التَّقْرِيرِ فَيَجِبُ ذِكْرُهُمَا كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ وَالْأُجْرَةِ فِي الْإِجَارَةِ وَفَسَّرَ إِعْطَاءَ الْجِزْيَةِ فِي الْآيَةِ بِالْتِزَامِهَا وَالصَّغَارَ بِالْتِزَامِ أَحْكَامِنَا قَالُوا وَأَشَدُّ الصَّغَارِ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ بِمَا لَا يَعْتَقِدُهُ وَيَضْطَرُّ إِلَى احْتِمَالِهِ وَيُشْتَرَطُ تَقْدِيرُهَا كَالثَّمَنِ وَالْأُجْرَةِ لَا التَّعَرُّضُ لِلْكَفِّ
أَيْ لِكَفِّهِمْ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِدُخُولِهِ فِي ذِكْرِ الِانْقِيَادِ وَلَا بُدَّ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ مِنْ لَفْظٍ دَالٍّ عَلَى الْقَبُولِ كَمَا فِي الْإِيجَابِ كَرَضِيتُ وَقَبِلْت وَقَوْلُهُ وَنَحْوِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَا حَاجَةَ إِلَيْهِ وَيَكْتَفِي بِالْكِنَايَةِ مَعَ النِّيَّةِ وَبِإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ الْمُفْهِمَةِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ اتِّصَالُ الْقَبُولِ بِالْإِيجَابِ كَالْبَيْعِ لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَقْرُبُ عَدَمُ اعْتِبَارِهِ وَيَلْزَمُ
الْعَقْدُ بِقَوْلِهِ أَيِ الْكَافِرِ قَرِّرْنِي بِكَذَا فَقَرَّرَهُ لِأَنَّ الِاسْتِيجَابَ كَالْقَبُولِ فَإِنْ عَقَدَهَا مُؤَقَّتًا بِوَقْتٍ مَعْلُومٍ أَوْ مَجْهُولٍ كَأَنْ قَالَ أَقْرَرْتُكُمْ مَا شِئْنَا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَوْ زِيدَ أَوْ مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ لَمْ يَصِحَّ
لِأَنَّ ذَلِكَ خِلَافُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَ لِأَنَّهُ بَدَلُ الْإِسْلَامِ وَهُوَ لَا يَصِحُّ مُؤَقَّتًا وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ فَإِنَّمَا جَرَى فِي الْمُهَادَنَةِ حِينَ وَادَعَ يَهُودَ خَيْبَرَ
لَا فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ غَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ مَا عِنْدَ اللَّهِ بِالْوَحْيِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ التَّأْبِيدِ بَلْ يَجُوزُ الْإِطْلَاقُ وَهُوَ يَقْتَضِي التَّأْبِيدَ أَوْ قَالَ أَقْرَرْتُكُمْ مَا شِئْتُمْ صَحَّ لِأَنَّ لَهُمْ نَبْذَ الْعَقْدِ مَتَى شَاءُوا فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا التَّصْرِيحُ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ بِخِلَافِ الْهُدْنَةِ
لَا تَصِحُّ بِهَذَا اللَّفْظِ لِأَنَّهُ يُخْرِجُ عَقْدَهَا عَنْ مَوْضُوعِهِ مِنْ كَوْنِهِ مُؤَقَّتًا إِلَى مَا يَحْتَمِلُ تَأْبِيدَهُ الْمُنَافِيَ لِمُقْتَضَاهُ
قَوْلُهُ كَأَقْرَرْتُكُمْ أَوْ أُقِرُّكُمْ وَالْمُضَارِعُ وَإِنْ كَانَ لَفْظُهُ يَقْتَضِي الْوَعْدَ لَكِنِ الْمُرَادُ بِهِ الْإِنْشَاءُ لِأَنَّهُ عِنْدَ التَّجَرُّدِ مِنَ الْقَرَائِنِ يَكُونُ لِلْحَالِ وَقَدْ ذَكَرَ الْقَرَافِيُّ أَنَّ صِيغَةَ الْمُضَارِعِ تَأْتِي لِلْإِنْشَاءِ كَأَشْهَدُ وَنَحْوِهِ قَوْلُهُ بِدَارِنَا مَثَلًا
وَإِلَّا فَقَدْ يُقِرُّهُمْ بِهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالْمُرَادُ بِدَارِنَا غَيْرُ الْحِجَازِ لِمَا سَيَأْتِي وَلَا بُدَّ مِنْهُ إِنْ عَقَدَ مُطْلَقًا وَالْخِطَابُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فَلَوْ عَقَدَ لِغَائِبِينَ فَقَبِلُوهُ عِنْدَ بُلُوغِهِمُ الْخَبَرَ جَازَ قَوْلُهُ كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَغَرَامَةِ الْمُتْلَفَاتِ قَوْلُهُ وَنَحْوَهُ أَيْ نَحْوَ اللَّفْظِ الْمَذْكُورِ قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ اتِّصَالُ الْقَبُولِ بِالْإِيجَابِ
فَلَوْ عَقَدَ لِغَائِبِينَ فَرَضُوا بِذَلِكَ عِنْدَ بُلُوغِ الْخَبَرِ جَازَ قَوْلُهُ لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَقْرُبُ إِلَخْ أَشَارَ شَيْخُنَا إِلَى تَضْعِيفِهِ قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ بِقَوْلِهِ قَرِّرْنِي بِكَذَا أَوْ أَمِّنِّي عَلَى كَذَا قَوْلُهُ لِأَنَّ الِاسْتِيجَابَ كَالْقَبُولِ وَنَصَّ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِقَوْلِهِ سَأَلْتُك أَنْ تُؤَمِّنَنِي فَأَمَّنَهُ قَوْلُهُ فَإِنْ عَقَدَهَا مُؤَقَّتًا إِلَخْ
هَلِ الْحُكْمُ فِيمَا إِذَا أَقَّتَ بِزَمَانٍ لَا يَعِيشُ الذِّمِّيُّ أَكْثَرَ مِنْهُ قَطْعًا كَذَلِكَ أَمْ لَا فِيهِ احْتِمَالَانِ مَأْخُوذَانِ مِنَ الْوَجْهَيْنِ فِي أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِصِيَغِ الْعُقُودِ أَوْ بِمَعَانِيهَا قَالَ شَيْخُنَا الْأَقْرَبُ هُنَا اعْتِبَارُ الْأَوَّلِ إِذَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ مُؤَقَّتًا وَهُوَ مُفْسِدٌ قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ
فَرْعٌ لَوْ أَقَامَ مَنْ عَقَدَ لَهُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ الْجِزْيَةَ بِدَارِنَا سَنَةً فَأَكْثَرَ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ سَقَطَ الْمُسَمَّى لِفَسَادِ الْعَقْدِ وَوَجَبَ لِكُلِّ سَنَةٍ دِينَارٌ لِأَنَّهُ أَقَلُّ الْجِزْيَةِ وَبَلَغَ الْمَأْمَنَ أَوْ أَقَامَ كَافِرٌ سَنَةً فَأَكْثَرَ بِغَيْرِ عَقْدٍ فَلَا مَالَ
عَلَيْهِ لِمَا مَضَى بِخِلَافِ مَنْ سَكَنَ مِنَ الْمُلْتَزِمِينَ لِلْأَحْكَامِ دَارًا غَصْبًا كَمَا سَيَأْتِي لِأَنَّ عِمَادَ الْجِزْيَةِ الْقَبُولُ وَهَذَا الْحَرْبِيُّ لَمْ يَلْتَزِمْ شَيْئًا بِخِلَافِ الْغَاصِبِ وَجَازَ لَنَا اغْتِيَالُهُ أَيْ قَتْلُهُ غِيلَةً وَاسْتِرْقَاقُهُ وَأَخْذُ مَالِهِ وَيَكُونُ فَيْئًا وَالْمَنُّ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ بِخِلَافِ سَبَايَا الْحَرْبِ وَأَمْوَالِهَا لِأَنَّ الْغَانِمِينَ مَلَكُوهَا فَاشْتُرِطَ اسْتِرْضَاؤُهُمْ وَيَلْزَمُ الْمَالُ
أَيِ الْأُجْرَةُ مَنْ سَكَنَ دَارًا غَصْبًا كَمَا تَقَرَّرَ وَمَتَى مَنَّ عَلَيْهِ وَبَذَلَ الْجِزْيَةَ قُبِلَتْ مِنْهُ وُجُوبًا
قَوْلُهُ سَقَطَ الْمُسَمَّى لِفَسَادِ الْعَقْدِ كُلُّ عَقْدٍ فَسَدَ سَقَطَ فِيهِ الْمُسَمَّى إِلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ مَا إِذَا عَقَدَ الذِّمَّةَ مَعَهُمْ عَلَى السُّكْنَى فِي أَرْضِ الْحِجَازِ فَإِنَّهُمْ إِذَا سَكَنُوهُ وَمَضَتِ الْمُدَّةُ وَجَبَ الْمُسَمَّى
لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى الْعِوَضَ وَلَيْسَ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ فَيَرْجِعُ إِلَى الْمُسَمَّى قَوْلُهُ أَوْ أَقَامَ بِغَيْرِ عَقْدٍ فَلَا مَالَ مِثْلُهُ عَقْدُ الْآحَادِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ وَهُوَ أَنَّ حُكْمَ فَاسِدِ الْعُقُودِ حُكْمُ صَحِيحِهَا فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ وَعَقْدَ الْآحَادِ لَهَا لَاغٍ لِأَنَّهُ بَاطِلٌ
وَإِذَا بَذَلَهَا الْأَسِيرُ حَرُمَ قَتْلُهُ لِأَنَّ بَذْلَهَا يَقْتَضِي حَقْنَ الدَّمِ كَمَا لَوْ بَذَلَهَا قَبْلَ الْأَسْرِ لَا اسْتِرْقَاقُهُ
فَلَا يَحْرُمُ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ أَعْظَمُ مِنْ قَبُولِ الْجِزْيَةِ وَالْإِسْلَامُ بَعْدَ الْأَسْرِ لَا يَمْنَعُ الِاسْتِرْقَاقَ فَقَبُولُ الْجِزْيَةِ أَوْلَى أَنْ لَا يُمْنَعَ وَمَالُهُ مَغْنُومٌ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ
مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَقْرِيرُهُ بِالْجِزْيَةِ وَتَرَدَّدَ الْبُلْقِينِيُّ فِي جَوَازِ إِجَابَتِهِ لِذَلِكَ ثُمَّ رَجَّحَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَنْ يُجَابُ عَنْهُ كَمَلِكٍ لَهُ جَيْشٌ أَوْ مُطَاعٍ صَاحِبِ عَشَرَةٍ جَازَ تَقْرِيرُهُ لِأَنَّ لَهُ قُوَّةً فِي الْمَعْنَى وَإِلَّا فَلَا قَالَ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ وَقَوْلُهُ ثُمَّ رَجَّحَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ
فَرْعٌ لَوْ قَالَ مَنْ رَأَيْنَاهُ فِي دَارِنَا دَخَلْت لِسَمَاعِ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ بِأَمَانِ مُسْلِمٍ أَوْ لِأَدَاءِ رِسَالَةٍ وَلَوْ وَعِيدًا أَيْ وَلَوْ فِي وَعِيدٍ وَتَهْدِيدٍ صُدِّقَ فَلَا يُتَعَرَّضُ لَهُ سَوَاءٌ أَكَانَ مَعَهُ كِتَابٌ أَمْ لَا لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِ الْحَرْبِيِّ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ دَارَنَا بِغَيْرِ أَمَانٍ فَقَوْلُهُ مُوَافِقٌ لِلظَّاهِرِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ
وَهَذَا إِذَا ادَّعَى ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ عِنْدَنَا أَسِيرًا وَإِلَّا لَمْ يُصَدَّقْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَإِنِ اتُّهِمَ حَلَفَ احْتِيَاطًا وَذِكْرُ تَحْلِيفِ مَنْ دَخَلَ لِسَمَاعِ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ بِأَمَانٍ مُسَلَّمٌ مِنْ زِيَادَتِهِ
قَوْلُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَيْ كَالْبُلْقِينِيِّ وَغَيْرِهِ وَهَذَا إِذَا ادَّعَى ذَلِكَ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ احْتِيَاطًا