alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَوْلُهُ فَإِنْ وَطِئَ دُونَ الْفَرْجِ أَوْ أَتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ أَيْ تَسَاحَقَتَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا
قَوْلُهُ أَوْ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ أَوْ لِوَلَدِهِ أَوْ وَجَدَ امْرَأَةً عَلَى فِرَاشِهِ ظَنَّهَا امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ أَوْ دَعَا الضَّرِيرُ امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فَأَجَابَهُ غَيْرُهَا فَوَطِئَهَا أَوْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا أَوْ حَيْضِهَا أَوْ نِفَاسِهَا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِالتَّحْرِيمِ لِحَدَاثَةِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نُشُوئِهِ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ
وَيَأْتِي قَرِيبًا إِذَا وَطِئَ فِي نِكَاحٍ مُجْمَعٍ عَلَى بُطْلَانِهِ عَالِمًا أَوِ ادَّعَى الْجَهْلَ أَوْ وَطِئَ فِي مِلْكٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ
هَذَا إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ مُطْلَقًا عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَالنَّاظِمُ وَغَيْرُهُمْ
فَائِدَةٌ لَوْ أُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ أَوِ الْغُلَامُ عَلَى الزِّنَا بِإِلْجَاءٍ أَوْ تَهْدِيدٍ أَوْ مَنْعِ طَعَامٍ مَعَ الِاضْطِرَارِ إِلَيْهِ وَنَحْوِهِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا مُطْلَقًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
قَوْلُهُ وَإِنْ وَطِئَ مَيِّتَةً أَوْ مَلَكَ أُمَّهُ أَوْ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعِ فَوَطِئَهَا فَهَلْ يُحَدُّ أَوْ يُعَزَّرُ عَلَى وَجْهَيْنِ
فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَالنَّاظِمُ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ
أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ
قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَهُوَ أَظْهَرُ وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمِ النَّاظِمُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَنَاظِمِ الْمُفْرَدَاتِ
وَهُوَ مِنْهَا وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ
وَأَمَّا إِذَا كَانَ جَاهِلًا تَحْرِيمَ ذَلِكَ فَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ إِنْ كَانَ يَجْهَلُهُ مِثْلُهُ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ
فَائِدَةٌ لَوْ وَطِئَ فِي مِلْكٍ مُخْتَلَفٍ فِي صِحَّتِهِ كَوَطْءِ الْبَائِعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فِي مُدَّتِهِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ بِشَرْطِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ
وَلَوْ وَطِئَ أَيْضًا فِي مِلْكٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ كَشِرَاءٍ فَاسِدٍ بَعْدَ قَبْضِهِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ
وَعَنْهُ يُحَدُّ إِنْ وَطِئَ قَبْلَ الْإِجَازَةِ وَاخْتَارَ الْمَجْدُ أَنَّهُ يُحَدُّ قَبْلَ الْإِجَازَةِ إِنِ اعْتَقَدَ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ بِهَا
قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَتَى وَطِئَ مَنْ أَمْكَنَ وَطْؤُهَا أَوْ أَمْكَنَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ يُمْكِنُهُ الْوَطْءَ فَوَطِئَهَا أَنَّ الْحَدَّ يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ مِنْهُمَا
وَلَا يَصِحُّ تَحْدِيدُ ذَلِكَ بِتِسْعٍ وَلَا بِعَشْرٍ لِأَنَّ التَّحْدِيدَ إِنَّمَا يَكُونُ بِالتَّوْقِيفِ وَلَا تَوْقِيفَ فِي هَذَا وَكَوْنُ التِّسْعِ وَقْتًا لِإِمْكَانِ الِاسْتِمْتَاعِ غَالِبًا لَا يَمْنَعُ وُجُودَهُ قَبْلَهُ
قَوْلُهُ أَوْ أَمْكَنَتِ الْعَاقِلَةُ مِنْ نَفْسِهَا مَجْنُونًا أَوْ صَغِيرًا فَوَطِئَهَا فَعَلَيْهَا الْحَدُّ
فَائِدَةٌ لَوْ مَكَّنَتْ مَنْ لَا يُحَدُّ لِجَهْلِهِ أَوْ مَكَّنَتْ حَرْبِيًّا مُسْتَأْمَنًا أَوِ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَ نَائِمٍ فَعَلَيْهَا الْحَدُّ
هَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْحَاوِي وَالْكَافِي وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْوَجِيزِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفُرُوعِ
قَالَ الْأَحَادِيثُ لَيْسَتْ تَدُلُّ إِلَّا عَلَى مَجْلِسٍ إِلَّا عَنْ ذَلِكَ الشَّيْخِ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ وَذَلِكَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ
وَصَاحِبُ الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي إِنَّمَا حَكَيَا الْخِلَافَ فِيمَا إِذَا شَهِدَ عَلَى إِقْرَارِهِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ هَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يُعَيِّنَ مَنْ زَنَى بِهَا أَمْ لَا وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ حَكَى كَمَا ذَكَرَهَا أَوَّلًا
وَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى إِقْرَارِهِ أَرْبَعًا فَأَنْكَرَ أَوْ صَدَّقَهُمْ مَرَّةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
فَعَلَى الْمَذْهَبِ لَا يُحَدُّ الشُّهُودُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ
يَقُولُونَ رَأَيْنَاهُ غَيَّبَ ذَكَرَهُ أَوْ حَشَفَتَهُ أَوْ قَدْرَهَا فِي فَرْجِهَا وَلَا يُعْتَبَرُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَذْكُرُوا الْمَكَانَ وَلَا الْمَزْنِيَّ بِهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَغَيْرُهُ
قَوْلُهُ فَإِنْ جَاءَ بَعْضُهُمْ بَعْدَ أَنْ قَامَ الْحَاكِمُ أَوْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ وَامْتَنَعَ الرَّابِعُ مِنَ الشَّهَادَةِ
وَعَلَيْهِمِ الْحَدُّ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ إِذَا جَاءَ بَعْضُهُمْ بَعْدَ أَنْ قَامَ الْحَاكِمُ وَشَهِدَ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ حَتَّى كَمُلَ النِّصَابُ بِهِ أَنَّهُمْ قَذَفَةٌ قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَقَدَّمَهُ وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ
وَنَقَلَ مُهَنَّا إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا وَأَحَدُهُمْ فَاسِقٌ فَصَدَّقَهُمْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
فَائِدَةٌ لَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ وَإِذِ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مَجْبُوبٌ أَوْ رَتْقَاءُ حُدُّوا لِلْقَذْفِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَنَصَّ عَلَيْهِ
وَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهَا فَثَبَتَ أَنَّهَا عَذْرَاءُ لَمْ تُحَدَّ هِيَ وَلَا هُمْ وَلَا الرَّجُلُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ
قَوْلُهُ وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي بَيْتٍ أَوْ بَلَدٍ أَوْ يَوْمٍ وَشَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي بَيْتٍ أَوْ بَلَدٍ أَوْ يَوْمٍ آخَرَ
وَنَقَلَ مُهَنَّا عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ الرِّوَايَةَ الَّتِي اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ وَاسْتَبْعَدَهَا الْقَاضِي ثُمَّ تَأَوَّلَهَا تَأْوِيلًا حَسَنًا
وَبِالْجُمْلَةِ فَهُوَ قَوْلٌ جَيِّدٌ فِي نِهَايَةِ الْحُسْنِ وَهُوَ عِنْدِي يُشْبِهُ قَوْلَ الْبَيِّنَتَيْنِ الْمُتَعَارِضَتَيْنِ فِي اسْتِعْمَالِهِمَا فِي الْجُمْلَةِ فِيمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ
وَظَاهِرُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ لَا تُعْتَبَرُ شَهَادَةُ الْأَرْبَعَةِ عَلَى فِعْلٍ وَاحِدٍ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ عَدَدُ الشُّهُودِ فِي كَوْنِهَا زَانِيَةً
قَوْلُهُ وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي زَاوِيَةِ بَيْتٍ وَشَهِدَ الْآخَرَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي زَاوِيَتِهِ الْأُخْرَى أَوْ شَهِدَ
أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي قَمِيصٍ أَبْيَضَ وَشَهِدَ الْآخَرَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي قَمِيصٍ أَحْمَرَ كَمُلَتْ شَهَادَتُهُمْ
وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْهَادِي وَالْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ
وَالشَّارِحُ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالْهَادِي وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ
أَمَّا الشُّهُودُ فَلِأَنَّهُ كَمُلَ عَدَدُهُمْ عَلَى الْفِعْلِ كَمَا لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى وَصْفِ الْوَطْءِ
يُحَدُّ الْجَمِيعُ لِقَذْفِ الرَّجُلِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ أَيْضًا وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَقَدَّمَ فِي
لَا يُحَدُّونَ صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ
هَذَا إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ حَامِدٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَقَدَّمَهُ فِي إِدْرَاكِ الْغَايَةِ
يَعْنِي إِنْ وَرِثَ حَدَّ الْقَذْفِ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّ الرَّاجِعَ يُحَدُّ إِنْ قُلْنَا يُورَثُ حَدُّ الْقَذْفِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي آخِرِ خِيَارِ الشَّرْطِ فِي الْبَيْعِ وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ
قَوْلُهُ وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ آخَرُونَ عَلَى الشُّهُودِ أَنَّهُمْ هُمُ الزُّنَاةُ بِهَا لَمْ يُحَدَّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ
وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ
بَابُ الْقَذْفِ تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ قَوْلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُحْصَنًا فَعَلَيْهِ جَلْدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
الثَّانِيَةُ يُحَدُّ بِقَذْفٍ عَلَى وَجْهِ الْغَيْرَةِ بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ لَا يُحَدُّ وِفَاقًا لِمَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَنَّهَا عُذْرٌ فِي غَيْبَةٍ وَنَحْوِهَا
قَالَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ وَقَاذِفُ الْمُحْصَنِ فِيمَا يَبْدُو وَإِنْ زَنَى فَقَاذِفٌ يُحَدُّ وَقِيلَ هُوَ الْعَفِيفُ عَنِ الزِّنَا وَوَطْءٍ لَا يُحَدُّ بِهِ لِمِلْكٍ أَوْ شُبْهَةٍ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَخْتَلِفُ قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُحَدُّ قَاذِفُهُ إِذَا كَانَ ابْنَ عَشْرَةٍ أَوِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً
وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَقَدَّمَهُ فِي الْهَادِي وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ
وَلَوْ قَذَفَ غَائِبًا اعْتُبِرَ قُدُومُهُ وَطَلَبُهُ إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ أَنَّهُ طَالَبَ بِهِ فِي غَيْبَتِهِ
قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ لِحُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ زَنَيْت وَأَنْتِ نَصْرَانِيَّةٌ أَوْ أَمَةٌ وَلَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ
فَوَائِدُ إِحْدَاهَا وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ قَذَفَ مَجْهُولَةَ النَّسَبِ وَادَّعَى رِقَّهَا وَأَنْكَرَتْهُ وَلَا بَيِّنَةَ خِلَافًا وَمَذْهَبًا
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ إِنِ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ مَجْنُونًا حِينَ قَذَفَهُ فَأَنْكَرَ وَعُرِفَ لَهُ حَالَةُ جُنُونٍ وَإِفَاقَةٍ فَوَجْهَانِ
قَوْلُهُ وَمَنْ قَذَفَ مُحْصَنًا فَزَالَ إِحْصَانُهُ قَبْلَ إِقَامَةِ الْحَدِّ لَمْ يَسْقُطِ الْحَدُّ عَنِ الْقَاذِفِ نَصَّ عَلَيْهِ
فَيُصَدِّقُهَا قَوْلُهُ فَيَعْتَزِلُهَا وَتَأْتِي بِوَلَدٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الزَّانِي فَيَجِبُ عَلَيْهِ قَذْفُهَا وَنَفْيُ وَلَدِهَا
فَإِنْ تَرَجَّحَ النَّفْيُ بِأَنِ اسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ فَوَجْهَانِ وَاخْتَارَ جَوَازَهُ مَعَ أَمَارَةِ الزِّنَا
قَالَ الْأَصْحَابُ فِرَاقُهَا أَوْلَى مِنْ قَذْفِهَا وَاخْتَارَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ أَنَّ الْقَذْفَ الْمُبَاحَ
أَنْ يَرَاهَا تَزْنِي أَوْ يَظُنَّهُ وَلَا وَلَدَ وَتَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الطَّلَاقِ مَنْ يُسْتَحَبُّ طَلَاقُهَا وَمَنْ يُكْرَهُ وَمَنْ يُبَاحُ
إِذَا قَالَ لَهُ يَا لُوطِيُّ فَهُوَ صَرِيحٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ
وَذَكَرَ فِي الِانْتِصَارِ رِوَايَةً أَنَّهُ لَا يُحَدُّ إِلَّا بِالصَّرِيحِ وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّ أَلْفَاظَ الْكِنَايَاتِ مَعَ دَلَالَةِ الْحَالِ صَرَائِحُ
وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ لَوْ قَالَ أَحَدُكُمَا زَانٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَنَا فَقَالَ لَا إِنَّهُ قَذْفٌ لِلْآخَرِ
الثَّالِثَةُ لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ فِي غَضَبٍ اعْتَدِّي وَظَهَرَتْ مِنْهُ قَرَائِنُ تَدُلُّ عَلَى إِرَادَتِهِ التَّعْرِيضَ بِالْقَذْفِ
يَا تَيْسُ يَا رَافِضِيُّ يَا خَبِيثَ الْبَطْنِ أَوِ الْفَرْجِ يَا عَدُوَّ اللَّهِ يَا ظَالِمُ يَا كَذَّابُ يَا خَائِنُ يَا شَارِبَ الْخَمْرِ يَا مُخَنَّثُ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ
يُؤَيِّدُهُ أَنَّ فِي الْمُغْنِي جَعَلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ أَصْلًا لِقَذْفِ الصَّغِيرَةِ مَعَ أَنَّهُ قَالَ
وَقَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي هِدَايَتِهِ يَكُونُ الرَّجُلُ قَاذِفًا لَهَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لِأَنَّهُ نَسَبَهَا إِلَى الزِّنَا وَتَصْدِيقُهَا لَمْ تُرِدْ بِهِ حَقِيقَةَ الْفِعْلِ
قَوْلُهُ وَإِذَا قُذِفَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ يَكُنْ لِوَلَدِهَا الْمُطَالَبَةُ إِذَا كَانَتِ الْأُمُّ فِي الْحَيَاةِ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا
ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ قَذَفَ أُمَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا وَالِابْنُ مُشْرِكٌ أَوْ عَبْدٌ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهَا
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا لَوْ قَذَفَ جَدَّتَهُ وَهِيَ مَيِّتَةٌ فَقِيَاسُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ كَقَذْفِ أُمِّهِ فِي الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ
لَوْ قَذَفَ أَبَاهُ أَوْ جَدَّهُ أَوْ كَانَ وَاحِدًا مِنْ أَقَارِبِهِ غَيْرَ أُمَّهَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ لَمْ يُحَدَّ بِقَذْفِهِ فِي ظَاهِرِ الْخِرَقِيِّ وَالْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِمَا
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُحَرَّرِ أَنَّ حَدَّ قَذْفِ الْمَيِّتِ لِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ حَتَّى الزَّوْجَيْنِ وَقَالَ نَصَّ عَلَيْهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ النَّصَّ إِنَّمَا هُوَ فِي الْقَذْفِ الْمَوْرُوثِ لَا غَيْرُ
وَإِنْ كَانَ طَالَبَ بِهِ فَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ وَلِلْوَرَثَةِ طَلَبُهُ نَصَّ عَلَيْهِ
فَإِنَّ مِلْكَ الْوَارِثِ وَإِنْ كَانَ طَارِئًا عَلَى الْبَيْعِ إِلَّا أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مِلْكِ مَوْرُوثِهِ
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا حَقُّ الْقَذْفِ لِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ حَتَّى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
فَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمْ حُدَّ لِمَنْ طَلَبَ بِقِسْطِهِ وَسَقَطَ قِسْطُ مَنْ عَفَا بِخِلَافِ الْقَذْفِ إِذَا عَفَا بَعْضُ الْوَرَثَةِ لِأَنَّ الْقَذْفَ لَا يَتَبَعَّضُ
الثَّانِيَةُ اخْتَارَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ كُفْرَ مَنْ سَبَّ أُمَّ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَيْضًا غَيْرَ نَبِيِّنَا صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ كَأُمِّ نَبِيِّنَا سَوَاءٌ عِنْدَهُ
قَوْلُهُ وَإِنْ قَذَفَ الْجَمَاعَةَ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَحَدٌّ وَاحِدٌ إِذَا طَالَبُوا أَوْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ
وَعَنْهُ إِنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَأَجْنَبِيَّةً تَعَدَّدَ الْوَاجِبُ هُنَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ كَمَا لَوْ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ
عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ
الرَّابِعَةُ لَوْ قُذِفَ مَنْ أَقَرَّ بِالزِّنَا مَرَّةً وَفِي الْمُبْهِجِ أَرْبَعًا أَوْ شَهِدَ بِهِ اثْنَانِ أَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا فَلَا لِعَانَ وَيُعَزَّرُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
وَالَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُعْلِمَهُ وَإِنْ أَعْلَمَهُ بِالْغِيبَةِ
إِنْ تَأَذَّى بِمَعْرِفَتِهِ كَزِنَاهُ بِجَارِيَتِهِ وَأَهْلِهِ وَغِيبَتِهِ بِعَيْبٍ خَفِيٍّ يَعْظُمُ أَذَاهُ بِهِ فَهُنَا لَا طَرِيقَ إِلَّا أَنْ يَسْتَحِلَّهُ
وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي زِنَاهُ بِزَوْجَةِ غَيْرِهِ احْتِمَالًا لِبَعْضِهِمْ لَا يَصِحُّ إِحْلَالُهُ مِنْهُ لِأَنَّهُ مِمَّا لَا يُسْتَبَاحُ بِإِبَاحَتِهِ ابْتِدَاءً
فَإِنْ أَعْلَمَهُ بِمَا فَعَلَ وَلَمْ يُبَيِّنْهُ فَحَلَّلَهُ فَهُوَ كَإِبْرَاءٍ مِنْ مَجْهُولٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
وَقَالَ فِي الْغُنْيَةِ لَا يَكْفِي الِاسْتِحْلَالُ الْمُبْهَمُ لِجَوَازِ أَنَّهُ لَوْ عَرَفَ قَدْرَ ظُلْمِهِ لَمْ تَطِبْ نَفْسُهُ بِالْإِحْلَالِ إِلَى أَنْ قَالَ
وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي ضِمْنِ مَسْأَلَةِ جَوَازِ التَّعَبُّدِ بِالْقِيَاسِ أَنَّ الْخَمْرَ إِذَا طُبِخَ لَمْ يُسَمَّ خَمْرًا
ثُمَّ صَرَّحَ فِي مَنْعِ ثُبُوتِ الْأَسْمَاءِ بِالْقِيَاسِ أَنَّ الْخَمْرَ إِنَّمَا سُمِّيَ خَمْرًا لِأَنَّهُ عَصِيرُ الْعِنَبِ الْمُشْتَدِّ
أَمَعَك نَبِيذٌ أَمْ خَمْرٌ قَالَ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ وَقَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مَجَازٌ لِأَنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَهَا مِنْ وَجْهٍ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنْ قَصَدَ بِذَلِكَ نَفْيَ الِاسْمِ فِي الْحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ دُونَ الشَّرْعِيَّةِ فَلَهُ مَسَاغٌ
وَإِنِ ادَّعَى أَنَّ الِاسْمَ الْحَقِيقِيَّ مَسْلُوبٌ مُطْلَقًا فَهَذَا مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِنَصِّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ خِلَافُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ
وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وُجُوبَ الْحَدِّ بِأَكْلِ الْحَشِيشَةِ الْقِنَّبِيَّةِ
وَتَوَقَّفَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي الْحَدِّ بِهَا وَأَنَّ أَكْلَهَا يُوجِبُ التَّعْزِيرَ بِمَا دُونَ الْحَدِّ
وَإِنَّمَا لَمْ يَتَكَلَّمِ الْمُتَقَدِّمُونَ فِي خُصُوصِهَا لِأَنَّ أَكْلَهَا إِنَّمَا حَدَثَ فِي أَوَاخِرِ الْمِائَةِ السَّادِسَةِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَكَانَ ظُهُورُهَا مَعَ ظُهُورِ سَيْفِ جِنْكِيزْ خَانْ
قَوْلُهُ وَلَا يَحِلُّ شُرْبُهُ لِلَذَّةٍ وَلَا لِلتَّدَاوِي وَلَا لِعَطَشٍ وَلَا غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ لِدَفْعِ لُقْمَةٍ غُصَّ بِهَا فَيَجُوزُ
فَالزِّيَادَةُ عِنْدَهُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ لَيْسَتْ وَاجِبَةً عَلَى الْإِطْلَاقِ وَلَا مُحَرَّمَةً عَلَى الْإِطْلَاقِ
يُقْتَلُ شَارِبُ الْخَمْرِ فِي الرَّابِعَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى قَتْلِهِ إِذَا لَمْ يَنْتَهِ النَّاسُ بِدُونِهِ
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْفُرُوعِ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إِذَا قُلْنَا يَحْرُمُ شُرْبُهَا
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ رَخَّصَ أَكْبَرُ الْعُلَمَاءِ فِيمَا يُكْرَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ لِحَقِّ اللَّهِ كَأَكْلِ الْمَيْتَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ
لَكِنْ لَوِ ادَّعَى أَنَّهُ جَاهِلٌ بِالتَّحْرِيمِ مَعَ نُشُوئِهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُقْبَلْ وَإِلَّا قُبِلَ
الْخَامِسَةُ يُحَدُّ مَنِ احْتَقَنَ بِهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ كَمَا لَوِ اسْتَعَطَ بِهَا أَوْ عَجَنَ بِهَا دَقِيقًا فَأَكَلَهُ
قَوْلُهُ إِلَّا الذِّمِّيَّ فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ بِهِ بِشُرْبِهِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ
قَالَ فِي الْبُلْغَةِ وَلَوْ رَضِيَ بِحُكْمِنَا لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمِ الِانْقِيَادَ فِي مُخَالَفَةِ دِينِهِ
وَأَطْلَقَهُمَا فِي مَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ إِحْدَاهُمَا لَا يُحَدُّ
وَابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ وَصَاحِبُ الْخُلَاصَةِ وَالتَّصْحِيحِ وَغَيْرُهُمْ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ
وَالْمُنَوِّرِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُصُولِ وَالْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْكَافِي وَالْهَادِي وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ
وَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُؤَدَّبُ بِرَائِحَتِهِ وَاخْتَارَهُ الْخَلَّالُ كَالْحَاضِرِ مَعَ مَنْ يَشْرَبُهُ نَقَلَهُ
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا لَوْ وُجِدَ سَكْرَانَ وَقَدْ تَقَيَّأَ الْخَمْرَ فَقِيلَ حُكْمُهُ حُكْمُ الرَّائِحَةِ قَدَّمَهُ فِي الْفُصُولِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى
وَقَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ فِي حَدِّ الْخَمْرِ بِمَرَّتَيْنِ وَإِنْ سَلَّمْنَاهُ فَلِأَنَّهُ لَا يَتَضَمَّنُ إِتْلَافًا بِخِلَافِ حَدِّ السَّرِقَةِ
نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ
وَنَقَلَ ابْنُ الْحَكَمِ إِذَا نَقَعَ زَبِيبًا أَوْ تَمْرًا هِنْدِيًّا أَوْ عُنَّابًا وَنَحْوَهُ لِدَوَاءٍ غَدْوَةً وَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً أَوْ عَشِيَّةً وَيَشْرَبُهُ غَدْوَةً هَذَا نَبِيذٌ أَكْرَهُهُ
قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ لَا يُكْرَهُ مَا كَانَ فِي الْمُدَّةِ الْيَسِيرَةِ وَيُكْرَهُ مَا كَانَ فِي مُدَّةٍ يُحْتَمَلُ إِفْضَاؤُهُ فِيهَا إِلَى الْإِسْكَارِ
بَابُ التَّعْزِيرِ قَوْلُهُ وَهُوَ وَاجِبٌ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ كَالِاسْتِمْتَاعِ الَّذِي لَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَإِتْيَانِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ وَسَرِقَةِ مَا لَا يُوجِبُ الْقَطْعَ وَالْجِنَايَةِ عَلَى النَّاسِ بِمَا لَا قِصَاصَ فِيهِ وَالْقَذْفِ بِغَيْرِ الزِّنَا وَنَحْوِهِ إِذَا كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ كَمَا مَثَّلَ الْمُصَنِّفُ وَفَعَلَهَا
إِلَّا عَلَى مَا قَالَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ يَعْنِي فِي جَوَازِ قَتْلِهِ وَفِيمَا إِذَا أَتَى حَدًّا فِي الْحَرَمِ فَإِنَّ بَعْضَ الْأَصْحَابِ قَالَ يُغَلَّظُ
وَقَتْلِ شِبْهِ الْعَمْدِ وَنَحْوِهِ كَالْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ بِالْجِمَاعِ فَهَذَا لَا تَعْزِيرَ فِيهِ مَعَ الْكَفَّارَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
الظِّهَارِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ وَنَحْوِهِمَا لَا فِي الْيَمِينِ الْغَمُوسِ إِنْ وَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ لِاخْتِلَافِ سَبَبِهَا وَسَبَبِ التَّعْزِيرِ
وَفِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ إِنْ تَشَاتَمَ وَالِدٌ وَوَلَدُهُ لَمْ يُعَزَّرِ الْوَالِدُ لِحَقِّ وَلَدِهِ
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ إِنْ كَانَ التَّعْزِيرُ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ كَوَطْءِ جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ أَوِ الْمُشْتَرَكَةِ وَجَبَ
لَا نِزَاعَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ كَالصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ يُعَاقَبُ عَلَى الْفَاحِشَةِ تَعْزِيرًا بَلِيغًا
قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ عَنِ الْقَاضِي يَجِبُ ضَرْبُهُ عَلَى صَلَاةٍ
مِثْلُ أَنْ يَظْلِمَ صَبِيٌّ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونٌ مَجْنُونًا أَوْ بَهِيمَةٌ بَهِيمَةً فَيَقْتَصُّ الْمَظْلُومُ مِنَ الظَّالِمِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ زَجْرٌ
لَكِنْ لِاسْتِيفَاءِ الْمَظْلُومِ وَأَخْذِ حَقِّهِ وَجَزَمَ فِي الرَّوْضَةِ إِذَا زَنَى ابْنُ عَشْرٍ أَوْ بِنْتُ تِسْعٍ لَا بَأْسَ بِالتَّعْزِيرِ
قَوْلُهُ وَمَنْ وَطِئَ أَمَةَ امْرَأَتِهِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ بِلَا نِزَاعٍ فِي الْجُمْلَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَحَلَّتْهَا لَهُ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنْ ظَنَّ جَوَازَهُ لَحِقَهُ وَإِلَّا فَرِوَايَتَانِ فِيهِ وَفِي حَدِّهِ
نَقَلَهُ مُهَنَّا وَعَنْهُ فِيمَنْ وَطِئَ أَمَةَ امْرَأَتِهِ إِنْ أَكْرَهَهَا عَتَقَتْ وَغَرِمَ مِثْلَهَا
قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ هَذَا الْمَذْهَبُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ إِلَّا فِي وَطْءِ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ عَلَى مَا يَأْتِي
أَنَّهُ لَا يُزَادُ عَلَى عَشْرِ جَلْدَاتٍ إِلَّا فِي وَطْءِ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَجَارِيَةِ زَوْجَتِهِ إِذَا أَحَلَّتْهَا لَهُ
وَذَكَرَ ابْنُ الصَّيْرَفِيِّ فِي عُقُوبَةِ أَصْحَابِ الْجَرَائِمِ أَنَّ مَنْ صَلَّى فِي الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا
اعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا وَطِئَ جَارِيَتَهُ الْمُشْتَرَكَةَ يُعَزَّرُ بِضَرْبِ مِائَةٍ إِلَّا سَوْطًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
وَأَمَّا إِذَا وَطِئَ جَارِيَتَهُ الْمُزَوَّجَةَ أَوِ الْمُحَرَّمَةَ بِرَضَاعٍ إِذَا قُلْنَا لَا يُحَدُّ بِذَلِكَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ حَدِّ الزِّنَا فَعَنْهُ
وَأَمَّا إِذَا وَطِئَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ فَنَقَلَ يَعْقُوبُ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ عَلَى مَا قَدَّمُوهُ
وَأَمَّا الْعَبْدُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْحُرَّ يُعَزَّرُ بِمِائَةٍ أَوْ بِمِائَةٍ إِلَّا سَوْطًا فَإِنَّهُ يُجْلَدُ خَمْسِينَ إِلَّا سَوْطًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ
وَجَزَمَ بِهَذَا الْخِرَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ إِلَّا مَا اسْتَثْنَوْهُ مِمَّا سَبَبُهُ الْوَطْءُ
فَعَلَى هَذَا مَا كَانَ سَبَبُهُ الْوَطْءَ يَجُوزُ أَنْ يُجْلَدَ مِائَةً إِلَّا سَوْطًا لِيَنْقُصَ عَنْ حَدِّ الزِّنَا
وَالتَّرْغِيبِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَلَقَ رَأْسَ شَاهِدِ الزُّورِ وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ أَصْحَابِنَا لَا يَرْكَبُ وَلَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَلَا يُمَثِّلُ بِهِ
وَقَالَ الْقَاضِي أَيْضًا هَلْ يُجَرَّدُ فِي التَّعْزِيرِ مِنْ ثِيَابِهِ إِلَّا مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْهُ فِي الْحَدِّ
وَنَقَلَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْأُطْرُوشُ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الدُّعَاةِ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْخَلْوَةِ بِأَجْنَبِيَّةٍ وَاتِّخَاذِ الطَّوَافِ بِالصَّخْرَةِ دِينًا وَفِي قَوْلِ الشَّيْخِ انْذُرُوا لِي وَاسْتَعِينُوا بِي إِنْ أَصَرَّ وَلَمْ يَتُبْ قُتِلَ
دَلَّ حَدِيثُ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى أَنَّ الْجَاسُوسَ الْمُسْلِمَ لَا يُقْتَلُ
شَيْءٍ مِنْهُ وَلَا جَرْحُهُ وَلَا أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ فَيُتَوَجَّهُ أَنَّ إِتْلَافَهُ أَوْلَى مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ
وَجَوَّزَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ التَّعْزِيرَ بِقَطْعِ الْخُبْزِ وَالْعَزْلِ عَنِ الْوِلَايَاتِ
وَاحْتَجَّ بِهِ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَبِنَفْيِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَصْرَ بْنَ حَجَّاجٍ وَقَالَ فِي الْفُنُونِ
نَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ لَا يُعْجِبُنِي بِلَا ضَرُورَةٍ قَوْلُهُ وَإِنْ فَعَلَهُ خَوْفًا مِنَ الزِّنَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
وَإِنْ فَعَلَهُ خَوْفًا مِنَ الزِّنَا وَلَمْ يَجِدْ طَوْلًا لِحُرَّةٍ وَلَا ثَمَنَ أَمَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِأَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْهَادِي وَالْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ
لَوْ قِيلَ بِوُجُوبِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ كَالْمُضْطَرِّ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَخَفُّ
وَقَالَ الْقَاضِي فِي ضِمْنِ الْمَسْأَلَةِ لَمَّا ذَكَرَ الْمَرْأَةَ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا قَصَدَتْ بِهِ إِطْفَاءَ الشَّهْوَةِ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الزِّنَا
هَذَا إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَابْنُ شَاقِلَا وَأَبُو الْخَطَّابِ وَالْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ
قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِي وَالزَّرْكَشِيُّ هَذَا الْأَشْهَرُ وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَالشَّرِيفُ فِي خِلَافَيْهِمَا وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْمُفْرَدَاتِ