alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَيُمْلَكُ بِإِحْيَاءٍ وَيُقْطَعُ بِبِنَاءِ الْفِعْلَيْنِ لِلْمَفْعُولِ مَا قَرُبَ مِنَ السَّاحِلِ مِمَّا إِذَا حَصَلَ فِيهِ الْمَاءُ صَارَ مِلْحًا
لِأَنَّهُ لَا تَضْيِيقَ فِي تَمْهِيدِهِ وَفَتْحِ قَنَاةٍ إِلَيْهِ تُصَبُّ الْمَاءَ فِيهِ لِيَتَهَيَّأَ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ
أَوْ أَيْ وَيَمْلِكُ بِإِحْيَاءِ مَا قَرُبَ مِنَ الْعَامِرِ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِمَصَالِحِهِ لِعُمُومِ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيّ الْعَقِيقَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ بَيْنَ عِمَارَةِ الْمَدِينَةِ
تُمْلَكُ وَلَا تُقْطَعُ مَعَادِنُ مُنْفَرِدَةٌ أَمَّا الظَّاهِرَةُ وَهِيَ الَّتِي يُتَوَصَّلُ إِلَى مَا فِيهَا بِلَا مُؤْنَةٍ كَمَقَاطِعِ الطِّينِ وَالْمِلْحِ وَالْكُحْلِ فَلِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا بِالْمُسْلِمِينَ وَتَضْيِيقًا عَلَيْهِمْ وَأَمَّا الْبَاطِنَةُ الَّتِي يُحْتَاجُ فِي إِخْرَاجِهَا إِلَى حَفْرٍ وَمُؤْنَةٍ كَمَعْدِنِ الْجَوَاهِرِ فَبِالْقِيَاسِ عَلَيْهَا
فَإِذَا وَجَدَهُ مَبْنِيًّا رَجَعَ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ فَأَضَرَّ بِأَهْلِهِ وَلِأَنَّ الْجَزَائِرَ مَنْبَتُ الْكَلَإِ وَالْحَطَبِ فَجَرَتْ مَجْرَى الْمَعَادِنِ الظَّاهِرَةِ
وَإِنْ ظَهَرَ فِيمَا أَحْيَا مِنْ مَوَاتٍ عَيْنُ مَاءٍ أَوْ مَعْدِنٍ جَارٍ أَيْ كُلَّمَا أُخِذَ مِنْهُ شَيْءٌ خَلَفَهُ غَيْرُهُ كَنَفْطٍ وَقَارٍ أَوْ ظَهَرَ فِيهِ كَلَأٌ أَوْ شَجَرٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ لِحَدِيثِ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ أَحَدٌ فَهُوَ لَهُ
وَمَا فَضَلَ مِنْ مَائِهِ الَّذِي لَمْ يُحَرِّزْهُ عَنْ حَاجَتِهِ وَحَاجَةِ عِيَالِهِ وَمَاشِيَتِهِ وَزَرْعِهِ يَجِبُ بَذْلُهُ لِبَهَائِمِ غَيْرِهِ وَزَرْعِهِ
لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلَأَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا مِنْ مَنَعَ فَضْلَ مَائِهِ أَوْ فَضْلَ كَلَئِهِ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلَا يَتَوَعَّدُ عَلَى مَا يَحِلُّ مَا لَمْ يَجِدْ رَبُّ الْبَهَائِمِ أَوِ الزَّرْعِ مَاءً مُبَاحًا فَيَسْتَغْنِي بِهِ فَلَا يَجِبُ الْبَذْلُ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ أَوْ يَتَضَرَّرُ بِهِ الْبَاذِلُ فَلَا يَلْزَمُهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ أَوْ يُؤْذِيهِ طَالِبُ الْمَاءِ بِدُخُولِهِ فِي أَرْضِهِ أَوْ يَكُونُ لَهُ فِيهِ أَيْ الْبِئْرِ مَاءُ السَّمَاءِ فَيَخَافُ عَطَشًا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَمْنَعَهُ
دَفْعًا لِلْأَذَى وَحَيْثُ لَزِمَهُ بَذْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ مَدُّ حَبْلٍ وَدَلْوٍ لِأَنَّهُمَا يَتْلَفَانِ بِالِاسْتِعْمَالِ
وَمَنْ حَفَرَ بِئْرًا بِمَوَاتٍ لِلسَّابِلَةِ أَيْ نَفْعِ الْمُجْتَازِينَ بِهَا كَمَنْ بَنَى مَسْجِدًا فَالنَّاسُ مُشْتَرِكُونَ فِي مَائِهَا وَالْحَافِرُ لَهَا كَأَحَدِهِمْ فِي سَقْيِ زَرْعٍ وَشُرْبٍ لِعَدَمِ الْمُخَصِّصِ وَمَعَ ضِيقٍ أَيْ تَزَاحُمٍ بِسَقْيِ آدَمِيٍّ أَوْ لَا لِحُرْمَتِهِ فَحَيَوَانٍ لِأَنَّ لَهُ حُرْمَةً فَزَرْعٍ
وَ إِنْ حَفَرَهَا فِي مَوَاتٍ ارْتِفَاقًا بِهَا كَالسِّفَارَةِ وَالْمُنْتَجِعِينَ يَحْفِرُونَ بِئْرًا لِشُرْبِهِمْ وَ شُرْبِ دَوَابِّهِمْ فَهُمْ أَيْ الْحَافِرُونَ لَهَا أَحَقُّ بِمَائِهَا أَيِ الْبِئْرِ الَّتِي حَفَرُوهَا وَقَامُوا عَلَيْهَا
وَلَا يَمْلِكُونَهَا لِجَزْمِهِمْ بِانْتِقَالِهِمْ عَنْهَا وَتَرْكِهَا لِمَنْ يَنْزِلُ مَنْزِلَتَهُمْ بِخِلَافِ الْمُتَمَلِّكِ وَعَلَيْهِمْ أَيْ الْحَافِرِينَ لَهَا بَذْلُ فَاضِلٍ عَنْهُمْ مِنْ مَائِهَا لِشَارِبٍ فَقَطْ أَيْ
دُونَ نَحْوِ زَرْعٍ وَبَعْدَ رَحِيلِهِمْ أَيْ الْحَافِرِينَ لَهَا تَكُونُ سَابِلَةً لِلْمُسْلِمِينَ لِعَدَمِ أَوْلَوِيَّةِ أَحَدٍ مِنْ غَيْرِ الْحَافِرِينَ عَلَى غَيْرِهِ فَإِنْ عَادُوا أَيْ الْحَافِرُونَ لَهَا كَانُوا أَحَقَّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا حَفَرُوهَا لِأَنْفُسِهِمْ
فَلَا تَزُولُ أَحَقِّيَّتُهُمْ بِهِ وَإِنْ حَفَرَ بِئْرًا بِمَوَاتٍ تَمَلُّكًا فَ هِيَ مِلْكٌ لِحَافِرٍ
لِحَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَلَهُمَا عَنْ سَمُرَةَ مَرْفُوعًا مِثْلُهُ وَلِأَنَّ الْحَائِطَ حَاجِزٌ مَنِيعٌ وَلَا اعْتِبَارَ لِلْقَصْدِ بِدَلِيلِ مَا لَوْ أَرَادَهَا حَظِيرَةً فَبَنَاهَا بِجِصٍّ وَآجُرٍّ وَقَسَّمَهَا بُيُوتًا فَإِنَّهُ يَمْلِكُهَا وَقَوْلُهُ
مَنِيعًا أَيْ يَمْنَعُ مَنْ وَرَاءَهُ وَلَا يُعْتَبَرُ مَعَ ذَلِكَ تَسْقِيفٌ وَلَا تَرْكِيبُ بَابٍ لِأَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْخَبَرِ أَوْ أَيْ وَيَحْصُلُ إِحْيَاؤُهَا بِإِجْرَاءِ مَاءٍ بِأَنْ يَسُوقَهُ إِلَيْهَا مِنْ نَهْرٍ أَوْ بِئْرٍ لَا تُزْرَعُ إِلَّا بِهِ أَيْ بِالْمَاءِ الْمَسُوقِ إِلَيْهَا أَوْ مَنْعِ مَاءٍ لَا تُزْرَعُ مَعَهُ كَأَرْضِ الْبَطَائِحِ الَّتِي يُفْسِدُهَا غَرَقُهَا بِالْمَاءِ لِكَثْرَتِهِ فَإِحْيَاؤُهَا بِسَدِّهِ عَنْهَا وَجَعْلِهَا بِحَيْثُ يُمْكِنُ زَرْعُهَا
لِأَنَّ بِذَلِكَ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهَا فِيمَا أَرَادَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى تَكْرَارِ ذَلِكَ فِي كُلِّ عَامٍ أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ أَوْ نَهْرٍ نَصًّا
قَالَ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ خَرَجَ الْمَاءُ اسْتَقَرَّ مِلْكُهُ إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى طَيٍّ فَتَمَامُ الْإِحْيَاءِ طَيُّهَا أَوْ غَرْسُ شَجَرٍ فِيهَا أَيْ الْمَوَاتِ بِأَنْ كَانَتْ لَا تَصْلُحُ لِغَرْسٍ لِكَثْرَةِ أَحْجَارِهَا وَنَحْوِهَا فَيُنَقِّيهَا وَيَغْرِسُهَا
وَبِحَفْرِ بِئْرٍ بِمَوَاتٍ وَاسْتِخْرَاجِ مَائِهَا يَمْلِكُ حَافِرٌ حَرِيمَهَا وَهُوَ أَيْ حَرِيمِ الْبِئْرِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ فِي قَدِيمَةٍ وَتُسَمَّى الْعَادِيَّةَ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ نِسْبَةً لِعَادٍ وَلَمْ يُرِدْ عَادًا بِعَيْنِهَا لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ عَادٌ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ وَكَانَتْ لَهَا آثَارٌ فِي الْأَرْضِ نُسِبَ إِلَيْهَا كُلُّ قَدِيمٍ خَمْسُونَ ذِرَاعًا وَ
حَرِيمُ نَهْرٍ بِمَوَاتٍ مِنْ جَانِبَيْهِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِطَرْحِ كِرَايَتِهِ أَيْ مَا يُلْقَى مِنْهُ لِيُسْرِعَ جَرْيُهُ وَطَرِيقِ شَاوِيهِ أَيْ قَيِّمُهُ
لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ اخْتُصِمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرِيمِ نَخْلَةٍ فَأَمَرَ بِجَرِيدَةٍ مِنْ جَرَائِدِهَا فَذُرِعَتْ فَكَانَتْ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ أَوْ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ فَقَضَى بِذَلِكَ
وَ حَرِيمُ أَرْضٍ تُزْرَعُ مِنْ مَوَاتٍ مَا أَيْ مَحَلٍّ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِسَقْيِهَا وَرَبْطِ دَوَابِّهَا وَطَرْحِ سَبَخِهَا وَنَحْوِهِ مِنْ مَرَافِقِ زُرَّاعِهَا كَمَصْرِفِ مَائِهَا عِنْدَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ
وَ حَرِيمُ دَارٍ مِنْ مَوَاتٍ حَوْلَهَا مَطْرَحُ تُرَابٍ وَكُنَاسَةٍ وَثَلْجٍ وَمَاءِ مِيزَابٍ وَمَمَرٍّ لِبَابٍ لِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ مِنْ مَرَافِقِ سَاكِنِهَا وَلَا حَرِيمَ لِدَارٍ مَحْفُوفَةٍ بِمِلْكٍ
لِغَيْرِهِ مِنْ جَوَانِبِهَا لِأَنَّ الْحَرِيمَ مِنَ الْمَرَافِقِ وَلَا يَرْتَفِقُ بِمِلْكِ غَيْرِهِ وَيَتَصَرَّفُ كُلٌّ مِنْهُمْ أَيْ مِنْ أَرْبَابِ الْأَمْلَاكِ الْمُتَلَاصِقَةِ بِحَسَبِ عَادَةٍ فَإِنْ تَعَدَّاهَا مُنِعَ وَإِنْ وَقَعَ فِي قَدْرِ الطَّرِيقِ نِزَاعٌ وَقْتَ الْإِحْيَاءِ فَلَهَا سَبْعَةُ أَذْرُعٍ لِلْخَبَرِ وَلَا تُغَيَّرُ بَعْدَ وَضْعِهَا أَيْ الطَّرِيقِ لِأَنَّهَا لِلْمُسْلِمِينَ
أَوْ تُرَابًا أَوْ شَوْكًا أَوْ حَائِطًا غَيْرَ مَنِيعٍ لَمْ يَمْلِكْهُ أَوْ حَفَرَ بِئْرًا لَمْ يَصِلْ مَاءَهَا لَمْ يَمْلِكْهَا نَصًّا أَوْ سَقَى شَجَرًا مُبَاحًا كَالزَّيْتُونِ وَالْخَرْنُوبِ
قَالَ فِي حَاشِيَةِ التَّنْقِيحِ الصَّوَابُ شَفَّا بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ أَيْ قَطْعِ الْأَغْصَانِ الرَّدِيئَةَ لِتَخْلُفَهَا أَغْصَانٌ جَيِّدَةٌ وَأَصْلَحَهُ وَلَمْ يُرْكِبْهُ أَيْ يُطْعِمْهُ لَمْ يَمْلِكْهُ فَإِنْ طَعَّمَهُ مَلَكَهُ بِذَلِكَ وَنَحْوِهِ
بِأَنْ حَرَثَ الْأَرْضَ أَوْ خَنْدَقَ حَوْلَهَا لَمْ يَمْلِكْهَا لِأَنَّ الْمُسَافِرَ قَدْ يَنْزِلُ مَنْزِلًا وَيُحَوِّطُ عَلَى رَحْلِهِ بِنَحْوِ ذَلِكَ أَوْ أَقْطَعَهُ أَيْ أَقْطَعَهُ الْإِمَامُ مَوَاتًا لِيُحْيِيَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ قَبْلَ إِحْيَائِهِ لِأَنَّ الْمَوَاتَ إِنَّمَا يُمْلَكَ بِالْإِحْيَاءِ وَلَمْ يُوجَدْ
وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ لِلْإِمَامِ إِقْطَاعَ الْمَوَاتِ لِمَنْ يُحْيِيهِ وَأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بِالْإِقْطَاعِ بَلْ بِإِحْيَائِهِ وَهُوَ
أَيْ مَنْ تَحَجَّرَ الْمَوَاتَ أَوْ حَفَرَ الْبِئْرَ وَلَمْ يَصِلْ مَاءَهَا أَوْ سَقَى الشَّجَرَ الْمُبَاحَ وَلَمْ يَرْكَبْهُ وَنَحْوُهُ أَوْ أُقْطِعَهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ لِحَدِيثِ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ
وَ كَذَا وَارِثُهُ مِنْ بَعْدِهِ بِهِ أَحَقُّ لِحَدِيثِ مَنْ تَرَكَ حَقًّا أَوْ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَلِأَنَّهُ حَقٌّ لِلْمَوْرُوثِ فَقَامَ فِيهِ وَارِثُهُ مُقَامَهُ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ و
كَذَا مَنْ يَنْقُلُهُ الْمُتَحَجِّرُ وَنَحْوُهُ وَالْمُقَطَّعُ إِلَيْهِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّنْ سِوَاهُ لِأَنَّهُ أَقَامَهُ مَقَامَهُ فِيهِ
وَكَذَا مَنْ نَزَلَ عَنْ أَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ بِيَدِهِ لِغَيْرِهِ أَوْ عَنْ وَظِيفَةٍ لِأَهْلٍ فَالْمَنْزُولُ لَهُ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ فَلَا يَتَقَرَّرُ غَيْرُهُ أَيْ
إِذَا كَانَ النُّزُولُ مُتَوَقِّفًا عَلَى الْإِمْضَاءِ لِشَرْطِ وَاقِفٍ أَوْ غَيْرِهِ فَالنُّزُولُ إِذَا لَمْ يَتِمَّ فَهُوَ شَبِيهٌ بِالْمُتَحَجِّرِ إِذِ الْمُتَحَجِّرُ لَا يَتِمُّ مِلْكُهُ إِلَّا بِالْإِحْيَاءِ وَالنُّزُولُ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالْإِمْضَاءِ
فَإِنْ وُجِدَ انْبَرَمَ وَتَمَّ النُّزُولُ لَهُ وَإِلَّا كَانَ الْمَنْزُولُ عَنْهُ لِلنَّازِلِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْغَبْ عَنْهُ رَغْبَةً مُطْلَقَةً بَلْ مُقَيَّدَةً بِحُصُولِهِ لِلْمَنْزُولِ لَهُ وَلَمْ يَحْصُلْ وَلَيْسَ لِلنَّاظِرِ التَّقْرِيرُ فِي مِثْلِ هَذَا إِنَّمَا يُقَرِّرُ فِيمَا هُوَ خَالٍ عَنْ يَدِ مُسْتَحِقٍّ أَوْ فِي يَدِ مَنْ يَمْلِكُ انْتِزَاعَهُ مِنْهُ لِمُقْتَضًى شَرْعِيٍّ
وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ النُّزُولُ مَشْرُوطًا بِالْإِمْضَاءِ وَكَانَ الْمَنْزُولُ لَهُ أَهْلًا فَلَا رَيْبَ أَنَّهُ يَنْتَقِلُ إِلَيْهِ عَاجِلًا بِقَبُولِهِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَقْرِيرِ نَاظِرٍ وَلَا مُرَاجَعَتِهِ إِذْ هُوَ حَقٌّ لَهُ نَقْلُهُ إِلَى غَيْرِهِ وَهُوَ جَائِزُ التَّصَرُّفِ فِي حُقُوقِهِ قَالَهُ ابْنُ أَبِي الْمَجْدِ أَوْ آثَرَ شَخْصًا بِمَكَانِهِ فِي الْجُمُعَةِ
فَالْمُؤْثَرُ بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ أَحَقُّ بِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَيْ لِمَنْ قُلْنَا إِنَّهُ أَحَقُّ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ السَّابِقِ بَيْعُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ كَحَقِّ الشُّفْعَةِ قَبْلَ الْأَخْذِ وَكَمَنْ سَبَقَ إِلَى مُبَاحٍ لَكِنَّ النُّزُولَ عَنْهُ بِعِوَضٍ لَا عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ جَائِزٌ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ قِيَاسًا عَلَى الْخُلْعِ فَإِنْ طَالَتِ الْمُدَّةُ
أَيْ مُدَّةُ التَّحَجُّرِ وَنَحْوَهُ عُرْفًا وَلَمْ يَتِمَّ إِحْيَاؤُهُ وَحَصَلَ مُتَشَوِّقٍ لِإِحْيَائِهِ قِيلَ لَهُ أَيْ قَالَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ لِلْمُتَحَجِّرِ وَنَحْوِهِ إِمَّا أَنْ تُحْيِيَهُ أَوْ تَتْرُكَهُ لِغَيْرِكَ يُحْيِيهِ لِتَضْيِيقِهِ عَلَى النَّاسِ فِي
أَشْبَهَ مَنْ وَقَفَ فِي طَرِيقٍ ضَيِّق فَإِنْ طَلَبَ الْمُتَحَجِّرُ الْمُهْلَةَ لِعُذْرٍ أُمْهِلَ مَا يَرَاهُ حَاكِمٌ مِنْ نَحْوِ شَهْرٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ
لِيَحْصُلَ مَا يَحْتَاجُهُ لِإِحْيَائِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ قِيلَ لَهُ إِمَّا أَنْ تُعَمِّرَ أَوْ تَرْفَعَ يَدَكَ فَإِنْ لَمْ يُعَمِّرْهَا كَانَ لِغَيْرِهِ عِمَارَتُهَا وَلَا يَمْلِكُ الْمُتَحَجِّرُ بِإِحْيَاءِ غَيْرِهِ فِيهَا أَيْ مُدَّةَ الْمُهْلَةِ لِأَنَّهُ إِحْيَاءٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ
أَشْبَهَ إِحْيَاءَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَصَالِحُ مِلْكِ غَيْرِهِ وَلِأَنَّ حَقَّ الْمُتَحَجِّرِ أَسْبَقُ فَكَانَ أَوْلَى
فَإِنْ أَحْيَاهُ غَيْرُهُ بَعْدَ مُدَّةِ الْمُهْلَةِ مَلَكَهُ وَكَذَا لَا يُقَرِّرُ فِي أَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ أَوْ وَظِيفَةٍ مَنْزُولٍ عَنْهَا لِأَهْلٍ غَيْرُ مَنْزُولٍ لَهُ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِذَلِكَ وَ كَذَا لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْمُؤْثَرِ بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ أَنْ يَسْبِقَ إِلَى الْمَكَانِ الْمُؤْثَرِ بِهِ غَيْرُهُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُؤْثَرِ بِهِ
وَيَنْقَسِمُ الْإِقْطَاعُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ إِقْطَاعُ تَمْلِيكٍ وَإِقْطَاعُ اسْتِغْلَالٍ وَإِقْطَاعُ إِرْفَاقٍ
وَقَسَّمَ الْقَاضِي الْأَوَّلَ إِلَى مَوَاتٍ وَعَامِرٍ وَمَعَادِنِ وَجَعَلَ الثَّانِي عَلَى ضَرْبَيْنِ خَرَاجٍ وَعُشْرٍ
وَقَدْ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ إِلَى الْأَخِيرِ بِقَوْلِهِ وَلِلْإِمَامِ إِقْطَاعُ جُلُوسٍ بِطَرِيقٍ وَاسِعَةٍ وَرَحْبَةِ مَسْجِدٍ غَيْرِ مَحُوطَةٍ مَا لَمْ يَضِقْ عَلَى النَّاسِ لِأَنَّ لَهُ فِي ذَلِكَ اجْتِهَادًا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجُلُوسُ إِلَّا فِيمَا لَا يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ فِيهَا
فَلَهُ أَنْ يُجْلِسَ فِيهَا مَنْ لَا يَرَى أَنَّهُ يَضُرُّ بِجُلُوسِهِ وَلَا يَمْلِكُهُ مُقْطَعٌ بِهِ بَلْ يَكُونُ أَحَقَّ بِهِ أَيْ بِالْجُلُوسِ فِيهِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا يَزُولُ حَقُّهُ بِنَقْلِ مَتَاعِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ الْجُلُوسُ فِيهِ بِخِلَافِ السَّابِقِ إِلَيْهَا بِلَا إِقْطَاعٍ كَمَا يَأْتِي لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ لَهَا يَسْبِقُهُ إِلَيْهَا
وَهُنَا اسْتِحْقَاقُهُ بِإِقْطَاعِ الْإِمَامِ لَهُ فَلَا يَزُولُ مَا لَمْ يَعُدِ الْإِمَامُ فِي إِقْطَاعِهِ فَيُقْطَعُ بِعَوْدِهِ لِأَنَّ لَهُ اجْتِهَادًا فِي قَطْعِهِ كَمَا لَهُ اجْتِهَادٌ فِي ابْتِدَائِهِ
فَإِنْ كَانَتْ رَحْبَةُ الْمَسْجِدِ مَحُوطَةً لَمْ يَكُنْ لَهُ إِقْطَاعُ الْجُلُوسِ فِيهَا لِأَنَّهَا مِنَ الْمَسْجِدِ وَإِنْ لَمْ يُقْطِعْ الْإِمَامُ الْجُلُوسَ بِطَرِيقٍ وَاسِعَةٍ أَوْ رَحْبَةِ مَسْجِدٍ غَيْرِ مَحُوطَةٍ
فَالسَّابِقُ إِلَى الْجُلُوسِ فِيهَا أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يَنْقُلْ قُمَاشَهُ عَنْهَا لِحَدِيثِ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَلِأَنَّهُ ارْتِفَاقٌ بِمُبَاحٍ بِلَا إِضْرَارٍ فَلَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ كَالِاجْتِيَازِ
وَإِنْ نَقَلَ مَتَاعَهُ كَانَ لِغَيْرِهِ الْجُلُوسُ فِيهِ وَلَوْ لَمْ يَأْتِ اللَّيْلُ وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى إِذْنِ إِمَامٍ فَإِنْ أَطَالَهُ أَيْ الْجُلُوسَ بِلَا إِقْطَاعٍ أُزِيلَ لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَالتَّمَلُّكِ
بِنَفْعٍ يُسَاوِيهِ غَيْرُهُ فِيهِ وَلَهُ أَيْ الْجَالِسِ بِطَرِيقٍ وَاسِعٍ وَرَحْبَةِ مَسْجِدٍ غَيْرِ مَحُوطَةٍ بِإِقْطَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ يَسْتَظِلَّ بِمَا لَا يَضُرُّ كَكِسَاءٍ
لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَإِنْ سَبَقَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ إِلَيْهِ أَيِ الْمَذْكُورِ مِنْ طَرِيقٍ أَوْ رَحْبَةٍ أَوْ إِلَى خَانٍ مُسْبَلٍ أَوْ رِبَاطٍ أَوْ مَدْرَسَةٍ أَوْ خَانِكَاهْ وَلَمْ يَتَوَقَّفْ الِانْتِفَاعُ بِهَا إِلَى تَنْزِيلِ نَاظِرٍ وَضَاقَ الْمَكَانُ عَنِ انْتِفَاعِ جَمِيعِهِمْ أُقْرِعَ لِاسْتِوَائِهِمْ وَالْقُرْعَةُ مُمَيِّزَةٌ
وَالسَّابِقُ إِلَى مَعْدِنٍ أَحَقُّ بِمَا يَنَالُهُ مِنْهُ بَاطِنًا كَانَ أَوْ ظَاهِرًا لِلْخَبَرِ وَلَا يُمْنَعُ إِذَا طَالَ مُقَامُهُ
لِلْخَبَرِ وَإِنْ سَبَقَ عَدَدٌ إِلَى مَعْدِنٍ وَضَاقَ الْمَحِلُّ عَنِ الْآخِذِ جُمْلَةً أُقْرِعَ لِأَنَّهُ لَا مُرَجِّحَ غَيْرُهَا
وَالسَّابِقُ إِلَى أَخْذِ مُبَاحٍ كَصَيْدٍ وَعَنْبَرٍ وَحَطَبٍ وَثَمَرٍ وَنَحْوِهِ وَمَنْبُوذٍ رَغْبَةً عَنْهُ كَالنِّثَارِ فِي الْأَعْرَاسِ وَنَحْوِهَا وَمَا يَتْرُكُهُ حَصَّادٌ وَنَحْوُهُ مِنْ زَرْعٍ وَثَمَرٍ رَغْبَةً عَنْهُ وَكِسْرَةٍ وَلَحْمٍ عَلَى شَيْءٍ مِنْ عَظْمٍ أَحَقُّ بِهِ فَيَمْلِكُهُ بِأَخْذِهِ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا وَيُقَسَّمُ بَيْنَ عَدَدٍ
وَلِلْإِمَامِ لَا غَيْرِهِ إِقْطَاعُ غَيْرِ مَوَاتٍ تَمْلِيكًا وَانْتِفَاعًا لِلْمَصْلَحَةِ لِفِعْلِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فِي سَوَادِ الْعِرَاقِ
وَمَعْنَى الِانْتِفَاعِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ بِالزَّرْعِ وَالْإِجَارَةِ وَغَيْرِهِمَا مَعَ بَقَائِهِ لِلْمُسْلِمِينَ وَهُوَ إِقْطَاعُ الِاسْتِغْلَالِ وَ أَيْ لِإِمَامٍ حَمْيُ مَوَاتٍ لِرَعْيِ دَوَابِّ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي يَقُومُ بِهَا مَا لَمْ يُضَيِّق عَلَى النَّاسِ
لِقَوْلِ عُمَرَ الْمَالُ مَالُ اللَّهِ وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ وَاللَّهِ لَوْلَا مَا أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا حَمَيْتُ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا فِي شِبْرٍ قَالَ مَالِكٌ بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ فِي كُلِّ عَامٍ عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفًا مِنَ الظَّهْرِ
وَلِأَنَّ مَا كَانَ مِنْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ تَقُومُ فِيهِ الْأَئِمَّةُ مُقَامَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثِ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ أُجِيبُ عَنْهُ بِأَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَا يَحْمِيهِ الْإِمَامُ لِنَفْسِهِ وَإِنْ ضَيَّقَ عَلَى النَّاسِ حُرِمَ لِعَدَمِ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ
وَلَمْ يَحْمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا وَإِنَّمَا حَمَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَهُ أَيْ الْإِمَامِ إِذَا حَمَى مَحِلًّا نَقْضُ مَا حَمَاهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَرَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ أَوْ أَيْ وَلَهُ نَقْضُ مَا حَمَاهُ غَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ لِأَنَّهُ اجْتِهَادٌ فَلَهُ نَقْضُهُ بِاجْتِهَادٍ آخَرَ
بَلْ عَمَلٌ بِكُلٍّ مِنَ الِاجْتِهَادَيْنِ فِي مَحِلِّهِ كَالْحَادِثَةِ إِذَا حَكَمَ فِيهَا قَاضٍ بِحُكْمٍ ثُمَّ وَقَعَتْ مَرَّةً أُخْرَى وَتَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ كَقَضَاءِ عُمَرَ فِي الْمُشَرَّكَةِ
يُمَلَّكُ مَا حَمَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِحْيَاءٍ وَلَوْ لَمْ يُحْتَجْ إِلَيْهِ
فَصْلٌ وَلِمَنْ فِي أَعْلَى مَاءٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ كَالْأَمْطَارِ وَالْأَنْهَارِ الصِّغَارِ أَنْ يَسْقِيَ وَيَحْبِسَهُ أَيْ الْمَاءَ حَتَّى يَصِلَ إِلَى كَعْبِهِ ثُمَّ يُرْسِلَهُ إِلَى مَنْ يَلِيهِ أَيْ السَّاقِي أَوَّلًا ثُمَّ هُوَ أَيْ الَّذِي يَلِي الْأَعْلَى يَفْعَلُ كَذَلِكَ أَيْ يَسْقِي وَيَحْبِسُ حَتَّى يَصِلَ إِلَى كَعْبِهِ ثُمَّ يُرْسِلَهُ إِلَى مَنْ يَلِيهِ وَهَكَذَا مُرَتَّبًا الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى إِلَى انْتِهَاءِ الْأَرَاضِي إِنْ فَضَلَ شَيْءٌ
لِحَدِيثِ عُبَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ أَنَّ الْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ
وَيَتْرُكُ الْمَاءَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلُ الْمَاءَ إِلَى الْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ وَكَذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَوَائِطُ أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ
وَلِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ لِأَرْضِ أَحَدِهِمْ أَعْلَى وَأَسْفَلُ بِأَنْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً فِي ذَلِكَ سُقِيَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ أَيْ انْفِرَادِهِ فِي مَحِلِّهِ
وَلَوِ اسْتَوَى اثْنَانِ فَأَكْثَرُ فِي قُرْبٍ مِنْ أَوَّلِ نَهْرٍ قُسِّمَ الْمَاءُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ فَلَوْ كَانَ لِوَاحِدٍ جَرِيبٌ وَلِآخَرَ جَرِيبَانِ وَلِثَالِثٍ ثَلَاثَةٌ فَلِلْأَوَّلِ سُدُسٌ وَلِلثَّانِي ثُلُثٌ وَلِلثَّالِثِ نِصْفٌ كَمَا لَوْ كَانُوا سِتَّةً لِكُلِّ وَاحِدٍ جَرِيبٌ إِنْ أَمْكَنَ قَسْمُهُ بَيْنَهُمْ وَإِلَّا يُمْكِنُ قَسْمُهُ أُقْرِعَ
بَيْنَهُمْ فَيَسْقِي مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ بِقَدْرِ حَقِّهِ ثُمَّ يُقْرَعُ بَيْنَ الْآخَرِينَ فَيَسْقِي مِنْ قُرِعَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَيَتْرُكُهُ لِلْآخَرِ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ الْمَاءُ عَنْ وَاحِدٍ مَعَ التَّسَاوِي فِي الْقُرْبِ سَقَى الْقَارِعُ بِقَدْرِ حَقِّهِ لِمُسَاوَاتِهِ
وَإِنَّمَا الْقُرْعَةُ لِلتَّقْدِيمِ فِي اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ لَا فِي أَصْلِ الْحَقِّ بِخِلَافِ الْأَعْلَى مَعَ الْأَسْفَلِ
وَإِنْ أَرَادَ إِنْسَانٌ إِحْيَاءَ أَرْضٍ يَسْقِيهَا مِنْهُ أَيْ السَّيْلِ أَوِ النَّهْرِ الصَّغِيرِ لَمْ يُمْنَعْ مِنَ الْإِحْيَاءِ لِأَنَّ حَقَّ أَهْلِ الْأَرْضِ الشَّارِبَةِ مِنْهُ فِي الْمَاءِ لَا فِي الْمَوَاتِ مَا لَمْ يَضُرَّ بِأَهْلِ الْأَرْضِ الشَّارِبَةِ مِنْهُ فَإِنْ ضَرَّهُمْ فَلَهُمْ مَنْعُهُ لِدَفْعِ ضَرَرِهِ عَنْهُمْ وَلَا يَسْقِي قَبْلَهُمْ
إِذَا لَمْ يَضُرَّ بِهِمْ وَأَحْيَى لِسَبْقِهِمْ لَهُ إِلَى النَّهْرِ وَلِأَنَّهُمْ مَلَكُوا الْأَرْضَ بِحُقُوقِهَا وَمَرَافِقِهَا قَبْلَهُ فَلَا يَمْلِكُ إِبْطَالَ حُقُوقِهَا وَسَبْقِهِمْ إِيَّاهُ بِالسَّقْيِ مِنْ حُقُوقِهَا
وَلَوْ أَحْيَا سَابِقٌ مَوَاتًا فِي أَسْفَلِهِ أَيِ النَّهْرِ ثُمَّ أَحْيَا آخَرُ مَحِلًّا فَوْقَهُ أَيْ الْأَوَّلِ ثُمَّ أَحْيَا ثَالِثٌ مَحِلًّا فَوْقَ ثَانٍ سَقَى الْمُحْيِي أَوَّلًا وَهُوَ الْأَسْفَلُ
سَقَى ثَالِثٌ أَيْ الَّذِي فَوْقَ الثَّانِي اعْتِبَارًا بِالسَّبْقِ إِلَى الْإِحْيَاءِ لَا إِلَى أَوَّلِ النَّهْرِ
وَإِنْ حُفِرَ نَهْرٌ صَغِيرٌ وَسِيقَ مَاؤُهُ مِنْ نَهْرٍ كَبِيرٍ مَلَكَهُ أَيْ مَلَكَ الْحَافِرُ الْمَاءَ الدَّاخِلَ فِيهِ وَهُوَ أَيْ النَّهْرُ بَيْنَ جَمَاعَةٍ اشْتَرَكُوا فِي حَفْرِهِ عَلَى حَسَبِ عَمَلٍ وَنَفَقَةٍ
وَإِنْ لَمْ يَكْفِهِمْ وَتَرَاضَوْا عَلَى قِسْمَتِهِ بِمُهَايَأَةٍ أَوْ غَيْرِهَا جَازَ لِأَنَّهُ حَقُّهُمْ لَا يَخْرُجُ عَنْهُمْ وَإِلَّا يَتَرَاضَوْا عَلَى قِسْمَتِهِ وَتَشَاحُّوا قَسَمَهُ أَيْ الْمَاءَ بَيْنَهُمْ حَاكِمٌ عَلَى قَدْرِ مِلْكِهِمْ فِي النَّهْرِ وَتَأْتِي الْقِسْمَةُ فَمَا حَصَلَ لِأَحَدِهِمْ فِي سَاقِيَتِهِ تَصَرَّفَ فِيهِ بِمَا أَحَبَّ
كَمَا لَوِ انْفَرَدَ بِهِ مِنْ أَصْلِهِ وَلَهُ عَمَلُ رَحًى عَلَيْهِ وَنَحْوِهِ وَ الْمَاءُ الْمُشْتَرَكُ
بِلَا إِذْنِ شُرَكَائِهِ لَكِنَّ الْمَاءَ الْجَارِيَ الْمَمْلُوكَ وَغَيْرَهُ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ لِشُرْبِهِ وَوُضُوئِهِ وَغُسْلِهِ وَغَسْلِ ثِيَابِهِ وَانْتِفَاعٍ بِهِ فِي أَشْبَاهِ ذَلِكَ
مِمَّا لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ بِلَا إِذْنِ مَالِكِهِ مَا لَمْ يَدْخُلْ إِلَيْهِ فِي مَكَانٍ مَحُوطٍ عَلَيْهِ وَلَا يَحِلُّ لِصَاحِبِهِ الْمَنْعُ مِنْهُ
لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
رَجُلٌ كَانَ يَفْضُلُ مَائَهُ فِي الطَّرِيقِ فَمَنَعَهُ ابْنَ السَّبِيلِ الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِخِلَافِ مَا يُؤَثِّرُ فِيهِ
وَمَنْ سَبَقَ إِلَى قَنَاةٍ لَا مَالِكَ لَهَا فَسَبَقَ آخَرُ إِلَى بَعْضِ أَفْوَاهِهَا مِنْ فَوْقُ أَوْ مِنْ أَسْفَلُ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا مَا سَبَقَ إِلَيْهِ
لِلْخَبَرِ وَلِمَالِكِ أَرْضٍ مَنْعُهُ مِنَ الدُّخُولِ بِهَا أَيْ بِأَرْضِهِ وَلَوْ كَانَتْ رُسُومُهَا أَيْ الْقَنَاةِ فِي أَرْضِهِ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ
يَسْقِي بِهِ أَرْضَهُ فَلِغَيْرِهِ السَّقْيُ مِنْهُ لِحَاجَةِ السَّقْيِ لِمُسَاوَاتِهِ لَهُ فِي الِاسْتِحْقَاقِ مَا لَمْ يَكُنْ تَرْكُهُ يَرُدُّهُ عَلَى مَنْ سَدَّ عَنْهُ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَتَسَبَّبُ فِي ظُلْمِ مَنْ سَدَّ عَنْهُ بِتَأْخِيرِ حَقِّهِ
جَعَلْتُ لَهُ كَذَا أَيْ أَوْجَبْتُ وَيُسَمَّى مَا يُعْطَاهُ الْإِنْسَانُ عَلَى أَمْرٍ يَفْعَلُهُ جُعْلًا وَجَعَالَةً وَجَعِيلَةً
وَلِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا وَهِيَ شَرْعًا جَعْلُ أَيْ تَسْمِيَةُ مَالٍ مَعْلُومٍ فَلَا يَصِحُّ مَنْ رَدَّ عَبْدِي فَلَهُ نِصْفُهُ وَنَحْوُهُ لَا
إِنْ كَانَ مِنْ مَالِ مُحَارِبٍ أَيْ حَرْبِيٍّ فَيَصِحُّ مَجْهُولًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْجِهَادِ لِمَنْ يَعْمَلُ مُتَعَلِّقٌ بِجَعْلٍ لَهُ أَيِ الْجَاعِلِ عَمَلًا مُبَاحًا بِخِلَافِ نَحْوِ زَمْرٍ وَزِنًا وَلَوْ كَانَ الْعَمَلُ مَجْهُولًا كَمَنْ خَاطَ لِي هَذَا الثَّوْبَ وَنَحْوَهُ فَلَهُ كَذَا أَوْ لِمَنْ يَعْمَلُ لَهُ مُدَّةً وَلَوْ مَجْهُولَةً كَمَنْ حَرَسَ زَرْعِي
أَوْ مَنْ فَعَلَهُ مِنْ مَدِينِي أَيْ مِمَّنْ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ كَذَا لِأَنَّ الْجِعَالَةَ جَائِزَةٌ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَسْخُهَا فَلَا يُؤَدِّي إِلَى أَنْ يَلْزَمَهُ مَجْهُولٌ
وَالْجِعَالَةُ نَوْعُ إِجَارَةٍ لِوُقُوعِ الْعِوَضِ فِي نَظِيرِ النَّفْعِ وَتَتَمَيَّزُ بِكَوْنِ الْعَامِلِ لَمْ يَلْتَزِمِ الْعَمَلَ وَكَوْنِ الْعَقْدِ قَدْ يَقَعُ مُبْهَمًا لَا مَعَ مُعَيَّنٍ وَبِجَوَازِ الْجَمْعِ فِيهَا بَيْنَ تَقْدِيرِ الْمُدَّةِ وَالْعَمَلِ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ
الْجُعْلُ قَبْلَ فِعْلِهِ أَيْ الْعَمَلِ الْمَجْعُولِ لَهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْعِوَضُ اسْتَحَقَّهُ أَيِ الْجُعْلَ بِهِ أَيْ الْعَمَلِ بَعْدَهُ لِاسْتِقْرَارِهِ بِتَمَامِ الْعَمَلِ كَالرِّبْحِ فِي الْمُضَارَبَةِ
فَإِنْ تَلِفَ فَلَهُ مِثْلُ مِثْلِهِ وَقِيمَةُ غَيْرِهِ وَلَا يَحْبِسُ الْعَامِلُ الْعَيْنَ حَتَّى يَأْخُذَهُ وَ مَنْ بَلَغَهُ الْجَعْلُ فِي أَثْنَائِهِ أَيْ الْعَمَلِ فَ لَهُ مِنَ الْجُعْلِ حِصَّةُ تَمَامِهِ
أَيْ بِقِسْطِ مَا عَمِلَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ إِنْ أَتَمَّهُ بِنِيَّةِ الْجُعْلِ لِأَنَّ عَمَلَهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ
وَ مَنْ بَلَغَهُ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ تَمَامِ الْعَمَلِ لَمْ يَسْتَحِقَّهُ أَيْ الْجُعْلَ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ لِمَا سَبَقَ وَحُرِّمَ عَلَيْهِ أَخْذُهُ
إِلَّا إِنْ تَبَرَّعَ لَهُ بِهِ رَبُّهُ بَعْدَ إِعْلَامِهِ بِالْحَالِ وَإِنِ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي الْعَمَلِ اشْتَرَكُوا فِي الْجَعْلِ بِخِلَافِ مَنْ دَخَلَ هَذَا النَّقْبَ فَلَهُ دِينَارٌ
فَإِنْ قَصَدَا إِعَانَةَ زَيْدٍ اسْتَحَقَّ زَيْدٌ الْجُعْلَ كُلَّهُ فَإِنْ عَمِلَ غَيْرُهُ بِقَصْدِ الْجُعْلِ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَلِزَيْدٍ ثُلُثُ جُعْلِهِ وَإِنْ قَالَ مَنْ دَاوَى لِي هَذَا حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ جُرْحِهِ أَوْ رَمَدِهِ فَلَهُ كَذَا
وَ إِنْ قَالَ رَبُّ آبِقٍ مَنْ رَدَّ عَبْدِي فَلَهُ كَذَا وَهُوَ أَيْ الْمُسَمَّى أَقَلُّ مِنْ دِينَارٍ أَوْ أَقَلُّ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا فِضَّةً اللَّذَيْنِ قَدَّرَهُمَا الشَّارِعُ فِي رَدِّ الْآبِقِ فَقِيلَ يَصِحُّ ذَلِكَ وَلَهُ أَيْ الرَّادُّ بِرَدِّهِ أَيْ الْآبِقِ الْجُعْلُ فَقَطْ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ رَدَّهُ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَسْتَحِقُّ غَيْرَهُ وَقِيلَ لَا تَصِحُّ التَّسْمِيَةُ وَلِلرَّادِّ مَا قَدَّرَهُ الشَّارِعُ قَطَعَ بِهِ الْحَارِثِيُّ
إِنَّهُ الْمَذْهَبُ سَوَاءٌ كَانَ يُسَاوِيهِمَا أَوْ لَا لِئَلَّا يَلْتَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ يَشْتَغِلَ بِالْفَسَادِ
وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ مُرْسَلًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ فِي رَدِّ الْآبِقِ إِذَا جَاءَ بِهِ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ دِينَارًا وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ فَقَالَ
وَيَسْتَحِقُّ مَنْ سُمِّيَ لَهُ جُعْلٌ عَلَى رَدِّ آبِقٍ وَ رَدَّهُ مِنْ دُونِ مَسَافَةٍ مُعَيَّنَةِ الْقِسْطَ مِنَ الْمُسَمَّى
وَبَعْدَ شُرُوعِ عَامِلٍ فِي عَمَلٍ إِنْ فَسَخَ جَاعِلٌ فَعَلَيْهِ لِعَامِلٍ أُجْرَةٌ مِثْلُ عَمَلِهِ لِأَنَّهُ عَمَلٌ بِعِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ لِمَا يَعْمَلُهُ بَعْدَ الْفَسْخِ
وَيَصِحُّ الْجَمْعُ بَيْنَ تَقْدِيرِ مُدَّةٍ وَعَمَلٍ فِي جِعَالَةٍ كَمَنْ بَنَى لِي هَذَا الْحَائِطَ فِي يَوْمٍ فَلَهُ كَذَا
لِجَوَازِهَا مَعَ جَهَالَةِ الْمُدَّةِ وَالْعَمَلِ لِلْحَاجَةِ وَإِنْ نَادَى غَيْرُ رَبِّ الضَّالَّةِ مَنْ رَدَّ ضَالَّةَ فُلَانٍ فَلَهُ كَذَا فَرُدَّتْ فَالْعِوَضُ عَلَى الْمُنَادِي
وَإِنِ اخْتَلَفَا أَيْ الْجَاعِلُ وَالْعَامِلُ فِي أَصْلِ جُعْلٍ فَ الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَنْفِيهِ مِنْهُمَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَ إِنِ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ
أَيْ الْجُعْلِ أَوْ فِي قَدْرِ مَسَافَتِهِ بِأَنْ قَالَ جَاعِلٌ جَعَلْتُهُ لِمَنْ رَدَّهُ مِنْ بَرِيدَيْنِ
وَإِنْ عَمِلَ شَخْصٌ وَلَوِ الْمُعَدُّ لِأَخْذِ أُجْرَةٍ عَلَى عَمَلِهِ لِغَيْرِهِ عَمَلًا بِلَا إِذْنٍ