alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْقَيَّاسِينَ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ إِلَى أَنَّ الْعِلَّةَ لَا بُدَّ مِنْهَا فِي الْقِيَاسِ وَهِيَ رُكْنُ الْقِيَاسِ لَا يَقُومُ الْقِيَاسُ إِلَّا بِهَا
هِيَ اسْمٌ لِمَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُ الشَّيْءِ بِحُصُولِهِ مَأْخُوذٌ مِنَ الْعِلَّةِ الَّتِي هِيَ الْمَرَضُ لِأَنَّ تَأْثِيرَهَا فِي الْحُكْمِ كَأَثَرِ الْعِلَّةِ فِي ذَاتِ الْمَرِيضِ
وَهَذَا الْمَعْنَى اعْتَمَدَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ فِي كِتَابِ الْإِخْبَارِ عَنْ أَحْكَامِ الْعِلَلِ وَهُوَ مُجَلَّدٌ لَطِيفٌ وَجَرَى عَلَيْهِ إِلْكِيَا وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ
لِأَنَّهَا نَاقِلَةٌ بِحُكْمِ الْأَصْلِ إِلَى الْفَرْعِ كَالِانْتِقَالِ بِالْعِلَّةِ مِنَ الصِّحَّةِ إِلَى الْمَرَضِ حَكَاهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَقَالَ الْأَوَّلُ أَحْسَنُ لِأَنَّا قَبِلْنَا صِحَّةَ التَّعْلِيلِ بِالْقَاصِرَةِ
وَهُوَ مُعَاوَدَةُ الْمَاءِ لِلشُّرْبِ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ فِي اسْتِخْرَاجِهَا يُعَاوِدُ النَّظَرَ بَعْدَ النَّظَرِ وَلِأَنَّ الْحُكْمَ يَتَكَرَّرُ بِتَكْرَارِ وُجُودِهَا وَلِأَنَّ الْحَادِثَةَ مُسْتَمِرَّةٌ بَاقِيَةٌ غَيْرُ مُتَكَرِّرَةٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الْقَدَرِيَّةِ
قَالَ إِلْكِيَا وَقَدْ يُعَبَّرُ بِهَا عَمَّا لِأَجْلِ ذَلِكَ يُقْدِمُ عَلَى الْفِعْلِ أَوْ يُمْنَعُ مِنْهُ يُقَالُ فَعَلَ الْفِعْلَ لِعِلَّةِ كَيْتَ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ لِعِلَّةِ كَيْتَ
وَقَدِ اسْتُعْمِلَتْ فِي الْمَعْلُولَاتِ فِي الْمَعْنَى الَّذِي يُوجِبُ لِغَيْرِهِ حَالًا كَالْعِلْمِ يُوجِبُ الْعَالَمِيَّةَ
وَأَمَّا فِي الِاصْطِلَاحِ فَاخْتَلَفُوا فِيهَا عَلَى خَمْسَةِ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا أَنَّهَا الْمُعَرِّفُ لِلْحُكْمِ أَيْ جُعِلَتْ عَلَمًا عَلَى الْحُكْمِ إِنْ وُجِدَ الْمَعْنَى وُجِدَ الْحُكْمُ
قَالَهُ الصَّيْرَفِيُّ فِي كِتَابِ الْإِعْلَامِ وَابْنُ عَبْدَانَ فِي شَرَائِطِ الْأَحْكَامِ وَأَبُو زَيْدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَحَكَاهُ سُلَيْمٌ فِي التَّقْرِيبِ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمَحْصُولِ وَالْمِنْهَاجِ
بِخِلَافِ الْعَقْلِ فَإِنَّ أَحْكَامَهُ مَعْقُولَةُ الْمَعَانِي فَمِنْ ثَمَّ كَانَتْ عِلَلُهُ مُؤَثِّرَةً وَعِلَلُ الشَّرْعِ مُعَرِّفَاتٍ وَالْمُؤَثِّرُ إِنَّمَا هُوَ خِطَابُ الشَّرْعِ
وَقَالَ فِي التَّقْوِيمِ عِلَلُ الشَّرْعِ أَعْلَامٌ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى الْأَحْكَامِ وَالْمُوجِبُ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى بِدَلِيلِ أَنَّهَا كَانَتْ مَوْجُودَةً قَبْلَ الشَّرْعِ
وَلَوْ كَانَتْ مُوجَبَةً لَمْ تَنْفَكَّ عَنْ مَعْلُولَاتِهَا قَالَ وَيَجُوزُ أَنْ تُسَمَّى أَدِلَّةً لِأَنَّهَا دَلَّتْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فِي الْفُرُوعِ قَالَ وَبَعْضُهَا أَظْهَرُ مِنْ بَعْضٍ حَتَّى قَالَ عُلَمَاؤُنَا الظَّاهِرُ مِنْهَا قِيَاسٌ وَالْبَاطِنُ اسْتِحْسَانٌ
لَكِنْ يَخْدِشُهُ قَوْلُ أَصْحَابِنَا إِنَّ حُكْمَ الْأَصْلِ مُعَلَّلٌ بِالْعِلَّةِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّرْعِ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مُعَرِّفٍ بِهَا
قَالَ الْهِنْدِيُّ وَهُوَ قَرِيبٌ لَا بَأْسَ بِهِ فَالْعِلَّةُ فِي تَحْرِيمِ النَّبِيذِ هِيَ الشِّدَّةُ الْمُطْرِبَةُ كَانَتْ مَوْجُودَةً قَبْلَ تَعَلُّقِ التَّحْرِيمِ بِهَا
الْبَاعِثُ عَلَى التَّشْرِيعِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْوَصْفُ مُشْتَمِلًا عَلَى مَصْلَحَةٍ صَالِحَةٍ أَنْ تَكُونَ مَقْصُودَةً لِلشَّارِعِ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ
وَمِنْهُمْ مَنْ عَبَّرَ عَنْهَا بِالَّتِي يَعْلَمُ اللَّهُ صَلَاحَ الْمُتَعَبِّدِينَ فِي التَّعَبُّدِ بِالْحُكْمِ لِأَجْلِهَا وَهُوَ اخْتِيَارُ الْآمِدِيَّ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَهُوَ نَزْعَةُ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الرَّبَّ تَعَالَى يُعَلِّلُ أَفْعَالَهُ بِالْأَغْرَاضِ
الْعِلَّةُ عِنْدَنَا هِيَ الْمَعْنَى الَّذِي كَانَ الْحُكْمُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ لِأَجْلِهَا وَهُوَ الْغَرَضُ وَالْمَعْنَى الْجَالِبُ لِلْحُكْمِ ثُمَّ قَالَ وَالْعِلَّةُ مَا جَلَبَ الْحُكْمُ
وَإِنَّمَا مَعْنَى الْعِلَّةِ السَّبَبُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُكْمُ اجْتِهَادًا فَإِنَّ النَّصَّ الْجَالِبَ لِلْحُكْمِ لَا يَكُونُ عِلَّةً لَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَرِيقِ الِاجْتِهَادِ وَالِاعْتِلَالُ اسْتِدْلَالُ الْمُعَلِّلِ بِالْعِلَّةِ وَإِظْهَارُهُ لَهَا وَالْمُعْتَلُّ هُوَ الْمُعَلِّلُ وَالْمُعْتَلُّ بِهِ نَفْسُ الْعِلَّةِ وَقَالَ إِلْكِيَا الْعِلَّةُ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ الصِّفَةُ الَّتِي يَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ بِهَا
وَالْعَقْلِيَّةُ مُوجِبَةٌ عَلَى رَأْيِ الْقَائِلِينَ بِهَا وَالشَّرْعِيَّةُ مَوْضُوعَةٌ وَلَكِنَّهَا مُشَبَّهَةٌ بِهَا فِي الشَّرْعِ أُثْبِتَ الْحُكْمُ لِأَجْلِهَا فِي طَرِيقِ الْفُقَهَاءِ فَكَانَ أَقْرَبُ عِبَارَةٍ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ عِبَارَةَ الْعِلَّةِ لِيَكُونَ الْحُكْمُ تَبَعَ الْحَقِيقَةِ عَلَى مِثَالِهَا
وَهِيَ لَا تَصِيرُ عِلَّةً بِجَعْلِ جَاعِلٍ بَلْ بِنَفْسِهَا وَهِيَ مُوجِبَةٌ لَا تَتَغَيَّرُ بِالْأَزْمَانِ كَحَرَكَةِ الْمُتَحَرِّكِ
وَهِيَ الَّتِي صَارَتْ عِلَّةً بِجَعْلِ جَاعِلٍ كَالْإِسْكَارِ فِي الْخَمْرِ وَكَانَتْ قَبْلَ مَجِيءِ الشَّرْعِ وَتَتَخَصَّصُ بِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ وَلَا تَتَخَصَّصُ بِعَيْنٍ دُونَ عَيْنٍ
وَإِلَّا فَفِي الْحَقِيقَةِ الْعِلَّةُ مَا أَوْجَبَ الْحُكْمَ بِنَفْسِهِ وَهِيَ الْعِلَّةُ الْعَقْلِيَّةُ وَأَمَّا الَّتِي تُوجِبُهُ بِغَيْرِهَا فَلَيْسَتْ بِعِلَّةٍ فِي وَضْعِ الْمُتَكَلِّمِينَ وَإِنَّمَا هِيَ أَمَارَةٌ عَلَى الْحُكْمِ
مَسْأَلَةٌ وَتَنْقَسِمُ إِلَى مُسْتَنْبَطَةٍ وَمَنْصُوصَةٍ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ خُرَاسَانَ مَسْطُورَةٍ وَمَنْشُورَةٍ
هِيَ عِلَّةٌ فِي الْمَعْنَى فِي الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ وَلَا يَكُونُ عِلَّةً فِي غَيْرِهِ إِلَّا بِأَمْرٍ ثَانٍ وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا عِلَّةٌ مُطْلَقًا
مَسْأَلَةٌ قَالَ ابْنُ فُورَكٍ طَرِيقُ اعْتِبَارِ الْعِلَّةِ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ سَمْعِيٌّ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ
عَقْلِيٌّ فَمَنْ قَالَ سَمْعِيٌّ يُرَاعِي فِي كَوْنِ الْوَصْفِ عِلَّةً دَلَالَةً سَمْعِيَّةً وَمَنْ قَالَ عَقْلِيٌّ قَالَ طَرِيقَةُ اعْتِبَارِ عِلَلِ السَّمْعِ كَطَرِيقِ اعْتِبَارِ عِلَلِ الْعَقْلِ وَيَكُونُ ذَلِكَ بِالتَّقْسِيمِ بِأَنْ يُقَالَ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ حُرِّمَ لِكَذَا أَوْ كَذَا كَمَا يُقَالُ لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ تَحَرَّكَ لِكَذَا أَوْ لِكَذَا فَيَقَعُ عَلَى الْمَعْنَى لَهُ تَحَرُّكٌ
أَمَّا السَّبَبُ فَهُوَ مُتَمَيِّزٌ عَنِ الْعِلَّةِ مِنْ جِهَةِ الِاصْطِلَاحِ الْكَلَامِيِّ وَالْأُصُولِيِّ وَالْفِقْهِيِّ وَاللُّغَوِيِّ
وَذَكَرُوا لِلْعِلَّةِ مَعَانِيَ يَدُورُ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ فِيهَا عَلَى أَنَّهَا تَكُونُ أَمْرًا مُسْتَمَدًّا مِنْ أَمْرٍ آخَرَ وَأَمْرًا مُؤَثِّرًا فِي آخَرَ
وَأَمَّا الْكَلَامِيُّ فَاعْلَمْ أَنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِي تَوَقُّفِ الْمُسَبَّبِ عَلَيْهِمَا وَيَفْتَرِقَانِ مِنْ وَجْهَيْنِ
وَالثَّانِي أَنَّ الْمَعْلُولَ مُتَأَخِّرٌ عَنِ الْعِلَّةِ بِلَا وَاسِطَةٍ وَلَا شَرْطٍ يَتَوَقَّفُ الْحُكْمُ عَلَى وُجُودِهِ وَالسَّبَبُ إِنَّمَا يَقْتَضِي الْحُكْمَ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِوَسَائِطَ وَلِذَلِكَ يَتَرَاخَى الْحُكْمُ عَنْهَا حَتَّى تُوجَدَ الشَّرَائِطُ وَتَنْتَفِي الْمَوَانِعُ
وَأَمَّا الْعِلَّةُ فَلَا يَتَرَاخَى الْحُكْمُ عَنْهَا إِذَا اشْتُرِطَ لَهَا بَلْ هِيَ أَوْجَبَتْ مَعْلُولًا بِالِاتِّفَاقِ حَكَى الِاتِّفَاقَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْآمِدِيَّ وَغَيْرُهُمَا
وَأَمَّا الْأُصُولِيُّ فَقَالَ الْآمِدِيُّ فِي جَدَلِهِ الْعِلَّةُ فِي لِسَانِ الْفُقَهَاءِ تُطْلَقُ عَلَى الْمَظِنَّةِ أَيِ الْوَصْفِ الْمُتَضَمِّنِ لِحِكْمَةِ
الْحُكْمِ كَمَا فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ قَتْلٌ لِعِلَّةِ الْقَتْلِ
وَتَارَةً يُطْلِقُونَهَا عَلَى حِكْمَةِ الْحُكْمِ كَالزَّجْرِ الَّذِي هُوَ حِكْمَةُ الْقِصَاصِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ الْعِلَّةُ الزَّجْرُ
وَأَمَّا السَّبَبُ فَلَا يُطْلَقُ إِلَّا عَلَى مَظِنَّةِ الْمَشَقَّةِ دُونَ الْحِكْمَةِ إِذْ بِالْمَظِنَّةِ يُتَوَصَّلُ إِلَى الْحُكْمِ لِأَجْلِ الْحِكْمَةِ
وَأَمَّا الْفِقْهِيُّ فَقَالَ إِلْكِيَا يُطْلَقُ السَّبَبُ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَرْبَعَةِ أُمُورٍ أَحَدُهَا السَّبَبُ الَّذِي يُقَالُ
إِنَّهُ مِثْلُ الْعِلَّةِ كَالرَّمْيِ فَإِنَّهُ سَبَبٌ حَقِيقَةً إِلَّا أَنَّهُ فِي حُكْمِ الْعِلَّةِ لِأَنَّ عَيْنَ الرَّمْيِ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الْحُكْمِ حَيْثُ لَا فِعْلَ مِنْهُ وَمِنْهُ الزِّنَى
الثَّانِي مَا يَكُونُ الطَّارِئُ مُؤَثِّرًا وَلَكِنَّ تَأْثِيرَهُ مُسْتَنِدٌ إِلَى مَا قَبْلَهُ فَهُوَ سَبَبٌ مِنْ حَيْثُ اسْتِنَادُ الْحُكْمِ إِلَى الْأَوَّلِ لَا اسْتِنَادُ الْوَصْفِ الْآخَرِ إِلَى الْأَصْلِ
مَا لَيْسَ سَبَبًا بِنَفْسِهِ وَلَكِنْ يَصِيرُ سَبَبًا بِغَيْرِهِ كَقَوْلِهِمْ الْقِصَاصُ وَجَبَ رَدْعًا وَزَجْرًا ثُمَّ قَالُوا
وَجَبَ لِسَبَبِ الْقَتْلِ إِذِ الْقَتْلُ عِلَّةُ الْقِصَاصِ فَقَطَعُوا الْحُكْمَ عَنِ الْعِلَّةِ وَجَعَلُوهُ مُتَعَلِّقًا بِالْعِلَّةِ وَالْعِلَّةُ غَيْرُ الْحُكْمِ
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَوْلَا الْحِكْمَةُ لَكَانَ الْحُكْمُ صُورَةً غَيْرَ صَالِحَةٍ لِلْحُكْمِ فَبِالْحِكْمَةِ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ صُورَةً وَالْعِلَّةُ صَارَتْ جَالِبَةً لِلْحُكْمِ بِمَعْنَاهَا لَا بِصُورَتِهَا وَدُونَ الْحِكْمَةِ لَا شَيْءَ إِلَّا صُورَةُ الْفِعْلِ
وَالصُّورَةُ لَا تَكُونُ عِلَّةً قَطُّ فَعَلَى هَذَا الْحِكْمَةُ رَاجِعَةٌ إِلَى الْعِلَّةِ فَلَا عِلَّةَ بِدُونِهَا وَالْخِلَافُ يَرْجِعُ إِلَى اللَّفْظِ
الرَّابِعُ مَا يُسَمَّى سَبَبًا مَجَازًا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ سَبَبٌ لِمَا يَجِبُ كَقَوْلِهِمُ الْإِمْسَاكُ سَبَبُ الْقَتْلِ وَلَيْسَ سَبَبَ الْقَتْلِ حَقِيقَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ يُفْضِي إِلَى الْقَتْلِ بَلِ الْقَتْلُ
وَفَرَّقَ غَيْرُهُ بَيْنَ السَّبَبِ وَالْحِكْمَةِ بِأَنَّ السَّبَبَ يَتَقَدَّمُ عَلَى الْحُكْمِ وَالْحِكْمَةُ مُتَأَخِّرَةٌ عَنِ الْحُكْمِ
وَالْحُكْمُ مُفِيدٌ لَهَا كَالْجُوعِ سَبَبُ الْأَكْلِ وَمَصْلَحَةُ رَفْعِ الْجُوعِ وَتَحْصِيلِ الشِّبَعِ حِكْمَةٌ لَهُ
وَقَدْ ذَكَرَ الْغَزَالِيُّ فِي الْفِقْهِيَّاتِ أَنَّ الْفِعْلَ الَّذِي لَهُ مَدْخَلٌ فِي زَهُوقِ الرُّوحِ إِنْ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي الزَّهُوقِ وَلَا فِيمَا يُؤَثِّرُ فِيهِ فَهُوَ الشَّرْطُ كَحَفْرِ الْبِئْرِ الَّتِي يَتَرَدَّى فِيهَا مُتَرَدٍّ
وَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْعِلَّةَ فَوْقَ السَّبَبِ صَحَّ الْحُكْمُ بِتَقَاصُرِ رُتْبَتِهِ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ كَمَا قَرَّرُوهُ فِي كِتَابِ الْجِرَاحِ مِنْ أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ عِلَّةٌ وَالْعِلَّةُ أَقْوَى مِنَ السَّبَبِ
وَمِنْ نَظَائِرِ الْمَسْأَلَةِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا فَتَحَ زِقًّا بِحَضْرَةِ مَالِكِهِ فَخَرَجَ مَا فِيهِ وَالْمَالِكُ يُمْكِنُهُ التَّدَارُكُ فَلَمْ يَفْعَلْ فَفِي وُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَى الْفَاتِحِ وَجْهَانِ وَلَوْ رَآهُ يَقْتُلُ عَبْدَهُ أَوْ يَحْرُقُ ثَوْبَهُ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْمَنْعِ وَجَبَ الضَّمَانُ وَجْهًا وَاحِدًا
وَإِنَّمَا قُلْنَا قَدْ يَسْقُطُ حُكْمُهُ وَلَمْ نَجْعَلِ السُّقُوطَ مُطَّرِدًا لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَوْ صَالَتْ عَلَيْهِ بَهِيمَةُ غَيْرِهِ وَأَمْكَنَهُ الْهَرَبُ فَلَمْ يَهْرُبْ فَفِي الضَّمَانِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يَضْمَنُ وَهُوَ بِعَدَمِ هُرُوبِهِ مُفَرِّطٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ
وَقَالَ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ الطُّرُقُ فِي التَّمْيِيزِ بَيْنَ الْعِلَّةِ وَالسَّبَبِ وَالشَّرْطِ أَنَّا نَنْظُرُ إِلَى الشَّيْءِ إِنْ جَرَى مُقَارِنًا لِلشَّيْءِ وَأَثَّرَ فِيهِ فَهُوَ الْعِلَّةُ أَوْ غَيْرَ مُقَارَنٍ وَلَا تَأْثِيرَ لِلشَّيْءِ فِيهِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ سَبَبٌ
وَهُوَ مُقَارَنٌ غَيْرُ مُفَارِقٍ لِلْحُكْمِ كَالْعِلَّةِ سَوَاءٌ إِلَّا أَنَّهُ لَا تَأْثِيرَ لَهُ فِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ عَلَامَةٌ عَلَى الْحُكْمِ مِنْ غَيْرِ تَأْثِيرٍ أَصْلًا
قَالَ عُلَمَاؤُنَا الشَّرْطُ إِذَا اتَّصَلَ بِالسَّبَبِ وَلَمْ يَكُنْ مُبْطِلًا كَانَ تَأْثِيرُهُ فِي حُكْمِ تَأَخُّرِ السَّبَبِ إِلَى حِينِ وُجُودِهِ لَا فِي مَنْعِ وُجُودِهِ وَمِثَالُهُ إِذَا قَالَ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَالسَّبَبُ قَوْلُهُ فَأَنْتِ طَالِقٌ لِأَنَّ أَنْتِ طَالِقٌ ثَابِتٌ مَعَ الشَّرْطِ كَمَا هُوَ ثَابِتٌ بِدُونِهِ
غَيْرَ أَنَّ الشَّرْطَ أُوقِفَ حُكْمُهُ إِلَى وَقْتِ وُجُودِهِ فَتَأْثِيرُ الشَّرْطِ إِنَّمَا هُوَ فِي مَنْعِ حُكْمِ الْعِلَّةِ لَا فِي نَفْسِ الْعِلَّةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ
وَرُبَّمَا عَبَّرُوا عَنْ هَذَا بِأَنَّ الشَّرْطَ لَا يُبْطِلُ السَّبَبِيَّةَ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُ حُكْمَهَا وَالسَّبَبُ يَنْعَقِدُ وَلَكِنَّ الشَّرْطَ يَرْفَعُهُ وَيُؤَخِّرُ حُكْمَهُ فَإِذَا ارْتَفَعَ الشَّرْطُ عَمِلَ السَّبَبُ عَمَلَهُ
وَمِنْ ثَمَّ يَقُولُونَ الصِّفَةُ وُقُوعٌ لَا إِيقَاعٌ وَالشَّرْطُ عِنْدَهُمْ قَاطِعُ طَرِيقٍ يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ إِذْ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي التَّأْثِيرِ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا وَإِنَّمَا هُوَ تَوَقُّفٌ عَنِ الْحُكْمِ
وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ طَلُقَتْ لِكَوْنِهِ قَالَ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ لَا لِكَوْنِهَا دَخَلَتْ
وَالْمُعَلَّقُ إِنَّمَا هُوَ عَمَلُ السَّبَبِ لَا نَفْسُهُ وَقَدْ وَافَقَنَا عَلَى ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الشَّرْطُ يَمْنَعُ انْعِقَادَ السَّبَبِ فِي الْحَالِ وَخَرَّجَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَجْهًا فِي مَذْهَبِنَا مِنْ قَوْلِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي الْمَسْأَلَةِ السُّرَيْجِيَّةِ إِنَّهُ يَقَعُ الْمُنَجَّزُ وَطَلْقَتَانِ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ مِنَ الْمُعَلَّقِ وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الشَّرْطُ دَاخِلٌ عَلَى نَفْسِ الْعِلَّةِ لَا عَلَى حُكْمِهَا
وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ مَسَائِلُ مِنْهَا تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ أَوِ الْعِتْقِ بِالْمِلْكِ عِنْدَنَا بَاطِلٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَادِفْ عِنْدَنَا وَقْتَ التَّعْلِيقِ مَحَلًّا قَابِلًا لِمَا يُعْرَفُ بِهِ مِنْهُ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ التَّعْلِيقَ لَا يَمْنَعُ السَّبَبِيَّةَ
وَإِذَا لَمْ يَمْنَعْهَا انْعَقَدَتْ وَانْعِقَادُ الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ فِي غَيْرِ زَوْجَةٍ وَرَقِيقٍ غَيْرُ مَعْقُولٍ
مُنْعَقِدًا فَلَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ فِي غَيْرِ مَمْلُوكٍ بَلْ هُوَ إِنَّمَا هِيَ فِي مَمْلُوكٍ لِأَنَّ الْعِلَّةَ تَأَخَّرَتْ إِلَى زَمَنِ الْمِلْكِ فَالْمَوْجُودُ وَقْتَ التَّعْلِيقِ لَفْظُ الْعِلَّةِ لَا نَفْسُهَا وَقَدْ قَطَعَهَا التَّعْلِيقُ
تَنْبِيهٌ قَدْ عَرَفْت حُكْمَ كَلِمَةِ الشَّرْطِ الْمُسَلَّطَةِ عَلَى الْأَسْبَابِ وَأَنَّ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ إِنَّهَا لَا تَرْفَعُ السَّبَبِيَّةَ بَلْ تُوقِفُ حُكْمَهَا وَأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ بَلْ تَرْفَعُهَا وَلَكِنْ لَا مُطْلَقًا بَلْ إِلَى وَقْتِ وُجُودِ الصِّفَةِ
وَبَالَغَ الْقَاضِي ابْنُ سُرَيْجٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فِي انْعِقَادِ السَّبَبِيَّةِ وَزَادَ أَنَّ الشَّرْطَ يُلْغَى بِالْكُلِّيَّةِ لِكَوْنِهِ وَرَدَ قَطْعًا لِشَيْءٍ بَعْدَ مُضِيِّ حُكْمِهِ
وَبَالَغَ ابْنُ حَزْمٍ فِي مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالَ بِهِ وَزَادَ أَنَّ الشَّرْطَ مَنْعُ انْعِقَادِ السَّبَبِ مُطْلَقًا وَأَنَّ الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ لَا يَقَعُ رَأْسًا وُجِدَتِ الصِّفَةُ أَوْ لَمْ تُوجَدْ وَهَذَا خَرْقٌ لِلْإِجْمَاعِ فَتَلَخَّصَ مِنْ هَذَا أَنَّ الشَّرْطَ الدَّاخِلَ عَلَى السَّبَبِ قَاطِعٌ لَهُ عِنْدَ ابْنِ حَزْمٍ رَأْسًا
وَيُقَابِلُهُ قَوْلُ ابْنِ سُرَيْجٍ إِنَّهُ فَاسِدٌ فِي نَفْسِهِ غَيْرُ مُعَرَّضٍ لِلسَّبَبِ فِي شَيْءٍ وَلَكِنَّ ابْنَ سُرَيْجٍ يَقْصُرُ ذَلِكَ عَلَى مَا إِذَا بَدَأَ بِالسَّبَبِ قَبْلَ الشَّرْطِ وَلَا يَقُولُهُ فِيمَا إِذَا عَكَسَ فَقَالَ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَالْجُمْهُورُ لَا يُلْغُونَ الشَّرْطَ
إِنَّهُ يَنْتَصِبُ فِي الْحَالِ سَبَبًا فِي ثَانِي الْحَالِ وَنَقَلُوهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ قَالَ لَا يَنْعَقِدُ فِي الْحَالِ وَلَا يَكُونُ مُنْهِيًا وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ فِي ثَانِي الْحَالِ
وَمِنْهَا أَعْنِي مِنَ الْمَسَائِلِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى أَنَّهُ هَلِ انْعَقَدَ السَّبَبُ فِي حَالِ التَّعْلِيقِ كَمَا يَقُولُهُ أَبُو حَنِيفَةَ أَوْ لَمْ
وَقَدْ أَشْبَعَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ هَذَا الْأَصْلَ تَقْرِيرًا فِي الْخِلَافِيَّاتِ ثُمَّ عَادَ عَنْهُ فِي الْفُرُوعِ فَقَالَ وَقَدْ حَكَى قَوْلَ الْأُسْتَاذِ فِيمَنْ قَالَ
وَقَفْتُ دَارِي بَعْدَ الْمَوْتِ وَسَاعَدَهُ أَئِمَّةُ الزَّمَانِ إِنَّ هَذَا تَعْلِيقٌ عَلَى التَّحْقِيقِ بَلْ هُوَ زَائِدٌ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ إِيقَاعُ تَصَرُّفٍ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ الرَّافِعِيُّ كَأَنَّهُ وَصِيَّةٌ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ عَرَضَ الدَّارَ عَلَى الْبَيْعِ صَارَ رَاجِعًا
وَأَمَّا الْمَعْنَى فَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي عَبَّرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمَعْنَى بِالْعِلَّةِ وَهُوَ تَجَوُّزٌ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُمَا يَجْتَمِعَانِ مِنْ وَجْهَيْنِ
وَيَفْتَرِقَانِ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّ الْعِلَّةَ مُسْتَنْبَطَةٌ مِنَ الْمَعْنَى وَلَيْسَ الْمَعْنَى مُسْتَنْبَطًا مِنَ الْعِلَّةِ لِتَقَدُّمِ الْمَعْنَى وَحُدُوثِ الْعِلَّةِ
أَنَّ الْمَعْنَى مَا يُوجَبُ بِهِ الْحُكْمُ فِي الْأَصْلِ حَتَّى يَتَعَدَّى إِلَى الْفَرْعِ وَالْعِلَّةُ اجْتِذَابُ حُكْمِ الْأَصْلِ إِلَى الْفَرْعِ فَصَارَ الْمَعْنَى مَا ثَبَتَ بِهِ حُكْمُ الْأَصْلِ وَالْعِلَّةُ مَا ثَبَتَ بِهِ حُكْمُ الْفَرْعِ
أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى مُؤَثِّرًا فِي الْحُكْمِ وَأَنْ يَسْلَمَ الْمَعْنَى وَلَا يَرُدُّهُمَا نَصٌّ وَلَا إِجْمَاعٌ وَأَنْ لَا يُعَارِضَهُمَا مِنَ الْمَعَانِي وَالْعِلَلِ أَقْوَى مِنْهُمَا
وَأَنْ يَطَّرِدَ الْمَعْنَى وَالْعِلَّةُ فَيُوجَدُ الْحُكْمُ بِوُجُودِهِمَا وَيَسْلَمَانِ مِنْ نَقْضٍ أَوْ كَسْرٍ فَإِنْ عَارَضَهُمَا نَقْضٌ أَوْ كَسْرٌ لِعَدَمِ الْحُكْمِ مَعَ وُجُودِهِمَا فَسَدَ وَبَطَلَتِ الْعِلَّةُ
لِأَنَّ فَسَادَ الْعِلَّةِ يَرْفَعُهَا وَفَسَادُ الْمَعْنَى لَا يَرْفَعُهُ لِأَنَّ الْمَعْنَى لَازِمٌ وَالْعِلَّةَ طَارِئَةٌ لِأَنَّ الْكَيْلَ إِذَا بَطَلَ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً فِي الرِّبَا فِي الْبُرِّ لَمْ يَبْطُلْ أَنْ يَكُونَ الْكَيْلُ بَاقِيًا فِي الْبُرِّ فَيَصِيرُ التَّعْلِيلُ بَاطِلًا وَالْمَعْنَى بَاقِيًا وَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ الْمَعَانِي مِنَ الْعِلَلِ الْمُسْتَنْبَطَةِ وَفِي الْمَنْصُوصَةِ وَجْهَانِ
قَالَ شَارِحُهُ يُرِيدُ أَنَّهُمْ غَلِطُوا فِي إِطْلَاقِ اسْمِ الْمَظِنَّةِ عَلَى كُلِّ عِلَّةٍ وَإِنَّمَا تُطْلَقُ فِي الِاصْطِلَاحِ عَلَى بَعْضِ الْعِلَلِ وَلَهَا دَلَالَتَانِ دَلَالَةٌ عَلَى الْمَعْنَى
مَسْأَلَةٌ الْمَعْلُولُ اخْتَلَفُوا فِي الْمَعْلُولِ مَا هُوَ فَقِيلَ هُوَ مَحَلُّ الْعِلَّةِ وَهُوَ الْمَحْكُومُ فِيهِ كَالْخَمْرِ لِلْإِسْكَارِ وَالْبُرِّ لِلطُّعْمِ فَإِنَّ الْمَعْلُولَ مَنْ وُجِدَ فِيهِ الْعِلَّةُ كَالْمَضْرُوبِ وَالْمَقْتُولِ وَكَالْمَرِيضِ الْمَعْلُولِ ذَاتِهِ وَحَكَاهُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ وَسُلَيْمٌ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الطَّبَرِيِّ وَغَيْرِهِ وَخَيَالُهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْحُكْمَ مَجْلُوبُ الْعِلَّةِ وَلَا عِلَّةَ فِيهِ إِذَنْ
وَإِنَّمَا جَلَبَتْهُ الْعِلَّةُ وَصَحَّ بِهَا بَلِ الْعِلَّةُ فِي الْمَحْكُومِ فِيهِ كَالْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ لِوُجُودِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِيهِ وَلِذَلِكَ يَقُولُ الْفُقَهَاءُ إِنَّ الْعِلَّةَ جَارِيَةٌ فِي مَعْلُولَاتِهَا وَلَا يُرِيدُونَ بِهِ فِي أَحْكَامِهَا وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْمَعْلُولَ هُوَ الْحُكْمُ لَا نَفْسُ الْمَحْكُومِ فِيهِ كَالْمَدْلُولِ حُكْمُ الدَّلِيلِ وَكَذَا الْمَعْلُولُ حُكْمُ الْعِلَّةِ وَحَكَاهُ الشَّيْخُ وَسُلَيْمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْقَفَّالُ وَصَحَّحَاهُ
فَقَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ هُوَ الْحُكْمُ فِي الْبُرِّ وَالْخَمْرِ دُونَ ذَاتَيْهِمَا وَمَتَى قُلْنَا إِنَّ الْبُرَّ مُعَلَّلٌ فَمَجَازٌ وَمُرَادُنَا أَنَّ حُكْمَهُ مُعَلَّلٌ وَأَمَّا الْمُعَلِّلُ بِكَسْرِهَا فَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ
هُوَ النَّاصِبُ لِلْعِلَّةِ وَالْمُعْتَلُّ هُوَ الْمُسْتَدِلُّ بِالْعِلَّةِ قَالَ الْقَاضِي وَأَمَّا الْمُعْتَلُّ بِهِ فَهُوَ الْعِلَّةُ كَمَا أَنَّ الْمُسْتَدَلَّ بِهِ هُوَ الدَّلِيلُ
وَأَمَّا التَّعْلِيلُ فَقِيلَ هُوَ إِلْحَاقُ الْمُعَلَّلِ الْفَرْعَ بِالْأَصْلِ بِالْعِلَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِذَلِكَ وَقِيلَ هُوَ الْإِخْبَارُ مِنْهُ عَنْ إِلْحَاقِهِ وَالِاعْتِلَالُ وَالتَّعْلِيلُ وَاحِدٌ
الْعِلَّةُ مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى الْمَعْلُولِ فِي الْأُمُورِ الْعَقْلِيَّةِ فَإِنَّا نَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ حَرَكَةَ الْخَاتَمِ مُتَفَرِّعَةٌ عَنْ حَرَكَةِ الْإِصْبَعِ وَلَيْسَتْ حَرَكَةُ الْأُصْبُعِ مُتَفَرِّعَةً عَنْ حَرَكَةِ الْخَاتَمِ وَأَمَّا الشَّرْعِيَّةُ فَقَالَ الْأَصْفَهَانِيُّ هُوَ كَذَلِكَ لَكِنْ يَفْتَرِقَانِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْعَقْلِيَّةَ تُفْعَلُ بِذَاتِهَا وَالشَّرْعِيَّةُ يَجْعَلُ الشَّارِعُ إِيَّاهَا مُوجِبًا أَوْ عِلَّةً عَلَى الْخِلَافِ
وَاخْتَلَفُوا هَلْ تَسْبِقُهُ فِي الزَّمَانِ أَوْ تُقَارِنُهُ عَلَى مَذَاهِبَ أَحَدُهَا وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْفُقَهَاءِ أَنَّهَا تُقَارِنُهُ وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ ذَلِكَ فِي الْعَقْلِيَّاتِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَهُ فَإِنَّهُ قَالَ
الَّذِي ارْتَضَاهُ الْإِمَامُ وَنُسِبَ إِلَى الْمُحَقِّقِينَ أَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالصِّفَةِ يَقَعُ مَعَ وُجُودِهَا فَإِنَّ الشَّرْطَ عِلَّةٌ وَضْعِيَّةٌ وَالطَّلَاقُ مَعْلُولٌ لَهَا مُقَارَنٌ فِي الْوُجُودِ كَالْعِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ مَعَ مَعْلُولِهَا
انْتَهَى وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ إِنَّهُ الصَّحِيحُ وَأَجَابَ الرَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ قَوْلِ الْقَائِلِ إِنْ جِئْتَنِي أَكْرَمْتُكَ
أَنَّ الْإِكْرَامَ فِعْلٌ لَا يُتَصَوَّرُ إِلَّا مُتَأَخِّرًا عَنِ الْمَجِيءِ فَلَزِمَ التَّرْتِيبُ ضَرُورَةً وَقَدْ يُقَالُ
هَذَا لَا يَرِدُ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي مَعْلُولٍ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْعِلَّةِ عِنْدَ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ بِنَفْسِهِ وَمَا ذَكَرُوهُ تَرْتِيبُ إِنْشَاءِ فِعْلٍ عَلَى وُقُوعِ شَيْءٍ وَهُوَ يَتَأَخَّرُ عَنْهُ ضَرُورَةً
أَمَّا وُقُوعُ الطَّلَاقِ فَإِنَّهُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى زَمَانٍ مَخْصُوصٍ فَسَبِيلُهُ سَبِيلُ الْعِلَّةِ مَعَ الْمَعْلُولِ
أَنَّ الْعَقْلِيَّةَ تُقَارِنُ مَعْلُولَهَا لِكَوْنِهَا مُؤَثِّرَةً بِذَاتِهَا وَالْوَضْعِيَّةُ تَسْبِقُ الْمَعْلُولَ وَالشَّرْعِيَّةُ مِنَ الْوَضْعِيَّةِ
مَسْأَلَةٌ لَا بُدَّ لِلْحُكْمِ مِنْ عِلَّةٍ وَنَقَلَ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي الْكَلَامِ عَلَى السَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ إِجْمَاعَ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْحُكْمِ مِنْ عِلَّةٍ وَاسْتَشْكَلَ ذَلِكَ بِالْأَصْلِ الْمَشْهُورِ أَنَّ أَفْعَالَ اللَّهِ لَا تُعَلَّلُ بِالْغَرَضِ
قَالَ الْأَصْفَهَانِيُّ فِي شَرْحِ الْمَحْصُولِ نَدَّعِي شَرْعِيَّةَ الْأَحْكَامِ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ وَلَا نَدَّعِي أَنَّ جَمِيعَ أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ
وَذَلِكَ لَيْسَ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ وَنَدَّعِي إِجْمَاعَ الْأُمَّةِ وَلَوِ ادَّعَى مُدَّعٍ إِجْمَاعَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَى ذَلِكَ بِمَعْنَى أَنَّا نَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ بَلَّغُوا الْأَحْكَامَ عَلَى وَجْهٍ يَظْهَرُ بِهَا غَايَةَ الظُّهُورِ مُطَابَقَتُهَا لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ ثُمَّ انْقَسَمَ النَّاسُ إِلَى مُوَفَّقٍ وَغَيْرِهِ فَالْمُوَفَّقُ طَابَقَ فِعْلَهُ وَتَرَكَهُ لِلْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ فَفَازَ بِالسَّعَادَتَيْنِ فِي الدَّارَيْنِ
وَهَكَذَا ذَكَرَ الْهَرَوِيُّ أَنَّ رِعَايَةَ الْمَصَالِحِ لَمْ تَخُصَّ شَرِيعَتَنَا بَلْ كَانَ مَعْهُودًا فِي الشَّرَائِعِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَعَلَيْهَا انْبَنَتْ وَوَقَفَ عَلَيْهِ الْفَقِيهُ الْمُقْتَرِحُ وَقَالَ لَا عِلْمَ لَنَا بِذَلِكَ وَقَطَعَ بِهِ الْإِبْيَارِيُّ وَقَالَ ابْنُ الْمُنَيِّرِ لَيْسَ كَمَا قَالَ فَإِنَّ شَرِيعَةَ عِيسَى لَمْ يَكُنِ الْقِصَاصُ فِيهَا مَشْرُوعًا
وَقَدْ أُرِيدَ بِهَا صَلَاحُ الْخَلْقِ إِذْ ذَاكَ وَمَا قَالَهُ فِي الْقِصَاصِ مِنْ شَرِيعَةِ عِيسَى بَاطِلٌ بَلْ كَانَ مَشْرُوعًا وَإِنَّمَا الَّذِي لَمْ يَشْرَعْ فِيهَا الدِّيَةُ وَيَتَلَخَّصُ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ ثَالِثُهَا الْوَقْفُ
فَإِنْ قُلْتَ إِذَا كَانَتْ كُلُّ شَرِيعَةٍ انْبَنَتْ عَلَى مَصَالِحِ الْخَلْقِ إِذْ ذَاكَ فَبِمَاذَا اخْتَصَّتْ شَرِيعَتُنَا حَتَّى صَارَتْ أَفْضَلَ الشَّرَائِعِ
وَمِنْهَا نِسْبَتُهَا إِلَى كِتَابِهَا وَهُوَ أَفْضَلُ الْكُتُبِ وَمِنْهَا اسْتِجْمَاعُهَا لِمُهِمَّاتِ الْمَصَالِحِ وَتَتِمَّاتِهَا وَلَعَلَّ الشَّرَائِعَ قَبْلَهَا إِنَّمَا انْبَنَتْ عَلَى الْمُهِمَّاتِ وَهَذِهِ جَمَعَتِ الْمُهِمَّاتِ وَالتَّتِمَّاتِ وَلِهَذَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بُعِثْت لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا إِلَى قَوْلِهِ
فَكُنْتُ أَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةُ يُرِيدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَجْرَى عَلَى يَدِهِ وَصْفَ الْكَمَالِ وَنُكْتَةَ التَّمَامِ
وَاعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ أَحْكَامَهُ تَعَالَى غَيْرُ مُعَلَّلَةٍ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا لِغَرَضٍ
وَلَا يَبْعَثُهُ شَيْءٌ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ بَلْ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى إِيجَادِ الْمَصْلَحَةِ بِدُونِ أَسْبَابِهَا وَإِعْدَامِ الْمَضَارِّ بِدُونِ دَوَافِعِهَا
وَقَالَ الْفُقَهَاءُ الْأَحْكَامُ مُعَلَّلَةٌ وَلَمْ يُخَالِفُوا أَهْلَ السُّنَّةِ بَلْ عَنَوْا بِالتَّعْلِيلِ الْحِكْمَةَ وَتَحَجَّرَ الْمُعْتَزِلَةُ وَمَنْ وَافَقَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَاسِعًا فَزَعَمُوا أَنَّ تَصَرُّفَهُ تَعَالَى مُقَيَّدٌ بِالْحِكْمَةِ مُضَيَّقٌ بِوَجْهِ الْمَصْلَحَةِ
وَلِهَذَا يَتَعَيَّنُ الْمَاءُ فِي إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ عِنْدَنَا خِلَافًا لَهُمْ وَكَذَا نَبِيذُ التَّمْرِ لَا يَتَوَضَّأُ بِهِ خِلَافًا لَهُمْ
وَالْحَقُّ أَنَّ رِعَايَةَ الْحِكْمَةِ لِأَفْعَالِ اللَّهِ وَأَحْكَامِهِ جَائِزٌ وَاقِعٌ وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ وَإِنَّمَا أَنْكَرَتِ الْأَشْعَرِيَّةُ الْعِلَّةَ وَالْغَرَضَ وَالتَّحْسِينَ الْعَقْلِيَّ وَرِعَايَةَ الْأَصْلَحِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَرِعَايَةِ الْحِكْمَةِ وَاضِحٌ وَلِخَفَاءِ الْغَرَضِ وَقَعَ الْخَبْطُ
دِينِيٍّ أَوْ شَرْعِيٍّ فَانْظُرْ إِلَى مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الْغَايَاتِ فِي جُزْئِيَّاتِ الْكَوْنِيَّاتِ وَالدِّينِيَّاتِ مُتَعَرِّفًا بِهَا مِنَ النَّقْلِ الصَّحِيحِ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا فِي حِكْمَةِ الْإِسْرَاءِ وَبِمُلَاحَظَةِ هَذَا الْقَانُونِ يَتَّضِحُ كَثِيرٌ مِنَ الْإِشْكَالِ وَيَطَّلِعُ عَلَى لُطْفِ ذِي الْجَلَالِ
قَالَ أَصْحَابُنَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْأَحْكَامَ كُلَّهَا شَرْعِيَّةٌ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى ذَلِكَ إِمَّا عَلَى جِهَةِ اللُّطْفِ وَالْفَضْلِ عَلَى أَصْلِنَا أَوْ عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ عَلَى أَصْلِ الْمُعْتَزِلَةِ فَنَحْنُ نَقُولُ
هِيَ وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَبَرَةً فِي الشَّرْعِ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِطَرِيقِ الْوُجُوبِ وَلَا لِأَنَّ خُلُوَّ الْأَحْكَامِ مِنَ الْمَصَالِحِ يَمْتَنِعُ فِي الْعَقْلِ كَمَا يَقُولُ الْمُعْتَزِلَةُ وَإِنَّمَا نَقُولُ رِعَايَةُ هَذِهِ الْمَصْلَحَةِ أَمْرٌ وَاقِعٌ فِي الشَّرْعِ