alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ لَا يُحْسَبُ يَوْمُ الْحَلِفِ مِنَ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ حَيْثُ سَبَقَ الْيَمِينَ بِالْفَجْرِ لَكِنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُ فِيهِ فَإِنْ كَلَّمَهُ فِيهِ حَنِثَ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَقِيلَ
إِنَّ يَوْمَ الْحَلِفِ لَا يُلْغَى بَلْ تَكْمُلُ بَقِيَّتُهُ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي يَلِي الْيَوْمَيْنِ الصَّحِيحَيْنِ وَظَاهِرُ مَا فِي كِتَابِ النُّذُورِ تَرْجِيحُهُ وَكَلَامُ بَعْضِ الشُّرَّاحِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ فَإِنْ وَقَعَ الْحَلِفُ لَيْلًا اعْتُبِرَتْ صَبِيحَةُ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ قَوْلًا وَاحِدًا
قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْأَخِيرَةِ أَيْ بِخِلَافِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ وَهِيَ زَمَانٌ وَعَصْرٌ وَدَهْرٌ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ فِي تَعْرِيفِهَا الْأَبَدُ رَعْيًا لِلْعُرْفِ وَإِنْ كَانَ الزَّمَانُ هُوَ الْحِينَ لُغَةً فَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ بِالْوَاوِ وَفِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ بِأَنْ قَالَ وَاللَّهِ لَا أُكَلِّمُهُ حِينًا وَزَمَانًا
وَعَصْرًا وَدَهْرًا حُمِلَ عَلَى التَّأْكِيدِ عَلَى الظَّاهِرِ وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَهَا بِالْفَاءِ أَوْ ثُمَّ فَلِلْمُغَايَرَةِ وَإِنْ قَالَ أَحْيَانَا أَوْ زَمَانًا أَوْ عَصْرًا أَوْ دَهْرًا لَزِمَهُ ثَلَاثَةُ سِنِينَ
وَ حَنِثَ بِمَا أَيْ بِنِكَاحٍ يُفْسَخُ أَبَدًا أَوِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ قَبْلَ مُضِيِّهِ فَفُسِخَ أَوْ بِتَزَوُّجِهِ بِغَيْرِ نِسَائِهِ أَيْ بِمَا لَا تُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي شَأْنُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْهُنَّ لِدَنَاءَتِهَا عَنْهُنَّ فِي
حَلِفِهِ لَأَتَزَوَّجَنَّ إِنْ لَمْ يُقَيِّدْ يَمِينَهُ بِأَجَلٍ وَمَعْنَى حِنْثِهِ أَنَّهُ لَمْ يَبَرَّ فَإِنْ قَيَّدَ بِأَجَلٍ حَنِثَ بِانْقِضَائِهِ حَقِيقَةً فَإِنْ كَانَ يَمْضِي بِالدُّخُولِ أَوْ بِالطُّولِ وَاطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْدَ مُضِيِّهِ بَرَّ إِنْ أَطْلَقَ أَوْ أَجَّلَ وَلَمْ يَنْقَضِ الْأَجَلُ إِلَّا بَعْدَ الْمُضِيِّ
لِدَنَاءَتِهَا عَنْهُنَّ أَيْ بِالنَّظَرِ لِلْعُرْفِ كَالْكِتَابِيَّةِ وَالْفَقِيرَةِ وَالزَّانِيَةِ قَوْلُهُ وَمَعْنَى حِنْثِهِ أَنَّهُ لَمْ يَبَرَّ أَيْ أَوْ يُحْمَلُ حِنْثُهُ عَلَى مَا إِذَا عَزَمَ عَلَى الضِّدِّ
وَ حَنِثَ بِضَمَانِ الْوَجْهِ فِي حَلِفِهِ لَا أَتَكَفَّلُ بِمَالٍ لِأَنَّهُ يَئُولُ لِلْمَالِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْغَرِيمِ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَدَمُ الْغُرْمِ عِنْدَ تَعَذُّرِهِ وَإِلَّا فَلَا
لِأَنَّهُ يَصِيرُ ضَمَانَ طَلَبٍ وَهُوَ لَا يَحْنَثُ بِهِ فَإِنْ حَلَفَ لَا أَتَكَفَّلُ وَأَطْلَقَ حَنِثَ بِأَنْوَاعِ الضَّمَانِ كُلِّهَا
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إِذَا حَلَفَ لَا أَتَكَفَّلُ بِمَالٍ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِضَمَانِ الْغُرْمِ أَوْ بِضَمَانِ الْوَجْهِ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَدَمُ الْغُرْمِ وَلَا يَحْنَثُ بِضَمَانِ الطَّلَبِ وَأَمَّا إِذَا حَلَفَ لَا أَتَكَفَّلُ وَأَطْلَقَ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِأَنْوَاعِ الضَّمَانِ الثَّلَاثَةِ كُلِّهَا
وَ حَنِثَ بِهِ أَيْ بِالضَّمَانِ لِوَكِيلٍ عَنْ شَخْصٍ وَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّهُ وَكِيلُهُ فِي حَلِفِهِ لَا أَضْمَنُ لَهُ
أَيْ لِلشَّخْصِ إِنْ كَانَ الْوَكِيلُ الْمَضْمُونُ لَهُ مِنْ نَاحِيَتِهِ أَيْ لِلشَّخْصِ كَقَرِيبِهِ وَصَدِيقِهِ وَهَلْ الْحِنْثُ إِنْ عَلِمَ الْحَالِفُ أَنَّهُ مِنْ نَاحِيَتِهِ لِيَكُونَ بِذَلِكَ كَأَنَّهُ عَلِمَ بِالْوَكَالَةِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا حِنْثَ أَوِ الْحِنْثُ مُطْلَقًا عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ نَاحِيَتِهِ أَوْ لَا تَأْوِيلَانِ أَمَّا إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ وَكِيلٌ فَالْحِنْثُ اتِّفَاقًا
وَحَنِثَ بِهِ إِلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّهُ إِذَا حَلَفَ لَا أَضْمَنُ فُلَانًا فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِضَمَانِهِ لِوَكِيلِهِ فِيمَا اشْتَرَاهُ أَوِ اقْتَرَضَهُ لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِوَكَالَتِهِ لَهُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْوَكِيلُ الْمَضْمُونُ فِي الْوَاقِعِ مِنْ نَاحِيَةِ الْمُوَكِّلِ صَدِيقًا مُلَاطِفًا أَوْ قَرِيبًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ نَاحِيَتِهِ فَلَا حِنْثَ وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِهَذَا لِقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ
وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَتَكَفَّلَ لِفُلَانٍ بِكَفَالَةٍ فَتَكَفَّلَ لِوَكِيلِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِوَكَالَتِهِ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَكِيلُ مِنْ سَبَبِ فُلَانٍ وَنَاحِيَتِهِ لَمْ يَحْنَثِ الْحَالِفُ
ا ه وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ أَنَّ الْوَكِيلَ لَوْ كَانَ مِنْ سَبَبِ فُلَانٍ وَنَاحِيَتِهِ فَإِنَّ الْحَالِفَ يَحْنَثُ قَوْلُهُ تَأْوِيلَانِ
سَبَبُهُمَا أَنَّ ابْنَ الْمَوَّازِ قَيَّدَ الْحِنْثَ نَقْلًا عَنْ مَالِكٍ وَأَشْهَبَ بِمَا إِذَا عَلِمَ الْحَالِفُ أَنَّهُ مِنْ نَاحِيَتِهِ بِأَنْ عَلِمَ بِقَرَابَتِهِ أَوْ صَدَاقَتِهِ لَهُ فَذَكَرَ عِيَاضٌ عَنِ ابْنِ يُونُسَ أَنَّهُ حَمَلَ الْمُدَوَّنَةَ عَلَيْهِ وَحَمَلَهَا هُوَ عَلَى ظَاهِرِهَا عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ نَاحِيَتِهِ أَمْ لَا
وَعَلَى التَّأْوِيلِ الْأَوَّلِ إِذَا ادَّعَى الْحَالِفُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ الْوَكِيلَ مِنْ نَاحِيَةِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ كَانَتْ يَمِينُهُ بِاللَّهِ أَوْ بِالطَّلَاقِ أَوِ الْعِتْقِ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَشْهُورٍ بِأَنَّهُ مِنْ نَاحِيَتِهِ فَإِنْ كَانَ مَشْهُورًا بِأَنَّهُ مِنْ نَاحِيَتِهِ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُ إِذَا كَانَتْ يَمِينُهُ بِطَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ مَعَ الْمُرَافَعَةِ وَتُقْبَلُ إِذَا كَانَتِ الْيَمِينُ بِغَيْرِهِمَا أَوْ بِهِمَا مَعَ الْفَتْوَى ا ه
بْن قَوْلُهُ أَمَّا إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ وَكِيلٌ فَالْحِنْثُ اتِّفَاقًا الْأَوْلَى مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ نَاحِيَتِهِ أَوْ لَا عَلِمَ بِأَنَّهُ مِنْ نَاحِيَتُهُ أَوْ لَا
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إِنْ عَلِمَ بِالْوَكَالَةِ فَالْحِنْثُ مُطْلَقًا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَلَا يَحْنَثُ إِلَّا إِذَا
خِلَافٌ وَكُلُّ هَذَا إِذَا ضَمِنَ الْوَكِيلُ فِيمَا اشْتَرَاهُ أَوِ اقْتَرَضَهُ لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَأَمَّا لَوْ ضَمِنَ الْحَالِفُ الْوَكِيلَ فِيمَا اشْتَرَاهُ أَوِ اقْتَرَضَهُ لِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ عَلِمَ حِينَ الضَّمَانِ أَنَّهُ وَكِيلُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ
وَ حَنِثَ الْحَالِفُ الْمُخْبَرُ بِفَتْحِ الْبَاءِ بِقَوْلِهِ مَا ظَنَنْته أَيْ ذَلِكَ الشَّخْصَ قَالَهُ أَيْ ذَلِكَ الْخَبَرَ لِغَيْرِي
أَوْ لِأَحَدٍ بِدُونِ غَيْرِي لِمُخْبِرٍ بِالْكَسْرِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَيْ بِقَوْلِهِ لِمَنْ أَخْبَرَ بِخَبَرٍ نَاقِلًا لَهُ عَنْ شَخْصٍ كَانَ قَدْ أَسَرَّ بِهِ الْحَالِفُ وَحَلَّفَهُ لَيَكْتُمَنَّهُ وَلَا يُبْدِيهِ لِأَحَدٍ كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ فِي حَلِفِهِ لَيُسِرَّنَّهُ وَلَا يُخْبِرُ بِهِ أَحَدًا فَنَزَلَ قَوْلُهُ مَا ظَنَنْته
لِأَنَّهُ فِي جَانِبِ الْبِرِّ وَهُوَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِكَلَامٍ مُعْتَدٍّ بِهِ وَجَعَلَ قَوْلَهُ اذْهَبِي كَلَامًا لِأَنَّهُ فِي جَانِبِ الْحِنْثِ وَهُوَ يَحْصُلُ بِأَدْنَى سَبَبٍ ثُمَّ إِنَّ ظَاهِرَهُ أَنْ لَا أُبَالِيَ لَا يُعَدُّ بَدْءًا مُعْتَدًّا بِهِ وَلَوْ كَرَّرَ وَلَوْ قَالَ وَاللَّهِ لَا أُبَالِي وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ نَقْلًا عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ
وَ حَنِثَ بَائِعٌ سِلْعَةٍ بِثَمَنٍ لَمْ يَقْبِضْهُ مِنَ الْمُشْتَرِي بِالْإِقَالَةِ فِي حَلِفِهِ حِينَ سَأَلَهُ الْمُشْتَرِي حَطِيطَةَ شَيْءٍ مِنَ الثَّمَنِ لَا تَرَكَ مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا إِنْ لَمْ تَفِ قِيمَةُ السِّلْعَةِ بِالثَّمَنِ الَّذِي يَبْعَثُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَدْفَعَ الْمُشْتَرِي مَا نَقَصْته وَمَفْهُومُ إِنْ لَمْ تَفِ أَنَّهَا إِنْ وَفَتْ بِأَنْ كَانَتْ وَقْتَ الْإِقَالَةِ قَدْرَ الثَّمَنِ فَأَكْثَرَ فَلَا حِنْثَ لَا إِنْ
أَخَّرَ الثَّمَنَ فِي حَلِفِهِ لَا تَرَكَ مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ حَطٍّ فَلَا حِنْثَ عَلَى الْمُخْتَارِ لِأَنَّ الْأَجَلَ إِنَّمَا يَكُونُ لَهُ حِصَّةٌ مِنَ الثَّمَنِ إِذَا وَقَعَ ابْتِدَاءً وَأَمَّا بَعْدَ تَقَرُّرِهِ فَلَيْسَ مِنَ الْوَضِيعَةِ بَلْ مِنْ حُسْنِ الْمُعَامَلَةِ
حَاصِلُهُ أَنَّ مَنْ بَاعَ سِلْعَةً لِشَخْصٍ بِثَمَنٍ لَمْ يَقْبِضْهُ مِنَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ إِنَّ الْمُشْتَرِي سَأَلَهُ فِي حَطِّ شَيْءٍ مِنَ الثَّمَنِ فَحَلَفَ الْبَائِعُ لَا تَرَكَ مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا فَتَقَايَلَا فِي السِّلْعَةِ الْمَبِيعَةِ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا حِينَ الْإِقَالَةِ قَدْرَ الثَّمَنِ الَّذِي بِيعَتْ فَأَكْثَرَ تَحْقِيقًا فَلَا حِنْثَ وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْهُ حَنِثَ إِلَّا أَنْ يَدْفَعَ لَهُ الْمُشْتَرِي مَا نَقَصَتْهُ الْقِيمَةُ
قَوْلُهُ أَنَّهَا إِنْ وَفَّتْ إِلَخْ اشْتِرَاطُ الْوَفَاءِ فِي عَدَمِ الْحِنْثِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْإِقَالَةَ بَيْعٌ وَأَمَّا عَلَى أَنَّهَا رَدٌّ لِلْبَيْعِ الْأَوَّلِ فَلَا حِنْثَ مُطْلَقًا وَلَوْ كَانَتِ الْقِيمَةُ حِينَ الْإِقَالَةِ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي حَصَلَ بِهِ الْبَيْعُ
لِأَنَّ بِسَاطَ يَمِينِهِ إِنْ ثَبَتَ لِي حَقٌّ فَلَا أَضَعُ مِنْهُ شَيْئًا وَحَيْثُ انْحَلَّ الْبَيْعُ وَرُدَّ فَلَمْ يَثْبُتْ لِلْبَائِعِ حَقٌّ عِنْدَ الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ لَا إِنْ أَخَّرَ الثَّمَنَ عَطْفُك بِحَسَبِ الْمَعْنَى عَلَى قَوْلِهِ وَبِالْإِقَالَةِ أَيْ لَا بِتَأْخِيرِ الثَّمَنِ قَوْلُهُ إِذَا وَقَعَ ابْتِدَاءً أَيْ إِذَا اشْتَرَطَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ وَقَوْلُهُ وَأَمَّا بَعْدَ تَقَرُّرِهِ أَيِ الثَّمَنِ
وَلَا إِنْ دَفَنَ مَالًا ثُمَّ طَلَبَهُ فَلَمْ يَجِدْهُ حَالَ طَلَبِهِ ثُمَّ وَجَدَهُ مَكَانَهُ الَّذِي دَفَنَهُ فِيهِ وَأَوْلَى فِي غَيْرِهِ إِنْ كَانَ مِنْ مُتَعَلِّقَاتِهَا فِي حَلِفِهِ وَلَوْ بِطَلَاقٍ وَعِتْقٍ مُعَيَّنٍ لَقَدْ أَخَذْتِيهِ لِأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ أُخِذَ لَمْ يَأْخُذْهُ غَيْرُك فَإِنْ وَجَدَهُ عِنْدَ غَيْرِهَا حَنِثَ إِنْ كَانَتْ يَمِينُهُ بِطَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ مُعَيَّنٍ
قَوْلُهُ وَلَا إِنْ دَفَنَ مَالًا لَا مَفْهُومَ لِلدَّفْنِ بَلْ مِثْلُهُ الْوَضْعُ بِلَا دَفْنٍ قَوْلُهُ فَلَمْ يَجِدْهُ حَالَ طَلَبِهِ أَيْ لِنِسْيَانِهِ الْمَكَانَ الَّذِي دَفَنَهُ أَوْ وَضَعَهُ فِيهِ قَوْلُهُ ثُمَّ وَجَدَهُ مَكَانَهُ أَيْ ثُمَّ أَمْعَنَ فِيهِ النَّظَرَ ثَانِيًا فَوَجَدَهُ فِي مَكَانِهِ الَّذِي دَفَنَهُ فِيهِ قَوْلُهُ وَأَوْلَى فِي غَيْرِهِ وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ عُذْرُهُ فِي الْجُمْلَةِ إِذَا نَقَلَ عَنْ مَكَانِهِ وَاحْتَمَلَ أَنَّهَا النَّاقِلَةُ لَهُ
وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ تَسَاوِي الْحَالَتَيْنِ فِي عَدَمِ الْحِنْثِ هُوَ مَا لِلَّخْمِيِّ وَمُقْتَضَى كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ خِلَافًا لِابْنِ بَشِيرٍ حَيْثُ قَالَ بِالْحِنْثِ فِي الثَّانِيَةِ لِتَفْرِيطِهِ
وَحَاصِلُ مَا فِي الْمَقَامِ أَنَّهُ لَا حِنْثَ إِذَا وَجَدَهُ فِي مَحَلِّهِ أَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهَا أَخَذَتْهُ لِوُجُودِهِ فِي مَكَانٍ مِنْ مُتَعَلِّقَاتِهَا وَسَوَاءٌ كَانَ حِينَ الْحَلِفِ مُعْتَقِدًا أَنَّهَا أَخَذَتْهُ أَوْ ظَانًّا أَوْ شَاكًّا
وَسَوَاءٌ كَانَ الْحَلِفُ بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ فَهَذِهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً لَا حِنْثَ فِيهَا وَذَلِكَ لِأَنَّ مَعْنَى يَمِينِهِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ قَدْ أُخِذَ لَمْ يَأْخُذْهُ غَيْرُكِ أَيْ وَقَدْ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يُؤْخَذْ أَوْ أَنَّهَا أَخَذَتْهُ وَأَمَّا إِذَا كَانَ حِينَ الْحَلِفِ جَازِمًا بِعَدَمِ الْأَخْذِ وَالْحَالُ أَنَّهُ قَدْ وُجِدَ فِي مَوْضِعِهِ أَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهَا أَخَذَتْهُ فَإِنْ كَانَتِ الْيَمِينُ طَلَاقًا حَنِثَ
وَإِنْ كَانَتْ بِاللَّهِ كَانَتْ غَمُوسًا لَا كَفَّارَةَ فِيهَا فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ تَضُمُّ لِلِاثْنَيْ عَشَرَ الْمُتَقَدِّمَةِ فَالْجُمْلَةُ سِتَّةَ عَشَرَ وَأَمَّا إِنْ تَبَيَّنَ أَنَّ غَيْرَهَا أَخَذَهُ أَوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ حِينَ الْيَمِينِ جَازِمًا بِعَدَمِ أَخْذِهَا لَهُ أَوْ ظَانًّا عَدَمَهُ أَوْ شَاكًّا فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتِ الْيَمِينُ بِغَيْرِ اللَّهِ حَنِثَ
وَإِنْ كَانَتْ بِاللَّهِ كَانَتْ غَمُوسًا لَا كَفَّارَةَ فِيهَا فَهَذِهِ اثْنَتَا عَشَرَةَ صُورَةً وَإِنْ كَانَ حِينَ الْيَمِينِ جَازِمًا
بِأَخْذِهَا لَهُ أَوْ ظَانًّا لَهُ فَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ أَخْذُ أَحَدٍ لَهُ فَلَا حِنْثَ كَانَتِ الْيَمِينُ بِاللَّهِ أَوْ بِغَيْرِهِ وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّ غَيْرَهَا أَخَذَهُ حَنِثَ إِنْ كَانَتِ الْيَمِينُ بِغَيْرِ اللَّهِ وَلَا حِنْثَ إِنْ كَانَتِ الْيَمِينُ بِاللَّهِ لِأَنَّهَا لَغْوٌ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَحْوَالَ أَرْبَعَةٌ تَارَةً يُوجَدُ الْمَالُ فِي مَكَانِهِ وَتَارَةً يُوجَدُ عِنْدَهَا وَتَارَةً يُوجَدُ عِنْدَ غَيْرِهَا وَتَارَةً لَا يُوجَدُ أَصْلًا وَفِي كُلٍّ إِمَّا أَنْ يَكُونَ حِينَ الْحَلِفِ جَازِمًا بِأَنَّهَا أَخَذَتْهُ أَوْ بِأَنَّهَا لَمْ تَأْخُذْهُ أَوْ ظَانًّا أَخْذَهَا لَهُ أَوْ شَاكًّا فِيهِ فَهَذِهِ سِتَّةَ عَشَرَ وَفِي كُلٍّ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ أَوْ بِغَيْرِهِ فَالْجُمْلَةُ اثْنَتَانِ وَثَلَاثُونَ صُورَةً
قَوْلُهُ إِنْ كَانَتْ يَمِينُهُ بِطَلَاقٍ إِلَخْ أَيْ لَا إِنْ كَانَتْ يَمِينُهُ بِاللَّهِ أَوْ بِصِفَتِهِ لِأَنَّ هَذَا مِنْ لَغْوِ الْيَمِينِ وَاللَّغْوُ لَا يُفِيدُ فِي غَيْرِ اللَّهِ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ حَلَفَ مُعْتَقِدًا أَخَذَهَا أَوْ ظَانًّا لَهُ
أَيِ الزَّوْجَةِ عَالِمًا بِخُرُوجِهَا بِلَا إِذْنٍ وَأَوْلَى إِنْ لَمْ يَعْلَمْ فِي حَلِفِهِ لَا خَرَجْتِ مَثَلًا إِلَّا بِإِذْنِي فَلَيْسَ عِلْمُهُ بِخُرُوجِهَا إِذْنًا مِنْهُ فَإِنْ أَذِنَ اشْتُرِطَ عِلْمُهَا بِإِذْنِهِ كَمَا مَرَّ
قَوْلُهُ وَبِتَرْكِهَا عَالِمًا حَاصِلُهُ أَنَّهُ إِذَا حَلَفَ لَا خَرَجْتِ أَوْ لَا فَعَلْتِ كَذَا إِلَّا بِإِذْنِي فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِخُرُوجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ سَوَاءٌ عَلِمَ بِخُرُوجِهَا وَلَمْ يَمْنَعْهَا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِخُرُوجِهَا
أَمَّا حِنْثُهُ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِخُرُوجِهَا فَظَاهِرٌ وَأَمَّا حِنْثُهُ إِذَا عَلِمَ بِخُرُوجِهَا وَلَمْ يَمْنَعْهَا فَلِأَنَّ عِلْمَهُ بِخُرُوجِهَا وَعَدَمَ مَنْعِهَا مِنْهُ لَيْسَ إِذْنًا فِي الْخُرُوجِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِذْنِ الصَّرِيحِ وَلَا يَكْفِي الْعِلْمُ لِأَنَّ الْإِذْنَ هُنَا فِي جَانِبِ الْبِرِّ وَالْبِرُّ يُحْتَاطُ فِيهِ فَلِذَا كَانَ الْعِلْمُ بِخُرُوجِهَا غَيْرَ كَافٍ فِيهِ
وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الْإِذْنِ الصَّرِيحِ بِخِلَافِ الْإِذْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ فَإِنَّهُ فِي جَانِبِ الْحِنْثِ وَهُوَ يَقَعُ بِأَدْنَى سَبَبٍ فَالْعِلْمُ فِيهِ بِمَثَابَةِ الْإِذْنِ فَلِذَا حَنِثَ بِهِ قَوْلُهُ فَإِنْ أَذِنَ اشْتُرِطَ أَيْ فِي بِرِّهِ عِلْمُهَا بِإِذْنِهِ قَبْلَ خُرُوجِهَا
لَهَا فِي الْخُرُوجِ لِأَمْرٍ مُعَيَّنٍ مِمَّا حَلَفَ عَلَيْهِ كَبَيْتِ أَبِيهَا فَزَادَتْ عَلَى مَا أَذِنَ لَهَا فِيهِ بِلَا عِلْمٍ مِنْهُ حَالَ الزِّيَادَةِ فَعَلِمَهُ بَعْدَ الزِّيَادَةِ لَا يُوجِبُ حِنْثًا فَإِنْ عَلِمَ حَالَ الزِّيَادَةِ حَنِثَ لِأَنَّ عِلْمَهُ بِالزِّيَادَةِ حَالَهَا إِذْنٌ مِنْهُ فِيهَا
وَقَدْ حَلَفَ عَلَى الْمَنْعِ مِنْهَا إِذِ الْمَوْضُوعُ أَنَّهُ حَلَفَ لَا يَأْذَنُ لَهَا إِلَّا فِي نَوْعٍ مُعَيَّنٍ فَلَيْسَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ تَتِمَّةِ مَا قَبْلَهَا بَلْ هِيَ مُسْتَقِلَّةٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بِلَا عِلْمٍ
وَأَمَّا لَوْ حَلَفَ لَا خَرَجْتِ إِلَّا بِإِذْنِي فَأَذِنَ لَهَا فِي أَمْرٍ فَزَادَتْ فَالْحِنْثُ مُطْلَقًا عَلِمَ بِالزِّيَادَةِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ إِذْ لَمْ يَأْذَنْ إِلَّا فِي خَاصٍّ لَا فِي الزَّائِدِ عَلَيْهِ وَقِيلَ لَا يَحْنَثُ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْإِذْنُ قَدْ حَصَلَ وَلَا دَخْلَ لِلزِّيَادَةِ فِي الْحِنْثِ وَلَا عَدَمِهِ إِلَّا أَنْ يَقُولَ لَهَا لَا آذَنُ لَكَ فِي غَيْرِهِ وَإِلَّا حَنِثَ مُطْلَقًا
قَوْلُهُ لَا إِنْ أَذِنَ لِأَمْرٍ إِلَخْ صُورَتُهُ أَنَّهُ حَلَفَ لَا يَأْذَنُ لِزَوْجَتِهِ فِي الْخُرُوجِ إِلَّا لِبَيْتِ أَبِيهَا مَثَلًا فَأَذِنَ لَهَا فِي ذَلِكَ فَزَادَتْ عَلَيْهِ بِأَنْ ذَهَبَتْ لِغَيْرِهِ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوِ اقْتَصَرَتْ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ حَالَ الزِّيَادَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَأَمَّا لَوْ زَادَتْ وَهُوَ عَالِمٌ بِزِيَادَتِهَا
وَلَمْ يَمْنَعْهَا فَإِنَّهُ يَحْنَثُ لِأَنَّ عِلْمَهُ كَإِذْنِهِ وَقَدْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَأْذَنُ لَهَا فِي ذَلِكَ الزَّائِدِ قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا يَحْنَثُ مُطْلَقًا أَيْ عَلِمَ بِالزِّيَادَةِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ سَمَاعُ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ مِنَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالْقَوْلُ الثَّانِي نَقُلِ الْوَاضِحَةِ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ ضَعِيفٌ
وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إِذَا خَرَجَتِ ابْتِدَاءً لِمَا أَذِنَ لَهَا فِيهِ ثُمَّ زَادَتْ عَلَيْهِ وَأَمَّا لَوْ ذَهَبَتْ لِغَيْرِ مَا أَذِنَ لَهَا فِيهِ ابْتِدَاءً ثُمَّ ذَهَبَتْ لِمَا أَذِنَ لَهَا فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ اتِّفَاقًا سَوَاءٌ عَلِمَ بِالزِّيَادَةِ أَمْ لَا وَمَحَلُّهُ أَيْضًا مَا لَمْ يَقُلْ لَهَا لَا آذَنُ لَكَ فِي غَيْرِهِ وَإِلَّا حَنِثَ مُطْلَقًا اتِّفَاقًا
حَلِفِهِ لَا سَكَنْتُ دَارَ فُلَانٍ هَذِهِ إِنْ لَمْ يَنْوِ مَا دَامَتْ لَهُ يَصِحُّ رُجُوعُ الشَّرْطِ لِلْأُولَى أَيْضًا إِذَا كَانَتِ الدَّارُ لِغَيْرِهِ أَوْ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى أَيْ مَا دَامَتْ لِلْمَالِكِ لَا يَحْنَثُ إِنْ حَلَفَ لَا سَكَنْتُ دَارَ فُلَانٍ بِدُونِ اسْمِ إِشَارَةٍ وَخَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ فَسَكَنَهَا إِنْ لَمْ يَنْوِ عَيْنَهَا
أَيْ طَائِعًا لَا مُكْرَهًا لِأَنَّ الصِّيغَةَ صِيغَةُ بِرٍّ وَلَا حِنْثَ فِيهَا بِفِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَى تَرْكِهِ كُرْهًا بِالْقُيُودِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَاعْتَرَضَ عَلَى الْمُصَنِّفِ فِي تَعْبِيرِهِ بِالْعَوْدِ لِأَنَّ الْحِنْثَ لَا يَتَقَيَّدُ بِمَا إِذَا كَانَ سَاكِنًا ثُمَّ عَادَ
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْعَوْدَ قَدْ يُطْلَقُ بِمَعْنَى الدُّخُولِ أَوْ لَا كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا أَيْ لَتَدْخُلُنَّ
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إِذَا حَلَفَ لَا أَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ أَوِ الدَّارَ الْفُلَانِيَّةَ وَالْحَالُ أَنَّهَا فِي مِلْكِهِ أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ ثُمَّ انْتَقَلَتْ لِمِلْكِ شَخْصٍ آخَرَ فَسَكَنَهَا بَعْدَ انْتِقَالِهَا لِمِلْكِ الْآخَرِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ إِنْ لَمْ يَنْوِ مَا دَامَتْ فِي مِلْكِي أَوْ فِي مِلْكِ فُلَانٍ وَإِلَّا فَلَا حِنْثَ فِي سُكْنَاهَا بَعْدَ انْتِقَالِهَا لِمِلْكِ آخَرَ
قَوْلُهُ أَيْ لِلدَّارِ أَيِ الْمَفْهُومَةِ مِنْ قَوْلِهِ لَا سَكَنْت هَذِهِ الدَّارَ قَوْلُهُ أَيْ بَعْدَ خُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ أَيْ أَوْ مِلْكِ صَاحِبِهَا غَيْرِهِ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي قَوْلُهُ فَبَاعَهَا أَيْ صَاحِبُهَا وَسَكَنَهَا الْحَالِفُ قَوْلُهُ أَوْ دَارَ فُلَانٍ هَذِهِ أَيْ فَبَاعَهَا فُلَانٌ صَاحِبُهَا وَسَكَنَهَا الْحَالِفُ وَهِيَ فِي مِلْكِ ذَلِكَ الْمُشْتَرِي
وَإِنَّمَا حَنِثَ فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ لِمَا فِي اسْمِ الْإِشَارَةِ مِنَ التَّعْيِينِ فَلَا يُزِيلُهُ انْتِقَالُ الْمِلْكِ وَإِتْيَانُهُ بِاسْمِ الْإِشَارَةِ يُقَوِّي أَنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ تِلْكَ
قَوْلُهُ أَيْ مَا دَامَتْ لِلْمَالِكِ أَيْ وَهُوَ فُلَانٌ فِي الثَّانِيَةِ أَوِ الْحَالِفُ أَوْ غَيْرُهُ فِي الْأُولَى
وَإِنَّمَا احْتِيجَ لِذَلِكَ التَّكَلُّفِ لِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ رُجُوعُهُ لِلثَّانِيَةِ إِذْ مُقْتَضَى رُجُوعِهِ لِلْأُولَى أَنْ يُقَالَ مَا دَامَتْ فِي مِلْكِي أَوْ لَهُ
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ الثَّانِيَةَ الْحِنْثُ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ مَا دَامَتْ لَهُ قَوْلًا وَاحِدًا وَكَذَا الْأَوْلَى الْحِنْثُ فِيهَا مَا لَمْ
يَنْوِ مَا دَامَتْ لِي اتِّفَاقًا إِنْ كَانَتِ الدَّارُ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ لِغَيْرِهِ فَقِيلَ يَحْنَثُ مُطْلَقًا
وَلَوْ نَوَى مَا دَامَتْ لَهُ وَقِيلَ يَحْنَثُ مَا لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا حِنْثَ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ إِذَا عَلِمْت هَذَا تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْقَيْدَ وَهُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ مَا دَامَتْ لَهُ يَصِحُّ رُجُوعُهُ لِلْأُولَى مُطْلَقًا وَلَوْ كَانَتْ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ
دَخَلَهَا بَعْدَ أَنْ خَرِبَتْ وَصَارَتْ طَرِيقًا أَوْ بُنِيَتْ مَسْجِدًا فَإِنْ بُنِيَتْ بَعْدَ صَيْرُورَتِهَا طَرِيقًا بَيْتًا حَنِثَ إِنْ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ أَيْ بِالتَّخْرِيبِ فَإِنْ أَمَرَ بِهِ حَنِثَ مُعَامَلَةً لَهُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ مُسَلَّمٌ تَجِبُ بِهِ الْفَتْوَى وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ فِي الْمُدَوَّنَةِ مُتَعَلِّقًا بِالْإِكْرَاهِ لِقَوْلِهَا وَإِنْ دَخَلَهَا مُكْرَهًا لَمْ يَحْنَثْ إِلَّا أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِذَلِكَ
قَوْلُهُ وَلَا إِنْ دَخَلَهَا بَعْدَ أَنْ خَرِبَتْ أَيْ لِزَوَالِ اسْمِ الدَّارِ عَنْهَا وَمِنْ هَذَا إِذَا خَرِبَ الْمَسْجِدُ لَا يُطْلَبُ لَهُ تَحِيَّةٌ كَمَا فِي ح وَمُقْتَضَاهُ زَوَالُ أَحْكَامِ الْمَسْجِدِيَّةِ لَا أَصْلُ الْحَبْسِ تَأَمَّلْ
وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الْحِنْثِ إِذَا دَخَلَهَا بَعْدَ أَنْ خَرِبَتْ وَصَارَتْ طَرِيقًا أَوْ بُنِيَتْ مَسْجِدًا مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا كَانَ حَلِفُهُ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُهَا كَرَاهِيَةً فِي صَاحِبِهَا أَوْ فِي بِنَائِهَا الَّذِي قَدْ زَالَ وَأَمَّا لَوْ كَانَ حَلِفُهُ كَرَاهِيَةً فِي الْبُقْعَةِ مِنَ الْأَرْضِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِدُخُولِهَا مُطْلَقًا وَلَوْ خَرِبَتْ وَصَارَتْ طَرِيقًا أَوْ بُنِيَتْ مَسْجِدًا
إِنَّ هَذَا الْحُكْمَ أَيْ وَهُوَ الْحِنْثُ إِذَا دَخَلَهَا بَعْدَ التَّخْرِيبِ وَالْحَالُ أَنَّهُ قَدْ أَمَرَ بِهِ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ فِي الْمُدَوَّنَةِ مُتَعَلِّقًا بِالْإِكْرَاهِ أَيْ لَا بِالتَّخْرِيبِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَيُمْكِنُ جَعْلُ الضَّمِيرِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَائِدًا عَلَى الْإِكْرَاهِ بِارْتِكَابِ تَقْدِيرٍ فِي الْكَلَامِ
وَالْأَصْلُ وَلَا إِنْ خَرِبَتْ وَصَارَتْ طَرِيقًا أَوْ بُنِيَتْ وَدَخَلَهَا مُكْرَهًا إِنْ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ أَيْ بِالْإِكْرَاهِ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مُوَافِقًا لِكَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ
وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ هَذِهِ الدَّارَ فَهُدِمَتْ أَوْ خَرِبَتْ حَتَّى صَارَتْ طَرِيقًا لَمْ يَحْنَثْ فَإِنْ بُنِيَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يَدْخُلُهَا فَإِنْ دَخَلَهَا مُكْرَهًا لَمْ يَحْنَثْ إِلَّا أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِذَلِكَ فَيَقُولُ احْمِلُونِي فَفَعَلُوا بِهِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ
لَا أَتَوَلَّى لَهُ بَيْعًا بِسَمْسَرَةٍ بِالْوَكِيلِ أَيْ بِالْبَيْعِ أَوِ السَّمْسَرَةِ لِوَكِيلِ زَيْدٍ إِنْ كَانَ ذَلِكَ الْوَكِيلُ مِنْ نَاحِيَتِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ وَكِيلٌ وَإِلَّا حَنِثَ مُطْلَقًا كَانَ مِنْ نَاحِيَتِهِ أَوْ لَا
أَيْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِأَنْ كَانَ ذَلِكَ الْوَكِيلُ قَرِيبًا لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ أَوْ صَدِيقًا مُلَاطِفًا لَهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْوَكِيلُ لَيْسَ مِنْ نَاحِيَتِهِ فَلَا يَحْنَثَ وَهَلْ يَتَوَقَّفُ الْحِنْثُ عَلَى عِلْمِ الْبَائِعِ أَنَّهُ مِنْ نَاحِيَتِهِ أَوْ لَا يَتَوَقَّفُ قَوْلَانِ وَاسْتَغْنَى الْمُصَنِّفُ بِذِكْرِهِمَا فِيمَا تَقَدَّمَ عَنْ ذِكْرِهِمَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِمُوَافَقَتِهَا لَهَا فِي الْمَعْنَى وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَهَا
وَيَحْنَثُ وَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ حِينَ الْبَيْعِ أَنَا حَلَفْت أَنْ لَا أَبِيعَ لِزَيْدٍ وَخَافَ أَنْ تَكُونَ وَكِيلَهُ فَقَالَ هُوَ أَيِ الْبَيْعُ لِي لَا لَهُ ثُمَّ صَحَّ أَيْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ ابْتَاعَ أَوْ بَاعَ لَهُ أَيْ لِزَيْدٍ وَلَوْ حَذَفَ ابْتَاعَ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَشْمَلَ حَنِثَ وَلَزِمَ الْبَيْعُ
وَمِثْلُهُ كَمَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا السَّيِّدُ الْبُلَيْدِيُّ عَنْ شَيْخِهِ سَيِّدِي مُحَمَّدٍ الزَّرْقَانِيِّ إِذَا حَلَفَ عَلَى زَوْجَتِهِ بِطَلَاقٍ أَنَّهَا لَا تَدْخُلُ حَمَّامًا مَثَلًا فَقَالَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ دَخَلْتُهُ فَلَا تُصَدَّقُ وَلَا يَحْنَثُ إِلَّا إِذَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَهُوَ قَوْلُ اللَّخْمِيِّ وَالتُّونُسِيِّ وَمُقَابِلُهُ أَنَّ الْبَيْعَ لَازِمٌ وَالشَّرْطَ بَاطِلٌ وَيَحْنَثُ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ
وَمَاتَ رَبُّهُ قَبْلَ الْأَجَلِ فَقَضَى الْحَالِفُ وَرَثَتَهُ بَعْدَ الْأَجَلِ لَمْ يَحْنَثْ ثُمَّ إِنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ إِجْزَاءِ تَأْخِيرِ الْوَارِثِ مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا كَانَ الْوَارِثُ رَشِيدًا وَكَانَ الْمَيِّتُ لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَإِلَّا كَانَ تَأْخِيرُهُ غَيْرَ مُجْزٍ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إِلَخْ أَيْ لِأَنَّ تَأْخِيرَ الدَّيْنِ حَقٌّ يُورَثُ فَلِلْوَارِثِ أَنْ يُؤَخِّرَ قَبْضَهُ كَمَا كَانَ لِمُوَرِّثِهِ
لَا إِذْنُهُ فِي حَلِفِهِ عَلَى دُخُولِ دَارٍ لَا أَدْخُلُهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَيْدٍ وَهُوَ غَيْرُ رَبِّهَا فَمَاتَ زَيْدٌ فَأَذِنَ وَارِثُهُ فِي الدُّخُولِ فَلَا يَكْفِي إِذِ الْإِذْنُ لَيْسَ بِحَقٍّ يُورَثُ فَلَوْ كَانَ زَيْدٌ رَبَّهَا كَفَى إِذْنُ وَارِثِهِ وَلَا مَفْهُومَ لِلدُّخُولِ وَ أَجْزَأَ تَأْخِيرُ وَصِيٍّ فِي الصُّورَةِ السَّابِقَةِ إِذَا كَانَ الْوَارِثُ غَيْرَ رَشِيدٍ
وَأَخَّرَ وَصِيَّهُ بِالنَّظَرِ لِلصَّغِيرِ كَكَوْنِ التَّأْخِيرِ يَسِيرًا أَوْ خَوْفَ جَحْدٍ أَوْ لَدَدٍ أَوْ مُخَاصَمَةٍ فَإِنْ أَخَّرَ لِغَيْرِ نَظَرٍ أَجْزَأَ الْحَالِفُ وَإِنْ حَرَّمَ عَلَى الْوَصِيِّ فَالتَّقْيِيدُ بِالنَّظَرِ لِجَوَازِ الْإِقْدَامِ عَلَى التَّأْخِيرِ وَلَوْ حَذَفَهُ لَكَانَ أَحْسَنَ وَقَوْلُهُ وَلَا دَيْنَ أَيْ مُحِيطٌ عَلَى الْمَيِّتِ قُيِّدَ فِي مَسْأَلَةِ الْوَارِثِ وَالْوَصِيِّ لِأَنَّ الْكَلَامَ عِنْدَ إِحَاطَةِ الدَّيْنِ إِنَّمَا هُوَ لِلْغَرِيمِ لَا لِلْوَارِثِ وَالْوَصِيِّ وَلِذَا قَالَ
قَوْلُهُ لَا إِذْنُهُ أَيْ لَا يُجْزِئُ إِذْنُ الْوَارِثِ فِي دُخُولِ دَارٍ حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَيْدٍ وَهُوَ غَيْرُ رَبِّهَا فَمَاتَ زَيْدٌ فَأَذِنَ لَهُ وَارِثُهُ فِي الدُّخُولِ فَإِذَا دَخَلَهَا مُسْتَنِدًا لِإِذْنِ الْوَارِثِ حَنِثَ إِلَّا لِبِسَاطٍ كَمَا لَوْ كَانَتْ أَمْتِعَةُ زَيْدٍ فِي الدَّارِ فَحَلَفَ لِذَلِكَ فَكَفَى إِذْنُ وَارِثِهِ الَّذِي وَرِثَ الْأَمْتِعَةَ قَوْلُهُ
كَفَى إِذْنُ وَارِثِهِ أَيْ لِأَنَّهُ لَمَّا وَرِثَهَا صَارَ الْإِذْنُ حَقًّا يُورَثُ فَيَكْفِي إِذْنُهُ قَوْلُهُ وَلَا مَفْهُومَ لِلدُّخُولِ أَيْ بَلِ الْمُرَادُ سَائِرُ الْحُقُوقِ الَّتِي لَا تُورَثُ قَوْلُهُ وَأَجْزَأَ تَأْخِيرُ وَصِيٍّ بِالنَّظَرِ إِلَخْ يَعْنِي لَوْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ إِلَى أَجَلِ كَذَا إِلَّا أَنْ يُؤَخِّرَهُ فَمَاتَ رَبُّ الْحَقِّ قَبْلَ أَنْ يُؤَخِّرَهُ وَوَرَثَتُهُ صِغَارٌ فَأَخَّرَهُ الْمُوصَى عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ الْحَالِفَ
وَلَا يَحْنَثُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ مُحِيطٌ وَإِلَّا فَالْعِبْرَةُ بِتَأْخِيرِ الْغُرَمَاءِ وَسَوَاءٌ كَانَ تَأْخِيرُ الْوَصِيِّ لِنَظَرٍ كَخَوْفِ لَدَدٍ أَوْ خِصَامٍ أَوْ كَانَ لِغَيْرِ نَظَرٍ غَايَتُهُ أَنَّ تَأْخِيرَ الْوَصِيِّ إِنْ كَانَ لِغَيْرِ نَظَرٍ كَانَ مُوجِبًا لِإِثْمِهِ فَقَطْ وَيَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ الدَّيْنُ حَالًا فَتَقْيِيدُ الْمُؤَلِّفِ تَأْخِيرَ الْوَصِيِّ بِالنَّظَرِ لِأَجَلِ جَوَازِ الْإِقْدَامِ عَلَى التَّأْخِيرِ لَا لِإِجْزَائِهِ
وَلَوْ حَذَفَ الْمُؤَلِّفِ قَوْلَهُ بِالنَّظَرِ لَوَافَقَ النَّقْلَ قَوْلُهُ أَيْ مُحِيطٌ أَيْ فَلَيْسَ الْمُرَادُ نَفْيَ الدَّيْنِ أَصْلًا بَلْ نَفْيُ الْمُحِيطِ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحِيطٍ فَالْكَلَامُ لِلْوَارِثِ أَوِ الْوَصِيِّ وَإِنْ كَانَ مُحِيطًا فَالْكَلَامُ لِلْغُرَمَاءِ فَقَطْ كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحُ
الْغَرِيمُ ذِمَّةَ الْمَدِينِ الْمَحْلُوفِ لَهُ مِنَ الْقَدْرِ الَّذِي أَخَّرَ بِهِ الْحَالِفُ حَتَّى يَكُونَ كَالْقَابِضِ مِنَ الْمَدِينِ الْحَالِفِ فَإِنْ لَمْ يُحِطْ فَلَا يُجْزِي تَأْخِيرُ الْغَرِيمِ وَلَوْ أَبْرَأَ ذِمَّةَ الْمَدِينِ