alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لِتَعَذُّرِ التَّعْدِيلِ بَيْنَ الْأَنْصِبَاءِ فَتَمَسُّ الْحَاجَةُ إِلَى بَيْعِهَا وَقِسْمَةِ أَثْمَانِهَا فَصَارَ الْبَيْعُ مِنْ تَوَابِعِ الْقِسْمَةِ فَكُلُّ مَنْ فَوَّضَ إِلَيْهِ الْقِسْمَةَ عَلَى الْإِطْلَاقِ صَارَ الْبَيْعُ الَّذِي هُوَ تَبَعُ الْقِسْمَةِ مُفَوَّضًا إِلَيْهِ كَمَا أَنَّهُ إِذَا فَوَّضَ إِلَيْهِ أَمْرَ الْحَرْبِ عَلَى الْإِجْمَالِ صَارَ أَسْبَابُهُ وَتَوَابِعُهُ مُفَوَّضًا إِلَيْهِ
وَكَانَ يَرَى ذَلِكَ خَيْرًا لِلْمُسْلِمِينَ فَلَا بَأْسَ بِقَتْلِهِمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَبَعْدَ مَا يُخْرِجُهُمْ
لِأَنَّهُ لَمَّا مَلَكَ التَّصَرُّفَ مِنْ حَيْثُ الْبَيْعُ وَالْقِسْمَةُ فَكَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الْقَتْلُ أَيْضًا مَا لَمْ يَأْتِ بِهِمُ الْخَلِيفَةُ
لِأَنَّهُ إِذَا أَتَى بِهِمُ الْخَلِيفَةُ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِمْرَةِ لِأَنَّ إِمَارَتَهُ مُؤَقَّتَةٌ مَا دَامَ مُفَارِقًا عَنِ الْخَلِيفَةِ فَإِذَا اتَّصَلَ بِالْخَلِيفَةِ فَقَدِ انْتَهَتْ إِمَارَتُهُ
فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ بَعْدَ ذَلِكَ فَهَذَا كَأَمِيرِ الْجُنْدِ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً فِي دَارِ الْحَرْبِ فَكَانَ لِأَمِيرِ السَّرِيَّةِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي السَّرِيَّةِ مَا دَامَ مُفَارِقًا لِأَمِيرِ الْجُنْدِ فَإِذَا عَادَ وَاتَّصَلَ بِالْجُنْدِ لَمْ يَبْقَ لَهُ تَصَرُّفٌ فِي أَمْرِ السَّرِيَّةِ فَكَذَلِكَ هَاهُنَا
فَإِذَا سَلَّمَهُ إِلَى الْمُوَكِّلِ لَمْ يَبْقَ لَهُ حَقُّ الرَّدِّ لِمَا أَنَّ وَكَالَتَهُ قَدِ انْتَهَتْ فَكَذَلِكَ هَا هُنَا
وَإِنْ كَانَ الَّذِي إِلَيْهِ الْمَقَاسِمُ غَيْرَ أَمِيرِ الْجُنْدِ فَلَيْسَ لِلَّذِي إِلَيْهِ الْمَقَاسِمُ أَنْ يَقْتُلَ الْمُقَاتِلَةَ
لِأَنَّهُ فُوِّضَ إِلَيْهِ أَمْرُ الْمَقَاسِمِ وَلَمْ يُفَوَّضْ إِلَيْهِ أَمْرُ الْقِتَالِ وَالْقَتْلُ مِنَ الْقِتَالِ فَلَا يَمْلِكُهُ صَاحِبُ الْمَقَاسِمِ
فَلَوْ كَانَتِ الْمَقَاسِمُ إِلَى غَيْرِ أَمِيرِ الْجُنْدِ فَأَصَابَ الْمُسْلِمُونَ غَنَائِمَ فِيهَا نَاسٌ مِنَ الْمُقَاتِلَةِ فَأَرَادَ الْأَمِيرُ قَتْلَهُمْ فَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ فِي الْقِتَالِ عَلَى حَالِهِمْ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَقْتُلَهُمُ الْأَمِيرُ لِأَنَّ قَتْلَ الْأُسَرَاءِ فِي تِلْكَ الْحَالِ مِنَ الْقِتَالِ وَقَدْ فُوِّضَ إِلَيْهِ أَمْرُ الْقِتَالِ
وَإِنِ انْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ وَبَقِيَتِ الْأُسَرَاءُ فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَخَافُونَهُمْ أَوْ يَخَافُ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْعَدُوُّ فَيَكُونُ الْأُسَرَاءُ مَعَهُمْ فَلَهُ أَنْ يَقْتُلَهُمْ
وَإِنْ قَتَلَهُمُ الْأَمِيرُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ حَرْبٍ لَا أَمَانَ لَهُمْ وَلَوْ قَتَلَهُمْ غَيْرُ الْأَمِيرِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَالْأَمِيرُ أَوْلَى أَنْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ مُسِيءٌ فِي ذَلِكَ
يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أُتِيَ بِأُسَرَاءَ فَعَفَا عَنْهُمْ إِلَّا وَاحِدًا أُخْبِرَ أَنَّهُ أَثْخَنَ فِي الْمُسْلِمِينَ فَقَتَلَهُ
قَالَ وَلَوْ أَنَّ وَالِيًا عَلَى ثَغْرٍ مِنَ الثُّغُورِ وَجَّهَ سَرِيَّةً إِلَى دَارِ الْحَرْبِ فَأَصَابُوا غَنَائِمَ فِيهَا مُقَاتِلَةٌ فَأَخْرَجُوهَا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ
لِأَنَّ إِمَارَتَهُ كَانَتْ مُؤَقَّتَةً وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُفَارِقًا عَنِ الْأَمِيرِ فَإِذَا اتَّصَلَ بِأَمِيرِ الثَّغْرِ فَقَدِ انْتَهَتْ إِمَارَتُهُ فَلَا يَتَصَرَّفُ بَعْدَ ذَلِكَ وَهَذَا كَأَمِيرِ الْجُنْدِ الَّذِي بَعَثَهُ الْخَلِيفَةُ عَلَى الْجُنْدِ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْخَلِيفَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ أَمْرِ الْقِسْمَةِ شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ
فَكَذَلِكَ هَا هُنَا ثُمَّ أَمِيرُ الثَّغْرِ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ وَقَسَمَ الْبَاقِي وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ الْقَتْلَ وَقَسَمَ الْكُلَّ
وَإِنْ كَانَ أَمِيرَ الثَّغْرِ لَمْ يَنْهَ صَاحِبَ السَّرِيَّةِ حِينَ أَرْسَلَهُ إِلَى دَارِ الشِّرْكِ عَنِ الْقِسْمَةِ فَرَأَى أَنْ يَقْسِمَ مَا أَصَابَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَقَسَمَهُ وَعَزَلَ الْخُمُسَ فَذَلِكَ جَائِزٌ
فَإِنْ نَهَاهُ أَمِيرُ الثَّغْرِ عَنِ الْقِسْمَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْسِمَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ مِنَ الْمُقَاتِلَةِ أَحَدًا
إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْأُسَرَاءَ فَحِينَئِذٍ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُمْ كَمَا يَقْتُلُهُمْ فِي حَالَةِ الْمُحَارَبَةِ
وَلَوْ أَنَّ جُنْدًا دَخَلَ أَرْضَ الْحَرْبِ عَلَيْهِمْ أَمِيرٌ مِنْ قِبَلِ الْخَلِيفَةِ فَوَجَّهَ السَّرَايَا حِينَ دَخَلَ أَرْضَ الْحَرْبِ وَلَمْ يُنَفِّلْهُمْ شَيْئًا فَأَصَابَتِ السَّرَايَا غَنَائِمَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أُمَرَاءِ السَّرَايَا أَنْ يَقْسِمُوا شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْغَنَائِمِ حَتَّى يَأْتُوا بِهَا إِلَى الْعَسْكَرِ
لِأَنَّ الْعَسْكَرَ رِدْءٌ لِلسَّرِيَّةِ فَلَهُمْ شَرِكَتُهُمْ فِيمَا يُصِيبُونَ وَأَمِيرُ السَّرِيَّةِ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى السَّرِيَّةِ وَلَيْسَ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى الْجُنْدِ فَلَوْ جَازَ قِسْمَةُ أَمِيرِ السَّرِيَّةِ كَانَ فِيهِ إِبْطَالُ حَقِّ الْعَسْكَرِ مِنْ غَيْرِ وِلَايَةٍ لَهُ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ بِخِلَافِ السَّرِيَّةِ الَّتِي تَدْخُلُ أَرْضَ الْإِسْلَامِ إِذَا أَصَابُوا غَنَائِمَ فَقَسْمُ أَمِيرِ السَّرِيَّةِ مَا أَصَابُوا بَيْنَ السَّرِيَّةِ جَازَ
لِأَنَّهُ لَا شَرِكَةَ لِغَيْرِ السَّرِيَّةِ فِيمَا أَصَابُوا فَتَصَرُّفُ الْأَمِيرِ لَا يَعْدُو السَّرِيَّةَ إِلَى غَيْرِهِمْ وَلَهُ وِلَايَةٌ عَلَى السَّرِيَّةِ فَجَازَتْ قِسْمَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ
فَإِنْ كَانَ أَمِيرُ الْعَسْكَرِ أَمَرَ أَمِيرَ السَّرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَ مَا أَصَابُوا وَيَقْسِمَ بَيْنَ السَّرِيَّةِ مَا أَصَابُوا فَفَعَلَ ذَلِكَ جَازَ وَلَمْ يَكُنْ لِأَهْلِ الْعَسْكَرِ إِذَا قَسَمُوا فِيهِ نَصِيبٌ
وَقَطَعَ حَقَّ الْعَسْكَرِ عَمَّا أَصَابُوا ثُمَّ هَذَا مِنْهُ وَإِنْ كَانَ جُعْلًا فَإِنَّهُ فَصْلٌ يَسَعُ فِيهِ اجْتِهَادُ الرَّأْيِ
وَأَمْرُ الْأَمِيرِ مَتَى صَادَفَ فَصْلًا مُجْتَهَدًا فِيهِ نَفَذَ أَمْرُهُ وَإِنْ قَطَعَ حَقَّ الْعَسْكَرِ عَمَّا أَصَابُوا إِذْ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَيْهِمْ فَجَازَ قِسْمَةُ أَمِيرِ السَّرِيَّةِ فِيمَا بَيْنَهُمْ
وَلَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْعَسْكَرِ بَعَثَ سَرَايَا وَنَفَلَهُمْ أَنْفَالًا فَقَالَ لِسَرِيَّةٍ مِنْهُمْ مَنْ أَصَابَ رَأْسًا فَهُوَ لَهُ وَقَالَ لِسَرِيَّةٍ أُخْرَى لَكُمُ الرُّبُعُ بَعْدَ الْخُمُسِ مِمَّا أَصَبْتُمْ
وَقَالَ لِسَرِيَّةٍ أُخْرَى مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ رَأْسًا فَلَهُ نِصْفُهُ فَخَرَجُوا فَأَصَابُوا غَنَائِمَ فِيهَا مُقَاتِلَةٌ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِأَمِيرِ السَّرِيَّةِ أَنْ يَقْتُلَ مِنْهُمْ أَحَدًا
لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا أَصَابُوا نَفْلٌ لَمْ يَكُنْ لِأَمِيرِ السَّرِيَّةِ أَنْ يَقْتُلَ أَحَدًا مِنَ الْمُقَاتِلَةِ فَإِذَا كَانَ فِيهِ نَفْلٌ أَوْلَى أَلَّا يَقْتُلَ أَحَدًا مِنْهُمْ
فَإِذَا انْتَهَوْا بِهِمْ إِلَى الْمُعَسْكَرِ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِأَمِيرِ الْعَسْكَرِ أَنْ يَقْتُلَ مِنْهُمْ أَحَدًا
لِأَنَّهُ بِنَفْسِ الْإِصَابَةِ قَدْ ثَبَتَ فِيهِ النَّفَلُ لِأَصْحَابِ النَّفْلِ وَالنَّفَلُ حَقٌّ خَاصٌّ لِأَهْلِهِ لَا يُشَارِكُهُمْ فِيهِ غَيْرُهُمْ فَصَارَ النَّفَلُ كَحَقِّ الْغَانِمِينَ فِي الْغَنِيمَةِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَلَيْسَ لِلْأَمِيرِ أَنْ يَقْتُلَ أَحَدًا مِنَ الْمُقَاتِلَةِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَكَذَلِكَ هَا هُنَا لَا يَقْتُلُ أَحَدًا مِنْهُمْ لِحَقِّ النَّفْلِ
أَوْ نَظَرَ الْجُنْدَ قَدْ أَقْبَلَ يُرِيدُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَيَخَافُ أَنَّهُ إِنْ أَتَاهُ ذَلِكَ الْجُنْدُ كَانَ الْأُسَرَاءُ عَوْنًا عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ بِقَتْلِهِمْ
وَلَوْ أَنَّ جُنْدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ دَخَلُوا دَارَ الْحَرْبِ وَعَلَيْهِمْ أَمِيرٌ مِنْ قِبَلِ الْخَلِيفَةِ فَدَخَلُوا دَارَ الْحَرْبِ وَخَلَّفُوا مَدَائِنَ كَثِيرَةً مِنْ مَدَائِنِ الْمُشْرِكِينَ
فَنَزَلُوا عَلَى مَدِينَةٍ مِنْ مَدَائِنِهِمْ فَدَعَاهُمِ الْمُسْلِمُونَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَجَابُوهُمْ إِلَيْهِ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ يَقْبَلُونَ ذَلِكَ مِنْهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا
لِأَنَّ الْقِتَالَ إِنَّمَا شُرِعَ لِقَبُولِ الْإِسْلَامِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِذَا أَسْلَمُوا يَجِبُ الْقَبُولُ مِنْهُمْ ثُمَّ الْأَمِيرُ يَدَعُهُمْ فِي أَرْضِهِمْ وَيَسْتَعْمِلُ عَلَيْهِمْ أَمِيرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَحْكُمُ بِحُكْمِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ
لِأَنَّ الْمَدِينَةَ صَارَتْ دَارَ الْإِسْلَامِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَمِيرٍ بَيْنَهُمْ يُجْرِي فِيهِمْ حُكْمَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ كَانَ الْقَوْمُ إِذَا انْصَرَفَ عَنْهُمْ ذَلِكَ الْجُنْدُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى أَنْ يَمْتَنِعُوا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَأَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّ الْأَمِيرَ يَدَعُهُمْ وَمَا اخْتَارُوا لِأَنْفُسِهِمْ لِأَنَّهُمْ أَسَاءُوا فِي الِاخْتِيَارِ فَيَتْرُكُهُمْ وَسُوءَ اخْتِيَارِهِمْ وَلَا يُجْبَرُونَ عَلَى التَّحْوِيلِ
فَإِنْ أَبَوُا الْإِسْلَامَ فَدَعَاهُمِ الْمُسْلِمُونَ إِلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ فَأَجَابُوا إِلَى ذَلِكَ وَأَبَوُا التَّحَوُّلَ مِنْ دَارِهِمْ وَقَالُوا أَعْطُونَا الْعَهْدَ عَلَى أَنْ نَكُونَ فِي مَوْضِعِنَا لَا نَبْرَحُ
فَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا أَقَامُوا مَعَهُمْ يَقْوُونَ عَلَى أَهْلِ الْحَرْبِ وَكَانُوا مُمْتَنِعِينَ مِنْهُمْ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَجْعَلَهُمُ الْأَمِيرُ ذِمَّةً وَيَجْعَلَ عَلَيْهِمْ أَمِيرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَحْكُمُ بِحُكْمِ الْمُسْلِمِينَ وَيَجْعَلُ مَعَ الْأَمِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَقْوَى عَلَى الْمُقَامِ مَعَهُمْ فِي دَارِهِمْ
وَإِنْ كَانَ هَذَا الْمَوْضِعُ لَمْ يَقْوَ مَنْ تُرِكَ فِيهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَهْلِ الْحَرْبِ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى أَنْ يَحْكُمُوا فِيهَا بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ
لَمْ يَسَعْ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يُجِيبُوهُمْ إِلَى هَذَا وَلَكِنَّهُمْ يَجْعَلُونَهُمْ ذِمَّةً إِذَا خَرَجُوا بِعِيَالَتِهِمْ إِلَى أَرْضِ الْإِسْلَامِ
لِأَنَّ دَارَ الشِّرْكِ إِنَّمَا تَصِيرُ دَارَ الْإِسْلَامِ بِإِجْرَاءِ حُكْمِ الْمُسْلِمِينَ فِيهَا وَأَهْلُ الشِّرْكِ إِنَّمَا يَصِيرُونَ أَهْلَ الذِّمَّةِ بِإِجْرَاءِ حُكْمِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ وَقَدْ عَجَزَ الْأَمِيرُ عَنْ إِجْرَاءِ حُكْمِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ فَكَانُوا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِمَنْزِلَةِ الْمُوَادِعِينَ لِلْمُسْلِمِينَ
وَأَهْلُ الْحَرْبِ مَتَى طَلَبُوا مُوَادَعَتَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مُوَادَعَتُهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهَا خَيْرٌ لِلْمُسْلِمِينَ ظَاهِرًا فَكَذَلِكَ هَاهُنَا لَا يَجِبُ قَبُولُ هَذِهِ الذِّمَّةِ مِنْهُمْ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَسْلَمُوا لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ مِنَ الْإِمَامِ
فَإِذَا أَسْلَمُوا صَارُوا مُسْلِمِينَ فَلَا يَتَعَرَّضُ لَهُمُ الْأَمِيرُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَلَكِنْ يَخْلُفُ فِيهِمْ رَجُلًا يُجْرِي فِيهِمْ حُكْمَ الْمُسْلِمِينَ
إِنْ قَدَرُوا وَإِلَّا يَتْرُكُهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ أَسْلَمَ أَهْلُ نَجْرَانَ وَأَهْلُ الْيَمَامَةِ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَوْمٌ كَثِيرٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَتَرَكَهُمْ عَلَى ذَلِكَ
فَإِنْ أَجَابُوا إِلَى التَّحَوُّلِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْبَوْا عَلَيْهِمْ وَإِنْ عَلِمُوا أَنَّهُمْ يَظْفَرُونَ بِهِمْ
فَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ تَرَكُوا فِيهَا قَوْمًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَوَوْا عَلَى الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ إِذَا أَعَانَهُمْ أَهْلُ الذِّمَّةِ فَقَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ نَكُونُ ذِمَّةً لَكُمْ وَتَخْلُفُونَ قَوْمًا نُقَاتِلُ مَعَهُمْ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِلْأَمِيرِ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا لِوَجْهَيْنِ
أَنَّ فِي هَذَا تَعْرِيضًا لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى الْهَلَاكِ إِذْ أَهْلُ الذِّمَّةِ كُفَّارٌ فَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يَغْدِرُوا بِهِمْ وَيَقْتُلُوهُمْ وَلِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى إِجْرَاءِ حُكْمِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بِرِضَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ كَانَ أَهْلُ الذِّمَّةِ هُمُ الَّذِينَ يُجْرُونَ أَحْكَامَ الْمُسْلِمِينَ وَأَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ لَا يُجْرِيهَا إِلَّا الْمُسْلِمُونَ
فَإِنْ طَلَبَ أَهْلُ الرِّدَّةِ الْمُوَادَعَةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنْظُرُوا فِي أَمْرِهِمْ فَلَا بَأْسَ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يُوَادِعُوهُمْ لِحَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَإِنَّهُ قَالَ هَلَّا حَبَسْتُمُوهُ فِي بَيْتٍ وَطَيَّنْتُمْ عَلَيْهِ بَابًا وَاسْتَتَبْتُمُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
وَأَهْلُ الْبَغْيِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِثْلُ الْخَوَارِجِ وَغَيْرِهِمْ إِذَا طَلَبُوا إِلَى الْمُسْلِمِينَ الْمُوَادَعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ حَتَّى يَنْظُرُوا فِي أَمْرِهِمْ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُوَادِعَهُمْ أَهْلُ الْعَدْلِ
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَدَّ عَلَى أَهْلِ الْبَغْيِ مَالَهُمْ حَتَّى يَلَغَهُ الْكَلْبُ فَإِنْ قُتِلُوا رُدَّ إِلَى وَرَثَتِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوا كَانَ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ فِي يَدِ إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ
فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ أَهْلُ الْبَغْيِ وَلَمْ يَتُوبُوا حَتَّى اسْتَهْلَكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَعْضَ تِلْكَ الْأَمْوَالِ الَّتِي أَخَذَهَا مِنْهُمِ الْمُسْلِمُونَ فَهُوَ ضَامِنٌ
وَلَوْ كَانَ الْكُفَّارُ مُوَادِعِينَ فَأَتْلَفَ وَاحِدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَالَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَمِنَ فَهَاهُنَا أَوْلَى أَنْ يَضْمَنَ وَلَوْ لَمْ يَكُونُوا مُوَادِعِينَ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِنَّهُ إِذَا وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا يُرَدُّ عَلَيْهِمْ فَإِنِ اسْتَهْلَكَهُ مُسْتَهْلِكٌ وَهُمْ عَلَى حَرْبِهِمْ لَمْ يَضْمَنْ
فَإِنْ لَمْ يَسْتَهْلِكْهُ حَتَّى وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا فَتَفَرَّقُوا ثُمَّ تَابُوا ثُمَّ اسْتَهْلَكَهُ ضَمِنَ لِلْمَالِكِ أَوْ لِلْوَرَثَةِ
لِأَنَّهُ مَالُ مُسْلِمٍ غَيْرِ مُحَارِبٍ فِي حَالَةِ الِاسْتِهْلَاكِ فَيَضْمَنُ بِالِاسْتِهْلَاكِ كَمَا فِي سَائِرِ أَحْوَالِ الْمُسْلِمِينَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَلَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْجُنْدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ افْتَتَحُوا حِصْنًا مِنْ حُصُونِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ
فَكَانَ فِي ذَلِكَ الْحِصْنِ مَطْمُورَةٌ فِيهَا قَوْمٌ يُقَاتِلُونَ فَأَسْلَمُوا فَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ قَاهِرِينَ لَهُمْ فَهُمْ فَيْءٌ بَيْنَ مَنْ أَصَابَهُمْ يُخَمَّسُونَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ فَيْءٌ لِمَنْ أَصَابَهُمْ
لِأَنَّهُمْ إِذَا كَانُوا غَيْرَ مُمْتَنِعِينَ مَقْهُورِينَ فَقَدْ صَارُوا فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ إِسْلَامِهِمْ فَإِسْلَامُهُمْ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْمُسْلِمِينَ
فَإِنْ كَانُوا مُمْتَنِعِينَ فِي الْمَطْمُورَةِ وَلَا يُوصَلُ إِلَيْهِمْ إِلَّا بِالْقِتَالِ وَأَكْبَرُ الرَّأْيِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُمْ سَيَظْفَرُونَ بِهِمْ فَأَسْلَمُوا فَهُمْ أَحْرَارٌ لَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ
لِأَنَّهُمْ إِذَا كَانُوا مُمْتَنِعِينَ فَلَمْ يَصِيرُوا فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ فَهَؤُلَاءِ أَسْلَمُوا قَبْلَ ثُبُوتِ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ فَكَانُوا أَحْرَارًا
وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْمَطْمُورَةِ إِذَا دَعَوُا الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَكُونُوا ذِمَّةً لَهُمْ يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ إِلَى بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ كَانُوا غَيْرَ مُمْتَنِعِينَ وَسِعَ الْمُسْلِمِينَ أَلَّا يُعْطُوهُمْ ذِمَّةً
وَجَرَى عَلَيْهِمِ السَّبْيُ وَمَنْ طَلَبَ الذِّمَّةَ بَعْدَ مَا جَرَى عَلَيْهِ السَّبْيُ فَإِنَّهُ لَا يُجَابُ إِلَى ذَلِكَ
وَلَكِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِنْ شَاءُوا أَنْ يَجْعَلُوهُمْ فَيْئًا وَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَوُا الذَّرَارِيَّ وَإِنْ كَانُوا مُمْتَنِعِينَ وَيَرَى الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُمْ سَيَظْفَرُونَ بِهِمْ لَا يَنْبَغِي لِأَمِيرِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَمْنَعَهُمْ عَنْ ذَلِكَ بَلْ يَجْعَلُهُمْ
لِأَنَّهُمْ لَوْ سَأَلُوا الذِّمَّةَ قَبْلَ الِاسْتِغْنَامِ لَمْ يُمْنَعُوا لَمَّا أَنَّ الذِّمَّةَ خَلَفٌ عَنِ الْإِسْلَامِ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا
قَالَ وَإِنْ حَاصَرَ أَمِيرُ الْعَسْكَرِ أَهْلَ مَدِينَةٍ مِنْ مَدَائِنِ الْعَدُوِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نُسْلِمُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ نَصِيرُ ذِمَّةً وَلَا نَبْرَحُ مَنَازِلَنَا فَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَقْوُونَ عَلَى أَنْ يَجْعَلُوا مَعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَقْوَى عَلَى قِتَالِ مَنْ يَحْضُرُ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ
لِأَنَّ إِجْرَاءَ أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ فِي دَارِهِمْ مُمْكِنٌ وَالدَّارُ تَصِيرُ دَارَ الْمُسْلِمِينَ بِإِجْرَاءِ أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ فَيَجْعَلُهَا الْإِمَامُ دَارَ إِسْلَامٍ وَيَجْعَلُ الْقَوْمَ أَهْلَ ذِمَّةٍ
فَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَقْوُونَ عَلَى أَنْ يَجْعَلُوا فِي دَارِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يُقَاتِلُ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ يُجِيبُوا الذِّمِّيِّينَ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ
لِمَا قُلْنَا إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِذِمَّةٍ مِنْهُمْ إِنَّمَا هَذَا طَلَبُ الْمُوَادَعَةِ وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُوَادِعُوهُمْ
فَإِنْ قَالَ الْمُسْلِمُونَ دَعُوا مَعَنَا قَوْمًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَكُونُونَ قُوَّةً لَنَا عَلَى أَهْلِ الْحَرْبِ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَنْظُرُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ مَنْ يُتْرَكُ مَعَهُمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ يَقْوُونَ عَلَى أَهْلِ الْحَرْبِ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِعْلَ ذَلِكَ
وَإِنْ كَانَ مَنْ يُتْرَكُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَا يَقْوُونَ إِلَّا بِمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ فَإِنْ خَافَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا مِنْهُمْ أَنْ يَرْتَدُّوا فَيَقْتُلُوا الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُخَلِّفَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ
لِأَنَّ فِيهِ إِتْلَافَ عِدَّةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ عَلِمَ حَقِيقَةَ إِسْلَامِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَأَنَّهُمْ مُنَاصِرُونَ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ لَمْ أَرَ بَأْسًا أَنْ يَجْعَلَ مَعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَقْوَى بِهِمْ وَيَقْوُونَ بِهِ وَيُؤَمِّرُ عَلَيْهِمْ أَمِيرًا يَحْكُمُ بِحُكْمِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي تِلْكَ الْمَدِينَةِ لِمَا قُلْنَا إِنَّ الْإِمَامَ مَتَى أَمْكَنَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْمَدِينَةَ دَارًا لِلْإِسْلَامِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَعَلَ
وَقَدْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَقْبَلَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ أَنْ يَكُونَ ذِمَّةً مِمَّنْ يَقُومُ بِبِلَادِهِ
لِأَنَّ الْمَدِينَةَ صَارَتْ دَارًا لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ سَأَلَ الذِّمَّةَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَحُكْمَ الْمُسْلِمِينَ وَجَبَتْ إِجَابَتُهُ إِلَيْهِ
وَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ فِي جَمِيعِ مَا سَأَلُوا أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُمْ أَنْ يَكُونُوا ذِمَّةً فَإِنْ طَابَتْ أَنْفُسُهُمْ بِالْخُرُوجِ مَعَهُمْ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَرَأَى قِتَالَهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يَظْفَرُوا بِهِمْ فَقَاتَلَهُمْ وَظَفِرَ بِهِمْ فَخَمَّسَهُمْ وَقَسَمَ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ عَلَى سِهَامِ الْغَنِيمَةِ جَازَ ذَلِكَ
لِأَنَّهُمْ لَمَّا أَسْلَمُوا صَحَّ إِسْلَامُهُمْ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى رَأْيِ الْإِمَامِ فَقَدْ قَاتَلُوهُمْ وَهُمْ مُسْلِمُونَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمُ لَا يُسْتَرَقُّ وَلَا يُسْتَغْنَمُ مَالُهُ فَيَضْمَنُونَ مَا أَتْلَفُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَمَا أَرَاقُوا مِنْ دِمَائِهِمْ
وَإِنْ كَانُوا دَعَوْا إِلَى أَنْ يُسْلِمُوا وَيَكُفَّ عَنْهُمْ فَأَبَى الْأَمِيرُ أَنْ يُجِيبَهُمْ إِلَى ذَلِكَ فَقَاتَلَهُمْ وَلَمْ يُسْلِمُوا فَأَصَابَهُمْ فَقَدْ أَخْطَأَ فِيمَا صَنَعَ لِمَا قُلْنَا أَنَّهُمْ لَوْ طَلَبُوا الذِّمَّةَ وَجَبَ الْكَفُّ عَنْهُمْ فَإِذَا طَلَبُوا الْإِسْلَامَ أَوْلَى أَنْ يَكُفَّ عَنْهُمْ وَمَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ فَدَمُهُ مَوْضُوعٌ وَمَا اسْتُهْلِكَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَلَا ضَمَانَ فِيهِ
لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا ذَلِكَ مِنْهُمْ وَهُمْ كُفَّارٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ إِلَّا إِرَادَةُ الْإِسْلَامِ وَبِالْإِرَادَةِ لَا يَصِيرُ مُسْلِمًا فَدَمُ الْكَافِرِ وَضَمَانُ مَالِهِ مَوْضُوعٌ
وَأَمَّا مَا بَقِيَ مِنْهُمْ وَمِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا رَدَّ ذَلِكَ كُلَّهُ إِلَيْهِمْ وَكَانُوا أَحْرَارًا لَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ
لِأَنَّهُمْ لَمَّا سَأَلُوا أَنْ يُسْلِمُوا وَيَكُفَّ عَنْهُمْ فَقَدْ حَرَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مُقَاتَلَتَهُمْ وَأَسْرَهُمْ
فَلَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ أَسْرَهُمْ لَمْ يَمْلِكُوهُمْ بِالْأَسْرِ فَبَقُوا أَحْرَارًا لَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ
بِخِلَافِ مَا إِذَا طَلَبُوا الذِّمَّةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَاتَلَهُمُ الْإِمَامُ وَظَهَرَ عَلَيْهِمْ وَقَسَمَهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يُرَدُّونَ أَحْرَارًا تُوضَعُ عَلَيْهِمِ الْجِزْيَةُ
لِأَنَّ هُنَاكَ سَأَلُوا الْبَقَاءَ عَلَى الْكُفْرِ وَالْكُفْرُ سَبَبٌ لِإِبَاحَةِ الْقَتْلِ وَالسَّبْيِ فِي الْأَصْلِ فَالْإِمَامُ إِنَّمَا سَبَاهُمْ وَمَنَعَهُمُ الذِّمَّةَ فِي مَوْضِعٍ يَسَعُ فِيهِ اجْتِهَادُ الرَّأْيِ
فَيَنْفُذُ حُكْمُهُ وَجَازَ سَبْيُهُ فَلَا يُرَدُّ فَأَمَّا هَا هُنَا سَأَلُوا مِنَ الْإِمَامِ الْكَفَّ عَنْهُمْ لِيُسْلِمُوا وَالْإِسْلَامُ عَاصِمٌ فَحُرْمَةُ السَّبْيِ هَا هُنَا أَقْوَى وَآكَدُ فَلَا يَسَعُ فِيهِ اجْتِهَادُ الرَّأْيِ
فَإِذَا أَسْلَمُوا فَقَدْ ظَهَرَ خَطَأُ الْإِمَامِ بِيَقِينٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَمْنَعَ عَنْ خَطَئِهِ وَيَرُدَّهُمْ أَحْرَارًا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْقَصْدَ إِلَى الْإِسْلَامِ مُعْتَبَرٌ بِحَقِيقَةِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمُ حَقِيقَةً إِنْ حَارَبَ الْمُسْلِمَ لَا
وَأَمَّا الْقَصْدُ إِلَى الذِّمَّةِ مُعْتَبَرٌ بِحَقِيقَةِ الذِّمَّةِ وَالذِّمِّيُّ حَقِيقَةً إِذْ حَارَبَهُ الْمُسْلِمُ فِي فِئَةٍ مُمْتَنِعَةٍ يُسْبَى وَيُسْتَرَقُّ فَكَذَلِكَ إِذَا اعْتُبِرَ الْقَصْدُ بِالْحَقِيقَةِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
إِذَا سَبَى الْمُسْلِمُونَ سَبْيًا مِنَ الرُّومِ فَشَهِدَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرًّا وَعَبْدًا وَمَحْدُودًا فِي قَذْفٍ أَوِ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرَّةً أَوْ أَمَةً بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ رَضِيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ هَذَا الْأَسِيرَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ وَوَصَفَ الشَّاهِدُ إِسْلَامَهُ صَلَّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَاسْتَغْفَرُوا لَهُ
يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ ذِي لَقْوَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
اسْتَغْفَرَ لِلنَّجَاشِيِّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حِينَ أَتَاهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ قَدْ صَدَّقَ بِهِ
ثُمَّ قَالَ فِي الْكِتَابِ وَوَصَفَ الشَّاهِدُ إِسْلَامَهُ قَالَ هَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ إِنْ كَانَ الشَّاهِدُ فَقِيهًا لَا يُسْتَفْسَرُ بَلْ يَجْرِي عَلَى إِبْهَامِهِ أَنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الشَّاهِدُ جَاهِلًا فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَفْسَرَ
أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا فَتَحَ حِصْنًا فَشَهِدَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ عَدْلٌ لِوَاحِدٍ أَنَّهُ كَانَ حَرْبِيًّا فَأَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُؤْسَرَ قَالَ
إِنْ شَهِدَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ أَوْ يُبَاعَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَإِنْ شَهِدَ بَعْدَ مَا قَسَمَ أَوْ بِيعَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ
مَا ذَكَرَ هَا هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ شَهِدَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَالْبَيْعِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَمَّا إِذَا أُشْهِدَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَوْ قَبْلَ الْبَيْعِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَإِذَا حُمِلَ عَلَى هَذَا صَارَتِ الْمَسْأَلَتَانِ عَلَى رِوَايَةٍ وَاحِدَةٍ وَالثَّانِيَةُ تَكُونُ تَفْسِيرًا لِلْأُولَى وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ الْأَعْمَشُ يَقُولُ فِي الْمَسْأَلَةِ اخْتِلَافُ رِوَايَتَيْنِ فِي هَذَا الْبَابِ
إِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ عَلَى أَنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَفِي الْبَابِ الثَّانِي إِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ تُقْبَلُ فَالْوَجْهُ لِمَا ذَكَرَ هَا هُنَا وَهُوَ أَنَّهُ بِالْأَسْرِ ثَبَتَ فِيهِ حَقُّ الْغَانِمِينَ وَفِي قَبُولِ شَهَادَتِهِ إِبْطَالُ حَقِّ الْغَانِمِينَ فَلَا يَبْطُلُ إِلَّا بِالشَّهَادَةِ الَّتِي تَبْطُلُ بِهَا الْحُقُوقُ فِي الْأَحْكَامِ كَمَا أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَالْقِسْمَةِ وَلَمْ يَبْطُلْ بِهِ مِلْكُ الْمُشْتَرِي
وَلَا الَّذِي وَقَعَ فِي سَهْمِهِ وَهَذَا كَمَا يُقَالُ فِي الشَّهَادَةِ الْقَائِمَةِ عَلَى اسْتِهْلَالِ الصَّبِيِّ إِنَّهَا مَقْبُولَةٌ فِي حَقِّ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّبِيِّ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا غَيْرُ مَقْبُولَةٍ فِي حَقِّ التَّوْرِيثِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَكَذَلِكَ هَا هُنَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَاحِدِ فِي حَقِّ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَلَا يُقْبَلُ فِي إِبْطَالِ الْأَسْرِ وَالْوَجْهُ لِلرِّوَايَةِ
الْأُخْرَى أَنَّهُ وَإِنْ ثَبَتَ فِيهِ حَقُّ الْمُسْلِمِينَ بِالْأَسْرِ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَحِقُّ لِرَجُلٍ خَاصٍّ بَلِ الْحَقُّ فِيهِ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ بِشَهَادَتِهِ لَيْسَ يُبْطِلُ حَقًّا خَاصًّا لِرَجُلٍ مُعَيَّنٍ فَجُعِلَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ فِي أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ فَيُقْبَلُ إِذْ حُرْمَةُ الِاسْتِرْقَاقِ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ لِأَنَّهُ يُبْطِلُ مِلْكًا خَالِصًا لِرَجُلٍ مُعَيَّنٍ
فَلَا يُقْبَلُ فِي ذَلِكَ إِلَّا مَا يُقْبَلُ فِي الْأَحْكَامِ مِنْ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَلِأَنَّ قَوْلَ هَذَا الرَّجُلِ لَا يَكُونُ أَقَلَّ حَالًا مِنَ السِّيمَاءِ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ سِيمَاءُ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ لَا يُجْعَلُ فَيْئًا فَبِقَوْلِ الْمُسْلِمِ الْعَدْلِ أَوْلَى فَأَمَّا الْفَاسِقُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي مِثْلِ هَذَا وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ
وَلَا يُسْتَغْفَرُ لَهُ بِشَهَادَتِهِ لِأَنَّ الْفَاسِقَ يَتَبَيَّنُ فِي نَبَئِهِ وَإِنْ كَانَ فِي أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ وَهَذَا فَصْلٌ يَنْبَغِي أَنْ يُحْفَظَ فَإِنَّهُ ذَكَرَ الطَّحْطَاوِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ أَنَّ الْوَاحِدَ إِذَا شَهِدَ رُؤْيَةَ هِلَالِ رَمَضَانَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا لِأَنَّ لَهُ حَظًّا مِنْ هَذِهِ الشَّهَادَةِ فَلَا يَكُونُ مُتَّهَمًا فَيُقْبَلُ
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ وَلَا يَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهِ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ فَأَخْبَرَهُ مُسْلِمٌ أَنَّ عَلَيْك الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ وَإِنْ كَانَ الْمُخْبِرُ فَاسِقًا وَاللَّهُ تَعَالَى الْمُوَفِّقُ
بَابُ مَا يُصَدَّقُ فِيهِ الْمُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَمَا لَا يُصَدَّقُ فِيهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
وَإِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ أَوْ كَانَ فِيهِمْ أَسِيرًا أَوْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَقَدْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ فَوَجَدَهُ الْمُسْلِمُونَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَمَعَهُ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ فَقَالَ هَؤُلَاءِ عَبِيدِي وَإِمَائِي اشْتَرَيْتهمْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَلَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا بِقَوْلِهِ فَإِنْ صَدَّقَهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ بِمَا قَالَ فَهُمْ رَقِيقُهُ كَمَا قَالَ
وَلَوْ أَنَّ وَاحِدًا مِنْ أَهْلِ الْحِصْنِ آمَنَهُ الْإِمَامُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ فَتَحَ الْمُسْلِمُونَ الْحِصْنَ فَقَالَ الَّذِي أُومِنَ هَؤُلَاءِ عَبِيدِي وَإِمَائِي وَصَدَّقُوهُ بِذَلِكَ كَانَ آمِنًا بِجَمِيعِ مَا قَالَ فَهَا هُنَا أَوْلَى وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُمْ لَمَّا صَدَّقُوهُ فَقَدْ ظَهَرَ لَهُ الْيَدُ فِيهِمْ