alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ لَا مَعْرِفَةَ أَحْكَامٍ شَرْعِيَّةٍ فِيهَا لِأَنَّهَا عِبَادَةُ الْجُهَّالِ فَحِينَئِذٍ فَالْمَنْفِيُّ أَصْلُ الْخَيْرِ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ الَّتِي بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ بَاطِلَةٌ أَوْ لَا فَهْمَ فِيهَا أَيْ لَا إِدْرَاكَ أَنَّهُ وَاقِفٌ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ فِيهَا وَحَاصِلُهُ لَا خُشُوعَ فِيهَا فَالْمَنْفِيُّ كَمَالُ الْخَيْرِ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ الَّتِي بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ صَحِيحَةٌ وَإِنْ أَثِمَ بِتَرْكِ الْخُشُوعِ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ غَيْرُ شَرْطٍ فِي جُزْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ
قَوْلُهُ لَا تَدَبُّرَ فِيهَا أَيْ لَا تَأَمُّلَ لِلْمَعَانِي فِيهَا وَأَصْلُ التَّدَبُّرِ كَمَا قَالَ بَعْضٌ النَّظَرُ فِي أَدْبَارِ الْأُمُورِ ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي كُلِّ تَأَمُّلٍ وَالْمَنْفِيُّ كَمَالُ الْخَيْرِ
وَمِنَ الْفَرَائِضِ فَرْضِ عَيْنٍ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَهُوَ مَا أَمَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بِهِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُوَ مَا نَهَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَنْهُ عَلَى كُلِّ مَنْ بُسِطَتْ يَدُهُ
أَيْ حُكْمُهُ فِي الْأَرْضِ كَالسُّلْطَانِ وَمَنْ دُونَهُ مِنَ الْحُكَّامِ وَقَوْلُهُ وَعَلَى كُلِّ مَنْ تَصِلُ يَدُهُ إِلَى ذَلِكَ تَكْرَارٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ التَّغْيِيرِ بِيَدِهِ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ بِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ
فَرْضِ عَيْنٍ مُلَخَّصُ عِبَارَتِهِ كَمَا يُفِيدُهُ التَّحْقِيقُ أَنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ فِي حَقِّ مَنْ بُسِطَتْ يَدُهُ فِي الْأَرْضِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ تَعَدَّدَ وَلَا يَظْهَرُ بَلْ إِذَا تَعَدَّدَ فَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ كَغَيْرِ مَنْ بُسِطَتْ يَدُهُ هَذَا فِي الْأَمْرِ بِالْيَدِ أَوِ اللِّسَانِ
وَأَمَّا بِالْقَلْبِ فَفَرْضُ عَيْنٍ وَلَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالْقَلْبِ شَرْطَانِ فِي الْجَوَازِ وَشَرْطٌ فِي الْوُجُوبِ
فَاللَّذَانِ لِلْجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْآمِرُ وَالنَّاهِي عَالِمَيْنِ بِذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَنْعَكِسَ الْأَمْرُ فَيَأْمُرَ بِمُنْكَرٍ وَيَنْهَى عَنْ مَعْرُوفٍ وَأَنْ لَا يَخَافَ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى مُنْكَرٍ أَعْظَمَ كَنَهْيِهِ عَنْ قَذْفٍ فَيُؤَدِّيَ لِلْقَتْلِ وَشَرْطُ الْوُجُوبِ أَنْ يَعْلَمَ أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ الْإِفَادَةُ وَإِلَّا سَقَطَ الْوُجُوبُ وَبَقِيَ الْجَوَازُ أَوِ النَّدْبُ
وَأَيْضًا أَمَرَ إِبْلِيسَ بِالسُّجُودِ أَوَّلًا وَنَهَى آدَمَ بَعْدَهُ عَنْ أَكْلِ الشَّجَرَةِ وَأَرَادَ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ
إِلَخْ قَوْلًا وَفِعْلًا بِمَعْنَى التَّغْيِيرِ فَفِيهِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ وَالْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ وَاحْتَجْنَا لِذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَى كُلِّ مَنْ بُسِطَتْ يَدُهُ
ثُمَّ لَا يَخْفَى شُمُولُهُ لِلْمَنْدُوبِ وَكَذَا تَفْسِيرُ الْمُنْكَرِ بِمَا فَسَّرَ بِهِ يَشْمَلُ الْمَكْرُوهَ فَيُفِيدُ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَنْدُوبِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمَكْرُوهِ مِنَ الْفُرُوضِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ عَلَى مَا يَظْهَرُ فَقَدْ قَالَ ابْنُ بَشِيرٍ فِي كَوْنِهِ فِي الْمَنْدُوبَاتِ مَنْدُوبًا أَوْ وَاجِبًا قَوْلَانِ وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْهُمَا أَرْجَحِيَّةُ النَّدْبِ كَنَدْبِ النَّهْيِ فِي الْمَكْرُوهِ قَوْلُهُ وَرَسُولُهُ
إِلَخْ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ وَالْمُرَادُ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ بِالْيَدِ بِقَرِينَةِ بَقِيَّةِ الْكَلَامِ قَوْلُهُ بُسِطَتْ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ بَسَطَ اللَّهُ يَدَهُ
وَقَوْلُهُ أَيْ حُكْمُهُ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ يَدُهُ وَأَرَادَ بِالْحُكْمِ تَصَرُّفَهُ وَتَفْسِيرُ الْيَدِ بِالْحُكْمِ مِنْ بَابِ التَّوْرِيَةِ وَهِيَ إِطْلَاقُ اللَّفْظِ الَّذِي لَهُ مَعْنًى قَرِيبٌ وَمَعْنًى بَعِيدٌ وَيُرَادُ الْبَعِيدُ مَجَازًا كَمَا هُنَا وَعَلَاقَتُهُ الْمَحَلِّيَّةُ لِأَنَّهَا مَحَلُّ التَّصَرُّفِ
لِأَنَّ مَنْ تَصِلُ يَدُهُ لِذَلِكَ هُوَ عَيْنُ مَنْ بُسِطَتْ يَدُهُ وَقِيلَ لَيْسَ بِتَكْرَارٍ وَإِنَّ هَذَا شَخْصٌ آخَرُ وَهُوَ الْأَبُ عَلَى أَبْنَائِهِ وَالسَّيِّدُ عَلَى عَبِيدِهِ وَالزَّوْجُ عَلَى زَوْجَتِهِ
إِلَخْ قَدَّرَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَكُنْ دَفْعًا لِمَا يَرِدُ عَلَى الْمُصَنِّفِ مِنْ أَنَّ ظَاهِرَهُ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ مَنْ بُسِطَتْ يَدُهُ وَهَذَا لَا يَصِحُّ
وَحَاصِلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ بُسِطَتْ يَدُهُ قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ التَّغْيِيرِ بِيَدِهِ الَّذِي هُوَ الْمَعْنَى الْمَجَازِيُّ لِلْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى مَا قَدَّمْنَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ صِفَةَ أَمْرِ السُّلْطَانِ وَنَهْيِهِ أَنْ يَعْرِفَ الْمَأْمُورُ أَوِ الْمَنْهِيُّ بِذَلِكَ فَإِنِ امْتَثَلَ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِلَّا هَدَّدَهُ بِالضَّرْبِ وَإِلَّا ضُرِبَ بِالْفِعْلِ
يَعْنِي جِنْسَ الْمُؤْمِنِ الْمُكَلَّفِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى حُرًّا أَوْ عَبْدًا مَرِيضًا أَوْ صَحِيحًا أَنْ يُرِيدَ أَيْ يَقْصِدَ بِكُلِّ قَوْلٍ وَعَمَلٍ مِنَ الْبِرِّ مِمَّا هُوَ وَاجِبٌ أَوْ مَنْدُوبٌ وَجْهَ اللَّهِ الْكَرِيمِ وَمَنْ أَرَادَ بِذَلِكَ الْقَوْلِ أَوِ الْعَمَلِ غَيْرَ وَجْهِ اللَّهِ الْكَرِيمِ لَمْ يُقْبَلْ عَمَلُهُ وَلَا قَوْلُهُ وَالرِّيَاءُ وَهُوَ أَنْ يُرِيدَ بِعَمَلِهِ غَيْرَ وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ
لِمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالَ الرِّيَاءُ الْحَدِيثَ
قَوْلُهُ وَفَرْضٌ عَلَى كُلِّ أَيْ فَرْضُ عَيْنٍ قَوْلُهُ يَعْنِي جِنْسَ الْمُؤْمِنَ إِنَّمَا عَبَّرَ بِالْعِنَايَةِ دَفْعًا لِمَا يَقَعُ فِي الْوَهْمِ مِنْ قُصُورِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى الذَّكَرِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَا يَشْمَلُ الْمُؤْمِنَةَ
الْمُكَلَّفَ أَيْ لِأَنَّ الصَّبِيَّ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَوْلُهُ مِنَ الْبِرِّ أَيْ كَائِنٌ ذَلِكَ الْقَوْلُ أَوِ الْعَمَلُ مِنَ الْبِرِّ وَأَرَادَ بِالْعَمَلِ عَمَلَ الْجَوَارِحِ مَا عَدَا اللِّسَانَ وَمَا عَدَا الْقَلْبَ أَمَّا عَمَلُ اللِّسَانِ فَهُوَ الْقَوْلُ وَأَمَّا عَمَلُ الْقَلْبِ فَهُوَ خَفِيٌّ لَا يَتَأَتَّى أَنْ يَقْصِدَ بِهِ رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً مِنْ حَيْثُ ذَاتِهِ
مِمَّا هُوَ وَاجِبٌ أَوْ مَنْدُوبٌ بَيَانٌ لِلْبِرِّ أَيْ أَنَّ الْبِرَّ شَيْءٌ هُوَ وَاجِبٌ أَوْ مَنْدُوبٌ
وَجْهَ اللَّهِ الْكَرِيمِ أَيْ ذَاتَ اللَّهِ الْكَرِيمِ أَيْ لَا النَّاسَ الَّذِينَ قَصَدَهُمْ بِقَوْلِهِ غَيْرَ وَجْهِ اللَّهِ الْكَرِيمِ فَدَخَلَ فِي وَجْهِ اللَّهِ الْكَرِيمِ مَرْتَبَتَانِ الْكَامِلَةُ بِأَنْ لَا يَقْصِدَ جَنَّةً وَلَا نَارًا وَالنَّاقِصَةُ بِالنِّسْبَةِ لَهَا بِأَنْ يَقْصِدَ دُخُولَ الْجَنَّةِ وَالْبُعْدَ عَنْ دُخُولِ النَّارِ
لَمْ يُقْبَلْ أَيْ لَا ثَوَابَ لَهُ أَيْ فَالْمَنْفِيُّ هُوَ الْقَبُولُ بِمَعْنَى الثَّوَابِ أَيْ وَالْعِبَادَةُ صَحِيحَةٌ يَسْقُطُ بِهَا الطَّلَبُ كَمَا أَفَادَهُ عِيَاضٌ وَالْأَبِيُّ عَلَى مُسْلِمٍ
قَوْلُهُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ هُوَ الرِّيَاءُ الْخَالِصُ وَهُوَ إِيقَاعُ الْقُرْبَةِ بِقَصْدِ النَّاسِ فَقَطْ وَرِيَاءُ الشِّرْكِ وَهُوَ الْعَمَلُ لِوَجْهِ اللَّهِ وَالنَّاسِ وَهَذَا أَخَفُّ مِنَ الْأَوَّلِ
قَوْلُهُ إِنَّ أَخْوَفَ أَيْ إِنَّ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي أَخَافُهَا عَلَيْكُمْ أَيْ أَشَدَّ إِخَافَةً
وَالتَّوْبَةُ لُغَةً الرُّجُوعُ مِنْ أَفْعَالٍ مَذْمُومَةٍ شَرْعًا إِلَى أَفْعَالٍ مَحْمُودَةٍ شَرْعًا فَرِيضَةٌ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ
ظَاهِرُهُ كَبِيرًا كَانَ أَوْ صَغِيرًا وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ قَوْلِهِ فِي صَدْرِ الْكِتَابِ وَغَفَرَ الصَّغَائِرَ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ وَلَهَا شُرُوطُ كَمَالٍ تَأْتِي وَشُرُوطُ صِحَّةٍ وَهِيَ النَّدَمُ عَلَى مَا فَاتَ وَالْإِقْلَاعُ عَنِ الذَّنْبِ فِي الْحَالِ وَالنِّيَّةُ أَنْ لَا يَعُودَ
وَقَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ إِصْرَارٍ زَائِدٍ لِأَنَّ التَّوْبَةَ لَا تَصِحُّ إِلَّا بِرَفْعِ الْإِصْرَارِ وَالْإِصْرَارُ الْمُقَامُ
بِضَمِّ الْمِيمِ بِمَعْنَى الْإِقَامَةِ عَلَى الذَّنْبِ وَاعْتِقَادِ الْعَوْدِ إِلَيْهِ وَمِنَ التَّوْبَةِ رَدُّ الْمَظَالِمِ وَاجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ وَالنِّيَّةُ أَنْ لَا يَعُودَ أَمَّا الْأَوَّلَانِ فَوَاجِبَانِ فِي التَّوْبَةِ وَلَيْسَا بِشَرْطَيْنِ فِي صِحَّتِهَا
وَشُرُوطُ الْكَمَالِ أَشَارَ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ وَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَيَرْجُو رَحْمَتَهُ وَيَخَافُ عَذَابَهُ وَيَتَذَكَّرُ نِعْمَتَهُ لَدَيْهِ
أَيْ عَلَيْهِ وَيَشْكُرُ فَضْلَهُ عَلَيْهِ بِالْأَعْمَالِ بِفَرَائِضِهِ وَتَرْكِ مَا يُكْرَهُ فِعْلُهُ أَوْ قَوْلُهُ أَمَّا الِاسْتِغْفَارُ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا فَنَدِمَ عَلَيْهِ غُفِرَ لَهُ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَسْتَغْفِرَ
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِاسْتِغْفَارَ لَيْسَ مِنْ أَرْكَانِ التَّوْبَةِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَعَ النَّدَمِ لِتَتِمَّ التَّوْبَةُ وَأَمَّا الرَّجَاءُ فَهُوَ الطَّمَعُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مَعَ حُسْنِ الطَّاعَةِ
وَأَمَّا الشُّكْرُ فَهُوَ الثَّنَاءُ عَلَى الْمُحْسِنِ بِذِكْرِ إِحْسَانِهِ وَيَكُونُ بِالْقَلْبِ خُضُوعًا وَبِاللِّسَانِ ثَنَاءً وَاعْتِرَافًا وَبِالْجَوَارِحِ طَاعَةً وَانْقِيَادًا وَيَتَقَرَّبُ التَّائِبُ إِلَيْهِ أَيْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمَا تَيَسَّرَ لَهُ فِعْلُهُ وَإِنْ قَلَّ مِنْ نَوَافِلِ الْخَيْرِ كَالصَّلَاةِ لِمَا صَحَّ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهِ وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ الْحَدِيثُ
وَكُلُّ مَا ضَيَّعَ التَّائِبُ مِنْ فَرَائِضِهِ الَّتِي أَوْجَبَهَا عَلَيْهِ كَالصَّلَاةِ عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا فَلْيَفْعَلْهُ الْآنَ وُجُوبًا عَلَى الْفَوْرِ مَا لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ قَضَى مَا اسْتَطَاعَ مَعَ شُغْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَحْصُرْ مَا عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ مَثَلًا تَحَرَّى وَاحْتَاطَ لِدِينِهِ بِلَا وَسْوَسَةٍ وَ إِذَا فَعَلَ التَّائِبُ مَا ضَيَّعَهُ مِنَ الْفَرَائِضِ فَلْيَرْغَبْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي تَقَبُّلِهِ
مِنْهُ وَيَخَافُ وَيَتُوبُ إِلَيْهِ مِمَّا صَدَرَ مِنْهُ مِنْ تَضْيِيعِهِ لِلْفَرَائِضِ وَلْيَلْجَأْ أَيْ يَتَضَرَّعُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِيمَا عَسُرَ عَلَيْهِ مِنْ قِيَادِ نَفْسِهِ إِلَى الطَّاعَةِ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ الْمُيَسِّرُ وَالْمُسَهِّلُ بِيَدِهِ التَّوْفِيقُ وَالتَّسْهِيلُ
وَلْيَكُنْ مِنْ دُعَائِهِ اللَّهُمَّ مَلِّكْنَا أَنْفُسَنَا وَلَا تُسَلِّطُهَا عَلَيْنَا وَ يَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ فِيهِ مُحَاوَلَةِ أَمْرِهِ أَيْ فِيمَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ فِي حَالِهِ مِمَّا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ رُشْدُهُ وَلَا غَيُّهُ
لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُظْهِرَ لَهُ ذَلِكَ حَالَ كَوْنِهِ مُوقِنًا أَيْ مُصَدِّقًا أَنَّهُ الْمَالِكُ لِصَلَاحِ شَأْنِهِ أَيْ حَالِهِ وَ الْمَالِكُ لِتَوْفِيقِهِ وَتَسْدِيدِهِ هُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَهُوَ الِاسْتِقَامَةُ عَلَى الطَّاعَةِ لَا يُفَارِقُ ذَلِكَ
أَيْ مَا ذُكِرَ مِنَ اللَّجَأِ وَالْيَقِينِ عَلَى مَا فِيهِ أَيْ عَلَى أَيِّ حَالَةٍ هُوَ فِيهَا مِنْ حَسَنٍ وَهُوَ الطَّاعَةُ أَوْ قَبِيحٍ وَهُوَ الْمَعْصِيَةُ وَلَا يَمْنَعُهُ الذَّنْبُ مِنْ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَالتَّوَّابُ هُوَ
الَّذِي كُلَّمَا أَذْنَبَ تَابَ وَلَا يَيْأَسُ أَيْ لَا يَقْنَطُ الْعَبْدُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ السُّوءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ وَالْفِكْرَةُ أَيِ التَّفَكُّرُ فِي أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى أَيْ مَخْلُوقَاتِهِ مِفْتَاحُ الْعِبَادَةِ وَاسْتَعِنْ عَلَى نَفْسِك بِذِكْرِ الْمَوْتِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَادِمِ اللَّذَّاتِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا تَفَكَّرَ فِي الْمَوْتِ قَصُرَ أَمَلُهُ وَكَثُرَ عَمَلُهُ وَإِنْ غَفَلَ عَنْهُ كَثُرَ أَمَلُهُ وَقَلَّ عَمَلُهُ
هَلْ هُوَ يَوْمٌ أَوْ أَقَلُّ لِأَنَّ ذَلِكَ يُسَهِّلُ الطَّاعَةَ وَيُقِلُّ الْأَمَلَ وَالْحِرْصَ عَلَى الدُّنْيَا وَلِأَنَّهُ إِذَا تَفَكَّرَ فِي الْمَوْتِ أَتَاهُ وَهُوَ مُسْتَعِدٌّ لَهُ وَإِلَّا أَتَاهُ بَغْتَةً فَيَنْدَمُ حَيْثُ لَا يَنْفَعُهُ النَّدَمُ فَيَا لَطِيفُ الْطُفْ بِنَا فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ لَنَا إِلَّا بِك وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
وَالتَّوْبَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ تَوْبَةٌ مِنَ الْكُفْرِ إِلَى الْإِيمَانِ وَتَوْبَةٌ مِنَ الْمَعَاصِي إِلَى الطَّاعَةِ وَتَوْبَةٌ مِنَ الْبِدْعَةِ إِلَى السُّنَّةِ
وَلَا يَخْفَى أَنَّهَا أَقْسَامٌ التَّوْبَةُ الْوَاجِبَةُ الَّتِي عَرَّفَهَا الشَّارِحُ وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّوْبَةَ قَدْ تَكُونُ مُسْتَحَبَّةً وَهِيَ الرُّجُوعُ عَنِ الْمَكْرُوهَاتِ وَالشُّبُهَاتِ وَهِيَ تَوْبَةُ الزُّهَّادِ وَكَذَلِكَ الرُّجُوعُ مِنَ الْغَفْلَةِ إِلَى الْيَقِظَةِ وَهِيَ تَوْبَةُ الْمُحِبِّينَ قَوْلُهُ
إِلَى أَفْعَالٍ مَحْمُودَةٍ لَا يَخْفَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ يَزْنِي مَثَلًا ثُمَّ أَنَّهُ تَرَكَ الزِّنَا عَازِمًا عَلَى أَنْ لَا يَفْعَلَهُ نَادِمًا عَلَى مَا فَعَلَهُ فَهَذِهِ تَوْبَةُ رُجُوعٍ مِنْ فِعْلٍ مَذْمُومٍ شَرْعًا إِلَى فِعْلٍ مَمْدُوحٍ شَرْعًا الَّذِي هُوَ الْعَزْمُ عَلَى أَنْ لَا يَفْعَلَ وَالنَّدَمُ عَلَى مَا فَعَلَ وَقَوْلُ أَفْعَالٍ أَرَادَ الْجِنْسَ أَوْ بِالنَّظَرِ لِتَعَدُّدِ الْأَفْرَادِ وَظَهَرَ أَنَّ الْمَرْجُوعَ إِلَيْهِ أَفْعَالٌ قَلْبِيَّةٌ
وَأَمَّا الْأَفْعَالُ الْجَوَارِحِيَّةُ فَلَيْسَتْ بِلَازِمَةٍ فِي كُلِّ تَوْبَةٍ قَوْلُهُ ظَاهِرُهُ كَبِيرًا كَانَ أَوْ صَغِيرًا هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا قَالَهُ شَارِحُ مَنَاسِكِ خَلِيلٍ مِنْ أَنَّ الْمَعْرُوفَ وُجُوبُ التَّوْبَةِ مِنَ الصَّغَائِرِ
وَخُلَاصَةُ الْحَالِ أَنَّ الْكَبِيرَةَ لَا يُكَفِّرُهَا إِلَّا التَّوْبَةُ وَالْحَجُّ عَلَى الْخِلَافِ وَالصَّغِيرَةَ تُكَفِّرُهَا التَّوْبَةُ وَغَيْرُهَا مِنَ الْأَعْمَالِ قَالَهُ عج إِلَّا أَنَّ الذَّنْبَ إِنْ كَانَ مَعْلُومًا تَجِبُ التَّوْبَةُ
مِنْهُ تَفْصِيلًا وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا تَجِبُ التَّوْبَةُ مِنْهُ إِجْمَالًا وَتَوْبَةُ الْكَافِرِ إِسْلَامُهُ وَهِيَ مَقْبُولَةٌ قَطْعًا إِلَّا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا أَوْ يُغَرْغِرَ
إِلَّا بِهَا فَجَعْلُهَا شُرُوطًا تَسَامُحٌ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الشَّرْطَ خَارِجٌ عَنِ الْمَاهِيَّةِ قَوْلُهُ وَالْإِقْلَاعُ عَنِ الذَّنْبِ أَيْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُتَلَبِّسًا بِالذَّنْبِ يُقْلِعُ عَنْهُ وَيَتْرُكُهُ حَالًا وَخُلَاصَتُهُ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي شَخْصٍ تَابَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ فِي حَالِ تَعَاطِيهِ شُرْبِ الْخَمْرِ بِالْفِعْلِ
لَا تَصِحُّ إِلَّا بِرَفْعِ الْإِصْرَارِ أَيْ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ مِنْ شُرُوطِهَا الْإِقْلَاعَ عَنِ الذَّنْبِ فِي الْحَالِ وَالنِّيَّةَ أَنْ لَا يَعُودَ اللَّذَيْنِ مِنْ أَرْكَانِهَا عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ فَلَا يَتَحَقَّقُ مَاهِيَّتُه إِلَّا بِهِمَا أَيْ وَظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْمَاهِيَّةَ تَتَحَقَّقُ بِدُونِهِمَا وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ وَالتَّوْبَةَ فَرِيضَةٌ فِي حَالِ كَوْنِهَا خَالِيَةً عَنْ إِصْرَارٍ فَيُفِيدُ أَنَّ لَهَا وُجُودًا وَتَحَقُّقًا بِدُونِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ
عَنْ قَوْلِهِ زَائِدٍ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا أَنَّهَا وَاجِبَةٌ فَوْرًا وَالْمَعْنَى أَنَّ التَّوْبَةَ فَرِيضَةٌ فِي حَالِ كَوْنِهَا غَيْرَ مُجَامِعَةٍ لِإِصْرَارٍ احْتِرَازًا مِنْ تَوْبَةٍ مُجَامِعَةٍ لِإِصْرَارٍ أَيْ مِنْ حَيْثُ نِيَّتِهَا التَّوْبَةُ يُقْصَدُ حُصُولُهَا فِي الْغَدِ بِأَرْكَانِهَا الثَّلَاثَةِ مَعَ الْإِقَامَةِ عَلَى الذَّنْبِ قَبْلَ الْغَدِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَصِحُّ إِذَا كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَى التَّرَاخِي
إِلَى أَهْلِهَا بِأَنْ يَدْفَعَهَا إِلَيْهِمْ إِنْ كَانَتْ أَمْوَالًا وَلَوْ أَتَى ذَلِكَ عَلَى جَمِيعِ مَا عِنْدَهُ أَوْ يَرُدَّهَا لِوَارِثِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ وَلَا وَجَدَ وَارِثَهُ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى الْمَظْلُومِ وَإِذَا كَانَتْ أَعْرَاضًا كَقَذْفٍ أَوْ غِيبَةٍ اسْتَحَلَّ الْمَقْذُوفَ أَوِ الْمُغْتَابَ إِنْ وَجَدَهُ فَإِنْ وَجَدَهُ مَاتَ فَيُكْثِرَ مِنَ الْحَسَنَاتِ لِيُعْطِيَ مِنْهَا الْمَظْلُومَ
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُكْثِرَ مِنْ قَوْلِهِ اللَّهُمَّ مَنْ لَهُ عَلَيَّ حَقٌّ فَاغْفِرْ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ ذَكَرَهُ فِي التَّحْقِيقِ
قَوْلُهُ أَمَّا الْأَوَّلَانِ شُرُوعٌ فِي الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُ يُفِيدُ أَنَّ هَذِهِ شُرُوطُ الصِّحَّةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مَا شَرَطَ صِحَّةً إِلَّا الْأَخِيرُ هَذَا مُرَادُهُ
فَوَاجِبَانِ فِي التَّوْبَةِ أَيْ وَاجِبَانِ فِي حَالِ التَّوْبَةِ أَيْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي حَالِ التَّوْبَةِ أَنْ يَرُدَّ الْمَظَالِمَ
مُسَلَّمٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَوَّلِ وَلَا يُسَلَّمُ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ وَاجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ مِنْ شَرْطِهَا الْإِقْلَاعَ فِي الْحَالِ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ الشَّارِحَ فَهِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَحَارِمِ أَيْ مَا عَدَا الْمَتُوبَ عَنْهُ لِأَنَّ التَّوْبَةَ تَصِحُّ وَلَوْ مِنْ بَعْضِ الذُّنُوبِ وَلَكِنْ لَا دَاعِيَ لِذَلِكَ الْمُوجِبِ لِلِاعْتِرَاضِ عَلَى الْمُصَنِّفِ
مِنْهُ وَالْمَطْلُوبُ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ مَا يَحِلُّ عَقْدُ الْإِصْرَارِ وَيَثْبُتُ مَعْنَاهُ فِي الْجِنَانِ بِأَنْ يُوَافِقَ مَا فِي قَلْبِهِ لِسَانَهُ لَا مُجَرَّدُ التَّشَدُّقِ بِاللِّسَانِ فَإِنَّ ذَلِكَ مُحْوِجٌ لِلِاسْتِغْفَارِ وَصَغِيرَةٌ لَاحِقَةٌ بِالْكَبَائِرِ قَوْلُهُ وَيَرْجُو رَحْمَتَهُ أَيْ نَدْبًا بِأَنْ يَطْمَعَ فِي حُصُولِهَا مَعَ أَخْذِهِ فِي أَسْبَابِ الْحُصُولِ بِالْمُوَاظَبَةِ عَلَى الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ
وَتَرْكُ مَا يُكْرَهُ فِعْلُهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِالْأَعْمَالِ بِفَرَائِضِهِ أَيْ فَالشُّكْرُ بِمَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ
وَقَوْلُهُ مَا يُكْرَهُ فِعْلُهُ أَوْ قَوْلُهُ أَيْ عَلَى جِهَةِ التَّحْرِيمِ أَوِ التَّنْزِيهِ فَمَكْرُوهُ الْفِعْلِ الصَّلَوَاتُ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ وَمَكْرُوهُ الْقَوْلِ كَالتَّكَلُّمِ بِمَا لَا يَعْنِي وَالْمُحَرَّمُ الْقَوْلُ وَالْفِعْلُ ظَاهِرَانِ
وَأَمَّا كَوْنُهُ يُطْلَبُ عَلَى جِهَةِ الْكَمَالِ فَلَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ نَعَمْ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الِاسْتِغْفَارَ مَطْلُوبٌ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ
إِلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى سُنَنِ مَا قَبْلَهُ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ فَإِنَّ الِاسْتِغْفَارَ ذَكَرَهُ مِنْ حَيْثُ إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ وَأَمَّا الرَّجَاءُ فَمِنْ حَيْثُ مَعْنَاهُ
الطَّمَعُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ لَا يَخْفَى أَنَّ الرَّجَاءَ إِذَا كَانَ هَذَا تَعْرِيفَهُ يَكُونُ فِي قَوْلِهِ وَيَرْجُو رَحْمَتَهُ تَجْرِيدٌ
قَوْلُهُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ أَيْ فِي إِنْعَامِ اللَّهِ قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ أَيْ هَذَا الطَّمَعُ أَيْ لَا يَحْسُنُ
قَوْلُهُ إِلَّا مَعَ حُسْنِ الطَّاعَةِ أَيْ وَالطَّاعَةُ الْحَسَنَةُ وَالْوَصْفُ كَاشِفٌ أَيْ وَأَمَّا الطَّمَعُ إِذَا كَانَ مَعَ غَيْرِ طَاعَةٍ فَلَيْسَ بِحَسَنٍ بَلْ مَذْمُومٌ
وَلَا يَخْفَى أَنَّ مُفَادَ الْعِبَارَةِ أَنَّ الرَّجَاءَ هُوَ الطَّمَعُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ مُطْلَقًا كَانَ مَعَ طَاعَةٍ أَمْ لَا وَلَكِنَّ هَذَا الطَّمَعَ أَوِ الرَّجَاءَ لَا يَحْسُنُ إِلَّا مَعَ الطَّاعَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلِ الرَّجَاءُ هُوَ الطَّمَعُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ بِقَيْدِ أَنْ يَكُونَ آخِذًا فِي الْأَسْبَابِ أَيْ بِقَيْدِ الطَّاعَةِ قَالَ تت وَلَا يَكُونُ الرَّجَاءُ إِلَّا مَعَ الْعَمَلِ وَإِلَّا فَهُوَ تَمَنٍّ
إِلَخْ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّجْرِيدِ قَوْلُهُ بِسَبَبِ تَوَقُّعِ مَكْرُوهٍ أَيْ وَمِنْ مَا صَدَقَاتِ ذَلِكَ الْمَكْرُوهِ عَذَابُ الرَّبِّ
إِلَخْ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّجْرِيدِ قَوْلُهُ حَيْثُ وَفَّقَهُ لِلتَّوْبَةِ أَيْ لِيَكُونَ بَاعِثًا لَهُ عَلَى الشُّكْرِ وَالْوَاضِحُ أَنْ يَقُولَ التَّفَكُّرُ فِي نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ وَهِيَ التَّوْفِيقُ لِلتَّوْبَةِ وَذَلِكَ
لِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ نِعْمَتَهُ غَيْرُ التَّوْفِيقِ لِلتَّوْبَةِ أَوْ عَيْنُ التَّوْبَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالنِّعْمَةِ الْإِنْعَامُ أَوِ الْمُنْعَمُ بِهِ
وَالْأَوْلَى حَذْفُ ذِكْرِ وَتُجْعَلُ الْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ بَيَانًا لِمُتَعَلِّقِ الشُّكْرِ لَا لِلتَّعْدِيَةِ حَتَّى يَكُونَ قَاصِرًا عَلَى الْفِعْلِ اللِّسَانِيِّ مَعَ أَنَّ مَوْرِدَ الشُّكْرِ اللُّغَوِيِّ عَامٌّ فِي فِعْلِ اللِّسَانِ وَغَيْرِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مُتَعَلِّقَ
إِلَخْ رَاجِعًا لِلثَّنَاءِ أَيْ أَنَّ الثَّنَاءَ فِي حَالِ كَوْنِهِ بِالْقَلْبِ يُسَمَّى خُضُوعًا كَاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ كَرِيمٌ مَثَلًا اعْتِقَادًا جَازِمًا أَوْ رَاجِحًا وَلَوْ غَيْرَ ثَابِتٍ وَفِي حَالِ كَوْنِهِ قَائِمًا بِاللِّسَانِ يُقَالُ لَهُ ثَنَاءٌ وَاعْتِرَافٌ وَفِي حَالِ كَوْنِهِ قَائِمًا بِالْجَوَارِحِ طَاعَةٌ ثُمَّ إِنَّ فِي عِبَارَتِهِ تَنَافِيًا وَذَلِكَ
لِأَنَّ أَوَّلَهَا يَقْضِي أَنَّ الثَّنَاءَ الْإِتْيَانُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى اتِّصَافِ الْمَحْمُودِ بِالصِّفَةِ الْجَمِيلَةِ اعْتِقَادًا بِالْجِنَانِ أَوْ قَوْلًا بِاللِّسَانِ أَوْ فِعْلًا بِالْجَوَارِحِ وَلَيْسَ قَاصِرًا عَلَى ذِكْرِ اللِّسَانِ خِلَافًا لِمَنْ قَصَرَهُ عَلَيْهِ
وَمُفَادُهُ أَنَّ مَا كَانَ بِالْقَلْبِ لَا يُسَمَّى طَاعَةً كَمَا أَنَّ مَا قَامَ بِالْجَوَارِحِ لَا يُسَمَّى خُضُوعًا وَمَا قَامَ بِاللِّسَانِ لَا يُسَمَّى خُضُوعًا وَلَا طَاعَةً وَلَا مَانِعَ مِنْ تَسْمِيَةِ مَا بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ طَاعَةً بَلْ مِنْ أَفْرَادِ الطَّاعَةِ قَطْعًا وَيُسْتَفَادُ مِنَ الصِّحَاحِ إِطْلَاقُ الْخُضُوعِ عَلَى مَا بِالْجَوَارِحِ وَعَطْفُ الِاعْتِرَافِ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ وَعَطْفُ الِانْقِيَادِ عَلَى مَا قَبْلَهُ تَفْسِيرٌ
وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ قَوْلُهُ وَكُلُّ مَا ضَيَّعَ التَّائِبُ أَيْ قَبْلَ تَوْبَتِهِ قَوْلُهُ الَّتِي أَوْجَبَهَا أَيْ فَضَمِيرُ فَرَائِضِهِ عَلَى التَّائِبِ
مَعَ شُغْلِهِ أَيْ فَلَا يُوَسَّعُ لَهُ فِي التَّأْخِيرِ إِلَّا زَمَنَ اشْتِغَالِهِ فِي نَوْمِهِ أَوْ ضَرُورِيَّاتِهِ أَوْ حُضُورِ عِلْمٍ مُتَعَيِّنٍ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّوَافِلُ قَبْلَ قَضَاءِ الْفَرْضِ سِوَى الْمُؤَكَّدِ كَالْوِتْرِ وَالْعِيدِ وَالْفَجْرِ
إِلَخْ أَيْ لِمَا نَصُّوا عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ تَأْخِيرَ الْفَرَائِضِ عَنْ أَوْقَاتِهَا مِنَ الْكَبَائِرِ قَوْلُهُ
أَيْ كُلُّ مَا يَصْعُبُ عَلَيْهِ مِنْ كَوْنِهِ يَقُودُ نَفْسَهُ لِلطَّاعَةِ أَيْ يُمِيلُهَا إِلَيْهَا فَيَلْجَأُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يُذَلِّلَهَا وَيَجْعَلَ الطَّاعَةَ سَهْلَةً عَلَيْهَا فَشَبَّهَ الْمُصَنِّفُ النَّفْسَ مِنْ حَيْثُ الْإِبَايَةِ بِفَرَسٍ أَبِيَّةٍ عَنْ مَقْصُودِ رَاكِبِهَا عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِعَارَةِ بِالْكِنَايَةِ قَوْلُهُ
وَالْمُسَهِّلُ مُرَادِفٌ قَوْلُهُ بِيَدِهِ التَّوْفِيقُ وَالتَّسْهِيلُ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ التَّيْسِيرُ وَالتَّسْهِيلُ لِمُوَافَقَتِهِ لِلَّذِي قَبْلَهُ وَكَانَ نُكْتَةُ الْعُدُولِ الْإِشَارَةَ إِلَى أَنَّ التَّيْسِيرَ هُوَ التَّوْفِيقُ
أَيْ فِيمَا يُشْكِلُ حَاصِلُ الْقَوْلِ فِي مَعْنَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْمُحَاوَلَةَ مَصْدَرُ حَاوَلَهُ أَيْ رَامَهُ وَطَلَبَهُ إِلَّا أَنَّهَا هُنَا بِمَعْنَى اسْمِ الْمَفْعُولِ مِنْ إِضَافَةِ الصِّفَةِ إِلَى الْمَوْصُوفِ وَالتَّقْدِيرُ فِي أَمْرِهِ الْمُحَاوَلِ أَيِ الْمَطْلُوبِ الْوُقُوفُ عَلَى صِفَتِهِ هَلْ هِيَ الرُّشْدُ
أَوِ الْغَيُّ وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مُشْكِلًا فَيَكُونَ تَفْسِيرُ الشَّارِحِ تَفْسِيرًا بِاللَّازِمِ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّهُ مِنْ إِضَافَةِ الصِّفَةِ إِلَى الْمَوْصُوفِ
قَوْلُهُ وَهُوَ الِاسْتِقَامَةُ عَلَى الطَّاعَةِ أَيْ أَنَّ التَّوْفِيقَ وَالتَّسْدِيدَ عِبَارَةٌ عَنِ الِاسْتِقَامَةِ عَلَى الطَّاعَةِ
هَذَا مَعْنَاهُ وَفِيهِ شَيْءٌ لِأَنَّ التَّوْفِيقَ وَالتَّسْدِيدَ وَصْفُ الْمَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ فَكَيْفَ يُفَسَّرُ بِوَصْفِ الْعَبْدِ الَّذِي هُوَ الِاسْتِقَامَةُ
فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْعَائِدَ عَلَى مَا ضَمِيرٌ فِيهِ وَمَا وَاقِعَةٌ عَلَى حَالَةٍ وَصَدْرُ الصِّلَةِ مَحْذُوفٌ الَّذِي هُوَ الْمُبْتَدَأُ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ لِأَنَّ الظَّرْفَ لَمَّا كَانَ يَسْتَقِلُّ بِالْوَصْلِ لَمْ يَبْقَ عَلَى إِرَادَةِ الْمَحْذُوفِ دَلِيلٌ
وَقَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عِلَّةً لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَلَا يَمْنَعُهُ الذَّنْبُ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى التَّوْبَةِ مِنْهُ فَيَتُوبَ مِنْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ
إِلَخْ قَوْلُهُ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ صِيغَةُ الْمُبَالَغَةِ تَقْتَضِي مَحَبَّةَ الرَّجَاءِ الْعَائِدِ لِلتَّوْبَةِ قَوْلُهُ أَيْ لَا يَقْنَطُ قَنِطَ يَقْنَطُ مِنْ بَابَيْ ضَرَبَ وَتَعِبَ فَهُوَ قَانِطٌ قَالَهُ فِي الْمِصْبَاحِ وَالْمُرَادُ بِالْقُنُوطِ اسْتِبْعَادُ الْعَفْوِ عَنِ الذُّنُوبِ لِاسْتِعْظَامِهَا لَا إِنْكَارُ سَعَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ
فَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ كُفْرَانُ النِّعْمَةِ الْمُرَادُ بِكُفْرَانِهَا تَرْكُ شُكْرِهَا فَلَا يُوجَدُ شُكْرٌ عَلَيْهَا إِلَّا بِالْقَلْبِ وَلَا بِاللِّسَانِ إِذْ لَوْ وُجِدَ بِالْقَلْبِ دُونَ اللِّسَانِ لَمْ يَظْهَرْ كَوْنُ تَرْكِ الشُّكْرِ بِهَا كُفْرًا وَرَوْحُ اللَّهِ رَحْمَتُهُ
أَيْ مَخْلُوقَاتِهِ أَيْ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْأَمْرِ ضِدُّ النَّهْيِ بَلِ الْمُرَادُ بِهِ فِعْلُهُ أَيْ مَفْعُولُهُ لِأَنَّ الْمُتَفَكِّرَ إِذَا تَفَكَّرَ وَنَظَرَ فِي مَصْنُوعَاتِ خَالِقِهِ عَلِمَ وُجُوبَ وُجُودِهِ وَكَمَالَ قُدْرَتِهِ وَحَقِيقَةَ رُبُوبِيَّتِهِ فَيَجِدُّ فِي عِبَادَتِهِ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنْ لَا يَتَفَكَّرَ فِي ذَاتِهِ لِعَدَمِ قُدْرَةِ الْعَبْدِ عَلَى إِدْرَاكِهَا وَدَخَلَ فِي مَخْلُوقَاتِهِ نَفْسُ الشَّخْصِ فَيُسْتَدَلُّ بِالنَّظَرِ فِيهَا عَلَى وُجُوبِ وُجُودِ صَانِعِهِ
مِنْ بَابِ قَعَدَ قَوْلُهُ كَحَزْقَةِ الْقَبْرِ أَيْ ضَمَّةِ الْقَبْرِ وَلَعَلَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ أَرَادَ بِهَا الَّتِي تَخْتَلِفُ فِيهَا الْأَضْلَاعُ لَا ضَمَّةُ الْقَبْرِ الَّتِي هِيَ كَضَمَّةِ الْوَالِدَةِ الشَّفُوقَةِ لِوَلَدِهَا وَأُدْخِلَ تَحْتَ الْكَافِ فِي قَوْلِهِ كَحَزْقَةِ سُؤَالُ الْمَلَكَيْنِ وَالْحَشْرُ وَالنَّشْرُ وَالْحِسَابُ وَالْعِقَابُ وَالنَّارُ أَفَادَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَفِي كَوْنِ كُلٍّ مِمَّا ذُكِرَ أَشَدَّ مِنَ الْمَوْتِ نَظَرٌ فَتَدَبَّرْ
أَوْ نِهَايَةُ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَهُوَ بَدَلٌ مِنْ مُسَارَعَةٍ بَدَلَ اشْتِمَالٍ أَيْ تَفَكَّرْ هَلْ هُوَ أَيِ الْأَجَلُ نِهَايَةُ يَوْمٍ أَوْ أَقَلُّ وَلَمْ يَقُلْ أَكْثَرَ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي مَعْرِضِ مَا يُقْصَرُ قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ أَيِ التَّفَكُّرَ فِي الْمُبَادَرَةِ يَسْهُلُ قَوْلُهُ بَغْتَةً أَيْ إِتْيَانُ بَغْتَةٍ
أَيِ الْخِصَالُ الَّتِي يَكْمُلُ الْمَرْءُ بِهَا حَتَّى يَكُونَ عَلَى أَفْضَلِ الصِّفَاتِ وَ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْخِتَانِ وَ حُكْمِ حَلْقِ الشَّعْرِ صَرَّحَ بِهَذَيْنِ وَإِنْ كَانَا دَاخِلَيْنِ فِي الْفِطْرَةِ دَلَالَةً عَلَى تَأَكُّدِهِمَا وَ فِي بَيَانِ مَا يَجُوزُ مِنْ اللِّبَاسِ وَمَا لَا يَجُوزُ وَ فِي بَيَانِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَ فِي بَيَانِ مَا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ