alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَأَمَّا الْعَبْدُ فَلَا تَغْرِيبَ عَلَيْهِ لِمَا يَلْحَقُ سَيِّدَهُ مِنَ الضَّرَرِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَكَذَا الْحُرَّةُ لَا تَغْرِيبَ عَلَيْهَا لَمَا يُخْشَى عَلَيْهَا مِنَ الزِّنَا بِسَبَبِ ذَلِكَ وَلَوْ رَضِيَ سَيِّدُ الْعَبْدِ أَوْ رَضِيَتِ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ غُرِّبَ أَنَّهُ لَوْ غَرَّبَ نَفْسَهُ لَا يَكْفِي وَظَاهِرُ قَوْلِهِ وَغُرِّبَ الذَّكَرُ الْحُرُّ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ
ش يَعْنِي أَنَّ الزَّانِيَ أَوِ الْمُحَارِبَ إِذَا غُرِّبَ فَإِنَّ الزَّانِيَ يُسْجَنُ سَنَةً وَالْمُحَارِبَ يُسْجَنُ حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ وَأَوَّلُ السَّنَةِ مِنْ حِينِ سِجْنِهِ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يُنْفَى إِلَيْهِ فَذِكْرُ الْعَامِ قَبْلَهُ
لَا فَائِدَةَ لَهُ مَعَ أَنَّ سِجْنَهُ قَدْ يَتَأَخَّرُ بَعْدَ دُخُولِ بَلَدِ التَّغْرِيبِ فَيَكُونُ التَّغْرِيبُ حِينَئِذٍ أَكْثَرَ مِنْ عَامٍ فَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى مَا هُنَا كَانَ أَنْسَبَ
عَادَ لِلزِّنَا ثَانِيَةً وَهُوَ فِي السِّجْنِ لِأَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ مَنْصُوصَةً وَإِنَّمَا تَرَدَّدَ فِي التَّوْضِيحِ فِيهَا وَفِي الْغَرِيبِ إِذَا زَنَى وَلَفْظُهُ وَانْظُرْ لَوْ زَنَى فِي الْمَكَانِ الَّذِي نُفِيَ فِيهِ أَوْ زَنَى الْغَرِيبُ بِغَيْرِ بَلَدِهِ هَلْ يَكُونُ سِجْنُهُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي زَنَى فِيهِ تَغْرِيبًا
قَالَ بَعْضُهُمْ وَالظَّاهِرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ تَأَنَّسَ فِي السِّجْنِ مِنَ الْمَسْجُونِينَ بِحَيْثُ لَمْ يَتَوَحَّشْ بِهِ غُرِّبَ لِمَوْضِعٍ آخَرَ لِيُسْجَنَ فِيهِ وَإِلَّا فَفِي سِجْنِهِ الْأَوَّلِ وَالْغَرِيبُ إِنْ كَانَ بِفَوْرِ نُزُولِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَأَنَّسَ بِأَهْلِ الْبَلَدِ الَّتِي زَنَى بِهَا سُجِنَ فِيهَا وَإِلَّا أُخْرِجَ لِبَلَدٍ آخَرَ
الْمُتَوَطِّنُ لَا مِنْ زِنًا بِفَوْرِ نُزُولِهِ بِبَلَدٍ فَيُجْلَدُ وَيُسْجَنُ بِهَا عَلَى مَا يَأْتِي وَإِنَّمَا غُرِّبَ عُقُوبَةً لَهُ لِيَنْقَطِعَ عَنْ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَمَعَاشِهِ وَتَلْحَقُهُ الْمَذَلَّةُ بِغَيْرِ بَلَدِهِ
قَوْلُهُ وَلَوْ رَضِيَ إِلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا مُنَافٍ لِمُقْتَضَى قَوْلِهِ بِمَا يَلْحَقُ سَيِّدَهُ مِنَ الضَّرَرِ إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ الضَّرَرُ عَلَى ضَرَرٍ فِي الْبَدَنِ مُشْتَقٍّ
قَوْلُهُ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَخْ انْظُرْهُ فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِلنَّصِّ إِذِ الْمُرَادُ بِبَيْتِ الْمَالِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ابْنُ عَرَفَةَ قَالَ فِي الْمَوَّازِيَّةِ وَكِرَاؤُهُ فِي مَسِيرِهِ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ فِي الزَّانِي وَالْمُحَارِبِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَفِي مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَهُ أَصْبَغُ
أَيْ فَأَرَادَ بِالْأَجْرِ مَا يَشْمَلُ ثَمَنَ الْمَأْكَلِ وَالْمَشْرَبِ إِلَخْ فَهُوَ مِنَ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ أَوْ مِنْ عُمُومِ الْمَجَازِ عَلَى الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَالْمَأْكَلِ إِلَخْ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ الْحَمْلِ وَالْمَعْنَى وَأَجْرُ الْمَأْكَلِ أَيْ ثَمَنُهُ
قَوْلُهُ كَفَدَكَ إِلَخْ بِالصَّرْفِ وَعَدَمِهِ فِيهِمَا لِأَنَّ أَسْمَاءُ الْبِقَاعِ يَجُوزُ فِيهَا الصَّرْفُ وَعَدَمُهُ بِاعْتِبَارِ الْمَوْضِعِ وَالْبُقْعَةِ
قَوْلُهُ وَخَيْبَرَ قَرْيَةٌ أَيْضًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى وَفَدَكُ بِفَتْحَتَيْنِ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى خَيْبَرَ فَقَوْلُهُ وَخَيْبَرَ عَطْفُ عَامٍّ عَلَى خَاصٍّ أَيْ شَبِيهٌ بِهِ وَلَعَلَّ الْمَعْنَى يُغَرَّبُ إِلَى فَدَكَ بِعَيْنِهَا أَوْ خَيْبَرَ بِعَيْنِهَا أَوْ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَاهَا فَدَكًا أَوْ غَيْرَهَا
لَفْظُ عَامٍ قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ إِلَيْهِ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَبْنِي وَيُلْغِي مَا بَيْنَ السِّجْنَيْنِ
قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقُولَ إِلَخْ أَقُولُ وَيَحْتَمِلُ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضٌ أَنَّ مَعْنَى عَادَ لِلزِّنَا بَعْدَ مُضِيِّ السَّنَةِ وَإِطْلَاقُهُ أَخْرَجَ بَعْدَ جَلْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ثَانِيَةً لِلسِّجْنِ فِي الْأَوَّلِ أَوْ غَيْرِهِ
ش يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُتَزَوِّجَةَ إِذَا لَزِمَهَا حَدُّ الزِّنَا فَإِنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَاحِدَةً خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ بِهَا حَمْلٌ وَمِنْ بَابِ أَوْلَى تَأْخِيرُ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهَا إِذَا كَانَتْ ظَاهِرَةَ الْحَمْلِ فَإِذَا وَضَعَتْ أُخِّرَتْ فِي الْجَلْدِ لِنِفَاسِهَا لِأَنَّهَا مَرِيضَةٌ لَا فِي الرَّجْمِ إِلَّا إِذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ تُرْضِعُ الطِّفْلَ
وَأَمَّا مَا لَا زَوْجَ لَهَا وَلَا سَيِّدَ لَا تُؤَخَّرُ لِحَيْضَةٍ إِنْ لَمْ يَمْضِ لِمَاءِ الزَّانِي أَرْبَعُونَ يَوْمًا بِبَطْنِهَا أَوْ مَضَى وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُهَا وَإِلَّا أُخِّرَتْ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ حَمْلُهَا تُحَدُّ عَاجِلًا كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ أَوْ خَلِيَّةً فَإِنْ أَمْكَنَ حَمْلُهَا أُخِّرَتْ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ
أَوْ سَيِّدٍ أَوْ خَلِيَّةً إِنْ مَكَثَ مَاءُ الزَّانِي بِبَطْنِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا حَتَّى تَحِيضَ أَوْ يَمْضِيَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ مِنَ الزِّنَا وَلَمْ يَتَبَيَّنْ بِهَا حَمْلٌ وَكَذَا أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعِينَ فِي ذَاتِ الزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ حَيْثُ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا وَقَامَ بِحَقِّهِ تُؤَخَّرُ خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ بِهَا حَمْلٌ لَا إِنِ اسْتَبْرَأَهَا أَوْ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا
وَلَمْ تَقُمْ بِحَقِّهِ فَلَا تُؤَخَّرُ وَيَقُومُ مَقَامَ الْحَيْضَةِ فِيمَنْ لَمْ تَحِضْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ حَيْثُ لَمْ تَحِضْ فِيهَا وَكُلُّ هَذَا حَيْثُ لَمْ يَظْهَرْ حَمْلٌ وَإِلَّا أُخِّرَتْ لِوَضْعِهِ
ش يَعْنِي أَنَّ الْحَدَّ رَجْمًا أَوْ جَلْدًا لَا يُقِيمُهُ عَلَى الْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ إِلَّا السُّلْطَانَ وَلِلسَّيِّدِ أَنْ يُقِيمَ عَلَى مَمْلُوكِهِ حَدَّ الزِّنَا بِشَرْطَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْمَمْلُوكُ خَالِيًا مِنَ الزَّوَاجِ أَوْ مُتَزَوِّجًا بِمِلْكِ سَيِّدِهِ وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ حَرَّةٌ أَوْ أَمَةٌ لِغَيْرِ سَيِّدِهِ فَلَا يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَيْهِ إِلَّا الْإِمَامُ
أَنْ يَثْبُتَ الزِّنَا عَلَى الرَّقِيقِ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِظُهُورِ حَمْلٍ أَوْ بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةِ ذُكُورٍ أَحْرَارٍ غَيْرِ السَّيِّدِ فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ أَحَدَهُمْ رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ إِذْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْلِدَ بِعِلْمِهِ فَقَوْلُهُ إِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِغَيْرِ مِلْكِهِ بِأَنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ أَصْلًا أَوْ تَزَوَّجَ بِمِلْكِهِ فَالْجَارُ وَالْمَجْرُورُ الْأَوَّلُ مُتَعَلِّقٌ بِتَزَوَّجَ وَالثَّانِي مُتَعَلِّقٌ بِإِقَامَةٍ وَالْأَوَّلُ مِنْهُمَا قَيْدٌ فِي إِقَامَةِ السَّيِّدِ فَقَطْ
وَالثَّانِي قَيْدٌ فِيهِ وَفِي الْحَاكِمِ ثُمَّ إِنَّ الضَّمِيرَ فِي أَقَامَهُ إِنْ رَجَعَ لِلْجَلْدِ صَحَّ فِي السَّيِّدِ وَفَسَدَ فِي الْحَاكِمِ لِأَنَّهُ يُقِيمُ الْحَدَّ مُطْلَقًا وَإِنْ رَجَعَ لِلْحَدِّ مُطْلَقًا صَحَّ فِي الْحَاكِمِ وَفَسَدَ فِي السَّيِّدِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُقِيمُ الْجَلْدَ فَيُجْعَلُ مُشْتَرَكًا فَيَرْجِعُ لِلْحَدِّ مُطْلَقًا فِي الْحَاكِمِ وَلِلْجَلْدِ فِي السَّيِّدِ فَيَكُونُ مِنْ بَابِ عِنْدِي دِرْهَمٌ وَنِصْفُهُ أَيْ
وَأَقَامَ السَّيِّدُ عَلَى مَمْلُوكِهِ حَدَّ الزِّنَا وَالْقَذْفِ وَالْخَمْرِ لَا السَّرِقَةِ فَلَا يُقِيمُهَا عَلَى الْعَبْدِ إِلَّا الْوَالِي فَإِنْ قَطَعَهُ السَّيِّدُ دُونَ الْوَالِي وَكَانَتِ الْبَيِّنَةُ عَادِلَةً وَأَصَابَ وَجْهَ الْقَطْعِ عُوقِبَ وَوَجَّهَهُ بَعْضٌ لِئَلَّا يُمَثِّلَ النَّاسُ بِعَبِيدِهِمْ وَيَدَّعُوا سَرِقَتَهُمْ
قَوْلُهُ وَالسَّيِّدُ أَيْ وَإِقَامَةُ السَّيِّدِ أَيْ جَوَازًا وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْحَاكِمِ عِنْدَ بَهْرَامَ وَلَهُ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى الْحَاكِمِ لِيُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ
قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَأَقَامَهُ أَيْ حَدَّ الزِّنَا وَكَذَلِكَ حَدُّ الْخَمْرِ أَيْ وَالْقَذْفِ وَأَمَّا حَدُّ السَّرِقَةِ فَلَا يُقِيمُهُ إِلَّا السُّلْطَانُ فَإِنْ أَقَامَهُ السَّيِّدُ عَلَى وَجْهِ الْحَقِّ بِشُرُوطِهِ أُدِّبَ لِتَعَدِّيهِ عَلَى الْإِمَامِ لِئَلَّا يُمَثِّلَ النَّاسُ بِعَبِيدِهِمْ وَيَدَّعُونَ سَرِقَتَهُمْ
قَوْلُهُ إِلَّا السُّلْطَانُ أَيْ فَالْمُرَادُ بِالْحَاكِمِ السُّلْطَانُ أَيْ وَمِثْلُهُ الْقَاضِي لَا كُلُّ حَاكِمٍ
قَوْلُهُ وَالثَّانِي قَيْدٌ فِيهِ وَفِي الْحَاكِمِ لَا يَخْفَى أَنَّ مَا سَبَقَ مِنْ كَلَامِهِ يَقْتَضِي تَخْصِيصَ الشَّرْطَيْنِ بِالسَّيِّدِ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُتَوَهَّمَ إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلسَّيِّدِ لَا الْإِمَامِ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَنِدُ لِعِلْمِهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي تَعْدِيلٍ وَتَجْرِيحٍ
لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ وَلَا عِبْرَةَ بِإِنْكَارِهَا الْوَطْءَ وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَطَالَ مُكْثُهُ مَعَهَا ثُمَّ شَهِدَتِ الْعُدُولُ عَلَيْهِ بِالزِّنَا فَقَالَ مَا جَامَعْتُ زَوْجَتِي مُنْذُ دَخَلْت بِهَا وَأَنَا الْآنَ غَيْرُ مُحْصِنٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَلَا يُرْجَمُ بَلْ يُجْلَدُ جَلْدَ الْبِكْرِ مَا لَمْ يُقِرَّ أَوْ يَظْهَرُ حَمْلٌ لَهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ
فَإِنَّهُ يُرْجَمُ فَقَوْلُهُ فَالْحَدُّ الْمُرَادُ بِهِ الرَّجْمُ وَقَوْلُهُ وَعَنْهُ أَيْ الْإِمَامِ وَقَوْلُهُ يَسْقُطُ أَيْ الرَّجْمُ وَأَمَّا الْجَلْدُ فَلَا نِزَاعَ فِي أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ إِذَا سَقَطَ الرَّجْمُ ثُمَّ إِنَّ الْأَشْيَاخَ تَأَوَّلُوا الْمَسْأَلَتَيْنِ عَلَى أَنَّهُمَا مُتَعَارِضَتَانِ لِأَنَّ الرَّجُلَ قُبِلَ قَوْلُهُ وَالْمَرْأَةُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا وَمِمَّنْ حَمَلَهُمَا عَلَى الْخِلَافِ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ وَسَحْنُونٌ وَأَبُو عِمْرَانَ وَاللَّخْمِيُّ وَابْنُ رُشْدٍ
وَالْخِلَافُ هُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ فَاخْتُلِفَ فِي تَعْيِينِ الْمَذْهَبِ فِي حُكْمِ أَيِّ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَعَيَّنَهُ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ فِي حُكْمِ الثَّانِيَةِ وَعَيَّنَهُ سَحْنُونَ فِي حُكْمِ الْأُولَى وَانْظُرْ مَا الْمَشْهُورُ مِنْهُمَا انْتَهَى وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَشْيَاخِ إِلَى التَّوْفِيقِ بَيْنَهُمَا بِوُجُوهٍ ذَكَرَهَا عَبْدُ الْحَقِّ فِي نُكَتِهِ مِنْهَا إِنَّمَا قُبِلَ قَوْلُ الزَّوْجِ حَيْثُ
وَإِنَّمَا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ الزَّوْجَةِ لِأَنَّ الزَّوْجَ كَذَّبَهَا فَلَوْ لَمْ يُكَذِّبْهَا فِي مَسْأَلَتِهَا أَوْ كَذَّبَتْهُ فِي مَسْأَلَتِهِ لَاتَّفَقَا وَمِنْهَا إِنَّمَا قُبِلَ قَوْلُ الزَّوْجِ وَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ الزَّوْجَةِ لِأَنَّ الزَّوْجَ إِذَا حَصَلَ لَهُ مَا يَمْنَعُهُ الْجِمَاعُ لِزَوْجَتِهِ يَسْكُتُ عَنْهُ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ إِذَا حَصَلَ لَهَا عَدَمُ الْوَطْءِ مِنْ زَوْجِهَا فَالْعَادَةُ أَنَّهَا لَا تَسْكُتُ عَنْهُ
بَلْ تُظْهِرُهُ وَتُبْدِيهِ وَمِنْهَا إِنَّمَا قُبِلَ قَوْلُ الزَّوْجِ وَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ الزَّوْجَةِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي أَنْكَرَ الزَّوْجُ وَطْأَهَا لَمْ تَبْلُغِ الْمُدَّةَ فِيهَا عِشْرِينَ سَنَةً وَمَسْأَلَةُ الزَّوْجَةِ بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَالتَّأْوِيلَاتُ أَرْبَعَةٌ الْأَوَّلُ يَحْكِي الْخِلَافَ وَالثَّلَاثَةُ تُوَفِّقُ بَيْنَ مَا وَقَعَ فِي الْمُدَوَّنَةِ
فَإِنْ ظَهَرَ وَطْؤُهُ بِوِلَادَتِهَا مِنْهُ أَوْ أَقَرَّ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ وَظَاهِرُهُ كَغَيْرِهِ وَلَوْ بَعْدَ حَدِّهِ حَدَّ الْبِكْرِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ أَوْ يُولَدُ لَهُ يَشْمَلُ مَا إِذَا نَفَاهُ بِلِعَانٍ
قَوْلُهُ أَوْ لِأَنَّهُ يَسْكُتُ إِلَخْ يُرَدُّ بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا لَمْ يَسْكُتْ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْأَنْسَبَ بِالتَّأَمُّلِ قَبْلَهُ أَنْ يَقُولَ
أَوْ لِأَنَّهَا لَا تَسْكُتُ وَقَوْلُهُ تَأْوِيلَانِ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلِهِ وَأَوَّلًا أَيْ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَوْ لِخِلَافِ الزَّوْجِ بِمَثَابَةِ الْوِفَاقِ فَلَوْ لَمْ يَأْتِ بِتَأْوِيلَانِ كَانَ الْمَعْنَى أَوَّلًا عَلَى الْخِلَافِ وَالْوِفَاقِ وَتَعْدَادُ أَوْجُهِ الْوِفَاقِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا ثَلَاثَةٌ
لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ السَّبَبِ الْمُبِيحِ وَيَأْتَنِفَانِ نِكَاحًا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ إِنْ أَحَبَّا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ طَارِئَيْنِ أَوْ حَصَلَ فُشُوٌّ وَهُوَ كَذَلِكَ وَكَذَلِكَ يُحَدُّ الزَّوْجَانِ غَيْرُ الطَّارِئَيْنِ إِذَا وُجِدَا فِي بَيْتٍ أَوْ طَرِيقٍ وَأَقَرَّا بِالْوَطْءِ وَادَّعَيَا النِّكَاحَ وَلَا بَيِّنَةَ وَلَا فُشُوَّ يَقُومُ مَقَامَهَا
لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ السَّبَبِ الْمُبِيحِ لِلْوَطْءِ وَيَأْتَنِفَانِ نِكَاحًا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ إِنْ أَحَبَّا فَإِنْ حَصَلَ فُشُوٌّ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا وَأَمَّا لَوْ كَانَا طَارِئَيْنِ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُمَا وَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُمَا لَمْ يَدَّعِيَا شَيْئًا مُخَالِفًا لِلْعُرْفِ بِدَلِيلِ مَا قَدَّمَهُ فِي بَابِ التَّنَازُعِ وَكَذَلِكَ يُحَدُّ الزَّوْجَانِ إِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ وَطْءَ امْرَأَةٍ فَصَدَّقَتْهُ هِيَ وَوَلِيُّهَا وَقَالَا أَيْ
الْمَرْأَةُ وَوَلِيُّهَا لَمْ نُشْهِدْ أَيْ قَالَا عَقَدْنَا النِّكَاحَ بِلَا إِشْهَادٍ وَنَحْنُ الْآنَ نُشْهِدُ أَيْ وَلَمْ يَحْصُلْ فُشُوٌّ يَقُومُ مَقَامَ الْإِشْهَادِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ السَّبَبِ الْمُبِيحِ وَيَأْتَنِفَانِ نِكَاحًا جَدِيدًا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ إِنْ أَحَبَّا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَا طَارِئَيْنِ وَهُوَ كَذَلِكَ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى أَنَّهُمَا دَخَلَا بِلَا إِشْهَادٍ فَقَوْلُهُ حُدَّا رَاجِعٌ لِلْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ
وَهُوَ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَأَصْلُهُ الرَّمْيُ بِالْحِجَارَةِ وَنَحْوِهَا ثُمَّ اسْتُعْمِلَ مَجَازًا فِي الرَّمْيِ بِالْمَكَارِهِ وَسَمَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى رَمْيًا فَقَالَ تَعَالَى وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ وَيُسَمَّى أَيْضًا فِرْيَةً كَأَنَّهُ مِنَ الِافْتِرَاءِ وَالْكَذِبِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ وَالْمُوبِقَاتِ وَلِعَظَمِهِ أَوْجَبَ اللَّهُ فِيهِ الْحَدَّ وَلَوْ نَسَبَ شَخْصٌ غَيْرَهُ لِلْكُفْرِ لَمْ يُحَدَّ وَشَرْعًا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ الْقَذْفُ الْأَعَمُّ نِسْبَةُ آدَمِيٍّ غَيْرَهُ لِزِنًا
أَوْ قَطْعُ نَسَبِ مُسْلِمٍ وَالْأَخَصُّ لِإِيجَابِ الْحَدِّ نِسْبَةُ آدَمِيٍّ مُكَلَّفٍ غَيْرَهُ حُرًّا عَفِيفًا مُسْلِمًا بَالِغًا أَوْ صَغِيرَةً تُطِيقُ الْوَطْءَ لِزِنًا أَوْ قَطْعُ نَسَبِ مُسْلِمٍ فَقَوْلُهُ نِسْبَةُ آدَمِيٍّ مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِفَاعِلِهِ وَغَيْرَهُ مَفْعُولُهُ أَخْرَجَ بِهِ قَذْفَ نَفْسِهِ وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْحَدِّ نِسْبَةُ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ غَيْرَهُ وَنِسْبَةُ الْعَبْدِ وَكَثِيرًا مِمَّا لَا تَتَقَرَّرُ شُرُوطُ الْقَذْفِ فِيهِ إِمَّا بِاتِّفَاقٍ
فَالْكَافِرُ وَالْعَبْدُ لَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهِمَا مَا لَمْ يَكُنْ أَبَوَا الرَّقِيقِ حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ وَإِلَّا حُدَّ لَهُمَا وَقَوْلُهُ حُرًّا مُسْلِمًا مَا لَمْ يَكُنْ أَبَوَاهُ رَقِيقَيْنِ أَوْ كَافِرَيْنِ وَقَوْلُهُ حُرًّا مَفْعُولُ قَذَفَ ثُمَّ إِنَّ الشُّرُوطَ عَشْرَةٌ اثْنَانِ فِي الْقَاذِفِ وَهُمَا الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَاثْنَانِ فِي الْمَقْذُوفِ بِهِ وَهُمَا نَفْيُ النَّسَبِ وَالزِّنَا وَسِتَّةٌ فِي الْمَقْذُوفِ لَكِنْ إِنْ كَانَ بِنَفْيِ نَسَبٍ اشْتُرِطَ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ
وَأَمَّا إِنْ نَفَى نَسَبَهُ عَنْ أُمِّهِ فَإِنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْأُمُومَةَ مُحَقَّقَةٌ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْأَدَبُ فَقَطْ وَأَمَّا الْأُبُوَّةُ فَثَابِتَةٌ بِالْحُكْمِ وَالظَّنِّ فَلَا يُعْلَمُ كَذِبُهُ فِي نَفْيِهِ فَتَلْحَقُهُ بِذَلِكَ مَعَرَّةٌ وَكَذَلِكَ لَوْ نَسَبَهُ إِلَى الْكُفْرِ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْأَدَبُ فَقَطْ
قَوْلُهُ عَنْ أَبٍ أَيْ دَنِيَّةٍ بِدَلِيلِ عَطْفِ الْجَدِّ عَلَيْهِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْأَبُ كَافِرًا
وَالْكَذِبِ عَطْفُ تَفْسِيرٍ وَقَوْلُهُ وَالْمُوبِقَاتِ أَيْ الْمُهْلِكَاتِ وَهُوَ لَازِمٌ لِمَا قَبْلَهُ
قَوْلُهُ وَلَوْ نَسَبَ شَخْصٌ إِلَخْ أَيْ فَنِسْبَتُهُ لِلزِّنَا أَشَدُّ مِنْ نِسْبَتِهِ لِلْكُفْرِ هَذَا حَاصِلُهُ وَفِيهِ أَنَّ الْكُفْرَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْخُلُودُ فِي النَّارِ بِخِلَافِ الزِّنَا وَالْجَوَابُ أَنَّ نِسْبَتَهُ لِلْكُفْرِ لَا تَسْلَمُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا بِخِلَافِ نِسْبَتِهِ لِلزِّنَا فَيُمْكِنُ التَّسْلِيمُ
وَتَلْحَقُهُ الْمَعَرَّةُ نَظِيرُهُ مَا قَالُوهُ فِي سَبِّ النَّبِيِّ يُقْتَلُ مُطْلَقًا بِخِلَافِ مَنْ سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى قَوْلُهُ نِسْبَةُ آدَمِيٍّ غَيْرَهُ لِزِنًا أَيْ لِوَطْءٍ غَيْرِ مُبَاحٍ وَقَوْلُهُ أَوْ قَطْعُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ نِسْبَةُ فَهُوَ بِالرَّفْعِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كَوْنِهِ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا كَانَ الْمَقْطُوعُ نَسَبُهُ حُرًّا أَوْ عَبْدًا
قَوْلُهُ حُرًّا إِلَخْ حَالٌ مِنْ غَيْرِهِ أَيْ حَالَةَ كَوْنِ الْغَيْرِ حُرًّا عَفِيفًا مُسْلِمًا بَالِغًا وَاشْتِرَاطُ الْبُلُوغِ إِنَّمَا هُوَ فِي الذَّكَرِ الْفَاعِلِ وَأَمَّا الْمَفْعُولُ فَلَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُ
قَوْلُهُ لِزِنًا مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ نِسْبَةُ وَقَوْلِهِ أَوْ قَطْعُ إِلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ نِسْبَةُ
وَإِنْ حُدَّ فَإِنَّمَا يُحَدُّ لِلزِّنَا مَا لَمْ يَرْجِعْ لَا لِلْقَذْفِ وَكَذَا قَوْلُهُ أَنَا نَغِلٌ فَإِنَّهُ وَإِنْ حُدَّ فَإِنَّمَا يُحَدُّ مِنْ حَيْثُ
رَمَى أُمَّهُ بِالزِّنَا لَا مِنْ حَيْثُ نَفْسُهُ وَقَوْلُهُ وَنِسْبَةُ الْعَبْدِ مِنْ إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ نِسْبَةُ الْعَبْدِ لِزِنًا
عَدَمُ التَّقْرِيرِ إِمَّا بِاتِّفَاقٍ أَوْ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ مِثَالُ الْأَوَّلِ مَا إِذَا نَسَبَ صَغِيرَةً لَا تُطِيقُ الْوَطْءَ لِلزِّنَا وَمِثَالُ الثَّانِي وَهُوَ مَا كَانَ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْنِ مَا إِذَا كَانَ الْمَقْذُوفُ بِنَفْيِ النَّسَبِ حُرًّا مُسْلِمًا وَكَانَ أَبُوهُ كَافِرًا أَوْ عَبْدًا فَهَذَا لَمْ تَتَوَفَّرْ فِيهِ شُرُوطُ الْقَذْفِ عَلَى الْخِلَافِ
تَنْبِيهٌ يَدْخُلُ فِي تَعْرِيفِ ابْنِ عَرَفَةَ قَذْفُ الْمَجْنُونِ مَعَ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهِ إِنْ كَانَ جُنُونُهُ مِنْ حِينِ بُلُوغِهِ إِلَى حِينِ قَذْفِهِ لِأَنَّهُ لَا مَعَرَّةَ عَلَيْهِ فِي صُدُورِ ذَلِكَ مِنْهُ
قَوْلُهُ وَحَدَّ الْمُؤَلِّفُ إِلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا لَيْسَ حَدًّا لِلْقَذْفِ وَإِنَّمَا هُوَ إِخْبَارٌ عَنْهُ بِأَنَّهُ يُوجِبُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
وَقَالَ أَشْهَبُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ احْتِرَازًا مِنَ الْحَرْبِيِّ إِذَا قَذَفَ مُسْلِمًا بِبَلَدِ الْحَرْبِ ثُمَّ أَسْلَمَ أَوْ أُسِرَ أَوْ دَخَلَ بِأَمَانٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ
قَوْلُهُ مَا لَمْ يَكُنْ أَبَوَا الرَّقِيقِ حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ أَيْ وَأَمَّا إِذَا كَانَ أَبَوَاهُ حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ فَيُحَدُّ قَاذِفُهُمَا وَمِثْلُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ أَبُوهُ حُرًّا مُسْلِمًا وَأُمُّهُ أَمَةً
شَمَلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ قَذْفَ أَمَةٍ حَامِلٍ مِنْ سَيِّدِهَا الْحُرِّ بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَبْلَ وَضْعِهَا بِأَنَّهَا حَامِلَةٌ مِنْ زِنًا فَيُحَدُّ عِنْدَ مَالِكٍ لَا عِنْدَ ابْنِ الْمَوَّازِ لِاحْتِمَالِ انْفِشَاشِ الْحَمْلِ وَيُفْهَمُ مِنْهُ اتِّفَاقُهُمَا عَلَى الْحَدِّ حَيْثُ لَمْ يُنْفَشْ
وَأَمَّا لَوْ نَفَى نَسَبَهُ مُطْلَقًا كَيَا ابْنَ الزَّانِيَةِ أَوْ يَا ابْنَ الزَّانِي أَوْ يَا وَلَدَ زِنًا فَإِنَّهُ يُحَدُّ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ مَنْبُوذًا أَنْ يَكُونَ ابْنَ الزِّنَا وَقَوْلُ مَالِكٍ فِي الْعُتْبِيَّةِ إِذَا قَالَ لِلْمَنْبُوذِ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَيُؤَدَّبُ لِأَنَّ أُمَّهُ لَمْ تُعْرَفْ ضَعِيفٌ
هَذَا مَعْطُوفٌ عَلَى بِنَفْيِ نَسَبٍ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْقَذْفِ بِالزِّنَا أَنْ يَكُونَ الْمَقْذُوفُ مُكَلَّفًا بِآلَةٍ حَالَةَ تَكْلِيفِهِ فَمَنْ قَذَفَ مَجْبُوبًا أَوْ حَصُورًا بِالزِّنَا لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَأَنْ يَكُونَ عَفِيفًا عَنْ وَطْءٍ يُوجِبُ الْحَدَّ وَهُوَ الزِّنَا وَاللِّوَاطُ فَمَنْ قَذَفَ رَجُلًا بِالزِّنَا ثُمَّ أَثْبَتَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ إِنْ أَثْبَتَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ حُدَّ فِيهِ أَيْ
الْأُولَى أَنْ يَكُونَ تَارِكًا لِلْوَطْءِ رَأْسًا الثَّانِيَةُ أَنْ يَكُونَ مُرْتَكِبًا لِوَطْءٍ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ كَوَطْءِ الْبَهِيمَةِ إِذْ هُوَ فِيهَا عَفِيفٌ عَمَّا يُوجِبُ الْحَدَّ وَعَلَى الْمَقْذُوفِ أَنْ يُثْبِتَ الْعَفَافَ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ وَعَفَّ وَلَوْ قَالَ وَعَفَّ عَنْ زِنًا لَكَانَ أَخْصَرَ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَقْذُوفِ بِالزِّنَا أَنْ يَكُونَ بَالِغًا يُرِيدُ إِذَا كَانَ فَاعِلًا
حِرَاسَةٍ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ أَوْ مَجْهُولًا بِالْجِيمِ وَالْهَاءِ أَيْ مَسْبِيًّا وَعَلَى كُلٍّ إِنْ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ قَذْفٌ بِنَفْيِ نَسَبٍ عَنْ أَبٍ مُعَيَّنٍ كَانَ مَعْطُوفًا عَلَى نَبَذَ أَيْ فَلَا حَدَّ وَإِنْ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ قَذْفٌ بِنَفْيِ نَسَبٍ مُطْلَقًا أَوْ بِزِنًا كَانَ مَعْطُوفًا عَلَى كَأَنْ بَلَغَتِ الْوَطْءَ أَيْ أَوْ كَانَ
قَوْلُهُ فَمَنْ قَذَفَ مَجْبُوبًا أَيْ أَوْ مَقْطُوعَ الذَّكَرِ وَقَيَّدَ ذَلِكَ بَعْدَ إِزَالَةِ الْآلَةِ فَإِنْ قَيَّدَ زِنَاهُ بِهَا قَبْلَ قَطْعِهَا حُدَّ عَلَى مَا يَظْهَرُ وَأَمَّا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَالظَّاهِرُ لَا حَدَّ وَإِذَا قُذِفَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ بِالزِّنَا بِفَرْجِهِ الذَّكَرِ أَوْ فِي فَرْجِهِ الَّذِي لِلنِّسَاءِ فَإِنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ
لِأَنَّهُ إِذَا زَنَى بِهِمَا لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَإِنْ رَمَاهُ بِالْفِعْلِ فِي دُبُرِهِ حُدَّ لِأَنَّهُ إِذَا زَنَى بِهِ حُدَّ حَدَّ الزِّنَا لَا حَدَّ اللِّوَاطِ أَيْ لِأَنَّهُ يُقَدَّرُ أَجْنَبِيَّةً وَقَوْلُهُ أَوْ حَصُورًا أَيْ لَا يَشْتَهِي النِّسَاءَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَصُورَ لَهُ آلَةٌ وَلَكِنْ لَا شَهْوَةَ لَهُ فَلِذَلِكَ قُلْت أَوَّلًا أَيْ وَيَشْتَهِي
أَيْ لِأَنَّ الْمَعَرَّةَ تَلْحَقُهُ وَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا أَتَى بِهِ إِلَخْ أَيْ وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ يَسْتَلْزِمُ الْبُلُوغَ وَإِلَّا فَهُوَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ أَيْ بِقَوْلِهِ إِنْ كُلِّفَ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ حَيْثُ أَتَى بِهِ لِلتَّوْطِئَةِ فَلَا يَكُونُ مُسْتَغْنًى عَنْهُ فَالْمَعْنَى أَنَّ فِيهِ فَائِدَةً
قَوْلُهُ أَيْ مَسْبِيًّا أَيْ حُرًّا مُسْلِمًا وَفَسَّرَهُ بِمَسْبِيًّا هُرُوبًا مِنْ تَفْسِيرِهِ بِالْغَرِيبِ الْمَجْهُولِ الْأَبِ فَإِنَّهُ يُحَدُّ مَنْ قَالَ لَهُ
يَعْنِي أَنَّ مَنْ قَذَفَ الْمُلَاعَنَةَ بِالزِّنَا أَوْ قَذَفَ وَلَدَهَا بِنَفْيِ النَّسَبِ بِأَنْ قَالَ لَا أَبَ لَكَ حُدَّ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ قَطْعُهُ وَلَوْ ثَبَتَ لَرُجِمَتْ فَهُوَ مِنْ بَابِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمُشَوِّشِ فَقَوْلُهُ وَإِنْ مُلَاعَنَةً رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ زِنًا وَقَوْلُهُ وَابْنَهَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ
فَيَتَرَتَّبُ عَلَى قَائِلِ ذَلِكَ وُجُوبُ الْحَدِّ وَلَا فَرْقَ فِي التَّعْرِيضِ بَيْنَ النَّثْرِ وَالنَّظْمِ وَأَمَّا الْأَبُ إِذَا عَرَّضَ لِوَلَدِهِ فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ لِذَلِكَ لِبُعْدِهِ عَنِ التُّهْمَةِ فِي وَلَدِهِ وَلَا أَدَبَ وَأَمَّا إِنْ صَرَّحَ فَيُحَدُّ لِلْوَلَدِ عَلَى مَا مَشَى عَلَيْهِ فِيمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَهُ حَدُّ أَبِيهِ وَفُسِّقَ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى الْأَبِ
وَلَوْ صَرَّحَ لِوَلَدِهِ وَالْمُرَادُ بِالْأَبِ الْجِنْسُ الشَّامِلُ لِلْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ سَوَاءٌ كَانَا مِنْ جِهَةِ الْأَبِ أَوِ الْأُمِّ
قَوْلُهُ وَإِنْ مُلَاعَنَةً يَصِحُّ كَسْرُ الْعَيْنِ وَفَتْحُهَا لِأَنَّهَا مُفَاعَلَةٌ لَا تَقَعُ إِلَّا بَيْنَ اثْنَيْنِ
قَوْلُهُ أَوْ عَرَّضَ إِلَخْ عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ أَيْ حَالَ كَوْنِهِ صَرَّحَ بِذَلِكَ أَوْ عَرَّضَ
أَفْهَمَ الْقَذْفَ بِتَعْرِيضِهِ بِالْقَرَائِنِ كَخِصَامٍ وَلَوْ زَوْجًا لِزَوْجَتِهِ وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ عَدَمُ حَدِّهِ إِنْ لَمْ يُفْهِمُ التَّعْرِيضُ قَذْفًا كَقَوْلِهِ وَجَدْتُهَا فِي لِحَافٍ مَعَ رَجُلٍ فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ لِأَنَّ قَصْدَ الزَّوْجِ حِفْظُ فِرَاشِهِ فَهُوَ خَارِجٌ بِقَوْلِهِ
قَذْفُ الْمُكَلَّفِ أَيْ قَذْفُ الْمُكَلَّفِ يُوجِبُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِنَصِّ الْقُرْآنِ وَإِذَا كُرِّرَ الْقَذْفُ لِوَاحِدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ فِي مَجْلِسٍ أَوْ مَجَالِسَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ سَوَاءٌ قَامُوا كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ قَالَ لِلْجَمَاعَةِ يَا زُنَاةُ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَقْذِفِ الْجَمِيعَ بَلْ قَذَفَ وَاحِدًا مِنْهُمْ لَا بِعَيْنِهِ فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ
لِأَنَّهُ قَذْفٌ مُؤْتَنَفٌ وَأَمَّا الْعَبْدُ أَوِ الْأَمَةُ إِذَا قَذَفَ غَيْرَهُ وَلَوْ حُرًّا فَإِنَّهُ يُحَدُّ عَلَى النِّصْفِ مِنَ الْحُرِّ وَهُوَ أَرْبَعُونَ جَلْدَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَبْدُ مَقِيسٌ عَلَى الْأَمَةِ
أَوْ أَثْنَاءَهُ وَيُبْتَدَأُ لَهُمَا الْحَدُّ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إِذَا كَرَّرَهُ بَعْدَ أَكْثَرِهِ كُمِّلَ الْأَوَّلُ وَابْتُدِئَ لِلثَّانِي وَإِنْ كَرَّرَهُ قَبْلَ مُضِيِّ أَكْثَرِهِ أُلْغِيَ مَا مَضَى وَابْتُدِئَ لَهُمَا كَمَا يَأْتِي
قَوْلُهُ أَنَّهُ قَالَ لِلْجَمَاعَةِ يَا زُنَاةُ بَقِيَ مَا لَوْ خَاطَبَ كُلُّ وَاحِدٍ بِمُفْرَدِهِ قَائِلًا لَهُ أَنْتِ زَانٍ فِي مَجْلِسٍ أَوْ مَجَالِسَ أَوْ قَالَ لَهُمْ فِي خِطَابٍ وَاحِدٍ كُلٌّ مِنْكُمْ زَنَى وَالْحُكْمُ كَذَلِكَ أَيْ مَا هُنَاكَ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ
قَوْلُهُ وَأَمَّا الْعَبْدُ أَوِ الْأَمَةُ أَرَادَ بِهِ الْقِنَّ الْخَالِصَ أَوْ فِيهِ شَائِبَةُ حُرِّيَّةٍ
فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ يُحَدُّ مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ أَنَا عَفِيفُ الْفَرَجِ لِأَجْلِ ذِكْرِ الْفَرَجِ لِأَنَّهُ تَعْرِيضٌ بِالزِّنَى وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَذْكُرِ الْفَرَجَ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ يُحَدُّ مَنْ قَالَ لِشَخْصٍ عَرَبِيِّ الْأَصْلِ مَا أَنْتَ بِحُرٍّ لِأَنَّهُ نَفَى نَسَبَهُ وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ لَهُ يَا رُومِيُّ أَوْ يَا فَارِسِيُّ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَطَعَ نَسَبَهُ
وَأَمَّا إِذَا قَالَ لِفَارِسِيٍّ أَوْ لِرُومِيٍّ يَا عَرَبِيُّ فَإِنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ نَسَبَهُ وَإِنَّمَا وَصَفَهُ بِصِفَاتِ الْعَرَبِ مِنَ الْكَرَمِ وَالشُّجَاعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَلِأَنَّ الْعَرَبَ تَحْفَظُ نَسَبَهَا بِخِلَافِ غَيْرِهَا فَقَوْلُهُ أَوْ يَا رُومِيُّ عَطْفٌ عَلَى مَا أَنْتَ بِحُرٍّ وَكَذَلِكَ يُحَدُّ مَنْ نَسَبَ شَخْصًا لِعَمِّهِ لِأَنَّهُ قَطَعَ نَسَبَهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا نَسَبَهُ لِجَدِّهِ لِأَبِيهِ
أَوْ لِأُمِّهِ فَإِنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْجَدَّ يُسَمَّى أَبًا وَسَوَاءٌ كَانَ فِي مُشَاتَمَةٍ أَوْ لَا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ
لِأَنَّ الزِّنَا إِذَا حَصَلَ تَعَلَّقَ بِجَمِيعِ الْأَعْضَاءِ فَنِسْبَتُهُ لِبَعْضِ الْأَعْضَاءِ لَا يَنْفِيهِ عَنِ الْبَقِيَّةِ وَأَمَّا إِنْ أَرَادَ بِهَا الذَّاتَ فَمِنَ الصَّرِيحِ
قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُحَدُّ فِي ذَلِكَ هَذَا إِذَا قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى التَّعْرِيضِ أَوْ أَشْكَلَ الْأَمْرُ فَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى الِاعْتِذَارِ فَلَا حَدَّ فَإِنْ
قَالَ لَهَا أُكْرِهْتِ عَلَى الزِّنَا حُدَّ إِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ قَصْدَهُ نِسْبَتُهَا لَهُ فَإِنْ لَمْ يَقُمْ شَيْءٌ أَوْ قَامَتْ بِالِاعْتِذَارِ فَلَا حَدَّ
قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةٌ بِالْإِكْرَاهِ إِلَخْ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِي زَوْجَتِهِ أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ وَقَوْلُهُ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ أَيْ فِي الْأَجْنَبِيَّةِ وَلَا فِي الزَّوْجَةِ وَلَا لِعَانَ فِي الزَّوْجَةِ فَتَدَبَّرْ
مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ أَنَا عَفِيفُ الْفَرَجِ أَيْ أَنَّهُ إِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ فِي مُشَاتَمَةٍ إِنِّي أَوْ أَنَا أَوْ أَنْتَ عَفِيفُ الْفَرَجِ فَإِنَّهُ يُحَدُّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مُشَاتَمَةٍ فَلَا حَدَّ
قَوْلُهُ مَنْ قَالَ لِشَخْصٍ عَرَبِيٍّ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ يَكُونُ نَسَبُهُ مِنَ الْعَرَبِ وَلَوْ طَرَأَتْ عَلَيْهِ الْعُجْمَةُ لَا مَنْ تَكَلَّمَ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ