alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَسَوَاءٌ خَرَجَ بِالْمَسْرُوقِ أَمْ لَا أَوْ دَخَلَ الْحَمَّامَ مِنْ بَابِهِ لِيَتَحَمَّمَ وَهُوَ بِحَارِسٍ لِثِيَابِ الدَّاخِلِينَ لَمْ يَأْذَنْ الْحَارِسُ لِلسَّارِقِ فِي تَقْلِيبِ ثِيَابِ الدَّاخِلِينَ لِمَعْرِفَةِ ثِيَابِهِ فَسَرَقَ ثِيَابَ غَيْرِهِ فَيُقْطَعُ
وَأَمَّا إِنْ أَوْهَمَ الْحَارِسَ أَنَّ لَهُ ثِيَابًا اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ بِغَيْرِهَا فَأَذِنَ لَهُ فِي التَّقْلِيبِ فَلَبِسَ ثِيَابَ غَيْرِهِ فَلَا يُقْطَعُ لِأَنَّهُ خَائِنٌ لَا سَارِقٌ
إِنْ لَبِسَ ثِيَابَ غَيْرِهِ وَادَّعَى الْخَطَأَ صُدِّقَ بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا مُدَّعِي الْخَطَأِ فِي لُبْسِهِ ثِيَابَ غَيْرِهِ لِاشْتِبَاهِهَا عَلَيْهِ بِثِيَابِهِ إِنْ كَانَتْ تُشْبِهُهَا
ابْنُ عَرَفَةَ وَفِيهَا مَنْ سَرَقَ مَتَاعًا مِنَ الْحَمَّامِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَنْ يُحَرِّزُهُ قُطِعَ وَإِلَّا فَلَا يُقْطَعُ إِلَّا أَنْ يَسْرِقَ مَنْ لَمْ يَدْخُلْهُ مِنْ مَدْخَلِ النَّاسِ بِأَنْ تَسَوَّرَ أَوْ نَقَبَ فَيُقْطَعُ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْمَتَاعِ حَارِسٌ وَنَحْوُهُ سَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ ابْنَ رُشْدٍ إِنْ كَانَ مَعَ الثِّيَابِ مَنْ يَحْرُسُهَا فَلَا يُقْطَعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِهَا مِنَ الْحَمَّامِ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِ فِي السَّرِقَةِ مِنْ بَيْتٍ فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ إِذَا دَخَلَ لِلتَّحَمُّمِ لِأَنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ
بِخِلَافِ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْمَسْجِدِ يُقْطَعُ إِذَا أَزَالَ مَا سَرَقَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ بِهِ مِنْهُ
وَنَصُّهَا الرَّابِعَةُ ذَاتُ الْإِذْنِ الْعَامِّ كَالْعَالِمِ وَالطَّبِيبِ يَأْذَنُ لِلنَّاسِ فِي دُخُولِهِمْ إِلَيْهِ فَيُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ بُيُوتِهَا الْمَحْجُورَةِ إِذَا خَرَجَ بِالسَّرِقَةِ عَنْ جَمِيعِ الدَّارِ لِأَنَّ بَقِيَّتَهَا مِنْ تَمَامِ الْحِرْزِ إِذْ لَا يَدْخُلُ إِلَّا بِإِذْنٍ وَفَارَقَ الضَّيْفَ لِأَنَّهُ خُصَّ بِالْإِذْنِ فَصَارَ لَهُ حُكْمُ الْخَائِنِ وَلَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ قَاعَتِهَا وَمَا لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ مِنْ بُيُوتِهَا اتِّفَاقًا
فَفِي الْمُقَدِّمَاتِ أَمَّا الدَّارُ الَّتِي أَذِنَ فِيهَا سَاكِنُهَا أَوْ مَالِكُهَا إِذْنًا عَامًّا لِلنَّاسِ كَالْعَالِمِ أَوِ الطَّبِيبِ يَأْذَنُ لِلنَّاسِ فِي دُخُولِهِمْ إِلَيْهِ فِي دَارِهِ فَهَذِهِ يَجِبُ الْقَطْعُ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ بُيُوتِهَا الْمُحَجَّرَةِ إِذَا خَرَجَ بِسَرِقَتِهِ عَنْ جَمِيعِ الدَّارِ وَلَا يَجِبُ الْقَطْعُ عَلَى مَنْ
وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبِ الْقَطْعُ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِهَا الْمَحْجُورِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ جَمِيعِهَا لِأَنَّ بَقِيَّتَهَا مِنْ تَمَامِ الْحِرْزِ فَفَارَقَتِ الْمُحَجَّرَةَ فِي أَنَّهَا لَا تُدْخَلُ إِلَّا بِإِبَاحَةِ صَاحِبِهَا ا ه
وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ فِي التَّوْضِيحِ وَبِهِ قَطَعَ فِي النُّكَتِ فَقَالَ مَنْ سَرَقَ مِنْهَا مِنْ بَيْتٍ مُغْلَقٍ عَنِ النَّاسِ شَيْئًا فَأَخَذَ فِيهَا قَبْلَ خُرُوجِهِ مِنْهَا فَلَا يُقْطَعُ
وَإِنْ أَخَذَ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْهَا يُقْطَعُ وَعَلَيْهِ حَمَلَ أَبُو الْحَسَنِ قَوْلَهَا قِيلَ فَإِنْ كَانَتِ الدَّارُ مَأْذُونًا فِيهَا وَفِيهَا تَابُوتٌ فِيهِ مَتَاعُ رَجُلٍ وَقَدْ أَغْلَقَهُ فَأَتَى رَجُلٌ مِمَّنْ أُذِنَ لَهُ فَكَسَرَهُ أَوْ فَتَحَهُ فَأَخْرَجَ الْمَتَاعَ فَأَخَذَ بِحَضْرَةِ مَا أَخْرَجَهُ مِنَ التَّابُوتِ قَبْلَ أَنْ يَبْرَحَ بِهِ قَالَ لَا يُقْطَعُ هَذَا
وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلَا يُقْطَعُ أَيْضًا لِأَنَّهُ لَمْ يَبْرَحْ بِالْمَتَاعِ وَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ حِرْزِهِ
وَذَهَبَ ابْنُ يُونُسَ إِلَى غَيْرِ هَذَا فَقَالَ أَمَّا الدَّارُ غَيْرُ الْمُشْتَرَكَةِ الْمَأْذُونُ فِيهَا فَمَنْ سَرَقَ مِنْهَا مِنْ بَيْتٍ حُجِرَ عَلَيْهِ فَأَخَذَ فِيهَا أَوْ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْهَا فَلَا يُقْطَعُ
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْقِيَاسُ أَنْ يُعْتَبَرَ خُرُوجُهُ بِالْمَسْرُوقِ مِنَ الْبَيْتِ إِلَى وَسَطِ الدَّارِ إِلَّا أَنَّهُمُ اعْتَبَرُوا أَنْ يَخْرُجَ بِهِ وَهُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي عِنْدَ ابْنِ يُونُسَ فَإِنْ كَانَ الْمُصَنِّفُ عَوَّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ لِمَحَلِّهِ بِاللَّامِ مَا فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ فَقَدْ أَبْعَدَ غَايَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ
الدَّارُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَ سَاكِنِيهَا الْمُبَاحَةُ لِعُمُومِ النَّاسِ كَالْفَنَادِقِ فَقَاعَتِهَا كَالْمُحَجَّةِ فَمَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِهَا مِنَ السَّاكِنِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ وَأُخِذَ فِي قَاعَتِهَا يُقْطَعُ اتِّفَاقًا
لَا إِذْنٍ خَاصٍّ كَضَيْفٍ مِمَّا حُجِرَ عَلَيْهِ وَلَوْ خَرَجَ بِهِ مِنْ جَمِيعِهِ وَلَا إِنْ نَقَلَهُ وَلَمْ يُخْرِجْهُ وَلَا فِيمَا عَلَى صَبِيٍّ أَوْ مَعَهُ وَلَا عَلَى دَاخِلٍ تَنَاوَلَ مِنْهُ الْخَارِجُ وَلَا إِنِ اخْتَلَسَ
لَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ دَارِ ذِي إِذْنٍ خَاصٍّ كَضَيْفٍ وَمَعْزُومٍ لِنَحْوِ وَلِيمَةٍ وَمُرْسَلٍ لِأَخْذِ حَاجَةٍ مِنْهَا فَسَرَقَ مِمَّا
أَيْ بَيْتٍ حُجِرَ عَلَيْهِ فِي دُخُولِهِ وَأَوْلَى مِنْ مَحَلِّ الْإِذْنِ فَلَا يُقْطَعُ إِنْ أَخَذَ الدَّارَ قَبْلَ خُرُوجِهِ بِالْمَسْرُوقِ مِنْهَا بَلْ وَإِنْ خَرَجَ بِهِ مِنْ جَمِيعِهِ أَيِ الْبَيْتِ لِأَنَّهُ خَائِنٌ لَا سَارِقٌ هَذَا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَأَشَارَ بِالْمُبَالَغَةِ عَلَى خِلَافِ الْغَالِبِ لَهُ لِمَا حَكَاهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَتَأَوَّلَ الْمُدَوَّنَةَ عَلَيْهِ وَنَسَبَهُ لِلْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ أَنَّهُ يُقْطَعُ إِنْ خَرَجَ مِنْ جَمِيعِهَا
وَفِي الْمُقَدِّمَاتِ الدُّورُ سِتَّةٌ ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةُ الَّتِي أَذِنَ سَاكِنُهَا فِي دُخُولِهَا لِخَاصٍّ كَضَيْفٍ أَوْ مَبْعُوثٍ لِإِتْيَانٍ بِشَيْءٍ مِنْ بَعْضِ بُيُوتِهَا فَسَرَقَ أَوِ الْمَبْعُوثِ مِنْ بَيْتٍ مُغْلَقٍ حُجِرَ عَلَيْهِ دُخُولُهُ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ وَالْمَوَّازِيَّةِ لَا يُقْطَعُ وَإِنْ خَرَجَ بِمَا سَرَقَهُ مِنْ جَمِيعِ الدَّارِ لِأَنَّهُ خَائِنٌ وَلَيْسَ بِسَارِقٍ
وَلَا يُقْطَعُ إِنْ نَقَلَهُ أَيِ الْمُكَلَّفُ النِّصَابَ مِنْ مَوْقِعٍ لِآخَرَ فِي حِرْزِهِ وَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنْهُ وَهَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ سَابِقًا مُخْرَجٌ مِنْ حِرْزِهِ
ابْنُ الْحَاجِبِ إِذْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الصَّبِيِّ حَافِظٌ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ حَافِظٌ فَهُوَ حِرْزٌ لَهُ وَلِمَا عَلَيْهِ وَمَا مَعَهُ
زَادَ فِي تَوْضِيحِهِ وَأَنْ لَا يُضْبَطَ مَا مَعَهُ وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ الَّذِي لَمْ يُؤْذَنْ لِلسَّارِقِ فِي دُخُولِهِ
ابْنُ عَرَفَةَ الشَّيْخُ عَنِ الْمَوَّازِيَّةِ مَنْ سَرَقَ قُرْطَ صَبِيٍّ أَوْ شَيْئًا مِمَّا عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ صَغِيرًا لَا يَعْقِلُ وَلَا حَافِظَ لَهُ وَلَيْسَ فِي حِرْزٍ فَلَا يُقْطَعُ وَإِلَّا فَيُقْطَعُ
وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَعْقِلُ فَيُقْطَعُ سَارِقٌ ذَلِكَ مِنْهُ مُطْلَقًا قَالَهُ أَصْبَغُ عَنِ الْقَاسِمِ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ فِي سَارِقٍ مَا عَلَى الصَّبِيِّ إِنْ كَانَ فِي دَارِ أَهْلِهِ يُقْطَعُ
ابْنُ الْجَلَّابِ مَنْ سَرَقَ خَلْخَالًا مِنْ رِجْلِ صَبِيٍّ أَوْ قُرْطَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْ حُلِيِّهِ فَفِيهَا رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا قَطْعُهُ إِنْ كَانَ فِي دَارِ أَهْلِهِ أَوْ مَعَهُ حَافِظٌ وَالْأُخْرَى عَدَمُ قَطْعِهِ
قَطْعَ عَلَى شَخْصٍ مُكَلَّفٍ دَاخِلٍ حِرْزَ غَيْرِهِ لِسَرِقَةِ مَا فِيهِ تَنَاوَلَ النِّصَابَ مِنْهُ أَيِ الدَّاخِلُ الشَّخْصُ الْمُكَلَّفُ السَّارِقُ الْخَارِجُ مِنَ الْحِرْزِ بِإِدْخَالِ يَدِهِ وَأَخْذِهِ مِنَ الْحِرْزِ وَيُقْطَعُ الْخَارِجُ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ أَخْرَجَهُ الدَّاخِلُ قُطِعَ وَحْدَهُ
ابْنُ عَرَفَةَ وَفِيهَا إِنْ دَخَلَ الْحِرْزَ وَأَخَذَ مَتَاعًا وَنَاوَلَهُ رَجُلًا خَارِجًا مِنَ الْحِرْزِ قُطِعَ الدَّاخِلُ وَحْدَهُ أُخِذَ فِي الْحِرْزِ أَوْ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْهُ
ابْنُ حَارِثٍ اتَّفَقُوا فِي السَّارِقِينَ يَكُونُ أَحَدُهُمَا مِنْ دَاخِلِ الْحِرْزِ وَالْآخَرُ مِنْ خَارِجِهِ فَيُخْرِجُ الدَّاخِلُ يَدَهُ إِلَى خَارِجِ الْحِرْزِ بِالْمَتَاعِ فَيَتَنَاوَلُهُ الْخَارِجُ أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَى الْخَارِجِ فَلَوْ أَدْخَلَ الْخَارِجُ يَدَهُ إِلَى دَاخِلِ الْحِرْزِ فَأَعْطَاهُ الدَّاخِلُ الْمَالَ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُقْطَعُ الْخَارِجُ وَقَالَ أَشْهَبُ يُقْطَعَانِ مَعًا
ابْنُ عَرَفَةَ الْمَذْهَبُ لَا قَطْعَ فِي اخْتِلَاسٍ وَتَقَدَّمَ فَرْعُ الْعُتْبِيَّةِ فِيمَنِ اتَّزَرَ بِثَوْبٍ فَأَخَذَ فِي الْحِرْزِ فَفَرَّ بِهِ
وَنَصُّ سَمَاعِ عِيسَى ابْنَ الْقَاسِمِ إِنْ دَخَلَ سَارِقٌ بَيْتَ رَجُلٍ فَاتَّزَرَ بِإِزَارٍ فَأُخِذَ فِي الْبَيْتِ فَفَرَّ مِنْهُمْ وَالْإِزَارُ عَلَيْهِ وَقَدْ عَلِمَ بِهِ أَهْلُ الْبَيْتِ أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا فَلَا يُقْطَعُ
إِنْ كَابَرَ السَّارِقُ رَبَّ النِّصَابِ وَادَّعَى أَنَّهُ مِلْكُهُ وَأَخَذَهُ مِنْهُ فَلَا يُقْطَعُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِسَارِقٍ وَلَا مُحَارِبٍ وَلَا غَاصِبٍ أَوْ وَجَدَهُ صَاحِبُ الْحِرْزِ فِيهِ فَتَرَكَهُ وَذَهَبَ لِيَأْتِيَ بِمَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ
الشَّيْخُ فِي الْمَوَّازِيَّةِ مَنْ تَرَكَ السَّارِقَ يَسْرِقُ مَتَاعَهُ وَأَتَى بِشَاهِدَيْنِ لِيُعَايِنَاهُ وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَمْنَعَهُ لَمَنَعَهُ فَلَا يُقْطَعُ وَقَالَهُ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَقَالَ أَصْبَغُ يُقْطَعُ ابْنُ شَاسٍ وَثَالِثُهَا التَّفْرِقَةُ لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ بَيْنَ شُعُورِهِ بِرُؤْيَتِهِمْ لَهُ فَيَفِرُّ فَلَا يُقْطَعُ لِأَنَّهُ مُخْتَلِسٌ وَعَدَمُ شُعُورِهِ بِهَا فَيُقْطَعُ لِأَنَّهُ سَارِقٌ وَعَزَاهُ ابْنُ هَارُونَ لِلْإِمَامِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَلَا أَعْرِفُهُ وَالْأَوَّلُ لِمُحَمَّدٍ فَقَطْ
فَثَالِثُهَا إِنْ كُدِّسَ وَلَا إِنْ نَقَبَ فَقَطْ وَإِنِ الْتَقَيَا وَسَطَ النَّقْبِ أَوْ رَبَطَهُ فَجَذَبَهُ الْخَارِجُ قُطِعَا
أَوْ أَخَذَ دَابَّةً أَوْقَفَهَا صَاحِبُهَا بِبَابِ مَسْجِدٍ فَلَا يُقْطَعُ أَيْ أَوْ خَانٍ أَوْ حَمَّامٍ أَوْ بَيْتٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ حِرْزًا لَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا حَافِظٌ وَإِلَّا فَيُقْطَعُ فِيهَا وَالدَّابَّةُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ أَوِ السُّوقِ إِنْ كَانَ مَعَهَا مَنْ يُمْسِكُهَا يُقْطَعُ وَإِلَّا فَلَا أَوْ
أَوْقَفَهَا فِي سُوقٍ لِغَيْرِ بَيْعِهَا بِقَرِينَةِ مَا تَقَدَّمَ وَلَيْسَ مَعَهَا حَافِظٌ فَلَا يُقْطَعُ سَارِقُهَا لِذَلِكَ أَوْ أَخَذَ ثَوْبًا مَنْشُورًا عَلَى حَائِطِ دَارٍ بَعْضُهُ دَاخِلَهَا وَ بَعْضُهُ بِالطَّرِيقِ فَلَا يُقْطَعُ إِنْ جَذَبَهَا مِنْ بَعْضِهِ الَّذِي بِالطَّرِيقِ تَغْلِيبًا لِبَعْضِهِ الَّذِي بِالطَّرِيقِ لِدَرْءِ الْحَدِّ بِالشُّبْهَةِ
ابْنُ عَرَفَةَ فِيهَا مَنْ جَبَذَ ثَوْبًا مَنْشُورًا عَلَى حَائِطٍ بَعْضُهُ فِي الدَّارِ وَبَعْضُهُ خَارِجٌ عَنْهَا إِلَى الطَّرِيقِ أَوْ سَرَقَ مَتَاعًا مِنَ الضِّيَعِ فَلَا يُقْطَعُ
أَوْ أَخَذَ ثَمَرًا بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ وَالْمِيمِ مُعَلَّقًا عَلَى شَجَرِهِ خِلْقَةً فَلَا يُقْطَعُ فِي كُلِّ حَالٍ لَا بِغَلْقٍ
عَلَيْهِ لِحِفْظِهِ بِأَنْ كَانَ فِي حَائِطٍ لَهُ بَابٌ فَ فِي قَطْعِهِ كَمَا أَلْزَمَهُ اللَّخْمِيُّ لِقَوْلِ ابْنِ الْمَوَّازِ لَوْ دَخَلَ سَارِقٌ دَارًا فَسَرَقَ مِنْ ثَمَرِهَا الْمُعَلَّقِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ الَّذِي بِهَا أَوْ كَانَ مَجْذُوذًا فِيهَا لَقَطَعْت يَدَهُ
اللَّخْمِيُّ يَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ النَّخْلُ أَوِ الْكَرْمُ أَوْ غَيْرُهُ مِنَ الثِّمَارِ عَلَيْهِ غَلْقٌ احْتِيطَ بِهِ مِنَ السَّارِقِ أَوْ كَانَ لَا غَلْقَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ حَارِسٌ أَنْ يُقْطَعَ وَعَدَمُ قَطْعِهِ وَهُوَ لِابْنِ الْمَاجِشُونِ وَابْنِ الْمَوَّازِ قَوْلَانِ الْبُنَانِيُّ فَالْقَطْعُ لَيْسَ بِمَنْصُوصٍ وَإِنَّمَا هُوَ مُخَرَّجٌ أَلْزَمَهُ اللَّخْمِيُّ لِابْنِ الْمَوَّازِ فَكَانَ مِنْ حَقِّ الْمُصَنِّفِ أَنْ لَا يُسَاوِيَهُ بِمُقَابِلِهِ وَإِلَّا
جَذِّهِ فَ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ وَالْأَوَّلُ فِيهِ الْقَطْعُ وَالثَّانِي لَا قَطْعَ فِيهِ ثَالِثُهَا أَيِ الْأَقْوَالِ فِيهِ الْقَطْعُ وَإِنْ كُدِّسَ
بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا أَيْ ضُمَّ بَعْضُهُ لِبَعْضٍ مَا فِي الْجُرْنِ فَإِنْ لَمْ يُكَدَّسْ وَبَقِيَتْ كُلُّ ثَمَرَةٍ تَحْتَ شَجَرَتِهَا وَكُلُّ قَتَّةٍ بِمَوْضِعِ حَصْدِهَا فَلَا قَطْعَ فِيهِ لِشُبْهَةِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِغَلْقٍ أَوْ حَارِسٍ وَإِلَّا فَفِيهِ الْقَطْعُ اتِّفَاقًا
اللَّخْمِيُّ فَعَلَيْهِ إِنْ كَانَ النَّخْلُ أَوْ غَيْرُهُ مِنَ الثِّمَارِ عَلَيْهِ غَلْقٌ وَعُلِمَ أَنَّهُ مِنَ السَّارِقِ أَوْ لَا غَلْقَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ حَارِسٌ يُقْطَعُ سَارِقُهُ
قَالَ وَلَا قَطْعَ فِي الزَّرْعِ إِنْ كَانَ قَائِمًا وَعَلَى قَوْلِ عَبْدِ الْمَلِكِ لَا قَطْعَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ فِي جَرِينٍ أَوْ إِغْلَاقٍ
مُحَمَّدٌ فِي زَرْعٍ حُصِدَ وَرُبِطَ قَتًّا وَتُرِكَ فِي الْحَائِطِ لِيُرْفَعَ إِلَى الْجَرِينِ قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَرَّةً فِيهِ يُقْطَعُ سَارِقُهُ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَرِيصٌ وَقَالَ أَيْضًا فِي زَرْعِ مِصْرَ يُحْصَدُ وَيُوضَعُ بِمَوْضِعِهِ أَيَّامًا لِيَيْبَسَ لَا قَطْعَ فِيهِ
إِنْ نَقَبَ الْحِرْزَ فَقَطْ أَيْ وَلَمْ يُخْرِجْ مِنْهُ شَيْئًا لِأَنَّهُ غَايَتُهُ أَنَّهُ هَتَكَهُ وَعَرَّضَ مَا فِيهِ لِلضَّيَاعِ وَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَا يَخْرُجُ مِنَ النَّقْبِ
وَقَوْلُهُ إِنْ تَعَاوَنَا قُطِعَا مُقْتَضَى الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ إِلَّا مُخْرِجُهُ لِقَوْلِهَا لَوْ قَرَّبَهُ أَحَدُهُمَا لِبَابِ الْحِرْزِ أَوِ النَّقْبِ فَتَنَاوَلَهُ الْآخَرُ قُطِعَ الْخَارِجُ وَحْدَهُ إِذَا هُوَ أَخْرَجَهُ وَلَا يُقْطَعُ الدَّاخِلُ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ رَدٌّ عَلَيْهِ فِي زَعْمِهِ أَنَّ النَّقْبَ يُبْطِلُ حَقِيقَةَ الْحِرْزِ لِقَوْلِهَا لِبَابِ الْحِرْزِ أَوِ النَّقْبِ
وَفِي قَوْلِهِ قُطِعَا وَقَدْ تَقَدَّمَ لَهُمَا نَحْوُ هَذِهِ مِنْ مَسَائِلِ هَذَا النَّوْعِ وَهِيَ إِضَافَتُهُمَا إِلَى الْمَذْهَبِ مَسَائِلُ الْغَزَالِيِّ مَعَ مُخَالَفَتِهَا أُصُولَ الْمَذْهَبِ وَلِذَا كَانَ كَثِيرٌ مِنْ مُحَقِّقِي شُيُوخِ شُيُوخِنَا لَا يَنْظُرُ كِتَابَ ابْنِ الْحَاجِبِ وَيَرَى قِرَاءَةَ الْجَلَّابِ دُونَهُ
وَلَمَّا ذَكَرَ اللَّخْمِيُّ قَوْلَهَا فِي الَّذِي قَرَّبَهُ لِبَابِ الْحِرْزِ أَوِ النَّقْبِ قَالَ وَقَالَ أَشْهَبُ فِي الْمَوَّازِيَّةِ يُقْطَعَانِ
وَقَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْمُخْتَصَرِ إِذَا قَرَّبَ الدَّاخِلُ الْمَتَاعَ وَأَدْخَلَ الْخَارِجُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ فَلَا يُقْطَعُ الْخَارِجُ وَرَأَى أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ حَتَّى يَجْتَمِعَ الدُّخُولُ وَإِخْرَاجُ الْمَتَاعِ كَمَا إِذَا رَمَى الْمَتَاعَ وَأُخِذَ قَبْلَ خُرُوجِهِ
أَيِ السَّارِقَانِ الدَّاخِلُ فِي الْحِرْزِ وَالْخَارِجُ عَنْهُ الْمُتَعَاوِنَانِ عَلَى السَّرِقَةِ بِمُنَاوَلَةِ الدَّاخِلِ الْخَارِجَ بِيَدِهَا فِي الْمُنَاوَلَةِ وَسَطَ النَّقْبِ
اللَّخْمِيُّ هَذَا رَجَعَ لِقَوْلِ أَشْهَبَ فِيمَنْ قَرَّبَ الْمَتَاعَ إِلَى النَّقْبِ وَأَخْرَجَهُ الْخَارِجُ يُقْطَعَانِ وَكَانَ الْأَصْلُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ
أَنْ لَا يُقْطَعَ الدَّاخِلُ لِأَنَّ مَعُونَتَهُ فِي الْحِرْزِ وَالنَّقْبِ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَتَمَادَى مَعُونَتُهُ مَعَ الْخَارِجِ حَتَّى أَخْرَجَاهُ مِنَ الْحِرْزِ وَنَحْوِهِ لِلتُّونُسِيِّ أَوْ رَبَطَهُ أَيِ الدَّاخِلُ النِّصَابَ بِحَبْلٍ أَوْ غَيْرِهِ فَجَذَبَهُ الْخَارِجُ وَأَخْرَجَهُ مِنَ الْحِرْزِ قُطِعَا بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَيِ الدَّاخِلُ وَالْخَارِجُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي إِخْرَاجِهِ
اللَّخْمِيُّ اخْتَلَفَ قَوْلُ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا رَبَطَهُ الدَّاخِلُ وَجَرَّهُ الْخَارِجُ إِلَى الطَّرِيقِ
وَشَرْطُهُ التَّكْلِيفُ فَيُقْطَعُ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالْمُعَاهَدُ وَإِنْ لِمِثْلِهِمْ إِلَّا الرَّقِيقَ لِسَيِّدِهِ
وَشَرْطُهُ أَيْ قَطْعُ السَّارِقِ الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِهِ تُقْطَعُ الْيُمْنَى أَوْ حَدُّ السَّارِقِ الْمَعْلُومِ مِنَ السِّيَاقِ التَّكْلِيفُ
أَيْ بُلُوغُهُ وَعَقْلُهُ وَطَوْعُهُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى حُرًّا أَوْ رِقًّا مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا ذِمِّيًّا أَوْ مُعَاهَدًا فَلَا يُقْطَعُ صَبِيٌّ وَلَوْ رَاهَقَ وَلَا مَجْنُونٌ مُطْبِقٌ أَوْ يُفِيقُ وَسَرَقَ حَالَ جُنُونِهِ
فَإِنْ سَرَقَ حَالَ إِفَاقَتِهِ ثُمَّ جُنَّ فَإِذَا أَفَاقَ فَيُقْطَعُ وَلَا يُقْطَعُ مُكْرَهٌ بِقَتْلٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ حَبْسٍ لِأَنَّهُ شُبْهَةٌ تَدْرَأُ الْحَدَّ
الْبُنَانِيُّ قَوْلُهُ وَشَرْطُهُ التَّكْلِيفُ خَرَجَ بِهِ الْمُكْرَهُ وَتَقْيِيدُ ز بِالْقَتْلِ فِيهِ نَظَرٌ بَلِ الْقَطْعُ يَسْقُطُ بِالْإِكْرَاهِ مُطْلَقًا وَلَوْ كَانَ بِضَرْبٍ أَوْ سَجْنٍ لِأَنَّهُ شُبْهَةٌ تَدْرَأُ الْحَدَّ أَوْ أَمَّا الْإِقْدَامُ عَلَى السَّرِقَةِ أَوِ الْغَصْبِ فَلَا يُبِيحُهُ الْإِكْرَاهُ وَلَوْ بِخَوْفِ الْقَتْلِ
اللَّخْمِيُّ وَقَالَ أَشْهَبُ لَا يُقْطَعُ إِنْ سَرَقَ وَلَا مَنْ سُرِقَ مِنْهُ وَأَنْ لَا يُقْطَعَ أَبْيَنُ إِلَّا أَنْ يَبِينَ لَهُ حِينَ تَأْمِينِهِ وَالْقَطْعُ إِنْ سُرِقَ مِنْهُ أَحْسَنُ وَفِيهَا لَا يُقْطَعُ الصَّبِيُّ إِنْ سَرَقَ وَلَا الْمَجْنُونُ الْمُطْبِقُ وَالَّذِي يَجُنُّ وَيُفِيقُ إِنْ سَرَقَ حَالَ إِفَاقَتِهِ قُطِعَ وَإِنْ أَخَذَ حَالَ جُنُونِهِ اسْتُؤْنِيَ بِهِ حَتَّى يُفِيقَ ثُمَّ يُقْطَعَ وَإِنْ سَرَقَ حَالَ جُنُونِهِ فَلَا يُقْطَعُ
بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ وَ الْحَرْبِيُّ الْمُعَاهَدُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْهَاءِ أَيْ دَخَلَ
بَلَدَنَا بِأَمَانٍ وَسَرَقَ وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ إِنْ سَرَقَ الرَّقِيقُ مِنْ حُرٍّ وَالذِّمِّيُّ مِنْ مُسْلِمٍ وَالْمُعَاهَدُ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ بَلْ وَإِنْ سَرَقُوا نِصَابًا لِمِثْلِهِمْ
فِي الرَّقَبَةِ أَوِ الذِّمِّيَّةِ أَوِ الْمُعَاهَدَةِ أَوْ سَرَقَ الْعَبْدُ مِنْ ذِمِّيٍّ أَوْ مُعَاهَدٍ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوِ الذِّمِّيُّ مِنْ مُعَاهَدٍ أَوْ بِالْعَكْسِ لِأَنَّ السَّرِقَةَ مِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ فَلَا يُقَرُّ عَلَيْهَا أَحَدٌ وَالْحَدُّ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى لَا لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ إِلَّا الرَّقِيقَ السَّارِقَ نِصَابًا لِسَيِّدِهِ فَلَا يُقْطَعُ لِخَبَرِ عَبْدُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ
وَقُبِلَ رُجُوعُهُ وَلَوْ بِلَا شُبْهَةٍ وَإِنْ رُدَّ الْيَمِينُ فَحَلَفَ الطَّالِبُ أَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ وَاحِدٌ وَحَلَفَ أَوْ أَقَرَّ السَّيِّدُ فَالْغُرْمُ بِلَا قَطْعٍ وَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ فَالْعَكْسُ وَوَجَبَ رَدُّ الْمَالِ إِنْ لَمْ يُقْطَعْ مُطْلَقًا أَوْ قُطِعَ إِنْ أَيْسَرَ إِلَيْهِ مِنَ الْأَخْذِ
بِإِقْرَارِهِ وَلَمْ يُكْرَهْ عَلَيْهِ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُقِرَّ بِهَا طَائِعًا بِأَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ بِضَرْبٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ قَيْدٍ فَلَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ بِهِ إِنْ لَمْ يُخْرِجِ الْمَسْرُوقَ بَلْ وَلَوْ أَخْرَجَ الْمُكْرَهُ السَّرِقَةَ أَيِ الشَّيْءَ الْمَسْرُوقَ الَّذِي اتُّهِمَ هُوَ بِسَرِقَتِهِ أَوْ عَيَّنَ
بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا الْقَتِيلَ الَّذِي اتُّهِمَ هُوَ بِقَتْلِهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ السَّارِقَ أَوِ الْقَاتِلَ غَيْرُهُ وَأَنَّهُ أَقَرَّ بِهِ كَاذِبًا لِيَخْلُصَ مِنْ أَلَمِ الضَّرْبِ وَالسِّجْنِ وَنَحْوِهِمَا
وَفِيهَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ إِذَا شَهِدَتْ عِنْدَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى سَارِقٍ أَنْ يَسْأَلَهُمْ عَنِ السَّرِقَةِ مَا هِيَ
قُلْت وَاتِّبَاعُ الْقَرَافِيِّ أَبَا عِمْرَانَ فِي اشْتِرَاطِ مَعِيَّةِ إِيتَانٍ بِبَيِّنَةِ السَّرِقَةِ لِلشَّهَادَةِ بِهَا وَهُمُ اللَّخْمِيُّ فِيمَنْ أَقَرَّ بَعْدَ التَّهْدِيدِ خَمْسَةُ أَقْوَالِ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يُؤْخَذُ بِهِ
وَقَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمَوَّازِيَّةِ إِنْ عَيَّنَ السَّرِقَةَ يُقْطَعُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ دَفَعَهَا إِلَيَّ فُلَانٌ وَإِنَّمَا أَقْرَرْت لِمَا أَصَابَنِي وَلَوْ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ فَلَا يُقْطَعُ لِأَنَّهَا لَا تُعْرَفُ أَشْهَبُ لَا يُقْطَعُ وَلَوْ ثَبَتَ عَلَى إِقْرَارِهِ إِلَّا أَنْ يُعَيِّنَ
السَّرِقَةَ وَيَعْرِفَ أَنَّهَا لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ وَقَالَ سَحْنُونٌ إِنْ أَقَرَّ فِي حَبْسِ سُلْطَانٍ يَعْدِلُ لَزِمَهُ إِقْرَارُهُ
وَكَيْفَ يَنْبَغِي إِذَا حَبَسَ أَهْلَ الظِّنَّةِ وَمَنْ يَسْتَوْجِبُ الْحَبْسَ وَأَقَرَّ فِي حَبْسِهِ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ قَالَ وَإِنَّمَا يَعْرِفُ هَذَا مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ وَاعْتَمَدَ ابْنُ عَاصِمٍ قَوْلَ سَحْنُونٍ فَقَالَ فِي تُحْفَتِهِ وَإِنْ يَكُنْ مُطَالِبَ مَنْ يَتَّهِمُ فَمَالَك بِالضَّرْبِ وَالسِّجْنِ حُكْمُ وَحَكَمُوا بِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ مِنْ ذَاعِرٍ يُحْبَسُ لِاخْتِبَارِ وَذَاعِرٌ بِإِعْجَامِ الذَّالِ أَيْ خَائِفٌ وَبِإِهْمَالِهَا
إِنَّهُ كَذَبَ فِي إِقْرَارِهِ وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُقِرُّ بِهَا عَبْدًا وَعَيَّنَهَا فَيُقْطَعُ وَلَوْ رَجَعَ عَنْ إِقْرَارِهِ وَقَبُولُ رُجُوعِهِ إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْقَطْعِ
أَبُو عُمَرَ اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى قَبُولِ رُجُوعِ الْمُقِرِّ بِالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَالشُّرْبِ إِذَا لَمْ يَدَّعِ الْمَسْرُوقَ مِنْهُ مَا أَقَرَّ بِهِ السَّارِقُ
الْبَاجِيَّ إِنْ رَجَعَ بِغَيْرِ شُبْهَةٍ فَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ وَمُطَرِّفٌ أَنَّهُ يُقَالُ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَّهُ لَا يُقَالُ فِي الْمُقَدِّمَاتِ إِنْ كَانَ إِقْرَارُهُ بَعْدَ ضَرْبٍ وَتَهْدِيدٍ فَلَا يُقْطَعُ بِمُجَرَّدِهِ
وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ لَا يُقْطَعُ وَإِنْ كَانَ إِقْرَارُهُ بَعْدَ الْأَخْذِ بِلَا ضَرْبٍ وَلَا تَهْدِيدٍ فَقِيلَ يُقْطَعُ بِمُجَرَّدِ إِقْرَارِهِ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنِ السَّرِقَةَ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا فِي السَّرِقَةِ مِنَ الْمُدَوَّنَةِ
وَقِيلَ لَا يُقْطَعُ حَتَّى يُعَيِّنَهَا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي سَمَاعِ عِيسَى وَقَوْلُ مَالِكٍ فِي سَمَاعِ أَشْهَبَ
فَعَلَى مَا فِيهَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ إِقْرَارِهِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِوَجْهٍ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا فِيهَا وَلَا خِلَافَ عِنْدِي فِي هَذَا الْوَجْهِ وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي اخْتُلِفَ هَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ إِقْرَارِهِ بَعْدَ التَّعْيِينِ أَمْ لَا عَلَى الْقَوْلَيْنِ عَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْقَوْلَانِ إِنَّمَا هُمَا إِذَا قَالَ أَقْرَرْت لِوَجْهِ كَذَا
وَإِنْ ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى آخَرَ بِالسَّرِقَةِ فَأَنْكَرَهَا وَهُوَ مُتَّهَمٌ وَلَا بَيِّنَةَ لِلْمُدَّعِي فَطَلَبَ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ فَ رَدَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَحَلَفَ الطَّالِبُ الْيَمِينَ فَالْغُرْمُ بِلَا قَطْعٍ أَوْ شَهِدَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُنْكِرُ بِالسَّرِقَةِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
فَالْغُرْمُ بِلَا قَطْعٍ أَوْ شَهِدَ شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَحَلَفَ الْمُدَّعِي مَعَهُ فَالْغُرْمُ بِلَا قَطْعٍ أَوْ أَقَرَّ السَّيِّدُ عَلَى عَبْدِهِ بِالسَّرِقَةِ فَالْغُرْمُ بِضَمِّ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ لِلْمَالِ الْمُدَّعَى بِهِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِلَا قَطْعٍ لِيَدِهِ فِي الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ
ابْنُ عَرَفَةَ وَفِيهَا إِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ عَلَى رَجُلٍ بِالسَّرِقَةِ فَلَا يُقْطَعُ وَيَضْمَنُ قِيمَةَ ذَلِكَ وَلَا يَمِينَ عَلَى رَبِّ الْمَتَاعِ وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَاحِدٌ حَلَفَ الطَّالِبُ مَعَ شَهَادَتِهِ وَأَخَذَ الْمَتَاعَ إِنْ كَانَ قَائِمًا
أَيِ الْقَطْعُ بِلَا غُرْمٍ كَذَا فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ الَّتِي وَقَفْت عَلَيْهَا وَلَا يَصِحُّ غَيْرُهُ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ إِنْ أَقَرَّ عَبْدٌ أَوْ مُدَبَّرٌ أَوْ مُكَاتَبٌ أَوْ أُمُّ وَلَدٍ بِسَرِقَةٍ قُطِعُوا إِذَا عَيَّنُوا السَّرِقَةَ وَأَظْهَرُوهَا وَادَّعَى السَّيِّدُ أَنَّهُ مَالُهُ صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ
وَوَجَبَ عَلَى السَّارِقِ رَدُّ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ لِمُسْتَحِقِّهِ إِنْ لَمْ يُقْطَعْ بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ لِقِلَّتِهِ عَنِ النِّصَابِ أَوْ لِأَنَّهُ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ أَوْ لِرُجُوعِهِ عَنْ إِقْرَارِهِ أَوْ لِكَوْنِ الشَّاهِدِ وَاحِدًا أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَانِ رَدًّا مُطْلَقًا
عَنِ التَّقْيِيدِ بِبَقَاءِ الْمَالِ بِعَيْنِهِ أَوِ اسْتِمْرَارِ يَسَارِهِ أَوْ قُطِعَ بِضَمٍّ فَكَسْرٍ السَّارِقُ إِنْ أَيْسَرَ السَّارِقُ أَيِ اسْتَمَرَّ يُسْرُهُ إِلَيْهِ أَيْ قَطْعُهُ مِنْ حِينِ الْأَخْذِ لِلْمَسْرُوقِ مِنْ حِرْزِهِ
فَإِنْ أَعْسَرَ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَقْتًا مَا سَقَطَ عَنْهُ الْغُرْمُ لِئَلَّا يَجْتَمِعَ عَلَيْهِ عُقُوبَتَانِ قَطْعُ يَدِهِ وَشَغْلُ ذِمَّتِهِ
ابْنُ يُونُسَ الْإِمَامُ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ لَوْ سَرَقَ مَالًا لَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ إِمَّا لِقِلَّتِهِ أَوْ لِأَنَّهُ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَتْبَعُ بِذَلِكَ فِي عَدَمِهِ وَيُحَاصُّ بِهِ غُرَمَاؤُهُ
وَإِذَا كَانَ يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ فَلَا يُتْبَعُ فِي عَدَمِهِ وَلَا يُتْبَعُ إِلَّا فِي يُسْرٍ مُتَّصِلٍ مِنْ يَوْمٍ يَسْرِقُ إِلَى يَوْمِ يُقْطَعُ وَإِلَّا فَلَا يُتْبَعُ
ابْنُ عَرَفَةَ مُوجِبُ السَّرِقَةِ قَطْعُ السَّارِقِ وَضَمَانُ السَّرِقَةِ إِنْ لَمْ يُقْطَعْ لَازِمٌ لَهُ اتِّفَاقًا
فَإِنْ قُطِعَ وَهِيَ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا اسْتَحَقَّهَا رَبُّهَا وَإِنِ اسْتَهْلَكَهَا فَفِي ضَمَانِهِ إِيَّاهَا مُطْلَقًا وَنَفْيِهِ
وَرَابِعُهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ قَالَ قَالَ ابْنُ حَارِثٍ اتَّفَقَ أَصْحَابُ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ السَّارِقَ الْمُعْسِرَ يَوْمَ قَطْعِهِ لَا يَضْمَنُ إِلَّا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ فَقَالَ يَضْمَنُهَا وَلَوْ مُعْسِرًا
وَسَقَطَ الْحَدُّ إِنْ سَقَطَ الْعُضْوُ بِسَمَاوِيٍّ لَا بِتَوْبَةٍ وَعَدَالَةٍ وَإِنْ طَالَ زَمَانُهُمَا وَتَدَاخَلَتْ وَإِنِ اتَّحَدَ الْمُوجِبُ كَقَذْفٍ وَشُرْبٍ أَوْ تَكَرَّرَتْ
وَسَقَطَ عَنِ السَّارِقِ الْحَدُّ أَيْ قَطْعُهُ لِلسَّرِقَةِ إِنْ سَقَطَ الْعُضْوُ الْمَطْلُوبُ قَطْعُهُ لَهَا سَوَاءٌ كَانَ الْيَدُ الْيُمْنَى أَوْ غَيْرُهَا بِ أَمْرٍ سَمَاوِيٍّ
ابْنُ عَرَفَةَ فِي الْمَوَّازِيَّةِ قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنْ ذَهَبَتِ الْيُمْنَى بَعْدَ السَّرِقَةِ بِأَمْرٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ تَعَمُّدِ أَجْنَبِيٍّ فَلَا يُقْطَعُ مِنْهُ شَيْءٌ لِأَنَّ الْقَطْعَ وَجَبَ فِيهَا
قُلْت لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهَا مَحَلًّا لِلْقَطْعِ أَوْ لَا بَعْدَ وُقُوعِهِ كَوْنُهَا كَذَلِكَ قَبْلَهُ لَا يَسْقُطُ الْحَدُّ بِتَوْبَةٍ مِنَ السَّارِقِ عَنْ سَرِقَتِهِ وَ لَا يَسْقُطُ بِ عَدَالَةٍ أَيْ صَيْرُورَةِ السَّارِقِ عَدْلًا إِنْ لَمْ يَبْطُلْ زَمَانُهُمَا بَلْ وَإِنْ طَالَ زَمَانُهُمَا أَيِ التَّوْبَةِ وَالْعَدَالَةِ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى
ابْنُ الْحَاجِبِ وَلَا تَسْقُطُ الْحُدُودُ بِالتَّوْبَةِ وَنَقَضَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِحَدِّ الْحِرَابَةِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ وَيُجَابُ بِمَنْعِ تَقَرُّرِ حَدِّهِ قَبْلَ أَخْذِهِ وَاعْتِبَارِ تَوْبَتِهِ إِنَّمَا هُوَ قَبْلَ أَخْذِهِ وَهِيَ بَعْدَهُ لَغْوٌ
وَتَدَاخَلَتْ حُدُودٌ تَرَتَّبَتْ عَلَى مُكَلَّفٍ لِحُصُولِ أَسْبَابِهَا مِنْهُ أَيْ قَامَ بَعْضُهَا مَقَامَ بَعْضٍ وَكَفَى عَنْهُ إِنِ اتَّحَدَ بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا الْأَوَّلُ أَيِ اسْتَوَى الْمُوجَبُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْجِيمِ جِنْسًا وَقَدْرًا كَ حَدِّ قَذْفٍ وَ حَدِّ شُرْبٍ لِمُسْكِرٍ إِذْ كُلٌّ مِنْهُمَا ثَمَانُونَ جَلْدَةً فَإِنْ شَرِبَ وَقَذَفَ وَجُلِدَ ثَمَانِينَ لِأَحَدِهِمَا كَفَى لِلْآخَرِ وَكَسَرِقَةِ نِصَابٍ وَقَطْعِ يَمِينِ شَخْصٍ عَمْدًا ثُمَّ