alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ الْغَيْبَةُ الْمُنْقَطِعَةُ مَا لَا تُقْطَعُ إِلَّا بِكُلْفَةٍ وَمَشَقَّةٍ نَصَّ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَتْ غَيْبَتُهُ فَوْقَ مَسَافَةِ قَصْرٍ أَوْ دُونِهَا قَالَ الْمُوَفَّقُ وَهَذَا أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ فَإِنَّ التَّحْدِيدَ بَابُهُ التَّوْقِيفُ وَلَا تَوْقِيفَ خِلَافًا لَهُ أَيْ لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ لِتَحْدِيدِهِ الْمَسَافَةَ بِقَوْلِهِ وَتَكُونُ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْإِقْنَاعِ هُوَ احْتِمَالٌ مَرْجُوحٌ أَوْ جُهِلَ مَكَانُهُ
أَيِ الْأَقْرَبُ بِأَنْ لَمْ يُعْلَمْ مَحَلُّهُ أَقَرِيبٌ هُوَ أَمْ بَعِيدٌ أَوْ عُلِمَ أَنَّهُ قَرِيبٌ وَلَمْ يُعْلَمْ مَكَانُهُ أَوْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ أَيْ الْأَقْرَبِ بِأَمْرٍ أَوْ تَعَسَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ بِحَبْسٍ وَلَوْ كَانَ مَحْبُوسًا فِي مَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ زَوَّجَ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا حُرَّةً وَلِيٌّ أَبْعَدُ
وَهُوَ الَّذِي يَلِي الْأَقْرَبَ الْمَذْكُورَ فِي الْوِلَايَةِ أَمَّا إِذَا كَانَ طِفْلًا أَوْ كَافِرًا وَهِيَ مُسْلِمَةٌ أَوْ فَاسِقًا أَوْ عَبْدًا فَلِعَدَمِ ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ لِلْأَقْرَبِ مَعَ اتِّصَافِهِ بِمَا ذُكِرَ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ وَأَمَّا مَعَ عَضْلِ الْأَقْرَبِ أَوْ غَيْبَتِهِ الْغَيْبَةَ الْمَذْكُورَةَ أَوْ تَعَذُّرِ مُرَاجَعَتِهِ فَلِتَعَذُّرِ التَّزْوِيجِ مِنْ جِهَتِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ جُنَّ فَإِنْ عَضَلُوا كُلُّهُمْ زَوَّجَهَا حَاكِمٌ
وَيَتَّجِهُ أَنَّ الْحَاكِمَ يُزَوِّجُ أَمَةَ مَنْ عُذِرَ بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ إِنْ كَانَ لَا وَلِيَّ لَهَا أَيْ الْأَمَةِ غَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ سَيِّدِهَا الْمَعْذُورِ أَمَّا إِذَا كَانَتْ مُشْتَرَكَةً وَاضْطُرَّتْ لِلْفِرَاشِ فَلِلْحَاضِرِ تَزْوِيجُهَا كَالْحُرَّةِ يُزَوِّجُهَا الْأَبْعَدُ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْأَقْرَبِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
امْرَأَةً حَاكِمٌ مَعَ وُجُودِ وَلِيِّهَا لَمْ يَصِحَّ أَوْ زَوَّجَهَا وَلِيٌّ أَبْعَدُ بِلَا عُذْرٍ لِلْأَقْرَبِ إِلَيْهَا مِنْهُ لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ أَجَازَهُ الْأَقْرَبُ لِأَنَّ الْحَاكِمَ وَالْأَبْعَدَ لَا وِلَايَةَ لَهُمَا مَعَ مَنْ هُوَ أَحَقُّ مِنْهُمَا أَشْبَهَ مَا لَوْ زَوَّجَهَا أَجْنَبِيٌّ فَلَوْ كَانَ الْأَقْرَبُ عِنْدَ تَزْوِيجِ الْحَاكِمِ أَوِ الْأَبْعَدِ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ عَصَبَةٌ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ الْعَقْدِ لَمْ يُعِدْ أَوْ
كَانَ الْمَعْهُودُ عَدَمَ أَهْلِيَّةِ الْأَقْرَبِ لِصِغَرٍ وَنَحْوِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ صَارَ أَهْلًا أَوْ عَادَ أَهْلًا فَزَوَّجَ بَعْدَ مُنَافٍ كَالْجُنُونِ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ صَارَ أَهْلًا أَوْ عَادَ أَهْلًا قَبْلَ تَزْوِيجِهَا لَمْ يُعِدِ الْعَقْدَ أَوِ اسْتَلْحَقَ بِنْتَ مُلَاعَنَةٍ أَبٌ بَعْدَ عَقْدِ وَلِيِّهَا عَلَيْهَا لَمْ يُعِدْ الْعَقْدَ اسْتِصْحَابًا لِلْأَصْلِ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ
وَيَلِي كِتَابِيٌّ نِكَاحَ مُوَلِّيَتِهِ كَبِنْتِهِ وَأُخْتِهِ الْكِتَابِيَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ حَتَّى فِي تَزْوِيجِهَا مِنْ مُسْلِمٍ لِأَنَّهُ وَلِيُّهَا فَيَصِحُّ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْهُ كَمَا لَوْ زَوَّجَهَا مِنْ كَافِرٍ وَيُبَاشِرُهُ أَيْ النِّكَاحَ لِأَنَّهُ وَلِيٌّ مُنَاسِبٌ لَهَا فَجَازَ لَهُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا وَمُبَاشَرَتُهُ
الْوَلِيِّ الْمُسْلِمِ مِنَ الْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ وَالذُّكُورَةِ وَالْعَدَالَةِ فِي دِينِهِ وَالرُّشْدِ وَالْحُرِّيَّةِ وَاتِّفَاقِ الدِّينِ
لَوْ تَزَوَّجَ الْأَجْنَبِيُّ لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوْ زَوَّجَ الْوَلِيُّ مُوَلِّيَتَهُ الَّتِي يُعْتَبَرُ إِذْنُهَا كَأُخْتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا أَوْ تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ لَمْ يَصِحَّ
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ وَفِي لَفْظٍ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ وَلِأَنَّهُ نِكَاحٌ لَمْ تَثْبُتْ أَحْكَامُهُ مِنَ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالتَّوَارُثِ فَلَمْ يَنْعَقِدْ كَنِكَاحِ الْمُعْتَدَّةِ وَهُوَ نِكَاحُ الْفُضُولِيِّ فَإِنْ وَطِئَ فِيهِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ
مُجْبِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَجَازَ التَّوْكِيلُ فِيهِ كَالْبَيْعِ وَقِيَاسًا عَلَى تَوْكِيلِ الزَّوْجِ لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَّلَ أَبَا رَافِعٍ فِي تَزْوِيجِهِ مَيْمُونَةَ وَوَكَّلَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ فِي تَزْوِيجِهِ أُمَّ حَبِيبَةَ
وَالْوَلِيُّ لَيْسَ بِوَكِيلٍ لِلْمَرْأَةِ لِأَنَّهُ لَمْ تَثْبُتْ وِلَايَتُهُ مِنْ جِهَتِهَا وَإِلَّا مَلَكَتْ عَزْلَهُ
كَسَائِرِ الْوُكَلَاءِ وَإِنَّمَا إِذْنُهَا حَيْثُ اعْتُبِرَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ تَصَرُّفِهِ فَأَشْبَهَ وِلَايَةَ الْحَاكِمِ عَلَيْهَا وَحَيْثُ تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَيْسَ وَكِيلًا عَنْهَا فَلَهُ تَوْكِيلُ مَنْ يُوجِبُ نِكَاحَهَا بِلَا إِذْنِهَا وَقَبْلَ إِذْنِهَا لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُجْبَرَةً لِأَنَّهُ إِذْنٌ مِنَ الْوَلِيِّ فِي التَّزْوِيجِ فَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى إِذْنِ الْمَرْأَةِ وَلَا الْإِشْهَادِ عَلَيْهِ كَإِذْنِ الْحَاكِمِ وَ لَا
يَمْلِكُ الْوَلِيُّ تَوْكِيلًا فِي تَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ إِنْ وَكَّلَتْ هِيَ غَيْرَهُ أَيْ غَيْرَ وَلِيِّهَا كَمَا لَوْ وَكَّلَتْ مَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ تَوْكِيلُهَا لِلْبَعِيدِ بِإِذْنِهِ أَيْ وَلِيِّهَا فَلَوْ وَكَّلَ فِي هَذِهِ الْحَالِ لَمْ يَصِحَّ تَوْكِيلُهُ لِأَنَّهُ وَإِنْ صَحَّ بِدُونِ إِذْنِهَا لَكِنَّ صِحَّةَ تَصَرُّفِ وَكِيلِ الْوَلِيِّ مَوْقُوفَةٌ عَلَى اسْتِئْذَانِهَا وَقَدْ سَبَقَ صُدُورُ الْإِذْنِ مِنْهَا لِغَيْرِهِ فَلَمْ يَصِحَّ تَوْكِيلُهُ لِذَلِكَ
وَيَثْبُتُ لِوَكِيلِ وَلِيٍّ مَا يَثْبُتُ لِوَلِيٍّ مِنْ إِجْبَارٍ وَغَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ لِلْوَلِيِّ الْإِجْبَارُ ثَبَتَ ذَلِكَ لِوَكِيلِهِ وَإِنْ كَانَتْ وِلَايَتُهُ وِلَايَةَ مُرَاجَعَةٍ احْتَاجَ الْوَكِيلُ إِلَى مُرَاجَعَةِ الْمَرْأَةِ لِأَنَّهُ نَائِبٌ فَيَثْبُتُ لَهُ مِثْلُ مَا يَثْبُتُ لِلْمَنُوبِ عَنْهُ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي السُّلْطَانِ وَالْحَاكِمِ يَأْذَنُ لِغَيْرِهِ فِي التَّزْوِيجِ فَيَكُونُ الْمَأْذُونُ لَهُ قَائِمًا مَقَامَهُ
أَنَّهُ يَثْبُتُ لِوَكِيلِ الْوَلِيِّ مَا يَثْبُتُ لِمُوَكِّلِهِ كَعَدَالَةٍ لِأَنَّهَا مُشْتَرَطَةٌ فِي الْوَلِيِّ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُوجِبَ الْوَكِيلُ نِكَاحًا عَمَّنْ لَا يَصِحُّ مِنْهُ إِيجَابُهُ لِمُوَلِّيَتِهِ لِنَحْوِ جُنُونٍ وَفِسْقٍ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ فَلَأَنْ لَا يَجُوزَ بِالنِّيَابَةِ عَنْهُ أَوْلَى وَهُوَ مُتَّجِهٌ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ إِذْنِ امْرَأَةٍ غَيْرِ مُجْبَرَةٍ لِوَكِيلِ
وَلِيِّهَا لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْ غَيْرِ مُجْبِرٍ فَيَثْبُتُ لَهُ مَا يَثْبُتُ لِمَنْ يَنُوبُ عَنْهُ فَلَا يَكْفِي إِذْنُهَا لِوَلِيِّهَا بِتَزْوِيجٍ مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةِ وَكِيلٍ لَهَا وَإِذْنُهَا لَهُ بَعْدَ تَوْكِيلِهِ أَوْ أَيْ وَلَا يَكْفِي إِذْنُهَا لِوَلِيِّهَا بِتَوْكِيلٍ فِيهِ أَيْ التَّزْوِيجِ بِلَا مُرَاجَعَةِ وَكِيلٍ لَهَا أَيْ لِغَيْرِ الْمُجْبَرَةِ فِي التَّزْوِيجِ وَإِذْنُهَا لِلْوَكِيلِ فِي التَّزْوِيجِ بَعْدَ تَوْكِيلِهِ
لِأَنَّ الَّذِي يُعْتَبَرُ إِذْنُهَا فِيهِ لِلْوَكِيلِ هُوَ غَيْرُ مَا يُوَكِّلُ فِيهِ الْمُوَكِّلُ فَهُوَ كَالْمُوَكَّلِ فِي ذَلِكَ وَلَا أَثَرَ لِإِذْنِهَا لَهُ قَبْلَ أَنْ يُوَكِّلَ الْوَلِيُّ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ وَبَعْدَ تَوَكُّلِهِ كَوَلِيٍّ
قَالَ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ لَوْ أَذِنَتْ لِلْأَبْعَدِ أَنْ يُزَوِّجَهَا مَعَ أَهْلِيَّةِ الْأَقْرَبِ ثُمَّ انْتَقَلَتِ الْوِلَايَةُ لِلْأَبْعَدِ فَلَا بُدَّ مِنْ مُرَاجَعَتِهِ لَهَا بَعْدَ انْتِقَالِ الْوِلَايَةِ
فَلَوْ وَكَّلَ وَلِيُّ غَيْرِ مُجْبَرَةٍ فِي تَزْوِيجِهَا بِلَا إِذْنِهَا ثُمَّ أَذِنَتْ لِوَكِيلِهِ أَيْ وَكِيلِ وَلِيِّهَا فِي تَزْوِيجِهَا فَزَوَّجَهَا صَحَّ النِّكَاحُ وَلَوْ لَمْ تَأْذَنْ لِلْوَلِيِّ فِي التَّزْوِيجِ أَوِ التَّوْكِيلِ لِقِيَامِ وَكِيلِهِ مَقَامَهُ وَيُشْتَرَطُ فِي وَكِيلِ وَلِيٍّ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْ الْوَلِيِّ مِنْ ذُكُورَةٍ وَبُلُوغٍ وَعَقْلٍ وَعَدَالَةٍ وَرُشْدٍ وَغَيْرِهَا لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُبَاشِرَهَا غَيْرُ أَهْلِهَا
وَلِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَمْلِكْ تَزْوِيجَ مُوَلِّيَتِهِ أَصَالَةً فَلِئَلَّا يَمْلِكَ تَزْوِيجَ مُوَلِّيَةِ غَيْرِهِ بِالتَّوْكِيلِ أَوْلَى
وَيَصِحُّ تَوْكِيلٌ مِنْ وَلِيٍّ فِي إِيجَابِ النِّكَاحِ تَوْكِيلًا مُطْلَقًا وَيَصِحُّ إِذْنُهَا لِوَلِيِّهَا فِي الْعَقْدِ إِذْنًا مُطْلَقًا
الْوَلِيُّ إِذَا أَذِنَتْ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَأَطْلَقَتْ بِالْكُفْءِ وَكَذَلِكَ وَكِيلُهُ الْمُطْلَقُ يَتَقَيَّدُ بِالْكُفْءِ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ
وَلَا يَمْلِكُ وَكِيلٌ بِالتَّوْكِيلِ الْمُطْلَقِ أَنْ يُزَوِّجَهَا لِنَفْسِهِ كَالْوَكِيلِ فِي الْبَيْعِ لَا يَبِيعُ لِنَفْسِهِ وَكَذَا الْوَلِيُّ إِذَا أَذِنَتْ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَأَطْلَقَتْ فَلَا يَمْلِكُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
وَيَجُوزُ لِلْوَكِيلِ الْمُطْلَقِ وَلِلْوَلِيِّ إِذَا أَذِنَتْ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَأَطْلَقَتْ أَنْ يُزَوِّجَهَا لِوَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَأَخِيهِ وَنَحْوِهِمْ إِذَا كَانَ كُفْئًا لِتَنَاوُلِ اللَّفْظِ لَهُمْ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُ لِمَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهُ
وَ يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ مُقَيَّدًا كَزَوِّجْ زَيْدًا أَوْ زَوِّجْ هَذَا فَلَا يُزَوِّجُ غَيْرَهُ لِقُصُورِ وِلَايَتِهِ وَ إِنْ قَالَ وَلِيٌّ لِوَكِيلِهِ زَوِّجْ مِنْ وَكِيلِ خَاطِبِ بِنْتِي زَيْدًا أَوْ مِنْ أَحَدِ وَكِيلِيهِ
وَكِيلِ وَلِيِّ الْمَخْطُوبَةِ زَيْدًا وَ قَالَ خَاطِبٌ لِوَكِيلٍ اقْبَلْ مِنْ أَحَدِ وَكِيلَيْهِ وَأَبْهَمَ وَلَهُ وَكِيلَانِ زَيْدٌ وَعَمْرٌو فَزَوَّجَ وَكِيلُ وَلِيٍّ مِنْ وَكِيلِ زَوْجٍ عَمْرٍو فِي الْأُولَيَيْنِ لَمْ يَصِحَّ أَوْ قَبِلَ وَكِيلُ الزَّوْجِ النِّكَاحَ مِنْ وَكِيلِهِ أَيِ الْوَلِيِّ عَمْرو فِي الْأُخْرَيَيْنِ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ لِلْمُخَالَفَةِ فِيمَا إِذَا قَالَ مِنْ وَكِيلِهِ زَيْدٍ وَلِلْإِبْهَامِ فِيمَا إِذَا قَالَ
الَّذِي تَتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ غَيْرِهَا وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَقُولَ مُوَكِّلِي اكْتِفَاءً بِالتَّعْيِينِ أَمَّا لَوْ كَانَ الْمُوجِبُ الْأَبَ فَقَالَ زَوَّجْتُك فُلَانَةَ وَلَمْ يَقُلْ بِنْتِي لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ لِأَنَّهُ قَدْ يُشَارِكُهَا غَيْرُهَا بِمَا سَمَّاهَا فَلَمْ يَصِحَّ لِذَلِكَ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَوَصِيُّ وَلِيٌّ أَبٍ أَوْ غَيْرِهِ كَأَخٍ وَعَمٍّ لِغَيْرِ أُمٍّ فِي إِيجَابِ نِكَاحٍ وَقَبُولِهِ بِمَنْزِلَتِهِ
لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ التَّزْوِيجَ إِذَا عَيَّنَ لَهُ الزَّوْجُ مِلْكَهُ مَعَ الْإِطْلَاقِ وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ لَيْسَ مُجْبِرًا كَأَبِي ثَيِّبٍ تَمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ وَأَخِيهَا وَعَمِّهَا وَنَحْوِهِ مِمَّنْ يَحْتَاجُ إِلَى إِذْنِهَا فَوَصِيُّهُ كَذَلِكَ يَحْتَاجُ إِلَى إِذْنِهَا كَوَكِيلِهِ وَلَا خِيَارَ لِمَنْ زَوَّجَهُ الْوَلِيُّ صَغِيرًا مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى بِبُلُوغٍ لِقِيَامِ الْوَصِيِّ مَقَامَ الْمُوصِي فَلَمْ
يَثْبُتْ فِي تَزْوِيجِهِ خِيَارٌ كَالْوَكِيلِ وَوَصِيٌّ فِي مَالٍ يَمْلِكُ تَزْوِيجَ الْإِمَاءِ نَصًّا لِأَنَّهُنَّ مِنْ جُمْلَةِ الْمَالِ الَّذِي يَنْظُرُ فِيهِ وَكَذَا إِذَا وَصَّى إِلَيْهِ بِالنَّظَرِ فِي أَمْرِ أَوْلَادِهِ لَمْ يَمْلِكْ تَزْوِيجَ أَحَدِهِمْ
وَعَبْدٌ وَفَاسِقٌ وَمُمَيِّزٌ لَا تَثْبُتُ لَهُمْ وِلَايَةٌ عَلَى غَيْرِهِمْ فَ لَا يُوَكَّلُونَ مِنْ قِبَلِ وَلِيٍّ فِي إِيجَابِ نِكَاحِ مُوَلِّيَتِهِ لِأَنَّهُمْ إِذَا لَمْ يَصِحَّ مِنْهُمْ نِكَاحُ
مُوَلِّيَتِهِمْ فَمُوَلِّيَةُ غَيْرِهِمْ أَوْلَى وَيَصِحُّ أَنْ يَتَوَكَّلُوا عَنِ الزَّوْجِ فِي قَبُولِهِ أَيْ النِّكَاحِ لِصِحَّةِ قَبُولِهِ لِأَنْفُسِهِمْ فَصَحَّ لِغَيْرِهِمْ وَتَقَدَّمَ
فَصْلٌ وَإِنِ اسْتَوَى وَلِيَّانِ فَأَكْثَرَ لِامْرَأَةٍ فِي دَرَجَةٍ كَإِخْوَةٍ كُلُّهُمْ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ بَنِي إِخْوَةٍ كَذَلِكَ أَوْ أَعْمَامٍ أَوْ بَنِيهِمْ كَذَلِكَ فَإِنْ أَذِنَتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ بِعَيْنِهِ تَعَيَّنَ وَلَمْ يَصِحَّ نِكَاحُ غَيْرِهِ
وَإِنْ أَذِنَتْ لَهُمْ كُلِّهِمْ صَحَّ التَّزْوِيجُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِوُجُودِ سَبَبِ الْوِلَايَةِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَالْأَوْلَى تَقْدِيمُ أَفْضَلِ الْمُسْتَوِينَ فِي الدَّرَجَةِ عِلْمًا وَدَيْنًا لِيُزَوِّجَ فَإِنِ اسْتَوَوْا فِي الْفَضْلِ فَأَسَنُّ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ إِلَيْهِ مُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَكَانَ أَصْغَرَهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَبِّرْ كَبِّرْ أَيْ قَدِّمِ الْأَكْبَرَ فَتَقَدَّمَ حُوَيِّصَةُ وَلِأَنَّهُ أَحْوَطُ لِلْعَقْدِ فِي اجْتِمَاعِ شُرُوطِهِ وَالنَّظَرِ فِي الْأَحَظِّ وَإِنْ تَشَاحُّوا أَيْ الْأَوْلِيَاءُ الْمُسْتَوُونَ فِي الدَّرَجَةِ فَطَلَبَ كُلٌّ مِنْهُمْ أَنْ يُزَوِّجَ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ لِأَنَّهُمُ اسْتَوَوْا فِي الْحَقِّ وَتَعَذَّرَ الْجَمْعُ فَإِنْ سَبَقَ غَيْرُ مَنْ قُرِعَ أَيْ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ فَزَوَّجَ وَقَدْ أَذِنَتْ لَهُمْ
أَيْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَحَّ التَّزْوِيجُ لِأَنَّهُ صَدَرَ مِنْ وَلِيٍّ كَامِلِ الْوِلَايَةِ بِإِذْنِ مُوَلِّيَتِهِ فَصَحَّ مِنْهُ كَمَا لَوِ انْفَرَدَ بِالْوِلَايَةِ وَلِأَنَّ الْقُرْعَةَ إِنَّمَا شُرِعَتْ لِإِزَالَةِ الْمُشَاحَّةِ وَإِلَّا تَأْذَنْ لَهُمْ بَلْ لِبَعْضِهِمْ تَعَيَّنَ مَنْ أَذِنَتْ لَهُ فَيُزَوِّجُهَا دُونَ غَيْرِهِ إِنْ لَمْ يَكُونُوا مُجْبِرِينَ كَأَوْصِيَاءِ بِكْرٍ جَعَلَ أَبُوهَا لِكُلٍّ مِنْهُمْ أَنْ يَنْفَرِدَ بِهِ فَأَيُّهُمْ عَقَدَ صَحَّ
وَمَنْ أُلْحِقَتْ بِأَكْثَرَ مِنْ أَبٍ لَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهَا إِلَّا مِنْهُمْ كَالْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ
وَإِنْ عَقَدَ وَلِيَّانِ مُسْتَوِيَانِ فِي الدَّرَجَةِ نِكَاحَ مُوَلِّيَتِهِمَا لِاثْنَيْنِ كَأَنْ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا لِزَيْدٍ وَالْآخَرُ لِعَمْرٍو وَجُهِلَ السَّبْقُ مُطْلَقًا بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ هَلْ وَقَعَا مَعًا أَوْ وَاحِدًا بَعْدَ آخَرَ فَسَخَهُمَا حَاكِمٌ أَوْ عُلِمَ سَابِقٌ مِنْهُمَا ثُمَّ نُسِيَ السَّابِقُ فَسَخَهُمَا حَاكِمٌ أَوْ عُلِمَ السَّبْقُ
لِأَحَدِ الْعَقْدَيْنِ عَلَى الْآخَرِ وَجُهِلَ السَّابِقُ مِنْهُمَا فَسَخَهُمَا حَاكِمٌ نَصًّا لِأَنَّ أَحَدَهُمَا صَحِيحٌ وَلَا طَرِيقَ لِلْعِلْمِ بِهِ وَلَا مُرَجِّحَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ
وَإِنْ طَلَّقَا لَمْ يُحْتَجْ إِلَى الْفَسْخِ فَإِنْ عَقَدَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا بَعْدُ لَمْ يَنْقُصْ بِهَذَا الطَّلَاقِ عَدَدٌ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بِهِ وَإِنْ أَقَرَّتْ بِسَبْقٍ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يُقْبَلْ نَصًّا وَإِنْ عُلِمَ وُقُوعُهُمَا
أَيْ الْعَقْدَيْنِ مَعًا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ بَطَلَا أَيْ فَهُمَا بَاطِلَانِ مِنْ أَصْلِهِمَا لَا يَحْتَاجَانِ إِلَى فَسْخٍ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ تَصْحِيحَهُمَا وَلَا مُرَجِّحَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَلَا تَوَارُثَ فِيهِمَا وَلَهَا أَيْ الَّتِي زَوَّجَهَا وَلِيَّاهَا لِاثْنَيْنِ وَلَمْ يُعْلَمِ السَّابِقُ بِعَيْنِهِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ وَهِيَ مَا إِذَا عُلِمَ وُقُوعُهُمَا مَعًا نِصْفُ الْمَهْرِ
عَلَى أَحَدِهِمَا بِقُرْعَةٍ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فَمَنْ خَرَجْت عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ أَخَذَتْ مِنْهُ نِصْفَ الْمُسَمَّى لِأَنَّ عَقْدَ أَحَدِهِمَا صَحِيحٌ وَقَدِ انْفَسَخَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَوَجَبَ عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ وَأَمَّا إِذَا عُلِمَ وُقُوعُهُمَا مَعًا فَلَا شَيْءَ لَهَا عَلَيْهِمَا وَإِنْ مَاتَتْ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ قَبْلَ فَسْخِ الْحَاكِمِ نِكَاحَهُمَا فَلِأَحَدِهِمَا نِصْفُ مِيرَاثِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ بِقُرْعَةٍ
وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجَانِ أَيْ الْعَاقِدَانِ عَلَى امْرَأَةٍ وَجُهِلَ السَّابِقُ مِنْهُمَا فَإِنْ كَانَتْ أَقَرَّتْ بِسَبَقٍ لِأَحَدِهِمَا فَلَا إِرْثَ لَهَا مِنَ الْآخَرِ لِأَنَّهَا مُقِرَّةٌ بِبُطْلَانِ نِكَاحِهِ لِتَأَخُّرِهِ وَهِيَ تَدَّعِي مِيرَاثَهَا مِمَّنْ أَقَرَّتْ لَهُ بِالسَّبْقِ لِتَضَمُّنِهِ صِحَّةَ نِكَاحِهِ فَإِنْ كَانَ ادَّعَى ذَلِكَ
أَيْ السَّبْقَ أَيْضًا قَبْلَ مَوْتِهِ دَفَعَ إِلَيْهَا إِرْثَهَا مِنْهُ وَإِلَّا يَكُنِ ادَّعَى ذَلِكَ قَبْلَ مَوْتِهِ فَلَا يُدْفَعُ إِلَيْهَا شَيْءٌ إِنْ أَنْكَرَ وَرَثَتُهُ سَبْقَهُ وَحَلَفُوا أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ السَّابِقُ فَإِنْ نَكَلُوا قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْمَرْأَةُ أَقَرَّتْ بِسَبْقٍ لِأَحَدِهِمَا وَرِثَتْ مِنْ أَحَدِهِمَا بِقُرْعَةٍ
بِأَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا فَمَنْ خَرَجَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ فَلَهَا إِرْثُهَا مِنْهُ وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ فَهِيَ الَّتِي تَرِثُهُ
تَنْبِيهٌ وَإِنْ عُلِمَ السَّابِقُ مِنْهُمَا فَالنِّكَاحُ لَهُ وَعَقْدُ الثَّانِي بَاطِلٌ لِحَدِيثِ سَمُرَةَ وَعُقْبَةَ مَرْفُوعًا
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا الثَّانِي وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا ذَاتُ زَوْجٍ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا لِبُطْلَانِ نِكَاحِهِ فَإِنْ كَانَ وَطِئَهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ وَطْءُ شُبْهَةٍ يَجِبُ لَهَا بِهِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَتُرَدُّ لِلْأَوَّلِ لِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَلَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ وَطْءِ الثَّانِي
لِتُعْلَمَ بَرَاءَةُ رَحِمِهَا مِنْهُ وَلَا يَرُدُّ الصَّدَاقَ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنَ الدَّاخِلِ بِهَا عَلَى الْأَوَّلِ الَّذِي دُفِعَتْ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي بُضْعِهَا فَلَا يَمْلِكُ عِوَضَهُ بِخِلَافِ مَنْفَعَةِ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ فَإِنَّهَا مِلْكُ الْمُسْتَأْجِرِ يَتَصَرَّفُ فِيهَا فَعِوَضُهَا لَهُ وَلَا يَحْتَاجُ النِّكَاحُ الثَّانِي إِلَى فَسْخٍ لِأَنَّهُ بَاطِلٌ فَلَا يَجِبُ لَهَا الْمَهْرُ إِلَّا بِالْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ دُونَ الْخَلْوَةِ
وَلَوِ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّبْقَ فَأَقَرَّتْ بِهِ لِأَحَدِهِمَا فَلَا أَثَرَ لَهُ كَمَا سَبَقَ ثُمَّ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنْ فَسَخَ الْحَاكِمُ نِكَاحَهُمَا أَوْ طَلَّقَاهَا فَالْمَهْرُ بَعْدَ الدُّخُولِ وَقَبْلِهِ نِصْفُهُ عَلَى الْمَقَرِّ لَهُ لِاعْتِرَافِهِ بِهِ لَهَا وَتَصْدِيقِهَا لَهُ عَلَيْهِ وَإِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ أَيْ الْمَقَرِّ لَهُ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى إِقْرَارِهِمَا فَقَطْ
أَيْ دُونَ صَاحِبِهِ لِأَنَّهَا تَدَّعِي بُطْلَانَ نِكَاحِهِ لِتَأَخُّرِهِ وَإِنْ مَاتَتْ مَنْ أَقَرَّتْ لِأَحَدِهِمَا بِالسَّبْقِ وَصَدَّقَهَا قَبْلَهَا أَيْ قَبْلَ الْفَسْخِ وَالطَّلَاقِ فَفِي إِرْثِهِ إِيَّاهَا احْتِمَالَانِ أَحَدُهُمَا لِأَحَدِهِمَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ يَقِفُ حَتَّى يَصْطَلِحَا عَلَيْهِ وَالثَّانِي يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ قُرِعَ حَلَفَ أَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ وَوَرِثَ وَهَذَانِ الِاحْتِمَالَانِ لِأَبِي مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيِّ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ فَقَالَا
وَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَهُمَا احْتَمَلَ أَنْ يَرِثَهَا الْمَقَرُّ لَهُ وَاحْتَمَلَ أَنْ لَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهَا لَهُ
لَا أَعْرِفُ الْحَالَ وَإِنَّمَا الْمَذْهَبُ عَلَى رِوَايَةِ الْقُرْعَةِ أَنَّهُ أَيُّهُمَا قُرِعَ فَلَهُ الْمِيرَاثُ بِلَا يَمِينٍ وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ فِي رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ زَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ وَلَمْ يُعْلَمْ أَيَّتَهُنَّ زَوَّجَ يُقْرَعُ فَأَيَّتَهُنَّ أَصَابَتْهَا الْقُرْعَةُ فَهِيَ زَوْجَتُهُ وَقَدْ كَتَبْنَاهَا
وَإِنْ لَمْ تُقِرَّ لِأَحَدِهِمَا بِالسَّبْقِ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ فَكَ مَا لَوْ أَقَرَّتْ لَهُ فِي حَيَاتِهِ أَيْ فَلَا أَثَرَ لِإِقْرَارِهَا وَلَا إِرْثَ لَهَا كَمَا تَقَدَّمَ وَلَيْسَ لِوَرَثَةِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْإِنْكَارُ لِاسْتِحْقَاقِهَا لِأَنَّهُ ظُلْمٌ لَهَا
وَمَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ الصَّغِيرَ بِأَمَتِهِ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً صَحَّ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيِ الْعَقْدِ بِلَا نِزَاعٍ لِأَنَّهُ عَقْدٌ بِحُكْمِ الْمِلْكِ لَا بِحُكْمِ الْإِذْنِ أَوْ زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ بِبِنْتِ أَخِيهِ صَحَّ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيِ الْعَقْدِ أَوْ زَوَّجَ وَصِيٌّ فِي نِكَاحٍ صَغِيرًا تَحْتَ حِجْرِهِ بِصَغِيرَةٍ تَحْتَ حِجْرِهِ صَحَّ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيِ الْعَقْدِ
وَكَذَا وَلِيُّ امْرَأَةٍ عَاقِلَةٍ لَهَا تَمَّ تِسْعُ سِنِينَ تَحِلُّ لَهُ كَابْنِ عَمٍّ وَمَوْلًى وَحَاكِمٍ إِذَا أَذِنَتْ لَهُ بِنْتُ عَمِّهِ أَوْ عَتِيقَتُهُ أَوْ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا فِي تَزْوِيجِهَا فَيَصِحُّ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيِ الْعَقْدِ لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لِأُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ قَارِظٍ أَتَجْعَلِينَ أَمْرَك إِلَيَّ قَالَتْ
أَوْ وَكَّلَ زَوْجٌ وَلِيًّا فِي قَبُولِ نِكَاحِ مَخْطُوبَتِهِ صَحَّ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيِ الْوَلِيِّ الْعَقْدَ أَوْ عَكْسَهُ
بِأَنْ وَكَّلَ الْوَلِيُّ الزَّوْجَ فِي إِيجَابِ النِّكَاحِ لِنَفْسِهِ فَيَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيِ الْعَقْدِ أَوْ وَكَّلَا أَيْ الزَّوْجُ وَالْوَلِيُّ رَجُلًا وَاحِدًا بِأَنْ وَكَّلَهُ الْوَلِيُّ فِي الْإِيجَابِ وَالزَّوْجُ فِي الْقَبُولِ فَلَهُ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيِ الْعَقْدِ لَهُمَا وَنَحْوَهُ
إِنْ كَانَ وَلَوْ أَبْعَدَ مِنْهُ أَوْ حَاكِمٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ لِأَنَّ الْوَلِيَّ إِنَّمَا جُعِلَ لِلنَّظَرِ لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ وَالِاحْتِيَاطِ لَهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ لِنَفْسِهِ فِيمَا هُوَ مَوْلًى عَلَيْهِ لِإِمْكَانِ التُّهْمَةِ كَالْوَكِيلِ فِي الْبَيْعِ لَا يَبِيعُهُ لِنَفْسِهِ
وَ خُلُوِّهَا عَنْ عِدَّةٍ مِنَ الْغَيْرِ وَعَنْ رَضَاعٍ بِأَنْ لَمْ تَكُنْ أَرْضَعَتْهُ هِيَ أَوْ أُمُّهَا وَإِنْ عَلَتْ أَوْ بِنْتُهَا وَإِنْ سَفَلَتْ أَوْ أُخْتُهَا وَلَا أَرْضَعَتْ أَبَاهُ وَلَا زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ فَتَدْخُلُ الْكِتَابِيَّةُ الَّتِي أَبَوَاهَا كِتَابِيَّانِ وَتَخْرُجُ الْمَجُوسِيَّةُ وَالْوَثَنِيَّةُ مَعَ مَا ذُكِرَ مِنَ الَّتِي لَمْ تُسْتَبْرَأْ وَالْمُحْرِمَةُ وَالْمُعْتَدَّةُ وَالْمُحَرَّمَةُ عَلَيْهِ بِرَضَاعٍ
إِمَائِهِ إِذَا لَمْ يُفِضْ إِلَى الزِّيَادَةِ عَلَى أَرْبَعٍ وَثَمَّ أَيْ هُنَاكَ نِيَّةٌ مِنْ إِرَادَةِ تَعَدُّدٍ أَوْ لَا عَمِلَ بِهَا أَيْ بِالنِّيَّةِ وَصَحَّ الْعَقْدُ وَالنِّكَاحُ وَإِلَّا تَكُنْ نِيَّةٌ احْتَمَلَ صِحَّتَهُ فِيهِنَّ أَيْ إِمَائِهِ لِأَنَّهُ أَيْ قَوْلُهُ أَمَتِي مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ جَمِيعَ إِمَائِهِ كَمَا لَوْ قَالَ مَنْ مَعَهُ عَدَدٌ مِنَ الزَّوْجَاتِ
وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ فَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَفَعَلَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَلِأَنَّ الْعِتْقَ يَجِبُ تَقْدِيمُهُ عَلَى النِّكَاحِ لِيَصِحَّ وَقَدْ شَرَطَهُ صَدَاقًا فَتَتَوَقَّفُ صِحَّةُ الْعِتْقِ عَلَى صِحَّةِ النِّكَاحِ لِيَكُونَ الْعِتْقُ صَدَاقًا فِيهِ
لِمَا فِيهَا مِنَ الْحُرِّيَّةِ وَإِذْنُ مُعْتَقِهَا لِمَا لَهُ مِنَ الْوَلَاءِ عَلَى الْجُزْءِ الَّذِي أَعْتَقَهُ فَيَثْبُتُ الْعِتْقُ وَالنِّكَاحُ جَمِيعًا إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ شُهُودٍ سَوَاءٌ قُدِّمَ لَفْظُ الْعِتْقِ عَلَى الْعَقْدِ أَوْ لَفْظُ الْعَقْدِ عَلَى الْعِتْقِ إِذَا كَانَ كَلَامًا مَوْصُولًا وَلَا خِيَارَ لِلْأَمَةِ وَلَا امْتِنَاعَ مِنَ التَّزْوِيجِ إِذَا وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَمَنْ بَانَتْ قَبْلَ دُخُولٍ وَقَدْ جَعَلَ عِتْقَهَا أَوْ عِتْقَ بَعْضِهَا صَدَاقَهَا رَجَعَ مُعْتَقُهَا عَلَيْهَا بِنِصْفِ قِيمَةِ مَا أَعْتَقَ مِنْهَا نَصًّا لِأَنَّ الطَّلَاقَ قَبْلَ الدُّخُولِ يُوجِبُ الرُّجُوعَ فِي نِصْفِ مَا فَرَضَ لَهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا نَفْسَهَا وَلَا سَبِيلَ إِلَى الرُّجُوعِ فِي الرِّقِّ بَعْدَ زَوَالِهِ فَرَجَعَ بِنِصْفِ قِيمَةِ مَا أَعْتَقَ مِنْهَا لِأَنَّهُ صَدَاقُهَا فَإِنْ فَسَخَتْ
هِيَ النِّكَاحُ كَأَنِ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَ أَبِيهِ أَوِ ابْنِهِ أَوْ أَرْضَعَتْ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ فَ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِكُلِّهِ أَيْ كُلِّ ثَمَنِهَا وَيُعْتَبَرُ وَقْتُ الْإِعْتَاقِ وَتُجْبَرُ عَلَى الْإِعْطَاءِ إِنْ كَانَتْ مَلِيئَةً وَيُجْبِرُ عَلَى الِاسْتِسْعَاءِ أَيْ التَّكَسُّبِ غَيْرَ مَلِيئَةٍ لِتُعْطِيهِ أَوْ مَا بَقِيَ مِنْهُ وَكَذَا كُلُّ مَنْ لَزِمَهُ دَيْنٌ مُسْتَقَرٌّ
لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا شَيْءٌ لِأَنَّهُ أَزَالَ مِلْكَهُ عَنْهَا بِشَرْطِ عِوَضٍ وَقَدْ سُلِّمَ لَهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُ وَإِلَّا تَنْكِحَهُ فَعَلَيْهَا قِيمَةُ مَا أَعْتَقَ مِنْهَا كُلًّا كَانَ أَوْ بَعْضًا لِأَنَّهُ أَزَالَ مِلْكَهُ عَنْهَا بِشَرْطِ عِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ
وَحَاصِلُهُ أَنَّا نُجَوِّزُ الْعِتْقَ وَالْوَقْفَ وَالْهِبَةَ وَالْبَيْعَ مَعَ اسْتِثْنَاءِ مَنْفَعَةِ الْخِدْمَةِ وَقَدْ جَوَّزْنَا أَنْ يَكُونَ الْإِعْتَاقُ وَالْإِنْكَاحُ بِمَنْزِلَةِ الْإِنْكَاحِ قَبْلَ الْإِعْتَاقِ لِأَنَّهَا حِينَ الْإِعْتَاقِ لَمْ تَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ
ذَكَرَهُ فِي الِاخْتِيَارَاتِ وَلَا بَأْسَ بِعِتْقِهِ أَيْ السَّيِّدِ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا سَوَاءٌ أَعْتَقَهَا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ أَوْ أَعْتَقَهَا لِيَتَزَوَّجَهَا إِذْ لَا مَحْظُورَ فِيهِ
يُزَوِّجْهُ إِيَّاهَا لَزِمَهُ أَيْ قَائِلَ ذَلِكَ لِلْمُعْتِقِ قِيمَتُهُ أَيْ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ غَرَّهُ كَمَا لَوْ قَالَ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ وَتَقَدَّمَ
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ غَيْرِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَهُوَ الْوَلَدُ فَاشْتُرِطَتِ الشَّهَادَةُ فِيهِ لِئَلَّا يَجْحَدَهُ أَبُوهُ فَيَضِيعُ نَسَبُهُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنَ الْعُقُودِ وَمَا رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مِنْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِ شُهُودٍ فَمِنْ خَصَائِصِهِ كَمَا سَبَقَ وَلِذَلِكَ قَالَ
مَسْأَلَةٌ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُحَرَّرِ إِذَا كَانَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فِي سَفَرِ لَيْسَ مَعَهُمَا وَلِيٌّ وَلَا شُهُودٌ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا وَإِنْ خَافَ الزِّنَا بِهَا
هَذَا الْقَوْلُ بِهَذَا الْقَيْدِ فِيهِ بَشَاعَةٌ فَإِنَّ مُوَافَقَةَ الزِّنَا مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ فَإِذَا أَمْكَنَ الْعُدُولُ عَنْ صَرَاحَتِهِ إِلَى مَا فِيهِ شُبْهَةٌ مَا فَهُوَ أَوْلَى وَلَا شَكَّ أَنَّ النِّكَاحَ بِلَا وَلِيٍّ مُخْتَلَفٌ فِي صِحَّتِهِ فَهُوَ أَوْلَى مِنَ الْوُقُوعِ فِي زِنًا مُجْمَعٍ عَلَى تَحْرِيمِهِ
فَلَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ إِلَّا بِشَهَادَةِ ذَكَرَيْنِ لِمَا رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ فِي الْأَمْوَالِ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَلَا فِي النِّكَاحِ وَلَا الطَّلَاقِ بَالِغَيْنِ عَاقِلَيْنِ لِأَنَّ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ مُتَكَلِّمَيْنِ لِأَنَّ الْأَخْرَسَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ سَمِيعَيْنِ لِأَنَّ الْأَصَمَّ لَا يَسْمَعُ الْعَقْدَ فَيَشْهَدُ بِهِ مُسْلِمَيْنِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ رَوَاهُ الْخَلَّالُ وَلَوْ أَنَّ الزَّوْجَةَ ذِمِّيَّةٌ عَدْلَيْنِ وَلَوْ ظَاهِرًا