alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَهِيَ أَجْنَاسٌ مُخْتَلِفَةٌ كَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْجَهَالَةَ لِلْجِنْسِ تَمْنَعُ صِحَّةَ الْوَكَالَةِ وَأَنَّهَا لَا تَرْتَفِعُ بِتَسْمِيَةِ الثَّمَنِ لِأَنَّ كُلَّ جِنْسٍ يُؤْخَذُ بِمَا سُمِّيَ مِنَ الثَّمَنِ
وَإِنْ قَالَ اشْتَرِ لِي حِمَارًا وَلَمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْجِنْسَ صَارَ مَعْلُومًا بِالتَّسْمِيَةِ وَإِنْ بَقِيَتِ الْجَهَالَةُ فِي الْوَصْفِ فَسَخَ الْوَكَالَةَ بِدُونِ تَسْمِيَةِ الثَّمَنِ
فَإِنْ قِيلَ لَا كَذَلِكَ فَإِنَّ الْحَمِيرَ أَنْوَاعٌ مِنْهَا مَا يَصْلُحُ لِرُكُوبِ الْعُظَمَاءِ وَمِنْهَا مَا لَا يَصْلُحُ إِلَّا لِلْحَمْلِ عَلَيْهَا قُلْنَا هَذَا اخْتِلَافُ الْوَصْفِ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ يَصِيرُ مَعْلُومًا بِمَعْرِفَةِ حَالِ الْمُوَكِّلِ حَتَّى قَالُوا بِأَنَّ الْقَاضِيَ إِذَا أَمَرَ إِنْسَانًا بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ حِمَارًا فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ إِلَى مَا يَرْكَبُهُ مِثْلُهُ حَتَّى لَوِ اشْتَرَاهُ مَقْطُوعَ الذَّنَبِ
أَوِ الْأُذُنَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَمَرَهُ الْفَالَيْرِيُّ بِذَلِكَ وَإِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ ثَوْبًا لَمْ يَجُزْ وَإِنْ سَمَّى الثَّمَنَ لِأَنَّ الثَّوْبَ يَشْتَمِلُ عَلَى أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ فَبِالتَّسْمِيَةِ لَا يَصِيرُ الْجِنْسُ مَعْلُومًا وَإِنْ قَالَ اشْتَرِ لِي ثَوْبًا هَرَوِيًّا جَازَ عَلَى الْآمِرِ مَا اشْتَرَى مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ إِنَّمَا بَقِيَتْ فِي الصِّفَةِ
وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْفُذُ عَلَى الْآمِرِ إِذَا اشْتَرَاهُ بِمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ فَإِنِ اشْتَرَاهُ بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ كَانَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ تَنْفِيذُ شِرَائِهِ عَلَى الْآمِرِ لِمَا بَيَّنَّا وَأَمْكَنَ تَنْفِيذُهُ عَلَى الْعَاقِدِ فَصَارَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ وَإِنْ سَمَّى ثَمَنًا فَزَادَ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَلْزَمِ الْآمِرَ لِأَنَّهُ خَالَفَ مَا سَمَّى لَهُ إِلَى مَا هُوَ أَضَرُّ عَلَيْهِ
وَكَذَلِكَ إِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ مَقْصُودُ الْآمِرِ فَإِنَّ مَقْصُودَهُ ثَوْبٌ يَهُودِيٌّ يُشْتَرَى لَهُ بِالثَّمَنِ لَا بِمَا دُونَهُ وَالْجَيِّدُ يُشْتَرَى بِعَشَرَةٍ فَإِذَا اشْتُرِيَ بِثَمَانِيَةٍ كَانَ رَدِيئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَصَفَ لَهُ صِفَةً وَسَمَّى لَهُ ثَمَنًا
فَاشْتَرَى بِتِلْكَ الصِّفَةِ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ عَلَى الْآمِرِ لِأَنَّهُ حَصَلَ مَقْصُودُهُ حِينَ اشْتَرَاهُ بِتِلْكَ الصِّفَةِ
وَخَالَفَهُ إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ حِينَ اشْتَرَاهُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ وَهَذَا لَا يُعَدُّ فِي الْعُرْفِ خِلَافًا
وَإِنْ دَفَعَ إِلَيْهِ دَرَاهِمَ وَأَمَرَهُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِهَا طَعَامًا فَاشْتَرَى بِهَا لَحْمًا وَفَاكِهَةً لَمْ يَجُزْ عَلَى الْآمِرِ اسْتِحْسَانًا وَفِي الْقِيَاسِ يَجُوزُ لِأَنَّ الطَّعَامَ اسْمٌ لِمَا يُطْعَمُ وَالْفَاكِهَةُ وَاللَّحْمُ مَطْعُومٌ
إِلَّا أَنَّ جَوَازَهُ عَلَى طَرِيقَةِ النَّاسِ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا فَوَّضَ الْأَمْرَ لِرَأْيِهِ عَلَى الْعُمُومِ فِي شِرَاءِ الطَّعَامِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ لِأَنَّ الْمَطْعُومَ أَجْنَاسٌ مُخْتَلِفَةٌ وَبِتَسْمِيَةِ الثَّمَنِ لَا يَصِيرُ الْجِنْسُ مَعْلُومًا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِحَّ التَّوْكِيلُ وَلَكِنَّهُ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ التَّوْكِيلُ صَحِيحٌ وَإِنَّمَا يَنْصَرِفُ إِلَى الْحِنْطَةِ وَدَقِيقِهَا
لِأَنَّهُ ذَكَرَ الطَّعَامَ عِنْدَ ذِكْرِ الشِّرَاءِ وَذَلِكَ لَا يَتَنَاوَلُ إِلَّا الْحِنْطَةَ وَدَقِيقَهَا أَلَا تَرَى أَنَّ سُوقَ الطَّعَامِ مَا يُبَاعُ فِيهِ الْحِنْطَةُ وَدَقِيقُهَا وَبَائِعُ الطَّعَامِ فِي النَّاسِ مَنْ يَبِيعُ الْحِنْطَةَ وَدَقِيقَهَا دُونَ مَنْ يَبِيعُ الْفَوَاكِهَ فَصَارَ التَّقْيِيدُ الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ ثُمَّ إِنْ قَلَّتِ الدَّرَاهِمُ فَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا خُبْزًا وَإِنْ كَثُرَتْ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا الْخُبْزَ
لِأَنَّ ادِّخَارَهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ إِنَّمَا يُمْكِنُ الِادِّخَارُ فِي الْحِنْطَةِ فَعِنْدَ كَثْرَةِ الدَّرَاهِمِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدِ الْخُبْزَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ قَدِ اتَّخَذَ وَلِيمَةً فَحِينَئِذٍ يُعْلَمُ أَنَّ مُرَادَهُ الْخُبْزُ وَإِنْ كَثُرَتِ الدَّرَاهِمُ وَجَعَلَ الدَّقِيقَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الْخُبْزِ وَقَالَ إِنَّمَا يَنْصَرِفُ الْقَلِيلُ مِنَ الدَّرَاهِمِ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ قَلَّ مَا يُدَّخَرُ عَادَةً
وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى جَعَلَ الدَّقِيقَ كَالْحِنْطَةِ لِأَنَّ الْكَثِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَدَّخِرُ الدَّقِيقَ كَمَا تُدَّخَرُ الْحِنْطَةُ وَإِذَا لَمْ يَدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْئًا وَقَالَ اشْتَرِ لِي حِنْطَةً فَاشْتَرَاهَا لَمْ يَجُزْ
عَلَى الْآمِرِ لِأَنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ لَهُ الْقَدْرَ وَجَهَالَةُ الْقَدْرِ فِي الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ كَجَهَالَةِ الْجِنْسِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْوَكِيلَ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَحْصِيلِ مَقْصُودِ الْآمِرِ بِمَا سَمَّى لَهُ
فَلَا يَقْدِرُ الْوَكِيلُ عَلَى تَحْصِيلِ مَقْصُودِ الْآمِرِ الْمُوَكِّلِ بِمَا سَمَّى لَهُ قَالَ وَإِنْ سَمَّى الثَّمَنَ جَازَ وَبِتَسْمِيَةِ الثَّمَنِ يَصِيرُ مَعْلُومًا عَادَةً وَإِنْ بَقِيَتْ جَهَالَةٌ فَهِيَ يَسِيرَةٌ مُسْتَدْرَكَةٌ
وَالْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ مَشَايِخِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ يَقُولُونَ فِي دِيَارِنَا لَا يَجُوزُ إِلَّا بِبَيَانِ الْمَحَلَّةِ
لِأَنَّ الدُّورَ فِي كُلِّ مَحَلَّةٍ تَتَفَاوَتُ فِي الْقِيمَةِ وَتُوجَدُ بِمَا سَمَّى لَهُ مِنَ الثَّمَنِ الدَّارُ فِي كُلِّ مَحَلَّةٍ وَمَقْصُودُ الْآمِرِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَحَالِّ فَلِهَذَا لَا يَجُوزُ إِلَّا بِتَسْمِيَةِ الْمَحَلَّةِ
قَالَ وَإِذَا كَانَ الصَّبِيُّ حُرًّا مُسْلِمًا وَأَبُوهُ ذِمِّيًّا أَوْ حَرْبِيًّا ارْتَدَّ عَنِ الذِّمَّةِ وَلَحِقَ بِدَارُ الْحَرْبِ
أَوْ مُسْتَأْمَنًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ عَبْدًا لَمْ يَجُزْ تَوْكِيلُ أَحَدِهِمْ عَلَيْهِ بِبَيْعٍ وَلَا شِرَاءٍ وَلَا تَزْوِيجٍ وَلَا خُصُومَةٍ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ بِالتَّصَرُّفِ إِنَّمَا يَصِحُّ مِمَّنْ يُبَاشِرُ التَّصَرُّفَ بِنَفْسِهِ وَمَلَكَ الْأَبُ مُبَاشَرَةَ التَّصَرُّفِ فِي حَقِّ وَلَدِهِ بِوِلَايَتِهِ عَلَيْهِ وَالرِّقُّ وَاخْتِلَافُ الدِّينِ وَتَبَايُنُ الدَّارَيْنِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا مَانِعٌ مِنْ ثُبُوتِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ فَإِنْ أَسْلَمَ أَوْ عَتَقَ بَعْدَ ذَلِكَ أُجِيزَ مَا مُنِعَ مِنْهُ
لِأَنَّ وِلَايَتَهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَالْعِتْقِ تَثْبُتُ مَقْصُورَةً عَلَى الْحَالِ فَلَا يُؤَثِّرُ فِي تَنْفِيذِ تَصَرُّفِهِ سَبْقُ ثُبُوتِ وِلَايَتِهِ وَإِنْ كَانَ الْأَبُ مُرْتَدًّا عَنِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَجُزْ تَوْكِيلُهُ عَلَيْهِ أَيْضًا إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ فَإِنْ أَسْلَمَ جَازَ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ يَتَوَقَّفُ بَيْنَ أَنْ يَنْفُذَ بِالْإِسْلَامِ أَوْ يَبْطُلَ إِذَا قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ
فَكَذَلِكَ فِي حَقٍّ عَلَيْهِ وَالْوَلَدُ الْكَبِيرُ إِذَا كَانَ ذَاهِبَ الْعَقْلِ بِمَنْزِلَةِ الصَّبِيِّ فِيمَا ذَكَرْنَا لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنِ التَّصَرُّفِ لِانْعِدَامِ عَقْلِهِ فَكَانَ مُوَلًّى عَلَيْهِ كَالصَّبِيِّ
قَالَ وَإِذَا وَكَّلَ أَبُو الصَّبِيِّ وَكِيلًا بِبَيْعِ مَتَاعِ الصَّبِيِّ وَوَارِثُهُ الْأَبُ بَطَلَتِ الْوَكَالَةُ إِلَّا عِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنَّهُ يَقُولُ ثُبُوتُ الْوَكَالَةِ بِاعْتِبَارِ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ لِذَلِكَ التَّصَرُّفِ
لَكِنَّا نَقُولُ الْأَبُ فِي هَذَا التَّوْكِيلِ كَانَ نَائِبًا عَنِ الصَّبِيِّ وَقَدِ انْتَهَتْ هَذِهِ النِّيَابَةُ بِمَوْتِ الصَّبِيِّ وَتَوْضِيحُهُ أَنَّ الْأَبَ فِي هَذِهِ الْوَكَالَةِ إِنَّمَا رَضِيَ بِزَوَالِ مِلْكِ الصَّبِيِّ وَرِضَاهُ بِزَوَالِ مِلْكِ الصَّبِيِّ لَا يَكُونُ رِضًا بِزَوَالِ مِلْكِ نَفْسِهِ فَإِذَا صَارَ الْمِلْكُ لَهُ بِالْإِرْثِ بَطَلَتِ الْوَكَالَةُ
وَكَذَلِكَ إِنْ مَاتَ الْأَبُ وَلَمْ يَمُتِ الصَّبِيُّ لِأَنَّ رَأْيَ الْأَبَ قَدِ انْقَطَعَ بِمَوْتِهِ وَتَصَرُّفُ الْوَكِيلِ كَانَ بِاعْتِبَارِ رَأْيِ الْمُوَكِّلِ وَنَفَاذِ وِلَايَتِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ زَالَ عَقْلُ الْأَبِ أَوِ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَقَضَى الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ قَدْ زَالَتْ بِهَذِهِ الْأَسْبَابِ حَتَّى لَا يَمْلِكَ ابْتِدَاءَ التَّوْكِيلِ فَإِنْ أَسْلَمَ لَمْ يُعِدِ الْوَكَالَةَ بِمَنْزِلَةِ وَكَالَتِهِ بِالتَّصَرُّفِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ
وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ بِرِدَّةِ الْمُوَكِّلِ تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ عَلَى وَجْهٍ لَا يَعُودُ بِإِسْلَامِهِ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْكِتَابِ وَكَذَلِكَ فِي تَوْكِيلِهِ بِالتَّصَرُّفِ لِوَلَدِهِ
قَالَ وَإِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلَيْنِ بِبَيْعِ شَيْءٍ أَوْ شِرَائِهِ أَوْ تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ بِعَيْنِهَا أَوْ بِغَيْرِ عَيْنِهَا أَوْ بِخُلْعٍ أَوْ بِمُكَاتَبَةٍ أَوْ عِتْقٍ عَلَى مَالٍ فَفَعَلَهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ يُحْتَاجُ فِيهَا إِلَى الرَّأْيِ
وَالتَّدْبِيرِ وَرِضَاهُ بِرَأْيِ الْمُسَمَّى لَا يَكُونُ إِلَّا بِرَأْيِ الْوَاحِدِ وَيَسْتَوِي فِيهِ أَنْ يَكُونَ الْمُوَكِّلُ سَمَّى الْبَدَلَ أَوْ لَمْ يُسَمِّ لِأَنَّ بِتَسْمِيَةِ الْبَدَلِ يُمْنَعُ النُّقْصَانُ وَلَا تُمْنَعُ الزِّيَادَةُ وَلَوْ حَضَرَ وَلِيُّهُمَا جَمِيعًا رُبَّمَا يَزِيدَانِ فِي الْبَدَلِ فَيَنْتَفِعُ الْمُوَكِّلُ بِذَلِكَ فَلِهَذَا لَا يَنْفُذُ التَّصَرُّفُ بِرَأْيِ أَحَدِهِمَا وَإِنْ كَانَ لَمْ يُسَمِّ لَهُمَا مَالًا فَزَوَّجَاهُ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا
أَوْ طَلَّقَا امْرَأَتَهُ عَلَى دِرْهَمٍ أَوْ أَعْتَقَا الْعَبْدَ أَوْ كَاتَبَاهُ عَلَى دِرْهَمٍ جَازَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِلْأَصْلِ الَّذِي قُلْنَا إِنَّهُ يُعْمَلُ بِإِطْلَاقِ الْأَمْرِ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى التَّقْيِيدِ وَهُوَ التُّهْمَةُ وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ لِاعْتِبَارِ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ
وَلَوْ وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلًا بِبَيْعِ عَبْدَيْنِ لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَاعَ أَحَدَهُمَا بِأَرْبَعِمِائَةٍ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْقَدْرُ حِصَّتَهُ مِنَ الْأَلْفِ جَازَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ فِي الْبَيْعِ إِضْرَارٌ بِالْمُوَكِّلِ فَرُبَّمَا لَا يَجِدُ مُشْتَرِيًا يَرْغَبُ فِي شِرَائِهِمَا جُمْلَةً فَلَمَّا وَكَّلَهُ بِذَلِكَ مَعَ عِلْمِهِ بِمَا قُلْنَا كَانَ رَاضِيًا بِبَيْعِهِ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ دَلَالَةً
وَكَذَلِكَ إِنْ بَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ حِصَّتِهِ وَفِيهِ زِيَادَةُ مَنْفَعَةٍ لِلْمُوَكِّلِ وَإِنْ بَاعَ أَحَدَهُمَا بِأَقَلَّ مِنْ حِصَّتِهِ لَمْ يَجُزْ وَسَوَّى فِي الْكِتَابِ بَيْنَ النُّقْصَانِ الْكَثِيرِ وَالْيَسِيرِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ يَسِيرًا جَازَ وَإِنْ كَانَ فَاحِشًا لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ إِنَّمَا سَمَّى الثَّمَنَ بِمُقَابَلَتِهِمَا جُمْلَةً
وَلَمْ يَنُصَّ عَلَى حِصَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنَّمَا طَرِيقُ مَعْرِفَةِ حِصَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْحَزْرُ وَالظَّنُّ دُونَ الْيَقِينِ وَفِي مِثْلِهِ لَا يُمْكِنُ التَّجَوُّزُ عَنِ النُّقْصَانِ الْيَسِيرِ فَجُعِلَ عَفْوًا
وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ تَنْصِيصُهُ عَلَى ثَمَنِهَا فِي الْوَكَالَةِ يَكُونُ تَنْصِيصًا عَلَى حِصَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِحِصَّتِهِ
حَتَّى إِنَّهُ لَوْ وَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا رَدَّهُ بِحِصَّتِهِ وَعِنْدَ التَّنْصِيصِ عَلَى الثَّمَنِ إِذَا نَقَصَ الْوَكِيلُ عَنْ ذَلِكَ الْقَدْرِ يَصِيرُ مُخَالِفًا سَوَاءٌ قَلَّ النُّقْصَانُ أَوْ كَثُرَ
كَمَا لَوْ قَالَ بِعْ هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَاعَهُ بِأَلْفٍ إِلَّا دِرْهَمًا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ وَإِنْ وَكَّلَهُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ عَبْدَيْنِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى أَحَدَهُمَا بِسِتِّمِائَةٍ
فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ حِصَّتَهُ مِنَ الْأَلْفِ أَوْ أَقَلَّ جَازَ وَإِنْ كَانَتْ حِصَّتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ
ثُمَّ بَاعَ النِّصْفَ الْآخَرَ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ جَازَ لِأَنَّهُ حَصَّلَ مَقْصُودَ الْمُوَكِّلِ بِمَا صَنَعَ فَإِنَّ مَقْصُودَهُ أَنْ يَزُولَ مِلْكُهُ بِعِوَضٍ هُوَ مَالٌ وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالْعَقْدَيْنِ كَمَا يَحْصُلُ بِالْعَقْدِ الْوَاحِدِ فَرُبَّمَا لَا يَجِدُ مُشْتَرِيًا يَشْتَرِيه جُمْلَةً فَيَحْتَاجُ إِلَى تَفْرِيقِ الْعَقْدِ لِيَحْصُلَ مَقْصُودُهُ فَإِنْ بَاعَ نِصْفَهُ وَلَمْ يَبِعْ مَا بَقِيَ
لَمْ يَجُزْ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَجَازَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَهُمَا يَقُولَانِ بَيْعُ النِّصْفِ يَضُرُّ بِالْمُوَكِّلِ فِيمَا بَقِيَ لِأَنَّهُ يَتَبَعَّضُ عَلَيْهِ الْمِلْكُ وَالشَّرِكَةُ فِي الْأَمْلَاكِ الْمُجْتَمِعَةِ عَيْبٌ
وَأَمْرُهُ إِيَّاهُ بِالْبَيْعِ لَا يَتَضَمَّنُ الرِّضَا بِتَعَيُّبِ مِلْكِهِ فَلِهَذَا لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَبِيعَ مَا بَقِيَ قَبْلَ الْخُصُومَةِ فَحِينَئِذٍ قَدْ زَالَ الضَّرَرُ عَنْهُ وَحَصَلَ مَقْصُودُهُ فَيَجُوزُ
وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ الْوَكِيلُ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوَكِّلِ فِي بَيْعِ الْعَبْدِ وَالْمُوَكِّلُ مَالِكٌ لِبَيْعِ الْبَعْضِ كَمَا هُوَ مَالِكٌ لِبَيْعِ الْكُلِّ فَكَذَلِكَ الْوَكِيلُ لِأَنَّ اعْتِبَارَ الْجُزْءِ بَاطِلٌ وَاعْتِبَارَ الْكُلِّ صَحِيحٌ
ثُمَّ فِي تَصَرُّفِهِ فِي هَذَا مَنْفَعَةٌ لِلْمُوَكِّلِ لِأَنَّهُ لَوْ بَاعَ الْكُلَّ بِالثَّمَنِ الَّذِي بَاعَ بِهِ النِّصْفَ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَمَا بَيَّنَّا
فَإِذَا بَاعَ الْبَعْضَ بِهِ كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الْجَوَازِ لِأَنَّهُ حَصَلَ لَهُ ذَلِكَ الْقَدْرُ مِنَ الثَّمَنِ وَبَقِيَ بَعْضُ الْعَبْدِ عَلَى مِلْكِهِ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ عَبْدًا
فَاشْتَرَى بَعْضَهُ لَمْ يَجُزْ عَلَى الْآمِرِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مَا بَقِيَ قَبْلَ الْخُصُومَةِ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ كُلُّهُ عَلَى الْآمِرِ وَهَذَا عَلَى أَصْلِهِمَا ظَاهِرٌ لِلتَّسْوِيَةِ بَيْنَ جَانِبِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ
يُفَرِّقُ فَيَقُولُ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ لَوِ اشْتَرَى بِالزِّيَادَةِ الْكَثِيرَةِ لَا يَجُوزُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ وَالتُّهْمَةُ تَتَمَكَّنُ فِي جَانِبِ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ
فَلَعَلَّهُ اشْتَرَى النِّصْفَ لِنَفْسِهِ فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ الشَّرِكَةَ عَيْبٌ أَرَادَ أَنْ يُحَوِّلَهُ عَلَى الْآمِرِ تَوْضِيحُ الْفَرْقِ أَنَّ صِحَّةَ التَّوْكِيلِ بِالشِّرَاءِ بِتَسْمِيَةِ الْعَبْدِ وَنِصْفُ الْعَبْدِ لَيْسَ بِعَبْدٍ فَلَا يَصِيرُ بِهِ مُمْتَثِلًا أَمْرَ الْآمِرِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مَا بَقِيَ قَبْلَ الْخُصُومَةِ فَأَمَّا فِي جَانِبِ الْبَيْعِ فَصِحَّةُ التَّوْكِيلِ بِاعْتِبَارِ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ لِلْغَيْرِ وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي الْبَعْضِ وَالْكُلِّ
ثُمَّ ذَكَرَ فِي النَّوَادِرِ أَنَّ الْوَكِيلَ إِذَا اشْتَرَى النِّصْفَ تَوَقَّفَ شِرَاؤُهُ عَلَى رِضَا الْآمِرِ
وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَصِيرُ الْمُوَكِّلُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ حَقَّا لَوْ أَعْتَقَهُ جَازَ عِتْقُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مَا بَقِيَ
فَحِينَئِذٍ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْآمِرِ فَأَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ مَقْصُودُ الْمُوَكِّلِ حُصُولُ مِلْكِ الْغَيْرِ لَهُ وَالْقَدْرُ الَّذِي حَصَلَ مِنْ جُمْلَةِ مَقْصُودِهِ وَلَكِنَّهُ مَعِيبٌ بِعَيْبِ الشَّرِكَةِ فَيَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْوَكِيلِ لَهُ وَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ لِلْعَيْبِ فَإِذَا قَدِمَ عَلَى الْعِتْقِ صَارَ مُسْقِطًا لِخِيَارِهِ فَيَنْفُذُ الْعِتْقُ مِنْ جِهَتِهِ فَإِذَا رَدَّهُ يَصِيرُ الْمِلْكُ لِلْوَكِيلِ حِينَئِذٍ
وَفَرَّقَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ بِأَلْفٍ إِذَا اشْتَرَاهُ بِأَلْفَيْنِ يَتَقَرَّرُ شِرَاؤُهُ لِنَفْسِهِ حَتَّى إِنَّهُ وَإِنْ حَطَّ الْبَائِعُ أَحَدَ الْأَلْفَيْنِ لَا يَصِيرُ الشِّرَاءُ لِلْمُوَكِّلِ
وَهُنَا لَوِ اشْتَرَى مَا بَقِيَ قَبْلَ الْخُصُومَةِ كَانَ الشِّرَاءُ لِلْمُوَكِّلِ وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ غَرَضَهُ الْمُوَافَقَةُ هُنَاكَ بِاعْتِبَارِ مَا لَمْ يَتَنَاوَلْهُ عَقْدُ الْوَكَالَةِ وَهُوَ حَطُّ الْأَلْفِ الزَّائِدِ فَلَمْ يَكُنْ مُعْتَبَرًا وَهُنَا غَرَضُهُ الْمُوَافَقَةُ بِاعْتِبَارِ مَا تَنَاوَلَتْهُ الْوَكَالَةُ وَهُوَ شِرَاءُ النِّصْفِ الْبَاقِي فَلِهَذَا كَانَ مُعْتَبَرًا
أَوْ صَبِيٌّ لَمْ يَجُزْ لِلْآخَرِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِبَيْعِهِ لِأَنَّهُ مَا رَضِيَ بِرَأْيِهِ وَحْدَهُ حَتَّى ضَمَّ إِلَيْهِ رَأْيَ الْآخَرِ وَلَوْ كَانَا حُرَّيْنِ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا وَالْآخَرُ حَاضِرٌ فَأَجَازَ الْبَيْعَ كَانَ جَائِزًا لِأَنَّ تَمَامَ الْعَقْدِ بِرَأْيِهِمَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَ فُضُولِيٌّ فَأَجَازَهُ جَازَ وَكَذَلِكَ إِذَا بَاعَ أَحَدُهُمَا وَأَجَازَهُ الْآخَرُ
وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ ذَهَبَ عَقْلُهُ لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ أَنْ يَبِيعَهُ لِأَنَّهُ مَا رَضِيَ بِرَأْيِهِ وَحْدَهُ
قَالَ وَلَوْ وَكَّلَ رَجُلًا بِبَيْعِ خَادِمَةٍ لَهُ فَبَاعَهَا ثُمَّ أَقَالَ الْبَيْعَ الْبَائِعُ فِيهَا لَزِمَهُ الْمَالُ وَالْخَادِمُ لَهُ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ بَيْعٌ مُبْتَدَأٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا فَهُوَ شِرَاءٌ مُبْتَدَأٌ وَلِلْمُوَكِّلِ غَيْرُهُمَا فَيُجْعَلُ فِي حَقِّهِمَا حَقُّهُ كَأَنَّ الْوَكِيلَ اشْتَرَاهُ ابْتِدَاءً
وَيَسْتَوِي إِنْ كَانَتِ الْوَكَالَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ مِنْ عَيْبٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ عَيْبٍ وَلَوْ وَكَّلَ الصَّبِيَّ بِبَيْعِ خَادِمٍ فَبَاعَهَا جَازَ لِأَنَّ الصَّبِيَّ الْعَاقِلَ لَهُ عِبَارَةٌ مُعْتَبَرَةٌ شَرْعًا حَتَّى يَنْفُذَ تَصَرُّفُهُ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ فَكَذَلِكَ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِتَوْكِيلِ الْمَالِكِ إِيَّاهُ بِذَلِكَ وَهَذَا لِأَنَّ اعْتِبَارَ عِبَارَتِهِ بِتَمَحُّضِ مَنْفَعَةٍ لَهُ فِيهِ يَمْتَازُ الْآدَمِيُّ مِنَ الْبَهَائِمِ
وَيَحْصُلُ لَهُ بِهَذَا التَّصَرُّفِ مَعْنَى التَّجْرِبَةِ فَيَصِيرُ مُهْتَدِيًا إِلَى التَّصَرُّفَاتِ عَالِمًا بِطُرُقِ التَّحَرُّزِ عَنْ أَسْبَابِ الْغَبْنِ وَذَلِكَ مَحْضُ مَنْفَعَةٍ لَهُ ثُمَّ الْعُهْدَةُ عَلَى الْآمِرِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الصَّبِيُّ مَأْذُونًا لِأَنَّ فِي إِلْزَامِ الْعُهْدَةِ إِيَّاهُ ضَرَرًا وَالصَّبِيُّ يُبْعَدُ عَنِ الْمَضَارِّ فَإِذَا تَعَذَّرَ إِيجَابُ الْعُهْدَةِ عَلَيْهِ تَعَلَّقَ بِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَيْهِ وَهُوَ مَنِ انْتَفَعَ بِهَذَا التَّصَرُّفِ
وَهُوَ الْآمِرُ فَكَانَتِ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الصَّبِيُّ مَأْذُونًا لَهُ فَحِينَئِذٍ تَلْحَقُهُ الْعُهْدَةُ لِأَنَّهُ بِالْإِذْنِ صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْبَالِغِ فِي الْتِزَامِ الْعُهْدَةِ بِالتَّصَرُّفِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ فِيمَا يَتَصَرَّفُ لِنَفْسِهِ تَلْحَقُهُ الْعُهْدَةُ فَكَذَلِكَ فِيمَا يَتَصَرَّفُ لِغَيْرِهِ وَالْعَبْدُ بِمَنْزِلَةِ الصَّبِيِّ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ يَلْزَمُهُ الْعُهْدَةُ بَعْدَ الْعِتْقِ لِأَنَّ قَوْلَ الْعَبْدِ مُلْزِمٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ لِكَوْنِهِ مُخَاطَبًا
وَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ مَجْنُونًا لَا يَعْقِلُ فَبَيْعُهُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ قَوْلٌ مُعْتَبَرٌ فَرُكْنُ التَّصَرُّفِ الْقَوْلُ الْمُعْتَبَرُ شَرْعًا وَإِنْ كَانَ يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الصَّبِيِّ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ
وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُورُ مُرْتَدًّا جَازَ بَيْعُهُ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْعِبَارَةِ الْمُعْتَبَرَةِ وَلَكِنْ يُوقَفُ حُكْمُ الْعُهْدَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ أَسْلَمَ كَانَتِ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَالْعُهْدَةُ عَلَى الْآمِرِ وَعِنْدَهُمَا الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَهُوَ يُظْهِرُ اخْتِلَافَهُمْ فِي تَصَرُّفَاتِ الْمُرْتَدِّ لِنَفْسِهِ بَيْعًا أَوْ شِرَاءً
وَلَوْ وَكَّلَ الصَّبِيَّ أَوِ الْعَبْدَ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ بِثَمَنٍ مُسَمًّى فَاشْتَرَاهُ فَالثَّمَنُ لَازِمٌ عَلَى الْآمِرِ دُونَ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ مَا لَمْ يُعْتَقْ لِأَنَّ الصَّبِيَّ الْمَحْجُورَ لَا يَمْلِكُ الْتِزَامَ الثَّمَنِ فِي ذِمَّتِهِ وَالْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمَوْلَى فَإِذَا تَعَذَّرَ إِيجَابُ الثَّمَنِ عَلَيْهِمَا وَجَبَ عَلَى مَنْ وَقَعَ لَهُ الْمِلْكُ
وَهُوَ الْآمِرُ وَصَارَ فِي حَقِّهِ بِمَنْزِلَةِ الرَّسُولِ بِالشِّرَاءِ فَيَجِبُ الثَّمَنُ عَلَى الْمُرْسِلِ وَلَوْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُمَا فِي التِّجَارَةِ لَزِمَهُمَا الثَّمَنُ وَرَجَعَ بِهِ عَلَى الْآمِرِ لِأَنَّهُمَا يَمْلِكَانِ الْتِزَامَ الثَّمَنِ فِي ذِمَّتِهِمَا بِتَصَرُّفِهِمَا لِأَنْفُسِهِمَا فَكَذَلِكَ لِلْغَيْرِ بِحُكْمِ الْوَكَالَةِ
وَأَوْرَدَ الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ الْحَوَالَةِ وَالْكَفَالَةِ وَقَالَ هَذَا اسْتِحْسَانٌ وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَلْزَمُهُمَا الثَّمَنُ لِأَنَّهُمَا مُلْتَزِمَانِ الثَّمَنَ لِمَنْفَعَةٍ لِغَيْرِهِمَا
فَكَانَ هَذَا مِنْهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْكَفَالَةِ وَكَفَالَةُ الصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ وَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَا تَصِحُّ وَإِنْ كَانَتْ بِأَمْرِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ وَلَكِنِ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ هَذَا مِنْ صُنْعِ التُّجَّارِ لِأَنَّ التَّعَارُفَ بَيْنَ التُّجَّارِ فِي التَّصَرُّفَاتِ ظَاهِرٌ فَإِذَا لَمْ يَتَوَكَّلْ هُوَ عَنِ الْغَيْرِ لَا يَتَوَكَّلُ الْغَيْرُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ وَفِيمَا هُوَ مِنْ صُنْعِ التُّجَّارِ الْمَأْذُونِ مُنْفَكٌّ الْحَجْرُ عَنْهُ
تَوْضِيحُهُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَكُونُ فِي يَدِهِ فَيَحْبِسُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ مِنَ الْآمِرِ فَلَا يَتَضَرَّرُ بِهِ بِخِلَافِ الْكَفَالَةِ حَتَّى لَوْ وُكِّلَ بِالشِّرَاءِ لِنَفْسِهِ يَقُولُ لَا يَلْزَمُهُ الثَّمَنُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ الْمَبِيعَ بِالثَّمَنِ فَيَكُونُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْكَفَالَةِ مِنْهُ
ثُمَّ ذَهَبَ عَقْلُهُ وَأَطْبَقَ عَلَيْهِ انْقَطَعَ إِذْنُهُ لِأَنَّ صِحَّةَ تَصَرُّفِ الْمَأْذُونِ بِرَأْيِ الْآذِنِ وَالْجُنُونُ الْمُطْبِقُ قَدْ قَطَعَ رَأْيَهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَوْتِهِ وَلَوْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ أَوْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ثُمَّ أَصَابَهُ الْجُنُونُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَبْطُلْ مَا فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ حُكْمَ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ قَدْ لَزِمَهُ فِي حَالِ عَقْلِهِ وَكَمَالِهِ
فَلَا يَبْطُلُ بِجُنُونِهِ وَهُنَا بِالْإِذْنِ فِي التِّجَارَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ حَتَّى لَوْ كَانَ مَالِكًا لِلْحَجْرِ عَلَى الْمَأْذُونِ لَبَطَلَ إِذْنُهُ بِجُنُونِهِ لِأَنَّ صِحَّةَ تَصَرُّفِ الْمَأْذُونِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ يَتَقَوَّى رَأْيُهُ بِرَأْيِ وَلِيِّهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ كَالْبُلُوغِ فِي حَقِّهِ وَلِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَقَدِ انْعَدَمَ ذَلِكَ الْمَعْنَى بِجُنُونِ الْوَلِيِّ
وَلَوْ وَكَّلَ وَكِيلًا بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ ثُمَّ ذَهَبَ عَقْلُ الْوَكِيلِ وَاخْتَلَطَ ثُمَّ اشْتَرَى وَبَاعَ لَمْ يَلْزَمِ الْوَكِيلَ الثَّمَنُ وَلَزِمَ الْآمِرَ أَمَّا فِي نُفُوذِ تَصَرُّفِهِ عَلَى الْآمِرِ فَرِوَايَتَانِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ قَالَ يَنْفُذُ لِأَنَّ جُنُونَهُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ لَوِ اقْتَرَنَ بِالْوَكَالَةِ لَمَنَعَ صِحَّتَهَا وَإِذَا طَرَأَ عَلَيْهَا فَلَأَنْ يَمْنَعَ بَقَاءَهَا كَانَ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى
وَفِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ يَقُولُ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ عَلَى الْآمِرِ لِأَنَّ الْآمِرَ إِنَّمَا رَضِيَ بِتَصَرُّفِهِ فِي حَالِ كَمَالِ عَقْلِهِ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُ رِضًا بِتَصَرُّفِهِ بَعْدَ اخْتِلَاطِ عَقْلِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا وَكَّلَهُ ابْتِدَاءً فِي هَذِهِ الْحَالِ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِتَصَرُّفِهِ مَعَ اخْتِلَاطِ عَقْلِهِ فَإِذَا ثَبَتَ نُفُوذُ التَّصَرُّفِ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ قُلْنَا
الْعُهْدَةُ تَكُونُ عَلَى الْآمِرِ لِأَنَّ أَوَانَ لُزُومِ الْعُهْدَةِ وَقْتُ مُبَاشَرَةِ التَّصَرُّفِ لَا وَقْتُ التَّوْكِيلِ وَهُوَ ذَاهِبُ الْعَقْلِ فَكَأَنَّ التَّوْكِيلَ وُجِدَ فِي هَذِهِ الْحَالِ
وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ وَكَّلَ رَجُلًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ شَيْئًا فَاشْتَرَى لَهُ لَزِمَ الْوَكِيلَ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ الشِّرَاءَ لِنَفْسِهِ بِنَفْسِهِ فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ بِهِ وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ التَّوْكِيلُ بِهِ
وَإِذَا وَكَّلَ الرَّجُلَانِ رَجُلًا بِبَيْعِ عَبْدٍ لَهُمَا فَبَاعَ نِصْفَهُ وَقَالَ هَذَا نِصْفُ فُلَانٍ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّهُ صَارَ وَكِيلًا مِنْ جِهَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِبَيْعِ النِّصْفَيْنِ وَالْوَكِيلُ مُعِيرٌ مَنَافِعَهُ لِلْمُوَكِّلِ فَيَمْلِكُ تَعْيِينَ مَنْ يُعَبِّرُ عَنْهُ
وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ عِنْدَ الْبَيْعِ أَيَّ النِّصْفَيْنِ يَبِيعُ جَازَ بَيْعُهُ مِنْ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَهُ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا يَجُوزُ فِي قَوْلِهِمَا لِأَنَّهُ سَمَّى النِّصْفَ مُطْلَقًا عِنْدَ الْبَيْعِ فَلَيْسَ صَرْفُهُ إِلَى نَصِيبِ أَحَدِهِمَا بِأَوْلَى مِنْ صَرْفِهِ إِلَى الْآخَرِ فَيَشِيعُ فِي النِّصْفَيْنِ جَمِيعًا وَإِذَا شَاعَ فِيهِمَا بِحُكْمِ الْمُعَارَضَةِ لَمْ يَجُزْ فِي شَيْءٍ عِنْدَهُمَا
لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِبَيْعِ النِّصْفِ لَا يَمْلِكُ بَيْعَ نِصْفِ النِّصْفِ عِنْدَهُمَا كَمَا أَنَّ الْوَكِيلَ بِبَيْعِ الْكُلِّ مِنْ وَاحِدٍ لَا يَمْلِكُ بَيْعَ النِّصْفِ وَفِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْوَكِيلُ بِبَيْعِ الْعَبْدِ يَمْلِكُ بَيْعَ نِصْفِهِ فَيُمْكِنُ تَنْفِيذُ بَيْعِهِ هُنَا فِي نِصْفِ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ لَمْ يَخْتَصِمُوا فِي ذَلِكَ حَتَّى بَاعَ النِّصْفَ الْآخَرَ
جَازَ كُلُّهُ لِأَنَّهُ قَدْ حَصَلَ مَقْصُودُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَا يُنْظَرُ إِلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ مَعَ ذَلِكَ
وَإِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ الْعَبْدَ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْآمِرُ أَمَرْتُكَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ أَمَرْتُكَ بِدَنَانِيرَ أَوْ بِحِنْطَةٍ أَوْ بِشَعِيرٍ أَوْ بَاعَهُ بِنَسِيئَةٍ فَقَالَ الْآمِرُ أَمَرْتُكَ بِالْحَالِّ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْآمِرِ
لِأَنَّ الْأَمْرَ مُسْتَفَادٌ مِنْ جِهَتِهِ وَلَوْ أَنْكَرَ الْإِذْنَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ فَكَذَلِكَ إِذَا أَقَرَّ بِصِفَتِهِ وَكَذَلِكَ الْخُلْعُ وَالنِّكَاحُ وَالْمُكَاتَبَةُ كُلُّهُ عَلَى هَذَا
وَإِذَا قَالَ الْآمِرُ لِلْوَكِيلِ قَدْ أَخْرَجْتُكَ عَنِ الْوَكَالَةِ فَقَالَ الْوَكِيلُ لَقَدْ بِعْتُهُ أَمْسِ لَمْ يُصَدَّقِ الْوَكِيلُ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ أَقَرَّ بِعَزْلِ الْوَكِيلِ بِمَحْضَرٍ مِنْهُ وَإِنَّمَا أَقَرَّ بِالْبَيْعِ بَعْدَ مَا صَارَ مَعْزُولًا
وَهُوَ لَا يَمْلِكُ إِنْشَاءَ الْبَيْعِ فِي هَذِهِ الْحَالِ فَلَا يَصِحُّ إِقْرَارُهُ أَيْضًا وَلَوْ أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ لِإِنْسَانٍ بِعَيْنِهِ فَقَالَ الْآمِرُ قَدْ أَخْرَجْتُكَ مِنَ الْوَكَالَةِ جَازَ الْبَيْعُ إِذَا ادَّعَى ذَلِكَ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْوَكِيلَ أَقَرَّ بِهِ حَالَ بَقَاءِ الْوَكَالَةِ لِإِنْشَاءِ الْعَقْدِ فِي هَذِهِ الْحَالِ فَصَحَّ إِقْرَارُهُ وَلَا يَبْطُلُ ذَلِكَ بِالْعَزْلِ بَعْدَهُ وَإِذَا اتَّصَلَ التَّصْدِيقُ بِالْإِقْرَارِ كَانَ كَالْمَوْجُودِ يَوْمئِذٍ