alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَإِنْ طَلَّقَ أَرْبَعًا فِي مَرَضِهِ الْمَخُوفِ طَلَاقًا يُتَّهَمُ فِيهِ بِقَصْدِ حِرْمَانِهِنَّ فَانْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ وَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا سِوَاهُنَّ ثُمَّ مَاتَ فَالْمِيرَاثُ لِلثَّمَانِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجِ الْمُطَلَّقَاتُ
أَوْ يَرْتَدَّنَّ لِأَنَّ طَلَاقَهُنَّ لَمْ يُسْقِطْ مِيرَاثَهُنَّ كَمَا تَقَدَّمَ فَيُشَارِكْنَ الزَّوْجَاتِ
وَلَوْ كَانَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِرَارًا وَاحِدَةً فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا سِوَاهَا ثُمَّ مَاتَ فَالْمِيرَاثُ بَيْنَ الْخَمْسِ عَلَى السَّوَاءِ لِأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ وَارِثَةٌ بِالزَّوْجِيَّةِ فَكَانَتْ أُسْوَةَ مَنْ سِوَاهَا
وَلَوِ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ أَنَّ زَوْجَهَا أَبَانَهَا وَجَحَدَ الزَّوْجُ دَعْوَاهَا ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَرِثْهُ إِنْ دَامَتْ عَلَى قَوْلِهَا
وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهَا لَوْ كَذَّبَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ وَرِثَتْهُ لِتَصَادُقِهِمَا عَلَى بَقَاءِ النِّكَاحِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ آثَارُهُ مِنْ وُجُوبِ طَاعَتِهِ وَنَحْوِهَا وَلَا عِبْرَةَ بِتَكْذِيبِ نَفْسِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ لِأَنَّهَا مُتَّهَمَةٌ إِذَنْ وَفِيهِ رُجُوعٌ عَنْ إِقْرَارٍ لِبَاقِي الْوَرَثَةِ فَلَمْ يُقْبَلْ
الْمَخُوفِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَرِثْهُ لِخُرُوجِهَا مِنْ حَيِّزِ التَّمَلُّكِ وَالتَّمْلِيكِ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ قَتَلَهَا مِنْ أَجْلِ أَنْ لَا تَرِثَهُ
قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَّهُ خِلَافٌ كَمَنْ وَقَعَ فِي شَبَكَتِهِ صَيْدٌ بَعْدَ مَوْتِهِ وَحُكْمُ التَّزَوُّجِ فِي مَرَضِهِ حُكْمُهُ فِي الصِّحَّةِ أَوْ أَيْ وَحُكْمُ تَزَوُّجِهَا فِي مَرَضِهَا حُكْمُ التَّزَوُّجِ فِي الصِّحَّةِ أَوْ
أَيْ وَحُكْمُ تَزَوُّجِ إِنْسَانٍ بِامْرَأَةٍ فِي مَرَضِهَا وَلَوْ كَانَ الْمَرَضُ مَخُوفًا وَلَوْ كَانَ النِّكَاحُ مُضَارَّةً لِلْوَرَثَةِ أَوْ بَعْضِهِمْ حُكْمُ النِّكَاحِ فِي الصِّحَّةِ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ وَ فِي تَوْرِيثِ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ
أَيْ بَيَانُ طَرِيقِ الْعَمَلِ فِي تَصْحِيحِ الْمَسْأَلَةِ إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ دُونَ بَعْضٍ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِقْرَارُ مِنْ جَمِيعِهِمْ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى عَمَلٍ سِوَى مَا تَقَدَّمَ وَبَيَانُ نَفْسِ الْإِقْرَارِ بِوَارِثٍ وَشُرُوطُهُ فَهُوَ وَإِنْ عُلِمَ مِمَّا هُنَا إِجْمَالًا لَكِنَّهُ يَأْتِي آخِرَ الْكِتَابِ بِأَوْسَعَ مِمَّا هُنَا إِذَا أَقَرَّ كُلُّ الْوَرَثَةِ الْمُكَلَّفُونَ وَلَوْ أَنَّهُ
أَيِ الْمُقِرَّ الْوَارِثَ وَاحِدٌ يَرِثُ الْمَالَ كُلَّهُ لَوْ لَمْ يُقِرَّ تَعْصِيبًا كَأَخِي الْمَيِّتِ أَوْ يَرِثُهُ تَعْصِيبًا وَ فَرْضًا كَأَخِي الْمَيِّتِ لِأُمِّهِ إِذَا كَانَ ابْنَ عَمِّهِ أَوْ زَوْجَ الْمَيِّتَةِ إِذَا كَانَ ابْنَ عَمِّهَا وَلَيْسَ لَنَا وَارِثٌ وَاحِدٌ يَرِثُ الْمَالَ كُلَّهُ فَرْضًا أَوْ كَانَ الْوَارِثُ يَرِثُ الْمَالَ كُلَّهُ فَرْضًا وَرَدًّا كَسَائِرِ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ غَيْرِ الزَّوْجَيْنِ
وَلَوْ كَانَ الْإِقْرَارُ مِمَّنِ انْحَصَرَ فِيهِمِ الْإِرْثُ لَوْلَا الْإِقْرَارُ مَعَ عَدَمِ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ كَالْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ إِذَا أَقَرَّ بِوَارِثٍ لِلْمَيِّتِ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ كَابْنٍ أَوْ بِنْتٍ سَوَاءٌ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ مِنْ حُرَّةٍ أَوْ كَانَ مِنْ أَمَتِهِ أَيْ أَمَةِ الْمَيِّتِ فَصَدَّقَهُمْ الْمُقَرُّ بِهِ إِنْ كَانَ مُكَلَّفًا ثَبَتَ نَسَبُهُ أَوْ لَمْ يُصَدِّقْ و كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا ثَبَتَ نَسَبُهُ
لَكِنَّ الْمَشْهُورَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ إِلَّا بِإِقْرَارِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِإِقْرَارِ اثْنَيْنِ لِأَنَّهُ يَحْمِلُ النَّسَبَ عَلَى غَيْرِهِ فَاعْتُبِرَ فِيهِ الْعَدَدُ كَالشَّهَادَةِ وَلَنَا أَنَّهُ حَقٌّ يَثْبُتُ بِالْإِقْرَارِ
وَلِأَنَّهُ قَوْلٌ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ اللَّفْظُ وَلَا الْعَدَالَةُ فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ الْعَدَدُ كَإِقْرَارِ الْمَوْرُوثِ وَاعْتِبَارُهُ بِالشَّهَادَةِ يَصِحُّ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ اللَّفْظُ وَلَا الْعَدَالَةُ وَيَبْطُلُ الْإِقْرَارُ بِالدَّيْنِ
لِأَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ ثَابِتُ النَّسَبِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ وَلَيْسَ بِهِ مَانِعٌ فَدَخَلَ فِي عُمُومِ الْوَارِثِ حَالَةَ الْإِقْرَارِ إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَإِنَّهُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ
وَلَوْ مَعَ وُجُودِ مُنْكِرٍ مِنْ أَقَارِبِهِ لَهُ أَيْ لِلْمُقَرِّ بِهِ لَا يَرِثُ ذَلِكَ الْمُنْكِرُ لِمَانِعٍ قَامَ بِهِ مِنْ رِقٍّ وَنَحْوِهِ كَقَتْلٍ أَوِ اخْتِلَافِ دِينٍ
لِأَنَّ وُجُودَ مَنْ قَامَ بِهِ الْمَانِعُ كَعَدَمِهِ فِي الْإِرْثِ وَالْحَجْبِ فَكَذَا هُنَا وَمَحَلُّ ثُبُوتِ نَسَبِهِ بِالْإِقْرَارِ إِنْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ مَجْهُولَ النَّسَبِ بِخِلَافِ ثَابِتِ النَّسَبِ لِأَنَّ إِقْرَارَهُ بِهِ يَتَضَمَّنْ إِبْطَالَ نَسَبِهِ الْمَعْرُوفِ فَلَمْ يَصِحَّ
أَيْ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ بِهِ يُمْكِنُ لِحَاقُهُ بِالْمَيِّتِ فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ دُونَ ابْنِ عَشْرٍ لَمْ يَصِحَّ الْإِقْرَارُ بِوَلَدٍ لَهُ وَكَذَا لَوْ كَانَ ابْنَ أَكْثَرَ مِنْهَا وَأَقَرُّوا بِمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ دُونَهَا أَنَّهُ وَلَدُهُ لَمْ يَلْحَقْهُ لِاسْتِحَالَتِهِ
وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يُنَازِعْ الْمُقِرَّ فِيهِ أَيْ فِي نَسَبِ الْمُقَرِّ بِهِ مُنَازِعٌ
بِأَنْ لَا يَدَّعِيَ آخَرُ نَسَبَهُ لِأَنَّهُ إِذَا نَازَعَهُ آخَرُ فَلَيْسَ أَحَدُهُمَا بِلِحَاقِهِ أَوْلَى مِنَ الْآخَرِ وَيَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ بِأَوْضَحَ مِنْ هَذَا وَإِلَّا بِأَنْ فُقِدَ شَيْءٌ مِنَ الشُّرُوطِ الْأَرْبَعَةِ وَهِيَ إِقْرَارُ الْجَمِيعِ وَتَصْدِيقُ الْمُقَرِّ بِهِ إِنْ كَانَ مُكَلَّفًا وَإِمْكَانُ كَوْنِهِ مِنَ الْمَيِّتِ وَعَدَمُ الْمُنَازِعِ فَلَا ثُبُوتَ
لِمَا تَقَدَّمَ إِنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ مَانِعٌ مِنْ مَوَانِعِ الْإِرْثِ نَحْوَ رِقٍّ فَإِنْ كَانَ بِهِ مَانِعٌ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَلَمْ يَرِثْ لِلْمَانِعِ
فَإِنْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ وَقْتَ الْإِقْرَارِ غَيْرَ مُكَلَّفٍ لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ فَأَنْكَرَ النَّسَبَ بَعْدَ تَكْلِيفِهِ لَمْ يُسْمَعْ إِنْكَارُهُ اعْتِبَارًا بِحَالِ الْإِقْرَارِ لِأَنَّهُ يُبْطِلُ حَقًّا عَلَيْهِ وَلَوْ طَلَبَ إِحْلَافَهُ أَيِ الْمُقِرِّ عَلَى ذَلِكَ
أَيْ عَلَى مَا أَقَرَّ بِهِ مِنَ النَّسَبِ لَمْ يُسْتَحْلَفْ لِأَنَّهُ لَوْ نَكَلَ لَمْ يَقْضِ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُقْضَى بِهِ فِي الْمَالِ وَهَذَا لَيْسَ مِنْهُ
وَإِذَا اعْتَرَفَ إِنْسَانٌ بِأَنَّ هَذَا أَبُوهُ فَكَاعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ ابْنُهُ فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ إِنْ كَانَ مَجْهُولَ النَّسَبِ وَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ بِهِ حَيْثُ أَمْكَنَ ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ الْمُقِرُّ بِأُبُوَّتِهِ أَكْبَرَ مِنَ الْمُقَرِّ بِفَوْقِ عَشْرِ سِنِينَ مَعَ مُدَّةِ الْحَمْلِ
وَ لَوْ مَاتَ إِنْسَانٌ عَنْ بِنْتٍ وَزَوْجٍ أَوْ عَنْ بِنْتٍ وَمَوْلًى فَأَقَرَّتِ الْبِنْتُ بِأَخٍ لَهَا فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ لِثُبُوتِ نَسَبِهِ إِقْرَارُ الزَّوْجِ وَالْمَوْلَى الْمُعْتَقِ إِذَا كَانَا مِنَ الْوَرَثَةِ كَالْمِثَالَيْنِ لِشُمُولِ اسْمِ الْوَرَثَةِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا
وَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الَّذِي لَا وَارِثَ لِلْآخَرِ مَعَهُ بِابْنٍ لِ الزَّوْجِ الْآخَرِ مِنْ غَيْرِهِ فَصَدَّقَهُ الْإِمَامُ أَوَنَائِبُهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ
لِأَنَّ مَا فَضَلَ عَنْ حِصَّةِ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ لِبَيْتِ الْمَالِ وَالْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ هُوَ الْمُتَوَلِّي لِأَمْرِهِ فَقَامَ مَقَامَ الْوَارِثِ مَعَهُ لَوْ كَانَ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يُصَدِّقِ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ الْمُقِرَّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ فَلَا يَثْبُتُ نَسَبُ الْمُقَرِّ بِهِ مِنَ الْمَيِّتِ
فَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِابْنٍ لِلْآخَرِ مِنْ نَفْسِهِ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنَ الْمُقِرِّ مُطْلَقًا بِشَرْطِهِ وَمِنَ الْمَيِّتِ إِنْ كَانَ زَوْجَةً وَأَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُ بِهَا وَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ زَوْجًا وَصَدَّقَهُ بَاقِي الْوَرَثَةِ أَوْ نَائِبُ الْإِمَامِ أَيْضًا وَإِلَّا فَلَا هَذَا مَا ظَهَرَ لِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ
ثُمَّ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى الْإِقْرَارِ مِنْ بَعْضِ الْوَرَثَةِ فَقَالَ وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ
بِوَارِثٍ لِلْمَيِّتِ فَشَهِدَ عَدْلَانِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ أَنَّهُ وَلَدُ الْمَيِّتِ أَوْ أَخُوهُ وَنَحْوُهُ أَوْ شَهِدَا أَنَّهُ كَانَ أَقَرَّ بِهِ فِي حَيَاتِهِ أَوْ شَهِدَا أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَإِرْثُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ شَهِدَ بِهِ عَدْلَانِ لَا تُهْمَةَ فِيهِمَا فَثَبَتَ بِشَهَادَتِهِمَا كَسَائِرِ الْحُقُوقِ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَشْهَدْ بِهِ عَدْلَانِ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ الْمُطْلَقُ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ عَلَى الْغَيْرِ
وَيَثْبُتُ نَسَبُهُ وَإِرْثُهُ مِنَ الْمُقِرِّ فَقَطْ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ عَلَى نَفْسِهِ خَاصَّةً فَلَزِمَهُ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ ف عَلَى هَذَا لَوْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ أَخًا لِلْمُقِرِّ وَمَاتَ الْمُقِرُّ أَيْضًا عَنْهُ وَرِثَهُ أَوْ مَاتَ الْمُقِرُّ عَنْهُ أَيْ عَنِ الْمُقَرِّ بِهِ وَعَنْ بَنِي عَمٍّ وَرِثَهُ الْمُقَرُّ بِهِ وَحْدَهُ لِأَنَّ بَنِي الْعَمِّ مَحْجُوبُونَ بِالْأَخِ
وَيَثْبُتُ نَسَبُهُ أَيِ الْمُقَرُّ بِهِ مِنْ وَلَدِ الْمُقِرِّ الْمُنْكِرِ لَهُ تَبَعًا لِثُبُوتِ نَسَبِهِ مِنْ أَبِيهِ فَيُغْتَفَرُ فِي التَّابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَتْبُوعِ فَثَبَتَتِ الْعُمُومَةُ تَبَعًا لِلْإِخْوَةِ الْمُقَرِّ بِهَا
وَلَوْ مَاتَ الْمُقِرُّ بِأَخٍ لَهُ عَنْ الْأَخِ الْمُقَرِّ بِهِ وَعَنْ أَخٍ لَهُ أَيْضًا مُنْكِرٍ لِأُخُوَّةِ الْمُقَرِّ بِهِ فَإِرْثُهُ أَيِ الْمُقِرِّ بَيْنَهُمَا
مُقْتَضَى إِقْرَارِهِ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ بِأَنَّ ذَلِكَ لَهُ فَإِنْ جَحَدَهُ بَعْدَ إِقْرَارِهِ لَمْ يُقْبَلْ جَحْدُهُ لِأَنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ إِقْرَارٍ بِحَقٍّ عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ
فَإِذَا خَلَّفَ مَيِّتٌ ابْنَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَخٍ لِلْمُقِرِّ فَلَهُ ثُلُثُ مَا فِي يَدِهِ
لِأَنَّ إِقْرَارَهُ تَضَمَّنَ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ التَّرِكَةِ وَفِي يَدِهِ نِصْفُهَا فَيَكُونُ السُّدُسُ الزَّائِدُ لِلْمُقَرِّ بِهِ وَهُوَ ثُلُثُ مَا بِيَدِهِ فَيَلْزَمُهُ دَفْعُهُ إِلَيْهِ أَوْ أَقَرَّ أَحَدُ الِابْنَيْنِ بِأُخْتٍ لَهُ فَلَهَا خُمُسُ مَا فِي يَدِهِ أَيِ الْمُقِرِّ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِي أَكْثَرَ مِنْ خُمُسَيِ الْمَالِ
وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ النِّصْفِ الَّذِي بِيَدِهِ وَيَبْقَى خُمُسُهُ فَيَلْزَمُهُ دَفْعُهُ إِلَيْهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الْمُقِرِّ فَضْلٌ فَلَا شَيْءَ لِلْمُقَرِّ بِهِ لِعَدَمِ مَا يُوجِبُهُ
فَإِذَا خَلَّفَ مَيِّتُ أَخًا مِنْ أَبٍ وَأَخًا مِنْ أُمٍّ فَأَقَرَّا بِأَخٍ مِنْ أَبَوَيْنِ يَثْبُتُ نَسَبُهُ لِإِقْرَارِ الْوَرَثَةِ كُلِّهِمْ بِهِ أَخَذَ مَا فِي يَدِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ
كُلُّهُ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْحَقَّ لَهُ لِحَجْبِهِ بِذِي الْأَبَوَيْنِ وَلَمْ يَأْخُذْ مِمَّا فِي يَدِ الْأَخِ لِأُمٍّ شَيْئًا لِأَنَّهُ لَا فَضْلَ لَهُ بِيَدِهِ فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ أَيْ بِالْأَخِ لِأَبَوَيْنِ الْأَخُ مِنَ الْأَبِ وَحْدَهُ أَيْ دُونَ الْأَخِ لِأُمٍّ أَخَذَ الْأَخُ لِأَبَوَيْنِ مَا فِي يَدِهِ أَيْ يَدِ الْأَخِ لِأَبٍ مُؤَاخَذَةً لِلْمُقِرِّ بِمُقْتَضَى إِقْرَارِهِ
وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ الْمُطْلَقُ لِإِنْكَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ وَهُوَ الْأَخُ لِأُمٍّ وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ أَيْ بِالْأَخِ لِأَبَوَيْنِ الْأَخُ مِنَ الْأُمِّ وَحْدَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ أَوْ أَقَرَّ الْأَخُ لِأُمٍّ بِأَخٍ سِوَاهُ أَيْ سِوَى الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ
وَلَوْ كَانَ الْأَخُ الْمُقَرُّ بِهِ مِنْهُ أَخًا مِنَ الْأُمِّ فَلَا شَيْءَ لَهُ أَيْ لِلْمُقَرِّ بِهِ لِأَنَّهُ لَا فَضْلَ بِيَدِ الْمُقِرِّ وَإِنْ أَقَرَّ
الْأَخُ لِأُمٍّ بِأَخَوَيْنِ مِنْ أُمٍّ دَفَعَ إِلَيْهِمَا بِثُلُثِ مَا فِي يَدِهِ لِأَنَّ فِي يَدِهِ السُّدُسُ وَفِي إِقْرَارِهِ بِهِمَا قَدِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ إِلَّا التُّسْعَ فَيَبْقَى بِيَدِهِ نِصْفُ التُّسْعِ وَهُوَ ثُلُثُ مَا فِي يَدِهِ فَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِمَا
فَصْلٌ وَطَرِيقُ الْعَمَلِ فِي مَسَائِلِ هَذَا الْبَابِ كُلِّهِ أَنْ تُعْمِلَ مَسْأَلَةَ الْإِقْرَارِ وَمَسْأَلَةَ الْإِنْكَارِ ثُمَّ تَضْرِبَ مَسْأَلَةَ الْإِقْرَارِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ
وَتُرَاعِيَ الْمُوَافَقَةَ فَتَضْرِبَ إِحْدَاهُمَا فِي وَفْقِ الْأُخْرَى إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ وَتَكْتَفِيَ بِإِحْدَاهُمَا إِنْ تَمَاثَلَتَا وَبِأَكْبَرِهِمَا إِنْ تَدَاخَلَتَا وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ إِحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي وَاحِدٍ إِنْ تَمَاثَلَتَا
وَفِي التَّدَاخُلِ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْكُبْرَى أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي وَاحِدٍ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الصُّغْرَى أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي مَخْرَجِ نِسْبَتِهَا إِلَى الْكُبْرَى وَتَدْفَعُ إِلَى الْمُقِرِّ سَهْمَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ عِنْدَ الْمُبَايَنَةِ أَوْ فِي وَفْقِهَا عِنْدَ الْمُوَافَقَةِ
وَ تَدْفَعُ إِلَى الْمُنْكِرِ سَهْمَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ أَوْ وَفْقِهَا عَلَى مَا سَبَقَ فَمَا فَضَلَ
بَعْدَ مَا أَخَذَهُ الْمُقِرُّ وَالْمُنْكِرُ فَهُوَ لِلْمُقَرِّ لَهُ فَلَوْ خَلَّفَ مَيِّتٌ ابْنَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَخَوَيْنِ غَيْرَ تَوْأَمَيْنِ فَصَدَّقَهُ أَخُوهُ فِي أَحَدِهِمَا ثَبَتَ نَسَبُهُ
أَيِ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ لِإِقْرَارِ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ بِهِ وَصَارُوا ثَلَاثَةَ بَنِينَ لِلْمُقِرِّ رُبْعُ الْمَالِ لِاعْتِرَافِهِ أَنَّهُ وَاحِدٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَلِلْمُنْكِرِ ثُلُثُهُ لِأَنَّهُ يَقُولُ إِنَّهُ وَاحِدٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَيُنْكِرُ الرَّابِعَ وَلِلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ كَذَلِكَ
وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَجْحَدْهُ بَلِ اعْتَرَفَ بِهِ فَلَهُ الرُّبْعُ كَالْمُقِرِّ وَالْبَاقِي مِنَ الْمِيرَاثِ لِلْمَجْحُودِ فَمَسْأَلَةُ الْإِقْرَارِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَمَسْأَلَةُ الْإِنْكَارِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَهُمَا مُتَبَايِنَانِ فَاضْرِبْ إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى تَصِحَّ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ لِلْمُنْكِرِ سَهْمٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ فِي مَسْأَلَةِ
الْإِقْرَارِ بِأَرْبَعَةٍ وَلِلْمُقِرِّ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ سَهْمٌ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ بِثَلَاثَةٍ وَلِلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ إِنْ صَدَّقَ الْمُقِرَّ مِثْلُ سَهْمِهِ ثَلَاثَةٌ وَإِنْ وَافَقَ الْمُنْكِرَ مِثْلُ سَهْمِهِ أَرْبَعَةٌ وَالْبَاقِي لِلْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَهُوَ سَهْمَانِ حَالَ التَّصْدِيقِ وَسَهْمٌ حَالَ الْإِنْكَارِ
وَإِنْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ تَوْأَمَيْنِ ثَبَتَ نَسَبُهُمَا وَالْحَالَةُ هَذِهِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنَ الْإِقْرَارِ بِأَحَدِهِمَا الْإِقْرَارُ بِالْآخَرِ
وَإِنْ خَلَّفَ مَيِّتٌ ابْنًا فَأَقَرَّ الِابْنُ بِأَخَوَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ أَخَوَيْنِ لَهُ بِكَلَامٍ مُتَّصِلٍ بِأَنْ قَالَ هَذَانِ أَخَوَانِ وَلَا وَارِثَ غَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ الْمُقِرِّ فَاتَّفَقَا أَوِ اخْتَلَفَا ثَبَتَ نَسَبُهُمَا لِإِقْرَارِ مَنْ هُوَ كُلُّ الْوَرَثَةِ قَبْلَهُمَا وَلَوْ لَمْ يَكُونَا تَوْأَمَيْنِ لِمَا تَقَدَّمَ
ثَبَتَ نَسَبُهُمَا إِنْ كَانَا تَوْأَمَيْنِ وَلَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى إِنْكَارِ الْمُنْكِرِ مِنْهُمَا سَوَاءٌ تَجَاحَدَا مَعًا أَوْ جَحَدَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ لِلْعِلْمِ بِكَذِبِهِمَا لِأَنَّهُمَا لَا يَفْتَرِقَانِ وَإِنْ لَمْ يَكُونَا تَوْأَمَيْنِ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ الثَّانِي حَتَّى يُصَدِّقَ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ وَ أَعْطَى الْمُقِرُّ الْأَوَّلَ مِنْهُمَا نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهِ لِأَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِهِ أَوَّلًا فَلَا يَبْطُلُ بِإِقْرَارِهِ لِلْآخَرِ بَعْدُ وَ
أُعْطِيَ الثَّانِي ثُلُثُ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ إِذَا كُذِّبَ الْأَوَّلُ بِالثَّانِي لِأَنَّهُ الْفَضْلُ لِأَنَّهُ يَقُولُ نَحْنُ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ
وَثَبَتَ نَسَبُ الْأَوَّلِ لِانْحِصَارِ الْإِرْثِ حَالَ الْإِقْرَارِ فِيمَنْ أَقَرَّ بِهِ وَوَقَفَ ثُبُوتُ نَسَبِ الثَّانِي عَلَى تَصْدِيقِهِ أَيِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ وَارِثٌ حَالَ إِقْرَارِ أَخِيهِ بِهِ وَلَوْ كُذِّبَ الثَّانِي بِالْأَوَّلِ وَهُوَ أَيِ الْأَوَّلُ مُصَدِّقٌ بِهِ
أَيِ الثَّانِي ثَبَتَ نَسَبُ الثَّلَاثَةِ وَلَا أَثَرَ لِتَكْذِيبِ الثَّانِي لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا حِينَ إِقْرَارِ الْأَوَّلِ بِهِ
وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِامْرَأَةٍ لِلْمَيِّتِ أَيْ بِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ لَزِمَهُ لَهَا أَيْ لِلزَّوْجَةِ مِنَ التَّرِكَةِ مَا يَفْضُلُ فِي يَدِهِ مِنْ حِصَّتِهِ كَمَا لَوْ مَاتَ رَجُلٌ عَنِ ابْنَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِزَوْجَةٍ لِلْمَيِّتِ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ
فَلَهَا نِصْفُ ثُمُنِ التَّرِكَةِ مِمَّا بِيَدِ الْمُقِرِّ فَإِنْ مَاتَ مَنْ أَنْكَرَ هَا مِنَ الِابْنَيْنِ فَأَقَرَّ بِهَا ابْنُهُ أَيِ ابْنُ الْمُنْكِرِ وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ كَمُلَ إِرْثُهَا فَيَدْفَعُ لَهَا نِصْفَ الثُّمُنِ فَيُكْمِلُ لَهَا الثُّمُنَ لِاعْتِرَافِهِ بِظُلْمِ أَبِيهِ لَهَا بِإِنْكَارِهَا
وَإِنْ قَالَ مُكَلَّفٌ لِمُكَلَّفٍ آخَرَ مَاتَ أَبِي وَأَنْتَ أَخِي أَوْ قَالَ لِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ مَاتَ أَبُونَا وَنَحْنُ أَبْنَاؤُهُ
فَقَالَ الْمُقِرُّ بِهِ هُوَ أَيِ الْمَيِّتُ أَبِي وَلَسْت بِأَخِي لَمْ يُقْبَلْ إِنْكَارُهُ لِأَنَّ الْقَائِلَ نَسَبَ الْمَيِّتَ إِلَيْهِ أَوَّلًا بِأَنَّهُ أَبُوهُ وَأَقَرَّ بِمُشَارَكَةِ الْمُقِرِّ لَهُ فِي مِيرَاثِهِ بِطَرِيقِ الْأُخُوَّةِ فَلَمَّا أَنْكَرَ إِخْوَتُهُ لَمْ يَثْبُتْ إِقْرَارُهُ بِهِ وَبَقِيَتْ دَعْوَاهُ أَنَّهُ أَبُوهُ دُونَهُ غَيْرَ مَقْبُولَةٍ كَمَا لَوِ ادَّعَى ذَلِكَ قَبْلَ الْإِقْرَارِ
وَإِنْ قَالَ مُكَلَّفٌ لِمُكَلَّفٍ آخَرَ مَاتَتْ زَوْجَتِي وَأَنْتَ أَخُوهَا فَقَالَ مُجِيبًا لَهُ لَسْتَ بِزَوْجِهَا قُبِلَ إِنْكَارِهِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ مِنْ شَرْطِهَا الْإِشْهَادُ فَلَا تَكَادُ تَخْفَى وَيُمْكِنُ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا
فَصْلٌ وَمَنْ أَقَرَّ مِنَ الْوَرَثَةِ فِي مَسْأَلَةٍ فِيهَا عَوْلٌ بِمَنْ أَيْ بِوَارِثٍ يُزِيلُ الْعَوْلَ كَ مَنْ مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ أَوْ لِأَبَوَيْنِ
فَإِنَّ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ فَإِذَا أَقَرَّتْ إِحْدَاهُمَا بِأَخٍ لِأَبٍ أَوْ لِأَبَوَيْنِ فَإِنَّهُ يَعْصِبُهُمَا وَيَزُولُ الْعَوْلُ وَتَصِحُّ مَسْأَلَةُ الْإِقْرَارِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلزَّوْجِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأَخِ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ فَاضْرِبْ مَسْأَلَةَ الْإِقْرَارِ ثَمَانِيَةً فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ سَبْعَةً لِتَبَايُنِهِمَا تَكُنْ سِتَّةً وَخَمْسِينَ وَاعْمَلْ كَمَا تَقَدَّمَ
مِنْ ضَرْبِ سَهْمِ الْمُنْكِرِ مِنْ مَسْأَلَتِهِ فِي الْإِقْرَارِ وَبِالْعَكْسِ يَكُنْ لِلزَّوْجِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ لِأَنَّ لَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ ثَلَاثَةً مَضْرُوبَةً فِي مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ يَحْصُلُ مَا ذُكِرَ لِ الْأُخْتِ الْمُنْكِرَةِ سِتَّةَ عَشَرَ لِأَنَّ لَهَا مِنَ الْإِنْكَارِ مَسْأَلَةٌ سَهْمَيْنِ فِي الثَّمَانِيَةِ بِسِتَّةَ عَشَرَ
مِنَ الْأَرْبَعَةِ وَالْخَمْسِينَ تِسْعَةٌ لِلْأَخِ الْمُقَرِّ بِهِ لِأَنَّهَا الْفَاضِلَةُ لَهُ مِمَّا بِيَدِ الْمُقِرَّةِ
هَذَا إِذَا كَذَّبَهَا الزَّوْجُ فَإِنْ صَدَّقَهَا الزَّوْجُ عَلَى أَنَّهُ أَخُوهَا فَهُوَ أَيِ الزَّوْجُ يَدَّعِي أَرْبَعَةً تَمَامَ الثَّمَانِيَةِ وَالْعِشْرِينَ الَّتِي هِيَ نِصْفُ السِّتَّةِ وَالْخَمْسِينَ لِزَوَالِ الْعَوْلِ بِالْأَخِ
وَالْأَخُ الْمُقَرُّ بِهِ يَدَّعِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ مِثْلَا مَا لِلْمُقِرَّةِ بِهِ وَالْمُقَرُّ بِهِ مِنَ السِّهَامِ تِسْعَةٌ
لِمَ تَقَدَّمَ فَاقْسِمْهَا أَيِ التِّسْعَةَ عَلَى سِهَامِهَا الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ أَتْسَاعًا فَيَحْصُلُ لِكُلِّ سَهْمَيْنِ مِنَ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمٌ مِنَ التِّسْعَةِ لِأَنَّ نِسْبَةَ التِّسْعَةِ إِلَى الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ نِصْفٌ فَيَكُونُ لِلزَّوْجِ سَهْمَانِ وَلِلْأَخِ سَبْعَةٌ فَإِنْ
أَقَرَّتِ الْأُخْتَانِ بِالْأَخِ وَكَذَّبَهُمَا الزَّوْجُ دَفَعَ إِلَى كُلِّ أُخْتٍ سَبْعَةً وَدَفَعَ إِلَى الْأَخِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَذَلِكَ نِصْفُ التَّرِكَةِ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ وَيَبْقَى مِنَ النِّصْفِ الثَّانِي أَرْبَعَةٌ يُقِرُّونَ بِهَا لِلزَّوْجِ وَهُوَ يُنْكِرُهَا وَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا أَنَّهَا تُقِرُّ بِيَدِ مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ يَبْطُلُ بِإِنْكَارِهِ وَهَذَا مُقْتَضَى كَلَامِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ بَعْدَهَا
وَالثَّانِي يُعْطَى الزَّوْجُ نِصْفُهَا وَالْأُخْتَانِ نِصْفُهَا لِأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ عَنْهُمْ فَلَا شَيْءَ فِيهَا لِلْأَخِ لِأَنَّهُ لَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهَا شَيْءٌ بِحَالٍ وَالثَّالِثُ يُؤْخَذُ لِبَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهُ مَالٌ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ مَالِكٌ وَهَذَا مُقْتَضَى كَلَامِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ بَعْدُ فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَيْ مَعَ الْأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَالزَّوْجِ أُخْتَانِ لِأُمٍّ
وَأَقَرَّتْ إِحْدَى الْأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ بِأَخٍ مُسَاوٍ لَهُمَا فَمَسْأَلَةُ الْإِنْكَارِ مِنْ تِسْعَةٍ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ سَهْمَانِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَاحِدٌ وَلِلْأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ أَرْبَعَةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهْمَانِ وَمَسْأَلَةُ الْإِقْرَارِ أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ سَهْمَانِ يَبْقَى وَاحِدٌ لِلْأَخِ وَالْأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ عَلَى أَرْبَعَةٍ فَتَضْرِبُهَا فِي سِتَّةٍ تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ التِّسْعَةِ مُوَافَقَةٌ بِالْأَثْلَاثِ
فَإِذَا ضَرَبْت وَفْقَ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ تِسْعَةٌ بَلَغَتِ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ تَضْرِبُهَا فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ ثَمَانِيَةٌ يَحْصُلُ لَهُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِوَلَدَيِ الْأُمِّ سَهْمَانِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ فِي ثَمَانِيَةٍ وَفْقَ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ فَلَهُمَا سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْأُخْتِ الْمُنْكِرَةِ سَهْمَانِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ فِي الثَّمَانِيَةِ وَفْقَ
مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْمُقِرَّةِ سَهْمٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ ثَلَاثَةٌ يَبْقَى فِي يَدِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ لِلْأَخِ مِنْهَا سِتَّةٌ مِثْلَا أُخْتِهِ الْمُقِرَّةِ بِهِ يَبْقَى سَبْعَةٌ لَا يَدَّعِيهَا أَحَدٌ تَقَرُّ بِيَدِ الْمُقِرَّةِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ يَبْطُلُ بِإِنْكَارِ مَنْ أَقَرَّ لَهُ هَذَا إِذَا كَذَّبَهَا الزَّوْجُ
لِيَكْمُلَ لَهُ بِهَا مَعَ الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ نِصْفُ الْمَالِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَالْأَخُ الْمُقَرُّ بِهِ يَدَّعِي سِتَّةً مِثْلَيْ أُخْتِهِ
الْبَاقِيَةُ بِيَدِ الْأُخْتِ الْمُقِرَّةِ وَلَا تُوَافِقُهَا فَاضْرِبْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ
اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ تَبْلُغُ أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ وَسِتَّةً وَتِسْعِينَ ثُمَّ كُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ مَضْرُوبٌ فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مَضْرُوبٌ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَلِلزَّوْجِ مِنَ الِاثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَرْبَعُمِائَةٍ وَاثْنَانِ وَثَلَاثُونَ
وَمِنَ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ اثْنَا عَشَرَ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَخَمْسُونَ وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأُمِّ مِائَتَانِ وَثَمَانِيَةٌ وَثَمَانُونَ وَلِلْمُنْكِرَةِ كَذَلِكَ وَلِلْمُقِرَّةِ أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ وَلِلْأَخِ سِتَّةٌ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ ثَمَانِيَةٌ وَسَبْعُونَ وَالسِّهَامُ مُتَّفِقَةٌ بِالسُّدُسِ فَتُرَدُّ الْمَسْأَلَةُ إِلَى سُدُسِهَا مِائَتَيْنِ وَسِتَّةَ عَشَرَ وَكُلُّ نَصِيبٍ إِلَى سُدُسِهِ وَعَلَى هَذَا تُعْمِلُ مَا وَرَدَ عَلَيْك مِنْ مَسَائِلِ هَذَا الْبَابِ
بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ أَيْ بَيَانُ الْحَالِ الَّتِي يَرِثُ الْقَاتِلُ فِيهَا وَالْحَالِ الَّتِي لَا يَرِثُ فِيهَا الْقَاتِلُ بِغَيْرِ حَقٍّ لَا يَرِثُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا لِحَدِيثِ عُمَرَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَأَحْمَدُ
مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ فَلَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِي الْبَابِ غَيْرُهُ
وَالْحِكْمَةُ فِيهِ تُهْمَةُ الِاسْتِعْجَالِ فِي الْجُمْلَةِ وَالْقَتْلُ بِغَيْرِ حَقٍّ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ مَضْمُونًا بِقِصَاصٍ كَالْعَمْدِ الْمَحْضِ الْعُدْوَانِ أَوْ يَكُونَ الْقَتْلُ مَضْمُونًا بِ دِيَةٍ كَقَتْلِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ عَمْدًا عُدْوَانًا
فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ بِالدِّيَةِ وَلَا كَفَّارَةَ لِأَنَّهُ عَمْدٌ وَلَا قِصَاصَ لِمَا يَأْتِي أَوْ يَكُونَ الْقَتْلُ مَضْمُونًا بِ كَفَّارَةٍ كَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بَيْنَ الصَّفَّيْنِ يَظُنُّهُ كَافِرًا عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْجِنَايَاتِ
فَإِنْ كَانَ مَضْمُونًا بِاثْنَيْنِ مِنْ هَذِهِ كَشِبْهِ الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ غَيْرِ مَا ذُكِرَ مُنِعَ بِالْأَوْلَى فَالْقَتْلُ بِغَيْرِ حَقٍّ مِنْ مَوَانِعِ الْإِرْثِ كَمَا قُدِّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ عَمْدًا كَانَ الْقَتْلُ أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ خَطَأً وَسَوَاءٌ كَانَ بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ سَبَبٍ مِثْلَ أَنْ يَحْفِرَ بِئْرًا فِي مَوْضِعٍ لَا يَحِلُّ حَفْرُهَا فِيهِ فَيَمُوتَ بِهَا مُوَرِّثُهُ أَوْ يَضَعَ حَجَرًا
بِطَرِيقٍ لَا لِنَفْعِ الْمَارَّةِ فِي نَحْوِ طِينٍ أَوْ يَنْصِبَ سِكِّينًا أَوْ يُخْرِجَ رَوْشَنًا أَوْ سَابَاطًا أَوْ دُكَّانًا أَوْ نَحْوَهُ ظُلَّةً إِلَى الطَّرِيقِ عُدْوَانًا أَوْ بِرَشِّ مَاءٍ لِغَيْرِ تَسْكِينِ غُبَارٍ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْجِنَايَاتِ وَنَحْوِهِ كَإِلْقَاءِ قِشْرِ بِطِّيخٍ بِطَرِيقٍ فَيَهْلِكُ بِذَلِكَ مُوَرِّثُهُ فَلَا يَرِثُهُ لِمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّهُ قَاتِلٌ
يَكُونُ الْقَتْلُ بِ سَبَبِ جِنَايَةٍ مَضْمُونَةٍ مِنْ بَهِيمَةٍ لِكَوْنِهَا ضَارِيَةً أَوْ لِكَوْنِ يَدِهِ عَلَيْهَا كَالرَّاكِبِ وَالْقَائِدِ وَالسَّائِقِ فَيَهْلِكُ بِهَا مُوَرِّثُهُ فَلَا يَرِثُهُ لِأَنَّهُ قَاتِلٌ لَهُ وَلَوْ كَانَ الْقَاتِلُ غَيْرَ مُكَلَّفٍ كَصَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَكَذَلِكَ لَوِ انْقَلَبَ نَائِمٌ وَنَحْوُهُ عَلَى مُوَرِّثِهِ فَقَتَلَهُ فَلَا يَرِثُهُ لِأَنَّهُ قَاتِلٌ لَهُ
سَدًّا لِلْبَابِ وَسَوَاءٌ انْفَرَدَ الْوَارِثُ بِالْقَتْلِ أَوْ شَارَكَ فِيهِ غَيْرُهُ لِأَنَّ شَرِيكَ الْقَاتِلِ قَاتِلٌ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَوْجَبَ الْقِصَاصَ
وَكَذَا لَوْ قَتَلَهُ بِسِحْرٍ فَلَا يَرِثُهُ لِمَا تَقَدَّمَ أَوْ سَقَى وَلَدَهُ وَنَحْوَهُ مِمَّنْ فِي حِجْرِهِ دَوَاءً وَلَوْ يَسِيرًا أَوْ أَدَّبَهُ أَوْ فَصَّدَهُ أَوْ حَجَّمَهُ أَوْ بَطَّ سِلْعَتَهُ لِحَاجَةٍ فَمَاتَ لَمْ يَرِثْهُ لِأَنَّهُ قَاتِلٌ وَيَأْتِي مَا فِيهِ وَلَوْ شَرِبَتْ
وَمَا أَيْ وَكُلُّ قَتْلٍ لَا يُضْمَنُ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْمَذْكُورِ مِنْ قِصَاصٍ أَوْ دِيَةٍ أَوْ كَفَّارَةٍ كَقَتْلٍ قِصَاصًا أَوْ الْقَتْلِ حَدًّا كَتَرْكِ زَكَاةٍ وَنَحْوِهَا أَوْ لِزِنًا وَنَحْوِهِ أَوْ الْقَتْلِ حِرَابًا بِأَنْ قَتَلَ مُوَرِّثَهُ الْحَرْبِيَّ أَوْ قَتَلَ بِشَهَادَةِ حَقٍّ مِنْ وَارِثه
أَوْ زَكَّى الشَّاهِدَ عَلَيْهِ بِحَقٍّ أَوْ حَكَمَ بِقَتْلِهِ بِحَقٍّ وَنَحْوِهِ أَوْ قَتَلَهُ دِفَاعًا عَنْ نَفْسِهِ إِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِهِ