alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَوْلُهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَسَوَاءٌ إِلَخْ يُحْمَلُ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ عَلَى الْآيِسَةِ قَوْلُهُ وَقَالَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ يَنْبَغِي إِلَخْ قَالَ شَيْخُنَا هُوَ الْأَصَحُّ لِأَنَّهَا رَقِيقَةٌ ظَاهِرًا قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ مَا ذُكِرَ صِحَّةُ الْإِجَارَةِ
أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ صِحَّتُهَا مِنْ جِهَةِ مُطَالَبَةِ الْمُكْتَرِي بِالْأُجْرَةِ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ وَكَانَ الْمُرَادُ إِلْزَامَهُ الْأُجْرَةَ مُؤَاخَذَةً لَهُ لِأَنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ فِي نَفْسِهِ وَيُمْكِنُ أَنْ تُصَوَّرَ بِأَنْ يَأْذَنَ لَهَا سَيِّدُهَا بِأَنْ تُؤَجِّرَ نَفْسَهَا
الشِّرَاءُ اسْتِنْقَاذًا لِمِلْكِ الْغَيْرِ كَمَا يُسْتَنْقَذُ الْحُرُّ وَقَوْلُهُ وَأَخَذَهُ أَيِ الْعَبْدَ زَيْدٌ مِنْ زِيَادَتِهِ وَنَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنِ الْأَصْحَابِ قَالَ وَقَالُوا لَا يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارَانِ لِأَنَّهُمَا إِنَّمَا يَثْبُتَانِ لِمَنْ يَطْلُبُ بِالشِّرَاءِ مِلْكًا لِنَفْسِهِ أَيْ أَوْ لِمُسْتَنِيبِهِ وَقَالَ إِنَّهُ حَسَنٌ مُتَّجَهٌ
فَرْعٌ لَوْ أَقَرَّ بِعَبْدٍ فِي يَدِهِ لِزَيْدٍ وَأَقَرَّ الْعَبْدُ أَنَّهُ لِعَمْرٍو سُلِّمَ لِزَيْدٍ
لِأَنَّهُ فِي يَدِ مَنْ يَسْتَرِقُّهُ لَا فِي يَدِ نَفْسِهِ فَإِنْ أَعْتَقَهُ زَيْدٌ فَوَلَاؤُهُ لَهُ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ فَلَيْسَ لِعَمْرٍو تَسَلُّمُ رَقَبَتِهِ وَلَا التَّصَرُّفُ فِيهَا لِمَا فِيهِ مِنْ إِبْطَالِ وَلَاءِ زَيْدٍ وَهَلْ أَكْسَابُهُ الْحَاصِلَةُ بَعْدَ عِتْقِهِ لِعَمْرٍو أَوْ لَا فِيهِ وَجْهَانِ وَجْهُ الْمَنْعِ أَنَّ الْأَكْسَابَ أَيِ اسْتِحْقَاقَهَا فَرْعُ الرِّقِّ
قَوْلُهُ وَجْهُ الْمَنْعِ إِلَخْ وَهُوَ أَصَحُّهُمَا قَوْلُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهَذَا هُوَ الْمُرَجَّحُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ الْأَرْجَحُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ لِئَلَّا يَتَجَدَّدَ رِقٌّ بَعْدَ عِتْقٍ وَلِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ بِالرِّقِّ
ظَاهِرًا عَلَيَّ وَفِي ذِمَّتِي كَقَوْلِهِ لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَوْ فِي ذِمَّتِي كَذَا لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُمَا عُرْفًا لَكِنَّهُمْ قَبِلُوا التَّفْسِيرَ فِي عَلَيَّ الْوَدِيعَةِ كَمَا سَيَأْتِي وَ لِلْإِقْرَارِ بِالْعَيْنِ عِنْدِي وَمَعِي
وَلَدَيَّ كَذَلِكَ وَالْمُرَادُ بِكَوْنِهَا لِلْعَيْنِ أَنَّهَا تُحْمَلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى الْوَدِيعَةِ لِأَنَّهَا أَدْنَى الْمَرَاتِبِ حَتَّى وَلَوِ ادَّعَى أَنَّهَا كَانَتْ وَدِيعَةً وَتَلِفَتْ أَوْ رَدَّهَا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ نَقْلًا عَنِ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّهُ
وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ لَا مَعْنَى لِاقْتِصَارِهِ عَلَى التَّفْسِيرِ الْوَدِيعَةِ بَلِ التَّفْسِيرُ بِالْمَغْصُوبَةِ كَذَلِكَ لَمْ يَقَعْ فِي مَحَلِّهِ إِذْ لَيْسَ الْكَلَامُ فِي التَّفْسِيرِ بَلْ فِي أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يُحْمَلُ عَلَى مَاذَا وَ لِلْإِقْرَارِ بِهِمَا لِزَيْدٍ كَذَا فِي قِبَلِي بِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ لِصَلَاحِيَّتِهِ لَهُمَا وَهَذَا مَا رَجَّحَهُ الشَّيْخَانِ بَحْثًا بَعْدَ نَقْلِهِمَا عَنِ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ لِلدَّيْنِ وَسَبَقَهُمَا إِلَى مَا بَحْثَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ
وَلَكِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إِنَّهُ خِلَافُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فَقَدْ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى أَنَّهُ كَعَلَيَّ وَرَدَّ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ بِمَا لَا يَصْلُحُ لِلرَّدِّ قَالَ أَعْنِي الْإِسْنَوِيَّ وَلَوْ أَتَى بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى الْعَيْنِ وَآخَرَ عَلَى الدَّيْنِ كَأَنْ قَالَ لَهُ وَمَعِي عَشَرَةٌ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي تَفْسِيرِ بَعْضِ ذَلِكَ بِالْعَيْنِ وَبَعْضِهِ بِالدَّيْنِ
وَقَوْلُ الْأَصْلِ لِفُلَانٍ كَذَا صِيغَةُ إِقْرَارٍ وَجَّهَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّ اللَّامَ تَدُلُّ لِلْمِلْكِ قَالَ وَمَحَلُّهُ إِذَا كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ مُعَيَّنًا فَيَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ لَهُ إِنْ كَانَ بِيَدِهِ وَانْتَقَلَ إِلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَيَّنًا فَلَا بُدَّ أَنْ يُضِيفَ إِلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمَذْكُورَةِ
فِي جَوَابِهِ نَعَمْ أَوْ بَلَى أَوْ صَدَقْت أَوْ أَجَلْ أَوْ جَيْرِ أَوْ أَيْ بِمَعْنَى نَعَمْ فَإِقْرَارٌ لِأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لِلتَّصْدِيقِ قَالَ فِي الْأَصْلِ قَالُوا وَلَوْ قَالَ لَعَمْرِي فَإِقْرَارٌ وَلَعَلَّ الْعُرْفَ يَخْتَلِفُ فِيهِ
إِلَّا إِنْ صَدَّرَ الْإِقْرَارَ بِأَنْ أُدِّيَ أَوْ رُدَّ بِصُورَةِ الِاسْتِهْزَاءِ وَالتَّكْذِيبِ كَتَحْرِيكِ الرَّأْسِ تَعَجُّبًا وَإِنْكَارًا فَفِيهَا تَرَدُّدٌ
أَيْ خِلَافٌ لِتَعَارُضِ اللَّفْظِ وَالْقَرِينَةِ كَمَا لَوْ قَالَ لِي عَلَيْك أَلْفٌ فَقَالَ مُسْتَهْزِئًا لَكَ أَلْفٌ فَإِنَّ الْمُتَوَلِّيَ حَكَى فِيهِ وَجْهَيْنِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَمَا فِي الْمُهِمَّاتِ أَنَّ الْأَصَحَّ اللُّزُومُ فَإِنَّهُ عَقَّبَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَأَصْلُهُمَا إِذَا أَقَرَّ بِشَيْءٍ ثُمَّ وَصَلَهُ بِمَا يَرْفَعُهُ أَيْ نَحْوَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ وَقَوْلُ ابْنِ الْعِمَادِ لَمْ يَقُلِ الْمُتَوَلِّي ثُمَّ وَصَلَهُ بِمَا يَرْفَعُهُ
لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْ ذَلِكَ بِخِلَافِ قَوْلِهِ لَا أُنْكِرُ أَنْ تَكُونَ مُحِقًّا لَا يَكُونُ إِقْرَارًا بِالْمُدَّعَى لِجَوَازِ أَنْ يُرِيدَ بِشَيْءٍ آخَرَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الْآتِي فِي أَنَا مُقِرٌّ تَقْيِيدُ حُكْمِ أَنَا
كَقَوْلِهِ لَا أُنْكِرُ أَوْ قَالَ لَا أُقِرُّ لَكَ بِهِ وَلَا أُنْكِرُهُ فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ لِأَنَّ الْأَوَّلَ يَحْتَمِلُ الْإِقْرَارَ بِبُطْلَانِ الدَّعْوَى أَوْ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ يَحْتَمِلَانِ عَدَمَ الْإِنْكَارِ لِأَحَدِ هَذَيْنِ وَالرَّابِعَ فِي مَعْنَى السُّكُوتِ وَالتَّصْرِيحُ بِذِكْرِ الثَّالِثِ مِنْ زِيَادَتِهِ
لَا يَكُونُ إِقْرَارًا لِاحْتِمَالِهِ الْوَعْدَ بِالْإِقْرَارِ فِي ثَانِي الْحَالِ وَفَرَّقَ الْهَرَوِيُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَا أُنْكِرُ مَا تَدَّعِيهِ مَعَ احْتِمَالِهِ الْوَعْدَ بِأَنَّ الْعُمُومَ إِلَى النَّفْيِ أَسْرَعُ مِنْهُ إِلَى الْإِثْبَاتِ بِدَلِيلِ النَّكِرَةِ فَإِنَّهَا تَعُمُّ فِي حَيِّزِ النَّفْيِ دُونَ الْإِثْبَاتِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَكَ أَنْ تَقُولَ هَبْ أَنَّ هَذَا الْفَرْقَ مَتِينٌ لَكِنَّهُ لَا يَنْفِي الِاحْتِمَالَ
أَوْ فِي عِلْمِي أَوْ شَهَادَتِي فَإِنَّهُ إِقْرَارٌ لِأَنَّهُ الْتِزَامٌ بِخِلَافِ قَوْلِهِ فِي عِلْمِ فُلَانٍ أَوْ فِي قَوْلِهِ كَمَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ رَوْضَةِ الْحُكَّامِ وَقَوْلُهُ بَلَى أَوْ نَعَمْ فِي جَوَابِ أَلَيْسَ لِي عَلَيْك كَذَا إِقْرَارٌ لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْهُمَا وَقِيلَ نَعَمْ لَيْسَ إِقْرَارًا
بِالْعَبْدِ لِمَنْ قَالَ اشْتَرِ عَبْدِي كَمَا أَنَّهُ إِقْرَارٌ بِهِ لِمَنْ قَالَ أَعْتِقْ عَبْدِي لَا لِمَنْ قَالَ اشْتَرِ هَذَا الْعَبْدَ
لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتَرِفْ لَهُ إِلَّا بِكَوْنِهِ يَمْلِكُ بَيْعَهُ لَا نَفْسَهُ أَوْ قَالَ مَا لَكَ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِنْ أَلْفٍ فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ لِأَنَّ نَفْيَ الزَّائِدِ عَلَيْهِ لَا يُوجِبُ إِثْبَاتَهُ وَلَا إِثْبَاتَ مَا دُونَهُ وَجَوَابُك لِلْمُتَقَاضِي
الْمِفْتَاحَ مَثَلًا أَوْ نَحْوَهُمَا كَابْعَثْ مَنْ يَأْخُذُهُ أَوْ أَمْهِلْنِي حَتَّى أَصْرِفَ الدَّرَاهِمَ أَوِ اقْعُدْ حَتَّى تَأْخُذَ أَوْ لَا أَجِدُ الْيَوْمَ أَوْ لَا تُدِمِ الْمُطَالَبَةَ أَوْ مَا أَكْثَرَ مَا تَتَقَاضَى أَوْ وَاللَّهِ لَأَقْضِيَنَّكَ كَمَا صَرَّحَ بِهَا أَصْلُهُ إِقْرَارٌ
لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْهَا عُرْفًا لَكِنْ مَا نَقَلَ الْأَصْلُ هَذِهِ الصُّورَةَ قَالَ وَجَمِيعُهَا إِقْرَارٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ثُمَّ قَالَ وَأَمَّا أَصْحَابُنَا فَمُخْتَلِفُونَ فِيهَا وَالْمَيْلُ إِلَى مُوَافَقَتِهِ فِي أَكْثَرِهَا
وَالصُّوَرُ الَّتِي اقْتَصَرَ عَلَيْهَا الْمُصَنِّفُ وَحَكَمَ عَلَيْهَا بِأَنَّهَا إِقْرَارٌ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا الْمِنْهَاجُ كَأَصْلِهِ وَحَكَمَ عَلَيْهَا بِذَلِكَ وَظَاهِرٌ أَنَّ بَقِيَّةَ الصُّوَرِ كَذَلِكَ إِلَّا قَوْلَهُ لَا تُدِمِ الْمُطَالَبَةَ وَمَا أَكْثَرَ مَا تَتَقَاضَى فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ أَنَّهُمَا لَيْسَا بِإِقْرَارٍ لِعَدَمِ صَرَاحَتِهِمَا فِيهِ وَعَلَيْهِمَا يُحْمَلُ مَفْهُومُ كَلَامِ الْأَصْلِ السَّابِقِ هَذَا وَقَدْ قَالَ السُّبْكِيُّ بَعْدَ إِيرَادِهِ كَلَامَ الْمِنْهَاجِ
وَالْأَشْبَهُ عِنْدِي فِي غَيْرِ نَعَمْ أَنَّهُ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ وَقَالَ فِي الْأَصْلِ بَعْدَ كَلَامِهِ السَّابِقِ وَمِثْلُهُ أَسْرِجْ دَابَّةَ فُلَانٍ هَذِهِ فَقَالَ نَعَمْ أَوْ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ أَنَّ لِي عَلَيْك أَلْفًا فَقَالَ نَعَمْ أَوْ مَتَى تَقْضِي حَقِّي فَقَالَ غَدًا وَلَوْ قَالَ كَانَتْ لَكَ أَوْ كَانَ لَكَ عِنْدِي دَارٌ مَثَلًا فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ لِأَنَّهُ لَا يَعْتَرِفُ فِي الْحَالِ بِشَيْءٍ وَالْأَصْلُ
بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا فِي الدَّعَاوَى مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ كَانَ مِلْكُك أَمْسِ كَانَ مُؤَاخَذًا بِهِ لِأَنَّهُ ثَمَّ وَقَعَ جَوَابًا لِلدَّعْوَى وَهُنَا بِخِلَافِهِ فَطُلِبَ فِيهِ الْيَقِينُ وَقَوْلُهُ أَوْ كَانَ لَكَ عِنْدِي مِنْ زِيَادَتِهِ وَذَكَرَهُ الْقَمُولِيُّ وَحَذَفَ الْمُصَنِّفُ قَوْلَ أَصْلِهِ أَوْ كَانَ لَكَ عَلَيَّ أَلْفٌ لِلِاكْتِفَاءِ بِمَا زَادَهُ وَبِمَا ذَكَرَهُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ
لِأَنَّهُ مَعَ الْإِقْرَارِ لَا يَجْتَمِعَانِ كَمَا لَوْ قَالَ دَارِي لِزَيْدٍ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ هَذَا مَحَلُّهُ إِذَا أَقَرَّ بِمِلْكٍ أَمَّا بِيَدٍ فَلَا إِذْ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا أَوْ فَائِدَتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِأَنَّ الْعَيْنَ لَهُ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ وَلَوْ قَالَ مُعْسِرٌ لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفٌ إِنْ أَيْسَرْت وَأَمْكَنَ اسْتِفْهَامُهُ اسْتُفْهِمَ
أَيِ اسْتُفْسِرَ فَإِنْ فَسَّرَ بِالتَّأْجِيلِ صَحَّ أَوْ بِالتَّعْلِيقِ لَغَا وَإِلَّا بِأَنْ تَعَذَّرَ اسْتِفْسَارُهُ فَإِقْرَارٌ نُقِلَ تَصْحِيحُهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنِ الْعُدَّةِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ وَهُوَ وَاضِحٌ وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الْهَرَوِيُّ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ الْأَصْلَ فَرَاغُ الذِّمَّةِ وَقَدْ ذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ مِثْلَهُ
عَلَيْهِ لِأَنَّهُمَا لَا يَكُونَانِ صَادِقَيْنِ إِلَّا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ الْأَلْفُ الْآنَ فَيَلْزَمُهُ بِخِلَافِ صَدَقَتِهِمَا لِأَنَّ غَيْرَ الصَّادِقِ قَدْ يُصَدَّقُ وَلِأَنَّ ذَلِكَ وَعْدٌ وَخَرَجَ بِكَذَا مَا لَوْ قَالَ مَا يَشْهَدُ بِهِ شَاهِدَانِ عَلَيَّ فَهُمَا صَادِقَانِ عَدْلَانِ فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ بَلْ تَزْكِيَةٌ وَتَعْدِيلٌ
وَسَتَأْتِي الثَّانِيَةُ فِي الْبَابِ الْآتِي وَالثَّالِثَةُ فِي الدَّعَاوَى فَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَا هُنَا لِأَنَّهَا مَسَائِلُ مُخْتَلِفَةٌ وَالَّتِي هُنَا أَعَادَهَا كَأَصْلِهِ فِي الدَّعَاوَى وَلَوْ قَالَ لِي مَخْرَجٌ مِنْ
قَالَ لِشَاهِدَيْنِ اشْهَدَا عَلَيَّ بِأَنَّ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَوْ فِي ذِمَّتِي كَذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِقْرَارًا وَلَا تَجُوزُ لَهُمَا الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ قَالَهُ الْغَزَالِيُّ لِأَنَّ الْمَوْجُودَ مِنْهُ صِيغَةُ أَمْرٍ لَا صِيغَةُ إِخْبَارٍ فَكَأَنَّهُ قَالَ اشْهَدَا عَلَيَّ بِمَا تَعْلَمَانِهِ قَبْلَ ذَلِكَ نَقَلَهُ ابْنُ الْعِمَادِ وَسَيَأْتِي مَا يُخَالِفُهُ قَالَ بَعْضُهُمْ وَمَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ هُنَا قَدْ ذَكَرُوا فِي الْوَقْفِ مَا يُخَالِفُهُ فَقَالَ فِي فَتَاوِيهِ
وَمَهْمَا شَهِدُوا عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ ثَبَتَ الْوَقْفُ قَالَ شَيْخُنَا وَبِمَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالْوَالِدُ وَشَيْخُهُ الشَّارِحِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ وَعَلَى اعْتِمَادِهِ فَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِقْرَارِ وَالْوَقْفِ بِأَنَّ الْأَوَّلَ مَحْضُ إِخْبَارٍ وَالثَّانِيَ إِنْشَاءٌ عَلَى أَنَّ الشَّارِحَ فِي فَتَاوِيهِ سَوَّى بَيْنَ الْإِقْرَارِ وَالْوَقْفِ فِي عَدَمِ الصِّحَّةِ بِمَا ذُكِرَ
وَكَتَبَ أَيْضًا عَلَى كَلَامِ الْغَزَالِيِّ الَّذِي رَجَعَ إِلَيْهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ آخِرًا فِي فَتَاوِيهِ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ بِصِيغَةِ اشْهَدُوا بِلَفْظِ الْجَمِيعِ أَوِ التَّثْنِيَةِ عَلَيَّ بِكَذَا كَمَا سَيَأْتِي إِيضَاحُهُ بَعْدَ وَرَقَةٍ
قَوْلُهُ لِذَلِكَ أَيْ لِأَنَّهَا ظُرُوفٌ قَوْلُهُ وَهَذَا مَا رَجَّحَهُ الشَّيْخَانِ بَحْثًا أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي تَفْسِيرِ بَعْضِ ذَلِكَ إِلَخْ
أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَيَّنًا فَلَا بُدَّ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ وَقَوْلُهُ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمَذْكُورَةِ أَيْ عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي أَوْ نَحْوِهِمَا وَإِلَّا فَهُوَ خَبَرٌ لَا يَقْتَضِي ثُبُوتَ حَقٍّ عَلَى الْمُخْبِرِ وَلَا عِنْدَهُ قَوْلُهُ
قَالَ فِي شَرْحِ إِرْشَادِهِ إِلَّا أَنَّهُ إِنِ انْضَمَّ إِلَى الصَّرِيحِ قَرِينَةٌ تَقْتَضِي الِاسْتِهْزَاءَ كَتَحْرِيكِ الرَّأْسِ وَالْإِشَارَةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ لَا يَكُونُ إِقْرَارًا عَلَى الْأَصَحِّ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ فِي الْحَاوِي لِلِاسْتِهْزَاءِ وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ مَا هُوَ عِبَارَةُ ابْنِ الْوَرْدِيِّ قُلْت وَإِنِ انْضَمَّ إِلَى الصَّرِيحِ مَا يُفْهِمُ الِاسْتِهْزَاءَ فَلَيْسَ مُلْزِمًا
وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّفْظَ وَإِنْ كَانَ صَرِيحًا فِي الْإِقْرَارِ فَقَدْ تَنْضَمُّ إِلَيْهِ قَرِينَةٌ أَوْ قَرَائِنُ تَصْرِفُهُ إِلَى الِاسْتِهْزَاءِ وَالتَّكْذِيبِ كَتَحْرِيكِ الرَّأْسِ الدَّالِّ عَلَى شِدَّةِ التَّعَجُّبِ وَالْإِنْكَارِ
قَالَ النَّاشِرِيُّ وَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ مِنَ اتِّبَاعِ الْقَرَائِنِ سَدِيدٌ وَقَوْلُهُ قَالَ فِي شَرْحِ إِرْشَادِهِ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَأَجَابَ عَنْهُ السُّبْكِيُّ إِلَخْ
أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ قَالَ أَنَا أُقِرُّ لَكَ بِهِ إِلَخْ وَخَالَفَ قَوْلَ الشَّاهِدِ أَشْهَدُ بِكَذَا فَإِنَّهُ إِقَامَةٌ لِلشَّهَادَةِ وَإِنْ أَتَتْ صِيغَةُ وَعْدٍ لِأَنَّ إِقَامَتَهَا
لَا تَتَأَتَّى إِلَّا بِهَذَا اللَّفْظِ قَوْلُهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَكَ أَنْ تَقُولَ إِلَخْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْإِنْكَارَ وَالْإِقْرَارَ نَقِيضَانِ وَإِنِ انْتَفَى أَحَدُهُمَا ثَبَتَ الْآخَرُ فَلِذَلِكَ قَطَعُوا بِكَوْنِهِ مُقِرًّا قَوْلُهُ
وَمَا ذُكِرَ مِنَ اللُّزُومِ فِي أُعْطِي غَدًا وَنَحْوِهِ مِمَّا عُرِّيَ عَنِ الضَّمِيرِ الْعَائِدِ إِلَى الْمَالِ الْمُدَّعَى بِهِ مَرْدُودٌ بَلْ يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ التَّصْوِيرُ عِنْدَ انْضِمَامِ الضَّمِيرِ كَقَوْلِهِ أَعْطِيهِ وَنَحْوِهِ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ أَنَا مُقِرٌّ أَوْ لَسْت مُنْكِرًا أَوْ أَنَا أُقِرُّ
وَإِلَّا فَالظُّهُورُ مِنْهُ أَظْهَرُ مِنْ قَوْلِهِ مَا أَكْثَرَ مَا نَتَقَاضَى لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ تَتَقَاضَى مِنِّي أَوْ غَيْرِي وَقَوْلُهُ فَالْوَجْهُ إِجْرَاءُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ
وَكَتَبَ أَيْضًا اللُّزُومَ فِي أُعْطِي غَدًا وَنَحْوِهِ مِمَّا عَرَا عَنِ الضَّمِيرِ الْعَائِدِ عَلَى الْمَالِ مَرْدُودٌ فَيَتَعَيَّنُ تَصْوِيرُهُ بِوُجُودِ الضَّمِيرِ كَأُعْطِيهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ أَنَا مُقِرٌّ بِدُونِ بِهِ فَكَانَ الرَّافِعِيُّ احْتَرَزَ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ قَوْلُهُ فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ أَيْ وَغَيْرُهُ وَقَوْلُهُ إِنَّهُمَا لَيْسَا بِإِقْرَارٍ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ
وَلَوْ كَتَبَ لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفٌ أَوْ كَتَبَهُ غَيْرُهُ فَقَالَ لِشُهُودٍ اشْهَدُوا عَلَيَّ بِمَا فِيهِ لَغَا لِأَنَّ الْكِتَابَةَ بِلَا لَفْظٍ لَيْسَتْ إِقْرَارًا وَظَاهِرٌ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الضَّمَانِ أَنَّ مَحَلَّهُ إِذَا لَمْ يَنْوِ أَيْضًا وَأَنَّ كِتَابَةَ الْأَخْرَسِ عِنْدَ الْقَرِينَةِ الْمُشْعِرَةِ لَيْسَتْ لَغْوًا وَكَذَا يَلْغُو قَوْلُهُ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِنْ مِتَّ أَوْ قَدِمَ زَيْدٌ
لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إِخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ سَابِقٍ وَالْوَاقِعُ لَا يُعَلَّقُ وَإِنَّمَا لَمْ يُسْتَفْسَرْ كَمَا مَرَّ فِي تَعْلِيقِ الْمُعْسِرِ بِيَسَارِهِ لِأَنَّ حَالَ الْمُعْسِرِ يُشْعِرُ بِطَلَبِ الصَّبْرِ عَلَيْهِ الْمُشْعِرِ بِلُزُومِ مَا قَالَهُ وَسَيَأْتِي فِي الْبَابِ الثَّالِثِ أَنَّ مَحَلَّ مَا هُنَا إِذَا لَمْ يَقْصِدِ التَّأْجِيلَ فَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا إِلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي لَزِمَهُ
لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا عَشَرَةً وَهَذَا أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الرَّوْضَةِ وَلَعَلَّ الْأَصَحَّ لُزُومُهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فَفِي الْأَشْرَافِ لِلْهَرَوِيِّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ صَحِيحٌ كَقَوْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
قَوْلُهُ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ بِلَا لَفْظٍ لَيْسَتْ إِقْرَارًا يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ تَلَفَّظَ بِهِ كَانَ إِقْرَارًا وَهَذَا يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ عَنِ الْغَزَالِيِّ وَيُخَالِفُهُ أَيْضًا مَا فِي فَتَاوِيهِ إِذَا قَالَ لِلشُّهُودِ اشْهَدُوا عَلَيَّ إِنَّنِي وَقَفْت جَمِيعَ أَمْلَاكِي وَذَكَرَ مَصَارِفَهَا أَوْ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا صَارَتِ الْجَمِيعُ وَقْفًا وَلَا يَضُرُّ جَهْلُ الشُّهُودِ بِالْحُدُودِ
وَقَوْلُهُ وَذَكَرَ مَصَارِفَهَا كَتَبَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا أَيْضًا ذِكْرُ الْمَصَارِفِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْوَقْفِ كَمَا سَيَأْتِي قَوْلُهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إِلَخْ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ وَقَوْلُ النَّوَوِيِّ وَلَعَلَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ إِقْرَارٌ مُتَعَيَّنٌ وَلَا الْتِفَاتَ إِلَى قَوْلِهِ فِي الِاعْتِرَاضِ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ شَيْءٌ وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ إِذَا رَأَى نَصًّا أَنْ يَهْجُمَ عَلَى الْأَخْذِ بِهِ وَالْفَتْوَى
لِأَنَّ الْأَصْحَابَ سَبَرُوا نُصُوصَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَجَّحُوا مِنْهَا مَا قَوِيَ دَلِيلُهُ وَوَجْهُ تَرْجِيحِ اللُّزُومِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْقِيَاسُ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ الْمُسْتَغْرِقِ أَنَّ قَوْلَهُ إِلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي مَعْنَاهُ إِلَّا أَنْ يَظْهَرَ لِي وَالْبَدَاءُ مَعْنَاهُ الظُّهُورُ فَإِنْ كَانَ مُرَادُ الْمُتَكَلِّمِ إِلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي فَسَادُ الْإِقْرَارِ فَلَا يُقْبَلُ
لِأَنَّهُ تَعْقِيبٌ لِلْإِقْرَارِ بِمَا يَرْفَعُهُ وَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ إِلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي فَأَرْجِعُ عَنِ الْإِقْرَارِ فَفَاسِدٌ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ إِلَّا أَنْ أَشَاءَ فَأَشَاءُ الْإِقْرَارَ أَوْ عَدَمَهُ لَزِمَ
وَإِنْ لُقِّنَ إِقْرَارٌ أَوْ غَيْرُهُ مِنَ الْعُقُودِ أَوْ غَيْرِهَا بِغَيْرِ لُغَتِهِ وَقَالَ لَمْ أَفْهَمْهُ وَأَمْكَنَ عَدَمُ فَهْمِهِ لَهُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَعَ أَهْلِ تِلْكَ اللُّغَةِ اخْتِلَاطٌ حَلَفَ
أَيْ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَإِنْ أَقَرَّ ثُمَّ قَالَ أَقْرَرْت صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ مُكْرَهًا وَأَمْكَنَ الصِّبَا أَوْ عَهْدُ الْجُنُونِ أَوْ كَانَتْ أَمَارَةٌ عَلَى الْإِكْرَاهِ مِنْ حَبْسٍ أَوْ تَرْسِيمٍ أَوْ نَحْوِهِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِظُهُورِ مَا قَالَهُ
وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الصِّبَا وَلَمْ يُعْهَدِ الْجُنُونُ وَلَمْ تَكُنْ أَمَارَةٌ لَمْ يُصَدَّقْ وَالْأَمَارَةُ إِنَّمَا تَثْبُتُ بِاعْتِرَافِ الْمُقَرِّ لَهُ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ وَإِكْرَاهُهُ لِزَيْدٍ لَا يَقْدَحُ فِي إِقْرَارِهِ لِغَيْرِهِ لَا إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ بِكَوْنِهِ أَيِ الْمُقِرِّ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ إِقْرَارِهِ بَالِغًا
فِي الْأُولَى أَوْ عَاقِلًا فِي الثَّانِيَةِ أَوْ مُخْتَارًا فِي الثَّالِثَةِ فَلَا يُصَدَّقُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَكْذِيبِ الْبَيِّنَةِ وَتَعْبِيرُهُ بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ أَصْلِهِ إِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ وَتَعَرَّضُوا لِبُلُوغِهِ وَصِحَّةِ عَقْلِهِ وَاخْتِيَارِهِ فَادَّعَى الْمُقِرُّ خِلَافَهُ لَمْ يُقْبَلْ وَلَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لِذَلِكَ أَيْ لِمَا ذُكِرَ مِنَ الْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ وَالِاخْتِيَارِ وَلَا لِلْحُرِّيَّةِ وَالرُّشْدِ
وَفِي نُسْخَةٍ مَعَ الْحُرِّيَّةِ وَالرُّشْدِ فِي الشَّهَادَةِ بِذَلِكَ بَلْ يُكْتَفَى بِأَنَّ الظَّاهِرَ وُقُوعُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ الصَّحِيحِ قَالَ فِي الْأَصْلِ قَالَ الْأَصْحَابُ وَمَا يُكْتَبُ فِي الْوَثَائِقِ أَنَّهُ أَقَرَّ طَائِعًا فِي صِحَّةِ عَقْلِهِ وَبُلُوغِهِ احْتِيَاطٌ فَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ مِنَ الْمُقِرِّ بِالْإِكْرَاهِ لَهُ اشْتُرِطَ فِي الشَّهَادَةِ بِهِ تَفْصِيلُهَا لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِيمَا يَحْصُلُ بِهِ ذَلِكَ فَرُبَّ شَيْءٍ يَكُونُ إِكْرَاهًا عِنْدَ بَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ
وَقُدِّمَتْ بَيِّنَةٌ لِإِكْرَاهٍ عَلَى بَيِّنَةِ الِاخْتِيَارِ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ نَعَمْ إِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةُ الِاخْتِيَارِ بِأَنَّهُ كَانَ مُكْرَهًا وَزَالَ الْإِكْرَاهُ ثُمَّ أَقَرَّ قُدِّمَتْ بَيِّنَتُهُ عَلَى بَيِّنَةِ الْإِكْرَاهِ لِذَلِكَ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَلَوْ قَالَ لِي عَلَيْك أَلْفٌ فَقَالَ مَعَ مِائَةٍ لَمْ تَجِبِ الْأَلْفُ وَلَا الْمِائَةُ وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ هَذِهِ زَوْجَةُ فُلَانٍ حُكِمَ بِارْتِفَاعِ النِّكَاحِ
قَوْلُهُ فَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِالْإِكْرَاهِ اشْتُرِطَ تَفْصِيلُهَا فَلَوِ ادَّعَى أَنَّهُ بَاعَ كَذَا مُكْرَهًا قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ فِي فَتَاوِيهِ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَى الْإِكْرَاهِ وَالشَّهَادَةِ إِلَّا مُفَصَّلَةً وَإِذَا فَصَّلَا وَكَانَ أَقَرَّ فِي كِتَابِ التَّبَايُعِ بِالطَّوَاعِيَةِ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ حَتَّى تَقُومَ بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ بِأَنَّهُ أُكْرِهَ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالطَّوَاعِيَةِ
الْبَابُ الثَّانِي فِي الْإِقْرَارِ بِالْمُجْمَلِ أَيِ الْمَجْهُولِ فَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِالْمَجْهُولِ سَوَاءٌ أَكَانَ ابْتِدَاءً أَمْ جَوَابًا عَنْ دَعْوَى لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إِخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ سَابِقٍ وَالشَّيْءُ يُخْبَرُ عَنْهُ مُفَصَّلًا تَارَةً وَمُجْمَلًا أُخْرَى إِمَّا لِلْجَهْلِ بِهِ أَوْ لِثُبُوتِهِ مَجْهُولًا بِوَصِيَّةٍ أَوْ نَحْوِهَا أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ وَيُخَالِفُ الْإِنْشَاءَانِ حَيْثُ لَا تُحْتَمَلُ الْجَهَالَةُ احْتِيَاطًا لِابْتِدَاءِ الثُّبُوتِ وَتَحَرُّزًا عَنِ الْغَرَرِ مِثْلُ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ وَيُفَسِّرُهُ
وُجُوبًا بِمَا شَاءَ وَإِنْ لَمْ يُتَمَوَّلْ وَلَوْ حَبَّةَ شَعِيرٍ وَقِمْعَ بَاذِنْجَانَةٍ وَحَدَّ قَذْفٍ وَحَقَّ شُفْعَةٍ وَدِيعَةً وَنَجَسًا يُقْتَنَى كَكَلْبٍ مُعَلَّمٍ أَوْ قَابِلٍ لِلتَّعْلِيمِ وَخَمْرٍ مُحْتَرَمَةٍ لَصُدِّقَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالشَّيْءِ مَعَ كَوْنِهِ مُحْتَرَمًا وَعَطَفَ عَلَى مَا شَاءَ أَوْ عَلَى حَبَّةٍ قَوْلَهُ لَا رَدَّ سَلَامٍ وَعِيَادَةً لِمَرِيضٍ فَلَا يَصِحُّ تَفْسِيرُهُ بِهِمَا لِبُعْدِ فَهْمِهِمَا فِي مَعْرِضِ الْإِقْرَارِ إِذْ لَا مُطَالَبَةَ بِهِمَا إِلَّا
أَيْ لَكِنْ إِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ حَقٌّ قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِهِمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالتَّوْجِيهُ الْمَذْكُورُ يُنَافِيهِ مَعَ عُسْرِ الْفَرْقِ فَإِنَّ الْحَقَّ أَخَصُّ مِنَ الشَّيْءِ فَكَيْفَ يُقْبَلُ فِي تَفْسِيرِ الْأَخَصِّ مَا لَا يُقْبَلُ فِي تَفْسِيرِ الْأَعَمِّ وَأَجَابَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ الْحَقَّ يُطْلَقُ عُرْفًا عَلَى ذَلِكَ بِخِلَافِ الشَّيْءِ فَيُقَالُ نَفْيُ الْعُرْفِ لَهُ عَلَى حَقٍّ وَيُرَادُ ذَلِكَ وَفِي الْخَبَرِ
فَاعْتِبَارُ الْإِقْرَارِ بِمَا يُطَالَبُ بِهِ مَحَلُّهُ إِذَا لَمْ يَشِعِ اللَّفْظُ عُرْفًا أَوْ شَرْعًا فِيمَا لَا يُطَالَبُ بِهِ وَأَمَّا مَا يَحْرُمُ اقْتِنَاؤُهُ كَالْخِنْزِيرِ وَمَا لَا يَنْفَعُ كَجِلْدِ الْكَلْبِ وَالْكَلْبِ الَّذِي لَا يَنْفَعُ وَالْخَمْرِ غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ فَلَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِهَا إِذْ لَيْسَ فِيهَا حَقٌّ وَلَا
اخْتِصَاصٌ وَلَا يَلْزَمُ رَدُّهَا وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ قَبُولُ تَفْسِيرِهِ بِالْخَمْرَةِ غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ إِذَا كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ ذِمِّيًّا
لِأَنَّ عَلَى غَاصِبِهَا مِنْهُ رَدَّهَا عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَتَظَاهَرْ بِهَا وَلَا يَضُرُّ فِي كَوْنِهَا غَيْرَ مُحْتَرَمَةٍ بِمَعْنَى أَنَّهَا عُصِرَتْ بِقَصْدِ الْخَمْرِيَّةِ كَوْنُهَا فِي حَقِّ الذِّمِّيِّ مُحْتَرَمَةً بِمَعْنَى أَنَّ عَلَى غَاصِبِهَا رَدَّهَا فَلَا يُعْتَرَضُ بِأَنَّهَا كُلَّهَا فِي حَقِّهِ مُحْتَرَمَةٌ وَلَوْ فَسَّرَهُ بِمَيْتَةٍ أَوْ نَحْوِهَا لِمُضْطَرٍّ قَالَ الْقَاضِي لَا يُقْبَلُ لِأَنَّ الْيَدَ لَا تَثْبُتُ عَلَى ذَلِكَ وَرَجَّحَ الْإِمَامُ خِلَافَهُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ
الْبَابُ الثَّانِي فِي الْإِقْرَارِ بِالْمُجْمَلِ قَوْلُهُ فَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِالْمَجْهُولِ لِلْإِجْمَاعِ وَلِلْحَاجَةِ لِحِفْظِ الْحُقُوقِ إِذْ لَوْ أَلْغَيْنَا إِقْرَارَهُ لَأَضْرَرْنَا بِالْمُقَرِّ لَهُ بِخِلَافِ الْإِنْشَاءَاتِ لِأَنَّهُ لَا يَفُوتُ بِفَاسِدِهَا شَيْءٌ ثَابِتٌ قَوْلُهُ مِثْلُ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ خَرَجَ بِقَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ مَا لَوْ قَالَ لَهُ فِي ذِمَّتِي شَيْءٌ ثُمَّ فَسَّرَهُ بِكَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ حَبَّةِ حِنْطَةٍ أَوْ نَحْوِهَا لَمْ يُقْبَلْ
لِأَنَّهَا لَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ وَإِنْ كَانَ الْمُقِرُّ مِمَّنْ يَرَى بَيْعَ الْكَلْبِ كَالشَّاةِ وَقَوْلُهُ شَيْءٌ هُوَ أَعَمُّ النَّكِرَاتِ قَوْلُهُ وَيُفَسِّرُهُ بِمَا شَاءَ وَلَوْ حَبَّةَ شَعِيرٍ إِلَخْ سَكَتَ الشَّيْخَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ لَا يَصِحُّ وَظَاهِرُ النَّصِّ أَنَّهُ يَحْلِفُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ غَيْرُ مَا فَسَّرَ بِهِ قَوْلُهُ مُعَلَّمٍ لَوْ قَالَ بَدَلَ مُعَلَّمٍ يُقْتَنَى لَدَخَلَ كَلْبُ الْمَاشِيَةِ وَنَحْوُهُ قَوْلُهُ
وَأَجَابَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ الْحَقَّ يُطْلَقُ عُرْفًا إِلَخْ بَلِ الشَّيْءُ الْمُقَرُّ بِهِ لَيْسَ بِأَعَمَّ مِنَ الْحَقِّ لِأَنَّهُ أَخَصُّ مِنْهُ فَكَأَنَّهُ قَالَ عَلَيَّ شَيْءٌ يُطَالِبُنِي بِهِ قَوْلُهُ وَذَكَرَ مِنْهَا عِيَادَةَ الْمَرْضَى إِلَخْ وَالْإِحْسَانَ وَالصُّحْبَةَ وَنَحْوَهُمَا قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إِلَخْ وَهُوَ وَاضِحٌ قَوْلُهُ قَبُولُ تَفْسِيرِهِ بِالْخَمْرَةِ غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ أَيْ وَالْخِنْزِيرِ قَوْلُهُ
فَرْعٌ لَوْ قَالَ غَصَبْت مِنْهُ شَيْئًا قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِمَا يُقْبَلُ بِهِ فِي الصُّوَرِ السَّابِقَةِ بِالْأَوْلَى وَقَيَّدَهُ بِمَا إِذَا احْتَمَلَهُ اللَّفْظُ احْتِرَازًا مِنْ تَفْسِيرِهِ بِنَحْوِ حَقِّ الشُّفْعَةِ الْوَدِيعَةِ وَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ
قَوْلُهُ وَيُقْبَلُ بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ أَيْ وَالنَّجَاسَةِ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ غَصْبُ الْخَمْرَةِ غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ وَالْمَيْتَةِ قُلْنَا يُتَصَوَّرُ إِثْبَاتُ الْيَدِ عَلَى الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ بِأَنْ يَقْصِدَ بِالْمَيْتَةِ أَنْ يُطْعِمَهَا لِلْجَوَارِحِ كَبُزَاتِهِ وَنُسُورِهِ وَبِالْخَمْرِ أَنْ يُطْفِئَ بِهَا نَارًا أَوْ يَبُلَّ بِهَا تُرَابًا قَالَهُ فِي الشَّامِلِ وَالْمُهَذَّبِ وَإِنَّمَا الْإِثْبَاتُ الْمُحَرَّمُ أَنْ يَقْصِدَ إِمْسَاكَهَا لَا لِمَنْفَعَةٍ قَوْلُهُ
فَظَاهِرٌ أَنَّا نَقْبَلُهُ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ لَوْ قَالَ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ
فَصْلٌ لَوِ امْتَنَعَ مِنْ تَفْسِيرِ الْمُبْهَمِ وَلَمْ تُمْكِنْ مَعْرِفَتُهُ بِغَيْرِ مُرَاجَعَتِهِ حُبِسَ لِلتَّفْسِيرِ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَإِذَا امْتَنَعَ مِنْهُ حُبِسَ كَالْمُمْتَنِعِ مِنْ أَدَاءِ الدَّيْنِ وَأَوْلَى