alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمُغْنِي قَوْلُهُ لِغَيْرِ نَحْوِ مُحْرِمٍ وَمُرْتَدٍّ انْظُرْ مَا فَائِدَةُ لَفْظَةِ نَحْوِ الْمَزِيدَةِ عَلَى الْمَنْهَجِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْأَخِيرِ يَمْلِكُ الصَّائِدُ الصَّيْدَ غَيْرَ الْحَرَمِيِّ مُمْتَنِعًا كَانَ أَمْ لَا إِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ أَثَرُ مِلْكٍ
وَصَائِدُهُ غَيْرُ مُحْرِمٍ وَغَيْرُ مُرْتَدٍّ أَمَّا الصَّيْدُ الْحَرَمِيُّ وَالصَّائِدُ الْمُحْرِمُ فَقَدْ سَبَقَ حُكْمُهُمَا فِي مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ فَسَبَقَ فِي الرِّدَّةِ أَنَّ مِلْكَهُ مَوْقُوفٌ إِنْ عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مِلْكُهُ مِنْ وَقْتِ الْأَخْذِ وَإِلَّا فَهُوَ بَاقٍ عَلَى إِبَاحَتِهِ ا ه
وَلَوْ حُكْمًا فِي الْمُغْنِي قَوْلُهُ أَيْ الَّذِي يَحِلُّ اصْطِيَادُهُ إِلَخْ وَمِنْ ذَلِكَ الْإِوَزُّ الْعِرَاقِيُّ الْمَعْرُوفُ فَيَحِلُّ اصْطِيَادُهُ وَأَكْلُهُ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا اشْتُهِرَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ مِنْ أَنَّ لَهُ مُلَّاكًا مَعْرُوفِينَ لِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِذَلِكَ وَبِتَقْدِيرِ صِحَّتِهِ فَيَجُوزُ أَنَّ ذَلِكَ الْإِوَزَّ مِنَ الْمُبَاحِ الَّذِي لَا مَالِكَ لَهُ فَإِنْ وُجِدَ بِهِ عَلَامَةٌ تَدُلُّ عَلَى الْمِلْكِ كَخَضْبٍ
لِحَمْلِهِ يُمْلَكُ فِي الْمَتْنِ عَلَى بِنَاءِ الْمَجْهُولِ قَوْلُ الْمَتْنِ مُذَفِّفٍ أَيْ مُسْرِعٍ لِلْهَلَاكِ قَوْلُهُ بِحَيْثُ يَعْجِزُ عَنِ الطَّيَرَانِ وَالْعَدْوِ إِلَخْ أَيْ إِنْ كَانَ مِمَّا يَمْتَنِعُ بِهِمَا وَإِلَّا فَبِإِبْطَالِ مَا لَهُ مِنْهُمَا ا ه
وَلَوْ طَرَدَهُ فَوَقَفَ إِعْيَاءً أَوْ جَرَحَهُ فَوَقَفَ إِعْيَاءً أَوْ جَرَحَهُ فَوَقَفَ عَطَشًا لِعَدَمِ الْمَاءِ لَمْ يَمْلِكْهُ حَتَّى يَأْخُذَهُ لِأَنَّ وُقُوفَهُ فِي الْأَوَّلِ اسْتِرَاحَةٌ وَهِيَ مُعِينَةٌ لَهُ عَلَى امْتِنَاعِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَفِي الثَّانِي لِعَدَمِ الْمَاءِ بِخِلَافِ مَا لَوْ جَرَحَهُ فَوَقَفَ عَطَشًا لِعَجْزِهِ عَنْ وُصُولِ الْمَاءِ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ لِأَنَّ سَبَبَهُ الْجِرَاحَةُ ا ه
طُرِدَ إِلَيْهَا إِلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي سَوَاءٌ كَانَ حَاضِرًا أَمْ غَائِبًا طَرَدَهُ إِلَيْهَا طَارِدٌ أَمْ لَا ا ه
قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يُعَدُّ بِذَلِكَ إِلَخْ فَإِنْ قِيلَ لَوْ غَصَبَ عَبْدًا وَأَمَرَهُ بِالصَّيْدِ كَانَ الصَّيْدُ لِمَالِكِ الْعَبْدِ بِخِلَافِهِ هُنَا أُجِيبَ بِأَنَّ لِلْعَبْدِ يَدًا فَمَا اسْتَوْلَى عَلَيْهِ دَخَلَ فِي مِلْكِ سَيِّدِهِ قَهْرًا وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ نَصَبَهَا عَمَّا لَوْ وَقَعَتِ الشَّبَكَةُ مِنْ يَدِهِ بِلَا قَصْدٍ
وَلَوْ زَجَرَهُ أَيْ بَعْدَ اسْتِرْسَالِهِ بِإِرْسَالِ صَاحِبِهِ وَقَوْلُهُ لَهُ أَيْ لِلْفُضُولِيِّ قَوْلُهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ آنِفًا فِي شَرْحِ فَأَغْرَاهُ صَاحِبُهُ إِلَخْ قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى الْحُرْمَةِ أَيْ الْمَرْجُوحَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ لَا يُفْلِتُ مِنْهُ وَإِنْ قَدَرَ الصَّيْدُ عَلَى التَّفَلُّتِ لَمْ يَمْلِكْهُ الْمُلْجِئُ وَلَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ مَلَكَهُ ا ه
وَفِي شَرْحِهِ عَنِ الْمَجْمُوعِ وَلَوْ دَخَلَ صَيْدٌ دَارَ إِنْسَانٍ وَقُلْنَا بِالْأَصَحِّ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ فَأَغْلَقَ عَلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ لَمْ يَمْلِكْهُ صَاحِبُ الدَّارِ وَلَا الْأَجْنَبِيُّ ثُمَّ قَالَ فِي الْعُبَابِ وَأَمَّا بِإِغْلَاقِ ذِي الْيَدِ لَا غَيْرِهِ بَابَ الْبَيْتِ لِئَلَّا يَخْرُجَ ا ه
وَفِي شَرْحِهِ قَوْلَهُ لِئَلَّا يَخْرُجَ هِيَ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِمَا وَعِبَارَةُ ابْنِ الرِّفْعَةِ فَيُغْلِقُ عَلَيْهِ الْبَابَ قَاصِدًا تَمَلُّكَهُ
بِحَذْفٍ قَوْلُهُ لَكِنَّهُ يَصِيرُ أَحَقَّ بِهِ أَيْ فَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ أَخْذُهُ لَكِنَّهُ يَمْلِكُهُ قَوْلُهُ أَمَّا مَا عَلَيْهِ إِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَتَى مَلَكَهُ فِي الْمُغْنِي إِلَّا قَوْلَهُ وَعُلِمَ إِلَى وَأَنَّ السَّفِينَةَ قَوْلُهُ أَمَّا مَا عَلَيْهِ أَثَرُ مِلْكٍ إِلَخْ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَثَرُ مِلْكٍ قَوْلُهُ
فَرْعٌ الدُّرَّةُ الَّتِي تُوجَدُ فِي السَّمَكَةِ غَيْرَ مَثْقُوبَةٍ مِلْكٌ لِلصَّيَّادِ إِنْ لَمْ يَبِعِ السَّمَكَةَ وَلِلْمُشْتَرِي إِنْ بَاعَهَا تَبَعًا لَهَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَذَا فِي التَّهْذِيبِ وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ
إِنَّهَا فِي الثَّانِيَةِ لِلصَّيَّادِ أَيْضًا كَالْكَنْزِ الْمَوْجُودِ فِي الْأَرْضِ يَكُونُ لِمُحْيِيهَا وَمَا بَحَثَهُ هُوَ مَا جَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ فَإِنْ كَانَتْ مَثْقُوبَةً فَلِلْبَائِعِ إِنِ ادَّعَاهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْعٌ أَوْ كَانَ وَلَمْ يَدَّعِهَا الْبَائِعُ فَلُقَطَةٌ وَقَيَّدَ
الْمَاوَرْدِيُّ مَا ذُكِرَ بِمَا إِذَا صَادَهَا مِنْ بَحْرِ الْجَوْهَرِ وَإِلَّا فَلَا يَمْلِكُهَا بَلْ تَكُونُ لُقَطَةً ا ه
وَإِلَّا إِلَخْ أَيْ بِأَنْ كَانَ كَبِيرًا لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مَا فِيهِ إِلَّا بِجَهْدٍ وَتَعَبٍ أَوْ إِلْقَاءِ شَبَكَةٍ فِي الْمَاءِ لَمْ يَمْلِكْهُ بِهِ وَلَكِنْ صَارَ إِلَخْ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُهُ فَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَخْ أَيْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
وَلَوْ وَقَعَ صَيْدٌ فِي مِلْكِهِ اتِّفَاقًا أَوْ بِمَا يَحِلُّ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَلَوْ بِعَارِيِّةٍ كَسَفِينَةٍ كَبِيرَةٍ وَصَارَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ بِتَوَحُّلٍ وَغَيْرِهِ
صَارَ أَحَقَّ بِهِ فَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ أَخْذُهُ لَكِنَّهُ يَمْلِكُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَمْلِكْهُ مَنْ وَقَعَ فِي نَحْوِ مِلْكِهِ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يُقْصَدُ بِهِ الِاصْطِيَادُ نَعَمْ إِنْ قَصَدَ بِسَقْيِ الْأَرْضِ وَلَوْ مَغْصُوبَةً تَوَحُّلَ الصَّيْدِ بِهَا فَتَوَحَّلَ
وَصَارَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْخَلَاصِ مِنْهَا مَلَكَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ تَنَاقُضٍ لَهُمَا فِيهِ وَمَحَلُّهُ إِنْ كَانَتْ مِمَّا يُقْصَدُ بِهَا ذَلِكَ عَادَةً وَعُلِمَ مِمَّا قَرَّرْته أَنَّ الْغَصْبَ يُنَافِي التَّحَجُّرَ لَا الْمَلِكَ فَتَقْيِيدُهُ بِمِلْكِهِ قَيْدٌ لِلتَّحَجُّرِ الْمَطْوِيِّ أَوْ لِلْخِلَافِ وَأَنَّ السَّفِينَةَ إِنْ أُعِدَّتْ لِلِاصْطِيَادِ بِهَا وَأَزَالَ الْوُقُوعَ فِيهَا امْتِنَاعُ الصَّيْدِ وَصَغُرَتْ بِحَيْثُ يَسْهُلُ أَخْذُهُ مِنْهَا مَلَكَهُ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ
وَلَوْ غَاصِبًا بِمُجَرَّدِ وُقُوعِهِ فِيهَا فِيمَا يَظْهَرُ وَمَتَى مَلَكَهُ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ بِانْفِلَاتِهِ وَمَنْ أَخَذَهُ لَزِمَهُ رَدُّهُ لَهُ وَإِنْ تَوَحَّشَ نَعَمْ إِنْ قَطَعَ الشَّبَكَةَ هُوَ لَا غَيْرُهُ وَانْفَلَتَ مِنْهَا صَارَ مُبَاحًا وَمَلَكَهُ مَنْ أَخَذَهُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَكَذَا لَوْ أَفْلَتَهُ الْكَلْبُ وَلَوْ بَعْدَ إِدْرَاكِ صَاحِبِهِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ بَانَ بِذَلِكَ عَجْزُهُ عَنْهُ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ زَوَالُ امْتِنَاعِهِ
ثُمَّ رَأَيْتهمْ صَرَّحُوا بِنَحْوِ ذَلِكَ وَلَا أَثَرَ لِتَقَطُّعِهَا بِنَفْسِهَا وَلَوْ ذَهَبَ بِهَا وَبَقِيَ عَلَى امْتِنَاعِهِ بِأَنْ يَعْدُوَ وَيَمْتَنِعَ بِهَا فَهُوَ عَلَى إِبَاحَتِهِ وَإِلَّا فَلِصَاحِبِهَا وَلَوْ سَعَى خَلْفَ صَيْدٍ فَوَقَفَ إِعْيَاءً لَمْ يَمْلِكْهُ حَتَّى يَأْخُذَهُ وَكَذَا لَا يَزُولُ مِلْكُهُ بِإِرْسَالِ الْمَالِكِ الْمُطْلَقِ التَّصَرُّفِ لَهُ فِي الْأَصَحِّ كَمَا لَوْ سَيَّبَ بَهِيمَتَهُ بَلْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ
يُشْبِهُ سَوَائِبَ الْجَاهِلِيَّةِ نَعَمْ إِنْ قَالَ عِنْدَ إِرْسَالِهِ أَبَحْته لِمَنْ يَأْخُذُهُ أُبِيحَ لِآخِذِهِ أَكْلُهُ فَقَطْ كَالضَّيْفِ إِنْ عَلِمَ بِقَوْلِ الْمَالِكِ ذَلِكَ وَأَمَّا بَحْثُ شَيْخِنَا أَنَّ لَهُ إِطْعَامَ غَيْرِهِ فَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إِذَا عَلِمَ رِضَا مُبِيحِهِ بِذَلِكَ أَوْ عَلَى أَنَّ أَكْلَ الثَّانِي لَهُ إِنَّمَا اسْتَفَادَهُ مِنْ قَوْلِ الْمَالِكِ ذَلِكَ لَكِنْ يُشْتَرَطُ عَلَى هَذَا عِلْمُ الثَّانِي بِذَلِكَ الْقَوْلِ
أَوْ أَعْتَقْته لَمْ يَبُحْ ذَلِكَ أَمَّا غَيْرُ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ كَمُكَاتَبٍ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ فَلَا يَزُولُ بِإِرْسَالِهِ قَطْعًا وَمَرَّ أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ وَبِمِلْكِهِ صَيْدٌ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ فَيَلْزَمُهُ إِرْسَالُهُ وَاسْتَثْنَى الزَّرْكَشِيُّ مَا إِذَا خَشِيَ عَلَى وَلَدٍ لَهُ لَمْ يَصِدْ أَوْ عَلَى أُمِّ وَلَدٍ صَادَهُ دُونَهَا لِحَدِيثِ
الْغَزَالَةِ الَّتِي أَطْلَقَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَوْلَادِهَا لَمَّا اسْتَجَارَتْ بِهِ فِي الْأُولَى وَحَدِيثِ الْحُمَرَةِ الَّتِي أُخِذَ فَرْخَاهَا فَجَاءَتْ إِلَيْهِ تَفْرِشُ فَأَمَرَ بِرَدِّهِمَا إِلَيْهَا فِي الثَّانِيَةِ قَالَ وَهُمَا صَحِيحَانِ فَيَجِبُ الْإِفْلَاتُ حِينَئِذٍ فِيهِمَا أَيْ إِلَّا أَنْ يُرَادَ ذَبْحُ الْوَلَدِ الْمَأْكُولِ وَقَوْلُهُ صَحِيحَانِ غَيْرُ صَحِيحٍ فَإِنَّ حَدِيثَ الْغَزَالَةِ ضَعِيفٌ مِنْ سَائِرِ طُرُقِهِ
وَلَعَلَّهُ أَخَذَ فِي الْخَادِمِ مِنَ اجْتِمَاعِ طُرُقِهِ قَوْلَهُ أَنَّهُ حَسَنٌ ثُمَّ رَأَيْت الْحَافِظَ ابْنَ كَثِيرٍ قَالَ لَا أَصْلَ لَهُ وَمَنْ نَسَبَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ كَذَبَ وَغَيْرُهُ رَدَّ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ وَرَدَ فِي الْجُمْلَةِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ يَتَقَوَّى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ وَأَمَّا الْحُمَرَةُ وَهِيَ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ فَمِيمٌ مُشَدَّدَةٌ وَقَدْ تُخَفَّفُ طَائِرٌ كَالْعُصْفُورِ فَحَدِيثُهَا صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ
وَفِيهِ التَّعْبِيرُ بِفَرْخِهَا وَبِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُدَّهُ رُدَّهُ رَحْمَةً لَهَا وَكَذَا عَبَّرَ بِالْفَرْخِ بِالْإِفْرَادِ
التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَفِي رِوَايَةِ الطَّيَالِسِيِّ بَيْضُهَا قَالَ الدَّمِيرِيِّ وَحِكْمَةُ الْأَمْرِ بِالرَّدِّ احْتِمَالُ إِحْرَامِ الْآخِذِ أَوْ أَنَّهَا لِمَا اسْتَجَارَتْ بِهِ أَجَارَهَا أَوْ كَانَ الْإِرْسَالُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَاجِبًا
وَمَنْ مَعَهُ طَيْرٌ أَوْ غَيْرُهُ وَلَمْ يَجِدْ مَا يَذْبَحُهُ بِهِ وَلَا مَا يُطْعِمُهُ إِيَّاهُ يَلْزَمُهُ إِرْسَالُهُ أَيْضًا وَيَحِلُّ إِرْسَالُ مُعْتَادِ الْعَوْدِ وَيَجِبُ عَلَى احْتِمَالِ إِرْسَالِ مَا نُهِيَ عَنْ قَتْلِهِ كَالْخُطَّافِ وَالْهُدْهُدِ لِأَنَّهُ لَمَّا حَرُمَ التَّعَرُّضُ لَهُ بِالِاصْطِيَادِ حَرُمَ حَبْسُهُ كَصَيْدِ الْحَرَمِ وَيَحْرُمُ حَبْسُ شَيْءٍ مِنَ الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ عَلَى وَجْهِ الِاقْتِنَاءِ وَيَحِلُّ حَبْسُ مَا يُنْتَفَعُ بِصَوْتِهِ أَوْ لَوْنِهِ
مُلَخَّصًا وَبِمَا ذَكَرَهُ آخِرًا يُقَيَّدُ احْتِمَالُهُ فِي نَحْوِ الْخُطَّافِ بِأَنْ يَكُونَ حَبْسُهُ لَا لِنَحْوِ صَوْتِهِ فَرْعٌ يَزُولُ مِلْكُهُ بِالْإِعْرَاضِ عَنْ نَحْوِ كِسْرَةِ خُبْزٍ مِنْ رَشِيدٍ وَعَنْ سَنَابِلِ الْحَصَّادِينَ وَبُرَادَةِ الْحَدَّادِينَ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُعْرِضُ عَنْهُ عَادَةً فَيَمْلِكُهُ آخِذُهُ وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ أَخْذًا بِظَاهِرِ أَحْوَالِ السَّلَفِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ
وَغَيْرُهُ مُسَامَحَةً بِذَلِكَ لِحَقَارَتِهِ عَادَةً لَكِنْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ التَّقْيِيدَ بِمَا لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِجَمِيعِ السَّنَابِلِ وَالْمَالِكُ مَأْمُورٌ بِجَمْعِهَا وَإِخْرَاجِ نَصِيبِ الْمُسْتَحَقِّينَ مِنْهَا إِذْ لَا يَحِلُّ لَهُ التَّصَرُّفُ قَبْلَ إِخْرَاجِهَا كَالشَّرِيكِ فِي الْمُشْتَرَكِ بِغَيْرِ إِذْنِ شَرِيكِهِ فَلَا يَصِحُّ إِعْرَاضُهُ قَالَ وَلَعَلَّ الْجَوَازَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ
بِذَلِكَ فَرَاجِعْهُ نَعَمْ مَحَلُّ جَوَازِ أَخْذِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ مَا لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ مِنَ الْمَالِكِ عَلَى عَدَمِ رِضَاهُ كَأَنْ وَكَّلَ مَنْ يَلْقُطُهُ لَهُ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَالَ الْمَحْجُورِ لَا يُمْلَكُ مِنْهُ شَيْءٌ بِذَلِكَ
إِذْ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ إِعْرَاضٌ ثُمَّ رَأَيْتهُ فِي الرَّوْضَةِ فِي اللُّقَطَةِ نَقَلَ عَنِ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ أَنَّ مَحَلَّ حِلِّ الْتِقَاطِ السَّنَابِلِ إِنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَى الْمَالِكِ وَعِبَارَةُ الْمُتَوَلِّي وَإِنْ كَانَ الْمَالِكُ يَلْتَقِطُهُ وَيَثْقُلُ عَلَيْهِ الْتِقَاطُ النَّاسِ لَهُ فَلَا يَحِلُّ وَعِبَارَةُ شَيْخِهِ الْقَاضِي إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ لَا يَبْخَلُونَ بِمِثْلِ تِلْكَ السَّنَابِلِ حَلَّ
وَتُجْعَلُ دَلَالَةُ الْحَالِ كَالْإِذْنِ أَوْ يَبْخَلُونَ بِمِثْلِهِ فَلَا يَحِلُّ وَبِهِ يُعْلَمُ صِحَّةُ قَوْلِي مَا لَمْ يَدُلَّ إِلَخْ وَعِبَارَةُ مُجَلِّي لَوْ لَمْ تُعْلَمْ حَقِيقَةُ قَصْدِ الْمَالِكِ فَلَا يَحِلُّ وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ وَقَلَّ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُمْ مَنْ يَتْرُكُهُ رَغْبَةً أَيْ فَيَنْبَغِي الِاحْتِيَاطُ وَرَأَيْت الْأَذْرَعِيُّ بَحَثَ فِي سَنَابِلِ الْمَحْجُورِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ الْتِقَاطُهَا كَمَا لَوْ جُهِلَ حَالُ الْمَالِكِ
وَرِضَاهُ الْمُعْتَبَرُ وَغَيْرُهُ اعْتَرَضَهُ بِمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِي عُيُونِ مَرِّ الظَّهْرَانِ أَنَّ مَا لَا يَحْتَفِلُ بِهِ مُلَّاكُهُ وَلَا يَمْنَعُونَ مِنْهُ أَحَدًا أَوِ اطَّرَدَتْ عَادَتُهُمْ بِذَلِكَ حَلَّ الشِّرْبُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ لِمَحْجُورٍ فِيهِ شَرِكَةٌ
وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْمُسَامَحَةَ فِي مِيَاهِ الْعُيُونِ أَكْثَرُ مِنْهَا فِي السَّنَابِلِ عَلَى أَنَّ التَّحْقِيقَ فِي تِلْكَ الْعُيُونِ أَنَّ وَاضِعِي أَيْدِيهِمْ عَلَيْهَا لَا يَمْلِكُونَ مَاءَهَا إِلَّا إِنْ مَلَكُوا مَنْبَعَهَا وَهُوَ أَصْلُ تِلْكَ الْعُيُونِ وَمِلْكُهُ مُتَعَذِّرٌ لِأَنَّهُ فِي بُطُونِ جِبَالِ مَوَاتٍ لَا يُدْرَى أَصْلُهُ فَيَكُونُونَ حِينَئِذٍ أَحَقَّ بِتِلْكَ الْمِيَاهِ لَا غَيْرُ
وَلِيِّهِ الْمُشَاحَةَ لَهُ فِيمَا اطَّرَدَتِ الْعَادَةُ بِالْمُسَامَحَةِ بِهِ أَمْرٌ مُشْقٍ وَبِهَذَا يُنْظَرُ فِي تَنْظِيرِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي حِلِّ دُخُولِ سِكَّةٍ أَحَدُ مُلَّاكِهَا مَحْجُورٌ
وَيَحْرُمُ أَخْذُ ثَمَرٍ مُتَسَاقِطٍ إِنْ حُوِّطَ عَلَيْهِ وَسَقَطَ دَاخِلَ الْجِدَارِ وَكَذَا إِنْ لَمْ يُحَوَّطْ عَلَيْهِ أَوْ سَقَطَ خَارِجَهُ لَكِنْ لَمْ تُعْتَدِ الْمُسَامَحَةُ بِأَخْذِهِ وَفِي الْمَجْمُوعِ مَا سَقَطَ خَارِجَ الْجِدَارِ إِنْ لَمْ تُعْتَدْ إِبَاحَتُهُ حَرُمَ
وَإِنِ اعْتِيدَتْ حَلَّ عَمَلًا بِالْعَادَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ الْمُغَلَّبَةِ عَلَى الظَّنِّ إِبَاحَتُهُمْ لَهُ كَمَا تَحِلُّ هَدِيَّةٌ أَوْ أَوْصَلَهَا مُمَيِّزٌ
وَمَنْ أَخَذَ جِلْدَ مَيْتَةٍ أُعْرِضَ عَنْهُ فَدَبَغَهُ مَلَكَهُ لِزَوَالِ مَا فِيهِ مِنَ الِاخْتِصَاصِ الضَّعِيفِ بِالْإِعْرَاضِ
قَوْلُهُ نَعَمْ إِنْ قَصَدَ بِسَقْيِ الْأَرْضِ إِلَخْ عَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا عَنِ الْإِمَامِ
لَكِنَّهُ أَيْ الْغَيْرَ قَوْلُهُ لَا يُقْصَدُ بِهِ الِاصْطِيَادُ أَيْ وَالْقَصْدُ مَرْعِيٌّ فِي التَّمَلُّكِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ نَعَمْ إِنْ قَصَدَ إِلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَمَحَلُّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الِاصْطِيَادَ
فَإِنْ قَصَدَ بِهِ وَاعْتِيدَ ذَلِكَ مَلَكَهُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا فِي الرَّوْضَةِ عَنِ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يُعْتَدِ الِاصْطِيَادُ بِهِ فَلَا وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا نَقَلَهُ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ عَنِ الْإِمَامِ أَيْضًا ا ه
قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ أَيْ الْمُعْتَمَدِ قَوْلُهُ أَنَّ الْغَصْبَ يُنَافِي التَّحَجُّرَ خِلَافًا لِلْمُغْنِي وَلِمَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ آنِفًا فِي سَمَكِ الْحَوْضِ قَوْلُهُ
إِلَى قَوْلِهِ فَقَطْ فِي الْمُغْنِي إِلَّا قَوْلَهُ وَكَذَا إِلَى وَلَوْ ذَهَبَ وَإِلَى قَوْلِهِ إِنْ عَلِمَ فِي النِّهَايَةِ إِلَّا قَوْلَهُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَوْلَهُ وَيُوَجَّهُ إِلَى وَلَوْ ذَهَبَ قَوْلُهُ وَمَنْ أَخَذَهُ إِلَخْ الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ كَمَا فِي الْمُغْنِي قَوْلُهُ هُوَ لَا غَيْرُهُ أَيْ الصَّيْدِ فَإِنْ قَطَعَهَا غَيْرُهُ فَانْفَلَتَ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهَا فَلَا يَمْلِكُهُ غَيْرُهُ نِهَايَةٌ
الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا بِإِرْسَالِ الْمِلْكِ إِلَخْ سَوَاءٌ قَصَدَ بِذَلِكَ التَّقَرُّبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَمْ لَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ كَمَا لَوْ سَيَّبَ إِلَخْ
نَعَمْ إِنْ قَالَ إِلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَحَلُّ حُرْمَةِ الْإِرْسَالِ مَا لَمْ يَقُلْ مُرْسِلُهُ أَبَحْتُهُ فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ وَهُوَ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِمَنْ يَأْخُذُهُ حَلَّ لِمَنْ أَخَذَهُ أَكْلُهُ بِلَا ضَمَانٍ وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِبَيْعٍ وَنَحْوِهِ وَلَا بِإِطْعَامِ غَيْرِهِ مِنْهُ خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ا ه
وَقْفَةٌ قَوْلُهُ أَمَّا غَيْرُ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ إِلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الْمَالِكِ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ وَأَمَّا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ فَلَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ قَطْعًا ا ه
قَوْلُهُ وَمَرَّ إِلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُهُ فِي النِّهَايَةِ إِلَّا مَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَمَرَّ أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ إِلَخْ
قَوْلُهُ قَالَ وَهُمَا صَحِيحَانِ إِلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ وَمَحَلُّ الْوُجُوبِ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا فِي صَيْدِ الْوَلَدِ أَنْ لَا يَكُونَ مَأْكُولًا
قَوْلُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَيْ تَفْرِيقِ الْوَلَدِ عَنْ أُمِّهِ بِصَيْدِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ قَوْلُهُ وَمَا قَالَهُ آخِرًا وَهُوَ قَوْلُ الدَّمِيرِيِّ أَوْ كَانَ الْإِرْسَالُ إِلَخْ وَقَوْلُهُ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَيْ مِنَ اسْتِثْنَاءِ مَا إِذَا خَشِيَ عَلَى وَلَدٍ صِيدَتْ أُمُّهُ دُونَهُ أَوْ عَلَى أُمٍّ صِيدَ وَلَدُهَا دُونَهَا قَوْلُهُ قَالَ
يَزُولُ مِلْكُهُ إِلَى قَوْلِهِ لَكِنْ بَحَثَ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ إِلَّا قَوْلَهُ مِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ قَوْلُهُ مِنْ رَشِيدٍ سَيَذْكُرُ عَنِ الْبُلْقِينِيِّ وَغَيْرِهِ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ وَيُوَافِقُهُ تَعْبِيرُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي هُنَا بِمِنْ مَالِكِهَا ا ه
قَوْلُهُ وَبُرَادَةِ بِضَمِّ الْبَاءِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ قَوْلُهُ فَيَمْلِكُهُ آخِذُهُ أَيْ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ وَعُلِمَ مِنَ الْمَالِكِ عَدَمُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ عَمَّا أُخِذَ مِنْهُ ذَلِكَ
مَا لَمْ يَقْصِدْ إِلَخْ هَذَا لَا يَظْهَرُ فِي الْمُمَيِّزِ وَالْمُوَافِقُ لِكَلَامِهِمْ فِيهِ أَنْ يَقُولَ إِنْ قَصَدَ الْأَخْذَ لِلْآمِرِ قَوْلُهُ وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِالْبَيْعِ
وَغَيْرِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَقَضِيَّةُ نُفُوذِ التَّصَرُّفِ أَنَّهُ مَلَكَهَا بِنَفْسِ الْأَخْذِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ طَلَبَ مَالِكُهَا رَدَّهَا إِلَيْهِ لَمْ يَجِبْ دَفْعُهَا لَهُ
وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَالَ الْمَحْجُورِ لَا يُمْلَكُ إِلَخْ سَيَذْكُرُ الشَّارِحُ عَنِ الْبُلْقِينِيِّ وَغَيْرِهِ خِلَافَهُ ثُمَّ يُؤَيِّدُهُ بِكَلَامِ الْمَجْمُوعِ قَوْلُهُ أَنَّ مَحَلَّ حِلِّ إِلَخْ مَفْعُولُ نَقَلَ قَوْلُهُ وَعِبَارَةُ الْمُتَوَلِّي إِلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ ثُمَّ رَأَيْتهُ إِلَخْ قَوْلُهُ فَلَا يَحِلُّ أَيْ الِالْتِقَاطُ قَوْلُهُ وَعِبَارَةُ شَيْخِهِ أَيْ الْمُتَوَلِّي قَوْلُهُ إِنْ كَانَ إِلَخْ أَيْ
الِالْتِقَاطُ قَوْلُهُ بِمِثْلِهِ الْأَنْسَبُ التَّأْنِيثُ قَوْلُهُ وَعِبَارَةُ مُجَلِّي لَوْ لَمْ تُعْلَمْ حَقِيقَةُ قَصْدِ الْمَالِكِ فَلَا يَحِلُّ أَيْ فَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ عَدَمِ قَرِينَةِ عَدَمِ الرِّضَا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ قَرِينَةِ الرِّضَا فَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ كَمَا يُفِيدُهُ مَا سَيَذْكُرُهُ عَنِ الْمَجْمُوعِ قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ أَيْ الْأَذْرَعِيِّ قَوْلُهُ أَوِ اطَّرَدَتْ إِلَخْ
أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ قَوْلُهُ بِذَلِكَ أَيْ عَدَمِ الْمَنْعِ قَوْلُهُ وَمِلْكُهُ أَيْ مَنْبَعِهَا قَوْلُهُ انْتَهَى أَيْ كَلَامُ الْبُلْقِينِيِّ قَوْلُهُ قَالَ غَيْرُهُ أَيْ الْبُلْقِينِيِّ قَوْلُهُ وَهُوَ إِلَخْ أَيْ مَا قَالَهُ الْغَيْرُ وَكَذَا ضَمِيرُ لَهُ قَوْلُهُ عَلَى الْأَثَرِ أَيْ آنِفًا قَوْلُهُ أَنَّ اعْتِيَادَ الْإِبَاحَةِ إِلَخْ مَقُولُ قَالَ قَوْلُهُ لَهُ أَيْ لِلْمَحْجُورِ
أَيْ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ تَكْلِيفَ إِلَخْ قَوْلُهُ انْتَهَى أَيْ كَلَامُ الْغَيْرِ قَوْلُهُ لَكِنْ لَمْ تُعْتَدْ إِلَخْ رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفَيْنِ قَوْلُهُ وَفِي الْمَجْمُوعِ إِلَخْ هُوَ الْمَوْعُودُ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ إِطْلَاقُ الْمَجْمُوعِ الْآتِي قَوْلُهُ انْتَهَى أَيْ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ قَوْلُهُ وَمَنْ أَخَذَ إِلَى قَوْلِهِ وَمَرَّ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنِ اخْتَلَطَ فِي الْمُغْنِي إِلَّا قَوْلَهُ
وَلَوْ تَحَوَّلَ حَمَامُهُ مِنْ بُرْجِهِ إِلَى صَحْرَاءَ وَاخْتَلَطَ بِمُبَاحٍ مَحْصُورٍ حَرُمَ الِاصْطِيَادُ مِنْهُ وَمَرَّ بَيَانُهُ فِي النِّكَاحِ أَوْ بِمُبَاحٍ دَخَلَ بُرْجَهُ وَلَمْ يَمْلِكْهُ لِكِبَرِ الْبُرْجِ صَارَ أَحَقَّ بِهِ وَلَوْ شَكَّ فِي إِبَاحَتِهِ فَالْوَرَعُ تَرْكُهُ أَوْ إِلَى بُرْجِ غَيْرِهِ الَّذِي لَهُ فِيهِ حُمَامٌ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ بِأَنْ أَخَذَهُ لَزِمَهُ رَدُّهُ
إِنْ تَمَيَّزَ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ أَمَّا إِذَا لَمْ يَأْخُذْهُ فَهُوَ أَمَانَةٌ شَرْعِيَّةٌ يَلْزَمُهُ الْإِعْلَامُ بِهَا فَوْرًا وَالتَّخْلِيَةُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَالِكِهَا فَإِنْ حَصَلَ بَيْنَهُمَا فَرْخٌ أَوْ بَيْضٌ فَهُوَ لِمَالِكِ الْأُنْثَى فَإِنِ اخْتَلَطَ حَمَامُ أَحَدِ الْبُرْجَيْنِ بِالْآخَرِ أَوْ حَمَامُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْآخَرِ
وَتَعْيِينُ الْبُلْقِينِيِّ لِهَذَا التَّصْوِيرِ وَأَنَّ الْمَتْنَ فِيهِ نَقْصٌ عَجِيبٌ وَمِنْ ثَمَّ رَدَّهُ عَلَيْهِ تِلْمِيذُهُ أَبُو زُرْعَةَ وَغَيْرُهُ وَعَسُرَ التَّمْيِيزُ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ أَحَدِهِمَا وَهِبَتُهُ وَنَحْوُهُمَا مِنْ سَائِرِ التَّمْلِيكَاتِ شَيْئًا مِنْهُ أَوْ كُلَّهُ لِثَالِثٍ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ مِلْكِهِ لِذَلِكَ الشَّيْءِ بِخُصُوصِهِ وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ إِذَا بَاعَ الْكُلَّ لَا يَصِحُّ فِي شَيْءٍ مِنْهُ هُوَ مَا رَجَّحَهُ فِي الْمَطْلَبِ وَيَجُوزُ
لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُمَلِّكَ مَا لَهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ جَهِلَ كُلٌّ عَيْنَ مِلْكِهِ لِلضَّرُورَةِ فَإِنْ بَاعَاهُمَا أَيْ الْمَالِكَانِ الْمُخْتَلِطَ لِثَالِثٍ وَكُلٌّ لَا يَدْرِي عَيْنَ مَالِهِ وَالْعَدَدُ مَعْلُومٌ لَهُمَا كَمِائَةٍ وَمِائَتَيْنِ وَالْقِيمَةُ سَوَاءٌ صَحَّ الْبَيْعُ وَوُزِّعَ الثَّمَنُ عَلَى أَعْدَادِهِمَا وَتُحْتَمَلُ الْجَهَالَةُ فِي الْمَبِيعِ لِلضَّرُورَةِ وَكَذَا يَصِحُّ لَوْ بَاعَا لَهُ بَعْضَهُ الْمُعَيَّنَ بِالْجُزْئِيَّةِ وَإِلَّا
بِأَنْ جَهِلَا أَوْ أَحَدُهُمَا الْعَدَدَ أَوْ تَفَاوَتَتِ الْقِيمَةُ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّ كُلًّا يَجْهَلُ مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ الثَّمَنِ وَزَعْمُ الْإِسْنَوِيِّ
تَوْزِيعَ الثَّمَنِ عَلَى أَعْدَادِهِمَا مَعَ جَهْلِ الْقِيمَةِ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ مُتَعَذِّرٌ حِينَئِذٍ نَعَمْ إِنْ قَالَ كُلٌّ بِعْتُك الْحَمَامَ الَّذِي لِي فِي هَذَا بِكَذَا صَحَّ لِعِلْمِ الثَّمَنِ وَتُحْتَمَلُ جَهَالَةُ الْمَبِيعِ لِلضَّرُورَةِ وَقَوْلُهُ
لِي لَا بُدَّ مِنْهُ وَإِنْ حُذِفَ مِنَ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا وَلَوْ وَكَّلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَبَاعَ لِلثَّالِثِ كَذَلِكَ فَإِنْ بَيَّنَ ثَمَنَ نَفْسِهِ وَثَمَنَ مُوَكِّلِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ صَحَّ أَيْضًا لِمَا ذُكِرَ وَمَا أَوْ هَمَّهُ كَلَامُ شَارِحٍ مِنْ أَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ هُنَا لِبَيَانِ الثَّمَنِ بَلْ يَقْتَسِمَانِهِ بَعِيدٌ لِلْجَهْلِ بِالثَّمَنِ حِينَئِذٍ لِأَنَّ الْفَرْضَ جَهْلُ الْعَدَدِ أَوِ الْقِيمَةِ
حِصَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَإِلَّا فَمَجْمُوعُ الْمَبِيعِ لَا جَهْلَ فِيهِ وَلَمْ يَقُلْ وَفِي الثَّمَنِ بِالنِّسْبَةِ لِكُلٍّ كَأَنَّهُ لِانْتِفَاءِ الْجَهْلِ فِيهِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْعَدَدُ مَعْلُومًا وَالْقِيمَةُ سَوَاءٌ كَانَ مَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا مِنَ الثَّمَنِ مَعْلُومًا لَهُ قَوْلُهُ الْمُعَيَّنَ بِالْجُزْئِيَّةِ أَيْ كَنِصْفِهِ وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ صِحَّةِ بَيْعِهِمَا بَعْضَهُ الْمُعَيَّنَ بِالْمُشَاهَدَةِ وَكَأَنَّ وَجْهَهُ عَدَمُ تَحَقُّقِ كَوْنِهِ مِلْكَهُمَا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مِلْكُ أَحَدِهِمَا قَوْلُهُ
وَإِلَّا نَافَى قَوْلَهُ السَّابِقَ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ أَحَدِهِمَا إِلَخْ وَيُجَابُ بِمَنْعِ الْمُنَافَاةِ لِأَنَّ قَوْلَهُ السَّابِقَ الْمَذْكُورَ بِصُوَرِ بِمَا إِذَا كَانَ بَاعَهُ شَيْئًا مُعَيَّنًا بِالشَّخْصِ لَا بِالْجُزْئِيَّةِ كَمَا صَوَّرَ بِذَلِكَ الْبُلْقِينِيُّ وَيُصَرِّحُ بِهِ تَعْلِيلُ مَا سَبَقَ بِقَوْلِهِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ مِلْكِهِ لِذَلِكَ الشَّيْءِ بِخُصُوصِهِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ
غَيْرُ مُصَوَّرٍ بِذَلِكَ فَلَا مَانِعَ مِنْ صِحَّةِ الْبَيْعِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ أَيْضًا فَإِنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ شَيْئًا مِنْهُ مَحَلُّهُ إِذَا بَاعَ أَوْ وَهَبَ شَيْئًا مُعَيَّنًا بِالشَّخْصِ ثُمَّ لَمْ يَظْهَرْ أَنَّهُ مِلْكُهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمَّا لَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مِلْكُهُ فَيَصِحُّ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ وَلَكِنْ بَاعَ مُعَيَّنًا بِالْجُزْئِيَّةِ كَنِصْفِ مَا يَمْلِكُهُ أَوْ قَالَ
بِعْتُك جَمِيعَ مَا أَمْلِكُهُ مِنْهُ بِكَذَا فَيَصِحُّ لِأَنَّهُ يَتَحَقَّقُ الْمِلْكُ فِيمَا بَاعَهُ وَيَحِلُّ الْمُشْتَرِي مَحَلَّ الْبَائِعِ كَمَا لَوْ بَاعَ مِنْ ثَالِثٍ مَعَ جَهْلِ الْأَعْدَادِ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ أَيْ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَيُغْتَفَرُ الْجَهْلُ بِقَدْرِ الْمَبِيعِ لِلضَّرُورَةِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ جُمْلَةُ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي مَعْلُومَةٌ وَمَا يَلْزَمُهُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مِنَ الثَّمَنِ مَعْلُومٌ
وَقَوْلُ الْعِرَاقِيِّ أَنَّ جُمْلَةَ الْمَبِيعِ مَعْلُومَةٌ لِلْمُشْتَرِي فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ وَذَلِكَ أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ جُمْلَةَ مَا اشْتَرَاهُ مِنَ الِاثْنَيْنِ مَعْلُومَةٌ فَلِشَيْخِهِ أَنْ يَقُولَ سَلَّمْنَا ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ غَيْرُ نَافِعٍ فِي دَفْعِ جَهْلِ الْمَبِيعِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَتَعَدَّدَتِ الصَّفْقَةُ بِذَلِكَ أَلَا تَرَى أَنَّ بَيْعَ عَبِيدِ جَمْعٍ بِثَمَنٍ لَا يَصِحُّ
وَإِنْ كَانَتْ جُمْلَةُ الْمَبِيعِ مَعْلُومَةً وَجُمْلَةُ الثَّمَنِ مَعْلُومَةً إِذْ هَذَا الِاخْتِلَاطُ لَمَّا كَانَ مَحَلَّ ضَرُورَةٍ اغْتُفِرَ فِيهِ الْجَهْلُ بِقَدْرِ الْمَبِيعِ إِذَا كَانَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ
إِلَخْ هَذَا الَّذِي أَوْهَمَهُ كَلَامُ الشَّارِحِ الْمَذْكُورِ عِبَارَتُهُمْ مُصَرِّحَةٌ بِهِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَلَوْ جُهِلَ الْعَدَدُ أَيْ
أَوْ لَمْ تَسْتَوِ الْقِيمَةُ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِهِ فَالْحِيلَةُ أَنْ يَبِيعَ كُلٌّ نَصِيبَهُ بِكَذَا أَوْ يُوَكِّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِي الْبَيْعِ بِثَمَنٍ وَيَقْتَسِمَاهُ أَوْ يَصْطَلِحَا فِيهِ أَيْ فِي الْمُخْتَلِطِ عَلَى شَيْءٍ أَيْ ثُمَّ يَبِيعَاهُ لِثَالِثٍ وَاحْتُمِلَتِ الْجَهَالَةُ أَيْ فِي عَيْنِ الْمَبِيعِ وَقَدْرِهِ لِلضَّرُورَةِ
وَيَقْتَسِمَاهُ فَإِنَّهُ نَاصٌّ عَلَى مَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ ذَلِكَ الشَّارِحُ إِذْ لَا يُحْتَمَلُ أَنَّهُ بَيَّنَ ثَمَنَ نَفْسِهِ وَثَمَنَ مُوَكِّلِهِ وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى مَعَ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ وَيَقْتَسِمَاهُ فَهَذَا الْإِيهَامُ هُوَ عَيْنُ الْمَنْقُولِ فَتَأَمَّلْهُ وَقَدْ يَمْنَعُ أَنَّهُ لَا مَعْنَى مَعَ ذَلِكَ لِمَا ذُكِرَ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُمَا يَقْتَسِمَانِ الْجُمْلَةَ الْمَقْبُوضَةَ عَلَى حَسَبِ التَّفْصِيلِ الَّذِي بَيَّنَهُ فِي الْعَقْدِ