alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
ثُمَّ اخْتَلَفَ الْقَوْلُ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ مَنَعَ مِنْهُ الْعَقْلُ أَوِ الشَّرْعُ قَالَ وَظَاهِرُ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ مَنَعَ مِنْهُ الْعَقْلُ وَالشَّرْعُ جَمِيعًا
وَكَذَا قَالَهُ قَبْلَهُ سُلَيْمٌ فِي التَّقْرِيبِ وَعِبَارَتُهُ وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ شَرْعًا وَلَا عَقْلًا وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ
وَفِيمَا قَالَاهُ نَظَرٌ بَلْ قُصَارَى كَلَامِهِ مَنْعُ الشَّرْعِ كَيْفَ وَالْعَقْلُ عِنْدَهُ لَا يُحَكَّمُ ثُمَّ قَالَ
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْعَقْلِ وَلَمْ يَرِدِ الشَّرْعُ بِمَنْعِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ نُسِخَتْ بِسُنَّةٍ
وَاخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ فِي طَرِيقِ الْمَنْعِ مِنْهُ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهُ مُسْتَحِيلٌ مِنْ جِهَةِ دَلَالَةِ الْعَقْلِ عَلَى اسْتِحَالَتِهِ وَبِهِ نَقُولُ
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ فِي الْعَقْلِ جَائِزٌ إِلَّا أَنَّ الشَّرْعَ قَدْ وَرَدَ بِالْمَنْعِ مِنْهُ
فَلَا تَكُونُ السُّنَّةُ خَيْرًا وَلَا مِثْلَهَا فَلَا يَجُوزُ نَسْخُهَا بِهَا وَلَوْلَا هَذِهِ الْآيَةُ لَأَجَزْنَا نَسْخَ الْآيَةِ بِالسُّنَّةِ وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَابْنِ سُرَيْجٍ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّ الْعَقْلَ يُجِيزُ نَسْخَ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ وَلَمْ يَرِدِ الشَّرْعُ بِالْمَنْعِ مِنْهُ إِلَّا أَنَّا لَمْ نَجِدْ فِي الْقُرْآنِ آيَةً مَنْسُوخَةً بِسُنَّةٍ
وَمِمَّنْ قَالَ بِنَفْيِ الْجَوَازِ الْعَقْلِيِّ الْحَارِثُ بْنُ أَسَدٍ الْمُحَاسِبِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ وَالْقَلَانِسِيُّ وَالْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيّ وَالظَّاهِرِيَّةُ وَحَكَاهُ صَاحِبُ الْمَصَادِرِ عَنِ الشَّرِيفِ الْمُرْتَضَى وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَمِمَّنْ نَفَى الْجَوَازَ السَّمْعِيَّ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي اللُّمَعِ
وَنَحْنُ نَذْكُرُ وَجْهَ الصَّوَابِ فِي ذَلِكَ فَنَقُولُ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الرِّسَالَةِ وَأَبَانَ اللَّهُ لَهُمْ أَنَّهُ إِنَّمَا نَسَخَ مَا نَسَخَ بِالْكِتَابِ وَأَنَّ السُّنَّةَ لَا تَكُونُ نَاسِخَةً لِلْكِتَابِ وَإِنَّمَا هِيَ تَبَعٌ لِلْكِتَابِ بِمِثْلِ مَا نَزَلَ بِهِ نَصًّا وَمُفَسِّرَةٌ مَعْنًى بِمَا أُنْزِلَ مِنْهُ حُكْمًا
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ فَفِي قَوْلِهِ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مَا وَصَفْته مِنْ أَنَّهُ لَا يَنْسَخُ كِتَابَ اللَّهِ إِلَّا كِتَابُهُ كَمَا كَانَ الْمُبْتَدِئُ بِفَرْضِهِ
وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ وَكَذَلِكَ قَالَ تَعَالَى يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَهُوَ أَشْبَهُ مَا قِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَقَدِ اسْتَنْكَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ ذَلِكَ حَتَّى قَالَ إِلْكِيَا الْهِرَّاسِيُّ هَفَوَاتُ الْكِبَارِ عَلَى أَقْدَارِهِمْ وَمَنْ عُدَّ خَطَؤُهُ عَظُمَ قَدْرُهُ
قَالَ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ أَحْمَدَ كَثِيرًا مَا يَنْصُرُ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ قَالَ هَذَا الرَّجُلُ كَبِيرٌ وَلَكِنَّ الْحَقَّ أَكْبَرُ مِنْهُ
لَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا مَنَعَ جَوَازَ نَسْخِ الْكِتَابِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ عَقْلًا فَضْلًا عَنِ الْمُتَوَاتِرِ فَلَعَلَّهُ يَقُولُ دَلَّ عُرْفُ الشَّرْعِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْهُ وَإِذَا لَمْ
يَدُلَّ قَاطِعٌ مِنَ السَّمْعِ تَوَقَّفْنَا وَإِلَّا فَمَنِ الَّذِي يَقُولُ إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يُحْكَمُ بِقَوْلِهِ مِنْ نَسْخِ مَا ثَبَتَ فِي الْكِتَابِ وَهَذَا مُسْتَحِيلٌ فِي الْعَقْلِ
وَالْمُغَالُونَ فِي حُبِّ الشَّافِعِيِّ لَمَّا رَأَوْا هَذَا الْقَوْلَ لَا يَلِيقُ بِعُلُوِّ قَدْرِهِ كَيْفَ وَهُوَ الَّذِي مَهَّدَ هَذَا الْفَنَّ وَرَتَّبَهُ وَأَوَّلُ مَنْ أَخْرَجَهُ قَالُوا لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ لِهَذَا الْقَوْلِ مِنْ هَذَا الْعَظِيمِ مَحْمَلٌ فَتَعَمَّقُوا فِي مَحَامِلَ ذَكَرُوهَا
قَالَ وَغَايَةُ الْإِمْكَانِ فِي تَوْجِيهِهِ شَيْئَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الرَّسُولَ كَانَ لَهُ أَنْ يَجْتَهِدَ وَكَانَ اجْتِهَادُهُ وَاجِبَ الِاتِّبَاعِ قَطْعًا فَقَالَ الشَّافِعِيُّ
لَا يَجُوزُ أَنْ يُبَيِّنَ الرَّسُولُ بِاجْتِهَادِهِ مَا يُخَالِفُ نَصَّ الْكِتَابِ مَعَ أَنَّ اجْتِهَادَهُ مَقْطُوعٌ بِهِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُسْتَنِدٍ فِي الشَّرْعِ وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَلُوحَ لَهُ مِنْ وَضْعِ الشَّرْعِ مَا يَقْتَضِي نَسْخَ الْكِتَابِ وَهَذَا بَعِيدٌ لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَى النَّسْخِ أَصْلًا
مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا يَحْتَمِلُ الْكِتَابَ وَغَيْرَهُ مِمَّا هُوَ أَجْزَلُ فِي الْمَثُوبَةِ وَأَصْلَحُ فِي الدَّارَيْنِ فَلَمَّا قَالَ بَعْدَهُ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
فَكَأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا مِمَّا يَخْتَصُّ بِالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَهُوَ بَعِيدٌ
فَإِنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهُ الْقَادِرُ عَلَى الْعِلْمِ بِالْمَصَالِحِ أَوْ إِنْشَائِهَا أَوْ إِزَالَتِهَا عَنِ الصُّدُورِ
وَقَدْ قِيلَ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا بَعْدَ النَّسْخِ إِذَا قَدَّمَ النَّسْخَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِي الْآيَةِ نَسْخُ حُكْمِ الْآيَةِ وَلِأَنَّ الْمُرَادَ خَيْرٌ مِنْهَا لَكُمْ
وَقَدْ صَنَّفَ الْإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ سَهْلِ بْنُ سُهَيْلٍ الصُّعْلُوكِيُّ كِتَابًا فِي نُصْرَةِ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ
وَكَذَلِكَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيّ وَتِلْمِيذُهُ أَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ وَكَانَا مِنَ النَّاصِرِينَ لِهَذَا الرَّأْيِ وَكَذَلِكَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ فِي كِتَابِهِ النَّاسِخِ حَكَى نَصَّ الشَّافِعِيِّ بِالْمَنْعِ وَقَرَّرَهُ
وَقَالَ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ كُنْت أَتَأَوَّلُ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدِيمًا فِي الْمَنْعِ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ فَلَمْ يُجَوِّزْهُ وَأَنَّهُ يَجُوزُ كَوْنُهُ
حَتَّى تَدَبَّرْت هَذِهِ الْآيَةَ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ فَقِيلَ لَهُ لِمَ لَا يَكُونُ مَعْنَى خَيْرٍ مِنْهَا حُكْمًا لَكُمْ خَيْرٌ مِنَ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ فَقَالَ هَذَا هَذَيَانٌ لِأَنَّ الْآمِرَ قَدْ يَأْمُرُ بِالشَّيْءِ ثُمَّ يَأْمُرُ بَعْدَهُ بِخِلَافِهِ وَهَذَا جَارٍ فِي قُدْرَةِ الرَّبِّ الْآمِرِ بِهِ
وَإِنَّمَا أَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ قُدْرَتِهِ الَّتِي تُعْجِزُ الْخَلْقَ عَنْ إِبْدَالِ هَذَا الْقُرْآنِ الْمُعْجِزِ الَّذِي يَعْجِزُ الْخَلْقُ عَنِ افْتِعَالِ مِثْلِهِ وَذَلِكَ دَلَالَةً عَلَى أَنَّهُ حَقٌّ وَأَنَّ الرَّسُولَ الَّذِي جَاءَ بِهِ صَادِقٌ وَأَنَّ الْجَمِيعَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَنَبَّهَ بِقَوْلِهِ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَلَى عَجِيبِ قُدْرَتِهِ فِيمَا ذَكَرَ أَنَّهُ يَفْعَلُ
وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي إِنْزَالِ الْآيَاتِ الْمُعْجِزَاتِ بَدَلًا مِنَ الْآيِ الْمُعْجِزِ وَإِذْ هِيَ آيَاتٌ مُعْجِزَاتٌ لِلْخَلْقِ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ وَلِذَلِكَ أَتَى بِصِفَةِ الْقُدْرَةِ
وَمَعْنَى نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَيْ فِي عَيْنِهَا وَيَجُوزُ إِطْلَاقُ ذَلِكَ وَالْمُرَادُ أَكْثَرُ ثَوَابًا فِي التِّلَاوَةِ كَمَا وَرَدَ فِي أُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةِ الْإِخْلَاصِ
إِسْحَاقَ فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى الْمَنْعِ وَفِيهِ فَائِدَةٌ جَلِيلَةٌ وَهِيَ تَحْرِيرُ النَّقْلِ عَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ أَنَّهُ كَانَ أَوَّلًا يَذْهَبُ فِي تَأْوِيلِ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ إِلَى مَنْعِ الْوُقُوعِ ثُمَّ ثَبَتَ عَلَى الِامْتِنَاعِ فَاعْرِفْ ذَلِكَ فَإِنَّ النَّاسَ خَلَطُوا فِي النَّقْلِ عَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ
ثُمَّ قَالَ وَجِمَاعُ مَا أَقُولُهُ أَنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يُنْسَخْ قَطُّ بِسُنَّةٍ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُرِنَا ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ
قَالَ وَالشَّافِعِيُّ لَمْ يُحِلْ جَوَازَ الْعِبَادَةِ أَنْ يَأْتِيَ بِرَفْعِ حُكْمِ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ وَإِنَّمَا قَالَ لَا يَجُوزُ لِلدَّلَائِلِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فَقِيَامُ الدَّلِيلِ عِنْدَهُ هُوَ الْمَانِعُ مِنْ جَوَازِ ذَلِكَ وَهُوَ كَقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُحْرِمِ
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ كَذَا بِالْخَبَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ قِيَامِ الدَّلِيلِ فَهَذَا وَجْهُ قَوْلِهِ يَمْتَنِعُ أَنْ تَنْسَخَ السُّنَّةُ الْقُرْآنَ
وَعَلَى ذَلِكَ جَرَى أَبُو إِسْحَاقَ فِي اللُّمَعِ فَقَالَ لَا يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ مِنْ جِهَةِ السَّمْعِ عَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَكَذَا ابْنُ بَرْهَانٍ فَقَالَ لَا يَصِحُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ ذَلِكَ وَإِنَّمَا نُقِلَ عَنْهُ امْتِنَاعُ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ السَّمْعِ
وَالْحَاصِلُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يَمْنَعِ الْجَوَازَ الْعَقْلِيَّ بَلْ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَلْبَتَّةَ لَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَلَا فِي غَيْرِهِ
وَلَا وَجْهَ لِلْقَوْلِ بِهِ لِأَنَّهُ إِنْ أَرَادَ بِهِ قَائِلُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ فَرْضِهِ الْمُحَالُ فَبَاطِلٌ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ الْعَقْلَ يُقْتَضَى تَقْبِيحَهُ
فَإِنْ قُلْت فَمَا وَجْهُ قَوْلِ سُلَيْمٍ وَابْنِ السَّمْعَانِيِّ إِنَّ ظَاهِرَ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ مَنَعَ مِنْهُ الْعَقْلُ وَالسَّمْعُ جَمِيعًا وَكَذَلِكَ نُقِلَ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ فِي الْمُعْتَمَدِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ مَنَعَ مِنْهُ بِالْعَقْلِ
وَأَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ إِلَى أَنَّ الْعَقْلَ يُجَوِّزُ نَسْخَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْآخَرِ وَلَكِنَّ الشَّرْعَ مَانِعٌ مِنْهُ فِيهِمَا جَمِيعًا
وَقَالَ فِي الْمُقْتَرَحِ لَمْ يُرِدِ الشَّافِعِيُّ مُطْلَقَ السُّنَّةِ بَلْ أَرَادَ السُّنَّةَ الْمَنْقُولَةَ آحَادًا وَاكْتَفَى بِهَذَا الْإِطْلَاقِ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي السُّنَنِ الْآحَادُ
قُلْت وَالصَّوَابُ أَنَّ مَقْصُودَ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ لَا يُوجَدَانِ مُخْتَلِفَيْنِ إِلَّا وَمَعَ أَحَدِهِمَا مِثْلُهُ نَاسِخٌ لَهُ
وَهَذَا تَعْظِيمٌ عَظِيمٌ وَأَدَبٌ مَعَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَفَهْمٌ بِمَوْقِعِ أَحَدِهِمَا مِنَ الْآخَرِ وَكُلُّ مَنْ تَكَلَّمَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَمْ يَقَعْ عَلَى مُرَادِ الشَّافِعِيِّ بَلْ فَهِمُوا خِلَافَ مُرَادِهِ حَتَّى غَلِطُوا وَأَوَّلُوهُ وَسَيَأْتِي مَزِيدُ بَيَانٍ فِيهِ فِي الْمَسْأَلَةِ بَعْدَهَا
وَقَدِ احْتَجَّ مَنْ خَالَفَ الشَّافِعِيَّ بِآيٍ مِنَ الْكِتَابِ نُسِخَتْ أَحْكَامُهَا وَلَا نَاسِخَ لَهَا فِي الْقُرْآنِ
وَإِنَّمَا نَسَخَتْهَا السُّنَّةُ الَّتِي كَانَتْ مُتَوَاتِرَةً فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ ثُمَّ اسْتُغْنِيَ عَنْ نَقْلِهَا بِالْإِجْمَاعِ فَصَارَتْ آحَادًا كَوُجُوبِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِقَوْلِهِ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
وَقَالَ إِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ نُسِخَ بِآيَةٍ أُخْرَى لَمْ يُنْقَلْ رَسْمُهَا وَنَظْمُهَا إِلَيْنَا كَمَا قِيلَ فِي قَوْله تَعَالَى
وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ فَإِنَّ هَذَا الْحُكْمَ مَنْسُوخٌ الْيَوْمَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ سُنَّةٌ نَاسِخَةٌ فَإِنْ جَازَ لَكُمُ الْحَمْلُ عَلَى سُنَّةٍ لَمْ تَظْهَرْ جَازَ لَنَا الْحَمْلُ عَلَى كِتَابٍ لَمْ يَظْهَرْ
وَقَالَ الصَّيْرَفِيُّ وَلَا يُقَالُ إِنَّ الرَّجْمَ نُسِخَ بِالْجَلْدِ عَنِ الزَّانِي لِأَنَّ الرَّجْمَ رَفْعٌ
فَحَظُّ السُّنَّةِ الْبَيَانُ وَالْإِخْبَارُ عَنِ الْمُرَادِ وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ السُّنَّةَ لِلْبَيَانِ فَمُحَالٌ أَنْ يُنْسَخَ الشَّيْءُ بِمَا يُبَيِّنُهُ قَالَ وَإِنَّمَا جَازَ نَسْخُ بَعْضِ الْقُرْآنِ بِبَعْضِهِ لِلِاحْتِرَازِ مِنْ حُجَّةِ الْكُفَّارِ أَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ الْمُعْجِزِ وَلَيْسَ هَذَا فِي السُّنَّةِ
وَالْمُرَادُ الِاسْتِقْبَالُ ضَرُورَةً وَحِينَئِذٍ لَا بُدَّ مِنْ صَرْفِ لَا لِأُوحِيَ أَوْ صَرْفِ أُوحِيَ لِلَفْظِ لَا فَإِنْ صَرَفْنَا لَا لِلَفْظِ أُوحِيَ فَلَا نَسْخَ لِعَدَمِ التَّنَاقُضِ بَيْنَ الْآيَةِ وَالْخَبَرِ وَإِنْ عَكَسْنَا كَانَ تَخْصِيصًا لَا نَسْخًا فَلَا حُجَّةَ فِيهِ
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ فَنَسَخَ الْكِتَابَ بِالسُّنَّةِ وَلَنَا أَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّخْصِيصِ لَا النَّسْخِ
وَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي حَدِيثِ شَاةِ مَيْمُونَةَ وَقَوْلُهُ هَلَّا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ وَإِنَّكُمْ لَا تَطْعَمُونَهُ حِينَئِذٍ
فَبَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً تَحْرِيمُ الْأَكْلِ مِمَّا جَرَتِ الْعَادَةُ بِأَكْلِهِ وَهُوَ اللَّحْمُ فَلَمْ تَتَنَاوَلِ الْآيَةُ الْجِلْدَ وَهَذَا جَوَابٌ آخَرُ
تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ إِذَا قُلْنَا بِامْتِنَاعِ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فَمَاذَا يُفْعَلُ فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا حَكَاهُمَا أَبُو الْحُسَيْنِ السُّهَيْلِيُّ فِي كِتَابِهِ أَدَبِ الْجَدَلِ أَحَدُهُمَا يَجِبُ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْآيَةِ وَتَرْكُ الْخَبَرِ إِذْ لَمْ يُمْكِنِ اسْتِعْمَالُهُ وَلَا يَنْسَخُ الْآيَةَ
قَالَ فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْخَبَرُ مُتَوَاتِرًا وَقُلْنَا بِالْمَنْعِ فَحُكْمُهُ مَا سَبَقَ فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ
نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالْمُسْتَفِيضِ مِنَ السُّنَّةِ الثَّانِي أَنَّهُمْ تَعَرَّضُوا لِلْآحَادِ وَالتَّوَاتُرِ وَسَكَتُوا عَنِ الْمُسْتَفِيضِ لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ حُكْمُهُ مِنَ الْمُتَوَاتِرِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَقَدْ تَوَقَّفَ فِيهِ النَّقْشَوَانِيُّ
وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ فِي الْحَاوِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْتَفِيضِ وَالْمُتَوَاتِرِ فَإِنَّهُ حَكَى الْخِلَافَ فِي نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ ثُمَّ قَالَ وَجَوَّزَ أَبُو حَنِيفَةَ نَسْخَ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ الْمُسْتَفِيضَةِ كَمَا نُسِخَتْ آيَةُ الْمَوَارِيثِ بِحَدِيثِ
الثَّالِثُ فِي الْمَسْأَلَةِ حَدِيثٌ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ كَلَامِي لَا يَنْسَخُ كَلَامَ اللَّهِ وَكَلَامُ اللَّهِ يَنْسَخُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ إِنَّهُ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ
وَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ تَصْحِيحُهُ لَكِنْ حَكَى الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْهُدْنَةِ أَنَّ الْمَنْعَ مَنْسُوبٌ إِلَى أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ
يَجُوزُ بِخِلَافِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْقُرْآنَ آكَدُ مِنَ السُّنَّةِ وَخَرَّجُوا قَوْلًا ثَانِيًا لِلشَّافِعِيِّ مِنْ كَلَامٍ تَأَوَّلَهُ فِي الرِّسَالَةِ
مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي نَسْخِ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ فِي كِتَابِهِ نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الرِّسَالَةِ الْقَدِيمَةِ وَالْجَدِيدَةِ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ لَا تَنْسَخُ إِلَّا السُّنَّةَ وَأَنَّ الْكِتَابَ لَا يَنْسَخُ السُّنَّةَ وَلَا الْعَكْسُ
ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي الرِّسَالَةِ الْقَدِيمَةِ وَالْجَدِيدَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ نَسْخَ السُّنَّةِ لَا يَجُوزُ وَلَعَلَّهُ صَرَّحَ بِذَلِكَ وَلَوَّحَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ فَخَرَّجَهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا عَلَى قَوْلَيْنِ وَأَظْهَرُهُمَا مِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ
تَوْجِيهُهُ عَسِرٌ جِدًّا وَالْمُمْكِنُ فِيهِ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا قَالَ عَنِ اجْتِهَادٍ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرِدَ الْكِتَابُ مِنْ بَعْدُ بِخِلَافِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْرِيرِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْبَاطِلِ وَإِيهَامِ الْمُخَالَفَةِ
إِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ وَعَلَى ذَلِكَ مِنْ هَفَوَاتِهِ وَهَفَوَاتُ الْكِبَارِ عَلَى أَقْدَارِهِمْ وَمَنْ عُدَّ خَطَؤُهُ عَظُمَ قَدْرُهُ
وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ أَحْمَدَ كَثِيرًا مَا يَنْصُرُ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ قَالَ هَذَا الرَّجُلُ كَبِيرٌ لَكِنَّ الْحَقَّ أَكْبَرُ مِنْهُ ثُمَّ نَصَرَ هُوَ الْحَقَّ
وَالْمُتَغَالُونَ فِي مَحَبَّةِ الشَّافِعِيِّ لَمَّا رَأَوْا أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ لَا يَلِيقُ بِهِ طَلَبُوا لَهُ مَحَامِلَ فَقِيلَ إِنَّمَا قَالَ هَذَا بِنَاءً عَلَى أَصْلٍ وَهُوَ جَوَازُ الِاجْتِهَادِ لِلرَّسُولِ فَإِذَا جَازَ لَهُ الِاجْتِهَادُ فِي
لَا يَجُوزُ لَهُ لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يُؤَدِّي إِلَى بَيَانِ أَمَدِ الْعِبَادَةِ وَلَا يَهْدِي إِلَى مِقْدَارِ وَقْتِهَا
وَهَذَا بَاطِلٌ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ مَنَعَ مِنَ النَّسْخِ بِالْمُتَوَاتِرِ وَقَضِيَّةُ هَذَا الْكَلَامِ تَجْوِيزُ نَسْخِ الْقُرْآنِ لِلسُّنَّةِ الَّتِي لَا تُوجَدُ وَبَيَانُهُ أَنَّ مَا كَانَ بَيَانًا فِي كِتَابِ اللَّهِ بِالنَّصِّ كَانَ ثُبُوتُهُ عَنْهُ بِاجْتِهَادِ الرَّسُولِ لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ اسْتِخْرَاجٌ مِنْ جِهَةِ اللَّهِ
وَلَوْ أَحْدَثَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ فِي أَمْرٍ سَنَّ فِيهِ غَيْرَ مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ لَسَنَّ فِيمَا أَحْدَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ حَتَّى يُبَيِّنَ لِلنَّاسِ أَنَّ لَهُ سُنَّةً نَاسِخَةً لِلَّتِي قَبْلَهَا مِمَّا يُخَالِفُهَا وَهَذَا مَذْكُورٌ فِي سُنَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ سُنَّةٌ تُبَيِّنُ أَنَّ السُّنَّةَ الْأُولَى مَنْسُوخَةٌ بِسُنَّتِهِ الْأَخِيرَةِ حَتَّى يُقِيمَ الْحُجَّةَ عَلَى النَّاسِ بِأَنَّ الشَّيْءَ يُنْسَخُ بِمِثْلِهِ
وَفِيهِ كَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الرِّسَالَةِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَقَدْ وَرَدَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِي تَأْخِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزِلَ اللَّهُ الْآيَةَ الَّتِي ذَكَرَ فِيهَا صَلَاةَ الْخَوْفِ
ثُمَّ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ صَلَاةَ النَّبِيِّ بِذَاتِ الرِّقَاعِ ثُمَّ قَالَ وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى مَا وَصَفْت قَبْلَ هَذَا فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَنَّ سُنَّةً فَأَحْدَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ فِي تِلْكَ السُّنَّةِ نَسْخَهَا أَوْ مَخْرَجًا إِلَى سَعَةٍ مِنْهَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّةً تَقُومُ الْحُجَّةُ عَلَى النَّاسِ بِهَا حَتَّى
يَكُونُوا إِنَّمَا صَارُوا مِنْ سُنَّتِهِ إِلَى سُنَّتِهِ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَ اللَّهُ تَأْخِيرَ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا فِي الْخَوْفِ إِلَى أَنْ يُصَلُّوهَا كَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَقْتِهَا وَنَسَخَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّتَهُ
فِي تَأْخِيرِهَا بِفَرْضِ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ ثُمَّ سُنَّتِهِ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَقْتِهَا كَمَا وَصَفْت
مِنْ قَبْلُ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ السُّنَّةَ لَا تُنْسَخُ بِالْكِتَابِ وَلَوْ تَأَمَّلَ عَقِبَ كَلَامِهِ بَانَ لَهُ غَلَطُ هَذَا الْفَهْمِ
وَإِنَّمَا مُرَادُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الرَّسُولَ إِذَا سَنَّ سُنَّةً ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مَا يَنْسَخُ ذَلِكَ الْحُكْمَ
فَلَا بُدَّ أَنْ يَسُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّةً أُخْرَى مُوَافِقَةً لِلْكِتَابِ تَنْسَخُ سُنَّتَهُ الْأُولَى لِتَقُومَ الْحُجَّةُ عَلَى النَّاسِ فِي كُلِّ حُكْمٍ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ جَمِيعًا وَلَا تَكُونُ سُنَّةً مُنْفَرِدَةً تُخَالِفُ الْكِتَابَ وَقَوْلُهُ وَلَوْ أَحْدَثَ إِلَى آخِرِهِ صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الشَّافِعِيَّ يَشْتَرِطُ لِوُقُوعِ نَسْخِ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ سُنَّةً مُعَاضِدَةً لِلْكِتَابِ نَاسِخَةً
فَكَأَنَّهُ يَقُولُ لَا تُنْسَخُ السُّنَّةُ إِلَّا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَعًا لِتَقُومَ الْحُجَّةُ عَلَى النَّاسِ بِالْأَمْرَيْنِ مَعًا وَلِئَلَّا يَتَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ انْفِرَادَ أَحَدِهِمَا مِنَ الْآخَرِ فَإِنَّ الْكُلَّ مِنَ اللَّهِ
وَالْأُصُولِيُّونَ لَمْ يَقِفُوا عَلَى مُرَادِ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ هَذَا أَدَبٌ عَظِيمٌ مِنَ الشَّافِعِيِّ وَلَيْسَ مُرَادُهُ إِلَّا مَا ذَكَرْنَاهُ
أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِتَبْلِيغِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعِلْمِ بِاتِّبَاعِهِ لَهُ مَا تَوَاتَرَ عَنْهُ مِنَ الْأَمْرِ بِطَاعَةِ اللَّهِ
قِيلَ نَعَمْ وَلَكِنَّا نَعْلَمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ بِاللَّهِ وَأَكْثَرُ أَدَبًا وَمُسَارَعَةً إِلَى مَا يُؤْمَرُ بِهِ وَلَا يَبْقَى مَكَانُ إِزَالَةِ الشُّبْهَةِ عَنْ
النَّاسِ وَإِزَالَةِ عُذْرِهِمْ وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَبْقَى لَهُ سُنَّةٌ تُخَالِفُ الْكِتَابَ إِلَّا بَيَّنَ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بَيَانًا صَرِيحًا بِقَوْلِهِ أَوْ فِعْلِهِ حَتَّى لَا يَتَعَلَّقَ مَنْ فِي قَلْبِهِ رَيْبٌ بِأَحَدِهِمَا وَيَتْرُكَ الْآخَرَ
فَقَالَ وَقَدْ نَقَلَ كَلَامَ الشَّافِعِيِّ فِي الرِّسَالَتَيْنِ فَذَكَرَ الْكَلَامَ السَّابِقَ ثُمَّ قَالَ وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي الرِّسَالَةِ الْقَدِيمَةِ مَنْعَ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ ثُمَّ قَالَ
وَكَذَلِكَ الْقُرْآنُ لَا يَنْسَخُ السُّنَّةَ وَلَوْ أَحْدَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ فِي سُنَّةٍ سَنَّهَا غَيْرَ مَا سَنَّ الرَّسُولُ لَبَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا غَيْرَ السُّنَّةِ الْأُولَى حَتَّى تَنْسَخَ سُنَّتُهُ الْأَخِيرَةُ سُنَّتَهُ الْأُولَى
وَقَالَ أَيْضًا فِي الْقَدِيمَةِ فِي مُنَاظَرَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ حِكَايَةً عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ وَإِذَا كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّةٌ
فَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ بِمَعْنَى مَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَتَأَوَّلُ عَلَى سُنَّةٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُزْعَمُ أَنَّ الْكِتَابَ يُنْسَخُ بِسُنَّةٍ وَلَكِنَّ السُّنَّةَ تَدُلُّ عَلَى مَعْنَى الْكِتَابِ
فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الرِّسَالَةِ الْقَدِيمَةِ وَالْجَدِيدَةِ عَلَى أَنَّ سُنَّةَ الرَّسُولِ لَا تُنْسَخُ إِلَّا بِسُنَّةٍ وَأَنَّ الْكِتَابَ لَا يَنْسَخُ السُّنَّةَ وَلَا السُّنَّةُ تَنْسَخُ الْكِتَابَ وَأَنَّ كِتَابَ اللَّهِ فِيمَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ
حَتَّى يَكُونَ هُوَ الْمُتَوَلِّيَ لِنَسْخِهِ وَسُنَّتُهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِئَلَّا يَخْتَلِطَ الْبَيَانُ بِالنَّسْخِ فَلَا يُوجَدُ لِرَسُولِ اللَّهِ سُنَّةٌ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ خِلَافُهَا إِلَّا جُعِلَ الْقُرْآنُ نَاسِخًا أَوْ جُعِلَتِ السُّنَّةُ إِذَا كَانَ ظَاهِرُهَا خِلَافَ الْقُرْآنِ نَاسِخَةً لِلْقُرْآنِ فَيَكُونُ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إِلَى أَنْ يَخْرُجَ أَكْثَرُ السُّنَنِ مِنْ أَيْدِينَا
إِلَّا أَنَّهُ فِي أَيْدِينَا وَجَبَ اسْتِعْمَالُهَا عَلَى مَا يُمْكِنُ مِنْهُمَا وَالَّذِي يُمْكِنُ تَخْصِيصُ الْعَامِّ بِالنَّصِّ بِعِلْمِنَا ذَلِكَ ثُمَّ سَوَاءٌ تَقَدَّمَتِ السُّنَّةُ أَوْ تَأَخَّرَتْ لِأَنَّهَا إِنْ تَقَدَّمَتْ فَالْكَلَامُ الْعَامُّ مُثْبَتٌ عَلَيْهَا وَهِيَ بَيَانٌ وَإِنْ تَأَخَّرَتْ فَهِيَ تَفْسِيرُهُ وَهِيَ بَيَانٌ
وَمَنْ جَعَلَهَا مَنْسُوخَةً فَإِنَّمَا يُرِيدُ مِنَّا أَنْ نَتْرُكَ الْمُفَسَّرَ بِالْمُجْمَلِ وَالنَّصَّ بِالْمُجْمَلِ وَمَنْ أَرَادَ ذَلِكَ مِنَّا قُلْنَا لَهُ
وَمِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ وَمَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ إِنَّ السُّنَّةَ لَا تَنْسَخُ الْقُرْآنَ صَحِيحٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ لَا يَأْتِي بِرَفْعِ حُكْمِ الْقُرْآنِ أَبَدًا وَمَعْنَى قَوْلِهِ
لَا يَنْسَخُ الْقُرْآنُ السُّنَّةَ إِلَّا أَحْدَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّةً تُبَيِّنُ أَنَّ سُنَّتَهُ الْأُولَى قَدْ أُزِيلَتْ بِهَذِهِ الثَّانِيَةِ كَلَامٌ صَحِيحٌ أَحَالَ أَنْ تَكُونَ السُّنَّةُ تَأْتِي بِرَفْعِ الْقُرْآنِ الثَّابِتِ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ قِيَامِ الْأَدِلَّةِ وَأَجَازَ أَنْ يَأْتِيَ الْقُرْآنُ بِرَفْعِ السُّنَّةِ بَلْ قَدْ وَجَدَهُ ثُمَّ قَرَنَهُ بِأَنَّهُ لَا
بُدَّ مِنْ سُنَّةٍ مَعَهُ تُبَيِّنُ أَنَّهُ أَزَالَ الْحُكْمَ لِئَلَّا يَجُوزَ أَنْ يُجْعَلَ عُمُومُ الْقُرْآنِ مُزِيلًا لِمَا بَيْنَهُ مِنْ سُنَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَهْمِ أَنْ يُتَوَهَّمَ أَنَّ قَوْلَهُ فَاغْسِلُوا أَرْجُلَكُمْ مُزِيلٌ لِحُكْمِ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ
قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ مُزِيلٌ لِتَحْرِيمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَنَحْوِهِ
وَهَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ عِنْدَ ذِكْرِهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ وَحُكِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزِلَ اللَّهُ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَقَالَ وَهَذَا مِنَ الَّذِي قُلْت لَكَ
إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحْدَثَ لِرَسُولِهِ فِي شَيْءٍ سُنَّةً عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَا بُدَّ مِنْ سُنَّةٍ تُبَيِّنُ أَنَّ سُنَّتَهُ الْأُولَى مَنْسُوخَةٌ بِسُنَّتِهِ الْأَخِيرَةِ يَعْنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَفَعَ الْحُكْمَ بِالْآيَةِ فَفَعَلَ هَذِهِ السُّنَّةَ لِأَنَّ الرَّافِعَ هُوَ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ هِيَ الْمُثْبِتَةُ أَنَّ الْقُرْآنَ قَدْ رَفَعَ حُكْمَ مَا سَنَّهُ
وَبَيَانًا لِلْأُمَّةِ أَلَا تَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ الْحُكْمَ قَدْ زَالَ بِمَا أَمَرَ وَصَارَ هُوَ الْفَرْضَ بِفِعْلِهِ امْتِثَالًا لِلْمَفْرُوضِ عَلَيْهِ وَعَلَى أُمَّتِهِ وَبَيَانًا لِلْأُمَّةِ أَنَّهُ قَدْ أُزِيلَ مَا سَنَّهُ فَيُعْلِمُ بِسُنَّتِهِ الثَّانِيَةِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَزَالَ سُنَّتَهُ الْأُولَى لِمَا وَصَفْت مِنَ احْتِمَالِ تَرْتِيبِ الْآيَةِ عَلَى السُّنَّةِ
وَلَكِنَّ الْفُقَهَاءَ قَالُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ النَّاسِخُ لِخَبَرِهِ دُونَ الْآيَةِ
قَالَ وَهَذَا كَلَامٌ لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَلَا اسْتِحَالَةَ فِي كَوْنِ الْآيَةِ نَاسِخَةً لِلْخَبَرِ وَعُزِيَ إِلَى الشَّافِعِيِّ الْمَصِيرُ إِلَى اسْتِحَالَتِهِ وَلَعَلَّهُ عَنَى فِي الْمَسْأَلَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْسَخُ وَلَا يُبَيِّنُ وَإِنَّمَا النَّاسِخُ اللَّهُ
وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ كَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ بِتَجْوِيزِ وُرُودِ الْقُرْآنِ بِلَفْظٍ يَنْفِي الْحُكْمَ الثَّابِتَ بِالسُّنَّةِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ النَّسْخُ بِهِ حَتَّى يُحْدِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْقُرْآنِ سُنَّةً لَهُ أُخْرَى يُبَيِّنُ بِهَا انْتِفَاءَ حُكْمِ السُّنَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَهَذَا مِمَّا لَا وَجْهَ لَهُ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْقُرْآنُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
وَكَانَ ظَاهِرُهُ يَنْفِي حُكْمَ السُّنَّةِ وَجَبَ الْقَضَاءُ عَلَى رَفْعِهِ لَهَا وَلَوْ كَانَ مَا هَذَا حُكْمُهُ مِنَ الْقُرْآنِ لَا يَكْفِي فِي ذَلِكَ فِي رَفْعِ حُكْمِ السُّنَّةِ لَفْظُ سُنَّةٍ أُخْرَى يَنْفِي حُكْمَهَا
فَإِنْ قِيلَ قَدْ يَلْتَبِسُ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ فَيَظُنُّ سَامِعٌ لَفْظَ الْآيَةِ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ بِهِ رَفْعُ حُكْمِ السُّنَّةِ قُلْنَا إِذَا لَمْ يَحْتَمِلِ اللَّفْظُ غَيْرَ مَا يُضَادُّ حُكْمَ السُّنَّةِ ارْتَفَعَ التَّوَهُّمُ