alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَكَذَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَعْلَامِ إِذَا قَالَ الْمُحَدِّثُ حَدَّثَنِي الثِّقَةُ عِنْدِي أَوْ حَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُهُ لَا يَكُونُ حُجَّةً لِأَنَّ الثِّقَةَ عِنْدَهُ قَدْ لَا يَكُونُ ثِقَةً عِنْدِي فَأَحْتَاجُ إِلَى عِلْمِهِ
مَسْأَلَةٌ هَلْ يَجِبُ ذِكْرُ سَبَبِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ هَلْ يُقْبَلَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ سَبَبٍ
فِيهِ خِلَافٌ مَنْشَؤُهُ أَنَّ الْمُعَدِّلَ وَالْمُجَرِّحَ هَلْ هُوَ مُخْبِرٌ فَيُصَدَّقُ أَوْ حَاكِمٌ وَمُفْتٍ فَلَا يُقَلَّدُ أَحَدُهَا وَهُوَ الصَّحِيحُ يُقْبَلُ التَّعْدِيلُ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ بِخِلَافِ الْجَرْحِ لِأَنَّ أَسْبَابَ التَّعْدِيلِ كَثِيرَةٌ فَيَشُقُّ ذِكْرُهَا بِخِلَافِ الْجَرْحِ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ بِأَمْرٍ وَاحِدٍ وَالِاخْتِلَافُ فِي سَبَبِ الْجَرْحِ فَرُبَّمَا ذَكَرَ شَيْئًا لَا جَرْحَ فِيهِ كَمَا حُكِيَ عَنْ شُعْبَةَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ
رَأَيْتهُ بَالَ قَائِمًا يَتَرَشْرَشُ عَلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جَوَابٌ وَلِأَنَّهُ بَالَ قَائِمًا وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْمَنْصُوصُ لِلشَّافِعِيِّ وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ
قَالَ الْخَطِيبُ وَذَهَبَ إِلَيْهِ الْأَئِمَّةُ مِنْ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ وَنُقَّادِهِ كَالْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ
لِأَنَّ مُطْلَقَ الْجَرْحِ مُبْطِلُ الثِّقَةِ وَمُطْلَقَ التَّعْدِيلِ لَا يَحْصُلُ بِهِ الثِّقَةُ لِتَسَارُعِ النَّاسِ إِلَى الظَّاهِرِ فَلَا بُدَّ مِنَ السَّبَبِ وَنَقَلَهُ الْإِمَامُ فِي الْبُرْهَانِ وَإِلْكِيَا فِي التَّلْوِيحِ وَابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْأَوْسَطِ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ عَنِ الْقَاضِي وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ إِنَّهُ أَوْقَعُ فِي مَأْخَذِ الْأُصُولِ وَمَا حَكَوْهُ عَنِ الْقَاضِي وَهْمٌ لِمَا سَيَأْتِي
وَالثَّالِثُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ السَّبَبِ فِيهِمَا أَخْذًا بِمَجَامِعِ كُلٍّ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ وَبِهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ
لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَصِيرًا بِهَذَا الشَّأْنِ لَمْ يَصْلُحْ لِلتَّزْكِيَةِ وَإِنْ كَانَ بَصِيرًا بِهِ فَلَا مَعْنَى لِلسُّؤَالِ وَهَذَا هُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ
كَذَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي التَّقْرِيبِ وَكَذَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ فِي الْكِفَايَةِ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْمُسْتَصْفَى وَأَبُو نَصْرِ بْنُ الْقُشَيْرِيّ فِي كِتَابِهِ وَرَدَّ عَلَى إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِي نَقْلِهِ عَنْهُ مَا سَبَقَ
وَكَذَا نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي شَرْحِ الْبُرْهَانِ وَالْقُرْطُبِيُّ فِي الْأُصُولِ وَالْآمِدِيَّ وَالْإِمَامُ الرَّازِيَّ وَالْهِنْدِيُّ
وَالْخَامِسُ إِنْ كَانَ الْمُزَكِّي عَالِمًا بِأَسْبَابِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ اكْتَفَيْنَا بِإِطْلَاقِهِ فِيهِمَا وَإِنْ لَمْ يُعْرَفِ اطِّلَاعُهُ عَلَى شَرَائِطِهِمَا اسْتَخْبَرْنَاهُ عَنْ أَسْبَابِهِمَا وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ عَزَاهُ لِلشَّافِعِيِّ
وَقَدْ حَكَى الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ فِي بَابِ الْأَوَانِي أَنَّ مَنْ أَخْبَرَ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ يُعْتَمَدُ خَبَرُهُ إِذَا بَيَّنَ السَّبَبَ ثُمَّ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ مِنْ حَالِ الْمُخْبِرِ أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ سُؤْرَ السِّبَاعِ طَاهِرٌ وَأَنَّ الْمَاءَ إِذَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ لَا يُنَجَّسُ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ هَذَا كَلَامُهُ
وَهُوَ قَوْلُ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيِّ وَالرَّازِيِّ وَقَالَ الْهِنْدِيُّ إِنَّهُ الصَّحِيحُ وَإِلَيْهِ مَيْلُ كَلَامِ الْخَطِيبِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْقَاضِي لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَارِفًا بِشُرُوطِ الْعَدَالَةِ لَمْ يَصْلُحْ لِلتَّزْكِيَةِ
إِنْ كَانَ لَا يُطْلَقُ التَّعْدِيلُ إِلَّا بَعْدَ اسْتِقْصَاءٍ كَمَالِكٍ فَمُطْلَقُ تَعْدِيلِهِ كَافٍ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمُتَسَاهِلِينَ فَلَا
ثُمَّ قَالَ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مِنَ الْعَالِمِينَ بِشَرَائِطِ الْعَدَالَةِ فَالظَّنُّ أَنَّهُ اسْتَقْصَى وَتَقْدِيرُ خِلَافِ ذَلِكَ فِيهِ نِسْبَةٌ إِلَى مُخَالَفَةِ الشَّرْعِ
وَكَلَامُنَا فِي التَّعْدِيلِ الْمُطْلَقِ فِيمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ التَّعْدِيلِ فَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ هُوَ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ التَّعْدِيلِ إِلَّا أَنَّهُ عُرْضَةٌ لِلْغَلَطِ فَلَا بُدَّ وَأَنْ يُبَيِّنَ لَنَا الْمُسْتَنَدَ لِئَلَّا نَكُونَ مُقَلِّدِينَ غَيْرَ مَعْصُومٍ وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ إِلَّا أَنْ يَسْقُطَ اعْتِبَارُهُ
وَالْإِمَامُ يَقُولُ الْمُعْتَبَرُ غَلَبَةُ الظَّنِّ مَتَى حَصَلَتْ وَإِذَا لَاحَ لَنَا مِنْ حَالِ مِثْلِ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَتَسَاهَلُ
حَصَلَتْ غَلَبَةُ الظَّنِّ فَيُقَالُ غَلَبَةُ الظَّنِّ لَا بُدَّ أَنْ تَسْتَنِدَ إِلَى ضَابِطِ الشَّرْعِ الْوَاضِحِ وَقَدْ رَوَيْنَا مَنْ رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ وَقَدْ طَعَنَ فِيهِ غَيْرُهُ مِثْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَإِنَّهُ مِنْ رِجَالِ الْمُوَطَّإِ وَقَدْ قَدَحَ فِيهِ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ حَالِهِ إِلَّا أَنْ يَتَضَمَّنَ ذَلِكَ عُسْرًا
وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي شَرْحِ الْعُنْوَانِ وَقَدْ حَكَى هَذَا الْمَذْهَبَ يَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَطَ فِي هَذَا عِنْدَ التَّعْدِيلِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ شَرْطٌ آخَرُ وَهُوَ اتِّفَاقُ مَذْهَبِهِ مَعَ مَذْهَبِ الْمُعَدِّلِ فِي الشَّرَائِطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي التَّزْكِيَةِ وَإِلَّا فَمَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْمُسْلِمَ عَلَى
الْعَدَالَةِ وَيَكْتَفِي بِظَاهِرِ الْحَالِ فَقَدْ يُزَكِّي مَنْ لَا يَقْبَلُهُ مَنْ يُخَالِفُهُ فِي هَذَا الْمَذْهَبِ
وَكَذَا إِذَا ظَهَرَ فِي مُزَكِّي الرُّوَاةِ أَنَّ هَذَا مَذْهَبٌ لِذَلِكَ الْمُزَكِّي فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكْتَفِيَ بِهِ مَنْ يُخَالِفُهُ فِي هَذَا الْمَذْهَبِ
تَفْرِيعٌ هَلْ يَكْفِي فِي الْجَرْحِ الْمُجْمَلِ وَإِذْ ثَبَتَ أَنَّ بَيَانَ السَّبَبِ فِي الْجَرْحِ شَرْطٌ قَالَ أَصْحَابُنَا وَمِنْهُمِ الصَّيْرَفِيُّ وَابْنُ فُورَكٍ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ فُلَانٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ
وَلَا فُلَانٌ ضَعِيفٌ وَلَا لَيِّنٌ مَاذَا بِالْكَذَّابِ اسْتُفْسِرَ وَقِيلَ لَهُ مَا تَعْنِي أَتَعَمَّدَ الْكَذِبَ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ تُوُقِّفَ فِي خَبَرِهِ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّ الْكَذِبَ لُغَةً يَحْتَمِلُ الْغَلَطَ وَوَضْعَ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي حَدِيثِ الْوِتْرِ
لَا يُقْبَلُ الْجَرْحُ الْمُطْلَقُ وُجُوبُ التَّوَقُّفِ عَنِ الْعَمَلِ بِحَدِيثِهِ إِلَى أَنْ يُبْحَثَ عَنِ السَّبَبِ
وَاسْتَثْنَى ابْنُ الْقَطَّانِ الْمُحَدِّثُ مِنْ هَذَا الْأَصْلِ مَا إِذَا كَانَ الرَّاوِي لَا يُعْلَمُ حَالُهُ وَلَا وَثَّقَهُ مُوَثِّقٌ
فَيُقْبَلُ فِيهِ الْجَرْحُ وَإِنْ لَمْ يُفَسَّرْ مَا بِهِ جَرْحُهُ لِأَنَّا قَدْ كُنَّا نَتْرُكُ حَدِيثَهُ بِمَا عَدِمْنَا مِنْ مَعْرِفَةِ ثِقَتِهِ
وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيِّ أَنَّ مَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ بِرِوَايَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْهُ وَحَمْلِهِمْ حَدِيثَهُ
فَلَيْسَ يُقْبَلُ فِيهِ تَجْرِيحُ أَحَدٍ حَتَّى يَثْبُتَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِأَمْرٍ لَا يُجْهَلُ يَكُونُ بِهِ جَرْحُهُ فَأَمَّا قَوْلُهُمْ فُلَانٌ كَذَّابٌ فَلَيْسَ مِمَّا يَثْبُتُ بِهِ جَرْحٌ حَتَّى يُبَيِّنَ مَا قَالَهُ
وَأَنْكَرَهُ عَلَيْهِمَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْمُفَوَّزِ وَقَالَ بَلِ الَّذِي عَلَيْهِ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ قَبُولُ تَعْدِيلِ مَنْ عَدَّلَ وَتَعْدِيلِ وَتَجْرِيحِ مَنْ جَرَّحَ
قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَهَذَا إِنَّمَا يَصِحُّ مَعَ اعْتِقَادِ الْمَذْهَبِ الْآخَرِ وَهُوَ أَنَّ الْجَرْحَ لَا يُقْبَلُ إِلَّا مُفَسَّرًا وَبِشَرْطٍ آخَرَ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْجَرْحُ بِنَاءً عَلَى أَمْرٍ مَجْزُومٍ بِهِ
أَيْ بِكَوْنِهِ جَارِحًا لَا بِطَرِيقٍ اجْتِهَادِيٍّ كَمَا اصْطَلَحَ أَهْلُ الْحَدِيثِ عَلَى الِاعْتِمَادِ فِي الْجَرْحِ عَلَى اعْتِبَارِ حَدِيثِ الرَّاوِي مَعَ اعْتِبَارِ حَدِيثِ غَيْرِهِ وَالنَّظَرِ إِلَى كَثْرَةِ الْمُوَافَقَةِ وَالْمُخَالَفَةِ وَالتَّفَرُّدِ وَالشُّذُوذِ
وَقَدِ اسْتَثْنَى أَصْحَابُنَا مِنْ هَذَا مَا إِذَا جَرَحَهُ لِمَعْصِيَةٍ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ قَدْ تَابَ مِنْهَا يُقَدَّمُ التَّعْدِيلُ لِأَنَّ مَعَهُ زِيَادَةَ عِلْمٍ
وَهُوَ تَقْدِيمُ التَّعْدِيلِ لِأَنَّ الْجَارِحَ قَدْ يَجْرَحُ بِمَا لَيْسَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ جَارِحًا وَالْمُعَدِّلُ إِذَا كَانَ عَدْلًا مُثْبِتًا لَا يُعَدِّلُ إِلَّا بَعْدَ تَحْصِيلِ الْمُوجِبِ لِقَبُولِهِ جَزْمًا
وَالرَّابِعُ أَنَّهُمَا مُتَعَارِضَانِ فَلَا يُقَدَّمُ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِمُرَجِّحٍ حَكَاهُ ابْنُ الْحَاجِبِ ثُمَّ جَعَلَ
الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ الْخِلَافَ فِيمَا إِذَا كَانَ عَدَدُ الْمُعَدِّلِينَ أَكْثَرَ فَإِنِ اسْتَوَيَا قُدِّمَ الْجَرْحُ بِالْإِجْمَاعِ وَكَذَا قَالَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ فِي الْكِفَايَةِ وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ وَأَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ فِي الْأَحْكَامِ وَلَيْسَ كَمَا قَالُوا
فَفِيهِ الْخِلَافُ وَمِمَّنْ حَكَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ الْقُشَيْرِيّ وَأَنَّهُ نُصِبَ الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا اسْتَوَى عَدَدُ الْمُعَدِّلِينَ وَالْجَارِحِينَ
أَمَّا إِذَا زَادَ عَدَدُ الْمُجَرِّحِينَ فَلَا وَجْهَ لِجَرَيَانِ الْخِلَافِ وَبِهِ صَرَّحَ الْبَاجِيُّ فَقَالَ لَا خِلَافَ فِي تَقْدِيمِ الْجَرْحِ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ لَا شَكَّ فِيهِ وَهُوَ أَوْلَى بِأَنْ يَكُونَ إِجْمَاعًا عَلَى نَقْلِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ
قَالَ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ حَيْثُ لَمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ فَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ عَدْلٌ وَالْآخَرُ هُوَ مَجْرُوحٌ
قُدِّمَ الْجَرْحُ قَطْعًا وَلَا يَحْسُنُ فِيهِ إِجْرَاءُ خِلَافٍ وَإِنِ اخْتَلَفَ الْعَدَدُ لِأَنَّ التَّعْدِيلَ مَبْنَاهُ عَلَى الظَّاهِرِ بِخِلَافِ الْجَرْحِ
قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَقَالَ الْهِنْدِيُّ فِي النِّهَايَةِ مَتَى كَانَ الْجَرْحُ مُطْلَقًا أَوْ مُعَيَّنًا بِذِكْرِ سَبَبِهِ وَلَمْ يُمْكِنْ ضَبْطُهُ كَقَوْلِهِ
فَصْلٌ فِي عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ وَمَا ذَكَرَهُ مِمَّا سَبَقَ مِنْ شَرْطِ الْبَحْثِ عَنِ الْعَدَالَةِ فِي الرَّاوِي إِنَّمَا هُوَ فِي غَيْرِ الصَّحَابَةِ فَأَمَّا فِيهِمْ فَلَا فَإِنَّ الْأَصْلَ فِيهِمِ الْعَدَالَةُ عِنْدَنَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وَفِي الصَّحِيحِ خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي
قَالَ وَلَعَلَّ السَّبَبَ فِيهِ أَنَّهُمْ نَقَلَةُ الشَّرِيعَةِ وَلَوْ ثَبَتَ تَوَقُّفٌ فِي رِوَايَتِهِمْ لَانْحَصَرَتِ الشَّرِيعَةُ عَلَى عَصْرِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَمَا اسْتَرْسَلَتْ عَلَى سَائِرِ الْأَعْصَارِ وَقَالَ إِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ وَعَلَيْهِ كَافَّةُ أَصْحَابِنَا
وَأَمَّا مَا وَقَعَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْحُرُوبِ وَالْفِتَنِ فَتِلْكَ أُمُورٌ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الِاجْتِهَادِ وَكُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ أَوِ الْمُصِيبُ وَاحِدٌ وَالْمُخْطِئُ مَعْذُورٌ بَلْ وَمَأْجُورٌ وَكَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
قَالَ الصَّيْرَفِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُمْ وَأَمَّا أَمْرُ أَبِي بَكْرَةَ وَأَصْحَابِهِ فَلَمَّا نَقَصَ الْعَدَدُ أَجْرَاهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
مَجْرَى الْقَذَفَةِ وَحَدُّهُ لِأَبِي بَكْرَةَ بِالتَّأْوِيلِ وَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ تَفْسِيقًا لِأَنَّهُمْ جَاءُوا مَجِيءَ الشَّهَادَةِ وَلَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي الْقَذْفِ وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْحَدِّ فِيهِ وَسُوِّغَ فِيهِ الِاجْتِهَادُ وَلَا تُرَدُّ الشَّهَادَةُ بِمَا يُسَوَّغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ
فَيَجِبُ الْبَحْثُ عَنْهَا وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ الْقَطَّانِ مِنْ أَصْحَابِنَا فَإِنَّهُ قَالَ
وَقِيلَ الْحَدِيثُ بِالْعَدَالَةِ يَخْتَصُّ بِمِنِ اشْتُهِرَ مِنْهُمْ وَالْبَاقُونَ كَسَائِرِ النَّاسِ مِنْهُمْ عُدُولٌ وَغَيْرُ عُدُولٍ
وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَمِنَ الْفَوَائِدِ مَا قَالَهُ الْحَافِظُ جَمَالُ الدِّينِ الْمِزِّيُّ إِنَّهُ لَمْ تُوجَدْ رِوَايَةٌ عَمَّنْ يُلْمَزُ بِالنِّفَاقِ مِنَ الصَّحَابَةِ
وَقَالَ الْمَازِرِيُّ الْعَدَالَةُ لِمَنِ اشْتُهِرَ مِنْهُمْ بِالصُّحْبَةِ دُونَ مَنْ قَلَّتْ صُحْبَتُهُ أَوْ كَانَ لَهُ مُجَرَّدُ الرُّؤْيَةِ فَقَالَ لَا نَعْنِي بِالْعَدْلِ كُلَّ مَنْ رَآهُ اتِّفَاقًا أَوْ زَارَهُ لِمَامًا أَوْ أَلَمَّ بِهِ وَانْصَرَفَ مِنْ قَرِيبٍ لَكِنْ إِنَّمَا نُرِيدُ بِهِ الصَّحَابَةَ الَّذِينَ لَازَمُوهُ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ وَهَذَا قَوْلٌ غَرِيبٌ
يُخْرِجُ كَثِيرًا مِنَ الْمَشْهُورِينَ بِالصُّحْبَةِ وَالرِّوَايَةِ عَنِ الْحُكْمِ بِالْعَدَالَةِ كَوَائِلِ بْنِ حُجْرٌ وَمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ وَأَمْثَالِهِمْ مِمَّنْ وَفَدَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُقِمْ إِلَّا أَيَّامًا قَلَائِلَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَكَذَلِكَ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ إِلَّا بِرِوَايَةِ الْوَاحِدِ أَوِ الِاثْنَيْنِ فَالْقَوْلُ بِالتَّعْمِيمِ هُوَ الصَّوَابُ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ إِطْلَاقِ الْجُمْهُورِ
الْمُرَادُ بِعَدَالَةِ الصَّحَابَةِ وَقَالَ الْإِبْيَارِيُّ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِعَدَالَتِهِمْ ثُبُوتُ الْعِصْمَةِ لَهُمْ وَاسْتِحَالَةُ الْمَعْصِيَةِ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ قَبُولُ رِوَايَاتِهِمْ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفِ بَحْثٍ عَنْ أَسْبَابِ الْعَدَالَةِ وَطَلَبِ التَّزْكِيَةِ إِلَّا مَنْ يَثْبُتُ عَلَيْهِ ارْتِكَابُ قَادِحٍ وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ فَنَحْنُ عَلَى اسْتِصْحَابِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَتَّى يَثْبُتَ خِلَافُهُ وَلَا الْتِفَاتَ إِلَى مَا يَذْكُرُهُ أَهْلُ السِّيَرِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ وَمَا صَحَّ فَلَهُ تَأْوِيلٌ صَحِيحٌ
وَلَا عِبْرَةَ بِرَدِّ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ رِوَايَاتِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَتَعْلِيلِهِمْ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِفَقِيهٍ فَقَدْ عَمِلُوا بِرَأْيِهِ فِي الْغُسْلِ ثَلَاثًا مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ وَلَّاهُ عُمَرُ الْوِلَايَاتِ الْجَسِيمَةَ وَيَتَخَرَّجُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ مَسْأَلَةٌ
وَهِيَ أَنَّهُ إِذَا قِيلَ فِي الْإِسْنَادِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ حُجَّةً وَلَا تَضُرُّ الْجَهَالَةُ بِهِ لِثُبُوتِ عَدَالَتِهِمْ
وَخَالَفَ ابْنُ مَنْدَهْ فَقَالَ مِنْ حُكْمِ الصَّحَابِيِّ أَنَّهُ إِذَا رَوَى عَنْهُ تَابِعِيٌّ وَإِنْ كَانَ مَشْهُورًا كَالشَّعْبِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ نُسِبَ إِلَى الْجَهَالَةِ فَإِذَا رَوَى عَنْهُ رَجُلَانِ صَارَ مَشْهُورًا
قَالَا وَعَلَى هَذَا بَنَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ صَحِيحَيْهِمَا إِلَّا أَحْرُفًا تَبَيَّنَ أَمْرُهَا وَيُسَمِّي الْبَيْهَقِيُّ مِثْلَ ذَلِكَ مُرْسَلًا وَهُوَ مَرْدُودٌ
وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ الدَّبُوسِيُّ الْمَجْهُولُ مِنَ الصَّحَابَةِ خَبَرُهُ حُجَّةٌ إِنْ عَمِلَ بِهِ السَّلَفُ أَوْ سَكَتُوا عَنْ رَدِّهِ مَعَ انْتِشَارِهِ بَيْنَهُمْ فَإِنْ لَمْ يَنْتَشِرْ فَإِنْ وَافَقَ الْقِيَاسَ عُمِلَ بِهِ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ فِي الْمَرْتَبَةِ دُونَ مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فَقِيهًا
حُجَّةٌ مَا لَمْ يُخَالِفِ الْقِيَاسَ وَخَبَرُ الْمَجْهُولِ مَرْدُودٌ مَا لَمْ يَرُدُّهُ الْقِيَاسُ لِيَقَعَ الْفَرْقُ بَيْنَ مَنْ ظَهَرَتْ عَدَالَتُهُ وَمَنْ لَمْ تَظْهَرْ
حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنِ الْوَاقِدِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ نَحْوُ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الَّذِي عَقَلَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجَّةً وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ وَعَدُوُّهُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَكَلَامُ السَّفَاقِسِيِّ شَارِحِ الْبُخَارِيِّ يَقْتَضِي اشْتِرَاطَ التَّمْيِيزِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَسَحَ وَجْهَهُ عَامَ الْفَتْحِ
إِنْ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ هَذَا عَقَلَ ذَلِكَ أَوْ عَقَلَ عَنْهُ كَلِمَةً كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ وَإِنْ لَمْ يَعْقِلْ شَيْئًا كَانَتْ تِلْكَ فَضِيلَةً وَهُوَ مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى مِنَ التَّابِعِينَ ا ه
اشْتِرَاطُ الرُّؤْيَةِ لِلصُّحْبَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ رُؤْيَتُهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَدْخُلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَضِرَّاءِ
وَإِنَّمَا اشْتَرَطْنَا الْإِيمَانَ لِأَنَّ الْكُفَّارَ لَا يَدْخُلُونَ فِي اسْمِ الصُّحْبَةِ بِالِاتِّفَاقِ وَإِنْ رَأَوْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِمَّنْ ذَكَرَ هَذَا الْقَيْدَ الْآمِدِيُّ وَابْنُ الصَّلَاحِ وَغَيْرُهُمَا وَصَرَّحَ بِهِ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ حَيْثُ قَالَ مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رَآهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ
ثُمَّ ذَكَرَ الْآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ الْخِلَافَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَفْظِيٌّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ تُرَتَّبُ عَلَيْهِ فَوَائِدُ مِنْهَا الْعَدَالَةُ فَإِنَّ مَنْ لَا يَعُدُّ الرَّائِيَ مِنْ جُمْلَةِ الصَّحَابَةِ يَطْلُبُ تَعْدِيلَهُ بِالتَّنْصِيصِ عَلَى ذَلِكَ كَمَا فِي سَائِرِ الرُّوَاةِ مِنَ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ وَمَنْ يُثْبِتُ الصُّحْبَةَ بِمُجَرَّدِ اللِّقَاءِ لَا يَحْتَاجُ لِذَلِكَ
وَمِنْهَا الْحُكْمُ عَلَى مَا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَوْنِهِ مُرْسَلَ صَحَابِيٍّ أَمْ لَا
أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُجْتَهِدًا أَوْ نُقِلَتْ عَنْهُ فَتَاوَى حُكْمِيَّةٌ هَلْ يَلْتَحِقُ ذَلِكَ بِكَوْنِهِ قَوْلَ صَحَابِيٍّ حَتَّى يَكُونَ حُجَّةً أَمْ لَا وَمِنْهَا هَلْ يُعْتَبَرُ خِلَافُهُمْ لَهُمْ أَوْ يَتَوَقَّفُ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى قَوْلِهِمْ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ
مَنِ اجْتَمَعَ بِهِ كَافِرًا ثُمَّ أَسْلَمَ وَلَمْ يَرَهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَلَكِنْ رَوَى شَيْئًا سَمِعَهُ مِنْهُ فِي حَالِ كُفْرِهِ أَوْ لَمْ يَرْوِهِ هَلْ يَكُونُ صَحَابِيًّا ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَمَّادٍ فِي الصَّحَابَةِ وَقَدْ كَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَوَقَفَ مَعَهُ فِي قِصَّتِهِ الْمَشْهُورَةِ مَعَ كَوْنِهِ أَسْلَمَ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعْتَدُّوا بِذَلِكَ اللِّقَاءِ وَالْكَلَامِ فِي الْكُفْرِ
مَنِ اجْتَمَعَ بِهِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ ثُمَّ أَسْلَمَ وَلَمْ يَلْقَهُ الثَّانِيَةُ مَنِ اجْتَمَعَ بِهِ قَبْلَ الْمَبْعَثِ وَحَادَثَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ الْمَبْعَثِ وَلَمْ يَلْقَهُ فَهَلْ يُكْتَفَى بِاللِّقَاءِ الْأَوَّلِ مَعَ إِسْلَامِهِ فِي زَمَنِهِ
مَنْ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّابِعَةُ مَنْ صَحِبَهُ ثُمَّ ارْتَدَّ بَعْدَ وَفَاتِهِ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ هَلْ تُحْبِطُ رِدَّتُهُ تِلْكَ الصُّحْبَةَ السَّالِفَةَ يَنْبَنِي هَذَا عَلَى أَنَّ الْمُرْتَدَّ هَلْ تَحْبَطُ أَعْمَالُهُ بِمُجَرَّدِ الرِّدَّةِ أَمْ لَا بُدَّ مِنَ الْوَفَاةِ عَلَى الرِّدَّةِ
هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَنَا وَعَلَيْهِ لَا تَحْبَطُ صُحْبَتُهُ وَالْأَوَّلُ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وَعَلَيْهِ تَحْبَطُ فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ هَذَا إِسْلَامًا جَدِيدًا يَجِبُ بِهِ اسْتِئْنَافُ الْحَجِّ
مَنْ أَسْلَمَ فِي حَيَاتِهِ وَلَمْ يَرَهُ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ الْخَامِسَةُ مَنْ كَانَ مُسْلِمًا فِي حَيَاتِهِ وَلَمْ يَرَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ لَكِنْ رَآهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَبْلَ الدَّفْنِ هَلْ يَكُونُ صَحَابِيًّا ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ نَعَمْ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ الصُّحْبَةَ لِمَنْ أَسْلَمَ فِي حَيَاتِهِ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ
لِعَدَمِ وِجْدَانِ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ أَوِ الْمُجَالَسَةِ وَهَذَا كَأَبِي ذُؤَيْبٍ خُوَيْلِدِ بْنِ خَالِدٍ الْهُذَلِيِّ الشَّاعِرِ وَقِصَّتُهُ مَشْهُورَةٌ فَإِنَّهُ أُخْبِرَ بِمَرَضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَافَرَ نَحْوَهُ فَقُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ وُصُولِهِ بِيَسِيرٍ وَحَضَرَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ وَرَآهُ مُسَجًّى وَشَهِدَ دَفْنَهُ
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي طَبَقَاتِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ طُرُقَ الْفِقْهِ فِي حَقِّ الصَّحَابَةِ خِطَابُ اللَّهِ وَخِطَابُ رَسُولِهِ وَأَفْعَالُهُ فَخِطَابُ اللَّهِ هُوَ الْقُرْآنُ وَقَدْ نَزَلَ بِلُغَتِهِمْ وَعَلَى أَسْبَابٍ عَرَفُوهَا فَعَرَفُوا مَنْطُوقَهُ
وَلِهَذَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْمَجَازِ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ رَجَعَ فِي مَعْرِفَةِ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَسْأَلَةٌ طَرِيقُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابِيِّ يُعْرَفُ الصَّحَابِيُّ بِالتَّوَاتُرِ وَالِاسْتِفَاضَةِ وَبِكَوْنِهِ مُهَاجِرًا أَوْ أَنْصَارِيًّا وَبِقَوْلِ صَحَابِيٍّ آخَرَ مَعْلُومِ الصُّحْبَةِ وَمَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ صَحَابِيًّا كَقَوْلِهِ
كُنْت أَنَا وَفُلَانٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ دَخَلْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَانِ يُشْتَرَطُ فِيهِمَا أَنْ يُعْرَفَ إِسْلَامُهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ وَيُمَيَّزَ فَأَمَّا إِنِ ادَّعَى الْعَدْلُ الْمَعَاصِرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَاحَبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ
نَعَمْ لِأَنَّ وَازِعَ الْعَدْلِ يَمْنَعُهُ مِنَ الْكَذِبِ إِذَا لَمْ يَرِدْ عَنِ الصَّحَابَةِ رَدُّ قَوْلِهِ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ
وَمِنْهُمْ مَنْ تَوَقَّفَ فِي ثُبُوتِهَا بِقَوْلِهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ دَعْوَاهُ رُتْبَةً لِنَفْسِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْقَطَّانِ الْمُحَدِّثِ وَهُوَ قَوِيٌّ فَإِنَّ الشَّخْصَ لَوْ قَالَ أَنَا عَدْلٌ
لَمْ تُقْبَلْ لِدَعْوَاهُ لِنَفْسِهِ مَزِيَّةً فَكَيْفَ إِذَا ادَّعَى الصُّحْبَةَ الَّتِي هِيَ فَوْقَ الْعَدَالَةِ
قَالَ إِذَا ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ صَاحَبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مِمَّنْ لَا يُعْرَفُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ حَتَّى تُعْلَمَ عَدَالَتُهُ
فَإِذَا عُرِفَتْ عَدَالَتُهُ قُبِلَ مِنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَرَآهُ مَعَ إِمْكَانِ ذَلِكَ مِنْهُ لِأَنَّ الَّذِي يَدَّعِيهِ دَعْوَى لَا أَمَارَةَ مَعَهَا وَخَالَفَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ وَقَالَ وَمَنْ يَدَّعِي صُحْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ حَتَّى تُعْلَمَ صُحْبَتُهُ فَإِذَا عَلِمْنَاهَا فَمَا رَوَاهُ فَهُوَ عَلَى السَّمَاعِ حَتَّى يُعْلَمَ مِنْ غَيْرِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ
تُعْلَمُ الصُّحْبَةِ إِمَّا بِطَرِيقٍ قَطْعِيٍّ وَهُوَ خَبَرُ التَّوَاتُرِ أَوْ ظَنِّيٍّ وَهُوَ خَبَرُ الثِّقَةِ وَيَخْرُجُ مِنْ كَلَامِ بَعْضِهِمْ قَوْلٌ ثَالِثٌ وَهُوَ التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَدَّعِيَ الصُّحْبَةَ الْيَسِيرَةَ وَقُلْنَا بِالِاكْتِفَاءِ بِهَا فِي مُسَمَّى الصَّحَابِيِّ فَيُقْبَلُ لِأَنَّهُ مِمَّا يَتَعَذَّرُ إِثْبَاتُهُ بِالنَّقْلِ إِذْ رُبَّمَا لَا يَحْضُرُهُ حَالَةَ اجْتِمَاعِهِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ أَوْ حَالَ رُؤْيَتِهِ إِيَّاهُ وَإِنِ ادَّعَى طُولَ الصُّحْبَةِ
وَكَثْرَةَ التَّرَدُّدِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ فَإِنَّ مِثْلَ ذَلِكَ يُشَاهَدُ وَيُنْقَلُ وَيُشْتَهَرُ فَلَا يَثْبُتُ بِقَوْلِهِ
وَلَمْ يَقِفِ ابْنُ الْحَاجِبِ عَلَى نَقْلٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ لَوْ قَالَ الْمَعَاصِرُ الْعَدْلُ أَنَا صَحَابِيٌّ احْتُمِلَ الْخِلَافُ
وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّيْمَرِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا الْإِخْبَارُ عَنْ أَحَدٍ بِأَنَّهُ صَحَابِيٌّ إِلَّا بَعْدَ وُقُوعِ الْعِلْمِ بِهِ
إِمَّا اضْطِرَارًا أَوِ اكْتِسَابًا وَقِيلَ يَجُوزُ أَنْ يُخْبَرَ بِذَلِكَ إِذَا أَخْبَرَ بِهِ الصَّحَابِيُّ
قُلْت وَهُوَ الصَّحِيحُ وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي الْمَغَازِي عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُنَيْنِ بْنِ جَمِيلَةَ قَالَ زَعَمَ أَنَّهُ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجَ مَعَهُ عَامَ الْفَتْحِ
قَالَ وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ الْقِيَاسُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ ذَلِكَ كَمَا لَا يُقْبَلُ مِنْ ذَلِكَ مَرَاسِيلُهُ لِأَنَّ تِلْكَ قَضِيَّةٌ لَمْ يَحْضُرْهَا
وَالظَّاهِرُ قَبُولُهُ لِأَنَّهُ لَا يَقُولُ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ إِمَّا اضْطِرَارًا أَوِ اكْتِسَابًا وَإِلَيْهِ يُشِيرُ كَلَامُ ابْنِ السَّمْعَانِيِّ السَّابِقُ
مَسْأَلَةٌ تَعْرِيفُ التَّابِعِينَ الْخِلَافُ فِي التَّابِعِيِّ كَالْخِلَافِ فِي الصَّحَابِيِّ هَلْ هُوَ الَّذِي رَأَى صَحَابِيًّا أَوِ الَّذِي جَالَسَ صَحَابِيًّا قَوْلَانِ حَكَاهُمَا النَّوَوِيُّ أَوَّلَ تَهْذِيبِهِ
هُوَ مَنْ صَحِبَ الصَّحَابِيَّ وَكَلَامُ الْحَاكِمِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ يُشْعِرُ بِالِاكْتِفَاءِ بِاللِّقَاءِ وَهُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ فِي الصَّحَابِيِّ نَظَرًا إِلَى مُقْتَضَى اللَّفْظَيْنِ فِيهِمَا وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِشَرَفِ الصُّحْبَةِ وَعِظَمِ رُؤْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ أَنَّ رُؤْيَةَ الصَّالِحِينَ لَهَا أَثَرٌ عَظِيمٌ
فَكَيْفَ رُؤْيَةُ سَيِّدِ الصَّالِحِينَ فَإِذَا رَآهُ مُسْلِمٌ وَلَوْ لَحْظَةً انْصَبَغَ قَلْبُهُ عَلَى الِاسْتِقَامَةِ
لِأَنَّهُ بِإِسْلَامِهِ تَهَيَّأَ لِلْقَبُولِ فَإِذَا قَابَلَ ذَلِكَ النُّورَ الْعَظِيمَ أَشْرَقَ عَلَيْهِ وَظَهَرَ أَثَرُهُ فِي قَلْبِهِ وَعَلَى جَوَارِحِهِ
الشَّرْطُ الرَّابِعُ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ تَتَحَقَّقَ فِي الْمُخْبِرِ أَنْ يَكُونَ بَعِيدًا مِنَ السَّهْوِ وَالْغَلَطِ ضَابِطًا لِمَا يَتَحَمَّلُهُ وَيَرْوِيهِ لِيَكُونَ النَّاسُ عَلَى ثِقَةٍ مِنْهُ فِي ضَبْطِهِ وَقِلَّةِ غَلَطِهِ
فَإِنْ كَانَ قَلِيلَ الْغَلَطِ قُبِلَ خَبَرُهُ إِلَّا فِيمَا نَعْلَمُهُ أَنَّهُ غَلِطَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ كَثِيرَ الْغَلَطِ رُدَّ إِلَّا فِيمَا نَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَغْلَطْ فِيهِ
قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ وَنَحْوُهُ قَوْلُ إِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ لَا يُشْتَرَطُ انْتِفَاءُ الْغَفْلَةِ فَكَوْنُ الرَّاوِي مِمَّنْ تَلْحَقُهُ الْغَفْلَةُ لَا يُوجِبُ رَدَّ حَدِيثِهِ إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ لَحِقَتْهُ الْغَفْلَةُ فِيهِ
بِعَيْنِهِ وَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ لَا يَخْلُونَ مِنْ جَوَازِ يَسِيرِ الْغَفْلَةِ وَإِنَّمَا يُرَدُّ إِذَا غَلَبَتِ الْغَفْلَةُ عَلَى أَحَادِيثِهِ وَعَلَيْهِ يَخْرُجُ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ فِي إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ إِنَّهُ كَانَ سَيِّئَ الْحِفْظِ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ غَيْرِ الشَّامِيِّينَ وَعَنَى بِهِ أَنَّ الْغَفْلَةَ كَانَتْ غَالِبَةً عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ فَاخْتَلَطَتْ رِوَايَاتُهُ وَلَكِنْ إِذَا تَعَارَضَتْ رِوَايَاتُ مَنْ تَنَاهَى بِحِفْظِهِ
وَقَالَ ابْنُ فُورَكٍ فِي كِتَابِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَابِطًا لِكُلِّ مَا حَدَّثَ بِهِ سَاغَ الِاجْتِهَادُ فِيهِ وَإِنْ غَلَبَ عَلَيْهِ تَرْكُ الضَّبْطِ لَمْ يُقْبَلْ خَبَرُهُ كَمَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ
إِنْ كَانَ الرَّاوِي تَلْحَقُهُ الْغَفْلَةُ فِي حَالَةٍ لَا يُرَدُّ حَدِيثُهُ إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ لَحِقَتْهُ الْغَفْلَةُ فِي حَدِيثٍ بِعَيْنِهِ