alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فِي بَابِ الْإِجَارَةِ مِنْ تَجْرِيدِ الْمُزَجَّدِ مَا نَصُّهُ قَالَ الْبَغَوِيّ لَوْ لَمْ يُنْفِقِ السَّيِّدُ عَلَى عَبْدِهِ فَلَهُ الْعَمَلُ بِأُجْرَةٍ وَيُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ كَسْبِهِ وَلَا شَيْءَ لِلْمَوْلَى أَيْ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِي إِطْلَاقِهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي فَرْضُهُ إِذَا تَعَذَّرَ الْحَاكِمُ لَا مَعَ إِمْكَانِهِ
فَلَهُ الْعَمَلُ بِأُجْرَةٍ هَلْ هُوَ ثَابِتٌ وَإِنْ أَمْكَنَ الْإِنْفَاقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ مُسْتَغْنٍ بِقُدْرَتِهِ عَلَى الِاكْتِسَابِ فَلَا يَجِبُ إِنْفَاقُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ أَوِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مَحَلُّهُ مَا لَمْ يُمْكِنُ ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّ مَحَلَّ هَذَا التَّرَدُّدِ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ وَإِلَّا فَالْوَجْهُ ثُبُوتُ ذَلِكَ وَإِنْ أَمْكَنَ مَا ذُكِرَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مُشْتَرِيًا وَلَا مُسْتَأْجِرًا أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إِلَخْ لِأَنَّهُ دَلَّ
عَلَى تَأْخِيرِ الْإِنْفَاقِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ بَيْعِهِ وَإِيجَارِهِ وَعِنْدَ عَدَمِ الْحَاكِمِ قَدْ يُقَالُ
يَنْبَغِي الْحُكْمُ هُنَا عَلَى الْحُرِّ الْمُعْسِرِ هَلْ مَحَلُّ وُجُوبِ إِنْفَاقِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الِاكْتِسَابِ وَالْمُتَبَادَرُ نَعَمْ وَقِيَاسُهُ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ مِنَ التَّرَدُّدِ إِلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الرَّقِيقَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْإِيجَارِ
وَلَوْ نَفْسَهُ بِخِلَافِ الْحُرِّ فَلَيْسَ لَهُ إِيجَارُ نَفْسِهِ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِأَنْ تَعَذَّرَ إِنْفَاقُ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ الْمُسْلِمِينَ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْبَغَوِيّ الْمُتَقَدِّمِ عَدَمُ الْفَرْقِ فَلْيُتَأَمَّلْ
قَوْلُهُ وَلَوْ بِبَلَدِ الْقَاضِي إِلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْقَاضِي وَأَمْكَنَ إِحْضَارُهُ عَنْ قُرْبٍ لَا يُنْتَظَرُ وَيُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنِ الْعَبْدِ وَلَوْ قِيلَ
حَاصِلُهُ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ يُنْفَقْ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَجَّانًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ أَوْ كَانَ ثَمَّ مَا هُوَ أَهَمُّ مِنْهُ أَوْ مَنَعَ مُتَوَلِّيهِ اقْتَرَضَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ إِنْ رَآهُ وَإِلَّا قَامَ مَيَاسِيرُ الْمُسْلِمِينَ بِكِفَايَتِهِ وُجُوبًا قَرْضًا
قَوْلُهُ يَجُوزُ أَيْ بَيْعُ الْقِنِّ الْمُحْتَاجِ إِلَى النَّفَقَةِ وَقَوْلُهُ لِمَا ذُكِرَ أَيْ إِذَا رَآهُ أَصْلَحَ قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِ قَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ بِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَبِيعُ الْغَيْرَ أَيْضًا إِلَّا بَعْدَ أَمْرِهِ بِبَيْعِهِ وَامْتِنَاعِهِ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ
سَيِّدُ عُمَرَ قَوْلُهُ بَيْعَهُ أَيْ الْقِنِّ قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ شَامِلٌ لِلْغَائِبِ وَالْحَاضِرِ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ قَوْلُهُ
وَيُجْبِرُ إِنْ شَاءَ أَمَتَهُ عَلَى إِرْضَاعِ وَلَدِهَا وَلَوْ مِنْ غَيْرِهِ بِزِنًا وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ لَبَنَهَا وَمَنَافِعَهَا بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ وَلَوْ طَلَبَتْ إِرْضَاعَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ مَنْعُهَا مِنْهُ
لِأَنَّ فِيهِ تَفْرِيقًا بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا إِلَّا عِنْدَ تَمَتُّعِهِ بِهَا فَيُعْطِيهِ لِغَيْرِهَا إِلَى فَرَاغِ تَمَتُّعِهِ وَإِلَّا إِذَا كَانَ إِرْضَاعُهَا لَهُ يُقَذِّرُهَا بِحَيْثُ تَنْفِرُ طِبَاعُهُ عَنْهَا فِيمَا يَظْهَرُ وَلَهُ فِي الْحُرِّ طَلَبُ أُجْرَةِ رَضَاعِهَا لَهُ وَالتَّبَرُّعُ بِهَا رَضِيَتْ أَوْ أَبَتْ وَكَذَا غَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ وَلَدِهَا فَيَجْبُرُهَا عَلَى إِرْضَاعِهَا أَيْضًا إِنْ فَضَلَ
لَبَنُهَا عَنْهُ أَيْ عَنْ وَلَدِهَا لِكَثْرَتِهِ مَثَلًا بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَفْضُلْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا هَذَا إِنْ كَانَ وَلَدُهَا وَلَدَهُ أَوْ مِلْكَهُ فَإِنْ كَانَ مِلْكَ غَيْرِهِ
أَوْ حُرًّا فَلَهُ أَنْ يُرْضِعَهَا مَنْ شَاءَ لِأَنَّ إِرْضَاعَ هَذَا قَوْلُهُ أَنَّ لَهُ أَخْذَ الْأُجْرَةِ لَعَلَّ هُنَا سَقْطًا أَيْ وَقَالَ غَيْرُهُ مَثَلًا وَقَوْلُهُ بِأَنْ يَخُصَّ لَيْسَ مَوْجُودًا بِنُسَخِ الشَّرْحِ الَّتِي بِأَيْدِينَا فَلْيُحَرَّرْ عَلَى بَعْضِهِ أَوْ مَالِكِهِ وَ عَلَى فَطْمِهِ قَبْلَ حَوْلَيْنِ إِنْ لَمْ يَضُرَّهُ أَوْ يَضُرَّهَا ذَلِكَ
أَوْ يَضُرَّهُ وَاقْتَصَرَ فِي كُلٍّ مِنَ الْقِسْمَيْنِ عَلَى الْأَغْلَبِ فِيهِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا زِدْتُهُ فِيهِمَا وَلَيْسَ لَهَا الِاسْتِقْلَالُ بِأَحَدِ هَذَيْنِ إِذْ لَا حَقَّ لَهَا فِي نَفْسِهَا وَلِلْحُرَّةِ الْأُمِّ وَيَظْهَرُ أَنْ يَلْحَقَ بِهَا مَنْ لَهَا الْحَضَانَةُ مِنْ أُمَّهَاتِهَا وَأُمَّهَاتِ الْأَبِ حَقٌّ فِي التَّرْبِيَةِ كَالْأَبِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَيْ الْأَبَوَيْنِ الْحُرَّيْنِ
وَيَظْهَرُ أَنَّ غَيْرَهُمَا عِنْدَ فَقْدِهِمَا مِمَّنْ لَهُ حَضَانَةٌ مِثْلُهُمَا فِي ذَلِكَ فَطْمُهُ قَبْلَ حَوْلَيْنِ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْآخَرِ لِأَنَّهُمَا تَمَامُ مُدَّةِ الرَّضَاعِ نَعَمْ إِنْ
تَنَازَعَا أُجِيبَ طَالِبُ الْأَصْلَحِ لِلْوَلَدِ كَالْفَطْمِ عِنْدَ حَمْلِ الْأُمِّ أَوْ مَرَضِهَا وَلَمْ يُوجَدْ غَيْرُهَا فَيَتَعَيَّنُ وَكَلَامُهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَلَهُمَا فَطْمُهُ قَبْلَهُمَا إِنْ لَمْ يَضُرَّهُ
وَلَمْ يَضُرَّهَا لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ وَلِأَحَدِهِمَا فَطْمُهُ بِغَيْرِ رِضَا الْآخَرِ بَعْدَ حَوْلَيْنِ لِمُضِيِّ مُدَّةِ الرَّضَاعِ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِذَلِكَ نَظَرًا لِلْغَالِبِ إِذْ لَوْ فُرِضَ إِضْرَارُ الْفَطْمِ لَهُ لِضَعْفِ خِلْقَتِهِ أَوْ لِشِدَّةِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ لَزِمَ الْأَبَ بَذْلُ أُجْرَةِ الرَّضَاعِ بَعْدَهُمَا حَتَّى يَجْتَزِئَ بِالطَّعَامِ وَتُجْبَرُ الْأُمُّ عَلَى إِرْضَاعِهِ بِالْأُجْرَةِ إِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَلَهُمَا الزِّيَادَةُ
فِي الرَّضَاعِ عَلَى الْحَوْلَيْنِ حَيْثُ لَا ضَرَرَ لَكِنْ أَفْتَى الْحَنَّاطِيُّ بِأَنَّهُ يُسَنُّ عَدَمُهَا إِلَّا لِحَاجَةٍ
قَوْلُهُ إِلَّا عِنْدَ تَمَتُّعِهِ بِهَا إِلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِلَّا إِذَا كَانَ الْوَلَدُ حُرًّا مِنْ غَيْرِهِ أَوْ مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ إِرْضَاعِهِ وَيَسْتَرْضِعُهَا غَيْرَهُ لِأَنَّ إِرْضَاعَهُ عَلَى وَالِدِهِ أَوْ مَالِكِهِ نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ عَنِ الْمَاوَرْدِيِّ وَأَقَرُّوهُ
وَلَهُ فِي الْحُرِّ إِلَخْ كَذَا اقْتَصَرَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَيْضًا عَلَى الْحُرِّ فَهَلَّا زَادَ وَالرَّقِيقُ الْمَمْلُوكُ لِغَيْرِهِ
قَوْلُهُ هَذَا إِنْ كَانَ وَلَدُهَا وَلَدَهُ أَوْ مِلْكَهُ إِلَخْ هَذَا يُوجِبُ تَقْيِيدَ الْوَلَدِ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ عَلَى إِرْضَاعِ وَلَدِهَا بِوَلَدِهِ أَوْ مِلْكِهِ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ قَوْلُهُ السَّابِقُ
وَلَهُ فِي الْحُرِّ إِلَخْ لِأَنَّ الْحُرَّ حِينَئِذٍ لَيْسَ إِلَّا وَلَدَهُ وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَطْلُبَ أُجْرَةَ رَضَاعِهَا لِوَلَدِهِ لَا يُقَالُ الْمُرَادُ بِالْحُرِّ فِيمَا ذُكِرَ وَلَدُ غَيْرِهِ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا لَا يُوَافِقُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي وَلَدِهِ أَوْ مِلْكِهِ الَّذِي أَفَادَهُ قَوْلُهُ هُنَا هَذَا إِنْ كَانَ وَلَدُهَا إِلَخْ وَإِرَادَةُ غَيْرِ وَلَدِهِ لَا مَحَلَّ لَهُ حِينَئِذٍ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ
وَالرَّوْضُ وَغَيْرُهُ إِنَّمَا ذَكَرُوا مَسْأَلَةَ طَلَبِ الْأُجْرَةِ فِي الْحُرِّ بَعْدَ فَرْضِهِمُ الْكَلَامَ فِي أَعَمَّ مِنْ وَلَدِهِ وَمِلْكِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَيُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ هَذَا إِلَخْ تَقْيِيدُ الْوَلَدِ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ وَكَذَا غَيْرُهُ لَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا قَبْلَهُ أَيْضًا فَكَأَنَّهُ قَالَ الْمُرَادُ بِالْوَلَدِ فِي قَوْلِنَا وَكَذَا غَيْرُ وَلَدِهَا وَلَدُهُ أَوْ مِلْكُهُ وَإِنْ كَانَ فِيمَا قَبْلَهُ عَامًّا عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِيهِ قَوْلُهُ
وَأَيَّدَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ إِلَى قَيَّدَهُ الْأَذْرَعِيُّ قَوْلُهُ إِلَّا عِنْدَ تَمَتُّعِهِ إِلَخْ وَإِلَّا إِذَا كَانَ الْوَلَدُ حُرًّا مِنْ غَيْرِهِ أَوْ مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ إِرْضَاعِهِ وَيَسْتَرْضِعُهَا غَيْرَهُ لِأَنَّ إِرْضَاعَهُ عَلَى وَالِدِهِ أَوْ مَالِكِهِ أَسْنَى وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ وَلَهُ فِي الْحُرِّ أَيْ وَفِي الرَّقِيقِ الْمَمْلُوكِ لِغَيْرِهِ نِهَايَةٌ وَسَمِّ قَوْلُهُ بِهَا الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ قَوْلُهُ
وَلَا يُكَلِّفُ رَقِيقَهُ أَوْ بَهِيمَتَهُ إِلَّا عَمَلًا يُطِيقُهُ أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُكَلِّفَهُ إِلَّا عَمَلًا يُطِيقُ دَوَامَهُ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ يُطِيقُهُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ثُمَّ يَعْجِزُ نَعَمْ لَهُ أَنْ يُكَلِّفَهُ الْأَعْمَالَ الشَّاقَّةَ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ حَيْثُ لَمْ تَضُرَّهُ بِأَنْ يُخْشَى مِنْهُ مَحْذُورُ تَيَمُّمٍ فِيمَا يَظْهَرُ
وَيُحْتَمَلُ الضَّبْطُ بِمَا لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً وَإِنْ لَمْ يُخْشَ مِنْهُ ذَلِكَ الْمَحْذُورُ وَعَلَيْهِ إِرَاحَتُهُ وَقْتَ قَيْلُولَةِ الصَّيْفِ وَفِي غَيْرِ وَقْتِ الِاسْتِعْمَالِ بِاعْتِبَارِ عَادَةِ الْبَلَدِ وَظَاهِرٌ عَلَيْهِ وُجُوبُ ذَلِكَ وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلدَّوَامِ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ جَوَازِ تَكْلِيفِهِ الْمُشِقِّ لَا عَلَى الدَّوَامِ وَأَفْتَى الْقَاضِي بِأَنَّهُ إِذَا كَلَّفَهُ مَا لَا يُطِيقُهُ بِيعَ عَلَيْهِ
وَأَيَّدَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ بِبَيْعِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْكَافِرِ صِيَانَةً لَهُ عَنِ الذُّلِّ وَبِمَا أَفْتَى بِهِ أَيْضًا مِنْ بَيْعِ أَمَةٍ عَلَى مُغَنِّيَةٍ تَرُومُ حَمْلَهَا عَلَى الْفَسَادِ وَقَيَّدَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِمَا إِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِخَلَاصِهِ بِأَنْ لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ تَكْلِيفِهِ ذَلِكَ إِلَّا بِهِ
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا يُكَلِّفُ رَقِيقَهُ إِلَّا عَمَلًا يُطِيقُهُ وَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الْمَمْلُوكُ لِمَالِكِهِ
وَإِلَّا فَفِعْلُ ضَرَرِ مُبِيحِ التَّيَمُّمِ حَرَامٌ كَمَا مَرَّ عَنِ السَّيِّدِ عُمَرَ آنِفًا أَيْ فَيَجِبُ مَنْعُهُ مِنْهُ قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ إِرَاحَتُهُ إِلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَيَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ فِي تَكْلِيفِ رَقِيقِهِ مَا يُطِيقُهُ اتِّبَاعُ الْعَادَةِ فَيُرِيحُهُ فِي وَقْتِ الْقَيْلُولَةِ وَهِيَ النَّوْمُ فِي وَسَطِ الْيَوْمِ وَفِي وَقْتِ الِاسْتِمْتَاعِ إِنْ كَانَ لَهُ امْرَأَةٌ وَمِنَ الْعَمَلِ طَرَفَيِ النَّهَارِ
وَمِنَ الْعَمَلِ إِمَّا فِي اللَّيْلِ إِنِ اسْتَعْمَلَهُ نَهَارًا وَفِي النَّهَارِ إِنِ اسْتَعْمَلَهُ لَيْلًا وَإِنْ سَافَرَ بِهِ أَرْكَبَهُ وَقْتًا فَوَقْتًا عَلَى الْعَادَةِ وَإِنِ اعْتَادَ السَّادَةُ الْخِدْمَةَ مِنَ الْأَرِقَّاءِ نَهَارًا مَعَ طَرَفَيِ اللَّيْلِ لِطُولِهِ اتُّبِعَتْ عَادَتُهُمْ وَيَجِبُ عَلَى الرَّقِيقِ بَذْلُ الْمَجْهُودِ وَتَرْكُ الْكَسَلِ فِي الْخِدْمَةِ وَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الْمَمْلُوكُ لِمَالِكِهِ رَبِّي بَلْ يَقُولُ
سَيِّدِي أَوْ مَوْلَايَ وَأَنْ يَقُولَ السَّيِّدُ لَهُ عَبْدِي أَوْ أَمَتِي بَلْ يَقُولُ غُلَامِي أَوْ جَارِيَتِي أَوْ فَتَايَ أَوْ فَتَاتِي وَلَا كَرَاهَةَ فِي إِضَافَةِ رَبٍّ إِلَى غَيْرِ الْمُكَلَّفِ كَرَبِّ الدَّارِ وَرَبِّ الْغَنَمِ وَيُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ لِلْفَاسِقِ وَالْمُتَّهَمِ فِي دِينِهِ يَا سَيِّدِي
وَتَجُوزُ مُخَارَجَتُهُ أَيْ الْقِنِّ كَمَا ثَبَتَ عَنْ جَمْعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بَلْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَهُ أَلْفُ مَمْلُوكٍ يُخَارِجُهُمْ وَيَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِ خَرَاجِهِمْ وَصَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى أَبَا طَيْبَةَ لَمَّا حَجَمَهُ صَاعَيْنِ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ بِشَرْطِ
كَوْنِ الْقِنِّ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ لِنَفْسِهِ لَوْ كَانَ حُرًّا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقُدْرَتِهِ عَلَى كَسْبٍ مُبَاحٍ وَفَضْلِهِ عَنْ مُؤْنَتِهِ إِنْ جُعِلَتْ فِيهِ وَمَا فَضَلَ يَتَصَرَّفُ فِيهِ كَالْحُرِّ وَيُشْتَرَطُ رِضَاهُمَا فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا إِجْبَارُ الْآخَرِ عَلَيْهَا
لِأَنَّهَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ كَالْكِتَابَةِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا تَلْزَمُ مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْكِتَابَةَ تُؤَدِّي إِلَى الْعِتْقِ فَأَلْزَمْنَاهَا مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ لِئَلَّا تَبْطُلَ فَائِدَتُهَا بِخِلَافِ الْمُخَارَجَةِ لَا تُؤَدِّي لَهُ فَلَمْ يَحْتَجْ لِإِلْزَامِهَا مِنْ جِهَتِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَوْنِهَا عَقْدَ مُعَاوَضَةٍ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ صِيغَةٍ مِنَ الْجَانِبَيْنِ
أَيْ الْمُخَارَجَةُ خَرَاجٌ مَعْلُومٌ أَيْ ضَرَبَهُ عَلَيْهِ يُؤَدِّيهِ إِلَى سَيِّدِهِ مِنْ كَسْبِهِ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ أُسْبُوعٍ أَوْ شَهْرٍ مَثَلًا
تَنْبِيهٌ لَوْ خَارَجَهُ ثُمَّ كَاتَبَهُ فَهَلْ تَبْطُلُ الْمُخَارَجَةُ لِضَعْفِهَا بِتَوَقُّفِهَا عَلَى الرِّضَا وَجَوَازِهَا مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَقُوَّةِ الْكِتَابَةِ بِلُزُومِهَا مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ فَلَا يَلْزَمُهُ دَفْعُ مَالِ غَيْرِ الْكِتَابَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ يُتَّجَهُ الْبُطْلَانُ أَوْ يُقَالُ
لَا حَاجَةَ لِلْحُكْمِ بِبُطْلَانِهَا لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ يَسْتَقِلُّ وَيَمْلِكُ أَكْسَابَهُ فَلَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ دَفْعِ مَالِ الْمُخَارَجَةِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْهَا وَالِامْتِنَاعُ رُجُوعٌ عَنْهَا وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَخْذُ زَائِدٍ عَلَى مَالِ الْكِتَابَةِ لِاسْتِقْلَالِ الْمُكَاتَبِ وَمِلْكِهِ مَا بِيَدِهِ فَإِنْ تَبَرَّعَ الْمُكَاتَبُ بِدَفْعِ زِيَادَةٍ عَلَيْهِ جَازَ فَلْيُتَأَمَّلْ
قَوْلُهُ وَتَجُوزُ الْمُخَارَجَةُ بِشَرْطِ رِضَاهُمَا وَلَوْ خَارَجَهُ عَلَى مَا لَمْ يَحْتَمِلْهُ لَمْ يَجُزْ
كَالْكِتَابَةِ إِلَى وَيُؤْخَذُ قَوْلُهُ وَفَضْلُهُ أَيْ كَسْبُهُ عَنْ مُؤْنَتِهِ إِلَخْ فَلَوْ لَمْ يَفِ كَسْبُهُ بِخَرَاجِهِ لَمْ تَصِحَّ مُخَارَجَتُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُهُ وَمَا فَضَلَ إِلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَإِنْ زَادَ كَسْبُهُ عَلَى ذَلِكَ فَالزِّيَادَةُ بِرٌّ وَتَوْسِيعٌ مِنْ سَيِّدِهِ لَهُ
حَيْثُ لَا مَانِعَ قَوْلُهُ مَثَلًا أَيْ أَوْ سَنَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ اتِّفَاقِهِمَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ
وَعَلَيْهِ أَيْ مَالِكِ دَوَابَّ لَمْ يُرِدْ بَيْعَهَا وَلَا ذَبْحَ مَا يَحِلُّ مِنْهَا عَلْفُ بِالسُّكُونِ كَمَا بِخَطِّهِ وَهُوَ الْفِعْلُ وَبِفَتْحِهَا وَهُوَ الْمَعْلُوفُ دَوَابِّهِ الْمُحْتَرَمَةِ وَإِنْ وَصَلَتْ إِلَى حَدِّ الزَّمَانَةِ الْمَانِعَةِ مِنَ الِانْتِفَاعِ بِهَا بِوَجْهٍ وَسَقْيُهَا
وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ يَلْزَمُهُ ذَبْحُ شَاتِهِ لِكَلْبِهِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُرِدْ إِرْسَالَهُ أَوْ عَلَى مَا قَبْلَ الِاضْطِرَارِ عَلَى أَنَّهُ فِي الْمَجْمُوعِ
نُقِلَ عَنِ الْقَاضِي أَنَّ الْأَصَحَّ مَنْعُ وُجُوبِ ذَبْحِهَا لَهُ وَذَلِكَ لِحُرْمَةِ الرُّوحِ هَذَا إِنْ لَمْ تَأْلَفِ الرَّعْيَ وَيَكْفِيهَا وَإِلَّا كَفَى إِرْسَالُهَا لَهُ حَيْثُ لَا مَانِعَ وَعَلَيْهِ أَوَّلُ الشِّبَعِ وَالرِّيِّ لَا نِهَايَتُهُمَا نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْبَعْضِ بَلْ أَوْلَى فَإِنْ لَمْ يَكْفِهَا الرَّعْيُ لَزِمَهُ التَّكْمِيلُ فَإِنِ امْتَنَعَ مِنْ عَلْفِهَا وَإِرْسَالِهَا وَلَا مَالَ لَهُ آخَرَ أُجْبِرَ عَلَى إِزَالَةِ مِلْكِهِ أَوْ ذَبْحِ الْمَأْكُولَةِ
أَوِ الْإِيجَارِ صَوْنًا لَهَا عَنِ التَّلَفِ فَإِنْ أَبَى فَعَلَى الْحَاكِمِ الْأَصْلَحُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ وَلَهُ مَالٌ أُجْبِرَ فِي الْمَأْكُولِ عَلَى مُزِيلِ مِلْكٍ بِنَحْوِ بَيْعٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ إِجَارَتُهُ أَوْ يَفِي بِمُؤْنَتِهِ أَوْ عَلْفٍ بِالسُّكُونِ كَمَا بِخَطِّهِ أَيْضًا أَوْ ذَبْحٍ وَفِي غَيْرِهِ عَلَى بَيْعٍ بِشَرْطِهِ أَوْ عَلْفٍ صِيَانَةً لَهَا عَنِ الْهَلَاكِ فَإِنْ أَبَى فَعَلَى الْحَاكِمِ الْأَصْلَحُ مِنْ ذَلِكَ
أَوْ بَيْعُ بَعْضِهَا أَوْ إِيجَارُهَا فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ كُلُّهُ أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ الْمَيَاسِيرِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا مَا يَغْصِبُهُ غَصَبَهُ إِنْ لَمْ يَخَفْ مُبِيحَ تَيَمُّمٍ كَمَا
أَوْ عَطَشٍ بَلْ إِمَّا أَنْ يَكْفِيَهَا أَوْ يُرْسِلَهَا وَأَمَّا امْتِنَاعُ الِاقْتِنَاءِ أَوْ جَوَازُهُ فِي نَحْوِ الْكَلْبِ فَمَسْأَلَةٌ أُخْرَى وَلَا يُشْكِلُ عَلَى جَوَازِ كِفَايَتِهَا بِإِطْعَامِهَا وَسَقْيِهَا مَا تَقَرَّرَ فِي التَّيَمُّمِ مِنْ عَدَمِ اعْتِبَارِ الْحَاجَةِ لِعَطَشِ غَيْرِ الْمُحْتَرَمِ لِمُعَارَضَةِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى هُنَاكَ وَهُوَ الطَّهَارَةُ بَقِيَ مَا لَوْ كَانَتْ تَضِيعُ بِإِرْسَالِهَا بِحَيْثُ يَحْصُلُ تَعْذِيبُهَا بِالْجُوعِ
وَلَا يَحِلُّ لَهُ حَبْسُهُ لِيَهْلِكَ جُوعًا وَلَا يَجُوزُ حَبْسُ الْكَلْبِ الْعَقُورِ لِيَهْلِكَ جُوعًا بَلْ يُحْسِنُ قَتْلَهُ بِحَسَبِ مَا يُمْكِنُهُ وَيَحْرُمُ تَكْلِيفُهَا عَلَى الدَّوَامِ مَا لَا تُطِيقُ الدَّوَامَ عَلَيْهِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ ضَرْبُهَا إِلَّا بِقَدْرِ الْحَاجَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ هَلْ يَجُوزُ الْحَرْثُ عَلَى الْحَمِيرِ الظَّاهِرُ إِذَا لَمْ يَضُرَّهَا جَازَ وَإِلَّا فَلَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُلْبِسَ الْخَيْلَ
وَالْحَمِيرَ وَالْبِغَالَ مَا يَقِيهَا مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ الشَّدِيدَيْنِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ يَضُرُّهَا ضَرَرًا بَيِّنًا اعْتِبَارًا بِكِسْوَةِ الرَّقِيقِ وَلَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا
وَفِي كُتُبِ الْحَنَابِلَةِ وَهُوَ جَارٍ عَلَى الْقَوَاعِدِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُنْتَفَعَ بِالْحَيَوَانِ فِي غَيْرِ مَا خُلِقَ لَهُ كَالْبَقَرِ لِلرُّكُوبِ أَوِ الْحَمْلِ وَالْإِبِلِ
لَوْ كَانَ عِنْدَهُ حَيَوَانٌ يُؤْكَلُ وَآخَرُ لَا يُؤْكَلُ وَلَمْ يَجِدْ إِلَّا نَفَقَةَ أَحَدِهِمَا وَتَعَذَّرَ بَيْعُهُمَا فَهَلْ يُقَدِّمُ نَفَقَةَ مَا لَا يُؤْكَلُ وَيَذْبَحُ الْمَأْكُولَ أَوْ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا فِيهِ احْتِمَالَانِ لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ فَإِنْ كَانَ الْمَأْكُولُ يُسَاوِي أَلْفًا وَغَيْرُهُ يُسَاوِي دِرْهَمًا فَفِيهِ نَظَرٌ وَاحْتِمَالٌ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا مُطْلَقًا فَالْوَجْهُ وُجُوبُ ذَبْحِ الْمَأْكُولِ
وَإِطْعَامِهِ غَيْرَ الْمَأْكُولِ وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا قَوْلُ الشَّارِحِ عَنِ الشَّيْخَيْنِ يَلْزَمُهُ ذَبْحُ شَاةٍ لِكَلْبٍ إِذَا اضْطُرَّ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ عَلَى بَيْعٍ أَوْ عَلَفٍ يَنْبَغِي أَوْ إِيجَارٍ قَوْلُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ كُلُّهُ أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ الْمَيَاسِيرِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَنَظِيرِهِ فِي الرَّقِيقِ وَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ ثَمَّ
وَقَالَ ثَمَّ الْأَذْرَعِيُّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوِ الْمُسْلِمِينَ مَجَّانًا وَهُوَ ظَاهِرٌ إِنْ كَانَ السَّيِّدُ فَقِيرًا أَوْ مُحْتَاجًا إِلَى خِدْمَتِهِ الضَّرُورِيَّةِ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَرْضًا عَلَيْهِ انْتَهَى
وَلَا يَخْفَى إِشْكَالُ التَّعْبِيرِ بِأَوْ فِي قَوْلِهِ أَوْ مُحْتَاجًا إِلَى خِدْمَتِهِ قَوْلُهُ أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ الْمَيَاسِيرِ
الرُّجُوعُ إِذَا ظَهَرَ لَهُ مَالٌ أَوْ مُنْفِقٌ وَبَيَّنَّا فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَنَّ الْوَجْهَ الْمَأْخُوذَ مِنْ كَلَامِ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ إِذَا بَانَ حِينَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ أَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَا مُنْفِقَ لَا رُجُوعَ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَهَذَا ظَاهِرٌ إِذَا كَانَ الْمَالِكُ فَقِيرًا قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا رُجُوعَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ لَا لِبَيْتِ الْمَالِ
وَلَا لِلْمَيَاسِيرِ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا فِي اللَّقِيطِ بِالنِّسْبَةِ لِبَيْتِ الْمَالِ وَكَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَيَاسِيرِ عَلَى مَا قُلْنَا إِنَّا بَيَّنَّاهُ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَرْضًا عَلَى وَفْقِ مَا فِي اللَّقِيطِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَيَاسِيرِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِبَيْتِ الْمَالِ عَلَى مَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ وَصَرِيحٌ فَرْقُ الشَّارِحِ ثُمَّ بَيَّنَ كَوْنَهَا عَلَى الْمَيَاسِيرِ قَرْضًا وَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ مَجَّانًا فَرَاجِعْهُ
قَوْلُهُ لَمْ يُرِدْ بَيْعَهَا إِلَخْ يَعْنِي أَمَّا إِذَا أَرَادَ ذَلِكَ حَالًا بِأَنْ كَانَ شَارِعًا فِي الْبَيْعِ فِي الْأُولَى وَمُتَعَاطِيًا لِأَسْبَابِ الذَّبْحِ فِي الثَّانِيَةِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَلْفُ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْبَيْعُ أَوِ الذَّبْحُ حَتَّى يَعْلِفَ
رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ إِنَّهُ يَحْرُمُ إِلَخْ لَعَلَّ لَا سَقَطَتْ مِنْ قَلَمِ النَّاسِخِ وَأَصْلُهُ لَا يَحْرُمُ قَوْلُ الْمَتْنِ
وَذَلِكَ الْإِشَارَةُ هُنَا وَفِي قَوْلِهِ الْآتِي هَذَا إِلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَعَلَيْهِ عَلْفُ دَوَابِّهِ إِلَخْ
قَوْلُهُ وَإِلَّا كَفَى إِرْسَالُهَا إِلَخْ وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ عَلْفُهَا فَيُخَلِّيَهَا لِلرَّعْيِ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهَا لَا تَعُودُ إِلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْرُمَ ذَلِكَ وَأَنْ لَا يَكُونَ مِنْ تَسْيِيبِ السَّوَائِبِ الْمُحَرَّمِ
لِأَنَّ هَذَا لِضَرُورَةٍ وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ مَلَكَ حَيَوَانًا بِاصْطِيَادٍ وَعَلِمَ أَنَّ لَهُ أَوْلَادًا يَتَضَرَّرُونَ بِفَقْدِهِ فَالْوَجْهُ جَوَازُ تَخْلِيَتِهِ لِيَذْهَبَ لِأَوْلَادِهِ وَفِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ لَهُ وَبَقِيَ الْكَلَامُ فِيمَا لَوْ خَلَّاهَا لِلرَّعْيِ وَعَلِمَ أَنَّهَا لَا تَعُودُ بِنَفْسِهَا لَكِنْ يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَّبِعَهَا فِي الْمَرَاعِي
قَوْلُهُ أَوْ يَفِي بِمُؤْنَتِهِ كَذَا فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ بِيَاءٍ آخِرَ يَفِي سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ وَقَضِيَّةُ عَطْفِهِ عَلَى الْمَجْزُومِ وَحَذْفُ الْيَاءِ قَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ قَوْلُ الْمَتْنِ وَفِي غَيْرِهِ عَلَى بَيْعِ إِلَخْ وَيَحْرُمُ ذَبْحُهُ لِلنَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ إِلَّا لِأَكْلِهِ
فَرْعٌ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ حَيَوَانٌ يُؤْكَلُ وَآخَرُ لَا يُؤْكَلُ وَلَمْ يَجِدْ إِلَّا نَفَقَةَ أَحَدِهِمَا وَتَعَذَّرَ بَيْعُهُمَا فَهَلْ يُقَدِّمُ نَفَقَةَ مَا لَا يُؤْكَلُ وَيَذْبَحُ الْمَأْكُولَ أَمْ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا فِيهِ احْتِمَالَانِ لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ فَإِنْ كَانَ الْمَأْكُولُ يُسَاوِي أَلْفًا
نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَرَدَّدَ فِي ذَبْحِ الْمَأْكُولِ فَقَدْ قَالُوا فِي التَّيَمُّمِ إِنَّهُ يَذْبَحُ شَاةً لِكَلْبِهِ الْمُحْتَرَمِ فَإِذَا كَانَ الذَّبْحُ لِنَفْسِ الْكَلْبِ فَبِالْأَوْلَى أَنْ يُذْبَحَ لِيُؤْكَلَ وَتُعْطَى النَّفَقَةُ لِغَيْرِهِ نَعَمْ إِنِ اشْتَدَّتْ حَاجَتُهُ لِلْمَأْكُولِ لَمْ يَجُزْ
وَضَبْطُهُ فِيهِ بِمَا يَحْفَظُهُ عَنِ الْمَوْتِ تَوَقَّفَ فِيهِ الرَّافِعِيُّ وَصَوَّبَ الْأَذْرَعِيُّ الضَّبْطَ بِمَا قَرَّرْته لِقَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهُ كَوَلَدِ الْأَمَةِ فَلَا يَحْلُبُ مِنْهَا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ رِيِّهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ بِرَعْيٍ أَوْ عَلَفٍ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْدِلَ بِهِ عَنْ لَبَنِهَا لِغَيْرِهِ إِلَّا إِنِ اسْتَمْرَأَهُ وَيُسَنُّ قَصُّ ظُفْرِ الْحَالِبِ وَأَنْ لَا يَسْتَقْصِيَ وَيَجِبُ حَلْبُ مَا ضَرَّهَا بَقَاؤُهُ كَجَزِّ نَحْوِ صُوفٍ
وَيَحْرُمُ حَلْقُهُ مِنْ أَصْلِهِ لِأَنَّهُ تَعْذِيبٌ وَكَرَاهَتُهُ فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ الْمُرَادُ بِهَا التَّحْرِيمُ وَقَدْ تُحْمَلُ عَلَى مَا لَا تَعْذِيبَ فِيهِ إِنَّ تُصُوِّرَ
قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يَحْلُبُ إِلَخْ أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ يَحْلُبُ
لِأَنَّهَا تَنْمِيَةٌ لِلْمَالِ وَهِيَ لَا تَجِبُ نَعَمْ يُكْرَهُ تَرْكُهَا إِلَى أَنْ تَخْرَبَ لِغَيْرِ عُذْرٍ كَتَرْكِ سَقْيِ زَرْعٍ وَشَجَرٍ دُونَ تَرْكِ زِرَاعَةِ الْأَرْضِ وَغَرْسِهَا وَلَا يُنَافِي مَا هُنَا مِنْ عَدَمِ تَحْرِيمِ إِضَاعَةِ الْمَالِ تَصْرِيحَهُمْ فِي مَوَاضِعَ بِحُرْمَتِهِ لِأَنَّ مَحَلَّ الْحُرْمَةِ حَيْثُ كَانَ سَبَبُهَا فِعْلًا كَإِلْقَاءِ مَالٍ بِبَحْرٍ وَالْكَرَاهَةُ حَيْثُ كَانَ سَبَبُهَا تَرْكًا كَهَذِهِ الصُّوَرِ لِمَشَقَّةِ الْعَمَلِ
أَمَّا غَيْرُ رَشِيدٍ فَيَلْزَمُ وَلِيَّهُ عِمَارَةُ دَارِهِ وَأَرْضِهِ وَحِفْظُ ثَمَرِهِ وَزَرْعِهِ وَكَذَا وَكِيلٌ وَنَاظِرُ وَقْفٍ وَأَمَّا ذُو الرُّوحِ الْمُحْتَرَمَةِ فَيَلْزَمُ مَالِكَهُ رِعَايَةُ مَصَالِحِهِ وَمِنْهَا إِبْقَاءُ عَسَلٍ لِلنَّحْلِ فِي الْكُوَّارَةِ إِنْ تَعَيَّنَ لِغِذَائِهَا وَعَلْفُ دُودِ الْقَزِّ مِنْ وَرَقِ التُّوتِ وَيُبَاعُ فِيهِ مَالُهُ كَالْبَهِيمَةِ فَإِذَا اسْتَكْمَلَ جَازَ تَجْفِيفُهُ بِالشَّمْسِ وَإِنْ أَهْلَكَهُ لِحُصُولِ فَائِدَتِهِ كَذَبْحِ الْمَأْكُولِ
وَلَا تُكْرَهُ عِمَارَةٌ لِحَاجَةٍ وَإِنْ طَالَتْ وَالْأَخْبَارُ الدَّالَّةُ عَلَى مَنْعِ مَا زَادَ عَلَى سَبْعَةِ أَذْرُعٍ وَأَنَّ فِيهِ الْوَعِيدَ الشَّدِيدَ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِلْخُيَلَاءِ وَالتَّفَاخُرِ عَلَى النَّاسِ
وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا أَيْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَصَحَّ أَنَّ الرَّجُلَ لَيُؤْجَرَ فِي نَفَقَتِهِ كُلِّهَا إِلَّا فِي هَذَا التُّرَابِ أَيْ
مَا لَمْ يَقْصِدْ بِالْإِنْفَاقِ فِي الْبِنَاءِ بِهِ مَقْصِدًا صَالِحًا كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
قَوْلُهُ كَتَرْكِ سَقْيِ زَرْعٍ إِلَخْ أَيْ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ وَقَوْلُهُ دُونَ تَرْكِ زِرَاعَةِ الْأَرْضِ إِلَخْ أَيْ فَلَا يُكْرَهُ قَوْلُهُ وَالْكَرَاهَةُ حَيْثُ كَانَ سَبَبُهَا تَرْكًا إِلَخْ
وَعُلِمَ مِنْ تَعْلِيلِ الْإِسْنَوِيِّ عَدَمُ تَحْرِيمِ إِضَاعَةِ الْمَالِ إِنْ كَانَ سَبَبُهَا تَرْكَ أَعْمَالٍ لِأَنَّهَا قَدْ تَشُقُّ أَنَّ الِاعْتِرَاضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ مُجَرَّدَ تَرْكِ الْأَعْمَالِ لَا يَكْفِي بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِهَا بِالشَّاقَّةِ لِيَحْتَرِزَ مِنْ نَحْوِ رَبْطِ الدَّرَاهِمِ فِي الْكُمِّ وَوَضْعِ الْمَالِ فِي الْحِرْزِ سَاقِطٌ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ فِي مَسْأَلَةِ تَرْكِ سَقْيِ الْأَشْجَارِ
وَحِفْظُ شَجَرِهِ وَزَرْعِهِ بِالسَّقْيِ وَغَيْرِهِ وَفِي الْمُطْلَقِ أَمَّا الْوَقْفُ فَيَجِبُ عَلَى نَاظِرِهِ عِمَارَتُهُ حِفْظًا لَهُ عَلَى مُسْتَحِقِّيهِ عِنْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْهَا أَمَّا مِنْ رِيعِهِ أَوْ مِنْ جِهَةٍ شَرَطَهَا الْوَاقِفُ فِيمَا إِذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لِغَيْرِهِ فَأَمَّا لَوْ آجَرَ عَقَارَهُ ثُمَّ اخْتَلَّ فَعَلَيْهِ عِمَارَتُهُ إِنْ أَرَادَ بَقَاءَ الْإِجَارَةِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ تَخَيَّرَ الْمُسْتَأْجِرُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ
لَوْ غَابَ الرَّشِيدُ عَنْ مَالِهِ غَيْبَةً طَوِيلَةً وَلَا نَائِبَ لَهُ هَلْ يَلْزَمُ الْحَاكِمَ أَنْ يُنَصِّبَ مَنْ يَعْمُرُ عَقَارَهُ وَيَسْقِي زَرْعَهُ وَثَمَرَهُ مِنْ مَالِهِ الظَّاهِرُ نَعَمْ لِأَنَّ عَلَيْهِ حِفْظَ مَالِ الْغَائِبِ كَالْمَحْجُورِينَ وَكَذَلِكَ لَوْ مَاتَ مَدْيُونٌ
وَتَرَكَ زَرْعًا وَغَيْرَهُ وَتَعَلَّقَتْ بِهِ دُيُونٌ مُسْتَغْرِقَةٌ وَتَعَذَّرَ بَيْعُهُ فِي الْحَالِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَسْعَى فِي حِفْظِهِ بِالسَّقْيِ وَغَيْرِهِ إِلَى أَنْ يُبَاعَ فِي دُيُونِهِ
وَهُوَ ظَاهِرٌ وَالزِّيَادَةُ فِي الْعِمَارَةِ عَلَى الْحَاجَةِ خِلَافُ الْأَوْلَى وَرُبَّمَا قِيلَ بِكَرَاهَتِهَا
وَفِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُؤْجَرَ فِي نَفَقَتِهِ كُلِّهَا إِلَّا فِي هَذَا التُّرَابِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ كُلُّ مَا أَنْفَقَهُ ابْنُ آدَمَ فِي التُّرَابِ فَهُوَ عَلَيْهِ وَبَالٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَا لَا بُدَّ مِنْهُ أَيْ مَا لَمْ يَقْصِدْ بِالْإِنْفَاقِ فِي الْبِنَاءِ بِهِ مَقْصِدًا صَالِحًا كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ