alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ لَا أَنَّهُ صِلَةٌ لِلْمَوْهُوبِ أَيْ بَلْ صِلَتُهُ مُقَدَّرَةٌ بِلَفْظٍ لَهُ عَلَى أَنَّهَا مَفْعُولٌ ثَانٍ وَنَائِبُ الْفَاعِلِ ضَمِيرٌ رَاجِعٌ لِأَلْ قَوْلُهُ بِمَعْنَى عَلَى أَيْ فَهِيَ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي حَقِيقَتِهَا وَمَجَازِهَا قَوْلُهُ وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ أَيْ لَكِنَّهُ يُقَدَّرُ بِالنِّسْبَةِ لِلنَّفَقَةِ عَلَيْهِ وَبِالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدَهَا لَهُ قَوْلُهُ بِجُذَامٍ وَبَرَصٍ أَيْ بِحُدُوثِ جُذَامٍ وَبَرَصٍ مُحَقَّقَيْنِ وَفِي مَشْكُوكِهِمَا قَوْلَانِ فَقِيلَ إِنَّ الْمَشْكُوكَ كَالْمُحَقَّقِ
تَنْبِيهٌ قَالَ ابْنُ شَاسٍ إِنَّمَا اخْتَصَّتْ عُهْدَةُ السَّنَةِ بِهَذِهِ الْأَدْوَاءِ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَدْوَاءَ تَتَقَدَّمُ أَسْبَابُهَا وَيَظْهَرُ مِنْهَا مَا يَظْهَرُ فِي فَصْلٍ مِنْ فُصُولِ السَّنَةِ دُونَ فَصْلٍ بِحَسَبِ مَا أَجْرَى اللَّهُ الْعَادَةَ مِنْ حُصُولِ ذَلِكَ الدَّاءِ فِي فَصْلٍ دُونَ فَصْلٍ قَوْلُهُ وَجُنُونٌ
وَلَا يُرَدُّ فِي عُهْدَةِ السَّنَةِ بِغَيْرِ هَذِهِ الْأَدْوَاءِ الثَّلَاثَةِ فَلَوْ أَصَابَ الرَّقِيقَ شَيْءٌ مِنْ تِلْكَ الْأَدْوَاءِ فِي السَّنَةِ ثُمَّ ذَهَبَ قَبْلَ انْقِضَائِهَا لَمْ يُرَدَّ إِلَّا أَنْ يَقُولَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِعَوْدِهِ قَوْلُهُ بِطَبْعٍ
أَيْ بِفَسَادِ الطَّبِيعَةِ كَغَلَبَةِ السَّوْدَاءِ وَقَوْلُهُ أَوْ مَسِّ جِنٍّ أَيْ بِأَنْ كَانَ بِوَسْوَاسٍ وَيُرَدُّ بِهِ هُنَا دُونَ النِّكَاحِ بِخِلَافِ الْجُنُونِ الطَّبِيعِيِّ فَإِنَّهُ يُرَدُّ بِهِ فِي الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَأَمَّا مَا كَانَ بِضَرْبَةٍ وَنَحْوِهَا كَطَرْبَةٍ فَلَا يُرَدُّ
وَقَدِ اعْتَرَضَ عج قَوْلَ الْمُصَنِّفِ لَا بِكَضَرْبَةٍ بِأَنَّ الْحَقَّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْجُنُونِ طَبِيعِيًّا أَوْ بِمَسِّ جِنٍّ أَوْ حَدَثَ بِكَضَرْبَةٍ فِي الرَّدِّ بِكُلٍّ مِنْهَا فِي عُهْدَةِ السَّنَةِ وَالثَّلَاثِ فَانْظُرْهُ
قَوْلُهُ إِنْ شُرِطَا أَوِ اعْتِيدَا فَإِنِ انْتَفَيَا لَمْ يُعْمَلْ بِهِمَا فِي الرَّدِّ بِحَادِثٍ وَاعْلَمْ أَنَّ رِوَايَةَ الْمِصْرِيِّينَ أَنَّهُ لَا يُقْضَى بِالْعُهْدَةِ فِي الرَّقِيقِ إِلَّا بِشَرْطٍ
أَوْ عَادَةٍ أَوْ حَمْلِ السُّلْطَانِ النَّاسَ عَلَيْهَا فَإِنِ انْتَفَى مَا ذُكِرَ لَمْ يُعْمَلْ بِهَا فِي الرَّدِّ بِحَادِثٍ وَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْت عَلَى عُهْدَةِ الْإِسْلَامِ لِاخْتِصَاصِهَا بِدَرْكِ الْمَبِيعِ مِنَ الِاسْتِحْقَاقِ فَقَطْ دُونَ الْعَيْبِ وَرَوَى الْمَدَنِيُّونَ أَنَّهُ يُقْضَى بِهَا فِي كُلِّ بَلَدٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ وَلَا عَادَةٌ وَفِي الْبَيَانِ قَوْلٌ ثَالِثٌ لِابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمَوَّازِيَّةِ لَا يُحْكَمُ بَيْنَهُمْ بِهَا
وَإِنِ اشْتَرَطُوهَا قَوْلُهُ وَلَوْ بِحَمْلِ السُّلْطَانِ إِلَخْ أَيْ فَالْمُرَادُ بِالشَّرْطِ وَلَوْ حُكْمًا وَجَرَّدَ الْمُصَنِّفُ الْفِعْلَيْنِ مِنْ عَلَامَةِ التَّأْنِيثِ نَظَرًا إِلَى أَنَّ الْعُهْدَةَ فِي مَعْنَى الزَّمَانِ أَوِ الضَّمَانِ أَيْ إِنْ شَرَطَ الزَّمَانَانِ أَوِ الضَّمَانَانِ أَوِ اعْتِيدَ قَوْلُهُ إِذَا وَقَعَ الْبَيْعُ عَلَيْهِمَا بِشَرْطٍ أَوْ عَادَةٍ مُرَادُهُ بِالشَّرْطِ وَلَوْ حُكْمًا كَحَمْلِ السُّلْطَانِ عَلَيْهَا فَلَوْ أَسْقَطَ حَقَّهُ فِي أَثْنَاءِ عُهْدَةِ الثَّلَاثِ
ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ حَادِثٍ قَبْلَ الْإِسْقَاطِ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ حُكْمُهُ حُكْمُ مَنِ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ فَلَهُ الرَّدُّ بِهِ وَلَا يَكُونُ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ فِي بَاقِي الْعُهْدَةِ مُسْقِطًا لِمَا مَضَى مِنْهَا قَالَهُ شَيْخُنَا قَوْلُهُ فَمِنَ الْبَائِعِ أَيْ بِدُونِ يَمِينٍ مِنَ الْمُشْتَرِي فِي الْقَطْعِ وَبِهِ عِنْدَ الظَّنِّ وَبِخِلَافِ مَا إِذَا قَطَعَتِ الْبَيِّنَةُ بِأَنَّهُ بَعْدَهُمَا فَمِنَ الْمُشْتَرِي بِدُونِ يَمِينٍ عَلَى الْبَائِعِ
فَإِنْ ظَنَّتْ أَوْ شَكَّتْ فَمِنَ الْمُشْتَرِي لَكِنْ مَعَ يَمِينِ الْبَائِعِ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ قَوْلُهُ وَرُدَّ بِمَا مَرَّ أَيْ وَرُدَّ بِكُلِّ حَادِثٍ فِي عُهْدَةِ الثَّلَاثِ وَبِالْأَدْوَاءِ الثَّلَاثَةِ فِي عُهْدَةِ السَّنَةِ فِي رَقِيقٍ غَيْرِ مُنْكَحٍ بِهِ لَا فِي مُنْكَحٍ بِهِ قَوْلُهُ فَإِنِ اشْتُرِطَتْ عُمِلَ بِهَا
أَيْ فِي الْمُنْكَحِ بِهِ وَمَا بَعْدَهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ الْمَأْخُوذُ عَنْ دَيْنٍ فَهُوَ شَرْطٌ فَاسِدٌ لِلدَّيْنِ بِالدَّيْنِ قَوْلُهُ لِأَنَّ طَرِيقَةَ أَيِ الْخُلْعِ الْمُنَاجَزَةُ أَيْ وَالْعُهْدَةُ تُنَافِي ذَلِكَ وَفِي هَذَا التَّعْلِيلِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْمُخَالَعَ بِهِ يَكُونُ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْخُلْعِ فَالْأَوْلَى التَّعْلِيلُ بِالتَّسَاهُلِ فِيهِ وَلِذَا أَجَازُوا فِيهِ الْغَرَرَ انْظُرْ بْن قَوْلُهُ
وَإِنْ وَقَعَ عَلَى إِقْرَارٍ أَوْ بِبَيِّنَةٍ فَالْعُهْدَةُ صَرِيحُهُ أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ بِمَا فِيهِ الْمَالُ مِنْ دَمِ الْعَمْدِ أَوِ الْخَطَأِ أَوْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ فَصَالَحَ عَنْهُ بِعَبْدٍ فَفِيهِ الْعُهْدَةُ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ
لِأَنَّ الْعَبْدَ حِينَئِذٍ يَكُونُ مَأْخُوذًا عَنْ دَيْنٍ وَلَا عُهْدَةَ فِي الْمَأْخُوذِ عَنْ دَيْنٍ مُطْلَقًا كَمَا يَأْتِي فَالْأَوْلَى إِبْقَاءُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى إِطْلَاقِهِ وَإِنَّ الْعَبْدَ الْمُصَالَحَ بِهِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ لَا عُهْدَةَ فِيهِ سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ قِصَاصٌ أَوْ مَالٌ وَسَوَاءٌ كَانَ الصُّلْحُ عَلَى إِقْرَارٍ
أَوْ إِنْكَارٍ وَلَا مَفْهُومَ لِدَمِ الْعَمْدِ بَلْ كَذَلِكَ الْمُصَالَحُ بِهِ عَنْ دَمِ الْخَطَأِ لَا عُهْدَةَ فِيهِ سَوَاءٌ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِنْكَارٍ أَوْ إِقْرَارٍ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعَبْدَ الْمُصَالَحَ بِهِ عَنِ الدَّمِ لَا عُهْدَةَ فِيهِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ دَمَ خَطَأٍ أَوْ عَمْدٍ فِيهِ الْقِصَاصُ أَوِ الْمَالُ كَانَ الصُّلْحُ عَلَى إِقْرَارٍ أَوْ إِنْكَارٍ وَذَلِكَ
لِأَنَّ الْعَبْدَ الْمَدْفُوعَ فِي صُلْحِ الْإِنْكَارِ كَالْهِبَةِ وَالْمَدْفُوعَ فِي صُلْحِ الْإِقْرَارِ مَدْفُوعٌ عَنْ دَيْنٍ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الدَّمِ الْمُوجِبِ لِلْمَالِ كَانَ عَمْدًا أَوْ
خَطَأً وَأَمَّا الْمُوجِبُ لِلْقِصَاصِ فَعَدَمُ الْعُهْدَةِ فِيهِ إِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِنْكَارِ لِأَنَّ الْعَبْدَ الْمَدْفُوعَ كَالْهِبَةِ وَإِنْ كَانَ عَنْ إِقْرَارٍ فَالْقَصْدُ بِدَفْعِ الْعَبْدِ قَطْعُ الْخُصُومَةِ وَقَطْعُهَا يَقْتَضِي الْمُنَاجَزَةَ وَالْعُهْدَةُ تَقْتَضِي عَدَمَهَا
وَأَمَّا الْمُصَالَحُ بِهِ عَنْ غَيْرِ الدَّمِ فَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِنْكَارٍ فَلَا عُهْدَةَ فِيهِ لِأَنَّهُ كَالْهِبَةِ وَإِنْ كَانَ عَنْ إِقْرَارٍ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمُقَرُّ بِهِ مُعَيَّنًا فَفِيهِ الْعُهْدَةُ لِأَنَّهُ مَبِيعٌ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ فَلَا عُهْدَةَ فِيهِ لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ عَنْ دَيْنٍ إِذَا عَلِمْت هَذَا فَقَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ
إِنَّ الْمُصَالَحَ بِهِ عَلَى الْإِقْرَارِ فِيهِ الْعُهْدَةُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الصُّلْحُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِمُعَيَّنٍ لَا بِمَا فِي الذِّمَّةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ فِي نَوَازِلِ سَحْنُونٍ وَنَصُّهُ وَأَمَّا الْمُصَالَحُ بِهِ الَّذِي لَا عُهْدَةَ فِيهِ فَمَعْنَاهُ الْمُصَالَحُ بِهِ عَلَى الْإِنْكَارِ
وَأَمَّا الْمُصَالَحُ بِهِ عَلَى الْإِقْرَارِ فَهُوَ بَيْعٌ مِنَ الْبُيُوعِ يَكُونُ فِيهِ الْعُهْدَةُ وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمُصَالَحِ بِهِ عَلَى الْإِنْكَارِ عُهْدَةٌ لِأَنَّهُ أَشْبَهَ الْهِبَةَ فِي حَقِّ الدَّافِعِ وَلِأَنَّهُ يَقْتَضِي الْمُنَاجَزَةَ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ عَلَى تَرْكِ خُصُومَةٍ فَلَا يَجُوزُ لَهُمَا فِيهِ عُهْدَةٌ وَأَمَّا الْمَأْخُوذُ عَنْ دَيْنٍ
أَوْ دَمٍ فَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ عُهْدَةٌ لِوُجُوبِ الْمُنَاجَزَةِ فِي ذَلِكَ انْتِفَاءً لِلدَّيْنِ بِالدَّيْنِ فَمَا عُلِّلَ بِهِ سُقُوطُ الْعُهْدَةِ فِي الْمَأْخُوذِ عَنْ دَيْنٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ كَمَا أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ ثُبُوتِ الْعُهْدَةِ أَوْ لَا فِي الْمُصَالَحِ بِهِ عَلَى الْإِقْرَارِ يُحْمَلُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِمُعَيَّنٍ كَمَا ذَكَرْنَا ا ه
بْن فَتَحَصَّلَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ الْمُصَالَحَ بِهِ إِنْ كَانَ عَنْ إِنْكَارٍ فَلَا عُهْدَةَ فِيهِ مُطْلَقًا كَانَ الصُّلْحُ عَنْ دَمٍ أَوْ عَنْ
أَوْ قَرْضٍ فَإِذَا اقْتَرَضَ رَقِيقًا فَحَدَثَ فِيهِ عَيْبٌ فَلَا يُرَدُّ بِهِ وَيَلْزَمُ رَدُّ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْمُقْرِضُ بِهِ
لِأَنَّهُ مَعْرُوفٌ وَالْمَأْخُوذُ عَنْ قَضَائِهِ كَذَلِكَ وَيَشْمَلُهُ قَوْلُهُ الْآتِي أَوْ مَأْخُوذٌ عَنْ دَيْنٍ أَوْ رَقِيقٍ غَائِبٍ بِيعَ عَلَى صِفَةٍ لِعَدَمِ الْمُشَاحَّةِ فِيهِ بِخِلَافِ الْمَبِيعِ عَلَى الرُّؤْيَةِ أَوْ مُقَاطَعٌ بِهِ مُكَاتَبٌ أَيْ دَفَعَهُ الْمُكَاتَبُ عَمَّا لَزِمَهُ مِنَ النُّجُومِ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْحُرِّيَّةِ إِذْ رُبَّمَا أَدَّتِ الْعُهْدَةُ لِعَجْزِهِ فَيَرِقُّ أَوْ رَقِيقٍ مَبِيعٍ عَلَى كَمُفْلِسٍ
لِأَنَّ بَيْعَ الْحَاكِمِ عَلَى الْبَرَاءَةِ وَأَدْخَلَتِ الْكَافُ السَّفِيهَ وَالْغَائِبَ لِدَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِ كَنَفَقَةِ زَوْجَةٍ أَوْ مُشْتَرِي لِلْعِتْقِ أَيْ بِشَرْطِ عِتْقِهِ لَا عُهْدَةَ فِيهِ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْحُرِّيَّةِ وَلِلتَّسَاهُلِ فِي ثَمَنِهِ أَوْ مَأْخُوذٍ عَنْ دَيْنٍ عَلَى وَجْهِ الصُّلْحِ لِلتَّسَاهُلِ فِيهِ بِخِلَافِ الْمَأْخُوذِ عَلَى وَجْهِ الْمُشَاحَّةِ وَالْبَيْعِ فَفِيهِ الْعُهْدَةُ
قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَبِيعِ عَلَى الرُّؤْيَةِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ حَاضِرًا مَرْئِيًّا أَوْ بَيْعٍ عَلَى رُؤْيَةٍ سَابِقَةٍ فَفِيهِ الْعُهْدَةُ قَوْلُهُ لِأَنَّ بَيْعَ الْحَاكِمِ عَلَى الْبَرَاءَةِ أَيْ وَلَا يُشْتَرَطُ هُنَا عِلْمُ الْمُشْتَرِي أَنَّ الْبَائِعَ حَاكِمٌ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي الْعَيْبِ الْقَدِيمِ مِنْ أَنَّ بَيْعَ الْحَاكِمِ إِنَّمَا يُمْنَعُ مِنَ الرَّدِّ بِهِ إِذَا عَلِمَ الْمُشْتَرِي أَنَّ الْبَائِعَ حَاكَمَ قَوْلُهُ السَّفِيهُ وَالْغَائِبُ لِدَيْنٍ
أَيْ إِذَا بِيعَ عَلَيْهِمَا الْعَبْدُ لِدَيْنٍ إِلَخْ قَوْلُهُ عَلَى وَجْهِ الصُّلْحِ أَيْ عَنْ إِقْرَارٍ أَوْ إِنْكَارٍ وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنَ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْمَأْخُوذِ صُلْحًا عَنِ الدَّيْنِ وَالْمَأْخُوذِ عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ بِالدَّيْنِ تَبِعَ فِيهِ بَعْضَهُمْ وَبَعْضَهُمْ أَبْقَى الْمُصَنِّفُ عَلَى ظَاهِرِهِ فَجَعَلَ الْمَأْخُوذَ عَنِ الدَّيْنِ لَا عُهْدَةَ فِيهِ مُطْلَقًا أُخِذَ عَلَى وَجْهِ الصُّلْحِ
أَوْ عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ وَالْمُشَاحَّةِ لِمَا يَلْزَمُ عَلَى الْعُهْدَةِ مِنْ فَسْخِ مَا فِي الذِّمَّةِ فِي مُعَيَّنٍ يَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ شَرْعًا قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَأْخُوذِ أَيْ عَنِ الدَّيْنِ عَلَى وَجْهِ الْمُشَاحَّةِ إِلَخْ
أَوْ رَدَّ بِعَيْبٍ عَلَى بَائِعِهِ فَلَا عُهْدَةَ لِلْبَائِعِ عَلَى الرَّادِّ لِأَنَّهُ حَلٌّ لِلْبَيْعِ لَا ابْتِدَاءُ بَيْعٍ وَمِثْلُهُ الْإِقَالَةُ أَوْ وَرَّثَ
أَيْ إِذَا خَصَّ بَعْضَ الْوَرَثَةِ رَقِيقٌ مِنَ التَّرِكَةِ فَلَا عُهْدَةَ لَهُ عَلَى بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ وَكَذَا مَا بِيعَ فِي الْمِيرَاثِ أَوْ وُهِبَ لِلثَّوَابِ وَأَوْلَى غَيْرُهُ لِأَنَّهَا مَعْرُوفٌ أَوِ اشْتَرَاهَا زَوْجُهَا فَلَا عُهْدَةَ لَهُ عَلَى بَائِعِهَا لِلْمَوَدَّةِ السَّابِقَةِ بَيْنَهُمَا بِخِلَافِ الْعَكْسِ
لِأَنَّ الْمُبَاعَدَةَ حَصَلَتْ بِفَسْخِ النِّكَاحِ أَوْ مُوصًى بِبَيْعِهِ مِنْ زَيْدٍ أَوْ مِمَّنْ أَحَبَّ الرَّقِيقُ الْبَيْعَ لَهُ فَأَحَبَّ شَخْصًا فَلَا عُهْدَةَ إِذَا عَلِمَ الْمُشْتَرِي حَالَ الْبَيْعِ بِالْوَصِيَّةِ فِيهِمَا وَإِلَّا فَكَيْفَ يُضَرُّ لِتَنْفِيذِ غَرَضِ الْمَيِّتِ أَوْ مُوصًى بِشِرَائِهِ لِلْعِتْقِ حَيْثُ عَيَّنَ بِأَنْ يَقُولَ اشْتَرُوا سَعِيدًا عَبْدَ زَيْدٍ وَأَعْتِقُوهُ عَنِّي أَوْ مُكَاتَبٌ بِهِ
أَيْ وَقَعَتِ الْكِتَابَةُ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً بِأَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ كَاتَبْتُكَ عَلَى عَبْدِك فُلَانٍ فَهُوَ غَيْرُ قَوْلِهِ أَوْ مُقَاطَعٌ بِهِ مُكَاتَبٌ أَوِ الْمَبِيعُ فَاسِدًا إِذَا فَسَخَ الْبَيْعَ وَرَدَّ الرَّقِيقَ لِبَائِعِهِ فَلَا عُهْدَةَ فِيهِ لِأَنَّهُ نَقْضٌ لِلْبَيْعِ مِنْ أَصْلِهِ وَسَقَطَتَا أَيِ الْعُهْدَتَانِ بِكَعِتْقٍ نَاجِزٍ وَكِتَابَةٍ وَإِيلَادٍ وَتَدْبِيرٍ فِيهِمَا
أَيْ فِي زَمَنِهِمَا فَلَا قِيَامَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَا حَدَثَ مِنْ عَيْبٍ وَالْأَرْجَحُ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ بِقِيمَتِهِ
قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حَلٌّ لِلْبَيْعِ أَيْ لِأَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ حَلٌّ لِلْبَيْعِ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ الْإِقَالَةُ أَيْ عِنْدَ سَحْنُونٍ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَهَذَا الْقَوْلُ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ ابْنُ رُشْدٍ فِي النَّقْلِ عَنْهُ وَنَصُّهُ
وَاخْتُلِفَ فِي الْعُهْدَةِ فِي الْعَبْدِ الْمُقَالِ مِنْهُ فَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَأَصْبَغُ فِيهِ الْعُهْدَةُ وَقَالَ سَحْنُونٌ لَا عُهْدَةَ فِيهِ وَهَذَا عِنْدِي إِذَا انْتُقِدَ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يُنْتَقَدْ فَلَا عُهْدَةَ فِي ذَلِكَ قَوْلًا وَاحِدًا
أَيْ فَإِنَّهَا تَقْتَضِي عَدَمَ رَدِّهَا بِمَا يَحْدُثُ فِيهَا فِي ثَلَاثٍ أَوْ سَنَةٍ وَلَهُ رَدُّهَا بِقَدِيمٍ كَمَا فِي عبق قَوْلُهُ لِحُصُولِ الْمُبَاعَدَةِ بَيْنَهُمَا بِفَسْخِ النِّكَاحِ لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ شِرَائِهَا لَهُ انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَصَارَ لَا يَطَؤُهَا بِخِلَافِ مَا إِذَا اشْتَرَاهَا فَإِنَّهُ وَإِنِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ إِلَّا أَنَّهُ يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ فَلَمْ تَحْصُلِ الْمُبَاعَدَةُ بَيْنَهُمَا بِشِرَائِهِ لَهَا بِخِلَافِ شِرَائِهَا لَهُ قَوْلُهُ فَلَا عُهْدَةَ
أَيْ لِأَجْلِ تَنْفِيذِ غَرَضِ الْمَيِّتِ قَوْلُهُ إِذَا عُلِمَ إِلَخْ أَيْ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ دَاخِلٌ عَلَى تَنْفِيذِ غَرَضِ الْمُوصِي قَوْلُهُ حَيْثُ عَيَّنَ أَيْ وَأَمَّا إِنْ لَمْ
يُعَيِّنْ فَالْعُهْدَةُ لِأَنَّهُ إِذَا رَدَّ بِحَادِثٍ فِي زَمَنِ الْعُهْدَةِ يَشْتَرِي غَيْرَهُ فَلَمْ يَفُتْ غَرَضُ الْمَيِّتِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ نَقْضٌ لِلْبَيْعِ مِنْ أَصْلِهِ أَيْ لَا أَنَّهُ بَيْعٌ مُؤْتَنَفٌ حَتَّى يَكُونَ عَلَى الْمُشْتَرِي الْعُهْدَةُ لِلْبَائِعِ قَوْلُهُ وَالْأَرْجَحُ أَنَّ لَهُ
أَيْ لِلْمُشْتَرِي وَقَوْلُهُ الرُّجُوعَ أَيْ عَلَى الْبَائِعِ وَقَوْلُهُ بِقِيمَتِهِ أَيْ بِأَرْشِ ذَلِكَ الْعَيْبِ الْحَادِثِ فِي زَمَنِ الْعُهْدَةِ بَعْدَ صُدُورِ الْعِتْقِ وَمَا مَعَهُ وَيُمْنَعُ مِنْ رَدِّهِ وَمُقَابِلُ الْأَرْجَحِ قَوْلَانِ لَا رُجُوعَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِأَرْشِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَقَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْعُهْدَةِ
وَقِيلَ يَنْقَضِ الْعِتْقُ وَيَرُدُّ بِذَلِكَ الْحَادِثِ وَالْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَالْمُعْتَمَدُ مِنْهَا مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ لِمُوَافَقَةِ سَحْنُونٍ لِابْنِ الْقَاسِمِ عَلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ وَقَدِ اشْتُهِرَ عَلَى أَلْسِنَةِ الشُّيُوخِ أَنَّهُ مَتَى وُجِدَ قَوْلٌ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٍ فَلَا يُعْدَلُ عَنْهُ لِخِلَافِهِ
وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ شَرَعَ فِي بَيَانِ ضَمَانِ مَا فِيهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ وَمَا يَنْتَهِي بِهِ ضَمَانُهُ فَقَالَ وَضَمِنَ بَائِعٌ مَبِيعًا مَكِيلًا وَغَايَةُ ضَمَانِهِ لِقَبْضِهِ مُبْتَاعَهُ بِكَيْلٍ مُتَعَلِّقٍ بِمَكِيلًا وَالْبَاءُ ظَرْفِيَّةٌ أَيْ ضَمِنَ الْبَائِعُ الْمَكِيلَ فِي حَالِ كَيْلِهِ إِلَى قَبْضِهِ وَقَبْضُهُ تَفْرِيغُهُ فِي أَوْعِيَةِ الْمُشْتَرِي وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْبَاءَ سَبَبِيَّةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِقَبْضِهِ كَمَوْزُونٍ وَمَعْدُودٍ
فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ الْبَائِعُ إِلَى أَنْ يَقْبِضَهُ الْمُشْتَرِي بِالْوَزْنِ أَوِ الْعَدِّ وَالْأُجْرَةِ لِلْكَيْلِ أَوِ الْوَزْنِ أَوِ الْعَدِّ الْحَاصِلِ بِهِ التَّوْفِيَةُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْبَائِعِ إِذْ لَا تَحْصُلُ التَّوْفِيَةُ إِلَّا بِذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ أَوْ عُرْفٌ بِخِلَافِهِ كَمَا أَنَّ أُجْرَةَ الثَّمَنِ إِذَا كَانَ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا أَوْ مَعْدُودًا عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ بَائِعٌ لَهُ بِخِلَافِ الْإِقَالَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ
فَلَا أُجْرَةَ عَلَى فَاعِلِهَا لِأَنَّهُ فَعَلَ مَعْرُوفًا وَإِنَّمَا هِيَ عَلَى الْمُقَالِ وَالْمَوْلَى وَالْمُشْرَكِ بِالْفَتْحِ عَلَى الْأَرْجَحِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأُجْرَةَ عَلَى سَائِلِ مَا ذُكِرَ لَا عَلَى مَسْئُولِهَا فَكَالْقَرْضِ الْفَاءُ دَاخِلَةٌ عَلَى مَحْذُوفٍ أَيْ فَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ
لِأَنَّهَا كَالْقَرْضِ أَيْ مَقِيسَةٌ عَلَيْهِ بِجَامِعِ الْمَعْرُوفِ فَمَنِ اقْتَرَضَ إِرْدَبًّا مَثَلًا فَأُجْرَةُ كَيْلِهِ عَلَى الْمُقْتَرِضِ وَإِذَا رَدَّهُ فَأُجْرَةُ كَيْلِهِ عَلَيْهِ بِلَا نِزَاعٍ وَمَحَلُّ التَّوَهُّمِ الْأَوَّلِ وَاسْتَمَرَّ ضَمَانُ مَا فِيهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ عَلَى الْبَائِعِ بِمِعْيَارِهِ الشَّرْعِيِّ مِنْ مِكْيَالٍ أَوْ مِيزَانٍ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ وَكِيلُهُ مِنْهُ
أَيْ كَالْخِيَارِ الشَّرْطِيِّ وَالْحُكْمِيِّ وَالْعُهْدَةِ وَالْغَلَطِ وَالْغَبْنِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِيهِمَا قَوْلُهُ مَا فِيهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ وَتَوْفِيَةُ الشَّيْءِ تَأْدِيَتُهُ قَوْلُهُ لِقَبْضِهِ أَيْ إِلَى أَنْ يَقْبِضَهُ مُشْتَرِيهِ فَاللَّامُ بِمَعْنَى إِلَى قَوْلُهُ مُتَعَلِّقٌ بِمَكِيلًا فِيهِ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِتَعَلُّقِهِ بِمَكِيلًا كَمَا كَتَبَ شَيْخُنَا فَالْأَوْلَى تَعَلُّقُهُ بِضَمِنَ وَقَوْلُهُ فِي حَالِ كَيْلِهِ أَرَادَ بِالْكَيْلِ الْفِعْلَ لَا الْآلَةَ
وَإِلَّا لَتَكَرَّرَ مَعَ قَوْلِهِ وَاسْتَمَرَّ بِمِعْيَارِهِ قَوْلُهُ تَفْرِيغُهُ إِلَخْ أَيْ فَإِذَا هَلَكَ بَعْدَ التَّفْرِيغِ فِي أَوْعِيَةِ الْمُشْتَرِي كَانَ الضَّمَانُ مِنْهُ وَأَمَّا إِذَا هَلَكَ حَالَ تَفْرِيغِهِ فِيهَا فَضَمَانُهُ مِنَ الْبَائِعِ إِنْ كَانَ التَّفْرِيغُ مِنْهُ
وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي كَانَ الضَّمَانُ مِنْهُ كَمَا يَأْتِي قَرِيبًا وَحِينَئِذٍ فَالْمُرَادُ بِقَبْضِ الْمُشْتَرِي لَهُ مَا يَشْمَلُ تَسْلِيمَهُ لَهُ وَتَفْرِيغَهُ فِي أَوْعِيَتِهِ لَا خُصُوصَ التَّفْرِيغِ فِي أَوْعِيَتِهِ الْمُقْتَضِي أَنَّهُ إِذَا تَلِفَ فِي حَالِ التَّفْرِيغِ يَكُونُ الضَّمَانُ مِنَ الْبَائِعِ مُطْلَقًا وَهَذَا يُخَالِفُ مَا يَأْتِي
أَيْ وَهِيَ دَاخِلَةٌ عَلَى مُضَافٍ مَحْذُوفٍ أَيْ لِقَبْضِهِ بِسَبَبِ تَمَامِ كَيْلِهِ وَتَمَامُ كَيْلِهِ خُرُوجُهُ مِنْ مِعْيَارِهِ وَلَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْبَاءَ فِي بِكَيْلِهِ بِمَعْنَى بَعْدُ مُتَعَلِّقَةٌ بِقَبْضِهِ قَوْلُهُ كَمَوْزُونِ وَمَعْدُودٍ أَيْ كَمَا أَنَّ ضَمَانَ الْمَوْزُونِ وَالْمَعْدُودِ مِنَ الْبَائِعِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُشْتَرِي بِوَزْنٍ أَوْ عَدٍّ فَلَوْ فَرَّغَهُ الْمُشْتَرِي عَلَى زَيْتِهِ مَثَلًا
أَوِ الْوَزْنَ أَوِ الْعَدَّ بِنَفْسِهِ هَلْ طَلَبَ الْبَائِعَ بِأُجْرَةِ ذَلِكَ أَمْ لَا وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنَّ لَهُ الْأُجْرَةَ إِذَا كَانَ شَأْنُهُ ذَلِكَ أَوْ سَأَلَهُ الْبَائِعُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ كَمَا أَنَّ أُجْرَةَ الثَّمَنِ أَيْ أُجْرَةَ كَيْلِهِ أَوْ وَزْنِهِ أَوْ عَدِّهِ قَوْلُهُ عَلَى فَاعِلِهَا أَيْ وَهُوَ الْبَائِعُ أَعْنِي الْمُقِيلَ وَالْمَوْلَى وَالْمُشْرِكَ بِالْكَسْرِ قَوْلُهُ
قَوْلُهُ عَلَى سَائِلِ مَا ذُكِرَ أَيْ سَائِلِ الْإِقَالَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ وَهُوَ الْمُقَالُ وَالْمُوَلَّى وَالْمُشْرَكُ بِالْفَتْحِ قَوْلُهُ لَا مَسْئُولُهَا أَيْ وَهُوَ الْمُقِيلُ وَالْمُوَلِّي وَالْمُشْرِكُ بِالْكَسْرِ قَوْلُهُ أَيْ فَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى فَاعِلِهَا قَوْلُهُ بِجَامِعِ الْمَعْرُوفِ أَيْ وَفَاعِلُ الْمَعْرُوفِ لَا يَغْرَمُ قَوْلُهُ فَأُجْرَةُ كَيْلِهِ عَلَى الْمُقْتَرِضِ
أَيْ لَا عَلَى الْمُقْرِضِ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَعْرُوفًا وَفَاعِلُ الْمَعْرُوفِ لَا يَغْرَمُ قَوْلُهُ وَمَحَلُّ التَّوَهُّمِ الْأَوَّلِ لَعَلَّهُ لِأَنَّ دَفْعَ الْأُجْرَةِ صُورَةُ زِيَادَةٍ مُعَجَّلَةٍ قَوْلُهُ بِمِعْيَارِهِ حَالٌ أَيْ مَا دَامَ الْمَبِيعُ بِمِعْيَارِهِ وَقَوْلُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ نَائِبُهُ مِنْهُ أَيْ مِنَ الْمِعْيَارِ بِأَنْ يُخْرِجَهُ مِنْهُ وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ النَّائِبُ غَيْرَ الْبَائِعِ أَوْ كَانَ هُوَ الْبَائِعُ
وَلَوْ تَوَلَّاهُ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنَ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَالْعَدِّ الْمُشَتَّرَيْ نِيَابَةً عَنِ الْبَائِعِ فَلَوْ سَقَطَ الْمِكْيَالُ مِنْ يَدِهِ قَبْلَ وُصُولِهِ لِغِرَارَةِ الْمُشْتَرِي فَالضَّمَانُ مِنَ الْبَائِعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَالَهُ الْبَائِعُ أَوْ نَائِبُهُ وَنَاوَلَهُ لِلْمُبْتَاعِ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ فَمُصِيبَتُهُ مِنَ الْمُبْتَاعِ لِأَنَّهُ قَدْ تَمَّ الْقَبْضُ بِأَخْذِهِ وَلَيْسَ نَائِبًا عَنِ الْبَائِعِ حِينَئِذٍ
هَذَا مُبَالَغَةٌ فِي قَوْلِهِ وَضَمِنَ بَائِعٌ مَكِيلًا لِقَبْضِهِ كَمَوْزُونٍ وَمَعْدُودٍ أَيْ هَذَا إِذَا تَوَلَّى الْبَائِعُ مَا ذُكِرَ مِنَ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَالْعَدِّ بَلْ وَلَوْ تَوَلَّاهُ الْمُشْتَرِي نِيَابَةً عَنْهُ فَإِذَا تَوَلَّاهُ الْبَائِعُ وَسَقَطَ الْمِكْيَالُ فَتَلِفَ مَا فِيهِ قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي فَضَمَانُهُ مِنَ الْبَائِعِ وَكَذَلِكَ إِذَا تَوَلَّاهُ الْمُشْتَرِي نِيَابَةً عَنِ الْبَائِعِ وَسَقَطَ الْمِكْيَالُ مِنْ يَدِهِ فَهَلَكَ مَا فِيهِ قَبْلَ وُصُولِهِ لِغَرَائِزِهِ
أَوْ أَوَانَيْهِ فَمُصِيبَتُهُ مِنَ الْبَائِعِ عِنْدَ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمِكْيَالُ لَهُ أَوْ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمِكْيَالُ هُوَ الَّذِي يَتَصَرَّفُ فِيهِ الْمُبْتَاعُ إِلَى مَنْزِلِهِ وَلَيْسَ لَهُ إِنَاءٌ حَاضِرٌ غَيْرُهُ فَضَمَانُ مَا فِيهِ مِنَ الْمُشْتَرِي وَلَوِ اسْتَعَارَهُ مِنَ الْبَائِعِ وَضَمَانُ الْإِنَاءِ مِنْ رَبِّهِ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ هُنَا أَرْبَعٌ الْأُولَى أَنْ يَتَوَلَّى الْبَائِعُ الْوَزْنَ مَثَلًا ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَوْزُونَ لِيُفَرِّغَهُ فِي ظَرْفِ الْمُشْتَرِي فَيَسْقُطُ مِنْ يَدِهِ فَالْمُصِيبَةُ مِنَ الْبَائِعِ اتِّفَاقًا
الثَّانِيَةُ مِثْلُهَا وَيَتَوَلَّى الْمُشْتَرِي التَّفْرِيغَ أَيْ يَأْخُذَهُ مِنَ الْمِيزَانِ لِيُفَرِّغَهُ فِي ظَرْفِهِ فَيَسْقُطُ مِنْ يَدِهِ فَالْمُصِيبَةُ مِنَ الْمُشْتَرِي اتِّفَاقًا حَكَاهُ ابْنُ رُشْدٍ فِيهِمَا وَنَازَعَهُ ابْنُ عَرَفَةَ فِي الْأُولَى فَقَالَ قَوْلُهُ فِي هَلَاكِهِ بِيَدِ الْبَائِعِ أَنَّهُ مِنْهُ اتِّفَاقًا خِلَافُ مُحَصَّلٍ قَوْلِ الْمَازِرِيِّ وَاللَّخْمِيِّ أَنَّهُ مِنْ بَائِعِهِ أَوْ مِنْ مُبْتَاعِهِ
الثَّالِثَةُ أَنْ يَتَوَلَّى الْمُشْتَرِي الْوَزْنَ وَالتَّفْرِيغَ فَيَسْقُطُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَمَالِكٌ الْمُصِيبَةُ مِنَ الْبَائِعِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ وَكِيلٌ عَنِ الْبَائِعِ وَلَمْ يَقْبِضْهُ لِنَفْسِهِ حَتَّى يَصِلَ إِلَى ظَرْفِهِ وَقَالَ سَحْنُونٌ الْمُصِيبَةُ مِنَ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ قَابِضٌ لِنَفْسِهِ وَلَمْ يَجْرِ هَذَا الْخِلَافُ
فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَمَّا تَوَلَّى بِنَفْسِهِ الْوَزْنَ دَلَّ عَلَى أَنَّ قَبْضَ الْمُشْتَرِي مِنْهُ لِيَفْرُغَ قَبْضٌ لِنَفْسِهِ
الرَّابِعَةُ أَنْ لَا يَحْضُرَ ظَرْفُ الْمُشْتَرِي وَيُرِيدُ الْمُشْتَرِي حَمْلَ الْمَوْزُونِ فِي ظَرْفِ الْبَائِعِ مِيزَانًا أَوْ جُلُودًا أَوْ أَزْيَارًا فَالضَّمَانُ مِنَ الْمُشْتَرِي بِمُجَرَّدِ الْفَرَاغِ مِنَ الْوَزْنِ لِأَنَّهُ قَابِضٌ لِنَفْسِهِ فِي ظَرْفِ الْبَائِعِ وَيَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ إِلَى دَارِهِ
وَهُوَ الْأَرْضُ وَمَا اتَّصَلَ بِهَا مِنْ بِنَاءٍ وَشَجَرٍ بِالتَّخْلِيَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي وَتَمَكُّنِهِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِتَسْلِيمِ الْمَفَاتِيحِ إِنْ وُجِدَتْ وَإِنْ لَمْ يُخْلِ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ مِنْهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ دَارَ سُكْنَى وَأَمَّا هِيَ فَإِنَّ قَبْضَهَا بِالْإِخْلَاءِ وَلَا يَكْفِي التَّخْلِيَةُ وَ قَبْضُ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الْعَقَارِ مِنْ عُرُوضٍ وَأَنْعَامٍ وَدَوَابِّ بِالْعُرْفِ
الْجَارِي بَيْنَ النَّاسِ كَاحْتِيَازِ الثَّوْبِ وَتَسْلِيمِ مِقْوَدِ الدَّابَّةِ وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْقَبْضِ فِيمَا ذُكِرَ إِذَا كَانَ الْبَيْعُ فَاسِدًا أَوْ إِذَا بِيعَ الْعَقَارُ مُذَارَعَةً أَوْ غَيْرَهُ إِذَا كَانَ غَائِبًا وَإِلَّا فَالْبَيْعُ الصَّحِيحُ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَلَا يَحْتَاجُ لِتَخْلِيَةٍ وَلَا عُرْفٍ وَضُمِنَ بِالْعَقْدِ
بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ الْحَاضِرَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ وَلَا عُهْدَةُ ثَلَاثِ بِالْعَقْدِ الصَّحِيحِ اللَّازِمِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَأَمَّا الْفَاسِدُ فَتَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ ضَمَانُ الْفَاسِدِ بِالْقَبْضِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ ضَمَانَ الْمَبِيعِ بِالْخِيَارِ مِنَ الْبَائِعِ وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ خَمْسَ مَسَائِلَ بِقَوْلِهِ إِلَّا السِّلْعَةَ الْمَحْبُوسَةَ عِنْدَ بَائِعِهَا لِلثَّمَنِ
الْحَالِّ أَيْ لِإِتْيَانِ الْمُشْتَرِي بِهِ أَوْ الْمَحْبُوسَةِ لِلْإِشْهَادِ عَلَى تَسْلِيمِهَا لِلْمُشْتَرِي فَكَالرَّهْنِ فِيهِمَا أَيْ فَيَضْمَنُهَا الْبَائِعُ ضَمَانَ الرِّهَانِ وَهُوَ مُسْلِمٌ فِي الثَّانِيَةِ وَأَمَّا فِي الْأُولَى فَعَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ قَوْلَيِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَوْلُهُ الثَّانِي وَهُوَ رَأْيُ جَمِيعِ الْأَصْحَابِ أَنَّ ضَمَانَهَا مِنَ الْبَائِعِ وَهُوَ الْأَرْجَحُ وَإِلَّا الْمَبِيعُ الْغَائِبُ غَيْرُ الْعَقَارِ عَلَى صِفَةٍ أَوْ رُؤْيَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ فَبِالْقَبْضِ
مُطْلَقًا عَقَارًا أَوْ غَيْرَهُ وَإِلَّا الْمُوَاضَعَةُ فَبِخُرُوجِهَا مِنَ الْحَيْضَةِ يَضْمَنُهَا الْمُشْتَرِي وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا بِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الدَّمِ تَخْرُجُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ وَإِلَّا الثِّمَارُ الْمَبِيعَةُ بَيْعًا صَحِيحًا عَلَى أُصُولِهَا بَعْدَ الطِّيبِ فَضَمَانُهَا عَلَى بَائِعِهَا لِلْجَائِحَةِ أَيْ إِلَى وَقْتِ أَمْنِ الْجَائِحَةِ وَأَمْنُهَا بِتَنَاهِي الطِّيبِ كَمَا يَأْتِي وَظَاهِرُهُ أَنَّ ضَمَانَهَا مِنْ بَائِعِهَا فِي كُلِّ شَيْءٍ
وَلَوْ مِنْ غَاصِبٍ حَتَّى تُؤْمَنَ الْجَائِحَةُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْجَائِحَةِ فَقَطْ وَأَمَّا غَيْرُهَا فَمِنَ الْمُبْتَاعِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ
قَوْلُهُ وَقَبْضُ الْعَقَارِ بِالتَّخْلِيَةِ عَطْفٌ عَلَى الْمَعْنَى أَيْ قَبْضُ الْمِثْلِيِّ بِالْكَيْلِ أَوِ الْوَزْنِ وَقَبْضُ الْعَقَارِ بِكَذَا قَوْلُهُ وَيُمَكِّنُهُ إِلَخْ أَيْ بِأَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ وَيُمَكِّنُهُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ قَوْلُهُ بِتَسْلِيمِ الْمَفَاتِيحِ
الْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ قَوْلُهُ إِنْ وُجِدَتْ أَيْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَفَاتِيحُ كَفَى تَمْكِينُهُ مِنَ التَّصَرُّفِ وَانْظُرْ لَوْ مَكَّنَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ وَمَنَعَهُ مِنَ الْمَفَاتِيحِ كَمَا لَوْ فَتَحَ لَهُ الدَّارَ وَأَخَذَ الْمَفَاتِيحَ مَعَهُ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْضًا أَوْ لَا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ بَهْرَامَ وَشَارِحِنَا أَيْضًا لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلتَّمْكِينِ مِنَ التَّصَرُّفِ مَعَ عَدَمِ أَخْذِ الْمَفَاتِيحَ قَوْلُهُ
فَإِنْ قَبْضَهَا بِالْإِخْلَاءِ أَيْ إِخْلَاءِ الْأَمْتِعَةِ مِنْهَا قَوْلُهُ وَلَا يَكْفِي التَّخْلِيَةُ أَيْ تَمْكِينُهُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهَا بِتَسْلِيمِ الْمَفَاتِيحِ قَوْلُهُ كَاحْتِيَازِ الثَّوْبِ أَيْ حِيَازَتِهَا قَوْلُهُ وَإِنَّمَا تَظْهَرُ إِلَخْ هَذَا إِشَارَةٌ لِلْجَوَابِ عَنِ اعْتِرَاضِ الْمَوَّاقِ عَلَى قَوْل الْمُصَنِّفِ وَقَبْضُ الْعَقَارِ إِلَخْ بِأَنَّ بَيَانَ كَيْفِيَّةِ الْقَبْضِ لَا تَظْهَرُ لَهُ فَائِدَةٌ فِي الْبَيْعِ الصَّحِيحِ لِدُخُولِهِ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي بِالْعَقْدِ وَإِنَّمَا تَظْهَرُ