alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
رَكْعَتَيْنِ إِذِ الْقَصْدُ بِالنَّذْرِ الْقُرْبَةُ وَالطَّاعَةُ وَإِنَّمَا يَحْصُلُ ذَلِكَ بِالصَّلَاةِ فَتَضَمَّنَ ذَلِكَ نَذْرَهَا
وَيَتَّجِهُ أَوْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى أَعْلَى مِنْهُ كَنَذْرِهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ لَزِمَهُ ذَلِكَ حَيْثُ وَجَبَ بِهِ أَحَدُ النُّسُكَيْنِ
غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ إِتْيَانُهُ فَيُخَيَّرُ بَيْنَ فِعْلِهِ وَالتَّكْفِيرِ لِحَدِيثِ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَإِنْ نَذَرَ الصَّلَاةَ فِيهِ أَيْ فِيمَا سِوَى الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ لَزِمَتْهُ الصَّلَاةُ لِحَدِيثِ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ
لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ سِوَاهُ لَكِنْ لَوْ مَاتَ الْمَنْذُورُ الْمُعَيَّنُ أَوْ أَتْلَفَهُ نَاذِرٌ قَبْلَ عِتْقِهِ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ بِلَا عِتْقٍ نَصًّا لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ وَعَلَى مُتْلِفِ مَنْذُورٍ عِتْقُهُ قَبْلَهُ غَيْرِهِ أَيْ النَّاذِرِ قِيمَتُهُ لَهُ أَيْ النَّاذِرِ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُهُ صَرْفُهَا فِي الْعِتْقِ وَيُكَفِّرُ لِفَوَاتِ نَذْرِهِ لِمَا تَقَدَّمَ
وَأَطْلَقَ فَأَقَلُّهُ أُسْبُوعٌ لِأَنَّهُ الْمَشْرُوعُ وَمَنْ نَذَرَ طَوَافًا أَوْ سَعْيًا عَلَى أَرْبَعٍ فَعَلَيْهِ طَوَافَانِ أَوْ سَعْيَانِ أَحَدُهُمَا عَنْ يَدَيْهِ وَالْآخَرُ عَنْ رِجْلَيْهِ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الطَّوَافِ
رَوَاهُ سَعِيدٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِكَبْشَةَ بِنْتِ مَعْدِي كَرِبَ حَيْثُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَيْتَ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَبْوًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
طُوفِي عَلَى رِجْلَيْكِ سَبْعَيْنِ سَبْعًا عَنْ يَدَيْكِ وَسَبْعًا عَنْ رِجْلَيْكِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَلِأَنَّ الطَّوَافَ عَلَى أَرْبَعٍ مِثْلُهُ وَقِيسَ عَلَيْهِ السَّعْيُ
وَمَنْ نَذَرَ طَاعَةً عَلَى وَجْهٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ كَالصَّلَاةِ عُرْيَانًا أَوِ الْحَجِّ حَافِيًا حَاسِرًا وَنَحْوِهِ كَالصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ نَجَسٍ أَوْ حَرِيرٍ وَفَّى بِهَا أَيْ الطَّاعَةِ الْمَنْذُورَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ كَمَا لَوْ أَطْلَقَ وَتُلْغَى تِلْكَ الصِّفَةُ
لِحَدِيثِ عِكْرِمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ فَحَانَتْ مِنْهُ نَظْرَةٌ فَإِذَا امْرَأَةٌ نَاشِرَةٌ شَعْرَهَا قَالَ فَمُرُوهَا فَلْتَخْتَمِرْ وَمَرَّ بِرَجُلَيْنِ مَقْرُونَيْنِ فَقَالَ أَطْلِقَا قَرْنَيْكُمَا
عَلَى وَجْهِهَا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ كَمَا فِي نَذْرِ صَوْمِ يَوْمِ عِيدٍ وَأَيَّامِ تَشْرِيقٍ لِعَدَمِ إِخْلَالِهِ بِنَذْرِهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
فَرْعٌ لَا يَلْزَمُ حُكْمًا أَيْ فِي الظَّاهِرِ الْوَفَاءُ بِوَعْدٍ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ وَيَحْرُمُ حَلِفُهُ عَلَى مُسْتَقْبَلٍ بِلَا اسْتِثْنَاءٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
قَالَ الْقَرَافِيُّ فِي قَوَاعِدِهِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الِاسْتِدْلَالِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَوَجْهُ الدَّلِيلِ مِنْهُ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ فَإِنَّ إِلَّا لَيْسَتْ لِلتَّعْلِيقِ وَأَنِ الْمَفْتُوحَةُ لَيْسَتْ لِلتَّعْلِيقِ فَمَا بَقِيَ فِي الْآيَةِ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى التَّعْلِيقِ وَلَا الِالْتِزَامِ
وَطُولَ الْأَيَّامِ يُحَاوِلُونَ الِاسْتِدْلَالَ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَلَا يَكَادُ يُتَفَطَّنُ لِوَجْهِ الدَّلِيلِ مِنْهَا وَلَيْسَ فِيهَا إِلَّا الِاسْتِثْنَاءُ وَأَيُّ شَيْءٍ هُوَ وَمَا هُوَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَتَأَمَّلْهُ فَهُوَ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ وَهُوَ أَصْلٌ فِي اشْتِرَاطِ الْمَشِيئَةِ عِنْدَ النُّطْقِ بِالْأَفْعَالِ
وَالْجَوَابُ أَنَّا نَقُولُ هَذَا اسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْأَحْوَالِ وَالْمُسْتَثْنَى حَالَةٌ مِنَ الْأَحْوَالِ وَهِيَ مَحْذُوفَةٌ قَبْلَ النَّاصِبَةِ
وَلَا يَفْعَلُونَ لِهَذَا الِاسْتِثْنَاءِ عَامِلٌ فِي أَنِ النَّاصِبَةِ وَتَقْرِيرُهُ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ إِلَّا مُعَلَّقًا بِأَنِ النَّاصِبَةِ الشَّرْطِيَّةِ وَلَا يَفْعَلُونَ لِهَذَا الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ أَيْ يَشَاءُ اللَّهُ ثُمَّ حَذَفْتَ مُعَلَّقًا وَالْبَاءَ مِنْ أَنْ فَيَكُونُ النَّهْيُ الْمُتَقَدِّمُ مَعَ إِلَّا الْمُتَأَخِّرَةِ قَدْ حَصَرَتِ الْقَوْلَ فِي هَذِهِ الْحَالِ دُونَ سَائِرِ الْأَحْوَالِ
فَتَخْتَصُّ هَذِهِ الْحَالُ بِالْإِبَاحَةِ وَغَيْرُهَا بِالتَّحْرِيمِ وَتَرْكُ الْمُحَرَّمِ وَاجِبٌ وَلَيْسَ شَيْءٌ هُنَاكَ
يُتْرَكُ بِهِ الْحَرَامُ إِلَّا هَذِهِ فَتَكُونُ وَاجِبَةً فَهَذَا مُدْرَكُ الْوُجُوبِ وَأَمَّا مُدْرَكُ التَّعْلِيقِ فَهُوَ كَقَوْلِنَا مُعَلَّقًا فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَعَلَّقَ فِي تِلْكَ الْحَالِ كَمَا إِذَا قَالَ لَا تَخْرُجْ إِلَّا ضَاحِكًا فَإِنَّهُ يُفِيدُ الْأَمْرَ بِالضَّحِكِ وَالْخُرُوجِ
وَيَتَّجِهُ لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِوَعْدٍ لِوَاعِدٍ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ أَوْ عَازِمٍ عَلَى التَّرْكِ أَيْ تَرْكِ الْوَفَاءِ مِنْ حِينِ الْوَعْدِ لِأَنَّهُ لَيْسَ صَادِقًا بِوَعْدِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفِيَ لَا إِنْ كَانَ عَازِمًا عَلَى الْفِعْلِ حَالَ الْوَعْدِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنَّ مَا وَعَدَ بِهِ فَيَلْزَمُهُ الْفِعْلُ لِأَنَّهُ أَيْ الْوَعْدَ الْمُصَمِّمَ عَلَى فِعْلِهِ إِذَنْ لَيْسَ بِكَذِبٍ
وَحِينَئِذٍ فَيَحْرُمُ حَلِفُهُ عَلَى إِنْجَازِ الْوَعْدِ بِلَا اسْتِثْنَاءٍ وَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ وَحَدِيثِ الْعِدَةُ عَطِيَّةٌ
أَيْ الْفُتْيَا اسْمُ مَصْدَرٍ مِنْ أَفْتَى يُفْتِي إِفْتَاءً تَبْيِينُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ لِلسَّائِلِ عَنْهُ وَالْإِخْبَارُ بِلَا إِلْزَامٍ وَالْقَضَاءُ تَبْيِينُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ وَالْإِلْزَامُ بِهِ فَامْتَازَ بِالْإِلْزَامِ وَقَالَ الْخَطِيبُ
يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَصَفَّحَ أَحْوَالَ الْمُفْتِينَ فَمَنْ صَلَحَ لِلْفُتْيَا أَقَرَّهُ وَمَنْ لَا يَصْلُحُ مَنَعَهُ وَنَهَاهُ أَنْ يَعُودَ وَتَوَاعَدَهُ بِالْعُقُوبَةِ إِنْ عَادَ وَطَرِيقُ الْإِمَامِ إِلَى مَعْرِفَةِ مَنْ يَصْلُحُ لِلْفَتْوَى أَنْ يَسْأَلَ عُلَمَاءَ وَقْتِهِ وَيَعْتَمِدَ أَخْبَارَ الْمَوْثُوقِ بِهِمْ
مَا أَفْتَيْتُ حَتَّى سَأَلْتُ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنِّي هَلْ تُرَانِي مَوْضِعًا لِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَلَا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَنْ يَرَى نَفْسَهُ أَهْلًا لِشَيْءٍ حَتَّى يَسْأَلَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ
وَيَنْبَغِي لِلْمُسْتَفْتِي أَنْ يَحْفَظَ الْأَدَبَ مَعَ الْمُفْتِي وَيُجِلَّهُ وَيُعَظِّمَهُ وَلَا يَفْعَلُ مَا جَرَتْ عَادَةُ الْعَوَامّ بِهِ كَإِيمَاءٍ بِيَدِهِ فِي وَجْهِهِ أَوْ يَقُولُ لَهُ مَا مَذْهَبُ إِمَامِكَ فِي كَذَا أَوْ مَا تَحْفَظُهُ
أَيْ فِي كَذَا أَوْ أَفْتَانِي غَيْرُكَ بِكَذَا أَوْ كَذَا قُلْتُ أَنَا أَوْ إِنْ كَانَ جَوَابُكَ مُوَافِقًا فَاكْتُبْ وَإِلَّا فَلَا تَكْتُبْ وَلَا يُطَالِبُهُ بِالْحُجَّةِ أَيْ لَا يَطْلُبُ الْمُسْتَفْتِي مِنَ الْمُفْتِي الدَّلِيلَ عَلَى مَا قَالَهُ لَهُ لِأَنَّ فِيهِ اتِّهَامًا لَهُ لَكِنْ إِنْ عَلِمَ الْمُفْتِي غَرَضَ السَّائِلِ فِي شَيْءٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكْتُبَ بِغَيْرِهِ
وَيَحْرُمُ الْحُكْمُ وَالْفُتْيَا بِالْهَوَى وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ الْقَضَاءُ وَالْفُتْيَا بِقَوْلٍ وَثَمَّ غَيْرُهُ أَوْ وَجْهٍ وَثَمَّ غَيْرُهُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ فِي التَّرْجِيحِ إِجْمَاعًا وَيَجِبُ أَنْ يَعْمَلَ بِمُوجِبِ اعْتِقَادِهِ فِيمَا لَهُ وَعَلَيْهِ قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَكَانَ السَّلَفُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى يَهَابُونَ الْفُتْيَا وَيُشَدِّدُونَ فِيهَا وَيَتَدَافَعُونَهَا
قَالَ النَّوَوِيُّ رَوَيْنَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ أَدْرَكْتُ عِشْرِينَ وَمِائَةً مِنَ الْأَنْصَارِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ أَحَدُهُمْ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَيَرُدُّهَا هَذَا إِلَى هَذَا وَهَذَا إِلَى هَذَا حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى الْأَوَّلِ وَأَنْكَرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ عَلَى مَنْ يَهْجُمُ عَلَى الْجَوَابِ لِخَبَرِ أَجْرَؤُكُمْ عَلَى الْفُتْيَا أَجْرَؤُكُمْ عَلَى النَّارِ وَقَالَ أَحْمَدُ
لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُجِيبَ فِي كُلِّ مَا يُسْتَفْتَى فِيهِ وَقَالَ إِذَا هَابَ الرَّجُلُ شَيْئًا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا يَقُولُ
وَقَالَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُنَصِّبَ نَفْسَهُ لِلْفُتْيَا حَتَّى يَكُونَ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ أَوَّلُهَا أَنْ تَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ أَيْ
أَنْ يُخْلِصَ فِي ذَلِكَ لِلَّهِ تَعَالَى وَلَا يَقْصِدُ رِئَاسَةً وَنَحْوَهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ نُورٌ وَلَا عَلَى كَلَامِهِ نُورٌ إِذِ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى
وَ الرَّابِعَةُ أَنْ يَكُونَ لَهُ كِفَايَةٌ وَإِلَّا بَغَضَهُ النَّاسُ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ كِفَايَةٌ احْتَاجَ إِلَى النَّاسِ وَإِلَى الْأَخْذِ فَأَخَذَ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ فَيَنْفِرُونَ مِنْهُ
وَالْخَامِسَةُ أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا بِالْأَحْوَالِ وَالِاصْطِلَاحَاتِ لِيَعْرِفَ مَكْرَ النَّاسِ وَخِدَاعَهُمْ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحْسِنَ الظَّنَّ بِهِمْ بَلْ يَكُونُ حَذِرًا فَطِنًا مِمَّا يُصَوِّرُونَهُ فِي سُؤَالَاتِهِمْ
وَسُئِلَ أَحْمَدُ أَيَكْفِي الرَّجُلَ مِائَةُ أَلْفِ حَدِيثٍ حَتَّى يُفْتِيَ قَالَ لَا حَتَّى قِيلَ لَهُ خَمْسُمِائَةِ أَلْفِ حَدِيثٍ قَالَ أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ وَاعْتَرَضَ أَيْ اعْتَرَضَ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ شَاقِلَا بِهَذَا فَقِيلَ لَهُ أَنْتَ تُفْتِي وَلَسْتَ تَحْفَظُ هَذَا الْقَدْرَ فَقَالَ
إِنْ كُنْتُ لَا أَحْفَظُهُ فَإِنِّي أُفْتِي بِقَوْلِ مَنْ يَحْفَظُ أَكْثَرَ مِنْهُ يَعْنِي بِهِ الْإِمَامَ أَحْمَدَ وَقَالَ إِنَّهُ يَحْفَظُ أَلْفَ أَلْفِ حَدِيثٍ وَمَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ يُعْتَبَرُ فِي الْمُجْتَهِدِ وَأَمَّا الْمُقَلِّدُ فَغَرَضُهُ مَعْرِفَةُ مَذْهَبِ إِمَامِهِ بِالنَّقْلِ عَنْهُ وَلَا يَحْصُلُ غَرَضُهُ مِنْ جِهَةِ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ لَا
يَحْسُنُ الْجَمْعُ وَلَا يَعْلَمُ التَّارِيخَ لِعَدَمِ ذِكْرِهِ وَلَا التَّرْجِيحِ عِنْدَ التَّعَارُضِ بَيْنَهُمَا
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَهُوَ ابْنُ بَشَّارٍ مَا أَعِيبُ عَلَى مَنْ يَحْفَظُ خَمْسَ مَسَائِلَ لِأَحْمَدَ يُفْتِي بِهَا قَالَ الْقَاضِي هَذَا مِنَ ابْنِ بَشَّارٍ مُتَابَعَةٌ فِي فَضْلِهِ وَظَاهِرُ نَقْلِ عَبْدِ اللَّهِ يُفْتِي غَيْرُ مُجْتَهِدٍ
ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَحَمَلَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ عَلَى الْحَاجَةِ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّاظِرُ الْمُجَرَّدُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَبَحِّرًا فِي الْمَذْهَبِ الَّذِي يُفْتِي بِهِ عَالِمًا بِغَوَامِضِهِ وَحَقَائِقِهِ
يَكُونُ حَاكِيًا مَذْهَبَ مَنْ قَلَّدَهُ لَا مُفْتِيًا بِهِ فَلَا يَنْسِبُ مَا قَالَهُ لِنَفْسِهِ بَلْ يُضِيفُهُ إِلَيَّ غَيْرِهِ وَيَحْكِيهِ عَنْ إِمَامِهِ الَّذِي قَلَّدَهُ لِصِحَّةِ تَقْلِيدِ الْمَيِّتِ لِأَنَّ الْمُقَلِّدِينَ لَيْسَ عَلَى الْحَقِيقَةِ مِنَ الْمُفْتِينَ وَلَكِنْ قَامُوا مَقَامَهُمْ وَأَدَّوْا عَنْهُمْ فَعُدُوا مَعَهُمْ وَسَبِيلُهُمْ فِي ذَلِكَ أَنْ يَقُولُوا مَثَلًا مَذْهَبُ أَحْمَدَ كَذَا وَكَذَا وَمُقْتَضَى مَذْهَبِهِ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَيْ الْأَصْحَابِ لَا تَجُوزُ مُخَالَفَةُ الْمُفْتِي الْمُقَلِّدِ نَصَّ إِمَامِهِ الَّذِي قَلَّدَهُ بَلْ عَلَيْهِ مُرَاعَاةُ أَلْفَاظِ إِمَامِهِ وَمُتَأَخِّرِهَا وَيُقَلِّدُ كِبَارَ مَذْهَبِهِ فَإِنْ خَالَفَ حَرُمَ عَلَيْهِ كَمُخَالَفَةِ الْمُفْتِي الْمُجْتَهِدَ نَصَّ الشَّارِعِ الصَّرِيحَ انْتَهَى
وَحَرُمَ أَنْ يُفْتِيَ فِي حَالِ لَا يَحْكُمُ فِيهَا كَغَضَبٍ وَنَحْوِهِ كَحَرٍّ مُفْرِطٍ وَبَرْدٍ مُفْرِطٍ وَمَلَلٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُغَيِّرُ الْفِكْرَ
فَصْلٌ وَيَصِحُّ فَتْوَى عَبْدٍ وَامْرَأَةٍ وَقَرِيبٍ وَأُمِّيٍّ وَأَخْرَسَ بِإِشَارَةٍ مَفْهُومَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ كَخَبَرِهِمْ وَتَصِحُّ الْفُتْيَا مَعَ جَرِّ نَفْعٍ وَدَفْعِ ضَرَرٍ وَعَلَى عَدُوٍّ وَأَنْ يُفْتِيَ أَبَاهُ وَابْنَهُ وَشَرِيكَهُ وَسَائِرَ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ كَزَوْجَتِهِ وَمُكَاتَبِهِ لِأَنَّ الْقَصْدَ بَيَانُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ
وَلَا تَصِحُّ الْفُتْيَا مِنْ فَاسِقٍ لِغَيْرِهِ وَلَوْ مَسْتُورًا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَمِينٍ عَلَى مَا يَقُولُ وَيُفْتِي مُجْتَهِدٌ فَاسِقٌ نَفْسَهُ لِأَنَّهُ لَا يُتَّهَمُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى نَفْسِهِ وَلَيْسَ لِغَيْرِ الْفَاسِقِ فِي الْفُتْيَا أَنْ يَسْأَلَهُ لِعَدَمِ حُصُولِ الْوُثُوقِ بِهِ وَالْحَاكِمُ كَغَيْرِهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَضَاءِ وَغَيْرِهِ
الْمُجْتَهِدَ الْعَدْلَ وَلَوْ مَيِّتًا وَهُوَ أَيْ تَقْلِيدُهُ كَالْإِجْمَاعِ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ لِقُصُورِ الْهِمَمِ عَنْ تَحْصِيلِ الْكِمَالَاتِ وَلِبَقَاءِ قَوْلِ الْمُجْتَهِدِ فِي الْإِجْمَاعِ وَكَالْحَاكِمِ وَالشَّاهِد لَا يَبْطُلُ حُكْمُهُ وَلَا شَهَادَتُهُ بِمَوْتِهِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ الْمَذَاهِبُ لَا تَمُوتُ بِمَوْتِ أَرْبَابِهَا وَيَجُوزُ أَنْ يُقَلِّدَ عَامِّيٌّ مَنْ ظَنَّهُ عَالِمًا وَلَوْ عَبْدًا أَوْ أُنْثَى أَوْ أَخْرَسَ بِإِشَارَةٍ مَفْهُومَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ
وَكَذَا مَنْ رَآهُ مُنْتَصِبًا لِلْإِفْتَاءِ وَالتَّدْرِيسِ مُعَظَّمًا لِأَنَّهُ دَلِيلُ عِلْمِهِ لَا إِنْ جَهِلَ عَدَالَتَهُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَلِّدَهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ الْمُوَفَّقُ فِي الرَّوْضَةِ وَقَدَّمَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ وَالطُّوفِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ وَغَيْرُهُمَا لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ شَرْطُ جَوَازِ التَّقْلِيدِ
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ وَفِيهِمِ الْأَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ وَكَانَ الْمَفْضُولُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالسَّلَفِ يُفْتِي مَعَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ بِلَا نَكِيرٍ خُصُوصًا وَالْعَامِّيُّ يُقَصِّرُ عَنِ التَّرْجِيحِ
لَا يَجُوزُ التَّقْلِيدُ فِي مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَالتَّوْحِيدِ وَالرِّسَالَةِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَذَكَرَهُ عَنْ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَذَكَرَ غَيْرُهُ أَنَّهُ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَاسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِأَمْرِهِ تَعَالَى بِالتَّدَبُّرِ وَالتَّفَكُّرِ وَفِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ لَمَّا نَزَلَ قَوْله تَعَالَى إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الْآيَةَ
وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهُنَّ وَلَمْ يَتَدَبَّرْهُنَّ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ وَالْإِجْمَاعُ عَلَى وُجُوبِ مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تَحْصُلُ بِتَقْلِيدٍ لِجَوَازِ كَذِبِ الْمُخْبِرِ وَاسْتِحَالَةِ حُصُولِهِ كَمَنْ قَلَّدَ فِي حُدُوثِ الْعَالَمِ وَكَمَنْ قَلَّدَ فِي قِدَمِهِ وَلِأَنَّ التَّقْلِيدَ لَوْ أَفَادَ عِلْمًا فَإِمَّا بِالضَّرُورَةِ وَهُوَ بَاطِلٌ وَإِمَّا بِالنَّظَرِ فَيَسْتَلْزِمُ الدَّلِيلَ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَالْعِلْمُ يَحْصُلُ بِالنَّظَرِ
وَاحْتِمَالِ الْخَطَأِ لِعَدَمِ تَمَامِ مُرَاعَاةِ الْقَانُونِ الصَّحِيحِ وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَمَّ التَّقْلِيدَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَهِيَ فِيمَا يُطْلَبُ لِلْعِلْمِ فَلَا يَلْزَمُ الْفُرُوعُ
وَيَحْرُمُ تَسَاهُلُ مُفْتٍ بِالْإِفْتَاءِ لِئَلَّا يَقُولَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ وَيَحْرُمُ تَقْلِيدُ مَعْرُوفٍ بِهِ أَيْ بِالتَّسَاهُلِ فِي الْإِفْتَاءِ لِعَدَمِ الْوُثُوقِ بِهِ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ لَا يَجُوزُ اسْتِفْتَاءٌ إِلَّا مَنْ يُفْتِي بِعِلْمٍ وَعَدْلٍ لِأَنَّ أَمْرَ الْفُتْيَا خَطَرٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْتَاطَ
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ يَجِبُ سُؤَالُ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْخَيْرِ فَإِنْ جَهِلَ عَدَالَتَهُ حَرُمَ تَقْلِيدُهُ لِاحْتِمَالِ فِسْقِهِ وَيَلْزَمُ الْمُفْتِيَ تَكْرِيرُ النَّظَرِ عِنْدَ تَكْرَارِ الْوَاقِعَةِ كَالْمُجْتَهِدِ فِي الْقِبْلَةِ يَجْتَهِدُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
أَمَّا الْعَامِّيُّ إِذَا وَقَعَتْ لَهُ مَسْأَلَةٌ فَسَأَلَ عَنْهَا ثُمَّ وَقَعَتْ لَهُ ثَانِيًا فَلَمْ أَرَ لِأَصْحَابِنَا فِيهَا شَيْئًا
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الشَّافِعِيُّ يَلْزَمُهُ السُّؤَالُ ثَانِيًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَسْأَلَةً يَكْثُرُ وُقُوعُهَا وَيَشُقُّ عَلَيْهِ إِعَادَةُ السُّؤَالِ عَنْهَا فَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَيَكْفِيهِ السُّؤَالُ الْأَوَّلُ لِلْمَشَقَّةِ نَقَلَهُ عَنْهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ
لَا يَلْزَمُهُ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ قَدْ عَرَفَ الْحُكْمَ الْأَوَّلَ وَالْأَصْلُ اسْتِمْرَارُ الْمُفْتِي عَلَيْهِ انْتَهَى
قَالَ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ وَإِنْ حَدَثَ مَا لَا قَوْلَ فِيهِ لِلْعُلَمَاءِ تَكَلَّمَ فِيهِ حَاكِمٌ وَمُجْتَهِدٌ وَمُفْتٍ فَيَرُدُّهُ إِلَى الْأُصُولِ وَالْقَوَاعِدِ وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُشَاوِرَ مَنْ عِنْدَهُ مَنْ يَثِقُ بِعِلْمِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ إِفْشَاءُ سِرِّ السَّائِلِ أَوْ تَعْرِيضُهُ لِلْأَذَى أَوْ
وَفِي آدَابِ الْمُفْتِي لَيْسَ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَائِلِ الْكَلَامِ مُفَصَّلًا بَلْ يَمْنَعُ السَّائِلَ وَسَائِرَ الْعَامَّةِ مِنَ الْخَوْضِ فِي ذَلِكَ أَصْلًا
قَالَ فِي الْمُبْدِعِ لَا تَجُوزُ الْفَتْوَى فِي عِلْمِ الْكَلَامِ بَلْ يَنْهَى السَّائِلَ عَنْهُ وَالْعَامَّةَ أَوْلَى وَيَأْمُرُ الْكُلَّ بِالْإِيمَانِ الْمُجْمَلِ وَمَا يَلِيقُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَلَا يَجُوزُ التَّقْلِيدُ فِيمَا يُطْلَبُ بِهِ الْجَزْمُ وَلَا إِثْبَاتُهُ بِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ وَلَا الِاجْتِهَادُ فِيهِ وَيَجُوزُ فِيمَا يُطْلَبُ فِيهِ الظَّنُّ وَإِثْبَاتُهُ بِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ وَالِاجْتِهَادُ فِيهِ
لِحَدِيثِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ لَا تَسْأَلُوا عَمَّا لَمْ يَكُنْ فَإِنَّ عُمَرَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ
وَيُنْدَبُ لِلْمُفْتِي إِجَابَةُ السَّائِلِ عَمَّا لَمْ يَقَعْ لِئَلَّا يَدْخُلَ فِي خَبَرِ مَنْ كَتَمَ عِلْمًا سُئِلَهُ الْحَدِيثُ
وَلَا يَلْزَمُ جَوَابُ مَا لَا نَفْعَ فِيهِ لِخَبَرِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ عَنِ الصَّحَابَةِ مَا كَانُوا يَسْأَلُونَ إِلَّا عَمَّا يَنْفَعُهُمْ وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَمُسْلِمُونَ هُمْ فَقَالَ لِلسَّائِلِ أَحْكَمْتَ الْعِلْمَ حَتَّى تَسْأَلَ عَنْ ذَا
وَمَنْ عَدِمَ مُفْتِيًا فِي بَلَدِهِ وَغَيْرِهِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا قَبْلَ الشَّرْعِ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْأَشْيَاءِ
الْإِبَاحَةِ وَالْحَظْرِ وَالْوَقْفِ وَرُجِّحَ الْأَوَّلُ وَقِيلَ مَتَى خَلَتِ الْبَلَدُ مِنْ مُفْتٍ حَرُمَ السُّكْنَى بِهَا قَالَ النَّوَوِيُّ وَالْأَصَحُّ لَا يَحْرُمُ إِنْ أَمْكَنَ الذَّهَابُ إِلَى مُفْتٍ
وَلِمُفْتٍ رَدُّ الْفُتْيَا إِنْ خَافَ غَائِلَتَهَا أَوْ كَانَ بِالْبَلَدِ قَائِمٌ مَقَامَهُ فِي الْفُتْيَا لِأَنَّ الْإِفْتَاءَ فِي حَقِّهِ مَعَ وُجُودِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ سُنَّةٌ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ
رَدُّ الْفُتْيَا وَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْجَوَابُ وَالتَّعْلِيمُ كَذَلِكَ كَمَا لَا يَجُوزُ قَوْلُ حَاكِمٍ لِمَنِ ارْتَفَعَ إِلَيْهِ فِي حُكُومَةٍ امْضِ إِلَى غَيْرِي وَلَوْ كَانَ بِالْبَلَدِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ مِنَ الْحُكَّامِ لِأَنَّ تَدَافُعَ الْحُكُومَاتِ يُؤَدِّي إِلَى ضَيَاعِ الْحُقُوقِ
إِذَا كَانَ الَّذِي يَقُومُ مَقَامَهُ مَعْرُوفًا عِنْدَ الْعَامَّةِ مُفْتِيًا وَهُوَ جَاهِلٌ تَعَيَّنَ الْجَوَابُ عَلَى الْعَالِمِ لِتَعَيُّنِ الْإِفْتَاءِ عَلَيْهِ إِذَنْ قَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ الْحُكْمُ يَتَعَيَّنُ بِوِلَايَتِهِ أَيْ الْحُكْمِ حَتَّى لَا يُمْكِنَهُ رَدُّ مُحْتَكِمَيْنِ إِلَيْهِ وَيُمْكِنُهُ رَدُّ مَنْ يَسْتَشْهِدُهُ وَإِنْ كَانَ مُتَحَمِّلًا شَهَادَةً فَنَادِرٌ أَنْ لَا يَكُونَ سِوَاهُ أَيْ مَعَهُ مُتَحَمِّلًا لِتِلْكَ الشَّهَادَةِ
فَلَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا إِذْ يُمْكِنُ نِيَابَةُ غَيْرِهِ عَنْهُ وَأَمَّا فِي الْحُكْمِ فَإِنَّهُ لَا يَنُوبُ الْبَعْضُ عَنِ الْبَعْضِ
وَيَحْرُمُ عَلَى مُفْتٍ إِطْلَاقُ الْفُتْيَا فِي أَمْرٍ مُشْتَرَكٍ إِجْمَاعًا قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَالْمُرَادُ حَيْثُ لَا ظَاهِرَ فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ ظَاهِرًا فَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى تَفْصِيلِ الْجَوَابِ وَمَنْ سُئِلَ أَيُؤْكَلُ بِرَمَضَانَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ
لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ أَوِ الْفَجْرِ الثَّانِي أَوْ سُئِلَ هَلْ يَسْتَحِقُّ أُجْرَةً مَنْ قَصَّرَ ثَوْبًا وَجَحَدَهُ فَيَقُولُ إِنْ قَصَّرَهُ الْقَصَّارُ قَبْلَ جُحُودِهِ فَلَهُ الْأُجْرَةُ
وَإِنْ قَصَّرَهُ بَعْدَهُ أَيْ الْجُحُودِ فَلَا أَجْرَ لَهُ لِأَنَّهُ قَصَّرَهُ لِنَفْسِهِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ هِيَ مَسْأَلَةُ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَبِي يُوسُفَ كَانَ امْتَحَنَهُ بِهَا وَقَالَ إِنْ قَالَ نَعَمْ أَوْ لَا أَخْطَأَ
فَفَطِنَ أَبُو يُوسُفَ وَأَجَابَ بِمَا ذُكِرَ وَسَأَلَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ قَوْمًا مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ بَيْعِ رَطْلِ تَمْرٍ بِرَطْلِ تَمْرٍ فَقَالُوا يَجُوزُ فَخَطَّأَهُمْ فَقَالُوا لَا فَخَطَّأَهُمْ فَخَجِلُوا فَقَالَ إِنْ تَسَاوَيَا كَيْلًا جَازَ فَهَذَا يُوَضِّحُ خَطَأَ الْمُطْلَقِ فِي كُلِّ مَا يَحْتَمِلُ التَّفْصِيلَ
قَالَ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ قُلْتُ وَلَمْ تَزَلِ الْعُلَمَاءُ يُجِيبُونَ بِحَسَبِ مَا يَظْهَرُ لَهُمْ مِنَ الْمُتَبَادَرِ إِلَى الْفَهْمِ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ جِبْرِيلَ لَمَّا سَأَلَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِحْسَانِ وَلَمْ يَسْتَفْصِلْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلِ السُّؤَالُ عَنْ حَقَائِقِهَا أَوْ شُرُوطِهَا أَوْ أَرْكَانِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مُتَعَلِّقَاتِهَا
وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَيِ الْمُفْتِي أَنْ يَذْكُرَ الْمَانِعَ فِي الْمِيرَاثِ مِنَ الْكُفْرِ وَغَيْرِهِ وَكَذَا فِي بَقِيَّةِ الْعُقُودِ مِنْ إِجَارَةٍ وَنِكَاحٍ وَبَيْعٍ وَصُلْحٍ وَنَحْوِهَا فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُفْتِي أَنْ يَذْكُرَ الْجُنُونَ وَالْإِكْرَاهَ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْحَالِ وَهُوَ الصِّحَّةُ وَيَنْبَغِي لِلْمُفْتِي أَنْ يُكْثِرَ الدُّعَاءَ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ وَهُوَ
اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
يَا مُعَلِّمَ إِبْرَاهِيمُ عَلِّمْنِي وَإِذَا سُئِلَ عَنْ شَرْطِ الْوَاقِفِ لَمْ يُفْتِ بِإِلْزَامِ الْعَمَلِ بِهِ حَتَّى يَعْلَمَ هَلِ الشَّرْطُ مَعْمُولٌ بِهِ فِي الشَّرْعِ أَوْ لَا كَشَرْطِ صَلَاةٍ فِي تُرْبَةٍ دُفِنَ بِهَا وَاقِفٌ وَشُعِلَ قِنْدِيلٌ بِهَا أَيْ التُّرْبَةِ وَشَرْطُ سُكَّانٍ نَحْوِ زَاوِيَةٍ كَمَدْرَسَةٍ وَرِبَاطٍ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ كَشِيعَةٍ وَخَوَارِجَ وَمُعْتَزِلَةٍ وَجَهْمِيَّةٍ وَمُشْتَغِلِينَ بِرَقْصٍ
وَإِشَارَاتٍ وَأَكْلِ حَيَّاتٍ وَأَشْبَاهِ الذُّبَابِ فَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ فَضْلًا عَنْ وُجُوبِ اتِّبَاعِهِ
فَصْلٌ وَلِلْمُفْتِي تَخْيِيرُ مَنِ اسْتَفْتَاهُ بَيْنَ قَوْلِهِ وَقَوْلِ مُخَالِفِهِ وَاسْتَحَبَّهُ ابْنُ عَقِيلٍ كَمَا هُوَ فِي الْخُلْعِ وَيَتَخَيَّرُ مُسْتَفْتٍ وَإِنْ لَمْ يُخَيِّرْهُ مُفْتٍ لِأَنَّ فِي إِلْزَامِهِ بِالْأَخْذِ بِقَوْلٍ مُعَيَّنٍ تَرْجِيحٌ بِلَا مُرَجِّحٍ وَلُزُومُ الْمُتَمَذْهِبِ بِمَذْهَبٍ وَامْتِنَاعُ الِانْتِقَالِ إِلَى غَيْرِهِ الْأَشْهَرُ عَدَمُهُ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْعَامِّيُّ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَلْتَزِمَ مَذْهَبًا مُعَيَّنًا يَأْخُذُ بِعَزَائِمِهِ وَرُخَصِهِ فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورُ مِنْ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ لَا يُوجِبُونَ ذَلِكَ
وَالَّذِينَ يُوجِبُونَ يَقُولُونَ إِذَا الْتَزَمَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ عَنْهُ مَا دَامَ مُلْتَزِمًا لَهُ أَوْ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ أَنَّ غَيْرَهُ أَوْلَى بِالِالْتِزَامِ مِنْهُ وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْتِزَامَ الْمَذَاهِبِ وَالْخُرُوجَ عَنْهَا إِنْ كَانَ لِغَيْرِ أَمْرٍ دِينِيٍّ مِثْلُ أَنْ يَلْتَمِسَ مَذْهَبًا لِحُصُولِ غَرَضٍ دُنْيَوِيٍّ مِنْ مَالٍ أَوْ جَاهٍ وَنَحْوِهِ ذَلِكَ
فَهَذَا مِمَّا لَا يُحْمَدُ عَلَيْهِ بَلْ يُذَمُّ عَلَيْهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَلَوْ كَانَ مَا انْتَقَلَ إِلَيْهِ خَيْرًا مِمَّا انْتَقَلَ مِنْهُ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يُسْلِمُ لَا يُسْلِمُ إِلَّا لِغَرَضٍ دُنْيَوِيٍّ أَوْ يُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ لِامْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا أَوْ دُنْيَا يُصِيبُهَا
قَالَ وَأَمَّا إِنْ كَانَ انْتِقَالُهُ مِنْ مَذْهَبٍ إِلَى مَذْهَبٍ لِأَمْرٍ دِينِيٍّ فَهُوَ مُثَابٌ عَلَى ذَلِكَ
بَلْ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ حُكْمُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي أَمْرٍ أَنْ لَا يَعْدِلَ عَنْهُ وَلَا يَتَّبِعَ أَحَدًا فِي مُخَالَفَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّ اللَّهَ فَرَضَ طَاعَةَ رَسُولِهِ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ فِي كُلِّ حَالٍ
وَفِي الرِّعَايَةِ مَنِ الْتَزَمَ مَذْهَبًا أُنْكِرَ عَلَيْهِ مُخَالَفَتُهُ بِلَا دَلِيلٍ وَلَا تَقْلِيدٍ سَائِغٍ وَلَا عُذْرٍ
وَمُرَادُهُ بِقَوْلِهِ بِلَا دَلِيلٍ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ وَقَوْلُهُ وَلَا تَقْلِيدٍ سَائِغٍ أَيْ
لِعَالِمٍ أَفْتَاهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلِاجْتِهَادِ وَقَوْلُهُ وَلَا عُذْرٍ أَيْ يُبِيحُ لَهُ مَا فَعَلَهُ فَيُنْكِرُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ يَكُونُ مُتَّبِعًا لِهَوَاهُ
وَلَا يَلْزَمُ الْعَامِّيَّ أَنْ يَتَمَذْهَبَ بِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ كَمَا لَمْ يَلْزَمْ ذَلِكَ فِي عَصْرِ أَوَائِلِ الْأُمَّةِ
كَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَإِنَّ مَذَاهِبَهُمْ كَانَتْ كَثِيرَةً مُتَبَايِنَةً وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِمَنِ اسْتَفْتَاهُ الْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُرَاعِيَ أَحْكَامَ مَذْهَبِ مَنْ قَلَّدْتَهُ لِئَلَّا تُلَفِّقَ فِي عِبَادَتِكَ بَيْنَ مَذْهَبَيْنِ فَأَكْثَرَ بَلْ كَانَ مَنْ سَأَلَ مِنْهُمْ عَنْ مَسْأَلَةٍ أَفْتَاهُ فِيهَا بِمَا يَرَاهُ مَذْهَبُهُ مُجِيزًا لَهُ الْعَمَلَ مِنْ غَيْرِ فَحْصٍ وَلَا تَفْصِيلٍ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَازِمًا لَمَا أَهْمَلُوهُ
وَقَالَ الْمُوَفَّقُ فِي الْمُغْنِي النِّسْبَةُ إِلَى إِمَامٍ فِي الْفُرُوعِ كَالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ لَيْسَتْ بِمَذْمُومَةٍ فَإِنَّ اخْتِلَافَهُمْ رَحْمَةٌ وَاتِّفَاقَهُمْ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ
قَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَفِيهِ أَيْ قَوْلِ الْمُوَفَّقِ نَظَرٌ فَإِنَّ الْإِجْمَاعَ لَيْسَ عِبَارَةً عَنِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَأَصْحَابِهِمْ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الشَّيْخِ أَيْ الْمُوَفَّقِ مَا فَهِمَهُ هَذَا الْحَنَفِيُّ
قَالَ الْخَطَّابِيِّ وَغَيْرُهُ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ اخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فِي الْوَصَايَا وَفِي الْإِفْصَاحِ لِابْنِ هُبَيْرَةَ الْإِجْمَاعُ انْعَقَدَ عَلَى تَقْلِيدِ كُلٍّ مِنَ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَأَنَّ الْحَقَّ لَا يَخْرُجُ عَنْهُمْ انْتَهَى
وَيَتَّجِهُ وَفِيهِ أَيْ كَلَامِ الْإِفْصَاحِ نَظَرٌ بَلْ يَجُوزُ تَقْلِيدُ غَيْرِهِمْ مِنَ الثِّقَاتِ حَيْثُ لَا تَحْتَمِلُ الْمَسْأَلَةُ قَيْدًا كَمُقَلِّدِ دَاوُد