alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ لُزُومِ التَّحَكُّمِ عَلَى تَقْدِيرِ تَعْيِينِ إِحْدَاهُمَا لِجَوَازِ اسْتِنْبَاطِ الِاسْتِقْلَالِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِالْعَقْلِ وَذَلِكَ بِالْعِلْمِ بِالْحُكْمِ أَيْ بِثُبُوتِهِ مَعَ إِحْدَاهُمَا فِي مَحَلٍّ كَمَا يَعْلَمُ ثُبُوتَهُ مَعَ عِلَّةٍ أُخْرَى فِي مَحَلٍّ آخَرَ فَيُحْكَمُ بِهِ أَيِ الِاسْتِقْلَالِ لِكُلٍّ مِنْهَا فِي مَحَلِّ الِاجْتِمَاعِ وَعَاكَسَهُ أَيْ مَذْهَبُ الْقَاضِي يَقُولُ يُقْطَعُ فِي الْمَنْصُوصَةِ بِأَنَّهَا الْبَاعِثُ
أَيِ احْتِمَالُ غَيْرِهَا لِلْعِلِّيَّةِ جُزْءًا وَكُلًّا فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْبَاعِثُ الْمَجْمُوعَ مِنْهُمَا وَأَنْ يَكُونَ هَذَا كَمَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَاكَ عَلَى سَوَاءٍ وَقَدْ تَرَجَّحَ كُلٌّ بِدَلِيلِهِ فَيَحْصُلُ الظَّنُّ بِعِلِّيَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا فَيَجِبُ اتِّبَاعُهُ وَالْجَوَابُ مَنْعُ الْكُلِّ أَيِ الْقَطْعِ بِالْمَنْصُوصَةِ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْمَلْفُوظَةُ السَّمْعِيَّةُ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ دَلَالَتُهَا ظَنِّيَّةً أَوْ إِسْنَادُهَا ظَنِّيًّا وَانْتِفَاءُ احْتِمَالِ غَيْرِهَا لِجَوَازِ تَعَدُّدِ
وَقَالَ الْإِمَامُ لَوْ لَمْ يَمْتَنِعْ التَّعَدُّدُ شَرْعًا وَقَعَ عَادَةً وَلَوْ كَانَ الْوُقُوعُ نَادِرًا لِأَنَّ النَّادِرَ لَا بُدَّ أَنْ يَقَعَ عَلَى مَرِّ الدُّهُورِ وَلَمْ يَقَعْ وَالثَّابِتُ بِأَسْبَابِ الْحَدَثِ مُتَعَدِّدٌ كَمَا تَقَدَّمَ حَتَّى قِيلَ إِذَا نَوَى رَفْعَ أَحَدِ أَحْدَاثِهِ لَمْ يَرْفَعِ الْآخَرُ أُجِيبَ بِمَنْعِ عَدَمِ الْوُقُوفِ بَلْ مَا ذَكَرَ
مِنْ أَسْبَابِ الْحَدَثِ وَالْقَتْلِ يُفِيدُ الْوُقُوعَ وَكَوْنُ الثَّابِتِ بِكُلٍّ مِنَ الْأَسْبَابِ الْمَذْكُورَةِ غَيْرَهُ أَيْ غَيْرَ الثَّابِتِ بِالْآخَرِ إِنْ أَثْبَتَهُ أَيْ كَوْنَ غَيْرِهِ بِالِانْفِكَاكِ نَفْيًا أَيْ بِأَنْ يَنْتَفِيَ أَحَدُهُمَا وَيَبْقَى الْآخَرُ فَتَقَدَّمَ اقْتِصَارُهُ فِي الْقَتْلِ لِتَحَقُّقِ تَعَدُّدِ الْمُسْتَحِقِّ وَالْأَحْكَامِ وَانْتِفَاؤُهُ أَيِ الِانْفِكَاكِ فِي الْحَدِيثِ ظَاهِرٌ وَلِذَا كَانَ الْأَصَحُّ إِذَا نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ مَعَ تَعَدُّدِ أَسْبَابِهِ صَحَّ وُضُوءُهُ وَتَجْوِيزُهُ
أَيْ تَعَدُّدِ الْحُكْمِ لِتَعَدُّدِ الْعِلَلِ لَا يَكْفِيهِ أَيِ الْإِمَامَ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الدَّلِيلِ الْمُثَبِّتِ لَهُ لِأَنَّهُ مُسْتَدِلٌّ لَا مُعْتَرِضٌ ثُمَّ اتَّفَقَ الْمُعَدِّدُونَ أَيِ الْقَائِلُونَ بِتَعَدُّدِ الْعِلَّةِ لِحُكْمٍ وَاحِدٍ أَنَّهُ أَيِ الْحُكْمَ يَثْبُتُ بِالْأَوَّلِ أَيْ بِالْوَصْفِ الْأَوَّلِ مِنَ الْأَوْصَافِ الَّتِي هِيَ الْعِلَلُ إِذَا اجْتَمَعَتْ فِي التَّرَتُّبِ أَيْ إِذَا وُجِدَتْ مُتَرَتِّبَةً وَفِي الْمَعِيَّةِ
وَقِيلَ الْعِلَّةُ وَاحِدَةٌ لَا بِعَيْنِهَا وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَثْبُتُ بِكُلٍّ مِنْهَا دَفْعَةً وَاحِدَةً لِأَنَّهُ أَيْ كَوْنَ كُلٍّ مِنْهَا عِلَّةً لَوِ امْتَنَعَ كَانَ الِامْتِنَاعُ لِاجْتِمَاعِ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى مَدْلُولٍ وَاحِدٍ وَهُوَ أَيْ وَاجْتِمَاعُهَا عَلَيْهِ حَقٌّ
كُلٌّ مِنْهَا فِي الْمَعِيَّةِ لَزِمَ التَّنَاقُضُ إِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِلُزُومِ الثُّبُوتِ بِكُلٍّ وَ بِلُزُومِ عَدَمِهِ أَيِ الثُّبُوتِ حِينَئِذٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَمَرَّ جَوَابُهُ وَهُوَ أَنَّ مَعْنَى الِاسْتِقْلَالِ لَهَا كَوْنُهَا بِحَيْثُ إِذَا انْفَرَدَتْ يَثْبُتُ عِنْدَهَا الْحُكْمُ وَهَذِهِ الْحَيْثِيَّةُ ثَابِتَةٌ لَهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَمَا فِي حَالَةِ الِانْفِرَادِ وَ لَزِمَ التَّحَكُّمُ
إِنْ ثَبَتَ بِوَاحِدٍ فَقَطْ قُلْنَا إِنَّمَا يَلْزَمُ التَّحَكُّمُ وَلَوْ لَمْ يَثْبُتْ الْحُكْمُ بِكُلٍّ مِنْهَا أَمَّا إِذَا ثَبَتَ بِكُلٍّ مِنْهَا كَالشَّاهِدِ فِي الْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ عَلَى حُكْمٍ فَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ وَقَالَ غَيْرُ الْمُعَيِّنِ أَيِ الذَّاهِبُ إِلَى أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْمَعِيَّةِ يَثْبُتُ بِوَاحِدٍ مِنْهَا غَيْرِ مُعَيَّنٍ لَوْلَاهُ أَيْ أَنَّ الَّذِي يَثْبُتُ بِهِ الْحُكْمُ وَاحِدٌ مِنْهَا غَيْرُ مُعَيَّنٍ لَزِمَ التَّحَكُّمُ فِي التَّعْيِينِ
أَيْ فِي كَوْنِ الَّذِي يَثْبُتُ بِهِ وَاحِدًا بِعَيْنِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَ لَزِمَ خِلَافُ الْوَاقِعِ فِي الْجُزْئِيَّةِ أَيْ فِي كَوْنِ كُلٍّ مِنْهَا جُزْءَ الْعِلَّةِ حَتَّى كَانَ الْمَجْمُوعُ هُوَ الْعِلَّةُ لِثُبُوتِ الِاسْتِقْلَالِ لِكُلٍّ مِنْهَا وَكِلَاهُمَا بَاطِلٌ فَتَعَيَّنَ مَا قُلْنَا
وَهُوَ أَنَّهُ بِكُلٍّ وَلَا يُنَافِي الِاسْتِقْلَالَ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ كُلًّا أَمَارَةٌ عَلَى ثُبُوتِ الْحُكْمِ لَا مُؤَثِّرٌ فِي وُجُودِهِ فَلَا مَانِعَ كَمَا فِي السَّمْعِيَّةِ وَأَنَّهُ حَيْثِيَّةٌ ثَابِتَةٌ لِكُلٍّ وَاجْتِمَاعُهَا لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ وَلَنَا فِي عَكْسِ مَا تَقَدَّمَ وَهُوَ ثُبُوتُ أَحْكَامٍ بِعِلَّةٍ وَاحِدَةٍ تَعَدُّدُ حُكْمِ عِلَّةٍ بِمَعْنَى الْأَمَارَةِ الْمُجَرَّدَةِ أَيْ مَحْضُ التَّعْرِيفِ لِلْحُكْمِ كَالْغُرُوبِ لِجَوَازِ الْإِفْطَارِ وَوُجُوبِ الْمَغْرِبِ
عِلَّةً اصْطِلَاحٌ وَبِمَعْنَى الْبَاعِثِ فِي الْمُخْتَارِ لَا بُعْدَ فِي مُنَاسَبَةِ وَصْفٍ لِحُكْمَيْنِ كَالزِّنَا لِلْحُرْمَةِ وَوُجُوبِ الْحَدِّ قَوْلُهُمْ أَيِ الْمَانِعِينَ لِهَذَا فِيهِ أَيْ فِي جَوَازِ تَعَدُّدِ حُكْمِ عِلَّةٍ بِمَعْنَى الْبَاعِثِ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ لِحُصُولِ الْمَصْلَحَةِ الْمَقْصُودَةِ مِنَ الْحُكْمِ الَّذِي بُعِثَتْ عَلَيْهِ الْعِلَّةُ بِأَحَدِ الْحُكْمَيْنِ إِنَّمَا يَلْزَمُ لَوْ لَمْ يَحْصُلْ بِالْوَصْفِ
الْوَاحِدِ مَصْلَحَتَانِ أَوْ لَمْ تَحْصُلْ الْمَصْلَحَةُ الْمَقْصُودَةُ إِلَّا بِهِمَا أَيْ بِالْحُكْمَيْنِ أَمَّا إِذَا حَصَلَ بِالْوَصْفِ الْوَاحِدِ مَصْلَحَتَانِ أَوْ لَمْ تَحْصُلِ الْمَصْلَحَةُ الْمَقْصُودَةُ إِلَّا بِالْحُكْمَيْنِ فَلَا يَلْزَمُ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي نَقُولُ بِهِ
وَقِيلَ يَجُوزُ تَعْلِيلُ الْحُكْمَيْنِ بِعِلَّةٍ إِنْ لَمْ يَتَضَادَّا لِأَنَّ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ لَا يُنَاسِبُ الْمُتَضَادَّيْنِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ
وَمِنْهَا أَيْ شُرُوطِ الْعِلَّةِ أَنْ لَا تَتَأَخَّرَ الْعِلَّةُ عَنْ حُكْمِ الْأَصْلِ وَإِلَّا لَوْ تَأَخَّرَتْ عَنْهُ ثَبَتَ حُكْمُ الْأَصْلِ بِلَا بَاعِثٍ وَهُوَ مُحَالٌ وَأَيْضًا لَوْ تَأَخَّرَتْ عَنْهُ يَثْبُتُ بِذَلِكَ أَيْ تَأَخُّرِهَا عَنْهُ أَنَّهُ أَيِ الْحُكْمَ لَمْ يُشْرَعْ لَهَا أَيْ لِلْعِلَّةِ وَمِثْلُ هَذَا كَمَا فِي حَاشِيَةِ التَّفْتَازَانِيِّ بِتَعْلِيلِ نَجَاسَةِ مُصَابِ عَرَقِ الْخِنْزِيرِ بِأَنَّهُ
أَيْ عَرَقَهُ مُسْتَقْذَرٌ كَاللُّعَابِ فَيَكُونُ نَجِسًا مِثْلَهُ وَهُوَ أَيِ الِاسْتِقْذَارُ تَعْلِيلُ نَجَاسَةِ اللُّعَابِ بِهِ أَيْ بِالِاسْتِقْذَارِ وَهُوَ أَيْ إِثْبَاتُ نَجَاسَةِ الْعَرَقِ قِيَاسٌ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى كَوْنِ اللُّعَابِ نَجِسًا وَهُوَ أَيِ الِاسْتِقْذَارُ مُتَأَخِّرٌ عَنْهَا أَيِ النَّجَاسَةِ وَهُوَ أَيْ تَأَخُّرُهُ عَنْهَا غَيْرُ لَازِمٍ لِجَوَازِ الْمُقَارَنَةِ أَيْ أَنْ يَثْبُتَا مَعًا وَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ
مِثَالًا لِهَذَا تَعْلِيلُ وِلَايَةِ الْأَبِ عَلَى الصَّغِيرِ الَّذِي عَرَضَ لَهُ الْجُنُونُ بِالْجُنُونِ لِيَتَفَرَّعَ عَلَيْهِ إِثْبَاتُ وِلَايَتِهِ عَلَى الْبَالِغِ الْمَجْنُونِ قِيَاسًا عَلَيْهِ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ أَيِ الْأَبِ عَلَى الصَّغِيرِ ثَابِتَةٌ قَبْلَهُ أَيْ عُرُوضِ الْجُنُونِ لَهُ بِالصِّغَرِ وَأَمَّا سَلْبُهَا أَيْ وَأَمَّا التَّمْثِيلُ لَهُ كَمَا ذَكَرَ عَضُدُ الدِّينِ بِتَعْلِيلِ سَلْبِ الْوِلَايَةِ عَنِ الصِّغَرِ بِعُرُوضِهِ
فَإِنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ الْوِلَايَةَ كَانَتْ ثَابِتَةً لِلْوَلِيِّ عَلَى الصَّغِيرِ وَإِنَّمَا سَلَبَهَا عَنْهُ عُرُوضُ جُنُونِهِ وَلَيْسَ فِي هَذَا تَأَخُّرُ الْعِلَّةِ عَنْ حُكْمِ الْأَصْلِ بِلَا تَقَدُّمِهَا عَلَيْهِ فَيَسْتَقِيمُ أَنْ يَتَفَرَّعَ عَلَيْهِ سَلْبُ وِلَايَتِهِ عَنِ الْبَالِغِ الْمَجْنُونِ بِعِلَّةِ جُنُونِهِ نَفْسِهِ قِيَاسًا فَلَا جَرَمَ أَنْ قَالَ الْكَرْمَانِيُّ فِي قَوْلِهِ لِلْوَلِيِّ أَيِ الَّذِي هُوَ الصَّغِيرُ وَهُوَ مِنْ بَابِ وَضْعِ الْمُظْهَرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ فَيَكُونُ الْمَعْنَى سَلْبَ
وَحُكْمُ الْأَصْلِ سَلْبُ الْوِلَايَةِ وَالْعِلَّةُ الْجُنُونُ وَهُوَ مُتَأَخِّرٌ عَنِ السَّلْبِ إِذِ السَّلْبُ حَاصِلٌ قَبْلَ الْجُنُونِ بِعِلَّةِ الصِّغَرِ مَثَلًا قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُجْعَلَ سَلْبُ الْوِلَايَةِ عَنِ الْوَلِيِّ الَّذِي عَرَضَ لَهُ الْجُنُونُ كَالْأَبِ مَثَلًا فَرْعًا وَعَنِ الصَّغِيرِ الْمَجْنُونِ أَصْلًا وَالْجُنُونُ عِلَّةٌ مَعَ أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْأَصْلِ ثَابِتٌ قَبْلَهُ لِعِلَّةِ الصِّغَرِ وَالْمَعْنَى كَأَنْ يُعَلَّلَ سَلْبُ الْوِلَايَةِ عَنِ الصَّغِيرِ الْمَجْنُونِ بِالْجُنُونِ الَّذِي هُوَ عَارِضٌ فِي الْوَلِيِّ الْبَالِغِ الْمَقِيسِ عَلَى الصَّغِيرِ الْمَجْنُونِ وَقَالَ الْأَبْهَرِيُّ اعْلَمْ أَنَّ الصِّبَا وَالْجُنُونَ وَالرِّقَّ يَسْلُبُ وِلَايَةَ التَّزْوِيجِ اتِّفَاقًا وَيَنْقُلُهَا إِلَى الْبَعِيدِ وَالْغَيْبَةَ الْبَعِيدَةَ لَا تَسْلُبُ الْوِلَايَةَ وَلَا تَنْقُلُهَا إِلَى الْبَعِيدِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ بَلْ هِيَ ثَابِتَةٌ لَهُ وَالسُّلْطَانُ يَنُوبُ عَنْهُ فَقَاسَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ ثُبُوتَهَا لَهُ عَلَى سَلْبِهَا عَنِ الصَّغِيرِ وَالْعِلَّةُ فِي الْأَصْلِ عَدَمُ الْعَقْلِ وَفِي الْفَرْعِ الْعَقْلُ وَهُوَ أَيْضًا مِنْ قِيَاسِ الْعَكْسِ
فَإِنْ عُلِّلَ حُكْمُ الْأَصْلِ بِالْجُنُونِ الْعَارِضِ لَهُ كَانَتِ الْعِلَّةُ مُتَأَخِّرَةً عَنْ حُكْمِ الْأَصْلِ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ مَسْلُوبَةٌ عَنِ الصَّغِيرِ قَبْلَ الْجُنُونِ الْعَارِضِ لَهُ وَأَمَّا مَنْعُهُ أَيْ تَأَخُّرِ الْعِلَّةِ عَنْ حُكْمِ الْأَصْلِ إِذَا قُدِّرَ الْوَصْفُ الَّذِي هُوَ عِلَّةٌ أَمَارَةً عَلَى الْحُكْمِ كَمَا مَشَى عَلَيْهِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ لِأَنَّهُ أَيِ الْوَصْفَ الْمَذْكُورَ حِينَئِذٍ تَعْرِيفُ الْمُعَرَّفِ
فَإِنَّ الْمَفْرُوضَ مَعْرِفَةُ الْحُكْمِ قَبْلَ هَذَا فَلَا يَصِحُّ لِاجْتِمَاعِ الْأَمَارَاتِ أَيْ لِجَوَازِ اجْتِمَاعِهَا وَلَيْسَ تَعَاقُبُهَا أَيِ الْأَمَارَاتِ مَانِعًا مِنَ اجْتِمَاعِهَا بَلْ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّلِيلِ الثَّانِي بَعْدَ الْأَوَّلِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ إِنَّ الْمُعَرَّفَاتِ إِذَا تَرَتَّبَتْ تَحْصُلُ
الْمَعْرِفَةُ بِالْأَوَّلِ وَيَكُونُ الْمَقْصُودُ مِنَ الثَّانِي مَعْرِفَةَ جِهَةِ دَلَالَتِهِ لَا مَعْرِفَةَ الْمَدْلُولِ كَمَا بُيِّنَ فِي مَوْضِعِهِ وَإِلَّا فَالْحُكْمُ حَاصِلٌ بِوَاحِدٍ مِنْهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَأَنْ لَا يَعُودَ عَلَى أَصْلِهِ بِالْإِبْطَالِ أَيْ وَمِنْ شُرُوطِ الْعِلَّةِ أَنْ لَا يَلْزَمَ مِنَ التَّعْلِيلِ بِهَا بُطْلَانُ حُكْمِ الْقِيَاسِ أَعْنِي حُكْمَ الْمَحَلِّ الْمُشَبَّهِ بِهِ الْمُعَلَّلُ بِهَا فَأَرَادَ بِالْأَصْلِ هُنَا الْحُكْمَ كَمَا هُوَ أَحَدُ اسْتِعْمَالَاتِهِ فَتَبْطُلُ هِيَ أَيْ تِلْكَ الْعِلَّةُ حِينَئِذٍ لِأَنَّ ذَلِكَ الْحُكْمَ أَصْلُهَا وَالْفَرْعُ يَبْطُلُ بِبُطْلَانِ أَصْلِهِ مِثَالُهُ لِلشَّافِعِيَّةِ تَعْلِيلُ الْحَنَفِيَّةِ
مَا سَبَقَ تَخْرِيجُهُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ مَعَ أَنَّهُ يَعُمُّ مَا لَا يُكَالُ قِلَّةً لِعُمُومِ لَفْظِ الطَّعَامِ فَيَكُونُ مِنْ حُكْمِهِ حُرْمَةُ بَيْعِ بَعْضِهِ الْقَلِيلِ بِبَعْضِهِ الْقَلِيلِ مُتَفَاضِلًا بِالْكَيْلِ وَهَذَا هُوَ الْمُعَلَّلُ بِهِ فَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِتَعْلِيلٍ فَخَرَجَ
بِهَذَا التَّعْلِيلِ مَا لَا يُكَالُ قِلَّةً فَيَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ حُرْمَةِ بَيْعِ بَعْضِهِ الْقَلِيلِ بِبَعْضِهِ الْقَلِيلِ مُتَفَاضِلًا فَيَبْطُلُ عُمُومُ حُكْمِ الْأَصْلِ وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةٌ أَيْ وَتَعْلِيلُ الْحَنَفِيَّةِ هَذَا النَّصَّ النَّبَوِيَّ السَّابِقَ تَخْرِيجُهُ فِي التَّأْوِيلَاتِ الْمَحْكِيَّةِ لِلشَّافِعِيَّةِ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ فِي ذَيْلِ التَّقْسِيمِ الثَّانِي لِلْمُفْرَدِ بِاعْتِبَارِ ظُهُورِ دَلَالَتِهِ الْمُفِيدَةِ ظَاهِرُهُ تَعْيِينُ الشَّاةِ بِسَدِّ خُلَّةِ الْمُحْتَاجِ فَانْتَفَى وُجُوبُهَا
أَيْ عَيْنِ الشَّاةِ إِلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ قِيمَتِهَا حِينَئِذٍ لِأَنَّ سَدَّ خُلَّتِهِ كَمَا يَكُونُ بِعَيْنِهَا يَكُونُ بِقِيمَتِهَا فَيَبْطُلُ حُكْمُ الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ تَعْيِينُ عَيْنِهَا وَتَقَدَّمَ دَفْعُهُ أَيْ هَذَا فِي التَّأْوِيلَاتِ وَ دَفْعُ الْأَوَّلِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فَرَاجَعَهُمَا مِنْهُمَا ثُمَّ الْمُرَادُ مِنَ التَّعْلِيلِ بِالْكَيْلِ فِي مَسْأَلَةِ جَوَازِ بَيْعِ مَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَهُ مُتَفَاضِلًا مِمَّا يُكَالُ عَدَمُ الْكَيْلِ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ
وَ مِثَالُهُ لِلْحَنَفِيَّةِ تَعْلِيلُ نَصِّ السَّلَمِ السَّابِقِ فِي أَوَّلِ شُرُوطِ حُكْمِ الْأَصْلِ الْمُفِيدِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ إِلَّا مُؤَجَّلًا خِلَافًا لِلشَّافِعِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِجَوَازِهِ حَالًّا أَيْضًا يَخْرُجُ إِحْضَارُ السِّلْعَةِ مَجْلِسَ الْعَقْدِ وَنَحْوُهُ الْمُبْطِلُ لِأَجَلٍ مَعْلُومٍ الْمَذْكُورُ فِي النَّصِّ فَلَا يَجُوزُ التَّعْلِيلُ بِهِ وَأَمَّا الِافْتِتَاحُ بِنَحْوِ اللَّهُ أَعْظَمُ
أَيْ أَنْ لَا تَكُونَ نَاشِئَةً فِي الْفَرْعِ حُكْمًا يُخَالِفُ النَّصَّ ثُمَّ أَشَارَ إِلَى مِثَالِهِ بِقَوْلِهِ تَقَدَّمَ اشْتِرَاطُ التَّمْلِيكِ فِي طَعَامِ الْكَفَّارَةِ كَالْكِسْوَةِ أَيْ قِيَاسُهُ عَلَى اشْتِرَاطِهِ فِيهَا وَشَرْطُ الْأَيْمَانِ فِي الرَّقَبَةِ الْمُحَرَّرَةِ كَفَّارَةٌ فِي الْيَمِينِ كَالْقَتْلِ أَيْ قِيَاسًا عَلَى اشْتِرَاطِهِ فِي الرَّقَبَةِ الْمُحَرَّرَةِ كَفَّارَةً فِي الْقَتْلِ يَبْطُلُ إِطْلَاقُ نَصِّ الْإِطْعَامِ وَالرَّقَبَةِ
لِأَنَّ الْإِطْعَامَ أَعَمُّ مِنَ الْإِبَاحَةِ وَالتَّمْلِيكِ وَمُطْلَقُ الرَّقَبَةِ أَعَمُّ مِنَ الْمُؤْمِنَةِ وَالْكَافِرَةِ لَا يَجُوزُ كُلٌّ مِنْهُمَا وَالْأَوَّلُ تَقَدَّمَ فِي الشَّرْطِ الثَّانِي مِنْ شُرُوطِ الْفَرْعِ وَنِسْبَتُهُ إِلَى الثَّانِي سَهْوٌ أَوْ أَنْ لَا تُخَالِفَ إِجْمَاعًا أَيْ وَأَنْ لَا تَكُونَ نَاشِئَةً فِي الْفَرْعِ حُكْمًا يُخَالِفُ الْإِجْمَاعَ
الْإِجْمَاعَ عَلَى وُجُوبِ أَدَائِهَا عَلَيْهِ وَأَنْ لَا تَكُونَ الْمُسْتَنْبَطَةُ بِمُعَارِضٍ فِي الْأَصْلِ أَيْ وَمِنْ شُرُوطِ الْعِلَّةِ إِذَا كَانَتْ مُسْتَنْبَطَةً أَنْ لَا تَكُونَ مُعَارَضَةً بِمُعَارِضٍ مَوْجُودٍ فِي الْأَصْلِ أَيْ وَصْفٍ
مَوْجُودٍ فِيهِ يَصِحُّ لِلْعِلِّيَّةِ حَالَ كَوْنِهِ غَيْرَ ثَابِتٍ فِي الْفَرْعِ وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُعَارِضُ مُنَافِيًا لِمُقْتَضَاهَا بِنَاءً عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَعَدُّدِ الْعِلَلِ الْمُسْتَقِلَّةِ لَا مَعَ جَوَازِهِ أَيْ تَعَدُّدِهَا إِلَّا مَعَ عَدَمِ تَرْجِيحِهِ أَيِ التَّعَدُّدِ عَلَى التَّرْكِيبِ فِيهِ أَيْ فِي مَحَلِّ الْمُعَارَضَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَيْضًا وَإِنْ قُلْنَا بِجَوَازِ تَعَدُّدِ الْعِلَلِ الْمُسْتَقِلَّةِ وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ التَّرَكُّبُ فِيهِ رَاجِحًا
وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمُعَارِضُ مُنَافِيًا لِمُقْتَضَاهَا فَلَا رَيْبَ فِي اشْتِرَاطِ عَدَمِهِ عَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ اللَّهُمَّ إِلَّا بِمُرَجِّحٍ لَهَا عَلَى الْمُعَارِضِ وَمَا قِيلَ وَلَا بِمُعَارِضٍ رَاجِحٍ أَوْ مُسَاوٍ فِي الْفَرْعِ تَقَدَّمَ فِي شُرُوطِ الْفَرْعِ وَأَنَّ حَقِيقَةَ هَذَا الشَّرْطِ أَنَّهُ شَرْطُ إِثْبَاتِ الْحُكْمِ بِالْعِلَّةِ لَا شَرْطُ تَحَقُّقِهَا وَرَاجَعَ ثَمَّةَ وَأَنْ لَا تُوجِبَ
الْمُسْتَنْبَطَةُ زِيَادَةً فِي حُكْمِ الْأَصْلِ لَمْ يُثْبِتْهَا النَّصُّ أَيْ وَمِنْ شُرُوطِ الْعِلَّةِ إِذَا كَانَتْ مُسْتَنْبَطَةً هَذَا وَذَلِكَ كَتَعْلِيلِ حُرْمَةِ بَيْعِ الطَّعَامِ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا بِعِلَّةٍ مُسْتَنْبَطَةٍ مِنْ حَدِيثِ الطَّعَامِ الْمَذْكُورِ آنِفًا بِأَنَّهُ رِبًا فِيمَا يُوزَنُ كَمَا فِي النَّقْدَيْنِ فَيَلْزَمُ التَّقَابُضُ
فِي الْمَجْلِسِ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ النَّقْدَانِ فَكَذَا فِي الْفَرْعِ وَهُوَ بَيْعُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ احْتِرَازًا عَنْ شُبْهَةِ الْفَضْلِ لِمَا فِي النَّقْدِ مِنْ زِيَادَةٍ عَلَى السُّنَّةِ وَلَيْسَ لُزُومُ التَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ مَذْكُورًا فِي نَصِّ الْأَصْلِ الَّذِي اسْتُنْبِطَتْ مِنْهُ الْعِلَّةُ وَقِيلَ إِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ مُنَافِيَةً لَهُ أَيْ لِحُكْمِ الْأَصْلِ
اشْتُرِطَ عَدَمُ إِيجَابِ الْعِلَّةِ لَهَا إِلَّا إِذَا لَمْ تَكُنْ مُنَافِيَةً ذَكَرَهُ الْآمِدِيُّ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ الْوَجْهُ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ لِأَنَّهُ نُسِخَ بِالِاجْتِهَادِ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ وَيَرْجِعُ هَذَا الشَّرْطُ حِينَئِذٍ إِلَى مَا يَبْطُلُ أَصْلُهُ أَيْ إِلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنْ لَا يَعُودَ عَلَى أَصْلِهِ بِالْإِبْطَالِ فَلَا فَائِدَةَ حِينَئِذٍ فِي تَكْرَارِهِ وَإِلَّا لَوْ لَمْ تَكُنْ مُنَافِيَةً لَا مُوجِبَ
لِاشْتِرَاطِ عَدَمِ إِيجَابِ الْعِلَّةِ لَهَا قُلْت وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ بِاتِّجَاهِ الْإِطْلَاقِ عَلَى أُصُولِ مَشَايِخِنَا فَإِنَّ الزِّيَادَةَ مُطْلَقًا عَلَى النَّصِّ نَسْخٌ عِنْدَهُمْ فَيَكُونُ نَسْخًا بِالِاجْتِهَادِ أَيْضًا بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ مَنْصُوصَةً فَإِنَّهَا بِالنَّصِّ فَتَلْزَمُ الزِّيَادَةُ بِالنَّصِّ عَلَى النَّصِّ وَهُوَ جَائِزٌ بَعْدَ أَنْ كَانَا مُتَكَافِئَيْنِ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ وَأَنْ لَا يَكُونَ دَلِيلُهَا
أَيْ وَمِنْ شُرُوطِ الْعِلَّةِ هَذَا أَيْضًا لِتَمَكُّنِهِ مِنْ إِثْبَاتِ حُكْمِ الْفَرْعِ بِذَلِكَ الدَّلِيلِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ إِثْبَاتِ حُكْمِ الْأَصْلِ بِهِ فَالْعُدُولُ عَنْهُ إِلَى إِثْبَاتِ الْأَصْلِ ثُمَّ الْعِلَّةِ ثُمَّ بَيَانِ وُجُودِهَا فِي الْفَرْعِ ثُمَّ بَيَانِ ثُبُوتِ الْحُكْمِ تَطْوِيلٌ بِلَا فَائِدَةٍ وَأَيْضًا رُجُوعٌ عَنِ الْقِيَاسِ إِلَى النَّصِّ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَثْبُتُ بِدَلِيلِ الْعِلَّةِ لَا بِهَا فَلَمْ يَثْبُتِ الْحُكْمُ بِالْقِيَاسِ
وَالرُّجُوعُ عَنْ دَلِيلٍ إِلَى آخَرَ اعْتِرَافٌ بِبُطْلَانِ الدَّلِيلِ الْأَوَّلِ وَالْوَجْهُ نَفْيُهُ أَيْ هَذَا الشَّرْطِ لِجَوَازِ تَعَدُّدِ الْأَدِلَّةِ وَالْغَرَضُ حَاصِلٌ بِكُلٍّ مِنْهُمَا فَلَا مُوجِبَ لِتَعْيِينِ أَحَدِهِمَا وَلَا يَسْتَلْزِمُ تَنَاوُلُ الدَّلِيلِ حُكْمَ الْفَرْعِ الرُّجُوعَ عَنِ الْقِيَاسِ بَلْ يَسْتَلْزِمُ الْإِفَادَةَ لِلْحُكْمِ بِهِ أَيْ بِالْقِيَاسِ غَيْرَ مُلَاحَظٍ غَيْرَهُ أَيِ الْقِيَاسِ وَبِغَيْرِهِ أَيِ الْقِيَاسِ وَهُوَ النَّصُّ أَيْضًا فَانْتَفَى
قَوْلُ السُّبْكِيّ إِنْ وَضَحَ فِي التَّطْوِيلِ مَقْصِدٌ فِقْهِيٌّ فَهُوَ مَقْبُولٌ وَإِلَّا فَلَا وَالْقَوْلُ بِأَنَّ تَعْيِينَ الطَّرِيقِ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ لَكِنَّ الطَّرِيقَيْنِ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْتَقِلًّا وَالْآخَرُ مُتَوَقِّفًا عَلَيْهِ يَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ وَيُلْغَى الثَّانِي فَيَلْزَمُ الرُّجُوعُ عَنْهُ عَلَى أَنَّ الِانْتِقَالَ مِنْ طَرِيقٍ قَبْلَ إِتْمَامِهِ إِلَى آخَرَ إِلْزَامٌ مِنْ وَجْهٍ هَذَا كُلُّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ تَنَازُعٌ فِي دَلَالَةِ دَلِيلِ الْعِلَّةِ عَلَى حُكْمِ الْفَرْعِ
أَمَّا لَوْ تُنُوزِعَ فِي دَلَالَتِهِ عَلَى حُكْمِ الْفَرْعِ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ عَامًّا مَخْصُوصًا وَالْمُعَلَّلُ لَا يَرَى عُمُومَهُ فَجَوَازُهُ أَيْ ثُبُوتِ حُكْمِ الْفَرْعِ بِتِلْكَ الْعِلَّةِ اتِّفَاقٌ لِأَنَّهُ أَيِ الْمُسْتَدِلَّ يُثْبِتُ بِهِ أَيْ بِدَلِيلِهَا الْعِلِّيَّةَ لَهَا ثُمَّ يُعَمِّمُ بِهَا
أَيْ بِالْعِلَّةِ الْحُكْمَ فِي جَمِيعِ مَوَارِدِ وُجُودِهَا ثُمَّ هَذَا الشَّرْطُ تَقَدَّمَ فِي شُرُوطِ الْفَرْعِ وَسَمَّيْنَا ثَمَّةَ جَمَاعَةً مِنَ الْمُخْتَلِفِينَ مِنَ الطَّرَفَيْنِ وَمَا قَالَهُ صَاحِبُ الْكَشْفِ فَقَدْ كَانَ فِي إِسْقَاطِ الْمُكَرَّرِ وَذِكْرِ مَا عَدَاهُ فِيمَا سَلَفَ أَوْ هُنَا كِفَايَةٌ وَالْمُخْتَارُ جَوَازُ كَوْنِهَا أَيِ الْعِلَّةِ حُكْمًا شَرْعِيًّا مِثَالُهُ لِلْحَنَفِيَّةِ مَا رَوَوْا
وَهَذَا السِّيَاقُ لِحَدِيثِهَا لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ مُخَرَّجًا وَيَسُدُّ مَسَدَّهُ مَا أَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِإِسْنَادٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سَوْدَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى
فَإِنَّهُ فِي قُوَّةٍ يُجْزِئُ عَنْهُ فِي دَيْنِ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا يُجْزِئُ عَنْهُ فِي دَيْنِ الْعِبَادِ وَهُوَ أَيِ الدَّيْنُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ هُوَ لُزُومُ أَمْرٍ فِي الذِّمَّةِ
ذَكَرَهُ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ قُلْت لَكِنَّ هَذَا لَا يَتِمُّ عَلَى مَا نَقَلُوا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ أَنَّ الدَّيْنَ فِعْلٌ كَمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي مَسْأَلَةٍ تُثْبِتُ السَّبَبِيَّةَ لِوُجُوبِ الْأَدَاءِ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ إِلَى آخِرِهِ وَأَوْضَحْنَاهُ ثَمَّةَ وَقَوْلُهُمْ أَيِ الْحَنَفِيَّةِ فِي الْمُدَبَّرِ مَمْلُوكٌ تَعَلَّقَ عِتْقُهُ بِمُطْلَقِ مَوْتِ الْمَوْلَى فَلَا يُبَاعُ كَأُمِّ الْوَلَدِ
فَإِنَّ فِيهِ قِيَاسَ عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْعِلَّةُ كَوْنُهُمَا مَمْلُوكَيْنِ تَعَلَّقَ عِتْقُهُمَا بِمُطْلَقِ مَوْتِ الْمَوْلَى وَهَذَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ وَإِنَّمَا قَالَ بِمُطْلَقِ مَوْتِ الْمَوْلَى احْتِرَازًا عَنِ الْمُدَبَّرِ الْمُقَيَّدِ كَإِنْ مِتُّ فِي هَذَا الْمَرَضِ فَأَنْتَ حُرٌّ
أَيْ تَخَلُّفِ مَا فُرِضَ مَعْلُولًا عَمَّا فُرِضَ عِلَّةً إِذَا كَانَ مَا فُرِضَ عِلَّةً مُتَقَدِّمًا بِالزَّمَانِ عَلَيْهِ وَ لُزُومُ ثُبُوتِ الْحُكْمِ بِلَا بَاعِثٍ فِي التَّأَخُّرِ لِمَا فُرِضَ عِلَّةً عَلَيْهِ وَ لُزُومُ التَّحَكُّمِ فِي الْمُقَارَنَةِ أَيْ تَقَارُنِهِمَا إِذْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَوْلَى بِالْعِلِّيَّةِ مِنَ الْآخَرِ وَمُنِعَ الْأَخِيرُ أَيْ لُزُومُ التَّحَكُّمِ فِي الْمُقَارَنَةِ لِتَمْيِيزِ
الْمُنَاسَبَةِ وَغَيْرِهَا أَيْ غَيْرِ الْمُنَاسِبَةِ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ عِلِّيَّةَ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ فَيَنْتَفِي لُزُومُ التَّحَكُّمِ وَتَقَدَّمَ مَا فِيمَا قَبْلَهُ
أَيْ مَا قَبْلَ الْأَخِيرِ وَهُوَ كَوْنُ الْحُكْمِ يَثْبُتُ بِلَا بَاعِثٍ وَلُزُومُ النَّقْضِ فِي التَّخَلُّفِ مِنْ أَنَّ تَأْثِيرَ الْعِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ لَيْسَ بِمَعْنَى الْإِيجَادِ وَالتَّحْصِيلِ حَتَّى يَمْتَنِعَ فِيهَا التَّقَدُّمُ أَوِ التَّخَلُّفُ كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ لَا بِمَعْنَى إِفَادَتِهَا الْوُجُودَ كَالْعَقْلِيَّةِ عِنْدَ الْقَائِلِ بِهِ فِي جَوَابِ الْمَانِعِينَ لِتَعَدُّدِ الْعِلَّةِ لِلْحُكْمِ الْوَاحِدِ ثُمَّ اخْتِيرَ أَيِ اخْتَارَ الْآمِدِيِّ وَابْنِ الْحَاجِبِ تَعَيُّنُ كَوْنِهَا
أَيِ الْعِلَّةِ الَّتِي هِيَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ لِجَلْبِ مَصْلَحَةٍ يَقْتَضِيهَا حُكْمُ الْأَصْلِ كَبُطْلَانِ بَيْعِ الْخَمْرِ بِالنَّجَاسَةِ الَّتِي هِيَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ لِمُنَاسَبَتِهَا الْمَنْعَ مِنَ الْمُلَابَسَةِ تَكْمِيلًا لِمَقْصُودِ الْبُطْلَانِ وَهُوَ عَدَمُ الِانْتِفَاعِ لَا لِدَفْعِ مَفْسَدَةٍ يَقْتَضِيهَا حُكْمُ الْأَصْلِ لِأَنَّ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ لَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى مَفْسَدَةٍ مَطْلُوبَةِ الدَّفْعِ وَإِلَّا لَمْ يُشْرَعِ ابْتِدَاءً
وَحَقَّقَ الْمُحَقِّقُ عَضُدُ الدِّينِ جَوَازَهَا أَيْ جَوَازَ كَوْنِ الْعِلَّةِ حُكْمًا شَرْعِيًّا مُشْتَمِلًا عَلَى مَفْسَدَةٍ لِجَوَازِ اشْتِمَالِهِ أَيِ الْحُكْمِ الْمُعَلَّلِ عَلَى مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ وَمَفْسَدَةٍ مَرْجُوحَةٍ مَطْلُوبَةِ الدَّفْعِ تُدْفَعُ بِحُكْمٍ آخَرَ شَرْعِيٍّ كَوُجُوبِ حَدِّ الزِّنَا لِحِفْظِ النَّسَبِ عَلَى الْإِمَامِ فَوُجُوبُهُ عَلَى الْإِمَامِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ مُشْتَمِلٌ عَلَى مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ هِيَ حِفْظُ النَّسَبِ وَهُوَ حَدٌّ ثَقِيلٌ يُؤَدِّي
تَكْرَارُ وُقُوعِهِ كَثِيرًا إِلَى مَفْسَدَةِ إِتْلَافِ النُّفُوسِ وَإِيلَامِهَا لِكَوْنِهِ دَائِرًا بَيْنَ رَجْمٍ كَمَا فِي الْمُحْصَنِ وَجَلْدٍ كَمَا فِي غَيْرِهِ فَعُلِّلَ وُجُوبُ الْحَدِّ بِوُجُوبِ شَهَادَةِ الْأَرْبَعِ مِنَ الرِّجَالِ الْأَحْرَارِ الْعُقَلَاءِ
الْبَالِغِينَ الْعُدُولِ بِأَنَّ الزَّانِيَ أَدْخَلَ فَرْجَهُ فِي فَرْجِهَا كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ الَّتِي هِيَ طَرِيقُ ثُبُوتِهِ دَفْعًا لِمَفْسَدَةِ الْكَثِيرِ الَّتِي هِيَ الْإِتْلَافُ وَالْإِيلَامُ الشَّدِيدُ لِتَبْقَى مَصْلَحَةُ حِفْظِ النَّسَبِ خَالِصَةً وَالْمُخْتَارُ
كَمَا هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ جَوَازُ كَوْنِهَا أَيِ الْعِلَّةِ مَجْمُوعَ صِفَاتٍ وَهِيَ الْمُرَكَّبَةُ إِذْ لَا مَانِعَ مِنْهُ أَيْ مِنْ جَوَازِهِ فِي الْعَقْلِ وَوَقَعَ كَوْنُهَا كَذَلِكَ كَالْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ لِلْقِصَاصِ
وَقَوْلُهُمْ أَيْ مَانِعِي كَوْنِهَا مَجْمُوعَ صِفَاتٍ لَوْ كَانَ أَيْ لَوْ صَحَّ كَوْنُهَا مَجْمُوعُ صِفَاتٍ وَالْعِلِّيَّةُ صِفَةٌ زَائِدَةٌ عَلَى ذَاتِ الْعِلَّةِ الَّتِي هِيَ مَجْمُوعُ صِفَاتٍ فَقِيَامُهَا
أَيِ الْعِلِّيَّةِ إِنْ كَانَ بِجُزْءٍ وَاحِدٍ مِنْهَا أَوْ بِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهَا عَلَى حِدَةٍ فَهُوَ أَيِ الْجُزْءُ الْوَاحِدُ عَلَى التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ أَوْ كُلُّ جُزْءٍ عَلَى التَّقْدِيرِ الثَّانِي الْعِلَّةُ
وَالْفَرْضُ خِلَافُهُ وَلَا مَدْخَلَ لِسَائِرِ الْأَجْزَاءِ فِي ذَلِكَ عَلَى التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ وَيَلْزَمُ قِيَامُ الصِّفَةِ الْوَاحِدَةِ بِمَحَالَّ كَثِيرَةٍ عَلَى التَّقْدِيرِ الثَّانِي أَوْ بِالْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوعٌ فَلَا بُدَّ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ
بِهَا يَكُونُ الْمَجْمُوعُ مَجْمُوعًا وَإِلَّا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ جِهَةٌ وَاحِدَةٌ لَمْ تَقُمْ الْكُلِّيَّةُ بِهِ أَيْ بِالْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ فَلَا تَكُونُ الْعِلِّيَّةُ قَائِمَةً بِشَيْءٍ وَاحِدٍ وَيَعُودُ مَعَهَا أَيْ مَعَ جِهَةِ الْوَاحِدَةِ لِلْمَجْمُوعِ الْكَلَامُ فِي جِهَةِ الْوَحْدَةِ بِقِيَامِهَا أَيْ بِسَبَبِ قِيَامِهَا بِمَا تَقُومُ بِهِ إِذْ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ مَحَلٍّ فَنَقُولُ هِيَ قَائِمَةٌ إِمَّا بِكُلٍّ إِلَى آخِرِهِ
أَيْ بِكُلِّ جُزْءٍ عَلَى حِدَةٍ وَالْفَرْضُ خِلَافُهُ أَوْ بِجُزْءٍ وَاحِدٍ فَلَا مَدْخَلَ لِغَيْرِهِ فَهِيَ قَائِمَةٌ بِالْجَمِيعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ جَمِيعٌ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ جِهَةِ وَحْدَةٍ فَتَتَحَقَّقُ وَحْدَةٌ أُخْرَى
وَيَتَسَلْسَلُ قُلْنَا تَشْكِيكٌ فِي ضَرُورِيٍّ لِلْقَطْعِ بِنَحْوِ خَبَرِيَّةِ الْكَلَامِ أَيْ بِأَنَّهُ خَبَرٌ أَوِ اسْتِفْهَامٌ أَوْ تَعَجُّبٌ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَهُوَ أَيِ الْكَلَامُ مُتَعَدِّدٌ
لِأَنَّهُ مُرَكَّبٌ مِنَ الْحُرُوفِ الْمُتَعَدِّدَةِ وَكَوْنُهُ خَبَرًا أَوْ غَيْرَهُ صِفَةٌ زَائِدَةٌ عَلَيْهِ
فَإِنْ قَامَ كَوْنُهُ خَبَرًا مَثَلًا بِكُلِّ حَرْفٍ فَكُلُّ حَرْفٍ خَبَرٌ أَوْ بِحَرْفٍ مِنْهَا فَهُوَ الْخَبَرُ إِلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ وَإِنَّمَا هِيَ أَيْ هَذِهِ الشُّبْهَةُ لِلْمَانِعِينَ مُغَلِّطَةٌ يَطْرُدُهَا الْإِمَامُ الرَّازِيّ لِلشَّافِعِيِّ فِي نَفْيِ التَّرْكِيبِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأُمُورِ مَنْشَؤُهَا عَدَمُ اسْتِيفَاءِ الْأَقْسَامِ حَيْثُ تَرْكُ الْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوعٌ
وَالْحَلُّ أَنَّهَا أَيِ الْعِلِّيَّةَ قَائِمَةٌ بِالْمَجْمُوعِ الَّذِي صَارَ وَاحِدًا بِاعْتِبَارِ جِهَةِ وَحْدَتِهِ الْمُعَيِّنَةِ هَيْئَتَهُ فَلَا يُتَصَوَّرُ التَّرْدِيدُ ثَانِيًا فِي تِلْكَ الْوَحْدَةِ وَلَا وَحْدَةٍ أُخْرَى مَعَ أَنَّهَا أَيِ الْعِلِّيَّةَ صِفَةٌ اعْتِبَارِيَّةٌ كَوْنُ الشَّارِعِ قَضَى بِالْحُكْمِ عِنْدَهَا وَالْمُسْتَدْعِي مَحَلًّا مَوْجُودًا يَقُومُ بِهِ هِيَ الصِّفَةُ الْحَقِيقِيَّةُ وَإِلَّا لَوْ لَمْ تَكُنِ اعْتِبَارِيَّةً بَلْ كَانَتْ حَقِيقِيَّةً بَطَلَتْ عِلِّيَّةُ الْوَاحِدِ لِلُزُومِ قِيَامِ الْعَرْضِ بِالْعَرْضِ