alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَدَلَّ أَنَّ حَقَّ الْمِيقَاتِ فِي مُجَاوَزَتِهِ إِيَّاهُ مُحْرِمًا لَا فِي إِنْشَاءِ الْإِحْرَامِ مِنْهُ وَبَعْدَ مَا عَادَ إِلَيْهِ مُحْرِمًا فَقَدْ جَاوَزَهُ مُحْرِمًا فَلَا يَلْزَمُهُ الدَّمُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ مَا رَوَيْنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ لِلَّذِي أَحْرَمَ بَعْدَ الْمِيقَاتِ ارْجِعْ إِلَى الْمِيقَاتِ فَلَبِّ وَإِلَّا فَلَا حَجَّ لَكَ أَوْجَبَ التَّلْبِيَةَ مِنَ الْمِيقَاتِ فَلَزِمَ اعْتِبَارُهَا
وَلِأَنَّ الْفَائِتَ بِالْمُجَاوَزَةِ هُوَ التَّلْبِيَةُ فَلَا يَقَعُ تَدَارُكُ الْفَائِتِ إِلَّا بِالتَّلْبِيَةِ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَحْرَمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ ثُمَّ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ مِنْ غَيْرِ إِنْشَاءِ الْإِحْرَامِ لِأَنَّهُ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ صَارَ ذَلِكَ مِيقَاتًا لَهُ
وَقَدْ لَبَّى مِنْهُ فَلَا يَلْزَمُهُ تَلْبِيَةٌ وَإِذَا لَمْ يُحْرِمْ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ كَانَ مِيقَاتُهُ الْمَكَانَ الَّذِي تَجِبُ التَّلْبِيَةُ مِنْهُ
وَهُوَ الْمِيقَاتُ الْمَعْهُودُ وَمَا قَالَهُ زُفَرُ إِنَّ الدَّمَ إِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ بِجِنَايَتِهِ عَلَى الْمِيقَاتِ مُسَلَّمٌ لَكِنْ لَمَّا عَادَ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي أَفْعَالِ الْحَجِّ فَمَا جَنَى عَلَيْهِ بَلْ تَرَكَ حَقَّهُ فِي الْحَالِ فَيَحْتَاجُ إِلَى التَّدَارُكِ
وَقَدْ تَدَارَكَهُ بِالْعَوْدِ إِلَى التَّلْبِيَةِ وَلَوْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَأَحْرَمَ وَلَمْ يَعُدْ إِلَى الْمِيقَاتِ حَتَّى طَافَ شَوْطًا أَوْ شَوْطَيْنِ
أَوْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ أَوْ كَانَ إِحْرَامُهُ بِالْحَجِّ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِيقَاتِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ لِأَنَّهُ لَمَّا اتَّصَلَ الْإِحْرَامُ بِأَفْعَالِ الْحَجِّ تَأَكَّدَ عَلَيْهِ الدَّمُ فَلَا يَسْقُطُ بِالْعَوْدِ وَلَوْ عَادَ إِلَى مِيقَاتٍ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي جَاوَزَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ سَقَطَ عَنْهُ الدَّمُ وَعَوْدُهُ إِلَى هَذَا الْمِيقَاتِ وَإِلَى مِيقَاتٍ آخَرَ سَوَاءٌ
إِنْ كَانَ الْمِيقَاتُ الَّذِي عَادَ إِلَيْهِ يُحَاذِي الْمِيقَاتَ الْأَوَّلَ أَوْ أَبْعَدَ مِنَ الْحَرَمِ يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ وَإِلَّا فَلَا وَالصَّحِيحُ جَوَابُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ الْخَمْسَةِ مِيقَاتٌ لِأَهْلِهِ
وَلِغَيْرِ أَهْلِهِ بِالنَّصِّ مُطْلَقًا عَنِ اعْتِبَارِ الْمُحَاذَاةِ وَلَوْ لَمْ يَعُدْ إِلَى الْمِيقَاتِ لَكِنَّهُ أَفْسَدَ إِحْرَامَهُ بِالْجِمَاعِ قَبْلَ طَوَافِ الْعُمْرَةِ إِنْ كَانَ إِحْرَامُهُ بِالْعُمْرَةِ أَوْ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ إِنْ كَانَ إِحْرَامُهُ بِالْحَجِّ سَقَطَ عَنْهُ ذَلِكَ الدَّمُ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَانْجَبَرَ ذَلِكَ كُلُّهُ بِالْقَضَاءِ كَمَنْ سَهَا فِي صَلَاتِهِ ثُمَّ أَفْسَدَهَا فَقَضَاهَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ
وَكَذَلِكَ إِذَا فَاتَهُ الْحَجُّ فَإِنَّهُ يَتَحَلَّلُ بِالْعُمْرَةِ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْحَجِّ وَسَقَطَ عَنْهُ ذَلِكَ الدَّمُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَسْقُطُ وَلَوْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ يُرِيدُ دُخُولَ مَكَّةَ أَوِ الْحَرَمَ مِنْ غَيْرِ إِحْرَامٍ يَلْزَمُهُ إِمَّا حَجَّةٌ وَإِمَّا عُمْرَةٌ لِأَنَّ مُجَاوَزَةَ الْمِيقَاتِ عَلَى قَصْدِ دُخُولِ مَكَّةَ أَوِ الْحَرَمِ بِدُونِ الْإِحْرَامِ لَمَّا كَانَ حَرَامًا كَانَتِ الْمُجَاوَزَةُ الْتِزَامًا لِلْإِحْرَامِ دَلَالَةً
كَأَنَّهُ قَالَ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَيَّ إِحْرَامٌ وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ حَجَّةٌ أَوْ عُمْرَةٌ كَذَا إِذَا فَعَلَ مَا يَدُلُّ عَلَى الِالْتِزَامِ كَمَنْ شَرَعَ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ ثُمَّ أَفْسَدَهَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ رَكْعَتَيْنِ كَمَا إِذَا قَالَ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْعُمْرَةِ قَضَاءً لِمَا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ لِمُجَاوَزَتِهِ الْمِيقَاتَ
وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْمِيقَاتِ فَعَلَيْهِ دَمٌ لِأَنَّهُ جَنَى عَلَى الْمِيقَاتِ لِمُجَاوَزَتِهِ إِيَّاهُ مِنْ غَيْرِ إِحْرَامٍ وَلَمْ يَتَدَارَكْهُ فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ جَبْرًا فَإِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى تَحَوَّلَتِ السَّنَةُ ثُمَّ أَحْرَمَ يُرِيدُ قَضَاءَ
مَا وَجَبَ عَلَيْهِ بِدُخُولِهِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ أَجْزَأَهُ فِي ذَلِكَ مِيقَاتُ أَهْلِ مَكَّةَ فِي الْحَجِّ بِالْحَرَمِ وَفِي الْعُمْرَةِ بِالْحِلِّ
لِأَنَّهُ لَمَّا أَقَامَ بِمَكَّةَ صَارَ فِي حُكْمِ أَهْلِ مَكَّةَ فَيُجْزِئُهُ إِحْرَامُهُ مِنْ مِيقَاتِهِمْ فَإِنْ كَانَ حِينَ دَخَلَ مَكَّةَ عَادَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ إِلَى الْمِيقَاتِ فَأَحْرَمَ بِحَجَّةٍ عَلَيْهِ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ حَجَّةِ نَذْرٍ أَوْ عُمْرَةِ نَذْرٍ سَقَطَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ لِدُخُولِهِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَسْقُطَ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ لِدُخُولِ مَكَّةَ
وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ إِذَا تَحَوَّلَتِ السَّنَةُ ثُمَّ عَاد إِلَى الْمِيقَاتِ ثُمَّ أَحْرَمَ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ عَمَّا لَزِمَهُ إِلَّا بِتَعْيِينِ النِّيَّةِ
وَكَذَا لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا تَحَوَّلَتِ السَّنَةُ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ لُزُومَ الْحَجَّةِ أَوِ الْعُمْرَةِ ثَبَتَ تَعْظِيمًا لِلْبُقْعَةِ وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ تَعْظِيمُهَا بِمُطْلَقِ الْإِحْرَامِ لَا بِإِحْرَامٍ عَلَى حِدَةٍ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَجُوزُ دُخُولُهَا ابْتِدَاءً بِإِحْرَامِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ مِنَ الْمِيقَاتِ ابْتِدَاءً بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَعَنْ حُرْمَةِ الْمِيقَاتِ
وَكَذَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَصَامَ رَمَضَانَ مُعْتَكِفًا جَازَ وَقَامَ صَوْمُ رَمَضَانَ مَقَامَ الصَّوْمِ الَّذِي هُوَ شَرْطُ الِاعْتِكَافِ بِخِلَافِ مَا إِذَا تَحَوَّلَتِ السَّنَةُ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَقْضِ حَقَّ الْبُقْعَةِ حَتَّى تَحَوَّلَتِ السَّنَةُ صَارَ مُفَوِّتًا حَقَّهَا فَصَارَ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَيْهِ
وَصَارَ أَصْلًا وَمَقْصُودًا بِنَفْسِهِ فَلَا يَتَأَدَّى بِغَيْرِهِ كَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَصُمْ وَلَمْ يَعْتَكِفْ حَتَّى قَضَى شَهْرَ رَمَضَانَ مَعَ الِاعْتِكَافِ جَازَ فَإِنْ صَامَ رَمَضَانَ وَلَمْ يَعْتَكِفْ فِيهِ حَتَّى دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ الْقَابِلُ فَاعْتَكَفَ فِيهِ قَضَاءً عَمَّا عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الصَّوْمَ صَارَ أَصْلًا وَمَقْصُودًا بِنَفْسِهِ كَذَا هَذَا
وَكَذَلِكَ لَوْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مَنْذُورَةٍ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ لَمْ يُجْزِهِ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ تَأْخِيرُ الْعُمْرَةِ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَإِذَا صَارَ إِلَى وَقْتٍ يُكْرَهُ تَأْخِيرُ الْعُمْرَةِ إِلَيْهِ صَارَ تَأْخِيرُهَا كَتَفْوِيتِهَا فَإِنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ثُمَّ خَرَجَ فَعَادَ إِلَى أَهْلِهِ ثُمَّ عَادَ إِلَى مَكَّةَ فَدَخَلَهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ
وَجَبَ عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الدُّخُولَيْنِ حَجَّةٌ أَوْ عُمْرَةٌ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الدُّخُولَيْنِ سَبَبُ الْوُجُوبِ
فَإِنْ أَحْرَمَ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ جَازَ عَنِ الدُّخُولِ الثَّانِي إِذَا كَانَ فِي سَنَتِهِ وَلَمْ يَجُزْ عَنِ الدُّخُولِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْوَاجِبَ قَبْلَ الدُّخُولِ الثَّانِي صَارَ دَيْنًا فَلَا يَسْقُطُ إِلَّا بِتَعْيِينِ النِّيَّةِ
هَذَا إِذَا جَاوَزَ أَحَدَ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ الْخَمْسَةِ يُرِيدُ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ أَوْ دُخُولَ مَكَّةَ أَوِ الْحَرَمِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ بُسْتَانَ بَنِي عَامِرٍ أَوْ غَيْرَهُ لِحَاجَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّ لُزُومَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ بِالْمُجَاوَزَةِ مِنْ غَيْرِ إِحْرَامٍ لِحُرْمَةِ الْمِيقَاتِ تَعْظِيمًا لِلْبُقْعَةِ وَتَمْيِيزًا لَهَا مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْبِقَاعِ فِي الشَّرَفِ وَالْفَضِيلَةِ
فَيَصِيرُ مُلْتَزِمًا لِلْإِحْرَامِ مِنْهُ فَإِذَا لَمْ يُرِدِ الْبَيْتَ لَمْ يَصِرْ مُلْتَزِمًا لِلْإِحْرَامِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فَإِنْ حَصَلَ فِي الْبُسْتَانِ أَوْ مَا وَرَاءَهُ مِنَ الْحِلِّ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ لِحَاجَةٍ مِنْ غَيْرِ إِحْرَامٍ فَلَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ بِوُصُولِهِ إِلَى أَهْلِ الْبُسْتَانِ صَارَ كَوَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْبُسْتَانِ وَلِأَهْلِ الْبُسْتَانِ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ لِحَاجَةٍ مِنْ غَيْرِ إِحْرَامٍ فَكَذَا لَهُ
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْإِحْرَامُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ مَا لَمْ يُجَاوِزِ الْمِيقَاتَ بِنِيَّةِ أَنْ يُقِيمَ بِالْبُسْتَانِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَصَاعِدًا لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَلِبْسَتَانِ حُكْمُ الْوَطَنِ فِي حَقِّهِ إِلَّا بِنِيَّةِ مُدَّةِ الْإِقَامَةِ
وَأَمَّا الصِّنْفُ الثَّانِي فَمِيقَاتُهُمْ لِلْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ دُوَيْرَةٍ أَهْلِهِمْ أَوْ حَيْثُ شَاءُوا مِنَ الْحِلِّ الَّذِي بَيْنَ دُوَيْرَةٍ أَهْلِهِمْ وَبَيْنَ الْحَرَمِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ رَوَيْنَا عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا حِينَ سُئِلَا عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ إِتْمَامُهُمَا أَنْ تُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِك
فَلَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يُجَاوِزُوا مِيقَاتَهُمْ لِلْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ إِلَّا مُحْرِمِينَ وَالْحِلُّ الَّذِي بَيْنَ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِمْ وَبَيْنَ الْحَرَمِ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ فَيَجُوزُ إِحْرَامُهُمْ إِلَى آخِرِ أَجْزَاءِ الْحِلِّ كَمَا يَجُوزُ إِحْرَامُ الْآفَاقِيِّ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ إِلَى آخِرِ أَجْزَاءِ مِيقَاتِهِ فَلَوْ جَاوَزَ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِيقَاتَهُ يُرِيدُ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ فَدَخَلَ الْحَرَمَ مِنْ غَيْرِ إِحْرَامٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ
وَلَوْ عَادَ إِلَى الْمِيقَاتِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ أَوْ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَهُوَ عَلَى التَّفْصِيلِ وَالِاتِّفَاقِ وَالِاخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الْآفَاقِيِّ إِذَا جَاوَزَ الْمِيقَاتَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ
وَكَذَلِكَ الْآفَاقِيُّ إِذَا حَصَلَ فِي الْبُسْتَانِ أَوِ الْمَكِّيُّ إِذَا خَرَجَ إِلَيْهِ فَأَرَادَ أَنْ يَحُجَّ أَوْ يَعْتَمِرَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ أَهْلِ الْبُسْتَانِ
وَكَذَلِكَ الْبُسْتَانِيُّ أَوِ الْمَكِّيُّ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْآفَاقِ صَارَ حُكْمُهُ حُكْمَ أَهْلِ الْآفَاقِ لَا تَجُوزُ مُجَاوَزَتُهُ مِيقَاتَ أَهْلِ الْآفَاقِ
وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ إِلَّا مُحْرِمًا لِمَا رَوَيْنَا مِنَ الْحَدِيثَيْنِ وَيَجُوزُ لِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْمِيقَاتِ وَمَا بَعْدَهُ دُخُولُ مَكَّةَ لِغَيْرِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ عِنْدَنَا وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي أَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ وَذَكَرَ فِي قَوْلِهِ الثَّالِثِ
إِذَا تَكَرَّرَ دُخُولُهُمْ يَجِبُ عَلَيْهِمِ الْإِحْرَامُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً وَالصَّحِيحُ قَوْلُنَا لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَخَّصَ
لِلْحَطَّابِينَ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَعَادَةُ الْحَطَّابِينَ أَنَّهُمْ لَا يَتَجَاوَزُونَ الْمِيقَاتَ
فَبَلَغَهُ خَبَرُ فِتْنَةٍ بِالْمَدِينَةِ فَرَجَعَ وَدَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَلِأَنَّ الْبُسْتَانَ مِنْ تَوَابِعِ الْحَرَمِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلِأَنَّ مَصَالِحَ أَهْلِ الْبُسْتَانِ تَتَعَلَّقُ بِمَكَّةَ فَيَحْتَاجُونَ إِلَى الدُّخُولِ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَلَوْ مُنِعُوا مِنَ الدُّخُولِ إِلَّا بِإِحْرَامٍ لَوَقَعُوا فِي الْحَرَجِ وَأَنَّهُ مَنْفِيٌّ شَرْعًا
وَأَمَّا الصِّنْفُ الثَّالِثُ فَمِيقَاتُهُمْ لِلْحَجِّ الْحَرَمُ وَلِلْعُمْرَةِ الْحِلُّ فَيُحْرِمُ الْمَكِّيُّ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ لِلْحَجِّ أَوْ حَيْثُ شَاءَ مِنَ الْحَرَمِ
أَمَّا الْحَجُّ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَرَوَيْنَا عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا إِتْمَامُهُمَا أَنْ تُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ إِلَّا أَنَّ الْعُمْرَةَ صَارَتْ مَخْصُوصَةً فِي حَقِّ أَهْلِ الْحَرَمِ فَبَقِيَ الْحَجُّ مُرَادًا فِي حَقِّهِمْ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِفَسْخِ إِحْرَامِ الْحَجِّ بِعَمَلِ الْعُمْرَةِ أَمَرَهُمْ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ أَنْ يُحْرِمُوا بِالْحَجِّ مِنَ الْمَسْجِدِ وَفَسْخِ إِحْرَامِ الْحَجِّ بِعَمَلِ الْعُمْرَةِ
وَإِنْ شَاءَ أَحْرَمَ مِنَ الْأَبْطَحِ أَوْ حَيْثُ شَاءَ مِنَ الْحَرَمِ لَكِنْ مِنَ الْمَسْجِدِ أَوْلَى لِأَنَّ الْإِحْرَامَ عِبَادَةٌ وَإِتْيَانُ الْعِبَادَةِ فِي الْمَسْجِدِ أَوْلَى كَالصَّلَاةِ
وَأَمَّا الْعُمْرَةُ فَلِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ الْإِفَاضَةَ مِنْ مَكَّةَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَتْ أَكُلُّ نِسَائِكَ يَرْجِعْنَ بِنُسُكَيْنِ
وَأَنَا أَرْجِعُ بِنُسُكٍ وَاحِدٍ فَأَمَرَ أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَعْتَمِرَ بِهَا مِنَ التَّنْعِيمِ وَلِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْإِحْرَامِ أَنْ يَجْتَمِعَ فِي أَفْعَالِهِ الْحِلُّ وَالْحُرُمُ فَلَوْ أَحْرَمَ الْمَكِّيُّ بِالْعُمْرَةِ مِنْ مَكَّةَ وَأَفْعَالُ الْعُمْرَةِ تُؤَدَّى بِمَكَّةَ لَمْ يَجْتَمِعْ فِي أَفْعَالِهَا الْحِلُّ وَالْحَرَمِ بَلْ يَجْتَمِعُ كُلُّ أَفْعَالِهَا فِي الْحَرَمِ
وَهَذَا خِلَافُ عَمَلِ الْإِحْرَامِ فِي الشَّرْعِ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ التَّنْعِيمِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
وَكَذَا أَصْحَابُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا يُحْرِمُونَ لِعُمْرَتِهِمْ مِنْهُ وَكَذَلِكَ مَنْ حَصَلَ فِي الْحَرَمِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَرَادَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ أَهْلِ الْحَرَمِ
لِأَنَّهُ صَارَ مِنْهُمْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ لِلْحَجِّ أَحْرَمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ أَوْ حَيْثُ شَاءَ مِنَ الْحَرَمِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ يَخْرُجُ إِلَى التَّنْعِيمِ وَيُهِلُّ بِالْعُمْرَةِ فِي الْحِلِّ وَلَوْ تَرَكَ الْمَكِّيُّ مِيقَاتَهُ فَأَحْرَمَ لِلْحَجِّ مِنَ الْحِلِّ وَلِلْعُمْرَةِ مِنَ الْحَرَمِ يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ إِلَّا إِذَا عَادَ وَجَدَّدَ التَّلْبِيَةَ أَوْ لَمْ يُجَدِّدْ عَلَى التَّفْصِيلِ وَالِاخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الْآفَاقِيِّ
وَلَوْ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ إِلَى الْحِلِّ وَلَمْ يُجَاوِزِ الْمِيقَاتَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ إِلَى مَكَّةَ لَهُ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِ إِحْرَامٍ لِأَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَحْتَاجُونَ إِلَى الْخُرُوجِ إِلَى الْحِلِّ لِلِاحْتِطَابِ وَالِاحْتِشَاشِ وَالْعَوْدِ إِلَيْهَا فَلَوْ أَلْزَمْنَاهُمِ الْإِحْرَامَ عِنْدَ كُلِّ خُرُوجٍ لَوَقَعُوا فِي الْحَرَجِ
الْحَجُّ وَحْدَهُ وَالْعُمْرَةُ وَحْدَهَا وَالْعُمْرَةُ مَعَ الْحَجِّ وَعَلَى حَسَبِ تَنَوُّعِ الْمُحْرَمِ بِهِ يَتَنَوَّعُ الْمُحْرِمُونَ وَهْم فِي الْأَصْلِ أَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٌ مُفْرِدٌ بِالْحَجِّ وَمُفْرِدٌ بِالْعُمْرَةِ وَجَامِعٌ بَيْنَهُمَا فَالْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ هُوَ الَّذِي يُحْرِمُ بِالْحَجِّ لَا غَيْرُ وَالْمُفْرِدُ بِالْعُمْرَةِ هُوَ الَّذِي يُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ لَا غَيْرُ
وَأَمَّا الْجَامِعُ بَيْنَهُمَا فَنَوْعَانِ قَارِنٌ وَمُتَمَتِّعٌ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ مَعْنَى الْقَارِنِ وَالْمُتَمَتِّعِ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ
وَبَيَانِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا بِسَبَبِ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ وَبَيَانِ الْأَفْضَلِ مِنْ أَنْوَاعِ مَا يُحْرَمُ بِهِ أَنَّهُ الْإِفْرَادُ أَوِ الْقِرَانُ أَوِ التَّمَتُّعُ
أَمَّا الْقَارِنُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ فَهُوَ اسْمٌ لِآفَاقِيٍّ يَجْمَعُ بَيْنَ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ وَإِحْرَامِ الْحَجِّ قَبْلَ وُجُودِ رُكْنِ الْعُمْرَةِ وَهُوَ الطَّوَافُ كُلُّهُ أَوْ أَكْثَرُهُ فَيَأْتِي بِالْعُمْرَةِ أَوَّلًا ثُمَّ يَأْتِي بِالْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ مِنَ الْعُمْرَةِ بِالْحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيرِ
سَوَاءٌ جَمَعَ بَيْنَ الْإِحْرَامَيْنِ بِكَلَامٍ مَوْصُولٍ أَوْ مَفْصُولٍ حَتَّى لَوْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلَ الطَّوَافِ لِلْعُمْرَةِ أَوْ أَكْثَرِهِ كَانَ قَارِنًا لِوُجُودِ مَعْنَى الْقِرَانِ وَهُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْإِحْرَامَيْنِ وَشَرْطِهِ وَلَوْ كَانَ إِحْرَامُهُ لِلْحَجِّ بَعْدَ طَوَافِ الْعُمْرَةِ أَوْ أَكْثَرِهِ لَا يَكُونُ قَارِنًا بَلْ يَكُونُ مُتَمَتِّعًا لِوُجُودِ مَعْنَى التَّمَتُّعِ
وَهُوَ أَنْ يَكُونَ إِحْرَامُهُ بِالْحَجِّ بَعْدَ وُجُودِ رُكْنِ الْعُمْرَةِ كُلِّهِ وَهُوَ الطَّوَافُ سَبْعَةُ أَشْوَاطٍ أَوْ أَكْثَرِهِ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْوَاطٍ عَلَى مَا نَذْكُرُ فِي تَفْسِيرِ الْمُتَمَتِّعِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
لِإِتْيَانِهِ بِمَعْنَى الْقِرَانِ إِلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُخَالَفَةُ السُّنَّةِ إِذِ السُّنَّةُ تَقْدِيمُ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ عَلَى إِحْرَامِ الْحَجِّ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُقَدِّمُ الْعُمْرَةَ عَلَى الْحَجَّةِ فِي الْفِعْلِ فَكَذَا فِي الْقَوْلِ ثُمَّ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ يُنْظَرُ إِنْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ لِحَجَّتِهِ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ أَوَّلًا لِعُمْرَتِهِ وَيَسْعَى لَهَا ثُمَّ يَطُوفَ لِحَجَّتِهِ وَيَسْعَى لَهَا مُرَاعَاةً لِلتَّرْتِيبِ فِي الْفِعْلِ فَإِنْ لَمْ يَطُفْ لِلْعُمْرَةِ وَمَضَى إِلَى عَرَفَاتٍ وَوَقَفَ بِهَا صَارَ رَافِضًا لِعُمْرَتِهِ
لِأَنَّ الْعُمْرَةَ تَحْتَمِلُ الِارْتِفَاضَ لِأَجْلِ الْحَجَّةِ فِي الْجُمْلَةِ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَدِمَتْ مَكَّةَ مُعْتَمِرَةً فَحَاضَتْ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْفُضِي عُمْرَتَكِ وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَاصْنَعِي فِي حَجَّتِكِ مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ وَهَهُنَا وُجِدَ دَلِيلُ الِارْتِفَاضِ وَهُوَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ
لِأَنَّهُ اشْتِغَالٌ بِالرُّكْنِ الْأَصْلِيِّ لِلْحَجِّ فَيَتَضَمَّنُ ارْتِفَاضَ الْعُمْرَةِ ضَرُورَةً لِفَوَاتِ التَّرْتِيبِ فِي الْفِعْلِ وَهَلْ يَرْتَفِضُ بِنَفْسِ التَّوَجُّهِ إِلَى عَرَفَاتٍ ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ لَا يَرْتَفِضُ وَذَكَرَ فِي كِتَابِ الْمَنَاسِكِ فِيهِ الْقِيَاسَ وَالِاسْتِحْسَانَ فَقَالَ الْقِيَاسُ أَنْ يَرْتَفِضَ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا يَرْتَفِضُ
عَنَى بِهِ الْقِيَاسَ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي بَابِ الصَّلَاةِ فِيمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْجُمُعَةِ أَنَّهُ يَرْتَفِضُ ظُهْرُهُ عِنْدَهُ كَذَا هَهُنَا يَنْبَغِي أَنْ تَرْتَفِضَ عُمْرَتُهُ بِالْقِيَاسِ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ اسْتَحْسَنَ وَقَالَ لَا يَرْتَفِضَ مَا لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَاتٍ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ
وَوَجْهُ الْفَرْقِ لَهُ أَنَّ السَّعْيَ إِلَى الْجُمُعَةِ مِنْ ضَرُورَاتِ أَدَاءِ الْجُمُعَةِ وَأَدَاءُ الْجُمُعَةِ يُنَافِي بَقَاءَ
الظُّهْرِ فَكَذَا مَا هُوَ مِنْ ضَرُورَاتِهِ إِذِ الثَّابِتُ ضَرُورَةً شَيْءٌ مُلْحَقٌ بِهِ وَهَهُنَا التَّوَجُّهُ إِلَى عَرَفَاتٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ ضَرُورَاتِ الْوُقُوفِ بِهَا لَكِنَّ الْوُقُوفَ لَا يُنَافِي بَقَاءَ الْعُمْرَةِ صَحِيحَةً فَإِنَّ عُمْرَةَ الْقَارِنِ وَالْمُتَمَتِّعِ تَبْقَى صَحِيحَةً مَعَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ
وَإِنَّمَا الْحَاجَةُ هَهُنَا إِلَى مُرَاعَاةِ التَّرْتِيبِ فِي الْأَفْعَالِ فَمَا لَمْ تُوجَدْ أَرْكَانُ الْحَجِّ قَبْلَ أَرْكَانِ الْعُمْرَةِ لَا يُوجَدُ فَوَاتُ التَّرْتِيبِ وَذَلِكَ هُوَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ فَأَمَّا التَّوَجُّهُ فَلَيْسَ بِرُكْنٍ فَلَا يُوجِبُ فَوَاتَ التَّرْتِيبِ فِي الْأَفْعَالِ وَإِنْ كَانَ طَافَ لِلْحَجِّ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ فَالْمُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَرْفُضَ عُمْرَتَهُ لِمُخَالَفَتِهِ السُّنَّةَ فِي الْفِعْلِ
إِذِ السُّنَّةُ هِيَ تَقْدِيمُ أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ عَلَى أَفْعَالِ الْحَجِّ فَإِذَا تَرَكَ التَّقْدِيمَ فَقَدْ تَحَقَّقَتِ الْبِدْعَةُ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَرْفُضَ لَكِنْ لَا يُؤْمَرُ بِذَلِكَ حَتْمًا لِأَنَّ الْمُؤَدَّى مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ وَهُوَ طَوَافُ اللِّقَاءِ لَيْسَ بِرُكْنٍ وَلَوْ مَضَى عَلَيْهَا أَجْزَأَهُ لِأَنَّهُ أَتَى بِأَصْلِ النُّسُكِ وَإِنَّمَا تَرَكَ السُّنَّةَ بِتَرْكِ التَّرْتِيبِ فِي الْفِعْلِ وَإِنَّهُ يُوجِبُ الْإِسَاءَةَ دُونَ الْفَسَادِ
وَعَلَيْهِ دَمُ الْقِرَانِ لِأَنَّهُ قَارِنٌ لِجَمْعِهِ بَيْنَ إِحْرَامِ الْحَجَّةِ وَالْعُمْرَةِ وَالْقِرَانُ جَائِزٌ مَشْرُوعٌ وَلَوْ رَفَضَهَا يَقْضِيهَا لِأَنَّهَا لَزِمَتْهُ بِالشُّرُوعِ فِيهَا وَعَلَيْهِ دَمٌ لِرَفْضِهَا لِأَنَّ رَفْضَ الْعُمْرَةِ فَسْخٌ لِلْإِحْرَامِ بِهَا وَأَنَّهُ أَعْظَمُ مِنْ إِدْخَالِ النَّقْصِ فِي الْإِحْرَامِ وَذَا يُوجِبُ الدَّمَ فَهَذَا أَوْلَى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
وَهُوَ الطَّوَافُ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَكْثَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَيَحُجُّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُلِمَّ بِأَهْلِهِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ إِلْمَامًا صَحِيحًا فَيَحْصُلَ لَهُ النُّسُكَانِ فِي سَفَرٍ وَاحِدٍ سَوَاءٌ حَلَّ مِنْ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ بِالْحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيرِ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ سَوْقُ الْهَدْيِ لَا يَمْنَعُ مِنَ التَّحَلُّلِ فَصَارَ الْمُتَمَتِّعُ نَوْعَيْنِ مُتَمَتِّعٌ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ وَمُتَمَتِّعٌ سَاقَ الْهَدْيَ فَالَّذِي لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ يَجُوزُ لَهُ التَّحَلُّلُ إِذَا فَرَغَ مِنْ أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ بِلَا خِلَافٍ
وَإِذَا تَحَلَّلَ صَارَ حَلَالًا كَسَائِرِ الْمُتَحَلِّلِينَ إِلَى أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ لِأَنَّهُ إِذَا تَحَلَّلَ مِنَ الْعُمْرَةِ فَقَدْ خَرَجَ مِنْهَا وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَيُقِيمُ بِمَكَّةَ حَلَالًا أَيْ لَا يُلِمُّ بِأَهْلِهِ لِأَنَّ الْإِلْمَامَ بِالْأَهْلِ يُفْسِدُ التَّمَتُّعَ
وَأَمَّا الَّذِي سَاقَ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ التَّحَلُّلُ إِلَّا يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْحَجِّ عِنْدَنَا
وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَحِلُّ لَهُ التَّحَلُّلُ وَسَوْقُ الْهَدْيِ لَا يَمْنَعُ مِنَ التَّحَلُّلِ وَالصَّحِيحُ قَوْلُنَا لِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَحْلِقُوا إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
أَنَّهُ لَمَّا أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَحْلِقُوا قَالُوا لَهُ إِنَّكَ لَمْ تَحِلَّ فَقَالَ إِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ فَلَا أُحِلُّ مِنْ إِحْرَامِي إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَتَحَلَّلْتُ كَمَا أَحَلُّوا فَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الَّذِي مَنَعَهُ مِنَ الْحِلِّ سَوْقُ الْهَدْيِ وَلِأَنَّ لِسَوْقِ الْهَدْيِ أَثَرًا فِي الْإِحْرَامِ حَتَّى يَصِيرَ بِهِ دَاخِلًا فِي الْإِحْرَامِ فَجَازَ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَثَرٌ فِي حَالِ الْبَقَاءِ حَتَّى يَمْنَعَ مِنَ التَّحَلُّلِ
وَسَوَاءٌ كَانَ إِحْرَامُهُ لِلْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَوْ قَبْلَهَا عِنْدَنَا بَعْدَ أَنْ يَأْتِيَ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ أَوْ رُكْنِهَا أَوْ بِأَكْثَرِ الرُّكْنِ فِي الْأَشْهُرِ أَنَّهُ يَكُونُ مُتَمَتِّعًا
وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ شَرْطُ كَوْنِهِ مُتَمَتِّعًا الْإِحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ فِي الْأَشْهُرِ حَتَّى لَوْ أَحْرَمَ بِهَا قَبْلَ الْأَشْهُرِ لَا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا وَإِنْ أَتَى بِأَفْعَالِهَا فِي الْأَشْهُرِ وَالْكَلَامُ فِيهِ بِنَاءً عَلَى أَصْلٍ قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ
وَهُوَ أَنَّ الْإِحْرَامَ عِنْدَهُ رُكْنٌ فَكَانَ مِنْ أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَلَمْ يُوجَدْ بَلْ وُجِدَ بَعْضُهَا فِي الْأَشْهُرِ
وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَسَافَةٌ لَا تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاةُ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ مِنْ تَوَابِعِ مَكَّةَ وَإِلَّا فَلَا وَالصَّحِيحُ قَوْلُنَا لِأَنَّ الَّذِينَ هُمْ دَاخِلُ الْمَوَاقِيتِ الْخَمْسَةِ مَنَازِلُهُمْ مِنْ تَوَابِعِ مَكَّةَ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ لِحَاجَةٍ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَكَانُوا فِي حُكْمِ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ تَمَتُّعٌ وَلَا قِرَانٌ وَلِأَنَّ دُخُولَ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثَبَتَ رُخْصَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ قِيلَ فِي بَعْضِ وُجُوهِ التَّأْوِيلِ أَيْ لِلْحَجِّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ وَاللَّامُ لِلِاخْتِصَاصِ فَيَقْتَضِي اخْتِصَاصَ هَذِهِ الْأَشْهُرِ بِالْحَجِّ
وَذَلِكَ بِأَنْ لَا يَدْخُلَ فِيهَا غَيْرُهُ إِلَّا أَنَّ الْعُمْرَةَ دَخَلَتْ فِيهَا رُخْصَةٌ لِلْآفَاقِيِّ ضَرُورَةَ تَعَذُّرِ إِنْشَاءِ السَّفَرِ لِلْعُمْرَةِ نَظَرًا لَهُ بِإِسْقَاطِ أَحَدِ السَّفَرَيْنِ وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يُوجَدُ فِي حَقِّ أَهْلِ مَكَّةَ
وَكَذَا رُوِيَ عَنْ ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا نَعُدُّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثُمَّ رُخِّصَ
وَالثَّابِتُ بِطَرِيقِ الرُّخْصَةِ يَكُونُ ثَابِتًا بِطَرِيقِ الضَّرُورَةِ وَالضَّرُورَةُ فِي حَقِّ أَهْلِ الْآفَاقِ لَا فِي حَقِّ أَهْلِ مَكَّةَ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَبَقِيَتِ الْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي حَقِّهِمْ مَعْصِيَةً وَلِأَنَّ مِنْ شَرْطِ التَّمَتُّعِ أَنْ تَحْصُلَ الْعُمْرَةُ وَالْحَجُّ
وَلَوْ جَمَعَ الْمَكِّيُّ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَعَلَيْهِ دَمٌ لَكِنْ دَمُ كَفَّارَةِ الذَّنْبِ لَا دَمُ نُسُكٍ شُكْرًا لِلنِّعْمَةِ عِنْدَنَا حَتَّى لَا يُبَاحَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ
وَلَا يَقُومُ الصَّوْمُ مَقَامَهُ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا وَعِنْدَهُ هُوَ دَمُ نُسُكٍ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَيَقُومُ الصَّوْمُ مَقَامَهُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ
وَلَوْ أَحْرَمَ الْآفَاقِيُّ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَدَخَلَ مَكَّةَ مُحْرِمًا بِالْعُمْرَةِ وَهُوَ يُرِيدُ التَّمَتُّعَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقِيمَ مُحْرِمًا حَتَّى تَدْخُلَ أَشْهُرُ الْحَجِّ فَيَأْتِيَ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ ثُمَّ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَيَحُجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ فَيَكُونَ مُتَمَتِّعًا
فَإِنْ أَتَى بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ أَوْ بِأَكْثَرِهَا قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ دَخَلَ أَشْهُرُ الْحَجِّ فَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَحَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا لِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ لَهُ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
وَلَوْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ أُخْرَى بَعْدَ مَا دَخَلَ أَشْهُرُ الْحَجِّ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا لِأَنَّهُ صَارَ فِي حُكْمِ أَهْلِ مَكَّةَ بِدَلِيلِ أَنَّهُ صَارَ مِيقَاتُهُمْ مِيقَاتَهُ
فَلَا يَصِحُّ لَهُ التَّمَتُّعُ إِلَّا أَنْ يَعُودَ إِلَى أَهْلِهِ ثُمَّ يَعُودَ إِلَى مَكَّةَ مُحْرِمًا بِالْعُمْرَةِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِي قَوْلِهِمَا إِلَّا أَنْ يَعُودَ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ إِلَى مَوْضِعٍ يَكُونُ لِأَهْلِهِ التَّمَتُّعُ وَالْقِرَانُ عَلَى مَا نَذْكُرُ
وَلَوْ أَحْرَمَ مَنْ لَا تَمَتُّعَ لَهُ مِنَ الْمَكِّيِّ وَنَحْوِهِ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ يَلْزَمُهُ رَفْضُ أَحَدِهِمَا لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا مَعْصِيَةٌ