alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَإِنْ لَمْ يُشْبِهْ فِي الْفَرْعِ الثَّالِثِ حَلَفَ رَبُّهُ وَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ عَلَى مَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَإِنْ لَمْ يُشْبِهْ فِي الْفَرْعِ الرَّابِعِ فَقَدْ أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فَإِنِ انْفَرَدَ رَبُّهُ بِالشَّبَهِ إِلَخْ قَوْلُهُ كَأَنْ نَكَلَا أَيْ وَيُقْضَى لِلْحَالِفِ عَلَى النَّاكِلِ قَوْلُهُ وَلَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ يَدِهِ أَيْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ عِنْدَ اخْتِلَافِهِمَا فِيهِ قَوْلُهُ
وَهُوَ أَيِ اشْتِرَاطُ الْحِيَازَةِ فِي الْأَجِيرِ قَوْلُهُ إِذَا لَمْ يَنْفَرِدِ الصَّانِعُ بِالشَّبَهِ أَيْ بِأَنْ أَشْبَهَا مَعًا قَوْلُهُ فَالْقَوْلُ لَهُ أَيْ فِي قَدْرِ الْأُجْرَةِ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ حَائِزٍ لَهُ قَوْلُهُ وَلَزِمَ كِرَاءُ الْمِثْلِ أَيْ وَلَا يُنْظَرُ لِحَوْزٍ
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمَا إِذَا أَشْبَهَا مَعًا فَالْقَوْلُ لِلْحَائِزِ مِنْهُمَا وَإِنْ لَمْ يُشْبِهْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ وَلَا يُنْظَرُ لِحَوْزٍ وَإِنْ أَشْبَهَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ
وَلَا فِي رَدِّهِ حَاصِلُهُ أَنَّهُ إِذَا ادَّعَى الصَّانِعُ رَدَّ الْمَصْنُوعِ لِرَبِّهِ وَأَنْكَرَ رَبُّهُ أَخْذَهُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ رَبِّهِ سَوَاءٌ كَانَ الصَّانِعُ قَبَضَهُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا وَهَذَا إِذَا كَانَ الْمَصْنُوعُ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ قَوْلِهِ هُنَا وَإِنْ بِلَا بِبَيِّنَةٍ وَبَيْنَ الْمُودَعِ إِذَا
وَ الصَّانِعُ إِنِ ادَّعَاهُ أَيِ الِاسْتِصْنَاعَ الْمَفْهُومَ مِنَ اسْتَصْنِعْ وَقَالَ رَبُّهُ سُرِقَ مِنِّي وَأَرَادَ رَبُّهُ أَخْذَهُ دَفَعَ لِلصَّانِعِ قِيمَةَ الصِّبَغِ بِكَسْرِ الصَّادِ مَعَ عَمَلِهِ إِذِ الْمُرَادُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ بِيَمِينٍ
مِنْ رَبِّهِ أَنَّهُ مَا اسْتَصْنَعَهُ إِنْ زَادَتْ دَعْوَى الصَّانِعِ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى قِيمَةِ الصِّبَغِ وَإِلَّا أَخَذَهُ بِلَا يَمِينٍ وَدَفَعَ لِلصَّانِعِ مَا ادَّعَاهُ فَالْيَمِينُ لِإِسْقَاطِ مَا زَادَ عَلَى دَعْوَى الصَّانِعِ وَإِنِ اخْتَارَ رَبُّهُ تَضْمِينَهُ قِيمَةَ الثَّوْبِ فَإِنْ دَفَعَ الصَّانِعُ قِيمَتَهُ أَبْيَضَ يَوْمَ الْحُكْمِ عَلَى الْأَظْهَرِ فَلَا يَمِينَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِلَّا
بِأَنِ امْتَنَعَ مِنْ دَفْعِهَا حَلَفَا وَبَدَأَ الصَّانِعُ أَنَّهُ اسْتَصْنَعَهُ وَقِيلَ يَبْدَأُ رَبُّهُ أَنَّهُ مَا اسْتَصْنَعَهُ وَاشْتَرَكَا إِنْ حَلَفَا كَأَنْ نَكَلَا هَذَا بِقِيمَةِ ثَوْبِهِ أَبْيَضَ وَهَذَا بِقِيمَةِ صَبْغِهِ وَقَضَى لِلْحَالِفِ عَلَى النَّاكِلِ لَا إِنْ تَخَالَفَا بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ فِي لَتِّ أَيْ خَلْطِ السَّوِيقِ
غَيْرَ مَلْتُوتٍ يَدْفَعُهُ الصَّانِعُ لَهُ لِوُجُودِ الْمِثْلِ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ الثَّوْبِ لِأَنَّهُ مُقَوَّمٌ وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ لَهُ مَلْتُوتًا مَجَّانًا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَ غَيْرُهُ يَتَعَيَّنُ الْمِثْلُ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إِلَى بَيْعِ طَعَامٍ بِطَعَامٍ
وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَالرَّاجِحُ مَا لِابْنِ الْقَاسِمِ وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ كَلَامَ ابْنِ الْقَاسِمِ عَلَى مَا إِذَا رَضِيَ بِأَخْذِهِ مَلْتُوتًا فَإِنْ لَمْ يَرْضَ تَعَيَّنَ دَفْعُ الْمِثْلِ فَبَيْنَهُمَا وِفَاقٌ
الثَّالِثَةَ فِيهِمَا وَبَدَأَ بِالْأُولَى فَقَالَ وَ الْقَوْلُ لَهُ أَيْ لِلْأَجِيرِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ وَلِلْجَمَّالِ وَنَحْوِهِ أَيْ رَبِّ الدَّابَّةِ بِيَمِينٍ
مِنْ كُلٍّ فِي عَدَمِ قَبْضِ الْأُجْرَةِ وَإِنْ بَلَغَا الْغَايَةَ زَمَانِيَّةً أَوْ مَكَانِيَّةً أَيِ الَّتِي تَعَاقَدَا إِلَيْهَا أَيْ إِلَّا لِعُرْفٍ بِتَعْجِيلِهَا أَوْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً وَدَعْوَاهُ تُؤَدِّي لِلْفَسَادِ وَدَعْوَى الْمُكْتَرِي لِلصِّحَّةِ قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ فِي قَوْلِهِ وَفِي قَبْضِ الثَّمَنِ أَوِ السِّلْعَةِ فَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُمَا إِلَّا لِعُرْفٍ إِلَخْ إِلَّا لِطُولٍ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْجَمَّالِ الْأَمْتِعَةَ لِرَبِّهَا فَ
الْقَوْلُ لِمُكْتَرِيهِ بِيَمِينٍ لَا قَبْلَ تَسْلِيمِهَا فَالْقَوْلُ لِلْجَمَّالِ وَلَوْ طَالَ وَيُعْتَبَرُ الطُّولُ بِالْعُرْفِ وَقِيلَ مَا زَادَ عَلَى الْيَوْمَيْنِ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْأَحْمَالِ لِرَبِّهَا الَّذِي هُوَ الْمُكْتَرِي
ثُمَّ ذَكَرَ اخْتِلَافَهُمَا فِي الْمَسَافَةِ فَقَطْ بِقَوْلِهِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْمَسَافَةِ وَاتَّفَقَا عَلَى قَدْرِ الْأُجْرَةِ بِأَنْ قَالَ الْجَمَّالُ بِمِائَةٍ لِبَرْقَةَ وَقَالَ الْمُكْتَرِي بَلْ بِهَا لِإِفْرِيقِيَّةَ
تَخْفِيفُ الْيَاءِ أَكْثَرُ مِنْ تَشْدِيدِهَا وَهِيَ مَتَى أُطْلِقَتْ فِي الْمُدَوَّنَةِ فَالْمُرَادُ مَدِينَةُ الْقَيْرَوَانِ أَيِ الْمَدِينَةُ الْمَعْلُومَةُ وَهِيَ أَبْعَدُ مِنْ بَرْقَةَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَبْدَأَ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِ كَمِصْرِ حَلَفَا وَبَدَأَ الْجَمَّالُ لِأَنَّهُ بَائِعٌ وَفَسَخَ بِالْحُكْمِ أَوِ التَّرَاضِي إِنْ عُدِمَ السَّيْرُ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ قَلَّ بِحَيْثُ لَا ضَرَرَ عَلَى الْجَمَّالِ فِي رُجُوعِهِ وَلَا عَلَى رَبِّ الْأَحْمَالِ فِي طَرْحِهَا وَإِنْ نَقَدَ
التَّخَالُفِ وَالْفَسْخِ وَلَا يَنْظُرُ فِي هَذِهِ لِشَبَهٍ وَلَا عَدَمِهِ بِدَلِيلِ إِطْلَاقِهِ هُنَا وَتَفْصِيلِهِ فِي الْآتِيَةِ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمَا بَعْدَ سَيْرٍ كَثِيرٍ أَوْ بُلُوغِ الْغَايَةِ عَلَى دَعْوَى الْجَمَّالِ فَكَفَوْتِ الْمَبِيعِ
فَيَكُونُ الْقَوْلُ لِلْمُكْتَرِي إِنْ أَشْبَهَ فَقَطْ وَحَلَفَ وَلَزِمَ الْجَمَّالَ مَا قَالَ نُقِدَ الْكِرَاءُ أَمْ لَا إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ الْجَمَّالُ عَلَى مَا ادَّعَاهُ فَيَكُونُ لَهُ حِصَّةُ مَسَافَةِ بَرْقَةَ عَلَى دَعْوَى الْمُكْتَرِي
وَالْمُصَنِّفُ وَإِنْ شَمِلَ بِمُقْتَضَى التَّشْبِيهِ شِبْهَهُمَا مَعًا إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِمُرَادٍ لِمَا يَأْتِي قَرِيبًا فَالتَّشْبِيهُ غَيْرُ تَامٍّ لِأَنَّ الْمَبِيعَ إِذَا فَاتَ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي إِنْ أَشْبَهَ سَوَاءٌ أَشْبَهَ الْبَائِعُ أَمْ لَا وَلَيْسَ الْمُكْتَرِي كَذَلِكَ وَأَشَارَ إِلَى مَا إِذَا أَشْبَهَ الْمُكْرِي فَقَطْ بِقَوْلِهِ وَلِلْمُكْرِي وَهُوَ الْجَمَّالُ إِذَا اخْتَلَفَا فِي الْمَسَافَةِ فَقَطْ
بِأَنْ قَالَ لِبَرْقَةَ وَقَالَ الْمُكْتَرِي بَلْ لِإِفْرِيقِيَّةَ إِنْ أَشْبَهَ قَوْلُهُ فَقَطْ دُونَ الْمُكْتَرِي انْتَقَدَ أَمْ لَا أَوْ أَشْبَهَا مَعًا وَانْتَقَدَ الْمُكْرِي الْكِرَاءَ لِتَرْجِيحِ جَانِبِهِ بِالنَّقْدِ وَإِنْ لَمْ يَنْتَقِدْ حَلَفَ الْمُكْتَرِي عَلَى مَا ادَّعَاهُ وَلَزِمَ الْجَمَّالَ مَا قَالَ الْمُكْتَرِي مِنْ بَقِيَّةِ الْمَسَافَةِ إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ الْجَمَّالُ أَيْضًا عَلَى مَا ادَّعَى بَعْدَ حَلِفِ الْمُكْتَرِي فَلَهُ
أَيِ الْجَمَّالِ حِصَّةُ الْمَسَافَةِ الَّتِي ادَّعَاهَا وَهِيَ بَرْقَةُ الْقَرِيبَةُ عَلَى دَعْوَى الْمُكْتَرِي أَنَّ الْمِائَةَ لِإِفْرِيقِيَّةَ وَفَسَخَ الْبَاقِيَ بَعْدَ بَرْقَةَ فَيُقَالُ مَا تُسَاوِي حِصَّةُ بَرْقَةَ مِنَ ابْتِدَاءِ السَّيْرِ إِلَى إِفْرِيقِيَّةَ بِالْمِائَةِ فَإِنْ قِيلَ النِّصْفُ مَثَلًا أُعْطِيَ لِلْجَمَّالِ وَإِنْ لَمْ يُشْبِهَا وَالْمَوْضُوعُ بِحَالِهِ بَعْدَ السَّيْرِ الْكَثِيرِ أَوْ بُلُوغِ بَرْقَةَ حَلَفَا وَفَسَخَ بِكِرَاءِ الْمِثْلِ فِيمَا مَشَى
وَأَشَارَ لِلْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ وَهِيَ اخْتِلَافُهُمَا فِي الْمَسَافَةِ وَالْأُجْرَةِ مَعًا بِقَوْلِهِ وَإِنْ قَالَ الْجَمَّالُ لِلْمُكْتَرِي أَكْرَيْتُك لِلْمَدِينَةِ بِمِائَةٍ وَبَلَغَاهَا أَوْ سَارَا كَثِيرًا وَإِنْ لَمْ يَبْلُغَاهَا وَقَالَ الْمُكْتَرِي بَلْ لِمَكَّةَ الْأَبْعَدِ بِأَقَلَّ كَخَمْسِينَ فَإِنْ نَقَدَهُ الْمُكْتَرِي الْأَقَلَّ فَالْقَوْلُ لِلْجَمَّالِ فِيمَا يُشْبِهُ
أَيْ مَعَ شِبْهِ الْمُكْتَرِي أَيْضًا كَمَا قَيَّدَهَا بِهِ ابْنُ يُونُسَ وَأَبُو الْحَسَنِ وَيَدُلُّ لَهُ ذِكْرُهُ بَعْدَ ذَلِكَ شِبْهَ الْجَمَّالِ وَحْدَهُ وَقَوْلُهُ وَحَلَفَا أَيْ يَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى طِبْقِ دَعْوَاهُ وَعُمِلَ بِقَوْلِ الْجَمَّالِ حِينَئِذٍ لِتَرْجِيحِ جَانِبِهِ بِالنَّقْدِ وَالشَّبَهِ فَيَحْلِفُ لِإِسْقَاطِ زَائِدِ الْمَسَافَةِ وَيَحْلِفُ الْمُكْتَرِي لِإِسْقَاطِ الْخَمْسِينَ عَنْهُ وَفُسِخَ الْعَقْدُ
وَلَا يَتَوَقَّفُ الْفَسْخُ عَلَى حَلِفِ الْمُكْتَرِي لِأَنَّ حَلِفَهُ لِإِسْقَاطِ الْخَمْسِينَ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْقُدْ الْجَمَّالُ شَيْئًا وَقَدْ أَشْبَهَا مَعًا فَلِلْجَمَّالِ الْقَوْلُ فِي الْمَسَافَةِ الْقَرِيبَةِ وَ الْقَوْلُ لِلْمُكْتَرِي فِي حِصَّتِهَا أَيِ الْمَدِينَةِ مِمَّا ذَكَرَ مِنَ الْكِرَاءِ وَهُوَ كَوْنُهُ بِخَمْسِينَ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَنَّهُ لِمَكَّةَ بَعْدَ يَمِينِهِمَا عَلَى مَا ادَّعَيَاهُ وَإِنْ أَشْبَهَ قَوْلُ الْمُكْرِي فَقَطْ فَالْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينٍ
نَقَدَ أَمْ لَا فَيَأْخُذُ الْمِائَةَ وَلَا يَلْزَمُهُ السَّيْرُ إِلَى مَكَّةَ وَإِنْ أَشْبَهَ الْمُكْتَرِي فَقَطْ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا إِذَا أَشْبَهَا وَلَمْ يَنْقُدْ أَيِ الْقَوْلُ لِلْجَمَّالِ فِي الْمَسَافَةِ وَلِلْمُكْتَرِي فِي حِصَّتِهَا مِمَّا ذَكَرَ وَإِنْ لَمْ يُشْبِهْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا حَلَفَا
وَفُسِخَ وَلَهُ كِرَاءُ الْمِثْلِ فِيمَا مَشَى وَإِنْ أَقَامَا أَيْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً عَلَى مَا ادَّعَاهُ قُضِيَ بِأَعْدَلِهِمَا وَإِلَّا سَقَطَتَا وَيَقْضِي بِذَاتِ التَّارِيخِ
قَوْلُهُ وَإِلَّا أَخَذَهُ أَيْ وَإِلَّا تَزِدْ دَعْوَى الصَّانِعِ عَلَى قِيمَةِ الصَّبْغِ بَلْ تَسَاوَيَا أَوْ نَقَصَتْ دَعْوَى الصَّانِعِ عَنْ قِيمَةِ الصَّبْغِ قَوْلُهُ بِأَنِ امْتَنَعَ مِنْ دَفْعِهَا
أَيْ كَمَا لَوِ امْتَنَعَ رَبُّهُ مِنْ دَفْعِ قِيمَةِ الصَّبْغِ قَوْلُهُ وَبَدَأَ الصَّانِعُ أَيْ لِأَنَّهُ بَائِعٌ لِلْمَنَافِعِ فَيَحْلِفُ أَنَّهُ اسْتَصْنَعَهُ وَيَحْلِفُ رَبُّهُ أَنَّهُ مَا اسْتَصْنَعَهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ سُرِقَ مِنِّي وَذَلِكَ
لِأَنَّ غُرْمَ الصَّانِعِ قِيمَتَهُ أَبْيَضَ إِنَّمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى حَلِفِهِ أَنَّهُ مَا اسْتَصْنَعَهُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ مَعَهُ أَنَّهُ سُرِقَ مِنِّي فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ الْقَاعِدَةُ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى طِبْقِ الدَّعْوَى فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ زِيَادَتِهِ فِي الْيَمِينِ وَأَنَّهُ سُرِقَ مِنِّي فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَقِيلَ يَبْدَأُ رَبُّهُ هَذَا الْقَوْلُ نَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ عَنِ الصَّقَلِّيِّ عَنِ الشَّيْخِ وَنَحْوُهُ فِي التَّوْضِيحِ وح قَوْلُهُ
وَقُضِيَ لِلْحَالِفِ عَلَى النَّاكِلِ أَيْ فَإِذَا حَلَفَ رَبُّ الثَّوْبِ فَقَطْ قُضِيَ لَهُ بِقِيمَتِهِ أَبْيَضَ إِنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَدَفَعَ قِيمَةَ الصَّبْغِ وَلَوْ نَقَصَ الثَّوْبُ لِأَنَّ خِيرَتَهُ تَنْفِي ضَرَرَهُ وَإِنْ حَلَفَ الصَّانِعُ فَقَطْ قُضِيَ لَهُ بِمَا ادَّعَاهُ مِنْ أُجْرَةِ الصَّبْغِ قَوْلُهُ بَلْ سُرِقَ مِنِّي أَوْ غُصِبَ
ادْفَعْ لَهُ قِيمَةَ مَا قَالَ الْأَوْلَى مِثْلَ مَا قَالَ لِأَنَّ السَّمْنَ مِثْلِيٌّ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمِثْلِيَّاتِ يُقْضَى فِيهَا بِالْمِثْلِ لَا بِالْقِيمَةِ قَوْلُهُ
لِوُجُودِ الْمِثْلِ فِي ذَلِكَ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ فَلَا يَحْلِفَانِ وَلَا يَشْتَرِكَانِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الثَّوْبِ أَيْ فَإِنَّهُ إِذَا طَلَبَ رَبُّهَا قِيمَتَهَا بَيْضَاءَ وَأَبَى الصَّانِعُ فَإِنَّهُمَا يَحْلِفَانِ وَيَشْتَرِكَانِ قَوْلُهُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ
أَيْ فَحَاصِلُ مَذْهَبِهِ أَنَّ رَبَّهُ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ دَفْعِ مَا قَالَهُ الصَّانِعُ مِنَ السَّمْنِ خُيِّرَ الصَّانِعُ إِمَّا أَنْ يَرُدَّ مِثْلَ السَّوِيقِ لِرَبِّهِ وَإِمَّا أَنْ يَدْفَعَ لَهُ السَّوِيقَ مَلْتُوتًا مَجَّانًا قَوْلُهُ وَقَالَ غَيْرُهُ أَيْ وَهُوَ أَشْهَبُ قَوْلُهُ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إِلَى بَيْعِ طَعَامٍ بِطَعَامٍ
أَيْ مُتَفَاضِلًا وَلِأَنَّ مِنْ حُجَّةِ رَبِّهِ أَنْ يَقُولَ لَا أَرْضَى بِهِ مَلْتُوتًا لِأَنَّهُ صَارَ لَا يَبْقَى بَلْ يُسْرِعُ إِلَيْهِ التَّغَيُّرُ وَالْخِلَافُ بَيْنَهُمَا مَبْنِيٌّ عَلَى خِلَافٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ لَتَّ السَّوِيقِ بِالسَّمْنِ وَنَحْوِهِ نَاقِلٌ لَهُ عَنْ أَصْلِهِ وَهُوَ مَلْحَظُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَوْ غَيْرُ نَاقِلٍ لَهُ وَهُوَ مَلْحَظُ أَشْهَبَ قَوْلُهُ فَبَيْنَهُمَا وِفَاقٌ إِلَخْ
فِي عَدَمِ قَبْضِ الْأُجْرَةِ أَيْ إِنِ ادَّعَى عَلَيْهِ الْمُكْتَرِي أَنَّهُ قَبَضَهَا قَوْلُهُ إِلَّا لِعُرْفٍ بِتَعْجِيلِهَا أَيْ وَإِلَّا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُكْتَرِي فِي قَبْضِهَا قَوْلُهُ وَدَعْوَاهُ أَيْ دَعْوَى الْأَجِيرِ وَالْجَمَّالِ بِعَدَمِ قَبْضِهَا وَقَوْلُهُ وَدَعْوَى الْمُكْتَرِي أَيْ بِقَبْضِهَا قَوْلُهُ إِلَّا لِطُولٍ أَيْ إِلَّا إِذَا كَانَ تَنَازُعُهُمَا بَعْدَ طُولٍ بَعْدَ تَسْلِيمٍ إِلَخْ قَوْلُهُ
فَالْقَوْلُ لِمُكْتَرِيهِ أَيْ وَهُوَ صَاحِبُ الْأَمْتِعَةِ فِي أَنَّهُ دَفَعَ لَهُ الْأُجْرَةَ وَلَوِ ادَّعَى أَنَّهُ دَفَعَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْأَمْتِعَةِ
وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ قَبُولِ قَوْلِ الْمُكْتَرِي بَعْدَ الطُّولِ وَبَعْدَ تَسْلِيمِ الْأَمْتِعَةِ مَا لَمْ يُقِمِ الْجَمَّالُ بَيِّنَةً عَلَى إِقْرَارِ الْمُكْتَرِي بَعْدَ تَسْلِيمِ الْأَمْتِعَةِ بِأَنَّ الْأُجْرَةَ فِي ذِمَّتِهِ وَإِلَّا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُكْتَرِي فِي دَفْعِهَا قَوْلُهُ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْجَمَّالَ إِذَا سَلَّمَ الْأَمْتِعَةَ فَإِنْ تَنَازَعَا بَعْدَ طُولٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُكْتَرِي سَوَاءٌ ادَّعَى أَنَّهُ دَفَعَ لَهُ الْأُجْرَةَ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْأَمْتِعَةِ أَوْ بَعْدَهُ وَإِنْ تَنَازَعَا قَبْلَ الطُّولِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْجَمَّالِ كَمَا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَلِّمِ الْأَمْتِعَةَ لِرَبِّهَا فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ مُطْلَقًا
وَلَوْ طَالَ قَوْلُهُ مَا زَادَ عَلَى الْيَوْمَيْنِ أَيْ كَالثَّلَاثِ فَأَكْثَرَ قَوْلُهُ فَالْمُرَادُ بِهَا مَدِينَةُ الْقَيْرَوَانِ أَيْ لَا الْإِقْلِيمُ الَّتِي هِيَ مَدِينَتُهُ قَوْلُهُ حَلَفَ أَيْ حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى مَا يَدَّعِيهِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ بَائِعٌ أَيْ لِمَنْفَعَةِ جِمَالِهِ قَوْلُهُ إِنْ عُدِمَ السَّيْرُ أَوْ قَلَّ فِيهِ أَنَّ الْمُنَاسِبَ لِمَرَامِهِ مِنَ الِاخْتِصَارِ أَنْ يَحْذِفَ قَوْلَهُ عُدِمَ
وَأَوْ وَيَقُولَ إِنْ قَلَّ السَّيْرُ لِاسْتِفَادَةِ حُكْمِ مَا إِذَا عُدِمَ السَّيْرُ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ قَلَّ بِالْأَوْلَى إِلَّا أَنْ يُقَالَ لَوِ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ إِنْ قَلَّ لَرُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ فِي حَالَةِ عَدَمِ السَّيْرِ يُفْسَخُ الْعَقْدُ بِدُونِ يَمِينٍ قَوْلُهُ مُبَالَغَةً إِلَخْ رَدَّ الْمُصَنِّفُ بِهَا عَلَى غَيْرِ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ يُعْمَلُ بِقَوْلِ الْجَمَّالِ إِذَا أَشْبَهَ وَانْتَقَدَ
وَإِنْ لَمْ يُشْبِهَا حَلَفَا وَفُسِخَ وَقَضَى بِكِرَاءِ الْمِثْلِ فِيمَا مَشَى قَوْلُهُ وَلَزِمَ الْجَمَّالَ مَا قَالَ أَيْ مِنَ السَّيْرِ لِإِفْرِيقِيَّةَ قَوْلُهُ عَلَى مَا ادَّعَاهُ أَيْ وَهُوَ أَنَّ الْمَسَافَةَ الَّتِي وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَيْهَا بِمِائَةٍ بَرْقَةُ قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي قَرِيبًا أَيْ مِنَ التَّفْصِيلِ بَيْنَ حُصُولِ الِانْتِقَادِ وَعَدَمِهِ إِذَا أَشْبَهَا قَوْلُهُ غَيْرُ تَامٍّ وَذَلِكَ
لِأَنَّ قَبُولَ قَوْلِ الْمُكْتَرِي مَشْرُوطٌ بِحَلِفِهِ وَانْفِرَادِهِ بِالشَّبَهِ وَأَمَّا الْمُشْتَرِي عِنْدَ فَوَاتِ الْمَبِيعِ فَقَبُولُ قَوْلِهِ مَشْرُوطٌ بِحَلِفِهِ وَشِبْهِهِ سَوَاءٌ أَشْبَهَ الْبَائِعُ أَيْضًا أَمْ لَا قَوْلُهُ وَلَيْسَ الْمُكْتَرِي كَذَلِكَ أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ إِلَّا إِذَا انْفَرَدَ بِالشَّبَهِ وَأَمَّا إِذَا أَشْبَهَا فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي قَوْلُهُ وَلِلْمُكْرِي
أَيْ وَالْقَوْلُ لِلْمُكْرِي عِنْدَ تَنَازُعِهِمَا فِي الْمَسَافَةِ فَقَطْ دُونَ الْأُجْرَةِ فَهُمَا مُتَّفِقَانِ عَلَيْهَا وَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَ قَوْلِهِ فِي الْمَسَافَةِ فَقَطْ لِأَنَّهُ مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ قَوْلُهُ وَلَزِمَ الْجَمَّالَ إِلَخْ الْجَمَّالَ مَفْعُولُ لَزِمَ مُقَدَّمًا وَمَا قَالَ فَاعِلٌ مُؤَخَّرٌ
قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ الْجَمَّالُ أَيْضًا عَلَى مَا ادَّعَى أَيْ مِنْ أَنَّ غَايَةَ الْمَسَافَةِ بَرْقَةُ فَلَا يَلْزَمُ تَبْلِيغَهُ لِإِفْرِيقِيَّةَ وَإِذَا لَمْ يَلْزَمْهُ فَلَهُ إِلَخْ قَوْلُهُ
وَفَسَخَ الْبَاقِي بَعْدَ بَرْقَةَ أَيْ أَوْ بَعْدَ السَّيْرِ الْكَثِيرِ وَظَاهِرُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَفَسَخَ الْبَاقِي أَنَّهُ بَعْدَ السَّيْرِ يَفْسَخُ قَبْلَ بُلُوغِ الْغَايَةِ الْأُولَى وَفِيهِ نَظَرٌ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ بَعْدَ
السَّيْرِ الْكَثِيرِ يُوَصِّلُهُ لِبَرْقَةَ نَظِيرَ مَا يَأْتِي لِلشَّارِحِ فِي الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ انْظُرْ بْن قَوْلُهُ بَعْدَ السَّيْرِ الْكَثِيرِ
أَيْ مِنَ اخْتِلَافِهِمَا فِي قَدْرِ الْمَسَافَةِ فَقَطْ بَعْدَ السَّيْرِ الْكَثِيرِ إِلَخْ قَوْلُهُ وَبَلَغَاهَا أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُمَا بَلَغَاهَا أَيْ قَبْلَ مَكَّةَ كَمِصْرِيٍّ سَافَرَ مِنْ نَاحِيَةِ بَدْرٍ وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ بَلَغَاهَا أَوْ سَارَا كَثِيرًا إِلَى أَنَّ مَحَلَّ التَّفْصِيلِ الْآتِي إِذَا وَقَعَ التَّنَازُعُ بَعْدَ سَيْرٍ كَثِيرٍ أَوْ بَعْدَ بُلُوغِ الْمَدِينَةِ
وَأَمَّا إِذَا تَنَازَعَا قَبْلَ الرُّكُوبِ أَوْ بَعْدَ سَيْرٍ يَسِيرٍ فَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ اعْتِمَادًا عَلَى مَا مَرَّ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ مِنَ التَّحَالُفِ وَالتَّفَاسُخِ قَوْلُهُ فَالْقَوْلُ لِلْجَمَّالِ أَيْ فِي أَنَّ الْمَسَافَةَ الَّتِي وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَيْهَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَوْلُهُ أَيْ مَعَ شِبْهِ الْمُكْتَرِي أَيِ الْقَوْلُ لِلْجَمَّالِ إِذَا حَصَلَ شِبْهٌ مِنْهُمَا مَعًا قَوْلُهُ بِالنَّقْدِ
أَيْ بِسَبَبِ انْتِقَادِهِ مِنَ الْمُكْتَرِي قَوْلُهُ وَالشَّبَهَ أَيْ وَدَعْوَاهُ الشَّبَهَ فِي الْمَسَافَةِ الَّتِي بَلَغَاهَا قَوْلُهُ لِإِسْقَاطِ زَائِدِ الْمَسَافَةِ أَيْ لِإِسْقَاطِ الْمَسَافَةِ الزَّائِدَةِ عَلَى الْمَدِينَةِ لِمَكَّةَ قَوْلُهُ وَيَحْلِفُ الْمُكْتَرِي لِإِسْقَاطِ الْخَمْسِينَ عَنْهُ أَيْ وَيَلْزَمُهُ خَمْسُونَ فَقَطْ وَيُبَلِّغُهُ الْجَمَّالُ لِلْمَدِينَةِ إِذَا كَانَ نِزَاعُهُمَا بَعْدَ سَيْرٍ كَثِيرٍ قَبْلَ الْوُصُولِ لِلْمَدِينَةِ
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمَا إِذَا أَشْبَهَا وَحَلَفَا وَانْتَقَدَ الْمُكْتَرِي الْأَقَلَّ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْجَمَّالِ بِالنَّظَرِ لِلْمَسَافَةِ وَقَوْلَ الْمُكْتَرِي بِالنَّظَرِ لِلْأُجْرَةِ قَوْلُهُ وَلَا يَتَوَقَّفُ الْفَسْخُ عَلَى حَلِفِ الْمُكْتَرِي أَيْ وَإِنَّمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى حَلِفِ الْجَمَّالِ لِأَنَّ الْفَسْخَ لِأَجْلِ إِسْقَاطِ زَائِدِ الْمَسَافَةِ وَهَذَا مُرَتَّبٌ عَلَى حَلِفِ الْجَمَّالِ قَوْلُهُ لِأَنَّ حَلِفَهُ
وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ غَرِمَ الْمِائَةَ بِتَمَامِهَا قَوْلُهُ فَلِلْجَمَّالِ أَيْ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْجَمَّالِ فِي أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ عَلَى الْمَسَافَةِ الْقَرِيبَةِ وَهِيَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَوْلُهُ وَلِلْمُكْتَرِي فِي حِصَّتِهَا هَذَا مَحَلُّ الْمُخَالَفَةِ بَيْنَ النَّقْضِ وَعَدَمِهِ وَيَتَّفِقَانِ فِيمَا قَبْلَهُ قَوْلُهُ مِمَّا ذَكَرَ مِنَ الْكِرَاءِ وَهُوَ كَوْنُهُ بِخَمْسِينَ أَيْ وَيُفَضُّ ذَلِكَ الْكِرَاءُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ قَوْلُهُ
وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَنَّهُ لِمَكَّةَ أَيْ لِأَنَّ عَدَمَ بُلُوغِ الْمَسَافَةِ الْمُتَنَازَعِ فِيهَا يُرَجِّحُ قَوْلَ الْمُكْرِي قَوْلُهُ وَإِنْ أَشْبَهَ قَوْلُ الْمُكْرِي فَقَطْ أَيْ مِنْ أَنَّ الْأُجْرَةَ مِائَةٌ لِلْمَدِينَةِ قَوْلُهُ وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَةً عَلَى مَا ادَّعَاهُ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَوِ الثَّانِيَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا مِنْ مَسَائِلِ الْبَابِ فَهَذَا رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَسَائِلِ الْبَابِ كُلِّهَا قَوْلُهُ
أَيْ عِوَضًا مَعْمُولُ الْتِزَامِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الشَّرْطَ قَاصِرٌ عَلَى الْجَاعِلِ دُونَ الْمَجْعُولِ لَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ أُجِيبَ بِأَنَّهُ اكْتَفَى بِأَحَدِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ عَنِ الْآخَرِ أَوْ أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى الْجَاعِلِ
لِأَنَّهُ الَّذِي يَظْهَرُ فِيهِ فَائِدَةُ الِالْتِزَامِ مِنْ لُزُومِ الْعَقْدِ بَعْدَ الشُّرُوعِ بِخِلَافِ الْمَجْعُولِ لَهُ فَلَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ لُزُومٌ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ بَلْ وَلَا حُصُولُ قَبُولٍ بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ سَمِعَ قَائِلًا يَقُولُ مَنْ يَأْتِينِي بِعَبْدِي الْآبِقِ مَثَلًا فَلَهُ كَذَا فَأَتَاهُ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَوَاطُؤٍ مَعَهُ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ كَمَا يَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ قَرِيبًا وَقَوْلُهُ عُلِمَ
بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ صِفَةُ جُعْلٍ فَلَا يَصِحُّ بِمَجْهُولٍ يَسْتَحِقُّهُ السَّامِعُ مِنَ الْجَاعِلِ
وَلَوْ بِوَاسِطَةٍ إِنْ ثَبَتَ أَنَّهُ قَالَهُ بِالتَّمَامِ لِلْعَمَلِ بِتَمْكِينِ رَبِّهِ مِنْهُ وَإِلَّا لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا كَكِرَاءِ السُّفُنِ هَذَا تَشْبِيهٌ فِي أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ فِيهِ الْأَجْرَ إِلَّا بِتَمَامِ الْعَمَلِ وَهُوَ إِجَارَةٌ لَا جَعَالَةٌ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ التَّعْبِيرُ بِكِرَاءٍ فَإِذَا غَرِقَتِ السَّفِينَةُ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ
أَوْ فِي آخِرِهَا قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ إِخْرَاجِ مَا فِيهَا فَلَا كِرَاءَ لِرَبِّهَا قَالَ فِيهَا وَأَرَى أَنَّ ذَلِكَ عَلَى الْبَلَاغِ أَيْ وَالتَّمَكُّنِ مِنْ إِخْرَاجِ مَا فِيهَا وَسَوَاءٌ وَقَعَتْ بِلَفْظِ إِجَارَةٍ أَوْ جَعَالَةٍ وَمِثْلُ السَّفِينَةِ مُشَارَطَةُ الطَّبِيبِ عَلَى الْبُرْءِ وَالْمُعَلِّمِ عَلَى حِفْظِ الْقُرْآنِ أَوْ بَعْضِهِ أَوْ صَنْعَةٍ وَالْحَافِرِ عَلَى اسْتِخْرَاجِ الْمَاءِ بِمَوَاتٍ مَعَ عِلْمِ شِدَّةِ الْأَرْضِ وَبُعْدِ الْمَاءِ
أَوْ ضِدِّهِمَا وَكَذَا إِرْسَالُ رَسُولٍ لِبَلَدٍ لِتَبْلِيغِ خَبَرٍ أَوْ إِتْيَانٍ بِحَاجَةٍ فَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ إِجَارَةٌ لَازِمَةٌ إِلَّا أَنَّ لَهَا شَبَهًا بِالْجَعَالَةِ مِنْ
حَيْثُ إِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْكِرَاءَ إِلَّا بِتَمَامِ الْعَمَلِ ثُمَّ اسْتُثْنِيَ مِنْ مَفْهُومِ قَوْلِهِ بِالتَّمَامِ أَيْ فَإِنْ لَمْ يَتِمَّ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ شَيْئًا قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْجِرَ رَبُّهُ بَعْدَ تَرْكِ الْعَامِلِ
أَوْ يُجَاعِلَ آخَرَ عَلَى التَّمَامِ أَوْ يُتِمَّهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِعَبِيدِهِ فَبِنِسْبَةِ عَمَلِ الثَّانِي أَيْ فَيَسْتَحِقَّ الْأَوَّلُ مِنَ الْأَجْرِ بِنِسْبَةِ عَمَلِ الْعَامِلِ الثَّانِي سَوَاءٌ عَمِلَ الثَّانِي قَدْرَ الْأَوَّلِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَلَوْ كَانَ هَذَا الْأَجْرُ أَكْثَرَ مِنَ الْأَوَّلِ
لِأَنَّ الْجَاعِلَ قَدِ انْتَفَعَ بِمَا عَمِلَهُ لَهُ الْعَامِلُ الْأَوَّلُ مِثَالُهُ أَنْ يَجْعَلَ لِلْأَوَّلِ خَمْسَةً عَلَى أَنْ يَحْمِلَ لَهُ خَشَبَةً إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ فَحَمَلَهَا وَتَرَكَهَا أَثْنَاءَ الطَّرِيقِ فَجَعَلَ لِغَيْرِهِ عَشَرَةً مَثَلًا عَلَى إِيصَالِهَا لِلْمَكَانِ الْمَعْلُومِ فَإِذَا كَانَ الْأَوَّلُ بَلَّغَهَا النِّصْفَ فَلَهُ عَشَرَةٌ أَيْضًا لِأَنَّهُ الَّذِي يَنُوبُ فِعْلَ الْأَوَّلِ مِنْ عَمَلِ الثَّانِي
لِأَنَّ الثَّانِيَ لَمَّا اسْتُؤْجِرَ مِنْ نِصْفِ الطَّرِيقِ عَلِمَ أَنَّ أُجْرَةَ الطَّرِيقِ عِشْرُونَ انْظُرِ الشُّرَّاحَ
ثُمَّ إِنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَرْجِعُ لِمَا قَبْلَ الْكَافِ فَقَطْ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُهُ فِي التَّوْضِيحِ وَلَا يَرْجِعُ لِمَا بَعْدَهَا وَعَلَيْهِ فَمَنِ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً لِحَمْلٍ كَقَمْحٍ فَغَرِقَتْ أَثْنَاءَ الطَّرِيقِ وَذَهَبَ بَعْضُ الْقَمْحِ وَبَقِيَ الْبَعْضُ فَاسْتَأْجَرَ رَبُّهُ عَلَى مَا بَقِيَ فَإِنَّ لِلْأَوَّلِ كِرَاءَ مَا بَقِيَ إِلَى مَحَلِّ الْغَرَقِ عَلَى حِسَابِ الْكِرَاءِ الْأَوَّلِ لَا بِنِسْبَةِ الثَّانِي وَلَيْسَ لَهُ كِرَاءُ مَا ذَهَبَ بِالْغَرَقِ وَأَمَّا لَوْ خَرَجَ مِنْهَا اخْتِيَارًا لَكَانَ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْكِرَاءِ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ لَهُمَا كَمَنِ اكْتَرَى دَابَّةً لِمَحَلٍّ وَتَرَكَهَا فِي الْأَثْنَاءِ بِلَا عُذْرٍ وَكَذَا يَلْزَمُهُ جَمِيعُ الْكِرَاءِ لَوْ فَرَّطَ فِي نَقْلِ مَتَاعِهِ بَعْدَ بُلُوغِ الْغَايَةِ حَتَّى غَرِقَ وَقَوْلُهُ إِنِ اسْتُحِقَّ وَلَوْ بِحُرِّيَّةٍ
مُبَالَغَةٌ فِي قَوْلِهِ يَسْتَحِقُّهُ السَّامِعُ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ قَوْلِهِ بِالتَّمَامِ أَيْ أَنَّ مَنْ أَتَى بِالْعَبْدِ الْآبِقِ فَاسْتَحَقَّهُ شَخْصٌ أَوِ اسْتُحِقَّ بِحُرِّيَّةٍ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ عَلَى الْجَاعِلِ وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ لِأَنَّهُ وَرَّطَهُ فِي الْعَمَلِ وَلَوْلَا الِاسْتِحْقَاقُ لَقَبَضَهُ وَاسْتَوْلَى عَلَيْهِ وَلَا يَرْجِعُ الْجَاعِلُ بِالْجُعْلِ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ بِخِلَافِ مَوْتِهِ
أَيِ الْآبِقِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ لِرَبِّهِ فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ بِلَا تَقْدِيرِ زَمَنٍ مُتَعَلِّقٌ بِصِحَّةٍ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ صِحَّةُ الْجُعْلِ بِشَرْطِ عَدَمِ تَقْدِيرٍ أَيْ تَعْيِينِ زَمَنٍ سَوَاءٌ شَرَطَ عَدَمَهُ أَوْ سَكَتَ عَنْهُ فَإِنْ شَرَطَ تَقْدِيرَهُ مُنِعَ إِلَّا بِشَرْطِ تَرْكٍ مَتَى شَاءَ
أَيْ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْعَامِلِ أَنَّ لَهُ تَرْكَ الْعَمَلِ مَتَى شَاءَ فَيَجُوزَ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ رَجَعَ حِينَئِذٍ لِأَصْلِهِ وَسُنَّتِهِ مِنْ كَوْنِ الزَّمَانِ مُلْغًى وَإِنَّمَا ضَرَّ تَقْدِيرُ الزَّمَنِ لِأَنَّ الْعَامِلَ لَا يَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ إِلَّا بِتَمَامِ الْعَمَلِ فَقَدْ يَنْقَضِي الزَّمَنُ قَبْلَ التَّمَامِ فَيَذْهَبُ عَمَلُهُ بَاطِلًا فَفِيهِ زِيَادَةُ غَرَرٍ وَإِخْرَاجٌ لَهُ عَنْ سُنَّتِهِ
وَمِثْلُ شَرْطِ التَّرْكِ مَتَى شَاءَ إِذَا جَعَلَ لَهُ الْجُعْلَ بِتَمَامِ الزَّمَنِ تَمَّ الْعَمَلُ أَمْ لَا فَيَجُوزُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ حِينَئِذٍ مِنَ الْجَعَالَةِ إِلَى الْإِجَارَةِ وَلَا نَقْدٍ مُشْتَرَطٍ
بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى بِلَا تَقْدِيرِ زَمَنٍ أَيْ وَبِلَا نَقْدٍ مُشْتَرَطٍ وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَبِلَا شَرْطِ نَقْدٍ فَإِنَّ شَرْطَ النَّقْدِ مُضِرٌّ وَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ نَقْدٌ بِالْفِعْلِ لِتَرَدُّدِ الْمَنْقُودِ بِشَرْطٍ بَيْنَ السَّلَفِيَّةِ وَالثَّمَنِيَّةِ وَلَا يَضُرُّ النَّقْدُ تَطَوُّعًا وَالْجُعْلُ يَصِحُّ فِي كُلِّ مَا جَازَ فِيهِ عَقْدُ الْإِجَارَةِ أَيْ كُلُّ مَا جَازَ فِيهِ عَقْدُ الْإِجَارَةِ جَازَ فِيهِ الْجَعَالَةُ بِلَا عَكْسٍ
فَالْجَعَالَةُ أَعَمُّ بِاعْتِبَارِ الْمُتَعَلِّقِ وَإِلَّا فَهُمَا عَقْدَانِ مُتَبَايِنَانِ وَهَذَا سَهْوٌ مِنَ الْمُصَنِّفِ وَالَّذِي فِي الْمُدَوَّنَةِ عَكْسُ مَا قَالَ الْمُصَنِّفُ فَالْإِجَارَةُ أَعَمُّ وَالْحَقُّ أَنَّ بَيْنَهُمَا الْعُمُومَ وَالْخُصُوصَ الْوَجْهِيَّ فَيَجْتَمِعَانِ فِي نَحْوِ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءِ ثَوْبٍ أَوْ أَثْوَابٍ قَلِيلَةٍ
أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ بِفَلَاةٍ وَاقْتِضَاءِ دَيْنٍ وَتَنْفَرِدُ الْإِجَارَةُ فِي خِيَاطَةِ ثَوْبٍ وَبَيْعِ سِلَعٍ كَثِيرَةٍ وَحَفْرِ بِئْرٍ فِي مِلْكٍ وَسُكْنَى بَيْتٍ وَاسْتِخْدَامِ عَبْدٍ وَدَابَّةٍ وَتَنْفَرِدُ الْجَعَالَةُ فِيمَا جُهِلَ حَالُهُ وَمَكَانُهُ كَآبِقٍ وَنَحْوِهِ نَعَمْ كَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ أَقْرَبُ لِلصَّوَابِ لِجَوَازِ أَنْ يُقَالَ إِنَّ مَا جُهِلَ مَكَانُهُ تَصِحُّ فِيهِ الْإِجَارَةُ عَلَى تَقْدِيرِ الْعِلْمِ وَبَالَغَ عَلَى صِحَّةِ الْجُعْلِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ فِي الْكَثِيرِ
كَعَبِيدٍ كَثِيرَةٍ أَبَقَتْ أَوْ إِبِلٍ كَثِيرَةٍ شَرَدَتْ وَاسْتُثْنِيَ مِنَ الْكَثِيرِ قَوْلُهُ إِلَّا عَلَى كَبَيْعِ أَوْ شِرَاءِ سِلَعٍ كَثِيرَةٍ مِنْ ثِيَابٍ أَوْ رَقِيقٍ أَوْ إِبِلٍ فَلَا يَجُوزُ الْجُعْلُ عَلَيْهَا إِذَا كَانَ لَا يَأْخُذُ شَيْئًا مِنَ الْجُعْلِ إِلَّا بِالْجَمِيعِ أَيْ إِلَّا بِبَيْعِ أَوْ شِرَاءِ الْجَمِيعِ أَيْ وَقَعَ ذَلِكَ بِشَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ فَإِنْ شَرَطَ أَوْ جَرَى الْعُرْفُ بِأَنَّ مَا بَاعَهُ
أَوِ اشْتَرَاهُ فَلَهُ بِحِسَابِهِ جَازَ لِأَنَّ كَثْرَةَ السِّلَعِ بِمَنْزِلَةِ عُقُودٍ مُتَعَدِّدَةٍ يَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ بِانْتِهَاءِ عَمَلِهَا وَلَمْ يَذْهَبْ لَهُ عَمَلٌ بَاطِلٌ