alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
إِحْدَاهُمَا لَا يُجْزِئُ الْإِخْرَاجُ مِنْ ثَمَنِهِ قُلْت وَهُوَ الصَّوَابُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَبِنَاءُ الْقَاضِي وَأَبِي إِسْحَاقَ وَمَنْ بَعْدَهُمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَإِذَا تَصَرَّفَ فِي الثَّمَرَةِ أَوِ الزَّرْعِ وَقَدْ بَدَا الصَّلَاحُ وَاشْتَدَّ الْحُبُّ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا صَحَّ تَصَرُّفُهُ قَبْلَ الْخَرْصِ وَبَعْدَهُ وَتَبْقَى الزَّكَاةُ عَلَى الْبَائِعِ وَالْوَاهِبِ تَمْرًا
وَعَنْهُ يُجْزِئُهُ عُشْرُ الثَّمَنِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لِعُمُومِ الْخَبَرِ بِإِيجَابِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ انْتَهَى وَصَحَّحَ مَا قُلْنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
فَصْلٌ وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَبْعَثَ السُّعَاةَ عِنْدَ قُرْبِ الْوُجُوبِ لِقَبْضِ زَكَاةِ الْمَالِ الظَّاهِرِ وَأَطْلَقَ الشَّيْخُ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يُزْكِي وَلَا يَعْلَمُ مَا عَلَيْهِ فَفِي إِهْمَالِ ذَلِكَ تَرْكٌ لِلزَّكَاةِ وَلَمْ يَذْكُرْ جَمَاعَةٌ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ لَا يَجِبُ وَلَعَلَّهُ أَظْهَرُ وَيَجْعَلُ حَوْلَ الْمَاشِيَةِ الْمُحَرَّمَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ السَّنَةِ وَتَوَقَّفَ أَحْمَدُ فِي ذَلِكَ وَمِيلُهُ إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَعُدَّ الْمَاشِيَةَ عَلَى أَهْلِهَا عَلَى الْمَاءِ أَوْ فِي أَفْنِيَتِهِمْ
وَإِنْ وَجَدَ مَالًا لَمْ يَحُلْ حَوْلُهُ فَإِنْ عَجَّلَ رَبُّهُ زَكَاتَهُ وَإِلَّا وَكَّلَ ثِقَةً يَقْبِضُهَا ثُمَّ يُصَرِّفُهَا فِي مَصْرِفِهَا وَلَهُ جَعْلُ ذَلِكَ إِلَى رَبِّ الْمَالِ إِنْ كَانَ ثِقَةً وَإِنْ لَمْ يَجِدْ ثِقَةً فَقَالَ الْقَاضِي يُؤَخِّرُهَا إِلَى الْعَامِ الثَّانِي
وَقَالَ فِي الْكَافِي إِنْ لَمْ يُعَجِّلْهَا فَإِمَّا أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يَقْبِضُهَا مِنْهُ عِنْدَ حَوْلِهَا وَإِمَّا أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِلَى الْحَوْلِ الثَّانِي م
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ فِيمَا إِذَا لَمْ يَجِدِ السَّاعِي ثِقَةً يُوَكِّلُهُ فِي قَبْضِ مَا تَأَخَّرَ وُجُوبُهُ فَقَالَ الْقَاضِي يُؤَخِّرُهَا إِلَى الْعَامِ الثَّانِي
وَقَالَ فِي الْكَافِي إِنْ لَمْ يُعَجِّلْهَا فَإِمَّا أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يَقْبِضُهَا مِنْهُ عِنْدَ حَوْلِهَا وَإِمَّا أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِلَى الْحَوْلِ الثَّانِي انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ قَوْلُ الْقَاضِي هُوَ الصَّحِيحُ حَيْثُ وُجِدَتْ تُهْمَةٌ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْكَافِي وَقَطَعَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَقَوْلُ الْآمِدِيِّ لَمْ أَرَ مَنِ اخْتَارَهُ وَهُوَ قَوِيٌّ إِنْ طَلَعَ عَلَى إِخْرَاجِ رَبِّ الْمَالِ
وَلِلسَّاعِي بَيْعُ مَالِ الزَّكَاةِ مِنْ مَاشِيَةٍ وَغَيْرِهَا لِحَاجَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ وَصَرْفُهُ فِي الْأَحَظِّ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ حَاجَتِهِمْ حَتَّى فِي إِجَارَةِ مَسْكَنٍ وَإِنْ بَاعَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَمَصْلَحَةٍ فَذَكَرَ الْقَاضِي لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ
قَالَ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْخِلَافَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَمَالَ إِلَى الصِّحَّةِ وَكَذَا جَزَمَ ابْنُ تَمِيمٍ أَنَّهُ لَا يَبِيعُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ كَخَوْفِ تَلَفٍ وَمُؤْنَةِ نَقْلٍ فَإِنْ فَعَلَ فَفِي الصِّحَّةِ وَجْهَانِ فَإِنْ أَخَّرَ السَّاعِي قِسْمَةَ زَكَاةٍ عِنْدَهُ بِلَا عُذْرٍ كَاجْتِمَاعِ الْفُقَرَاءِ أَوِ الزَّكَوَاتِ لَمْ يَجُزْ وَيَضْمَنُ لِتَفْرِيطِهِ وَكَذَا إِنْ طَالِبَ أَهْلُ الْغَنِيمَةِ بِقِسْمَتِهَا فَأَخَّرَ بِلَا عُذْرٍ
وَإِنَّمَا لَمْ يَضْمَنِ الْوَكِيلُ مَالَ مُوَكِّلِهِ الَّذِي تَلِفَ بِيَدِهِ قَبْلَ طَلَبِهِ لِأَنَّ لِلْمُوَكَّلِ طَلَبَهُ فَتَرَكَهُ رِضًا بِبَقَائِهِ بِيَدِهِ وَلَيْسَ لِلْفُقَرَاءِ طَلَبُ السَّاعِي بِمَا بِيَدِهِ لِيَكُونَ تَرْكُ الطَّلَبِ دَلِيلَ الرِّضَا بِهِ ذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو الْمَعَالِي وَذَكَرَ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ إِنْ تَلِفَتْ بِيَدِ إِمَامٍ أَوْ سَاعٍ بِتَفْرِيطٍ ضَمِنَهَا
وَقِيلَ يَصِحُّ قَدَّمَهُ بَعْضُهُمْ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ وَصَاحِبُ الْحَاوِيَيْنِ وَظَاهِرُ الشَّرْحِ إِطْلَاقُ الْخِلَافِ أَحَدَهُمَا لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ قُلْت
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنَ الْأَصْحَابِ حَيْثُ قَيَّدُوا الْجَوَازَ بِمَا إِذَا رَآهُ مَصْلَحَةً قَالَ فِي الْمُغْنِي لَهُ بَيْعُهَا لِمَصْلَحَةٍ وَكُلْفَةٍ فِي نَقْلِهَا أَوْ مَرَضِهَا أَوْ غَيْرِهَا وَالْقَوْلُ الثَّانِي يَصِحُّ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ فَقَالَ فِي آخَرِ الْبَابِ وَإِنْ بَاعَ شَيْئًا لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَمَصْلَحَةٍ صَحَّ وَقِيلَ لَا فَيَضْمَنُ قِيمَةَ مَا تَعَذَّرَ رَدُّهُ انْتَهَى وَمَالَ فِي الْكَافِي إِلَى الصِّحَّةِ
فَصْلٌ وَمَنْ أَخْرَجَ زَكَاةً فَتَلِفَتْ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا الْفَقِيرُ لَزِمَهُ بَدَلُهَا ه كَمَا قَبْلَ الْعَزْلِ لِعَدَمِ تَعْيِينِهَا بِهِ بِدَلِيلِ جَوَازِ الْعَوْدِ فِيهَا إِلَى غَيْرِهَا وَلَمْ يَمْلِكْهَا الْمُسْتَحِقُّ كَمَالٍ مَعْزُولٍ لَوْ قَارَبَ الدَّيْنُ بِخِلَافِ الْأَمَانَةِ
وَلَوْ كَانَ تَعْيِينُ الْمُخْرَجِ إِلَيْهِ ثُمَّ الْمُخْرِجِ وَالْمَعْزُولِ إِنْ كَانَ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ سَقَطَ قَدْرُ زَكَاتِهِ إِنْ قُلْنَا بِالسُّقُوطِ بِالتَّلَفِ وَفِي سُقُوطِهَا عَنِ الْبَاقِي إِنْ نَقَصَ عَنْ نِصَابٍ الْخِلَافُ وَيُشْتَرَطُ لِمِلْكِ الْفَقِيرِ وَإِجْزَائِهَا قَبْضُهُ وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ قَبْلَهُ نَصَّ عَلَيْهِ وَخَرَجَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فِي الْمُعَيَّنَةِ الْمَقْبُولَةِ كَالْمَقْبُوضَةِ كَالْهِبَةِ وَصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَالرَّهْنِ
قَالَ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لِلْأَمْرِ بِهَا بِلَفْظِ الْإِيتَاءِ وَالْأَدَاءِ وَالْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَاهِلِيِّ وَهُوَ مَجْهُولٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْعَبْدِيِّ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ
وَلَوِ اشْتَرَاهُ كَانَ لَهُ وَإِنْ تَلِفَ فَمِنْ ضَمَانِهِ وَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ مِنْ إِذْنِهِ لِغَرِيمِهِ فِي الصَّدَقَةِ بِدَيْنِهِ عَنْهُ أَوْ صَرْفِهِ أَوِ الْمُضَارَبَةِ
لِقِصَّةِ الْعَبَّاسِ وَلِأَنَّهُ حَقُّ مَالٍ أُجِّلَ لِلرِّفْقِ فَجَازَ تَعْجِيلُهُ قَبْلَ أَجَلِهِ كَالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ وَدِيَةِ الْخَطَأِ نَقَلَ الْجَمَاعَةُ لَا بَأْسَ بِهِ زَادَ الْأَثْرَمُ هُوَ مِثْلُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَالظِّهَارُ أَصْلُهُ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُمَا عَلَى حَدٍّ وَاحِدٍ فِيهِمَا الْخِلَافُ فِي الْجَوَازِ وَالْفَضِيلَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّ تَرْكَ التَّعْجِيلِ أَفْضَلُ وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ
تُعْتَبَرُ الْمَصْلَحَةُ وَنَصَّ فِي الْمُغْنِي أَنَّ تَأْخِيرَ الْكَفَّارَةِ بَعْدَ الْحِنْثِ لَيْسَ بِأَفْضَلَ قَالَ كَتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ وَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَأَنَّ الْخِلَافَ الْمُخَالِفَ لَا يُوجِبُ تَفْضِيلَ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ كَتَرْكِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مَعَ أَنَّهُ حَكَى رِوَايَتَيْنِ هَلِ الْجَمْعُ أَفْضَلُ وَفِي كَلَامِ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ أَنَّهُمَا سَبَبَانِ فَقَدَمَ عَلَى أَحَدِهِمَا وَفِي كَلَامِ الشَّيْخِ وَغَيْرِهِ
فَيَسْتَرْجِعُ إِنْ أَعْلَمَ الْفَقِيرَ بِالتَّعْجِيلِ وَإِلَّا كَانَتْ تَطَوُّعًا وَلَمْ يَسْتَرِدَّ مِنْهُ وَسَوَاءٌ عَجَّلَ زَكَاتَهُ أَوْ زَكَاةَ نِصَابٍ وَيَجُوزُ لِعَامَيْنِ لِقِصَّةِ الْعَبَّاسِ وَلِأَنَّهُ عَجَّلَهَا بَعْدَ سَبَبِهَا وَعَنْهُ لَا لِأَنَّ حَوْلَهَا لَمْ يَنْعَقِدْ كَتَعْجِيلِهَا قَبْلَ تَمَامِ نِصَابِهَا
لَا يَجُوزُ عَنْهُمَا وَيَنْقَطِعُ الْحَوْلُ وَكَذَا لَوْ كَانَ التَّعْجِيلُ لِشَاةٍ وَاحِدَةٍ عَنِ الْحَوْلِ الثَّانِي وَحْدَهُ لِأَنَّ مَا عَجَّلَهُ مِنْهُ لِلْحَوْلِ الثَّانِي زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ فَنَقَصَ بِهِ
وَلَوْ قُلْنَا يَرْتَجِعُ مَا عَجَّلَهُ لِأَنَّهُ تَجْدِيدُ مِلْكٍ فَإِنْ مَلَكَ شَيْئًا اسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ مِنَ الْكَمَالِ
وَقِيلَ إِنْ عَجَّلَ شَاتَيْنِ مِنَ الْأَرْبَعِينَ أَجْزَأَ عَنِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ إِنْ قُلْنَا يَرْجِعُ
وَإِنْ عَجَّلَ وَاحِدَةً مِنْهَا وَأُخْرَى مِنْ غَيْرِهَا جَازَ جَزَمَ بِهِ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ لِأَنَّ نَقَصَ النِّصَابَ بِتَعْجِيلِ قَدْرِ مَا يَجِبُ عِنْدَ الْحَوْلِ لَا يَمْنَعُ
وَقَالَ الشَّيْخُ تُجْزِئُ وَاحِدَةٌ عَنِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ فَقَطْ وَإِنْ مَلَكَ نِصَابًا فَعَجَّلَ زَكَاةَ نِصَابَيْنِ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ نِصَابٍ أَجْزَأَ عَنِ النِّصَابِ دُونَ الزِّيَادَةِ نَصَّ عَلَيْهِ وَش
يَمْلِكْهُ فَلَمْ يُوجَدِ السَّبَبُ كَمَا فِي النِّصَابِ الْأَوَّلِ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ وَعَنْهُ يُجْزِئُ عَنِ الزِّيَادَةِ أَيْضًا لِوُجُودِ سَبَبِ الزَّكَاةِ فِي الْجُمْلَةِ وَيَتَوَجَّهُ مِنْهَا احْتِمَالُ تَخْرِيجٍ يَضُمُّهُ إِلَى الْأَصْلِ فِي حَوْلِ الْوُجُوبِ فَكَذَا فِي التَّعْجِيلِ وَه وَصَاحِبَيْهِ وَلِهَذَا اخْتَارَ فِي الِانْتِصَارِ يُجْزِئُ عَنِ الْمُسْتَفَادِ مِنَ النِّصَابِ فَقَطْ
لِأَنَّهُ يَتْبَعُهُ فِي الْوُجُوبِ وَالْحَوْلِ كَمَوْجُودٍ وَإِذَا بَلَغَهُ اسْتَقَلَّ بِالْوُجُوبِ فِي الْجُمْلَةِ لَوْ لَمْ يُوجَدِ الْأَصْلُ وَلَوْ عَجَّلَ عَنْ خَمْسَ عَشْرَةَ وَعَنْ نِتَاجِهَا بِنْتَ مَخَاضٍ فَنَتَجَتْ مِثْلَهَا فَالْأَشْهَرُ لَا تُجْزِئُهُ وَيَلْزَمُهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَهَلْ لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَ الْمُعَجَّلَةَ عَلَى وَجْهَيْنِ م فَإِنْ جَازَ فَأَخَذَهَا ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى الْفَقِيرِ جَازَ وَإِنِ اعْتَدَّ بِهَا قَبْلَ أَخْذِهَا فَلَا
لِأَنَّهَا عَلَى مِلْكِ الْفَقِيرِ وَلَوْ عَجَّلَ مُسِنَّةً عَنْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً وَنِتَاجِهَا فَالْأَشْهَرُ لَا تُجْزِئُهُ عَنِ الْجَمِيعِ بَلْ عَنْ ثَلَاثِينَ وَلَيْسَ لَهُ ارْتِجَاعُهَا وَيُخْرِجُ لِلْعَشْرِ رُبُعَ مُسِنَّةٍ
وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ يُخَيَّرُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ ارْتِجَاعِ الْمُسِنَّةِ وَيُخْرِجُهَا أَوْ غَيْرَهَا عَنِ الْجَمِيعِ وَلَوْ عَجَّلَ عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً ثُمَّ أَبْدَلَهَا بِمِثْلِهَا
أَوْ نَتَجَتْ أَرْبَعِينَ سَخْلَةً ثُمَّ مَاتَتِ الْأُمَّاتُ أَجْزَأَ الْمُعَجَّلُ عَنِ الْبَدَلِ وَالسِّخَالِ لِأَنَّهَا تُجْزِئُ مَعَ بَقَاءِ الْأُمَّاتِ عَنِ الْكُلِّ فَعَنْ أَحَدِهِمَا أَوْلَى
وَذَكَرَ أَبُو الْفَرَجِ وَجْهًا لَا تُجْزِئُ لِأَنَّ التَّعْجِيلَ كَانَ لِغَيْرِهَا فَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ عَجَّلَ شَاةً عَنْ مِائَةِ شَاةٍ أَوْ تَبِيعًا عَنْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً ثُمَّ نَتَجَتِ الْأُمَّاتُ مِثْلَهَا وَمَاتَتْ أَجْزَأَ الْمُعَجَّلُ عَنِ النِّتَاجِ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ فِي الْحَوْلِ
لَا يَجِبُ شَيْءٌ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَهُوَ أَشْبَهُ بِالْمَذْهَبِ وَلَوْ نَتَجَتْ نِصْفُ الْبَقَرِ مِثْلَهَا ثُمَّ مَاتَتِ الْأُمَّاتُ أَجْزَأَ التَّعْجِيلَ جَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ لِأَنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ فِي الْعُجُولِ تَبَعًا لِأُمَّاتِهَا وَجَزَمَ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ عَلَى الثَّانِي نِصْفُ تَبِيعٍ بِقَدْرِ قِيمَتِهَا قِسْطُهَا مِنَ الْوَاجِبِ وَلَوْ عَجَّلَ عَنْ أَحَدِ نِصَابَيْهِ وَتَلِفَ لَمْ يَصْرِفْهُ إِلَى الْآخَرِ و
كَمَا لَوْ عَجَّلَ شَاةً عَنْ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ فَتَلِفَتْ وَلَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً لَمْ يُجْزِئْهُ عَنْهَا
وَفِي تَخْرِيجِ الْقَاضِي مَنْ لَهُ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ وَعُرُوضٌ فَعَجَّلَ عَنْ جِنْسٍ مِنْهَا ثُمَّ تَلِفَ صَرَفَهُ إِلَى الْآخَرِ وَمَنْ لَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَقُلْنَا يَجُوزُ التَّعْجِيلُ لِعَامَيْنِ وَعَنِ الزِّيَادَةِ قَبْلَ حُصُولِهَا فَعَجَّلَ خَمْسِينَ وَقَالَ
إِنْ رَبِحَتْ أَلْفًا قَبْلَ الْحَوْلِ فَهِيَ عَنْهَا وَإِلَّا كَانَتْ لِلْحَوْلِ الثَّانِي جَازَ كَإِخْرَاجِهِ عَنْ مَالٍ غَائِبٍ إِنْ كَانَ سَالِمًا وَإِلَّا فَعَنِ الْحَاضِرِ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الْمُخْرَجِ عَنْهُ
وَهَلْ لِوَلِيِّ رَبِّ الْمَالِ أَنْ يُعَجِّلَ زَكَاتَهُ فِيهِ وَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَالْفَائِقِ أَحَدَهُمَا يَجُوزُ قَدَّمَهُ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنَ الْأَصْحَابِ هُنَا قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَجُوزُ وَهُوَ الصَّوَابُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيه وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ فِي بَابِ الْحَجْرِ حَيْثُ قَالُوا
يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْمِلَ مَا فِيهِ الْأَحَظُّ فِي مَالِهِ قُلْت وَيُحْتَمَلُ قَوْلُ ثَالِثُ وَهُوَ مَا إِذَا حَصَلَ فَائِدَةٌ أَوْ قَحْطٌ وَحَاجَةٌ شَدِيدَةٌ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَإِلَّا فَلَا وَهُوَ أَقْوَى مِنَ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَلَوْ عَجَّلَ عَنْ خَمْسَ عَشْرَةَ وَعَنْ نِتَاجِهَا بِنْتَ مَخَاضٍ فَنَجَتْ مِثْلُهَا فَالْأَشْهَرُ لَا تُجْزِئُهُ وَيَلْزَمُهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَهَلْ لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَ الْمُعَجَّلَةَ عَلَى وَجْهَيْنِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى إِحْدَاهُمَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا قُلْت وَهُوَ الصَّوَابُ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ
وَقَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَحْتَسِبُ مَا أَهْدَاهُ لِلْعَامِلِ مِنَ الزَّكَاةِ أَيْضًا وَعَنْهُ لَا يَعْتَدُّ بِذَلِكَ قَدَّمَ هَذَا الْإِطْلَاقَ غَيْرُ وَاحِدٍ وَجَمَعَ الشَّيْخُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ فَقَالَ إِنْ كَانَ نَوَى الْمَالِكُ التَّعْجِيلَ اعْتَدَّ وَإِلَّا فَلَا وَحَمَلَهَا عَلَى ذَلِكَ
وَحَمَلَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ رِوَايَةَ الْجَوَازِ عَلَى أَنَّ السَّاعِيَ أَخَذَ الزِّيَادَةَ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ إِذَا نَوَى التَّعْجِيلَ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْهِ وَأَخَذَهَا لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ أَخَذَهَا غَصْبًا قَالَ وَلَنَا رِوَايَةٌ إِنَّ مَنْ ظُلِمَ فِي خَرَاجِهِ يَحْتَسِبُهُ مِنَ الْعُشْرِ أَوْ مِنْ خَرَاجٍ آخَرَ فَهَذَا أَوْلَى
لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ قِيلَ لَهُ فَيُزْكِي الْمَالِكُ عَمَّا بَقِيَ فِي يَدِهِ قَالَ يُجْزِئُ مَا أَخَذَهُ السُّلْطَانُ عَنِ الزَّكَاةِ يَعْنِي إِذَا نَوَى بِهِ الْمَالِكُ
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ إِنْ زَادَ فِي الْخَرْصِ هَلْ يَحْتَسِبُ بِالزِّيَادَةِ مِنَ الزَّكَاةِ فِيهِ رِوَايَتَانِ قَالَ وَحَمَلَ الْقَاضِي الْمَسْأَلَةَ أَنَّهُ يَحْتَسِبُ بِنِيَّةِ الْمَالِكِ وَقْتَ الْأَخْذِ وَإِلَّا لَمْ يُجْزِئْهُ
وَكَانَ حُكْمُ مَا عَجَّلَهُ كَالْمَوْجُودِ فِي مِلْكِهِ يَتِمُّ بِهِ النِّصَابُ لِأَنَّهُ كَمَوْجُودٍ فِي مِلْكِهِ وَقْتَ الْحَوْلِ فِي إِجْزَائِهِ عَنْ مَالِهِ كَمَا لَوْ عَجَّلَهُ إِلَى السَّاعِي وَحَالَ الْحَوْلُ وَهُوَ بِيَدِهِ مَعَ زَوَالِ مِلْكِهِ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ ارْتِجَاعَهُ وَلِلسَّاعِي صَرْفُهُ بِلَا ضَمَانٍ بِخِلَافِ زَوَالِ مِلْكِهِ بِبَيْعٍ وَغَيْرِهِ
فَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ مَلَكَ مِائَةً وَعِشْرِينَ شَاةً ثُمَّ نَتَجَتْ قَبْلَ الْحَوْلِ وَاحِدَةً لَزِمَهُ شَاةٌ ثَانِيَةٌ وَعَلَى الثَّانِي لَا وَلَوْ عَجَّلَ عَنْ ثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمِ ثُمَّ حَالَ الْحَوْلُ لَزِمَهُ زَكَاةُ مِائَةٍ دِرْهَمَانِ وَنِصْفٌ وَنَقَلَهُ مُهَنَّا وَعَلَى الثَّانِي يَلْزَمُهُ زَكَاةُ اثْنَيْنِ وَتِسْعِينَ دِرْهَمًا وَنِصْفِ دِرْهَمٍ
وَلَوْ عَجَّلَ عَنْ أَلْفٍ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ مِنْهَا ثُمَّ رَبِحَتْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ لَزِمَهُ زَكَاتُهَا وَعَلَى الثَّانِي لَا
فَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ عَجَّلَ عَنْ ثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمِ ثُمَّ حَالَ الْحَوْلُ لَزِمَهُ زَكَاةُ مِائَةٍ دِرْهَمَانِ وَنِصْفُ وَنَقَلَهُ مُهَنَّا وَعَلَى الثَّانِي يَلْزَمُهُ زَكَاةُ اثْنَيْنِ وَتِسْعِينَ دِرْهَمًا وَنِصْفِ دِرْهَمٍ انْتَهَى تَابَعَ الْمُصَنِّفُ الْمَجْدَ فِي هَذَا الْبِنَاءِ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي وَهُوَ خَطَأٌ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ زَكَاةُ خَمْسَةِ وَتِسْعِينَ دِرْهَمًا لَا زَكَاةَ اثْنَيْنِ وَتِسْعِينَ دِرْهَمًا وَنِصْفٍ
كَمَا قَالَا لِأَنَّ التَّعْجِيلَ إِنَّمَا هُوَ خَمْسَةٌ لَا غَيْرُ فَالْبَاقِي مِنْ غَيْرِ تَعْجِيلِ خَمْسَةٍ وَتِسْعُونَ فَيَلْزَمُهُ زَكَاتُهَا وَهُوَ وَاضِحٌ جِدًّا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ سَبَقَهُ قَلَمٌ فَلِذَلِكَ حَصَلَ الْخَلَلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَلَوْ تَغَيَّرَ بِالْمُعَجَّلِ قَدْرُ الْفَرْضِ قُدِّرَ كَذَلِكَ وَعَلَى الثَّانِي لَا وَإِنْ نَتَجَ الْمَالُ مَا يُغَيِّرُ الْفَرْضَ كَتَعْجِيلِ تَبِيعٍ عَنْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً
وَقِيلَ يَجُوزُ بَعْدَ مِلْكِ الشَّجَرِ وَوَضْعِ الْبَذْرِ فِي الْأَرْضِ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لِلْوُجُوبِ إِلَّا مُضِيُّ الْوَقْتِ عَادَةً كَالنِّصَابِ الْحَوْلِيِّ وَقَدْ نَقَلَ صَالِحٌ وَابْنُ مَنْصُورٍ لِلْمَالِكِ أَنْ يَحْتَسِبَ فِي الْعُشْرِ مِمَّا زَادَ عَلَيْهِ السَّاعِي لِسَنَةٍ أُخْرَى
وَقِيلَ لَا يَجُوزُ حَتَّى يَشْتَدَّ الْحَبُّ وَيَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرَةِ لِأَنَّهُ السَّبَبُ اخْتَارَهُ فِي الِانْتِصَارِ وَمُنْتَهَى الْغَايَةِ وَش
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَإِنْ نَتَجَ الْمَالُ مَا يُغَيِّرُ الْفَرْضَ كَتَبِيعٍ عَنْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً فَنَتَجَتْ عَشْرًا فَقِيلَ لَا يُجْزِئُهُ الْمُعَجَّلُ عَنْ شَيْءٍ لِتَبَيُّنِ أَنَّ الْوَاجِبَ غَيْرُهُ وَهَلْ لَهُ اسْتِرْجَاعُهُ فِيهِ وَجْهَانِ وَقِيلَ يُجْزِئُهُ عَمَّا عَجَّلَهُ عَنْهُ وَيَلْزَمُهُ لِلنِّتَاجِ رُبُعُ مُسِنَّةٍ لِئَلَّا يَمْتَنِعَ الْمَالِكُ مِنَ التَّعْجِيلِ غَالِبًا انْتَهَى اشْتَمَلَ كَلَامُهُ عَلَى مَسْأَلَتَيْنِ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إِذَا نَتَجَ الْمَالُ مَا يُغَيِّرُ الْفَرْضَ كَتَعْجِيلِ تَبِيعٍ عَنْ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ فَنَتَجَتْ عَشْرًا فَهَلْ يُجْزِئُهُ الْمُعَجَّلُ عَمَّا عَجَّلَهُ وَيَلْزَمُهُ لِلنِّتَاجِ رُبْعُ مُسِنَّةٍ أَوْ لَا يُجْزِئَهُ عَنْ شَيْءٍ لِتَبَيُّنِ أَنَّ الْوَاجِبَ غَيْرُهُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَابْنُ تَمِيمٍ أَحَدُهُمَا لَا يُجْزِئُهُ عَنْ شَيْءٍ لِمَا عَلَّلَهُ بِهِ الْمُصَنِّفُ
قَدَّمَهُ ابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُجْزِئُهُ عَمَّا عَجَّلَهُ وَيَلْزَمُهُ لِلنِّتَاجِ رُبُعُ مُسِنَّةٍ وَهُوَ أَوْلَى لِتَحْصُلَ فَائِدَةُ التَّعْجِيلِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ إِذَا قُلْنَا لَا يُجْزِئُهُ مَا عَجَّلَهُ فَهَلْ لَهُ اسْتِرْجَاعُ الْمُعَجَّلِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ أَحَدُهُمَا لَهُ اسْتِرْجَاعُهُ
وَلِهَذَا لَوْ عَجَّلَهَا إِلَى غَيْرِ مُسْتَحِقِّهَا ثُمَّ وَجَبَتْ وَقَدِ اسْتَحَقَّهَا أَوْ صَرَفَهَا بَعْدَ وُجُوبِهَا بِمُدَّةٍ إِلَى مُسْتَحِقٍّ كَانَ عِنْدَ وُجُوبِهَا غَيْرَ مُسْتَحِقٍّ أَجْزَأَتْهُ وَلِئَلَّا يَمْتَنِعَ التَّعْجِيلُ وَكَمَا لَوْ عَجَّلَ الْكَفَّارَةَ بِعِتْقِ مَا يُجْزِئُ فَصَارَ عِنْدَ الْوُجُوبِ لَا يُجْزِئُ
وَإِنْ مَاتَ الْمَالِكُ أَوِ ارْتَدَّ أَوْ تَلِفَ النِّصَابُ أَوْ نَقَصَ فَقَدْ بَانَ أَنَّ الْمُخْرَجَ غَيْرُ زَكَاةٍ و
وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ لِأَنَّ غَايَتَهُ وُقُوعُ التَّعْجِيلِ قَبْلَ الْحَوْلِ الْمُزَكَّى عَنْهُ فَهُوَ كَتَعْجِيلِهَا لِحَوْلَيْنِ وَالْفَرْقُ أَنَّ التَّعْجِيلَ وُجِدَ مِنْهُ مِنْ نَفْسِهِ مَعَ حَوْلِ مِلْكِهِ لَكِنْ إِنْ قُلْنَا
وَهُوَ الْمَذْهَبُ لِوُقُوعِهِ نَفْلًا بِدَلِيلِ مِلْكِ الْفَقِيرِ لَهَا وَكَصَلَاةٍ يَظُنُّ دُخُولَ وَقْتِهَا فَبَانَ لَمْ يَدْخُلْ قَالَ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ قَالَ كَمَا لَوْ أَدَّاهَا يَظُنُّهَا عَلَيْهِ فَلَمْ تَكُنْ وَذَكَرَهُ الْقَاضِي وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ فِيهَا يَرْجِعُ فِي الْأَصَحِّ كَعِتْقِهِ عَنْ كَفَّارَةٍ لَمْ تَجِبْ فَلَمْ تَجِبْ
وَذَكَرَهَا فِي الْوَسِيلَةِ أَيْضًا وَفِي الْخِلَافِ أَوْمَأَ إِلَيْهِ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا فِيمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ ثُمَّ عَلِمَ غِنَاهُ يَأْخُذُهَا مِنْهُ اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَابْنُ شِهَابٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ م وَاحْتَجَّ فِي الِانْتِصَارِ بِرِوَايَةِ مُهَنَّا الْمَذْكُورَةِ
كَمَا لَوْ عَجَّلَ الْأُجْرَةَ ثُمَّ تَلِفَ الْمَأْجُورُ وَالْفَرْقُ وُقُوعُهَا نَفْلًا بِخِلَافِ الْأُجْرَةِ وَكَمَا لَوْ كَانَتْ بِيَدِ السَّاعِي عِنْدَ التَّلَفِ فَإِنَّ لَهُ ارْتِجَاعَهَا بِالِاتِّفَاقِ قَالَهُ صَاحِبُ الْفُصُولِ وَكَذَا فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ قَالَ لِأَنَّ قَبْضَهُ لِلْفُقَرَاءِ إِنَّمَا هُوَ فِي الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلِرَبِّ الْمَالِ وَيَكُونُ وَكِيلَهُ فِي إِخْرَاجِهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ أَخْذِهَا
وَقَبْضُهُ لِلْمُعَجَّلَةِ مَوْقُوفٌ إِنْ بَانَ الْوُجُوبُ فَيَدُهُ لِلْفُقَرَاءِ وَإِلَّا فَيَدُهُ لِلْمَالِكِ وَذَكَرَ ابْنُ تَمِيمٍ أَنَّ بَعْضَ الْأَصْحَابِ قَطَعَ بِهِ
وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ إِنْ كَانَ الدَّافِعُ وَلِيَّ رَبِّ الْمَالِ رَجَعَ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ رَبَّ الْمَالِ وَدَفَعَ إِلَى السَّاعِي مُطْلَقًا رَجَعَ فِيهَا مَا لَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى الْفَقِيرِ وَإِنْ دَفَعَهَا إِلَيْهِ
وَاحِدٍ عَنِ ابْنِ حَامِدٍ إِنْ كَانَ الدَّافِعُ لَهَا السَّاعِيَ رَجَعَ مُطْلَقًا وَإِنْ أَعْلَمَ رَبُّ الْمَالِ لِلسَّاعِي بِالتَّعْجِيلِ وَدَفَعَ إِلَى الْفَقِيرِ رَجَعَ عَلَيْهِ أَعْلَمَهُ السَّاعِي بِهِ أَمْ لَا وَقِيلَ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُعْلَمْ بِهِ وَإِنْ دَفَعَ إِلَى الْفَقِيرِ وَأَعْلَمَهُ بِأَنَّهَا زَكَاةٌ مُعَجَّلَةٌ رَجَعَ عَلَيْهِ
وَقِيلَ يَرْجِعُ وَإِنْ لَمْ يُعْلِمْهُ وَقِيلَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهَا زَكَاةٌ رَجَعَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا وَقِيلَ فِي الْوَلِيِّ أَوْجُهٌ الثَّالِثُ يَرْجِعُ إِنْ أَعْلَمَهُ وَكَذَا مَنْ دَفَعَ إِلَى السَّاعِي وَقِيلَ يَرْجِعُ إِنْ أَعْلَمَهُ وَكَانَتْ بِيَدِهِ وَمَتَى كَانَ رَبُّ الْمَالِ صَادِقًا فَلَهُ الرُّجُوعُ بَاطِنًا أَعْلَمَهُ بِالتَّعْجِيلِ أَوْ لَا لَا ظَاهِرًا مَعَ الْإِطْلَاقِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَإِذَا بَانَ الْمُعَجَّلُ غَيْرَ زَكَاةِ فَوَجْهَانِ وَذَكَرَ أَبُو الْحُسَيْنِ رِوَايَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا لَا يَمْلِكُ الرُّجُوعُ فِيهِ مُطْلَقًا اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ لِوُقُوعِهِ نَفْلًا قَالَ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَالثَّانِيَةُ يَمْلِكُ الرُّجُوعَ فِيهِ وَذَكَرَهَا فِي الْوَسِيلَةِ أَيْضًا وَفِي الْخِلَافِ أَوْمَأَ إِلَيْهِ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَابْنُ شِهَابٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ
انْتَهَى كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ أَحَدَهُمَا لَا يَرْجِعُ وَهُوَ الصَّحِيحُ قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ لَمْ يَرْجِعْ فِي الْأَصَحِّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ
قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ هَذَا الْمَذْهَبُ وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهِ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَمْلِكُ الرُّجُوعَ اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَابْنُ شِهَابٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ
وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي ذِكْرِ التَّعْجِيلِ صَدَّقَ الْآخِذَ عَمَلًا بِالْأَصْلِ وَيَحْلِفُ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَمُنْتَهَى الْغَايَةِ
وَمَتَى رَجَعَ فَإِنْ كَانَتِ الْعَيْنُ بَاقِيَةً أَخَذَهَا بِزِيَادَتِهَا الْمُتَّصِلَةِ لَا الْمُنْفَصِلَةِ لِحُدُوثِهَا فِي مِلْكِ الْفَقِيرِ كَنَظَائِرِهِ وَأَشَارَ أَبُو الْمَعَالِي إِلَى تَرَدُّدِ الْأَمْرِ بَيْنَ الزَّكَاةِ وَالْقَرْضِ
فَإِذَا تَبَيَّنَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِزَكَاةٍ بَقِيَ كَوْنُهَا قَرْضًا وَقِيلَ يَرْجِعُ بِالْمُنْفَصِلَةِ كَرُجُوعِ بَائِعِ الْمُفْلِسِ الْمُسْتَرَدِّ عَيْنِ مَالِهِ بِهَا وَإِنْ نَقَصَتْ عِنْدَهُ ضَمِنَ نَقْصَهَا كَجُمْلَتِهَا وَأَبْعَاضِهَا كَمَبِيعٍ وَمَهْرٍ وَقِيلَ لَا يَضْمَنُ وَإِنْ كَانَتْ تَالِفَةً ضَمِنَ مِثْلَهَا أَوْ قِيمَتَهَا يَوْمَ التَّعْجِيلِ وَالْمُرَادُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَا قَالَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ يَوْمُ التَّلَفِ عَلَى صِفَتِهَا يَوْمُ التَّعْجِيلِ
وَإِنِ اسْتَسْلَفَ السَّاعِي الزَّكَاةَ فَتَلِفَتْ بِيَدِهِ لَمْ يَضْمَنْهَا وَكَانَتْ مِنْ ضَمَانِ الْفُقَرَاءِ سَوَاءٌ سَأَلَهُ الْفُقَرَاءُ ذَلِكَ أَوْ سَأَلَهُ رَبُّ الْمَالِ أَوْ لَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ لِأَنَّ لَهُ قَبْضُهَا كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ الْمَالِكُ الْعَوْدَ فِيهَا وَإِنَّهَا بِيَدِهِ لِلْفُقَرَاءِ أَمَانَةٌ
وَلَهُ الْوِلَايَةُ عَلَيْهِمْ لِعَدَمِ حَصْرِهِمْ وَكَمَا لَوْ سَأَلَهُ الْفُقَرَاءُ قَبْضَهَا أَوْ قَبَضَهَا لِحَاجَةِ صِغَارِهِمْ وَكَمَا بَعْدَ الْوُجُوبِ وَإِنَّمَا ضَمِنَ وَكِيلُ قَبْضٍ مُؤَجَّلًا قَبْلَ أَجَلِهِ لِتَعَدِّيهِ ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ وَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ وَاحْتِمَالٌ وَقَدَّمَ ابْنُ تَمِيمٍ إِنْ تَلِفَتْ بِيَدِ السَّاعِي ضُمِنَتْ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ وَقِيلَ لَا وَذَكَرَ ابْنُ حَامِدٍ أَنَّ الْإِمَامَ يَدْفَعُ إِلَى الْفَقِيرِ عِوَضَهَا مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ إِنْ قَبَضَهَا لِنَفْعِ الْفُقَرَاءِ لَا بِسُؤَالِهِمْ ضَمِنَهَا لِأَنَّهُمْ أَهْلُ رُشْدٍ وَإِنْ كَانَ بِسُؤَالِ الْمَالِكِ فَمِنْ ضَمَانِهِ كَوَكِيلِهِ وَإِنْ كَانَ بِسُؤَالِ الْفَرِيقَيْنِ فَلِأَصْحَابِهِ وَجْهَانِ هَلْ هِيَ مِنْ ضَمَانِ الْمَالِكِ أَوِ الْفُقَرَاءِ وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ شَرْطُ الْوُجُوبِ فِي الْمُعَجَّلَةِ كَنَقْصِ النِّصَابِ أَوْ غَيْرِهِ فَمِنْ ضَمَانِ الْمَالِكِ لِأَنَّهُ أَمِينُهُ لِأَنَّ أَمَانَتَهُ لِلْفُقَرَاءِ تَخْتَصُّ الْوَاجِبَ
وَتَعَمُّدُ الْمَالِكِ إِتْلَافَ النِّصَابِ أَوْ بَعْضِهِ بَعْدَ التَّعْجِيلِ لَا فَارًّا مِنَ الزَّكَاةِ كَتَلَفِهِ بِغَيْرِ فِعْلِهِ فِي الرُّجُوعِ وَقِيلَ لَا يَرْجِعُ
فَصْلٌ وَإِنْ أَعْطَى مَنْ ظَنَّهُ مُسْتَحِقًّا فَبَانَ كَافِرًا أَوْ عَبْدًا أَوْ شَرِيفًا لَمْ يَجُزْ فِي الْأَشْهَرِ ه وَجَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ وَجَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ فِي الْكُفْرِ
لِتَقْصِيرِهِ وَلِظُهُورِهِ غَالِبًا فَيَسْتَرِدُّ فِي ذَلِكَ بِزِيَادَةٍ مُطْلَقًا ذَكَرَهُ أَبُو الْمَعَالِي وَكَذَا ذَكَرَ الْآجُرِّيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ يَسْتَرِدُّهَا وَكَذَا إِنْ بَانَ قَرِيبًا لَا يَجُوزُ الدَّفْعُ إِلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَسَوَّى فِي الرِّعَايَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْغِنَى وَأَطْلَقَ رِوَايَتَيْنِ وَنَصَّ أَحْمَدُ يُجْزِئُهُ اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ قَالَ لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا صَرَفَهَا وَكِيلُ الْمَالِكِ إِلَيْهِ وَهُوَ فَقِيرٌ فَلَمْ يَعْلَمْهَا لَا تُجْزِئُ
رِوَايَةً وَاحِدَةً ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَا يَلْزَمُ إِذَا دَفَعَ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ إِلَى فَقِيرٍ فَبَانَ غَنِيًّا لِأَنَّ مَقْصِدَهُ فِي الزَّكَاةِ إِبْرَاءُ الذِّمَّةِ وَقَدْ بَطَلَ ذَلِكَ فَيَمْلِكُ الرُّجُوعَ وَالسَّبَبُ الَّذِي أَخْرَجَ لِأَجْلِهِ فِي التَّطَوُّعِ الثَّوَابُ وَلَمْ يُفْتِ فَلَمْ يَمْلِكِ الرُّجُوعَ وَسَبَقَ رِوَايَةُ مُهَنَّا فِي الزَّكَاةِ الْمُعَجَّلَةِ وَكَلَامُ أَبِي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ