alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَوْلُهُ وَفِي بِئْرِ الْمَزْرَعَةِ دُونَ الْمَزْرَعَةِ كَالشَّرِكَةِ فِي الْمَمَرِّ قَالَ السُّبْكِيُّ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ إِذَا كَانَتِ الْبِئْرُ مُنْفَصِلَةً عَنِ الْمَزْرَعَةِ فَلَوْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً بِهَا وَالْأَرْضُ وَاحِدَةً بَعْضُهَا مَزْرَعَةٌ وَبَعْضُهَا فِيهِ بِئْرٌ فَالشُّفْعَةُ تَثْبُتُ فِي جَمِيعِ الْأَرْضِ أَصَالَةً وَفِي مَاءِ الْبِئْرِ تَبَعًا وَإِنْ كَانَتْ لَا تَنْقَسِمُ
لِأَنَّهَا فِي مَحَلِّ الشُّفْعَةِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ إِذَا كَانَتِ الْمَزْرَعَةُ تَنْقَسِمُ وَيَجِيءُ مِنْهَا مَزْرَعَتَانِ وَقَوْلُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ إِذَا كَانَتْ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ
فَرْعٌ لَوْ تَرَافَعَ إِلَيْنَا ذِمِّيَّانِ بَعْدَ أَخْذِ الشُّفْعَةِ وَالثَّمَنُ خَمْرٌ أَوْ خِنْزِيرٌ لَمْ نَنْقُضْهَا أَوْ قَبْلَهُ لَمْ نُثْبِتْهَا
وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الثَّمَنُ مُسَلَّمًا لَا نُثْبِتُهَا مُطْلَقًا كَنَظِيرِهِ فِيمَا مَرَّ فِيمَا لَوْ أَصْدَقَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيَّةً مُسَلَّمًا ثُمَّ تَرَافَعَا إِلَيْنَا
وَلَوِ ارْتَدَّ مُسْتَحِقُّ الشُّفْعَةِ لَمْ تَبْطُلْ لِأَنَّ الرِّدَّةَ لَا تُزِيلُ الْمِلْكَ وَوُقِفَتْ شُفْعَتُهُ فَإِنْ
عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُ الْإِمَامِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ عَوْدِهِ إِلَيْهِ شَفَعَ الْإِمَامُ أَيْ أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ لِبَيْتِ الْمَالِ وَيَرُدُّ بِعَيْبٍ أَوْ نَحْوِهِ إِنْ كَانَ فَلَوِ اشْتَرَى مُسْلِمٌ شِقْصًا مِنْ أَرْضٍ مَعِيبًا
أَوْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ثُمَّ ارْتَدَّ وَمَاتَ قَبْلَ عَوْدِهِ إِلَى الْإِسْلَامِ كَانَ لِلْإِمَامِ رَدُّهُ وَهَذَا جَعَلَهُ الْأَصْلُ نَظِيرًا لِمَا قَبْلَهُ فَقَالَ كَمَا لَوِ اشْتَرَى شِقْصًا إِلَى آخِرِهِ وَإِنِ ارْتَدَّ الْمُشْتَرِي فَالشَّفِيعُ عَلَى شُفْعَتِهِ
فَرْعٌ لَوْ كَانَ لِلْمَسْجِدِ شِقْصٌ مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ مَمْلُوكٌ لَهُ بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ لِيُصْرَفَ فِي عِمَارَتِهِ
ثُمَّ بَاعَ شَرِيكُهُ نَصِيبَهُ فَلِلْمُقِيمِ أَنْ يَشْفَعَ أَيْ يَأْخُذَهُ بِالشُّفْعَةِ إِنْ رَآهُ مَصْلَحَةً كَمَا لَوْ كَانَ لِبَيْتِ الْمَالِ شَرِيكٌ فِي أَرْضٍ فَبَاعَ شَرِيكُهُ نَصِيبَهُ فَلِلْإِمَامِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ إِنْ رَآهُ مَصْلَحَةً
إِذَا بَاعَ شَرِيكُهُ نَصِيبَهُ وَلَا لِشَرِيكِهِ إِذَا بَاعَ شَرِيكٌ آخَرُ نَصِيبَهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ لِامْتِنَاعِ قِسْمَةِ الْوَقْفِ عَنِ الْمِلْكِ وَلِانْتِفَاءِ مِلْكِ الْأَوَّلِ عَنِ الرَّقَبَةِ نَعَمْ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الرُّويَانِيُّ وَالنَّوَوِيُّ مِنْ جَوَازِ قِسْمَتِهِ عَنْهُ لَا مَانِعَ مِنْ أَخْذِ الثَّانِي
لِامْتِنَاعِ قِسْمَةِ الْوَقْفِ عَنِ الْمِلْكِ إِذَا كَانَتِ الْقِسْمَةُ بَيْعًا قَوْلُهُ نَعَمْ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الرُّويَانِيُّ وَالنَّوَوِيُّ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ وَقَوْلُهُ مِنْ جَوَازِ قِسْمَتِهِ عَنْهُ أَيْ إِذَا كَانَتْ إِفْرَازًا
فَرْعٌ لِمَأْذُونٍ لَهُ فِي التِّجَارَةِ لَمْ يَمْنَعْهُ السَّيِّدُ مِنْ أَخْذِ الشُّفْعَةِ وَلَمْ يُسْقِطْ حَقَّهُ مِنْهَا أَخْذُ الشُّفْعَةِ فِيمَا إِذَا مَلَكَ شِقْصًا مِنْ أَرْضٍ
ثُمَّ بَاعَ شَرِيكُهُ نَصِيبَهُ وَكَذَا لِسَيِّدِهِ أَخْذُ الشُّفْعَةِ فِي ذَلِكَ وَلَهُ أَيْ لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنَ الْأَخْذِ عِبَارَةُ الْأَصْلِ وَلَهُ الْإِسْقَاطُ وَإِنْ أَحَاطَتْ بِهِ الدُّيُونُ وَ كَانَ فِيهِ أَيِ الْأَخْذِ غِبْطَةٌ كَمَا لَهُ مَنْعُهُ مِنْ سَائِرِ الِاعْتِيَاضَاتِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ
الرُّكْنُ الثَّالِثُ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مِلْكُهُ طَارِئًا عَلَى مِلْكِ الْآخِذِ لَازِمًا بِعِوَضٍ فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدِ مُشْتَرِيَيْنِ عَلَى الْآخَرِ إِنِ اشْتَرَيَا عَقَارًا أَوْ شِقْصًا مِنْهُ مَعًا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي وَقْتِ حُصُولِ الْمِلْكِ وَلَا فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ إِلَّا إِذَا شُرِطَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَقَطْ فَيَأْخُذُهُ مِنْهُ الشَّفِيعُ فِي الْحَالِ لِأَنَّ الْمِلْكَ
فِيهِ لَهُ حِينَئِذٍ وَالشَّفِيعُ مُتَسَلِّطٌ عَلَيْهِ بَعْدَ اللُّزُومِ فَقَبْلَهُ أَوْلَى بِخِلَافِهِ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ الصَّادِقِ بِكَوْنِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَلِلْبَائِعِ فَقَطْ فَلَا يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ حَتَّى يَنْقَطِعَ الْخِيَارُ
لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إِبْطَالِ حَقِّ الْبَائِعِ وَلَوْ عَبَّرَ بَدَلَ شُرِطَ بَ كَانَ كَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ خِيَارَ الْمَجْلِسِ أَيْضًا وَيُتَصَوَّرَ انْفِرَادُ أَحَدِهِمَا بِهِ بِإِسْقَاطِ الْآخَرِ خِيَارَ نَفْسِهِ وَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ لَازِمًا لِثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي مُدَّةِ خِيَارِ
فَإِنْ بَاعَ الشَّرِيكُ الثَّانِي نَصِيبَهُ بَتًّا أَيْ بَيْعَ بَتٍّ قَبْلَ انْقِضَائِهَا أَيْ مُدَّةِ الْخِيَارِ الثَّابِتِ لَهُمَا أَوْ لِلْبَائِعِ فَقَطْ فِي بَيْعِ الشَّرِيكِ الْأَوَّلِ نَصِيبَهُ لَمْ يَبْقَ لِلثَّانِي وَلَا لِلْمُشْتَرِي مِنْهُ عَلَى الْعَقْدِ الْأَوَّلِ شُفْعَةٌ وَإِنْ طَرَأَ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي مِنْهُ مِلْكُ الْأَوَّلِ لِزَوَالِ مِلْكِ الْبَائِعِ الثَّانِي فِي الْأُولَى وَتَقَدُّمِ سَبَبِ الشُّفْعَةِ وَهُوَ الْبَيْعُ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي مِنْهُ فِي الثَّانِيَةِ وَتَثْبُتُ
الشُّفْعَةُ فِي الْعَقْدِ الثَّانِي لِمَنْ لَهُ الْمِلْكُ فِي الْأَوَّلِ مِنَ الْبَائِعِ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ فَقَطْ وَمِنَ الْمُشْتَرِي مِنْهُ كَذَلِكَ فَإِنْ وُقِفَ الْمِلْكُ بِأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا فَالشُّفْعَةُ مَوْقُوفَةٌ لِعَدَمِ الْعِلْمِ
بِزَوَالِ الْمِلْكِ فَلَوْ أَخَذَهُ أَيِ الْمَبِيعَ فِي الْعَقْدِ الثَّانِي بِالشُّفْعَةِ مَنْ حُكِمَ لَهُ بِالْمِلْكِ مِنْهُمَا فِي الْأَوَّلِ ثُمَّ فَسَخَ الْعَقْدَ
الْأَوَّلَ لَمْ تَنْفَسِخْ شُفْعَتُهُ كَمَا يُحْكَمُ بِأَنَّ الزَّوَائِدَ الْحَادِثَةَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ مِلْكٌ لِمَنْ حُكِمَ لَهُ بِالْمِلْكِ
لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ لِأَحَدِهِمَا بِغَيْرِ شَرْطِ الْخِيَارِ وَلِلْآخَرِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَلَا بَيْنَ أَنْ يَسْبِقَ اللُّزُومُ لِأَحَدِهِمَا أَوَّلًا لِأَنَّ سَبَبَ الشُّفْعَةِ هُوَ الْبَيْعُ وَهُمَا مُسْتَوِيَانِ فِيهِ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ لِيَشْمَلَ مَا لَوِ اشْتَرَيَاهُ فِي صَفْقَتَيْنِ
أَوْ عَنْهُمَا وَشَمِلَ الْخِيَارُ خِيَارَ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ قَوْلُهُ وَيَثْبُتُ فِي الْعَقْدِ الثَّانِي لِمَنْ لَهُ الْمِلْكُ فِي الْأَوَّلِ إِلَخْ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ تَأَخُّرُ الْمُعَاوَضَةِ لَا تَأَخُّرُ الْمِلْكِ
قَوْلُهُ فَلَوْ أَخَذَهُ مَنْ حُكِمَ لَهُ بِالْمِلْكِ مِنْهُمَا ثُمَّ فَسَخَ الْعَقْدَ لَمْ تَنْفَسِخْ شُفْعَتُهُ قَالَ فِي الْخَادِمِ مَقْصُودُ الرَّافِعِيِّ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مِنَ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ إِذَا أَخَذَ مِنَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي
ثُمَّ رَدَّ مَا كَانَ اشْتَرَاهُ وَقُلْنَا بِالْأَصَحِّ إِنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ بَقِيَ حَقُّهُ فِي الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ وَلَا يَرْتَدُّ الْمَشْفُوعُ بِرَدِّ الشِّقْصِ الَّذِي اشْتَرَاهُ وَصَارَ بِهِ شَرِيكًا فَإِنَّهُ حَالَةَ الْأَخْذِ كَانَ شَرِيكًا فَإِذَا أَخَذَ اجْتَمَعَ فِي مِلْكِهِ الشِّقْصَانِ فَإِذَا رَدَّ أَحَدَهُمَا لَمْ يَرْتَدَّ الْآخَرُ وَلَا نَظَرَ إِلَى أَنَّ الشِّقْصَ الَّذِي صَارَ بِهِ شَرِيكًا وَأُخِذَ مِنْهُ قَدِ ارْتَدَّ وَنَظِيرُهُ مَا إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا وَاطْمَأَنَّ مَعَهُ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ وَإِنْ نَوَى الْمُفَارَقَةَ فِي الرُّكُوعِ
فَصْلٌ لِلشَّفِيعِ الْمَنْعُ أَيْ مَنْعُ مَنْ لَهُ فَسْخُ الْعَقْدِ مِنَ الْفَسْخِ لَهُ بِعَيْبِ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ إِذَا رَضِيَ بِأَخْذِهِ أَيِ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ لِأَنَّ حَقَّهُ سَابِقٌ لِثُبُوتِهِ بِالْبَيْعِ وَلِأَنَّ غَرَضَ الْعَاقِدِ اسْتِدْرَاكُ الظُّلَامَةِ وَتَحْصِيلُ الْعِوَضِ وَذَلِكَ حَاصِلٌ بِأَخْذِ الشَّفِيعِ وَلِأَنَّ فِي تَقْدِيمِ الْعَاقِدِ عَلَيْهِ إِبْطَالًا لِحَقِّهِ بِالْكُلِّيَّةِ فَقُدِّمَ وَ لَهُ الْمَنْعُ مِنَ الْإِقَالَةِ
لِذَلِكَ وَلَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَلَوْ فَسَخَ الْعَقْدَ قَبْلَهُ بِإِقَالَةٍ أَوْ عَيْبٍ أَوْ إِفْلَاسٍ لِذَلِكَ وَيُفْسَخُ الرَّدُّ أَوْ نَقُولُ تَبَيَّنَّا أَنَّ الرَّدَّ كَانَ بَاطِلًا قَالَهُ فِي الْأَصْلِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَهَذَا التَّرْدِيدُ وَجْهَانِ صَرَّحَ بِهِمَا الْقَاضِي وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَفَائِدَتُهُمَا كَمَا فِي الْمَطْلَبِ فِي الْفَوَائِدِ مِنَ الرَّدِّ إِلَى الْأَخْذِ انْتَهَى
الْعَقْدُ بِتَلَفِ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَلَا يَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِالشُّفْعَةِ وَالتَّصْرِيحُ بِالتَّرْجِيحِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَأْخُذُ بِهَا لِمَا مَرَّ فِي الْفَسْخِ وَالِانْفِسَاخُ كَالْفَسْخِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ
شَمِلَ مَا إِذَا بَاعَ شِقْصًا بِثَوْبٍ ثُمَّ وَجَدَ بِالثَّوْبِ عَيْبًا وَأَرَادَ رَدَّهُ وَاسْتِرْدَادَ الشِّقْصِ قَوْلُهُ أَوْ إِفْلَاسٍ أَوِ انْفَسَخَ بِتَلَفِ الثَّمَنِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ الْبَائِعُ
قَوْلُهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَهَذَا التَّرْدِيدُ إِلَخْ اعْتَرَضَهُ ابْنُ الْعِمَادِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَهَذَا التَّرْدِيدُ خَطَأٌ وَصَوَابُهُ التَّرَدُّدُ بِغَيْرِ يَاءٍ قَوْلُهُ
وَعَلَى الْأَوَّلِ مَشَيْت فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ إِلَخْ وَصَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ
قَوْلُهُ فَلَا يَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِالشُّفْعَةِ لِبُطْلَانِ الْبَيْعِ وَهَذَا مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ هُنَا وَنَقَلَهُ بَعْدُ عَنِ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَغَيْرِهِ وَعِبَارَةُ الْأَنْوَارِ وَلَوِ اسْتَحَقَّ الثَّمَنَ فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا بَطَلَ الْبَيْعُ وَالشُّفْعَةُ وَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ أَوْ تَلِفَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا وَأُبْدِلَ قَوْلُهُ
وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَأْخُذُ بِهَا لِمَا مَرَّ إِلَخْ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَلِهَذَا قَالَ فِي التَّهْذِيبِ إِنَّهُ يَجْرِي فِيهِ الْوَجْهَانِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَشْهَدُ لِمَا قَالَهُ فِي التَّهْذِيبِ مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ عَبْدًا بِثَوْبٍ وَقَبَضَ الثَّوْبَ وَبَاعَهُ
ثُمَّ هَلَكَ الْعَبْدُ قَبْلَ الْقَبْضِ انْفَسَخَ الْعَقْدُ فِي الْعَبْدِ دُونَ الثَّوْبِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ مُشْتَرِيهِ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ أَخْذَ الشَّفِيعِ لَا يَبْطُلُ بِالتَّلَفِ فَالظَّاهِرُ مَا قَالَهُ فِي التَّهْذِيبِ
وَالشَّفِيعُ أَوْلَى بِالشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ مِنْ مُصَدَّقٍ لَهُ زَوْجَتُهُ حَيْثُ يَرْجِعُ فِيهِ أَوْ فِي نِصْفِهِ لِفُرْقَةٍ بِرِدَّةٍ أَوْ طَلَاقٍ قَبْلَ الدُّخُولِ لِسَبْقِ حَقِّ الشَّفِيعِ
لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِالْعَقْدِ وَالزَّوْجُ إِنَّمَا يَثْبُتُ حَقُّهُ بِالْفُرْقَةِ وَلِأَنَّ حَقَّهُ أَقْوَى مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُبْطِلُ تَصَرُّفَ الْمُشْتَرِي وَيَأْخُذُ الشِّقْصَ وَالزَّوْجُ لَا يُبْطِلُ تَصَرُّفَ الزَّوْجَةِ وَلَوْ كَانَتْ أَيِ الشُّفْعَةُ لِشَفِيعَيْنِ فَالشِّقْصُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا وَإِنْ تَخَلَّلَ الطَّلَاقُ بَيْنَ أَخْذَيْهِمَا فِي النِّصْفِ
الْمَشْفُوعِ إِنْ وَقَعَتِ الْمُعَاوَضَةُ فِي النِّصْفِ بِأَنْ أَخَذَ أَحَدُهُمَا نِصْفَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ أَخْذِ الْآخَرِ فَلِلشَّفِيعِ الْآخَرِ النِّصْفُ الْآخَرُ فَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الزَّوْجِ لِسَبْقِ حَقِّهِ وَقَوْلُهُ فِي النِّصْفِ مُتَعَلِّقٌ بِأَخْذَيْهِمَا وَفِي بِمَعْنَى اللَّامِ وَلَوْ تَرَكَ ذَلِكَ كَانَ أَعَمَّ وَأَخْصَرَ
حَصَلَ لِلْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ لِذَلِكَ وَلَا يُخَصُّ حِينَئِذٍ وَفِي نُسْخَةٍ وَلَا يَخْتَصُّ الْبَائِعُ دُونَ الْغُرَمَاءِ بِالثَّمَنِ بَلْ يُضَارِبُ مَعَهُمْ بِهِ لِأَنَّ حَقَّهُ لَمَّا انْتَقَلَ مِنَ الْعَيْنِ إِلَى الذِّمَّةِ الْتَحَقَ بِسَائِرِ الْغُرَمَاءِ
الشَّرِيكَ وَلِأَنَّ الْمُتَّهِبَ وَالْمُوصَى لَهُ تَقَلَّدَ الْمِنَّةَ مِنَ الْوَاهِبِ وَالْمُوصِي بِقَبُولِهِمَا تَبَرُّعَهُمَا فَلَوْ أَخَذَ الشَّفِيعُ لَأَخَذَ عَنِ اسْتِحْقَاقٍ وَتَسَلُّطٍ فَلَا يَكُونُ مُتَقَلِّدًا لِلْمِنَّةِ فَلَوِ اقْتَضَتْ أَيِ الْهِبَةُ ثَوَابًا بِأَنْ ذَكَرَ الْعَاقِدَانِ ثَوَابًا مَعْلُومًا ثَبَتَتْ أَيِ الشُّفْعَةُ وَلَوْ لَمْ يَقْبِضِ الْمَوْهُوبُ لِأَنَّهُ صَارَ بَيْعًا
لِأَنَّهُ مِلْكٌ بِمُعَاوَضَةٍ بِخِلَافِ الْجُعْلِ قَبْلَ الْعَمَلِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَمْ يُمَلِّكْ
وَلَوْ أَقْرَضَهُ الشِّقْصَ وَقُلْنَا بِصِحَّةِ قَرْضِهِ ثَبَتَتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ إِذَا مَلَكَهُ الْمُقْتَرِضُ كَمَا سَيَأْتِي بِزِيَادَةٍ وَكَذَا لَوْ جَعَلَهُ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ أَوْ مُتْعَةً أَوْ عِوَضَ خُلْعٍ أَوْ عِوَضًا عَنْ نَجْمِ كِتَابَةٍ وَقُلْنَا بِصِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ لِذَلِكَ فَإِنْ عَوَّضَهُ أَيِ الْمُكَاتَبُ الشِّقْصَ عَنْ بَعْضِهَا
قَالَ فِي الْمَيْدَانِ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ الْجَوَازُ وَيَشْهَدُ لَهُ أَنَّ الصَّحِيحَ جَوَازُ الْحَوَالَةِ بِهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلَمِ فِيهِ أَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ مَبِيعٌ وَالنُّجُومَ ثَمَنٌ
وَالثَّمَنُ يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النُّجُومِ إِذَا بَاعَهَا مِنْ غَيْرِهِ أَنَّ فِيهَا مَعْنَيَيْنِ غَيْرَ عَدَمِ الِاسْتِقْرَارِ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا بَيْعُ دَيْنٍ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ وَالثَّانِي أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَكُونُ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ أَنْ يُسْلِمَ لَهُ مَا اشْتَرَاهُ أَوْ شَيْئًا آخَرَ وَهَذَانِ الْمَعْنَيَانِ مُنْفَرِدَانِ فِي الِاعْتِيَاضِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَظَاهِرٌ
وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ بِالِاعْتِيَاضِ يَعْتِقُ وَيَسْتَقِرُّ الْأَمْرُ فَلَا غُرُورَ وَهَذِهِ الْمَعَانِي الثَّلَاثَةُ فِي بَيْعِ نُجُومِ الْكِتَابَةِ مِنْ غَيْرِ الْمُكَاتَبِ أَشَارَ إِلَيْهَا الشَّافِعِيُّ وَذَكَرَهَا الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَخَرَجَ عَنْهُ الِاعْتِيَاضُ عَلَى الْمَعْنَى الْأَوَّلِ وَهُوَ عَدَمُ الِاسْتِقْرَارِ
فَرْعٌ لَوْ قَالَ لِمُسْتَوْلَدَتِهِ إِنْ خَدَمْتِ أَوْلَادِي شَهْرًا مَثَلًا بِقَيْدٍ صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ بَعْدَ مَوْتِي فَلَكِ هَذَا الشِّقْصُ فَخَدَمَتْهُمْ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ
لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ مِنَ الثُّلُثِ كَسَائِرِ الْوَصَايَا وَذِكْرُ الْخِدْمَةِ شَرْطٌ لَا عِوَضٌ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَتَثْبُتُ فِي شِقْصٍ أَوْصَى بِهِ لِمَنْ يَحُجُّ عَنْهُ وَلَوْ تَطَوُّعًا وَإِنْ شَارَكَ التَّطَوُّعُ صُورَةَ الْمُسْتَوْلَدَةِ فِي الْخُرُوجِ مِنَ الثُّلُثِ لَكِنَّ الْمُقَابَلَةَ هُنَا ظَاهِرَةٌ قُلْتُهُ تَخْرِيجًا انْتَهَى
لِأَنَّ الْخِدْمَةَ لَمْ تَقَعْ لِلْمُوصِي بَلْ لِأَوْلَادِهِ بِخِلَافِ هَذِهِ أَوْ نَظَرَ فِي تِلْكَ إِلَى التَّعْلِيقِ وَفِي هَذِهِ إِلَى عَدَمِهِ فَعَلَيْهِ لَوْ تَرَكَ التَّعْلِيقَ فِي تِلْكَ وَأَتَى بِهِ فِي هَذِهِ انْعَكَسَ الْحُكْمُ قَالَ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ وَخُصَّتْ أُمُّ الْوَلَدِ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا مَحْرَمٌ لِأَوْلَادِهِ فَجَازَ لَهَا الدُّخُولُ عَلَيْهِمْ وَمُبَاشَرَةُ خِدْمَتِهِمْ وَقَالَ الْفَارِقِيُّ
قَوْلُهُ وَكَأَنَّهُ نَظَرَ فِي تِلْكَ إِلَى أَنَّهُ لَا مُعَاوَضَةَ فِي الْحَقِيقَةِ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ
قَوْلُهُ وَقَالَ الْفَارِقِيُّ لَا فَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ عِبَارَةَ الْأَنْوَارِ
وَلَوْ قَالَ لِمُسْتَوْلَدَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا إِنْ خَدَمْتِ أَوْ تَعَهَّدْتِ أَوْلَادِي بَعْدَ مَوْتِي مُدَّةَ كَذَا فَلَكِ الشِّقْصُ الْفُلَانِيُّ فَخَدَمَتْ مَلَكَتْ وَلَا شُفْعَةَ
فَصْلٌ لِقَيِّمٍ لِطِفْلَيْنِ شَرِيكَيْنِ فِي عَقَارٍ بَاعَ شِقْصَ أَحَدِ الطِّفْلَيْنِ الشُّفْعَةُ أَيْ لَهُ الْأَخْذُ بِهَا لِلْآخَرِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ قَدْ يَحْتَاجُ إِلَى الْبَيْعِ وَالْآخَرَ إِلَى الْأَخْذِ لَا لِنَفْسِهِ
إِنْ كَانَ شَرِيكًا لِمَنْ وَقَعَ الْبَيْعُ عَنْهُ لِلتُّهْمَةِ بِالْمُسَامَحَةِ فِي الْبَيْعِ لِيَعُودَ النَّفْعُ إِلَيْهِ وَلِهَذَا لَا يَبِيعُهُ مَالَ نَفْسِهِ إِلَّا إِنِ اشْتَرَى مِنْ شَرِيكِهِ شِقْصًا مِنْ عَقَارٍ لِلطِّفْلِ أَوْ كَانَ الْبَائِعُ أَوِ الْمُشْتَرِي لَهُ أَبًا أَوْ جَدًّا
فَلَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ لِنَفْسِهِ إِذْ لَا تُهْمَةَ لِانْتِفَاءِ مَا ذُكِرَ فِي الْأُولَى وَلِقُوَّةِ الْوِلَايَةِ وَالشُّفْعَةِ فِي الثَّانِيَةِ وَكَالْقَيِّمِ فِيمَا ذُكِرَ الْوَصِيُّ وَالْحَاكِمُ وَكَالطِّفْلِ الْمَجْنُونُ وَالسَّفِيهُ
قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَنَّ الْبَيْعَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ بِغِبْطَةٍ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ لِزَوَالِ الْعِلَّةِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْبَيَانِ فَقَالَ فَإِنْ رَفَعَ الْوَصِيُّ الْأَمْرَ إِلَى الْحَاكِمِ فَأَمَرَ الْحَاكِمُ مَنْ قَدَّرَ ثَمَنَ الشِّقْصِ فَبَاعَ بِهِ اسْتَحَقَّ الْوَصِيُّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ وَجْهًا وَاحِدًا لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ
وَكَذَا قَالَ الشَّاشِيُّ فِي الْحِلْيَةِ وَصَاحِبُ الذَّخَائِرِ أَنَّهُ إِنْ رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى الْحَاكِمِ فَبَاعَهُ كَانَ لَهُ أَخْذُهُ بِالشُّفْعَةِ وَيَنْبَغِي اسْتِحْضَارُ مَا سَبَقَ فِي الْوَكَالَةِ فِي بَيْعِ مَالِهِ مِنْ نَفْسِهِ
فَلَوْ وَكَّلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ صَاحِبَهُ فِي بَيْعِ نَصِيبِهِ فَبَاعَهُ أَوْ وَكَّلَ رَجُلٌ أَحَدَهُمَا فِي شِرَاءِ الشِّقْصِ فَلِلْوَكِيلِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِأَنَّ الْمُوَكِّلَ نَاظِرٌ لِنَفْسِهِ يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ إِنْ قَصَّرَ بِخِلَافِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِعَجْزِهِ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَظَاهِرٌ
أَيْ نِصْفَ نَصِيبِ كُلٍّ مِنْهُمَا صَفْقَةً وَاحِدَةً بِالْإِذْنِ مِنَ الْمُوَكِّلِ لَهُ فِي بَيْعِ نِصْفِ نَصِيبِهِ مَعَ نِصْفِ نَصِيبِ الْمُوَكِّلِ إِنْ شَاءَ شَفَعَ الْمُوَكِّلُ أَيْ أَخَذَ نَصِيبَ الْوَكِيلِ بِالشُّفْعَةِ وَكَذَا الْوَكِيلُ أَيْ يَأْخُذُ نَصِيبَ الْمُوَكِّلِ بِهَا وَمَا ذَكَرَ مِنَ اعْتِبَارِ الْإِذْنِ وَبَيْعِ النِّصْفَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً هُوَ مَا فِي الْأَصْلِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ
وَلَا حَاجَةَ إِلَى اعْتِبَارِ ذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَإِنْ أُجِيبَ بِأَنَّهُ إِنَّمَا اعْتَبَرَ إِذْنَهُ فِي ذَلِكَ لِصِحَّةِ بَيْعِ النِّصْفَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً رُدَّ بِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَنْقُولِ
قَوْلُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَا حَاجَةَ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ وَقَوْلُهُ إِلَى اعْتِبَارِ ذَلِكَ أَيِ اعْتِبَارِ الْإِذْنِ وَبَيْعِ النِّصْفَيْنِ
فَرْعٌ لَوْ بَاعَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الشُّرَكَاءِ فِي عَقَارٍ نَصِيبَهُ مِنَ الثَّانِي اشْتَرَكَ الْمُشْتَرِي وَالثَّالِثُ فِي الشُّفْعَةِ أَيْ فِي الْأَخْذِ بِهَا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الشَّرِكَةِ فَإِنْ شَاءَ الثَّالِثُ أَخَذَ نِصْفَ الشِّقْصِ أَوْ تَرَكَهُ فَلَوْ قَالَ لَهُ الْمُشْتَرِي خُذِ الْكُلَّ أَوِ اتْرُكْهُ وَقَدْ أَسْقَطْت حَقِّي لَكَ لَمْ تَلْزَمْهُ الْإِجَابَةُ وَلَمْ يَسْقُطْ حَقُّ الْمُشْتَرِي مِنَ الشُّفْعَةِ
لِأَنَّ مِلْكَهُ اسْتَقَرَّ عَلَى النِّصْفِ بِالشِّرَاءِ فَصَارَ كَمَا لَوْ كَانَ لِلشِّقْصِ شَفِيعَانِ حَاضِرٌ وَغَائِبٌ فَأَخَذَ الْحَاضِرُ الْكُلَّ فَحَضَرَ الْغَائِبُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَهُ وَلَيْسَ لِلْحَاضِرِ أَنْ يَقُولَ اتْرُكِ الْكُلَّ أَوْ خُذْهُ فَقَدْ تَرَكْت حَقِّي وَلَا نَظَرَ إِلَى تَشْقِيصِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَزِمَ بِدُخُولِهِ فِي هَذَا الْعَقْدِ
ثُمَّ بَاعَ مِنْهُ النِّصْفَ الْآخَرَ فَهُوَ كَمَا لَوْ بَاعَهُ أَيِ النِّصْفَ الْآخَرَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ فِي الْبَابِ الثَّانِي
إِذْ لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنَ الْمَبِيعِ إِلَّا وَيَسْقُطُ مَا يُقَابِلُهُ مِنَ الثَّمَنِ فَتَدُورُ الْمَسْأَلَةُ وَحِسَابُهَا أَنْ يُقَالَ يَصِحُّ الْبَيْعُ فِي شَيْءٍ مِنَ الشِّقْصِ بِنِصْفِ شَيْءٍ يَبْقَى مَعَ الْوَرَثَةِ أَلْفَانِ إِلَّا نِصْفَ شَيْءٍ وَذَلِكَ يَعْدِلُ مِثْلَيِ الْمُحَابَاةِ وَهِيَ نِصْفُ شَيْءٍ فَمِثْلَاهَا شَيْءٌ فَتُجْبَرُ وَتُقَابَلُ فَتَعْدِلُ أَلْفَانِ شَيْئًا وَنِصْفًا وَالشَّيْءُ مِنْ شَيْءٍ وَنِصْفٍ ثُلُثَاهُ
فَعَلِمْنَا أَنَّ الْبَيْعَ صَحَّ فِي ثُلُثَيِ الشِّقْصِ فَقَطْ وَقِيمَتُهُ أَيْ مَا ذُكِرَ وَهُوَ ثُلُثَا الشِّقْصِ أَلْفٌ وَثَلَثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ بِثُلُثَيِ الثَّمَنِ وَهُوَ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ ثُلُثَيِ الثَّمَنِ نِصْفُ هَذَا الْمَبْلَغِ فَتَكُونُ الْمُحَابَاةُ سِتَّمِائَةٍ وَسِتَّةً وَسِتِّينَ وَثُلُثَيْنِ فَيَبْقَى لِلْوَرَثَةِ ثُلُثُ الشِّقْصِ وَثُلُثَا الثَّمَنِ وَهُمَا أَلْفٌ وَثَلَثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ وَذَلِكَ ضِعْفُ الْمُحَابَاةِ فَيَأْخُذُهُ
أَيْ مَا صَحَّ فِيهِ الْبَيْعُ وَهُوَ ثُلُثَا الشِّقْصِ الشَّفِيعُ بِذَلِكَ أَيْ بِمَا ذُكِرَ مِنْ ثُلُثَيِ الثَّمَنِ أَمَّا إِذَا مَلَّكَ غَيْرَهُ وَاحْتَمَلَ الثُّلُثُ الْمُحَابَاةَ أَوْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ الْبَيْعَ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ فِي الْجَمِيعِ وَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ بِكُلِّ الثَّمَنِ
وَلَوْ كَانَا أَيِ الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ وَارِثَيْنِ أَوِ الْمُشْتَرِي وَارِثًا دُونَ الشَّفِيعِ فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي الْجَمِيعِ لِكَوْنِهِ مُحَابَاةً مَعَ الْوَارِثِ وَهِيَ مَرْدُودَةٌ وَلَا شُفْعَةَ
لِبُطْلَانِ الْبَيْعِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُحَابَاةَ مَعَ الْوَارِثِ إِنَّمَا تَبْطُلُ مَعَ الرَّدِّ دُونَ الْإِجَازَةِ فَمِنْ ثَمَّ قَالَ كَأَصْلِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْإِجَازَةِ وَالرَّدِّ كَمَا فِي الضَّرْبِ السَّابِقِ
وَإِنْ كَانَ الشَّفِيعُ وَارِثًا دُونَ الْمُشْتَرِي صَحَّ الْبَيْعُ فِي ثُلُثَيِ الشِّقْصِ بِثُلُثَيِ الثَّمَنِ وَأَخَذَ هُمَا الْوَارِثُ بِالشُّفْعَةِ
لِأَنَّ الْمُحَابَاةَ مَعَ الْمُشْتَرِي وَهُوَ أَجْنَبِيٌّ وَالشَّفِيعُ يَتَمَلَّكُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَا مُحَابَاةَ مَعَهُ مِنَ الْمَرِيضِ وَلَوْ ذَكَرَ هَذَا مَعَ الضَّرْبِ الْأَوَّلِ كَانَ أَوْلَى وَأَخْصَرَ وَإِنَّمَا أَفْرَدَهُ الْأَصْلُ بِالذِّكْرِ لِبَيَانِ الْخِلَافِ فِيهِ
فَصْلٌ وَإِنْ زَعَمَ كُلٌّ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ فِي دَارٍ اشْتَرَيَاهَا بِعَقْدَيْنِ أَنَّ شِرَاءَهُ سَابِقٌ وَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِهِ الشُّفْعَةَ عَلَى الْآخَرِ وَادَّعَى أَحَدُهُمَا
ذَلِكَ ابْتِدَاءً أَوْ بِالْقُرْعَةِ بَعْدَ مَجِيئِهِمَا مَعًا وَتَنَازُعِهِمَا فِي الِابْتِدَاءِ حَلَفَ النَّافِي كَمَا أَجَابَ مَنْ نَفَى السَّبْقَ لِشِرَاءِ الْمُدَّعِي أَوْ نَفَى الِاسْتِحْقَاقَ أَيِ اسْتِحْقَاقَهُ لِلشُّفْعَةِ فَلَا يَكْفِيهِ فِي الْجَوَابِ أَنْ يَقُولَ شِرَائِي سَابِقٌ لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ دَعْوَى بَلْ إِمَّا أَنْ يَنْفِيَ سَبْقَ شِرَاءِ الْمُدَّعِي أَوِ اسْتِحْقَاقَهُ لِلشُّفْعَةِ أَوْ يَقُولَ
لَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمُ شَيْءٍ إِلَيْك كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَكْفِي الْمُدَّعِيَ أَنْ يَقُولَ شِرَائِي سَابِقٌ بَلْ يَزِيدَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْتَحِقُّ الشُّفْعَةَ لِأَنَّهُ قَدْ يَمْنَعُ مِنَ اسْتِحْقَاقِهِ لَهَا مَانِعٌ وَفِي الْجَوَابِ يَكْفِيهِ أَيِ الْمُجِيبَ أَنْ يَقُولَ لَا يَلْزَمُنِي لَكَ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ شِرَائِي سَابِقٌ وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ وَلَا يَكْفِي إِلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ فَإِنْ حَلَفَ
الْمُجِيبُ كَمَا أَجَابَ اسْتَقَرَّ مِلْكُهُ ثُمَّ يَدَّعِي عَلَى الْأَوَّلِ بِمَا ذَكَرَ فَإِنْ حَلَفَ اسْتَقَرَّ مِلْكُهُ أَيْضًا فَلَا شُفْعَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَمَنْ نَكَلَ مِنْهُمَا عَنِ الْيَمِينِ فَحَلَفَ الْآخَرُ قَضَى لَهُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى النَّاكِلِ فَلَوْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوَّلًا فَحَلَفَ الْمُدَّعِي أَخَذَ مَا فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَيْسَ لِلنَّاكِلِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ مِلْكٌ يَأْخُذُ بِهِ
وَإِنْ نَكَلَ الْمُدَّعِي عَنِ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ سَقَطَتْ دَعْوَاهُ وَلِخَصْمِهِ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ وَإِذَا أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِسَبْقِهِ تَعَارَضَتَا وَسَقَطَتَا فَإِنْ عَيَّنَا أَيِ الْمُدَّعِيَانِ مَعَ الْبَيِّنَتَيْنِ وَقْتًا وَاحِدًا حُكِمَ بِأَنْ لَا سَبْقَ لِاحْتِمَالِ وُقُوعِ الْعَقْدَيْنِ مَعًا فَلَا شُفْعَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا
وَسَبَبُهُ أَنَّهُ قَهْرِيٌّ وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الشِّرَاءِ بِالْوَكَالَةِ وَفِي الْأَخْذِ مِنَ الْوَارِثِ وَلَا يَكْفِي فِي حُصُولِ الْمِلْكِ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَقُولَ أَنَا مُطَالِبٌ بِالشُّفْعَةِ إِذِ الْمِلْكُ لَا يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ الرَّغْبَةِ فِيهِ وَلَا يَمْلِكُهُ بِمُجَرَّدِ اللَّفْظِ بَلْ حَتَّى يَقْبِضَ الْمُشْتَرِي الْعِوَضَ عَنِ الثَّمَنِ الَّذِي بَذَلَهُ لِلْبَائِعِ قَبْضًا كَقَبْضِ الْمَبِيعِ حَتَّى لَوِ امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ تَسَلُّمِهِ خَلَّى بَيْنَهُمَا
الشَّفِيعُ أَوْ رَفَعَ الْأَمْرَ إِلَى الْقَاضِي لِيُلْزِمَهُ التَّسْلِيمَ أَوْ يَقْبِضَ عَنْهُ أَوْ حَتَّى يَرْضَى بِذِمَّتِهِ حَيْثُ لَا رِبَا بِنَحْوِ صَفَائِحَ مِنْ ذَهَبٍ وَالثَّمَنُ فِضَّةٌ وَلَوْ لَمْ يُسَلِّمِ الشِّقْصَ لَهُ
لِأَنَّ الْمِلْكَ فِي الْمُعَاوَضَةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبْضِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبًا كَأَنْ بَاعَ شِقْصًا مِنْ دَارٍ عَلَيْهَا صَفَائِحُ ذَهَبٍ بِفِضَّةٍ أَوْ عَكْسِهِ الْمَفْهُومِ مِنْ لَفْظَةِ نَحْوِ وَجَبَ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ حَذَرًا مِنَ الرِّبَا كَمَا عُلِمَ مِنْ بَابِهِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ وَالثَّمَنُ فِضَّةٌ مَا لَوْ كَانَ ذَهَبًا فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ
لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ أَوْ بِأَنْ يَتَمَلَّكَ عِنْدَ الْقَاضِي وَيَحْكُمَ لَهُ بِالشُّفْعَةِ وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمِ الْعِوَضَ لِأَنَّهُ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الْمُشْتَرِي
حَتَّى كَانَ الْعَقْدُ وَقَعَ لَهُ إِلَّا أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْأَخْذِ وَالتَّرْكِ فَإِذَا طَلَبَ وَتَأَكَّدَ طَلَبُهُ بِالْقَضَاءِ وَجَبَ أَنْ يَحْكُمَ لَهُ بِالْمِلْكِ لَا إِنْ تَمَلَّكَهُ عِنْدَ الشُّهُودِ
وَلَوْ عِنْدَ فَقْدِ الْقَاضِي فَلَا يَمْلِكُهُ بِالْإِشْهَادِ عِنْدَهُمْ بِخِلَافِ الْقَضَاءِ لِقُوَّتِهِ وَقِيلَ يَمْلِكُ بِهِ وَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَقَوْلُهُ يَتَمَلَّكَ مَعْطُوفٌ عَلَى يَقْبِضَ فَلَوْ تَرَكَ قَوْلَهُ بِأَنْ كَانَ أَوْلَى وَقَوْلِي وَلَوْ عِنْدَ فَقْدِ الْقَاضِي هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لَكِنْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ
وَلَا يَبْعُدُ التَّفْصِيلُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ هَرَبِ الْجِمَالِ حَيْثُ يَقُومُ الْإِشْهَادُ مَقَامَ الْقَضَاءِ وَهُوَ ظَاهِرٌ انْتَهَى وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الضَّرَرَ هُنَاكَ أَشَدُّ مِنْهُ هُنَا
لَا يُشْتَرَطُ فِي التَّمَلُّكِ بِالشُّفْعَةِ حُكْمُ حَاكِمٍ وَلَا إِحْضَارُ الثَّمَنِ وَلَا حُضُورُ الْمُشْتَرِي وَاسْتَشْكَلَ فِي الْمَطْلَبِ عَدَمَ اشْتِرَاطِ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ بِمَا سَيَذْكُرُ عَقِبَهُ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَحَدِ هَذِهِ الْأُمُورِ أَوْ مَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَحَدُهَا ثُمَّ قَالَ وَأَقْرَبُ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ أَنَّ مَجْمُوعَ الثَّلَاثَةِ لَا يُشْتَرَطُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ
أَوْ رَفَعَ الْأَمْرَ إِلَى الْقَاضِي إِلَخْ وَلَوْ ظَفِرَ بِهِ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْبَيْعِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ
قَوْلُهُ وَقِيلَ يَتَمَلَّكُهُ بِهِ وَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ تَصْحِيحَهُ عَنِ الْغَزَالِيِّ وَأَقَرَّهُ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمُحَرَّرِ وَالْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِمَا وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرُهُ