alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَيَكُونُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي ذِكْرِ مِثْلِ وَلَكِنْ حَكَى أَبُو إِسْحَاقَ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ أَنَّ الْأَصْحَابَ جَعَلُوا لِلْمُوصَى لَهُ فِي حَذْفِهَا مِثْلَ نَصِيبِ الْحَيِّ وَيَكُونُ مَوْضِعُ أَبِيهِ حَيًّا فَفِي مَسْأَلَتِنَا يَكُونُ لَهُ الْخُمُسَانِ وَمَا قِيلَ أَنَّ الْقَاضِيَ ابْنَ عَبْسِينَ اعْتَمَدَ هَذَا هُوَ خِلَافُ مَا كَتَبْنَاهُ عَنْهُ أَنَّ الصَّحِيحَ عِنْدَهُ هُوَ مَا رَجَّحَهُ غَيْرُهُ مِنْ أَنَّ لَهُ السُّبُعَيْنِ
نَعَمْ فِي السُّؤَالِ صُورَةُ مَا لَوْ أَوْصَى بِكَوْنِ أَوْلَادِ ابْنِهِ عَلَى مِيرَاثِ أَبِيهِمْ وَالَّذِي نَعْتَقِدُهُ فِيهَا أَنَّهُمْ يَكُونُونَ مَوْضِعَهُ لَوْ كَانَ وَلَا يُفْرَضُونَ زَائِدِينَ فَيَكُونُ لَهُمْ فِي هَذِهِ الْخُمُسَانِ وَهُوَ مَا نَقَلُوهُ عَنِ الْمَاوَرْدِيُّ فِي قَوْلِهِ أَوْصَيْتُ لِابْنِ ابْنِي بِمَا كَانَ نَصِيبَ أَبِيهِ أَنَّهُ يُجْعَلُ مَوْضِعَهُ بِلَا فَرْضٍ وَزِيَادَةٍ وَبِمِثْلِ ذَلِكَ نَقُولُ فِيمَا إِذَا قَالَ
وَلُغَةِ الْعَرَبِ وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَا إِذَا لَمْ يَدَعِ الْمُوصَى لَهُ إِرَادَةَ الْمُوصِي لِكَوْنِهِ كَالْحَيِّ بِالْأَصْلِ فَإِنِ ادَّعَى ذَلِكَ أَوْ عَلِمَ الْوَارِثُ بِهِ حَلَفَ الْوَارِثُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ إِرَادَتَهُ ذَلِكَ فَإِنْ رَدَّهَا حَلَفَ الْمُوصَى لَهُ عَلَى مَا ادَّعَى بِهِ وَاسْتَحَقَّهُ فَإِنْ حَلَفَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ وَرَدَّ بَعْضٌ فَحَلَفَ هُوَ شَارَكَ مَنْ رَدَّ بِقِسْطِهِ فِيمَا زَادَ وَكَذَلِكَ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ حَيْثُ يُفْرَضُ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِجَازَةِ وَلَيْسَ عِنْدِي مِنَ الْبَحْثِ غَيْرُ مَا ذُكِرَ
وَأَجَابَ آخَرُ بِمَا حَاصِلُهُ صُورَةُ السُّؤَالِ بِعَيْنِهَا مَذْكُورَةٌ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَلْنُقَدِّمْ مُقَدَّمَةً يَتَّضِحُ بِهَا وَجْهُ الصَّوَابِ
قَالَ فِي الرَّوْضَةِ إِذَا أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ وَلَهُ ابْنٌ وَاحِدٌ لَا يَرِثُهُ غَيْرُهُ فَالْوَصِيَّةُ بِالنِّصْفِ إِنْ أُجِيزَتْ وَإِلَّا فَبِالثُّلُثِ وَكَذَا لَوْ كَانَ لَهُ أَبْنَاءُ فَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِهِمْ
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ابْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا لِرِقٍّ أَوْ غَيْرِهِ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ وَلَوْ قَالَ أَوْصَيْتُ لَهُ بِنَصِيبِ ابْنِي فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْبَغَوِيِّ بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ وَأَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْإِمَامِ وَالرُّويَانِيِّ وَبِهِ قَطَعَ أَبُو مَنْصُورٍ صِحَّتَهَا وَالْمَعْنَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِي فَإِنْ صَحَّحْنَاهَا فَالْوَصِيَّةُ بِالنِّصْفِ عَلَى الْأَصَحِّ وَقِيلَ بِالْكُلِّ حَكَاهُ الْبَغَوِيّ
وَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنَانِ فَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا أَوْ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ فَالْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَبِالرُّبُعِ أَوْ أَرْبَعَةً فَبِالْخُمُسِ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ وَيُجْعَلُ الْمُوصَى لَهُ كَابْنٍ آخَرَ مَعَهُمْ وَضَابِطُهُ أَنْ تُصَحَّحَ فَرِيضَةُ الْمِيرَاثِ وَيُزَادَ عَلَيْهَا مِثْلُ نَصِيبِ الْمُوصِي بِمِثْلِ نَصِيبِهِ ا ه
الْمَقْصُودُ مِنْ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَالْأَصَحُّ مِنَ الْوَجْهَيْنِ فِيمَا إِذَا أَوْصَى بِنَصِيبِ ابْنِهِ الصِّحَّةُ كَمَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ هُنَا وَالرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا فِي الْمُرَابَحَةِ وَتَبِعَهُمَا ابْنُ الْمُقْرِي وَغَيْرُهُ حَمْلًا عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى بِمِثْلِ نَصِيبِهِ وَجَرَى عَلَيْهِ فِي الْوَسِيطِ حَيْثُ قَالَ
إِذَا أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ وَلَهُ ابْنٌ وَاحِدٌ فَلَهُ النِّصْفُ حَتَّى يَتَمَاثَلَا فَإِنْ كَانَ لَهُ ابْنَانِ فَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا فَلَهُ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَبِالرُّبُعِ وَبِالْجُمْلَةِ تُرَاعَى الْمُمَاثَلَةُ عِنْدَنَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَقَالَ مَالِكٌ هُوَ وَصِيَّةٌ بِحِصَّةٍ لِابْنٍ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَإِنْ كَانُوا ابْنَيْنِ فَبِالنِّصْفِ أَوْ ثَلَاثَةً فَبِالثُّلُثِ وَهُوَ ضَعِيفٌ لِأَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مُحْتَمَلٌ وَهُوَ الْأَقَلُّ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَلَوْ أَوْصَى بِنَصِيبِ
وَلَدِهِ كَانَ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ وَلَدِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ هُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ بِالْمُسْتَحَقِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ إِذَا قَالَ
بِعْتُ بِمَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ فَرَسَهُ صَحَّ وَكَانَ مَعْنَاهُ بِمِثْلِهِ انْتَهَتْ عِبَارَةُ الْوَسِيطِ إِذَا عَرَفْتَ هَذَا وَاتَّضَحَ لَكَ مَعْنَاهُ عَلِمْتَ أَنَّ الْوَصِيَّةَ فِي صُورَةِ السُّؤَالِ عَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ إِنَّمَا هِيَ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْمَيِّتِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لَوْ كَانَ حَيًّا أَمَّا فِي الصِّيغَةِ الثَّانِيَةِ فِي السُّؤَالِ فَوَاضِحٌ
وَوَجْهُهُ يُؤْخَذُ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ عَنِ الْغَزَالِيِّ فِي احْتِجَاجِهِ عَلَى مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَمَّا فِي الصِّيغَةِ الْأُولَى وَهِيَ مَا إِذَا أَوْصَى لَهُمْ بِمِيرَاثٍ لَوْ كَانَ حَيًّا فَكَذَلِكَ أَيْضًا
لِأَنَّ مِنْ لَازِمِ صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ فِيهَا التَّقْدِيرُ بِالْمِثْلِيَّةِ كَمَا عَرَفْتَهُ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ فِيمَا إِذَا أَوْصَى بِنَصِيبِ ابْنِهِ الْحَيِّ فَصَارَتْ كَالصِّيغَةِ الثَّانِيَةِ فِي السُّؤَالِ إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا عُلِمَ أَنَّ الْوَصِيَّةَ فِي صُورَةِ السُّؤَالِ إِنَّمَا هِيَ بِسُبُعَيِ التَّرِكَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مِثْلُ نَصِيبِ الْمَيِّتِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لَوْ كَانَ حَيًّا وَهُوَ لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ خَمْسَةٍ لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمَانِ وَلِلْبِنْتِ سَهْمٌ فَزِدْنَا عَلَيْهِ مِثْلَ نَصِيبِ أَبِيهِمْ وَهُوَ سَهْمَانِ
وَذَلِكَ سُبُعَا التَّرِكَةِ وَهَذَا كَافٍ فِي الْجَوَابِ عَلَى صُورَةِ السُّؤَالِ لِمَنْ فَهِمَ كَلَامَ الْأَصْحَابِ بَلْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْأَئِمَّةُ كَالشَّيْخَيْنِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ
لَوْ أَوْصَى وَلَهُ ابْنٌ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ ثَانٍ لَوْ كَانَ فَالْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ أَوْ وَلَهُ ابْنَانِ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ ثَالِثٍ لَوْ كَانَ فَالْوَصِيَّةُ بِالرُّبُعِ وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي الْأُولَى بِالنِّصْفِ
وَفِي الثَّانِيَةِ بِالثُّلُثِ وَهَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ قَوْلِهِ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ ثَانٍ أَوْ ثَالِثٍ لَوْ كَانَ وَبَيْنَ أَنْ يَحْذِفَ لَفْظَةَ مِثْلُ فَيَقُولُ بِنَصِيبِ ابْنٍ الْقِيَاسُ أَنَّهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِيمَا إِذَا أَضَافَ إِلَى الْوَارِثِ الْمَوْجُودِ وَحَكَى الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ عَنِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُمْ فَرَّقُوا فَقَالُوا إِذَا أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِهِ دُفِعَ إِلَيْهِ نَصِيبُهُ لَوْ كَانَ زَائِدًا عَلَى أَصْلِ الْفَرِيضَةِ
وَإِذَا أَوْصَى بِنَصِيبِهِ دُفِعَ إِلَيْهِ لَوْ كَانَ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ فَعَلَى هَذَا إِذَا أَوْصَى بِنَصِيبٍ ثَالِثٍ لَوْ كَانَ فَالْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ وَلَوْ قَالَ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ ثَالِثٍ لَوْ كَانَ فَبِالرُّبُعِ كَمَا سَبَقَ
وَلَوْ أَوْصَى وَلَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ بِمِثْلِ نَصِيبِ بِنْتٍ لَوْ كَانَتْ فَالْوَصِيَّةُ بِالثُّمُنِ وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ
بِالرُّبُعِ انْتَهَتْ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَالْمُعْتَمَدُ مَا قَالَ الشَّيْخَانِ أَنَّهُ الْقِيَاسُ وَهُوَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَأْتِيَ بِلَفْظَةِ مِثْل أَوْ يَحْذِفَهَا لَا مَا حَكَاهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ مِنَ الْفَرْقِ وَقَدْ جَرَى عَلَى مَا ذَكَرَاهُ فِي الرَّوْضِ وَأَقَرَّهُ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا فِي شَرْحِهِ
وَوَجْهُ مَا قَالَ أَنَّهُ الْقِيَاسُ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُوصِيَ أَرَادَ الْمُمَاثَلَةَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ ذَلِكَ بَعْدَهَا وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي هُوَ الْمُتَيَقَّنُ فَوَجَبَ الْأَخْذُ بِهِ وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّ كَوْنَ الْوَصِيَّةِ بِسُبُعَيِ التَّرِكَةِ فِي صُورَةِ السُّؤَالِ صَحِيحًا لَا إِشْكَالَ فِيهِ وَأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَذْكُورَةٌ فِي كَلَامِهِمْ وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى الْمَسْأَلَةِ أَيْضًا حُجَّةُ الْإِسْلَامِ فِي وَسِيطِهِ فَقَالَ بَعْدَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْهُ
وَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنَانِ فَقَالَ أَوْصَيْتُ لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ ثَالِثٍ لَوْ كَانَ لَا يُعْطَى إِلَّا الرُّبُعَ وَكَانَ ذَلِكَ الِابْنُ الْمُقَدَّرُ كَابْنٍ
وَفِيهِ وَجْهٌ أَنَّهُ يُعْطَى الثُّلُثَ وَكَأَنَّهُ قَرَّرَهُ مَكَانَهُ انْتَهَتْ عِبَارَةُ الْوَسِيطِ وَهِيَ قَاطِعَةٌ لِكُلِّ رَيْبٍ بِحَمْدِ اللَّهِ وَهَذَا هُوَ مُقْتَضَى الضَّابِطِ السَّابِقِ فَبَانَ أَنَّ الْأَصْحَابَ مُتَّفِقُونَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِيمَا إِذَا كَانَتِ الصِّيغَةُ أَوْصَيْتُ لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَبِيهِ لَوْ كَانَ حَيًّا إِلَّا مَا شَذَّ بِهِ أَبُو إِسْحَاقَ وَأَنَّ الشَّيْخَيْنِ أَلْحَقَا بِهَا مَا إِذَا حُذِفَ لَفْظُ مِثْل
جَوَابُهُ أَنَّ التَّحْقِيقَ فِي ذَلِكَ أَخْذًا مِمَّا قَدَّمْنَاهُ أَنَّهُ إِنْ عَلِمَ إِرَادَةَ الْمُوصِي ذَلِكَ عَمِلَ بِهَا لِأَنَّ لَفْظَهُ مُحْتَمِلٌ لَهُ وَإِلَّا حُمِلَ عَلَى الْمُمَاثَلَةِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ كَمَا مَرَّ وَغَايَةُ مَا فِي ذَلِكَ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ كِنَايَةٌ فِي إِرَادَة الْمُمَاثَلَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ
وَالْكِنَايَةُ يُرْجَعُ فِيهَا إِلَى النِّيَّةِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَمَنْ تَأَمَّلَ كَلَامَ الْأَصْحَابِ عَلِمَ أَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِلْعُرْفِ هُنَا ذَكَرُوا أَنَّ الصَّرَاحَةَ فِي الْأَلْفَاظِ لَا تُؤْخَذُ مِنَ الشُّيُوعِ وَرَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَأَنَّ الْقَرَائِنَ لَا تُصَيِّرُ الْكِنَايَةَ صَرِيحًا وَأَيْضًا فَالصِّيغَةُ تَحْتَمِلُ الْمُمَاثَلَةَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَبَعْدَهَا وَالثَّانِي هُوَ الْمُتَيَقَّنُ فَيُؤْخَذُ بِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ تَنْزِيلُ الْوَصِيَّةِ عَلَى الْمُتَيَقَّنِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ
وَنَظِيرُهُ الْإِقْرَارُ بِشَيْءٍ يَحْتَمِلُ مَعَانٍ مُتَعَدِّدَةً وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَتَبِعَهُ الْأَصْحَابُ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ الْعُرْفِ فِيهِ حَيْثُ قَالَ أَصْلُ مَا أَبْنِي عَلَيْهِ مَسَائِلَ الْإِقْرَارِ أَنْ أَطْرَحَ الشَّكَّ وَأَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ وَلَا أَسْتَعْمِلُ الْغَلَبَةَ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ
وَغَيْرِهِ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُوصَى لَهُ لَوِ ادَّعَى أَنَّ الْمُوصِيَ أَرَادَ الْمُمَاثَلَةَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَهُوَ الْخُمُسَانِ فِي صُورَةِ السُّؤَالِ وَبِهِ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ وَيُحَلَّفُ الْوَارِثُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِإِرَادَةِ ذَلِكَ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ هُوَ عَلَى الْبَتِّ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ وَهُوَ وَاضِحٌ وَلْتَرْجِعِ الْآنَ إِلَى مَا فِي كَلَامِ الْمُجِيبِ بِأَنَّ لَهُ الْخُمُسَيْنِ فَنَقُولُ
أَمَّا كَلَامُهُ فِي أَوَّلِ جَوَابِهِ مِنْ حَيْثُ صِحَّةِ الصِّيغَةِ فَوَاضِحٌ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْوَصِيَّةَ فِي صُورَةِ السُّؤَالِ إِنَّمَا هِيَ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَبِيهِمْ لَوْ كَانَ حَيًّا لَكِنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ هَلِ الْمُرَادُ الْمِثْلِيَّةُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَوْ بَعْدَهَا وَكَلَامُهُ فِي آخِرِ جَوَابِهِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِأَنَّهُ
جَعَلَ لِلْمُوصَى لَهُ الْخُمُسَيْنِ وَقَدْ عَلِمْتَ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ عَلَى مَذْهَبِنَا وَإِنَّمَا يَأْتِي عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ أَوْ عَلَى مَا قَالَهُ أَبُو إِسْحَاقَ أَوْ عَلَى مَا فَرَّقَ بِهِ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ فِي الصِّيغَةِ الْأُولَى وَكُلُّ ذَلِكَ ضَعِيفٌ كَمَا قَرَرْنَاهُ وَأَمَّا مَا نَقَلَهُ عَنِ الْبَغَوِيِّ وَالْخُوَارِزْمِيّ فَهُوَ صَحِيحٌ لَكِنَّ قَوْلَهُ
كَلَامُ مَنْ لَمْ يَقِفْ عَلَى نَقْلٍ فِي الْمَسْأَلَةِ وَقَدَّمْنَا فِي الْمُقَدِّمَةِ عَنِ الرَّوْضَةِ مَا يَقْتَضِي بُطْلَانَ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ الَّتِي بَحَثَ صِحَّتَهَا
وَإِذَا بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ فِيمَا لَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ وَلَا ابْنَ لَهُ وَارِثٌ إِذْ لَا نَصِيبَ لِلِابْنِ مَعَ التَّصْرِيحِ هُنَا بِالْمِثْلِيَّةِ فَمَا ظَنُّك بِالصُّورَةِ الَّتِي بَحَثَهَا الْفَقِيهُ الْمَذْكُورُ الْفَرْقُ بَيْنَهَا
وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْبَغَوِيِّ وَالْخُوَارِزْمِيّ ظَاهِرٌ فَلَا يَصِحُّ إِلْحَاقُهَا بِهَا نَعَمْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ يَنْبَغِي حَمْلُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُرِدِ الْوَصِيَّةَ بِمِثْلِ نَصِيبِهِ لَوْ كَانَ حَيًّا وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُرَاجَعُ فِي ذَلِكَ لَا أَنَّ كَلَامَهُ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْبَغَوِيِّ وَالْخُوَارِزْمِيّ
فَهَذَا بَنَاهُ عَلَى مَا فَهِمَهُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ الْمُمَاثَلَةُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ وَكَذَا قَوْلُهُ إِنَّ ذَلِكَ مُقْتَضَى الضَّابِطِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ إِنَّمَا يَأْتِي عَلَى فَهْمِهِ الْمَذْكُورِ وَبِالْجُمْلَةِ فَقَدْ أَتَى بِكَلَامِ الْأَصْحَابِ وَلَمْ يَفْهَمْ مَعْنَاهُ وَأَمَّا قَوْلُهُ إِنَّ الْإِفْتَاءَ بِاسْتِحْقَاقِ السُّبُعَيْنِ مُخَالِفٌ لِإِفْتَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنَ الْمُفْتِينَ بِحَضْرَمَوْتَ كَابْنِ مَزْرُوعٍ
وَابْنِ عَبْسِينَ وَابْنِ الْحَاجِّ أَنَّهُ إِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْخُمُسَيْنِ فَجَوَابُهُ أَنِّي رَاجَعْت فَتَاوَى الْعَلَّامَةِ ابْنِ مَزْرُوعٍ مِنْ أَكَابِرِهِمْ فَرَأَيْتُ كَلَامَهُ مُوَافِقًا لِمَا قَرَرْنَاهُ لَا مُخَالِفًا لَهُ لَكِنَّ هَذَا الْفَقِيهَ لَمْ يَفْهَمْهُ كَمَا لَمْ يَفْهَمْ كَلَامَ الْأَصْحَابِ فِي مَسْأَلَةِ السُّؤَالِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ مَنْصُوصَةً بِعَيْنِهَا فِي كَلَامِ ابْنِ مَزْرُوعٍ
وَإِنَّمَا الَّذِي فِيهَا مَا إِذَا أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثِ حَيٍّ لَكِنَّ الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ لَا يَخْتَلِفُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَرَرْنَاهُ وَأَمَّا الْعَلَّامَةُ ابْنُ عَبْسِينَ فَهُوَ مُصَرِّحٌ فِي فَتَاوِيهِ بِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ فِي الرَّوْضَةِ لَكِنَّهُ مَالَ إِلَى الْفَرْقِ الَّذِي ذَكَرَهُ أَبُو مَنْصُورٍ وَلَا شَكَّ أَنَّ
الشَّيْخَيْنِ هُمَا الْعُمْدَةُ لَا سِيَّمَا وَقَدْ وَافَقَهُمَا فُحُولُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَأَمَّا ابْنُ الْحَاجِّ فَلَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى كَلَامٍ فِي الْمَسْأَلَةِ وَأَمَّا قَوْلُهُ إِنْ مَسْأَلَةَ الرَّوْضَةِ مَفْرُوضَةٌ فِي بَنِينَ أَحْيَاءٍ إِلَخْ
فَهُوَ كَلَامُ مَنْ لَمْ يَقِفْ عَلَى الْفَرْعِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنِ الرَّوْضَةِ أَوْ لَمْ يَفْهَمْهُ إِذْ مَسْأَلَةُ الرَّوْضَةِ هِيَ مَسْأَلَةُ السُّؤَالِ بِعَيْنِهَا فَإِنَّ قَوْلَ الْمُوصِي أَوْصَيْتُ لَهُمْ بِمِثْلِ مِيرَاثِ أَبِيهِمْ لَوْ كَانَ حَيًّا كَقَوْلِهِ أَوْصَيْتُ لَكَ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ ثَانٍ لَوْ كَانَ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الرَّوْضَةِ وَهَذَا مِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ وَمِنْ ثَمَّ نَسَبَ ابْنُ عَبْسِينَ مَسْأَلَةَ السُّؤَالِ لِلرَّوْضَةِ
وَإِنْ مَالَ إِلَى الْوَجْهِ الضَّعِيفِ كَمَا مَرَّ وَأَمَّا قَوْلُهُ أَنَّ الْمُوصِيَ جَعَلَ الْمُوصَى لَهُ بِمَنْزِلَةِ وَالِدِهِ إِلَخْ
فَهَذَا إِنَّمَا يَأْتِي عَلَى فَهْمِهِ الْمَذْكُورِ أَنَّ الْمُرَادَ الْمُمَاثَلَةُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي الْمَذْهَبِ وَأَمَّا بَقِيَّةُ كَلَامِهِ فَرَدُّهُ ظَاهِرٌ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ وَأَجَابَ آخَرُ لَكِنْ فِي سُؤَاله زِيَادَةٌ هِيَ
وَلَوْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ بِعَيْنِهَا وَلِلْمُوصِي ثَلَاثَةُ بَنِينَ وَبِنْتٌ فَأَوْصَى لِأَوْلَادِ ابْنِهِ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَاحِدٍ مِنْ أَعْمَامِهِمْ فَمَاتَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي اثْنَانِ وَبَقِيَ وَاحِدٌ فَهَلْ لَهُمْ مِثْلُ نَصِيبِهِ تَامًّا أَوْ يَنْقُصُ عَلَيْهِمْ وَتُحْسَبُ الْأَمْوَاتُ أَحْيَاءً أَمْ لَا يَنْقُصُ وَلَهُمْ مِثْلُ مِيرَاثِ الْحَيِّ فَقَالَ مَا حَاصِلُهُ الصَّوَابُ أَنَّ لِلْمُوصَى لَهُمْ سُبْعَا الْمَالِ فِي صُورَةِ السُّؤَالِ
لِأَنَّهُ الَّذِي أَطْبَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَمِنْهُمِ الشَّيْخَانِ فِي الْعَزِيزِ وَالرَّوْضَةِ وَغَيْرِهِمَا فِيمَا إِذَا كَانَ لَهُ ابْنٌ وَبِنْتٌ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ ثَانٍ لَوْ كَانَ حَيًّا وَلَمْ يَحْكُوا فِيهِ إِلَّا وَجْهًا ضَعِيفًا وَهَذَا الْمِثَالُ الَّذِي ذَكَرُوهُ نَظِيرُ صُورَةِ السُّؤَالِ وَأَمَّا الْقَوْلُ بِالْخُمُسَيْنِ فِيمَا إِذَا كَانَتِ الْوَصِيَّةُ مِمَّنْ لَهُ ابْنٌ
وَبِنْت فَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ فِيمَا إِذَا كَانَتْ صِيغَةُ الْوَصِيَّةِ أَوْصَيْتُ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِي أَيْ الْمَوْجُودِ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَكُونُ الْوَصِيَّةُ بِالْخُمُسَيْنِ كَمَا ذَكَرُوهُ وَنَحْنُ نُوَضِّحُ النَّقْلَ فِي الصُّورَتَيْنِ جَمِيعًا لِيَظْهَرَ الْحَقُّ فَيُتَّبَعُ وَنُقَدِّمُ الصُّورَةَ الثَّانِيَةَ لِأَنَّهَا كَالْأَصْلِ لِلْأُولَى فَنَقُولُ إِذَا أَوْصَى مَنْ لَهُ ابْنٌ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِنِصْفِ الْمَالِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا
وَعَلَّلُوا بِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا نَصِيبٌ وَأَنْ يَكُونَ النَّصِيبَانِ مِثْلَيْنِ فَلَزِمَ التَّسْوِيَةُ
وَإِنْ كَانَ لَهُ ابْنَانِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَمَا حَكَاهُ أَصْحَابُنَا
وَفِي أَوْصَيْتُ بِنَصِيبِ ابْنِي وَجْهَانِ عِنْدَنَا أَحَدُهُمَا الْبُطْلَانُ وَعَلَيْهِ الْعِرَاقِيُّونَ وَالْبَغَوِيُّ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ لِوُرُودِهِ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ وَالثَّانِي وَبِهِ قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَالْإِمَامُ وَالرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَجَرَى عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ فِي الْعَزِيزِ فِي بَابِ الْمُرَابَحَةِ الصِّحَّة لِأَنَّ الْمَعْنَى بِمِثْلِ نَصِيبِهِ قَالُوا
وَمِثْلُهُ فِي الِاسْتِعْمَالِ كَثِيرٌ وَالْغَرَضُ التَّقْيِيدُ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ الِابْنُ لَا نَفْسَ نَصِيبِهِ وَمِثْلُهُ مَا إِذَا بَاعَ بِمَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ فَرَسَهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ
وَلَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ الْمَيِّتِ فَمُقْتَضَى قَوْلِ الرَّوْضَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ابْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا لِرِقٍّ أَوْ غَيْرِهِ بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ الْبُطْلَانَ
وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا لَوْ لَمْ يُرِدِ الْوَصِيَّةَ بِمِثْلِ نَصِيبِهِ لَوْ كَانَ مَوْجُودًا أَوْ وَارِثًا فَإِنْ أَرَادَ ذَلِكَ صَحَّتْ وَصِيَّتُهُ بِلَا شَكٍّ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا مُسْتَعْمَلٌ فِي الْكَلَامِ الْفَصِيحِ كَثِيرًا وَنَظَائِرُهُ فِي الْفِقْهِ كَثِيرَةٌ وَمِنْ شَوَاهِدِهِ مَا لَوْ أَوْصَى بِنَصِيبِ ابْنِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمِثْلَ بَلْ أَفْتَى الْجَمَالُ بْنُ كَبَّنَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِحَمْلِ الْبُطْلَانِ فِي كَلَامِ الرَّوْضَةِ
وَغَيْرِهَا عَلَى مَا إِذَا صَدَرَ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ نَاحِيَةٍ لَا يَعْتَادُونَ ذَلِكَ قَالَ فَإِنِ اعْتَادُوهُ كَانَ وَصِيَّةً عَمَلًا بِعُرْفِهِمُ ا ه
وَلَوْ قَالَ مَنْ لَهُ ابْنٌ وَاحِدٌ أَوْصَيْتُ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ ثَانٍ لَوْ كَانَ قَالَ الْأَصْحَابُ كَمَا حُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ لَهُ ابْنَانِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا فَتَكُونُ الْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ فَإِنْ كَانَ لَهُ ابْنَانِ
وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ ثَالِثٍ لَوْ كَانَ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِالرُّبُعِ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ وَفِي وَجْهٍ لِأَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهَا فِي الْأَوَّلِ بِالنِّصْفِ وَفِي الثَّانِي بِالثُّلُثِ وَكَأَنَّهُ أَقَامَ الْمُوصَى لَهُ مَقَامَ ابْنٍ ثَانٍ أَوْ ثَالِثٍ وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَوْصَيْتُ لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِي بِأَنَّ ذَلِكَ يَتَضَمَّنُ تَشْرِيكًا
وَمُزَاحَمَةً فَلِهَذَا كَانَتِ الْوَصِيَّةُ فِيهِ بِالنِّصْفِ كَمَا سَبَقَ إِذَا عَرَفْتَ هَذَا كُلَّهُ عَلِمْتَ أَنَّ قَوْلَ الْمُوصِي أَوْصَيْتُ لِأَوْلَادِ ابْنِي بِمِثْلِ مِيرَاثِ أَبِيهِمْ يَتَخَرَّجُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِيمَا إِذَا أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ الْمَيِّتِ فَإِنْ قِيلَ بِالْبُطْلَانِ هُنَاكَ كَانَ هَذَا بَاطِلًا لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَا مِيرَاثَ لَهُ وَإِنْ قِيلَ هُنَاكَ بِالصِّحَّةِ فَكَذَا يُقَالُ
هُنَا وَإِذَا صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ كَانَتْ بِالسُّبُعَيْنِ فِي صُورَةِ السُّؤَالِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ الِابْنَ الْمَيِّتَ كَالِابْنِ الزَّائِدِ الْمُقَدَّرِ وُجُودُهُ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَيْسَ لَهُ إِرْثٌ وَلَا مُزَاحَمَةَ فِي الْمِيرَاثِ وَإِنَّمَا قَدْرَ كَوْنِهِ وَارِثًا وَأَمَّا قَوْلُهُ أَوْلَادُ ابْنِي عَلَى مِيرَاثِ أَبِيهِمْ
فَيَتَخَرَّجُ أَيْضًا عَلَى هَذَا وَفِيهِ مَعَ ذَلِكَ شَيْءٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّهُ كِنَايَةٌ فِي الْوَصِيَّةِ فَإِنْ أَرَادَهَا صَحَّتْ وَإِلَّا فَلَا نَعَمْ يَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّ مَا أَطْلَقَهُ الْأَصْحَابُ فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ هُوَ مَا إِذَا أَرَادَ الْمُوصِي الْمَعْنَى الَّذِي اعْتَبَرَهُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَوْ أَطْلَقَ فَلَمْ يُرِدْ شَيْئًا وَأَمَّا إِذَا قَصَدَ الْمَعْنَى الَّذِي اعْتَبَرَهُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
فَتَكُونُ الْوَصِيَّةُ بِالْخُمُسَيْنِ فِي صُورَةِ السُّؤَالِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِلُهُ بِتَجَوُّزٍ شَائِعٍ فِي الْكَلَامِ فَإِذَا قَصَدَهُ وَجَبَ اعْتِبَارُهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ صَرَّحَ بِهَذَا الْمَعْنَى فِي نَفْسِ الْوَصِيَّةِ وَجَبَ اعْتِبَارُهُ بِلَا تَرَدُّدٍ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْكِفَايَةِ عَنِ الْبَنْدَنِيجِيِّ
لَوْ قَالَ أَوْصَيْتُ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِي لَوْ لَمْ أُوصِ لِأَحَدٍ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِكُلِّ الْمَالِ
وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَحْوُهُ عَنِ الْمَاوَرْدِيُّ وَهُوَ لَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ مَا كَانَ نَصِيبًا لِابْنِهِ أَيْ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِجَمِيعِ الْمَالِ إِجْمَاعًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ ا ه وَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْبَنْدَنِيجِيّ هُوَ عَيْنُ مَا اعْتَبَرَهُ مَالِكٌ لَكِنْ نَقُولُ بِهِ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ وَهُمَا إِنَّمَا يَقُولَانِ بِهِ فِي صُورَةِ التَّصْرِيحِ بِهِ
وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَا وَجَبَ اعْتِبَارُهُ عِنْدَ التَّصْرِيحِ بِهِ بِالنِّسْبَةِ لِحَمْلِ اللَّفْظِ عَلَيْهِ لِكَوْنِ اللَّفْظِ مُحْتَمِلًا لَهُ مَعَ عَدَمِ مُنَافَاتِهِ لَهُ أَنَّهُ يَجِبُ اعْتِبَارُهُ عِنْدَ قَصْدِهِ وَأَمْثِلَتُهُ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ لَا تَخْفَى
وَقَدْ رَأَيْتُ لِبَعْضِ فُضَلَاءِ الْيَمَنِ الْمُتَأَخِّرِينَ فِيمَنْ أَوْصَى لِجِيرَانِهِ وَقَصَدَ الْجَارَ الْقَرِيبَ مِنْ دَارِهِ دُونَ غَيْرِهِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ قَصْدُهُ
وَشَوَاهِدُهُ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ لَا تُحْصَى مِنْهَا لَوْ أَوْصَى لِإِسْرَاجِ الْكَنِيسَةِ لَمْ يَصِحَّ مَا لَمْ يَقْصِدِ انْتِفَاعَ الْمُقِيمِ بِهَا أَوِ الْمُجْتَازِ أَوْ لِعَبْدِ غَيْرِهِ صَحَّتْ مَا لَمْ يُقْصَدْ تَمْلِيكُهُ عَلَى نِزَاعٍ فِيهِ أَوْ لِدَابَّةِ الْغَيْرِ لَمْ يَصِحَّ مَا لَمْ يُفَسَّرْ بِعَلَفِهَا أَيْ يَقْصِدُهُ
وَأَقَرَّهُ وَالدَّرَاهِمُ فِي الْخُلْعِ الْمُعَلَّقِ وَالْإِقْرَارُ تُحْمَلُ عَلَى الْإِسْلَامِيَّةِ لَا عَلَى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ وَلَا عَلَى الزَّائِدَةِ أَوِ النَّاقِصَةِ إِلَّا إِنْ قَالَ أَرَدْتُهَا وَاعْتِيدَتْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَلَا يَجِبُ اسْتِفْسَارُهُ لِيُخْبِرَ عَنْ مُرَادِهِ بَلْ نَأْخُذُ بِالظَّاهِرِ مِنَ الْحَمْلِ عَلَى الْإِسْلَامِيَّةِ إِلَّا أَنْ يُخْبِرَ عَنْ مُرَادِهِ
وَإِنَّمَا هِيَ شَوَاهِدُ لِمَا قَرَرْنَاهُ أَنَّ اللَّفْظَ حَالَةَ الْإِطْلَاقِ يُحْمَلُ عَلَى مَعْنًى ثُمَّ إِذَا قَصَدَ اللَّافِظُ غَيْرَهُ اعْتُبِرَ قَصْدُهُ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا وَادَّعَى الْمُوصَى لَهُمْ أَوْ نَائِبُهُمْ فِي صُورَةِ السُّؤَالِ أَنَّ الْمُوصِيَ قَصَدَ الْإِيصَاءَ لَهُمْ بِالْخُمُسَيْنِ سُمِعَتِ الدَّعْوَى ثُمَّ إِنِ اعْتَرَفَ الْوَارِثُ بِذَلِكَ فَذَاكَ وَإِنْ أَنْكَرَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ
بِيَمِينِهِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِقَصْدِ مُوَرِّثِهِ لِذَلِكَ لَكِنْ حَلِفُ الْوَارِثِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَكَادُ يَنْفَكُّ عَنِ الْحَرَجِ لِأَنَّ الْعَوَامَّ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الْمُتَفَقِّهَةِ فِي الْجِهَةِ إِنَّمَا يَقْصِدُونَ ذَلِكَ فِي صُورَةِ السُّؤَالِ غَالِبًا ثُمَّ إِنْ حَلَفَ الْوَارِثُ انْقَطَعَتِ الْخُصُومَةُ وَاسْتَقَرَّتِ الْوَصِيَّةُ عَلَى السُّبْعَيْنِ
وَإِنْ نَكَلَ رُدَّتِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُوصَى لَهُمْ فَمَنْ كَانَ كَامِلًا حَلَفَ وَاسْتَحَقَّ نَصِيبَهُ مِنَ الْخُمُسَيْنِ إِنْ أَجَازَ الْوَارِثُ الزَّائِدَ عَلَى الثُّلُثِ وَإِلَّا فَمِنَ الثُّلُثِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ كَامِلًا وَقَفَتْ يَمِينُهُ إِلَى الْكَمَالِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْحَالِفَ مِنْهُمْ تَكُونُ يَمِينُهُ عَلَى الْبَتِّ وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ قَوْلِ الْمُوصِي أَوْصَيْتُ لَهُمْ بِمِيرَاثٍ يَسْتَلْزِمُ تَقْدِيرَ الْمِثْلِ كَمَا فِي أَوْصَيْتُ بِنَصِيبِ ابْنِي
وَأَنَّ قَوْلَهُ هُمْ عَلَى مِيرَاثِ أَبِيهِمْ لَا يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ وَهَذَا تَخَيُّلٌ بَاطِلٌ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ فِي تَقْدِيرِ الْمِثْلِ وَعَدَمِهِ وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُوصِيَ لَمَّا
نَسَبَ الْمِيرَاثَ إِلَى أَبِيهِمْ فِي اللَّفْظَيْنِ مَعَ كَوْنِهِ إِذْ ذَاكَ مَيِّتًا لَا مِيرَاثَ لَهُ احْتَجْنَا فِي تَصْحِيحِهِ إِلَى تَقْدِيرٍ يَصِحُّ بِهِ الْكَلَامُ فَقُلْنَا
إِنَّ الْمَعْنَى هُمْ عَلَى مِيرَاثِ أَبِيهِمْ لَوْ كَانَ حَيًّا أَوْ أَوْصَيْتُ لَهُمْ بِمِيرَاثِ أَبِيهِمْ لَوْ كَانَ حَيًّا وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا التَّقْدِيرَ الَّذِي هُوَ سَبَبُ تَصْحِيحِ الْوَصِيَّةِ يَسْتَلْزِمُ تَقْدِيرَ لَفْظِ الْمِثْلِ فِي الْمِثَالَيْنِ جَمِيعًا لِأَنَّهُ إِذَا قَدَّرَ حَيَاته لِيَكُونَ وَارِثًا كَانَ الْمُوصَى بِهِ نَظِيرَ نَصِيبِهِ لَا عَيْنَ نَصِيبِهِ كَمَا فِيمَا لَوْ قَالَ
مَنْ لَهُ ابْنٌ وَاحِدٌ أَوْصَيْتُ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ ثَانٍ لَوْ كَانَ لِي وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَوَّلَ قُدِّرَتْ حَيَاتُهُ وَهُوَ مَيِّتٌ وَالثَّانِي قُدِّرَ وُجُودُهُ وَهُوَ مَعْدُومٌ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الْأَصْحَابَ أَطْبَقُوا عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ فِيهِ أَعْنِي
فِي صُورَةِ الْمُقَدَّرِ وُجُودُهُ وَهُوَ مَعْدُومٌ تَكُونُ بِالثُّلُثِ فَكَذَلِكَ فِي صُورَةِ الْمَيِّتِ الْمُقَدَّرِ حَيَاتُهُ وَهَذَا فِي غَايَةِ الْوُضُوحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ قُلْتَ فَمَا اللَّفْظُ الَّذِي إِذَا تَلَفَّظَ بِهِ الْمُوصِي فِي صُورَةِ السُّؤَالِ كَانَ لِلْمُوصَى لَهُمُ الْخُمُسَانِ عَلَى مَذْهَبِنَا مِنْ غَيْرِ مُنَازَعَةٍ مِنَ الْوَارِثِ قُلْتُ هُوَ أَنْ يَقُولَ
بِنَصِيبِهِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْمِثْلِ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا سَبَقَ وَمَا حُكِيَ عَنْ فَتَاوَى ابْنِ عَبْسِينَ وَابْنِ مَزْرُوعٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَكُونُ بِخُمُسَيِ التَّرِكَةِ فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ فَرْضُ مَا سَأَلَا عَنْهُ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ ابْنٌ وَبِنْتٌ وَلَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ الِابْنِ الْمَوْجُودِ فَجَوَابُهُمَا بِأَنَّ الْوَصِيَّةَ فِي ذَلِكَ تَكُونُ بِالْخُمُسَيْنِ صَحِيحٌ لِمُوَافَقَتِهِ مَا
قَدَّمْنَاهُ عَنِ الْأَصْحَابِ وَإِنْ كَانَ فَرْضُ مَا سُئِلَ عَنْهُ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ ابْنٌ وَبِنْتٌ وَلَهُ ابْنٌ ثَانٍ مَيِّتٌ