alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ رِوَايَةً فِيمَا إِذَا مَلَكَ عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ بِعَرْضِ قُنْيَةٍ لَا زَكَاةَ فِيهِ فَهِيَ كَهَذِهِ الرِّوَايَةِ
وَفِي الرِّعَايَةِ إِنْ مَلَكَهُ بِلَا عِوَضٍ كَوَصِيَّةٍ وَنِكَاحٍ وَخُلْعٍ وَغَنِيمَةٍ وَاحْتِطَابٍ فَوَجْهَانِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَا مَلَكَهُ بِفِعْلِهِ عَيْنَ مَالٍ بَلْ مَنْفَعَةَ عَيْنٍ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ
وَقِيلَ لَا كَمَا لَوْ نَوَاهَا بِدَيْنِ حَالٍ وَإِنْ بَاعَ عَرْضَ قُنْيَةٍ ثُمَّ اسْتَرَدَّهُ نَاوِيًا بِهِ التِّجَارَةَ صَارَ لِلتِّجَارَةِ وَلَوِ اسْتَرَدَّهُ لِعَيْبِ ثَمَنِهِ الْمُعَيَّنِ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِاخْتِيَارِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَدَّهُ عَلَيْهِ لِعَيْبٍ فِيهِ
هَلْ يَصِيرُ لِلتِّجَارَةِ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ فَإِنَّ الْفَسْخَ فِي عَرْضِ تِجَارَةٍ يَصِيرُ لِلتِّجَارَةِ
وَقَالَ إِنَّ الْمُضَارِبَ إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا لِعَبِيدِ التِّجَارَةِ وَلَا نِيَّةَ صَارَ لِلتِّجَارَةِ لِلْقَرِينَةِ لَا لِرَبِّ الْمَالِ كَذَا قَالَ
قَالَ وَإِنْ مَلَكَ بِفِعْلِهِ بِلَا نِيَّةٍ بِعَرْضِ تِجَارَةٍ عَرْضًا صَارَ لِلتِّجَارَةِ وَقِيلَ لَيْسَ قُنْيَةً عِنْدَ بَائِعِهِ وَالْقَوْلُ الَّذِي قَبْلَ هَذَا أَظْهَرُ وَأَظُنُّهُ الْمَذْهَبَ
لِأَنَّ نِيَّةَ التِّجَارَةِ لَمْ يَقْطَعْهَا وَسَبَقَ كَلَامُ الْأَصْحَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لَكِنْ لَوْ قُتِلَ عَبْدُ تِجَارَةٍ خَطَأً فَصَالَحَ عَلَى مَالٍ صَارَ لِلتِّجَارَةِ وَكَذَا لَوْ كَانَ عَمْدًا وَقُلْنَا الْوَاجِبُ أَحَدُ شَيْئَيْنِ وَإِلَّا لَمْ يَصِرْ لِلتِّجَارَةِ إِلَّا بِنِيَّةٍ وَلَوْ تَخَمَّرَ عَصِيرُ التِّجَارَةِ ثُمَّ تَخَلَّلَ عَادَ حُكْمُ التِّجَارَةِ وَلَوْ مَاتَتْ مَاشِيَةُ التِّجَارَةِ فَدُبِغَ جُلُودُهَا وَقُلْنَا تَطْهُرُ فَهِيَ عَرْضُ تِجَارَةٍ
فَصْلٌ قَدْ سَبَقَ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ أَنَّهُ يَعْتَبِرُ الْحَوْلَ وَالنِّصَابَ فِي قِيمَةِ الْعَرْضِ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ وَحُكْمِ الْمُسْتَفَادِ وَالرِّبْحِ وَإِنِ اشْتَرَى أَوْ بَاعَ عَرْضَ تِجَارَةٍ بِنِصَابِ نَقْدٍ أَوْ بِعَرْضِ تِجَارَةٍ بَنَى عَلَى حَوْلِ الْأَوَّلِ و وَيَبْنِي حَوْلَ التَّقْدِيرِ عَلَى حَوْلِ الْعَرْضِ مَنْ قَطَعَ نِيَّةَ التِّجَارَةِ
لِأَنَّ وَضْعَ التِّجَارَةِ عَلَى التَّقَلُّبِ وَالِاسْتِبْدَالِ بِثَمَنٍ وَعَرْضٍ فَلَوْ لَمْ يَبْنِ بَطَلَتْ زَكَاةُ التِّجَارَةِ وَلِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالْقِيمَةِ وَالْقِيمَةُ فِيهِمَا وَاحِدَةٌ انْتَقَلَتْ مِنْ عَرْضٍ إِلَى عَرْضٍ فَهُوَ كَنَقْدٍ نُقِلَ مِنْ بَيْتٍ إِلَى بَيْتٍ وَالْقِيمَةُ هِيَ النَّقْدُ اسْتَقَرَّ فِي الْعَرْضِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ النَّقْدُ نِصَابًا فَحَوْلُهُ مُنْذُ كَمُلَ قِيمَتُهُ نِصَابًا لَا مِنْ شِرَائِهِ وَه
لِأَنَّ تَقْوِيمَهُ لِحَظِّ الْفُقَرَاءِ فَيَقُومُ بِالْأَحَظِّ لَهُمْ كَمَا لَوِ اشْتَرَاهُ بِعَرْضِ قُنْيَةٍ وَفِي الْبَلَدِ نَقْدَانِ تَسَاوَيَا فِي الْغَلَّةِ يَبْلُغُ أَحَدُهُمَا نِصَابًا بِخِلَافِ الْمُتْلَفَاتِ وَخَيَّرَهُ أَبُو حَنِيفَةَ فِي رِوَايَةِ الْأَصْلِ لِأَنَّ الثَّمَنَيْنِ سَوَاءٌ فِي قِيمَةِ الْأَشْيَاءِ وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِالنَّقْدِ الْغَالِبِ
وَقَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ كَالْمُتْلِفِ وَكَذَا ذَكَرَ الْحَلْوَانِيُّ بِنَقْدِ الْبَلَدِ فَإِنْ تَعَدَّدَ فَالْأَحَظُّ
وَكَذَا مَذْهَبُ ش وَأَبِي يُوسُفَ يَقُومُ بِالنَّقْدِ الْغَالِبِ إِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ بِعَرْضٍ وَإِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ بِنَقْدِ قَوْمٍ بِجِنْسِ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ لِأَنَّهُ الَّذِي وَجَبَتِ الزَّكَاةُ بِحَوْلِهِ فَوَجَبَ جِنْسُهُ كَالْمَاشِيَةِ وَلِأَنَّ أَصْلَهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَعَنْ أَحْمَدَ لَا يَقُومُ نَقْدٌ بِآخَرَ بِنَاءً عَلَى قَوْلِنَا لَا يُبْنَى حَوْلُ نَقْدٍ عَلَى حَوْلِ نَقْدٍ آخَرَ
فَيُقَوِّمُ بِمَا اشْتَرَى بِهِ وَمَا قَوَّمَ بِهِ لَا عِبْرَةَ بِتَلِفِهِ إِلَّا قَبْلَ التَّمَكُّنِ فَعَلَى مَا سَبَقَ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ وَلَا بِنَقْصِهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا زِيَادَتِهِ إِلَّا قَبْلَ التَّمَكُّنِ فَإِنَّهُ كَتَلَفِهِ وِفَاقًا وَإِنَّمَا لَمْ تُؤَثِّرِ الزِّيَادَةُ كَنِتَاجِ مَاشِيَةٍ وَلِلشَّافِعِيَّةُ وَجْهَانِ كَسَمْنِ مَاشِيَتِهِ بَعْدَ الْحَوْلِ وَعِنْدَنَا تُجْزِئُهُ صِفَةُ الْوَاجِبِ قَبْلَ السَّمْنِ
وَقِيلَ الْأَحَظُّ مِنْهُمَا لِلْفُقَرَاءِ اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فَفِي أَرْبَعِينَ أَوْ خَمْسِينَ حِقَّةٌ أَوْ جَذَعَةٌ أَوْ ثَنِيَّةٌ أَوْ إِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٍ أَوْ ثَنِيَّةٍ أَوْ مِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ زَكَاةُ التِّجَارَةِ أَحَظُّ لِزِيَادَتِهَا بِزِيَادَةِ الْقِيمَةِ مِنْ غَيْرِ وَقْصٍ
وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ أَوْ بِنْتُ لَبُونٍ أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتِ مَخَاضٍ أَوْ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا
وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ دُونَ الْجَذَعَةِ أَوْ خَمْسِينَ بِنْتِ مَخَاضِ أَوْ بِنْتِ لَبُونٍ أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ حِقَّةٌ أَوْ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ يَجِبُ الْأَحَظُّ مِنْ زَكَاةِ التِّجَارَةِ أَوِ السَّوْمِ
وَفِي الرَّوْضَةِ يُزَكِّي النِّصَابُ لِلْعَيْنِ وَالْوَقْصُ لِلْقِيمَةِ وَهَذَا كُلُّهُ سَوَاءٌ اتَّفَقَ حَوْلَاهُمَا أَوْ لَا فِي وَجْهٍ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَجَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ
ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَهُوَ قَوْلُ لِلشَّافِعِيِّ وَجَزَمَ غَيْرُ وَاحِدٍ بِأَنَّهُ إِنْ نَقَصَ نِصَابُ السَّوْمِ وَجَبَتْ زَكَاةُ التِّجَارَةِ
وَقِيلَ زَكَاةُ السَّوْمِ وَقِيلَ الْأَحَظُّ مِنْهُمَا لِلْفُقَرَاءِ وَهَذَا كُلُّهُ سَوَاءٌ اتَّفَقَ حَوْلَاهُمَا أَوْ لَا فِي وَجْهٍ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ
قَوْلُهُ وَأَمَّا إِنْ سَبَقَ حَوْلُ السَّوْمِ بِأَنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ دُونَ نِصَابٍ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ فَلَا زَكَاةَ حَتَّى يُتِمَّ الْحَوْلُ مِنْ بُلُوغِ النِّصَابِ فِي وَجْهٍ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَفِي وَجْهٍ تَجِبُ زَكَاةُ السَّوْمِ عِنْدَ حَوْلِهِ انْتَهَى
وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ قَالَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ وَقَالَ
قُلْت وَهُوَ الصَّوَابُ مُرَاعَاةً لِلْفُقَرَاءِ وَظَاهِرُ الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ إِطْلَاقُ الْخِلَافِ فَإِنَّهُمَا قَالَا فَقَالَ الْقَاضِي كَذَا وَيَحْتَمِلُ كَذَا
وَمَنْ مَلَكَ سَائِمَةً لِلتِّجَارَةِ نِصْفَ حَوْلٍ ثُمَّ قَطَعَ نِيَّةَ التِّجَارَةِ اسْتَأْنَفَ السَّوْمَ حَوْلًا لِأَنَّهُ لَا يَبْنِي حَوْلَهُ عَلَى حَوْلِ التِّجَارَةِ
وَاخْتَارَ الشَّيْخُ يَبْنِي لِوُجُودِ سَبَبِ الزَّكَاةِ بِلَا مُعَارِضٍ كَمَا لَوْ لَمْ يَنْوِ التِّجَارَةَ أَوْ لَمْ تَبْلُغْ نِصَابَ الْقِيمَةِ
فَصْلٌ وَإِنِ اشْتَرَى لِلتِّجَارَةِ أَرْضًا يَزْرَعُهَا أَوْ زَرَعَهَا بِبَذْرٍ لِلتِّجَارَةِ أَوْ نَخْلًا فَأَثْمَرَتْ زَكَّى قِيمَةَ الْكُلِّ
سِوَى مَا سَبَقَ وَلَا فِي قِيمَةِ مَا أُعِدَّ لِلْكِرَاءِ مِنْ عَقَارٍ وَحَيَوَانٍ وَغَيْرِهِمَا و وَنَقَلَ مُهَنَّا إِنِ اتَّخَذَ سَفِينَةً أَوْ أَرْحِيَةً لِلْغَلَّةِ فَلَا زَكَاةَ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ وَجَابِرٍ وَمُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ
وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي ذَلِكَ تَخْرِيجًا مِنَ الْحُلِيِّ الْمُعَدِّ لِلْكِرَاءِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي حَمَلَ ابْنَ عَقِيلٍ عَلَى أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي حُلِيِّ الْكِرَاءِ قَالَ
لِأَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَجْعَلْ لِلْكِرَاءِ حُكْمًا فَلَا وَجْهَ لِجَعْلِهِ فِي النَّقْدِ وَفَرَّقَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ بِأَنَّ الْأَصْلَ زَكَاةُ الْحُلِيِّ فَلَا يَخْرُجُ عَنْهُ إِلَّا بِمَعْنًى يُخْرِجُهُ عَنْ طَلَبِ النَّمَاءِ وَيُقْصَدُ بِهِ الِابْتِذَالُ الْمَخْصُوصُ وَهُنَا الْأَصْلُ عَدَمُهَا فَلَا يَخْرُجُ عَنْهُ إِلَّا بِالنَّمَاءِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ نِيَّةُ التِّجَارَةِ
وَهُوَ الصَّوَابُ مُعَامَلَةً لَهُ بِضِدِّ مَقْصُودِهِ كَالْفَارِّ مِنَ الزَّكَاةِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ وَالْقَوْلَ الثَّانِيَ لَا زَكَاةَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ أَوْ صَرِيحُهُ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ
وَمَنِ اشْتَرَى شِقْصًا لِلتِّجَارَةِ بِأَلْفٍ فَصَارَ عِنْدَ الْحَوْلِ بِأَلْفَيْنِ زَكَّاهُمَا وَأَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِأَلْفٍ
وَلَوِ اشْتَرَاهُ بِأَلْفَيْنِ فَصَارَ عِنْدَ حَوْلِهِ بِأَلْفِ زَكَّى أَلْفًا وَأَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِأَلْفَيْنِ لِأَنَّهُ يَأْخُذُهُ بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَكَذَا يَرُدُّهُ الْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ وَيُزَكِّيهِ لِوُجُوبِهَا فِي مِلْكِهِ
وَإِنْ أَذِنَ كُلُّ شَرِيكٍ لِصَاحِبِهِ فِي إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ فَأَخْرَجَاهَا مَعًا ضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ حَقَّ الْآخَرِ لِأَنَّهُ انْعَزَلَ حُكْمًا لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَلَى الْمُوَكِّلِ زَكَاةٌ
كَمَا لَوْ عَلِمَ ثُمَّ نَسِيَ وَالْعَزْلُ حُكْمًا الْعِلْمُ وَعَدَمُهُ فِيهِ سَوَاءٌ بِدَلِيلِ مَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ عَبْدِ فَبَاعَهُ الْمُوَكِّلُ أَوْ أَعْتَقَهُ وَإِنْ تَأَخَّرَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَ حَقَّ الْأَوَّلِ وَقِيلَ لَا يَضْمَنُ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِإِخْرَاجِ صَاحِبِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَنْعَزِلُ قَبْلَ الْعِلْمِ وَقِيلَ لَا يَضْمَنُ وَإِنْ قُلْنَا يَنْعَزِلُ
وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ لِأَنَّهُ غَيْرُهُ كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي قَضَاءِ دَيْنٍ فَقَضَاهُ بَعْدَ قَضَاءِ الْمُوَكِّلِ وَلَمْ يَعْلَمْ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ بِأَنَّهُ لَمْ يُفَوِّتْ حَقُّ الْمَالِكِ بِدَفْعِهِ إِذْ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْقَابِضِ فَنَظِيرُهُ لَوْ كَانَ الْقَابِضُ مِنْهُمَا السَّاعِي ثُمَّ عَلِمَ الْحَالَ لَمْ يَضْمَنِ الْمَخْرَجَ لِلْمَخْرَجِ عَنْهُ شَيْئًا لَمَّا كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى السَّاعِي بِهِ
وَمُرَادُهُ مَا ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ بَقَائِهَا بِيَدِ السَّاعِي وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى مَا ذَكَرَهُ مُتَابَعَةً لِلْقَاضِي أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْفَقِيرِ بِشَيْءٍ وَيَقَعُ تَطَوُّعًا كَمَنْ دَفَعَ زَكَاةً يَعْتَقِدُهَا عَلَيْهِ فَلَمْ تَكُنْ كَذَا قَالَ وَفِيهِ خِلَافٌ وَيَأْتِي الْأَصْلُ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ
كَذَا قَالَ وَإِنْ أَذِنَ غَيْرُ شَرِيكَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَلْآخَرِ فِي إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ فَعَلَى مَا سَبَقَ وَهَلْ يَبْدَأُ بِزَكَاتِهِ فِيهِ رِوَايَتَانِ وَجَزَمَ الْقَاضِي بِجَوَازِ إِخْرَاجِ زَكَاةَ غَيْرِهِ قَبْلَ زَكَاتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحَجِّ م بِأَنَّهُ تَخْتَصُّ النِّيَابَةُ فِيهِ بِالْعَجْزِ عَنْهُ
فَلَمَّا اخْتَصَّ بِحَالٍ دُونَ حَالٍ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ جَازَ أَنْ يَخْتَصَّ بِحَالِ النَّائِبِ دُونَ حَالٍ وَلِأَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا مَنْ عَلَيْهِ فَرْضُهُ انْصَرَفَ إِلَيْهِ بِخِلَافِ مَنْ تَصَدَّقَ مُطْلَقًا وَلِأَنَّ بَقَاءَ بَعْضِ الْحَجِّ يَمْنَعُ أَدَاءَهُ عَنْ غَيْرِهِ كَذَلِكَ بَقَاءُ جَمِيعِهِ بِخِلَافِ الزَّكَاةِ وَاقْتَصَرَ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ عَلَى الْفَرْقِ الْأَخِيرِ وَمَنْ لَزِمَهُ نَذْرٌ وَزَكَاةٌ قَدَّمَ الزَّكَاةَ
فَإِنْ قَدَّمَ النَّذْرَ لَمْ يُصْرَفْ إِلَى الزَّكَاةِ وَعَنْهُ يَبْدَأُ بِمَا شَاءَ وَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ قَبْلَ صَوْمِ النَّذْرِ وَقَدْ دَلَّتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَالَّتِي قَبْلَهَا عَلَى أَنَّ نَفْلَ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَدَاءِ الزَّكَاةِ فِي جَوَازِهِ وَصِحَّتِهِ مَا فِي نَفْلِ الْعِبَادَاتِ قَبْلَ أَدَائِهَا وَمَنْ وَكَّلَ فِي إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا هُوَ ثُمَّ وَكِيلُهُ قَبْلَ عِلْمِهِ فَيَتَوَجَّهُ أَنَّ فِي ضَمَانِهِ الْخِلَافَ السَّابِقَ
وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْهَا الْأَكْثَرُ اكْتِفَاءً بِمَا سَبَقَ وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ أَوْجُهًا ثَالِثَهَا لَا يَضْمَنُ إِنْ قُلْنَا لَا يَنْعَزِلُ وَإِلَّا ضَمِنَ وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ
وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ إِنَّهُ أَخْرَجَ قَبْلَ دَفْعِ وَكِيلِهِ إِلَى السَّاعِي وَقَوْلُ مَنْ دَفَعَ زَكَاةَ مَالِهِ إِلَيْهِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ أَخْرَجَهَا وَيُؤْخَذُ مِنَ السَّاعِي إِنْ كَانَ بِيَدِهِ
فَإِنْ تَلِفَ أَوْ كَانَ دَفَعَهُ إِلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ كَانَا دَفَعَا إِلَيْهِ فَلَا وَسَبَقَ حُكْمُ رَبِّ الْمَالِ وَالْمُضَارَبِ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ فَإِنْ أَذِنَ غَيْرُ شَرِيكَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ فِي إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ فَعَلَى مَا سَبَقَ وَهَلْ يَبْدَأُ بِزَكَاتِهِ فِيهِ رِوَايَتَانِ وَجَزَمَ الْقَاضِي بِجَوَازِ إِخْرَاجِ زَكَاةِ غَيْرِهِ قَبْلَ زَكَاتِهِ
وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ وَالَّذِي قَدَّمَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ مَفْرُوضَةٌ
وَقَالَ وَحَكَى ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ إِمَامِنَا فِي تَسْمِيَتِهَا فَرْضًا مَعَ كَوْنِهَا وَاجِبَةً رِوَايَتَيْنِ
إِحْدَاهُمَا تُسَمَّى فَرْضًا وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ وَالْأُخْرَى لَا تُسَمَّى فَرْضًا انْتَهَى
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا هَلْ تُسَمَّى فَرْضًا مَعَ الْقَوْلِ بِوُجُوبِهَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ قَالَا وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا فَرْضٌ وَاسْتَدَلَّا لِذَلِكَ بِأَدِلَّةٍ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدْ جَعَلَهَا كَالْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي بَابِ الْوُضُوءِ فَإِنَّ الْمُصَنِّفَ أَطْلَقَ الْخِلَافَ هُنَاكَ أَيْضًا
وَلَا فِطْرَةَ عَلَى مَنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ يَوْمَ الْعِيدِ وَلَيْلَتَهُ صَاعٌ وَفِي بَعْضِهِ رِوَايَتَانِ التَّرْجِيحُ مُخْتَلِفٌ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ الْمَجْدِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَغَيْرِهِمْ أَحَدُهُمَا يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَبَعْضِ نَفَقَةِ الْغَرِيبِ
جَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ وَقَوَاعِدِ ابْنِ رَجَبٍ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَفَّارَةِ قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ أَخْرَجَهُ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُهُ الْكَفَّارَةَ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي الْإِرْشَادِ
وَقَالَ فِي الْفُصُولِ هَذَا الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَصَاحِبُ إِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُبْهِجِ وَالْعُمْدَةِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي نِهَايَتِهِ
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ التَّرْجِيحُ مُخْتَلِفٌ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ لِأَنَّهُ ذَكَرَ فِي الْخُطْبَةِ إِذَا اخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ أَطْلَقْت الْخِلَافَ
وَتَقَدَّمَ الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ فِي الْمُقَدِّمَةِ وَيَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي بَابِ الْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ وَقَعَ لَهُ هَذَانِ الْمَكَانَانِ بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ لَا غَيْرُ
وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ ذَلِكَ بَعْدَمَا يَحْتَاجُهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِمَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ مَسْكَنٍ وَعَبْدٍ وَدَابَّةٍ وَثِيَابِ بِذْلَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ و وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ هَذَا قَوْلًا كَذَا قَالَ وَجَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ
أَوْ لَهُ كُتُبٌ يَحْتَاجُهَا لِلنَّظَرِ وَالْحِفْظِ أَوْ لِلْمَرْأَةِ حُلِيٌّ لِلُّبْسِ أَوْ لِلْكِرَاءِ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَلَمْ أَجِدْ هَذَا فِي كَلَامِ أَحَدٍ قَبْلَهُ وَلَمْ يُسْتَدَلَّ عَلَيْهِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ كَغَيْرِهِ كَمَا سَبَقَ وَذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ لِلْحَنَفِيَّةِ فِي كُتُبِ الْعِلْمِ لِأَهْلِهَا وَظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ الْأَكْثَرُ مِنَ الْوُجُوبِ وَاقْتِصَارِهِمْ عَلَى مَا سَبَقَ مِنَ الْمَانِعِ أَنَّ هَذَا لَا يَمْنَعُ
وَلِهَذَا لَمْ أَجِدْ أَحَدًا اسْتَثْنَى ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمُفْلِسِ مَعَ أَنَّ الْأَصْحَابَ أَحَالُوا الِاسْتِطَاعَةَ فِي الْحَجِّ عَلَى الْمُفْلِسِ وَذَكَرَ فِي الْفُصُولِ فِي الْفَلَسِ أَنَّ الِاسْتِطَاعَةَ فِي الْحَجِّ نَظِيرُهُ فَهَذَانِ قَوْلَانِ عَلَى هَذَا وَوَجْهُهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ حَقِّ اللَّهِ وَحَقِّ الْآدَمِيِّ وَأَنَّ حَقَّ الْآدَمِيِّ آكَدُ
الْحَاجَةُ إِلَى الْعِلْمِ وَتَحْصِيلِهِ وَلِهَذَا ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ الْكُتُبَ تَمْنَعُ فِي الْحَجِّ وَالْكَفَّارَةِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْحُلِيَّ فَعَلَى الْأُولَى هَلْ يَمْنَعُ ذَلِكَ مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ يَتَوَجَّهُ احْتِمَالَانِ أَحَدُهُمَا يَمْنَعُ وَهُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَالْقَاضِي فِي الْحُلِيِّ كَمَا سَبَقَ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ لَمْ يُصَرِّحْ أَحْمَدُ وَالْقَاضِي بِأَنَّهُ لِلُّبْسِ فَلَا تَعَارُضَ وَقَدْ يُقَالُ
الظَّاهِرُ مِنَ اتِّخَاذِهِ اللُّبْسُ فَيُحْمَلُ عَلَى الظَّاهِرِ كَالْمُصَرَّحِ بِهِ وَوَجْهُهُ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا مِنْهُ بُدٌّ فَمَنَعَ كَغَيْرِهِ وَأَخْذُ الزَّكَاةِ أَضْيَقُ وَلِهَذَا تُمْنَعُ الْقُدْرَةُ عَلَى الْكَسْبِ فِيهِ وَلَا تُؤْخَذُ فِي غَيْرِهِ وَالثَّانِي لَا يُمْنَعُ لِحَاجَةٍ إِلَيْهِ كَمَا لَا
لَكِنْ يَلْزَمُ مِنْ هُنَا جَوَازُ أَخْذِ الْفَقِيرَةِ مَا تَشْتَرِي بِهِ حُلِيًّا كَمَا تَأْخُذُ لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَسَبَقَ كَلَامُ شَيْخِنَا أَخْذُ الْفَقِيرِ لِشِرَاءِ كُتُبٍ يَحْتَاجُهَا وَلَمْ أَجِدْ ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي الَّذِي هُوَ ظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ الْأَكْثَرُ يَمْنَعُ ذَلِكَ أَخْذَ الزَّكَاةِ
وَعَلَى الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ الَّذِي يُوَافِقُهُ نَصُّ أَحْمَدَ فِي الْحُلِيِّ هَلْ يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ ذَلِكَ يَمْنَعُ مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ أَنْ يَكُونَ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ فِي بَقِيَّةِ الْأَبْوَابِ تَسْوِيَةً بَيْنَهُمَا أَمْ لَا لِمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ الزَّكَاةَ أَضْيَقُ يَتَوَجَّهُ الْخِلَافُ وَعَلَى الِاحْتِمَالِ الثَّانِي هُوَ كَسَائِرِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
قَوْلُهُ وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ ذَلِكَ فَاضِلًا عَمَّا يَحْتَاجُهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِمَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ مَسْكَنٍ وَخَادِمٍ وَعَبْدٍ وَدَابَّةٍ وَثِيَابِ بِذْلَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَجَزَمَ الشَّيْخُ أَوْ لَهُ كُتُبٌ يَحْتَاجُهَا لِلنَّظَرِ وَالْحِفْظِ أَوْ لِلْمَرْأَةِ حُلِيٌّ لِلُّبْسِ أَوْ لِلْكِرَاءِ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَلَمْ أَجِدْ هَذَا فِي كَلَامِ أَحَدٍ قَبْلَهُ وَذَكَرَ بَعْدَ هَذَا أَقْوَالًا ثُمَّ قَالَ
فَعَلَى الْأَوَّلِ هَلْ يَمْنَعُ ذَلِكَ مِنْ أَخْذَ الزَّكَاةِ يَتَوَجَّهُ احْتِمَالَانِ إِحْدَاهُمَا يَمْنَعُ وَهُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَالْقَاضِي فِي الْحُلِيِّ كَمَا سَبَقَ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ لَمْ يُصَرِّحْ أَحْمَدُ وَالْقَاضِي بِأَنَّهُ لِلُّبْسِ فَلَا تَعَارُضَ وَالثَّانِي لَا يَمْنَعُ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ كَمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَلِهَذَا سَوَّى الشَّيْخِ هُنَا فِي الْحُلِيِّ بَيْنَ اللُّبْسِ وَالْحَاجَةِ إِلَى كِرَائِهِ انْتَهَى
وَمَنْ مَلَكَ عَبْدًا دُونَ نَفْعِهِ فَهَلْ فِطْرَتُهُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مَالِكِ نَفْعَهُ أَوْ فِي كَسْبِهِ فِيهِ الْأَوْجُهُ فِي نَفَقَتِهِ انْتَهَى
وَقَدْ أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا الْخِلَافَ فِي نَفَقَتِهِ فِي بَابِ الْمُوصَى بِهِ وَالصَّحِيحُ وُجُوبُهَا عَلَى مَالِكِ الْمَنْفَعَةِ عَلَى مَا يَأْتِي هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ فَكَذَا الصَّحِيحُ هُنَا وُجُوبُهَا عَلَى مَالِكِ الْمَنْفَعَةِ وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ هِيَ الصَّحِيحَةُ أَعْنِي أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْفِطْرَةَ تَجِبُ عَلَى مَالِكِ الرَّقَبَةِ
وَالتَّرْتِيبُ فِي الْفِطْرَةِ كَالنَّفَقَةِ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَبْدَأَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ بِزَوْجَتِهِ ثُمَّ بِرَقِيقِهِ وَقِيلَ يُقَدَّمُ عَلَيْهَا لِئَلَّا تَسْقُطَ بِالْكُلِّيَّةِ لِأَنَّ الزَّوْجَةَ تَخْرُجُ مَعَ الْقُدْرَةِ ثُمَّ بِأُمِّهِ ثُمَّ بِأَبِيهِ وَقِيلَ عَكْسُهُ وَحَكَاهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَقِيل بِتَسَاوِيهِمَا ثُمَّ بِوَلَدِهِ وَقِيلَ يُقَدَّمُ عَلَيْهِمَا جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ وَقَدَّمَهُ آخَرُونَ وَذَكَرَهُ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ
وَقِيلَ مَعَ صِغَرِهِ جَزَمَ بِهِ ابْنُ شِهَابٍ وَقِيلَ يُقَدَّمُ الْوَلَدُ عَلَى الزَّوْجَةِ وَقِيلَ الصَّغِيرُ عَلَيْهَا وَعَلَى عَبْدٍ ثُمَّ عَلَى تَرْتِيبِ الْمِيرَاثِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ وَإِنِ اسْتَوَى اثْنَانِ فَأَكْثَرُ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ وَقِيلَ تُوَزَّعُ بَيْنَهُمْ وَقِيلَ يُخَيَّرُ
وَمَنْ تَبَرَّعَ بِمُؤْنَةِ شَخْصٍ شَهْرَ رَمَضَانَ لَزِمَهُ فِطْرَتُهُ نَصَّ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَمَّنْ تَمُونُونَ رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ فِي الشَّافِي مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ
وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَإِسْنَادُهُمَا ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ آبَائِهِ مَرْفُوعًا
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ تَلْزَمُهُ إِذَا مَانَهُ آخِرَ لَيْلَةٍ مِنَ الشَّهْرِ كَمَنْ مَلَكَ عَبْدًا أَوْ زَوْجَةً قَبْلَ الْغُرُوبِ
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَحَكَاهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ وَجْهَيْنِ أَحَدَهُمَا لَا تَجِبُ قُلْت
وَهُوَ الصَّوَابُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنَ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفَائِقِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى
وَمَنْ عَجَزَ عَنْ فِطْرَةِ زَوْجَتِهِ أَخْرَجَتِ الْحُرَّةُ عَنْ نَفْسِهَا وَسَيِّدُ الْأَمَةِ عَنْهَا لِأَنَّهُ كَالْمَعْدُومِ وَقِيلَ لَا تَجِبُ كَالنَّفَقَةِ فَعَلَى هَذَا هَلْ تَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ كَالنَّفَقَةِ أَمْ لَا كَفِطْرَةِ نَفْسِهِ يَتَوَجَّهُ احْتِمَالَانِ م
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَمَنْ عَجَزَ عَنْ فِطْرَةِ زَوْجَتِهِ أَخْرَجَتِ الْحُرَّةُ عَنْ نَفْسِهَا وَسَيِّدُ الْأَمَةِ عَنْهَا كَالْمَعْدُومِ وَقِيلَ لَا تَجِبُ كَالنَّفَقَةِ فَعَلَى هَذَا هَلْ تَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ كَالنَّفَقَةِ أَمْ لَا كَفِطْرَةِ نَفْسِهِ يَتَوَجَّهُ احْتِمَالَانِ انْتَهَى
قُلْت الصَّوَابُ السُّقُوطُ وَهُوَ كَالصَّرِيحِ فِي كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ لِأَنَّ فِطْرَةَ نَفْسِهِ آكَدُ وَقَدْ سَقَطَتْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ هَلْ تَرْجِعُ الْحُرَّةُ وَالسَّيِّدُ عَلَى الزَّوْجِ كَالنَّفَقَةِ أَمْ لَا كَفِطْرَةِ الْقَرِيبِ فِيهِ وَجْهَانِ
انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَابْنُ تَمِيمٍ وَصَاحِبُ الْحَاوِيَيْنِ أَحَدَهُمَا يَرْجِعَانِ عَلَيْهِ قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ
تَرْجِعُ عَلَيْهِ الْحُرَّةُ فِي الْأَقْيَسِ إِنْ أَيْسَرَ بِالنَّفَقَةِ وَقَالَ فِي مَسْأَلَةِ السَّيِّدِ يَرْجِعُ عَلَى الزَّوْجِ الْحُرِّ فِي وَجْهٍ انْتَهَى وَالْوَجْهَ الثَّانِيَ لَا يَرْجِعَانِ عَلَيْهِ إِذَا أَيْسَرَ وَهُوَ ظَاهِرُ بَحْثِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ قُلْت وَهُوَ الصَّوَابُ
وَفِطْرَةُ زَوْجَةِ الْعَبْدِ قِيلَ عَلَيْهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً وَعَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ لِأَنَّ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ فِطْرَةُ نَفْسِهِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى وَقِيلَ تَجِبُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ كَمَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ بِأَمَتِهِ قَالَ الشَّيْخُ هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ كَالنَّفَقَةِ
الْأَوَّلُ مَبْنِيٌّ عَلَى تَعْلِيقِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ أَوْ أَنَّ سَيِّدَهُ مُعْسِرٌ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا وَقُلْنَا نَفَقَةُ زَوْجَةِ عَبْدِهِ عَلَيْهِ فَفِطْرَتُهَا عَلَيْهِ م
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَفِطْرَةُ زَوْجَةِ الْعَبْدِ قِيلَ عَلَيْهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً وَعَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ وَقِيلَ تَجِبُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ كَمَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ بِأَمَتِهِ قَالَ الشَّيْخُ هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ كَالنَّفَقَةِ قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ
الْأَوَّلُ مَبْنِيٌّ عَلَى تَعَلُّقِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ أَوْ أَنَّ السَّيِّدَ مُعْسِرٌ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا وَقُلْنَا نَفَقَةُ زَوْجَةِ عَبْدِهِ وَعَلَيْهِ فَفِطْرَتُهَا عَلَيْهِ انْتَهَى وَتَبِعَهُ ابْنُ تَمِيمٍ الْأَوَّلُ قَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ قَالَهُ أَصْحَابُنَا الْمُتَأَخِّرُونَ قَالَ فِي الْحَاوِيَيْنِ وَيُزَكِّي السَّيِّدُ عَنْ أَمَتِهِ تَحْتَ أَحَدِهِمَا فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى
وَيُخْرِجُ السَّيِّدُ عَنْ أَمَتِهِ تَحْتَ أَحَدِهِمَا يَعْنِي الْعَبْدَ وَالْمُعْسِرَ فِي الشَّهْرِ وَالْقَوْلُ الثَّانِي هُوَ الصَّحِيحُ قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَمَنْ تَبِعَهُ هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ هَذَا أَصَحُّ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى
وَمَنْ تُسْلِمُ زَوْجَتُهُ الْأَمَةُ لَيْلًا فَقَطْ فَقِيلَ فِطْرَتُهَا عَلَى سَيِّدِهَا لِقُوَّةِ مِلْكِ الْيَمِينِ فِي تَحَمُّلِ الْفِطْرَةِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ وَقِيلَ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَمَنْ تُسْلِمُ زَوْجَتُهُ الْأَمَةُ لَيْلًا فَقَطْ فَقِيلَ فِطْرَتُهَا عَلَى سَيِّدِهَا لِقُوَّةِ مِلْكِ الْيَمِينِ فِي تَحَمُّلِ الْفِطْرَةِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ وَقِيلَ بَيْنَهُمَا كَالنَّفَقَةِ وَانْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ مَالَ إِلَيْهِ فِي شَرْحِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْقَوْلُ الثَّانِي لَمْ أَرَ مَنِ اخْتَارَهُ
وَمَنْ زَوَّجَ قَرِيبَهُ وَلَزِمَهُ نَفَقَةُ امْرَأَتِهِ فَعَلَيْهِ فِطْرَتُهَا وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُخْرِجَ عَنِ الْجَنِينِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ و لِأَنَّ ظَاهِرَ الْخَبَرِ أَنَّ الصَّاعَ يُجْزِئُ عَنِ الْأُنْثَى مُطْلَقًا وَكَأَجِنَّةِ السَّائِمَةِ وَنَقَلَ يَعْقُوبُ تَجِبُ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ لِفِعْلِ عُثْمَانَ قَالَ أَحْمَدُ
وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ فِيمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ يَلْزَمُ السَّيِّدُ بِقَدْرِ مِلْكِهِ فِيهِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ وَعَنْ مَالِكٍ كَهَذَا وَعَنْهُ أَيْضًا كُلُّهَا عَلَى مَالِكٍ بَاقِيهِ لِأَنَّ مِيرَاثَهُ عِنْدَهُ لَهُ فَهُوَ كَمُكَاتَبٍ
وَلَا تَدْخُلُ الْفِطْرَةُ فِي الْمُهَايَأَةِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ لِأَنَّهَا حَقٌّ لِلَّهِ كَالصَّلَاةِ وَمَنْ عَجَزَ عَمَّا عَلَيْهِ لَمْ يَلْزَمِ الْآخَرَ قِسْطُهُ
كَشَرِيكٍ ذِمِّيٍّ لَا يَلْزَمُ الْمُسْلِمَ قِسْطُهُ فَإِنْ كَانَ يَوْمَ الْعِيدِ نَوْبَةُ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ نِصْفُهُ مَثَلًا اعْتُبِرَ أَنْ يَفْضُلَ عَنْ قُوتِهِ نِصْفُ صَاعٍ وَإِنْ كَانَ نَوْبَةُ سَيِّدِهِ لَزِمَ الْعَبْدَ نِصْفُ صَاعٍ وَلَوْ لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهُ لِأَنَّ مُؤْنَتَهُ عَلَى غَيْرِهِ وَقِيلَ تَدْخُلُ الْفِطْرَةُ فِي الْمُهَايَأَةِ بِنَاءً عَلَى دُخُولِ كَسْبٍ نَادِرٍ فِيهَا
كَالنَّفَقَةِ فَلَوْ كَانَ يَوْمَ الْعِيدِ نَوْبَةُ الْعَبْدِ وَعَجَزَ عَنْهَا لَمْ يَلْزَمِ السَّيِّدَ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ كَمُكَاتَبٍ عَجَزَ عَنْهَا
وَقَالَ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ تَلْزَمُهُ إِنْ وَجَبَتْ بِالْغُرُوبِ فِي نَوْبَتِهِ وَهَذَا مُتَوَجِّهٌ وَإِنْ كَانَ نَوْبَةُ السَّيِّدِ وَعَجَزَ عَنْهَا أَدَّى الْعَبْدُ قِسْطَ حُرِّيَّتِهِ فِي الْأَصَحِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا عَلَيْهِ بِطَرِيقِ التَّحَمُّلِ كَمُوسِرَةٍ تَحْتَ مُعْسِرٍ