alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَوْ ذَكَرَ لَهُ نَوْعًا مِنَ الْقَتْلِ هُوَ أَشَدُّ عَلَيْهِ مِمَّا أَمَرَهُ أَنْ يَفْعَلَ بِنَفْسِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ قُتِلَ بِهِ الَّذِي أَكْرَهَهُ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ هُنَا تَحَقَّقَ فَإِنَّهُ قَصَدَ بِالْإِقْدَامِ عَلَى مَا طُلِبَ مِنْهُ دَفْعَ مَا هُوَ أَشَدُّ عَلَيْهِ فَالْقَتْلُ بِالسِّيَاطِ أَفْحَشُ وَأَشَدُّ عَلَى الْبَدَنِ مِنَ الْقَتْلِ بِالسَّيْفِ لِأَنَّ الْقَتْلَ بِالسَّيْفِ يَكُونُ فِي لَحْظَةٍ
وَبِالسِّيَاطِ يَطُولُ وَيَتَوَالَى الْأَلَمُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ حُذَيْفَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَيْثُ قَالَ فِتْنَةُ السَّوْطِ أَشَدُّ مِنْ فِتْنَةِ السَّيْفِ وَكَذَلِكَ مَا دُونَ النَّفْسِ لَوْ قِيلَ لَهُ لَتُحْرِقَنَّ يَدَك بِالنَّارِ أَوْ لَتَقْطَعَنَّهَا بِهَذَا الْحَدِيدِ فَقَطَعَهَا قُطِعَتْ يَدُ الَّذِي أَكْرَهَهُ إِنْ كَانَ وَاحِدًا لِتَحَقُّقِ الْإِكْرَاهِ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ عَدَدًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ فِي يَدِهِ قَوَدٌ
وَعَلَيْهِمْ دِيَةُ الْيَدِ فِي أَمْوَالِهِمْ بِخِلَافِ النَّفْسِ وَأَصْلُ هَذَا الْفَرْقِ فِي الْمُبَاشَرَةِ حَقِيقَةً فَإِنَّهُ لَوْ قَطَعَ جَمَاعَةٌ يَدَ رَجُلٍ لَمْ يَلْزَمْهُمِ الْقَوَدُ عِنْدَنَا وَلَوْ قَتَلُوا رَجُلًا كَانَ عَلَيْهِمِ الْقَوَدُ وَيَأْتِي هَذَا الْفَرْقُ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَوْ أُكْرِهَ بِوَعِيدِ قَتْلٍ عَلَى أَنْ يَطْرَحَ مَالَهُ فِي الْبَحْرِ أَوْ عَلَى أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَهُ
أَوْ يَكْسِرَ مَتَاعَهُ فَفَعَلَ ذَلِكَ فَالْمُكْرِهُ ضَامِنٌ لِذَلِكَ كُلِّهِ لِأَنَّ إِتْلَافَ الْمَالِ مِمَّا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ الْمُكْرَهُ فِيهِ آلَةً لِلْمُكْرِهِ فَعِنْدَ تَحَقُّقِ الْإِلْجَاءِ يَصِيرُ الْفِعْلُ مَنْسُوبًا لِلْمُكْرِهِ فَكَأَنَّهُ بَاشَرَ الْإِتْلَافَ بِيَدِهِ وَالشَّافِعِيُّ فِي هَذَا لَا يُخَالِفُنَا لِأَنَّ الْمُكْرَهَ يُبَاحُ لَهُ الْإِقْدَامُ عَلَى إِتْلَافِ الْمَالِ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ وَإِذَا صَارَ الْإِقْدَامُ مُبَاحًا لَهُ كَانَ هُوَ آلَةً لِلْمُكْرِهِ
فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُكْرِهِ خَاصَّةً وَأَصْحَابُهُ خَرَّجُوا لَهُ قَوْلَيْنِ سِوَى هَذَا أَحَدُهُمَا أَنَّ الضَّمَانَ يَجِبُ عَلَى الْمُكْرِهِ لِصَاحِبِ الْمَالِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُتْلِفُ حَقِيقَةً ثُمَّ يَرْجِعُ هُوَ عَلَى الْمُكْرِهِ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَوْقَعَهُ فِي هَذِهِ الْوَرْطَةِ وَالثَّانِي أَنَّ الضَّمَانَ عَلَيْهِمَا نِصْفَانِ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْإِتْلَافِ وُجِدَ مِنَ الْمُكْرَهِ وَالْقَصْدُ إِلَى الْإِضْرَارِ وُجِدَ مِنَ الْمُكْرِهِ
فَكَانَا بِمَنْزِلَةِ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْإِتْلَافِ وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ أَصَحُّ لِمَا قُلْنَا وَإِنْ أَكْرَهَهُ عَلَى ذَلِكَ بِحَبْسٍ أَوْ قَيْدٍ فَفَعَلَهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْمُكْرِهِ ضَمَانٌ وَلَا قَوَدٌ لِأَنَّ الْمُكْرَهَ إِنَّمَا يَصِيرُ كَالْآلَةِ عِنْدَ تَمَامِ الْإِلْجَاءِ وَهُوَ مَا إِذَا خَافَ التَّلَفَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَيْسَ فِي التَّهْدِيدِ بِالْحَبْسِ وَالْقَيْد مَعْنَى خَوْفِ التَّلَفِ عَلَى نَفْسِهِ
فَيَبْقَى الْفِعْلُ مَقْصُورًا عَلَى الْمُكْرَهِ فَيُؤَاخِذُ بِحُكْمِهِ وَهَذَا لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَبْسِ وَالْقَيْدِ إِلَّا هَمٌّ يَلْحَقُهُ وَمَنْ يُتْلِفُ مَالَ الْغَيْرِ اخْتِيَارًا فَإِنَّمَا يَقْصِدُ بِذَلِكَ دَفْعَ الْغَمِّ الَّذِي يَلْحَقُهُ بِحَسَدِهِ إِيَّاهُ عَلَى مَا آتَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْمَالِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُسْقِطًا لِلضَّمَانِ عَنْهُ
أَوْ يَلْبَسَ ثَوْبًا لَهُ فَلَبِسَهُ مُكْرَهًا حَتَّى تَخَرَّقَ لَمْ يَضْمَنِ الْمُكْرِهُ شَيْئًا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِفَسَادٍ بَلْ أَمَرَهُ أَنْ يَصْرِفَ مَالَ نَفْسِهِ إِلَى حَاجَتِهِ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ فَسَادًا
أَلَا تَرَى أَنَّ الْأَبَ وَالْوَصِيَّ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ لِلصَّبِيِّ وَلَا يَكُونُ فَسَادًا مِنْهُمَا ثُمَّ هَذَا مِنْ وَجْهٍ أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنَّ التَّقْتِيرَ وَتَرْكَ الْإِنْفَاقِ عَلَى نَفْسِهِ بَعْدَ وُجُودِ السَّعَةِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ
وَفِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ دَفْعُ الْفَسَادِ فَعَرَفْنَا أَنَّ مَا أَمَرَهُ بِهِ لَيْسَ بِفَسَادٍ فَلَا يَكُونُ سَبَبًا لِوُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَى الْمُكْرِهِ بِخِلَافِ إِحْرَاقِ الْمَالِ بِالنَّارِ أَوْ طَرْحِهِ فِي الْمَاءِ فَإِنَّ ذَلِكَ فَسَادٌ لَا انْتِفَاعٌ بِالْمَالِ
أَوْ عَلَى أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ لَمْ يَسَعْهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْعَبْدَ فِي حُكْمِ نَفْسِهِ بَاقٍ عَلَى أَصْلِ الْحُرِّيَّةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا أَنَّ ذِمَّتَهُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْقَهْرِ وَالْمِلْكِ فَكَمَا لَا يَسَعُهُ الْإِقْدَامُ عَلَى أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِحُرٍّ لَوْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ الْعَبْدُ بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَمْوَالِ
أَنَّ عِنْدَ ضَرُورَةِ الْمَخْمَصَةِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصْرِفَ مَالَهُ إِلَى حَاجَتِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ عَبْدَهُ لِيَأْكُلَ مِنْ لَحْمِهِ فَإِنْ فَعَلَهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الَّذِي أَكْرَهَهُ بِقَتْلِهِ قَوَدًا بِعَبْدِهِ إِنْ كَانَ مِثْلَهُ وَيَأْخُذَ دِيَةَ يَدِهِ إِنْ كَانَ قَطَعَ يَدَهُ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ بَاشَرَ الْمُكْرِهُ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ بِنَاءً عَلَى أَصْلنَا أَنَّ الْقَوَدَ يَجْرِي بَيْنَ الْأَحْرَارِ
وَالْمَمَالِيكِ فِي النَّفْسِ وَلَا يَجْرِي فِيمَا دُونَ النَّفْسِ وَإِنْ كَانَ الْإِكْرَاهُ بِحَبْسٍ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُكْرِهِ شَيْءٌ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْأَدَبُ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ وَالْإِلْجَاءُ لَمْ يَتَحَقَّقْ فَكَانَ فِعْلُ الْقَتْلِ مَقْصُورًا عَلَى الْمَوْلَى فَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُكْرِهِ بِشَيْءٍ وَلَيْسَ عَلَى الْمَوْلَى سِوَى الْإِثْمِ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي بَدَلِ نَفْسِ الْعَبْدِ لِلْمَوْلَى وَلَا يَسْتَوْجِبُ هُوَ عَلَى نَفْسِهِ عُقُوبَةً
وَلَا مَالًا فَأَمَّا الْإِثْمُ فَهُوَ حَقُّ الشَّرْعِ فَكَمَا يَصِيرُ آثِمًا بِالْإِقْدَامِ عَلَى قَتْلِ الْحُرِّ مُكْرَهًا لِأَنَّهُ يُؤْثِرُ رُوحَهُ عَلَى رُوحِ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ فِي الْحُرْمَةِ وَيُطِيعُ الْمَخْلُوقَ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ وَقَدْ نَهَاهُ الشَّرْعُ عَنْ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ الْمَوْلَى يَكُونُ آثِمًا بِهَذَا الطَّرِيقِ
وَلَوْ أَنَّ قَاضِيًا أَكْرَهَ رَجُلًا بِتَهْدِيدِ ضَرْبٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ قَيْدٍ حَتَّى يُقِرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ كَانَ الْإِقْرَارُ بَاطِلًا لِأَنَّ الْإِقْرَارَ مُتَمَثِّلٌ بَيْنَ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ وَإِنَّمَا يَكُونُ حُجَّةً إِذَا تَرَجَّحَ جَانِبُ الصِّدْقِ عَلَى جَانِبِ الْكَذِبِ وَالتَّهْدِيدُ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ يَمْنَعُ رُجْحَانَ جَانِبِ الصِّدْقِ عَلَى مَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْسَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ بِأَمِينٍ إِذَا ضَرَبْتَ أَوْ أَوْثَقْتَ
وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ صِحَّةُ الْإِقْرَارِ مَعَ التَّهْدِيدِ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ فِي حَقِّ السَّارِقِ وَغَيْرِهِ إِلَّا شَيْءٌ رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ بَعْضَ الْأُمَرَاءِ بَعَثَ إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ عَنْ ضَرْبِ السَّارِقِ لِيُقِرَّ فَقَالَ مَا لَمْ يَقْطَعِ اللَّحْمَ أَوْ يُبِينَ الْعَظْمَ ثُمَّ نَدِمَ عَلَى مَقَالَتِهِ
وَجَاءَ بِنَفْسِهِ إِلَى مَجْلِسِ الْأَمِيرِ لِيَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ حَتَّى اعْتَرَفَ وَجَاءَ بِالْمَالِ فَلَمَّا رَأَى الْمَالَ مَوْضُوعًا بَيْنَ يَدَيِ الْأَمِيرِ قَالَ مَا رَأَيْت ظُلْمًا أَشْبَهَ بِالْحَقِّ مِنْ هَذَا فَإِنْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ بَعْدَ مَا أَقَرَّ مُكْرَهًا ثُمَّ أُخِذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَجِيءَ بِهِ فَأَقَرَّ بِمَا كَانَ تَهَدَّدَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِكْرَاهٍ مُسْتَقِلٍّ أُخِذَ بِذَلِكَ كُلِّهِ
وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَقَرَّ لِأَجْلِ إِقْرَارِهِ الْمُتَقَدِّمُ فَإِنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَنْفَعُهُ الْإِنْكَارُ وَأَنَّهُ إِذَا تَنَاقَضَ كَلَامُهُ يَزْدَادُ التَّشْدِيدُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَهُنَاكَ قَدْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ وَصَارَ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنَ الذَّهَابِ إِنْ شَاءَ فَيَنْقَطِعُ بِهِ أَثَرُ ذَلِكَ الْإِكْرَاهِ
وَإِنْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ وَلَمْ يَتَوَارَ عَنْ بَصَرِ الْقَاضِي حَتَّى بَعَثَ مَنْ أَخَذَهُ وَرَدَّهُ إِلَيْهِ فَأَقَرَّ بِالَّذِي أَقَرَّ بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ مِنْ غَيْرِ إِكْرَاهٍ جَدِيدٍ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ مَا لَمْ يَتَوَارَ عَنْ بَصَرِهِ فَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ أَخْذِهِ وَحَبْسِهِ فَيُجْعَلُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ كَانَ فِي يَدِهِ عَلَى حَالِهِ وَإِنْ كَانَ حِينَ رَدَّهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ لَمْ يَحْبِسْهُ
فَأَقَرَّ أَكَانَ يُؤْخَذُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لَا يُؤْخَذُ بِهِ لِأَنَّ يَدَ مَنْ يَحْفَظُهُ لَهُ كَيَدِهِ فِي ذَلِكَ
وَلَوْ أَكْرَهَهُ قَاضٍ بِضَرْبٍ أَوْ حَبْسٍ حَتَّى يُقِرَّ بِسَرِقَةٍ أَوْ زِنًا أَوْ شُرْبِ خَمْرٍ أَوْ قَتْلٍ فَأَقَرَّ بِذَلِكَ فَأَقَامَهُ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ رَجُلًا مَعْرُوفًا بِمَا أَقَرَّ لَهُ بِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا بَيِّنَةَ عَلَيْهِ
فَالْقِيَاسُ أَنْ يُقْتَصَّ مِنَ الْمُكْرِهِ فِيمَا أَمْكَنَ الْقِصَاصُ فِيهِ وَيُضَمَّنُ مِنْ مَالِهِ مَا لَا يُسْتَطَاعُ الْقِصَاصُ فِيهِ لِأَنَّ إِقْرَارَهُ كَانَ بَاطِلًا وَالْإِقْرَارُ الْبَاطِلُ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ فَبَقِيَ هُوَ مُبَاشِرًا لِلْجِنَايَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَيَلْزَمُهُ الْقِصَاصُ فِيمَا يُسْتَطَاعُ فِيهِ الْقِصَاصُ وَلَكِنْ يُسْتَحْسَنُ أَنْ يَلْزَمَهُ ضَمَانُ جَمِيعِ ذَلِكَ فِي مَالِهِ وَيُدْرَأُ الْقِصَاصُ
لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ مَعْرُوفًا بِمَا أَقَرَّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَالَّذِي يَقَعُ فِي قَلْبِ كُلِّ سَامِعٍ أَنَّهُ صَادِقٌ فِي إِقْرَارِهِ لِمَا أَقَرَّ بِهِ وَذَلِكَ يُورِثُ شُبْهَةً وَالْقِصَاصُ مِمَّا يَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ وَلِأَنَّ عَلَى قَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْبُرَ الْمَعْرُوفَ بِذَلِكَ الْفِعْلِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ فَإِنَّ مُرْتَكِبَ الْكَبِيرَةِ قَلَّمَا يُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا
وَإِذَا أَقَرَّ بِهِ مُكْرَهًا عِنْدَهُمْ يَصِحُّ إِقْرَارُهُ وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ فَيَصِيرُ اخْتِلَاف الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ شُبْهَةً وَالْقَاضِي مُجْتَهِدٌ فِي مَا صَنَعَ فَهَذَا اجْتِهَادٌ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ وَجْهٍ فَيَكُونُ مُسْقِطًا لَلْقَوَدِ عَنْهُ وَلَكِنْ يَلْزَمُهُ الْمَالُ لِأَنَّ الْمَالَ مِمَّا يُثْبِتُ مَعَ الشُّبُهَاتِ وَبِالْإِقْرَارِ الْبَاطِلَ لَمْ تَسْقُطْ حُرْمَةُ نَفْسِهِ وَأَطْرَافِهِ فَيَصِيرُ ضَامِنًا لَهُ مُرَاعَاةً لِحُرْمَةِ نَفْسِهِ
وَإِنْ كَانَ الْمُكْرَهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ بِشَيْءٍ مِمَّا رُمِيَ بِهِ أَخَذْتُ فِيهِ بِالْقِيَاسِ وَأَوْجَبْتُ الْقِصَاصَ عَلَى الْقَاضِي فِي مَا يُسْتَطَاعُ فِيهِ الْقِصَاصُ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ مَعْرُوفًا بِالصَّلَاحِ فَالَّذِي يَسْبِقُ إِلَيْهِ أَوْهَامُ النَّاسِ أَنَّهُ
بَرِيءُ السَّاحَةِ مِمَّا رُمِيَ بِهِ وَإِنَّمَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ كَاذِبًا بِسَبَبِ الْإِكْرَاهِ وَنَظِيرُ هَذَا مَا قِيلَ
فِيمَنْ دَخَلَ عَلَى إِنْسَانٍ بَيْتَهُ شَاهِرًا سَيْفَهُ مَادًّا رُمْحَهُ فَقَتَلَهُ صَاحِبُ الْبَيْتِ ثُمَّ اخْتَصَمَ أَوْلِيَاؤُهُ مَعَ صَاحِبِ الْبَيْتِ فَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُ كَانَ هَارِبًا مِنَ اللُّصُوصِ مُلْتَجِئًا إِلَيْكَ وَقَالَ صَاحِبُ الْبَيْتِ بَلْ كَانَ لِصًّا قَصَدَ قَتْلِي فَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ رَجُلًا مَعْرُوفًا بِالصَّلَاحِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَوْلِيَاءِ وَيَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى صَاحِبِ الْبَيْتِ
وَإِنْ كَانَ مُتَّهَمًا بِالدِّعَارَةِ فَفِي الْقِيَاسِ كَذَلِكَ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْبَيْتِ وَلَا قِصَاصَ وَلَكِنْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ دَخَلَ عَلَيْهِ مُكَابِرًا وَأَنَّهُ قَدْ أَهْدَرَ دَمَهُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَلَكِنْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ يَقُولُ مُجَرَّدُ الظَّاهِرِ لَا يُسْقِطُ حُرْمَةَ النُّفُوسِ الْمُحْتَرَمَةِ
وَلَا يَجُوزُ إِهْدَارُ الدِّمَاءِ الْمَحْقُونَةِ وَلَكِنْ يَصِيرُ الظَّاهِرُ شُبْهَةً فِي إِسْقَاطِ الْقَوَدِ عَنْهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ صِيَانَةً لِدَمِ الْمَقْتُولِ عَنِ الْهَدْرِ فَكَذَلِكَ مَا سَبَقَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا بَعَثَ الْخَلِيفَةُ عَامِلًا عَلَى كُورَةٍ فَقَالَ لِرَجُلٍ لَتَقْتُلَنَّ هَذَا الرَّجُلَ عَمْدًا بِالسَّيْفِ أَوْ لَأَقْتُلَنَّكَ فَقَتَلَهُ الْمَأْمُورُ فَالْقَوَدُ عَلَى الْآمِرِ الْمُكْرِهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ
وَلَا قَوَدَ عَلَى الْمُكْرَهِ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْقَوَدُ عَلَى الْمُكْرِهِ دُونَ الْمُكْرَهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجِبُ الْقَوَدُ عَلَى الْمُكْرِهِ قَوْلًا وَاحِدًا وَلَهُ فِي إِيجَابِ الْقَوَدِ عَلَى الْمُكْرِهِ قَوْلَانِ وَقَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا الْقَوَدُ وَزَادُوا عَلَى هَذَا فَأَوْجَبُوا الْقَوَدَ عَلَى الْمُمْسِكِ حَتَّى إِذَا أَمْسَكَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ عَدُوُّهُ قَالُوا يَجِبُ الْقَوَدُ عَلَى الْمُمْسِكِ
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ أَسْتَحْسِنُ أَنْ لَا يَجِبَ الْقَوَدُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَكِنْ تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى الْمُكْرِهِ فِي مَالِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ أَمَّا زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا وَالْمُرَادُ سُلْطَانُ اسْتِيفَاءِ الْقَوَدِ مِنَ الْقَاتِلِ وَالْقَاتِلُ هُوَ الْمُكْرِهُ حَقِيقَةً وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ مَنْ قَتَلَ مَنْ يُكَافِئُهُ لِإِحْيَاءِ نَفْسِهِ يُعْتَمَدُ بِحَقٍّ مَضْمُونٍ
فَيَلْزَمُهُ الْقَوَدُ كَمَا لَوْ أَصَابَتْهُ مَخْمَصَةٌ فَقَتَلَ إِنْسَانًا وَأَكَلَ مِنْ لَحْمِهِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْقَاتِلَ هُوَ الْمُكْرِهُ أَنَّ الْقَتْلَ فِعْلٌ مَحْسُوسٌ وَهُوَ يَتَحَقَّقُ مِنَ الْمُكْرَهِ وَالطَّائِعِ بِصِفَةٍ وَاحِدَةٍ فَيُعْرَفُ بِهِ أَنَّهُ قَاتِلٌ حَقِيقَةً وَمِنْ حَيْثُ الْحُكْمِ أَنَّهُ يَأْثَمُ إِثْمَ الْقَتْلِ وَإِثْمُ الْقَتْلِ عَلَى مَنْ بَاشَرَ الْقَتْلَ
وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْقَتْلِ إِذَا قَدَرَ عَلَى قَتْلِ الْمُكْرِهَ كَانَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ كَمَا لَوْ كَانَ طَائِعًا وَبِهِ نُعَلِّلُ فَنَقُولُ كُلُّ حُكْمٍ يَتَعَلَّقُ بِالْقَتْلِ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنِ الْمُكْرَهِ بِالْإِكْرَاهِ
كَالْإِثْمِ وَالتَّفْسِيقِ وَرَدِّ الشَّهَادَةِ وَإِبَاحَةِ قَتْلِهِ لِلْمَقْصُودِ بِالْقَتْلِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ تَأْثِيرَ الضَّرُورَةِ فِي إِسْقَاطِ الْإِثْمِ دُونَ الْحُكْمِ حَتَّى إِنَّ مَنْ أَصَابَتْهُ مَخْمَصَةٌ يُبَاحُ لَهُ تَنَاوُلُ مَالِ الْغَيْرِ
وَيَكُونُ ضَامِنًا ثُمَّ هُنَا لَا يَسْقُطُ إِثْمُ الْفِعْلِ عَنِ الْمُكْرَهِ فَلَأَنْ لَا يَسْقُطَ عَنْهُ حُكْمُ الْقَتْلِ أَوْلَى وَلَمَّا جَعَلَ هَذَا نَظِيرَ الْإِكْرَاهِ بِالْحَبْسِ فِي إِثْمِ الْفِعْلِ فَكَذَلِكَ فِي حُكْمِهِ وَلَا يُقَالُ إِنَّمَا يَأْثَمُ إِثْمَ سُوءِ الِاخْتِيَارِ أَوْ إِثْمَ جَعْلِ الْمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ
وَالشَّافِعِيُّ يَسْتَدِلُّ بِهَذَا أَيْضًا إِلَّا أَنَّهُ يُوجِبُ الْقَوَدَ عَلَى الْمُكْرَهِ أَيْضًا لِلسَّبَبِ الْقَوِيِّ لِأَنَّ الْقَصْدَ إِلَى الْقَتْلِ بِهَذَا الطَّرِيقِ ظَاهِرٌ مِنَ الْمُتَخَيِّرَيْنِ وَالْقِصَاصُ مَشْرُوعٌ بِطَرِيقِ الزَّجْرِ فَيُقَامُ السَّبَبُ الْقَوِيُّ مَقَامَ الْمُبَاشَرَةِ فِي حَقِّ الْمُكْرَهِ لِتَغْلِيظِ أَمْرِ الدَّمِ وَتَحْقِيقِ مَعْنَى الزَّجْرِ كَمَا قَالَ فِي شُهُودِ الْقِصَاصِ يَلْزَمُهُمُ الْقَوَدُ قَالَ
وَعَلَى أَصْلِكُمْ حَدُّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ يَجِبُ عَلَى الرَّدَى بِالسَّبَبِ الْقَوِيِّ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ الْجَمَاعَةَ يُقْتَلُونَ بِالْوَاحِدِ قِصَاصًا لِتَحْقِيقِ مَعْنَى الزَّجْرِ وَمَنْ أَوْجَبَ الْقَوَدَ عَلَى الْمُمْسِكِ يَسْتَدِلُّ بِهَا أَيْضًا فَنَقُولُ الْمُمْسِكُ قَاصِدٌ إِلَى قَتْلِهِ مُسَبِّبٌ لَهُ فَإِذَا كَانَ التَّسْبِيبُ يُقَامُ مُقَامَ الْمُبَاشَرَةِ فِي أَخْذِ بَدَلِ الدَّمِ وَهُوَ الدِّيَةُ يَعْنِي حَافِرَ الْبِئْرِ فِي الطَّرِيقِ
فَكَذَلِكَ فِي حُكْمِ الْقِصَاصِ إِلَّا أَنَّ الْمُتَسَبِّبَ إِذَا قَصَدَ شَخْصًا بِعَيْنِهِ يَكُونُ عَامِدًا فَيَلْزَمُهُ الْقَوَدُ وَإِذَا لَمْ يَقْصِدْ بِتَسَبُّبِهِ شَخْصًا بِعَيْنِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخْطِئِ فَتَلْزَمُهُ الدِّيَةُ وَلِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ طَرِيقٌ آخَرُ أَنَّ الْمُكْرَهَ مَعَ الْمُكْرِهِ بِمَنْزِلَةِ
الشَّرِيكَيْنِ فِي الْقَتْلِ لِأَنَّ الْقَصْدَ وُجِدَ مِنَ الْمُكْرِهِ وَمَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِهِ وَهُوَ الِانْتِقَامُ يَحْصُلُ لَهُ
وَالْمُبَاشَرَةُ وُجِدْت مِنَ الْمُكْرَهِ فَكَانَا بِمَنْزِلَةِ الشَّرِيكَيْنِ ثُمَّ وَجَبَ الْقَوَدُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَهُوَ الْمُكْرِهُ فَكَذَلِكَ عَلَى الْآخَرِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُمَا كَشَرِيكَيْنِ أَنَّهُمَا مُشْتَرَكَانِ فِي إِثْمِ الْفِعْلِ وَأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْقَتْلِ أَنْ يَقْتُلَهُمَا جَمِيعًا وَحُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ أَنَّ الْمُكْرَهَ مُلْجَأٌ إِلَى هَذَا الْفِعْلِ وَالْإِلْجَاءُ بِأَبْلَغِ الْجِهَاتِ يَجْعَلُ الْمُلْجَأَ آلَةً لِلْمُلْجِئِ فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ آلَةً لَهُ كَمَا فِي إِتْلَافِ الْمَالِ
فَإِنَّ الضَّمَانَ يَجِبُ عَلَى الْمُكْرِهِ وَيَصِيرُ الْمُكْرَهُ آلَةً لَهُ حَتَّى لَا يَكُونَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ حُكْمِ الْإِتْلَافِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُبَاشِرَ وَالْمُتَسَبِّبَ إِذَا اجْتَمَعَا فِي الْإِتْلَافِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُبَاشِرِ دُونَ الْمُتَسَبِّبِ وَلَمَّا وَجَبَ ضَمَانُ الْمَالِ عَلَى الْمُكْرِهِ عُلِمَ أَنَّ الْإِتْلَافَ مَنْسُوبٌ إِلَى الْمُكْرِهِ وَلَا طَرِيقَ لِلنِّسْبَةِ إِلَيْهِ سِوَى جَعْلِ الْمُكْرَهِ آلَةً لِلْمُكْرِهِ
فَكَذَلِكَ فِي الْقَتْلِ لِأَنَّ الْمُكْرَهَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ آلَةً لِلْمُكْرِهِ فِيهِ بِأَنْ يَأْخُذَ بِيَدِهِ مَعَ السِّكِّينِ فَيَقْتُلَ بِهِ غَيْرَهُ وَتَفْسِيرُ الْإِلْجَاءِ أَنَّهُ صَارَ مَحْمُولًا عَلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ بِالتَّهْدِيدِ بِالْقَتْلِ فَالْإِنْسَانُ مَجْبُولٌ عَلَى حُبِّ الْحَيَاةِ وَلَا يَتَوَصَّلُ إِلَى ذَلِكَ إِلَّا بِالْإِقْدَامِ عَلَى الْقَتْلِ فَيَفْسُدُ اخْتِيَارُهُ بِهَذَا الطَّرِيقِ ثُمَّ يَصِيرُ مَحْمُولًا عَلَى هَذَا الْفِعْلِ
وَإِذَا فَسَدَ اخْتِيَارُهُ الْتَحَقَ بِالْآلَةِ الَّتِي لَا اخْتِيَارَ لَهَا فَيَكُونُ الْفِعْلُ مَنْسُوبًا إِلَى مَنْ فَسَدَ اخْتِيَارُهُ وَحَمْلُهُ عَلَى هَذَا الْفِعْلِ لَا عَلَى الْآلَةِ فَلَا يَكُونُ عَلَى الْمُكْرَهِ شَيْءٌ مِنْ حُكْمِ الْقَتْلِ مِنْ قِصَاصٍ وَلَا دِيَةٍ وَلَا كَفَّارَةٍ
فَعَرَفْنَا أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْآلَةِ فَأَمَّا الْإِثْمُ فَبَقَاءُ الْإِثْمِ عَلَيْهِ لَا يَدُلُّ عَلَى بَقَاءِ الْحُكْمِ كَمَا إِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ اقْطَعْ يَدِي فَقَطَعَهَا كَانَ آثِمًا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ حُكْمِ الْقَطْعِ بَلْ فِي الْحُكْمِ يُجْعَلُ كَأَنَّ الْآمِرَ فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ مَعَ فَسَادِ الِاخْتِيَارِ يَبْقَى مُخَاطَبًا فَلِبَقَائِهِ مُخَاطَبًا كَانَ عَلَيْهِ إِثْمُ الْقَتْلِ
وَلِفَسَادِ اخْتِيَارِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ حُكْمِ الْقَتْلِ ثُمَّ حَقِيقَةُ الْمَعْنَى فِي الْعُذْرِ عَنْ فِعْلِ الْإِثْمِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ تَأْثِيرَ الْإِلْجَاءِ فِي تَبْدِيلِ النِّسْبَةِ لَا فِي تَبْدِيلِ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ وَلَوْ جَعَلْنَا الْمُكْرَهَ هُوَ الْفَاعِلُ فِي حُكْمِ الضَّمَانِ لَمْ يَتَبَدَّلْ بِهِ مَحَلُّ الْجِنَايَةِ وَلَوْ أَخَّرَ جِنَايَةَ الْمُكْرَهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ فَاعِلًا فِي حَقِّ الْآثِمِ تَبَدَّلَ بِهِ مَحَلُّ الْجِنَايَةِ
لِأَنَّ الْآثِمَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ جِنَايَةٌ عَلَى حَدِّ الدِّينِ وَإِذَا جَعَلْنَا الْمُكْرَهَ فِي هَذَا آلَةً كَانَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى حَدِّ دِينِ الْمُكْرِهِ دُونَ الْمُكْرَهِ وَإِذَا قُلْنَا الْمُكْرَهُ آثِمٌ وَيَكُونُ الْفِعْلُ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ فِي حَقِّ الْآثِمِ كَانَتْ جِنَايَةً عَلَى دِينِهِ بِارْتِكَابِ مَا هُوَ حَرَامٌ مَحْضٌ وَبِسَبَبِ الْإِكْرَاهِ لَا يَتَبَدَّلُ مَحَلُّ الْجِنَايَةِ
فَأَمَّا فِي حَقِّ الضَّمَانِ فَمَحَلُّ الْجِنَايَةِ نَفْسُ الْمَقْتُولِ سَوَاءٌ كَانَ الْفِعْلُ مَنْسُوبًا إِلَى الْمُكْرَهِ أَوْ إِلَى الْمُكْرِهِ وَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ فِي حَقِّ الْإِثْمِ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ آلَةً لِأَنَّ الْإِنْسَانَ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى حَدِّ دِينِ نَفْسِهِ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ آلَةً لِغَيْرِهِ وَالثَّانِي أَنَّا لَوْ جَعَلْنَا الْمُكْرَهَ آلَةً فِي حَقِّ الْإِثْمِ كَانَ ذَلِكَ إِهْدَارًا
فِعْلُ الْمُكْرَهِ كَفِعْلِ بَهِيمَةٍ لَيْسَ لَهَا اخْتِيَارٌ صَحِيحٌ وَالْمُكْرِهُ آثِمٌ بِإِكْرَاهِهِ فَإِذَا لَمْ يُجْعَلِ الْمُكْرَهُ آثِمًا كَانَ هَذَا إِهْدَارًا لِلْآثِمِ فِي حَقِّهِ أَصْلًا وَلَا تَأْثِيرَ لِلْإِلْجَاءِ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ حُكْمِ الْفِعْلِ فَإِنَّهُ إِذَا جُعِلَ الْمُكْرَهُ آلَةً فِيهِ كَانَ الْمُكْرِهُ مُؤَاخَذًا بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هَدَرًا
وَلَا يُقَالُ الْحَرْبِيُّ إِذَا أَكْرَهَ مُسْلِمًا عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ فَإِنَّ الْفِعْلَ يَصِيرُ مَنْسُوبًا إِلَى الْمُكْرَهِ عِنْدَكُمْ وَفِي هَذَا إِهْدَارٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُكْرَهِ شَيْءٌ مِنَ الضَّمَانِ وَهَذَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِهْدَارٍ بَلْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ بَاشَرَ الْحَرْبِيُّ قَتْلَهُ فَيَكُونُ الْمَقْتُولُ شَهِيدًا وَلَا يَكُونُ قَتْلُ الْحَرْبِيِّ إِيَّاهُ هَدَرًا وَإِنْ كَانَ لَا يُؤَاخَذُ بِشَيْءٍ مِنَ الضَّمَانِ إِذَا أَسْلَمَ
وَبِهِ فَارَقَ الْمُضْطَرَّ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُلْجَأٍ إِلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ لِيَصِيرَ هُوَ آلَةً لِلْمُلْجِئِ
أَلَا تَرَى أَنَّ فِي الْمَالِ الضَّمَانُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَعَرَفْنَا بِهِ أَنَّ حُكْمَ الْفِعْلِ مَقْصُورٌ عَلَيْهِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْفَاعِلَ هُوَ الْمُكْرَهُ أَنَّ الْقِصَاصَ يَلْزَمُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْقِصَاصُ عُقُوبَةٌ تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ فَيُعْتَمَدُ الْمُسَاوَاةُ حَتَّى أَنَّ بِدُونِ الْمُسَاوَاةِ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ كَمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ
وَالْمُسْتَأْمَنِ وَكَمَا فِي كَسْرِ الْعِظَامِ وَلَا مُسَاوَاةَ بَيْنَ الْمُبَاشَرَةِ وَالتَّسَبُّبِ وَلَا طَرِيقَ لِجَعْلِ الْمُكْرَهِ شَرِيكًا إِلَّا بِنِسْبَةِ بَعْضِ الْفِعْلِ إِلَيْهِ وَإِذَا كَانَ لِلْإِلْجَاءِ تَأْثِيرٌ فِي نِسْبَةِ بَعْضِ الْفِعْلِ إِلَى الْمُلْجِئِ فَكَذَلِكَ فِي نِسْبَةِ جَمِيعِ الْفِعْلِ إِلَيْهِ وَلَا مَعْنَى لِإِيجَابِ الْقَوَدِ عَلَى الْمُمْسِكِ لِأَنَّ الْقِصَاصَ جَزَاءُ مُبَاشَرَةِ الْفِعْلِ فَإِنَّهُ عُقُوبَةٌ تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ
وَهُوَ الْمَالُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ مَا يَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ بِخِلَافِ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ فَإِنَّ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحَارَبَةِ وَالرِّدْءُ مُبَاشِرٌ لِلْمُحَارِبَةِ كَالْقَاتِلِ وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا فِي السَّرِقَةِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَصْبِرُ الصَّابِرُ وَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ
فَأَمَّا أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ أَسْتَحْسِنُ أَنْ لَا يَجِبُ الْقَوَدُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَنَّ بَقَاءَ الْإِثْمِ فِي حَقِّ الْمُكْرِهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْفِعْلَ كُلَّهُ لَمْ يَصِرْ مَنْسُوبًا إِلَى الْمُكْرَهِ وَالْقِصَاصُ لَا يَجِبُ إِلَّا بِمُبَاشَرَةٍ تَامَّةٍ وَقَدِ انْعَدَمَ ذَلِكَ مِنَ الْمُكْرِهِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا فَلَا يَلْزَمُهُ الْقَوَدُ
وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُؤَاخَذُ بِحُكْمِ الْقَتْلِ فِيمَا يَثْبُتُ مَعَ الشُّبُهَاتِ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ وُجُوبَ الْقِصَاصِ يَعْتَمِدُ الْمُسَاوَاةَ وَلَا مُسَاوَاةَ بَيْنَ الْمُبَاشَرَةِ وَالْإِكْرَاهِ فَلَا يُمْكِنُ إِيجَابُ الْقَوَدِ عَلَى الْمُكْرَهِ إِلَّا بِطَرِيقِ الْمُسَاوَاةِ وَلَكِنَّا نَقُولُ الْمُكْرَهُ مُبَاشِرٌ شَرْعًا بِدَلِيلِ أَنَّ سَائِرَ الْأَحْكَامِ سِوَى الْقِصَاصِ نَحْوُ حِرْمَانِ الْمِيرَاثِ وَالْكَفَّارَةِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجِبُ
وَالدِّيَةِ يَخْتَصُّ بِهَا الْمُكْرَهُ فَكَذَلِكَ الْقَوَدُ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ فَقَدْ نَسَبَ اللَّهُ الْفِعْلَ إِلَى الْمُعِينِ وَهُوَ مَا كَانَ يُبَاشِرُ صُورَةً وَلَكِنَّهُ كَانَ مُطَاعًا فَأَمَرَ بِهِ وَأَمْرُهُ إِكْرَاهٌ إِذَا عَرَفْنَا هَذَا فَنَقُولُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُكْرَهُ بَالِغًا عَاقِلًا أَوْ كَانَ مَعْتُوهًا أَوْ غُلَامًا غَيْرَ يَافِعٍ فَالْقَوَدُ عَلَى الْمُكْرِهِ
يَثْبُتُ فِي حَقِّ الْمُكْرِهِ دُونَ الْمُكْرَهِ وَإِنْ كَانَ الْآمِرُ غَيْرَ بَالِغٍ وَلَكِنَّهُ مُطَاعٌ بِتَحَقُّقِ الْإِكْرَاهِ مِنْهُ أَوْ كَانَ رَجُلًا مُخْتَلَطَ الْعَقْلِ وَلَكِنْ يَتَحَقَّقُ الْإِكْرَاهُ مِنْهُ
فَإِنَّ الْفِعْلَ يَصِيرُ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ وَذَلِكَ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ جِنَايَتِهِ بِيَدِهِ فِي أَحْكَامِ الْقَتْلِ وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا وَرَجَمَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ رَجَعَ بَعْضُ الشُّهُودِ إِنَّ عَلَى الرَّاجِعِ الْقَتْلَ وَهَذَا شَيْءٌ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ وَلَكِنْ قَصْدَ بِهَذَا الِاسْتِشْهَادِ دَفْعَ النِّسْبَةِ عَمَّنْ تَمَسَّكَ بِالصُّورَةِ
وَيَقُولُ كَيْفَ أَوْجَبْتُمُ الْقَتْلَ عَلَى الْمُكْرِهِ وَلَمْ يُبَاشِرِ الْقَتْلَ حِسًّا وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِ أَهْل الْمَدِينَةِ فِي الْمُمْسِكِ وَيُقْتَلُ الرِّدْءُ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ وَإِنْ لَمْ يُبَاشِرُوا قَتْلَ أَحَدٍ حِسًّا وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْعَامِلُ لَهُ لَتَقْطَعَنَّ يَدَهُ أَوْ لَأَقْتُلَنَّكَ لَمْ يَنْبَغِ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّ لِأَطْرَافِ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْحُرْمَةِ مِثْلَ مَا لِنَفْسِهِ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُضْطَرَّ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ طَرَفَ الْغَيْرِ لِيَأْكُلَهُ كَمَا لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ وَكَذَلِكَ لَوْ أَمَرَهُ بِقَطْعِ أُصْبُعٍ أَوْ نَحْوِهِ فَإِنَّ حُرْمَةَ هَذَا الْجُزْءِ بِمَنْزِلَةِ حُرْمَةِ النَّفْسِ فَإِنَّ الْقَتْلَ مِنَ الْمَظَالِمِ وَالْمُكْرَهُ مَظْلُومٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَظْلِمَ أَحَدًا وَلَوْ ظُلِمَ وَإِنْ أَقْدَمَ عَلَى الْقَتْلِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْإِثْمُ
فَأَمَّا الْفِعْلُ فِي حَقِّ الْحُكْمِ فَقَدْ صَارَ مَنْسُوبًا إِلَى الْمُكْرِهِ لِوُجُودِ الْإِلْجَاءِ بِالتَّهْدِيدِ بِالْقَتْلِ وَإِنْ رَأَى الْخَلِيفَةُ أَنْ يُعَزِّرَ الْمُكْرَهُ وَيَحْبِسَهُ فَعَلَ لِإِقْدَامِهِ عَلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَضْرِبَهُ سَوْطًا وَاحِدًا أَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ أَوْ لِحْيَتَهُ أَوْ أَنْ
يَحْبِسَهُ أَوْ أَنْ يُقَيِّدَهُ وَهَدَّدَهُ عَلَى ذَلِكَ بِالْقَتْلِ رَجَوْت أَنْ لَا يَكُونَ آثِمًا فِي فِعْلِهِ
وَلَا فِي تَرْكِهِ أَمَّا فِي تَرْكِهِ فَلِأَنَّهُ مِنَ الْمَظَالِمِ وَالْكَفُّ عَنِ الْمَظَالِمِ هُوَ الْعَزِيمَةُ وَالْمُتَمَسِّكُ بِالْعَزِيمَةِ لَا يَكُونُ آثِمًا وَأَمَّا إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ فَلِأَنَّهُ يَدْفَعُ الْقَتْلَ عَنْ نَفْسِهِ بِهَمٍّ وَحُزْنٌ يَدْخُلُ عَلَى غَيْرِهِ فَإِنَّ بِالْحَبْسِ وَالْقَيْدِ وَبِحَلْقِ اللِّحْيَةِ وَضَرْبِ سَوْطٍ يَدْخُلُهُ هَمٌّ وَحُزْنٌ وَلَا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَعْضَائِهِ
وَلِدَفْعِ الْهَلَاكِ عَنْ نَفْسِهِ قَدْ رَخَّصَ لَهُ الشَّرْعُ فِي إِدْخَالِ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ عَلَى غَيْرِهِ