alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
كَمَا لَوْ أَصَابَ ابْنُ عَشْرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ دُونِ تِسْعِ سِنِينَ وَفَارَقَهَا فَبَلَغَتْ وَاتَّصَلَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ وَأَتَتْ مِنْهُ بِبِنْتٍ حَلَّتْ تِلْكَ الْبِنْتُ لِمُصِيبِ أُمِّهَا حَالَ صِغَرِهَا لِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ وَلَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ بِذَلِكَ هَذَا الْمَذْهَبُ اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَالَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ وَقَالَ
هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَصَحَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَلَا تَحْرِيمَ بِوَطْءِ مَيِّتَةٍ وَمُبَاشَرَةٍ وَنَظَرٍ إِلَى فَرْجٍ لِشَهْوَةٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْبَدَنِ وَ لَا تَحْرِيمَ أَيْضًا بِمُسَاحَقَةِ نِسَاءٍ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي مُفْرَدَاتِهِ مَحَلُّ وِفَاقٍ
وَيَحْرُمُ بِوَطْءِ ذَكَرٍ لَا بِدَوَاعِيهِ مِنْ قُبْلَةٍ وَنَحْوِهَا مَا يَحْرُمُ بِوَطْءِ أُنْثَى فَلَا يَحِلُّ لِكُلٍّ مِنْ لَائِطٍ وَمُلُوطٍ بِهِ
بَالِغًا كَانَ الْمَلُوطُ بِهِ أَوْ غَيْرَ بَالِغٍ أُمَّ الْآخَرِ وَلَا ابْنَتَهُ نَصًّا لِأَنَّهُ وَطْءٌ فِي فَرْجٍ فَنَشَرَ الْحُرْمَةَ كَوَطْءِ الْمَرْأَةِ وَيَتَّجِهُ أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَى كُلٍّ مِنْ لَائِطٍ وَمُلُوطٍ بِهِ أُمَّ الْآخَرِ وَإِنْ عَلَتْ كَأُمِّ أُمِّ أُمِّهِ وَأُمِّ أُمِّ أَبِيهِ أَوْ نَزَلَتْ كَبِنْتِهِ وَبِنْتِ بِنْتِ بِنْتِهِ وَبِنْتِ ابْنِهِ وَ يَتَّجِهُ أَنَّهُ
يَحْرُمُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا أُمُّ الْآخَرِ وَبِنْتُهُ بِشَرْطِ كَوْنِ مَلُوطٍ بِهِ يَتَأَتَّى إِمْكَانُ وَطْءِ مِثْلِهِ بِأَنْ كَانَ يُطِيقُ الْجِمَاعَ وَإِلَّا يُوطَأُ مِثْلُهُ كَكَوْنِهِ صَغِيرًا لَا يُطِيقُ الْجِمَاعَ فَلَيْسَ وَطْؤُهُ أَوْلَى بِعَدَمِ تَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ بِ اعْتِبَارِ أَنَّهُ مَقِيسٌ عَلَى وَطْءِ الصَّغِيرَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ عِنْدَ مُعْظَمِ الْأَصْحَابِ بِأَنَّهُ لَا يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ أَلْبَتَّةَ فَهُوَ بِالنَّظَرِ أَشْبَهُ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
تَتِمَّةٌ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْته مِنَ الزِّنَا وَبِنْتَ ابْنِهِ وَبِنْتَ بِنْتِهِ وَإِنْ نَزَلَتْ وَبِنْتَ أَخِيهِ وَبِنْتَ أُخْتِهِ مِنَ الزِّنَا وَعَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ وَكَذَا الْأَبُ وَالِابْنُ مِنَ الزِّنَا لِدُخُولِهِنَّ فِي الْعُمُومَاتِ السَّابِقَةِ
الْقِسْمُ الرَّابِعُ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَى الْأَبَدِ الْمُحَرَّمَةُ بِاللِّعَانِ نَصًّا فَمَنْ لَاعَنَ زَوْجَتَهُ وَلَوْ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ لِنَفْيِ وَلَدٍ أَوْ
لَاعَنَ زَوْجَةً بَعْدَ إِبَانَةٍ لِنَفْيِ وَلَدٍ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أَبَدًا وَلَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ لِأَنَّهُ تَحْرِيمٌ لَا يَرْتَفِعُ قَبْلَ الْجَلْدِ وَالتَّكْذِيبِ فَلَمْ يَرْتَفِعْ بِهِمَا
الْقِسْمُ الْخَامِسُ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَى الْأَبَدِ زَوْجَاتُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُحَرَّمْنَ عَلَى غَيْرِهِ أَبَدًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا وَلَوْ مَنْ فَارَقَهَا
فِي حَيَاتِهِ لِأَنَّهَا مِنْ زَوْجَاتِهِ وَهُنَّ أَزْوَاجُهُ دُنْيَا وَأُخْرَى كَرَامَةً لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَيَتَّجِهُ وَكَذَا إِمَاؤُهُ الْمَوْطُوَآتُ فَيُحَرَّمْنَ عَلَى غَيْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَدًا وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ يُزَادُ فِي إِكْرَامِهِ إِذَا خَطَبَ امْرَأَةً خَلِيَّةً مِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ وَرَغِبَ فِيهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَ عَلَيْهَا إِجَابَتُهُ وَحَرُمَ عَلَى غَيْرِهِ خِطْبَتُهَا احْتِرَامًا لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
الْقِسْمُ السَّادِسُ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَى الْأَبَدِ مُرْتَدَّةٌ لَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهَا كَ مَا لَوْ كَانَ ارْتِدَادُهَا بِسَبِّ نَحْوِ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَوْ مَلَكٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْكِرَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي فِي بَابِ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ
وَعِنْدَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ وَكَذَا قَاتِلُ رَجُلٍ لِيَتَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا عُقُوبَةً لَهُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ الْمُحَرَّمِ
ذَكَرَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى بُطْلَانِ التَّحْلِيلِ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي جَوَابِ سُؤَالٍ صُورَتُهُ مَنْ خَبَّبَ أَيْ خَدَعَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى طَلُقَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا يُعَاقَبُ عُقُوبَةً لِارْتِكَابِهِ تِلْكَ الْمَعْصِيَةَ وَ نِكَاحُهُ بَاطِلٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا وَيَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا انْتَهَى
وَكَذَا الْحُكْمُ فِي التَّحْرِيمِ عَلَى الْأَبَدِ فِي قَوْلٍ الْمَذْهَبُ خِلَافُهُ لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا وَدَخَلَ بِهَا وَهُوَ أَيِ الْقَوْلُ بِالتَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَيَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا عَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ
فَصْلٌ الضَّرْبُ الثَّانِي مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ النِّكَاحُ فِي الْمُحَرَّمَاتِ إِلَى أَمَدٍ وَهُنَّ نَوْعَانِ نَوْعٌ مِنْهُمَا يُحَرَّمُ لِأَجْلِ الْجَمْعِ فَيُحَرَّمُ الْجَمْعُ بَيْنَ أُخْتَيْنِ
مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ حُرَّتَيْنِ كَانَتَا أَوْ أَمَتَيْنِ أَوْ حُرَّةً وَأَمَةً قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَ يَحْرُمُ الْجَمْعُ أَيْضًا بَيْنَ امْرَأَةٍ وَعَمَّتِهَا أَوْ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَخَالَتِهَا وَلَوْ رَضِيَتَا وَسَوَاءٌ كَانَتِ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا كَعَمَّاتِ آبَائِهَا وَخَالَاتِهِمْ وَعَمَّاتِ أُمَّهَاتِهَا وَخَالَاتِهِنَّ وَإِنْ عَلَتَا أَيْ
الْخَالَةُ وَالْعَمَّةُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ وَلَيْسَ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ اخْتِلَافٌ إِلَّا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْبِدَعِ مِمَّنْ لَا تُعَدُّ مُخَالَفَتُهُ حَكَى خِلَافَهُ وَهُوَ الرَّافِضَةُ وَالْخَوَارِجُ لَمْ يُحَرِّمُوا ذَلِكَ وَلَمْ يَقُولُوا بِالسُّنَّةِ الثَّابِتَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَهِيَ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا وَلَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى
وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِيقَاعُ الْعَدَاوَةِ بَيْنَ الْأَقَارِبِ وَإِفْضَاءُ ذَلِكَ إِلَى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ الْمُحَرَّمِ فَإِنِ احْتَجُّوا بِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ خَصَّصْنَاهُ بِمَا رُوِيَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ
وَ يَحْرُمُ الْجَمْعُ أَيْضًا بَيْنَ خَالَتَيْنِ بِأَنْ يَنْكِحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ابْنَةَ الْآخَرِ
فَيُولَدُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنْتٌ فَكُلٌّ مِنَ الْبِنْتَيْنِ خَالَةُ الْأُخْرَى لِأَنَّهَا أُخْتُ أُمِّهَا لِأَبِيهَا وَ يَحْرُمُ الْجَمْعُ أَيْضًا بَيْنَ عَمَّتَيْنِ بِأَنْ يَنْكِحَ كُلٌّ مِنْهُمَا أُمَّ الْآخَرِ فَيُولَدُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنْتٌ فَكُلٌّ مِنَ الْبِنْتَيْنِ عَمَّةُ الْأُخْرَى لِأَنَّهَا أُخْتُ أَبِيهَا لِأُمِّهِ أَوْ أَيْ وَيَحْرُمُ الْجَمْعُ أَيْضًا بَيْنَ عَمَّةٍ وَخَالَةٍ بِأَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ
امْرَأَةً وَيَنْكِحَ ابْنُهُ أُمَّهَا فَيُولَدُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنْتٌ فَبِنْتُ الِابْنِ خَالَةُ بِنْتِ الْأَبِ وَبِنْتُ الْأَبِ عَمَّةُ بِنْتِ الِابْنِ
وَ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ كُلِّ امْرَأَتَيْنِ لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا ذَكَرًا وَالْأُخْرَى أُنْثَى حَرُمَ نِكَاحُهُ أَيْ الذَّكَرُ لَهَا أَيْ الْأُنْثَى لِقَرَابَةٍ أَوْ رَضَاعٍ
لِأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي حَرُمَ الْجَمْعُ مِنْ أَجْلِهِ إِفْضَاؤُهُ إِلَى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ الْقَرِيبَةِ لِمَا فِي الطِّبَاعِ مِنَ التَّنَافُرِ وَالْغَيْرَةِ بَيْنِ الضَّرَائِرِ وَأُلْحِقَ بِالْقَرَابَةِ الرَّضَاعُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
وَلَوْ فِي عَقْدٍ لِأَنَّهُ وَإِنْ حُرِّمَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى لَوْ قُدِّرَتْ ذَكَرًا لَمْ يَكُنْ تَحْرِيمُهَا إِلَّا مِنْ أَجْلِ الْمُصَاهَرَةِ لِأَنَّهُ لَا قَرَابَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا رَضَاعَ
أَوْ أَيْ وَلَا يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ أَمَةٍ وَسَيِّدَتُهَا فِي نِكَاحٍ لِأَنَّهُمَا أَجْنَبِيَّتَيْنِ لَا قَرَابَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا بَيْنَ أُخْتِ شَخْصٍ مِنْ أَبِيهِ وَأُخْتِهِ مِنْ أُمِّهِ
وَلَوْ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا ذَكَرًا حَلَّتْ لَهُ الْأُخْرَى فَإِنْ وُلِدَ لَهَا وَلَدٌ فَالرَّجُلُ عَمُّهُ وَخَالُهُ وَكُرِهَ جَمْعٌ بَيْنَ بِنْتَيْ عَمَّيْهِ أَوْ بِنْتَيْ عَمَّتَيْهِ وَ بَيْنَ بِنْتَيْ خَالَيْهِ وَ بِنْتَيْ خَالَتَيْهِ أَوْ بَيْنَ بِنْتِ عَمِّهِ وَ بِنْتِ عَمَّتِهِ أَوْ بَيْنَ بِنْتِ خَالِهِ وَ بِنْتِ خَالَتِهِ لِمَا رَوَى أَبُو حَفْصٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى ذِي قَرَابَتِهَا مَخَافَةَ الْقَطِيعَةِ أَيْ لِإِفْضَائِهِ إِلَى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ لِمَا تَقَدَّمَ لَكِنْ لَمْ يَحْرُمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ وَلِبُعْدِ الْقَرَابَةِ وَلِذَلِكَ لَمْ يَحْرُمْ نِكَاحُهَا وَكَانَتِ الْأَجْنَبِيَّةُ أَوْلَى كَمَا تَقَدَّمَ وَلَوْ كَانَ لِكُلِّ رَجُلٍ بِنْتٌ وَوَطِئَا أَمَةً لَهُمَا أَوْ امْرَأَةً
بِشُبْهَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ ذَكَرٍ وَ أُلْحِقَ وَلَدُهَا بِهِمَا فَتَزَوَّجَ رَجُلٌ بِالْمَرْأَةِ الْمَوْطُوءَةِ وَبِالْبِنْتَيْنِ أَوْ بِهِمَا وَبِالْأَمَةِ فَقَدْ تَزَوَّجَ أُمَّ شَخْصٍ وَأُخْتَيْهِ وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ لِمَا تَقَدَّمَ فِيمَنْ تَزَوَّجَ مُبَانَةَ شَخْصٍ وَبِنْتِهِ وَقَدْ نَظَّمَهَا بَعْضُهُمْ فَقَالَ
أَيُّهَا الْحَبْرُ الَّذِي يَجْلُو ذَكَاهُ كُلَّ غُمَّهْ أَفْتِنَا فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتَيْهِ وَأُمَّهْ رَجُلًا حُرًّا بِعَقْدٍ وَاحِدٍ وَالْعَقْدُ ثَمَّهُ جَائِزَ لَا خُلْفَ فِيهِ بَيْنَ أَعْيَانِ الْأَئِمَّهْ
فَمَنْ تَزَوَّجَ نَحْوَ أُخْتَيْنِ كَامْرَأَةٍ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ بَطَلَا أَوْ تَزَوَّجَهُمَا فِي عَقْدَيْنِ مَعًا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ بَطَلَا أَيِ الْعَقْدَانِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَصْحِيحُهُمَا
وَلَا مَزِيَّةَ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَيَبْطُلُ فِيهِمَا كَ مَا لَوْ تَزَوَّجَ خَمْسَ زَوْجَاتٍ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ بَطَلَ فِي الْجَمِيعِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَصْحِيحُهُ فِي الْكُلِّ وَلَا مَزِيَّةَ لِوَاحِدَةِ عَلَى غَيْرِهَا فَيَبْطُلُ فِي الْجَمِيعِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ وَإِنْ تَزَوَّجَ الْأُخْتَيْنِ أَوْ نَحْوَهُمَا فِي عَقْدَيْنِ فِي زَمَنَيْنِ وَاحِدَةً بَعْدَ الْأُخْرَى فَإِنَّهُ يَبْطُلُ
عَقْدُ مُتَأَخِّرٍ لِأَنَّ الْجَمْعَ حَصَلَ بِهِ فَقَطْ أَيْ دُونَ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَا جَمْعَ فِيهِ كَ عَقْدٍ وَاقِعٍ عَلَى نَحْوِ أُخْتٍ فِي عِدَّةِ الْأُخْتِ الْأُخْرَى وَلَوْ كَانَتِ الْمُعْتَدَّةُ بَائِنًا كَالْمُعْتَدَّةِ مِنْ خُلْعٍ أَوْ طَلَاقِ ثَلَاثٍ أَوْ عَلَى عِوَضٍ وَكَمَا لَوْ تَزَوَّجَ خَامِسَةً فِي عِدَّةِ رَابِعَةٍ وَلَوْ مُبَانَةً لِأَنَّ الْبَائِنَةَ مَحْبُوسَةٌ عَنِ النِّكَاحِ لِحَقِّهِ
فَأَشْبَهَتِ الرَّجْعِيَّةَ فَإِنْ جَهِلَ أَسْبَقَ الْعَقْدَيْنِ فُسِخَا أَيْ فَسَخَهُمَا الْحَاكِمُ إِنْ لَمْ يُطَلِّقْهُمَا لِبُطْلَانِ النِّكَاحِ فِي إِحْدَاهُمَا وَتَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ وَلَا تُعْرَفُ الْمُحَلَّلَةُ لَهُ فَقَدْ أَشْتَبَهَتَا عَلَيْهِ وَنِكَاحُ إِحْدَاهُمَا صَحِيحٌ وَلَا يُتَيَقَّنُ بَيْنُونَتُهَا مِنْهُ إِلَّا بِطَلَاقِهَا أَوْ فَسْخِ نِكَاحِهِمَا فَوَجَبَ ذَلِكَ كَمَا لَوْ زَوَّجَ الْوَلِيَّانِ وَجُهِلَ السَّابِقُ مِنْهُمَا
وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُفَارِقَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ يُجَدَّدُ عَقْدَ الْأُخْرَى وَيُمْسِكُهَا فَلَا بَأْسَ وَسَوَاءٌ فَعَلَ ذَلِكَ بِقُرْعَةٍ أَوْ لَا وَلِإِحْدَاهُمَا أَيْ إِحْدَى مَنْ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا إِذَا عَقَدَ عَلَيْهِمَا فِي زَمَنَيْنِ وَجَهِلَ أَسْبِقَهُمَا وَطَلَّقَهَا أَوْ فَسَخَ نِكَاحَهَا قَبْلَ
بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ فَتَأْخُذُ مَنْ تَخْرُجُ لَهَا الْقُرْعَةُ وَلَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فِي الْحَالِ بَعْدَ فِرَاقِ الْأُخْرَى قَبْلَ الدُّخُولِ لِأَنَّهُ لَا عِدَّةَ فَإِنْ كَانَ أَصَابَ إِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ فَسَخَ الْحَاكِمُ نِكَاحَهُمَا أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ خَرَجَتِ الْقُرْعَةُ لَهَا أَيْ الْمُصَابَةِ فَ لَهَا الْمَهْرُ الْمُسَمَّى جَمِيعُهُ لِتَقَرُّرِهِ بِالدُّخُولِ وَلَا شَيْءَ لِلْأُخْرَى وَإِلَّا
تَخْرُجَ الْقُرْعَةُ لِلْمُصَابَةِ بِأَنْ خَرَجَتْ لِغَيْرِهَا فَ لِلْمُصَابَةِ مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَنِصْفُ مَهْرٍ مُسَمًّى لِلْأُخْرَى لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ فَارَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَهُ نِكَاحُ الْمُصَابَةِ فِي الْحَالِ لَا الْأُخْرَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُصَابَةِ وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهِمَا وَأَصَابَهُمَا فَلِإِحْدَاهُمَا الْمُسَمَّى وَلِلْأُخْرَى مَهْرُ الْمِثْلِ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا
لِتَمْيِيزِ مَنْ تَأْخُذُ مِمَّنْ تَأْخُذُ مَهْرَ الْمِثْلِ إِنْ تَفَادَتَا وَلَا يَنْكِحُ إِحْدَاهُمَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُخْرَى وَإِنْ وَلَدَتَا مِنْهُ كِلْتَاهُمَا أَوْ وَلَدَتْ مِنْهُ إِحْدَاهُمَا لَحِقَهُ النَّسَبُ لِأَنَّهُ إِمَّا مِنْ نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةِ نِكَاحٍ
وَمَنْ مَلَكَ أُخْت زَوْجَتِهِ أَوْ مَلَكَ عَمَّتَهَا أَوْ مَلَكَ خَالَتَهَا مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ صَحَّ مِلْكُهُ لَهَا
لِأَنَّهُ يُرَادُ لِلِاسْتِمْتَاعِ وَغَيْرِهِ وَلِذَلِكَ صَحَّ شِرَاؤُهُ أُخْتَهُ مِنْ رَضَاعٍ وَحَرُمَ أَنْ يَطَأَهَا أَيْ الَّتِي مَلَكَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا وَنَحْوَهُ كَأَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ إِذْ دَوَاعِي الْوَطْءِ مِثْلُهُ لِأَنَّ الْوَسَائِلَ لَهَا حُكْمُ الْمَقَاصِدِ حَتَّى يُفَارِقَ زَوْجَتَهُ وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا لِئَلَّا يَجْمَعَ مَاءَهُ فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا وَذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِحَدِيثِ
تَتِمَّةٌ وَإِنِ اشْتَرَى جَارِيَةً وَوَطِئَهَا حَلَّ لَهُ شِرَاءُ أُمِّهَا وَأُخْتِهَا وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا كَمَا يَحِلُّ لَهُ شِرَاءُ الْمُعْتَدَّةِ وَالْمُزَوَّجَةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ وَالْمُحَرَّمَةِ لِنَحْوِ رَضَاعٍ
فَصْلٌ وَمَنْ مَلَكَ نَحْوَ أُخْتَيْنِ كَامْرَأَةٍ وَعَمَّتِهَا أَوْ وَخَالَتِهَا مَعًا وَلَوْ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ صَحَّ
قَالَ فِي الشَّرْحِ وَلَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا انْتَهَى وَلَهُ وَطْءُ أَيِّهِمَا شَاءَ لِأَنَّ الْأُخْرَى لَمْ تَصِرْ فِرَاشًا كَمَا لَوْ مَلَكَ إِحْدَاهُمَا وَحْدَهَا وَتَحْرُمُ بِهِ أَيْ بِوَطْءِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى نَصًّا
وَدَوَاعِي الْوَطْءِ تَحْرُمُ كَالْوَطْءِ وَقَالَهُ ابْنُ رَجَبٍ بَحْثًا فِي الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةِ وَالثَّلَاثِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ وَصَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَقَوْلُ ابْنِ عَقِيلٍ الْجَمْعُ فِي الِاسْتِمْتَاعِ بِمُقَدِّمَاتِ الْوَطْءِ مَكْرُوهٌ لَا مُحَرَّمٌ مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَبْلَ وَطْءِ إِحْدَاهُمَا فَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كَلَامِ الْقَاضِي فَإِنْ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا فَلَيْسَ لَهُ وَطْءُ الْأُخْرَى لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْعَقْدَ وَالْوَطْءَ جَمِيعًا كَسَائِرِ الْمَذْكُورَاتِ فِي الْآيَةِ يَحْرُمُ وَطْؤُهُنَّ وَالْعَقْدُ عَلَيْهِنَّ وَلِأَنَّهَا امْرَأَةٌ صَارَتْ فِرَاشًا فَحُرِّمَتْ أُخْتُهَا كَالزَّوْجَةِ وَيَسْتَمِرُّ التَّحْرِيمُ حَتَّى يُحَرِّمَ الْمَوْطُوءَةَ مِنْهُمَا عَلَى نَفْسِهِ بِإِخْرَاجِهَا أَوْ بَعْضِهَا عَنْ مِلْكِهِ بِعِتْقٍ أَوْ وَقْفٍ أَوْ إِزَالَةِ مِلْكِهِ وَلَوْ بِبَيْعٍ لِلْحَاجَةِ
إِلَى التَّفْرِيقِ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ الْجَمْعُ فِي النِّكَاحِ وَيَحْرُمُ التَّفْرِيقُ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقَدُّمِ أَحَدِهِمَا وَكَلَامُ الصَّحَابَةِ وَالْفُقَهَاءِ بِعُمُومِهِ يَقْتَضِي هَذَا
وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ الْمَوْطُوءِ لِلْحَاجَةِ وَمَحِلُّ جَوَازِ ذَلِكَ مَا لَمْ يَتَحَيَّلْ عَلَى بَيْعِ هَا لِأَجْلِ التَّفْرِقَةِ
بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَحِمِهَا فَإِنَّ قَصَدَ بِبَيْعِهَا التَّفْرِقَةَ بِأَنْ بَاعَهَا مِنْ شَخْصٍ ظَاهِرًا لِتَبْقَى الْأُخْرَى مُنْفَرِدَةً فَيَطَأُ أُخْتَهَا ثُمَّ يَسْتَرِدُّهَا حَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
مِلْكِهِ بِهِبَةٍ مَقْبُوضَةٍ لِغَيْرِ وَلَدِهِ لِئَلَّا يَمْلِكَ اسْتِرْجَاعَهَا أَوْ تَزْوِيجٍ بَعْدَ اسْتِبْرَاءٍ لِيَعْلَمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ حَامِلًا مِنْهُ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ
وَلَا يَكْفِي فِي إِبَاحَتِهَا مُجَرَّدُ إِزَالَةِ الْمِلْكِ حَتَّى تَنْقَضِيَ حَيْضَةُ الِاسْتِبْرَاءِ فَتَكُونُ الْحَيْضَةُ كَالْعِدَّةِ وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ تَحْرِيمِ مَوْطُوءَةٍ بِأَنْ يَقُولَ هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِ لِأَنَّ هَذَا يَمِينٌ مُكَفَّرَةٌ وَلَوْ كَانَ نَصًّا يُحَرِّمُهَا إِلَّا أَنَّهُ لِعَارِضٍ مَتَى شَاءَ أَزَالَهُ بِالْكَفَّارَةِ
وَكَالْحَيْضِ وَالصِّيَامِ وَالِاعْتِكَافِ فَإِنَّهَا وَإِنْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِتَلَبُّسِهَا بِمَا ذُكِرَ إِلَّا أَنَّ مُدَّتَهُ تَنْقَضِي فَلَا يُؤْمَنُ الْعَوْدُ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
أَوْ كِتَابَةٍ يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَكْفِيهِ أَنْ يُكَاتِبَهَا لِأَنَّهُ بِسَبِيلٍ مِنَ اسْتِبَاحَتِهَا بِمَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى غَيْرِهِمَا أَوْ رَهْنٍ
لِأَنَّ مَنْعَهُ مِنْ وَطِئَهَا لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ لَا لِتَحْرِيمِهَا وَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَلِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ مَتَى شَاءَ أَوْ بَيْعٍ بِشَرْطِ خِيَارٍ لَهُ لِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى اسْتِرْجَاعِهَا مَتَى شَاءَ بِفَسْخِ الْبَيْعِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَكْفِيهِ إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِمُشْتَرٍ وَحْدَهُ أَوْ هِبَةِ الْمَوْطُوءَةِ لِمَنْ يُمْكِنُ اسْتِرْجَاعُهَا مِنْهُ كَهِبَتِهَا لِوَلَدِهِ
قَالَ فِي الْوَجِيزِ فَإِنْ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأُخْرَى حَتَّى يُحَرِّمَ الْمَوْطُوءَةَ بِمَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَرْفَعَهُ وَحْدَهُ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ فَإِنْ أَخْرَجَ الْمِلْكَ لَازِمًا ثُمَّ عَرَضَ لَهُ فِي الْمُبِيحِ لِلْفَسْخِ مِثْلَ أَنْ يَبِيعَهَا بِسِلْعَةٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا
كَانَتْ مَعِيبَةً أَوْ يُفْلِسُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ أَوْ يَظْهَرُ فِي الْعِوَضِ تَدْلِيسٌ أَوْ يَكُونُ مَغْبُونًا فَالَّذِي يَجِبُ أَنْ
يُقَالَ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ إِنَّهُ يُبَاحُ وَطْءُ الْأُخْتِ بِكُلِّ حَالٍ عَلَى عُمُومِ كَلَامِ الصَّحَابَةِ وَالْفُقَهَاءِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ قَالَهُ فِي الِاخْتِيَارَاتِ فَلَوْ خَالَفَ مُشْتَرِي الْأُخْتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا وَوَطِئَ الْأُخْرَى قَبْلَ إِخْرَاجِ الْمَوْطُوءَةِ أَوَّلًا أَوْ بِبَعْضِهَا عَنْ مِلْكِهِ لَزِمَهُ أَنْ يُمْسِكَ عَنْهَا أَيْ الْمَوْطُوءَةِ أَوَّلًا وَالْمَوْطُوءَةِ ثَانِيًا حَتَّى يُحَرِّمَ إِحْدَاهُمَا بِإِخْرَاجٍ لَهَا أَوْ لِبَعْضِهَا عَنْ مِلْكِهِ وَحَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا كَمَا تَقَدَّمَ
لِأَنَّ الثَّانِيَةَ صَارَتْ فِرَاشًا لَهُ يَلْحَقُهُ نَسَبُ وَلَدِهَا فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ أُخْتُهَا أَوْ نَحْوُهَا كَمَا لَوْ وَطِئَهَا ابْتِدَاءً وَاسْتِدْلَالُ مَنْ قَالَ الْأُولَى بَاقِيَةٌ عَلَى الْحِلِّ بِحَدِيثِ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْخَبَرَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ إِذَا وَطِئَ الْأُولَى وَطْئًا مُحَرَّمًا كَفِي حَيْضٍ أَوْ إِحْرَامٍ أَوْ صَوْمِ فَرْضٍ
فَإِنَّ أُخْتَهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَإِنْ عَادَتْ الَّتِي أَخْرَجَهَا عَنْ مِلْكِهِ لِمِلْكِهِ وَلَوْ كَانَ عَوْدُهَا قَبْلَ وَطْءِ الْبَاقِيَةِ فِي مِلْكِهِ لَمْ يُصِبْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا حَتَّى يُحَرِّمَ الْأُخْرَى عَلَى نَفْسِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يُخْرِجْهَا عَنْ مِلْكِهِ قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ هَذَا إِنْ لَمْ يَجِبِ اسْتِبْرَاءٌ كَبِنْتٍ دُونَ تِسْعٍ وَكَمَا لَوْ زَوَّجَهَا فَطَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ
فَيَكُفُّ عَنْهَا وَعَنِ الْأُخْرَى حَتَّى يُحَرِّمَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَإِنْ وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ بِأَنْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا ثُمَّ عَادَتْ إِلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْ تَرْكُ الْبَاقِيَةِ فِيهِ أَيْ زَمَنَ الِاسْتِبْرَاءِ فَقَطْ لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ زَمَنَهُ بِمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى رَفْعِهِ قَالَ الْمُنَقِّحُ وَهُوَ أَيْ قَوْلُ ابْنِ نَصْرِ
اللَّهِ حَسَنٌ وَمِثْلُ ذَلِكَ لَوْ عَادَتْ إِلَيْهِ مُعْتَدَّةً فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ تَرْكُ الْبَاقِيَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْعَائِدَةِ
وَيَتَّجِهُ أَنَّهَا إِنْ عَادَتْ إِلَيْهِ مَوْطُوءَتُهُ الَّتِي أَخْرَجَهَا عَنْ مِلْكِهِ لِحِلِّ وَطْءِ نَحْوِ أُخْتِهَا لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْءُ إِحْدَاهُمَا سَوَاءٌ وُجِدَ اسْتِبْرَاءٌ أَوْ لَا حَتَّى يُحَرِّمَ الْأُخْرَى وَإِلَّا نُوجِبُ عَلَيْهِ اجْتِنَابَهُمَا لَحَلَّتْ لَهُ مَنْ أَصَابَ نَحْوَ أُخْتِهَا بِوَطْءِ نَحْوِ شُبْهَةٍ كَزِنًا بِلَا نَقْلِ مِلْكٍ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا
وَهَذَا مُمْتَنِعٌ لِنَصِّ الْإِمَامِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا رَجَعَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ خُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ لَا تَحِلُّ لَهُ إِحْدَاهُمَا مَعَ تَعَيُّنِ الِاسْتِبْرَاءِ قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي الْمُسَوَّدَةِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَمَنْ تَزَوَّجَ أُخْت سُرِّيَّتِهِ وَلَوْ بَعْدَ إِعْتَاقِهَا زَمَنَ اسْتِبْرَائِهَا لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ لِأَنَّهُ عَقْدٌ تَصِيرُ بِهِ الْأَمَةُ فِرَاشًا فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَرِدَ عَلَى فِرَاشِ الْأُخْتِ كَالْوَطْءِ
وَيُفَارِقُ النِّكَاحَ شِرَاءُ أُخْتِهَا وَنَحْوِهَا لِأَنَّهُ يَكُونُ لِلْوَطْءِ وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَلِهَذَا صَحَّ شِرَاءُ الْأُخْتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَشِرَاءُ مَنْ تُحَرَّمُ بِرَضَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ
وَلَهُ أَيْ الْمُتَسَرِّي نِكَاحُ أَرْبَعٍ سِوَاهَا أَيْ سِوَى أُخْتِ سُرِّيَّتِهِ وَنَحْوِهَا لِأَنَّ تَحْرِيمَ نَحْوِ أُخْتِهَا لِمَعْنًى لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهَا وَإِنْ تَزَوَّجَهَا أَيْ نَحْوَ أُخْتِ سُرِّيَّتِهِ بَعْدَ تَحْرِيمِ السُّرِّيَّةِ
بِنَحْوِ بَيْعٍ وَ بَعْدَ اسْتِبْرَائِهَا صَحَّ ثُمَّ إِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ السُّرِّيَّةُ بِنَحْوِ بَيْعٍ فَالنِّكَاحُ بِحَالِهِ لَا يَنْفَسِخُ بِذَلِكَ لِصِحَّتِهِ وَقُوَّتِهِ
وَيَتَّجِهُ عَلَى مُقْتَضَى بَحْثِهِمَا أَيْ بَحْثِ الْمَجْدِ وَابْنِ نَصْرِ اللَّهِ وَالْمُنَقِّحِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفُّ عَنْهُمَا حَتَّى يُحَرِّمَ إِحْدَاهُمَا إِنْ لَمْ يَلْزَمْ الرَّاجِعَةَ إِلَيْهِ اسْتِبْرَاءٌ كَكَوْنِهَا دُونَ تِسْعٍ أَوْ زَوَّجَهَا كَبِيرَةً وَطَلُقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ أَمَّا إِذَا لَزِمَهَا الِاسْتِبْرَاءُ فَلَهُ عَلَى قَوْلِهِمَا وَطْءُ الزَّوْجَةِ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ الْأَمَةُ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَرْتَضِ مَا قَالَاهُ
وَإِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ أُخْتَيْنِ مُسْلِمَةً وَمَجُوسِيَّةً أَوْ وَثَنِيَّةً أَوْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ لِنَحْوِ رَضَاعٍ فَلَهُ وَطْءُ الْمُسْلِمَةِ الَّتِي لَا مَانِعَ بِهَا بِخِلَافِ الْأُخْرَى
وَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا حَرُمَ عَلَيْهِ فِي عِدَّتِهَا فِي مَوْطُوءَةِ شُبْهَةٍ أَوْ زِنًا نِكَاحُ أُخْتِهَا وَنَحْوِهَا وَ حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا
أَيْ أُخْتِ مَوْطُوءَتِهِ إِنْ كَانَتْ أُخْتُهَا زَوْجَةً أَوْ أَمَةً لَهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَحِلُّ لِمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَجْمَعَ مَاءَهُ فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ وَحَرُمَ عَلَى وَاطِئِ امْرَأَةٍ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا أَنْ يَزِيدَ عَلَى ثَلَاثٍ غَيْرِهَا أَيْ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا بِعَقْدٍ
فَإِنْ كَانَ مَعَهُ ثَلَاثُ زَوْجَاتٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُ رَابِعَةٍ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ مَوْطُوءَتِهِ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا أَوْ وَطِئَ أَيْ إِنْ كَانَ مَعَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ وَوَطِئَ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَطَأَ مِنْهُنَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ مَوْطُوءَتِهِ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا لِئَلَّا يَجْمَعَ مَاءَهُ فِي أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَيَتَّجِهُ لَا
إِنْ وَطِئَ مَنْ لَا عِدَّةَ لَهَا لِصِغَرٍ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا أَيْ فَلَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الزِّيَادَةُ عَلَى ثَلَاثٍ غَيْرِهَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا مُنِعَ مِنَ الزِّيَادَةِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِبَرَاءَةِ رَحِمِهَا وَهَذِهِ الْبَرَاءَةُ مُتَيَقَّنَةٌ فِي الصَّغِيرَةِ فَلَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْعَقْدُ عَلَى غَيْرِهَا وَلَا وَطْءُ أَرْبَعٍ كُنَّ مَعَهُ حِينَ وَطِئَهَا وَهُوَ مُتَّجِهٌ
كَمُعْتَدَّةٍ مِنْ نِكَاحٍ إِلَّا مِنْ وَاطِئٍ لَهَا بِشُبْهَةٍ فَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِأَنَّ مَنْعَهَا مِنَ النِّكَاحِ لِإِفْضَائِهِ إِلَى اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ وَاشْتِبَاهِ الْأَنْسَابِ وَهُوَ مَأْمُونٌ هُنَا لِأَنَّ النَّسَبَ كَمَا يَلْحَقُ فِي النِّكَاحِ يَلْحَقُ فِي وَطْءِ الشُّبْهَةِ أَشْبَهَ مَا لَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّتَهُ مِنْ طَلَاقٍ وَمَحِلُّ جَوَازِ نِكَاحِهَا لِوَاطِئِهَا بِالشُّبْهَةِ إِنْ لَمْ تَلْزَمْهَا عِدَّةٌ مِنْ غَيْرِهِ
أَيْ الْوَاطِئِ فَإِنْ لَزِمَتْهَا عِدَّةٌ مِنْ غَيْرِهِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّتَانِ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ
وَقَالَ نَوْفَلُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَسْلَمْت وَتَحْتِي خَمْسُ نِسْوَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَارِقْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ رَوَاهُمَا الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ وَإِذَا مُنِعَ مِنَ اسْتِدَامَةِ زِيَادَةٍ عَلَى أَرْبَعٍ فَالِابْتِدَاءُ أَوْلَى وقَوْله تَعَالَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ أُرِيدَ بِهِ التَّخْيِيرُ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَلَمْ يُرِدْ أَنَّ لِكُلٍّ تِسْعَةَ أَجْنِحَةٍ وَلَوْ أَرَادَ ذَلِكَ لَقَالَ
تِسْعَةً وَلَمْ يَكُنْ لِلتَّطْوِيلِ مَعْنًى وَمَنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَدْ جَهِلَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ إِلَّا نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَيِّ عَدَدٍ شَاءَ تَكْرِمَةً لَهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَمَاتَ عَنْ تِسْعٍ
وَقَدْ رَوَى لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ قُتَيْبَةَ أَنَّهُ قَالَ أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَنْكِحُ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْنِ
وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّاسَ كَمْ يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ
اثْنَتَيْنِ وَطَلَاقُ اثْنَتَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ فَلَمْ يُنْكَرْ وَهَذَا يَخُصُّ عُمُومَ الْآيَةِ مَعَ أَنَّ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى إِرَادَةِ الْأَحْرَارِ وَهُوَ قَوْلُهُ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَلِأَنَّ النِّكَاحَ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّفْضِيلِ وَلِهَذَا فَارَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ أُمَّتَهُ وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ التَّسَرِّي وَلَوْ أَذِنَهُ سَيِّدُهُ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ