alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الْأَصْلِ أَنَّ الذِّمِّيَّ إِذَا تَزَوَّجَ ذِمِّيَّةً بِمَيْتَةٍ أَوْ دَمٍ أَوْ بِغَيْرِ شَيْءٍ أَنَّ النِّكَاحَ جَائِزٌ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا فَظَاهِرُ قَوْلِهِ أَوْ بِغَيْرِ شَيْءٍ يُشْعِرُ بِالسُّكُوتِ عَنِ التَّسْمِيَةِ إِلَّا بِالنَّفْيِ
فَيَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ حَالَ السُّكُوتِ عَنِ التَّسْمِيَةِ فَفَرَّقَ أَبُو حَنِيفَةَ بَيْنَ السُّكُوتِ وَبَيْنَ النَّفْيِ وَحُكِيَ عَنِ الْكَرْخِيِّ أَنَّهُ قَالَ قِيَاسُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ حَالَةِ السُّكُوتِ وَبَيْنَ النَّفْيِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَمَّا جَازَ النِّكَاحُ فِي دِيَانَتِهِمْ بِمَهْرٍ وَبِغَيْرِ مَهْرٍ لَمْ يَكُنْ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْتِزَامِ الْمَهْرِ
فَلَا بُدَّ لِوُجُوبِهِ مِنْ دَلِيلٍ وَهُوَ التَّسْمِيَةُ وَلَمْ تُوجَدْ فَلَا يَجِبُ بِخِلَافِ نِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ لَا جَوَازَ لَهُ بِدُونِ الْمَهْرِ فَكَانَ ذَلِكَ الْعَقْدُ الْتِزَامًا لِلْمَهْرِ وَوَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ السُّكُوتِ وَبَيْنَ النَّفْيِ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ لَمَّا سَكَتَ عَنْ تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ لَمْ تُعْرَفْ دِيَانَتُهُ النِّكَاحَ بِلَا مَهْرٍ فَيُجْعَلْ إِقْدَامُهُ عَلَى النِّكَاحِ الْتِزَامًا لِلْمَهْرِ كَمَا فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ
وَإِذَا نَفَى الْمَهْرَ نَصًّا دَلَّ أَنَّهُ يَدِينُ النِّكَاحَ وَيَعْتَقِدُهُ جَائِزًا بِلَا مَهْرٍ فَلَا يَلْزَمُهُ حُكْمُ نِكَاحِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ بَلْ يُتْرَكُ وَمَا يَدِينُهُ فَهُوَ الْفَرْقُ ثُمَّ مَا صَلُحَ مَهْرًا فِي نِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ يَصْلُحُ مَهْرًا فِي نِكَاحِ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا شَكَّ فِيهِ لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ نِكَاحُنَا عَلَيْهِ كَانَ نِكَاحُهُمْ عَلَيْهِ أَجْوَزَ
وَمَا لَا يَصْلُحُ مَهْرًا فِي نِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ لَا يَصْلُحُ مَهْرًا فِي نِكَاحِهِمْ أَيْضًا إِلَّا الْخَمْرُ وَالْخِنْزِيرُ لِأَنَّ ذَلِكَ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ فِي حَقِّهِمْ بِمَنْزِلَةِ الشَّاةِ وَالْخَلِّ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا فِي حَقِّهِمْ فِي حُكْمِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ تَزَوَّجَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيَّةً عَلَى خَمْرٍ
فَإِنْ كَانَ الْخَمْرُ وَالْخِنْزِيرُ بِعَيْنِهِ وَلَمْ يُقْبَضْ فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْعَيْنُ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ عَيْنِهِ بِأَنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ فَلَهَا فِي الْخَمْرِ الْقِيمَةُ وَفِي الْخِنْزِيرِ مَهْرُ مِثْلِهَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ
وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ إِذَا كَانَ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ لَيْسَ لَهَا غَيْرُ ذَلِكَ وَجْهُ قَوْلِهِمَا فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَهَا الْعَيْنُ أَنَّ الْمِلْكَ فِي الْعَيْنِ وَإِنْ ثَبَتَ لَهَا قَبْلَ الْإِسْلَامِ لَكِنْ فِي الْقَبْضِ مَعْنَى التَّمْلِيكِ لِأَنَّهُ مُؤَكِّدٌ لِلْمِلْكِ لِأَنَّ مِلْكَهَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَاهٍ غَيْرُ مُتَأَكَّدٍ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ هَلَكَ عِنْدَ الزَّوْجِ كَانَ الْهَلَاكُ عَلَيْهِ
وَكَذَا لَوْ تَعَيَّبَ وَبَعْدَ الْقَبْضِ كَانَ ذَلِكَ كُلَّهُ عَلَيْهَا فَثَبَتَ أَنَّ الْمِلْكَ قَبْلَ الْقَبْضِ غَيْرُ مُتَأَكِّدٍ فَكَانَ الْقَبْضُ مُؤَكِّدًا لِلْمِلْكِ وَالتَّأْكِيدُ إِثْبَاتٌ مِنْ وَجْهٍ فَكَانَ الْقَبْضُ تَمْلِيكًا مِنْ وَجْهٍ وَالْمُسْلِمُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذَلِكَ وَلِهَذَا لَوِ اشْتَرَى ذِمِّيٌّ مِنْ ذِمِّيٍّ خَمْرًا ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ يُنْتَقَضُ الْبَيْعُ
وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَمْلِكُ الْمَهْرَ قَبْلَ الْقَبْضِ مِلْكًا تَامًّا إِذِ الْمِلْكُ نَوْعَانِ مِلْكُ رَقَبَةٍ وَمِلْكُ يَدٍ وَهُوَ مِلْكُ التَّصَرُّفِ وَلَا شَكَّ أَنَّ مِلْكَ الرَّقَبَةِ ثَابِتٌ لَهَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَكَذَلِكَ مِلْكُ التَّصَرُّفِ لِأَنَّهَا تَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي الْمَهْرِ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا صُورَةُ الْقَبْض
وَالْمُسْلِمُ غَيْرُ مَنْهِيٍّ عَنْ صُورَةِ قَبْضِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَإِقْبَاضُهُمَا كَمَا إِذَا غَصَبَ مُسْلِمٌ مِنْ مُسْلِمٍ خَمْرًا أَنَّ الْغَاصِبَ يَكُونُ
وَكَذَا الذِّمِّيُّ إِذَا غُصِبَ مِنْهُ الْخَمْرُ ثُمَّ أَسْلَمَ وَكَمُسْلِمٍ أَوْدَعَهُ الذِّمِّيُّ خَمْرًا ثُمَّ أَسْلَمَ الذِّمِّيُّ أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْخَمْرَ مِنَ الْمُودِعِ يَبْقَى هَذَا الْقَدْرُ
وَهُوَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَهْرُ فِي ضَمَانِهَا بِالْقَبْضِ لَكِنْ هَذَا لَا يُوجِبُ ثُبُوتَ مِلْكٍ لَهَا لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ مِلْكَهَا تَامٌّ قَبْلَ الْقَبْضِ مَعَ مَا أَنَّ دُخُولَهُ فِي ضَمَانِهَا أَمْرٌ عَلَيْهَا فَكَيْفَ يَكُونُ مِلْكًا لَهَا بِخِلَافِ الْمَبِيعِ فَإِنَّ مِلْكَ الرَّقَبَةِ وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا قَبْلَ الْقَبْضِ فَمِلْكُ التَّصَرُّفِ لَمْ يَثْبُتْ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِالْقَبْضِ
وَفِيهِ مَعْنَى التَّمْلِيكِ وَالتَّمَلُّكِ وَالْإِسْلَامُ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ هَذَا إِذَا كَانَا عَيْنَيْنِ فَإِنْ كَانَا دَيْنَيْنِ فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْعَيْنُ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِي هَذِهِ الْعَيْنِ الَّتِي تَأْخُذُهَا مَا كَانَ ثَابِتًا لَهَا بِالْعَقْدِ بَلْ كَانَ ثَابِتًا فِي الدَّيْنِ فِي الذِّمَّةِ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ فِي هَذَا الْمُعَيَّنِ بِالْقَبْضِ وَالْقَبْضُ تَمَلُّكٌ مِنْ وَجْهٍ
وَالْمُسْلِمُ مَمْنُوعٌ مِنْ ذَلِكَ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُف أَنَّ الْإِسْلَامَ لَمَّا مَنْعَ الْقَبْضَ وَالْقَبْضُ حُكْمُ الْعَقْدِ جُعِلَ كَأَنَّ الْمَنْعَ كَانَ ثَابِتًا وَقْتَ الْعَقْدِ فَيُصَارُ إِلَى مَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا لَوْ كَانَا عِنْدَ الْعَقْدِ مُسْلِمَيْنِ وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ صَحِيحًا
وَالتَّسْمِيَةُ فِي الْعَقْدِ قَدْ صَحَّتْ إِلَّا أَنَّهُ تَعَذَّرَ التَّسْلِيمُ بِسَبَبِ الْإِسْلَامِ لِمَا فِي التَّسْلِيمِ مِنَ التَّمْلِيكِ مِنْ وَجْهٍ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَالْمُسْلِمُ مَمْنُوعٌ مِنْ ذَلِكَ فَيُوجِبُ الْقِيمَةَ كَمَا لَوْ هَلَكَ الْمُسَمَّى قَبْلَ الْقَبْضِ وَأَبُو حَنِيفَةَ يُوجِبُ الْقِيمَةَ فِي الْخَمْرِ لِمَا قَالَهُ مُحَمَّدٌ وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي الْخِنْزِيرِ أَيْضًا إِلَّا أَنَّهُ اسْتَحْسَنَ فِي الْخِنْزِيرِ أَيْضًا وَأَوْجَبَ مَهْرَ الْمِثْلِ لِأَنَّ
وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حَيَوَانٍ فِي الذِّمَّةِ يُخَيَّرُ بَيْنَ تَسْلِيمِهِ وَبَيْنَ تَسْلِيمِ قِيمَةِ الْوَسَطِ مِنْهُ بَلِ الْقِيمَةُ هِيَ الْأَصْلُ فِي التَّسْلِيمِ لِأَنَّ الْوَسَطَ يُعْرَفُ بِهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ فَكَانَ إِيفَاءُ قِيمَةِ الْخِنْزِيرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ حُكْمَ إِيفَاءِ الْخِنْزِيرِ مِنْ وَجْهٍ وَلَا سَبِيلَ إِلَى إِيفَاءِ الْعَيْنِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ
فَلَا سَبِيلَ إِلَى إِيفَاءِ الْقِيمَةِ بِخِلَافِ الْخَمْرِ لِأَنَّ قِيمَتَهَا لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً قَبْلَ الْإِسْلَامِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ جَاءَ الزَّوْجُ بِالْقِيمَةِ لَا تُجْبَرُ الْمَرْأَةُ عَلَى الْقَبُولِ فَلَمْ يَكُنْ لِبَقَائِهَا حُكْمُ بَقَاءِ الْخَمْرِ مِنْ وَجْهٍ لِذَلِكَ افْتَرَقَا هَذَا كُلُّهُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَهْرُ مَقْبُوضًا قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ مَقْبُوضًا فَلَا شَيْءَ لِلْمَرْأَةِ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ مَتَى وَرَدَ
وَالْحَرَامُ مَقْبُوضٌ يُلَاقِيهِ بِالْعَفْوِ لِأَنَّ الْمِلْكَ قَدْ ثَبَتَ عَلَى سَبِيلِ الْكَمَالِ بِالْعَقْدِ وَالْقَبْضِ فِي حَالِ الْكُفْرِ فَلَا يَثْبُتُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ مِلْكٌ وَإِنَّمَا يُوجَدُ دَوَامُ الْمِلْكِ وَالْإِسْلَامُ لَا يُنَافِيهِ كَمُسْلِمٍ تَخَمَّرَ عَصِيرُهُ أَنَّهُ لَا يُؤْمَرُ بِإِبْطَالِ مِلْكِهِ فِيهَا وَكَمَا فِي نُزُولِ تَحْرِيمِ الرِّبَا
وَرُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ أَبْطَلَ مِنَ الرِّبَا مَا لَمْ يُقْبَضْ
وَلَمْ يَتَعَرَّضْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا قُبِضَ بِالْفَسْخِ وَهُوَ أَحَدُ تَأْوِيلَاتِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ أَمَرَ سُبْحَانَهُ بِتَرْكِ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا وَالْأَمْرُ بِتَرْكِ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا هُوَ النَّهْيُ عَنْ قَبْضِهِ
مِنْهُمْ وَوَفَّقَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ فَحَمَلَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْأَصْلِ عَلَى الذِّمِّيِّينَ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْجَامِعِ عَلَى الْحَرْبِيِّينَ وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَيْنِ وَجْهُ رِوَايَةِ الْأَصْلِ أَنَّهُ لَمَّا تَزَوَّجَهَا عَلَى الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ
فَلَمْ يَرْضَ بِاسْتِحْقَاقِ بُضْعِهَا إِلَّا بِبَدَلٍ وَقَدْ تَعَذَّرَ اسْتِحْقَاقُ الْمُسَمَّى لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ فِي حَقِّ أَحَدٍ فَكَانَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ كَالْمُسْلِمَةِ وَجْهُ رِوَايَةِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّهَا لَمَّا رَضِيَتْ بِالْمَيْتَةِ مَعَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَالٍ كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا دَلَالَةَ الرِّضَا بِاسْتِحْقَاقِ بُضْعِهَا بِغَيْرِ عِوَضٍ أَصْلًا كَمَا إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا
فَصْلٌ ثُمَّ كُلُّ عَقْدٍ إِذَا عَقَدَهُ الذِّمِّيُّ كَانَ فَاسِدًا فَإِذَا عَقَدَهُ الْحَرْبِيُّ كَانَ فَاسِدًا أَيْضًا لِأَنَّ الْمَعْنَى الْمُفْسِدَ لَا يُوجِبُ الْفَصْلَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ
وَلَوْ تَزَوَّجَ كَافِرٌ بِخَمْسِ نِسْوَةٍ أَوْ بِأُخْتَيْنِ ثُمَّ أَسْلَمَ فَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهُنَّ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ وَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهُنَّ فِي عَقَدٍ مُتَفَرِّقَةٍ صَحَّ نِكَاحُ الْأَرْبَعِ
وَبَطَلَ نِكَاحُ الْخَامِسَةِ وَكَذَا فِي الْأُخْتَيْنِ يَصِحُّ نِكَاحُ الْأُولَى وَبَطَلَ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ
وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَخْتَارُ مِنَ الْخَمْسِ أَرْبَعًا وَمِنَ الْأُخْتَيْنِ وَاحِدَةً سَوَاءٌ تَزَوَّجَهُنَّ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ فِي عَقَدٍ اسْتِحْسَانًا وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ احْتَجَّ مُحَمَّدٌ بِمَا رُوِيَ أَنَّ غَيْلَانَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ
وَلَوْ كَانَ الْحُكْمُ يَخْتَلِفُ لَاسْتَفْسَرَ فَدَلَّ أَنَّ حُكْمَ الشَّرْعِ فِيهِ هُوَ التَّخْيِيرُ مُطْلَقًا وَلِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْجَمْعَ مُحَرَّمٌ عَلَى الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ جَمِيعًا لِأَنَّ حُرْمَتَهُ ثَبَتَتْ لِمَعْنًى مَعْقُولٍ وَهُوَ خَوْفُ الْجَوْرِ فِي إِيفَاءِ حُقُوقِهِنَّ وَالْإِفْضَاءِ إِلَى قَطْعِ الرَّحِمِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يُوجِبُ الْفَصْلَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَتَعَرَّضُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ مَعَ قِيَامِ
الْحُرْمَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ دِيَانَتُهُمْ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَثْنًى مِنْ عُهُودِهِمْ وَقَدْ نُهِينَا عَنِ التَّعَرُّضِ لَهُمْ عَنْ مِثْلِهِ بَعْدَ إِعْطَاءِ الذِّمَّةِ وَلَيْسَ لَنَا وِلَايَةُ التَّعَرُّضِ لِأَهْلِ الْحَرْبِ فَإِذَا أَسْلَمَ فَقَدْ زَالَ الْمَانِعُ فَلَا يُمْكِنُ مِنَ اسْتِيفَاءِ الْجَمْعِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَإِذَا كَانَ تَزَوَّجَ الْخَمْسَ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ
فَقَدْ حَصَلَ نِكَاحُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ جَمِيعًا إِذْ لَيْسَتْ إِحْدَاهُنَّ بِأَوْلَى مِنَ الْأُخْرَى وَالْجَمْعُ مُحَرَّمٌ وَقَدْ زَالَ الْمَانِعُ مِنَ التَّعَرُّضِ فَلَا بُدَّ مِنَ الِاعْتِرَاضِ بِالتَّفْرِيقِ وَكَذَلِكَ إِذَا تَزَوَّجَ الْأُخْتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّ نِكَاحَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا جُعِلَ جَمْعًا إِذْ لَيْسَتْ إِحْدَاهُمَا بِأَوْلَى مِنَ الْأُخْرَى وَالْإِسْلَامُ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ
فَأَمَّا إِذَا كَانَ تَزَوَّجَهُنَّ عَلَى التَّرْتِيبِ فِي عَقَدٍ مُتَفَرِّقَةٍ فَنِكَاحُ الْأَرْبَعِ مِنْهُنَّ وَقَعَ صَحِيحًا لِأَنَّ الْحُرَّ يَمْلِكُ التَّزَوُّجَ بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا وَلَمْ يَصِحَّ نِكَاحُ الْخَامِسَةِ لِحُصُولِهِ جَمْعًا فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ تَزَوَّجَ الْأُخْتَيْنِ فِي عَقْدَتَيْنِ فَنِكَاحُ الْأُولَى وَقَعَ صَحِيحًا إِذْ لَا مَانِعَ مِنَ الصِّحَّةِ
وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَفِيهَا إِثْبَاتُ الِاخْتِيَارِ لِلزَّوْجِ الْمُسْلِمِ لَكِنْ لَيْسَ فِيهَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ ذَلِكَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ أَوْ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ فَاحْتَمَلَ أَنَّهُ أَثْبَتَ لَهُ الِاخْتِيَارَ لِتَجَدُّدِ الْعَقْدِ عَلَيْهِنَّ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَثْبَتَ لَهُ الِاخْتِيَارَ لِيُمْسِكَهُنَّ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ
فَلَا يَكُونُ حُجَّةً مَعَ الِاحْتِمَالِ مَعَ مَا أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ فَإِنَّهُ رُوِيَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ غَيْلَانَ أَسْلَمَ وَقَدْ كَانَ تَزَوَّجَ
لَهُ إِنَّ تَحْتِيَ أُخْتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعْ فَطَلِّقْ إِحْدَاهُمَا وَمَعْلُومٌ أَنَّ الطَّلَاقَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ فَدَلَّ أَنَّ ذَلِكَ الْعَقْدَ وَقَعَ صَحِيحًا فِي الْأَصْلِ فَدَلَّ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ وَلَا كَلَامَ فِيهِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إِذَا تَزَوَّجَ الْحَرْبِيُّ بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ
ثُمَّ سُبِيَ هُوَ وَسُبِينَ مَعَهُ أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكُلِّ سَوَاءٌ تَزَوَّجَهُنَّ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ فِي عَقَدٍ مُتَفَرِّقَةٍ لِأَنَّ نِكَاحَ الْأَرْبَعِ وَقَعَ صَحِيحًا لِأَنَّهُ كَانَ حُرًّا وَقْتَ النِّكَاحِ وَالْحُرُّ يَمْلِكُ التَّزَوُّجَ بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا إِلَّا أَنَّهُ تَعَذَّرَ الِاسْتِيفَاءُ بَعْدَ الِاسْتِرْقَاقِ لِحُصُولِ الْجَمْعِ مِنَ الْعَبْدِ فِي حَالِ الْبَقَاءِ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْنِ
وَالْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ الِاسْتِيفَاءَ فَيَقَعُ جَمْعًا بَيْنَ الْكُلِّ فَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكُلِّ وَلَا يُخَيَّرُ فِيهِ كَمَا إِذَا تَزَوَّجَ رَضِيعَتَيْنِ فَأَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَةٌ بَطَلَ نِكَاحُهُمَا وَلَا يُخَيَّرُ كَذَا هَذَا
فَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهُمَا فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ فَنِكَاحُهُمَا بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهُمَا مُتَفَرِّقًا فَنِكَاحُ الْأُولَى جَائِزٌ وَنِكَاحُ الْأُخْرَى بَاطِلٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ كَمَا قَالَا فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْخَمْسِ وَالْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
وَقَالَ مُحَمَّدٌ نِكَاحُ الْبِنْتِ هُوَ الْجَائِزُ سَوَاءٌ تَزَوَّجَهُمَا فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ فِي عَقْدَتَيْنِ وَنِكَاحُ الْأُمِّ بَاطِلٌ لِأَنَّ مُجَرَّدَ عَقْدِ الْأُمِّ لَا يُحَرِّمُ الْبِنْتَ
وَلَوْ أَنَّهُ كَانَ دَخَلَ بِهِمَا جَمِيعًا فَنِكَاحُهُمَا جَمِيعًا بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الدُّخُولِ يُوجِبُ التَّحْرِيمَ سَوَاءٌ دَخَلَ بِالْأُمِّ أَوْ بِالْبِنْتِ وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِالْأُولَى وَلَكِنْ دَخَلَ بِالثَّانِيَةِ فَإِنْ كَانَتِ الْأُولَى بِنْتًا وَالثَّانِيَةُ أُمًّا فَنِكَاحُهُمَا جَمِيعًا بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ نِكَاحَ الْبِنْتِ يُحَرِّمُ الْأُمَّ وَالدُّخُولُ بِالْأُمِّ يُحَرِّمُ الْبِنْتَ
فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْأُولَى ثُمَّ تَزَوَّجَ الثَّانِيَةَ فَنِكَاحُ الْأُولَى جَائِزٌ وَنِكَاحُ الثَّانِيَةِ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ
وَلَوْ تَزَوَّجَ الْأُمَّ أَوَّلًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ الْبِنْتَ وَدَخَلَ بِهَا فَنِكَاحُهُمَا جَمِيعًا بَاطِلٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ إِلَّا أَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْبِنْتِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْأُمِّ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ نِكَاحُ الْبِنْتِ هُوَ الْجَائِزُ
أَمَّا الْأَوَّلُ فَأَنْوَاعٌ مِنْهَا أَنْ يَكُونُ الْوَلِيُّ فِي إِنْكَاحِ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ هُوَ الْأَبُ وَالْجَدُّ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ الْأَبِ وَالْجَدِّ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ كَالْأَخِ وَالْعَمِّ لَا يَلْزَمُ النِّكَاحُ حَتَّى يَثْبُتَ لَهُمَا الْخِيَارُ بَعْدَ الْبُلُوغِ
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ وَيَلْزَمُ نِكَاحُ غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ حَتَّى لَا يَثْبُتَ لَهُمَا الْخِيَارُ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ إِنَّ هَذَا النِّكَاحَ صَدَرَ مِنْ وَلِيٍّ فَيَلْزَمُ كَمَا إِذَا صَدَرَ عَنِ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَهَذَا لِأَنَّ وِلَايَةَ الْإِنْكَاحِ وِلَايَةُ نَظَرٍ فِي حَقِّ الْمُولَى عَلَيْهِ فَيَدُلُّ ثُبُوتُهَا عَلَى حُصُولِ النَّظَرِ
وَهَذَا يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْخِيَارِ لِأَنَّ الْخِيَارَ لَوْ ثَبَتَ إِنَّمَا يَثْبُتُ لِنَفْيِ الضَّرَرِ وَلَا ضَرَرَ فَلَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ وَلِهَذَا لَمْ يَثْبُتْ فِي نِكَاحِ الْأَبِ وَالْجَدِّ كَذَا هَذَا وَلَهُمَا مَا رُوِيَ أَنَّ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ زَوَّجَ بِنْتَ أَخِيهِ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْبُلُوغِ
فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا حَتَّى رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ إِنَّهَا انْتُزِعَتْ مِنِّي بَعْدَ مَا مَلَكْتُهَا وَهَذَا نَصٌّ فِي الْبَابِ وَلِأَنَّ أَصْلَ الْقَرَابَةِ إِنْ كَانَ يَدُلُّ عَلَى أَصْلِ النَّظَرِ لِكَوْنِهِ دَلِيلًا عَلَى أَصْلِ الشَّفَقَةِ فَقُصُورُهَا يَدُلُّ عَلَى قُصُورِ النَّظَرِ لِقُصُورِ الشَّفَقَةِ بِسَبَبِ بُعْدِ الْقَرَابَةِ فَيَجِبُ اعْتِبَارُ أَصْلِ الْقَرَابَةِ بِإِثْبَاتِ أَصْلِ الْوِلَايَةِ وَاعْتِبَارُ الْقُصُورِ بِإِثْبَاتِ الْخِيَارِ تَكْمِيلًا لِلنَّظَرِ
وَلَمْ يَلْزَمْ إِنْكَاحُ الْأَخِ وَالْعَمِّ عَلَى أَنَّ الْقِيَاسَ فِي إِنْكَاحِ الْأَبِ وَالْجَدِّ أَنْ لَا يَلْزَمَ إِلَّا أَنَّهُمُ اسْتَحْسَنُوا فِي ذَلِكَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَبَلَغَتْ لَمْ يُعْلِمْهَا بِالْخِيَارِ بَعْدَ الْبُلُوغِ
وَهَلْ يَلْزَمُ إِذَا زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ فَإِنَّهُ قَالَ إِذَا زَوَّجَهَا غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ فَلَهَا الْخِيَارُ وَالْحَاكِمُ غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ هَكَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ وَرَوَى خَالِدُ بْنُ صَبِيحٍ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا خِيَارَ لَهَا وَجْهُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ وِلَايَةَ الْحَاكِمِ أَعَمُّ مِنْ وِلَايَةِ الْأَخِ وَالْعَمِّ
لِأَنَّهُ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي النَّفْسِ وَالْمَالِ جَمِيعًا فَكَانَتْ وِلَايَتُهُ شَبِيهَةً بِوِلَايَةِ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَوِلَايَتُهُمَا مُلْزِمَةٌ كَذَلِكَ وِلَايَةُ الْحَاكِمِ وَجْهُ رِوَايَةِ الْأَصْلِ أَنَّ وِلَايَةَ الْأَخِ وَالْعَمِّ أَقْوَى مِنْ وِلَايَةِ الْحَاكِمِ بِدَلِيلِ أَنَّهُمَا يَتَقَدَّمَانِ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يُزَوِّجَ الْحَاكِمُ مَعَ وُجُودِهِمَا ثُمَّ وِلَايَتُهُمَا غَيْرُ مُلْزِمَةٍ فَوِلَايَةُ الْحَاكِمِ أَوْلَى وَإِذَا ثَبَتَ الْخِيَارُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
وَهُوَ اخْتِيَارُ النِّكَاحِ أَوِ الْفُرْقَةِ فَيَقَعُ الْكَلَامُ بَعْدَ هَذَا فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدِهِمَا فِي بَيَانِ وَقْتِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَالثَّانِي فِي بَيَانِ مَا يَبْطُلُ بِهِ الْخِيَارُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَالْخِيَارُ يَثْبُتُ بَعْدَ الْبُلُوغِ لَا قَبْلَهُ حَتَّى لَوْ رَضِيَتْ بِالنِّكَاحِ قَبْلَ الْبُلُوغِ لَا يُعْتَبَرُ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ بَعْدَ الْبُلُوغِ لِأَنَّ أَهْلِيَّةَ الرِّضَا تَثْبُتُ بَعْدَ الْبُلُوغِ لَا قَبْلَهُ
لِأَنَّ سُكُوتَ الْبِكْرِ دَلِيلُ الرِّضَا بِالنِّكَاحِ لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْبِكْرَ لِغَلَبَةِ حَيَائِهَا تَسْتَحِي عَنْ إِظْهَارِ الرِّضَا بِالنِّكَاحِ
فَأَمَّا سُكُوتُ الثَّيِّبِ فَإِنْ كَانَ وَطِئَهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ فَبَلَغَتْ وَهِيَ ثَيِّبٌ فَسَكَتَتْ عَقِيبَ الْبُلُوغِ فَلَا يَبْطُلُ بِهِ الْخِيَارُ لِأَنَّهَا لَا تَسْتَحِي عَنْ إِظْهَارِ الرِّضَا بِالنِّكَاحِ عَادَةً لِأَنَّ بِالثِّيَابَةِ قَلَّ حَيَاؤُهَا فَلَا يَصِحُّ سُكُوتُهَا دَلِيلًا عَلَى الرِّضَا بِالنِّكَاحِ
فَلَا يَبْطُلُ خِيَارُهَا إِلَّا بِصَرِيحِ الرِّضَا بِالنِّكَاحِ أَوْ بِفِعْلٍ أَوْ بِقَوْلٍ يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا نَحْوَ التَّمْكِينِ مِنَ الْوَطْءِ وَطَلَبِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
وَكَذَا سُكُوتُ الْغُلَامِ بَعْدَ الْبُلُوغِ لِأَنَّ الْغُلَامَ لَا يَسْتَحِي عَنْ إِظْهَارِ الرِّضَا بِالنِّكَاحِ إِذْ ذَاكَ دَلِيلُ الرُّجُولِيَّةِ فَلَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ إِلَّا بِنَصِّ كَلَامِهِ أَوْ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِالنِّكَاحِ مِنَ الدُّخُولِ بِهَا
وَطَلَبُ التَّمَكُّنِ مِنْهَا وَإِدْرَارُ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ ثُمَّ الْعِلْمُ بِالنِّكَاحِ شَرْطُ بُطْلَانِ الْخِيَارِ مِنْ طَرِيقِ الدَّلَالَةِ حَتَّى لَوْ لَمْ تَكُنْ عَالِمَةً بِالنِّكَاحِ لَا يَبْطُلُ الْخِيَارُ لِأَنَّ بُطْلَانَ الْخِيَارِ لِوُجُودِ الرِّضَا مِنْهَا دَلَالَةً وَالرِّضَا بِالشَّيْءِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِهِ لَا يُتَصَوَّرُ إِذْ هُوَ اسْتِحْسَانُ الشَّيْءِ
يَمْتَدُّ هَذَا الْخِيَارُ إِلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ بَلْ يَبْطُلُ بِالسُّكُوتِ مِنَ الْبِكْرِ بِخِلَافِ خِيَارِ الْعِتْقِ وَخِيَارُ الْمُخَيَّرَةِ لِأَنَّ التَّخْيِيرَ هُنَاكَ وُجِدَ مِنَ الْعَبْدِ وَهُوَ الزَّوْجُ أَوِ الْمَوْلَى أَمَّا فِي الزَّوْجِ فَظَاهِرٌ
وَالتَّخْيِيرُ مِنَ الْعَبْدِ تَمْلِيكٌ فَيَقْتَضِي جَوَابًا فِي الْمَجْلِسِ فَيَمْتَدُّ إِلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ كَخِيَارِ الْقَبُولِ فِي الْبَيْعِ بِخِلَافِ خِيَارِ الْبُلُوغِ لِأَنَّهُ مَا ثَبَتَ بِصُنْعِ الْعَبْدِ بَلْ بِإِثْبَاتِ الشَّرْعِ فَلَمْ يَكُنْ تَمْلِيكًا فَلَا يَمْتَدُّ إِلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَالِمَةً بِالنِّكَاحِ فَلَهَا الْخِيَارُ حِينَ تَعْلَمُ بِالنِّكَاحِ ثُمَّ خِيَارُ الْبُلُوغِ يَثْبُتُ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى
وَخِيَارُ الْعِتْقِ لَا يَثْبُتُ إِلَّا لِلْمُعْتَقَةِ لِأَنَّ خِيَارَ الْبُلُوغِ يَثْبُتُ لِقُصُورِ الْوِلَايَةِ وَذَا لَا يَخْتَلِفُ بِالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ وَخِيَارُ الْعِتْقِ ثَبَتَ لِزِيَادَةِ الْمِلْكِ عَلَيْهَا بِالْعِتْقِ وَذَا يَخْتَصُّ بِهَا
وَكَذَا خِيَارُ الْبُلُوغِ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى إِذَا كَانَتِ الْأُنْثَى ثَيِّبًا لَا يَبْطُلُ بِالْقِيَامِ عَنِ الْمَجْلِسِ وَخِيَارُ الْعِتْقِ وَالْمُخَيَّرَةُ يَبْطُلُ وَالْفَرْقُ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ خِيَارِ الْبِكْرِ وَخِيَارِ الْعِتْقِ
وَأَمَّا الْعِلْمُ بِالْخِيَارِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ وَالْجَهْلُ بِهِ لَيْسَ بِعُذْرٍ لِأَنَّ دَارَ الْإِسْلَامِ دَارُ الْعِلْمِ بِالشَّرَائِعِ فَيُمْكِنُ الْوُصُولُ إِلَيْهَا بِالتَّعَلُّمِ فَكَانَ الْجَهْلُ بِالْخِيَارِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ وَلِهَذَا لَا يُعْذَرُ الْعَوَامُّ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ بِجَهْلِهِمْ بِالشَّرَائِعِ بِخِلَافِ خِيَارِ الْعِتْقِ فَإِنَّ الْعِلْمَ بِالْخِيَارِ هُنَاكَ شَرْطٌ
وَالْأَحْكَامِ لِأَنَّ الْوُصُولَ إِلَيْهَا لَيْسَ مِنْ طَرِيقِ الضَّرُورَةِ بَلْ بِوَاسِطَةِ التَّعَلُّمِ وَالْأَمَةُ لَا تَتَمَكَّنُ مِنَ التَّعَلُّمِ لِأَنَّهَا لَا تَتَفَرَّغُ لِذَلِكَ لِاشْتِغَالِهَا بِخِدْمَةِ مَوْلَاهَا بِخِلَافِ الْحُرَّةِ ثُمَّ إِذَا اخْتَارَ أَحَدُهُمَا الْفُرْقَةَ فَهَذِهِ الْفُرْقَةُ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِقَضَاءِ الْقَاضِي بِخِلَافِ خِيَارِ الْعِتْقِ
فَإِنَّ الْمُعْتَقَةَ إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا تَثْبُتُ الْفُرْقَةُ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ هَهُنَا ثَابِتٌ وَحُكْمُهُ نَافِذٌ وَإِنَّمَا الْغَائِبُ وَصْفُ الْكَمَالِ وَهُوَ صِفَةُ اللُّزُومِ فَكَانَ الْفَسْخُ مِنْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ رَفْعَ الْأَصْلِ بِفَوَاتِ الْوَصْفِ وَفَوَاتُ الْوَصْفِ لَا يُوجِبُ رَفْعَ الْأَصْلِ لِمَا فِيهِ مِنْ جَعْلِ الْأَصْلِ تَبَعًا لِلْوَصْفِ وَلَيْسَ لَهُ هَذِهِ الْوِلَايَةُ
وَبِهِ حَاجَةٌ إِلَى ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ رَفْعِهِ إِلَى مَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ الْعَامَّةُ وَهُوَ الْقَاضِي لِيَرْفَعَ النِّكَاحَ دَفْعًا لِحَاجَةِ الصَّغِيرِ الَّذِي بَلَغَ وَنَظَرًا لَهُ بِخِلَافِ خِيَارِ الْمُعْتِقِ لِأَنَّ الْمِلْكَ ازْدَادَ عَلَيْهَا بِالْعِتْقِ وَلَهَا أَنْ لَا تَرْضَى بِالزِّيَادَةِ فَكَانَ لَهَا أَنْ تَدْفَعَ الزِّيَادَةَ وَلَا يُمْكِنُ دَفْعُهَا إِلَّا بِانْدِفَاعِ مَا كَانَ ثَابِتًا
فَيَنْدَفِعُ الثَّابِتُ ضَرُورَةَ دَفْعِ الزِّيَادَةِ وَهَذَا يُمْكِنُ إِذْ لَيْسَ بَعْضُ الْمِلْكِ تَابِعًا لِبَعْضٍ فَلَا تَقَعُ الْحَاجَةُ إِلَى قَضَاءِ الْقَاضِي وَنَظِيرُ الْفَصْلَيْنِ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ أَنَّ الْأَوَّلَ يَثْبُتُ بِدُونِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَالثَّانِي لَا يَثْبُتُ عِنْدَ عَدَمِ التَّرَاضِي مِنْهُمَا إِلَّا بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ
وَأَمَّا ابْنُ الْأَخِ فَلَهُ الْخِيَارُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ لِصُدُورِ النِّكَاحِ عَنِ الْعَمِّ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا خِيَارَ لَهُ
وَلَوْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ ثُمَّ زَوَّجَهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ فَلَهَا خِيَارُ الْبُلُوغِ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْوَلَاءِ دُونَ وِلَايَةِ الْقَرَابَةِ فَلَمَّا ثَبَتَ الْخِيَارُ ثَمَّةَ
فَلَأَنْ يَثْبُتَ هَهُنَا أَوْلَى وَلَوْ زَوَّجَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ فَلَهَا إِذَا بَلَغَتْ خِيَارُ الْعِتْقِ لَا خِيَارَ الْبُلُوغِ لِأَنَّ النِّكَاحَ صَادَفَهَا وَهِيَ رَقِيقَةٌ
فَصْلٌ وَمِنْهَا كَفَاءَةُ الزَّوْجِ فِي إِنْكَاحِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ رِضَا الْأَوْلِيَاءِ بِمَهْرِ مِثْلِهَا فَيَقَعُ الْكَلَامُ فِي هَذَا الشَّرْطِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ أَنَّ أَبَا طَيْبَةَ خَطَبَ إِلَى بَنِي بَيَاضَةَ فَأَبَوْا أَنْ يُزَوِّجُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْكِحُوا أَبَا طَيْبَةَ إِنْ لَا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ
فَأَبَوْا أَنْ يُزَوِّجُوهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ لَهُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَزَوَّجُونِي أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّزْوِيجِ عِنْدَ عَدَمِ الْكَفَاءَةِ
فَضْلٌ إِلَّا بِالتَّقْوَى وَهَذَا نَصٌّ وَلِأَنَّ الْكَفَاءَةَ لَوْ كَانَتْ مُعْتَبَرَةً فِي الشَّرْعِ لَكَانَ أَوْلَى الْأَبْوَابِ بِالِاعْتِبَارِ بِهَا بَابُ الدِّمَاءِ لِأَنَّهُ يُحْتَاطُ فِيهِ مَا لَا يُحْتَاطُ فِي سَائِرِ الْأَبْوَابِ وَمَعَ هَذَا لَمْ يُعْتَبَرْ حَتَّى يُقْتَلَ الشَّرِيفُ بِالْوَضِيعِ فَهَهُنَا أَوْلَى وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهَا
مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يُزَوِّجُ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ وَلَا يُزَوَّجْنَ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ وَلَا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَلِأَنَّ مَصَالِحَ النِّكَاحِ تَخْتَلُّ عِنْدَ عَدَمِ الْكَفَاءَةِ لِأَنَّهَا لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِالِاسْتِفْرَاشِ وَالْمَرْأَةُ تَسْتَنْكِفُ عَنِ اسْتِفْرَاشِ غَيْرِ الْكُفْءِ
وَتُعَيَّرُ بِذَلِكَ فَتَخْتَلُّ الْمَصَالِحُ وَلِأَنَّ الزَّوْجَيْنِ يَجْرِي بَيْنَهُمَا مُبَاسَطَاتٌ فِي النِّكَاحِ لَا يَبْقَى النِّكَاحُ بِدُونِ تَحَمُّلِهَا عَادَةً وَالتَّحَمُّلُ مِنْ غَيْرِ الْكُفْءِ أَمْرٌ صَعْبٌ يَثْقُلُ عَلَى الطِّبَاعِ السَّلِيمَةِ فَلَا يَدُومُ النِّكَاحُ مَعَ عَدَمِ الْكَفَاءَةِ فَلَزِمَ اعْتِبَارُهَا وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي الْحَدِيثَيْنِ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّزْوِيجِ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ نَدْبًا لَهُمْ إِلَى الْأَفْضَلِ