alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لِأَنَّ الْمُرَجَّحَ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ قَوْلُهُ لَكِنَّ كَلَامَهُ فِي التَّفْوِيضِ فِي الصَّدَاقِ يَقْتَضِي تَصْحِيحَ الصِّحَّةِ هُوَ الرَّاجِحُ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ
فَرْعٌ لَوْ ضَمِنَ عَنْهُ زَكَاتَهُ صَحَّ كَدَيْنِ الْآدَمِيِّ وَيُعْتَبَرُ الْإِذْنُ عِنْدَ الْأَدَاءِ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ عَنْهُ غَيْرُهُ زَكَاتَهُ بِلَا ضَمَانٍ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ
وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ فِي الضَّمَانِ عَنِ الْحَيِّ أَمَّا الْمَيِّتُ فَيَجُوزُ أَدَاءُ الزَّكَوَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ عَنْهُ عَلَى الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ وَإِنِ انْتَفَى الْإِذْنُ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْوَصِيَّةِ وَلَا فَرْقَ فِيمَا ذَكَرَهُ هُنَاكَ بَيْنَ أَنْ يَسْبِقَهُ ضَمَانٌ أَمْ لَا قَالَ
ثُمَّ إِنْ كَانَتِ الزَّكَاةُ فِي الذِّمَّةِ فَوَاضِحٌ وَإِنْ كَانَتْ فِي الْعَيْنِ فَيَظْهَرُ صِحَّتُهَا أَيْضًا كَمَا أَطْلَقُوهُ كَالْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ انْتَهَى فَيَجِبُ تَقْيِيدُ الْعَيْنِ هُنَا بِمَا إِذَا تَمَكَّنَ مِنْ أَدَائِهَا وَلَمْ يُؤَدِّهَا وَفِي مَعْنَى الزَّكَاةِ الْكَفَّارَةُ
وَفِي تَشْبِيهِ ضَمَانِ عَيْنِ مَالِ الزَّكَاةِ بِضَمَانِ رَدِّ الْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ وَنَحْوِهَا نَظَرٌ ظَاهِرٌ بَلْ هُوَ غَلَطٌ وَقَدْ ذَكَرَ فِي الرَّوْضَةِ بَعْدَ هَذَا أَنَّ الْعَيْنَ إِذَا لَمْ تَكُنْ مَضْمُونَةً عَلَى مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ كَالْوَدِيعَةِ لَا يَصِحُّ ضَمَانُهَا قَطْعًا
لِأَنَّ صُورَةَ الْأَوَّلِ صُدُورُ ضَمَانِهَا بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ إِخْرَاجِهَا وَصُورَةُ الثَّانِي قَبْلَ تَمَكُّنِهِ مِنْهُ
فَصْلٌ فِي كَفَالَةِ الْبَدَنِ وَتُسَمَّى أَيْضًا كَفَالَةَ الْوَجْهِ تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ مَالٌ يَصِحُّ ضَمَانُهُ وَلَوْ جَهِلَ قَدْرَهُ أَوْ كَانَ زَكَاةً لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا وَاسْتُؤْنِسَ لَهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِي مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ
وَخَرَجَ بِمَنْ عَلَيْهِ مَالٌ يَصِحُّ ضَمَانُهُ التَّكَفُّلُ بِبَدَنِ غَيْرِهِ كَالتَّكَفُّلِ بِبَدَنِ مُكَاتَبٍ لِلنُّجُومِ وَإِنَّمَا لَمْ يَشْتَرِطِ الْعِلْمَ بِقَدْرِ الْمَالِ لِأَنَّهُ تَكَفَّلَ بِالْبَدَنِ لَا بِالْمَالِ وَقَوْلُهُ كَأَصْلِهِ مَنْ عَلَيْهِ مَالٌ يُوهِمُ أَنَّ الْكَفَالَةَ لَا تَصِحُّ بِبَدَنِ مَنْ عِنْدَهُ مَالٌ لِغَيْرِهِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ تَصِحُّ وَإِنْ كَانَ الْمَالُ أَمَانَةً كَوَدِيعَةٍ كَمَا شَمِلَهُ قَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي
أَوِ اسْتَحَقَّ إِحْضَارَهُ وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا صَرَّحَ بِهِ أَصْلُهُ مِنْ صِحَّةِ الْكَفَالَةِ بِبَدَنِ الْمَحْبُوسِ وَالْغَائِبِ وَإِنْ تَعَذَّرَ تَحْصِيلُ الْغَرَضِ مِنْهُمَا حَالًا أَوْ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ لِآدَمِيٍّ كَقِصَاصٍ وَحَدِّ قَذْفٍ لِأَنَّهَا حَقٌّ لَازِمٌ كَالْمَالِ وَلِأَنَّ الْحُضُورَ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ لَا بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى لِبِنَاءِ حَقِّهِ تَعَالَى عَلَى الدَّرْءِ
وَتَعْبِيرُهُ بِالْعُقُوبَةِ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ فِيهِ بِالْحَدِّ لِشُمُولِهِ التَّعْزِيرَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ الْمَنْعِ حَيْثُ لَا يَتَحَتَّمُ اسْتِيفَاءُ الْعُقُوبَةِ فَإِنْ تَحَتَّمَ
وَقُلْنَا لَا تَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ فَيُشْبِهُ أَنْ يَحْكُمَ بِالصِّحَّةِ وَالضَّابِطُ لِصِحَّةِ الْكَفَالَةِ صِحَّتُهَا أَيْ وُقُوعِهَا بِالْإِذْنِ
مِنَ الْمَكْفُولِ مَعَ مَعْرِفَةِ الْكَفِيلِ لَهُ إِذْ لَيْسَ لِأَحَدٍ إِلْزَامُ غَيْرِهِ بِالْحُضُورِ إِلَى الْحَاكِمِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بِخِلَافِ الضَّمَانِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ إِذْنُ الْمَضْمُونِ عَنْهُ وَلَا مَعْرِفَتُهُ لِجَوَازِ التَّبَرُّعِ بِأَدَاءِ دَيْنٍ مِنْ
غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَمَعْرِفَتِهِ كَمَا مَرَّ وَيُعْتَبَرُ مَعَ مَا ذُكِرَ مَعْرِفَةُ الْمَكْفُولِ لَهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْمَضْمُونِ لَهُ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الرُّويَانِيِّ وَإِنَّمَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِمَنْ
أَيْ بِبَدَنِ مَنْ لَزِمَهُ إِجَابَةٌ إِلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ أَوِ اسْتَحَقَّ إِحْضَارَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ الِاسْتِعْدَادِ لِلْحَقِّ كَدَعْوَى زَوْجِيَّتِهَا أَيْ كَالْكَفَالَةِ بِبَدَنِ امْرَأَةٍ يَدَّعِي رَجُلٌ زَوْجِيَّتَهَا لِأَنَّ الْإِجَابَةَ إِلَى مَا ذُكِرَ لَازِمَةٌ لَهَا وَلِأَنَّ الْحُضُورَ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهَا وَعَكْسُهُ أَيْ وَكَالْكَفَالَةِ بِبَدَنِ رَجُلٍ تَدَّعِي امْرَأَةٌ زَوْجِيَّتَهُ لِذَلِكَ وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَكَذَا الْكَفَالَةُ بِهَا
أَيْ بِالْمَرْأَةِ لِمَنْ ثَبَتَتْ زَوْجِيَّتُهُ وَكَذَا عَكْسُهُ فِيمَا يَظْهَرُ كَأَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ مُولِيًا وَ تَصِحُّ بِبَدَنِ آبِقٍ لِمَالِكِهِ وَأَجِيرٍ لِمُسْتَأْجَرِهِ لِمَا ذَكَر وَقَيَّدَهُ الْأَصْلُ بِالْعَيْنِ فَإِنِ احْتُرِزَ بِهِ عَنِ الْمُشْتَرَكِ فَلَيْسَ بِظَاهِرٍ أَوْ عَنِ الْمُبْهَمِ فَلَا حَاجَةَ إِلَيْهِ لِلْعِلْمِ بِهِ مِمَّا يَأْتِي وَ بِبَدَنِ مَنِ ادَّعَى عَلَيْهِ وَلَوْ أَنْكَرَ
لِمَا ذُكِرَ وَلِأَنَّ مُعْظَمَ الْكَفَالَاتِ إِنَّمَا يَقَعُ قَبْلَ ثُبُوتِ الْحَقِّ وَهَذَا يَشْمَلُ بَعْضَ مَنْ تَقَدَّمَ وَكَذَا بِبَدَنِ مَيِّتٍ وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ فِي الْأَخِيرَيْنِ وَالْوَرَثَةِ فِي الْأَوَّلِ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَحِقُّ إِحْضَارَهُمْ لِيَشْهَدَ عَلَيْهِمْ أَيْ عَلَى صُورَتِهِمْ إِذَا تَحَمَّلَ الشُّهُودُ كَذَلِكَ وَلَمْ يَعْرِفُوا اسْمَهُمْ وَنَسَبَهُمْ
وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِي الْمَيِّتِ قَبْلَ دَفْنِهِ فَإِنْ دُفِنَ لَمْ تَصِحَّ الْكَفَالَةُ
وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمُ الْآتِي فِيمَا إِذَا تَكَفَّلَ بِبَدَنِ الْحَيِّ فَمَاتَ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَيُطَالِبُونَ أَيِ الْوَلِيَّ وَالْوَرَثَةَ بِالْإِحْضَارِ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَاعْتِبَارُ إِذْنِ الْوَرَثَةِ وَمُطَالَبَتُهُمْ
بِالْإِحْضَارِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَقَدْ بَحَثَهُ فِي الْمَطْلَبِ وَدَخَلَ فِي الْوَرَثَةِ بَيْتُ الْمَالِ وَبَقِيَ مَا لَوْ مَاتَ ذِمِّيٌّ عَنْ غَيْرِ وَارِثٍ وَانْتَقَلَ مَالُهُ فَيْئًا لِبَيْتِ الْمَالِ
وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَأَمَّا السَّفِيهُ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمُ اعْتِبَارُ إِذْنِهِ وَمُطَالَبَتِهِ دُونَ وَلِيِّهِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ إِذْنُ وَلِيِّهِ لَا إِذْنُهُ فَرْعٌ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَكْفُولِ بِبَدَنِهِ مُعَيَّنًا كَمَا فِي ضَمَانِ الدَّيْنِ فَلَوْ كَفَلَ بِفَتْحِ الْفَاءِ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِهَا بِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ مُبْهَمًا أَيْ بِبَدَنِهِ لَمْ تَصِحَّ كَمَا فِي ضَمَانِ الْمَالِ فَإِنْ قُلْت كَفَّلَ مُتَعَدٍّ بِنَفْسِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى
وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا فَلِمَ عَدَّاهُ الْمُصَنِّفُ بِغَيْرِهِ قُلْت ذَاكَ بِمَعْنَى عَالٍ وَمَا هُنَا بِمَعْنَى ضَمِنَ وَالْتُزِمَ وَاسْتِعْمَالُ كَثِيرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ لَهُ مُتَعَدِّيًا بِنَفْسِهِ مُؤَوَّلٌ فَإِنَّ صَاحِبُ الصِّحَاحِ وَالْقَامُوسِ وَغَيْرَهُمَا مِنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ لَمْ يَسْتَعْمِلُوهُ إِلَّا مُتَعَدِّيًا بِغَيْرِهِ
فَصْلٌ قَوْلُهُ تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ مَالٌ إِلَخْ قَالَ فِي الْخَادِمِ هَذَا التَّعْبِيرُ قَاصِرٌ فَإِنَّهُ سَيَأْتِي جَوَازُ الْكَفَالَةِ بِالْحُقُوقِ كَالْمَرْأَةِ لِمَنْ يَدَّعِي زَوْجِيَّتَهَا وَلِهَذَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ الشَّرْطُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمَكْفُولِ بِبَدَنِهِ حَقٌّ تَسْتَحِقُّ الْمُطَالَبَةَ بِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ ثَابِتًا فِي الظَّاهِرِ أَمْ لَا وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ
لَا تَصِحُّ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ مَالِيٌّ لِلَّهِ تَعَالَى كَزَكَاةٍ وَكَفَّارَةٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ صِحَّتُهَا إِذَا صَحَّ ضَمَانُ ذَلِكَ فِي الذِّمَّةِ
وَسَيَأْتِي أَنَّهُ إِنَّمَا يَصِحُّ ضَمَانُ الزَّكَاةِ بِإِذْنِ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَصِحُّ الْأَدَاءُ بِإِذْنِهِ قَوْلُهُ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا
لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى مُعَامَلَةِ الْغَرِيبِ وَلَا يُوثَقُ بِمِلْكِهِ وَيُخَافُ عَدَمُ الظَّفَرِ بِهِ وَلَوْ ظَهَرَ الِاسْتِحْقَاقُ وَلِأَنَّ الْمَبِيعَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ مُسْتَحَقًّا فَلَا ضَمَانَ وَإِنْ خَرَجَ بَانَ وُجُوبُ رَدِّ الثَّمَنِ وَصِحَّةُ الضَّمَانِ
وَلَا جَهَالَةَ لِأَنَّ الثَّمَنَ مَعْلُومٌ فَإِنِ اسْتَحَقَّ بَعْضَهُ فَهُوَ بَعْضُ مَا ضَمِنَهُ فَلَا يَضُرُّ جَهَالَتُهُ كَصِحَّةِ الْبَيْعِ فِيمَا إِذَا خَرَجَ بَعْضُ الْمَبِيعِ مُسْتَحَقًّا وَكَتَبَ أَيْضًا وَلِإِطْبَاقِ النَّاسِ عَلَيْهَا فِي الْإِعْصَارِ كَالْمَالِ وَاحْتَجَّ لَهُ بِالْعَبَّاسِ تَكَفَّلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي سُفْيَانَ قَوْلُهُ كَالتَّكَفُّلِ بِبَدَنِ مُكَاتَبٍ لِلنُّجُومِ أَوْ بِبَدَنِ مَنْ أَخَذَهُ ظَالِمٌ لِيُصَادِرَهُ
قَوْلُهُ كَقِصَاصٍ وَحَدِّ قَذْفٍ مَثَّلَ بِمِثَالَيْنِ لِيُنَبِّهَ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ مِمَّا يَدْخُلُهُ الْمَالُ كَالْقِصَاصِ أَوْ لَا كَالْقَذْفِ قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَيْ وَغَيْرُهُ وَقَوْلُهُ وَيُشْبِهُ إِلَخْ مَا تَفَقَّهَهُ لَيْسَ بِظَاهِرٍ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ تَعْلِيلِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِإِطْلَاقِهِمْ وَاسْتُشْكِلَ تَصْوِيرُ الْكَفَالَةِ بِحَدِّ اللَّهِ
وَأُجِيبَ بِتَصْوِيرِهِ بِأَنْ يَثْبُتَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا مِثْلًا فِي وَقْتٍ لَا يَجُوزُ اسْتِيفَاؤُهُ فِيهِ كَالْحَرِّ الشَّدِيدِ وَنَحْوِهِ فَيَجِيءُ مَنْ يَتَكَفَّلُ بِبَدَنِهِ لِيَتْرُكَهُ الْحَاكِمُ قَوْلُهُ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الرُّويَانِيِّ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ عِنْدَ الِاسْتِعْدَادِ لِلْحَقِّ أَيْ لِإِثْبَاتِهِ أَوِ اسْتِيفَائِهِ قَوْلُهُ وَبِبَدَنِ آبِقٍ وَأَجِيرٍ أَيْ وَغَائِبٍ وَمَحَلُّهُ فِي الْمُمْكِنِ حُضُورُهُ فَأَمَّا الْمُنْقَطِعُ الْخَبَرِ فَلَا يَجُوزُ صَرَّحَ بِهِ فِي التَّجْرِيدِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ
وَأَتَى بِهِ هُنَا دَفْعًا لِتَوَهُّمِ أَنْ يُرَادَ بِالْمُعَيَّنِ غَيْرُ الْمُشْتَرَكِ فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْمُعَيَّنَ تَحْتَهُ أَمْرَانِ مُعَيَّنٌ خَاصٌّ وَمُشْتَرَكٌ قَوْلُهُ وَكَذَا بِبَدَنِ مَيِّتٍ قَالَ فِي الْقُوتِ الظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّهُ قَبْلَ الدَّفْنِ وَعِنْدَ الْأَمْنِ مِنَ التَّغَيُّرِ بِالتَّأْخِيرِ وَعِنْدَ عَدَمِ النَّقْلِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ
وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَأْذَنَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ فَإِنْ أَذِنَ فَلَا عِبْرَةَ بِإِذْنِهِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي بِلَا نَقْلٍ وَقَوْلُهُ قَالَ فِي الْقُوتِ الظَّاهِرُ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ أَيِ الْوَلِيُّ فَلَوْ زَالَ الْحَجْرُ أَوِ انْعَزَلَ بَطَلَتْ مُطَالَبَتُهُ قَوْلُهُ وَقَدْ بَحَثَهُ فِي الْمَطْلَبِ
اعْتُبِرَ فِي الْمَطْلَبِ إِذْنُ الْوَارِثِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ يُتَّجَهُ اشْتِرَاطُ إِذْنِ كُلِّ الْوَرَثَةِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ الْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ يُعْتَبَرُ إِذْنُ الْوَلِيِّ وَلَعَلَّهُ مُرَادُ ابْنِ الرِّفْعَةِ
وَلَا أَحْسَبُ أَحَدًا يَقُولُ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ عَنْ أَبٍ وَزَوْجَةٍ وَأَوْلَادٍ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ إِذْنُ الْجَمِيعِ وَلَا يَكْفِي إِذْنُ الْأَبِ فِي ذَلِكَ وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ فِي حِجْرِهِ لِسَفَهٍ أَوْ غَيْرِهِ وَقَالَ ابْنُ الْعِمَادِ
الْمُوَافِقُ لِلْمَنْقُولِ أَنَّهُ يَكْفِي إِذْنُ وَارِثٍ وَاحِدٍ فَقَطْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْمَيِّتَ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ وَصَامَ عَنْهُ الْأَجْنَبِيُّ كَفَاهُ أَنْ يَصُومَ بِإِذْنِ قَرِيبٍ وَاحِدٍ وَقَوْلُهُ الْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ
فَصْلٌ يَصِحُّ ضَمَانُ رَدِّ كُلِّ عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ عَلَى مَنْ هِيَ بِيَدِهِ كَمَغْصُوبٍ أَوْ مَبِيعٍ لَمْ يَقْبِضْ وَمُسْتَعَارٍ
كَمَا يَصِحُّ بِالْبَدَنِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا الْمَالُ وَيَبْرَأُ الضَّامِنُ بِرَدِّهَا لِلْمَضْمُونِ لَهُ وَكَذَا يَبْرَأُ بِتَلَفِهَا فَلَا يَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا كَمَا لَوْ مَاتَ الْمَكْفُولُ بِبَدَنِهِ لَا يَلْزَمُ الْكَفِيلَ الدَّيْنُ وَلَوْ ضَمِنَ الْقِيمَةَ أَيْ قِيمَةَ الْعَيْنِ إِنْ تَلِفَتْ لَمْ يَصِحَّ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَغْرَمُ قِيمَةَ الْعَيْنِ بِتَلَفِهَا وَلِعَدَمِ ثُبُوتِ الْقِيمَةِ
وَمَحَلُّ صِحَّةِ ضَمَانِ الْعَيْنِ إِذَا أَذِنَ فِيهِ وَاضِعُ الْيَدِ أَوْ كَانَ الضَّامِنُ قَادِرًا عَلَى انْتِزَاعِهَا مِنْهُ نَقَلَهُ شَارِحُ التَّعْجِيزِ عَنِ الْأَصْحَابِ وَلَوْ تَكَفَّلَ بِعَبْدٍ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ جَازَ كَمَا يَجُوزُ بِبَدَنِ الْحُرِّ وَبِسَائِرِ الْأَعْيَانِ السَّابِقَةِ وَأَمَّا الْعَيْنُ غَيْرُ الْمَضْمُونَةِ عَلَى مَنْ هِيَ بِيَدِهِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْمُؤَجَّرِ وَلَوْ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهَا
لِأَنَّهَا غَيْرُ مَضْمُونَةِ الْعَيْنِ وَالرَّدِّ وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْأَمِينِ التَّخْلِيَةُ فَقَطْ وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ تَسْلِيمِ الْمَرْهُونِ لِلْمُرْتَهِنِ قَبْلَ قَبْضِهِ لِأَنَّهُ ضَمَانٌ مَا لَيْسَ بِلَازِمٍ وَضَمَانُ الْعُهْدَةِ أَيْ عُهْدَةِ الثَّمَنِ وَالثَّمَنُ مُعَيَّنٌ بَاقٍ بِيَدِ الْبَائِعِ ضَمَانُ عَيْنٍ وَتَعْبِيرِي بِعُهْدَةِ الثَّمَنِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الرَّافِعِيِّ بِعُهْدَةِ الْمَبِيعِ
يَبْطُلُ بِخُرُوجِهِ مُسْتَحَقًّا بِخِلَافِهِ فِي الْمُعَيَّنِ فَالْمَضْمُونُ هُنَا رَدُّ الْعَيْنِ الْوَاجِبَةِ فِي الْعَقْد عَيْنًا حَتَّى لَوْ تَعَذَّرَ رَدُّهَا لَمْ يَلْزَمِ الضَّامِنَ بَدَلُهَا كَمَا مَرَّ وَالْمَضْمُونُ ثَمَّ مَالِيَّةُ الْعَيْنِ الَّتِي لَيْسَتْ كَذَلِكَ عِنْدَ تَعَذُّرِ رَدِّهَا حَتَّى لَوْ بَقِيَتْ بِيَدِ الْبَائِعِ
وَخَرَجَ الْمُقَابِلُ مُسْتَحَقًّا لَمْ يَلْزَمِ الضَّامِنَ بَدَلُهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَطْلَبِ تَفَقُّهًا فَإِنْ ضَمِنَ قِيمَتَهُ بَعْدَ تَلَفِهِ أَيِ الثَّمَنِ بِيَدِ الْبَائِعِ فَكَمَا لَوْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ وَضَمِنَ الْعُهْدَةَ فَيَكُونُ ضَمَانَ ذِمَّةٍ
فَصْلٌ قَوْلُهُ يَصِحُّ ضَمَانُ رَدِّ كُلِّ عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ وَإِنْ لَمْ تَلْزَمُ مُؤْنَةٌ رَدَّهَا قَوْلُهُ نَقَلَهُ شَارِحُ التَّعْجِيزِ عَنِ الْأَصْحَابِ
وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ قَوْلُهُ وَأَمَّا غَيْرُ الْمَضْمُونَةِ كَالْوَدِيعَةِ فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهَا لِأَنَّهَا إِلَخْ وَلَا تَصِحُّ بِإِحْضَارِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ الْمَغْصُوبَةِ الْبَاقِيَةِ الَّتِي لَا مُؤْنَةَ لِرَدِّهَا قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ وَهُوَ ضَعِيفٌ
فَصْلٌ وَإِنْ عَيَّنَ الْكَفِيلُ فِي الْكَفَالَةِ لِإِحْضَارِ الْمَكْفُولِ بِهِ أَيْ لِتَسْلِيمِهِ لِلْمَكْفُولِ لَهُ مَكَانًا تَعَيَّنَ وَمَتَى أُطْلِقَ حُمِلَ عَلَى مَوْضِعِ الْعَقْدِ
كَمَا فِي السَّلَمِ فِيهِمَا وَكَلَامُهُمْ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ مَوْضِعِ التَّسْلِيمِ وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ مَوْضِعُ التَّكَفُّلِ كَاللُّجَّةِ أَوْ كَانَ لَهُ مُؤْنَةٌ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِنَظِيرِهِ فِي السَّلَمِ الْمُؤَجَّلِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَلْحَقَ بِهِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ أَخْذًا بِمَفْهُومِ كَلَامِهِمْ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ السَّلَمَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ وَالتَّكَفُّلُ مَحْضُ الْتِزَامٍ فَإِنْ أَحْضَرَهُ فِي غَيْرِهِ
أَيْ فِي غَيْرِ الْمَوْضِعِ الْمُعَيَّنِ فِي الْأُولَى وَمَوْضِعِ الْعَقْدِ فِي الثَّانِيَةِ فَامْتَنَعَ الْمَكْفُولُ لَهُ مِنْ تَسَلُّمِهِ لِغَرَضٍ كَفَوْتِ حَاكِمٍ أَوْ مُعَيَّنٍ جَازَ امْتِنَاعُهُ وَإِلَّا أَيْ وَإِنِ امْتَنَعَ لَا لِغَرَضٍ تَسَلَّمَهُ الْحَاكِمُ عَنْهُ لِأَنَّ التَّسَلُّمَ حِينَئِذٍ لَازِمٌ لَهُ فَإِذَا امْتَنَعَ مِنْهُ نَابَ عَنْهُ الْحَاكِمُ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ سَلَّمَهُ إِلَيْهِ وَأَشْهَدَ
بِتَسْلِيمِهِ نَفْسَهُ عَنْ غَيْرِهَا أَيْ عَنْ غَيْرِ جِهَةِ الْكَفِيلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْهُ إِلَيْهِ هُوَ وَلَا أَحَدٍ عَنْ جِهَتِهِ حَتَّى لَوْ ظَفِرَ بِهِ الْمَكْفُولُ لَهُ وَلَوْ بِمَجْلِسِ الْحُكْمِ وَادَّعَى عَلَيْهِ لَمْ يَبْرَأْ الْكَفِيلُ
يَبْرَأُ بِتَسْلِيمِ أَجْنَبِيٍّ لَهُ إِنْ سَلَّمَهُ عَنْ جِهَةِ الْكَفِيلِ وَبِإِذْنِهِ وَلَا يَلْزَمُ الْمَكْفُولَ لَهُ قَبُولُهُ إِنْ سَلَّمَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْكَفِيلِ وَلَوْ عَنْ جِهَتِهِ لَكِنْ لَوْ قَبِلَ عَنْ جِهَتِهِ بَرِئَ الْكَفِيلُ وَلَوْ كَفَلَ بِهِ رَجُلَانِ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ فَأَحْضَرَهُ أَحَدُهُمَا أَيْ سَلَّمَهُ لَمْ يَبْرَأْ الْآخَرُ
وَإِنْ قَالَ سَلَّمْته عَنْ صَاحِبِي كَمَا لَوْ كَانَ بِالدَّيْنِ رَهْنَانِ فَانْفَكَّ أَحَدُهُمَا لَا يَنْفَكُّ الْآخَرُ وَيُفَارِقُ مَا لَوْ قَضَى أَحَدُ الضَّامِنَيْنِ الدَّيْنَ حَيْثُ يَبْرَأُ الْآخَرُ بِأَنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ يُبْرِئُ الْأَصِيلَ وَإِذَا بَرِئَ بَرِئَ كُلُّ ضَامِنٍ وَلَوْ كَفَلَ رَجُلٌ لِرَجُلَيْنِ فَسَلَّمَ إِلَى أَحَدِهِمَا لَمْ يَبْرَأْ مِنْ حَقِّ الْآخَرِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ فَإِنْ تَكَافَلَا
أَيِ الْكَفِيلَانِ ثُمَّ أَحْضَرَ أَحَدُهُمَا الْمَكْفُولَ بِهِ بَرِئَ مُحْضِرُهُ مِنَ الْكَفَالَتَيْنِ أَيْ كَفَالَتِهِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَالْآخَرُ يَبْرَأُ مِنَ الْأُخْرَى أَيِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّ كَفِيلَهُ سَلَّمَ فَقَطْ أَيْ دُونَ الْأُولَى لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ هُوَ وَلَا أَحَدٌ عَنْ جِهَتِهِ وَإِنْ قَالَ الْمَكْفُولُ لَهُ لِلْكَفِيلِ أَبْرَأْتُك مِنْ حَقِّي بَرِئَ كَمَا يَبْرَأُ بِالتَّسْلِيمِ أَوْ قَالَ لَا حَقَّ لِي عَلَى الْأَصِيلِ
أَوْ قِبَلَهُ فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يَبْرَأُ الْأَصِيلُ وَالْكَفِيلُ لِإِقْرَارِهِ الْمَذْكُورِ وَالثَّانِي يُرَاجَعُ فَإِنْ فُسِّرَ بِشَيْءٍ مِنْهُ نَفْيُ الدَّيْنِ أَوْ نَفْيُ الْوَدِيعَةِ أَوِ الشَّرِكَةِ أَوْ نَحْوِهِمَا قُبِلَ قَوْلُهُ
فَإِنْ كَذَّبَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا فِي تَفْسِيرِهِ بِنَفْيِ الْوَدِيعَةِ أَوْ نَحْوِهَا حَلَفَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ قُلْت وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ
أَرَدْت فِي عِمَامَتِهِ وَقَمِيصِهِ لَا فِي دَارِهِ وَبُسْتَانِهِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ ظَاهِرًا وَيُطَالَبُ الْكَفِيلُ بِإِحْضَارِ غَائِبٍ عَلِمَ هُوَ وَالطَّرِيقُ آمِنٌ وَأَمْكَنَهُ إِحْضَارُهُ عَادَةً مَكَانَهُ وَلَوْ بَعُدَ بِأَنْ كَانَ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ فَأَكْثَرَ سَوَاءٌ أَغَابَ بَعْدَ الْكَفَالَةِ أَمْ كَانَ غَائِبًا عِنْدَهَا أَوْ مَاتَ أَيِ الْغَائِبُ وَكَذَا الْحَاضِرُ الْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى مَا لَمْ يُدْفَنْ لِيَرَاهُ الشُّهُودُ
فَيَشْهَدُونَ عَلَى صُورَتِهِ كَمَا لَوْ تَكَفَّلَ ابْتِدَاءً بِبَدَنِ مَيِّتٍ وَيُمْهَلُ الْكَفِيلُ مُدَّةَ إِحْضَارِهِ أَيِ الْغَائِبِ ذَهَابًا وَإِيَابًا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ مَعَ ذَلِكَ مُدَّةُ إِقَامَةِ الْمُسَافِرِينَ لِلِاسْتِرَاحَةِ وَتَجْهِيزِ الْمَكْفُولِ وَمَا قَالَهُ ظَاهِرٌ فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَأَكْثَرَ بِخِلَافِ مَا دُونَهَا قَالَ فِي الْأَصْلِ فَإِنْ مَضَتِ الْمُدَّةُ وَلَمْ يَحْضُرْ حُبِسَ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ أَيْ إِنْ لَمْ يُؤَدِّ الدَّيْنَ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ
قَالَ فَلَوْ أَدَّاهُ ثُمَّ قَدِمَ الْغَائِبُ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّ لَهُ اسْتِرْدَادَهُ وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّهُ إِنَّمَا غَرِمَهُ لِلْفُرْقَةِ وَإِذَا حُبِسَ أُدِيمَ حَبْسُهُ إِلَى أَنْ يَتَعَذَّرَ إِحْضَارُ الْغَائِبِ بِمَوْتٍ أَوْ جَهْلٍ بِمَوْضِعِهِ أَوْ إِقَامَتِهِ عِنْدَ مَنْ يَمْنَعُهُ قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ إِنَّمَا حَذَفَ ذِكْرَ جَوَازِ الْحَبْسِ اكْتِفَاءً بِمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ كَلَامُهُ فِي الْفَصْلِ الْآتِي أَوْ لِأَنَّهُ يَرَى خِلَافَهُ تَبَعًا لِجَمْعٍ
فَقَدْ جَزَمَ الرُّويَانِيُّ وَالْعَبَّادِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِالْمَنْعِ قَبْلَ حِكَايَتِهِمُ الْجَوَازَ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَقَالَ إِنَّ الْمَنْعَ أَقْرَبُ قَالَ وَالْقَائِلُونَ بِالْحَبْسِ قَاسُوهُ عَلَى الْمَالِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَاضِحٌ فَإِنَّهُ هُنَا فِي حُكْمِ الْمُعْسِرِ الْمَدْيُونِ وَمِثْلُهُ لَا يُحْبَسُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى إِحْضَارِهِ فَلَوْ مَاتَ الْمَكْفُولُ بِهِ أَوْ تَسَتَّرَ لَمْ يَلْزَمْهُ أَيِ الْكَفِيلَ الْمَالُ
لَمْ يَلْتَزِمْهُ كَمَا لَوْ ضَمِنَ الْمُسْلَمَ فِيهِ فَانْقَطَعَ لَا يُطَالَبُ بِرَأْسِ الْمَالِ بَلْ لَوْ شَرَطَ إِلْزَامَهُ وَفِي نُسْخَةٍ الْتِزَامَهُ إِيَّاهُ بَطَلَتْ كَفَالَتُهُ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُنَافِي مُقْتَضَاهُ وَبَطَلَ الْتِزَامُ الْمَالِ أَيْضًا لِأَنَّهُ صَيَّرَ الضَّمَانَ مُعَلَّقًا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَلَكَ أَنْ تَقُولَ
هَلَّا بَطَلَ الشَّرْطُ فَقَطْ كَمَا لَوْ أَقْرَضَهُ بِشَرْطِ رَدِّ مُكَسَّرٍ عَنْ صَحِيحٍ أَوْ شَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمَضْمُونِ لَهُ أَوْ ضَمِنَ الْمُؤَجَّلَ بِشَرْطِ الْحُلُولِ بِجَامِعِ أَنَّهُ زَادَ خَيْرًا انْتَهَى وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمَشْرُوطَ فِي تِلْكَ صِفَةٌ تَابِعَةٌ وَفِي هَذِهِ أَصْلٌ يُفْرَدُ بِعَقْدٍ وَالتَّابِعُ يُغْتَفَرُ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْأَصْلِ قَالَ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَقُولَ
وَلَوْ مَاتَ الْمَكْفُولُ لَهُ لَمْ تَبْطُلْ أَيِ الْكَفَالَةُ وَبَقِيَ الْحَقُّ لِوَرَثَتِهِ كَمَا فِي ضَمَانِ الْمَالِ فَإِنْ خَلَّفَ وَرَثَةً وَغُرَمَاءَ وَوَصِيًّا بِتَفْرِيقِ الثُّلُثِ لِمَالِهِ لَمْ يَبْرَأْ أَيِ الْكَفِيلُ إِلَّا بِالتَّسْلِيمِ إِلَى الْجَمِيعِ وَهَلْ يَكْفِي التَّسْلِيمُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ عَنْ التَّسْلِيمِ إِلَى الْوَصِيِّ حَتَّى يَكْفِيَ التَّسْلِيمُ إِلَيْهِ مَعَ الْوَرَثَةِ وَالْغُرَمَاءِ لِأَنَّهُ قَدْ سَلَّمَ الْمَالَ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ
وَإِنَّمَا الْوَصِيُّ نَائِبٌ أَوَّلًا لِأَنَّ لِلْوَصِيِّ وِلَايَةً عَلَى أَهْلِ الْوَصَايَا فَصَارَ كَوَلِيِّ الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا الْأَوَّلُ لِأَنَّ لِلْمُوصَى لَهُ أَنْ
يَسْتَقِلَّ بِأَخْذِ مَا أُوصِيَ لَهُ بِهِ كَمَا يَأْتِي فِي بَابِ الْإِيصَاءِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَمَحَلُّهُ فِي الْمُوصَى لَهُ الْمَحْصُورِ لَا كَالْفُقَرَاءِ وَنَحْوِهِمْ فَصْلٌ يُشْتَرَطُ رِضَا الْمَكْفُولِ بِهِ لِمَا مَرَّ فِي ضَابِطِ الْكَفَالَةِ لَا
رِضَا الْمَكْفُولِ لَهُ كَمَا لَا يُشْتَرَطُ رِضَا الْمَضْمُونِ لَهُ فَلَوْ كَفَلَ بِهِ بِلَا إِذْنٍ مِنْهُ لَمْ تَلْزَمْهُ إِجَابَتُهُ أَيِ الْكَفِيلِ فَلَيْسَ لِلْكَفِيلِ مُطَالَبَتُهُ وَإِنْ طَالَبَ الْمَكْفُولُ لَهُ الْكَفِيلَ كَمَا فِي ضَمَانِ الْمَالِ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَقِيلَ تَلْزَمُهُ إِجَابَتُهُ فَلَهُ مُطَالَبَتُهُ إِنْ طَالَبَهُ الْمَكْفُولُ لَهُ كَأَنْ قَالَ لَهُ أَخْرِجْ عَنْ حَقِّي لِأَنَّ ذَلِكَ يَتَضَمَّنُ التَّوْكِيلَ فِيهِ وَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ
وَمَا رَجَّحَهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إِنَّهُ الْأَقْرَبُ لِأَنَّهُ لَمْ يُوَجِّهْ أَمْرَهُ بِطَلَبِهِ قَالَ وَتَوْجِيهُ اللُّزُومِ بِتَضَمُّنِ الْمُطَالَبَةِ التَّوْكِيلَ بَعِيدٌ إِلَّا إِنْ سَأَلَهُ الْمَكْفُولُ لَهُ إِحْضَارَهُ كَأَنْ قَالَ لَهُ أَحْضِرْهُ إِلَى الْقَاضِي فَإِنَّهُ إِذَا أَحْضَرَهُ بِاسْتِدْعَاءِ الْقَاضِي لَهُ يُجِيبُ وُجُوبًا لَا بِسَبَبِ الْكَفَالَةِ بَلْ لِأَنَّهُ وَكِيلُ صَاحِبِ الْحَقِّ فِي إِحْضَارِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ
وَقَدِ اسْتَدْعَاهُ الْقَاضِي وَعَلَى هَذَا فَلَا بُدَّ مِنَ اعْتِبَارِ مَسَافَةِ الْعَدَوِيِّ وَإِنَّمَا اعْتَبَرْت اسْتِدْعَاءَ الْقَاضِي تَبَعًا لِلْقَاضِي وَابْنِ الرِّفْعَةِ لِأَنَّ رَبَّ الْحَقِّ لَوْ طَلَبَ إِحْضَارَ خَصْمِهِ إِلَى الْقَاضِي لَمْ يَلْزَمْهُ الْحُضُورُ مَعَهُ بَلْ يَلْزَمُهُ أَدَاءُ الْحَقِّ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَالتَّصْرِيحُ بِاعْتِبَارِ إِحْضَارِهِ إِلَى الْقَاضِي مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِّفِ وَلَا حَبْسَ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يُحْضِرْهُ
فِيمَا إِذَا لَمْ تَلْزَمْهُ الْإِجَابَةُ لِأَنَّهُ حُبِسَ عَلَى مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ فَلَوْ قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ هَذَا عَلَى الْمُسْتَثْنَى لَوَافَقَ أَصْلَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَصَدَ تَأْخِيرَهُ لِيُفِيدَ أَنَّهُ لَا يُحْبَسُ
مُطْلَقًا لِمَا مَرَّ أَنَّهُ إِنَّمَا وَجَبَتِ الْإِجَابَةُ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ مَعَ اسْتِدْعَاءِ الْقَاضِي وَقَدْ يُشِيرُ كَلَامُهُ إِلَى أَنَّ الْكَفِيلَ بِالْإِذْنِ يُحْبَسُ إِنْ لَمْ يُحْضِرْهُ وَقَدْ مَرَّتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ
قَوْلُهُ وَإِنْ عَيَّنَ لِإِحْضَارِ الْمَكْفُولِ بِهِ مَكَانًا تَعَيَّنَ إِنْ كَانَ صَالِحًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ إِذَا أَذِنَ فِيهِ الْمَكْفُولُ بِبَدَنِهِ وَرَضِيَ بِهِ وَإِلَّا فَالْجَزْمُ بِفَسَادِهَا قَوْلُهُ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِنَظِيرِهِ فِي السَّلَمِ الْمُؤَجَّلِ الْفَرْقُ أَنَّ وَضْعَ السَّلَمِ التَّأْجِيلُ وَوَضْعُ الضَّمَانِ الْحُلُولُ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَوْقِيتُ الْكَفَالَةِ وَذَاكَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ
وَهَذَا بَابُ غَرَامَةٍ فَافْتَرَقَا وَيُشْتَرَطُ فِيمَا يَظْهَرُ أَنْ يَأْذَنَ فِيهِ الْمَكْفُولُ بِبَدَنِهِ وَإِلَّا فَتَفْسُدُ الْكَفَالَةُ وَلَا يُغْنِي عَنْ ذَلِكَ مُطْلَقُ الْإِذْنِ فِي الْكَفَالَةِ وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ مَوْضِعُ الْعَقْدِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إِذَا كَانَ صَالِحًا وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ مَوْضِعٍ فَإِنْ أَطْلَقَ فَسَدَتْ كَمَا تَقَدَّمَ فِي السَّلَمِ ع قَوْلُهُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَلْحَقَ بِهِ
أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَيَبْرَأُ الْكَفِيلُ بِتَسْلِيمِهِ مَحْبُوسًا بِحَقٍّ لَوْ قَالَ ضَمِنْت إِحْضَارَهُ كُلَّمَا طَلَبَهُ الْمَكْفُولُ لَهُ فَهَذَا قَدْ يَتَبَادَرُ إِلَى الْفَهْمِ أَنَّهُ يَتَكَرَّرُ وَلَا يَخْرُجُ عَنِ الْعُهْدَةِ مَا دَامَ طَلَبُهُ ثَابِتًا عَلَى الْمَكْفُولِ بِبَدَنِهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ الَّذِي يَقْتَضِيهِ النَّظَرُ السَّدِيدُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ غَيْرُ الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ
لَوِ ادَّعَى الْكَفِيلُ تَسْلِيمَهُ وَلَيْسَ هُنَاكَ حَائِلٌ وَقَالَ الْمَكْفُولُ لَهُ مَا أَسْلَمْت إِلَّا وَهُنَاكَ حَائِلٌ فَمِنَ الْقَوْلِ قَوْلُهُ
وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الدَّبِيلِيُّ وَيَجْرِيَانِ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ إِذَا اخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ قَالَ وَلَوْ سَلَّمَهُ فِي مَوْضِعٍ تُمْكِنُهُ مُطَالَبَتُهُ بِالْحَقِّ ثُمَّ أَخَذَهُ بِالْقَهْرِ بَرِئَ مِنْ ضَمَانِ الْبَيْعِ وَقَوْلُهُ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا إِلَى آخِرِهِ قَالَ شَيْخُنَا أَصَحُّهُمَا تَصْدِيقُ الْكَفِيلِ بِيَمِينِهِ
بِأَنْ عَيَّنَ تِلْكَ الْجِهَةَ أَوْ أَطْلَقَ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ أَشْهَدَ الْمَكْفُولَ أَنَّهُ سَلَّمَ نَفْسَهُ عَنْ كَفَالَةِ فُلَانٍ وَبَرِئَ الْكَفِيلُ مِنْهَا وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الرَّفْعُ إِلَى الْحَاكِمِ ثُمَّ الْإِشْهَادُ وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ يَشْمَلُ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ يُسَلِّمَانِ أَنْفُسَهُمَا عَنْ جِهَةِ الْكَفِيلِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِيهِ وَقْفَةٌ
إِذْ لَا حُكْمَ لِقَوْلِهِمَا وَلَمْ أَرَهُ نَصًّا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إِنْ قُبِلَ حَصَلَ التَّسْلِيمُ وَإِلَّا فَلَا قَوْلُهُ فَإِنْ أَحْضَرَهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَبْرَأْ الْآخَرُ وَإِنْ قَالَ سَلَّمْت عَنْ صَاحِبِي قَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَعَلَّ مَحَلَّهُ إِذَا لَمْ يَقْبَلِ الْمَكْفُولُ لَهُ وَلَمْ يَأْذَنِ الْكَفِيلُ فَأَمَّا إِذَا قَبِلَ أَوْ أَذِنَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَبْرَأَ كَمَا لَوْ أَحْضَرَهُ أَجْنَبِيٌّ