alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَهَذَا حَكَاهُ ابْنُ الْقَاصِّ عَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَقِيلَ يُمْنَعُ مِنَ التَّقْلِيدِ فِيهِ أَيْ فِيمَا يَخُصُّهُ أَيْضًا إِلَّا إِنْ خَشِيَ الْفَوْتَ كَأَنْ ضَاقَ وَقْتُ صَلَاةٍ وَالِاجْتِهَادُ فِيهَا أَيْ فِي صَلَاتِهِ يُفَوِّتُهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ مُجْتَهِدًا آخَرَ وَيَعْمَلَ بِقَوْلِهِ لِئَلَّا تَفُوتَ بِفَوَاتِ وَقْتِهَا لَوِ اشْتَغَلَ بِالِاجْتِهَادِ فِيهَا
وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا الْجَوَازُ كَمَا تَقَدَّمَ وَالْأُخْرَى الْمَنْعُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ يُقَلِّدُ مُجْتَهِدًا أَعْلَمَ مِنْهُ لَا أَدْوَنَ مِنْهُ وَلَا مُسَاوِيَ لَهُ نَقَلَهُ عَنْهُ الْقَاضِي وَالرُّويَانِيُّ وَإِلْكِيَا قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ إِنَّهُمَا سَوَاءٌ وَنَقَلَهُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ عَنِ الْكَرْخِيِّ وَقَالَ إِنَّهُ ضَرْبٌ مِنَ الِاجْتِهَادِ وَالشَّافِعِيُّ
يَجُوزُ تَقْلِيدُ غَيْرِهِ إِنْ كَانَ الْغَيْرُ صَحَابِيًّا رَاجِحًا فِي نَظَرِهِ عَلَى غَيْرِهِ مِمَّنْ خَالَفَ مِنَ الصَّحَابَةِ فَإِنِ اسْتَوَوْا أَيِ الصَّحَابَةُ فِي الدَّرَجَةِ فِي نَظَرِهِ وَاخْتَلَفَتْ فَتْوَاهُمْ تَخَيَّرَ فَيُقَلِّدُ أَيَّهُمْ شَاءَ وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَقْلِيدُ مَنْ عَدَاهُمْ ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ قَالَ الصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ وَقَضِيَّتُهُ أَنْ لَا يَجُوزَ لِلصَّحَابَةِ تَقْلِيدُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَهَذَا
مِنَ الشَّافِعِيِّ رِوَايَةٌ عَنْهُ أَيِ الشَّافِعِيِّ فِي تَقْلِيدِ الصَّحَابِيِّ وَهَذَا هُوَ الْمَذْكُورُ فِي رِسَالَتِهِ الْقَدِيمَةِ قَالَ الْأَبْهَرِيُّ وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِهِ عَدَمُ جَوَازِ تَقْلِيدِهِ لِلْغَيْرِ مُطْلَقًا
يَجُوزُ تَقْلِيدُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَا غَيْرِهِمَا مُطْلَقًا وَنَقَلَ أَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَجُوزُ تَقْلِيدُ الصَّحَابَةِ وَلَا يُقَلِّدُ أَحَدًا بَعْدَهُمْ غَيْرَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَاسْتَغْرَبَهُ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ وَقِيلَ يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ لِلْغَيْرِ صَحَابِيًّا وَتَابِعِيًّا دُونَ غَيْرِهِمَا وَعَزَا هَذَا فِي جَامِعِ الْأَسْرَارِ إِلَى الْحَنَفِيَّةِ لَكِنْ بِلَفْظِ
أَوْ خِيَارِ التَّابِعِينَ وَقِيلَ يَجُوزُ لِلْقَاضِي لَا غَيْرِهِ لِحَاجَتِهِ فِي فَصْلِ الْخُصُومَاتِ إِلَى إِنْجَازِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ لِلْأَكْثَرِ الْجَوَازُ لِلتَّقْلِيدِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فَيَفْتَقِرُ إِلَى دَلِيلٍ لِأَنَّ الْقَوْلَ فِي الدِّينِ بِلَا دَلِيلٍ بَاطِلٌ وَلَمْ يَثْبُتْ الدَّلِيلُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ فَلَا يَثْبُتُ الْجَوَازُ وَدَفْعُ هَذَا مِنْ قِبَلِ الْمُجَوِّزِينَ بِأَنَّهُ أَيِ الْجَوَازَ الْإِبَاحَةُ الْأَصْلِيَّةُ وَهِيَ لَيْسَتْ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِخِلَافِ تَحْرِيمِكُمْ
التَّقْلِيدَ فَإِنَّهُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فَهُوَ الْمُفْتَقِرُ إِلَى الدَّلِيلِ وَلَمْ يَثْبُتْ فَلَا يَثْبُتُ غَيْرَ أَنَّ هَذَا لَا يَتِمُّ عَلَى بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْإِبَاحَةَ الْأَصْلِيَّةَ حُكْمٌ
وَأَمَّا الدَّفْعُ مِنَ الْأَكْثَرِ بِأَنَّ الِاجْتِهَادَ أَصْلٌ وَالتَّقْلِيدَ بَدَلٌ عَنْهُ فَيَتَوَقَّفُ التَّقْلِيدُ عَلَى عَدَمِهِ أَيِ الِاجْتِهَادُ إِذْ لَا يَجُوزُ الْأَخْذُ بِالْبَدَلِ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْمُبْدَلِ كَالْوُضُوءِ
وَالتَّيَمُّمِ فَمُنِعَ بَلْ كُلٌّ مِنْهُمَا أَصْلٌ بِمَعْنَى أَنَّ الْمُجْتَهِدَ مُخَيَّرٌ فِيهِمَا كَمَا فِي مَسْحِ الْخُفِّ وَغَسْلِ الرِّجْلِ فَإِنْ تَمَّ إِثْبَاتُ الْبَدَلِيَّةِ لِلتَّقْلِيدِ عَنِ الِاجْتِهَادِ بِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ لِأَنَّهُ يُفِيدُ الْأَمْرَ بِالِاجْتِهَادِ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْعَامِّيِّ وَالْمُجْتَهِدِ إِلَّا أَنَّ تَرْكَ الْعَمَلِ بِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَامِّيِّ لِعَجْزِهِ عَنْهُ فَيَبْقَى مَعْمُولًا بِهِ فِي حَقِّ الْمُجْتَهِدِ تَمَّ
الدَّفْعُ الْمَذْكُورُ وَإِلَّا إِذَا لَمْ يَتِمَّ إِثْبَاتُ الْبَدَلِيَّةِ بِهَذَا لَا يَتِمُّ الدَّفْعُ الْمَذْكُورُ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى ثُبُوتِ الْبَدَلِيَّةِ وَلَمْ يَثْبُتْ بِهَذَا وَالْأَصْلُ عَدَمُ الثُّبُوتِ وَاسْتُدِلَّ لِلْأَكْثَرِ لَا يَجُوزُ التَّقْلِيدُ بَعْدَهُ أَيِ الِاجْتِهَادِ فَكَذَا لَا يَجُوزُ التَّقْلِيدُ قَبْلَهُ أَيِ الِاجْتِهَادِ لِوُجُودِ الْجَامِعِ فِي الْمَنْعِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ أَيِ الْجَامِعُ كَوْنُهُ أَيِ الْمُقَلِّدِ مُجْتَهِدًا أُجِيبَ بِأَنَّهُ
أَيِ الْمُوجِبَ فِي الْأَصْلِ أَيِ الْعِلَّةِ بِالِاجْتِهَادِ بَعْدَ الِاجْتِهَادِ إِعْمَالُ الْأَرْجَحِ وَهُوَ ظَنُّ نَفْسِهِ بِطَرِيقِ الِاجْتِهَادِ فَإِنَّهُ أَقْوَى مِنْ ظَنِّهِ بِفَتْوَى غَيْرِهِ لِأَنَّ الْغَيْرَ يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَكُونَ صَادِقًا فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ عَنِ اجْتِهَادِهِ وَالْمُجْتَهِدُ لَا يُكَابِرُ نَفْسَهُ فِيمَا أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ وَهَذَا مَقْصُودٌ فِي الْفَرْعِ وَهُوَ الْعَمَلُ بِالِاجْتِهَادِ قَبْلَ الِاجْتِهَادِ لَا كَوْنُهُ مُجْتَهِدًا فَلَمْ يُوجَدِ الْجَامِعُ بَيْنَهُمَا
أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ فَإِنَّهُ يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ اقْتِدَاءَ الْمُجْتَهِدِ بِهِمْ لَا يَكُونُ مَمْنُوعًا إِذْ لَا يُمْنَعُ الشَّخْصُ مِنَ الِاهْتِدَاءِ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَيَبْعُدُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ مِنْهُ أَيِ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ أَيْ هَذَا لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا بَسَطْنَا الْقَوْلَ فِيهِ فِي الْإِجْمَاعِ وَلَوْ ثَبَتَ تَقَدَّمَ جَوَابُهُ
فِي ذَيْلِ مَسْأَلَةِ الْحُكْمِ فِي الْمَسْأَلَةِ الِاجْتِهَادِيَّةِ حَيْثُ قَالَ أُجِيبَ بِأَنَّهُ هَدْيٌ مِنْ وَجْهٍ فَتَنَاوَلَهُ قُلْت لَكِنْ لَا خَفَاءَ فِي أَنَّ هَذَا لَا يُفِيدُ مَنْعَ الْمُجْتَهِدِ الْغَيْرِ الصَّحَابِيِّ مِنْ تَقْلِيدِ الصَّحَابِيِّ بَلْ هَذَا الْجَوَابُ يُقَرِّرُ جَوَازَ تَقْلِيدِ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ مُطْلَقًا أَعْنِي سَوَاءً كَانَ غَيْرَ مُجْتَهِدٍ
أَوْ مُجْتَهِدًا قَبْلَ اجْتِهَادِهِ أَوْ بَعْدَهُ لِلصَّحَابِيِّ مُطْلَقًا أَعْنِي سَوَاءٌ كَانَ مُجْتَهِدًا أَوْ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عُمُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ
لَكِنَّهُ مَتْرُوكُ الظَّاهِرِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُجْتَهِدِ بَعْدَ الِاجْتِهَادِ إِذْ لَا تَقْلِيدَ لَهُ بَعْدَهُ وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ إِذْ لَا تَقْلِيدَ إِلَّا لِمُجْتَهِدٍ فَيَبْقَى عَلَى عُمُومِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا عَدَا هَذَيْنِ ثُمَّ غَيْرُ خَافٍ أَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَرِّضٍ لِمَنْعِ تَقْلِيدِ مُجْتَهِدٍ غَيْرِ صَحَابِيٍّ لِمُجْتَهِدٍ غَيْرِ صَحَابِيٍّ وَهُوَ مِنَ الْمَطْلُوبِ فَالْحَقُّ أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ لَكَانَ مُثْبِتًا لِجُزْءِ الْمَطْلُوبِ
وَهُوَ جَوَازُ تَقْلِيدِ مُجْتَهِدٍ غَيْرِ صَحَابِيٍّ قَبْلَ اجْتِهَادِهِ لِمُجْتَهِدٍ صَحَابِيٍّ إِذِ الْمَطْلُوبُ جَوَازُ تَقْلِيدِ الْمُجْتَهِدِ قَبْلَ اجْتِهَادِهِ لِمُجْتَهِدٍ آخَرَ مُطْلَقًا وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ الْمُجَوِّزُ لِلتَّقْلِيدِ مُطْلَقًا قَالَ هُوَ وَمُوَافِقُوهُ أَوَّلًا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِسُؤَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَا لَا يَعْلَمُ فَقَالَ تَعَالَى فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
فَيُفِيدُ وُجُوبَ سُؤَالِ الْمُجْتَهِدِينَ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا لَا يَعْلَمُ وَأَدْنَى دَرَجَاتِهِ جَوَازُ اتِّبَاعِ الْمَسْئُولِ فِيمَا أَجَابَ وَإِلَّا لَمَا كَانَ لِلسُّؤَالِ فَائِدَةٌ وَلَا مَعْنَى لِجَوَازِ تَقْلِيدِهِ إِلَّا الْعَمَلَ بِقَوْلِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالسَّائِلِ مَنْ لَا يَعْلَمُ شَيْئًا أَصْلًا بَلْ مَنْ لَا يَعْلَمُ بِحُكْمِ الْمَسْأَلَةِ
الْمُجْتَهِدُ الْمُجْتَهَدَ فِيهِ فَشَمِلَهُ طَلَبُ سُؤَالِ أَهْلِ الذِّكْرِ فَشَمِلَهُ أَيْضًا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ غَايَتُهُ أَنَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ سُؤَالُ غَيْرِهِ لِتَمَكُّنِهِ مِنَ الْعِلْمِ بِحُكْمِ الْمَسْأَلَةِ مِنَ اجْتِهَادِهِ أَيْضًا فَكَانَ مَعَ مُجْتَهِدٍ غَيْرِهِ كَمُجْتَهِدَيْنِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَامِّيِّ فَيَسُوغُ لَهُ الرُّجُوعُ إِلَى كُلٍّ مِنَ اجْتِهَادِهِ وَاجْتِهَادِ غَيْرِهِ كَمَا يَجُوزُ لِلْعَامِّيِّ الرُّجُوعُ إِلَى كُلٍّ مِنَ اجْتِهَادَيْ مُجْتَهِدَيْنِ أُجِيبَ بِأَنَّ الْخِطَابَ لِلْمُقَلِّدِينَ إِذِ الْمَعْنَى لِيَسْأَلْ أَهْلَ الْعِلْمِ مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ بِقَرِينَةِ مُقَابَلَةِ مَنْ لَا يَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْلٌ
لِلْعِلْمِ وَأَهْلُ الْعِلْمِ مَنْ لَهُ الْمَلَكَةُ أَيِ الْقُدْرَةُ عَلَى تَحْصِيلِ الْعِلْمِ بِأَهْلِيَّتِهِ فِيمَا يُسْأَلُ عَنْهُ لَا بِقَيْدِ خُرُوجِ الْمُمْكِنِ عَنْهُ مِنَ الِاقْتِدَارِ إِلَى الْفِعْلِ لِأَنَّ أَهْلَ الشَّيْءِ مَنْ هُوَ مُتَأَهِّلٌ لَهُ وَمُسْتَعِدٌّ لَهُ اسْتِعْدَادًا قَرِيبًا لَا مَنْ حَصَلَ ذَلِكَ الشَّيْءُ لَهُ فَيَخْتَصُّ بِالْمُقَلِّدِ قَالُوا ثَانِيًا الْمُعْتَبَرُ الظَّنُّ فَإِنَّ الْمُجْتَهِدَ بِاجْتِهَادِهِ لَا يَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهِ وَهُوَ
أُجِيبَ بِأَنَّ ظَنَّهُ اجْتِهَادَهُ بِنَصَبِ الدَّالِ إِمَّا بِنَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ بِاجْتِهَادِهِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ بَدَلٌ مِنْ ظَنِّهِ أَقْوَى مِنْ ظَنِّهِ بِفَتْوَى غَيْرِهِ فَيَجِبُ الرَّاجِحُ فَإِنْ قِيلَ ثَبَتَ فِي الْفُرُوعِ عَنْ أَبِي
قَضَاؤُهُ خِلَافًا لِصَاحِبَيْهِ فَيَبْطُلُ بِهَذَا الثَّابِتُ عَنْهُ نَقْلُ الِاتِّفَاقِ عَلَى الْمَنْعِ مِنَ التَّقْلِيدِ بَعْدَهُ أَيِ الِاجْتِهَادِ إِذْ لَيْسَ التَّقْلِيدُ إِلَّا الْعَمَلُ أَوِ الْفَتْوَى بِقَوْلِ غَيْرِهِ وَقَدْ وُجِدَ هَذَا مِنَ الْقَاضِي الْمَذْكُورِ عَلَى أَنَّهُ وَإِنْ ذَكَرَ فِيهَا أَيْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ اخْتِلَافَ الرِّوَايَةِ
عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فَعَنْهُ يَنْفُذُ وَجَعَلَهَا فِي الْخَانِيَّةِ أَظْهَرَ الرِّوَايَاتِ لِأَنَّ رَأْيَهُ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ وَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ عِنْدَهُ أَنَّهُ الصَّوَابُ وَرَأْيُ غَيْرِهِ يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ وَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ عِنْدَهُ خَطَأَهُ فَلَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا خَطَأً بِيَقِينٍ فَكَانَ حَاصِلُهُ قَضَاءً فِي مَحِلٍّ مُجْتَهَدٍ فِيهِ فَيَنْفُذُ وَبِهِ أَخَذَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ وَالْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ وَظَهِيرُ الدِّينِ الْمَرْغِينَانِيُّ وَعَنْهُ لَا يَنْفُذُ
لِأَنَّ قَضَاءَهُ بِهِ مَعَ اعْتِقَادِهِ أَنَّهُ غَيْرُ حَقٍّ عَبَثٌ فَلَا يُعْتَبَرُ كَمَنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ فَوَقَعَ تَحَرِّيهِ إِلَى جِهَةٍ فَصَلَّى إِلَى غَيْرِهَا لَا يَصِحُّ لِاعْتِقَادِهِ خَطَأَ نَفْسِهِ وَبِهِ أَخَذَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْأُوزْجَنْدِيُّ فَقَدْ صَحَّحَ أَنَّهُ أَيْ نَفَاذَ الْقَضَاءِ مَذْهَبُهُ أَيْ أَبِي حَنِيفَةَ فَفِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِهِ
النَّفَاذُ بِتَقْدِيرِ الْفِعْلِ لَا يُوجِبُ حِلَّهُ أَيِ الْفِعْلِ نَعَمْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ وَهُوَ صَاحِبُ الْمُحِيطِ أَنَّهُ ذَكَرَ الْخِلَافَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فِي النَّفَاذِ وَفِي بَعْضِهَا ذَكَرَ الْخِلَافَ فِي الْحِلِّ أَيْ حِلِّ الْإِقْدَامِ عَلَى الْقَضَاءِ بِخِلَافِ مَذْهَبِهِ لَكِنْ لَا يَلْزَمُ أَنَّ الْمُعَوَّلَ الْحِلُّ بَلْ يَجِبُ تَرْجِيحُ رِوَايَةِ النَّفْيِ لِلْحِلِّ لِمَا تَقَدَّمَ فِي وَجْهِهَا وَلِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ مَأْمُورٌ بِالْعَمَلِ بِمُقْتَضَى ظَنِّهِ إِجْمَاعًا
وَهَذَا خِلَافُ مُقْتَضَى ظَنِّهِ وَعَمَلُهُ هُنَا لَيْسَ إِلَّا قَضَاءَهُ فَلَا جَرَمَ أَنْ نَصَّ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَالْمُحِيطِ عَلَى أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا بِعَدَمِ النَّفَاذِ فِي الْعَمْدِ وَالنِّسْيَانِ وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى وَالْخَانِيَّةِ مِنْ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِ وَصَرَّحَ بِأَنَّ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ عَدَمُ تَقْلِيدِ التَّابِعِيِّ وَإِنْ رُوِيَ خِلَافُهُ
كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ قُبَيْلَ فَصْلِ التَّعَارُضِ فَكَوْنُ عَدَمِ تَقْلِيدِ غَيْرِهِ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ أَوْلَى وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ
مَسْأَلَةٌ إِذَا وَقَعَتْ وَاقِعَةٌ فَاجْتَهَدَ الْمُجْتَهِدُ فِيهَا وَأَدَّى اجْتِهَادُهُ إِلَى حُكْمٍ مُعَيَّنٍ لَهَا ثُمَّ تَكَرَّرَتِ الْوَاقِعَةُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ تَكْرِيرُ النَّظَرِ وَتَجْدِيدُ الِاجْتِهَادِ فِيهَا أَمْ يَكْفِي الِاجْتِهَادُ الْأَوَّلُ قِيلَ وَالْقَائِلُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَابْنُ السَّاعَاتِيِّ الْمُخْتَارُ لَا يَلْزَمُهُ تَكْرِيرُ النَّظَرِ
لِأَنَّهُ أَيْ إِلْزَامَهُ بِهِ إِيجَابٌ بِلَا مُوجِبٍ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ تَكْرِيرُ النَّظَرِ وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَقَالَ وَإِلَّا يَكُونُ مُقَلِّدًا لِنَفْسِهِ لِاحْتِمَالِ تَغَيُّرِ اجْتِهَادِهِ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى وَقَالَ وَكَالْقِبْلَةِ يُجْتَهَدُ لَهَا ثَانِيًا وَفِيهِ أَيْضًا بَحْثٌ وَقِيلَ لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ كَثِيرًا مَا يَتَغَيَّرُ فَيَرْجِعُ صَاحِبُهُ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ كَمَا رَجَعَ الشَّافِعِيُّ عَنِ الْقَدِيمِ إِلَى الْجَدِيدِ وَلَيْسَ
تَغَيُّرُهُ إِلَّا بِتَكْرِيرِهِ أَيِ النَّظَرِ فَالِاحْتِيَاطُ ذَلِكَ أَيْ تَكْرِيرُهُ فَإِنْ تَغَيَّرَ أَفْتَى بِمَا أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ ثَانِيًا وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرِ اسْتَمَرَّ ظَنُّهُ بِالِاجْتِهَادِ الْأَوَّلِ وَأَفْتَى بِهِ أُجِيبَ فَيَجِبُ تَكْرَارُهُ أَيِ النَّظَرِ أَبَدًا لِأَنَّهُ أَيِ الِاجْتِهَادَ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ أَيِ التَّغَيُّرَ فِي كُلِّ وَقْتٍ يَمْضِي بَعْدَ الِاجْتِهَادِ الْأَوَّلِ وَالْوُجُوبُ الْأَبَدِيُّ لَهُ بَاطِلٌ اتِّفَاقًا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَهَذَا اللَّازِمُ لَيْسَ بِلَازِمٍ
لِأَنَّ وُجُوبَ الِاجْتِهَادِ لَا يَثْبُتُ إِلَّا عِنْدَ الْحَادِثَةِ بِشَرْطِهِ أَيْ وُجُوبِهِ فَقَدْ أَخَذَ السَّبَبُ حُكْمَهُ بِالِاجْتِهَادِ الْأَوَّلِ عِنْدَهَا وَاحْتِمَالُ الْخَطَإِ فِيهِ لَمْ يَقْدَحْ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يَجِبُ الِاجْتِهَادُ الْآخَرُ إِلَّا بِمِثْلِهِ أَيِ الْأَوَّلِ مِنْ وُجُودِ السَّبَبِ وَالشَّرْطِ بَقِيَ الشَّأْنُ فِي أَنَّ تَكْرَارَهَا هَلْ هُوَ سَبَبٌ مُوجِبٌ لِلنَّظَرِ ثَانِيًا فِيهَا مُسْتَجْمِعٌ لِشَرْطِ وُجُوبِهِ لَمْ يُفْصِحِ الْمُصَنِّفُ بِهِ وَقَالَ الْآمِدِيُّ
إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لِاجْتِهَادِهِ الْأَوَّلِ فَيَجِبُ وَإِلَّا فَلَا وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَصَحَّ فِي مَذْهَبِنَا لُزُومُ التَّجْدِيدِ وَالْمَسْأَلَةُ مَفْرُوضَةٌ فِيمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لِدَلِيلِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَتَجَدَّدْ مَا قَدْ يُوجِبُ رُجُوعَهُ فَإِنْ كَانَ ذَاكِرًا لَمْ يَلْزَمْهُ قَطْعًا وَإِنْ تَجَدَّدَ مَا قَدْ يُوجِبُ الرُّجُوعَ لَزِمَهُ قَطْعًا انْتَهَى
وَسَبَقَهُ إِلَيْهِ النَّوَوِيُّ ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ فَإِنْ كَانَ ذَاكِرًا وَلَمْ يَتَجَدَّدْ مَا قَدْ يُوجِبُ الرُّجُوعَ عَمَّا ظَهَرَ لَهُ بِالِاجْتِهَادِ الْأَوَّلِ وَحَذَفَهُ لِقَرِينَةٍ مُقَابِلَةٍ
فَإِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّهُ إِنْ تَجَدَّدَ مَا قَدْ يُوجِبُ الرُّجُوعَ عَنْهُ لَزِمَهُ سَوَاءٌ كَانَ ذَاكِرًا لِلدَّلِيلِ الْأَوَّلِ أَوْ لَا وَإِنْ كَانَ فِي لُزُومِهِ مَعَ ذِكْرِ الدَّلِيلِ الْأَوَّلِ مُطْلَقًا نَظَرٌ فَلَا جَرَمَ أَنْ قَالَ مُتَأَخِّرٌ مِنْهُمْ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ رَاجِحًا عَلَى مَا يَقْتَضِي الرُّجُوعَ عُمِلَ بِالْأَوَّلِ وَلَا يُعَدُّ الِاجْتِهَادُ وَإِلَّا أَعَادَ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لَهُ
فَإِنَّ الْأَخْذَ بِالْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ يَكُونُ أَخْذًا بِشَيْءٍ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ عَلَيْهِ إِذْ لَا ثِقَةَ بِبَقَاءِ الظَّنِّ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ تَأَمُّلٍ وَمِنْ ثَمَّةَ حُكِيَ فِيهِ قَوْلٌ بِالْمَنْعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الظَّنَّ السَّابِقَ قَوِيٌّ فَيُعْمَلُ بِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ رُجْحَانِ غَيْرِهِ وَقَالَ شُرَيْحٌ الرُّويَانِيُّ فِي رَوْضَةِ الْحُكَّامِ اجْتَهَدَ لِنَازِلَةٍ فَحَكَمَ
أَوْ لَمْ يَحْكُمْ ثُمَّ حَدَثَتْ ثَانِيًا فِيهِ وَجْهَانِ الصَّحِيحُ إِذَا كَانَ الزَّمَانُ قَرِيبًا لَا يَخْتَلِفُ فِي مِثْلِهِ الِاجْتِهَادُ لَا يَسْتَأْنِفُهُ وَإِنْ تَطَاوَلَ اسْتَأْنَفَ وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ أَيْضًا فِي الْعَامِّيِّ يَسْتَفْتِي الْمُجْتَهِدَ فِي وَاقِعَةٍ ثُمَّ تَقَعُ لَهُ ثَانِيًا إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَفْتَاهُ عَنْ نَصِّ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ أَوْ كَانَ قَدْ
يَتَحَرَّى فِي مَذْهَبٍ وَاحِدٍ مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ وَلَمْ يَبْلُغْ رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ فَأَفْتَاهُ عَنْ نَصِّ صَاحِبِ الْمَذْهَبِ فَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِالْفَتْوَى الْأُولَى وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَفْتَاهُ عَنِ اجْتِهَادٍ أَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا يَلْزَمُهُ السُّؤَالُ ثَانِيًا لِاحْتِمَالِ تَغَيُّرِ اجْتِهَادِ الْمُجْتَهِدِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَذَا عِنْدِي إِذَا مَضَتْ مُدَّةٌ مِنَ الْفَتْوَى الْأُولَى يَجُوزُ تَغَيُّرُ الِاجْتِهَادِ فِيهَا غَالِبًا
فَإِنْ قَرُبَتْ لَمْ يَلْزَمْهُ الِاسْتِفْتَاءُ ثَانِيًا وَقَالَ النَّوَوِيُّ مَحِلُّ الْخِلَافِ مَا لَمْ يَكْثُرْ وُقُوعُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَإِنْ كَثُرَ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْعَامِّيِّ تَجْدِيدُ السُّؤَالِ قَطْعًا وَخَصَّ ابْنُ الصَّلَاحِ الْخِلَافَ بِمَا إِذَا قَلَّدَ حَيًّا وَقَطَعَ فِيمَا إِذَا كَانَ خَبَرًا عَنْ مَيِّتٍ أَنَّهُ لَمْ يَلْزَمِ الْعَامِّيَّ تَجْدِيدُ السُّؤَالِ
وَهُوَ ظَاهِرُ الرَّافِعِيِّ وَأَفَادَ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ لِاحْتِمَالِ مُخَالَفَةِ مَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا بِاطِّلَاعِهِ عَلَى مَا يُخَالِفُهُ مِنْ نَصِّ الْإِمَامِ وَفِيهِ نَظَرٌ
مَسْأَلَةٌ قَالَ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ لَا يَصِحُّ فِي مَسْأَلَةٍ لِمُجْتَهِدٍ بَلْ لِعَاقِلٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ قَوْلَانِ مُتَنَاقِضَانِ لِلتَّنَاقُضِ فَإِنْ عُرِفَ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهُمَا تَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ رُجُوعًا عَنِ الْأَوَّلِ إِلَيْهِ وَإِلَّا
لَوْ لَمْ يُعْرَفِ الْمُتَأَخِّرُ وَجَبَ تَرْجِيحُ الْمُجْتَهِدِ بَعْدَهُ أَيْ ذَلِكَ الْمُجْتَهِدِ لِأَحَدِهِمَا بِشَهَادَةِ قَلْبِهِ كَمَا فِي تَعَارُضِ الْقِيَاسَيْنِ وَعِنْدَ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ يُخَيَّرُ مُتَّبِعُهُ الْمُقَلِّدُ فِي الْعَمَلِ بِأَيِّهِمَا شَاءَ كَذَا فِي بَعْضِ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ الْمَشْهُورَةِ وَكَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُجْتَهِدِ الْمَذْكُورِ الْمُجْتَهِدُ فِي الْمَذْهَبِ وَإِلَّا فَتَرْجِيحُ الْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ بِشَهَادَتِهِ أَيْ قَلْبِهِ فِيمَا عَنَّ
أَيْ ظَهَرَ لَهُ نَفْسُهُ وَالتَّرْجِيحُ هُنَا لِأَحَدِهِمَا إِنَّمَا هُوَ عَلَى أَنَّهُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ لِصَاحِبِهِمَا أَيِ الْقَوْلَيْنِ وَقَوْلُ الْبَعْضِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ يُخَيَّرُ الْمُتَّبِعُ فِي الْعَمَلِ بِأَيِّهِمَا شَاءَ لَيْسَ خِلَافًا لِمَا قَبْلَهُ بَلْ هُوَ مَحِلٌّ آخَرُ ذَكَرَهُ ذَلِكَ الْبَعْضُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ فِي حَقِّ الْعَمَلِ لَا التَّرْجِيحِ لِأَحَدِهِمَا فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ وَفِي بَعْضِهَا
أَيْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ إِنْ لَمْ يُعْرَفْ تَارِيخٌ لِلْقَوْلَيْنِ فَإِنْ نُقِلَ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ عَنْهُ أَيِ الْمُجْتَهِدِ مَا يُقَوِّيهِ فَهُوَ أَيْ ذَلِكَ الْمُقَوَّى هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَهُ أَيِ الْمُجْتَهِدِ وَإِلَّا إِذَا لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ مَا يُقَوِّي أَحَدَهُمَا إِنْ كَانَ أَيْ وُجِدَ مُتَّبِعٌ بَلَغَ الِاجْتِهَادَ فِي الْمَذْهَبِ كَمَا تَقَدَّمَ رَجَّحَ بِمَا مَرَّ مِنَ الْمُرَجِّحَاتِ إِنْ وَجَدَ وَإِلَّا
إِذَا لَمْ يَجِدْ يَعْمَلُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ بِشَهَادَةِ قَلْبِهِ وَإِنْ كَانَ عَامِّيًّا اتَّبَعَ فَتْوَى الْمُفْتِي فِيهِ الْأَتْقَى الْأَعْلَمِ بِالتَّسَامُعِ وَإِنْ كَانَ مُتَفَقِّهًا تَبِعَ الْمُتَأَخِّرِينَ وَعَمِلَ بِمَا
وَمُلَخَّصُ مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الرَّازِيّ وَأَتْبَاعُهُ أَنَّهُ إِنْ نُقِلَ عَنْ مُجْتَهِدٍ وَاحِدٍ فِي حُكْمٍ وَاحِدٍ قَوْلَانِ مُتَنَافِيَانِ فَلَهُ حَالَانِ الْحَالَةُ الْأُولَى أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ كَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ فَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَا مُرَادَيْنِ لَهُ لِاسْتِحَالَةِ اجْتِمَاعِ النَّقِيضَيْنِ
فَإِنْ ذَكَرَ عَقِبَ أَحَدِهِمَا مَا يَدُلُّ عَلَى تَقْوِيَتِهِ كَهَذَا أَشْبَهُ أَوْ تَفْرِيعٌ عَلَيْهِ فَهُوَ مَذْهَبُهُ وَإِلَّا فَهُوَ مُتَوَقِّفٌ وَحِينَئِذٍ فَلَعَلَّهُ يُرِيدُ بِقَوْلَيْنِ احْتِمَالَهُمَا لِوُجُودِ دَلِيلِينَ مُتَسَاوِيَيْنِ أَوْ مَذْهَبُهُمْ لِمُجْتَهِدَيْنِ
الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعَيْنِ بِأَنْ يَنُصَّ فِي كِتَابٍ عَلَى إِبَاحَةِ شَيْءٍ وَفِي آخَرَ عَلَى تَحْرِيمِهِ فَإِنْ عُلِمَ الْمُتَأَخِّرُ فَهُوَ مَذْهَبُهُ وَيَكُونُ الْأَوَّلُ مَنْسُوخًا
وَإِذْ نُقِلَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي سَبْعَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً فِيهَا قَوْلَانِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَوْ فِي بِضْعَ عَشَرَةَ سِتَّ عَشَرَةَ أَوْ سَبْعَ عَشَرَةَ كَمَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو حَامِدٍ الْمَرْوَزِيُّ أَوْ فِي سِتَّ عَشَرَةَ كَمَا نَقَلَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ عَنِ الْأَصْحَابِ
أَوْ فِيمَا لَا يَبْلُغُ عَشْرًا كَمَا نَقَلَهُ الْبَاقِلَّانِيُّ فِي مُخْتَصَرِ التَّقْرِيبِ عَنِ الْمُحَقِّقِينَ حُمِلَ عَلَى أَنَّ لِلْعُلَمَاءِ قَوْلَيْنِ فِيهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ بِذَا وَبَعْضُهُمْ بِذَا فَيُحْكَى قَوْلُهُمْ وَفَائِدَتُهُ أَنْ لَا يَتَوَهَّمَ مِنْ أَرَادَ مِنَ الْمُجْتَهِدَيْنِ الذَّهَابَ إِلَى أَحَدِهِمَا أَنَّهُ خَارِقٌ لِلْإِجْمَاعِ وَقِيلَ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ مَا سِوَاهُمَا لَا يُؤْخَذُ بِهِ فَيَطْلُبُ تَرْجِيحَ أَحَدِهِمَا أَوْ يَحْتَمِلُهُمَا
لِوُجُودِ تَعَادُلِ الدَّلِيلَيْنِ عِنْدَهُ وَأَيًّا مَا كَانَ فَلَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهُمَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الرَّازِيّ وَأَتْبَاعُهُ
وَقِيلَ يَجِبُ اعْتِقَادُ نِسْبَةِ أَحَدِهِمَا إِلَيْهِ وَرُجُوعُهُ عَنِ الْآخَرِ غَيْرُ مُعَيَّنٍ دُونَ نِسْبَتِهِمَا جَمِيعًا وَيَمْتَنِعُ الْعَمَلُ بِهِمَا حِينَئِذٍ حَتَّى يَتَبَيَّنَ كَالنَّصَّيْنِ إِذَا عَلِمْنَا نَسْخَ أَحَدِهِمَا غَيْرَ مُعَيَّنٍ وَهَذَا قَوْلُ الْآمِدِيِّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ أَحْسَنُ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ
وَإِنْ كَانَ خِلَافَ عَمَلِ الْفُقَهَاءِ أَوْلَى فِيهَا قَوْلَانِ عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّخْيِيرِ عِنْدَ التَّعَادُلِ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ قَالَهُ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ وَتَعَقَّبَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ بِأَنَّهُ بِنَاءً عَلَى اعْتِقَادِهِ أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ تَصْوِيبُ الْمُجْتَهِدَيْنِ لَكِنَّ الصَّحِيحَ مِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ فَلَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ مِنْهُ بِالتَّخْيِيرِ وَأَيْضًا فَيَكُونُ الْقَوْلَانِ بِتَحْرِيمٍ وَإِبَاحَةٍ وَيَسْتَحِيلُ التَّخْيِيرُ بَيْنَهُمَا أَوْ تَقَدَّمَا
أَيِ الْقَوْلَانِ لِي فَيَحْكِي قَوْلَيْهِ الْمُرَتَّبِينَ فِي الزَّمَانِ الْمُتَقَدِّمِ قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَعِنْدِي أَنَّهُ حَيْثُ نَصَّ عَلَى قَوْلَيْنِ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَلَيْسَ لَهُ فِيهِ مَذْهَبٌ
وَإِنَّمَا ذَكَرَهُمَا لِيَتَرَوَّى فِيهِمَا وَعَدَمُ اخْتِيَارِهِ لِأَحَدِهِمَا وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ خَطَأً مِنْهُ بَلْ يَدُلُّ عَلَى عُلُوِّ رُتْبَةِ الرَّجُلِ وَتَوَسُّعِهِ فِي الْعِلْمِ وَعِلْمِهِ بِطَرِيقِ الْأَشْبَاهِ فَإِنْ قِيلَ فَلَا مَعْنَى لِقَوْلِكُمْ لِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ إِذْ لَيْسَ لَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ وَلَا قَوْلَانِ عَلَى هَذَا قُلْنَا هَكَذَا نَقُولُ وَلَا نَتَحَاشَا مِنْهُ
وَإِنَّمَا وَجْهُ الْإِضَافَةِ إِلَى الشَّافِعِيِّ ذِكْرُهُ لَهُمَا وَاسْتِقْصَاؤُهُ وُجُوهَ الْأَشْبَاهِ فِيهِمَا وَوَافَقَهُ الْغَزَالِيُّ عَلَى هَذَا وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ
وَالِاخْتِلَافُ فِي الرِّوَايَتَيْنِ بِالْعَكْسِ وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ الْبَلِيغِيُّ فِي الْغُرَرِ أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ وُجُوهٍ مِنْهَا الْغَلَطُ فِي السَّمَاعِ كَانَ يُجِيبُ بِحَرْفِ النَّفْيِ إِذَا سُئِلَ عَنْ حَادِثَةٍ وَيَقُولُ لَا يَجُوزُ فَيَشْتَبِهُ عَلَى الرَّاوِي فَيَنْقُلُ مَا سَمِعَ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ لَهُ قَوْلٌ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ وَيَعْلَمُ بَعْضُ مَنْ يَخْتَلِفُ إِلَيْهِ رُجُوعَهُ فَيَرْوِي الثَّانِيَ
وَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ أَيْضًا غَيْرَ أَنَّ تَعْيِينَ أَنْ يَكُونَ الثَّانِيَ عَلَى وَجْهِ الْقِيَاسِ غَيْرُ ظَاهِرٍ بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّ الَّذِي يَكُونُ عَلَى وَجْهِ الْقِيَاسِ غَالِبًا هُوَ الْأَوَّلَ غَالِبًا لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْقِيَاسَ مُقَدَّمٌ عَلَى الِاسْتِحْسَانِ إِلَّا فِي مَسَائِلَ فَالْقِيَاسُ بِمَنْزِلَةِ الْقَوْلِ الْمَرْجُوعِ عَنْهُ
وَالِاسْتِحْسَانُ بِمَنْزِلَةِ الْقَوْلِ الْمَرْجُوعِ إِلَيْهِ وَالْمَرْجُوعُ عَنْهُ قَبْلَ الْمَرْجُوعِ إِلَيْهِ عَلَى أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ قَالَ أَحَدُهُمَا عَلَى وَجْهِ الْقِيَاسِ وَالْآخَرُ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْسَانِ فَيَسْمَعُ كُلٌّ كُلًّا فَيَنْقُلُهُ ثُمَّ إِنَّ هَذَا إِنَّمَا يَتَأَتَّى فِيمَا يَتَأَتَّى فِيهِ كِلَاهُمَا وَلَمْ يَكُنْ فِي إِحْدَاهُمَا قِيَاسٌ وَاسْتِحْسَانٌ هِيَ مَاشِيَةٌ عَلَى إِحْدَاهُمَا وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ فِي الْمَسْأَلَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ مِنْ جِهَةِ الْحُكْمِ
مَسْأَلَةٌ لَا يُنْقَضُ حُكْمٌ اجْتِهَادِيٌّ أَيْ مَا كَانَ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ دَلِيلُهُ ظَنِّيٌّ فَخَرَجَ الْعَقْلِيُّ وَاللُّغَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَمَا دَلِيلُهُ قَطْعِيٌّ صَحِيحٌ فَخَرَجَ غَيْرُهُ ثُمَّ يَظْهَرُ أَنَّ الْوَجْهَ إِسْقَاطٌ إِذَا لَمْ يُخَالِفْ مَا ذَكَرَ أَيِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَالْإِجْمَاعَ وَالْقِيَاسَ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ صَحِيحًا مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِقَطْعِيٍّ مِنْهَا وَيُنْقَضُ إِذَا خَالَفَ قَطْعِيًّا مِنْهَا اتِّفَاقًا
وَلَا يُنْقَضُ لِمُخَالَفَتِهِ لِظَنِّيٍّ مِنْهَا لِتَسَاوِيهِمَا فِي الرُّتْبَةِ ثُمَّ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ حُكْمَ نَفْسِهِ بِأَنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ أَوْ حُكْمَ غَيْرِهِ بِأَنْ خَالَفَ اجْتِهَادَهُ صَحَّ اجْتِهَادُهُ اتِّفَاقًا وَإِلَّا لَوْ نُقِضَ بِخِلَافِهِ نُقِضَ ذَلِكَ النَّقْضُ بِخِلَافِهِ أَيْضًا وَتَسَلْسَلَ إِذْ يَجُوزُ نَقْضُ الْحُكْمِ الَّذِي هُوَ النَّقْضُ وَهَكَذَا لَا إِلَى نِهَايَةٍ فَيَفُوتُ نَصْبُ الْحَاكِمِ مِنْ قَطْعِ الْمُنَازَعَاتِ
لِاضْطِرَابِ الْأَحْكَامِ وَعَدَمِ الْوُثُوقِ بِهَا ثُمَّ كَذَا حَكَى الِاتِّفَاقَ الْمَذْكُورَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَالْآمِدِيُّ وَغَيْرُهُمَا فَلَا يَتِمُّ حِينَئِذٍ تَجْوِيزُ ابْنِ الْقَاسِمِ نَقْضَ مَا بَانَ أَنَّ غَيْرَهُ صَوَابٌ وَفِي أُصُولِ الشَّافِعِيَّةِ لَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ مُجْتَهِدٌ بِخِلَافِ اجْتِهَادِهِ وَإِنْ كَانَ الْحَاكِمُ الْمُجْتَهِدُ مُقَلِّدًا فِيهِ أَيْ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ مُجْتَهِدًا آخَرَ كَانَ ذَلِكَ الْحُكْمُ بَاطِلًا اتِّفَاقًا وَعُلِّلَ
كَمَا فِي شَرْحِ الْعَضُدِ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِظَنِّهِ وَعَدَمُ جَوَازِ تَقْلِيدِهِ مَعَ اجْتِهَادِهِ إِجْمَاعًا إِنَّمَا الْخِلَافُ فِي جَوَازِ تَقْلِيدِهِ لِمُجْتَهِدٍ آخَرَ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ اجْتِهَادِهِ عَلَى مَا مَرَّ فِيمَا قِيلَ قَبْلَهَا وَأَنْتَ عَلِمْت قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ بِنَفَاذِ قَضَائِهِ عَلَى خِلَافِ اجْتِهَادِهِ فَبَطَلَ اتِّفَاقُ عَدَمِ نَفَاذِهِ وَأَنَّ فِي التَّقْلِيدِ لِغَيْرِهِ بَعْدَ الِاجْتِهَادِ