alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لَكِنْ إِنْ بَاعَهَا مَعَ الْأَصْلِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ طِيبِهَا فُضَّ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَةِ الْأَصْلِ وَالثَّمَرَةِ فَمَا نَابَ الْأَصْلُ زَكَّاهُ لِحَوْلِ الْأَصْلِ وَمَا نَابَ الثَّمَرَةَ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِهِ حَوْلًا مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُهُ فَيَصِيرُ حَوْلَ الْأَصْلِ عَلَى حِدَةٍ وَالثَّمَرَةُ عَلَى حِدَةٍ وَإِنْ بَاعَهَا مَعَ الْأَصْلِ قَبْلَ طِيبِهَا زَكَّى ثَمَنَهَا لِأَنَّهُ تَبِعَ لِحَوْلِ الْأَصْلِ
قَوْلُهُ فَكَانَ الْأُولَى تَقْدِيمُهُ إِلَخْ وَأَجَابَ الْمُؤَلِّفُ فِي تَقْرِيرِهِ بِقَوْلِهِ سَهْلٌ ذَلِكَ كَوْنُهُ نَاشِئًا عَنْ سِلَعِ التِّجَارَةِ فَكَأَنَّهُ لَيْسَ بِفَائِدَةٍ انْتَهَى
إِلَخْ أَيْ فِي جَمِيعِ مَا يَمْلِكُهُ لَا فِي خُصُوصِ الْفَوَائِدِ وَنَصَّ عَلَيْهِ هُنَا دَفْعًا لِتَوَهُّمٍ أَنَّهُ يَفْصِلُ فِي مَالِهِ بَيْنَ الْفَوَائِدِ وَالْغَلَّةِ وَالرِّبْحِ
مَسْأَلَةٌ مِنَ اكْتَرَى أَرْضًا لِلتِّجَارَةِ وَزَرَعَ فِيهَا لِلتِّجَارَةِ زَكَّى ثَمَنَ مَا حَصَلَ فِيهَا مِنْ غَلَّتِهَا مِنْ حَوْلِ زَكَاةِ حَرْثِهَا إِنْ بَلَغَ نِصَابًا وَإِلَّا فَمِنْ حُصُولِ رَأْسِ مَالِ التِّجَارَةِ
ثُمَّ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى زَكَاةِ الدَّيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَى الْغَرِيمِ فَقَالَ وَيُزَكَّى الدَّيْنُ بَعْدَ قَبْضِهِ كَمَا يَأْتِي لِسَنَةٍ فَقَطْ وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ الْمَدِينِ أَعْوَامًا وَتُعْتَبَرُ السَّنَةُ مِنْ يَوْمِ مَلَكَ أَصْلَهُ
بِهِبَةٍ وَنَحْوِهَا أَوْ قَبَضَهُ إِنْ كَانَ عَمَّا لَا زَكَاةَ فِيهِ أَوْ مِنْ يَوْمِ زَكَّاهُ إِنِ اسْتَمَرَّ عِنْدَهُ عَامًا
وَمَحَلُّ تَزْكِيَتِهِ لِسَنَةٍ فَقَطْ إِذَا لَمْ يُؤَخِّرْهُ فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ وَإِلَّا زَكَّاهُ لِكُلِّ عَامٍ مَضَى عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ
وَلِزَكَاتِهِ لِسَنَةٍ شُرُوطٌ أَرْبَعَةٌ أَوَّلُهَا أَنْ يَكُونَ أَصْلُهُ عَيْنًا بِيَدِهِ فَيُسْلِفُهَا أَوْ عُرُوضَ تِجَارَةٍ يَبِيعُهَا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ لِأَجَلٍ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ
إِنْ كَانَ الدَّيْنُ الَّذِي هُوَ عَلَى الْمَدِينِ عَيْنًا كَائِنَةً مِنْ قَرْضٍ أَوْ ثَمَنِ عُرُوضِ تِجَارَةٍ لِمُحْتَكِرٍ أَيْ سَبَّبَهُ أَحَدُ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ لَا إِنْ كَانَ الدَّيْنُ عَرْضًا فَلَا يُزَكِّي إِلَّا عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي الْمُدَبَّرِ
لَا إِنْ لَمْ يَقْبِضْ فَلَا يُزَكِّي اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَصْلُهُ عَنْ عَرْضِ تِجَارَةٍ لِمُدَبَّرٍ فَلَا يُزَكِّي بِتَمَامِ شُرُوطِهِ الْآتِيَةِ فِي الْمُدَبَّرِ
الشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ يَقْبِضَ عَيْنًا ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً لَا إِنْ قَبَضَهُ عَرَضًا فَلَا زَكَاةَ حَتَّى يَبِيعَهُ عَلَى مَا سَيَأْتِي مِنَ احْتِكَارٍ أَوْ إِدَارَةٍ إِذَا كَانَ الْقَابِضُ لَهُ رَبَّ الدَّيْنِ
كَانَ الْقَابِضُ لَهُ مَوْهُوبًا لَهُ مِنْ رَبِّ الدَّيْنِ أَوْ أَحَالَ رَبُّهُ بِهِ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ عَلَى الْمَدِينِ فَإِنَّ رَبَّهُ الْمُحِيلَ يُزَكِّيهِ مِنْ غَيْرِهِ بِمُجَرَّدِ قَبُولِ الْحَوَالَةِ
الْحَوَالَةَ تُعَدُّ قَبْضًا بِخِلَافِ مَا لَوْ وَهَبَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ زَكَاتِهِ عَلَى رَبِّهِ الْوَاهِبِ مِنْ قَبْضِ الْمَوْهُوبِ لَهُ بِالْفِعْلِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ قَوْلُ الشَّيْخِ وَلَوْ بِهِبَةٍ أَوْ إِحَالَةٍ فَقَوْلُنَا وَلَوْ أَحَالَ فِي قُوَّةِ وَلَوْ إِحَالَةً أَيْ وَلَوْ كَانَ الْقَبْضُ إِحَالَةً فَيُزَكِّيهِ الْمُحِيلُ
وَأَمَّا الْمُحَالُ عَلَيْهِ فَيُزَكِّيهِ أَيْضًا مِنْ غَيْرِهِ بِشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ وَلَوْ مِنَ الْعُرُوضِ مَا يَفِي بِدَيْنِهِ
الْمَقْبُوضُ نِصَابًا بِنَفْسِهِ وَلَوْ عَلَى مَرَّاتٍ بَلْ وَإِنْ كَمُلَ بِفَائِدَةٍ عِنْدَهُ تَمَّ حَوْلُهَا كَمَا لَوْ قَبَضَ عَشَرَةَ وَعِنْدَهُ عَشَرَةٌ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَيُزَكِّي الْعِشْرِينَ أَوْ كَمُلَ الْمَقْبُوضُ نِصَابًا بِمَعْدِنٍ لِأَنَّ الْمَعْدِنَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْحَوْلُ عَلَى مَا سَيَأْتِي
وَ لَوِ اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ دُونَ نِصَابٍ ثُمَّ اقْتَضَى مَا يَتِمُّ بِهِ النِّصَابُ فِي مَرَّةٍ أَوْ مَرَّاتٍ كَانَ حَوْلُ الْمُتَمِّ
بِفَتْحِ التَّاءِ اسْمُ مَفْعُولٍ وَهُوَ مَا قُبِضَ أَوَّلًا مِنْ وَقْتِ التَّمَامِ فَإِذَا قَبَضَ خَمْسَةً فَخَمْسَةً فَعَشْرَةً فَحَوْلُ الْجَمِيعِ وَقْتُ قَبْضِ الْعَشَرَةِ فَيُزَكِّي الْعِشْرِينَ حِينَئِذٍ ثُمَّ زَكَّى الْمَقْبُوضَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوْ قَلَّ كَدِرْهَمٍ حَالَ قَبْضِهِ وَيَكُونُ كُلُّ اقْتِضَاءٍ بَعْدَ التَّمَامِ عَلَى حَوْلِهِ لَا يُضَمُّ لِمَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ وَلَوْ نَقَصَ النِّصَابُ بَعْدَ تَمَّامِهِ لِاسْتِقْرَارِ حَوْلِهِ بِالتَّمَامِ
بَلِ الْهِبَةُ وَنَحْوُهَا كَالْمِيرَاثِ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ السَّنَةُ إِلَّا مِنْ يَوْمِ قَبْضَةِ مِنَ الْوَاهِبِ وَالْمُوَرِّث
فَإِذَا بَاعَ ذَلِكَ الْعَرَضِ زَكَّاهُ لِسَنَةٍ مِنْ يَوْمِ قَبْضِهِ هَذَا إِذَا كَانَ غَيْرُ مُدَبَّرٍ كَمَا هُوَ الْمَوْضُوعُ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مُدَبَّرًا قَوَّمَهُ كُلَّ عَامٍ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ حَيْثُ نَضَّ لَهُ وَلَوْ دِرْهَمًا كَمَا يَأْتِي
قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْقَابِضُ لَهُ مَوْهُوبًا إِلَخْ أَشَارَ بِلَوْ لِرَدِّ قَوْلِ أَشْهَبَ لَا زَكَاةَ
قَوْلُهُ أَوْ أَحَالَ رَبُّهُ حَاصِلُهُ أَنَّ كُلًّا مِنَ الْهِبَةِ وَالْحَوَالَةِ قَبْضٌ حُكْمِيٌّ لِلدَّيْنِ إِلَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي زَكَاةِ الدَّيْنِ الْمَوْهُوبِ لِغَيْرِ الْمَدِينِ مِنْ قَبْضِ الْمَوْهُوبِ لَهُ
بِخِلَافِ الْحَوَالَةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ عَلَى الْمُحِيلُ بِمُجَرَّدِ حُصُولِهَا وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ الْمُحَالُ عَلَى الْمَذْهَبِ خِلَافًا لِابْنِ لُبَابَةَ
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَوَالَةِ وَالْهِبَةِ أَنَّ الْهِبَةَ وَإِنْ كَانَتْ تَلْزَمُ بِالْقَبُولِ قَدْ يَطْرَأُ عَلَيْهَا مَا يُبْطِلُهَا مِنْ فَلَسٍ أَوْ مَوْتٍ فَلَا تَتِمُّ إِلَّا بِالْقَبْضِ بِخِلَافِ الْحَوَالَةِ
وَمَفْهُومُ قَوْلُنَا لِغَيْرِ الْمَدِينِ أَنَّ هِبَةَ الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ تُسْقِطُ الزَّكَاةَ عَلَى الْوَاهِبِ لِعَدَمِ الْقَبْضِ الْحِسِّيِّ وَالْحُكْمِيِّ
وَلَا يَضُرُّ تَلَفُ الْعَشَرَةِ الْأُولَى لِأَنَّهُ جَمَعَهُمَا مِلْكٌ وَحَوْلٌ خِلَافًا لِابْنِ الْمَوَّازِ حَيْثُ قَالَ إِذَا تَلِفَ الْمُتِمُّ مِنْ غَيْرِ
وَأَمَّا إِذَا تَلِفَتْ بِسَبَبِهِ فَالزَّكَاةُ اتِّفَاقًا قَوْلُهُ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ يُفِيد أَنَّهُ لَوْ مَرَّ لِلْفَائِدَةِ عِنْدَهُ ثَمَانِيَةُ أَشْهُرٍ وَاقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ مَا يَصِيرُهَا نِصَابًا فَإِنَّهُ لَا يُزَكِّي مَا اقْتَضَاهُ
فَلَوْ قَبَضَ عَشْرَةً فَأُنْفِقهَا بَعْدَ حَوْلِهَا وَقَبْلَ حَوْلِ الْفَائِدَةِ أَوِ اسْتَفَادَ وَأَنْفَقَ بَعْدَ حَوْلِهَا ثُمَّ اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ قَبْلَ حَوْلِهِ مَا يُكْمِلُ النِّصَابَ فَلَا زَكَاةَ
لَكِنْ إِنْ تَأَخَّرَتْ يُشْتَرَطُ بَقَاءُ الِاقْتِضَاءِ لِتَمَامِ حَوْلِهَا وَإِنْ تَقَدَّمَتْ فَالشَّرْطُ مُضِيُّ حَوْلٍ عَلَيْهَا سَوَاءٌ بَقِيَتْ لِلِاقْتِضَاءِ الَّذِي حَالَ حَوْلُهُ أَوْ تَلِفَتْ قَبْلَهُ
تَنْبِيهٌ مَنِ اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ الَّذِي حَالَ حَوْلُهُ دِينَارًا فِي الْمُحَرَّمِ مَثَلًا فَأَخَّرَ فِي رَجَبٍ مَثَلًا
فَاشْتَرَى بِكُلِّ سِلْعَةٍ بَاعَهَا بِعِشْرِينَ فَفِيهِ تِسْعٌ صُوَرٍ لِأَنَّ الشِّرَاءَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِهِمَا مَعًا أَوِ الدِّينَارُ الْأَوَّلُ قَبْلَ الثَّانِي أَوِ الثَّانِي قَبْلَ الْأَوَّلِ وَفِي كُلٍّ إِمَّا أَنْ يَبِيعَ السِّلْعَتَيْنِ مَعًا أَوْ إِحْدَاهُمَا قَبْلَ الْأُخْرَى وَجَبَ عَلَيْهِ زَكَاةٍ الْأَرْبَعِينَ إِنِ اشْتَرَاهُمَا مَعًا سَوَاءٌ بَاعَهُمَا مَعًا أَوْ إِحْدَاهُمَا قَبْلَ الْأُخْرَى لَكِنْ إِذَا بَاعَهُمَا مَعًا زَكَّى الْأَرْبَعِينَ دَفْعَةً وَاحِدَةً
وَمَا بَقِيَ مِنَ الصُّوَرِ يُزَكِّي إِحْدَى وَعِشْرِينَ لَا غَيْرَ كَمَا اعْتَمَدَهُ فِي الْأَصْلِ تَبَعًا لِلرَّمَاصِيِّ
تَتِمَّةٌ إِذَا تَعَدَّدَتْ أَوْقَاتُ الِاقْتِضَاءَاتِ وَعُلِمَ الْمُتَقَدِّمُ مِنْهَا وَالْمُتَأَخِّرُ وَنُسِيَ الْمُتَوَسِّطُ فَإِنْ يُضَمُّ لِلْمُتَقَدِّمِ وَيَجْعَلُ حَوْلُهُ مِنْهُ عَكْسَ الْفَوَائِدِ الَّتِي عُلِمَ أَوَّلُهَا وَآخِرُهَا
فَإِنَّ الْمَجْهُولَ الْوَسَطَ يَضُمُّ لِلْمُتَأَخِّرِ وَذَلِكَ أَنَّ الِاقْتِضَاءَاتِ تُزَكَّى لِمَا مَضَى فَهِيَ بِالتَّقْدِيمِ أَنْسَبُ
ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى زَكَاةِ الْعُرُوضِ وَمُرَادُهُمْ زَكَاةُ الْعَيْنِ الَّتِي هِيَ عِوَضُ الْعُرُوضِ إِذِ الْعُرُوض لَا تُزَكَّى أَيْ لَا تَتَعَلَّقُ بِهَا زَكَاةٌ مِنْ حَيْثُ ذَاتِهَا
إِلَّا إِذَا بَاعَهُ بِعَيْنٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَيَسْتَقْبِلُ بِثَمَنِهِ حَوْلًا مِنْ قَبْضِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْفَائِدَةِ
وَقَوْلُهُ عَرْضُ أَيْ عِوَضٌ فَيَشْمَلُ قِيمَةَ عُرُوضِ الْمُدِيرِ عَنْ عُرُوضِ الْمُحْتَكِرِ حَيْثُ بَاعَهَا بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ أَشَارَ لِأَوَّلِهَا بِقَوْلِهِ إِنْ كَانَ لَا زَكَاةَ فِي عَيْنِهِ كَالثِّيَابِ وَالرَّقِيقِ وَأَمَّا مَا فِي عَيْنِهِ زَكَاةٌ كَنِصَابِ مَاشِيَةٍ أَوْ حُلِيٍّ أَوْ حَرْثٍ فَلَا يَقُومُ عَلَى مُدِيرٍ
وَلَا يُزَكِّي ثَمَنَهُ مُحْتَكِرٌ بَلْ يَسْتَقْبِلُ بِثَمَنِهِ مِنْ يَوْمِ قَبْضِهِ إِلَّا إِذَا قَرُبَ الْحَوْلُ وَبَاعَهُ فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ فَيُؤْخَذُ بِزَكَاةِ الْمُبْدَلِ كَمَا تَقَدَّمَ
وَلِثَانِيهَا بِقَوْلِهِ وَمَلَكَ الْعَرْضَ بِشِرَاءٍ لَا إِنْ وَرِثَهُ أَوْ وُهِبَ لَهُ أَوْ أَخَذَهُ فِي خُلْعٍ أَوْ أَخَذَتْهُ صَدَاقًا وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْفَوَائِدِ
بِمُعَاوَضَةٍ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ الصَّدَاقَ وَالْخُلْعَ فَيَحْتَاجُ إِلَى تَقْيِيدِهِ بِقَوْلِنَا مَالِيَّةٍ لِإِخْرَاجِهِمَا
وَشَمِلَ هَذَا الشَّرْطُ وَالَّذِي قَبْلَهُ الْحَبَّ الْمُشْتَرَى لِلتِّجَارَةِ فَإِنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي عَيْنِهِ
وَلِثَالِثِهَا بِقَوْلِهِ بِنِيَّةٍ تَجْرٍ أَيْ إِنْ مُلِكَ بِشِرَاءٍ مَعَ نِيَّةٍ تَجْرٍ مُجَرَّدَةٍ حَالَ الشِّرَاءِ أَوْ مَعَ نِيَّةِ غَلَّتِهِ
بِأَنْ يَنْوِيَ عِنْدَ شِرَائِهِ لِلتِّجَارَةِ أَنْ يُكْرِيَهُ إِلَى أَنْ يَجِدَ رِبْحًا أَوْ مَعَ نِيَّةِ قِنْيَةٍ بِأَنْ يَنْوِيَ عِنْدَ الشِّرَاءِ رُكُوبَهُ أَوْ سُكْنَاهُ أَوْ حَمْلًا عَلَيْهِ إِلَى أَنْ يَجِدَ فِيهِ رِبْحًا فَيَبِيعَهُ لَا إِنْ مَلَكَهُ بِلَا نِيَّةٍ أَصْلًا أَوْ نِيَّةِ قِنْيَةٍ فَقَطْ أَوْ نِيَّةِ غَلَّةٍ فَقَطْ أَوْ هُمَا أَيْ بِنِيَّةِ الْقِنْيَةِ وَالْغَلَّةِ مَعًا فَلَا زَكَاةَ
وَكَانَ ثَمَنُهُ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ ذَلِكَ الْعَرَضَ عَيْنًا أَوْ عَرْضًا كَذَلِكَ أَيْ مُلِكَ بِشِرَاءٍ سَوَاءٌ كَانَ عَرْضَ تِجَارَةٍ أَوْ قِنْيَةً كَمَنْ عِنْدَهُ عَرْضٌ مُقْتَنَى اشْتَرَاهُ بِعَيْنٍ ثُمَّ بَاعَهُ بِعَرْضٍ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ فَيُزَكِّي ثَمَنَهُ إِذَا بَاعَهُ لِحَوْلِهِ مِنْ وَقْتِ اشْتِرَائِهِ
وَبِيعَ مِنْهُ أَيْ مِنَ الْعَرْضِ وَأَوْلَى بَيْعُهُ كُلِّهِ بِعَيْنٍ نِصَابًا فَأَكْثَرَ فِي الْمُحْتَكِرِ أَوْ أَقَلَّ وَلَوْ دِرْهَمًا فِي الْمُدِيرِ
فَإِنْ تَوَفَّرَتْ هَذِهِ الشُّرُوطِ زُكِّيَ كَالدَّيْنِ أَيْ كَزَكَاةِ الدَّيْنِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَيْ لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ إِنْ قَبَضَ ثَمَنَهُ عَيْنًا نِصَابًا فَأَكْثَرَ كَمُلَ بِنَفْسِهِ وَلَوْ قَبَضَهُ فِي مَرَّاتٍ أَوْ مَعَ فَائِدَةٍ تَمَّ حَوْلُهَا أَوْ مَعْدِنٍ
رَبُّهُ بِهِ أَيْ بِالْعَرْضِ الْمَذْكُورِ الْأَسْوَاقَ أَيِ ارْتِفَاعَ الْأَثْمَانِ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْمُحْتَكِرِ فَقَوْلُهُ كَالدَّيْنِ خَاصٌّ بِالْمُحْتَكِرِ وَالشُّرُوطُ الْخَمْسَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ عَامَّةٌ فِيهِ وَفِي الْمُدِيرِ فَكَأَنَّهُ قَالَ إِنْ تَوَفَّرَتِ الشُّرُوطُ زَكَّاهُ كَزَكَاةِ الدَّيْنِ إِنْ كَانَ مُحْتَكِرًا شَأْنُهُ يَرْصُدُ الْأَسْوَاقَ
وَإِلَّا يَرْصُدِ الْأَسْوَاقَ بِأَنْ كَانَ مُدِيرًا وَهُوَ الَّذِي يَبِيعُ بِالسِّعْرِ الْوَاقِعِ كَيْفَ كَانَ وَيُخَلِّفُ مَا بَاعَهُ بِغَيْرِهِ كَأَرْبَابِ الْحَوَانِيتِ وَالطَّوَّافِينَ بِالسِّلَعِ
زَكَّى عَيْنَهُ الَّتِي عِنْدَهُ وَدَيْنَهُ أَيْ عَدَدَهُ النَّقْدَ الَّذِي أَصْلُهُ عَرْضٌ الْحَالَّ أَيِ الَّذِي حَلَّ أَجَلُهُ أَوْ كَانَ حَالًّا أَصَالَةً الْمَرْجُوَّ خَلَاصَهُ وَلَوْ لَمْ يَقْضِهِ بِالْفِعْلِ
تَقَدَّمَ فِي زَكَاةِ الدَّيْنِ مِنْ أَنَّهُ إِنَّمَا يُزَكَّى بَعْدَ قَبْضِهِ مَعَ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ فَفِي غَيْرِ الْمُدِيرِ أَوْ فِي الْمُدِيرِ إِذَا كَانَ أَصْلُهُ قَرْضًا كَمَا تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ
وَمُرَادُنَا بِالْعَرْضِ مَا يَشْمَلُ طَعَامَ السَّلَمِ قَوَّمَهُ عَلَى نَفْسِهِ قِيمَةُ عَدْلٍ كُلَّ عَامٍ وَزَكَّى الْقِيمَةَ لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّهُ مَرْجُوٌّ فَهُوَ فِي الْمُدِيرِ فِي قُوَّةِ الْمَقْبُوضِ كَسِلَعِهِ
أَيِ الْمُدِيرِ أَيْ كَمَا يُقَوِّمُ كُلَّ عَامٍ سِلَعَهُ الَّتِي لِلتِّجَارَةِ وَلَوْ بَارَتْ سِنِينَ إِذْ بُوَارُهَا بِضَمِّ الْبَاءِ أَيْ كَسَادُهَا لَا يَنْقُلُهَا لِاحْتِكَارٍ وَلَا قِنْيَةٍ وَأَمَّا الْبَوَارُ بِفَتْحِ الْبَاءِ فَمَعْنَاهُ الْهَلَاكُ
لَا إِنْ لَمْ يَرْجُهُ بِأَنْ كَانَ عَلَى مُعْدَمٍ أَوْ ظَالِمٍ لَا تَأْخُذُهُ الْأَحْكَامُ فَلَا يُقَوِّمُهُ
أَيْ وَلَا إِنْ كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي عَلَى الْمَدِينِ قَرْضًا أَيْ كَانَ أَصْلُهُ سَلَفًا وَلَوْ مَرْجُوًّا فَلَا يُقَوِّمُهُ عَلَى نَفْسِهِ لِيُزَكِّيَهُ لِعَدَمِ النَّمَاءِ فِيهِ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ حُكْمِ التِّجَارَةِ
فَإِنْ قَبَضَهُ زَكَّاهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ الْمَدِينِ سِنِينَ إِلَّا أَنْ يُؤَخِّرَهُ فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ فَلِكُلِّ عَامٍ مَضَى
أَيْ وَالْمُدِيرُ الَّذِي يُقَوَّمُ فِيهِ سِلَعَهُ لِزَكَاتِهَا مَعَ عَيْنِهِ وَدَيْنِهِ الْحَالِّ الْمَرْجُوِّ حَوْلُ أَصْلِهِ أَيِ الْمَالِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ السِّلَعَ فَيَكُونُ ابْتِدَاءُ الْحَوْلِ مِنْ يَوْمِ مِلْكِ الْأَصْلِ أَوْ زَكَّاهُ وَلَوْ تَأَخَّرَتِ الْإِدَارَةُ عَنْهُ كَمَا لَوْ مَلَكَ نِصَابًا أَوْ زَكَّاهُ فِي الْمُحَرَّمِ ثُمَّ أَدَارَهُ فِي رَجَبٍ أَيْ شَرَعَ فِي
أَيْ لِأَنَّ الْحَرْثَ لَا تَجِبُ زَكَاتُهُ إِلَّا عَلَى مَنْ كَانَ وَقْتُ الْوُجُوبِ فِي مِلْكِهِ وَالْحَبُّ الْمُشْتَرَى لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ الْوُجُوبِ
وَإِنَّمَا وَجَبَتِ الزَّكَاةُ حِينَئِذٍ لِأَنَّ مُصَاحَبَةَ نِيَّةِ الْغَلَّةِ لِنِيَّةِ التِّجَارَةِ أَخَفُّ مِنْ مُصَاحَبَةِ الْقِنْيَةِ لِلتِّجَارَةِ فَإِذَا لَمْ تُؤَثِّرْ مُصَاحَبَةُ الْأَقْوَى فَأُولَى مُصَاحَبَةُ الْأَضْعَفِ
قَوْلُهُ أَوْ غَلَّةٍ فَقَطْ أَيْ فَلَا زَكَاةَ عَلَى مَا رَجَعَ إِلَيْهِ مَالِكٌ خِلَافًا لِاخْتِيَارِ اللَّخْمِيِّ أَنَّ فِيهِ الزَّكَاةَ قَائِلًا لَا فَرْقَ بَيْنَ الْتِمَاسِ الرِّبْحِ مِنْ رِقَابٍ أَوْ مَنَافِعِ
فَحَذَفَ الْمُضَافِ وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مَقَامَهُ فَانْفَصَلَ الضَّمِيرُ وَحِينَئِذٍ فَهُوَ فِي مَحَلِّ جَرٍّ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ لَا الْأَصَالَةِ لِأَنَّ هُمَا لَيْسَتْ مِنْ ضَمَائِرِ الْجَرِّ لِأَنَّ ضَمِيرَ الْجَرِّ لَا يَكُونُ إِلَّا مُتَّصِلًا
قَوْلُهُ أَوْ قِنْيَةٍ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي ارْتَضَاهُ الْمُؤَلِّفُ فِي تَقْرِيرِهِ كَمَا ارْتَضَاهُ ح
الْأُولَى لِلَّخْمِيِّ تَحْكِي قَوْلَيْنِ مَشْهُورُهُمَا الِاسْتِقْبَالُ وَالثَّانِيَةُ لِابْنِ حَارِثٍ يَسْتَقْبِلُ اتِّفَاقًا
وَإِنَّمَا يَخْتَلِفَانِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْمُحْتَكِرِ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ الَّتِي بَاعَ بِهَا نِصَابًا سَوَاءٌ بَقِيَ مَا بَاعَ بِهِ أَمْ لَا بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ فَإِنَّ الشَّرْطَ بَيْعُهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْعَيْنِ وَلَوْ قَلَّ
فَلَوْ لَمْ يَبِعِ الْمُحْتَكِرُ نِصَابًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَتَقَصَّدِ الْبَيْعَ بِالْعُرُوضِ فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِهَا كَمَا نَقَلَهُ الْحَطَّابُ عَنِ الرَّجْرَاجِيِّ لِأَنَّهُ مِنَ التَّحَيُّلِ
إِلَخِ ابْنُ عَاشِرٍ الظَّاهِرُ أَنَّ أَرْبَابَ الصَّنَائِعِ كَالْحَاكَّةِ وَالدَّبَّاغِينَ مُدَبَّرُونَ وَقَدْ نَصَّ فِي الْمُدَوَّنَةِ عَلَى أَنَّ أَصْحَابَ الْأَسْفَارِ الَّذِينَ يُجَهِّزُونَ الْأَمْتِعَةَ إِلَى الْبَلَدَانِ مُدَبَّرُونَ
قَوْلُهُ زَكَّى عَيْنَهُ إِنَّمَا نَصَّ عَلَى زَكَاةِ الْعَيْنِ مَعَ أَنَّهُ لَا خُصُوصِيَّةَ لِلْمُدَبَّرِ بِزَكَاتِهَا لِأَجْلِ أَنْ يَسْتَوْفِي الْكَلَامَ عَلَى أَمْوَالِ الْمُدَبَّرِ
اعْلَمْ أَنَّ الَّذِي يُقَوِّمهُ الْمُدَبَّرُ مِنَ السِّلَعِ هُوَ مَا دَفَعَ ثَمَنَهُ وَمَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ ثَمَنَهُ
وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَدْفَعْ ثَمَنَهُ وَلَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ
وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ مِنْ زَكَاةِ مَا حَالَ حَوْلُهُ عِنْدَهُ شَيْءٌ بِسَبَبِ دَيْنِ ثَمَنِ هَذَا الْعَرَضُ الَّذِي لَمْ يَحُلْ حَوْلُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يَجْعَلُ فِي مُقَابِلَتِهِ نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ رُشْدٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ
قَوْلُهُ فَمَعْنَاهُ الْهَلَاكُ كَذَا فِي الْمِصْبَاحِ وَالَّذِي فِي الصِّحَاح وَالْقَامُوسِ أَنَّهُ بِالْفَتْحِ بِمَعْنَى الْكَسَادِ وَالْهَلَاكِ مَعًا كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْأَصْلِ
قَوْلُهُ فَحَوْلُهُ الْمُحَرَّمِ هُوَ لِلْبَاجِيِّ وَرَجَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الشُّيُوخِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَاسْتَحْسَنَهُ ابْنُ يُونُسَ
وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ عِنْدَ اخْتِلَافِ وَقْتِ الْمِلْكِ وَالْإِدَارَةِ أَمَّا إِذَا لَمْ يَخْتَلِفَا فَحَوْلُهُ الَّذِي يَقُومُ فِيهِ وَيُزَكِّي الشَّهْرَ الَّذِي مَلَكَ فِيهِ الْأَصْلُ اتِّفَاقًا
وَلَا تُقَوَّمُ الْأَوَانَيْ الَّتِي تُوضَعُ فِيهَا سِلَعُ التِّجَارَةِ كَالزِّلَعِ وَالْآلَاتِ كَالْمِنْوَالِ وَالْمِنْشَارِ وَالْقَدُومِ وَالْمِحْرَاثِ وَبَهِيمَةِ الْعَمَلِ مِنْ حَمْلٍ وَحَرْثٍ وَغَيْرِهِمَا لِبَقَاءِ عَيْنِهَا فَأَشْبَهَتِ الْقِنْيَةَ
وَاخْتُلِفَ فِي الْكَافِرِ الْمُدَبَّرِ إِذَا أَسْلَمَ وَنَضَّ لَهُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ وَلَوْ دِرْهَمًا فَقِيلَ يَقُومُ لِحَوْلٍ مِنْ إِسْلَامِهِ وَقِيلَ يَسْتَقْبِلُ بِالثَّمَنِ إِنْ بَلَغَ نِصَابًا حَوْلًا مِنْ قَبْضِهِ وَأَمَّا الْمُحْتَكِرُ إِذَا أَسْلَمَ فَيَسْتَقْبِلُ بِالثَّمَنِ حَوْلًا مِنْ قَبْضِهِ اتِّفَاقًا
لَا بِالْعَكْسِ وَهُوَ انْتِقَالُ الْمُحْتَكِرِ وَالْمُقْتَنِي لِلْإِدَارَةِ فَلَا تَكْفِي فِيهِمَا النِّيَّةُ بَلْ لَا بُدَّ مِنَ التَّعَاطِي لِأَنَّ النِّيَّة سَبَبٌ ضَعِيفٌ تُنْقَلُ لِلْأَصْلِ وَلَا تُنْقَلُ عَنْهُ وَالْأَصْلُ فِي الْعُرُوضِ الْقِنْيَةُ وَالِاحْتِكَارُ قَرِيبٌ مِنْهَا
فِي عَرْضٍ وَإِدَارَةٌ فِي آخَرَ وَتَسَاوَيَا أَوِ احْتَكَرَ الْأَكْثَرَ وَأَدَارَ فِي الْأَقَلِّ فَكُلٌّ مِنَ الْعَرْضَيْنِ عَلَى حُكْمِهِ فِي الزَّكَاةِ
قَوْلُهُ فَكُلٌّ عَلَى حُكْمِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يُغَلَّبُ الِاحْتِكَارُ فِيمَا الْأَكْثَرُ مُرَاعَاةً لَحِقَ الْفُقَرَاءِ إِذَا غُلِّبَتِ الْإِدَارَةُ غَلَبَتْ
الَّذِي عِنْدَ الْعَامِلِ الْحَاضِرِ بِبَلَدِ رَبِّ الْمَالِ يُزَكِّيه رَبُّهُ لَا الْعَامِلُ زَكَاةُ إِدَارَةٍ كُلُّ عَامٍ بِمَا فِيهِ مِنْ غَيْرِهِ لَا مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ لِئَلَّا يَنْقُصَ عَلَى الْعَامِلِ وَالرِّبْحِ يَجْبُرُهُ وَهُوَ ضَرَرٌ عَلَى الْعَامِلِ لَا أَنْ يَرْضَى بِذَلِكَ إِنْ أَدَارَ الْعَامِلُ سَوَاءٌ كَانَ رَبُّهُ مُدِيرًا أَوْ مُحْتَكِرًا أَوْ لَا
فَإِنْ كَانَ الْمَالُ فِي سَنَةِ الْحُضُورِ مُسَاوِيًا لِمَا مَضَى فَأَمْرُهُ ظَاهِرُ وَ إِنْ كَانَ فِيمَا قَبْلَهَا أَزِيدُ سَقَطَ مَا زَادَ قَبْلَهَا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ لَهُ وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ وَصَارَ حُكْمُهُ حُكْمَ مَا لَوْ كَانَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مُسَاوِيًا لِسَنَةِ الْحُضُورِ فَيَبْتَدِئُ فِي الْإِخْرَاجِ بِسَنَةِ لِحُضُورِ ثُمَّ بِمَا قَبْلَهَا وَهَكَذَا
وَإِنْ نَقَصَ مَا قَبْلَهَا عَنْهَا فَلِكُلٍّ مِنَ السِّنِينَ الْمَاضِيَةِ مَا فِيهَا كَمَا إِذَا كَانَ فِي الْأُولَى مِائَةٌ
وَفِي الثَّانِيَةِ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ مِائَتَانِ وَإِنْ زَادَ الْمَالُ فِيمَا قَبْلَهَا تَارَةً وَنَقَصَ تَارَةً أُخْرَى كَمَا لَوْ كَانَ فِيهَا مِائَتَانِ وَفِيمَا قَبْلَهَا ثَلَاثُمِائَةٍ قَضَى بِالنَّقْصِ عَلَى مَا قَبْلَهُ
فَيُزَكِّي فِي سَنَةِ الْحُضُورِ عَنْ مِائَتَيْنِ وَعَنْ كُلِّ مَا قَبْلَهَا مِائَةً لِأَنَّ الزَّائِدَ لَمْ يَصِلْ لِرَبِّهِ وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ وَلَا يَقْضِي بِالنَّقْصِ عَلَى مَا بَعْدَهُ
وَإِنِ احْتَكَرَ الْعَامِلُ سَوَاءٌ احْتَكَرَ رَبُّهُ أَمْ لَا فَكَالدَّيْنِ يُزَكِّيه لِعَامٍ وَاحِدٍ بَعْدَ قَبْضِهِ بِانْفِصَالِهِ مِنَ الْعَامِلِ وَلَوْ أَقَامَ عِنْدَ الْعَامِلِ أَعْوَامًا وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْعُرُوضِ الْمُشْتَرَاةِ بِمَالٍ
وَأَمَّا الْمَاشِيَةُ فَحُكْمُهَا مَا أَفَادَهُ بِقَوْلِهِ وَعُجِّلَتْ زَكَاةُ مَاشِيَتِهِ أَيِ الْقِرَاضِ إِذَا بَلَغَتْ نِصَابًا حَالَ حَوْلُهُ مُطْلَقًا حَضَرَتْ أَوْ غَابَتِ احْتَكَرَهَا الْعَامِلُ أَوْ أَدَارَ وَمِثْلُ الْمَاشِيَةِ الْحَرْثِ وَأُخِذَتْ مِنْهَا إِنْ غَابَتْ وَحُسِبَتْ عَلَى رَبِّهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فَلَا تُجْبَرْ بِالرِّبْحِ كَالْخَسَارَةِ فَإِنْ حَضَرَتْ فَهَلْ كَذَلِكَ أَوْ تُؤْخَذُ مِنْ رَبِّهَا كَزَكَاةِ فِطْرِ رَقِيقِهِ
أَيِ الْقِرَاضِ فَإِنَّهَا عَلَى رَبِّهِ قَوْلًا وَاحِدًا قَالَ فِيهَا وَزَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْ عَبِيدِ الْقِرَاضِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ خَاصَّةً
قَوْلُهُ يُزَكِّيه رَبُّهُ كُلَّ عَامٍ إِلَخْ هُوَ أَحَدُ أَقْوَالِ ثَلَاثَةٌ وَهِيَ طَرِيقَةٌ لِابْنِ يُونُسَ
وَالثَّانِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يُزَكِّي إِلَّا بَعْدَ الْمُفَاصَلَةِ وَيُزَكِّي حِينَئِذٍ لِلسِّنِينَ الْمَاضِيَةِ عَلَى حُكْمِ مَا يَأْتِي فِي الْغَائِبِ
حَكَاهُ ابْنُ بَشِيرٍ وَابْنُ شَاسٍ انْظُرِ التَّوْضِيحَ انْتَهَى بْن كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْأَصْلِ وَذَكَرَ فِي الْمَجْمُوعِ مَا يُفِيدُ اعْتِمَادَ الْقَوْلِ الْوَسَطِ أَيْضًا
وَهُوَ مَمْنُوعٌ كَالنَّقْصِ إِمَّا الْيَسَارَةُ جُزْءُ الزَّكَاةِ فَتَسَامَحَ بِهِ النُّفُوسُ أَوْ لِأَنَّهُ لَازِمٌ شَرْعًا فَكَأَنَّهُ مَدْخُولٌ عَلَيْهِ
قَوْلُهُ إِنْ أَدَارَ الْعَامِلُ إِلَخْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُدَبَّرَ لَا بُدَّ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ أَنْ يَنِضَّ لَهُ وَلَوْ دِرْهَمًا
فَهَلْ إِذَا كَانَ كُلٌّ مِنَ الْعَامِلِ وَرَبِّ الْمَالِ مُدَبَّرًا يَكْفِي النَّضُوضُ لِأَحَدِهِمَا وَإِذَا أَدَارَ الْعَامِلُ فَقَطْ فَلَا بُدَّ أَنْ يَنِضَّ لَهُ شَيْءٌ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَمْ لَا قَالَهُ الشَّيْخ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ وَقَالَ اللَّقَانِيُّ يُشْتَرَطُ النَّضُوضُ فِيمَنْ لَهُ الْحُكْمُ فِي الْحَاشِيَةِ
قَوْلُهُ وَلَا يُزَكِّيهِ الْعَامِلُ إِلَخْ أَيْ لِاحْتِمَالِ دَيْنِ رَبِّهِ أَوْ مَوْتِهِ فَإِنْ وَقَعَ
وَإِنْ تَبَيَّنَ نَقْصَهُ عَمَّا أَخْرَجَ رَجَعَ بِهَا عَلَى الْفَقِيرِ إِنْ كَانَتْ بَاقِيَةً بِيَدِهِ وَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهَا زَكَاةٌ وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ لَهُ خِلَافًا لِاسْتِظْهَارِ عب مِنْ عَدَمِ رُجُوعِهِ مُطْلَقًا وَلَوْ كَانَ بَاقِيًا بِيَدِهِ لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ بِإِخْرَاجِهِ قَبْلَ عِلْمِ قَدْرِهِ
سَقَطَ مَا زَادَ قَبْلَهَا وَلَوْ زَكَّاهُ الْعَامِلُ عَنْ رَبِّهِ لَمْ يَرْجِعْ بِزَكَاةِ تِلْكَ الزِّيَادَةِ
قَوْلُهُ فَيَبْتَدِئُ فِي الْإِخْرَاجِ بِسَنَةِ الْحُضُورِ اعْتَرَضَهُ الرَّمَاصِيُّ بِأَنَّ الَّذِي قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْأَوْلَى فَالْأَوْلَى
وَوُجِدَتْ بَعْدَ الْحُضُورِ كَمَا هِيَ فَيَبْدَأُ بِالْعَامِ الْأَوَّلِ فَمَا بَعْدَهُ وَيُرَاعِي تَنْقِيصُ الْأَخْذِ النِّصَابَ
وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمَالُ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ أَرْبَعَمِائَةٍ وَفِي الثَّانِي ثَلَاثَمِائَةٍ وَفِي عَامِ الْحُضُورِ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ فَإِذَا زَكَّى عَنْهَا لِعَامِ الْحُضُورِ أَخْرَجَ سِتَّةَ دَنَانِيرَ وَرُبْعًا وَزَكَّى عَنِ الْعَامِ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ إِلَّا سِتَّةً وَرُبْعًا الَّتِي أَخْرَجَهَا زَكَاةً
وَعَنِ الْعَامِ الْأَوَّلِ عَنْ مِائَتَيْنِ وَثَمَانِيَةٍ وَثَلَاثِينَ إِلَّا رُبْعًا وَنَحْوَ الْعُشْرِ قَالَ بْن وَلَا يُقَالُ إِنَّ اعْتِبَارَ تَنْقِيصُ الْأَخْذِ النِّصَابَ أَوْ لِجُزْءِ الزَّكَاةِ مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يَجْعَلُ فِي مُقَابِلَةِ دَيْنِ الزَّكَاةِ وَإِلَّا فَيُزَكِّي عَنِ الْجَمِيعِ كُلَّ عَامٍ كَمَا هُوَ الْمَعْهُودُ لِأَنَّا نَقُولُ لَا يَجْرِي ذَلِكَ هُنَا
لِأَنَّ هَذَا لَمْ يَقَعْ فِيهِ تَفْرِيطٌ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِالذِّمَّةِ بَلْ بِالْمَالِ فَيُعْتَبَرُ نَقْصُهُ مُطْلَقًا
قَوْلُهُ قَضَى بِالنَّقْصِ عَلَى مَا قَبْلَهُ هَذَا ظَاهِرُ فَمَا إِذَا تَقَدَّمَ الْأَزْيَدُ عَلَى الْأَنْقَصِ كَمَا فِي مِثَالِ الشَّارِحِ
وَأَمَّا إِنْ تَقَدَّمَ الْأَنْقَصُ عَلَى الْأَزْيَدِ كَمَا لَوْ كَانَ فِي سَنَةِ الْحُضُورِ أَرْبَعُمِائَةٍ وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا خَمْسُمِائَةٍ وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا مِائَتَيْنِ
فَإِنَّهُ يُزَكِّي أَرْبَعَمِائَةٍ لِسَنَةِ الْفَصْلِ وَلِمَا قَبْلَهَا وَيُزَكِّي عَنْ مِائَتَيْنِ لِلْعَامِ الْأَوَّلِ
قَوْلُهُ فَكَالدَّيْنِ أَفَادَ بِهَذَا التَّشْبِيهِ فَائِدَتَيْنِ الْأُولَى أَنَّهُ لَا يُزَكِّيهِ قَبْلَ رُجُوعِهِ لِرَبِّهِ وَلَوْ نَضَّ بِيَدِ الْعَامِلِ وَالثَّانِيَةُ أَنَّهُ إِنَّمَا يُزَكِّيهِ بَعْدَ قَبْضِهِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَوْ أَقَامَ أَعْوَامًا كَمَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ رَبُّ الْمَالِ مُدَبَّرًا وَكَانَ مَا بِيَدِهِ أَكْثَرِ مِمَّا بِيَدِ الْعَامِلِ
وَإِلَّا كَانَ تَابِعًا لِلْأَكْثَرِ يُبْطِلُ حُكْمَ الِاحْتِكَارِ وَحِينَئِذٍ فَيَقُومُ رَبُّ الْمَالِ مَا بِيَدِ الْعَامِلِ كُلَّ سَنَةٍ وَيُزَكِّيهِ إِنْ عَلِمَ بِهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الْأَصْلِ وَحَاشِيَتِهِ
قَوْلُهُ وَحُسِبَتْ عَلَى رَبِّهِ إِلَخْ فَلَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ أَرْبَعِينَ دِينَارًا اشْتَرَى بِهَا الْعَامِلُ أَرْبَعِينَ شَاةٍ
أَخَذَ السَّاعِي مِنْهَا بَعْدَ مُرُورِ الْحَوْلِ شَاةً فَلَوْ كَانَتِ الشَّاةُ تُسَاوِي دِينَارًا ثُمَّ بَاعَ الْبَاقِيَ بِسِتِّينَ دِينَارًا فَالرِّبْحُ عَلَى الْمَشْهُورِ أَحَدٌّ وَعِشْرُونَ دِينَارًا وَرَأْسُ الْمَالِ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ لِحِسَابِ الشَّاهِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ
ثُمَّ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى زَكَاةِ رِبْحِ الْعَامِلِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ فَقَالَ وَيُزَكِّي الْعَامِلُ رِبْحَهُ بَعْدَ النَّضُوضِ وَالِانْفِصَالِ وَإِنْ قَلَّ
عَنِ النِّصَابِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يَضُمُّهُ إِلَيْهِ لِعَامٍ وَاحِدٍ بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ إِنْ أَقَامَ الْقِرَاضَ بِيَدِهِ حَوْلًا فَأَكْثَرَ مِنْ يَوْمِ التَّجْرِ لَا أَقَلَّ مِنْ حَوْلٍ
وَحِصَّةُ رَبِّهِ بِرِبْحِهِ نِصَابٌ فَأَكْثَرُ وَالْوَاوُ لِلْحَالِ لَا أَقَلَّ وَإِنْ نَابَهُ هُوَ نِصَابٌ بَلْ يَسْتَقْبِلُ حِينَئِذٍ بِهِ أَوْ
حِصَّةُ رَبِّهِ بِرِبْحِهِ أَقَلُّ مِنْ نِصَابٍ وَ لَكِنْ عِنْدَهُ أَيْ رَبِّهِ مَا يُكَمِّلُهُ فَيُزَكِّي الْعَامِلُ وَإِنْ أَقَلَّ لِأَنَّ زَكَاتَهُ تَابِعَةُ لِزَكَاةِ رَبِّهِ
قَوْلُهُ وَيُزَكِّي الْعَامِلُ أَيْ لَا رَبَّ الْمَالِ خِلَافًا لِبَهْرَامَ حَيْثُ قَالَ مَا خَصَّ الْعَامِلُ مِنَ الرِّبْحِ يُزَكِّيهِ رَبُّ الْمَالِ
أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْعَامِلُ وَرَبُّ الْمَالِ مُدَبَّرَيْنِ أَوْ مُحْتَكِرَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ فَلَا يُزَكِّيهِ إِلَّا لِعَامٍ وَاحِدٍ بَعْدَ قَبْضِ حِصَّتِهِ وَلَوْ أَقَامَ مَالَ الْقِرَاضِ بِيَدِهِ أَعْوَامًا
وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ابْنُ عَرَفَةَ وَرَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ وَقَالَ إِنَّهُ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الْأَصْلِ
إِنْ أَقَامَ الْقِرَاضُ بِيَدِهِ حَوْلًا هَذَا الشَّرْطُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ شَرِيكٌ لِرَبِّ الْمَالِ لَا أَجِيرٌ وَإِلَّا لَاكْتَفَى بِحَوْلِ صَاحِبِ الْمَالِ قَوْلُهُ حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ بِلَا دَيْنٍ اشْتِرَاطُ هَذِهِ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَة فِي رَبِّ الْمَالِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَامِلَ أَجِيرٌ