alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَإِنِ اخْتَلَفَ التَّارِيخُ وَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الِانْتِقَالُ لَزِمَ زَيْدًا الْأَلْفَانِ أَيْضًا وَإِنِ اتَّفَقَ التَّارِيخُ أَوْ لَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الِانْتِقَالُ تَعَارَضَتِ الْبَيِّنَتَانِ فِي الْأَلْفِ الزَّائِدَةِ بِمَعْنَى أَنَّ زَيْدًا يُقِرُّ بِهَا لِعَمْرٍو وَعَمْرٌو يُنْكِرُ اسْتِحْقَاقَهَا فَيَلْزَمُ زَيْدًا الْأَلْفُ الْأُولَى وَالْأَلْفُ الْأُخْرَى لَا يَسْتَحِقُّهَا عَمْرٌو إِلَّا بِإِقْرَارٍ جَدِيدٍ مِنْ زَيْدٍ فَإِنْ أَقَرَّ لَهُ ثَانِيًا بِالْأَلْفِ الثَّانِيَةِ لَزِمَتْهُ أَيْضًا وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا الْأُولَى
وَهَذَا كُلُّهُ إِنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَجُزْ إِلَّا عَقْدٌ وَاحِدٌ أَمَّا لَوِ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَجْرِ إِلَّا عَقَدٌ وَاحِدٌ فَحُكْمُهُ حُكْمُ
الْحَالَةِ الْأَخِيرَةِ وَهُوَ أَنَّ زَيْدًا مُقِرٌّ بِالْأَلْفِ الثَّانِيَةِ لِعَمْرٍو وَعَمْرٌو يُنْكِرُ اسْتِحْقَاقَهَا فَلَا يَسْتَحِقّهَا إِلَّا بِإِقْرَارٍ جَدِيدٍ وَأَمَّا قَوْلُ السَّائِلِ وَشُهُودُ عَمْرٍو عَلَى لَفْظِ الشِّرَاءِ فَهُوَ مُنَاقِضٌ لِقَوْلِهِ قَبْله وَأَقَامَ عَمْرٌو بَيِّنَةً أَنَّ زَيْدًا مُقِرٌّ أَنَّهُ اشْتَرَى هَذِهِ الْعَيْنَ بِالْأَلْفَيْنِ فَإِنْ قُلْتَ فَمَا حُكْمُ هَذِهِ الْحَالَةِ أَعْنِي مَا لَوْ شَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى عَمْرٍو أَنَّهُ أَقَرَّ بِأَنَّهُ بَاعَ بِأَلْفٍ وَشَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى زَيْدٍ أَنَّهُ اشْتَرَى قُلْتُ حُكْمُهُ أَنَّهُ يَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ مِنَ التَّفْصِيلِ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّا لَوِ ادَّعَى عَلَى زَيْدٍ دَيْنًا فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى عَمْرٍو وَأَنَا شَاهِدٌ بِذَلِكَ عَلَيْهِ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ عَمْرٍو عَلَى زَيْدٍ أَمْ لَا فَأَجَابَ
نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ بِأَنَّ قَوْلَ زَيْدٍ مَا ذُكِرَ جَوَابٌ غَيْرُ صَحِيحٍ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ بَلْ يَلْزَمُ بِالْخُرُوجِ مِنْ جَوَابِ هَذِهِ الدَّعْوَى بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ فَلَوْ فُرِضَ أَنَّهُ حَلَفَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ ثُمَّ ادَّعَى بِهِ عَلَى عَمْرٍو وَأَرَادَ أَنْ يَسْتَشْهِدَ زَيْدٌ بِهِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ بِفِسْقِهِ لِجَحْدِهِ دَيْنِهِ الَّذِي ادَّعَاهُ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي تَبْرِئَةِ نَفْسِهِ بِإِلْزَامِ غَيْرِهِ مِمَّا ادُّعِيَ عَلَيْهِ
رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ شَخْصَيْنِ تَوَارَثَا مِنْ أَبِيهِمَا وَمَاتَ أَحَدُهُمَا بَعْد أَزْمَانٍ فَادَّعَى الْآخَرُ عَلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ بِأَنَّهُ لَمْ يُفْرِدْ لَهُ حِصَّةً مِنَ الْمِيرَاثِ وَلَمْ يُبَيِّنْ قَدْرَ الْمَالِ وَشَهِدَ الشُّهُودُ بِدَعْوَاهُ فَأَجَابَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ بِأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ذَلِكَ وَلَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِمْ شَيْئًا فَهَلْ تُقْبَلُ هَذِهِ الدَّعْوَى مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ الْمِقْدَارِ أَمْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ بِقَبُولِ هَذِهِ الدَّعْوَى وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَوْ عَيَّنَ الْمُدَّعِي الْمِقْدَارَ فَهَلِ الْوَاجِبُ أَدَاءُ الْقَدْرِ الَّذِي عَيَّنَهُ الْمُدَّعِي أَوِ الْقَدْرِ الْكَائِنِ وَقْتَ الدَّعْوَى فَأَجَابَ
بِأَنَّهُ حَيْثُ ادَّعَى وَلَدُ الْمَيِّتِ أَوَّلًا عَلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ ثَانِيًا بِأَنَّ مُورَثَهُمُ اسْتَوْلَى عَلَى حِصَّتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَبَيَّنَهَا وَمَاتَ وَهِيَ تَحْتَ يَدِهِ أَوْ تَصَرَّفَ فِيهَا فِي حَيَاتِهِ فَإِنْ شَهِدَ لَهُ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ أَهْلَانِ لِلشَّهَادَةِ بِمَا يُطَابِقُ دَاعُوهُ الْمَذْكُورَة قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا وَأَلْزَمَ الْقَاضِي وَرَثَةَ الْمَيِّتِ ثَانِيًا بِدَفْعِ تِلْكَ الْحِصَّةِ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يُبَيِّنْ تِلْكَ الْحِصَّةِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ فَإِنْ بَيَّنَهَا لَكِنْ لَمْ يَشْهَدْ لَهُ شَاهِدَانِ كَذَلِكَ حَلَفَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ ثَانِيًا عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ
رَحِمَهُ اللَّهُ عَمَّا لَوِ ادَّعَى عَلَى شَخْصٍ بِجِهَةٍ عَامَّةٍ بِشَيْءٍ فِي أَرْضٍ أَوْ غَيْرِهَا وَكَانَ الْمُدَّعِي مُتَلَقِّي ذَلِكَ مِنْ آخَرَ وَلَا حُجَّةَ لَهُ فَهَلْ يَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْبَتِّ أَوْ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ أَوْ فِيهِ تَفْصِيلٌ كَأَنْ كَانَ فِي أَرْضٍ أَمْدَادٌ مَعْلُومَةٌ فَبَاعَهَا الْوَارِثُ وَادَّعَى الْمُشْتَرِي وَهُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْرًا وَالَّذِي إِلَى جِهَتِهِ الصَّدَقَةِ قَدْرًا آخَرَ وَلَا بَيِّنَةً
فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِهِ بِأَنَّ يَمِينَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ تَكُونُ عَلَى الْبَتِّ وَإِذَا تَنَازَعَ ذُو الْيَدِ وَغَيْرُهُ فِي قَدْرِ الْمُدَّعَى بِهِ صُدِّقَ ذُو الْيَدِ بِيَمِينِهِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ رَجُلٍ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّ هَذِهِ الْعَيْنَ تَحْتَ يَدِك رَهْنٌ فِيهَا مِائَةُ أَشْرَافِيٍّ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً وَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّ الْعَيْنَ مِلْكُهُ اشْتَرَاهَا مِنَ الرَّاهِنِ وَالرَّاهِنُ قَدْ مَاتَ وَالْمُرْتَهِنُ أَيْضًا قَدْ مَاتَ لَكِنَّ الدَّعْوَى بَيْنَ وَارِثِ الرَّاهِنِ وَوَارِثِ الْمُرْتَهِنِ فَأَقَامَ وَارِثُ الرَّاهِنِ بَيِّنَةً أَنَّ الْمُرْتَهِنَ أَقَرَّ عِنْدَ الْمَوْتِ أَنَّ الْعَيْنَ مَرْهُونَةٌ فَأَقَامَ وَارِثُ الْمُرْتَهِنِ بَيِّنَةً أَنَّ الرَّاهِنَ أَقَرَّ بَعْد مَوْتِ الْمُرْتَهِنِ أَنِّي بِعْتهَا مِنَ الْمُرْتَهِنِ أَوْ مِنْ وَارِثِهِ أَعْنِي وَارِثَ الْمُرْتَهِنِ وَأَقَامَ أَيْضًا وَارِثُ الرَّاهِنِ بَيِّنَةً أَنَّ الْمُرْتَهِنَ وَوَارِثَهُ أَقَرَّ أَنَّهَا رَهْنٌ تَحْتَ أَيْدِيهِمَا لَمْ يَجُزْ فِيهَا بَيْعٌ مِنْ أَحَدٍ فَأَقَامَ أَيْضًا وَارِثُ الْمُرْتَهِنِ بَيِّنَةً أَنَّ وَارِثَ الرَّاهِنِ أَقَرَّ أَنَّهُ بَاعَهَا هُوَ أَوْ مُورَثُهُ وَأَقَامَ وَارِثُ الرَّاهِنِ أَيْضًا بَيِّنَةً أَنَّ آخِرَ مَجْلِسٍ أَنَّكَ أَقْرَرْتَ أَنَّهَا مَرْهُونَةٌ لَمْ يَجُزْ فِيهَا بَيْعٌ فَأَيُّ الْبَيِّنَتَيْنِ تُقَدَّمُ أَوْضِحُوا لَنَا ذَلِكَ فَإِنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى ذَلِكَ وَقَدْ حَصَلَ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى فِتْنَةٌ عَظِيمَةٌ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَدْ أَقَرُّوا لِمَا يُجِيبُهُمْ فِي الْوَرَقَةِ مِنْ تَقْدِيمِ الْبَيِّنَاتِ فَاكْتُبُوا بِخَطِّكُمُ الشَّرِيفِ جَوَابًا عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ
نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ إِنَّهُ إِذَا شَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنَّ الْعَيْنَ مَرْهُونَةٌ عُمِلَ بِإِقْرَارِهِ وَلَمْ يُفِدْ إِقْرَارُ الرَّاهِنِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُرْتَهِنِ أَنَّهُ بَاعَهَا لَهُ قَبْلَ الْمَوْتِ لِأَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ أَنْ لَا يُكَذِّبُ الْمُقَرَّ لَهُ الْمُقِرَّ وَهُنَا الْمُرْتَهِنُ لَمَّا أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنَّهَا مَرْهُونَةٌ عِنْده كَانَ مُكَذِّبًا لِلرَّاهِنِ فِي قَوْلِهِ
إِنَّهُ بَاعَهَا لَهُ فَتَبْقَى الْعَيْنُ عَلَى مِلْكِ الرَّهْنِ لِأَنَّ مَنْ أَقَرَّ لِشَخْصٍ بِشَيْءٍ فَكَذَّبَهُ فِيهِ تُرِكَ فِي يَدِ الْمُقِرِّ وَجَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ ظَاهِرًا أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَالْمَدَارُ فِيهِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَالِ هَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِإِقْرَارِ الْمُرْتَهِنِ وَبِإِقْرَارِ الرَّاهِنِ أَنَّهُ بَاعَهُ
وَأَمَّا إِذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّ الرَّاهِنَ أَقَرَّ أَنَّهُ بَاعَ وَارِثَ الْمُرْتَهِنِ أَوْ أَنَّ وَارِثَ الرَّاهِنِ أَقَرَّ بِذَلِكَ وَأَقَامَ بَيِّنَةً أُخْرَى بِأَنَّ وَارِثَ الْمُرْتَهِنِ أَقَرَّ بِأَنَّهَا بَاقِيَةٌ عَلَى رَهْنِيَّتِهَا لَمْ يَجُزْ فِيهَا بَيْعٌ فَإِنْ أَرَّخْتَ الْإِقْرَارَيْنِ وَكَانَ إِقْرَارُ الرَّاهِنِ أَوْ وَارِثِهِ مُتَقَدِّمًا كَانَ إِقْرَارُ وَارِثِ الْمُرْتَهِنِ الْمَذْكُورِ مُكَذِّبًا لِلرَّاهِنِ أَوْ وَارِثِهِ فَتَبْقَى الْعَيْنُ عَلَى مِلْكِهِ وَإِنْ كَانَ إِقْرَارُهُ مُتَأَخِّرًا وَلَمْ يُكَذِّبْهُ وَارِثُ الْمُرْتَهِنِ الْمُقَرُّ لَهُ كَانَتِ الْعَيْنُ مِلْكَهُ وَإِنْ لَمْ يُؤَرِّخَاهُ أَوْ أَرَّخَتْ وَاحِدَةٌ وَأَطْلَقَتْ أُخْرَى فَإِنْ كَانَ وَارِثُ الْمُرْتَهِنِ الْمُقَرُّ لَهُ بِالْبَيْعِ مَوْجُودًا وَكَذَّبَ الرَّاهِنَ أَوْ وَارِثَهُ فِي إِقْرَارِهِ بِالْبَيْعِ لَمْ يُلْتَفَتْ لِلْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِإِقْرَارِهِ بَلْ تَبْقَى الْعَيْنُ رَهِينَتهَا لِمَا مَرَّ وَإِنْ لَمْ يُكَذِّبْهُ تَعَارَضَتِ الْبَيِّنَتَانِ فَيَحْلِف مُنْكِرُ الْبَيْعِ عَلَى نَفْسِهِ وَتَبْقَى الْعَيْنُ عَلَى رَهْنِيَّتِهَا أَيْضًا لِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ كَمَا يُفْهَمُ مِنَ السُّؤَالِ أَنَّ الرَّهِينَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي أَنَّهُ وَقَعَ مِنَ الرَّاهِنِ أَوْ وَارِثِهِ بَيْعٌ أَوْ لَا وَكَذَا الْحُكْمُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيِّنَة مِنَ الْجَانِبَيْنِ هَذَا مَا يَتَّجِهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَإِنْ لَمْ أَرَ فِيهَا نَقْلًا بِخُصُوصِهَا
تَكُنِ الدَّارُ هُنَا وَكَانَتْ عَلَيْهِ الْأَلْفُ بِلَا رَهْنٍ وَلَا بَيْعٍ لِأَنَّ صُورَةَ هَذَا النَّصِّ غَيْرُ صُورَةِ هَذَا السُّؤَالِ كَمَا هُوَ جَلِيٌّ عَلَى أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَإِنْ جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ وَالْمَحَامِلِيُّ لِأَنَّ شَرْطَ التَّحَالُفِ أَنْ يُتَّفَقَا عَلَى عَقْدٍ وَيَخْتَلِفَا فِي صِفَتِهِ وَهُنَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى عَقْدٍ فَالْمُعْتَمَدُ مَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنِ الْبَغَوِيِّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ
وَجَرَى عَلَيْهِ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ مِنْ أَنَّ الْمَالِكَ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمَ الْبَيْعِ وَيَرُدُّ الْأَلْفَ وَيَسْتَرِدُّ الْعَيْنَ بِزَوَائِدِهَا وَلَا يَمِينَ عَلَى الْآخَرِ قَالَ الْمُتَوَلِّي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّ الرَّهْنَ جَائِزٌ مِنْ جِهَتِهِ فَالْخِيَرَةُ لَهُ فِي قَبُولِهِ وَقَالَ الْعِمْرَانِيُّ لِأَنَّ الرَّهْنَ زَالَ بِإِنْكَارِهِ لِأَنَّهُ يَبْطُلُ بِإِنْكَارِ الْمُرْتَهِنِ وَإِنَّمَا رَدَّ إِلَيْهِ الْأَلْفَ مَعَ أَنَّهُ يُنْكِرُ اسْتِحْقَاقِهَا لِأَنَّهُ مُدَّعٍ لِاسْتِحْقَاقِ الْعَيْنِ الْمُقَابَلَةِ عِنْدَهُ بِالْأَلْفِ فَلَمَّا تَعَذَّرَ إِبْقَاؤُهَا رَدَّ عَلَيْهِ مُقَابِلهَا الَّذِي هُوَ بَدَلُهُ كَمَا هُوَ شَأْنُ تَرَادِّ الْعِوَضَيْنِ عِنْدَ الْفَسْخِ أَوْ نَحْوِهِ وَوَقَعَ لِبَعْضِ الْجَهَلَةِ أَنَّهُ رَأَى هَذَا النَّصَّ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ فَتَوَهَّمَ مِنْهُ أَنَّهُ فِي صُورَةِ السُّؤَالِ فَكَتَبَ فِيهَا الْجَوَابَ أَنَّ الْبَيِّنَتَيْنِ تَتَعَارَضُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ فَإِذَا تَعَارَضَتْ بَطَلَتْ وَتَحَالَفَا
فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الرَّهْنِ فِي الْأُمِّ الْكَبِيرِ مَا نَصُّهُ وَلَوْ قَالَ رَهَنْتُكَ دَارِي وَسَاقَ النَّصَّ الْمَذْكُورَ وَلَوِ اسْتَحَى مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ يَكْتُبْ ذَلِكَ وَلَمْ يَتَسَوَّرْ عَلَى هَذَا الْمَنْصِبِ الْخَطِيرِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَهْلِيَّةٌ لَهُ بِوَجْهٍ كَمَا تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عِبَارَتُهُ الْمَذْكُورَةُ فَإِنَّهَا تُسَجِّلُ عَلَيْهِ بِالْجَهْلِ وَتُنَادِي عَلَى فَهْمِهِ بِالْعَجْزِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْكَفَّ عَنْ ذَلِكَ وَلَا يُفْتِي إِلَّا بِمَا هُوَ
مَعْلُومٌ مَقْطُوعٌ بِهِ فِي الْمَذْهَبِ كَالنِّيَّةِ وَاجِبَةٌ فِي الْوُضُوءِ وَالْوِتْرُ مَنْدُوبٌ وَمَتَى تَعَدَّى ذَلِكَ دَخَلَ فِي زُمْرَةِ مَنْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي حَقِّهِمْ عَزَّ مَنْ قَائِل وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ
مَا قَالَهُ فِي الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ فَمَا الصَّحِيحُ عِنْدَكُمْ فَأَجَابَ نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ إِنَّ مَا نَقَلَهُ ابْنُ السُّبْكِيّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى مُتَّجَهٌ فَلْيُعْتَمَدْ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
رَحِمَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ رَجُلٍ تَحْتَ يَدِهِ حَدِيقَةٌ وَرِثَهَا مِنْ أَبِيهِ وَهِيَ تَحْتَ يَدِهِ يَتَصَرَّفُ فِيهَا تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ مُدَّةً مَدِيدَةً فَادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهَا رَهْنٌ بِكَذَا وَأَقَامَ بِذَلِكَ بَيِّنَةً وَأَقَامَ ذُو الْيَدِ بَيِّنَةً أَنَّهَا مِلْكَهُ مُدَّةً مَدِيدَةً أَوْ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ صَاحِبِهَا أَوْ أَنَّهُ أَقَرَّ بِهَا أَوْ أَنَّهُ وَهَبَهُ إِيَّاهَا بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا وَأَذِنَ لَهُ فِي قَبْضِهَا وَقَبَضَهَا فَهَلْ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ الَّذِي ادَّعَى الرَّهْنَ تُقَدَّمُ أَمْ بَيِّنَةُ الَّذِي ادَّعَى الشِّرَاءَ أَوِ الْهِبَةَ أَوِ الْإِقْرَارَ وَهَلْ يَكْفِي قَوْلُ الرَّاهِنِ هِيَ رَهْنٌ بِكَذَا أَمْ لَا بُدَّ مِنْ قَوْلِهِ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ الْأَذْرَعِيُّ الْوَجْهُ أَنْ يَقُولَ هِيَ مِلْكِي رَهَنْتُهَا مِنْهُ بِكَذَا وَأَحْضَرْتُ الْمَبْلَغَ وَيَلْزَمُهُ التَّسْلِيمُ إِلَيَّ وَأَخَذَ الْحَقَّ مِنِّي أَوْضِحُوا لَنَا الْجَوَابَ وَإِذَا أَقَامَ مُدَّعِي الرَّهْنِ بَيِّنَةً عَلَى إِقْرَارِ الْمُرْتَهِنِ أَنَّهَا تَحْتَ يَدَيْ رَهِينَةٌ وَلَمْ يَمْضِ بَعْدَ إِقْرَارِهِ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الْبَيْعُ فَأَيُّ الْبَيِّنَتَيْنِ تُقَدَّمُ
نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ إِذَا أَقَامَ الْخَارِجُ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَأَنَّ الدَّاخِلَ غَصَبَهُ مِنْهُ أَوْ غَصَبَهُ مِنْهُ زَيْدٌ وَبَاعَهُ لِلدَّاخِلِ أَوْ أَنَّهُ اكْتَرَاهُ مِنْهُ أَوْ أَوْدَعَهُ عِنْده قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ وَكَالْإِيجَارِ وَالْإِيدَاعِ الرَّهْنُ الْمَذْكُورُ فِي السُّؤَالِ كَمَا لَا يَخْفَى أَمَّا إِذَا أَقَامَ الْخَارِجُ بَيِّنَةً بِالرَّهْنِ وَأَقَامَ الدَّاخِلُ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنَ الرَّاهِنِ أَوْ أَنَّ الرَّاهِنَ أَقَرَّ لَهُ بِهِ أَوْ وَهَبَهُ إِيَّاهُ أَوْ أَقْبَضَهُ لَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي قَبْضِهِ فَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الدَّاخِلِ وَمَا ذَكَره الْأَذْرَعِيُّ ذَكَرَهُ غَيْرُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِذْ لَا بُدَّ فِي الدَّعْوَى أَنْ تَكُونَ مُلْزِمَةً بِأَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ لَازِمًا فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى هِبَةِ شَيْءٍ أَوْ بَيْعِهِ أَوْ
مَعَ النَّسَبِ مِنْ أَنْ يَقُولَ مَعَ ذَلِكَ وَلَوْ فِي الْمَرَضِ عَلَقْتُ بِهِ فِي مِلْكِي أَوْ هُوَ وَلَدِي مِنْهَا وَلَهَا فِي مِلْكِي عَشْرُ سِنِينَ مَثَلًا وَكَانَ الْوَلَدُ ابْنَ سَنَةٍ مَثَلًا وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّا لَا نَحْكُمُ عَلَيْهِ بِالْإِثْمِ وَلَا بِفَسَادِ بَيْعِ الْأَمَةِ إِلَّا أَنْ قَالَ عَلَقْتُ بِهِ فِي مِلْكِي أَوْ فِيمَا بَعْدَهُ مِمَّا ذُكِرَ وَأَمَّا مُجَرَّدِ قَوْلِهِ هُوَ وَلَدِي فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ إِيلَادُهَا
وَإِنْ قَالَ وَلَدْتُهُ فِي مِلْكِي لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَحْبَلَهَا بِنِكَاحٍ أَوْ بِشُبْهَةٍ ثُمَّ مَلَكهَا وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ الْمُزَوَّجَةِ أَمَّا هِيَ فَيُلْغَى الْإِقْرَارُ وَيَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالزَّوْجِ إِنْ أَمْكَنَ وَفِي غَيْرِ الْمُسْتَفْرَشَةِ
لَهُ أَمَّا الْمُسْتَفْرَشَةُ لَهُ فَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ بِالِاسْتِفْرَاشِ لَا بِالْإِقْرَارِ وَلَوْ قَالَ هَذَا وَلَدِي مِنْ أَمَتِي لَحِقَهُ وَإِنْ قَالَ بَعْدَهُ مِنْ زِنًا وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَخَلَّفَ تَرِكَةً مِنْ جُمْلَتِهَا أَمَةٌ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ مِنْ سَيِّدِهَا وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْ سَيِّدَهَا أَنَّهُ وَطِئَهَا وَلَا سُمِعَ مِنْهُ ذَلِكَ فَإِنْ صَحَّ الْحَمْلُ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي أَنَّ سَيِّدَهَا وَطِئَهَا وَأَنَّ الْحَمْلَ مِنْهُ أَمْ لَا فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ بِقَوْلِهِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي ذَلِكَ
رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا عَيْنًا فِي يَدِ ثَالِثٍ وَأَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً أَنَّ الْعَيْنَ مِلْكِي وَأَنَّ مَنْ فِي يَدِهِ الْعَيْنُ غَصَبَهَا مِنِّي وَأَقَامَ الْآخَرُ بَيِّنَةً أَنَّ الَّذِي الْعَيْنُ فِي يَدِهِ أَقَرَّ بِهَا وَأَنْكَرَ الْمَالِكُ الْإِقْرَارَ وَالْغَصْبَ فَهَلْ بَيِّنَةُ مُدَّعِي الْإِقْرَارِ تُقَدَّمُ أَمْ بَيِّنَةُ مُدَّعِي الْمِلْكِ وَالْغَصْبِ مِنْهُ فَقَدْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ إِنَّهُ يَثْبُتُ الْمِلْكُ وَالْغَصْبُ وَيُلْغَى إِقْرَارُ الْغَاصِبِ لِغَيْرِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ
نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ بِقَوْلِهِ إِذَا ادَّعَيَا عَيْنًا بِيَدِ ثَالِثٍ فَأَنْكَرَ فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهُ غَصَبَهَا مِنْهُ وَأَقَامَ الْآخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهُ أَقَرَّ بِأَنَّهُ غَصَبَهَا مِنْهُ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْغَصْبَ مِنْهُ ثَبَتَ بِطَرِيقِ الْمُشَاهَدَةِ وَلَا يَغْرَم شَيْئًا لِلْمُقَرِّ لَهُ لِأَنَّ الْمِلْكَ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ وَأَصْلُ ذَلِكَ قَوْلُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ دَارٌ فِي يَدِ رَجُلٍ ادَّعَاهَا اثْنَانِ وَأَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهَا لَهُ غَصَبَهَا مِنْهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَأَقَامَ الْآخَرُ بَيِّنَةً أَنَّ مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ أَقَرَّ لَهُ بِهَا فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا فَيَثْبُتُ الْمِلْكُ وَالْغَصْبُ بِالْبَيِّنَةِ الْأُولَى وَيَلْغُو إِقْرَارُ الْغَاصِبِ لِغَيْرِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ
فَأَجَابَ نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهَا الْآنَ بِأَنَّهَا لَمْ تَبِعْ حَيْثُ ثَبَتَ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ الْمُدَّعَى لَدَيْهِ إِلْزَامُ الْمُشْتَرِيَةِ بِحُضُورِ الْبَيِّنَةِ ثَانِيًا لِتَشْهَدَ فِي وَجْهِ الْبَائِعَةِ بِالْمَعْرِفَةِ لِأَنَّ مِنْ
لَازِمِ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ اسْتِيفَاءُ مُسَوِّغَاتِهِ الشَّرْعِيَّةِ وَمِنْهَا أَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا عَلَى عَيْنِهَا أَوْ بِاسْمِهَا وَنَسَبِهَا وَلَا نَظَرَ لِطُولِ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَا لِقِصَرِهَا وَأَمَّا دَعْوَاهَا أَنَّهَا لَمْ تَقْبِضِ الثَّمَنَ فَإِنْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ عَلَيْهَا بِطَرِيقِ الْمُعَايَنَةِ لَمْ تُسْمَع دَعْوَاهَا وَإِنْ كَانَتْ بِطَرِيقِ الشَّهَادَةِ عَلَى إِقْرَارِهَا سُمِعَتْ دَعْوَاهَا أَنَّهَا لَمْ تُقِرَّ إِلَّا عَلَى رَسْمِ الْقَبَالَةِ فَتَحْلِفُ الْمُشْتَرِيَةُ أَنَّهَا أَقَبَضَتْهَا الثَّمَنَ فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَتِ الْبَائِعَةُ أَنَّهَا لَمْ تَقْبِضْ وَاسْتَحَقَّتِ الثَّمَنَ
فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِهِ بِقَوْلِهِ تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِالْوَقْفِ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ وَالْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِهِ لَكِنْ إِنْ جَزَمْتَ بِالشَّهَادَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ صَرَّحْتَ بِأَنَّ مُسْتَنَدَهَا التَّسَامُعُ فَإِنَّهَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا حِينَئِذٍ إِنْ ذَكَرْتَ ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ الْجَزْمِ دُونَ التَّرَدُّدِ عَلَى مَا قَالَهُ جَمَاعَةٌ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي أَرْضٍ وَهِيَ تَحْتَ أَيْدِيهِمَا أَوْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا وَجَاءَ أَحَدُهُمَا بِكِتَابٍ فِيهِ اشْتِرَاءٌ صَحِيحٌ بِحُكْمِ حَاكِمٍ وَجَاءَ آخَرُ بِكِتَابٍ صَحِيحٍ فِيهِ وَقْفٌ صَحِيحٌ بِحُكْمِ حَاكِمٍ مُتَقَدِّمٍ عَلَى الشِّرَاءِ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُكْمُ حَاكِمٍ وَلَكِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ بِالْوَقْفِ الصَّحِيحِ التَّارِيخِ الْمُتَقَدِّم فَمَا الْمُعْتَمَدُ فِي ذَلِكَ فَأَجَابَ
نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ إِذَا سُمِعَتْ شَهَادَتُهَا بِالْوَقْفِ بِشُرُوطِهَا حُكِمَ بِهِ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَانْتُزِعَ مِمَّنْ هُوَ فِي يَدِهِ وَغَرِمَ ذُو الْيَدِ أُجْرَةَ مِثْلِهِ مُدَّةَ وَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ وَمَا فَاتَ مِنْ مَنَافِعِهِ وَأَجْزَائِهِ وَكَذَا لَوْ تَعَاقَبَتْ عَلَيْهِ أَيْدٍ كَثِيرَةٌ كَالْمَغْصُوبِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَا ذَكَرَهُ الْأَئِمَّةُ فِي بَابِ الدَّعَاوَى مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِصِحَّةِ الدَّعْوَى مَعَ شُرُوطِهَا أَنْ تَكُونَ مُلْزِمَةً إِلَّا إِذَا كَانَتْ لِدَفْعِ الْمُنَازَعَةِ هَلْ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالدَّعْوَى أَوْ يَتَعَدَّى إِلَى الْيَمِينِ وَالشَّهَادَةِ وَهَلْ يُفَرَّقُ فِي الدَّعْوَى بَيْنَ أَنْ تَكُونَ إِقْرَارًا فَلَا يَحْتَاجُ يَمِينُهَا وَشَهَادَتُهَا إِلَى ذَلِكَ أَوْ لَا فَيَحْتَاجُ فَأَجَابَ
نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ وَبَرَكَتِهِ بِقَوْلِهِ الَّذِي ذَكَرُوهُ أَنَّ شَرْطَ الدَّعْوَى الْعِلْمُ سَوَاءٌ أَقُصِدَ بِهَا دَفْعُ الْمُنَازَعَةِ أَمْ لَا وَالْإِلْزَامُ فَإِنِ ادَّعَى مِلْكًا بِنَحْوِ بَيْعٍ أَوْ هِبَةً أَوِ ادَّعَى اسْتِحْقَاقَ عَيْنٍ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ حَتَّى يَقُولَ وَيَلْزَمهُ التَّسْلِيمُ إِلَيَّ فَإِنْ كَانَ سَفِيهًا قَالَ إِلَى وَلِيِّي أَوْ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ مِنَ الْأَدَاءِ اللَّازِمِ لَهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَرْجِعُ الْوَاهِبُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَيَفْسَخُ الْبَائِعُ بِسَبَبٍ
وَيَكُونُ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا أَوْ عَلَى نَحْوِ مُعْسِرٍ أَوِ الْعَيْنُ مَوْجُودَةٌ مَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الشَّرْطِ أَعَنَى اشْتِرَاطَ مَا ذُكِرَ وَهُوَ يَلْزَمهُ التَّسْلِيمُ إِلَيَّ مَا لَوْ قَصَدَ بِالدَّعْوَى نَحْوَ الْمُنَازَعَةِ دُونَ تَحْصِيلِ الْحَقِّ فَلَا يُشْتَرَطُ حِينَئِذٍ ذِكْرُ ذَلِكَ فَإِذَا قَالَ هَذِهِ الدَّارُ لِي وَهُوَ يَمْنَعنِيهَا سُمِعَتْ دَعْوَاهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ هِيَ فِي يَدِهِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُنَازِعَهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الدَّارُ بِيَدِهِ وَلِأَنَّهُ لَوْ قَالَ ذَلِكَ أَوْ قَالَ يَلْزَمُهُ التَّسْلِيمُ إِلَيَّ سَأَلَهُ الْقَاضِي عَنْ سَبَبِهِ مِنْ شِرَاءِ أَوْ رَهْنٍ أَوْ إِجَارَةٍ مَثَلًا وَبِهَذَا الَّذِي تَقَرَّرَ مِنْ كَلَامِهِمْ عُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُ إِتْيَانُ نَظِيرِهِ فِي الْيَمِينِ وَالشَّهَادَةِ لَا فِي الْإِقْرَارِ وَلَا فِي غَيْرِهِ وَهَذَا وَاضِحٌ جِدًّا وَكَانَ سَبَبُ الِالْتِبَاسِ فِيهِ مَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ السَّائِلِ مِنْ أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ لِدَفْعِ الْمُنَازَعَةِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ
رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي رَجُلٍ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّ هَذِهِ الْعَيْنَ تَحْتَ يَدِك غَصْبٌ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً وَادَّعَى آخَرُ أَنَّهَا تَحْتَ يَدِكَ عَارِيَّةٌ أَوْ إِجَارَةٌ وَأَقَامَ بِذَلِكَ بَيِّنَةً وَلَمْ يُقِرَّ لِأَحَدٍ مِنْهُمَا أَوْ أَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا فَمَا يَكُونُ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ فَأَجَابَ
نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ إِنَّ الْبَيِّنَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ فِيهَا إِنْ شَهِدَتْ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالْمِلْكِ لِمَنْ أَقَامَهَا تَعَارَضَتَا فَيَتَسَاقَطَانِ وَيُعْمَلُ بِإِقْرَارِ ذِي الْيَدِ وَإِنْ شَهِدَتْ إِحْدَاهُمَا بِالْمِلْكِ وَالْأُخْرَى بِمُجَرَّدِ الْغَصْبِ أَوِ الِاسْتِعَارَةِ أَوِ الِاسْتِئْجَارِ مِنَ الْآخَرِ قُدِّمَتِ الشَّاهِدَةُ بِالْمِلْكِ
وَهَلْ تَعْيِينُهُ بَعْد الْإِنْفَاقِ لِمَا أَنْفَقَهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ الْمَالِ الْمُرْسَلِ مَقْبُولٌ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُنْفِقُ وَالْمُنْفَقُ عَلَيْهِ فِي النَّفَقَةِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ فَادَّعَى الْمُنْفَقُ عَلَيْهِ التَّبَرُّعَ وَادَّعَى الْمُنْفِقُ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى نِيَّةِ الرُّجُوعِ فَمَنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ مِنْهُمَا وَهَلْ لِلْمُتَبَرِّعِ بِالْإِنْفَاقِ الرُّجُوعُ بِهِ أَمْ لَا فَأَجَابَ
نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ بِقَوْلِهِ صَرَّحَ السُّبْكِيّ كَابْنِ الصَّلَاحِ رَحِمهمَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِأَنَّ لِلدَّائِنِ الْمُطَالَبَةَ بِحُقُوقِ الْمَيِّتِ أَيْ بِأَعْيَانِ أَمْوَالِهِ لَا بِدُيُونِهِ وَحِينَئِذٍ فَلِلدَّائِنِ هُنَا مُطَالَبَةُ الْمُرْسَلِ إِلَيْهِ بِمَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَإِنْ أَثْبَتَ إِذْنَ الْمَيِّتِ لَهُ فِي الْإِنْفَاقِ الْمَذْكُورِ بَرِئَ وَإِلَّا غَرِمَ بَدَلَ مَا أَرْسَلَ إِلَيْهِ وَلِلدَّائِنِ مُطَالَبَةُ الْوَارِثِ
أَيْضًا دُونَ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ وَلَا يُكْتَفَى فِي دَفْعِ طَلَبِ الدَّائِنِ اتِّفَاقُ هَذَيْنِ وَالْمُرْسَلُ إِلَيْهِ عَلَى إِذْنِ الْمَيِّتِ فِي الْإِنْفَاقِ لَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِهِ كَمَا مَرَّ وَإِذَا لَمْ يَثْبُت فَإِنِ اسْتَمَرَّ الْمُنْفِقُ عَلَى دَعْوَى الْإِذْنِ لَهُ فِي الْإِنْفَاقِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ وَإِنْ قَالَ إِنَّمَا أَنْفَقْتُ لِظَنِّي الْإِذْنَ وَقَدْ بَانَ خِلَافُهُ رَجَعَ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَالِ الْمُرْسَلِ إِلَيْهِ وَأَمَّا مَا أَنْفَقَهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ بِهِ عَلَى الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ وَإِنْ أَنْفَقَ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ فَائِدَة
اعْلَمْ أَنَّ مَا قَدَّمْتُهُ عَنِ السُّبْكِيّ وَابْنِ الصَّلَاحِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُشْكِلٌ فَإِنَّ كَلَامَ الْأَصْحَابِ دَالٌّ عَلَى خِلَافِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ لِلْغَرِيمِ ابْتِدَاءُ الدَّعْوَى إِذَا تَرَكَهَا الْوَارِثُ أَوِ الْمُفْلِسُ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَجَرَى ابْنُ الصَّلَاحِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى مَا يُوَافِقهُ فَإِنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ أَثْبَت دَيْنًا عَلَى امْرَأَةٍ مَيِّتَةٍ وَادَّعَى عَلَى زَوْجِهَا أَنَّ لَهَا عَلَيْهِ مَهْرًا وَلَمْ يَدَّعِ بِذَلِكَ وَارِثُهَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ فَإِنَّهُ يَدَّعِي حَقًّا لِغَيْرِهِ غَيْرَ مُنْتَقِلٍ مِنْهُ إِلَيْهِ وَغَايَتُهُ أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ ثَبَتَ لَهُ فِيهِ حَقٌّ تَعَلَّقَ كَمَا لَوِ ادَّعَتِ الزَّوْجَةُ دَيْنًا لِزَوْجِهَا أَيْ فَإِنَّهَا لَا تُسْمَعُ وَإِنْ كَانَ لَوْ ثَبَتَ لَتَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ النَّفَقَةِ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ بَلْ جَزَمَ بِهِ الشَّرَفُ الْغَزِّيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَغَيْرُهُ لَكِنَّهُ نَاقَضَ نَفْسَهُ حَيْثُ قَالَ لَوْ كَانَ حَقٌّ عَلَى مَيِّتٍ وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِذَلِكَ وَحَكَمَ لَهُ الْحَاكِمُ بِهِ ثُمَّ جَاءَ بِمَحْضَرٍ يَتَضَمَّنُ مِلْكًا لِلْمَيِّتِ وَأَرَادَ أَنْ يُثْبِتَهُ لِيَبِيعَهُ فِي دَيْنِهِ وَلَمْ يُوَكِّلهُ الْوَارِثُ فِي إِثْبَاتِهِ فَالْأَحْسَنُ
وَعِنْدَ تَأَمُّلِ كَلَامَيِ ابْنِ الصَّلَاحِ وَالسُّبْكِيِّ الْمَذْكُورَيْنِ يُعْلَمُ أَنَّهُمَا لَمْ يَتَوَارَدَا عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ فَرَضَ الْأَوَّلَ فِي الدَّيْنِ وَالثَّانِيَ فِي الْعَيْنِ فَهُوَ قَائِلٌ بِالْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَأَنَّ الدَّيْنَ لَا تُسْمَعُ فِيهِ الدَّعْوَى مِنَ الْغَرِيمِ بِخِلَافِ الْعَيْنِ وَكَأَنَّ هَذَا هُوَ الْحَامِلُ لِشَيْخِنَا شَيْخِ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا سَقَى اللَّهُ عَهْدَهُ حَيْثُ قَالَ فِي مُخْتَصَرِ أَدَبِ الْقَضَاءِ لِلشَّرَفِ الْغَزِّيِّ تَبَعًا لَهُ وَهَذَا أَيْ مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى آخِرًا لَا يُخَالِفُ قَوْلَهُمْ لَيْسَ لِلدَّائِنِ أَنْ يَدَّعِي عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِغَرِيمِهِ الْغَائِبِ أَوِ الْمَيِّتِ وَإِنْ قُلْنَا غَرِيمُ الْغَرِيمِ غَرِيمٌ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِجَوَازِ الظَّفَرِ بِمَالِهِ بِشَرْطِهِ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ