alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
بَيْعُ الْمَرِيضِ وَلَوْ مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ كَبَيْعِ الصَّحِيحِ فِي الصِّحَّةِ وَفِي ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَحْكَامِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى الْبَيْعِ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ رَشِيدٌ لَكِنْ فِي الْمُحَابَاةِ تَفْصِيلٌ يَأْتِي بَيَانُهُ فِي عَطِيَّةِ الْمَرِيضِ وَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ بِمَا صَحَّ الْبَيْعُ فِيهِ إِذَا كَانَ فِيهِ مُحَابَاةٌ مِنَ الْمَرِيضِ عَلَى مَا يَأْتِي
فِيمَا إِذَا ظَهَرَ الشِّقْصُ مُسْتَحَقًّا أَوْ مَعِيبًا وَأَرَادَ الشَّفِيعُ الرُّجُوع بِالثَّمَنِ أَوِ الْأَرْشِ عَلَى مُشْتَرٍ لِأَنَّ الشَّفِيعَ مَلَكَهُ مِنْ جِهَتِهِ فَرَجَعَ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ كَبَائِعِهِ وَلِأَنَّ الشُّفْعَةَ مُسْتَحَقَّةٌ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَحُصُولِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي فَكَانَتِ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ وَالْعُهْدَةُ فِي الْأَصْلِ كِتَابُ الشِّرَاءِ
وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا رُجُوعُ مَنِ انْتَقَلَ الْمِلْكُ إِلَيْهِ مِنْ شَفِيعٍ أَوْ مُشْتَرٍ عَلَى مَنِ انْتَقَلَ عَنْهُ الْمِلْكُ مِنْ بَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ بِالثَّمَنِ أَوِ الْأَرْشِ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِ الشِّقْصِ أَوْ عَيْبِهِ فَإِذَا ظَهَرَ الشِّقْصُ مُسْتَحَقًّا رَجَعَ الشَّفِيعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ ثُمَّ اشْتَرَى عَلَى الْبَائِعِ وَإِنْ ظَهَرَ الشِّقْصُ مَعِيبًا وَاخْتَارَ الشَّفِيعُ الْإِمْسَاكَ مَعَ الْأَرْشِ
الْمُشْتَرِي بِالْبَيْعِ أَيْ بِشِرَائِهِ الشِّقْصَ فَإِنْ أَنْكَرَ مُشْتَرٍ الشِّرَاءَ وَلَا بَيِّنَةَ بِهِ وَأَخَذَ الشِّقْصَ مِنْ بَائِعٍ مُقِرٍّ بِالْبَيْعِ فَالْعُهْدَةُ إِذَنْ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى بَائِعٍ لِحُصُولِ الْمِلْكِ لِلشَّفِيعِ مِنْ جِهَتِهِ
كَمَا أَنَّ عُهْدَةَ مُشْتَرٍ عَلَى بَائِعٍ فَإِنْ أَبَى مُشْتَرٍ لِشِقْصٍ مَشْفُوعٍ قَبْضَ مَبِيعٍ لِيُسَلِّمَهُ لِشَفِيعٍ خَوْفَ الْعُهْدَةِ أَجْبَرَهُ حَاكِمٌ
عَلَى قَبْضِ الشِّقْصِ لِأَنَّ الْقَبْضَ وَاجِبٌ لِيَحْصُلَ حَقُّ الْمُشْتَرِي مِنْ تَسْلِيمِهِ وَمِنْ شَأْنِ
وَهَذَا الْمَذْهَبُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَابْنُهُ أَبُو الْحُسَيْنِ وَالشَّرِيفَانِ أَبُو جَعْفَرٍ وَالزَّيْدِيُّ وَالْقَاضِي يَعْقُوبُ وَالشِّيرَازِيُّ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ بَكْرُوسٍ وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ
لَا يُجْبِرُ الْحَاكِمُ الْمُشْتَرِيَ عَلَى قَبْضِ الشِّقْصِ الْمَبِيعِ وَتَسْلِيمِهِ لِلشَّفِيعِ بَلِ الَّذِي يَقْتَضِيهِ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنْ يَأْخُذَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ مِنَ الْبَائِعِ وَيَكُونَ كَأَخْذِهِ مِنَ الْمُشْتَرِي لِلُّزُومِ الْعَقْدِ فِي بَيْعِ الْعَقَارِ وَصِحَّةِ تَصَرُّفِ مُشْتَرٍ فِيهِ أَيْ الْمَبِيعِ بِدُونِ قَبْضِهِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَالدُّخُولِ فِي ضَمَانِهِ بِهِ
وَيَتَّجِهُ وَهُوَ أَيْ مَا قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ أَصْوَبُ لِأَنَّهُ لِلْقَوَاعِدِ أَقْرَبُ لَكِنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْمَذْهَبُ
وَإِنْ وَرِثَ اثْنَانِ شِقْصًا عَنْ أَبِيهِمَا وَنَحْوِهِ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لَلْآخِر أَوْ غَيْرِهِ فَالشُّفْعَةُ فِي الْمَبِيعِ بَيْنَ الْوَارِثِ الثَّانِي الَّذِي لَمْ يَبِعْ وَبَيْنَ شَرِيكِ مُوَرِّثِهِ عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا
لِأَنَّهُمَا شَرِيكَانِ حَالَ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فَكَانَتْ بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ تَمَلَّكَاهَا بِسَبَبٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهَا تَثْبُتُ لِدَفْعِ ضَرَرِ الشَّرِيكِ الدَّاخِلِ عَلَى شُرَكَائِهِ بِسَبَبِ شَرِكَتِهِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي حَقِّ الْكُلِّ
وَكَذَا لَوِ اشْتَرَى اثْنَانِ نِصْفَ دَارٍ ثُمَّ اشْتَرَى اثْنَانِ نِصْفَهَا الْآخَرَ أَوْ وِرْثَاهُ أَوِ اتَّهَبَاهُ أَوْ وَصَلَ إِلَيْهِمَا بِسَبَبٍ مَا مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِ
أَوْ وَرِثَ ثَلَاثَةٌ دَارًا فَبَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ بَاعَ أَحَدُ الْمُشْتَرِيَيْنِ نَصِيبَهُ فَالشُّفْعَةُ بَيْنَ جَمِيعِ الشُّرَكَاءِ وَكَذَا لَوْ مَاتَ رَجُلٌ وَخَلَفَ ابْنَتَيْنِ وَأُخْتَيْنِ فَبَاعَتْ إِحْدَى الِابْنَتَيْنِ نَصِيبَهَا أَوْ إِحْدَى الْأُخْتَيْنِ فَالشُّفْعَةُ بَيْنَ جَمِيعِ الشُّرَكَاءِ
وَلَا شُفْعَةَ لِكَافِرٍ حَالَ بَيْعٍ عَلَى مُسْلِمٍ سَوَاءٌ أَسْلَمَ بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ لَمْ يُسْلِمْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلِأَنَّهُ مَعْنًى يَخُصُّ الْعَقَارَ فَأَشْبَهَ الِاسْتِعْلَاءَ فِي الْبُنْيَانِ يُحَقِّقُهُ أَنَّ الشُّفْعَةَ إِنَّمَا تَثْبُتُ لِلْمُسْلِمِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ مِلْكِهِ فَقُدِّمَ دَفْعُ ضَرَرِ الْمُشْتَرِي وَلَا يَلْزَمُ تَقْدِيمُ دَفْعِ ضَرَرِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ تَقْدِيمَ دَفْعِ الضَّرَرِ لِذِمِّيٍّ فَإِنَّ حَقَّ الْمُسْلِمِ أَرْجَحُ وَرِعَايَتُهُ أَوْلَى
وَلِأَنَّ ثُبُوتَ الشُّفْعَةِ فِي مَحَلِّ الِاجْتِمَاعِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ رِعَايَةً لِحَقِّ الشَّرِيكِ الْمُسْلِمِ وَلَيْسَ الذِّمِّيُّ فِي مَعْنَى الْمُسْلِمِ فَيَبْقَى فِيهِ عَلَى مُقْتَضَى الْأَصْلِ وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الذِّمِّيِّ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ وَلِأَنَّهَا إِذَا لَمْ تَثْبُتْ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الذِّمِّيِّ مَعَ عِظَمِ حُرْمَتِهِ فَلَأَنْ تَثْبُتَ عَلَى الذِّمِّيِّ مَعَ دَنَاءَتِهِ أَوْلَى
وَأَهْلُ الْبِدَعِ الْغُلَاةُ كَالْمُعْتَقِدِ أَنَّ جِبْرِيلَ غَلِطَ فِي الرِّسَالَةِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا أُرْسِلَ إِلَى عَلِيٍّ وَنَحْوِهِ وَكَمَنْ يَعْتَقِدُ أُلُوهِيَّةَ عَلِيٍّ لِأَنَّهَا إِذَا لَمْ تَثْبُتْ لِلذِّمِّيِّ الَّذِي يُقِرُّ عَلَى كُفْرِهِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى وَكَذَا حُكْمُ مِنْ حُكِمَ بِكُفْرِهِ مِنَ الدُّعَاةِ إِلَى الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ وَنَحْوِهِ وَيَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ قَوْلُهُمْ وَيُكَفَّرُ مُجْتَهِدُهُمُ الدَّاعِيَةُ
فَائِدَةٌ ذُكِرَ لِأَحْمَدَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ لِلرَّافِضَةِ شُفْعَةٌ فَضَحِكَ وَقَالَ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ
وَيَتَّجِهُ ثُبُوتُهَا أَيْ الشُّفْعَةِ لِمَجُوسِيٍّ وَهُوَ مَنْ يَعْبُدُ النَّارَ عَلَى كِتَابِيٍّ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ وَمَنْ تَدَيَّنَ بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِمْ
فَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلْكَافِرِ وَلَوْ كَانَ الْبَائِعُ لِلشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ مُسْلِمًا لِاسْتِوَائِهِمَا وَ لِأَنَّ الْكُفْرَ هُنَا أَيْ فِي بَابِ الشُّفْعَةِ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ وَلِأَنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُ الشِّقْصَ مِنَ الْمُشْتَرِي الْمُسَاوِي لَهُ لَا مِنَ الْبَائِعِ
وَلَوْ تَبَايَعَ كَافِرَانِ بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ نَحْوِهِمَا وَتَقَابَضَا قَبْلَ إِسْلَامِهِمَا وَتَرَافَعَا إِلَيْنَا لَمْ يُنْقَضِ الْبَيْعُ وَكَذَا سَائِرُ تَصَرُّفَاتِهِمْ
وَلَا شُفْعَةَ لِمُضَارِبٍ عَلَى رَبِّ الْمَالِ إِنْ ظَهَرَ رِبْحٌ لِأَنَّهُ يَصِيرُ لَهُ جُزْءٌ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَلَا تَثْبُتُ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ كَأَنْ يَكُونَ لَهُ أَيْ لِلْمُضَارِبِ شِقْصٌ فِي دَارٍ وَلَا تَنْقَسِمُ إِجْبَارًا
فَيَشْتَرِي الْمُضَارِبُ بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ بَقِيَّتَهَا أَيْ الدَّارِ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ وَجَبَتْ
وَلَا شُفْعَةَ لِمُضَارِبٍ فِيمَا أَيْ شِقْصٍ بَاعَهُ مِنْ مَالِهَا أَيْ الْمُضَارَبَةِ وَلَهُ أَيْ الْمُضَارِبِ فِيهِ أَيْ الَّذِي مِنْهُ الشِّقْصُ الْمَبِيعُ مِلْكٌ لِتُهْمَتِهِ
أَشْبَهَ شِرَاءَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَلَهُ أَيْ الْمُضَارِبِ الشُّفْعَةُ فِيمَا أَيْ فِي شِقْصِ بِيعَ أَيْ بَاعَهُ مَالِكُهُ الْأَجْنَبِيُّ لِأَجْنَبِيٍّ مِنْ مَكَانٍ فِيهِ الشُّفْعَةُ شَرِكَةً لِمَالِ الْمُضَارَبَةِ إِنْ كَانَ فِي أَخْذِهِ حَظٌّ كَكَوْنِهِ بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلِهِ لِأَنَّهُ مَظِنَّةَ الرِّبْحِ فَإِنْ أَبَى مُضَارِبٌ أَخَذَهُ بِالشُّفْعَةِ أَخَذَ بِهَا أَيْ الشُّفْعَةِ رَبُّ الْمَالِ
لِأَنَّ مَالَ الْمُضَارَبَةِ مِلْكُهُ وَالشَّرِكَةُ حَقِيقَةٌ لَهُ وَلَا يَنْفُذُ عَفْوُ مُضَارِبٍ عَنْهَا لِأَنَّ الْمِلْكَ لِغَيْرِهِ أَشْبَهَ الْعَبْدَ الْمَأْذُونَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ
وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلسَّيِّدِ عَلَى مُكَاتَبِهِ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَمْلِكُ مَا فِي يَدِهِ وَلَا يُزَكِّيهِ وَلِهَذَا جَازَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ
بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَا شُفْعَةَ لِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ مِنْهُ لِأَنَّ مَا بِيَدِهِ مِلْكٌ لِسَيِّدِهِ
تَتِمَّةٌ وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِكُلٍّ مِنَ الْبَدْوِيِّ وَالْقَرَوِيِّ عَلَى الْآخَرِ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ وَاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِوُجُوبِ الشُّفْعَةِ
بَابُ الْوَدِيعَةِ الْوَدِيعَةُ وَهِيَ فَعَيْلَةٌ مِنْ وَدَعَ الشَّيْءَ إِذَا تَرَكَهُ لِأَنَّهَا تَكُونُ مَتْرُوكَةً عِنْدَ الْمُودَعِ
وَقِيلَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الدَّعَةِ فَكَأَنَّهَا عِنْدَ الْمُودَعِ غَيْرُ مُبْتَذَلَةٍ لِلِانْتِفَاعِ بِهَا وَقِيلَ مِنْ وَدَعَ الشَّيْءُ إِذَا سَكَنَ وَاسْتَقَرَّ فَكَأَنَّهَا سَاكِنَةٌ عِنْدَ الْمُودَعِ
قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَسُمِّيَتْ وَدِيعَةً بِالْهَاءِ لِأَنَّهُمْ ذَهَبُوا بِهَا إِلَى الْأَمَانَةِ وَالْأَصْلُ فِيهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ
أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وقَوْله تَعَالَى
أَنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدَائِعُ فَلَمَّا أَرَادَ الْهِجْرَةَ أَوْدَعَهَا عِنْدَ أُمِّ أَيْمَنَ وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى أَهْلِهَا
وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَأَجْمَعَ كُلُّ عَصْرٍ عَلَى جَوَازِ الْإِيدَاعِ وَالِاسْتِيدَاعِ وَالْعِبْرَةُ تَقْتَضِيهَا لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ يَتَعَذَّرُ عَلَى جَمِيعِهِمْ حِفْظُ أَمْوَالِهِمْ بِأَنْفُسِهِمْ وَيَحْتَاجُونَ إِلَى مَنْ يَحْفَظُهَا لَهُمْ
مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ إِلَى مَنْ أَيْ إِنْسَانٍ جَائِزِ التَّصَرُّفِ يَحْفَظُهُ فَخَرَجَ بِقَيْدِ الْمَالِ أَوِ الْمُخْتَصِّ الْكَلْبُ الَّذِي لَا يُقْتَنَى وَالْخَمْرُ وَنَحْوُهُمَا مِمَّا لَا يُحْتَرَمُ وَبِقَيْدِ الْمَدْفُوعِ مَا أَلْقَتْهُ الرِّيحُ إِلَى دَارٍ مِنْ نَحْوِ ثَوْبٍ وَمَا أَخَذَهُ بِالتَّعَدِّي وَبِقَيْدِ الْحِفْظِ الْعَارِيَّةُ وَنَحْوُهَا
وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ نَقْلًا عَنِ الْفَائِقِ الْوَدِيعَةُ عِبَارَةٌ عَنْ تَوَكُّلٍ لِحِفْظِ مَالِ غَيْرِهِ وَنُقِلَ عَنِ الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى إِنَّهَا عَقْدُ تَبَرُّعٍ بِحِفْظِ مَالِ غَيْرِهِ وَلَمْ أَرَ لِغَيْرِهِ هَذَا الِاتِّجَاهَ وَلَا مَا يُؤَدِّي مَعْنَاهُ
مِنَ الْحَافِظِ وَالِاسْتِيدَاعُ التَّوَكُّلُ مِنْ إِنْسَانٍ فِي حِفْظِهِ أَيْ حِفْظِ مَالِ غَيْرِهِ كَذَلِكَ أَيْ تَبَرُّعًا بِغَيْرِ تَصَرُّفٍ فِي الْمَالِ الْمَحْفُوظِ لِعَدَمِ الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ بِغَيْرِ الْحِفْظِ وَيَكْفِي الْقَبْضُ قَبُولًا لِلْوَدِيعَةِ كَالْوَكَالَةِ
الْوَدِيعَةُ بِمَا تَبْطُلُ بِهِ وَكَالَةٌ إِلَّا إِذَا عَزَلَهُ الْمَالِكُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِعَزْلِهِ وَلَوْ عَزَلَ نَفْسَهُ فَهِيَ بِيَدِهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَمَانَةً حُكْمُهَا فِي يَدِهِ حُكْمُ الثَّوْبِ إِذَا أَطَارَتْهُ الرِّيحُ إِلَى دَارِهِ يَجِبُ رَدُّهُ إِلَى مَالِكِهِ
أَنَّهُ ثِقَةٌ قَادِرٌ عَلَى حِفْظِهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ
قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَيُكْرَهُ لِغَيْرِهِ إِلَّا بِرِضَى رَبِّهَا قَالَ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بَعْدَ إِعْلَامِهِ بِذَلِكَ إِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُهُ لِئَلَّا يَغُرَّهُ
أَيْ لَا يَضْمَنُهَا الْمُودَعُ لِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَلِأَنَّ الْمُسْتَوْدَعَ يَحْفَظُهَا لِمَالِكِهَا فَلَوْ ضُمِنَتْ لَامْتَنَعَ النَّاسُ مِنَ الدُّخُولِ فِيهَا وَذَلِكَ مُضِرٌّ لِمَا فِيهِ مِنْ مَسِيسِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا بِلَا تَعَدٍّ
مِنَ الْوَدِيعِ أَوْ تَفْرِيطٍ أَيْ تَقْصِيرٍ فِي حِفْظِ الْوَدِيعَةِ فَيَضْمَنُهَا لِأَنَّ الْمُتَعَدِّيَ مُتْلِفٌ لِمَالِ غَيْرِهِ فَضَمِنَهُ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ مِنْ غَيْرِ إِيدَاعٍ وَالْمُفَرِّطُ مُتَسَبِّبٌ بِتَرْكِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ حِفْظِهَا
وَيَلْزَمُهُ أَيْ الْوَدِيعَ حِفْظُهَا أَيْ الْوَدِيعَةِ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ عَادَةً كَزَوْجَةٍ وَعَبْدٍ كَمَا يَحْفَظُ مَالَهُ فِي حِرْزِ مِثْلِهَا عُرْفًا إِذِ الْمَقْصُودُ مِنَ الْإِيدَاعِ الْحِفْظُ وَالِاسْتِيدَاعُ الْتِزَامُ ذَلِكَ فَإِذَا لَمْ يَحْفَظْهَا لَمْ يَفْعَلْ مَا الْتَزَمَهُ كَحِرْزِ سَرِقَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحِفْظِ
أَنَا ضَامِنٌ لِلْوَدِيعَةِ لَمْ يَضْمَنْ مَا تَلِفَ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ لِأَنَّ ضَمَانَ الْأَمَانَاتِ غَيْرُ صَحِيحٍ وَكَذَلِكَ مَا أَصْلُهُ الْأَمَانَةُ كَالرَّهْنِ وَالْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ وَالْمُوصَى بِنَفْعِهَا فَلَا يَصِحُّ شَرْطُ ضَمَانِهَا وَلَا ضَمَانُهَا
وَلَا يَضُرُّ نَقْلُهَا أَيْ الْوَدِيعَةِ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهَا لِحِرْزِ مِثْلِهِ أَيْ مِثْلِ الْحِرْزِ الْأَوَّلِ وَلَوْ نَقَلَهَا إِلَى حِرْزٍ دُونَ
الْحِرْزِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ صَاحِبَهَا رَدَّ حِفْظَهَا إِلَى رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ وَأَذِنَ لَهُ فِي إِحْرَازِهَا بِمَا شَاءَ مِنْ إِحْرَازِ مِثْلِهَا وَلِهَذَا لَوْ تَرَكَهَا فِي الثَّانِي أَوَّلًا لَمْ يَضْمَنْهَا فَكَذَلِكَ إِذَا نَقَلَهَا إِلَيْهِ فَإِنْ عَيَّنَهُ أَيْ الْحِرْزَ رَبُّهَا أَيْ الْوَدِيعَةِ بِأَنْ قَالَ احْفَظْهَا بِهَذَا الْبَيْتِ أَوِ الْحَانُوتِ فَأَحْرَزَهَا بِدُونِهِ أَيْ دُونِ الْمُعَيَّنِ رُتْبَةً فِي الْحِفْظِ
أَيْ الْحِرْزَ الَّذِي جَعَلَهَا فِيهِ حِرْزُ مِثْلِهَا وَهُوَ مُتَّجِهٌ فَضَاعَتْ ضَمِنَ لِأَنَّهُ خَالَفَ الْمَالِكَ فِي حِفْظِ مَالِهِ وَلِأَنَّ بُيُوتَ الدَّارِ تَخْتَلِفُ فَمِنْهَا مَا هُوَ أَسْهَلُ نَقْبًا وَنَحْوُهُ مِمَّا لَهُ أَثَرٌ فَيَضْمَنُهَا بِوَضْعِهَا فِي غَيْرِهِ
وَلَوْ رَدَّهَا لِلْحِرْزِ الْمُعَيَّنِ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَلِفَتْ فِيهِ فَيَضْمَنُهَا لِتَعَدِّيهِ بِوَضْعِهَا فِي الدُّونِ فَلَا تَعُودُ أَمَانَةً إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ وَ
إِنْ أَحْرَزَهَا بِمِثْلِهِ أَيْ بِحِرْزٍ مِثْلِ الَّذِي عَيَّنَهُ صَاحِبُهَا فِي الْحِفْظِ أَوْ أَحْرَزَهَا بِحِرْزٍ فَوْقَهُ لَمْ يَضْمَنْ وَلَوْ أَخْرَجَهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ لِأَنَّ تَعْيِينَهُ الْحِرْزَ إِذْنٌ فِيمَا هُوَ مِثْلُهُ كَمَنِ اكْتَرَى أَرْضًا لِزَرْعِ حِنْطَةٍ فَلَهُ زَرْعُهَا وَزَرْعُ مِثْلِهَا فِي الضَّرَرِ وَاقْتِضَاءُ الْإِذْنِ فِيمَا هُوَ أَحْفَظُ مِنْ بَابِ أَوْلَى كَزَرْعِ مَا هُوَ دُونَ الْحِنْطَةِ
وَلَوْ نَهَاهُ عَنْ إِحْرَازِهَا بِمِثْلِ الْمُعَيَّنِ أَوْ فَوْقَهُ أَوْ عَنْ نَقْلِهَا مِمَّا عَيَّنَ لَهُ أَوْ عَنْ زِيَادَةِ الْإِقْفَالِ وَفَعَلَ لَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مُفَرِّطًا
الْوَدِيعَةُ بِسَبَبِ نَقْلٍ كَانْهِدَامِ مَا أَيْ مَحَلٍّ نُقِلَتْ إِلَيْهِ ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ خِلَافًا لِصَاحِبِ التَّلْخِيصِ وَلَوْ كَانَتِ الْعَيْنُ فِي بَيْتِ صَاحِبِهَا فَقَالَ الْآخَرُ احْفَظْهَا بِبَيْتِي مَوْضِعَهَا وَلَا تَنْقُلْهَا فَنَقَلَهَا مِنْ مَوْضِعِهَا لَا لِخَوْفٍ عَلَيْهَا ضَمِنَهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَدِيعٍ بَلْ وَكِيلٌ فِي حِفْظِهَا فَلَيْسَ لَهُ إِخْرَاجُهَا مِنْ مِلْكِ صَاحِبِهَا وَلَا مِنْ مَوْضِعٍ اسْتَأْجَرَهُ لَهَا إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَيْهَا
وَقَدْ تَعَيَّنَ حِفْظُهَا فِي إِخْرَاجِهَا وَيَعْلَمُ أَنَّ صَاحِبَهَا لَوْ حَضَرَ فِي هَذِهِ الْحَالِ أَخْرَجَهَا وَلِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِحِفْظِهَا عَلَى صِفَةٍ فَإِذَا تَعَذَّرَتِ الصِّفَةُ لَزِمَهُ حِفْظُهَا كَالْمُسْتَوْدَعِ إِذَا خَافَ عَلَيْهَا وَإِذَا نَهَاهُ أَيْ نَهَى الْمُودِعُ الْوَدِيعَ عَنْ إِخْرَاجِهَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي عَيَّنَهُ لِحِفْظِهَا فَأَخْرَجَهَا وَدِيعٌ مِنْهُ لِحِرْزِ مِثْلٍ أَوْ
لِحِرْزٍ أَعْلَى مِنْ حِرْزِ الْمِثْلِ أَوْ لِحِرْزٍ دُونَهُ لِعُذْرٍ بِأَنْ تَعَذَّرَ وُجُودُ حِرْزٍ خَيْرٍ مِنْهُ وَيَلْزَمُهُ إِخْرَاجُهَا فَأَخْرَجَهَا لِغَشَيَانِ نَارٍ أَوْ سَيْلٍ أَوْ شَيْءٍ الْغَالِبُ مِنْهُ التَّوَى بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ أَيْ الْهَلَاكُ فَتَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْ مَا تَلِفَ بِنَقْلِهَا
ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْحَارِثِيُّ لِأَنَّهُ إِذَنْ أَحْفَظُ وَلَيْسَ فِي وُسْعِهِ سِوَاهُ وَإِنْ تَرَكَهَا
فِي الْحِرْزِ الَّذِي عَيَّنَهُ رَبُّهَا إِذَنْ أَيْ مَعَ غَشَيَانِ مَا الْغَالِبُ مِنْهُ الْهَلَاكُ فَتَلِفَتْ ضَمِنَ سَوَاءٌ تَلِفَتْ بِالْأَمْرِ الْمَخُوفِ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ بِهِ أَوْ أَخْرَجَهَا أَيْ الْوَدِيعَةَ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي عَيَّنَهُ رَبُّهَا وَنَهَاهُ عَنْ إِخْرَاجِهَا مِنْهُ لِغَيْرِ خَوْفٍ
وَلَوْ كَانَ إِخْرَاجُهُ إِيَّاهَا لِحِرْزٍ أَعْلَى مِنَ الْحِرْزِ الَّذِي عَيَّنَهُ لَهُ الْمَالِكُ فَتَلِفَتْ مُطْلَقًا
سَوَاءٌ أَخْرَجَهَا إِلَى مِثْلِهِ أَوْ أَحْرَزَ مِنْهُ ضَمِنَ لِأَنَّهُ خَالَفَ رَبَّهَا لِغَيْرِ فَائِدَةٍ فَكَانَ مُتَعَدِّيًا بِذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَنْهَهُ فَإِنْ عَيَّنَ رَبُّ الْوَدِيعَةِ حِرْزًا أَوْ قَالَ لِلْوَدِيعِ لَا تُخْرِجْهَا مِنْهُ وَإِنْ خِفْت عَلَيْهَا فَحَصَلَ خَوْفٌ فَأَخْرَجَهَا خَوْفًا عَلَيْهَا لَمْ يَضْمَنْهَا لِأَنَّهُ زِيَادَةُ خَيْرٍ وَحِفْظٍ أَوْ لَا أَيْ أَوْ لَمْ يُخْرِجْهَا مَعَ الْخَوْفِ فَتَلِفَتْ مَعَ إِخْرَاجِهَا وَتَرْكِهِ لَمْ يَضْمَنْهَا
الْوَدِيعُ لِأَنَّهُ إِنْ تَرَكَهَا فَهُوَ مُمْتَثِلٌ أَمْرَ صَاحِبِهَا لِنَهْيِهِ عَنْ إِخْرَاجِهَا مَعَ الْخَوْفِ كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ أَتْلِفْهَا فَأَتْلَفَهَا
وَإِنْ أَخْرَجَهَا فَقَدْ زَادَهُ خَيْرًا وَحِفْظًا كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ أَتْلِفْهَا فَلَمْ يُتْلِفْهَا وَالْحُكْمُ فِي إِخْرَاجِهَا مِنَ الْخَرِيطَةِ أَوِ الصُّنْدُوقِ كَالْحُكْمِ فِي إِخْرَاجِهَا مِنَ الْبَيْتِ فِيمَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ
أَوْدَعَهُ بَهِيمَةً وَلَمْ يَأْمُرْهُ رَبُّهَا بِعَلَفِهَا وَلَا سَقْيِهَا لَزِمَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مِنْ كَمَالِ الْحِفْظِ بَلْ هُوَ الْحِفْظُ بِعَيْنِهِ لِأَنَّ الْعُرْفَ يَقْتَضِي عَلَفَهَا وَسَقْيَهَا لِأَنَّهُ مِنْ حِفْظِهَا فَإِنْ لَمْ يَعْلِفْهَا الْوَدِيعُ أَوْ لَمْ يَسْقِهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا أَوْ عَطَشًا ضَمِنَهَا بِالتَّفْرِيطِ فِي حِفْظِهَا وَتَعَدِّيهِ بِهِ بِتَرْكِ مَا أُمِرَ بِهِ عُرْفًا أَوْ نُطْقًا إِلَّا إِنْ نَهَاهُ
أَيْ الْوَدِيعَ مَالِكٌ عَنْ عَلَفِهَا وَسَقْيِهَا فَتَرَكَهُ حَتَّى مَاتَتْ فَلَا يَضْمَنُ الْوَدِيعُ لِأَنَّ مَالِكَهَا أَذِنَ بِإِتْلَافِهَا فَامْتَثَلَ كَمَا لَوْ أَمَرَهُ بِقَتْلِهَا فَقَتَلَهَا وَيَحْرُمُ عَلَى الْوَدِيعِ تَرْكُ عَلَفِهَا وَسَقْيِهَا حَتَّى مَعَ الْأَمْرِ بِتَرْكِهَا لِحُرْمَتِهَا فِي نَفْسِهَا فَيَجِبُ إِحْيَاؤُهَا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى
أَيْ حَيْثُ قُلْنَا بِوُجُوبِ ذَلِكَ عَلَيْهِ إِنْ نَوَاهُ أَيْ الرُّجُوعَ وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَعَ تَعَذُّرِ اسْتِئْذَانِ مَالِكٍ لِلْبَهِيمَةِ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا إِمَّا لِغَيْبَةٍ أَوِ اسْتِتَارِهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ وَإِنْ قَدَرَ الْوَدِيعُ عَلَى صَاحِبِ الْبَهِيمَةِ أَوْ وَكِيلِهِ طَالَبَهُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا أَوْ رَدَّهَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَى وَكِيلِهِ أَوْ طَالَبَهُ بِالْإِذْنِ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا لِيَرْجِعَ بِهِ
لِأَنَّ النَّفَقَةَ عَلَى الْحَيَوَانِ وَاجِبَةٌ عَلَى مَالِكِهِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ صَاحِبِهَا وَعَنْ وَكِيلِهِ أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَتَوَصَّلَ إِلَى أَحَدِهِمَا لِيُطَالِبَهُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا أَوِ اسْتِرْدَادِهَا أَوْ أَنْ يَأْذَنَهُ فِي النَّفَقَةِ أَنْفَقَ الْمُسْتَوْدَعُ عَلَيْهَا وَلَوْ لَمْ يَسْتَأْذِنْ حَاكِمًا أَمْكَنَ اسْتِئْذَانُهُ بَلْ نَوَى الرُّجُوعَ فَقَطْ فَلَهُ الرُّجُوعُ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَخَبِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَصَحَّحَهُ الْحَارِثِيُّ وَصَاحِبُ الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى
قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَهُوَ الصَّوَابُ خِلَافًا لَهُ أَيْ لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ فَإِنَّهُ قَالَ وَإِنْ كَانَ أَيْ أَنْفَقَ مَعَ إِمْكَانِ إِذْنِ الْحَاكِمِ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْهُ بَلْ نَوَى الرُّجُوعَ لَمْ يَرْجِعْ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ أَيْ الْوَدِيعِ فِي قَدْرِ مَا أَنْفَقَ بِأَنْ قَالَ الْوَدِيعُ أَنْفَقْت عَشَرَةً
قَالَ رَبُّهَا بَلْ ثَمَانِيَةً فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَدِيعِ بِيَمِينِهِ إِذَا ادَّعَى النَّفَقَةَ بِمَعْرُوفٍ
لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَإِنِ ادَّعَى الْوَدِيعُ زِيَادَةً عَنِ النَّفَقَةِ بِمَعْرُوفٍ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُ لِمُنَافَاةِ الْعُرْفِ لَهَا
تَتِمَّةٌ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ مُدَّةِ الْإِنْقَاقِ بِأَنْ قَالَ رَبُّهَا أَنْفَقْت مُنْذُ سَنَةٍ فَقَالَ الْمُسْتَوْدَعُ بَلْ مِنْ سَنَتَيْنِ فَقَوْلُ صَاحِبِهَا بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ مِمَّا ادَّعَاهُ عَلَيْهِ مِنَ الْمُدَّةِ الزَّائِدَةِ
أَيْ وَلَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ رَبُّهَا بِهِ أَيْ الْعَلَفِ لِأَنَّ لِلْحَيَوَانِ حُرْمَةً فِي نَفْسِهِ تُوجِبُ تَقْدِيمُهُ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ أَحْيَانًا خِلَافًا لِلْمُنْتَهَى فِيمَا يُوهِمُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَأْمُرْ مَالِكُ الْبَهِيمَةِ الْوَدِيعَ فِي عَلَفِهَا وَسَقْيِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ وَعِبَارَتُهُ وَإِنْ أَمَرَهُ بِهِ لَزِمَهُ قَدْ تَقَدَّمَ كُلُّ قَوْلِهِ
وَإِنْ لَمْ يَعْلِفِ الْبَهِيمَةَ حَتَّى مَاتَتْ ضَمِنَهَا لِأَنَّ الْحَيَوَانَ لَا يَبْقَى عَادَةً بِدُونِ الْعَلَفِ وَظَاهِرُهُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أُمِرَ الْوَدِيعُ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يُؤْمَرْ وَهَذَا هُوَ الْعَدْلُ
بِخِلَافِ الْيَدِ فَكُلٌّ مِنْهَا أَدْنَى مِنَ الْآخَرِ مِنْ وَجْهٍ فَضَمِنَ لِمُخَالَفَتِهِ أَوْ أَخَذَهَا أَيْ الْوَدِيعَةَ الْوَدِيعُ بِسُوقِهِ أَوْ أُمِرَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ أَيْ أَمَرَهُ مَالِكُهَا بِحِفْظِهَا فِي بَيْتِهِ فَتَرَكَهَا الْوَدِيعُ عِنْدَهُ لِحِينِ مُضِيِّهِ إِلَى مَنْزِلِهِ أَوْ فَوْقَ مَا يُمْكِنُهُ الذَّهَابُ بِهَا فَتَلِفَتْ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ بِهَا إِلَى بَيْتِهِ ضَمِنَ لِأَنَّ الْبَيْتَ أَحْفَظُ لَهَا
بِأَنْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِوَضْعِهَا فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ يَضَعُهَا أَيْنَ شَاءَ مِنْ نَحْوِ كُمٍّ وَيَدٍ كَجَيْبٍ مَزْرُورٍ أَوْ ضَيِّقِ الْفَمِ لَا إِنْ كَانَ الْجَيْبُ وَاسِعًا غَيْرَ مَزْرُورٍ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ ذَكَرَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَإِنْ شَدَّهَا فِي كُمِّهِ أَوْ فِي عَضُدِهِ أَوْ تَرَكَهَا فِي كُمِّهِ مُودِعًا ثَقِيلًا حَيْثُ يَشْعُرُ بِهِ إِذَا سَقَطَ بِلَا شَدٍّ
لَمْ يَضْمَنْهُ حَيْثُ لَمْ يُعَيِّنْ رَبُّهُ حِرْزًا لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِهِ وَإِنْ تَرَكَهَا فِي وَسَطِهِ وَشَدَّ عَلَيْهَا سَرَاوِيلَهُ لَمْ يَضْمَنْ إِنْ ضَاعَتْ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مُفَرِّطًا
وَإِنْ أَمَرَهُ رَبُّ الْوَدِيعَةِ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي صُنْدُوقٍ وَقَالَ لَهُ لَا تَقْفِلْ عَلَيْهَا أَوْ لَا تَنَمْ فَوْقَهَا فَخَالَفَهُ وَقَفَلَ عَلَيْهَا الصُّنْدُوقَ أَوْ نَامَ عَلَيْهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ أَوْ قَالَ اجْعَلْهَا فِي صُنْدُوقٍ وَلَا تَقْفِلْ عَلَيْهَا إِلَّا قُفْلًا وَاحِدًا فَجَعَلَ عَلَيْهَا قُفْلَيْنِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِمَا تَقَدَّمَ
وَ إِنْ قَالَ مُودَعٌ لِوَدِيعٍ اجْعَلْ هَذَا الْخَاتَمَ فِي الْبِنْصِرِ فَجَعَلَهُ فِي الْخِنْصِرِ بِكَسْرِ الصَّادِ فِيهِمَا فَضَاعَ فَضَمِنَهُ لَا عَكْسَهُ بِأَنْ قَالَ اجْعَلْهُ فِي الْخِنْصِرِ فَجَعَلَهُ فِي الْبِنْصِرِ فَلَا يَضْمَنُهُ
لِأَنَّهَا أَغْلَظُ فَهِيَ أَحْرَزُ إِلَّا إِنِ انْكَسَرَ الْخَاتَمُ لِغِلَظِهَا أَيْ الْبِنْصِرِ فَيَضْمَنُهُ لِإِتْلَافِهِ لَهُ بِمَا لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ مَالِكُهُ وَإِنْ جَعَلَهُ فِي الْوُسْطَى وَأَمْكَنَ إِدْخَالُهُ فِي جَمِيعِهَا فَضَاعَ لَمْ يَضْمَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي جَمِيعِهَا فَجَعَلَهُ فِي بَعْضِهَا ضَمِنَ لِأَنَّهُ أَدْنَى مِنَ الْمَأْمُورِ بِهِ أَوْ جَعَلَهُ أَيْ الْخَاتَمَ فِي أُنْمُلَتِهَا
أَيْ أُنْمُلَةِ الْبِنْصِرِ الْعُلْيَا وَكَذَا الْوُسْطَى وَلَمْ يُدْخِلْهُ فِي جَمِيعِهَا ضَمِنَ لِأَنَّهُ دُونَ الْمَأْمُورِ بِهِ
وَ إِنْ قَالَ رَبُّ الْوَدِيعَةِ احْفَظْهَا فِي هَذَا الْبَيْتِ وَلَا تُدْخِلْهُ أَحَدًا فَخَالَفَ بِأَنْ جَعَلَهَا فِي الْبَيْتِ وَأَدْخَلَ إِلَيْهِ قَوْمًا فَتَلِفَتْ الْوَدِيعَةُ بِنَحْوِ حَرْقٍ كَنَهْبٍ وَسَرِقَةٍ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ دَاخِلٍ إِلَيْهِ ضَمِنَ لِأَنَّ الدَّاخِلَ رُبَّمَا شَاهَدَ الْوَدِيعَةَ فِي دُخُولِهِ الْبَيْتَ وَعَلِمَ مَوْضِعَهَا وَطَرِيقَ الْوُصُولِ إِلَيْهَا
فَسَرَقَهَا أَوْ دَلَّ غَيْرَهُ عَلَيْهَا وَقَدْ خَالَفَ مَالِكَهَا بِإِدْخَالِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ نَهَاهُ عَنْ إِخْرَاجِهَا فَأَخْرَجَهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَالْمُوَفَّقُ وَمَالَ إِلَيْهِ الشَّارِحُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى لِمُخَالَفَتِهِ
فَرْعٌ يَتَّجِهُ لِمُودِعٍ بَيْعُ وَدِيعَةٍ تَعَذَّرَ عَلَى وَدِيعٍ رَدُّهَا لِمَالِكِهَا أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ لِحَاكِمٍ ثِقَةٍ حَيْثُ خَافَ عَلَيْهَا التَّلَفَ بَلْ يَجِبُ
بَيْعُهَا مَعَ خَوْفِ تَلَفٍ وَحِفْظُ ثَمَنِهَا إِلَى حُضُورِ رَبِّهَا لِأَنَّ حِفْظَ الْأَمْوَالِ مَطْلُوبٌ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَتَلِفَتْ ضَمِنَهَا لِتَفْرِيطِهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَلَوْ أَمَرَ رَبُّ الْوَدِيعَةِ الْوَدِيعَ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي مَنْزِلِهِ فَتَرَكَهَا فِي ثِيَابِهِ وَخَرَجَ بِهَا ضَمِنَهَا لِأَنَّ الْبَيْتَ أَحْرَزُ لَهَا وَلَوْ أَمَرَهُ بِشَدِّهَا مِمَّا يَلِي الْجَيْبَ فَشَدَّهَا مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ ضَمِنَ وَإِنْ أَمَرَهُ بِشَدِّهَا مِمَّا يَلِي الْجَانِبَ الْآخَرَ فَشَدَّهَا مِمَّا يَلِي الْجَيْبَ لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّهُ أَحْرَزُ
وَإِنْ أَمَرَهُ بِشَدِّهَا عَلَى عَضُدِهِ مُطْلَقًا أَوْ أَمَرَهُ بِحِفْظِهَا مَعَهُ فَشَدَّهَا مِنْ أَيِّ الْجَانِبَيْنِ كَانَ لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّهُ مُمْتَثِلٌ أَمْرَ مَالِكِهَا مُحْرِزٌ لَهَا بِحِرْزِ مِثْلِهَا وَإِنْ شَدَّهَا عَلَى وَسَطِهِ فَهُوَ أَحْرَزُ لَهَا وَكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَهَا فِي بَيْتِهِ فِي حِرْزِهَا
أَوْ دَفَعَهَا إِلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَ رَبِّهَا كَزَوْجَتِهِ وَعَبْدِهِ وَخَادِمِهِ وَنَحْوهمْ كَخَازِنِهِ وَتَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّهُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ حِفْظُهَا فَلَهُ تَوَلِّيهِ بِنَفْسِهِ وَبِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ كَمَا لَوْ دَفَعَ الْمَاشِيَةَ إِلَى الرَّاعِي وَالْبَهِيمَةَ إِلَى غُلَامِهِ لِيَسْقِيَهَا وَلِقِيَامِهِمْ مَقَامَ الْمَالِكِ فِي الرَّدِّ أَوْ دَفَعَهَا لِعُذْرٍ كَمَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْ أَرَادَ سَفَرًا وَلَيْسَ السَّفَرُ أَحْفَظَ لَهَا إِلَى أَجْنَبِيٍّ ثِقَةٍ
وَ حُكْمُ دَفْعِ الْمُسْتَوْدَعِ الْوَدِيعَةَ إِلَى شَرِيكِهِ نَفْسِهِ أَوْ شَرِيكِ رَبِّهَا فِي غَيْرِهَا أَوْ فِيهَا كَحُكْمِ دَفْعِهَا لِأَجْنَبِيٍّ مَحْضٍ فَإِنْ كَانَ بِلَا عُذْرٍ ضَمِنَ وَلِعُذْرٍ وَهُوَ ثِقَةٌ لَمْ يَضْمَنْ أَوْ دَفَعَهَا لِحَاكِمٍ فَتَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْ
لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ وَلَمْ يُفَرِّطْ وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ مَنْ قَبَضَ مِنْ يَدِ الْأُمَنَاءِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَالِكِ فِي حَالَةٍ يَجُوزُ إِقْبَاضُهَا فَأَمَانَةٌ عِنْدَ الثَّانِي قَالَهُ ابْنُ رَجَبٍ وَإِلَّا يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ حِينَ دَفَعَهَا إِلَى الْأَجْنَبِيِّ الْمَحْضِ وَهُوَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ فِيهَا شَرِيكٌ وَلَا هُوَ مِمَّنْ يَحْفَظُ مَالَهُ عَادَ ضَمِنَ