alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَإِنْ تَخَلَّلَتِ الرِّدَّةُ مِنَ الْجَارِحِ بَيْنَ إِسْلَامِيُّهُ وَقَبْلَ مَوْتِ الْجَرِيحِ فَهَلْ عَلَى عَاقِلَتِهِ جَمِيعُ الدِّيَةِ اعْتِبَارًا بِالطَّرَفَيْنِ أَمْ عَلَيْهِمْ أَرْشُ الْجُرْحِ وَالزَّائِدُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ لِحُصُولِ بَعْضِ السِّرَايَةِ فِي حَالَةِ الرِّدَّةِ فَتَصِيرُ شُبْهَةً دَارِئَةً لِلتَّحَمُّلِ قَوْلَانِ قَالَ الرَّبِيعُ أَصَحُّهُمَا عِنْدِي الْأَوَّلُ وَبِهِ قَطَعَ جَمَاعَةٌ إِنْ عَادَ قَرِيبًا وَعَلَيْهِ يُسْتَثْنَى ذَلِكَ مِنَ اعْتِبَارِ كَوْنِ الْعَاقِلَةِ أَوْلِيَاءً لِلنِّكَاحِ مِنَ الْفِعْلِ إِلَى الْفَوَاتِ
فَإِنْ فُقِدَتِ الْعَاقِلَةُ أَوْ أَعْسَرُوا وَكَذَا لَوْ لَمْ يَفُوا بِوَاجِبِ الْحَوْلِ عَقَلَ بَيْتُ الْمَالِ عَنِ الْجَانِي الْمُسْلِمِ كَمَا يَرِثُهُ وَلِخَبَرِ أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ
لَا عَنْ ذِمِّيٍّ وَمُرْتَدٍّ كَمَا لَا يَرِثُهُمَا وَإِنَّمَا يُوضَعُ فِيهِ مَا لَهُمَا فَيْءٌ بَلْ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِمَا مُؤَجَّلَةً فَإِنْ مَاتَا حَلَّتْ كَسَائِرِ الدُّيُونِ وَالْمُسْتَأْمَنُ فِي ذَلِكَ كَالذِّمِّيِّ
الشَّرْحُ قَوْلُهُ أَوْ أَعْسَرُوا أَوْ عُدِمَتْ أَهْلِيَّةُ تَحَمُّلِهِمْ لِفَقْرٍ أَوْ صِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ نَحْوِهَا قَوْلُهُ عَقَلَ بَيْتُ الْمَالِ
تَصْدِيقُ الْإِمَامِ كَتَصْدِيقِ الْعَاقِلَةِ حَتَّى يَجِبَ فِي بَيْتِ الْمَالِ كَمَا لَوْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ فَإِنْ كَذَّبَهُ وَجَبَ فِي مَالِ الْجَانِي قَوْلُهُ وَالْمُسْتَأْمَنُ أَيْ وَالْمُعَاهَدُ
الطَّرَفُ الثَّانِي فِي صِفَةِ الْعَاقِلَةِ وَهِيَ خَمْسٌ التَّكْلِيفُ وَعَدَمُ الْفَقْرِ وَالْحُرِّيَّةُ وَالذُّكُورَةُ وَاتِّفَاقُ الدِّينِ فَلَا يَعْقِلُ صَبِيٌّ وَمَعْتُوهٌ وَفَقِيرٌ وَإِنِ اعْتَمَلَ أَيِ اكْتَسَبَ وَرَقِيقٌ وَمُبَعَّضٌ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَامْرَأَةٌ وَخُنْثَى
لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِمْ لِلنُّصْرَةِ وَلِعَدَمِ الْوِلَايَةِ وَلِأَنَّ الرَّقِيقَ لَا يَمْلِكُ وَالْمُكَاتَبُ وَإِنْ مَلَكَ لَيْسَ أَهْلًا لِلْمُوَاسَاةِ فَلَوْ بَانَ الْخُنْثَى ذَكَرًا غَرِمَ حِصَّتَهُ الَّتِي أَدَّاهَا غَيْرُهُ اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَمَا فِي شَاهِدِ النِّكَاحِ وَوَلِيِّهِ وَصَحَّحَ الْبُلْقِينِيُّ خِلَافَهُ قَالَ لِبِنَاءِ التَّحَمُّلِ عَلَى الْمُوَالَاةِ وَالْمُنَاصَرَةِ الظَّاهِرَةِ
وَقَدْ كَانَ هَذَا فِي سَتْرِ الثَّوْبِ كَالْأُنْثَى فَلَا نُصْرَةَ بِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَغْرِسُهَا لِلْمُسْتَحِقِّ لَا لِلْمُؤَدِّي وَيَرْجِعُ الْمُؤَدِّي عَلَى الْمُسْتَحِقِّ وَلَا يَعْقِلُ مُسْلِمٌ عَنْ ذِمِّيٍّ وَ لَا عَكْسُهُ لِمَا مَرَّ وَيَتَعَاقَلُ يَهُودِيٌّ وَنَصْرَانِيٌّ أَيْ عَقَلَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَنِ الْآخَرِ كَمَا يَتَوَارَثَانِ لِأَنَّ الْكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ وَ يَتَعَاقَلُ ذِمِّيٌّ وَمُعَاهَدٌ بَقِيَ عَهْدُهُ مُدَّةَ الْأَجَلِ
وَاعْتَبَرَ الْأَصْلُ زِيَادَةَ مُدَّةِ الْعَهْدِ عَلَى الْأَجَلِ فَخَرَجَ بِهِ مَا إِذَا نَقَصَتْ عَنْهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ
وَمَا إِذَا سَاوَتْهُ تَقْدِيمًا لِلْمَانِعِ عَلَى الْمُقْتَضِي وَيَكْفِي فِي تَحَمُّلِ كُلِّ حَوْلٍ عَلَى انْفِرَادِهِ زِيَادَةُ مُدَّةِ الْعَهْدِ عَلَيْهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ أَنَّ مَا ذُكِرَ مِنْ تَحَمُّلِ الذِّمِّيِّ وَنَحْوِهِ مَحَلُّهُ إِذَا كَانُوا فِي دَارِنَا لِأَنَّهُمْ تَحْتَ حُكْمِنَا لَا حَرْبِيٍّ
فَلَا يَعْقِلُ عَنْ ذِمِّيٍّ وَلَا مُعَاهَدٍ وَلَا يَعْقِلَانِ عَنْهُ وَإِنِ اتَّفَقَتْ مِلَّتُهُمَا لِانْقِطَاعِ الْمُنَاصَرَةِ بَيْنَهُمَا بِاخْتِلَافِ الدَّارِ وَإِذَا فُقِدَ بَيْتُ الْمَالِ بِأَنْ تَعَذَّرَ أَخْذُ الْكُلِّ أَوْ
الْبَاقِي مِنْهُ فَعَلَى الْجَانِي الضَّمَانُ لِأَنَّ الْوُجُوبَ يُلَاقِيهِ ابْتِدَاءً كَمَا فِي سَائِرِ الْمُتْلَفَاتِ فَإِنْ كَانَ تَعَذَّرَ ذَلِكَ لِعَدَمِ انْتِظَامِ بَيْتِ الْمَالِ أُخِذَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ قَبْلَ الْجَانِي عَلَى مَا مَرَّ لَا
قَوْلُهُ وَمُبَعَّضٌ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ قَالَ لِبِنَاءِ التَّحَمُّلِ عَلَى الْمُوَالَاةِ إِلَخْ فِيمَا عُلِّلَ أَنَّهُ نَظَرٌ فَإِنَّ الْأَصْحَابَ لَمْ يُقَيِّدُوا الْمُنَاصَرَةَ بِالظُّهُورِ وَالْمُنَاصَرَةُ قَدْ تَكُونُ بِالْقَوْلِ وَالرَّأْيِ كَمَا فِي الْهَرَمِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ مِنْ بَيْتِهِ وَالْغَائِبِ عَنِ الْبَلَدِ طُولَ عُمُرِهِ
وَيَتَعَاقَدُ ذِمِّيٌّ وَمُعَاهَدٌ أَيْ وَمُسْتَأْمَنٌ قَوْلُهُ بَقِيَ عَهْدُهُ مُدَّةَ الْأَجَلِ بِأَنْ زَادَ أَيِ الْعَهْدُ عَلَى مُدَّتِهِ قَوْلُهُ لِانْقِطَاعِ الْمُنَاصَرَةِ بَيْنَهُمَا بِاخْتِلَافِ الدَّارِ وَلِأَنَّ التَّغْرِيمَ تَضْمِينٌ وَالْحَرْبِيُّ لَا يَضْمَنُ مَا يُتْلِفُهُ فَلَأَنْ لَا يَضْمَنَ مَا يُتْلِفُهُ قَرِيبُهُ أَوْلَى قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْقَاضِي إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ بِأَنْ تَعَذَّرَ أَخْذُ الْكُلِّ أَوِ الْبَاقِي مِنْهُ أَيْ
وَلَوْ بِالْمَنْعِ مِنْهُ ظُلْمًا أَوْ كَانَ ثَمَّ مَصْرِفٌ أَهَمُّ وَكَتَبَ أَيْضًا لَوْ مَنَعَ صَاحِبُ الشَّوْكَةِ دَفْعَ الْعَقْلِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْجَانِي شَيْءٌ كَمَا لَوِ امْتَنَعَتِ الْعَاقِلَةُ مِنْ دَفْعِ الْعَقْلِ لَا يُؤْخَذُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَلَا مِنَ الْجَانِي قَالَ ابْنُ السَّرَّاجِ فِي شَرْحِهِ
وَهَاتَانِ فَائِدَتَانِ لَا تَسَعُ الْغَفْلَةُ عَنْ ذِكْرِهِمَا لِئَلَّا يُغْتَرَّ بِمَا ذَكَرَهُ الْقُونَوِيُّ فِي شَرْحِهِ مِنْ أَنَّ الْعَاقِلَةَ إِذَا مُنِعَتْ أَخَذَتِ الدِّيَةَ مِنَ الْجَانِي قَالَ وَهَذَا خَطَأٌ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ بَلْ تُؤْخَذُ مِنَ الْجَانِي وَيُنَزَّلُ مَنْعَ الظُّلْمَةِ مَنْزِلَةَ الْفَقْدِ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ حَيْلُولَةَ الظُّلْمَةِ دُونَ أَمْوَالِهِ كَفَقْدِهِ
وَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا وَكَذَا يَنْبَغِي لَوْ لَمْ يَحُولُوا دُونَهَا وَلَكِنْ ثَمَّ مَصْرِفٌ أَهَمُّ وَفِيهِ وَقْفَةٌ
فَصْلٌ قِسْطُ الْغَنِيِّ كُلَّ سَنَةٍ وَهُوَ مَنْ يَمْلِكُ عِشْرِينَ دِينَارًا أَوْ قَدْرَهَا اعْتِبَارًا بِالزَّكَاةِ نِصْفُ دِينَارٍ أَوْ قَدْرُهُ دَرَاهِمَ وَهُوَ سِتَّةٌ مِنْهَا لِأَنَّ ذَلِكَ أَوَّلُ دَرَجَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي زَكَاةِ النَّقْدِ وَالْمُتَوَسِّطُ مَنْ مَلَكَ دُونَهَا أَيْ دُونَ الْعِشْرِينَ وَفَوْقَ الرُّبْعِ
أَيْ رُبْعِ الدِّينَارِ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُ وَإِنَّمَا شُرِطَ هَذَا لِئَلَّا يَبْقَى فَقِيرًا وَقَدْ يُقَالُ يُقَاسُ بِهِ الْغَنِيُّ لِئَلَّا يَبْقَى مُتَوَسِّطًا وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُتَوَسِّطَ مِنْ أَهْلِ التَّحَمُّلِ بِخِلَافِ الْفَقِيرِ وَشَرْطُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَا يَمْلِكَانِهِ فَاضِلًا عَمَّا يَبْقَى لَهُمَا فِي الْكَفَّارَةِ مِنْ مَسْكَنٍ وَثِيَابٍ وَسَائِرِ مَا لَا يُكَلَّفُ بَيْعَهُ فِيهَا وَقِسْطُهُ أَيِ الْمُتَوَسِّطُ رُبْعُ دِينَارٍ
أَوْ قَدْرُهُ لِأَنَّ مَا دُونَهُ تَافِهٌ بِدَلِيلِ عَدَمِ الْقَطْعِ بِهِ فِي السَّرِقَةِ وَإِلْحَاقُهُ بِالْغَنِيِّ أَوْ بِالْفَقِيرِ إِفْرَاطٌ أَوْ تَفْرِيطٌ وَضَبْطُ الْغَنِيِّ وَالْمُتَوَسِّطِ بِمَا ذُكِرَ قَالَهُ الْإِمَامُ وَتَبِعَهُ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ وَضَبَطَهُ الْبَغَوِيّ تَبَعًا لِلْقَاضِي بِالْعُرْفِ وَلَا تَرْجِيحَ فِي الْأَصْلِ فَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِّفِ فَلَوْ كَثُرُوا أَيِ الْعَاقِلَةُ أَوْ قَلَّ الْوَاجِبُ نَقَصَ
الْقِسْطُ فَيُؤْخَذُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ حِصَّتُهُ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصِ أَحَدٍ مِنْهُمْ لِشُمُولِ جِهَةِ التَّحَمُّلِ لَهُمْ وَلَا عَكْسَ أَيْ لَوْ قَلُّوا وَكَثُرَ الْوَاجِبُ لَمْ يَزِدِ الْقِسْطُ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ
قَوْلُهُ لِأَنَّ مَا دُونَهُ تَافِهٌ وَلِأَنَّ نَفَقَةَ الْمُعْسِرِ نِصْفُ نَفَقَةِ الْمُوسِرِ قَوْلُهُ وَتَبِعَهُ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْأَنْوَارِ وَغَيْرِهِمَا وَقَالَ الْعِمْرَانِيُّ فِي مَسَائِلِهِ الْمَنْثُورَةِ
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْغَنِيُّ الَّذِي يَحْمِلُ الْعَقْلَ هُوَ مَنْ يَمْلِكُ مِنَ الْمَالِ مَا يَكْفِيهِ عَلَى الدَّوَامِ وَالْفَقِيرُ هُوَ مَنْ لَا يَمْلِكُ مِنَ الْمَالِ مَا يَكْفِيهِ عَلَى الدَّوَامِ وَجَرَى عَلَيْهِ فِي الْبَيَانِ مِنْ غَيْرِ عَزْوِهِ إِلَيْهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَوْلُهُ وَالْفَقِيرُ إِلَى آخِرِهِ مُشْكِلٌ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ الْمُتَوَسِّطَ وَإِنَّمَا وَقَعَ فِي النَّقْلِ خَلَلٌ
فَرْعٌ الْوَاجِبُ النَّقْدُ فَيَجْمَعُ الْعَاقِلُ الْمَالَ الَّذِي عَلَيْهِ مِنْ نِصْفٍ أَوْ رُبْعٍ بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ وَيَشْتَرِي بِهِ الْإِبِلَ لِأَنَّهَا الْوَاجِبَةُ لَا النَّقْدُ بِعَيْنِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ فَفِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْوَاجِبُ النَّقْدُ تَسَمُّحٌ فَإِنْ فُقِدَتْ ثُمَّ وُجِدَتْ قَبْلَ الْأَدَاءِ لِلْمَالِ تَعَيَّنَتْ كَوُجُودِ الْمَاءِ قَبْلَ صَلَاتِهِ بِالتَّيَمُّمِ وَإِلَّا يَعْنِي وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ قَبْلَ الْأَدَاءِ وَلَا عِنْدَهُ فَالْقِيمَةُ
أَيْ فَالْمُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا بِنَقْدِ الْبَلَدِ وَإِنْ وُجِدَتْ بَعْدَهُ لَمْ يُؤَثِّرْ فَإِنْ حَلَّ نَجْمٌ وَالْإِبِلُ بِالْبَلَدِ قُوِّمَتْ يَوْمَئِذٍ وَأُخِذَتْ قِيمَتُهَا وَلَا يُعْتَبَرُ بَعْضُ النُّجُومِ بِبَعْضٍ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ
لِأَنَّهَا الْوَاجِبَةُ قَدْ ذَكَرُوا فِي أَوَائِلِ الدِّيَاتِ أَنَّ إِبِلَ الْعَاقِلَةِ إِذَا اخْتَلَفَتْ أَنْوَاعُهَا وَجَبَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمْ مِنْ نَوْعِ إِبِلِهِ حَتَّى لَوِ اخْتَلَفَتْ أَنْوَاعُ إِبِلِ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ يُؤْخَذُ مِنْ أَغْلِبْهَا أَوْ مِنَ الْجَمِيعِ بِالْقِسْطِ وَأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ نَوْعٍ آخَرَ غَيْرَ مَا فِي يَدِهِ أُجْبِرَ الْمُسْتَحِقُّ عَلَى قَبُولِهِ إِنْ كَانَ مِنْ غَالِبِ إِبِلِ الْبَلَدِ أَوِ الْقَبِيلَةِ
وَيُعْتَبَرُ الْغِنَى وَالتَّوَسُّطُ آخِرَ الْحَوْلِ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْأَدَاءِ فَلَا يُؤَثِّرُ الْغِنَى وَضِدُّهُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ كَالزَّكَاةِ فَلَوْ أَيْسَرَ آخِرَهُ وَلَمْ يُؤَدِّ ثُمَّ أَعْسَرَ ثَبَتَ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ وَلَوِ افْتَقَرَ آخِرَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْمُوَاسَاةِ بِخِلَافِ الْجِزْيَةِ لِأَنَّهَا كَالْأُجْرَةِ لِسُكْنَى دَارِ الْإِسْلَامِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ
وَلَوِ ادَّعَى الْفَقْرَ بَعْدَ الْغِنَى حَلَفَ وَلَا يُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَتَحَمَّلُ بَعْدَ الْعِلْمِ بِغِنَاهُ وَأَمَّا الْكَمَالُ بِالتَّكْلِيفِ وَالْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةِ فَمِنْ أَيْ فَيُعْتَبَرُ مِنْ الْفِعْلِ إِلَى الزُّهُوقِ بَلْ إِلَى مُضِيِّ الْأَجَلِ
وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَالَّذِي فِي الْأَصْلِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ كَافِرًا أَوْ رَقِيقًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا وَكَمَّلَ فِي آخِرِهِ لَمْ تُؤْخَذْ مِنْهُ حِصَّةُ تِلْكَ السَّنَةِ وَمَا بَعْدَهَا قَالَ الرَّافِعِيُّ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا أَهْلًا لِلنُّصْرَةِ بِالْبَدَنِ فِي الِابْتِدَاءِ فَلَا يُكَلَّفُونَ النُّصْرَةَ بِالْمَالِ فِي الِانْتِهَاءِ وَالْمُعْسِرُ كَامِلٌ أَهْلٌ لِلنُّصْرَةِ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْمَالُ لِيَتَمَكَّنَ مِنَ الْأَدَاءِ فَيُعْتَبَرُ وَقْتُهُ
الطَّرَفُ الثَّالِثُ فِي كَيْفِيَّةِ الضَّرْبِ عَلَى الْعَاقِلَةِ لَوْ فُقِدَ بَيْتُ الْمَالِ لَزِمَتْ الدِّيَةُ الْجَانِيَ لَا أَصْلَهُ وَفَرْعَهُ هَذَا مُكَرَّرٌ وَالِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ هُنَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِلْأَصْلِ وَلَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ كَسَائِرِ الْأَقَارِيرِ وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ بِالتَّحَمُّلِ بِحَلِفٍ مِنَ الْمُدَّعِي بَعْدَ نُكُولِهِ
أَيِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ وَلَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِالتَّحَمُّلِ بِمَا ذُكِرَ وَعَلَى الْعَاقِلَةِ يَمِينٌ نَفْيُ الْعِلْمِ بِالْجِنَايَةِ فَإِذَا حَلَفُوا كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى الْمُقِرِّ إِذْ لَا سَبِيلَ إِلَى التَّعْطِيلِ وَقَدْ تَعَذَّرَ التَّحَمُّلُ
عَلَيْهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ الْمُؤَجَّلَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ مَاتَ أَحَدُ الْعَاقِلَةِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ لَا يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ شَيْءٌ لِأَنَّ الْوُجُوبَ عَلَيْهِمْ سَبِيلُهُ الْمُوَاسَاةُ وَعَلَى الْجَانِي سَبِيلُهُ صِيَانَةُ الْحَقِّ عَنِ الضَّيَاعِ فَلَا يَسْقُطُ أَوْ مَاتَ مُعْسِرًا سَقَطَتْ عَنْهُ الْمُطَالَبَةُ بِهَا كَمَا لَوْ كَانَ حَيًّا مُعْسِرًا وَلَوْ غَرِمَ وَاعْتَرَفُوا بَعْدَ ذَلِكَ بِالْقَتْلِ لَمْ يَسْتَرِدَّ
قَوْلُهُ فَإِذَا حَلَفُوا كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى الْمُقِرِّ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا وَلَا اعْتِرَافًا
وَمَعْنَى قَوْلِهِ وَلَا عَبْدًا أَنَّهَا لَا تَحْمِلُ عَنْ عَبْدٍ قَوْلُهُ كَالدِّيَةِ وَلِأَنَّهُ لَا تَحْمِلُ الْجَانِي الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ فِي الْعَمْدِ تَحَمَّلَتِ الْعَاقِلَةُ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ فِي غَيْرِهِ
فَصْلٌ تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ الْأُرُوشَ وَالْغُرَّةَ وَالْحُكُومَاتِ وَكَذَا قِيمَةُ الْعَبْدِ كَالدِّيَةِ وَأَلْحَقَ بَدَلَ الْعَبْدِ بِبَدَلِ الْحُرِّ لِأَنَّهُ بَدَلُ آدَمِيٍّ وَيَتَعَلَّقُ بِهِ الْقِصَاصُ وَالْكَفَّارَةُ فَإِنِ اخْتَلَفُوا أَيِ الْعَاقِلَةُ وَالسَّيِّدُ فِي قَدْرِ قِيمَةُ الْعَبْدِ صُدِّقَتِ الْعَاقِلَةُ بِيَمِينِهَا لِأَنَّهَا الْغَارِمَةُ وَإِنْ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ قَدْرَ دِيَتَيْنِ أُخِذَتْ فِي سِتِّ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ قَدْرُ ثُلُثِ دِيَةٍ نَظَرًا إِلَى الْقَدْرِ
وَ تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ بَعْضَ جِنَايَةِ الْمُبَعَّضِ أَيْ تَحْمِلُ مِنْ دِيَةِ قَتِيلِهِ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ وَ تَحْمِلُ طَرَفَهُ أَيْ طَرَفَ الْمُبَعَّضِ أَيِ الْجِنَايَةَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهُ طَرَفُ الْعَبْدِ وَيُوَزَّعُ كُلُّ الْوَاجِبِ وَلَوْ نِصْفَ دِينَارٍ عَلَى الْعَاقِلَةِ هَذَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ فَلَوْ كَثُرَ وَأَنْقَصَ وَلَا تَحْمِلُ
الْعَاقِلَةُ عَمْدَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ عَمْدَهُمَا عَمْدٌ كَغَيْرِهِمَا وَأَمَّا الْجَانِي عَلَى نَفْسِهِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا فَهَدَرٌ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ شَيْءٌ بِجِنَايَتِهِ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ أَتْلَفَ مَالَهُ
فَصْلٌ تُؤَجَّلُ الدِّيَةُ الْكَامِلَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَبَيْتِ الْمَالِ وَالْجَانِي لِأَنَّهَا وَجَبَتْ عَلَى غَيْرِ الْجَانِي مُوَاسَاةً كَالزَّكَاةِ وَأُلْحِقَ بِهِ الْجَانِي ثَلَاثَ سِنِينَ
كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ قَضَاءِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعَزَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ إِلَى قَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا نَقَصَ عَنِ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ كَدِيَةِ الْمَرْأَةِ وَالذِّمِّيِّ أَوْ زَادَ عَلَيْهَا كَأَرْشِ الْأَطْرَافِ كَأَنْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ يَجِبُ قَدْرُ ثُلُثِ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ
تَوْزِيعًا لَهَا عَلَى السِّنِينَ الثَّلَاثِ وَعَبَّرَ بِقَدْرٍ لِيُفِيدَ أَنَّ النَّظَرَ فِي الْأَجَلِ إِلَى قَدْرِ الْوَاجِبِ لَا إِلَى بَدَلِ النَّفْسِ وَتَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ أَيْضًا وَلَا نَقْصَ عَنِ السَّنَةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَكَانَ سَبَبُهُ أَنَّ الْفَوَائِدَ كَالزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ تَتَكَرَّرُ كُلَّ سَنَةٍ فَاعْتُبِرَ مُضِيُّهَا لِيَجْتَمِعَ عِنْدَهُمْ مَا يَتَوَقَّعُونَهُ فَيُوَاسُونَ عَنْ تَمَكُّنٍ
لِأَنَّهَا مُوَاسَاةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْحَوْلِ فَتَكَرَّرَتْ بِتَكَرُّرِهِ كَالزَّكَاةِ قَوْلُهُ كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ قَضَاءِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَيْ وَابْنِ عَبَّاسٍ بِغَيْرِ نَكِيرٍ فَكَانَ إِجْمَاعًا وَلَا يَقُولُونَ ذَلِكَ إِلَّا تَوْقِيفًا فَإِنْ قِيلَ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ
لَا نَعْلَمُ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ أَصْلًا مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ فَجَوَابُهُ أَنَّ مَنْ عَرَفَ حُجَّةً عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفْ وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ لَا يُرَدُّ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَهُوَ أَعْلَمُ الْقَوْمِ بِالْأَخْبَارِ وَالتَّوَارِيخِ قَوْلُهُ وَالذِّمِّيُّ أَيْ وَالْمُعَاهَدُ وَالْمُسْتَأْمَنُ
فَإِنْ زَادَ الْوَاجِبُ عَلَى قَدْرِ ثُلُثِ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ شَيْئًا وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثُلُثَيْهَا أُجِّلَ لِلزَّائِدِ سَنَةً
ثَانِيَةً وَإِنْ زَادَ عَلَى قَدْرِ ثُلُثَيْهَا شَيْئًا وَلَمْ يُجَاوِزِ الدِّيَةَ أُجِّلَ لِلزَّائِدِ سَنَةً ثَالِثَةً وَهَكَذَا
وَلَوْ قَتَلَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً فَثُلُثٌ مِنْ كُلِّ دِيَةٍ قِسْطُ كُلِّ سَنَةٍ لِأَنَّ الْوَاجِبَ مُخْتَلِفٌ وَمُسْتَحِقُّوهُ مُخْتَلِفُونَ فَلَا يُؤَخَّرُ حَقُّ بَعْضِهِمْ بِاسْتِحْقَاقِ غَيْرِهِ أَوْ قَتَلَهُ جَمَاعَةٌ فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ مِنْهُمْ كُلَّ سَنَةٍ ثُلُثُ مَا يَخُصُّهُمْ كَجَمِيعِ الدِّيَةِ عِنْدَ الِانْفِرَادِ وَمَنْ مَاتَ
مِنَ الْعَاقِلَةِ بَعْدَ الْحَوْلِ لَا قَبْلَهُ لَزِمَ وَاجِبُهُ تَرِكَتَهُ بِخِلَافِ مَنْ مَاتَ قَبْلَهُ كَالزَّكَاةِ
فَصْلٌ لَا يُخَصُّ الْحَاضِرُ مِنَ الْعَاقِلَةِ فِي بَلَدِ الْجِنَايَةِ بِالْأَخْذِ مِنْ مَالِهِ بَلْ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِ الْغَائِبِ أَيْضًا وَلَا يُنْتَظَرُ حُضُورُهُ كَالدَّيْنِ وَالتَّنْظِيرُ بِالدَّيْنِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْ مَالِهِ كَتَبَ الْقَاضِي أَيْ قَاضِي بَلَدِ الْجِنَايَةِ بَعْدَ حُكْمِهِ عَلَيْهِمْ بِالْوَاجِبِ لِلْقَاضِي
أَيْ قَاضِي بَلَدِ الْعَاقِلَةِ بِمَا وَجَبَ بِالْجِنَايَةِ لِيَأْخُذَهُ مِنْهُ أَوْ كَتَبَ إِلَيْهِ بِحُكْمِ الْقَتْلِ أَيْ بِحُكْمِهِ بِهِ لِيُوجِبَ أَيْ لِيَحْكُمَ عَلَيْهِ بِالْوَاجِبِ وَيَأْخُذَهُ مِنْهُ
فَصْلٌ ابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ فِي وَاجِبِ النَّفْسِ مِنْ وَقْتِ الزُّهُوقِ لَهَا بِمُزْهِقٍ أَوْ بِسِرَايَةِ جُرْحٍ لِأَنَّهُ مَالٌ يَحِلُّ بِانْقِضَاءِ الْأَجَلِ فَكَانَ ابْتِدَاءُ أَجَلِهِ مِنْ وَقْتِ وُجُوبِهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ الْمُؤَجَّلَةِ وَفِي
وَاجِبِ الْجُرُوحِ الْمُنْدَمِلَةِ مِنْ وَقْتِ الْجِنَايَةِ لِأَنَّ الْوُجُوبَ تَعَلَّقَ بِهَا وَيُطَالَبُ بِالْوَاجِبِ بَعْدَ الِانْدِمَالِ لَهَا وَلَمْ يَعْتَبِرُوا فِي الضَّرْبِ انْدِمَالَهَا وَإِنْ لَمْ يُطَالَبْ قَبْلَهُ بِالْوَاجِبِ لِأَنَّ التَّوَقُّفَ فِي الْمُطَالَبَةِ لِتَبَيُّنِ مُنْتَهَى الْجِرَاحَةِ وَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ لَيْسَ وَقْتَ طَلَبٍ فَلَا يُقَاسُ ضَرْبُ الْمُدَّةِ بِالْمُطَالَبَةِ فَلَوْ مَضَتْ سَنَةٌ وَلَمْ تَنْدَمِلْ لَمْ يُطَالَبْ بِوَاجِبِهَا
وَ ابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ فِيمَا سَرَتْ إِلَيْهِ الْجُرُوحُ مِنْ عُضْوٍ إِلَى آخَرَ مِنْ وَقْتِ السِّرَايَةِ لَهَا فَلَوْ قَطَعَ أُصْبُعَهُ ثُمَّ سَرَى إِلَى كَفِّهِ مَثَلًا فَابْتِدَاءُ مُدَّةِ وَاجِبِ الْأُصْبُعِ مِنَ الْقَطْعِ كَمَا لَوْ لَمْ يَسْرِ وَوَاجِبُ الْكَفِّ مِنْ سُقُوطِهَا وَقِيلَ ابْتِدَاءُ مُدَّةِ الْوَاجِبَيْنِ مِنْ سُقُوطِ الْكَفِّ وَقِيلَ مِنَ الِانْدِمَالِ وَتَرْجِيحُ الْأَوَّلِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْحَاوِي الصَّغِيرُ وَغَيْرُهُ
قَوْلُهُ وَتَرْجِيحُ الْأَوَّلِ مِنْ زِيَادَتِهِ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُ وَجَرَى عَلَيْهِ الْحَاوِي الصَّغِيرُ وَغَيْرُهُ وَإِلَى تَرْجِيحِهِ مَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ
الطَّرَفُ الرَّابِعُ جِنَايَةُ الرَّقِيقِ وَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ أَيْ وَاجِبُهَا الْمَالِيُّ وَلَوْ بَعْدَ الْعَفْوِ مُتَعَلِّقٌ بِرَقَبَتِهِ إِذْ لَا يُمْكِنُ إِلْزَامُهُ لِسَيِّدِهِ لِأَنَّهُ إِضْرَارٌ بِهِ مَعَ بَرَاءَتِهِ وَلَا أَنْ يُقَالَ فِي ذِمَّتِهِ إِلَى عِتْقِهِ
لِأَنَّهُ تَفْوِيتٌ لِلضَّمَانِ أَوْ تَأْخِيرٌ إِلَى مَجْهُولٍ وَفِيهِ ضَرَرٌ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ مُعَامَلَةِ غَيْرِهِ لَهُ لِرِضَاهُ بِذِمَّتِهِ فَالتَّعَلُّقُ بِرَقَبَتِهِ طَرِيقٌ وَسَطٌ فِي رِعَايَةِ الْجَانِبَيْنِ فَإِنْ حَصَلَتِ الْبَرَاءَةُ عَنْ بَعْضِ الْوَاجِبِ انْفَكَّ مِنْهُ بِقِسْطِهِ كَمَا صَحَّحَهُ الْأَصْلُ فِي دَوْرِيَّاتِ الْوَصَايَا وَيُخَالِفُ مَا ذُكِرَ هُنَا الْوَاجِبَ بِجِنَايَةِ الْبَهِيمَةِ
لِأَنَّ جِنَايَةَ الْعَبْدِ مُضَافَةٌ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ يَتَصَرَّفُ بِاخْتِيَارِهِ وَلِذَلِكَ لَزِمَهُ الْقِصَاصُ إِذَا أَوْجَبَتْهُ الْجِنَايَةُ بِخِلَافِ الْبَهِيمَةِ لَا مَعَ ذِمَّتِهِ
وَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ بِالْجِنَايَةِ وَإِلَّا لَمَا تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ كَدُيُونِ الْمُعَامَلَاتِ حَتَّى لَوْ بَقِيَ شَيْءٌ لَا يَتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ نَعَمْ إِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ بِالْجِنَايَةِ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ سَيِّدُهُ تَعَلَّقَ وَاجِبُهَا بِذِمَّتِهِ كَمَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ
وَمَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ أَنَّ جِنَايَةَ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ بِأَمْرِ سَيِّدِهِ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى الْآمِرِ وَالْمُبَعَّضِ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبِ جِنَايَتِهِ بِنِسْبَةِ حُرِّيَّتِهِ وَمَا فِيهِ مِنَ الرِّقِّ يَتَعَلَّقُ بِهِ بَاقِي وَاجِبِ الْجِنَايَةِ فَيَفْدِيهِ السَّيِّدُ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ حِصَّتَيْ وَاجِبِهَا وَالْقِيمَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَلَا يُبَاعُ فِي وَاجِبِ الْجِنَايَةِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ
وَلَا يُبَاعُ مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنَ الْأَرْشِ الْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهِ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْ سَيِّدِهِ أَوْ ضَرُورَةٍ كَأَنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَشْتَرِي بَعْضَهُ وَلِلسَّيِّدِ فِدَاؤُهُ بِالْأَقَلِّ مِنَ الْأَرْشِ وَقِيمَةُ يَوْمِ الْجِنَايَةِ لِأَنَّ الْأَقَلَّ إِنْ كَانَ الْقِيمَةَ
وَإِنَّمَا اعْتُبِرَ يَوْمَ الْجِنَايَةِ كَمَا حَكَى عَنِ النَّصِّ لِتَوَجُّهِ طَلَبِ الْفِدَاءِ فِيهِ وَلِأَنَّهُ يَوْمُ تَعَلُّقِهَا وَاعْتَبَرَ الْقَفَّالُ يَوْمَ الْفِدَاءِ لِأَنَّ النَّقْصَ قَبْلَهُ لَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ بِدَلِيلِ مَا لَوْ مَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ وَحُمِلَ النَّصُّ عَلَى مَا لَوْ مَنَعَ بَيْعَهُ حَالَ الْجِنَايَةِ ثُمَّ نَقَصَتِ الْقِيمَةُ وَالتَّصْرِيحُ بِالتَّرْجِيحِ مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِّفِ
وَمَا قَالَهُ الْقَفَّالُ هُوَ الْأَوْجَهُ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ إِنَّهُ مُتَّجَهٌ وَجَرَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي إِرْشَادِهِ وَشَرْحِهِ أَيْضًا
قَوْلُهُ الطَّرَفُ الرَّابِعُ جِنَايَةُ الرَّقِيقِ أَيْ عَلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ كَأَنْ يَسْتَحِقَّ الْأَرْشَ غَيْرُ سَيِّدِهِ فَإِنْ كَانَ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ مَرَّ فِي كِتَابِ الرَّهْنِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ سُئِلْت عَنْ مُبَعَّضٍ نِصْفُهُ حُرٌّ وَنِصْفُهُ رَقِيقٌ قَطَعَ يَدَ نَفْسِهِ عَمْدًا عُدْوَانًا فَمَاذَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِلسَّيِّدِ
فَأَجَبْت بِأَنَّ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِي ذَلِكَ أَنَّ يَدَ الْمُبَعَّضِ مَضْمُونَةٌ بِرُبْعِ الدِّيَةِ وَهُوَ مَا يُقَابِلُ الْحُرِّيَّةَ وَرُبْعُ الْقِيمَةُ وَهُوَ مَا يُقَابِلُ الرِّقَّ فَإِذَا كَانَ هُوَ الْجَانِي عَلَى نَفْسِهِ فَقَدْ سَقَطَ رُبْعُ الدِّيَةِ الْمُقَابِلُ لِلْحُرِّيَّةِ
لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ شَيْءٌ وَأَمَّا رُبْعُ الْقِيمَةِ الْمُقَابِلُ لِلرِّقِّ فَكَأَنَّهُ جَنَى عَلَيْهِ حُرٌّ وَعَبْدُ السَّيِّدِ فَسَقَطَ مَا يُقَابِلُ فِعْلَ عَبْدِ السَّيِّدِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ شَيْءٌ وَبَقِيَ مَا يُقَابِلُ فِعْلَ الْحُرِّ وَهُوَ ثَمَنُ الْقِيمَةِ وَهُوَ وَاجِبٌ لِلسَّيِّدِ عَلَى هَذَا الْمُبَعَّضِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ تَحَصَّلَ بِمُهَايَأَةٍ أَوْ غَيْرِهَا أَخَذَ السَّيِّدُ مِنْهُ مَالَهُ
وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَا شَيْءَ مَعَهُ بَقِيَ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ قُلْته تَفَقُّهًا وَلَمْ أُرَاجِعِ الْأُمَّهَاتِ
قَوْلُهُ وَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِرَقَبَتِهِ حَكَى الْبَيْهَقِيُّ فِيهِ الْإِجْمَاعَ قَوْلُهُ كَمَا صَحَّحَهُ الْأَصْلُ فِي دَوْرِيَّاتِ الْوَصَايَا بِخِلَافِ الْمَرْهُونِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الرَّاهِنَ حَجَرَ عَلَى نَفْسِهِ فِيهِ قَوْلُهُ لَا مَعَ ذِمَّتِهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ
يُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ أَقَرَّ السَّيِّدُ بِأَنَّهُ جَنَى عَلَى عَبْدٍ قِيمَتُهُ أَلْفٌ جِنَايَةً خَطَأً وَقَالَ الْعَبْدُ قِيمَتُهُ أَلْفَانِ فَنَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ الْعَبْدَ بَعْدَ الْعِتْقِ الْقَدْرُ الزَّائِدُ عَلَى مَا أَقَرَّ بِهِ سَيِّدُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فَقَدِ اجْتَمَعَ فِي هَذِهِ
الصُّورَةِ التَّعَلُّقُ بِالرَّقَبَةِ وَالتَّعَلُّقُ بِالذِّمَّةِ عَلَى الْمَذْهَبِ لَكِنْ لَمْ يَتَّحِدْ مَحَلُّ التَّعَلُّقِ قَوْلُهُ
عَلَى الْآمِرِ فَيَفْدِيهِ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ بَالِغًا مَا بَلَغَ قَوْلُهُ وَلِلسَّيِّدِ فِدَاؤُهُ بِالْأَقَلِّ إِلَخْ اسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ مَسَائِلَ إِحْدَاهَا مَا إِذَا كَانَ الْعَبْدُ غَيْرَ مُمَيِّزٍ أَوْ أَعْجَمِيًّا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ الطَّاعَةِ وَأَمَرَهُ سَيِّدُهُ بِذَلِكَ قَالَ فَلَا يَفْدِيهِ بِالْأَقَلِّ بَلْ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ بَالِغًا مَا بَلَغَ الثَّانِيَةُ إِذَا اطَّلَعَ السَّيِّدُ عَلَى اللُّقَطَةِ فِي يَدِ الْعَبْدِ
وَأَقَرَّهَا وَفَرَّعْنَا عَلَى الْأَظْهَرِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْتِقَاطُهُ فَتَلِفَتْ عِنْدَهُ أَوْ أَتْلَفَهَا تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ وَبِسَائِرِ أَمْوَالِ السَّيِّدِ وَكَذَا لَوْ لَمْ يُقِرَّهَا عِنْدَهُ وَلَكِنَّهُ أَهْمَلَهُ وَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَلِفَتْ أَوْ أَتْلَفَهَا عَلَى الْأَصَحِّ الْمُعْتَمَدِ وَهُوَ مَنْقُولُ الرَّبِيعِ قَوْلُهُ وَقِيمَةُ يَوْمِ الْجِنَايَةِ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ بِدَلِيلِ مَا لَوْ مَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ
وَإِنْ جَنَى الْعَبْدُ ثَانِيًا قَبْلَ الْبَيْعِ وَالْفِدَاءِ تَعَلَّقَ بِهِ الْأَرْشُ فَيَفْدِيهِ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْهُمَا أَوِ الْقِيمَةِ وَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَوَزَّعَ الثَّمَنَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ جَنَى ثَانِيًا بَعْدَ الْفِدَاءِ وَقَبْلَ الْبَيْعِ سَلَّمَهُ لِلْبَيْعِ أَوْ فَدَاهُ لِأَنَّهُ الْآنَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ غَيْرُ هَذِهِ الْجِنَايَةِ وَكَذَا إِنْ قَتَلَهُ
سَيِّدُهُ أَوْ أَعْتَقَهُ وَنَفَّذْنَا عِتْقَهُ بَعْدَ جِنَايَاتٍ فَدَاهُ لِمَنْعِهِ مِنْ بَيْعِهِ بِالْأَقَلِّ مِنَ الْأَرْشِ وَالْقِيمَةِ وَإِنْ مَاتَ الْجَانِي أَوْ هَرَبَ فَلَا شَيْءَ عَلَى السَّيِّدِ إِلَّا إِنْ كَانَ قَدْ مَنَعَ مِنْهُ فَهُوَ اخْتِيَارٌ لِلْفِدَاءِ فَيَفْدِيهِ أَوْ يُحْضِرُهُ لِأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ عَنِ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ فَيَفْدِيهِ إِلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ
لِأَمَتِهِ الْجَانِيَةِ اخْتِيَارًا لَهُ أَيْ لِلْفِدَاءِ إِذْ لَا دَلَالَةَ عَلَى الِالْتِزَامِ مَعَ أَنَّهُ لَوِ الْتَزَمَ لَمْ يَلْزَمْهُ بِخِلَافِهِ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْبَيْعِ لِأَنَّ الْخِيَارَ ثَمَّ يَثْبُتُ بِفِعْلِ مَنْ هُوَ لَهُ فَجَازَ أَنْ يَسْقُطَ بِفِعْلِهِ وَهُنَا ثَبَتَ بِالشَّرْعِ فَلَا يَسْقُطُ بِفِعْلِهِ فَإِنْ قُتِلَ الْجَانِي خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ تَعَلَّقَتْ جِنَايَتُهُ بِقِيمَتِهِ
لِأَنَّهَا بَدَلُهُ فَإِذَا أُخِذَتْ سَلَّمَهَا السَّيِّدُ أَوْ بَدَلَهَا مِنْ سَائِرِ أَمْوَالِهِ أَوْ عَمْدًا وَاقْتَصَّ السَّيِّدُ هُوَ جَائِزٌ لَهُ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ
قَوْلُهُ وَإِنْ جَنَى ثَانِيًا قَبْلَ الْبَيْعِ إِلَخْ مَحَلُّهُ مَا إِذَا لَمْ يُمْنَعْ مِنْ بَيْعِهِ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ فَإِنْ مُنِعَ مِنْهُ لَزِمَهُ لِكُلِّ جِنَايَةٍ الْأَقَلُّ مِنْ أَرْشِهَا وَالْقِيمَةُ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا