alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ الشَّافِعِيُّ أَسْتَحْسِنُ أَنْ يُتْرَكَ شَيْءٌ مِنْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ وَ مِنْهَا إِذَا قَالَا نَشْهَدُ أَنَّهُ لَا وَارِثَ لَهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ سَأَلْتُهُمَا عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ قَالَا هُوَ لَا نَعْلَمُ فَذَا وَإِنْ قَالُوا تَيَقَّنَّاهُ قَطْعًا فَقَدْ أَخْطَئُوا لَكِنْ لَا تُرَدُّ بِذَلِكَ شَهَادَتُهُمَا وَلَكِنْ أَرُدُّهَا اسْتِحْسَانًا حَكَاهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ مِنْ بَابِ الْإِقْرَارِ مِنَ الشَّامِلِ وَ مِنْهَا قَالَ أَبُو زَيْدٍ
بَعْدَ ذِكْرِ الْأَوْجُهِ فِي الْجَارِيَةِ الْمُغَنِّيَةِ كُلُّ هَذَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ الصِّحَّةُ وَ مِنْهَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الْإِيلَاءِ فِي وَلِيِّ الْمَجْنُونَةِ وَحَسَنٌ أَنْ يَقُولَ الْحَاكِمُ لِلزَّوْجِ وَ مِنْهَا اسْتِحْسَانُ الشَّافِعِيِّ تَقْدِيرَ نَفَقَةِ الْخَادِمِ وَ مِنْهَا قَالَ فِي الْوَسِيطِ إِذَا أَخْرَجَ السَّارِقُ يَدَهُ الْيُسْرَى بَدَلَ الْيُمْنَى فَالِاسْتِحْسَانُ أَنْ لَا تُقْطَعَ وَقَالُوا فِي تَعَيُّنِ الرَّمْيِ فِي النِّضَالِ وَمِنْهَا
قَالَ الرُّويَانِيُّ فِيمَا إِذَا قَالَ أَمْهِلُونِي لِأَسْأَلَ الْفُقَهَاءَ أَعْنِي الْمُدَّعِيَ فِي الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ اسْتَحْسَنَ فِيهَا قُلُوبُنَا إِمْهَالَهُ يَوْمًا وَذَكَرَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي كِتَابِ اقْتِنَاصِ السَّوَانِحِ ثَلَاثَ صُوَرٍ تَرْجِعُ إِلَى الِاسْتِحْسَانِ أَوِ الْمَصَالِحِ قَالَ بِهَا الْأَصْحَابُ إِحْدَاهَا
الْحُصُرُ الْوَقْفُ وَنَحْوُهُ إِذَا بَلِيَ قِيلَ إِنَّهُ يُبَاعُ وَيُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ وَمِثْلُهُ الْجِذْعُ الْمُنْكَسِرُ وَالدَّارُ الْمُنْهَدِمَةُ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَقِيلَ
الثَّانِيَةُ حَقُّ التَّوْلِيَةِ عَلَى الْوَقْفِ قِيلَ إِنَّهُ لِلْوَاقِفِ وَعَلَّلَ بِأَنَّهُ الْمُتَقَرِّبُ بِصَدَقَتِهِ فَهُوَ أَحَقُّ مَنْ يَقُومُ بِإِمْضَائِهَا وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ الثَّالِثَةُ إِذَا أَعَارَ أَرْضًا لِلْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ فَبَنَى الْمُسْتَعِيرُ أَوْ غَرَسَ ثُمَّ رَجَعَ وَاتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَبِيعَ الْأَرْضَ وَالْبِنَاءَ لِثَالِثٍ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ فَقِيلَ
هُوَ كَمَا لَوْ كَانَ لِهَذَا عَبْدٌ وَلِهَذَا عَبْدٌ فَبَاعَاهُمَا بِثَمَنٍ وَاحِدٍ وَالْمَذْهَبُ الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ لِلْحَاجَةِ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ فَهُوَ اسْتِحْسَانٌ أَوِ اسْتِصْلَاحٌ فَائِدَةٌ قَيَّدَ الطَّبَرِيُّ فِي الْعُدَّةِ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي الِاسْتِحْسَانِ بِالْمُخَالِفِ لِلْقِيَاسِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ فَهُوَ جَائِزٌ كَمَا اسْتَحْسَنَ الشَّافِعِيُّ الْحَلِفَ بِالْمُصْحَفِ وَنَظَائِرِهِ وَهُوَ رَاجِعٌ لِمَا سَبَقَ
دَلَالَةُ الِاقْتِرَانِ قَالَ بِهَا الْمُزَنِيّ وَابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالصَّيْرَفِيُّ مِنَّا وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَنَقَلَهُ الْبَاجِيُّ عَنْ نَصِّ الْمَالِكِيَّةِ قَالَ وَرَأَيْت ابْنَ نَصْرٍ يَسْتَعْمِلُهَا كَثِيرًا وَقِيلَ إِنَّ مَالِكًا احْتَجَّ فِي سُقُوطِ الزَّكَاةِ عَنِ الْخَيْلِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً فَقَرَنَ فِي الذِّكْرِ بَيْنَ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ لَا زَكَاةَ فِيهَا إِجْمَاعًا فَكَذَلِكَ الْخَيْلُ وَأَنْكَرَهَا الْجُمْهُورُ فَيَقُولُونَ
الْقِرَانُ فِي النَّظْمِ لَا يُوجِبُ الْقِرَانَ فِي الْحُكْمِ وَصُورَتُهُ أَنْ يَدْخُلَ حَرْفُ الْوَاوِ بَيْنَ جُمْلَتَيْنِ تَامَّتَيْنِ كُلٌّ مِنْهُمَا مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ أَوْ فِعْلٌ وَفَاعِلٌ بِلَفْظٍ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ فِي الْجَمِيعِ أَوِ الْمَعْمُومَ فِي الْجَمِيعِ وَلَا مُشَارَكَةَ بَيْنَهُمَا فِي الْعِلَّةِ وَلَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَقَوْلِهِ
فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ وَكَاسْتِدْلَالِ الْمُخَالِفِ فِي أَنَّ اسْتِعْمَالَ الْمَاءِ يُنَجِّسُهُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ
لِكَوْنِهِ مَقْرُونًا بِالنَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِيهِ وَالْبَوْلُ فِيهِ يُفْسِدُهُ فَكَذَلِكَ الِاغْتِسَالُ فِيهِ وَهُوَ غَيْرُ مَرْضِيٍّ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ عَنِ الِاغْتِسَالِ فِيهِ لِمَعْنَى غَيْرِ الْمَعْنَى الَّذِي مُنِعَ مِنَ الْبَوْلِ فِيهِ لِأَجْلِهِ وَلَعَلَّ الْمَعْنَى فِي النَّهْيِ عَنِ الِاغْتِسَالِ لَا تَرْتَفِعُ جَنَابَتُهُ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْحُصَرِيِّ مِنْ أَصْحَابِنَا وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِهَا بِأَنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ
وَقِيَاسًا عَلَى الْجُمْلَةِ النَّاقِصَةِ إِذَا عُطِفَتْ عَلَى الْكَامِلَةِ وَأُجِيبُ بِأَنَّ الشَّرِكَةَ إِنَّمَا وَجَبَتْ فِي
النَّاقِصَةِ لِافْتِقَارِهَا إِلَى مَا تَتِمُّ بِهِ فَإِذَا تَمَّتْ بِنَفْسِهَا لَا تَجِبُ الْمُشَارَكَةُ إِلَّا فِيمَا يُفْتَقَرُ إِلَيْهِ
وَيَدُلُّ عَلَى فَسَادِ هَذَا الْمَذْهَبِ قَوْله تَعَالَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ فَإِنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ مَعْطُوفَةٌ عَلَى مَا قَبْلَهَا
وَلَا تَجِبُ لِلثَّانِيَةِ الشَّرِكَةُ فِي الرِّسَالَةِ وقَوْله تَعَالَى كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَالْإِيتَاءُ وَاجِبٌ دُونَ الْأَكْلِ وَالْأَكْلُ يَجُوزُ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَالْإِيتَاءُ لَا يَجِبْ إِلَّا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ كَلَامٍ تَامٍّ أَنْ يَنْفَرِدَ بِحُكْمِهِ وَلَا يُشَارِكُهُ فِيهِ الْأَوَّلُ
فَمَنِ ادَّعَى خِلَافَ هَذَا فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَلِدَلِيلٍ مِنْ خَارِجٍ لَا مِنْ نَفْسِ النَّظْمِ أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَعْطُوفُ نَاقِصًا بِأَنْ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ الْخَبَرُ فَلَا خِلَافَ فِي مُشَارَكَتِهِ لِلْأَوَّلِ كَقَوْلِك زَيْنَبُ طَالِقٌ وَعَمْرَةٌ لِأَنَّ الْعَطْفَ يُوجِبُ الْمُشَارَكَةَ وَأَمَّا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مُشَارَكَةٌ فِي الْعِلَّةِ فَيَثْبُتُ التَّسَاوِي مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ لَا مِنْ جِهَةِ الْقِرَانِ
احْتِجَاجُ أَصْحَابِنَا أَنَّ اللَّمْسَ حَدَثٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ وَمِثْلُهُ عَطْفُ الْمُفْرَدَاتِ وَاحْتِجَاجُ الشَّافِعِيِّ عَلَى إِيجَابِ الْعُمْرَةِ بِقَوْلِهِ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْوُجُوبُ أَشْبَهَ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ لِأَنَّهُ قَرَنَهَا بِالْحَجِّ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّهَا لِقَرِينَتِهَا إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا لِقَرِينَةِ الْحَجِّ فِي الْأَمْرِ
وَهُوَ قَوْلُهُ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ فَكَانَ احْتِجَاجُهُ بِالْأَمْرِ دُونَ الِاقْتِرَانِ وَقَالَ الصَّيْرَفِيُّ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ
غُسْلُ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسِّوَاكُ وَأَنْ تَمَسَّ الطِّيبَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ غَيْرُ وَاجِبٍ لِأَنَّهُ قَرَنَهُ بِالسِّوَاكِ وَالطِّيبِ وَهُمَا غَيْرُ وَاجِبَيْنِ بِالِاتِّفَاقِ وَقَالَ غَيْرُهُ
احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ الْوُسْطَى الصُّبْحُ مِنْ حَيْثُ قِرَانُهَا بِالْقُنُوتِ فِي قَوْلِهِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ
وَلَمْ يُحَرِّمِ الْأَصْحَابُ خِطْبَةَ النِّكَاحِ عَلَى الْمُحْرِمِ مَعَ أَنَّهَا مُقَارِنَةٌ لِلنِّكَاحِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَخْطُبُ قَالَ صَاحِبُ الْوَافِي
وَلِأَصْحَابِنَا فِي الْأُصُولِ وَجْهٌ أَنَّ مَا ثَبَتَ مِنَ الْحُكْمِ لِشَيْءٍ ثَبَتَ لِقَرِينِهِ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ قَائِلَهُ يُحَرِّمُ الْخِطْبَةَ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ لِلْقَرِينِ إِلَّا بِأَنْ يُسَاوِيَهُ فِي اللَّفْظِ أَوْ يُشَارِكَهُ فِي الْعِلَّةِ
وَقَدْ بَيَّنَّا مُفَارَقَةَ الْخِطْبَةِ لِلْعَقْدِ وَهَكَذَا إِذَا قَرَنَ بَيْنَهُمَا فِي اللَّفْظِ ثُمَّ ثَبَتَ لِأَحَدِهِمَا حُكْمٌ بِالْإِجْمَاعِ
لَمْ يَثْبُتْ أَيْضًا لِلْآخَرِ ذَلِكَ الْحُكْمُ إِلَّا بِدَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى التَّسْوِيَةِ كَاسْتِدْلَالِ الْمُخَالِفِ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ غَسْلُ النَّجَاسَةِ بِالْمَاءِ بَلْ يَجُوزُ بِالْخَلِّ وَنَحْوِهِ بِقَوْلِهِ حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ فَقَرَنَ بَيْنَ الْحَتِّ وَالْقَرْصِ وَالْغَسْلِ بِالْمَاءِ وَأَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّ الْحَتَّ وَالْقَرْصَ لَا يَجِبَانِ فَكَذَلِكَ الْغَسْلُ بِالْمَاءِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُقَوِّي الْقَوْلَ بِهِ إِذَا وَقَعَتْ حَادِثَةٌ لَا نَصَّ فِيهَا
كَانَ رَدُّهَا إِلَى مَا قُرِنَ مَعَهَا مِنَ الْأَعْيَانِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ أَوْلَى مِنْ رَدِّهَا إِلَى غَيْرِ شَيْءٍ أَصْلًا هَذَا مَا يُمْكِنُ خُرُوجُهُ عَلَى أَصْلِ أَصْحَابِنَا وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا إِذَا عَطَفَ جُمْلَةً عَلَى جُمْلَةٍ فَإِنْ كَانَتَا تَامَّتَيْنِ كَانَتِ الْمُشَارَكَةُ فِي أَصْلِ الْحُكْمِ لَا فِي جَمِيعِ صِفَاتِهِ وَقَدْ لَا يَقْتَضِي مُشَارَكَةً أَصْلًا
وَهِيَ الَّتِي تُسَمَّى وَاوُ الِاسْتِئْنَافِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ يَشَأْ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ فَإِنْ قَوْلَهُ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ جُمْلَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِمَا قَبْلَهَا وَلَا هِيَ دَاخِلَةٌ فِي جَوَابِ الشَّرْطِ وَإِنْ كَانَتِ الثَّانِيَةُ نَاقِصَةً شَارَكَتِ الْأُولَى فِي جَمِيعِ مَا هِيَ عَلَيْهِ فَإِذَا قَالَ هَذِهِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَهَذِهِ
طَلُقَتِ الثَّانِيَةُ ثَلَاثًا بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ وَهَذِهِ طَالِقٌ لَا تَطْلُقُ إِلَّا وَاحِدَةً لِاسْتِقْلَالِ الْجُمْلَةِ بِتَمَامِهَا وَعَلَى هَذَا بَنَوْا بَحْثَهُمُ الْمَشْهُورَ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَسَبَقَ فِي بَابِ الْعُمُومِ
وَقَدِ الْتَزَمَ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي أَثْنَاءِ كَلَامٍ لَهُ فِي مُخْتَصَرِهِ أَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ ضَرَبَ زَيْدًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعَمْرًا
يَتَقَيَّدُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ أَيْضًا وَهِيَ تَقْتَضِي أَنَّ عَطْفَ الْجُمْلَةِ النَّاقِصَةِ عِنْدَهُ عَلَى الْكَامِلَةِ يَقْتَضِي مُشَارَكَتَهَا فِي أَصْلِ الْحُكْمِ وَتَفَاصِيلِهِ وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُصْفُورٍ مِنَ النَّحْوِيِّينَ وَأَمَّا أَصْحَابُنَا فَكَلَامُهُمْ مُخْتَلِفٌ فَقَالُوا إِذَا قَالَ إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَفُلَانَةُ أَنَّ الثَّانِيَةَ تَتَقَيَّدُ أَيْضًا بِالشَّرْطِ وَكَذَا لَوْ قَدَّمَ الْجَزَاءَ وَقَالُوا فِيمَا إِذَا قَالَ لِفُلَانٍ
عَلَيَّ أَلْفٌ وَدِرْهَمٌ إِنَّهُ لَا يَكُونُ الدِّرْهَمُ مُفَسِّرًا لِلْأَلْفِ بَلْ لَهُ تَفْسِيرُهَا بِمَا شَاءَ وَهُوَ مَذْهَبٌ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَهَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى أُخْرَى فَهَلْ تَطْلُقُ أَوْ تَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ وَجْهَانِ وَلَوْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَأَنْتِ يَا أُمَّ أَوْلَادِي فَقَالَ الْعَبَّادِيُّ لَا تَطْلُقُ
وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهَا مِنَ الثُّلُثِ فَلَوْ قَرَنَهَا بِأَشْيَاءَ تَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ كَصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَسَقْيِ
الْمَاءِ فَقَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ تُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ لِأَنَّ الِاقْتِرَانَ قَرِينَةٌ تُفِيدُ أَنَّهُ قَصَدَ كَوْنَهُ مِنَ الثُّلُثِ وَالْمَذْهَبُ خِلَافُهُ لِأَنَّ اقْتِرَانَ الشَّيْئَيْنِ فِي اللَّفْظِ لَا يُوجِبُ اقْتِرَانَهُمَا فِي الْحُكْمِ
دَلَالَةُ الْإِلْهَامِ ذَكَرَهَا بَعْضُ الصُّوفِيَّةِ وَقَالَ مَا وَقَعَ فِي الْقَلْبِ مِنْ عَمَلِ الْخَيْرِ فَهُوَ إِلْهَامٌ
أَوِ الشَّرِّ فَهُوَ وَسْوَاسٌ وَقَالَ بِهَا بَعْضُ الشِّيعَةِ فِيمَا حَكَاهُ صَاحِبُ اللُّبَابِ قَالَ الْقَفَّالُ وَلَوْ ثَبَتَتِ الْعُلُومُ بِالْإِلْهَامِ لَمْ يَكُنْ لِلنَّظَرِ مَعْنًى وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعَالَمِ دَلَالَةٌ وَلَا عِبْرَةٌ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ فَلَوْ كَانَتِ الْمَعَارِفُ إِلْهَامًا لَمْ يَكُنْ لِإِرَادَةِ الْأَمَارَاتِ وَجْهٌ قَالَ
وَيُسْأَلُ الْقَاتِلُ بِهَذَا عَنْ دَلِيلِهِ فَإِنِ احْتَجَّ بِغَيْرِ الْإِلْهَامِ فَقَدْ نَاقَضَ قَوْلَهُ وَإِنِ احْتَجَّ بِهِ أَبْطَلَ بِمِنِ ادَّعَى إِلْهَامًا فِي إِبْطَالِ الْإِلْهَامِ
وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ فِي بَابِ الْقَضَاءِ فِي حُجِّيَّةِ الْإِلْهَامِ خِلَافًا وَفَرَّعَا عَلَيْهِ أَنَّ الْإِجْمَاعَ هَلْ يَجُوزُ انْعِقَادُهُ لَا عَنْ دَلِيلٍ فَإِنْ قُلْنَا لَمْ يَصِحَّ جَعْلُهُ دَلِيلًا شَرْعِيًّا جَوَّزْنَا الِانْعِقَادَ لَا عَنْ دَلِيلٍ
وَإِلَّا فَلَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْقَائِلُ بِانْعِقَادِهِ لَا عَنْ دَلِيلٍ هُوَ قَوْلُ مَنْ جَعَلَ الْإِلْهَامَ دَلِيلًا قُلْت وَقَدِ اخْتَارَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ اعْتِمَادَ الْإِلْهَامِ مِنْهُمِ الْإِمَامُ فِي تَفْسِيرِهِ فِي أَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ وَابْنُ الصَّلَاحِ فِي فَتَاوِيهِ فَقَالَ إِلْهَامُ خَاطِرٍ حَقٌّ مِنَ الْحَقِّ قَالَ وَمِنْ عَلَامَاتِهِ أَنْ يُشْرَحَ لَهُ الصَّدْرُ وَلَا يُعَارِضَهُ مُعَارِضٌ مِنْ خَاطِرٍ آخَرَ
وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ فِي كِتَابِ التَّذْكِرَةِ فِي أُصُولِ الدِّينِ ذَهَبَ بَعْضُ الصُّوفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْمَعَارِفَ تَقَعُ اضْطِرَارًا لِلْعِبَادِ عَلَى سَبِيلِ الْإِلْهَامِ بِحُكْمِ وَعْدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِشَرْطِ التَّقْوَى وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا أَيْ تُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
أَيْ مَخْرَجًا عَلَى كُلِّ مَا الْتَبَسَ عَلَى النَّاسِ وَجْهُ الْحُكْمِ فِيهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ فَهَذِهِ الْعُلُومُ الدِّينِيَّةُ تَحْصُلُ لِلْعِبَادِ إِذَا زَكَتْ أَنْفُسُهُمْ وَسَلِمَتْ قُلُوبُهُمْ لِلَّهِ تَعَالَى بِتَرْكِ الْمَنْهِيَّاتِ وَامْتِثَالِ الْمَأْمُورَاتِ إِذْ خَبَرُهُ صِدْقٌ وَوَعْدُهُ حَقٌّ
فَتَزْكِيَةُ النَّفْسِ بَعْدَ الْقَلْبِ لِحُصُولِ الْمُعَارَضَةِ فِيهِ بِطَرِيقِ الْإِلْهَامِ بِحُكْمِ وَعْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَذَلِكَ كَإِعْدَادِهِ بِإِحْضَارِ الْمُقَدِّمَتَيْنِ فِيهِ مَعَ التَّفَطُّنِ لِوُجُوهِ لُزُومِ النَّتِيجَةِ عَقِيبَ النَّظَرِ لِقُدْرَةِ اللَّهِ اضْطِرَارًا وَلَا مَدْخَلَ لِلْقُدْرَةِ الْحَادِثَةِ فِيهِ وَأَمَّا حُصُولُ هَذِهِ الْمَعَارِفِ عَلَى سَبِيلِ إِلْهَامِ الْمُبْتَدَأِ مِنْ غَيْرِ اسْتِعْدَادٍ يَكُونُ مِنَ الْعَبْدِ
فَأَحَدُ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ غَيْرُ مُمْكِنٍ فِي الْعَقْلِ وَيَمْتَنِعُ فِي الْعَادَةِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ مَدَارَكَ الْعُلُومِ الْإِلْهَامُ يَحْتَاجُ إِلَى هَذَا التَّفْصِيلِ وَهُوَ غَلَطٌ فِي الْحَصْرِ إِذْ لَيْسَ هُوَ جَمِيعُ الْمَدَارِكِ بَلْ مُدْرَكٌ وَاحِدٌ عَلَى مَا بَيِّنَاهُ وَتَأَوَّلَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ قَوْلَهُمْ وَقَالَ
يُمْكِنُ أَنْ يُرِيدُوا أَنَّ الْعُلُومَ كُلَّهَا ضَرُورِيَّةٌ مُخْتَرَعَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَقَالَ الْإِمَامُ شِهَابُ الدِّينِ السُّهْرَوَرْدِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي بَعْضِ أَمَالِيهِ مُحْتَجًّا عَلَى الْإِلْهَامِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى وَقَوْلِهِ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ فَهَذَا الْوَحْيُ مَجْرَدُ الْإِلْهَامِ ثُمَّ إِنَّ مِنَ الْإِلْهَامِ عُلُومًا تَحْدُثُ فِي النُّفُوسِ الزَّكِيَّةِ الْمُطْمَئِنَّةِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
إِنَّ مِنْ أُمَّتِي لَمُحَدَّثِينَ وَمُكَلَّمِينَ وَإِنَّ عُمَرَ لَمِنْهُمْ وَقَالَ تَعَالَى وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا
وَهَذَا النَّوْعُ لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الْمَصَالِحُ الْعَامَّةُ مِنْ عَالِمِ الْمُلْكِ وَالشَّهَادَةِ بَلْ تَخْتَصُّ فَائِدَتُهُ بِصَاحِبِهِ دُونَ غَيْرِهِ إِذْ لَمْ تَكُنْ لَهُ ثَمَرَةُ السِّرَايَةِ إِلَى الْغَيْرِ عَلَى طَرِيقِ الْعُمُومِ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ فَائِدَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالِاعْتِبَارِ عَلَى وَجْهٍ خَاصٍّ قَالَ
وَإِنَّمَا لَمْ تَكُنْ لَهُ السِّرَايَةُ إِلَى الْغَيْرِ عَلَى طَرِيقِ الْعُمُومِ عَنْ مَفَاتِيحِ الْمُلْكِ لِكَوْنِ مَحَلِّهَا النَّفْسَ وَقُرْبِهَا مِنَ الْأَرْضِ وَالْعَالَمِ السُّفْلِيُّ بِخِلَافِ الْمَرْتَبَةِ الْأُولَى وَهُوَ الْوَحْيُ الَّذِي قَامَ بِنَقْلِهِ الْمَلَكُ الْمُلَقَّى لِأَنَّ مَحَلَّهُ الْقَلْبُ الْمُجَانِسُ لِلرُّوحِ الرُّوحَانِيِّ الْعُلْوِيِّ قَالَ
وَبَيْنَهُمَا ثَالِثَةٌ وَهِيَ النَّفْثُ فِي الرَّوْعِ يَزْدَادُ بِهَا الْقَلْبُ عِلْمًا بِاللَّهِ وَبِإِدْرَاكِ الْمُغَيَّبَاتِ وَهِيَ رَحْمَةٌ خَاصَّةٌ تَكُونُ لِلْأَوْلِيَاءِ فِيهَا نَصِيبٌ وَإِنَّمَا يَكُونُ بَعْثًا فِي حَقِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَّصِلُ بِرُوحِ الْقُدْسِ وَتَرِدُ عَلَيْهِ كَمَوْجَةٍ تَرِدُ عَلَى الْبَحْرِ
فَيَكْشِفُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلُ عَقِبَ وُرُودِهَا عَلَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَتَصِيرُ الرَّحْمَةُ بِوَاسِطَةِ جِبْرِيلَ وَاصِلَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَفْثٍ فِي رَوْعِهِ
وَاحْتَجَّ غَيْرُهُ بِمَا فِي الصَّحِيحِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ فِي الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَعُمَرُ
النَّاسُ فَذَلِكَ فِي الْوَاقِعَةِ الَّتِي تَتَعَارَضُ فِيهَا الشُّبَهُ وَالرِّيَبُ قَالَ الْغَزَالِيُّ وَاسْتِفْتَاءُ الْقَلْبِ إِنَّمَا هُوَ حَيْثُ أَبَاحَ الشَّيْءَ أَمَّا حَيْثُ حُرِّمَ فَيَجِبُ الِامْتِنَاعُ ثُمَّ لَا يُعَوَّلُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ فَرُبَّ مُوَسْوَسٍ يَنْفِي كُلَّ شَيْءٍ وَرُبَّ مُسَاهِلٍ نَظَرَ إِلَى كُلِّ شَيْءٍ فَلَا اعْتِبَارَ بِهَذَيْنِ الْقَلْبَيْنِ وَإِنَّمَا الِاعْتِبَارُ بِقَلْبِ الْعَالِمِ الْمُوَفَّقِ الْمُرَاقِبِ لِدَقَائِقِ الْأَحْوَالِ
فَهُوَ الْمِحَكُّ الَّذِي تُمْتَحَنُ بِهِ حَقَائِقُ الصُّوَرِ وَمَا أَعَزَّ هَذَا الْقَلْبَ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ يُعْرَفُ فِي شَأْنِهِ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ مَا عَسَى يَحْتَاجُ إِلَيْهِ أَوْ يُحَدِّثُ عَلَى لِسَانِ مَلَكٍ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَمَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ وَكَيْفَ يُحَدَّثُ قَالَ
يَتَكَلَّمُ الْمَلَكُ عَلَى لِسَانِهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَعْنِي يُلْقَى فِي رَوْعِهِ تَنْبِيهٌ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا فِي غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمِ السَّلَامُ وَإِلَّا فَمِنْ جُمْلَةِ طُرُقِ الْوَحْيِ الْإِلْهَامُ
وَقَدْ صَنَّفَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا كِتَابًا فِي الْهَوَاتِفِ وَصَدَّرَهُ بِحَدِيثِ هَتَفَ جِبْرِيلُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
رُؤْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ عَلَى وَجْهٍ حَكَاهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ يَكُونُ حُجَّةً وَيَلْزَمُهُ الْعَمَلُ بِهِ وَقَدْ سَبَقَ فِيهِ مَزِيدُ بَيَانٍ فِي صَدْرِ الْكِتَابِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمَنَامَ لَا يُثْبِتُ حُكْمًا شَرْعِيًّا وَلَا بَيِّنَةً وَإِنْ كَانَتْ رُؤْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا
وَالشَّيْطَانُ لَا يَتَمَثَّلُ بِهِ وَلَكِنِ النَّائِمُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّحَمُّلِ وَالرِّوَايَةِ لِعَدَمِ تَحَفُّظِهِ وَأَمَّا الْمَنَامُ الَّذِي رُوِيَ فِي الْأَذَانِ وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَمَلِ بِهِ فَلَيْسَ الْحُجَّةُ فِيهِ الْمَنَامَ بَلِ الْحُجَّةُ فِيهِ أَمْرُهُ بِذَلِكَ فِي مَدَارِكِ الْعِلْمِ
وَالْقَصْدُ مِنْهُ تَصْحِيحُ الصَّحِيحِ وَإِبْطَالُ الْبَاطِلِ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُنَصِّبْ عَلَى جَمِيعِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ أَدِلَّةً قَاطِعَةً
بَلْ جَعَلَهَا ظَنِّيَّةً قَصْدًا لِلتَّوْسِيعِ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ لِئَلَّا يَنْحَصِرُوا فِي مَذْهَبٍ وَاحِدٍ لِقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْأَدِلَّةُ الظَّنِّيَّةُ فَقَدْ تُعَارَضُ بِعَارِضٍ فِي الظَّاهِرِ بِحَسَبِ جَلَائِهَا وَخَفَائِهَا فَوَجَبَ التَّرْجِيحُ بَيْنَهُمَا وَالْعَمَلُ بِالْأَقْوَى وَالدَّلِيلُ عَلَى تَعَيُّنِ الْأَقْوَى أَنَّهُ إِذَا تَعَارَضَ دَلِيلَانِ أَوْ أَمَارَتَانِ فَإِمَّا أَنْ يَعْمَلَا جَمِيعًا
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي التَّعَارُضِ وَالنَّظَرِ فِي حَقِيقَتِهِ وَشُرُوطِهِ وَأَقْسَامِهِ وَأَحْكَامِهِ أَمَّا حَقِيقَتُهُ فَهُوَ تَفَاعُلٌ مِنَ الْعُرْضِ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَهُوَ النَّاحِيَةُ وَالْجِهَةُ وَكَأَنَّ الْكَلَامَ الْمُتَعَارِضَ يَقِفُ بَعْضُهُ فِي عُرْضِ بَعْضٍ أَيْ نَاحِيَتِهِ وَجِهَتِهِ فَيَمْنَعُهُ مِنَ النُّفُوذِ إِلَى حَيْثُ وُجِّهَ وَفِي الِاصْطِلَاحِ
أَمَّا شُرُوطُهُ فَمِنْهَا التَّسَاوِي فِي الثُّبُوتِ فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْكِتَابِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ إِلَّا مِنْ حَيْثُ الدَّلَالَةُ وَمِنْهَا التَّسَاوِي فِي الْقُوَّةِ فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْمُتَوَاتِرِ وَالْآحَادِ بَلْ يُقَدَّمُ الْمُتَوَاتِرُ بِالِاتِّفَاقِ كَذَا نَقَلَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ لَكِنْ قَالَ ابْنُ كَجٍّ فِي كِتَابِهِ إِذَا وَرَدَ خَبَرَانِ أَحَدُهُمَا مُتَوَاتِرٌ وَالْآخَرُ آحَادٌ أَوْ آيَةٌ وَخَبَرٌ
وَلَمْ يُمْكِنِ اسْتِعْمَالُهُمَا وَكَانَا يُوجِبَانِ الْعَمَلَ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ يَتَعَارَضَانِ وَيَرْجِعُ إِلَى غَيْرِهِمَا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي لُزُومِ الْحُجَّةِ لَوِ انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا فَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا مَزِيَّةٌ عَلَى الْآخَرِ وَحَكَى إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي تَعَارُضِ الظَّاهِرِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَذَاهِبَ أَحَدُهَا يُقَدَّمُ الْكِتَابُ لِخَبَرِ مُعَاذٍ
التَّعَارُضُ وَصَحَّحَهُ وَاحْتَجَّ عَلَيْهِ بِالِاتِّفَاقِ السَّابِقِ وَزَيَّفَ الثَّانِيَ بِأَنَّهُ لَيْسَ الْخِلَافُ فِي السُّنَّةِ الْمُفَسِّرَةِ بَلِ الْمُعَارِضَةُ قُلْت وَلِهَذَا نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ كَانَ يُقَدِّمُ السُّنَّةَ عَلَى الْكِتَابِ بِطَرِيقِ الْبَيَانِ كَتَخْصِيصِ الْعُمُومِ وَنَحْوِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَلَيْسَ هَذَا مُخَالِفًا لِمَا حَكَى مِنْ تَقْدِيمِ الْكِتَابِ عَلَى السُّنَّةِ لِأَنَّهُ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى كَوْنِهِ بَيَانًا فَيُرَجَّحُ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ لَا بِطَرِيقِ تَرْجِيحِ النَّوْعِ عَلَى النَّوْعِ
وَسَبَقَ فِي بَابِ التَّخْصِيصِ الْخِلَافُ فِي قِيَاسِ نَصٍّ خَاصٍّ إِذَا عَارَضَ عُمُومَ نَصٍّ آخَرَ مَذَاهِبُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا اتِّفَاقُهُمَا فِي الْحُكْمِ مَعَ اتِّحَادِ الْوَقْتِ وَالْمَحَلِّ وَالْجِهَةِ فَلَا امْتِنَاعَ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ وَالنَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ فِي زَمَانَيْنِ فِي مَحَلٍّ أَوْ مَحَلَّيْنِ أَوْ مَحَلَّيْنِ فِي زَمَانٍ أَوْ بِجِهَتَيْنِ كَالنَّهْيِ عَنِ الْبَيْعِ فِي وَقْتِ
اتِّحَادُ الْمَوْضُوعِ وَالْمَحْمُولِ وَالْإِضَافَةِ وَالْجُزْءِ وَالْكُلِّ وَفِي الْقُوَّةِ وَالْفِعْلِ وَفِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَزَادَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ تَاسِعًا وَهُوَ اتِّحَادُهَا فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ لِيَخْرُجَ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى الْإِضَافَةِ أَيْ يَرَاهُمْ بِالْإِضَافَةِ إِلَى أَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ سُكَارَى مَجَازًا وَمَا هُمْ بِسُكَارَى بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْخَمْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ رَدَّ الثَّمَانِيَةَ إِلَى ثَلَاثَةٍ وَهِيَ
اتِّحَادُ الْمَوْضُوعِ وَالْمَحْمُولِ وَالزَّمَانِ وَمِنْهُمْ مِنْ يَرُدُّهَا إِلَى الْأَوَّلَيْنِ لِانْدِرَاجِ وَحِدَةِ الزَّمَانِ تَحْتَ وَحِدَةِ الْمَحْمُولِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرُدُّهَا إِلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الِاتِّحَادُ فِي النِّسْبَةِ الْحُكْمِيَّةِ لَا غَيْرَ
فَتَنْدَرِجُ الشُّرُوطُ الثَّمَانِيَةُ تَحْتَ هَذَا الشَّرْطِ الْوَاحِدِ وَنَبَّهَ الْأَصْفَهَانِيُّ شَارِحُ الْمَحْصُولِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهَا اعْتِبَارُهَا فِي تَنَاقُضِ كُلِّ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةً مِنَ الْقَضَايَا بَلِ الْقَضِيَّةُ إِنْ كَانَتْ مَكَانِيَّةً اعْتُبِرَ فِيهَا وَحْدَةُ الْمَوْضُوعِ وَالْمَحْمُولِ وَالْمَكَانِ كَقَوْلِنَا زَيْدٌ جَالِسٌ زَيْدٌ لَيْسَ بِجَالِسٍ وَإِنْ كَانَتْ زَمَانِيَّةً اعْتُبِرَ فِيهَا وَحْدَةُ الزَّمَانِ
وَبِالْجُمْلَةِ فَوَحْدَةُ الْمَوْضُوعِ وَالْمَحْمُولِ مُعْتَبَرَةٌ فِي تَنَاقُضِ الْقَضَايَا بِأَسْرِهَا وَأَمَّا بَقِيَّةُ الشُّرُوطِ فَبِحَسَبِ مَا يُنَاسِبُهَا قَضِيَّةً قَضِيَّةً فَافْهَمْهُ وَاعْلَمْ أَنَّ الْبَاحِثَ فِي أُصُولِ الشَّرْعِ الثَّابِتَةِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَا يَجِدُ مَا يُحَقِّقُ هَذِهِ الشُّرُوطَ فَإِذًا لَا تَنَاقُضَ فِيهَا
وَأَمَّا أَقْسَامُهُ فَبِحَسَبِ الْقِسْمَةِ الْعَقْلِيَّةِ عَشَرَةٌ لِأَنَّ الْأَدِلَّةَ أَرْبَعَةٌ ثُمَّ يَقَعُ بَيْنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا وَبَاقِيهَا
فَيَقَعُ بَيْنَ الْكِتَابِ وَالْكِتَابِ وَبَيْنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالسُّنَّةِ وَالسُّنَّةِ وَبَيْنَ الْكِتَابِ وَالْإِجْمَاعِ وَبَيْنَ الْكِتَابِ وَالْقِيَاسِ فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ وَبَيْنَ السُّنَّةِ وَالسُّنَّةِ وَبَيْنَ السُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَبَيْنَ السُّنَّةِ وَالْقِيَاسِ فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ وَبَيْنَ الْإِجْمَاعِ وَالْإِجْمَاعِ وَبَيْنَ الْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ وَبَيْنَ الْقِيَاسِ وَالْقِيَاسِ فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ أَمَّا التَّعَارُضُ بَيْنَ الْكِتَابِ وَالْكِتَابِ فَلَا حَقِيقَةَ لَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ
وَإِنَّمَا قَدْ يُظَنُّ التَّعَارُضُ بَيْنَهُ ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ دَفْعِهِ بِحَمْلِ عَامٍّ عَلَى خَاصٍّ أَوْ مُطْلَقٍ عَلَى مُقَيَّدٍ أَوْ مُجْمَلٍ عَلَى مُبَيَّنٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ فَأَمَّا التَّعَارُضُ بَيْنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرُ مُتَوَاتِرًا فَالْقَوْلُ فِيهِ كَتَعَارُضِ الْآيَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَوَاتِرًا فَالْكِتَابُ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا سَبَقَ وَأَمَّا التَّعَارُضُ بَيْنَ الْكِتَابِ وَالْإِجْمَاعِ
وَأَمَّا التَّعَارُضُ بَيْنَ الْكِتَابِ وَالْقِيَاسِ فَالْكِتَابُ مُقَدَّمٌ طَبْعًا لِعِصْمَتِهِ دُونَ الْقِيَاسِ وَأَمَّا تَعَارُضُ السُّنَّتَيْنِ فَإِنْ كَانَتَا مُتَوَاتِرَيْنِ فَكَالْكِتَابِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَإِنْ كَانَتَا آحَادًا طُلِبَ تَرْجِيحُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى بِطَرِيقَةٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَالْخِلَافُ فِي التَّخْيِيرِ أَوِ التَّسَاقُطِ
وَإِنْ كَانَ إِحْدَاهُمَا مُتَوَاتِرًا وَالْأُخْرَى آحَادًا فَالْمُتَوَاتِرُ وَأَمَّا تَعَارُضُ السُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ فَإِنْ كَانَا قَطْعِيَّيْنِ لَمْ يَكُنِ التَّعَارُضُ بَيْنَهُمَا كَالْآيَتَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْإِجْمَاعُ قَطْعِيًّا مَعَ خَبَرِ الْوَاحِدِ فَالْإِجْمَاعُ مُقَدَّمٌ وَإِنْ كَانَ ظَنِّيًّا مَعَ خَبَرِ الْوَاحِدِ فَقَدْ
تَعَارَضَ دَلِيلَانِ وَالِاحْتِمَالَاتُ ثَلَاثَةٌ ثَالِثُهَا يُقَدَّمُ الْإِجْمَاعُ اللَّفْظِيُّ الْمُتَوَاتِرُ دُونَ السُّكُوتِيِّ وَنَحْوِهِ وَأَمَّا تَعَارُضُ السُّنَّةِ وَالْقِيَاسِ فَلَا شَكَّ فِي تَقَدُّمِ قَاطِعِ السُّنَّةِ عَلَيْهِ