alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
بِأَنْ قَصَدَ الرُّجُوعَ أَوْ لَا قَصَدَ لَهُ وَصُدِّقَ إِنِ ادَّعَى عَدَمَ الصَّدَقَةِ وَلَمْ يُمْكِنِ الْخَلَاصُ بِدُونِهِ فَإِنْ أَمْكَنَ بِدُونِ شَيْءٍ أَوْ بِأَقَلِّ مِمَّا فُدِيَ بِهِ لَمْ يَرْجِعْ فِي الْأُولَى بِشَيْءٍ وَيَرْجِعُ فِي الثَّانِيَةِ بِقَدْرِ مَا يُمْكِنُ بِهِ الْخَلَاصُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْفَادِي أَوِ الْمَفْدِيُّ مَحْرَمًا مِنَ النَّسَبِ أَوْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا زَوْجًا
لِلْآخَرِ فَلَا رُجُوعَ إِنْ عَرَفَهُ شَرَطَ فِيهِمَا وَأَفْرَدَ الضَّمِيرَ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ وَهُوَ شَرْطٌ فِي الْمَحْرَمِ فَقَطْ إِلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ بِهِ مُسْتَثْنًى مِنْ
الِاسْتِثْنَاءِ قَبْلَهُ أَيْ إِلَّا أَنْ يَأْمُرَ الْمَفْدِيُّ الْفَادِي بِالْفِدَاءِ فَيَرْجِعُ وَلَوْ مَحْرَمًا أَوْ زَوْجًا وَيَلْتَزِمُهُ الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ إِذِ الْأَمْرُ بِالْفِدَاءِ كَافٍ فِي الرُّجُوعِ وَإِنْ لَمْ يَلْتَزِمْهُ وَقُدِّمَ
الْفَادِي بِمَا فُدِيَ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ أَرْبَابِ الدُّيُونِ وَلَوْ فِي مَالٍ بِبَلَدِ الْإِسْلَامِ غَيْرِ مَا بِيَدِهِ مِمَّا قَدِمَ بِهِ مِنْ بَلَدِ الْعَدُوِّ وَيُفَضُّ الْفِدَاءُ عَلَى الْعَدَدِ بِالسَّوِيَّةِ إِنْ جَهِلُوا أَيِ الْعَدُوُّ قَدْرَهُمْ
أَيِ الْأُسَارَى مِنْ غِنًى وَفَقْرٍ وَشَرَفٍ وَوَضَاعَةٍ فَإِنْ عَلِمُوهُ فُضَّ عَلَى قَدْرِ مَا يُفْدَى بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ بِحَسَبِ عَادَتِهِمْ كَثَلَاثَةٍ يُفْدَى وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَادَةً بِعَشَرَةٍ وَآخَرُ بِعِشْرِينَ وَآخَرُ بِخَمْسَةٍ وَالْقَوْلُ لِلْأَسِيرِ بِيَمِينِهِ أَشْبَهَ أَمْ لَا حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لِلْفَادِي فِي إِنْكَارِ الْفِدَاءِ مِنْ أَصْلِهِ كَأَنْ يَقُولَ بِلَا شَيْءٍ وَيَقُولَ الْفَادِي بِشَيْءٍ أَوْ
إِنْكَارُ بَعْضِهِ كَأَنْ يَقُولَ بِعَشَرَةٍ وَيَقُولَ الْفَادِي بِخَمْسَةَ عَشَرَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْأَسِيرُ بِيَدِهِ أَيْ بِيَدِ الْفَادِي وَالصَّوَابُ عَكْسُ الْمُبَالَغَةِ أَيْ وَلَوْ كَانَ بِيَدِهِ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ الْقَائِلِ مَحَلُّ كَوْنِ الْقَوْلِ لِلْأَسِيرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِيَدِ الْفَادِي فَإِنْ كَانَ بِيَدِهِ فَالْقَوْلُ لِلْفَادِي
لِلْإِمَامِ أَيْ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا فَيَدْخُلُ نُوَّابُهُ فَالْحَصْرُ الْمُسْتَفَادُ مِنْ تَقْدِيمِ الْخَبَرِ بِالنِّسْبَةِ لِآحَادِ النَّاسِ فَإِنْ وَقَعَتِ الْمُهَادَنَةُ مِنْ غَيْرِ الْإِمَامِ وَنُوَّابِهِ مَضَتْ عَلَى مَا قَالَهُ سَحْنُونٌ إِنْ كَانَتْ صَوَابًا فَلَيْسَتْ كَالْجِزْيَةِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهَا إِنْ وَقَعَتْ مِنْ غَيْرِ الْإِمَامِ وَنُوَّابِهِ كَانَتْ بَاطِلَةً قَوْلُهُ أَيْ صُلْحُ الْحَرْبِيِّ أَيْ عَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ وَالْجِهَادِ قَوْلُهُ
إِنْ خَلَا إِلَخْ الْحَاصِلُ أَنَّ الْمُهَادَنَةَ لَا تَجُوزُ إِلَّا بِشُرُوطِ أَرْبَعَةٍ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدُ لَهَا الْإِمَامَ أَوْ نَائِبَهُ
الرَّابِعُ أَنْ تَكُونَ مُدَّتُهَا مُعَيَّنَةً يُعَيِّنُهَا الْإِمَامُ بِاجْتِهَادِهِ وَنُدِبَ أَنْ لَا تَزِيدَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فِي عَدَمِهَا امْتَنَعَتْ
أَيْ وَإِنِ اسْتَوَتِ الْمَصْلَحَةُ فِيهَا وَفِي عَدَمِهَا جَازَتْ وَقَوْلُهُ فَاللَّامُ لِلِاخْتِصَاصِ أَيْ وَحِينَئِذٍ فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ شَامِلٌ لِلْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ وَقَوْلُهُ لَا لِلتَّخْيِيرِ أَيْ وَإِلَّا كَانَ قَاصِرًا عَلَى الْأَخِيرِ مِنْهَا كَمَا أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ بِمَعْنَى عَلَى كَانَ قَاصِرًا عَلَى الْأَوَّلِ فَقَطْ
قَوْلُهُ أَوْ قَرْيَةٍ أَيْ أَوْ شَرْطِ بَقَاءِ قَرْيَةٍ لَنَا حَالَةُ كَوْنِهَا خَالِيَةً مِنَّا لَهُمْ يَسْكُنُونَ فِيهَا قَوْلُهُ
وَإِنْ بِمَالٍ يَدْفَعُهُ أَهْلُ الْكُفْرِ لَنَا أَيْ وَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ الْفَاسِدُ مُصَاحِبًا لِمَالٍ يَدْفَعُهُ أَهْلُ الْكُفْرِ لَنَا وَلَا يُغْتَفَرُ ذَلِكَ الشَّرْطُ الْفَاسِدُ لِأَجْلِ الْمَالِ الَّذِي يَدْفَعُونَهُ لَنَا أَوْ وَإِنْ كَانَ الْفَسَادُ بِسَبَبِ إِعْطَاءِ مَالٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَهُمْ قَوْلُهُ وَأَمَّا فِي مَنْطُوقِهِ أَيْ وَهُوَ الْخُلُوُّ عَنِ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَالْمَعْنَى وَجَازَ لِلْإِمَامِ الْمُهَادَنَةُ إِنْ خَلَتْ عَنْ شَرْطٍ
فَاسِدٍ وَإِنْ بِمَالٍ يَدْفَعُهُ الْإِمَامُ لَهُمْ وَهَذَا الِاحْتِمَالُ فِيهِ نَظَرٌ لِاقْتِضَائِهِ جَوَازَ عَقْدِهَا عَلَى إِعْطَاءِ مَالٍ لَهُمْ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَأَيْضًا مَتَى دُفِعَ لَهُمْ مَالٌ لَمْ تَخْلُ عَنِ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ فَلَا تَصِحُّ الْمُبَالَغَةُ
وَهُوَ الشَّرْطُ الْفَاسِدُ فِي حَدِّ ذَاتِهِ أَيْ وَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ الْفَاسِدُ مُصَوَّرًا إِلَخْ بِسَبَبِ مَالٍ قَوْلُهُ إِلَّا لِخَوْفٍ مِمَّا هُوَ أَشَدُّ إِلَخْ أَيْ كَاسْتِيلَائِهِمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَجُوزُ دَفْعُ الْمَالِ لَهُمْ أَوْ مِنْهُمْ فَقَدْ
شَاوَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَحَاطَتِ الْقَبَائِلُ بِالْمَدِينَةِ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ وَسَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي أَنْ يَتْرُكَ لِلْمُشْرِكِينَ ثُلُثَ الثِّمَارِ لَمَّا خَافَ أَنْ يَكُونَ الْأَنْصَارُ مَلَّتِ الْقِتَالَ فَقَالَا إِنْ كَانَ هَذَا مِنَ اللَّهِ فَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
وَإِنْ كَانَ هَذَا رَأْيًا فَمَا أَكَلُوا مِنْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثَمَرَةً إِلَّا بِشِرَاءٍ أَوْ قِرًى فَكَيْفَ وَقَدْ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ عَزْمَهُمْ عَلَى الْقِتَالِ تَرَكَ ذَلِكَ فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْإِعْطَاءُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ جَائِزًا مَا شَاوَرَ رَسُولًا لِلَّهِ فِيهِ
قَوْلُهُ وَلَا حَدَّ وَاجِبٌ لِمُدَّتِهَا لَا يُقَالُ هَذَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ شَرْطَ الْمُهَادَنَةِ أَنْ تَكُونَ مُدَّتُهَا مُعَيَّنَةً
لِأَنَّا نَقُولُ الْمُرَادُ أَنَّ شَرْطَهَا أَنْ يَكُونَ فِي مُدَّةٍ بِعَيْنِهَا لَا عَلَى التَّأْبِيدِ وَلَا عَلَى الْإِبْهَامِ ثُمَّ تِلْكَ الْمُدَّةُ لَا حَدَّ لَهَا بَلْ يُعَيِّنُهَا الْإِمَامُ بِاجْتِهَادِهِ قَوْلُهُ وَهَذَا أَيْ نَدْبُ عَدَمِ الزِّيَادَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَوْلُهُ نَبَذَهُ أَيِ الْعَهْدَ الْوَاقِعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ عَلَى الْمُهَادَنَةِ وَتَرْكِ الْجِهَادِ قَوْلُهُ لِلضَّرُورَةِ أَيْ خَوْفِ الْوُقُوعِ فِي الْهَلَاكِ بِالتَّمَادِي عَلَى الْعَهْدِ قَوْلُهُ
الْوَفَاءُ إِلَخْ يَعْنِي إِذَا عَاهَدْنَاهُمْ عَلَى الْمُهَادَنَةِ وَتَرْكِ الْقِتَالِ مُدَّةً وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ رَهَائِنَ وَاشْتَرَطُوا عَلَيْنَا أَنَّهُ إِذَا فَرَغَتْ مُدَّةُ الْمُهَادَنَةِ نَرُدُّ لَهُمْ رَهَائِنَهُمْ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا الْوَفَاءُ بِذَلِكَ فَنَرُدُّهُمْ لَهُمْ وَلَوْ أَسْلَمُوا عِنْدَنَا قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطُوا إِلَخْ أَيْ كَمَا هُوَ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ لِجَوَازِ أَنْ يَفِرَّ مَنْ عِنْدَهُمْ
وَيَرْجِعُ لَنَا أَوْ نَفْدِيهِ مِنْهُمْ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ لَا نَرُدُّ لَهُمُ الرَّهَائِنَ وَلَا الرُّسُلَ إِذَا أَسْلَمُوا وَلَوِ اشْتَرَطُوا رَدَّهُمْ وَقِيلَ إِنِ اشْتَرَطُوا رَدَّهُمْ وَلَوْ أَسْلَمُوا رُدُّوا وَإِلَّا فَلَا قَوْلُهُ كَمَنْ أَسْلَمَ أَيْ كَشَرْطِهِمْ رَدَّ مَنْ جَاءَ إِلَيْنَا مِنْهُمْ
وَأَسْلَمَ فَإِنَّهُ يُوَفَّى بِهِ هَذَا إِذَا كَانَ غَيْرَ رَسُولٍ بَلْ وَإِنْ كَانَ رَسُولًا جَاءَنَا بِاخْتِيَارِهِمْ وَبَالَغَ عَلَى الرَّسُولِ لِمُخَالَفَةِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ فِيهِ وَلِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ شَرْطَهُمْ قَاصِرٌ عَلَى مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ هَارِبًا لَا طَائِعًا أَوْ رَسُولًا فَأَفَادَ أَنَّ الْحُكْمَ عَامٌّ
فَإِنْ كَانَ أُنْثَى لَمْ تُرَدَّ أَيْ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ وَلَعَلَّهُ إِلَّا لِمَفْسَدَةٍ أَعْظَمَ وَيَنْبَغِي عَدَمُ الرَّدِّ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَلَوْ كَانَ لَنَا عِنْدَهُمْ مُسْلِمَةٌ وَأَسَرُوهَا وَتَوَقَّفَ تَخْلِيصُهَا عَلَى رَدِّ الَّتِي أَسْلَمَتْ مِنْهُمْ قَوْلُهُ وَأَوْلَى الْمُسْلِمُ الْأَصْلِيُّ الْأَسِيرُ
أَيْ سَوَاءٌ كَانَ أَسْرُهُ ابْتِدَاءً أَوِ انْتِهَاءً فَيَشْمَلُ مَنْ ذَهَبَ إِلَيْهِمْ طَوْعًا فَقَبَضُوا عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا كَمَا قَالَ شَيْخُنَا قَوْلُهُ وَفُدِيَ بِالْفَيْءِ إِلَخْ هَذِهِ طَرِيقَةُ ابْنِ رُشْدٍ وَقِيلَ يَبْدَأُ بِمَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْ تَعَذَّرَ
وَيَتَوَلَّى الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ جِبَايَةَ ذَلِكَ وَقَالَ أَشْهَبُ يُفْدَى بِأَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ أَتَى عَلَى جَمِيعِهَا ابْنُ عَرَفَةَ مَا لَمْ يَخْشَ اسْتِيلَاءَ الْعَدُوِّ عَلَيْهِمْ بِسَبَبِ ذَلِكَ بِأَنْ لَا يُوجَدُ عِنْدَهَا مَا يَشْتَرُونَ بِهِ سِلَاحًا وَلَا بَارُودًا وَكُلُّ مَنْ دَفَعَ شَيْئًا مِنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا رُجُوعَ لَهُ بِهِ عَلَى الْأَسِيرِ الْمَفْدِيِّ وَلَوْ دَفَعَ بِقَصْدِ الرُّجُوعِ بِخِلَافِ الْفَادِي الْمُعَيَّنِ
وَرَجَعَ بِمِثْلِ الْمِثْلِيِّ وَقِيمَةِ غَيْرِهِ إِلَخْ مِثْلُهُ لِلْبَاجِيِّ وَابْنِ بَشِيرٍ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْأَظْهَرُ الْمِثْلِيُّ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ قَرْضٌ وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ الْأَظْهَرُ إِنْ كَانَ الْفِدَاءُ بِقَوْلِ الْمَفْدِيُّ أَفْدِنِي وَأُعْطِيك الْفِدَاءَ فَالْمِثْلُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ قَرْضٌ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ قَرْضٌ
وَفَدَاهُ بِقَصْدِ الرُّجُوعِ فَإِنَّهُ لَا رُجُوعَ لَهُ لِحَمْلِهِ عَلَى التَّبَرُّعِ وَالتَّفْرِيطِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الرُّجُوعَ الْفَادِيَ مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا كَانَ مُعَيَّنًا وَكَانَ غَيْرَ بَيْتِ الْمَالِ وَكَانَ عَالِمًا أَوْ ظَانًّا أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَفْدِيهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَلَا مِمَّا
يَجْبِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ لَا يَقْصِدَ بِذَلِكَ الْفِدَاءِ صَدَقَةً وَأَنْ لَا يُمْكِنُ الْخَلَاصُ بِدُونِهِ فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ
قَوْلُهُ أَوْ لَا قَصَدَ لَهُ أَيْ لِأَنَّ الشَّأْنَ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَدْفَعُ مَالَهُ إِلَّا بِقَصْدِ الرُّجُوعِ قَوْلُهُ الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ لَا دَاعِيَ لِذَلِكَ فَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ رُشْدٍ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافًا هَلْ لَا بُدَّ فِي الرُّجُوعِ مِنَ الِالْتِزَامِ مَعَ الْأَمْرِ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ افْدِنِي وَأُعْطِيك الْفِدَاءَ أَوْ يَكْفِي فِي الرُّجُوعِ الْأَمْرُ بِالْفِدَاءِ
وَقُدِّمَ عَلَى غَيْرِهِ يَعْنِي أَنَّ مَنْ فَدَى أَسِيرًا مِنَ الْعَدُوِّ وَعَلَى ذَلِكَ الْأَسِيرِ دَيْنٌ فَإِنَّ الْفَادِيَ يُقَدَّمُ عَلَى أَرْبَابِ الدُّيُونِ لِأَنَّ الْفِدَاءَ آكَدُ مِنَ الدُّيُونِ
لِأَنَّ الْأَسِيرَ لَمَّا جُبِرَ عَلَى الْفِدَاءِ دَخَلَ دَيْنُ الْفِدَاءِ فِي ذِمَّتِهِ جَبْرًا عَلَيْهِ فَيُقَدَّمُ عَلَى دَيْنِهِ الَّذِي دَخَلَ فِي ذِمَّتِهِ طَوْعًا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَالِ الْأَسِيرِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ مِنْ بِلَادِ الْحَرْبِ وَمَالِهِ الَّذِي بِبَلَدِ الْإِسْلَامِ فِي أَنَّ الْفَادِيَ يُقَدَّمُ عَلَى أَرْبَابِ الدُّيُونِ فِي الْجَمِيعِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ دَيْنَ غَيْرِهِ فِيهِ رَهْنٌ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الظَّاهِرِ قَوْلُهُ
وَيُفَضُّ الْفِدَاءُ عَلَى الْعَدَدِ فَإِذَا فَدَى شَخْصٌ جَمَاعَةً كَخَمْسِينَ أَسِيرًا بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ وَفِيهِمِ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ وَالشَّرِيفُ وَالْوَضِيعُ فَيُقْسَمُ الْفِدَاءُ عَلَى الْعَدَدِ مِنْ غَيْرِ تَفَاضُلٍ بَيْنَهُمْ إِنْ جَهِلَ الْكُفَّارُ قَدْرَ
أَيْ فَالْجُمْلَةُ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ فَإِذَا فَدَى هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ بِمِائَةٍ فَإِنَّهَا تُوَزَّعُ عَلَيْهِمْ كُلَّ وَاحِدٍ بِحَسَبِ عَادَتِهِ فَعَلَى مَنْ عَادَتُهُ عَشْرَةٌ سُبْعَا الْمِائَةِ لِأَنَّ سُبْعَيِ الْخَمْسَةِ وَالثَّلَاثِينَ عَشَرَةٌ وَعَلَى مَنْ عَادَتُهُ عِشْرُونَ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِهَا لِأَنَّ الْعِشْرِينَ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ الْخَمْسَةِ وَالثَّلَاثِينَ وَعَلَى مَنْ عَادَتُهُ خَمْسَةٌ سُبْعُ الْمِائَةِ لِأَنَّ الْخَمْسَةَ سُبْعُ الْخَمْسَةِ وَالثَّلَاثِينَ قَوْلُهُ
وَالْقَوْلُ لِلْأَسِيرِ بِيَمِينِهِ أَشْبَهُ أَمْ لَا فِي إِنْكَارِ الْفِدَاءِ أَوْ بَعْضِهِ هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ ابْنُ رُشْدٍ لَيْسَ جَارِيًا عَلَى قَوَاعِدِهِمْ وَالْجَارِي عَلَيْهَا أَنَّهُمَا إِذَا اخْتَلَفَا فِي مَبْلَغِ الْفِدَاءِ صُدِّقَ الْأَسِيرُ إِنْ أَشْبَهَ وَإِلَّا صُدِّقَ الْفَادِي إِنِ انْفَرَدَ بِالشَّبَهِ وَإِلَّا حَلَفَا وَلِرَبِّهِ فِدَاءُ الْمِثْلِ وَكَذَا إِنْ نَكَلَا وَقَضَى لِلْحَالِفِ عَلَى النَّاكِلِ قَوْلُهُ
أَيْ وَلَوْ كَانَ بِيَدِهِ هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَوْلُهُ لِلْفَادِي أَيْ لِأَنَّ الْأَسِيرَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ
وَجَازَ فِدَاءُ أَسِيرِ الْمُسْلِمِينَ بِالْأَسْرَى الْكُفَّارِ فِي أَيْدِينَا الْمُقَاتِلَةِ أَيِ الَّذِينَ شَأْنُهُمُ الْقِتَالُ إِذَا لَمْ يَرْضَوْا إِلَّا بِذَلِكَ لِأَنَّ قِتَالَهُمْ لَنَا مُتَرَقَّبٌ وَخَلَاصُ الْأَسِيرِ مُحَقَّقٌ وَقَيَّدَهُ اللَّخْمِيُّ بِمَا إِذَا لَمْ يَخْشَ مِنْهُمْ وَإِلَّا حُرِّمَ
وَ جَازَ الْفِدَاءُ بِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ عَلَى الْأَحْسَنِ وَصِفَةُ مَا يَفْعَلُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَأْمُرَ الْإِمَامُ أَهْلَ الذِّمَّةِ بِدَفْعِ ذَلِكَ لِلْعَدُوِّ وَيُحَاسِبَهُمْ بِقِيمَةِ ذَلِكَ مِمَّا عَلَيْهِمْ مِنَ الْجِزْيَةِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ جَازَ شِرَاؤُهُ لِلضَّرُورَةِ وَلَا يَرْجِعُ الْفَادِي الْمُسْلِمُ بِهِ أَيْ بِعِوَضِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ اشْتَرَاهُ أَوْ كَانَ عِنْدَهُ عَلَى مُسْلِمٍ
وَلَا ذِمِّيٍّ أَيْضًا لِوُجُوبِ إِرَاقَتِهِ عَلَى الْمُسْلِمِ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ وَكَذَا إِنِ اشْتَرَاهُ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ
قَوْلُهُ وَجَازَ الْفِدَاءُ بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ أَيْ عِنْدَ أَشْهَبَ وَعَبْدِ الْمَلِكِ وَسَحْنُونٍ وَقَوْلُهُ عَلَى الْأَحْسَنِ أَيْ عِنْدَ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُمْنَعُ الْفِدَاءُ بِمَا ذَكَرَ قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ
أَيْ بِأَنِ امْتَنَعَ أَهْلُ الذِّمَّةِ مِنْ دَفْعِ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ أَوْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ وَقَوْلُهُ جَازَ شِرَاؤُهُ أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَدْفَعَهُ لَهُمْ فِدَاءً لِلْأَسْرَى ثُمَّ إِنَّ مَحَلَّ جَوَازِ الْفِدَاءِ بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ إِذَا لَمْ يَرْضَوْا إِلَّا بِذَلِكَ
وَأَمَّا الْفَادِي الذِّمِّيُّ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْأَسِيرِ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا بِقِيمَةِ الْخَمْرِ وَمَا مَعَهُ إِنْ كَانَ أَخْرَجَهُ مِنْ عِنْدِهِ وَبِثَمَنِهِ إِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ قَوْلُهُ اشْتَرَاهُ أَوْ كَانَ عِنْدَهُ قَالَ بْن هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي ابْنِ عَرَفَةَ وَمُقَابِلُهُ لَا يَرْجِعُ بِهِ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِهِ أَمَّا إِنِ اشْتَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِمَا اشْتَرَاهُ بِهِ
وَعُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ الصُّوَرَ ثَمَانِيَةٌ لِأَنَّ الْفَادِيَ بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ إِمَّا مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ وَفِي كُلٍّ إِمَّا أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ يَشْتَرِيهِ وَفِي كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ إِمَّا أَنْ يَفْدِيَ بِهِ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا وَقَدْ عَلِمْتَ أَحْكَامَهَا
وَعَدَمِ جَوَازِهِ قَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ فَالْمَنْعُ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَالْجَوَازُ لِأَشْهَبَ فَإِنْ قُلْت حَيْثُ جَازَ الْفِدَاءُ بِالْأَسْرَى الْمُقَاتِلَةِ فَكَانَ مُقْتَضَاهُ الْجَزْمَ بِجَوَازِ الْفِدَاءِ بِالْخَيْلِ وَآلَةِ الْحَرْبِ أَوْ يَذْكُرُ الْقَوْلَيْنِ فِي الْفِدَاءِ بِالْأَسْرَى الْمُقَاتِلَةِ لِأَنَّهُمْ أَحَقُّ مِمَّا ذَكَرَ
وَالْجَوَابُ أَنَّ جَوَازَ الْفِدَاءِ بِالْمُقَاتِلَةِ مَحَلُّهُ إِذَا لَمْ يَرْضَ الْكُفَّارُ إِلَّا بِذَلِكَ وَلَمْ يُخْشَ مِنْهُمْ
وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ سَحْنُونٍ خِلَافَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ حَبِيبٍ مِنْ أَنَّهُ إِنَّمَا يَجُوزُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنِ الْخَيْلُ وَالسِّلَاحُ أَمْرًا كَثِيرًا يَكُونُ لَهُمْ بِهِ الْقُدْرَةُ الظَّاهِرَةُ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الْمُفَادَاةَ بِالْخَمْرِ أَخَفُّ مِنْهَا بِالْخَيْلِ وَهُوَ كَمَا قَالَ إِذْ لَا ضَرَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُفَادَاةِ بِالْخَمْرِ بِخِلَافِ الْخَيْلِ
جَائِزَةٌ فِي الْخَيْلِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَ فِي الْإِبِلِ كَذَلِكَ وَبَيْنَهُمَا خَيْلٌ مِنْ جَانِبٍ وَإِبِلٌ مِنْ جَانِبٍ وَأَوْلَى فِي الْجَوَازِ بِغَيْرِ جُعْلٍ وَأَمَّا غَيْرُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا مَجَّانًا كَمَا يَأْتِي وَ جَائِزَةٌ فِي السَّهْمِ لِإِصَابَةِ الْغَرَضِ أَوْ بَعْدَ الرَّمْيَةِ إِنْ صَحَّ بَيْعُهُ
أَيْ بَيْعُ الْجُعْلِ شَرْطٌ فِي جَوَازِ الْمُسَابَقَةِ مُطْلَقًا فِي السَّهْمِ وَغَيْرِهِ فَلَا تَصِحُّ بِغَرَرٍ وَلَا مَجْهُولٍ وَخَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ وَمَيْتَةٍ وَزِبْلٍ وَأُمِّ وَلَدٍ وَمُكَاتَبٍ وَمُعْتَقٍ لِأَجَلٍ وَعُيِّنَ فِي الْمُسَابَقَةِ بِحَيَوَانٍ أَوْ سِهَامٍ الْمَبْدَأُ وَالْغَايَةُ وَلَا تُشْتَرَطُ الْمُسَاوَاةُ فِيهِمَا وَ عُيِّنَ الْمَرْكَبُ
بِفَتْحِ الْكَافِ أَيْ مَا يُرْكَبُ مِنْ خَيْلٍ أَوْ إِبِلٍ وَلَا بُدَّ أَنْ لَا يُقْطَعَ بِسَبْقِ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ وَإِلَّا لَمْ تَجُزْ وَ عُيِّنَ الرَّامِي وَ عُيِّنَ عَدَدُ الْإِصَابَةِ وَ عُيِّنَ نَوْعُهَا أَيْ نَوْعُ الْإِصَابَةِ مِنْ خَزْقٍ بِخَاءٍ وَزَايٍ مُعْجَمَتَيْنِ وَهُوَ أَنْ يَثْقُبَ وَلَا يَثْبُتُ السَّهْمُ فِيهِ أَوْ غَيْرُهُ
كَخَسْقٍ بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ وَسِينٍ مُهْمَلَةٍ وَقَافٍ وَهُوَ أَنْ يَثْقُبَ وَيَثْبُتَ فِيهِ وَخُرْمٍ بِرَاءٍ مُهْمَلَةٍ وَهُوَ مَا يُصِيبُ طَرْفَ الْغَرَضِ فَيَخْدِشُهُ
ثُمَّ أَشَارَ إِلَى أَنَّ مَخْرَجَ الْجُعْلِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ عَاطِفًا عَلَى فِعْلِ الشَّرْطِ مِنْ قَوْلِهِ إِنْ صَحَّ بَيْعُهُ
قَوْلُهُ وَأَخْرَجَهُ مُتَبَرِّعٌ أَيْ غَيْرُ الْمُتَسَابِقِينَ لِيَأْخُذَهُ لِمَنْ سَبَقَ مِنْهُمَا أَوْ أَخْرَجَهُ أَحَدُهُمَا فَإِنْ سَبَقَ غَيْرُهُ
أَيْ غَيْرَ الْمُخْرِجِ أَخَذَهُ السَّابِقُ وَإِنْ سَبَقَ هُوَ أَيِ الْمُخْرِجُ فَلِمَنْ حَضَرَ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ
التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ إِذْ لَوْ سَكَتَا عَنْهُ صَحَّ وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا الْمُضِرُّ اشْتِرَاطُ الْمُخْرِجِ أَنَّهُ إِنْ سَبَقَ عَادَ إِلَيْهِ وَأَشَارَ لِلْقِسْمِ الثَّالِثِ وَأَنَّهُ مَمْنُوعٌ بِقَوْلِهِ لَا إِنْ أَخْرَجَا أَيْ أَخْرَجَ كُلٌّ مِنْهُمَا جُعْلًا لِيَأْخُذَهُ السَّابِقُ
مِنْهُمَا لِأَنَّهُ مِنَ الْقِمَارِ فَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ لَمْ يَسْتَحِقَّ بَلْ هُوَ لِرَبِّهِ وَبَالَغَ عَلَى الْمَنْعِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ وَقَعَ ذَلِكَ بِمُحَلَّلٍ أَيْ مَعَهُ يَخْرُجُ شَيْئًا يُمْكِنُ سَبْقُهُ لَهُمَا لِقُوَّةِ فَرَسِهِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ سَبَقَ أَخَذَ الْجَمِيعَ لِجَوَازِ عَوْدِ الْجُعْلِ لِمُخْرِجِهِ عَلَى تَقْدِيرِ سَبْقِهِ وَأَوْلَى فِي الْمَنْعِ إِنْ قَطَعَ بِعَدَمِ سَبْقِ الْمُحَلِّلِ
لِأَنَّهُ كَالْعَدَمِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُنَاضَلَةِ تَعْيِينُ السَّهْمِ لَا تَعْيِينُ الْوَتَرِ بِرُؤْيَةٍ أَوْ وَصْفٍ وَلَهُ فِي الرَّمْيِ مَا شَاءَ مِنْ سَهْمٍ أَوْ قَوْسٍ أَوْ وَتَرٍ وَلَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الْجَرْيِ لِفَرَسِ كُلٍّ بَلْ يُشْتَرَطُ جَهْلُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِجَرْيِ فَرَسَ صَاحِبِهِ عَلَى مَا مَرَّ وَ لَا مَعْرِفَةُ الرَّاكِبِ لَهُمَا وَلَمْ يُحْمَلْ عَلَيْهَا صَبِيٌّ
أَيْ تُكْرَهُ الْمُسَابَقَةُ بَيْنَ صَبِيَّيْنِ أَوْ صَبِيٍّ مَعَ بَالِغٍ وَلَا يُشْتَرَطُ اسْتِوَاءُ أَيْ تَسَاوِي الْجُعْلِ مِنَ الْمُتَبَرِّعِ لِلسَّابِقِ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ إِنْ سَبَقَ فُلَانٌ فَلَهُ دِينَارٌ وَإِنْ سَبَقَ فُلَانٌ فَلَهُ اثْنَانِ أَوْ اسْتِوَاءُ مَوْضِعِ الْإِصَابَةِ بَلْ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ أَحَدِهِمَا مَوْضِعًا بِعَيْنِهِ مِنَ الْغَرَضِ وَالْآخَرُ أَعْلَى مِنْهُ أَوْ أَدْنَى أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَوْ تَسَاوِيهِمَا
عَطْفٌ عَلَى اسْتِوَاءٍ أَيْ لَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي الْمُتَسَابِقَيْنِ أَوِ الْمُتَنَاضَلَيْنِ فِي الْمَسَافَةِ فِيهِمَا وَلَا فِي عَدَدِ الْإِصَابَةِ فِي الثَّانِي وَإِنْ عَرَضَ لِلسَّهْمِ عَارِضٌ فِي ذَهَابِهِ فَعَطَّلَ سَيْرَهُ أَوِ انْكَسَرَ أَوْ عَرَضَ لِلْفَرَسِ ضَرْبُ وَجْهِ مَثَلًا فَعَطَّلَهُ أَوْ عَرَضَ
لِصَاحِبِهِ نَزْعُ سَوْطٍ مِنْ يَدِهِ لَمْ يَكُنْ مَسْبُوقًا بِذَلِكَ لِعُذْرِهِ بِخِلَافِ تَضْيِيعِ السَّوْطِ أَوْ حَرَنِ الْفَرَسِ أَوْ قَطْعِ اللِّجَامِ وَجَازَ السَّبْقُ فِيمَا عَدَاهُ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ
وَهِيَ الْخَيْلُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ أَوِ الْإِبِلُ كَذَلِكَ وَالْخَيْلُ مَعَ الْإِبِلِ كَالسُّفُنِ وَالطَّيْرِ لِإِيصَالِ الْخَبَرِ بِسُرْعَةٍ وَالْجَرْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ لِذَلِكَ وَالرَّجْمُ بِالْأَحْجَارِ وَالصِّرَاعُ مِمَّا يَنْتَفِعُ بِهِ فِي نِكَايَةِ الْعَدُوِّ لَا لِلْمُغَالَبَةِ كَمَا يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْفُسُوقِ وَاللَّهْوِ حَالَ كَوْنِ ذَلِكَ مَجَّانًا بِغَيْرِ جُعْلٍ وَإِلَّا مُنِعَ
الْمَالُ الَّذِي يُوضَعُ أَيْ يُجْعَلُ إِلَخْ قَوْلُهُ جَائِزَةٍ فِي الْخَيْلِ أَشَارَ الشَّارِحُ إِلَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي الْخَيْلِ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ خَبَرُ الْمُبْتَدَإِ الَّذِي هُوَ الْمُسَابَقَةُ وَأَمَّا قَوْلُهُ بِجُعْلٍ فَهُوَ حَالٌ مِنَ الْمُبْتَدَأِ أَوْ مِنْ ضَمِيرِ الْخَبَرِ
وَالْقِمَارُ بِكَسْرِ الْقَافِ الْمُقَامَرَةُ وَالْمُغَالَبَةُ وَقَوْلُنَا لِغَيْرِ مَأْكَلَةٍ أَيْ لِغَيْرِ أَكْلٍ إِذْ لَا يُعَذَّبُ الْحَيَوَانُ إِلَّا لِأَكْلِهِ بِالْعَقْرِ وَالذَّبْحِ وَحُصُولُ الْعِوَضِ وَالْمُعَوَّضِ عَنْهُ لِشَخْصٍ وَاحِدٍ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَهِيَ مَا إِذَا أَخْرَجَهُ غَيْرُ الْمُتَسَابِقِينَ لِيَأْخُذَهُ السَّابِقُ
قَوْلُهُ وَأَوْلَى فِي الْجَوَازِ بِغَيْرِ جُعْلٍ أَيْ وَأَوْلَى فِي الْجَوَازِ الْمُسَابَقَةُ عَلَى الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ بِغَيْرِ جُعْلٍ قَوْلُهُ وَأَمَّا غَيْرُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَيْ كَالْمُسَابَقَةِ عَلَى الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَالْفِيَلَةِ قَوْلُهُ شَرْطٌ فِي جَوَازِ الْمُسَابَقَةِ أَيْ بِجُعْلٍ قَوْلُهُ فَلَا تَصِحُّ بِغَرَرٍ أَيْ بِذِي غَرَرٍ كَعَبْدٍ آبِقٍ أَوْ بَعِيرٍ شَارِدٍ قَوْلُهُ وَلَا مَجْهُولٍ أَيْ كَالَّذِي فِي الْجَيْبِ
وَفِي الصُّنْدُوقِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ قَدْرُهُ أَوْ جِنْسُهُ فَلَوْ وَقَعَتِ الْمُسَابَقَةُ بِمَمْنُوعٍ مِمَّا ذَكَرَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعِ الْجَاعِلُ بِشَيْءٍ حَتَّى يُقَالَ عَلَيْهِ جُعْلُ الْمِثْلِ خِلَافًا لِمَا فِي الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ بَلْ تَكُونُ كَالْمَجَّانِيَّةِ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا قَوْلُهُ وَعُيِّنَ الْمَبْدَأُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ صَحَّ بَيْعُهُ وَهُوَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ لِيَشْمَلَ مَا إِذَا كَانَ التَّعْيِينُ مِنْهُمَا بِتَصْرِيحٍ
أَوْ كَانَ بِعَادَةٍ وَالْمُرَادُ بِالْمَبْدَأِ الْمَحَلُّ الَّذِي يُبْتَدَأُ مِنْهُ بِالرِّمَاحَةِ أَوِ الرَّمْيِ بِالسَّهْمِ وَالْمُرَادُ بِالْغَايَةِ الْمَحَلُّ الَّذِي تَنْتَهِي إِلَيْهِ الرِّمَاحَةُ أَوِ الرَّمْيُ قَوْلُهُ وَلَا تُشْتَرَطُ الْمُسَاوَاةُ فِيهِمَا
أَيْ فِي الْمَبْدَأِ وَلَا فِي الْغَايَةِ بَلْ إِذَا دَخَلَا عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ جَازَ كَأَنْ يَقُولَ لِصَاحِبِهِ أُسَابِقُك بِشَرْطِ أَنْ أَبْتَدِئَ الرِّمَاحَةَ مِنَ الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ الْقَرِيبِ مِنْ آخِرِ الْمَيْدَانِ وَأَنْتِ مِنَ الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ الَّذِي هُوَ بَعِيدٌ مِنْ آخَرِ الْمَيْدَانِ
وَلَا يَكْتَفِي بِالتَّعْيِينِ بِالْوَصْفِ كَأُسَابِقَكَ عَلَى فَرَسٍ أَوْ بَعِيرٍ صِفَتُهُ كَذَا وَكَذَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ ابْنِ شَاسٍ مِنْ شُرُوطِ السَّبْقِ مَعْرِفَةُ أَعْيَانِ السَّبَّاقِ انْظُرِ الْمَوَّاقَ وَأَحْرَى أَنْ لَا يَكْتَفِيَ بِذِكْرِ الْجِنْسِ كَأُسَابِقَكَ أَنَا عَلَى فَرَسٍ وَأَنْتَ عَلَى فَرَسٍ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ وَصْفٍ خِلَافًا لِلَّقَانِيِّ
يَعْنِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَجْهَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَسَابِقِينَ سَبْقَ فَرَسِهِ وَفَرَّ صَاحِبِهِ فَإِنْ قَطَعَ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَحَدَ الْفَرَسَيْنِ يَسْبِقُ الْآخَرَ لَمْ تَجُزْ قَوْلُهُ وَعُيِّنَ الرَّامِي أَيْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ شَخْصِهِ كَزَيْدٍ وَعَمْرٍو فَلَوْ وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى أَنَّ شَخْصًا يُسَابِقُ شَخْصًا فِي الرَّمْيِ لَمْ يَجُزْ قَوْلُهُ وَعَدَدُ الْإِصَابَةِ
عَشَرَةٍ قَوْلُهُ وَلَا يَثْبُتُ السَّهْمُ فِيهِ أَيْ وَهُوَ أَنْ يَثْقُبَ السَّهْمُ الْغَرَضَ وَلَا يَثْبُتُ فِيهِ قَوْلُهُ وَهُوَ أَنْ يَثْقُبَ وَيَثْبُتَ فِيهِ أَيْ أَنْ يَثْقُبَ السَّهْمُ الْغَرَضَ وَيَثْبُتَ فِيهِ قَوْلُهُ وَأَخْرَجَهُ مُتَبَرِّعٌ الْمُسَابَقَةُ فِي هَذِهِ جَائِزَةٌ اتِّفَاقًا وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ
أَوْ أَحَدُهُمَا فَهِيَ جَائِزَةٌ عَلَى الْمَشْهُورِ كَمَا فِي عبق وَفِي الْمَوَّاقِ أَنَّهَا جَائِزَةٌ اتِّفَاقًا عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ قَوْلُهُ فَلِمَنْ حَضَرَ أَيِ الْمُسَابَقَةَ عَلَى الظَّاهِرِ وَيُحْتَمَلُ لِمَنْ حَضَرَ الْعَقْدَ وَيُحْتَمَلُ لِمَنْ حَضَرَهُمَا وَهَلْ لِمُخْرِجِ الْجُعْلِ الْأَكْلُ مَعَهُمْ مِنْهُ أَمْ لَا قِيَاسًا عَلَى الصَّدَقَةِ تَعُودُ إِلَيْهِ قَوْلَانِ قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ التَّصْرِيحُ إِلَخْ
وَأَمَّا لَوْ أَخْرَجَا وَسَكَتَا عَمَّنْ يَأْخُذُهُ مِنْهُمَا فَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكُونُ لِمَنْ حَضَرَ فَإِنْ كَانَ لِيَأْخُذَهُ الْمَسْبُوقُ جَازَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ ثُمَّ إِنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ لَا إِنْ أَخْرَجَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمَمْنُوعَ إِخْرَاجُهُمَا بِالْفِعْلِ وَأَنَّهُمَا لَوِ اتَّفَقَا مِنْ غَيْرِ إِخْرَاجٍ عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَقَ فَلَهُ عَلَى الْآخَرِ قَدْرُ كَذَا لَا يَمْتَنِعُ
وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلِ الصَّوَابُ الْمَنْعُ كَمَا فِي بْن لِأَنَّ الْتِزَامَ الْمُكَلَّفِ كَإِخْرَاجِهِ قَوْلُهُ لِيَأْخُذَهُ السَّابِقُ أَيْ لِيَأْخُذَ السَّابِقُ الْجُعْلَ الَّذِي أَخْرَجَهُ غَيْرُهُ مَعَ بَقَاءِ جُعْلِهِ لَهُ قَوْلُهُ لَمْ يَسْتَحِقَّهُ السَّابِقُ أَيْ لَمْ يَسْتَحِقَّ السَّابِقُ جُعْلَ
قَوْلُهُ وَلَوْ بِمُحَلِّلٍ أَيْ وَلَوْ وَقَعَ عَقْدُ الْمُسَابَقَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُتَقَدِّمِ مَعَ مُحَلِّلٍ وَرَدَّ بِلَوْ عَلَى مَنْ قَالَ بِالْجَوَازِ مَعَ الْمُحَلِّلِ
بْن قَوْلُهُ مِنَ الْمُتَبَرِّعِ بَلْ وَكَذَا إِنْ كَانَ الْجُعْلُ مِنْهُمَا مَعًا وَكَانَ بَيْنَهُمَا مُحَلِّلٌ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ الْمُشَارِ لَهُ بِلَوْ فَيَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا خَمْسَةً وَالْآخَرُ عَشَرَةً كَمَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَوْلُهُ أَوْ مَوْضِعِ الْإِصَابَةِ بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْجُعْلِ قَوْلُهُ بَلْ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ إِلَخْ
أَيْ كَأَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا أَنَا أُصِيبُ الْغَرَضَ أَرْبَعَةً مِنْ عَشَرَةٍ خَرْقًا فِي أَدْنَاهُ أَيْ فِي أَسْفَلِهِ وَأَنْتَ تُصِيبُهُ أَرْبَعَةً مِنْ عَشَرَةٍ خَرْقًا أَوْ خَسْفًا مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ أَعْلَاهُ قَوْلُهُ فِي الْمَسَافَةِ فِيهِمَا أَيْ فِي الْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَةِ وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِي أَيْ فِي الْمُنَاضَلَةِ قَوْلُهُ أَوْ نَزْعُ سَوْطٍ
أَيْ بِأَنْ نَزَعَ إِنْسَانٌ السَّوْطَ الَّذِي يَسُوقُ بِهِ الْفَرَسَ مِنْ يَدِهِ تَعَدِّيًا فَخَفَّ جَرْيُهُ قَوْلُهُ بِخِلَافِ تَضْيِيعِ السَّوْطِ أَيْ كَمَا لَوْ نَسِيَهُ قَبْلَ رُكُوبِهِ أَوْ سَقَطَ مِنْ يَدِهِ وَهُوَ رَاكِبٌ قَوْلُهُ أَوْ حَرَنِ الْفَرَسِ أَيْ أَوْ سُقُوطِهِ مِنْ فَوْقِهِ
فَإِذَا تَعَطَّلَ بِذَلِكَ صَارَ مَسْبُوقًا قَوْلُهُ لِذَلِكَ أَيْ لِإِيصَالِ الْخَبَرِ بِسُرْعَةٍ قَوْلُهُ