alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَ لَا تُؤَثِّرُ أَيْضًا مُؤْنَةُ تَنْقِيَتِهَا أَيِ الْأَنْهَارِ وَالسَّوَاقِي وَ لَا مُؤْنَةُ سَقْيٍ أَيْ مَنْ يَسْقِي بِمَاءِ الْأَنْهَارِ وَالسَّوَاقِي فِي نَقْصِ الزَّكَاةِ لِقِلَّةِ الْمُؤْنَةِ وَكَذَا مَنْ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي السَّوَاقِي لِأَنَّهُ كَحَرْثِ الْأَرْضِ وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ حَتَّى فِي السَّقْيِ بِكُلْفَةٍ
الْوَاجِبُ الْعُشْرُ وَكَذَا إِنْ جَمَعَهُ وَسَقَى بِهِ سَيْحًا فَيَجِبُ الْعُشْرُ لِنُدْرَةِ هَذِهِ الْمُؤْنَةِ وَهِيَ فِي مِلْكِ الْمَاءِ لَهُ لَا فِي السَّقْيِ بِهِ
فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ يَجْرِي مِنَ النَّهْرِ فِي سَاقِيَةٍ إِلَى الْأَرْضِ وَيَسْتَقِرُّ فِي مَكَانٍ قَرِيبٍ مِنْ وَجْهِهَا إِلَّا أَنَّهُ يَحْتَاجُ فِي تَرْقِيَةِ الْمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ إِلَى آلَةٍ مِنْ غَرْبٍ أَوْ دُولَابٍ فَهُوَ مِنَ الْكُلْفَةِ الْمُسْقِطَةِ لِنِصْفِ الْعُشْرِ
وَ هِيَ النَّوَاضِحُ وَاحِدُهَا نَاضِحٌ وَنَاضِحَةٌ وَهُمَا الْبَعِيرُ يُسْتَقَى عَلَيْهِ وَمَا يَحْتَاجُ فِي تَرْقِيَةِ الْمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ أَيْ رَفْعِهِ إِلَيْهَا إِلَى آلَةٍ مِنْ غَرْبٍ أَوْ غَيْرِهِ
فَكُلُّ ذَلِكَ فِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عُثْرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ سُمِّيَ عُثْرِيًّا
لِأَنَّهُمْ يَجْعَلُونَ فِي مَجْرَى الْمَاءِ عَاثُورًا فَإِذَا صَدَمَهُ الْمَاءُ تَرَادَّ فَدَخَلَ تِلْكَ الْمَجَارِي فَتَسْقِيه وَلِأَنَّ لِلْكُلْفَةِ تَأْثِيرًا فِي إِسْقَاطِ الزَّكَاةِ فِي الْمَعْلُوفَةِ فَفِي تَخْفِيفِهَا أَوْلَى
وَقَالَ الشَّيْخُ وَمَا يُدِيرُهُ الْمَاءُ مِنَ النَّوَاعِيرِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يُصْنَعُ مِنَ الْعَامِ إِلَى الْعَامِ أَوْ يُصْنَعُ فِي أَثْنَاءِ الْعَامِ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى دُولَابٍ تُدِيرُهُ الدَّوَابُّ
يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ لِأَنَّ مُؤْنَتَهُ خَفِيفَةٌ فَهِيَ كَحَرْثِ الْأَرْضِ وَإِصْلَاحِ طُرُقِ الْمَاءِ فَلَا يُؤَثِّرُ فِي نَقْصِ الزَّكَاةِ
تَتِمَّةٌ إِذَا سُقِيَتْ أَرْضُ الْعُشْرِ بِمَاءِ الْخَرَاجِ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهَا خَرَاجٌ أَوْ عَكْسُهُ لَمْ يَسْقُطْ خَرَاجُهَا وَلَا يُمْنَعُ مِنْ سَقْيِ كُلِّ وَاحِدَةٍ بِمَاءِ الْأُخْرَى نَصَّ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ سَقَى بِكُلْفَةٍ وَبِغَيْرِ كُلْفَةٍ سَوَاء
وَمَنْ لَهُ حَائِطَانِ أَيْ بُسْتَانَانِ أَوْ لَهُ أَرْضَانِ ضُمَّا أَيِ الْحَائِطَانِ أَوِ الْأَرْضُ أَيْ ضُمَّتْ ثِمَارُهُمَا وَزُرُوعُهُمَا بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ مَعَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ وَالْعَامِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا حُكْمُ نَفْسِهِ فِي سَقْيِهِ بِمُؤْنَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا فَيُخْرِجُ مِمَّا يُشْرَبُ بِمُؤْنَةٍ نِصْفَ عُشْرِهِ وَمِمَّا يُشْرَبُ بِغَيْرِهَا عُشْرَهُ وَيُصَدَّقُ الْمَالِكُ فِيمَا سَقَى بِهِ بِلَا يَمِينٍ
لِأَنَّ النَّاسَ لَا يُسْتَحْلَفُونَ عَلَى صَدَقَاتِهِمْ لِأَنَّهَا حَقٌّ لِلَّهِ فَلَا يُسْتَحْلَفُ فِيهِ كَالصَّلَاةِ وَالْحَدِّ
وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَبُّ وَبَدَا صَلَاحُ الثَّمَرَةِ فَ بُدُوّ الصَّلَاحِ فِي فُسْتُقٍ وَبُنْدُقٍ وَنَحْوِهِ كَلَوْزٍ انْعِقَادُ لُبِّهِ وَفِي غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ مَا ذُكِرَ مِنَ الثِّمَارِ كَالتَّمْرِ وَالْعِنَبِ كَبَيْعٍ أَيْ ظُهُورُ نُضْجِهِ وَطِيبُ أَكْلِهِ عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ فِي بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ
أَيِ الْحَبَّ الْمُشْتَدَّ أَوِ الثَّمَرَ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَمْنَعْ دَيْنُهُ الزَّكَاةَ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ عَلَى الْمُوَرِّثِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَتُؤْخَذُ تَرِكَتُهُ لَا عَلَى الْوَارِثِ الْمَدِينِ
وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْمَذْكُورُ مِنَ الْبَيْعِ أَوِ الْهِبَةِ أَوْ مَوْتِ الْمَالِكِ عَمَّنْ لَمْ تَبْلُغْ حِصَّةُ وَاحِدٍ مِنْ وَرَثَتِهِ نِصَابًا أَوْ عَنْ مَدِينٍ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِ الثَّمَرِ وَ
قَبْلَ اشْتِدَادِ الْحَبِّ انْعَكَسَتِ الْأَحْكَامُ فَتَكُونُ الزَّكَاةُ فِي مَسْأَلَتَيِ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَالْمَوْهُوبِ لَهُ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ وَتَسْقُطُ فِي مَسْأَلَتَيِ الْمَوْتِ
وَلَوْ بَاعَهُ أَيِ الْحَبَّ الْمُشْتَدَّ أَوِ الثَّمَرَ بَعْد بُدُوِّ صَلَاحِهِ وَشَرَطَ الْبَائِعُ الزَّكَاةَ عَلَى الْمُشْتَرِي صَحَّ الْبَيْعُ وَالشَّرْطُ لِلْعِلْمِ بِالزَّكَاةِ فَكَأَنَّهُ اسْتَثْنَى قَدْرَهَا وَوَكَّلَهُ فِي إِخْرَاجِهِ فَإِنْ لَمْ يُخْرِجْهَا الْمُشْتَرِي وَتَعَذَّرَ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ أُلْزِمَ بِهَا الْبَائِعُ
وَيُفَارِقُ إِذَا اسْتَثْنَى زَكَاةَ نِصَابِ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ بَلْ يَبْطُلُ الْبَيْعُ لِلْجَهَالَةِ بِالْمُسْتَثْنَى وَاسْتِثْنَاءُ الْمَجْهُولِ مِنَ الْمَعْلُومِ يُصَيِّرُهُ مَجْهُولًا أَوِ اشْتَرَى مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ مِنْ زَرْعٍ وَثَمَرٍ بِأَصْلِهِ الَّذِي هُوَ أَرْضُهُ أَوْ شَجَرُهُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ شَرْطُ الْمُشْتَرِي زَكَاتَهُ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّهُ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِالْغَرَضِ الَّذِي يَصِيرُ إِلَيْهِ
وَلَا يَسْتَقِرُّ الْوُجُوبُ إِلَّا بِجَعْلِهَا أَيِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ فِي جَرِينٍ وَبَيْدَرٍ وَمِسْطَاحٍ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ الْجَرِينُ يَكُونُ بِمِصْرَ وَالْعِرَاق وَالْبَيْدَرُ بِالشَّرْقِ وَالشَّامِ وَالْمِرْبَدُ يَكُونُ بِالْحِجَازِ وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي تُجْمَعُ فِيهِ الثَّمَرَةُ لِيَتَكَامَلَ جَفَافُهَا وَالْجُوجَانُ يَكُونُ بِالْبَصْرَةِ وَهُوَ مَوْضِعُ تَشْمِيسِهَا وَتَيْبِيسِهَا ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا وَيُسَمَّى بِلُغَةِ آخَرِينَ الْمِسْطَاحِ وَبِلُغَةِ آخَرِينَ
الطِّبَابَةُ ا ه فَدَلَّ أَنَّ مُسَمَّى الْجَمِيعِ وَاحِدٌ فَإِنْ تَلِفَتْ الْحُبُوبُ أَوِ الثِّمَارُ الَّتِي تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ الْوَضْعِ بِالْجَرِينِ وَنَحْوِهِ بِغَيْرِ تَعَدٍّ مِنْهُ سَقَطَتِ الزَّكَاةُ خُرِصَتْ الثَّمَرَةُ أَوْ لَمْ تُخْرَصْ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ مَا لَا تَثْبُتُ الْيَدُ عَلَيْهِ
بِدَلِيلِ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى ثَمَرَةً فَذَهَبَتْ بِعَطَشٍ أَصَابَهَا وَنَحْوِهِ رُجِعَ عَلَى الْبَائِعِ بِثَمَنِهَا وَالْخَرْصُ لَا يُوجِبُ وَإِنَّمَا يَفْعَلُهُ السَّاعِي لِيَتَمَكَّنَ الْمَالِكُ مِنَ التَّصَرُّفِ فَوَجَبَ سُقُوطُ الزَّكَاةِ مَعَ وُجُودِهِ كَعَدَمِهِ
وَإِنْ تَلِفَ الْبَعْضُ مِنَ الزَّرْعِ أَوِ الثَّمَرِ قَبْلَ الِاسْتِقْرَارِ زَكَّى الْمَالِكُ الْبَاقِي إِنْ كَانَ نِصَابًا لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْبَاقِي نِصَابًا فَلَا
كَتَلَفِ النِّصَابِ بَعْدَ الْحَوْلِ وَكَذَا لَوْ أَتْلَفَهَا أَوْ تَلِفَتْ بِتَفْرِيطِهِ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَلَوْ قَبْلَ الِاسْتِقْرَارِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ نَصِيبَ الْفُقَرَاءِ صَرَّحَ بِهِ فِي الْكَافِي وَالشَّرْحِ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ أَوْ مُفَرِّطٌ
وَإِنِ ادَّعَى رَبُّ الزُّرُوعِ أَوِ الثِّمَارِ تَلَفَهَا بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ قُبِلَ قَوْلُهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّ اللَّهِ فَلَا يُسْتَحْلَفُ عَلَيْهِ
كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا وَلَا يُسَمَّى زَبِيبًا وَتَمْرًا حَقِيقَةً إِلَّا الْيَابِسُ وَقِيسَ عَلَيْهِمَا الْبَاقِي وَلِأَنَّ ذَلِكَ حَالَةُ كَمَالِهِ وَنِهَايَةُ صِفَاتِ ادِّخَارِهِ وَوَقْتُ لُزُومِ الْإِخْرَاجِ مِنْهُ فَلَوْ خَالَفَ وَأَخْرَجَ سُنْبُلًا وَرُطَبًا وَعِنَبًا لَمْ يُجْزِئْهُ إِخْرَاجُهُ
لِذَلِكَ السَّاعِي فَإِنْ جَفَّفَهُ أَيِ الرُّطَبَ وَالْعِنَبَ وَصَفَّاهُ أَيِ السُّنْبُلَ وَجَاءَ قَدْرُ الْوَاجِبِ فِي الزَّكَاةِ أَجْزَأَ الْمَالِكُ
وَإِلَّا بِأَنْ زَادَ عَلَى الْوَاجِبِ أَوْ نَقَصَ عَنْهُ رَدَّ لِلسَّاعِي الْفَضْلَ لِمَالِكِهِ لِبَقَائِهِ فِي مِلْكِهِ إِنْ زَادَ مَا كَانَ دَفَعَهُ وَأَخَذَ السَّاعِي مِنَ الْمَالِكِ النَّقْصَ أَيْ مَا بَقِيَ مِنَ الْوَاجِبِ إِنْ نَقَصَ الْمُخْرَجُ عَنْهُ
عِلَةً لَاحْتِيجَ جَازَ قَطْعُهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ وَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ يَابِسًا إِنْ بَلَغَ نِصَابًا يَابِسًا كَمَا لَوْ قُطِعَ لِغَرَضِ الْبَيْعِ بَعْد خَرْصِهِ نَصَّ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرَصُ الْعِنَبُ فَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا وَلِأَنَّهُ حَالَ الْكَمَالِ فَاعْتُبِرَ
لِحَقِّ أَهْلِ الزَّكَاةِ فِيهَا وَكَوْنُ السَّاعِي كَالْوَكِيلِ عَنْهُمْ قُلْت قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ كَتَعَلُّقِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ لَا كَتَعَلُّقِ شَرِكَةٍ فَلَا يَتِمُّ التَّعْلِيلُ
وَإِنْ كَانَ الثَّمَرُ رُطَبًا لَا يَجِيءُ مِنْهُ تَمْرٌ أَوْ كَانَ عِنَبًا لَا يَجِيءُ مِنْهُ زَبِيبٌ وَجَبَ قَطْعُهُ رُطَبًا وَعِنَبًا لِمَا فِي تَرْكِهِ مِنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا وَفِيهِ الزَّكَاةُ إِنْ بَلَغَ نِصَابًا يَابِسًا
بِالْخَرْصِ فَيُخْرِجُ زَكَاتُهُ مِنْ غَيْرِهِ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا مُقَدَّرًا بِغَيْرِهِ مِمَّا يَصِيرُ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا ا لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا
وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِقَطْعِ الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ الَّذِي لَا يَجِيءُ مِنْهُ تَمْرٌ وَلَا زَبِيبٌ فَمُسْتَحِيلٌ عَادَةً أَنْ يُخْرِجَ مِنْ عَيْنِهِ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا إِذْ لَمْ يَجِئْ مِنْهُ تَمْرٌ أَوْ زَبِيبٌ
بِحَسَبِ الْعَادَةِ أَوْ يُخْرِجَ مِنْهُ أَيْ مِمَّا قَطَعَهُ لِلْحَاجَةِ إِلَى قَطْعِهِ أَوْ لِوُجُوبِهِ رُطَبًا وَعِنَبًا اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ مِنْهُمِ الْمُوَفَّقُ وَالْمَجْدُ وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ لِأَنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ مُوَاسَاةً وَلَا مُوَاسَاةَ بِإِلْزَامِهِ مَا لَيْسَ فِي مِلْكِهِ وَعَلَى مَا اخْتَارَ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ وَلَهُ أَنْ يُخْرِجَ الْوَاجِبَ مِنْهُ أَيْ مِنَ الرُّطَبِ أَوِ الْعِنَبِ مُشَاعًا
بِأَنْ يُسَلِّمَهُ الْعُشْرَ مَثَلًا شَائِعًا أَوْ مَقْسُومًا بَعْدَ الْجُذَاذِ أَوْ قَبْلَهُ بِالْخَرْصِ فَيُخَيَّرُ السَّاعِي بَيْنَ مُقَاسَمَةِ رَبِّ الْمَالِ الثَّمَرَةَ قَبْلَ الْجُذَاذِ فَيَأْخُذُ نَصِيبَ الْفُقَرَاءِ شَجَرَاتٍ مُفْرَدَةٍ وَبَيْنَ مُقَاسَمَتِهِ بَعْدَ جَذِّهَا بِالْكَيْلِ
فِي الرُّطَبِ وَالْوَزْنِ فِي الْعِنَبِ وَلَهُ السَّاعِي بَيْعُهَا أَيِ الزَّكَاةِ مِنْهُ أَيْ رَبِّ الْمَالِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ
وَيُقَسِّمُ ثَمَنَهَا لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ يَبْذُلُ فِيهَا عِوَضَ مِثْلِهَا أَشْبَه الْأَجْنَبِيّ لَا يُقَالُ الرُّطَبُ وَالْعِنَبُ الَّذِي لَا يَجِيءُ مِنْهُ تَمْرٌ وَلَا زَبِيبٌ لَا يُدَّخَرُ فَهُوَ كَالْخَضْرَاوَاتِ لَا زَكَاةَ فِيهِ لِأَنَّا نَقُولُ بَلْ يُدَّخَرُ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنَّمَا لَمْ يُدَّخَرْ هُنَا لِأَنَّ أَخْذَهُ رُطَبًا أَنْفَعُ فَلَمْ تَسْقُطْ زَكَاتُهُ بِذَلِكَ
أَيْ يَتَعَدَّى عَلَيْهِ أَوْ يُفَرِّط فِيهِ فَلَا يَتَوَقَّفُ الِاسْتِقْرَارُ فِيهِ عَلَى الْوَضْعِ بِالْمِسْطَاحِ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى وَضْعُهُ فِيهِ لِكَوْنِهِ لَا بِتَمْرٍ وَلَا بِزَبِيبٍ فَيَكُونُ اسْتِقْرَارُهَا بِمُجَرَّدِ انْتِهَاءِ نُضْجِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا أَيِ التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ بَقِيَا فِي ذِمَّتِهِ فَيُخْرِجُهُ أَيْ مَا بَقِيَ فِي ذِمَّتِهِ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ
كَبَاقِي الْوَاجِبَاتِ الَّتِي لَا بَدَلَ لَهَا وَالْمَذْهَبُ أَيْضًا أَنَّهُ يَحْرُمُ وَلَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ وَزَكَاتُهُ وَلَا صَدَقَتُهُ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ قَالَ حُمِلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ وَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
يَقْتَضِي الْفَرْقَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ النَّهْيَ يَخْتَصُّ بِعَيْنِ الزَّكَاةِ وَنَقَلَ حَنْبَلُ وَمَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْ نِتَاجِهِ فَلَا
وَإِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ زَكَاتُهُ أَوْ صَدَقَتُهُ بِإِرْثٍ طَابَتْ لَهُ بِلَا كَرَاهَةٍ لِحَدِيثِ بُرَيْدَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ
إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ إِلَّا الْبُخَارِيَّ وَالنَّسَائِيَّ أَوْ عَادَتْ إِلَيْهِ ب هِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ أَخَذَهَا مِنْ دَيْنِهِ طَابَتْ لَهُ لِأَنَّ ذَلِكَ كَالْإِرْثِ أَوْ رَدَّهَا أَيِ الزَّكَاةِ لَهُ الْإِمَامُ بَعْدَ قَبْضِهِ مِنْهُ لِكَوْنِهِ أَيِ الْمَالِكِ مِنْ أَهْلِهَا
أَيِ الزَّكَاةِ جَازَ لَهُ أَخْذُهَا لِمَا يَأْتِي فِي الْبَابِ لِأَنَّهَا عَادَتْ إِلَيْهِ بِسَبَبٍ آخَرَ فَهُوَ كَمَا لَوْ عَادَتْ إِلَيْهِ بِمِيرَاثٍ
فَصْلٌ وَيُسَنُّ أَنْ يَبْعَثَ الْإِمَامُ سَاعِيًا خَارِصًا لَحَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودَ لِيَخْرُصَ عَلَيْهِمِ النَّخْلَ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَصَ عَلَى امْرَأَةٍ بِوَادِي الْقُرَى حَدِيقَةً لَهَا وَحَدِيثُهَا فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ وَقَوْلُ الْمَانِعِ أَنَّهُ خَطَرٌ وَغَرَرٌ
يُرَدُّ بِأَنَّهُ اجْتِهَادٌ فِي مَعْرِفَةِ الْحَقِّ بِغَالِبِ الظَّنِّ وَذَلِكَ جَائِزٌ فِي تَقْوِيمِ الْمُتْلَفَاتِ وَالْمُجْتَهِدَاتِ فِي الشَّرْعِيَّاتِ وَسَائِرِ الظَّوَاهِرِ الْمَعْمُولِ بِهَا وَإِنِ احْتَمَلَتِ الْخَطَأَ إِذَا بَدَا صَلَاحُ الثَّمَرِ لِأَنَّهُ وَقْتُ دُعَاءِ الْحَاجَةِ إِلَى الْخَرْصِ
وَيُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ الْخَارِصُ مُسْلِمًا أَمِينًا خَبِيرًا غَيْرَ مُتَّهَمٍ لِأَنَّ مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ لَا يُعَوَّلُ عَلَى قَوْلِهِ وَالْمُتَّهَمُ
وَلَوْ كَانَ عَبْدًا كَالْفَتْوَى وَرُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ وَاعْتُبِرَ أَنْ يَكُونَ خَبِيرًا لِئَلَّا تَفُوتَ الْحِكْمَةُ الَّتِي شُرِّعَ لَهَا الْخَرْصُ وَيَكْفِي خَارِصٌ وَاحِدٌ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ وَلِأَنَّهُ يُنَفِّذُ مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ كَقَائِفٍ وَحَاكِمٍ
وَأُجْرَتُهُ أَيِ الْخَارِصِ عَلَى رَبِّ النَّخْلِ وَالْكَرْمِ وَفِي الْمُبْدِعِ أُجْرَتُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ انْتَهَى قُلْت لَوْ قِيلَ مِنْ سَهْمِ الْعُمَّالِ لَكَانَ مُتَّجَهًا
فَيَخْرُصُ ثَمَرَهُمَا أَيِ النَّخْلَ وَالْكَرْمَ عَلَى أَرْبَابِهِ لِمَا تَقَدَّمَ وَلَا تُخْرَصُ الْحُبُوبُ بِلَا خِلَافٍ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى وَلَا ثَمَرُ غَيْرِهِمَا
أَيْ غَيْرِ النَّخْلِ وَالْكَرْمِ كَالْبُنْدُقِ وَاللَّوْزِ لِأَنَّ النَّصَّ إِنَّمَا وَرَدَ بِخَرْصِهِمَا مَعَ أَنَّ ثَمَرَهُمَا مُجْتَمِعٌ فِي الْعُذُوقِ وَالْعَنَاقِيدِ فَيُمْكِنُ أَنْ يَأْتِيَ الْخَرْصُ عَلَيْهِ غَالِبًا وَالْحَاجَةُ إِلَى أَكْلِهِمَا رُطَبَةً أَشَدُّ مِنْ غَيْرِهِمَا فَامْتَنَعَ الْقِيَاسُ وَذَكَرَ أَبُو الْمَعَالِي بْنُ الْمُنَجَّا أَنَّ نَخْلَ الْبَصْرَةِ لَا يُخْرَصُ وَإِنَّهُ أَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَفُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ وَعُلِّلَ بِالْمَشَقَّةِ وَبِغَيْرِهَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ
وَالْخَرْصُ بِفَتْحِ الْخَاءِ مَصْدَرٌ وَمَعْنَاهُ هُنَا حَزْرُ مِقْدَارِ الثَّمَرَةِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ وَالْكَرْمِ وَزْنًا بَعْدَ أَنْ يَطُوفَ الْخَارِصُ بِهِ أَيْ بِالنَّخْلِ أَوِ الْكَرْمِ ثُمَّ يُقَدِّرُهُ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا ثُمَّ يُعَرِّفُ الْخَارِصُ الْمَالِكَ قَدْرَ الزَّكَاةِ فِيهِ وَيُخَيِّرُهُ بَيْنَ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِمَا شَاءَ مِنْ بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ وَيَضْمَنُ قَدْرَهَا
أَيِ الزَّكَاةِ وَبَيْنَ حِفْظِهَا أَيِ الثِّمَارِ إِلَى وَقْتِ الْجَفَافِ لِيُؤَدِّيَ مَا وَجَبَ فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَضْمَنْ الْمَالِكُ زَكَاتَهَا وَتَصَرَّفَ فِيهَا صَحَّ تَصَرُّفُهُ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ كَأَرْشِ الْجِنَايَةِ لَا يَمْنَعُ التَّصَرُّفَ
وَكُرِهَ قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ أَيْ تَصَرُّفُهُ مِنْ غَيْرِ ضَمَانِ زَكَاتِهَا خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَهُ وَإِنْ حَفِظَهَا
أَيْ حَفِظَ الْمَالِكُ الثِّمَارُ إِلَى وَقْتِ الْجَفَافِ زَكَّى الْمَوْجُودَ فَقَطْ وَافَقَ قَوْلَ الْخَارِصِ أَوْ لَا وَسَوَاءٌ اخْتَارَ حِفْظَهَا ضَمَانًا بِأَنْ يَتَصَرَّفَ أَوْ أَمَانَةً مِنْ غَيْرِ تَصَرُّفٍ لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ كَالْوَدِيعَةِ وَإِنَّمَا يَعْمَلُ بِالِاجْتِهَادِ مَعَ عَدَمِ تَبَيُّنِ الْخَطَأِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ الْإِصَابَةُ
وَإِنْ أَتْلَفَهَا أَيِ الثَّمَرَةَ الْمَالِكُ أَوْ تَلِفَتْ بِتَفْرِيطِهِ ضَمِنَ زَكَاتَهَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا
أَوْ زَبِيبًا لِأَنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ الْخَطَأِ قَالَ فِي الشَّرْحِ وَإِنْ أَتْلَفَهَا أَجْنَبِيُّ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَتْلَفَ وَالْفَرْقُ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ وَجَبَ عَلَيْهِ تَجْفِيفُ هَذَا الرُّطَبِ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ انْتَهَى وَقَوْلُهُ قِيمَةُ مَا أَتْلَفَ قَوَاعِدُ الْمَذْهَبِ أَنَّ عَلَيْهِ مِثْلُهُ لِأَنَّهُ مِثْلِيٌّ فَيُضْمَنُ بِمِثْلِهِ
وَإِنْ تَرَكَ السَّاعِي شَيْئًا مِنَ الْوَاجِبِ أَخْرَجَهُ الْمَالِكُ لِأَنَّ الْوَاجِبَ لَا يَسْقُطُ بِتَرْكِ الْخَارِصِ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَبْعَثْ
الْإِمَامُ سَاعِيًا فَعَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنَ الْخَرْصِ مَا يَفْعَلُهُ السَّاعِي إِنْ أَرَادَ الْمَالِكُ التَّصَرُّفَ فِي الثَّمَرَةِ لِيَعْرِفَ قَدْرَ الْوَاجِبِ قَبْلَ تَصَرُّفِهِ فِيهَا
ثُمَّ إِنْ كَانَ الْمَخْرُوصُ أَنْوَاعًا لَزِمَ السَّاعِي خَرْصُ كُلِّ نَوْعٍ وَحْدَهُ لِاخْتِلَافِ الْأَنْوَاعِ وَقْتَ الْجَفَافِ فَمِنْهَا مَا يَزِيدُ رُطَبُهُ عَلَى تَمْرِهِ وَمِنْهَا
مَا يَزِيدُ تَمْرُهُ عَلَى رُطَبِهِ وَتَخْتَلِفُ الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِهِمَا فِي اللَّحْمِ وَالْمَاوِيَّةِ كَثْرَةً وَقِلَّةً وَإِنْ كَانَ الْمَخْرُوصُ نَوْعًا وَاحِدًا فَلَهُ خَرْصُ كُلِّ شَجَرَةٍ وَحْدَهَا وَلَهُ خَرْصُ الْجَمِيعِ دَفْعَةً وَاحِدَةً لِأَنَّ النَّوْعَ الْوَاحِدَ لَا يَخْتَلِفُ غَالِبًا وَلِمَا فِيهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ بِخَرْصِ كُلِّ شَجَرَةٍ عَلَى حِدَةٍ
كَالسُّدُسِ قُبِلَ قَوْلُهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ كَمَا لَوْ قَالَ لَمْ يُحَصَّلْ فِي يَدِي غَيْرُ كَذَا فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ بَعْضُهُ بِآفَةٍ لَا يَعْلَمُهَا
وَإِنْ فَحُشَ مَا ادَّعَاهُ مِنَ الْغَلَطِ كَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ لَمْ يُقْبَلْ لِأَنَّهُ لَا يُحْتَمَلُ فَيُعْلَمُ كَذِبُهُ وَكَذَا إِنِ ادَّعَى رَبُّ الْمَالِ كَذِبَهُ أَيِ الْخَارِصِ عَمْدًا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ
وَيَجِبُ عَلَى الْخَارِصِ أَنْ يَتْرُكَ فِي الْخَرْصِ لِرَبِّ الْمَالِ الثُّلُثَ أَوِ الرُّبْعَ فَيَجْتَهِدُ السَّاعِي فِي أَيِّهِمَا يَتْرُكُ بِحَسْبِ الْمَصْلَحَةِ لِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبْعَ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَهَذَا تَوْسِعَةٌ عَلَى رَبِّ الْمَالِ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى الْأَكْلِ هُوَ وَأَضْيَافُهُ وَجِيرَانُهُ وَأَهْلُهُ وَيَأْكُلُ مِنْهَا الْمَارَّةُ وَفِيهَا السَّاقِطَةُ فَلَوِ اسْتَوْفَى الْكُلَّ أَضَرَّ بِهِمْ وَلَا يَكْمُلُ بِهَذَا الْقَدْرِ الْمَتْرُوكِ النِّصَابُ إِنْ أَكَلَهُ نَصَّ عَلَيْهِ لِاسْتِهْلَاكِهِ عَلَى وَجْهٍ مَأْذُونٍ فِيهِ كَمَا لَوْ تَلِفَ بِجَائِحَةٍ
النِّصَابُ ثُمَّ يَأْخُذُ السَّاعِي زَكَاةَ الْبَاقِي سَوَاءٌ بِالْقِسْطِ فَلَوْ كَانَ تَمْرُهُ كُلُّهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلَمْ يَأْكُلْ شَيْئًا كَمَّلَ النِّصَابَ بِالرُّبْعِ الَّذِي كَانَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَهُ وَأُخِذَتْ مِنْهُ زَكَاةُ مَا سِوَاهُ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَوْسُقٍ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ وَسْقٍ
وَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْخَارِصُ شَيْئًا مِنَ الثَّمَرَةِ فَلِرَبِّ الْمَالِ الْأَكْلُ هُوَ وَعِيَالُهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ
وَلَا يُهْدِي مِنَ الْحُبُوبِ قَبْلَ إِخْرَاجِ زَكَاتِهَا شَيْئًا وَأَمَّا الثِّمَارُ فَالثُّلُثُ أَوِ الرُّبْعُ الَّذِي يُتْرَكُ لَهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ وَلَا يَأْكُلُ مِنْ زَرْعٍ وَثَمَرٍ مُشْتَرَكٍ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ
لِكَثْرَةِ الْأَنْوَاعِ وَاخْتِلَافِهَا لِأَنَّ الْفُقَرَاءَ بِمَنْزِلَةِ الشُّرَكَاءِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَسَاوَوْا فِي كُلِّ نَوْعٍ بِخِلَافِ السَّائِمَةِ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشْقِيصِ كَمَا تَقَدَّمَ
وَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ جِنْسٍ عَنْ جِنْسٍ آخَرَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ وَالْإِبِلَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرَ مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمَ مِنَ الْغَنَمِ
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ فَإِنْ أَخْرَجَ الْوَسَطَ عَنْ جَيِّدٍ وَرَدِيءٍ بِقَدْرِ قِيمَتَيِ الْوَاجِبِ مِنْهُمَا لَمْ يُجْزِئْهُ لِأَنَّهُ عَدَلَ عَنِ الْوَاجِبِ إِلَى غَيْرِهِ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ الْقِيمَةَ وَإِنَّمَا اغْتُفِرَ ذَلِكَ فِي السَّائِمَةِ دَفْعًا لِلتَّشْقِيصِ أَوْ أَخْرَجَ الرَّدِيءَ عَنِ الْجَيِّدِ بِالْقِيمَةِ بِأَنْ زَادَ فِي الرَّدِيءِ بِحَيْثُ يُسَاوِي قِيمَةَ الْوَاجِبِ مِنَ الْجَيِّدِ لَمْ يُجْزِئْهُ
بِخِلَافِ النَّقْدَيْنِ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ غَيْرِ الْأَثْمَانِ النَّفْعُ بِعَيْنِهَا فَيَفُوتُ بَعْضُ الْمَقْصُودِ وَمِنَ الْأَثْمَانِ الْقِيمَةُ وَتَقَدَّمَ قَوْلُ الْمَجْدِ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ جَوَازُهُ فِي الْمَاشِيَةِ وَغَيْرِهَا وَإِنْ تَطَوَّعَ رَبُّ الْمَالِ بِإِخْرَاجِ الْجَيِّدِ عَنِ الرَّدِيءِ جَازَ وَلَهُ أَجْرُ ذَلِكَ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُهُ عَنْهُ بِغَيْرِ رِضَاهُ
وَيَجِبُ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُهُ أَوْ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَلَوْ عَبَّرَ بِالزَّكَاةِ كَالْمُنْتَهِي لِشَمْلِهَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِير دُونَ الْمَالِكِ
أَيْ إِذَا اسْتَأْجَرَ إِنْسَانٌ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ أَوِ اسْتَعَارَ أَرْضًا فَزَرَعَهَا أَوْ غَرَسَهَا مَا أَثْمَرَ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَهِيَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ دُونَ مَالِك الْأَرْضِ وَهُوَ مُعِيرُهَا أَوْ مُؤَجِّرُهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ الْحَدِيثُ وَكَتَاجِرٍ اسْتَأْجَرَ حَانُوتًا أَوِ اسْتَعَارَهَا لِبَيْعِ عُرُوضِهِ وَفِي إِيجَابِهِ عَلَى الْمَالِكِ إِجْحَافٌ يُنَافِي الْمُوَاسَاةَ وَهِيَ مِنْ حُقُوقِ الزَّرْعِ بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَا تَجِبُ إِنْ لَمْ تُزْرَعْ وَتَتَقَيَّدُ بِقَدْرِهِ
أَيْ دُونَ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ لِأَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ الْأَرْضِ وَلَا زَكَاةَ فِي قَدْرِ الْخَرَاجِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَابِلُهُ لِأَنَّهُ كَدَيْنِ آدَمِيٍّ وَلِأَنَّهُ مِنْ مُؤْنَةِ الْأَرْضِ كَنَفَقَةِ زَرْعِهِ كَأُجْرَةِ الْحَرْثِ وَنَحْوِهِ بِخِلَافِ مُؤْنَةِ الْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ لِأَنَّهَا بَعْدَ الْوُجُوبِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَيْ لِمَالِكِ الْأَرْضِ سِوَى غَلَّةِ الْأَرْضِ وَفِيهَا مَا فِيهِ زَكَاةٌ
وَ فِيهَا مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ كَالْخُضَرِ مِنْ بِطِّيخٍ وَيَقْطِينٍ وَقِثَّاءٍ وَنَحْوِهَا جَعَلَ الْخَرَاجَ فِي مُقَابَلَتِهِ
أَيْ مَا لَا زَكَاةَ فِي مُقَابَلَتِهِ أَيْ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ إِنْ وَفَّى بِهِ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ لِلْفُقَرَاءِ وَزَكَّى الْبَاقِيَ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَلَّةٌ إِلَّا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ أَدَّى الْخَرَاجَ مِنْ غَلَّتِهَا وَزَكَّى مَا بَقِيَ وَلَا يَنْقُصُ النِّصَابُ بِمُؤْنَةِ الْحَصَادِ وَ مُؤْنَةِ الدِّيَاسِ وَغَيْرِهِمَا كَالْجُذَاذِ وَالتَّصْفِيَةِ مِنْهُ
وَإِنْ كَانَتْ الْمُزَارَعَةُ صَحِيحَةً فَعَلَى مَنْ بَلَغَتْ حِصَّتُهُ مِنْهُمَا أَيِ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ نِصَابًا
بِنَفْسِهَا أَوْ ضَمَّهَا إِلَى زَرْعٍ لَهُ آخَرَ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُهُ أَوْ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ عَلَى مَا سَبَقَ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الْمُسَاقَاةِ بِخِلَافِ الْمُضَارَبَةِ فَإِنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَى الْعَامِلِ فِي حِصَّتِهِ وَلَوْ بَلَغْت نِصَابًا لِأَنَّ الرِّبْحَ وِقَايَةٌ لِرَأْسِ الْمَالِ
وَإِنْ تَمَلَّكَهُ رَبُّ الْأَرْضِ قَبْلَ اشْتِدَادِ الْحَبِّ زَكَّاهُ لِثُبُوتِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ وَقْتَ وُجُوبِهَا وَإِنْ تَمَلَّكَهُ بَعْدَ اشْتِدَادٍ فَقِيلَ يُزَكِّيهِ الْغَاصِبُ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ وَقْتَ الْوُجُوبِ وَقَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْغَصْبِ وَقَدَّمَ فِي الْفُرُوعِ وَالْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِمَا يُزَكِّيهِ رَبُّ الْأَرْضِ لِأَنَّ مِلْكَهُ اسْتَنَدَ إِلَى أَوَّلِ زَرْعِهِ لِأَنَّهُ يَتَمَلَّكُهُ بِمِثْلِ بَذْرِهِ وَعَوَّضَ لَوَاحِقَهُ فَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ إِذَنْ
وَكَرِهَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْحَصَادَ وَالْجُذَاذَ لَيْلًا لِحَدِيثِ الْحُسَيْنِ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجُذَاذِ بِاللَّيْلِ وَالْحَصَادِ بِاللَّيْلِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ
وَيَجْتَمِعُ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ فِي كُلِّ أَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ نَصَّ عَلَيْهِ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ فَالْخَرَاجُ فِي رَقَبَتِهَا مُطْلَقًا وَالْعُشْرُ فِي غَلَّتِهَا إِنْ كَانَتْ لِمُسْلِمٍ لِأَنَّ سَبَبَ الْخَرَاجِ التَّمْكِينُ مِنَ النَّفْعِ لِوُجُوبِهِ وَإِنْ لَمْ تُزْرَعْ وَسَبَبُ الْعُشْرِ
الزَّرْعُ كَأُجْرَةِ الْمَتْجَرِ مَعَ زَكَاةِ التِّجَارَةِ وَلِأَنَّهُمَا شَيْئَانِ مُخْتَلِفَانِ لِمُسْتَحَقِّينَ فَجَازَ اجْتِمَاعُهُمَا كَالْجَزَاءِ وَالْقِيمَةِ فِي الصَّيْدِ الْمَمْلُوكِ وَالْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ لَا يَجْتَمِعُ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ فِي أَرْضِ مُسْلِمٍ ضَعِيفٌ جِدًّا قَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ يُحْمَلُ عَلَى الْخَرَاجِ الَّذِي هُوَ الْجِزْيَةُ وَلَوْ كَانَ عُقُوبَةً لَمَا وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِ كَالْجِزْيَةِ وَهِيَ
أَيِ الْأَرْضُ الْخَرَاجِيَّةُ ثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ إِحْدَاهَا مَا فُتِحَتْ عَنْوَةً وَلَمْ تُقْسَمْ بَيْنَ الْغَانِمِينَ
وَالْأَرْضُ الْعُشْرِيَّةُ لَا خَرَاجَ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا مِلْكٌ لِأَرْبَابِهَا وَهِيَ أَيِ الْأَرْضُ الْعُشْرِيَّةُ الْأَرْضُ الْمَمْلُوكَةُ وَهِيَ خَمْسَةُ أَضْرُبٍ الْأُولَى الَّتِي أَسْلَمَ أَهْلُهَا عَلَيْهَا كَالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ وَنَحْوِهَا كَجُوَاثَى مِنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ
وَ الثَّانِيَةُ مَا أَحْيَاهُ الْمُسْلِمُونَ وَاخْتَطُّوهُ كَالْبَصْرَةِ بِتَثْلِيثِ الْبَاءِ قَالَ فِي حَاشِيَتِهِ
بُنِيَتْ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي سَنَةِ ثَمَانِ عَشْرَةَ بَعْدَ وَقْفِ السَّوَادِ وَلِهَذَا دَخَلَتْ فِي حَدِّهِ دُونَ حُكْمِهِ
وَ الثَّالِثَةُ مَا صَالَحَ أَهْلَهَا عَلَى أَنَّهَا لَهُمْ بِخَرَاجٍ يُضْرَبُ عَلَيْهَا كَالْيَمَنِ وَ الرَّابِعَةُ مَا أَقْطَعَهَا الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ مِنَ السَّوَادِ إِقْطَاعَ تَمْلِيكٍ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ
وَالْأَرْضُونَ الَّتِي يَمْلِكُهَا أَرْبَابُهَا لَيْسَ فِيهَا خَرَاجٌ مِثْلُ هَذِهِ الْقَطَائِعِ الَّتِي أَقْطَعَهَا عُثْمَانُ فِي السَّوَادِ لِسَعْدٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَخَبَّابٍ
قَالَ الْقَاضِي وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أَقْطَعْهُمْ مَنَافِعَهَا وَخَرَاجَهَا وَلِلْإِمَامِ إِسْقَاطُ الْخَرَاجِ عَلَى وَجْهِ الْمَصْلَحَةِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ