alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
مِنَ الشُّرَكَاءِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْجَمِيعَ أَوْ يَتْرُكَهُ فَلَوْ كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ بِالسَّوِيَّةِ وَبَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ وَلَمْ يَحْضُرْ مِنْهُمْ إِلَّا وَاحِدٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَخْذِ حِصَّتِهِ فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَأْخُذُ الْغَائِبَانِ فَتَتَفَرَّقُ الصَّفْقَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَا يُكَلَّفُ الصَّبْرُ إِلَى حُضُورِهِمَا بَلْ لَهُ أَخْذُ الْجَمِيعِ أَوْ تَرْكُهُ فَإِنْ أَخَذَ الْجَمِيعَ فَالثَّانِ إِنْ يَحْضُرْ يُشَاطِرْ
ه شِقْصَهُ أَيْ يُنَاصِفُهُ فِيهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا شَفِيعَانِ أَوْ يَأْخُذْ مِنْهُ الثُّلْثَ الَّذِي قَدْ خَصَّهُ لِأَنَّ الْحَقَّ يَثْبُتُ لَهُمْ أَثْلَاثًا لَا فِي الَّذِي يَحْصُلُ مِنْ فَوَائِدِ مِنْ قَبْلُ لِلْأَوَّلِ أَيْ يَأْخُذُ الثَّانِي مِنَ الْأَوَّلِ النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ فِي الشِّقْصِ لَا فِيمَا حَصَلَ لَهُ قَبْلَ الْأَخْذِ مِنْ فَوَائِدِ الشِّقْصِ كَالزَّوَائِدِ
مِنَ الثِّمَارِ وَالْأُجْرَةِ وَغَيْرِهَا فَلَا يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئًا لِحُدُوثِهَا عَلَى مِلْكِ الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ كَالزَّوَائِدِ إِيضَاحٌ لِقَوْلِهِ فَوَائِدَ وَالثَّالِثُ مَعَ الثَّانِي كَالثَّانِي مَعَ الْأَوَّلِ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَ مُقَاسَمَةَ الثَّالِثِ الْآتِيَةَ عَلَى قَوْلِهِ لَا فِي الَّذِي حَصَلَ مِنْ فَوَائِدَ وَعُهْدَةُ الثَّانِي عَلَى شَفِيعِ أَوَّلَ بِمَنْعِ صَرْفِهِ لِلْوَصْفِ وَالْوَزْنِ أَيْ
الْمَبِيعِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ مِنْهُ وَعُهْدَةُ الثَّالِثِ عَلَى مَنْ يَأْخُذْ مِنْهُ وَالْأَوَّلِ عَلَى الْمُشْتَرِي كَمَا أَنَّ عُهْدَةَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى لَوْ خَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا رَجَعَ الثَّالِثُ عَلَى مَنْ أَخَذَ مِنْهُ أَعْنِي عَلَى الْأَوَّلِ وَالثَّانِي أَوْ أَحَدِهِمَا وَالثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ وَالْأَوَّلُ عَلَى الْمُشْتَرِي
وَالْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ إِذِ التَّمْلِيكُ وَتَسْلِيمُ الثَّمَنِ جَرَى بَيْنَهُمْ كَذَلِكَ ثُمَّ لِيُقَاسِمْ ذَيْنِ أَيْ الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ ثَالِثٌ أَيْ الثَّالِثُ إِذَا حَضَرْ فَيَأْخُذُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا ثُلُثَ مَا أَخَذَهُ إِنْ كَانَ الثَّانِي شَاطَرَ الْأَوَّلَ قُلْت وَأَيًّا مِنْهُمَا شَاءَ الثَّالِثُ يَذَرْ بِالْمُعْجَمَةِ أَيْ يَتْرُكِ الْأَخْذَ مِنْهُ
وَيَأْخُذُ مِنَ الْآخَرِ ثُلُثَ مَا أَخَذَهُ فَإِنْ كَانَ الثَّانِي أَخَذَ مِنَ الْأَوَّلِ الثُّلُثَ فَقَطْ فَلِلثَّالِثِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْأَوَّلِ نِصْفَ مَا بَقِيَ لَهُ وَلَا يَتَعَرَّضُ لِلثَّانِي وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الثَّانِي ثُلُثَ مَا أَخَذَهُ فَإِنَّهُ يَقُولُ مَا مِنْ جُزْءٍ الْأَوْلَى مِنْهُ ثُلُثُهُ ثُمَّ لَهُ أَنْ يَضُمَّهُ إِلَى مَا مَعَ الْأَوَّلِ
وَيَقْتَسِمَاهُ نِصْفَيْنِ فَتَصِحُّ قِسْمَةُ الشِّقْصِ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ ثُلُثَ الثُّلُثِ وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ تِسْعَةٍ يَضُمُّهُ إِلَى سِتَّةٍ مِنْهَا فَلَا يَصِحُّ عَلَى اثْنَيْنِ فَتَضْرِبُ اثْنَيْنِ فِي تِسْعَةٍ تَبْلُغُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَلِلثَّانِي مِنْهَا اثْنَانِ فِي الْمَضْرُوبِ فِيهَا بِأَرْبَعَةٍ يَبْقَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا سَبْعَةٌ وَإِذَا كَانَ رُبُعُ الدَّارِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ
قَوْله وَلَوْ مَاتَ أَيْ الْآخَرُ وَالْعَافِي إِلَخْ قَوْلُهُ فَالثَّانِي أَنْ يَحْضُرَ إِلَخْ لَوْ أَرَادَ الصَّبْرَ بِالْأَخْذِ إِلَى حُضُورِ الثَّالِثِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَعُهْدَةُ الثَّانِي إِلَخْ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلِلشَّفِيعِ تَكْلِيفُ الْمُشْتَرِي الْقَبْضَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ وَلَهُ الْأَخْذُ مِنَ الْبَائِعِ وَعُهْدَتُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي قَالَ فِي شَرْحِهِ
هُوَ مَجْمُوعُ الشِّقْصِ قَوْلُهُ يَضُمُّهُ إِلَى سِتَّةٍ وَهِيَ الثُّلُثَانِ اللَّذَانِ فِي يَدِ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ فَلِلثَّانِي مِنْهَا أَيْ التِّسْعَةِ وَظَاهِرُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الثَّانِيَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا الْأَرْبَعَةُ وَأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِمَا بِقِيمَةِ الثُّلُثِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِالِاقْتِصَارِ عَلَى قَدْرِ الثُّلُثِ الَّذِي يُشَارِكُ فِيهِ غَيْرَهُ
وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَوْ يُعَيِّنُهُ أَنَّ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ لِلثَّانِي أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْأَوَّلِ ثُلُثَ مَا بِيَدِهِ وَأَنَّ لِلثَّالِثِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ثُلُثَ مَا أَخَذَهُ فَيَبْقَى لَهُ الْبَاقِي قَالَ هَذَا مَا ذَكَرَهُ الْأَكْثَرُونَ وَنَقَلُوهُ عَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ لَمَّا تَرَكَ الثَّانِي سُدُسًا لِلْأَوَّلِ صَارَ عَافِيًا عَنْ بَعْضِ حَقِّهِ
أَوْ لَا فَإِنَّ هَذَا كَالصَّرِيحِ فِي سُقُوطِ بَعْضِ الْحَقِّ وَلَا بُدَّ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا تَعْبِيرُ الرَّافِعِيِّ بِقَوْلِهِ وَإِنْ أَرَادَ أَيْ الثَّالِثُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الثَّانِي ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ فَلَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَقُولُ مَا مِنْ جُزْءٍ إِلَّا وَلِي مِنْهُ ثُلُثُهُ فَإِنْ تَرَكَ الثَّانِي حَقَّهُ حَيْثُ لَمْ يُشَاطِرِ الْأَوَّلَ
كَمَنْقُوضٍ قَدْ طَرَا نَقْضُهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ كَأَنْ طَرَأَ انْهِدَامُ شَيْءٍ مِنَ الدَّارِ فَصَارَ نَقْضًا لِتَعَلُّقِ حَقِّ الشَّفِيعِ بِهِ قَبْلَ نَقْضِهِ فَالِاعْتِبَارُ بِحَالِ الْعَقْدِ وَلِهَذَا لَوِ اشْتَرَى دَارًا فَانْهَدَمَتْ يَكُونُ النَّقْضُ وَالْعَرْصَةُ لَهُ وَإِنْ كَانَ النَّقْضُ لَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ لَوْ جَرَى وَهِيَ مُنْهَدِمَةٌ وَالتَّمْثِيلُ بِالنَّقْضِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِلَفْظِهِ أَيْ
أَنَا مُطَالِبٌ بِالشُّفْعَةِ إِذِ الْمِلْكُ لَا يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ الرَّغْبَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ تِلْكَ الْأَلْفَاظِ أَيْضًا بَلْ بِشَرْطِ كَوْنِ مُشْتَرِي الشِّقْصِ رَضِي بِذِمَّةِ الشَّفِيعِ أَيْ بِكَوْنِ الثَّمَنِ فِي ذِمَّتِهِ وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْهُ الشِّقْصَ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِي الْمُعَاوَضَةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبْضِ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَ شِقْصًا مِنْ دَارِ عَلَيْهَا صَفَائِحُ ذَهَبٍ بِفِضَّةٍ
أَوْ عَكْسَهُ وَجَبَ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ حَذَرًا مِنَ الرِّبَا كَمَا عُلِمَ فِي بَابِهِ أَوْ لَهُ قُضِيَ أَيْ أَوْ قَضَى لَهُ الْقَاضِي بِالشُّفْعَةِ بَعْدَ إِثْبَاتِ حَقِّهِ فِيهَا عِنْدَهُ وَطَلَبِهِ لَهَا لِأَنَّهُ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الْمُشْتَرِي حَتَّى كَأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ لَهُ إِلَّا أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْأَخْذِ وَالتَّرْكِ فَإِذَا طَلَبَ وَتَأَكَّدَ طَلَبُهُ بِالْقَضَاءِ وَجَبَ أَنْ يَحْكُمَ لَهُ بِالْمِلْكِ خِلَافَ إِشْهَادٍ
الْقَاضِي وَلَوْ مَعَ فَقْدِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لِقُوَّةِ الْقَضَاءِ أَوِ الْمِثْلِ لِمَا يَبْذُلُهُ لِمُشْتَرِيهِ سَلَّمَا أَيْ أَوْ سَلَّمَ لِمُشْتَرِي الشِّقْصِ مِثْلَ الثَّمَنِ الَّذِي بَذَلَهُ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا أَوْ قِيمَةً
لَهُ إِنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ لِحُصُولِ مِلْكِهِ مَعَ اللَّفْظِ أَحَدُ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ إِمَّا رِضَى الْمُشْتَرِي بِكَوْنِ الثَّمَنِ فِي ذِمَّتِهِ
أَوْ قَضَاءُ الْقَاضِي لَهُ بِالشُّفْعَةِ أَوْ تَسْلِيمُ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي إِنْ تَسَلَّمَهُ مِنْهُ وَإِلَّا خُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ أَوْ رَفَعَ الْأَمْرَ إِلَى الْقَاضِي لِيُلْزِمَهُ التَّسَلُّمَ أَوْ يَقْبِضُ عَنْهُ وَلَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ الشِّقْصِ إِذَا مَلَكَهُ الشَّفِيعُ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ حَتَّى يُسَلِّمَهُ الْعِوَضَ سَوَاءٌ تَسَلَّمَ الْمَبِيعَ قَبْلَ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ أَمْ بَعْدَهُ فَإِنْ طَالَبَهُ وَعَجَزَ أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
فَإِذَا لَمْ يُحْضِرْهُ فِيهَا فَسَخَ الْحَاكِمُ تَمَلُّكَهُ وَلَوْ قُدِّرَ الْمِثْلِيُّ بِغَيْرِ مِعْيَارِهِ الشَّرْعِيِّ كَقِنْطَارِ بُرٍّ فَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي بَابِ الْقَرْضِ أَنَّهُ يَأْخُذُهُ بِمِثْلِهِ وَزْنًا وَقِيلَ يُكَالُ وَيَجِبُ بِقَدْرِهِ كَيْلًا وَحَكَاهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنِ الْجُمْهُورِ وَلَوِ انْقَطَعَ الْمِثْلُ عِنْدَ إِرَادَةِ الْأَخْذِ فَلَهُ الْأَخْذُ بِالْقِيمَةِ كَمَا لَوِ اشْتَرَاهُ بِمَا لَا مِثْلَ لَهُ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ
وَيَظْهَرُ أَنَّ الشَّفِيعَ لَوْ مَلَكَ الثَّمَنَ نَفْسَهُ قَبْلَ الِاطِّلَاعِ ثُمَّ اطَّلَعَ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْأَخْذُ بِنَفْسِ الثَّمَنِ لَا سِيَّمَا الْمُتَقَوِّمِ لِأَنَّ الْعُدُولَ عَنْهُ إِنَّمَا كَانَ لِتَعَذُّرِهِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ انْتَهَى وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ مَا بَذَلَهُ لِيَوْمِ أَيْ فِي يَوْمِ عَقْدٍ أَيْ وَقْتِهِ لِأَنَّهُ وَقْتُ إِثْبَاتِ الْعِوَضِ فِيمَا هُوَ كَالْعَبْدِ مِمَّا يَقْتَضِي تَقْوِيمَا وَتَمْثِيلُهُ الْمُتَقَوِّمَ بِالْعَبْدِ مِنْ زِيَادَتِهِ ثُمَّ ذَكَرَ لَهُ أَمْثِلَةً يَصْلُحُ
قَوْلُهُ بِلَفْظِهِ أَيْ الشَّفِيعِ وَأَفَادَ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ أَيْضًا لَفْظُ الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ وَجَبَ التَّقَابُضُ فِي تَمَلُّكِ الشَّفِيعِ قَوْلُهُ أَنْ يَحْكُمَ لَهُ بِالْمِلْكِ أَيْ يَحْكُمَ لَهُ شَرْعًا أَيْ وَجَبَ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ الْمِلْكُ قَوْلُهُ لِقُوَّةِ الْقَضَاءِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَلَا يَبْعُدُ التَّفْصِيلُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ هَرَبِ الْجِمَالِ حَيْثُ يَقُومُ الْإِشْهَادُ مَقَامَ الْقَضَاءِ
وَهُوَ ظَاهِرٌ ا ه وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الضَّرَرَ هُنَاكَ أَشَدُّ مِنْهُ هُنَا شَرْحٌ رَوْضٌ قَوْلُهُ لِمَا يَبْذُلُهُ أَيْ الْمُشْتَرِي وَالْهَاءُ رَاجِعَةٌ لِمَا قَوْلُهُ لِمُشْتَرِيهِ مُتَعَلِّقٌ بِسَلَمًا قَوْلُهُ أَوْ قِيمَةً لَهُ لَا لِلشِّقْصِ قَوْلُهُ فَإِنْ طَالَبَهُ أَيْ طَالَبَ الْمُشْتَرِي الشَّفِيعَ وَهَذَا مُرَتَّبٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ الشِّقْصِ قَوْلُهُ وَعَجَزَ أَيْ
الشَّفِيعُ قَوْلُهُ وَلَوِ انْقَطَعَ الْمِثْلُ إِلَخْ هَلِ الْمُرَادُ فِيمَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ قَوْلُهُ فَلَهُ الْأَخْذُ بِالْقِيمَةِ أَيْ وَقْتَ الْأَخْذِ لَكِنْ لَوْ فُقِدَ الْمِثْلُ عَقِبَ الْعَقْدِ أَوْ قَبْلَ الْأَخْذِ بِزَمَانٍ كَثِيرٍ فَهَلْ تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ عِنْدَ الْأَخْذِ أَيْضًا قَوْلُهُ الْأَخْذُ بِالْقِيمَةِ أَيْ حِينَئِذٍ حَجَرٌ قَوْلُهُ أَيْ فِي يَوْمِ عَقْدٍ
كَالْبَيْعِ قَوْلُهُ يَصْلُحُ بَعْضُهَا كَالْمُتْعَةِ وَالنَّجْمِ إِذْ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ يَكُونُ مِثْلِيًّا
قَوْلُهُ أَيْ يَمْلِكُ ذَلِكَ إِلَخْ وَلَا يَثْبُتُ لِلشَّفِيعِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَلَا بُدَّ فِي صِحَّةِ التَّمَلُّكِ مِنْ رُؤْيَةِ الشِّقْصِ عَلَى أَصَحِّ الطَّرِيقَيْنِ كَمَا فِيهَا أَيْضًا قَوْلُهُ بِالشُّفْعَةِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ فَقَوْلُهُ أَوْ كملكت أَيْ
بِأَنْ أَمْتَعَهَا شِقْصًا فَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِمُتْعَةِ مِثْلِهَا إِلَّا بِالْمَهْرِ فَإِنَّهَا الْوَاجِبَةُ بِالطَّلَاقِ وَالشِّقْصُ عِوَضُهَا
وَالنَّجْمِ لِلْكِتَابَةِ بِأَنْ تُعَوِّضَ السَّيِّدُ عَنْهُ شِقْصًا فَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِبَدَلِ النَّجْمِ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ وَدَمْ بِأَنْ صَالَحَ عَنْهُ بِشِقْصٍ فَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِقِيمَةِ الدَّمِ وَهِيَ الدِّيَةُ أَوْ حِصَّةً مِنْهُ
أَيْ يَمْلِكُ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ إِنْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي بِذِمَّتِهِ أَوْ قَضَى لَهُ الْقَاضِي بِالشُّفْعَةِ أَوْ سَلَّمَ مِثْلَ الثَّمَنِ أَوْ قِيمَتَهُ أَوْ حِصَّتَهُ مِنْهُمَا إِذَا مَا الْعَقْدُ ضَمْ شِقْصًا مَعَ الْمَنْقُولِ كَسَيْفٍ فَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ عَلَيْهَا بِاعْتِبَارِ قِيمَتِهِمَا وَقْتَ الْعَقْدِ
وَيَأْخُذُ الشِّقْصَ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ وَلَا يَأْخُذُ الْمَنْقُولَ وَإِنْ كَانَ مِنْ مَصَالِحِ الشِّقْصِ كَآلَاتِ الْحَرْثِ وَهَذَا إِيضَاحٌ لِعِلْمِهِ مِمَّا مَرَّ لِأَنَّ حِصَّةَ الشِّقْصِ ثَمَنُهُ وَمَعَ هَذَا فَلَوْ أَبْدَلَ قَوْلَهُ مَعَ الْمَنْقُولِ بِقَوْلِهِ مَعَ غَيْرِهِ كَانَ أَوْلَى لِأَنَّ الْمَضْمُومَ إِلَى الشِّقْصِ قَدْ يَكُونُ أَرْضًا أُخْرَى كَامِلَةً وَإِنْ كَانَ هَذَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَيْضًا أَوْ
إِذَا تَعَيَّبَا أَيْ الشِّقْصُ بِمُفْرَدِ الْعَقْدِ أَيْ بِتَلَفِ مَا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ سَوَاءٌ تَلِفَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَمْ بِإِتْلَافِ مُتْلِفٍ كَسَيْلٍ أَذْهَبَا بَعْضَ الشِّقْصِ وَحَرِيقٍ أَذْهَبَ بَعْضَ السَّقْفِ أَوِ الْجِدَارِ فَيَأْخُذُ مَا بَقِيَ وَتَمْثِيلُهُ بِإِذْهَابِ السَّيْلِ مِنْ زِيَادَتِهِ أَمَّا إِذَا تَعَيَّبَ بِمَا لَا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ كَانْكِسَارِ جِذْعٍ وَشَقِّ جِدَارٍ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الْأَخْذُ بِكُلِّ الْعِوَضِ أَوِ التَّرْكُ وَلَمْ نُخَيِّرْهُ
أَيْ الْمُشْتَرِيَ لِتَفْرِيقٍ أَيْ لِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ فِي صُورَتَيْ ضَمِّ الشِّقْصِ مَعَ غَيْرِهِ وَالتَّعَيُّبِ بِمَا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ لِعِلْمِهِ بِالْحَالِ فِي الْأُولَى وَكَمَا فِي تَلَفِ بَعْضِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ إِذَا لَمْ يُفْرَدْ بِالْعَقْدِ فِي الثَّانِيَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ جَرَوْا فِي تَعْلِيلِ الْأُولَى عَلَى الْغَالِبِ مِنَ الْعِلْمِ بِالْحَالِ
أَيْ مِنَ الْمَذْكُورِ مِنْ مِثْلِ الثَّمَنِ أَوْ قِيمَتِهِ قَوْلُهُ أَوْ حِصَّتَهُ مِنْهُمَا أَيْ الْمِثْلِ وَالْقِيمَةِ قَوْلُهُ أَرْضًا أُخْرَى أَوْ شِقْصًا مِنْ أَرْضٍ قَوْلُهُ كَانْكِسَارِ جِذْعٍ وَكَالِانْهِدَامِ بِلَا تَلَفٍ قَوْلُهُ إِذَا لَمْ يُفْرَدْ بِالْعَقْدِ فِي الثَّانِيَةِ اعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ إِذَا لَمْ يُفْرَدْ بِالْعَقْدِ شَيْءٌ زَادَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ
وَالَّذِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ فِي التَّعْلِيلِ هُوَ مَا قَبْلَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ خَاصَّةً وَسَبَبُ هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَالْحَامِلُ عَلَيْهَا أَنَّ الْمَبِيعَ إِذَا تَلِفَ مِنْهُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَعْضٌ يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ كَأَحَدِ الْعَبْدَيْنِ كَانَ الْمُشْتَرِي مُخَيَّرًا بَيْنَ الْفَسْخِ وَبَيْنَ أَخْذِ الْبَاقِي بِمَا يَخُصُّهُ مِنَ الثَّمَنِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ التَّالِفُ لَا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا الْفَسْخُ أَوِ الْإِجَازَةُ
وَلَا يُمْكِنُ إِسْقَاطُ الْأَرْشِ مِنَ الثَّمَنِ فَاحْتَاجَ الشَّارِحُ أَنْ يَزِيدَ مَا زَادَ لِيُطَابِقَ مَا تَقَرَّرَ وَأَقُولُ هَذَا كُلُّهُ فِيهِ نَظَرٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ مُرَادَهُمْ رَحِمَهُمُ اللَّهُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ مَا إِذَا تَلِفَ بَعْضُ الْمَبِيعِ تَلَفًا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ فَإِنَّ الْبَائِعَ لَا يُخَيَّرُ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ وَإِمْضَائِهِ وَإِنَّمَا الْخِيرَةُ لِلْمُشْتَرِي فَكَانَ ذَلِكَ نَظِيرًا مُطَابِقًا لِمَسْأَلَةِ الشُّفْعَةِ
فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ هُنَا بِاعْتِبَارِ أَخْذِ الشَّفِيعِ مِنْهُ الشِّقْصَ بِالْحِصَّةِ وَعَدَمِ تَخْيِيرِهِ نَظِيرُ الْبَائِعِ هُنَاكَ فِي أَخْذِ الْمُشْتَرِي مِنْهُ بَاقِيَ الْمَبِيعِ الَّذِي يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ بِالْحِصَّةِ وَعَدَمِ تَخْيِيرِهِ فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ مُضِرَّةٌ يَجِبُ إِسْقَاطُهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ قُلْت وَقَوْلُهُ فَاحْتَاجَ الشَّارِحُ أَنْ يَزِيدَ مَا زَادَ لِيُطَابِقَ مَا تَقَرَّرَ فِيهِ خَفَاءٌ
الْبَعْضِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَأَنْ يُفْرَدَ بِالْعَقْدِ أَوْ لَا بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ لَا خِيَارَ مُطْلَقًا فَأَيْنَ الْمُطَابَقَةُ وَمَا وَجْهُ الْقِيَاسِ الْمَذْكُورِ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ الْمُطَابِقَةَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي هُنَا وَالْبَائِعِ ثَمَّ لِأَنَّهُ نَظِيرُهُ فَإِنَّهُ بَائِعٌ الشِّقْصِ لِلشَّفِيعِ وَرُدَّ أَنَّ الْبَائِعَ لَا خِيَارَ لَهُ وَإِنْ كَانَ الْبَعْضُ التَّالِفُ يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ
فَلَا يُتَّجَهُ التَّقْيِيدُ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ الْمُطَابَقَةَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي هُنَا وَالْمُشْتَرِي فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَيُرِيدُ بِنَفْيِ التَّخْيِيرِ عَدَمَ الْأَخْذِ بِالْحِصَّةِ مِنَ الثَّمَنِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنَ التَّكَلُّفِ وَعَدَمِ ظُهُورِ الْقِيَاسِ إِذْ كَيْفَ يُلْحَقُ مَا يُفْرَدُ بِمَا لَا يُفْرَدُ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ عَلَى الْغَالِبِ فَلَا خِيَارَ إِذَا جُهِلَ الْحَالُ
بِأَنْ تُعَوِّضَ السَّيِّدَ إِلَخْ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ وَهُوَ صِحَّةُ الِاعْتِيَاضِ عَنْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ وَالْمُعْتَمَدُ الَّذِي جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي بَابِهَا عَدَمُ صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهَا لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا فَلَوْ قَالَ
قَوْلُهُ إِذَا لَمْ يُفْرَدْ بِالْعَقْدِ أَيْ إِذَا لَمْ يُفْرَدِ الْبَعْضُ التَّالِفُ بِعَقْدٍ فَإِنْ أُفْرِدَ بِعَقْدٍ بِأَنْ تَعَدَّدَ الْعَاقِدُ أَوْ فَصَلَ الثَّمَنَ وَتَلِفَ بَعْضُ الْمَبِيعِ الَّذِي يَخُصُّ أَحَدَ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ أَحَدَ الثَّمَنَيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْبَيْعُ فِيهِ وَلَا يَكُونُ مَا هُنَا مِثْلَهُ
لِأَنَّ الْعَقْدَ هُنَا وَاحِدٌ فَنَظِيرُهُ مَا إِذَا اتَّحَدَ الْعَقْدُ وَتَلِفَ بَعْضُ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَا غُبَارَ عَلَى هَذَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ كَمَا فِي تَلَفِ بَعْضِ الْمَبِيعِ الَّذِي لَا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ كَمَا فَهِمَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ وَشَنَّعَ عَلَى الشَّارِحِ بِمَا هُوَ بَرِيءٌ مِنْهُ
وَفِي بَائِنِ الِاسْتِحْقَاقِ وَالْمُزَيَّفِ أَبْدَلَهُ أَيْ وَلَوْ بَانَ مَا بَذَلَهُ الشَّفِيعُ لِلْمُشْتَرِي مُسْتَحَقًّا لِغَيْرِهِ
أَوْ مُزَيَّفًا أَيْ نُحَاسًا أَبْدَلَهُ بِمَا يَجِبُ بَذْلُهُ فِي أَخْذِهِ بِالشُّفْعَةِ وَلَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ وَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا لَا تُسْتَحَقُّ بِمَالٍ مُعَيَّنٍ وَلَمْ يُقَصِّرْ فِي الطَّلَبِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُعَيَّنِ كَتَمَلَّكْتُ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ وَغَيْرِهِ كَتَمَلَّكْتُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَعَمْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ فِي جَرَيَانِ الْخِلَافِ فِي بُطْلَانِهَا
حَيْثُ جَرَى عَلَى الصَّحِيحِ فِي الْمُعَيَّنِ دُونَ غَيْرِهِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي قَالَ فِيهِ النَّوَوِيُّ وَالصَّحِيحُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَالَيْنِ لَا مَا وَقَعَ لِلشَّارِحِ تَبَعًا لِلْقُونَوِيِّ وَإِذَا لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ فَيَتَمَلَّكُ ثَانِيًا كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْجُمْهُورِ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِي التَّذْنِيبِ أَنَّهُ الْأَظْهَرُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ وَصَحَّحَ الْغَزَالِيُّ أَنَّهُ مِلْكٌ
وَالثَّمَنُ دَيْنٌ عَلَيْهِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي الْفَوَائِدِ وَلَوْ بَانَ مَا دَفَعَهُ الْمُشْتَرِي مُسْتَحَقًّا فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا بَطَلَ الْبَيْعُ وَالشُّفْعَةُ وَإِلَّا أَبْدَلَ الْمَدْفُوعَ وَبَقِيَا وَإِنْ بَانَ رَدِيئًا تَخَيَّرَ الْبَائِعُ بَيْنَ الرِّضَى بِهِ وَالِاسْتِبْدَالِ فَإِنْ رَضِيَ بِهِ لَمْ يَلْزَمِ الْمُشْتَرِيَ الرِّضَى بِمِثْلِهِ بَلْ يَأْخُذُ مِنَ الشَّفِيعِ مَا اقْتَضَاهُ الْعَقْدُ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ
قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي وَإِذَا لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ إِلَخْ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ تَبَيُّنَ عَدَمِ الْمَلِكِ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ التَّمَلُّكِ بِالْمُعَيَّنِ وَالتَّمَلُّكِ بِمَا فِي الذِّمَّةِ
وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْأَوْجَهَ خِلَافُهُ فِي التَّمَلُّكِ بِمَا فِي الذِّمَّةِ وِفَاقًا لِمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ كَالرَّوْضِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنِ اسْتَحَقَّ مَا سَلَّمَهُ الشَّفِيعُ أَوْ خَرَجَ نُحَاسًا لَمْ تَبْطُلْ أَيْ
شُفْعَتُهُ وَلَوْ كَانَ عَالِمًا نَعَمْ إِنْ شَفَعَ بِالْمُعَيَّنِ احْتَاجَ تَمَلُّكًا جَدِيدًا لَا إِنْ شَفَعَ فِي الذِّمَّةِ أَوْ خَرَجَ مَا سَلَّمَهُ رَدِيئًا ا ه لَكِنْ قَضِيَّتُهَا فِيمَا لَوْ خَرَجَ مَا سَلَّمَهُ رَدِيئًا عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ لِلتَّمَلُّكِ الْجَدِيدِ وَإِنْ تَمَلَّكَ بِعَيْنِهِ وَرَدَّهُ وَلَا يَخْفَى إِشْكَالُهُ قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ أَيْ فِي عَدَمِ بُطْلَانِهَا قَوْلُهُ
فِي الْفَوَائِدِ كَأُجْرَةِ الْأَرْضِ عَلَى غَاصِبِهَا قَوْلُهُ وَإِنْ بَانَ رَدِيئًا تَخَيَّرَ الْبَائِعُ إِلَخْ عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَوْ بَانَ الثَّمَنُ رَدِيئًا عُيِّنَ أَوْ لَا فَلِلْبَائِعِ طَلَبُ بَدَلِهِ وَالرِّضَا بِهِ فَإِنْ رَضِيَ بِهِ
فَلِلْمُشْتَرِي لَا عَلَيْهِ قَبُولُ مِثْلِهِ ا ه وَشَرْحُهُ وَلَا يَخْفَى إِشْكَالُ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَنَّ لَهُ طَلَبَ بَدَلِ مَا عَيَّنَ فِي الْعَقْدِ فَإِنَّ الْقِيَاسَ فِي الْمُعَيَّنِ فِي الْعَقْدِ إِنَّمَا هُوَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ وَأَمَّا الرَّدُّ وَطَلَبُ الْبَدَلِ فَلَا فَتَأَمَّلْ إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِطَلَبِ بَدَلِهِ طَلَبُ قِيمَةِ الشِّقْصِ إِذَا تَعَذَّرَ رَدُّهُ فَيَزُولُ الْإِشْكَالُ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ
وَفِيهِ احْتِمَالٌ ظَاهِرٌ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ جَارٍ عَلَى قَوْلِهِ فِيمَا إِذَا ظَهَرَ الْعَبْدُ الَّذِي بَاعَ بِهِ الْبَائِعُ مَعِيبًا وَرَضِيَ بِهِ أَنَّ عَلَى الشَّفِيعِ قِيمَتَهُ سَلِيمًا لِأَنَّهُ الَّذِي اقْتَضَاهُ الْعَقْدُ وَقَالَ الْإِمَامُ إِنَّهُ غَلَطٌ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ
وَالصَّوَابُ فِي كِلْتَا الْمَسْأَلَتَيْنِ ذِكْرُ وَجْهَيْنِ وَالْأَصَحُّ مِنْهُمَا اعْتِبَارُ مَا ظَهَرَ وَبِهَذَا جَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي فِي الْمَعِيبِ كَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَقَوْلُهُ فِي الْمَعِيبِ أَيْ وَجَزَمَ بِخِلَافِهِ فِي الرَّدِيءِ فَقَالَ وَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ قَبُولُ الرَّدِيءِ مِنَ الشَّفِيعِ وَلَوْ قَبِلَ أَيْ مِثْلَهُ الْبَائِعُ مِنْهُ ا ه وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَعِيبِ وَالرَّدِيءِ ظَاهِرٌ
عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَإِنْ ظَهَرَ الِاسْتِحْقَاقُ فِي ثَمَنِ الشَّفِيعِ فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ وَعَلَيْهِ الْإِبْدَالُ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا لَمْ يَبْطُلْ عَلَى الْأَصَحِّ وَاخْتَارَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ الْبَغَوِيّ بِالْبُطْلَانِ ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَآخَرُونَ الْوَجْهَانِ فِيمَا إِذَا كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا بِأَنْ قَالَ تَمَلَّكْت الشِّقْصَ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ أَمَّا إِذَا كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ كَقَوْلِهِ
أَيْ حَطَّ الْبَائِعُ عَنِ الْمُشْتَرِي بَعْضَ الثَّمَنِ زَمَانَ تَخْيِيرٍ أَيْ خِيَارِ مَجْلِسٍ أَوْ شَرْطٍ فَلَا يَلْزَمُهُ إِلَّا الْبَاقِي بَعْدَ الْحَطِّ لِأَنَّهُ الثَّمَنُ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ بَعْدِ اللُّزُومِ لَا يَلْحَقُهُ فَإِنْ حَطَّ عَنْهُ الْجَمِيعَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَلَا شُفْعَةَ لَبُطْلَانِ الْبَيْعِ كَالْبَيْعِ بِلَا ثَمَنٍ أَوْ بَعْدَهُ فَإِبْرَاءٌ مُسْتَقِلٌّ فَلَا يَلْحَقُ الشَّفِيعَ وَ
يَلْحَقُهُ الْحَطُّ عَنِ الْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ أَيْ بِسَبَبِ عَيْبِ الشِّقْصِ حَيْثُ امْتَنَعَ الرَّدُّ بِهِ لِحُدُوثِ عَيْبٍ آخَرَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ لِأَنَّهُ بَدَلُ صِفَةِ السَّلَامَةِ الَّتِي اسْتَحَقَّهَا الشَّفِيعُ كَمَا اسْتَحَقَّهَا الْمُشْتَرِي وَلِأَنَّ الثَّمَنَ حِينَئِذٍ هُوَ الْبَاقِي فَلَوْ لَمْ يَحْدُثْ عَيْبٌ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَصَالَحَ الْبَائِعَ بِبَعْضِ الثَّمَنِ لِئَلَّا يَرُدَّهُ بِعَيْبِهِ لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ
وَلَمْ يَنْحَطَّ عَنْهُ شَيْءٌ لِيَلْحَقَ الشَّفِيعَ فَقَطْ مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ يَلْحَقُهُ الْحَطُّ فِيمَا ذُكِرَ لَا فِي غَيْرِهِ وَمِنْهُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ دُونَ تَفَاوُتٍ بِعَيْبٍ فِي الْعِوَضْ أَيْ بِسَبَبِهِ لِقِيمَةٍ أَيْ بَيْنَ قِيمَتَيِ الشِّقْصِ وَعِوَضِهِ فَلَا يَلْحَقُهُ فَقَوْلُهُ لَقِيمَة مُتَعَلِّقٌ بِتَفَاوُتٍ وَفِي نُسْخَةٍ لِلْعِوَضِ فِي قِيمَةٍ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ
فَلَوْ بَاعَ شِقْصًا بِعَبْدٍ عَلِمَ بِهِ عَيْبًا بَعْدَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَقْضُ مِلْكِ الشَّفِيعِ كَمَا لَوْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي بَلْ يَأْخُذُ قِيمَةَ الشِّقْصِ مِنَ الْمُشْتَرِي لِتَعَذُّرِ رَدِّهِ فَإِنْ نَقَصَتْ عَنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ لَمْ يَلْحَقِ الشَّفِيعَ التَّفَاوُتُ لِأَنَّهُ مَلَكَ بِمَا بَذَلَهُ فَلَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُهُ بِمَا جَرَى وَإِنْ زَادَتْ عَلَيْهَا لَا يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الشَّفِيعِ بِالزَّائِدِ وَمَا سِوَى الْبَيْعِ
مِنْ وَقْفٍ وَهِبَةٍ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا لَا شُفْعَةَ فِيهِ نَقَضْ أَيْ نَقَضَهُ الشَّفِيعُ إِنْ شَاءَ وَأَخَذَ
بِالشُّفْعَةِ لِسَبْقِ حَقِّهِ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بِتَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي بِخِلَافِ حَقِّ فَسْخِ الْبَائِعِ بِالْفَلَسِ يَبْطُلُ بِتَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي وَحَقِّ رُجُوعِ الْمُطَلِّقِ قَبْلَ الدُّخُولِ إِلَى نِصْفِ الصَّدَاقِ يَبْطُلُ بِتَصَرُّفِ الْمَرْأَةِ فِيهِ
لِأَنَّهُمَا لَا يَبْطُلَانِ بِالْكُلِّيَّةِ بَلْ يَنْتَقِلَانِ إِلَى الْبَدَلِ وَلَا كَذَلِكَ حَقُّ الشَّفِيعِ وَبِخِلَافِ حَقِّ رُجُوعِ الْوَاهِبِ يَبْطُلُ بِتَصَرُّفِ الْمُتَّهَبِ لِرِضَاهُ بِسُقُوطِ حَقِّهِ حَيْثُ سَلَّمَهُ لِلْمُتَّهِبِ وَسَلَّطَهُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الشَّفِيعِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالنَّقْضِ الْفَسْخَ ثُمَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ بَلِ الْأَخْذُ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ فَسْخٌ كَمَا اسْتَنْبَطَهُ فِي الْمَطْلَبِ مِنْ كَلَامِهِمْ
أَيْ الْمُشْتَرِي الشِّقْصَ يَأْخُذْ أَيْ الشَّفِيعُ بِمَا شَا مِنَ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ فَيَنْقُضُ الثَّانِي أَوْ مِنَ الثَّانِي وَذَلِكَ لِمَا مَرَّ وَقَدْ يَكُونُ الثَّمَنُ فِي أَحَدِهِمَا أَقَلَّ أَوْ مِنْ جِنْسٍ أَسْهَلَ وَكَالْبَيْعِ فِي ذَلِكَ كُلُّ مُعَاوَضَةٍ فِيهَا شُفْعَةٌ كَالْإِصْدَاقِ
لَوِ اتَّفَقَ الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ عَلَى حَطِّ الْبَعْضِ لَكِنِ ادَّعَى الشَّفِيعُ أَنَّهُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَلَا يَلْزَمُهُ إِلَّا الْبَاقِي وَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ بَعْدَ زَمَنِ الْخِيَارِ فَيَلْزَمُهُ الْجَمِيعُ فَالْوَجْهُ تَصْدِيقُ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ مُقْتَضَى الْبَيْعِ ثُبُوتُ الْأَخْذِ بِالثَّمَنِ الْمَذْكُورِ فِيهِ وَالشَّفِيعُ يَدَّعِي سُقُوطَ بَعْضِهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ ذَلِكَ
فَإِنْ أُرِيدَ أَنَّهُ سَبَبٌ لِتَفَاوُتِ الْقِيمَتَيْنِ كَمَا يَتَبَادَرُ مِنَ الْعِبَارَةِ لَمْ يَصِحَّ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ فَإِنْ نَقَصَتْ عَنْ قِيمَةِ إِلَخْ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ الَّذِي هُوَ الْمَعِيبُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الشِّقْصِ لَمْ يَكُنِ الْعَيْبُ سَبَبًا لِهَذَا التَّفَاوُتِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ إِذِ التَّفَاوُتُ الْمُسَبَّبُ عَنِ الْعَيْبِ لَا يَكُونُ إِلَّا نُقْصَانَ قِيمَةِ مَا قَامَ بِهِ الْعَيْبُ
قَوْلُهُ فَلَوْ بَاعَ شِقْصًا بِعَبْدٍ عَلِمَ بِهِ عَيْبًا بَعْدَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ إِلَخْ عِبَارَةُ الرَّوْضِ
فَصْلٌ اشْتَرَى الشِّقْصَ بِعَبْدٍ ثُمَّ رَدَّ الْبَائِعُ الْعَبْدَ بِعَيْبٍ بَعْدَ أَخْذِ الشَّفِيعِ غَرِمَ لَهُ الْمُشْتَرِي قِيمَةَ الشِّقْصِ فَلَوْ زَادَتْ أَوْ نَقَصَتْ عَنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ لَمْ يَرْجِعْ بَاذِلُ الزِّيَادَةِ
عَادَ الشِّقْصُ إِلَى الْمُشْتَرِي بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَلْزَمْ رَدُّهُ وَلَا اسْتِرْدَادُهُ وَلَوْ حَدَثَ عِنْدَ الْبَائِعِ عَيْبٌ فِي الْعَبْدِ فَأَخَذَ الْأَرْشَ أَيْ مِنَ الْمُشْتَرِي فَإِنْ شَفَعَ أَيْ الشَّفِيعُ بِقِيمَتِهِ أَيْ الْعَبْدِ سَلِيمًا لَمْ يَرْجِعِ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ وَإِلَّا رَجَعَ عَلَيْهِ بِالْأَرْشِ فَلَوْ رَضِيَ الْبَائِعُ بِأَخْذِ الْعَبْدِ مَعِيبًا لَزِمَ الشَّفِيعَ قِيمَتُهُ مَعِيبًا
وَسَكَتَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فِيمَا قَبْلَهَا فَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ قِيمَةَ الْعَبْدِ سَلِيمًا رَجَعَ بِقِسْطِ السَّلَامَةِ بِنَاءً عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ أَنَّهُ لَوْ رَضِيَ الْبَائِعُ بِأَخْذِهِ مَعِيبًا لَمْ يَلْزَمِ الشَّفِيعَ إِلَّا قِيمَتُهُ مَعِيبًا وَلَعَلَّ وَجْهَ ذَلِكَ أَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَرْضَ بِأَخْذِ الْمَعِيبِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ رَدَّهُ وَرَجَعَ إِلَى قِيمَةِ الشِّقْصِ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ قَدْ تَكُونُ قِيمَةُ الشِّقْصِ دُونَ قِيمَةِ الْعَبْدِ مَعِيبًا