alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَ جَازَ الصُّلْحُ عَنْ ذَهَبٍ بِوَرِقٍ وَعَكْسِهِ إِنْ حَلَّا أَيِ الْمَصَالِحَ عَنْهُ وَبِهِ وَعُجِّلَ الْمَصَالِحُ بِهِ وَإِلَّا لَزِمَ الصَّرْفُ الْمُؤَخَّرُ
قَوْلُهُ إِنْ حَلَّا إِلَخْ مَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْحُلُولِ وَالتَّعْجِيلِ فِي صُلْحِهِ عَنْ ذَهَبٍ بِمِثْلِهِ وَعَنْ وَرِقٍ بِمِثْلِهِ كَصُلْحِهِ عَنْ مِائَةٍ بِخَمْسِينَ
وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الصُّلْحِ عَنْ إِقْرَارٍ أَوْ سُكُوتٍ وَإِلَّا كَانَ فِيهِ سَلَفٌ جَرَّ مَنْفَعَةً مِنْ حَيْثُ إِنَّ مَنْ أَجَّلَ مَا عَجَّلَ عُدَّ مُسَلِّفًا وَانْتَفَعَ الْمُدَّعِي بِإِسْقَاطِ الْيَمِينِ عَنْهُ عَلَى تَقْدِيرِ لَوْ رُدَّتْ عَلَيْهِ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
مُعَيَّنٍ ادَّعَاهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَأَقَرَّ أَوْ أَنْكَرَ أَوْ عَنْ طَعَامٍ غَيْرِ الْمُعَاوَضَةِ كَذَلِكَ أَيْ مُعَيَّنٍ أَوْ عَنْ مِثْلِيٍّ وَلَوْ مُؤَجَّلًا وَكَأَنَّهُ أَطْلَقَ الْعَرْضَ عَلَى مَا يَشْمَل الْمِثْلِيَّاتِ غَيْرِ الطَّعَامِ كَالْقُطْنِ وَالْحَدِيدِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يُوزَنُ أَوْ يُكَالُ بِعَيْنٍ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ أَوْ هُمَا
مُخَالِفٌ لِمَا صُولِحَ عَنْهُ كَأَنْ يُصَالِحَ عَنْ عَبْدٍ بِثَوْبٍ أَوْ بِحِمَارٍ عَكْسُهُ وَلَوْ مُؤَجَّلًا أَوْ طَعَامٍ مُخَالِفٍ لِلطَّعَامِ الَّذِي صُولِحَ عَنْهُ كَأَنْ يُصَالِحَ عَنْ إِرْدَبِّ قَمْحٍ بِفُولٍ وَأَمَّا الْمُمَاثِلُ فَهُوَ ذُو وَفَاءٍ لِلدَّيْنِ نَقْدًا أَيْ حَالًا وَإِنَّمَا حُمِلَ هَذَا عَلَى الْمُعَيَّنِ كَأَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ بِهَذَا الْعَبْدِ أَوِ الثَّوْبِ أَوْ هَذَا الطَّعَامِ بِعَيْنِهِ لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ مَعَ قَوْلِهِ
وَأَمَّا غَيْرُ الطَّعَامِ بِطَعَامٍ فَيَجُوزُ نَقْدًا أَوْ مُؤَجَّلًا إِذْ لَا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ غَيْرِ الْمُعَاوَضَةِ مِنْ طَعَامِ الْمُعَاوَضَةِ فَلَا يَجُوزُ الصُّلْحُ عَنْهُ بِحَالٍ لِمَا فِيهِ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ
وَعَلَى بَعْضِهِ هِبَةٌ وَإِبْرَاءٌ بِقَوْلِهِ كَمِائَةِ دِينَارٍ أَيْ كَمَا يَجُوزُ الصُّلْحُ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَدِرْهَمٍ مَثَلًا عَنْ مِائَتَيْهِمَا أَيْ عَنْ مِائَةِ دِينَارٍ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ تَرَكَ مِنْ حَقِّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ دِرْهَمًا وَسَوَاءٌ عَجَّلَ الْمُصَالِحُ بِهِ أَوْ أَجَّلَ إِنْ كَانَ عَنْ إِقْرَارٍ
فَإِنْ كَانَ عَنْ إِنْكَارٍ جَازَ إِنْ عَجَّلَ لَا إِنْ أَجَّلَ إِذْ لَا يَجُوزُ عَلَى ظَاهِرِ الْحُكْمِ كَمَا يَأْتِي
عَنْ عَرْضٍ أَوْ طَعَامٍ غَيْرِ الْمُعَاوَضَةِ أَوْ عَنْ مِثْلِيٍّ فَيَجُوزُ الصُّلْحُ عَنِ الْجَمِيعِ بِعَيْنٍ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا لِأَنَّ غَايَةَ مَا فِيهِ بَيْعُ مُعَيَّنٍ بِثَمَنٍ لِأَجَلٍ
أَيْ لِأَنَّ الصُّلْحَ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ يُؤَدِّي لِسَلَفٍ مِنَ الْمُدَّعِي جَرَّ لَهُ نَفْعًا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْمِائَةَ دِينَارٍ وَالدِّرْهَمِ الْمَأْخُوذَيْنِ صُلْحًا مُؤَجَّلًا وَتَأْجِيلُهُمَا عُيِّنَ السَّلَفُ مِنْهُ لِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ حَالٌّ وَقَدِ انْتَفَعَ هُوَ بِسُقُوطِ الْيَمِينِ عَنْهُ بِتَقْدِيرِ رَدِّ الْيَمِينِ عَلَيْهِ إِنْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
قَوْلُهُ وَلَوْ عَلِمَ بَرَاءَةَ نَفْسِهِ رَدَّ بِذَلِكَ عَلَى ابْنِ هِشَامٍ فِي قَوْلِهِ إِنْ عَلِمَ بَرَاءَةَ نَفْسِهِ وَجَبَتِ الْيَمِينُ
وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَالِحَ لِأَرْبَعَةِ أُمُورٍ مِنْهَا أَنَّ فِيهِ إِذْلَالَ نَفْسِهِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَذَلَّ نَفْسَهُ أَذَلَّهُ اللَّهُ وَمِنْهَا أَنْ فِيهِ إِضَاعَةَ الْمَالِ
وَمِنْهَا أَنَّ فِيهِ إِغْرَاءً لِلْغَيْرِ وَمِنْهَا أَنَّ فِيهِ إِطْعَامَ مَا لَا يَحِلُّ وَرُدَّ بِأَنَّ تَرْكَ الْيَمِينِ وَتَرْكَ الْخِصَامِ عِزٌّ لَا إِذْلَالٌ وَحِينَئِذٍ فَبَذْلُ الْمَالِ فِيهِ لَيْسَ إِضَاعَةً لَهُ لِأَنَّهُ لِمَصْلَحَةٍ وَأَمَّا الطَّعَامُ غَيْرُ الْحَرَامِ فَلَا سَبِيلَ عَلَى الْمَظْلُومِ فِيهِ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ
هَذَا الْمِثَالُ شَامِلٌ لِكَوْنِ الدَّيْنِ الَّذِي فِي الذِّمَّةِ مِنْ عَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّ ضَعْ وَتَعَجَّلْ يُدْخِلُ الْجَمِيعَ
وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَا عَكْسُهُ يَظْهَرُ فِيمَا إِذَا كَانَ الدَّيْنُ غَيْرَ عَيْنٍ وَغَيْرَ طَعَامٍ وَعُرُوضٍ مِنْ قَرْضٍ
لِأَنَّ الْأَجَلَ فِيهَا مِنْ حَقِّ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ فَإِنْ طَلَب دَفْعَهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ لَهُ ذَلِكَ وَلَيْسَ فِيهِ حَطُّ ضَمَانٍ عَنْهُ إِنَّمَا يَظْهَرُ فِي الطَّعَامِ وَالْعُرُوضِ مِنْ قَرْضٍ وَالْعَيْنُ مُطْلَقًا عِلَّةُ سَلَفٍ جَرَّ نَفْعًا فَتَأَمَّلْ
قَوْلُهُ وَذَكَرَ عِلَّةَ الْمَنْعِ إِلَخْ حَيْثُ كَانَ الْمَتْنُ ذَاكِرًا لَهَا عَلَى طَرِيقِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمُرَتَّبِ فَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِ الشَّارِحِ بَعْضَهَا لِأَنَّهُ غَيْرُ ضَرُورِيٍّ
وَلَا يَجُوزُ الصُّلْحُ عَلَى تَأْخِيرِ مَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَأَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ بِعَشَرَةٍ حَالَّةٍ فَأَنْكَرَهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثُمَّ صَالَحَهُ عَلَى أَنْ يُؤَخِّرَهُ بِهَا أَوْ بِبَعْضِهَا إِلَى شَهْرٍ مَثَلًا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَى ظَاهِرِ الْحُكْمِ لِمَا فِيهِ مِنْ سَلْفٍ بِمَنْفَعَةٍ
فَالسَّلْفُ التَّأْخِيرُ وَالْمَنْفَعَةُ سُقُوطُ الْيَمِينِ الْمُنْقَلِبَةِ عَلَى الْمُدَّعِي مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُنْكِرِ عَلَى تَقْدِيرِ رَدِّهَا أَوْ سُقُوطِ الْحَقِّ مِنْ أَصْلِهِ إِنْ حَلِفَ
قَوْلُهُ وَيُقَابِلُهُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ حَاصِلُهُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الصُّلْحِ عَلَى السُّكُوتِ وَالْإِنْكَارِ وَيَدْخُلُ فِيهِ الِافْتِدَاءُ مِنَ الْيَمِينِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ عِنْدَ الْإِمَامِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ أَنْ يَجُوزَ عَلَى دَعْوَى كُلِّ مِنَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَعَلَى ظَاهِرِ حُكْمِ الشَّرْعِ بِأَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ تُهْمَةُ فَسَادٍ
مِثَالُ الْمُسْتَوْفِي لِلثَّلَاثَةِ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ بِعَشَرَةٍ حَالَّةٍ فَأَنْكَرَ أَوْ سَكَتَ ثُمَّ يُصَالِحُ عَنْهَا بِثَمَانِيَةٍ مُعَجَّلَةٍ أَوْ بِعَرْضٍ حَالٍّ وَمِثَالُ مَا يَجُوزُ عَلَى دَعْوَاهُمَا وَيَمْتَنِعُ عَلَى ظَاهِرِ الْحُكْمِ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ حَالَّةٍ فَيُصَالِحَهُ عَلَى أَنْ يُؤَخِّرَ بِهَا إِلَى أَشْهُرٍ أَوْ عَلَى خَمْسِينَ مُؤَخَّرَةٍ شَهْرًا
فَالصُّلْحُ صَحِيحٌ عَلَى دَعْوَى كُلٍّ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ أَخَّرَ صَاحِبَهُ أَوْ أَسْقَطَ عَنْهُ الْبَعْضَ وَأَخَّرَهُ لِشَهْرٍ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ افْتَدَى مِنَ الْيَمِينِ بِمَا الْتَزَمَ أَدَاءَهُ عِنْدَ الْأَجَلِ وَلَا يَجُوزُ عَلَى ظَاهِرِ الْحُكْمِ لِأَنَّهُ سَلَفٌ بِمَنْفَعَةٍ فَالسَّلَفُ التَّأْخِيرُ وَالْمَنْفَعَةُ سُقُوطُ الْيَمِينِ الْمُنْقَلِبَةِ عَلَى الْمُدَّعِي عِنْدَ الْإِنْكَارِ بِتَقْدِيرِ نُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ حَلَّفَهُ فَيَسْقُطُ جَمِيعُ الْحَقِّ الْمُدَّعَى بِهِ
بِدَنَانِيرَ مُؤَجَّلَةٍ أَوْ بِدَرَاهِمَ أَكْثَرَ مِنْ دَرَاهِمِهِ حَكَى ابْنُ رُشْدٍ الِاتِّفَاقَ عَلَى فَسَادِهِ وَيَفْسَخُ لِمَا فِيهِ مِنَ السَّلَفِ بِزِيَادَةٍ وَالصَّرْفِ الْمُؤَخَّرِ
وَمِثَالُ مَا يَمْتَنِعُ عَلَى دَعْوَى الْمُدَّعِي وَحْدَهُ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَيُنْكِرُهَا ثُمَّ يُصَالِحُهُ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ إِلَى أَجَلٍ فَهَذَا مُمْتَنَعٌ عَلَى دَعْوَى الْمُدَّعِي وَحْدَهُ لِلصَّرْفِ الْمُؤَخَّرِ وَيَجُوزُ عَلَى إِنْكَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا صَالَحَهُ عَلَى الِافْتِدَاءِ مِنَ الْيَمِينِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ عِنْدَ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَأَجَازَهُ أَصْبَغُ إِذْ لَمْ تَتَّفِقْ دَعْوَاهُمَا عَلَى فَسَادٍ
وَمِثَالُ مَا يَمْنَعُ عَلَى دَعْوَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَحْدَهُ أَنْ يَدَّعِيَ بِعَشَرَةِ أَرَادِبَ قَمْحًا مِنْ قَرْضٍ وَقَالَ الْآخَرُ إِنَّمَا لَكَ عَلَيَّ خَمْسَةٌ مَنْ سَلَّمَ وَأَرَادَ أَنْ يُصَالِحَهُ عَلَى دَرَاهِمَ مَنٍّ وَنَحْوِهَا مُعَجَّلَةً فَهَذَا جَائِزٌ عَلَى دَعْوَى الْمُدَّعِي لِأَنَّ طَعَامَ الْقَرْضَ يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَيَمْتَنِعُ عَلَى دَعْوَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِعَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ طَعَامِ السَّلَمِ قَبْلَ قَبْضِهِ
وَقَوْلُنَا الصُّلْحُ جَائِزٌ إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِظَاهِرِ الْحَالِ فَالْمُنْكِرُ إِنْ كَانَ صَادِقًا فِي إِنْكَارِهِ فَمَا أُخِذَ مِنْهُ حَرَامٌ وَإِلَّا فَحَلَالٌ
وَفَرَّعَ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا يَحِلُّ لِلظَّالِمِ قَوْلَهُ فَلَوْ أَقَرَّ الظَّالِمُ مِنْهُمَا بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الصُّلْحِ فَلِلْمَظْلُومِ نَقْضُهُ لِأَنَّهُ كَالْمَغْلُوبِ عَلَيْهِ أَوْ شَهِدَتْ لَهُ أَيْ لِلْمَظْلُومِ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ لَمْ يَعْلَمْهَا حَالَ الصُّلْحِ وَإِنْ كَانَتْ حَاضِرَةً بِالْبَلَدِ فَلَهُ نَقْضُهُ إِنْ حَلِفَ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا وَإِلَّا فَلَا وَأَوْلَى إِنْ أَقَرَّ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِعِلْمِهِ بِهَا أَوْ
يَعْلَمُهَا وَلَكِنْ بَعُدَتْ جِدًّا لَا إِنْ كَانَتْ قَرِيبَةً أَوْ بَعِيدَةً لَا جِدًّا كَعَشَرَةِ أَيَّامٍ فِي الْأَمْنِ وَأَشْهَدَ عِنْدَ الصُّلْحِ أَنَّهُ إِذَا حَضَرَتْ بَيِّنَتُهُ الْبَعِيدَةُ يَقُومُ بِهَا فَلَهُ الْقِيَامُ بِهَا إِذَا حَضَرَتْ إِذَا أَعْلَنَ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاكِمِ بَلْ وَلَوْ لَمْ يُعْلِنْ أَوْ صَالَحَ وَ وَجَدَ وَثِيقَةً بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الصُّلْحِ فِيهَا قَدَّرَ الدَّيْنَ الَّذِي أَنْكَرَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ
كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يُقِرُّ بِالْحَقِّ الَّذِي عَلَيْهِ سِرًّا فَقَطْ وَيُنْكِرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي الظَّاهِرِ فَأَشْهَدَ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ أَيْ عَلَى أَنَّهُ يُقِرُّ سِرًّا وَيُنْكِرُ عَلَانِيَةً فَلَعَلَّهُ إِذَا صَالَحْته يُقِرُّ بَعْدَهُ فِي الْعَلَانِيَةِ فَاشْهَدُوا لِي عَلَى أَنِّي لَا أَرْضَى أَنْ أُقِرَّ بِذَلِكَ الصُّلْحِ ثُمَّ صَالَحَ فَأَقَرَّ عَلَانِيَةً فَلَهُ نَقْضُهُ رَاجِعٌ لِلْجَمِيعِ كَمَا تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ
وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِهَا عَلَى الصُّلْحِ وَإِقْرَارِ الْمُنْكَرِ بَعْدَهُ كَمَا أَشَرْنَا لَهُ فِي التَّقْرِيرِ
عَلِمَ الْمُدَّعِي بِبَيِّنَتِهِ الشَّاهِدَةِ لَهُ بِحَقِّهِ وَصَالَحَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُنْكِرَ وَلَمْ يُشْهِدْ حَالَ صُلْحِهِ أَنَّهُ يَقُومُ بِهَا إِذَا حَضَرَتْ إِذَا كَانَتْ بَعِيدَةً جِدًّا
وَأَمَّا الْقَرِيبَةُ أَوِ الْبَعِيدَةُ مُتَوَسِّطًا فَلَيْسَ لَهُ نَقْضُهُ أَشْهَدَ أَوْ لَمْ يُشْهِدْ لِأَنَّهُ لَمَّا عَلِمَهَا وَتَرَكَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ فِي الْبُعْدِ كَانَ مُسْقِطًا لِبَعْضِ حَقِّهِ
أَوْ قَالَ الْمُدَّعِي عِنْدِي وَثِيقَةٌ بِالْحَقِّ فَقِيلَ أَيْ قَالَ لَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ائْتِ بِهَا وَخُذْ حَقَّك الَّذِي فِيهَا فَادَّعَى ضَيَاعَهَا مِنْهُ وَصَالَحَ فَلَا يُنْقَضُ الصُّلْحُ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا وَجَدَهَا
لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُنَا لَيْسَ بِمُنْكِرٍ وَإِنَّمَا طَلَبَ الْوَثِيقَةَ لِيَمْحُهَا أَوْ لِيَكْتُبَ عَلَيْهَا وَفَاءَ الْحَقِّ فَصَالَحَهُ عَلَى إِسْقَاطِ حَقِّهِ فَلَا قِيَامَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْأَوَّل فَإِنَّهُ مُنْكِرٌ لِلْحَقِّ مِنْ أَصْلِهِ وَالْمُدَّعِي إِنَّمَا صَالَحَ لِعَدَمِ وُجُودِ صَكِّهِ
أَنَّ الظَّالِمَ إِذَا أَقَرَّ بِبُطْلَانِ دَعْوَاهُ الصُّلْحَ كَمَا إِذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ مَا ادَّعَى عَلَيْهِ بِهِ حَقٌّ أَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعِي بِبُطْلَانِ دَعْوَاهُ كَانَ لِلْمَظْلُومِ وَهُوَ الْمُدَّعِي فِي الْأُولَى وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ نَقَضَ ذَلِكَ الصُّلْحَ
وَالْفَرْضُ أَنَّ الْوَثِيقَةَ إِمَّا بِخَطِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ فِيهَا خَتْمُ قَاضٍ ثِقَةٍ وَإِنْ مَاتَتْ شُهُودُهَا أَوْ تَوَقَّفَتْ شَهَادَةُ الشُّهُودِ عَلَيْهَا
وَشَرْطُهُ أَيْضًا إِنْكَارُ الْمَطْلُوبِ وَرُجُوعُهُ بَعْدَ الصُّلْحِ إِلَى الْإِقْرَارِ وَإِلَّا لَمْ يَفْدِ كَذَا فِي الْأَصْلِ
وَمَحَلُّ تَوَقُّفِ الرُّجُوعِ فِي الصُّلْحِ عَلَى بَيِّنَةِ الِاسْتِرْعَاءِ الْمَذْكُورَةِ إِنْ وَقَعَ مِنَ الْمُدَّعِي إِبْرَاءٌ عَامٌّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَالْخَرَشِيِّ وَإِلَّا فَإِقْرَارُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْحَقِّ يُوجِبُ نَقْضَ الصُّلْحِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ بَيِّنَةُ اسْتِرْعَاءٍ وَهِيَ أَوَّلُ الْمَسَائِلِ
لِأَنَّهُ لَمَّا عَلِمَهَا إِلَخْ هَذَا تَعْلِيلٌ لِلْبَعِيدَةِ وَأَمَّا الْقَرِيبَةُ وَالْمُتَوَسِّطَةُ فَلِتَعْجِيلِهِ الصُّلْحَ
لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُنَا لَيْسَ بِمُنْكِرٍ شُرُوعٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ قَوْلِهِ سَابِقًا أَوْ وَجَدَ وَثِيقَةً بَعْدَهُ
وَ جَازَ صُلْحُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ عَنْ إِرْثٍ يَخُصُّهُ كَزَوْجَةٍ مَاتَ زَوْجُهَا فَاسْتَحَقَّتِ الرُّبْعَ أَوِ الثُّمُنَ مِنْ عَرْضٍ وَوَرِقٍ وَذَهَبٍ فَصَالَحَتِ الِابْنَ مَثَلًا بِذَهَبٍ
فَقَطْ أَوْ وَرِقٍ فَقَطْ أَوْ عَرْضٍ بِشَرْطِ حُضُورِ مَا صَالَحَتْ مِنْهُ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ قَدْرِ مَوْرِثِهَا بِوَزْنِ مَجْلِسٍ مِنْهُ أَيْ مِنَ الذَّهَبِ أَوْ مِنَ الْوَرِقِ كَصُلْحِهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَالذَّهَبُ ثَمَانُونَ عِنْدَ الْفَرْعِ الْوَارِثِ أَوْ أَرْبَعُونَ عِنْدَ عَدَمِهِ وَالذَّهَبُ حَاضِرٌ فَإِنْ حَضَرَ بَعْضُهُ وَالْبَعْضُ غَائِبٌ لَمْ يَجُزْ فَأَقَلَّ مِمَّا يَخُصُّهَا لِجَوَازِ تَرْكِ بَعْضِ الْحَقِّ أَوْ أَزْيَدَ بِدِينَارٍ
فَقَطْ مُطْلَقًا قَلَّتِ الدَّرَاهِمُ أَوِ الْعُرُوض أَوْ كَثُرَتْ لِاجْتِمَاعِ الصَّرْفِ وَالْبَيْعِ فِي دِينَارٍ فَقَطْ وَهُوَ جَائِزٌ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا لَوْ صَالَحَتْ بِأَحَدِ عَشَرَ فِيمَا ذُكِرَ فَعَشَرَةٌ مِنْهَا فِي نَظِيرِ مَا يَخُصُّهَا مِنَ الذَّهَبِ وَالْحَادِي عَشَرَ فِي نَظِيرِ مَا يَخُصُّهَا مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالْعُرُوضِ فَقَدِ اجْتَمَعَ الصَّرْفُ وَالْبَيْعُ فِي دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ إِنْ قَلَّتِ الدَّرَاهِمُ أَوْ
قَلَّتْ الْعُرُوض بِاعْتِبَارِ قِيمَتِهَا الَّتِي تَخُصُّهَا رَاجِعٌ لِكُلٍّ عَنْ صَرْفِ دِينَارٍ وَأَوْلَى إِنْ قَلَّا مَعًا
فَإِنْ كَثُرَا مَعًا مُنِعَ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى اجْتِمَاعِ بَيْعِ صَرْفٍ فِي أَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ
لَا يَجُوزُ الصُّلْحُ مِنْ غَيْرِهَا أَيِ التَّرِكَةِ كَأَنْ يُصَالِحَهَا الْوَارِثُ بِمَالٍ مِنْ عِنْدِهِ مُطْلَقًا
كَانَ الْمُصَالَحُ بِهِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً أَوْ عَرْضًا قَلَّ أَوْ كَثُرَ كَانَتِ التَّرِكَةُ حَاضِرَةً أَوْ غَائِبَةً إِلَّا أَنْ يُصَالِحَ بِعُرُوضٍ مِنْ غَيْرِهَا بِشُرُوطٍ إِنْ عُرِفَ جَمِيعُهَا أَيِ التَّرِكَةُ لَهُمَا مَعًا لِيَكُونَ الصُّلْحُ عَلَى مَعْلُومٍ وَحَضَرَ الْجَمِيعُ حَقِيقَةً فِي الْعَيْنِ
وَلَوْ حُكْمًا فِي الْعَرْضِ بِأَنْ كَانَ قَرِيبَ الْغِيبَةِ بِحَيْثُ يَجُوزُ النَّقْدُ فِيهِ بِشَرْطٍ فَيَكُونُ فِي حُكْمِ الْحَاضِرِ وَأَقَرَّ الْمَدِينُ
بِالدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ لِلْمَيِّتِ إِنْ كَانَ مَدِينٌ وَحَضَرَ عَقَدَ الصُّلْحِ وَكَانَ مِمَّنْ تَأْخُذُهُ الْأَحْكَامُ وَلَا بُدَّ مِنْ بَقِيَّةِ شُرُوطِ جَوَازِ بَيْعِ الدَّيْنِ
وَإِلَّا الصُّلْحُ عَنْ دَرَاهِمَ وَعَرْضٍ تُرِكَا بِذَهَبٍ عِنْدَهُ لَا مِنَ التَّرِكَةِ كَمَا هُوَ الْمَوْضُوعُ فَلَوْ حَذَفَهُ مَا ضَرَّ فَيَجُوزُ
أَيْ كَجَوَازِ بَيْعٍ وَصَرْفٍ فَإِنْ كَانَ مَا يَخُصُّهَا مِنَ الدَّرَاهِمِ قَلِيلًا أَقَلَّ مِنْ صَرْفِ دِينَارٍ جَازَ وَإِلَّا فَلَا
قَوْلُهُ كَزَوْجَةٍ إِلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّ الْمَيِّتَ إِذَا تَرَكَ دَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ وَعُرُوضًا وَعَقَارًا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِابْنِهِ مَثَلًا أَنْ يُصَالِحَ الزَّوْجَةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْوَرَثَةِ عَلَى مَا يَخُصُّهَا مِنَ التَّرِكَةِ
فَإِنْ أَخَذَتْ ذَهَبَا مِنَ التَّرِكَةِ قَدْرَ مَوْرِثِهَا مِنْ ذَهَبِ التَّرِكَةِ فَأَقَلَّ أَوْ أَخَذَتْ دَرَاهِمَ مِنَ التَّرِكَةِ قَدْرَ مَوْرِثِهَا مِنْ دَرَاهِمِ التَّرِكَةِ فَأَقَلَّ
وَالْحَالُ أَنَّ بَاقِيَ الذَّهَبِ حَاضِرٌ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَبَاقِيَ الدَّرَاهِمِ حَاضِرٌ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ كَانَ الذَّهَبُ يَزِيدُ دِينَارًا فَقَطْ عَنْ حِصَّتِهَا قَلَّتِ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ أَوْ كَثُرَتْ أَوْ زَادَ عَنْ دِينَارٍ وَقَلَّتِ الدَّرَاهِمُ أَوْ قَلَّتِ الْعُرُوض الَّتِي تَخُصُّهَا بِحَيْثُ يَجْتَمِعُ الْبَيْعُ وَالصَّرْفُ فِي دِينَارٍ فَهَذَا كُلُّهُ جَائِزٌ كَمَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ
فَصَالَحَتِ الِابْنَ الْمُنَاسِبُ فَصَالَحَهَا الِابْنُ وَلَكِنْ لَمَّا كَانَتِ الْمُصَالَحَةُ مُفَاعَلَةً مِنَ الْجَانِبَيْنِ صَحَّ إِسْنَادُهَا لِآخِذِ الصُّلْحِ أَوْ لِدَافِعِهِ وَكَذَا يُقَالُ فِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي
بَلِ الْمُرَادُ أَنْ تَأْخُذَ فِي مُقَابَلَتِهَا مَعَ الْعُرُوضِ دِينَارًا بِحَيْثُ يَجْتَمِعُ الْبَيْعُ وَالصَّرْفُ فِيهِ
الدَّرَاهِمُ أَوْ قَلَّتِ الْعُرُوض تَحَصَّلَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الصُّوَرَ الْجَائِزَةَ أَرْبَعٌ أَنْ تَقِلَّ الدَّرَاهِمُ الَّتِي تَنُوبُهَا عَنْ صَرْفِ الدِّينَارِ أَوْ تَقِلَّ قِيمَةُ الْعُرُوضِ الَّتِي يَنُوبُهَا عَنْ صَرْفِهِ أَوْ يَقِلَّا مَعًا أَوْ تَأْخُذَ عَنِ الدَّرَاهِمِ وَالْعُرُوضِ دِينَارًا فَقَطْ وَلَوْ كَثُرَا
قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ الصُّلْحُ مِنْ غَيْرِهَا أَيْ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّفَاضُلِ بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ الْعَيْنِ الْمَدْفُوعَةِ صُلْحًا وَالْعَيْنِ الْمُصَالَحِ عَنْهَا لِأَنَّهَا بَاعَتْ حَظَّهَا مِنَ النَّقْدَيْنِ وَالْعَرْضِ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ فَفِيهِ بَيْعُ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَعَرْضٍ بِذَهَبٍ أَوْ بِفِضَّةٍ
لِيَكُونَ الصُّلْحُ عَلَى مَعْلُومٍ أَيْ لِأَنَّهَا بَائِعَةٌ لِنَصِيبِهَا ذَلِكَ وَهُوَ مُشْتَرٍ لَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمِهِمَا لَهُ
قَوْلُهُ وَحَضَرَ الْجَمِيعُ عِلَّةُ هَذَا الشَّرْطِ السَّلَامَةُ مِنَ النَّقْدِ فِي الْغَائِبِ بِشَرْطٍ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا شَرْطَ هُنَا فَكَأَنَّهُمْ جَعَلُوا عَقْدَ الصُّلْحِ عَلَى التَّعْجِيلِ شَرْطًا فِي الْمُعَيَّنِ
أَيْ كَيَوْمَيْنِ مَعَ الْأَمْنِ فِي غَيْرِ الْعَقَارِ وَأَمَّا هُوَ فَلَا يَضُرُّ شَرْطُ النَّقْدِ فِيهِ مَا لَمْ يَبْعُدْ جِدًّا
قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ بَقِيَّةِ شُرُوطِ جَوَازِ بَيْعِ الدَّيْنِ حَاصِلُ الشُّرُوطِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ إِلَّا إِذَا كَانَ الثَّمَنُ نَقْدًا وَكَانَ الْمَدِينُ حَاضِرًا فِي الْبَلَدِ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ مَجْلِسَ الْبَيْعِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ فِي قَوْلِهِ
إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا إِلَّا دَرَاهِمُ وَعُرُوضٌ وَصُولِحَتِ الزَّوْجَةُ عَمَّا يَخُصُّهَا بِذَهَبٍ مِنْ غَيْرِ التَّرِكَةِ فَذَلِكَ جَائِزٌ كَجَوَازِ اجْتِمَاعِ الْبَيْعِ وَالصَّرْفِ
وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي التَّرِكَةِ دَرَاهِمُ بَلْ ذَهَبًا وَعُرُوضًا وَصَالَحَهَا بِدَرَاهِمَ
وَ جَازَ الصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ نَفْسًا أَوْ جُرْحًا بِمَا قَلَّ مِنَ الْمَالِ وَكَثُرَ لِأَنَّ الْعَمْدَ لَا دِيَةَ لَهُ أَصَالَةً
مُحِيطٍ عَلَى الْجَانِي مَنْعُهُ أَيْ مَنْعُ الْجَانِيَ مِنْهُ أَيْ مِنَ الصُّلْحِ بِمَالٍ لِمَا فِيهِ مِنْ إِتْلَافِ مَالِهِ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ رَبُّ الدَّيْنِ فِي دَيْنِهِ
أَيْ وَلَمْ يُعَامِلْهُ الْغُرَمَاءُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَفْدِي نَفْسَهُ مِنَ الْقَتْلِ أَوِ الْقَطْعِ قِصَاصًا وَهُمْ لَمْ يُعَامِلُوهُ عَلَى إِتْلَافِ مَا لَهُمْ لِصَوْنِ نَفْسِهِ وَلَيْسَ هَذَا كَتَزَوُّجِهِ وَإِيلَادِ أَمَتِهِ لِأَنَّ الْغُرَمَاءَ عَامَلُوهُ عَلَى ذَلِكَ كَمَا عَامَلُوهُ عَلَى الْإِنْفَاقِ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ
فَرْعٌ لَوْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى أَنْ يَرْتَحِلَ الْقَاتِلُ مِنْ بَلَدِ الْأَوْلِيَاءِ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ
الصُّلْحُ مُنْتَقَضٌ وَلِصَاحِبِ الدَّمِ أَنْ يَقُومَ بِالْقِصَاصِ وَلَوِ ارْتَحَلَ الْجَانِي وَقَالَ الْمُغِيرَةُ يَجُوزُ وَيَحْكُمُ عَلَى الْقَاتِلِ أَلَّا يُسَاكِنَهُمْ أَبَدًا كَمَا شَرَطُوهُ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ الْمَعْمُولُ بِهِ وَاسْتَحْسَنَهُ سَحْنُونَ
وَعَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَرْتَحِلِ الْقَاتِلُ أَوْ عَادَ وَكَانَ الدَّمُ ثَابِتًا كَانَ لَهُمُ الْقَوَدُ فِي الْعَمْدِ وَالدِّيَةِ فِي الْخَطَأِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَبَتَ كَانَ لِوَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الْعَوْدُ لِلْخِصَامِ وَلَا يَكُونُ الصُّلْحُ قَاطِعًا لِخِصَامِهِمْ
وَإِنْ صَالَحَ أَحَدُ وَلِيَّيْنِ فَأَكْثَرُ مَنْ قَتَلَ أَبَاهُمَا مَثَلًا بِقَدْرِ الدِّيَةِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَلِلْآخَرِ الدُّخُولُ مَعَهُ فِيمَا صَالَحَ بِهِ جَبْرًا فَيَأْخُذُ مَا يَنُوبُهُ وَلَوْ صَالَحَ بِقَلِيلٍ وَسَقَطَ الْقَتْلُ عَنِ الْقَاتِلِ
تَشْبِيهٌ فِي سُقُوطِ الْقَتْلِ أَيْ كَدَعْوَى أَحَدِ الْوَلِيَّيْنِ الصُّلْحَ فَأَنْكَرَ الْجَانِي فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الْقَتْلَ وَكَذَا الْمَالُ الَّذِي سَمَّاهُ الْوَلِيُّ إِنْ حَلَفَ الْجَانِي
فَإِنْ نَكِلَ حَلَفَ الْوَلِيُّ وَأَخَذَ الْمَالَ وَإِنْ صَالَحَ وَارِثٌ وَارِثٌ مِنَ الْوَرَثَةِ كَأَحَدِ وَلَدَيْنِ مَدِينًا لِأَبِيهِمَا عَلَى دَيْنٍ ثَابِتٍ عَلَيْهِ بَلْ وَإِنْ عَنْ إِنْكَارٍ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلِلْآخَرِ الدُّخُولُ
مَعَهُ فِيمَا صَالَحَ بِهِ وَلَهُ عَدَمُ الدُّخُولِ وَالْمُطَالَبَةِ بِجَمِيعِ مَنَابِهِ وَالصُّلْحُ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ
كَحَقٍّ تَشْبِيهٌ فِي الدُّخُولِ لِشَرِيكَيْنِ عَلَى شَخْصٍ فِي كِتَابٍ أَيْ وَثِيقَةٍ أَوْ لَا فَكُلُّ مَنْ قَبَضَ شَيْئًا فَلِصَاحِبِهِ الدُّخُولُ مَعَهُ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَشْخَصَ أَحَدُهُمَا أَيْ يُسَافِرَ بِشَخْصِهِ لِلْمَدِينِ إِذَا كَانَ بِبَلَدٍ آخَرَ وَيَعْذِرَ الشَّاخِصُ لَهُ
أَيْ لِشَرِيكِهِ الَّذِي لَمْ يَشْخَصْ فِي الْخُرُوجِ مَعَهُ أَوِ التَّوْكِيلِ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ بَيِّنَةٍ إِنِّي ذَاهِبٌ لِفُلَانٍ فَاخْرُجْ مَعِي أَوْ وَكِّلْنِي أَوْ وَكِّلْ غَيْرِي عَلَى قَبْضِ مَا عَلَيْهِ لَكَ فَيَمْتَنِعُ مِنَ الْخُرُوجِ وَالتَّوْكِيلِ فَلَا يَدْخُلُ مَعَهُ فِيمَا قَبَضَهُ لِأَنَّ امْتِنَاعَهُ قَرِينَةٌ عَلَى رِضَاهُ بِاتِّبَاعِ ذِمَّةِ غَرِيمِهِ
الْحَقُّ الَّذِي لَهُمَا مَكْتُوبًا بِكِتَابَيْنِ أَيْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَتَبَ حَقَّهُ الَّذِي يَخُصُّهُ فِي وَثِيقَةٍ عَلَى حِدَتِهِ فَمَا قَبَضَهُ
قَوْلُهُ وَلَهُ الْعَفْوُ مَجَّانًا أَيْ لِلثَّانِي الْعَفْوُ مَجَّانًا وَلَيْسَ لَهُ الْقِصَاصُ لِمَا عَلِمْت أَنَّهُ سَقَطَ بِصُلْحِ الْأَوَّلِ قَالَ خَلِيلٌ وَسَقَطَ إِنْ عَفَا رَجُلٌ كَالْبَاقِي
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْآخَرَ يُخَيَّرُ أَوَّلًا فِي الْعَفْوِ وَعَدَمِهِ فَإِنْ عَفَا فَلَا دُخُولَ لَهُ مَعَ الْمُصَالِحِ وَلَا شَيْءَ لَهُ أَصْلًا وَإِنْ لَمْ يَعْفُ فَيُخَيَّرُ إِمَّا أَنْ يَدْخُلَ مَعَ الْمُصَالِحِ فِيمَا صَالَحَ بِهِ وَلَا رُجُوعَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْجَانِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ أَوْ لَا يَدْخُلُ وَلَهُ نَصِيبُهُ مِنْ دِيَةِ عَمْدٍ أَوْ يُصَالِحُهُ بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ
قَوْلُهُ وَكَذَا الْمَالُ الَّذِي سَمَّاهُ الْوَلِيُّ إِلَخْ إِنَّمَا سَقَطَ الْقَتْلُ وَالْمَالُ لِأَنَّ دَعْوَاهُ أَثْبَتَتْ أَمْرَيْنِ إِقْرَارَهُ عَلَى نَفْسِهِ بِأَنَّهُ لَا يَقْتَصُّ مِنْهُ وَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ مَالًا عَلَى الْجَانِي
وَأَمَّا غَيْرُهُ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ إِذَا لَمْ يُوَافِقْهُ عَلَى دَعْوَى الصُّلْحِ فَلَهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنْ دِيَةِ عَمْدٍ أَوِ الصُّلْحُ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ
قَوْلُهُ وَإِنْ صَالَحَ وَارِثٌ إِلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّ أَحَدَ الْوَارِثَيْنِ سَوَاءٌ كَانَا وَلَدَيْنِ أَوْ أَخَوَيْنِ أَوْ عَمَّيْنِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ إِذَا ادَّعَى بِمَالٍ عَلَى شَخْصٍ مُخَالِطٍ لِمُوَرِّثِهِ فِي تِجَارَةٍ أَوْ وَدِيعَةٍ فَأَقَرَّ بِذَلِكَ أَوْ أَنْكَرَ وَصَالَحَهُ
وَأَمَّا فِي حَالَةِ الْإِنْكَارِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ بَيِّنَةٌ أَمْ لَا فَإِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ أَقَامَهَا وَأَخَذَ حَقَّهُ أَوْ تَرَكَهُ أَوْ صَالَحَ بِمَا يَرَاهُ صَوَابًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَلَيْسَ عَلَى غَرِيمِهِ إِلَّا الْيَمِينُ
قَوْلُهُ وَارِثُ وَارِثٍ مِنَ الْوَرَثَةِ هَكَذَا نُسْخَةُ الْمُؤَلِّفِ بِتَكْرَارِ وَارِثٍ مَرَّتَيْنِ وَاحِدَةٌ بِالْمِدَادِ الْأَحْمَرِ وَالثَّانِيَةُ بِالْأَسْوَدِ وَالصَّوَابُ إِسْقَاطُ الثَّانِيَةِ
وَإِنِ اشْتَرَكَا فِي حَقٍّ فَلِأَحَدِهِمَا الدُّخُولُ فِيمَا قَبَضَ الْآخَرُ إِنْ كَانَ أَصْلُهُ لَهُمَا أَوْ جَمَعَهُمَا كِتَابٌ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَصْلُهُ لَهُمَا عَلَى أَرْجَحِ التَّأْوِيلَيْنِ فِي الْأَصْلِ ا ه
وَإِنْ صَالَحَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي مِائَةٍ مَثَلًا عَلَى مَدِينٍ عَلَى عَشَرَةٍ مِنْ خَمْسِينِهِ الَّتِي تَخُصُّهُ مِنَ الْمِائَةِ فَلِلْآخَرِ تَرْكُهَا أَيِ الْعَشَرَةُ لِلْمُصَالِحِ وَاتِّبَاعُ غَرِيمِهِ بِخَمْسِينِهِ أَوْ أَخْذُ خَمْسَةٍ مِنْهَا
أَيْ مِنَ الْعَشَرَةِ وَيَرْجِعُ عَلَى الْغَرِيمِ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَرْجِعُ الْآخَرُ عَلَى الْغَرِيمِ بِخَمْسَةٍ لِأَنَّهُ لَمَّا صَالَحَ بِعَشَرَةٍ لَمْ تَتِمَّ لَهُ مِنْهَا إِلَّا خَمْسَةٌ
وَلَا رُجُوعَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بِشَيْءٍ مِمَّا قَبَضَهُ شَرِيكُهُ إِنِ اخْتَارَ مَا عَلَى الْغَرِيمِ وَسَلَّمَ لِلْقَابِضِ مَا قَبَضَهُ بِصُلْحٍ أَوَّلًا وَإِنْ عَدِمَ الْغَرِيمُ أَوْ مَا بِيَدِهِ مِنَ الْمَالِ لِأَنَّهُ لَمَّا اخْتَارَ مَا عَلَى الْغَرِيمِ فَكَأَنَّهُ قَاسَمَ صَاحِبَهُ
قَوْلُهُ مِنْ خَمْسِينِهِ إِنْ قُلْت مُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ حَذْفُ النُّونِ لِلْإِضَافَةِ وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ مَشَى عَلَى طَرِيقَةِ مَنْ يُعْرِبُهُ إِعْرَابَ حِينٍ فَيُثْبِتُ النُّونَ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّهُ تَثْنِيَةُ خَمْسٍ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ وَإِنْ كَانَ هَذَا التَّوَهُّمُ يَزُولُ بِقَوْلِهِ بَعْدُ وَيَرْجِعُ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ فَتَأَمَّلْ
مَحَلُّ تَخْيِيرِهِ مَا لَمْ يَكُنْ أَعْذَرَ لَهُ وَقْتَ الْخُرُوجِ وَإِلَّا فَلَا دُخُولَ لَهُ فِي الْعَشَرَةِ وَإِنَّمَا يُطَالِبُهُ بِخَمْسِينِهِ
إِنْ قَتَلَ جَمَاعَةٌ رَجُلًا أَوْ قَطَعُوا يَدًا مَثَلًا جَازَ صُلْحُ كُلٍّ مِنْهُمْ عَلَى انْفِرَادِهِ وَالْعَفْوُ عَنْهُ مَجَّانًا أَوِ الْقِصَاصُ لِلْجَمِيعِ أَوْ عَفْوٌ عَنْ بَعْضٍ وَالْقِصَاصُ عَنِ الْبَاقِي أَوْ صُلْحُهُ وَمِنْ ذَلِكَ لَوْ صَالَحَ مَقْطُوعٌ عَمْدًا ثُمَّ نَزَا وَمَاتَ
فَلِلْوَلِيِّ رَدُّ الصُّلْحِ وَالْقَتْلُ بِقَسَامَةِ أَنَّهُ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ الْجُرْحِ لِأَنَّ الصُّلْحَ إِنَّمَا كَانَ عَنْ قَطْعٍ فَكَشَفَ الْغَيْبُ أَنَّهُ نَفْسٌ وَكَذَا لَوْ صَالَحَ مَقْطُوعٌ خَطَأً ثُمَّ نَزَا وَمَاتَ فَإِنَّ لِلْوَرَثَةِ رَدَّ الصُّلْحِ وَيَقْتَسِمُونَ وَيَأْخُذُونَ الدِّيَةَ مِنَ الْعَاقِلَةِ وَيُرْجِعُ الْجَانِي الْمَصَالِحَ بِمَا دَفَعَ مِنْ مَالِهِ وَيَكُونُ فِي الْعَقْلِ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَهُمُ الرِّضَا بِالصُّلْحِ الْأَوَّلِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ
عُرْفًا وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنَ التَّحَوُّلِ يُقَالُ حَوَّلَ الشَّيْءَ مِنْ مَكَانِهِ نَقَلَهُ مِنْهُ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ لَفَتَهُ
صَرْفُ دَيْنٍ أَيْ نَقْلِهِ وَطَرْحِهِ عَنْ ذِمَّةِ الْمَدِينِ بِمِثْلِهِ أَيْ بِدَيْنٍ مُمَاثِلٍ لِلْمَطْرُوحِ قَدْرًا وَصِفَةً كَعَشَرَةٍ مُحَمَّدِيَّةٍ فِي مِثْلِهَا إِلَى ذِمَّةٍ أُخْرَى تَبْرَأُ بِهَا أَيْ بِسَبَبِهَا أَيِ الْحَوَالَةُ الَّتِي هِيَ الصَّرْفُ الْمَذْكُورُ وَلَوْ قَالَ بِهِ كَانَ أَوْضَحَ الذِّمَّةُ الْأُولَى
كَأَنْ يَكُونَ لِزَيْدٍ عَشَرَةٌ عَلَى عَمْرٍو وَلِعَمْرٍو عَشَرَةٌ عَلَى خَالِدٍ فَيُوَجِّهُ عَمْرٌو زَيْدًا بِالْعَشَرَةِ الَّتِي لَهُ عَلَيْهِ عَلَى خَالِدٍ وَيَبْرَأُ عَمْرٌو مِمَّا عَلَيْهِ لِزَيْدٍ
لَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى مَسَائِلِ الصُّلْحِ وَكَانَتِ الْحَوَالَةُ شَبِيهَةٌ بِهِ لِأَنَّهَا تَحْوِيلٌ مِنْ شَيْءٍ لِشَيْءٍ آخَرَ كَمَا أَنَّ الصُّلْحَ كَذَلِكَ أَتْبَعَهَا بِهِ وَهِيَ بِفَتْحِ الْحَاءِ