alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ الظُّهُورُ عَلَى هَذَا الْمَالِ كَانَ فَيْئًا فَلِهَذَا كَانَ مِيرَاثًا لِأَهْلِ الْحَرْبِ مِنْ وَرَثَتِهِ دُونَ الْمُسْلِمِينَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ
بَابُ مَا يُوقَفُ مِنْ أَمْرِ الْمُرْتَدِّينَ وَمَا لَا يُوقَفُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَدْ بَيَّنَّا فِي الْمَبْسُوطِ أَنَّ تَصَرُّفَاتِ الْمُرْتَدِّ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ مِنْهَا مَا هُوَ نَافِذٌ بِالِاتِّفَاقِ كَالِاسْتِيلَادِ وَمِنْهَا مَا هُوَ بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ كَالنِّكَاحِ وَمِنْهَا مَا هُوَ مَوْقُوفٌ بِالِاتِّفَاقِ كَالْمُفَاوَضَةِ وَمِنْهَا مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْعِتْقِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
يُقَالُ يَكُونُ مَوْقُوفًا لِتَوَقُّفِ نَفْسِهِ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى يَكُونُ نَافِذًا إِلَّا أَنَّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَنْفُذُ كَمَا يَنْفُذُ مِنَ الصَّحِيحِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا يَنْفُذُ مِنَ الْمَرِيضِ حَتَّى يُعْتَبَرَ بِرِعَايَتِهِ مِنَ الثُّلُثِ وَلَا يَصِحُّ إِقْرَارُهُ لِوَارِثِهِ كَمَا لَا يَصِحُّ ذَلِكَ مِنَ الْمَرِيضِ
أَلَا تَرَى أَنَّ امْرَأَتَهُ تَرِثُهُ بِحُكْمِ الْفِرَارِ إِذَا مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَالتَّوْرِيثُ بِحُكْمِ الْفِرَارِ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنَ الْمَرِيضِ
وَأَمَّا الْمُرْتَدَّةُ يَنْفُذُ تَصَرُّفَاتُهَا فِي مَالِهَا بِالِاتِّفَاقِ كَمَا يَنْفُذُ مِنَ الصَّحِيحَةِ
حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْحَرْبِيَّةِ فِي ذَلِكَ وَلِهَذَا لَوْ قَاتَلَتْ مَعَ الْمُسْلِمِينَ قُتِلَتْ
وَلَوْ لَحِقَ الْمُرْتَدُّ بِدَارِ الْحَرْبِ فَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ حَتَّى أَعْتَقَ عَبِيدَهُ الَّذِينَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ بَاعَهُمْ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ كَانَ مَعَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ رَجَعَ تَائِبًا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ بِمِيرَاثِهِ وَلَحَاقِهِ فَمَالُهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ كُلُّهُ وَجَمِيعُ مَا صَنَعَ فِيهِ بَاطِلٌ
لِأَنَّ بِاللَّحَاقِ بِدَارِ الْحَرْبِ زَالَ مِلْكُهُ وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ عَلَى قَضَاءِ الْقَاضِي دُخُولُ الْمَالِ فِي مِلْكِ وَرَثَتِهِ فَتَصَرُّفُهُ فِي الْمَالِ بَعْدَ اللَّحَاقِ صَادَفَ مَالًا غَيْرَ مَمْلُوكٍ لَهُ فَلَا يَنْفُذُ وَإِنْ عَادَ إِلَى مِلْكِهِ بَعْدَ ذَلِكَ كَالْبَائِعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي إِذَا تَصَرَّفَ فِي الْمَبِيعِ ثُمَّ عَادَ إِلَى مِلْكِهِ لِفَسْخِ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ
وَلَوْ أَقَرَّ الْمُرْتَدُّ اللَّاحِقُ بِدَارِ الْحَرْبِ فِي عَبْدٍ خَلَّفَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ أَوْ أَنَّهُ عَبْدٌ لِفُلَانٍ غَصَبْته مِنْهُ فَذَلِكَ جَائِزٌ إِذَا عَادَ مُسْلِمًا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِنْشَاءِ تَصَرُّفٍ مِنْهُ بَلْ هُوَ إِقْرَارٌ وَالْإِقْرَارُ لَازِمٌ فِي حَقِّ الْمُقِرِّ لِكَوْنِهِ مُخَاطَبًا سَوَاءٌ صَادَفَ مَا يَمْلِكُهُ أَوْ مَا لَا يَمْلِكُهُ إِذَا مَلَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ
وَلَوْ لَمْ يَثْبُتْ حَتَّى قَضَى الْقَاضِي بِإِلْحَاقِهِ وَجَعَلَ الْمَالَ لِوَرَثَتِهِ ثُمَّ جَاءَ تَائِبًا فَإِنَّهُ يُعَادُ إِلَيْهِ مَا كَانَ قَائِمًا بِعَيْنِهِ مِنْ مَالِهِ فِي يَدِ وَرَثَتِهِ
فَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ بَاعَ هَذَا الْعَبْدَ الَّذِي أَقَرَّ الْمُرْتَدُّ بِحُرِّيَّتِهِ كَانَ بَيْعُهُ فِيهِ نَافِذًا لِمُصَادَفَتِهِ مِلْكَهُ وَلَكِنَّهُ مَتَى عَادَ إِلَى مِلْكِ الْمُرْتَدِّ بِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ أُنْفِذَ إِقْرَارُهُ السَّابِقُ فِيهِ عَلَى اعْتِبَارِ أَنَّهُ كَالْمُجَدِّدِ لِذَلِكَ الْإِقْرَارِ وَلَوْ كَانَ الْقَاضِي قَضَى بِلَحَاقِهِ وَقَسَّمَ مَالَهُ أَوْ لَمْ يُقَسِّمْ حَتَّى جَاءَ مُسْلِمًا ثُمَّ أَعْتَقَ بَعْضُ عَبِيدِهِ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي يُرَدُّ الْمَالُ عَلَيْهِ
كَانَ عِتْقُهُ بَاطِلًا لِأَنَّ بِقَضَاءِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ صَارَ الْمَالُ مِلْكًا لِوَرَثَتِهِ فَلَا يَعُودُ إِلَى مِلْكِهِ إِلَّا بِقَضَاءِ الْقَاضِي لَهُ بِذَلِكَ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْوَارِثَ لَوْ أَعْتَقَ هَذَا الْعَبْدَ بَعْدَ رُجُوعِ الْمُرْتَدِّ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِرَدِّ الْمَالِ عَلَيْهِ نَفَذَ عِتْقُهُ وَلَمْ يَكُنْ ضَامِنًا لِلْمُرْتَدِّ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَعْتَقَهُ قَبْلَ رُجُوعِ الْمُرْتَدِّ
فَعَرَفْنَا أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْوَارِثِ وَبِهَذَا الْفَصْلِ يُسْتَدَلُّ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ عِتْقُ الْمُرْتَدِّ فِيهِ
فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ بِحَيْثُ يُعْتَقُ كُلُّهُ بِإِعْتَاقِ الْوَارِثِ إِيَّاهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتَقَ بِإِعْتَاقِ الْمُرْتَدِّ إِيَّاهُ فَإِنَّ الْعِتْقَ يَسْتَدْعِي حَقِيقَةَ الْمِلْكِ
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ الْوَاحِدُ فِي الْوَقْتِ الْوَاحِدِ كُلِّهِ مَمْلُوكًا لِزَيْدٍ وَكُلُّهُ مَمْلُوكًا لِعَمْرٍو
وَكَذَلِكَ إِذَا أَعْتَقَهُ الْمُرْتَدُّ بَعْدَ رُجُوعِهِ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي لَهُ بِذَلِكَ قُلْنَا لَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ لِأَنَّهُ سَبَقَ عِتْقُهُ
وَلَوْ بَعَثَ الْمُرْتَدُّ اللَّاحِقُ بِدَارِ الْحَرْبِ وَكِيلًا لِيَبِيعَ عَبْدًا لَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ يُعْتِقَهُ فَفَعَلَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ ثُمَّ رُفِعَ إِلَى الْقَاضِي فَإِنَّهُ يُبْطِلُ جَمِيعَ مَا صَنَعَهُ الْوَكِيلُ وَيَقْضِي بِهِ مِيرَاثًا لِوَرَثَةِ الْمُرْتَدِّ
وَلِأَنَّ وَكِيلَهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ فِي التَّصَرُّفِ وَهُوَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَوْ تَصَرَّفَ هُوَ بِنَفْسِهِ بَطَلَ تَصَرُّفَهُ سَوَاءٌ قَضَى الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ أَوْ رَجَعَ مُسْلِمًا قَبْلَ قَضَائِهِ فَكَذَلِكَ إِذَا بَاشَرَ وَكِيلُهُ كَانَ بَاطِلًا سَوَاءٌ قَضَى الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ أَوْ رَجَعَ مُسْلِمًا قَبْلَ قَضَائِهِ
فِي رِوَايَةِ هَذَا الْكِتَابِ وَفِي رِوَايَةِ كِتَابِ الْوَكَالَةِ يَقُولُ الْوَكَالَةُ تَبْطُلُ بِرِدَّةِ الْمُوَكِّلِ وَلَحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ
وَلِأَنَّهُ حِينَ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَقَدْ صَارَ بِحَالٍ لَا يَصِحُّ مِنْهُ إِنْشَاءُ التَّوْكِيلِ بِهَذَا التَّصَرُّفِ فَلَا يَبْقَى الْوَكِيلُ عَلَى وَكَالَتِهِ أَيْضًا
وَوَجْهُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي لَحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ إِلَّا زَوَالُ مِلْكِهِ عَنِ الْعَبْدِ وَبَعْدَ صِحَّةِ الْوِكَالَةِ لَا يَبْطُلُ بِزَوَالِ مِلْكِهِ
الْحَرْبِ لِأَنَّهُ زَالَ زَوَالًا مَوْقُوفًا فَيَعُودُ إِلَيْهِ إِذَا جَاءَ مُسْلِمًا قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ وَقَدْ دَخَلَ فِي مِلْكِ الْوَارِثِ إِذَا قَضَى الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ
فَيَتَوَقَّفُ تَصَرُّفُ الْوَكِيلِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَيْضًا لِتَوَقُّفِ مِلْكِهِ فَإِنْ قَضَى بِالْمِيرَاثِ لِلْوَرَثَةِ فَقَدْ تَمَّ زَوَالُ الْمِلْكِ وَتَبَيَّنَ أَنَّ تَصَرُّفَ الْوَكِيلِ لَمْ يُلَاقِ مِلْكَ الْمُوَكِّلِ فَكَانَ بَاطِلًا وَإِنْ عَادَ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي تَقَرَّرَ مِلْكُهُ وَنَفَذَ تَصَرُّفُ الْوَكِيلِ لَهُ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا تَصَرَّفَ الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ بَعْدَ اللَّحَاقِ بِدَارِ الْحَرْبِ
فَهُنَاكَ إِنَّمَا لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ لِتَبَايُنِ الدَّارَيْنِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا بَيْنَ الْمُتَصَرِّفِ وَالْمُتَصَرَّفِ فِيهِ وَهَذَا غَيْرُ مَوْجُودٍ فِيمَا إِذَا تَصَرَّفَ الْوَكِيلُ وَهُوَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ مَعَ الْعَبْدِ وَإِنْ قَضَى الْقَاضِي بِهِ لِلْوَارِثِ ثُمَّ جَاءَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا وَذَلِكَ الْعَبْدُ قَائِمٌ فِي يَدِ وَارِثِهِ فَرَدَّهُ الْقَاضِي عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ أَعْتَقَهُ أَوْ دَبَّرَهُ نَفَذَ ذَلِكَ
وَإِنْ كَانَ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ أَوْ كَاتَبَهُ لَمْ يَنْفُذْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ عَادَ إِلَيْهِ عَلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ وَبِاعْتِبَارِ مِلْكِهِ يَنْفُذُ الْعِتْقُ وَالتَّدْبِيرُ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ رَجَعَ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ نَفَذَ الْعِتْقُ وَالتَّدْبِيرُ فِيمَا صَارَ مُسْتَحَقَّا مِنَ الْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرُ لَا يَحْتَمِلُ الِانْتِقَاضَ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَضَاءُ الْقَاضِي بِهِ لِلْوَارِثِ لَا يَكُونُ مُبْطِلًا لِذَلِكَ التَّصَرُّفِ بَعْدَ ذَلِكَ
بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْكِتَابَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ النَّقْضَ فَيَكُونُ قَضَاءُ الْقَاضِي بِالْمِلْكِ لِلْوَارِثِ مُبْطِلًا لِهَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ وَهِيَ بَعْدَ مَا بَطَلَتْ لَا تَعُودُ إِلَّا بِالتَّجْدِيدِ
وَهَذَا لِأَنَّ بِالْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ يَسْتَحِقُّ الْوَلَاءَ فَيَكُونُ فِي مَعْنَى إِنْهَاءِ الْمِلْكِ لَا إِبْطَالِهِ وَإِذَا عَادَ
فَأَمَّا الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ قَاطِعٌ لِلْمِلْكِ فَعَوْدُ الْمِلْكِ إِلَيْهِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي لَا يَتَضَمَّنُ عَوْدَ مَا هُوَ قَاطِعٌ لِلْمِلْكِ بَعْدَ مَا بَطَلَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي بِهِ لِلْوَارِثِ
وَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ حِينَ قَضَى الْقَاضِي لَهُ بِهِ ثُمَّ جَاءَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا فَاشْتَرَى ذَلِكَ الْعَبْدَ مِمَّنْ فِي يَدِهِ فَإِنَّهُ يَنْفُذُ عِتْقُ الْوَكِيلِ وَالتَّدْبِيرُ الَّذِي كَانَ فِعْلُهُ بَعْدَ لَحَاقِهِ
وَهَذَا مُشْكِلٌ فَإِنَّ هَا هُنَا لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْمِلْكُ الَّذِي وُجِدَ فِيهِ التَّدْبِيرُ وَالْعِتْقُ وَإِنَّمَا هَذَا مِلْكٌ حَادِثٌ لَهُ بِسَبَبٍ أَحْدَثَهُ فَيَنْبَغِي أَلَا يَنْفُذَ ذَلِكَ الْعِتْقُ وَالتَّدْبِيرُ وَلَكِنَّهُ قَالَ هَذَا وَإِنْ كَانَ مِلْكًا حَادِثًا مِنْ وَجْهٍ فَهُوَ مِنْ وَجْهٍ كَأَنَّهُ ذَلِكَ الْمِلْكُ وَمَا يُعْطَى يُجْعَلُ بِمَنْزِلَةِ الْفِدَاءِ لِذَلِكَ الْمِلْكِ
كَمَوْلَى الْعَبْدِ الْمَأْسُورِ إِذَا أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي جُعِلَ مُعِيدًا لَهُ إِلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ وَمَا أَدَّى يُجْعَلُ فِي حُكْمِ الْفِدَاءِ فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ يَكُونُ هَذَا وَمَا لَوْ كَانَ فِي يَدِ وَارِثِهِ فَرَدَّهُ الْقَاضِي عَلَيْهِ سَوَاءً وَلِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ كَانَ يَثْبُتُ بِالْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَذَلِكَ لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ فَيَظْهَرُ عِنْدَ ظُهُورِ مِلْكِهِ فِي الْمَحَلِّ
لِقِيَامِ الِاسْتِحْقَاقِ كَمَنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ عَبْدِ إِنْسَانٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ وَهُوَ نَظِيرُ مَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِيمَا إِذَا أَعْتَقَهُ الْمُرْتَدُّ بِنَفْسِهِ أَوْ دَبَّرَهُ ثُمَّ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَقَضَى الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ فَإِنَّهُ يَقْضِي بِهِ مِيرَاثًا لِلْوَارِثِ ثُمَّ إِذَا جَاءَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا بَعْدَ ذَلِكَ فَرَجَعَ الْعَبْدُ إِلَى مِلْكِهِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ
إِمَّا مِنْ يَدِ الْوَارِثِ بِالرَّدِّ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي مِنْهُ بِشِرَاءٍ مُسْتَقْبَلٍ فَإِنَّهُ يَنْفُذُ ذَلِكَ الْعِتْقُ وَالتَّدْبِيرُ كَذَلِكَ هَا هُنَا
وَكَذَلِكَ لَوْ كَاتَبَ الْوَارِثُ عَبْدًا لِلْمُرْتَدِّ بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ ثُمَّ جَاءَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَبْدَ يُعَادُ إِلَيْهِ مُكَاتَبًا وَيُجْعَلُ فِي الْحُكْمِ كَأَنَّ الْوَارِثَ كَانَ كَاتَبَهُ بِأَمْرِهِ فَيَكُونُ مُكَاتِبًا لِلَّذِي جَاءَ مُسْلِمًا
قَالَ وَلَوْ لَحِقَ الْمُرْتَدُّ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ وَكَّلَ مُسْلِمًا بِأَنْ يَأْتِيَ رَقِيقَهُ الَّذِينَ خَلَّفَهُمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَيُعْتِقَهُمْ أَوْ تُعَوِّدُ فَلَمْ يَفْعَلِ الْوَكِيلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى رَجَعَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا ثُمَّ فَعَلَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّ أَصْلَ التَّوْكِيلِ هَا هُنَا كَانَ بَاطِلًا مِنْهُ
فَإِنَّهُ وَكَّلَهُ فِي حَالٍ كَانَ لَا يَمْلِكُ مُبَاشَرَةَ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِنَفْسِهِ أَصْلًا وَبَعْدَ مَا تَعَيَّنَ جِهَةَ الْبُطْلَانِ فِي الْوَكَالَةِ لَا تَنْقَلِبُ صَحِيحَةً أَبَدًا
وَلَوْ كَانَ وَكَّلَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ الرِّدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا نَفَذَ تَصَرُّفُ الْوَكِيلِ فِيهِمْ
لِأَنَّ أَصْلَ التَّوْكِيلِ كَانَ صَحِيحًا وَلَمْ يَبْطُلْ بِمُجَرَّدِ لَحَاقِ الْمُوَكِّلِ بِدَارِ الْحَرْبِ فَإِذَا عَادَ مُسْلِمًا قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي صَارَ كَأَنَّ اللَّحَاقَ لَمْ يَكُنْ أَصْلًا
وَلَوْ كَانَ قَضَى الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ وَقَسَّمَ مِيرَاثَهُ ثُمَّ جَاءَ مُسْلِمًا فَإِنْ تَصَرَّفَ الْوَكِيلُ فِي رَقِيقِهِ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِرَدِّهِمْ عَلَى الْمُرْتَدِّ كَانَ تَصَرُّفُهُ بَاطِلًا
وَإِنْ تَصَرَّفَ فِيهِمْ بَعْدَ مَا قَضَى الْقَاضِي بِرَدِّهِمْ عَلَى الْمُرْتَدِّ كَانَ تَصَرُّفُهُ نَافِذًا لِأَنَّ الْوَكَالَةَ بَعْدَ صِحَّتِهَا لَا تَبْطُلُ بِزَوَالِ الْمِلْكِ إِلَّا أَنَّ الْمِلْكَ إِنَّمَا يَعُودُ إِلَيْهِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي بِالرَّدِّ عَلَيْهِ فَإِذَا سَبَقَ تَصَرُّفُ الْوَكِيلِ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِهِ لَمْ يَنْفُذْ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَادِفْ مَحِلَّهُ
أَنَّ الْمُوَكِّلَ لَوْ بَاشَرَهُ بِنَفْسِهِ لَمْ يَنْفُذْ وَإِذَا تَصَرَّفَ بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِالرَّدِّ عَلَيْهِ فَقَدْ صَادَفَ تَصَرُّفُهُ مَحِلَّهُ فَكَانَ نَافِذًا
ثُمَّ بَاعَهُ الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ ثُمَّ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي بِخِيَارِ شَرْطٍ أَوْ رُؤْيَةٍ أَوْ عَيْبٍ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي ثُمَّ تَصَرَّفَ الْوَكِيلُ فِيهِ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ لِبَقَاءِ الْوَكَالَةِ بَعْدَ زَوَالِ الْمِلْكِ وَرُجُوعِ الْعَبْدِ إِلَى الْمُوَكِّلِ عَلَى الْمِلْكِ الْأَوَّلِ
وَهَذَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا وَكَّلَهُ بِالتَّصَرُّفِ فِي الْمِلْكِ الَّذِي كَانَ مَوْجُودًا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ فِي مِلْكٍ حَدَثَ بَعْدَهُ
أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَوْ أَعْتَقَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَتَقَ مِنْ جِهَتِهِ فَكَيْفَ يُمْكِنُ تَنْفِيذُ عِتْقِ وَكِيلِ الْبَائِعِ فِي حَالٍ لَوْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْعِتْقِ مِنْ جِهَتِهِ قَالَ وَلَوْ أَنَّ الْمُرْتَدَّ كَانَ
لِأَنَّ اللَّحَاقَ بِدَارِ الْحَرْبِ إِذَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ قَضَاءُ الْقَاضِي فِي حُكْمِ الْغَيْبَةِ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ نُفُوذَ تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ فِيهِ وَهَذَا بِخِلَافِ بَيْعِ الْمُوَكِّلِ الْعَبْدَ بِنَفْسِهِ فَإِنَّ هُنَاكَ
بَعْدَ الْبَيْعِ صَارَ الْعَبْدُ بِحَالٍ يَنْفُذُ الْعِتْقُ فِيهِ مِنْ جِهَةِ غَيْرِ الْمُوَكِّلِ فَلَا يَنْفُذُ عِتْقُ وَكِيلِ الْبَائِعِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فِيهِ وَأَمَّا هَا هُنَا بِمُجَرَّدِ اللَّحَاقِ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي مَا صَارَ الْعَبْدُ بِحَالٍ يَنْفُذُ فِيهِ عِتْقُ غَيْرِهِ فَإِنَّ الْوَارِثَ لَوْ أَعْتَقَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ فَلِهَذَا نَفَذَ عِتْقُ وَكِيلِ الْمُرْتَدِّ فِيهِ إِذَا رَجَعَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا
بِخِلَافِ مَا بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ فَقَدْ صَارَ هُنَاكَ بِحَالٍ يَنْفُذُ الْعِتْقُ مِنَ الْوَارِثِ فِيهِ فَلَا يَنْفُذُ الْعِتْقُ مِنْ وَكِيلِ الْمُرْتَدِّ فِيهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ
قَالَ وَلَوْ أَنَّ مُسْلِمًا أَوْ مُرْتَدًّا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ ثُمَّ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا فَتَصَرَّفَ الْعَبْدُ فَإِنَّ تَصَرُّفَهُ مَوْقُوفٌ فَإِنْ لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ حَتَّى رَجَعَ مُسْلِمًا كَانَ التَّصَرُّفُ نَافِذًا
وَكَانَ الْعَبْدُ مَأْذُونًا عَلَى حَالِهِ وَإِنْ قَضَى الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ بَطَلَ تَصَرُّفُ الْعَبْدِ وَخَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لِأَنَّ بِلُحُوقِهِ زَالَ مِلْكُهُ زَوَالًا مَوْقُوفًا وَالْإِذْنُ بِالتِّجَارَةِ يَتَوَقَّفُ بِحَالِ قِيَامِ مِلْكِهِ فَإِذَا تَوَقَّفَ زَوَالُهُ عَنْ مِلْكِهِ يَتَوَقَّفُ الْإِذْنُ لِلْعَبْدِ أَيْضًا وَتَوَقُّفُ تَصَرُّفِ الْعَبْدِ لِتَوَقُّفِ حُكْمِ الْإِذْنِ فَإِذَا عَادَ مُسْلِمًا قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي فَقَدْ تَقَرَّرَ مِلْكُهُ عَلَى مَا كَانَ
فَيَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْمَأْذُونِ وَيَكُونُ مَأْذُونًا عَلَى حَالِهِ وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ فَقَدْ تَقَرَّرَ حُكْمُ زَوَالِ مِلْكِهِ فَيَتَقَرَّرُ حُكْمُ الْحَجْرِ عَلَيْهِ أَيْضًا ثُمَّ إِذَا عَادَ مُسْلِمًا وَعَادَ الْعَبْدُ إِلَى مِلْكِهِ لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ إِذْنًا مُسْتَقْبَلًا لِأَنَّ هَذَا تَصَرُّفٌ مُحْتَمِلٌ لِلنَّقْضِ فَيُنْتَقَضُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ لَا يَعُودُ إِلَّا بِالتَّجْدِيدِ
وَعَلَيْهِ رَتَّبَ فَصْلَ الْمُضَارَبَةِ أَيْضًا أَنَّهُ إِذَا تَصَرَّفَ الْمُضَارِبُ بَعْدَ لَحَاقِ رَبِّ الْمَالِ ثُمَّ رَجَعَ مُسْلِمًا قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ نَفَذَ التَّصَرُّفُ عَلَى الْمُضَارَبَةِ وَكَانَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ وَإِنْ قَضَى الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ لَمْ يَنْفُذْ شَيْءٌ مِنْ تَصَرُّفِهِ عَلَى الْمُضَارَبَةِ وَكَانَ مُتَصَرِّفًا لِنَفْسِهِ
لَهُ الرِّبْحُ وَعَلَيْهِ الْوَضِيعَةُ وَيَكُونُ ضَامِنًا لِرَأْسِ الْمَالِ ثُمَّ إِذَا جَاءَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَتَغَيَّرُ هَذَا الْحُكْمُ لِمَجِيئِهِ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ بَطَلَتْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي
وَلَوْ لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ حَتَّى عَادَ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ مُرْتَدًّا عَلَى حَالِهِ فَقَدْ صَارَ فِي الْحُكْمِ كَأَنَّ اللُّحُوقَ بِدَارِ الْحَرْبِ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ أَصْلًا
وَقَبْلَ لَحَاقِهِ إِذَا تَصَرَّفَ الْمُضَارِبُ نَفَذَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ
وَسَبَبُ ذَلِكَ رِدَّتُهُ فَمَا بَقِيَ هَذَا السَّبَبُ يَبْقَى هُوَ مَيِّتًا حُكْمًا وَإِنْ رَجَعَ إِلَى دَارِنَا وَلِهَذَا كَانَ الْمَالُ لِوَرَثَتِهِ عَلَى حَالِهِ لَا سَبِيلَ لِلْمُرْتَدِّ عَلَيْهِ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ رَجَعَ مُسْلِمًا كَانَ الْمَالُ لِلْوَارِثِ إِلَى أَنْ يَقْضِيَ الْقَاضِي بِرَدِّهِ عَلَيْهِ فَإِذَا رَجَعَ مُرْتَدًّا أَوْلَى أَنْ يَكُونَ الْمَالُ بَاقِيًا عَلَى مِلْكِ الْوَارِثِ
وَلَا يَقْضِي الْقَاضِي بِرَدِّهِ عَلَيْهِ وَلَكِنْ يَعْرِضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَإِنْ أَبَى قَتَلَهُ وَإِنْ قَالَ رُدَّ عَلَيَّ مَالِي وَاجْعَلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ أَجَلًا حَتَّى أَنْظُرَ فِي أَمْرِي فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُؤَجِّلُهُ فِي الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا يَزِيدُهُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا فِيمَا سَبَقَ وَرَوَيْنَا فِيهِ حَدِيثَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَيْثُ قَالَ
هَلَّا طَيَّنْتُمْ عَلَيْهِ الْبَابَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَأَعْطَيْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا فَلَعَلَّهُ يُرَاجِعُ الْحَقَّ وَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِ مَالَهُ مَا لَمْ يُسْلِمْ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ هَالِكٌ بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَحَيَاتُهُ حُكْمًا تَكُونُ بِإِسْلَامِهِ فَمَا لَمْ يُظْهِرْ ذَلِكَ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ وَالتَّأْجِيلُ عِنْدَنَا مُسْتَحَبٌّ وَلَيْسَ بِلَازِمٍ حَتَّى
إِنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْتُلَهُ فِي الْحَالِ وَلَا يُؤَجِّلَهُ إِنْ أَبَى أَنْ يُسْلِمَ بِخِلَافِ مَا يَقُولُهُ بَعْضُ النَّاسِ إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَجِّلَهُ وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا فِيمَا سَبَقَ
وَلَوْ لَحِقَتِ الْمُرْتَدَّةُ بِدَارِ الْحَرْبِ فَقَضَى الْقَاضِي بِمِيرَاثِهَا لِوَرَثَتِهَا ثُمَّ جَاءَتْ مُرْتَدَّةً بِأَمَانٍ وَطَلَبَتْ مَالَهَا لَمْ يُرَدَّ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهَا صَارَتْ هَالِكَةً بِقَضَاءِ الْقَاضِي
وَلَوْ جَاءَتْ مُرْتَدَّةً قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِغَيْرِ أَمَانٍ كَانَتْ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهَا بِاللَّحَاقِ بِدَارِ الْحَرْبِ صَارَتْ حَرْبِيَّةً
وَإِنْ جَاءَتْ بِأَمَانٍ صَنَعَتْ فِي مَالِهَا مَا أَحَبَّتْ وَحُبِسَتْ وَأُجْبِرَتْ عَلَى الْإِسْلَامِ لِأَنَّهَا إِذَا رَجَعَتْ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِأَمَانٍ فَصَارَ اللَّحَاقُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ
وَقَبْلَ لَحَاقِهَا بِدَارِ الْحَرْبِ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهَا فِي مَالِهَا فَكَذَلِكَ بَعْدَ مَا رَجَعَتْ إِلَّا أَنَّ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ إِنَّمَا كَانَتْ لَا تُسْتَرَقُّ قَبْلَ اللَّحَاقِ لِكَوْنِهَا مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ وَهِيَ لَيْسَتْ بِدَارِ الِاسْتِرْقَاقِ فَإِذَا لَحِقَتْ صَارَتْ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ فَقُلْنَا بِأَنَّهَا تُسْتَرَقُّ إِذَا دَخَلَتْ دَارَنَا بِغَيْرِ أَمَانٍ وَإِذَا دَخَلَتْ بِأَمَانٍ فَإِعْطَاء الْأَمَانِ يَمْنَعُ اسْتِرْقَاقَهَا
وَإِذَا قَالَ الْمُسْلِمُ لِعَبْدِهِ إِذَا جَاءَ يَوْمُ النَّحْرِ فَأَنْتَ حُرٌّ وَقَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا ارْتَدَّ ثُمَّ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ يَقْضِ بِمِيرَاثِهِ لِلْوَارِثِ حَتَّى جَاءَ يَوْمُ النَّحْرِ فَإِنَّ حُكْمَ الْعِتْقِ يَكُونُ مَوْقُوفًا لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَنْفُذُ بِدُونِ قِيَامِ الْمِلْكِ فِي الْمَحِلِّ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ
وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ زَوَالَ مِلْكِهِ قَدْ تَوَقَّفَ بِلَحَاقِهِ فَكَذَلِكَ يَتَوَقَّفُ حُكْمُ الْعِتْقِ
فَإِنْ جَاءَ مُسْلِمًا قَبْلَ الْقَضَاءِ بِلَحَاقِهِ نَفَذَ ذَلِكَ الْعِتْقُ وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي قَضَى بِلَحَاقِهِ قَبْلَ مَجِيءِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ ثُمَّ جَاءَ يَوْمُ النَّحْرِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ مَا قَضَى الْقَاضِي بِرَدِّ الْعَبْدِ عَلَيْهِ عَتَقَ مِنْ جِهَتِهِ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ كَانَ صَحِيحًا
ثُمَّ جَاءَ يَوْمُ النَّحْرِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ مَا قَضَى الْقَاضِي بِرَدِّ الْعَبْدِ عَلَيْهِ عَتَقَ مِنْ جِهَتِهِ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ كَانَ صَحِيحًا وَقَدْ وُجِدَ الشَّرْطُ وَهُوَ مَمْلُوكٌ لَهُ
فَإِنْ جَاءَ يَوْمُ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ الْقَاضِي بِرَدِّ الْعَبْدِ عَلَيْهِ لَمْ يُعْتَقِ الْعَبْدُ لِأَنَّهُ وُجِدَ الشَّرْطُ وَالْعَبْدُ لَيْسَ فِي مِلْكِهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَعُودُ إِلَيْهِ إِلَّا بِقَضَاءِ الْقَاضِي
وَإِنَّمَا وُجِدَ الشَّرْطُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلِهَذَا لَا يُعْتَقُ مِنْ جِهَتِهِ وَكَانَ مَمْلُوكًا لِلْوَارِثِ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهِ حَتَّى رَجَعَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا
وَرَدَّ عَلَيْهِ الْعَبْدَ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ مِنْ جِهَتِهِ لِأَنَّ الشَّرْطَ وُجِدَ فِي حَالِّ تَوَقُّفِ مِلْكِهِ فَإِنَّ تَمَامَ زَوَالِ مِلْكِهِ يَكُونُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَثَبَتَ بِهِ اسْتِحْقَاقُ الْعِتْقِ
وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ كَاتَبَهُ لِأَنَّهُ رَجَعَ إِلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ بَعْدَ كِتَابَةِ الْوَارِثِ فَيَنْفُذُ ذَلِكَ الْعِتْقُ وَيَسْقُطُ بَدَلُ الْكِتَابَةِ لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْهَا
وَلَوْ كَانَ قَالَ لِأَمَتِهِ إِذَا جَاءَ يَوْمُ النَّحْرِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ ثُمَّ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا فَقَضَى الْقَاضِي بِهَا لِلْوَارِثِ فَأَعْتَقَهَا الْوَارِثُ ثُمَّ لَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدَّةً فَسُبِيَتْ كَانَتْ فَيْئًا وَأُجْبِرَتْ عَلَى الْإِسْلَامِ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ الْأَصْلِيَّةِ إِذَا ارْتَدَّتْ وَلَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ فَإِنْ أَسْلَمَتْ ثُمَّ جَاءَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا فَاشْتَرَاهَا ثُمَّ جَاءَ يَوْمُ النَّحْرِ وَهِيَ فِي مِلْكِهِ
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْمُرْتَدُّ يُقْتَلُ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بِعَبْدٍ لَهُ تَنَصَّرَ وَلِأَنَّهُ بِالرِّدَّةِ صَارَ كَالْحَرْبِيِّ فِي حُكْمِ الْقَتْلِ وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ قَتْلُ الْحَرْبِيِّ الَّذِي لَا أَمَانَ لَهُ إِلَّا أَنَّ الْأَفْضَلَ لَهُ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى الْإِمَامِ لِيَكُونَ هُوَ الَّذِي يَقْتُلُهُ لِأَنَّ فِيهِ مَعْنَى الْحَدِّ
وَلَكِنَّهَا تُحْبَسُ وَتُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً وَأَهْلُهَا يَحْتَاجُونَ إِلَى خِدْمَتِهَا دُفِعَتْ إِلَيْهِمْ يَسْتَخْدِمُونَهَا وَيُجْبِرُونَهَا عَلَى الْإِسْلَامِ لِأَنَّ حَبْسَهَا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقُّ الْمَوْلَى فِي خِدْمَتِهَا يُقَدَّمُ عَلَى حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِي حَبْسِهَا
وَإِنِ اسْتُتِيبَ الْمُرْتَدُّ فَتَابَ ثُمَّ ارْتَدَّ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ أَبَدًا
وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَكَانَ عَلِيٌّ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَقُولَانِ يُسْتَتَابُ ثَلَاثًا فَإِنْ عَادَ يُقْتَلُ لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا الْآيَةَ وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مُسْتَهْزِئٌ غَيْرُ تَائِبٍ وَلَكِنَّا نَسْتَدِلُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى
ثُمَّ تَوْبَتُهُ بَعْدَ الثَّلَاثِ تُعْرَفُ بِمَا يُعْرَفُ بِهِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَى ضَمِيرِهِ وَإِنَّمَا يُعَبِّرُ عَمَّا فِي قَلْبِهِ لِسَانُهُ وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيمَا اسْتَدَلُّوا بِهِ لِأَنَّهُ قَالَ
وَإِذَا تَابَ فَقَدِ ازْدَادَ إِيمَانًا لَا كُفْرًا وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يُقْتَلُ غِيلَةً وَلَا يُسْتَتَابُ إِذَا تَكَرَّرَ ذَلِكَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مُسْتَهْزِئٌ وَبِنَاءُ الْحُكْمِ عَلَى الظَّاهِرِ جَائِزٌ فِيمَا لَا يُوقَفُ عَلَى حَقِيقَتِهِ
قَالَ وَامْرَأَةُ الْمُرْتَدِّ تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ سَوَاءٌ قُتِلَ بَعْدَ الرِّدَّةِ أَوْ لَمْ يُقْتَلْ
إِلَّا عَلَى قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّهُ يَقُولُ إِذَا قُتِلَ فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَهَذَا لَيْسَ بِقَوِيٍّ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ وَقَعَتْ بِالرِّدَّةِ ثُمَّ لَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُ تِلْكَ الْفُرْقَةِ بِالْقَتْلِ بَعْدَ الرِّدَّةِ فَلَا تَتَغَيَّرُ الْعِدَّةُ أَيْضًا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَبَانَ امْرَأَتَهُ فِي صِحَّتِهِ ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ
ثُمَّ لَحِقَ بِالدَّارِ ثُمَّ جَاءَ تَائِبًا أُخِذَ بِجَمِيعِ مَا صَنَعَ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَصَابَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ لِأَنَّهُ بِاللَّحَاقِ صَارَ حَرْبِيًّا وَالْحَرْبِيُّ إِذَا أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ أَسْلَمَ لَمْ يَكُنْ مُؤَاخَذًا بِهِ وَالْأَوَّلُ أَصَابَهُ فِي حَالِ هُوَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ مُخَاطَبٌ عَلَى حَالِهِ فَيَتَقَرَّرُ مُوجِبُهُ فِي ذِمَّتِهِ
إِلَّا أَنَّ بِلَحَاقِهِ يَتَعَذَّرُ إِقَامَتُهُ لِأَنَّ يَدَ الْإِمَامِ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ فَإِذَا وَصَلَتِ الْيَدُ إِلَيْهِ كَانَ مُؤَاخَذًا بِجَمِيعِ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بَابٌ مَنِ ارْتَدَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ نَقَضَ الْعَهْدَ مِنَ الْمُعَاهِدِينَ قَالَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ بَلْدَةٍ ارْتَدُّوا حَتَّى صَارَتْ دَارُهُمْ دَارَ حَرْبٍ ثُمَّ وَقَعَ الظُّهُورُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ رِجَالُهُمْ وَيُسْبَى نِسَاؤُهُمْ وَذَرَارِيُّهُمْ
فَإِنْ قَالَتِ النِّسَاءُ حِينَ ظَفِرَ الْمُسْلِمُونَ بِهِنَّ مَا ارْتَدَدْنَا قَطُّ وَإِنَّا لَمُسْلِمَاتٌ عَلَى دِينِنَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُنَّ لِتَمَسُّكِهِنَّ بِمَا هُوَ الْأَصْلُ وَهُوَ الْإِسْلَامُ وَلَا يُسْبَيْنَ وَأَوْلَادُهُنَّ الصِّغَارُ بِمَنْزِلَتِهِنَّ لِأَنَّ الْأُمَّ إِذَا بَقِيَتْ مُسْلِمَةً فَالصَّغِيرُ يَكُونُ تَبَعًا لَهَا
وَلَا يُقْبَلُ فِي ذَلِكَ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ لِأَنَّ الشُّهُودَ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا مُرْتَدَّةٌ وَالْمُرْتَدُّ كَالْمُسْلِمِ فِي أَلَّا تَكُونَ شَهَادَةُ الذِّمِّيِّ عَلَيْهِ حُجَّةً وَشَهَادَةُ مَنْ لَهُ فِي الْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِنَّ بِذَلِكَ لَا تُقْبَلُ قِيَاسًا لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَنْفَعَةِ لِلشَّاهِدِ وَتُقْبَلُ اسْتِحْسَانًا لِأَنَّ الشَّرِكَةَ عَامَّةٌ وَهِيَ لَا تَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ نَظَائِرُهُ