alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الْقَاضِي إِلَى طَلَبِهِ لِأَنَّ الْخَصْمَ لَا يَحْلِفُ مَرَّتَيْنِ فَكَيْفَ الشَّاهِدُ لِأَنَّ لَفْظَ أَشْهَدُ عِنْدَنَا يَمِينٌ وَلَا يُكَرَّرُ الْيَمِينُ لِأَنَّا أُمِرْنَا بِإِكْرَامِ الشُّهُودِ وَلِذَا لَوْ عَلِمَ الشَّاهِدُ أَنَّ الْقَاضِيَ يُحَلِّفُهُ وَيَعْمَلُ بِالْمَنْسُوخِ لَهُ الِامْتِنَاعُ عَنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ بَزَّازِيَّةٌ
قَوْلُهُ أَوْ عَلَى أَنَّ الشُّهُودَ إِلَخْ أَيْ أَوْ طَلَبَ تَحْلِيفَ الشُّهُودِ عَلَى أَنَّهُمْ صَادِقُونَ
وَبَيِّنَةُ الْخَارِجِ فِي الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُذْكَرْ لَهُ سَبَبٌ أَحَقُّ مِنْ بَيِّنَةِ ذِي الْيَدِ لِأَنَّهُ الْمُدَّعِي وَالْبَيِّنَةُ لَهُ بِالْحَدِيثِ بِخِلَافِ الْمُقَيَّدِ بِسَبَبٍ كَنِتَاجٍ وَنِكَاحٍ فَالْبَيِّنَةُ لِذِي الْيَدِ إِجْمَاعًا كَمَا سَيَجِيءُ
قَوْلُهُ فِي الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ قَيَّدَ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ لِمَا سَيَأْتِي وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا لَمْ يُؤَرِّخَا أَوْ أَرَّخَا وَتَارِيخُ الْخَارِجِ مُسَاوٍ أَوْ أَسْبَقُ
أَمَّا إِذَا كَانَ تَارِيخُ ذِي الْيَدِ أَسْبَقَ فَإِنَّهُ يُقْضَى لَهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْكِتَابِ بِخِلَافِ مَا إِذَا ادَّعَى الْخَارِجُ الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ وَذُو الْيَدِ الشِّرَاءَ مِنْ فُلَانٍ وَبَرْهَنَا وَأَرَّخَا وَتَارِيخُ ذِي الْيَدِ أَسْبَقُ فَإِنَّهُ يُقْضَى لِلْخَارِجِ كَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ بَحْرٌ
لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ قَامَتْ عَلَى مَا لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْيَدُ فَاسْتَوَيَا وَتَرَجَّحَتْ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ بِالْيَدِ فَيُقْضَى لَهُ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَدَلِيلُهُ مِنَ السُّنَّةِ مَا رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى نَاقَةً فِي يَدِ رَجُلٍ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا نَاقَتُهُ نَتَجَتْهَا وَأَقَامَ الَّذِي بِيَدِهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهَا نَاقَتُهُ نَتَجَتْهَا
فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مَشْهُورٌ بَحْرٌ كَذَا فِي الْهَامِشِ
قَوْلُهُ وَنِكَاحٍ أَيْ لَوْ بَرْهَنَ عَلَى نِكَاحِ امْرَأَةٍ فَتَهَاتَرَا تَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِهِمَا لِأَنَّ الْمَحَلَّ لَا يَقْبَلُ الِاشْتِرَاطَ وَإِذَا تَهَاتَرَا فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا حَيْثُ لَا مُرَجِّحَ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ وَلَا شَيْءَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ
وَقَضَى الْقَاضِي عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ مَرَّةً لَوْ نُكُولَهُ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي حَقِيقَةً بِقَوْلِهِ لَا أَحْلِفُ أَوْ حُكْمًا كَأَنْ سَكَتَ وَعُلِمَ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِ آفَةٍ
تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَنْزِلُ مُنْكِرًا عَلَى قَوْلِهِمَا وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ إِلَى أَنْ يُجِيبَ وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ فِيمَا إِذَا لَزِمَ السُّكُوتَ ابْتِدَاءً وَلَمْ يُجِبْ عِنْدَ الدَّعْوَى بِجَوَابٍ وَهَذَا فِيمَا إِذَا أَجَابَ بِالْإِنْكَارِ ثُمَّ لَزِمَ السُّكُوتَ تَأَمَّلْ
قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ وَالْقَضَاءُ عَلَى حَالِهِ
مَاضٍ دُرَرٌ فَبَلَغَتْ طُرُقُ الْقَضَاءِ ثَلَاثًا وَعَدَّهَا فِي الْأَشْبَاهِ سَبْعًا بَيِّنَةٌ وَإِقْرَارٌ وَيَمِينٌ وَنُكُولٌ عَنْهُ وَقَسَامَةٌ وَعِلْمُ قَاضٍ عَلَى الْمَرْجُوحِ وَالسَّابِعُ قَرِينَةٌ قَاطِعَةٌ كَأَنْ ظَهَرَ مِنْ دَارٍ خَالِيَةٍ إِنْسَانٌ خَائِفٌ بِسِكِّينٍ مُتَلَوِّثٍ بِدَمٍ فَدَخَلُوهَا فَوْرًا فَرَأَوْا مَذْبُوحًا لِحِينِهِ أُخِذَ بِهِ إِذْ لَا يَمْتَرِي أَحَدٌ أَنَّهُ قَاتِلُهُ
قَوْلُهُ وَالسَّابِعُ إِلَخْ بَحَثَ فِي هَذِهِ السَّابِعَةِ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْمِنَحِ وَقَالَ إِنَّهُ غَرِيبٌ لَا يُقْبَلُ مَا لَمْ يَعْضُدْهُ نَقْلٌ مِنْ كِتَابٍ مُعْتَمَدٍ
شَكَّ فِيمَا يُدَّعَى عَلَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ يُرْضِيَ خَصْمَهُ وَلَا يَحْلِفُ تَحَرُّزًا عَنِ الْوُقُوعِ فِي الْحَرَامِ وَإِنْ أَبَى خَصْمُهُ إِلَّا حَلَّفَهُ إِنْ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ مُبْطِلٌ حَلَفَ وَإِلَّا بِأَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مُحِقٌّ لَا يَحْلِفُ بَزَّازِيَّةٌ
الْمُدَّعِي وَإِنْ قَالَ قَبْلَ الْيَمِينِ لَا بَيِّنَةَ لِي سِرَاجٌ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ عَنِ الْمُحِيطِ بَعْدَ يَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَمَا تُقْبَلُ الْبُنَيَّةُ بَعْدَ الْقَضَاءِ بِالنُّكُولِ خَانِيَةٌ عِنْدَ الْعَامَّةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِقَوْلِ شُرَيْحٍ الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ أَحَقُّ أَنْ تُرَدَّ مِنَ الْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ وَلِأَنَّ الْيَمِينَ كَالْحَلِفِ عَنِ الْبَيِّنَةِ فَإِذَا جَاءَ الْأَصْلُ انْتَهَى حُكْمُ الْخَلْفِ كَأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ أَصْلًا بَحْرٌ
قَوْلُهُ خَانِيَةٌ قَالَ فِي الْبَحْرِ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْقَضَاءَ بِالنُّكُولِ لَا يَمْنَعُ الْمَقْضِيَّ عَلَيْهِ مِنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ بِمَا يُبْطِلُهُ لِمَا فِي الْخَانِيَّةِ
فَإِنَّ نُكُولَهُ عَنِ الْحَلِفِ بَذْلٌ أَوْ إِقْرَارٌ بِأَنَّ الْعَيْبَ عِنْدَهُ فَإِقَامَتُهُ الْبَيِّنَةَ بَعْدَهُ عَلَى أَنَّهُ تَبَرَّأَ إِلَيْهِ مِنْ هَذَا الْعَيْبِ مُؤَكِّدٌ لِمَا أَقَرَّ بِهِ فِي ضِمْنِ نُكُولِهِ أَمَّا لَوِ ادَّعَى عَلَيْهِ مَالًا وَنَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ فَقَضَى عَلَيْهِ بِهِ يَكُونُ إِقْرَارًا بِهِ وَحُكْمًا بِهِ
فَإِذَا بَرْهَنَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَضَاهُ إِيَّاهُ يَكُونُ تَنَاقُضًا وَنَقْضًا لِلْحُكْمِ فَبَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَرْقٌ فَكَيْفَ تَصِحُّ قَاعِدَةٌ كُلِّيَّةٌ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ كَلَامَ الْبَحْرِ فِي إِقَامَةِ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ هُوَ الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ فَلَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا فِي الْخَانِيَّةِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا وَظَاهِرُ
وَيَظْهَرُ كَذِبُهُ بِإِقَامَتِهَا أَيِ الْبَيِّنَةِ لَوِ ادَّعَاهُ أَيِ الْمَالَ بِلَا سَبَبٍ فَحَلَفَ أَيِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثُمَّ أَقَامَهَا حَتَّى يَحْنَثَ فِي يَمِينِهِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى طَلَاقُ الْخَانِيَّةِ خِلَافًا لِإِطْلَاقِ الدُّرَرِ
قَوْلُهُ طَلَاقُ الْخَانِيَّةِ الَّذِي نَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ طَلَاقِ الْخَانِيَّةِ وَالْوَلْوَالِجِيَّة مِنَ الْحِنْثِ مُطْلَقٌ عَنِ التَّقْيِيدِ بِالسَّبَبِ وَعَدَمِهِ
وَالَّذِي جَعَلُوا الْفَتْوَى عَلَيْهِ هُوَ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُف وَالتَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ فِي الْمَتْنِ ذَكَرَهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ فَعِبَارَةُ الشَّارِحِ غَيْرُ مُحَرَّرَةٍ
وَجَوَابُهُ أَنَّ إِثْبَاتَ كَوْنِ الشَّيْءِ لَهُ يُفِيدُ مِلْكِيَّتَهُ لَهُ فِي الزَّمَنِ السَّابِقِ وَاسْتِصْحَابُ هَذَا الثَّابِتِ يَصْلُحُ لِدَفْعِ مَنْ يُعَارِضُهُ فِي الْمِلْكِيَّةِ بَعْدَ ثُبُوتِهَا لَهُ وَقَدْ قَالُوا الِاسْتِصْحَابُ يَصْلُحُ لِلدَّفْعِ لَا لِلْإِثْبَاتِ وَإِذَا أَثْبَتْنَا الْحِنْثَ بِكَوْنِ الْأَصْلِ بَقَاءَ الْقَرْضِ يَكُونُ مِنَ الْإِثْبَاتِ بِالِاسْتِصْحَابِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ فَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ فَتَأَمَّلْ
أَنْكَرَهُ هُوَ أَوْ هِيَ وَرَجْعَةٍ جَحَدَهَا هُوَ أَوْ هِيَ بَعْدَ عِدَّةٍ وَفَيْءِ إِيلَاءٍ أَنْكَرَهُ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْمُدَّةِ وَاسْتِيلَادٍ تَدَّعِيهِ الْأَمَةُ وَلَا يَتَأَتَّى عَكْسُهُ لِثُبُوتِهِ بِإِقْرَارِهِ وَرِقٍّ وَنَسَبٍ بِأَنِ ادَّعَى عَلَى مَجْهُولٍ أَنَّهُ قِنُّهُ أَوِ ابْنُهُ وَبِالْعَكْسِ وَوَلَاءٍ عَتَاقَةً أَوْ مُوَالَاةً ادَّعَاهُ الْأَعْلَى أَوِ الْأَسْفَلُ وَحَدٍّ وَلِعَانٍ وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ يُحَلَّفُ الْمُنْكِرُ فِي الْأَشْيَاءِ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُفْتَى بِهِ التَّحْلِيفُ فِي الْكُلِّ إِلَّا فِي الْحُدُودِ وَمِنْهَا حَدُّ قَذْفٍ وَلِعَانٍ فَلَا يَمِينَ إِجْمَاعًا لَا إِذَا تَضَمَّنَ حَقًّا بِأَنْ عَلَّقَ عِتْقَ عَبْدِهِ بِزِنَا نَفْسِهِ فَلِلْعَبْدِ تَحْلِيفُهُ فَإِنْ نَكَلَ ثَبَتَ الْعِتْقُ لَا الزِّنَا
قَوْلُهُ تَدَّعِيهِ الْأَمَةُ بِأَنَّهَا وَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدًا وَقَدْ مَاتَ أَوْ أَسْقَطَتْ سِقْطًا مُسْتَبِينَ الْخَلْقِ وَأَنْكَرَهُ الْمَوْلَى ابْنُ كَمَالٍ قَوْلُهُ وَلَا يَتَأَتَّى إِلَخْ وَقَلَبَ الْعِبَارَةَ الزَّيْلَعِيُّ وَهُوَ سَبْقُ قَلَمٍ
لَمْ يَقُلْ وَنَسَبٍ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُسْتَحْلَفُ فِي النَّسَبِ الْمُجَرَّدِ عِنْدَهُمَا إِذَا كَانَ يَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ كَالْأَبِ وَالِابْنِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ وَالْأَبِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ ابْنُ كَمَالٍ قَوْلُهُ وَوَلَاءٍ أَيْ بِأَنِ ادَّعَى عَلَى مَعْرُوفِ الرِّقِّ أَنَّهُ مُعْتَقُهُ أَوْ مَوْلَاهُ قَوْلُهُ فِي الْأَشْيَاءِ السَّبْعَةِ أَيِ السَّبْعَةِ الْأُولَى مِنَ التِّسْعَةِ
وَكَذَا يَحْلِفُ فِي النِّكَاحِ إِنِ ادَّعَتْ هِيَ الْمَالَ أَيْ إِنِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ النِّكَاحَ وَغَرَضُهَا الْمَالُ كَالْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ فَأَنْكَرَ الزَّوْجُ يَحْلِفُ فَإِنْ نَكَلَ يَلْزَمُهُ الْمَالُ وَلَا يَثْبُتُ الْحِلُّ عِنْدَهُ لِأَنَّ الْمَالَ يَثْبُتُ بِالْبَدَلِ لَا الْحِلِّ
وَفِي النَّسَبِ إِذَا ادَّعَى حَقًّا مَالًا كَانَ كَالْإِرْثِ وَالنَّفَقَةِ أَوْ غَيْرَ مَالٍ كَحَقِّ الْحَضَانَةِ فِي اللَّقِيطِ وَالْعِتْقِ بِسَبَبِ الْمِلْكِ وَامْتِنَاعِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ فَإِنْ نَكَلَ ثَبَتَ الْحَقُّ وَلَا يَثْبُتُ النَّسَبُ إِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَثْبُتُ بِالْإِقْرَارِ وَإِنْ كَانَ مِنْهُ فَعَلَى الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ وَكَذَا مُنْكِرُ الْعُقُودِ إِلَخِ ابْنُ كَمَالٍ وَإِنْكَارُ الْقَوَدِ سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ
وَفِيهِ وَيَلْغُزُ أَيُّ شَخْصٍ أَخَذَ الْإِرْثَ وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ كَمَا لَوِ ادَّعَى إِرْثًا بِسَبَبِ إِخْوَةٍ فَأَنْكَرَ إِخْوَتُهُ
اعْتُرِضَ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ قَطْعُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّهُ بَدَلٌ كَمَا فِي قَوَدِ الطَّرَفِ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ النُّكُولَ فِي قَطْعِ الطَّرَفِ وَالنُّكُولَ فِي السَّرِقَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَتَّحِدَا فِي إِيجَابِ الْقَطْعِ وَعَدَمِهِ
بِخِلَافِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ فَإِنَّهُ خَالِصُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ لَا يَثْبُتُ بِالشُّبْهَةِ فَظَهَرَ الْفَرْقُ فَلْيُتَأَمَّلْ يَعْقُوبِيَّةٌ
قَوْلُهُ فِي التَّعْزِيرِ لِأَنَّهُ مَحْضُ حَقِّ الْعَبْدِ وَلِهَذَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ إِسْقَاطَهُ بِالْعَفْوِ س قَوْلُهُ فَحِيلَةُ دَفْعِ يَمِينِهَا أَيْ دَفْعِ الْيَمِينِ عَنْهَا
كَانَ الْإِمَامُ الثَّانِي وَغَيْرُهُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَصْحَابِنَا يَقُولُونَ يَحْلِفُ فِي كُلِّ سَبَبٍ لَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَزِمَهُ كَمَا لَوِ ادَّعَى أَنَّهُ أَبُوهُ أَوِ ابْنُهُ أَوْ زَوْجَتُهُ أَوْ مَوْلَاهُ
وَلَوِ ادَّعَى أَنَّهُ أَخُوهُ أَوْ عَمُّهُ أَوْ نَحْوُهُ لَا يَحْلِفُ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ حَقًّا فِي ذِمَّتِهِ كَالْإِرْثِ بِجِهَةٍ فَحِينَئِذٍ يَحْلِفُ وَإِنْ نَكَلَ يُقْضَى بِالْمَالِ إِنْ ثَبَتَ الْمَالُ وَدَعْوَى الْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ الْمَالِ كَدَعْوَى الْإِرْثِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا إِلَّا فِي فَصْلٍ وَاحِدٍ
وَهُوَ أَنَّ الْوَارِثَ لَوْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ عَنْ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ وَدَفَعَ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ مِنْ مَالِهِ إِلَى ثُلُثِ مُدَّعِي الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ ثُمَّ جَاءَ الْمُوَرِّثُ حَيًّا لَا يَضْمَنُ الْوَارِثُ النَّاكِلُ لَهُ شَيْئًا مِنَ الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي فِي الْيَمِينِ
النِّيَابَةُ تَجْرِي فِي الِاسْتِحْلَافِ لَا الْحَلِفِ وَفَرَّعَ عَلَى الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ فَالْوَكِيلُ وَالْوَصِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَأَبُو الصَّغِيرِ يَمْلِكُ الِاسْتِحْلَافَ
فَلَهُ طَلَبُ يَمِينِ خَصْمِهِ وَلَا يَحْلِفُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا إِذَا ادَّعَى عَلَيْهِ الْعَقْدُ أَوْ صَحَّ إِقْرَارُهُ عَلَى الْأَصِيلِ فَيُسْتَحْلَفُ حِينَئِذٍ كَالْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ فَإِنَّ إِقْرَارَهُ صَحِيحٌ عَلَى الْمُوَكِّلِ فَكَذَا نُكُولُهُ
وَفِي الْخُلَاصَةِ كُلُّ مَوْضِعٍ لَوْ أَقَرَّ لَزِمَهُ فَإِذَا أَنْكَرَهُ يُسْتَحْلَفُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ ذَكَرَهَا
وَالصَّوَابُ فِي أَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ لِمَا مَرَّ عَنِ الْخَانِيَّةِ وَزَادَ سِتَّةً أُخْرَى فِي الْبَحْرِ وَزَادَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فِي تَنْوِيرِ الْبَصَائِرِ حَاشِيَةِ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ لِابْنِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْلَا خَشْيَةُ التَّطْوِيلِ لَأَوْرَدْتهَا كُلَّهَا
التَّحْلِيفُ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ يَكُونُ عَلَى الْبَتَاتِ أَيِ الْقَطْعِ بِأَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ وَ التَّحْلِيفُ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ يَكُونُ عَلَى الْعِلْمِ
أَيْ إِنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ كَذَلِكَ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِمَا فَعَلَ غَيْرُهُ ظَاهِرًا اللَّهُمَّ إِلَّا إِذَا كَانَ فِعْلُ الْغَيْرِ شَيْئًا يَتَّصِلُ بِهِ أَيْ بِالْحَالِفِ وَفَرَّعَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ فَإِنِ ادَّعَى مُشْتَرِي الْعَبْدِ سَرِقَةَ الْعَبْدِ أَوْ إِبَاقَهُ وَأَثْبَت ذَلِكَ يَحْلِفُ الْبَائِعُ
مَعَ أَنَّهُ فِعْلُ الْغَيْرِ وَإِنَّمَا صَحَّ بِاعْتِبَارِ وُجُوبِ تَسْلِيمِهِ سَلِيمًا فَرَجَعَ إِلَى فِعْلِ نَفْسِهِ فَحَلَفَ عَلَى الْبَتَاتِ لِأَنَّهَا آكَدُ وَلِذَا تُعْتَبَرُ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْعَكْسِ دُرَرٌ عَنِ الزَّيْلَعِيِّ
وَفِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ عَنْهُ هَذَا إِذَا قَالَ الْمُنْكِرُ لَا عِلْمَ لِي بِذَلِكَ وَلَوِ ادَّعَى الْعِلْمَ حَلَفَ عَلَى الْبَتَاتِ كَمُودِعٍ ادَّعَى قَبْضَ رَبِّهَا وَفَرَّعَ عَلَى قَوْلِهِ وَفِعْلِ غَيْرِهِ عَلَى الْعِلْمِ بِقَوْلِهِ وَإِذَا ادَّعَى
قَوْلُهُ وَلَا يَحْلِفُ إِلَخْ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَفَرَّعَ عَلَى الثَّانِي بِقَوْلِهِ وَلَا يَحْلِفُ إِلَخْ
قَوْلُهُ فَيُسْتَحْلَفُ إِلَخْ بَقِيَ هَلْ يُسْتَحْلَفُ عَلَى الْعِلْمِ أَوْ عَلَى الْبَتَاتِ ذُكِرَ فِي الْفَصْلِ السَّادِسِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ نُورِ الْعَيْنِ أَنَّ الْوَصِيَّ إِذَا بَاعَ شَيْئًا مِنَ التَّرِكَةِ فَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ مَعِيبٌ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ ا ه فَتَأَمَّلْهُ كَذَا بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ
يَعْنِي أَنَّ مُشْتَرِيَ الْعَبْدِ إِذَا ادَّعَى أَنَّهُ سَارِقٌ أَوْ آبِقٌ وَأَثْبَتَ إِبَاقَهُ أَوْ سَرِقَتَهُ فِي يَدِ نَفْسِهِ وَادَّعَى أَنَّهُ أَبَقَ أَوْ سَرَقَ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَأَرَادَ التَّحْلِيفَ يَحْلِفُ الْبَائِعُ بِاللَّهِ مَا أَبَقَ بِاللَّهِ مَا سَرَقَ فِي يَدِك وَهَذَا تَحْلِيفٌ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ دُرَرٌ كَذَا فِي الْهَامِشِ
لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْإِبَاقِ الَّذِي يَدَّعِيهِ الْمُشْتَرِي الْإِبَاقَ الْكَائِنَ عِنْدَهُ إِذْ لَوْ أَقَرَّ بِهِ الْبَائِعُ لَا يَلْزَمُ شَيْءٌ لِأَنَّ الْإِبَاقَ مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي لَا بُدَّ فِيهَا مِنَ الْمُعَاوَدَةِ بِأَنْ يُثْبِتَ وُجُودَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ ثُمَّ عِنْدَ الْمُشْتَرِي كِلَاهُمَا فِي صِغَرِهِ أَوْ كِبَرِهِ عَلَى مَا سَبَقَ فِي مَحَلِّهِ أَبُو السُّعُودِ
قَوْلُهُ عَنِ الزَّيْلَعِيِّ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَجِبُ الْيَمِينُ فِيهِ عَلَى الْبَتَاتِ فَحَلَفَ عَلَى الْعِلْمِ لَا يَكُونُ مُعْتَبَرًا حَتَّى لَا يُقْضَى عَلَيْهِ وَلَا يَسْقُطُ الْيَمِينُ عَنْهُ وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ وَجَبَ الْيَمِينُ فِيهِ عَلَى الْعِلْمِ فَحَلَفَ عَلَى الْبَتَاتِ يُعْتَبَرُ الْيَمِينُ حَتَّى يَسْقُطَ الْيَمِينُ عَنْهُ وَيُقْضَى عَلَيْهِ إِذَا نَكَلَ لِأَنَّ الْحَلِفَ عَلَى الْبَتَاتِ آكَدُ فَيُعْتَبَرُ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْعَكْسِ ا ه
قَالَ الرَّمْلِيُّ وَجْهُ إِشْكَالِهِ أَنَّهُ يُقْضَى عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ إِلَى الْبَتِّ وَيَزُولُ الْإِشْكَالُ بِأَنَّهُ مُسْقِطٌ لِلْيَمِينِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ فَاعْتُبِرَ فَيَكُونُ قَضَاءً بَعْدَ نُكُولٍ عَنْ يَمِينٍ مُسْقِطٍ لِلْحَلِفِ عَنْهُ بِخِلَافِ عَكْسِهِ وَلِهَذَا يَحْلِفُ ثَانِيًا لِعَدَمِ سُقُوطِ الْحَلِفِ عَنْهُ بِهَا فَنُكُولُهُ عَنْهُ لِعَدَمِ اعْتِبَارِهِ وَالِاحْتِرَازِ بِهِ فَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِسَبَبِهِ تَأَمَّلِ ا ه
الْفَرْعَيْنِ وَلَمْ يُجِبْ عَلَى الثَّانِي وَأَجَابَ عَنِ الْأَوَّلِ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نُكُولُهُ لِعِلْمِهِ بِعَدَمِ فَائِدَةِ الْيَمِينِ عَلَى الْعِلْمِ فَلَا يَحْلِفُ حَذَرًا عَنِ التَّكْرَارِ ا ه وَهُوَ بِمَعْنَى مَا ذَكَرَهُ الرَّمْلِيُّ قَوْلُهُ وَهُوَ بَكْرٌ تَفْسِيرٌ لِلضَّمِيرِ وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَيْ خَصْمُ بَكْرٍ وَهُوَ زَيْدٌ
وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ أَنْ يَحْلِفَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ لَا لِلْمَفْعُولِ وَمَعْنَاهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي تَحْلِيفَهُ لِأَنَّ وِلَايَةَ التَّحْلِيفِ لَهُ فَيَكُونُ قَوْلُهُ وَهُوَ بَكْرٌ تَفْسِيرًا لِلضَّمِيرِ فِي خَصْمِهِ لَكِنْ فِيهِ رَكَاكَةٌ س
كَذَا إِذَا ادَّعَى دَيْنًا أَوْ عَيْنًا عَلَى وَارِثٍ إِذَا عَلِمَ الْقَاضِي كَوْنَهُ مِيرَاثًا أَوْ أَقَرَّ بِهِ الْمُدَّعِي أَوْ بَرْهَنَ الْخَصْمُ عَلَيْهِ فَيَحْلِفُ عَلَى الْعِلْمِ
قَوْلُهُ إِذَا عَلِمَ الْقَاضِي يَنْبَغِي أَنْ يُخَصِّصَ التَّقْيِيدَ بِذَلِكَ بِصُورَةِ الْعَيْنِ كَمَا يَظْهَرُ مِنَ الْعِمَادِيَّةِ فَإِنَّ جَرَيَانَ ذَلِكَ فِي الدَّيْنِ مُشْكِلٌ عَزْمِيٌّ
أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَعْلَمِ الْقَاضِي حَقِيقَةَ الْحَالِ وَلَا إِقْرَارَ الْمُدَّعِي بِذَلِكَ وَلَا أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً يَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ بِاللَّهِ مَا عَلَيْك تَسْلِيمُ هَذِهِ إِلَى الْمُدَّعِي عِمَادِيَّةٌ عَزْمِيٌّ
وَلَوِ ادَّعَى مَعًا أَيِ الدَّيْنَ وَالْعَيْنَ الْوَارِثُ عَلَى غَيْرِهِ يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْبَتَاتِ كَمَوْهُوبٍ وَشِرَاءٍ دُرَرٌ
يَعْنِي لَوْ وَهَبَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ عَبْدًا فَقَبَضَهُ أَوِ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا فَجَاءَ رَجُلٌ وَزَعَمَ أَنَّ الْعَبْدَ عَبْدَهُ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ فَأَرَادَ اسْتِحْلَافَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ ح
وَ يَحْلِفُ جَاحِدُ الْقَوَدِ إِجْمَاعًا فَإِنْ نَكَلَ فَإِنْ كَانَ فِي النَّفْسِ حُبِسَ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يَحْلِفَ وَفِيمَا دُونَهُ يُقْتَصُّ
قَوْلُهُ خِلَافًا لَهُمَا فَعِنْدَهُمَا يَلْزَمُهُ الْأَرْشُ فِيهِمَا لِأَنَّ النُّكُولَ إِقْرَارٌ فِيهِ شُبْهَةٌ عِنْدَهُمَا فَلَا يَثْبُتُ بِهِ الْقِصَاصُ مِنَحٌ
قَالَ الْمُدَّعِي لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ فِي الْمِصْرِ وَطَلَبَ يَمِينَ خَصْمِهِ لَمْ يَحْلِفْ خِلَافًا لَهُمَا
وَلَوْ حَاضِرَةً فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ لَمْ يَحْلِفِ اتِّفَاقًا وَلَوْ غَائِبَةً عَنِ الْمِصْرِ حَلَفَ اتِّفَاقًا ابْنُ مَلَكٍ وَقَدَّرَ فِي الْمُجْتَبَى الْغَيْبَةَ بِمُدَّةِ السَّفَرِ وَيَأْخُذُ الْقَاضِي فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ فِيمَا لَا يَسْقُطُ بِشُبْهَةٍ كَفِيلًا ثِقَةً يَأْمَنُ هُرُوبَهُ بَحْرٌ فَلْيُحْفَظْ مِنْ خَصْمِهِ وَلَوْ وَجِيهًا وَالْمَالُ حَقِيرًا فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ عَيْنِيٌّ بِنَفْسِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
فِي الصَّحِيحِ وَعَنِ الثَّانِي إِلَى مَجْلِسِهِ الثَّانِي وَصُحِّحَ فَإِنِ امْتَنَعَ مِنْ إِعْطَاءِ ذَلِكَ الْكَفِيلِ لَازَمَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ أَمِينِهِ مِقْدَارَ مُدَّةِ التَّكْفِيلِ لِئَلَّا يَغِيبَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْخَصْمُ غَرِيبًا أَيْ مُسَافِرًا فَ يُلَازَمُ أَوْ يُكَفَّلُ إِلَى انْتِهَاءِ مَجْلِسِ الْقَاضِي دَفْعًا لِلضَّرَرِ حَتَّى لَوْ عَلِمَ وَقْتَ سَفَرِهِ يَكْفُلُهُ إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ فِي زِيِّهِ أَوْ يَسْتَخْبِرُ رُفَقَاءَهُ لَوْ أَنْكَرَ الْمُدَّعِي بَزَّازِيَّةٌ
قَوْلُهُ حَاضِرَةٌ فِي الْمِصْرِ أَطْلَقَ حُضُورَهَا فَشَمِلَ حُضُورَهَا فِي الْمِصْرِ بِصِفَةِ الْمَرَضِ وَظَاهِرُ مَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ خِلَافُهُ فَإِنَّهُ قَالَ الِاسْتِحْلَافُ يَجْرِي فِي الدَّعَاوَى الصَّحِيحَةِ إِذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيَقُولُ الْمُدَّعِي لَا شُهُودَ لِي أَوْ شُهُودِي غُيَّبٌ أَوْ فِي الْمِصْرِ ا ه بَحْرٌ
وَفِي الصُّغْرَى هَذَا إِذَا كَانَ الْمُدَّعِي عَالِمًا بِذَلِكَ أَمَّا إِذَا كَانَ جَاهِلًا فَالْقَاضِي يَطْلُبُ رَوَاهُ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ ا ه بَحْرٌ
بِأَنْ يَكُونَ لَهُ دَارٌ مَعْرُوفَةٌ وَحَانُوتٌ مَعْرُوفٌ لَا يَسْكُنُ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ وَيَتْرُكُهُ وَيَهْرُبُ مِنْهُ مِنَحٌ وَهَذَا شَيْءٌ يُحْفَظُ جِدًّا بَحْرٌ عَنِ الصُّغْرَى
لِقَاضِي أَوْ رَسُولِهِ إِذَا أَخَذَ كَفِيلًا مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ بِأَمْرِ الْمُدَّعِي أَوْ لَا بِأَمْرِهِ فَإِنْ لَمْ يُضِفِ الْكَفَالَةَ إِلَى الْمُدَّعِي بِأَنْ قَالَ أَعْطِ كَفِيلًا بِنَفْسِك وَلَمْ يَقُلْ لِلطَّالِبِ تَرْجِعُ الْحُقُوقُ إِلَى الْقَاضِي أَوْ رَسُولِهِ حَتَّى لَوْ سَلَّمَ إِلَيْهِ الْكَفِيلَ يَبْرَأُ وَلَوْ سَلَّمَ إِلَى الْمُدَّعِي فَلَا
قَوْلُهُ فِي الصَّحِيحِ فِي الْبَحْرِ عَنِ الْقُنْيَةِ ادَّعَى الْقَاتِلُ أَنَّ لَهُ بَيِّنَةً حَاضِرَةً عَلَى الْعَفْوِ أُجِّلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
فَإِنْ مَضَتْ وَلَمْ يَأْتِ بِالْبَيِّنَةِ وَقَالَ لِي بَيِّنَةٌ غَائِبَةٌ يُقْضَى بِالْقِصَاصِ قِيَاسًا كَالْأَمْوَالِ
وَفِي الْبَحْرِ أَيْضًا عَنْ قَضَاءِ الصُّغْرَى أَنَّ فَائِدَةَ الْكَفَالَةِ بِالثَّلَاثِ أَوْ نَحْوِهَا لَا لِبَرَاءَةِ الْكَفِيلِ بَعْدَهَا فَإِنَّ الْكَفِيلَ إِلَى شَهْرٍ لَا يَبْرَأُ بَعْدَهُ لَكِنَّ التَّكْفِيلَ إِلَى شَهْرٍ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى الْكَفِيلِ فَلَا يُطَالَبُ إِلَّا بَعْدَ مُضِيِّهِ
لَكِنْ لَوْ عَجَّلَ لَا يَصِحُّ وَهُنَا لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى الْمُدَّعِي فَلَا يَبْرَأُ الْكَفِيلُ بِالتَّسْلِيمِ لِلْحَالِ إِذْ قَدْ يَعْجِزُ الْمُدَّعِي عَنِ الْبَيِّنَةِ وَإِذَا أَحْضَرَهَا يَعْجِزُ عَنْ إِقَامَتِهَا وَإِنَّمَا يُسَلَّمُ إِلَى الْمُدَّعِي بَعْدَ وُجُودِ ذَلِكَ الْوَقْتِ حَتَّى لَوْ أَحْضَرَ الْبَيِّنَةَ قَبْلَ الْوَقْتِ يُطَالِبُ الْكَفِيلَ
قَالَ لَا بَيِّنَةَ لِي وَطَلَبَ يَمِينَهُ فَحَلَّفَهُ الْقَاضِي ثُمَّ بَرْهَنَ عَلَى دَعْوَاهُ بَعْدَ الْيَمِينِ قُبِلَ ذَلِكَ الْبُرْهَانُ عِنْدَ الْإِمَامِ مِنْهُ وَكَذَا لَوْ قَالَ الْمُدَّعِي كُلُّ بَيِّنَةٍ أَتَى بِهَا فَهِيَ شُهُودُ زُورٍ أَوْ قَالَ إِذَا حَلَفْت فَأَنْتِ بَرِيءٌ مِنَ الْمَالِ فَحَلَفَ ثُمَّ بَرْهَنَ عَلَى الْحَقِّ قُبِلَ خَانِيَةٌ وَبِهِ جَزَمَ فِي السِّرَاجِ كَمَا مَرَّ وَقِيلَ لَا
يُقْبَلُ قَائِلُهُ مُحَمَّدٌ كَمَا فِي الْعِمَادِيَّةِ وَعَكْسُهُ ابْنُ مَلَكٍ وَكَذَا الْخِلَافُ لَوْ قَالَ لَا دَفْعَ لِي ثُمَّ أَتَى بِدَفْعٍ أَوْ قَالَ الشَّاهِدُ لَا شَهَادَةَ لِي ثُمَّ شَهِدَ
قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ أَيْ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ اصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يَحْلِفَ عِنْدَ غَيْرِ قَاضٍ إِلَخْ
لَكِنْ هُنَاكَ الْيَمِينُ مِنَ الْمُدَّعِي وَكَمَا مَرَّ عِنْدَ قَوْلِهِ وَتُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ لَوْ أَقَامَهَا بَعْدَ يَمِينٍ
قَوْلُهُ اجْعَلْ حَقِّي فِي الْخَتْمِ أَيِ الصَّكِّ وَمَعْنَاهُ اكْتُبْ لِي الصَّكَّ بِالْبَيِّنَةِ ثُمَّ اسْتَحْلِفْنِي مَدَنِيٌّ أَوِ الْمُرَادُ إِحْضَارُ نَفْسِ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ مَخْتُومٍ وَهُوَ الْأَظْهَرُ
وَفِي حَاشِيَةِ الْفَتَّالِ عَنِ الْفَتَاوَى الْأَنْقِرَوِيَّةِ يَعْنِي أَحْضِرْ حَقِّي ثُمَّ اسْتَحْلِفْنِي وَمِثْلُهُ بِخَطٍّ لِلسَّائِحَانِيِّ وَمِثْلُهُ فِي الْحَامِدِيَّةِ
وَالْيَمِينُ بِاللَّهِ تَعَالَى لِحَدِيثِ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ تَعَالَى أَوْ لِيَذَرْ وَهُوَ قَوْلُ وَاللَّهِ خِزَانَةٌ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ حَلَّفَهُ بِغَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ يَمِينًا وَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا بَحْرٌ
قَوْلُهُ وَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا فِيهِ أَنَّ قَوْلَهُمْ فِي التَّغْلِيظِ وَيَجْتَنِبُ الْعَطْفَ كَيْ لَا تَتَكَرَّرَ الْيَمِينُ كَمَا يَأْتِي وَصَاحِبُ الْبَحْرِ نَفْسُهُ صَرَّحَ بِهِ
لَا بِطَلَاقٍ وَعَتَاقٍ وَإِنْ أَلَحَّ الْخَصْمُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى تَتَارْخَانِيَّةٌ لِأَنَّ التَّحْلِيفَ بِهَا حَرَامٌ خَانِيَةٌ وَقِيلَ إِنْ مَسَّتِ الضَّرُورَةُ فُوِّضَ إِلَى الْقَاضِي اتِّبَاعًا لِلْبَعْضِ فَلَوْ حَلَّفَهُ الْقَاضِي بِهِ فَنَكَلَ فَقَضَى عَلَيْهِ بِالْمَالِ لَمْ يَنْفُذْ قَضَاؤُهُ عَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِ أَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّحْلِيفِ بِهِمَا فَيُعْتَبَرُ نُكُولُهُ وَيُقْضَى بِهِ وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ بَحْرٌ
قُلْت وَلَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا مَالَ عَلَيْهِ ثُمَّ بَرْهَنَ الْمُدَّعِي عَلَى الْمَالِ إِنْ شَهِدُوا عَلَى السَّبَبِ كَالْإِقْرَاضِ لَا يُفَرَّقُ وَإِنْ شَهِدُوا عَلَى قِيَامِ الدَّيْنِ يُفَرَّقُ لِأَنَّ السَّبَبَ لَا يَسْتَلْزِمُ قِيَامَ الدَّيْنِ
قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ تَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِيمَا إِذَا كَانَ جَاهِلًا بِعَدَمِ اعْتِبَارِ نُكُولِهِ فَإِذَا طَلَبَ حَلِفَهُ بِهِ رُبَّمَا يَمْتَنِعُ وَيُقِرُّ بِالْمُدَّعَى دُرَرُ الْبِحَارِ
قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَهُ الْمُصَنِّفُ لَكِنَّ عِبَارَةَ ابْنِ الْكَمَالِ فَإِنْ أَلَحَّ الْخَصْمُ قِيلَ صَحَّ بِهِمَا فِي زَمَانِنَا لَكِنْ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ لِأَنَّهُ امْتَنَعَ عَمَّا هُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ شَرْعًا
وَلَوْ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ لَا يَنْفُذُ انْتَهَتْ وَمِثْلُهُ فِي الزَّيْلَعِيِّ وَشَرْحِ دُرَرِ الْبِحَارِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْقَائِلَ بِالتَّحْلِيفِ بِهِمَا يَقُولُ إِنَّهُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ وَلَكِنْ يُعْرَضُ عَلَيْهِ لَعَلَّهُ يَمْتَنِعُ فَإِنَّ مَنْ لَهُ أَدْنَى دِيَانَةٍ لَا يَحْلِفُ بِهِمَا كَاذِبًا فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى طَلَاقِ الزَّوْجَةِ وَعِتْقِ الْأَمَةِ أَوْ إِمْسَاكِهِمَا بِالْحَرَامِ بِخِلَافِ الْيَمِينِ بِاللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ يُتَسَاهَلُ بِهِ فِي زَمَانِنَا كَثِيرًا تَأَمَّلْ
أَقُولُ فَكَيْفَ يَجُوزُ لِلْقَاضِي تَكْلِيفُهُ الْإِتْيَانَ بِمَا هُوَ مَنْهِيٌّ شَرْعًا وَلَعَلَّ ذَلِكَ الْبَعْضَ يَقُولُ النَّهْيُ عَنْهُ تَنْزِيهِيٌّ سَعْدِيَّةٌ قَوْلُهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِهِ وَلَا تَحْلِيفَ فِي طَلَاقٍ وَرَجْعَةٍ إِلَخْ
وَيُغَلَّظُ بِذِكْرِ أَوْصَافِهِ تَعَالَى وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِفَاسِقٍ وَمَالٍ خَطِيرٍ وَالِاخْتِيَارُ فِيهِ وَ فِي صِفَتِهِ إِلَى الْقَاضِي
وَيُجْتَنَبُ الْعَطْفُ كَيْ لَا تَتَكَرَّرَ الْيَمِينُ فَلَوْ حَلَفَ بِاللَّهِ وَنَكَلَ عَنِ التَّغْلِيظِ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِهِ أَيْ بِالنُّكُولِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْحَلِفُ بِاللَّهِ وَقَدْ حَصَلَ زَيْلَعِيٌّ
قَوْلُهُ وَيُغَلِّظُ إِلَخْ أَيْ يُؤَكِّدُ الْيَمِينَ بِذِكْرِ أَوْصَافِ اللَّهِ تَعَالَى وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ
وَبَقِيَ تَحْلِيفُ الْأَخْرَسِ أَنْ يَقُولَ لَهُ الْقَاضِي عَلَيْك عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ إِنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا فَإِذَا أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ أَيْ نَعَمْ صَارَ حَالِفًا وَلَوْ أَصَمَّ أَيْضًا كَتَبَ لَهُ لِيُجِيبَ بِخَطِّهِ إِنْ عَرَفَهُ وَإِلَّا فَبِإِشَارَتِهِ وَلَوْ أَعْمَى أَيْضًا فَأَبُوهُ أَوْ وَصِيُّهُ أَوْ مَنْ نَصَّبَهُ الْقَاضِي شَرْحُ وَهْبَانِيَّةٍ
وَلَا يَقُولُ بِاللَّهِ إِنَّهُ كَانَ كَذَا لِأَنَّهُ إِذَا قَالَ نَعَمْ يَكُونُ إِقْرَارًا لَا يَمِينًا كَمَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ س قَوْلُهُ أَوْ وَصِيُّهُ أَوْ مَنْ نَصَّبَهُ الْقَاضِي وَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِمْ الْحَلِفُ لَا يَجْرِي فِيهِ النِّيَابَةُ أَبُو السُّعُودِ
قَوْلُهُ وَيُحَلِّفُ الْقَاضِي إِلَخْ قَالَ فِي نُورِ الْعَيْنِ النَّوْعُ الثَّالِثُ فِي مَوَاضِعِ التَّحْلِيفِ عَلَى الْحَاصِلِ وَالتَّحْلِيفُ عَلَى السَّبَبِ جَمْعٌ
إِمَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْمُدَّعِي دَيْنًا أَوْ مِلْكًا فِي عَيْنٍ أَوْ حَقًّا فِي عَيْنٍ وَكُلٌّ مِنْهَا عَلَى وَجْهَيْنِ إِمَّا أَنْ يَدَّعِيَهُ مُطْلَقًا أَوْ بِنَاءً عَلَى سَبَبٍ فَلَوِ ادَّعَى دَيْنًا وَلَمْ يَذْكُرْ سَبَبَهُ يُحَلَّفُ عَلَى الْحَاصِلِ مَا لَهُ قِبَلَك مَا ادَّعَاهُ وَلَا شَيْءَ مِنْهُ
وَكَذَا لَوِ ادَّعَى مِلْكًا فِي عَيْنٍ حَاضِرٍ أَوْ حَقًّا فِي عَيْنٍ حَاضِرٍ ادَّعَاهُ مُطْلَقًا وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ سَبَبًا يُحَلَّفُ عَلَى الْحَاصِلِ مَا هَذَا لِفُلَانٍ وَلَا شَيْءَ مِنْهُ