alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيِ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى الْخِلَافِ فِي تَخْصِيصِ الْعِلَّةِ فَرْعًا عَلَى مَذْهَبِهِمْ أَنْفُسِهِمْ وَهُوَ الصَّائِمُ النَّائِمُ إِذَا صُبَّ فِي حَلْقِهِ مَاءٌ فَسَدَ صَوْمُهُ عِنْدَهُمْ لِفَوَاتِ رُكْنِهِ أَيِ الصَّوْمِ وَهُوَ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْمُفْطِرِ لِوُصُولِ الْمَاءِ إِلَى جَوْفِهِ فَهُوَ أَيْ فَوَاتُ رُكْنِهِ بِوُصُولِ الْمَاءِ إِلَى جَوْفِهِ عِلَّةُ الْفَسَادِ لِلصَّوْمِ لِأَنَّهُ وَصْفٌ مُؤَثِّرٌ فِيهِ الْفَسَادُ وَقَدْ تَخَلَّفَ
لِصَوْمِهِ لِأَنَّ بِشُرْبِهِ نَاسِيًا لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ فَالْمُجِيزُ تَخْصِيصُ الْعِلَّةِ يَقُولُ تَخَلَّفَ الْحُكْمُ لِمَانِعٍ هُوَ الْحَدِيثُ وَهُوَ مَا قَدَّمْنَا فِي شَرْطِ حُكْمِ الْأَصْلِ أَنْ لَا يَكُونَ مَعْدُولًا عَنِ الْقِيَاسِ مِنْ سُنَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ وَصَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ
لِأَنَّهُ لَا يَنْزِلُ عَنْ شُرْبِ النَّاسِي لِعَدَمِ إِضَافَتِهِ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْبَشَرِ وَإِذَا كَانَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ دَخَلَ فِي حَلْقِ الْمُسْتَيْقِظِ مَطَرٌ أَوْ ثَلْجٌ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ لِلضَّرُورَةِ فَمَا الظَّنُّ بِهَذَا نَعَمْ آخَرُونَ عَلَى أَنَّهُ يَفْسُدُ فِي هَذِهِ وَذَكَرُوا أَنَّهُ الْأَصَحُّ لِإِمْكَانِ الِامْتِنَاعِ عَنْهُ بِأَنْ يَأْوِيَ إِلَى خَيْمَةٍ أَوْ سَقْفٍ فَيَنْقَدِحُ عَلَى هَذَا أَنْ يُقَالَ فِيمَا نَحْنُ فِيهَا إِنْ كَانَ بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَنَامَ مَسْتُورًا بِمَا يَمْنَعُ دُخُولَهُ فِي حَلْقِهِ أَفْطَرَ وَإِلَّا فَلَا كَمَا يَنْقَدِحُ أَنْ يُقَالَ فِي الْمُسْتَوْضِحِ بِهَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ لَا يُمْكِنُهُ الِامْتِنَاعُ
مِنْهُ بِأَنْ كَانَ سَائِرًا فِي فَلَاةٍ وَلَا خَيْمَةَ وَلَا سَقْفَ أَوْ ثَمَّ أَحَدُهُمَا وَهُوَ بِحَيْثُ يُمْنَعُ مِنْهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَفْسُدَ حِينَئِذٍ كَقَوْلِ الْمَاضِينَ ثُمَّ كَلِمَتُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَوْ دَخَلَ حَلْقَهُ غُبَارٌ لَا يَفْسُدُ وَلَمْ يُقَيِّدُوهُ بِشَيْءٍ وَقَالُوا إِنَّهُ لَا يُسْتَطَاعُ الِامْتِنَاعُ مِنْهُ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ الِامْتِنَاعُ مِنْهُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ بِأَنْ يَكُونَ إِثَارَةُ الْغُبَارِ مِنْ تَعَاطِيهِ أَوْ بِدُنُوِّهِ
فَإِنْ تَمَّ إِطْلَاقَ عَدَمِ الْفَسَادِ فِيهِ مَعَ هَذَا تَمَّ أَنَّهُ لَا يَفْسُدُ صَوْمُ النَّائِمِ السَّاقِطِ فِي حَلْقِهِ مَاءُ مَطَرٍ مُطْلَقًا وَفِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانْ وَغَيْرِهِ خَاضَ الْمَاءَ فَدَخَلَ أُذُنَهُ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ وَإِنْ صُبَّ الْمَاءُ فِي أُذُنِهِ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَالصَّحِيحُ هُوَ الْفَسَادُ لِأَنَّهُ وَصَلَ إِلَى الْجَوْفِ بِفِعْلِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ صَلَاحُ الْبَدَنِ انْتَهَى وَمَعْلُومٌ أَنَّ خَوْضَ الْمَاءِ قَدْ يَكُونُ لَهُ عَنْهُ بُدٌّ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ
وَلَا خَفَاءَ أَنَّهُ أَيْ مَا يُسَمَّى عِلَّةً فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ غَيْرُ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنَ الْعِلَّةِ بِمَعْنَى الْبَاعِثِ فَإِنَّ عَدَمَ الرُّكْنِ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ فَظَهَرَ أَنَّ حَقِيقَةَ الْمَانِعِ مِنْ فَسَادِ صَوْمِ النَّاسِي الْإِضَافَةُ إِلَى الْمُسْتَحِقِّ
وَبِهَذَا يَظْهَرُ عَدَمُ إِلْحَاقِ الشَّارِبِ نَائِمًا بِالشَّارِبِ نَاسِيًا فَإِنَّ فِي الْمُنْتَقَى يَفْسُدُ صَوْمُهُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ هَذَا وَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ الْكَشْفِ أَنَّ الْخِلَافَ فِي مَسْأَلَةِ تَخْصِيصِ الْعِلَّةِ رَاجِعٌ إِلَى الْعِبَارَةِ فِي التَّحْقِيقِ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ تَخَلُّفِ الْحُكْمِ عَنْهَا صَحِيحَةٌ عِنْدَ الْفَرِيقَيْنِ وَفِي مَوْضِعِ التَّخَلُّفِ الْحُكْمُ مَعْدُومٌ بِلَا شُبْهَةٍ إِلَّا أَنَّ الْعَدَمَ مُضَافٌ إِلَى الْمَانِعِ عِنْدَهُمْ وَعِنْدَنَا إِلَى عَدَمِ الْعِلَّةِ وَذَكَرَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِلَفْظِيٍّ بَلْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَوَّلًا فَائِدَةٌ عَظِيمَةٌ وَهِيَ مَسْأَلَةُ التَّعْلِيلِ
وَثَالِثًا الْخِلَافُ فِي انْخِرَامِ الْمُنَاسِبَةِ بِمُفْسِدَةٍ تَلْزَمُ رَاجِحَةً أَوْ مُسَاوِيَةً فَيَحْصُلُ إِنْ قُدِحَ التَّخَلُّفُ عَلَى قَوْلِ الْمَانِعِينَ وَلَا يَحْصُلُ عَلَى قَوْلِ الْمُجَوِّزِينَ وَإِنَّمَا يَنْتَفِي الْحُكْمُ عِنْدَهُمْ لِوُجُودِ الْمَانِعِ كَمَا عَلَيْهِ الْإِمَامُ الرَّازِيّ وَأَمَّا نَقْضُ الْحِكْمَةِ فَقَطْ بِأَنْ تُوجَدَ الْحِكْمَةُ دُونَ الْعِلَّةِ أَيِ الْوَصْفِ الَّذِي هُوَ مَظِنَّةُ الْحِكْمَةِ فِي مَحَلٍّ وَلَمْ يُوجَدِ الْحُكْمُ وَيُسَمَّى كَسْرًا بِاصْطِلَاحٍ فَشُرِطَ عَدَمُهُ لِصِحَّةِ الْعِلَّةِ وَالْمُخْتَارُ
عِنْدَ ابْنِ الْحَاجِبِ وَالْآمِدِيِّ وَعَزَاهُ إِلَى الْأَكْثَرِينَ نَفْيُهُ أَيْ شَرْطِ عَدَمِهِ فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ لِلْقَائِلِ بِأَنَّ عِلَّةَ التَّرَخُّصِ بِالْقَصْرِ لِلْمُسَافِرِ كَائِنًا مَنْ كَانَ هِيَ السَّفَرُ لَا تَصِحُّ عِلِّيَّة السَّفَرِ لِلتَّرَخُّصِ الْمَذْكُورِ لِانْتِقَاضِ حِكْمَتِهَا الْمَشَقَّةِ بِصَنْعَةٍ شَاقَّةٍ كَحَمْلِ الْأَثْقَالِ وَضَرْبِ الْمَعَاوِلِ وَمَا يُوجِبُ قُرْبَ النَّارِ فِي ظَهِيرَةِ الْقَيْظِ فِي الْقُطْرِ الْحَارِّ فِي الْحَضَرِ
لِوُجُودِ الْمَشَقَّةِ فِي الْمَحَلِّ الَّذِي هُوَ الصَّنْعَةُ الشَّاقَّةُ بِدُونِ عِلَّتِهَا الَّتِي هِيَ السَّفَرُ وَتَخَلَّفَ الْحُكْمُ وَهُوَ رُخْصَةُ الْقَصْرِ لَمْ يُقْبَلْ لِأَنَّهَا أَيْ
مِنَ الْعِلَّةِ إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا عَسَرَ ضَبْطُهَا لِاخْتِلَافِ مَرَاتِبِهَا بِحَسَبِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ وَلَيْسَ كُلُّ قَدْرٍ مِنْهَا يُوجِبُ التَّرَخُّصَ وَتَعْيِينُ الْقَدْرِ الَّذِي يُوجِبُهُ مُتَعَذِّرٌ لِعَدَمِ ظُهُورِهِ وَانْضِبَاطِهِ ضُبِطَتْ بِالْعِلَّةِ الَّتِي هِيَ السَّفَرُ لِأَنَّهُ وَصْفٌ ظَاهِرٌ مُنْضَبِطٌ فَيَبْطُلُ بِبُطْلَانِهَا أَيِ الْحِكْمَةِ وَفَاعِلُ يَبْطُلُ مَا لَمْ يُعْتَبَرْ إِلَّا لَهَا أَيِ الْحِكْمَةِ وَهُوَ عِلِّيَّةُ السَّفَرِ إِنَّمَا يَلْزَمُ لَوِ اعْتُبِرَ مُطْلَقُهَا
وَهُوَ أَيِ اعْتِبَارُ مُطْلَقِهَا مُنْتَفٍ بِالصَّنْعَةِ الشَّاقَّةِ لِأَنَّ غَيْرَ السَّفَرِ مِنَ الصَّنَائِعِ الشَّاقَّةِ مَعْلُومٌ فِيهَا انْتِفَاءُ التَّرَخُّصِ بِالْقَصْرِ فَالْحِكْمَةُ الَّتِي هِيَ الْعِلَّةُ فِي الْحَقِيقَةِ مَشَقَّةُ السَّفَرِ وَلَمْ يُعْلَمْ مُسَاوَاتُهَا الْعِلَّةَ الْمَنْقُوضَةَ وَهِيَ مَشَقَّةُ الصَّنْعَةِ الشَّاقَّةِ فِي الْحَضَرِ وَلَوْ فُرِضَ الْعِلْمُ بِرُجْحَانِ الْمَنْقُوضَةِ فِي مَوْضِعٍ يَلْزَمُ بُطْلَانُ الْعِلَّةِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ إِلَّا أَنَّ شَرْعَ حُكْمٍ
آخَرَ هُوَ أَلْيَقُ بِهَا أَيْ بِتِلْكَ الْحِكْمَةِ مِنْ ذَلِكَ الْحُكْمِ وَالْبُطْلَانُ فِي صُورَةٍ لَا يُنَافِي صِحَّةَ الْعِلِّيَّةِ وَصَلَاحِ الْأَصْلِ لِكَوْنِهِ مَقِيسًا عَلَيْهِ كَالْقَطْعِ بِالْقَطْعِ أَيْ كَقَطْعِ الْيَدِ بِقَطْعِ الْيَدِ شُرِعَ لِحِكْمَةِ الزَّجْرِ لِلْمُكَلَّفِ عَنِ الْإِتْيَانِ بِمِثْلِهِ تَخَلَّفَ الْقَطْعُ فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ مَعَ أَنَّ الْحِكْمَةَ فِيهِ أَزْيَدُ مِمَّا لَوْ قُطِعَ لِشَرْعِ مَا هُوَ أَنْسَبُ بِهِ
أَيْ بِالْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ وَهُوَ أَيْ مَا هُوَ أَنْسَبُ بِهِ مِنَ الْقَطْعِ الْقَتْلُ إِذِ الْقَتْلُ أَكْثَرُ عُدْوَانًا مِنَ الْقَطْعِ فَيَلِيقُ بِالزَّجْرِ عَنْهُ حُكْمٌ يَحْصُلُ بِهِ زَجْرٌ أَكْثَرُ مِنْ زَجْرِ الْقَطْعِ وَذَلِكَ الْحُكْمُ أَمْرٌ يَحْصُلُ بِهِ مَا يَحْصُلُ بِقَطْعِ الْيَدِ وَزِيَادَةٌ
عَلَى ذَلِكَ فَشُرِعَ الْقَتْلُ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ مَا يَحْصُلُ بِقَطْعِ الْيَدِ وَسَائِرِ الْأَعْضَاءِ لِيَكُونَ زَائِدًا عَلَى الْقَطْعِ الَّذِي لَا يَحْصُلُ بِهِ سِوَى إِبْطَالِ الْيَدِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْقَتْلُ أَقْوَى افْتَقَرَ إِلَى زَجْرٍ أَقْوَى فَشُرِعَ زَاجِرٌ أَقْوَى وَلَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ عَدَمُ اعْتِبَارِ حِكْمَةِ الزَّجْرِ بَلْ قُوَّةُ اعْتِبَارِهِ
لِعُسْرِ ضَبْطِهَا وَتَعَذُّرِ تَعَيُّنِ الْقَدْرِ الَّذِي تُوجِبُهُ ضُبِطَتْ شَرْعًا بِمَظِنَّةٍ خَاصَّةٍ وَهُوَ الْوَصْفُ الظَّاهِرُ الْمُنْضَبِطُ لَمْ تَكَدْ تَقِفُ عَلَى الْجَزْمِ بِأَنَّ التَّخَلُّفَ لِلْحُكْمِ عَنْ مِثْلِهَا أَوْ أَكْبَرَ مِمَّا لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ ضَابِطِهَا وَلَوْ كَانَ عَدَمُ دُخُولِهِ بِلَا مَانِعٍ لَا يَنْقُضُ عِلِّيَّتَهَا خُصُوصًا إِذَا كَانَتْ مُومًى إِلَيْهَا أَيْضًا مِثْلُ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
لِأَنَّ الْحِكْمَةَ الْمُعْتَبَرَةَ شَرْعًا مِثْلًا مَشَقَّةُ السَّفَرِ بِخُصُوصِهِ أَلَّا يُرَى أَنَّ الْبَكَارَةَ عِلِّيَّةُ الِاكْتِفَاءِ فِي الْإِذْنِ أَيْ فِي إِذْنِ الْحُرَّةِ الْبِكْرِ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ لِوَلِيِّهَا أَوْ رَسُولِهِ فِي نِكَاحِهَا بِالسُّكُوتِ فِي النِّكَاحِ الِاخْتِيَارِيِّ مِنْهَا لِحِكْمَةِ الْحَيَاءِ كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
الْحُكْمُ الَّذِي هُوَ الِاكْتِفَاءُ فِي الْإِذْنِ بِالسُّكُوتِ فِيهِمَا مَعَ وُجُودِ حِكْمَةٍ تَفُوقُ حِكْمَةَ الْبَكَارَةِ وَلَمْ تَبْطُلْ عِلِّيَّةُ الْبَكَارَةِ لِلِاكْتِفَاءِ بِالسُّكُوتِ وَمَا
ذَاكَ أَيْ عَدَمُ بُطْلَانِ عِلِّيَّتِهَا إِلَّا لِأَنَّ الْحِكْمَةَ حَيْثُ ضُبِطَتْ بِالْبَكَارَةِ كَانَتِ الْعِلَّةُ بِالْحَقِيقَةِ حَيَاءَ الْبِكْرِ فَلَمْ يَلْزَمْ فِي حَيَاءٍ فَوْقَهُ أَيْ حَيَاءِ الْبِكْرِ ثُبُوتُ الْحُكْمِ الَّذِي هُوَ الِاكْتِفَاءُ بِالسُّكُوتِ فِي ذَلِكَ مَعَهُ
أَيْ مَعَ حَيَاءٍ فَوْقَهُ لِعَدَمِ دَلِيلِهِ أَيِ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ بِخُصُوصِهِ وَهُوَ الْمَجْعُولُ ضَابِطًا فَلَا تُنْتَقَضُ الْعِلَّةُ بِنَقْضِهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ الْمُعْتَبَرِ
وَأَمَّا النَّقْضُ الْمَكْسُورُ وَهُوَ نَقْضُ بَعْضِ الْعِلَّةِ الْمُرَكَّبَةِ عَلَى اعْتِبَارِ اسْتِقْلَالِهِ أَيْ ذَلِكَ الْبَعْضِ الْمَنْقُوضِ بِالْحِكْمَةِ
حَتَّى كَأَنَّهُ قَالَ الْحِكْمَةُ الْمُعْتَبَرَةُ تَحْصُلُ بِاعْتِبَارِ هَذَا الْبَعْضِ وَقَدْ وُجِدَ فِي الْمَحَلِّ وَلَمْ يُوجَدِ الْحُكْمُ فِيهِ وَهُوَ نَقْضٌ لِمَا ادَّعَاهُ عِلِّيَّةً بِاعْتِبَارِ الْحِكْمَةِ كَمَا لَوْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مَنْعِ بَيْعِ الْغَائِبِ هُوَ بَيْعٌ مَجْهُولُ الصِّفَةِ عِنْدَ الْعَاقِدِ حَالَ الْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ كَبَيْعِ عَبْدٍ بِلَا تَعْيِينٍ لَهُ وَالْجَامِعُ الْجَهْلُ بِصِفَةِ الْمَبِيعِ فَنَقَضَ
الْمُعْتَرِضُ الْمَجْهُولِيَّةَ بِتَزَوُّجِ مَنْ لَمْ يَرَهَا فَإِنَّهَا مَجْهُولَةُ الصِّفَةِ عِنْدَ الْعَاقِدِ حَالَ الْعَقْدِ مَعَ الصِّحَّةِ لِتَزَوُّجِهَا إِجْمَاعًا وَحَذْفِ الْمَبِيعِ فَاخْتُلِفَ فِي إِبْطَالِهِ لِلْعِلِّيَّةِ قِيلَ يُبْطِلُهَا وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ كَمَا عِنْدَ الْآمِدِيِّ وَابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْعِلِّيَّةَ لِأَنَّهَا أَيِ الْعِلِّيَّةَ الْمَجْمُوعُ وَلَمْ يَنْتَقِضْ
الْمَجْمُوعُ إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ عِلِّيَّةِ الْبَعْضِ عَدَمُ عِلِّيَّةِ الْجَمِيعِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ لِلْجَمِيعِ مَا لَيْسَ لِلْجُزْءِ هَذَا إِذَا اقْتَصَرَ عَلَى نَقْضِ الْبَعْضِ فَلَوْ أَضَافَ إِلَيْهِ أَيْ إِلَى ذَلِكَ الْبَعْضِ الْمَنْقُوضِ إِلْغَاءَ الْوَصْفِ الْمَتْرُوكِ وَأَنَّهُ وَصْفٌ طَرْدِيٌّ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْعِلِّيَّةِ بِأَنْ بَيَّنَ عَدَمَ تَأْثِيرِ
لِلصِّفَةِ عِنْدَ الْعَاقِدِ حَالَ الْعَقْدِ مُسْتَقِلَّةٌ بِالْمُبَاشَرَةِ وَلَا دَخْلَ لِكَوْنِهِ مَبِيعًا فِي مَنْعِ الصِّحَّةِ صَحَّ
النَّقْضُ لِوُرُودِهِ عَلَى مَا يَصْلُحُ عِلَّةً وَلَا يَكُونُ مُجَرَّدُ ذِكْرِ الْمُسْتَدِلِّ ذَلِكَ الْبَعْضَ الَّذِي أَلْغَاهُ الْمُعْتَرِضُ رَافِعًا لِلنَّقْضِ لِأَنَّ بِمُجَرَّدِ ذِكْرِهِ لَا يَصِيرُ جُزْءًا مِنَ الْعِلَّةِ إِذَا قَامَ الدَّلِيلُ لِلْمُعْتَرِضِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ جُزْءًا وَيَتَعَيَّنُ الْبَاقِي لِصُلُوحِ الْعِلِّيَّةِ فَيُبْطِلُهُ بِالنَّقْضِ إِذِ النَّقْضُ عَلَى الْعِلَّةِ لَا عَلَى مَانِعِهَا فَظَهَرَ انْتِفَاءُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ سِوَاهُ مِنْ أَنَّ مُجَرَّدَ ذِكْرِهِ يَكُونُ دَافِعًا لِلنَّقْضِ
وَحَاصِلُهُ أَيِ النَّقْضِ الْمَكْسُورِ سُؤَالُ تَرْدِيدٍ وَهُوَ إِنْ عَيَّنَ الْمَجْمُوعَ الْعِلَّةُ لَمْ يَصِحَّ تَعَيُّنُهُ لَهَا لِإِلْغَاءِ الْمَلْغِيِّ أَوْ عَيَّنَتْ مَا سِوَاهُ أَيِ الْمَلْغِيِّ الْعِلَّةِ فَكَذَا لَا يَصِحُّ لِلنَّقْضِ
هَذَا وَكَوْنُ الْكَسْرِ وَالنَّقْضِ الْمَكْسُورِ مَا تَقَدَّمَ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الْآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَكَانَ إِلَى هَذَا أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ بِاصْطِلَاحٍ وَعَرَّفَ الْكَسْرَ الْبَيْضَاوِيُّ كَالْإِمَامِ الرَّازِيِّ بِعَدَمِ تَأْثِيرِ أَحَدِ جُزْأَيِ الْعِلَّةِ وَنَقْضِ الْآخَرِ كَمَا يُقَالُ فِي إِثْبَاتِ صَلَاةِ الْخَوْفِ هِيَ صَلَاةٌ يَجِبُ قَضَاؤُهَا إِذَا لَمْ تُفْعَلْ فَيَجِبُ أَدَاؤُهَا كَصَلَاةِ الْآمِنِ فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ خُصُوصُ كَوْنِهَا صَلَاةً مَلْغِيٌّ لِأَنَّ الْحَجَّ وَاجِبُ الْأَدَاءِ كَالْقَضَاءِ فَلَمْ يَبْقَ عِلَّةً إِلَّا قَوْلُك يَجِبُ قَضَاؤُهَا وَلَيْسَ كُلُّ مَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ يُؤَدَّى فَإِنَّ الْحَائِضَ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الصَّوْمِ دُونَ أَدَائِهِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ وَالْجَدَلِيِّينَ الْكَسْرُ عِبَارَةٌ عَنْ إِسْقَاطِ وَصْفٍ مِنْ أَوْصَافِ الْعِلَّةِ وَإِخْرَاجِهِ عَنِ الِاعْتِبَارِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ وَهُوَ سُؤَالٌ مَلِيحٌ وَالِاشْتِغَالُ بِهِ يَنْتَهِي إِلَى بَيَانِ الْفِقْهِ
وَتَصْحِيحِ الْعِلَّةِ وَقَدِ اتَّفَقَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى صِحَّتِهِ وَإِفْسَادِ الْعِلَّةِ بِهِ وَيُسَمُّونَهُ النَّقْضَ مِنْ طَرِيقِ الْمَعْنَى وَالْإِلْزَامَ مِنْ طَرِيقِ الْفِقْهِ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ طَائِفَةٌ مِنَ الْخُرَاسَانِيِّينَ انْتَهَى وَهَذَا بِعَيْنِهِ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ النَّقْضُ الْمَكْسُورُ
وَمِنْهَا أَيْ شُرُوطِ الْعِلَّةِ انْعِكَاسُهَا عِنْدَ قَوْمٍ وَهُوَ أَيِ انْعِكَاسُهَا انْتِفَاءُ الْحُكْمِ لِانْتِفَائِهَا لِمَنْعِ تَعَدُّدِ الْعِلَلِ الْمُسْتَقِلَّةِ فَيَنْتَفِي
الْحُكْمُ لِانْتِفَاءِ خُصُوصِ هَذَا الدَّلِيلِ وَهُوَ الْعِلَّةُ الَّتِي لَمْ تَنْعَكِسْ إِذْ لَا يَكُونُ الْحُكْمُ بِلَا بَاعِثٍ تَفَضُّلًا
مِنَ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا نَقُولُهُ نَحْنُ مَعْشَرَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَوْ وُجُوبًا كَمَا يَقُولُهُ الْمُعْتَزِلَةُ ثُمَّ مِنْ مُشْتَرَطِي الْعَكْسِ مَنْ قَالَ لَا بُدَّ مِنْهُ عَلَى الْعُمُومِ كَمَا فِي الِاطِّرَادِ وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ يُكْتَفَى بِهِ وَلَوْ فِي صُورَةٍ ثُمَّ حَيْثُ كَانَ الْخِلَافُ فِي اشْتِرَاطِهِ مَبْنِيًّا عَلَى الْخِلَافِ فِي جَوَازِ تَعَدُّدِ الْعِلَلِ الْمُسْتَقِلَّةِ كَمَا ذَكَرَهُ الْجُمْهُورُ مِنْهُمِ الْقَاضِي فَمَنْ سَعِدَ بِالْوَجْهِ فِيهِ سَعِدَ بِمَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ اشْتَغَلَ بِهِ فَقَالَ وَالْمُخْتَارُ
كَمَا هُوَ رَأْيُ الْجُمْهُورِ مِنْهُمِ الْقَاضِي كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي التَّقْرِيبِ جَوَازُ التَّعَدُّدِ مُطْلَقًا أَيْ مَنْصُوصَةً كَانَتْ أَوْ مُسْتَنْبَطَةً وَالْوُقُوعِ فَلَا يُشْتَرَطُ انْعِكَاسُهَا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ لِوَصْفٍ غَيْرِ الْوَصْفِ الْمَفْرُوضِ عِلَّةً وَقَالَ الْقَاضِي كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ بُرْهَانُ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَنَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ الْحَاجِبِ يَجُوزُ التَّعَدُّدُ فِي الْمَنْصُوصَةِ لَا الْمُسْتَنْبَطَةِ
وَهُوَ رَأْيُ ابْنُ فُورَكٍ وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ الرَّازِيّ وَأَتْبَاعُهُ وَقِيلَ عَكْسُهُ أَيْ يَجُوزُ التَّعَدُّدُ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ لَا الْمَنْصُوصَةِ حَكَاهُ ابْنُ الْحَاجِبِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ وَقَالَ الْإِمَامُ أَيْ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ يَجُوزُ عَقْلًا وَلَمْ يَقَعْ
لَا أَنَّ مَذْهَبَهُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا كَمَا قَالَ الْآمِدِيُّ لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْبُرْهَانِ نَحْنُ نَقُولُ تَعْلِيلُ حُكْمِ الْوَاحِدِ بِعِلَّتَيْنِ لَيْسَ مُمْتَنِعًا عَقْلًا نَظَرًا إِلَى الْمَصَالِحِ الْكُلِّيَّةِ وَلَكِنَّهُ مُمْتَنِعٌ شَرْعًا
مُطْلَقًا وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيُّ لَنَا عَلَى الْمُخْتَارِ أَنَّ الْبَوْلَ وَالْمَذْيَ وَالرُّعَافَ أُمُورٌ مُخْتَلِفَةُ الْحَقِيقَةِ ثُمَّ كُلٌّ مِنْهَا وَحْدَهُ يُوجِبُ الْحَدَثَ وَهُوَ
أَيْ وَإِيجَابُ كُلٍّ مِنْهَا الْحَدَثَ هُوَ الِاسْتِقْلَالُ وَكَذَا الْقَتْلُ الْعَمْدُ الْعُدْوَانُ وَالرِّدَّةُ كُلٌّ مِنْهُمَا عِلَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ تُحِلُّهُ أَيِ الْقَتْلَ لِأَنَّ الْإِبْطَالَ حَيَاةُ الْوَاحِدِ بِوَاحِدٍ فَإِنَّ مَنْعَ اتِّحَادِ الْحُكْمِ بَلْ وُجُوبَ الْقَتْلِ قِصَاصًا غَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ وُجُوبِهِ بِالرِّدَّةِ وَلِذَا أَيْ وَلِكَوْنِ أَحَدِهِمَا غَيْرَ الْآخَرِ انْتَفَى قَتْلُ الْقِصَاصِ بِالْعَفْوِ مِمَّنْ لَهُ وِلَايَةُ طَلَبِ الْقِصَاصِ أَوِ الْإِسْلَامِ
أَيِ انْتَفَى قَتْلُ الرِّدَّةِ بِالْعَوْدِ إِلَى الْإِسْلَامِ وَبَقِيَ الْآخَرُ أَيْ قَتْلُ الرِّدَّةِ عَلَى التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ وَقَتْلُ الْقِصَاصِ عِنْدَ عَدَمِ الْعَفْوِ عَلَى التَّقْدِيرِ الثَّانِي عُورِضَ لَوْ تَعَدَّدَتْ الْأَحْكَامُ فِي هَذِهِ كَانَ تَعَدُّدُهَا بِالْإِضَافَاتِ إِلَى أَدِلَّتِهَا إِذْ لَيْسَ مَا بِهِ الِاخْتِلَافُ أَيِ اخْتِلَافُهَا سِوَاهُ أَيْ إِضَافَتِهَا إِلَى أَدِلَّتِهَا وَاللَّازِمُ أَيْ تَعَدُّدُهَا بِالْإِضَافَاتِ بَاطِلٌ لِأَنَّ الْإِضَافَاتِ لَا تُوجِبُ تَعَدُّدًا فِي ذَاتِ الْمُضَافِ
وَهُوَ الْحُكْمُ كَالْحَدَثِ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ وَإِلَّا لَوْ أَوْجَبْته لَوَجَبَ فِيهِ لِكُلِّ حَدَثٍ وُضُوءٌ وَكَانَ يَرْتَفِعُ أَحَدُهَا أَيِ الْأَحْدَاثِ بِالْوُضُوءِ الْوَاحِدِ وَيَبْقَى الْآخَرُ
هَذَا ثُمَّ الْجَوَابُ عَنْ هَذِهِ الْمُعَارَضَةِ أَنَّ ذَلِكَ أَيْ وُجُوبَ الْوُضُوءِ لِكُلٍّ وَارْتِفَاعَ أَحَدِهَا بِهِ مَرَّةً دُونَ الْآخَرِ إِنَّمَا هُوَ إِلَى الشَّرْعِ فَجَازَ أَنْ يُعْتَبَرَ التَّلَازُمُ بَيْنَ مُسَبَّبَاتٍ فِي الِارْتِفَاعِ
كَالْحَدَثِ الْمُسَبَّبِ عَنِ الْبَوْلِ وَالْمَذْيِ وَالرُّعَافِ مَثَلًا فَإِذَا ارْتَفَعَ أَحَدُهُمَا لَا يَبْقَى الْآخَرُ وَلَا يُعْتَبَرُ التَّلَازُمُ فِي الِارْتِفَاعِ فِي مُسَبَّبَاتٍ أُخْرَى كَالْقَتْلِ
الْمُسَبَّبِ عَنِ الرِّدَّةِ وَعَنِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ وَعَنِ الزِّنَا إِذْ يَرْتَفِعُ أَحَدُهُمَا وَلَا يَرْتَفِعُ الْآخَرُ ثُمَّ الْجَوَابُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ كَلَامٌ عَلَى السَّنَدِ أَيْ قَوْلِهِ وَإِلَّا وَجَبَ لِكُلِّ حَدَثٍ وُضُوءٌ إِلَى آخِرِهِ وَالْمَطْلُوبُ
وَهُوَ الْمُعَارَضَةُ الْمَذْكُورَةُ ثَابِتٌ دُونَهُ أَيْ ذِكْرِ السَّنَدِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ تَعَدُّدَ الْإِضَافَةِ لَا يُوجِبُهُ أَيِ التَّعَدُّدَ فِي ذَاتِهِ أَيِ الْمُضَافِ وَإِلَّا لَزِمَ تَعَدُّدُ الشَّخْصِ الْوَاحِدِ إِذَا عَرَضَتْ لَهُ الْإِضَافَاتُ إِلَى كَثِيرٍ مِنَ الْأُبُوَّةِ وَالْبُنُوَّةِ وَالْأُخُوَّةِ وَالْجُدُودَةِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ ضَرُورِيُّ الْبُطْلَانِ وَثُبُوتُ ارْتِفَاعِ بَعْضِهِمَا أَيِ الْأَحْكَامِ دُونَ بَعْضٍ فِي صُورَةٍ أَيِ الْقَتْلِ قِصَاصًا وَرِدَّةً إِنَّمَا يَكْفِي دَلِيلًا عَلَى التَّعَدُّدِ
لِلْأَحْكَامِ فِيهَا أَيْ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ بِسَبَبِ خَصِّهَا لَا فِي غَيْرِهَا كَمَا فِي الْقَتْلِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا أَيِ الْقَتْلَيْنِ وَهُوَ الْقَتْلُ بِالرِّدَّةِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ وَلَا يُجْزِئُ فِيهِ الْعَفْوُ وَلَا الْبَدَلُ وَالْآخَرَ وَهُوَ الْقَتْلُ قِصَاصًا حَقُّ الْعَبْدِ يَجُوزُ لَهُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَيُجْزِئُ فِيهِ الْعَفْوُ وَالْبَدَلُ
وَمَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ حَلَفَ لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الرُّعَافِ فَبَالَ ثُمَّ رَعَفَ فَتَوَضَّأَ حَنِثَ لَا يُشْكِلُ مَعَ قَوْلِهِ بِاتِّحَادِ الْحُكْمِ لَا الْعُرْفِ فِي مِثْلِهِ إِذِ الْعُرْفُ أَنْ يُقَالَ لِمَنْ تَوَضَّأَ بَعْدَ بَوْلٍ وَرُعَافٍ تَوَضَّأَ مِنَ الرُّعَافِ وَغَيْرِهِ وَالْأَيْمَانُ مَبْنِيَّةٌ عَلَيْهِ قِيلَ أَيْ قَالَ الْآمِدِيُّ وَالْخِلَافُ فِي الْحُكْمِ الْوَاحِدِ بِالشَّخْصِ وَالْمُخَالِفُ
فِي جَوَازِ التَّعَدُّدِ يَمْنَعُهُ أَيِ الْوَاحِدَ بِالشَّخْصِ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ بَلِ الْحُكْمُ فِيهَا وَهُوَ الْحَدَثُ وَاحِدٌ بِالنَّوْعِ وَالظَّاهِرُ بَعْدَهُ أَيِ الْوَاحِدِ الشَّخْصِيِّ مِنَ الشَّرْعِ وَشَخْصِيَّةِ مُتَعَلِّقِهِ أَيِ الْحُكْمِ كَمَا عَزَّ مَثَلًا لَا
تُوجِبُهُ أَيْ تَشَخُّصَ الْحُكْمِ لِأَنَّ ثُبُوتَهُ فِي ذَلِكَ الْوَاحِدِ لَيْسَ إِلَّا بِاعْتِبَارِ انْدِرَاجِهِ فِي كُلِّيٍّ كَالزَّانِي مَثَلًا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بَلْ
إِنَّمَا يُوجِبُ شَخْصِيَّةَ الْحُكْمِ مَا يَكُونُ مَخْصُوصًا بِمُتَعَلِّقٍ خَاصٍّ بِعَيْنِهِ شَرْعًا كَشَهَادَةِ خُزَيْمَةَ فِي الِاكْتِفَاءِ بِهَا وَحْدَهَا مِنْ حَيْثُ هُوَ مُتَعَلِّقُهَا وَلَا يَتَعَدَّدُ فِي مِثْلِهِ أَيْ مِثْلِ هَذَا عِلَلٌ
قَالَ الْمُصَنِّفُ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَاحِدَ الشَّخْصِيَّ بَعِيدٌ وَالْحَقِيقِيَّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ النِّزَاعُ فِي الْوَاحِدِ النَّوْعِيِّ وَأَمَّا الِاسْتِدْلَال لِلْمُخْتَارِ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ لَوِ امْتَنَعَ
تَعَدُّدُ الْعِلَلِ الْمُسْتَقِلَّةِ امْتَنَعَ تَعَدُّدُ الْأَدِلَّةِ لِأَنَّ الْعِلَلَ الشَّرْعِيَّةَ أَدِلَّةٌ لَا مُؤَثِّرَاتٌ فَقَدْ مُنِعَتِ الْمُلَازَمَةُ وَأُسْنِدَ الْمَنْعُ كَمَا ذَكَرَ عَضُدُ الدِّينِ بِأَنَّ الْأَدِلَّةَ الْبَاعِثَةَ أَخَصُّ مِنْ مُطْلَقِ الْأَدِلَّةِ
وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الْعِلَلَ أَدِلَّةٌ بَاعِثَةٌ لَا مُجَرَّدُ أَمَارَةٍ فَيَصِيرُ حَاصِلُ الْمُلَازَمَةِ لَوِ امْتَنَعَ تَعَدُّدُ الْأَدِلَّةِ الْبَاعِثَةِ لَامْتَنَعَ تَعَدُّدُ الْأَدِلَّةِ فَيَلْحَقُهَا الْمَنْعُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنَ امْتِنَاعِ الْأَوَّلِ امْتِنَاعُ الثَّانِي إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنَ امْتِنَاعِ الْأَخَصِّ امْتِنَاعُ الْأَعَمِّ فَلَا يَصِحُّ لَامْتَنَعَ تَعَدُّدُ الْأَدِلَّةِ مُطْلَقًا الْمَانِعُونَ تَعَدُّدَ الْعِلَلِ قَالُوا لَوْ تَعَدَّدَتْ
الْعِلَلُ الْمُسْتَقِلَّةُ لَزِمَ التَّنَاقُضُ وَهُوَ أَيِ التَّنَاقُضُ اللَّازِمُ الِاسْتِقْلَالُ أَيِ اسْتِقْلَالُهَا وَعَدَمُهُ أَيْ وَعَدَمُ اسْتِقْلَالِهَا لِلثُّبُوتِ أَيْ لِفَرْضِ ثُبُوتِ الْحُكْمِ بِكُلٍّ مِنْهَا بِلَا حَاجَةٍ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الْبَاقِيَةِ وَهُوَ أَيْ ثُبُوتُ الْحُكْمِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى أُخْرَى هُوَ الِاسْتِقْلَالُ وَعَدَمُهُ أَيْ وَالْفَرْضُ عَدَمُ ثُبُوتِ الْحُكْمِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا لِاسْتِقْلَالِ غَيْرِهِ
لِفَرْضِ اسْتِقْلَالِ غَيْرِ مَا ثَبَتَ بِهِ ذَلِكَ الْحُكْمُ بِهِ أَيْ بِثُبُوتِ الْحُكْمِ وَاسْتِغْنَاءِ الْمَحَلِّ بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى الثُّبُوتِ فِي ثُبُوتِ الْحُكْمِ لَهُ عَنْ كُلٍّ بِالْآخَرِ وَعَدَمِهِ أَيْ وَلِعَدَمِ اسْتِغْنَاءِ الْمَحَلِّ فِي ثُبُوتِ الْحُكْمِ لَهُ عَنْ كُلٍّ بِالْآخَرِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ تَرَتَّبَتِ الْأَوْصَافُ أَوْ وُجِدْت مَعًا وَالْحَاصِلُ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ إِلْزَامُ التَّنَاقُضِ فِي الْمَحَلِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعِلَّةِ وَالْحُكْمِ وَ
لَزِمَ الثُّبُوتُ لِلْحُكْمِ بِهِمَا أَيْ بِالْعِلَّتَيْنِ تَحْقِيقًا لِمَعْنَى الِاسْتِقْلَالِ لَا بِهِمَا لِأَنَّ الثُّبُوتَ بِكُلٍّ يَمْنَعُ الثُّبُوتَ بِالْآخَرِ فِي الْمَعِيَّةِ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ هَذَا تَنَاقُضٌ ظَاهِرٌ وَهُوَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْأَوَّلِ فَكَانَ تَرْكُهُ أَوْلَى
أَيْ فِي حُصُولِ أَحَدِهِمَا بَعْدَ الْآخَرِ لِأَنَّهُ حَصَلَ بِالْعِلَّةِ الثَّانِيَةِ مَا كَانَ حَاصِلًا بِالْأُولَى وَهَذَا لَازِمٌ آخَرُ فَوْقَ اجْتِمَاعِ النَّقِيضَيْنِ كَمَا لَا يَخْفَى وَالْجَوَابُ الِاسْتِقْلَالُ أَيْ مَعْنَاهُ فِيهَا كَوْنُهَا بِحَيْثُ إِذَا انْفَرَدَتْ ثَبَتَ بِهَا أَيْ عِنْدَهَا الْحُكْمُ وَالْحَيْثِيَّةُ أَيْ وَهَذِهِ الْحَيْثِيَّةُ ثَابِتَةٌ لَهَا أَيِ الْعِلَّةِ فِي الْمَعِيَّةِ وَالتَّرْتِيبِ كَمَا فِي الِانْفِرَادِ لَا
أَنَّ الِاسْتِقْلَالَ فِيهَا بِمَعْنَى إِفَادَتِهَا الْوُجُودَ كَالْعَقْلِيَّةِ عِنْدَ الْقَائِلِ بِهِ أَيْ بِأَنَّ الْعِلَّةَ الْعَقْلِيَّةَ تُفِيدُ الْوُجُودَ وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا لِأَنَّ الْوُجُودَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ لَا تُفِيدُهُ عِلَّةٌ أَصْلًا بَلِ الْفَاعِلُ الْمُخْتَارُ جَلَّ وَعَلَا وَبِهَذَا ظَهَرَ وَجْهُ تَفْسِيرٍ بِهَا بِعِنْدِهَا فَانْتَفَى الْكُلُّ أَيْ لُزُومُ التَّنَاقُضِ وَتَحْصِيلُ الْحَاصِلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَالُوا
أَيِ الْمَانِعُونَ تَعَدُّدَ الْعِلَلِ مُطْلَقًا أَيْضًا أَجْمَعُوا أَيِ الْأَئِمَّةُ عَلَى التَّرْجِيحِ فِي عِلَّةِ الرِّبَا أَهِيَ الْقَدْرُ وَالْجِنْسُ كَمَا تَقَوَّلَهُ
أَصْحَابُنَا أَوِ الطَّعْمُ كَمَا تَقَوَّلَهُ الشَّافِعِيَّةُ أَوِ الِاقْتِيَاتُ كَمَا تَقَوَّلَهُ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ أَيِ التَّرْجِيحُ فَرْعُ صِحَّةِ اسْتِقْلَالِ كُلٍّ مِنْهَا إِذْ لَا مَعْنَى لِلتَّرْجِيحِ بَيْنَ مَا يَصْلُحُ وَمَا لَا يَصْلُحُ وَ فَرْعُ لُزُومِ انْتِفَاءِ التَّعَدُّدِ
أَيْ لَوْ جَازَ التَّعَدُّدُ لَقَالُوا بِهِ وَلَمْ يَتَعَلَّقُوا بِالتَّرْجِيحِ لِتَعْيِينِ وَاحِدَةٍ وَنَفْيِ مَا سِوَاهَا لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ عَبَثًا بَلْ بَاطِلًا
وَالْجَوَابُ أَنَّهُ أَيِ الْإِجْمَاعَ عَلَى التَّرْجِيحِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهَا أَيِ الْعِلَّةَ هُنَا أَيْ فِي الرِّبَا إِحْدَاهَا أَيِ الْمَذْكُورَاتِ وَإِلَّا لَوِ انْتَفَى الْإِجْمَاعُ عَلَى هَذَا جَعَلُوهَا أَيِ الْعِلَّةَ الْكُلَّ
أَيْ جَمِيعَ الْمَذْكُورَاتِ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّ الْمَفْرُوضَ أَنَّهُمْ يَرَوْنَ صَلَاحِيَّةَ كُلٍّ لِلْعِلِّيَّةِ وَلَا دَلِيلَ عَلَى إِلْغَاءِ وَاحِدَةٍ مِنْهَا فَوَجَبَ اعْتِبَارُهَا جَمِيعًا وَذَلِكَ قَوْلٌ بِجُزْئِيَّةِ كُلٍّ لِلْعِلَّةِ لِيَكُونَ لِكُلٍّ دَخْلٌ فِي الْعِلِّيَّةِ لَا سِيَّمَا عِنْدَ عَدَمِ ظُهُورِ وَجْهِ التَّرْجِيحِ وَقَالَ الْقَاضِي حَالَ كَوْنِهِ مُجَوِّزًا فِي الْمَنْصُوصَةِ لَا الْمُسْتَنْبَطَةِ إِذَا نَصَّ عَلَى اسْتِقْلَالِ كُلٍّ مِنْ مُتَعَدِّدٍ
مِنَ الْأَوْصَافِ بِالْعِلِّيَّةِ فِي مَحَلٍّ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ أَيِ التَّعَدُّدِ ارْتَفَعَ احْتِمَالُ التَّرْكِيبِ لِمُنَافَاتِهِ الِاسْتِقْلَالَ وَالْفَرْضُ وُقُوعُ ذَلِكَ فِي الْمَنْصُوصَةِ فَجَازَ التَّعَدُّدُ فِيهَا وَمَا لَمْ يَنُصَّ فِيهِ مِنَ الْأَوْصَافِ الْمُجْتَمِعَةِ فِي مَحَلٍّ مَعَ الصَّلَاحِيَّةِ أَيْ صَلَاحِيَّةِ كُلٍّ مِنْهَا لِلْعِلِّيَّةِ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ بِخُصُوصِهِ مِنَ الْجُزْئِيَّةِ أَيْ كَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا جُزْءًا مِنَ الْعِلَّةِ أَوِ الِاسْتِقْلَالِ
أَيْ كَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا عِلَّةً مُسْتَقِلَّةً فَتَعْيِينُ إِحْدَاهُمَا أَيِ الْجُزْئِيَّةِ وَالِاسْتِقْلَالِ تَحَكُّمٌ لِقِيَامِ الِاحْتِمَالِ عَلَى السَّوَاءِ فِي نَظَرِ الْعَقْلِ وَفَرْضِ انْتِفَاءِ النَّصِّ عَلَى
أَحَدِهِمَا فَظَهَرَ أَنَّ اعْتِقَادَهُ أَيِ الْقَاضِي جَوَازَ التَّعَدُّدِ فِيهِمَا أَيِ الْمَنْصُوصَةِ وَالْمُسْتَنْبَطَة غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْحُكْمِ بِهِ أَيِ التَّعَدُّدِ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ لِلِاحْتِمَالِ
أَيْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا جُزْءًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَمَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً مُسْتَقِلَّةً وَيَقْدِرُ عَلَى الْحُكْمِ بِهِ فِي الْمَنْصُوصَةِ لِلنَّصِّ عَلَى اسْتِقْلَالِ كُلٍّ وَانْتِفَاءِ الْمَانِعِ مِنَ التَّعَدُّدِ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ الْعِلَلُ الْمُسْتَنْبَطَةُ يَثْبُتُ الْحُكْمُ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ مِنَ الْجُزْئِيَّةِ وَالِاسْتِقْلَالِ لَا بِنَاءً عَلَى الْجُزْئِيَّةِ عَيْنًا