alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَإِذَا مَاتَ شَخْصٌ وَتَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ وَتَرَكَ أَيْتَامًا وَاتَّجَرَ وَصِيُّهُمْ فِي الْقَدْرِ الْمَذْكُورِ حَتَّى صَارَ سِتَّمِائَةٍ فَطَرَأَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ قَدْرُهَا أَوْ أَكْثَرُ فَلِأَصْحَابِ الدَّيْنِ أَخْذُهَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِلْمَخْزُومِيِّ الْقَائِلِ إِنَّ رَبَّ الدَّيْنِ الطَّارِئِ إِنَّمَا يَأْخُذُ الْغَلَّةَ مِنَ الْوَارِثِ إِذَا كَانَتْ غَيْرَ نَاشِئَةٍ عَنْ تَحْرِيكِهِ أَوْ تَحْرِيكِ وَصِيِّهِ
وَقَوْلُنَا وَاتَّجَرَ وَصِيُّهُمْ فِي الْقَدْرِ الْمَذْكُورِ أَيْ لِلْأَيْتَامِ وَأَمَّا إِنِ اتَّجَرَ لِنَفْسِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ رِبْحَ الْمَالِ لَهُ لِأَنَّهُ مُتَسَلِّفٌ وَلَا يُقَالُ قَدْ كَشَفَ الْغَيْبُ أَنَّ الْمَالَ لِلْغَرِيمِ لِأَنَّنَا نَقُولُ الْوَصِيُّ الْمُتَّجِرُ لِنَفْسِهِ أَوْلَى مِمَّنْ غَصَبَ مَالًا وَاتَّجَرَ فِيهِ فَإِنَّ رِبْحَهُ لَهُ
وَأَمَّا لَوْ طَرَأَ الْغَرِيمُ بَعْدَ إِنْفَاقِ الْوَلِيِّ التَّرِكَةَ عَلَى الْأَيْتَامِ وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِالْغَرِيمِ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْوَلِيِّ وَلَا عَلَى الْأَيْتَامِ لِأَنَّهُ أَنْفَقَ بِوَجْهٍ جَائِزٍ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ
بِخِلَافِ إِنْفَاقِ الْوَرَثَةِ الْكِبَارِ نَصِيبَهُمْ فَإِنَّهُمْ يَضْمَنُونَ لِلْغَرِيمِ الطَّارِئِ بِلَا خِلَافٍ
حَيَاتِهِ مَعَهُ أَوْ وَحْدَهُمْ وَنَشَأَ مِنْ عَمَلِهِمْ غَلَّةٌ كَانَتْ تِلْكَ الْغَلَّةُ لِلْأَبِ وَلَيْسَ لِلْأَوْلَادِ إِلَّا أُجْرَةُ عَمَلِهِمْ يَدْفَعُهَا لَهُمْ بَعْدَ مُحَاسَبَتِهِمْ بِنَفَقَتِهِمْ وَزَوَاجِهِمْ إِنْ زَوَّجَهُمْ فَإِنْ لَمْ تَفِ أُجْرَتُهُمْ بِذَلِكَ رَجَعَ عَلَيْهِمْ بِالْبَاقِي إِنْ لَمْ يَكُنْ تَبَرَّعَ لَهُمْ بِمَا ذَكَرَ وَهَذَا مَا لَمْ يَكُنِ الْأَوْلَادُ بَيَّنُوا لِأَبِيهِمْ أَوَّلًا أَنَّ مَا حَصَلَ مِنَ الْغَلَّةِ لَهُمْ أَوْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ
وَقَرَّرَ أَيْضًا أَنَّهُ إِذَا اتَّجَرَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ فِي التَّرِكَةِ فَمَا حَصَلَ مِنَ الْغَلَّةِ فَهُوَ تَرِكَةٌ وَلَهُ أُجْرَةُ عَمَلِهِ إِنْ لَمْ يُبَيِّنْ أَوَّلًا أَنَّهُ يَتَّجِرُ لِنَفْسِهِ فَإِنْ بَيَّنَ كَانَتِ الْغَلَّةُ لَهُ وَالْخَسَارَةُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ إِلَّا الْقَدْرُ الَّذِي تَرَكَهُ مُوَرِّثُهُمْ
أَشْعَرَ قَوْلُهُ طَرَأَ عَلَيْهِ وَارِثٌ أَنَّهُ لَوْ طَرَأَ مُسْتَحِقٌّ وُقِفَ عَلَى مُسْتَحِقٍّ آخَرَ اسْتَغَلَّهُ أَوْ سَكَنَهُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ مُنْفَرِدٌ بِهِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ بِالْغَلَّةِ وَلَا بِالسُّكْنَى وَهُوَ كَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ وَأَمَّا إِنِ اسْتَغَلَّهُ وَهُوَ عَالِمٌ بِالطَّارِئِ رَجَعَ عَلَيْهِ بِمَا يَخُصُّهُ فِي الْغَلَّةِ
شُرُوعٌ فِي شُرُوطِ عَدَمِ رُجُوعِ الطَّارِئِ بِالْغَلَّةِ وَهِيَ سِتَّةٌ تُؤْخَذُ مِنَ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ
قَوْلُهُ تَأَمَّلْ إِنَّمَا أَمَرَ بِالتَّأَمُّلِ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَاقْتَصَرَ عَلَى قَدْرِ نَصِيبِهِ فِي السُّكْنَى مُشْكِلٌ لِمَا قَالُوهُ فِي مَسْأَلَةِ الشَّرِيكَيْنِ الْآتِيَةِ فِي التَّنْبِيهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
إِبَّانٌ أَيْ كَالْأَرْضِ الَّتِي تُرَادُ لِلزِّرَاعَةِ فَإِنْ كَانَ الْإِبَّانُ بَاقِيًا فَلَا يَفُوزُ الْمَطْرُوُّ عَلَيْهِ بِمَا انْتَفَعَ بِهِ بَلْ يُحَاسِبُهُ الطَّارِئُ بِقَدْرِ مَا يَخُصُّهُ
إِذَا كَانَتِ الدَّارُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ شَخْصَيْنِ فَاسْتَغَلَّهَا أَحَدُهُمَا مُدَّةً فَإِنْ كَانَ بِكِرَاءٍ رَجَعَ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ بِحِصَّتِهِ وَإِنِ اسْتَغَلَّهَا بِالسُّكْنَى فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِشَرِيكِهِ إِنْ سَكَنَ فِي قَدْرِ حِصَّتِهِ فَإِنْ سَكَنَ أَكْثَرَ مِنْهَا رَجَعَ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ
وَلَا يُشْتَرَطُ فِي عَدَمِ اتِّبَاعِ شَرِيكِهِ لَهُ إِلَّا هَذَا الشَّرْطُ وَبَاقِي الشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ لَا تُعْتَبَرُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ بْن
ذُو الشُّبْهَةِ أَوْ غَرَسَ فَاسْتُحِقَّ قِيلَ لِلْمَالِكِ الَّذِي اسْتَحَقَّ الْأَرْضَ ادْفَعْ قِيمَتَهُ قَائِمًا مُنْفَرِدًا عَنِ الْأَرْضِ لِأَنَّ رَبَّهُ بَنَاهُ بِوَجْهِ شُبْهَةٍ فَإِنْ أَبَى قِيلَ لِلْبَانِي ادْفَعْ لِمُسْتَحِقِّ الْأَرْضِ قِيمَةَ الْأَرْضِ بَرَاحًا فَإِنْ أَبَى أَيْضًا فَشَرِيكَانِ بِالْقِيمَةِ هَذَا بِقِيمَةِ أَرْضِهِ بَرَاحًا وَهَذَا بِقِيمَةِ بِنَائِهِ أَوْ غَرْسِهِ قَائِمًا يَوْمَ الْحُكْمِ لَا يَوْمَ الْغَرْسِ أَوِ الْبِنَاءِ
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَيْعٌ وَدَفَعَهُ مِنْ عِنْدَهُ مُتَبَرِّعًا لِحَقٍّ بِالْوَقْفِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ كَمَا لَوْ بَنَى هُوَ أَوْ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ فَلَا يَكُونُ مَمْلُوكًا لَهُ وَلَا لِغَيْرِهِ بَلْ هُوَ مُلْحَقٌ بِالْوَقْفِ عَلَى مَا نَصُّوا عَلَيْهِ
وَاعْلَمْ أَنَّ الْوَاقِعَ الْآنَ بِمِصْرَ أَنَّ النُّظَّارَ يَبِيعُونَ أَوْقَافَ الْمَسَاجِدِ أَوْ غَيْرَهَا وَالْمُشْتَرِي مِنْهُمْ عَالِمٌ عَارِفٌ بِأَنَّ هَذَا وَقْفٌ عَلَى مَسْجِدِ الْغُورِيِّ أَوِ الْأَشْرَفِ أَوْ غَيْرِهِمَا أَوْ عَلَى بَنِي فُلَانٍ ثُمَّ يَجْعَلُونَ لِجِهَةِ الْوَقْفِ دَرَاهِمَ قَلِيلَةً يُسَمُّونَهَا حَكْرًا وَيُسَمُّونَ اسْتِيلَاءَ الْبُغَاةِ عَلَى تِلْكَ الْأَوْقَافِ خُلُوًّا وَانْتِفَاعًا يُبَاعُ وَيُشْتَرَى وَيُوَرَّثُ
وَبَعْضُهُمْ يَرْفَعُ ذَلِكَ الْحَكْرَ بِتَوْجِيهِ النَّاظِرِ عَلَى نَحْوِ جَامَكِيَّةٍ أَوْ وَظِيفَةٍ وَيُبْطِلُونَ الْوَقْفَ مِنْ أَصْلِهِ ثُمَّ يَنْسُبُونَ جَوَازَ ذَلِكَ لِلْمَالِكِيَّةِ وَصَارَ قُضَاةُ مِصْرَ يَحْكُمُونَ بِصِحَّةِ ذَلِكَ مُعْتَمَدِينَ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَحَاشَا
الْمَالِكِيَّةَ أَنْ يَقُولُوا بِذَلِكَ كَيْفَ وَمَذْهَبُهُمْ هُوَ الْمَبْنِيُّ عَلَى سَدِّ الذَّرَائِعِ وَإِبْطَالِ الْحِيَلِ وَسَنَدُهُمْ
قَوْلُهُ وَإِنْ بَنَى ذُو الشُّبْهَةِ أَوْ غَرَسَ أَوْ مَانِعَةُ خُلُوٍّ تُجَوِّزُ الْجَمْعُ وَالْمُرَادُ بِذِي الشُّبْهَةِ الْمُشْتَرِي أَوِ الْمُكْتَرِي مِنَ الْغَاصِبِ أَوِ الْمَوْهُوبِ لَهُ مِنْهُ أَوِ الْمُسْتَعِيرِ وَلَمْ يَعْلَمْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِالْغَصْبِ
بَنَى أَوْ غَرَسَ فَرَضَ مَسْأَلَةً إِذْ لَوْ صَرَفَ مَالًا عَلَى تَفْصِيلِ عَرَضٍ أَوْ خِيَاطَتِهِ أَوْ عَمَّرَ سَفِينَةً فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ وَاحْتَرَزَ بِذِي الشُّبْهَةِ مِمَّا لَوْ بَنَى أَحَدُ الشُّرَكَاءِ أَوْ غَرَسَ بِغَيْرِ إِذْنِ شَرِيكِهِ
فَمَا لَا بُدَّ مِنْهُ يَرْجِعُ بِهِ وَإِلَّا فَلَا يُلْزَمُ بِقَلْعِهِ بَلْ إِنِ اقْتَسَمُوا وَوَقَعَ فِي قِسْمِ غَيْرِهِ دَفَعَ لَهُ قِيمَتَهُ مَنْقُوضًا وَإِنْ أَبْقَوُا الشَّرِكَةَ عَلَى حَالِهَا فَلَهُمْ أَنْ يَأْمُرُوهُ بِأَخْذِهِ أَوْ يَدْفَعُوا لَهُ قِيمَتَهُ مَنْقُوضًا
قَوْلُهُ ادْفَعْ قِيمَتَهُ قَائِمًا أَيْ وَلَوْ مِنْ بِنَاءِ الْمُلُوكِ لِأَنَّهُ وَضَعَهُ بِوَجْهِ شُبْهَةٍ كَذَا فِي الْخَرَشِيِّ
وَرَدَّهُ بْن بِأَنَّ ابْنَ عَرَفَةَ قَيَّدَهُ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ بِنَاءِ الْمُلُوكِ وَذَوِي السَّرَفِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فَالْمَنْصُوصُ أَنَّ فِيهِ قِيمَتَهُ مَنْقُوضًا لِأَنَّ شَأْنَهُمُ الْإِسْرَافُ وَالتَّغَالِي وَاحْتَجَّ لِذَلِكَ بِسَمَاعِ الْقَرِينَيْنِ
قَوْلُهُ يَوْمَ الْحُكْمِ أَيْ بِالشَّرِكَةِ وَكَيْفِيَّةِ التَّقْوِيمِ أَنْ يُقَالَ مَا قِيمَةُ الْبِنَاءِ قَائِمًا عَلَى أَنَّهُ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ فَيُقَالُ
كَذَا وَمَا قِيمَةُ الْأَرْضِ مُفْرَدَةً عَنِ الْغَرْسِ أَوِ الْبِنَاءِ الَّذِي فِيهَا فَيُقَالُ كَذَا فَيَكُونَا شَرِيكَيْنِ بِقِيمَةِ مَا لِكُلٍّ فَلَوْ قِيلَ لِلْمُسْتَحِقِّ أَعْطِهِ قِيمَتَهُ قَائِمًا فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أُعْطِيهِ الْآنَ
وَلَكِنْ يَسْكُنُ وَيَنْتَفِعُ حَتَّى يَرْزُقَنِي اللَّهُ مَا أُؤَدِّي مِنْهُ قِيمَةَ الْبِنَاءِ أَوِ الْغَرْسِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ وَلَوْ رَضِيَ الْمُسْتَحِقُّ مِنْهُ لِأَنَّهُ سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا وَكَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ مِنْهُ
يَسْتَوْفِي مَا وَجَبَ لَهُ مِنْ قِيمَةِ الْبِنَاءِ أَوِ الْغَرْسِ مِنْ كِرَاءِ الشَّيْءِ الْمُسْتَحَقِّ لِفَسْخِ الدَّيْنِ فِي الدَّيْنِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ
قَوْلُهُ إِلَّا الْمُسْتَحَقَّةَ بِحَبْسٍ فَالنَّقْضُ مَا مَرَّ فِيمَا إِذَا لَمْ تُسْتَحَقَّ الْأَرْضُ بِحَبْسٍ وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ بَنَى أَوْ غَرَسَ فِي الْأَرْضِ تُوجِبُ شُبْهَةً ثُمَّ اسْتُحِقَّتْ بِحَبْسٍ فَلَيْسَ لِلْبَانِي أَوِ الْغَارِسِ إِلَّا نَقْضُهُ إِذْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ قِيمَةَ الْبُقْعَةِ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى بَيْعِ الْحَبْسِ
وَلَيْسَ لَنَا أَحَدٌ مُعَيَّنٌ نُطَالِبُهُ بِدَفْعِ قِيمَةِ الْبِنَاءِ أَوِ الْغَرْسِ قَائِمًا فَيَتَعَيَّنُ النُّقْضُ بِضَمِّ النُّونِ وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ الْحَبْسُ عَلَى مُعَيَّنَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمَا
اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَتَعَطَّلَ الْوَقْفُ بِالْمَرَّةِ وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ رَيْعٌ لَهُ يُقَيِّمُهُ وَلَمْ يُمْكِنْ إِجَارَتُهُ بِمَا يُقَيِّمُهُ فَأَذِنَ النَّاظِرُ لِمَنْ يَبْنِي فِيهِ أَوْ يَغْرِسُ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ يَدْفَعُهُ لِجِهَةِ الْوَقْفِ
أَوْ لَا يَقْصِدُ إِحْيَاءَ الْوَقْفِ عَلَى أَنَّ مَا بَنَاهُ أَوْ غَرَسَهُ يَكُونُ لَهُ مِلْكًا وَيَدْفَعُ عَلَيْهِ حَكْرًا مَعْلُومًا فِي نَظِيرِ الْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ لِمَنْ يَسْتَحِقُّهُ مِنْ مَسْجِدٍ أَوْ آدَمِيٍّ فَلَعَلَّ هَذَا يَجُوزُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَيُسَمَّى الْبِنَاءُ وَالْغَرْسُ حِينَئِذٍ خُلُوًّا يُمَلَّكُ وَيُبَاعُ وَيُوَرَّثُ ا ه مِنَ الْأَصْلِ وَلِذَلِكَ قَالَ الْأُجْهُورِيُّ
وَمِلْكُ الْخُلُوِّ مِنْ قَبِيلِ مِلْكِ الْمَنْفَعَةِ لَا مِنْ قَبِيلِ مِلْكِ الِانْتِفَاعِ وَحِينَئِذٍ فَلِمَالِكِ الْخُلُوِّ بَيْعُهُ وَإِجَارَتُهُ وَهِبَتُهُ وَإِعَارَتُهُ وَيُوَرَّثُ عَنْهُ وَيَتَحَاصَصُ فِيهِ غُرَمَاؤُهُ حَكَاهُ بْن عَنْ جُمْلَةٍ مِنْ أَهْلِ الْمَذْهَبِ وَهُوَ اسْمٌ لِمَا يَمْلِكُهُ
دَافِعُ الدَّرَاهِمِ مِنَ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي وَقَعَتْ فِي مُقَابَلَةِ الدَّرَاهِمِ وَلِذَا يُقَالُ أُجْرَةُ الْوَقْفِ كَذَا وَأُجْرَةُ الْخُلُوِّ كَذَا
وَالرِّسَالَةُ الَّتِي أَلَّفَهَا إِلَخْ تَنْوِيعٌ فِي التَّعْبِيرِ كَأَنَّهُ قَالَ إِنْ كَانَ اسْتِنَادُهُمْ فَتْوَى النَّاصِرِ فَهِيَ لَيْسَتْ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ وَإِنْ كَانَ اسْتِنَادُهُمُ الرِّسَالَةَ الْمَذْكُورَةَ فَهِيَ لَا تُوَافِقُ قَوَاعِدَ الْمَذْهَبِ
وَلِمَنِ اسْتَحَقَّ بِالْمِلْكِ أُمَّ وَلَدٍ مِمَّنْ أَوْلَدَهَا بِشُبْهَةٍ كَأَنِ اشْتَرَاهَا مِنْ غَاصِبٍ بِلَا عِلْمٍ فَأَوْلَدَهَا فَاسْتَحَقَّ مَالِكُهَا قِيمَتَهَا وَقِيمَةَ وَلَدِهَا مِنْهُ يَوْمَ الْحُكْمِ
بِالِاسْتِحْقَاقِ لَا يَوْمَ الْوَطْءِ وَلَا يَوْمَ الشِّرَاءِ وَالْوَلَدُ حُرٌّ نَسِيبٌ بِاتِّفَاقٍ إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا الْوَاطِئُ حُرًّا هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ الَّذِي رَجَعَ إِلَيْهِ مَالِكٌ وَكَانَ أَوَّلًا يَقُولُ لِرَبِّهَا أَخْذُهَا إِنْ شَاءَ مَعَ قِيمَةِ الْوَلَدِ يَوْمَ الْحُكْمِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ أَيْضًا إِلَّا أَنَّهُ يَلْزَمُ قِيمَتَهَا فَقَطْ يَوْمَ الْوَطْءِ وَبِهِ أُفْتِيَ لَمَّا اسْتُحِقَّتْ أُمُّ وَلَدِهِ إِبْرَاهِيمَ وَقِيلَ أُمُّ وَلَدِهِ مُحَمَّدٍ
قَوْلُهُ إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا الْوَاطِئُ حُرًّا مَفْهُومُهُ لَوْ كَانَ رَقِيقًا لَأُخِذَ وَبَقِيَ عَلَى رِقَّةٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ خَيْرًا مِنْ أَبِيهِ
أَيْ مِنْ قِيمَةِ يَوْمِ قَتْلِهِ وَمِنَ الدِّيَةِ فِي الْقَتْلِ الْخَطَأِ وَلَوْ لَمْ يَأْخُذْهَا الْأَبُ مِنْ عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ لَهُ أَوْ الْأَقَلُّ مِنْهَا أَوْ مِمَّا صَالَحَ بِهِ أَبُوهُ الْقَاتِلَ فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ إِنْ صَالَحَ بِقَدْرِ الدِّيَةِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ إِلَّا أَنْ يُصَالِحَ بِأَقَلَّ مِنْهُمَا فَلَهُ أَخْذُهُ وَالرُّجُوعُ عَلَى الْجَانِي بِالْأَقَلِّ مِنْ بَاقِي الْقِيمَةِ أَوِ الدِّيَةِ
لَا إِنْ عَفَا الْأَبُ عَنِ الْقَاتِلِ فِي الْعَمْدِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِلْمُسْتَحِقِّ وَلِلْمُسْتَحِقِّ الرُّجُوعُ عَلَى الْقَاتِلِ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ وَالدِّيَةِ
قَوْلُهُ أَوْ مِمَّا صَالَحَ الْمُنَاسِبُ الْوَاوُ أَيْ فَإِذَا كَانَتِ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْقَتْلِ مِائَتَيْنِ وَوَقَعَ الصُّلْحُ بِخَمْسِمِائَةٍ أَخَذَ الْمُسْتَحِقُّ الْقِيمَةَ مِائَتَيْنِ لِأَنَّهَا أَقَلُّ مِمَّا صَالَحَ بِهِ
وَإِنْ وَقَعَ الصُّلْحُ بِمِائَتَيْنِ قَدْرَ الْقِيمَةِ أَخَذَهُمَا الْمُسْتَحِقُّ فَإِنْ صَالَحَ بِمِائَةٍ تَعَيَّنَ أَنْ يَأْخُذَهَا الْمُسْتَحِقُّ لَا الْقِيمَةَ الَّتِي هِيَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَإِذَا أَخَذَ الْمُسْتَحِقُّ تِلْكَ الْمِائَةَ مِنَ الْأَبِ رَجَعَ ذَلِكَ الْمُسْتَحِقُّ عَلَى الْجَانِي أَيْضًا بِمِائَةٍ بَاقِي الْقِيمَةِ إِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ مِائَتَيْنِ كَمَا فَرَضْنَا
لَا صَدَاقَ وَلَا غَلَّةَ أَيْ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً أَوْ عَبْدًا فَوَطِئَهَا أَوِ اسْتَخْدَمَهَا أَوِ اسْتَخْدَمَ الْعَبْدَ فَاسْتَحَقَّتْ حُرِّيَّتَهَا فَلَا صَدَاقَ فِي وَطْئِهَا وَلَا غَلَّةَ فِي اسْتِعْمَالِهَا أَوِ اسْتِعْمَالِ الْعَبْدِ
قَوْلُهُ لَا صَدَاقَ وَلَا غَلَّةَ أَيْ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْغَلَّةَ لِذِي الشُّبْهَةِ وَالْمُشْتَرِي ذُو شُبْهَةٍ
وَهَذَا بِخِلَافِ مُسْتَحِقِّ مُدَّعِي حُرِّيَّةٍ اسْتَعْمَلَهُ إِنْسَانٌ فَلِمَنِ اسْتَحَقَّهُ بِرِقٍّ الرُّجُوعُ عَلَى مَنِ اسْتَعْمَلَهُ بِأُجْرَةِ اسْتِعْمَالِهِ إِلَّا الْقَلِيلَ كَسَقْيِ الدَّابَّةِ وَشِرَاءِ شَيْءٍ تَافِهٍ فَلَا رُجُوعَ لَهُ بِهِ
وَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضٌ مِنْ مُتَعَدِّدٍ اشْتُرِيَ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ كَأَنْ يَشْتَرِيَ عَشْرَةَ أَثْوَابٍ بِمِائَةٍ فَاسْتُحِقَّ مِنْهَا وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ فَكَالْمَعِيبِ فَإِنْ كَانَ مُسْتَحَقٌّ وَجْهَ الصَّفْقَةِ تَعَيَّنَ نَقْضُ الْبَيْعِ
لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّمَسُّكُ بِالْأَقَلِّ إِذَا اسْتُحِقَّ الْأَكْثَرُ أَوْ ظَهَرَ مَعِيبًا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ وَجْهِ الصَّفْقَةِ جَازَ التَّمَسُّكُ بِالْبَاقِي
قَوْلُهُ وَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضٌ إِلَخْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَقَدَّمَتْ فِي بَابِ الْخِيَارِ مُفَصَّلَةً وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا هُنَا لِأَنَّ مَا هُنَا مَحَلُّهَا
فَكَالْمَعِيبِ حَاصِلُ اسْتِحْقَاقِ الْبَعْضِ أَنْ تَقُولَ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ شَائِعًا أَوْ مُعَيَّنًا
فَإِنْ كَانَ شَائِعًا بِمَا لَا يَنْقَسِمُ وَلَيْسَ مِنْ رُبَاعِ الْغَلَّةِ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي فِي التَّمَسُّكِ وَالرُّجُوعِ بِحِصَّةِ الْمُسْتَحِقِّ مِنَ الثَّمَنِ وَفِي رَدِّهِ لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ سَوَاءٌ اسْتُحِقَّ الْأَقَلُّ أَوِ الْأَكْثَرُ
وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَنْقَسِمُ أَوْ كَانَ مُتَّخَذًا لِلْغَلَّةِ خُيِّرَ فِي اسْتِحْقَاقِ الثُّلُثِ وَوَجَبَ التَّمَسُّكُ فِيمَا دُونَهُ وَإِنِ اسْتُحِقَّ جُزْءٌ مُعَيَّنٌ فَإِنْ كَانَ مُقَوَّمًا كَالْعَرُوضِ وَالْحَيَوَانِ رَجَعَ بِحِصَّةِ الْبَعْضِ الْمُسْتَحَقِّ بِالْقِيمَةِ لَا بِالْقِسْمَةِ وَإِنِ اسْتُحِقَّ وَجْهُ الصَّفْقَةِ تَعَيَّنَ رَدُّ الْبَاقِي وَلَا يَجُوزُ التَّمَسُّكُ بِالْأَقَلِّ وَإِنْ كَانَ مِثْلِيًّا فَإِنِ اسْتُحِقَّ الْأَقَلُّ رَجَعَ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ
الْمُشْتَرِي الْمُسْتَحَقُّ مِنْهُ ذَلِكَ الشَّيْءُ بِالثَّمَنِ الَّذِي خَرَجَ مِنْ يَدِهِ عَلَى بَائِعِهِ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ صِحَّةَ مِلْكِهِ أَيْ مِلْكِ الْبَائِعِ لِمَا اسْتُحِقَّ مِنْهُ وَأَنَّ مُدَّعِي الِاسْتِحْقَاقِ هُوَ الظَّالِمُ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ وَصَارَتِ الْمُصِيبَةُ مِنْهُ
وَاسْتُثْنِيَ مِنَ الرُّجُوعِ فِي عَيْنِ شَيْئِهِ النِّكَاحُ وَالْخُلْعُ وَصُلْحُ الْعَمْدِ عَنْ إِقْرَارٍ أَوْ إِنْكَارٍ
وَالْمُقَاطَعُ بِهِ عَنْ عَبْدٍ وَالْمَدْفُوعُ عَنْ مُكَاتَبٍ وَالْمُصَالَحُ بِهِ عَنْ عُمْرَى فَمَنْ أَصْدَقَ امْرَأَةً عَبْدًا وَاسْتُحِقَّ مِنْ يَدِهَا رَجَعَتْ فِي قِيمَةِ الْعَبْدِ لَا فِي الْبُضْعِ وَمَنْ خَالَعَ امْرَأَةً عَلَى عَبْدٍ فَاسْتُحِقَّ مِنْ يَدِهِ رَجَعَ عَلَيْهَا بِقِيمَةِ الْعَبْدِ لَا فِي الْعِصْمَةِ وَمَنْ صَالَحَ عَلَى دَمٍ عَمْدٍ بِعَبْدٍ عَلَى إِقْرَارٍ أَوْ إِنْكَارٍ فَاسْتُحِقَّ الْعَبْدُ رَجَعَ وَلِيُّ الدَّمِ بِقِيمَتِهِ
وَإِذَا قَاطَعَ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ بِأَنْ أَعْتَقَهُ عَلَى عَبْدٍ فَاسْتُحِقَّ الْعَبْدُ مِنْ يَدِ السَّيِّدِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ لَا فِي الْحُرِّيَّةِ
وَأَمَّا مُقَاطَعَتُهُ عَلَى عَبْدٍ فِي مِلْكِهِ فَاسْتَحَقَّ فَإِنَّ السَّيِّدَ لَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ وَالْعِتْقُ مَاضٍ لَا يُرَدُّ لِأَنَّهُ كَمَالٍ انْتَزَعَهُ مِنْ عَبْدِهِ ثُمَّ أَعْتَقَهُ
وَكَذَا الْمُكَاتَبُ إِذَا قَاطَعَ سَيِّدَهُ عَلَى عَبْدٍ فَاسْتُحِقَّ الْعَبْدُ مِنْ يَدِ السَّيِّدِ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ لَا بِالْحُرِّيَّةِ
وَكَذَلِكَ مَنْ أَعْمَرَ دَارِهِ لِشَخْصٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً ثُمَّ إِنَّ رَبَّ الدَّارِ صَالَحَ الْمُعْمَرَ عَلَى عَبْدٍ دَفَعَهُ رَبُّ الدَّارِ إِلَيْهِ فِي نَظِيرِ مَنْفَعَتِهَا ثُمَّ اسْتُحِقَّ ذَلِكَ الْعَبْدُ مِنْ يَدِ الْمُعْمَرِ بِالْفَتْحِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ عَلَى صَاحِبِ الدَّارِ وَلَا يَرْجِعُ بِالْمَنَافِعِ الَّتِي خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ
الْجَارِيَةُ فِيهَا إِحْدَى وَعِشْرِينَ قَائِمَةً مِنْ ضَرْبِ سَبْعٍ فِي ثَلَاثٍ وَهِيَ الِاسْتِحْقَاقُ وَالْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَالرَّدُّ بِالْعَيْبِ
خَاتِمَةٌ إِنِ اشْتُهِرَ عَبْدٌ بِحُرِّيَّةٍ وَصَارَ لَهُ أَمْلَاكٌ وَحَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَأَوْصَى بِوَصَايَا ثُمَّ نَفَّذَهَا الْوَصِيُّ فَجَاءَ سَيِّدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَاسْتَحَقَّهُ
لَمْ يَضْمَنْ وَصِيٌّ صَرَفَ الْمَالِ فِيمَا أُمِرَ بِصَرْفِهِ فِيهِ وَلَا حَاجٌّ حَجَّ عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ كَمَا أَوْصَى وَيَأْخُذُ السَّيِّدُ مَا كَانَ بَاقِيًا مِنْ تَرِكَتِهِ لَمْ يُبَعْ وَمَا بِيعَ وَهُوَ قَائِمٌ بِيَدِ الْمُشْتَرِي لَمْ يَفُتْ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ الْمُشْتَرِي
وَكَذَلِكَ مَنْ شُهِدَ بِمَوْتِهِ وَعُذِرَتْ بَيِّنَتُهُ بِأَنْ رَأَتْهُ صَرِيعًا فِي الْمَعْرَكَةِ فَظَنَّتْ مَوْتَهُ فَتَصَرَّفَ وَرَثَتُهُ وَوَصِيُّهُ فِي تَرِكَتِهِ وَتَزَوَّجَتْ زَوْجَتُهُ ثُمَّ قَدِمَ حَيًّا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مَا وَجَدَ مِنْ مَالِهِ وَيَأْخُذُ مَا بِيعَ بِالثَّمَنِ إِنْ كَانَ قَائِمًا بِيَدِ الْمُشْتَرِي لَمْ يَفُتْ
وَأَمَّا إِنْ لَمْ يُعْرَفِ الْعَبْدُ بِالْحُرِّيَّةِ وَلَمْ تُعْذَرِ الْبَيِّنَةُ فِي الثَّانِي فَالتَّصَرُّفُ فِي أَمْوَالِهِ كَتَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي مِنَ الْغَاصِبِ فَيَأْخُذُ رَبُّهُ مَا وَجَدَهُ فَاتَ أَوْ لَمْ يَفُتْ وَتُرَدُّ لَهُ زَوْجَتُهُ وَلَوْ دَخَلَ بِهَا غَيْرُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بَابُ فِي الشُّفْعَةِ وَأَحْكَامِهَا وَهِيَ شَبِيهَةٌ بِالِاسْتِحْقَاقِ فَلِذَا أَعْقَبَهُ بِهَا فَقَالَ الشُّفْعَةُ بِسُكُونِ الْفَاءِ قَالَ عِيَاضٌ
أَصْلُهَا مِنَ الشَّفْعِ ضِدَّ الْوَتْرِ لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَضُمُّ حِصَّةَ شَرِيكِهِ إِلَى حِصَّتِهِ فَيَصِيرُ حِصَّتَيْنِ فَيَكُونُ شَفْعًا بَعْدَ أَنْ كَانَ وَتْرًا وَالشَّافِعُ هُوَ الْجَاعِلُ الْوَتْرَ شَفْعًا اسْتِحْقَاقُ شَرِيكٍ مِنْ إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ وَخَرَجَ بِشَرِيكٍ اسْتِحْقَاقُ غَيْرِهِ شَيْئًا كَدَيْنٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ بِوَقْفٍ أَوْ سِلْعَةٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَالشُّفْعَةُ هِيَ اسْتِحْقَاقُ الشَّرِيكِ أَخَذَ أَوْ لَمْ يَأْخُذْ
وَالْأَظْهَرُ مَا ذَكَرْنَا أَخْذَ مَا عَاوَضَ بِهِ شَرِيكَهُ مِنْ عَقَارٍ بِثَمَنِهِ أَوْ قِيمَتِهِ بِصِيغَةٍ قَوْلُهُ أَخْذَ مَفْعُولُ الْمَصْدَرِ وَإِضَافَتُهُ لِ مَا مِنْ إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ وَخَرَجَ بِ مَا عَاوَضَ بِهِ الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْوَصِيَّةُ بِشِقْصٍ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا وَقَوْلُهُ مِنْ عَقَارٍ بَيَانٌ لِ مَا وَخَرَجَ بِهِ غَيْرُ الْعَقَارِ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالْعَرُوضِ
وَقَوْلُهُ أَوْ قِيمَتِهِ لِإِدْخَالِ بَعْضِ الصُّوَرِ الَّتِي لَمْ تَقَعِ الْمُعَاوَضَةُ فِيهَا بِثَمَنٍ كَالْخُلْعِ وَالنِّكَاحِ كَمَا يَأْتِي فَالْمُرَادُ بِالْمُعَاوَضَةِ مَا يَشْمَلُ الْمَالِيَّةَ وَغَيْرَهَا وَقَوْلُهُ بِصِيغَةٍ أَرَادَ بِهَا مَا يَدُلُّ عَلَى الْأَخْذِ
لِأَنَّ الْأَذْرُعَ إِنْ كَانَتْ خَمْسَةً فَإِنَّمَا تَكُونُ شَائِعَةً فِي قَدْرِهَا أَيْ فِي كُلِّ خَمْسَةٍ مِنَ الْأَذْرُعِ لَا فِي أَقَلَّ مِنْهَا ا ه مِنْ حَاشِيَةِ الْأَصْلِ وَمُرَادُهُ بِالِاسْتِحْقَاقِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ وَهُوَ الطَّلَبُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الِاسْتِحْقَاقَ الْمَعْهُودَ الَّذِي هُوَ رَفْعُ مِلْكِ شَيْءٍ بِثُبُوتِ مِلْكٍ قَبْلَهُ أَوْ حُرِّيَّةٍ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ هُنَا
وَالْأَظْهَرُ مَا ذَكَرْنَا أَيْ لِأَنَّ مَاهِيَّةَ الِاسْتِحْقَاقِ إِنَّمَا هِيَ طَلَبُ الشَّرِيكِ أَخْذَ مَبِيعِ شَرِيكِهِ وَعَدَمُهُ وَالْأَخْذُ وَالتَّرْكُ عَارِضَانِ لَهَا وَالْعَارِضُ شَيْءٌ غَيْرُ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَعْرُوضِ كَذَا وَجَّهَهُ فِي الْأَصْلِ
قَوْلُهُ مِنْ إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ أَيِ الَّذِي هُوَ أَخْذَ فَصَارَ مَعْمُولًا لِاسْتِحْقَاقٍ وَعَامِلًا فِي مَا
قَوْلُهُ كَالْخُلْعِ وَالنِّكَاحِ أَدْخَلَتِ الْكَافُ بَاقِيَ الصُّوَرِ السَّبْعِ الَّتِي تَقَدَّمَ لَنَا التَّنْبِيهُ عَلَيْهَا فِي الِاسْتِحْقَاقِ
فَلِلشَّرِيكِ الْمُسْتَحِقِّ أَوْ وَكِيلِهِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ لِمَا عَاوَضَ عَلَيْهِ شَرِيكَهُ مِنَ الْعَقَارِ جَبْرًا شَرْعِيًّا وَلَوْ كَانَ الشَّرِيكُ الْمُسْتَحِقُّ ذِمِّيًّا بَاعَ شَرِيكُهُ الْمُسْلِمُ أَوِ الذِّمِّيُّ نَصِيبَهُ لِذِمِّيٍّ أَوْ مُسْلِمٍ فَلِلذِّمِّيِّ الْأَخْذُ مِنَ الْمُشْتَرِي بِالشُّفْعَةِ لَكِنْ إِنْ كَانَ الشَّرِيكَانِ ذِمِّيَّيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا لِذِمِّيٍّ فَشَرْطُ الْقَضَاءِ بِهَا أَنْ يَتَرَافَعَا إِلَيْنَا
فَمَتَى كَانَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ مُسْلِمًا فَهِيَ ثَابِتَةٌ تَرَافَعَا أَوْ لَمْ يَتَرَافَعَا وَإِلَّا فَلَا تَثْبُتُ إِلَّا بِالتَّرَافُعِ
أَوْ كَانَ الشَّرِيكُ مُحَبِّسًا لِحِصَّتِهِ قَبْلَ بَيْعِ شَرِيكِهِ فَلَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ لِيُحَبِّسَ فِي مِثْلِ مَا حَبَّسَ فِيهِ الْأَوَّلَ لَا إِنْ لَمْ يَقْصِدِ التَّحْبِيسَ فَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ
وَتَرَكَ خَامِسًا وَهُوَ الْمَأْخُوذُ بِهِ مِنْ ثَمَنٍ أَوْ قِيمَةٍ فَأَفَادَ الْأَوَّلَ مِنْهَا بِقَوْلِهِ فَلِلشَّرِيكِ أَوْ وَكِيلِهِ الْأَخْذُ إِلَخْ وَالثَّانِي مِنْهَا بِقَوْلِهِ مِمَّنْ طَرَأَ مِلْكُهُ
وَالثَّالِثُ بِقَوْلِهِ لِعَقَارٍ وَلَوْ مُنَاقَلًا بِهِ إِلَخْ وَالْخَامِسُ الَّذِي زِدْنَاهُ بِقَوْلِهِ بِمِثْلِ الْمِثْلِ إِلَخْ
وَاعْلَمْ أَنَّ صُوَرَ الْمَسْأَلَةِ ثَمَانٍ لِأَنَّ الشَّرِيكَ وَالْبَائِعَ إِمَّا مُسْلِمَانِ أَوْ كَافِرَانِ أَوِ الشَّرِيكُ مُسْلِمٌ وَالْبَائِعُ كَافِرٌ أَوِ الْعَكْسُ وَفِي كُلٍّ مِنَ الْأَرْبَعِ الْمُشْتَرِي إِمَّا مُسْلِمٌ أَوْ كَافِرٌ فَمَهْمَا كَانَ الشَّفِيعُ مُسْلِمًا فَالشُّفْعَةُ اتِّفَاقًا وَإِنْ كَانَ الشَّفِيعُ كَافِرًا وَالْمُشْتَرِي مُسْلِمًا فَمَحَلُّ الْخِلَافِ وَإِنْ كَانَ الْجَمِيعُ ذِمِّيِّينَ فَلَا نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِالشُّفْعَةِ إِلَّا إِذَا تَرَافَعُوا إِلَيْنَا
فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَالْمُنَاسِبُ فِي الرَّدِّ عَلَى الْمُخَالِفِ أَنْ يَقُولَ فِي الْحَلِّ وَلَوْ كَانَ الشَّرِيكُ الْمُسْتَحِقُّ ذِمِّيًّا بَاعَ شَرِيكُهُ الْمُسْلِمُ أَوِ الذِّمِّيُّ نَصِيبَهُ لِمُسْلِمٍ
قَوْلُهُ فِي مِثْلِ مَا حَبَّسَ فِيهِ الْأَوَّلُ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا مَفْهُومَ لِمِثْلٍ بَلِ الْمَدَارُ عَلَى مُطْلَقِ تَحْبِيسٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمَجْمُوعِ
أَيْ لَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ لِمَحْجُورِهِ السَّفِيهِ أَوِ الصَّبِيِّ أَوِ الْمَجْنُونِ إِذَا بَاعَ شَرِيكُهُ الْمَحْجُورَ
وَكَذَا لَوْ مَاتَ إِنْسَانٌ عَنْ بِنْتٍ مَثَلًا فَأَخَذَتِ النِّصْفَ ثُمَّ بَاعَتْهُ فَلِلسُّلْطَانِ الْأَخْذُ مِنَ الْمُشْتَرِي لِبَيْتِ الْمَالِ
فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ بِالشُّفْعَةِ أَوْ نَاظِرٌ عَلَى وَقْفٍ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذٌ بِهَا وَلَوْ لِيُحَبِّسَ بِهَا فِيمَا حَبَّسَ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ يَأْخُذُ بِهِ وَقِيلَ إِنْ أَرَادَ الْأَخْذَ لِيُلْحِقَهُ بِالْأَوَّلِ فَلَهُ ذَلِكَ
إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ أَيْ لِمَنْ ذَكَرَ مِنْ مُحَبَّسٍ عَلَيْهِ أَوْ نَاظِرٍ الْمَرْجِعُ أَيْ مَرْجِعُ الْوَقْفِ
أَيْ رُجُوعُهُ كَمَنْ حَبَّسَ عَلَى جَمَاعَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ لِفُلَانٍ مِلْكًا فَلَهُ حِينَئِذٍ الْأَخْذُ بِهَا
وَكَذَا إِنْ جَعَلَ الْمُحَبَّسُ لَهُ الْأَخْذَ لِيُحَبِّسَ فِي مِثْلِ الْأَوَّلِ فَلَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ وَكِيلًا عَنْهُ فِي ذَلِكَ
قَوْلُهُ فَلِلسُّلْطَانِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ قَالَ سَحْنُونَ فِي الْمُرْتَدِّ يُقْتَلُ وَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ شُفْعَةٌ
قَوْلُهُ أَوْ نَاظِرٌ عَلَى وَقْفٍ أَيْ كَدَارٍ مَوْقُوفٍ نِصْفُهَا عَلَى جِهَةٍ وَلَهُ نَاظِرٌ فَإِذَا بَاعَ الشَّرِيكُ نِصْفَهُ فَلَيْسَ لِلنَّاظِرِ أَخْذٌ بِالشُّفْعَةِ وَلَوْ لِيُحَبِّسَ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لَهُ الْوَاقِفُ الْأَخْذَ لِيُحَبِّسَ وَإِلَّا كَانَ لَهُ ذَلِكَ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ
وَقَوْلُهُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ بَعْدَ انْقِرَاضِ الْجَمَاعَةِ أَوِ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ
وَ لَا جَارٌ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ وَإِنْ مَلَكَ تَطَرُّقًا أَيْ طَرِيقًا إِلَى الدَّارِ الَّتِي بِيعَتْ بِأَنْ كَانَتِ الطَّرِيقَ الْمُوَصِّلَةَ إِلَى دَارِ كُلٍّ وَاحِدَةً فَبَاعَ أَحَدُ الْجَارَيْنِ دَارِهِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا لِلْآخَرِ
مِمَّنْ طَرَأَ أَيْ تَجَدَّدَ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَخْذِ أَيْ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يُعَاوِضِ الْأَخْذُ مِمَّنْ طَرَأَ مِلْكُهُ عَلَى مَنْ أَرَادَ الْأَخْذَ فَلَوْ مَلَكَا الْعَقَارَ مَعًا بِشِرَاءٍ أَوْ نَحْوَهُ فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ اللَّازِمُ نَعْتٌ لِمِلْكِهِ احْتَرَزَ بِهِ عَمَّنْ طَرَأَ مِلْكُهُ بِمُعَاوَضَةٍ لَكِنْ بِمِلْكٍ غَيْرِ لَازِمٍ
كَبَيْعِ الْخِيَارِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ إِلَّا بَعْدَ مُضِيِّهِ وَكَبَيْعِ مَحْجُورٍ بِلَا إِذْنٍ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ إِلَّا بَعْدَ إِمْضَاءِ الْوَلِيِّ اخْتِيَارًا فَلَا شُفْعَةَ فِي مِلْكٍ طَرَأَ بِلَا اخْتِيَارٍ كَالْإِرْثِ بِمُعَاوَضَةٍ وَلَوْ غَيْرَ مَالِيَّةٍ كَنِكَاحٍ وَخُلْعٍ وَهَذَا يُغْنِي عَنْ قَوْلِهِ اخْتِيَارًا
وَلَا يُغْنِي عَنْ هَذَا قَوْلُهُ فِي التَّعْرِيفِ بِمَا عَاوَضَ بِهِ لِأَنَّ هَذَا مِنَ التَّفْرِيعِ عَلَى التَّعْرِيفِ فَكَأَنَّهُ كَالشَّرْحِ لَهُ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ مَا سَيَذْكُرُهُ
قَوْلُهُ كَبَيْعِ الْخِيَارِ اعْتُرِضَ بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ الْمِلْكَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ
وَحِينَئِذٍ فَلَمْ يَتَجَدَّدْ مِلْكٌ لِلْمُشْتَرِي حِينَ الْخِيَارِ فَهُوَ خَارِجٌ بِقَوْلِهِ مِمَّنْ طَرَأَ وَلَيْسَ خَارِجًا بِقَوْلِهِ اللَّازِمُ
وَأُجِيبَ أَنَّ إِخْرَاجَهُ بِقَوْلِهِ اللَّازِمُ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ مِنْ أَنَّ الْمَبِيعَ زَمَنَ الْخِيَارِ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَيُصَدَّقُ أَنَّهُ تَجَدَّدَ مِلْكُهُ إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ الْمِلْكَ غَيْرُ لَازِمٍ
أَيْ وَيُثْبِتُ الشُّفْعَةَ لِمُشْتَرِي الْخِيَارِ إِنْ بَاعَ شَخْصٌ دَارِهِ مَثَلًا نِصْفَيْنِ نِصْفًا خِيَارًا أَوَّلًا ثُمَّ النِّصْفَ الثَّانِيَ بَتًّا لِشَخْصٍ آخَرَ فَأَمْضَى بَيْعَ الْخِيَارِ الْأَوَّلَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ مُتَقَدِّمٌ عَلَى الْمُشْتَرِي بَتًّا لِأَنَّ الْإِمْضَاءَ حَقَّقَ مِلْكَهُ يَوْمَ الشِّرَاءِ فَالشُّفْعَةُ لَهُ عَلَى ذِي الْبَتِّ
وَأَمَّا عَلَى أَنَّهُ مُنْحَلٌّ الَّذِي هُوَ الْمَشْهُورُ فَالشُّفْعَةُ لِمُشْتَرِي الْبَتِّ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ
لِعَقَارٍ وَهُوَ الْأَرْضُ وَمَا اتَّصَلَ بِهَا مِنْ بِنَاءٍ وَشَجَرٍ فَلَا شُفْعَةَ فِي غَيْرِهِ إِلَّا تَبَعًا كَمَا يَأْتِي وَلَوْ كَانَ الْعَقَارُ مُنَاقَلًا بِهِ بِأَنْ يُبَاعَ الْعَقَارُ بِمِثْلِهِ وَلَهُ صُوَرٌ مِنْهَا