alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لِأَنَّ مَالِيَّتَهُ اسْتُحِقَّتْ بِسَبَبٍ سَابِقٍ عَلَى أَخْذِهِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ أُعْطِيَ بِالْقِيمَةِ عَبْدًا لَا قِسْمَةَ لَهُ
لِأَنَّ حَقَّ الْغَرِيمِ مُتَعَلِّقٌ بِمَالِيَّتِهِ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْبَيْعِ إِبْطَالُ حَقِّ الْمَوْلَى وَفِي التَّأْخِيرِ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ إِضْرَارٌ بِالْغَرِيمِ فَعَلَى الْقَاضِي أَنْ يَشْتَغِلَ بِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُ وَهُوَ أَنْ يَبِيعَهُ فِي الدَّيْنِ
فَإِنْ حَضَرَ مَوْلَاهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنَ الْمُشْتَرِي الْآخَرِ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْمَأْسُورَ مِنْهُ يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ مِنْ يَدِ مَنْ يَجِدُهُ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِنَقْضِ التَّصَرُّفِ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ الْقِسْمَةَ لِيَأْخُذَهُ مَجَّانًا فَكَذَلِكَ لَا يَنْقُضُ الْبَيْعَ الثَّانِيَ لِيَأْخُذَهُ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ
وَلَكِنْ يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ الثَّانِي حَتَّى يُعِيدَهُ إِلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَأَرَادَ الْغَرِيمُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِمَا بَقِيَ مِنْ دَيْنِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ حَقَّهُ كَانَ فِي مَالِيَّةِ الرَّقَبَةِ قَدْ وَصَلَ إِلَيْهِ ذَلِكَ مَرَّةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِشَيْءٍ آخَرَ حَتَّى يُعْتَقَ الْعَبْدُ كَمَا لَوْ بِيعَ لَهُ فِي مِلْكِ مَوْلَاهُ قَبْلَ الْأَسْرِ مَرَّةً
أَنَا أَرْجِعُ بِمَا أَخَذَ مِنِّي الْغَرِيمُ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنِّي لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ
لِأَنَّهُ قَدْ أَخَذَ مِنْهُ عِوَضَ مِلْكِهِ مَرَّةً فَإِنِ اسْتُحِقَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِسَبَبِ دَيْنِ الْعَبْدِ لَا يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ
وَلَكِنْ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ أَنْ يَبِيعَ الْعَبْدَ بِمَا أُخِذَ مِنْهُ بِجِهَةِ دَيْنِهِ فَيُبَاعُ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَقْضِيَ الْمَوْلَى ذَلِكَ عَنْهُ
لِأَنَّ الْعَبْدَ عَادَ إِلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْمَوْلَى وَقَدْ كَانَتْ مَالِيَّتُهُ فِي مِلْكِهِ مُسْتَحَقَّةٌ بِدَيْنِهِ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِيعَ فَإِنَّهُ يُبَاعُ إِلَّا أَنْ يَقْضِيَ الدَّيْنَ فَإِذَا بِيعَ مَرَّةً وَصُرِفَ إِلَى دَائِنِهِ الثَّمَنُ الَّذِي هُوَ حَقُّ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ حَقُّ الرُّجُوعِ بِهِ فِي مَالِيَّتِهِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ قَامَ مَقَامَ الْغَرِيمِ فِي الرُّجُوعِ بِهِ فِي مِلْكِ الْمَوْلَى
وَمَنْ أُجْبِرَ عَلَى قَضَاءِ دَيْنِ الْغَيْرِ بِمِلْكِهِ يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ وَهَذَا دَيْنٌ آخَرُ سِوَى مَا بِيعَ الْعَبْدُ فِيهِ وَقَدْ ظَهَرَ وُجُوبُهُ فِي حَقِّ الْمَوْلَى مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي قَرَّرْنَا فِيهِ إِلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ الْمَوْلَى
وَلَوْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مِنَ الْعَدُوِّ فَدَاهُ بِدَيْنِهِ ثُمَّ حَضَرَ مَوْلَاهُ وَأَخَذَهُ بِالثَّمَنِ فَإِنَّهُ يُقَالُ لَهُ
فِي عِتْقِ الْعَبْدِ الَّذِي أَدَّى عَنْهُ الدَّيْنَ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ فَإِنْ فَدَيْته بِذَلِكَ وَإِلَّا بِيعَ لَهُ فِي ذَلِكَ
لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ كَانَ مُضْطَرًّا إِلَى أَدَاءِ ذَلِكَ الْفِدَاءِ فَلَا يَكُونُ مُتَبَرِّعًا فِيهِ وَلَكِنَّ الضَّرُورَةَ إِنَّمَا تَحَقَّقَتْ فِي الْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ فَيَكُونُ رُجُوعُهُ فِي رَقَبَتِهِ بِمِقْدَارِ الْأَقَلِّ
وَقَدْ كَانَتْ مَالِيَّتُهُ مُسْتَحَقَّةً بِالدَّيْنِ فَإِنَّمَا يَعُودُ كَمَا كَانَ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسَلَّمَ لِلْمَوْلَى مَجَّانًا مَا لَمْ يَقْضِ عَنْهُ الدَّيْنَ وَمَا أَدَّى مِنَ الْفِدَاءِ إِلَى الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ فِدَاءٌ لِمِلْكِهِ لَا أَنْ يَكُونَ بَدَلًا عَنْ مَالِيَّتِهِ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ الْمَدِينِ إِذَا جَنَى
وَلَوْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مِنَ الْعَدُوِّ بَاعَهُ مِنْ آخَرَ أَوْ وَهَبَهُ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ ثُمَّ حَضَرَ الْغُرَمَاءُ كَانَ لَهُمْ أَنْ يُبْطِلُوا تَصَرُّفَهُ
لِأَنَّ دَيْنَهُمْ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ كَمَا كَانَ فِي مِلْكِ الْمَوْلَى قَبْلَ الْأَسْرِ فَكَمَا لَا يَنْفُذُ بَيْعُ الْمَوْلَى وَهِبَتُهُ فِيهِ بِغَيْرِ رِضَى الْغُرَمَاءِ فَكَذَلِكَ بَيْعُ الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ
فَإِنْ لَمْ يُبْطِلُوا حَتَّى حَضَرَ الْمَوْلَى فَأَخَذَهُ مِنَ الْمُشْتَرِي الْآخَرِ بِالثَّمَنِ أَوْ مِنَ الْمَوْهُوبِ لَهُ بِالْقِيمَةِ ثُمَّ حَضَرَ الْغُرَمَاءُ فَأَرَادُوا إِبْطَالَ الْبَيْعِ أَوِ الْهِبَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ ذَلِكَ
لِأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ لَهُمْ حَقُّ الْإِبْطَالِ فِي الْمِلْكِ الْحَادِثِ فِيهِ بَعْدَ مَا اشْتَغَلَ بِدَيْنِهِمْ وَقَدِ ارْتَفَعَ كُلُّ مِلْكٍ حَادِثٍ حِينَ أَخَذَهُ الْمَوْلَى
وَعَادَ إِلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ فَفِي حَقِّ الْغُرَمَاءِ عَادَ كَمَا كَانَ قَبْلَ الْأَسْرِ فَيُبَاعُ فِي دُيُونِهِمْ إِلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ الْمَوْلَى
وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ الْمَأْسُورُ وَدِيعَةً أَوْ عَارِيَّةً فَوَجَدَهُ الْمُودَعُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَوِ الْمُسْتَعِيرُ كَانَ لَهُمَا أَنْ يَأْخُذَاهُ إِذَا أَقَامَا الْبَيِّنَةَ
فَإِنْ جَاءَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَأَرَادَا الْأَخْذَ بِالْقِيمَةِ أَوْ وَجَدَاهُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ فَلَيْسَ لَهُمَا حَقُّ الْأَخْذِ
لِأَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ بِالْفِدَاءِ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ يُحْيِي بِالْأَخْذِ مِلْكًا قَدْ كَانَ لَهُ وَالْمُودَعُ وَالْمُسْتَعِيرُ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا مِلْكٌ قَبْلَ الْأَخْذِ فَلَوْ أَخَذَاهُ بِالْفِدَاءِ كَانَ ذَلِكَ تَمَلُّكًا مِنْهُمَا الْعَبْدَ بِالْبَدَلِ ابْتِدَاءً
وَلَوْ أَنَّ الْعَبْدَ الْمَأْسُورَ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْعَدُوِّ وَوَقَعَ فِي سَهْمِ رَجُلٍ بِالْقِسْمَةِ فَلَحِقَهُ دَيْنٌ بِالِاسْتِهْلَاكِ أَوْ بِالتَّصَرُّفِ بِأَنْ أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي التِّجَارَةِ ثُمَّ حَضَرَ الْمَوْلَى الْقَدِيمُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْفِدَاءِ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْأَخْذِ بِالْفِدَاءِ سَابِقٌ عَلَى حَقِّ الْغُرَمَاءِ فَلَا يَمْتَنِعُ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ وَإِذَا أَخَذَهُ تَبِعَهُ الدَّيْنُ فَبِيعَ فِيهِ
لِأَنَّ حَقَّهُمْ ثَابِتٌ فِي مَالِيَّتِهِ فَيَدُورُ مَعَهَا أَيْنَمَا دَارَتْ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ الْجَانِي إِذَا لَحِقَهُ دَيْنٌ ثُمَّ دُفِعَ بِالْجِنَايَةِ فَإِنَّهُ يُبَاعُ فِي الدَّيْنِ إِلَّا أَنْ يَقْضِيَهُ وَلِيُّ الْجِنَايَةِ
وَكَذَلِكَ لَوْ مَاتَ مَوْلَى الْعَبْدِ الْمَدِينِ حَتَّى صَارَ الْعَبْدُ مِيرَاثًا لِلْوَرَثَةِ فَإِنَّهُ يُبَاعُ فِي الدَّيْنِ فَكَذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ وَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ لَمْ يَرْغَبْ فِي أَخْذِهِ بِالْفِدَاءِ لِأَجْلِ دَيْنِهِ
فَقَدْ بَطَلَ حَقُّهُ وَبِيعَ فِي الدَّيْنِ فِي مِلْكِ مَنْ لَهُ الْعَبْدُ إِلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ بِالدَّيْنِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَوْلَاهُ بِالدَّيْنِ حَتَّى أَخَذَهُ ثُمَّ ثَبَتَ الدَّيْنُ عَلَيْهِ فَالْمَوْلَى بِالْخِيَارِ
لِأَنَّ الدَّيْنَ عَيْبٌ فَكَانَ ظُهُورُ هَذَا الْعَيْبِ بَعْدَ أَخْذِهِ بِمَنْزِلَةِ ظُهُورِ عَيْبٍ آخَرَ كَانَ حَدَثَ بِهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَيَكُونُ لَهُ حَقُّ الرَّدِّ بِهِ
وَهَذَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا رَغِبَ فِي أَخْذِهِ بِالْفِدَاءِ لِيَعُودَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ فَإِنَّ مَالِيَّتَهُ كَانَتْ فَارِغَةً وَالْآنَ عَادَ إِلَيْهِ مُسْتَحَقُّ الْمَالِيَّةِ
لِأَنَّ دَيْنَهُمْ ثَابِتٌ عَلَى الْعَبْدِ وَفِي التَّأْخِيرِ مُدَّةً طَوِيلَةً إِضْرَارٌ بِهِمْ فَأَمَّا فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ لَا يَكُونُ فِي التَّأْخِيرِ كَثِيرُ ضَرَرٍ عَلَيْهِمْ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْقَاضِيَ لَوْ قَالَ لَهُمْ هَاتُوا مَنْ يَشْتَرِيهِ لِأَبِيعَهُ لَكُمُ احْتَاجُوا إِلَى هَذَا الْقَدْرِ مِنَ الْمُدَّةِ حَتَّى يُحْضِرُوا الْمُشْتَرِيَ
فَكَذَلِكَ هَا هُنَا فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ الْمُهْلَةِ وَلَمْ يَحْضُرْ فَبِيعَ فِي الدَّيْنِ أَوْ فَدَاهُ ثُمَّ حَضَرَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ فَلَا سَبِيلَ لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ
لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ بِيعَ فَقَدْ خَرَجَ الْعَبْدُ عَنْ مِلْكِهِ وَالْخُصُومَةُ فِي الْعَيْبِ إِنَّمَا كَانَتْ لَهُ مَا بَقِيَ الْعَبْدُ فِي مِلْكِهِ فَأَمَّا بَعْدَ إِخْرَاجِهِ مِنْ مِلْكِهِ فَلَا
وَإِنْ كَانَ فَدَاهُ فَقَدْ زَالَ الْعَيْبُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ فِي الْعَيْبِ بَعْدَ زَوَالِ الْعَيْبِ وَلَوْ لَمْ يَحْضُرِ الْمَأْسُورُ مِنْهُ حَتَّى طَلَبَ الْغُرَمَاءُ مِنْهُ دَيْنَهُمْ فَفَدَاهُ مَنْ فِي يَدِهِ بِالدَّيْنِ ثُمَّ حَضَرَ الْمَأْسُورُ مِنْهُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْفِدَاءِ
لِأَنَّ هُنَاكَ إِنَّمَا فَدَاهُ مِنْ دَيْنٍ كَانَ حَادِثًا فِي مِلْكِهِ وَالْمُسْتَحَقُّ بِهَذَا الدَّيْنِ الْمَالِيَّةُ الَّتِي هِيَ حَقُّهُ فَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى أَحَدٍ وَهُنَاكَ إِنَّمَا كَانَ فِدَاهُ سَابِقًا عَلَى مِلْكِهِ وَكَانَ الْمُسْتَحَقُّ بِهِ مَالِيَّةً هِيَ مِلْكُ الْمَوْلَى الْقَدِيمِ
وَكَذَلِكَ لَوِ اخْتَارَ بَيْعَهُ فِي الدَّيْنِ ثُمَّ حَضَرَ الْمَأْسُورُ مِنْهُ فَأَخَذَهُ بِالثَّمَنِ الثَّانِي فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الدَّيْنُ فِي مِلْكِ الْمَأْسُورِ مِنْهُ
وَالَّذِي يُقَرِّرُ الْفَرْقَ أَنَّ الدَّيْنَ بِمَنْزِلَةِ الْعَيْبِ فَإِذَا كَانَ حَادِثًا فِي مِلْكِهِ كَانَ عُهْدَةُ ذَلِكَ الْعَيْبِ عَلَيْهِ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَأْسُورَ مِنْهُ كَانَ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ إِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ الْعَيْبِ فَكَيْفَ يَرْجِعُ هُوَ عَلَى الْمَأْسُورِ مِنْهُ بِاعْتِبَارِهِ وَالْعَيْبُ الْأَوَّلُ كَانَ فِي مِلْكِ الْمَأْسُورِ مِنْهُ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ لِلْمَأْسُورِ مِنْهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ بِسَبَبِ ذَلِكَ الْعَيْبِ فَلِهَذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ أَنْ يَبِيعَهُ بِمَا لَحِقَهُ مِنَ الْغُرْمِ بِسَبَبِ ذَلِكَ الْعَيْبِ
فَلِهَذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ أَنْ يَبِيعَهُ وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ عَلَى الْعَبْدِ قَبْلَ الْأَسْرِ فَبَاعَهُ الْقَاضِي بِالدَّيْنِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي مِنْ
الْعَدُوِّ وَقَبَضَ الثَّمَنَ فَتَوَى فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى الْغُرَمَاءِ ثُمَّ حَضَرَ الْمَأْسُورُ مِنْهُ فَأَخَذَهُ بِالْفِدَاءِ لَمْ يَكُنْ لِلْغُرَمَاءِ عَلَى الْعَبْدِ سَبِيلٌ حَتَّى يُعْتَقَ
وَالْقَاضِي فِي ذَلِكَ الْبَيْعِ عَامِلٌ لَهُمْ فَهَلَاكُ الثَّمَنِ فِي يَدِهِ كَهَلَاكِهِ فِي أَيْدِيهِمْ
لِأَنَّ الثَّمَنَ لَمَّا لَمْ يَصِلْ إِلَى الْغُرَمَاءِ لَمْ يَسْقُطْ شَيْءٌ مِنْ دَيْنِهِمْ عَنِ الْعَبْدِ وَإِنَّمَا كَانَ حَقُّ الرُّجُوعِ لَهُ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ قَضَى دَيْنَهُ بِمِلْكِهِ وَكَانَ مُجْبَرًا عَلَى ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ فَإِذَا لَمْ يَصِرْ هَا هُنَا قَاضِيًا شَيْئًا لَا يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ بِشَيْءٍ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْغُرَمَاءَ لَوْ أَبْرَءُوا الْعَبْدَ مِنَ الدَّيْنِ بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ مِنَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي كَانَ الثَّمَنُ سَالِمًا لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ الَّذِي بِيعَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ فَأَمَّا أَنْ يُقَالَ تَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّهُ تَوَى مَالُهُ فِي يَدِ الْقَاضِي فَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ عَلَى الْعَبْدِ أَوْ يُقَالَ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ لَمَّا لَمْ يَصِرْ قَاضِيًا شَيْئًا مِنْ دَيْنِ الْعَبْدِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ
وَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ أَوْ بَغْلَتِهِ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ رَجَعَ إِلَى وَارِثِهِ وَأَوْصَى بِرَقَبَتِهِ لِآخَرَ أَوْ أَوْصَى ظَهْرَ فَرَسِهِ لِرَجُلٍ فِي حَيَاتِهِ وَبِرَقَبَتِهِ لِآخَرَ فَإِنَّهُ تَنْفُذُ وَصِيَّتُهُ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ إِذَا كَانَ يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهِ فَإِنْ أَسَرَ الْمُشْرِكُونَ الْعَبْدَ أَوِ الْفَرَسَ
ثُمَّ وَقَعَ فِي الْغَنِيمَةِ فَحَضَرَ الْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ كَانَ خَصْمًا وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ صَاحِبُ الرَّقَبَةِ
لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ إِنَّمَا قَضَى لِلَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بِاعْتِبَارِ إِثْبَاتِهِ الْأَسْرَ مِنْ يَدِهِ لَا بِاعْتِبَارِ ثُبُوتِ وَصِيَّتِهِ فَيَحْتَاجُ إِلَى إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ لِإِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ عَلَى خَصْمِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِي الْإِجَارَةِ
لِأَنَّهُ أَثْبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّ الْأَسْرَ كَانَ عَلَى مِلْكِهِ وَتَأْثِيرُ الْمِلْكِ فِي إِثْبَاتِ حَقِّ الْأَخْذِ أَكْثَرُ مِنْ تَأْثِيرِ الْيَدِ ثُمَّ لَا يَدْفَعُهُ إِلَيْهِ
وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا حَتَّى قَسَمَ أَوْ كَانَ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْعَدُوِّ ثُمَّ حَضَرَ صَاحِبُ الذِّمَّةِ فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْفِدَاءِ لِأَنَّهُ يُحْيِي بِالْأَخْذِ حَقًّا مُسْتَحَقًّا لَهُ فَإِنَّ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ حَقًّا لَازِمًا لَا يَتَمَكَّنُ أَحَدٌ مِنْ إِبْطَالِ ذَلِكَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمُسْتَعِيرِ
لِأَنَّ مِنْ ضَرُورَةِ الْقَضَاءِ بِحَقِّ الْأَخْذِ لَهُ بِالْفِدَاءِ الْقَضَاءَ بِالْوَصِيَّةِ فَإِنَّ بِمُجَرَّدِ الْيَدِ بِدُونِ حَقٍّ مُسْتَحَقٍّ لَا يَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ فَعَرَفْنَا أَنَّ ذَا الْيَدِ انْتَصَبَ خَصْمًا عَنْ صَاحِبِ الرَّقَبَةِ فِي إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ عَلَيْهِ
كَمَا كَانَ قَبْلَ الْأَسْرِ إِلَى أَنْ يَمُوتَ فَإِذَا مَاتَ رَجَعَتِ الرَّقَبَةُ إِلَى صَاحِبِهَا فَيَكُونُ لِوَرَثَةِ صَاحِبِ الْخِدْمَةِ أَنْ يَرْجِعُوا عَلَيْهِ بِالْفِدَاءِ الَّذِي فَدَاهُ الْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ مِنْ مَالِهِ فَيُبَاعُ الْعَبْدُ لَهُ فِي ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ صَاحِبُ الرَّقَبَةِ
فَلَا يَكُونُ مُتَبَرِّعًا فِيهِ وَلَمْ يَكُنِ الْعَبْدُ فِي ضَمَانِهِ وَلَا فِي مِلْكِهِ حَتَّى يَتَقَرَّرَ الْفِدَاءُ عَلَيْهِ
فَإِذَا بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ وَعَادَ الْعَبْدُ إِلَى صَاحِبِ الرَّقَبَةِ فَقَدْ ظَهَرَ أَنَّهُ فَدَى مِلْكَهُ وَلَمْ يَكُنْ مُتَبَرِّعًا فِيهِ فَيَسْتَوْجِبُ الرُّجُوعَ بِهِ فِي مَالِيَّةِ الْعَبْدِ
لِأَنَّهُ مَتَى أَبَى أَنْ يَفْدِيَهُ فَقَدْ أَبْطَلَ وَصِيَّتَهُ فِيهِ إِذَا كَانَتْ مَقْصُورَةً عَلَى مِلْكِ الْمُوصِي وَقَدْ تَمَّ مِنْهُ الرِّضَا بِبُطْلَانِ ذَلِكَ الْمِلْكِ فَيُبْطِلُ وَصِيَّتَهُ بِفَوَاتِ مَحَلِّ حَقِّهِ وَبَعْدَ مَا
فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ صَاحِبُ الْخِدْمَةِ وَحَضَرَ صَاحِبُ الرَّقَبَةِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْفِدَاءِ وَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُوضَعْ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ بَلْ يُسَلَّمُ إِلَيْهِ
لِأَنَّ صَاحِبَ الْخِدْمَةِ لَمْ يَبْقَ لَهُ حَقٌّ فِي الْأَخْذِ بِالْخِدْمَةِ إِلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْفِدَاءَ وَلَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَرْغَبُ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ لَا يَرْغَبُ
فَإِنْ حَضَرَ صَاحِبُ الْخِدْمَةِ يُخَيَّرُ فَإِنْ شَاءَ أَدَّى إِلَى صَاحِبِ الرَّقَبَةِ مَا فَدَاهُ بِهِ وَكَانَ هُوَ أَحَقَّ بِخِدْمَتِهِ مَا عَاشَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ كَانَ هُوَ الَّذِي حَضَرَ أَوَّلًا وَفَدَاهُ
وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا يَعُودُ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الْمُوصِي إِذَا اسْتَقَرَّ الْفِدَاءُ عَلَى مِلْكِ الْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ
ثُمَّ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ فَالْعَبْدُ لِصَاحِبِ الرَّقَبَةِ إِلَّا أَنَّهُ يُبَاعُ فِي ذَلِكَ الْفِدَاءِ كَمَا لَوْ كَانَ الْمُوصَى لَهُ هُوَ الَّذِي فَدَاهُ مِنَ الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ
فَإِنْ بِيعَ فِي الْفِدَاءِ فَلَمْ يَفِ ثَمَنُهُ بِالْفِدَاءِ ثُمَّ عَتَقَ الْعَبْدُ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يُتْبَعْ بِشَيْءٍ مِمَّا بَقِيَ لَهُ مِنَ الْفِدَاءِ
لِأَنَّ الْعَبْدَ مَا اكْتَسَبَ سَبَبَ وُجُوبِ هَذَا الدَّيْنِ حَتَّى يَكُونَ ثَابِتًا فِي ذِمَّتِهِ يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَلَكِنْ إِنَّمَا يُتْبَعُ بِهِ بِاعْتِبَارِ
أَنَّ مَالِيَّتَهُ حَيِيَتْ بِسَبَبِ هَذَا الْفِدَاءِ لِصَاحِبِ الرَّقَبَةِ فَيَكُونُ الْوَاجِبُ مِقْدَارَ الْمَالِيَّةِ لَا الْأَكْثَرَ مِنْهُ وَهُوَ نَظِيرُ الْعَبْدِ الْآبِقِ إِذَا رَدَّهُ رَادٌّ وَبِيعَ فِي جُعْلِهِ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى الْجُعْلَ الْمُقَدَّرَ قَلَّتْ قِيمَتُهُ أَوْ كَثُرَتْ
فَلَمْ يَفِ ثَمَنُهُ بِالْجُعْلِ لَمْ يُتْبَعِ الْعَبْدُ بِشَيْءٍ مِمَّا بَقِيَ مِنْهُ بَعْدَ الْعِتْقِ فَهَذَا مِثْلُهُ
وَإِنْ أَبَى صَاحِبُ الْخِدْمَةِ أَنْ يَدْفَعَ الْفِدَاءَ إِلَى صَاحِبِ الرَّقَبَةِ بَعْدَ مَا عَرَضَ الْقَاضِي ذَلِكَ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُبْطِلِ الْقَاضِي وَصِيَّتَهُ بِإِبَائِهِ حَتَّى رَغِبَ فِي أَدَاءِ الْفِدَاءِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ أَبْطَلَ الْقَاضِي وَصِيَّتَهُ حِينَ أَبَى ذَلِكَ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ بَعْدَ ذَلِكَ
وَإِنْ رَغِبَ فِي الْفِدَاءِ لِأَنَّ الْإِبَاءَ إِنَّمَا يَتَأَكَّدُ حُكْمُهُ إِذَا اتَّصَلَ بِهِ قَضَاءُ الْقَاضِي
بِمَنْزِلَةِ إِبَاءِ الْيَمِينِ مِنَ الْمُنْكِرِ وَإِبَاءِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ إِسْلَامِ الْآخَرِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ
وَإِذَا اشْتَرَى الْعَبْدَ الْمَأْسُورَ مُسْلِمٌ مِنَ الْعَدُوِّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَأَلْفِ رِطْلٍ مِنْ خَمْرٍ فَأَرَادَ مَوْلَاهُ أَنْ يَأْخُذَهُ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَلْفًا أَوْ أَقَلَّ قِيلَ لِمَوْلَاهُ
لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَأْخُذُهُ بِمَا غَرِمَ فِيهِ الْمُشْتَرِي مِمَّا هُوَ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ وَذَلِكَ الْأَلْفُ فَإِنَّ الْخَمْرَ لَيْسَ بِمَالٍ مُتَقَوِّمٍ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ
وَلِأَنَّهُ إِنِ اشْتَرَاهُ بِخَمْرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ فَإِذَا اشْتَرَاهُ بِدَرَاهِمَ مَعَ الْخَمْرِ أَوْلَى أَلَّا يَأْخُذَهُ مِنْهُ إِلَّا بِقِيمَتِهِ وَهُوَ نَظِيرُ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَرِطْلٍ مِنْ خَمْرٍ فَقَبِلَ الْعَبْدُ ذَلِكَ كَانَ حُرًّا
لِأَنَّ ضَمَّ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ إِلَى الْأَلْفِ لَغْوٌ بِخِلَافِ ضَمِّ الْخَمْرِ إِلَى الْأَلْفِ وَهَذَا لِأَنَّ الْخَمْرَ يُتَمَوَّلُ وَإِنْ فَسَدَتْ قِيمَتُهُ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ حَتَّى يَضْمَنَ مُسْتَهْلِكُهُ عَلَى الذِّمِّيِّ بِخِلَافِ الْمَيْتَةِ
وُلِدَ فِي مِلْكِهِ وَأَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنَ الْمَغَانِمِ أَوْ مِمَّنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ مِنَ الْغَنِيمَةِ فَإِنَّهُ يَقْضِي بِهِ لِلْمُدَّعِي بِغَيْرِ شَيْءٍ
لِأَنَّهُ أَثْبَتَ بِبَيِّنَتِهِ مِلْكَهُ فِي الْعَبْدِ وَذُو الْيَدِ مَا أَثْبَتَ بِبَيِّنَتِهِ الْمِلْكَ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ الشِّرَاءَ مِنَ الْمَغَانِمِ أَوْ مِمَّنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ الْمِلْكَ لَهُ مَا لَمْ يُعْلَمَ أَنَّ الْعَدُوَّ أَسَرُوهُ وَأَحْرَزُوهُ
لِجَوَازِ أَنْ يَكُونُوا أَخَذُوهُ وَلَمْ يُحْرِزُوهُ حَتَّى ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ أَوْ أَنَّ هَذَا الْعَبْدَ كَانَ أَبَقَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ وَقَعَ فِي الْغَنِيمَةِ
وَلَوْ كَانَ فِي بَيِّنَةِ ذِي الْيَدِ إِثْبَاتُ الْمِلْكِ لَهُ لَمْ تَكُنْ مُعَارِضَةً لِبَيِّنَةِ الْخَارِجِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا إِثْبَاتُ الْمِلْكِ لَهُ أَوْلَى أَلَّا تَكُونَ مُعَارِضَةً لَهُ
ثُمَّ وَقَعَ فِي الْغَنِيمَةِ فَاشْتَرَاهُ مِمَّنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِهِ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ
لِأَنَّ فِي بَيِّنَةِ ذِي الْيَدِ إِثْبَاتَ سَبَبِ زَوَالِ مِلْكِ الْمُدَّعِي وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ قَبُولِهَا لِحَاجَتِهِ
وَلِأَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ وَالْبَيِّنَتَانِ حُجَجٌ فَعِنْدَ إِمْكَانِ الْعَمَلِ بِالْبَيِّنَتَيْنِ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِمَا
لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَامَ فِيهِ مَقَامَ الْبَائِعِ وَبَعْدَ مَا حَصَلَ فِي دَارِنَا عَلَى وَجْهٍ لَا سَبِيلَ لِلْمَوْلَى عَلَى أَخْذِهِ لَا يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ وَإِنِ انْتَقَلَ الْمِلْكُ فِيهِ إِلَى غَيْرِهِ
ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ الشُّهُودَ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَى مِلْكِهِ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ فَجَمِيعُ مَا صَنَعَ الْآخِذُ مِنْ ذَلِكَ بَاطِلٌ وَالْعَبْدُ مَرْدُودٌ عَلَى مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ
فَإِنْ قِيلَ الْقَاضِي أَجْبَرَهُ عَلَى أَنْ يُمَلِّكَهُ إِيَّاهُ بِالثَّمَنِ فَهَبْ أَنَّ الْقَضَاءَ كَانَ بَاطِلًا
فَهَذَا لَا يَكُونُ دُونَ مَا لَوْ أَجْبَرَ سُلْطَانٌ رَجُلًا عَلَى بَيْعِ عَبْدٍ مِنْ فُلَانٍ وَدَفَعَهُ إِلَيْهِ وَهُنَاكَ الْمُشْتَرِي يَمْلِكُهُ بِالْقَبْضِ حَتَّى يَنْفُذَ فِيهِ تَصَرُّفَاتُهُ بِالْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ فَكَذَلِكَ هَا هُنَا
قُلْنَا هُنَاكَ إِنَّمَا أَجْبَرَهُ عَلَى بَيْعٍ مُبْتَدَأٍ وَهُوَ سَبَبٌ مُوجِبٌ لِلْمِلْكِ وَقَدِ انْعَقَدَ بِصِفَةِ الْفَسَادِ لِانْعِدَامِ شَرْطِ الْجَوَازِ فِيهِ وَهُوَ الرِّضَاءُ بِهِ
فَلِهَذَا يَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي مِنْهُ بِالْقَبْضِ وَهَا هُنَا مَا أَجْبَرَهُ عَلَى مُبَاشَرَةِ سَبَبِ التَّمَلُّكِ ابْتِدَاءً وَإِنَّمَا أَعَادَهُ إِلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِلْكٌ فِيهِ قَبْلَ هَذَا وَالْمِلْكُ لَا يَثْبُتُ ابْتِدَاءً بِغَيْرِ سَبَبٍ فَلِهَذَا لَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ حَضَرَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ عَبْدُهُ فَأَخَذَهُ مَجَّانًا فَأَعْتَقَهُ
ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ الشُّهُودَ كَانُوا عَبِيدًا فَإِنَّهُ يَرُدُّ الْعَبْدَ فِي الْغَنِيمَةِ وَيَبْطُلُ عِتْقُهُ
لِهَذَا الْمَعْنَى فَكَذَلِكَ إِذَا أَخَذَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ بِالْقِيمَةِ أَوْ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ وَهَذَا لِأَنَّ مَا يُؤَدَّى فِدَاءٌ لِمِلْكِهِ لَا عِوَضٌ عَنْ مِلْكٍ يُثْبِتُهُ لِنَفْسِهِ بِخِلَافِ مَا يُعْطَى الْمُشْتَرِي مِنَ الْمُكْرَهِ
لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ وَطِئَ مَا لَا يَمْلِكُ إِلَّا أَنَّ الْحَدَّ يَسْقُطُ عَنْهُ لِضَرُورَةِ الْقَضَاءِ فَيَجِبُ الْعُقْرُ وَالْوَلَدُ يُمْلَكُ بِمِلْكِ الْأَصْلِ
فَإِنْ قِيلَ فَلِمَاذَا لَا يُجْعَلُ الْوَلَدُ حُرًّا بِالْقِيمَةِ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِ الْمَغْرُورِ قُلْنَا لِأَنَّ الْغُرُورَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ إِذَا تَرَتَّبَ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى سَبَبِ مِلْكٍ ثَابِتٍ لَهُ فِي الْمَحَلِّ حُكْمًا أَوْ حَقِيقَةً
لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَمْ يُمَلِّكْهُ إِيَّاهُ ابْتِدَاءً وَإِنَّمَا أَعَادَهُ إِلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا لَهُ وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ ثُبُوتِ النَّسَبِ مِنْهُ عِتْقُ الْوَلَدِ كَمَا لَوْ وَطِئَ أَمَةَ الْغَيْرِ بِشُبْهَةٍ فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَثْبَتَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ بِالْبَيِّنَةِ فَأَجْبَرَ الْقَاضِي الْمَدِينَ عَلَى بَيْعِ أَمَتِهِ فَبَاعَهَا وَأَعْتَقَهَا الْمُشْتَرِي أَوْ دَبَّرَهَا أَوِ اسْتَوْلَدَهَا أَوْ بَاعَهَا
ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ شُهُودَ الدَّيْنِ كَانُوا عَبِيدًا فَإِنَّ هُنَاكَ الْقَاضِيَ يُبْطِلُ مِنْ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي مَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ وَلَا يُبْطِلُ مِنْ تَصَرُّفِهِ مَا لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ لِأَنَّ هُنَاكَ أَجْبَرَهُ عَلَى تَمْلِيكٍ مُبْتَدَأٍ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْإِكْرَاهِ الْبَاطِلِ عَلَى الْبَيْعِ وَهَا هُنَا مَا أَجْبَرَ مَنْ فِي يَدِهِ عَلَى التَّمْلِيكِ ابْتِدَاءً مِنَ الْآخِذِ
إِذَا تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي بَعْدَهُ بِمَنْزِلَةِ إِجْبَارِ الْمَالِكِ عَلَى ذَلِكَ التَّصَرُّفِ بِعَيْنِهِ وَمَا لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ يَنْفُذُ مِنَ الْمُكْرَهِ إِذَا بَاشَرَهُ عَلَى وَجْهٍ لَا يُرَدُّ بِخِلَافِ مَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ وَلَوْ كَانَ الْقَاضِي هُوَ الَّذِي وَلِيَ بَيْعَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَوْ أَمِينُهُ وَالْمَسْأَلَةُ عَلَى حَالِهَا فَإِنَّهُ يَنْقُضُ جَمِيعَ تَصَرُّفَاتِ الْمُشْتَرِي هَا هُنَا
لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْبَيْعَ كَانَ مَوْقُوفًا وَالْبَيْعُ الْمَوْقُوفُ لَا يُوجِبُ الْمِلْكَ فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفَاتُ الْمُشْتَرِي فِيهِ قَبْلَ إِجَازَةِ الْمَالِكِ وَفِي الْأَوَّلِ الْبَيْعُ كَانَ فَاسِدًا لِأَنَّ الْمَالِكَ بَاشَرَهُ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَاضِيًا بِهِ وَالرِّضَاءُ شَرْطُ صِحَّةِ الْبَيْعِ فَعِنْدَ انْعِدَامِهِ يَكُونُ الْبَيْعُ فَاسِدًا
وَيَكُونُ الْوَلَدُ حُرًّا لِأَنَّ الْقَاضِيَ هُوَ الَّذِي بَاعَهَا وَكَانَ بَيْعُهُ فِي الصُّورَةِ حَقًّا مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ بُطْلَانُ شَهَادَةِ الشُّهُودِ فَكَانَ الْمُشْتَرِي فِي حُكْمِ الْمَغْرُورِ هَا هُنَا وَوَلَدُ الْمَغْرُورِ حُرٌّ بِالْقِيمَةِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي أَخْذِ الْمَأْسُورِ مِنْهُ وَإِنَّمَا الْمَأْسُورُ مِنْهُ نَظِيرُ مَنِ ادَّعَى أَمَةً فِي يَدِ رَجُلٍ أَنَّهُ كَانَ وَهَبَهَا مِنْهُ
وَأَنَّهُ يَرْجِعُ فِيهَا الْآنَ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَقَضَى الْقَاضِي لَهُ بِهَا فَأَعْتَقَهَا أَوِ اسْتَوْلَدَهَا ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الشُّهُودَ كَانُوا عَبِيدًا فَإِنَّهَا مَرْدُودَةٌ عَلَى الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ مَعَ وَلَدِهَا وَعُقْرِهَا وَلَكِنْ يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنَ الْمُدَّعِي اسْتِحْسَانًا لِأَنَّ الْقَاضِيَ حِينَ قَضَى بِالرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ فَقَدْ أَعَادَهَا إِلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ وَلَمْ يُمَلِّكْهَا ابْتِدَاءً فَكَانَ هَذَا وَالْمَأْسُورُ مِنْهُ فِي الْمَعْنَى سَوَاءً
وَلَوْ كَانَ ذُو الْيَدِ اشْتَرَى الْعَبْدَ الْمَأْسُورَ مِنَ الْمَغَانِمِ أَوْ مِمَّنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ فَجَاءَ رَجُلٌ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ أَصْلَهُ كَانَ لَهُ فَقَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي أُعْطِيَ ذُو الْيَدِ الْعَبْدَ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ صُلْحًا وَلَمْ يُقِرَّ أَنَّهُ عَبْدُهُ فَأَعْتَقَهُ أَوْ كَانَتْ أَمَةً فَاسْتَوْلَدَهَا ثُمَّ أَقَامَ رَجُلٌ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ عَبْدُهُ فَزُكِّيَتْ بَيِّنَتُهُ وَلَمْ تُزَكَّ بَيِّنَةُ الْأَوَّلِ
فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَنْقُضُ جَمِيعَ مَا صَنَعَ الْمُدَّعِي وَيَرُدُّهَا إِلَى مَنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ وَيَقْضِي لِلَّذِي زُكِّيَتْ بَيِّنَتُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا مَعَ وَلَدِهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهُمَا بِهِ الْأَوَّلُ لِأَنَّ مَا جَرَى بَيْنَ ذِي الْيَدِ وَبَيْنَ الْمُدَّعِي الْأَوَّلِ لَمْ يَكُنْ تَمْلِيكًا مُبْتَدَأً وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْفِدَاءِ لِمِلْكِهِ الْقَدِيمِ
وَالْمِلْكُ لَا يَثْبُتُ بِغَيْرِ سَبَبٍ فَلَا يَنْفُذُ شَيْءٌ مِنْ تَصَرُّفَاتِهِ لِانْعِدَامِ الْمِلْكِ فِي الْمَحَلِّ وَلَكِنَّهُ يَغْرَمُ الْعُقْرَ فَيَسْلَمُ ذَلِكَ لِذِي الْيَدِ
لِأَنَّ الْقِيمَةَ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ كَالْعُقْرِ وَبِاعْتِبَارِهِمَا لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ عَنِ الْمَالِكِ الْقَدِيمِ
لِأَنَّ مَا لَزِمَهُ فِدَاءٌ وَالْفِدَاءُ إِنَّمَا يَكُونُ لِأَصْلِ الْمِلْكِ وَقَدْ سَلِمَ لَهُ ذَلِكَ حِينَ أَخَذَ الْجَارِيَةَ
ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهَا شَفَاعَةٌ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ بِمَنْزِلَةِ الشِّرَاءِ الْمُبْتَدَأِ فَكَانَ ذَلِكَ تَمْلِيكًا مُبْتَدَأً جَرَى بَيْنَهُمَا بِالتَّرَاضِي فَيَكُونُ نَافِذًا
فَأَمَّا إِذَا أَخَذَ الْمَأْسُورَ بِالثَّمَنِ لَا يَكُونُ تَمْلِيكًا ابْتِدَاءً وَلَكِنَّهُ أَعَادَهُ إِلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ بِالْفِدَاءِ الَّذِي يُعْطَى
فَإِنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْضِي لِلثَّانِي بِشَيْءٍ وَإِنْ زُكِّيَتْ بَيِّنَتُهُ فَجَمِيعُ مَا صَنَعَ الْأَخِذُ فِيهَا نَافِذٌ
وَلَوْ بَاشَرَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي أَثْبَتَ الْمِلْكَ فِيهَا بِالْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا سَبِيلٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ إِذَا أَقَرَّ ذُو الْيَدِ بِنُفُوذِ ذَلِكَ فِيهَا
يُوَضِّحُهُ أَنَّهُ بِهَذَا الْإِقْرَارِ سَلَّطَهُ عَلَى مُبَاشَرَةِ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ فِيهَا وَفِعْلُ الْمُسَلَّطِ عَلَى التَّصَرُّفِ كَفِعْلِ الْمُسَلِّطِ
بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فَإِنَّ هُنَاكَ مَا سَلَّطَهُ عَلَى شَيْءٍ إِنَّمَا تَرَكَ الْخُصُومَةَ وَسَلَّمَهَا إِلَيْهِ بِاعْتِبَارِ زَعْمِهِ أَنَّهُ كَانَ تَمَلَّكَهَا قَبْلَ الْأَسْرِ
بِخِلَافِ الْعِتْقِ وَالِاسْتِيلَادِ إِلَّا أَنَّ هَا هُنَا يَنْقُضُ الْقَاضِي بَيْعَ الْمُقَرِّ لَهُ وَيَرُدُّهُ عَلَى ذِي الْيَدِ حَتَّى يَأْخُذَهُ الْمُدَّعِي بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ