alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ أَنَّ شَرْطَ تَزْوِيجِ الْأَبْعَدِ الْغَيْبَةُ الْمَذْكُورَةُ فَلَوْ لَمْ يُعْلَمْ أَقَرِيبٌ هُوَ أَمْ بَعِيدٌ لَمْ يُزَوِّجِ الْأَبْعَدُ
لَوْ لَمْ يُعْلَمْ وُجُودُ الْأَقْرَبِ حَتَّى زَوَّجَ الْأَبْعَدُ خَرَّجَهَا فِي الْكَافِي عَلَى رِوَايَتَيِ انْعِزَالِ الْوَكِيلِ قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْعَزْلِ
وَقَدْ يُقَالُ كَلَامُ صَاحِبِ الْكَافِي لَيْسَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْخِلَافَ إِلَّا فِيمَا إِذَا كَانَ الْأَقْرَبُ فَاسِقًا أَوْ مَجْنُونًا
وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ النَّسِيبَ الْأَقْرَبَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ لَمْ يُنْسَبِ الْأَبْعَدُ إِلَى تَفْرِيطٍ
فَالْأَبْعَدُ حِينَئِذٍ غَيْرُ مَنْسُوبٍ إِلَى تَفْرِيطٍ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْأَقْرَبُ فِيهِ مَانِعٌ وَزَالَ
فَإِنَّ الْأَبْعَدَ يُنْسَبُ إِلَى تَفْرِيطٍ إِذَا كَانَ يُمْكِنُهُ حَالَ الْعَقْدِ مَعْرِفَةُ حَالِ الْأَقْرَبِ
يَعْنِي لَا يَكُونُ وَلِيًّا لَهَا إِلَّا إِذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِهِ فِي وَجْهٍ وَهَذَا الْوَجْهُ هُوَ الْمَذْهَبُ
وَخَرَّجَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي جَوَازِ كَوْنِ النَّصْرَانِيِّ يَلِي نِكَاحَ الْيَهُودِيَّةِ وَعَكْسِهِ وَجْهَيْنِ
وَاخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَالْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ وَالْجَامِعِ وَالشَّرِيفُ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا وَالشِّيرَازِيُّ بَلِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ
الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ جَوَازُ الْوَكَالَةِ فِي النِّكَاحِ وَجَوَازُ تَوْكِيلِ الْوَلِيِّ سَوَاءٌ كَانَ مُجْبِرًا أَوْ غَيْرَ مُجْبِرٍ
وَخَرَّجَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ هَذِهِ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي تَوْكِيلِ الْوَكِيلِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الْمُوَكِّلِ وَقَالَا مَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ الْإِجْبَارُ يَكُونُ كَالْوَكِيلِ فِي التَّوْكِيلِ
وَإِنْ كَانَتْ وِلَايَتُهُ وِلَايَةَ مُرَاجَعَةٍ احْتَاجَ الْوَكِيلُ إِلَى إِذْنِهَا وَمُرَاجَعَتِهَا فِي زَوَاجِهَا
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ وَالَّذِي يُعْتَبَرُ إِذْنُهَا فِيهِ لِلْوَكِيلِ هُوَ غَيْرُ مَا يُوَكِّلُ فِيهِ الْمُوَكِّلُ
مِنْهُمِ الْخِرَقِيُّ وَالْقَاضِي وَابْنُهُ أَبُو الْحُسَيْنِ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَالشِّيرَازِيُّ وَابْنُ الْبَنَّا وَالْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا هَلْ يَسُوغُ لِلْمُوصِي الْوَصِيَّةُ بِهِ أَوْ يُوَكِّلُ فِيهِ قَالَ فِي التَّرْغِيبِ فِيهِ الرِّوَايَتَانِ الْمُتَقَدِّمَتَانِ
وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْمُوصَى إِلَيْهِ هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُوصِيَ أَمْ لَا وَفِي بَابِ الْوَكَالَةِ هَلْ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ أَمْ لَا
أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ هَلْ لَهُ أَنْ يُجْبِرَهُ قَالَ الْخِرَقِيُّ وَمَنْ زَوَّجَ غُلَامًا غَيْرَ بَالِغٍ أَوْ مَعْتُوهًا لَمْ يَجُزْ إِلَّا أَنْ يُزَوِّجَهُ وَالِدُهُ أَوْ وَصِيٌّ نَاظِرٌ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ
وَجَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَنَّهُ قَوْلُهُمَا أَنَّ وَصِيَّ الْمَالِ يُزَوِّجُ الصَّغِيرَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ كَمَا لَا يُزَوِّجُ الصَّغِيرَةَ وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى
وَتَقَدَّمَ هَلْ لِسَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ غَيْرِ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ تَزْوِيجُهُ أَمْ لَا بَعْدَ قَوْلِهِ وَلَا يَجُوزُ لِسَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ تَزْوِيجُ كَبِيرَةٍ إِلَّا بِإِذْنِهَا
وَقَالَ الْقَاضِي وَجَدْت فِي رُقْعَةٍ بِخَطِّ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَوَابَ مَسْأَلَةٍ إِذَا زَوَّجَ الصَّغِيرَ وَصِيُّهُ ثَبَتَ نِكَاحُهُ وَتَوَارَثَا
هَلْ يَعْصِي بِالِامْتِنَاعِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِالْعِصْيَانِ لِأَنَّ امْتِنَاعَهُ لَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي تَوَقُّفِ النِّكَاحِ بِحَالٍ
قَوْلُهُ وَإِنْ زَوَّجَ اثْنَانِ وَلَمْ يُعْلَمِ السَّابِقُ فُسِخَ النِّكَاحَانِ هَذَا إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ
عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَقَالَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَالتَّعْلِيقِ وَالْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَالْمُصَنِّفُ وَالْمَجْدُ وَالشَّارِحُ وَالنَّاظِمُ وَغَيْرُهُمْ
فَعَلَى هَذَا هَلْ يُنْقِصُ هَذَا الطَّلَاقُ الْعَدَدَ لَوْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُتَيَقَّنُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بِهِ
فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يُجَدِّدُ نِكَاحَهُ قَالَ الْمُصَنِّفُ يَنْبَغِي أَنْ لَا تُجْبَرَ الْمَرْأَةُ عَلَى نِكَاحِ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ
فَإِنَّا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ إِذَا أَمَرْنَا الْمَقْرُوعَ بِالْفُرْقَةِ وَقُلْنَا لَهَا أَنْ لَا تُزَوَّجَ الْقَارِعَ خَلَتْ مِنْهُمَا
قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ قَالَ طَائِفَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ يُجَدِّدُ الَّذِي خَرَّجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ النِّكَاحَ لِتَحِلَّ لَهُ بِيَقِينٍ
مِنْهَا لَوْ عُلِمَ السَّبْقُ وَنُسِيَ السَّابِقُ فَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ إِجْرَاءُ الْخِلَافِ فِيهَا كَالَّتِي قَبْلَهَا
وَقَطَعَ بِهِ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ الْبَنَّا وَالْمُصَنِّفُ وَالْمَجْدُ وَابْنُ حَمْدَانَ وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْأَصْحَابِ
قَالَ ابْنُ بِرَدْسٍ شَيْخُ شَيْخِنَا قَالَ شَيْخُنَا أَبُو الْفَرَجِ فِيمَنْ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدٍ يَخْتَارُ إِحْدَاهُمَا
وَأَمَّا الثَّانِي فَكَيْفَ يَحْلِفُ مَنْ قَالَ لَا أَعْرِفُ الْحَالَ وَإِنَّمَا الْمَذْهَبُ عَلَى رِوَايَةِ الْقُرْعَةِ أَيُّهُمَا قَرَعَ
وَأَمَّا عَلَى قَوْلِنَا لَا يُقْرَعُ فَإِذَا قُلْنَا إِنَّهَا تَأْخُذُ مِنْ أَحَدِهِمَا نِصْفَ الْمَهْرِ بِالْقُرْعَةِ فَكَذَلِكَ يَرِثُهَا أَحَدُهُمَا بِالْقُرْعَةِ
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَقَرَّتْ بِسَبْقِ أَحَدِهِمَا احْتُمِلَ أَنْ يَحْلِفَ وَرَثَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَتَبْرَأُ
فَائِدَةٌ قَوْلُهُ وَإِذَا زَوَّجَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ الصَّغِيرَ مِنْ أَمَتِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيِ الْعَقْدِ بِلَا نِزَاعٍ
قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ابْنِ الْعَمِّ وَالْمَوْلَى وَالْحَاكِمِ إِذَا أَذِنَتْ لَهُ فِي نِكَاحِهَا
فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا بِوِلَايَةِ أَحَدِ نُوَّابِهِ لِأَنَّهُمْ نُوَّابٌ عَنِ الْمُسْلِمِينَ لَا عَنْهُ
اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي فِي خِلَافِهِ وَرِوَايَتَيْهِ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي كُتُبِهِ الثَّلَاثَةِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ وَقَالَ إِنَّهُ الْأَشْبَهُ بِالْمَذْهَبِ
وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ أَنَّهُ يَسْتَأْنِفُ الْعَقْدَ عَلَيْهَا بِإِذْنِهِ دُونَ إِذْنِهَا وَرِضَاهَا لِأَنَّ الْعَقْدَ
قَالَ الْقَاضِي وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ أَصْلُهُمَا الْمُفْلِسُ إِذَا كَانَ لَهُ حِرْفَةٌ هَلْ يُجْبَرُ عَلَى الِاكْتِسَابِ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِيهِ
وَيَصِيرُ الْعَقْدُ مُسْتَحَقًّا عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ إِنْ فَعَلَ وَإِلَّا قَامَ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ وَلِأَنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْهِبَةِ الْمَشْرُوطِ فِيهَا الثَّوَابُ
ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْأَصْحَابِ لِأَنَّ أَحْكَامَ الرِّقِّ ثَابِتَةٌ فِيهِنَّ كَالْقِنِّ
أُمُّ وَلَدٍ أَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا وَأَشْهَدَ عَلَى تَزْوِيجِهَا وَلَمْ يُعْلِمْهَا قَالَ لَا حَتَّى يُعْلِمَهَا
وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِنْ تَصَرُّفِ الْمَجْدِ وَلِذَلِكَ جَعَلَهُ ابْنُ حَمْدَانَ قَوْلًا
وَأَخَذَهَا فِي الِانْتِصَارِ مِنْ رِوَايَةِ مُثَنَّى وَقَدْ سُئِلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ غَيْرِ عُدُولٍ يَفْسُدُ مِنَ النِّكَاحِ شَيْءٌ فَلَمْ يَرَ أَنَّهُ يَفْسُدُ مِنَ النِّكَاحِ شَيْءٌ
وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَالتَّعْلِيقِ فِي الرَّجْعَةِ مِنْهُ وَالشِّيرَازِيُّ وَابْنُ الْبَنَّا وَابْنُ عَقِيلٍ حَاكِيًا لَهُ عَنِ الْأَصْحَابِ وَالْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمْ
قَالَ ابْنُ الْبَنَّا وَلَا يَكْفِي فِي إِثْبَاتِ الْعَقْدِ عِنْدَ الْحَاكِمِ إِلَّا مَنْ عُرِفَتْ عَدَالَتُهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا
قَالَ ابْنُ رَزِينٍ وَإِنْ قُلْنَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ صَحَّ النِّكَاحُ بِشَهَادَةِ ذِمِّيَّيْنِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ ذِمِّيَّةً
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَفِي عَدُوَّيِ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ أَوْ عَدُوِّهِمَا أَوْ عَدُوَّيِ الْوَلِيِّ
أَوْ بِابْنَيِ الزَّوْجَيْنِ أَوِ ابْنَيْ أَحَدِهِمَا أَوْ أَبَوَيْهِمَا أَوْ أَبَوَيْ أَحَدِهِمَا أَوْ عَدُوِّهِمَا وَأَجْنَبِيٍّ وَكُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ مِنَ الْوَلِيِّ
هَذَا الْمَنْصُوصُ الْمَشْهُورُ وَالْمُخْتَارُ لِعَامَّةِ الْأَصْحَابِ مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ وَصَحَّحَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْخُلَاصَةِ
قَوْلُهُ لَكِنْ إِنْ لَمْ تَرْضَ الْمَرْأَةُ وَالْأَوْلِيَاءُ جَمِيعُهُمْ فَلِمَنْ لَمْ يَرْضَ الْفَسْخُ
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا مِنْ قَوْلِهِ فَلِمَنْ لَمْ يَرْضَ الْفَسْخُ وَلَا يَكُونُ الْفَسْخُ إِلَّا بَعْدَ الِانْعِقَادِ
وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إِذَا زَوَّجَهَا الْأَبُ بِغَيْرِ كُفْءٍ وَقُلْنَا الْكُفْءُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فَفِي بُطْلَانِ النِّكَاحِ رِوَايَتَانِ الْبُطْلَانُ كَنِكَاحِ الْمُحَرَّمَةِ وَالْمُعْتَدَّةِ وَالصِّحَّةُ كَتَلَقِّي الرُّكْبَانِ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ لَمْ أَجِدْ نَصًّا عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِبُطْلَانِ النِّكَاحِ لِفَقْرٍ
وَاسْتَدَلَّ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الْأَصْحَابِ إِذَا قُلْنَا الْكَفَاءَةُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى اعْتُبِرَ الدِّينُ فَقَطْ قَالَ وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ فِيهِ تَسَاهُلٌ وَعَدَمُ تَحْقِيقٍ
الثَّانِيَةُ لَا تُعْتَبَرُ هَذِهِ الصِّفَاتُ فِي الْمَرْأَةِ وَلَيْسَتِ الْكَفَاءَةُ شَرْطًا فِي حَقِّهَا لِلرَّجُلِ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْضًا وَمَنْ قَالَ إِنَّ الْهَاشِمِيَّةَ لَا تُزَوَّجُ بِغَيْرِ هَاشِمِيٍّ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ
إِذْ قِصَّةُ تَزْوِيجِ الْهَاشِمِيَّاتِ مِنْ بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِنَّ بِغَيْرِ الْهَاشِمِيِّينَ ثَابِتٌ فِي السُّنَّةِ ثُبُوتًا لَا يَخْفَى
وَتَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ وَإِذْنُ الثَّيِّبِ الْكَلَامُ لَا يُشْتَرَطُ الْإِشْهَادُ عَلَى إِذْنِهَا وَلَا الشَّهَادَةُ بِخُلُوِّهَا مِنَ الْمَوَانِعِ
وَقَدْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَصْحَابِ وَالصَّوَابُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ عَدَمُ اسْتِثْنَائِهِمَا
وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَالْخَمْسِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ بَدِينَا فِي حَلِيلَةِ الِابْنِ مِنَ الرَّضَاعِ لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
وَدَخَلَ فِي قَوْلِهِ وَأَبْنَائِهِ يَعْنِي وَحَلَائِلُ أَبْنَائِهِ كُلُّ مَنْ تَزَوَّجَهَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلَادِهِ أَوْ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ وَإِنْ نَزَلُوا سَوَاءٌ كَانُوا مِنْ أَوْلَادِ الْبَنِينَ أَوِ الْبَنَاتِ
قَوْلُهُ فَإِنْ مُتْنَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَهَلْ تَحْرُمُ بَنَاتُهُنَّ عَلَى رِوَايَتَيْنِ يَعْنِي إِذَا مَاتَتِ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَهَا بِنْتٌ
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ لَوْ أَبَانَهَا بَعْدَ الْخَلْوَةِ وَقَبْلَ الدُّخُولِ خِلَافًا وَمَذْهَبًا
الثَّانِيَةُ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَصْحَابِ فِي الْمُبَاشَرَةِ وَنَظَرِ الْفَرْجِ بِعَدَمِ التَّحْرِيمِ
وَقَالَ إِنَّ وَطْءَ بِنْتِهِ غَلَطًا لَا يَنْشُرُ لِكَوْنِهِ لَمْ يَتَّخِذْهَا زَوْجَةً وَلَمْ يُعْلِنْ نِكَاحًا
حَرُمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا كَوَطْءِ الْحَلَالِ وَالشُّبْهَةِ وَلَوْ وَطِئَ أُمَّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِنْتَهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ
قَوْلُهُ وَإِنْ بَاشَرَ امْرَأَةً أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا أَوْ خَلَا بِهَا بِشَهْوَةٍ يَعْنِي فِي الْحَرَامِ أَوْ لَمَسَهَا بِشَهْوَةٍ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ
تَنْبِيهٌ مَفْهُومُ قَوْلِهِ أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا أَنَّهُ لَوْ نَظَرَ إِلَى غَيْرِهِ مِنْ بَدَنِهَا لِشَهْوَةٍ لَا يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ
قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لَا فَرْقَ بَيْنَ النَّظَرِ إِلَى الْفَرْجِ وَسَائِرِ الْبَدَنِ لِشَهْوَةٍ
فَائِدَةٌ حُكْمُ مُبَاشَرَةِ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ أَوْ نَظَرِهَا إِلَى فَرْجِهِ أَوْ خَلْوَتِهَا بِهِ لِشَهْوَةٍ
وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ هُوَ كَالْوَطْءِ دُونَ الْفَرْجِ يَعْنِي كَالْمُبَاشِرِ دُونَ الْفَرْجِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْخِلَافِ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَهُوَ الصَّحِيحُ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمَنْصُوصُ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَسْأَلَةِ التَّلَوُّطِ أَنَّ الْفَاعِلَ لَا يَتَزَوَّجُ بِنْتَ الْمَفْعُولِ فِيهِ وَلَا أُمَّهُ
قَوْلُهُ الْقِسْمُ الرَّابِعُ الْمُلَاعِنَةُ تَحْرُمُ عَلَى الْمُلَاعِنِ عَلَى التَّأْبِيدِ إِلَّا أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ
قَالَ الْمُصَنِّفُ يَنْبَغِي أَنْ تُحْمَلَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُفَرِّقِ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا
فَائِدَةٌ ذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ التَّحْلِيلِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَ رَجُلًا لِيَتَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ
وَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيِ الْعُلَمَاءِ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا
فَعَلَى الْمَذْهَبِ كُلُّ شَخْصَيْنِ لَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتَزَوَّجَ الْآخَرَ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا وَالْآخَرُ أُنْثَى لِأَجْلِ الْقَرَابَةِ
الثَّالِثَةُ لَا يُكْرَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ بِنْتَيْ عَمَّيْهِ أَوْ عَمَّتَيْهِ أَوِ ابْنَتَيْ خَالَيْهِ أَوْ خَالَتَيْهِ
قَوْلُهُ وَإِنْ تَزَوَّجَهُمَا فِي عَقْدَيْنِ أَوْ تَزَوَّجَ إِحْدَاهُمَا فِي عِدَّةِ الْأُخْرَى سَوَاءٌ كَانَتْ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيَّةً فَنِكَاحُ الثَّانِيَةِ بَاطِلٌ
وَمَنَعَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَةً بِالْكَرَاهَةِ وَقَالَ مَنْ قَالَ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّهُ قَالَ لَا يَحْرُمُ
فَائِدَةٌ قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةِ وَالثَّلَاثِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَمْلُوكَتَيْنِ فِي الِاسْتِمْتَاعِ بِمُقَدِّمَاتِ الْوَطْءِ
أَمَّا إِذَا قُلْنَا إِنَّ الْمُبَاشَرَةَ بِشَهْوَةِ الْوَطْءِ فِي تَحْرِيمِ الْأُخْتَيْنِ حَتَّى تَحْرُمَ الْأُولَى فَلَا إِشْكَالَ
تَنْبِيهٌ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأُخْرَى إِشْعَارٌ بِجَوَازِ وَطْءِ إِحْدَاهُمَا ابْتِدَاءً قَبْلَ تَحْرِيمِ الْأُخْرَى
الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَالْمَجْدُ وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ
فَائِدَةٌ حُكْمُ الْمُبَاشَرَةِ مِنَ الْإِمَاءِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَالنَّظَرِ إِلَى الْفَرْجِ بِشَهْوَةٍ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى تَحْرِيمِ أُخْتِهَا كَحُكْمِهِ فِي تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ
تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ فَإِنْ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأُخْرَى فَلَوْ خَالَفَ وَوَطِئَ الْأُخْرَى لَزِمَهُ أَنْ يُمْسِكَ عَنْهُمَا حَتَّى يُحَرِّمَ إِحْدَاهُمَا
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَيْسَ هَذَا الْقَيْدُ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ
وَقَالَ ظَاهِرُ إِطْلَاقِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَثِيرٍ مِنَ الْأَصْحَابِ الِاكْتِفَاءُ بِزَوَالِ الْمِلْكِ
وَطِئَ إِحْدَاهُمَا لَمْ تَحِلَّ الْأُخْرَى حَتَّى يُحَرِّمَ الْمَوْطُوءَةَ بِمَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَرْفَعَهُ وَحْدَهُ
وَلَعَلَّهُ مُسْتَثْنًى مِنَ التَّفْرِيقِ الْمُحَرَّمِ لِلْحَاجَةِ وَإِلَّا لَزِمَ تَحْرِيمُ هَذِهِ الْأَمَةِ بِلَا مُوجِبٍ
قُلْت فَيُعَايَى بِهَا قَوْلُهُ فَإِنْ عَادَتْ إِلَى مِلْكِهِ لَمْ يُصِبْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا حَتَّى يُحَرِّمَ الْأُخْرَى
الزَّرْكَشِيُّ فَإِنْ عَادَتْ بَعْدَ وَطْءِ الْأُخْرَى فَالْمَنْصُوصُ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ اجْتِنَابُهُمَا حَتَّى يُحَرِّمَ إِحْدَاهُمَا
وَإِنْ عَادَتْ قَبْلَ وَطْءِ الْأُخْرَى فَظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْخِرَقِيِّ وَكَثِيرٍ مِنَ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ
وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَالنَّاظِمُ أَنَّهَا إِنْ عَادَتْ قَبْلَ وَطْءِ أُخْتِهَا فَهِيَ الْمُبَاحَةُ دُونَ أُخْتِهَا
وَاخْتَارَ الْمَجْدُ فِي الْمُحَرَّرِ أَنَّهَا إِذَا رَجَعَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ أَنْ وَطِئَ الْبَاقِيَةَ أَنَّهُ يُقِيمُ عَلَى وَطْئِهَا وَيَجْتَنِبُ الرَّاجِعَةَ
وَإِنْ رَجَعَتْ قَبْلَ وَطْءِ الْبَاقِيَةِ وَطِئَ أَيَّتَهُمَا شَاءَ قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ هَذَا إِذَا عَادَتْ إِلَيْهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ عَلَيْهِ
وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ
فَوَائِدُ إِحْدَاهَا مِثْلُ هَذَا الْحُكْمِ لَوْ تَزَوَّجَ أُخْتَ أَمَتِهِ بَعْدَ تَحْرِيمِهَا ثُمَّ رَجَعَتِ الْأَمَةُ إِلَيْهِ لَكِنِ النِّكَاحُ بِحَالِهِ
تَنْبِيهَانِ أَحَدُهُمَا تَقَدَّمَ فِي آخِرِ كِتَابِ الطَّهَارَةِ إِذَا اشْتَبَهَتْ أُخْتُهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ
أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ وَلَا لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْنِ بِلَا نِزَاعٍ
وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ وَإِنْ طَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا قَوْلُهُ وَلَا يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْنِ بِلَا نِزَاعٍ
الثَّانِيَةُ اخْتُلِفَ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي جَوَازِ تَسَرِّي الْعَبْدِ بِأَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْنِ
وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ ظَاهِرُ نَقْلِ حَنْبَلٍ فِي التَّوْبَةِ لَا يَحْرُمُ تَزَوُّجُهَا قَبْلَ التَّوْبَةِ قَالَ ابْنُ رَجَبٍ وَأَمَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ
الثَّانِيَةُ لَوْ وَطِئَ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا لَمْ يَجُزْ فِي الْعِدَّةِ نِكَاحُ أُخْتِهَا وَلَا يَطَؤُهَا إِنْ كَانَتْ زَوْجَتَهُ
وَأَمَّا لِلْوَاطِئِ فَعَنْهُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَتْ قَدْ لَزِمَتْهَا عِدَّةٌ مِنْ غَيْرِهِ وَإِلَّا أُبِيحَتْ
قَوْلُهُ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ نِكَاحُ كَافِرَةٍ إِلَّا حَرَائِرَ أَهْلِ الْكِتَابِ يَشْمَلُ مَسْأَلَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا حَرَائِرُ أَهْلِ الْكِتَابِ
وَتَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ النِّكَاحِ هَلْ يَتَزَوَّجُ بِدَارِ الْحَرْبِ لِلضَّرُورَةِ أَمْ لَا وَقَالَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ
تَنْبِيهَانِ إِحْدَاهُمَا مَحِلُّ الْخِلَافِ فِيمَا إِنْ كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهَا غَيْرَ كِتَابِيٍّ إِذَا اخْتَارَتْ هِيَ دِينَ أَهْلِ الْكِتَابِ
لَوْ كَانَ أَبَوَيْهَا غَيْرَ كِتَابِيَّيْنِ وَاخْتَارَتْ هِيَ دِينَ أَهْلِ الْكِتَابِ فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا التَّحْرِيمُ رِوَايَةً وَاحِدَةً
وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ اعْتِبَارًا بِنَفْسِهِ وَقَالَ هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي عَامَّةِ أَجْوِبَتِهِ
تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ نِسَاءَ الْعَرَبِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى غَيْرَ بَنِي تَغْلِبَ يَحِلُّ نِكَاحُهُنَّ
قَوْلُهُ وَلَا يَحِلُّ لِحُرٍّ مُسْلِمٍ نِكَاحُ أَمَةٍ مُسْلِمَةٍ إِلَّا أَنْ يَخَاف الْعَنَتَ وَلَا يَجِدَ طَوْلًا لِنِكَاحِ حُرَّةٍ
وَيَأْتِي فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِي هَذَا بَعْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ تَزَوَّجَ أَمَةً يَظُنُّهَا حُرَّةً هَلْ يَكُونُ أَوْلَادُ الْحُرِّ مِنَ الْأَمَةِ أَرِقَّاءَ أَمْ لَا
مِنْهُمِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمَجْدُ فِي الْمُحَرَّرِ
وَصَاحِبُ الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالنَّظْمِ وَالشَّرْحِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ
وَفَسَّرَهُ بِذَلِكَ فِي التَّرْغِيبِ وَالْبُلْغَةِ وَقَالَ فَلَوْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى الصَّبْرِ لَكِنْ يُؤَدِّي صَبْرَهُ إِلَى مَرَضٍ جَازَ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ
وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرُهُمْ بِعَنَتِ الْعُزُوبَةِ إِمَّا لِحَاجَةِ الْمُتْعَةِ وَإِمَّا لِلْحَاجَةِ إِلَى خِدْمَةِ الْمَرْأَةِ لِكِبَرٍ أَوْ سَقَمٍ أَوْ غَيْرِهِمَا
وَأَدْخَلَ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا الْخَصِيَّ وَالْمَجْبُوبَ إِذَا كَانَ لَهُ شَهْوَةٌ يَخَافُ مَعَهَا مِنَ التَّلَذُّذِ بِالْمُبَاشَرَةِ حَرَامًا
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ حُرٍّ مُسْلِمٍ غَيْرِ مَجْبُوبٍ أَمَةً مُسْلِمَةً إِلَّا بِشَرْطَيْنِ
وَقَدْ أَطْلَقَ لِلْأَمَةِ أَبُو الْخَطَّابِ وَصَاحِبُ الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُصَنِّفُ وَالْمَجْدُ فِي مُحَرَّرِهِ
وَوَجَدَ مَنْ يُقْرِضُهُ أَوْ رَضِيَتِ الْحُرَّةُ بِتَأْخِيرِ صَدَاقِهَا أَوْ بِدُونِ مَهْرِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ
الرَّابِعَةُ قَالَ فِي التَّرْغِيبِ نِكَاحُ مَنْ بَعْضُهَا حُرٌّ أَوْلَى مِنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ لِأَنَّ إِرْقَاقَ بَعْضِ الْوَلَدِ أَوْلَى مِنْ إِرْقَاقِ جَمِيعِهِ
تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَوْ زَالَ خَوْفُ الْعَنَتِ لَا يَبْطُلُ نِكَاحُ الْأَمَةِ
إِذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً فَلَمْ تُعِفَّهُ فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِي جَوَازِ نِكَاحِ أَمَةٍ عَلَيْهَا الرِّوَايَتَيْنِ
وَقَالَ فِي الْفَائِدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الْقَوَاعِدِ لَوْ تَزَوَّجَ حُرٌّ خَائِفُ الْعَنَتِ غَيْرُ وَاجِدٍ لِلطَّوْلِ حُرَّةً تُعِفُّهُ بِانْفِرَادِهَا وَأَمَةً فِي عَقْدٍ
فَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ جَوَازُ نِكَاحِ ثَانِيَةٍ بِشَرْطِهِ ثُمَّ ثَالِثَةٍ كَذَلِكَ ثُمَّ رَابِعَةٍ كَذَلِكَ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَلَخَّصَ لِأَصْحَابِنَا فِي تَزَوُّجِ الْإِمَاءِ ثَلَاثُ طُرُقٍ أَحَدُهَا
طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ وَالْخِلَافِ وَهِيَ أَنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَّا إِذَا خَشِيَ الْعَنَتَ بِأَنْ لَا يُمْكِنَهُ وَطْءُ الَّتِي تَحْتَهُ
قَالَ ابْنُ خَطِيبِ السَّلَامِيَّةِ فَهَلْ يُجْعَلُ وُجُودُ زَوْجَةٍ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا أَمْنًا مِنَ الْعَنَتِ وَالْمَسْأَلَةُ عِنْدَهُ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ
الطَّرِيقُ الثَّانِي إِذَا كَانَ فِيهِ الشَّرْطَانِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا وَإِنْ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ وَطْءِ الْأُولَى
وَخَرَّجَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَجْهًا بِالْمَنْعِ إِذَا مَنَعْنَا مِنَ الْجَمْعِ فِي صُلْبِ النِّكَاحِ مَعَ الْغَيْبَةِ وَنَحْوِهَا
لَكِنْ قَالَ فِي التَّرْغِيبِ وَالْبُلْغَةِ وَغَيْرِهِمَا إِنِ اعْتَبَرْنَا إِسْلَامَ الْأَمَةِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ اعْتَبَرْنَا كَوْنَهَا كِتَابِيَّةً فِي حَقِّ الْكِتَابِيِّ
وَلَوْ كَانَ الِابْنُ مُعْسِرًا لَا يَقْدِرُ عَلَى إِعْفَافِ أَبِيهِ فَهَلْ لِلْأَبِ حِينَئِذٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَمَتِهِ
وَخَرَّجَ أَيْضًا رِوَايَةً بِجَوَازِ نِكَاحِ الْأَبِ أَمَةَ وَلَدِهِ مُطْلَقًا مِنْ رِوَايَةِ عَدَمِ وُجُوبِ إِعْفَافِهِ
فَهَلْ تَصِيرُ بِذَلِكَ مُسْتَوْلَدَةً وَيَنْعَقِدُ وَلَدُهُ حُرًّا أَمْ لَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً وَيَنْعَقِدُ رَقِيقًا ذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ الْوَلَدَ يَنْعَقِدُ رَقِيقًا لِأَنَّ وَطْأَهُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ لَيْسَ تَصَرُّفًا فِي مَالِ وَلَدِهِ بِحُكْمِ الْأُبُوَّةِ
قَالَ ابْنُ رَجَبٍ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ إِذَا حُكِمَ بِفَسَادِ النِّكَاحِ لَزِمَ حُرِّيَّةُ الْوَلَدِ وَاسْتِيلَادُ أُمِّهِ
وَحِينَئِذٍ يَصِيرُ مَأْخَذُ الْمَنْعِ مِنَ النِّكَاحِ مُعَرَّضًا لِلِانْفِسَاخِ بِحُصُولِ الْوَلَدِ الَّذِي هُوَ مَقْصُودُ الْعَقْدِ
وَمِثْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَوْ تَزَوَّجَ أَمَةً وَقَالَ إِنِ اشْتَرَيْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ فِيهِ الْوَجْهَانِ
فَائِدَةٌ قَوْلُهُ وَإِنِ اشْتَرَى الْحُرُّ زَوْجَتَهُ وَكَذَا بَعْضَهَا انْفَسَخَ نِكَاحُهَا وَإِنِ اشْتَرَاهَا ابْنُهُ وَكَذَا بَعْضُهَا فَعَلَى وَجْهَيْنِ
وَفِيمَا عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ دُونَ مَا لَهُ مِنْهَا لِئَلَّا يَلْزَمَ قَبُولُ قَوْلِهِ فِي اسْتِحْقَاقِهِ بِمِيرَاثِ ذَكَرٍ وَدِيَتِهِ فِيهِ وَجْهَانِ
فَوَائِدُ الْأُولَى عَلَى قَوْلِ الْخِرَقِيِّ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَزَوِّجًا وَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ
الثَّالِثَةُ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَحْرُمُ فِي الْجَنَّةِ زِيَادَةُ الْعَدَدِ وَلَا الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَحَارِمِ وَغَيْرِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي النِّكَاحِ فِي هَذَا الْبَابِ مَحَلُّ ذِكْرِهَا صُلْبُ الْعَقْدِ
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهَذَا ظَاهِرُ إِطْلَاقِ الْخِرَقِيِّ وَأَبِي الْخَطَّابِ وَأَبِي مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِمْ قَالَ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي فَتَاوِيهِ
الثَّانِيَةُ لَوْ وَقَعَ الشَّرْطُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَلُزُومِهِ فَالْمَنْصُوصُ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ
وَحَكَى الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ عَنْ شَيْخِهِ أَبِي جَعْفَرٍ رِوَايَةَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ شَرْطُ أَنْ لَا يُسَافِرَ بِهَا
فَوَائِدُ إِحْدَاهَا اخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ صِحَّةَ شَرْطِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا
ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ صِحَّةُ دَفْعِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ إِلَى الْآخَرِ مَالًا عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ
أَمَّا لَوْ أَسْقَطَتْ حَقَّهَا مِنَ الشَّرْطِ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ لَهَا الرُّجُوعُ فِيهِ كَهِبَةِ حَقِّهَا مِنَ الْقَسْمِ
قَالَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُمْ صِحَّةُ الشَّرْطِ فِي الْجُمْلَةِ بِمَعْنَى ثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهَا بِعَدَمِهِ لَا أَنَّهُ يَلْزَمُهَا
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ إِذَا شَرَطَ لَهَا طَلَاقَ ضَرَّتِهَا وَقُلْنَا يَصِحُّ فِي رِوَايَةٍ
قُلْت قَدْ حَكَاهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ رِوَايَةً عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ
وَقَدْ ذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ فِي شَرْحِ الْمُحَرَّرِ فِيمَا إِذَا شَرَطَتْ دَارَهَا أَوْ بَلَدَهَا وَجْهًا بِأَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْمَقَامِ مَعَهَا
كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفِ فَأَمَّا إِنْ أَرَادَ نَقْلَهَا وَطَلَبَ مِنْهَا ذَلِكَ فَقَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ لَهَا الْفَسْخُ بِالْعَزْمِ عَلَى الْإِخْرَاجِ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ صِحَّتُهُ كَاشْتِرَاطِ تَأْخِيرِ التَّسْلِيمِ فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَكَمَا لَوِ اشْتَرَطَتْ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا
إِذَا شُرِطَ أَنْ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ أَبَوَيْهَا وَأَوْلَادِهَا أَوِ ابْنِهَا الصَّغِيرِ وَأَنْ تُرْضِعَهُ
لَمْ تَعُدْ هَذِهِ الشُّرُوطُ فِي هَذَا الْعَقْدِ الثَّانِي بَلْ يَبْطُلُ حُكْمُهَا إِذَا لَمْ يَذْكُرْهَا فِيهِ