alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ وَصَحَّ فِي أَدَاءِ صِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ وَهُوَ أَيِ الصَّوْمُ الْمَأْمُورُ بِهِ بَعْدَ تَعَيُّنِ الشَّرْعِيِّ فِيهِ مَقْرُونٌ بِدَلَالَةٍ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الصَّوْمِ الشَّرْعِيِّ أَنَّهُ الْمُرَادُ هُنَا أَيْضًا أَنَّهُ أَيِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ فَلَا يَأْكُلْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلْيَصُمْ وَالْمَحْفُوظُ مَا تَقَدَّمَ وَأَيًّا مَا كَانَ فَلَا ضَيْرَ فَلَوِ اتَّحَدَ حُكْمُ الْأَكْلِ وَغَيْرِهِ
أَيِ الْأَكْلِ فِيهِ أَيْ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَهُوَ عَدَمُ صِحَّةِ صِيَامِهِ شَرْعًا لَقَالَ لَا يَأْكُلْ أَحَدٌ لِأَنَّ فِيهِ مَعَ الِاخْتِصَارِ نَفْيَ ظَنِّ مُخَالَفَةِ الْقِسْمَيْنِ فِي الْحُكْمِ
ثُمَّ هُوَ أَيْ صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَقْتَئِذٍ وَاجِبٌ مُعَيَّنٌ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ فَكَذَا رَمَضَانُ وَالنَّذْرُ الْمُعَيَّنُ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَذَلِكَ فَلَمْ يَبْقَ تَحْتَ لَا صِيَامَ إِلَّا
الصِّيَامُ غَيْرُ الْمُعَيَّنِ فَعَمِلُوا بِهِ أَيْ بِلَا صِيَامٍ فِيهِ أَيِ الصِّيَامِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ مِنَ الْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ وَالْكَفَّارَاتِ وَقَضَاءِ مَا أَفْسَدَهُ مِنَ التَّطَوُّعِ وَهُوَ أَيْ هَذَا الصَّنِيعُ أَوْلَى مِنْ إِهْدَارِ بَعْضِ الْأَدِلَّةِ بِالْكُلِّيَّةِ كَهَذَيْنِ الدَّلِيلَيْنِ لِأَنَّ الْأَعْمَالَ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ أَوْلَى مِنَ الْإِهْمَالِ وَأَمَّا النِّكَاحُ أَيْ كَوْنُ قَوْلِ الْحَنَفِيَّةِ فِيهِ مُخَالِفًا لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ فَلِضَعْفِ الْحَدِيثِ بِمَا صَحَّ مِنْ إِنْكَارِ الزُّهْرِيِّ
الزُّهْرِيُّ عَلَى الْإِنْكَارِ وَمِثْلُهُ أَيْ هَذَا اللَّفْظِ فِي عُرْفِ الْمُتَكَلِّمِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنْكَارٌ مِنْهُ لِرِوَايَتِهِ لَا شَكَّ فِيهَا حَتَّى لَا يَقْدَحَ فِي الْحَدِيثِ قُلْت فَيَنْتَفِي مَا ذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ أَنَّ ابْنَ مَعِينٍ طَعَنَ فِي هَذَا الْمَحْكِيِّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَقَالَ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا ابْنَ عُلَيَّةَ وَسَمَاعُ ابْنِ عُلَيَّةَ مِنَ ابْنِ جُرَيْجٍ فِيهِ شَيْءٌ
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ وَمَا أَحَدٌ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ إِلَّا وَقَدْ أَخْطَأَ إِلَّا ابْنَ عُلَيَّةَ وَبِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ فَكَيْفَ يَجُوزُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ
ابْنُ جُرَيْجٍ لَهُ كُتُبٌ مُدَوَّنَةٌ لَيْسَ هَذَا فِيهَا فَإِنَّ عَدَمَ ذِكْرِهِ فِيهَا لَا يَمْنَعُ صِحَّتَهَا عَنْهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مَعَ ثِقَةِ الرَّاوِي عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ نَعَمْ لَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ
الْأَشْبَهُ أَنَّ أَخْشَى أَنْ يَكُونَ وَهَمَ عَلَيَّ لَيْسَ جَزْمًا بِتَكْذِيبِهِ كَمَا أَنَّ مُجَرَّدَ نَفْيِ مَعْرِفَتِهِ لَيْسَ صَرِيحًا فِيهِ فَلَا يَجْرِي فِيهِ مَا يَجْرِي فِي الْجَزْمِ الصَّرِيحِ بَلْ مَا يَجْرِي فِي النِّسْيَانِ عَلَى أَنَّهُ تَابَعَ سُلَيْمَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْهُ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَهُمَا
وَإِنْ ضُعِّفَا فَمُتَابَعَتُهُمَا لَا تَعْرَى عَنْ تَأْيِيدٍ لِكَوْنِ ذَاكَ الْإِنْكَارِ نِسْيَانًا وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ
هُوَ أَصَحُّ مِنْهُ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَهِيَ أَيِ الْأَيِّمُ لُغَةً مَنْ لَا زَوْجَ لَهَا بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ حَقٌّ فِي نَفْسِهَا سِوَى التَّزْوِيجِ فَجَعَلَهَا
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقَّ بِهِ أَيْ بِالتَّزْوِيجِ مِنْهُ أَيْ مِنَ الْوَلِيِّ فَهُوَ أَيِ الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ دَائِرٌ بَيْنَ أَنْ يُحْمَلَ بَاطِلٌ فِيهِ عَلَى أَوَّلِ الْبُطْلَانِ أَوْ يُتْرَكَ الْعَمَلُ بِهِ لِلْمُعَارِضِ الرَّاجِحِ عَلَيْهِ وَلَوْلَا أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنَ الْأَوَّلِ الْجَمْعُ بَيْنِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ كَمَا تَقَدَّمَ لَقُدِّمَ عَلَى الثَّانِي لَكِنْ حَيْثُ لَزِمَ مِنْهُ ذَلِكَ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ تَعَيَّنَ الثَّانِي وَأَمَّا الْحَمْلُ
لِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ عَلَى الْأَمَةِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهَا كَمَا تَقَدَّمَ فَإِنَّمَا هُوَ أَيِ الْحَمْلُ الْمَذْكُورُ فِي لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ أَيْ مَنْ لَهُ وِلَايَةٌ أَيْ نَفَاذُ قَوْلٍ فَيَخْرُجُ نِكَاحُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَمَا ذُكِرَ
مَعَهُمْ مِنَ الْمَجْنُونَةِ وَالْمَعْتُوهَةِ وَالصَّغِيرَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِإِذْنِ مَنْ يَتَوَقَّفُ صِحَّةُ النِّكَاحِ عَلَى إِذْنِهِ عَنِ الصِّحَّةِ إِذْ لَا وِلَايَةَ لَهُمْ وَيَدْخُلُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ لِأَنَّ لَهَا وِلَايَةً وَإِذْ دَلَّ الْحَدِيثُ السَّابِقُ الصَّحِيحُ عَلَى صِحَّةِ مُبَاشَرَتِهَا أَيِ الْحُرَّةِ الْمَذْكُورَةِ لِلنِّكَاحِ لَزِمَ كَوْنُهُ أَيْ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ لِإِخْرَاجِ الْأَمَةِ وَالْعَبْدِ وَالْمُرَاهِقَةِ وَالْمَعْتُوهَةِ
وَالْمَجْنُونَةِ أَيْضًا بِطَرِيقٍ أَوْلَى وَغَايَةُ مَا يَلْزَمُهُ تَخْصِيصُ الْعَامِّ وَتَخْصِيصُ الْعَامِّ لَيْسَ مِنَ الِاحْتِمَالَاتِ الْبَعِيدَةِ وَكَيْفَ وَمَا مِنْ عَامٍّ إِلَّا وَقَدْ خُصَّ وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ أَلْجَأَ إِلَيْهِ أَيِ التَّخْصِيصِ الدَّلِيلُ فَيَتَعَيَّنُ
وَيُخَصُّ حَدِيثُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ بِمَنْ نَكَحَتْ غَيْرَ الْكُفْءِ وَالْمُرَادُ بِالْبَاطِلِ حَقِيقَتُهُ عَلَى قَوْلِ مَنْ لَمْ يُصَحِّحْ مَا بَاشَرَتْهُ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ أَوْ حُكْمُهُ عَلَى قَوْلِ مَنْ يُصَحِّحُهُ وَيُثْبِتُ لِلْوَلِيِّ حَقَّ الْخُصُومَةِ فِي فَسْخِهِ كُلُّ ذَلِكَ شَائِعٌ فِي إِطْلَاقَاتِ النُّصُوصِ وَيَجِبُ ارْتِكَابُهُ لِدَفْعِ الْمُعَارَضَةِ بَيْنَهَا فَيَثْبُتُ مَعَ الْمَنْقُولِ الْوَجْهُ الْمَعْنَوِيُّ
وَهُوَ أَنَّهَا تَصَرَّفَتْ فِي خَالِصِ حَقِّهَا وَهُوَ نَفْسُهَا وَهِيَ مِنْ أَهْلِهِ كَالْمَالِ فَيَجِبُ تَصْحِيحُهُ مَعَ كَوْنِهِ خِلَافَ الْأَوْلَى وَأَمَّا الزَّكَاةُ أَيْ وَأَمَّا قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ الْمُتَقَدِّمُ فِي الزَّكَاةِ فَمَعَ الْمَعْنَى النَّصُّ لَهُمْ فِيهِ أَمَّا الْأَوَّلُ أَيِ الْمَعْنَى فَلِلْعِلْمِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالدَّفْعِ إِلَى الْفَقِيرِ إِيصَالٌ لِرِزْقِهِمْ أَيِ الْفُقَرَاءِ الْمَوْعُودِ مِنْهُ سُبْحَانَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَهُوَ أَيْ رِزْقُهُمْ مُتَعَدِّدٌ مِنْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَكِسْوَةٍ وَغَيْرِهَا إِذِ الرِّزْقُ مَا يَسُوقُهُ اللَّهُ إِلَى الْحَيَوَانِ فَيَنْتَفِعُ بِهِ فَقَدْ وَعَدَهُمْ اللَّهُ أَصْنَافًا مِنَ الرِّزْقِ وَأَمَرَ مَنْ عِنْدَهُ مِنْ مَالِهِ عَزَّ وَجَلَّ صِنْفٌ وَاحِدٌ أَنْ يُؤَدِّيَ مَوَاعِيدَهُ تَعَالَى إِلَى أَهْلِهَا فَكَانَ
أَمْرُهُ بِذَلِكَ إِذْنًا بِإِعْطَاءِ الْقَيِّمِ ضَرُورَةً كَمَا فِي مِثْلِهِ مِنَ الشَّاهِدِ وَحِينَئِذٍ أَيْ وَحِينَئِذٍ كَانَ الْأَمْرُ كَذَا لَمْ تَبْطُلِ الشَّاةُ بَلْ يَبْطُلُ تَعَيُّنُهَا بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَسُوغُ غَيْرُهَا مِمَّا هُوَ فِي مِقْدَارِ مَالِيَّتِهَا وَحَقِيقَتُهُ أَيْ بُطْلَانِ تَعَيُّنِهَا بُطْلَانُ عَدَمِ إِجْزَاءِ غَيْرِهَا وَصَارَتْ مَحَلًّا لِلدَّفْعِ هِيَ وَغَيْرُهَا فَالتَّعْلِيلُ وَسِعَ الْمَحَلَّ لِلْحُكْمِ الْمَذْكُورِ لَا أَنَّهُ أَبْطَلَ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ التَّعْلِيلُ
كِسَاءٌ قَيْسُهُ ذَا ثُمَّ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ سُمِّيَ بِمَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الْيَمَنِ أَوَّلُ مَنْ أَمَرَ بِعَمَلِهِ أَوْ لَبِيسٍ مَا يُلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ أَوِ الْمَلْبُوسِ الْخَلَقِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ وَمَا فِي كِتَابِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ لِأَنَسٍ الَّذِي رَفَعَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ
مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا الْحَدِيثَ فَانْتَقَلَ فِي الْقِيمَةِ فِي مَوْضِعَيْنِ فَعَلِمْنَا أَنْ لَيْسَ الْمَقْصُودُ خُصُوصَ عَيْنِ السِّنِّ الْمُعَيَّنِ وَإِلَّا لَسَقَطَ إِنْ تَعَذَّرَ أَوْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ فَيَدْفَعَهُ فَظَهَرَ أَنَّ ذِكْرَ الشَّاةِ وَالْجَذَعَةِ
وَغَيْرِهِمَا كَانَ لِتَقْدِيرِ الْمَالِيَّةِ وَلِأَنَّهُ أَخَفُّ عَلَى أَرْبَابِ الْمَوَاشِي مِنْ غَيْرِهَا لَا لِتَعَيُّنِهَا وَقَوْلُهُمْ أَيِ الْحَنَفِيَّةِ فِي الْكَفَّارَةِ مِثْلُهُ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَهُمَا مَسْأَلَتَا إِسْلَامِ الرَّجُلِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ وَعَلَى أُخْتَيْنِ وَهُوَ أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْجَهِ
وَإِنَّمَا الْأَوْجَهُ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ إِذَا أَطْعَمَ مِسْكِينًا وَاحِدًا سِتِّينَ يَوْمًا لَا يُجْزِئُهُ لِمَا تَقَدَّمَ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَغَايَةُ مَا يُعْطِيهِ كَلَامُهُمْ أَنَّ بِتَكَرُّرِ الْحَاجَةِ يَتَكَرَّرُ الْمِسْكِينُ حُكْمًا فَكَانَ تَعَدُّدًا حُكْمًا
وَتَمَامُهُ مَوْقُوفٌ عَلَى أَنَّ سِتِّينَ مِسْكِينًا مُرَادٌ بِهِ الْأَعَمُّ مِنَ السِّتِّينَ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ مَجَازٌ فَلَا مَصِيرَ إِلَيْهِ إِلَّا بِمُوجِبِهِ ا ه وَلَا مُوجِبَ لَهُ فِيمَا يَظْهَرُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
التَّقْسِيمُ الثَّالِثُ لِلْمُفْرَدِ مُقَابِلُ التَّقْسِيمِ الثَّانِي لَهُ لِأَنَّهُ بِاعْتِبَارِ الْخَفَاءِ فِي الدَّلَالَةِ كَمَا أَنَّ الثَّانِيَ بِاعْتِبَارِ الظُّهُورِ فِيهَا فَمَا كَانَ مِنْهُ
أَيْ مِنْ خَفَاءِ اللَّفْظِ فِي الْمَعْنَى الَّذِي خَفِيَ اللَّفْظُ فِيهِ يُعَارِضُ غَيْرَ الصِّيغَةِ فَالْخَفِيُّ أَيْ فَاللَّفْظُ الَّذِي هُوَ مُتَّصِفٌ بِالْخَفَاءِ فِي مَعْنَى خَفِيَ هُوَ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَعْنَى الَّذِي خَفِيَ فِيهِ بِسَبَبٍ عَارِضٍ لَهُ غَيْرِ صِيغَتِهِ هُوَ الْخَفِيُّ اصْطِلَاحًا وَقَيَّدَ بِغَيْرِ الصِّيغَةِ
لِأَنَّ الْخَفَاءَ إِذَا كَانَ بِنَفْسِ اللَّفْظِ فَاللَّفْظُ أَحَدُ الْأَقْسَامِ الْآتِيَةِ وَأُورِدَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْخَفِيُّ مَا خَفِيَ الْمُرَادُ مِنْهُ بِنَفْسِ اللَّفْظِ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ الظَّاهِرِ وَهُوَ مَا ظَهَرَ الْمُرَادُ مِنْهُ بِنَفْسِ اللَّفْظِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْخَفَاءَ بِنَفْسِ اللَّفْظِ فَوْقَ الْخَفَاءِ بِعَارِضٍ فَلَوْ كَانَ الْخَفِيُّ مَا يَكُونُ خَفَاؤُهُ بِنَفْسِ اللَّفْظِ لَمْ يَكُنْ فِي أَوَّلِ مَرَاتِبِ الْخَفَاءِ فَلَمْ يَكُنْ مُقَابِلًا لِلظَّاهِرِ وَهُوَ
أَيِ الْخَفِيُّ أَقَلُّهَا أَيْ أَقْسَامِ هَذَا التَّقْسِيمِ خَفَاءً كَالظَّاهِرِ فِي الظُّهُورِ أَيْ كَمَا أَنَّ الظَّاهِرَ فِي التَّقْسِيمِ الثَّانِي أَقَلُّ أَقْسَامِهِ ظُهُورًا وَحَقِيقَتُهُ أَيِ الْخَفِيِّ اصْطِلَاحًا لَفْظٌ وُضِعَ لِمَفْهُومٍ عَرَضَ فِيمَا أَيْ فِي مَحَلٍّ هُوَ أَيْ ذَلِكَ الْمَحَلُّ بِبَادِئِ الرَّأْيِ مِنْ أَفْرَادِهِ أَيِ الْمَفْهُومِ مَا أَيْ عَارِضٌ يَخْفَى بِهِ أَيْ بِالْعَارِضِ كَوْنُهُ
مِنْهَا أَيْ مِنْ أَفْرَادِهِ وَيُوجِبُ اسْتِمْرَارَ ذَلِكَ الْخَفَاءِ الْعَارِضِ فِيهِ إِلَى قَلِيلِ تَأَمُّلٍ فَيَزُولُ الْخَفَاءُ حِينَئِذٍ وَيَجْتَمِعَانِ الْخَفِيُّ وَالظَّاهِرُ فِي لَفْظٍ وَاحِدٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَفْهُومِهِ وَبَعْضُ الْمَحَالِّ كَالسَّارِقِ ظَاهِرٌ فِي مَفْهُومِهِ الشَّرْعِيِّ وَهُوَ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ الْآخِذُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ مِقْدَارَهَا خِفْيَةً عَمَّنْ
هُوَ مُتَصَدٍّ لِلْحِفْظِ مِمَّا لَا يَتَسَارَعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ مِنَ الْمَالِ الْمُتَمَوَّلِ مِنْ حِرْزٍ بِلَا شُبْهَةٍ خَفِيٌّ فِي النَّبَّاشِ أَيْ آخِذِ كَفَنِ الْمَيِّتِ مِنَ الْقَبْرِ خُفْيَةً بِنَبْشِهِ بَعْدَ دَفْنِهِ وَالطَّرَّارِ وَهُوَ الْآخِذُ لِلْمَالِ الْمَخْصُوصِ مِنَ الْيَقْظَانِ فِي غَفْلَةٍ مِنْهُ بِطُرٍّ أَوْ غَيْرِهِ
غَيْرِ السَّارِقِ يُعْرَفُ بِهِ فَيَتَوَقَّفُ فِي كَوْنِهِ مِنْ أَفْرَادِ السَّارِقِ إِلَى ظُهُورِ أَنَّهُ أَيْ إِلَى أَنْ يُتَأَمَّلَ قَلِيلًا فِي وَجْهِ الِاخْتِصَاصِ فَيَظْهَرُ أَنَّ الِاخْتِصَاصَ فِي الطَّرَّارِ لِزِيَادَةٍ فِي الْمَعْنَى وَهُوَ حِذْقٌ فِي فِعْلِهِ وَفَضْلٌ فِي جِنَايَتِهِ لِأَنَّهُ يُسَارِقُ الْأَعْيُنَ الْمُسْتَيْقِظَةَ الْمُرْصَدَةَ لِلْحِفْظِ لِغَفْلَةٍ وَالسَّارِقُ يُسَارِقُ النَّائِمَةَ أَوِ الْغَائِبَةَ فَفِيهِ أَيْ فَيَكُونُ فِي الطَّرَّارِ حَدُّهُ
أَيِ السَّارِقِ دَلَالَةً أَيْ مِنْ قَبِيلِ الدَّلَالَةِ لِثُبُوتِهِ فِيهِ بِطَرِيقٍ أَوْلَى لِأَنَّهُ سَارِقٌ كَامِلٌ يَأْخُذُ مَعَ حُضُورِ الْمَالِكِ وَيَقَظَتِهِ فَلَهُ مَزِيَّةٌ عَلَى السَّارِقِ مِمَّنِ انْقَطَعَ حِفْظُهُ بِعَارِضِ نَوْمِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ عَنْهُ لَا قِيَاسًا عَلَيْهِ حَتَّى يُورَدَ عَلَيْهِ أَنَّ الْحُدُودَ لَا تَثْبُتُ بِالْقِيَاسِ
لِأَنَّ الثُّبُوتَ بِهِ لَا يَعْرَى عَنْ شُبْهَةٍ وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِهَا غَيْرَ أَنَّ إِطْلَاقَ قَطْعِهِ إِنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَالْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَإِلَّا فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ فِيهِ تَفْصِيلٌ يُعْرَفُ فِي الْفِقْهِ
وَالنَّبَّاشُ لِنَقْصٍ فَلَا أَيْ وَأَنَّ الِاخْتِصَاصَ فِي النَّبَّاشِ لِنَقْصٍ فِي الْمَعْنَى وَهُوَ قُصُورُ مَالِيَّةِ الْمَأْخُوذِ
لِأَنَّ الْمَالَ مَا تَجْرِي فِيهِ الرَّغْبَةُ وَالضِّنَةُ وَالْكَفَنُ يَنْفِرُ عَنْهُ كُلُّ مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ كَفَنٌ بِهِ مَيِّتٌ إِلَّا نَادِرًا مِنَ النَّاسِ مَعَ عَدَمِ مَمْلُوكِيَّتِهِ لِأَحَدٍ أَوْ تَحَقُّقِ شُبْهَةٍ فِيهَا وَنُقْصَانِ الْحِرْزِ وَعَدَمِ الْحَافِظِ لَهُ وَإِنَّمَا
يُسَارِقُ مَنْ لَعَلَّهُ يَهْجُمُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَارَّةِ غَيْرَ حَافِظٍ وَلَا قَاصِدٍ فَلَا يُحَدُّ حَدَّ السَّرِقَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ وَالْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ
لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَانَ بِالْقِيَاسِ وَالْقِيَاسُ الصَّحِيحُ لَا يَفِي بِهَذَا فَمَا الظَّنُّ بِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ أَنَّهُ يَكُونُ تَعَدِّيهِ لِلْحُكْمِ الَّذِي فِي الْأَصْلِ إِلَى الْفَرْعِ بِالْمَعْنَى الَّذِي هُوَ فِي الْفَرْعِ دُونَهُ فِي الْأَصْلِ وَأَمَّا السَّمْعِيُّ فِي ذَلِكَ فَأَكْثَرُهُ ضَعِيفٌ فَإِنْ صَلَحَ مِنْهُ شَيْءٌ لِلْحُجِّيَّةِ فَمَحْمُولٌ عَلَى وُقُوعِهِ سِيَاسَةً لِمُعْتَادِهِ لَا حَدًّا
لَهُ أَوْ بَعْضِهَا أَيْ أَوْ تَجْوِيزِ بَعْضِ الْمَعَانِي الِاسْتِعْمَالِيَّة لَهُ وَيَسْتَمِرُّ ذَلِكَ إِلَى تَأَمُّلٍ بَعْدَ الطَّلَبِ فَذَلِكَ اللَّفْظُ مُشْكِلٌ اصْطِلَاحًا مِنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ إِذَا دَخَلَ فِي أَشْكَالِهِ وَأَمْثَالِهِ فَإِنْ قِيلَ فَعَلَى هَذَا يَصْدُقُ الْمُشْكِلُ عَلَى الْمُشْتَرَكِ اللَّفْظِيِّ
تَعَالَى أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَاشْتَبَهَ الْمَعْنَى الْمُرَادُ فِي الْآيَةِ عَلَى السَّامِعِ وَاسْتَمَرَّ ذَلِكَ إِلَى أَنْ تُؤُمِّلَ بَعْدَ الطَّلَبِ لَهُمَا وَالْوُقُوفِ عَلَيْهِمَا فِي مَوْقِعِهَا هَذَا فَظَهَرَ الثَّانِي وَهُوَ كَيْفَ دُونَ أَيْنَ بِقَرِينَةِ الْحَرْثِ وَتَحْرِيمِ الْأَذَى
أَيْ وَدَلَالَةِ تَحْرِيمِ الْقُرْبَانِ فِي الْأَذَى الْعَارِضِ وَهُوَ الْحَيْضُ فَإِنَّهُ فِي الْأَذَى اللَّازِمِ أَوْلَى فَيَقْتَضِي التَّخْيِيرَ فِي الْأَوْصَافِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ قَائِمَةً أَوْ نَائِمَةً أَوْ مُقْبِلَةً أَوْ مُدْبِرَةً بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الْمَأْتِيُّ وَاحِدًا وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ هَذَا الْفَرْقُ بَيْنَ الطَّلَبِ وَالتَّأَمُّلِ وَهُوَ أَنَّ الطَّلَبَ النَّظَرُ أَوَّلًا فِي مَعَانِي اللَّفْظِ وَضَبْطِهَا
وَأَنَّ الْمُصَنِّفَ إِنَّمَا لَمْ يَذْكُرِ الطَّلَبَ كَمَا ذَكَرُوهُ لِاسْتِلْزَامِ التَّأَمُّلِ تَقَدُّمَ الطَّلَبِ عَلَيْهِ ثُمَّ غَيْرُ خَافٍ أَنَّ هَذَا أَشَدُّ خَفَاءً مِنَ الْخَفِيِّ وَسَيَظْهَرُ أَنَّهُ أَقَلُّ خَفَاءً مِنَ الْمُجْمَلِ وَالْمُتَشَابِهِ فَلَا جَرَمَ أَنْ كَانَ مُقَابِلُهُ النَّصَّ وَمَا كَانَ مِنْ خَفَاءِ اللَّفْظِ فِي الْمَعْنَى الَّذِي خَفِيَ اللَّفْظُ فِيهِ لِتَعَدُّدٍ فِي مَعْنَاهُ لَا يُعْرَفُ
الْمُرَادُ مِنْهُ إِلَّا بِبَيَانٍ مِنَ الْمُطْلَقِ كَمُشْتَرَكٍ لَفْظِيٍّ تَعَذَّرَ تَرْجِيحُهُ فِي أَحَدِ مَعْنَيَيْهِ أَوْ مَعَانِيهِ كَوَصِيَّةٍ لِمَوَالِيهِ فَإِنَّ الْمَوْلَى مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْمُعْتَقِ وَالْمُعْتِقِ حَتَّى بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ لِمَوَالِيهِ فِيمَنْ لَهُ الْجِهَتَانِ
مَنْ أَعْتَقُوهُ وَمَنْ أَعْتَقَهُمْ إِذَا مَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِبَقَاءِ الْمُوصَى لَهُ مَجْهُولًا بِنَاءً عَلَى تَعَذُّرِ الْعَمَلِ بِعُمُومِ اللَّفْظِ وَعَدَمِ تَرْجِيحِ الْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ وَإِلَّا فَهُنَا رِوَايَاتٌ مِنْهَا أَنَّ عَنْ مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنْ يَصْطَلِحَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى بِهِ بَيْنَهُمَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ كَذَلِكَ وَمِنْهَا أَنَّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي
وَالْوَجْهُ الظَّاهِرُ أَوْ مَا أَبْهَمَ الْمُتَكَلِّمُ مُرَادَهُ مِنْهُ لِوَضْعِهِ أَيْ ذَلِكَ اللَّفْظِ لِغَيْرِ مَا عُرِفَ مُرَادًا مِنْهُ عِنْدَ إِطْلَاقِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَصْلِ وَضْعِهِ كَالْأَسْمَاءِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالرِّبَا الْمَوْضُوعَةِ لِلْمَعَانِي الْمَعْرُوفَةِ عِنْدَ أَهْلِهَا قَبْلَ عِلْمِهِمْ بِالْوَضْعِ لَهَا
مِنْ أَجْمَلَ الْحِسَابَ رَدَّهُ إِلَى الْجُمْلَةِ أَوِ الْأَمْرِ أَبْهَمَهُ ثُمَّ لَمَّا كَانَ هَذَا أَشَدَّ خَفَاءً مِنَ الْمُشْكِلِ لِإِمْكَانِ الْوُقُوفِ عَلَى مَعْنَاهُ بِالِاجْتِهَادِ كَمَا بِغَيْرِهِ بِخِلَافِ الْمُجْمَلِ فَإِنَّهُ لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ بِالِاجْتِهَادِ كَانَ مُقَابِلُهُ الْمُفَسَّرَ وَمَا كَانَ مِنْ خَفَاءِ اللَّفْظِ فِي الْمَعْنَى الَّذِي خَفِيَ اللَّفْظُ فِيهِ بِحَيْثُ لَمْ يُرْجَ مَعْرِفَتُهُ فِي الدُّنْيَا مُتَشَابِهٌ
اصْطِلَاحًا مِنَ التَّشَابُهِ بِمَعْنَى الِالْتِبَاسِ كَالصِّفَاتِ الَّتِي وَرَدَ بِهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ لِلَّهِ تَعَالَى فِي نَحْوِ الْيَدِ وَالْوَجْهِ الظَّاهِرُ مِنْ نَحْوِ الْيَدِ وَالْعَيْنِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي وَالْأَفْعَالِ كَالنُّزُولِ
الْوَارِدِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى الثُّلُثُ الْأَخِيرُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا دَلَّ السَّمْعِيُّ الْقَاطِعُ عَلَى ثُبُوتِهِ لِلَّهِ تَعَالَى مَعَ الْقَطْعِ بِامْتِنَاعِ مَعْنَاهُ الظَّاهِرِ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ بِنَاءً عَلَى مَا عَلَيْهِ السَّلَفُ مِنْ تَفْوِيضِ عِلْمِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَالسُّكُوتِ عَنِ التَّأْوِيلِ مَعَ الْجَزْمِ بِالتَّقْدِيسِ وَالتَّنْزِيهِ وَاعْتِقَادِ عَدَمِ إِرَادَةِ الظَّوَاهِرِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْحُدُوثِ وَالتَّشْبِيهِ كَمَا هُوَ الْمَذْهَبُ الْأَسْلَمُ وَكَالْحُرُوفِ فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ
ثُمَّ هَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا سِرٌّ مِنْ أَسْرَارِ اللَّهِ تَعَالَى اسْتَأْثَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِعِلْمِهِ كَمَا هُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ أَصْحَابُنَا وَالشَّعْبِيُّ وَالزُّهْرِيُّ وَمَالِكٌ وَوَكِيعٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ قَالَ الْقَاضِي الْبَيْضَاوِيُّ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ مَا يَقْرُبُ مِنْهُ وَلَعَلَّهُمْ أَرَادُوا أَنَّهَا أَسْرَارٌ بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَرُمُوزٌ لَمْ يَقْصِدِ اللَّهُ بِهَا إِفْهَامَ غَيْرِهِ
إِذْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَائِدَتُهُ طَلَبَ الْإِيمَانِ بِهَا وَأَنْ يَكُونَ التَّحَدِّي وَالتَّنْبِيهُ عَلَى الْإِعْجَازِ ثُمَّ لَمَّا كَانَ هَذَا أَشَدَّهَا خَفَاءً كَانَ مُقَابِلُهُ الْمُحْكَمَ ثُمَّ قِيلَ نَظِيرُ الْخَفِيِّ مِنَ الْحِسِّيَّاتِ مَنِ اخْتَفَى مِنْ طَالِبِهِ مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرِ زِيِّهِ وَلَا اخْتِلَاطِهِ بَيْنَ أَشْكَالِهِ فَيَعْثُرُ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الطَّلَبِ وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى التَّأَمُّلِ
وَنَظِيرُ الْمُشْكِلِ مَنِ اغْتَرَبَ عَنْ وَطَنِهِ وَدَخَلَ بَيْنَ أَشْكَالِهِ فَيَطْلُبُ مَوْضِعَهُ ثُمَّ يَتَأَمَّلُ فِي أَشْكَالِهِ لِيَقِفَ عَلَيْهِ
وَنَظِيرُ الْمُجْمَلِ مَنِ اغْتَرَبَ عَنْ وَطَنِهِ وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ فَإِنَّهُ لَا يَنَالُ بِالطَّلَبِ وَالتَّأَمُّلِ بِدُونِ الْخَبَرِ عَنْ مَوْضِعِهِ وَنَظِيرُ الْمُشَابِهِ الْمَفْقُودُ الَّذِي لَا طَرِيقَ لِدَرْكِهِ أَصْلًا وَظَهَرَ مِنْ هَذَا التَّقْرِيرِ أَنَّ
الْأَسْمَاءَ الثَّلَاثَةَ الْمُشْكِلَ وَالْمُجْمَلَ وَالْمُتَشَابِهَ لَمَّا سُمِّيَتْ بِهِ دَائِرَةٌ مَعَ الِاسْتِعْمَالِ لَا
مُجَرَّدِ الْوَضْعِ كَالْمُشْتَرَكِ أَيْ كَمَا أَنَّ اسْمَ الْمُشْتَرَكِ يَدُورُ مَعَ مُجَرَّدِ وَضْعِهِ لِمَعْنَيَيْنِ فَصَاعِدًا عَلَى الْبَدَلِ وَالْخَفِيِّ أَيْ وَاسْمِ الْخَفِيِّ مَعَ عُرُوضِ التَّسْمِيَةِ وَالشَّافِعِيُّ مَا خَفِيَ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بِنَفْسِ الصِّيغَةِ أَوْ بِعَارِضٍ عَلَيْهَا مُجْمَلٌ وَالْإِجْمَالُ فِي مُفْرَدٍ لِلِاشْتِرَاكِ كَالْعَيْنِ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ مَعَانِيهِ أَوِ الْإِعْلَالِ
كَمُخْتَارٍ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِإِعْلَالِهِ بِقَلْبِ يَائِهِ الْمَكْسُورَةِ أَوِ الْمَفْتُوحَةِ أَلِفًا أَوْ جُمْلَةِ الْمُرَكَّبِ نَحْوِ قَوْله تَعَالَى أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ لِتَرَدُّدِ جُمْلَةِ الْمُرَكَّبِ الَّتِي هِيَ الْمَوْصُولُ مَعَ صِلَتِهِ بَيْنَ الزَّوْجِ كَمَا حَمَلَهُ أَصْحَابُنَا وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ عَلَيْهِ
وَمِنْ حُجَّتِهِمْ مَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلِيُّ الْعُقْدَةِ الزَّوْجُ وَبَيْنَ الْوَلِيِّ كَمَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ مَالِكٌ وَمَرْجِعُ الضَّمِيرِ مِنْهُ إِذَا تَقَدَّمَهُ أَمْرَانِ أَنْ يَصْلُحَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى السَّوَاءِ قِيلَ
كَحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ لِتَرَدُّدِ ضَمِيرِ جِدَارِهِ بَيْنَ عَوْدِهِ إِلَى
أَحَدُكُمْ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ إِذَا كَانَ لَا يَضُرُّهُ وَلَا يَجِدُ الْوَاضِعُ بُدًّا مِنْهُ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْمَوْضِعُ لَهُ أَرْبَعَةُ حِيطَانٍ لَهُ مِنْهَا وَاحِدٌ وَالْبَاقِي لِغَيْرِهِ حَتَّى يَلْزَمَهُ الْحَاكِمُ إِنِ امْتَنَعَ وَبَيْنَ عَوْدِهِ إِلَى الْجَارِ نَفْسِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ إِنِ امْتَنَعَ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ قُلْت وَالْحَقُّ أَنَّ ظَاهِرَ السِّيَاقِ يُعَيِّنُ رُجُوعَهُ إِلَى أَحَدُ ثُمَّ هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى مُخَصِّصٍ بِمَا
قَيَّدَهُ بِهِ وَهُمْ مُحْتَاجُونَ إِلَى الْجَوَابِ عَنْهُ مُطْلَقًا وَالْكَلَامُ فِي ذَلِكَ غَيْرُ هَذَا الْمَوْضِعِ بِهِ أَلْيَقُ فَالْأَوْلَى التَّمْثِيلُ بِقَوْلِ مَنْ قَالَ
وَقَدْ سُئِلَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَيُّهُمَا أَفْضَلُ مَنْ بِنْتُهُ فِي بَيْتِهِ وَتَقْيِيدُ الْوَصْفِ وَإِطْلَاقُهُ فِي نَحْوِ زَيْدٌ طَبِيبٌ مَاهِرٌ لِتَرَدُّدِ مَاهِرٌ بَيْنَ رُجُوعِهِ إِلَى
طَبِيبٌ فَيَتَقَيَّدُ الْوَصْفُ بِالْمَهَارَةِ بِكَوْنِهَا فِي الطِّبِّ خَاصَّةً وَبَيْنَ رُجُوعِهِ إِلَى زَيْدٍ فَيَكُونُ مَوْصُوفًا بِالْمَهَارَةِ مُطْلَقًا لَا أَنْ تَكُونَ صِفَةً لِصِفَةٍ أُخْرَى كَمَا ذَكَرَ الْأَصْفَهَانِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْكُلَّ أَيْ إِجْمَالَ كُلِّ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْمِثْلِ فِي مُفْرَدٍ بِشَرْطِ التَّرْكِيبِ قُلْت
لَكِنْ مِنَ الظَّاهِرِ أَنَّ الْإِجْمَالَ فِي اللَّفْظِ لِاشْتِرَاكِهِ أَوْ لِإِعْلَالِهِ فِي مُفْرَدٍ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ التَّرْكِيبِ فَالْوَجْهُ اسْتِثْنَاءُ مَا كَانَ هَكَذَا مِنَ اشْتِرَاطِهِ وَعِنْدَهُمْ أَيِ الشَّافِعِيَّةِ الْمُتَشَابِهُ لَكِنْ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمُحَقِّقِينَ تُسَاوِيهِمَا أَيِ الْمُجْمَلِ وَالْمُتَشَابِهِ لِتَعْرِيفِهِمُ الْمُجْمَلَ بِمَا لَمْ تَتَّضِحْ دَلَالَتُهُ قِيلَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ لِأَنَّ الْإِجْمَالَ يَكُونُ فِيهِمَا وَالدَّلَالَةُ أَعَمُّ مِنَ اللَّفْظِيَّةِ وَغَيْرِهَا وَدَلَالَةُ الْفِعْلِ عَقْلِيَّةٌ
وَمِنْ ثَمَّةَ قَالَ مَا وَلَمْ يَقُلْ لَفْظٌ وَخَرَجَ بِلَمْ تَتَّضِحْ دَلَالَتُهُ الْمُهْمَلُ لِأَنَّهُ لَا دَلَالَةَ لَهُ وَالْمُبَيَّنُ لِاتِّضَاحِهَا وَبِمَا لَمْ يُفْهَمْ مِنْهُ مَعْنًى أَنَّهُ الْمُرَادُ وَهَذَا لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَلَعَلَّهُ بِالْعِنَايَةِ مَا فِي أُصُولِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَقِيلَ اللَّفْظُ الَّذِي لَا يُفْهَمُ مِنْهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ شَيْءٌ وَحِينَئِذٍ فَلِلْقَائِلِ أَنْ يَقُولَ
إِنْ أَرَادَ بِالْمُعْتَرَضِ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ اعْتِرَاضَاتٌ لَيْسَتْ بِشَيْءٍ مَا فِي الْكِتَابِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَرَادَ مَا فِي أُصُولِ ابْنِ الْحَاجِبِ فَصَحِيحٌ أَنَّ
عَلَيْهِ اعْتِرَاضَاتٍ مِثْلَ أَنَّهُ غَيْرُ مُطَّرِدٍ لِأَنَّ كُلًّا مِنَ الْمُهْمَلِ وَلَفْظِ الْمُسْتَحِيلِ كَذَلِكَ وَلَيْسَ بِمُجْمَلٍ وَغَيْرُ مُنْعَكِسٍ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُفْهَمَ مِنَ الْمُجْمَلِ أَحَدُ مَحَامِلِهِ لَا بِعَيْنِهِ كَمَا فِي الْمُشْتَرَكِ
وَهُوَ شَيْءٌ فَلَا يَصْدُقُ الْحَدُّ عَلَيْهِ وَالْمُجْمَلُ قَدْ يَكُونُ فِعْلًا كَقِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ غَيْرِ تَشَهُّدٍ فَإِنَّهُ مُحْتَمِلٌ لِلْجَوَازِ وَالسَّهْوِ وَهُوَ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الْحَدِّ إِذْ لَيْسَ لَفْظًا وَحِينَئِذٍ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِشَيْءٍ بَلْ هِيَ وَارِدَةٌ ظَاهِرًا
وَإِنَّمَا يُمْكِنُ أَنْ يُدْفَعَ بِالْعِنَايَةِ كَمَا قَالَ الْمُحَقِّقُ التَّفْتَازَانِيُّ وَغَيْرُهُ مِثْلُ أَنْ يُقَالَ
الْمُرَادُ بِاللَّفْظِ الْمَوْضُوعُ وَبِالشَّيْءِ مَا يَصِحُّ إِطْلَاقُ لَفْظِ الشَّيْءِ عَلَيْهِ لُغَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا فِي الْخَارِجِ وَبِفَهْمِ الشَّيْءِ فَهْمُهُ عَلَى أَنَّهُ مُرَادٌ لَا مُجَرَّدُ الْخُطُورِ بِالْبَالِ وَالْمَقْصُودُ تَعْرِيفُ الْمُجْمَلِ الَّذِي هُوَ مِنْ أَقْسَامِ الْمَتْنِ وَهُوَ لَا مَحَالَةَ لَفْظٌ قُلْت
وَعَلَى هَذَا لَا حَاجَةَ إِلَى دَعْوَى أَنَّ الْمُعَرَّفَ الْأَوَّلُ إِنَّمَا قَالَ مَا وَلَمْ يَقُلْ لَفْظُ لِيَتَنَاوَلَ الْفِعْلَ الْمُجْمَلَ لِأَنَّ الْإِجْمَالَ يَكُونُ فِيهِ أَيْضًا بَلْ حَيْثُ كَانَ التَّعْرِيفُ لِلْمُجْمَلِ الَّذِي هُوَ مِنْ أَقْسَامِ الْمَتْنِ يَنْبَغِي الِاحْتِرَازُ مِنَ الْفِعْلِ الْمُجْمَلِ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ
وَالْمُتَشَابِهُ أَيْ وَلِتَعْرِيفِهِمْ إِيَّاهُ بِغَيْرِ الْمُتَّضِحِ الْمَعْنَى فَهَذَا تَسَاوٍ ظَاهِرٌ بَلِ اتِّحَادٌ وَجَعَلَ الْبَيْضَاوِيُّ إِيَّاهُ