alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
إِذَا تَقَارَرَا عَلَى عَدَمِ الْوَطْءِ أَيْ وَأَمَّا لَوِ ادَّعَى الْوَطْءَ وَأَنْكَرَتْهُ فَإِنْ كَانَتِ الدَّعْوَى فِي الْأَجَلِ أَوْ بَعْدَ الْأَجَلِ أَنَّهُ وَطِئَ فِي الْأَجَلِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا فَإِنْ لَمْ تَحْلِفْ بَقِيَتْ زَوْجَةً وَأَمَّا لَوِ ادَّعَى الْوَطْءَ بَعْدَهَا لَمْ يُصَدَّقْ قَطْعًا وَلِلْمُوَازِيَةِ كَلَامٌ آخَرُ لَمْ يَرْتَضِهِ بَعْضٌ مِنْ شُرَّاحِ خَلِيلٍ
بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ لَا يَتَبَيَّنُ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَدَّعِ الْمُعْتَرَضُ الْوَطْءَ بِأَنْ صَدَّقَ عَلَى عَدَمِ الْوَطْءِ أَوْ سَكَتَ أَوِ ادَّعَى أَنَّهُ وَطِئَ بَعْدَ السَّنَةِ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِالطَّلَاقِ إِنِ اخْتَارَتْهُ الزَّوْجَةُ فَإِنْ طَلَّقَ فَوَاضِحٌ وَلَهُ أَنْ يُوقِعَ مَا شَاءَ وَإِنْ أَبَى فَقَوْلَانِ مَشْهُورَانِ
أَوَّلُهُمَا أَنَّ الْحَاكِمَ يُطَلِّقُ عَلَيْهِ وَاحِدَةً وَإِنْ زَادَ لَمْ يَلْزَمِ الزَّائِدُ وَقِيلَ يَأْمُرُ الْحَاكِمُ الزَّوْجَةَ بِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ فَتُوقِعُهُ كَأَنْ تَقُولَ طَلَّقْتُكِ أَوْ أَنَا طَالِقٌ مِنْك ثُمَّ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِذَلِكَ وَفَائِدَةُ حُكْمِ الْحَاكِمِ مَعَ كَوْنِ الطَّلَاقِ بَائِنًا
لِأَنَّهُ وَقَعَ قَبْلَ الْبِنَاءِ لِيَرْفَعَ خِلَافَ مَنْ لَا يَرَى أَمْرَ الْقَاضِي لَهَا بِذَلِكَ إِذَا انْتَقَشَ فِي ذِهْنِك هَذَا يُظْهِرُ لَكَ عَدَمَ صِحَّةِ تَعْلِيلِ الشَّارِحِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ بَائِنٌ وَلَوْ وَقَعَ مِنَ الزَّوْجِ لِكَوْنِهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ
كَمَا يُؤَجَّلُ الْمُعْتَرَضُ الْحُرُّ سَنَةً وَالْعَبْدُ نِصْفَهَا كَذَلِكَ يُؤَجَّلُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْذُومُ وَالْمُبْرَصُ إِنْ رُجِيَ بُرْؤُهُمْ سَنَةً فِي الْحُرِّ وَنِصْفَهَا فِي الرِّقِّ وَالتَّأْجِيلُ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الصِّحَّةِ مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ لَا فَرْقَ فِيمَا كَانَ قَبْلَ الْعَقْدِ وَمَا حَدَثَ بَعْدَهُ وَتُعْتَبَرُ السَّنَةُ قَمَرِيَّةً وَسَكَتَ عَنِ النَّفَقَةِ وَانْظُرْهَا فِي شُرُوحِ خَلِيلٍ
الَّذِي فُقِدَ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ مَوْضِعٌ فِي غَيْرِ مَجَاعَةٍ وَلَا وَبَاءَ إِذَا كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ فَإِنَّهَا تَرْفَعُ أَمْرَهَا إِلَى الْحَاكِمِ لِيَكْشِفَ لَهَا عَنْ خَبَرِهِ فَإِنْ كَانَ حُرًّا يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ أَيْ مُدَّةٌ أَرْبَعُ سِنِينَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا يُضْرَبُ لَهُ مُدَّةُ سَنَتَيْنِ وَابْتِدَاءُ ضَرْبِ الْأَجَلِ مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ عِنْدَ ابْنِ الْحَكَمِ ك
وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الشَّيْخِ مِنْ يَوْمَ تَرْفَعُ ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ وَيَنْتَهِي الْكَشْفُ عَنْهُ قُلْت وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ مُشْكِلَةٌ وَلِهَذَا أَوَّلَهَا بَعْضُهُمْ بِأَنَّ قَوْلَهُ مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ ذَلِكَ عَلَى قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَيَنْتَهِي الْكَشْفُ عَنْهُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَتَكُونُ الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ
الَّذِي فُقِدَ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ وَأَمَّا مَفْقُودُ أَرْضِ الشِّرْكِ وَمِثْلُهَا زَوْجَةُ الْأَسِيرِ فَإِنَّهُمَا يَبْقَيَانِ كَمَا هُمَا لِانْقِضَاءِ مُدَّةِ التَّعْمِيرِ لِتَعَذُّرِ الْكَشْفِ عَنْ زَوْجَيْهِمَا إِنْ دَامَتْ نَفَقَتُهُمَا وَإِلَّا فَلَهُمَا التَّطْلِيقُ كَمَا إِذَا خَشِيَا عَلَى نَفْسَيْهِمَا الزِّنَا فَإِذَا مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ حُكِمَ بِمَوْتِ مَنْ ذُكِرَ وَتَعْتَدُّ زَوْجَتُهُ عِدَّةَ وَفَاةٍ
وَيُقَسَّمُ مَالُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ حِينَئِذٍ لَا عَلَى وَرَثَتِهِ حِينَ الْفَقْدِ مَا لَمْ يَثْبُتْ مَوْتُهُ فِي زَمَنٍ مُعَيَّنٍ فَالْمُعْتَبَرُ وَرَثَتُهُ يَوْمَ الْمَوْتِ فَإِنْ جَاءَ بَعْدَ قَسْمِ تَرِكَتِهِ فَإِنَّ الْقَسْمَ لَا يَمْضِي وَتَرْجِعُ لَهُ أَمْتِعَتُهُ وَأَمَّا الْمَفْقُودُ فِي مُعْتَرَكِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي شَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَنَّهُ حَضَرَ الْمُعْتَرَكَ فَتَعْتَدُّ زَوْجَتُهُ وَيُقَسَّمُ مَالُهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْقِتَالِ
وَالِاسْتِقْصَاءِ فِي الْكَشْفِ عَنْهُ وَلَا يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ فَلَوْ شَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ الْجَيْشِ فَقَطْ فَإِنَّهُ يَكُونُ كَالْمَفْقُودِ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَّا الْمَفْقُودُ فِي الْقِتَالِ الْوَاقِعِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ فَإِنَّ زَوْجَتَهُ تَعْتَدُّ بَعْدَ مُضِيِّ سَنَةٍ كَائِنَةٍ بَعْدَ الْفَحْصِ عَنْ حَالِهِ وَيُورَثُ مَالُهُ حِينَئِذٍ وَبَقِيَ مَنْ شُكَّ فِي حَالِهِ هَلْ فُقِدَ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ أَوِ الْكُفَّارِ
قَالَ عج يَنْبَغِي الْعَمَلُ بِالْأَحْوَطِ فَتُعَامَلُ زَوْجَتُهُ مُعَامَلَةَ زَوْجِ مَفْقُودِ أَرْضِ الشِّرْكِ قَوْلُهُ فِي غَيْرِ مَجَاعَةٍ وَلَا وَبَاءٍ الْوَبَاءُ كُلُّ مَرَضٍ عَامٍّ وَقَالَ بَعْضٌ هُوَ مَرَضُ الْكَثِيرِ مِنَ النَّاسِ فِي جِهَةٍ دُونَ سَائِرِ الْجِهَاتِ إِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَنَقُولُ مَفْهُومُ فِي غَيْرِ مَجَاعَةٍ أَنَّ مَنْ فُقِدَ فِي مَجَاعَةٍ أَوْ وَبَاءٍ الَّذِي مِنْهُ الطَّاعُونُ وَالسُّعَالُ وَنَحْوُهُمَا
فَإِنَّ زَوْجَتَهُ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَهَابِ ذَلِكَ وَوُرِثَ مَالُهُ حِينَئِذٍ قَوْلُهُ فَإِنَّهَا تَرْفَعُ
أَمْرَهَا إِلَى الْحَاكِمِ الْمُرَادُ بِالْحَاكِمِ الْقَاضِي كَانَ قَاضِي أَنْكِحَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَأَوْلَى قَاضِي الْجَمَاعَةِ وَالْوَالِي وَهُوَ قَاضِي الشُّرْطَةِ أَيِ السِّيَاسَةِ وَوَالِي الْمَاءِ أَيِ الَّذِي يَأْخُذُ الزَّكَاةَ وَسُمُّوا وُلَاةَ الْمِيَاهِ لِأَنَّهُمْ يَخْرُجُونَ عِنْدَ اجْتِمَاعِ النَّاسِ عَلَى الْمِيَاهِ
وَالثَّلَاثَةُ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ لَكِنَّ الْقَاضِيَ أَحْوَطُ فَإِنْ لَمْ تَجِدِ الْمَرْأَةُ وَاحِدًا مِمَّنْ ذُكِرَ فَتَرْفَعُ أَمْرَهَا لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَالْوَاحِدُ مِنْهُمْ كَافٍ
هَذَا مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ سَالِمٌ وَاعْتَمَدَهُ وَالسُّلْطَانُ مِثْلُ الْقَاضِي بَلْ قَدَّمَهُ فِي التَّحْقِيقِ فِي اللَّفْظِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَالَ فَتَرْفَعُ لِلسُّلْطَانِ وَالْقَاضِي إِلَخْ وَقَرَّرَ بَعْضُ الشُّيُوخِ أَنَّ الَّذِي يَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْقَاضِي مَوْجُودًا
فَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَرْفَعَ لِلْوَالِي وَوَالِي الْمَاءِ وَجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَوْ لَمْ يُوجَدْ فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ فِي الرَّفْعِ إِمَّا لِلْوَالِي أَوْ وَالِي الْمَاءِ لَكِنْ لَوْ رَفَعَتْ لَهُمَا مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي أَجْزَأَ وَأَمَّا جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَجُوزُ الرَّفْعُ لَهُمْ مَعَ وُجُودِ وَاحِدٍ فَإِنْ كَانَ الْقَاضِي مَوْجُودًا فَلَا يُجْزِئُ
وَوُجُودُ الْقَاضِي أَوْ غَيْرِهِ مِمَّنْ ذُكِرَ مَعَ كَوْنِهِ يَجُوزُ أَوْ يَأْخُذُ الْمَالَ الْكَثِيرَ بِمَنْزِلَةِ عَدَمِهِ فَتَرْفَعُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَاعْتَمَدَ عج أَنَّهُمْ جَمِيعُ الْبَلَدِ أَوْ مُعْظَمُهُمْ وَقِيلَ يَكْفِي اثْنَانِ قَالَ الشَّيْخُ كَرِيمُ الدِّينِ وَلَا بُدَّ فِي جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْعَدَالَةِ قَوْلُهُ لِيَكْشِفَ لَهَا عَنْ خَبَرِهِ حَاصِلُهُ أَنَّهَا تَثْبُتُ الزَّوْجِيَّةُ وَغَيْبَةُ الزَّوْجِ وَالْبَقَاءُ فِي الْعِصْمَةِ إِلَى الْآنَ
فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَهُ كَتَبَ كِتَابًا مُشْتَمِلًا عَلَى اسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَصِفَتِهِ إِلَى حَاكِمِ الْبَلَدِ الَّذِي يَظُنُّ وُجُودَهُ
فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَظُنَّ وُجُودَهُ فِي بَلَدٍ بِعَيْنِهِ كَتَبَ إِلَى الْبَلَدِ الْجَامِعِ وَأُجْرَةُ الْبَعْثِ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا الطَّالِبَةُ كَمَا صَوَّبَهُ ابْنُ نَاجِي وَاخْتَارَ شَيْخُهُ الْغُبْرِينِيُّ أَنَّهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُهُمُ الْأَوَّلَ إِنْ كَانَ لَهَا مَالٌ وَالثَّانِي إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ فَإِذَا عَادَ عَلَيْهِ الْخَبَرُ بِعَدَمِ مَعْرِفَةِ مَوْضِعِهِ ضُرِبَ لَهَا الْأَجَلُ أَرْبَعٌ أَوْ سَنَتَانِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَالرَّاجِحُ أَنَّ هَذِهِ الْمُدَّةَ تَعَبُّدٌ وَمَحِلُّ التَّأْجِيلِ الْمَذْكُورِ مَعَ دَوَامِ النَّفَقَةِ بِأَنْ يَكُونَ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ تُنْفِقُ مِنْهُ وَلَوْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا وَغَيْرَ دَاعِيَةٍ لَهُ قَبْلَ غَيْبَتِهِ
وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ طُلِّقَ عَلَيْهِ بِالْإِعْسَارِ مِنْ غَيْرِ تَأْجِيلٍ لَكِنْ بَعْدَ إِثْبَاتِ مَا تَقَدَّمَ وَتَزِيدُ إِثْبَاتَ الْعَدَمِ وَاسْتِحْقَاقَهَا لِلنَّفَقَةِ وَتَحْلِفُ مَعَ الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ أَنَّهَا لَمْ تَقْبِضْ مِنْهُ نَفَقَةَ هَذِهِ الْمُدَّةِ وَلَا أَسْقَطَتْهَا عَنْهُ وَبَعْدَ ذَلِكَ يُمَكِّنُهَا الْحَاكِمُ مِنْ تَطْلِيقِ نَفْسِهَا بِأَنْ تُوقِعَهُ
وَيَحْكُمُ بِهِ أَوْ يُوقِعَهُ الْحَاكِمُ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَا يَكْفِي فِي الْأَجَلِ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْأَجَلِ بَعْدَ فَرَاغِ مَالِهِ قَوْلُهُ مُدَّةٌ أَرْبَعُ أَيْ مُدَّةٌ هِيَ أَرْبَعُ سِنِينَ فَالْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ مُدَّةُ سَنَتَيْنِ قَوْلُهُ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الشَّيْخِ أَيْ لِصَدْرِ كَلَامِهِ قَوْلُهُ
حَاصِلُهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الرَّفْعُ لَا يَتَضَمَّنُ الْكَشْفَ فَيَكُونُ يَوْمُ الرَّفْعِ غَيْرَ يَوْمِ الْكَشْفِ فَيَلْزَمُ التَّنَافِي قَوْلُهُ وَلِهَذَا أَوَّلَهَا إِلَخْ وَبَعْضُهُمْ قَالَ إِنَّ الْوَاوَ فِي وَيَنْتَهِي بِمَعْنَى مَعَ أَيْ فَلَا بُدَّ مِنْ حُصُولِ الْأَمْرَيْنِ وَالْكَشْفُ عَنْهُ لَا يَسْتَلْزِمُ الرَّفْعَ وَعَكْسَهُ فَلِذَا ذَكَرَهُمَا وَحِينَئِذٍ فَلَا غُبَارَ عَلَى عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ قَوْلُهُ
ثُمَّ إِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ وَلَمْ يَأْتِ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ خَبَرٌ فَ تَعْتَدُّ زَوْجَتُهُ كَعِدَّةِ الْمَيِّتِ وَعَلَيْهَا الْإِحْدَادُ عَلَى الْمَشْهُورِ لِأَنَّهَا مَحْكُومٌ لَهَا بِمَوْتِ زَوْجِهَا وَنَفَقَتُهَا فِي الْأَجَلِ مِنْ مَالِهِ وَفِي الْعِدَّةِ مِنْ مَالِهَا لِأَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا نَفَقَةَ لَهَا ثُمَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ
وَلَا تَحْتَاجُ إِلَى إِذْنِ الْحَاكِمِ وَكَذَلِكَ الْعِدَّةُ لِأَنَّ إِذْنَهُ حَصَلَ بِضَرْبِ الْأَجَلِ أَوَّلًا
قَوْلُهُ فَتَعْتَدُّ زَوْجَتُهُ كَعِدَّةِ الْمَيِّتِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ لِلْحُرَّةِ وَشَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ مَعَ أَيَّامِهَا إِنْ كَانَتْ أَمَةً وَقَوْلُهُ كَعِدَّةِ الْمَيِّتِ أَيِ الْمُحَقَّقِ مَوْتُهُ قَوْلُهُ وَعَلَيْهَا الْإِحْدَادُ عَلَى الْمَشْهُورِ
مُلَخَّصُهُ أَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّهَا تَعْتَدُّ كَالْوَفَاةِ بَنَى بِهَا أَوْ لَا ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَمِنْ أَهْلِ الْمَذْهَبِ مَنْ أَلْزَمَ فِيهَا أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَجْرَى ذَلِكَ عَلَى لُزُومِ الْإِحْدَادِ فَيَرْجِعُ قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ لِقَوْلِهِ اعْتَدَّتْ كَالْوَفَاةِ وَلِقَوْلِهِ وَعَلَيْهَا الْإِحْدَادُ أَيِ اعْتَدَّتْ كَالْوَفَاةِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَعَلَيْهَا الْإِحْدَادُ عَلَى الْمَشْهُورِ
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ طَلُقَتْ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ وَفِي الْعِدَّةِ مِنْ مَالِهَا وَلَوْ حَامِلًا فَإِذَا دَخَلَتْ فِي الْعِدَّةِ وَأَرَادَتْ بَعْدَ الدُّخُولِ أَنْ تَبْقَى زَوْجَةً فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ فَإِنْ تَبَيَّنَ تَقَدُّمُ مَوْتِهِ رَدَّتْ مَا أَنْفَقَتْ بَعْدَ الْوَفَاةِ فَإِنْ جَاءَ الْمَفْقُودُ أَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ حَيٌّ أَوْ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ بَعْدَهَا
وَقَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ وَلَكِنْ عَلِمَ الْمُتَزَوِّجُ بِهَا بِأَنَّ زَوْجَهَا الْمَفْقُودَ جَاءَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ لَكِنْ كَانَ عَقْدُهُ مُجْمَعًا عَلَى فَسَادِهِ فَلَا تَفُوتُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ جَاءَ أَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ حَيٌّ أَوْ مَاتَ بَعْدَ تَلَذُّذِ الثَّانِي بِهَا غَيْرَ عَالِمٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ يَفُوتُ بِالدُّخُولِ فَإِنَّهَا تَفُوتُ عَلَى الْمَفْقُودِ
قَوْلُهُ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ إِلَخْ فِيهِ إِشَارَةٌ لِمَنْ يَقُولُ إِنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ بِهَذَا الْأَجَلِ وَإِنَّمَا حُكْمُهَا حُكْمُ الْمَالِ
وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى حُكْمِ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى مَالِهِ فَقَالَ وَلَا يُوَرَّثُ مَالُهُ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّمَانِ مَا لَا يَعِيشُ إِلَى مِثْلِهِ غَالِبًا وَهُوَ ثَمَانُونَ سَنَةً عَلَى مَا اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَالْقَابِسِيُّ وَسَبْعُونَ سَنَةً عَلَى مَا اخْتَارَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ
قَوْلُهُ وَلَا يُورَثُ مَالُهُ أَيْ مَالُ الْمَفْقُودِ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهِ وَأُمُّ وَلَدِ الْمَفْقُودِ كَمَالِهِ فِي الْوَقْفِ إِلَى انْقِضَاءِ مُدَّةِ التَّعْمِيرِ حَيْثُ كَانَ لِسَيِّدِهَا مَالٌ تُنْفِقُ مِنْهُ وَإِلَّا نُجِّزَ عِتْقُهَا وَتَتَزَوَّجُ بَعْدَ حَيْضَةٍ لِأَنَّهَا عِدَّتُهَا مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قَوْلُهُ
وَسَبْعُونَ سَنَةً عَلَى مَا اخْتَارَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ إِلَخْ قَالَ الشَّيْخُ الدَّمِيرِيُّ وَلَعَلَّ الرَّاجِحَ عِنْدَ خَلِيلٍ وَتَرْكِ الشَّارِحِ
ثَالِثًا وَهُوَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً عَلَى مَا قَضَى بِهِ ابْنُ زَرْبٍ وَابْنُ الْهِنْدِيِّ قَوْلُهُ فِي سِنِّهِ وَوَقْتِ مَغِيبِهِ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْخِلَافَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا
وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ فَتَكُونُ مَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَى اخْتَلَفُوا فِي السِّنِّ وَوَقْتُ الْمَغِيبِ مَعْلُومٌ
فَالْمُنَاسِبُ حَذْفُ قَوْلِهِ وَوَقْتِ مَغِيبِهِ بَقِيَتِ الْوَاوُ عَلَى حَالِهَا أَوْ جُعِلَتْ بِمَعْنَى أَوْ قَوْلُهُ حُكِمَ بِالْأَقَلِّ إِلَخْ فَإِذَا قَالَتْ بَيِّنَةٌ فُقِدَ وَسِنَّهُ كَذَا
وَقَالَتْ أُخْرَى فُقِدَ وَسِنَّهُ كَذَا لَا أَزْيَدَ فَإِنَّهُ يُعْمَلُ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ الَّتِي شَهِدَتْ بِالْأَقَلِّ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ قَالَ تت وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى التَّقْدِيرِ أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّحْقِيقُ بَلْ بِحَسَبِ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ وَهَذَا لَيْسَ شَأْنَ الشَّهَادَةِ بَلْ شَأْنُهَا التَّحْقِيقُ لَكِنِ اغْتُفِرَ لِلتَّعَذُّرِ بِأَنْ يَقُولُوا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّنَا أَنَّهُ فُقِدَ وَسِنَّهُ كَذَا
وَإِذَا شَهِدَتْ عَلَى التَّقْدِيرِ وَأَرَادَ الْوَارِثُ قَسْمَ مَالِهِ بَعْدَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ حَلِفِهِ عَلَى طِبْقِ شَهَادَتِهِمْ عَلَى الْقَطْعِ حَيْثُ ظَنَّ بِهِ الْعِلْمَ أَمَّا لَوْ شَهِدَتْ بِتَارِيخِ الْوِلَادَةِ
ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى مَسْأَلَةٍ كَانَ الْأَنْسَبِ ذِكْرُهَا عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى حُكْمِ الْوَطْءِ فِي الْعِدَّةِ وَهِيَ وَلَا تُخْطَبُ بِمَعْنَى لَا يَجُوزُ أَنْ تُخْطَبَ الْمَرْأَةُ
الْمُطَلَّقَةُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا أَوِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا بِصَرِيحِ اللَّفْظِ وَلَا بَأْسَ بِمَعْنًى وَيُبَاحُ خِطْبَةُ الْمُعْتَدَّةِ بِالتَّعْرِيضِ بِالْقَوْلِ الْمَعْرُوفِ أَيِ الْحَسَنِ وَهُوَ مَا يُفْهَمُ بِهِ الْمَقْصُودُ مِثْلُ إِنِّي فِيك لَرَاغِبٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ وَهَذِهِ الْإِبَاحَةُ إِنَّمَا هِيَ فِي حَقِّ مَنْ يُمَيِّزُ بَيْنَ التَّعْرِيضِ وَالتَّصْرِيحِ
قَوْلُهُ بِمَعْنَى لَا يَجُوزُ أَيْ يَحْرُمُ وَهَذَا إِذَا كَانَتْ مُعْتَدَّةً مِنْ غَيْرِ الْمُطَلِّقِ وَأَمَّا مِنْهُ فَأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ بِالثَّلَاثِ وَكَذَا يَحْرُمُ مُوَاعَدَةٌ بِالنِّكَاحِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ بِأَنْ يَتَوَثَّقَ كُلٌّ مِنْ صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَأْخُذَ غَيْرَهُ وَكَذَا يَحْرُمُ صَرِيحُ الْخِطْبَةِ إِلَى وَلِيِّهَا الْمُجْبِرِ وَمُوَاعَدَتُهُ هُوَ وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ
وَالْأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ وَأَمَّا غَيْرُهُ فَمَكْرُوهٌ وَلَا يَحْرُمُ كَمُوَاعَدَةٍ مِنْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِصَاحِبِهِ دُونَ أَنْ يَعِدَهُ الْآخَرُ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمُسْتَبْرَأَةِ مِنْ زِنًا مِنْهُ وَأَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ أَوْ مِنْ غَصْبٍ أَوْ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَتِهِ أَوْ مِلْكٍ أَوْ شُبْهَتِهِ أَيْ فِي تَحْرِيمِ التَّصْرِيحِ بِالْخِطْبَةِ لَهَا فِي زَمَنِ الِاسْتِبْرَاءِ وَفِي تَحْرِيمِ الْمُوَاعَدَةِ لَهَا أَوْ لِوَلِيِّهَا بِالنِّكَاحِ
وَيَفْسُدُ النِّكَاحُ وَقَدْ مَرَّ تَفْصِيلُهُ قَوْلُهُ بِمَعْنَى وَيُبَاحُ أَيْ فَهُوَ مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ تت قَوْلُهُ بِالتَّعْرِيضِ بِالْقَوْلِ الْمَعْرُوفِ ظَاهِرُهُ أَنَّ التَّعْرِيضَ بِالْفِعْلِ كَالْإِهْدَاءِ لَا يَجُوزُ وَفِي الْمُخْتَصَرِ جَوَازُهُ
وَقَالَ ابْنُ نَاجِي الْهَدِيَّةُ فِي زَمَانِنَا أَقْوَى مِنَ الْمُوَاعَدَةِ فَالصَّوَابُ حُرْمَتُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ جَرَى مِثْلُهَا قَبْلُ وَأَمَّا إِجْرَاءُ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا فَلَا يَجُوزُ قَطْعًا
فَإِنْ أَنْفَقَ أَوْ أَهْدَى ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ وَمِثْلُهُ لَوْ أَهْدَى أَوْ أَنْفَقَ لِمَخْطُوبَةٍ غَيْرِ مُعْتَدَّةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ إِلَّا لِشَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ وَكُلُّ ذَلِكَ قَبْلَ الْعَقْدِ فَإِنْ أَهْدَى أَوْ أَنْفَقَ بَعْدَ الْعَقْدِ ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَهَلْ كَذَلِكَ وَهُوَ الظَّاهِرُ قَوْلُهُ أَيِ الْحَسَنِ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْحَسَنَ شَرْعِيٌّ أَيْ يَكُونُ الْقَوْلُ الْمَذْكُورُ لَيْسَ تَصْرِيحًا
قَوْلُهُ بِهِ أَيْ بِسَبَبِهِ أَوْ مِنْهُ أَيْ بِدُونِ صَرَاحَةٍ قَوْلُهُ وَهَذِهِ الْإِبَاحَةُ إِنَّمَا هِيَ فِي حَقِّ مَنْ يُمَيِّزُ كَأَهْلِ الْعِلْمِ قَوْلُهُ وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يُبَاحُ لَهُ ذَلِكَ أَيْ كَمَا إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَفْهَمُ مِنْهُ التَّصْرِيحَ بِحَسَبِ زَعْمِهَا
وَيَنْتِجُ مِنْ ذَلِكَ أَقْسَامٌ أَرْبَعَةٌ إِحْدَاهَا أَنْ يَكُونَا عَالِمَيْنِ بِالْفَرْقِ بَيْنَ التَّصْرِيحِ وَالتَّعْرِيضِ فَالْجَوَازِ ثَانِيهَا جَاهِلَيْنِ ثَالِثُهَا هُوَ جَاهِلٌ رَابِعُهَا عَكْسُهُ فَالْمَنْعُ فِي الثَّلَاثِ وَمَحِلُّ جَوَازِ التَّعْرِيضِ بِالْقَيْدِ الْمَذْكُورِ إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةِ مُتَوَفَّى عَنْهَا أَوْ مُطَلَّقَةً مِنْ غَيْرِهِ طَلَاقًا بَائِنًا لَا رَجْعِيًّا فَيَحْرُمُ التَّعْرِيضُ إِجْمَاعًا
ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى مَسْأَلَةٍ كَانَ الْأَنْسَبُ ذِكْرَهَا عِنْدَ قَوْلِهِ وَلْيَعْدِلْ بَيْنَ نِسَائِهِ
وَهِيَ وَمَنْ نَكَحَ أَيْ تَزَوَّجَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَوْ نِسَائِهِ سَوَاءٌ كَانَ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا بِكْرًا صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً حُرَّةً مُسْلِمَةً أَوْ أَمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً فَ يُبَاحُ لَهُ وَفِي أَكْثَرِ النُّسَخِ فَلَهَا بِالتَّأْنِيثِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا سَبْعًا أَيْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ دُونَ سَائِرِ نِسَائِهِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الْقَسْمِ ابْنُ الْمَوَّازِ وَتُسْتَحَبُّ الْبُدَاءَةُ بِالْقَدِيمَةِ وَ
أَمَّا الْحُكْمُ فِي الثَّيِّبِ إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى نِسَائِهِ فَلَا يُقِيمُ عِنْدَهَا إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ ثُمَّ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ وَظَاهِرُ النُّسْخَةِ الْأُولَى أَنَّ الْحَقَّ لِلزَّوْجِ وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ
وَظَاهِرُ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ حَقٌّ لِلزَّوْجَةِ وَهِيَ رِوَايَةُ أَشْهَبَ وَعَلَى الثَّانِيَةِ لَا يَجُوزُ لَهُ تَرْكُ الْمُقَامِ إِلَّا بِإِذْنِهَا وَعَلَى الْأُولَى يَكُونُ الْخِيَارُ لَهُ بَيْنَ فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ وَالْأَصْلُ فِي التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ
وَأَمَّا الَّتِي تَزَوَّجَهَا ابْتِدَاءً فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِقَامَةُ عِنْدَهَا وَلَا الْبَيَاتُ إِلَّا أَنْ يَقْصِدَ إِضْرَارَهَا فَعَلَيْهِ إِزَالَتُهُ بِالْبَيَاتِ عِنْدَهَا أَوْ لِمُؤَانَسَةٍ أَيْ إِلَّا أَنْ يَجْرِيَ عُرْفٌ بِبَيَاتِهِ عِنْدَهَا حَالَ يَحْرُسُهَا فَيُقْضَى عَلَيْهِ بِهِ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُ شُرَّاحِ الْعَلَّامَةِ خَلِيلٍ قَوْلُهُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ أَيْ بِلَيَالِيِهَا فَإِنْ قُلْت كَانَ الْوَاجِبُ أَنْ يَأْتِيَ الْمُصَنِّفُ بِالتَّاءِ
لِأَنَّ الْمَعْدُودَ مُذَكَّرٌ وَالْجَوَابُ أَنَّ الْوُجُوبَ فِي حَالَةِ ذِكْرِ الْمَعْدُودِ وَأَمَّا فِي حَالَةِ الْحَذْفِ فَيَجُوزُ تَذْكِيرُهُ وَتَأْنِيثُهُ وَإِنَّمَا مُيِّزَتِ الْبِكْرُ عَنِ الثَّيِّبِ لِمَا عِنْدَهَا مِنَ الْوَحْشَةِ بِفِرَاقِ أَهْلِهَا وَالْإِقَامَةُ الْمَذْكُورَةُ لَا تُنَافِي الْخُرُوجَ لِقَضَاءِ مَصَالِحِهِ وَصَلَاتِهِ الْجُمُعَةَ وَحُضُورِ الْجَمَاعَةِ وَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ فِي لَيْلَةٍ فَيَبْدَأُ بِالسَّابِقَةِ فِي الدَّعْوَةِ لِلدُّخُولِ أَوْ بِالْعَقْدِ إِنْ تَسَاوَتْ فِي الدَّعْوَةِ
وَإِلَّا قُرِعَ قَوْلُهُ عَلَى نِسَائِهِ أَيْ جِنْسِ نِسَائِهِ أَوْ فِي الْعِبَارَةِ حَذْفٌ قَوْلُهُ وَظَاهِرُ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ حَقُّ الزَّوْجَةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ فَيُقْضَى عَلَيْهِ بِهِ
وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ فِي الْوَطْءِ كَلَامُهُ مُحْتَمِلٌ لِلْكَرَاهَةِ وَالْمَنْعِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي النِّكَاحِ وَمِلْكِ الْيَمِينِ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ
فِي الْوَطْءِ عَنْ جَمْعِهِمَا فِي الْمِلْكِ لِغَيْرِ الْوَطْءِ وَإِذَا جُمِعَا فِي الْمِلْكِ فَلَهُ أَنْ يَطَأَ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَالْكَفُّ عَنِ الْأُخْرَى مَوْكُولٌ إِلَى أَمَانَتِهِ فَإِنْ شَاءَ أَيْ إِذَا أَرَادَ وَطْءَ الْأُخْرَى فَلْيُحَرِّمْ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى نَفْسِهِ فَرْجَ الْأُولَى الَّتِي وَطِئَهَا إِمَّا بِبَيْعٍ
بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ بَيْعًا نَاجِزًا لِمَنْ لَا يَعْتَصِرُهَا مِنْهُ وَاحْتَرَزْنَا بِ نَاجِزًا مِنْ نَحْوِ بَيْعِ الْخِيَارِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُحَرِّمُ فَرْجَ الْأُولَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ أَيَّامِ الْخِيَارِ وَبِمَنْ لَا يَعْتَصِرُهَا مِنْهُ عَمَّا إِذَا بَاعَهَا لِمَنْ يَعْتَصِرُهَا مِنْهُ كَوَلَدِهِ الصَّغِيرِ وَعَبْدِهِ إِلَّا أَنْ تَفُوتَ عِنْدَ الْمُعْتَصِرِ مِنْهُ فَتَحِلُّ لَهُ
لِأَنَّ الْمُكَاتَبَةَ أَحْرَزَتْ نَفْسَهَا وَمَالَهَا أَوْ بِ عِتْقٍ نَاجِزٍ أَوْ مُؤَجَّلٍ وَشَبَهُهُ مِمَّا يُحَرِّمُ بِهِ كَالْهِبَةِ لِغَيْرِ الثَّوَابِ لِمَنْ لَا يَعْتَصِرُهَا مِنْهُ إِذَا قَبَضَهَا الْمَوْهُوبُ وَإِنْ كَانَتْ لِلثَّوَابِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُعَوَّضَ عَلَيْهَا أَوْ تَفُوتَ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ بِالْقِيمَةِ وَكَذَلِكَ إِذَا زَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِهِ فَتَحِلُّ لَهُ أُخْتُهَا بِنَفْسِ الْعَقْدِ
قَوْلُهُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ لَا مَفْهُومَ لَهُمَا بَلْ كُلٌّ مُحَرَّمَتَيِ الْجَمْعِ كَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الْوَطْءِ أَيْ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الِاسْتِمْتَاعِ قَوْلُهُ عَنْ جَمْعِهِمَا فِي الْمِلْكِ لِغَيْرِ الْوَطْءِ أَيْ أَوْ وَاحِدَةٌ لِلْمِلْكِ وَأُخْرَى لِلْوَطْءِ قَوْلُهُ
بَيْعًا نَاجِزًا أَيْ وَلَوْ دُلِّسَ بِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّ لِلْمُشْتَرِي التَّمَاسُكَ وَظَاهِرُهُ أَنَّ أُخْتَهَا تَحِلُّ بِمُجَرَّدِ بَيْعِهَا النَّاجِزِ وَهُوَ كَذَلِكَ لَكِنْ يُقَيَّدُ بِأَلَّا يَكُونَ فِيهَا مُوَاضَعَةٌ وَلَا عُهْدَةُ ثَلَاثٍ وَأَمَّا لَوْ كَانَ فِيهَا وَاحِدٌ مِمَّا ذُكِرَ فَلَا تَحِلُّ إِلَّا بِمُضِيِّهِ لِأَنَّ الضَّمَانَ مِنَ الْبَائِعِ فِي ذَلِكَ وَلَكَ أَنْ تَقُولَ احْتَرَزَ الشَّارِحُ بِنَاجِزًا أَيْضًا عَنْ عُهْدَةِ الثَّلَاثِ
وَالْمُوَاضَعَةِ كَمَا فَعَلَ فِي التَّحْقِيقِ وَاحْتَرَزَ بِعُهْدَةِ الثَّلَاثِ مِنَ السُّنَّةِ فَإِنَّهَا كَافِيَةٌ فِي تَحْرِيمِ الْمَبِيعَةِ وَحِلِّيَّةِ الْأُخْرَى قَوْلُهُ كَوَلَدِهِ الصَّغِيرِ وَعَبْدِهِ أَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ الِاعْتِصَارَ لَا يَتَقَيَّدُ بِالْوَلَدِ الصَّغِيرِ بَلْ وَمِثْلُهُ الْكَبِيرُ وَأَنَّ الِاعْتِصَارَ هُوَ ارْتِجَاعُ عَطِيَّةٍ دُونَ عِوَضٍ لَا بِطَوْعِ الْمُعْطِي وَهَذَا بَيْعٌ لَا عَطِيَّةٌ إِلَّا أَنْ يُقَالَ أَرَادَ بِالِاعْتِصَارِ مُطْلَقَ الِارْتِجَاعِ مِنَ الْمَالِكِ بِدُونِ اخْتِيَارٍ
وَلَوْ بِالْعِوَضِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا لَا يَخُصُّ الصَّغِيرَ بَلْ وَالْكَبِيرَ السَّفِيهَ لِأَنَّ وَلِيَّهُ يَتَصَرَّفُ لَهُ وَيَكُونُ مُفَادُهُ أَنَّهُ إِذَا بَاعَهَا لِوَلَدِهِ الْكَبِيرِ الرَّشِيدِ كَالْبَيْعِ لِأَجْنَبِيٍّ فَيَحِلُّ لَهُ وَطْءٌ كَأُخْتِهَا
قَوْلُهُ أَوْ كِتَابَةٍ إِلَخْ وَلَوْ عَجَزَتْ عَنِ النُّجُومِ فَلَا تَعُودُ الْحُرْمَةُ قَوْلُهُ أَوْ مُؤَجَّلٍ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَطْءُ الْمُعْتَقَةِ لِأَجَلٍ
وَهُوَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ كَالْهِبَةِ لِغَيْرِ الثَّوَابِ أَيْ وَالصَّدَقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ كَمَا إِذَا أَخْدَمَهَا زَمَنًا طَوِيلًا كَأَرْبَعِ سِنِينَ أَوْ أُسِرَتْ أَوْ أَبِقَتْ
إِبَاقًا أَيِسَ مِنْ عَوْدِهَا مِنْهُ وَلَوْ رَجَعَتْ لَا تَعُودُ الْحُرْمَةُ وَلَا تَحِلُّ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ مِنْ بَيْعٍ أَوْ تَزْوِيجٍ لَمْ يَفُتْ بِحَوَالَةِ سُوقٍ فَأَعْلَى فِي الْبَيْعِ
أَوْ دُخُولٍ فِي التَّزْوِيجِ أَوْ إِخْدَامِ سَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ إِحْرَامٍ أَوْ إِظْهَارٍ
قَوْلُهُ لِمَنْ لَا يَعْتَصِرُهَا مِنْهُ وَأَمَّا لَوْ وَهَبَهَا لِمَنْ يَعْتَصِرُهَا مِنْهُ أَيْ مَنْ هُوَ قَادِرٌ عَلَى الرُّجُوعِ فِيهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ كَمَا إِذَا وَهَبَهَا لِوَالِدِهِ قَبْلَ حُصُولِ مُفَوِّتِ الِاعْتِصَارِ وَإِمَّا بِشِرَاءٍ مِنَ الْمَوْهُوبِ كَمَا إِذَا وَهَبَهَا لِمَحْجُورِهِ مِنْ يَتِيمٍ أَوْ وَلَدٍ
وَأَرَادَ أَخْذَهَا بَعْدَ حُصُولِ مُفَوِّتِ الِاعْتِصَارِ وَلَا فَرْقَ فِي الْهِبَةِ لِمَنْ يَعْتَصِرُهَا مِنْهُ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ لِثَوَابٍ وَقَبَضَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ ثَوَابٌ إِلَّا أَنْ تَفُوتَ عِنْدَهُ فَغَيْرُ نِكَاحٍ لِوَطْءِ الْأَبِ لَهَا قَبْلُ بَلْ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ فَتَحِلُّ أُخْتُهَا لِلْوَاهِبِ أَوْ كَانَ ذَلِكَ الْمَوْهُوبُ لَهُ كَبِيرًا رَشِيدًا وَأَمَّا إِذَا تَصَدَّقَ بِالْمَوْطُوءَةِ عَلَى مَنْ هُوَ فِي حِجْرِهِ
وَحَازَهَا غَيْرُ الْمُتَصَدِّقِ بِكَسْرِ الدَّالِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ كَافِيًا فِي حِلِّيَّةِ وَطْءٍ كَأُخْتِهَا فَلَوْ لَمْ تُحَزْ فَلَا تَحِلُّ الْأُخْتُ لِأَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَهَا أَوْ وَهَبَهَا قَبْلَ الْحَوْزِ مَضَى فِعْلُهُ
قَوْلُهُ حَتَّى يُعَوَّضَ إِلَخْ أَيْ فَلَوِ انْتَفَى التَّعْوِيضُ وَالْفَوْتُ فَلَا يَحِلُّ لَهُ وَطْءٌ كَأُخْتِهَا وَلَوْ قَبَضَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ مَا لَمْ يَكُنِ الثَّوَابُ مُعَيَّنًا وَحَصَلَ عَقْدُ الْهِبَةِ فَيَحِلُّ وَطْءٌ كَأُخْتِهَا
وَلَوْ لَمْ يَقْبِضِ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْهِبَةَ لِأَنَّهَا بَيْعٌ حِينَئِذٍ قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ إِذَا زَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِهِ أَيْ عَقْدًا صَحِيحًا لَازِمًا وَإِنْ لَمْ يَدْخُلِ الزَّوْجُ بِهَا أَوْ فَاسِدًا يَمْضِي بِمُجَرَّدِ الدُّخُولِ أَوْ غَيْرَ لَازِمٍ كَنِكَاحِ عَبْدٍ أَوْ صَبِيٍّ بِغَيْرِ إِذْنٍ ثُمَّ أُجِيزَ وَكَنِكَاحِ ذِي عَيْبٍ أَوْ غَرَرٍ ثُمَّ رَضِيَ الْآخَرُ فَتَحِلُّ بِوَطْءٍ
وَمَنْ وَطِئَ مِنَ الْبَالِغِينَ أَمَةً بِمِلْكٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ بَاشَرَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا قِيَاسًا عَلَى أُمِّ الزَّوْجَةِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قِيَاسًا عَلَى الرَّبِيبَةِ وَتَحْرُمُ عَلَى آبَائِهِ قِيَاسًا عَلَى حَلِيلَةِ الِابْنِ وَ تَحْرُمُ عَلَى أَبْنَائِهِ قِيَاسًا عَلَى زَوْجَةِ الْأَبِ فَتَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ يَجْرِي فِي الْمِلْكِ كَتَحْرِيمِ