alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَهُوَ حُرْمَةُ الْفَرْجِ يَنْفُذُ قَضَاءُ الْقَاضِي بِاجْتِهَادِهِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُبْطِلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِرَأْيِهِ حَتَّى إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِّيَّةٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ بَتَّةٌ
فَإِنْ قَضَى قَاضٍ بِأَحَدِ الْقَضَاءَيْنِ ثُمَّ رُفِعَ إِلَى مَنْ يَرَى خِلَافَ ذَلِكَ لَمْ يَبْطُلْ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ حَصَلَ فِي مَحَلٍّ مُخْتَلَفٍ فِيهِ وَإِبْطَالُ الْقَضَاءِ فِي الْمُجْتَهِدَاتِ يَكُونُ قَضَاءً
بَابُ كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ وَبَيَانِ مَنْ يَسْتَحِقُّهَا مِمَّنْ جَاءَ بَعْدَ الْإِصَابَةِ وَإِذَا وَقَعَ الْقِتَالُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ فَالْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ
لِأَنَّ بِنَفْسِ الْإِصَابَةِ تَصِيرُ مُحْرَزَةً بِدَارِ الْإِسْلَامِ فَمَنْ يَلْحَقُ بَعْدَ ذَلِكَ مَدَدًا فَهُوَ لَمْ يُشَارِكِ الْجَيْشَ فِي الْإِصَابَةِ وَلَا فِي الْإِحْرَازِ
فَأَمَّا إِذَا أَصَابُوا الْغَنَائِمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ لَحِقَهُمْ مَدَدٌ قَبْلَ الْإِحْرَازِ وَقَبْلَ الْقِسْمَةِ وَالْبَيْعِ فَإِنَّهُمْ يُشَارِكُونَهُمْ فِي الْمُصَابِ عِنْدَنَا
فَإِنَّ سَبَبَ ثُبُوتِ الْحَقِّ الْقَهْرُ وَهُوَ مَوْجُودٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ لِأَنَّهُمْ قَاهِرُونَ يَدًا مَقْهُورُونَ دَارًا
أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ لَا يَتَمَكَّنُونَ مِنَ الْقَرَارِ فِي تِلْكَ الْبُقْعَةِ وَتَصْيِيرِهَا دَارَ الْإِسْلَامِ فَإِنَّمَا تَمَّ السَّبَبُ بِقُوَّةِ الْمَدَدِ وَكَانُوا شُرَكَاءَهُمْ وَلِهَذَا قُلْنَا مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يُورَثُ نَصِيبُهُ وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
مَا رُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ فِي خَمْسِ مِائَةِ نَفَرٍ مَدَدًا لِأَبِي أُمَيَّةَ وَزِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ الْبَيَاضِيِّ فَأَدْرَكُوهُمْ حِينَ افْتَتَحُوا النُّجَيْرَ
وَبِهِ يَسْتَدِلُّ مَنْ يَقُولُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِنَّ لِلْمُدَدِ شَرِكَةً وَإِنْ أَدْرَكُوهُمْ بَعْدَ الْفَتْحِ
النُّجَيْرُ هَذَا اسْمُ قَرْيَةٍ وَهِيَ كَانَتْ تَابِعَةً لِلْبَلْدَةِ فَمَا لَمْ تُفْتَحِ الْبَلْدَةُ لَا تَصِيرُ الْقَرْيَةُ دَارَ الْإِسْلَامِ
الْغَنِيمَةِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُطَارِدَ أَيُّهَا الْعَبْدُ الْأَجْدَعُ أَتُرِيدُ أَنْ تُشَارِكَنَا فِي غَنَائِمِنَا فَقَالَ خَيْرُ أُذُنَيَّ سَبَبٌ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ إِحْدَى أُذُنَيْهِ قُطِعَتْ فِي الْجِهَادِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ
أَيْ مَا لَمْ يَتَشَقَّقِ الْقَتْلَى بِتَطَاوُلِ الزَّمَانِ أَوْ مَعْنَاهُ مَا لَمْ يَتَمَيَّزْ قَتْلَى الْمُشْرِكِينَ مِنْ قَتْلَى الْمُسْلِمِينَ بِالدَّفْنِ
وَالْأَشْهَرُ هُوَ الْأَوَّلُ فَإِنَّ الْفَقْءَ عِبَارَةٌ عَنِ التَّمْيِيزِ وَالتَّشَقُّقِ وَمِنْهُ سُمِّيَ الْفَقِيهُ
وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ تَفْقَأَ فَوْقَهُ الْقَلَعُ السَّوَارِي وَجُنَّ الْخَازِبَازِ بِهِ جُنُونًا وَذُكِرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ لِجَعْفَرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَلِمَنْ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ السَّفِينَتَ وَالدَّوْسِيِّينَ فِيهِمْ أَبُو هُرَيْرَةَ وَالطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو مَعَ سُهْمَانِ أَهْلِ خَيْبَرَ
وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ فِي حُقُوقِهِمْ أَنْ يُدْخِلُوهُمْ
وَرُوِيَ أَنَّ أَبَانَ بْنَ سَعِيدٍ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ قَبْلَ نَجْدٍ
فَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ بَعْدَ الْفَتْحِ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِكَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولًا بَعَثَهُ الْإِمَامُ فِي بَعْضِ حَوَائِجِ أَهْلِ الْعَسْكَرِ
لِأَنَّهُ كَانَ أَرْسَلَهُمْ إِلَى فَدَكَ حِينَ كَانَ مُحَاصِرًا أَهْلَ خَيْبَرَ فَرَجَعُوا إِلَيْهِ بَعْدَ الْفَتْحِ
وَقِيلَ فِي ذَلِكَ تَأْوِيلٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ غَنَائِمَ أَهْلِ خَيْبَرَ كَانَتْ عِدَةً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِأَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ
وَذُكِرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ غَنَائِمِ بَدْرٍ
وَكَانَ تَخَلَّفَ بِالْمَدِينَةِ عَلَى ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُقَيَّةَ لِيُمَرِّضَهَا وَأَسْهَمَ لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَلِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَكَانَ بَعَثَهُمَا نَحْوَ الشَّامِ يَتَجَسَّسَانِ أَخْبَارَ عِيرِ قُرَيْشٍ وَأَسْهَمَ لِخَمْسَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَقَدْ سَمَّاهُمْ فِي الْكِتَابِ وَقَدْ كَانَ رَدَّهُمْ إِلَى الْمَدِينَةِ لِخَبَرٍ بَلَغَهُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ ص
أَنَّ الْمَدِينَةَ يَوْمَئِذٍ مَا كَانَ لَهَا حُكْمُ دَارِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ مِنْهَا لِكَثْرَةِ الْيَهُودِ وَالْمُنَافِقِينَ بِهَا
وَقِيلَ إِنَّ غَنَائِمَ بَدْرٍ كَانَ الْأَمْرُ فِيهَا مُفَوَّضًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي مَنْ شَاءَ وَيَحْرِمُ مَنْ شَاءَ كَمَا قَالَ تَعَالَى قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَلِهَذَا أَسْهَمَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثُمَّ ذُكِرَ أَنَّ الْمُنْهَزِمِينَ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَدْ كَانُوا بَلَغُوا إِلَى مَكَّةَ ثُمَّ جَاءَتِ النُّصْرَةُ
وَأَنَّ حَرْبَ حُنَيْنٍ كَانَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَدْ وَصَلُوا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْهَمَ لَهُمْ
فَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ لِلْمَدَدِ شَرِكَةً مَعَ الْجَيْشِ إِذَا أَدْرَكُوا قَبْلَ إِحْرَازِ الْغَنِيمَةِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ
وَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْسِمَ الْغَنَائِمَ وَلَا يَبِيعَهَا حَتَّى يُخْرِجَهَا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ
لِأَنَّ بِالْقِسْمَةِ تَنْقَطِعُ الشَّرِكَةُ فِي حَقِّ الْمَدَدِ فَيَكُونُ فِيهَا تَقْلِيلُ رَغْبَةِ الْمَدَدِ فِي اللُّحُوقِ بِالْجَيْشِ وَفِيهَا تَعْرِيضُ الْمُسْلِمِينَ لِوُقُوعِ الدَّبْرَةِ عَلَيْهِمْ بِأَنْ يَتَفَرَّقُوا وَيَشْتَغِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِحَمْلِ نَصِيبِهِ
ثُمَّ الْقِسْمَةُ وَالْبَيْعُ تُصْرَفُ وَالتَّصَرُّفُ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ تَأَكُّدِ الْحَقِّ بِتَمَامِ السَّبَبِ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ الْإِحْرَازِ بِالدَّارِ
ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ غَنَائِمَ بَدْرٍ بِالْمَدِينَةِ مَعَ غَنَائِمِ أَهْلِ نَخْلَةَ وَكَانَتْ تِلْكَ غَنِيمَةٌ أُصِيبَتْ قَبْلَ بَدْرٍ
فَوَقَفَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَضَى إِلَى بَدْرٍ ثُمَّ رَجَعَ فَقَسَمَ الْغَنِيمَتَيْنِ بِالْمَدِينَةِ جُمْلَةً
أَنَّهُمْ طَالَبُوهُ بِالْقِسْمَةِ حَتَّى أَلْجَئُوهُ إِلَى سَمُرَةَ فَتَعَلَّقَ بِهَا رِدَاؤُهُ ثُمَّ جَذَبُوا رِدَاءَهُ فَتَخَرَّقَ
فَقَالَ اتْرُكُوا إِلَيَّ رِدَائِي فَوَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْعِضَاهُ إِبِلًا وَبَقَرًا وَغَنَمًا لَقَسَمْتهَا بَيْنَكُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُونِي جَبَانًا وَلَا بَخِيلًا
قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْت الرَّجُلَ يَكُونُ حَامِيَةَ الْقَوْمِ وَيَدْفَعُ عَنْ أَصْحَابِهِ أَيَكُونُ نَصِيبُهُ مِثْلَ نَصِيبِ غَيْرِهِ
فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْغَازِي أَنْ يُظْهِرَ الرَّغْبَةَ فِي سَهْمِهِ غَنِيًّا كَانَ أَوْ فَقِيرًا قَلَّ سَهْمُهُ أَوْ كَثُرَ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ كَسْبِهِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ مُصَابٌ بِطَرِيقٍ فِيهِ إِعْلَاءُ كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِعْزَازُ الدِّينِ
وَإِذَا أَرَادَ الْإِمَامُ قِسْمَةَ الْغَنَائِمِ يَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَدْلًا وَصِيًّا عَالِمًا بِالْأُمُورِ مُجَرِّبًا لَهَا
لِأَنَّهُ يَعْجَزُ بِنَفْسِهِ عَنْ مُبَاشَرَةِ الْقِسْمَةِ لِكَثْرَةِ أَشْغَالِهِ فَيَسْتَعِينُ بِغَيْرِهِ وَيَخْتَارُ لِذَلِكَ مَنْ يَكُونُ أَقْدَرَ عَلَى مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْحِفْظِ وَالْقِسْمَةِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ مُسْتَجْمِعًا لِلشَّرَائِطِ الَّتِي قَالَهَا
وَكَانَتْ تُجْمَعُ إِلَيْهِ الْأَخْمَاسُ وَكَانَتِ الصَّدَقَاتُ عَلَى حِدَةٍ لَهَا أَهْلٌ وَلِلْفَيْءِ أَهْلٌ وَكَانَ يُعْطِي مِنَ الصَّدَقَةِ الْيَتِيمَ وَالضَّعِيفَ وَالْمِسْكِينَ
فَإِذَا احْتَلَمَ الْيَتِيمُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْجِهَادُ نُقِلَ إِلَى الْفَيْءِ وَإِنْ كَرِهَ الْجِهَادَ لَمْ يُعْطَ مِنَ الصَّدَقَةِ شَيْئًا وَأُمِرَ بِأَنْ يَكْسِبَ لِنَفْسِهِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعُ سَائِلًا شَيْئًا فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَسْأَلَانِهِ مِنْ خُمُسِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَقَالَ
وَأَنَّ الْمُشْتَرَكَ إِذَا كَانَ بِحَيْثُ لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ بِنَفْسِهِ فَإِمَّا أَنْ يُمْسِكَهُ الشَّرِيكَانِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ أَوْ يَشْتَرِيَا بِهِ شَيْئًا فَيَقْسِمَانِهِ نِصْفَيْنِ
وَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ لِأَيِّهِمَا فَإِنَّهُ يُجْعَلُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ
وَذُكِرَ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنَّا بِبَابِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَرَّتْ جَارِيَةٌ فَتَخَشْخَشَ لَهَا الْقَوْمُ
إِلَى أَنْ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنِّي أَسْتَحِلُّ مِنْ مَالِ اللَّهِ تَعَالَى حُلَّتَيْنِ حُلَّةً بِالشِّتَاءِ وَحُلَّةً بِالصَّيْفِ
وَقُوتُ أَهْلِي وَقُوتِي قُوتُ أَهْلِ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ثُمَّ أَنَا شَرِيكُ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ
فَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إِنَّمَا يَأْخُذُ مِقْدَارَ الْكِفَايَةِ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ هُوَ يُسَاوِيهِمْ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ
إِنَّ بَنِي الْمُطَّلِبِ كَانُوا دَخَلُوا مَعَنَا الشَّعْبَ وَكَانُوا مَعَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يُفَارِقُونَا وَإِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ
لِأَنَّ حُرْمَةَ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِمْ كَانَ بِطَرِيقِ الْإِكْرَامِ لَهُمْ فَمَا كَانُوا يَحْتَاجُونَ إِلَى عِوَضِ ذَلِكَ
بَابُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَيُؤْكَلُ وَيُشْرَبُ وَإِنْ أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ غَنَائِمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ إِلَّا الْمَأْكُولَ وَالْمَشْرُوبَ
لِأَنَّ حَاجَتَهُمْ إِلَى الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ حَاجَةٌ مَاسَّةٌ وَلَا يُمْكِنُهُمْ أَنْ يَسْتَصْحِبُوا ذَلِكَ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ وَلَا يَجِدُونَهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ بِشِرَاءٍ وَمَا يَأْخُذُونَ يَكُونُ غَنِيمَةً
وَهُوَ نَظِيرُ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ فَإِنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْهَا مَا يَشْتَرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ حَتَّى يَخْتَصَّ بِذَلِكَ الْعِلْمُ بِوُقُوعِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ فِي مُدَّةِ الشَّرِكَةِ
وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَيْثُ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ جَوَابَ كِتَابِهِ أَنْ دَعِ النَّاسَ يَأْكُلُوا وَيَعْلِفُوا فَمَنْ بَاعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ فِيهِ خُمُسُ اللَّهِ وَسِهَامُ الْمُسْلِمِينَ
فَنَقُولُ إِنَّمَا يُبَاحُ التَّنَاوُلُ مِنْ ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ دُونَ التِّجَارَةِ فَمَا يَدْخُلُ تَحْتَ التِّجَارَةِ بِالْبَيْعِ يَكُونُ بَدَلُهُ كَسَائِرِ الْغَنَائِمِ فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَخُصَّ نَفْسَهُ بِذَلِكَ
فَأَمَّا قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَيُرَدُّ ذَلِكَ فِي الْمَغْنَمِ لِأَنَّ قَبْلَ الْقِسْمَةِ يَتَيَسَّرُ إِيصَالُهُ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ بِالْإِلْقَاءِ فِي الْغَنِيمَةِ وَبَعْدَ الْقِسْمَةِ يَتَعَذَّرُ ذَلِكَ فَيَكُونُ سَبِيلُهُ التَّصَدُّقُ بِهِ كَاللُّقَطَةِ
إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُحْتَاجًا فَيَأْكُلُهُ وَإِنْ أَكَلَهُ وَهُوَ غَنِيٌّ تَصَدَّقَ بِقِيمَتِهِ كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي اللُّقَطَةِ ص وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَلِهَذَا قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ بَيْعُ الطَّعَامِ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ مِنَ الْغُلُولِ
وَذُكِرَ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ لَمْ يُخَمَّسِ الطَّعَامُ يَوْمَ خَيْبَرَ وَكَانَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْهُ مَا شَاءَ
حَتَّى لَا يَجِبَ فِيهِ الْخُمُسُ وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ مَا يَكْثُرُ وُجُودُهُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَمَا يَعِزُّ وُجُودُهُ فِيهِ بِخِلَافِ مَا يَقُولُهُ بَعْضُ أَهْلِ الشَّامِ إِنَّ هَذِهِ الْإِبَاحَةَ تَخْتَصُّ بِطَعَامٍ يَكُونُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ حَتَّى يَكُونَ تَافِهًا فَأَمَّا مَا يُنْقَلُ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ إِلَيْهِ فَهُوَ مِنْ أَعَزِّ الْأَمْوَالِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ
حَدِيثِ مَكْحُولٍ أَنَّ رَجُلًا نَحَرَ جَزُورًا بِأَرْضِ الرُّومِ ثُمَّ نَادَى فِي النَّاسِ هَلُمُّوا إِلَى هَذَا اللَّحْمِ فَخُذُوا مِنْهُ
فَقَالَ مَكْحُولٌ لِلرَّجُلِ مِنْ غَسَّانَ أَلَا تَقُومُ فَتَأْتِينَا مِنْ لَحْمِ هَذَا الْجَزُورِ فَقَالَ إِنَّهَا نُهْبَى أَيْ لَمْ تُخَمَّسْ
فَإِذَا صَيَّرَهُ مَالًا مُتَقَوِّمًا بِصَنْعَتِهِ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً بِمَنْزِلَةِ مَنِ اتَّخَذَ الْكُوزَ مِنْ تُرَابِ غَيْرِهِ لَكِنَّا نُفَرِّقُ بَيْنَ الصَّنْعَةِ وَالنَّقْلِ لِأَنَّ بِالصَّنْعَةِ تَتَبَدَّلُ الْعَيْنُ فَيَكُونُ الْمُتَقَوِّمُ شَيْئًا آخَرَ هُوَ حَادِثٌ بِصَنْعَتِهِ
وَفُسِّرَ ذَلِكَ بِأَنْ يَرْكَبَ دَابَّةً مِنَ الْفَيْءِ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِي الْمَغْنَمِ أَوْ يَلْبَسَ ثَوْبًا حَتَّى
وَذُكِرَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ بِمَا أَصَابَتِ السَّرِيَّةُ مِنَ الطَّعَامِ أَنْ يَرْجِعُوا بِهِ إِلَى أَهْلِهِمْ فَيَأْكُلُونَ وَيُهْدُونَ مَا لَمْ يَبِيعُوا
فَأَمَّا إِذَا أَرَادَ الْإِبْقَاءَ عَلَى سِلَاحِهِ وَالْقِتَالَ بِسِلَاحٍ أَخَذَهُ مِنَ الْعَدُوِّ فَهُوَ مِنْ رِبَا الْغُلُولِ
وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِمَا يُؤْكَلُ مِنَ الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَخْتَصَّ بِذَلِكَ الْعَيْنِ أَكْلًا فَكَذَلِكَ لَهُ أَنْ يَخْتَصَّ بِهِ انْتِفَاعًا بِوَجْهٍ آخَرَ
فَأَمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَدْهَانِ كَالْبَنَفْسَجِ وَالزَّنْبَقِ وَالْخَيْرِيِّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْهُنَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَجَدَ يَوْمَ خَيْبَرَ دَرَاهِمَ فِي خَرِبَةٍ فَأَخَذَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُمُسَ
فَإِنَّ وَاحِدًا مِنَ الْغَانِمِينَ إِذَا وَجَدَ فِي دَارِ الْحَرْبِ رِكَازًا أَوْ مَعْدِنًا فَهُوَ غَنِيمَةٌ لِأَنَّهُ مَا تَوَصَّلَ إِلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ وَاسْتِخْرَاجِ ذَلِكَ الْمَالِ إِلَّا بِقُوَّةِ الْمُسْلِمِينَ
فَإِنْ نَهَى الْإِمَامُ الْجَيْشَ أَنْ يَأْكُلُوا مِنَ الْبَقَرِ أَوِ الْغَنَمِ أَوْ غَيْرِهِمَا وَأَقْسَمَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفْعَلُوا ذَلِكَ حَتَّى يَقْسِمَ فَعَلَيْهِمْ طَاعَتُهُ وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَتَعَرَّضُوا لِشَيْءٍ مِنْهُ
لِأَنَّ الْإِمَامَ مُجْتَهِدٌ فِيمَا يَأْخُذُ عَلَيْهِمِ الْمِيثَاقَ بِهِ وَبِتَنْصِيصِهِ يَنْعَدِمُ مَعْنَى الِاسْتِثْنَاءِ فِي هَذَا الْمَالِ مِنْ شَرِكَةِ الْغَنِيمَةِ فَيَكُونُ حُكْمُهُ كَحُكْمِ سَائِرِ الْغَنَائِمِ
فَإِذَا عَرَفَ حَاجَتَهُمْ إِلَى ذَلِكَ أَخَذَ مِنْهُ الْخُمُسَ وَقَسَمَ مَا بَقِيَ لِيَتَنَاوَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ نَصِيبِهِ
فَإِنَّ الْحَاجَةَ إِلَى ذَلِكَ قَدْ تَحَقَّقَتْ وَعِنْدَ الضَّرُورَةِ تَجُوزُ الْقِسْمَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ
الْإِمَامُ بِالْخِيَارِ فِي الرِّجَالِ مِنْ أُسَارَى الْمُشْرِكِينَ بَيْنَ أَنْ يَقْتُلَهُمْ وَبَيْنَ أَنْ يَخْمِسَهُمْ وَيَقْسِمَ بَيْنَ مَنْ أَصَابَهُمْ
وَكَانَ الْحَسَنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَكْرَهُ قَتْلَ الْأَسِيرِ إِلَّا فِي الْحَرْبِ لِيُهِيبَ بِهِ الْعَدُوَّ
وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ يَكْرَهُ قَتْلَ الْأَسِيرِ بَعْدَ مَا وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا
فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ وَقَدِ انْدَفَعَ ذَلِكَ بِالْأَسْرِ وَانْقِضَاءِ الْحَرْبِ فَلَيْسَ فِي الْقَتْلِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا إِبْطَالُ حَقِّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ مَا ثَبَتَ فِي رِقَابِهِمْ حَقٌّ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ بَعَثَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِأَسِيرٍ لِيَقْتُلَهُ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ مَصْرُورًا فَلَا أَقْتُلُهُ
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا لَقِيتُمِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ الْآيَةَ وَإِنَّمَا أَمَرَنَا بِالْقِتَالِ إِلَى غَايَةِ الْأَسْرِ
فَقَدْ قَتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْأَسْرِ وَبَعْدَ مَا وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا
وَقَتَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعْبَدَ بْنَ وَهْبٍ وَقَدْ كَانَ أَسَرَهُ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ يَوْمَ بَدْرٍ فَسَمِعَهُ يَقُولُ يَا عُمَرُ أَتَحْسِبُونَ أَنَّكُمْ غَلَبْتُمْ كَلًّا وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى
وَهُوَ بِالْأَسْرِ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُحَارَبًا وَلَكِنَّهُ عَجَزَ عَنِ الْمُحَارَبَةِ لِكَوْنِهِ مَقْهُورًا فِي أَيْدِينَا مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ الَّذِي يَحْمِلُهُ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ الْمُخَالَفَةُ فِي الدِّينِ
هَكَذَا نُقِلَ عَنِ السُّدِّيِّ أَنَّهُ نَسَخَهُ قَوْله تَعَالَى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
وَنَحْنُ هَكَذَا نَقُولُ الْأُولَى أَنْ لَا يُقْتَلَ مَشْدُودَ الْيَدَيْنِ إِذَا كَانَ لَا يُخَافُ أَنْ يَهْرُبَ أَوْ يَقْتُلَ بَعْضَ الْمُسْلِمِينَ
أَلَا تَرَى أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَهُمْ أَحْرَارَ الْأَصْلِ بِأَنْ يَمُنَّ عَلَيْهِمْ بِرِقَابِهِمْ وَأَرَاضِيِهِمْ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ عَلَيْهِمْ وَالْخَرَاجَ عَلَى أَرَاضِيِهِمْ
وَإِذَا لَمْ يَتَأَكَّدِ الْحَقُّ فِيهِمْ كَانَ الْحُكْمُ فِيهِمْ بَعْدَ الْإِحْرَازِ كَالْحُكْمِ قَبْلَهُ وَالْإِمَامُ نَاظِرٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَإِنْ رَأَى الصَّوَابَ فِي قِسْمَتِهِمْ قَسَمَهُمْ وَإِنْ رَأَى الصَّوَابَ فِي قَتْلِهِمْ قَتَلَهُمْ
لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يُؤَمِّنُهُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَكِنْ لَا يَبْطُلُ الْحَقُّ الثَّابِتُ فِيهِ لِلْمُسْلِمِينَ
لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ الْأَسِيرُ لِغَيْرِهِ فَهُوَ بِالْقَتْلِ يُفَوِّتُ عَلَيْهِ يَدَهُ فِيهِ وَذَلِكَ مَمْنُوعٌ
إِلَّا أَنْ يُعَالِجَهُ الْأَسِيرُ وَيَقْصِدَ الِانْفِلَاتَ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يُعْجِزَهُ عَنْ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ الْإِمَامُ فَحِينَئِذٍ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقْتُلَهُ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ
لِأَنَّهُ آمَنَهُمْ بِمَا صَنَعَ فَإِنَّهُ مَلَّكَهُمْ مِنَ الَّذِينَ وَقَعُوا فِي سِهَامِهِمْ وَالْمِلْكُ يَكُونُ مُحْتَرَمًا بِحُرْمَةِ الْمَالِكِ
وَذُكِرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ رُدَّتِ الْغَنَائِمُ فِي الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ وَأُقِرَّتِ الْأَسَارَى فِي أَيْدِي مَنْ أَسَرَهُمْ وَالْأَسْلَابُ فِي أَيْدِي مَنْ قَتَلَهُمْ
وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّ التَّنْفِيلَ كَانَ قَدْ سَبَقَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا فَهُوَ لَهُ
فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَسْبِقِ التَّنْفِيلُ مِنَ الْأَمِيرِ بِذَلِكَ فَكُلُّ ذَلِكَ مَرْدُودٌ فِي الْمَغْنَمِ
فَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُثْلَةِ وَلَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ
فِي بَنِي قُرَيْظَةَ بَعْدَ مَا احْتَرَقَ النَّهَارُ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ لَا تَجْمَعُوا عَلَيْهِمْ حَرَّ هَذَا الْيَوْمِ وَحَرَّ السِّلَاحِ
وَلَيْسَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَمُنَّ عَلَى الْقَتِيلِ فَيَتْرُكَهُ وَلَا يَقْتُلُهُ وَلَا يَقْسِمُهُ
لِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ إِبْطَالَ حَقِّ الْمُسْلِمِينَ عَنْهُ بِأَنْ يَخْتَصَّ بِهِ أَحَدُهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ
فَإِذَا أَرَادَ إِبْطَالَ حَقِّ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ بِالْمَنِّ عَلَيْهِ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ مَمْنُوعًا مِنْهُ
وَهَذَا لِأَنَّ فِي الْمَنِّ عَلَيْهِ تَمْكِينَهُ مِنْ أَنْ يَعُودَ حَرْبًا لِلْمُسْلِمِينَ بَعْدَ الظُّهُورِ عَلَيْهِ
وَالَّذِي رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَّ عَلَى أَبِي عَزَّةَ الْجُمَحِيِّ يَوْمَ بَدْرٍ
وَقَعَ أَسِيرًا يَوْمَ أُحُدٍ وَطَلَبَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْهِ أَبَى وَقَالَ لَا تُحَدِّثِ الْعَرَبَ بِأَنِّي خَدَعْت مُحَمَّدًا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ
وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لِلْحَدِيثِ تَأْوِيلًا آخَرَ وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَاتِلُ عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ مِنَ الْعَرَبِ
وَإِنَّمَا مَنَّ عَلَى بَعْضِ الْأُسَرَاءِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِبْطَالُ حَقٍّ ثَابِتٍ لِلْمُسْلِمِينَ فِي رِقَابِهِمْ
وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ فِي مِثْلِهِمْ مِنَ الْمُرْتَدِّينَ وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ مِنَ الْعَرَبِ الَّذِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِلَّا السَّيْفُ أَوِ الْإِسْلَامُ فَإِنَّهُمْ إِنْ أَسْلَمُوا كَانُوا أَحْرَارًا وَإِنْ أَبَوْا قُتِلُوا
فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَيْضًا لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَّ عَلَى ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ الْحَنَفِيِّ حِينَ أَسَرَهُ الْمُسْلِمُونَ وَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سِوَارِي الْمَسْجِدِ
فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا وَرَاءَك يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ إِنْ عَاقَبْتَ عَاقَبْتَ ذَا ذَنْبٍ وَإِنْ مَنَنْتَ مَنَنْتَ عَلَى شَاكِرٍ
فَلِهَذَا لَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ إِنَّمَا تَمَكَّنَ مِنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَأْيِيدٍ إِلَهِيٍّ لَا بِقُوَّةِ الْمُسْلِمِينَ
إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَقَرَهُ أَحَدُهُمَا بِعَيْنِهِ وَأَخَذَهُ الْآخَرُ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ عُقِرَ عَقْرًا لَا يَقْدِرُ مَعَهُ عَلَى الْبَرَاحِ فَهُوَ لِلَّذِي عَقَرَهُ
فَإِنَّ الْمُسْلِمَ وَإِنْ وَقَعَ أَسِيرًا فَهُوَ حُرٌّ عَلَى حَالِهِ وَمَنِ اشْتَرَاهُ مِنَ الْعَدُوِّ لَا يَمْلِكُهُ فَكَيْفَ يَرْبَحُ عَلَيْهِ وَلَكِنْ إِنِ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ فِيمَا أَدَّى مِنْ فِدَائِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهُ
ثُمَّ يَصِيرُ هَذَا رِوَايَةً فِي فَصْلٍ اخْتَلَفَ فِيهِ الْمَشَايِخُ وَهُوَ أَنَّ السُّلْطَانَ إِذَا صَادَرَ رَجُلًا فَأَمَرَ ذَلِكَ الرَّجُلُ غَيْرَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ الْمَالَ فَقَدْ قَالَ هُنَاكَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا
لَا يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ إِلَّا بِالشَّرْطِ لِأَنَّ الْمَالَ مَا كَانَ وَاجِبًا عَلَى الْآمِرِ وَإِنَّمَا كَانَ مَظْلُومًا فِيهِ وَمَنْ دَفَعَ ظُلْمًا عَنْ غَيْرِهِ بِسُؤَالِهِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ وَلَكِنِ الْأَصَحُّ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ فَإِنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ ظَالِمُونَ فِي حَبْسِ الْأَسِيرِ أَيْضًا
وَمَنِ اشْتَرَاهُ مِنْهُمْ فَقَدْ دَفَعَ ظُلْمَهُمْ عَنْهُ وَمَعَ ذَلِكَ يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ بِأَمْرِهِ
وَذُكِرَ عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ قَالَ سُئِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَتَى يَجِبُ السَّهْمُ لِلْمَوْلُودِ قَالَ إِذَا اسْتَهَلَّ ص
فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ إِذَا انْفَصَلَ حَيًّا وَإِنَّمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ بِالِاسْتِهْلَالِ
يَعْنِي مِنْ خَرَاجِ تِلْكَ الْأَرْضِ لِأَنَّهُ قَبْلَ الْأَسْرِ كَانَ يَذُبُّ عَنْ أَهْلِ تِلْكَ الْأَرْضِ فَهُمْ أَوْلَى بِفِكَاكِهِ لِيَكُونَ الْغُرْمُ بِمُقَابَلَةِ الْغُنْمِ وَإِنَّمَا يُفَكُّ مِنَ الْخَرَاجِ لِأَنَّهُ مُعَدٌّ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ وَسَدِّ خُلَّةِ الْمُحْتَاجِينَ مِنْهُ
وَسُئِلَ عَنِ الشَّرَابِ قَائِمًا فَحَلَبَ نَاقَةً ثُمَّ شَرِبَ قَائِمًا وَإِنَّمَا قَصَدَ الْبَيَانَ بِفِعْلِهِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
وَقَدِ اقْتَدَى فِيهِ بِأَبِيهِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ حِينَ بَلَغَهُ عَنْ قَوْمٍ أَنَّهُمْ يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قَائِمًا تَوَضَّأَ فِي رَحْبَةِ الْمَسْجِدِ بِالْكُوفَةِ ثُمَّ أَخَذَ الْإِنَاءَ وَشَرِبَ فَضْلَةً فِيهَا قَائِمًا
وَإِنَّمَا جَعَلَ ذَلِكَ لِيَتَقَوَّى بِهِ عَلَى الْعَدُوِّ حَتَّى إِذَا وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ إِنْ كَانَ حَيًّا وَعَلَى وَرَثَتِهِ إِنْ كَانَ مَيِّتًا
وَهُوَ أَيْضًا تَأْوِيلُ مَا نُقِلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَغْنَمْ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْجُمَلِ إِلَّا الْكُرَاعَ وَالسِّلَاحَ
أَيْ دَفَعَ ذَلِكَ إِلَى أَصْحَابِهِ لِيَتَقَوَّوْا بِهِ عَلَى عَدُوِّهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُمَلِّكَهُمْ ذَلِكَ فَإِنَّ مَالَ الْمُسْلِمِ لَا يَصِيرُ غَنِيمَةً لِلْمُسْلِمِينَ بِحَالٍ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمْ يُخَمِّسْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ
وَأَنَّهُمْ لَمَّا طَالَبُوهُ الْقِسْمَةَ بَيْنَهُمْ قَالَ فَمَنْ يَأْخُذُ مِنْكُمْ عَائِشَةَ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ
وَإِذَا وَقَعَ الظُّهُورُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْ رِجَالِهِمْ إِلَّا السَّيْفُ أَوِ الْإِسْلَامُ
فَأَمَّا نِسَاؤُهُمْ وَصِبْيَانُهُمْ فَهُمْ فَيْءٌ لَا يُجْبَرُونَ عَلَى الْإِسْلَامِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ
ثُمَّ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ حَالَهُمْ كَحَالِ الْمُرْتَدِّينَ وَالنِّسَاءُ وَالذَّرَارِيُّ مِنَ الْمُرْتَدِّينَ بَعْدَ مَا صَارُوا أَهْلَ حَرْبٍ يُسْتَرَقُّونَ بِخِلَافِ الرِّجَالِ إِلَّا أَنَّ أُولَئِكَ يُجْبَرُونَ عَلَى الْإِسْلَامِ لِأَنَّ حُكْمَ الْإِسْلَامِ قَدْ
فَأَمَّا عَبَدَةُ الْأَوْثَانِ مِنَ الْعَرَبِ فَلَمْ يَسْبِقْ مِنْهُمِ الْإِقْرَارُ بِالْإِسْلَامِ فَلِهَذَا لَا يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ مَنِ اسْتُرِقَّ مِنْ ذَرَارِيِّهِمْ
ثُمَّ كُلُّ مَنْ يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُ مِنَ الرِّجَالِ يَجُوزُ أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنْهُ بِعَقْدِ الذِّمَّةِ كَأَهْلِ الْكِتَابِ وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ مِنَ الْعَجَمِ
وَمَنْ لَا يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنْهُ كَالْمُرْتَدِّينَ وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ مِنَ الْعَرَبِ
لِأَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِبْقَاءَ الْكَافِرِ بِمَنْفَعَةٍ تَحْصُلُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ حَيْثُ الْمَالِ
حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ قَالَ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِلَ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْأَوْثَانِ مِنَ الْعَرَبِ الْجِزْيَةَ إِلَّا الْإِسْلَامَ أَوِ الْقَتْلَ
وَالثَّانِي حَدِيثُ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ
لَوْ ثَبَتَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ وَلَاءٌ أَوْ رِقٌّ لَثَبَتَ الْيَوْمَ وَلَكِنْ إِنَّمَا هُوَ الْقَتْلُ أَوِ الْفِدَاءُ
وَإِذَا وَقَعَ السَّبْيُ فِي سَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَخْرَجَ مَالًا كَانَ مَعَهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَيَنْبَغِي لِلَّذِي وَقَعَ فِي سَهْمِهِ ص
لِأَنَّ الْأَمِيرَ إِنَّمَا مَلَّكَهُ بِالْقِسْمَةِ رَقَبَةَ الْأَسِيرِ لَا مَا مَعَهُ مِنَ الْمَالِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا لَهُ وَهُوَ مَأْمُورٌ بِالْعَدْلِ فِي الْقِسْمَةِ
لِأَنَّهُ عَجَزَ عَنْ إِيصَالِهِ إِلَى صَاحِبِهِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ فِي يَدِهِ يَتَصَدَّقُ بِهِ