alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا أَيْ لِمَنْ عَدِمَتْ بَيِّنَتَاهُمَا أَوْ تَعَارَضَتَا يَدٌ عَلَى اللَّقِيطِ فَوَصَفَهُ أَحَدُهُمَا بِعَلَامَةٍ مَسْتُورَةٍ بِأَنْ يَقُولَ بِظَهْرِهِ أَوْ بَطْنِهِ أَوْ كَتِفِهِ أَوْ فَخِذِهِ شَامَةٌ أَوْ أَثَرُ جُرْحٍ أَوْ نَارٍ وَنَحْوِهِ فَكُشِفَ وَوُجِدَ كَمَا ذَكَرَ قُدِّمَ عَلَى مَنْ لَمْ يَصِفْهُ بِهِ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ اللُّقَطَةِ فَقُدِّمَ بِوَصْفِهَا كَلُقَطَةِ الْمَالِ
وَلِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى سَبْقِ يَدِهِ عَلَيْهِ وَإِنْ وَصَفَاهُ جَمِيعًا بِمَا تَقَدَّمَ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا لِانْتِفَاءِ الْمُرَجِّحِ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ لَهُمَا وَلَا لِأَحَدِهِمَا وَلَمْ يَصِفَاهُ وَلَا وَصَفَهُ أَحَدُهُمَا وَلَا يَدَ لَهُمَا وَلَا لِأَحَدِهِمَا سَلَّمَهُ حَاكِمٌ لِمَنْ يَرَى مِنْهُمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا لِأَنَّهُ لَا يَدَ لَهُمَا وَلَا بَيِّنَةَ فَاسْتَوَيَا وَغَيْرُهُمَا فِيهِ
وَلَا تَخْيِيرَ لِلَّقِيطِ إِذْ لَا مُسْتَنَدَ لَهُ بِخِلَافِ اخْتِيَارِ الصَّغِيرِ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ لِأَنَّهُ يَسْتَنِدُ إِلَى تَجْرِبَةٍ تَقَدَّمَتْ
وَسَأَلَ يَمِينَهُ فَفِي الْفُرُوعِ يُتَوَجَّهُ يَمِينُهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ
وَلَا اعْتِبَارَ بِالْقِيَامِ الْمُجَرَّدِ عَنِ الْأَخْذِ عِنْدَ اللَّقِيطِ لِأَنَّ الِالْتِقَاطَ حَقِيقَةٌ فِي الْأَخْذِ
فَصْلٌ وَإِرْثُهُ أَيْ اللَّقِيطِ إِنْ مَاتَ لِبَيْتِ الْمَالِ وَلَا يَرِثُهُ الْمُلْتَقِطُ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ رَحِمٌ وَلَا نِكَاحٌ فَالْإِرْثُ بِالْوَلَاءِ وَدِيَتُهُ إِنْ قُتِلَ لِبَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهُمَا مِنْ مِيرَاثِهِ كَسَائِرِ مَالِهِ إِنْ لَمْ يُخَلِّفْ وَارِثًا بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلَهَا الرُّبُعُ
وَإِنْ مَاتَتْ لَقِيطَةٌ لَهَا زَوْجٌ فَلَهُ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ لَهُ بِنْتٌ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ أَوِ ابْنُ بِنْتٍ أَخَذَ جَمِيعَ الْمَالِ لِأَنَّ الرَّدَّ وَالرَّحِمَ مُقَدَّمٌ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ
وَيَتَّجِهُ مَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَسْتَلْحِقْهُ مُلْتَقِطُهُ بِأَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ مِنْهُ فَإِنِ اسْتَلْحَقَهُ وَأَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُ لَحِقَهُ
وَإِنْ جَنَى جِنَايَةً لَا تَحْمِلُهَا الْعَاقِلَةُ كَالْعَمْدِ الْمَحْضِ وَإِتْلَافِ الْمَالِ فَحُكْمُهُ فِيهَا حُكْمُ غَيْرِ اللَّقِيطِ فَإِنْ كَانَتْ تُوجِبُ الْقِصَاصَ وَهُوَ بَالِغٌ عَاقِلٌ اقْتُصَّ مِنْهُ مَعَ الْمُكَافَأَةِ
وَإِنْ كَانَتْ مُوجِبَةً لِلْمَالِ وَلَهُ مَالٌ اسْتُوفِيَ مَا وَجَبَ بِالْجِنَايَةِ مِنْ مَالِهِ وَإِلَّا كَانَ فِي ذِمَّتِهِ حَتَّى يُوسِرَ كَسَائِرِ الدُّيُونِ
وَيُخَيَّرُ الْإِمَامُ فِي قَتْلٍ عَمْدٍ بَيْنَ أَخْذِهَا أَيْ الدِّيَةِ وَبَيْنَ الْقِصَاصِ نَصًّا أَيَّهُمَا فَعَلَهُ جَازَ إِذَا رَآهُ أَصْلَحَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ وَمَتَى عَفَا عَلَى مَالٍ أَوْ صَالَحَ عَلَيْهِ
وَإِنْ قُطِعَ طَرَفُهُ أَيْ طَرَفُ اللَّقِيطِ وَهُوَ صَغِيرٌ وَمَجْنُونٌ حَالَ كَوْنِ الْقَطْعِ عَمْدًا انْتُظِرَ بُلُوغُهُ وَرُشْدُهُ لِيَقْتَصَّ أَوْ يَعْفُوَ لِأَنَّ مُسْتَحِقَّ الِاسْتِيفَاءِ الْمَجْنِيّ عَلَيْهِ وَهُوَ حِينَئِذٍ لَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِيفَاءِ فَانْتُظِرَتْ أَهْلِيَّتُهُ وَفَارَقَ الْقِصَاصَ فِي النَّفْسِ لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَيْسَ لَهُ بَلْ لِوَارِثِهِ وَالْإِمَامُ هُوَ الْمُتَوَلِّي عَلَيْهِ
إِلَّا أَنْ يَكُونَ اللَّقِيطُ فَقِيرًا عَاقِلًا كَانَ أَوْ مَجْنُونًا فَيُلْزِمُهُ الْإِمَامُ الْعَفْوَ عَلَى مَا أَيْ شَيْءٍ مِنَ الْمَالِ يَكُونُ فِيهِ حَظٌّ لِلَّقِيطِ يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْهُ دَفْعًا لِحَاجَةِ الْإِنْفَاقِ
وَصَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَيَأْتِي فِي بَابِ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ أَنَّ لِوَلِيِّ الْمَجْنُونِ الْعَفْوَ لِأَنَّهُ لَا أَمَدَ لَهُ يَنْتَهِي إِلَيْهِ بِخِلَافِ وَلِيِّ الْعَاقِلِ
وَعَلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ اللَّقِيطَ لَوْ كَانَ مَجْنُونًا غَنِيًّا لَمْ يَكُنْ لِلْإِمَامِ الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ
وَإِنِ ادَّعَى جَانٍ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى اللَّقِيطِ جِنَايَةً تُوجِبُ الْقِصَاصَ أَوِ الْمَالَ رِقَّهُ أَوِ ادَّعَى قَاذِفُهُ رِقَّهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ فَكَذَّبَهُمَا اللَّقِيطُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ بِحُرِّيَّتِهِ فَقُبِلَ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِلظَّاهِرِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ قَذَفَ إِنْسَانًا وَجَبَ عَلَيْهِ حَدُّ الْحُرِّ
وَإِنِ ادَّعَى أَجْنَبِيٌّ أَيْ غَيْرُ وَاجِدِهِ رِقَّهُ أَيِ اللَّقِيطِ أَوْ ادَّعَى إِنْسَانٌ أَنَّ مَجْهُولَ نَسَبِ غَيْرِهِ
أَيْ غَيْرِ اللَّقِيطِ مَمْلُوكُهُ وَهُوَ بِيَدِهِ أَيْ الْمُدَّعِي رِقَّهُ صُدِّقَ الْمُدَّعِي لِدَلَالَةِ الْيَدِ عَلَى الْمِلْكِ بِيَمِينِهِ لِإِمْكَانِ عَدَمِ الْمِلْكِ حَيْثُ كَانَ دُونَ التَّمْيِيزِ أَوْ مَجْنُونًا ثُمَّ إِذَا بَلَغَ وَقَالَ أَنَا حُرٌّ لَمْ يُقْبَلْ قَالَهُ الْحَارِثِيُّ
وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اللَّقِيطُ أَوْ مَجْهُولُ النَّسَبِ بِيَدِ الْمُدَّعِي فَلَا يُصَدَّقُ لِأَنَّ دَعْوَاهُ تُخَالِفُ الْأَصْلَ وَالظَّاهِرَ
فَإِنِ ادَّعَى مُلْتَقِطُهُ رِقَّهُ أَوِ ادَّعَاهُ أَجْنَبِيٌّ وَلَيْسَ بِيَدِهِ لَمْ يُصَدَّقْ لِأَنَّهَا تُخَالِفُ الظَّاهِرَ
بِخِلَافِ دَعْوَى النَّسَبِ لِأَنَّ دَعْوَاهُ يَثْبُتُ بِهَا حَقُّ اللَّقِيطِ وَدَعْوَى الرِّقِّ يَثْبُتُ بِهَا حَقٌّ عَلَيْهِ فَلَمْ تُقْبَلْ بِمُجَرَّدِهَا
وَإِلَّا يَكُنِ اللَّقِيطُ بِيَدِ الْأَجْنَبِيِّ الْمُدَّعِي لِرِقِّهِ وَحَلَفَ أَنَّ لَهُ بَيِّنَةً بِيَدِهِ كَمَا لَوْ قَالَا نَشْهَدُ أَنَّهُ جَارٍ فِي مِلْكِهِ كَانَ بِيَدِهِ حُكِمَ لَهُ بِالْيَدِ وَحَلَفَ أَنَّهُ أَيْ اللَّقِيطَ مِلْكُهُ حُكِمَ لَهُ بِهِ لِأَنَّ ثُبُوتَ الْيَدِ دَلِيلُ الْمِلْكِ فَقُبِلَ قَوْلُهُ فِيهِ أَوْ شَهِدَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِمِلْكٍ بِأَنْ قَالَ
نَشْهَدُ أَنَّهُ جَارٍ فِي مِلْكِهِ أَوْ أَنَّهُ مِلْكُهُ أَوْ أَنَّهُ مَمْلُوكُهُ أَوْ عَبْدُهُ وَلَوْ لَمْ تَذْكُرِ الْبَيِّنَةُ سَبَبَ الْمِلْكِ حُكِمَ لَهُ بِهِ كَمَا لَوْ شَهِدَ بِمِلْكِ دَارٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ شَهِدَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ أَنَّ أَمَتَهُ أَيْ الْمُدَّعِي وَلَدَتْهُ أَيْ اللَّقِيطَ بِمِلْكِهِ أَيْ
لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهَا لَا تَلِدُ فِي مِلْكِهِ إِلَّا مَلَكَهُ فَإِنْ شَهِدَتْ أَنَّهُ ابْنُ أَمَتِهِ أَوْ أَنْ أَمَتَهُ وَلَدَتْهُ وَلَمْ تَقُلْ فِي مِلْكِهِ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ بِهِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ وَلَدَتْهُ قَبْلَ مِلْكِهِ لَهَا فَلَا يَكُونُ لَهُ مَعَ كَوْنِهِ ابْنَ أَمَتِهِ وَكَوْنُهَا وَلَدَتْهُ
وَإِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يُقْبَلْ فِيهِ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَإِنْ شَهِدَتْ بِالْوِلَادَةِ قُبِلَ فِيهِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ رَجُلٌ وَاحِدٌ لِأَنَّهُ مِمَّا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ
وَإِنِ ادَّعَاهُ أَيْ رِقَّ اللَّقِيطِ مُلْتَقِطٌ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِمِلْكِهِ لَهُ أَوْ أَنَّ أَمَتَهُ وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِهِ
فَيُحْكَمُ لَهُ بِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مُلْتَقِطَهُ وَلَا تَكْفِي يَدُهُ وَلَا بَيِّنَةَ تَشْهَدُ لَهُ بِالْيَدِ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحُرِّيَّةُ وَيَدُهُ عَنْ سَبَبٍ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ فَوُجُودُهَا كَعَدَمِهَا
وَيَتَّجِهُ هَذَا أَيْ عَدَمُ قَبُولِ دَعْوَى الْمُلْتَقِطِ بِدُونِ بَيِّنَةٍ إِنْ أَقَامَهَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِ أَيْ الْمُلْتَقِطِ أَنَّهُ لَقِيطٌ
لِجِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِالِاعْتِرَافِ وَإِلَّا يَعْتَرِفْ بِأَنَّهُ لَقِيطٌ فَلَوِ ادَّعَاهُ أَيْ رِقَّ اللَّقِيطِ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ اعْتِرَافٍ مِنْهُ وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِالرِّقِّ قُبِلَ قَوْلُ الْمُلْتَقِطِ وَحُكِمَ لَهُ بِهِ كَمَا لَوْ صَدَرَتْ دَعْوَى ذَلِكَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ لَقِيطٍ وَمَجْهُولٍ نَسَبُهُ بَالِغًا عَاقِلًا وَكَذَا مُمَيِّزًا كَمَا سَيَأْتِي فِي الدَّعَاوَى
فَأَنْكَرَ أَنَّهُ رَقِيقٌ وَقَالَ أَنَا حُرٌّ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ إِنَّهُ حُرٌّ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ
وَإِنْ أَقَرَّ بِرِقِّ لَقِيطٍ بَالِغٍ بِأَنْ قَالَ أَنَا مِلْكُ زَيْدٍ لَمْ يُقْبَلْ إِقْرَارُهُ وَلَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْ إِقْرَارَهُ أَيْ اللَّقِيطِ تَصَرُّفٌ مِنْهُ بِنَحْوِ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْ إِقْرَارَهُ صَدَاقٌ وَلَا نِكَاحٌ أَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ اعْتِرَافٌ بِحُرِّيَّتِهِ
قُبِلَ ذَلِكَ بِأَنْ أَقَرَّ بِالرِّقِّ جَوَابًا لِدَعْوَى مُدَّعٍ أَوْ أَقَرَّ ابْتِدَاءً وَلَوْ صَدَّقَ مُقِرٌّ لَهُ بِالرِّقِّ لِأَنَّهُ يَبْطُلُ بِهِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْحُرِّيَّةِ الْمَحْكُومِ بِهَا فَلَمْ يَصِحَّ إِقْرَارُهُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ قَبْلَ ذَلِكَ بِالْحُرِّيَّةِ وَلِأَنَّ الطِّفْلَ الْمَنْبُوذَ لَا يَعْلَمُ رِقَّ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ مِمَّنْ لَا يَعْقِلُ وَلَمْ يَتَجَدَّدْ لَهُ رِقٌّ بَعْدَ الْتِقَاطِهِ فَكَانَ إِقْرَارُهُ بَاطِلًا
فَإِنْ شَهِدَتْ لِمُدَّعِي رِقِّ اللَّقِيطِ أَوْ مَجْهُولِ النَّسَبِ بَيِّنَةٌ بِدَعْوَاهُ حُكِمَ لَهُ بِهَا أَيْ بِبَيِّنَتِهِ وَنُقِضَ تَصَرُّفُهُ الْوَاقِعُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُحْكَمَ بِهِ لِمُدِعِّ رِقِّهِ لِأَنَّهُ بَانَ قَدْ تَصَرَّفَ بِدُونِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
وَإِنْ أَقَرَّ لَقِيطٌ بَالِغٌ بِكُفْرٍ وَقَدْ نَطَقَ بِإِسْلَامٍ وَهُوَ مُمَيِّزٌ يَعْقِلُهُ أَيْ الْإِسْلَامَ أَوْ أَقَرَّ بِهِ لَقِيطٌ بَالِغٌ مُسْلِمٌ حُكْمًا
بِأَنْ حَكَمْنَا بِإِسْلَامِهِ مِنْ طَرِيقِ الظَّاهِرِ تَبَعًا لِلدَّارِ بِأَنْ كَانَ وُجِدَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فِيهِ مُسْلِمٌ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ فَ هُوَ مُرْتَدٌّ أَيْ فَحُكْمُهُ حُكْمُ سَائِرِ الْمُرْتَدِّينَ يُسْتَتَابُ ثَلَاثًا فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ فِي الصُّورَتَيْنِ أَمَّا فِي الْأُولَى فَبِلَا نِزَاعٍ فِي الْمَذْهَبِ لِأَنَّ إِسْلَامَهُ مُتَيَقَّنٌ فَلَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ بِمَا يُنَافِيهِ
أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ وُجِدَ عُرْيًا عَنِ الْمَعَارِضِ وَثَبَتَ حُكْمُهُ وَاسْتَقَرَّ فَلَمْ يَجُزْ إِزَالَةُ حُكْمِهِ بِقَوْلِهِ كَمَا لَوْ قَالَ ذَلِكَ ابْنٌ مُسْلِمٌ وَقَوْلُهُ لَا دَلَالَةَ فِيهِ أَصْلًا لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ فِي الْحَالِ مَنْ كَانَ أَبُوهُ وَلَا مَا كَانَ دِينُهُ وَإِنَّمَا يَقُولُ ذَلِكَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ
وَلَدُهَا مُسْلِمٌ لِأَنَّ أَبَوَيْهِ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَهَذَا لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا أُمُّهُ
وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ أَيْ بِأَنَّ اللَّقِيطَ وَلَدُهُ مَنْ أَيْ إِنْسَانٌ كَوْنُهُ أَيْ اللَّقِيطِ مِنْهُ أَيْ مِنَ الْمُقِرِّ وَلَوْ كَانَ الْمُقِرُّ كَافِرًا أَوْ قِنًّا أَوْ أُنْثَى ذَاتَ زَوَاجٍ أَوْ ذَاتَ نَسَبٍ مَعْرُوفٍ أَوْ ذَاتَ إِخْوَةٍ أُلْحِقَ اللَّقِيطُ وَلَوْ كَانَ مَيِّتًا بِهِ
أَيْ بِالْمُقِرِّ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالنَّسَبِ مَصْلَحَةٌ مَحْضَةٌ لِلَّقِيطِ لِاتِّصَالِ نَسَبِهِ وَلَا مَضَرَّةَ عَلَى غَيْرِهِ فِيهِ فَقُبِلَ كَمَا لَوْ أَقَرَّ لَهُ بِمَالٍ
وَهَذَا بِلَا خِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ فِيمَا إِذَا كَانَ الْمُقِرُّ رَجُلًا حُرًّا مُسْلِمًا يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ
وَعَلَى الصَّحِيحِ فِيمَا إِذَا كَانَ الْمُقِرُّ كَافِرًا وَهُوَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ نَصِّ أَحْمَدَ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ بِنَسَبِ مَجْهُولِ النَّسَبِ وَلَيْسَ فِي إِقْرَارِهِ إِضْرَارٌ بِغَيْرِهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَلْحَقُهُ فِي النَّسَبِ لَا فِي الدِّينِ فَصَحَّ إِقْرَارُهُ
وَعَلَى الصَّحِيحِ أَيْضًا فِيمَا إِذَا كَانَ الْمُقِرُّ أُنْثَى ذَاتَ زَوْجٍ أَوْ نَسَبٍ مَعْرُوفٍ أَوْ إِخْوَةٍ لِأَنَّهَا أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ فَثَبَتَ النَّسَبُ بِدَعْوَاهَا
وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْهَا كَمَا يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنَ الرَّجُلِ بَلْ أَكْثَرُ لِأَنَّهَا تَأْتِي بِهِ مِنْ زَوْجٍ وَمَنْ وَطِئَ شُبْهَةً وَيَلْحَقُهَا وَلَدُهَا مِنَ الزِّنَا دُونَ الرَّجُلِ
وَلَا تَجِبُ نَفَقَةُ اللَّقِيطِ عَلَى الْقِنِّ الَّذِي أَلْحَقْنَاهُ بِهِ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ وَلَا حَضَانَةَ لَهُ عَلَى مَنِ اسْتَلْحَقَهُ لِاشْتِغَالِهِ بِالسَّيِّدِ فَيَضِيعُ فَلَا يَتَأَهَّلُ لِلْحَضَانَةِ
وَلَا تَجِبُ نَفَقَةُ مَنِ اسْتَلْحَقَهُ الْقِنُّ عَلَى سَيِّدِهِ لِأَنَّ اللَّقِيطَ مَحْكُومٌ بِحُرِّيَّتِهِ وَالسَّيِّدُ غَيْرُ نَسِيبٍ لَهُ وَتَكُونُ نَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهُ لِلْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ
وَلَا يَلْحَقُ بِزَوْجِ امْرَأَةٍ مُقِرَّةٍ بِهِ بِدُونِ تَصْدِيقِ زَوْجِهَا لِأَنَّ إِقْرَارَهَا لَا يَنْفُذُ عَلَى غَيْرِهَا
وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ إِذَا ادَّعَى نَسَبَهُ لَمْ يَلْحَقْ بِزَوْجَتِهِ لِأَنَّ إِقْرَارَهُ لَا يَسْرِي عَلَيْهَا
لَا يَتْبَعُ لَقِيطٌ كَافِرًا اسْتَلْحَقَهُ فِي كُفْرٍ لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ بِإِسْلَامِهِ فَلَا يَتَأَثَّرُ بِدَعْوَى الْكَافِرِ وَلِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلظَّاهِرِ وَفِيهِ إِضْرَارٌ بِاللَّقِيطِ وَلَا حَقَّ لِلْكَافِرِ فِي حَضَانَتِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِكَفَالَةِ مُسْلِمٍ وَلَا تُؤْمَنُ فِتْنَتُهُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ
وَيَتَّجِهُ وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ وَطِىءَ اثْنَانِ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ امْرَأَةً كَافِرَةً بِشُبْهَةٍ وَادَّعَاهُ كُلٌّ مِنْهُمَا وَأَلْحَقَتْهُ
الْقَافَةُ بِالْكَافِرِ فَإِنَّهُ يَلْحَقُهُ فِي النَّسَبِ وَلَا يَتْبَعُهُ فِي الدِّينِ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ مِنَ الْمُسْلِمِ
وَلَا يُسَلَّمُ اللَّقِيطُ إِلَى مُسْتَلْحَقِهِ الْكَافِرِ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ مُسْتَلْحَقُهُ بَيِّنَةً تَشْهَدُ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَيَلْحَقُهُ دِينًا لِثُبُوتِ أَنَّهُ وَلَدُ ذِمِّيَّيْنِ
كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَقِيطًا بِشَرْطِ اسْتِمْرَارِ أَبَوَيْهِ عَلَى الْحَيَاةِ وَالْكُفْرِ إِلَى بُلُوغِهِ عَاقِلًا فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ بُلُوغِهِ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ
تَنْبِيهٌ وَالْمَجْنُونُ كَالطِّفْلِ إِذَا أَقَرَّ إِنْسَانٌ أَنَّهُ وَلَدُهُ لَحِقَ بِهِ إِذَا أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ وَكَانَ مَجْهُولَ النَّسَبِ لِأَنَّ قَوْلَ الْمَجْنُونِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فَهُوَ كَالطِّفْلِ
لَوْ بَلَغَ أَوْ عَقَلَ وَأَنْكَرَ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى قَوْلِهِ لِنُفُوذِ الْإِقْرَارِ عَلَيْهِ فِي صِغَرِهِ أَوْ جُنُونِهِ لِمُسْتَنَدٍ صَحِيحٍ أَشْبَهَ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ
وَإِنِ ادَّعَاهُ أَيْ نَسَبَ اللَّقِيطِ جَمْعٌ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ سُمِعَتْ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ لَوِ انْفَرَدَ صَحَّتْ دَعْوَاهُ فَإِذَا تَنَازَعُوا تَسَاوَوْا فِي الدَّعْوَى وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ
وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ امْرَأَةٍ وَادَّعَتْ نَسَبَهُ وَأَقَامَتْ بِهِ بَيِّنَةً قُدِّمَتْ عَلَى امْرَأَةٍ ادَّعَتْهُ بِلَا بَيِّنَةٍ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَامَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى إِظْهَارِ الْحَقِّ
فَإِنْ تَسَاوَوْا فِيهَا أَيْ الْبَيِّنَةِ بِأَنْ أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمْ بَيِّنَةً وَالطِّفْلُ بِأَيْدِيهِمْ
أَوْ لَيْسَ بِيَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَوْ تَسَاوَوْا فِي عَدَمِهَا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ بَيِّنَةٌ بِدَعْوَاهُ عَرَضَ اللَّقِيطُ مَعَ مُدَّعٍ مَوْجُودٍ أَوْ مَعَ أَقَارِبِهِ أَيْ الْمُدَّعِي كَأَبِيهِ وَجَدِّهِ وَأَخِيهِ وَابْنِهِ وَابْنِ ابْنِهِ
الْقَافَةُ بِوَاحِدٍ لَحِقَ بِهِ لِحَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ أَيْ عَائِشَةُ أَلَم تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَفِي لَفْظٍ
دَخَلَ قَائِفٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَجِعَانِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ فَسُرَّ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْجَبَهُ وَأَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا
فَلَوْلَا جَوَازُ الِاعْتِمَادِ عَلَى الْقَافَةِ لَمَا سُرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ
وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ انْظُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ حَمْشَ السَّاقَيْنِ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا
وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا جَمَالِيًّا سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِلَّذِي رُمِيَتْ بِهِ
فَأَتَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا الْأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ فَحَكَمَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي أَشْبَهَ مِنْهُمَا وَقَوْلُهُ لَوْلَا الْأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْعَمَلِ بِالشَّبَهِ
دَقِيقَهُمَا وَالْجَعْدُ لَئِيمُ الْحَسَبِ وَخَدَلَّجُ السَّاقَيْنِ مُمْتَلِئُهُمَا وَكَذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ حِينَ رَأَى بِهِ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ
فَإِنْ قِيلَ فَالْحَدِيثَانِ حُجَّةٌ عَلَيْكُمْ إِذْ لَمْ يَحْكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّبَهِ فِيهِمَا بَلْ أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِزَمْعَةَ
وَقَالَ لِعَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَلَمْ يَعْمَلْ شَبَهُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهَا لِشَبَهِهِ بِالْمَقْذُوفِ قُلْنَا إِنَّمَا لَمْ يَعْمَلْ بِهِ فِي أَمَةِ ابْنِ زَمْعَةَ لِأَنَّ الْفِرَاشَ أَقْوَى وَتَرْكُ الْعَمَلِ بِالْبَيِّنَةِ لِمُعَارَضَةِ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهَا لَا يُوجِبُ الْإِعْرَاضَ عَنْهَا إِذَا خَلَتْ عَنِ الْمَعَارِضِ
وَلِذَلِكَ تَرَكَ إِقَامَةَ الْحَدِّ عَلَيْهَا مِنْ أَجْلِ أَيْمَانِهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لَوْلَا الْأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ
عَلَى أَنَّ ضَعْفَ الشَّبَهِ عَنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ لَا يُوجِبُ ضَعْفَهُ عَنْ إِلْحَاقِ النَّسَبِ فَإِنَّ الْحَدَّ فِي الزِّنَا لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِأَقْوَى الْبَيِّنَتَيْنِ وَأَكْثَرِهَا عَدَدًا وَأَقْوَى الْإِقْرَارِ حَتَّى يُعْتَبَرَ فِيهِ تَكْرَارُهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَيُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ
وَالنَّسَبُ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الْوِلَادَةِ وَيَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى وَيَثْبُتُ مَعَ ظُهُورِ انْتِفَائِهِ حَتَّى لَوْ أَنِ امْرَأَةً أَتَتْ بِوَلَدِ وَزَوْجُهَا غَائِبٌ عَنْهَا مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً لَحِقَهُ وَلَدُهَا فَكَيْفَ يَحْتَجُّ عَلَى نَفْيِهِ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ
فَهَاهُنَا إِذَا عَمِلْتُمْ بِالْقِيَافَةِ فَقَدْ نَفَيْتُمُ النَّسَبَ عَمَّنْ تَلْحَقُهُ الْقَافَةُ بِهِ قُلْنَا إِنَّمَا انْتَفَى النَّسَبُ هَاهُنَا لِعَدَمِ دَلِيلِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ إِلَّا مُجَرَّدَ الدَّعْوَى وَقَدْ عَارَضَهَا مِثْلُهَا فَسَقَطَ حُكْمُهَا فَكَانَ الشَّبَهُ مُرَجِّحًا لِأَحَدِهِمَا فَانْتَفَتْ دَلَالَةُ الْأُخْرَى فَلَزِمَ انْتِفَاءُ النَّسَبِ لِانْتِفَاءِ دَلِيلِهِ وَتَقْدِيمِ اللِّعَانِ عَلَيْهِ لَا يَمْنَعُ الْعَمَلَ بِهِ عِنْدَ عَدَمِهِ كَالْيَدِ تُقَدَّمُ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ وَيُعْمَلُ بِهَا انْتَهَى مُلَخَّصًا مِنَ الْمُغْنِي
أَوْ أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِاثْنَيْنِ لَحِقَ نَسَبُهُ بِهِمَا لِمَا رَوَى سَعِيدٌ عَنْ عُمَرَ فِي امْرَأَةٍ وَطِئَهَا رَجُلَانِ فِي طُهْرٍ فَقَالَ الْقَائِفُ قَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ جَمِيعًا فَجَعَلَهُ بَيْنَهُمَا وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ وَعَلِيٌّ يَقُولُ هُوَ ابْنُهُمَا وَهُمَا أَبَوَاهُ يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ
رَوَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارَ عَنْ عُمَرَ فَيَرِثُ اللَّقِيطُ الْمُلْحَقُ بِأَبَوَيْنِ كُلًّا مِنْهُمَا
وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ إِلْحَاقُ الْقَافَةِ لَقِيطًا بِاثْنَيْنِ مُعْتَبَرًا فَلَوْ تَزَوَّجَ أَحَدُهُمَا أَيْ مَنْ أَلْحَقَتِ الْقَافَةُ الْوَلَدَ بِهِ بِنْتَ الْمُلْحَقِ الْآخَرِ الْمَفْرُوضِ فِي مَسْأَلَتِنَا قِيلَ أَيْ قَالَ الْقَائِلُ فِيهِ أَيْ الشَّخْصِ الَّذِي تَزَوَّجَ
قَدْ تَزَوَّجَ هَذَا أُخْتَ ابْنِهِ لِأَبِيهِ نَسَبًا أَيْ فِي النَّسَبِ لَا فِي الرَّضَاعِ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ مِنْهُ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
تَنْبِيهٌ قَالَ الْخَلْوَتِيُّ إِذَا أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِاثْنَيْنِ وَكَانَ لِكُلٍّ مِنْ هَذَيْنِ الِاثْنَيْنِ بِنْتٌ وَلِلَّقِيطِ أُمٌّ جَازَ لِوَاحِدٍ أَجْنَبِيٍّ عَنْهُمَا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ بِنْتَيْ هَذَيْنِ الشَّخْصَيْنِ وَأُمِّ اللَّقِيطِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُنَّ أَجْنَبِيٌّ مِنَ الْآخَرَيْنِ وَيُعَايَا بِهَا فَيُقَالُ
وَإِنْ خَلَّفَ الْمُلْحَقُ بِاثْنَيْنِ أَحَدَهُمَا فَلَهُ أَيْ الْمُخَلَّفِ مِنْهُمَا إِرْثُ أَبٍ كَامِلٌ وَنَسَبُهُ مَعَ ذَلِكَ ثَابِتٌ مِنَ الْمَيِّتِ لَا يُزِيلُهُ شَيْءٌ كَمَا أَنَّ الْجَدَّةَ إِذَا انْفَرَدَتْ أَخَذَتْ مَا تَأْخُذُهُ الْجَدَّاتُ وَالزَّوْجَةُ وَحْدَهَا تَأْخُذُ مَا تَأْخُذُهُ الزَّوْجَاتُ
وَلِأُمِّ أَبَوَيْهِ إِذَا مَاتَ وَخَلَّفَهُمَا مَعَ أُمِّ أُمِّهِ وَعَاصِبٍ نِصْفُ سُدُسٍ لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ جَدَّةِ الْأَبِ وَلَهَا أَيْ لِأُمِّ أُمِّهِ نِصْفُهُ أَيْ السُّدُسِ كَمَا لَوْ كَانَتْ مَعَ أُمِّ أَبٍ وَاحِدٍ
وَكَذَا لَوْ أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِأَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْنِ فَيَلْحَقُ بِهِمْ وَإِنْ كَثُرُوا لِأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ أُلْحِقَ بِاثْنَيْنِ مَوْجُودٌ فِيمَا زَادَ عَلَيْهِ
وَلَوْ تَوَقَّفَتِ الْقَافَةُ فِي إِلْحَاقِهِ بِأَحَدِ مَنِ ادَّعَاهُ أَوْ نَفَتْهُ عَنِ الْآخَرِ لَمْ يَلْحَقْ بِالَّذِي تَوَقَّفَتْ بِهِ لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ لَهُ
وَإِنِ ادَّعَى نَسَبَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ أُلْحِقَ بِهِمَا لِأَنَّهُ لَا تَنَافِي بَيْنَهُمَا لِإِمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُمَا بِنِكَاحٍ أَوْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ
فَيَكُونُ ابْنُهُمَا بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُمَا كَالِانْفِرَادِ فَإِنْ قَالَ الرَّجُلُ هُوَ ابْنِي مِنْ زَوْجَتِي وَادَّعَتْ زَوْجَتُهُ أَنَّهُ ابْنُهَا مِنْهُ وَادَّعَتِ امْرَأَةٌ أَنَّهُ ابْنُهَا فَهُوَ ابْنُهُ وَتُرَجَّحُ زَوْجَتُهُ عَلَى الْأُخْرَى لِأَنَّ زَوْجَهَا أَبُوهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا أُمُّهُ
وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ قَافَةٌ وَقَدِ ادَّعَاهُ اثْنَانِ فَأَكْثَرَ ضَاعَ نَسَبُهُ فَإِنْ وُجِدَتْ وَلَوْ بَعِيدَةً ذَهَبُوا إِلَيْهَا
الْقَافَةُ عَمَّنِ ادَّعَيَاهُ أَوِ ادَّعَوْهُ أَوْ أَشْكَلَ أَمْرُهُ عَلَى الْقَافَةِ فَلَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ فِيهِ شَيْءٌ ضَاعَ نَسَبُهُ لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ لِأَحَدِهِمْ أَشْبَهَ مَنْ لَمْ يُدَّعَ نَسَبُهُ
أَوِ اخْتَلَفَ فِيهِ قَائِفَانِ فَأَلْحَقَهُ أَحَدُهُمَا بِوَاحِدٍ وَالْآخَرُ بِآخَرَ أَوْ اخْتَلَفَ قَائِفَانِ اثْنَانِ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْقَافَةِ فَأَكْثَرَ بِأَنْ قَالَ اثْنَانِ مِنْهُمْ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ وَقَالَ الْبَاقُونَ
هُوَ ابْنُ عُمَرَ ضَاعَ نَسَبُهُ لِتَعَارُضِ الدَّلِيلِ وَلَا مُرَجِّحَ لِبَعْضِ مَنْ يَدَّعِيهِ أَشْبَهَ تَعَارُضَ الْبَيِّنَتَيْنِ وَلَا يُرَجَّحُ أَحَدُهُمْ بِذِكْرِ عَلَامَةٍ فِي جَسَدِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَطَّلِعُ عَلَيْهَا الْغَيْرُ فَلَا يَحْصُلُ الثِّقَةُ بِذِكْرِهَا
وَيُؤْخَذُ بِقَوْلِ قَائِفِينَ اثْنَيْنِ خَالَفَهُمَا قَائِفٌ ثَالِثٌ لِكَمَالِ النِّصَابِ إِنِ اعْتُبِرَ التَّعَدُّدُ وَإِلَّا فَتَعَارُضُ الْقَائِفَيْنِ يَقْتَضِي تَسَاقُطَهُمَا وَالثَّالِثُ خَلَا عَنْ مُعَارِضٍ فَيُعْمَلُ بِهِ
كَبَيْطَارَيْنِ خَالَفَهُمَا بَيْطَارٌ فِي عَيْبٍ وَكَطَبِيبَيْنِ خَالَفَهُمَا طَبِيبٌ فِي عَيْبٍ قَالَهُ فِي الْمُنْتَخَبِ
وَيَثْبُتُ النَّسَبُ وَلَوْ رَجَعَا بَعْدَ التَّقْوِيمِ بِأَنْ قَوَّمَاهُ بِعَشْرَةٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ أَوْ ثَمَانِيَةٍ لَمْ يُقْبَلْ قَالَهُ الْحَارِثِيُّ وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا بَعْدَ الْحُكْمِ
مِنْهُ الرُّجُوعُ لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهِ وَمَعَ عَدَمِ إِلْحَاقِ الْقَافَةِ بِهِ فَرَجَعَ أَحَدُهُمَا عَنْ دَعْوَاهُ أُلْحِقَ بِالْآخَرِ لِزَوَالِ الْمُعَارِضِ وَلَا يُضَيَّعُ نَسَبُهُ
وَيَكْفِي قَائِفٌ وَاحِدٌ فِي إِلْحَاقِ النَّسَبِ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَقَافَ الْمُصْطَلَقَيْ وَحَّدَهُ وَكَذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ اسْتَقَافَ ابْنَ كَلْدَةَ وَاسْتَلْحَقَ بِهِ وَلِأَنَّهُ حَكَمٌ فَقُبِلَ فِيهِ الْوَاحِدُ كَالْحَاكِمِ
فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِوَاحِدٍ ثُمَّ أَلْحَقَهُ قَائِفٌ آخَرُ بِآخَرَ كَانَ لَاحِقًا بِالْأَوَّلِ فَقَطْ لِأَنَّ إِلْحَاقَهُ جَرَى مَجْرَى حُكْمِ الْحَاكِمِ فَلَا يُنْقَضُ بِمُخَالَفَةِ غَيْرِهِ لَهُ وَكَذَا لَوْ أَلْحَقَهُ بِوَاحِدٍ ثُمَّ عَادَ فَأَلْحَقَهُ بِغَيْرِهِ
وَعُلِمَ مِنْهُ اشْتِرَاطُ إِسْلَامِهِ بِالْأَوْلَى إِذِ الْحَاكِمُ لَا يَكُونُ إِلَّا مُسْلِمًا حُرًّا لِأَنَّهُ كَحَاكِمٍ جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وَصَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَالشَّارِحِ وَالْمُوَفَّقُ وَذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ عَنِ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ
وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ قَالَ فِي الْمُغْنِي لِأَنَّ قَوْلَهُ حُكْمٌ وَالْحُكْمُ يُعْتَبَرُ لَهُ هَذِهِ الشُّرُوطُ انْتَهَى
كَأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى قَوْلِ صَاحِبِ الْإِنْصَافِ إِنَّ عَدَمَ اشْتِرَاطِ الْحُرِّيَّةِ هُوَ الْمَذْهَبُ مَعَ أَنَّهُ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ
بَعْدَ ذِكْرِ الْقَوْلَيْنِ فَعَلَى الْأَوَّلِ وَهُوَ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْحُرِّيَّةِ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الشَّاهِدِ وَعَلَى الثَّانِي وَهُوَ اشْتِرَاطُهَا يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْحَاكِمِ
ثُمَّ لَمَّا أَلَّفَ التَّنْقِيحَ جَزَمَ بِأَنَّ الْقَائِفَ كَحَاكِمٍ فَإِذَنْ تُشْتَرَطُ حُرِّيَّتُهُ وَمُقْتَضَى أَنَّهُ كَحَاكِمٍ وَشَاهِدٍ اعْتِبَارُ الْإِسْلَامِ قَطْعًا مُجَرَّبًا فِي الْإِصَابَةِ لِأَنَّهُ أَمْرٌ عِلْمِيٌّ فَلَا بُدَّ مِنَ الْعِلْمِ بِعِلْمِهِ لَهُ وَذَلِكَ لَا يُعْرَفُ بِغَيْرِ التَّجْرِبَةِ فِيهِ
هُوَ أَنْ يُتْرَكَ اللَّقِيطُ مَعَ عَشَرَةٍ مِنَ الرِّجَالِ غَيْرَ مَنْ يَدَّعِيهِ وَيَرَى إِيَّاهُمْ فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ سَقَطَ قَوْلُهُ لِأَنَّا نَتَبَيَّنُ خَطَأَهُ وَإِنْ لَمْ يُلْحِقْهُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرَيْنَاهُ إِيَّاهُ مَعَ عِشْرِينَ مِنْهُمْ مُدَّعِيهِ فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِهِ لَحِقَ
اعْتُبِرَ بِأَنْ يَرَى صَبِيًّا مَعْرُوفَ النَّسَبِ مَعَ قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُوهُ أَوْ أَخُوهُ فَإِذَا أَلْحَقَهُ بِقَرِيبِهِ عُلِمَتْ إِصَابَتُهُ وَإِنْ أَلْحَقَهُ بِغَيْرِهِ سَقَطَ قَوْلُهُ
وَهَذِهِ التَّجْرِبَةُ عِنْدَ عَرْضِهِ عَلَى الْقَائِفِ لِلِاحْتِيَاطِ فِي مَعْرِفَةِ إِصَابَتِهِ وَإِنْ لَمْ نُجَرِّبْهُ فِي الْحَالِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ مَشْهُورًا بِالْإِصَابَةِ وَصِحَّةِ الْمَعْرِفَةِ فِي مَرَّاتٍ كَثِيرَةٍ جَازَ
وَقَدْ رُوِينَا أَنَّ رَجُلًا شَرِيفًا شَكَّ فِي وَلَدٍ لَهُ مِنْ جَارِيَتِهِ وَأَبَى أَنْ يَسْتَلْحِقَهُ فَمَرَّ بِهِ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فِي الْمَكْتَبِ وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ فَقَالَ ادْعُ لِي أَبَاكَ فَقَالَ الْمُعَلِّمُ وَمَنْ أَبُو هَذَا قَالَ فُلَانٌ قَالَ مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ أَنَّهُ أَبُوهُ قَالَ هُوَ أَشْبَهُ مِنَ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ فَقَامَ الْمُعَلِّمُ مَسْرُورًا إِلَى أَبِيهِ فَأَعْلَمَهُ بِقَوْلِ إِيَاسٍ فَخَرَجَ الرَّجُلُ وَسَأَلَ إِيَاسًا