alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ الشَّرِيكَيْنِ فِيهَا قَسْمَهَا أَعْيَانًا بِالْقِيمَةِ بِأَنْ تُعَدَّلَ بِهَا وَأَبَى شَرِيكُهُ أُجْبِرَ مُمْتَنِعٌ إِنْ تَسَاوَتِ الْقِيَمُ لِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ سِتَّةَ أَعْبُدٍ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً وَهَذِهِ قِسْمَةٌ لَهُمْ وَلِأَنَّهَا أَعْيَانٌ أَمْكَنَ قِسْمَتُهَا بِلَا ضَرُورَةٍ وَلَا رَدِّ عِوَضٍ أَشْبَهَتِ الْأَرْضَ وَإِلَّا
تَكُنْ مُتَسَاوِيَةً فَلَا كَمَا لَوِ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ بِأَنْ كَانَ بَعْضُ الثِّيَابِ قُطْنًا وَبَعْضُهَا كَتَّانًا وَنَحْوَهُ
وَلَوْ أَوْصَى إِنْسَانٌ بِخَاتَمِهِ لِشَخْصٍ وَأَوْصَى لِآخَرَ بِفَصِّهِ فَأَيُّهُمَا طَلَبَ قَلْعَ الْفَصِّ أُجِيبَ وَأُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ لِإِزَالَةِ الضَّرَرِ وَآجُرٌّ مُبْتَدَأٌ وَهُوَ اللَّبِنُ الْمَشْوِيُّ لَبِنٌ بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ غَيْرُ الْمَشْوِيِّ مُتَسَاوِي الْقَوَالِبِ كُبْرًا وَصِغَرًا مِنْ قِسْمَةِ الْأَجْزَاءِ خَيْرٌ لِلتَّسَاوِي فِي الْقَدْرِ وَ
آجُرٌّ وَلَبِنٌ مُتَفَاوِتُهَا أَيْ الْقَوَالِبِ مِنْ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ بِالْقِيمَةِ وَمَنْ بَيْنَهُمَا حَائِطٌ أَوْ بَيْنَهُمَا عَرْصَةُ حَائِطٍ وَهِيَ الَّتِي كَانَ بِهَا حَائِطٌ وَصَارَتْ لَا بِنَاءَ فِيهَا فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا أَيْ الشَّرِيكَيْنِ قَسْمُهُ أَيْ الْحَائِطِ أَوْ عَرْصَتِهِ وَلَوْ طَلَبَ الْقَسْمَ طُولًا فِي كَمَالِ الْعَرْضِ
بِأَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا مِنَ الْحَائِطِ قِطْعَةٌ مِنْ أَسْفَلِهَا إِلَى أَعْلَاهَا فِي كَمَالِ عَرْضِ الْحَائِطِ وَأَبَى شَرِيكُهُ الْقِسْمَةَ لَمْ يُجْبَرْ أَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا قِسْمَةَ الْعَرْضِ عَرْضًا وَلَوْ وَسِعَتْ حَائِطَيْنِ وَأَبَى شَرِيكُهُ لَمْ يُجْبَرْ مُمْتَنِعٌ
لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ الْحَائِطُ مَبْنِيًّا لَمْ يُمْكِنْ قَسْمُهُ عَرْضًا فِي كَمَالِ طُولِهِ بِدُونِ نَقْصِهِ لِيَنْفَصِلَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ وَلَا يَجُوزُ الْإِجْبَارُ عَلَيْهِ وَلَا طُولًا فِي تَمَامِ الْعَرْضِ لِأَنَّ كُلَّ قِطْعَةٍ مِنَ الْحَائِطِ يُنْتَفَعُ بِهَا عَلَى حِدَتِهَا وَالنَّفْعُ فِيهَا مُخْتَلِفٌ
فَلَا يُجْبَرُ أَحَدُهُمَا عَلَى تَرْكِ انْتِفَاعِهِ بِمَكَانِ الْأَرْضِ الْوَاسِعَةِ فَإِنَّ الِانْتِفَاعَ بِجَمِيعِهَا عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَبْنِيٍّ فَهُوَ يُرَادُ لِذَلِكَ كَالْمُبَيَّنِ كَمَنْ بَيْنَهُمَا دَارٌ بِهَا عُلُوٌّ وَسُفْلٌ فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا أَيْ الشَّرِيكَيْنِ جَعْلَ السُّفْلِ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَجَعْلَ الْعُلُوِّ لِآخَرَ وَامْتَنَعَ شَرِيكُهُ فَلَا إِجْبَارَ لِاخْتِلَافِ السُّفْلِ وَالْعُلُوِّ فِي الِانْتِفَاعِ وَالِاسْمِ
كَدَارَيْنِ مُتَلَاصِقَيْنِ مُشْتَرَكَيْنِ طَلَبَ أَحَدُهُمَا جَعْلَ كُلِّ دَارٍ لِوَاحِدٍ وَأَبَى الْآخَرُ وَلِأَنَّهُ نَقَلَ حَقَّهُ مِنْ عَيْنٍ إِلَى أُخْرَى بِغَيْرِ رِضَى شَرِيكِهِ أَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا قَسْمَ سُفْلٍ لَا قَسْمَ عُلُوٍّ أَوْ عَكْسَهُ بِأَنْ طَلَبَ قَسْمَ عُلُوٍّ لَا سُفْلٍ أَوْ طَلَبَ قَسْمَ كُلِّ وَاحِدَةٍ
وَإِنْ طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ قَسْمَهُمَا أَيْ السُّفْلِ وَالْعُلُوِّ مَعًا وَلَا ضَرَرَ وَلَا رَدَّ عِوَضٍ وَجَبَ الْقَسْمُ وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ مُمْتَنِعٌ وَعُدِّلَ الْقَسْمُ فِي ذَلِكَ بِالْقِيمَةِ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ وَلَا يُجْعَلُ ذِرَاعُ سُفْلٍ بِذِرَاعِ عُلُوٍّ وَعَكْسِهِ وَ لَا ذِرَاعٌ مِنْ سُفْلٍ بِذِرَاعٍ
وَلَا إِجْبَارَ فِي قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ بِأَنْ يَنْتَفِعَ أَحَدُهُمَا بِمَكَانٍ وَالْآخَرُ بِآخَرَ أَوْ كُلٌّ مِنْهُمَا يَنْتَفِعُ شَهْرًا وَنَحْوَهُ لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا الْمُمْتَنِعُ كَالْبَيْعِ وَلِأَنَّ الْقِسْمَةَ بِالزَّمَانِ يَأْخُذُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ فَلَا تَسْوِيَةَ لِتَأَخُّرِ حَقِّ الْآخَرِ وَإِنِ اقْتَسَمَاهَا أَيْ الْمَنَافِعَ بِزَمَانٍ أَوْ مَكَان صَحَّ ذَلِكَ جَائِزًا
غَيْرَ لَازِمٍ سَوَاءٌ عَيَّنَ مُدَّةً أَوْ لَا كَالْعَارِيَّةِ مِنَ الْجِهَتَيْنِ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الرُّجُوعُ مَتَى شَاءَ فَلَوْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ اسْتِيفَاءِ نَوْبَتِهِ غَرِمَ مَا انْفَرَدَ بِهِ أَيْ أُجْرَةَ مِثْلِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ مُدَّةَ انْتِفَاعِهِ وَنَفَقَةُ الْحَيَوَانِ إِذَا تَهَايَأَهُ الشَّرِيكَانِ مُدَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَيْ زَمَنَ نَوْبَتِهِ فِي الْمُهَايَأَةِ عَلَيْهِ
لِتَرَاضِيهِمَا بِالْمُهَايَأَةِ فَإِذَا تَهَايَآ عَبْدًا أَوْ نَحْوَهُ اخْتَصَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ بِمَنْفَعَتِهِ وَكَسْبِهِ فِي مُدَّتِهِ لِيَحْصُلَ مَقْصُودُ الْقَسِيمَةِ لَكِنْ لَا يَدْخُلُ فِي الْمُهَايَأَةِ الْكَسْبُ النَّادِرُ فِي وَجْهٍ كَاللُّقَطَةِ وَالْهِبَةِ وَالرِّكَازِ إِذَا وَجَدَهُ الْعَبْدُ فَلَا يَخْتَصُّ بِهِ مَنْ هُوَ فِي نَوْبَتِهِ
فِي مُدَّةِ الْمُهَايَأَةِ عَلَى مُسْتَوْفِي الْمَنْفَعَةِ إِذْ ذَاكَ بَلْ تَكُونُ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ حِصَّتَيْهِمَا وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ الْحَيَوَانُ الْمُتَهَايَأُ عَلَيْهِ يَضْمَنُ أَيْ يَضْمَنُهُ مَنْ تَلِفَ تَحْتَ يَدِهِ فِي مُدَّتِهِ لِأَنَّهُ كَالْعَارِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِنَصِيبِ شَرِيكِهِ وَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا فِي صُوَرٍ مَذْكُورَةٍ كَذَا قَالَ فِي الشَّرْحِ وَالْإِقْنَاعِ قُلْتُ
أَوْ تَهَايَآ فِي الشَّجَرَةِ الْمُثْمِرَةِ لِتَكُونَ ثَمَرَتُهَا لِهَذَا عَامًا وَلِهَذَا عَامًا لَمْ يَصِحَّ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّفَاوُتِ الظَّاهِرِ لَكِنَّ طَرِيقَهُ أَنْ يُبِيحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي تَكُونُ بِيَدِهِ وَيَكُونُ مِنْ بَابِ الْمِنْحَةِ وَالْإِبَاحَةِ لَا الْقِسْمَةِ
أُجْبِرَ وَ قُسِّمَتْ كَخَالِيَةٍ مِنَ الزَّرْعِ إِذِ الزَّرْعُ فِيهَا كَالْقُمَاشِ فِي الدَّارِ وَسَوَاءٌ كَانَ الزَّرْعُ بَذْرًا أَوْ قَصِيلًا أَوْ مُشْتَدَّ الْحَبِّ وَإِنْ طَلَبَ الْأَرْضَ مَعَهُ أَيْ الزَّرْعِ أَوْ طَلَبَ قَسْمَ الزَّرْعِ دُونَهَا أَيْ الْأَرْضِ لَمْ يُجْبَرِ الْمُمْتَنِعُ أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِأَنَّ الزَّرْعَ مُودَعٌ فِي الْأَرْضِ لِلنَّقْلِ عَنْهَا فَلَا يُقْسَمُ مَعَهَا كَالْقُمَاشِ فِي الدَّارِ
وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّ تَعْدِيلَ الزَّرْعِ فِي السِّهَامِ غَيْرُ مُمْكِنٍ لِأَنَّ مِنْهُ الْجَيِّدَ وَالرَّدِيءَ فَإِذَا أُرِيدَتْ قِسْمَتُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ جَعْلِ الْكَثِيرِ مِنَ الرَّدِيءِ فِي مُقَابِلَةِ الْقَلِيلِ مِنَ الْجَيِّدِ فَصَاحِبُ الرَّدِيءِ يَنْتَفِعُ مِنَ الْأَرْضِ بِأَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ لِوُجُوبِ بَقَاءِ الزَّرْعِ فِي الْأَرْضِ إِلَى حَصَادِهِ فَإِنْ تَرَاضَيَا أَيْ الشَّرِيكَانِ عَلَى أَحَدِهِمَا أَيْ
قَسْمِ الزَّرْعِ مَعَ الْأَرْضِ أَوْ قَسْمِهِ هُوَ أَيْ الزَّرْعِ فَقَطْ وَهُوَ قَصِيلٌ أَخْضَرُ لَمْ يَشْتَدَّ حَبُّهُ أَوْ كَانَ الزَّرْعُ قُطْنًا جَازَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا وَلَا مَحْذُورَ لِجَوَازِ التَّفَاضُلِ إِذَنْ وَالْمُرَادُ بِالْقُطْنِ إِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَى حَالٍ يَكُونُ فِيهَا مَوْزُونًا وَإِلَّا فَكَالْحَبِّ الْمُشْتَدِّ وَإِنْ كَانَ الزَّرْعُ بَذْرًا أَوْ سُنْبُلًا مُشْتَدًّا بِحَبٍّ فَلَا
يَجُوزُ لَهُمَا ذَلِكَ لِلرِّبَا الْحَاصِلِ فِي بَيْعِهِ لِأَنَّهُ بَيْعُ حَبٍّ بِحَبٍّ مِنْ جِنْسِهِ مَعَ الْجَهْلِ بِالتَّسَاوِي وَهُوَ كَالْعِلْمِ بِالتَّفَاضُلِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَيِ الشَّرِيكَيْنِ نَهْرٌ أَوْ قَنَاةٌ أَوْ عَيْنٌ فَالنَّفَقَةُ عَلَى ذَلِكَ لِحَاجَةٍ إِلَيْهَا بِقَدْرِ حَقَّيْهِمَا كَالْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ
وَيَتَّجِهُ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي اشْتَرَاك اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فِي اسْتِخْرَاجِ مَاءٍ فَعَمِلَا أَوْ عَمِلُوا فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ خَرَجَ
الْمَاءُ فَهُوَ بَيْنَهُمَا أَوْ بَيْنَهُمْ عَلَى السَّوِيَّةِ لِاقْتِضَاءِ الشَّرِكَةِ ذَلِكَ فَإِنْ عَمِلَ الْبَعْضُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْهُمْ أَوْ أَنْفَقَ فِي الِاسْتِخْرَاجِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ وَ كَانَ قَدْ شَرَطَ لَهُ شَرِيكُهُ أَوْ شُرَكَاؤُهُ كَثْرَةَ مَاءٍ ف الشَّرْطُ صَحِيحٌ لَازِمٌ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ يُخْرَجُ بَيْنَهُمَا أَوْ بَيْنَهُمْ عَلَى مَا شَرَطَا أَوْ شَرَطُوا عِنْدَ الِاسْتِخْرَاجِ
أَيْ اسْتِخْرَاجِ الْمَاءِ لِحَدِيثِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ وَلِأَنَّهُ تَمَلُّكٌ مُبَاحٌ فَيُتَّبَعُ فِيهِ الشَّرْطُ كَالِاشْتِرَاطِ فِي الِاصْطِيَادِ وَالِاحْتِشَاشِ وَإِنْ كَانَ الْمِلْكُ وَالنَّفَقَةُ سَوَاءً لَمْ يَصِحَّ شَرْطُ التَّفَاضُلِ بِالْمَاءِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ وَلَهَا قِسْمَتُهُ أَيْ الْمَاءِ بِمُهَايَأَةٍ بِزَمَنٍ كَشَهْرٍ لِلتَّسَاوِي غَالِبًا فِي الْعَادَةِ أَوْ قِسْمَتُهُ بِنَصْبِ خَشَبَةٍ أَوْ نَصْبِ حَجَرٍ مُسْتَوْفِي مُصْطَدَمِ الْمَاءِ فِيهِ
أَيْ الْمَنْصُوبِ ثُقْبَانِ بِقَدْرِ حَقَّيْهِمَا لِأَنَّهُ طَرِيقٌ إِلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا كَقَسْمِ الْأَرَاضِي بِالتَّعْدِيلِ وَلِكُلٍّ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ سَقْيُ أَرْضٍ لَا شِرْبٌ بِكَسْرِ الْمُثَلَّثَةِ أَيْ نَصِيبٌ مِنَ الْمَاءِ لَهَا مِنْهُ بِنَصِيبِهِ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ فَيَفْعَلُ بِهِ مَا يَشَاءُ
النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ نَوْعَيِ الْقِسْمَةِ قِسْمَةُ إِجْبَارٍ وَهِيَ مَا لَا ضَرَرَ فِيهَا عَلَى أَحَدِ الشُّرَكَاءِ وَلَا رَدَّ عِوَضٍ
مِنْ وَاحِدٍ عَلَى غَيْرِهِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِإِجْبَارِ الْمُمْتَنِعِ مِنْهَا إِذَا كَمُلَتْ شُرُوطُهُ فَيُجْبَرُ شَرِيكٌ أَوْ وَلِيُّهُ إِنْ كَانَ الشَّرِيكُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ وَلِيُّهُ حَاكِمَا بِطَلَبِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ أَوْ وَلِيِّهِ وَيَقْسِمُ حَاكِمٌ عَلَى غَائِبٍ مِنْهُمَا أَيْ الشَّرِيكِ وَوَلِيِّهِ لِأَنَّهَا حَقٌّ عَلَيْهِ فَجَازَ الْحُكْمُ بِهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ بِطَلَبِ شَرِيكٍ أَوْ وَلِيِّهِ
إِنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ قَسْمَ مُشْتَرَكٍ مَفْعُولُ طَلَبَ مِنْ مَكِيلِ جِنْسٍ كَحُبُوبٍ وَمَائِعٍ وَتَمْرٍ وَزَبِيبٍ وَلَوْزٍ وَفُسْتُقٍ وَبُنْدُقٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُؤْكَلُ مِنَ الثِّمَارِ وَكَذَا أُشْنَانُ وَنَحْوُهُ أَوْ مَوْزُونِهِ أَيْ الْجِنْسِ كَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَنُحَاسٍ وَرَصَاصٍ وَنَحْوِهِ وَلَبَنٍ وَخَلِّ عِنَبٍ وَمِنْ قَرْيَةٍ وَدَارٍ كَبِيرَةٍ وَدُكَّانٍ وَأَرْضٍ وَاسِعَتَيْنِ وَبَسَاتِينَ وَلَوْ لَمْ تَتَسَاوَ أَجْزَاؤُهَا إِذَا أَمْكَنَ قَسْمُهَا بِالتَّعْدِيلِ بِأَنْ لَا يُجْعَلَ مَعَهَا شَيْءٌ
وَيُشْتَرَطُ لِإِجْبَارِ الْحَاكِمِ عَلَى الْقِسْمَةِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ ثُبُوتُ مِلْكِ الشُّرَكَاءِ وَيَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ وَثُبُوتُ أَنْ لَا ضَرَرَ فِيهَا وَثُبُوتُ إِمْكَانِ تَعْدِيلِ السِّهَامِ فِي الْمَقْسُومِ بِلَا شَيْءٍ يُجْعَلُ مَعَهَا
وَإِنِ اجْتَمَعَتْ أُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ لِتَضَمُّنِهَا إِزَالَةَ ضَرَرِ الشَّرِيكِ وَحُصُولَ النَّفْعِ لِكُلٍّ مِنَ الشُّرَكَاءِ لِأَنَّ نَصِيبَ كُلٍّ مِنْهُمَا إِذَا تَمَيَّزَ كَانَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِحَسَبِ اخْتِيَارِهِ وَأَنْ يَغْرِسَ وَيَسْقِيَ وَيَجْعَلَ سَاقِيَةً وَلَا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ مَعَ الِاشْتِرَاكِ
دُونَ أَرْضِهِ لَمْ يُجْبَرْ شَرِيكُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الشَّجَرَ الْمَغْرُوسَ تَابِعٌ لِأَرْضِهِ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ بِنَفْسِهِ وَلِهَذَا لَا تَثْبُتُ فِيهِ شُفْعَةٌ إِذَا بِيعَ بِدُونِ أَرْضِهِ وَإِنْ دَعَا شَرِيكَهُ فِي بُسْتَانٍ إِلَى قَسْمِ أَرْضِهِ أُجْبِرَ وَدَخَلَ شَجَرٌ فِي الْقِسْمَةِ لَا زَرْعٌ تَبَعًا لِلْأَرْضِ كَالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ
أَيْ النَّخْلِ كَالْمِشْمِشِ وَالْجَوْزِ أَوْ بَعْضُهَا يَشْرَبُ سَيْحًا وَبَعْضُهَا يَشْرَبُ بَعْلًا وَطَلَبَ أَحَدُهُمَا قِسْمَةَ كُلِّ عَيْنٍ عَلَى حِدَةٍ وَطَلَبَ الْآخَرُ قِسْمَتَهَا أَعْيَانًا بِالْقِيمَةِ قُدِّمَ مَنْ يَطْلُبُ قِسْمَةَ كُلِّ عَيْنٍ عَلَى حِدَةٍ إِنْ أَمْكَنَتْ تَسْوِيَةٌ فِي جَيِّدِهِ وَرَدِيئِهِ لِأَنَّهُ قَرُبَ إِلَى التَّعْدِيلِ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا حَقًّا فِي الْجَمِيعِ وَإِلَّا يُمْكِنِ التَّسْوِيَةُ فِي جَيِّدِهِ وَرَدِيئِهِ قُسِّمَتْ أَعْيَانًا بِالْقِيمَةِ إِنْ أَمْكَنَ التَّعْدِيلُ
وَلَوْ كَانَتْ بَيْعًا لَمْ تَصِحَّ بِغَيْرِ رِضَى الشَّرِيكَيْنِ وَلَوَجَبَتْ فِيهَا الشُّفْعَةُ وَلَمَا لَزِمَتْ بِالْقُرْعَةِ
وَرَطْلُ لَحْمٍ نِيءٍ وَرَطْلُ لَحْمٍ مَشْوِيٍّ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا التَّمْرَ أَوِ اللَّحْمَ الْمَشْوِيَّ وَالْآخَرُ الرُّطَبَ أَوِ اللَّحْمَ النِّيءَ لِوُجُودِ الرِّبَا الْمُحَرَّمِ لِأَنَّ حِصَّةَ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ أَحَدِهِمَا تَقَعُ بَدَلًا عَنْ حِصَّةِ شَرِيكِهِ مِنَ الْآخَرِ فَيَفُوتُ التَّسَاوِي الْمُعْتَبَرُ فِي بَيْعِ الرِّبَوِيِّ بِجِنْسِهِ
وَيَصِحُّ قَسْمُ مُثْمِرٍ يُخْرَصُ مِنْ تَمْرٍ وَعِنَبٍ وَزَبِيبٍ وَرُطَبٍ خَرْصًا وَقَسْمُ مَرْهُونٍ
فَلَوْ رَهَنَ شَرِيكٌ سَهْمًا مَشَاعًا ثُمَّ قَاسَمَ شَرِيكَهُ صَحَّ وَلَوْ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَاخْتَصَّ قَسْمُهُ بِالرَّهْنِ وَيَصِحُّ قَسْمُ مَوْقُوفٍ وَ لَوْ كَانَ مَوْثُوقًا عَلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ
لَا فَرْقَ أَيْ بَيْنَ كَوْنِ الْوَقْفِ أَظْهَرَ وَفِي الْمُبْهِجِ لُزُومُهَا إِذَا اقْتَسَمُوا بِأَنْفُسِهِمْ وَكَذَا إِنْ تَهَايَئُوا خِلَافًا لَهُ
أَيْ لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ فَإِنَّهُ قَالَ فَأَمَّا عَلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا تُقْسَمُ عَيْنُهُ قِسْمَةً لَازِمَةً اتِّفَاقًا لِتَعَلُّقِ حَقِّ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ لَكِنْ تَجُوزُ الْمُهَايَأَةُ وَهِيَ قِسْمَةُ الْمَنَافِعِ انْتَهَى
وَمَا قَالَهُ فِي الْإِقْنَاعِ وَجْهٌ لِلْأَصْحَابِ نَقَلَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ عَنْهُمْ وَاخْتَارَهُ وَإِنَّمَا تَصِحُّ قِسْمَةُ الْوَقْفِ إِذَا كَانَ عَلَى جِهَةٍ فَأَكْثَرَ بِلَا رَدِّ
عِوَضٍ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ لِأَنَّ الْعِوَضَ إِنَّمَا يَرُدُّهُ مَنْ يَكُونُ نَصِيبُهُ فِي مُقَابَلَةِ الزَّائِدِ فَهُوَ اعْتِيَاضٌ عَنْ بَعْضِ الْوَقْفِ كَبَيْعِهِ
وَ يَصِحُّ قَسْمُ مَا أَيْ مَكَانُ بَعْضُهُ وَقْفٌ وَبَعْضُهُ طِلْقٌ بِلَا رَدِّ عِوَضٍ مِنْ رَبِّ الطِّلْقِ بِكَسْرِ الطَّاءِ وَهُوَ لُغَةً الْحَلَالُ
وَسُمِّيَ الْمَمْلُوكُ طِلْقًا لِحِلِّ جَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ فِيهِ مِنْ بَيْعٍ وَهِبَةٍ وَرَهْنٍ وَغَيْرِهَا بِخِلَافِ الْوَقْفِ فَإِنْ كَانَ الْعِوَضُ مِنْ رَبِّ الطِّلْقِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ بِبَذْلِهِ لِأَخْذِ مَا يُقَابِلُهُ مِنَ الْوَقْفِ وَبَيْعُهُ غَيْرُ جَائِزٍ وَتَصِحُّ الْقِسْمَةُ إِنْ تَرَاضَيَا أَيْ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَرَبُّ الطِّلْقِ بِرَدٍّ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ لِأَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ بَعْضَ الطِّلْقِ وَبَيْعُهُ جَائِزٌ وَلَا يَحْنَثُ بِهَا
أَيْ قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ مَنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ لِأَنَّهَا إِفْرَازٌ لَا بَيْعٌ وَمَتَى ظَهَرَ فِيهَا أَيْ قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ غَبَنٌ فَاحِشٌ بَطَلَتْ لِتَبَيُّنِ فَسَادِ الْإِفْرَازِ
وَلَا شُفْعَةَ فِي نَوْعَيْهَا أَيْ قِسْمَةِ التَّرَاضِي وَقِسْمَةِ الْإِجْبَارِ لِأَنَّهَا لَوْ ثَبَتَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ لَثَبَتَ لِلْآخَرِ عَلَيْهِ فَيَتَنَافَيَانِ وَيَفْسَخَانِ بِعَيْبٍ ظَهَرَ فِي نَصِيبِ أَحَدِهِمَا وَيَصِحُّ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَتَقَاسَمَا بِأَنْفُسِهِمَا
وَأَنْ يُنَصِّبَا قَاسِمًا بِأَنْفُسِهِمَا لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعُدُّوهُمَا وَلَهُمَا أَنْ يَسْأَلَا حَاكِمًا نَصْبَهُ أَيْ الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يَصْلُحُ لِلْقِسْمَةِ وَإِذَا سَأَلُوهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ إِجَابَتُهُمْ لِقَطْعِ النِّزَاعِ
وَيُشْتَرَطُ إِسْلَامُهُ أَيْ الْقَاسِمِ إِذَا نَصَبَهُ حَاكِمٌ وَ يُشْتَرَطُ عَدَالَتُهُ لِيُقْبَلَ قَوْلُهُ فِي الْقِسْمَةِ وَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ بِهَا أَيْ بِالْقِسْمَةِ لِيَحْصُلَ الْمَقْصُودُ لِأَنَّ غَيْرَ الْعَارِفِ لَا يُمْكِنُهُ تَعْدِيلُ السِّهَامِ
لَا حُرِّيَّتُهُ فَتَصِحُّ مِنْ عَبْدٍ زَادَ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَالزَّرْكَشِيُّ عَارِفٌ بِالْحِسَابِ لِأَنَّهَا كَالْخَطِّ لِلْكِتَابِ فَلَا تَلْزَمُ قِسْمَةُ نَحْوِ كَافِرٍ كَفَاسِقٍ وَجَاهِلٍ بِالْقِسْمَةِ إِلَّا بِرِضَاهُمْ بِهَا كَمَا لَوِ اقْتَسَمُوا بِأَنْفُسِهِمْ وَيَتَحَرَّى الْقَاسِمُ الْعَدْلَ أَيْ يُعَدِّلُ السِّهَامَ بِالْأَجْزَاءِ إِنْ تَسَاوَتْ كَالْمَائِعَاتِ وَالْمَكِيلَاتِ مِنَ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ إِنْ لَمْ يَخْتَلِفْ وَكَالْأَرْضِ الْمُتَسَاوِيَةِ جُودَةً أَوْ رَدَاءَةً قَالَ الشَّيْخُ
وَيَتَّبِعَ مَا هُوَ أَرْضَى لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يُحَابِي وَلَا يُدَاهِنُ وَيَكْفِي قَاسِمٌ وَاحِدٌ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِي الْقِسْمَةِ تَقْوِيمٌ كَالْحَاكِمِ وَلَا يَكْفِي وَاحِدٌ مَعَ تَقْوِيمٍ فَإِنِ احْتِيجَ إِلَى تَقْوِيمٍ فَلَا يَكْفِي التَّقْوِيمُ إِلَّا بِقَاسِمَيْنِ لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ بِالْقِيمَةِ
وَتُبَاحُ أُجْرَتُهُ أَيْ إِعْطَاؤُهَا وَأَخْذُهَا لِأَنَّهَا عِوَضٌ عَنْ عَمَلٍ لَا يَخْتَصُّ فَاعِلُهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ وَتُسَمَّى أُجْرَةَ الْقَاسِمِ الْقُسَامَةُ بِضَمِّ الْقَافِ ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيِّ وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ إِيَّاكُمْ وَالْقُسَامَةَ قِيلَ وَمَا الْقُسَامَةُ قَالَ الشَّيْءُ يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ فَيُنْقَصُ مِنْهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ قَالَ الْخَطَّابِيِّ وَإِنَّمَا جَاءَ هَذَا فِيمَنْ وَلِيَ أَمْرَ قَوْمٍ
وَكَانَ عَرِيفًا لَهُمْ أَوْ نَقِيبًا لَهُمْ فَإِذَا قَسَّمَ بَيْنَهُمْ سِهَامَهُمْ أَمْسَكَ مِنْهَا شَيْئًا لِنَفْسِهِ لِيَسْتَأْثِرَ عَلَيْهِمْ
ثُمَّ ذَكَرَ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا نَحْوَهُ
قَالَ فِي الْإِنْصَافِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَلَوْ شَرَطَ خِلَافَهُ فَالشَّرْطُ لَاغٍ وَالْأُجْرَةُ عَلَى الْجَمِيعِ سَوَاءٌ طَلَبُوا الْقِسْمَةَ أَوْ طَلَبَهَا أَحَدُهُمْ وَفِي الْإِقْنَاعِ مَا لَمْ يَكُنِ الشَّرْطُ
قَالَ فِي شَرْحِهِ فَيُتَّبَعُ عَلَى مَا فِي الْكَافِي وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ خِلَافًا لَهُ وَلَا يَنْفَرِدُ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ بِاسْتِئْجَارِ
قَاسِمٍ لِأَنَّ أُجْرَتَهُ عَلَى الشُّرَكَاءِ كُلِّهِمْ عَلَى قَدْرِ أَمْلَاكِهِمْ وَكَقَاسِمٍ فِي وُجُوبِ الْأُجْرَةِ حَافِظٍ وَشَاهِدٍ يُقَسِّمُ الْبِلَادَ وَنَحْوِهِ كَوَكِيلٍ وَأَمِينٍ لِحِفْظِ الزَّرْعِ الَّذِي يُؤْخَذُ خَرَاجُهُ عَلَى مَالِكٍ وَفَلَّاحٍ
وَقَالَ إِذَا مَا نَهِمَ الْفَلَّاحُ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ لَهُمْ مِنَ الْأُجْرَةِ أَوْ بِقَدْرِ مَا يَسْتَحِقُّهُ الضَّيْفُ قَالَ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذِ الْوَكِيلُ لِنَفْسِهِ إِلَّا قَدْرَ أُجْرَةِ عَمَلِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَالزِّيَادَةُ يَأْخُذُهَا الْمُقَطِّعُ
فَالْمُقَطِّعُ هُوَ الَّذِي ظَلَمَ الْفَلَّاحِينَ وَمَتَى لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ حَاكِمٍ أَنَّهُ أَيْ مَا تُرَادُ قِسْمَتُهُ لَهُمْ أَيْ لِمُرِيدِي قِسْمَتِهِ قَسَّمَهُ جَوَازًا
بِتَرَاضِيهِمْ لِإِقْرَارِهِمْ وَالْيَدُ دَلِيلُ الْمِلْكِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ بِهَا وَلَا مُنَازِعَ لَهُمْ ظَاهِرًا وَالْقَضَاءُ عَلَيْهِمْ بِإِقْرَارِهِمْ لَا عَلَى غَيْرِهِمْ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الْقِسْمَةِ أَنَّهَا أَيْ الْقِسْمَةَ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُمْ مِلْكَهُ أَيْ الْمَقْسُومِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ مِنْ بَعْدِهِ صُدُورَ الْقِسْمَةِ بَعْدَ ثُبُوتِ مِلْكِهِمْ فَيُؤَدِّيَ إِلَى ضَرَرِ مَنْ يَدَّعِي فِي الْعَيْنِ حَقًّا
فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى طَلَبِ الْقِسْمَةِ لَمْ يَقْسِمْهُ حَتَّى يَثْبُتَ أَنَّهُ مِلْكُهُمْ وَلَا إِجْبَارَ قَبْلَهُ لِأَنَّهُ حَكَمَ عَلَى الْمُمْتَنِعِ مِنَ الشُّرَكَاءِ فَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِمَا يَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ لِخَصْمِهِ بِخِلَافِ حَالَةِ الرِّضَى
فَصْلٌ وَتُعَدَّلُ سِهَامٌ بِالْأَجْزَاءِ أَيْ أَجْزَاءِ الْمَقْسُومِ إِنْ تَسَاوَتْ كَالْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَالْأَرْضِ الَّتِي لَيْسَ بَعْضُهَا أَجْوَدَ مِنْ بَعْضٍ وَلَا بِنَاءَ بِهَا وَلَا شَجَرَ
سَوَاءٌ اسْتَوَتِ الْأَنْصِبَاءُ أَوِ اخْتَلَفَتْ وَ تُعَدَّلُ بِالْقِيمَةِ إِنِ اخْتَلَفَتْ أَجْزَاءُ الْمَقْسُومِ قِيمَةً اسْتَوَتِ الْأَنْصِبَاءُ أَوِ اخْتَلَفَتْ فَيُجْعَلُ السَّهْمُ مِنَ الرَّدِيءِ أَكْثَرَ مِنَ الْجَيِّدِ بِحَيْثُ تَتَسَاوَى قِيمَتُهُمَا كَأَرْضٍ بَعْضُهَا أَجْوَدُ مِنْ بَعْضٍ أَوْ بِبَعْضِهَا بِنَاءٌ أَوْ بِهَا شَجَرٌ مُخْتَلِفٌ لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ التَّعْدِيلُ بِالْأَجْزَاءِ لَمْ يَبْقَ إِلَّا التَّعْدِيلُ بِالْقِيمَةِ وَسَوَاءٌ اتَّفَقَتِ السِّهَامُ أَوِ اخْتَلَفَتْ وَتُعَدَّلُ سِهَامٌ بِالرَّدِّ إِنِ اقْتَضَتْهُ
أَيْ الرَّدِّ بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ تَعْدِيلُ السِّهَامِ بِالْأَجْزَاءِ وَلَا بِالْقِيمَةِ فَتُعَدَّلُ بِالرَّدِّ بِأَنْ يُجْعَلَ لِمَنْ يَأْخُذُ الرَّدِيءَ أَوِ الْقَلِيلَ دَرَاهِمَ عَلَى مَنْ يَأْخُذُ الْجَيِّدَ أَوِ الْأَكْثَرَ ثُمَّ يُقْرَعُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ لِإِزَالَةِ الْإِبْهَامِ فَمَنْ خَرَجَ لَهُ سَهْمٌ صَارَ لَهُ وَكَيْفَمَا أُقْرِعَ جَازَ
قَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ إِنْ شَاءَ رِقَاعًا وَإِنْ شَاءَ خَوَاتِمَ يَطْرَحُ ذَلِكَ فِي حِجْرِ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ وَيَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ خَاتَمٌ مُعَيَّنٌ ثُمَّ يُقَالُ أَخْرِجْ خَاتَمًا عَلَى هَذَا السَّهْمِ فَمَنْ خَرَجَ خَاتَمُهُ فَهُوَ لَهُ وَعَلَى هَذَا فَلَوْ أَقْرَعَ بِالْحَصَى أَوْ غَيْرِهِ جَازَ وَالْأَحْوَطُ كِتَابَةُ اسْمِ كُلِّ شَرِيكٍ بِرُقْعَةٍ ثُمَّ تُدْرَجُ الرِّقَاعُ فِي بَنَادِقَ مِنْ طِينٍ وَشَمْعٍ مُتَسَاوِيَةٍ قَدْرًا أَيْ
ذَلِكَ فَيَكُونُ لِكُلِّ مِنْهُمَا السَّهْمُ الَّذِي فِي بُنْدُقَتِهِ وَإِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا بُنْدُقَةً فَالسَّهْمُ الَّذِي فِيهَا لِمَنْ تَأَخَّرَ اسْمُهُ مِنَ الشُّرَكَاءِ وَإِنَّ اخْتَلَفَتْ سِهَامُهُمْ كَنِصْفٍ لِوَاحِدٍ وَثُلُثٌ لِآخِرِ وَسُدُسٌ لِآخِرِ جَزِّئْ مَقْسُومٌ بِحَسْبِ أَقَلِّهَا أَيْ السِّهَام وَهُوَ هُنَا أَيْ فِي الْمِثَالِ سِتَّةً لِأَنَّهَا مَخْرَجُ السُّدُسِ وَلَزِمَ إِخْرَاجُ الْأَسْمَاءِ أَيْ أَسْمَاءُ الشُّرَكَاءِ عَلَى السِّهَامِ
فَصْلٌ وَمَنِ ادَّعَى مِنَ الشُّرَكَاءِ غَلَطًا أَوْ حَيْفًا فِيمَا فِيهِ رَدٌّ أَوْ ضَرَرٌ تَقَاسَمَاهُ بِأَنْفُسِهِمَا وَأَشْهَدَا عَلَى رِضَاهُمَا بِهِ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَيْهِ وَلَوْ أَتَى بِبَيِّنَةٍ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَلَا يُحَلَّفُ غَرِيمُهُ لِرِضَاهُ بِالْقِسْمَةِ عَلَى مَا وَقَعَ فَيَلْزَمُ رِضَاهُ بِزِيَادَةِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ غَلَطًا أَوْ حَيْفًا بِبَيِّنَةٍ
شَهِدَتْ بِهِ فِيمَا قَسَّمَهُ قَاسِمُ حَاكِمٍ لِأَنَّهُ حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْقِسْمَةِ وَسُكُوتُهُ اسْتِنَادٌ إِلَى ظَاهِرِ حَالِ الْقَاسِمِ فَإِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ بِغَلَطِهِ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيمَا غَلِطَ بِهِ كَمَنْ أَخَذَ دَيْنَهُ مِنْ غَرِيمِهِ ظَانًّا أَنَّهُ قَدْرُ حَقِّهِ فَرَضِيَ بِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ نَقْصُهُ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِنَقْصِهِ وَحَيْثُ لَا بَيِّنَةَ تَشْهَدُ بِالْغَلَطِ يُحَلَّفُ مُنْكِرُ
الْغَلَطِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ الْقِسْمَةِ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ فِيهَا وَكَذَا قَاسِمٌ نَصَبَاهُ بِأَنْفُسِهِمَا فَقَسَمَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الْغَلَطَ فَيُقْبَلُ بِبَيِّنَةٍ وَإِلَّا حُلِّفَ مُنْكِرٌ
وَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْدَهَا أَيْ الْقِسْمَةِ مُعَيَّنٌ مِنْ حِصَّتَيْهِمَا عَلَى السَّوَاءِ لَمْ تَبْطُلْ الْقِسْمَةُ فِيمَا بَقِيَ كَمَا لَوْ كَانَ الْمَقْسُومُ عَيْنَيْنِ فَاسْتُحِقَّتْ إِحْدَاهُمَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَرَرُ الْمُعَيَّنِ الْمُسْتَحَقِّ فِي نَصِيبِ أَحَدِهِمَا
أَيْ الشَّرِيكَيْنِ أَكْثَرَ مِنْ ضَرَرِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ كَسَدِّ طَرِيقِهِ أَوْ سَدِّ مَجْرَى مَائِهِ أَوْ سَدِّ ضَوْئِهِ وَنَحْوِهِ مِمَّا فِيهِ ضَرَرٌ فَتَبْطُلُ الْقِسْمَةُ لِفَوَاتِ التَّعْدِيلِ كَمَا لَوْ كَانَ الْمُسْتَحَقُّ فِي إِحْدَاهُمَا أَيْ النَّصِيبَيْنِ وَحْدَهُ أَوْ كَانَ شَائِعًا وَلَوْ فِيهِمَا أَيْ النَّصِيبَيْنِ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ فَإِنْ كَانَتِ الْقِسْمَةُ بِالتَّرَاضِي فَثَمَّ شَرِيكٌ لَمْ يَرْضَ
وَإِنِ ادَّعَى كُلٌّ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ شَيْئًا مِنَ الْمَقْسُومِ أَنَّهُ مِنْ سَهْمِهِ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ تَحَالَفَا أَيْ حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَاهُ وَنُقِضَتْ الْقِسْمَةُ لِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ لَا يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِمَا وَلَا سَبِيلَ لِدَفْعِهِ لِمُسْتَحِقِّهِ مِنْهُمَا بِدُونِ نَقْضِ الْقِسْمَةِ
وَمَنْ كَانَ مِنَ الْمُقْتَسِمَيْنِ بَنَى أَوْ غَرَسَ فِي نَصِيبِهِ فَخَرَجَ نَصِيبُهُ الْمَقْسُومُ مُسْتَحَقًّا
فَقَلَعَ بِنَاءَهُ أَوْ غَرْسَهُ رَجَعَ عَلَى شَرِيكِهِ بِنِصْفِ قِيمَتِهِ فِي قِسْمَةِ تَرَاضٍ فَقَطْ نَحْوُ أَنْ كَانَ بَيْنَهُمَا دَارَانِ سَوِيَّةً فَتَرَاضَيَا عَلَى أَخْذِ كُلٍّ مِنْهُمَا دَارًا مِنْهُمَا فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا مُسْتَحَقَّةً فَقَلَعَ مُسْتَحِقُّهَا مَا غَرَسَهُ أَوْ بَنَاهُ فِيهَا الشَّرِيكُ فَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِنِصْفِ قِيمَةِ ذَلِكَ لِأَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ فَحُكْمُهَا حُكْمُهُ
بِخِلَافِ قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ فَإِنَّهَا إِفْرَازٌ فَإِذَا ظَهَرَ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا مُسْتَحَقًّا وَقَلَعَ غَرْسَهُ أَوْ بِنَاءَهُ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى شَرِيكِهِ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّهُ وَلَمْ يَنْتَقِلْ إِلَيْهِ مِنْ جِهَةِ بَيْعٍ وَإِنَّمَا إِفْرَازُ حَقِّهِ مِنْ حَقِّهِ
وَلِمَنْ خَرَجَ فِي نَصِيبِهِ مِنَ الشُّرَكَاءِ عَيْبٌ جَهِلَهُ وَقْتَ الْقِسْمَةِ إِمْسَاكُ نَصِيبِهِ الْمَعِيبِ مَعَ أَخْذِ أَرْشِ
وَإِنِ اقْتَسَمُوا أَيْ الشُّرَكَاءُ دَارًا ذَاتَ أَسْطِحَةٍ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ مَنْعُ جَرَيَانِ الْمَاءِ لِتَقَدُّمِ الِاسْتِحْقَاقِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ إِذَا كَانَ بِلَا شَرْطٍ عَلَى مَنْعِهِ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ شَرْطٌ فَيُوَفَّى بِهِ لِحَدِيثِ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ
سَوَاءٌ كَانَ لِلَّهِ أَوْ لِآدَمِيٍّ نَقْلَ مِلْكِ تَرِكَتِهِ لِمِلْكِ وَرَثَتِهِ نَصًّا فِيمَنْ أَفْلَسَ ثُمَّ مَاتَ بِخِلَافِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهَا أَيْ التَّرِكَةِ مِنْ مُعَيَّنٍ مُوصًى بِهِ لِمَنْ لَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ كَفُقَرَاءَ وَمَسْجِدٍ فَلَا يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ فِي الْمُوصَى لَهُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي وَأَمَّا الْمُوصَى بِهِ لِمُعَيَّنٍ كَفُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ
فَلَا يَنْتَقِلُ إِلَّا بِقَبُولِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْقَبُولِ مِلْكُهُ لِلْوَرَثَةِ وَنَمَاؤُهُ لَهُمْ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَصَايَا
وَحَيْثُ عُلِمَ أَنَّ الدَّيْنَ لَا يَمْنَعُ نَقْلَ التَّرِكَةِ فَظُهُورُهُ أَيْ الدَّيْنِ بَعْدَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ لَا يُبْطِلُهَا أَيْ الْقِسْمَةَ لِصُدُورِهَا مِنَ الْمَالِكِ وَيَصِحُّ بَيْعُهَا أَيْ التَّرِكَةِ قَبْلَ الْقَضَاءِ وَكَذَا هِبَتُهَا وَ يَصِحُّ رَهْنُهَا
أَيْ التَّرِكَةِ وَكَذَا هِبَتُهَا وَ يَصِحُّ عِتْقُهُ أَيْ الْعَبْدِ مِنَ التَّرِكَةِ مَعَ دَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْلَ قَضَائِهِ وَيُغْرَمُ قِيمَتُهُ لِرَبِّ الدَّيْنِ وَلَا يُنْقَضُ الْعِتْقُ وَلَوْ مَعَ عُسْرِ وَارِثٍ كَعِتْقِ الرَّاهِنِ وَالْجَانِي وَأَوْلَى خِلَافًا لِابْنِ عَقِيلٍ فَإِنَّهُ اخْتَارَ أَنَّ الْعِتْقَ لَا يُنَفَّذُ إِلَّا مَعَ يَسَارِ الْوَرَثَةِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِضْرَارِ بِالْغَرِيمِ
وَيَلْزَمُهُ أَيْ يَلْزَمُ وَارِثًا بَاعَ التَّرِكَةَ مَعَ اسْتِغْرَاقِهَا بِالدَّيْنِ مُلْتَزِمًا لِضَمَانِهِ وَفَاءُ الدَّيْنِ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْوَفَاءُ لِعَجْزِ الْوَارِثِ عَنْهُ فُسِخَ الْعَقْدُ وَاسْتُرِدَّتِ التَّرِكَةُ لِيُوَفَّى مِنْهَا الدَّيْنُ
وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ قَوِيٍّ إِذَا عَجَزَ الْوَارِثُ عَنْ وَفَاءِ الدَّيْنِ بَعْدَ أَنْ تَصَرَّفَ بِالتَّرِكَةِ الْمُسْتَغْرَقَةِ