alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَمْ أَجِدْ عَنْ أَحْمَدَ تَصْرِيحًا بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ قَبْضُ غَيْرِ الْوَلِيِّ مَعَ عَدَمِهِ مَعَ أَنَّهُ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ
وَذَكَرَ الشَّيْخُ يَعْنِي بِهِ الْمُصَنِّفَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ خِلَافًا ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ يَصِحُّ قَبْضُ مَنْ يَلِيهِ مِنْ أُمٍّ أَوْ قَرِيبٍ وَغَيْرِهِمَا عِنْدَ عَدَمِ الْوَلِيِّ لِأَنَّ حِفْظَهُ مِنَ الضَّيَاعِ وَالْهَلَاكِ أَوْلَى مِنْ مُرَاعَاةِ الْوِلَايَةِ
فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَيِّعَهُ قَالَ يَدْفَعُهُ إِلَى مَنْ يَقُومُ بِأَمْرِهِ وَهَذَا اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ وَالْحَارِثِيِّ
أَشْهَرُهُمَا لَيْسَ هُوَ أَهْلًا نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَعَلَيْهِ مُعْظَمُ الْأَصْحَابِ وَأَبْدَى فِي الْمُغْنِي احْتِمَالًا أَنَّ صِحَّةَ قَبْضِهِ تَقِفُ عَلَى إِذْنِ الْوَلِيِّ دُونَ الْقَبُولِ
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ إِذَا كَانَ لَهُ عَقَارٌ أَوْ ضَيْعَةٌ يَسْتَغِلُّهَا عَشَرَةُ آلَافٍ أَوْ أَكْثَرُ لَا تُقِيمُهُ يَعْنِي لَا تَكْفِيهِ يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ وَقِيلَ لَهُ يَكُونُ لَهُ الزَّرْعُ الْقَائِمُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَا يَحْصُدُهُ أَيَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ يَأْخُذُ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ
تَنْبِيهٌ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عِنْدَ قَوْلِهِ إِذَا فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ لَوْ كَانَ كُتُبٌ وَنَحْوُهَا يَحْتَاجُهَا
هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ أَمْ لَا قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْأَثْمَانِ فَكَذَلِكَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ نَقَلَهَا مُهَنَّا وَاخْتَارَهَا ابْنُ شِهَابٍ الْعُكْبَرِيُّ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَالْمَجْدُ وَصَاحِبُ الْحَاوِي وَغَيْرُهُمْ قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ
هِيَ الصَّحِيحَةُ مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَأَبِي الْخَطَّابِ وَلَمْ أَجِدْ ذَلِكَ صَرِيحًا فِي كُتُبِ الْمُصَنِّفِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْفَائِقِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَصَحَّحَهُ فِي مَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ فِي الْخُطْبَةِ وَ الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى إِذَا مَلَكَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتَهَا مِنَ الذَّهَبِ فَهُوَ غَنِيٌّ
فَلَا يَجُوزُ الْأَخْذُ لِمَنْ مَلَكَهَا وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا وَيَأْخُذُهَا مَنْ لَمْ يَمْلِكْهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ عَلَيْهَا جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَهِيَ الْمَذْهَبُ عِنْدَهُمْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ هَذَا الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ حَتَّى أَنَّ عَامَّةَ مُتَقَدِّمِيهِمْ لَمْ يَحْكُوا خِلَافًا
أَوْ قَالَ ذَلِكَ لِقَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ كَانُوا يَتَّجِرُونَ بِالْخَمْسِينَ فَتَقُومُ بِكِفَايَتِهِمْ وَأَجَابَ غَيْرُهُ بِضَعْفِ الْخَبَرِ وَحَمَلَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ فَتَحْرُمُ الْمَسْأَلَةُ وَلَا يَحْرُمُ الْأَخْذُ وَحَمَلَهُ الْمَجْدُ عَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ قَالَهُ فِي وَقْتٍ كَانَتِ الْكِفَايَةُ الْغَالِبَةُ فِيهِ بِخَمْسِينَ وَمِمَّنِ اخْتَارَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ
الْخِرَقِيُّ وَابْنُ أَبِي مُوسَى وَالْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فَقَطَعُوا بِذَلِكَ وَنَصَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَقَالَ هَذَا الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِهِ
قَالَ فِي الْهَادِي هَذَا الْمَشْهُورُ مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ وَهِيَ مِنَ الْمُفْرَدَاتِ وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَابْنُ رَزِينٍ وَغَيْرُهُمْ وَنَقَلَهَا الْجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ قُلْت
نَقَلَهَا الْأَثْرَمُ وَابْنُ مَنْصُورٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَحْمَدُ بْنُ هَاشِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ وَبِشْرُ بْنُ مُوسَى وَبَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو جَعْفَرِ بْنِ الْحَكَمِ وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَحَنْبَلٌ وَحَرْبٌ وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو حَامِدِ بْنِ أَبِي حَسَّانٍ وَحَمْدَانُ بْنُ الْوَرَّاقِ وَأَبُو طَالِبٍ وَابْنَاهُ
صَالِحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ وَالْمَرُّوذِيُّ وَالْمَيْمُونِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ دَاوُد وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَأَبُو مُحَمَّدٍ مَسْعُودٌ وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى وَالْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَعَنْهُ الْخَمْسُونَ تَمْنَعُ الْمَسْأَلَةَ لَا الْأَخْذَ ذَكَرَهَا أَبُو الْخَطَّابِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ حَمَلَ الْخَبَرَ عَلَى ذَلِكَ
وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ وَنَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِيمَنْ مَعَهُ خَمْسُمِائَةٍ وَعَلَيْهِ أَلْفٌ لَا يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ وَحُمِلَ عَلَى أَنَّهُ مُؤَجَّلٌ أَوْ عَلَى مَا نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ هَلْ يُعْتَبَرُ الذَّهَبُ بِقِيمَةِ الْوَقْتِ لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَحُدَّهُ أَوْ يُقَدَّرُ بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ لِتَعَلُّقِهَا بِالزَّكَاةِ فِيهِ وَجْهَانِ
ذَكَرَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ الْخَلَّالُ وَذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمِنْهَاجِ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يَجِدُ مَنْ يَسْأَلُهُ كُلَّ يَوْمٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَسْأَلَ أَكْثَرَ مِنْ قُوتِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ
وَإِنْ خَافَ أَنْ لَا يَجِدَ مَنْ يُعْطِيهِ أَوْ خَافَ أَنْ يَعْجِزَ عَنِ السُّؤَالِ أُبِيحَ لَهُ السُّؤَالُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَأَمَّا سُؤَالُ الشَّيْءِ الْيَسِيرِ كَشِسْعِ النَّعْلِ أَوِ الْحِذَاءِ فَهَلْ هُوَ كَغَيْرِهِ فِي الْمَنْعِ أَوْ يُرَخَّصُ فِيهِ فِيهِ رِوَايَتَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ قُلْت الْأَوْلَى الرُّخْصَةُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِهِ
الْعَامِلُ عَلَى الزَّكَاةِ هُوَ الْجَابِي لَهَا وَالْحَافِظُ لَهَا وَالْكَاتِبُ وَالْقَاسِمُ وَالْحَاشِرُ وَالْكَيَّالُ وَالْوَزَّانُ وَالْعَدَّادُ وَالسَّاعِي وَالرَّاعِي وَالسَّائِقُ وَالْحَمَّالُ وَالْجَمَّالُ وَمَنْ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِيهَا غَيْرُ قَاضٍ وَوَالٍ وَقِيلَ لِأَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ الْكَتَبَةُ مِنَ الْعَامِلِينَ قَالَ مَا سَمِعْت
يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ مُسْلِمًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي قَالَهُ فِي الْهِدَايَةِ
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَأَظُنُّهُ فِي الْمُجَرَّدِ وَالْمُصَنِّفُ وَالْمَجْدُ وَالنَّاظِمُ وَنَصَرَهُ الشَّارِحُ وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ
وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْإِفَادَاتِ وَالْمُنَوِّرِ وَالْمُنْتَخَبِ وَقَالَ الْقَاضِي لَا يُشْتَرَطُ إِسْلَامُهُ اخْتَارَهُ فِي التَّعْلِيقِ وَالْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَاخْتَارَهَا أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ
وَالْمُبْهِجِ وَالْعُقُودِ لِابْنِ الْبَنَّا وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ
وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ وَهُوَ مِنْهَا وَظَاهِرُ الْفُرُوعِ الْإِطْلَاقُ فَإِنَّهُ قَالَ يُشْتَرَطُ إِسْلَامُهُ فِي رِوَايَةٍ وَعَنْهُ لَا يُشْتَرَطُ إِسْلَامُهُ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمَذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَشَرْحِ الْمَجْدِ وَابْنُ تَمِيمٍ وَالزَّرْكَشِيُّ وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَفِي الْكَافِي وَقِيلَ وَفِي الذِّمِّيِّ رِوَايَتَانِ وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْكَافِرُ عَامِلًا فِي زَكَاةٍ خَاصَّةٍ عَرَفَ قَدْرَهَا
إِحْدَاهُمَا بَنَى بَعْضُ الْأَصْحَابِ الْخِلَافَ هُنَا عَلَى مَا يَأْخُذُهُ الْعَامِلُ فَإِنْ قُلْنَا مَا يَأْخُذُهُ أُجْرَةٌ لَمْ يُشْتَرَطْ إِسْلَامُهُ وَإِنْ قُلْنَا هُوَ زَكَاةٌ اشْتُرِطَ إِسْلَامُهُ وَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ الْعَامِلُ أُجْرَةٌ فِي الْمَنْصُوصِ
الثَّانِيَةُ قَالَ الْأَصْحَابُ إِذَا عَمِلَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ عَلَى الزَّكَاةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَخْذٌ مِنْهَا
قَالَ فِي الْفُرُوعِ كَذَا ذَكَرَ وَمُرَادُ أَحْمَدَ إِذَا لَمْ يَأْخُذْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ شَيْئًا فَلَا اخْتِلَافَ أَوْ أَنَّهُ عَلَى ظَاهِرِهِ
وَيَأْتِي نَظِيرُهَا فِي رَدِّ الْآبِقِ فِي آخِرِ الْجَعَالَةِ وَأَمَّا اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْعَامِلِ مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْقُرْبَى فَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ فِي الْخُطْبَةِ
هَذَا الْأَظْهَرُ وَقَالَ الْقَاضِي لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْقُرْبَى وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ
هَذَا الْأَظْهَرُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَعُقُودِ ابْنِ الْبَنَّا وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ
وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ وَهُوَ مِنْهَا وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَبَنَاهُمَا فِي الْفُصُولِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ عَلَى مَا يَأْخُذُهُ الْعَامِلُ
هَلْ هُوَ أُجْرَةٌ أَوْ زَكَاةٌ وَظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ عَدَمُ الْبِنَاءِ وَقِيلَ إِنْ مَنَعَ مِنْهُ الْخُمُسَ جَازَ وَإِلَّا فَلَا
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ إِنْ أَخَذَ أُجْرَتَهُ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا وَتَابَعَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَأَمَّا اشْتِرَاطُ كَوْنِهِ أَمِينًا فَهُوَ الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ
وَالظَّاهِرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ مُرَادَهُمْ بِالْأَمَانَةِ الْعَدَالَةُ وَذَكَرَ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يُوَكِّلُ إِلَّا أَمِينًا وَأَنَّ الْفِسْقَ يُنَافِي ذَلِكَ
قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ حُرِّيَّتُهُ وَلَا فَقْرُهُ هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَذَكَرَهُ الْمَجْدُ إِجْمَاعًا فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ فَقْرِهِ وَقِيلَ يُشْتَرَطَانِ
ذَكَرَ الْوَجْهَ بِاشْتِرَاطِ حُرِّيَّتِهِ أَبُو الْخَطَّابِ وَأَبُو حَكِيمٍ وَذَكَرَ الْوَجْهَ بِاشْتِرَاطِ فَقْرِهِ ابْنُ حَامِدٍ وَقِيلَ
يُشْتَرَطُ إِسْلَامُهُ وَحُرِّيَّتُهُ فِي عِمَالَةِ تَفْوِيضٍ لَا تَنْفِيذٍ وَجَوَازُ كَوْنِ الْعَبْدِ عَامِلًا مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ
الْأُولَى قَالَ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ بِأَحْكَامِ الزَّكَاةِ إِنْ كَانَ مِنْ عُمَّالِ التَّفْوِيضِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مُنَفِّذًا فَقَدْ عَيَّنَ الْإِمَامُ مَا يَأْخُذُهُ فَيَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ عَالِمًا
وَأَطْلَقَ غَيْرُهُ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ إِذَا كَتَبَ لَهُ مَا يَأْخُذُهُ كَسُعَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ أَبُو الْمَعَالِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ كَافِيًا قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَهُوَ مُرَادُ غَيْرِهِ
لَوْ قِيلَ بِاشْتِرَاطِ ذُكُورِيَّتِهِ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّ امْرَأَةً وُلِّيَتْ عِمَالَةَ زَكَاةٍ أَلْبَتَّةَ وَتَرْكُهُمْ ذَلِكَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِهِ وَأَيْضًا ظَاهِرُ قَوْله تَعَالَى وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا لَا يَشْمَلُهَا
الرَّابِعَةُ لَوْ وَكَّلَ غَيْرَهُ فِي تَفْرِقَةِ زَكَاتِهِ لَمْ يَدْفَعْ إِلَيْهِ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ
قَوْلُهُ وَإِنْ تَلِفَتِ الزَّكَاةُ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ أُعْطِيَ أُجْرَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
قَالَ فِي الْفُرُوعِ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَلَقَدِ اطَّلَعْت عَلَى نُسَخٍ كَثِيرَةٍ لِمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ بَلْ يُحْكَى الْوَجْهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ فَلَعَلَّ الشَّيْخَ اطَّلَعَ عَلَى نُسْخَةٍ فِيهَا ذَلِكَ وَالَّذِي قَالَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ
وَالْأَقْوَى عِنْدِي التَّفْصِيلُ وَهُوَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ شَرَطَ لَهُ جُعْلًا عَلَى عَمَلِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُكْمِلِ الْعَمَلَ
كَمَا فِي سَائِرِ أَنْوَاعِ الْجَعَالَاتِ وَإِنِ اسْتَأْجَرَهُ إِجَارَةً صَحِيحَةً بِأُجْرَةٍ مُسَمَّاةٍ مِنْهَا فَكَذَلِكَ لِأَنَّ حَقَّهُ مُخْتَصٌّ بِالتَّالِفِ
وَلَمْ يُقَيِّدْهَا بِهَا أَوْ بَعَثَهُ وَلَمْ يُسَمِّ لَهُ شَيْئًا فَلَهُ الْأُجْرَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ دَفْعَ الْعِمَالَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَعَ بَقَائِهِ جَائِزٌ لِلْإِمَامِ وَلَمْ يُوجَدْ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ مَا يُعَيِّنُهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَلِذَلِكَ تَعَيَّنَتْ فِيهِ عِنْدَ التَّلَفِ
فَائِدَةٌ يُخَيَّرُ الْإِمَامُ إِنْ شَاءَ أَرْسَلَ الْعَامِلَ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ وَلَا تَسْمِيَةِ شَيْءٍ وَإِنْ شَاءَ عَقَدَ لَهُ إِجَارَةً
ثُمَّ إِنْ شَاءَ جَعَلَ إِلَيْهِ أَخْذَ الزَّكَاةِ وَتَفْرِقَتَهَا وَإِنْ شَاءَ جَعَلَ إِلَيْهِ أَخْذَهَا فَقَطْ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي تَفْرِيقِهَا أَوْ أَطْلَقَ فَلَهُ ذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا
وَهُمُ السَّادَةُ الْمُطَاعُونَ فِي عَشَائِرِهِمْ مِمَّنْ يُرْجَى إِسْلَامُهُ أَوْ يُخْشَى شَرُّهُ أَوْ يُرْجَى بِعَطِيَّتِهِ قُوَّةُ إِيمَانِهِ أَوْ إِسْلَامُ نَظِيرِهِ أَوْ جِبَايَةُ الزَّكَاةِ مِمَّنْ لَا يُعْطِيهَا أَوِ الدَّفْعُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ
الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّ حُكْمَ الْمُؤَلَّفَةِ بَاقٍ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَهُوَ مِنَ الْمُفْرَدَاتِ وَعَنْهُ أَنَّ حُكْمَهُمُ انْقَطَعَ مُطْلَقًا
وَقَدْ عُدِمَ فِي هَذَا الْوَقْتِ الْمُؤَلَّفَةُ وَعَنْهُ أَنَّ حُكْمَ الْكُفَّارِ مِنْهُمِ انْقَطَعَ وَاخْتَارَ فِي الْمُبْهِجِ أَنَّ الْمُؤَلَّفَةَ مَخْصُوصَةٌ بِالْمُسْلِمِينَ
وَظَاهِرُ الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْمُشْرِكِينَ وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالتَّلْخِيصِ وَجَمَاعَةٌ حَكَوُا الْخِلَافَ فِي الِانْقِطَاعِ فِي الْكُفَّارِ وَقَطَعُوا بِبَقَاءِ حُكْمِهِمْ فِي الْمُسْلِمِينَ فَعَلَى رِوَايَةِ الِانْقِطَاعِ يُرَدُّ سَهْمُهُمْ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ
أَوْ يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَهَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ تَمِيمٍ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ يُرَدُّ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ فَقَطْ قُلْت قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ قَالَ الْمَجْدُ يُرَدُّ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ
لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا إِلَّا مَا رَوَاهُ حَنْبَلٌ وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ فَيُرَدُّ سَهْمُهُمْ إِلَى بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ
قَوْلُهُ الْخَامِسُ الرِّقَابُ وَهُمُ الْمُكَاتَبُونَ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ أَنَّ الْمُكَاتَبِينَ مِنَ الرِّقَابِ
قَالَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ وَعَنْهُ الرِّقَابُ عَبِيدٌ يُشْتَرَوْنَ وَيُعْتَقُونَ مِنَ الزَّكَاةِ لَا غَيْرُ فَلَا تُصْرَفُ إِلَى مُكَاتَبٍ وَلَا يُفَكُّ بِهَا أَسِيرٌ وَلَا غَيْرُهُ سِوَى مَا ذَكَرَ تَنْبِيهٌ
ظَاهِرُ قَوْلِهِ الرِّقَابُ وَهُمُ الْمُكَاتَبُونَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى مَنْ عُلِّقَ عِتْقُهُ بِمَجِيءِ الْمَالِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنَ الْأَصْحَابِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ كَالْمُكَاتَبِينَ فَيُعْطَوْنَ
هَذَا أَشْهَرُ الْقَوْلَيْنِ وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ وَقِيلَ لَا يَأْخُذُ إِلَّا إِذَا حَلَّ نَجْمٌ وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ وَجْهَيْنِ فِي الْمُؤَجَّلِ
إِحْدَاهَا لَوْ دَفَعَ إِلَى الْمُكَاتَبِ مَا يَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَصْرِفَهُ فِي غَيْرِهِ
الثَّانِيَةُ لَوْ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ تَبَرُّعًا مِنْ سَيِّدِهِ أَوْ غَيْرِهِ فَمَا مَعَهُ مِنْهَا لَهُ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَقِيلَ
قَالَهُ فِي الْحَاوِيَيْنِ قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَظَاهِرُ الْفُرُوعِ إِطْلَاقُ الْخِلَافِ وَقِيلَ بَلْ هُوَ لِلْمُكَاتَبِينَ
وَأَشْهَرُ وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَقَالَهُ الْخِرَقِيُّ فِيمَا إِذَا عَجَزَ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَقَدَّمَ فِي الْمُحَرَّرِ أَنَّهَا تُسْتَرَدُّ إِذَا عَجَزَ وَعَنْهُ يُرَدُّ لِلْمُكَاتَبِينَ
نَقَلَهَا حَنْبَلٌ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ فِيمَا إِذَا عَجَزَ حَتَّى وَلَوْ كَانَ سَيِّدُهُ قَبَضَهَا وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ بِعَنْهُ وَعَنْهُ وَقِيلَ هُوَ لِلْمُعْطِي
وَلَوْ كَانَ دَفَعَهَا إِلَى سَيِّدِهِ وَقِيلَ لَا تُؤْخَذُ مِنْ سَيِّدِهِ كَمَا لَوْ قَبَضَهَا مِنْهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ وَقَطَعَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ
وَإِنِ اشْتَرَى بِالزَّكَاةِ شَيْئًا ثُمَّ عَجَزَ وَالْعَرْضُ بِيَدِهِ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ عَلَى الْأَوْلَى وَعَلَى الثَّانِيَةِ فِيهِ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَةُ الْكُبْرَى وَالْفُرُوعُ قُلْت
الصَّوَابُ أَنَّهُ فِي الرِّقَابِ وَيَأْتِي قَرِيبًا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إِذَا فَضَلَ مَعَ الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ بَعْدَ حَاجَتِهِ وَلَوْ أُعْتِقَ بِالْأَدَاءِ وَالْإِبْرَاءِ فَمَا فَضَلَ مَعَهُ فَهُوَ لَهُ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ
هَذَا الصَّحِيحُ وَقَالَ الْمَجْدُ إِنَّمَا يَجُوزُ بِلَا إِذْنِهِ إِنْ جَازَ الْعِتْقُ مِنْهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْ إِلَيْهِ وَلَا إِلَى نَائِبِهِ
جَوَازُ دَفْعِ السَّيِّدِ زَكَاتَهُ إِلَى مُكَاتَبِهِ وَيَأْتِي أَيْضًا إِذَا فَضَلَ مَعَ الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ بَعْدَ الْعِتْقِ
الرَّابِعَةُ لَوْ تَلِفَتِ الزَّكَاةُ بِيَدِ الْمُكَاتَبِ أَجْزَأَتْ وَلَمْ يَغْرَمْهَا عِتْقٌ لَوْ رُدَّ رَقِيقًا
الْخَامِسَةُ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الدَّفْعِ إِلَى الْمُكَاتَبِ مِنَ الزَّكَاةِ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا لَا يَجِدُ وَفَاءً
جَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ وَالْفَائِقِ وَالْمُنَوِّرِ وَالْمُنْتَخَبِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَالْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَقَدَّمَهُ شَرْحُ ابْنِ رَزِينٍ وَالْفُرُوعُ وَقَالَ
اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ وَجَزَمَ بِهِ آخَرُونَ وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ قَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَاخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَأَطْلَقَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ الرِّوَايَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ
فَائِدَةٌ قَالَ أَبُو الْمَعَالِي مِثْلُ الْأَسِيرِ الْمُسْلِمِ لَوْ دُفِعَ إِلَى فَقِيرٍ مُسْلِمٍ غَرَّمَهُ سُلْطَانٌ مَالًا لِيَدْفَعَ جَوْرَهُ
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ
لَا يَجُوزُ قَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْبُلْغَةِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَاخْتَارَهُ الْخَلَّالُ
تَنْبِيهٌ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ يُعْتِقُهَا أَنَّهُ لَوِ اشْتَرَى ذَا رَحِمِهِ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ عَتَقَ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْتِقَهُ هُوَ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ فَعَلَى الْمَذْهَبِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ
لَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ أَوْ مُكَاتَبَهُ عَنْ زَكَاتِهِ فَفِي الْجَوَازِ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَابْنُ تَمِيمٍ وَالْفَائِقِ
إِحْدَاهُمَا حَيْثُ جَوَّزْنَا الْعِتْقَ مِنَ الزَّكَاةِ غَيْرَ الْمُكَاتَبِ إِذَا مَاتَ وَخَلَّفَ شَيْئًا رُدَّ مَا رَجَعَ مِنْ وَلَائِهِ فِي عِتْقِ مِثْلِهِ
يُعْطَى مَنْ غَرِمَ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ بِلَا نِزَاعٍ فِيهِ لَكِنْ شَرَطَ الْمُصَنِّفُ فِي الْعُمْدَةِ وَابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى كَوْنَهُ مُسْلِمًا وَيَأْتِي ذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى كَافِرٍ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَضَرْبٌ غَرِمَ لِإِصْلَاحِ نَفْسِهِ فِي مُبَاحٍ وَكَذَا مَنِ اشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ الْكُفَّارِ جَازَ لَهُ الْأَخْذُ مِنَ الزَّكَاةِ
جَزَمَ بِهِ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّلَاثِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ وَقَالَ
هَذَا الْخِلَافُ رَاجِعٌ إِلَى الْخِلَافِ فِي إِجْبَارِهِ عَلَى التَّكَسُّبِ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ قُلْت الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ الْإِجْبَارُ عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِ الْحَجْرِ
وَمِنْهَا لَوْ دَفَعَ إِلَى غَارِمٍ مَا يَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ لَمْ يَجُزْ صَرْفُهُ فِي غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا وَلَوْ دَفَعَ إِلَيْهِ لِفَقْرِهِ جَازَ أَنْ يَقْضِيَ بِهِ دَيْنَهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَحَكَى فِي الرِّعَايَةِ وَجْهًا
جَازَ لَهُ الْأَخْذُ مِنَ الزَّكَاةِ وَكَذَا إِنْ ضَمِنَ عَنْ غَيْرِهِ مَالًا وَهُمَا مُعْسِرَانِ جَازَ الدَّفْعُ إِلَى كُلٍّ مِنْهُمَا وَإِنْ كَانَا مُوسِرَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ يَجُزْ
عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ يَجُوزُ إِنْ كَانَ الْأَصْلُ مُعْسِرًا وَالْحَمِيلُ مُوسِرًا وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي التَّلْخِيصِ وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ
لَوْ وَكَّلَ الْغَرِيمُ مَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْهُ لِنَفْسِهِ أَوْ بِوَكِيلِهِ فِي دَفْعِهَا عَنْهُ إِلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ عَنْ دَيْنِهِ جَازَ نَصَّ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ قُلْت وَيَحْتَمِلُ ضِدَّهُ وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ فَإِنْ قِيلَ قَدْ وَكَّلَ الْمَالِكُ
فَلَوْ قَالَ اشْتَرِ لِي بِهَا شَيْئًا وَلَمْ يَقْبِضْهَا مِنْهُ فَقَدْ وَكَّلَهُ أَيْضًا وَلَا يُجْزِئُ لِعَدَمِ قَبْضِهَا وَلَا فَرْقَ
وَمِنْهَا لَوْ دَفَعَ الْمَالِكُ إِلَى الْغَرِيمِ بِلَا إِذْنِ الْفَقِيرِ فَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَصِحُّ
قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَعَلَى الْأَصَحِّ وَكَلَامُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ يَقْتَضِيهِ وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ وَأَمَّا إِذَا دَفَعَهَا الْإِمَامُ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ
فَإِنَّهُ يَصِحُّ قَوْلًا وَاحِدًا لِوِلَايَتِهِ عَلَيْهِ فِي إِبْقَائِهِ وَلِهَذَا يُجْبِرُهُ عَلَيْهِ إِذَا امْتَنَعَ
كَمَا تَقَدَّمَ فِي آخِرِ الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُغَدِّيَ الْفُقَرَاءَ وَلَا يُعَشِّيَهُمْ وَلَا يَقْضِيَ مِنْهَا دَيْنَ مَيِّتٍ غَرِمَ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ
وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْجَوَازَ وَذَكَرَهُ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ لِأَنَّ الْغَارِمَ لَا يُشْتَرَطُ تَمْلِيكُهُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ وَالْغَارِمِينَ وَلَمْ يَقُلْ لِلْغَارِمِينَ وَيَأْتِي بَقِيَّةُ أَحْكَامِ الْغَارِمِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيَجُوزُ دَفْعُ زَكَاتِهِ إِلَى مُكَاتَبِهِ وَإِلَى غَرِيمِهِ وَيَأْتِي أَيْضًا إِذَا غَرِمَ فِي مَعْصِيَةٍ
تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ قَوْلِهِ وَهُمُ الَّذِينَ لَا دِيوَانَ لَهُمْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ الدِّيوَانِ لَا يُعْطَى مِنْهَا
قَالَ فِي الْفُرُوعِ الْأَشْهَرُ الْمَنْعُ مِنْ شِرَاءِ رَبِّ الْمَالِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْغَازِي ثُمَّ صَرْفِهِ إِلَيْهِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ
قَوْلُهُ وَلَا يُعْطِي مِنْهَا فِي الْحَجِّ هَذَا إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَقَالَا هِيَ أَصَحُّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَعَنْهُ يُعْطِي الْفَقِيرَ مَا يَحُجُّ بِهِ الْفَرْضَ أَوْ يَسْتَعِينُ بِهِ فِيهِ وَهِيَ الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْمَرُّوذِيِّ وَالْمَيْمُونِيِّ
قَالَ فِي الْفُصُولِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ الْحَجُّ مِنَ السَّبِيلِ عَلَى الْأَصَحِّ
وَعُقُودِ ابْنِ الْبَنَّاءِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ لَا يَأْخُذُ إِلَّا الْفَقِيرُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الرِّوَايَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُصَنِّفُ وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ
قَالَ أَبُو الْمَعَالِي كَمَا لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ فِي السَّبِيلِ وَعَلَى الْمَذْهَبِ أَيْضًا لَا يَأْخُذُ إِلَّا لِحَجِّ الْفَرْضِ
عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ جَزَمَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ قُلْت مِنْهُمْ صَاحِبُ الْإِفَادَاتِ فِيهَا
قَوْلُهُ الثَّامِنُ ابْنُ السَّبِيلِ وَهُوَ الْمُسَافِرُ الْمُنْقَطِعُ بِهِ هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ إِلَّا أَنَّ الشِّيرَازِيَّ قَدَّمَ فِي الْمُبْهِجِ وَالْإِيضَاحِ أَنَّ ابْنَ السَّبِيلِ هُمُ السُّؤَالُ وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ السَّفَرُ فِي الطَّاعَةِ أُعْطِيَ بِلَا نِزَاعٍ بِشَرْطٍ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا فَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يُعْطَى أَيْضًا وَقِيلَ
لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ سَفَرَ طَاعَةٍ فَلَا يُعْطَى فِي سَفَرٍ مُبَاحٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى
قَالَ فِي الْفُرُوعِ كَذَا قَالَ وَجَزَمَ بِهِ أَيْضًا فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَإِنْ كَانَ سَفَرَ نُزْهَةٍ فَفِي جَوَازِ إِعْطَائِهِ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيُّ
قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ وَالْأَصَحُّ يُعْطَى لِأَنَّهُ مِنْ أَقْسَامِ الْمُبَاحِ فِي الْأَصَحِّ كَمَا تَقَدَّمَ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَجُوزُ الْأَخْذُ وَلَا يُجْزِئُ قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ بَعْدَ أَنْ أَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ وَالصَّحِيحُ
الْجَوَازُ فِي سَفَرِ التِّجَارَةِ دُونَ التَّنَزُّهِ وَأَمَّا السَّفَرُ الْمَكْرُوهُ فَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا يُعْطَى
مِنْهُمْ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنَ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يُعْطَى وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي التَّلْخِيصِ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ وَعَلَّلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ بِأَنَّهُ لَيْسَ مَعْصِيَةً فَدَلَّ أَنَّهُ يُعْطَى فِي سَفَرٍ مَكْرُوهٍ
فِي الْفُرُوعِ أَنَّهُ نَظِيرُ إِبَاحَةِ التَّرَخُّصِ فِيهِ جَرَيَانُ خِلَافٍ هُنَا فَإِنَّ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ اخْتَارَ هُنَاكَ جَوَازَ التَّرَخُّصِ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ وَرَجَّحَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ
قَوْلُهُ دُونَ الْمُنْشِئِ لِلسَّفَرِ مِنْ بَلَدٍ يَعْنِي أَنَّهُ لَا يُعْطَى وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ
يُعْطَى ابْنُ السَّبِيلِ قَدْرَ مَا يُوَصِّلُهُ إِلَى بَلَدِهِ وَلَوْ مَعَ غِنَاهُ فِي بَلَدِهِ وَيُعْطَى أَيْضًا مَا يُوَصِّلُهُ إِلَى مُنْتَهَى مَقْصِدِهِ وَلَوِ اجْتَازَ عَنْ وَطَنِهِ
قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ اخْتَارَهُ أَصْحَابُنَا لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ إِنَّمَا فَارَقَ وَطَنَهُ لِقَصْدٍ
وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ لَا يُعْطَى وَذَكَرَهُ الْمَجْدُ ظَاهِرَ رِوَايَةِ صَالِحٍ وَغَيْرِهِ وَظَاهِرَ كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ
الثَّانِيَةُ لَوْ قَدَرَ ابْنُ السَّبِيلِ عَلَى الِاقْتِرَاضِ فَأَفْتَى الْمَجْدُ بِعَدَمِ الْأَخْذِ مِنَ الزَّكَاةِ وَأَفْتَى الشَّارِحُ بِجَوَازِ الْأَخْذِ وَقَالَ لَمْ يَشْتَرِطْ أَصْحَابُنَا عَدَمَ قُدْرَتِهِ عَلَى الِاقْتِرَاضِ وَلِأَنَّ كَلَامَ اللَّهِ عَلَى إِطْلَاقِهِ وَهُوَ كَمَا قَالَ وَهُوَ الصَّوَابُ
قَوْلُهُ وَيُعْطَى الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ مَا يُغْنِيهِ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ يَأْخُذُ تَمَامَ كِفَايَتِهِ سَنَةً
وَلَا يَجُوزُ الدَّفْعُ لِلْفَقِيرِ أَكْثَرَ مِنْ غِنَاهُ فِي التَّقْدِيرِ وَعَنْهُ يَأْخُذُ تَمَامَ كِفَايَتِهِ دَائِمًا بِمَتْجَرٍ أَوْ آلَةِ صَنْعَةٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ اخْتَارَهُ فِي الْفَائِقِ وَهِيَ قَوْلٌ فِي الرِّعَايَةِ