alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الْمُفَوِّتُ أَيْ مَطْلُوبٌ بِطَلَبٍ آخَرَ لِخُطُورِهِ عَادَةً وَطَلَبِ تَرْكِهِ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ فَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ مُسْتَلْزِمٌ لِلنَّهْيِ عَنْ تَرْكِهِ غَيْرُ مَقْصُودٍ اسْتِلْزَامًا بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ فِيهِ وَكَذَا الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنِ الضِّدِّ الْمُفَوِّتِ لِخُطُورِهِ كَذَلِكَ يَعْنِي إِذَا تَعَقَّلَ مَفْهُومَ الضِّدِّ الْمُفَوِّتِ وَتَعَقَّلَ مَعْنَى طَلَبِ التَّرْكِ حُكِمَ بِهِ فِيهِ وَبِلُزُومِهِ لَهُ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فَإِنَّمَا التَّعْذِيبُ بِهِ
أَيْ بِالضِّدِّ لِتَفْوِيتِهِ الْمَأْمُورَ بِهِ فَالتَّعْذِيبُ عَلَى فِعْلِ الضِّدِّ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مُفَوِّتٌ لَا مُطْلَقًا فَإِمَّا ضِدٌّ بِخُصُوصِهِ إِذَا كَانَ لِلْمَأْمُورِ بِهِ ضِدٌّ غَيْرُهُ فَلَيْسَ لَازِمًا عَادَةً لِلْقَطْعِ بِعَدَمِ خُطُورِ الْأَكْلِ مِنْ تَصَوُّرِ الصَّلَاةِ فِي الْعَادَةِ الْقَاضِي لَوْ لَمْ يَكُنْ الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ إِيَّاهُ أَيْ نَهْيًا عَنْ ضِدِّهِ وَبِالْعَكْسِ فَضِدُّهُ أَوْ مِثْلُهُ أَوْ خِلَافُهُ
لِأَنَّهُمَا حِينَئِذٍ إِنْ تَنَافَيَا لِذَاتَيْهِمَا أَيْ يَمْتَنِعُ اجْتِمَاعُهُمَا فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذَاتَيْهِمَا فَضِدَّانِ وَإِنْ تَسَاوَيَا فِي الذَّاتِيَّاتِ وَاللَّازِمِ فَمِثْلَانِ وَإِنْ لَمْ يَتَنَافَيَا بِأَنْفُسِهِمَا بِأَنْ لَمْ يَتَنَافَيَا أَوْ تَنَافَيَا لَا بِأَنْفُسِهِمَا فَخِلَافَانِ
وَالْأَوَّلَانِ أَيْ كَوْنُهُمَا ضِدَّيْنِ وَكَوْنُهُمَا مِثْلَيْنِ بَاطِلَانِ وَإِلَّا لَمْ يَجْتَمِعَا لِاسْتِحَالَةِ اجْتِمَاعِ الضِّدَّيْنِ وَالْمِثْلَيْنِ وَاجْتِمَاعُ الْأَمْرِ بِالشَّيْءِ مَعَ النَّهْيِ عَنْ ضِدِّهِ لَا يَقْبَلُ التَّشْكِيكَ
لِأَنَّ وُقُوعَهُ ضَرُورِيٌّ كَمَا فِي تَحَرَّكْ وَلَا تَسْكُنْ وَكَذَا الثَّالِثُ أَيْ كَوْنُهُمَا خِلَافَيْنِ بَاطِلٌ أَيْضًا وَإِلَّا جَازَ كُلٌّ أَيِ اجْتِمَاعُ كُلٍّ مِنَ الْأَمْرِ بِالشَّيْءِ وَالنَّهْيِ عَنِ الشَّيْءِ مَعَ ضِدِّ الْآخَرِ كَالْحَلَاوَةِ وَالْبَيَاضِ أَيْ يَجُوزُ أَنْ تَجْتَمِعَ الْحَلَاوَةُ مَعَ ضِدِّ الْبَيَاضِ وَهُوَ السَّوَادُ فَيَجْتَمِعُ الْأَمْرُ بِشَيْءٍ
أَيِ الشَّيْءِ وَهُوَ أَيْ ضِدُّ النَّهْيِ عَنْ ضِدِّ الشَّيْءِ الْأَمْرُ بِضِدِّهِ أَيِ الشَّيْءِ وَهُوَ أَيِ الْأَمْرُ بِشَيْءٍ مَعَ ضِدِّ النَّهْيِ عَنْ ضِدِّهِ تَكْلِيفٌ بِالْمُحَالِ لِأَنَّهُ أَيِ الْأَمْرَ طَلَبَهُ أَيِ الْفِعْلَ فِي وَقْتٍ طُلِبَ فِيهِ عَدَمُهُ أَيِ الْفِعْلِ فَقَدْ طُلِبَ مِنْهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مُحَالٌ
أَيِ اجْتِمَاعَ كُلٍّ مَعَ ضِدِّ الْآخَرِ لِجَوَازِ تَلَازُمِهِمَا أَيِ الْخِلَافَيْنِ بِنَاءً عَلَى مَا عَلَيْهِ الْمَشَايِخُ مِنْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي التَّغَايُرِ جَوَازُ الِانْفِكَاكِ كَالْجَوْهَرِ مَعَ الْعَرَضِ وَالْعِلَّةِ مَعَ مَعْلُولِهَا الْمُسَاوِي فَلَا يُجَامِعُ أَحَدُهُمَا الضِّدَّ لِلْآخَرِ لِأَنَّ اجْتِمَاعَ أَحَدِ الْمُتَلَازِمَيْنِ مَعَ شَيْءٍ يُوجِبُ اجْتِمَاعَ الْآخَرِ مَعَهُ فَيَلْزَمُ اجْتِمَاعُ كُلٍّ مَعَ ضِدِّهِ
وَهُوَ مُحَالٌ وَإِذَنْ فَالنَّهْيُ إِنْ كَانَ طَلَبَ تَرْكِ ضِدِّ الْمَأْمُورِ بِهِ اخْتَرْنَاهُمَا أَيِ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ وَالنَّهْيَ عَنْ ضِدِّهِ خِلَافَيْنِ وَلَا يَجِبُ اجْتِمَاعُهُ أَيِ النَّهْيِ مَعَ ضِدِّ طَلَبِ الْمَأْمُورِ بِهِ كَالصَّلَاةِ مَعَ إِبَاحَةِ الْأَكْلِ فَإِنَّهُمَا خِلَافَانِ وَلَا يَجِبُ اجْتِمَاعُهُمَا وَبَعْدَ تَحْرِيرِ النِّزَاعِ لَا يُتَّجَهُ التَّرْدِيدُ بَيْنَهُ أَيْ تَرْكِ ضِدِّ الْمَأْمُورِ بِهِ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُرَادَ بِالنَّهْيِ وَبَيْنَ فِعْلِ ضِدِّ ضِدِّهِ
أَيِ الْمَأْمُورِ بِهِ الَّذِي يَتَحَقَّقُ بِهِ تَرْكُ ضِدِّهِ وَهُوَ أَيْ فِعْلُ ضِدِّ ضِدِّهِ عَيْنُهُ أَيِ الْمَأْمُورِ بِهِ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُرَادَ بِالنَّهْيِ
وَإِذَنْ فَحَاصِلُهُ طَلَبُ الْفِعْلِ طَلَبُ عَيْنِهِ وَإِنَّهُ لَعِبٌ ثُمَّ إِصْلَاحُهُ حَتَّى لَا يَكُونَ لَعِبًا بِأَنْ يُرَادَ أَنَّ طَلَبَ الْفِعْلِ لَهُ اسْمَانِ أَمْرٌ بِالْفِعْلِ وَنَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ وَهُوَ أَيِ النِّزَاعُ حِينَئِذٍ
وَلَهُمْ أَيِ الْقَائِلِينَ الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ عَيْنُ النَّهْيِ عَنْ ضِدِّهِ وَبِالْعَكْسِ وَهُوَ الْقَاضِي وَمُوَافِقُوهُ أَيْضًا فِعْلُ السُّكُونِ عَيْنُ تَرْكِ الْحَرَكَةِ وَطَلَبُهُ أَيْ فِعْلِ السُّكُونِ اسْتِعْلَاءً وَهُوَ أَيْ طَلَبُهُ اسْتِعْلَاءً الْأَمْرُ طَلَبُ تَرْكِهَا
أَيِ الْحَرَكَةِ وَهُوَ أَيْ طَلَبُ تَرْكِهَا النَّهْيُ وَهَذَا الدَّلِيلُ كَالْأَوَّلِ يَعُمُّ النَّهْيَ لِأَنَّهُ يُقَالُ أَيْضًا بِالْقَلْبِ وَالْجَوَابُ بِرُجُوعِ النِّزَاعِ لَفْظِيًّا كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ مَمْنُوعٌ بَلْ هُوَ أَيِ النِّزَاعُ فِي وَحْدَةِ الطَّلَبِ الْقَائِمِ بِالنَّفْسِ وَتَعَدُّدِهِ أَيِ الطَّلَبِ الْقَائِمِ بِهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفِعْلَ أَعْنِي الْحَاصِلَ بِالْمَصْدَرِ وَتَرْكِ أَضْدَادِهِ وَاحِدٌ فِي الْوُجُودِ بِوُجُودٍ وَاحِدٍ أَوْ لَا
أَيْ أَوْ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلِ الْجَوَابُ مَا تَضَمَّنَهُ دَلِيلُ النَّافِينَ مِنَ الْقَطْعِ بِطَلَبِ الْفِعْلِ مَعَ عَدَمِ خُطُورِ الضِّدِّ وَأَيْضًا فَإِنَّمَا يَتِمُّ هَذَا الدَّلِيلُ فِيمَا أَحَدُهُمَا أَيِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ تَرْكُ الْآخَرِ كَالْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ لَا الْأَضْدَادِ الْوُجُودِيَّةِ فَلَيْسَ مَا أَحَدُهُمَا تَرْكُ الْآخَرِ مَحَلَّ النِّزَاعِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَلَا تَمَامَهُ أَيْ مَحَلِّ النِّزَاعِ عِنْدَنَا
لِأَنَّهُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ وَلِلْمُعَمِّمِ أَيِ الْقَائِلِ فِي النَّهْيِ إِنَّهُ أَمْرٌ بِالضِّدِّ دَلِيلَا الْقَاضِي وَهُمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ نَفْسَهُ لَكَانَ مِثْلَهُ أَوْ ضِدَّهُ أَوْ خِلَافَهُ وَهِيَ بَاطِلَةٌ وَتَرْكُ السُّكُونِ الْحَرَكَةُ فَطَلَبُهُ طَلَبُهَا وَالْجَوَابُ عَنْهُمَا مَا تَقَدَّمَ
آنِفًا وَهُوَ مَنْعُ كَوْنِ لَازِمِ الْخِلَافَيْنِ ذَلِكَ لِجَوَازِ تَلَازُمِهِمَا وَالْقَطْعِ بِطَلَبِ الْفِعْلِ مَعَ عَدَمِ خُطُورِ الضِّدِّ وَأَيْضًا يَلْزَمُ فِي نَهْيِ الشَّارِعِ كَوْنُ كُلٍّ مِنَ الْمَعَاصِي الْمُضَادَّةِ كَاللِّوَاطِ وَالزِّنَا مَأْمُورًا بِهِ
مُخَيَّرًا مُثَابًا عَلَيْهِ إِذَا تَرَكَ أَحَدَهُمَا إِلَى الْآخَرِ عَلَى قَصْدِ الِامْتِثَالِ وَالْإِتْيَانِ بِالْوَاجِبِ وَلَوِ الْتَزَمُوهُ أَيْ هَذَا لُغَةً غَيْرَ أَنَّهَا
أَيِ الْمَعَاصِيَ مَمْنُوعَةٌ بِشَرْعِيٍّ كَالْمُخْرَجِ مِنَ الْعَامِّ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْعَامَّ يَتَنَاوَلُهُ أَيِ الْمُخْرَجَ وَيَمْتَنِعُ فِيهِ أَيِ الْمُخْرَجِ حُكْمُهُ أَيِ الْعَامِّ بِمُوجِبٍ لِذَلِكَ أَمْكَنَهُمْ وَعَلَى اعْتِبَارِهِ فَالْمَطْلُوبُ ضِدٌّ لَمْ يَمْنَعْهُ الدَّلِيلُ وَأَمَّا إِلْزَامُ نَفْيِ الْمُبَاحِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ إِذْ مَا مِنْ مُبَاحٍ إِلَّا وَهُوَ تَرْكُ حَرَامٍ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْكَعْبِيِّ وَهُوَ بَاطِلٌ كَمَا يَأْتِي فَغَيْرُ لَازِمٍ
إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِ الشَّيْءِ فِعْلُ ضِدِّهِ الْمُضَمِّنِ أَيِ الْقَائِلِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ يَتَضَمَّنُ النَّهْيَ عَنْ ضِدِّهِ قَالَ أَمْرُ الْإِيجَابِ طَلَبُ فِعْلٍ يُذَمُّ تَرْكُهُ فَاسْتَلْزَمَ النَّهْيَ عَنْهُ أَيْ تَرْكِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَعَمَّا يَحْصُلُ بِهِ تَرْكُ الْمَأْمُورِ بِهِ وَهُوَ أَيْ تَرْكُ الْمَأْمُورِ بِهِ الضِّدُّ لِلْأَمْرِ وَهُوَ النَّهْيُ وَنُقِضَ هَذَا بِأَنَّهُ لَوْ تَمَّ لَزِمَ تَصَوُّرُ الْكَفِّ عَنِ الْكَفِّ لِكُلِّ أَمْرٍ
لِأَنَّ الْكَفَّ عَنِ الْفِعْلِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ حِينَئِذٍ وَالنَّهْيَ طَلَبُ فِعْلٍ هُوَ كَفٌّ فَيَكُونُ الْأَمْرُ مُتَضَمِّنًا لِطَلَبِ الْكَفِّ عَنِ الْكَفِّ وَالْحُكْمُ بِالشَّيْءِ فَرْعُ تَصَوُّرِهِ فَيَلْزَمُ تَصَوُّرُ الْكَفِّ عَنِ الْكَفِّ وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ لِلْقَطْعِ بِطَلَبِ الْفِعْلِ مَعَ عَدَمِ خُطُورِ الْكَفِّ عَنِ الْكَفِّ فَلَا يَكُونُ الْكَفُّ الَّذِي ذُمَّ عَلَيْهِ مَنْهِيًّا عَنْهُ فَلَا يَسْتَلْزِمُ الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ النَّهْيَ عَنِ الْكَفِّ وَلَا عَنِ الضِّدِّ وَلَوْ سُلِّمَ
عَدَمُ النَّقْصِ بِهَذَا لِعَدَمِ لُزُومِ تَصَوُّرِ الْكَفِّ عَنِ الْكَفِّ فِي كُلِّ أَمْرٍ لِلدَّلِيلِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّ الْكَفَّ مُشَاهَدٌ فَيُسْتَغْنَى بِمُشَاهَدَتِهِ عَنْ تَصَوُّرِهِ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالذَّاتِ وَإِنَّمَا هُوَ مَقْصُودٌ بِالْعَرَضِ فَهُوَ
مُعْتَرِضٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ مَنْعُ كَوْنِ الذَّمِّ بِالتَّرْكِ جُزْءًا لِوُجُوبٍ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَإِنْ وَقَعَ
الذَّمُّ بِالتَّرْكِ جُزْءَ التَّعْرِيفِ الرَّسْمِيِّ لَهُ بَلْ هُوَ أَيِ الْوُجُوبُ الطَّلَبُ الْجَازِمُ ثُمَّ يَلْزَمُ تَرْكُهُ أَيْ مُقْتَضَاهُ ذَلِكَ أَيِ الذَّمَّ إِذَا صَدَرَ الْأَمْرُ مِمَّنْ لَهُ حَقُّ الْإِلْزَامِ فَلَا يَكُونُ الْأَمْرُ مُتَضَمِّنًا لِلنَّهْيِ لِأَنَّ الْمَبْحَثَ أَنَّهُ يَسْتَلْزِمُهُ بِحَسَبِ مَفْهُومِهِ لَا بِالنَّظَرِ إِلَى أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْ مَفْهُومِهِ وَلَوْ سُلِّمَ كَوْنُ الذَّمِّ بِالتَّرْكِ جُزْءَ الْوُجُوبِ فَجَازَ كَوْنُ الذَّمِّ عِنْدَ التَّرْكِ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ
قَالَ الْمُصَنِّفُ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يَتَوَجَّهُ الذَّمُّ عَلَى الْعَدَمِ مِنْ حَيْثُ هُوَ عَدَمٌ بَلْ مِنْ حَيْثُ هُوَ فِعْلُ الْمُكَلَّفِ وَلَيْسَ الْعَدَمُ فِعْلَهُ بَلِ التَّرْكُ الْمُبْقِي لِلْعَدَمِ عَلَى الْأَصْلِ وَمَا قِيلَ لَوْ سُلِّمَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ مُتَضَمِّنٌ لِلنَّهْيِ عَنْ ضِدِّهِ فَلَا مُبَاحَ لِأَنَّ الشَّيْءَ حِينَئِذٍ مَطْلُوبٌ فِعْلُهُ وَتَرْكُ ضِدِّهِ وَالْمُبَاحُ لَيْسَ أَحَدَهُمَا غَيْرُ لَازِمٍ
لِجَوَازِ عَدَمِ طَلَبِ فِعْلِ شَيْءٍ وَعَدَمِ طَلَبِ تَرْكِ ضِدِّهِ وَفِعْلُ أَوْ تَرْكُ مَا هُوَ كَذَلِكَ هُوَ الْمُبَاحُ وَإِلَّا لَوْ كَانَ ذَلِكَ مُسْتَلْزِمًا نَفْيَ الْمُبَاحِ امْتَنَعَ التَّصْرِيحُ بِلَا تَعَقُّلِ الضِّدِّ الْمُفَوِّتِ لِأَنَّ تَحْصِيلَ الْحَاصِلِ مُحَالٌ
وَالْحَلُّ أَنَّ لَيْسَ كُلُّ ضِدٍّ مُفَوِّتًا وَلَا كُلُّ مُقَدَّرٍ ضِدًّا كَذَلِكَ أَيْ مُفَوِّتًا كَخَطْوِهِ فِي الصَّلَاةِ وَابْتِلَاعِ رِيقِهِ وَفَتْحِ عَيْنِهِ وَكَثِيرٍ
وَأَيْضًا لَا يَسْتَلْزِمُ هَذَا الدَّلِيلُ مَحَلَّ النِّزَاعِ وَهُوَ الضِّدُّ لِلْأَمْرِ غَيْرُ التَّرْكِ لِلْمَأْمُورِ بِهِ لِأَنَّ مُتَعَلِّقَ النَّهْيِ اللَّازِمِ لِلْأَمْرِ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ مِنَ التَّرْكِ وَالضِّدِّ أَيْ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِالضِّدِّ الْجُزْئِيِّ لِقَطْعِنَا بِأَنَّ
لُزُومَهُ لِنَفْيِ التَّفْوِيتِ وَهُوَ كَمَا يَثْبُتُ بِفِعْلِ الضِّدِّ يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ التَّرْكِ فَنَخْتَارُ الْأَوَّلَ
أَيْ أَنَّ اللَّازِمَ النَّهْيُ عَنِ التَّرْكِ فَلَا يَثْبُتُ أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ يَتَضَمَّنُ النَّهْيَ عَنْ ضِدِّ الْمَأْمُورِ بِهِ وَزَادَ الْمُعَمِّمُونَ فِي النَّهْيِ أَيِ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ النَّهْيَ عَنِ الشَّيْءِ يَتَضَمَّنُ الْأَمْرَ بِضِدِّهِ أَنَّهُ أَيِ النَّهْيَ طَلَبُ تَرْكِ فِعْلٍ وَتَرْكِهِ أَيِ الْفِعْلِ بِفِعْلِ أَحَدِ أَضْدَادِهِ أَيِ الْفِعْلِ فَوَجَبَ أَحَدُ أَضْدَادِهِ وَهُوَ الْأَمْرُ لِأَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ وَدُفِعَ
هَذَا بِلُزُومِ كَوْنِ كُلٍّ مِنَ الْمَعَاصِي إِلَى آخِرِهِ أَيِ الْمُضَادَّةِ مَأْمُورًا بِهِ مُخَيَّرًا وَبِأَنَّ لَا مُبَاحَ وَبِمَنْعِ وُجُوبِ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ أَوِ الْمُحَرَّمُ إِلَّا بِهِ وَفِيهِمَا أَيْ لُزُومِ كَوْنِ كُلٍّ مِنَ الْمَعَاصِي إِلَى آخِرِهِ وَبِأَنَّ لَا مُبَاحَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُمْ لَوِ الْتَزَمُوا الْأَوَّلَ لُغَةً أَمْكَنَهُمْ وَأَنَّ الثَّانِيَ غَيْرُ لَازِمٍ وَأَمَّا الْمَنْعُ
لِوُجُوبِ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ أَوِ الْمُحَرَّمُ إِلَّا بِهِ فَلَوْ لَمْ يَجِبْ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ أَوِ الْمُحَرَّمُ إِلَّا بِهِ جَازَ تَرْكُهُ وَيَسْتَلْزِمُ جَوَازُ تَرْكِهِ جَوَازَ تَرْكِ الْمَشْرُوطِ أَوْ جَوَازَ فِعْلِهِ أَيِ الْمَشْرُوطِ بِلَا شَرْطِهِ الَّذِي لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ وَسَيَأْتِي تَمَامُهُ
فِي مَسْأَلَةِ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ وَهُنَا لَا يَلْزَمُ ذَلِكَ مِنْ جَوَازِ تَرْكِ الْأَمْرِ بَلْ يَمْنَعُ أَنَّهُ أَيِ النَّهْيَ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ أَيْ طَلَبِ فِعْلِ الضِّدِّ الْمُعَيَّنِ بَلْ يَحْصُلُ النَّهْيُ بِالْكَفِّ الْمُجَرَّدِ عَنِ الْفِعْلِ الْمَطْلُوبِ تَرْكُهُ وَالْمُخَصَّصِ فِي الْعَيْنِيَّةِ وَاللُّزُومِ
أَيِ الْمُقْتَصِرِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ أَوْ يَسْتَلْزِمُهُ وَلَيْسَ النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرًا بِضِدِّهِ وَلَا يَسْتَلْزِمُهُ فَإِمَّا لِأَنَّ النَّهْيَ طَلَبُ نَفْيٍ
أَيْ فَإِمَّا لِأَنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّ النَّهْيَ طَلَبُ نَفْيِ الْفِعْلِ الَّذِي هُوَ عَدَمٌ مَحْضٌ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي هَاشِمٍ لَا طَلَبُ الْكَفِّ عَنِ الْفِعْلِ الَّذِي هُوَ ضِدُّهُ فَلَا يَكُونُ أَمْرًا بِالضِّدِّ وَلَا يَسْتَلْزِمُهُ إِذْ لَا فِعْلَ ثَمَّةَ حِينَئِذٍ وَلَا ضِدَّ لِلْعَدَمِ الْمَحْضِ مَعَ مَنْعِ أَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَى آخِرِهِ
أَيْ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ عِلَاوَةً عَلَى هَذَا وَإِمَّا لِظَنِّ وُرُودِ الْإِلْزَامِ الْفَظِيعِ وَهُوَ كَوْنُ الزِّنَا وَاجِبًا لِكَوْنِهِ تَرْكًا لِلِّوَاطِ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِ النَّهْيِ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرًا بِضِدِّهِ أَوْ يَسْتَلْزِمُهُ أَوِ الظَّنِّ أَنَّ أَمْرَ الْإِيجَابِ اسْتَلْزَمَ النَّهْيَ بِاسْتِلْزَامِ ذَمِّ التَّرْكِ أَيْ بِهَذِهِ الْوَاسِطَةِ وَالنَّهْيُ لَا
يَسْتَلْزِمُ الْأَمْرَ لِأَنَّهُ طَلَبُ فِعْلٍ هُوَ كَفٌّ وَذَاكَ طَلَبُ فِعْلٍ غَيْرِ كَفٍّ مَعَ مَنْعِ أَنَّ مَا لَا يَتِمُّ إِلَى آخِرِهِ عِلَاوَةً عَلَى هَذَا وَإِمَّا لِظَنِّ وُرُودِ إِبْطَالِ الْمُبَاحِ كَالْكَعْبِيِّ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِ النَّهْيِ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرًا بِضِدِّهِ دُونَ الْعَكْسِ لِأَنَّ الْمُبَاحَ تَرْكُ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
وَإِذَا كَانَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ مَأْمُورًا بِهِ كَانَ الْمُبَاحُ مَأْمُورًا بِهِ فَلَا يَكُونُ الْمُبَاحُ مُبَاحًا وَمُخَصِّصِ أَمْرِ الْإِيجَابِ بِكَوْنِهِ نَهْيًا عَنْ ضِدِّهِ أَوْ مُسْتَلْزِمًا لَهُ دُونَ النَّدْبِ لِظَنِّ وُرُودِ الْأَخِيرَيْنِ
عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِ أَمْرِ النَّدْبِ بِالشَّيْءِ نَهْيًا عَنْ ضِدِّهِ دُونَ أَمْرِ الْوُجُوبِ وَهُمَا أَنَّ اسْتِلْزَامَ الذَّمِّ لِلتَّرْكِ الْمُسْتَلْزِمِ لِلنَّهْيِ إِنَّمَا هُوَ فِي أَمْرِ الْوُجُوبِ وَأَنَّ لُزُومَ إِبْطَالِ الْمُبَاحِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِ الْأَمْرِ لِلنَّدْبِ لَا لِلْوُجُوبِ وَهُوَ ظَنٌّ لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ أَمْرَ النَّدْبِ لَا يَسْتَلْزِمُ ذَمَّ التَّرْكِ
وَأَوَامِرُ النَّدْبِ تَسْتَغْرِقُ الْأَوْقَاتِ فَلَوِ اسْتَلْزَمَتْ كَرَاهَةَ أَضْدَادِ الْمَنْدُوبَاتِ بَطَلَ بِالْكُلِّيَّةِ الْمُبَاحَاتُ الْمُضَادَّةُ لَهَا بِخِلَافِ أَوَامِرِ الْإِيجَابِ فَإِنَّهَا
إِنَّمَا تَمْنَعُ الْمُبَاحَاتِ الْمُضَادَّةَ لِلْوَاجِبَاتِ فِي وَقْتِ لُزُومِ الْأَدَاءِ خَاصَّةً وَتَبْقَى فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْوَقْتِ مُبَاحَةً فَلَا يَنْتَفِي الْمُبَاحُ بِالْكُلِّيَّةِ وَعَلِمْت مَرْجِعَ فَخْرِ الْإِسْلَامِ إِلَى الْعَامَّةِ
فِي الْمَعْنَى عَلَى مَا فِيهِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا مَثَّلَ بِهِ لِكَرَاهَةِ الضِّدِّ مِنْ أَمْرِ قِيَامِ الصَّلَاةِ لَا يَفُوتُ بِالْقُعُودِ فِيهَا لِجَوَازِ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهِ لِعَدَمِ تَعْيِينِ الزَّمَانِ وَيُكْرَهُ اتِّفَاقِيٌّ لَا مِنْ مُقْتَضَى الْأَمْرِ بَلْ مَبْنَى الْكَرَاهَةِ خَارِجٌ هُوَ التَّأْخِيرُ لِلْقِيَامِ عَنْ وَقْتِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْوِيتٍ وَإِلَّا لَوْ كَانَ الْقُعُودُ فِيهَا مُفَوِّتًا لِأَمْرِ الْقِيَامِ فَسَدَتْ
وَكَانَ ذَلِكَ الْقُعُودُ حَرَامًا وَكَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ بِالصِّحَّةِ فِيمَنْ سَجَدَ عَلَى مَكَان نَجِسٍ فِي الصَّلَاةِ وَأَعَادَ عَلَى طَاهِرٍ لَيْسَ مِنْ مُقْتَضَى الْأَمْرِ لِأَنَّهُ أَيْ سُجُودَهُ عَلَى نَجِسٍ تَأْخِيرُ السَّجْدَةِ الْمُعْتَبَرَةِ عَنْ وَقْتِهَا لَا تَفْوِيتٌ لَهَا وَهُوَ أَيْ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا مَكْرُوهٌ وَفَسَدَتْ الصَّلَاةُ عِنْدَهُمَا أَيْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ لِلتَّفْوِيتِ
فِي جَمِيعِهَا فَاسْتِعْمَالُ النَّجِسِ فِي جُزْءٍ مِنْهَا فِي وَقْتٍ مَا يَكُونُ مُفَوِّتًا لِلْمَقْصُودِ بِالْأَمْرِ وَقَدْ تَحَقَّقَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَ النَّجَاسَةِ كَمَا يَكُونُ بِحَمْلِهَا تَحْقِيقًا يَكُونُ بِحَمْلِهَا تَقْدِيرًا كَمَا هُنَا لِأَنَّهَا إِذَا كَانَتْ فِي مَوْضِعِ وَضْعِ الْوَجْهِ يَصِيرُ وَضْعًا لِلْوَجْهِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ اتِّصَالَهُ بِالْأَرْضِ وَلُصُوقَهُ بِهَا يُصَيِّرُ مَا هُوَ وَصْفٌ لِلْأَرْضِ وَصْفًا لَهُ
وَحِكَايَةُ الْخِلَافِ بَيْنَهُمْ هَكَذَا مَذْكُورَةٌ فِي أُصُولِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ وَشَمْسِ الْأَئِمَّةِ وَمُتَابَعِيهِمَا وَالْمَنْظُومَةِ وَالْمَجْمَعِ وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْكَرْخِيِّ أَنَّ النَّجَاسَةَ إِذَا كَانَتْ فِي مَوْضِعِ
سُجُودِهِ فَرَوَى مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ صَلَاتَهُ لَا تُجْزِئُ إِلَّا أَنْ يُعِيدَ السُّجُودَ عَلَى مَوْضِعٍ طَاهِرٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ
وَجْهُ الْأُخْرَى أَنَّ الْوَاجِبَ عِنْدَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى طَرَفِ أَنْفِهِ وَهُوَ أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَاسْتِعْمَالُ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنَ النَّجَاسَةِ لَا يَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلَاةِ
فَأَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا فَالسُّجُودُ عَلَى الْجَبْهَةِ وَاجِبٌ وَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ فَإِذَا اسْتَعْمَلَهُ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَجُزْ فَأَمَّا إِذَا سَجَدَ عَلَى مَوْضِعٍ نَجِسٍ ثُمَّ أَعَادَ عَلَى طَاهِرٍ جَازَ لِأَنَّ السُّجُودَ عَلَى النَّجَاسَةِ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ
وَلَا يُجْعَلُ كَمَنِ اسْتَعْمَلَهَا فِي حَالِ الصَّلَاةِ لِأَنَّ الْوَضْعَ عَلَى النَّجَاسَةِ أَهْوَنُ مِنْ حَمْلِهَا ثُمَّ ذَكَرَ مَا لَا يُفِيدُ ذَلِكَ إِلَّا مَا إِذَا افْتَتَحَ عَلَى مَوْضِعٍ طَاهِرٍ ثُمَّ نَقَلَ قَدَمَهُ إِلَى مَكَانٍ نَجِسٍ ثُمَّ أَعَادَهُ إِلَى مَكَانٍ طَاهِرٍ صَحَّتْ صَلَاتُهُ إِلَّا أَنْ يَتَطَاوَلَ حَتَّى يَصِيرَ فِي حُكْمِ الْفِعْلِ الَّذِي إِذَا زِيدَ فِي الصَّلَاةِ أَفْسَدَهَا وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ
وَأَمَّا قَوْلُهُ أَيْ فَخْرِ الْإِسْلَامِ النَّهْيُ يُوجِبُ فِي أَحَدِ الْأَضْدَادِ السُّنِّيَّةَ كَنَهْيِ الْمُحْرِمِ عَنِ الْمَخِيطِ سُنَّ لَهُ الْإِزَارُ وَالرِّدَاءُ فَلَا يَخْفَى بُعْدُهُ عَنْ وَجْهِ الِاسْتِلْزَامِ قُلْت وَفِي هَذَا سَهْوٌ فَإِنَّ لَفْظَ فَخْرِ الْإِسْلَامِ وَأَمَّا النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ فَهَلْ لَهُ حُكْمٌ فِي ضِدِّهِ فَسَاقَ مَا سَاقَ إِلَى أَنْ قَالَ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ ضِدُّهُ فِي مَعْنَى سُنَّةٍ وَاجِبَةٍ وَعَلَى الْقَوْلِ الْمُخْتَارِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَقْتَضِيَ ذَلِكَ انْتَهَى
أَيْ كَوْنُ الضِّدِّ فِي مَعْنَى سُنَّةٍ مُؤَكَّدَةٍ إِذَا كَانَ النَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ وَوُجِّهَ بِأَنَّ النَّهْيَ الثَّابِتَ فِي ضِمْنِ الْأَمْرِ لَمَّا اقْتَضَى الْكَرَاهَةَ الَّتِي هِيَ أَدْنَى مِنَ الْحُرْمَةِ بِدَرَجَةٍ وَجَبَ أَنْ يَقْتَضِيَ الْأَمْرُ الثَّابِتُ فِي ضِمْنِ النَّهْيِ سُنِّيَّةَ الضِّدِّ الَّتِي هِيَ أَدْنَى مِنَ الْوَاجِبِ بِدَرَجَةٍ اعْتِبَارًا لِأَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ
وَغَيْرُ خَافٍ أَنَّ هَذَا التَّلَازُمَ غَيْرُ لَازِمٍ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ ثُمَّ فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ وَلَمْ يُرِدْ بِالسُّنَّةِ مَا هُوَ الْمُصْطَلَحُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ مَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِالنَّقْلِ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ تَرْغِيبًا يَكُونُ قَرِيبًا إِلَى الْوُجُوبِ
وَقَالَ يَحْتَمِلُ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ هَذَا الْقَوْلُ نَصًّا عَنِ السَّلَفِ وَلَكِنَّ الْقِيَاسَ اقْتَضَى ذَلِكَ حَتَّى قَالَ أَبُو زَيْدٍ فِي التَّقْوِيمِ لَمْ أَقِفْ عَلَى أَقْوَالِ النَّاسِ فِي حُكْمِ النَّهْيِ عَلَى الِاسْتِقْصَاءِ كَمَا وَقَفْت عَلَى حُكْمِ الْأَمْرِ وَلَكِنَّهُ ضِدُّ الْأَمْرِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِلنَّاسِ فِيهِ أَقْوَالٌ عَلَى حَسَبِ أَقْوَالِهِمْ فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ
وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ نَعَمْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْعَامَّةَ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ الْمُتَّحِدِ
وَإِلَّا فَبِوَاحِدٍ غَيْرِ عَيْنٍ مِنْ أَضْدَادِهِ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ لُبْسِ الْمَخِيطِ سَوَاءٌ ثَبَتَ بِهَذَا اللَّفْظِ أَوْ بِمَعْنَاهُ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ ذَلِكَ ذُو ضِدٍّ مُتَّحِدٍ لِأَنَّهُ لَا وَاسِطَةَ بَيْنَ لُبْسِ الْمَخِيطِ وَلُبْسِ غَيْرِهِ فَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنْ يَكُونَ لُبْسُ الْإِزَارِ وَالرِّدَاءِ وَاجِبًا لَا سُنَّةً عَلَى أَنَّ كَوْنَ لُبْسِ الْإِزَارِ وَالرِّدَاءِ ضِدًّا لِلُبْسِ الْمَخِيطِ لَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ إِذَا لُوحِظَ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا يُفِيدُ حُكْمَ لُبْسِهِمَا لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي ضِدٍّ لَمْ يُقْصَدْ بِأَمْرٍ وَهَذَا قَدْ قُصِدَ بِهِ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ إِلَّا أَنَّ النَّوَوِيَّ قَالَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَيُغْنِي عَنْهُ مَا ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْأُزُرِ وَالْأَرْدِيَةِ تُلْبَسُ إِلَّا الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ حَتَّى أَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ
فَخَرَجَ الْأَمْرُ لِأَنَّهُ طَلَبُ فِعْلٍ غَيْرِ كَفٍّ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِعْلَاءِ فَخَرَجَ الِالْتِمَاسُ وَالدُّعَاءُ وَإِيرَادُ كُفَّ نَفْسَكَ عَنْ كَذَا عَلَى طَرْدِهِ لِصِدْقِهِ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ أَمْرُ جَوَابِهِ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ لَفْظَهُ فَالْكَلَامُ فِي النَّفْسِيِّ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ صِدْقِ الْحَدِّ عَلَيْهِ أَوْ كَانَ الْمُرَادُ مَعْنَاهُ الْتَزَمْنَاهُ نَهْيًا
لِأَنَّ بَحْثَهُ إِنَّمَا هُوَ عَنِ الْأَدِلَّةِ اللَّفْظِيَّةِ السَّمْعِيَّةِ مِنْ حَيْثُ يُوصِلُ الْعِلْمَ بِأَحْوَالِهَا إِلَى قُدْرَةِ إِثْبَاتِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ لِلْمُكَلَّفِينَ كَمَا تَقَدَّمَ مِثْلُهُ فِي الْأَمْرِ مَبْنَى تَعْرِيفِهِ أَنَّ لِذَلِكَ الطَّلَبِ صِيغَةً تَخُصُّهُ بِمَعْنَى أَنَّهَا لَا تُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِ حَقِيقَةً وَفِي ذَلِكَ أَيْ فِي أَنَّ لَهُ صِيغَةً تَخُصُّهُ مِنَ الْخِلَافِ مَا فِي الْأَمْرِ
وَالصَّحِيحُ فِي كِلَيْهِمَا نَعَمْ وَحَاصِلُهُ أَيْ تَعْرِيفِ النَّهْيِ اللَّفْظِيِّ ذِكْرُ مَا يُعَيِّنُهَا أَيْ مَا يُمَيِّزُ تِلْكَ الصِّيغَةَ مِنْ غَيْرِهَا مِنَ الصِّيَغِ فَسُمِّيَتْ الْمَذْكُورَاتُ لِذَلِكَ حُدُودًا وَالْأَصَحُّ فِي تَعْرِيفِهِ لَا تَفْعَلْ أَوِ اسْمُهُ كَمَهْ حَتْمًا اسْتِعْلَاءً وَظَاهِرٌ أَنْ لَا تَفْعَلْ نَهْيٌ لَفْظِيٌّ
وَأَمَّا زِيَادَةُ أَوِ اسْمُ لَا تَفْعَلْ يَعْنِي مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى كَمَهْ فَلِأَنَّهُ اسْمُ لَا تَكْفُفْ وَهُوَ وَلَا تَفْعَلْ وَاحِدٌ فِي الْمَعْنَى وَأَمَّا حَتْمًا
وَهِيَ أَيْ هَذِهِ الصِّيغَةُ خَاصٌّ لِلتَّحْرِيمِ دُونَ الْكَرَاهَةِ أَوِ الْكَرَاهَةِ دُونَ التَّحْرِيمِ أَوْ مُشْتَرَكٌ لَفْظِيٌّ بَيْنَ التَّحْرِيمِ وَالْكَرَاهَةِ أَوْ مَعْنَوِيٌّ لِوَضْعِهَا لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ طَلَبُ الْكَفِّ اسْتِعْلَاءً أَوْ مُتَوَقَّفٌ فِيهَا بِمَعْنَى لَا نَدْرِي لِأَيِّهِمَا وُضِعَتْ كَالْأَمْرِ
أَيْ كَصِيغَتِهِ هَلْ هِيَ خَاصٌّ لِلْوُجُوبِ فَقَطْ أَوْ لِلنَّدْبِ فَقَطْ أَوْ مُشْتَرَكٌ لَفْظِيٌّ بَيْنَهُمَا أَوْ مَعْنَوِيٌّ أَوْ مُتَوَقَّفٌ فِيهَا لَا نَدْرِي لِأَيِّهِمَا وُضِعَتْ ثُمَّ يُرِيدُ الْأَمْرَ بِبَاقِي الْمَذَاهِبِ الْمَذْكُورَةِ ثَمَّةَ وَالْمُخْتَارُ أَنَّ صِيغَةَ النَّهْيِ حَقِيقَةٌ لِلتَّحْرِيمِ لِفَهْمِ الْمَنْعِ الْحَتْمِ مِنَ الْمُجَرَّدَةِ وَهُوَ أَمَارَةُ الْحَقِيقَةِ وَمَجَازٌ فِي غَيْرِهِ
أَيِ التَّحْرِيمِ لِعَدَمِ تَبَادُرِ الْأَحَدِ الدَّائِرِ فِي التَّحْرِيمِ وَغَيْرِهِ فَلَا يَكُونُ حَقِيقَةً فِيهِ فَانْتَفَى الِاشْتِرَاكُ الْمَعْنَوِيُّ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الِاشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ وَالْمَجَازُ خَيْرٌ مِنْهُ فَتَعَيَّنَ ثَمَّ هَذَا الْحَدُّ النَّفْسِيُّ
وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ نَحْوَهُ غَيْرَ مُنْعَكِسٍ لِصِدْقِهِ عَلَى الْكَرَاهَةِ النَّفْسِيَّةِ فَمُحَافَظَةُ عَكْسِ النَّفْسِيِّ بِزِيَادَةِ حَتْمٍ وَإِلَّا دَخَلَتِ الْكَرَاهَةُ النَّفْسِيَّةُ فَالنَّهْيُ النَّفْسِيُّ نَفْسُ التَّحْرِيمِ
وَإِذَا قِيلَ مُقْتَضَاهُ أَيِ النَّهْيِ التَّحْرِيمُ يُرَادُ اللَّفْظِيُّ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ نَفْسُ النَّفْسِيِّ لَا مُقْتَضَاهُ وَتَقْيِيدُ الْحَنَفِيَّةِ التَّحْرِيمَ بِقَطْعِيِّ الثُّبُوتِ وَكَرَاهَتَهُ أَيِ التَّحْرِيمِ بِظَنِّيِّهِ أَيِ الثُّبُوتِ لَيْسَ خِلَافًا فِي أَنَّ النَّهْيَ النَّفْسِيَّ نَفْسُ التَّحْرِيمِ وَلَا تَعَدُّدَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَإِنَّ الثَّابِتَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ طَلَبُ التَّرْكِ حَتْمًا لَيْسَ غَيْرُ
وَهَذَا الطَّلَبُ قَدْ يَصِلُ مَا يَدُلُّ بِهِ عَلَيْهِ بِقَاطِعٍ إِلَيْنَا فَيُحْكَمُ بِثُبُوتِ الطَّلَبِ قَطْعًا وَهُوَ التَّحْرِيمُ وَقَدْ يَصِلُ بِظَنِّيٍّ فَيَكُونُ ذَلِكَ الطَّلَبُ
وَكَوْنُ تَقَدُّمِ الْوُجُوبِ لِلْمَنْهِيِّ عَنْهُ قَبْلَ النَّهْيِ عَنْهُ قَرِينَةَ الْإِبَاحَةِ أَيْ كَوْنُ النَّهْيِ لِلْإِبَاحَةِ ذَكَرَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيّ نَفْيَهُ أَيْ نَفْيَ كَوْنِ تَقَدُّمِهِ قَرِينَةً لِكَوْنِ النَّهْيِ لِلْإِبَاحَةِ إِجْمَاعًا
وَتَوَقَّفَ الْإِمَامُ أَيْ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي الْبُرْهَانِ ذَكَرَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ أَنَّ صِيغَةَ النَّهْيِ بَعْدَ تَقَدُّمِ الْوُجُوبِ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْخَطَرِ وَالْوُجُوبُ السَّابِقُ لَا يَنْتَهِضُ قَرِينَةً فِي حَمْلِ النَّهْيِ عَلَى رَفْعِ الْوُجُوبِ
أَيِ الْإِجْمَاعِ عَلَى ذَلِكَ يَلْزَمُ اسْتِقْرَاؤُهُمْ ذَلِكَ أَيْ أَنَّهُ بَعْدَ الْوُجُوبِ لَيْسَ قَرِينَةَ كَوْنِهِ لِلْإِبَاحَةِ
وَمُوجَبُهَا أَيْ صِيغَةِ النَّهْيِ وَلَوِ اسْمَهَا الْفَوْرُ وَالتَّكْرَارُ أَيِ الِاسْتِمْرَارُ خِلَافًا لِشُذُوذٍ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّهُ مُطْلَقُ الْكَفِّ مِنْ غَيْرِ دَلَالَةٍ عَلَى الدَّوَامِ وَالْمَرَّةِ وَنَصَّ فِي الْمَحْصُولِ عَلَى أَنَّهُ الْمُخْتَارُ وَفِي الْحَاصِلِ أَنَّهُ الْحَقُّ لِأَنَّهُ قَدْ يُسْتَعْمَلُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا