alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَإِذَا وَلَّاهُ عَلَى الْأَنْكِحَةِ فَقَطِ اشْتُرِطَ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِمَسَائِلِ النِّكَاحِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا
وَإِنِ اسْتَخْلَفَهُ فِي الْقِسْمَةِ وَالْمَوَارِيثِ وَجَبَ عِلْمُهُ بِذَلِكَ وَهَكَذَا وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَسْتَخْلِفَ جَاهِلًا بِمَا وُلِّيَ فِيهِ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الِاسْتِخْلَافِ بِأَنْ أَذِنَ لَهُ السُّلْطَانُ فِيهِ فَلَهُ الِاسْتِخْلَافُ وَلَوْ لَمْ يَتَّسِعْ عَمَلُهُ أَوْ فِي جِهَةٍ قَرُبَتْ
إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي الِاسْتِخْلَافِ وَاسْتَخْلَفَ لَا يَنْعَزِلُ الْخَلِيفَةُ بِمَوْتِهِ أَيْ بِمَوْتِ مَنِ اسْتَخْلَفَهُ وَكَذَا إِنْ جَرَى الْعُرْفُ بِالِاسْتِخْلَافِ لِأَنَّ الْإِذْنَ لَهُ فِي ذَلِكَ أَوْ جَرَيَانَ الْعُرْفِ بِهِ كَأَنَّهُ تَوْلِيَةٌ مِنَ السُّلْطَانِ فَلَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ الْقَاضِي الْمُسْتَخْلِفِ لَهُ
وَأَمَّا إِنِ اسْتَخْلَفَ لِاتِّسَاعِ عَمَلِهِ بِجِهَةٍ بَعُدَتْ فَيَنْعَزِلُ بِمَوْتِ مَنْ وَلَّاهُ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الشَّيْخِ
وَانْعَزَلَ بِمَوْتِهِ لِأَنَّ كَلَامَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَلَا اعْتِرَاض عَلَيْهِ فَتَأَمَّلْ
وَلَا يَنْعَزِلُ غَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ خَلِيفَةِ الْقَاضِي الْمَأْذُونِ لَهُ فِي الِاسْتِخْلَافِ مِنْ قَاضٍ وَوَالٍ وَعَامِلٍ بِمَوْتِ مَنْ وَلَّاهُ مِنَ الْأُمَرَاءِ وَلَوْ كَانَ الَّذِي وَلَّاهُ هُوَ الْخَلِيفَةُ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْخَلِيفَةَ أَوْ غَيْرَهُ إِذَا اسْتَخْلَفَ قَاضِيًا أَوْ غَيْرَهُ لَمْ يَنْعَزِلِ الْمُوَلَّى
بِمَوْتِ مَنْ وَلَّاهُ إِلَّا خَلِيفَةَ الْقَاضِي إِذَا وَلَّاهُ الْقَاضِي بِجِهَةٍ بَعُدَتْ لِاتِّسَاعِ عَمَلِهِ فَإِنَّهُ يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ الْقَاضِي الَّذِي وَلَّاهُ هَذَا حَاصِلُ كَلَامِهِمْ فَتَأَمَّلْهُ
وَأَمَّا إِذَا عَزَلَهُ مَنْ وَلَّاهُ فَإِنَّهُ يَنْعَزِلُ قَطْعًا إِلَّا الْخَلِيفَةَ فَلَا يُعْزَلُ إِنْ أُزِيلَ وَصْفُهُ إِذَا وُلِّيَ مُسْتَجْمِعًا لِشُرُوطِهَا
وَحَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الصُّوَرَ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً لِأَنَّ السُّلْطَانَ إِمَّا أَنْ يَنُصَّ لِلْقَاضِي عَلَى الِاسْتِخْلَافِ أَوْ عَلَى عَدَمِهِ أَوْ يَسْكُتَ وَفِي كُلٍّ إِمَّا أَنْ يَسْتَخْلِفَ لِعُذْرٍ أَوْ لِرَاحَةِ نَفْسِهِ وَفِي كُلٍّ إِمَّا أَنْ يَسْتَخْلِفَ فِي جِهَةٍ قَرِيبَةٍ أَوْ بَعِيدَةٍ فَإِنْ نَصَّ عَلَى اسْتِخْلَافٍ جَازَ مُطْلَقًا لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِهِ فِي الْقَرِيبَةِ وَالْبَعِيدَةِ
وَإِنْ نَصَّ عَلَى عَدَمِهِ مُنِعَ مُطْلَقًا وَإِنْ سَكَتَ فَإِنْ كَانَ الْعُرْفُ الِاسْتِخْلَافَ فَكَالنَّصِّ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ أَوْ كَانَ الْعُرْفُ عَدَمَهُ فَإِنْ كَانَتِ الْجِهَةُ قَرِيبَةً فَالْمَنْعُ إِنْ كَانَ الِاسْتِخْلَافُ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ فَقَوْلَانِ وَإِنْ كَانَتِ الْجِهَةُ بَعِيدَةً فَالْجَوَازُ كَانَ لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي اسْتِخْلَافِ كَوْنِ الْمُسْتَخْلِفِ بِالْكَسْرِ وَقْتَ الِاسْتِخْلَافِ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ
وَمِثْلُ الِاسْتِخْلَافِ الْعَزْلُ فَيَجُوزُ أَنْ يَعْزِلَ وَاحِدًا مِنْ أَهْلِ وِلَايَتِهِ وَهُوَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ
أَيْ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّ اسْتِخْلَافَهُ بِسَبَبِ اتِّسَاعِ الْعَمَلِ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَا عُرْفٍ جَارٍ بِالْإِذْنِ وَإِلَّا فَيَكُونُ دَاخِلًا فِيمَا قَبْلَهُ
قَوْلُهُ إِلَّا خَلِيفَةَ الْقَاضِي أَيْ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ وَلَّاهُ بِغَيْرِ إِذْنٍ مِنَ الْإِمَامِ وَالْفَرْقُ كَمَا فِي الْأَصْلِ أَنَّ الْقَاضِيَ لَيْسَ نَائِبًا عَنْ نَفْسِ الْخَلِيفَةِ
وَسَوَاءٌ شَهِدَ بِذَلِكَ قَبْلَ عَزْلِهِ أَوْ بَعْدَهُ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ وَهِيَ بَاطِلَةٌ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ إِخْبَارَهُ بِذَلِكَ إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الشَّهَادَةِ لَمْ تُقْبَلْ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْإِعْلَامِ فَيُقْبَلُ قَبْلَ الْعَزْلِ لَا بَعْدَهُ
صُورَتُهَا أَنَّ الْقَاضِيَ حَكَمَ فِي قَضِيَّةٍ وَمَضَى زَمَنُهَا ثُمَّ تَنَازَعَ الْخَصْمَانِ وَأَنْكَرَ أَحَدُهُمَا الْحُكْمَ فَإِنَّ الْقَاضِيَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى حُكْمِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ لِمَنِ ادَّعَى الْحُكْمَ وَيَقُومُ مَقَامَ شَهَادَةِ الْعَدْلَيْنِ وُجُودُ الْقَضِيَّةِ فِي السِّجِلِّ الْكَائِنِ بِيَدِ الْعُدُولِ وَلِذَلِكَ جُعِلَتْ سِجِلَّاتُ الْقَضَاءِ لِرَفْعِ النِّزَاعِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ
وَلَا يَجُوزُ تَحْكِيمُ الْخَصْمِ فَإِنْ وَقَعَ مَضَى إِنْ حَكَمَ صَوَابًا وَقِيلَ يَجُوزُ ابْتِدَاءً ابْنُ عَرَفَةَ وَالْقَوْلُ بَعْدَ مُضِيِّهِ مُطْلَقًا لَا أَعْرِفُهُ انْتَهَى
غَيْرِ جَاهِلٍ بِأَنْ يَكُونَ غَالِبًا عَالِمًا بِمَا حَكَمَ بِهِ إِذْ شَرْطُ الْحَاكِمِ أَوِ الْمُحَكَّمِ الْعِلْمُ بِمَا يَحْكُمُ بِهِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ وَلَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ
وَمَحَلُّ تَأْدِيبِهِ إِنْ نَفَذَ حُكْمُهُ بِأَنِ اقْتَصَّ أَوْ حَدَّ أَوْ طَلَّقَ لَا بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ حَكَمْت وَنَحْوُهُ
لَكِنْ إِنْ كَانَ كَافِرًا فَلَا يَمْضِي قَطْعًا وَكَذَا إِنْ كَانَ صَبِيًّا لَا تَمْيِيزَ لَهُ أَوْ كَانَ مَجْنُونًا
أَوْ يَمْضِي فِي غَيْرِ الصَّبِيِّ وَالْفَاسِقِ وَأَمَّا هُمَا فَلَا يَمْضِي أَقْوَالٌ الْأَوَّلُ لِأَصْبَغَ وَالثَّانِي لِمُطَرِّفٍ وَالثَّالِثُ لِأَشْهَبَ وَالرَّابِعُ لِابْنِ الْمَاجِشُونِ
وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَفِي صَبِيٍّ وَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ وَفَاسِقٍ ثَالِثُهَا إِلَّا الصَّبِيَّ وَرَابِعُهَا وَفَاسِقٌ
لَمَّا كَانَ التَّعْرِيفُ الْمُتَقَدِّمُ أَوَّلَ الْبَابِ شَامِلًا لِحُكْمٍ لِمُحَكَّمٍ حَيْثُ قَالَ فِيهِ حُكْمُ حَاكِمٍ أَوْ مُحَكَّمٍ إِلَخْ تَعَرَّضَ الْمُصَنِّفُ لَهُ هُنَا
قَوْلُهُ فَإِنْ وَقَعَ مَضَى إِلَخْ سَيَأْتِي إِعَادَةُ تِلْكَ الْأَقْوَالِ فِي آخِرِ الْعِبَارَةِ وَإِيضَاحُهَا
قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ وَلَمْ يَنْفُذْ أَيْ إِنْ حَكَمَ بِالْجَهْلِ وَأَمَّا لَوْ شَاوَرَ الْعُلَمَاءَ وَحَكَمَ فَيَصِحُّ وَيَنْفُذُ وَلَا يُقَالُ لَهُ حِينَئِذٍ حُكْمُ جَاهِلٍ
قَوْلُهُ بِثُبُوتِ مَا ذُكِرَ إِلَخْ الثُّبُوتُ وَعَدَمُهُ وَاللُّزُومُ وَعَدَمُهُ وَالْجَوَازُ وَعَدَمُهُ يَصْلُحُ كُلٌّ لِكُلٍّ مِنَ الدَّيْنِ وَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَتَأَمَّلْ
قَوْلُهُ وَالْقَتْلِ أَيْ لِأَنَّهُ إِمَّا لِرِدَّةٍ أَوْ حِرَابَةٍ وَكُلُّهُ حَقٌّ لِلَّهِ لِتَعَدِّي حُرُمَاتِهِ
قَوْلُهُ فَحَكَمَ صَوَابًا أَيْ وَأَمَّا إِنْ لَمْ يُصِبْ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ فَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَى حُكْمِهِ إِتْلَافُ عُضْوٍ فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهَا إِتْلَافُ مَا كَانَ الضَّمَانُ فِي مَالِهِ كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْأَصْلِ
أَيْ إِنْ كَانَ هُنَا حَاكِمٌ شَرْعِيٌّ وَأَمَّا فِي زَمَانِنَا هَذَا فَوُجُودُهُ كَالْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ
أَوْ يَمْضِي فِي غَيْرِ الصَّبِيِّ وَالْفَاسِقِ هَذَا هُوَ الْقَوْلُ الرَّابِعُ وَوَجْهُ عَدَمِ مُضِيِّهِ فِي الْفَاسِقِ عَدَمُ دِيَانَتِهِ فَأُلْحِقَ بِالصَّبِيِّ
قَوْلُهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَيْضًا أَيْ وَتَقَدَّمَ أَنَّنَا قَيَّدْنَا عَدَمَ حُكْمِهِ بِمَا إِذَا لَمْ يُشَاوِرِ الْعُلَمَاءَ وَيَحْكُمُ وَإِلَّا كَانَ حُكْمَ عَالَمٍ
قَوْلُهُ وَلَا تَعْزِيرٌ ثَقِيلٌ هَذَا مَفْهُومُ خَفِيفُ وَهَلْ هُوَ حَرَامٌ أَوْ مَكْرُوهٌ انْظُرْ فِي ذَلِكَ
وَ جَازَ لَهُ عَزْلٌ لِمَنْ وَلَّاهُ بِمَحِلٍّ لِمَصْلَحَةٍ اقْتَضَتْ عَزْلَهُ كَكَوْنِ غَيْرِهِ أَفْقَهَ أَوْ أَقْوَى مِنْهُ وَ إِذَا عَزَلَهُ بَرَّأَهُ بِأَنْ يَقُولَ لِلنَّاسِ مَا عَزَلْتُهُ لِظُلْمٍ وَلَا جُنْحَةٍ وَلَكِنِّي رَأَيْت مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْهُ عَلَى الْقَضَاءِ
قَوْلُهُ لِمَصْلَحَةٍ أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ جُرْحَةً فَإِنْ عُزِلَ لَا لِمَصْلَحَةٍ فَالنَّقْلُ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ لَكِنْ بَحَثَ فِيهِ ابْنُ عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ عَقِبَهُ قُلْتُ فِي عَدَمِ نُفُوذِ عَزْلِهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى لَغْوِ تَوْلِيَةِ غَيْرِهِ فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى تَعْطِيلِ أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ
لِشُرَحْبِيلَ هُوَ بِضَمِّ الشِّينِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْحَاءِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا تَحْتِيَّةٌ وَهُوَ ابْنُ حَسَنَةَ
وَ جَازَ لِلْقَاضِي تَوْلِيَةٌ لِأَحَدٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَكَذَا الْعَزْلُ وَلَوْ كَانَ بِغَيْرِ وِلَايَتِهِ بِخِلَافِ الْحُكْمِ فَلَا يَحْكُمُ إِلَّا إِذَا كَانَ بِوِلَايَتِهِ لَا بِغَيْرِهَا وَلَوْ كَانَ الْخَصْمُ مِنْ أَهْلِ وِلَايَتِهِ كَمَا يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ
الْقَاضِي وُجُوبًا كَاتِبًا يَكْتُبُ وَقَائِعَ الْخُصُومِ وَمُزَكِّيًا يُخْبِرُهُ بِحَالِ الشُّهُودِ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ عَلَى الْخَصْمِ مِنْ عَدَالَةٍ وَغَيْرِهَا سِرًّا فَالْمُرَادُ بِالْمُزَكِّي مُزَكِّي السِّرِّ وَشُهُودًا يَشْهَدُونَ عَلَى الْإِقْرَارِ مِنَ الْخَصْمِ إِذَا أَقَرَّ عِنْدَهُ وَقِيلَ يُنْدَبُ تَرْتِيبُ مَنْ ذُكِرَ وَقَوْلُهُ عُدُولًا شَرْطًا رَاجِعٌ لِلْكَاتِبِ وَمَنْ بَعْدَهُ أَيْ يُشْتَرَطُ فِيهِمِ الْعَدَالَةُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ التَّرْتِيبَ شَرْطٌ بَلْ قِيلَ بِوُجُوبِهِ وَقِيلَ
وَالتُّرْجُمَانُ وَهُوَ الَّذِي يُخْبِرُ الْحَاكِمَ بِمَعْنَى لُغَةِ الْخَصْمِ وَيُخْبِرُ الْخَصْمَ بِمَعْنَى كَلَامِ الْقَاضِي عِنْدَ اخْتِلَافِ اللُّغَةِ كَالشَّاهِدِ فِي اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ وَكَفَى إِنْ رُتِّبَ الْوَاحِدُ الْوَاحِدُ فَاعِلُ كَفَى
يَكْفِي الْوَاحِدُ إِنْ رَتَّبَهُ الْقَاضِي وَأَمَّا غَيْرُ الْمُرَتَّبِ بِأَنْ أَتَى بِهِ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ أَوْ طَلَبَهُ الْقَاضِي لِلتَّبْلِيغِ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنَ التَّعَدُّدِ لِأَنَّهُ صَارَ كَالشَّاهِدِ
وَبَدَأَ الْقَاضِي أَوَّلَ وِلَايَتِهِ بِالْكَشْفِ عَنِ الشُّهُودِ الْمُرَتَّبِينَ لِلْقُضَاةِ السَّابِقِينَ لِيُبْقِيَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ عَدْلًا عَارِفًا وَيَطْرُدَ مَنْ كَانَ بِخِلَافِ ذَلِكَ
فَالْمَسْجُونِينَ لِأَنَّ السَّجْنَ عَذَابٌ فَيَنْظُرُ فِي حَالِهِمْ فَمَنِ اسْتَحَقَّ الْإِفْرَاجَ عَنْهُ كَكَوْنِهِ مُعْسِرًا خَلَّى سَبِيلَهُ وَأَفْلَتَهُ وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ يَمِينٌ حَلَّفَهُ وَمَنِ اسْتَحَقَّ الْإِبْقَاءَ أَبْقَاهُ
فَأَوْلِيَاءُ الْأَيْتَامِ مِنْ وَصِيٍّ أَوْ مُقَدَّمٍ هَلْ هُوَ مُسْتَقِيمٌ فِي تَرْبِيَتِهِمْ وَالتَّصَرُّفِ فِي شَأْنِهِمْ لِأَنَّ الْيَتِيمَ قَاصِرٌ عَنِ الرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ
قَوْلُهُ بِالْكَشْفِ عَنِ الشُّهُودِ أَيِ الْمُوَثِّقِينَ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْوَثَائِقَ وَيَسْمَعُونَ الدَّعَاوَى وَتُوَضَّحُ شَهَادَتُهُمْ فِي الْوَثَائِقِ وَإِنَّمَا أَمَرَ بِالْبَدْءِ بِهِ لِأَنَّ الْمَدَارَ كُلَّهُ عَلَيْهِمْ
وَكَيْفِيَّةُ الْكَشْفِ أَنْ يَدْعُوَ صُلَحَاءَ أَهْلِ الْبَلَدِ وَيَسْأَلَهُمْ عَنْ عَدَالَتِهِمْ فَمَنْ شَهِدُوا لَهُ بِالْعَدَالَةِ أَبْقَاهُ وَمَنْ نَفَوْهَا عَنْهُ عَزَلَهُ
وَ نَادَى بِرَفْعِ أَمْرِهِمَا أَيِ الْيَتِيمِ وَالسَّفِيهِ لَهُ بِأَنْ يُنَادِيَ أَنَّ مَنْ عَامَلَ يَتِيمًا أَوْ سَفِيهًا لَا وَلِيَّ لَهُ فَلْيَرْفَعْهُ إِلَيْنَا لِنُوَلِّيَ عَلَيْهِ مَنْ يَصُونُ مَالَهُ
وَنَادَى فَائِدَةُ الْمُنَادَاةِ انْكِفَافُ النَّاسِ عَنْهُمَا لَكِنْ فِي السَّفِيهِ تَمْضِي مُعَامَلَاتُهُ الْحَاصِلَةُ قَبْلَ النِّدَاءِ وَأَمَّا الْحَاصِلَةُ بَعْدَهُ فَمَرْدُودَةٌ وَأَمَّا الْيَتِيمُ فَمَرْدُودَةٌ قَبْلَ النِّدَاءِ وَبَعْدَهُ
وَاعْلَمْ أَنَّ رُتْبَةَ الْمُنَادَاةِ فِي رُتْبَةِ النَّظَرِ فِي أَمْرِهِمَا فَهِيَ مُؤَخَّرَةٌ عَنِ النَّظَرِ فِي الْمَحْبُوسِ وَحُكْمُ الْمُنَادَاةِ الْمَذْكُورَةِ النَّدْبُ عَلَى مَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ بَهْرَامَ وَالتَّتَّائِيِّ وَالْوُجُوبُ عَلَى مَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ التَّبْصِرَةِ
أَيْ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ أَمْرِ الْمُسَافِرِ أَوْ مَا يُخْشَى فَوَاتُهُ أَوْ لَمْ يُوجَدَا قَدَّمَ الْأَسْبَقَ فِي الْمَجِيءِ إِلَيْهِ عَلَى الْمُتَأَخِّرِ مَجِيئًا
قَوْلُهُ يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ صِفَةٌ لِلنِّكَاحِ الْفَاسِدِ أَيِ النِّكَاحِ الَّذِي شَأْنُهُ يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَيَمْضِي بَعْدَهُ فَإِنَّهُ أَهَمُّ مِنْ غَيْرِهِ لِلتَّعْجِيلِ بِالْفَسْخِ امْتِثَالًا لِحُكْمِ اللَّهِ وَخَوْفَ الْغَفْلَةِ عَنْهُ فَيَمْضِي بِالدُّخُولِ وَذَلِكَ كَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ لِصَدَاقِهِ وَكَمَنْ خَطَبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ثُمَّ عَقَدَ
أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا أَيْ بِأَنْ يَأْتِيَ الْقَاضِي بِأَوْرَاقٍ بِعَدَدِهِمْ يَكْتُبُ فِي وَاحِدَةٍ يُقَدَّمُ وَفِي الْأُخْرَى لَا يُقَدَّمُ وَيَأْمُرَ كُلَّ وَاحِدٍ بِأَخْذِ وَرِقَّةٍ فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ بِالتَّقْدِيمِ قُدِّمَ
قَوْلُهُ كَبَعْدِ الْعَصْرِ لِلنِّسَاءِ أَيِ اللَّاتِي يَخْرُجْنَ لَا الْمُخَدَّرَاتِ اللَّاتِي يُمْنَعُ مِنْ سَمَاعِ كَلَامِهِنَّ فَإِنَّهُنَّ يُوَكِّلْنَ أَوْ يَبْعَثُ الْقَاضِي لَهُنَّ فِي مَنْزِلِهِنَّ وَاحِدًا مِنْ طَرَفِهِ يَسْمَعُ دَعْوَاهُنَّ كَمَا قَرَّرَ الْأَشْيَاخُ
قَوْلُهُ كَالْخَبَّازِ وَالطَّحَّانِ أَيْ فَيُقَدِّمُ الْمُسَافِرَ ثُمَّ الْأَسْبَقَ ثُمَّ الْقُرْعَةَ هَذَا مُقْتَضَى كَلَامِهِ وَالَّذِي فِي ابْنِ غَازِيٍّ عَنِ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّهُ يُقَدِّمُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ وَإِلَّا عَمِلَ بِهِ وَالَّذِي فِي الْمَوَّاقِ عَنِ الْبُرْزُلِيِّ أَنَّ أَرُبَابَ الصَّنَائِعِ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمْ عُرْفٌ عَمِلَ بِهِ
وَإِلَّا قَدَّمَ الْآكَدَ فَالْآكَدَ كَالْأَشَدِّ جُوعًا أَوِ الْأَقْرَبِ لِفَسَادِ شَيْئِهِ وَفِي الْحَقِيقَةِ عِبَارَاتُ الْجَمِيعِ مُتَقَارِبَةٌ
وَمَضَى حُكْمُهُ إِنْ حَكَمَ مَعَ مَا يُدْهِشُ وَلَا يُنْقَضُ إِلَّا أَنْ يَعْظُمَ الْمُدْهِشُ فَلَا يَجُوزُ مَعَهُ حُكْمٌ قَطْعًا
قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا إِلَخْ أَيْ هَذَا إِذَا كَانَا مُسْلِمِينَ أَوْ كَافِرِينَ بَلْ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا إِلَخْ وَرَدَ بِالْمُبَالَغَةِ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ الْقَائِلِ بِجَوَازِ رَفْعِ الْمُسْلِمِ عَلَى الذِّمِّيِّ وَنَسَبَهُ فِي التَّوْضِيحِ لِمَالِكٍ كَذَا فِي بْن
وَعَزَّرَ وُجُوبًا شَاهِدَ الزُّورِ وَهُوَ مَنْ شَهِدَ بِمَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ وَلَوْ صَادَفَ الْوَاقِعَ فِي الْمَلَأِ
بِالْهَمْزَةِ مَعَ الْقَصْرِ أَيْ جَمَاعَةِ النَّاسِ بِنِدَاءٍ أَيْ يُعَزِّرُهُ بِضَرْبٍ مُؤْلِمٍ مَعَ نِدَائِهِ وَطَوَافِهِ فِي الْأَسْوَاقِ وَالْأَزِقَّةِ لِإِشْهَارِ أَمْرِهِ وَارْتِدَاعِ غَيْرِهِ
ثُمَّ لَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ وَلَوْ تَابَ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهُ اتِّفَاقًا إِنْ كَانَ حِينَ شَهَادَتِهِ ظَاهِرَ الْعَدَالَةِ
وَالْقَاضِي إِذَا عُزِلَ لِجُنْحَةٍ فَلَا تَجُوزُ تَوْلِيَتُهُ بَعْدُ وَلَوْ صَارَ أَعْدَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ
قَوْلُهُ مَعَ نِدَائِهِ أَيْ بِأَنَّ هَذَا شَاهِدُ زُورٍ وَانْظُرْ هَلِ الْوُجُوبُ مُنْصَبٌّ عَلَى التَّعْزِيرِ وَالنِّدَاءِ عَلَيْهِ أَوْ مُنْصَبٌّ عَلَى خُصُوصِ التَّعْزِيرِ وَكَوْنُهُ فِي الْمَلَأِ وَالنِّدَاءُ عَلَيْهِ مَنْدُوبٌ فَقَطْ كَذَا فِي الْحَاشِيَةِ
أَيْ يَحْرُمُ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ فِي الْحُرْمَةِ مَا يُفْعَلُ فِي الْأَفْرَاحِ مِنْ تَسْخِيمِ الْوَجْهِ بِسَوَادٍ أَوْ دَقِيقٍ لِأَنَّهُ تَغْيِيرٌ لِخَلْقِ اللَّهِ
قَوْلُهُ وَهُوَ مُرَادُهُ بِالتَّرَدُّدِ أَيْ فَمُرَادُ خَلِيلٍ بِالتَّرَدُّدِ الطَّرِيقَتَانِ الطَّرِيقَةُ الْأُولَى تَقُولُ
إِنْ كَانَ ظَاهِرَ الصَّلَاحِ حِينَ شَهِدَ بِالزُّورِ لَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ اتِّفَاقًا لِاحْتِمَالِ بَقَائِهِ عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُظْهِرٍ لِلصَّلَاحِ حِينَ الشَّهَادَةِ فَفِي قَبُولِ شَهَادَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا ظَهَرَتْ تَوْبَتُهُ قَوْلَانِ
وَهَذِهِ طَرِيقَةُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَالطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ عَكْسُهَا لِابْنِ رُشْدٍ قَالَ فِي الْحَاشِيَةِ نَقْلًا عَنِ التَّتَّائِيِّ
وَطَرِيقَةُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنْسَبُ بِالْفِقْهِ وَطَرِيقَةُ ابْنِ رُشْدٍ أَقْرَبُ لِظَاهِرِ الرِّوَايَاتِ فَإِنْ شَهِدَ قَبْلَ التَّوْبَةِ لَمْ تُقْبَلِ اتِّفَاقًا لِأَنَّهُ فَاسِقٌ
وَإِنْ شَهِدَ بَعْدَهَا وَقَبْلَ التَّعْزِيرِ فَمُقْتَضَى الْعِلَّةِ جَرَى التَّرَدُّدُ فِيهِ وَكَذَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمَوَّاقِ وَأَفَادَ ذِكْرُ التَّرَدُّدِ فِيمَنْ فَسُقْهُ بِالزُّورِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِسْقُهُ بِغَيْرِهِ ثُمَّ شَهِدَ بَعْدَمَا تَابَ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ ا ه
فَاجِرٍ وَظَالِمٍ وَفَاسِقٍ وَكَذَّابٍ وَأَوْلَى مَا كَانَ أَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ كَالسَّبِّ الْقَبِيحِ وَلَا يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ لِبَيِّنَةٍ بَلْ يَسْتَنِدُ فِي ذَلِكَ لِعِلْمِهِ لِأَنَّ مَجْلِسَ الْقَضَاءِ يُصَانُ عَنْ ذَلِكَ
وَالْحَقُّ فِي ذَلِكَ لِلَّهِ فَلَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي تَرْكُهُ وَأَمَّا فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَلَا بُدَّ مِنَ الثُّبُوتِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارٍ
لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنَ الْبَاطِلِ الزُّورُ إِذِ الْبَاطِلُ أَعَمُّ مِنَ الزُّورِ لِأَنَّ الْبَاطِلَ بِالنَّسِيَةِ لِلْوَاقِعِ وَالزُّورَ بِالنِّسْبَةِ لِعِلْمِ الشَّاهِدِ فَقَدْ يَشْهَدُ بِشَيْءٍ يَعْلَمُهُ وَيَكُونُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ قَضَاهُ أَوْ أُحِيلَ عَلَيْهِ بِهِ أَوْ أُبْرِئَ مِنْهُ أَوْ عُفِيَ عَنْهُ وَلَا ضَرَرَ عَلَى الشَّاهِدِ بِذَلِكَ بِخِلَافِ الزُّورِ فَإِنَّهُ تَعَمَّدَ الْإِخْبَارَ بِمَا لَمْ يَعْلَمْ
أَيْ وَلَا يُعَزَّرُ بِقَوْلِهِ لِخَصْمِهِ كَذَبْت أَوْ ظَلَمْتَنِي بِخِلَافِ كَذَّابٍ وَظَالِمٍ كَمَا تَقَدَّمَ
قَوْلُهُ وَلَا يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ لِبَيِّنَةٍ اسْمُ الْإِشَارَةِ عَائِدٌ عَلَى مَا ذُكِرَ مِنَ الْإِسَاءَةِ
قَوْلُهُ بَلْ يَسْتَنِدُ فِي ذَلِكَ لِعِلْمِهِ اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ الْأَرْبَعَ وَهِيَ تَأْدِيبُ الْقَاضِي لِمَنْ أَسَاءَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى خَصْمِهِ أَوْ عَلَى الشَّاهِدِ أَوْ عَلَى الْمُفْتِي بِمَجْلِسِهِ مُسْتَنِدًا لِعِلْمِهِ تُزَادُ عَلَى قَوْلِهِمْ لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْتَنِدَ لِعِلْمِهِ إِلَّا فِي التَّعْدِيلِ وَالتَّجْرِيحِ
فَإِذَا شَهِدَ بِمَا هُوَ خِلَافُ الْوَاقِعِ كَانَ بَاطِلًا وَزُورًا وَإِذَا شَهِدَ بِخِلَافِ الْوَاقِعِ وَكَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ الْوَاقِعُ كَانَ بَاطِلًا لَا زُورًا وَإِذَا شَهِدَ بِمَا هُوَ مُطَابِقٌ لِلْوَاقِعِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِهِ كَانَ ذَلِكَ زُورًا لَا بَاطِلًا
قَوْلُهُ بِمَا لَمْ يَعْلَمْ أَيْ بِثُبُوتِهِ بَلْ إِمَّا عَلِمَ عَدَمَهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ شَيْئًا لِأَنَّ الشَّهَادَةَ مَعَ الشَّكِّ زُورٌ
بِخِلَافِ كَذَّابٍ وَظَالِمٍ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ أَنَّ قَوْلَهُ كَذَبْت تَعَلَّقَ بِخُصُوصِ دَعْوَتِهِ لَيْسَ فِيهِ انْتِهَاكٌ لِمَجْلِسِ الشَّرْعِ
وَأَمَرَ الْقَاضِي أَوَّلًا عِنْدَ إِقَامَةِ الدَّعْوَى مُدَّعِيًا وَهُوَ مَنْ تَجَرَّدَ عَنْ أَصْلٍ أَوْ مَعْهُودٍ بِالْكَلَامِ
مُتَعَلِّقٌ بِأَمَرَ أَيْ يَأْمُرُ الْمُدَّعِي ابْتِدَاءً بِالْكَلَامِ بِإِقَامَةِ دَعْوَاهُ وَالْمُدَّعِي هُوَ الَّذِي تَجَرَّدَ قَوْلُهُ عَنْ أَصْلٍ أَوْ مَعْهُودٍ عُرْفًا يُصَدِّقُهُ حِينَ دَعْوَاهُ فَلِذَا طُلِبَتْ مِنْهُ الْبَيِّنَةُ لِتَصْدِيقِهِ كَطَالِبِ دَيْنٍ عَلَى آخَرَ أَوْ جِنَايَةٍ أَوِ ادَّعَى عَلَى غَيْرِهِ بِفِعْلٍ مِنَ الْأَفْعَالِ كَطَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ قَذْفٍ فَإِنَّ الْأَصْلَ وَالْمَعْهُودَ عَدَمُ مَا ذُكِرَ
فَيَدَّعِي بِمَعْلُومٍ مُحَقَّقٍ مِنْ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ نَحْوُ لِي عَلَيْهِ دِينَارٌ مِنْ قَرْضٍ أَوْ بَيْعٍ وَاحْتُرِزَ بِمَعْلُومٍ مِنْ نَحْوِ لِي عَلَيْهِ شَيْءٌ وَبِمُحَقَّقٍ مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ فِي ظَنِّيّ أَوْ أَظُنُّ أَنَّ لِي عَلَيْهِ كَذَا
قَوْلُهُ تَجَرَّدَ قَوْلُهُ عَنْ أَصْلٍ أَوْ مَعْهُودٍ أَيْ وَلَيْسَ مُجَرَّدًا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ فَإِنَّ الْمُدَّعِيَ مُتَمَسِّكٌ بِالْبَيِّنَةِ فَلَا يُقَالُ إِنَّ دَعْوَاهُ مُجَرَّدَةٌ عَنْ جَمِيعِ الْمُسْتَنَدَاتِ بَلْ عَنْ شَيْءٍ خَاصٍّ وَهُوَ الْأَصْلُ أَوِ الْمَعْهُودُ
أَوْ لَمْ يُبَيِّنِ السَّبَبَ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ كَأَظُنُّ أَنَّ لِي عَلَيْهِ دِينَارًا لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمُدَّعِي بِهِ وَلَوْ قَالَ أَظُنُّ ظَنًّا قَوِيًّا
غَصَبْتَهُ مِنِّي أَوْ فَرَّطْتَ فِيهِ حَتَّى تَلِفَ فَتُسْمَعَ دَعْوَاهُ وَيَتَوَجَّهُ الْيَمِينُ عَلَى الْمُتَّهَمِ عَلَى الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ إِذَا أَنْكَرَ الْمُتَّهَمُ فَإِنَّ قَوْلَهُ أَظُنُّ إِلَخْ فِيهِ ذِكْرُ السَّبَبِ لَكِنْ لَا عَلَى وَجْهِ الْبَيَانِ بَلِ الظَّنِّ
كَأَظُنُّ أَنَّ لِي عَلَيْهِ دِينَارًا مِثَالٌ لِلْمَعْلُومِ الْغَيْرِ الْمُحَقَّقِ وَتَقَدَّمَ مِثَالُ الْمَجْهُولِ فِي قَوْلِهِ لِي عَلَيْهِ شَيْءٌ
قَوْلُهُ فَذَاكَ فِي الْيَمِينِ وَمَا هُنَا فِي الدَّعْوَى وَقَدْ يُقَالُ يَلْزَمُ مِنَ الظَّنِّ فِي الْيَمِينِ الظَّنُّ فِي الدَّعْوَى
وَمَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ مِنْ سَمَاعِ دَعْوَى الِاتِّهَامِ الْمُفِيدِ عَدَمَ اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْمُدَّعَى بِهِ مُحَقَّقًا طَرِيقَةٌ أُخْرَى وَيَتَرَتَّبُ عَلَى كُلِّ الْخِلَافِ فِي تَوَجُّهِ يَمِينِ التُّهْمَةِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ تَوَجُّهُهَا وَالْمُعْتَمَدُ مَا يَأْتِي
فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَذِكْرُ الْمُصَنِّفِ هَذَا الشَّرْطَ وَتَقْيِيدَهُ بِدَعْوَى الِاتِّهَامِ فِيهِ نَوْعُ تَنَاقُضٍ وَيُؤَيِّدُ مَا قُلْنَا قَوْلُهُ فِي الْحَاشِيَةِ بَاحِثًا مَعَ الْخَرَشِيِّ فِيهِ أَنَّ دَعْوَى الِاتِّهَامِ تَرْجِعُ لِلظَّنِّ أَوِ الشَّكِّ فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ مَشَى هُنَا عَلَى قَوْلٍ وَهُنَاكَ عَلَى قَوْلٍ
قَوْلُهُ لَمْ يُطْلَبْ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ جَوَابٌ أَيْ وَسَوَاءٌ بَيَّنَ السَّبَبَ أَمْ لَا عَلَى الْمَشْهُورِ
وَمُقَابَلَةُ مَا قَالَهُ الْمَازِرِيُّ مِنْ أَنَّهُ إِذَا ادَّعَى بِمَجْهُولٍ لَمْ يُقْبَلْ إِنْ لَمْ يُبَيِّنِ السَّبَبَ فَإِنْ بَيَّنَ السَّبَبَ أَمَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْجَوَابِ إِمَّا بِتَعْيِينِهِ أَوِ الْإِنْكَارِ قَالَ شب فَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ فَرْحُونٍ فِي تَبْصِرَتِهِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ لِلْمُدَّعِي بِشَيْءٍ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ الْأَوَّلُ أَنْ يَعْلَمَ قَدْرَ الَّذِي يَدَّعِي بِهِ وَيَقُولُ شَيْئًا وَيَأْبَى مِنْ ذِكْرِ قَدْرِهِ وَفِي هَذِهِ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ اتِّفَاقًا
أَيِ الْكَائِنُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَعْنِي قَوْلَهُ إِلَّا أَنْ يَنْسَى السَّبَبَ أَوْ يَتَّهِمَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَكَذَا ظَاهِرُ حِلِّهِ وَالظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعٌ لِمَفْهُومٍ مُحَقَّقٍ وَبَيَانِ السَّبَبِ عَلَى سَبِيلِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمُشَوَّشِ فَإِنَّ الِاتِّهَامَ عَائِدٌ عَلَى مَفْهُومِ مُحَقَّقٍ وَنِسْيَانَ السَّبَبِ رَاجِعٌ لِمَفْهُومِ بَيَانٍ
قَوْلُهُ كَالطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ فَإِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا الطَّلَاقَ فَلَا تُسْأَلُ عَنْ بَيَانِ السَّبَبِ
وَقَوْلُهُ وَالنِّكَاحِ أَيْ إِذَا ادَّعَى رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ الزَّوْجِيَّةَ لِلْآخَرِ فَلَا يَلْزَمُ بَيَانُ السَّبَبِ
ثُمَّ بَعْدَ أَنْ يَذْكُرَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ يَأْمُرُ الْقَاضِي مُدَّعًى عَلَيْهِ وَهُوَ مَنْ تَرَجَّحَ قَوْلُهُ بِمَعْهُودٍ شَرْعِيٍّ كَالْأَمَانَةِ فَإِنَّهُ عُهِدَ شَرْعًا أَنَّ رَبَّهَا مُصَدَّقٌ فِي قَوْلِهِ
وَلِلْحَاكِمِ إِنْ غَفَلَ الْمُدَّعِي تَنْبِيهُهُ عَلَيْهِ بِأَنْ يَقُولَ لِلْعُدُولِ اشْهَدُوا بِأَنَّهُ أَقَرَّ
وَإِنْ أَنْكَرَ قَالَ الْقَاضِي لِلْمُدَّعِي أَلَكَ بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ لَكَ عَلَيْهِ فَإِنْ نَفَاهَا بِأَنْ قَالَ لَيْسَ عِنْدِي بَيِّنَةٌ فَلَهُ أَيْ لِلْمُدَّعِي اسْتِحْلَافُهُ أَيْ طَلَبُ حَلِفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُنْكَرِ
بَيْنَهُمَا خُلْطَةٌ بِدَيْنٍ أَوْ تَكَرُّرِ بَيْعٍ وَقِيلَ لَيْسَ لَهُ اسْتِحْلَافُهُ إِلَّا إِذَا ثَبَتَتْ بَيْنَهُمَا خُلْطَةٌ بِذَلِكَ وَلَوْ بِامْرَأَةٍ وَهُوَ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ وَهُوَ ضَعِيفٌ
كَالْوَدِيعِ وَمَا بَعْدَهُ أَمْثِلَةٌ لِلْأَمَانَةِ أَيْ فَالْوَدِيعُ وَعَامِلُ الْقِرَاضِ وَالْمُسَاقَاةِ تَرَجَّحَ قَوْلُهُ بِمَعْهُودٍ شَرْعِيٍّ حَيْثُ قَالَ رَدَدْت الْوَدِيعَةَ أَوْ مَالَ الْقِرَاضِ أَوْ ثَمَرَ الْحَائِطِ
قَوْلُهُ فَإِنَّهَا الْأَصْلُ أَيِ الْأَصْلُ فِي النَّاسِ شَرْعًا الْحُرِّيَّةُ وَإِنَّمَا طَرَأَ لَهُمُ الرِّقُّ مِنْ جِهَةِ السَّبْيِ بِشَرْطِ الْكُفْرِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ السَّبْيِ
إِنْ غَفَلَ الْمُدَّعِي أَيْ إِذَا غَفَلَ الْمُدَّعِي عَنِ الْإِشْهَادِ عَلَى إِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يُنَبِّهُهُ الْحَاكِمُ لِيَرْتَاحَ مِنْ كَثْرَةِ النِّزَاعِ
قَوْلُهُ بِأَنْ يَقُولَ إِلَخْ تَصْوِيرٌ لِمَقَالَةِ الْمُدَّعِي إِمَّا مِنْ نَفْسِهِ أَوْ بِتَنْبِيهِ الْحَاكِمِ لَهُ
هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَعَامَّةِ أَصْحَابِهِ وَلَكِنْ جَرَى الْعَمَلُ بِقَوْلِ ابْنِ نَافِعٍ فَلِذَلِكَ ضَعَّفَ الشَّارِحُ
هَذَا وَاسْتَثْنَى مِنَ اشْتِرَاطِ الْخُلْطَةِ عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ ثَمَانَ مَسَائِلَ تَتَوَجَّهُ فِيهَا الْيَمِينُ وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ خُلْطَةٌ اتِّفَاقًا الْأُولَى الصَّانِعُ يُدَّعَى عَلَيْهِ بِمَا لَهُ فِيهِ صَنْعَةٌ فَتَتَوَحَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَلَوْ لَمْ تَثْبُتْ خُلْطَةٌ لِأَنَّ نَصْبَ نَفْسِهِ لِلنَّاسِ فِي مَعْنَى الْخُلْطَةِ وَمِثْلُهُ التَّاجِرُ يُنَصِّبُ نَفْسَهُ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ
وَإِذَا بَرِئَ فَلَا بَيِّنَةَ تُقْبَلُ لِلْمُدَّعِي بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا لِعُذْرٍ كَنِسْيَانٍ لَهَا عِنْدَ تَحْلِيفِهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَحَلَفَ إِنْ أَرَادَ الْقِيَامَ بِهَا أَنَّهُ نَسِيَهَا وَعَدَمِ عِلْمٍ بِهَا قَبْلَ تَحْلِيفِهِ فَلَهُ إِقَامَتُهَا وَحَلَفَ
كَأَنْ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِرَدِّ شَهَادَةِ شَاهِدٍ أَقَامَهُ الْمُدَّعِي وَكَانَتِ الدَّعْوَى لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ فَطَلَبَ مِنْهُ الثَّانِي فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا هَذَا وَحَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَمِينًا لِرَدِّ شَهَادَةِ هَذَا الشَّاهِدِ فَوَجَدَ ثَانِيًا كَأَنْ نَسِيَهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَلَهُ أَنْ يُقِيمَهُ وَيَضُمَّهُ لِلْأَوَّلِ
يَعْنِي إِذَا قَالَ الْقَاضِي لِلْمُدَّعِي حِينَ أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَلَكَ بَيِّنَةٌ فَإِنْ نَفَاهَا فَقَدْ تَقَدَّمَ وَإِنْ أَقَامَهَا أَعْذَرَ إِلَى الْمَطْلُوبِ وَهُوَ الْمُدَّعِي بِأَنْ يَسْأَلَهُ الْقَاضِي عَنْ عُذْرٍ بِ أَبَقِيَتْ لَكَ حُجَّةٌ أَيْ يَقُولُ الْقَاضِي لِلْمَطْلُوبِ بَعْدَ سَمَاعِ بَيِّنَةِ الطَّالِبِ أَبَقِيَتْ لَكَ حُجَّةٌ وَعُذْرٌ فِي هَذِهِ الْبَيِّنَةِ فَإِمَّا أَنْ يَقُولَ نَعَمْ وَإِمَّا أَنْ يَعْجَزَ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ
أَيْ مَا لَمْ يُشْتَرَطْ أَنَّهُ إِنْ ظَهَرَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ يُقِيمُهَا وَلَا يَحْلِفُ فَإِنَّهُ يُعْمَلُ بِذَلِكَ وَلَا يَحْلِفُ
قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا ظَنَّ أَنَّهَا لَا تَشْهَدُ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ بَعِيدَةَ الْغَيْبَةِ
قَوْلُهُ فَلَهُ أَنْ يُقِيمَهُ أَيْ بَعْدَ حَلِفِهِ إِنَّهُ نَسِيَهُ مَثَلًا وَيَلْغَى الْيَمِينُ الَّذِي رَدَّ بِهِ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ لِكَوْنِهِ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلًّا
وَأَمَّا إِنْ ظَنَّ عِلْمَهُ بِأَنَّ لَهُ الطَّعْنَ وَأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ بَلْ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِدُونِهِ وَحَيْثُ وَجَبَ الْإِعْذَارُ وَحَكَمَ بِدُونِهِ نُقِضَ الْحُكْمُ وَاسْتُؤْنِفَ الْإِعْذَارُ
قَوْلُهُ بِأَبْقَيْت لَكَ حُجَّةٌ تَصْوِيرٌ لِمَا يُزِيلُ بِهِ عُذْرَهُ وَحُجَّةٌ فَاعِلُ أَبَقِيَتْ وَكَلَامُهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ الْقَاضِيَ لَيْسَ لَهُ سَمَاعُ الْبَيِّنَةِ قَبْلَ حُضُورِ الْمَطْلُوبِ وَهُوَ مَا قَالَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ
وَمَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ لَهُ سَمَاعَ الْبَيِّنَةِ قَبْلَ الْخُصُومَةِ فَإِذَا جَاءَ الْخَصْمُ ذَكَرَ لَهُ أَسْمَاءَ الشُّهُودِ وَأَنْسَابَهُمْ وَمَسَاكِنَهُمْ فَإِنِ ادَّعَى
مَطْعَنًا كَلَّفَهُ إِثْبَاتَهُ وَإِلَّا حَكَمَ عَلَيْهِ وَإِنْ طَلَبَ إِحْضَارَ الْبَيِّنَةِ ثَانِيًا لَمْ يُجَبْ لِذَلِكَ
مِنَ الْمَطْلُوبِ الْكَائِنِ بِالْمَجْلِسِ أَيْ مَجْلِسِ الْقَاضِي فَلَا إِعْذَارَ فِيهِ لِمُشَارَكَةِ الْقَاضِي لَهُ فِي سَمَاعِ الْإِقْرَارِ