alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلِلنِّزَاعِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي كُلٍّ مِنَ الْقِسْمَةِ وَالْمُهَايَأَةِ لَا تَبِعْ مِلْكَهُمْ لِأَنَّهُمْ كَامِلُونَ وَلَا حَقَّ لِغَيْرِهِمْ فِيهِ بَلْ آجِرِ عَلَيْهِمْ وَوَزِّعِ الْأُجْرَةَ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ
لَا تَجُوزُ الْمُهَايَأَةُ فِي الْحَيَوَانِ اللَّبُونِ لِيُحْلَبَ هَذَا يَوْمًا وَهَذَا يَوْمًا وَلَا فِي الشَّجَرَةِ الْمُثْمِرَةِ لِيَكُونَ ثَمَرَتُهَا لِهَذَا عَامًا وَلِهَذَا عَامًا لِمَا فِيهَا مِنَ التَّفَاوُتِ بَلْ طَرِيقُهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ أَنْ يُبِيحَ كُلُّ وَاحِدٍ نَصِيبَهُ لِصَاحِبِهِ مُدَّةً
فَلَوْ رَجَعَا عَنْ ذَلِكَ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ أَحَدِهِمَا مُدَّتَهُ وَقَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْآخَرِ نَظِيرَهَا فَهَلْ يَغْرَمُ بَدَلَ حِصَّةِ الْآخَرِ مِمَّا اسْتَوْفَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَبَاحَهُ بِنَاءً عَلَى اسْتِيفَاءِ نَظِيرِهِ وَلَمْ يُوجَدْ أَوَّلًا
لِأَنَّهُ رُجُوعٌ فِي الْإِبَاحَةِ بَعْدَ الْإِتْلَافِ بِالْبَدَلِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ أَقْرَبُ وَعَلَيْهِ فَهَلِ الْإِبَاحَةُ صَحِيحَةٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَتِهِمْ وَلَا يَضُرُّ أَنَّهَا مَشْرُوطَةٌ بِاسْتِيفَاءِ النَّظِيرِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْأَوَّلُ
قَوْلُهُ أَنْ يُبِيحَ إِلَخْ وَاغْتُفِرَ الْجَهْلُ لِضَرُورَةِ الشَّرِكَةِ مَعَ تَسَامُحِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ
بِالْعِتْقِ كَمَا قَالَهُ الْمُفَسِّرُونَ وَأَمَرَ اللَّهُ بِتَحْرِيرِ الرَّقَبَةِ فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْكَفَّارَةِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ حَتَّى الْفَرْجَ بِالْفَرْجِ
وَتَظَاهَرَتِ النُّصُوصُ وَالْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ قُرْبَةٌ وَأَمَّا تَعْلِيقُهُ فَقَالَ الرَّافِعِيُّ لَيْسَ عَقْدَ قُرْبَةٍ وَإِنَّمَا يُقْصَدُ بِهِ حَثٌّ أَوْ مَنْعٌ بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ فَإِنَّهُ قُرْبَةٌ مَحْضَةٌ وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي أَنَّ تَعْلِيقَهُ الْعَارِيَ عَنْ قَصْدِ مَا ذُكِرَ كَالتَّدْبِيرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَّا إِنْ قَصَدَ بِهِ تَحْقِيقَ خَبَرٍ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا ذَكَرَهُ
وَأَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ مُعْتِقٌ وَعَتِيقٌ وَصِيغَةٌ وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ يَصِحُّ إِعْتَاقُ كُلِّ مُكَلَّفٍ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ وَلَوْ كَافِرًا مَلَكَ
مَا أَعْتَقَهُ فَلَا يَصِحُّ إِعْتَاقُ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ إِلَّا السَّكْرَانَ وَلَا غَيْرِ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ وَلَا غَيْرِ الْمَالِكِ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَالتَّصْرِيحُ بِالْمُكَلَّفِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَلَكَ أَنْ تَحْمِلَ مَلَكَ عَلَى مِلْكِ الْإِعْتَاقِ فَيَشْمَلُ النَّائِبَ فِيهِ
وَيَخْرُجُ مَنْ لَا يَمْلِكُهُ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ أَوْ أَجْنَبِيًّا لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ أَوْ لِيَكُونَ الرَّقِيقُ قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ حَالَةَ الْإِعْتَاقِ حَقٌّ لَازِمٌ كَجِنَايَةٍ وَرَهْنٍ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى ذِكْرِ الْمُكَلَّفِ وَلَا غَيْرِهِ
قَوْلُهُ وَلَكَ أَنْ تَحْمِلَ مِلْكَ إِلَخْ فِيهِ تَأَمُّلٌ وَقَدْ يُقَالُ حَاصِلُ ذَلِكَ حِينَئِذٍ يَصِحُّ إِعْتَاقُ مَنْ يَصِحُّ إِعْتَاقُهُ
وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَأَنَّهُ مِنَ الْبَيَانِ بِالْمَجْهُولِ قَوْلُهُ كَجِنَايَةٍ وَرَهْنٍ أَيْ مَعَ إِعْسَارِ الْمَالِكِ وَقَوْلُهُ فَلَا يَحْتَاجُ ذِكْرُ الْمُكَلَّفِ الظَّاهِرِ أَنَّهُ تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلَكَ أَنْ تَحْمِلَ إِلَخْ وَوَجْهُ التَّفْرِيعِ ظَاهِرٌ فَإِنَّ مَالِكَ الْإِعْتَاقِ لَا يَكُونُ إِلَّا مُكَلَّفًا مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ وَقَوْلُهُ وَلَا غَيْرُهُ إِشَارَةٌ إِلَى زِيَادَةِ الشَّارِحِ قَوْلَهُ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ
وَالْأَوَّلُ وَصْفٌ فِي الْمَعْنَى لِلثَّانِي فَكَأَنَّهُ قَالَ يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ الْحُرُّ وَهُوَ عَلَى طَرِيقَةِ الْعَجَمِ فِي تَقْدِيمِ الصِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوفِ وَالْمَعْنَى يَصِحُّ الْإِعْتَاقُ بِمَا مَرَّ وَبِقَوْلِهِ يَا حُرُّ أَوْ يَا آزَاذَ مَرْدَ
إِنْ تَكُنْ مُنْتَفِيَا عَنْهُ قَرِينَةُ الْمَدْحِ وَقَصْدُ اسْمٍ سَلَفْ فَإِنْ لَمْ يَنْتِفْ عَنْهُ ذَلِكَ بِأَنِ ادَّعَى قَصْدَ مَدْحِهِ بِذَلِكَ وَوُجِدَ مَعَهُ قَرِينَةٌ تُشْعِرُ بِهِ
أَوِ ادَّعَى قَصْدَ نِدَائِهِ بِاسْمِهِ الْقَدِيمِ وَكَانَ اسْمُهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا ذُكِرَ فَلَا عِتْقَ لِظُهُورِ احْتِمَالِ مَا ادَّعَاهُ كَمَا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ وَهُوَ يَحُلُّ وَثَاقَهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَقَالَ قَصَدْت طَلَاقَهَا مِنْهُ وَ بِقَوْلِهِ أَنْتَ ابْنِي إِنْ أَمْكَنَ ذَا أَيْ كَوْنُهُ ابْنَهُ بِكَوْنِهِ أَصْغَرَ مِنْهُ بِمَا يَتَأَتَّى مَعَهُ أَنْ يَكُونَ ابْنَهُ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ وَإِنْ عُرِفْ
نَسَبُهُ مِنْ غَيْرِهِ وَكَذَّبَ أَيْ وَإِنْ كَذَّبَهُ الْعَبْدُ وَهُوَ مُكَلَّفٌ وَإِنْ كَانَ النَّسَبُ لَا يَثْبُتُ فِي هَاتَيْنِ لِتَضَمُّنِ ذَلِكَ الْإِقْرَارَ بِحُرِّيَّتِهِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ كَوْنُهُ ابْنَهُ بِأَنْ كَانَ أَكْبَرَ
مِنْهُ أَوْ مِثْلَهُ سِنًّا أَوْ أَصْغَرَ مِنْهُ بِمَا لَا يَتَأَتَّى مَعَهُ أَنْ يَكُونَ ابْنَهُ لَمْ يَعْتِقْ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ أَوْ صَرِيحُهُ أَنَّ قَوْلَهُ
يَا ابْنِي كَقَوْلِهِ أَنْتَ ابْنِي لَكِنْ قِيَاسُ مَا اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَا فُرْقَةَ إِنْ لَمْ يَنْوِهَا بِقَوْلِهِ لِزَوْجَتِهِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ بِنْتَهُ يَا بِنْتِي لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُسْتَعْمَلُ عَادَةً لِلْمُلَاطَفَةِ وَحُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ أَنَّ الْحُكْمَ هُنَا كَذَلِكَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ النِّدَاءِ وَغَيْرِهِ أَنَّ النِّدَاءَ يَكْثُرُ فِيهِ الْمُلَاطَفَةُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَلَوْ قَالَ
لِأَنَّهُ مِنَ السُّؤْدُدِ وَتَدْبِيرِ الْمَنْزِلِ وَلَيْسَ فِيهِ مَا يَقْتَضِي الْعِتْقَ وَ مِثْلُ كَلِمِ الطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ صَرِيحُهَا وَكِنَايَتُهَا لِإِشْعَارِ كَلِمِ الطَّلَاقِ بِإِزَالَةِ الْقَيْدِ وَاقْتِضَاءِ كَلِمِ الظِّهَارِ التَّحْرِيمَ وَيُسْتَثْنَى قَوْلُهُ أَنَا مِنْكِ
طَالِقٌ أَوْ مُظَاهِرٌ لِمَا سَيَأْتِي وَكَذَا لَفْظُ الْعِدَّةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ فِي حَقِّ الْعَبْدِ لِاسْتِحَالَتِهِمَا فِيهِ كَمَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ لَا فِي
أَنْت حُرٌّ مِثْلَ هَذَا وَالْمُشَارُ إِلَيْهِ عَبْدُهُ فَالْأَصَحُّ عِنْدَ الرُّويَانِيِّ أَنَّهُمَا لَا يَعْتِقَانِ وَيُحْتَمَلُ عِتْقُهُمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ قَالَ النَّوَوِيُّ وَالصَّوَابُ عِتْقُهُمَا
فَهَذَا صَرِيحٌ لَكِنَّهُ يَقْبَلُ الصَّرْفَ فَإِنْ وُجِدَ الصَّارِفُ انْتَفَى الْعِتْقُ وَإِلَّا وُجِدَ سَوَاءٌ قَصَدَ بِهِ الْعِتْقَ أَوْ أَطْلَقَ لِصَرَاحَتِهِ بِخِلَافِ الْكِنَايَةِ كَحُرٍّ لِلْمُسَمَّى بِهِ حَالًا فِيمَا سَيَأْتِي فَإِنَّهُ لَا يَحْصُلُ الْعِتْقُ إِلَّا إِنْ قَصَدَ فَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الصَّرِيحِ الَّذِي يَقْبَلُ الصَّرْفَ وَالْكِنَايَةِ تَدَبَّرْ
كَانَ اشْتَهَرَ بِهِ ثُمَّ غَيَّرَهُ كَذَا قَالَهُ حَجَرٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا قَيْدٌ فِي عَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ إِذْ لَوْ قَصَدَ الِاسْمَ وَلَوْ لَمْ يَشْتَهِرْ لَا يَعْتِقُ بَاطِنًا قَوْلُهُ بِأَنِ ادَّعَى إِلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَنْتَفِي الْعِتْقُ إِلَّا إِنِ ادَّعَى فَلَوْ لَمْ يَدَّعِ وَوُجِدَ مَعَهُ الْقَرِينَةُ يُحْكَمُ بِالْعِتْقِ وَلَعَلَّهُ لِصَرَاحَتِهِ لَا يَعْمَلُ بِالصَّارِفِ إِلَّا إِذَا ادَّعَاهُ قَوْلُهُ
أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الدَّارَ مِنْ عَبِيدِي حُرٌّ فَدَخَلَ اثْنَانِ مَعًا ثُمَّ ثَالِثٌ لَمْ يَعْتِقْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَمَّا الثَّالِثُ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا الِاثْنَانِ فَلِأَنَّهُ لَا يُوصَفُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِأَنَّهُ أَوَّلُ دَاخِلٍ وَلَوْ كَانَ اللَّفْظُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ وَحْدَهُ عَتَقَ الثَّالِثُ وَلَوْ دَخَلَ وَاحِدٌ لَا غَيْرُهُ عَتَقَ عَلَى الْأَصَحِّ
صَرِيحٌ فِي عِتْقِ الْوَلَدِ الْمَيِّتِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ وُلِدَ بَعْدَ زَمَنِ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ لِقَوْلِهِمْ لَا يَصِحُّ عِتْقُ الْجَنِينِ إِلَّا بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ وَلِأَنَّ حَقِيقَةَ الْمَيِّتِ إِنَّمَا تُوجَدُ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ ثُمَّ هَلْ يَكْفِي مُضِيُّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ سِتَّةٍ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ
وَدُونَ عَكْسٍ حَمْلُهُ لَهَا تَبَعْ أَيْ وَحَمْلُ الْأَمَةِ الْمُعْتَقَةِ إِذَا كَانَ لِمَالِكِهَا يَتْبَعُهَا فِي الْعِتْقِ وَإِنِ اسْتَثْنَاهُ لِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنْهَا دُونَ الْعَكْسِ فَلَا تَتْبَعُ الْأُمُّ الْحَمْلَ بِإِعْتَاقِهِ
لِأَنَّ الْأَصْلَ لَا يَتْبَعُ الْفَرْعَ وَإِنَّمَا صَحَّ الْعِتْقُ فِي هَذِهِ وَفِي صُورَةِ الِاسْتِثْنَاءِ لِقُوَّتِهِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِمَا فِي الْبَيْعِ أَمَّا إِذَا كَانَ الْحَمْلُ لِغَيْرِ مَالِكِهَا فَلَا يَتْبَعُهَا إِذْ لَا تَبَعِيَّةَ مَعَ اخْتِلَافِ الْمَالِكِ وَأَفَادَ بِقَوْلِهِ تَبَعْ أَنَّ الْحَمْلَ إِنَّمَا يَعْتِقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ تَبَعًا لَهَا لَا سِرَايَةً لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَكُونُ فِي الْأَشْقَاصِ لَا فِي الْأَشْخَاصِ وَإِلَّا لَتَبِعَتِ الْأُمُّ الْحَمْلَ فِي الْعِتْقِ
وَمَحَلُّ صِحَّةِ إِعْتَاقِ الْحَمْلِ وَحْدَهُ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ فَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ فَتَاوَى الْقَاضِي أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ أَمَتُهُ حَامِلًا وَالْحَمْلُ مُضْغَةً فَقَالَ أَعْتَقْت مُضْغَةَ هَذِهِ الْأَمَةِ كَانَ لَغْوًا لِأَنَّ إِعْتَاقَ مَا لَمْ يُنْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ لَغْوٌ وَلَوْ قَالَ
مُضْغَةُ هَذِهِ الْأَمَهِ حُرٌّ فَهُوَ إِقْرَارٌ بِأَنَّ الْوَلَدَ انْعَقَدَ حُرًّا فَتَصِيرُ الْأُمُّ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ قَالَ النَّوَوِيُّ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَصِيرَ حَتَّى يُقِرَّ بِوَطْئِهَا لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ حُرٌّ مِنْ وَطْءٍ أَجْنَبِيٍّ بِشُبْهَةٍ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَمَا قَالَهُ غَيْرُ كَافٍ وَصَوَابُهُ حَتَّى يُقِرَّ بِأَنَّ هَذِهِ الْمُضْغَةَ مِنْهُ
قَالَ وَقَوْلُهُ مُضْغَةُ هَذِهِ الْأَمَةِ حُرٌّ لَا يَتَعَيَّنُ لِلْإِقْرَارِ فَقَدْ يَكُونُ لِلْإِنْشَاءِ كَقَوْلِهِ
وَحُكْمُهُ أَيْ الْإِعْتَاقِ بِعِوَضٍ كَأَنْ خَلَعْ أَيْ كَالْخُلْعِ فَهُوَ مِنْ جَانِبِ الْمَالِكِ مُعَاوَضَةٌ فِيهَا شَوْبُ تَعْلِيقٍ وَمِنْ جَانِبِ الْمُسْتَدْعِي مُعَاوَضَةٌ نَازِعَةٌ إِلَى جَعَالَةٍ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْخُلْعِ فَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى أَلْفٍ فَقَبِلَ عَتَقَ وَلَزِمَهُ الْأَلْفُ
أَوْ أَعْتَقَهُ عَلَى خِدْمَةِ شَهْرٍ مَثَلًا مِنَ الْآنِ وَتَعَذَّرَتْ بِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ رَجَعَ بِقِيمَةِ الرَّقَبَةِ لَا بِأَجْرِ مِثْلِ الْخِدْمَةِ كَمَا فِي الْخُلْعِ وَلَا يَقْدَحُ فِي نُفُوذِ الْعِتْقِ كَوْنُ الْعِوَضِ خَمْرًا أَوْ نَحْوَهُ بَلْ يَرْجِعُ إِلَى الْقِيمَةِ وَلَا كَوْنُ الْعَبْدِ مَغْصُوبًا وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ تَمْلِيكًا لِأَنَّهُ ضِمْنِيٌّ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الضِّمْنِيِّ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْمَقْصُودِ
كَأَنْ خَلَعَ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُلْتَمِسُ أَجْنَبِيًّا وَالْتَمَسَ الْعِتْقَ عَلَى نَحْوِ خَمْرٍ أَوْ حُرٍّ وَصَرَّحَ بِوَصْفِ الْخَمْرِيَّةِ أَوِ الْحُرِّيَّةِ جَرَى فِيهِ مَا قَرَّرُوهُ فِي الْخُلْعِ
فَأَمْرُهُ لِغَيْرِهِ بِعِتْقِ مُسْتَوْلَدَتِهْ أَوْ عَبْدِهِ عَلَى كَذَا أَوْ بِعِتْقِ أَمَتِهْ عَلَى كَذَا فَإِنَّ إِعْتَاقَهُمْ أَيْ الثَّلَاثَةِ امْتِثَالَا لِلْأَمْرِ وَيَنْفُذُ وَاسْتَحَقَّ الْمَالِكُ الْعِوَضَ سَوَاءٌ قَالَ
فَأَجَابَهُ فَإِنَّهُ وَإِنْ نَفَذَ الْعِتْقُ لَا يَسْتَحِقُّ الْمَالِكُ عِوَضًا فَإِنْ أَطْلَقَ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْعِوَضِ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَصَحُّهَا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ بِنَاؤُهُمْ عَلَى الْإِذْنِ فِي أَدَاءِ الدَّيْنِ دُونَ شَرْطِ الرُّجُوعِ اسْتِحْقَاقُهُ فِي صُورَةِ التَّكْفِيرِ بِغَيْرِ الْمُسْتَوْلَدَةِ بِأَنْ قَالَ أَعْتِقْهُ عَنْ كَفَّارَتِي فَإِنَّ الْعِتْقَ حَقٌّ ثَابِتٌ عَلَيْهِ كَالدَّيْنِ لَا فِي غَيْرِهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْهِبَةَ لَا تُوجِبُ ثَوَابًا
قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْهِبَةَ لَا تُوجِبُ ثَوَابًا مِنْ ثَمَّ تَعْلَمُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مُصَوَّرَةٌ بِمَا إِذَا قَالَ لَهُ عَنِّي وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ الشَّارِحُ فِي الْأَمْثِلَةِ فَهُوَ مُرَادُهُ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَقُلْ عَنِّي يَقَعُ عَنِ الْمَالِكِ فَلَا تَجْرِي الْأَوْجُهُ فِي لُزُومِ الْعِوَضِ بِرّ
وَذَلِكَ لِقُوَّةِ الْعِتْقِ وَذَكَرُوا بِنَاءً عَلَى هَذَا أَنَّ إِعْتَاقَ الْمَوْهُوبِ قَبْلَ قَبْضِهِ بِإِذْنِ الْوَاهِبِ جَائِزٌ
وَالْعِتْقُ فِي أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي رُتِّبَ عَلَى الْمِلْكِ فِي لَحْظَةٍ لَطِيفَةٍ إِذْ بِإِعْتَاقٍ مَلَكْ أَيْ لِأَنَّ الْمُسْتَدْعِي يَمْلِكُ الرَّقِيقَ بِإِعْتَاقِهِ وَيَسْتَحِيلُ تَقْدِيرُ تَقَدُّمِ مِلْكِهِ عَلَى تَمَامِ التَّلَفُّظِ بِالْإِعْتَاقِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَقَدُّمِ مَا يُوجِبُهُ اللَّفْظُ عَلَيْهِ
ثُمَّ الْعِتْقُ إِنَّمَا يَقَعُ عَنِ الْمُسْتَدْعِي وَيَلْزَمُهُ الْعِوَضُ إِذَا اتَّصَلَ الْجَوَابُ بِالْخِطَابِ وَإِلَّا فَيَقَعُ عَنِ الْمَالِكِ وَلَا عِوَضَ
أَيْ وَأَيِسَ الْعَبْدُ عَنِ الْبَيَانِ الشَّامِلِ لِلتَّعْيِينِ بِأَنْ مَاتَ السَّيِّدُ وَلَا وَارِثَ لَهُ أَوْ لَهُ وَارِثٌ وَلَمْ نُقِمْهُ مَقَامَهُ فِي الْبَيَانِ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ عَتَقَ فَقِيمَةُ الْقَارِعْ وَهُوَ مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ وَاجِبَةً عَلَيْهِ لِسَيِّدِهِ لِفَسَادِهِ الْمُسَمَّى بِإِبْهَامِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَإِنَّمَا حَصَلَ الْعِتْقُ لِقُوَّتِهِ وَتَعَلُّقِهِ بِالْقَبُولِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ
فَقَبِلَا أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ أَحَدُهُمَا بِقَبُولِهِ وَحْدَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ لِتَعَلُّقِ الْعِتْقِ بِقَبُولِهِمَا فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ أَحَدُكُمَا حُرٌّ إِنْ شِئْتُمَا لَا يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَّا إِذَا شَاءَا جَمِيعًا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنْ قَصَدَ أَحَدَهُمَا بِعَيْنِهِ كَفَى قَبُولُ الَّذِي قَصَدَهُ وَعَلَى مَا قَالَهُ يَلْزَمُ الْمُسَمَّى
قَوْلُهُ لِفَسَادِ الْعِوَضِ بِإِبْهَامِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ وُجُوبُ الْقِيمَةِ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ يَأْسٌ بِأَنْ بَيَّنَ السَّيِّدُ ثُمَّ قَدْ يَخْفَى هَذَا التَّعْلِيلُ فِي مَسْأَلَةِ الْبَيَانِ مَعَ الْيَأْسِ بِأَنْ أَرَادَ مُعَيَّنًا وَحَصَلَ الْيَأْسُ مِنْ بَيَانِهِ بِمَوْتِهِ وَلَا وَارِثَ إِلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا تَعَذَّرَ الِاطِّلَاعُ عَلَى مَنْ أَرَادَهُ كَانَ فِي حُكْمِ الْمُهِمِّ فَلْيُتَأَمَّلْ سم
بِإِبْهَامِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ قَدْ يُقَالُ إِنْ أَرَادَ الْإِبْهَامَ لَفْظًا أَشْكَلَ قَوْلُهُ الْآتِي وَعَلَى مَا قَالَهُ فَلَزِمَ الْمُسَمَّى لِوُجُودِ الْإِبْهَامِ لَفْظًا وَمُقْتَضَاهُ الْفَسَادُ الْمُنَافِي لِلُّزُومِ الْمُسَمَّى وَإِنْ أَرَادَ الْإِبْهَامَ حَقِيقَةً بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ مُعَيَّنًا أَشْكَلَ قَوْلُهُ السَّابِقُ الشَّامِلُ لِلتَّعْيِينِ حَيْثُ عَمَّمَ الْمَسْأَلَةَ وَجَعَلَهَا شَامِلَةً لِقَصْدِ الْمُعَيَّنِ سم
وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِلَخْ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَهَذَا الْبَحْثُ مِنَ الرَّافِعِيِّ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقْصِدَ وَاحِدًا مُعَيَّنًا أَمْ لَا قَالَ الْجَوْجَرِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِبَحْثٍ بَلْ هُوَ تَحْرِيزٌ لِمَحَلِّ قَبُولِ الِاثْنَيْنِ وَمَحَلِّ قَبُولِ الْوَاحِدِ وَإِلَّا فَكَيْفَ يَتَخَيَّلُ أَنَّهُ مَعَ قَصْدِ الْمُعَيَّنِ يُشْتَرَطُ قَبُولُ الِاثْنَيْنِ هَذَا مِمَّا لَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِهِ بِرّ
أَوْ وَارِثُهُ مَا قَصَدَهُ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ كَفَى قَبُولُ الَّذِي قَصَدَهُ إِذْ لَا يُعْلَمُ قَصْدُهُ لَهُ إِلَّا بِبَيَانِهِ وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ إِيرَادُ الشَّارِحِ لَهُ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا تَأَمَّلْ
وَ مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ رَقِيقٍ شَائِعًا كَنِصْفٍ وَرُبْعٍ أَوْ مُعَيَّنًا كَيَدٍ وَرِجْلٍ سَرَى أَيْ الْعِتْقُ إِلَى بَاقِيهِ
وَإِنْ كَانَ مِعْسَرًا لِقُوَّتِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي لِغَيْرِهِ فَيُعْتَبَرُ يَسَارُهُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ قِيمَةَ الْعَبْدِ فَهُوَ عَتِيقٌ
وَفِي رِوَايَةٍ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَكَانَ لَهُ مَالٌ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ وَأَمَّا رِوَايَةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتَسْعَى لِصَاحِبِهِ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ فَمُدْرَجَةٌ فِي الْخَبَرِ كَمَا قَالَهُ الْحُفَّاظُ مُخْتَارُهُ أَوْ مَنْ بِإِذْنٍ حَرَّرَا أَيْ سَرَى الْعِتْقُ الْمُخْتَارُ لِلْمَالِكِ الْمُحَرَّرِ
أَوِ الْمَأْذُونِ فِي التَّحْرِيرِ إِلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مُخْتَارَ مَأْذُونِهِ مُخْتَارُهُ فَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِهِ بَلْ ذِكْرُهُ مُضِرٌّ لِاقْتِضَائِهِ السِّرَايَةَ فِيمَا لَوْ تَوَكَّلَ فِي عِتْقِ عَبْدٍ فَأَعْتَقَ بَعْضَهُ وَقُلْنَا بِالْأَصَحِّ إِنَّهُ يَعْتِقُ وَهُوَ وَجْهٌ وَالْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَدَمُهَا وَاعْتُبِرَ الِاخْتِيَارُ لِأَنَّ التَّقْوِيمَ سَبِيلُهُ سَبِيلُ ضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ وَعِنْدَ انْتِفَاءِ الِاخْتِيَارِ لَا صُنْعَ مِنْهُ يُعَدُّ إِتْلَافًا
وَالْعِتْقُ الْمُخْتَارُ كَجُزْءِ بَعْضٍ اشْتَرَى أَوْ قَبْلَا وَصِيَّةً أَوْ هِبَةً لِلْجُزْءِ أَيْ كَأَنِ اشْتَرَى جُزْءَ بَعْضِهِ الَّذِي يَعْتِقُ عَلَيْهِ أَوْ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ بِهِ أَوِ الْهِبَةِ لَهُ لِأَنَّهَا تَمَلُّكَاتٌ اخْتِيَارِيَّةٌ تَسْتَعْقِبُ الْعِتْقَ فَكَانَتْ كَالتَّلَفُّظِ بِهِ اخْتِيَارًا فَيَسْرِي وَكَأَنِ اتَّهَبَ الْمُكَاتَبُ جُزْءَ بَعْضِهِ أَوِ اشْتَرَاهُ
حَيْثُ يَصِحُّ وَيَعْتِقُ بِعِتْقِهِ فَإِنَّهُ يَسْرِي كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنِ ابْنِ الْحَدَّادِ
وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ وَنَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ تَصْحِيحَهُ عَنِ الْإِمَامِ وَفِيهِمَا أَيْضًا عَنِ الْقَفَّالِ عَدَمُ السِّرَايَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتِقْ بِاخْتِيَارِهِ بَلْ ضِمْنًا وَلِلْأَوَّلِ مَنْعُهُ فَإِنَّهُ مِثْلُ الشِّرَاءِ وَقَبُولِ الْوَصِيَّةِ وَالْهِبَةِ مِنْ غَيْرِ الْمُكَاتَبِ وَقَدْ يُرَدُّ بِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ مِنَ الْحُرِّ يَعْقُبُهَا الْعِتْقُ بِخِلَافِهَا مِنَ الْمُكَاتَبِ
أَيْ أَوْ مُخْتَارُ مَنْ بِإِذْنٍ حَرَّرَا قَوْلُهُ إِلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ هَلَّا قَالَ إِلَى بَاقِيهِ أَوْ إِلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِ الْمَتْنِ الْآتِي إِلَى الَّذِي بَقِيَ مِنْ مِلْكِهِ إِلَخْ فَإِنَّهُ صِلَةُ قَوْلِهِ السَّابِقِ سَرَى كَمَا سَيَأْتِي
وَإِنْ وَكَّلَ شَرِيكَهُ فِي عِتْقِ نَصِيبِهِ فَأَيُّ النَّصِيبَيْنِ أَعْتَقَ قُدِّمَ عَلَى صَاحِبِهِ نَصِيبُ الْآخَرِ وَإِنْ أَطْلَقَ حُمِلَ عَلَى نَصِيبِ الْمُوَكِّلِ
وَبَقِيَ مَا لَوْ قَصَدَ الْوَكِيلَ عَتَقَ نِصْفَ نَصِيبِ الْمُوَكِّلِ فَقَطْ فَهَلْ تَنْتَفِي السِّرَايَةُ مُطْلَقًا عَنْ بَاقِي نَصِيبِهِ وَعَنْ نَصِيبِ الْوَكِيلِ قَوْلُهُ فِي عِتْقِ عَبْدٍ أَيْ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ الْمُوَكِّلِ وَغَيْرِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِ الشَّارِحِ فِي تَصْوِيرِ الْمَتْنِ
قِيمَتُهُ وَعَبَّرَ بِالْعَبْدِ مَعَ أَنَّ الْوَاجِبَ قِيمَةُ حِصَّةِ الشَّرِيكِ لِأَنَّهُ بِانْضِمَامِهِ لِقِيمَةِ الشِّرْكِ الَّذِي لَهُ يَكُونُ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ تَمَامَ قِيمَتِهِ
قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ إِلَخْ لِأَنَّهُ لَمَّا خَالَفَ أَمْرَ الْمُوَكِّلِ كَانَ الْقِيَاسُ أَنْ لَا يَعْتِقَ شَيْءٌ لَكِنْ تَشَوُّفُ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ أَوْجَبَ تَنْفِيذَ مَا أَعْتَقَهُ الْوَكِيلُ
وَلَمْ تَتَرَتَّبِ السِّرَايَةُ عَلَى مَا ثَبَتَ عِتْقُهُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وَأَيْضًا عِتْقُ السِّرَايَةِ قَدْ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْمُبَاشَرَةِ فَيَفُوتُ غَرَضُ الْمُوَكِّلِ لِأَنَّهُ قَدْ يُوَكِّلُهُ فِي عِتْقِهِ عَنِ الْكَفَّارَةِ فَلَوْ نَفَّذْنَا بَعْضَهُ بِالسِّرَايَةِ لَمَا أَجْزَأَ عَنِ الْكَفَّارَةِ وَلَاحْتَاجَ الْمَالِكُ إِلَى نِصْفِ رَقَبَةٍ أُخْرَى بِخِلَافِ مَا إِذَا قُلْنَا يَعْتِقُ النِّصْفُ فَقَطْ فَإِنَّ النِّصْفَ الْآخَرَ يُمْكِنُ عِتْقُهُ بِالْمُبَاشَرَةِ عَنِ الْكَفَّارَةِ
يُحْمَلُ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنِ ابْنِ الْحَدَّادِ عَلَى مَا إِذَا أَعْتَقَ بِأَدَائِهِ النُّجُومَ وَمَا فِيهِمَا عَنِ الْقَفَّالِ عَلَى مَا إِذَا أَعْتَقَ بِغَيْرِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا تَنَاقُضَ
أَوْ قَبِلَ وَصِيَّتَهُ فَفِي السِّرَايَةِ وَجْهَانِ فِي الْبَحْرِ وَالظَّاهِرُ مِنْهُمَا عَدَمُهَا لِمَا فِيهَا مِنْ لُزُومِ الْقِيمَةِ لَهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِاخْتِيَارِ الْعِتْقِ مَا يَعُمُّ اخْتِيَارَ سَبَبِهِ لَا إِرْثٍ وَ لَا مَا بِالْعَيْبِ ذُو ارْتِدَادِ أَيْ لَا كَإِرْثِ جُزْءِ بَعْضِهِ وَلَا ارْتِدَادٍ بِعَيْبٍ فَلَوْ وَرِثَ جُزْءَ بَعْضِهِ
أَوِ ارْتَدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ كَأَنْ بَاعَ بَعْضَ ابْنِ أَخِيهِ بِثَوْبٍ وَمَاتَ وَوَارِثُهُ أَخُوهُ فَوَجَدَ بِالثَّوْبِ عَيْبًا رَدَّهُ وَرَجَعَ بَعْضُ ابْنِهِ إِلَيْهِ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ وَلَا يَسْرِي لِأَنَّ الْإِرْثَ قَهْرِيٌّ وَأَمَّا الرَّدُّ فَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِيهِ رَدُّ الثَّوْبِ لَا اسْتِرْدَادُ الْبَعْضِ وَعَدَمُ السِّرَايَةِ فِيهِ هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا قُبَيْلَ الْخَاصَّةِ الثَّالِثَةِ لَكِنْ صَحَّحَ فِيهَا هُنَا أَنَّهُ يَسْرِي
أَوْصَى لَهُ بِبَعْضِ ابْنِ أَخِيهِ فَمَاتَ وَقَبِلَ الْأَخُ الْوَصِيَّةَ عَتَقَ عَلَيْهِ الشِّقْصُ وَلَا سِرَايَةَ عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّ بِقَبُولِهِ يَدْخُلُ الشِّقْصُ فِي مِلْكِ الْمُوَرِّثِ ثُمَّ يَنْتَقِلُ إِلَيْهِ بِالْإِرْثِ وَلَوْ مَلَكَ جُزْءَ بَعْضِهِ بِتَعْجِيزِ مُكَاتَبِهِ بِأَنِ اشْتَرَى جُزْءَ بَعْضِ سَيِّدِهِ ثُمَّ عَجَّزَهُ السَّيِّدُ فَلَا سِرَايَةَ عَلَى الْأَصَحِّ إِذَا لَمْ يَقْصِدِ التَّمَلُّكَ وَإِنَّمَا قَصَدَ التَّعْجِيزَ
وَالْمِلْكُ حَصَلَ ضِمْنًا فَأَشْبَهَ مَا إِذَا عَجَّزَ الْمُكَاتَبُ نَفْسَهُ وَيُفَارِقُ الرَّدَّ بِعَيْبٍ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ بِأَنَّ الرَّدَّ يَسْتَدْعِي حُدُوثَ مِلْكٍ أَبَدًا فَأَشْبَهَ الشِّرَاءَ بِخِلَافِ التَّعْجِيزِ
أَيْ وَلَا كَعِتْقِ جُزْءِ عَبْدٍ حِينَ مَوْتِهِ بِأَنْ عَلَّقَ السَّيِّدُ بِمَوْتِهِ عِتْقَ جُزْءِ عَبْدٍ لَهُ أَوْ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْرِي وَإِنْ خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ لِأَنَّ الْمَيِّتَ مُعْسِرٌ وَكَذَا لَوْ أَوْصَى بِعِتْقِهِ
ثُمَّ أَعْتَقَ بَعْدَ مَوْتِهِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النَّظْمِ بِالْمُوَافَقَةِ وَهَذِهِ دَاخِلَةٌ فِي كَلَامِ الْحَاوِي لِتَعْبِيرِهِ بِقَوْلِهِ وَبَعْدَ مَوْتٍ وَيُفْهَمُ مِنْهُ حُكْمُ الَّتِي قَبْلَهَا بِالْمُوَافَقَةِ أَوْ هُوَ دَاخِلٌ فِيهِ لَكِنْ يَدْخُلُ فِيهِ وَفِي مَفْهُومِ كَلَامِ النَّظْمِ مَا لَيْسَ مُرَادًا وَهُوَ مَا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِجُزْءِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ كَأَنْ
أَوْصَى لَهُ بِبَعْضِ ابْنِهِ فَمَاتَ وَقَبِلَ وَارِثُهُ الْوَصِيَّةَ عَتَقَ الشِّقْصُ عَلَى الْمَيِّتِ وَسَرَى إِنْ كَانَ لَهُ مَا يَفِي بِقِيمَةِ الْبَاقِي لِأَنَّ قَبُولَ وَارِثِهِ كَقَبُولِهِ حَيًّا فَكَأَنَّهُ مُخْتَارُهُ حَالًا أَيْ سَرَى الْعِتْقُ فِي حَالِ الْإِعْتَاقِ أَيْ بِمُجَرَّدِهِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى بَذْلِ الْقِيمَةِ لِمَا مَرَّ فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ وَلِأَنَّ يَسَارَهُ بِقِيمَةِ الْبَاقِي جُعِلَ كَمِلْكِهِ لِلْبَاقِي فِي اقْتِضَاءِ السِّرَايَةِ كَفِي الْإِيلَادِ
لِلْأَمَةِ مِنْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فَإِنَّهُ يَسْرِي مَعَ يَسَارِهِ حَالَ الْعُلُوقِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى الْبَذْلِ وَيُسْتَثْنَى مِنَ اعْتِبَارِ الْيَسَارِ مَا لَوْ كَانَ الْمُوَلِّدُ أَصْلًا لِشَرِيكِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ يَسَارُهُ كَمَا لَوْ أَوْلَدَ الْأَمَةَ الَّتِي كُلُّهَا لِفَرْعِهِ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ
وَالْقِبْلِيَّة مُلْغَاةٌ مَعَ يَسَارِ الْمُعَلِّقِ لِاسْتِحَالَةِ الدَّوْرِ الْمُسْتَلْزِمِ هُنَا سَدَّ بَابِ عِتْقِ الشَّرِيكِ فَيَصِيرُ التَّعْلِيقُ مَعَهَا كَهُوَ مَعَ الْمَعِيَّةِ وَمَعَ إِعْسَارِهِ فَلَا سِرَايَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ
هَذَا مُوَافِقٌ لِمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي الْوَصِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ يَسْرِي مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِالثُّلُثِ لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الرَّوْضَةِ هُنَا مِنْ أَنَّهُ يَسْرِي إِنْ وَسِعَهُ الثُّلُثُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْمُوصَى لَهُ صَحِيحًا حَالَةَ مَوْتِ الْمُوصِي بِحَيْثُ يَنْفَدُ تَبَرُّعُهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَكَانَ مُوسِرًا بِقِيمَةِ مَا بَقِيَ
وَهَذَا يُوجِبُ الْحَجْرَ عَلَى الْمَالِكِ الْمُطْلَقِ التَّصَرُّفِ فِي إِعْتَاقِ نَصِيبِ نَفْسِهِ فَلَمَّا اسْتَلْزَمَ الدَّوْرُ ذَلِكَ أَبْطَلَ الْأَصْحَابُ الْعَمَلَ بِهِ
قَوْلُهُ فَيَصِيرُ التَّعْلِيقُ مَعَهَا كَهُوَ مَعَ الْمَعِيَّةِ وَلَمْ يُجْعَلْ كَالتَّعْلِيقِ مَعَ الْإِطْلَاقِ حَتَّى يَعْتِقَ عَنِ الْمُنَجَّزِ نِصْفَهُ بِالتَّنْجِيزِ وَنِصْفَهُ بِالسِّرَايَةِ كَمَا سَبَقَ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ مَعَ الْيُسْرِ إِلَخْ وَقَدْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ
إِنَّهُ الْأَصَحُّ لِأَنَّا إِذَا أَلْغَيْنَا قَوْلَهُ قَبْلَهُ صَارَ كَالْإِطْلَاقِ وَقَدْ يُقَالُ إِنَّهُ يَلْزَمُ مِنَ الْقَبْلِيَّةَ الْمَعِيَّةُ فَبَطَلَتِ الْقَبْلِيَّةَ لِمَا ذُكِرَ وَبَقِيَتِ الْمَعِيَّةُ لِعَدَمِ التَّلَازُمِ فِي
خِلَافَ تَدْبِيرٍ بِأَنْ دَبَّرَ بَعْضَ رَقِيقِ بَاقِيهِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْرِي إِلَى بَاقِيهِ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْبَيْعَ فَلَا يَقْتَضِي السِّرَايَةَ وَلِأَنَّهُ إِمَّا وَصِيَّةٌ أَوْ تَعْلِيقٌ بِصِفَةٍ وَكُلٌّ مِنْهُمَا بَعِيدٌ عَنِ السِّرَايَةِ
وَقَوْلُهُ إِلَى الَّذِي بَقِيَ مِنْ مِلْكِهِ وَ مِنَ الْمِلْكِ لِشَرِيكِ الْمُعْتِقِ صِلَةُ سَرَى أَيْ وَسَرَى الْعِتْقُ الْمُخْتَارُ إِلَى بَاقِي مِلْكِ الْمُعْتِقِ حَيْثُ كَانَ الْكُلُّ لَهُ وَإِلَى حِصَّةِ شَرِيكِهِ حَيْثُ كَانَ لَهُمَا فَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ يَسْرِي تَكْرَارٌ وَإِنْ كَاتَبَ شَرِيكَهُ نَصِيبَهُ كَأَنْ كَاتَبَ الشَّرِيكَانِ الرَّقِيقَ الْمُشْتَرَكَ ثُمَّ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَإِنَّهُ يَسْرِي إِلَى بَاقِيهِ إِنْ عَجْزٌ بَدَا
أَيْ عِنْدَ ظُهُورِ عَجْزِهِ عَنِ النُّجُومِ لَا فِي الْحَالِ لِانْعِقَادِ سَبَبِ حُرِّيَّةِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَلِأَنَّ فِي التَّعْجِيلِ ضَرَرًا عَلَى السَّيِّدِ بِفَوَاتِ الْوَلَاءِ وَعَلَى الْمُكَاتَبِ بِانْقِطَاعِ الْوَلَدِ وَالْكَسْبِ عَنْهُ أَوْ رَهَنَ أَوْ دَبَّرَ الشَّرِيكُ نَصِيبَهُ فَإِنَّهُ يَسْرِي إِلَيْهِ الْعِتْقُ لِأَنَّ الْمُدَبَّرَ كَالْقِنِّ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ فَكَذَا فِي التَّقْوِيمِ
وَحَقُّ الْمُرْتَهِنِ لَيْسَ بِأَقْوَى مِنْ حَقِّ الْمَالِكِ فَتَنْتَقِلُ الْوَثِيقَةُ إِلَى الْقِيمَةِ كَحَقِّ الشَّرِيكِ
قَوْلُهُ إِنْ عَجْزٌ بَدَا الْمُرَادُ أَنَّهُ بِالْعَجْزِ تَتَبَيَّنُ السِّرَايَةُ مِنْ وَقْتِ الْإِعْتَاقِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَأَقُولُ هُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا فِي غَيْرِ الْمُكَاتَبِ إِلَخْ فَتَأَمَّلْ سم
لِأَنَّهُ إِذَا عَتَقَ عَنِ الْكِتَابَةِ عَتَقَ مَعَهُ وَلَدُهُ وَلَحِقَهُ كَسْبُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا عَتَقَ بِالسِّرَايَةِ
لَا إِنْ أَوْلَدَا أَيْ الشَّرِيكُ الْأَمَةَ الْمُشْتَرَكَةَ وَهُوَ مُعْسِرٌ فَأَعْتَقَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ نَصِيبَهُ فَإِنَّهُ لَا يَسْرِي إِلَى نَصِيبِ الْمُوَلِّدِ لِأَنَّ السِّرَايَةَ تَتَضَمَّنُ انْتِقَالَ الْمِلْكِ إِلَى مَنْ سَرَى عَلَيْهِ وَالْمُسْتَوْلَدَةُ لَا تَقْبَلُ الِانْتِقَالَ وَلَا سِرَايَةَ أَيْضًا فِي الْمَوْقُوفِ وَإِنَّمَا يَسْرِي الْعِتْقُ إِلَى حِصَّةِ شَرِيكِهِ