alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَوْ أَكْرَهُوهُ عَلَى هِبَةِ جَارِيَتِهِ لِرَجُلٍ وَدَفَعَهَا إِلَيْهِ فَوَهَبَ وَدَفَعَ فَأَعْتَقَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ جَازَ عِتْقُهُ وَغَرِمَ الْمُعْتِقُ قِيمَتَهَا أَمَّا قَوْلُهُ وَلَوْ دَفَعَهَا إِلَيْهِ فَهُوَ فَصْلٌ مِنَ الْكَلَامِ
فَإِنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَى الْهِبَةِ يَكُونُ إِكْرَاهًا عَلَى الدَّفْعِ بِخِلَافِ الْإِكْرَاهِ عَلَى الْبَيْعِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إِكْرَاهًا عَلَى التَّسْلِيمِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُكْرَهَ مُضَارٌّ مُتَعَنِّتٌ وَالْهِبَةُ لَا تُوجِبُ الْمِلْكَ بِنَفْسِهَا مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهَا الْقَبْضُ فَإِذَا كَانَ الضَّرَرُ الَّذِي قَصَدَهُ الْمُكْرَهُ وَهُوَ إِزَالَةُ مِلْكِهِ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِالْقَبْضِ تَعَدَّى الْإِكْرَاهُ إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ
فَأَمَّا الْبَيْعُ فَمُوجِبُ الْمِلْكِ بِنَفْسِهِ وَالْإِضْرَارُ بِهِ يَتَحَقَّقُ مَتَى صَحَّ فَلَا يَتَعَدَّى الْإِكْرَاهُ عَنِ الْبَيْعِ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ وَإِذَا سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ كَانَ طَائِعًا فِي التَّسْلِيمِ
يُوَضِّحُهُ أَنَّ الْقَبْضَ فِي بَابِ الْبَيْعِ يُوجِبُ مِلْكَ التَّصَرُّفِ وَذَلِكَ حُكْمٌ آخَرُ غَيْرُ مَا هُوَ الْمُوجِبُ الْأَصْلِيُّ بِالْبَيْعِ وَهُوَ مِلْكُ الْغَيْرِ فَلَا يَتَعَدَّى الْإِكْرَاهُ إِلَيْهِ بِدُونِ التَّنْصِيصِ عَلَيْهِ
وَأَمَّا الْقَبْضُ فِي بَابِ الْهِبَةِ فَيُوجِبُ الْمِلْكَ الَّذِي هُوَ حُكْمُ الْهِبَةِ وَهُوَ مِلْكُ الْغَيْرِ فَلِهَذَا كَانَ الْإِكْرَاهُ عَلَى الْهِبَةِ إِكْرَاهًا عَلَى التَّسْلِيمِ ثُمَّ بِسَبَبِ الْإِكْرَاهِ تَفْسُدُ الْهِبَةُ وَلَكِنَّ الْهِبَةَ الْفَاسِدَةَ تُوجِبُ الْمِلْكَ بَعْدَ الْقَبْضِ كَالْهِبَةِ الصَّحِيحَةِ بِنَاءً عَلَى أَصْلِنَا أَنَّ فَسَادَ السَّبَبِ لَا يَمْنَعُ وُقُوعَ الْمِلْكِ بِالْقَبْضِ فَإِذَا أَعْتَقَهَا أَوْ دَبَّرَهَا أَوَاسْتَوْلَدَهَا
فَقَدْ لَاقَى هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ مِنْهُ مِلْكَ نَفْسِهِ فَكَانَتْ نَافِذَةً وَعَلَيْهِ ضَمَانُ قِيمَتِهَا لِأَنَّ رَدَّ الْعَيْنِ كَانَ مُسْتَحِقًّا عَلَيْهِ وَقَدْ تَعَذَّرَ بِنُفُوذِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا كَالْمُشْتَرَاةِ شِرَاءً فَاسِدًا
وَإِذَا شَاءَ الْمُكْرَهُ فِي هَذَا كُلِّهِ رَجَعَ عَلَى الَّذِينَ أَكْرَهُوهُ بِقِيمَتِهَا لِأَنَّهُمْ أَتْلَفُوا عَلَيْهِ مِلْكَهُ فَإِنَّ الْإِكْرَاهَ بِوَعِيدٍ مُتْلِفٍ يَجْعَلُ الْمُكْرَهَ مُلْجَأً
وَذَلِكَ يُوجِبُ كَوْنَ الْمُكْرَهِ آلَةً لِلْمُكْرِهِ وَنِسْبَةُ الْفِعْلِ إِلَيْهِ فِيمَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ آلَةً وَهُوَ فِي التَّسْلِيمِ وَالْإِتْلَافِ الْحَاصِلِ بِهِ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ آلَةً لِلْمُكْرِهِ فَإِذَا صَارَ الْإِتْلَافُ مَنْسُوبًا إِلَى الْمُكْرِهِ كَانَ ضَامِنًا لِلْقِيمَةِ فَإِنْ ضَمَّنَهُمُ الْقِيمَةَ رَجَعُوا بِهَا عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ لِأَنَّهُمْ قَامُوا فِي الرُّجُوعِ عَلَيْهِ مَقَامَ مَنْ صَحِبَهُمْ
وَلِأَنَّهُمْ مَلَكُوهَا بِالصُّحْبَةِ وَلَوْ كَانَتْ قَائِمَةً مِنْ هَذَا الْمَوْهُوبِ لَهُ كَانَ لَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهَا مِنْهُ وَإِذَا أَتْلَفُوهَا بِالْإِعْتَاقِ كَانَ لَهُمْ أَنْ يُضَمِّنُوهُ قِيمَتَهَا
فَإِنْ قِيلَ لِمَاذَا لَا تَنْفُذُ الْهِبَةُ مِنْ جِهَتِهِمْ قُلْنَا لِأَنَّهُمْ مَا وَهَبُوهَا لَهُ وَإِنَّمَا قَصَدُوا الْإِضْرَارَ بِالْمُكْرَهِ لَا التَّبَرُّعَ مِنْ جِهَتِهِمْ بِخِلَافِ الْغَاصِبِ إِذَا وَهَبَ الْمَغْصُوبَ ثُمَّ ضَمِنَ الْقِيمَةَ
فَإِنَّ هُنَاكَ قَصْدُ تَنْفِيذِ الْهِبَةِ مِنْ جِهَتِهِ فَإِذَا مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ نَفَذَتِ الْهِبَةُ مِنْ جِهَتِهِ كَمَا قَصَدَهَا وَلِذَلِكَ لَوْ أَكْرَهُوهُ عَلَى الْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ فَفَعَلَ فَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ كَانَتْ أَمَةً فَاسْتَوْلَدَهَا نَفَذَ ذَلِكَ كُلُّهُ عِنْدَنَا وَقَالَ زُفَرُ لَا يَنْفُذُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مِنَ الْمُكْرَهِ بِالْقَبْضِ يَصِيرُ مَالِكًا عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ
وَحُجَّتُهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ بَيْعَ الْمُكْرَهِ دُونَ الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ فَالْبَائِعُ هُنَاكَ رَاضٍ بِأَصْلِ السَّبَبِ وَالْبَيْعُ هُنَاكَ يَتِمُّ بِمَوْتِ الْبَائِعِ وَهُنَا لَا يَتِمُّ ثُمَّ هُنَاكَ الْمُشْتَرِي لَا يَمْلِكُهُ بِالْقَبْضِ فَهُنَا أَوْلَى إِذْ بَيْعُ الْمُكْرَهِ كَبَيْعِ الْهَازِلِ
تَصَادَقَا أَنَّهُ كَانَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا هَزْلًا لَمْ يَمْلِكِ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِالْقَبْضِ فَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ مُكْرَهًا وَكَلَامُهُ فِي الْإِكْرَاهِ بِالْقَتْلِ أَوْضَحُ
لِأَنَّ الْفِعْلَ يَنْعَدِمُ فِي جَانِبِ الْمُكْرَهِ بِالْإِلْجَاءِ فَيَصِيرُ كَأَنَّ الْمُكْرَهَ بَاشَرَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ فَلَا يَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي بِالْقَبْضِ وَإِنْ كَانَ لَوْ أَجَازَهُ الْمَالِكُ طَوْعًا صَحَّ وَحُجَّتُنَا فِي ذَلِكَ أَنَّ بَيْعَ الْمُكْرَهِ فَاسِدٌ وَالْمُشْتَرِي بِالْقَبْضِ بِحُكْمِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ يَصِيرُ مَالِكًا وَبَيَانُ الْوَصْفِ أَنَّ مَا هُوَ رُكْنُ الْعَقْدِ لَمْ يَنْعَدِمْ بِالْإِكْرَاهِ وَهُوَ الْإِيجَابُ
وَالْقَبُولُ فِي مَحَلِّهِ وَإِنَّمَا انْعَدَمَ مَا هُوَ شَرْطُ الْجَوَازِ وَهُوَ الرِّضَى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَتَأْثِيرُ انْعِدَامِ شَرْطِ الْجَوَازِ فِي إِفْسَادِ الْعَقْدِ كَمَا هُوَ فِي الرِّبَا فَإِنَّ الْمُسَاوَاةَ فِي أَمْوَالِ الرِّبَا شَرْطُ جَوَازِ الْعَقْدِ فَإِذَا انْعَدَمَتِ الْمُسَاوَاةُ كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا وَكَانَ الْمِلْكُ ثَابِتًا لِلْمُشْتَرِي بِالْقَبْضِ
فَهَذَا مِثْلُهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَإِنَّ شَرْطَ الْخِيَارِ يَجْعَلُ الْعَقْدَ فِي حَقِّ حُكْمِهِ كَالْمُتَعَلِّقِ بِالشَّرْطِ وَالْمُتَعَلِّقُ بِالشَّرْطِ مَعْدُومٌ قَبْلَ الشَّرْطِ وَهَذَا لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَى أَنَّى بِالْخِيَارِ شَرْطٌ وَلَكِنْ لَا يُمْكِنُ إِدْخَالُهُ عَلَى أَصْلِ السَّبَبِ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ فَيَكُونُ دَاخِلًا عَلَى حُكْمِ السَّبَبِ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَحْتَمِلُ التَّأَخُّرَ عَنِ السَّبَبِ
وَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْبَائِعَ هُنَاكَ غَيْرُ رَاضٍ بِالسَّبَبِ فِي الْحَالِ لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ بِالشَّرْطِ فَلَا يَتِمُّ رِضَاهُ بِهِ قَبْلَ الشَّرْطِ فَكَانَ أَضْعَفَ مِنْ بَيْعِ الْمُكْرَهِ لِأَنَّ الْمُكْرَهَ رَاضٍ بِالسَّبَبِ لِدَفْعِ الشَّرِّ عَنْ نَفْسِهِ غَيْرُ رَاضٍ بِحُكْمِ السَّبَبِ وَالْخِيَارُ الثَّابِتُ لِلْمُكْرَهِ مِنْ طَرِيقِ
الْحُكْمِ فَيَكُونُ نَظِيرَ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَخِيَارِ الْعَيْبِ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ انْعِقَادَ السَّبَبِ فِي الْحُكْمِ مُقَيَّدًا لِحُكْمِهِ
فَكَذَلِكَ بَيْعُ الْمُكْرَهِ وَكَذَلِكَ الْهَازِلُ فَإِنَّهُ غَيْرُ رَاضٍ بِأَصْلِ الْبَيْعِ لِأَنَّ الْبَيْعَ اسْمٌ لِلْجِدِّ الَّذِي لَهُ فِي الشَّرْعِ حُكْمٌ
وَالْهَزْلُ ضِدُّ الْجِدِّ فَإِذَا تَصَادَقَا عَلَى أَنَّهُمَا لَمْ يُبَاشِرَا مَا هُوَ سَبَبُ الْمِلْكِ لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا مُوجِبًا لِلْمِلْكِ وَهُنَا الْمُكْرَهُ دُعِيَ إِلَى الْجِدِّ وَقَدْ أَجَابَ إِلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ أَتَى بِغَيْرِهِ كَانَ طَائِعًا
فَكَانَ بَيْعُ الْمُكْرَهِ أَقْوَى مِنْ بَيْعِ الْهَازِلِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَإِنَّمَا يَنْعَدِمُ الْفِعْلُ فِي جَانِبِ الْمُكْرَهِ إِذَا صَارَ مَنْسُوبًا إِلَى الْمُكْرَهِ وَذَلِكَ يَقْتَصِرُ عَلَى مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ الْمُكْرَهُ فِيهِ آلَةً لِلْمُكْرَهِ وَفِي الْبَيْعِ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ هُوَ آلَةً لِلْمُكْرِهِ لِأَنَّ التَّكَلُّمَ بِلِسَانِ الْغَيْرِ لَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ الْمُكْرَهُ مُبَاشِرًا لِلْبَيْعِ فَإِنْ قِيلَ
وَثُبُوتُ الْمِلْكِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ لَا يَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ وَإِنَّمَا يَنْبَنِي عَلَى تَسْلِيمٍ هُوَ حُكْمُ الْعَقْدِ وَذَلِكَ مُتَصَوَّرٌ عَلَى الْمُكْرَهِ أَيْضًا يُوَضِّحُهُ أَنَّهُ لَا تَأْثِيرَ لِلْإِكْرَاهِ فِي تَبْدِيلِ مَحَلِّ الْفِعْلِ وَلَوْ أَخْرَجْنَا هَذَا التَّسْلِيمَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُتَمِّمًا لِلْعَقْدِ جَعَلْنَاهُ غَصْبًا ابْتِدَاءً بِنِسْبَتِهِ إِلَى الْمُكْرَهِ فَيَتَبَدَّلُ بِسَبَبِ الْإِكْرَاهِ ذَاتُ الْفِعْلِ
تَتَبَدَّلَ ذَاتُهُ وَمِنْ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ مَنْ عَلَّلَ لِتَنْفِيذِ عِتْقِ الْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلْمِلْكِ فَنَقُولُ إِيجَابُ الْبَيْعِ مُطْلَقًا تَسْلِيطٌ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْعِتْقِ وَالْإِكْرَاهُ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ التَّسْلِيطِ عَلَى الْعِتْقِ وَنُفُوذَ الْعِتْقِ بِحُكْمِهِ كَمَا لَا يَمْنَعُ الْإِكْرَاهُ صِحَّةَ الْإِعْتَاقِ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يُوَكِّلَ فِي عِتْقِ عَبْدِهِ فَفَعَلَ وَأَعْتَقَهُ الْوَكِيلُ نَفَذَ عِتْقُهُ فَهَذَا مِثْلُهُ وَإِذَا ثَبَتَ نُفُوذُ الْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالِاسْتِيلَاءِ فَقَدْ تَعَذَّرَ عَلَى الْمُشْتَرِي رَدُّ عَيْنِهَا فَيَضْمَنُ قِيمَتَهَا لِلْبَائِعِ فَإِنْ شَاءَ الْبَائِعُ ضَمَّنَ الَّذِينَ أَكْرَهُوهُ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَمَا يُتَمِّمُهُ وَإِنْ لَمْ يَصِرْ مُضَافًا إِلَيْهِمْ فَالْإِتْلَافُ الْحَاصِلُ بِهِ يَصِيرُ مُضَافًا إِلَيْهِمْ فِي حَقِّ الْبَائِعِ
لِأَنَّ الْمُكْرَهَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ آلَةً لَهُمْ فِي الْإِتْلَافِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُمْ قِيمَتَهَا ثُمَّ يَرْجِعُونَ بِهَا عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُمْ قَامُوا مَقَامَ الْبَائِعِ أَوْ لِأَنَّهُمْ مَلَكُوهَا بِالضَّمَانِ وَلَا يُمْكِنُ تَنْفِيذُ الْبَيْعِ مِنْ جِهَتِهِمْ فَيَرْجِعُونَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِقِيمَتِهَا لِأَنَّهُ أَتْلَفَهَا عَلَيْهِمْ طَوْعًا بِالْإِعْتَاقِ وَلَوْ أَنَّ الْمُشْتَرِي أَتْلَفَهَا وَالْمَوْهُوبُ لَهُ لَمْ يَفْعَلْ بِهَا ذَلِكَ
وَلَكِنَّهُ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا وَسَلَّمَهَا أَوْ كَاتَبَهَا كَانَ لِمَوْلَاهَا الْمُكْرَهِ أَنْ يَنْقُضَ جَمِيعَ ذَلِكَ لِأَنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ تَحْتَمِلُ النَّقْضَ فَيُنْقَضُ لِحَقِّ الْمُكْرَهِ بِخِلَافِ الْعِتْقِ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْعِتْقَ لَا يُنْتَقَضُ لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ وَالْبَيْعُ وَالْهِبَةُ وَالْكِتَابَةُ تُنْتَقَضُ لِحَقِّهِ فَإِنْ قِيلَ فَأَيْنَ ذَهَبَ قَوْلُكُمْ أَنَّ بَيْعَ الْمُكْرَهِ فَاسِدٌ وَالْمُشْتَرَى شِرَاءً
فَاسِدًا لَا يُنْقَضُ مِنْهُ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ بَعْدَ الْقَبْضِ لِحَقِّ الْبَائِعِ قُلْنَا لِأَنَّ هُنَاكَ
الْبَائِعُ سَلَّمَ الْمَبِيعَ رَاضِيًا بِهِ فَيَصِيرُ بِالتَّسْلِيمِ مُسَلَّطًا لِلْمُشْتَرِي عَلَى هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ وَهُنَا الْمُكْرَهُ غَيْرُ رَاضٍ بِالتَّسْلِيمِ وَلَوْ رَضِيَ بِالتَّسْلِيمِ تَمَّ الْبَيْعِ فَوَازَنَهُ الْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا إِذَا أُكْرِهَ الْبَائِعُ عَلَى التَّسْلِيمِ فَسَلَّمَهُ مُكْرَهًا وَهَذَا لِأَنَّ الْفَاسِدَ مُعْتَبَرٌ بِالصَّحِيحِ
وَفِي الْبَيْعِ الصَّحِيحِ إِذَا قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي بِغَيْرِ إِذْنِ الْبَائِعِ وَتَصَرَّفَ فِيهِ يُنْقَضُ مِنْ تَصَرُّفَاتِهِ مَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ لِإِبْقَاءِ حَقِّ الْبَائِعِ فِي الْحَبْسِ دُونَ مَا لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ
قَالَ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ يُكْرَهُ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ إِلَّا وَهُوَ يُرَدُّ إِلَّا مَا جَرَى فِيهِ عِتْقٌ أَوْ تَدْبِيرٌ أَوْ وِلَادَةٌ أَوْ طَلَاقٌ أَوْ نِكَاحٌ
أَوْ نَذْرٌ أَوْ رَجْعَةٌ فِي الْعِدَّةِ أَوْ فِي الْإِيلَاءِ مِمَّنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ تَجُوزُ فِي الْإِكْرَاهِ وَلَا تُرَدُّ وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ تَصَرُّفَاتِ الْمُكْرَهِ قَوْلًا مُنْعَقِدٌ عِنْدَنَا إِلَّا أَنَّ مَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ مِنْهُ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ يُفْسَخُ وَمَا لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ مِنْهُ كَالطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالْعَتَاقِ وَجَمِيعِ مَا سَمَّيْنَا
فَهُوَ لَازِمٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تَصَرُّفَاتُ الْمُكْرَهِ قَوْلًا يَكُونُ لَغْوًا إِذَا كَانَ الْإِكْرَاهُ بِغَيْرِ حَقٍّ بِمَنْزِلَةِ تَصَرُّفَاتِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَيَسْتَوِي إِنْ كَانَ الْإِكْرَاهُ بِحَبْسٍ أَوْ قَتْلٍ
وَحُجَّتُهُ فِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ وَالْمُرَادُ نَفْيُ الْحُكْمِ لِمَا يُكْرَهُ عَلَيْهِ الْمَرْءُ فِي الدِّينِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ
فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا يُكْرَهُ عَلَيْهِ يَكُونُ مَرْفُوعًا عَنْهُ حُكْمُهُ وَإِثْمُهُ وَعَيْنُهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ هَذَا قَوْلٌ مُوجِبٌ لِلْحُرْمَةِ فَالْإِكْرَاهُ الْبَاطِلُ عَلَيْهِ يَمْنَعُ حُصُولَ الْفُرْقَةِ كَالرِّدَّةِ وَتَأْثِيرُهُ أَنَّ انْعِقَادَ التَّصَرُّفَاتِ شَرْعًا بِكَلَامٍ يَصْدُرُ عَنْ قَصْدٍ وَاخْتِيَارٍ مُعْتَبَرٌ شَرْعًا وَلِهَذَا لَا يَنْعَقِدُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِكَلَامِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ
وَالنَّائِمِ وَلَيْسَ لِلْمُكْرَهِ اخْتِيَارٌ صَحِيحٌ مُعْتَبَرٌ شَرْعًا فِيمَا تَكَلَّمَ بِهِ بَلْ هُوَ مُكْرَهٌ عَلَيْهِ وَالْإِكْرَاهُ يُضَادُّ الِاخْتِيَارَ فَوَجَبَ اعْتِبَارُ هَذَا الْإِكْرَاهِ فِي انْعِدَامِ اخْتِيَارِهِ بِهِ لِكَوْنِهِ إِكْرَاهًا بِالْبَاطِلِ وَلِكَوْنِهِ مَعْذُورًا فِي ذَلِكَ فَإِذَا لَمْ يَبْقَ لَهُ قَصْدٌ مُعْتَبَرٌ شَرْعًا الْتَحَقَ
بِالْمَجْنُونِ بِخِلَافِ الْعِنِّينِ إِذَا أَكْرَهَهُ الْقَاضِي عَلَى الْفُرْقَةِ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ أَوِ الْمَوْلَى بَعْدَهَا لِأَنَّ ذَلِكَ إِكْرَاهٌ بِحَقٍّ لِانْعِدَامِ اخْتِيَارِهِ شَرْعًا
أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَدْيُونَ إِذَا أَكْرَهَهُ الْقَاضِي عَلَى بَيْعِ مَالِهِ نَفَذَ بَيْعُهُ وَالذِّمِّيُّ إِذَا أَسْلَمَ عَبْدُهُ فَأُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهِ نَفَذَ بَيْعُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَكْرَهَهُ عَلَى الْبَيْعِ بِغَيْرِ حَقٍّ قَالَ
وَعَلَى هَذَا قُلْت وَإِذَا أُكْرِهَ الْحَرْبِيُّ عَلَى الْإِسْلَامِ صَحَّ إِسْلَامُهُ وَلَوْ أُكْرِهَ الْمُسْتَأْمَنُ أَوِ الذِّمِّيُّ عَلَى الْإِسْلَامِ لَا يَصِحُّ إِسْلَامُهُ لِأَنَّهُ إِكْرَاهٌ بِالْبَاطِلِ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ السَّكْرَانُ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَعْذُورٍ شَرْعًا فَهُوَ فِي الْمَعْنَى كَالْمُكْرَهِ بِحَقٍّ فَيَكُونُ قَصْدُهُ وَاخْتِيَارُهُ مُعْتَبَرًا شَرْعًا وَلِهَذَا نَفَذَ مِنْهُ جَمِيعُ التَّصَرُّفَاتِ وَلِهَذَا صَحَّ إِقْرَارُهُ بِالطَّلَاقِ هُنَاكَ وَلَا يَصِحُّ هُنَا إِقْرَارُهُ بِالطَّلَاقِ بِالِاتِّفَاقِ
فَكَذَلِكَ إِنْشَاؤُهُ وَهَذَا بِخِلَافِ الْهَازِلِ لِأَنَّهُ قَاصِدٌ إِلَى التَّكَلُّمِ بِالطَّلَاقِ مُخْتَارٌ لَهُ فَإِنَّ بَابَ الْهَزْلِ وَاسِعٌ فَلَمَّا اخْتَارَ عِنْدَ الْهَزْلِ التَّكَلُّمَ بِالطَّلَاقِ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْكَلِمَاتِ عَرَفْنَا أَنَّهُ مُخْتَارٌ لِلَّفْظِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُرِيدًا لِحُكْمِهِ فَأَمَّا الْمُكْرَهُ فَغَيْرُ مُخْتَارٍ فِي التَّكَلُّمِ بِالطَّلَاقِ هُنَا لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لَهُ النَّجَاةُ إِذَا تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ آخَرَ
وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يُجَامِعَ امْرَأَةً وَهِيَ أُمُّ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ لِأَنَّا ادَّعَيْنَا هَذَا فِي الْأَقْوَالِ الَّتِي يَكُونُ ثُبُوتُهَا شَرْعًا بِنَاءً عَلَى اخْتِيَارٍ صَحِيحٍ فَأَمَّا الْأَفْعَالُ فَتَحَقُّقُهَا بِوُجُودِهَا حِسًّا
أَلَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا تَحَقَّقَ ذَلِكَ مِنَ الْمَجْنُونِ كَانَ مُوجِبًا لِلْفُرْقَةِ أَيْضًا فَكَذَلِكَ مِنَ الْمُكْرَهِ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ وَلِأَنَّ سَبَبَ الْإِكْرَاهِ مُحَافَظَةُ قَدْرِ
الْمِلْكِ عَلَى الْمُكْرَهِ حَتَّى قُلْتُمْ فِي الْإِكْرَاهِ عَلَى الْعِتْقِ الْمُكْرِهُ يَضْمَنُ الْقِيمَةَ لِلْمُكْرَهِ وَكَمَا تَجِبُ مُحَافَظَةُ قَدْرِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ تَجِبُ مُحَافَظَةُ عَيْنِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ وَلَا طَرِيقَ لِذَلِكَ سِوَى أَنْ يُجْعَلُ الْفِعْلُ عَدَمًا فِي جَانِبِ الْمُكْرَهِ وَيُجْعَلُ هُوَ آلَةً لِلْمُكْرِهِ وَإِذَا صَارَ آلَةً لَهُ امْتَنَعَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِكُمْ
إِنَّهُ فِي التَّكَلُّمِ لَا يَصْلُحُ آلَةً فَإِنَّكُمْ جَعَلْتُمُوهُ آلَةً حَيْثُ أَوْجَبْتُمْ ضَمَانَ الْقِيمَةِ عَلَى الْمُكْرَهِ فِي الْعَتَاقِ وَضَمَانُ نِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَى الْمُكْرَهِ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ ثُمَّ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يُجْعَلَ آلَةً حَتَّى يَصِيرَ الْفِعْلُ مَوْجُودًا مِنَ الْمُكْرَهِ يُجْعَلُ آلَةً حَتَّى يَنْعَدِمَ الْفِعْلُ فِي جَانِبِ الْمُكْرَهِ فَيَلْغُو طَلَاقُهُ وَعَتَاقُهُ
وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ تَصَرُّفٌ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ فَلَا يُلْغَى كَمَا لَوْ كَانَ طَائِعًا وَبَيَانُهُ أَنَّ هَذَا التَّصَرُّفَ كَلَامٌ وَالْأَهْلِيَّةُ لِلْكَلَامِ يَكُونُ مُمَيِّزًا وَمُخَاطَبًا وَبِالْإِكْرَاهِ لَا يَنْعَدِمُ ذَلِكَ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ مُخَاطَبٌ فِي غَيْرِ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ فِيمَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ حَتَّى يُنَوَّعُ عَلَيْهِ الْأَمْرُ كَمَا قَرَّرْنَا وَهَذَا لِأَنَّ الْخِطَابَ يَنْبَنِي عَلَى اعْتِدَالِ الْحَالِ
وَذَلِكَ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ أَحْوَالُ النَّاسِ فَأَقَامَ الشَّرْعُ الْبُلُوغَ عَنْ عَقْلٍ مَقَامَ اعْتِدَالِ الْحَالِ فِي تَوَجُّهِ الْخِطَابِ وَاعْتِبَارُ كَلَامِهِ شَرْعًا تَيْسِيرًا لِلْأَمْرِ عَلَى النَّاسِ وَبِسَبَبِ الْإِكْرَاهِ لَا يَنْعَدِمُ هَذَا الْمَعْنَى وَالسَّبَبُ الظَّاهِرُ مَتَى قَامَ مَقَامَ الْمَعْنَى الْخَفِيِّ دَارَ الْحُكْمُ مَعَهُ وُجُودًا وَعَدَمًا وَبَيَانُ الْمَحَلِّيَّةِ أَنَّهُ مَلَكَهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُكْرَهًا لَكَانَ تَصَرُّفُهُ مُصَادِفًا مَحَلَّهُ
جَعْلِ مَا لَيْسَ بِمَحَلٍّ مَحَلًّا فَعَرَفْنَا أَنَّ التَّصَرُّفَ صَادَفَ مَحَلَّهُ إِلَّا أَنَّ بِسَبَبِ الْإِكْرَاهِ يَنْعَدِمُ الرِّضَا مِنْهُ بِحُكْمِ السَّبَبِ وَلَا يَنْعَدِمُ أَصْلُ الْقَصْدِ وَالِاخْتِيَارِ لِأَنَّ الْمُكْرَهَ عَرَفَ الشَّرَّيْنِ فَاخْتَارَ أَهْوَنَهُمَا وَهَذَا دَلِيلُ حُسْنِ اخْتِيَارِهِ فَكَيْفَ يَكُونُ مُفْسِدًا لِاخْتِيَارِهِ وَهُوَ قَاصِدٌ إِلَيْهِ أَيْضًا لِأَنَّهُ قَصَدَ دَفْعَ الشَّرِّ عَنْ نَفْسِهِ
وَمَا لَا يُتَوَصَّلُ إِلَى الْمَقْصُودِ إِلَّا بِهِ يَكُونُ مَقْصُودًا فَعَرَفْنَا أَنَّهُ قَاصِدٌ مُخْتَارٌ وَلَكِنْ لَا لِعَيْنِهِ بَلْ لِدَفْعِ الشَّرِّ عَنْهُ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْهَازِلِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ قَاصِدٌ إِلَى التَّكَلُّمِ مُخْتَارٌ لَهُ لَا لِحُكْمِهِ بَلْ لِغَيْرِهِ وَهُوَ الْهَزْلُ ثُمَّ طَلَاقُ الْهَازِلِ وَاقِعٌ فَبِهِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الرِّضَا بِالْحُكْمِ بَعْدَ الْقَصْدِ إِلَى السَّبَبِ
وَالِاخْتِيَارِ لَهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ حَالَ الْمُكْرَهِ فِي اعْتِبَارِ كَلَامِهِ فَوْقَ حَالِ الْهَازِلِ لِأَنَّ الْحُكْمَ لِلْجِدِّ مِنَ الْكَلَامِ وَالْهَزْلُ ضِدُّ الْجِدِّ وَالْمُكْرَهُ يَتَكَلَّمُ بِالْجِدِّ لِأَنَّهُ يُجِيبُ إِلَى مَا دُعِيَ إِلَيْهِ وَلَكِنَّهُ غَيْرُ رَاضٍ بِحُكْمِهِ وَهَذَا بِخِلَافِ الرِّدَّةِ فَإِنَّهَا تَنْبَنِي عَلَى الِاعْتِقَادِ وَهُوَ التَّكَلُّمُ بِخَبَرٍ عَنِ اعْتِقَادِهِ وَقِيَامُ السَّيْفِ عَلَى رَأْسِهِ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَقِدٍ
وَأَنَّهُ فِي إِخْبَارِهِ كَاذِبٌ وَكَذَلِكَ الْإِقْرَارُ بِالطَّلَاقِ وَالْإِقْرَارُ مُتَمَيِّلٌ بَيْنَ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ وَإِنَّمَا يَصِحُّ مِنَ الطَّائِعِ لِتَرَجُّحِ جَانِبِ الصِّدْقِ فَإِنَّ دِينَهُ وَعَقْلَهُ يَدْعُوَانِهِ إِلَى ذَلِكَ وَفِي حَقِّ الْمُكْرَهِ قِيَامُ السَّيْفِ عَلَى رَأْسِهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَذِبٌ وَالْمُخْبَرُ عَنْهُ إِذَا كَانَ كَاذِبًا فَالْإِخْبَارُ بِهِ لَا يَصِيرُ صِدْقًا فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ الْمُقِرُّ بِاخْتِيَارِهِ لَا يَصِيرُ كَائِنًا حَقِيقَةً
وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا هَزَلَ بِالرِّدَّةِ لِأَنَّ هُنَاكَ إِنَّمَا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ لِاسْتِخْفَافِهِ بِالدِّينِ فَإِنَّ الْهَازِلَ مُسْتَخِفٌّ لَا مَحَالَةَ إِذِ الِاسْتِخْفَافُ بِالدِّينِ كُفْرٌ فَأَمَّا الْمُكْرَهُ فَغَيْرُ مُسْتَخِفٍّ وَلَا مُعْتَقِدٍ لِمَا يُخْبِرُ بِهِ مُكْرَهًا ثُمَّ إِنْ وَجَبَ مُحَافَظَةُ قَدْرِ الْمِلْكِ عَلَى الْمُكْرَهِ فَذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ مُحَافَظَةُ عَيْنِ الْمِلْكِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ مِنَ الْعَبْدِ
وَهُوَ مُوسِرٌ فَإِنَّهُ يَجِبُ مُحَافَظَةُ قَدْرِ الْمِلْكِ عَلَى السَّاكِتِ بِإِيجَابِ الضَّمَانِ لَهُ عَلَى الْعِتْقِ وَلَا يَجِبُ مُحَافَظَةُ عَيْنِ مِلْكِهِ بِإِبْطَالِ عِتْقِ الْمُعْتِقِ وَهَذَا لِأَنَّهُ مُكْرَهٌ عَلَى شَيْئَيْنِ التَّكَلُّمُ بِالْعَتَاقِ وَالْإِتْلَافُ وَهُوَ فِي التَّكَلُّمِ لَا يَصْلُحُ آلَةً لَلْمُكْرِهِ لِأَنَّ تَكَلُّمَهُ بِلِسَانِ الْغَيْرِ لَا يَتَحَقَّقُ وَفِي الْإِتْلَافِ يَصْلُحُ آلَةً لَهُ فَجَعَلْنَا الْإِتْلَافَ مُضَافًا إِلَى الْمُكْرِهِ
فَأَوْجَبْنَا الضَّمَانَ عَلَيْهِ وَجَعَلْنَا التَّكَلُّمَ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ مَقْصُورًا عَلَى الْمُكْرَهِ فَحَكَمْنَا بِنُفُوذِ قَوْلِهِ بِأَنَّ الْمُكْرَهَ يَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ آلَةً حَتَّى يَنْعَدِمَ التَّكَلُّمُ فِي جَانِبِهِ حُكْمًا
قُلْنَا هَذَا شَيْءٌ لَا يُمْكِنُ تَحْقِيقُهُ هُنَا فَإِنَّ الْخِلَافَ فِي الْإِكْرَاهِ بِالْقَتْلِ وَالْإِكْرَاهِ بِالْحَبْسِ سَوَاءٌ وَعِنْدَ الْإِكْرَاهِ بِالْحَبْسِ لَا يَنْعَدِمُ الْفِعْلُ فِي جَانِبِ الْمُكْرَهِ بِحَالٍ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُكْرَهَ عَلَى إِتْلَافِ الْمَالِ لَا يُجْعَلُ فِعْلُهُ لَغْوًا بِمَنْزِلَةِ فِعْلِ التُّهْمَةِ وَلَكِنْ يُجْعَلُ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ عَلَى الْمُكْرِهِ فَعَرَفْنَا أَنَّ تَأْثِيرَ الْإِكْرَاهِ فِي تَبْدِيلِ النِّسْبَةِ حَتَّى يَكُونَ الْفِعْلُ مَنْسُوبًا إِلَى الْمُكْرَهِ وَهَذَا يَقْتَصِرُ عَلَى مَا يَصْلُح أَنْ يَكُونَ الْمُكْرَهُ آلَةً لِلْمُكْرِهِ
ذَلِكَ لَانْعَدَمَ الْفِعْلُ فِي جَانِبِ الْمُكْرَهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصِيرَ مَنْسُوبًا إِلَى الْمُكْرِهِ كَانَ تَأْثِيرُ الْإِكْرَاهِ فِي الْإِلْغَاءِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَالْمُرَادُ بِالْآيَةِ وَالْحَدِيثِ نَفْيُ الْإِثْمِ لَا رَفْعُ الْحُكْمِ وَبِهِ نَقُولُ إِنَّ الْإِثْمَ يَرْتَفِعُ بِالْإِكْرَاهِ حَتَّى لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى إِيقَاعِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَوِ الطَّلَاقِ حَالَةَ الْحَيْضِ لَا يَكُونُ آثِمًا إِذَا ثَبَتَ أَنَّ تَصَرُّفَاتِهِ تَنْعَقِدُ شَرْعًا
فَمَا لَا يَكُونُ مُحْتَمِلًا لِلْفَسْخِ بَعْدَ وُقُوعِهِ يَلْزَمُ مِنَ الْمُكْرِهِ وَمَا لَا يَعْتَمِدُ تَمَامَ الرِّضَا يَكُونُ لَازِمًا مِنْهُ وَالطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ لَا يَعْتَمِدُ تَمَامَ الرِّضَا حَتَّى إِنَّ شَرْطَ الْخِيَارِ لَا يَمْنَعُ وُقُوعَهُمَا وَمَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ وَيَعْتَمِدُ لُزُومُهُ تَمَامَ الرِّضَا قُلْنَا لَا يَكُونُ لَازِمًا إِذَا صَدَرَ مِنَ الْمُكْرَهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى بِهِ بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ صَرِيحًا
أَوْ دَلَالَةً فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ لِوُجُودِ الرِّضَا مِنْهُ بِهِ فَإِنْ بَاعَ الْمُشْتَرِي مِنَ الْمُكْرَهِ الْعَبْدَ مِنْ غَيْرِهِ وَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي الْآخَرُ نَفَذَ عِتْقُهُ لِأَنَّ الْمُشْتَرِي مِنَ الْمُكْرَهِ مَلَكَ بِالشِّرَاءِ وَإِنْ كَانَ لِلْمُكْرَهِ حَقُّ الْفَسْخِ كَمَا كَانَ الْمُشْتَرِي مِنْهُ مَالِكًا بِالشِّرَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْفَسْخ إِلَّا أَنَّ عِتْقَ الْمُشْتَرِي مِنَ الْمُكْرَهِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَنْفُذُ
وَعِتْقُ الْمُشْتَرِي مِنَ الْمُشْتَرِي مِنَ الْمُكْرَهِ نَافِذٌ قَبَضَهُ أَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ لِأَنَّ بَيْعَ الْمُكْرَهِ فَاسِدٌ فَالْمُشْتَرِي مِنْهُ لَا يَصِيرُ مَالِكًا إِلَّا بِالْقَبْضِ
فَأَمَّا بَيْعُ الْمُشْتَرِي مِنْهُ فَصَحِيحٌ وَإِنْ كَانَ لِلْمُكْرَهِ حَقُّ الْفَسْخِ كَالْمُشْتَرِي إِذَا قَبَضَ الْمَبِيعَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْبَائِعِ وَبَاعَهُ صَحَّ بَيْعُهُ وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْفَسْخِ فَإِذَا صَحَّ الْبَيْعُ مَلَكَهُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ
الْبَيْعِ لِغَيْرِهِ يَصِيرُ مُسَلِّطًا لَهُ عَلَى الْعِتْقِ وَهُوَ لَوْ أَعْتَقَ بِنَفْسِهِ نَفَذَ عِتْقُهُ فَيَنْفُذُ عِتْقُ الْمُشْتَرِي مِنْهُ بِتَسْلِيطِهِ أَيْضًا ثُمَّ كَانَ لِلْمَوْلَى الْخِيَارُ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُكْرَهَ قِيمَتَهُ إِذَا كَانَ الْوَعِيدُ بِقَتْلٍ لِأَنَّ الْإِتْلَافَ صَارَ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْهُ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ بِشِرَاءٍ فَاسِدٍ
وَقَدْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الَّذِي أَعْتَقَهُ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ الْمَالِيَّةَ فِيهِ بِالْإِعْتَاقِ وَالْعِتْقُ يَنْفُذُ مِنْ جِهَتِهِ حَتَّى يَثْبُتَ الْوَلَاءُ لَهُ فَإِنْ ضَمَّنَ الْمُكْرَهَ رَجَعَ الْمُكْرَهُ بِالْقِيمَةِ إِنْ شَاءَ عَلَى الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ وَإِنْ شَاءَ عَلَى الْمُشْتَرِي الثَّانِي لِأَنَّهُ قَامَ مَقَامَ الْمُكْرِهِ بَعْدَ مَا ضَمِنَ لَهُ وَلِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتَعَدٍّ فِي حَقِّهِ
فَيَضْمَنُ أَيَّهمَا شَاءَ فَإِنْ ضَمِنَ الْمُشْتَرِي الْآخَرُ الْمُكْرَهَ أَوِ الْمُكْرِهَ رَجَعَ عَلَى الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ لِأَنَّ اسْتِرْدَادَ قِيمَتِهِ مِنْهُ كَاسْتِرْدَادِ عَيْنِهِ وَذَلِكَ مُبْطِلٌ لِلْبَيْعَيْنِ جَمِيعًا فَيَرْجِعُ هُوَ بِالثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ بِالثَّمَنِ عَلَى مَوْلَاهُ وَإِنْ ضَمِنَ الْمُكْرَهُ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلَ أَوْ ضَمِنَهُ الْمُكْرِهُ نَفَذَ الْبَيْعُ بَيْنَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ وَالْمُشْتَرِي الْآخَرِ وَكَانَ الثَّمَنُ لَهُ
لِأَنَّهُ كَانَ بَاعَ مِلْكَ نَفْسِهِ وَكَانَ الْبَيْعُ صَحِيحًا فِيمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لِلْمُكْرَهِ حَقُّ الْفَسْخِ فَإِذَا سَقَطَ حَقُّهُ بِوُصُولِ الْقِيمَةِ إِلَيْهِ وَقَدْ تَقَرَّرَ الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ نَفَذَ الْبَيْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي الْآخَرِ
وَلَوْ كَانَ الْإِكْرَاهُ بِقَيْدٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ قَتْلٍ عَلَى أَنْ يَبِيعَهَا مِنْهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقِيمَتُهَا عَشَرَةُ آلَافٍ فَبَاعَهَا مِنْهُ بِأَقَلَّ مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَفِي الْقِيَاسِ هَذَا الْبَيْعُ جَائِزٌ لِأَنَّهُ أَتَى بِعَقْدٍ آخَرَ سِوَى مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ فَالْبَيْعُ بِخَمْسِمِائَةٍ غَيْرُ الْبَيْعِ بِأَلْفٍ بِدَلِيلِ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ وَإِذَا أَتَى بِعَقْدٍ آخَرَ كَانَ طَائِعًا فِيهِ كَمَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْبَيْعِ فَوَهَبَ لَهُ
وَفِي الِاسْتِحْسَانِ الْبَيْعُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ إِذَا أَكْرَهَهُ عَلَى الْبَيْعِ بِأَلْفٍ فَقَدْ أَكْرَهَهُ عَلَى الْبَيْعِ بِأَقَلَّ مِنْ أَلْفٍ لِأَنَّ قَصْدَ الْمُكْرِهِ الْإِضْرَارُ بِالْمُكْرَهِ وَفِي مَعْنَى الْإِضْرَارِ هَذَا الْمَبِيعُ فَوْقَ الْبَيْعِ بِأَلْفٍ فَكَانَ هُوَ مُحَصِّلًا مَقْصُودَ الْمُكْرِهِ فَلِهَذَا كَانَ مُكْرَهًا
وَالْوَكِيلُ بِشِرَاءِ عَيْنٍ بِأَلْفٍ إِذَا اشْتَرَاهَا بِخَمْسِمِائَةٍ يَنْفُذُ عَلَى الْمُوَكِّلِ لِأَنَّ فِي هَذَا تَحْصِيلُ مَقْصُودِ الْمُوَكِّلِ فَوْقَ مَا أَمَرَهُ بِهِ فَلَا يُعَدُّ خِلَافًا وَلَوْ بَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ كَانَ الْبَيْعُ جَائِزًا لِأَنَّ هَذَا فِي مَعْنَى الْإِضْرَارِ دُونَ مَا أَمَرَهُ بِهِ الْمُكْرِهُ فَلَمْ يَكُنْ هُوَ مُحَصِّلًا مَقْصُودَ الْمُكْرِهِ فِيمَا بَاشَرَهُ
وَهَذَا لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ مِنَ الْبَيْعِ بِأَلْفٍ لَا يَكُونُ مُمْتَنِعًا مِنَ الْبَيْعِ بِأَلْفَيْنِ وَالْمُمْتَنِعُ مِنَ الْبَيْعِ بِأَلْفٍ يَكُونُ مُمْتَنِعًا مِنَ الْبَيْعِ بِخَمْسِمِائَةٍ
وَلَوْ أَكْرَهُوهُ عَلَى الْبَيْعِ فَوَهَبَهُ نَفَذَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ مِنَ الْبَيْعِ قَدْ لَا يَكُونُ مُمْتَنِعًا مِنَ الْهِبَةِ لِلْقَصْدِ إِلَى الْإِنْعَامِ ثُمَّ هُوَ مُخَالِفٌ لَلْمُكْرِهِ فِي جِنْسِ مَا أَمَرَهُ بِهِ