alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَهُوَ مِنَ الْإِسْنَادِ لِلسَّبَبِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْوَصْفَ سَبَبٌ فِي الْمَنْعِ فَنِسْبَتُهُ الْمَنْعَ لَهُ مِنْ نِسْبَةِ الشَّيْءِ إِلَى سَبَبِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَانِعَ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى
قَوْلُهُ وَمِنْ شَرْطِهَا أَنْ تَكُونَ إِلَخْ أَيِ الشَّرْطِ الْمُتَّفِقِ عَلَى الصِّحَّةِ عِنْدَهُ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ وَفِي تَقَدُّمِهَا بِيَسِيرٍ إِلَخْ
مُقَارِنَةً لِأَوَّلِ وَاجِبٍ أَيْ لَا مُتَأَخِّرَةً عَنْهُ قَوْلُهُ وَهُوَ غَسْلُ الْوَجْهِ أَيْ أَنَّ أَوَّلَ وَاجِبٍ غَسْلُ الْوَجْهِ لَا يَخْفَى أَنَّ التَّرْتِيبَ عِنْدَنَا سُنَّةٌ فَغَسْلُ الْوَجْهِ لَيْسَ أَوَّلَ الْوَاجِبِ وَيُجَابُ بِأَنَّ
فَإِنْ تَقَدَّمَتْ عَنْهُ بِكَثِيرٍ أَيْ وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ سُئِلَ عِنْدَ أَوَّلِهِ أَيُّ شَيْءٍ تَفْعَلُ لَمْ يُجِبْ بِأَنَّهُ يَتَوَضَّأُ إِذْ لَوْ أَجَابَ بِذَلِكَ لَكَانَتِ النِّيَّةُ الْحُكْمِيَّةُ مُقَارِنَةً وَهِيَ كَافِيَةٌ قَوْلُهُ وَفِي تَقَدُّمِهَا بِيَسِيرٍ أَيْ كَحَمَّامِ الْمَدِينَةِ عَلَى سَاكِنِهَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ قَوْلُهُ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ لَا يَخْفَى أَنَّ أَشْهَرَهُمَا الْإِجْزَاءُ كَمَا قَالَهُ فِي الشَّامِلِ
قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْوِيَ عِنْدَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ نِيَّةَ الْوُضُوءِ وَتَكُونُ مُسْتَصْحَبَةً إِلَى غَسْلِ الْوَجْهِ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا نَوَى بَعْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ لَا يُجْزِئُهُ
قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْوِيَ إِلَخْ وَلَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةِ سُنَنِ الْوُضُوءِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ الْمُسْتَحَبَّ قَوْلُهُ وَتَكُونُ مُسْتَصْحَبَةً أَيْ نَدْبًا إِنْ قُلْنَا إِنَّ التَّقَدُّمَ بِيَسِيرٍ لَا يَضُرُّ
لَوِ الْتَزَمْنَا ذَلِكَ لَلَزِمَنَا أَنَّهُ إِذَا نَوَى فَرْضَ الْوُضُوءِ عِنْدَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ لِلْكُوعَيْنِ ثُمَّ حَصَلَ طُولٌ حَتَّى غَسَلَ الْوَجْهَ ذَاهِلًا عَنْ نِيَّةِ الْوُضُوءِ أَنْ يَكُونَ وُضُوءُهُ صَحِيحًا مَعَ أَنَّهُ يُخَالِفُ نُصُوصَهُمْ أَنَّ مَحَلَّهَا أَوَّلُ وَاجِبٍ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ خَلِيلٍ وَعُزُوبُهَا بَعْدَهُ
ثُمَّ اعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّ قَوْلَ شَارِحِنَا وَيُسْتَحَبُّ إِلَخْ إِشَارَةٌ لِلْجَمْعِ بَيْنَ قَوْلَيْنِ لِلْعُلَمَاءِ فَبَعْضُهُمْ يَقُولُ إِنَّ مَحَلَّهَا أَوَّلُ وَاجِبٍ وَعَلَيْهِ مَشَى ابْنُ الْحَاجِبِ وَخَلِيلٌ وَهُوَ الْمَشْهُورُ كَمَا فِي ح وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ إِنَّ مَحَلَّهَا غَسْلُ الْيَدَيْنِ أَوَّلَ الْوُضُوءِ لِدُخُولِ غَسْلِهِمَا وَكَذَلِكَ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَنْوِهَا لَزِمَ عُزُوبُهَا عَنْهَا
وَإِنْ نَوَى لَزِمَ أَنْ يَكُونَ لِلْوُضُوءِ نِيَّتَانِ وَلَا قَائِلَ بِهِ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا بَعْضُهُمْ وَهُوَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ شَارِحُنَا بِقَوْلِهِ بِأَنْ يَبْدَأَ بِهَا أَوَّلَ الْفِعْلِ وَيَسْتَصْحِبَهَا لِأَوَّلِ فَرْضٍ كَمَا ذَكَرَهُ خَلِيلٌ فِي تَوْضِيحِهِ وَتَبِعَهُ بَعْضٌ مِنْ شُرَّاحِ مُخْتَصَرِهِ
ثُمَّ أَقُولُ وَلَا حَاجَةَ لِلْجَمْعِ الْمَذْكُورِ أَيْ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِ شَارِحِنَا وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْوِيَ إِلَخْ
وَالْأَصْلُ فِي النِّيَّةِ أَنْ تَكُونَ مُسْتَصْحَبَةً إِلَخْ فَإِنْ حَصَلَ لَهُ ذُهُولٌ عَنْهَا اغْتُفِرَ وَ إِذَا عَمِلَ عَمَلَ الْوُضُوءِ خَالِصًا قَاصِدًا بِهِ امْتِثَالَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ وُجُوبِ النِّيَّةِ يَرْجُو أَيْ يَطْمَعُ مَعَ ذَلِكَ تَقَبُّلَهُ وَثَوَابَهُ وَتَطْهِيرَهُ مِنَ الذُّنُوبِ بِهِ لِمَا فِي مُسْلِمٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
إِذَا تَوَضَّأَ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ يَخْرُجُ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنِهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ
وَ مَعَ ذَلِكَ يُشْعِرُ أَيْ يُعْلِمُ نَفْسَهُ أَنَّ ذَلِكَ الْوُضُوءَ تَأَهُّبٌ أَيِ اسْتِعْدَادٌ وَتَنَظُّفٌ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْأَدْرَانِ وَرُوِيَ تَأَهُّبًا وَتَنَظُّفًا بِالنَّصْبِ وَهِيَ الرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ وَوُجِّهَتْ بِأَنَّهَا خَبَرٌ لِكَانَ الْمَحْذُوفَةِ
وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ أَنَّ أَوْ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى الْحَالِ وَخَبَرُ أَنَّ لِمُنَاجَاةِ رَبِّهِ وَالْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيْهِ
حَاصِلُ مَا قَالَ إِنَّ الْمُكَلَّفَ إِذَا أَرَادَ الْوُضُوءَ فَلْيَفْعَلْهُ خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ وَيَكُونُ مَعَ إِخْلَاصِهِ طَامِعًا فِي أَنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهُ مِنْهُ وَلَا يَقْطَعُ بِذَلِكَ وَأَنْ يُثِيبَهُ عَلَيْهِ وَأَنْ يُطَهِّرَهُ بِهِ مِنَ الذُّنُوبِ
وَيَسْتَحْضِرُ أَنَّ فِعْلَهُ لِلْوُضُوءِ لِأَجْلِ التَّأَهُّبِ وَالتَّنْظِيفِ لِأَجْلِ مُنَاجَاةِ رَبِّهِ وَالْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيْهِ وُقُوفًا مَعْنَوِيًّا لِ أَجْلِ أَدَاءِ فَرَائِضِهِ أَيْ مَا فَرَضَ اللَّهُ
وَ لِأَجْلِ الْخُضُوعِ أَيِ التَّذَلُّلِ لَهُ تَعَالَى بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُمَا لِأَنَّ بِهِمَا يَقَعُ التَّذَلُّلُ وَلِأَنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَإِذَا أَشْعَرَ نَفْسَهُ ذَلِكَ تَمَكَّنَ مِنْ قَلْبِهِ الْإِجْلَالُ وَالتَّعْظِيمُ فَ
أَيْ فِي الْوُضُوءِ عَنِ النَّقْصِ وَلِدَفْعِ وَسْوَسَةِ النَّفْسِ فَثَبَتَ بِهَذَا وُجُوبُ النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ فَإِنَّ تَمَامَ أَيْ صِحَّةَ كُلِّ عَمَلٍ مِمَّا النِّيَّةُ شَرْطٌ فِيهِ بِحُسْنِ النِّيَّةِ أَيْ بِمُوَافَقَةِ السُّنَّةِ فِيهِ وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى صِفَةِ الطَّهَارَةِ الصُّغْرَى انْتَقَلَ يُبَيِّنُ صِفَةَ الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى فَقَالَ
فَإِذَا حَصَلَ لَهُ ذُهُولٌ عَنْهَا إِنْ كَانَ بِأَسْبَابٍ اخْتِيَارِيَّةٍ فَمَكْرُوهٌ وَإِلَّا فَلَا فَقَوْلُ الشَّارِحِ اغْتُفِرَ أَيْ أَنَّ وُضُوءَهُ لَيْسَ بَاطِلًا فَلَا يُنَافِي الْكَرَاهَةَ إِنْ كَانَ بِسَبَبٍ اخْتِيَارِيٍّ أَيْ فَاسْتِصْحَابُهَا لِفَرَاغِهِ مَنْدُوبٌ لَا وَاجِبٌ
قَوْلُهُ وَإِذَا عَمِلَ إِلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّ قَوْلَهُ يَرْجُو تَقَبُّلَهُ جَوَابٌ عَنْ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ وَلَيْسَ بِمُتَعَيَّنٍ
إِذْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ ضَمِيرٍ يَعْمَلُ أَيْ يَعْمَلُ عَمَلَ الْوُضُوءِ حَالَ كَوْنِهِ رَاجِيًا مِنَ اللَّهِ تَقَبُّلَهُ إِلَّا أَنْ يُقَالَ هَذَا حَلَّ مَعْنًى
قَوْلُهُ قَاصِدًا بِهِ امْتِثَالَ إِلَخْ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ خَالِصًا أَيْ أَنَّ الْمُرَادَ بِكَوْنِهِ خَالِصًا أَنَّهُ قَاصِدٌ إِلَخْ
لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ لَهُ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخُلُوصِ الطَّمَعُ فِي جَنَّتِهِ إِلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ
وَلَا يَخْفَى أَيْضًا أَنَّ قَصْدَ الِامْتِثَالِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَأْمُورِ بِهِ فَإِنْ لُوحِظَ أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ الْوُضُوءُ كَانَ الِامْتِثَالُ مُتَعَلِّقًا بِهِ وَإِنْ لُوحِظَ النِّيَّةُ كَانَ الِامْتِثَالُ مُتَعَلِّقًا بِهَا فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَقَوْلُهُ قَاصِدًا بِهِ أَيْ بِعَمَلِ الْوُضُوءِ أَيْ فَلَاحَظَ عَمَلَ الْوُضُوءِ فَالِامْتِثَالُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ لَا بِالنِّيَّةِ
فَقَوْلُهُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ وُجُوبِ النِّيَّةِ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ مِنْ وُجُوبِ النِّيَّةِ لَا يَظْهَرُ أَنْ يَكُونَ بَيَانًا لِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ لِأَنَّ وُجُوبَ النِّيَّةِ لَيْسَ مَأْمُورًا بِهِ إِنَّمَا الْمَأْمُورُ بِهِ النِّيَّةُ لَا وُجُوبُهَا إِلَّا أَنَّ هَذَا يُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ مِنْ إِضَافَةِ الصِّفَةِ لِلْمَوْصُوفِ أَيْ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنَ النِّيَّةِ الْوَاجِبَةِ بِالْأَمْرِ قَوْلُهُ
أَيْ يَطْمَعُ إِلَخْ أَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الرَّجَاءَ تَعَلُّقُ الْقَلْبِ بِمَطْمُوعٍ يَحْصُلُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مَعَ الْأَخْذِ فِي عَمَلٍ مُحَصِّلٍ لَهُ فَإِنْ تَجَرَّدَ عَنِ الْعَمَلِ الْمَذْكُورِ فَهُوَ طَمَعٌ وَهُوَ مَذْمُومٌ إِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَكَيْفَ يَصِحُّ مِنْ ذَلِكَ الشَّارِحِ تَفْسِيرُ الرَّجَاءِ بِالطَّمَعِ إِلَّا أَنْ يُقَالَ أَرَادَ طَمَعًا عَلَى وَجْهٍ خَاصٍّ أَيْ مُصَاحِبًا لِلْأَخْذِ فِي الْأَسْبَابِ فَلَمْ يُرِدْ مُطْلَقَ الطَّمَعِ
وَثَوَابُهُ إِلَخْ لَمَّا كَانَ الثَّوَابُ وَالتَّطْهِيرُ مِنَ الذُّنُوبِ مُتَفَرِّعَيْنِ عَلَى الْقَبُولِ أَخَّرَهُمَا
وَالْأَنْسَبُ أَنْ يُقَدِّمَ التَّطْهِيرَ عَلَى الثَّوَابِ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ تَقْدِيمِ التَّخْلِيَةِ عَلَى التَّحْلِيَةِ فَيُرَادُ مِنَ الثَّوَابِ إِعْطَاءُ مَرَاتِبَ فِي الْجَنَّةِ بَقِيَ شَيْءٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ الْمُنَاسِبَ أَنْ يَقُولَ وَإِثَابَتُهُ لِأَنَّ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ الرَّجَاءُ مِنَ الْمَوْلَى فِعْلُهُ الِاخْتِيَارِيُّ
قَوْلُهُ لِمَا فِي مُسْلِمٍ إِلَخْ دَلِيلٌ لِقَوْلِهِ يَرْجُو وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ فِيهِ لِأَنَّ التَّطْهِيرَ مِنَ الذُّنُوبِ وَإِنْ كَانَ حَاصِلًا مِنَ الْمَوْلَى تَفَضُّلًا مِنْهُ وَإِحْسَانًا لَا يُنْتِجُ كَوْنَ الْإِنْسَانِ يَتَرَجَّاهُ مِنَ اللَّهِ لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنَّهُ مَرْتَبَةٌ أَدْنَى الْمَرَاتِبِ فَالْكُمَّلُ الْقَاصِدُونَ الْمَرْتَبَةَ الْعُلْيَا هَذَا الْقَدْرُ ثَابِتٌ لَهُمْ مَعَ كَوْنِهِمْ غَيْرَ
قَاصِدِينَ لَهُ لِكَوْنِهِ مَرْتَبَةً دَنِيئَةً وَعَلَى تَسْلِيمِهِ فَلَيْسَ دَلِيلًا لِجَمِيعِ أَطْرَافِ الْمَرْجُوِّ إِنَّمَا هُوَ دَلِيلٌ لِلطَّرَفِ الْأَخِيرِ الَّذِي هُوَ التَّطْهِيرُ فَتَدَبَّرْ
قَوْلُهُ إِذَا تَوَضَّأَ أَيْ أَرَادَ الْوُضُوءَ قَوْلُهُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ قَالَ الْبَاجِيُّ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي عَلَى الظَّاهِرِ
وَإِلَّا فَهُمَا مُتَقَارِبَانِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَنْبِيهًا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّرَادُفِ فَإِنَّهُمَا يُسْتَعْمَلَانِ مُتَرَادِفَيْنِ قَالَهُ شَارِحُ الْمُوَطَّإِ
قَوْلُهُ يَخْرُجُ إِلَخْ جَوَابُ الشَّرْطِ قَوْلُهُ كُلُّ خَطِيئَةٍ أَيْ إِثْمٍ قَوْلُهُ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنِهِ بِالْإِفْرَادِ وَيُرْوَى بِالتَّثْنِيَةِ أَيْ نَظَرَ إِلَى سَبَبِهَا إِطْلَاقًا لِاسْمِ الْمُسَبِّبِ عَلَى السَّبَبِ مُبَالَغَةً
قَوْلُهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي وَقِيلَ لَيْسَ بِشَكٍّ بَلْ لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ نَظَرًا إِلَى الْبِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ فَإِنَّ الِابْتِدَاءَ بِالْمَاءِ وَالنِّهَايَةَ بِآخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ كَذَا قَالَهُ شَارِحُ الْحَدِيثِ أَيْ خَرَجَتْ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ إِلَخْ
وَتَخْصِيصُ الْعَيْنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَالْوَجْهِ مُشْتَمِلٌ عَلَى الْعَيْنِ وَالْفَمِ وَالْأَنْفِ وَالْأُذُنِ لِأَنَّ جِنَايَةَ الْعَيْنِ أَكْثَرُ فَإِذَا خَرَجَ الْأَكْثَرُ خَرَجَ الْأَقَلُّ فَالْعَيْنُ كَالْغَايَةِ لِمَا يُغْفَرُ
الْحَدِيثَ تَمَامُهُ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ
خَرَجَ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ ا ه
وَقَالَ ابْنُ التِّينِ اخْتُلِفَ هَلْ يُغْفَرُ لَهُ بِهَذَا الْكَبَائِرُ إِذَا لَمْ يُصِرَّ عَلَيْهَا أَمْ لَا يُغْفَرُ سِوَى الصَّغَائِرِ قَالَ وَهَذَا كُلُّهُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ مَظَالِمُ الْعِبَادِ وَقَالَ فِي الْمُفْهِمِ
لَا يَبْعُدُ أَنَّ بَعْضَ الْأَشْخَاصِ تُغْفَرُ لَهُ الْكَبَائِرُ وَالصَّغَائِرُ بِحَسَبِ مَا يُحْضِرُهُ مِنَ الْإِخْلَاصِ وَيُرَاعِيهِ مِنَ الْإِحْسَانِ وَالْآدَابِ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
وَقَالَ النَّوَوِيُّ مَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ أَنَّهُ يُكَفِّرُ إِنْ وَجَدَ مَا يُكَفِّرُهُ مِنَ الصَّغَائِرِ كَفَّرَهُ وَإِنْ لَمْ يُصَادِفْ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً كَتَبَ لَهُ بِهِ حَسَنَاتٍ
أَيِ اسْتِعْدَادٌ مُتَعَلِّقُهُ مَا سَيَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ لِمُنَاجَاةٍ فَاللَّامُ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ لِلتَّعْدِيَةِ
أَوْ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى الْحَالِ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ خَبَرٌ لِكَانَ وَالتَّقْدِيرُ وَوُجِّهَتْ بِأَنَّهَا خَبَرٌ لِكَانَ أَوْ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى الْحَالِ مِنَ اسْمِ الْإِشَارَةِ أَوْ مِنَ الضَّمِيرِ فِي الْخَبَرِ
وَخَبَرُ أَنَّ مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ أَوْ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى الْحَالِ لَكِنْ أَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ فِيهِ رِكَّةً بِاعْتِبَارِ الطَّرَفِ الْأَوَّلِ أَعْنِي التَّأَهُّبَ لِأَنَّ مُتَعَلِّقَهُ مُنَاجَاةُ رَبِّهِ وَيَكُونُ التَّقْدِيرُ عَلَيْهِ أَنَّ ذَلِكَ الْوُضُوءَ فِي حَالِ كَوْنِهِ تَأَهُّبًا لِمُنَاجَاةِ رَبِّهِ ثَابِتٌ لِأَجْلِ مُنَاجَاةِ رَبِّهِ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَخْذِ كَوْنِهِ تَأَهُّبًا عَلَى الْإِطْلَاقِ أَيْ بِدُونِ التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ لِمُنَاجَاةِ رَبِّهِ
بِكَسْرِ إِنَّ لِأَنَّ خَبَرَ الْمُبْتَدَأِ الَّذِي هُوَ حَاصِلُ مَجْمُوعِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ قَوْلِهِ إِنَّ الْمُكَلَّفَ إِلَخْ قَوْلُهُ إِنَّ الْمُكَلَّفَ التَّقْيِيدُ بِالْمُكَلَّفِ بِالنَّظَرِ
لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ فَلَوْ أُرِيدَ بِهِ أَمْرُ اللَّهِ بِأَنْ قِيلَ إِنَّ الْمَعْنَى فَيَطْلُبُ مِنْهُ طَلَبًا جَازِمًا أَيْ فَيَطْلُبُ اللَّهُ مِنْهُ طَلَبًا جَازِمًا أَنْ يَفْعَلَهُ لَمَا احْتِيجَ لَهُ لِأَنَّهُ تَعْلِيلُ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ
قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ أَيْ بِالْإِخْلَاصِ أَيْ بِعَدَمِ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ وَإِنْ لَمْ يُلَاحَظِ الثَّوَابُ لِأَجْلِ قَوْلِهِ
وَيَكُونُ مَعَ إِخْلَاصِهِ وَهَذَا خِلَافُ مَا اقْتَضَاهُ حِلُّهُ أَوَّلًا فَيُؤَيِّدُ مَا قُلْنَاهُ مِنَ الْبَحْثِ مَعَهُ وَهُوَ أَنَّ الْأَوْلَى لَهُ أَنْ يَحْذِفَ وَطَمَعًا
قَوْلُهُ وَلَا يَقْطَعُ بِذَلِكَ الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ بَعْدَ قَوْلِهِ وَأَنْ يُطَهِّرَهُ مِنَ الذُّنُوبِ لِأَجْلِ أَنْ يَرْجِعَ لِلْأَطْرَافِ الثَّلَاثَةِ إِلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْإِثَابَةُ وَالتَّطْهِيرُ مِنَ الذُّنُوبِ مِنْ ثَمَرَاتِ الْقَبُولِ فَكَأَنَّهُمَا هُوَ فَصَحَّ مَا قَالَ
أَنَّ فِعْلَهُ لِلْوُضُوءِ لَا يَخْفَى أَنَّ الْوُضُوءَ فِعْلٌ فَكَيْفَ يَتَعَلَّقُ الْفِعْلُ بِالْفِعْلِ فَالْأَنْسَبُ أَنْ يَقُولَ وَيَسْتَحْضِرُ أَنَّهُ أَيِ الْوُضُوءَ قَوْلُهُ لِأَجْلِ التَّأَهُّبِ إِلَخْ هَذَا إِنَّمَا يَأْتِي عَلَى نَصْبِ تَأَهُّبٍ وَتَنَظُّفٍ عَلَى أَنَّهُمَا مَفْعُولَانِ لِأَجْلِهِ وَلَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُتَقَدِّمَ لَهُ إِمَّا رَفْعُهُمَا أَوْ نَصْبُهُمَا عَلَى أَنَّهُمَا خَبَرَانِ لِكَانَ الْمَحْذُوفَةِ أَوْ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ
لِأَجْلِ مُنَاجَاةِ رَبِّهِ خَبَرُ أَنَّ وَالتَّقْدِيرُ وَيَسْتَحْضِرُ أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ الْمُعَلَّلَ بِالتَّأَهُّبِ وَالتَّنْظِيفِ كَائِنٌ لِأَجْلِ مُنَاجَاةِ الرَّبِّ فَالتَّعْلِيلُ بِمُنَاجَاةِ الرَّبِّ مَجْمُوعُ الْأَمْرَيْنِ أَعْنِي الْمُعَلَّلَ لَهُ مَعَ عِلَّتِهِ الَّتِي هِيَ التَّأَهُّبُ وَالتَّنَظُّفُ هَذَا مَدْلُولُ تِلْكَ الْعِبَارَةِ
وَأَمَّا الْبَيْنِيَّةُ فَهِيَ مَعْنَوِيَّةٌ جَزْمًا قَوْلُهُ لِأَجْلِ إِلَخْ تَعْلِيلٌ لِلطَّرَفَيْنِ أَعْنِي الْمُنَاجَاةَ وَالْوُقُوفَ قَوْلُهُ لِأَجْلِ أَدَاءِ فَرَائِضِهِ أَيْ لِأَجْلِ تَحْصِيلِ فَرَائِضِهِ وَفَرَائِضُ جَمْعُ فَرِيضَةٍ أَيْ وَسُنَنِهِ وَفَضَائِلِهِ وَإِنَّمَا خَصَّ الْفَرَائِضَ بِالذِّكْرِ لِآكَدِيَّتِهَا
أَيْ مَا فَرَضَ اللَّهُ حَذَفَ الْعَائِدَ وَالتَّقْدِيرُ مَا فَرَضَهُ أَوْ مَا فَرَضَهَا بِاعْتِبَارِ مُرَاعَاةِ لَفْظِ مَا أَوْ مَعْنَاهَا
يَحْصُلُ التَّذَلُّلُ أَعْنِي الْكَامِلَ وَاسْمُ إِنَّ ضَمِيرُ الشَّأْنِ مَحْذُوفٌ وَخَبَرُهَا جُمْلَةُ يَقَعُ إِلَخْ
قَوْلُهُ وَلِأَنَّ أَقْرَبَ إِلَخْ أَقْرَبُ مُبْتَدَأٌ وَمَا مَصْدَرِيَّةٌ وَكَانَ تَامَّةٌ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِالْقُرْبِ وَلَيْسَتْ مِنْ تَفْضِيلِيَّةً وَالْمَعْنَى شَاهِدٌ لِذَلِكَ فَلَا يَرِدُ أَنَّ اسْمَ التَّفْضِيلِ لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا بِأَحَدِ
أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ لَا بِأَمْرَيْنِ كَالْإِضَافَةِ وَمِنْ فَكَيْفَ اسْتَعْمَلَ هَاهُنَا بِأَمْرَيْنِ وَخَبَرُ الْمُبْتَدَأِ مَحْذُوفٌ وَهُوَ إِذَا كَانَ
وَالتَّقْدِيرُ لِأَنَّ أَقْرَبَ حَالِ الْعَبْدِ مِنْ رَبِّهِ أَيْ أَحْوَالِهِ مَعَ رَبِّهِ يَتَحَقَّقُ وَقْتَ وُجُودِهِ الْمُقَيَّدِ بِالسُّجُودِ أَيْ إِنَّ وَقْتَ وُجُودِهِ الْمُقَيَّدَ بِالسُّجُودِ مُتَحَقِّقٌ فِيهِ أَقْرَبُ أَحْوَالِهِ مَعَ رَبِّهِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ أَقْرَبَ الْأَحْوَالِ كُلِّيٌّ فِي حَدِّ ذَاتِهِ وُجِدَ لَهُ فَرْدٌ وَاحِدٌ فِي الْخَارِجِ وَهُوَ السُّجُودُ أَيْ يَتَحَقَّقُ هَذَا الْكُلِّيُّ بِاعْتِبَارِ وُجُودِ جُزْئِهِ الَّذِي هُوَ السُّجُودُ
أَيْ فَلَمَّا تَحَقَّقَ هَذَا الْكُلِّيُّ فِي ذَلِكَ الْجُزْءِ لَا غَيْرُ نَاسَبَ تَخْصِيصَهُ بِالذِّكْرِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا يُنْتِجُ الِاقْتِصَارَ عَلَى السُّجُودِ وَحَذْفَ الرُّكُوعِ فَتَدَبَّرِ الْمَقَامَ
الْإِجْلَالُ أَيْ إِجْلَالُ الْعَبْدِ مَوْلَاهُ وَتَعْظِيمُهُ لَهُ وَعَطْفُ التَّعْظِيمِ عَلَى مَا قَبْلَهُ تَفْسِيرٌ قَوْلُهُ فَيُنْتِجُ لَهُ هَذَا الْإِتْيَانُ بِإِشَارَةِ الْقَرِيبِ وَهُوَ لَفْظَةُ هَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْمُشَارَ لَهُ الْإِجْلَالُ وَالتَّعْظِيمُ
وَأَنَّ هَذِهِ النَّتِيجَةَ إِنَّمَا هِيَ نَتِيجَتُهُ لَا نَتِيجَةُ مَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَيْ أَنَّ الْأَوْضَحَ أَنْ يَجْعَلَ نَتِيجَتَهُ هَذَا وَإِنْ صَحَّ جَعَلَهُ نَتِيجَةً لِلْمُصَرَّحِ بِهِ وَإِفْرَادُ الْإِشَارَةِ مَعَ أَنَّهُمَا اثْنَانِ نَظَرًا لِكَوْنِهِمَا بِمَعْنًى
قَوْلُهُ يَعْمَلُ الْوُضُوءَ أَيْ يُحَصِّلُ الْوُضُوءَ قَوْلُهُ عَلَى يَقِينٍ أَيْ مُشْتَمِلًا عَلَى يَقِينٍ بِالْخُضُوعِ
ثُمَّ أَقُولُ وَفِي الْكَلَامِ بَحْثٌ وَذَلِكَ أَنَّ الْجَزْمَ بِوُجُوبِ الْخُضُوعِ نَاشِئٌ مِنَ الْأَمْرِ لَا مِنْ إِجْلَالِهِ الْقَائِمِ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَلْ إِجْلَالُهُ الْقَائِمُ بِهِ يَنْشَأُ مِنَ الْوُجُوبِ الثَّابِتِ بِالْأَمْرِ
قَوْلُهُ وَتَحَفُّظٍ سَيَأْتِي مُتَعَلِّقُهُ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ فِيهِ أَيْ تَحَفُّظٍ عَنِ الْوَسْوَسَةِ فِيهِ قَوْلُهُ
بِذَلِكَ أَيْ بِالْخُضُوعِ أَيْ بِسَبَبِ الْخُضُوعِ أَيْ يَتَحَفَّظُ فِي الْوُضُوءِ عَنِ النَّقْصِ بِسَبَبِ الْخُضُوعِ وَخُلَاصَتُهُ أَنَّ الْإِجْلَالَ وَالتَّعْظِيمَ يُنْتِجُ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلَ الْوُضُوءِ فِي حَالِ كَوْنِهِ مُشْتَمِلًا عَلَى تَحَفُّظٍ فِي الْوُضُوءِ مِنَ النَّقْصِ بِسَبَبِ الْخُضُوعِ وَلَا يَخْفَى أَنْ يَجْعَلَ السَّبَبَ فِي الدَّفْعِ الْمَذْكُورِ الْإِجْلَالَ وَالتَّعْظِيمَ أَوْلَى مِنْ جَعْلِهِ الْخُضُوعَ فَتَدَبَّرْ
بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَيْ يُحَصِّلُ الْخُضُوعَ لِلَّهِ بِسَبَبِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَهُمَا سَبَبَانِ لِتَحْصِيلِ الْخُضُوعِ أَيِ التَّذَلُّلِ أَوْ أَنَّهَا لِلتَّصْوِيرِ أَيْ فَيَعْمَلُ عَلَى يَقِينِ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحَصِّلَ الْخُضُوعَ لِلَّهِ مُصَوِّرًا ذَلِكَ أَيِ الْخُضُوعَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
أَيْ يَعْمَلُ عَمَلَ الْوُضُوءِ عَلَى يَقِينٍ بِهِ أَيْ فِيهِ بِحَيْثُ لَا يَتَخَلَّلُهُ سَهْوٌ وَلَا غَفْلَةٌ وَعَلَى هَذَا فَفِيهِ إِظْهَارٌ فِي مَوْضِعِ الْإِضْمَارِ
لَا يَخْفَى أَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ بِذَلِكَ أَنَّهُ يَكُونُ عَلَى مَعْنَى تَيَقُّنِ أَنَّهُ مَطْلُوبٌ بِرَجَاءِ التَّقَبُّلِ أَوْ عَلَى مَعْنَى يَتَيَقَّنُ نَفْسَ رَجَائِهِ أَيْ نَفْسَ هَذَا الْفِعْلِ الصَّادِرِ مِنْهُ الَّذِي هُوَ الرَّجَاءُ وَهُوَ الْمُتَبَادَرُ أَوْ عَلَى مَعْنَى يَتَيَقَّنُ أَنَّ تَقَبُّلَهُ مَرْجُوٌّ أَوْ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يَتَيَقَّنُ أَنَّهُ يُتَقَبَّلُ وَفِي كُلٍّ بَحْثٌ
تَمَكُّنِ الْإِجْلَالِ وَالتَّعْظِيمِ تَيَقُّنُ الْمَطْلُوبِيَّةِ لِأَنَّ تَيَقُّنَ الْمَطْلُوبِيَّةِ إِنَّمَا نَشَأَ مِنْ أَمْرِ الشَّارِعِ بِهِ
وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ يَكُونُ الْمَعْنَى فَيُنْتِجُ لَهُ مَا ذُكِرَ مِنْ إِجْلَالِهِ الْمَوْلَى وَتَعْظِيمِهِ أَنَّهُ يَكُونُ مُتَيَقِّنًا لِرَجَائِهِ الَّذِي صَدَرَ مِنْهُ أَيْ لَا يَشُكُّ فِيهِ بَعْدَ صُدُورِهِ مِنْهُ أَيْ لَا يَقُولُ هَلْ حَصَلَ مِنِّي رَجَاءٌ أَوْ لَا
بَلْ يَجْزِمُ بِأَنَّهُ حَصَلَ مِنْهُ رَجَاءٌ سَابِقًا وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ الْقَصْدَ أَنْ يَكُونَ الرَّجَاءُ مُتَعَلِّقًا بِالْوُضُوءِ أَيْ قَائِمًا بِهِ وَقْتَ فِعْلِهِ بِدَلِيلِ التَّعْبِيرِ بِالْمُضَارِعِ لَا أَنَّهُ حَصَلَ ثُمَّ يَسْتَمِرُّ مُسْتَحْضِرًا لِهَذَا الَّذِي حَصَلَ وَانْقَضَى أَمْرُهُ بِحَيْثُ يَكُونُ الْقَائِمُ بِهِ عَلِمَهُ لَا هُوَ
الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الرَّجَاءُ لَا حَقِيقَةُ الْيَقِينِ وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِالْيَقِينِ مُبَالَغَةً فِي قُوَّةِ الرَّجَاءِ فَتَدَبَّرْ
قَوْلُهُ أَيْ وَيَتَحَفَّظُ إِلَخْ شُرُوعٌ فِي تَفْسِيرِ تَحَفُّظٍ وَالْأَوْلَى لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ كَلَامَ الْأَقْفَهْسِيِّ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَحَفَّظَ لِأَنَّ كَلَامَ الْأَقْفَهْسِيِّ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِذَلِكَ وَلَا حَاجَةَ لِهَذَا التَّفْسِيرِ لِأَنَّ مَادَّةَ التَّحَفُّظِ ظَاهِرَةٌ فِي الْمَقَامِ بِاعْتِبَارِ قَوْلِهِ
وَالتَّقْدِيرُ وَتَحَفَّظَ عَنِ النَّقْصِ وَوَسْوَسَتِهِ قَوْلُهُ فَثَبَتَ بِهَذَا وُجُوبُ النِّيَّةِ إِلَخْ دُخُولٌ عَلَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ
فَإِنَّ تَمَامَ إِلَخْ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ فَثَبَتَ بِهَذَا وُجُوبُ النِّيَّةِ عَلَى حَلِّهِ الْمَذْكُورِ وَأَمَّا إِذَا نَظَرْت لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ فَتَجِدُ قَوْلَهُ فَإِنَّ تَمَامَ إِلَخْ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ فَيَعْمَلُ عَلَى يَقِينٍ إِلَخْ
أَيْ وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِحُسْنِهَا اشْتِمَالَهَا أَيِ اقْتِرَانَهَا بِالْخُضُوعِ وَالتَّحَفُّظِ عَنِ الْوَسْوَسَةِ قَوْلُهُ أَيْ صِحَّةَ أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالتَّمَامِ الْكَمَالَ
النِّيَّةُ شَرْطٌ فِيهِ أَيْ أَنَّ النِّيَّةَ لَا بُدَّ مِنْهَا فِيهِ فَأَرَادَ بِالشَّرْطِيَّةِ ذَلِكَ الْمَعْنَى فَلَا يُنَافِي أَنَّهَا رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْوُضُوءِ فَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَعْنَى النِّيَّةُ وَاجِبَةٌ فِيهِ وَلَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا التَّعْلِيلِ مِنَ التَّهَافُتِ فَإِنَّهُ فِي مَقَامِ إِثْبَاتِ الْوُجُوبِ فَلَا يَصِحُّ إِثْبَاتُهُ بِتِلْكَ الْعِلَّةِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِلْعِلْمِ بِوُجُوبِ النِّيَّةِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِثْبَاتِ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ
أَيْ بِمُوَافَقَةِ السُّنَّةِ تَفْسِيرٌ لِحُسْنِ النِّيَّةِ أَيْ أَنَّ مَعْنَى كَوْنِهِ النِّيَّةُ حَسَنَةٌ أَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِلسُّنَّةِ فِي ذَلِكَ الْعَمَلِ
أَقُولُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْغَرَضَ إِثْبَاتُ أَصْلِ النِّيَّةِ لَا حُسْنُهَا أَيْ مُوَافَقَتُهَا لِلسُّنَّةِ كَمَا هُوَ مُفَادُ كَلَامِهِ فَالتَّعْلِيلُ فَاسِدٌ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ أَيْضًا وَحَاصِلُ مَا قُلْنَاهُ أَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ مَخْدُوشٌ مِنْ وَجْهَيْنِ
صِفَةِ الطَّهَارَةِ الصُّغْرَى أَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ الطَّهَارَةَ صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ تُوجِبُ لِمَوْصُوفِهَا جَوَازَ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ إِلَخْ
بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ الْفِعْلُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنِ الذَّخِيرَةِ زَادَ فِي رِوَايَةٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَإِسْقَاطُهَا أَوْلَى لِعَدَمِ الِاخْتِصَاصِ وَقَدْ تَقَدَّمَ دَلِيلُهُ وَشَرَائِطُهُ فِي بَابِ مَا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ صِفَةَ الْغُسْلِ وَهِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى فَرَائِضَ وَسُنَنٍ وَفَضَائِلَ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِبَيَانِ الْفَرْضِ مِنْ غَيْرِهِ وَنَحْنُ نُبَيِّنُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَنَقُولُ
أَمَّا الطُّهْرُ أَيِ الْغُسْلُ وَهُوَ تَعْمِيمُ ظَاهِرِ الْجَسَدِ بِالْمَاءِ فَهُوَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَهِيَ شَيْئَانِ الْإِنْزَالُ وَمَغِيبُ الْحَشَفَةِ وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الِاخْتِلَاطِ وَالِانْضِمَامِ وَذَلِكَ عِنْدَ مُقَارَبَةِ الْأَهْلِ عَنِ الْغِشْيَانِ وَمِنْ انْقِطَاعِ دَمِ الْحَيْضَةِ أَيِ الْحَيْضِ وَ مِنَ انْقِطَاعِ دَمِ النِّفَاسِ سَوَاءٌ قَالَ بَعْضُهُمْ يُرِيدُ فِي الصِّفَةِ وَالْحُكْمِ
فِي الصِّفَةِ دُونَ الْحُكْمِ لِأَنَّهُ قَدَّمَ الْكَلَامَ عَلَيْهِ وَلَا يَجِبُ الْوُضُوءُ فِي الْغُسْلِ فَإِنِ اقْتَصَرَ أَيِ اكْتَفَى الْمُتَطَهِّرُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ عَلَى الْغُسْلِ دُونَ الْوُضُوءِ أَجْزَأَهُ عَنِ الْوُضُوءِ بِاتِّفَاقٍ
فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِذَلِكَ الْغُسْلِ مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ إِذَا لَمْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ أَمَّا لَوْ كَانَ الْغُسْلُ سُنَّةً أَوْ مُسْتَحَبًّا فَلَا يُجْزِئُ عَنِ الْوُضُوءِ
وَسَيَأْتِي حُكْمُ مَا إِذَا مَسَّ ذَكَرَهُ وَأُخِذَ مِنْ قَوْلِهِ وَأَفْضَلُ لَهُ أَيْ لِلْمُتَطَهِّرِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَنَحْوَهَا أَنْ يَتَوَضَّأَ بَعْدَ أَنْ يَبْدَأَ بِغَسْلِ مَا بِفَرْجِهِ أَوْ جَسَدِهِ مِنَ الْأَذَى فَضِيلَتَانِ إِحْدَاهُمَا الْبُدَاءَةُ بِغَسْلِ مَا بِفَرْجِهِ أَوْ فِي جَسَدِهِ مِنَ الْأَذَى فَإِنْ غَسَلَهُ بِنِيَّةِ الْجَنَابَةِ وَزَوَالِ الْأَذَى أَجْزَأَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَإِنْ غَسَلَهُ بِنِيَّةِ زَوَالِ الْأَذَى ثُمَّ لَمْ يَغْسِلْهُ بَعْدَهُ لَمْ يُجْزِهِ اتِّفَاقًا
وَالثَّانِيَةُ الْوُضُوءُ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ سَائِرَ الْجَسَدِ تَشْرِيفًا لَهَا فَعَلَى هَذَا هُوَ تَكْرَارٌ مَعَ قَوْلِهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ وَلَا يَقْصِدُ بِوُضُوئِهِ الصَّلَاةَ فَلَوْ قَصَدَهَا بِهِ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ وَقِيلَ لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ الْأَوَّلُ عَلَى الْوُضُوءِ اللُّغَوِيِّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ يَغْسِلُ مَا حَقُّهُ الْغَسْلُ فِي هَذَا الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا
وَإِنْ لَمْ يَعُمَّ بِالثَّلَاثِ فَإِنَّهُ يَزِيدُ حَتَّى يَعُمَّ وَتَفْعَلُ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ قِيلَ الْإِشَارَةُ عَائِدَةٌ عَلَى كُلِّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ غَسْلِ الْأَذَى وَتَقْدِيمِ الْوُضُوءِ وَتَخْلِيلِ أُصُولِ الشَّعْرِ وَقِيلَ عَائِدَةٌ إِلَى الْغَرَفَاتِ إِذِ الْمَرْأَةُ لَا تُخَلِّلُ
وَ إِنَّمَا تَضْغَثُ عِيَاضٌ بِفَتْحِ التَّاءِ وَالْغَيْنِ وَسُكُونِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَآخِرُهُ ثَاءٌ مُثَلَّثَةٌ مَعْنَاهُ تَجْمَعُ وَتَضُمُّ شَعْرَ رَأْسِهَا
وَتُحَرِّكُهُ وَتَعْصِرُهُ بِيَدَيْهَا لِيُدَاخِلَهُ الْمَاءُ وَلَيْسَ عَلَيْهَا لَا وُجُوبًا وَلَا اسْتِحْبَابًا فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ حَلُّ عِقَاصِهَا وَفِي رِوَايَةٍ عِقَاصِهِ فَعَلَى الْأَوَّلِ الضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى الْمَرْأَةِ وَعَلَى الثَّانِي عَلَى الرَّأْسِ وَالْعِقَاصُ جَمْعُ عَقِيصَةٍ وَهِيَ الْخُصْلَةُ مِنَ الشَّعْرِ تُضَفِّرُهَا ثُمَّ تُرْسِلُهَا وَدَلِيلُ مَا قَالَ مَا فِي مُسْلِمٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ
بَعْدَ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ وَإِنَّمَا بَدَأَ بِالْأَيْمَنِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْبُدَاءَةَ بِالْمَيَامِنِ مُسْتَحَبَّةٌ ثُمَّ بَعْدَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَبِّ الْمَاءِ عَلَى شِقَّيْهِ يَتَدَلَّكُ وُجُوبًا عَلَى الْمَشْهُورِ بِيَدَيْهِ إِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ وَإِلَّا وَكَّلَ غَيْرَهُ عَلَى الدَّلْكِ الْمُخْتَصَرِ وَظَاهِرُهُ أَيْضًا أَنَّهُ يُقَدِّمُ غَسْلَ رِجْلَيْهِ قَبْلَ غَسْلِ بَقِيَّةِ الْجَسَدِ مُطْلَقًا وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَقِيلَ
يُؤَخِّرُهُمَا مُطْلَقًا وَقِيلَ هُوَ مُخَيَّرٌ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الشَّيْخُ بِقَوْلِهِ فَإِنْ شَاءَ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهُمَا إِلَى آخِرِ غُسْلِهِ دَلِيلُ الْمَشْهُورِ مَا فِي الْمُوَطَّإِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ الْحَدِيثَ