alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
إِنْ شَاءَ اللَّهُ شَرْطٌ لَا اسْتِثْنَاءٌ فَإِنْ أَلْحَقَ الشَّرْطَ بِهِ أَيْ بِالِاسْتِثْنَاءِ فَيُقَاسُ فِي اللُّغَةِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَلَوْ سُلِّمَ صِحَّتُهُ فَالْفَرْقُ أَنَّ الشَّرْطَ مُقَدَّرٌ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْجَزَاءِ بِخِلَافِ الِاسْتِثْنَاءِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ وَلَوْ سُلِّمَ عَدَمُ لُزُومِهِ أَيْ تَقَدُّمِ الشَّرْطِ فَلِقَرِينَةِ الِاتِّصَالِ وَهُوَ
أَيْ دَلِيلُهُ الْحَلِفُ عَلَى الْكُلِّ عَادَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلَى الْكُلِّ وَلَيْسَ النِّزَاعُ فِيمَا كَانَ هَكَذَا وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِيمَا لَا قَرِينَةَ تُوجِبُ رُجُوعَهُ إِلَى الْكُلِّ
قِيلَ وَأَيْضًا لَمَّا كَانَتِ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا مَوْقُوفَةً عَلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى كَانَ الظَّاهِرُ وَالْغَالِبُ مِنْ حَالِ الْمُتَكَلِّمِ عَوْدَ الْمَشِيئَةِ إِلَى الْكُلِّ فَيَصِيرُ ذِكْرُهَا قَرِينَةً مَعْنَوِيَّةً تَقْتَضِي الْعَوْدَ إِلَى الْكُلِّ وَهَذِهِ الْقَرِينَةُ مَفْقُودَةٌ فِي غَيْرِهِ مِنْ صُوَرِ الِاسْتِثْنَاءِ
قَالُوا ثَالِثًا قَدْ يَتَعَلَّقُ الْغَرَضُ بِهِ أَيْ بِالِاسْتِثْنَاءِ كَذَلِكَ أَيْ عَائِدًا إِلَى الْكُلِّ وَتَكْرَارُهُ
أَيِ الِاسْتِثْنَاءِ لِكُلٍّ مِنْهَا يُسْتَهْجَنُ وَلَوْلَا أَنَّهُ يَعُودُ إِلَى الْجَمِيعِ فَكَانَ مُغْنِيًا عَنِ التَّكْرَارِ لَمَا اسْتُهْجِنَ لِتَعَيُّنِهِ طَرِيقًا إِلَيْهِ فَلَزِمَ ظُهُورُهُ أَيِ الِاسْتِثْنَاءِ فِيهَا أَيْ فِي الْجُمَلِ كُلِّهَا قُلْنَا الْمُلَازَمَةُ بَيْنَ تَكْرَارِهِ وَاسْتِهْجَانِهِ مَمْنُوعَةٌ لِمَنْعِ الِاسْتِهْجَانِ إِلَّا مَعَ اتِّحَادِ الْحُكْمِ الْمُخْرَجِ مِنْهُ لِكَوْنِهِ حِينَئِذٍ تَكْرَارًا خَالِيًا عَنِ الْفَائِدَةِ وَالْحُكْمُ الْمُخْرَجُ مِنْهُ هُنَا مُتَعَدِّدٌ لَا مُتَّحِدٌ وَلَوْ سُلِّمَ
أَنَّ التَّكْرَارَ يُسْتَهْجَنُ لَمْ يَتَعَيَّنْ التَّكْرَارُ طَرِيقًا لِإِفَادَةِ الْمُرَادِ فَلْيَنْصِبْ قَرِينَةَ الْكُلِّ أَوْ يُصَرِّحْ بِهِ أَيْ بِالِاسْتِثْنَاءِ مِنَ الْكُلِّ بَعْدَهُ أَيِ الْكُلِّ كَأَنْ يَقُولَ بَعْدَ الْكُلِّ إِلَّا
قَالُوا رَابِعًا هُوَ صَالِحٌ لِلْجَمِيعِ فَالْقَصْرُ عَلَى الْأَخِيرَةِ تَحَكُّمٌ قُلْنَا إِرَادَتُهَا أَيِ الْأَخِيرَةِ اتِّفَاقٌ وَالتَّرَدُّدُ فِيمَا قَبْلَهَا وَالصَّلَاحِيَةُ لَا تُوجِبُ ظُهُورَهُ
أَيِ الِاسْتِثْنَاءِ فِيهِ أَيِ الْكُلِّ كَالْجَمْعِ الْمُنَكَّرِ فِي الِاسْتِغْرَاقِ فَإِنَّهُ صَالِحٌ لِلْجَمِيعِ وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ فِيهِ
قَالُوا خَامِسًا لَوْ قَالَ عَلَيَّ خَمْسَةٌ وَخَمْسَةٌ إِلَّا سِتَّةً فَبِالْكُلِّ أَيْ يَتَعَلَّقُ بِالْجَمِيعِ اتِّفَاقًا وَمِنْ ثَمَّةَ لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرَقًا فَكَذَا فِي غَيْرِهِ مِنَ الصُّوَرِ دَفْعًا لِلِاشْتِرَاكِ وَالْمَجَازِ قُلْنَا بَعْدَ كَوْنِهِ أَيْ كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهَا مُفْرَدًا
وَكَلَامُنَا فِيمَا إِذَا كَانَتْ جَمَلًا أَوْجَبَهُ أَيْ كَوْنَ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْهَا تَعَيُّنُهُ لِلصِّحَّةِ إِذْ لَوْ رَجَعَ إِلَى الْأَخِيرَةِ لَمْ يَسْتَقِمْ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مُسْتَغْرَقًا مَعَ زِيَادَةٍ وَهُوَ بَاطِلٌ فَهُوَ مِمَّا قَامَتْ فِيهِ قَرِينَةٌ عَلَى عَوْدِهِ إِلَى الْكُلِّ وَلَا نِزَاعَ فِيهِ وَأَيْضًا مُدَّعَاكُمُ الْعَوْدَ إِلَى كُلٍّ لَا إِلَى الْجَمِيعِ فَلَا جَرَمَ أَنْ قَالَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ
وَالْحَقُّ أَنَّ النِّزَاعَ يَصْلُحُ لِلْجَمِيعِ وَلِلْأَخِيرَةِ وَهَذَا لَيْسَ مِنْهُ إِذْ لَا يَصْلُحُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَلَا لِلْأَخِيرَةِ هَذَا وَقَدْ ظَهَرَ أَنَّ رُجُوعَ الِاسْتِثْنَاءِ الْمُتَعَقِّبِ لِمُفْرَدَاتٍ مُتَعَاطِفَاتٍ إِلَى جَمِيعِهَا مَحَلُّ اتِّفَاقٍ
تَنْبِيهٌ بُنِيَ عَلَى الْخِلَافِ فِي عَوْدِهِ عَلَى الْأَخِيرَةِ فَقَطْ إِلَّا لِدَلِيلٍ أَوْ عَلَى الْجَمِيعِ إِلَّا لِدَلِيلٍ وُجُوبُ رَدِّ شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ فِي قَذْفٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ
إِذَا تَابَ مِنْ ذَلِكَ بِأَنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فِي قَذْفِهِ عِنْدَ مَنْ قَذَفَهُ بِهِ وَأَصْلَحَ عَمَلَهُ عَلَى مَا هُوَ الْأَشْبَهُ لِقَصْرِ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا عَلَى مَا يَلِيهِ وَهُوَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَيَنْتَفِي عَنْهُ الْفِسْقُ لَا غَيْرُ وَيَبْقَى وَلَا تَقْبَلُوا شَهَادَةً أَبَدًا عَلَى حُكْمِهِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ رَدًّا لَهُ أَيِ الِاسْتِثْنَاءِ إِلَيْهِ
أَيْ مَا يَلِيهِ مَعَ لَا تَقْبَلُوا فَيَنْتَفِي عَنْهُ الْفِسْقُ وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَلَوْ مُنِعَ الدَّلِيلُ مِنْ تَعَلُّقِهِ أَيِ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْأَوَّلِ أَيْ فَاجْلِدُوهُمْ تَعَلَّقَ بِهِ
أَيْضًا عِنْدَهُمْ لِأَنَّ عَوْدَهُ إِلَى الْكُلِّ عِنْدَهُمْ لَيْسَ بِقَطْعِيٍّ بَلْ ظَاهِرٍ يُعْدَلُ عَنْهُ عِنْدَ قِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ وُجِدَ هُنَا ذَلِكَ فَإِنَّ الْجَلْدَ فِيهِ حَقُّ الْآدَمِيِّ رَاجِحٌ عَلَى حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَهُمْ حَتَّى يَسْقُطَ بِعَفْوِهِ وَيُورَثَ عَنْهُ فَلَا يَسْقُطَ بِالتَّوْبَةِ فَيَنْدَفِعَ أَنْ يُقَالَ فَيَنْتَفِي أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ أَيْضًا عِنْدَهُمْ مَعَ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى هُوَ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا
وَمِنْ جُمْلَةِ الْإِصْلَاحِ الِاسْتِحْلَالُ وَطَلَبُ عَفْوِ الْمَقْذُوفِ وَعِنْدَ وُقُوعِ ذَلِكَ يَسْقُطُ الْجَلْدُ فَيَصِحُّ صَرْفُ الِاسْتِثْنَاءِ إِلَى الْكُلِّ ثُمَّ قِيلَ الِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو زَيْدٍ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ لِأَنَّ الْفَاسِقِينَ لَمْ يَتَنَاوَلِ التَّائِبِينَ
لِيُخْرَجُوا مِنْهُمْ فَالْمَعْنَى لَكِنَّ الَّذِينَ تَابُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لَهُمْ وَلَمْ يَرْحَمْهُمْ وَهَذَا عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَمَنْ وَافَقَهُ أَوْ لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ الَّذِينَ يَرْمُونَ لَكِنْ لَمْ يَقْصِدْ إِخْرَاجَ التَّائِبِينَ مِنْ حُكْمِ
الرَّامِينَ بَلْ قَصَدَ إِثْبَاتَ حُكْمٍ آخَرَ لِلتَّائِبِينَ وَهُوَ أَنَّ التَّائِبَ لَا يَبْقَى فَاسِقًا بَعْدَ التَّوْبَةِ وَهَذَا عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْقَاضِي أَبُو زَيْدٍ وَاخْتَارَهُ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ
لِتَنَاوُلِهِمْ إِيَّاهُمْ ثُمَّ إِخْرَاجِهِمْ مِنْ حُكْمِهِمْ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْآيَةِ أَيْ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَرْمُونَ مَحْكُومٌ عَلَيْهِمْ بِالْفِسْقِ إِلَّا التَّائِبِينَ مِنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَحْكُومٍ عَلَيْهِمْ بِهِ حَالَ اتِّصَافِهِمْ بِالتَّوْبَةِ لِلْإِجْمَاعِ الْقَاطِعِ عَلَى أَنْ لَا فِسْقَ مَعَ التَّوْبَةِ وَكَيْفَ لَا وَالتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ كَمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِرِوَايَةِ الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا
وَالْفِسْقُ هُوَ الْمَعْصِيَةُ وَالْخُرُوجُ مِنَ الطَّاعَةِ فَلَا يَضُرُّ كَوْنُ الْمُرَادِ بِالْفَاسِقِ الْفَاسِقَ عَلَى الدَّوَامِ وَالثَّبَاتِ وَانْتَفَى كَوْنُ الْمُرَادِ بِالْفَاسِقِ الْفَاسِقَ فِي الْجُمْلَةِ لَكِنَّ التَّائِبَ لَمْ يُخْرَجْ مِنْ حُكْمِ الْقَاذِفِينَ الَّذِي هُوَ الْفِسْقُ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو زَيْدٍ فَلْيُتَأَمَّلْ
مَسْأَلَةُ الْجُمْهُورِ الْعَامُّ الْمَخْصُوصُ بِمُجْمَلٍ أَيْ مُبْهَمٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ مِنَ الْإِجْمَالِ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ لَيْسَ حُجَّةً كَلَا تَقْتُلُوا بَعْضَهُمْ
مَثَلًا مَعَ اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ أَوْ هَذَا الْعَامُّ مَخْصُوصٌ أَوْ لَمْ يُرَدْ بِهِ كُلُّ مَا تَنَاوَلَهُ لَا أَنَّهُ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا ذَكَرَ الْآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ لِمَا سَيَأْتِي وَبِمُبَيَّنٍ حُجَّةٌ فَخْرُ الْإِسْلَامِ حُجَّةٌ فِيهِمَا ظَنِّيَّةُ الدَّلَالَةِ بَعْدَ أَنْ كَانَ قَطْعِيَّهَا أَيِ الدَّلَالَةِ لِمَا مَضَى وَيَأْتِي مِنْ أَنَّ الْعَامَّ عِنْدَهُ قَطْعِيُّ الدَّلَالَةِ كَالْخَاصِّ وَقِيلَ يَسْقُطُ الْمُجْمَلُ
وَالْعَامُّ يَبْقَى كَمَا كَانَ قَبْلَ لُحُوقِهِ بِهِ كَمَا عَلَيْهِ أَبُو الْمُعِينِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَابْنُ بَرْهَانٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَفِي الْمُبَيَّنِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ إِنْ كَانَ الْعَامُّ مُنْبِئًا عَنْهُ أَيِ الْبَاقِي بَعْدَ التَّخْصِيصِ بِسُرْعَةٍ كَالْمُشْرِكِينَ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ فَإِنَّ لَفْظَ الْمُشْرِكِينَ بَعْدَ التَّخْصِيصِ بِالذِّمِّيِّ مُنْبِئٌ عَنِ الْبَاقِي الَّذِي هُوَ الْحَرْبِيُّ بِلَا تَوَقُّفٍ عَلَى تَأَمُّلٍ فَهُوَ حُجَّةٌ بَعْدَ التَّخْصِيصِ وَإِلَّا
أَيْ وَإِنْ لَمْ يُنْبِئْ عَنِ الْبَاقِي بَعْدَ التَّخْصِيصِ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ كَالسَّارِقِ لَا يُنْبِئُ عَنْ سَارِقِ نِصَابٍ وَمِنْ حِرْزٍ لِعَدَمِ الِانْتِقَالِ أَيِ انْتِقَالِ الذِّهْنِ إِلَيْهِمَا
أَيِ النِّصَابِ وَالْحِرْزِ مِنْ إِطْلَاقِ السَّارِقِ قَبْلَ بَيَانِ الشَّارِعِ فَإِذَا بَطَلَ الْعَمَلُ بِهِ أَعْنِي لَمْ يُحْكَمْ بِقَطْعِ الْيَدِ فِي صُوَرِ انْتِفَاءِ النِّصَابِ وَالْحِرْزِ أَوْ أَحَدِهِمَا إِذْ لَا يَثْبُتُ الْقَطْعُ شَرْعًا عِنْدَ ذَلِكَ لَمْ يُعْمَلْ بِمُقْتَضَاهُ أَيْضًا فِي صُورَةِ وُجُودِ الْأَمْرَيْنِ لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يُنْبِئُ عَنْ أَنَّ الْقَطْعَ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا كَانَ الْمَسْرُوقُ نِصَابًا مُحْرَزًا عَبْدُ الْجَبَّارِ إِنْ لَمْ يَكُنْ
الْعَامُّ مُجْمَلًا قَبْلَ التَّخْصِيصِ فَهُوَ حُجَّةٌ نَحْوُ اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ فَالْعَمَلُ بِهِ قَبْلَ التَّخْصِيصِ
بِالذِّمِّيِّ مُمْكِنٌ بِتَعْمِيمِ الْقَتْلِ لِكُلِّ مُشْرِكٍ بِخِلَافِ الْمُجْمَلِ قَبْلَ التَّخْصِيصِ مِثْلُ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ فَإِنَّهُ بَعْدَ تَخْصِيصِ الْحَائِضِ مِنْهُ يَفْتَقِرُ إِلَى الْبَيَانِ كَمَا كَانَ مُفْتَقِرًا إِلَيْهِ قَبْلَهُ لِإِجْمَالِ الصَّلَاةِ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً الْبَلْخِيُّ مِنْ مُجِيزِي التَّخْصِيصِ بِمُتَّصِلٍ أَيْ غَيْرِ مُسْتَقِلٍّ كَالشَّرْطِ وَالصِّفَةِ حُجَّةٌ إِنْ خُصَّ بِهِ
أَيْ بِالْمُتَّصِلِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ إِنْ خُصَّ بِمُنْفَصِلٍ كَالدَّلِيلِ الْعَقْلِيِّ وَقِيلَ حُجَّةٌ فِي أَقَلِّ الْجَمْعِ وَهُوَ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ عَلَى الْخِلَافِ لَا فِيمَا زَادَ عَلَيْهِ أَبُو ثَوْرٍ لَيْسَ حُجَّةً مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ خُصَّ بِمُتَّصِلٍ أَوْ بِمُنْفَصِلٍ أَنْبَأَ عَنِ الْبَاقِي أَوْ لَا احْتَاجَ إِلَى الْبَيَانِ أَوْ لَا هَذَا مَا نَقَلَهُ الْآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُمَا عَنْهُ وَقِيلَ عَنْهُ
أَيْ عَنْ أَبِي ثَوْرٍ لَيْسَ حُجَّةً إِلَّا فِي أَخَصِّ الْخُصُوصِ أَيِ الْوَاحِدِ إِذَا عُلِمَ أَيْ كَانَ الْمَخْصُوصُ مَعْلُومًا كَالْكَرْخِيِّ وَالْجُرْجَانِيِّ وَعِيسَى بْنِ أَبَانَ أَيْ يَصِيرُ الْعَامُّ الْمَخْصُوصُ مُجْمَلًا فِيمَا سِوَاهُ أَيْ أَخَصِّ الْخُصُوصِ إِلَى الْبَيَانِ
فَفِي كَشْفِ الْبَزْدَوِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ هَؤُلَاءِ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّهُ لَا يَبْقَى حُجَّةً بَعْدَ التَّخْصِيصِ بَلْ يَجِبُ التَّوَقُّفُ إِلَى الْبَيَانِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَخْصُوصُ مَعْلُومًا أَوْ مَجْهُولًا إِلَّا أَنَّهُ يَجِبُ بِهِ أَخَصُّ الْخُصُوصِ إِذَا كَانَ مَعْلُومًا
غَيْرَ أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى عِيسَى مُقَيَّدٌ بِرِوَايَةٍ وَفِي الْبَدِيعِ الْكَرْخِيُّ وَابْنُ أَبَانَ وَأَبُو ثَوْرٍ لَا يَبْقَى حُجَّةً مُطْلَقًا إِلَّا فِي الِاسْتِثْنَاءِ الْمَعْلُومِ انْتَهَى
وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ أَكْثَرَ الْحَنَفِيَّةِ وَمِنْهُمِ الْكَرْخِيُّ عَلَى أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ لَيْسَ تَخْصِيصًا فَلَا يُخَالِفُ هَذَا مَا فِي الْكَشْفِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ عَدَا أَبَا ثَوْرٍ وَلَا قَوْلَ صَاحِبِ الْمَنَارِ وَصَدْرِ الشَّرِيعَةِ وَغَيْرِهِمَا إِنَّ مَذْهَبَ الْكَرْخِيِّ إِذَا لَحِقَهُ خُصُوصٌ
مَعْلُومٌ أَوْ مَجْهُولٌ لَا يَبْقَى حُجَّةً بَلْ يَجِبُ التَّوَقُّفُ فِيهِ إِلَى الْبَيَانِ انْتَهَى وَلَعَلَّ هَؤُلَاءِ إِنَّمَا لَمْ يَسْتَثْنُوا أَخَصَّ الْخُصُوصِ كَالْأَوَّلَيْنِ لِلْعِلْمِ بِهِ وَإِلَّا كَانَ نَسْخًا كَمَا سَيَذْكُرُ الْمُصَنِّفُ مَعَ عَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنَ الْعَمَلِ بِهِ بِقَيْدِ التَّعْيِينِ قَبْلَ الْبَيَانِ أَيْضًا لِأَنَّ كُلَّ فَرْضٍ مِنَ الْبَاقِي يَحْتَمِلُ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْبَاقِيَ وَأَنْ يَكُونَ مُخْرَجًا
وَلَكِنْ عَلَى هَذَا لَا حَاجَةَ إِلَى تَقْيِيدِ الْأَوَّلَيْنِ هَذَا بِمَا إِذَا كَانَ الْمَخْصُوصُ مَعْلُومًا فَإِنَّهُ كَذَلِكَ إِذَا كَانَ مَجْهُولًا لِعَيْنِ هَذَا التَّوْجِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ
ثُمَّ قَدْ ظَهَرَ مِنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ أَنَّ قَوْلَ الْبَلْخِيّ هُوَ بِعَيْنِهِ قَوْلُ الْكَرْخِيِّ وَمِنْ ثَمَّةَ قَالَ شَارِحُو مِنْهَاجِ الْبَيْضَاوِيِّ فِي قَوْلِهِ وَفَصَّلَ الْكَرْخِيُّ
فَقَالَ إِنْ خُصَّ بِمُتَّصِلٍ كَانَ حُجَّةً وَإِلَّا فَلَا وَظَهَرَ أَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْبَدِيعِ الِاسْتِثْنَاءُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ فِي الْحَقِيقَةِ إِلَيْهِ لَنَا عَلَى الْأَوَّلِ اسْتِدْلَالُ الصَّحَابَةِ بِهِ أَيْ بِالْعَامِّ الْمَخْصُوصِ بِمُبَيِّنٍ وَتَكَرَّرَ وَشَاعَ وَلَمْ يُنْكَرْ فَكَانَ إِجْمَاعًا
وَلَوْ قَالَ أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ وَلَا تُكْرِمْ فُلَانًا وَفُلَانًا فَتَرَكَ إِكْرَامَ سَائِرِهِمْ قُطِعَ بِعِصْيَانِهِ فَدَلَّ عَلَى ظُهُورِهِ فِيهِ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ وَلِأَنَّ تَنَاوُلَ الْبَاقِي بَعْدَهُ أَيِ التَّخْصِيصِ بَاقٍ وَحُجِّيَّتَهُ أَيِ الْعَامِّ فِيهِ أَيِ الْبَاقِي كَانَ بِاعْتِبَارِهِ أَيِ التَّنَاوُلِ وَبِهَذَا الدَّلِيلِ الْأَخِيرِ اسْتَدَلَّ الْمُطْلِقُ لِحُجِّيَّتِهِ كَفَخْرِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ سَيَأْتِي وَجْهُهُ وَيُدْفَعُ قَوْلُ الْمُطْلِقِ بِاسْتِدْلَالِهِمْ
أَيِ الصَّحَابَةِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا كَانَ بِعَامٍّ مَخْصُوصٍ بِمُبَيِّنٍ وَالْعِصْيَانُ بِتَرْكِ فِعْلِ مَا تَعَلَّقَ بِالْعَامِّ الْمَخْصُوصِ طَلَبُ فِعْلِهِ إِنَّمَا هُوَ أَيْضًا فِي الْمُبَيَّنِ وَالْحُجَّةُ فِيهِ أَيِ الثَّانِي قَبْلَهُ أَيْ
التَّخْصِيصِ أَيْضًا إِنَّمَا كَانَ لِعَدَمِ الْإِجْمَالِ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً فِي الْمَخْصُوصِ بِمُجْمَلٍ لِتَحَقُّقِ الْإِجْمَالِ حِينَئِذٍ وَبَقَاؤُهُ أَيِ التَّنَاوُلِ إِنَّمَا هُوَ أَيْضًا فِي الْمُبَيَّنِ لَا الْمُجْمَلِ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَالْعَامُّ عِنْدَهُ كَالْخَاصِّ
فِي قَطْعِيَّةِ الدَّلَالَةِ كَمَا تَقَدَّمَ قَالَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ لِلْمُخَصِّصِ شَبَهُ الِاسْتِثْنَاءِ بِحُكْمِهِ لِبَيَانِهِ عَدَمَ إِرَادَةِ الْمُخْرَجِ مِمَّا تَنَاوَلَهُ الْعَامُّ بِحُكْمِهِ وَ شَبَهُ النَّاسِخِ بِصِيغَتِهِ لِاسْتِقْلَالِهِ بِنَفْسِهِ فِي الْإِفَادَةِ فَيَبْطُلُ الْمُخَصِّصُ إِذَا كَانَ مَجْهُولًا أَيْ مُتَنَاوِلًا لِمَا هُوَ مَجْهُولٌ عِنْدَ السَّامِعِ لِلثَّانِي أَيْ لِشَبَهِ النَّاسِخِ وَيَبْقَى الْعَامُّ عَلَى قَطْعِيَّتِهِ لِبُطْلَانِ النَّاسِخِ الْمَجْهُولِ
لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ نَاسِخًا لِلْمَعْلُومِ وَلَا تَتَعَدَّى جَهَالَةُ الْمُخَصِّصِ إِلَيْهِ لِكَوْنِ الْمُخَصِّصِ مُسْتَقِلًّا بِخِلَافِ الِاسْتِثْنَاءِ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ وَصْفٍ قَائِمٍ بِصَدْرِ الْكَلَامِ لَا يُفِيدُ بِدُونِهِ حَتَّى إِنَّ مَجْمُوعَ الِاسْتِثْنَاءِ وَصَدْرِ الْكَلَامِ بِمَنْزِلَةِ كَلَامٍ وَاحِدٍ فَجَهَالَتُهُ تُوجِبُ جَهَالَةَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَيَصِيرُ مَجْهُولًا مُجْمَلًا مُتَوَقِّفًا عَلَى الْبَيَانِ وَيَبْطُلُ الْأَوَّلُ أَيْ كَوْنُ الْعَامِّ قَطْعِيًّا لِلْأَوَّلِ
أَيْ لِشَبَهِهِ بِالِاسْتِثْنَاءِ لِتَعَدِّي جَهَالَتِهِ إِلَيْهِ كَمَا فِي الِاسْتِثْنَاءِ الْمَجْهُولِ وَفِي الْمُخَصِّصِ الْمَعْلُومِ شَبَهِ النَّاسِخِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مُسْتَقِلًّا يُبْطِلُهُ أَيِ الْعُمُومَ لِصِحَّةِ تَعْلِيلِهِ أَيِ الْمُخَصِّصِ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ كَمَا هُوَ الْأَصْلُ فِي النُّصُوصِ الْمُسْتَقِلَّةِ وَإِنْ كَانَ النَّاسِخُ لَا يُعَلَّلُ وَجَهْلِ قَدْرِ الْمُتَعَدَّى إِلَيْهِ بِالْقِيَاسِ فَيُجْهَلُ الْمُخْرِجُ بِهَذَا السَّبَبِ وَشَبَهُ الِاسْتِثْنَاءِ
مِنْ حَيْثُ إِثْبَاتُ الْحُكْمِ فِيمَا وَرَاءَ الْمَخْصُوصِ وَعَدَمُ دُخُولِ الْمَخْصُوصِ تَحْتَ الْحُكْمِ الْعَامِّ يَبْقَى قَطْعِيَّتُهُ
قَالَ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ أَيْ هَذَا الدَّلِيلُ ضَعِيفٌ لِأَنَّ إِعْمَالَ الشَّبَهَيْنِ عِنْدَ الْإِمْكَانِ وَهُوَ أَيْ إِمْكَانُ إِعْمَالِهِمَا مُنْتَفٍ فِي الْمَجْهُولِ بَلِ الْمُعْتَبَرُ الْأَوَّلُ أَيِ الشَّبَهُ بِالِاسْتِثْنَاءِ لَا بِهِ أَيِ الشَّبَهُ بِهِ مَعْنَوِيٌّ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يُخْرِجُ مِنَ الْعَامِّ كَالْمُسْتَقِلِّ
غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُسَمَّ تَخْصِيصًا اصْطِلَاحًا وَشَبَهُ النَّاسِخِ طَرْدٌ لَا أَثَرَ لَهُ لِأَنَّهُ أَيِ الشَّبَهَ بِهِ فِي مُجَرَّدِ اللَّفْظِ أَيْ كَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا لَا يُحْتَاجُ فِي صِحَّةِ التَّكَلُّمِ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ وَعَلَى هَذَا وَهُوَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ شَبَهُهُ بِالِاسْتِثْنَاءِ تَبْطُلُ حُجِّيَّتُهُ فِي الْمَجْهُولِ كَالْجُمْهُورِ وَصَيْرُورَتُهُ ظَنِّيًّا فِي الْمَعْلُومِ لِمَا تَحَقَّقَ مِنْ عَدَمِ إِرَادَةِ مَعْنَاهُ
أَيِ الْعَامِّ بِسَبَبِ التَّخْصِيصِ بِالْمَعْلُومِ مَعَ احْتِمَالِ قِيَاسٍ آخَرَ مُخْرِجٍ مِنْهُ بَعْضَهُ أَيْضًا وَهَذَا لِتَضَمُّنِهِ أَيِ الْمُخَصِّصِ الْقِيَاسَ الْمَذْكُورَ حُكْمًا لَا حَقِيقَةً فَقَدْ تَضَمَّنَ مَا يُوجِبُ الِاحْتِمَالَ لِلْإِخْرَاجِ فِي كُلِّ فَرْدٍ مُعَيَّنٍ أَوْ لِتَضَمُّنِ الْمُخَصَّصِ عَلَى صِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ حُكْمًا شَرْعِيًّا وَالْأَصْلُ فِي النُّصُوصِ التَّعْلِيلُ لَا لِشَبَهِ النَّاسِخِ بِاسْتِقْلَالِ صِيغَتِهِ
لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّهُ طَرْدِيٌّ لَا أَثَرَ لَهُ وَكَوْنُ السَّمْعِيِّ حُجَّةً فِي إِثْبَاتِ حُكْمٍ فَرْعُ مَعْلُومِيَّةِ مَحَلِّ حُكْمِهِ وَالْقَطْعِ بِنَفْيِهَا أَيْ مَعْلُومِيَّةِ مَحَلِّ حُكْمِهِ فِي نَحْوِ لَا تَقْتُلُوا بَعْضَهُمْ فَإِنْ دُفِعَ هَذَا بِثُبُوتِهَا أَيِ الْحُجِّيَّةِ مَعَ انْتِفَاءِ مَعْلُومِيَّةِ حُكْمِ الْمُخَصِّصِ فِي نَحْوِ وَحَرَّمَ الرِّبَا مِنْ قَوْله تَعَالَى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ لِلْعِلْمِ بِحِلِّ الْبَيْعِ قُلْنَا
إِنْ عَلِمُوهُ أَيِ الرِّبَا نَوْعًا مَعْرُوفًا مِنَ الْبَيْعِ فَلَا إِجْمَالَ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوهُ نَوْعًا مِنْهُ فَكَ حَرَّمَ بَعْضَ الْبَيْعِ أَيْ فَهُوَ مُجْمَلٌ
وَإِخْرَاجِ سَارِقِ أَقَلَّ مِنْ مِقْدَارِ قِيمَةِ الْمِجَنِّ الْمُشَارِ إِلَيْهِ فِي حَدِيثِ أَيْمَنَ قَالَ لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ
رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَسَكَتَ عَلَيْهِ أَيْ فِي مِقْدَارِ ثَمَنِهِ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مِنَ التَّخْصِيصِ بِالْمَجْهُولِ بِنَاءً عَلَى ظَنِّ أَنَّ مِقْدَارَ قِيمَتِهِ كَانَ مَجْهُولًا بَلْ هُوَ مَعْلُومٌ كَمَا أَفَادَهُ هَذَا الْحَدِيثُ وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَمِنْ ثَمَّةَ قَالَ أَصْحَابُنَا لَا تُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَإِنَّهَا كَانَتْ قِيمَةَ الدِّينَارِ وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَمِنْ ثَمَّةَ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ فِي أَظْهَرِ رِوَايَاتِهِ تُقْطَعُ إِذَا سَرَقَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ أَوْ رُبُعَ دِينَارٍ
غَيْرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ كَانَتْ قِيمَةُ الدِّينَارِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدَلِيلِ مَا فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ مُدَّعَى كُلِّ مَعْلُومِيَّةِ كَمِّيَّةِ ثَلَاثَةٍ أَوْ عَشَرَةٍ فَلَيْسَ
تَخْصِيصُ عُمُومِ الْآيَةِ بِهِ مِنْهُ أَيْ مِنَ التَّخْصِيصِ بِالْمُجْمَلِ فَلَا يَسْقُطُ الِاحْتِجَاجُ بِآيَةِ السَّرِقَةِ عَلَى قَطْعِ السَّارِقِ شَرْعًا أَوْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ مِنْهُ لَكِنَّهُمْ تَوَقَّفُوا أَوَّلًا فِي الْعَمَلِ بِآيَةِ السَّرِقَةِ حَتَّى بَانَ مِقْدَارُ قِيمَةِ الْمِجَنِّ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِيهِ فَعَمِلُوا بِهَا
وَقَوْلُهُ أَيْ فَخْرِ الْإِسْلَامِ فِي التَّخْصِيصِ بِالْمَعْلُومِ يُبْطِلُ الْعُمُومَ لِصِحَّةِ تَعْلِيلِهِ وَلَا يُدْرَى قَدْرُ الْمُتَعَدَّى إِلَيْهِ إِنْ أَرَادَ
أَنَّهُ لَا يُدْرَى ذَلِكَ بِالْفِعْلِ أَيْ فِعْلِ الْقِيَاسِ لَيْسَ بِضَائِرٍ وَالْأَوْلَى فَلَيْسَ بِضَائِرٍ إِلَّا لَوْ لَزِمَ فِي حُجِّيَّتِهِ أَيِ الْعَامِّ الْمَخْصُوصِ فِي الْبَاقِي تَعَيُّنُ عَدَدِهِ لَكِنَّ اللَّازِمَ تَعَيُّنُ النَّوْعِ وَالتَّعْلِيلُ يُفِيدُهُ أَيْ تَعَيُّنَ النَّوْعِ لِأَنَّهَا أَيْ عِلَّةَ الْإِخْرَاجِ حِينَئِذٍ وَصْفٌ ظَاهِرٌ مُنْضَبِطٌ فَمَا تَحَقَّقَتْ فِيهِ مِنَ الْمُنْدَرِجِ تَحْتَ الْعَامِّ ثَبَتَ خُرُوجُهُ وَمَا لَا
تَتَحَقَّقُ فِيهِ فَتَحْتَ الْعَامِّ بَاقٍ أَوْ أَرَادَ أَنَّهُ لَا يُدْرَى قَبْلَهُ أَيِ التَّعْلِيلِ بِالْفِعْلِ أَيْ بِمُجَرَّدِ عِلْمِ الْمُخَصِّصِ أَيِ الْعِلْمِ بِهِ يَجِبُ التَّوَقُّفُ فِي الْبَاقِي لِلْحُكْمِ بِأَنَّهُ أَيِ الْمُخْرَجَ مُعَلَّلٌ ظَاهِرًا وَلَا يُدْرَى إِلَخْ فَقَوْلُ الْكَرْخِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْوَاقِفِيَّةِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ يَتَوَقَّفُ لِذَلِكَ أَيْ لِكَوْنِهِ لَا يُدْرَى قَدْرُ الْمُتَعَدَّى إِلَيْهِ إِلَى أَنْ يُسْتَنْبَطَ
مِنَ الْمُخْرَجِ بِوَاسِطَةِ عِلَّةِ إِخْرَاجِهِ مَا يَلْحَقُ بِهِ فِي الْإِخْرَاجِ لِتَحَقُّقِ عِلَّتِهِ فِيهِ أَيْضًا فَيُعْلَمَ الْمُخْرَجُ بِالْقِيَاسِ حِينَئِذٍ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْمَجْهُولِ
وَهَذَا فِيمَا يَظْهَرُ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ يَتَوَقَّفُ إِلَخْ لَكِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ فِي الْمَجْهُولِ مَا يُفِيدُ هَذَا وَإِنَّمَا تَقَدَّمَ فِيهِ لِفَخْرِ الْإِسْلَامِ مَا يُفِيدُ كَوْنَهُ حُجَّةً ظَنِّيَّةً مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ وَلِلْمُصَنِّفِ مَا يُفِيدُ خُرُوجَهُ عَنِ الْحُجِّيَّةِ كَمَا هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ ثُمَّ لَمْ يَظْهَرْ لِي مَا يُتَّجَهُ أَنْ يُعْطَفَ عَلَيْهِ وَزِيَادَةُ الْعَمَلِ بِالْعَامِّ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنِ الْمُخَصِّصِ أَعْنِي الْقِيَاسَ الَّذِي حُكِمَ بِهِ
بِمَعْلُولِيَّةِ التَّخْصِيصِ نَعَمْ يَظْهَرُ أَنَّهُ يُرِيدُ يُتَوَقَّفُ فِيهِ فَلَا يُعْمَلُ بِهِ إِلَى الْبَيَانِ لِجَهَالَةِ قَدْرِ الْمُتَعَدَّى إِلَيْهِ الْمُسْتَلْزِمَةِ لِجَهَالَةِ الْبَاقِي وَلِعَدَمِ جَوَازِ الْعَمَلِ بِالْعَامِّ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنِ الْمُخَصِّصِ وَلَكِنْ فِي إِفَادَةِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ لِهَذَا مَا تَرَى وَهُوَ أَيْ هَذَا الْقَوْلُ مُرَادًا بِهِ هَذَا الْمَعْنَى حَسَنٌ
لَكِنْ لَا خَفَاءَ فِي أَنَّهُ لَيْسَ بِمُرَادِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ حُجَّةً وَالْفَرْضُ خِلَافُهُ وَإِنَّمَا حَاصِلُ مُرَادِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْمُحَقِّقُ التَّفْتَازَانِيُّ أَنَّ الْمُخَصِّصَ الْمَجْهُولَ بِاعْتِبَارِ الصِّيغَةِ لَا يُبْطِلُ الْعَامَّ وَبِاعْتِبَارِ الْحُكْمِ يُبْطِلُهُ
وَالْمَعْلُومُ بِالْعَكْسِ فَيَقَعُ الشَّكُّ فِي بُطْلَانِهِ وَالشَّكُّ لَا يَرْفَعُ أَصْلَ الْيَقِينِ بَلْ وَصْفَ كَوْنِهِ يَقِينًا فَيَكُونُ حُجَّةً فِيهِ شُبْهَةٌ ثُمَّ يَطْرُقُهُ مَا أَفَادَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّ شَبَهَهُ بِالنَّاسِخِ طَرْدٌ لَا أَثَرَ لَهُ وَأَنَّ شَبَهَهُ بِالِاسْتِثْنَاءِ هُوَ الْمُعْتَبَرُ فَيُتَوَجَّهُ حِينَئِذٍ إِبْطَالُهُ فِي الْمَجْهُولِ وَظَنِّيَّتُهُ فِي الْمَعْلُومِ
وَأَنَّ احْتِمَالَ جَهَالَةِ قَدْرِ الْمُتَعَدَّى إِلَيْهِ فِي الْمَعْلُومِ لَا يُخْرِجُهُ عَنِ الظَّنِّيَّةِ لِعَدَمِ الظُّهُورِ وَقَدْ عُرِفَ فِيمَا سَلَفَ مَا فِي وُجُوبِ الْبَحْثِ عَنِ الْمُخَصِّصِ قَبْلَ الْعَمَلِ بِالْعَامِّ مِنَ الْمَقَالِ وَأَنَّ مُقْتَضَى كَلَامِ مَشَايِخِنَا عَدَمُهُ وَقَوْلُ الْإِسْقَاطِ لِلْعَامِّ الْمَخْصُوصِ مُطْلَقًا أَيْ فِي أَخَصِّ الْخُصُوصِ وَغَيْرِهِ إِنْ صَحَّ أَنَّ أَحَدًا ذَهَبَ إِلَيْهِ وَهُوَ
أَيْ وَالْقَوْلُ بِهِ بَعِيدٌ وَإِنْ نَقَلَهُ الْآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ سَاقِطٌ لِقَطْعِيَّتِهِ أَيِ الْعَامِّ فِي أَخَصِّ الْخُصُوصِ مَعْلُومًا كَانَ الْمُخَصِّصُ أَوْ مَجْهُولًا لِأَنَّ تَنَاوُلَ الْعَامِّ لِأَخَصِّ الْخُصُوصِ بَعْدَ التَّخْصِيصِ قَطْعِيٌّ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ احْتِمَالُ خُرُوجِهِ وَهُوَ الْمُسْقَطُ وَإِلَّا لَوْ جَازَ خُرُوجُهُ أَيْضًا كَانَ
نَسْخًا لَا تَخْصِيصًا فَيَخْرُجُ الْبَحْثُ مِنَ الْكَلَامِ فِي تَخْصِيصِ الْعَامِّ الَّذِي هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ إِلَى نَسْخِ الْعَامِّ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَقُولَ أَحَدٌ بِسُقُوطِهِ مُطْلَقًا
الْقَاصِرُ لِلْعَامِّ عَلَى بَعْضِهِ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَقِلٍّ سُمِّيَ تَخْصِيصًا أَوْ لَمْ يُسَمَّ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُخْرَجُ بِهِ مَعْلُومًا فَالْعَامُّ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَصْرِ مِنْ قَطْعٍ أَوْ ظَنٍّ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِيهِ لِعَدَمِ مُورِثِ الشُّبْهَةِ مِنْ جَهَالَةِ الْمُخْرِجِ وَاحْتِمَالِ التَّعْلِيلِ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُسْتَقِلِّ لَا يَحْتَمِلُهُ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُخْرَجُ بِهِ مَجْهُولًا فَهُوَ غَيْرُ حُجَّةٍ إِلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ تَبَيُّنَ الْمُرَادِ
وَإِنْ كَانَ مُسْتَقِلًّا وَكَانَ عَقْلًا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَخْصُوصُ مَعْلُومًا كَمَا فِي الْخِطَابَاتِ الَّتِي خُصَّ مِنْهَا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ فَالْعَامُّ قَطْعِيٌّ فِي الْبَاقِي لِعَدَمِ مُورِثِ الشُّبْهَةِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَجْهُولًا فَهُوَ لَا يَصْلُحُ حُجَّةً إِلَى بَيَانِ الْمُرَادِ مِنْهُ لِأَنَّ جَهَالَةَ الْمُخْرِجِ أَوْرَثَتْ جَهَالَةً فِي الْبَاقِي لَا أَنَّ الْمَخْصُوصَ بِالْعَقْلِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَقْلِيًّا كَمَا أَطْلَقَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ وَلَا أَنَّهُ يَكُونُ ظَنِّيًّا مُطْلَقًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ إِطْلَاقِ كَثِيرٍ
وَإِنْ كَانَ كَلَامًا فَقَدْ عَرَفْت مَا فِيهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ الْعَقْلِ وَالْكَلَامِ فَفِي التَّلْوِيحِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَبْقَى قَطْعِيًّا لِاخْتِلَافِ الْعَادَاتِ وَخَفَاءِ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ وَعَدَمِ اطِّلَاعِ الْحِسِّ عَلَى تَفَاصِيلِ الْأَشْيَاءِ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ الْقَدْرُ الْمَخْصُوصُ قَطْعًا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
مَسْأَلَةٌ الْقَائِلُونَ بِالْمَفْهُومِ الْمُخَالِفِ خَصُّوا بِهِ الْعَامَّ كَفِي الْغَنَمِ الزَّكَاةُ مَعَ فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ
الزَّكَاةُ فَخَصُّوا عُمُومَ الْأَوَّلِ بِالْمَفْهُومِ الْمُخَالِفِ لِلثَّانِي وَهُوَ لَيْسَ فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ فَلَا يَجِبُ فِي الْمَعْلُوفَةِ جَمْعًا بَيْنَهُمَا لِجَمْعِ الظَّنِّيَّةِ إِيَّاهُمَا أَيِ الْعَامَّ وَالْمَفْهُومَ الْمُخَالِفَ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ظَنِّيُّ الدَّلَالَةِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ وَمُسَاوَاتِهِمَا أَيِ الْمَخْصُوصِ وَالْمَخْصُوصِ بِهِ ظَنًّا لَيْسَ شَرْطًا
لِلتَّخْصِيصِ حَتَّى يُقَالَ عَلَى اشْتِرَاطِهِ إِنَّمَا يُصَارُ إِلَى التَّخْصِيصِ دَفْعًا لِلْمُعَارَضَةِ وَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ الْمُخَالِفِ فَإِنَّ الْمَنْطُوقَ أَقْوَى مِنْهُ فَيَسْقُطُ اعْتِبَارُ الْمَفْهُومِ مَعَهُ لِلِاتِّفَاقِ عَلَيْهِ أَيِ التَّخْصِيصِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لِلْكِتَابِ بَعْدَ تَخْصِيصِهِ أَيِ الْكِتَابِ بِالْقَطْعِيِّ مَعَ أَنَّ الْكِتَابَ أَقْوَى لِلْجَمْعِ