alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَقَدْ يَرِدُ عَلَى إِطْلَاقِهِ مَا لَوْ كَانَ خَارِجَ الْحِرْزِ وَاحْتَالَ بِرَمْيِ أَحْجَارٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى سَقَطَ الْأُتْرُجُّ أَوْ غَيْرُهُ مِنَ الثِّمَارِ فِي الْمَاءِ وَخَرَجَتْ مِنَ الْجَانِبِ الْآخِرِ فَالْأَصَحُّ لَا قَطْعَ وَبِقَوْلِهِ هَابَّةٍ عَمَّا إِذَا كَانَتْ سَاكِنَةً وَوَضَعَهُ عَلَى الطَّرْفِ فَهَبَّتْ وَأَخْرَجَتْهُ فَلَا قَطْعَ عَلَى الْأَصَحِّ كَالْمَاءِ الرَّاكِدِ فِيمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ عَلَى ظَهْرِ دَابَّةٍ سَائِرَةٍ
جَانِبٍ مِنَ الدَّارِ إِلَى جَانِبٍ آخَرَ مِنْهَا فَوَضَعَهُ عَلَيْهَا ثُمَّ عَرَضَ لَهَا الْخُرُوجُ بَعْدَ ذَلِكَ فَخَرَجَتْ فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ كَمَا لَوْ وَضَعَهُ عَلَيْهَا وَهِيَ وَاقِفَةٌ ثُمَّ سَارَتْ وَحُكْمُهُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ
أَوْ وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِ دَابَّةٍ وَاقِفَةٍ فَمَشَتْ بِوَضْعِهِ حَتَّى خَرَجَتْ بِهِ مِنَ الْحِرْزِ فَلَا قَطْعَ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّ لَهَا اخْتِيَارًا فِي السَّيْرِ فَإِذَا لَمْ يَسُقْهَا فَقَدْ سَارَتْ بِاخْتِيَارِهَا وَالثَّانِي يُقْطَعُ لِأَنَّ الْخُرُوجَ حَصَلَ بِفِعْلِهِ فَإِنَّ الدَّابَّةَ إِذَا حَمَلَتْ سَارَتْ وَالثَّالِثُ إِنْ سَارَتْ عَقِبَ الْوَضْعِ قُطِعَ وَإِلَّا فَلَا وَهُوَ نَظِيرُ الْمُصَحَّحِ فِي فَتْحِ قَفَصِ الطَّائِرِ
فُرُوعٌ لَوِ ابْتَلَعَ جَوْهَرَةً مَثَلًا فِي الْحِرْزِ وَخَرَجَ مِنْهُ قُطِعَ إِنْ خَرَجَتْ مِنْهُ بَعْدُ لِبَقَائِهَا بِحَالِهَا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَخْرَجَهَا فِيهِ أَوْ وِعَاءٍ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مِنْهُ فَلَا قَطْعَ لِاسْتِهْلَاكِهَا فِي الْحِرْزِ كَمَا لَوْ أَكَلَ الْمَسْرُوقَ فِي الْحِرْزِ وَكَذَا لَوْ خَرَجَتْ مِنْهُ لَكِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهَا حَالَ الْخُرُوجِ عَنْ رُبُعِ دِينَارٍ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْبَارِزِيُّ
وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ وَأَلْحَقَ بِهِ الْبَغَوِيّ الْمُكَاتَبَ وَالرَّافِعِيُّ الْمُبَعَّضَ
وَحُكْمُهُمْ أَنَّهُ إِنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ رَقِيقًا غَيْرَ مُمَيِّزٍ لِصِغَرٍ أَوْ عُجْمَةٍ أَوْ جُنُونٍ قُطِعَ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ وَحِرْزُهُ فِنَاءُ الدَّارِ وَنَحْوُهُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْفِنَاءُ مَطْرُوقًا كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَسَوَاءٌ أَحَمَلَهُ السَّارِقُ أَوْ دَعَاهُ فَأَجَابَهُ لِأَنَّهُ كَالْبَهِيمَةِ تُسَاقُ أَوْ تُقَادُ وَلَوْ أَكْرَهَ الْمُمَيِّزَ فَخَرَجَ مِنَ الْحِرْزِ قُطِعَ كَمَا لَوْ سَاقَ الْبَهِيمَةَ بِالضَّرْبِ
وَلِأَنَّ الْقُوَّةَ الَّتِي هِيَ الْحِرْزُ قَدْ زَالَتْ وَإِنْ أَخْرَجَهُ بِخَدِيعَةٍ لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّهَا خِيَانَةٌ لَا سَرِقَةٌ وَلَوْ حَمَلَ عَبْدًا مُمَيِّزًا قَوِيًّا عَلَى الِامْتِنَاعِ نَائِمًا أَوْ سَكْرَانَ قُطِعَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِيَانِ أَبُو الطَّيِّبِ وَحُسَيْنٌ وَغَيْرُهُمَا وَهُوَ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي أُمِّ الْوَلَدِ بِخِلَافِ مَا إِذَا حَمَلَهُ مُسْتَيْقِظًا فَإِنَّهُ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّهُ مُحَرَّزٌ بِقُوَّتِهِ وَهِيَ مَعَهُ
وَلَوْ سَرَقَ حُرًّا صَغِيرًا لَا يُمَيِّزُ أَوْ مَجْنُونًا أَوْ أَعْجَمِيًّا أَوْ أَعْمًى مِنْ مَوْضِعٍ لَا يُنْسَبُ لِتَضْيِيعٍ بِقِلَادَةٍ أَوْ مَالٍ غَيْرِهَا مِمَّا يَلِيقُ بِهِ مِنْ حِيلَةٍ وَمُلَابَسَةٍ وَذَلِكَ نِصَابٌ فَكَذَا لَا يُقْطَعُ سَارِقُهُ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّ لِلْحُرِّ يَدًا عَلَى مَا مَعَهُ
وَلِهَذَا لَوْ وُجِدَ مُنْفَرِدًا وَمَعَهُ حُلِيٌّ حُكِمَ لَهُ بِهِ فَصَارَ كَمَنْ سَرَقَ جَمَلًا وَصَاحِبُهُ رَاكِبُهُ وَالثَّانِي يُقْطَعُ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ لِأَجْلِ مَا مَعَهُ
أَمَّا إِذَا سَرَقَهُ مِنْ مَوْضِعٍ يُنْسَبُ لِتَضْيِيعٍ فَلَا يُقْطَعُ بِلَا خِلَافٍ أَوْ كَانَ مَا مَعَهُ فَوْقَ مَا يَلِيقُ بِهِ وَأَخَذَهُ مِنْ حِرْزٍ مِثْلِهِ قُطِعَ بِلَا خِلَافٍ أَوْ مِنْ حِرْزٍ يَصْلُحُ لِلصَّبِيِّ دُونَهُ لَمْ يُقْطَعْ بِلَا خِلَافٍ
تَنْبِيهٌ هَذَا إِذَا كَانَتِ الْقِلَادَةُ لِلصَّبِيِّ فَلَوْ كَانَتْ لِغَيْرِهِ فَإِنْ أَخَذَهُ مِنْ حِرْزٍ مِثْلِهَا قُطِعَ وَإِلَّا فَلَا جَزْمًا
قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَوْ أَخْرَجَ الصَّبِيَّ مِنَ الْحِرْزِ ثُمَّ نَزَعَ الْقِلَادَةَ مِنْهُ لَمْ يُقْطَعْ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْهَا مِنْ حِرْزٍ
وَلَوْ سَرَقَ قِلَادَةً مَثَلًا مُعَلَّقَةً عَلَى صَغِيرٍ وَلَوْ حُرًّا أَوْ كَلْبٍ مُحْرَزَيْنِ أَوْ سَرَقَهَا مَعَ الْكَلْبِ قُطِعَ
وَلَوْ نَامَ عَبْدٌ عَلَى بَعِيرٍ فَقَادَهُ وَأَخْرَجَهُ عَنِ الْقَافِلَةِ قُطِعَ أَوْ حُرٌّ فَلَا فِي الْأَصَحِّ
وَلَوْ نَامَ عَبْدٌ عَلَى بَعِيرٍ فَجَاءَ سَارِقٌ فَقَادَهُ وَأَخْرَجَهُ عَنِ الْقَافِلَةِ إِلَى مَضْيَعَةٍ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ قُطِعَ لِأَنَّهُ كَانَ مُحْرَزًا بِالْقَافِلَةِ وَالْعَبْدُ فِي نَفْسِهِ مَسْرُوقٌ وَثَبَتَتِ الْيَدُ وَتَعَلَّقَ بِهِ الْقَطْعُ أَوْ
نَامَ حُرٌّ عَلَى بَعِيرٍ إِلَخْ فَلَا يُقْطَعُ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّ الْبَعِيرَ بِيَدِهِ سَوَاءٌ أَنْزَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْهُ أَمْ لَا
كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التَّهْذِيبِ وَمِثْلُهُ الْمُكَاتَبُ وَالْمُبَعَّضُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَالْخِلَافُ رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ الْجَزْمَ فِي الْعَبْدِ وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ فِي الْأُولَى لَا يُقْطَعُ لِأَنَّ يَدَهُ عَلَى الْبَعِيرِ وَفِي الثَّانِيَةِ يُقْطَعُ لِأَنَّ الْبَعِيرَ كَانَ مُحْرَزًا بِالْقَافِلَةِ وَخَرَجَ بِنَامَ مَا لَوْ كَانَ مُسْتَيْقِظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الِامْتِنَاعِ
وَلَوْ أَخْرَجَهُ إِلَى قَافِلَةٍ أُخْرَى أَوْ بَلْدَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ لَمْ يُقْطَعْ فِي الثَّانِيَةِ بِلَا خِلَافٍ وَمُقْتَضَى مَا فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا قَطْعَ فِي الْأُولَى أَيْضًا وَلَيْسَ مُرَادًا وَلِهَذَا أَسْقَطَ ابْنُ الْمُقْرِي ذِكْرَ الْمَضْيَعَةِ مِنْ رَوْضِهِ
مِنْ بَيْتٍ مُغْلَقٍ إِلَى صَحْنِ دَارٍ بَابُهَا مَفْتُوحٌ قُطِعَ وَإِلَّا فَلَا وَقِيلَ إِنْ كَانَا مُغْلَقَيْنِ قُطِعَ
أَوْ نَقَلَ الْمَالَ مِنْ بَيْتٍ مُغْلَقٍ بِفَتْحِ اللَّامِ إِلَى صَحْنِ دَارٍ بَابُهَا مَفْتُوحٌ وَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنْهَا قُطِعَ جَزْمًا لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ وَجَعَلَهُ فِي مَحَلِّ الضَّيَاعِ وَإِلَّا
صَادِقٌ بِثَلَاثِ صُوَرٍ الْأُولَى أَنْ يَكُونَ الْبَلَدُ مَفْتُوحًا وَبَابُ الدَّارِ مُغْلَقًا الثَّانِيَة أَنْ يَكُونَا مُغْلَقَيْنِ وَالْعَرْصَةُ حِرْزٌ لِلْمَخْرَجِ الثَّالِثَةُ أَنْ يَكُونَا مَفْتُوحَتَيْنِ وَلَا حَافِظَ ثَمَّ فَلَا يُقْطَعُ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ فِي الْأُولَيَيْنِ لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ تَمَامِ الْحِرْزِ وَالْمَالُ فِي الثَّالِثَةِ غَيْرُ مُحْرَزٍ
مَحَلُّهُ فِي الثَّالِثَةِ إِذَا فَتَحَ الْبَابَ غَيْرُ السَّارِقِ كَأَنْ تَسَوَّرَ السَّارِقُ الْجِدَارَ وَفَتَحَ الْبَابَ غَيْرُهُ
أَمَّا إِذَا فَتَحَهُ هُوَ فَهُوَ فِي حَقِّهِ كَالْمُغْلَقِ حَتَّى لَا يُقْطَعَ لِأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ تَمَامِ الْحِرْزِ وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ لَا يُقْطَعَ بَعْدَ إِخْرَاجِهِ الْمَالَ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ وَقِيلَ إِنْ كَانَا أَيْ بَابُ الْبَيْتِ وَالدَّارِ مُغْلَقَيْنِ قُطِعَ
لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزٍ وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ لِأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ تَمَامِ الْحِرْزِ فَأَشْبَهَ مَا إِذَا أُخْرِجَ مِنَ الصُّنْدُوقِ الْمُغْلَقِ إِلَى الْبَيْتِ الْمُغْلَقِ وَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنَ الْبَيْتِ
فَيَفْتَرِقُ الْحَالُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بَابُ الْخَانِ مَفْتُوحًا أَوْ مُغْلَقًا كَمَا إِذَا أُخْرِجَ مِنَ الْبَيْتِ إِلَى صَحْنِ الدَّارِ وَالثَّانِي يَجِبُ الْقَطْعُ بِكُلِّ حَالٍ لِأَنَّ صَحْنَ الْخَانِ لَيْسَ حِرْزًا لِصَاحِبِ الْبَيْتِ بَلْ هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ السُّكَّانِ فَهُوَ كَالسِّكَّةِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ أَهْلِهَا
مَحَلُّ الْخِلَافِ إِذَا كَانَ السَّارِقُ مِنْ غَيْرِ سُكَّانِهِ فَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ وَسَرَقَ مِنَ الْبَيْتِ وَالْحُجْرَةِ الْمُغْلَقَيْنِ قُطِعَ وَإِنْ سَرَقَ مِنَ الْعَرْصَةِ لَمْ يُقْطَعْ
فُرُوعٌ لَوْ سَرَقَ الضَّيْفُ مِنْ مَكَانٍ مُضِيفِهِ أَوِ الْجَارُ مِنْ حَانُوتِ جَارِهِ أَوِ الْمُغْتَسِلُ مِنَ الْحَمَّامِ وَإِنْ دَخَلَ لِيَسْرِقَ أَوِ الْمُشْتَرِي مِنَ الدُّكَّانِ الْمَطْرُوقِ لِلنَّاسِ مَا لَيْسَ مُحْرَزًا عَنْهُ لَمْ يُقْطَعْ عَلَى الْقَاعِدَةِ فِي سَرِقَةِ ذَلِكَ
قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَوْ لِيَغْتَسِلَ وَلَمْ يَغْتَسِلْ فَتَغَفَّلَ حَمَّامِيًّا أَوْ غَيْرَهُ اسْتُحْفِظَ مَتَاعًا فَحَفِظَهُ وَأَخْرَجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْحَمَّامِ قُطِعَ بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يُسْتَحْفَظْ أَوِ اسْتُحْفِظَ فَلَمْ يَحْفَظْ لِنَوْمٍ أَوْ إِعْرَاضٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ حَافِظٌ وَلَوْ نَزَعَ شَخْصٌ ثِيَابَهُ فِي الْحَمَّامِ وَالْحَمَّامِيُّ أَوِ الْحَارِسُ جَالِسٌ وَلَمْ يُسَلِّمْهَا إِلَيْهِ وَلَا اسْتَحْفَظَهُ
وَلَوْ سَرَقَ السُّفُنَ مِنَ الشَّطِّ وَهُوَ جَانِبُ النَّهْرِ وَالْوَادِي وَجَمْعُهُ شُطُوطٌ وَهِيَ مَشْدُودَةٌ قُطِعَ لِأَنَّهَا مُحْرَزَةٌ بِذَلِكَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَشْدُودَةٌ فَلَا قَطْعَ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُحْرَزَةٍ فِي الْعَادَةِ
فَصْلٌ فِي شُرُوطِ السَّارِقِ وَفِيمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ وَمَا يُقْطَعُ بِهَا وَشُرُوطُ السَّارِقِ تَكْلِيفٌ وَاخْتِيَارٌ وَالْتِزَامٌ وَعِلْمُ تَحْرِيمِ السَّرِقَةِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْفَارِقِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَحِينَئِذٍ لَا يُقْطَعُ صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ وَمُكْرَهٌ بِفَتْحِ الرَّاءِ
لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُمْ وَحَرْبِيٌّ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ وَأَعْجَمِيٌّ أَمَرَ بِسَرِقَةٍ وَهُوَ يَعْتَقِدُ إِبَاحَتَهَا أَوْ جَهِلَ التَّحْرِيمَ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ بُعْدِهِ عَنِ الْعُلَمَاءِ لِعُذْرِهِ وَقُطِعَ السَّكْرَانُ مِنْ قَبِيلِ رَبْطِ الْحُكْمِ بِسَبَبِهِ وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ
تَنْبِيهٌ اقْتِصَارُ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْمُكْرَهِ بِالْفَتْحِ قَدْ يُوهِمُ أَنَّ الْمُكْرِهِ بِالْكَسْرِ يُقْطَعُ وَلَيْسَ مُرَادًا
نَعَمْ لَوْ كَانَ الْمُكْرَهُ بِالْفَتْحِ غَيْرَ مُمَيِّزٍ لِعُجْمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَقَدْ سَبَقَ عَنِ الْجُمْهُورِ فِيمَا لَوْ نَقَبَ ثُمَّ أَمَرَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ فَأَخْرَجَ أَنَّهُ يَجِبُ الْقَطْعُ عَلَى الْآمِرِ فَلْيَكُنْ هُنَا مِثْلَهُ
وَيُقْطَعُ مُسْلِمٌ وَذِمِّيٌّ بِمَالِ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ وَفِي مُعَاهَدٍ أَقْوَالٌ أَحْسَنُهَا إِنْ شُرِطَ قَطْعُهُ بِسَرِقَةٍ قُطِعَ وَإِلَّا فَلَا
وَأَمَّا قَطْعُ الذِّمِّيِّ بِمَالِ الْمُسْلِمِ أَوِ الذِّمِّيِّ فَلِالْتِزَامِهِ الْأَحْكَامَ سَوَاءٌ أَرَضِيَ بِحُكْمِنَا أَمْ لَا
قَدْ يُفْهِمُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْمُسْلِمَ أَوِ الذِّمِّيَّ لَا يُقْطَعُ بِمَالِ الْمُعَاهَدِ وَالْمُؤْمِنِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُعَاهَدَ لَا يُقْطَعُ بِمَالِ الْمُسْلِمِ أَوِ الذِّمِّيِّ وَقَدْ ذَكَرَ الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَفِي سَرِقَةِ مُعَاهَدٍ بِفَتْحِ الْهَاءِ بِخَطِّهِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا وَمُسْتَأْمَنٍ إِذَا سَرَقَ وَلَوْ لِمُعَاهَدٍ أَقْوَالٌ
أَحْسَنُهَا كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ الْكَبِيرِ وَفِي الصَّغِيرِ أَنَّهُ الْأَقْرَبُ إِنْ شُرِطَ عَلَيْهِ فِي عَهْدِهِ قَطْعُهُ بِسَرِقَةٍ قُطِعَ لِالْتِزَامِهِ وَإِلَّا فَلَا يُقْطَعُ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ قُلْت الْأَظْهَرُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لَا قَطْعَ مُطْلَقًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَالَا فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ إِنَّهُ الْأَظْهَرُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ وَهُوَ نَصُّهُ فِي أَكْثَرِ كُتُبِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمِ الْأَحْكَامَ فَأَشْبَهَ الْحَرْبِيَّ وَالثَّالِثُ يُقْطَعُ مُطْلَقًا كَالذِّمِّيِّ
وَاخْتَارَهُ فِي الْمُرْشِدِ وَصَحَّحَهُ مُجَلِّي وَخَصَّ الْمَاوَرْدِيُّ الْخِلَافَ بِمَالِ الْمُسْلِمِ أَوِ الذِّمِّيِّ فَإِنْ سَرَقَ مَالَ مُعَاهَدٍ فَلَا يُقْطَعُ قَطْعًا
كَأَنْ يَدَّعِيَ عَلَى شَخْصٍ سَرِقَةَ نِصَابٍ فَيَنْكُلُ عَنِ الْيَمِينِ فَتُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعِي وَيُحَلَّفُ فَيَجِبُ الْقَطْعُ فِي الْأَصَحِّ وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَسَكَتَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ أَوِ الْبَيِّنَةِ وَالْقَطْعُ يَجِبُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا فَأَشْبَهَ الْقِصَاصَ وَالثَّانِي لَا يُقْطَعُ بِهَا لِأَنَّ الْقَطْعَ فِي السَّرِقَةِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ
أُكْرِهُ أَمَتِي عَلَى الزِّنَا وَحَلِفُ الْمُدَّعِي بَعْدَ نُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يُثْبِتُ الْمَهْرَ دُونَ حَدِّ الزِّنَا وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا جَزَمَا بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الْبَابِ الثَّالِثِ فِي الْيَمِينِ مِنَ الدَّعَاوَى وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ هُنَا
إِنَّهُ الْمُعْتَمَدُ لِنَصِّ الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ الْقَطْعُ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ وَإِقْرَارِ السَّارِقِ
تَنْبِيهٌ أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ الْإِقْرَارَ وَلَهُ شَرْطَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ فَإِنْ أَقَرَّ قَبْلَهَا لَمْ يَثْبُتِ الْقَطْعُ فِي الْمَالِ بَلْ يُوقَفُ عَلَى حُضُورِ الْمَالِكِ وَطَلَبِهِ كَمَا سَيَأْتِي
ثَانِيهُمَا أَنْ يُفَصِّلَ الْإِقْرَارَ كَالشَّهَادَةِ فَيُبَيِّنُ السَّرِقَةَ وَالْمَسْرُوقَ مِنْهُ وَقَدْرَ الْمَسْرُوقِ وَالْحِرْزِ بِتَعْيِينٍ أَوْ وَصْفٍ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ يَظُنُّ غَيْرَ السَّرِقَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْقَطْعِ سَرِقَةً مُوجِبَةً لَهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ الْقَطْعُ بِعِلْمِ الْقَاضِي وَهُوَ كَذَلِكَ بِخِلَافِ السَّيِّدِ
عَنِ الْإِقْرَارِ بِالسَّرِقَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْقَطْعِ وَلَوْ فِي أَثْنَائِهِ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى فَيَسْقُطُ حَدُّ الزِّنَا وَلَوْ بَقِيَ مِنَ الْقَطْعِ بَعْدَ الرُّجُوعِ مَا يَضُرُّ إِبْقَاؤُهُ قَطَعَهُ هُوَ لِنَفْسِهِ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ قَطْعُهُ
وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِي الزِّنَا عَنِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالتَّرْجِيحُ فِيهِ وَهُوَ إِنْ أَسْنَدَ الْحُكْمَ إِلَى الْبَيِّنَةِ لَا يَسْقُطُ أَوْ إِلَى الْإِقْرَارِ قَبْلَ رُجُوعِهِ
وَمَنْ أَقَرَّ ابْتِدَاءً أَوْ بَعْدَ دَعْوَى بِعُقُوبَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى أَيْ بِمُقْتَضِيهَا كَالسَّرِقَةِ وَالزِّنَا فَالصَّحِيحُ أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يُعَرِّضَ لَهُ أَيْ لِلْمُقِرِّ بِالرُّجُوعِ عَمَّا أَقَرَّ بِهِ مِمَّا يَقْبَلُ فِيهِ رُجُوعَهُ كَأَنْ يَقُولَ لَهُ فِي السَّرِقَةِ
يُصَرِّحُ بِذَلِكَ فَلَا يَقُولُ لَهُ ارْجِعْ عَنْهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ كَأَجْحِدْهُ لِأَنَّهُ يَكُونُ أَمْرًا بِالْكَذِبِ وَالثَّانِي لَا يُعَرِّضُ لَهُ بِالرُّجُوعِ كَمَا لَا يُصَرِّحُ لَهُ بِهِ وَالثَّالِثُ يُعَرِّضُ لَهُ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ وَإِنْ عَلِمَ فَلَا
قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْجَوَازِ وَأَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ
لَكِنْ فِي الْبَحْرِ عَنِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ إِلَى نَقْلِ الْإِجْمَاعِ فِيهِ وَاحْتَرَزَ بِالْإِقْرَارِ عَمَّا إِذَا ثَبَتَ زِنَاهُ بِالْبَيِّنَةِ فَإِنَّهُ لَا يَعْرِضُ لَهُ بِالرُّجُوعِ وَبِقَوْلِهِ وَمَنْ أَقَرَّ عَمَّا قَبْلَ الْإِقْرَارِ فَإِنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يُعَرِّضَ لَهُ بِالْإِنْكَارِ وَيَحْمِلَهُ عَلَيْهِ
أَيْ يُلَقِّنَهُ إِيَّاهُ قَطْعًا وَبِقَوْلِهِ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ فَإِنَّهُ لَا يُعَرِّضُ بِالرُّجُوعِ عَنْهَا
وَهَلْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُعَرِّضَ لِلشُّهُودِ بِالتَّوَقُّفِ فِي حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ نَعَمْ إِنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي السِّتْرِ وَإِلَّا فَلَا
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَمْ يُصَرِّحُوا بِأَنَّ التَّصْرِيحَ بِذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَوْ مَكْرُوهٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُمُ الْأَوَّلُ ا ه
وَلَا يَقُولُ ارْجِعْ مِنْ تَتِمَّةِ مَا قَالَ إِنَّهُ الصَّحِيحُ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ هُوَ مَجْزُومٌ بِهِ فِي الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ
أَمَّا قَبْلَ بُلُوغِ الْإِمَامِ فَأَجَازَهَا أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَشْفُوعُ فِيهِ صَاحِبَ شَرٍّ وَأَذًى لِلنَّاسِ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَشْفَعْ
وَلَوْ أَقَرَّ شَخْصٌ بِلَا سَبْقِ دَعْوَى عَلَيْهِ أَنَّهُ سَرَقَ مَالِ زَيْدٍ الْغَائِبِ لَمْ يُقْطَعْ فِي الْحَالِ بَلْ يُنْتَظَرُ حُضُورُهُ وَمُطَالَبَتُهُ فِي الْأَصَحِّ
الْمَنْصُوصِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا حَضَرَ وَأَقَرَّ أَنَّهُ كَانَ أَبَاحَ لَهُ الْمَالَ أَوْ يُقِرُّ لَهُ بِالْمِلْكِ فَيَسْقُطُ الْحَدُّ وَإِنْ كَذَّبَهُ السَّارِقُ لِلشُّبْهَةِ وَالثَّانِي يُقْطَعُ فِي الْحَالِ عَمَلًا بِإِقْرَارِهِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِفُلَانَةَ فَإِنَّهُ لَا يُنْتَظَرُ حُضُورُهَا وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ حَدَّ الزِّنَا لَا يَسْقُطُ بِإِبَاحَةِ الْوَطْءِ وَحَدُّ السَّرِقَةِ يَسْقُطُ بِإِبَاحَةِ الْمَالِ
وَعَلَى الْأَوَّلِ هَلْ يُحْبَسُ إِلَى أَنْ يَقْدُمَ الْغَائِبُ أَوْ لَا فِيهِ خِلَافٌ قَالَ وَأَشَارَ الْإِمَامُ إِلَى أَنَّ الظَّاهِرَ عِنْدَ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يُحْبَسُ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَصَحَّحَهُ فِي الْكِفَايَةِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إِنَّهُ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ
قَالَ شَيْخُنَا أَوْ سَفِيهٍ فِيمَا يَظْهَرُ انْتَظَرْنَا بُلُوغَهُ أَوْ إِفَاقَتَهُ أَوْ رُشْدَهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُقِرَّ لَهُ بِأَنَّهُ مَالِكٌ لِمَا سَرَقَهُ كَالْغَائِبِ
فَرْعَانِ لَوْ أَقَرَّ شَخْصٌ لِغَائِبٍ بِمَالٍ لَمْ يُطَالِبْهُ الْحَاكِمُ بِهِ إِذْ لَيْسَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِمَالِ الْغَائِبِ إِلَّا إِنْ مَاتَ الْغَائِبُ عَنِ الْمَالِ وَخَلَّفَهُ لِطِفْلٍ وَنَحْوِهِ فَلَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْمُقِرَّ بِهِ وَيَحْبِسَهُ
وَلَوْ أَقَرَّ عَبْدٌ بِسَرِقَةٍ دُونَ النِّصَابِ لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا إِنْ صَدَّقَهُ سَيِّدُهُ أَوْ نِصَابٍ قُطِعَ كَإِقْرَارِهِ بِجِنَايَةٍ تُوجِبُ قِصَاصًا وَلَا يَثْبُتُ الْمَالُ وَإِنْ كَانَ بِيَدِهِ كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْإِقْرَارِ أَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ أَكْرَهَ أَمَةَ غَائِبٍ عَلَى زِنًا حُدَّ فِي الْحَالِ
وَلَمْ يُنْتَظَرْ حُضُورُ الْغَائِبِ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّ حَدَّ الزِّنَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الطَّلَبِ وَلَوْ حَضَرَ وَقَالَ كُنْت أَبَحْتُهَا لَهُ لَمْ يَسْقُطِ الْحَدُّ لِأَنَّ إِبَاحَةَ الْبُضْعِ مُلْغَاةٌ
وَالثَّانِي يُنْتَظَرُ حُضُورُهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُقِرَّ أَنَّهُ كَانَ وَقَفَهَا عَلَيْهِ وَالْمَذْكُورُ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ أَنَّ الْحَدَّ مَبْنِيٌّ عَلَى أَقْوَالِ الْمِلْكِ إِنْ جَعَلْنَاهُ لَهُ فَلَا حَدَّ وَإِلَّا حُدَّ
ذِكْرُ الْإِكْرَاهِ لَيْسَ بِقَيْدٍ فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ زَنَيْت بِأَمَةِ فُلَانٍ وَلَمْ يَذْكُرْ إِكْرَاهًا كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَالْمُصَنِّفُ إِنَّمَا ذَكَرَهُ لِأَنَّ فِيهِ حَقًّا لِلسَّيِّدِ وَهُوَ الْمَهْرُ لَكِنَّ هَذَا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْحَدِّ
كَسَائِرِ الْعُقُوبَاتِ غَيْرِ الزِّنَا فَإِنَّهُ خُصَّ بِمَزِيدِ الْعَدَدِ فَلَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ بِسَرِقَةٍ أَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي شَاهِدًا بِهَا وَحَلَفَ مَعَهُ ثَبَتَ الْمَالُ وَلَا قَطْعَ عَلَى السَّارِقِ كَمَا لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ أَوِ الْعِتْقَ عَلَى غَصْبٍ أَوْ سَرِقَةٍ فَشَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ عَلَى الْغَصْبِ أَوِ السَّرِقَةِ ثَبَتَ الْمَالُ دُونَ الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ
مَحَلُّ ثُبُوتِ الْمَالِ مَا إِذَا شَهِدُوا بَعْدَ دَعْوَى الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ فَلَوْ شَهِدُوا حِسْبَةً لَمْ يَثْبُتْ بِشَهَادَتِهِمُ الْمَالُ أَيْضًا لِأَنَّ شَهَادَتَهُمْ مُنْصَبَّةٌ إِلَى الْمَالِ وَشَهَادَةَ الْحِسْبَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَالِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ وَيُشْتَرَطُ ذِكْرُ الشَّاهِدِ بِسَرِقَةِ مَالٍ
شُرُوطُ السَّرِقَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْقَطْعِ بِبَيَانِ السَّارِقِ بِالْإِشَارَةِ إِلَى عَيْنِهِ إِنْ كَانَ حَاضِرًا
وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهَا إِنَّمَا سُمِعَتْ تَغْلِيبًا لِجَانِبِ الْمَالِ وَلِهَذَا لَا قَطْعَ عَلَى السَّارِقِ حَتَّى يَحْضُرَ الْمَالِكُ وَيَدَّعِيَ بِمَالِهِ كَمَا مَرَّ وَبِبَيَانِ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ وَالْمَسْرُوقِ وَكَوْنُ السَّرِقَةِ مِنْ حِرْزٍ بِتَعْيِينِهِ أَوْ وَصْفِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
فَلَا يَكْفِي الْإِطْلَاقُ إِذْ قَدْ يُظَنُّ مَا لَيْسَ بِسَرِقَةٍ سَرِقَةً لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِيمَا يُوجِبُ الْقَطْعَ وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ مِنْ إِطْلَاقِهِ مَوَاضِعَ
إِحْدَاهَا أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْقَطْعِ كَوْنُ الْمَسْرُوقِ نِصَابًا وَهَذَا لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَذْكُرَهُ الشَّاهِدُ بَلْ يَكْفِي تَعْيِينُ الْمَسْرُوقِ ثُمَّ الْحَاكِمُ يَنْظُرُ فِيهِ فَإِذَا ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ نِصَابٌ عَمِلَ بِمُقْتَضَاهُ
وَهَذَا لَا يُشْتَرَطُ فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ بَلْ يَكْفِي أَنْ يَقُولَ سَرَقَ هَذَا ثُمَّ الْمَالِكُ يَقُولُ هَذَا مِلْكِي وَالسَّارِقُ يُوَافِقُهُ
ثُمَّ قَالَ قَالَ صَاحِبُ الشَّامِلِ وَلَكِنَّ هَذَا تَأْكِيدًا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الشُّبْهَةِ فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى عَلَى هَذَا
وَلَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ الْأَوَّلُ وَقِيَاسُهُ اشْتِرَاطُ ذَلِكَ فِي الْإِقْرَارِ بِالسَّرِقَةِ وَيُشْتَرَطُ اتِّفَاقُهُمَا فِي شَهَادَتِهِمَا
وَ حِينَئِذٍ لَوِ اخْتَلَفَ شَاهِدَانِ فِي وَقْتِ الشَّهَادَةِ كَقَوْلِهِ أَيْ أَحَدِهِمَا سَرَقَ بُكْرَةً وَ قَوْلِ الْآخَرِ سَرَقَ عَشِيَّةً فَبَاطِلَةٌ هَذِهِ الشَّهَادَةُ لِأَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى فِعْلٍ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَيْهِ
تَنْبِيهٌ أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ الِاخْتِلَافَ وَالْمُرَادُ بِهِ الْقَادِحُ فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا سَرَقَ كِيسًا وَقَالَ الْآخَرُ
كِيسَيْنِ ثَبَتَ الْوَاحِدُ وَتَعَلَّقَ بِهِ الْقَطْعُ إِنْ كَانَ نِصَابًا وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ بِسَرِقَةٍ وَاثْنَانِ بِسَرِقَةٍ فَإِنْ لَمْ يَتَوَارَدَا عَلَى عَيْنٍ وَاحِدَةٍ ثَبَتَ الْقَطْعُ وَالْمَالَانِ وَإِنْ تَوَارَدَا عَلَى عَيْنٍ وَاحِدَةٍ كَأَنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ سَرَقَ كَذَا غَدْوَةٌ وَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّهُ سَرَقَهُ عَشِيَّةً تَعَارَضَتَا فَلَا يُحْكَمُ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَإِنْ شَهِدَ لَهُ وَاحِدٌ بِسَرِقَةِ ثَوْبٍ أَبْيَضَ وَآخَرُ بِأَسْوَدَ فَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ أَحَدِهِمَا
وَلَهُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَدَّعِيَ الثَّوْبَ الْآخَرَ وَيَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَاسْتَحَقَّهُمَا لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَثْبُتُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ وَلَا يُقَالُ تَعَارَضَتْ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَّ الْحُجَّةَ لَمْ تَتِمَّ وَلَا قَطْعَ لِاخْتِلَافِ شَهَادَتِهِمَا
وَعَلَى السَّارِقِ رَدُّ مَا سَرَقَ إِنْ بَقِيَ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُدَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ
لَنَا أَنَّ الْقَطْعَ لِلَّهِ تَعَالَى وَالضَّمَانَ لِآدَمِيٍّ فَلَا يَمْنَعُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَلَا يَمْنَعُ الْفَقْرُ إِسْقَاطَ مَالِ الْغَيْرِ
وَثَالِثًا يَدُهُ الْيُسْرَى وَرَابِعًا رِجْلُهُ الْيُمْنَى وَبَعْدَ ذَلِكَ يُعَزَّرُ وَيُغْمَسُ مَحَلُّ الْقَطْعِ بِزَيْتٍ أَوْ دُهْنٍ مُغْلًى قِيلَ هُوَ تَتِمَّةٌ لِلْحَدِّ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ حَقٌّ لِلْمَقْطُوعِ فَمُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ وَلِلْإِمَامِ إِهْمَالُهُ
وَتُقْطَعُ يَمِينُهُ أَيْ يَدُهُ الْيُمْنَى أَوَّلًا وَإِنْ كَانَ أَعْسَرَ بِالْإِجْمَاعِ وَفِي مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَمِينَهُ
وَكَذَا فَعَلَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَقَالَ تَعَالَى فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا وَقُرِئَ شَاذًّا فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا وَالْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ فِي الِاحْتِجَاجِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ
وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يُحْتَجُّ بِهَا فَقَلَّدَهُ الْمُصَنِّفُ فِي ذَلِكَ فَجَزَمَ بِهِ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فِي قَوْلِهِ شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى
الثَّانِي أَنَّ فِي قَطْعِ الذَّكَرِ إِبْطَالُ النَّسْلِ غَالِبًا وَالْحِكْمَةُ فِي قَطْعِ الْيُمْنَى أَوَّلًا أَنَّ الْبَطْشَ بِهَا أَقْوَى غَالِبًا فَكَانَتِ الْبُدَاءَةُ بِهَا أَرْدَعُ
مَحَلُّ قَطْعِهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ شَلَّاءَ وَإِلَّا رُوجِعَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ فَإِنْ قَالُوا يَنْقَطِعُ الدَّمُ وَتُسَدُّ أَفْوَاهُ الْعُرُوقِ قُطِعَتْ وَاكْتُفِيَ بِهَا وَإِلَّا لَمْ تُقْطَعْ
لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى فَوَاتِ الرُّوحِ فَإِنْ سَرَقَ ثَانِيًا بَعْدَ قَطْعِهَا أَيْ يَدِهِ الْيُمْنَى فَرِجْلُهُ الْيُسْرَى تُقْطَعُ إِنْ بَرِئَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى وَإِلَّا أُخِّرَتْ لِلْبُرْءِ وَ إِنْ سَرَقَ ثَالِثًا
بَعْدَ قَطْعِ رِجْلِهِ الْيُسْرَى تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُسْرَى وَ إِنْ سَرَقَ رَابِعًا بَعْدَ قَطْعِ يَدِهِ الْيُسْرَى تُقْطَعُ رِجْلُهُ الْيُمْنَى لِمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي السَّارِقِ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ
وَالْحِكْمَةُ فِي قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ أَنَّ اعْتِمَادَ السَّارِقِ فِي السَّرِقَةِ عَلَى الْبَطْشِ وَالْمَشْيِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيَنْقُلُ بِرِجْلِهِ فَتَعَلَّقَ الْقَطْعُ بِهِمَا وَإِنَّمَا قُطِعَ مِنْ خِلَافٍ لِئَلَّا يَفُوتَ جِنْسُ الْمَنْفَعَةِ عَلَيْهِ فَتَضْعُفُ حَرَكَتُهُ كَمَا فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ لِأَنَّ السَّرِقَةَ مَرَّتَيْنِ تَعْدِلُ الْحِرَابَةَ شَرْعًا
وَالْمُحَارِبُ تُقْطَعُ أَوَّلًا يَدُهُ الْيُمْنَى وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى وَفِي الثَّانِيَةِ يَدُهُ الْيُسْرَى وَرِجْلُهُ الْيُمْنَى وَإِنَّمَا لَمْ تُقْطَعِ الرِّجْلُ إِلَّا بَعْدَ انْدِمَالِ الْيَدِ لِئَلَّا تُفْضِيَ الْمُوَالَاةُ إِلَى الْهَلَاكِ وَخَالَفَ مُوَالَاتَهُمَا فِي الْحِرَابَةِ لِأَنَّ قَطْعَهُمَا فِيهَا حَدٌّ وَاحِدٌ وَبَعْدَ ذَلِكَ أَيْ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ إِذَا سَرَقَ خَامِسًا فَأَكْثَرَ فَإِنَّهُ يُعَزَّرُ لِأَنَّ الْقَطْعَ ثَبَتَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَلَمْ يَثْبُتْ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ آخَرُ
وَالسَّرِقَةُ مَعْصِيَةٌ فَتَعَيَّنَ التَّعْزِيرُ كَمَا لَوْ سَقَطَتْ أَطْرَافُهُ أَوَّلًا وَلَا يُقْتَلُ كَمَا نُقِلَ عَنِ الْقَدِيمِ وَمَا اسْتُدِلَّ بِهِ مِنْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَهُ
أَوِ اسْتِحْلَالٍ كَمَا قَالَهُ الْأَئِمَّةُ بَلْ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إِنَّهُ مُنْكَرٌ
وَلِأَنَّ كُلَّ مَعْصِيَةٍ أَوْجَبَتْ حَدًّا لَمْ يُوجِبْ تَكْرَارُهَا الْقَتْلَ كَالزِّنَا وَالْقَذْفِ وَيُغْمَسُ مَحَلُّ الْقَطْعِ بِزَيْتٍ أَوْ دُهْنٍ مُغْلًى بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ اللَّامِ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ أَغْلَى
أَمَّا فَتْحُ الْمِيمِ مَعَ كَسْرِ اللَّامِ وَتَشْدِيدُ الْيَاءِ عَلَى زِنَةِ مَفْعُولٍ فَلَحْنٌ كَمَا قَالَهُ ابْنُ قَاسِمٍ وَفِعْلُ ذَلِكَ مَنْدُوبٌ لِلْأَمْرِ بِهِ كَمَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ
تَنْبِيهٌ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ امْتِنَاعُهُ بِغَيْرِ الزَّيْتِ وَالدُّهْنِ وَاقْتَصَرَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ عَلَى الْحَسْمِ بِالنَّارِ وَفَصَّلَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي فَجَعَلَ الزَّيْتَ لِلْحَضَرِيِّ وَالنَّارَ لِلْبَدْوِيِّ لِأَنَّهَا عَادَتُهُمْ وَهُوَ تَفْصِيلٌ حَسَنٌ قِيلَ هُوَ أَيْ الْغَمْسُ الْمُسَمَّى بِالْحَسْمِ تَتِمَّةٌ لِلْحَدِّ فَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ فِعْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ إِهْمَالُهُ لِأَنَّ فِيهِ مَزِيدَ إِيلَامٍ وَالْأَصَحُّ