alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ الصَّيْرَفِيُّ وَمَوْضُوعُ هَذَا الِاسْمِ لِمَنْ قَامَ لِلنَّاسِ بِأَمْرِ دِينِهِمْ وَعَلِمَ جُمَلَ عُمُومِ الْقُرْآنِ وَخُصُوصِهِ
وَنَاسِخِهِ وَمَنْسُوخِهِ وَكَذَلِكَ فِي السُّنَنِ وَالِاسْتِنْبَاطِ وَلَمْ يُوضَعْ لِمَنْ عَلِمَ مَسْأَلَةً وَأَدْرَكَ حَقِيقَتَهَا
فَمَنْ بَلَغَ هَذِهِ الْمَرْتَبَةَ سَمَّوْهُ هَذَا الِاسْمَ وَمَنِ اسْتَحَقَّهُ أَفْتَى فِيمَا اسْتُفْتِيَ
وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ الْمُفْتِي مَنِ اسْتَكْمَلَ فِيهِ ثَلَاثَ شَرَائِطَ الِاجْتِهَادُ وَالْعَدَالَةُ وَالْكَفُّ عَنِ التَّرْخِيصِ وَالتَّسَاهُلِ
وَلِلْمُتَسَاهِلِ حَالَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَنْ يَتَسَاهَلَ فِي طَلَبِ الْأَدِلَّةِ وَطُرُقِ الْأَحْكَامِ وَيَأْخُذُ بِمَبَادِئِ النَّظَرِ وَأَوَائِلِ الْفِكَرِ
وَالثَّانِيَةُ أَنْ يَتَسَاهَلَ فِي طَلَبِ الرُّخَصِ وَتَأَوُّلِ الشُّبَهِ فَهَذَا مُتَجَوِّزٌ فِي دِينِهِ وَهُوَ آثَمُ مِنَ الْأَوَّلِ
فَأَمَّا إِذَا عَلِمَ الْمُفْتِي جِنْسًا مِنَ الْعِلْمِ بِدَلَائِلِهِ وَأُصُولِهِ وَقَصَّرَ فِيمَا سِوَاهُ كَعِلْمِ الْفَرَائِضِ وَعِلْمِ الْمَنَاسِكِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ فِي غَيْرِهِ
وَمَنَعَهُ الْأَكْثَرُونَ لِأَنَّ لِتَنَاسُبِ الْأَحْكَامِ وَتَجَانُسِ الْأَدِلَّةِ امْتِزَاجًا لَا يَتَحَقَّقُ إِحْكَامُ بَعْضِهَا إِلَّا بَعْدَ الْإِشْرَافِ عَلَى جَمِيعِهَا
وَتَجَوَّزَ ابْنُ الصَّبَّاغِ فَجَوَّزَهُ فِي الْفَرَائِضِ دُونَ غَيْرِهِ لِأَنَّ الْفَرَائِضَ لَا تُبْنَى عَلَى غَيْرِهَا بِخِلَافِ مَا عَدَاهَا مِنَ الْأَحْكَامِ فَإِنَّهَا يَرْتَبِطُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ
وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَيَلْزَمُ الْحَاكِمَ مِنَ الِاسْتِظْهَارِ فِي الِاجْتِهَادِ أَكْثَرُ مِمَّا يَلْزَمُ الْمُفْتِي
ثُمَّ إِنْ قُلْنَا بِتَجَزُّؤِ الِاجْتِهَادِ فَقَدْ يَكُونُ الشَّخْصُ مُفْتِيًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَمْرٍ مُسْتَفْتِيًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْآخَرِ
وَإِنْ قُلْنَا بِالْمَنْعِ فَالْمُفْتِي مَنْ كَانَ عَالِمًا بِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِالْقُوَّةِ الْقَرِيبَةِ مِنَ الْفِعْلِ وَالْمُسْتَفْتِي مَنْ لَا يَعْرِفُ جَمِيعَهَا
مَسْأَلَةٌ وَإِنَّمَا يُسْأَلُ مَنْ عُرِفَ عِلْمُهُ وَعَدَالَتُهُ بِأَنْ يَرَاهُ مُنْتَصِبًا لِذَلِكَ وَالنَّاسُ مُتَّفِقُونَ عَلَى سُؤَالِهِ وَالرُّجُوعِ إِلَيْهِ
لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ كَوْنُهُ جَاهِلًا أَوْ فَاسِقًا كَرِوَايَتِهِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النَّاسِ الْعَدَالَةُ
ثُمَّ شَرَطَ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ إِخْبَارَ مَنْ يُوجِبُ خَبَرُهُ الْعِلْمَ بِكَوْنِهِ عَالِمًا فِي الْجُمْلَةِ
وَاكْتَفَى فِي الْمَنْخُولِ فِي الْعَدَالَةِ خَبَرُ عَدْلَيْنِ وَفِي الْعِلْمِ بِقَوْلِهِ إِنِّي مُفْتٍ قَالَ وَاشْتِرَاطُ تَوَاتُرِ الْخَبَرِ بِكَوْنِهِ مُجْتَهِدًا كَمَا قَالَهُ الْأُسْتَاذُ غَيْرُ سَدِيدٍ لِأَنَّ التَّوَاتُرَ يَعْتَمِدُ فِي الْمَحْسُوسَاتِ وَهَذَا لَيْسَ مِنْهُ
بِأَنْ يُلَفِّقَ مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةً وَيُرَاجِعَهُ فِيهَا فَإِنْ أَصَابَ فِيهَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ كَوْنُهُ مُجْتَهِدًا وَقَلَّدَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ
وَقِيلَ لَيْسَ لَهُ اعْتِمَادُ قَوْلِ الْمُفْتِي أَنَّهُ أَهْلٌ لِلْفَتْوَى وَالْمُخْتَارُ فِي الْغِيَاثِيِّ اعْتِمَادُهُ بِشَرْطِ أَنْ يَظْهَرَ وَرَعُهُ
قَالَ الرَّافِعِيُّ وَأَشْبَهَهُمَا الِاكْتِفَاءُ فَإِنَّ الْغَالِبَ مِنْ حَالِ الْعُلَمَاءِ الْعَدَالَةُ بِخِلَافِ الْبَحْثِ عَنِ الْعِلْمِ
ثُمَّ ذَكَرَ احْتِمَالَيْنِ فِي أَنَّهُ إِذَا وَجَبَ الْبَحْثُ فَيَفْتَقِرُ إِلَى عَدَدِ التَّوَاتُرِ أَمْ يَكْفِي إِخْبَارُ عَدْلٍ أَوْ عَدْلَيْنِ قَالَ وَأَقْرَبُهُمَا الثَّانِي
وَهُوَ الَّذِي ظَاهِرُهُ الْعَدَالَةُ وَلَمْ يَخْتَبِرْ بَاطِنَهُ وَهُمَا وَجْهَانِ ذَكَرَهُمَا غَيْرُهُ وَأَصَحُّهُمَا الِاكْتِفَاءُ لِأَنَّ الْعَدَالَةَ الْبَاطِنَةَ تَعَسَّرَ مَعْرِفَتُهَا عَلَى غَيْرِ الْقُضَاةِ فَيَعْسُرُ عَلَى الْعَوَامّ تَكْلِيفُهُمْ
وَالَّذِي قَالَ الْأَصْحَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِفْتَاءُ مَنِ اسْتَفَاضَتْ أَهْلِيَّتُهُ وَقِيلَ لَا تَكْفِي الِاسْتِفَاضَةُ وَلَا يُعْتَمَدُ قَوْلُهُ
قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ الْأُصُولِ مَنْ أَسْلَمَ وَهُوَ قَرِيبُ الْعَهْدِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ظَاهِرِ الْإِسْلَامِ فَأَخْبَرَهُ بِشَيْءٍ
فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي كِتَابِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ قَبُولُ مَا أَخْبَرَ بِهِ وَلَا يَعْتَبِرُ فِيهِ شَرَائِطَ الْمُفْتِي السَّابِقَةِ
وَيُلْزِمَ الْعَالِمَ أَنْ يَذْكُرَ لَهُ الدَّلِيلَ إِنْ كَانَ مَقْطُوعًا بِهِ لِإِشْرَافِهِ عَلَى الْعِلْمِ بِصِحَّتِهِ
وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً فَهَلْ يَلْزَمُهُ النَّظَرُ فِي الْأَعْلَمِ فِيهِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ فِي تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ أَحَدُهُمَا وَبِهِ قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ وَالْقَفَّالُ أَنَّ عَلَيْهِ اجْتِهَادًا آخَرَ فِي طَلَبِهِ لِأَنَّهُ يُتَوَصَّلُ إِلَيْهِ بِالسَّمَاعِ مِنَ الثِّقَاتِ وَلَا يَشُقُّ عَلَيْهِ
وَصَحَّحَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيّ وَإِلْكِيَا فَإِنَّ الْأَفْضَلَ أَهْدَى إِلَى أَسْرَارِ الشَّرْعِ
قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ وَقَالَ إِنَّهُ الْأَصَحُّ كَمَا لَا يَلْزَمُ الِاجْتِهَادُ فِي طَلَبِ الدَّلِيلِ
كُلُّ مَنْ دَلَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْقِبْلَةِ وَسِعَهُ اتِّبَاعُهُ وَلَمْ نَأْمُرْهُ بِالِاجْتِهَادِ فِي الْأَوْثَقِ وَفِي خَبَرِ الْعَسِيفِ قَالَ وَالِدُ الزَّانِي فَسَأَلْت رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُنَاكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ الْكُلِّ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ
قَالَ إِلْكِيَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إِنَّمَا يَجِبُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الرَّأْيَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ فَلَا يَجِبُ الْأَفْضَلُ
لَهُ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي أَعْيَانِ الْمُفْتِينَ هَلْ لَهُ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي أَعْيَانِ الْمَسَائِلِ الَّتِي يُقَلِّدُ فِيهَا بِحَيْثُ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ بَعْضَ الْمَسَائِلِ عَلَى مَذْهَبِ فَقِيهٍ أَقْوَى وَجَبَ عَلَيْهِ تَقْلِيدُهُ اخْتَلَفَ جَوَابُ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَالْقُدُورِيِّ فَأَوْجَبَهُ الْقُدُورِيُّ وَقَالَ الْقَاضِي لَيْسَ لِلْعَامِّيِّ اسْتِحْسَانُ الْأَحْكَامِ فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ وَلَا أَنْ يَقُولَ
قَوْلُ فُلَانٍ أَقْوَى مِنْ قَوْلِ فُلَانٍ وَلَا حُكْمَ لِمَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ وَلَا اعْتِنَاءَ بِهِ وَلَا طَرِيقَ لَهُ إِلَى الِاسْتِحْسَانِ كَمَا لَا طَرِيقَ لَهُ إِلَى الصِّحَّةِ
وَلَوْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ أَحَدَهُمْ أَعْلَمُ نَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنِ الْغَزَالِيِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَلِّدَ غَيْرَهُ
وَإِنْ قُلْنَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْبَحْثُ عَنِ الْأَعْلَمِ إِذَا لَمْ يَعْتَقِدِ اخْتِصَاصَ أَحَدِهِمْ بِزِيَادَةِ عِلْمٍ قَالَ النَّوَوِيُّ
وَهَذَا وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ سُؤَالِ آحَادِ الصَّحَابَةِ مَعَ وُجُودِ أَفَاضِلِهِمْ
لَا إِذْ لَا تَعَلُّقَ لِمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ بِالْوَرَعِ وَالْأَصَحُّ تَرْجِيحُ الرَّاجِحِ عِلْمًا عَلَى الرَّاجِحِ وَرَعًا
وَقَالَ إِلْكِيَا أَمَّا اتِّبَاعُ الشَّافِعِيِّ أَوْ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى التَّخْيِيرِ مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ مَعَ اخْتِلَافِ مَذَاهِبِهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَقِيلَ يَجُوزُ كَمَا يُتَّبَعُ مُجْتَهِدِي الْعَصْرِ فِي آحَادِ الْمَسَائِلِ
وَلَوِ اخْتَلَفَ جَوَابُ مُجْتَهِدَيْنِ فَالْقَصْرُ فِي حَقِّ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ وَاجِبٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْإِتْمَامُ وَاجِبٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ وَيَعْمَلُ بِقَوْلِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَنَقَلَهُ الْمَحَامِلِيُّ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ فِي اللُّمَعِ وَالْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِيمَا إِذَا تَسَاوَيَا فِي نَفْسِهِ وَنُقِلَ عَنِ الْقَاضِي وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيُّ مُسْتَدِلًّا بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَأَنَّهُمْ لَمْ يُنْكِرُوا الْعَمَلَ بِقَوْلِ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ
لَوْ لَمْ أَجِدْ تَخْيِيرَ الْعَامِّيِّ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْمُفْتِينَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ لَمَا كَانَ الْهُجُومُ عَلَى تَقْرِيرِهِ سَائِغًا وَدَلَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ وَقَالَ لَا تَنْزِلُوا حَتَّى تَأْتُوهُمْ فَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ فَاخْتَلَفُوا حِينَئِذٍ فَمِنْهُمْ مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ تَوَجَّهَ وَمِنْهُمْ مَنْ تَمَادَى وَحَمَلَ قَوْلَهُ
وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ السَّرِيَّةَ مَا خَلَتْ عَمَّنْ لَا نَظَرَ لَهُ وَلَا مَفْزَعَ إِلَّا تَقْلِيدُ وُجُوهِ الْقَوْمِ وَعُلَمَائِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ الْمُقَلِّدُ مُخَيَّرًا وَبِاخْتِيَارِهِ قَلَّدَ وَلَمْ يَلْحَقْهُ عَتْبٌ وَلَا عَيْبٌ
وَ الرَّابِعُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَقْلِيدُ أَعْلَمِهِمَا عِنْدَهُ فَإِنِ اسْتَوَيَا قَلَّدَ أَيَّهُمَا شَاءَ
وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْأُمِّ فِي الْقِبْلَةِ فِيمَا إِذَا اخْتَلَفُوا عَلَى الْأَعْمَى عَلَيْهِ أَنْ يُقَلِّدَ أَوْثَقَهُمَا وَأَدْيَنَهُمَا عِنْدَهُ
يَأْخُذُ بِقَوْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَزِمَهُ حِينَ سَأَلَهُ حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ حِكَايَةِ الرُّويَانِيِّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُمَا لَوْ أَجَابَاهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ دَفْعَةً أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ قَطْعًا لِأَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ أَحَدُهُمَا فَنَقُولُ قَدْ لَزِمَهُ قَوْلُ السَّابِقِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيِّ أَنَّهُ إِنِ اتَّسَعَ عَقْلُهُ لِلْفَهْمِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ
وَيَخْرُجُ مِنْ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ عَاشِرٌ وَهُوَ الْأَخْذُ بِقَوْلِهِمَا إِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ فَإِنَّهُ قَالَ فِي بَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَلَوْ كَانَا عِنْدَهُ فِي الْعِلْمِ سَوَاءً فَوَجْهَانِ
وَذَكَرَ الْغَزَالِيُّ فِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلًا بَيَّنَ أَنْ يَتَسَاوَيَا فَيُرَاجِعَهُمَا مَرَّةً أُخْرَى وَيَقُولُ تَنَاقَضَ عَلَى جَوَابِكُمَا وَتَسَاوَيْتُمَا فَمَا الَّذِي يَلْزَمُنِي فَإِنْ خَيَّرَاهُ بَيْنَ الْجَوَابَيْنِ اخْتَارَ أَحَدَهُمَا وَإِنِ اتَّفَقَا فِي الْأَخْذِ بِالِاحْتِيَاطِ أَوِ الْمِيلِ إِلَى أَحَدِهِمَا فَعَلَ وَإِنْ أَصَرَّا عَلَى الْخِلَافِ
فَإِنْ كَانَا سَوَاءً فِي اعْتِقَادِهِ اخْتَارَ أَحَدَهُمَا وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عِنْدَهُ أَرْجَحَ فَوَجْهَانِ اخْتَارَ الْقَاضِي التَّخْيِيرَ وَاخْتَارَ الْغَزَالِيُّ اتِّبَاعَ الْأَفْضَلِ لِرُجْحَانِ الظَّنِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ
وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا أَوْجَبَ هُنَا مَا عَرَضَ لَهُ مِنَ الضَّرُورَةِ وَالْإِصْرَارِ وَقَبْلَ ذَلِكَ لَا ضَرُورَةَ بِهِ تَدْعُو إِلَى اتِّبَاعِ الْأَعْلَمِ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ تَعْرِيفَهُ إِمَّا بِاعْتِبَارِ الضَّرُورَةِ وَعَدَمِهَا فَلَا يَلْزَمُ مِنَ اعْتِبَارِ حَالِ الضَّرُورَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى حُكْمِ اعْتِبَارِ ضِدِّهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذَلِكَ الْحُكْمِ وَإِمَّا لِأَنَّ الْعَمَلَ الَّذِي أَشَارُوا إِلَيْهِ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ وَعَدَمُ وُجُوبِ تَقْلِيدِ الْأَعْلَمِ لَا يَتَنَاوَلُ هَذِهِ الصُّورَةَ
وَكَأَنَّ الْخِلَافَ هُنَا مُخَرَّجٌ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْعِلَّتَيْنِ إِذَا تَعَارَضَتَا وَإِحْدَاهُمَا تَقْتَضِي الْحَظْرَ وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ بَلْ مِنَ الْخِلَافِ فِي أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ أَوْ كُلَّ
فَلَوِ اسْتَفْتَى عَالِمًا فَعَمِلَ بِفَتْوَاهُ ثُمًّ أَفْتَاهُ آخَرُ بِخِلَافِهِ لَمْ يَجُزِ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ قَالَهُ فِي الْإِحْكَامِ
وَقَالَ إِلْكِيَا إِنْ تَسَاوَيَا فِي ظَنِّهِ وَلَا تَرْجِيحَ اخْتُلِفَ فِيهِ فَقِيلَ يَحْكُمُ بِخَاطِرِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الْإِلْهَامِ
وَقَالَ فِي الْمَحْصُولِ يَجْتَهِدُ فَإِنْ ظَنَّ أَرْجَحِيَّةً فِي أَحَدِهِمَا عَمِلَ بِهِ وَإِنْ ظَنَّ اسْتِوَاءَهُمَا مُطْلَقًا فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ لَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهُ لِتَعَارُضِ أَمَارَتَيِ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ
وَإِنْ ظَنَّ أَحَدَهَا أَعْلَمَ وَالْآخَرَ أَدْيَنَ فَالْأَقْرَبُ الْأَعْلَمُ فَإِنَّ الْعِلْمَ أَصْلٌ وَالدِّينُ مُكَمِّلٌ
مَسْأَلَةٌ إِذَا اسْتَفْتَى الْمُتَنَازِعَانِ فَقِيهًا مَعَ وُجُودِ الْحَاكِمِ قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فَإِنِ الْتَزَمَا فُتْيَاهُ عَمِلَا بِهِ وَإِلَّا فَالْحَاكِمُ أَحَقُّ بِالنَّظَرِ بَيْنَهُمَا
وَإِنِ الْتَزَمَا فُتْيَا الْفَقِيهِ ثُمَّ تَنَازَعَا إِلَى الْحَاكِمِ فَحَكَمَ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِهِ لَزِمَهُمَا فُتْيَا الْفَقِيهِ فِي الْبَاطِنِ وَحُكْمُ الْحَاكِمِ فِي الظَّاهِرِ
وَقِيلَ يَلْزَمُهُمَا حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ وَلَوِ اخْتَلَفَا فَدَعَا أَحَدُهُمَا إِلَى فَتْوَى الْفُقَهَاءِ وَدَعَا الْآخَرُ إِلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ أُجِيبَ الدَّاعِي إِلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ لِأَنَّ فُتْيَا الْفَقِيهِ إِخْبَارٌ وَحُكْمَ الْحَاكِمِ إِجْبَارٌ
وَإِذَا دَعَا الْخَصْمُ إِلَى فَتَاوَى الْفُقَهَاءِ لَمْ تُجْبِرْهُ وَإِنْ دَعَا إِلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ أَجْبَرَهُ
وَحُكِيَ عَنْ بَعْضِ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُفْتِي أَنْ يُفْتِيَ بِالْحِكَايَةِ عَنْ غَيْرِهِ
لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْأَخْذُ بِقَوْلِ وَاحِدٍ مِنَ الْمُفْتِينَ بِغَيْرِ حُجَّةٍ بِأَوْلَى مِنَ الْآخَرِ
لِأَنَّا بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْمُسْتَفْتِي مِنَ الِاجْتِهَادِ فِي أَعْيَانِ الْمُفْتِينَ وَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَاخْتَارَ أَحَدَ الْعُلَمَاءِ بِاجْتِهَادِهِ فَكَذَلِكَ الْعَامِّيُّ يَلْزَمُهُ الْأَخْذُ بِقَوْلِ هَذَا الْعَالِمِ وَلَا يَجِبُ تَخْيِيرُهُ
مَسْأَلَةٌ هَلْ يَجُوزُ لِلْمُجْتَهِدِ وَقَدْ سَأَلَهُ الْعَامِّيُّ عَلَى يَمِينٍ مَثَلًا وَكَانَ مُعْتَقَدُهُ الْحِنْثَ أَنْ يُحِيلَهُ عَلَى آخَرَ يُخَالِفُ مُعْتَقَدَهُ أَوْ لَا الظَّاهِرُ الْمَنْعُ
لِأَنَّهُ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ شَيْءٌ فَهُوَ حُكْمُ اللَّهِ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ مَنْ قَلَّدَهُ وَكَمَا لَا يَجُوزُ لَهُ الْعُدُولُ عَنْهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَمْرُ مُقَلِّدِهِ بِذَلِكَ
ثُمَّ رَأَيْت عَنْ أَحْمَدَ التَّصْرِيحَ بِجَوَازِ إِرْشَادِهِ إِلَى آخَرَ مُعْتَبَرٍ وَإِنْ كَانَ يُخَالِفُ مَذْهَبَهُ
وَفِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ فِي بَابِ الْإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ أَنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَتَحَلَّلُ بِالْمَرَضِ وَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ جَوَازَهُ كَالْحَنَفِيِّ
نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَهَذَا يَرُدُّ قَوْلَ الدَّارَكِيِّ أَنَّ الطَّلَاقَ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ كَالنِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ يَقَعُ عَلَى مُعْتَقِدِ إِبَاحَتِهِ إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَأَفْتَى الشَّافِعِيُّ مَنْ يَرَى مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ بِجَوَازِ التَّحَلُّلِ
مَسْأَلَةٌ هَلْ يَجُوزُ لِلْعَالَمِ أَنْ يُفْتِيَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فِيمَا يَجْرِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ قَالَ بَعْضُ شُرَّاحِ اللُّمَعِ
ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ كَمَا لَا يُحَكِّمُ نَفْسَهُ فِيمَا يَجْرِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ
وَ الرَّابِعُ وَهُوَ الْأَصَحُّ لَا يَلْزَمُهُ بِهِ إِلَّا بِالْتِزَامِهِ كَالنَّذْرِ فَيَصِيرُ بِالْتِزَامِهِ لَازِمًا لَهُ لَا بِالْفُتْيَا
وَاخْتَارَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ أَنَّهُ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ سَوَاءٌ الْتَزَمَ أَوْ لَا أَوْ بِرُجْحَانِ أَحَدِهِمَا أَوْ بِحُكْمِ حَاكِمٍ
وَإِذَا قُلْنَا بِالْأَوَّلِ فَكَانَ السُّؤَالُ مَثَلًا عَنْ يَمِينٍ فَقَالَ لَهُ الْمُجْتَهِدُ حَنِثْت فَهَلْ يُقَدَّرُ الْحِنْثُ وَاقِعًا بِقَوْلِ الْمُجْتَهِدِ كَحُكْمِ الْحَاكِمِ أَوْ إِنَّمَا يَقَعُ الْحِنْثُ بِالِالْتِزَامِ بِلَفْظِهِ أَوْ بِنِيَّةٍ فِيهِ نَظَرٌ
مَسْأَلَةٌ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْعَامِّيِّ الْتِزَامُ تَقْلِيدِ مُعَيَّنٍ فِي كُلِّ وَاقِعَةٍ فِيهِ وَجْهَانِ قَالَ إِلْكِيَا يَلْزَمُهُ
وَسُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ مِنَ الطَّلَاقِ فَقَالَ يَقَعُ يَقَعُ فَقَالَ لَهُ الْقَائِلُ فَإِنْ أَفْتَانِي أَحَدٌ أَنَّهُ لَا يَقَعُ يَجُوزُ قَالَ نَعَمْ وَدَلَّهُ عَلَى حَلْقَةِ الْمَدَنِيِّينَ فِي الرَّصَافَةِ
وَقَدْ كَانَ السَّلَفُ يُقَلِّدُونَ مَنْ شَاءُوا قَبْلَ ظُهُورِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِعَزَائِمِهِ
وَالْفَرْقُ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا قَبْلَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ لَمْ يُدَوِّنُوا مَذَاهِبَهُمْ وَلَا كَثُرَتِ الْوَقَائِعُ عَلَيْهِمْ
حَتَّى عُرِفَ مَذْهَبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي كُلِّ الْوَقَائِعِ وَفِي أَكْثَرِهَا وَكَانَ الَّذِي يَسْتَفْتِي الشَّافِعِيَّ مَثَلًا لَا
عِلْمَ لَهُ بِمَا يَقُولُهُ الْمُفْتِي لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَهِرْ مَذْهَبُهُ فِي تِلْكَ الْوَاقِعِ أَوْ لِأَنَّهَا مَا وَقَعَتْ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يُعَضِّدَهُ إِلَّا سِرٌّ خَاصٌّ وَأَمَّا بَعْدَ أَنْ فُهِمَتِ الْمَذَاهِبُ وَدُوِّنَتْ وَاشْتُهِرَتْ وَعُرِفَ الْمُرَخِّصُ مِنَ الْمُشَدِّدِ فِي كُلِّ وَاقِعَةٍ
فَلَا يَنْتَقِلُ الْمُسْتَفْتِي وَالْحَالَةُ هَذِهِ مِنْ مَذْهَبٍ إِلَى مَذْهَبٍ إِلَّا رُكُونًا إِلَى الِانْحِلَالِ وَالِاسْتِسْهَالِ
مَسْأَلَةٌ فَلَوِ الْتَزَمَ مَذْهَبًا مُعَيَّنًا كَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَاعْتَقَدَ رُجْحَانَهُ مِنْ حَيْثُ الْإِجْمَالُ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُخَالِفَ إِمَامَهُ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ وَيَأْخُذَ بِقَوْلِ غَيْرِهِ مِنْ مُجْتَهِدٍ آخَرَ
فِيهِ مَذَاهِبُ أَحَدُهَا الْمَنْعُ وَبِهِ جَزَمَ الْجِيلِيُّ فِي الْإِعْجَازِ لِأَنَّ قَوْلَ كُلِّ إِمَامٍ مُسْتَقِلٌّ بِآحَادِ الْوَقَائِعِ فَلَا ضَرُورَةَ إِلَى الِانْتِقَالِ إِلَّا التَّشَهِّيَ وَلِمَا فِيهِ مِنَ اتِّبَاعِ التَّرَخُّصِ وَالتَّلَاعُبِ بِالدِّينِ
وَ الثَّانِي يَجُوزُ وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي الرَّافِعِيِّ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يُوجِبُوا عَلَى الْعَوَامّ تَعْيِينَ الْمُجْتَهِدِينَ لِأَنَّ السَّبَبَ وَهُوَ أَهْلِيَّةُ الْمُقَلِّدِ لِلتَّقْلِيدِ عَامٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَقْوَالِهِ
بَلْ يَقْوَى الْقَوْلُ بِالِانْتِقَالِ فِي صُورَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا إِذَا كَانَ مَذْهَبُ غَيْرِ إِمَامِهِ يَقْتَضِي تَشْدِيدًا كَالْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ ثُمَّ فَعَلَهُ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا وَكَانَ مَذْهَبُ مُقَلَّدِهِ عَدَمَ الْحِنْثِ فَخَرَجَ مِنْهُ لِقَوْلِ مَنْ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ
وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّ الْقَصْرَ فِي سَفَرٍ جَاوَزَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَفْضَلُ مِنَ الْإِتْمَامِ
وَ الثَّانِيَةُ إِذَا رَأَى لِلْقَوْلِ الْمُخَالِفِ لِمَذْهَبِ إِمَامِهِ دَلِيلًا صَحِيحًا وَلَمْ يَجِدْ فِي مَذْهَبِ إِمَامِهِ دَلِيلًا قَوِيًّا عَنْهُ وَلَا مُعَارِضًا رَاجِحًا عَلَيْهِ
وَأَمَّا مَا نَقَلَهُ بَعْضُ الْأُصُولِيِّينَ مِنَ الْإِجْمَاعِ عَلَى مَنْعِ رُجُوعِ الْمُقَلِّدِ عَمَّنْ قَلَّدَهُ فَهُوَ إِنْ صَحَّ مَحْمُولٌ عَلَى تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ بِعَيْنِهَا بَعْدَ أَنْ عَمِلَ بِقَوْلِهِ فِيهَا
وَلِهَذَا قَالَ الْبَغَوِيّ لَوْ أَنَّ عَامِّيًّا شَافِعِيًّا لَمَسَ امْرَأَتَهُ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَقَالَ عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ الطَّهَارَةُ بِحَالِهَا لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ بِالِاجْتِهَادِ يَعْتَقِدُ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ
فَأَشْبَهَ مَا إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْقِبْلَةِ فَأَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَى جِهَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى غَيْرِهَا لَا يَصِحُّ قَالَ وَلَوْ جَوَّزْنَاهُ لَأَدَّى ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَرْتَكِبَ جَمِيعَ مَحْظُورَاتِ الْمَذْهَبِ كَشُرْبِ الْمُثَلَّثِ وَالنِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ وَنَحْوِهِ وَيَقُولُ هَذَا جَائِزٌ وَيَتْرُكُ أَرْكَانَ الصَّلَاةِ وَيَقُولُ هَذَا جَائِزٌ وَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ
فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ عَمِلَ فِيهَا بِقَوْلِ إِمَامِهِ لَيْسَ لَهُ تَقْلِيدُ غَيْرِهِ وَكُلُّ مَسْأَلَةٍ لَمْ يَعْمَلْ فِيهَا بِقَوْلِهِ فَلَا مَانِعَ فِيهَا مِنْ تَقْلِيدِ غَيْرِهِ
وَ الرَّابِعُ إِنْ كَانَ قَبْلَ حُدُوثِ الْحَوَادِثِ فَلَا يَجِبُ التَّخْصِيصُ بِمَذْهَبٍ وَإِنْ حَدَثَ وَقَلَّدَ إِمَامًا فِي حَادِثَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ تَقْلِيدُهُ فِي الْحَوَادِثِ الَّتِي يُتَوَقَّعُ وُقُوعُهَا فِي حَقِّهِ
وَ الْخَامِسُ إِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ بَعْضَ الْمَسَائِلِ عَلَى مَذْهَبِ غَيْرِ مُقَلَّدِهِ أَقْوَى مِنْ مُقَلَّدِهِ جَازَ
وَ السَّادِسُ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي الْقَوَاعِدِ التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَذْهَبُ الَّذِي أَرَادَ الِانْتِقَالَ عَنْهُ بِمَا يَنْقُضُ الْحُكْمَ أَوْ لَا
فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ لَهُ الِانْتِقَالُ إِلَى حُكْمٍ يَجِبُ نَقْضُهُ لِبُطْلَانِهِ وَإِنْ كَانَ الْمَأْخَذَانِ مُتَقَارِبَيْنِ جَازَ التَّقْلِيدُ وَالِانْتِقَالُ لِأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَزَالُوا كَذَلِكَ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ إِلَى أَنْ ظَهَرَتِ الْمَذَاهِبُ الْأَرْبَعَةُ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ مِنْ أَحَدٍ يُعْتَبَرُ إِنْكَارُهُ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بَاطِلًا لَأَنْكَرُوهُ
وَقَالَ فِي الْفَتَاوَى الْمَوْصِلِيَّةِ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ شَافِعِيٍّ حَضَرَ نِكَاحَ صَبِيَّةٍ لَا أَبَ لَهَا وَلَا جَدَّ وَالشَّهَادَةُ عَلَى إِذْنِهَا لَهُ فِي التَّزْوِيجِ فَأَجَابَ إِنْ قَلَّدَ الْمُخَالِفَ فِي مَذَاهِبَ جَازَ وَإِلَّا فَلَا
وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ النَّوَوِيِّ فِي الرَّوْضَةِ فِي النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ أَنَّهُ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ سَوَاءٌ اعْتَقَدَ التَّحْرِيمَ أَوِ الْإِبَاحَةَ
وَ السَّابِعُ وَاخْتَارَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ الْجَوَازُ بِشُرُوطٍ أَحَدُهَا أَنْ لَا يَجْتَمِعَ فِي صُورَةٍ يَقَعُ الْإِجْمَاعُ عَلَى بُطْلَانِهَا كَمَا إِذَا افْتَصَدَ وَمَسَّ الذَّكَرَ وَصَلَّى
إِنَّ هَذَا شَرْطُ جَمِيعِ التَّكَالِيفِ وَهُوَ أَلَّا يُقْدِمَ الْإِنْسَانُ عَلَى مَا يَعْتَقِدُهُ مُخَالِفًا لِأَمْرِ اللَّهِ
وَلَا اشْتِرَاطَ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ مِمَّا يُنْقَضُ فِيهِ قَضَاءُ الْقَاضِي بَلْ إِذَا كَانَ مُخَالِفًا لِظَاهِرِ النُّصُوصِ بِحَيْثُ يَكُونُ التَّأْوِيلُ مُسْتَكْرَهًا فَيَكْفِي فِي ذَلِكَ عَدَمُ جَوَازِ التَّقْلِيدِ لِقَائِلِ الْقَوْلِ الْمُخَالِفِ لِذَلِكَ الظَّاهِرِ
يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا عَلَى صُورَةٍ تُخَالِفُ إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ كَمَنْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ
وَ الثَّانِي أَنْ يَعْتَقِدَ فِيمَنْ يُقَلِّدُهُ الْفَضْلَ بِوُصُولِ أَخْبَارِهِ إِلَيْهِ وَلَا يُقَلِّدُهُ فِي عَمَلِهِ
وَالْمَذَاهِبُ كُلُّهَا مَسْلَكٌ إِلَى الْجَنَّةِ وَطُرُقٌ إِلَى الْخَيْرَاتِ فَمَنْ سَلَكَ مِنْهَا طَرِيقًا وَصَّلَهُ
وَالْأَوْلَى أَنَّ مَنْ بُلِيَ بِوَسْوَاسٍ أَوْ شَكٍّ أَوْ قُنُوطٍ فَالْأَوْلَى أَخْذُهُ بِالْأَخَفِّ وَالْإِبَاحَةِ وَالرُّخَصِ لِئَلَّا يَزْدَادَ مَا بِهِ وَيَخْرُجَ عَنِ الشَّرْعِ وَمَنْ كَانَ قَلِيلَ الدِّينِ كَثِيرَ التَّسَاهُلِ أَخَذَ بِالْأَثْقَلِ وَالْعَزِيمَةِ لِئَلَّا يَزْدَادَ مَا بِهِ فَيَخْرُجَ إِلَى الْإِبَاحَةِ
وَمَرَّ بِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ سُئِلَ عَمَّنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَلَّا يَتَزَوَّجَ ثُمَّ بَدَا لَهُ
فَهَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِ مَنْ يُجَوِّزُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَرَى هَذَا الْقَوْلَ حَقًّا أَنْ يُبْتَلَى بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَنَعَمْ إِلَّا فَلَا
وَمَا أَحْسَنَ هَذَا الْجَوَابَ مِنْ مُتَوَرِّعٍ وَقَسَّمَ بَعْضُهُمُ الْمُلْتَزِمَ لِمَذْهَبٍ إِذَا أَرَادَ تَقْلِيدَ غَيْرِهِ إِلَى أَحْوَالٍ إِحْدَاهَا أَنْ يَعْتَقِدَ بِحَسَبِ حَالِهِ رُجْحَانَ مَذْهَبِ ذَلِكَ الْغَيْرِ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ
الثَّانِيَةُ أَنْ يَعْتَقِدَ مَذْهَبَ إِمَامِهِ أَوْ لَا يَعْتَقِدَ رُجْحَانًا أَصْلًا لَكِنْ فِي كِلَا الْأَمْرَيْنِ أَعْنِي اعْتِقَادَهُ رُجْحَانَ مَذْهَبِ إِمَامِهِ وَعَدَمَ الِاعْتِقَادِ يَقْصِدُ تَقْلِيدَهُ احْتِيَاطًا لِدِينِهِ كَالْحِيلَةِ إِذَا قَصَدَ بِهَا الْخَلَاصَ مِنَ الرِّبَا كَبَيْعِ الْجَمْعِ بِالدَّرَاهِمِ وَشِرَاءِ الْجَنِيبِ بِهَا فَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَا مَكْرُوهٍ بِخِلَافِ الْحِيلَةِ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ حَيْثُ
الثَّالِثَةُ أَنْ يَقْصِدَ بِتَقْلِيدِهِ الرُّخْصَةَ فِيمَا هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ لِحَاجَةٍ لَحِقَتْهُ أَوْ ضَرُورَةٍ أَرْهَقَتْهُ فَيَجُوزُ أَيْضًا إِلَّا إِنِ اعْتَقَدَ رُجْحَانَ مَذْهَبِ إِمَامِهِ وَيَقْصِدُ تَقْلِيدَ الْأَعْلَمِ فَيَمْتَنِعُ وَهُوَ صَعْبٌ
الرَّابِعَةُ أَلَّا تَدْعُوَهُ إِلَى ضَرُورَةٍ وَلَا حَاجَةٍ بَلْ مُجَرَّدِ قَصْدِ التَّرَخُّصِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ رُجْحَانُهُ فَيَمْتَنِعُ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُتَّبِعٌ لِهَوَاهُ لَا لِلدِّينِ
السَّابِعَةُ أَنْ يَعْمَلَ بِتَقْلِيدِهِ الْأَوَّلَ كَالْحَنَفِيِّ يَدَّعِي شُفْعَةَ الْجِوَارِ فَيَأْخُذَهَا بِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ ثُمَّ تُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ فَيُرِيدُ أَنْ يُقَلِّدَ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ فَيَمْتَنِعُ لِتَحَقُّقِ خَطَئِهِ إِمَّا فِي الْأَوَّلِ وَإِمَّا فِي الثَّانِي
وَلَيْسَ كَمَا قَالَا فَفِي كَلَامِ غَيْرِهِمَا مَا يَقْتَضِي جَرَيَانَ الْخِلَافِ بَعْدَ الْعَمَلِ أَيْضًا وَكَيْفَ يَمْتَنِعُ إِذَا اعْتَقَدَ صِحَّتَهُ لَكِنَّ وَجْهَ مَا قَالَاهُ أَنَّهُ بِالْتِزَامِهِ مَذْهَبَ إِمَامٍ مُكَلَّفٌ مَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ غَيْرُهُ
وَفَصَّلَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ التَّقْلِيدُ بَعْدَ الْعَمَلِ إِنْ كَانَ مِنَ الْوُجُوبِ إِلَى الْإِبَاحَةِ لِيَتْرُكَ كَالْحَنَفِيِّ يُقَلِّدُ فِي الْوِتْرِ وَمِنَ الْحَظْرِ إِلَى الْإِبَاحَةِ لِيَفْعَلَ كَالشَّافِعِيِّ يُقَلِّدُ فِي أَنَّ النِّكَاحَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِزٌ وَالْفِعْلُ وَالتَّرْكُ لَا يُنَافِي الْإِبَاحَةَ
وَإِنْ كَانَ بِالْعَكْسِ فَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ الْإِبَاحَةَ فَقَلَّدَ فِي الْوُجُوبِ أَوِ التَّحْرِيمِ فَالْقَوْلُ بِالْمَنْعِ أَبْعَدُ
نَعَمْ الْمُفْتِي عَلَى مَذْهَبِ إِمَامٍ إِذَا أَفْتَى بِكَوْنِ الشَّيْءِ وَاجِبًا أَوْ مُبَاحًا أَوْ حَرَامًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ وَيُفْتِيَ بِخِلَافِهِ
وَرُبَّمَا قِيلَ اتِّبَاعُ الرُّخْصِ مَحْبُوبٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ
أَيُّ مَانِعٍ يَمْنَعُ مِنْ تَتَبُّعِ الرُّخَصِ وَنَحْنُ نَقُولُ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ وَأَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ غَيْرُ مُعَيَّنٍ وَالْكُلُّ دِينُ اللَّهِ وَالْعُلَمَاءُ أَجْمَعُونَ دُعَاةٌ إِلَى اللَّهِ قَالَ حَتَّى كَانَ هَذَا الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ غَلَبَةِ شَفَقَتِهِ عَلَى الْعَامِّيِّ إِذَا جَاءَ يَسْتَفْتِيهِ مَثَلًا فِي حِنْثٍ يَنْظُرُ فِي وَاقِعَتِهِ فَإِنْ كَانَ يَحْنَثُ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَلَا يَحْنَثُ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ قَالَ لِي
كَانَ يَنْظُرُ أَيْضًا فِي فَسَادِ الزَّمَانِ وَأَنَّ الْغَالِبَ عَدَمُ التَّقَيُّدِ فَيَرَى أَنَّهُ إِنْ شَدَّدَ عَلَى الْعَامِّيّ رُبَّمَا لَا يَقْبَلُ مِنْهُ فِي الْبَاطِنِ فَيُوَسِّعُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا مُسْتَدْرَكَ وَلَا تَقْلِيدَ بَلْ جُرْأَةٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَاجْتِرَاءٌ عَلَى الْمُحَرَّمِ
يَئُولُ بِهِ إِلَى هَذَا الِانْحِلَالِ الْمَحْضِ فَرُجُوعُهُ حِينَئِذٍ فِي الرُّخْصَةِ إِلَى مُسْتَنَدٍ وَتَقْلِيدُ الْإِمَامِ أَوْلَى مِنْ رُجُوعِهِ إِلَى الْحَرَامِ الْمَحْضِ
قُلْت فَلَا يَنْبَغِي حِينَئِذٍ إِطْلَاقُ الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ مُطْلَقًا لِكُلِّ أَحَدٍ بَلْ يَرْجِعُ النَّظَرُ إِلَى حَالِ الْمُسْتَفْتِي وَقَصْدِهِ
وَحَمَلَهُ عَلَيْهِ عِلْمُهُ بِمَشَقَّةِ الْمَشْيِ عَلَى الْحَالِفِ أَوْ خَشْيَةُ ارْتِكَابِ مَفْسَدَةٍ أُخْرَى فَخَلَّصَهُ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ هَدَّدَهُ بِمَا يَقْتَضِي تَحَرُّزَهُ مِنَ الْعَادَةِ