alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَا يَنْتَزِعُهُ مُشْتَرٍ وَلَا بَائِعٌ اتَّحَدَ أَوْ تَعَدَّدَ قَوْلُهُ وَرِثَهُ الْمُتَمَسِّكُ بِالرِّقِّ فِيهِ تَجَوُّزٌ إِذْ هُوَ يَأْخُذُ جَمِيعَ مَا يَمْلِكُهُ مِلْكًا لَا إِرْثًا وَلَوْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ حُرٌّ يَحُوزُ جَمِيعَ الْمَالِ قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ اشْتَرَطَهُ إِلَخْ
لَا يَخْفَى أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ فِي حَالِ عَدَمِ الِاشْتِرَاطِ لَا فِي حَالِ الِاشْتِرَاطِ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا شَرَطَهُ لِلْعَبْدِ يَبْقَى بِيَدِ الْعَبْدِ حَتَّى يَنْتَزِعَهُ الْمُشْتَرِي وَاشْتِرَاطُهُ لِنَفْسِهِ يَجُوزُ بِشُرُوطٍ أَنْ يَشْتَرِطَ جَمِيعَهُ وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا وَأَنْ يَكُونَ اشْتَرَى الْعَبْدَ بِمَا يُبَاعُ بِهِ
وَتَقَدَّمَ عَنْ تت فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ هَذَا الثَّالِثِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَطَ الْمُشْتَرِي مَالَ الْعَبْدِ فَلَهُ ثَلَاثُ أَحْوَالٍ حَالٌ يَشْتَرِطُهُ لِلْعَبْدِ فَيَتْبَعُهُ وَيُقَرُّ فِي يَدِهِ كَمَا كَانَ عِنْدَ بَائِعِهِ إِلَّا أَنْ يَنْتَزِعَهُ مُشْتَرِيهِ وَسَوَاءٌ كَانَ مَالُهُ عَيْنًا أَوْ عَرْضًا أَوْ دَيْنًا وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مَعْلُومًا وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَطَهُ لِلْعَبْدِ يَجُوزُ مُطْلَقًا كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا عَبْدُ اللَّهِ
وَاخْتُلِفَ هَلْ لَهُ جُزْءٌ مِنَ الثَّمَنِ كَالثَّمَرَةِ أَوْ لَا قَوْلَانِ وَحَالٌ يَشْتَرِطُهُ الْمُشْتَرِي لِنَفْسِهِ قَالَ ابْنُ نَاجِي فِي شَرْحِ الْمُدَوَّنَةِ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِهِ نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ رُشْدٍ وَعَزَاهُ ابْنُ يُونُسَ لِلْبَغْدَادِيَّيْنِ وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ مَعْلُومًا أَوْ مَجْهُولًا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ أَوْ لَا
وَقَالَ تت فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ إِنَّ مَالَ الْعَبْدِ بِالنِّسْبَةِ لِبَيْعِهِ كَالْعَدَمِ عَلَى الْمَعْرُوفِ فَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِالْعَيْنِ وَإِنْ كَانَ مَالُهُ عَيْنًا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَيَجُوزُ وَلَوْ كَانَ مَالُهُ ذَهَبًا
وَاشْتَرَاهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَلَوْ لِأَجَلٍ وَتَارَةً يَشْتَرِطُهُ مُبْهَمًا لَا لِلْعَبْدِ وَلَا لِنَفْسِهِ فَاخْتُلِفَ هَلْ يُفْسَخُ الْبَيْعُ أَوْ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي قَوْلُهُ أَوِ اشْتَرَطَهُ مُبْهَمًا إِلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ ظَاهِرَهُ جَوَازُ اشْتِرَاطِهِ مُبْهَمًا وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ أَيْ وَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا وَقَعَ الشَّرْطُ حَالَ الْعَقْدِ وَلَوْ أُلْحِقَ شِرَاءُ مَالِهِ بِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ فَفِي الشَّامِلِ الْمَشْهُورِ الصِّحَّةُ
وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ أَنَّهُ إِذَا أَبْهَمَ الْمُشْتَرِي فِي اشْتِرَاطِهِ لَهُ أَوْ لِلْعَبْدِ يَفْسُدُ الْبَيْعُ قَوْلُهُ وَلَوِ اشْتَرَطَ بَعْضَهُ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ أَيْ وَأَمَّا أَشْهَبُ فَيَجُوزُ كَذَا صَرَّحُوا بِمُقَابِلِهِ ثُمَّ أَقُولُ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ كَانَ مَالُ الْعَبْدِ عَيْنًا أَمْ لَا كَانَ الثَّمَنُ مِنْ جِنْسِ مَالِ الْعَبْدِ أَمْ لَا عَلِمَ قَدْرَ مَالِ الْعَبْدِ أَمْ لَا
وَلَعَلَّ الْمَنْعَ لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ بَلْ يُحْمَلُ عَلَى مَا إِذَا كَانَ مَجْهُولًا أَوْ مَعْلُومًا وَكَانَ مَالُ الْعَبْدِ عَيْنًا وَاشْتَرَاهُ بِعَيْنٍ إِمَّا مُوَافَقَةٌ كَأَنْ يَكُونَا ذَهَبَيْنِ أَيْ وَقَدِ اسْتُثْنِيَ الْبَعْضُ كَمَا هُوَ الْمَوْضُوعُ أَوْ مَالُ الْعَبْدِ ذَهَبًا وَاشْتَرَاهُ بِفِضَّةٍ فَيُؤَدِّي إِلَى اجْتِمَاعِ الْبَيْعِ وَالصَّرْفِ فَيُمْنَعُ فِي مَوْضِعِ الْمَنْعِ
وَسِرُّ ذَلِكَ كُلِّهِ أَنَّهُ عِنْدَ الْبَعْضِ تَظْهَرُ الْقَصْدِيَّةُ بِخِلَافِ اسْتِثْنَاءِ الْكُلِّ فَهُوَ بَيْعٌ غَيْرُ مَقْصُودٍ فَلَا مَنْعَ
قَوْلُهُ كَبَعْضِ الصُّبْرَةِ الْمُنَاسِبُ وَالصَّوَابُ كَبَعْضِ الثَّمَرَةِ وَتَقَدَّمَ تَصْوِيرُهُ بِأَنْ يَبِيعَ لَهُ الْأَشْجَارَ الَّتِي عَلَيْهَا ثَمَرٌ مُؤَبَّرٌ وَيَشْتَرِطُ الْمُشْتَرِي نِصْفَ الثَّمَرَةِ وَتَقَدَّمَ وَجْهُ الْمَنْعِ قَوْلُهُ وَبَعْضِ الزَّرْعِ أَيْ أَنْ يَبِيعَهُ أَرْضًا وَفِيهَا زَرْعٌ
وَيَشْتَرِطُ الْمُشْتَرِي بَعْضَ الزَّرْعِ وَالْعِلَّةُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ فِيهِ بَيْعَ الزَّرْعِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ وَبَعْدَ كَتْبِي هَذَا رَأَيْتهُ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ مَا نَصُّهُ فَرْعٌ فَإِنِ اشْتَرَطَ الْمُبْتَاعُ بَعْضَ مَا أُبِّرَ أَوْ بَعْضَ مَا خَرَجَ مِنَ الزَّرْعِ لَمْ يَجُزْ عَلَى الْمَشْهُورِ لِأَنَّهُ قَصَدَ بَيْعَ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِخِلَافِ اشْتِرَاطِ بَعْضِ مَا أُزْهِيَ أَوْ بَعْضِ مَا يَبِسَ مِنَ الزَّرْعِ
الثَّالِثُ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ تَرْكُ الْأَصْلِ إِلَى أَنْ يُحَبِّبَ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا خِلْفَةَ لَهُ وَلِأَنَّهُ بَيْعُ الْحَبِّ قَبْلَ وُجُودِهِ وَكَذَلِكَ لَا بُدَّ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ تَرْكُ الْخِلْفَةِ إِلَى أَنْ تُحَبِّبَ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ الرَّابِعُ أَنْ يَبْلُغَ الْأَصْلُ حَدَّ الِانْتِفَاعِ قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ
وَلَا يَدْخُلُ الْبَطْنُ الثَّانِي بِشِرَاءِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ هَذَا مَعْنَاهُ قَوْلُهُ بِشُرُوطٍ وَهَذِهِ الشُّرُوطُ إِنَّمَا هِيَ فِي الِاشْتِرَاطِ وَأَمَّا فِي شِرَائِهَا بَعْدَ أَنِ اشْتَرَى أَصْلَهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الشُّرُوطُ كُلُّهَا وَيُشْتَرَطُ مِنْهَا الشَّرْطُ الْأَوَّلُ وَلَا بُدَّ أَنْ يَشْتَرِيَهَا قَبْلَ جُذَاذِ الْأَصْلِ لَا بَعْدَهُ لِأَنَّهُ غَرَرٌ غَيْرُ تَابِعٍ ذَكَرَهُ الْمَوَّاقُ قَوْلُهُ الرَّابِعُ أَنْ يَبْلُغَ الْأَصْلُ إِلَخْ
أَيْ وَإِنْ أُبِّرَ النِّصْفُ أَوِ انْعَقَدَ النِّصْفُ أَوْ مَا قَارَبَهُ فَمَا أُبِّرَ أَوِ انْعَقَدَ فَلِلْبَائِعِ إِلَّا لِشَرْطٍ وَمُقَابِلُ ذَلِكَ لِلْمُبْتَاعِ وَهَذَا إِذَا كَانَ مَا أُبِّرَ فِي نَخَلَاتٍ بِعَيْنِهَا وَمَا لَمْ يُؤَبَّرْ فِي نَخَلَاتٍ بِعَيْنِهَا
وَأَمَّا إِنْ كَانَ مَا أُبِّرَ شَائِعًا فِي كُلِّ نَخْلَةٍ وَكَذَلِكَ مَا لَمْ يُؤَبَّرْ شَائِعًا فَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ فَقِيلَ كُلُّهُ لِلْبَائِعِ وَقِيلَ كُلُّهُ لِلْمُبْتَاعِ وَقِيلَ يُخَيَّرُ الْبَائِعُ فِي تَسْلِيمِهِ جَمِيعَ الثَّمَرَةِ وَفِي فَسْخِ الْبَيْعِ وَقِيلَ الْبَيْعُ مَفْسُوخٌ ابْنُ الْعَطَّارِ وَالَّذِي بِهِ الْقَضَاءُ أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِرِضَا أَحَدِهِمَا بِتَسْلِيمِ الْجَمِيعِ لِلْآخَرِ
وَالْمُشْتَرِي أَوْ لِكُلٍّ مِنْ صَاحِبَيِ الْمَأْبُورِ وَالْمُنْعَقِدِ السَّقْيُ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي جَرَتِ الْعَادَةُ بِجَذِّ الثَّمَرَةِ فِيهِ مَا لَمْ يَضُرَّ سَقْيُ الْمُشْتَرِي بِأَصْلِ الْبَائِعِ أَوْ سَقْيُ الْبَائِعِ بِثَمَرِ الْمُشْتَرِي أَوْ مَا لَمْ يَضُرَّ سَقْيُ الْبَائِعِ بِأَصْلِ الْمُشْتَرِي وَهَذَا حَيْثُ لَا مُشَاحَّةَ وَأَمَّا مَعَ الْمُشَاحَّةِ فَالسَّقْيُ عَلَى صَاحِبِ الْأَصْلِ كَمَا يَأْتِي فِي بَابِ الْقِسْمَةِ
قَوْلُهُ مَا لَمْ يَضُرَّ بِالْآخَرِ أَيْ بِأَنْ يَكُونَ السَّقْيُ إِنْ كَثُرَ نَفَعَ الْأَصْلَ وَضَرَّ الثَّمَرَةَ وَإِنْ قَلَّ نَفَعَ الثَّمَرَةَ وَضَرَّ الْأَصْلَ قَوْلُهُ أَيْ لِكُلِّ إِلَخْ هَذَا عَلَى مَا فِي تَوْضِيحِهِ عَنْ شَيْخِهِ وَابْنِ رُشْدٍ قَوْلُهُ وَالثَّمَرُ لِلْآخَرِ أَمَّا إِذَا كَانَ الثَّمَرُ لِلْبَائِعِ كُلِّهِ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ مِمَّا تَقَدَّمَ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الثَّمَرُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ بَيْنَهُمَا
وَالْأُصُولُ لِلْبَائِعِ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَهُوَ خَارِجٌ عَنِ الْمَوْضُوعِ وَقَوْلُهُ أَوْ لِكُلِّ إِلَخْ هَذَا عَلَى مَا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ قَوْلُهُ أَوْ لِكُلٍّ إِلَخْ هَذَا هُوَ الَّذِي يُنَاسِبُ الْمَوْضُوعَ قَوْلُهُ مَا لَمْ يَضُرَّ سَقْيُ الْمُشْتَرِي إِلَخْ هَذَا إِنَّمَا يَأْتِي عَلَى التَّقْرِيرِ الْأَوَّلِ
وَلَا يُعْقَلُ إِلَّا فِي الشِّرَاءِ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ قَوْلُهُ أَوْ مَا لَمْ يَضُرَّ سَقْيُ الْبَائِعِ بِأَصْلِ الْمُشْتَرِي يُنَاسِبُ الثَّانِي قَوْلُهُ وَأَمَّا مَعَ الْمُشَاحَّةِ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ قَالَ فِي الْقِسْمَةِ وَسَقَى ذُو الْأَصْلِ كَبَائِعِهِ الْمُسْتَثْنَى ثَمَرَتُهُ حَتَّى يُسْلَمَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذَا الْحَلَّ لِلزَّرْقَانِيِّ قَالَ عج
وَفِي غَيْرِهِ قَوْلَانِ ش يَعْنِي أَنَّ الْعَقْدَ عَلَى الدَّارِ يَتَنَاوَلُ الثَّابِتَ حِينَ الْعَقْدِ كَبَابِهَا غَيْرِ الْمَخْلُوعِ وَكَذَا رَفُّهَا وَالرَّحَى الْمَبْنِيَّةُ فِيهَا مَعَ فَوْقَانِيَّتِهَا وَالسُّلَّمِ الْمُسَمَّرِ فِيهَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَهَلْ كَذَلِكَ غَيْرُ الْمُسَمَّرِ أَوْ لَا يَكُونُ لَهُ بَلْ لِلْبَائِعِ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ ثُمَّ إِنَّ الْمُؤَلِّفَ أَطْلَقَ الرَّحَى عَلَى السُّفْلِيِّ تَجَوُّزًا
وَإِلَّا فَفِي الْحَقِيقَةِ الرَّحَى اسْمٌ لِلسُّفْلَى وَالْعُلْيَا وَعَلَيْهِ فَقَوْلُهُ بِفَوْقَانِيَّتِهَا غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُقَالَ قَصَدَ بِالتَّصْرِيحِ بِهِ الرَّدَّ عَلَى الْقَوْلِ الْمُفَصِّلِ بَيْنَ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلِ وَلَوْ قَالَ بِفَوْقِيَّتِهَا كَانَ أَخْصَرَ
قَوْلُهُ وَفِي غَيْرِهِ قَوْلَانِ إِنَّمَا جَرَى فِي هَذَا قَوْلَانِ دُونَ الْبَابِ الْمُلْقَى بِهَا الْمَقْلُوعِ مِنْ مَحَلٍّ فِيهَا لِأَنَّ السُّلَّمَ يُنْتَفَعُ بِهِ
وَإِنْ لَمْ يُسَمَّرْ بِخِلَافِ الْبَابِ الْمَخْلُوعِ فَإِنَّهُ لَا انْتِفَاعَ بِهِ وَقَدْ يُوجَدُ فِيهِ انْتِفَاعٌ إِلَّا أَنَّهُ كَالْعَدَمِ قَوْلُهُ كَبَابِهَا غَيْرِ الْمَخْلُوعِ أَيْ وَرَفٍّ كَذَلِكَ لَا مَخْلُوعٍ وَلَا مُهَيَّأٍ لِدَارٍ جَدِيدَةٍ بِهَا قَبْلَ تَرْكِيبِهِ وَلَوْ حَذَفَ مَبْنِيَّةً لَكَانَ أَخْصَرَ لِعِلْمِ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ وَالدَّارُ الثَّابِتُ قَوْلُهُ تَجَوُّزًا مِنْ إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُلِّ
وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَصُحِّحَ تُرَدُّ فَقَوْلُهُ وَصُحِّحَ مِنْ تَمَامِ قَوْلِهِ أَوْ لَا وَمَا بَيْنَهُمَا نَظَائِرُ تَرْجِعُ لِقَوْلِهِ أَوْ لَا
قَوْلُهُ ثِيَابُ مَهْنَتِهِ أَيِ الَّتِي عَلَيْهِ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ ثِيَابِ الزِّينَةِ أَوْ عَلَيْهِ ثِيَابُ الزِّينَةِ فَقَطْ فَيَجِبُ لَهُ ثِيَابُ مَهْنَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ قَوْلُهُ وَيُسَلِّمُهُ لِلْمُشْتَرِي بِلَا ثِيَابِ مَهْنَةٍ
أَيْ عُرْيَانًا إِلَّا أَنَّهُ مَسْتُورُ الْعَوْرَةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ يُسَلِّمُهُ عُرْيَانًا مَكْشُوفَ الْعَوْرَةِ وَمَسْتُورُ الْعَوْرَةِ فَقَطْ يُقَالُ لَهُ عُرْيَانٌ كَمَا أَفَادَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ شب إِلَّا أَنَّ فِي كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ مَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ شَرَطَ الْبَائِعُ أَخْذَهَا عُرْيَانَةً فَفِي بُطْلَانِ شَرْطِهِ وَعَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَا يُوَارِيهَا أَوْ لُزُومُ شَرْطِهِ سَمَاعُ أَشْهَبَ
وَقَوْلُ عِيسَى بْنِ دِينَارٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ مَعَ رِوَايَتِهِ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ رُشْدٍ وَهُوَ الْقِيَاسُ وَبِهِ الْفَتْوَى وَلَمْ يَحْكِ ابْنُ فُتُوحٍ عَنِ الْمَذْهَبِ إِلَّا الْأَوَّلَ غَيْرَ مَعْزُوٍّ لِمُعَيَّنٍ وَقَوْلُ ابْنِ عَاتٍ عَنِ ابْنِ مُغِيثٍ هُوَ الَّذِي جَرَتْ بِهِ الْفَتْوَى عِنْدَ الشُّيُوخِ خِلَافُ قَوْلِ ابْنِ رُشْدٍ فَأَنْتَ تَرَى الْخِلَافَ هَلْ يُوفِي بِشَرْطِ بَيْعِهَا عُرْيَانَةً أَوْ لَا
وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ أَيْ عُهْدَةُ ثَلَاثٍ أَوْ سَنَةٍ إِذَا اعْتِيدَا أَوْ حَمَلَ السُّلْطَانُ النَّاسَ عَلَيْهِمَا لَا عُهْدَةَ إِسْلَامٍ لِأَنَّ التَّبَرِّي مِنَ الْعَيْبِ الْغَيْرِ مَعْلُومٍ لَا يَنْفَعُ إِلَّا فِي الرَّقِيقِ كَمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَتَبَرِّي غَيْرِهِمَا فِيهِ مِمَّا لَمْ يُعْلَمْ إِنْ طَالَتْ إِقَامَتُهُ عِنْدَهُ وَأَمَّا الِاسْتِحْقَاقُ فَلَا تَنْفَعُ فِيهِ الْبَرَاءَةُ وَلَهُ الْقِيَامُ بِهِ
وَأَمَّا التَّبَرِّي مِنَ الْعَيْبِ وَالِاسْتِحْقَاقُ فِي غَيْرِ الرَّقِيقِ فَلَا يَنْفَعُ مُطْلَقًا وَلَهُ الْقِيَامُ بِهِ وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ فِي غَيْرِ مَا لَا عُهْدَةَ فِيهِ وَهِيَ الْإِحْدَى وَالْعِشْرُونَ السَّابِقَةُ وَأَمَّا هِيَ فَلَا عُهْدَةَ فِيهَا وَالشَّرْطُ فِيهَا مُؤَكِّدٌ لَا مُؤَسِّسٌ
قَوْلُهُ كَمُشْتَرِطِ إِلَخْ تَعَقَّبَ الْحَطَّابُ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ الَّذِي فِي الْمُسْتَخْرَجَةِ وَالْعُتْبِيَّةِ وَابْنِ يُونُسَ
وَابْنِ رُشْدٍ وَأَبِي الْحَسَنِ وَصَاحِبِ النَّوَادِرِ وَالطِّرَازِ فَسَادُ الْبَيْعِ وَلَمْ يُصَرِّحْ أَحَدٌ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ وَبُطْلَانِ الشَّرْطِ غَيْرُ الْمُصَنِّفِ فِي مُخْتَصَرِهِ وَتَوْضِيحِهِ وَلَعَلَّ هَذَا فِي الْتِزَامَاتِهِ لَا فِي كَلَامِهِ هُنَا فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ ذَلِكَ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ غَرَرٌ إِلَخْ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ قَوْلُهُ أَيْ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ إِلَخْ
هَذَا ضَعِيفٌ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ يَعْمَلُ بِالشَّرْطِ فِي عَدَمِ عُهْدَةِ الثَّلَاثِ أَوِ السَّنَةِ فَالْمُنَاسِبُ حَمْلُ الْمُصَنِّفِ عَلَى عُهْدَةِ الْإِسْلَامِ أَيِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ فَالْمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا أَسْقَطَ الْمُشْتَرِي حَقَّهُ مِنَ الْقِيَامِ بِالْعَيْبِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّهُ إِسْقَاطٌ لِلشَّيْءِ قَبْلَ وُجُوبِهِ وَقَبْلَ عِلْمِهِ قَوْلُهُ لِأَنَّ التَّبَرِّي مِنَ الْعَيْبِ أَيِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ قَوْلُهُ لَا يَنْفَعُ إِلَّا فِي الرَّقِيقِ
وَلَوِ اشْتُرِطَ هَذَا الشَّرْطُ فِيمَا عَادَتُهُ أَنْ يُجَاحَ وَفِي أَبِي الْحَسَنِ أَنَّهُ فِيهِ يَفْسُدُ الْعَقْدُ
قَوْلُهُ إِسْقَاطُ الْجَائِحَةِ لَغْوٌ ابْنُ رُشْدٍ لِأَنَّهُ لَوْ أَسْقَطَهَا بَعْدَ الْعَقْدِ لَمْ يَلْزَمْهُ لِأَنَّهُ إِسْقَاطُ حَقٍّ قَبْلَ وُجُوبِهِ فَكَذَا فِي الْعَقْدِ فَلَا يُؤَثِّرُ فَسَادًا لِأَنَّهُ لَا حَظَّ فِي الثَّمَنِ لِأَنَّ الْجَائِحَةَ أَمْرٌ نَادِرٌ قَوْلُهُ يَفْسُدُ الْعَقْدُ
أَوْ مَا لَا غَرَضَ فِيهِ وَلَا مَالِيَّةَ ش أَيْ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ كَاشْتِرَاطِ كَوْنِ الْأَمَةِ نَصْرَانِيَّةً فَتُوجَدُ مُسْلِمَةً وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الشَّرْطُ لِأَجْلِ أَنْ يُزَوِّجَهَا لِعَبْدِهِ النَّصْرَانِيِّ كَمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ لَا انْتَفَيَا وَقَوْلُهُ وَصُحِّحَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ لَا وَقَوْلُهُ تَرَدُّدٌ رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ الْكَافِ
رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ إِنْ لَمْ تَأْتِ وَقَوْلُهُ أَوْ فَالْبَيْعُ بَيْنَنَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ أَتَيْت قَوْلُهُ وَقَالَ إِنْ لَمْ تَأْتِ إِلَخْ أَيْ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ النِّكَاحِ أَيْ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَيْ قَالَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ إِنْ لَمْ تَأْتِ بِالصَّدَاقِ لِكَذَا فَلَا نِكَاحَ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ مُفَادَ النَّقْلِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا وَقَعَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ فَيَفْسُدُ فِي النِّكَاحِ وَيَصِحُّ فِي الْبَيْعِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ النِّكَاحِ لَا يَجُوزُ فِيهِ التَّأْجِيلُ إِنْ أَرَادَ ظَاهِرَ تِلْكَ الْعِبَارَةِ مِنْ أَنَّ التَّأْجِيلَ مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنَ الْبَيْعِ
وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ يَصِحُّ بَيْعُهُ إِذَا بَدَا صَلَاحُهُ إِذَا لَمْ يَسْتَتِرْ فَإِنِ اسْتَتَرَ فِي أَكْمَامِهِ كَقَلْبِ لَوْزٍ وَجَوْزٍ فِي قِشْرِهِ وَقَمْحٍ فِي سُنْبُلِهِ وَبِزْرِ كَتَّانٍ فِي جَوْزِهِ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ جُزَافًا لِعَدَمِ الرُّؤْيَةِ وَيَصِحُّ كَيْلًا كَمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَحِنْطَةٍ فِي سُنْبُلٍ وَتِبْنٍ إِنْ بِكَيْلٍ وَأَمَّا شِرَاءُ مَا ذُكِرَ مَعَ قِشْرِهِ فَيَجُوزُ جُزَافًا
يَعْنِي أَنَّ بَيْعَ مَا ذُكِرَ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ يَصِحُّ فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ الْأُولَى بَيْعُهُ مَعَ أَصْلِهِ كَبَلَحٍ صَغِيرٍ مَعَ نَخْلِهِ أَوْ زَرْعٍ مَعَ أَرْضِهِ الثَّانِيَةُ أَنْ يَبِيعَ أَصْلَهُ مِنْ نَخْلٍ أَوْ أَرْضٍ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ بِقُرْبٍ أَوْ بُعْدٍ بِحَيْثُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي لَهُ أُلْحِقَ الزَّرْعُ أَوِ الثَّمَرُ بِأَصْلِهِ الثَّالِثَةُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا ذُكِرَ مُنْفَرِدًا قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ عَلَى شَرْطِ قَطْعِهِ فِي الْحَالِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ بِحَيْثُ لَا يَنْتَقِلُ عَنْ طَوْرِهِ إِلَى طَوْرٍ آخَرَ لَكِنْ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ مُنْتَفَعًا بِهِ
وَإِلَّا فَهُوَ إِضَاعَةُ مَالٍ الثَّانِي الِاضْطِرَارُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُضْطَرُّ الْمُتَبَايِعَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا وَإِلَّا لَكَانَ مِنَ الْفَسَادِ وَالْمُرَادُ بِالِاضْطِرَارِ هُنَا الْحَاجَةُ لَا
بُلُوغُ الْحَدِّ الَّذِي يَنْتَفِي مَعَهُ الِاخْتِيَارُ الثَّالِثُ أَنْ لَا يَحْصُلَ تَمَالُؤٌ عَلَى الْبَيْعِ قَبْلَ الْبُدُوِّ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالتَّمَالُؤِ هُنَا أَنْ يَتَوَافَقُوا عَلَى ذَلِكَ بَلِ الْمُرَادُ بِهِ تَوَافُقُهُمْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ
قَوْلُهُ ثَمَرٌ بِالْمُثَلَّثَةِ قَوْلُ الشَّارِحِ كَالْخَوْخِ وَالتِّينِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ ثَمَرٌ وَقَوْلُهُ وَالْقَمْحُ وَالشَّعِيرُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَنَحْوِهِ كَمَا يُفِيدُهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَعَبَّرَ يَصِحُّ إِمَّا إِشَارَةٌ إِلَى الْمَفْهُومِ أَوْ إِلَى الْمَخْرَجِ لِيُعْلَمَ عَدَمُ الصِّحَّةِ صَرَاحَةً فِيهِ وَلَوْ عَبَّرَ بِالْجَوَازِ لَمْ يُسْتَفَدْ مِنْهُ ذَلِكَ بِالصَّرَاحَةِ
وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ فِيمَا يَمْنَعُ الْفَسَادَ وَتَعْمِيمُ الشَّارِحِ فِي النَّحْوِ لِأَجْلِ أَنْ يَكُونَ فِي الْإِتْيَانِ بِالشَّرْطِ فَائِدَةٌ فَالْقَمْحُ وَالشَّعِيرُ خَرَجَا بِقَوْلِهِ إِنْ لَمْ يَسْتَتِرْ لِأَنَّهُمَا قَدِ اسْتَتَرَا وَأَمَّا الْخَسُّ وَالْكُرَّاثُ فَهُمَا غَيْرُ مَسْتُورَيْنِ وَقَوْلُهُ وَالْفُولُ خَرَجَ أَيْضًا لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ جُزَافًا لَا وَحْدَهُ وَلَا مَعَ حَبِّهِ لِأَنَّ لَهُ وَرَقًا قَوْلُهُ إِذَا بَدَا صَلَاحُهُ
أَيْ بِيُبْسِهِ قَوْلُهُ وَإِلَّا امْتَنَعَ بَيْعُهُ جُزَافًا أَيْ كَالْفُولِ فَإِنَّهُ مَسْتُورٌ بِوَرَقِهِ كَمَا قُلْنَا قَوْلُهُ أَوْ أُلْحِقَ بِهِ أُلْحِقَ الزَّرْعُ أَوِ الثَّمَرُ بِهِ أَيْ بِأَصْلِ الْمَبِيعِ كُلِّهِ وَأَمَّا عَكْسُهُ فَمَمْنُوعٌ لِفَسَادِ الْبَيْعِ وَقَوْلُهُ إِنْ نَفَعَ كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ عِنْدَنَا بِمِصْرَ تَشْتَدُّ رَغْبَتُهُمْ فِي الْبَلَحِ الْأَخْضَرِ قَبْلَ احْمِرَارِهِ
وَاصْفِرَارِهِ وَقَوْلُهُ وَاضْطُرَّ لَهُ يُغْنِي عَمَّا قَبْلَهُ وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَتَمَالَآ عَلَيْهِ أَيْ لِئَلَّا يَكْثُرَ الْغَلَاءُ وَتُمْنَعُ الزَّكَاةُ ذَكَرَهُ الْبَدْرُ قَوْلُهُ أَنْ لَا يَحْصُلَ تَمَالُؤٌ أَيْ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَمْ يَتَمَالَآ مَعْنَاهُ أَيْ لَمْ يَتَمَالَأْ أَكْثَرُ أَهْلِ مَحَلِّهِمَا
وَقَوْلُهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالتَّمَالُؤِ أَنْ يَتَوَافَقُوا عَلَى ذَلِكَ أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالتَّمَالُؤِ اجْتِمَاعُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ أَيْ بِحَيْثُ يَجْتَمِعُونَ فِي مَجْلِسٍ وَيَقُولُونَ نَفْعَلُ كَذَا وَقَوْلُهُ بَلْ
الْمُرَادُ تَوَافُقُهُمْ أَيْ بَلِ الْمُرَادُ كَوْنُ ذَلِكَ صَدَرَ مِنْهُمْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَاتِّفَاقُ الْبَائِعِ
وَالْمُشْتَرِي عَلَى بَيْعِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ وُقُوعِ مِثْلِ ذَلِكَ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْبَلَدِ لَا يَضُرُّ فِي الْجَوَازِ فَإِنْ تَمَالَأَ أَكْثَرُهُمْ عَلَيْهِ أَوْ كَانَتْ لَهُمْ بِذَلِكَ عَادَةٌ سَابِقَةٌ قَبْلَ الْبَيْعِ الْمَذْكُورِ مُنِعَ الْعَقْدُ الْمَذْكُورُ وَإِنْ لَمْ يَقْطَعُوا إِلَّا بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ قَوْلُهُ فَإِذَا جَذَّهَا رُطَبًا إِلَخْ هَذِهِ عِبَارَةُ الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ عج
وَظَاهِرُهَا أَنَّهُ يَرُدُّ الْقِيمَةَ كَانَ الرُّطَبُ قَائِمًا أَوْ فَائِتًا عُلِمَ وَزْنُهُ أَمْ لَا وَالْجَارِي عَلَى الْقَوَاعِدِ أَنْ يُقَالَ فِيهِ مَا قِيلَ فِي الثَّمَرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَحَلٍّ لَا يُوزَنُ فَيَرُدُّ عَيْنَهُ إِنْ كَانَ قَائِمًا وَإِلَّا فَقِيمَتَهُ وَسَيَأْتِي عِنْدَ قَوْلِهِ عِنْدَ الْجُذَاذِ مَا فِيهِ دَلَالَةٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الرُّطَبِ ا ه
وَمِنَ الْحَوَائِطِ الْمُجَاوِرَةِ لَهُ وَهُوَ مَا يَتَلَاحَقُ طِيبُهُ بِطِيبِهِ عَادَةً أَوْ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَأَخْرَجَ غَيْرَ الْجِنْسِ فَلَا يُبَاعُ بَلَحٌ بِبُدُوِّ صَلَاحِ مِشْمِشٍ مَثَلًا وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ فِي بَعْضِ حَائِطٍ أَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِالثِّمَارِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الرِّسَالَةِ وَإِنْ نَخْلَةً مِنْ نَخَلَاتٍ كَثِيرَةٍ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الزَّرْعِ بِبُدُوِّ صَلَاحِ بَعْضِهِ قَالَهُ بَعْضُ شُرَّاحِهَا ا ه
أَيْ فَلَا بُدَّ أَنْ يَيْبَسَ جَمِيعُ الْحَبِّ لِأَنَّ حَاجَةَ النَّاسِ لِأَكْلِ الثِّمَارِ رَطْبَةً لِلتَّفَكُّهِ بِهَا أَكْثَرُ وَلِأَنَّ الْغَالِبَ تَتَابُعُ طِيبِ الثِّمَارِ وَلَيْسَ الْحُبُوبُ كَذَلِكَ لِأَنَّهَا لِلْقُوتِ لَا لِلتَّفَكُّهِ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ نَحْوَ الْمَقْثَأَةِ كَالثِّمَارِ فَلَوْ قَالَ الْمُؤَلِّفُ وَبُدُوُّهُ فِي بَعْضٍ كَحَائِطٍ كَافٍ فِي جِنْسِهِ لَشَمِلَ الْبَطْنَ الثَّانِي فِي الْمَقَاثِي
وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُبَاعُ بَطْنٌ ثَانٍ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ بِبُدُوِّ صَلَاحِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ مَنْ بَاعَ بَطْنًا بَدَا صَلَاحُهُ ثُمَّ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ الْبَطْنَ الثَّانِي بَعْدَ وُجُودِهِ وَقَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ بِبُدُوِّ صَلَاحِ السَّابِقِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَكْفِي
أَيْ بِأَنْ تَسْبِقَ بِالزَّمَنِ الطَّوِيلِ الَّذِي لَا يَحْصُلُ مَعَهُ تَتَابُعُ الطِّيبِ لِمَرَضٍ وَهِيَ كَافِيَةٌ فِي نَفْسِهَا فَتُبَاعُ وَكَذَلِكَ كَافِيَةٌ فِي مَرِيضَةٍ أَوْ أَكْثَرَ مِثْلُهَا عَادَتُهَا لِمَرَضِهَا أَنْ تُبْكِرَ قَوْلُهُ وَمِنَ الْحَوَائِطِ إِلَخْ ظَاهِرُ هَذَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَا تَلَاحَقَ طِيبه بِطِيبِهِ مُلَاصِقًا لَهُ
وَكَلَامُ ابْنِ الْحَاجِبِ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ مُلَاصِقًا لَهُ فَمَا تَلَاحَقَ طِيبُهُ بِطِيبِهِ وَلَمْ يَكُنْ مُلَاصِقًا لَهُ لَا يَكُونُ بُدُوُّ الصَّلَاحِ فِي بَعْضِ حَائِطِهِ كَافِيًا فِيهِ ثُمَّ ظَاهِرُ هَذَا وَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْحَوَائِطُ الْمُجَاوِرَةُ مِلْكًا لِصَاحِبِ الْحَائِطِ الَّذِي فِيهِ الْبَاكُورَةُ قَوْلُهُ لِأَنَّهَا لِلْقُوتِ لَا لِلتَّفَكُّهِ هَذِهِ الْعِلَّةُ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ
وَقَوْلُهُ وَهَذَا أَيْ مَا ذُكِرَ أَيْ مِنَ التَّعْلِيلَيْنِ قَوْلُهُ لَشَمِلَ الْبَطْنَ الثَّانِي هَذَا هُوَ الْمُشَارُ لَهُ بِقَوْلِهِ فِيمَا سَيَأْتِي وَلِلْمُشْتَرِي بُطُونٌ إِلَخْ لَا بِقَوْلِهِ لَا بَطْنٌ ثَانٍ بِأَوَّلٍ ثُمَّ أَقُولُ وَحَيْثُ كَانَ كَذَلِكَ فَلَا حَاجَةَ لِهَذَا كُلِّهِ وَالْأَوْلَى حَذْفُ نَحْوِ فِي قَوْلِهِ أَنَّ نَحْوَ الْمَقْثَأَةِ قَوْلُهُ ثُمَّ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ
أَيِ انْقِطَاعِهِ رَأْسًا بِحَيْثُ إِنَّ الْبَطْنَ الثَّانِي جَاءَ بَعْدَ انْقِرَاضِ الْأَوَّلِ وَتَمَيَّزَ عَنِ الْأَوَّلِ إِذْ لَوْ تَلَاحَقَتِ الْبُطُونُ لَكَانَتْ هِيَ الْمُشَارُ لَهَا بِقَوْلِهِ وَلِلْمُشْتَرِي بُطُونٌ كَيَاسَمِينٍ يُوضِحُ مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ انْقَطَعَ رَأْسًا قَوْلُ الْجَلَّابِ إِذَا كَانَ فِي الْحَائِطِ نَوْعَانِ صَيْفِيٌّ
مِنَ الِاصْفِرَارِ وَلَمْ يَذْكُرْ صَلَاحَ الْبِطِّيخِ الْأَخْضَرِ وَلَعَلَّهُ يَكُونُ بِتَلَوُّنِ لُبِّهِ بِالْحُمْرَةِ أَوْ غَيْرِهَا
قَوْلُهُ كَالْبَلَحِ الْخَضْرَاوِيِّ أَيْ كَحَلَاوَةِ الْبَلَحِ الْخَضْرَاوِيِّ قَوْلُهُ وَالزُّهُوُّ بِضَمِّ الزَّايِ إِلَخْ أَيْ أَوْ بِفَتْحِ الزَّايِ وَسُكُونِ الْهَاءِ قَوْلُهُ وَأَزْهَى يُزْهِي إِلَخْ الشَّاهِدُ فِي هَذَا الثَّانِي الَّذِي هُوَ أَزْهَى يُزْهِي إِلَخْ غَيْرَ أَنَّ الْمُنَاسِبَ عَلَى هَذَا أَنْ يُقَالَ
وَالْإِزْهَاءُ لَا الزُّهُوُّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ الزَّهْوُ اسْمُ مَصْدَرٍ لِأَزْهَى لَا مَصْدَرٌ قَوْلُهُ فَهُوَ مِنْ عَطْفِ إِلَخْ التَّفْرِيعُ يَقْتَضِي أَنَّهُ مِنْ عَطْفِ الْمُغَايِرِ
فَائِدَةٌ الزُّهُوُّ بَعْدَ الْبُسْرِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ اللُّغَةِ وَقَبْلَهُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ كَمَا قَالَهُ الْبَدْرُ قَوْلُهُ بِانْفِتَاحِهِ أَيِ انْفِتَاحِ بَعْضِهِ لِأَنَّهُ يَتَلَاحَقُ قَوْلُهُ أَكْمَامُهُ جَمْعُ كِمٍّ بِالْكَسْرِ وِعَاءُ الطَّلْعِ
وَغِطَاءُ النَّوْرِ وَالْجَمْعُ أَكْمَامٌ وَالنَّوْرُ هُوَ الْوَرَقُ الْمَخْصُوصُ الَّذِي يَكُونُ فِي الْوَرْدِ وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَقَوْلُهُ أَنْ تَنْفَتِحَ يُؤْذِنُ بِأَنَّ الْبَاءَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِانْفِتَاحِهِ زَائِدَةٌ وَأَنَّ الْأَصْلَ وَفِي ذِي النَّوْرِ انْفِتَاحُهُ إِلَّا أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ قَوْلُهُ وَفِي إِلَخْ مِمَّا يُبْعِدُهُ قَوْلُهُ وَتَمَّ عَطْفُ تَفْسِيرٍ قَوْلُهُ فَقَدِ اعْتُبِرَ فِي بُدُوِّ الصَّلَاحِ
وَلَوْ لَمْ يَرْتَفِعْ عَنِ الْأَرْضِ وَالتَّمَامُ غَيْرُ الِاسْتِقْلَالِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنَ اسْتِقْلَالِ وَرَقِهِ أَنْ يَتِمَّ وَرَقُهُ بِأَنْ يَبْلُغَ الْحَدَّ الْمُعْتَادَ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ فِي قَلْعِهِ
فَسَادٌ لَازِمٌ لِمَا قَبْلَهُ فَلَا حَاجَةَ لَهُ وَظَهَرَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ صِحَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ فَقَدِ اعْتُبِرَ إِلَخْ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ أَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِالْإِطْعَامِ الْإِطْعَامَ التَّامَّ فَيَكُونُ عَيْنُ كَلَامِ الْبَاجِيِّ
وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَلَا يَجُوزُ بِكَشَهْرٍ فَإِنْ تَمَيَّزَتْ بُطُونُهُ كَالْقَصَبِ وَالْقُرْطِ فَلَا تَدْخُلُ خِلْفَتُهُ إِلَّا بِشَرْطٍ فِي الْأَرْضِ الْمَأْمُونَةِ كَأَرْضِ النِّيلِ لَا الْمَطَرِ وَقَدْ مَرَّ ذَلِكَ مَعَ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ
قَوْلُهُ كَيَاسَمِينٍ بِكَسْرِ النُّونِ مُنَوَّنَةٍ فَهِيَ بِالصَّرْفِ عَلَى الْأَصْلِ وَبِفَتْحِ النُّونِ غَيْرِ مُنَوَّنَةٍ لِلْعَلَمِيَّةِ وَشِبْهِ الْعُجْمَةِ قَوْلُهُ كَالْقَصَبِ وَالْقُرْطِ فِيهِ أَنَّ أَثَرَ هَذَا خِلْفَةٌ لَا بَطْنٌ ثَانٍ لِأَوَّلٍ
يَعْنِي أَنَّ الْحَبَّ مِنْ قَمْحٍ وَشَعِيرٍ وَنَحْوِهِمَا إِذَا بِيعَ فِي سُنْبُلِهِ بَعْدَ إِفْرَاكِهِ وَقَبْلَ يُبْسِهِ فَإِنَّ بَيْعَهُ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءً وَإِنْ وَقَعَ مَضَى بِقَبْضِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَبْضَهُ جِذَاذُهُ وَقَوْلُنَا مَعَ سُنْبُلِهِ احْتِرَازًا مِمَّا إِذَا جُزَّ كَالْفُولِ الْأَخْضَرِ وَالْفَرِيكِ فَإِنَّ بَيْعَهُمَا جَائِزٌ بِلَا نِزَاعٍ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُنْتَفَعٌ بِهِ
مُتَعَلِّقٌ بِبَيْعٍ الْوَاقِعِ مَصْدَرًا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَوْلُهُ وَقَوْلُنَا مَعَ سُنْبُلِهِ أَيْ مِنْ حَيْثُ الْإِشَارَةُ لَهُ بِكَوْنِ فِي بِمَعْنَى مَعَ أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ بَيْعٌ عَلَى التَّبْقِيَةِ أَوْ أَطْلَقَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ مَفْرُوضٌ فِيمَا إِذَا بِيعَ مَعَ سُنْبُلِهِ فَإِنْ كَانَ عَلَى الْقَطْعِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا وَقَبْضُهُ جِذَاذُهُ
وَكَذَا إِنْ كَانَ الْمَبِيعُ الزَّرْعَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ فِيمَا إِذَا بِيعَ مَعَ سُنْبُلِهِ جُزَافًا فَإِنْ كَانَ عَلَى الْقَطْعِ جَازَ وَإِنْ كَانَ عَلَى التَّبْقِيَةِ أَوِ الْإِطْلَاقِ فَلَا وَقَبْضُهُ جِذَاذُهُ وَأَمَّا إِذَا بِيعَ وَحْدَهُ فَإِنْ بِيعَ جُزَافًا فَيَمْتَنِعُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْيُبْسِ أَوْ بَعْدَهُ وَهَلْ يَمْضِي بِقَبْضِهِ وَقَبْضُهُ كَيْلُهُ وَهُوَ الظَّاهِرُ
وَلَمْ أَرَهُ وَأَمَّا إِذَا اشْتَرَى الْحَبَّ وَحْدَهُ عَلَى الْكَيْلِ فَكَذَا لَا يَجُوزُ قَبْلَ الْيُبْسِ وَإِذَا وَقَعَ فَيَمْضِي بِالْقَبْضِ وَقَبْضُهُ كَيْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَمْ أَرَ ذَلِكَ وَأَمَّا بَعْدَ الْيُبْسِ فَجَائِزٌ
وَلَمَّا ذَكَرَ أَنَّ بَيْعَ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ مَمْنُوعٌ وَبَعْدَهُ جَائِزٌ بِشَرْطِ عَدَمِ رِبَا الْفَضْلِ وَالنَّسَاءِ وَعَدَمِ الْمَوَانِعِ ذَكَرَ مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ