alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لِأَنَّهُ وَصَفَ الْيَوْمَ الْمُسْتَثْنَى بِصِفَةٍ عَامَّةٍ فَأَوْجَبَ الْعُمُومَ فِي مَوْضِعِ الْإِبَاحَةِ فَيُمْكِنُ أَنْ يَقْرَبَهُمَا أَبَدًا فِي كُلِّ يَوْمٍ يَأْتِي بِلَا شَيْءٍ يَلْزَمُهُ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَرَدُّ أَخْذِ خُصُوصِهَا أَيْ أَيٍّ وَضْعًا مِنْ إِفْرَادِ الضَّمِيرِ فِي أَيُّ الرِّجَالِ أَتَاكَ وَصِحَّةُ الْجَوَابِ أَيْ وَمِنْ صِحَّتِهِ بِالْوَاحِدِ مِثْلُ زَيْدٍ أَوْ عَمْرٍو بِالنَّقْصِ بِمَنْ
وَمَا وَغَيْرُ خَافٍ كَوْنُهُ مُتَعَلِّقًا بِ رَدُّ يَعْنِي لِأَنَّهُمَا اسْتِغْرَاقِيَّانِ وَضْعًا مَعَ إِفْرَادِ ضَمِيرِهِمَا وَجَوَابِهِمَا كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ فِي التَّلْوِيحِ أَيْضًا مَمْنُوعٌ بَلْ وَضْعُهُمَا أَيْضًا عَلَى الْخُصُوصِ كَالنَّكِرَةِ وَعُمُومُهُمَا بِالصِّفَةِ كَمَا مَرَّ وَعَدَمُ عِتْقِ أَحَدٍ فِي أَيُّكُمْ حَمَلَ هَذِهِ وَهِيَ حِمْلٌ وَاحِدٌ فَحَمَلُوهَا لِعَدَمِ الشَّرْطِ لِعِتْقِهِ كَمَا بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ حَمْلَ وَاحِدٍ
التَّعَاقُبِ لِوُجُودِهِ فِي حَمْلِ كُلٍّ وَكَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ حَمْلُ وَاحِدٍ بِأَنْ كَانَ لَا يُطِيقُ حَمْلَهَا وَاحِدٌ فَحَمَلَهَا وَاحِدٌ أَوْ جَمَاعَةٌ عَتَقُوا أَمَّا الْأَوَّلُ فَبِطَرِيقِ الدَّلَالَةِ مِنَ الثَّانِي
وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ صَيْرُورَتُهَا مَحْمُولَةً إِلَى مَوْضِعِ حَاجَتِهِ وَهُوَ يَحْصُلُ بِمُطْلَقِ فِعْلِ الْحَمْلِ مِنْهُمْ وَقَدْ وُجِدَ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ يُطِيقُ حَمْلَهَا وَاحِدٌ فَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَعْرِفَةُ جَلَادَتِهِمْ وَهُوَ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِحَمْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تَمَامَهَا لَا بِمُطْلَقِ الْحَمْلِ لَكِنْ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ
فَعَلَى هَذَا يَلْزَمُ أَنَّهُ لَوِ انْخَرَقَتِ الْعَادَةُ لَهُمْ بِأَنْ حَمَلَهَا كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى التَّعَاقُبِ أَنْ لَا يُعْتَقَ إِلَّا الْأَوَّلُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِحَمْلِهِ فَيَنْتَهِي حُكْمُ التَّعْلِيقِ بِهِ حَتَّى يَصِيرَ حَمْلُ غَيْرِهِ مِنْ بَعْدِهِ كَحَمْلِ أَجْنَبِيٍّ عَبَثًا أَوْ لِغَرَضٍ مِنَ الْأَغْرَاضِ لَكِنَّ ظَاهِرَ الْكَشْفِ الْكَبِيرِ عِتْقُ الْكُلِّ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ
عَلَى مَا فِي التَّلْوِيحِ وَنَقْلِ بَعْضِهِمْ وَهُوَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ دَلِيلُهُ أَيِ الْإِجْمَالِ أَعْدَادُ الْمَجْمُوعِ مُخْتَلِفَةٌ فَإِنَّ جَمْعَ الْقِلَّةِ يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِهِ كُلُّ عَدَدٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ وَجَمْعُ الْكَثْرَةِ يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِهِ كُلُّ عَدَدٍ مِنَ الْعَشَرَةِ إِلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ فَوَجَبَ التَّوَقُّفُ فِي الْمُرَادِ بِهِ إِلَى مُعَيِّنٍ يُفِيدُ
هَذَا النَّقْلُ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْجَمْعِ الْمُنَكَّرِ لَا الْعَامِّ مُطْلَقًا لِعَدَمِ جَرَيَانِ هَذَا فِيمَا سِوَى الْجَمْعِ الْمُنَكَّرِ وَمُعَمِّمُهُ أَيِ الْجَمْعِ الْمُنَكَّرِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ يُصَرِّحُ بِنَفْيِهِ أَيِ الْإِجْمَالِ وَجَوَابُهُمْ أَيْ مُعَمِّمِيهِ مِنْهُمْ عَنْ هَذَا الدَّلِيلِ وَجَبَ الْحَمْلُ عَلَى الْمَرْتَبَةِ الْمُسْتَغْرِقَةِ لِكُلِّ جَمْعٍ مِنْ مَرَاتِبِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْهُمْ فِي مَسْأَلَةٍ خَاصَّةٍ بِهِمْ فَلَا إِجْمَالَ وَبِالْحَمْلِ عَلَى الْمُتَيَقَّنِ
وَقَدْ يَنْقُلُ دَلِيلَ الْإِجْمَالِ الْعَامِّ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْوَاحِدِ وَالْكَثِيرِ لِلْإِطْلَاقِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا وَالْأَصْلُ فِي الْإِطْلَاقِ الْحَقِيقَةُ فَاشْتَبَهَ الْمُرَادُ بِهِ فَوَجَبَ التَّوَقُّفُ إِلَى دَلِيلِ الْعُمُومِ فَيُعْمَلُ بِهِ حِينَئِذٍ أَوِ الْخُصُوصِ فَيُعْمَلُ بِهِ حِينَئِذٍ فَيُقَيِّدُ هَذَا أَنَّهُ أَيِ الْقَوْلَ بِالْإِجْمَالِ قَوْلُ الْقَائِلِ بِاشْتِرَاكِ الصِّيغَةِ
بَيْنَ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ وَهُوَ أَيِ الْقَوْلُ بِاشْتِرَاكِهَا بَيْنَهُمَا أَحَدُ قَوْلَيِ الْأَشْعَرِيِّ وَنِسْبَتُهُ أَيِ الْإِجْمَالِ إِلَى الْأَشْعَرِيَّةِ غَيْرُ وَاقِعٍ بَلْ إِلَى الْأَشْعَرِيِّ أَيْضًا لِتَوَقُّفِهِ فِي الصِّيَغِ الْمُسْتَعْمَلَةِ فِي الْعُمُومِ أَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لَهُ خَاصَّةً لِلِاشْتِرَاكِ لَهُ أَيْ لِلْأَشْعَرِيِّ أَيْ لِقَوْلِهِ بِأَنَّهَا مُشْتَرَكَةٌ
بَيْنَهُمَا أَوْ لَا لَهُ أَيْ لِلِاشْتِرَاكِ بَلْ لِكَوْنِهِ لَا يُدْرَى كَوْنُهَا مَوْضُوعَةً لِلْعُمُومِ أَوِ الْخُصُوصِ فِي
وَإِذًا فَمَعْلُومٌ تَفَرُّعُ التَّوَقُّفِ عَلَى مَذْهَبِ الِاشْتِرَاكِ بَيْنَهُمَا كَائِنًا مَنْ كَانَ الْقَائِلُ بِهِ وَالْوَقْفُ فِي كَوْنِهَا لِلْخُصُوصِ أَوِ الْعُمُومِ إِلَى الْمُعَيِّنِ لِلْمُرَادِ مِنْ خُصُوصٍ أَوْ عُمُومٍ وَقَدْ أُفْرِدَ الْمَبْنَى لِهَذَا الْخِلَافِ وَهُوَ أَنَّ الصِّيَغَ الْمُسْتَعْمَلَةَ لِلْعُمُومِ هَلْ هِيَ خَاصَّةٌ بِهِ أَوْ بِالْخُصُوصِ أَوْ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا بِالْبَحْثِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ مَعَ إِبْطَالِ الِاشْتِرَاكِ وَالْوَقْفِ فَيُسْتَغْنَى بِهِ
أَيْ بِإِفْرَادِ الْمَبْنَى بِالْبَحْثِ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِتَفَرُّعِهَا عَلَيْهِ وَتُفَارِقُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَسْأَلَةَ مَنْعِ الْعَمَلِ بِهِ أَيْ بِالْعَامِّ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنِ الْمُخَصِّصِ بِأَنَّ الْبَحْثَ الْمُتَوَقِّفَ عَلَيْهِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَعْنِي قَوْلَ الْإِجْمَالِ لِلِاشْتِرَاكِ يُظْهِرُ الْمُرَادَ مِنَ الْمَفَاهِيمِ الْوَضْعِيَّةِ لِغَرَضِ الِاشْتِرَاكِ وَهُنَاكَ أَيْ وَالْبَحْثُ فِي مَسْأَلَةِ تَوَقُّفِ الْعَمَلِ بِهِ عَلَى الْعَمَلِ عَنِ الْمُخَصِّصِ يُظْهِرُ إِرَادَةَ الْمَفْهُومِ الْمُتَّحِدِ
فِي الْوَضْعِ وَهُوَ الْعُمُومُ أَيْ أَنَّهُ ثَابِتٌ لَا الْمَجَازِ أَيْ لَا إِرَادَةَ أَنَّهُ مُخَصِّصٌ أَوْ بِالْعَكْسِ
وَلَوْ جَعَلْت هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ إِيَّاهَا أَيْ مَسْأَلَةَ وُجُوبِ الْبَحْثِ عَنِ الْمُخَصِّصِ لِلْعَامِّ قَبْلَ الْعَمَلِ بِهِ أَشْكَلَ بِنَقْلِ الْإِجْمَاعِ فِيهَا أَيْ فِي مَسْأَلَةِ وُجُوبِ الْبَحْثِ عَنْ مُخَصِّصِ الْعَامِّ قَبْلَ الْعَمَلِ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي بِخِلَافِ هَذِهِ
فَإِنْ قِيلَ الْإِجْمَاعُ الْمَذْكُورُ مُسْتَبْعَدٌ لِأَنَّ الْعَامَّ الْوَارِدَ إِلَى الْمُجْتَهِدِ إِنِ اشْتَهَرَ الْمَجَازُ أَعْنِي الْخُصُوصَ فِيهِ يَعْنِي كَوْنَهُ مَجَازًا فِي الْبَعْضِ
أَيْ وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِرْ ذَلِكَ فِيهِ فَلَا إِجْمَاعَ عَلَى التَّوَقُّفِ أَيْضًا لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَجِبُ الْعَمَلُ بِالْحَقِيقَةِ وَهِيَ الْعُمُومُ فَالْجَوَابُ قَدْ يَقَعُ التَّرَدُّدُ فِيهِ أَيِ الْخُصُوصِ بِاشْتِبَاهِ الْقَرَائِنِ وَالْمُزَاحَمَةِ أَيْ مُزَاحَمَةِ مَا يُوجِبُ الِاحْتِمَالَ فَيَلْزَمُ حُكْمُ الْمُجْمَلِ وَهُوَ التَّوَقُّفُ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ الْمُرَادُ مِنْهُ بِطَرِيقَةٍ وَهُوَ
أَيِ التَّرَدُّدُ فِي الْخُصُوصِ ثَابِتٌ فِي خُصُوصِ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ بِسَبَبِ مَا مِنْ عَامٍّ إِلَّا وَقَدْ خُصَّ حَتَّى هَذَا وَجَوَابُهُ أَيِ الْإِجْمَالِ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِ دَلِيلِهِ الِاشْتِرَاكَ فِي كَوْنِهَا لِلْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ أَوِ الْوَقْفِ فِي ذَلِكَ بَطَلَ الِاشْتِرَاكُ وَالْوَقْفُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَحْثِ الثَّانِي وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ
وَمِنْ نَاقِلِيهِ الْغَزَالِيُّ وَالْآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَهُوَ أَيْ نَقْلُ الْإِجْمَاعِ الْمَذْكُورِ إِمَّا لِعَدَمِ اعْتِبَارِ قَوْلِ الصَّيْرَفِيِّ يُتَمَسَّكُ بِهِ ابْتِدَاءً مَا لَمْ يَظْهَرْ مُخَصِّصٌ لِقَوْلِ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ إِنَّهُ أَيْ قَوْلَ الصَّيْرَفِيِّ لَيْسَ مِنْ مَبَاحِثِ الْعُقَلَاءِ بَلْ صَدَرَ عَنْ غَبَاوَةٍ وَعِنَادٍ وَإِمَّا لِتَأْوِيلِهِ أَيْ قَوْلِ الصَّيْرَفِيِّ كَمَا ذَكَرَ الْعَلَّامَةُ الشِّيرَازِيُّ بِوُجُوبِ اعْتِقَادِ الْعُمُومِ قَبْلَ ظُهُورِ الْمُخَصِّصِ فَإِنْ ظَهَرَ
الْمُخَصِّصُ تَغَيَّرَ اعْتِقَادُ الْعُمُومِ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ اسْتَمَرَّ اعْتِقَادُ الْعُمُومِ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَقَدْ يُقَالُ الْفَرْقُ بَيْنَ الِاعْتِقَادِ وَالْعَمَلِ بِأَنَّهُ يَجِبُ اعْتِقَادُهُ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنْ مُخَصِّصِهِ وَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ قَبْلَهُ تَحَكُّمٌ لِأَنَّ الِاعْتِقَادَ إِنَّمَا هُوَ لِلْعَمَلِ فَإِيجَابُ اعْتِقَادِهِ يُوجِبُ إِيجَابَ الْعَمَلِ بِهِ فَلَا يُفِيدُ هَذَا التَّأْوِيلُ رُجُوعَهُ إِلَى الْإِجْمَاعِ وَكَلَامُ الْبَيْضَاوِيِّ
وَهُوَ يَسْتَدِلُّ بِالْعَامِّ مَا لَمْ يَظْهَرِ الْمُخَصِّصُ وَابْنُ سُرَيْجٍ أَوْجَبَ طَلَبَهُ أَوَّلًا لَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ التَّأْوِيلَ فَلَا يَنْصَرِفُ عَنْهُ أَيْ عَنْ قَوْلِ الصَّيْرَفِيِّ بِهَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ وَمِثْلُهُ أَيِ الْعَامِّ فِي مَنْعِ الْعَمَلِ بِهِ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنِ الْمُخَصِّصِ كُلُّ دَلِيلٍ يُمْكِنُ مُعَارَضَتُهُ أَيْ عَدَمِ الْعَمَلِ بِهِ فَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِدَلِيلٍ مَا قَبْلَ الْبَحْثِ عَنْ وُجُودِ مُعَارِضٍ وَهَذَا لِأَنَّهُ
أَيِ الدَّلِيلَ لَا يَتِمُّ دَلِيلًا مُوجِبًا لِلْعَمَلِ إِلَّا بِشَرْطِ عَدَمِهِ أَيِ الْمُعَارِضِ فَيَلْزَمُ الِاطِّلَاعُ عَلَى الشَّرْطِ وَهُوَ عَدَمُ الْمُعَارِضِ فِي الْحُكْمِ بِالْمَشْرُوطِ وَهُوَ الْعَمَلُ بِهِ وَهُنَا أُمُورٌ لَا يَتِمُّ الْمَطْلُوبُ إِلَّا بِمَعْرِفَتِهَا فَلَا عَلَيْنَا أَنْ نَذْكُرَهَا الْأَمْرُ الْأَوَّلُ قَالَ
الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ دَعْوَى الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْبَحْثِ مَمْنُوعَةٌ فَالْمَسْأَلَةُ مَشْهُورَةٌ بِالْخِلَافِ بَيْنَ أَئِمَّتِنَا حَكَاهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيّ وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ وَمَنْ يَطُولُ تَعْدَادُهُ وَعَلَيْهِ جَرَى الْإِمَامُ الرَّازِيّ وَأَتْبَاعُهُ ا ه وَقَدَحَ الْفَاضِلُ الْأَبْهَرِيُّ فِيهِ أَيْضًا مَعَ مُخَالَفَةِ الصَّيْرَفِيِّ بِأَنَّهُ إِنْ كَانَ فِي عَصْرِهِ فَكَيْفَ يَنْعَقِدُ مَعَ مُخَالَفَتِهِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْإِجْمَاعِ
وَلَوْ كَانَ قَبْلَهُ لَعَرَفَهُ فَلَمْ يُخَالِفْهُ لِأَنَّهُ أَقْعَدُ بِمَعْرِفَتِهِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ لَمْ يُخَالِفْهُ مِنْ بَعْدِ ابْنِ الْحَاجِبِ الْحَاكِي لَهُ لَكِنْ خَالَفَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِينَ كَمُصَنِّفِي الْحَاصِلِ وَالتَّحْصِيلِ وَالْمِنْهَاجِ فَإِنَّهُمُ اخْتَارُوا جَوَازَ الْعَمَلِ بِهِ وَالتَّمَسُّكَ بِهِ مَا لَمْ يَظْهَرْ مُخَصِّصٌ وَأَسْنَدُوا إِيجَابَ طَلَبِهِ إِلَى ابْنِ سُرَيْجٍ ا ه
وَأَضَافَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ إِلَيْهِ الْإِصْطَخْرِيَّ وَابْنَ خَيْرَانِ وَالْقَفَّالَ الْكَبِيرَ ثُمَّ قَالَ وَزَعَمَ ابْنُ سُرَيْجٍ وَرُفْقَتُهُ أَنَّ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ قَالَ وَعَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَنْ يَطْلُبُوا دَلِيلًا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْحَتْمِ وَغَيْرِهِ فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَطْلُبَ دَلِيلًا يَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى مُوجَبِ اللَّفْظِ الْأَمْرُ الثَّانِي قَالَ السُّبْكِيُّ أَيْضًا
وَالْكَلَامُ إِذَا كَانَ عَامًّا ظَاهِرًا كَانَ عَلَى عُمُومِهِ وَظُهُورِهِ حَتَّى يَأْتِيَ دَلَالَةٌ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ انْتَهَى وَقَدْ قَالَ السُّبْكِيُّ ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَذَكَرَ الصَّيْرَفِيُّ أَنَّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فَذَكَرَ هَذَا بِعَيْنِهِ وَكَأَنَّ الْكَرْمَانِيَّ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ فَتَوَارَدَاهُ الْأَمْرُ الثَّالِثُ قَالَ الْكَرْمَانِيُّ
مَثَارُ الْخِلَافِ التَّرَدُّدُ فِي أَنَّ التَّخْصِيصَ مَانِعٌ أَوْ عَدَمَهُ شَرْطٌ فَالصَّيْرَفِيُّ يَقُولُ إِنَّهُ مَانِعٌ فَيُتَمَسَّكُ بِهِ مَا لَمْ يَنْهَضِ الْمَانِعُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَابْنُ سُرَيْجٍ يَقُولُ عَدَمُهُ شَرْطٌ فَلَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهِ انْتَهَى وَالشَّأْنُ فِي التَّرْجِيحِ الْأَمْرُ الرَّابِعُ قَالَ السُّبْكِيُّ أَيْضًا
وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَكَذَا كُلُّ دَلِيلٍ مَعَ مُعَارِضِهِ فَهِيَ طَرِيقَةُ بَعْضِ الْأُصُولِيِّينَ وَعَلَيْهَا جَرَى الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ حَيْثُ قَالَ وَهَكَذَا الْخِلَافُ بَيْنَ أَصْحَابِنَا فِي لَفْظِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ إِذَا وَرَدَا مُطْلَقَيْنِ وَالْأَصَحُّ عِنْدَنَا وَمِنْهُمْ مَنْ نَقَلَ فِيهِ الْإِجْمَاعَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عِنْدَ سَمَاعِ الْحَقِيقَةِ طَلَبُ الْمَجَازِ وَإِنْ وَجَبَ عِنْدَ سَمَاعِ الْعَامِّ الْبَحْثُ عَنِ الْخَاصِّ لِأَنَّ تَطَرُّقَ التَّخْصِيصِ إِلَى الْعُمُومَاتِ أَكْثَرُ
وَأَيَّدَهُ بِتَوْجِيهٍ عَنْ أَبِيهِ ثُمَّ نَقَلَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ وَمَنْ شَبَّهَ الْعَامَّ بِالْحَقِيقَةِ فَقَدْ أَتَى بِسَاقِطٍ مِنَ الْقَوْلِ الْأَمْرُ الْخَامِسُ حَكَى الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيّ الِاتِّفَاقَ عَلَى التَّمَسُّكِ بِالْعَامِّ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنِ الْمُخَصِّصِ لِتَأَكُّدِ انْتِفَاءِ احْتِمَالِ الْمُخَصِّصِ ثَمَّةَ
لِأَنَّ التَّمَسُّكَ بِالْعَامِّ إِذْ ذَاكَ بِحَسَبِ الْوَاقِعِ فِيمَا وَرَدَ لِأَجْلِهِ مِنَ الْوَقَائِعِ وَهُوَ قَطْعِيُّ الدُّخُولِ عَنِ الْأَكْثَرِ ثُمَّ قَالَ الْمُصَنِّفُ بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ الْبَحْثِ قَبْلَ الْعَمَلِ وَالْخِلَافُ فِي قَدْرِ الْبَحْثِ وَالْأَكْثَرُ
أَنَّهُ يَبْحَثُ إِلَى أَنْ يَغْلِبَ ظَنُّ عَدَمِهِ أَيِ الْمُخَصِّصِ وَعَنِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ إِلَى الْقَطْعِ بِهِ أَيْ بِعَدَمِهِ لَنَا لَوْ شُرِطَ
الْقَطْعُ بِهِ بَطَلَ الْعَمَلُ بِأَكْثَرِ الْعُمُومَاتِ الْمَعْمُولِ بِهَا اتِّفَاقًا إِذِ الْقَطْعُ لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ وَالْغَايَةُ عَدَمُ الْوِجْدَانِ عِنْدَ الْبَحْثِ وَالنَّظَرِ وَهُوَ لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُودِ قَالُوا أَيِ الْقَاضِي وَمَنْ تَبِعَهُ إِذَا كَثُرَ بَحْثُ الْمُجْتَهِدِ عَنِ الْمُخَصِّصِ وَلَمْ يَجِدْ قَضَتِ الْعَادَةُ بِعَدَمِ الْوُجُودِ أُجِيبَ بِالْمَنْعِ فَقَدْ يَجِدُ الْمُجْتَهِدُ الْمُخَصِّصَ بَعْدَ الْكَثْرَةِ
أَيْ كَثْرَةِ بَحْثِهِ عَنْهُ وَحُكْمِهِ بِالْعُمُومِ ثُمَّ يَزِيدُ فِي الْبَحْثِ اسْتِظْهَارًا فِي أَمْرِهِ فَيَظْهَرُ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ فَيَرْجِعُ عَنِ الْحُكْمِ بِالْعُمُومِ ثُمَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَمْ أَقِفْ فِيمَا وَصَلَ النَّاظِرُ الْقَاصِرُ إِلَيْهِ مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى صَرِيحٍ لَهُمْ فِيهَا نَعَمْ أُصُولُهُمْ تُوَافِقُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الصَّيْرَفِيُّ وَلَا سِيَّمَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مُعْظَمُهُمُ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ مُوجِبَهُ قَطْعِيٌّ كَمُوجِبِ الْخَاصِّ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ
مَسْأَلَةُ صِيغَةِ جَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ وَإِنَّمَا لَمْ يُقَيَّدْ بِهِ كَغَيْرِهِ مَعَ كَوْنِهِ الْمُرَادَ لِأَنَّهُ اخْتُصَّ فِي الْعُرْفِ بِهِ مِنْ إِطْلَاقِهِ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لُغَةً عَلَى نَحْوِ قَوْمٌ قِيَامٌ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ الصِّيغَةُ الَّتِي يَصِحُّ إِطْلَاقُهَا عَلَى الذُّكُورِ خَاصَّةً الْمَوْضُوعَةُ بِحَسَبِ الْمَادَّةِ لَهُمْ وَلِلْإِنَاثِ كَمَا سَنُنَبِّهُك عَلَيْهِ وَنَحْوُ الْوَاوِ فِي فَعَلُوا
وَيَفْعَلُونَ وَافْعَلُوا هَلْ يَشْمَلُ النِّسَاءَ وَضْعًا نَفَاهُ الْأَكْثَرُ إِلَّا فِي تَغْلِيبٍ وَغَيْرُ خَافٍ أَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ خِلَافًا لِلْحَنَابِلَةِ وَالِاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّ صِيغَةَ جَمْعِ الْمُذَكَّرِ الْمَوْضُوعَةَ بِحَسَبِ الْمَادَّةِ لِلذُّكُورِ خَاصَّةً كَالرِّجَالِ لَا تَتَنَاوَلُ النِّسَاءَ وَجَمْعُ الْمُؤَنَّثِ لَا يَتَنَاوَلُ الْمُذَكَّرَ كَالْإِنَاثِ وَالْمُسْلِمَاتِ وَأَنَّ الصِّيغَةَ الْمَوْضُوعَةَ لِمَا هُوَ أَعَمُّ مِنَ الذُّكُورِ كَالنَّاسِ تَتَنَاوَلُهُمَا
إِذْ لَوْ كَانَ مَدْلُولُ الْمُسْلِمَاتِ دَاخِلًا فِي مَدْلُولِ الْمُسْلِمِينَ لَمَا حَسُنَ هَذَا لِأَنَّهُ تَكْرَارٌ بِلَا فَائِدَةٍ فَإِنْ قِيلَ بَلْ لَهُ فَائِدَةٌ وَهِيَ التَّنْصِيصُ وَالتَّأْكِيدُ كَعَطْفِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى عَلَى الصَّلَوَاتِ قُلْنَا يُعَارِضُهَا فَائِدَةُ الِابْتِدَاءِ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ أَعْنِي التَّأْسِيسَ ثُمَّ تَقَدَّمَ عَلَى فَائِدَةِ التَّكْرَارِ كَمَا قَالَ وَفَائِدَةُ الِابْتِدَاءِ أَوْلَى مِنَ النُّصُوصِيَّةِ بَعْدَ التَّنَاوُلِ ظَاهِرًا إِذِ الْإِفَادَةُ خَيْرٌ مِنَ الْإِعَادَةِ
وَلَا يُقَالُ الْإِفَادَةُ بِطَرِيقِ النُّصُوصِيَّةِ دُونَ الظُّهُورِ تَأْسِيسٌ لَا تَأْكِيدٌ لِأَنَّا نَقُولُ لَيْسَ هَذَا إِلَّا تَقْوِيَةً لِمَدْلُولِ الْأَوَّلِ تَدْفَعُ تَوَهُّمَ التَّجَوُّزِ وَعَدَمِ الشُّمُولِ وَهُوَ مَعْنَى التَّأْكِيدِ وَسَبَبُهُ أَيْ وَلِلْأَكْثَرِ أَيْضًا سَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ وَهُوَ قَوْلُ أُمِّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ مَا نَرَى
اللَّهَ ذَكَرَ إِلَّا الرِّجَالَ فَأُنْزِلَتْ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ أُمِّ سَلَمَةَ وَمِنْ طَرِيقِ أُمِّ عِمَارَةَ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ إِلَّا أَنَّ ظَاهِرَ هَذَا أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ مِنْ هَاتَيْنِ الطَّرِيقَيْنِ وَأَنَّ التِّرْمِذِيَّ حَسَّنَهُ
وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الَّذِي فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْت لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هَذِهِ الْآيَةَ بَلْ قَالَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ جَاءَ مِنْ طُرُقٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ لَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا أَوَّلَهُ هَكَذَا انْتَهَى وَلَا ذِكْرَ لَهُ مِنْ طَرِيقِ أُمِّ عُمَارَةَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ نَعَمْ هُوَ فِي جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ مِنْ طَرِيقِهَا بِلَفْظِ أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا أَرَى كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا لِلرِّجَالِ وَمَا أَرَى النِّسَاءَ يُذْكَرْنَ بِشَيْءٍ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ
إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْآيَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَالَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ لَكِنِ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ مُرْسَلًا
وَهُوَ أَحْفَظُ مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ يَعْنِي الرَّاوِيَ لَهُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مَرْفُوعًا وَذَكَرَ مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ فِي تَفْسِيرِهِ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ سَأَلَتْ أَيْضًا عَنْ ذَلِكَ نَحْوَ سُؤَالِ أُمِّ عُمَارَةَ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَلَا ضَيْرَ فَإِنَّ الْحَاصِلَ أَنَّهُنَّ نَفَيْنَ ذِكْرَهُنَّ مُطْلَقًا فَقَرَّرَ النَّبِيُّ
وَلَوْ كُنَّ دَاخِلَاتٍ لَمْ يُصَدِّقْ نَفْيَهُنَّ وَلَمْ يُقْرِرْهُنَّ عَلَيْهِ بَلْ مَنَعَهُنَّ مِنْهُ وَهُنَّ أَيْضًا مِنْ أَهْلِ اللِّسَانِ نَعَمْ أَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ دَخَلَ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَ قَدْ ذَكَرَكُنَّ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ وَلَمْ نُذْكَرْ بِشَيْءٍ أَمَا فِينَا مَا يُذْكَرُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى
إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْآيَةَ وَرَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْهُ نَحْوَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَا تَقَدَّمَ رَاجِحًا عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ مُعَكِّرٌ لِلْمَطْلُوبِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
قَالُوا أَيِ الْحَنَابِلَةُ صَحَّ إِطْلَاقَهُ لِلْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ ك اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا خِطَابًا لِآدَمَ وَحَوَّاءَ وَإِبْلِيسَ كَمَا لِلْمُذَكَّرِ فَقَطْ وَالْأَصْلُ فِي الْإِطْلَاقِ الْحَقِيقَةُ أُجِيبَ يَلْزَمُ الِاشْتِرَاكُ اللَّفْظِيُّ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ وَالْمَجَازُ خَيْرٌ
مِنْهُ قَالَ الْكَرْمَانِيُّ وَلِلْخَصْمِ أَنْ يَمْنَعَ أَنَّهُ لِلرِّجَالِ وَحْدَهُمْ حَقِيقَةً بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِهِ مِنْ أَنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْكُلِّ وَاعْلَمْ أَنَّ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ وَهُوَ ابْنُ الْحَاجِبِ مَنْ يُورِدُ دَلِيلَهُمْ أَيِ الْحَنَابِلَةِ هَكَذَا الْمَعْرُوفُ مِنْ أَهْلِ اللِّسَانِ تَغْلِيبُ الذُّكُورِ عَلَى الْإِنَاثِ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا بِاتِّفَاقٍ وَهَذَا إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ بِدُخُولِ النِّسَاءِ فِيهِ وَيُجِيبُ بِكَوْنِهِ إِذًا مَجَازًا وَأَنَّهُ خَيْرٌ إِلَى آخِرِهِ وَهُوَ
أَيْ إِيرَادُ دَلِيلِهِمْ هَكَذَا بَعِيدٌ مِنْهُمْ إِذِ اعْتِرَافُهُمْ بِالتَّغْلِيبِ اعْتِرَافٌ بِالْمَجَازِ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْهُ وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ مِنْ إِيرَادِ دَلِيلِهِمْ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَمِنْ إِيرَادِهِ عَلَى مَا قَالَهُ هَذَا الْمُحَقِّقُ فَالِانْفِصَالُ عَنْ دَلِيلِهِمْ بِكَوْنِ الْمَجَازِ خَيْرًا إِنَّمَا هُوَ فِي اللَّفْظِيِّ وَيُمْكِنُ ادِّعَاؤُهُمُ الْمَعْنَوِيَّ أَيْ هُوَ أَيْ
جَمْعُ الْمُذَكَّرِ لِلْأَحَدِ الدَّائِرِ فِي عُقَلَاءِ الْمُذَكَّرِينَ مُنْفَرِدِينَ أَوْ مَعَ الْإِنَاثِ فَلَا يَتِمُّ
الِانْفِصَالُ الْمَذْكُورُ لِأَنَّ الْمَعْنَوِيَّ خَيْرٌ مِنَ الْمَجَازِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى أَنَّ الصِّيغَةَ لِلْمُشْتَرَكِ الْمَعْنَوِيِّ شُمُولُ الْأَحْكَامِ الْمُعَلَّقَةِ بِالصِّيغَةِ لَهُنَّ أَيْضًا كَوُجُوبِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ الثَّابِتِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَوْلِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ فَإِنْ قِيلَ شُمُولُهَا لَهُنَّ بِخَارِجٍ
كَالْحَدِيثِ الْحَسَنِ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُمْ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ وَالْإِجْمَاعُ مَنَعَ كَوْنَ شُمُولِهَا لَهُنَّ بِخَارِجٍ إِذْ لَا مُعَيِّنَ لِذَلِكَ فَإِنِ اسْتُدِلَّ بِعَدَمِ دُخُولِهِنَّ فِي الْجِهَادِ وَالْجُمُعَةِ وَغَيْرِهِمَا كَحِلِّ الِاسْتِمْتَاعِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ فِي نَحْوِ قَوْله تَعَالَى وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ
فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِعَدَمِهِ أَيْ دُخُولِهِنَّ فِي أَحْكَامٍ أُخَرَ حَتَّى إِنَّهُ يَحْتَاجُ ثُبُوتُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَنَحْوِهَا فِي حَقِّهِنَّ إِلَى دَلِيلٍ غَيْرِ الصِّيَغِ الْمَذْكُورَةِ فَقَدْ يُقَالُ بَلْ ذَلِكَ أَيْ عَدَمُ دُخُولِهِنَّ فِيمَا لَمْ يَدْخُلْنَ فِيهِ مِنْ أَحْكَامِ الصِّيَغِ الْمَذْكُورَةِ بِخَارِجٍ
وَهُوَ أَيْ عَدَمُ دُخُولِهِنَّ فِيمَا لَمْ يَدْخُلْنَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ بِخَارِجٍ أَوْلَى مِنْ دُخُولِهِنَّ فِيمَا دَخَلْنَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ بِهِ أَيْ بِخَارِجٍ لِأَنَّهُ أَيْ عَدَمَ دُخُولِهِنَّ الْمَذْكُورِ أَقَلُّ مِنْ دُخُولِهِنَّ الْمَذْكُورِ وَإِسْنَادُ الْأَقَلِّ إِلَى الْخَارِجِ أَوْلَى مِنْ إِسْنَادِ الْأَكْثَرِ إِلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْلِيلِ خِلَافِ الظَّاهِرِ خُصُوصًا بَعْدَ تَرْجِيحِ الْمَعْنَوِيِّ
ثُمَّ الْخَارِجُ الْمُخْرِجُ لَهُنَّ مِنَ الْجِهَادِ وَالْجُمُعَةِ وَحِلِّ الِاسْتِمْتَاعِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ الْإِجْمَاعُ وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
لِدُخُولِهِنَّ حَقِيقَةً بِالْإِيصَاءِ لِنِسَاءٍ وَرِجَالٍ بِشَيْءٍ ثُمَّ قَوْلِهِ أَوْصَيْت لَهُمْ بِكَذَا حَيْثُ يَدْخُلُ النِّسَاءُ فِي لَهُمْ ثُمَّ يُدْفَعُ بِأَنَّ تَقَدُّمَ الْجَمْعَيْنِ الْخَاصَّيْنِ قَرِينَةُ إِرَادَةِ الْكُلِّ مَجَازًا كَمَا ذَكَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْمَعْنَوِيِّ مَعَ أَنَّهُ أَقْوَى وَحِينَئِذٍ أَيْ وَحِينَ تَرَجَّحَ قَوْلُ الْحَنَابِلَةِ فَقَوْلُهَا
أَيْ أُمِّ سَلَمَةَ نَقْلًا عَنْهُنَّ بِنَاءً عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مَا مَعْنَاهُ مَا نَرَى اللَّهَ ذَكَرَهُنَّ فَإِنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِهِنَّ مَا ذَكَرَ إِلَّا الرِّجَالَ أَيْ مَا ذَكَرَهُنَّ بِاسْتِقْلَالٍ وَقَوْلُهَا نَفْسِهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا مَا لَنَا لَا نُذْكَرُ أَيْ مُسْتَقِلَّاتٍ وَقَوْلُ أُمِّ عُمَارَةَ وَمَا أَرَى النِّسَاءَ يُذْكَرْنَ بِشَيْءٍ أَيْ مُسْتَقِلَّاتٍ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَلَا يَخْفَى عَدَمُ تَحَقُّقِ الْخِلَافِ فِي نَحْوِ
بِزَيْدٍ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَتَحَقَّقُ لِعَدَمِ اخْتِصَاصِهِ بِحَسَبِ الْمَادَّةِ بِالذُّكُورِ وَأَمَّا أَسْمَاءُ الْأَجْنَاسِ كَ مُسْلِمُونَ فَقَدْ يُسْتَدَلُّ بِهِ لِلْأَكْثَرِ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهُ جَمْعُ الْمُذَكَّرِ وَالْجَمْعُ لِتَضْعِيفِ الْوَاحِدِ وَهُوَ مُسْلِمٌ وَمُسْلِمٌ غَيْرُ مُسْلِمَةٍ وَلَهُمْ أَيِ الْحَنَابِلَةِ دَفْعُهُ
أَيْ هَذَا الِاسْتِدْلَالِ بِأَنَّ الْجَمْعَ لِلتَّضْعِيفِ لِلْوَاحِدِ لَكِنَّ الْكَلَامَ فِي كَوْنِهِ أَيِ الْوَاحِدِ الْمُضَعَّفِ الْوَاحِدَ الْمُذَكَّرَ لَيْسَ غَيْرُ أَوْ وَالْمُؤَنَّثَ أَيْضًا وَتَسْمِيَتُهُ أَيْ هَذَا الْجَمْعِ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ اصْطِلَاحٌ لِأَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ لَا لِلْعَرَبِ فَلَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ
لَوْ كَانَ مُسْلِمُونَ جَمْعًا لِمُسْلِمَةٍ أَيْضًا لَزِمَ أَنْ لَا يَصِحَّ فِيهِ الْوَاحِدُ فَلَمْ يَكُنْ جَمْعَ تَصْحِيحٍ ثُمَّ يُقَالُ اسْتِبْعَادًا فَأَيْنَ تَذْهَبُ التَّاءُ فِي مُسْلِمَةٍ الَّتِي هِيَ مِنْ آحَادِهِ قِيلَ مَذْهَبُهَا فِي صَوَاحِبَ أَوْ طَلَحُونَ عَلَى رَأْيِ أَئِمَّةِ الْكُوفَةِ وَابْنِ كَيْسَانَ إِلَّا أَنَّهُ فَتَحَ اللَّامَ فِي طَلَحُونَ قِيَاسًا عَلَى أَرَضُونَ وَإِنْ مَنَعَهُ الْبَصْرِيُّونَ
وَقَالُوا إِنَّمَا يُجْمَعُ عَلَى طَلْحَاتٍ كَمَا هُوَ الْمَسْمُوعُ وَالْحَرْفُ أَنَّ الْخُلُوَّ مِنْ تَاءِ التَّأْنِيثِ الْمُغَايِرَةِ لِمَا فِي عِدَةٍ وَثُبَةٍ عَلَمَيْنِ شَرْطٌ لِهَذَا الْجَمْعِ فَقَالَ الْبَصْرِيُّونَ نَعَمْ وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ لَا ثُمَّ قَدْ عَرَفْت مِنْ هَذَا أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّهَا ذَهَبَتْ مَذْهَبَهَا فِي طَلَحُونَ أَوْلَى
هَذَا الْجَمْعُ ظَاهِرًا فِي الْخُصُوصِ بِالذُّكُورِ وَيُدْفَعُ هَذَا بِأَنَّهُ لَمَّا لَزِمَهُ أَيْ لَفْظَ جَمْعِ الْمُذَكَّرِ الذُّكُورُ حَيْثُ كَانَ جَمْعُ الذُّكُورِ لِلْأَعَمِّ مِنْهُمْ أَيْ مِنَ الذُّكُورِ مُنْفَرِدِينَ أَوْ مُخْتَلِطِينَ كَانَ نِسْبَتُهُ أَيْ جَمْعِ الْمُذَكَّرِ إِلَيْهِمْ أَيِ الذُّكُورِ أَوْلَى مِنَ الْمُخْتَلِطِ إِذْ لَا يَلْزَمُهُ أَيِ الِاخْتِلَاطَ هَذَا الْجَمْعُ وَحِينَئِذٍ أَيْ وَحِينَ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى هَذَا تَرَجَّحَ الْحَنَابِلَةُ
وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ أَيْضًا وَفِي الْبَدِيعِ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا وَالْحَنَابِلَةُ يَدْخُلْنَ تَبَعًا وَعَلَيْهِ أَيِ الْقَوْلِ بِتَنَاوُلِ جَمْعِ الْمُذَكَّرِ الْإِنَاثَ فُرِّعَ أَمِّنُونِي عَلَى بَنِيَّ تَدْخُلُ بَنَاتُهُ ثُمَّ كَرَّ الْمُصَنِّفُ عَلَى قَوْلِ الْحَنَابِلَةِ مُرَجِّحًا لِقَوْلِ الْأَكْثَرِ فَقَالَ وَالْأَظْهَرُ خُصُوصُهُ أَيْ جَمْعِ الْمُذَكَّرِ بِالذُّكُورِ لِتَبَادُرِ خُصُوصِهِمْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ وَالتَّبَادُرُ عِنْدَهُ بِدُونِهَا مِنْ أَمَارَاتِ الْحَقِيقَةِ وَدُخُولُ الْبَنَاتِ
فِي الْأَمَانِ عَلَى الْبَنِينَ لِلِاحْتِيَاطِ فِي الْأَمَانِ حَيْثُ كَانَ مِمَّا تَصِحُّ إِرَادَتُهُ أَيِ الْأَمَانِ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْأَمَانِ عَلَيْهِمْ تَبَعًا حَقْنًا لِلدَّمِ أَوْ بِعُمُومِ الْمَجَازِ فِي الْبَنِينَ بِالْأَوْلَادِ
مَسْأَلَةٌ هَلِ الْمُشْتَرَكُ عَامٌّ اسْتِغْرَاقِيٌّ فِي مَفَاهِيمِهِ فَالْحُكْمُ عَلَيْهِ أَيِ الْمُشْتَرَكِ يَتَعَلَّقُ بِكُلٍّ مِنْهَا أَيْ مَفَاهِيمِهِ لَا الْمَجْمُوعِ
مِنْهَا مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوعٌ بِحَيْثُ لَا يُفِيدُ أَنَّ كُلًّا مِنْ مَعَانِيهِ مَنَاطُ الْحُكْمِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْكُلِّ الْإِفْرَادِيِّ وَالْكُلِّ الْمَجْمُوعِيِّ فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْإِفْرَادِيَّ جُزْءٌ مِنَ الْمَجْمُوعِيِّ وَمِنْ ثَمَّةَ يَصِحُّ كُلُّ وَاحِدٍ يُشْبِعُهُ رَغِيفٌ بِالْمَعْنَى الْإِفْرَادِيِّ دُونَ الْمَجْمُوعِيِّ وَلَا يَصِحُّ