alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَ بَطَلَتْ بِهِبَةٍ مِنْ وَاهِبِهَا لِثَانٍ أَيْ لِشَخْصٍ ثَانٍ غَيْرِ الْأَوَّلِ وَحَازَ الثَّانِي قَبْلَ الْأَوَّلِ
قَوْلُهُ وَبَطَلَتْ بِهِبَةٍ مِنْ وَاهِبِهَا لِثَانٍ أَيْ وَيُقْضَى بِهَا لِلثَّانِي حَيْثُ حَازَ وَلَوْ كَانَ الْوَاهِبُ حَيًّا لَمْ يَقُمْ بِهِ مَانِعٌ مِنْ مَوَانِعِ الْهِبَةِ عِنْدَ أَشْهَبَ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ
الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهَا إِنْ كَانَ الْوَاهِبُ حَيًّا وَهُوَ مُقَابِلٌ لِلْمَشْهُورِ وَشَمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ هِبَةَ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ ثُمَّ هِبَتُهُ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ قَبْلَ قَبْضِ الْأَوَّلِ الْمُصَوَّرِ بِالْإِشْهَادِ وَدَفَعَ ذِكْرَ الْحَقِّ إِنْ كَانَ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَشَمِلَ أَيْضًا طَلَاقَ امْرَأَةٍ عَلَى بَرَاءَتِهَا مِنْ مُؤَخَّرِ صَدَاقِهَا ثُمَّ تَبَيَّنَّ أَنَّهَا وَهَبَتْهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ
فَإِنْ كَانَتْ أَشْهَدَتْ أَنَّهَا وَهَبَتْهُ لِأَجْنَبِيِّ وَدَفَعَتْ لَهُ ذِكْرَ الصَّدَاقِ طَلُقَتْ بَائِنًا وَلَزِمَ الزَّوْجَ دَفْعُ مُؤَخَّرِهِ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ الْمَذْكُورِ وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُشْهِدْ وَلَمْ تَدْفَعِ الذِّكْرَ لِلْأَجْنَبِيِّ فَإِنَّ الزَّوْجَ يَسْقُطُ عَنْهُ الْمُؤَخَّرُ بِبَرَاءَتِهَا لَهُ مِنْهُ وَيُطْلَقُ عَلَيْهِ وَلَا يَشْمَلُ كَلَامُ الْمَتْنِ مَا إِذَا وَهَبَ لِلثَّانِي الْمَنْفَعَةَ فَقَطْ بِإِعَارَةٍ أَوْ إِخْدَامٍ
قَوْلُهُ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الْوَطْءِ أَيِ الْوَطْءِ الْمُجَرَّدِ مِنَ الْإِيلَادِ فَلَا يُفِيتُ وَمِثْلُ الْهِبَةِ فِيمَا ذُكِرَ الْوَصِيَّةُ فَإِذَا أَوْصَى بِأَمَتِهِ لِشَخْصٍ ثُمَّ وَطِئَهَا فَإِنْ حَمَلَتْ مِنْهُ بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ وَإِلَّا فَلَا
قَوْلُهُ وَلَا قِيمَةَ عَلَى الْوَاهِبِ إِلَخْ اعْلَمْ أَنَّهُمْ رَاعَوْا فِي هَذِهِ الْفُرُوعِ الثَّلَاثَةِ الْقَوْلَ بِأَنَّ الْهِبَةَ لَا تَلْزَمُ بِمُجَرَّدِ الْقَوْلِ مَعَ تَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْحُرِّيَّةِ وَتَقَوَّى الثَّانِي بِالْقَبْضِ فَلِذَا قِيلَ بِبُطْلَانِ الْهِبَةِ فِيهَا وَعَدَمِ الْقِيمَةِ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ عَلَى الْوَاهِبِ
وَحَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْوَاهِبَ إِذَا وَهَبَ وَدِيعَةً لِمَنْ هِيَ عِنْدَهُ فَإِنْ عَلِمَ وَقَبِلَ قَبْلَ مَوْتِ الْوَاهِبِ صَحَّتِ اتِّفَاقًا
فَإِنِ ادَّعَى الْقَبُولَ قَبْلَهُ فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ وَمِثْلُ الْوَدِيعَةِ الدَّيْنُ فَإِنْ وَهَبَهَا لِغَيْرِ مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ وَلَمْ يَحُزْ حَتَّى مَاتَ بَطَلَتْ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ
وَصَحَّ الْقَبُولُ بَعْدَ الْمَانِعِ إِنْ كَانَ قَبَضَ لِيَتَرَوَّى فِي أَمْرِهِ هَلْ يَقْبَلُ أَوْ لَا ثُمَّ بَدَا لَهُ الْقَبُولُ بَعْدَ الْمَوْتِ بِخِلَافِ الَّتِي قَبْلَهَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا اسْتَمَرَّ عَلَى قَبْضِ الْوَدِيعَةِ الْأَصْلِيِّ وَفِي هَذِهِ حَصَلَ مِنْهُ إِنْشَاءُ قَبْضٍ بَعْدَ الْهِبَةِ وَهُوَ أَقْوَى كَأَنْ جَدَّ الْمَوْهُوبُ لَهُ فِيهِ
أَيْ فِي الْحَوْزِ أَيْ قَبْضِ الْهِبَةِ مِنَ الْوَاهِبِ وَالْوَاهِبُ يُسَوِّفُ بِهِ حَتَّى مَاتَ أَوْ جَدَّ فِي تَزْكِيَةِ شَاهِدِهِ حَيْثُ أَنْكَرَ الْوَاهِبُ الْهِبَةَ فَأَقَامَ الْمَوْهُوبُ لَهُ بَيِّنَةً عَلَيْهَا فَاحْتَاجَتْ لِتَزْكِيَةٍ فَجَدَّ فِي تَزْكِيَتِهَا فَمَاتَ
قَوْلُهُ فَإِنْ وَهَبَهَا لِغَيْرِ مَنْ هِيَ يَدُهُ إِلَخْ مَفْهُومُ قَوْلِهِ لِمَنْ هِيَ عِنْدَهُ وَالصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ فَإِنْ وَهَبَهَا لِغَيْرِ مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ فَسَيَأْتِي وَيُحْذَفُ قَوْلُهُ وَلَمْ يَحُزْ إِلَخْ
أَيْ وَهِيَ مَا إِذَا عَلِمَ وَقَبِلَ قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ عَلِمَ قَبْلَ مَوْتِهِ وَقَبِلَ بَعْدُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَلَمْ يَقْبَلْ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ
أَيْ أَنَّ مَنْ أَخَدَمَ عَبْدَهُ لِشَخْصٍ أَوْ أَعَارَهُ أَوْ أَوْدَعَ شَيْئًا عِنْدَ شَخْصٍ ثُمَّ وَهَبَهُ لِشَخْصٍ آخَرَ فَمَاتَ الْوَاهِبُ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْإِخْدَامِ أَوِ الْإِعَارَةِ أَوْ قَبْلَ أَخْذِ الْوَدِيعَةِ مِنَ الْمُودَعِ
وَلِلْمَوْهُوبِ لَهُ أَخْذُ الْهِبَةِ وَلَا كَلَامَ لِوَارِثِ الْوَاهِبِ بِأَنَّ الْمَانِعَ حَصَلَ قَبْلَ حَوْزِ الْمَوْهُوبِ لَهُ لِأَنَّ حَوْزَ مَنْ ذُكِرَ صَحِيحٌ شَرْعًا إِذَا عَلِمُوا بِأَنَّ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ وَهَبَهُ رَبُّهُ لِزَيْدٍ بَلْ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمُوا عَلَى الْمُعْتَمَدِ
قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَأَمَّا الْعَبْدُ الْمُخْدَمُ وَالْمُعَارُ إِلَى أَجَلٍ فَقَبْضُ الْمُخْدِمِ وَالْمُسْتَعِيرِ لَهُ قَبْضٌ لِلْمَوْهُوبِ
وَهُوَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إِنْ مَاتَ الْوَاهِبُ قَبْلَ ذَلِكَ انْتَهَى وَالنَّقْلُ عَنِ ابْنِ رُشْدٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْأَوَّلَيْنِ بِذَلِكَ وَلَا رِضَاهُمَا وَقَيَّدَ الشَّيْخُ الْمُودَعَ بِالْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرَجَّحَهُ اللَّخْمِيُّ وَغَيْرُهُ
وَحَوْزُهُ لِنَفْسِهِ مُخَرَّجٌ مِنْ حَوْزِ الْوَاهِبِ فَلِذَلِكَ صَحَّ حَوْزُهُمَا وَلَوْ لَمْ يَعْلَمَا بِالْهِبَةِ اتِّفَاقًا وَأُلْحِقَ بِهِمَا الْمُودَعُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَمَحَلُّ صِحَّةِ حَوْزِ مَنْ ذُكِرَ إِذَا أَشْهَدَ الْوَاهِبُ عَلَى الْهِبَةِ كَمَا قَالَ ابْنُ شَاسٍ وَإِلَّا فَلَا كَمَا يُفِيدُهُ بْن
أَنَّ حَوْزَ الْمُخْدَمِ وَالْمُسْتَعِيرِ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ صَحِيحٌ مُطْلَقًا عَلِمَا بِالْهِبَةِ أَمْ لَا تَقَدَّمَ الْإِخْدَامُ وَالْإِعَارَةُ عَلَى الْهِبَةِ بِقَلِيلٍ أَوْ بِكُثْرٍ رَضِيَا بِالْحَوْزِ أَمْ لَا بِشَرْطِ أَنْ يَشْهَدَ الْوَاهِبُ عَلَى الْهِبَةِ وَأُلْحِقَ بِهِمَا الْمُودَعُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ
لَا يَصِحُّ حَوْزُ غَاصِبٍ لِشَيْءٍ وَهَبَهُ رَبُّهُ لِغَيْرِ غَاصِبِهِ لِأَنَّ الْغَاصِبَ لَمْ يَقْبِضْ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ
بَلْ قَبَضَ لِنَفْسِهِ فَلَا يَكُونُ قَبْضُهُ حَوْزًا إِلَّا إِذَا كَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ غَائِبًا وَأَمَرَهُ رَبُّهُ أَيْ يَحُوزُهُ لَهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ كَمَا قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ أَخْذًا لَهُ مِنَ الْمُدَوَّنَةِ
إِلَخْ مَحْمُولٌ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ عَنِ الْغَائِبِ لَا الْحَاضِرِ الرَّشِيدِ فَلَا يَصِحُّ حَوْزُ غَاصِبٍ لَهُ وَلَوْ أَمَرَهُ رَبُّهُ بِالْحَوْزِ
قَوْلُهُ لَمْ يَقْبِضْ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ لَا شَكَّ أَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ جَارٍ فِي الْمُخْدَمِ وَالْمُسْتَعِيرِ مَعَ أَنَّ حَوْزَهُمَا صَحِيحٌ فَلَعَلَّ الْمُنَاسِبَ فِي التَّعْلِيلِ أَنْ يَقُولَ لِأَنَّ هَذَا قَابِضٌ لِنَفْسِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْوَاهِبِ فَقَبْضُهُ كَلَا قَبْضٍ
فَقَوْلُ الْعَلَّامَةِ الْخَرَشِيِّ قَوْلُهُ وَلَا أَمَرَهُ إِلَخْ أَيْ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ لِأَنَّ الْخَرَشِيَّ قَالَ نَقْلًا عَنِ الْمُدَوَّنَةِ
قَالَ مَالِكٌ لِأَنَّ الْغَاصِبَ لَمْ يَقْبِضْ لِلْمَوْهُوبِ وَلَا أَمَرَهُ الْوَاهِبُ بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ قَوْلُهُ وَلَا أَمَرَهُ إِلَخْ
إِنْ قُلْت الْمُرْتَهِنُ قَادِرٌ عَلَى رَدِّ الرَّهْنِ وَإِبْقَاءِ دَيْنِهِ بِلَا رَهْنٍ فَكَانَ مُقْتَضَاهُ أَنَّ حَوْزَهُ يَكْفِي
أُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى رَدِّ الرَّهْنِ كَمَا أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ قَادِرٌ عَلَى رَدِّ الْعَارِيَّةِ إِلَّا أَنَّ الْمُرْتَهِنَ إِنَّمَا قَبَضَ لِلتَّوَثُّقِ لِنَفْسِهِ
لَا يَصِحُّ حَوْزُ مُسْتَأْجِرٍ بِالْكَسْرِ أَيْ أَنَّ مَنْ أَجَّرَ شَيْئًا لِشَخْصٍ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ وَهَبَهُ لِغَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ حَوْزُ الْمُسْتَأْجِرِ حَوْزًا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ إِلَّا أَنْ يَهَبَ الْوَاهِبُ الْأُجْرَةَ أَيْضًا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ قَبْلَ قَبْضِهَا مِنَ الْمُسْتَأْجِرِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ حَوْزُ الْمُسْتَأْجِرِ حَوْزًا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ
لِجَوَلَانِ يَدِهِ فِي الشَّيْءِ الْمَوْهُوبِ بِقَبْضِ أُجْرَتِهِ بِخِلَافِ هِبَتِهَا بَعْدَ قَبْضِهَا فَإِنَّهُ لَا يُفِيدُ لِأَنَّهَا صَارَتْ مَالًا مُسْتَقِلًّا مِنْ مَالِهِ
بِخِلَافِ الْعَارِيَّةِ فَلَيْسَتْ لَازِمَةً لِلْمُسْتَعِيرِ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَنْهَا فَلِذَا كَانَ حَوْزُهُ حَوْزًا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ وَأَيْضًا يَدُ الْمُؤَجِّرِ جَائِلَةٌ فِي الشَّيْءِ الْمُسْتَأْجَرِ بِقَبْضِ أُجْرَتِهِ وَلِذَا لَوْ وَهَبَ الْأُجْرَةَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ قَبْلَ قَبْضِهَا مِنَ الْمُسْتَأْجِرِ صَحَّ حَوْزُ الْمُسْتَأْجِرِ لِعَدَمِ جَوَلَانِ يَدِ الْوَاهِبِ ا ه
الْهِبَةُ لِوَاهِبِهَا بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الْحَوْزِ قَبْلَ سَنَةٍ وَهُوَ مُرَادُ الشَّيْخِ بِالْقُرْبِ بِإِيجَارٍ مُتَعَلِّقٌ بِ رَجَعَتْ أَيْ رَجَعَتْ لِوَاهِبِهَا بِسَبَبِ إِيجَارٍ لَهَا مِنَ الْمَوْهُوبِ لَهُ أَوْ إِرْفَاقٍ كَإِعَارَةٍ أَوْ إِخْدَامٍ أَوْ عُمْرَى فَمَاتَ الْوَاهِبُ وَهِيَ تَحْتَ يَدِهِ فَيَبْطُلُ الْحَوْزُ الْأَوَّلُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ
فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ مَانِعٌ فَلِلْمَوْهُوبِ لَهُ أَخْذُهَا مِنْهُ بَعْدَ الْإِرْفَاقِ قَهْرًا عَنْهُ لِيَتِمَّ الْحَوْزُ الْأَوَّلُ
وَمَفْهُومُ قَبْلَ سَنَةٍ أَنَّهَا لَوْ رَجَعَتْ لَهُ بَعْدَ سَنَةٍ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ فِي الْحَوْزِ الْأَوَّلِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ بِإِيجَارٍ أَوْ إِرْفَاقٍ أَنَّهُ لَوْ رَجَعَتْ لَهُ بِغَصْبٍ أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ أَيْضًا
قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ حَوْزُ الْمَوْهُوبِ لَهُ السَّابِقُ إِلَخْ ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ لِلْهِبَةِ غَلَّةٌ أَمْ لَا وَهُوَ الصَّوَابُ
وَأَمَّا الْوَقْفُ إِنْ كَانَ لَهُ غَلَّةٌ فَكَالْهِبَةِ فِي التَّفْصِيلِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَلَّةٌ كَالْكُتُبِ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ وَقْفُ مَا عَادَ لَهُ بَعْدَ صَرْفِهِ وَقَدْ مَرَّ ذَلِكَ
وَهَذَا إِنْ أَشْهَدَ الْوَاهِبُ لِمَحْجُورِهِ أَنَّهُ وَهَبَهُ كَذَا فَالْإِشْهَادُ قَائِمٌ مَقَامَ الْحَوْزِ فِي غَيْرِ الْمَحْجُورِ
وَالثَّانِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ صَرْفِ الْغَلَّةِ فِي مَصَالِحِهِ كَمَا فِي الْوَقْفِ فَإِنْ صَرَفَهَا الْوَلِيُّ عَلَى نَفْسِهِ بَطَلَتْ وَرُجِّحَ وَبَعْضُهُمْ رَجَّحَ الْأَوَّلَ
إِلَّا إِذَا وَهَبَ لِمَحْجُورِهِ مَالًا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ كَالدَّرَاهِمِ وَسَائِرِ الْمِثْلِيَّاتِ مِنْ مَكِيلٍ أَوْ مَعْدُودٍ أَوْ مَوْزُونٍ وَنَحْوِ جَوَاهِرَ فَلَا تَصِحُّ حِيَازَتُهُ لِمَحْجُورِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ إِخْرَاجِهِ عَنْ حَوْزِهِ قَبْلَ الْمَانِعِ وَإِلَّا بَطَلَتْ وَرَجَعَتْ مِيرَاثًا
وَلَوْ خَتَمَ عَلَيْهَا مَعَ بَقَائِهَا عِنْدَهُ وَلَا يَكْفِي فِيهِ الْإِشْهَادُ كَمَا فِي الَّذِي يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ لِأَنَّ مَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ كَأَنَّهُ مَعَ الْإِشْهَادِ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ بِخِلَافِ مَا لَا يُعْرَفُ
وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ الْوَقْفِ حَيْثُ اشْتُرِطَ فِي الْوَقْفِ صَرْفُ الْغَلَّةِ قَوْلًا وَاحِدًا أَنَّ الْوَقْفَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالْخَارِجُ عَنْ مِلْكِهِ إِنَّمَا هُوَ الْغَلَّةُ فَلِذَلِكَ اشْتُرِطَ صَرْفُهَا قَوْلًا وَاحِدًا
وَاعْلَمْ أَنَّ الْوَلِيَّ إِذَا وَهَبَ لِمَحْجُورِهِ فَإِنَّهُ يَحُوزُ لَهُ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ رَشِيدًا فَإِذَا بَلَغَ رَشِيدًا حَازَ لِنَفْسِهِ فَإِنْ لَمْ يَحُزْ لِنَفْسِهِ بَعْدَ الرُّشْدِ وَحَصَلَ مَانِعٌ لِلْوَاهِبِ بَطَلَتْ
فَإِنْ جَهِلَ الْحَالَ وَلَمْ يَدْرِ هَلْ بَلَغَ رَشِيدًا أَوْ سَفِيهًا وَالْحَالُ أَنَّ الْوَاهِبَ حَصَلَ مَانِعٌ وَالشَّيْءُ الْمَوْهُوبُ تَحْتَ يَدِهِ فَقَوْلَانِ الْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا حَمْلُهُ عَلَى السَّفَهِ وَحِينَئِذٍ فَتَصِحُّ الْهِبَةُ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الرُّشْدَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ إِخْرَاجِهِ عَنْ حَوْزِهِ أَيْ لَا بُدَّ فِي صِحَّةِ الْهِبَةِ مِنْ إِخْرَاجِهِ عِنْدَ أَجْنَبِيٍّ قَبْلَ الْمَانِعِ
أَوْ إِلَّا إِذَا وَهَبَ لِمَحْجُورِهِ دَارَ سُكْنَاهُ فَلَا تَصِحُّ حِيَازَتُهَا لِمَحْجُورِهِ وَتَبْطُلُ إِذَا اسْتَمَرَّ سَاكِنًا بِهَا حَتَّى مَاتَ الْوَاهِبُ
وَيَكْفِي إِخْلَاؤُهَا مِنْ شَوَاغِلِهِ وَمُعَايَنَةِ الْبَيِّنَةِ لِذَلِكَ وَلَوْ بَقِيَتْ بَعْدُ تَحْتَ يَدِهِ
بِخِلَافِ مَا لَا يُعْرَفُ فَلَا بُدَّ مِنْ إِخْرَاجِهِ عَنْ يَدِهِ كَمَا تَقَدَّمَ إِلَّا أَنْ يَسْكُنَ الْوَاهِبُ أَقَلَّهَا وَيُكْرِي لَهُ الْأَكْثَرَ فَتَصِحُّ الْهِبَةُ فِي الْجَمِيعِ وَتَكُونُ كُلُّهَا لِلْمَحْجُورِ بَعْدَ الْمَانِعِ لِأَنَّ الْأَقَلَّ تَابِعٌ لِلْأَكْثَرِ
مِثْلُ دَارِ السُّكْنَى غَيْرِهَا كَالثِّيَابِ يَلْبَسُهَا وَالدَّوَابِّ تُرْكَبُ وَكَذَا مَا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ إِذَا أَخْرَجَ بَعْضَهُ وَأَبْقَى الْبَعْضَ بِيَدِهِ
فَالْأَقَلُّ تَابِعٌ لِلْأَكْثَرِ وَإِنْ سَكَنَ النِّصْفَ بَطَلَ النِّصْفُ الَّذِي سَكَنَ فَقَطْ وَصَحَّ مَا لَمْ يَسْكُنْ وَ إِنْ سَكَنَ الْأَكْثَرَ وَأَكْرَى الْأَقَلَّ بَطَلَ الْجَمِيعُ لِأَنَّ الْأَقَلَّ تَابِعٌ لِلْأَكْثَرِ كَمَا تَقَدَّمَ
وَتَقَدَّمَ أَنَّ مِثْلَ الدَّارِ غَيْرُهَا فَتَحَصَّلَ أَنَّ حِيَازَةَ الْوَلِيِّ لِمَا وَهَبَهُ لِمَحْجُورِهِ صَحِيحَةٌ إِلَّا فِيمَا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ وَإِلَّا فِي دَارِ سُكْنَاهُ
وَإِنِ اسْتَعْمَلَ الْأَكْثَرَ بَطَلَ الْجَمِيعُ حَتَّى فِيمَا تَصِحُّ لَهُ حِيَازَتُهُ وَإِلَّا خَرَجَ عَنِ الْيَدِ فِيمَا لَا يُعْرَفُ كَالِاسْتِعْمَالِ فِي غَيْرِهِ فَتَدَبَّرْ فِي ذَلِكَ
قَالَ الْمُتَيْطِيُّ فَإِنْ كَانَتِ الدَّارُ الَّتِي سَكَنَ تَبَعًا لِمَا لَمْ يَسْكُنْ وَالثِّيَابُ الَّذِي لَبِسَ تَبَعًا لِمَا لَمْ يَلْبَسْ
وَالنَّاضُّ الَّذِي لَمْ يُخْرِجْهُ تَبَعًا لِمَا أَخْرَجَ مِنْ يَدِهِ وَحَازَهُ الْغَيْرُ جَازَ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ انْتَهَى
وَقَوْلُهُ وَيَكْفِي إِخْلَاؤُهَا مِنْ شَوَاغِلِهِ حَاصِلُهُ أَنَّ دَارَ السُّكْنَى لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ إِخْلَاءِ الْوَلِيِّ لَهَا مِنْ شَوَاغِلِهِ وَمُعَايَنَةِ الْبَيِّنَةِ لِتَخْلِيَتِهَا سَوَاءٌ أَكْرَاهَا أَوْ لَا
وَأَمَّا غَيْرُ دَارِ السُّكْنَى وَالْمَلْبُوسِ مِنْ كُلِّ مَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ فَيَكْفِي الْإِشْهَادُ بِالصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ وَإِنْ لَمْ تُعَايِنِ الْبَيِّنَةُ الْحِيَازَةَ فَالْإِشْهَادُ يُغْنِي عَنْهَا
أَيْ فَيُقَالُ إِذَا كَانَ الْبَعْضُ الَّذِي خَرَجَ هُوَ الْأَكْثَرُ صَحَّتْ كُلُّهَا وَإِلَّا بَطَلَتْ كُلُّهَا
تَنْبِيهٌ تَصِحُّ هِبَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ مَتَاعًا مُعَيَّنًا وَإِنْ لَمْ تُرْفَعْ يَدُ الْوَاهِبِ عَنْهُ لِلضَّرُورَةِ حَيْثُ حَصَلَ الْإِشْهَادُ فِي غَيْرِ دَارِ السُّكْنَى
قَوْلُهُ وَالنَّاضُّ مُرَادُهُ مَا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ وَإِنْ كَانَ النَّاضُّ فِي الْأَصْلِ مَعْنَاهُ النَّقْدُ
وَجَازَ لِلْأَبِ فَقَطْ لَا الْجَدِّ اعْتِصَارُهَا أَيِ الْهِبَةِ أَيْ أَخْذُهَا مِنْ وَلَدِهِ قَهْرًا عَنْهُ بِلَا عِوَضٍ مُطْلَقًا
ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا فَقِيرًا أَوْ غَنِيًّا سَفِيهًا أَوْ رَشِيدًا حَازَهَا الْوَلَدُ أَوْ لَا
إِلَّا فِيمَا وُهِبَ لِلْوَلَدِ وَ أُرِيدَ بِهِ الْآخِرَةُ أَيْ ثَوَابُهَا لَا مُجَرَّدُ ذَاتِ الْوَلَدِ فَلَا اعْتِصَارَ لَهُمَا لِأَنَّهَا صَارَتْ حِينَئِذٍ كَالصَّدَقَةِ وَكَذَا إِذَا أُرِيدَ بِهَا الصِّلَةُ وَالْحَنَانُ
كَصَدَقَةٍ عَلَى وَلَدٍ فَلَا اعْتِصَارَ فِيهَا مَا لَمْ يَشْتَرِطْهُ أَيِ اعْتِصَارُ الصَّدَقَةِ أَوِ الصِّلَةِ
عَنِ ابْنِ عَرَفَةَ وَابْنِ رُشْدٍ وَلَيْسَ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَعُودَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ مَا يَدُلُّ عَلَى شَرْطِ لَفْظِ الِاعْتِصَارِ
قَوْلُهُ لَكِنْ إِذَا وَهَبَتْ صَغِيرًا ذَا أَبٍ أَيْ فَمَحَلُّ جَوَازِ اعْتِصَارِ الْأُمِّ مِنَ الصَّغِيرِ بِشَرْطَيْنِ إِذَا كَانَ ذَا أَبٍ حِينَ الْهِبَةِ وَلَمْ يَتَيَتَّمْ حِينَ إِرَادَةِ الِاعْتِصَارِ
وَأَمَّا الْكَبِيرُ الْبَالِغُ فَلَهَا الِاعْتِصَارُ مُطْلَقًا كَانَ ذَا أَبٍ أَمْ لَا لِأَنَّهُ لَا يَتَيَتَّمُ لِفَقْدِ أَبِيهِ وَلَوْ جُنَّ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ بَعْدَ الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ هَلْ لِوَلِيِّهِ الِاعْتِصَارُ أَمْ لَا قَالَ فِي حَاشِيَةِ الْأَصْلِ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ وَلِيَّهُ بِمَنْزِلَتِهِ
حَاصِلُ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْأُمَّ إِذَا وَهَبَتْ لِوَلَدِهَا فَإِنْ كَانَ وَقْتَ الْهِبَةِ كَبِيرًا كَانَ لَهَا الِاعْتِصَارُ كَانَ لِلْوَلَدِ أَبٌ أَمْ لَا وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا كَانَ لَهَا الِاعْتِصَارُ إِنْ كَانَ لَهُ أَبٌ
عَاقِلًا كَانَ الْأَبُ أَوْ مَجْنُونًا مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا فَإِنْ تَيَتَّمَ الصَّغِيرُ بَعْدَ الْهِبَةِ فَهَلْ لَهَا الِاعْتِصَارُ نَظَرًا إِلَى حَالَةِ وَقْتِ الْهِبَةِ وَلَيْسَ لَهَا الِاعْتِصَارُ نَظَرًا لِلْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ قَوْلَانِ الْمُعْتَمَدُ الثَّانِي وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ الصَّغِيرُ حِينَ الْهِبَةِ يَتِيمًا فَلَيْسَ لَهَا الِاعْتِصَارُ قَوْلًا وَاحِدًا وَلَوْ بَعْدَ بُلُوغِهِ
فَإِنِ اشْتَرَطَهُ فَلَهُ ذَلِكَ فَإِنْ قُلْت سُنَّةُ الصَّدَقَةِ عَدَمُ الرُّجُوعِ فِيهَا فَكَانَ مُقْتَضَاهُ عَدَمَ الْعَمَلِ بِالشَّرْطِ
ثُمَّ ذَكَرَ مَوَانِعَ الِاعْتِصَارِ بِقَوْلِهِ إِنْ لَمْ تَفُتْ الْهِبَةُ عِنْدَ الْوَلَدِ فَإِنْ فَاتَتْ لَا بِحَوَالَةِ سُوقٍ
فَمَتَى عَقَدَ لِذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى لِأَجْلِ يُسْرِهَا بِالْهِبَةِ أَوْ أَعْطَى دَيْنًا أَوِ اشْتَرَيَا شَيْئًا فِي ذِمَّتِهِمَا لِذَلِكَ فَلَا اعْتِصَارَ لَا لِمُجَرَّدِ ذَاتِهِمَا أَوْ لِأَمْرٍ غَيْرِ الْهِبَةِ
كَوَاهِبٍ أَيْ كَمَرَضِهِ الْمَخُوفِ فَإِنَّهُ مَانِعٌ مِنَ الِاعْتِصَارِ لِأَنَّ اعْتِصَارَهَا قَدْ يَكُونُ لِغَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يَهَبَ
الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ عَلَى هَذِهِ أَيْ عَلَى حَالَةٍ مِنْ هَذِهِ الْأَحْوَالِ كَأَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مُتَزَوِّجًا أَوْ مَدِينًا أَوْ مَرِيضًا أَوْ يَكُونَ الْوَالِدُ مَرِيضًا فَلَهُ الِاعْتِصَارُ
أَوْ يَزُولَ الْمَرَضُ الْقَائِمُ بِالْوَاهِبِ أَوِ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَلَهُ الِاعْتِصَارُ بِخِلَافِ زَوَالِ النِّكَاحِ أَوِ الدَّيْنِ
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لِأَنَّ الْمَرَضَ لَمْ يُعَامِلْهُ النَّاسُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَالدَّيْنِ انْتَهَى
قَوْلُهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ كَمَا إِذَا كَبِرَ الصَّغِيرُ أَوْ سَمِنَ الْهَزِيلُ أَوْ هَزِلَ الْكَبِيرُ وَمِنْ بَابِ أَوْلَى الْعِتْقُ أَوِ التَّدْبِيرُ
قَيْدٌ فِيهِمَا أَيْ فِي الْمُدَايَنَةِ وَالْإِنْكَاحِ وَالتَّقْيِيدُ بِكَوْنِهِمَا لِأَجْلِهَا هُوَ الَّذِي فِي الْمُوَطَّإِ وَالرِّسَالَةِ وَسَمَاعِ عِيسَى
قَوْلُهُ لَا لِمُجَرَّدِ ذَاتِهِمَا أَيْ لَا إِنْ كَانَ الْإِنْكَاحُ أَوِ الْمُدَايَنَةُ لِمُجَرَّدِ ذَاتِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى
تَحَصَّلَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الْمَانِعَ مِنَ اعْتِصَارِ الْأَبَوَيْنِ قَصْدُ الْأَجْنَبِيِّ الْمُدَايَنَةَ أَوْ عَقْدَ النِّكَاحِ لِأَجْلِ يُسْرِ الْمَوْهُوبِ لَهُ بِالْهِبَةِ وَأَمَّا قَصْدُ الْوَلَدِ وَحْدَهُ فَلَا يَمْنَعُ وَقِيلَ يَكْفِي فِي مَنْعِ الِاعْتِصَارِ قَصْدُ الْوَلَدِ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ فَضَبْطُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ
اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ مَا قَبْلَهُ كَانَتِ الْهِبَةُ لِغَيْرِ مَدِينٍ وَمُتَزَوِّجٍ وَمَرِيضٍ بِخِلَافِ الْمُسْتَثْنَى
وَكُرِهَ لِمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ تَمَلُّكُ صَدَقَةٍ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِرْثٍ بَلْ بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ وَأَمَّا تَمَلُّكُهَا بِالْإِرْثِ فَجَبْرِيٌّ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ وَأَمَّا الْهِبَةُ فَلَا كَرَاهَةَ فِي تَمَلُّكِهَا
وَكَمَا يُكْرَهُ تَمَلُّكُ الذَّاتِ يُكْرَهُ تَمَلُّكُ الْمَنْفَعَةِ أَيْ يُكْرَهُ الِانْتِفَاعُ بِهَا كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ
وَيُنْفِقَ أَيْ يَجُوزُ لِوَلَدٍ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَالِدُهُ بِصَدَقَةٍ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى وَالِدٍ افْتَقَرَ أَبًا كَانَ أَوْ أُمًّا مِنْهَا
أَيْ مِنَ الصَّدَقَةِ الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى وَلَدِهِ لِوُجُوبِ الْإِنْفَاقِ عَلَى الْوَلَدِ حِينَئِذٍ
وَلَهُ أَيْ لِلْوَالِدِ الْمُتَصَدِّقِ عَلَى وَلَدِهِ بِعَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ تَقْوِيمُ جَارِيَةٍ أَوْ عَبْدٍ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى وَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَوِ السَّفِيهِ وَلِذَا قَالَ لِمَحْجُورِهِ الصَّغِيرِ أَوِ السَّفِيهِ
أَنَّ مَحَلَّ الْجَوَازِ إِنِ اقْتَضَتِ الضَّرُورَةُ ذَلِكَ كَأَنْ تَعَلَّقَتْ نَفْسُهُ بِالْجَارِيَةِ أَوِ احْتَاجَ لِخِدْمَةِ الْعَبْدِ بِحَيْثُ إِذَا لَمْ يُقَوِّمْهُ عَلَى نَفْسِهِ لَتَعَدَّى عَلَيْهِ وَاسْتَخْدَمَهُ وَارْتَكَبَ الْحُرْمَةَ
قَوْلُهُ وَكُرِهَ لِمَنْ تَصَدَّقَ إِلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُكْرَهُ تَنْزِيهًا وَهُوَ قَوْلُ اللَّخْمِيِّ وَابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَالتَّوْضِيحِ وَقَالَ الْبَاجِيُّ وَجَمَاعَةٌ بِالتَّحْرِيمِ وَارْتَضَاهُ ابْنُ عَرَفَةَ لِتَشْبِيهِهِ فِي الْحَدِيثِ بِأَقْبَحِ شَيْءٍ وَهُوَ عَوْدُ الْكَلْبِ فِي قَيْئِهِ
لَمَّا أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شِرَاءَ فَرَسٍ تَصَدَّقَ بِهَا نَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ
وَلَا فَرْقَ فِي كَرَاهَةِ تَمَلُّكِ الصَّدَقَةِ بِالْوَجْهِ الْمَذْكُورِ بَيْنَ كَوْنِهَا وَاجِبَةً كَالزَّكَاةِ وَالنَّذْرِ أَوْ مَنْدُوبَةً وَلَوْ تَدَاوَلَتْهَا الْأَمْلَاكُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ وَكُرِهَ تَمَلُّكُ صَدَقَةٍ الصَّدَقَةُ الْمُسَمَّاةُ بِالْعَارِيَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَجَازَ لِمُعْرٍ وَقَائِمٍ مَقَامَهُ اشْتِرَاءُ ثَمَرَةٍ أَعْرَاهَا إِلَخْ
وَالْعُمْرَى فَفِي مُعِينِ الْحُكَّامِ يَجُوزُ لِلْمُعْمِرِ أَوْ وَرَثَتِهِ أَنْ يَبْتَاعُوا مِنَ الْمُعْمَرِ بِالْفَتْحِ مَا أُعْمِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ حَيَاةَ الْمُعْمِرِ لِأَنَّهَا مِنَ الْمَعْرُوفِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُعَيَّنَةً فَيُمْنَعُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ وَرَثَةِ الْمُعْمِرِ بِالْكَسْرِ أَنْ يَشْتَرِيَ قَدْرَ مِيرَاثِهِ مِنْهَا لَا أَكْثَرَ ا ه
بِاخْتِصَارٍ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ أَيْضًا التَّصَدُّقُ بِالْمَاءِ عَلَى مَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ الْفُقَرَاءُ فَقَطْ بَلْ هُمْ وَالْأَغْنِيَاءُ كَمَا لِبَعْضِ شُرَّاحِ الرِّسَالَةِ وَفِي الْعَلَمِيِّ عَلَيْهَا مَنْ أَخْرَجَ كِسْرَةً لِسَائِلٍ فَلَمْ يَجِدْهُ فَلِابْنِ رُشْدٍ إِنْ كَانَ مُعَيَّنًا أَكَلَهَا مُخْرِجُهَا
وَإِلَّا فَلَا وَفِي النَّوَادِرِ إِنْ أَخْرَجَهَا لَهُ فَلَمْ يَقْبَلْهَا فَلْيُعْطِهَا لِغَيْرِهِ وَهُوَ أَشَدُّ مِنَ الَّذِي لَمْ يَجِدْهُ
قَوْلُهُ وَكَمَا يُكْرَهُ تَمَلُّكُ الذَّاتِ يُكْرَهُ تَمَلُّكُ الْمَنْفَعَةِ إِلَخْ أَيْ وَأَمَّا مَنْ تَصَدَّقَ بِغَلَّةِ الْحَيَوَانِ دُونَ ذَاتِهِ ثُمَّ بَاعَ الذَّاتَ فَلَهُ شِرَاءُ الذَّاتِ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ مَالِكٍ
قَوْلُهُ وَيُنْفِقُ إِلَخْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَالَّتِي بَعْدَهَا كَالْمُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ وَكُرِهَ تَمَلُّكُ صَدَقَةٍ
قَوْلُهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى وَالِدٍ افْتَقَرَ إِلَخْ أَيْ وَكَذَا يُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ مِنْ صَدَقَةٍ تَصَدَّقَتْ بِهَا عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً لِوُجُوبِ نَفَقَتِهَا عَلَيْهِ لِلنِّكَاحِ لَا لِلْفَقْرِ
قَوْلُهُ تَقْوِيمُ جَارِيَةٍ إِلَخْ أَوْ شِرَاءُ مَا ذُكِرَ لِنَفْسِهِ وَلَيْسَ بِلَازِمٍ تَقْوِيمُهَا بِالْمَعْدُولِ
قَوْلُهُ لِأَنَّهُ كَأَجْنَبِيِّ أَيْ وَحَيْثُ كَانَ حُكْمُ الْأَجْنَبِيِّ فَالتَّصَرُّفُ فِي الْعَبْدِ أَوِ الْجَارِيَةِ لِذَلِكَ الرَّشِيدِ لَا لِأَبِيهِ فَلَهُ أَنْ يُوَاسِيَهُ بِهِمَا بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ
وَلَزِمَ الثَّوَابُ بِتَعْيِينِهِ إِذَا قَبِلَ الْمَوْهُوبُ لَهُ فَيَلْزَمُهُ دَفْعُ مَا عُيِّنَ كَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ هَذَا الثَّوْبُ أَوِ الدَّابَّةُ وَالْمُرَادُ التَّعْيِينُ وَلَوْ بِالْوَصْفِ كَثَوْبٍ صِفَتُهُ كَذَا
عُيِّنَ الثَّوَابُ أَمْ لَا أَيْ فَالتَّعْيِينُ غَيْرُ لَازِمٍ قِيَاسًا عَلَى نِكَاحِ التَّفْوِيضِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ
قَوْلُهُ بِتَعْيِينِهِ أَيْ بِتَعْيِينِ قَدْرِهِ وَنَوْعِهِ كَانَ التَّعْيِينُ مِنَ الْمَوْهُوبِ لَهُ أَوِ الْوَاهِبِ وَيَرْضَى الْآخَرُ
أَنَّهُ إِذَا عَيَّنَ الثَّوَابَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَرَضِيَ الْآخَرُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الْمَوْهُوبَ لَهُ دَفْعُهُ إِذَا قَبِلَ الْهِبَةَ وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَنِ الثَّوَابِ بَعْدَ تَعْيِينِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضِ الْهِبَةَ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ نَقَلَهُ مُحَشِّي الْأَصْلِ
وَصُدِّقَ الْوَاهِبُ عِنْدَ التَّنَازُعِ فِي قَصْدِهِ أَيِ الثَّوَابَ بِيَمِينٍ بَعْدَ الْقَبْضِ إِنْ لَمْ يَشْهَدْ عُرْفٌ بِضِدِّهِ أَيِ الثَّوَابِ
وَالثَّانِي أَنَّ الْوَاهِبَ إِنَّمَا يَحْلِفُ إِذَا أَشْكَلَ الْأَمْرُ بِأَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْعُرْفُ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمْ تُوجَدْ قَرِينَةٌ تُرَجِّحُ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ وَإِلَّا عُمِلَ عَلَى الْعُرْفِ أَوِ الْقَرَائِنِ وَلَا يَمِينَ
وَمَحَلُّ تَصْدِيقِ الْوَاهِبِ فِي دَعْوَى الثَّوَابِ فِي غَيْرِ النَّقْدِ الْمَسْكُوكِ وَأَمَّا هُوَ فَلَا يُصَدَّقُ الْوَاهِبَ لِأَنَّ الشَّأْنَ فِيهِ عَدَمُ الْإِثَابَةِ إِلَّا لِشَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ
وَاسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ وَصُدِّقَ الْوَاهِبُ إِلَخْ قَوْلُهُ إِلَّا الزَّوْجَيْنِ وَالْوَالِدَيْنِ وَنَحْوِهِمَا مِنَ الْأَقَارِبِ الَّذِينَ بَيْنَهُمُ الصِّلَةُ فَلَا يُصَدَّقُ الْوَاهِبُ فِي دَعْوَاهُ الثَّوَابَ لِقَضَاءِ الْعُرْفِ بِعَدَمِهِ فِيمَنْ ذُكِرَ كَالْمَسْكُوكِ إِلَّا لِشَرْطٍ
حَالَ الْهِبَةِ فَيُعْمَلُ بِهِ مُطْلَقًا حَتَّى فِي الْمَسْكُوكِ أَوْ قَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ وَيُقْضَى لَهُ بِالثَّوَابِ لَكِنْ فِي غَيْرِ الْمَسْكُوكِ وَأَمَّا هُوَ فَلَا تَكْفِي فِيهِ الْقَرِينَةُ وَلَا بُدَّ مِنَ الشَّرْطِ وَيَكُونُ ثَوَابُ الْمَسْكُوكِ عِنْدَ الشَّرْطِ عَرْضًا أَوْ طَعَامًا لَا مَسْكُوكًا لِمَا فِيهِ مِنَ الصَّرْفِ أَوِ الْبَدَلِ الْمُؤَخَّرِ
قَوْلُهُ فِي قَصْدِهِ أَيْ لَا فِي شَرْطِهِ لِأَنَّهُ إِذَا ادَّعَى الْوَاهِبُ اشْتِرَاطَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ إِثْبَاتِهِ وَلَا يُنْظَرُ لِعُرْفٍ وَلَا غَيْرِهِ
قَوْلُهُ إِنْ لَمْ يَشْهَدْ عُرْفٌ أَيْ إِنِ انْتَفَتْ شَهَادَةُ الْعُرْفِ بِضِدِّهِ بِأَنْ شَهِدَ الْعُرْفُ لَهُ أَوْ لَمْ يَشْهَدْ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ
وَفِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ تَعَلُّقُ حَرْفَيْ جَرٍّ مُتَّحِدَيِ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى بِعَامِلٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِنَّ الثَّانِيَ أَخَصُّ مِنَ الْأَوَّلِ نَحْوُ جَلَسْت فِي الْمَسْجِدِ فِي مِحْرَابِهِ وَهُوَ جَائِزٌ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْحَاشِيَةِ
وَلَزِمَ عِنْدَ عَدَمِ تَعْيِينِ الثَّوَابِ وَاهِبَهَا مَفْعُولٌ مُقَدَّمٌ لَا الْمَوْهُوبَ لَهُ عَطْفٌ عَلَيْهِ بِلَا الْقِيمَةُ فَاعِلُ لَزِمَ أَيْ يَلْزَمُ الْوَاهِبَ قَبُولُ الْقِيمَةِ إِذَا دَفَعَهَا لَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ وَأَمَّا الْمَوْهُوبُ لَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ دَفْعُهَا لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ
وَهَذَا إِذَا قَبَضَهَا وَأَمَّا قَبْلَ قَبْضِهَا فَلَا يَلْزَمُ الْوَاهِبَ قَبُولُهَا بَلْ لَهُ الِامْتِنَاعُ وَلَوْ دَفَعَ لَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ أَضْعَافَ الْقِيمَةِ وَلَا يَلْزَمُ الْمَوْهُوبَ لَهُ دَفْعُ الْقِيمَةِ وَلَوْ قَبَضَ الْهِبَةَ كَمَا تَقَدَّمَ
إِلَّا لِفَوْتٍ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ بِزَيْدٍ أَيْ زِيَادَةٍ فِي ذَاتِهَا كَكِبَرِ الصَّغِيرِ أَوْ سِمَنِ الْهَزِيلِ أَوْ نَقْصٍ
كَعَمًى وَعَوَرٍ وَعَرَجٍ وَشَلَلٍ وَهَرَمٍ وَأَوْلَى خُرُوجٌ مِنْ يَدِهِ بِمَوْتٍ أَوْ بَيْعٍ وَنَحْوِهِ وَلَا يَعْتَبِرُ حَوَالَةَ الْأَسْوَاقِ فَيَلْزَمُهُ حِينَئِذٍ دَفْعُ الْقِيمَةِ يَوْمَ قَبْضِ الْهِبَةِ
وَأُثِيبَ الْوَاهِبُ أَيْ أَثَابَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ مَا يَقْضِي عَنْهُ أَيْ عَنِ الْمَوْهُوبِ بِبَيْعٍ أَيْ فِي الْبَيْعِ