alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَإِنْ أُمْهِلَ الْوَارِثُ إِذْ لَا حَقَّ لَهُ فِي الرَّقَبَةِ وَالْمُوصَى لَهُ بِهَا يَسْتَحِقُّهَا فَلَهُ التَّوَصُّلُ إِلَى حَقِّهِ بِالْفَسْخِ فَقَوْلُهُ وَإِنْ سِوًى أُمْهِلَ بِهِ رَاجِعٌ لِمَسْأَلَتَيِ الْوَارِثِ وَالْمُوصَى لَهُ كَمَا تَقَرَّرَ أَيْ أُمْهِلَ بِالنَّجْمِ سَوَّى الْفَاسِخُ مِنْهُمَا وَقَوْلُهُ إِنْ عَجَزَ الْمَذْكُورُ أَيْ الْمُكَاتَبُ قَيْدٌ لِلْفَسْخِ فِي الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ وَقَوْلُهُ
وَلَوْ قَهَرَ مُكَاتَبَهُ وَاسْتَعْمَلَهُ مُدَّةً لَزِمَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ثُمَّ إِذَا جَاءَ الْمَحَلَّ لَا يَلْزَمُهُ إِمْهَالُهُ مِثْلَ تِلْكَ
لَا إِنْ غَابَ الْمُكَاتَبُ مِنْ بَعْدِ مَحِلِّهِ أَيْ النَّجْمِ فَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ وَلَكِنْ هَذَا إِنْ أَذِنْ
لَهُ فِي الْغَيْبَةِ إِذْ لَا تَقْصِيرَ مِنَ الْمُكَاتَبِ وَرُبَّمَا اكْتَسَبَ فِي السَّفَرِ مَا يَفِي بِالْوَاجِبِ عَلَيْهِ إِلَى وُصُولِ خَطِّ مَنْ قَدْ حَكَمَا لِحَاكِمٍ بِأَنَّهُ قَدْ نَدِمَا وَقَصَّرَ الْغَائِبُ فِي الْعَوْدِ أَيْ لَا فَسْخَ لَهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى يَصِلَ كِتَابُ حَاكِمِ بَلَدِهِ إِلَى حَاكِمِ بَلَدِ الْمُكَاتَبِ بِأَنَّهُ نَدِمَ عَلَى الْإِذْنِ
وَرَجَعَ عَنْهُ وَيُقَصِّرُ الْمُكَاتَبُ فِي عَوْدِهِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَرْفَعَ السَّيِّدُ الْأَمْرَ إِلَى حَاكِمٍ لِمُدَّةٍ وَيُقِيمَ بَيِّنَتَهُ بِالْحُلُولِ وَالْغَيْبَةِ وَيَحْلِفَ أَنَّ حَقَّهُ بَاقٍ لِكَوْنِهِ قَضَاءً عَلَى غَائِبٍ وَيَذْكُرَ أَنَّهُ نَدِمَ عَلَى الْإِذْنِ وَرَجَعَ عَنْهُ فَيَكْتُبُ الْحَاكِمُ إِلَى حَاكِمِ بَلَدِ الْمُكَاتَبِ بِذَلِكَ لِيُعَرِّفَهُ الْحَالَ فَإِنْ أَظْهَرَ الْعَجْزَ أَوْ قَصَّرَ فِي عَوْدِهِ بِأَنْ أَخَّرَ دَفْعَ الْحَالِ مَعَ إِمْكَانِ تَسْلِيمِهِ بِنَفْسِهِ
أَوْ قَاصِدِهِ كَتَبَ بِهِ حَاكِمُ بَلَدِهِ إِلَى حَاكِمِ بَلَدِ السَّيِّدِ لِيَفْسَخَ إِنْ شَاءَ فَإِنْ عَجَزَ السَّيِّدُ عَنِ الْحَاكِمِ
فَالرَّاجِحُ عِنْدَ ابْنِ كَجٍّ أَنَّ كِتَابَهُ إِلَى الْمُكَاتَبِ كَكِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَيْهِ وَذِكْرُ وُصُولِ خَطِّ الْحَاكِمِ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ مَا لَوْ غَابَ بَعْدَ الْمَحَلِّ بِغَيْرِ إِذْنٍ أَوْ قَبْلَهُ
وَلَوْ بِإِذْنٍ وَاسْتَمَرَّتْ غَيْبَتُهُ إِلَى مَا بَعْدَهُ فَلَهُ الْفَسْخُ مِنْ غَيْرِ رَفْعٍ وَإِعْلَامٍ وَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ مَخُوفًا وَالْمُكَاتَبُ مَرِيضًا لِتَقْصِيرِهِ بِالْغَيْبَةِ بَعْدَ الْمَحَلِّ وَالْإِذْنُ قَبْلَهُ لَا يَسْتَلْزِمُ الْإِذْنَ فِي اسْتِمْرَارِهَا إِلَى مَا بَعْدَهُ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ لَا يُؤَدِّي الْحَاكِمُ النُّجُومَ مِنْهُ بَلْ يُمَكِّنُ السَّيِّدَ مِنَ الْفَسْخِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا
عَجَّزَ نَفْسَهُ لَوْ كَانَ حَاضِرًا وَلَمْ يُؤَدِّ الْمَالَ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَفِيهِمَا فِي الرُّكْنِ الثَّالِثِ مَا يُخَالِفُهُ وَلَا إِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَمَّا يَحُطُّ عَنْهُ فَلَا فَسْخَ لِلسَّيِّدِ فَإِنَّ لَهُ عَلَيْهِ مِثْلَهُ بَلْ يَرْفَعُ الْمُكَاتَبُ الْأَمْرَ إِلَى الْحَاكِمِ لِيَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِطَرِيقِهِ وَالتَّقَاصُّ فِيمَا عَلَيْهِمَا أُهْمِلَا أَيْ لَا يَحْصُلُ لِأَنَّا
وَإِنْ جَعَلْنَا الْحَطَّ أَصْلًا فَلِلسَّيِّدِ الْبَذْلُ مِنْ غَيْرِ مَالِ الْكِتَابَةِ وَأَنْظَرَ السَّيِّدُ الْمُكَاتَبَ وُجُوبًا حَتَّى يُطْلِعَا أَيْ يُخْرِجَ الْمَالَ مِنْ حِرْزِهِ وَيَزِنَهُ وَيَنْظُرَهُ أَيْضًا فِيمَا لَوْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ حَالٌّ عَلَى مَلِيٍّ إِلَى اسْتِيفَائِهِ وَفِيمَا لَوْ كَانَ لَهُ عُرُوضٌ وَالنُّجُومُ غَيْرُهَا إِلَى أَنْ يَبِيعَهَا فَإِنْ عَرَضَ كَسَادٌ فَلَهُ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
وَفِيمَا لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ غَائِبٌ بِمَسَافَةٍ قَصِيرَةٍ إِلَى حُضُورِهِ قَالَهُ الْجُمْهُورُ وَتَبِعَهُمُ الشَّيْخَانِ وَحَكَى فِي الْمُهِمَّاتِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُمْهَلُ وَإِنْ قَرُبَتِ الْمَسَافَةُ وَجَرَى عَلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِ الْمُشْتَرِي إِذَا كَانَ بِمَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ بِأَنَّ ضَرَرَ الْبَائِعِ يَزُولُ بِالْحَجْرِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ هُنَا وَ
لِلسَّيِّدِ فَسْخُهَا إِنْ مَنَعَا أَيْ الْمُكَاتَبُ سَيِّدَهُ مِنَ النُّجُومِ بَعْدَ الْمَحَلِّ مَعَ الْقُدْرَةِ وَعَجَّزَ نَفْسَهُ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى أَدَائِهَا لِجَوَازِ الْكِتَابَةِ مِنْ جِهَتِهِ وَلِأَنَّ الْحَطَّ فِيهَا لَهُ وَلِتَضَمُّنِهَا التَّعْلِيقَ بِصِفَةٍ وَهُوَ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا وَتَقْيِيدُ ذَلِكَ بِتَعْجِيزِهِ نَفْسَهُ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ كَغَيْرِهِمَا وَتَرْكُهُ كَمَا صَنَعَ الشَّارِحُ تَبَعًا لِلنَّظْمِ وَأَصْلِهِ أَوْجَهُ أَوْ جُنَّ
فَلِسَيِّدِهِ الْفَسْخُ بَعْدَ الرَّفْعِ إِلَى الْحَاكِمِ وَثُبُوتِ الْكِتَابَةِ وَالْحُلُولِ عِنْدَهُ وَمُطَالَبَتِهِ بِحَقِّهِ وَحَلِفِهِ عَلَى بَقَائِهِ
وَتَمْكِينِ الْحَاكِمِ لَهُ مِنَ الْفَسْخِ لَا إِنْ مَالُهُ بِهِ أَيْ بِالنَّجْمِ وَفَّى فَلَا فَسْخَ بَلْ يُؤَدِّي الْقَاضِي عَنْهُ مِنْ مَالِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ فَيَنُوبُ عَنْهُ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ الْغَائِبِ كَمَا مَرَّ كَذَا أَطْلَقَهُ الْجُمْهُورُ
فَإِنْ رَأَى الْقَاضِي صَلَاحًا أَيْ مَصْلَحَةً فِي حُرِّيَّتِهِ صَرَفَا أَيْ أَدَّى مِنْ مَالِ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ رَأَى أَنَّهُ يَضِيعُ بِهَا لَمْ يُؤَدِّ قَالَ الشَّيْخَانِ وَالتَّفْصِيلُ جَيِّدٌ لَكِنَّهُ قَلِيلُ النَّفْعِ مَعَ قَوْلِنَا إِنَّ لِلسَّيِّدِ إِذَا وَجَدَ مَالَهُ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْحَاكِمَ يَمْنَعُهُ مِنَ الْأَخْذِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَيْ
فَلَا يَسْتَقِلُّ بِأَخْذِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ أَنَّ الْمَجْنُونَ لَوْ سَلَّمَ مَالَ الْكِتَابَةِ إِلَى سَيِّدِهِ
أَوِ اسْتَقَلَّ السَّيِّدُ بِقَبْضِهِ لَا يَقَعُ الْمَوْقِعَ وَالْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يَقَعُ الْمَوْقِعَ وَإِذَا فَسَخَ السَّيِّدُ عَادَ الْمُكَاتَبُ قِنًّا لَهُ فَإِنْ أَفَاقَ وَظَهَرَ لَهُ مَالٌ كَانَ حَصَّلَهُ قَبْلَ الْفَسْخِ دَفَعَهُ إِلَى السَّيِّدِ وَحَكَمَ بِعِتْقِهِ وَنَقَضَ التَّعْجِيزَ قَالَ الشَّيْخَانِ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَأَحْسَنَ الْإِمَامُ إِذْ خَصَّهُ بِمَا إِذَا ظَهَرَ لَهُ مَالٌ بِيَدِ السَّيِّدِ
وَإِلَّا فَالْفَسْخُ مَاضٍ لِأَنَّهُ فَسَخَ حِينَ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ حَقُّهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ مَالُهُ غَائِبًا فَحَضَرَ قَالَ فِي الْخَادِمِ وَهَذَا مَعَ مُصَادَمَتِهِ لِإِطْلَاقِهِمْ مُصَادِمٌ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ مِنَ الْحَاكِمِ عِنْدَ غَيْبَةِ الْمَالِ ثُمَّ حُضُورُهُ بِخِلَافِ وُجُودِهِ بِالْبَلَدِ
قَوْلُهُ أَوْ عَجَزَ الْعَبْدُ أَفَادَ أَنَّ تَعْجِيزَ السَّيِّدِ الْعَبْدَ فَسْخٌ وَهَذَا مَعَ قَوْلِهِمْ وَاللَّفْظُ لِلرَّوْضِ وَلَوْ قَالَ لَهُ
وَهَذَا سَبْقُ قَلَمٍ إِذْ لَمْ يُوجَدْ فِي شُرُوحِهِ وَلَا أَصْلِ شُرُوحِهِ وَلَا هُوَ يَسْتَقِيمُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لِأَنَّهُ إِذَا فَسَخَ فَاتَتِ النُّجُومُ وَبَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ فَأَيُّ حَظٍّ لَهُ فِي ذَلِكَ بِرّ
قَوْلُهُ أَنْ يَعْجِزْنَ قَيْدٌ فِي قَوْلِهِ أَوْصَى لَهُ بِالرَّقَبَةِ قَوْلُهُ إِنْ عَجَزَ عَنْهُ أَيْ الْأَدَاءِ قَيْدٌ فِي قَوْلِهِ فَسَخَ الْكِتَابَةَ قَوْلُهُ
عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ تَبَرَّعَ آخَرُ بِأَدَائِهِ عَنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنْ قَبِلَ عَتَقَ وَإِلَّا فَلَهُ الْفَسْخُ كَذَا فِي الْعَزِيزِ وَارْتَضَاهُ صَاحِبُ الْمُهِمَّاتِ وَعَكَسَهُ فِي الرَّوْضَةِ فَقَالَ بِإِذْنِهِ
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُشَاحَّةَ إِنَّمَا هِيَ فِي بَيَانِ مَحَلِّ الْخِلَافِ فِي الْعِتْقِ فَلَا يَلِيقُ بِالْمُصَنِّفِ إِذِ الْعِتْقُ نَافِذٌ إِذَا قَبِلَ سَوَاءٌ أَوْقَعَ التَّبَرُّعَ بِالْإِذْنِ أَمْ بِدُونِهِ نَعَمْ
قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ بَذَلَ وَلِلسَّيِّدِ وَكِيلٌ هُنَاكَ سُلِّمَ إِلَيْهِ وَإِلَّا أَلْزَمَهُ الْقَاضِي إِرْسَالَهُ فِي الْحَالِ أَوْ مَعَ أَوَّلِ رُفْقَةٍ إِنِ احْتَاجَ إِلَيْهَا وَعَلَى السَّيِّدِ الصَّبْرُ إِلَى مُضِيِّ إِمْكَانِ الْوُصُولِ إِلَيْهِ ثُمَّ يَفْسَخُ إِنْ قَصَّرَ وَإِنْ سَلَّمَ إِلَى وَكِيلِهِ وَقَدْ أَيْ وَبَانَ أَنَّهُ قَدْ عَزَلَهُ فَإِنْ كَانَ بِأَمْرِ الْقَاضِي بَرِئَ
لِتَحْصِيلِ النَّجْمِ وَالْحَلِفِ أَنَّهُ مَا قَبَضَ وَلَا أَبْرَأَ وَلَا يَعْلَمُ لَهُ مَالًا حَاضِرًا وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ لَمْ يَكُنْ لِلْقَاضِي الْأَدَاءُ مِنْهُ وَيُمَكَّنُ السَّيِّدُ مِنَ الْفَسْخِ وَإِنْ عَاقَ الْمُكَاتَبَ مَرَضٌ أَوْ خَوْفٌ
وَقَوْلُهُ وَالْحَلِفِ إِلَى وَلَا يَعْلَمُ لَهُ مَالًا حَاضِرًا قَالَ فِي شَرْحِهِ لِأَنَّهُ قَضَاءٌ عَلَى غَائِبٍ
ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ عَدَمِ الْأَدَاءِ عَنِ الْغَائِبِ قَدْ خَالَفَهُ آخِرَ الرُّكْنِ الثَّالِثِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْأَسِيرِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ كَلَامٌ نَازِلٌ يُدْرَكُ بِالتَّأَمُّلِ وَعَلَى مَا تَخَيَّلَهُ قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْأَسِيرِ وَغَيْرِهِ
قَوْلُهُ وَيَنْظُرُهُ أَيْضًا إِلَخْ بَحَثَ بَعْضُهُمُ اخْتِصَاصَ الْإِمْهَالِ فِي هَذَا بِمَا دُونَ الثَّلَاثِ قَالَ
الْمُعْتَمَدُ أَنَّ لَهُ الِاسْتِقْلَالَ بِأَخْذِهِ وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ مَصْلَحَةِ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَلْزَمُهُ مُرَاعَاةُ الْمَصْلَحَةِ وَأَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَمْنَعُهُ وَإِنْ كَانَتْ مَصْلَحَةُ الْمُكَاتَبِ فِي مَنْعِهِ لِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ فِي مِلْكِهِ فِي الْجُمْلَةِ مَعَ أَنَّ الْأَخْذَ الْمُتَرَتِّبَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ لَا يَزِيدُ عَلَى مَا لَوْ نَجَّزَ إِعْتَاقَهُ فَإِنَّهُ نَافِذٌ قَطْعًا
كَاتَبَ مُسْلِمٌ عَبْدًا كَافِرًا بِدَارِ الْحَرْبِ فَأُسِرَ لَمْ تَبْطُلْ كِتَابَتُهُ لِأَنَّهُ فِي أَمَانِ سَيِّدِهِ وَهَلْ لِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ وَالتَّعْجِيزُ وَهُوَ فِي الْأَسْرِ الْمَذْهَبُ لَهُ بِنَاءً عَلَى احْتِسَابِ مُدَّةِ الْأَسْرِ مِنَ الْأَجَلِ ثُمَّ هَلْ يَفْسَخُ بِنَفْسِهِ كَمَا لَوْ حَضَرَ الْمُكَاتَبُ
أَوْ يَرْفَعُ الْأَمْرَ إِلَى الْقَاضِي لِيَبْحَثَ هَلْ لَهُ مَالٌ وَجْهَانِ أَظْهَرُهُمَا الْأَوَّلُ فَإِنْ فُسِخَتْ وَخَلَصَ وَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَفِي بِالْكِتَابَةِ بَطَلَ الْفَسْخُ وَأَدَّى الْمَالَ وَعَتَقَ
وَهَذَا فِيمَا إِذَا لَمْ يَقْبِضْهَا فَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ حَتَّى يَرْفَعَ لِلْقَاضِي فَيَرَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ
وَ لِلسَّيِّدِ إِذَا كَانَ لَهُ عَلَى مُكَاتَبِهِ دَيْنٌ سِوَى نَجْمِ الْكِتَابَةِ بِمُعَامَلَةٍ أَوْ إِتْلَافٍ وَلَمْ يَفِ مَالُهُ بِالْجَمِيعِ الْأَخْذُ أَيْ أَخْذُ مَالَهُ عَنْ دَيْنٍ سِوَاهُ
لِأَنَّ الْخِيَرَةَ هُنَا لَهُ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الدُّيُونِ وَقَالَ الْقَفَّالُ يُصَدَّقُ الْمُكَاتَبُ كَمَا لَوْ قَالَ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنَانِ وَلَهُ بِأَحَدِهِمَا رَهْنٌ أَدَّيْت دَيْنَ الرَّهْنِ وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَلِلَّذِي يَجْنِي عَلَيْهِ جِنَايَةً مِنَ الْمُكَاتَبِ تَعْجِيزُهُ لِيُبَاعَ فِيهَا إِذَا لَمْ يَفِ مَالُهُ بِأَرْشِهَا لَكِنْ لَا بِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْقِدْ حَتَّى يَفْسَخَ بَلْ يُعْضَدُ بِحَاكِمٍ
بِأَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ لِيُعَجِّزَهُ لَا إِنْ فَدَاهُ السَّيِّدُ فَلَيْسَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ تَعْجِيزُهُ لِأَنَّهُ رَقِيقٌ لِلسَّيِّدِ وَلَهُ غَرَضٌ فِي إِتْمَامِ عِتْقِهِ وَفِي إِبْقَائِهِ لِنَفْسِهِ إِنْ لَمْ يَتِمَّ فَيُمَكَّنُ مِنَ الْفِدَاءِ وَخَرَجَ بِالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ صَاحِبُ دَيْنِ الْمُعَامَلَةِ فَلَا تَعْجِيزَ لَهُ لِأَنَّ حَقَّهُ لَيْسَ فِي الرَّقَبَةِ
وَإِذَا اجْتَمَعَ عَلَى الْمُكَاتَبِ دُيُونٌ لِغَيْرِ السَّيِّدِ أَوْ لَهُمَا وَضَاقَ مَا بِيَدِهِ عَنْهُمَا وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ قُدِّمَ دَيْنٌ لِلْمُعَامَلَاتِ عَلَى غَيْرِهِ إِذْ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِمَا بِيَدِهِ وَلَا بِرَقَبَتِهِ ثُمَّ إِنْ فَضَلَ شَيْءٌ قُدِّمَ أَرْشٌ عَلَى نَجْمٍ لِأَنَّهُ مُسْتَقِرٌّ وَالنَّجْمُ عُرْضَةٌ لِلسُّقُوطِ بِنَدْبٍ أَيْ قُدِّمَ مَا ذُكِرَ بِنَدْبٍ فَيَجُوزُ تَقْدِيمُ النَّجْمِ عَلَى الْأَرْشِ
وَتَقْدِيمُهُمَا مَعًا عَلَى دَيْنِ الْمُعَامَلَةِ كَمَا فِي الْحُرِّ وَحُتِمْ تَقْدِيمُ دَيْنِ الْمُعَامَلَةِ ثُمَّ الْأَرْشِ عَلَى النَّجْمِ إِنْ حَجَرَ الْقَاضِي عَلَى الْمُكَاتَبِ بِالْتِمَاسِهِ أَوْ بِالْتِمَاسِ الْغُرَمَاءِ أَمَّا تَقْدِيمُ دَيْنِ الْمُعَامَلَةِ فَلِتَعَلُّقِهِ بِمَا بِيَدِهِ لَا غَيْرُ وَلِلْأَرْشِ مُتَعَلِّقٌ آخَرُ وَهُوَ الرَّقَبَةُ
وَأَمَّا تَقْدِيمُ الْأَرْشِ عَلَى النَّجْمِ فَلِمَا مَرَّ أَمَّا إِذَا كَانَتِ الدُّيُونُ لِلسَّيِّدِ فَالْمُقَدَّمُ مِنْهُمَا مَا يُرِيدُهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي مَسْأَلَةِ الْقَفَّالِ
قَوْلُهُ أَوْ لَهُمَا أَيْ السَّيِّدِ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ فَيَجُوزُ تَقْدِيمُ النَّجْمِ فَعُلِمَ مِنْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَالْأَخْذُ إِلَخِ اخْتِلَافُ حُكْمِ السَّيِّدِ إِذَا انْفَرَدَ بِالدَّيْنِ وَحُكْمُهُ إِذَا لَمْ يَنْفَرِدْ
عَنْهُ مَا لِسَيِّدٍ مِنْ نَجْمٍ وَغَيْرِهِ لِعَوْدِهِ إِلَى رِقِّهِ وَسَوِّ لِلْغَيْرِ أَيْ لِغَيْرِ السَّيِّدِ بَيْنَ دَيْنِ الْمُعَامَلَةِ وَالْأَرْشِ فَيُوَزَّعُ مَا بِيَدِهِ عَلَيْهِمَا فَمَا تَأَخَّرَ مِنْ دَيْنِ الْمُعَامَلَةِ طُولِبَ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَمِنَ الْأَرْشِ يَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ فَيُبَاعُ فِيهِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ فَقَطْ تَكْمِلَةٌ
أَيْ النُّجُومَ أَيْ قَبْلَ قَبْضِ السَّيِّدِ تَمَامَهَا وَإِنْ أَرْسَلَهَا الْمُكَاتَبُ إِلَيْهِ فَلَمْ يَقْبِضْهَا بَعْدُ أَوْ كَانَ الْبَاقِي قَلِيلًا أَوْ لَمْ يَحُطَّ عَنْهُ السَّيِّدُ شَيْئًا وَيَمُوتُ رَقِيقًا حَتَّى لَا يُورَثَ وَتَكُونَ أَكْسَابُهُ لِسَيِّدِهِ وَتَجْهِيزُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّ مَوْرِدَ الْعَقْدِ الرَّقَبَةُ فَفَوَاتُهَا كَتَلَفِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ
يَنْبَغِي أَوْ وَكِيلِهِ حَتَّى لَوْ قَبَضَ وَكِيلُ السَّيِّدِ تَمَامَهَا عَتَقَ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ وُصُولِ الْمَالِ لِيَدِ السَّيِّدِ إِذْ قَبْضُ وَكِيلِهِ كَقَبْضِهِ
أَوْ فَسَخَ الشِّرْكُ أَيْ وَانْفَسَخَتِ الْكِتَابَةُ كُلُّهَا إِنْ فَسَخَهَا شَرِيكٌ فِي نَصِيبِهِ وَإِنْ أَرَادَ الْآخَرُ إِنْظَارَهُ وَإِبْقَاءَهَا وَلَا تَتَبَعَّضُ كَمَا لَا تَتَبَعَّضُ ابْتِدَاءً
أَنْتَ مَنْ زَعَمْ مِنْهُمَا كَوْنَ الْأَدَاءِ مِنْهُمَا سَوَاءَ إِذَا بِهِ مَعًا إِلَيْهِ جَاءَا أَيْ إِذَا جَاءَا مَعًا بِالْمَالِ إِلَى السَّيِّدِ وَزَعَمَ النَّفِيسُ أَنَّهُ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ وَالْخَسِيسُ أَنَّهُ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ فَيُصَدَّقُ وَإِنْ جَاوَزَ مَا خَصَّهُ حِصَّتَهُ مِنَ الْمُؤَدِّي
وَ حَلَفَ نَافِيًا جَرَّ وَلَا الْأُمِّيَّهْ أَيْ الْمَنْسُوبِ إِلَى الْأُمِّ وَهُوَ وَلَدُهَا بِعِتْقِهِ أَيْ الْمُكَاتَبِ إِنْ مَاتَ
فَلَوْ أَتَى الْمُكَاتَبُ بِوَلَدٍ مِنْ زَوْجَتِهِ الْعَتِيقَةِ فَهُوَ حُرٌّ وَوَلَاؤُهُ لِمَوْلَى أُمِّهِ فَإِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ فَزَعَمَ السَّيِّدُ أَنَّهُ أَدَّى نُجُومَهُ وَعَتَقَ فَانْجَرَّ وَلَاءُ الْوَلَدِ إِلَيْهِ
وَزَعَمَ مَوْلَى أُمِّهِ أَنَّهُ مَاتَ عَلَى رِقِّهِ فَوَلَاءُ وَلَدِهِ مُسْتَمِرٌّ لَهُ صُدِّقَ مَوْلَى الْأُمِّ النَّافِي لِلِانْجِرَارِ بِيَمِينِهِ تَمَسُّكًا بِالْأَصْلِ وَعَلَى سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ الْبَيَانُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ إِنْ مَاتَ مَا لَوْ أَقَرَّ السَّيِّدُ فِي حَيَاةِ الْمُكَاتَبِ بِأَنَّهُ أَدَّى النُّجُومَ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ وَيَنْجَرُّ وَلَاءُ وَلَدِهِ إِلَيْهِ لَا الْوَصِيَّهْ أَيْ
لِلسَّيِّدِ بَدَلُ الْمُكَاتَبِ الْقَتِيلِ لَا وَصِيَّتُهُ بِهِ إِذَا لَمْ يُقَيِّدْهَا بِعَجْزِهِ كَمَا فُهِمَ أَيْضًا مِمَّا مَرَّ وَلَا مَا أَوْصَى بِهِ لِلْمُكَاتَبِ كَمَا فُهِمَ أَيْضًا مِنْ قَوْلِهِ وَالْكَسْبُ إِنْ رَقَّ
وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ إِنْ مَاتَ مَا لَوْ أَقَرَّ السَّيِّدُ يُحَرَّرِ الْفَرْقُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَاكَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ تَنْجِيزِ عِتْقِهِ الْآنَ
وَ لَا وَطْؤُهَا أَيْ وَلَيْسَ لَهُ وَطْءُ مُكَاتَبَتِهِ لِاخْتِلَالِ مِلْكِهِ وَشَرْطُهُ مُفْسِدٌ فَإِنْ وَطِئَهَا وَلَوْ مَعَ عِلْمِهِمَا بِالتَّحْرِيمِ فَالْمَهْرُ مُطْلَقًا وَالْإِيلَادُ إِذَا أَتَتْ مِنْهُ بِوَلَدٍ قَدْ أُثْبِتَ
كُلٌّ مِنْهُمَا لَهَا أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِاسْتِقْلَالِهَا وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهَا عَلَقَتْ مِنْهُ بِوَلَدٍ فِي مِلْكِهِ فَتَعْتِقُ بِالْأَدَاءِ إِلَيْهِ إِنْ أَدَّتْ وَإِلَّا فَبِمَوْتِهِ لَا الْحَدُّ فَلَا يَثْبُتُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَوْ مَعَ عِلْمِهِ بِالتَّحْرِيمِ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ نَعَمْ يُعْزَرُ الْعَالِمُ بِهِ وَ لَا يَثْبُتُ لَهَا عَلَيْهِ قِيمَةُ الْوَلَدْ
لِأَنَّ حَقَّ الْمِلْكِ فِيهِ لَهُ وَتَجْرِي هَذِهِ الْأَحْكَامُ فِي وَطْئِهِ لِبِنْتِ مُكَاتَبَتِهِ فَيَثْبُتُ الْمَهْرُ وَالْإِيلَادُ لَا الْحَدُّ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ وَيُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَهْرِ وَيُوقَفُ الْبَاقِي فَإِنْ عَتَقَتْ بِعِتْقِ الْأُمِّ فَهُوَ لَهَا أَوْ عَجَزَتْ فَالسَّيِّدُ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ
فَتُعْتَقُ بِمَوْتِهِ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ الْعِتْقَ عَنِ الْكِتَابَةِ فَلَا يُخَالِفُ مَا فِي الْهَامِشِ عَنِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ وَإِلَّا فَبِمَوْتِهِ لَيْسَ فِيهِ إِفْصَاحٌ بِأَنَّ الْعِتْقَ بِمَوْتِهِ عَنِ الِاسْتِيلَادِ أَوِ الْكِتَابَةِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ أَوْلَدَهَا صَارَتْ مَعَ كَوْنِهَا مُكَاتَبَةً مُسْتَوْلَدَةً وَالْوَلَدُ حُرٌّ
وَلَا تَجِبُ لَهَا قِيمَتُهُ فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ تَعْجِيزِهَا عَتَقَتْ بِالْكِتَابَةِ بِالِاسْتِيلَادِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ الْمُكَاتَبُ أَوْ أَبْرَأَهُ عَنِ النُّجُومِ وَتَبِعَهَا كَسْبُهَا وَأَوْلَادُهَا الْحَادِثُونَ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا بَعْدَ الْكِتَابَةِ وَلَوْ قَبْلَ الِاسْتِيلَادِ كَسَائِرِ الْمُكَاتَبَاتِ وَكَذَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقَ الْمُكَاتَبِ بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ قَبْلَ الْأَدَاءِ لِلنُّجُومِ عَتَقَ بِوُجُودِ الصِّفَةِ عَنِ الْكِتَابَةِ وَتَبِعَهُ كَسْبُهُ وَأَوْلَادُهُ الْحَادِثُونَ
وَتَجْرِي هَذِهِ الْأَحْكَامُ إِلَخْ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَمَنْ كَاتَبَ أَمَةً لَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْءُ بِنْتِهَا
قَوْلُهُ وَالْإِيلَادُ ظَاهِرُهُ وَإِنْ ثَبَتَ إِيلَادُ أُمِّهَا مَعَ أَنَّهَا تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ كَأُمِّهَا
وَلَا يَبِعْ أَيْ السَّيِّدُ مُكَاتَبًا لِأَنَّ الْكِتَابَةَ عَقْدٌ يَمْنَعُ اسْتِحْقَاقَ الْكَسْبِ وَالْأَرْشِ فَيَمْنَعُ الْبَيْعَ كَمَا لَوْ بَاعَ عَبْدَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ
وَلِأَنَّ الْبَيْعَ إِنْ رَفَعَ الْكِتَابَةَ فَبَاطِلٌ لِلُزُومِهَا مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ وَإِلَّا فَيَبْقَى الْمُكَاتَبُ مُسْتَحِقَّ الْعِتْقِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ كَالْمُسْتَوْلَدَةِ نَعَمْ إِنْ رَضِيَ بِالْبَيْعِ صَحَّ حَكَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ
وَذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ وَمِنْهُ بَيْعُ بَرِيرَةَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي صِحَّةُ بَيْعِهِ أَيْضًا مِنْ نَفْسِهِ كَمَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ وَقَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ أُمِّيَّةَ الْوَلَدِ لَازِمَةٌ فَجَازَ الْبَيْعُ تَعْجِيلًا لِلْعِتْقِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ وَقَدْ يُعْكَسُ هَذَا انْتَهَى
وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ يَصِحُّ بَيْعُهُ مِنْ نَفْسِهِ وَتُرْفَعُ الْكِتَابَةُ وَيَعْتِقُ لَا عَنْ جِهَةِ الْكِتَابَةِ فَلَا يُسْتَتْبَعُ كَسْبًا
وَلَا وَلَدًا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ أَبْرَأَهُ عَنِ النُّجُومِ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ عَنْ جِهَةِ الْكِتَابَةِ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَمْ يَأْخُذْ عِوَضًا عَنِ الْعِتْقِ بِخِلَافِهِ فِي الْبَيْعِ وَعَامَلَهْ سَيِّدُهُ كَالْأَجْنَبِيِّ حَتَّى يَأْخُذَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالشُّفْعَةِ مِنَ الْآخَرِ فَإِنَّ مَقْصُودَ الْكِتَابَةِ الْعِتْقُ بِالْأَدَاءِ فَلْيُمَكَّنْ مِنَ التَّصَرُّفِ الْمُعِينِ عَلَيْهِ
أَيْ التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي فِيهَا خَطَرٌ كَمَا فِي الْبَيْعِ بِالنَّسِيئَةِ وَزَادَ قَوْلَهُ حَسْبُ أَيْ فَقَطْ لِإِخْرَاجِ الشِّرَاءِ بِالنَّسِيئَةِ فَيَجُوزُ وَلَوْ بِلَا إِذْنٍ إِنْ كَانَ بِثَمَنِ النَّقْدِ وَلَا يَرْهَنُ بِهِ فَإِنَّ الرَّهْنَ قَدْ يَتْلَفُ وَإِنْ كَانَ بِثَمَنِ النَّسِيئَةِ فَقَالَ الْبَغَوِيّ تَبَعًا لِلْقَاضِي لَمْ يَجُزْ بِلَا إِذْنٍ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ وَقَالَ الرُّويَانِيُّ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ
يَجُوزُ إِذْ لَا غَبْنَ فِيهِ وَكَلَامُ النَّظْمِ يُفْهِمُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ الْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ وَعَلَيْهِ جَرَى الْعِرَاقِيُّونَ وَغَيْرُهُمْ وَمَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَجْهٌ شَاذٌّ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَفَرَّقُوا بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَالْوَلِيِّ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ مَالِ الطِّفْلِ نَسِيئَةً وَيَرْهَنُ وَيَرْتَهِنُ لِلْحَاجَةِ وَلِلْمَصْلَحَةِ بِأَنَّ الْمَرْعِيَّ ثَمَّ مَصْلَحَةُ الطِّفْلِ
وَالْوَلِيُّ نُصِّبَ لِيَنْظُرَ لَهُ وَالْمَطْلُوبُ هُنَا الْعِتْقُ وَالْمَرْعِيُّ مَصْلَحَةُ السَّيِّدِ وَلَمْ يُنَصَّبِ الْمُكَاتَبُ لَهُ وَقَدْ مَرَّ فِي الرَّهْنِ أَنَّ بَعْضَهُمْ سَوَّى بَيْنَهُمَا فِي الْجَوَازِ لَكِنِ الَّذِي عَلَيْهِ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ هُنَا الْمَنْعُ وَهَذَا الَّذِي أَشَارَ إِلَى تَضْعِيفِهِ هُنَا هُوَ الَّذِي صَحَّحَهُ ثَمَّةَ وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ
لَهُ بِالْإِذْنِ شِرَا الْبَعْضِيَّهْ أَيْ بَعْضِهِ مِنْ أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ وَهَكَذَا تَسْلِيمُهُ وَمَا قَبَضْ عَنْ ثَمَنٍ وَعَنْ مَبِيعِ الْعِوَضْ أَيْ وَكَذَا لَهُ بِالْإِذْنِ تَسْلِيمُ الثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِ عِوَضِهِ وَهُوَ الْمَبِيعُ وَتَسْلِيمُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِ عِوَضِهِ وَهُوَ الثَّمَنُ وَقَدْ يُقَرَّرُ كَلَامُهُ بِمَا قَرَّرَهُ بِهِ الشَّارِحُ بِأَنْ يُقَالَ لَهُ بِالْإِذْنِ تَسْلِيمُ الثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِهِ الْمَبِيعَ
قَبْلَ قَبْضِهِ الثَّمَنَ أَوِ الْعِوَضَ عَنْهُ وَعَلَى التَّقْرِيرَيْنِ مَا نَافِيَةٌ وَالْعِوَضُ مَفْعُولُ قَبَضَ وَتَرَكَ عَلَى الثَّانِي ذِكْرَ الْمَبِيعِ فِي الْأُولَى وَالثَّمَنِ فِي الثَّانِيَةِ لِفَهْمِهِ بِالْأَوْلَى مِنْ ذِكْرِ عِوَضَيْهِمَا وَعِبَارَةُ الْحَاوِي وَالتَّسْلِيمُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ فَزَادَ عَلَيْهِ النَّاظِمُ عَلَى الْأَوَّلِ تَسْلِيمَ الثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِ عِوَضِهِ وَعَلَى الثَّانِي تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ قَبْلَ عِوَضِ الثَّمَنِ
وَتَسْلِيمَ الثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ أَوْ عِوَضَهُ كَذَا لَهُ بِالْإِذْنِ النِّكَاحُ وَزَوَاجُ قِنِّهِ أَيْ عَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ وَسَلَمٌ كَذَا فِدَاءٌ لِابْنِهِ إِذَا جَنَى وَالْمُرَادُ فِدَاءُ بَعْضِهِ وَلَوْ غَيْرَ ابْنِهِ وَهَكَذَا تَكْفِيرُهُ بِغَيْرِ مَا صَوْمٍ بِزِيَادَةِ مَا أَيْ بِغَيْرِ صَوْمٍ مِنْ إِطْعَامٍ وَكِسْوَةٍ أَوِ اتِّهَابِ مَنْ قَدْ لَزِمَا لَهُ إِنْفَاقُهُ مِنْ أَبْعَاضِهِ لِزَمَانَةٍ
فَقَوْلُهُ بِالْإِذْنِ رَاجِعٌ إِلَى جَمِيعِ الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ فَكُلُّ مَا فِيهِ تَبَرُّعٌ أَوْ خَطَرٌ إِنَّمَا يَجُوزُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا فَلَا يَجُوزُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَإِنْ وُجِدَ فِيهَا غِبْطَةٌ مِنْ وَجْهٍ أَوْ رَهْنٍ أَوْ كَفِيلٍ لِإِخْلَالِهِ بِمَقْصُودِ الْكِتَابَةِ وَلِأَنَّ حَقَّ السَّيِّدِ لَا يَنْقَطِعُ عَمَّا بِيَدِهِ فَقَدْ يَعُودُ إِلَى رِقِّهِ بِالْعَجْزِ
أَمَّا مَا لَا تَبَرُّعَ فِيهِ وَلَا خَطَرَ كَاصْطِيَادِهِ وَفِدَائِهِ غَيْرَ بَعْضِهِ مِنْ أَرِقَّائِهِ إِذَا جَنَى وَتَكْفِيرِهِ بِالصَّوْمِ وَاتِّهَابِهِ مَنْ لَمْ يَلْزَمْهُ نَفَقَتُهُ فَيَسْتَقِلّ بِهِ كَمَا يَسْتَقِلُّ بِتَأْدِيبِ عَبِيدِهِ وَإِصْلَاحِهِمْ بِالْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِمْ وَقَدْ مَرَّ بَعْضُ ذَلِكَ وَإِذَا اتَّهَبَ مِنْ أَبْعَاضِهِ مَنْ لَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَتُهُ فَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَلَا يَبِيعُهُ بَلْ يَتَكَاتَبُ عَلَيْهِ فَيَعْتِقُ بِعِتْقِهِ وَيَرِقُّ بِرِقِّهِ
أَنْفَقَ عَلَيْهِ الْمُكَاتَبُ وَاعْلَمْ أَنَّ شِرَاءَ الْمُكَاتَبِ بَعْضَهُ وَفِدَاءَهُ لَهُ وَتَالِيَيْهِ وَنِكَاحَهُ وَتَزْوِيجَهُ عَبْدَهُ مِنَ التَّبَرُّعَاتِ وَإِنَّ الْبَقِيَّةَ مِنَ الْأَخْطَارِ وَإِنَّ أَمْثِلَتَهُمَا لَا تَنْحَصِرُ فِيمَا ذُكِرَ فَلَوْ قَالَ وَلَهُ التَّبَرُّعَاتُ كَشِرَاءِ بَعْضِهِ وَالْأَخْطَارُ كَالْبَيْعِ نَسِيئَةً كَانَ أَوْلَى
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَيُسْتَثْنَى مِمَّا فِيهِ تَبَرُّعٌ مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِمَّا الْعَادَةُ فِيهِ أَنْ يُؤْكَلَ وَلَا يُبَاعَ كَخُبْزٍ وَلَحْمٍ فَإِذَا أَهْدَى مِنْهُ شَيْئًا لِأَحَدٍ فَلِلْمُهْدَى إِلَيْهِ أَكْلُهُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ لِخَبَرِ بَرِيرَةَ
انْتَهَى وَالِاسْتِدْلَالُ بِخَبَرِ بَرِيرَةَ يَتَوَقَّفُ عَلَى أَنَّ الْإِهْدَاءَ إِلَيْهَا وَأَنَّ أَكْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَبْلِ حُرِّيَّتِهَا وَعَلَى أَنَّ سَيِّدَتَهَا لَمْ تَأْذَنْ فِي أَكْلِهِ
قَوْلُهُ إِنْ كَانَ بِثَمَنِ النَّقْدِ وَفَرَّقُوا بَيْنَ الْمُكَاتَبِ حَيْثُ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْبَيْعُ نَسِيئَةً بِلَا إِذْنٍ قَوْلُهُ بِمَا قَرَّرَهُ بِهِ الشَّارِحُ اسْتُشْكِلَ تَقْرِيرُ الشَّارِحِ بِأَنَّهُ يَقْتَضِي صِحَّةَ الِاعْتِيَاضِ عَنِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ مَعَ امْتِنَاعِهِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ وَقَدْ يُصَوَّرُ فِي الْمَبِيعِ فِي الذِّمَّةِ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ كَمَا هُوَ أَحَدُ كَلَامَيْنِ فِيهِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ
أَوْ فِيمَا لَوْ جَنَى أَجْنَبِيٌّ عَلَى الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ فَإِذَا أَجَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِهِ لَهُ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ وَلَهُ أَنْ يَعْتَاضَ مِنْهُ عَنْ بَدَلِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَهُ تَسْلِيمُ الثَّمَنِ قَبْلَ أَخْذِ الْعِوَضِ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَسَلَّمَ أَيْ إِذَا أَسْلَمَ هُوَ سَوَاءٌ الْحَالُّ وَالْمُؤَجَّلُ
أَمَّا لَوْ كَانَ مُسَلَّمًا إِلَيْهِ فَظَاهِرٌ إِلْحَاقُهُ بِمَا لَوِ اشْتَرَى نَسِيئَةً فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَلْيُتَأَمَّلْ فَقَدْ يُقَالُ الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ نَظِيرُ الْبَائِعِ لَا الْمُشْتَرِي وَكَتَبَ أَيْضًا عِبَارَةَ الشَّارِحِ فِي بَيَانِهِ مَا نَصُّهُ وَمِنْهَا السَّلَمُ لِاقْتِضَائِهِ تَسْلِيمَ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ وَانْتِظَارَ الْمُسْلَمِ فِيهِ
لِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ الشِّرَاءِ بِخِلَافِ عَبْدِهِ الَّذِي لَيْسَ بِقَرِيبٍ لَهُ أَنْ يَفْدِيَهُ لِأَنَّ الرَّقَبَةَ تَبْقَى لَهُ يَصْرِفُهَا فِي النُّجُومِ أَيْ رَقَبَةَ قَرِيبِهِ لِأَنَّهُ
يَتَكَاتَبُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَإِذَا اتَّهَبَ مِنْ أَبْعَاضِهِ إِلَخْ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهَا وَلَوْ وَهَبَ لِمُكَاتَبٍ بَعْضَ أَبِيهِ أَوِ ابْنِهِ الْمُكَاتَبِ فَقَبِلَهُ ثُمَّ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ عَتَقَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْبَعْضُ وَسَرَى إِلَى بَاقِيهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا
أَنْفَقَ عَلَيْهِ الْمُكَاتَبُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِأَنَّهُ مِنْ صَلَاحِ مِلْكِهِ وَلَيْسَ كَالْإِنْفَاقِ عَلَى أَقَارِبِهِ الْأَحْرَارِ حَيْثُ يُمْنَعُ مِنْهُ لِأَنَّ ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُوَاسَاةِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الْمَانِعَ مِنْ قَبُولِ هِبَتِهِ
قَوْلُهُ وَهَذَا الَّذِي أَشَارَ إِلَخْ وَهُوَ صِحَّةُ الْبَيْعِ نَسِيئَةً وَالرَّهْنِ وَالِارْتِهَانِ وَحَاصِلُهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا
لَا الْمُكَاتَبَهْ أَيْ لَيْسَ لَهُ وَلَوْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ مُكَاتَبَةُ رَقِيقِهِ وَلَا تَسَرِّيهِ بِأَمَتِهِ وَ لَا عِتْقُ الرَّقَبَهْ أَيْ إِعْتَاقُهَا وَلَوْ فِي كَفَّارَةٍ