alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
حَيْثُ قَالَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لِلْفَوْرِ وَإِلَّا لَأَجَابَ بِأَنَّك مَا أَمَرْتَنِي بِالْبِدَارِ وَسَوْفَ أَسْجُدُ قُلْنَا هَذَا مُقَيَّدٌ بِوَقْتٍ أَيْ وَقْتِ تَسْوِيَتِهِ وَنَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ وَقَدْ فَوَّتَهُ أَيْ إِبْلِيسُ الِامْتِثَالَ عَنْهُ بِدَلِيلِ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ
لِأَنَّ الْعَامِلَ فِي إِذَا فَقَعُوا فَالتَّقْدِيرُ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ وَقْتَ تَسْوِيَتِي إِيَّاهُ وَنَفْخِي فِيهِ الرُّوحَ فَامْتِنَاعُ تَأْخِيرِ السُّجُودِ عَنْ زَمَانِ التَّسْوِيَةِ وَالنَّفْخِ مُسْتَفَادٌ مِنَ امْتِنَاعِ تَأْخِيرِ الْمَظْرُوفِ عَنْ
ظَرْفِهِ الزَّمَانِيِّ لَا مِنْ مُجَرَّدِ الْأَمْرِ قَالُوا خَامِسًا لَوْ جَازَ التَّأْخِيرُ لَوَجَبَ إِلَى وَقْتٍ مُعَيَّنٍ أَوْ إِلَى آخِرِ أَزْمِنَةِ الْإِمْكَانِ وَالْأَوَّلُ أَيْ وُجُوبُ التَّأْخِيرِ إِلَى وَقْتٍ مُعَيَّنٍ مُنْتَفٍ
لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مَذْكُورًا فَالْفَرْضُ خِلَافُهُ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمُطْلَقِ عَنِ الْوَقْتِ لَا فِي الْمُقَيَّدِ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَذْكُورًا فَلَا إِشْعَارَ لِلْأَمْرِ بِهِ وَلَا دَلِيلَ مِنْ خَارِجٍ عَلَيْهِ فَإِنْ قِيلَ بَلْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ مِنْ خَارِجٍ وَهُوَ غَلَبَةُ الظَّنِّ بِفَوَاتِهِ عَلَى تَقْدِيرِ تَأْخِيرِهِ عَنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ لِأَنَّا لَا نَعْنِي بِالْوَقْتِ الْمَذْكُورِ إِلَّا ذَلِكَ
أُجِيبَ بِالْمَنْعِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِلظَّنِّ مِنْ أَمَارَةٍ وَلَيْسَتْ إِلَّا كِبَرَ السِّنِّ أَوِ الْمَرَضَ الشَّدِيدَ وَنَحْوَهُمَا وَهِيَ مُضْطَرِبَةٌ إِذْ كَمْ مِنْ شَابٍّ يَمُوتُ فَجْأَةً وَشَيْخٍ وَمَرِيضٍ يَعِيشُ مُدَّةً وَالثَّانِي أَيْ وُجُوبُ تَأْخِيرِهِ إِلَى آخِرِ أَزْمِنَةِ الْإِمْكَانِ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُعَيَّنٍ لِلْمُكَلَّفِ فَيَكُونُ مُكَلَّفًا بِالْفِعْلِ فِي وَقْتٍ يَجْهَلُهُ
وَبِالْمَنْعِ عَنْ تَأْخِيرِهِ عَنْ وَقْتٍ لَا يَعْلَمُهُ وَهُوَ مُحَالٌ أُجِيبَ بِالنَّقْضِ الْإِجْمَالِيِّ بِجَوَازِ التَّصْرِيحِ بِخِلَافِهِ بِأَنْ يَقُولَ الشَّارِعُ افْعَلْ وَلَكَ التَّأْخِيرُ فَإِنَّ هَذَا جَائِزٌ إِجْمَاعًا وَمَا ذُكِرَ مِنَ الدَّلِيلِ جَارٍ فِيهِ وَ بِالنَّقْضِ التَّفْصِيلِيِّ بِأَنَّهُ إِنَّمَا يَلْزَمُ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ بِإِيجَابِ التَّأْخِيرِ إِلَيْهِ أَيْ آخِرِ أَزْمِنَةِ الْإِمْكَانِ
أَيِ التَّأْخِيرِ إِلَى وَقْتٍ يُعَيِّنُهُ الْمُكَلَّفُ فَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ لِتَمَكُّنِهِ مِنَ الِامْتِثَالِ بِالْبِدَارِ فِي أَوَّلِ أَزْمِنَةِ الْإِمْكَانِ قَالُوا سَادِسًا وَجَبَتِ الْمُسَارَعَةُ إِلَى الْفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ
فَأُطْلِقَ الْمُسَبَّبُ وَأُرِيدَ السَّبَبُ وَمِنْ سَبَبِهَا فِعْلُ الْمَأْمُورِ بِهِ كَمَا أَنَّهُ أَيْضًا مِنَ الْخَيْرَاتِ فَتَجِبُ الْمُسَارَعَةُ وَالْمُسَابَقَةُ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقَانِ بِفِعْلِهِ عَلَى الْفَوْرِ
الْجَوَابُ جَازَ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مُفِيدَةً لِإِيجَابِ الْفَوْرِ تَأْكِيدًا لِإِيجَابِهِ بِالصِّيغَةِ كَمَا قَالُوا وَتَأْسِيسًا أَيْ وَجَازَ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُفِيدَةً لِفَائِدَةٍ جَدِيدَةٍ
وَهِيَ وُجُوبُ الْفَوْرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الصِّيغَةَ غَيْرُ مُتَعَرِّضَةٍ لِوُجُوبِهِ كَمَا قُلْنَا فَلَا يُفِيدُ كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ أَيِ الْفَوْرَ مُوجَبُهَا أَيِ الصِّيغَةِ عَيْنًا كَمَا هُوَ مَطْلُوبُهُمْ لِعَدَمِ انْتِهَاضِ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى الْمَطْلُوبِ مَعَ احْتِمَالِ خِلَافِهِ فَكَيْفَ وَالتَّأْسِيسُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّأْكِيدِ إِذَا تَعَارَضَا فَيَتَرَجَّحُ أَنَّ الصِّيغَةَ غَيْرُ دَالَّةٍ عَلَيْهِ فَانْقَلَبَ دَلِيلُهُمْ عَلَيْهِمْ إِذْ أَفَادَ
دَلِيلُهُمْ حِينَئِذٍ نَفْيَهُ أَيِ الْفَوْرِ لِأَنَّ كُلًّا مِنَ الْمُسَارَعَةِ وَالِاسْتِبَاقِ مُبَاشَرَةُ الْفِعْلِ فِي وَقْتٍ مَعَ جَوَازِ الْإِتْيَانِ بِهِ فِي غَيْرِهِ
الْقَاضِي ثَبَتَ حُكْمُ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ فِي الْفِعْلِ وَالْعَزْمِ وَهُوَ أَيْ حُكْمُهَا الْعِصْيَانُ بِتَرْكِهِمَا أَيِ الْفِعْلِ وَالْعَزْمِ وَعَدَمُهُ أَيِ الْعِصْيَانِ بِأَحَدِهِمَا أَيْ بِالْفِعْلِ أَوِ الْعَزْمِ فَكَانَ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ مُقْتَضَاهُ أَيِ الْأَمْرِ
الْجَزْمُ بِأَنَّ الطَّاعَةَ إِنَّمَا هِيَ بِالْفِعْلِ بِخُصُوصِهِ فَوُجُوبُ الْعَزْمِ لَيْسَ مُقْتَضَاهُ أَيِ الْأَمْرِ عَلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفِعْلِ بَلْ هُوَ أَيِ الْعَزْمُ عَلَى فِعْلِ مَا ثَبَتَ وُجُوبُهُ مِنْ أَحْكَامِ الْإِيمَانِ يَثْبُتُ مَعَ ثُبُوتِ الْإِيمَانِ لَا اخْتِصَاصَ لَهُ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ وَلَا بِهَذَا الْفِعْلِ
وَالشَّكُّ فِي جَوَازِ التَّأْخِيرِ فَوَجَبَ الْفَوْرُ لِيَخْرُجَ عَنِ الْعُهْدَةِ بِيَقِينٍ وَاعْتَرَضَ عَلَى هَذَا بِأَنَّهُ لَا يُلَائِمُ مَا تَقَدَّمَ لَهُ أَيِ الْإِمَامِ مِنَ التَّوَقُّفِ فِي كَوْنِهِ لِلْفَوْرِ وَأَيْضًا وُجُوبُ الْمُبَادَرَةِ يُنَافِي قَوْلَهُ أَيِ الْإِمَامِ أَقْطَعُ بِأَنَّهُ مَهْمَا أَتَى بِهِ مَوْقِعٌ بِحُكْمِ الصِّيغَةِ لِلْمَطْلُوبِ ذَكَرَهُ التَّفْتَازَانِيُّ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَأَنْتَ إِذَا وَصَلْت قَوْلَهُ
أَيِ الْإِمَامِ لِلْمَطْلُوبِ يُنَافِي قَوْلَهُ وَإِنَّمَا التَّوَقُّفُ فِي أَنَّهُ لَوْ أَخَّرَ هَلْ يَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ مَعَ أَنَّهُ مُمْتَثِلٌ لِأَصْلِ الْمَطْلُوبِ لَمْ تَقِفْ عَنِ الْجَزْمِ بِالْمُطَابَقَةِ فَإِنَّ وُجُوبَ الْفَوْرِ بَعْدَ مَا قَالَ لَيْسَ إِلَّا احْتِيَاطًا لِاحْتِمَالِ الْفَوْرِ لَا أَنَّهُ مُقْتَضَى الصِّيغَةِ وَأَنَّ الشَّكَّ فِي جَوَازِ التَّأْخِيرِ بِالشَّكِّ فِي الْفَوْرِ أَيْ بِسَبَبِهِ
لِأَنَّ الشَّكَّ فِي أَحَدِ الضِّدَّيْنِ شَكٌّ فِي الْآخَرِ بِالضَّرُورَةِ ثُمَّ كَوْنُهُ مُمْتَثِلًا بِحُكْمِ الصِّيغَةِ يُنَافِي الْإِثْمَ إِلَّا أَنْ يُرَادَا ثُمَّ تَرَكَ الِاحْتِيَاطَ وَبَعْدَ تَسْلِيمِ أَنَّ الْفَوْرَ احْتِيَاطٌ فَكَوْنُ تَرْكِهِ مُؤَثِّمًا مَحَلُّ نَظَرٍ نَعَمْ لَوْ قَالَ الْإِمَامُ الْقَضَاءُ بِالصِّيغَةِ لَا بِسَبَبٍ جَدِيدٍ أَمْكَنَ
عَدَمُ الْمُنَافَاةِ بَيْنَ الِامْتِثَالِ بِحُكْمِ الصِّيغَةِ وَالتَّأْثِيمِ بِالتَّأْخِيرِ إِلَى مَا بَعْدَ زَمَنِ الْفَوْرِ لِجَوَازِ جَعْلِهِ مُمْتَثِلًا بِحُكْمِ الصِّيغَةِ مِنْ حَيْثُ الْقَضَاءُ وَآثِمًا بِتَرْكِهِ الِامْتِثَالَ بِحُكْمِ الصِّيغَةِ مِنْ حَيْثُ الْأَدَاءُ
أَوَّلًا أَنَّ الْمُصْطَلَحَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْعِبَادَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَقْتٌ مَحْدُودُ الطَّرَفَيْنِ كَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَالصَّلَاةِ الْمُطْلَقَةِ لَا تُوصَفُ بِأَدَاءٍ وَلَا قَضَاءٍ
فَأَمَّا وَضْعُ التَّوَقُّفِ فِي أَنَّ الْمُؤَخِّرَ هَلْ يَكُونُ كَمَنْ أَوْقَعَ مَا طُلِبَ مِنْهُ وَرَاءَ الْوَقْتِ الَّذِي يَتَأَقَّتُ بِهِ الْأَمْرُ حَتَّى لَا يَكُونَ مُمْتَثِلًا أَصْلًا فَهَذَا بَعِيدٌ لِأَنَّ الصِّيغَةَ مُرْسَلَةٌ وَلَا اخْتِصَاصَ لَهَا بِزَمَانٍ فَلَمْ تَكُنْ حَاجَةٌ إِلَى هَذِهِ الزِّيَادَةِ
تَنْبِيهٌ كَانَ الْأَوْلَى ذِكْرَهُ فِي ذَيْلِ مَسْأَلَةِ صِيغَةُ الْأَمْرِ خَاصٌّ فِي الْوُجُوبِ قِيلَ مَسْأَلَةُ الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ شَرْعِيَّةٌ لِأَنَّ مَحْمُولَهَا الْوُجُوبُ وَهُوَ شَرْعِيٌّ وَقِيلَ لُغَوِيَّةٌ وَهُوَ ظَاهِرُ الْآمِدِيِّ وَأَتْبَاعِهِ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ إِذْ كَرَّرُوا قَوْلَهُمْ فِي الْأَجْوِبَةِ قِيَاسٌ فِي اللُّغَةِ وَإِثْبَاتُ اللُّغَةِ بِلَوَازِمِ الْمَاهِيَّةِ وَهُوَ أَيْ كَوْنُهَا لُغَوِيَّةً الْوَجْهُ إِذْ لَا خَلَلَ
فِي ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مَحْمُولُهَا الْوُجُوبَ فَإِنَّ الْإِيجَابَ لُغَةً الْإِثْبَاتُ وَالْإِلْزَامُ وَإِيجَابَهُ سُبْحَانَهُ لَيْسَ إِلَّا إِلْزَامَهُ وَإِثْبَاتَهُ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ بِطَلَبِهِ الْحَتْمِ فَهُوَ أَيِ الْوُجُوبُ الشَّرْعِيُّ مِنْ أَفْرَادِ اللُّغَوِيِّ فَإِنْ قِيلَ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ شَرْعِيَّةً لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ فِي تَعْرِيفِ الْوُجُوبِ اسْتِحْقَاقُ الْعِقَابِ بِالتَّرْكِ وَهُوَ إِنَّمَا يُعْرَفُ بِالشَّرْعِ فَالْجَوَابُ الْمَنْعُ وَاسْتِحْقَاقُهُ الْعِقَابَ بِالتَّرْكِ لَيْسَ جُزْءَ الْمَفْهُومِ
لِلْوُجُوبِ بَلْ لَازِمٌ مُقَارَنٌ بِخَارِجٍ عَقْلِيٍّ أَوْ عَادِيٍّ لِأَمْرِ كُلِّ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْإِلْزَامِ وَهُوَ أَيِ الْخَارِجُ الْمَذْكُورُ حُسْنُ عِقَابِ مُخَالِفِهِ أَيْ أَمْرِ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْإِلْزَامِ وَتَعْرِيفُ الْوُجُوبِ طَلَبٌ لِفِعْلٍ يَنْتَهِضُ تَرْكُهُ سَبَبًا لِلْعِقَابِ كَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ تَجُوزُ بِمُطْلَقِ الْوُجُوبِ لِإِيجَابِهِ تَعَالَى أَوْ لِإِيجَابِ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْإِلْزَامِ بِقَرِينَةٍ يَنْتَهِضُ إِلَى آخِرِهِ
فَيَصْدُقُ إِيجَابُهُ تَعَالَى فَرْدًا مِنْ مُطْلَقِهِ أَيِ الْوُجُوبِ اللُّغَوِيِّ وَظَهَرَ أَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ لِلْعِقَابِ بِالتَّرْكِ لَيْسَ لَازِمَ التَّرْكِ مُطْلَقًا بَلْ هُوَ لَازِمٌ لِصِنْفٍ مِنْهُ أَيْ مِنَ الْوُجُوبِ لِتَحَقُّقِ الْأَمْرِ مِمَّنْ لَا وِلَايَةَ لَهُ مُفِيدًا لِلْإِيجَابِ فَيَتَحَقَّقُ هُوَ أَيِ الْوُجُوبُ فِيهِ وَلَا اسْتِحْقَاقَ لِلْعِقَابِ بِتَرْكِهِ لِأَنَّهُ
وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ عَلَى الْأَوَّلِ إِنَّمَا يَكُونُ مُتَعَدِّيًا لَوْ كَانَ أَمْرُهُ لِعَبْدِ الْغَيْرِ غَيْرَ لَازِمٍ لِأَمْرِ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ بِذَلِكَ لَكِنَّهُ لَازِمٌ لَهُ هُنَا لِدَلَالَةِ مُرْ عَبْدَك بِكَذَا عَلَى أَمْرِ السَّيِّدِ بِأَمْرِ عَبْدِهِ بِذَلِكَ وَعَلَى أَمْرِهِ هُوَ الْعَبْدَ بِذَلِكَ وَهَذَا لَازِمٌ لِلْأَوَّلِ بِمَعْنَى أَنَّ أَمْرَ الْقَائِلِ لِلْعَبْدِ بِذَلِكَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى أَمْرِ السَّيِّدِ إِيَّاهُ بِهِ لَازِمٌ لَهُ
وَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ أَمْرُهُ لِلْعَبْدِ تَعَدِّيًا لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِأَمْرِ السَّيِّدِ لَهُ بِذَلِكَ فَهُوَ آمِرٌ بِمَا أَمَرَهُ بِهِ سَيِّدُهُ
وَعَلَى الثَّانِي إِنَّمَا يَلْزَمُ التَّنَاقُضُ لَوْ كَانَ اللَّازِمُ مُسْتَلْزِمًا لِلْإِرَادَةِ وَجَازَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ غَيْرَ مُرَادٍ فَلَا تَنَاقُضَ
وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَا تَدَافُعٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ بَلْ بَيْنَ أَمْرٍ وَنَهْيٍ فَالْأَوْلَى قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَخْفَى مَنْعُ بُطْلَانِ اللَّازِمِ الثَّانِي الَّذِي هُوَ التَّنَاقُضُ إِذْ لَا يُرَادُ بِالْمُنَاقَضَةِ هُنَا إِلَّا مَنْعُهُ أَيِ الْمَأْمُورِ مِنَ الْبَيْعِ بَعْدَ طَلَبِهِ أَيِ الْبَيْعِ مِنْهُ أَيِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَهُوَ أَيْ
أُجِيبَ بِأَنَّهُ أَيْ فَهْمَ ذَلِكَ فِي كِلَيْهِمَا مِنْ قَرِينَةِ أَنَّهُ أَيِ الْمَأْمُورَ أَوَّلًا رَسُولٌ
وَمُبَلِّغٌ عَنِ اللَّهِ كَمَا فِي الْأَوَّلِ وَعَنِ الْمَلِكِ كَمَا فِي الثَّانِي لَا مِنْ لَفْظِ الْأَمْرِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ أَيْ بِالْمَأْمُورِ بِهِ ثَانِيًا وَمَحَلُّ النِّزَاعِ إِنَّمَا هُوَ هَذَا ثُمَّ قَالَ السُّبْكِيُّ وَمَحَلُّ النِّزَاعِ قَوْلُ الْقَائِلِ مُرْ فُلَانًا بِكَذَا أَمَّا لَوْ قَالَ
قُلْ لِفُلَانٍ افْعَلْ كَذَا فَالْأَوَّلُ آمِرٌ وَالثَّانِي مُبَلِّغٌ بِلَا نِزَاعٍ وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي الْمُنْتَهَى وَسَوَّى التَّفْتَازَانِيُّ بَيْنَهُمَا فِي الْإِرَادَةِ بِمَوْضُوعِ الْمَسْأَلَةِ ثُمَّ قَالَ وَقَدْ سَبَقَ إِلَى بَعْضِ الْأَوْهَامِ أَنَّ الْمُرَادَ الْأَوَّلُ فَقَطْ يَعْنِي مَا كَانَ بِلَفْظِ الْأَمْرِ فَهَذَا يُشِيرُ إِلَى أَنَّ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا هُوَ الثَّبْتُ وَهُوَ الْأَشْبَهُ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ
مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِالنَّفْسِيِّ فَاخْتِيَارُ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ وَابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ فَوْرًا لَيْسَ نَهْيًا عَنْ ضِدِّهِ أَيْ ذَلِكَ الشَّيْءِ وَلَا يَقْتَضِيهِ أَيِ النَّهْيَ عَنْ ضِدِّهِ عَقْلًا وَالْمَنْسُوبُ إِلَى الْعَامَّةِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ وَالْمُحَدِّثِينَ أَنَّهُ نَهْيٌ عَنْهُ إِنْ كَانَ الضِّدُّ وَاحِدًا فَالْأَمْرُ بِالْإِيمَانِ نَهْيٌ عَنِ الْكُفْرِ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ لَهُ أَضْدَادٌ فَعَنِ الْكُلِّ
أَيْ فَهُوَ يَنْهَى عَنْ كُلِّهَا فَالْأَمْرُ بِالْقِيَامِ نَهْيٌ عَنِ الْقُعُودِ وَالِاضْطِجَاعِ وَالسُّجُودِ وَغَيْرِهَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْكَشْفِ وَغَيْرُهُ
وَقِيلَ نَهْيٌ عَنْ وَاحِدٍ غَيْرِ عَيْنٍ مِنْ أَضْدَادِهِ وَهُوَ بَعِيدٌ ظَاهِرُ الْبُعْدِ وَإِنَّ النَّهْيَ أَمْرٌ بِالضِّدِّ الْمُتَّحِدِ فَالنَّهْيُ عَنِ الْكُفْرِ أَمْرٌ بِالْإِيمَانِ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ لَهُ أَضْدَادٌ فَقِيلَ أَيْ قَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَهُوَ أَمْرٌ بِالْكُلِّ
وَالْعَامَّةُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْمُحَدِّثِينَ هُوَ أَمْرٌ بِوَاحِدٍ غَيْرِ عَيْنٍ مِنْ أَضْدَادِهِ فَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيُّ قَالَ أَوَّلًا كَذَلِكَ أَيِ الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ وَالنَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ وَآخِرًا يَتَضَمَّنَانِ أَيْ يَتَضَمَّنُ الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ النَّهْيَ عَنْ ضِدِّهِ وَالنَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ الْأَمْرَ بِضِدِّهِ وَمِنْهُمْ مَنِ اقْتَصَرَ عَلَى الْأَمْرِ
أَيْ قَالَ الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ وَسَكَتَ عَنِ النَّهْيِ وَهُوَ مَعْزُوٌّ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَمُتَابِعِيهِ وَعَمَّمَ الْأَمْرَ فِي أَنَّهُ نَهْيٌ عَنِ الضِّدِّ فِي الْإِيجَابِيِّ وَالنَّدْبِيِّ فَهُمَا أَيِ الْأَمْرُ الْإِيجَابِيُّ وَالْأَمْرُ النَّدْبِيُّ نَهْيَا تَحْرِيمٍ وَكَرَاهَةٍ فِي الضِّدِّ أَيْ فَالْأَمْرُ الْإِيجَابِيُّ نَهْيٌ تَحْرِيمِيٌّ عَنِ الضِّدِّ
فَجَعَلَهُ نَهْيًا تَحْرِيمِيًّا عَنِ الضِّدِّ دُونَ النَّدْبِ وَاتَّفَقَ الْمُعْتَزِلَةُ لِنَفْيِهِمْ الْكَلَامَ النَّفْسِيَّ عَلَى نَفْيِ الْعَيْنِيَّةِ فِيهِمَا أَيْ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ لَيْسَ نَهْيًا عَنْ ضِدِّهِ وَلَا بِالْعَكْسِ لِعَدَمِ إِمْكَانِ ذَلِكَ فِيهِمَا لَفْظًا
وَاخْتَلَفُوا هَلْ يُوجِبُ كُلٌّ مِنَ الصِّيغَتَيْنِ أَيْ صِيغَتَيِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ حُكْمًا فِي الضِّدِّ فَأَبُو هَاشِمٍ وَأَتْبَاعُهُ لَا بَلْ
الضِّدُّ مَسْكُوتٌ عَنْهُ وَأَبُو الْحُسَيْنِ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ الْأَمْرُ يُوجِبُ حُرْمَتَهُ أَيِ الضِّدِّ وَعِبَارَةُ طَائِفَةٍ أُخْرَى الْأَمْرُ يَدُلُّ عَلَيْهَا أَيْ حُرْمَةِ ضِدِّهِ وَ عِبَارَةُ طَائِفَةٍ أُخْرَى الْأَمْرُ يَقْتَضِيهَا أَيْ حُرْمَةَ ضِدِّهِ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ حُرْمَةَ الضِّدِّ لَمَّا لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُمْ مِنْ مُوجِبَاتِ صِيغَةِ الْأَمْرِ فِرَارًا مِنْ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ نَهْيًا عَنْ ضِدِّهِ تَنَوَّعَتْ أَشَارَتُهُمْ إِلَى ذَلِكَ عَلَى مَا قَالُوا فَمَنْ قَالَ يُوجِبُ أَشَارَ إِلَى أَنَّ حُرْمَةَ الضِّدِّ تَثْبُتُ ضَرُورَةَ تَحَقُّقِ حُكْمِ الْأَمْرِ كَالنِّكَاحِ أَوْجَبَ الْحِلَّ فِي حَقِّ الزَّوْجِ بِصِيغَتِهِ وَالْحُرْمَةَ فِي حَقِّ الْغَيْرِ بِحُكْمِهِ دُونَ صِيغَتِهِ
وَمَنْ قَالَ يَدُلُّ أَشَارَ إِلَى أَنَّهَا تَثْبُتُ بِطَرِيقِ الدَّلَالَةِ لِأَنَّ الصِّيغَةَ تَدُلُّ عَلَى الْحُرْمَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْحُرْمَةُ مِنْ مُوجَبَاتِهَا كَالنَّهْيِ عَنِ التَّأْفِيفِ يَدُلُّ عَلَى حُرْمَةِ الضَّرْبِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حُرْمَتُهُ مِنْ مُوجَبَاتِ لَفْظِ التَّأْفِيفِ وَمَنْ قَالَ يَقْتَضِي أَشَارَ إِلَى أَنَّهَا تَثْبُتُ بِطَرِيقِ الضَّرُورَةِ الْمَنْسُوبَةِ إِلَى غَيْرِ لَفْظِ الْأَمْرِ لِأَنَّ الْمُقْتَضَى يَثْبُتُ زِيَادَةً عَلَى اللَّفْظِ بِطَرِيقِ الضَّرُورَةِ
وَلَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ مَا فِيهِ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ وَالْقَاضِي أَبُو زَيْدٍ وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ وَصَدْرُ الْإِسْلَامِ
وَأَتْبَاعُهُمْ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ الْأَمْرُ يَقْتَضِي كَرَاهَةَ الضِّدِّ وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِيجَابًا وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي كَوْنَهُ أَيِ الضِّدِّ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً وَلَوْ كَانَ النَّهْيُ تَحْرِيمًا وَحُرِّرَ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ فِي أَمْرِ الْفَوْرِ لَا التَّرَاخِي ذَكَرَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ وَصَدْرُ الْإِسْلَامِ وَصَاحِبُ الْقَوَاطِعِ وَغَيْرُهُمْ وَفِي الضِّدِّ
الْوُجُودِيِّ الْمُسْتَلْزِمِ لِلتَّرْكِ لَا التَّرْكِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ سِرَاجُ الدِّينِ الْهِنْدِيُّ وَالسُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُمَا ثُمَّ قَالُوا وَلَيْسَ النِّزَاعُ فِي لَفْظِهِمَا أَيِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ بِأَنْ يُطْلَقَ لَفْظُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ صِيغَةَ الْأَمْرِ افْعَلْ وَنَحْوُهَا وَصِيغَةَ النَّهْيِ لَا تَفْعَلْ وَلَا الْمَفْهُومَيْنِ أَيْ وَلَيْسَ النِّزَاعُ فِي أَنَّ مَفْهُومَ أَحَدِهِمَا وَهُوَ الصِّيغَةُ الَّتِي هِيَ كَذَا عَيْنُ مَفْهُومِ الْآخَرِ أَوْ فِي ضِمْنِهِ لِلتَّغَايُرِ
أَيْ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ مَفْهُومَ كُلٍّ مِنْهُمَا غَيْرُ مَفْهُومِ الْآخَرِ بَلْ النِّزَاعُ فِي أَنَّ طَلَبَ الْفِعْلِ الَّذِي هُوَ الْأَمْرُ عَيْنُ طَلَبِ تَرْكِ ضِدِّهِ الَّذِي هُوَ النَّهْيُ فَالْجُمْهُورُ نَعَمْ فَالْمُتَعَلِّقُ وَاحِدٌ وَالْمُتَعَلَّقُ بِهِ شَيْئَانِ مُتَلَازِمَانِ فَهُوَ عِنْدَهُمْ كَالْعِلْمِ الْمُتَعَلِّقِ بِمَعْلُومَيْنِ مُتَلَازِمَيْنِ فَكَمَا يَسْتَحِيلُ أَنْ يَتَحَقَّقَ الْعِلْمُ بِأَحَدِهِمَا وَيُجْهَلَ الْآخَرُ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَتَحَقَّقَ الِاقْتِضَاءُ النَّفْسِيُّ لِفِعْلٍ دُونَ اقْتِضَائِهِ لِتَرْكِ ضِدِّهِ وَالْقَاضِي آخِرًا لَا
إِلَّا أَنَّهُ يُثَنِّي الْمُتَعَلِّقَ وَالْمُتَعَلَّقَ بِهِ جَمِيعًا فَيَرَى أَنَّ الْأَمْرَ النَّفْسِيَّ يُقَارِنُهُ نَهْيٌ نَفْسِيٌّ أَيْضًا فَيَكُونُ وُجُودُ الْقَوْلِ النَّفْسِيِّ الَّذِي هُوَ اقْتِضَاءُ الْقِيَامِ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِ قُمْ مُتَضَمِّنًا وُجُودَ قَوْلٍ آخَرَ فِي النَّفْسِ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِلَا تَقْعُدْ وَيَكُونُ الْقَوْلُ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِ قُمْ مُتَضَمِّنًا لِلْقَوْلِ الثَّانِي وَمُقَارِنَهُ حَتَّى لَا يُوجَدَ
مُنْفَرِدًا عَنْهُ وَيَجْرِي مَجْرَى الْجَوْهَرِ وَالْعَرَضِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَا يُمْكِنُ انْفِصَالُهُمَا
وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَمَنْ وَافَقَهُمَا لَا أَيْضًا إِلَّا أَنَّهُمْ يُوَحِّدُونَ الْمُتَعَلِّقَ وَالْمُتَعَلَّقَ بِهِ هَذَا وَذَهَبَ الْغَزَالِيُّ أَيْضًا إِلَى أَنَّ غَيْرِيَّةَ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ إِنَّمَا هِيَ فِي غَيْرِ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ طَلَبُ الْقِيَامِ هَلْ هُوَ بِعَيْنِهِ طَلَبُ تَرْكِ الْقُعُودِ وَهَذَا لَا يُمْكِنُ فَرْضُهُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّ كَلَامَهُ وَاحِدٌ
وَهُوَ أَمْرٌ وَنَهْيٌ وَوَعْدٌ وَوَعِيدٌ فَلَا تَتَطَرَّقُ الْغَيْرِيَّةُ إِلَيْهِ فَلْيُفْرَضْ فِي الْمَخْلُوقِ وَهُوَ أَنَّ طَلَبَهُ لِلْحَرَكَةِ هَلْ هُوَ بِعَيْنِهِ كَرَاهَةُ السُّكُونِ وَطَلَبٌ لِتَرْكِهِ ا ه
وَوَافَقَهُ عَلَى هَذَا أَبُو نَصْرٍ الْقُشَيْرِيُّ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا شَكَّ فِي أَنَّهُ فِي ذَاتِهِ وَاحِدٌ وَلَكِنَّهُ مُتَعَدِّدٌ بِاعْتِبَارِ الْمُتَعَلِّقَاتِ
وَكَلَامُنَا فِي الْغَيْرِيَّةِ بِهَذَا الْمَعْنَى ثُمَّ قَدْ عُلِمَ مِنْ هَذَا أَيْضًا أَنَّ النِّزَاعَ فِي أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ أَوْ لَا إِنَّمَا هُوَ فِي أَنَّ طَلَبَ الْكَفِّ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ النَّهْيُ هَلْ هُوَ عَيْنُ طَلَبِ فِعْلِ ضِدِّهِ الَّذِي هُوَ الْأَمْرُ أَمْ لَا فَقِيلَ نَعَمِ اتَّحَدَ الضِّدُّ أَمْ تَعَدَّدَ وَقِيلَ بَلْ أَمْرٌ بِالْمُتَّحِدِ
وَإِلَّا فَبِوَاحِدٍ غَيْرِ عَيْنٍ وَقِيلَ لَا وَلَكِنْ يَتَضَمَّنُهُ وَلَعَلَّهُ إِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهُ لِأَنَّ مَا ذُكِرَ يُرْشِدُ إِلَيْهِ وَقَوْلُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ وَمَنْ مَعَهُ الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ يَقْتَضِي كَرَاهَةَ ضِدِّهِ وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي كَوْنَ ضِدِّهِ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً لَا يَسْتَلْزِمُ اللَّفْظِيَّ أَيْ كَوْنَ الْمُرَادِ بِالْأَمْرِ الْأَمْرَ اللَّفْظِيَّ وَبِالنَّهْيِ النَّهْيَ اللَّفْظِيَّ بَلْ هُوَ أَيْ هَذَا الْقَوْلُ كَالتَّضَمُّنِ فِي قَوْلِ الْقَاضِي آخِرًا
فَإِنَّهُ أَفَادَ أَنَّهُ اخْتَارَ هَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ لَمَّا كَانَ ثَابِتًا فِي الْآخَرِ ضَرُورَةً لَا مَقْصُودًا
وَكَانَ الثَّابِتُ بِغَيْرِهِ ضَرُورَةً لَا يُسَاوِي بِنَفْسِهِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ ثَابِتٌ بِقَدْرِ مَا تَرْتَفِعُ بِهِ الضَّرُورَةُ وَالثَّانِيَ ثَابِتٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ سَمَّاهُ اقْتِضَاءً ثُمَّ قَالَ هُوَ وَغَيْرُهُ
وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالِاقْتِضَاءِ هُنَا الْمُصْطَلَحَ وَهُوَ جَعْلُ غَيْرِ الْمَنْطُوقِ مَنْطُوقًا لِتَصْحِيحِ الْمَنْطُوقِ إِذْ لَا تَوَقُّفَ لِصِحَّةِ الْمَنْطُوقِ عَلَيْهِ بَلْ أَنَّهُ ثَابِتٌ بِطَرِيقِ الضَّرُورَةِ غَيْرُ مَقْصُودٍ فَسُمِّيَ بِهِ لِشَبَهِهِ بِهِ مِنْ حَيْثُ الثُّبُوتُ ضَرُورَةً
وَمِنْ ثَمَّةَ كَانَ مُوجَبُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ هُنَا بِقَدْرِ مَا تَنْدَفِعُ بِهِ الضَّرُورَةُ وَهُوَ الْكَرَاهَةُ وَالتَّرْغِيبُ كَمَا يُجْعَلُ الْمُقْتَضَى مَذْكُورًا بِقَدْرِ مَا تَنْدَفِعُ بِهِ الضَّرُورَةُ وَهُوَ صِحَّةُ الْكَلَامِ وَهَذَا فِي الْمَعْنَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْقَاضِي مِنَ الْمُرَادِ بِالتَّضَمُّنِ لَكِنَّ هَذَا لَا يُعَيِّنُ كَوْنَ الْمُرَادِ بِكُلٍّ مِنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ فِي كَلَامِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ النَّفْسِيَّ بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّ اللَّفْظِيَّ هُوَ الْمُرَادُ لَهُ كَمَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَوَّلِ كِتَابَهُ إِلَى هَذَا الْبَابِ وَمُرَادُهُ
أَيْ فَخْرِ الْإِسْلَامِ غَيْرُ أَمْرِ الْفَوْرِ لِتَنْصِيصِهِ عَلَى تَحْرِيمِ الضِّدِّ الْمُفَوِّتِ يَعْنِي إِذَا كَانَ الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ فَقَالَ وَفَائِدَةُ هَذَا الْأَصْلِ أَنَّ التَّحْرِيمَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَقْصُودًا بِالْأَمْرِ لَمْ يُعْتَبَرْ إِلَّا مِنْ حَيْثُ يُفَوِّتُ الْأَمْرَ فَإِذَا لَمْ يُفَوِّتْهُ كَانَ مَكْرُوهًا كَالْأَمْرِ بِالْقِيَامِ لَيْسَ بِنَهْيٍ عَنِ الْقُعُودِ قَصْدًا حَتَّى إِذَا قَعَدَ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ بِنَفْسِ الْقُعُودِ
وَلَوْ كَانَ مُرَادُهُ أَمْرَ الْفَوْرِ إِمَّا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَهُ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الرَّازِيّ أَوْ لِأَنَّهُ مُضَيَّقٌ ابْتِدَاءً كَمَا فِي صَوْمِ رَمَضَانَ أَوْ بِسَبَبِ ضِيقِ الْوَقْتِ كَالْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ لَمْ يَتَأَتَّ الْقَوْلُ بِكَرَاهَةِ الضِّدِّ لِأَنَّهُ مَا مِنْ ضِدٍّ إِلَّا وَالِاشْتِغَالُ بِهِ مُفَوِّتٌ لِلْمَأْمُورِ بِهِ
حِينَئِذٍ وَعَلَى هَذَا الَّذِي تَحَرَّرَ مُرَادًا لِفَخْرِ الْإِسْلَامِ يَنْبَغِي تَقْيِيدُ الضِّدِّ بِالْمُفَوِّتِ ثُمَّ إِطْلَاقُ الْأَمْرِ عَنْ كَوْنِهِ فَوْرِيًّا فَيُقَالُ الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ الْمُفَوِّتِ لَهُ أَوْ يَسْتَلْزِمُهُ وَعَلَى قِيَاسِهِ وَالنَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ الْمُفَوِّتِ عَدَمَهُ لَهُ فَيَئُولُ فِي الْمَعْنَى إِلَى قَوْلِ صَدْرِ الشَّرِيعَةِ إِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ الضِّدَّ إِنْ فَوَّتَ الْمَقْصُودَ بِالْأَمْرِ يَحْرُمُ
وَإِنْ فَوَّتَ عَدَمَهُ الْمَقْصُودَ بِالنَّهْيِ يَجِبُ وَإِنْ لَمْ يُفَوِّتْ فَالْأَمْرُ يَقْتَضِي كَرَاهَتَهُ وَالنَّهْيُ كَوْنَهُ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً لَكِنْ كَمَا قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ حَاصِلُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ وُجُوبَ الشَّيْءِ يَدُلُّ عَلَى حُرْمَةِ تَرْكِهِ وَحُرْمَةَ الشَّيْءِ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ تَرْكِهِ وَهَذَا مِمَّا لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ نِزَاعٌ انْتَهَى
أَوْ لَا تَظْهَرُ إِذَا تَرَكَ الْمَأْمُورَ بِهِ وَفَعَلَ ضِدَّهُ الَّذِي لَمْ يُقْصَدْ بِنَهْيٍ مِنْ حَيْثُ اسْتِحْقَاقُ الْعِقَابِ بِتَرْكِ الْمَأْمُورِ بِهِ فَقَطْ كَمَا هُوَ لَازِمُ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَيْسَ نَهْيًا عَنْ ضِدِّهِ وَلَا يَسْتَلْزِمُهُ أَوْ
اسْتِحْقَاقُ الْعِقَابِ بِهِ أَيْ بِتَرْكِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَبِفِعْلِ الضِّدِّ حَيْثُ عَصَى أَمْرًا وَنَهْيًا كَمَا هُوَ لَازِمُ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ أَوْ يَسْتَلْزِمُهُ
وَفِي كَوْنِ النَّهْيِ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرًا بِضِدِّهِ تَظْهَرُ إِذَا فَعَلَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ وَتَرَكَ ضِدَّهُ الَّذِي لَمْ يُقْصَدْ بِأَمْرٍ مِنْ حَيْثُ اسْتِحْقَاقُ الْعِقَابِ بِفِعْلِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فَقَطْ كَمَا هُوَ لَازِمُ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَيْسَ أَمْرًا بِضِدِّهِ أَوْ بِهِ وَبِتَرْكِ فِعْلِ الضِّدِّ كَمَا هُوَ لَازِمُ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ أَمْرٌ بِضِدِّهِ وَلَعَلَّهُ إِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهُ اكْتِفَاءً بِإِرْشَادِ الْأَوَّلِ إِلَيْهِ لِلنَّافِينَ
كَوْنَ الْأَمْرِ نَهْيًا عَنْ ضِدِّهِ وَبِالْعَكْسِ أَنَّهُ لَوْ كَانَا أَيِ النَّهْيُ عَنِ الضِّدِّ وَالْأَمْرُ بِالضِّدِّ إِيَّاهُمَا أَيِ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ وَالنَّهْيَ عَنِ الشَّيْءِ أَوْ لَازِمَيْهِمَا أَيِ الْأَمْرِ بِالشَّيْءِ وَالنَّهْيِ عَنِ الشَّيْءِ لَزِمَ تَعَقُّلُ الضِّدِّ فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْكَفِّ فِي الْأَمْرِ وَالْأَمْرِ فِي النَّهْيِ لِاسْتِحَالَتِهِمَا أَيِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ حِينَئِذٍ مِمَّنْ لَمْ يَتَعَقَّلْهُمَا
أَيِ الضِّدَّ وَالْكَفَّ فِي الْأَمْرِ وَالضِّدَّ وَالْأَمْرَ فِي النَّهْيِ وَالْقَطْعُ بِتَحَقُّقِهِمَا أَيِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَعَدَمِ خُطُورِهِمَا أَيِ الضِّدِّ وَالْكَفِّ فِي الْأَمْرِ وَالضِّدِّ وَالْأَمْرِ فِي النَّهْيِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ مَا لَا يَخْطُرُ الْأَضْدَادُ الْجُزْئِيَّةُ وَالْمُرَادُ بِالضِّدِّ هُنَا الضِّدُّ الْعَامُّ أَيِ الْمُطْلَقُ وَهُوَ مَا لَا يُجَامِعُ الْمَأْمُورَ بِهِ الدَّائِرَ فِي الْأَضْدَادِ الْجُزْئِيَّةِ
أَيِ الضِّدِّ الْعَامِّ لَازِمٌ لِلْأَمْرِ وَالنَّهْيِ إِذْ طَلَبُ الْفِعْلِ مَوْقُوفٌ عَلَى الْعِلْمِ بِعَدَمِهِ أَيِ الْفِعْلِ لِانْتِفَاءِ طَلَبِ الْحَاصِلِ وَهُوَ أَيِ الْعِلْمُ بِعَدَمِهِ مَلْزُومُ الْعِلْمِ بِالْخَاصِّ أَيْ بِالضِّدِّ الْخَاصِّ وَهُوَ أَيِ الضِّدُّ الْخَاصُّ مَلْزُومٌ لِلْعَامِّ أَيْ لِلضِّدِّ الْعَامِّ وَلَا يَخْفَى مَا فِي الِاعْتِرَاضِ مِنْ عَدَمِ التَّوَارُدِ أَوَّلًا وَتَنَاقُضِهِ فِي نَفْسِهِ ثَانِيًا
إِذْ فَرْضُهُمُ الْجُزْئِيَّةَ لِلضِّدِّيَّةِ فِي نَفْيِ الْخُطُورِ فَلَا تَخْطُرُ الْأَضْدَادُ الْجُزْئِيَّةُ تَسْلِيمٌ لِنَفْيِ خُطُورِ الضِّدِّ الْجُزْئِيِّ وَقَوْلُهُ الْعِلْمُ بِعَدَمِ الْفِعْلِ مَلْزُومُ الْعِلْمِ بِالْخَاصِّ يُنَاقِضُ مَا لَا يَخْطُرُ إِلَى آخِرِهِ أَيِ الْأَضْدَادَ الْجُزْئِيَّةَ لِأَنَّ الْعِلْمَ بِالضِّدِّ الْخَاصِّ إِثْبَاتُ خُطُورٍ لَهُ وَأُجِيبَ عَنْ هَذَا الِاعْتِرَاضِ بِمَنْعِ التَّوَقُّفِ لِلْأَمْرِ بِالْفِعْلِ عَلَى الْعِلْمِ بِعَدَمِ التَّلَبُّسِ
بِذَلِكَ الْفِعْلِ فِي حَالِ الْأَمْرِ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ مُسْتَقْبَلٌ فَلَا حَاجَةَ لَهُ إِلَى الِالْتِفَاتِ إِلَى مَا فِي الْحَالِ وَلَوْ سُلِّمَ تَوَقُّفُ الْأَمْرِ بِالْفِعْلِ عَلَى الْعِلْمِ بِعَدَمِ التَّلَبُّسِ بِهِ
فَالْكَفُّ عَنِ الْفِعْلِ الَّذِي هُوَ الضِّدُّ مُشَاهَدٌ مَحْسُوسٌ وَلَا يَسْتَلْزِمُ الْكَفُّ حِينَئِذٍ الْعِلْمَ بِفِعْلِ ضِدٍّ خَاصٍّ لِحُصُولِهِ أَيِ الْكَفِّ بِالسُّكُونِ فَلَا يَلْزَمُ تَعَقُّلُ الضِّدِّ وَلَوْ سُلِّمَ
لُزُومُ تَعَقُّلِ الضِّدِّ فَمُجَرَّدُ تَعَقُّلِهِ الضِّدَّ لَيْسَ مَلْزُومًا لِطَلَبِ تَرْكِهِ الضِّدَّ لِجَوَازِ الِاكْتِفَاءِ فِي الْأَمْرِ بِمَنْعِ تَرْكِ الْفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ إِمَّا لِمَا قِيلَ لَا نِزَاعَ فِي أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ تَرْكِهِ وَإِمَّا لِأَنَّهُ أَيْ مَنْعَ تَرْكِهِ بِطَلَبٍ آخَرَ غَيْرِ طَلَبِ الْفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ لِخُطُورِ التَّرْكِ عَادَةً وَطَلَبُ تَرْكِ تَرْكِهِ أَيِ الْمَأْمُورِ بِهِ الْكَائِنِ بِفِعْلِهِ وِزَانَ لَا تَتْرُكْ وَكَذَا الضِّدُّ