alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
نَعَمْ لَوِ ادَّعَى عَلَيْهِ بِعَشَرَةٍ فَقَالَ لَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمُ هَذَا الْمَالِ الْيَوْمَ لَا يُجْعَلُ مُقِرًّا بِهِ لِأَنَّ الْأَقَارِيرَ لَا تَثْبُتُ بِالْمَفْهُومِ
وَيَنْشَأُ عَنْ هَذَا الْخِلَافِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ فِي حَدِيثِ صَلَّى عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ فَهُمْ يَقُولُونَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ
قُلْنَا هَذَا ضَعِيفٌ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مِنَ الْحِسِّيَّاتِ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ
وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الْوَاقِعِ فَلَيْسَ فِي حَائِطِ الْمَسْجِدِ فُرْجَةٌ حَتَّى يَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِثْلُهُ الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ هَلْ يَمْتَنِعُ عَلَى مَنْ بِالْمَسْجِدِ أَنْ يَبْصُقَ إِلَى خَارِجِ الْمَسْجِدِ فِيهِ هَذَا الْعَمَلُ
ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ وَقَوْلِهِ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ عِنْدَ الْحَوْلِ لِأَنَّ الْحَوْلَ جُعِلَ غَايَةً لِلشَّيْءِ وَغَايَةُ الشَّيْءِ آخِرُهُ
وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ صَارَ مُعْظَمُ نُفَاةِ دَلِيلِ الْخِطَابِ إِلَى أَنَّ التَّقْيِيدَ بِحُرُوفِ الْغَايَةِ يَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ الْحُكْمِ وَرَاءَ الْغَايَةِ
ثُمَّ قَالَ وَكُنَّا قَدْ نَصَرْنَا إِبْطَالَ حُكْمِ الْغَايَةِ فِي كُتُبٍ وَالْأَوْضَحُ عِنْدَنَا الْآنَ الْقَوْلُ بِهَا فَإِذَا قَالَ اضْرِبْ عَبْدِي حَتَّى يَتُوبَ اقْتَضَى ذَلِكَ بِالْوَضْعِ الْكَفَّ عَنْ ضَرْبِهِ إِذَا تَابَ وَلِهَذَا أَجْمَعُوا عَلَى تَسْمِيَتِهَا حُرُوفَ الْغَايَةِ وَغَايَةُ الشَّيْءِ نِهَايَتُهُ
وَاحْتَجَّ الْقَاضِي أَيْضًا بِالِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّك تَقْدِرُ فِي غَايَةِ الطُّهْرِ فَتَقُولُ فِي وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ تَقْدِيرُهُ فَاقْرُبُوهُنَّ وَفِي حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فَتَحِلُّ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَهَذَا الْكَلَامُ مِنَ الْقَاضِي يَقْتَضِي أَنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّ ثُبُوتَ الْحُكْمِ فِيمَا بَعْدَ الْغَايَةِ مِنْ جِهَةِ الْمَنْطُوقِ لَا الْمَفْهُومِ فَتَنَبَّهْ لِذَلِكَ
وَكَذَا قَالَ الْعَبْدَرِيُّ فِي الْمُسْتَوْفَى وَابْنُ الْحَاجِّ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْمُسْتَصْفَى عَدُّ الْأُصُولِيِّينَ الْمُغَيَّا بِإِلَى وَحَتَّى فِي الْمَفْهُومِ جَهْلٌ بِكَلَامِ الْعَرَبِ
تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ فَسَّرُوا الْغَايَةَ بِمَدِّ الْحُكْمِ بِإِلَى وَحَتَّى وَأَلْحَقَ بِهِ بَعْضُهُمْ مَدَّهَا بِصَرِيحِ الْكَلَامِ
فَلَنَا فِي نَحْوِ قَوْله تَعَالَى إِلَى الْمَرَافِقِ ثَلَاثُ قَضَايَا غَسْلُ مَا دُونَ الْمِرْفَقِ وَهُوَ بِالْمَنْطُوقِ وَغَسْلُ الْمِرْفَقِ
وَهُوَ الْخِلَافُ فِي أَنَّ الْغَايَةَ هَلْ تَدْخُلُ وَعَدَمُ غَسْلِ مَا بَعْدَ الْمِرْفَقِ وَهُوَ خِلَافُ الْمَفْهُومِ
الثَّالِثُ إِذَا تُصُوِّرَ فِي الْغَايَةِ تَطَاوُلٌ فَهَلْ يَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ بِأَوَّلِهَا أَمْ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَمَامِهَا هَذَا الْأَصْلُ وَلَّدْته مِنَ الْخِلَافِ فِي أَنَّ دَمَ التَّمَتُّعِ يَجِبُ عِنْدَنَا إِذَا فَرَغَ مِنَ الْعُمْرَةِ أَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ لِأَنَّهُ بِهِ يُسَمَّى مُتَمَتِّعًا
النَّوْعُ الْعَاشِرُ مَفْهُومُ الِاسْتِثْنَاءِ نَحْوُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا عَالِمَ فِي الْبَلَدِ إِلَّا زَيْدٌ وَنَحْوُ
وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ ضِدِّ الْحُكْمِ السَّابِقِ لِلْمُسْتَثْنَى مِنْهُ لِلْمُسْتَثْنَى فَإِنْ كَانَتِ الْقَضِيَّةُ السَّابِقَةُ نَفْيًا كَانَ الْمُسْتَثْنَى مُثْبَتًا أَوْ إِثْبَاتًا كَانَ مَنْفِيًّا
وَقَدِ اعْتَرَفَ بِهِ أَكْثَرُ مُنْكِرِي الْمَفْهُومِ كَالْقَاضِي وَالْغَزَالِيِّ وَأَصَرَّتِ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى الْإِنْكَارِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا عَمَلَ لِلِاسْتِثْنَاءِ فِي الْمَنْفِيِّ عَنْ غَيْرِهِ
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي دَلَالَةِ النَّفْيِ وَالِاسْتِثْنَاءِ عَلَى الثُّبُوتِ قِيلَ بِالْمَفْهُومِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا بِالْمَنْطُوقِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ مَا لَهُ عَلَيَّ إِلَّا دِينَارٌ كَانَ ذَلِكَ إِقْرَارًا بِالدِّينَارِ حَتَّى يُؤَاخَذَ بِهِ وَلَوْلَا أَنَّهُ مَنْطُوقٌ لَمَا ثَبَتَتِ الْمُؤَاخَذَةُ لِأَنَّ دَلَالَةَ الْمَفْهُومِ لَا تُعْتَبَرُ فِي الْإِقْرَارِ
وَبِذَلِكَ صَرَّحَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ فَقَالَ نَحْوُ قَوْلِهِ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ هِيَ النَّفْيُ وَالْإِثْبَاتُ مَعًا بِالْمَنْطُوقِ وَالْآخَرُ بِالْمَفْهُومِ
قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ هُمَا جَمِيعًا بِالْمَنْطُوقِ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا بِالْمَفْهُومِ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا صِيَامَ نَفْيٌ لِلصِّيَامِ عِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ وَإِثْبَاتٌ لَهُ عِنْدَ وُجُودِهَا
وَهُوَ أَحَدُ نَوْعَيِ الِاسْتِثْنَاءِ وَقَدْ سَبَقَ بَلْ قَالَ جَمَاعَةٌ إِنَّ ذَلِكَ مَنْطُوقٌ لَا مَفْهُومٌ وَبِهِ جَزَمَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي الْمُلَخَّصِ وَرَجَّحَهُ الْقَرَافِيُّ فِي الْقَوَاعِدِ
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ النَّفْيُ إِذَا تَجَرَّدَ عَنِ الْإِثْبَاتِ فَإِنْ كَانَ جَوَابًا لِسُؤَالِ سَائِلٍ لَا يَكُونُ مُوجِبًا لِإِثْبَاتِ مَا عَدَاهُ كَقَوْلِهِ لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ بِالثَّالِثَةِ
لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ فَيَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِهَا بِالطُّهُورِ وَيَكُونُ نَفْيُ الْحُكْمِ عَنْ تِلْكَ الصِّفَةِ مُوجِبًا لِإِثْبَاتِهِ عِنْدَ عَدَمِهَا وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ
قَالَ وَيَحْتَمِلُ قَوْلُ مَنْ جَعَلَ مَا عَدَا الْإِثْبَاتَ فِي إِنَّمَا مَوْقُوفًا أَنْ يَجْعَلَ مَا عَدَا النَّفْيَ مَوْقُوفًا
وَهَذَا غَلَطٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ إِلَّا بِطُهُورٍ يَقْتَضِي رَدَّ جَمِيعِ مَا نَفَاهُ بِقَوْلِهِ لَا صَلَاةَ وَإِثْبَاتُهُ
قَالَ وَهَذَا اللَّفْظُ لَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الصَّلَاةِ وَالطَّهَارَةِ وَذَهَبَ ابْنُ الدَّقَّاقِ إِلَى أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ وَغَلِطَ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَصِحُّ اسْتِعْمَالُ هَذَا اللَّفْظِ فِي النَّوَافِلِ فَيُقَالُ
فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِهِ الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ وَبَيْنَ قَوْلِهِ لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ
لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ كَانَ نَصًّا فِي الْقَطْعِ فِي الرُّبْعِ مَفْهُومًا فِي الَّذِي فَوْقَهُ وَدُونَهُ
وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي أَمَالِيهِ الْإِثْبَاتُ بَعْدَ النَّفْيِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ الْمُفَرَّغِ مُفِيدٌ لِلْحَصْرِ أَيْ يَنْفَرِدُ مَا بَعْدَ إِلَّا بِذَلِكَ دُونَ الْعَامِّ الْمُقَدَّرِ
فَإِذَا قُلْت مَا جَاءَ إِلَّا زَيْدٌ فَزَيْدٌ مُنْفَرِدٌ بِالْمَجِيءِ دُونَ الْآخَرِينَ الْمُقَدَّرِينَ فِي
فَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا كَانَ الْقِيَاسَ وَلَكِنَّهُ أَتَى عَلَى غَيْرِهِ لِأَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَوِ اعْتُبِرَ ذَلِكَ لَامْتَنَعَ اسْتِعْمَالُ هَذَا الْبَابِ فِيهِ فَيَفُوتُ كُلُّ مَعْنَاهُ مِنْهُ
وَالثَّانِي أَنَّهُمْ قَصَدُوا إِثْبَاتَ ذَلِكَ وَنَفْيَ مَا يَتَوَهَّمُ الْمُتَوَهِّمُ مِمَّا يُضَادُّ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطُهُورٍ
فَإِنَّ الْمَعْنَى إِثْبَاتُ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ الْمَشْرُوعَةِ لَا إِثْبَاتُ الطَّهَارَةِ لَهَا خَاصَّةً يَلْزَمُ أَنَّهَا إِذَا وُجِدَتْ وُجِدَتْ إِذْ قَدْ تُوجَدُ
الثَّانِيَةُ وَهُوَ قَرِيبٌ مِمَّا قَبْلَهُ فِي الْقُوَّةِ الْحَصْرُ بِإِنَّمَا نَحْوُ إِنَّمَا زَيْدٌ فِي الدَّارِ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي غَيْرِهَا
وَإِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ وَوَالَاهُ ثُمَّ مَاتَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِيرَاثُهُ مِنْ قَبِيلِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
وَذَهَبَ ابْنُ سُرَيْجٍ وَأَبُو حَامِدٍ وَالْمَرْوَرُوذِيُّ إِلَى أَنَّ حُكْمَ مَا عَدَا الْإِثْبَاتَ مَوْقُوفٌ عَلَى الدَّلِيلِ لِمَا تَضَمَّنَتْهُ مِنَ الِاحْتِمَالِ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ أَنَّهَا فِي قُوَّةٍ مَا وَإِلَّا لَكِنِ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الْمَنْفِيَّ فِيهَا بِالْمَنْطُوقِ أَوِ الْمَفْهُومِ عَلَى وَجْهَيْنِ
وَعَلَى هَذَا فَإِذَا انْتَفَى حُكْمُ الْإِثْبَاتِ عَمَّا عَدَاهُ فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي مُوجِبِ نَفْيِهِ عَنْهُ
قَالَ وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا النَّوْعِ بَيْنَ أَنْ يَقَعَ جَوَابًا أَوِ ابْتِدَاءً بِخِلَافِ مَا سَبَقَ فِي مَفْهُومِ الصِّفَةِ
إِنَّمَا لِتَحْقِيقِ الْمُتَّصِلِ وَتَمْحِيقِ الْمُنْفَصِلِ وَنَقَلَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ عَنِ الْقَاضِي الْقَوْلَ بِهِ بَعْدَ تَرَدُّدِهِ لِأَنَّ الْعَرَبَ لَا تَفْصِلُ بَيْنَ قَوْلِك إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ وَلَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ
الثَّالِثَةُ حَصْرُ الْمُبْتَدَأِ فِي الْخَبَرِ سَوَاءٌ كَانَ الْخَبَرُ مَقْرُونًا بِاللَّامِ نَحْوَ الْعَالِمُ زَيْدٌ أَوْ مُضَافًا نَحْوَ
صَدِيقِي زَيْدٌ يُفِيدُ حَصْرَ الْمُبْتَدَأِ فِي الْخَبَرِ عِنْدَ عَدَمِ قَرِينَةِ عَهْدٍ وَمِمَّنْ قَالَ بِإِفَادَتِهِ الْحَصْرَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَالْهَرَّاشِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ
وَاخْتَلَفَ الْأَوَّلُونَ فِي أَنَّهُ هَلْ يُفِيدُ الْحَصْرَ بِالْمَنْطُوقِ أَوِ الْمَفْهُومِ فَذَهَبَ الْإِمَامُ الرَّازِيَّ وَمَنْ تَبِعَهُ إِلَى الْأَوَّلِ وَاسْتَدَلَّ فِي الْمَطَالِبِ الْعَالِيَةِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ خَالِقٌ لِأَفْعَالِ الْعِبَادِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى
قَالَ الْغَزَالِيُّ وَإِنَّمَا أَفَادَ الْحَصْرَ لِأَنَّ الْمُبْتَدَأَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَخَصَّ مِنَ الْخَبَر أَوْ مُسَاوِيًا وَيَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ أَعَمَّ لُغَةً وَعَقْلًا فَلَا يَجُوزُ الْحَيَوَانُ إِنْسَانٌ وَلَا الزَّوْجُ عَشَرَةٌ بَلْ
قَالُوا فَلَوْ لَمْ تَقْتَضِ الْحَصْرَ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الْمُبْتَدَأُ أَعَمَّ مِنَ الْخَبَرِ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ
أَنْ تَكُونَ لِمَاهِيَّةِ الْعَالِمِ وَتِلْكَ الْمَاهِيَّةُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مَوْجُودَةً فِي غَيْرِ زَيْدٍ أَوْ لَا فَإِنْ لَمْ تَكُنِ انْحَصَرَتِ الْعَالِمِيَّةُ فِي زَيْدٍ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ وَإِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي غَيْرِهِ فَتَكُونُ أَعَمَّ مِنْ زَيْدٍ وَزَيْدٌ أَخَصُّ مِنْهَا
هَذَا إِذَا كَانَ الْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرُ مَعْرِفَتَيْنِ وَقَدْ خُيِّرْنَا فِيهِمَا أَمَّا إِذَا كَانَ الْمُبْتَدَأُ مَعْرِفَةً وَالْخَبَرُ نَكِرَةً نَحْوُ زَيْدٌ قَائِمٌ فَلَا حَصْرَ فِيهَا قَطْعًا فَإِنَّهُ لَا يَنْحَصِرُ زَيْدٌ فِي الْقِيَامِ قَطْعًا
صَدِيقِي زَيْدٌ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ بَلْ هُوَ جَائِزٌ وَيَكُونُ الْمُبْتَدَأُ لَفْظًا خَاصًّا لَا عَامًّا وَإِنَّمَا أَوْقَعَهُ فِي هَذَا الْغَلَطِ كَوْنُ الصَّدَاقَةِ لَفْظًا عَامًّا
نَعَمْ هُوَ عَامٌّ إِذَا انْفَرَدَ فَلَمْ يَقَعْ خَبَرًا وَلَا مُبْتَدَأً وَلَا صِفَةً فَيُقَالُ صَدِيقِي يَصْلُحُ لِلْخَبَرِيَّةِ عَنْ وَاحِدٍ وَعَنْ أَكْثَرَ
فَإِذَا وُصِفَ بِهِ مَوْصُوفٌ أَوْ أُخْبِرَ بِهِ عَنْ مُبْتَدَأٍ كَانَ مُفْرَدًا إِذَا كَانَ الْمُبْتَدَأُ أَوِ الْمَوْصُوفُ مُفْرَدًا
فَإِنْ كَانَ الْمُبْتَدَأُ أَوِ الْمَوْصُوفُ مُثَنًّى أَوْ جَمْعًا كَانَ هُوَ كَذَلِكَ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الضَّمَائِرُ الْمُقَدَّرَةُ فِيهِ فَإِنَّمَا تُقَدَّرُ عَلَى وَفْقِ مَنْ تَعُودُ عَلَيْهِ
إِمَّا أَنْ تُرِيدَ بِالصَّدِيقِ مَعْهُودًا أَوْ عُمُومَ الْأَصْدِقَاءِ فَإِنْ قَصَدَ وَاحِدًا وَقَدَّمَ زَيْدًا أَوْ أَخَّرَهُ فَالْمَعْنَى وَاحِدٌ وَإِنْ قَصَدَ عُمُومَ الْأَصْدِقَاءِ وَقَدَّمَ زَيْدًا أَوْ أَخَّرَهُ وَجَبَ الْعُمُومُ
فَإِذَا قُلْت صَدِيقِي زَيْدٌ أَيْ إِنَّ كُلَّ صَدَاقَةٍ لِي مَحْصُورَةٌ فِي زَيْدٍ أَوْ زَيْدٌ صَدِيقِي فَزَيْدٌ هُوَ الْمُخْبَرُ عَنْهُ لَا صَدِيقَ سِوَاهُ وَجَبَ الْحَصْرُ فِيهِمَا جَمِيعًا
وَلَوْ سَلَّمَ تَعْيِينَ صَدِيقِي لِلْخَبَرِيَّةِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ فَالْمَعْنَى فِيهِمَا وَاحِدٌ فَإِنَّهُ إِنْ أُرِيدَ الْخَاصُّ فَلَا عُمُومَ فِي التَّقْدِيمِ أَوِ التَّأْخِيرِ أَوْ أُرِيدَ الْمَعْنَى فَالْمَعْنَى وَاحِدٌ قَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ
وَاعْلَمْ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي الْمُبْتَدَأِ إِذَا كَانَ مَعْرِفَةً وَالْخَبَرُ نَكِرَةً هَلْ يُفِيدُ الْحَصْرَ فَقِيلَ
وَقِيلَ يُفِيدُهُ ثُمَّ اخْتَلَفُوا هَلْ يُفِيدُهُ مِنْ جِهَةِ الْمَنْطُوقِ أَوِ الْمَفْهُومِ عَلَى قَوْلَيْنِ فَقِيلَ إِنَّهُ بِالْمَفْهُومِ وَنَقَلَهُ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ
قَالَ وَلَا يَبْعُدُ ادِّعَاءُ إِجْمَاعِ أَهْلِ اللِّسَانِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ غَيَّرَ نَظْمَ الْكَلَامِ فَدَلَّ عَلَى قَصْدِ الِاهْتِمَامِ وَحَصْرِ الصَّدَاقَةِ فِيهِ
وَكَذَلِكَ اخْتَارَ الْغَزَالِيُّ أَنَّهُ مَنْطُوقٌ وَجَعَلَهُ دُونَ إِنَّمَا فِي الْقُوَّةِ وَكَذَلِكَ إِلْكِيَا وَقَالَ إِنَّ تَلَقِّي الْحَصْرِ فِيهِ مَأْخُوذٌ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ فَجَعَلَ جِنْسَ التَّحْرِيمِ مَحْصُورًا فِي الْمُسْكِرِ
وَالصَّدَاقَةُ مُبْتَدَأً وَالْمُبْتَدَأُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا لِلْمُخَاطَبِ وَضْعًا وَالصَّدَاقَةُ لَا تُعْرَفُ إِلَّا بِصَرْفِهَا إِلَى الْجِنْسِ فَكَأَنَّهُ قَالَ
قَالَ وَلِهَذَا قَالَ إِنَّ تَلَقِّي الْمَفْهُومِ مِنَ الْفَحْوَى لَا يَسْقُطُ لِظُهُورِ فَائِدَةِ التَّخْصِيصِ مِنْ جِهَةِ مُوَافَقَةِ الْعَادَةِ أَوِ السُّؤَالِ حَتَّى يَجُوزَ الِاحْتِجَاجُ بِقَوْلِهِ
قَالَ فَيَرْجِعُ حَاصِلُ نَظَرِ الْإِمَامَ إِلَى أَنَّ التَّخْصِيصَ لَا يَدُلُّ عَلَى الْمُخَالَفَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَغَيْرِهَا وَلَكِنَّ حُكْمَ الْمُخَالَفَةِ يُتَلَقَّى مِنَ الْفَحْوَى فَهُوَ يَدُلُّ بِالْمَنْطُوقِ لَا بِالْمَفْهُومِ
لِلْمَذْهَبِ أَنَّ هَذِهِ الْأَلِفَ وَاللَّامَ فِي الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ لِلتَّعْرِيفِ فَكَأَنَّهُ قَالَ الْخَرَاجُ فِي مُقَابَلَةِ مِثْلِ هَذَا بِالضَّمَانِ وَدَلَّ عَلَى هَذَا التَّقْيِيدِ قِيَامُ الدَّلِيلِ مِنْ خَارِجِ أَنَّ ضَمَانَ الْغَاصِبِ وَالْمَقْبُوضِ عَنْ فَسْخِ الْبَيْعِ وَالْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ الضَّمَانُ فِيهَا وَلَا خَرَاجَ لِلضَّامِنِ بِالضَّمَانِ
مَسْأَلَةٌ إِفَادَةُ ضَمِيرِ الْفَصْلِ بَيْنَ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ الْحَصْرَ الْإِتْيَانُ بِضَمِيرِ الْفَصْلِ بَيْنَ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ نَحْوُ زَيْدٌ هُوَ الْعَالِمُ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ
قَالَ بَعْضُهُمْ وَلَا خِلَافَ فِي إِفَادَةِ هَذَا الْحَصْرِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْمَفْهُومِ لَا الْمَنْطُوقِ
لِأَنَّهُ إِنَّمَا ذَكَرَهُ مِنَ الْجِهَةِ الَّتِي شَابَهُ بِهَا تَقْدِيمَ الْفَاعِلِ عَلَى الْمَفْعُولِ أَوِ الْعَكْسِ فِي الْمِثَالَيْنِ وَلَيْسَ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ إِلَّا الِاهْتِمَامُ وَلَا يَبْقَى ذَلِكَ الَّذِي اخْتَصَّ بِهَا إِذَا تَقَدَّمَ عَلَى الْعَامِلِ وَهِيَ الْحَصْرُ
وَالْحَقُّ أَنَّ التَّقْدِيمَ يُفِيدُ الِاهْتِمَامَ وَقَدْ يُفِيدُ مَعَ ذَلِكَ الِاخْتِصَاصَ بِقَرَائِنَ وَهُوَ الْغَالِبُ وَقَدِ اجْتَمَعَ الِاخْتِصَاصُ وَعَدَمُهُ فِي آيَةٍ وَاحِدَةٍ
وَرَدَّ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي شَرْحِ الْمُفَصَّلِ الْقَاعِدَةَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ مَعَ قَوْلِهِ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا فَدَلَّ عَلَى أَنَّ التَّقْدِيمَ وَالتَّأْخِيرَ سَوَاءٌ
وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ بَلْ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْمُسَاوَاةِ فَإِنَّهُ حَيْثُ أَخَّرَ الْمَعْمُولَ أَتَى بِمَا يَنُوبُ عَنِ التَّقْدِيمِ وَهُوَ قَوْلُهُ
مُخْلِصًا وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ مَعَ التَّقْدِيمِ دَلَّ عَلَى إِفَادَتِهِ الِاخْتِصَاصَ وَالْحَصْرَ وَلَعَلَّ ابْنَ الْحَاجِبِ أَرَادَ الْآيَةَ الْأُخْرَى وَهِيَ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَقَدْ ذَكَرَ مُخْلِصًا فِيهِمَا مَعَ اخْتِلَافِهِمَا بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ
وَقَالَ ابْنُ أَبِي الْحَدِيدِ فِي الْفَلَكِ الدَّائِرِ الْحَقُّ أَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الِاخْتِصَاصِ إِلَّا بِالْقَرَائِنِ وَإِلَّا فَقَدْ كَثُرَ فِي الْقُرْآنِ التَّصْرِيحُ بِهِ مَعَ عَدَمِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى
وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَلَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الرَّوَاسِي لَمْ يَجْعَلْهُ فِي الْأَرْضِ
وَقَوْلِهِ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُخْتَصًّا بِهِ فَقَدْ كَانَتْ حَوَّاءُ كَذَلِكَ
وَقَوْلِهِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَلَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا مَا نَفَشَتْ إِلَّا فِيهِ لِأَنَّ النَّفْشَ
وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْبَيَانِيِّينَ أَنَّ الِاخْتِصَاصَ وَالْحَصْرَ وَالْقَصْرَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَلِهَذَا يَجْعَلُونَ مِنَ الْحَصْرِ تَقْدِيمَ الْخَبَرِ فَهُوَ عِنْدَهُمْ مُقَيِّدٌ لِلِاخْتِصَاصِ وَالْحَصْرِ
وَحَكَى ابْنُ الْحَاجِبِ عَنْ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ أَنَّهُ اسْتَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَفْهُومَ الصِّفَةِ حُجَّةٌ بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُفِدِ الْحَصْرَ لَمْ يُفِدِ الِاخْتِصَاصَ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ بِمَعْنَاهُ
وَخَالَفَهُمْ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الِاخْتِصَاصَ إِعْطَاءُ الْحُكْمِ لِشَيْءٍ وَالْإِعْرَاضُ عَمَّا سِوَاهُ فَهُوَ مَسْكُوتٌ عَنْهُ وَالْحَصْرُ إِعْطَاءُ الْحُكْمِ لَهُ وَالتَّعَرُّضُ لِنَفْيِهِ عَمَّا عَدَاهُ فَفِي الِاخْتِصَاصِ قَضِيَّةٌ وَاحِدَةٌ وَفِي الْحَصْرِ قَضِيَّتَانِ
إِنَّهُ يَقْصُرُ رَحْمَتَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ لِأَنَّهَا لَا تُقْصَرُ وَلَا تَخْتَصُّ بِهَا لِأَنَّهَا لَا تُخْتَصُّ بَلْ مَدْلُولُ الْآيَةِ أَنَّهُ يَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَغَيْرُهُمْ يُعْرِضُ عَنْهُ
قَدْ ذَكَرَ شَيْخُنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ أَنَّ لِلْحَصْرِ أَرْبَعَةَ أَلْفَاظٍ إِنَّمَا وَالْأَلِفُ وَاللَّامُ نَحْوُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ
وَقَدْ وَرَدَ لِمَالِكٍ مَا يَقْتَضِي أَنَّ لَامَ كَيْ عِنْدَهُ مِنْ حُرُوفِ الْحَصْرِ وَذَلِكَ أَنَّهُ اسْتَدَلَّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ أَكْلِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ بِقَوْلِهِ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً
مَسْأَلَةُ التَّعْلِيلِ بِالْمُنَاسَبَةِ قَالَ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ الْإِلْمَامِ الْخِلَافِيُّونَ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ يَقُولُونَ التَّعْلِيلُ بِالْمُنَاسَبَةِ يَقْتَضِي الْحَصْرَ لِأَنَّ قَوْلَنَا افْعَلْ كَذَا لِكَذَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُقَالَ فَلَعَلَّهُ لِكَذَا فِي الْعُرْفِ وَالِاسْتِعْمَالِ
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ كَمَا قَالَهُ الْهِنْدِيُّ إِلَى أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْإِزَالَةِ مَجَازٌ فِي النَّقْلِ
وَذَهَبَ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ إِلَى أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي النَّقْلِ وَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ وَالْغَزَالِيُّ إِلَى أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا لَفْظًا لِاسْتِعْمَالِهِ فِيهِمَا
وَذَهَبَ ابْنُ الْمُنِيرِ فِي شَرْحِ الْبُرْهَانِ إِلَى أَنَّهُ بِالِاشْتِرَاكِ الْمَعْنَوِيِّ وَهُوَ التَّوَاطُؤُ لِأَنَّ بَيْنَ نَسْخِ الشَّمْسِ الظِّلَّ وَنَسْخِ الْكِتَابِ قَدْرًا مُشْتَرَكًا وَهُوَ الرَّفْعُ وَهُوَ فِي نَسْخِ الظِّلِّ بَيِّنٌ لِأَنَّهُ زَالَ بِضِدِّهِ
وَفِي نَسْخِ الْكِتَابِ مُقَدَّرٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْكَلَامَ الْمَنْقُولَ بِالْكِتَابَةِ لَمْ يَكُنْ مُسْتَفَادًا إِلَّا مِنَ الْأَصْلِ فَكَانَ لِلْأَصْلِ بِالْإِفَادَةِ خُصُوصِيَّةٌ
فَإِذَا نَسَخْتُ الْأَصْلَ ارْتَفَعَتْ تِلْكَ الْخُصُوصِيَّةُ وَارْتِفَاعُ الْأَصْلِ وَالْخُصُوصِيَّةِ سَوَاءٌ فِي مُسَمَّى الرَّفْعِ
بَلْ مَعْنَوِيٌّ يُبْنَى عَلَيْهِ جَوَازُ النَّسْخِ بِلَا بَدَلٍ فَمَنْ قَالَ حَقِيقَةٌ فِي الْإِزَالَةِ مَجَازٌ فِي النَّقْلِ جَوَّزَهُ وَمَنْ قَالَ حَقِيقَةٌ فِيهِمَا مَنَعَهُ
وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ فِي الْمُعْتَمَدِ فَأَمَّا اسْتِعْمَالُ النَّسْخِ فِي الشَّرْعِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ
هُوَ مَنْقُولٌ إِلَى مَعْنًى فِي الشَّرْعِ وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ عَلَى سَبِيلِ التَّشْبِيهِ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ لِأَنَّهُ يُفِيدُ فِي الشَّرْعِ مَعْنًى مُمَيَّزًا يَجْرِي مَجْرَى اسْمِ الصَّلَاةِ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو هَاشِمٍ
إِنَّهُ يُفِيدُ مَعْنًى فِي الشَّرْعِ عَلَى طَرِيقِ التَّشْبِيهِ بِاللُّغَةِ وَذَلِكَ أَنَّهُ يُفِيدُ إِزَالَةَ مِثْلِ الْحُكْمِ الْمُتَقَدِّمِ كَمَا يُفِيدُ فِي اللُّغَةِ الْإِزَالَةَ إِلَّا أَنَّ الشَّرْعَ قَصَرَهُ عَلَى إِزَالَةِ مِثْلِ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍّ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ يَجْرِي مَجْرَى قَوْلِنَا دَابَّةٌ فِي أَنَّهُ غَيْرُ مَنْقُولٍ لَكِنَّهُ مَخْصُوصٌ بِبَعْضِ مَا يَدِبُّ
ذَهَبَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ إِلَى أَنَّهُ مَنْقُولٌ مِنَ اللُّغَةِ إِلَى الشَّرْعِ كَمَا نُقِلَ اسْمُ الصَّلَاةِ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ فِي الشَّرْعِ بِرَفْعِ مِثْلِ الْحُكْمِ وَإِنْ كَانَ الرَّفْعُ عَامًّا كَمَا خُصِّصَتِ الدَّابَّةُ بِالِاسْمِ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهَا يَدِبُّ عَلَيْهَا
وَأَمَّا فِي الِاصْطِلَاحِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي حَدِّهِ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ رَفْعُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِخِطَابٍ
وَحَاصِلُهُ يَرْجِعُ إِلَى التَّعَلُّقِ وَهُوَ حَادِثٌ وَفِيهِ نَظَرٌ إِذْ نَفْسُهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ وَالْمُرَادُ ارْتِفَاعُ دَوَامِ الْحُكْمِ بِمَعْنَى تَكَرُّرِهِ لَا ارْتِفَاعُ الْحُكْمِ الَّذِي هُوَ الْخِطَابُ لِأَنَّ مَا ثَبَتَ
كَالْمُبَاحِ الثَّابِتِ بِالْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ عِنْدَ الْقَائِلِ بِهِ فَإِنَّهُ لَوْ حَرَّمَ فَرْدًا مِنْ تِلْكَ الْأَفْرَادِ لَمْ يُسَمَّ نَسْخًا وَقُلْنَا
بِخِطَابٍ لِيَعُمَّ وُجُوهَ الْأَدِلَّةِ وَلْيَخْرُجِ الْإِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ إِذْ لَا يُتَصَوَّرُ النَّسْخُ فِيهِمَا وَلَا بِهِمَا وَلْيَخْرُجِ ارْتِفَاعُهُ بِالْمَوْتِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى نَسْخًا وَكَمَنْ سَقَطَ رِجْلَاهُ فَإِنَّهُ لَا يُقَالُ نُسِخَ عَنْهُ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ
لِأَنَّ الرَّفْعَ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الثُّبُوتِ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا ثُبُوتَ الْحُكْمِ لِأَنَّهَا تَخْصِيصَاتٌ
وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ كَوْنِ النَّسْخِ رَفْعًا هُوَ مُخْتَارُ الصَّيْرَفِيِّ وَالْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ وَالشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ وَالْغَزَالِيِّ وَالْآمِدِيَّ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ الْإِبْيَارِيِّ
وَقَالَ بَعْضُ شَارِحِي الْبُرْهَانِ الْحَقُّ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي مِنْ أَنَّهُ الرَّفْعُ وَلَا يَلْزَمُهُ مَا أَلْزَمَهُ الْإِمَامُ مِنَ التَّنَاقُضِ فِي التَّعَلُّقِ
وَثَانِيهِمَا أَنَّ الْكَلَامَ الْقَدِيمَ يَتَعَلَّقُ بِمُتَعَلِّقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ عَلَى الِاتِّحَادِ فِي نَفْسِهِ وَالِاخْتِلَافُ رَاجِعٌ إِلَى التَّعَلُّقِ فَالْأَمْرُ عِبَارَةٌ عَنِ الطَّلَبِ الْقَائِمِ بِذَاتِ الْبَارِّي سُبْحَانَهُ
فَقَدْ يَتَعَلَّقُ بِالْمَطْلُوبِ عَلَى الدَّوَامِ قَطْعًا وَتَكُونُ الْإِرَادَةُ غَيْرَ ذَلِكَ وَقَدْ يَتَعَلَّقُ بِالْمَطْلُوبِ نَفْسِهِ فِي بَعْضِ الْأَزْمَانِ وَيَكُونُ هَذَا التَّعَلُّقُ بَيَانًا لِلْإِرَادَةِ وَالْعِلْمِ أَنَّهُ لَمْ يُرَدِ الدَّوَامُ وَإِنَّمَا أُرِيدَ بَعْضُ الْأَزْمِنَةِ وَلَمْ يَتَعَلَّقِ الْعِلْمُ بِالدَّوَامِ وَلَا تَنَاقُضَ فِي تَعَلُّقِ الطَّلَبِ بِمُتَعَلِّقٍ وَاحِدٍ عَلَى صِفَتَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ مَطْلُوبًا عَلَى التَّأْبِيدِ فِي الْوَقْتِ
وَإِنَّمَا يَسْتَحِيلُ هَذَا أَنْ لَوْ كَانَ الْمُخَاطَبُ يَفْهَمُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَلَا اسْتِحَالَةَ فِي وَقْتَيْنِ فَيَرْجِعُ حَاصِلُ النَّسْخِ إِلَى بَيَانِ الْإِرَادَةِ وَالْعِلْمِ
وَحَدَّهُ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهُ الْخِطَابُ الدَّالُّ عَلَى انْتِهَاءِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ مَعَ التَّأْخِيرِ عَنْ مَوْرِدِهِ وَأَلْزَمُوا عَلَيْهِ كَوْنَ النَّسْخِ مِنْ بَابِ التَّخْصِيصِ
فَيَصِحُّ أَنْ يَنْسَخَ بِمَا بِهِ يُخَصِّصُ فَيَنْسَخُ بِدَلِيلِ الْعَقْلِ وَبِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ
أَيْ أَنَّ الْخِطَابَ الثَّانِي بَيَّنَ أَنَّ الْأَزْمِنَةَ بَعْدَهُ لَمْ يَكُنْ ثُبُوتُ الْحُكْمِ فِيهَا مُرَادًا مِنَ الْخِطَابِ الْأَوَّلِ كَمَا أَنَّ التَّخْصِيصَ
وَأَوْرَدُوا عَلَى مَنْ حَدَّهُ بِالرَّفْعِ بِأَنَّ الرَّافِعَ الْحَادِثَ إِنْ وُجِدَ حَالَ وُجُودِ الْأَوَّلِ لَمْ يُنَافِهِ وَإِنْ وُجِدَ حَالَ عَدَمِهِ لَمْ يَعْدَمْهُ لِامْتِنَاعِ إِعْدَامِ الْمَعْدُومِ
إِنَّمَا عَدَلْنَا إِلَى الْبَيَانِ احْتِرَازًا عَنْ تَعَارُضِ الرَّافِعِ وَالدَّافِعِ وَالرَّفْعُ لَيْسَ أَوْلَى مِنَ الدَّفْعِ وَهَذَا مِنْهُمْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الرَّفْعَ وَالدَّفْعَ مِنْ مُقْتَضَى اللَّفْظِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلِ الْأَلْفَاظُ دَلَائِلُ عَلَى إِرَادَةِ الشَّارِعِ وَالشَّارِعُ لَهُ الْمَحْوُ وَالْإِثْبَاتُ
وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِالثَّانِي أَيْضًا بِأَنَّ عِلْمَ اللَّهِ إِمَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ بِدَوَامِ الْحُكْمِ أَبَدًا أَوْ إِلَى وَقْتٍ مُعَيَّنٍ
أَمَّا إِذَا تَعَلَّقَ بِالدَّوَامِ فَلِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ رَفْعُهُ لِاسْتِحَالَةِ وُقُوعِ خِلَافِ مَعْلُومِهِ
وَأَمَّا عَلَى التَّقْدِيرِ الثَّانِي وَهُوَ أَنْ يُعْلَمَ انْتِهَاؤُهُ إِلَى الْوَقْتِ وَإِذَا كَانَ الِانْتِهَاءُ وَاجِبًا فِي ذَلِكَ لَمْ
وَأُجِيبَ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ إِذَا تَعَلَّقَ الْعِلْمُ بِالِانْتِهَاءِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ يَمْتَنِعُ الرَّفْعُ
لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْعِلْمُ تَعَلَّقَ بِالِانْتِهَاءِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بِالْحَادِثِ فَإِنَّ الْعِلْمَ يَتَعَلَّقُ عَلَى مَا هُوَ بِهِ
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي عَدَمِ الْأَوَّلِ هَلْ هُوَ مُضَافٌ إِلَى وُجُودِ الْحُكْمِ الْمُتَأَخِّرِ فَيُقَالُ إِنَّمَا ارْتَفَعَ الْأَوَّلُ لِوُجُودِ الْمُتَأَخِّرِ اللَّاحِقِ أَوْ لَا يُضَافُ إِلَيْهِ بَلْ يُقَالُ الْحُكْمُ الْأَوَّلُ انْتَهَى لِأَنَّهُ كَانَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مُغَيًّا إِلَى غَايَةٍ مَعْلُومَةٍ لِلَّهِ
وَقَدْ عَلِمْنَاهَا بِالْحُكْمِ اللَّاحِقِ الْمُتَأَخِّرِ فَإِذْنُ النِّزَاعِ فِي اسْتِنَادِ عَدَمِ السَّابِقِ إِلَى وُجُودِ اللَّاحِقِ فَالْأُسْتَاذُ يَقُولُ الْحُكْمُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَمْ يَكُنْ لَهُ صَلَاحِيَّةُ الدَّوَامِ لِكَوْنِهِ مُغَيًّا إِلَى غَايَةٍ مَعْلُومَةٍ مُعَيَّنَةٍ لَا نَعْرِفُهَا إِلَّا بَعْدَ وُرُودِ النَّاسِخِ فَيَكُونُ النَّسْخُ بَيَانًا وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ وَهْمُ مَنْ قَالَ إِنَّ النِّزَاعَ لَفْظِيٌّ
وَالْأُصُولِيُّونَ يُثْبِتُونَ بَيَانًا مَعَ الرَّفْعِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْفُقَهَاءَ لَا يُنَازِعُونَ فِي أَنَّ الْحُكْمَ الْمَنْسُوخَ كَانَ قَبْلَ النَّسْخِ ثَابِتًا وَهُوَ بَعْدَ النَّسْخِ غَيْرُ ثَابِتٍ
ثُمَّ بِالنَّسْخِ تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرَادَ مِنَ الْأَوَّلِ نَسْخَهُ فِي الزَّمَانِ الْمَخْصُوصِ لِأَنَّ الْإِرَادَةَ قَدِيمَةٌ لَا بُدَّ مِنْهَا اتِّفَاقًا فَلَا يَبْقَى لِلْخِلَافِ مَحَطٌّ
وَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ إِنَّ انْتِهَاءَ غَايَةِ الْحُكْمِ يُنَافِي بَقَاءَهُ وَلَا نَعْنِي بِالرَّفْعِ إِلَّا ذَلِكَ مَرْدُودٌ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ بِرَافِعٍ
فَمَنْ قَالَ بِبَقَائِهَا قَالَ إِنَّمَا يَنْعَدِمُ الضِّدُّ الْمُتَقَدِّمُ لِطَرَيَانِ الطَّارِئِ وَلَوْلَاهُ لَبَقِيَ وَمَنْ لَمْ يَقُلْ بِبَقَائِهَا قَالَ إِنَّهُ يَنْعَدِمُ بِنَفْسِهِ ثُمَّ يَحْدُثُ الضِّدُّ الطَّارِئُ وَلَيْسَ لَهُ تَأْثِيرٌ فِي إِعْدَامِ الضِّدِّ الْأَوَّلِ
وَإِنَّمَا يَسْتَقِيمُ إِذَا جَعَلْنَا النَّصَّ الْأَوَّلَ مُوجِبًا حَقِيقَةً تَامًّا وَالْمُوجِبُ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْوُجُوبُ بِاقْتِضَائِهِ فَقَدْ تَبَيَّنَ انْتِهَاءُ الْأَوَّلِ فِي عِلْمِ اللَّهِ بِالنَّسْخِ بِأَمْرٍ يُخَالِفُ الْأَمْرَ الْأَوَّلَ وَيَسْتَحِيلُ تَقْدِيرُ وَضْعِ أَمْرَيْنِ مُتَنَاقِضَيْنِ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ
وَاخْتَارَ الْإِمَامُ أَنَّ النَّسْخَ ظُهُورُ مَا يُنَافِي اشْتِرَاطَ اسْتِمْرَارِ الْحُكْمِ بِقَوْلِهِ افْعَلْ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ لِلطَّلَبِ
وَقَالَ اخْتَرْت عَلَى هَذَا الرَّأْيِ النَّسْخَ قَبْلَ مُضِيِّ إِمْكَانِ الْفِعْلِ وَعَلَى مَا ذَكَرَهُ الْأَوَّلُونَ لَا يَجُوزُ فَإِنَّهُ لَا ثُبُوتَ قَبْلَ الْإِمْكَانِ