alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَمَّا فِي غَيْرِهَا مِنْ نَفَقَةِ الْفُرُوعِ وَذَوِي الرَّحِمِ فَلَهُ اعْتِبَارٌ فِيهَا عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي قَرَّرْنَاهُ فِي الضَّابِطِ وَحِينَئِذٍ فَمَا ذَكَرَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى مِنْ تَقْدِيمِ الْأُمِّ عَلَى أَبِيهَا لِكَوْنِهَا أَقْرَبَ فِي الْجُزْئِيَّةِ مَعَ عَدَمِ الْمُشَارَكَةِ فِي الْإِرْثِ وَبِذَلِكَ أَجَابَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ أَيْضًا فِي دَفْعِ الْإِشْكَالِ
وَمَا ذَكَرَ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ كَوْنِهَا عَلَى قَدْرِ الْإِرْثِ لِوُجُودِ الْمُشَارَكَةِ فِي الْإِرْثِ لِمَا قُلْنَا مِنَ اعْتِبَارِ الْمِيرَاثِ فِي غَيْرِ نَفَقَةِ الْأُصُولِ فَحَيْثُ وُجِدَتِ الْمُشَارَكَةُ فِي الْإِرْثِ اعْتُبِرَ قَدْرُ الْمِيرَاثِ
فَقَدْ ظَهَرَ أَنَّ جِهَةَ التَّقْدِيمِ فِي إِيجَابِ النَّفَقَةِ أَوِ الْمُشَارَكَةِ فِيهَا مُخْتَلِفَةٌ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ فَلَا تَنَاقُضَ فِيهَا أَصْلًا فَافْهَمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
قَوْلُهُ قَالَ إِلَخْ أَيْ صَاحِبُ الْبَحْرِ وَقَدْ نَقَلَهُ أَيْضًا عَنِ الْقُنْيَةِ حَيْثُ قَالَ فِيهَا وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ فَرْعٌ أَشْكَلَ الْجَوَابُ فِيهِ
وَبِهِ أَجَابَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ أَيْضًا فَقَالَ إِنَّ الظَّاهِرَ مِنْ فُرُوعِهِمْ أَنَّ الْأَقْرَبِيَّةَ إِنَّمَا تُقَدَّمُ إِذَا لَمْ يَكُونُوا وَارِثِينَ كُلُّهُمْ فَأَمَّا إِذَا كَانُوا كَذَلِكَ فَلَا كَالْأُمِّ وَالْعَمِّ وَالْجَدِّ لِقَوْلِهِمْ بِقَدْرِ الْإِرْثِ
ا ه وَبِذَلِكَ أَجَابَ أَيْضًا شَيْخُ مَشَايِخِنَا السَّائِحَانِيُّ وَفَقِيهُ عَصْرِهِ شَيْخُ مَشَايِخِنَا مُنْلَا عَلِيٍّ التُّرْكُمَانِيِّ
وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا قَدَّمْنَاهُ فِي الضَّابِطِ فِي قِسْمِ اجْتِمَاعِ الْأُصُولِ مَعَ الْحَوَاشِي وَقَدْ نَبَّهْنَا عَلَى سُقُوطِ الْإِشْكَالِ هُنَاكَ فَافْهَمْ
وَ تَجِبُ أَيْضًا لِكُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ صَغِيرٍ أَوْ أُنْثَى مُطْلَقًا وَلَوْ كَانَتِ الْأُنْثَى بَالِغَةً صَحِيحَةً أَوْ كَانَ الذَّكَرُ بَالِغًا لَكِنْ عَاجِزًا عَنِ الْكَسْبِ بِنَحْوِ زَمَانَةٍ كَعَمًى وَعَتَهٍ وَفَلْجٍ زَادَ فِي الْمُلْتَقَى وَالْمُخْتَارِ
أَوْ لَا يَحْسُنُ الْكَسْبُ لِحِرْفَةٍ أَوْ لِكَوْنِهِ مِنْ ذَوِي الْبُيُوتَاتِ أَوْ طَالِبَ عِلْمٍ فَقِيرًا حَالٌ مِنَ الْمَجْمُوعِ بِحَيْثُ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ وَلَوْ لَهُ مَنْزِلٌ وَخَادِمٌ عَلَى الصَّوَابِ بَدَائِعُ بِقَدْرِ الْإِرْثِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ لِذَا يُجِيرُ عَلَيْهِ
ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى اعْتِبَارِ الْإِرْثِ بِقَوْلِهِ فَنَفَقَةٌ مَنْ أَيْ فَقِيرٍ لَهُ أَخَوَاتٌ مُتَفَرِّقَاتٌ
مُوسِرَاتٌ عَلَيْهِنَّ أَخْمَاسًا وَلَوْ إِخْوَةً مُتَفَرِّقِينَ فَسُدُسُهَا عَلَى الْأَخِ لِأُمٍّ وَالْبَاقِي عَلَى الشَّقِيقِ كَإِرْثِهِ وَكَذَا لَوْ كَانَ مَعَهُنَّ أَوْ مَعَهُمُ ابْنٌ مُعْسِرٌ لِأَنَّهُ يُجْعَلُ كَالْمَيِّتِ لِيَصِيرُوا وَرَثَةً وَلَوْ كَانَ مَكَانَهُ بِنْتٌ فَنَفَقَةُ الْأَبِ عَلَى الْأَشِقَّاءِ فَقَطْ لِإِرْثِهِمْ مَعَهَا
وَعِنْدَ التَّعَدُّدِ يُعْتَبَرُ الْمُعْسِرُونَ أَحْيَاءً فِيمَا يَلْزَمُ الْمُعْسِرِينَ ثُمَّ يَلْزَمُهُمُ الْكُلُّ كَذِي أُمٍّ وَأَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ وَالْأُمُّ وَالشَّقِيقَةُ مُوسِرَتَانِ فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا أَرْبَاعًا
وَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ أَيِ الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ أَهْلِيَّةُ الْإِرْثِ لَا حَقِيقَتُهُ إِذْ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ فَنَفَقَةُ مَنْ لَهُ خَالٌ وَابْنُ عَمٍّ عَلَى الْخَالِ
لِأَنَّهُ مَحْرَمٌ وَلَوِ اسْتَوَيَا فِي الْمَحْرَمِيَّةِ كَعَمٍّ وَخَالٍ رُجِّحَ الْوَارِثُ لِلْحَالِ مَا لَمْ يَكُنْ مُعْسِرًا فَيُجْعَلُ كَالْمَيِّتِ
وَفِي السِّرَاجِ مُعْسِرٌ لَهُ زَوْجَةٌ وَلِزَوْجَتِهِ أَخٌ مُوسِرٌ أُجْبِرَ أَخُوهَا عَلَى نَفَقَتِهَا وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الزَّوْجِ إِذَا أَيْسَرَ
قَوْلُهُ وَتَجِبُ أَيْضًا إِلَخْ شُرُوعٌ فِي نَفَقَةِ قَرَابَةِ غَيْرِ الْوِلَادِ وُجُوبُهَا لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِالْقَضَاءِ أَوِ الرِّضَا حَتَّى لَوْ ظَفِرَ أَحَدُهُمْ بِجِنْسِ حَقِّهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ أَوِ الرِّضَا لَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ وَالْوَلَدِ وَالْأَبَوَيْنِ فَإِنَّ لَهُمُ الْأَخْذَ قَبْلَ ذَلِكَ كَمَا مَرَّ
وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْقَاضِيَ غَيْرُ مَشْرُوعٍ بَلِ الْوُجُوبُ ثَابِتٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ وَأُجِيبَ بِأَنَّ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ الْمَحْرَمِ فِيهَا اخْتِلَافُ الْمُجْتَهِدِينَ بِخِلَافِ الزَّوْجِيَّةِ وَالْوِلَادِ
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ إِذَا قَوِيَ قَوْلُ الْمُخَالِفِ رُوعِيَ خِلَافُهُ وَاسْتُعِينَ بِالْحُكْمِ كَالرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ وَخِيَارِ الْبُلُوغِ
وَأُجِيبَ بِمَنْعِ اللُّزُومِ لِوُقُوعِ الشُّبْهَةِ بِالِاخْتِلَافِ فِي بَابِ الْحُرْمَةِ فَنُزِّلَتْ مَنْزِلَةَ الْيَقِينِ خُصُوصًا فِي الْأَمْوَالِ وَبِالْقَضَاءِ تَرْتَفِعُ الشُّبْهَةُ
مَطْلَبٌ فِي نَفَقَةِ قَرَابَةٍ غَيْرِ الْوِلَادِ مِنَ الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ قَوْلُهُ لِكُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ خَرَجَ بِالْأَوَّلِ الْأَخُ رَضَاعًا وَبِالثَّانِي ابْنُ الْعَمِّ وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْمَحْرَمِيَّةِ بِجِهَةِ الْقَرَابَةِ
فَخَرَجَ ابْنُ الْعَمِّ إِذَا كَانَ أَخًا مِنَ الرَّضَاعِ فَلَا نَفَقَةَ لَهُ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَأَطْلَقَ فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ فَشَمِلَ الصَّغِيرَ الْغَنِيَّ وَالصَّغِيرَةَ الْغَنِيَّةَ فَيُؤْمَرُ الْوَصِيُّ بِدَفْعِ نَفَقَةِ قَرِيبِهِمَا الْمَحْرَمِ بِشَرْطِهِ كَذَا فِي
ثُمَّ إِنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَلِكُلِّ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِأُصُولِهِ أَيْ أُصُولِ الْمُوسِرِ فَأَفَادَ اشْتِرَاطَ الْيَسَارِ فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ هُنَا أَيْضًا
قَوْلُهُ مُطْلَقًا قَيْدٌ لِلْأُنْثَى أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ بَالِغَةً أَوْ صَغِيرَةً صَحِيحَةً أَوْ زَمِنَةً كَمَا أَفَادَهُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ إِلَخْ وَالْمُرَادُ بِالصَّحِيحَةِ الْقَادِرَةُ عَلَى الْكَسْبِ لَكِنْ لَوْ كَانَتْ مُكْتَسِبَةً بِالْفِعْلِ كَالْقَابِلَةِ وَالْمُغَسِّلَةِ لَا نَفَقَةَ لَهَا كَمَا مَرَّ قَوْلُهُ أَوْ كَانَ الذَّكَرُ بَالِغًا
لِأَنَّ شَرْطَ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْكَبِيرَةِ الْعَجْزُ عَنِ الْكَسْبِ حَقِيقَةً كَالزَّمِنِ وَالْأَعْمَى وَنَحْوِهِمَا أَوْ مَعْنًى كَمَنْ بِهِ خَرَقٌ وَنَحْوُهُ
وَعِبَارَةُ الْفَتْحِ وَكَذَا إِذَا كَانَ مِنْ أَبْنَاءِ الْكِرَامِ لَا يَجِدُ مَنْ يَسْتَأْجِرُهُ وَعِبَارَةُ الزَّيْلَعِيِّ
وَاعْتَرَضَهُ الرَّحْمَتِيُّ بِأَنَّ كَسْبَ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ وَبِأَنَّ عَلِيًّا سَيِّدَ الْعَرَبِ كَانَ يُؤْجِرُ نَفْسَهُ لِلْيَهُودِ كُلُّ دَلْوٍ يَنْزِعُهُ مِنَ الْبِئْرِ بِتَمْرَةٍ وَالصِّدِّيقُ بَعْدَ أَنْ بُويِعَ بِالْخِلَافَةِ حَمَلَ أَثْوَابًا وَقَصَدَ السُّوقَ فَرَدُّوهُ وَفُرَضَ لَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَا يَكْفِيهِ وَأَهْلَهُ وَقَالَ سَأَتَّجِرُ لِلْمُسْلِمِينَ فِي مَالِهِمْ حَتَّى أُعَوِّضَهُمْ عَمَّا أَنْفَقْت عَلَى نَفْسِي وَعِيَالِي
وَقَدْ أَثْبَتَ الشَّارِعُ لِوَلِيِّ الْمَرْأَةِ فَسْخَ النِّكَاحِ لِدَفْعِ الْعَارِ عَنْهُ فَحَيْثُ كَانَ الْكَسْبُ عَارًا لَهُ كَمَا لَوْ كَانَ ابْنًا أَوْ أَخًا لِلْأَمِيرِ أَوْ لِقَاضِي الْقُضَاةِ مَثَلًا تَجِبُ لَهُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ بِشُرُوطِهَا قَوْلُهُ أَوْ طَالِبَ عِلْمٍ أَيْ إِذَا كَانَ بِهِ رُشْدٌ وَمَرَّ الْكَلَامُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ حَالٌ مِنْ
وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ النَّفَقَةِ إِذْ لَوْ كَانَ يَمْلِكُ دُونَ نِصَابٍ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نُقُودٍ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ
وَلَا تَجِبُ لَهُ النَّفَقَةُ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّهَا مُعَلَّلَةٌ بِالْكِفَايَةِ وَمَا دَامَ عِنْدَهُ مَا يَكْفِيهِ مِنْ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُ غَيْرَهُ كِفَايَتُهُ تَأَمَّلْ
قَوْلُهُ وَلَوْ لَهُ مَنْزِلٌ وَخَادِمٌ أَيْ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِمَا وَهَذَا عَامٌّ فِي الْوَالِدَيْنِ وَالْمَوْلُودَيْنِ وَذَوِي الْأَرْحَامِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الذَّخِيرَةِ وَفِيهَا لَوْ كَانَ يَكْفِيهِ بَعْضُ الْمَنْزِلِ أُمِرَ بِبَيْعِ بَعْضِهِ وَإِنْفَاقِهِ عَلَى نَفْسِهِ
ا ه وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ أَدَبِ الْقَضَاءِ وَمَتَاعِ الْبَيْتِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ مِثْلُ الْمَنْزِلِ وَالدَّابَّةِ كَمَا فِي شَرْحِ أَدَبِ الْقَضَاءِ وَهَلْ مِثْلُهُ جِهَازُ الْمَرْأَةِ قَدَّمْنَا فِي الزَّكَاةِ خِلَافًا فِي أَنَّهَا هَلْ تَحْرُمُ عَلَيْهَا الصَّدَقَةُ بِسَبَبِهِ فَرَاجِعْهُ وَهَلْ تَجِبُ نَفَقَةُ الْخَادِمِ هُنَا
مُقْتَضَى مَا فِي الْبَدَائِعِ نَعَمْ فَإِنَّهُ قَالَ وَكُلُّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ نَفَقَةُ غَيْرِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَأْكَلُ وَالْمَلْبَسُ وَالْمَسْكَنُ وَالرَّضَاعُ إِنْ كَانَ رَضِيعًا لِأَنَّ وُجُوبَهَا لِلْكِفَايَةِ وَالْكِفَايَةُ تَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهُ خَادِمٌ يَحْتَاجُ إِلَى خِدْمَتِهِ يَفْرِضُ لَهُ أَيْضًا لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ الْكِفَايَةِ
قَوْلُهُ بِقَدْرِ الْإِرْثِ أَيْ تَجِبُ نَفَقَةُ الْمَحْرَمِ الْفَقِيرِ عَلَى مَنْ يَرِثُونَهُ إِذَا مَاتَ بِقَدْرِ إِرْثِهِمْ مِنْهُ قَوْلُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ أَيْ مِثْلُ الرِّزْقِ وَالْكُسْوَةِ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ فَأَنَاطَ اللَّهُ تَعَالَى النَّفَقَةَ بِاسْمِ الْوَارِثِ فَوَجَبَ التَّقْدِيرُ بِالْإِرْثِ ط قَوْلُهُ وَلِذَا
ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّهُ إِذَا حُبِسَ الْأَبُ فَغَيْرُهُ بِالْأَوْلَى لِأَنَّ الْأَبَ لَا يُحْبَسُ فِي دَيْنِ وَلَدِهِ سِوَى النَّفَقَةِ عَلَى أَنَّ الْمَذْكُورَ فِي الْقَضَاءِ أَنَّهُ يُحْبَسُ لِنَفَقَةِ الْقَرِيبِ وَالزَّوْجَةِ
وَأَمَّا مَا سَيَذْكُرُهُ عَنِ الْبَدَائِعِ مِنْ أَنَّ الْمُمْتَنِعَ مِنْ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ يُضْرَبُ وَلَا يُحْبَسُ فَهُوَ خَطَأٌ فِي النَّقْلِ كَمَا سَتَعْرِفُهُ قُبَيْلَ قَوْلِهِ وَلِمَمْلُوكِهِ
قَوْلُهُ يُجْبَرُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْإِنْفَاقِ وَقَدَّمْنَا عَنِ الْبَحْرِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَنَا أُطْعِمُك وَلَا أَدْفَعُ شَيْئًا لَا يُجَابُ بَلْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ قَوْلُهُ أَيِّ فَقِيرٍ
مُقَيَّدٌ أَيْضًا بِالْعَاجِزِ عَنِ الْكَسْبِ إِنْ كَانَ ذَكَرًا بَالِغًا وَلَوْ صَغِيرًا أَوْ أُنْثَى فَمُجَرَّدُ الْفَقْرِ كَافٍ كَمَا مَرَّ قَوْلُهُ لَهُ أَخَوَاتٌ مُتَفَرِّقَاتٌ أَيْ أُخْتٌ شَقِيقَةٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَأُخْتٌ لِأُمٍّ قَوْلُهُ أَخْمَاسًا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ عَلَى الشَّقِيقَةِ وَخُمُسٌ عَلَى الْأُخْتِ لِأَبٍ وَخُمُسٌ عَلَى الْأُخْتِ لِأُمٍّ لِأَنَّهُنَّ لَوْ وَرِثْنَهُ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ
أَيِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَخِ لِأُمٍّ وَالْبَاقِي عَلَى الشَّقِيقِ لِسُقُوطِ الْأَخِ لِأَبٍ بِالشَّقِيقِ فِي الْإِرْثِ ح قَوْلُهُ كَإِرْثِهِ مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِمَفْعُولِهِ أَيْ كَإِرْثِهِمْ إِيَّاهُ قَوْلُهُ وَكَذَا أَيِ الْحُكْمُ كَذَلِكَ لَوْ كَانَ مَعَهُنَّ أَيْ مَعَ الْأَخَوَاتِ أَوْ مَعَهُمْ أَيْ مَعَ الْإِخْوَةِ قَوْلُهُ ابْنٌ مُعْسِرٌ أَيْ صَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ عَاجِزٌ كَمَا فِي الذَّخِيرَةِ
إِذْ لَوْ كَانَ صَحِيحًا أُمِرَ بِالْكَسْبِ لِيُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى أَبِيهِ عَلَى رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ الَّتِي رَجَّحَهَا الزَّيْلَعِيُّ وَالْكَمَالُ
وَفِي الذَّخِيرَةِ أَنَّ نَفَقَةَ ذَلِكَ الِابْنِ عَلَى عَمَّتِهِ الشَّقِيقَةِ فِي الْأُولَى وَعَمِّهِ الشَّقِيقِ فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّ الْأَبَ الْمُعْسِرَ كَالْمَيِّتِ فَيَكُونُ إِرْثُ الِابْنِ لِعَمِّهِ أَوْ عَمَّتِهِ الْمَذْكُورَيْنِ فَقَطْ فَكَذَا نَفَقَتُهُ قَوْلُهُ لِيَصِيرُوا وَرَثَةً
أَيْ وَيُقْضَى عَلَيْهِمْ بِالنَّفَقَةِ وَمَا لَمْ يُجْعَلِ الِابْنُ كَالْمَعْدُومِ لَا تَصِيرُ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ وَرَثَةً فَيَتَعَذَّرُ إِيجَابُ النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ ط قَوْلُهُ فَنَفَقَةُ الْأَبِ عَلَى الْأَشِقَّاءِ أَيْ عَلَى الْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَعَلَى الْأَخِ الشَّقِيقِ فِي الثَّانِيَةِ فَأَطْلَقَ الْجَمْعَ عَلَى مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ وَقَوْلُهُ لِإِرْثِهِمْ أَيِ الْأَشِقَّاءِ مَعَهَا أَيْ مَعَ الْبِنْتِ فَلَا تُجْعَلُ الْبِنْتُ كَالْمَيِّتِ
لِأَنَّهَا لَا تُحْرِزُ كُلَّ الْمِيرَاثِ وَإِنَّمَا يُجْعَلُ كَالْمَيِّتِ مَنْ يُحْرِزُ كُلَّ الْمِيرَاثِ لِيَنْظُرَ إِلَى مَنْ
فَفِي مَسْأَلَةِ الِابْنِ تَجِبُ عَلَى كُلِّ الْإِخْوَةِ أَوِ الْأَخَوَاتِ وَهُنَا عَلَى الْأَشِقَّاءِ فَقَطْ لِسُقُوطِ الْإِخْوَةِ أَوِ الْأَخَوَاتِ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ
وَفِي الْخَانِيَّةِ وَغَيْرِهَا الْأَصْلُ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ فِي قَرَابَةِ مَنْ تَجِبُ لَهُ النَّفَقَةُ مُوسِرٌ وَمُعْسِرٌ يُنْظَرُ إِلَى الْمُعْسِرِ
فَإِنْ كَانَ يُحْرِزُ كُلَّ الْمِيرَاثِ يُجْعَلُ كَالْمَعْدُومِ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى وَرَثَةِ مَنْ تَجِبُ لَهُ النَّفَقَةُ فَتُجْعَلُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ وَإِنْ كَانَ الْمُعْسِرُ لَا يُحْرِزُ كُلَّ الْمِيرَاثِ تُقْسَمِ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ يَرِثُ مَعَهُ فَيَعْتَبِرُ الْمُعْسِرُ لِإِظْهَارِ قَدْرِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُوسِرِينَ ثُمَّ يَجْعَلُ كُلَّ النَّفَقَةِ عَلَى الْمُوسِرِينَ عَلَى اعْتِبَارِ ذَلِكَ
ذَلِكَ فِي رِسَالَتِنَا تَحْرِيرِ النُّقُولِ قَوْلُهُ إِذْ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّ حَقِيقَةَ الْوَارِثِ فِي الْآيَةِ غَيْرُ مُرَادَةٍ فَإِنَّهُ مَنْ قَامَ بِهِ الْإِرْثُ بِالْفِعْلِ وَهَذَا لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِ مَنْ تَجِبُ لَهُ النَّفَقَةُ وَلَا نَفَقَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَكَانَ الْمُرَادُ مَنْ يَثْبُتُ لَهُ مِيرَاثٌ فَتْحٌ قَوْلُهُ وَلَوِ اسْتَوَيَا فِي الْمَحْرَمِيَّةِ إِلَخْ
قَالَ فِي الْفَتْحِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَهُ أَهْلِيَّةُ الْمِيرَاثِ لَا إِحْرَازُهُ فِيمَا إِذَا كَانَ الْمُحْرِزُ لِلْمِيرَاثِ غَيْرَ مَحْرَمٍ وَمَعَهُ مَحْرَمٌ
أَمَّا إِذَا ثَبَتَ مَحْرَمِيَّةُ كُلِّهِمْ وَبَعْضُهُمْ لَا يُحْرِزُ الْمِيرَاثَ فِي الْحَالِ كَالْخَالِ وَالْعَمِّ إِذَا اجْتَمَعَا فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ إِحْرَازُ الْمِيرَاثِ فِي الْحَالِ وَتَجِبُ عَلَى الْعَمِّ
وَإِذَا اتَّفَقُوا فِي الْمَحْرَمِيَّةِ وَالْإِرْثِ فِي الْحَالِ وَكَانَ بَعْضُهُمْ فَقِيرًا جُعِلَ كَالْمَعْدُومِ وَوَجَبَتْ عَلَى الْبَاقِينَ عَلَى قَدْرِ إِرْثِهِمْ كَأَنْ لَيْسَ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ
فَلَوِ الْعَمُّ مُعْسِرًا فَعَلَى الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ أَثْلَاثًا كَإِرْثِهِمَا قَوْلُهُ وَفِي الْقُنْيَةِ إِلَخْ مُكَرَّرٌ مَعَ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ عَنِ الْوَاقِعَاتِ قَوْلُهُ وَفِي السِّرَاجِ إِلَخْ مُكَرَّرٌ أَيْضًا مَعَ مَا قَدَّمَهُ قُبَيْلَ قَوْلِهِ قَضَى بِنَفَقَةِ الْإِعْسَارِ وَأَمَّا مَا قَدَّمَهُ قُبَيْلَ الْفُرُوعِ مِنْ أَنَّ الرُّجُوعَ إِنَّمَا يَثْبُتُ لِلْأُمِّ فَقَطْ عَلَى الْأَبِ دُونَ غَيْرِهَا فَلَا يُرَدُّ
أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّهُ خِلَافُ الْمُعْتَمَدِ كَمَا حَرَّرْنَاهُ هُنَاكَ وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ الرُّجُوعَ هُنَا عَلَى الزَّوْجِ لَا عَلَى الْأَبِ فَافْهَمْ قَوْلُهُ عَلَى مَنْ رَحِمُهُ كَامِلٌ أَيْ بِأَنْ يَكُونَ مَحْرَمًا أَيْضًا
فَإِنَّ مَسْأَلَةَ خَالٍ وَابْنِ عَمٍّ مَذْكُورَةٌ فِي مُتُونِ الْمَذْهَبِ وَشُرُوحِهِ فَصَرَّحُوا بِوُجُوبِ النَّفَقَةِ فِيهَا عَلَى الْخَالِ لِكَوْنِ رَحِمِهِ كَامِلًا كَمَا اشْتَرَطُوا وَإِنْ كَانَ الْمِيرَاثُ كُلُّهُ لِابْنِ الْعَمِّ لِكَوْنِ رَحِمِهِ نَاقِصًا وَنَبَّهُوا بِهَذَا الْمِثَالِ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ أَيْضًا وَهُوَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ أَهْلِيَّةُ الْإِرْثِ لَا الْإِرْثُ حَقِيقَةً كَمَا مَرَّ فَمِنْ أَيْنَ جَاءَتِ الْمُخَالَفَةُ لِكَلَامِهِمْ
وَأَوْهَى مِنْ هَذَا مَا نَقَلَهُ الْقُهُسْتَانِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ مِنْ أَنَّ الْأَوْلَى التَّمْثِيلُ بِخَالٍ وَعَمٍّ لِأَبٍ فَإِنَّهُ خَطَأٌ مَحْضٌ كَمَا لَا يَخْفَى إِنْ أَرَادَ أَنَّ النَّفَقَةَ عَلَى الْخَالِ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهَا عَلَى الْعَمِّ فَلَا فَائِدَةَ فِي ذِكْرِ الْخَالِ وَلَمْ يَبْقَ لِأَهْلِيَّةِ الْإِرْثِ مِثَالٌ فَافْهَمْ
عَلَوْا أَوْ سَفَلُوا الذِّمِّيِّينَ لَا الْحَرْبِيِّينَ وَلَوْ مُسْتَأْمِنِينَ لِانْقِطَاعِ الْإِرْثِ يَبِيعُ الْأَبُ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ التَّصَرُّفِ لَا الْأُمُّ وَلَا بَقِيَّةُ أَقَارِبِهِ وَلَا الْقَاضِي إِجْمَاعًا عَرْضَ ابْنِهِ الْكَبِيرِ الْغَائِبِ لَا الْحَاضِرِ إِجْمَاعًا لَا عَقَارَهُ فَيَبِيعُ عَقَارَ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ اتِّفَاقًا لِلنَّفَقَةِ لَهُ وَلِزَوْجَتِهِ وَأَطْفَالِهِ كَمَا فِي النَّهْرِ بَحْثًا
لِمُخَالَفَةِ دَيْنِ النَّفَقَةِ لِسَائِرِ الدُّيُونِ ضَمِنَ قَضَاءً لَا دِيَانَةً مُودَعُ الِابْنِ كَمَدْيُونِهِ لَوْ أَنْفَقَ الْوَدِيعَةَ عَلَى أَبَوَيْهِ وَزَوْجَتِهِ وَأَطْفَالِهِ بِغَيْرِ أَمْرِ مَالِكٍ أَوْ قَاضٍ إِنْ كَانَ وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ اسْتِحْسَانًا كَمَا لَا رُجُوعَ وَكَمَا لَوِ انْحَصَرَ إِرْثُهُ فِي الْمَدْفُوعِ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ وَصَلَ إِلَيْهِ عَيْنُ حَقِّهِ
وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّ نَفَقَةَ السُّنِّيِّ عَلَى الْمُوسِرِ الشِّيعِيِّ كَمَا أُشِيرَ إِلَيْهِ فِي التَّكْمِيلِ قُهُسْتَانِيٌّ وَالْمُرَادُ الشِّيعِيُّ الْمُفَضِّلُ
بِخِلَافِ السَّابِّ الْقَاذِفِ فَإِنَّهُ مُرْتَدٌّ يُقْتَلُ إِنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يُقْتَلْ تَسَاهُلًا فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْوُجُوبِ
لِأَنَّ مَدَارَ نَفَقَةِ الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ عَلَى أَهْلِيَّةِ الْإِرْثِ وَلَا تَوَارُثَ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَمُرْتَدٍّ نَعَمْ لَوْ كَانَ يَجْحَدُ ذَلِكَ وَلَا بَيِّنَةَ يُعَامَلُ بِالظَّاهِرِ وَإِنِ اشْتَهَرَ حَالُهُ بِخِلَافِهِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ إِلَّا لِلزَّوْجَةِ إِلَخْ
لِأَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ جَزَاءُ الِاحْتِبَاسِ وَهُوَ لَا يَتَعَلَّقُ بِاتِّخَاذِ الْمِلَّةِ وَنَفَقَةُ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ لِلْجُزْئِيَّةِ وَجُزْءُ الْمَرْءِ فِي مَعْنَى نَفْسِهِ فَكَمَا لَا تَمْتَنِعُ نَفَقَةُ نَفْسِهِ بِكُفْرِهِ لَا تَمْتَنِعُ نَفَقَةُ جُزْئِهِ إِلَّا أَنَّهُمْ إِذَا كَانُوا حَرْبِيِّينَ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِ وَإِنْ كَانُوا مُسْتَأْمِنِينَ لِأَنَّنَا نُهِينَا عَنِ الْبِرِّ فِي حَقِّ مَنْ يُقَاتِلُنَا فِي الدِّينِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ قَوْلُهُ لِانْقِطَاعِ الْإِرْثِ
تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ وَلَا نَفَقَةَ مَعَ الِاخْتِلَافِ دِينًا وَلِقَوْلِهِ لَا الْحَرْبِيِّينَ فَإِنَّ الْعِلَّةَ فِيهِمْ عَدَمُ التَّوَارُثِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي كَافِي الْحَاكِمِ فَقَدْ أَخَّرَ التَّعْلِيلَ لِيَكُونَ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ فَافْهَمْ قَوْلُهُ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ التَّصَرُّفِ فِيهِ نَظَرٌ
وَإِذَا جَازَ بَيْعُهُ صَارَ الْحَاصِلُ عِنْدَهُ الثَّمَنَ وَهُوَ جِنْسُ حَقِّهِ فَيَأْخُذُهُ بِخِلَافِ الْعَقَارِ لِأَنَّهُ مُحْصَنٌ بِنَفْسِهِ فَلَا
ا ه وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَنْقُولَ مِمَّا يُخْشَى هَلَاكُهُ فَلِلْأَبِ بَيْعُهُ حِفْظًا لَهُ وَبَعْدَ بَيْعِهِ يَصِيرُ الثَّمَنُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ فَلَهُ الْإِنْفَاقُ مِنْهُ فَلَا يُقَالُ إِنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ حِفْظًا إِذَا لَمْ يُنْفِقْ ثَمَنَهُ لِأَنَّ نَفْسَ الْبَيْعِ حِفْظًا فَلَا يُنَافِي تَعَلُّقَ حَقِّهِ فِي الثَّمَنِ بَعْدَ الْبَيْعِ فَافْهَمْ
نَعَمِ اسْتَشْكَلَ الزَّيْلَعِيُّ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْبَيْعُ مِنْ بَابِ الْحِفْظِ وَلَهُ ذَلِكَ فَمَا الْمَانِعُ مِنْهُ لِأَجْلِ دِينٍ آخَرَ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَأَجَابَ عَنْهُ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّفَقَةَ وَاجِبَةٌ قَبْلَ الْقَضَاءِ وَالْقَضَاءَ فِيهَا إِعَانَةٌ لَا قَضَاءٌ عَلَى الْغَائِبِ بِخِلَافِ سَائِرِ الدُّيُونِ
وَعِنْدَهُمَا وَهُوَ الْقِيَاسُ أَنَّ الْمَنْقُولَ كَالْعَقَارِ لِانْقِطَاعِ وِلَايَةِ الْأَبِ بِالْبُلُوغِ وَهَلِ الْجَدُّ كَالْأَبِ لَمْ أَرَهُ قَوْلُهُ لَا الْأُمَّ ذَكَرَ فِي الْأَقْضِيَةِ جَوَازَ بَيْعِ الْأَبَوَيْنِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ هَذَا رِوَايَةٌ فِي أَنَّ الْأُمَّ كَالْأَبِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْأَبَ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى الْبَيْعَ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا
أَمَّا بَيْعُهَا بِنَفْسِهَا فَبَعِيدٌ لِعَدَمِ وِلَايَةِ الْحِفْظِ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ فَأَفَادَ تَرْجِيحَ الثَّانِي
وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ عَنِ الْخُلَاصَةِ أَنَّ ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ أَنَّ الْأُمَّ لَا تَبِيعُ قَوْلُهُ وَلَا بَقِيَّةَ أَقَارِبِهِ وَكَذَا ابْنَهُ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ عَنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ قَوْلُهُ فَيَبِيعُ عَقَارَ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ
تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا عَقَارَهُ الرَّاجِعِ إِلَى الِابْنِ الْكَبِيرِ وَزَادَ الْمَجْنُونَ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الصَّغِيرِ قَوْلُهُ وَلِزَوْجَتِهِ وَأَطْفَالِهِ الْمُتَبَادَرُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ لِلْأَبِ كَضَمِيرٍ لَهُ
وَلَمْ يَقُلْ لِنَفَقَتِهِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَى الْأُمِّ أَيْضًا مِنَ الثَّمَنِ وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ وَأَوْلَادُهُ الصِّغَارُ كَذَلِكَ
قَوْلُهُ وَلَا فِي دَيْنٍ لَهُ أَيْ لِلْأَبِ عَلَى الِابْنِ الْغَائِبِ قَوْلُهُ لِمُخَالَفَةِ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى مَا مَرَّ مِنْ إِشْكَالِ الزَّيْلَعِيِّ وَجَوَابُهُ قَوْلُهُ لَا دِيَانَةً فَلَوْ مَاتَ الْغَائِبُ حَلَّ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ لِوَرَثَتِهِ أَنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ عَلَيْهِ حَقٌّ لِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ غَيْرَ الْإِصْلَاحِ بَحْرٌ عَنِ الْفَتْحِ قَوْلُهُ كَمَدْيُونِهِ
أَيْ فَإِنَّهُ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى مَنْ ذُكِرَ مِمَّا عَلَيْهِ يَضْمَنُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ قَضَاءً وَيَبْرَأُ دِيَانَةً رَحْمَتِيٌّ قَوْلُهُ وَزَوْجَتِهِ وَأَطْفَالِهِ أَشَارَ إِلَى أَنَّ ذِكْرَ الْأَبَوَيْنِ غَيْرُ قَيْدٍ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْبَحْرِ
وَفِي النَّهْرِ إِنَّمَا خَصَّ الْأَبَوَيْنِ لِيَعُمَّ الزَّوْجَةَ وَالْأَوْلَادَ بِالْأَوْلَى قَوْلُهُ إِنْ كَانَ
أَيْ إِنْ وُجِدَ ثَمَّ قَاضٍ شَرْعِيٌّ وَهُوَ مَنْ لَمْ يَأْخُذِ الْقَضَاءَ بِالرِّشْوَةِ وَلَمْ يَطْلُبْ رِشْوَةً عَلَى الْإِذْنِ وَإِلَّا فَهُوَ كَالْعَدَمِ رَحْمَتِيٌّ
وَحُكِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ مَاتَ تِلْمِيذٌ لَهُ فَبَاعَ كُتُبَهُ وَأَنْفَقَ فِي تَجْهِيزِهِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ لَمْ يُوصِ بِذَلِكَ فَتَلَا مُحَمَّدٌ قَوْله تَعَالَى وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ
فَمَا كَانَ عَلَى قِيَاسِ هَذَا لَا يَضْمَنُ دِيَانَةً اسْتِحْسَانًا أَمَّا فِي الْحُكْمِ فَيَضْمَنُ وَكَذَا لَوْ عَرَفَ الْوَصِيُّ دَيْنًا عَلَى الْمَيِّتِ فَقَضَاهُ لَا يَأْثَمُ وَكَذَا لَوْ مَاتَ رَبُّ الْوَدِيعَةِ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا دَيْنٌ لِآخَرَ لَمْ يَقْضِهِ فَقَضَاهُ الْمُودِعُ وَمِثْلُهُ الْمَدْيُونُ لَوْ مَاتَ دَائِنُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِآخَرَ مِثْلُهُ لَمْ يَقْضِهِ فَقَضَاهُ الْمَدْيُونُ
وَكَذَا الْوَارِثُ الْكَبِيرُ لَوْ أَنْفَقَ عَلَى الصَّغِيرِ وَلَا وَصِيَّ لَهُ فَهُوَ مُحْسِنٌ دِيَانَةً مُتَطَوِّعٌ حُكْمًا
ا ه مُلَخَّصًا مِنَ الْبَحْرِ لَكِنْ ذَكَرَ فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ طَعَامًا لَا يُنْفِقُ سَوَاءٌ كَانَ الصَّغِيرُ فِي حِجْرِهِ أَوْ لَا وَإِنْ كَانَ دَرَاهِمَ يَمْلِكُ شِرَاءَ الطَّعَامِ لَوْ فِي حِجْرِهِ
وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يُحْتَاجُ إِلَى بَيْعِهِ لَا يَمْلِكْ إِلَّا إِنْ كَانَ وَصِيًّا قَوْلُهُ كَمَا لَا رُجُوعَ أَيْ لِلْمُودَعِ عَلَى الْأَبِ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ إِذَا ضَمِنَهُ الْغَائِبُ لِأَنَّ الْمُودِعَ مَلَكَ الْمَدْفُوعَ بِالضَّمَانِ فَكَانَ مُتَبَرِّعًا بِمِلْكِ نَفْسِهِ
وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِمْ أَوْ يَدْفَعَ إِلَيْهِمْ فِي وُجُوبِ الضَّمَانِ وَعَدَمِ الرُّجُوعِ عَلَيْهِمْ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ فِيهِمَا
وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ لَوْ أَجَازَ الْمَالِكُ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ إِبْرَاءٌ مِنْهُ وَلِأَنَّهَا كَالْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ
ا ه قَوْلُهُ وَكَمَا لَوِ انْحَصَرَ إِرْثُهُ إِلَخْ فَإِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَبِي الْغَائِبِ مَثَلًا بِلَا أَمْرٍ ثُمَّ مَاتَ الْغَائِبُ وَلَا وَارِثَ
لَهُ غَيْرُ الْأَبِ فَلَا رُجُوعَ لِلْأَبِ عَلَى الْمُودِعِ لِأَنَّهُ وَصَلَ إِلَيْهِ عَيْنُ حَقِّهِ وَهَذَا ذَكَرَهُ فِي النَّهْرِ بَحْثًا وَشَبَّهَهُ بِمَا لَوْ أَطْعَمَ الْمَغْصُوبَ لِلْمَالِكِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ
وَ الْأَبَوَانِ لَوْ أَنْفَقَا مَا عِنْدَهُمَا لِغَائِبٍ مِنْ مَالِهِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا وَهُوَ مِنْ جِنْسِهِ أَيْ جِنْسِ النَّفَقَةِ لَا
لَا يَضْمَنَانِ لِوُجُوبِ نَفَقَةِ الْوِلَادِ وَالزَّوْجِيَّةِ قَبْلَ الْقَضَاءِ حَتَّى لَوْ ظَفَرَ بِجِنْسِ حَقِّهِ فَلَهُ أَخْذُهُ وَلِذَا فُرِضَتْ مِنْ مَالِ الْغَائِبِ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْأَقَارِبِ
الْأَنْسَبُ لِتَذَكُّرِ الضَّمِيرِ قَوْلُ الْمِنَحِ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِمَا أَيِ النَّفَقَةِ قَوْلُهُ لِوُجُوبِ نَفَقَةِ الْوِلَادِ وَالزَّوْجِيَّةِ أَشَارَ بِهَذَا إِلَى أَنَّ الْأَبَوَيْنِ فِي الْمَتْنِ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلِ الزَّوْجَةُ وَبَقِيَّةُ الْأَوْلَادِ كَذَلِكَ كَمَا فِي الْبَحْرِ ح قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ ظَفِرَ أَيْ أَحَدُ هَؤُلَاءِ قَوْلُهُ فَلَهُ أَخْذُهُ أَيْ بِلَا قَضَاءٍ وَلَا رِضًا بَحْرٌ
وَهَذَا مُقَيَّدٌ بِإِبَاءِ الِابْنِ وَأَنْ لَا يَكُونَ ثَمَّةَ قَاضٍ كَمَا سَلَفَ ط قَوْلُهُ حُكِّمَ الْحَاكِمُ كَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَفِي بَعْضِهَا حُكِّمَ الْحَالُ أَيْ حَالٌ لِأَبٍ يَوْمَ الْخُصُومَةِ فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَالْقَوْلُ لَهُ اسْتِحْسَانًا فِي نَفَقَةِ مِثْلِهِ وَإِلَّا فَالْقَوْلُ لِلِابْنِ بَحْرٌ قَوْلُهُ وَلَوْ بَرْهَنَا فَبَيِّنَةُ الِابْنِ أَيْ لِأَنَّهُ يُثْبِتُ أَمْرًا عَارِضًا خَانِيَّةٌ أَيْ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِعْسَارُ
وَالْيَسَارُ عَارِضٌ وَمُقْتَضَى هَذَا الْإِطْلَاقِ أَنَّهُ مَعَ الْبَيِّنَةِ لَا يُنْظَرُ إِلَى تَحْكِيمِ الْحَالِ وَإِلَّا فَهَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إِذَا كَانَ مُعْسِرًا يَوْمَ الْخُصُومَةِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ لِلْأَبِ وَلِذَا كَانَ الْقَوْلُ لَهُ فَتَكُونُ الْبَيِّنَةُ الْمُعْتَبَرَةُ بَيِّنَةُ الِابْنِ لِإِثْبَاتِهَا خِلَافَ الظَّاهِرِ أَمَّا لَوْ كَانَ مُوسِرًا يَوْمَهَا فَيَنْبَغِي أَنْ تُقَدَّمَ بَيِّنَةُ الْأَبِ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُعْسِرًا يَوْمَ الْإِنْفَاقِ
قَضَى بِنَفَقَةِ غَيْرِ الزَّوْجَةِ زَادَ الزَّيْلَعِيُّ وَالصَّغِيرُ وَمَضَتْ مُدَّةٌ أَيْ شَهْرٌ فَأَكْثَرُ سَقَطَتْ لِحُصُولِ الِاسْتِغْنَاءِ فِيمَا مَضَى وَأَمَّا مَا دُونَ شَهْرٍ وَنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَالصَّغِيرِ فَتَصِيرُ دَيْنًا بِالْقَضَاءِ إِلَّا أَنْ يَسْتَدِينَ
غَيْرُ الزَّوْجَةِ بِأَمْرِ قَاضٍ فَلَوْ لَمْ يَسْتَدِنْ بِالْفِعْلِ فَلَا رُجُوعَ بَلْ فِي الذَّخِيرَةِ لَوْ أَكَلَ أَطْفَالُهُ مِنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ فَلَا رُجُوعَ لِأُمِّهِمْ وَلَوْ أُعْطُوا شَيْئًا وَاسْتَدَانَتْ شَيْئًا أَوْ أَنْفَقَتْ مِنْ مَالِهَا رَجَعَتْ بِمَا زَادَتْ خَانِيَّةٌ وَيُنْفِقُ مِنْهَا عَزَاهُ فِي الْبَحْرِ لِلْمَبْسُوطِ
لَكِنْ نَظَرَ فِيهِ فِي النَّهْرِ بِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِإِنْفَاقِهِ بِمَا اسْتَدَانَهُ حَتَّى لَوِ اسْتَدَانَ وَأَنْفَقَ مِنْ غَيْرِهِ وَوَفَّى مِمَّا اسْتَدَانَهُ لَمْ تَسْقُطْ أَيْضًا
فَلَوْ مَاتَ الْأَبُ أَوْ مَنْ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ بَعْدَهَا أَيِ الِاسْتِدَانَةِ الْمَذْكُورَةِ فَهِيَ أَيِ النَّفَقَةُ دَيْنٌ ثَابِتٌ فِي تَرِكَتِهِ فِي الصَّحِيحِ بَحْرٌ ثُمَّ نَقَلَ عَنِ الْبَزَّازِيَّةِ تَصْحِيحَ مَا يُخَالِفُهُ
وَنَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَنِ الْخُلَاصَةِ قَائِلًا وَلَوْ لَمْ تَرْجِعْ حَتَّى مَاتَ لَمْ تَأْخُذْهَا مِنْ تَرِكَتِهِ هُوَ الصَّحِيحُ ا ه مُلَخَّصًا فَتَأَمَّلْ
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ نَقَلَهُ عَنِ الذَّخِيرَةِ عَنِ الْحَاوِي فِي الْفَتَاوَى وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ وَتَبِعَهُمُ الشَّارِحُ مَعَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِإِطْلَاقِ الْمُتُونِ وَالشُّرُوحِ وَكَافِي الْحَاكِمِ