alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ قَوْله تَعَالَى إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فِيهِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ الْأَوَّلُ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا فِي حُقُوقِ اللَّهِ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ إِلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ وَفِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِيَدِهِ مَالٌ يُعْرَفُ أَوْ يَقُومَ وَلِيٌّ يَطْلُبُ دَمَهُ فَلَهُ أَخْذُهُ وَالْقِصَاصُ مِنْهُ
إِنَّ الْآيَةَ فِي الْمُشْرِكِينَ فَهُوَ الَّذِي يَقُولُ إِنَّ قَوْله تَعَالَى إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا عَائِدٌ عَلَيْهِمْ
وَأَمَّا مَنْ قَالَ إِنَّهُ أَرَادَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِمَّنْ هُوَ بِأَرْضِ الشِّرْكِ فَهُوَ تَخْصِيصٌ طَرِيفٌ وَلَهُ وَجْهٌ طَرِيفٌ وَهُوَ أَنَّ قَوْلَهُ
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ يُعْطِي أَنَّهُمْ بِغَيْرِ أَرْضِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَلَكِنْ كُلُّ مَنْ هُوَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ تَأْخُذُهُ الْأَحْكَامُ وَتَسْتَوْلِي عَلَيْهِ الْقُدْرَةُ وَهَذَا إِذَا تَبَيَّنْتَهُ لَمْ يَصِحَّ تَنْزِيلُهُ فَإِنَّ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَمَّا الَّذِي خَرَجَ إِلَى الْجَبَلِ
وَتَوَسَّطَ الْبَيْدَاءَ فِي مَنَعَةٍ فَلَا تَتَّفِقُ الْقُدْرَةُ عَلَيْهِ إِلَّا بِجَرِّ جَيْشٍ وَنَفِيرِ قَوْمٍ فَلَا يُقَالُ إِنَّا قَادِرُونَ عَلَيْهِ
بُطْلَانَ ذَلِكَ بِمَا قَامَ مِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ حُقُوقَ الْآدَمِيِّينَ لَا يَغْفِرُهَا الْبَارِّي سُبْحَانَهُ إِلَّا بِمَغْفِرَةِ صَاحِبِهَا وَلَا يُسْقِطُهَا إِلَّا بِإِسْقَاطِهِ
فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ قَالَ تَعَالَى قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ
هَذِهِ مَغْفِرَةٌ عَامَّةٌ بِلَا خِلَافٍ لِلْمَصْلَحَةِ فِي التَّحْرِيضِ لِأَهْلِ الْكُفْرِ عَلَى الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ فَأَمَّا مَنِ الْتَزَمَ حُكْمَ الْإِسْلَامِ فَلَا يُسْقِطُ عَنْهُ حُقُوقَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَرْبَابُهَا
وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّهَادَةِ إِنَّهَا تُكَفِّرُ كُلَّ خَطِيئَةٍ إِلَّا الدَّيْنَ
وَأَمَّا مَنْ قَالَ إِنَّ حُكْمَهَا أَنَّهَا تُكَفِّرُ حُقُوقَ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ صَحِيحٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
وَأَمَّا مَنْ قَالَ فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ إِنَّ الْإِمَامَ لَا يَتَوَلَّى طَلَبَهَا وَإِنَّمَا يَطْلُبُهَا أَرْبَابُهَا وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ فَصَحِيحٌ
لِأَنَّ الْإِمَامَ لَيْسَ بِوَكِيلٍ لِمُعَيِّنِينَ مِنَ النَّاسِ فِي حُقُوقِهِمُ الْمُعِينَةِ وَإِنَّمَا هُوَ نَائِبُهُمْ فِي حُقُوقِهِمُ الْمُجْمَلَةِ الْمُبْهَمَةِ الَّتِي لَيْسَتْ بِمُعَيَّنَةٍ
وَأَمَّا إِنْ عَرَفْنَا بِيَدِهِ مَالًا لِأَحَدٍ أَخَذَهُ فِي الْحِرَابَةِ فَلَا نُبْقِيه فِي يَدِهِ لِأَنَّهُ غَصْبٌ وَنَحْنُ نُشَاهِدُهُ وَالْإِقْرَارُ عَلَى الْمُنْكَرِ لَا يَجُوزُ فَيَكُونُ بِيَدِ صَاحِبِهِ الْمُسْلِمِ حَتَّى يَأْخُذَهُ مَالِكُهُ مِنْ يَدِ صَاحِبِهِ وَأَخِيهِ الَّذِي يُوقِفُهُ الْإِمَامُ عِنْدَهُ
الْآيَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ قَوْله تَعَالَى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فِيهَا تِسْعٌ وَعِشْرُونَ مَسْأَلَةً الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فِي شَرَحَ حَقِيقَةِ السَّرِقَةِ وَهِيَ أَخْذُ الْمَالِ عَلَى خُفْيَةٍ مِنَ الْأَعْيُنِ وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ قَطْعِ النَّبَّاشِ مِنْ مَسَائِلِ الْخِلَافِ فَلْيُنْظَرْ هُنَالِكَ فِي كُتُبِهِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ الْأَلِفُ وَاللَّامُ مِنَ السَّارِقِ وَالسَّارِقَةِ بَيَّنَّا مَعْنَاهُمَا فِي الرِّسَالَةِ الْمُلْجِئَةِ
وَقُلْنَا إِنَّ الْأَلِفَ وَاللَّامَ يَجْتَمِعَانِ فِي الِاسْمِ وَيَرِدَانِ عَلَيْهِ لِلتَّخْصِيصِ وَلِلتَّعْيِينِ وَكِلَاهُمَا تَعْرِيفٌ بِمَنْكُورٍ عَلَى مَرَاتِبَ فَإِنْ دَخَلَتْ لِتَخْصِيصِ الْجِنْسِ فَمِنْ فَوَائِدِهَا صَلَاحِيَةُ الِاسْمِ لِلِابْتِدَاءِ لَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
وَإِنْ دَخَلَتْ لِلتَّعْيِينِ فَفَوَائِدُهُ مُقَرَّرَةٌ هُنَالِكَ وَهِيَ إِذَا اقْتَضَتْ تَخْصِيصَ الْجِنْسِ أَفَادَتِ التَّعْمِيمَ فِيهِ بِحُكْمِ حَصْرِهَا لَهُ عَنْ غَيْرِهِ إِذَا كَانَ الْخَبَرُ عَنْهَا وَالْمُتَعَلِّقُ بِهَا صَالِحًا فِي رَبْطِهِ بِهَا دُونَ مَا سِوَاهَا وَهَذَا مَعْلُومٌ لُغَةً
وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَقَوْلُهُ تَعَالَى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا عَامٌّ فِي كُلِّ سَارِقٍ وَسَارِقَةٍ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ رَدًّا عَلَى مَنْ يَرَى أَنَّهُ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ وَذَلِكَ مَنْ لَمْ يَفْهَمِ الْمُجْمَلَ وَلَا الْعَامَّ
فَإِنَّ السَّرِقَةَ إِذَا كَانَتْ مَعْرُوفَةً لُغَةً إِذْ لَيْسَتْ لَفْظَةً شَرْعِيَّةً بِاتِّفَاقٍ رُبِطَتْ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ تَخْصِيصًا وَعُلِّقَ عَلَيْهَا الْخَبَرُ بِالْحُكْمِ رَبْطًا فَقَدْ أَفَادَتِ الْمَقْصُودَ وَجَرَتْ عَلَى الِاسْتِرْسَالِ وَالْعُمُومِ إِلَّا فِيمَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَرَأَهَا وَالسَّارِقُونَ وَالسَّارِقَاتُ لِيُبَيِّنَ إِرَادَةَ الْعُمُومِ
فَالْخَامِسَةُ وَالسَّادِسَةُ نَظْمٌ مُهْمَلٌ لَا مَعْنَى لَهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَجَاءَ مِنْ هَذَا جَوَازُ تَقْدِيمِ الْمَفْعُولِ
وَلَمَّا كَانَ الْأَمْرُ اسْتِدْعَاءَ إِيقَاعِ الْفِعْلِ بِالْمَفْعُولِ وَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ هُنَالِكَ فَاعِلٌ سَقَطَ فِي إِسْنَادِ الْفِعْلِ وَثَبَتَ فِي تَعَلُّقِ الْخِطَابِ بِهِ وَارْتِبَاطِهِ وَتَكُونُ لَهُ صِيغَتَانِ إِحْدَاهُمَا هَذِهِ
فَلَمَّا جَازَ تَقْدِيمُهُ مَفْعُولًا كَانَ ظَاهِرُ أَمْرِهُ أَلَّا يَأْتِيَ إِلَّا مَنْصُوبًا عَلَى حُكْمِ تَقْدِيرِ الْمَفْعُولِ وَلَكِنْ رَفَعُوهُ لِأَنَّ الْفِعْلَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ بَعْدُ وَإِنَّمَا يُطْلَبُ وُقُوعُهُ بِهِ فَيُخْبِرُ عَنْهُ ثُمَّ يَقْتَضِي الْفِعْلَ فِيهِ فَإِنِ اقْتَضَى وَلَمْ يُخْبِرْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا مَنْصُوبًا وَإِنْ أَخْبَرَ وَلَمْ يَقْتَضِ لَمْ يَكُنْ إِلَّا مَرْفُوعًا فَهُمَا إِعْرَابَانِ لِمَعْنَيَيْنِ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا أَقْوَى مِنَ الْآخَرِ
وَأَقُولُ إِنَّ الْكَلَامَ إِذَا كَانَ فِيهِ مَعْنَى الْجَزَاءِ أَوْ كَانَتِ الْفَاءُ فِيهِ مُنَزَّلَةً عَلَى تَقْدِيرِ جَوَابِهِ فَإِنَّ الرَّفْعَ فِيهِ أَعْلَى لِأَنَّ الِابْتِدَاءَ يَكُونُ لَهُ فَلَا يَبْقَى لِتَقْدِيرِ الْمَفْعُولِ إِلَّا وَجْهٌ بَعِيدٌ فَهَذَا مُنْتَهَى الْقَوْلِ عَلَى الِاخْتِصَاصِ
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ عَامَّةٌ لَا طَرِيقَ لِلْإِجْمَالِ إِلَيْهَا
فَالسَّرِقَةُ تَتَعَلَّقُ بِخَمْسَةِ مَعَانٍ فِعْلٌ هُوَ سَرِقَةٌ وَسَارِقٌ وَمَسْرُوقٌ مُطْلَقٌ وَمَسْرُوقٌ مِنْهُ وَمَسْرُوقٌ فِيهِ
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ السَّارِقُ فَهُوَ فَاعِلٌ مِنَ السَّرِقَةِ وَهُوَ كُلُّ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا عَلَى طَرِيقِ الِاخْتِفَاءِ عَنِ الْأَعْيُنِ لَكِنَّ الشَّرِيعَةَ شَرَطَتْ فِيهِ سِتَّةَ مَعَانٍ
وَبُلُوغُ الدَّعْوَةِ لِأَنَّ مَنْ كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَلَمْ يُثَافَنْ حَتَّى يَعْرِفَ الْأَحْكَامَ وَادَّعَى الْجَهْلَ فِيمَا أَتَى مِنَ السَّرِقَةِ وَالزِّنَا وَظَهَرَ صِدْقُهُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ كَالْأَبِ فِي مَالِ ابْنِهِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَلِذَلِكَ قُلْنَا إِذَا وَطِئَ أَمَةَ ابْنِهِ لَا حَدَّ عَلَيْهِ لِلشُّبْهَةِ الَّتِي لَهُ فِيهَا وَالْحُدُودُ تَسْقُطُ بِالشُّبُهَاتِ فَهَذَا الْأَبُ وَإِنْ كَانَ جَاءَ بِصُورَةٍ السَّرِقَةِ فِي أَخْذِ الْمَالِ خِفْيَةً فَإِنَّ لَهُ فِيهِ سُلْطَانَ الْأُبُوَّةِ وَتَبَسُّطَ الِاسْتِيلَاءِ فَانْتَصَبَ ذَلِكَ شُبْهَةً فِي دَرْءِ مَا يَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ مُتَعَلِّقُ الْمَسْرُوقِ فَهُوَ كُلُّ مَالٍ تَمْتَدُّ إِلَيْهِ الْأَطْمَاعُ وَيَصْلُحُ عَادَةً وَشَرْعًا لِلِانْتِفَاعِ بِهِ
فَإِنْ مَنَعَ مِنْهُ الشَّرْعُ لَمْ يَنْفَعْ تَعَلُّقُ الطَّمَاعِيَةِ فِيهِ وَلَا يُتَصَوَّرُ الِانْتِفَاعُ مِنْهُ كَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ مَثَلًا
وَلَا يَسْتَرِيبُ اللَّبِيبُ بَلْ يَقْطَعُ الْمُنْصِفُ أَنَّ سَرِقَةَ التَّافِهِ لَغْوٌ وَسَرِقَةَ الْكَثِيرِ قَدْرًا أَوْ صِفَةً مَحْسُوبٌ وَالْعَقْلُ لَا يَهْتَدِي إِلَى الْفَصْلِ فِيهِ بِحَدٍّ تَقِفُ الْمَعْرِفَةُ عِنْدَهُ فَتَوَلَّى الشَّرْعُ تَحْدِيدَهُ بِرُبْعِ دِينَارٍ
لَا قَطْعَ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَرَوَى أَصْحَابُهُ فِي ذَلِكَ حَدِيثًا قَدْ بَيَّنَّا ضَعْفَهُ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ وَشَرْحِ الْحَدِيثِ
فَإِنْ قِيلَ قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ قُلْنَا هَذَا خَرَجَ مَخْرَجَ التَّحْذِيرِ بِالْقَلِيلِ عَنِ الْكَثِيرِ
كَمَا جَاءَ فِي مَعْرَضِ التَّرْغِيبِ بِالْقَلِيلِ عَنِ الْكَثِيرِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ مِثْلَ مَفْحَصِ قَطَاةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ
وَقِيلَ إِنَّ هَذَا مَجَازٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا ظَفِرَ بِسَرِقَةِ الْقَلِيلِ سَرَقَ الْكَثِيرَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ فَبِهَذَا تَنْتَظِمُ الْأَحَادِيثُ وَيَجْتَمِعُ الْمَعْنَى وَالنَّصُّ فِي نِظَامِ الصَّوَابِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ وَمِنْهُ كُلُّ مَالٍ يُسْرِعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ مِنَ الْأَطْعِمَةِ وَالْفَوَاكِهِ لِأَنَّهُ يُبَاعُ وَيُبْتَاعُ وَتَمْتَدُّ إِلَيْهِ الْأَطْمَاعُ وَتُبْذَلُ فِيهِ نَفَائِسُ الْأَمْوَالِ
وَشُبْهَةُ أَبِي حَنِيفَةَ مَا يَئُولُ إِلَيْهِ مِنَ التَّغَيُّرِ وَالْفَسَادِ وَلَوِ اعْتُبِرَ ذَلِكَ فِيهِ لَمَا لَزِمَ الضَّمَانُ لِمُتْلِفِهِ
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ وَمِنْهُ كُلُّ مَا كَانَ أَصْلُهُ عَلَى الْإِبَاحَةِ كَجَوَاهِرِ الْأَرْضِ وَمَعَادِنِهَا
وَشِبْهِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ مُبَاحَ الْأَصْلِ ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ الْمِلْكُ فَتَنْتَصِبُ إِبَاحَةُ أَصْلِهِ شُبْهَةً فِي إِسْقَاطِ الْقَطْعِ بِسَرِقَتِهِ
قُلْنَا لَا تَضُرُّ إِبَاحَةٌ مُتَقَدِّمَةٌ إِذَا طَرَأَ التَّحْرِيمُ كَالْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ قَوْمٍ فَإِنَّ وَطْأَهَا حَرَامٌ يُوجِبُ الْحَدَّ عِنْدَ خُلُوصِهَا لِأَحَدِهِمْ وَلَا تُوجِبُ الْإِبَاحَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ شُبْهَةً
هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الْمَالِ وَلَمْ يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي الْمَالِ لِعَيْنِهِ وَإِنَّمَا قُطِعَ لِتَعَلُّقِ النُّفُوسِ بِهِ وَتَعَلُّقِهَا بِالْحُرِّ أَكْثَرُ مِنْ تَعَلُّقِهَا بِالْعَبْدِ
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ مُتَعَلَّقُ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ وَهُوَ عَلَى أَقْسَامٍ يَرْجِعُ إِلَى أَنَّهُ مَا كَانَ مَالُهُ مُحْتَرَمًا بِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ حُرِّمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ
إِنَّ مَالَ الزَّوْجَيْنِ مُحْتَرَمٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ وَإِنْ كَانَتْ أَبْدَانُهُمَا حَلَالًا لَهُمَا لِأَنَّهُمَا لَمْ يَتَعَاقَدَا بِعَقْدٍ يَتَعَدَّى إِلَى الْمَالِ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ تَقْتَضِي الْخِلْطَةَ وَالتَّبَسُّطَ
أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي مَالِ زَوْجِهِ تَبَسُّطٌ لَسَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ بِوَطْءِ جَارِيَتِهَا وَلِذَلِكَ قُلْنَا وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ
إِنَّ مَنْ سَرَقَ مِنْ ذِي رَحِمٍ مُحْرِمٍ لِمِثْلِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ ذَاتَ الرَّحِمِ لَوْ وَطِئَهَا لَوَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَكَذَلِكَ إِذَا سَرَقَ مَالَهَا وَشُبْهَةُ الْمَحْرَمِيَّةِ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِالْمَالِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ أَوِ السَّيِّدُ مِنْ عَبْدِهِ
فَلَا قَطْعَ بِحَالٍ لِأَنَّ الْعَبْدَ وَمَالَهُ لِسَيِّدِهِ فَلَمْ يَقْطَعْ أَحَدٌ بِأَخْذِ مَالِ عَبْدِهِ لِأَنَّهُ أَخْذٌ لِمَالِهِ وَإِنَّمَا إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ يَسْقُطُ الْقَطْعُ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَبِقَوْلِ الْخَلِيفَةِ غُلَامُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ وَهَذَا يَشْتَرِكُ مَعَ الْأَبِ فِي الْبَابَيْنِ وَقَدْ بَيَّنَّا كُلَّ وَاحِدٍ فِي مَوْضِعِهِ
مُتَعَلَّقُ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ فَهُوَ الْحِرْزُ الَّذِي نُصِبَ عَادَةً لِحِفْظِ الْأَمْوَالِ وَهُوَ يَخْتَلِفُ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِ حَالِهِ
وَأَمَّا النَّظَرُ فَهُوَ أَنَّ الْأَمْوَالَ خُلِقَتْ مُهَيَّأَةً لِلِانْتِفَاعِ لِلْخَلْقِ أَجْمَعِينَ ثُمَّ بِالْحِكْمَةِ الْأَوَّلِيَّةِ الَّتِي بَيِّنَاهَا فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ حُكِمَ فِيهَا بِالِاخْتِصَاصِ الَّذِي هُوَ الْمِلْكُ شَرْعًا
وَبَقِيَتِ الْأَطْمَاعُ مُعَلَّقَةً بِهَا وَالْآمَالُ مُحَوَّمَةً عَلَيْهَا فَتَكُفُّهَا الْمُرُوءَةُ وَالدِّيَانَةُ فِي أَقَلِّ الْخَلْقِ وَيَكُفُّهَا الصَّوْنُ وَالْحِرْزُ عَنْ أَكْثَرِهِمْ فَإِذَا أَحَرَزهَا مَالِكُهَا فَقَدِ اجْتَمَعَ بِهَا الصَّوْنَانِ فَإِذَا هُتِكَا فَحُشَتِ الْجَرِيمَةُ فَعَظُمَتِ الْعُقُوبَةُ وَإِذَا هُتِكَ أَحَدُ الصَّوْنَيْنِ وَهُوَ الْمِلْكُ وَجَبَ الضَّمَانُ وَالْأَدَبُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَا يُمْكِنُهُ بَعْدَ الْحِرْزِ فِي الصَّوْنِ شَيْءٌ
لَمَّا كَانَ غَايَةَ الْإِمْكَانِ رَكَّبَ عَلَيْهِ الشَّرْعُ غَايَةَ الْعُقُوبَةِ مِنْ عِنْدِهِ رَدْعًا وَصَوْنًا وَالْأُمَّةُ مُتَّفِقَةٌ عَلَى اعْتِبَارِ الْحِرْزِ فِي الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ لِاقْتِضَاءِ لَفْظِهَا وَلَا تَضْمَنُ حِكْمَتُهَا وُجُوبَهُ وَلَمْ أَعْلَمْ مَنْ تَرَكَ اعْتِبَارَهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَلَا تَحَصَّلَ لِي مَنْ يُهْمِلُهُ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَإِنَّمَا هُوَ خِلَافٌ يُذْكَرُ وَرُبَّمَا نُسِبَ إِلَى مَنْ لَا قَدْرَ لَهُ
فَلِذَلِكَ أَعْرَضْت عَنْ ذِكْرِهِ وَلِهَذَا الْمَعْنَى أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ وَالْمُنْتَهِبِ لِعَدَمِ الْحِرْزِ فِيهِ فَلَمَّا لَمْ يَهْتِكْ حِرْزًا لَمْ يُلْزِمْهُ أَحَدٌ قِطْعًا
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ حُكْمُ الشَّرِيكِ لَمَّا ثَبَتَ اعْتِبَارُ النِّصَابِ فِي الْقَطْعِ قَالَ عُلَمَاؤُنَا إِذَا اجْتَمَعَ جَمَاعَةٌ فَاجْتَمَعُوا عَلَى إِخْرَاجِ نِصَابٍ مِنْ حِرْزِهِ فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُمْ مِمَّنْ يَقْدِرُ عَلَى إِخْرَاجِهِ
أَوْ يَكُونَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ إِخْرَاجَهُ إِلَّا بِتَعَاوُنِهِمْ فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ إِخْرَاجُهُ إِلَّا بِالتَّعَاوُنِ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ جَمِيعُهُمْ بِاتِّفَاقٍ مِنْ عُلَمَائِنَا
وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُخْرِجهُ وَاحِدٌ وَاشْتَرَكُوا فِي إِخْرَاجِهِ فَاخْتَلَفَ عُلَمَاؤُنَا فِيهِ عَلَى قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا لَا قَطْعَ فِيهِ
لَا يُقْطَعُ فِي السَّرِقَةِ الْمُشْتَرِكُونَ إِلَّا بِشَرْطِ أَنْ يَجِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي حِصَّتِهِ نِصَابٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النِّصَابِ وَمَحَلِّهِ حِينَ لَمْ يَقْطَعْ إِلَّا مِنْ سَرَقَ نِصَابًا وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ لَمْ يَسْرِقْ نِصَابًا فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِمْ
الِاشْتِرَاكُ فِي الْجِنَايَةِ لَا يُسْقِطُ عُقُوبَتَهَا كَالِاشْتِرَاكِ فِي الْقَتْلِ وَمَا أَقْرَبَ مَا بَيْنَهُمَا فَإِنَّا قَتَلْنَا الْجَمَاعَةَ بِقَتْلِ الْوَاحِدِ صِيَانَةً لِلدِّمَاءِ لِئَلَّا يَتَعَاوَنَ عَلَى سَفْكِهَا الْأَعْدَاءُ وَكَذَلِكَ فِي الْأَمْوَالِ مِثْلُهُ لَا سِيَّمَا وَقَدْ سَاعَدَنَا الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ الْجَمَاعَةَ إِذَا اشْتَرَكُوا فِي قَطْعِ يَدِ رَجُلٍ قُطِعُوا وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا
إِذَا اشْتَرَكُوا فِي السَّرِقَةِ فَإِنْ نَقَبَ وَاحِدٌ الْحِرْزَ وَأَخْرَجَ آخَرُ فَلَا قَطْعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّ هَذَا نَقَبَ وَلَمْ يَسْرِقْ وَالْآخَرَ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ مَهْتُوكِ الْحُرْمَةِ
وَإِنْ نَقَبَ سَارِقٌ وَجَاءَ آخَرُ لَمْ يَشْعُرْ بِهِ فَدَخَلَ النَّقْبَ وَسَرَقَ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ شَرْطِ الْقَطْعِ وَهُوَ الْحِرْزُ وَفَصْلُ التَّعَاوُنِ قَدْ تَقَدَّمَ وَدَلِيلُنَا عَلَيْهِ فَلْيُنْظَرْ هُنَالِكَ
لَا قَطْعَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ مَالًا مُعَرَّضًا لِلتَّلَفِ لَا مَالِكَ لَهُ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَمْلِكُ
وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ السَّرِقَةَ لِأَنَّهُ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ سَاكِنٌ وَإِنَّمَا تَكُونُ السَّرِقَةُ بِحَيْثُ تُتَّقَى الْأَعْيُنُ وَيُتَحَفَّظُ مِنَ النَّاس وَعَلَى نَفْي السَّرِقَةِ عَوَّلَ أَهْلُ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ
إِنَّهُ سَارِقٌ لِأَنَّهُ تَدَرَّعَ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَاتَّقَى الْأَعْيُنَ وَتَعَمَّدْ وَقْتًا لَا نَاظِرَ فِيهِ وَلَا مَارَّ عَلَيْهِ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ سَرَقَ فِي وَقْتِ تَبَرُّزِ النَّاسِ لِلْعِيدِ وَخُلُوِّ الْبَلَدِ مِنْ جَمِيعِهِمْ
وَأَمَّا قَوْلُهُمْ إِنَّ الْقَبْرَ غَيْرُ حِرْزٍ فَبَاطِلٌ لِأَنَّ حِرْزَ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِ حَالِهِ الْمُمَكَّنَةِ فِيهِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ
وَلَا يُمْكِنُ تَرْكُ الْمَيِّتِ عَارِيًّا وَلَا يُنْفَقُ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ دَفْنِهِ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُدْفَنَ إِلَّا مَعَ أَصْحَابِهِ فَصَارَتْ هَذِهِ الْحَاجَةُ قَاضِيَةً بِأَنَّ ذَلِكَ حِرْزُهُ وَقَدْ نَبَّهَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا لَيَسْكُنَ فِيهَا حَيًّا وَيُدْفَنَ فِيهَا مَيِّتًا
وَأَمَّا قَوْلُهُمْ إِنَّهُ عُرْضَةٌ لِلتَّلَفِ فَكُلُّ مَا يَلْبَسُهُ الْحَيُّ أَيْضًا مُعَرَّضٌ لِلتَّلَفِ وَالْإِخْلَاقِ بِلِبَاسِهِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ قَالَ عُلَمَاؤُنَا إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ وَجَبَ الْقَطْعُ عَلَيْهِ وَرَدُّ الْعَيْنِ فَإِنْ تَلِفَتْ فَعَلَيْهِ مَعَ الْقَطْعِ الْقِيمَةُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجْتَمِعُ الْقَطْعُ مَعَ الْغُرْمِ بِحَالٍ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَلَمْ يَذْكُرْ غُرْمًا وَالزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ وَهِيَ نَسْخٌ وَنَسْخُ الْقُرْآنِ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِقُرْآنٍ مِثْلِهِ أَوْ بِخَبَرٍ مُتَوَاتِرٍ وَأَمَّا بِنَظَرٍ فَلَا يَجُوزُ قُلْنَا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى النَّصِّ نَسْخٌ وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي مَسَائِلِ الْأُصُولِ فَلْيُنْظَرْ هُنَاكَ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى مُطْلَقًا
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُعْطَى لِذَوِي الْقُرْبَى إِلَّا أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ فَزَادَ عَلَى النَّصِّ بِغَيْرِ نَصٍّ مِثْلِهِ مِنْ قُرْآنٍ أَوْ خَبَرٍ مُتَوَاتِرٍ
وَأَمَّا عُلَمَاءُ الشَّافِعِيَّةِ فَعَوَّلُوا عَلَى أَنَّ الْقَطْعَ وَالْغُرْمَ حَقَّانِ لِمُسْتَحِقَّيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ
وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَلَيْسَ لَهُمْ مُتَعَلَّقٌ قَوِيٌّ وَنَازَعَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُقِيمَ عَلَى السَّارِقِ الْحَدُّ فَلَا ضَمَانَ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِأَنَّ الْإِتْبَاعَ بِالْغُرْمِ عُقُوبَةٌ وَالْقَطْعَ عُقُوبَةٌ وَلَا تَجْتَمِعُ عُقُوبَتَانِ وَعَلَيْهِ عَوَّلَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ
وَإِذَا كَانَ مُعْسِرًا فَقُلْنَا يَثْبُتُ الْغُرْمُ عَلَيْهِ فِي ذِمَّتِهِ كَمَا أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ الْقَطْعَ فِي الْبَدَنِ وَالْغُرْمَ وَهُوَ مَحَلٌّ وَاحِدٌ فَلَمْ يَجُزْ أَلَا تَرَى أَنَّ الدِّيَةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَالْكَفَّارَةَ فِي مَالِهِ أَوْ ذِمَّتِهِ
وَالْجَزَاءَ فِي الصَّيْدِ الْمَمْلُوكِ يَنْقُضُ هَذَا الْأَصْلَ لِأَنَّهُ يُجْمَعُ مَعَ الْقِيمَةِ وَكَذَلِكَ الْحَدُّ وَالْمَهْرُ إِلَّا أَنْ يَطَّرِدَ أَصْلُنَا فَنَقُولُ إِذَا وَجَبَ الْحَدُّ وَكَانَ مُعْسِرًا لَمْ يَجِبِ الْمَهْرُ وَإِنَّ الْجَزَاءَ إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَهُوَ مُعْسِرٌ سَقَطَتِ الْقِيمَةُ عَنْهُ فَحِينَئِذٍ تَطَّرِدُ الْمَسْأَلَةُ وَيَصِحُّ الْمَذْهَبُ أَمَّا أَنَّهُ قَدْ رَوَى النَّسَائِيّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ شَاءَ أَغْرَمَ السَّارِقَ وَلَمْ يَقْطَعْهُ وَإِنْ شَاءَ قَطَعَهُ وَلَمْ يُغْرِمْهُ فَجَعَلَ الْخِيَارَ إِلَيْهِ وَالْخِيَارُ إِنَّمَا يَكُونُ لِلْمَرْءِ بَيْنَ حَقَّيْنِ هُمَا لَهُ وَالْقَطْعُ فِي السَّرِقَةِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُخَيَّرَ الْعَبْدُ فِيهِ كَالْحَدِّ وَالْمَهْرِ
الْمَسْأَلَةُ الْمُوفِيَةُ عِشْرِينَ إِذَا سَرَقَ الْمَالَ مِنَ الَّذِي سَرَقَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ الْمَالِكِ فَإِنَّ حُرْمَةَ الْمَالِكِ الْأَوَّلِ بَاقِيَةٌ عَلَيْهِ لَمْ تَنْقَطِعْ عَنْهُ وَيَدَ السَّارِقِ كَلَا يَدٍ
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ إِذَا تَكَرَّرَتِ السَّرِقَةُ بَعْدَ الْقَطْعِ فِي الْعَيْنِ الْمَسْرُوقَةِ قُطِعَ ثَانِيًا فِيهَا
وَلَيْسَ لِلْقَوْمِ دَلِيلٌ يُحْكَى وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ قَالَ مَعَنَا إِذَا تَكَرَّرَ الزِّنَا يُحَدُّ وَقَدِ اسْتَوْفَيْنَا اعْتِرَاضَهُمْ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ وَأَبْطَلْنَاهُ
إِذَا مَلَكَ السَّارِقُ الْعَيْنَ الْمَسْرُوقَةَ إِذَا مَلَكَ السَّارِقُ قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ الْعَيْنَ الْمَسْرُوقَةَ بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ سَقَطَ الْقَطْعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا
فَإِذَا وَجَبَ الْقَطْعُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى لَمْ يُسْقِطْهُ شَيْءٌ وَلَا تَوْبَةُ السَّارِقِ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ
إِنَّ التَّوْبَةَ تُسْقِطُ حُقُوقَ اللَّهِ وَحُدُودَهُ وَعَزَوْهُ إِلَى الشَّافِعِيِّ قَوْلًا وَتَعَلَّقُوا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ
وَقَالَ عُلَمَاؤُنَا هَذَا بِعَيْنِهِ هُوَ دَلِيلُنَا لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمَّا ذَكَرَ حَدَّ الْمُحَارِبِ قَالَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ
فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ ظُلْمُهُ فِي الْحُكْمِ مَا غَايَرَ الْحُكْمَ بَيْنَهُمَا وَيَا مَعْشَرَ الشَّافِعِيَّةِ
سُبْحَانَ اللَّهِ أَيْنَ الدَّقَائِقُ الْفِقْهِيَّةُ وَالْحِكَمُ الشَّرْعِيَّةُ الَّتِي تَسْتَنْبِطُونَهَا فِي غَوَامِضِ الْمَسَائِلِ أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْمُحَارِبِ الْمُسْتَبِدِّ بِنَفْسِهِ الْمُجْتَرِئِ بِسِلَاحِهِ الَّذِي يَفْتَقِرُ الْإِمَامُ مَعَهُ إِلَى الْإِيجَافِ بِالْخَيْلِ وَالرِّكَابِ كَيْفَ أَسْقَطَ جَزَاءَهُ بِالتَّوْبَةِ اسْتِنْزَالًا عَنْ تِلْكَ الْحَالَةِ كَمَا فُعِلَ بِالْكَافِرِ فِي مَغْفِرَةِ جَمِيعِ مَا سَلَفَ اسْتِئْلَافًا عَلَى الْإِسْلَامِ
وَهُمْ فِي قَبْضَةِ الْمُسْلِمِينَ وَتَحْتَ حُكْمِ الْإِمَامِ فَمَا الَّذِي يُسْقِطُ عَنْهُمْ مَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ أَوْ كَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ عَلَى الْمُحَارِبِ وَقَدْ فَرَّقَتْ بَيْنَهُمَا الْحَالَةُ وَالْحِكْمَةُ
وَأَمَّا مِلْكُ السَّارِقِ الْمَسْرُوقَ فَقَدْ قَالَ صَفْوَانُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ حُكْمُ سَارِقِ الْمُصْحَفِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُقْطَعُ سَارِقُ الْمُصْحَفِ وَلَيْسَ لَهُ فِيهِ مَا يَنْفَعُ إِلَّا أَنْ مَنَعَ بَيْعَهُ وَتَمَلُّكَهُ
فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ قُلْنَا لَهُ إِذَا اشْتَرَى رَجُلٌ وَرَقًا وَكَتَبَ فِيهِ الْقُرْآنَ لَا يُبْطِلُ مَا ثَبَتَ فِيهِ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ مِلْكَهُ
كَمَا لَمْ يُبْطِلْ مِلْكَهُ لَوْ كَتَبَ فِيهِ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا ثَبَتَ الْمِلْكُ تَرَتَّبْ عَلَيْهِ وُجُوبُ الْقَطْعِ
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ قَوْله تَعَالَى فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا اعْلَمُوا أَنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ الْمُتَقَدِّمَةَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لَمْ يُتَعَرَّضْ فِي الْقُرْآنِ لِذِكْرِهَا وَلَكِنَّ الْعُمُومَ لَمَّا كَانَ يَتَنَاوَلُ كُلَّ ذَلِكَ وَنُظَرَاءَهُ ذَكَرْنَا أُمَّهَاتِ النَّظَائِرِ
لِئَلَّا يَطُولَ عَلَيْكُمُ الِاسْتِيفَاءُ وَبَيَّنَّا كَيْفِيَّةَ التَّخْصِيصِ لِهَذَا الْعُمُومِ لِتَعْلَمُوا كَيْفِيَّةَ اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَهَكَذَا عَقَدْنَا فِي كُلِّ آيَةٍ وَسَرَدْنَا فَافْهَمُوهُ مِنْ آيَاتِ هَذَا الْكِتَابِ إِذْ لَوْ ذَهَبْنَا إِلَى ذِكْرِ كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنَ الْأَحْكَامِ لَصَعُبَ الْمَرَامُ
وَتَكَلَّمُوا عَلَيْهِ وَتَابَعَهُمُ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ حُسْنَ ظَنٍّ بِهِمْ مِنْ غَيْرِ تَحْقِيقٍ لِكَلَامِهِمْ وَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ خَمْسَةَ أَوْجُهٍ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ أَنَّ أَكْثَرَ مَا فِي الْإِنْسَانِ مِنَ الْأَعْضَاءِ اثْنَانِ فَحُمِلَ الْأَقَلُّ عَلَى الْأَكْثَرِ أَلَا تَرَى أَنَّك تَقُولُ بُطُونُهُمَا وَعُيُونُهُمَا وَهُمَا اثْنَانِ فَجَعَلَ ذَلِكَ مِثْلَهُ
أَنَّ الْعَرَبَ فَعَلَتْ ذَلِكَ لِلْفَصْلِ بَيْنَ مَا فِي الشَّيْءِ مِنْهُ وَاحِدٌ وَبَيْنَ مَا فِيهِ مِنْهُ اثْنَانِ فَجَعَلَ مَا فِي الشَّيْءِ مِنْهُ وَاحِدٌ جَمْعًا إِذَا ثُنِّيَ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ وَإِنْ جُعِلَ جَمْعًا فَالْإِضَافَةُ تَثْنِيَةٌ لَا سِيَّمَا وَالتَّثْنِيَةُ
جَمْعٌ وَكَانَ الْأَصْلُ أَنْ يُقَالَ اثْنَانِ رَجُلَانِ وَلَكِنْ رَجُلَانِ يَدُلُّ عَلَى الْجِنْسِ وَالتَّثْنِيَةِ جَمِيعًا
وَيَشْتَرِكُ الْفُقَهَاءُ مَعَهُمْ فِيهِ أَنَّهُ فِي كُلِّ جَسَدٍ يَدَانِ فَهِيَ أَيْدِيهِمَا مَعًا حَقِيقَةٌ وَلَكِنْ لَمَّا أَرَادَ الْيُمْنَى مِنْ كُلِّ جَسَدٍ وَهِيَ وَاحِدَةٌ جَرَى هَذَا الْجَمْعُ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ وَتُؤَوَّلُ كَذَلِكَ
الْخَامِسُ أَنَّ ذِكْرَ الْوَاحِدِ بِلَفْظِ الْجَمِيعِ عِنْدَ التَّثْنِيَةِ أَفْصَحُ مِنْ ذِكْرِهِ بِلَفْظِ التَّثْنِيَةِ مَعَ التَّثْنِيَةِ فَهَذَا مُنْتَهَى مَا تَحَصَّلَ لِي مِنْ أَقْوَالِهِمْ
وَقَدْ تَتَقَارَبُ وَتَتَبَاعَدُ وَهَذَا كُلُّهُ بِنَاءً عَلَى مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ عَنْهُمْ فِي الْخَامِسِ مِنْ أَنَّهُمْ بَنَوُا الْأَمْرَ عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ وَحْدَهَا هِيَ الَّتِي تُقْطَعُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ تُقْطَعُ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلُ فَيَعُودُ قَوْلُهُ أَيْدِيَهُمَا إِلَى أَرْبَعَةٍ وَهِيَ جَمْعٌ فِي الْآيَتَيْنِ وَهِيَ تَثْنِيَةٌ فَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى فَصَاحَتِهِ وَلَوْ قَالَ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ لَكَانَ وَجْهًا لِأَنَّ السَّارِقَ وَالسَّارِقَةَ لَمْ يُرَدْ بِهِمَا شَخْصَيْنِ خَاصَّةً
وَإِنَّمَا هُمَا اسْمًا جِنْسٍ يَعُمَّانِ مَا لَا يُحْصَى إِلَّا بِالْفِعْلِ الْمَنْسُوبِ إِلَيْهِ وَلَكِنَّهُ جَمْعٌ لِحَقِيقَةِ الْجَمْعِ فِيهِ
وَبَيَانُ مَا قُلْنَا مِنْ قَطْعِ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلِ أَنَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ كَثِيرًا مَآلُهُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ الْأَوَّلُ أَنَّهُ تُقْطَعُ يَمِينُ السَّارِقِ خَاصَّةً وَلَا يَعُودُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ قَالَهُ عَطَاءٌ
وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا فَجَاءَ بِالْجَمْعِ فَإِنْ تَعَلَّقَ بِأَقْوَالِ النُّحَاةِ قُلْنَا ذَلِكَ يَكُونُ تَأْوِيلًا مَعَ الضَّرُورَةِ إِذَا جَاءَ دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ الظَّاهِرِ
وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ حَدِيثُ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلِصٍّ فَقَالَ اقْتُلُوهُ