alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ فَإِذَا قَرَأَتْ مَثَلًا بِالْفَتْحِ فِي الصُّبْحِ تَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِنَحْوِ الْجُمُعَةِ أَوِ الصَّفِّ وَلَا تَفْهَمُ أَنَّهُ يَقْرَأُ فِيهَا مِنْ أَوَاسِطِ الْمُفَصَّلِ وَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ قَوْلًا ثَالِثًا بِالتَّخْيِيرِ
سِرًّا أَيْ عَلَى جِهَةِ السُّنَّةِ وَذَكَرَ الْمَوَّاقُ أَنَّ السِّرَّ جَمِيعَهُ فِي مَحَلِّهِ سُنَّةٌ وَاحِدَةٌ لَا أَنَّهُ فِي كُلّ رَكْعَةٍ سُنَّةٌ وَيَأْتِي مَا تَقَدَّمَ مِنَ السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ وَقِيلَ إِنَّ الْإِسْرَارَ فِي الْفَاتِحَةِ وَحْدَهَا سُنَّةٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَمِثْلُهَا السُّورَةُ إِلَّا أَنَّهَا مُؤَكَّدَةٌ فِي الْفَاتِحَةِ وَخَفِيفَةٌ فِي السُّورَةِ
وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ أَيْ فَلَا يَنْبَغِي الدُّعَاءُ فِي الْأُولَى كَمَا هُوَ رِوَايَةُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ الدُّعَاءُ فِيهِ كَالثَّانِي وَهُوَ رِوَايَةُ ابْنِ نَافِعٍ وَغَيْرِهِ عَنْ مَالِكٍ
قَوْلُهُ عَلَى الْمَعْرُوفِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَمُقَابِلُهُ مَا لِابْنِ الْعَرَبِيِّ مِنْ أَنَّهُ يُكَبِّرُ حَالَةَ الْقِيَامِ قَوْلُهُ هَكَذَا يَفْعَلُ إِلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ
وَيَتَشَهَّدُ إِلَى قَوْلِهِ وَرَسُولُهُ فَالتَّحْدِيدُ فِي التَّشَهُّدِ إِنَّمَا يَصِحُّ فِي حَقِّ الْفَذِّ وَالْإِمَامِ وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَإِنَّمَا يَقُومُ
بَعْدَ اسْتِوَاءِ الْإِمَامِ وَتَكْبِيرِهِ سَوَاءً بَلَغَ فِي التَّشَهُّدِ إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ أَوْ كَانَ قَبْلَهُ بِلَا تَحْدِيدٍ فِي حَقِّهِ فَهَذِهِ فَائِدَةُ الِاسْتِئْنَافِ
وَعَدَدُهُ أَيِ الْمُرَتَّبُ عَلَيْهِ الثَّوَابُ الْمَخْصُوصُ وَأَمَّا مُطْلَقُ ثَوَابٍ فَيَحْصُلُ وَلَوْ بِرَكْعَتَيْنِ قَوْلُهُ مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعٍ وَأَوْلَى مَنْ حَافَظَ عَلَى أَكْثَرَ إِذِ التَّنَفُّلُ بَعْدَهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِعَدَدٍ قَوْلُهُ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَيْ فَتَكُونُ الْمُدَاوَمَةُ الْمَذْكُورَةُ سَبَبًا فِي عَدَمِ ارْتِكَابِ الْكَبَائِرِ فَيَحْرُمُ حِينَئِذٍ جَسَدُهُ عَلَى النَّارِ
حَسَنٌ صَحِيحٌ اعْلَمْ أَنَّ الْحَدِيثَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فَرْدًا أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ فَرْدًا فَإِطْلَاقُ الصِّحَّةِ وَالْحَسَنِ عَلَيْهِ يَكُونُ لِتَرَدُّدِ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ فِي حَالَةِ نَاقِلِهِ هَلِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ شُرُوطُ الصِّحَّةِ أَوْ قَصَّرَ عَنْهَا فَهُوَ صَحِيحٌ بِحَسْبِ الْأَوَّلِ حَسَنٌ بِحَسْبِ الثَّانِي غَايَتُهُ أَنَّهُ حَذَفَ مِنْهُ حَرْفَ التَّرَدُّدِ لِأَنَّ حَقَّهُ أَنْ يَقُولَ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرْدًا فَالْإِطْلَاقُ يَكُونُ بِاعْتِبَارِ إِسْنَادَيْنِ أَحَدُهُمَا صَحِيحٌ وَالْآخَرُ حَسَنٌ
قَوْلُهُ غَرِيبٌ الْغَرِيبُ حَدِيثٌ يَنْفَرِدُ رَاوِيه بِرِوَايَتِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّنْ يُجْمَعُ حَدِيثُهُ وَلَا يُشَارِكُهُ أَحَدٌ مِنْ
حَسَنٌ صَحِيحٌ عَلَى حَذْفِ حَرْفِ التَّرَدُّدِ وَكَأَنَّهُ قَالَ حَسَنٌ أَوْ صَحِيحٌ لِأَنَّهُ لَمَّا وَصَفَهُ بِكَوْنِهِ غَرِيبًا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ مِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ
قَوْلُهُ هُوَ الْمَذْهَبُ فِي كُلِّ نَافِلَةٍ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّ فِي مَذْهَبِنَا خِلَافًا وَأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ هُوَ الرَّاجِحُ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي ابْنِ نَاجِي الْمُفِيدُ أَنَّهُ اتِّفَاقٌ فِي الْمَذْهَبِ لِأَنَّهُ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ
وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُنَا قَوْلُهُ رَحِمَ اللَّهُ إِلَخْ جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ لَفْظًا إِنْشَائِيَّةٌ مَعْنًى أَيِ اللَّهُمَّ ارْحَمْ إِلَخْ
وَدُعَاؤُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجَابٌ قَوْلُهُ بِالْقِصَارِ مِنَ السُّوَرِ فَلَوِ افْتَتَحَهَا بِسُورَةٍ مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ تَرَكَهَا وَقَرَأَ قَصِيرَةً
وَمَا رُوِيَ بِخِلَافِهِ فَمُؤَوَّلٌ أَيْ فَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْأَعْرَافِ فَأُوِّلَ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ عَرَفَ أَنَّ مَنْ خَلْفَهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِيَضُرَّهُمْ وَإِلَّا فَالَّذِي اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ الْعَمَلُ التَّخْفِيفُ أَشَارَ لِذَلِكَ فِي التَّحْقِيقِ قَوْلُهُ لِأَنَّهَا أَيْ قَطُّ بِمَعْنَى حَسْبَ
أَيْ وَالْفَاءُ لِتَزْيِينِ اللَّفْظِ وَحَاصِلُ مَا فِيهِ أَنَّ قَطُّ بِمَعْنَى حَسْبِ مَفْتُوحَةَ الْقَافِ سَاكِنَةَ الطَّاءِ فَهِيَ مَبْنِيَّةٌ لِأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ عَلَى حَرْفَيْنِ وَحَسْبُ مُعْرَبَةً
قَوْلُهُ بِمَعْنَى الدَّهْرِ أَيِ الزَّمَنِ الْمَاضِي قَوْلُهُ مَضْمُومَةُ الطَّاءِ أَيْ مَعَ التَّشْدِيدِ تَقُولُ مَا فَعَلْته قَطُّ بِالْفِعْلِ الْمَاضِي وَقَوْلُ الْعَامَّةِ لَا أَفْعَلُهُ قَطُّ لَحْنٌ كَمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ
وَقَدْ تُكْسَرُ عَلَى أَصْلِ الْتِقَاءِ السَّاكِنِينَ وَقَدْ تَتْبَعُ قَافُهُ طَاءَه فِي الضَّمِّ وَقَدْ تُخَفَّفُ طَاؤُهُ مَعَ ضَمِّهَا أَوْ إِسْكَانِهَا ذَكَرَهُ ابْنُ هِشَامٍ قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ احْتِرَازٌ إِلَخْ يُفِيدُ أَنَّ هُنَاكَ احْتِمَالًا آخَرَ وَهُوَ كَذَلِكَ أَشَارَ لَهُ فِي التَّحْقِيقِ بِقَوْلِهِ
قَوْلُهُ وَإِنْ تَنَفَّلَ بَعْدَهَا فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى آكَدِيَّةِ بَعْضِ ذَلِكَ الزَّائِدِ وَهُوَ هَذَا الْقَدْرُ الْمُعَيَّنُ فَهُوَ حِينَئِذٍ مِنَ الْمَحْدُودِ فَكَانَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ وَمَا زَادَ إِلَخْ لِأَنَّ الْمُنَاسِبَ ذِكْرُ الْمَحْدُودِ أَوَّلًا ثُمَّ يَعْقُبُهُ بِقَوْلِهِ وَمَا زَادَ فَهُوَ خَيْرٌ
وَمَا زَادَ فَهُوَ خَيْرٌ أَنَّ التَّحْدِيدَ غَيْرُ شَرْطٍ إِلَّا فِي الثَّوَابِ الْمُرَتَّبِ عَلَى ذَلِكَ الْعَدَدِ
وَاللَّهْوُ عَيْنُ مَا قَبْلَهُ أَيْ تَطْرَحُ مَا اقْتَرَفَهُ مِنْ مَكْرُوهٍ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا بِحَيْثُ لَا يُلَامُ عَلَيْهِ أَوْ لَا يَجُرُّهُ إِلَى فِعْلٍ مُحَرَّمٍ أَوْ مِنْ ذَنْبٍ صَغِيرٍ إِلَى كَبِيرَةٍ أَوْ يَكُونُ سَبَبًا فِي الْعَفْوِ عَنْ كَبِيرَةٍ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ مَعْلُومٌ أَنَّ الْكَبِيرَةَ لَا يُكَفِّرُهَا إِلَّا التَّوْبَةَ أَوْ عَفْوَ اللَّهِ فَتَدَبَّرْ
وَقَوْلُ مَالِكٍ إِلَخْ نِسْبَةُ التَّثْنِيَةِ لِمَالِكٍ وَالْجَوَابُ عَنْهُ بِالتَّغْلِيبِ قُصُورٌ مَعَ كَوْنِ التَّثْنِيَةِ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ عَنِ الْغَزَالِيِّ
قَوْلُهُ وَأَوْلَى تَفْسِيرُ قَوْلِهِ فَيَجْهَرُ فَإِنْ خَالَفَ وَأَسَرَّ أَعَادَ الْقِرَاءَةَ عَلَى سُنَنِهَا إِنْ لَمْ يَضَعْ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ
وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ إِنْ أَعَادَ الْفَاتِحَةَ لَا السُّورَةَ فَقَطْ إِلَّا فِي رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ فَاتَ التَّدَارُكُ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ إِنْ كَانَ فِي الْفَاتِحَةِ أَوْ فِي السُّورَةِ فِي رَكْعَتَيْنِ قَوْلُهُ أَطْوَلُ قَلِيلًا أَيْ فَيَقْرَأُ فِيهَا مِنَ الْمُتَوَسِّطَاتِ وَإِنَّمَا سَكَتَ عَنِ الْمَغْرِبِ مَعَ أَنَّ الْمَغْرِبَ أَقْرَبُ لَهَا لِأَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ فِيهَا الْقِرَاءَةَ وَإِنَّمَا عَيَّنَ الْقِرَاءَةَ فِي الْعَصْرِ
كَمَا تَقَدَّمَ أَيْ فِعْلًا مُمَاثِلًا لِمَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ الْحَدِيثُ بَعْدَهَا أَيْ بَعْدَ فِعْلِهَا احْتِرَازًا مِنَ الْحَدِيثِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا وَقَبْلَ فِعْلِهَا فَإِنَّهُ لَا يُكْرَهُ قَالَهُ الْفَاكِهَانِيُّ
وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ يَحْتَرِزُ بِهِ مِنَ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ وَمَنْ خَلْفَهُ غَالِبًا وَمَا ذَكَرَهُ مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَ السِّرِّ وَالْجَهْرِ فَهُوَ فِي حَقِّ الرَّجُلِ
وَهِيَ أَنْ تُسْمِعَ نَفْسَهَا خَاصَّةً كَالتَّلْبِيَةِ فَيَكُونُ أَعْلَى جَهْرِهَا وَأَدْنَاهُ وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا يَسْتَوِي فِي حَقِّهَا السِّرُّ وَالْجَهْرُ أَيْ مَعَ سِرِّ الرَّجُلِ إِذْ أَعْلَاهُ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَوَجْهُ مَا ذَكَرَ أَنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ وَرُبَّمَا كَانَ فِتْنَةً وَلِذَلِكَ لَا تُؤَذِّنُ اتِّفَاقًا وَجَازَ بَيْعُهَا وَشِرَاؤُهَا لِلضَّرُورَةِ وَهِيَ أَيِ الْمَرْأَةُ فِي هَيْئَةِ الصَّلَاةِ مِثْلُهُ
أَيْ مِثْلُ الرَّجُلِ غَيْرَ أَنَّهَا تَنْضَمُّ وَلَا تَفْرُجُ بِفَتْحِ التَّاءِ وَسُكُونِ الْفَاءِ وَضَمِّ الرَّاءِ وَهُوَ تَفْسِيرٌ تَنْضَمُّ فَكَانَ تَرْكُ الْوَاوِ أَوْلَى فَيَصِيرُ هَكَذَا غَيْرَ أَنَّهَا تَنْضَمُّ لَا تَفْرُجُ فَخْذَيْهَا وَلَا عَضُدَيْهَا
الِانْزِوَاءُ وَإِنَّمَا تَفْعَلُ ذَلِكَ مَخَافَةَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ كَالرَّجُلِ وَكَأَنَّ قَائِلًا قَالَ لَهُ أَيْنَ تَكُونُ بِهَذِهِ الْحَالَةِ
فَقَالَ فِي جُلُوسِهَا وَسُجُودِهَا وَأَمْرِهَا أَيْ شَأْنِهَا كُلِّهِ وَمَا ذَكَرَهُ رِوَايَةَ ابْنِ زِيَادٍ عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ خِلَافُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ لِأَنَّهُ سَاوَى بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْهَيْئَةِ ثُمَّ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا الشَّفْعَ رَكْعَتَيْنِ وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَخُصَّهُمَا بِنِيَّةٍ أَوْ يَكْتَفِي بِأَيِّ رَكْعَتَيْنِ كَانَتَا قَوْلَانِ ظَاهِرُهُمَا الثَّانِي لِمَا صَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ فَوَاتَ الصُّبْحِ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى
ثُمَّ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الشَّفْعِ يُصَلِّيَ الْوَتْرَ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا وَبِتَاءٍ مُثَنَّاةٍ فَوْقٍ وَهُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ آكَدُ السُّنَنِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَالْأَفْضَلُ كَمَا سَيَأْتِي أَنْ يَكُونَ رَكْعَةً وَاحِدَةً عَقِيبَ شَفْعٍ
ظَاهِرُ الْجَوَاهِرِ وَابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْمَشْهُورُ وَصَرَّحَ الْبَاجِيُّ بِمَشْهُورِيَّةِ الثَّانِي
وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي الْمَعْذُورِ كَالْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَةِ الْوَتْرِ أَمْ لَا وَأَمَّا الْمُقِيمُ الَّذِي لَا عُذْرَ لَهُ فَلَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي كَرَاهَةِ اقْتِصَارِهِ عَلَى الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ فَإِنْ أَوْتَرَ بِغَيْرِ شَفْعٍ فَقَالَ أَشْهَبُ
وَأَمَّا أَكْثَرُهُ فَلَا حَدَّ لَهُ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْهُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ و قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الشَّفْعِ رَكَعَ ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَجْلِسُ
وَيَتَشَهَّدُ وَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ يُسَلِّمُ ثُمَّ بَعْدَ أَنْ يُسَلِّمَ يَقُومُ فَ يُصَلِّي الْوَتْرَ رَكْعَةً وَهَذَا الْفَصْلُ يُسْتَحَبُّ لِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَقْرَأُ فِيهَا
أَيْ فِي رَكْعَةِ الْوَتْرِ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِحْبَابِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْن بِكَسْرِ الْوَاوِ الْمُشَدَّدَةِ لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سُئِلَتْ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوتِرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ
وَإِنْ زَادَ مِنَ الْأَشْفَاعِ جَمْعُ شَفْعٍ وَهُوَ الزَّوْجُ يَعْنِي أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ ابْتِدَاءً أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ جَعَلَ آخِرَ ذَلِكَ الْوَتْرَ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِحْبَابِ لِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ وَ
لِمَا رُوِيَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ أَيْ فِي اللَّيْلِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَقِيلَ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ
بِوَاحِدَةٍ الرِّوَايَتَانِ فِي الصَّحِيحِ وَقِيَامُ اللَّيْلِ وَاجِبٌ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَمُسْتَحَبٌّ فِي حَقِّنَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمُنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ
وَأَفْضَلُ اللَّيْلِ آخِرُهُ فِي الْقِيَامِ أَيْ لِأَجْلِ التَّهَجُّدِ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَتْبَاعِهِ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
وَمَعْنَى يَنْزِلُ رَبُّنَا أَيْ أَمْرُهُ وَرَحْمَتُهُ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ آخِرَ اللَّيْلِ أَفْضَلُ فَمَنْ أَخَّرَ تَنَفُّلَهُ وَوَتْرَهُ إِلَى آخِرِهِ فَذَلِكَ أَفْضَلُ إِلَّا مَنِ الْغَالِبُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْتَبِهَ فَلْيُقَدِّمْ وَتْرَهُ مَعَ مَا يُرِيدُ مِنَ النَّوَافِلِ أَوَّلَ اللَّيْلِ لِمَا فِي مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ
مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَيِ الَّذِي الْغَالِبُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْتَبِهَ إِذَا قَدَّمَ وَتْرَهُ وَنَفْلَهُ
أَيْ مِنَ النَّوَافِلِ لِأَنَّ تَقَدُّمَ الْوَتْرِ لَا يَمْنَعُ مِنَ اسْتِئْنَافِ صَلَاةٍ بَعْدَهُ وَالْأَفْضَلُ فِي التَّنَفُّلِ كَمَا تَقَدَّمَ أَنْ يَكُونَ مَثْنَى مَثْنَى أَيْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ لِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَ بَعْدَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ تَنَفُّلِهِ لَا يُعِيدُ الْوَتْرَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
وَمَنْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ أَيِ اسْتَغْرَقَهُ النَّوْمُ عَنْ حِزْبِهِ أَيْ وِرْدِهِ فَلَمْ يَفْعَلْهُ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَيُبَاحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَأَوَّلِ الْإِسْفَارِ ابْنُ الْعَرَبِيِّ يَعْنِي اشْتِهَارَ الضَّوْءِ يُقَالُ أَسْفَرَ الصُّبْحُ إِذَا اشْتَهَرَ ضَوْءُهُ كَمَا يُقَالُ فِي الْمَرْأَةِ سَفَرَتْ إِذَا كَشَفَتْ عَنْ وَجْهِهَا إِلَّا أَنَّ هَذَا ثُلَاثِيٌّ
عَنْ بَعْضِهِمْ فِي مَعْنَى كَلَامِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ وَقْتِ انْتِبَاهِهِ وَهُوَ طُلُوعُ الْفَجْرِ وَأَوَّلِ الْإِسْفَارِ يَعْنِي الْإِسْفَارَ الَّذِي تَتَرَاءَى فِيهِ الْوُجُوهُ فَعَلَى هَذَا يُصَلِّي وِرْدَهُ وَوَتْرُهُ إِلَى الْإِسْفَارِ ثُمَّ يُصَلِّي الصُّبْحَ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَكُونُ فِعْلُهُ فِيمَا بَعْدَ الْإِسْفَارِ وَمَا حَدَّدَ بِهِ أَبُو مُحَمَّدٍ خِلَافَ مَا حَدَّدَ بِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ لِأَنَّهُ حَدَّدَ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ انْتَهَى
وَهُوَ أَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ فِعْلُ الْوَرْدِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ وَعَلَيْهِ مَشَى صَاحِبُ الْمُخْتَصَرِ بِشُرُوطٍ نَقَلْنَاهَا فِي الْأَصْلِ ثُمَّ إِذَا صَلَّى مَنْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ عَنْ حِزْبِهِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِنَّهُ يُوتِرُ لِأَنَّ لَهُ وَقْتَيْنِ اخْتِيَارِيٌّ وَهُوَ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الصَّحِيحَةِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ وَضَرُورِيٌّ وَهُوَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ عَلَى الْمَشْهُورِ
وَ بَعْدَ ذَلِكَ يُصَلِّي الصُّبْحَ هَذَا إِنِ اتَّسَعَ الْوَقْتُ لِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَتَّسِعْ إِلَّا لِرَكْعَتَيْنِ تَرَكَ الْوَتْرَ وَصَلَّى الصُّبْحَ عَلَى الْمَشْهُورِ وَإِلَى ضَرُورِيِّهِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَلَا يَقْضِي الْوَتْرَ مَنْ ذَكَرَهُ بَعْدَ أَنْ صَلَّى الصُّبْحَ نَحْوُهُ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فَإِنْ نَسِيَ الْوَتْرَ وَتَذَكَّرَهُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ اسْتُحِبَّ لَهُ الْقَطْعُ عَلَى الْمَشْهُورِ إِنْ كَانَ فَذًّا
يَسْتَأْنِفُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَاسْتَظْهَرَ مُقَابِلَهُ لِئَلَّا يَقْطَعَ الْأَقْوَى لِلْأَضْعَفِ وَإِنْ كَانَ مَأْمُومًا اسْتُحِبَّ لَهُ التَّمَادِي
وَفِي الْإِمَامِ رِوَايَتَانِ الْقَطْعُ وَعَدَمُهُ وَعَلَى الْقَطْعِ فَهَلْ يَسْتَخْلِفُ قِيَاسًا عَلَى الْحَدَثِ أَوْ لَا قِيَاسًا عَلَى مَنْ ذَكَرَ صَلَاةً فِي صَلَاةٍ قَالَهُ ع وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَقْطَعُ الْمَأْمُومُ أَوْ لَا قَوْلَانِ
وَقَالَ ع الْخِلَافَةُ فِي الْقَطْعِ أَوِ التَّمَادِي إِذَا كَانَ الْوَقْتُ وَاسِعًا أَمَّا إِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ فَإِنَّهُ يَتَمَادَى مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ
وَالْأَعْلَى مَا كَثُرَتِ الْمُبَالَغَةُ فِيهِ فَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ أَعْلَى السِّرِّ حَرَكَةُ اللِّسَانِ فَقَطْ وَأَدْنَاهُ سَمَاعُ نَفْسِهِ
قَوْلُهُ فَإِنَّهَا لَا تُجْزِئُهُ وَمِنْ ذَلِكَ لَوْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَجْرَاهُ عَلَى قَلْبِهِ لَا يَحْنَثُ أَوْ حَلَفَ لَيَقْرَأَنَّهُ لَا يَبَرُّ بِهِ قَوْلُهُ أَيْ بِالْعِبَارَةِ الدَّالَّةِ إِلَخْ أَرَادَ بِالْعِبَارَةِ اللَّفْظَ الْحَادِثَ الَّذِي يَجْرِي عَلَى أَلْسِنَتِنَا
وَأَرَادَ بِالْقُرْآنِ الصِّفَةُ الْقَدِيمَةُ الْقَائِمَةُ بِهِ جَلَّ وَعَلَا فَإِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَيْهَا قُرْآنٌ أَيْضًا وَلَكِنْ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ التَّكَلُّفِ إِذْ يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِالْقُرْآنِ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ اللَّفْظَ الْحَادِثَ وَالْمَعْنَى عَلَيْهِ بِالتَّكَلُّمِ بِاللَّفْظِ الْحَادِثِ وَهَذَا لَا غُبَارَ عَلَيْهِ
وَقَوْلُهُ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي نُسِخَ أَوْ لَا غُيِّرَ وَبُدِّلَ أَوْ لَا وَالتَّغْيِيرُ مُرَادِفٌ لِلتَّبْدِيلِ قَوْلٌ وَمَنْ يَلِيه يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ هُنَاكَ مَنْ يَسْمَعُهُ قَوْلُهُ غَالِبًا
أَيْ إِنَّ الْغَالِبَ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَمَنْ خَلْفَهُ وَمِنْ غَيْرِ الْغَالِبِ لَا يَسْمَعُهُ مَنْ خَلْفَهُ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِهَذَا الْكَلَامِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي مَقَامِ مَا يُطْلَبُ إِمَّا فَعَلَهُ أَوْ تَرَكَهُ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ يَحْتَرِزُ عَنِ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ يَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَمَنْ خَلْفَهُ فَلَوْ لَمْ يَسْمَعْهُ مَنْ خَلْفَهُ فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ وَحَصَلَتِ السُّنَّةُ بِسَمَاعِهِ مَنْ يَلِيه
بَلْ لَوْ أَسْمَعَ الْإِمَامُ وَالْفَذُّ نَفْسَهُ وَزَادَ وَلَكِنْ لَمْ يَحْصُلْ إِسْمَاعُ مَنْ يَلِيه فَإِنَّهُ لَا
تَنْبِيهٌ مَحَلُّ طَلَبِ الْجَهْرِ كَمَا فِي شَرْحِ الشَّيْخِ حَيْثُ كَانَ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ تَخْلِيطُ الْغَيْرِ وَإِلَّا نُهِيَ عَمَّا يَحْصُلُ بِهِ التَّخْلِيطُ وَلَوْ أَدَّى إِلَى إِسْقَاطِ السُّنَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَرْتَكِبُ مَحْرَمٌ لِتَحْصِيلِ السُّنَّةِ
وَقَوْلُهُ وَمَا ذَكَرَهُ مِنَ الْفَرْقِ إِلَخْ الْمُنَاسِبُ لِلَّفْظِ الْمَتْنِ أَنْ يَقُولَ وَمَا ذَكَرَهُ مِنَ الْجَهْرِ إِنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ الرَّجُلِ
قَوْلُهُ فَيَكُونُ أَعْلَى جَهْرِهَا وَأَدْنَاهُ وَاحِدًا أَيْ وَهُوَ إِسْمَاعُ نَفْسِهَا فَقَطْ لَكِنْ أَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ تَقْدِيرَ الشَّارِحِ الْأَقَلِّيَّةُ يُؤْذِنُ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَالْمَرْأَةُ إِلَى آخِرِهِ فِي الْأَقَلِّ فَلَا يَظْهَرُ تَفْرِيعٌ قَوْلُهُ فَيَكُونُ أَعْلَى جَهْرِهَا إِلَخْ عَلَى مَا قَبْلَهُ قَوْلُهُ يَسْتَوِي فِي حَقِّهَا السِّرُّ أَيْ أَعْلَى السِّرِّ لَا أَدْنَاهُ الَّذِي هُوَ حَرَكَةُ اللِّسَانِ
قَوْلُهُ أَيْ مَعَ سِرِّ الرَّجُلِ أَيْ مَعَ أَعْلَى سِرِّهِ بِدَلِيلِ التَّعْلِيقِ وَهُوَ فِي مَحَلِّ الْحَالِ أَيْ حَالَ كَوْنِهِمَا أَيِ السِّرِّ وَالْجَهْرِ مُصَاحِبَيْنِ لِسِرِّ الرَّجُلِ أَيْ مُصَاحَبَةَ مُسَاوَاةٍ أَيْ أَنَّ أَعْلَى سِرِّهَا
قَوْلُهُ وَجَازَ بَيْعُهَا وَشِرَاؤُهَا أَيِ الْمُؤَدِّي لِلْمُحَادِثَةِ مَعَهَا لِلضَّرُورَةِ أَيْ أَنَّ الْبَيْعَ فِي الْجُمْلَةِ مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَبِيعَ سِلْعَةً لَا لِضَرُورَةٍ حَدثَتْ لَهَا
قَوْلُهُ فَكَانَ تَرْكُ الْوَاوِ أَوْلَى وَيُجَابُ بِأَنَّهُ عَطْفُ تَفْسِيرٍ قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ وَتَكُونُ إِلَخْ أَيْ قَوْلُهُ ذَلِكَ كُلَّهُ تَكْرَارٌ
وَتَكُونُ مُنْضَمَّةً لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ غَيْرَ أَنَّهَا تَنْضَمُّ وَأَمَّا الِانْزِوَاءُ فَلَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ ذِكْرٌ فَلَيْسَ بِتَكْرَارٍ وَالْجَوَابُ أَنَّ الِانْزِوَاءَ هُوَ الِانْضِمَامُ فَكَانَ أَيْضًا تَكْرَارٌ فَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَالْأَحْسَنُ لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ فَالِانْزِوَاءُ هُوَ الِانْضِمَامُ فَتَدَبَّرْ
لِأَنَّهَا لَيْسَتْ كَالرَّجُلِ أَيْ فِي الِاسْتِمْسَاكِ أَيْ بَلْ عِنْدَهَا رَخَاوَةٌ فَلَوْ فَرَّجَتْ بَيْنَ فَخْذَيْهَا لَرُبَّمَا خَرَجَ مِنْهَا رِيحٌ وَلِذَلِكَ قَالَ فِي التَّحْقِيقِ مَخَافَةُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا لِأَنَّهَا مُهَيَّأَةٌ لِلْحَدَثِ
تَجْنَحُ كَالرَّجُلِ قَوْله وَهُوَ خِلَافٌ إِلَخْ الرَّاجِحُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ الَّذِي هُوَ رِوَايَةُ ابْنِ زِيَادَةٍ
قَوْلُهُ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا إِلَخْ وَأَمَّا بِالْمُثَلَّثَةِ مَعَ كَسْرِ الْوَاوِ فَالْفِرَاشُ لِلْوَطْءِ وَمَعَ فَتْحِهَا مَاءُ الْفَحْلِ يَجْتَمِعُ فِي رَحِمِ النَّاقَةِ إِذَا أَكْثَرَ الْفَحْلُ ضِرَابَهَا وَلَمْ تُلَقَّحْ ذَكَرَهُ تت
آكَدُ السُّنَنِ أَلْ لِلْجِنْسِ أَيْ آكَدُ جِنْسِ السُّنَنِ فَإِنَّهَا آكَدُ مِنَ الْعِيدِ وَالْعِيدُ آكَدُ مِنَ الْكُسُوفِ وَالْكُسُوفُ آكَدُ مِنَ الِاسْتِسْقَاءِ
وَإِنَّمَا جَعَلْنَاهَا لِلْجِنْسِ لِأَنَّ الْعُمْرَةَ آكَدُ مِنَ الْوَتْرِ كَمَا أَنَّ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ كَذَلِكَ وَهُمَا أَيْضًا آكَدُ مِنَ الْعُمْرَةِ كَمَا أَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ آكَدُ مِنْهَا أَيْضًا
قَوْلُهُ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ إِلَخْ مَحَطُّ الْأَفْضَلِيَّةِ قَوْلُهُ عَقِيبَ شَفْعٍ أَيْ فَكَوْنُهُ عَقِيبَ شَفْعٍ مَنْدُوبٌ أَيْ فَيَكُونُ الشَّفْعُ شَرْطَ كَمَالٍ وَهُوَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَاخْتُلِفَ هَلِ الشَّفْعُ شَرْطُ كَمَالٍ أَوْ أَنَّ مَحَطَّ الْأَفْضَلِيَّةِ قَوْلُهُ وَاحِدَةٌ فَيَكُونُ إِشَارَةٌ إِلَى أَفْضَلِيَّةِ فَصْلِ الْوَتْرِ عَنِ الشَّفْعِ وَهُوَ أَقْرَبُ
أَنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْمَشْهُورُ وَهُوَ الرَّاجِحُ قَوْلُهُ هَلْ يَجُوزُ إِلَخْ أَيْ فَإِنْ قُلْنَا بِأَنَّهُ شَرْطُ كَمَالٍ يَجُوزُ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَةِ الْوَتْرِ أَيْ جَوَازًا مُسْتَوَى الطَّرَفَيْنِ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ وَأَمَّا الصَّحِيحُ فَيُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ قُلْنَا أَنَّهُ شَرْطُ صِحَّةٍ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ أَيْ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ
فَلَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي كَرَاهَةٍ إِلَخْ ظَاهِرُ عِبَارَتِهِ وَالصَّلَاةُ صَحِيحَةٌ عَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ مَعَ أَنَّهُ عَلَى جَعْلِهِ شَرْطُ صِحَّةٍ تَكُونُ الصَّلَاةُ بَاطِلَةً وَيَحْرُمُ الْقُدُومُ عَلَى ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عِبَادَةٍ مَفْقُودَةِ الشَّرْطِ لَا أَنَّهُ يُكْرَهُ فَقَطْ فَفِي الْعِبَارَةِ شَيْءٌ
أَيْ أَنَّ تَقَدَّمَهُ شَرْطُ صِحَّةٍ أَيْ وَأَمَّا إِذَا قُلْنَا إِنَّ تَقَدُّمَ الشَّفْعِ شَرْطٌ كَمَال فَإِنَّهُ يُنْدَبُ الِاتِّصَالُ فَلَوْ طَالَ الْفَصْلُ اسْتُحِبَّ إِعَادَةُ الشَّفْعِ أَفَادَ ذَلِكَ بَعْضُ الشَّرْحِ
قَوْلُهُ فَهَلْ يَلْزَمُ اتِّصَالُهُ بِالْوَتْرِ أَرَادَ بِالِاتِّصَالِ مَا يَشْمَلُ الْفَصْلَ الْيَسِيرَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَيَجُوزُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بِالزَّمَنِ الطَّوِيلِ قَوْلُهُ الْأَوَّلُ أَحْوَطُ مُرَاعَاةً لِلْخِلَافِ
الْمَفْهُومُ مِنْ عِبَارَةِ التَّحْقِيقِ أَنَّ مُرَادَهُ بِالْخِلَافِ أَيْ مَنْ يَقُولُ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةٍ تَخُصُّهُ فَتَأَمَّلْ وَبَعْدَ هَذَا فَالرَّاجِحُ الْقَوْلُ الثَّانِي وَهُوَ جَوَازُ التَّفْرِقَةِ الْمَذْكُورَةِ فَتَدَبَّرْ
تَنْبِيهٌ الْوَقْتُ الِاخْتِيَارِيُّ لِلْوَتْرِ بَعْدَ عِشَاءٍ صَحِيحَةٍ وَشَفَقٍ لِلْفَجْرِ وَضَرُورِيَّةٍ مِنْهُ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ أَوْ عَقْدِ رَكْعَةٍ مِنْهَا وَفِعْلُهُ فِي وَقْتِ الضَّرُورَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مِنْ حَيْضٍ وَنَحْوِهِ مَكْرُوهٌ
خِلَافُ الْأَوْلَى لَا أَنَّهُ جَائِزٌ مُسْتَوَى الطَّرَفَيْنِ وَرَجَّحَ اللَّخْمِيُّ هَذَا الْقَوْلَ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي تَفَهُّمِ الْقَارِئِ وَسَكَتَ عَنِ الْإِسْرَارِ فِي نَوَافِلِ اللَّيْلِ وَالْحُكْمُ أَنَّهُ جَائِزٌ بِمَعْنَى خِلَافِ الْأَوْلَى كَمَا يُفِيدُهُ تت قَوْلُهُ
وَأَقَلُّ الشَّفْعِ إِلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لَهُ نِيَّةٌ تَخُصُّهُ
وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ يَقْرَأُ فِيهِ الْمُتَهَجِّدُ مِنْ تَمَامِ حِزْبِهِ وَغَيْرِهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعْتَمَدُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ كَانَ لَهُ حِزْبٌ أَوْ لَا قَوْلُهُ بِكَسْرِ الْوَاوِ الْمُشَدَّدَةِ لِأَنَّ مَعْنَاهُمَا الْمُحْصَنَتَيْنِ مِمَّا يُؤْذِي
قَوْلُهُ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوتِرُ إِطْلَاقُ الْوَتْرِ عَلَى الثَّلَاثَةِ مَجَازٌ لِأَنَّ الْوَتْرَ عِنْدَنَا رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ
قَوْلُهُ قَالَتْ كَانَ يَقْرَأُ إِلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْجَوَابَ لَيْسَ مُطَابِقًا لِظَاهِرِ لَفْظِ السُّؤَالِ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ هَلْ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَعَلَّهَا فَهِمَتْ أَنَّ مُرَادَ السَّائِلِ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَقْرَأُ الْمُصْطَفَى فِي وَتْرِهِ فَتَأَمَّلْ وَرَاجِعْ
قَوْلُهُ قَوْلُهُ لِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ أَيْ فَالْأَمْرُ فِيهِ لِلنَّدْبِ قَوْلُهُ الرِّوَايَتَانِ فِي الصَّحِيحِ أَيْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ مَعَ التَّنَافِي فَالْجَوَابُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَتَارَةٌ اعْتَبَرَتْهُمَا مِنَ الْوَرْدِ فَجَعَلَتْهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَتَارَةٌ لَمْ تَعْتَبِرْهُمَا لِأَنَّهُمَا لِلْوُضُوءِ وَلِحَلِّ عُقَدِ الشَّيْطَانِ فَقَالَتْ
وَعِنْدَ ذَلِكَ تَكُونُ النِّيَّةُ خَالِصَةً وَالرَّغْبَةُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَافِرَةً وَذَلِكَ مَظِنَّةُ الْقَبُولِ وَالْإِجَابَةِ
قَوْلُهُ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ بِالنَّصْبِ عَلَى جَوَابِ الِاسْتِفْهَامِ وَبِالرَّفْعِ عَلَى تَقْدِيرِ مُبْتَدَأٍ أَيْ فَأَنَا أَسْتَجِيبُ لَهُ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي أُعْطِيه فَأَغْفِرُ لَهُ وَلَيْسَتِ السِّينُ لِلطَّلَبِ بَلْ أَسْتَجِيبُ بِمَعْنَى أُجِيبُ وَالثَّلَاثَةُ الدُّعَاءُ وَالِاسْتِغْفَارُ
وَالسُّؤَالُ إِمَّا بِمَعْنَى وَاحِدٍ فَذَكَرَهَا لِلتَّوْكِيدِ وَإِمَّا لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ لِرَفْعِ الْمَضَارِّ أَوْ جَلْبِ الْمَسَارِ وَهَذَا إِمَّا دُنْيَوِيٌّ أَوْ دِينِيٌّ فَفِي الِاسْتِغْفَارِ إِشَارَةٌ إِلَى الْأَوَّلِ وَفِي السُّؤَالِ إِشَارَةٌ إِلَى الثَّانِي وَفِي الدُّعَاءِ إِشَارَةٌ إِلَى الثَّالِثِ ا ه
إِلَّا مِنَ الْغَالِبِ إِلَخْ الْحَاصِلُ أَنَّ تَأْخِيرَ الْوَتْرِ مَنْدُوبٌ فِي صُورَتَيْنِ أَنْ تَكُونَ عَادَتُهُ الِانْتِبَاهَ آخِرَ اللَّيْلِ أَوْ تَسْتَوِي
حَالَتَاهُ وَتَقْدِيمُهُ مَنْدُوبٌ فِي صُورَةً وَاحِدَةً وَهُوَ أَنْ يَكُونَ أَغْلَبَ أَحْوَالِهِ النَّوْمُ إِلَى الصُّبْحِ
وَمَنْ طَمِعَ أَيْ بِأَنْ رَجَا ذَلِكَ وَحَمَلَ الْمُصَنِّفُ عَلَيْهِ مَا إِذَا اسْتَوَى الْأَمْرَانِ عِنْدَهُ قَوْلُهُ مَشْهُودَةٌ أَيْ يَشْهَدُهَا مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ كَمَا أَفَادَهُ مَنْ كَتَبَ عَلَى مُسْلِمٍ قَوْلُهُ ثُمَّ إِنْ شَاءَ إِلَخْ
الْإِتْيَانُ بِثُمَّ بِدُونِ الِالْتِفَاتِ إِلَى قَوْلِهِ إِذَا اسْتَيْقَظَ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ بَدَا لَهُ نِيَّةُ النَّفْلِ أَنْ يَفْصِلَ نَفْلَهُ عَنْ وَتْرِهِ فَيَتَرَبَّصُ قَلِيلًا وَيُكْرَهُ أَنْ يُوقِعَ النَّفَلَ عَقِبَ الْوَتْرِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَيَكْفِي الْفَصْلُ وَلَوْ بِالْمَجِيءِ إِلَى الْبَيْتِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْوَتْرِ
وَمَحَلُّ ذَلِكَ إِذَا حَدَثَتْ لَهُ نِيَّةُ النَّفْلِ بَعْدَ الْوَتْرِ أَوْ فِيهَا لَا إِنْ حَدَثَتْ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْوَتْرِ فَلَا يَكُونُ تَنَفُّلُهُ بَعْدَهُ جَائِزًا بَلْ مَكْرُوهًا قَوْلُهُ مَثْنَى مَثْنَى إِلَخْ قَالَ الْأُجْهُورِيُّ وَيُكْرَهُ التَّنَفُّلُ بِأَرْبَعٍ ا ه
قَوْلُهُ لَا يُعِيدُ الْوَتْرَ أَيْ حَيْثُ وَقَعَ بَعْدَ عِشَاءٍ صَحِيحَةٍ وَشَفَقٍ أَيْ يُكْرَهُ لَهُ إِعَادَةُ الْوَتْرِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ