alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَوْ وَافَقَتِ الصَّوَابَ لِأَنَّ حُكْمَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَقَضَاؤُهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ لِفَقْدِ شَرْطِ الْقَضَاءِ فِيهِ وَاخْتَارَ الْمُوَفَّقُ وَالشَّيْخُ وَجَمْعٌ لَا يُنْقَضُ الصَّوَابُ مِنْهَا قَدَّمَهُ فِي الْكَافِي وَالْمُسْتَوْعِبِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمُنَجَّا وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ لِأَنَّ الْحَقَّ وَصَلَ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ فَلَا يَجُوزُ نَقْضُهُ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِيهِ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ مِنْ مُدَّةٍ ذَكَرَهُ فِي الْإِنْصَافِ
إِذَا تَخَاصَمَ اثْنَانِ فَدَعَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ إِلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ لَزِمَتْهُ إِجَابَتُهُ فِي الْحُضُورِ مَعَهُ إِلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ فَإِنِ اسْتَعْدَى الْحَاكِمَ أَحَدٌ عَلَى خَصْمِهِ أَيْ طَلَبَ مِنْهُ إِحْضَارَهُ فِي الْبَلَدِ بِمَا يَتْبَعُهُ الْهِمَّةُ لَزِمَهُ أَيِ الْحَاكِمَ إِحْضَارُهُ وَلَوْ لَمْ يُحَرِّرِ الدَّعْوَى
لِأَنَّ ضَرَرَ فَوَاتِ الْحَقِّ أَعْظَمُ مِنْ حُضُورِ مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَقَدْ حَضَرَ عُمَرُ وَأُبَيٌّ عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَحَضَرَ عُمَرُ وَآخَرُ عِنْدَ شُرَيْحٍ وَسَوَاءٌ عَلِمَ الْقَاضِي أَنَّ بَيْنَهُمَا أَيِ الْمُسْتَعْدِي وَالْمُسْتَعْدَى عَلَيْهِ مُعَامَلَةً أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ
وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَعْدِي مِمَّنْ يُعَامِلُ الْمُسْتَعْدَى عَلَيْهِ أَوْ لَا يُعَامِلُهُ كَالْفَقِيرِ يَدَّعِي عَلَى ذِي ثَرْوَةٍ وَهَيْبَةٍ فَيَبْعَثُ مَعَهُ عَوْنًا يُحْضِرُهُ وَإِنْ شَاءَ
الْقَاضِي بَعَثَ مَعَهُ أَيِ الْمُسْتَعْدَى قِطْعَةً مِنْ شَمْعٍ أَوْ طِينٍ مَخْتُومًا بِخَاتَمِهِ أَوْ فِي كَاغَدٍ وَنَحْوِهِ فَإِذَا بَلَغَهُ لَزِمَهُ الْحُضُورُ إِلَى مَجْلِسِ الشَّرْعِ لِيَخْرُجَ مِنَ الْعُهْدَةِ وَإِنْ شَاءَ الْمُسْتَعْدَى عَلَيْهِ وَكَّلَ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ إِنْ كَرِهَ الْحُضُورَ فَإِنِ امْتَنَعَ الْمُسْتَعْدَى عَلَيْهِ مِنَ الْحُضُورِ أَوْ كَسَّرَ الْخَتْمَ أُعْلِمَ الْوَالِي بِهِ فَأَحْضَرَهُ
فَإِذَا حَضَرَ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ وَثَبَتَ امْتِنَاعُهُ عَزَّرَهُ الْقَاضِي إِنْ رَأَى ذَلِكَ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ مِنْ كَلَامٍ وَكَشْفِ رَأْسٍ وَضَرْبٍ وَحَبْسٍ لِأَنَّ التَّعْزِيرَ إِلَى رَأْيِهِ فَإِنِ اخْتَفَى الْمُسْتَعْدَى عَلَيْهِ بَعَثَ الْحَاكِمُ مَنْ يُنَادِي عَلَى بَابِهِ ثَلَاثًا بِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَحْضُرْ سَمَّرَ بَابَهُ وَخَتَمَ عَلَيْهِ
لِتَزُولَ مَعْذِرَتُهُ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ وَسَأَلَ الْمُدَّعِي أَنْ يُسَمَّرَ عَلَيْهِ مَنْزِلَهُ وَيَخْتِمَهُ أَجَابَهُ إِلَيْهِ فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الِامْتِنَاعِ حَكَمَ عَلَيْهِ كَغَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ
فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَيَأْتِي فِي الْبَابِ بَعْدَهُ وَلَا يُعْدَى حَاكِمٌ فِي مِثْلِ مَا لَا تَتْبَعُهُ الْهِمَّةُ
لِمَا فِيهِ مِنْ ضَرَرِ الْحُضُورِ إِلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ بِالشَّيْءِ التَّافِهِ الَّذِي لَا يُعَادِلهُ وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَسْمَعَ شَكِيَّةَ أَحَدٍ إِلَّا وَمَعَهُ خَصْمُهُ بِحَيْثُ يَسْمَعُ شَكَوَاهُ وَيَرُدُّ جَوَابَهَا وَإِنِ اسْتَعْدَاهُ عَلَى الْقَاضِي قَبْلَهُ أَوْ عَلَى مَنْ فِي مَعْنَاهُ كَالْخَلِيفَةِ وَالْعَالِمِ الْكَبِيرِ وَالشَّيْخِ الْمَتْبُوعِ وَكُلِّ مِنْ خِيفَ تَبْذِيلُهُ وَنَقْصُ حُرْمَتِهِ بِإِحْضَارِهِ
وَمِنْ ذَلِكَ لَوْ كَانَ بِالْبَلَدِ حَاكِمًا فَأَكْثَرَ وَاسْتَعْدَى أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ لَمْ يَعْدُهُ حَتَّى يُحَرِّرَ دَعْوَاهُ بِأَنْ يَعْرِفَ مَا يَدَّعِيهِ وَيَسْأَلَهُ عَنْهُ صِيَانَةٍ لِلْقَاضِي وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ عَنِ الِامْتِهَان فَإِنْ ذَكَرَ الْمُسْتَعِدِّي أَنَّهُ يَدَّعِي حَقًّا مِنْ دَيْنٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ رِشْوَةٍ أَخَذَهَا مِنْهُ عَلَى الْحَاكِمِ رَاسَلَهُ لِأَنَّ ذَلِكَ طَرِيقٌ إِلَى اسْتِخْلَاصِ الْحَقِّ فَإِنِ اعْتَرَفَ
الْقَاضِي وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ بِذَلِكَ أَمَرَهُ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْعُمْدَةِ لِأَنَّ الْحَقَّ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ بِاعْتِرَافِهِ وَإِنْ أَنْكَرَ أَحْضَرَهُ لِأَنَّ ذَلِكَ تَعَيَّنَ طَرِيقًا إِلَى اسْتِخْلَاصِ حَقِّ الْمُدَّعِي وَإِنِ ادَّعَى الْمُسْتَعْدَى عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْقَاضِي الْمَعْزُولِ الْجَوْرَ فِي الْحُكْم وَكَانَ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ بِدَعْوَاهُ أَحْضَرَهُ وَحَكَمَ بِالْبَيِّنَةِ
لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ أَوْ قَالَ حُكِمَ عَلَيَّ بِشَهَادَةِ فَاسِقَيْنِ فَأَنْكَرَ الْقَاضِي فَقَوْلُهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ لَتَطَرَّقَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ إِلَى إِبْطَالِ مَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحُقُوقِ بِالْقَوْلِ الْمَذْكُورِ وَفِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَظِيمٌ وَالْيَمِينُ تَجِبُ لِلتُّهْمَةِ وَالْقَاضِي لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا وَإِنْ قَالَ
قَبِلَ قَوْلُهُ أَيِ الْحَاكِمُ وَأَمْضَى ذَلِكَ الْحَقَّ وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ الْحَاكِمُ مُسْتَنَدَهُ الَّذِي حَكَمَ بِهِ وَلَوْ أَنَّ الْعَادَةَ تَسْجِيلُ أَحْكَامِهِ وَضَبْطِهَا بِشُهُودٍ
لِأَنَّ عَزْلَهُ لَا يَمْنَعُ مِنْ قَبُولِ قَوْلِهِ كَمَا لَوْ كَتَبَ كِتَابًا إِلَى قَاضٍ آخَرَ ثُمَّ عُزِلَ وَوَصَلَ الْكِتَابُ بَعْدَ عَزْلِهِ لَزِمَ الْمَكْتُوبَ إِلَيْهِ قَبُولُ كِتَابِهِ وَلِأَنَّهُ أَخْبَرَ بِمَا حَكَمَ بِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَّهَمٍ أَشْبَهَ حَالَ وِلَايَتِهِ مَا لَمْ يَشْتَمِلْ الْحُكْمُ الَّذِي أَخْبَرَ بِهِ الْحَاكِمُ بَعْدَ عَزْلِهِ
حَاكِمٌ حَنَفِيٌّ بِرُجُوعِ وَاقِفٍ عَلَى نَفْسِهِ فَأَخْبَرَ حَنْبَلِيٌّ أَنَّهُ كَانَ حَكَمَ قَبْلَ حُكْمِ الْحَنَفِيِّ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ لَمْ يُقْبَلْ إِخْبَارُ الْحَنْبَلِيِّ بِالْحُكْمِ الْمَذْكُورِ قَالَهُ الْقَاضِي مَجْدُ الدِّينِ قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ وَهُوَ تَقْيِيدٌ حَسَنٌ يَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَهُوَ حَسَنٌ وَإِنْ أَخْبَرَ حَاكِمٌ حَاكِمًا آخَرَ بِحُكْمٍ أَوْ ثُبُوتٍ فِي عَمَلِهِمَا أَوْ فِي غَيْرِهِ
أَيْ غَيْرِ عَمَلِهِمَا أَوْ فِي عَمَلِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ قَبِلَ الْمُخَبَّرُ وَعَمَل بِهِ الْمُخَبَّرُ بِفَتْحِ الْبَاءِ إِذَا بَلَغَ عَمَلُهُ كَمَا لَوْ أَخْبَرَهُ بِحُكْمِهِ بَعْدَ عَزْلِهِ وَ لَا يَقْبَلُ الْمُخَبَّرُ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَلَا يَعْمَلُ إِذَا أَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ
وَفِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ شَيْءٌ يَزُولُ بِمَا قَدَّرْتُهُ وَلَعَلَّهُ سَقَطَ مِنَ الْكَاتِبِ وَكَذَا إِخْبَارُ أَمِيرِ جِهَادٍ وَأَمِينِ صَدَقَةٍ وَنَاظِرِ وَقْفٍ بَعْدَ عَزْلِهِ بِمَا صَدَرَ
الْحَاكِمُ فِي وِلَايَتِهِ كُنْتُ حَكَمْتُ لِفُلَانٍ بِكَذَا قُبِلَ قَوْلُهُ سَوَاءٌ قَالَ قَضَيْتُ عَلَيْهِ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ أَوْ قَالَ سَمِعْتُ بِبَيِّنَةٍ وَعَرَفْتُ عَدَالَتَهُمْ أَوْ قَالَ قَضَيْتُ عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ أَوْ أُقِرَّ عِنْدِي لِفُلَانٍ بِحَقٍّ فَحَكَمْتُ بِهِ أَوْ قَالَ حَكَمْتُ وَلَمْ يُضِفْهُ إِلَى بَيِّنَةٍ وَلَا غَيْرِهَا لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْحُكْمَ فَمَلَكَ الْإِقْرَارَ بِهِ كَالزَّوْجِ إِذَا أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ وَالسَّيِّدِ إِذَا أَخْبَرَ بِالْعِتْقِ
بِالْعِتْقِ وَإِنِ ادَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ بَرْزَةً وَهِيَ الَّتِي تَبْرُزُ لِحَوَائِجِهَا أَحْضَرَهَا لِعَدَمِ الْعُذْرِ وَلَا يُعْتَبَرُ لِإِحْضَارِهَا فِي سَفَرِهَا هَذَا إِنْ كَانَ مُحَرَّمٌ لِتَعَيُّنِهِ عَلَيْهَا كَسَفَرِ الْهَجْرَةِ وَلِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الشُّحِّ وَالضِّيقِ وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا مُخَدَّرَةً لَا تَبْرُزُ لِقَضَاءِ حَوَائِجهَا أَمَرَتْ بِالتَّوْكِيلِ
لِأَنَّ الْوَكِيلَ يَقُومُ مَقَامَهَا فَلَمْ تَبْذُلْ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَلَمْ يُحْضِرْهَا لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ وَالضَّرَرِ
فَإِنْ تَوَجَّهَتِ الْيَمِينُ عَلَيْهَا بَعَثَ الْحَاكِمُ أَمِينًا مَعَهُ شَاهِدَانِ يَسْتَحْلِفُهَا بِحَضْرَتِهِمَا لِأَنَّ إِحْضَارَهَا غَيْرُ مَشْرُوعٍ وَالْيَمِينُ لَا بُدَّ مِنْهَا وَهَذَا طَرِيقُهُ وَإِنْ أَقَرَّتْ بِشَيْءٍ شَهِدَ عَلَيْهَا بِهِ لِيَقْضِيَ الْحَاكِمُ عَلَيْهَا لِشَهَادَتِهِمَا بِطَلَبِ الْمُدَّعِي
إِنْ خَرَجَتْ لِلْعَزَايَا وَالزِّيَارَاتِ وَلَمْ تُكْثِرْ فَهِيَ مُخَدَّرَةً فَلَا يُحْضِرُهَا الْقَاضِي بَلْ تُوَكِّلُ وَمَرِيضٌ وَنَحْوُهُ مِنْ ذَوِي الْأَعْذَارِ كَمُخَدَّرَةٍ فِي أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِالتَّوْكِيلِ وَلَا يَحْضُرُ لِلْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ وَإِنِ اسْتَعْدَى عِنْدَهُ عَلَى غَائِبٍ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ لَمْ يُعْدِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَوْلَى عَلَيْهِ
أَيِ الْقَاضِي فِي بَلَدِهِ الَّذِي بِهِ الْغَائِبُ خَلِيفَةٌ أَيْ نَائِبٌ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ أَيِ الْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ وَثَبَتَ الْحَقُّ عِنْدَهُ أَيِ الْقَاضِي كَتَبَ بِهِ أَيْ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ إِلَى خَلِيفَتِهِ كَمَا يَكْتُبُ لِغَيْرِهِ وَلَمْ يُحْضِرْهُ أَيِ الْغَائِبَ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِي إِحْضَارِهِ إِذَنْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَيِ الْقَاضِي فِيهِ
أَيِ الْبَلَدِ الَّذِي بِهِ الْغَائِبُ خَلِيفَةٌ وَكَانَ فِيهِ مَنْ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ أَذِنَ لَهُ فِي الْحُكْمِ بَيْنَهُمَا فَيَكُونُ نَائِبًا عَنْهُ فِي تِلْكَ الْقَضِيَّةِ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَنْ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ كَتَبَ الْقَاضِي إِلَى ثِقَاتٍ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ لِيَتَوَسَّطُوا بِهِ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ ذَلِكَ طَرِيقٌ إِلَى قَطْعِ الْخُصُومَةِ مَعَ عَدَمِ الْمَشَقَّةِ الْحَاصِلَةِ بِالْإِحْضَارِ فَإِنْ لَمْ يَقْبَلَا
قِيلَ أَيْ قَالَ الْقَاضِي لَهُ أَيِ الْمُدَّعِي حَرِّرْ دَعْوَاك فَإِذَا تَحَرَّرَتْ دَعْوَاهُ أُحْضِرَ خَصْمُهُ وَلَوْ بَعُدَتِ الْمَسَافَةُ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ فَصْلِ الْخُصُومَةِ وَقَدْ تَعَيَّنَ بِذَلِكَ
بَابٌ طَرِيقُ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ طَرِيقُ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ طَرِيقُ كُلِّ شَيْءٍ مَا تُوَصِّلَ إِلَيْهِ حُكْمًا كَانَ أَوْ غَيْرِهِ وَالْحُكْمُ الْفَصْلُ أَيْ فَصْلُ الْخُصُومَةِ وَقَدْ لَا يَكُونُ خُصُومَةً كَعَقْدٍ رُفِعَ إِلَيْهِ لِيَحْكُمَ بِهِ فَهُوَ إِلْزَامٌ لِلْعَمَلِ بِهِ وَالْحُكْمُ لُغَةً الْمَنْعُ وَسُمِّيَ الْقَاضِي حَاكِمًا لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الظَّالِمَ مِنْ ظُلْمِهِ لَا تَصِحُّ دَعْوَى وَإِنْكَارٍ إِلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ
وَهُوَ الْمُكَلَّفُ الرَّشِيدُ وَسَيَأْتِي مُفَصَّلًا وَتُسْمَعُ الدَّعْوَى فِي كُلِّ قَلِيلٍ وَلَوْ لَمْ تَتْبَعْهُ الْهِمَّةُ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يُسْتَعْدَى فِيمَا لَا تَتْبَعُهُ الْهِمَّةُ لِمَا فِي الِاسْتِعْدَاءِ مِنَ الْمَشَقَّةِ بِسَبَبِ مَا هُوَ أَسْهَلُ مِنْهَا أَوْ كُلُّ كَثِيرٍ وَلَوْ لَمْ تَجْرِ عَادَةُ الْمُدَّعِي فِي الْمُعَامَلَةِ بِهِ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ وَلَا ضَرَرَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ الْمُدَّعِي وَتَصِحُّ
الدَّعْوَى عَلَى سَفِيهٍ فِيمَا يُؤَاخَذُ بِهِ حَالَ سَفَهِهِ وَبَعْدَ فَكِّ حَجْرِهِ كَالْقِصَاصِ وَالطَّلَاقِ وَالْحَدِّ وَيَحْلِفُ إِذَا أَنْكَرَ فِيمَا يُسْتَحْلَفُ فِيهِ
وَلَا تَصِحُّ دَعْوَى فِي حَقِّ اللَّهِ وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى فِي حَقِّ اللَّهِ وَلَا يُسْتَحْلَفُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَعِبَادَةٍ مِنْ صَلَاةٍ وَغَيْرِهَا وَحَدٍّ كَزِنًا وَسَرِقَةٍ وَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ وَنَحْوِهِ كَيَمِينِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَوِ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ أَوْ غَيْرِهِ
مِنَ الْكَفَّارَاتِ أَوْ أَنَّ عَلَيْهِ صَدَقَةً فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَيِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ لِأَنَّ النَّاسَ لَا يُسْتَحْلَفُونَ عَلَى صَدَقَاتِهِمْ
وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى الْمَقْلُوبَةُ بِأَنْ يَتَرَافَعَ اثْنَانِ إِلَى حَاكِمٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَدَّعِي عَلَى هَذَا أَنَّهُ يَدَّعِي عَلَيَّ دِينَارًا مَثَلًا فَاسْتَخْلَصَ لَهُ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ قَبْلُ فَلَا يَسْمَعُ مِنْهُ ذَلِكَ وَسُمِّيَتْ مَقْلُوبَةٌ لِأَنَّ الْمُدَّعِي فِيهَا يَطْلُبُ أَنْ يُعْطَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالْمُدَّعِي فِي غَيْرِهَا يَطْلُبُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَانْقَلَبَ فِيهَا الْقَصْدُ الْمُعْتَادُ
وَتُقْبَلُ بَيِّنَةُ عِتْقٍ وَلَوْ أَنْكَرَهُ أَيِ الْعِتْقَ عَبْدٌ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ وَكَذَا بَيِّنَةٌ بِطَلَاقٍ
وَتَصِحُّ الشَّهَادَةُ بِهِ وَبِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَالْعِبَادَاتِ وَالْحُدُودِ وَالصَّدَقَةِ وَالْكَفَّارَةِ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ دَعْوَى بِذَلِكَ فَشَهَادَةُ الشُّهُودِ بِهِ دَعْوَى وَكَذَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِحَقِّ آدَمِيٍّ غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَوَقْفٍ عَلَى فُقَرَاءَ أَوْ عُلَمَاءَ أَوْ مَسْجِدٍ أَوْ وَصِيَّةٍ لَهُ
أَيْ لِلْمَسْجِدِ أَوْ رِبَاطٍ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ مُسْتَحِقُّهُ لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِ لَمْ يَتَعَيَّنْ لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ أَشْبَهَ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى وَكَذَا عُقُوبَةُ كَذَّابٍ مُفْتَرٍ عَلَى النَّاسِ وَالْمُتَكَلِّمِ فِيهِمْ بِمَا يُوجِبُ تَعْزِيرًا قَالَهُ الشَّيْخُ وَقِيَاسُهُ مَنْ يَغُشُّ النَّاسَ
وَتُسْمَعُ دَعْوَى حِسْبَةٍ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَحَدٍّ وَعِدَّةٍ وَرِدَّةٍ وَعِتْقٍ وَاسْتِيلَاءٍ وَطَلَاقٍ وَظِهَارٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا
هَذَا مُقَابِلُ مَا سَبَقَ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا تُسْمَعُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ذَكَرَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَتُقْبَل شَهَادَةُ الْمُدَّعِي فِيهِ أَيْ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ لَا يَجُرُّ إِلَى نَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا يَدْفَعُ عَنْهَا ضَرَرًا وَلَا تُقْبَلُ يَمِينٌ فِي حَقِّ آدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ إِلَّا بَعْدَ الدَّعْوَى وَشَهَادَةِ الشَّاهِدِ إِنْ كَانَ
أَيِ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةَ الْحَنَفِيَّةُ وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا و بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْعُقُودِ وَالْأَقَارِيرِ وَغَيْرِهَا بِخَصْمٍ مُسَخَّرٍ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُظْهِرُ النِّزَاعَ وَلَيْسَ مُنَازِعًا فِي الْحَقِيقَةِ
وَقَالَ الشَّيْخُ وَأَمَّا عَلَى أَصْلِنَا وَأَصْلِ مَالِكٍ فَإِمَّا أَنْ تُمْنَعَ الدَّعْوَى عَلَى غَيْرِ خَصْمٍ مُنَازِعٍ
أَيْ فَلَا تُسْمَعُ عَلَى الْخَصْمِ الْمُسَخَّرِ فَتَثْبُتُ الْحُقُوقُ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَقَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَإِمَّا أَنْ تُسْمَعَ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَيَحْكُمُ بِلَا خَصْمٍ وَذَكَر بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ فِي مَوَاضِعَ لِأَنَّا نَسْمَعُهَا عَلَى غَائِبٍ وَمُمْتَنِعٍ وَنَحْوِهِ
كَمَيِّتٍ فَمَعَ عَدَمِ خَصْمٍ أَوْلَى فَإِنَّ الْمُشْتَرِي مَثَلًا قَبَضَ الْمَبِيعَ وَسَلَّمَ الثَّمَنَ فَلَا يَدَّعِي وَلَا يُدَّعَى عَلَيْهِ وَالْمَقْصُودُ سَمَاعُ الْقَاضِي الْبَيِّنَةُ وَحُكْمُهُ بِمُوجَبِهَا مِنْ غَيْرِ وُجُودِ مُدَّعَى عَلَيْهِ وَمِنْ غَيْر مُدَّعٍ عَلَى أَحَدٍ لَكِنْ خَوْفًا مِنْ حُدُوثِ خَصْمٍ مُسْتَقْبَلٍ وَحَاجَةِ النَّاسِ خُصُوصًا فِيمَا فِيهِ شُبْهَةٌ أَوْ خِلَافٌ لِرَفْعِهِ انْتَهَى
أَيْ فِي النَّظَرِ قُلْت وَإِذَا حَكَمَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَإِنْ كَانَ مُقَابِلًا لِمَا قَدَّمُوهُ لَمْ يُنْقَضْ حُكْمُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُخَالِفْ نَصًّا وَلَا إِجْمَاعًا انْتَهَى
فَصْلٌ إِذَا جَاءَ إِلَى الْحَاكِمِ خَصْمَانِ سُنَّ أَنْ يُجْلِسَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا جَاءَ إِلَى الْحَاكِمِ خَصْمَانِ سُنَّ أَنْ يُجْلِسَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ يَجْلِسَ الْخَصْمَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ وَلِقَوْلِ عُمَرَ وَلَكِنْ أَجْلِسُ مَعَ خَصْمِي مَجْلِسًا بَيْنَ يَدَيْ زَيْدٍ وَقَالَ عَلِيٌّ حِينَ خَاصَمَ الْيَهُودِيَّ دِرْعَهُ إِلَى شُرَيْحٍ لَوْ أَنَّ خَصْمِي مُسْلِمٌ لَجَلَسْتُ مَعَهُ بَيْنَ يَدِكَ
لِأَنَّ سُؤَالَهُ عَنِ الدَّعْوَى مِنْهُمَا لَا تَخْصِيصَ فِيهِ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ شَاءَ الْقَاضِي سَكَتَ حَتَّى يَبْتَدِئَا أَيْ حَتَّى تَكُونَ الْبَدَاءَةُ بِالْكَلَامِ مِنْ جِهَتِهِمَا وَلَا يَقُولُ هُوَ أَيِ الْقَاضِي وَلَا صَاحِبُهُ أَيِ الْقَائِمُ عَلَى رَأْسِهِ لِأَحَدِهِمَا تَكَلَّمْ لِأَنَّهُ تَخْصِيصٌ لِأَحَدِهِمَا بِمَا لَا يَخْتَصُّ بِهِ فَإِنْ بَدَا أَحَدُهُمَا أَيْ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ فَتَكَلَّمَ فَقَالَ خَصْمُهُ
أَنَا الْمُدَّعِي لَمْ يَلْتَفِتْ الْحَاكِمُ إِلَيْهِ وَيُقَالُ لَهُ أَجِبْ خَصْمَكَ عَنْ دَعْوَاهُ ثُمَّ ادَّعِ بِمَا شِئْتَ لِأَنَّهُ سَبَقَ إِلَى مُبَاحٍ
فَإِنِ ادَّعَيَا مَعًا قَدَّمَ أَحَدُهُمَا بِقُرْعَةٍ لِأَنَّهُ لِأَمْرٍ حَجَّ غَيْرَهَا فَإِذَا انْقَضَتْ حُكُومَتُهُ سَمِعَ دَعْوَى الْآخَرِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ اسْتَوْفَى حَقَّهُ فَإِذَا حَرَّرَ الْمُدَّعِي
لِنَفْيِهِ عَيْنَ مَا ادَّعَى عَلَيْهِ وَلِأَنَّ قَوْلَ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيَّ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ فَتَعُمُّ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ مَا يَسْتَحِقُّ عَلَى مَا ادَّعَاهُ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ مَا لَمْ يَعْتَرِفْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِسَبَبِ الْحَقِّ كَمَا إِذَا ادَّعَتْ امْرَأَةٌ عَلَى مَنْ يَعْتَرِفُ مَنْ بِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْمَهْرَ فَقَالَ لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا لَمْ يَصِحَّ الْجَوَابُ وَيَلْزَمُهُ الْمَهْرُ إِنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً بِإِسْقَاطِهِ
وَكَذَا لَوِ ادَّعَتْ عَلَيْهِ نَفَقَةً وَكِسْوَةً وَقُلْنَا لَا نَقْبَلُ قَوْلُهُ إِلَّا بِبَيِّنَةِ كَجَوَابِهِ فِي دَعْوَى قَرْضٍ اعْتَرَفَ بِهِ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا وَلِهَذَا لَوْ أَقَرَّتْ فِي مَرَضٍ مَوْتِهَا أَنَّهَا لَا مَهْرَ لَهَا عَلَيْهِ لَمْ يَقْبَلْ إِقْرَارَهَا إِلَّا بِبَيِّنَةٍ أَنَّهَا أَخَذَتْهُ مُطْلَقًا أَوْ أَسْقَطَتْهُ فِي الصِّحَّةِ لِأَنَّ إِقْرَارَ الْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ كَالْوَصِيَّةِ وَإِبْرَاؤُهُ لَهُ عَطِيَّةٌ وَحُكْمُهَا حُكْمُ الْوَصِيَّةِ
وَلَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِمُدَّعٍ دِينَارًا مَثَلًا لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ حَبَّةً فَلَيْسَ بِجَوَابٍ عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ لِأَنَّهُ لَا يَكْتَفِي فِي دَفْعِ الدَّعْوَى إِلَّا بِنَصٍّ وَلَا يَكْتَفِي بِالظَّاهِرِ
وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ الْمُدَّعِي مَعَ شَاهِدِهِ مَثَلًا وَاللَّهِ إِنِّي لَصَادِقٌ فِيمَا ادَّعَيْته عَلَيْهِ أَوْ حَلَفَ الْمُنْكِرُ أَنَّهُ أَيِ الْمُدَّعِيَ لَكَاذِبٌ فِيمَا ادَّعَاهُ عَلَيَّ يُقْبَلُ
مِنْهُ ذَلِكَ وَيَحْلِفُ عَلَى طِبْقِ الدَّعْوَى فِي الْأُولَى وَعَلَى طِبْقِ الْجَوَابِ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا يَأْتِي وَعِنْدَ الشَّيْخِ يَعُمُّ الْجِهَاتِ وَ يَعُمُّ مَا لَمْ يَنْدَرِجْ فِي لَفْظِ حَبَّةٍ مِنْ بَابِ الْفَحْوَى إِلَّا أَنْ يُقَالَ يَعُمُّ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً وَ قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ قُلْتُ الصَّوَابُ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين وَهُوَ الظَّاهِرُ انْتَهَى قَالَ الْأَزَجِيُّ
لَوْ قَالَ لَكَ عَلَيَّ شَيْءٌ فَقَالَ لَيْسَ لِي عَلَيْكَ شَيْءٌ وَإِنَّمَا لِي عَلَيْكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ دَعْوَى الْأَلْفِ لِأَنَّهُ نَفَاهَا بِنَفْيِ لِي عَلَيْكَ شَيْءٌ وَلَوْ قَالَ لِي عَلَيْكَ دِرْهَمٌ فَقَالَ
لَيْسَ لَكَ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَلَا دَانَقٌ وَإِنَّمَا لِي عَلَيْكَ أَلْفٌ قَبِلَ مِنْهُ دَعْوَى الْأَلْفِ لِأَنَّ مَعْنَى نَفْيِهِ لَيْسَ حَقِّي هَذَا الْقَدْرُ قَالَ وَلَوْ قَالَ لَيْسَ لَكَ عَلَيَّ شَيْءٌ إِلَّا دِرْهَمٌ صَحَّ ذَلِكَ
وَلَوْ قَالَ الْمُدَّعِي لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِي عَلَيْك مِائَةٌ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ جَوَابًا لَهُ لَيْسَ لَكَ عَلَيَّ مِائَةٌ اعْتُبِرَ قَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ مِنْهَا كَالْيَمِينِ
أَيْ كَمَا لَوْ حَلَفَ فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا لِأَنَّ نَفْيَهُ الْمِائَةَ لَا يَنْفِي مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهَا
فَإِنْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنِ الْحَلِفِ عَلَى مَا دُونَ الْمِائَةِ بِأَنْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ مِائَةً وَنَكَلَ عَنْ قَوْلِهِ وَلَا شَيْءَ مِنْهَا حُكِمَ عَلَيْهِ بِمِائَةٍ إِلَّا جُزْءًا
وَلِلْمُدَّعِي إِذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ لِي بَيِّنَةٌ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ وَالْبَيِّنَةُ طَرِيقٌ إِلَى تَخْلِيصِهِ وَلِلْحَاكِمِ أَنْ يَقُولَ لِلْمُدَّعِي أَلَكَ بَيِّنَةٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ لَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِيهِ فَلَكَ يَمِينُهُ فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي عَارِفًا بِأَنَّهُ مَوْضِعُ الْبَيِّنَةِ خُيِّرَ الْحَاكِمُ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ وَبَيْنَ السُّكُوتِ
فَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِي لِي بَيِّنَةٌ قِيلَ أَيْ قَالَ لَهُ الْقَاضِي إِنْ شِئْتَ فَأَحْضِرْهَا قَالَ فِي الْمُغْنِي لَمْ يَقُلْ أَحْضِرْهَا لِأَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لَهُ فَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا يَرَى فَإِذَا أَحْضَرَهَا الْمُدَّعِي لَمْ يَسْأَلْهَا الْحَاكِمُ عَمَّا عِنْدَهَا حَتَّى يَسْأَلُهُ الْمُدَّعِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُ فَإِنْ سَأَلَهُ الْمُدَّعِي سُؤَالَهَا قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلِيَذْكُرْهَا إِنْ شَاءَ أَوْ يَقُولُ بِمَ تَشْهَدَانِ
وَلَا يَقُولُ لَهُمَا اشْهَدَا لِأَنَّهُ أَمْرٌ وَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ لِلشَّاهِدَيْنِ مَا أَنَا دَعَوْتُكُمَا وَلِأَنَّهَا كَمَا تُرْجِعَا وَمَا يَقْضِي عَلَى هَذَا الْمُسْلِمِ غَيْرُكُمَا وَإِنِّي بِكُمَا أَقْضِي الْيَوْمَ وَبِكُمَا أَتَّقِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَلَيْسَ لَهُ أَيِ الْقَاضِي أَنْ يُلَقِّنَهُمَا الشَّهَادَةَ وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ لَا يَنْبَغِي وَفِي الْمُوجِزِ يَكْرَهُ كَتَعْنِيفِهِمَا أَيْ تَعْنِيفِ الشَّاهِدَيْنِ وَانْتِهَارِهِمَا
لِأَنَّهُ رُبَّمَا حَمَلَهُمَا أَوْ غَيْرَهُمَا عَلَى كِتْمَانِ الشَّهَادَةِ وَعَدَم أَدَائِهَا فَتَضِيعُ الْحُقُوقُ
فَإِذَا شَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ شَهَادَةً صَحِيحَةً وَاتَّضَحَ الْحُكْمُ لَمْ يَجُزْ لَهُ تَرْدِيدُهَا أَيِ الْبَيِّنَةِ وَلَزِمَهُ فِي الْحَالِ أَنْ يَحْكُمَ وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَأْخِيرُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَأْخِيرٍ عَنْ مَوْضِعِهِ إِذَا سَأَلَهُ الْمُدَّعِي الْحُكْمَ إِنْ كَانَ الْحَقُّ فِي الْحُكْمِ لِآدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ
وَلَيْسَ لَهُ الْحُكْمُ بِدُونِ سُؤَالِ صَاحِبِ الْحَقِّ لِأَنَّ الْحُكْمَ حَقٌّ لَهُ فَلَا يُسْتَوْفَى إِلَّا بِمَسْأَلَتِهِ وَتَقَدَّمَ إِنْ كَانَ الْحُكْمُ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْوَصِيَّةِ وَلِلْوَقْفِ عَلَى نَحْوِ الْفُقَرَاءِ أَوْ لِلَّهِ تَعَالَى كَالْحُدُودِ وَالْكَفَّارَاتِ وَالْعِبَادَاتِ فَيَحْكُمُ إِذَا اتَّضَحَ لَهُ الْحُكْمُ إِنْ لَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ الْحُكْمَ
مِنْهُ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ إِلَّا بِشَرْطِهِ الْمُتَقَدِّمِ فِي بَابِ آدَابِ الْقَاضِي وَيَأْتِي بَعْضُهُ آخِرَ الْبَابِ أَيْ إِذَا خَالَفَ نَصًّا أَوْ إِجْمَاعًا أَوْ مَا يَعْتَقِدُهُ
وَمَعَ اللَّبْسِ يَأْمُرُ بِالصُّلْحِ فَإِنْ عَجَّلَ فَحَكَمَ قَبْلَ الْبَيَانِ حَرُمَ وَلَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ حُكْمٌ بِالْجَهْلِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ إِنَّمَا يَسَعُهُ الصُّلْحُ فِي الْأُمُورِ الْمُشْكِلَةِ أَمَّا إِذَا اسْتَنَارَتِ الْحُجَّةُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ
وَرَوَى عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ مَا أَصْلَحَ بَيْنَ الْمُتَحَاكِمَيْنِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحَا
وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ بِالْإِقْرَارِ وَالْبَيِّنَةِ فِي مَجْلِسِهِ وَهُوَ مَحِلُّ نُفُوذِ حُكْمِهِ إِذَا سَمِعَهُ شَاهِدَانِ لِأَنَّ التُّهْمَةَ الْمَوْجُودَةَ فِي الْحُكْمِ بِالْعِلْمِ مُنْتَفِيَةٌ هُنَا
فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ أَيِ الْإِقْرَارَ وَالْبَيِّنَةَ مَعَهُ أَيْ مَعَ الْحَاكِمِ أَحَدٌ أَوْ سَمِعَهُ مَعَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَلَهُ الْحُكْمُ أَيْضًا
نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ لِأَنَّ الْحُكْمَ أَيْضًا لَيْسَ بِمَحْضِ الْحُكْمِ بِالْعِلْمِ وَلَا يَضُرُّ رُجُوعَ الْمُقِرِّ قَالَ الْقَاضِي لَا يَحْكُمُ بِهِ لِأَنَّهُ حُكْمٌ بِعِلْمِهِ وَالْأَوْلَى أَوْ يَحْكُمُ إِذَا سَمِعَهُ مَعَهُ شَاهِدَانِ خُرُوجًا مِنَ الْخِلَافِ
فَأَمَّا حُكْمُهُ بِعِلْمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا رَآهُ أَوْ سَمِعَهُ قَبْلَ الْوِلَايَةِ أَوْ بَعْدَهَا فَلَا يَجُوزُ
لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ يَقْضِي بِمَا سَمِعَ لَا بِمَا عَلِمَ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا عَلَى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ قَالَ مَا أُحَدِّثُهُ وَلَا دَعَوْتُ لَهُ أَحَدًا حَتَّى يَكُونَ مَعِي غَيْرِي حَكَاهُ أَحْمَدُ إِلَّا فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ فَيَعْمَلُ بِعِلْمِهِ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ التُّهْمَةَ لَا تَلْحَقُهُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ صِفَاتِ الشُّهُودِ مَعْنًى ظَاهِرٌ بَلْ قَالَ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ
لَيْسَ هَذَا بِحُكْمٍ لِأَنَّهُ يُعَدِّلُ هُوَ وَيَجْرَحُ غَيْرَهُ وَيَجْرَحُ هُوَ وَيُعَدِّلُ غَيْرَهُ وَلَوْ كَانَ حُكْمًا لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ نَقْضُهُ
وَفِي الطُّرُقِ الْحُكْمِيَّةِ إِنَّ الْحُكْمَ بِالِاسْتِفَاضَةِ لَيْسَ مِنْ حُكْمِهِ بِعِلْمِهِ فَيَحْكُمُ بِمَا اسْتَفَاضَ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ بِهِ أَحَدٌ عِنْدَهُ
وَيَحْرُمُ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْحَاكِمِ لِتَرْكِهِ تَسْمِيَةَ الشُّهُودِ الْمَحْكُومِ بِهِمْ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمَا وَقَالَ الشَّيْخُ لَهُ
أَيِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ طَلَبُ تَسْمِيَةِ الْبَيِّنَةِ لِيَتَمَكَّنَ مِنَ الْقَدْحِ بِالْإِيقَانِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَّهُ مِثْلُهُ أَيْ مِثْلُ تَرْكِهِ تَسْمِيَةَ الشُّهُودِ
وَلَوْ قَالَ حَكَمْتُ بِكَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْتَنَدَهُ مِنْ إِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ أَوْ نُكُولٍ
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ لَوْ شَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بِبَعْضِ الدَّعْوَى قَالَ الْحَاكِمُ فِي عَلَامَتِهِ الَّتِي يَصِفُهَا بِالْوَثِيقَةِ شَهِدَ عِنْدِي بِمَا وَضَعَ بِهِ خَطَّهُ فِيهِ أَوْ
وَإِنْ كَانَ الشَّاهِدُ عَدْلًا كَتَبَ الْقَاضِي تَحْتَ خَطِّهِ بِشَهَادَتِهِ شَهِدَ عِنْدِي بِذَلِكَ وَإِنْ قَبِلَهُ كَتَبَ شَهِدَ بِذَلِكَ عِنْدِي وَإِنْ قَبِلَهُ غَيْرُهُ مِنَ الْحُكَّامِ أَوْ أَخْبَرَهُ حَاكِمٌ آخَرُ بِذَلِكَ أَيْ بِأَنَّهُ مَقْبُولٌ كَتَبَ الْحَاكِمُ بَعْدَ شَهِدَ عِنْدِي بِذَلِكَ وَهُوَ مَقْبُولٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الشَّاهِدُ مَقْبُولًا كَتَبَ
الْقَاضِي شَهِدَ بِذَلِكَ لِئَلَّا يَفْضَحَهُ وَقَالَ لِلْمُدَّعِي زِدْنِي شُهُودًا أَوْ زِدْ شَاهِدَكَ انْتَهَى كَلَامُ الرِّعَايَةِ وَلْيَكُنْ لِلْقَاضِي عَلَامَةٌ يُعْرَفُ بِهَا مِنْ بَيْنِ الْحُكَّامِ نَحْوُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ لِيَحْصُلَ التَّمْيِيزُ وَيَكُونُ ذَلِكَ بِقَلَمٍ غَلِيظٍ وَلَا يُغَيِّرُهَا لِئَلَّا يُزَوَّرَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَائِبًا فَيُنْفَى أَصْلًا أَوْ يَنْتَقِلُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ فَلَا يَحْصُلُ لَبْسٌ وَيَكْتُبُهَا
أَيِ الْعَلَامَةَ فَوْقَ السَّطْرِ الْأَوَّلِ تَحْتَ الْبَسْمَلَةِ مِنْ حِذَاءِ طَرَفِهَا وَتَكُونُ الْعَلَامَةُ بَعْدَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَتَأَمُّلِ الْحُجَّةِ الْمُكْتَتَبَةِ
وَالتَّحَرُّزُ مِمَّا عَسَاهُ يُدْخِلُهُ الْمُوَثِّقُ مِمَّا اعْتَادُوهُ وَإِنْ لَمْ يَصْدُرْ بِحَسَبِ الصِّنَاعَةِ وَيَكْتُبُ تَحْتَ الْعَلَامَةِ جَرَى ذَلِكَ أَوْ ثَبَتَ ذَلِكَ أَوْ لِيَشْهَدَ بِثُبُوتِهِ وَالْحُكْمُ بِمُوجِبِهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ بِحَسَبِ مَا يَقْتَضِي الْمَقَامُ