alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
هَذَا الْقَوْلُ بَعِيدٌ جِدًّا عَنِ الْمَذْهَبِ إِلَّا أَنَّهُ أَقْيَسُ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ وَصَحَّحَهُ أَبُو الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَذَكَرَهُ عَنْ أَحْمَدَ
قَالَ بَعْضُهُمْ وَلِلْوَقْفِ فِي أَفْعَالِهِ مَعْنَيَانِ أَحَدُهُمَا الْوَقْفُ فِي تَعْدِيَةِ حُكْمِهِ إِلَى الْأُمَّةِ وَثُبُوتِ التَّأَسِّي وَإِنْ عُرِفَتْ جِهَةُ فِعْلِهِ وَالثَّانِي الْوَقْفُ فِي تَعْيِينِ جِهَةِ فِعْلِهِ مِنْ وُجُوبٍ أَوِ اسْتِحْبَابٍ وَإِنْ كَانَ التَّأَسِّي ثَابِتًا وَهُوَ بِهَذَا يَئُولُ إِلَى قَوْلِ النَّدْبِ
لَا إِنْ وَقَعَ مِنْهُ يَكُونُ حَرَامًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الْقُشَيْرِيّ فَقَالَا
ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ اتِّبَاعُهُ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِمْ فِي الْأَحْكَامِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرَائِعِ فَإِنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّهَا عَلَى الْحَظْرِ وَلَمْ يَجْعَلُوا فِعْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَمًا فِي تَثْبِيتِ حُكْمٍ فَبَقِيَ الْحُكْمُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي قَضِيَّةِ الْعَقْلِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرَائِعِ
الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْخِلَافَ يَجْرِي فِي حُكْمِ الْفِعْلِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ حُكْمَنَا حُكْمُهُ فِي الْأَفْعَالِ الْمَعْرُوفَةِ الْأَحْكَامِ ثُمَّ رَأَيْت ابْنَ النَّفِيسِ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْإِيضَاحِ الَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَا يَكُونُ مِنَ الْعِبَادَاتِ فَهُوَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْوُجُوبِ
وَالنَّدْبِ وَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِهَا وَهُوَ دُنْيَوِيٌّ كَالتَّنَزُّهِ فَهُوَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْإِبَاحَةِ وَالنَّدْبِ وَإِلَّا كَانَ ظَاهِرًا فِي النَّدْبِ وَيَحْتَمِلُ الْوُجُوبَ وَأَمَّا كَوْنُهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْنَا فَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ وَحَكَى الْخِلَافَ السَّابِقَ
الثَّانِي مَا أَطْلَقُوهُ مِنْ أَنَّ الْفِعْلَ إِذَا وَقَعَ بَيَانًا يَصِيرُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُبَيِّنِ فِي الْوُجُوبِ أَوِ النَّدْبِ أَثَارَ فِيهِ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ بَحْثًا
وَهُوَ أَنَّ الْخِطَابَ الْمُجْمَلَ مُبَيَّنٌ بِأَوَّلِ الْأَفْعَالِ وُقُوعًا فَإِذَا تَبَيَّنَ بِذَلِكَ الْفِعْلِ لَمْ يَكُنْ مَا وَقَعَ بَعْدَهُ بَيَانًا لِوُقُوعِ الْبَيَانِ بِالْأَوَّلِ فَيَبْقَى فِعْلًا مُجَرَّدًا لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ
مِثَالُهُ قَوْلُهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَصَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بَعْدَ التَّكْبِيرِ بِدُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
فَيَتَعَارَضَانِ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى وُقُوعِ ذَلِكَ الْفِعْلِ الْمُسْتَدَلِّ بِهِ بَيَانًا فَيَتَوَقَّفُ الِاسْتِدْلَال بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ عَلَى وُجُودِ ذَلِكَ الدَّلِيلِ بَلْ قَدْ يَقُومُ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ كَرِوَايَةِ مَنْ رَأَى فِعْلًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَبَقَنَا لَهُ
وَجَبَ عَلَيْنَا أَنْ نَفْعَلَهُ كَذَلِكَ وَإِنْ فَعَلَهُ عَلَى وَجْهِ الْإِبَاحَةِ أَوِ النَّدْبِ وَجَبَ عَلَيْنَا اعْتِقَادُ أَنَّهُ كَذَلِكَ
وَيَنْبَغِي أَنْ يُخَصَّ بِهَذَا مَنْ عَرَفَ الْفِعْلَ وَحُكْمَهُ إِذْ لَوْ وَجَبَ تَحْصِيلُ الْعِلْمِ بِذَلِكَ لَكَانَ تَعَلُّمُ مَسَائِلِ الْفِقْهِ مِنْ فُرُوضِ الْأَعْيَانِ
اعْلَمْ أَنَّ فِعْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنْحَصِرُ فِيمَا ذَكَرْنَا لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ يَمْتَنِعُ صُدُورُهُ مِنْهُ إِجْمَاعًا وَكَذَلِكَ الْمَكْرُوهُ عِنْدَنَا بَلْ لَا يَتَصَوَّرُ مِنْهُ وُقُوعُهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَفْعَلُهُ لِقَصْدِ التَّشْرِيعِ فَهُوَ أَفْضَلُ فِي حَقِّهِ مِنَ التَّرْكِ وَإِنْ كَانَ فِعْلُهُ مَكْرُوهًا لَنَا ثُمَّ الطَّرِيقُ قَدْ يَعُمُّ هَذِهِ الْأُمُورَ
وَهَذَا الْمَعْنَى نَقَلُوهُ عَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ فِي إِيجَابِ الْخِتَانِ وَهُوَ مُنْتَقِضٌ بِصُوَرٍ كَثِيرَةٍ
وَكَذَلِكَ رَفْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى التَّوَالِي فِي تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ الْخَفَّافُ فِي الْخِصَالِ فِعْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْنَا إِلَّا فِي خَصْلَتَيْنِ
وَجُعِلَ مِنْهُ الْوِتْرُ وَالرَّوَاتِبُ وَمَا نَقَصَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ بَعْدَهُ فِي الرُّتْبَةِ وَذَكَرَ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ مِنْ أَسْبَابِ الْآكَدِيَّةِ أَنَّ مَا اتُّفِقَ عَلَيْهِ آكَدُ مِمَّا اخْتُلِفَ فِيهِ
وَتُعْرَفُ الْإِبَاحَةُ بِمُجَرَّدِ الْفِعْلِ وَتَنْتَفِي نَدْبِيَّتُهُ وَوُجُوبُهُ بِالْبَقَاءِ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ فَيُعْرَفُ أَنَّهُ مُبَاحٌ قَالَ فِي الْمَحْصُولِ وَبِأَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ رَاجِحَ التَّرْكِ فَيُعْلَمُ أَنَّ فِعْلَهُ غَيْرُ رَاجِحِ التَّرْكِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ رُجْحَانِ الْفِعْلِ فَثَبَتَتِ الْإِبَاحَةُ
فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ فِي شَيْءٍ يَتَكَرَّرُ فِعْلُهُ كَثِيرًا
فَيَفْعَلُهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّاتٍ عَلَى الْوَجْهِ الْجَائِزِ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَيُوَاظِبُ غَالِبًا عَلَى فِعْلِهِ عَلَى أَكْمَلِ وُجُوهِهِ كَالْوُضُوءِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا كُلُّهُ ثَابِتٌ وَالْكَثِيرُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَأَمَّا الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ فَلَمْ يَتَكَرَّرْ وَإِنَّمَا جَرَى مِنْهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا يَقَعُ مِنْهُ إِلَّا عَلَى أَكْمَلِ وُجُوهِهِ كَذَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ
وَرَدَّ بِهِ قَوْلَ مَنْ قَالَ إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَحْرَمَ مِنَ الْمِيقَاتِ دُونَ بَلَدِهِ لِبَيَانِ الْجَوَازِ
مَسْأَلَةٌ دُخُولُ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ فِيمَا وَقَعَ مِنَ الْأَفْعَالِ لِلْبَيَانِ إِذَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِعْلًا لِبَيَانٍ دَخَلَ فِي ذَلِكَ هَيْئَةُ الْفِعْلِ وَأَمَّا الزَّمَانُ وَالْمَكَانُ فَإِنَّمَا يَدْخُلَانِ حَيْثُ يَلِيقُ دُخُولُهُمَا كَمَا فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ
قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلُهُ الْمُوَافِقَانِ لِلْقُرْآنِ هَلْ هُمَا بَيَانٌ لِلْقُرْآنِ أَوْ بَيَانُ حُكْمٍ مُبْتَدَأٍ نَقَلَ السَّرَخْسِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَصْحَابِهِمْ أَنَّ فِعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَوْلَهُ مَتَى وَرَدَ مُوَافِقًا لِلْقُرْآنِ يُجْعَلُ صَادِرًا عَنِ الْقُرْآنِ وَبَيَانًا لِمَا فِيهِ
قَالَ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا بَيَانُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّيَمُّمَ فِي حَقِّ الْجُنُبِ صَادِرٌ عَمَّا فِي الْقُرْآنِ وَبِهِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ أَوْ لَامَسْتُمْ الْجِمَاعُ دُونَ الْمَسِّ بِالْيَدِ وَهُمْ يَجْعَلُونَ ذَلِكَ بَيَانَ حُكْمٍ مُبْتَدَأٍ وَيَحْمِلُونَ قَوْلَهُ أَوْ لَامَسْتُمْ عَلَى الْمَسِّ بِالْيَدِ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صَادِرًا عَمَّا فِي الْقُرْآنِ
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ شُرِعَ فِي الْحُكْمِ ابْتِدَاءً وَهُوَ فِي الظَّاهِرِ غَيْرُ مُتَّصِلٍ بِالْآيَةِ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ بَيَانُ حُكْمٍ مُبْتَدَأٍ بِاعْتِبَارِ الظَّاهِرِ وَلِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ الْفَائِدَةِ
مَسْأَلَةٌ طُرُقُ إِثْبَاتِ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُلْنَا فِي أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ
فَلَنَا فِي مَعْرِفَتِهِ ثَلَاثَ طُرُقٍ الْأَوَّلُ أَنْ يُنْقَلَ إِلَيْنَا أَنَّهُ فَعَلَهُ تَوَاتُرًا أَوْ آحَادًا كَفِعْلِ التَّكْبِيرِ عِنْدَ التَّحَرُّمِ وَالطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالِاعْتِدَالِ فَإِنَّهُ مَنْقُولٌ أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْنَا لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَلَ ذَلِكَ وَكُلُّ مَا فَعَلَهُ وَجَبَ عَلَيْنَا فِعْلُهُ
الثَّانِي أَنْ نَقُولَ هَذَا الْفِعْلُ أَفْضَلُ بِالْإِجْمَاعِ وَأَفْضَلُ الْخَلْقِ لَا يُوَاظِبُ عَلَى تَرْكِ الْأَفْضَلِ
فَيَلْزَمُ أَنْ يُوَاظِبَ عَلَى الْأَفْضَلِ وَكَقَوْلِنَا الْوُضُوءُ الْمُرَتَّبُ الْمَنْوِيُّ أَفْضَلُ بِالْإِجْمَاعِ وَالْعِلْمُ الضَّرُورِيُّ حَاصِلٌ بِأَنَّ أَفْضَلَ الْخَلْقِ لَا يُوَاظِبُ عَلَى تَرْكِ الْأَفْضَلِ فَثَبَتَ إِتْيَانُهُ بِهِ فَوَجَبَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْنَا مِثْلُهُ
الثَّالِثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكَ النِّيَّةَ وَالتَّرْتِيبَ لَوَجَبَ عَلَيْنَا تَرْكُهُ لِدَلِيلِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ
لِأَنَّ الْمُتَابَعَةَ كَمَا تَكُونُ فِي الْأَفْعَالِ تَكُونُ فِي التُّرُوكِ وَلَمَّا لَمْ يَجِبْ عَلَيْنَا تَرْكُهُ ثَبَتَ أَنَّهُ مَا تَرَكَهُ بِفِعْلِهِ وَحِينَئِذٍ فَنَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاظَبَ عَلَى التَّكْبِيرِ وَالتَّحِيَّاتِ فَإِنْ دَلَّ دَلِيلٌ مِنْ إِجْمَاعٍ أَوْ نَصٍّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهَا حَكَمْنَا بِهِ وَيَكُونُ تَخْصِيصُ عُمُومٍ وَإِلَّا فَهِيَ وَاجِبَةٌ لَكِنْ لَا نَطْمَعُ بِالْإِجْمَاعِ لِمُخَالَفَةِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ
وَلَا يُفِيدُ الْقِيَاسُ كَقَوْلِهِمْ الْقِيَامُ هَيْئَةٌ مُعْتَادَةٌ وَلَا تَتَمَيَّزُ الْعَادَةُ فِيهِ مِنَ الْعِبَادَةِ إِلَّا بِسَبَبِ مَا فِيهِ مِنَ الْقِرَاءَةِ فَلَا جَرَمَ كَانَتْ وَاجِيَةً أَعْنِي الْقِرَاءَةَ لَا غَيْرُ وَأَمَّا الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ فَهَاهُنَا مُخَالَفَةٌ لِلْعَادَةِ فَلَمْ يَكُنْ لِكَوْنِهَا عِبَادَةً حَاجَةٌ إِلَى
مَسْأَلَةٌ قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ يَحْصُلُ بِالْفِعْلِ جَمِيعُ أَنْوَاعِ الْبَيَانِ كَنَهْيِهِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً لَهَا سَبَبٌ فَكَانَ ذَلِكَ تَخْصِيصًا لِعُمُومِ النَّهْيِ وَكَنَهْيِهِ عَنِ الْقَوَدِ فِي الطَّرَفِ قَبْلَ الِانْدِمَالِ ثُمَّ رُوِيَ أَنَّهُ أَقَادَ قَبْلَ الِانْدِمَالِ فَيُعْلَمُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالنَّهْيِ الْكَرَاهَةَ فِي وَقْتٍ دُونَ التَّحْرِيمِ
تَعَارُضُ الْفِعْلَيْنِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْأَفْعَالِ بِحَيْثُ يَكُونُ الْبَعْضُ مِنْهَا نَاسِخًا لِبَعْضٍ أَوْ مُخَصِّصًا لَهُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَاجِبًا وَفِي مِثْلِ ذَلِكَ الْوَقْتِ بِخِلَافِهِ لِأَنَّ الْفِعْلَ لَا عُمُومَ لَهُ وَتَأَخُّرُ أَحَدِهِمَا لَا يَكُونُ هُوَ النَّاسِخُ فِي الْحَقِيقَةِ لِأَنَّ فِعْلَهُ الْأَوَّلَ لَا يَنْتَظِمُ جَمِيعَ الْأَوْقَاتِ الْمُسْتَقْبَلَةِ
وَلَا يَدُلُّ عَلَى التَّكْرَارِ هَكَذَا جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ عَلَى اخْتِلَافِ طَبَقَاتِهِمْ وَحَكَى ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي كِتَابِ الْمَحْصُولِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا التَّخْيِيرُ
يَصِحُّ مِنْهَا سِتَّةَ عَشَرَ خَيَّرَ أَحْمَدُ فِيهَا وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ يَتَرَجَّحُ بِمَا هُوَ أَقْرَبُ لِهَيْئَةِ الصَّلَاةِ وَقَدَّمَ بَعْضُهُمُ الْأَخِيرَ مِنْهَا إِذَا عُلِمَ وَحَكَى صَاحِبُ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ عَنِ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْأَفْعَالِ كَالْحُكْمِ فِي الْأَقْوَالِ وَمَثَّلَهُ بِرِوَايَةِ وَائِلٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ وَعَدَمُ ذَلِكَ
فَإِنْ عُلِمَ التَّارِيخُ فَالنَّسْخُ وَإِنْ جُهِلَ فَالتَّرْجِيحُ وَإِلَّا فَهُمَا مُتَعَارِضَانِ كَالْقَوْلَيْنِ وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى النَّدْبِ أَوِ الْإِبَاحَةِ فَلَا
وَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ إِذَا نُقِلَ فِعْلٌ وَحُمِلَ عَلَى الْوُجُوبِ ثُمَّ نُقِلَ فِعْلٌ يُنَاقِضُهُ
وَأَطْلَقَ إِلْكِيَا عَدَمَ تَصَوُّرِ تَعَارُضِ الْفِعْلَيْنِ ثُمَّ اسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا إِذَا عُلِمَ بِدَلَالَةٍ أَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ إِدَامَتُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَا بَعْدَهُ نَاسِخًا لَهُ
فَقَالَ وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الْأَخْبَارُ فِي فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ
وَلَكِنْ كَانَ آخَرُ الْأَمْرَيْنِ عَلَى مَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ قَبْلَ السَّلَامِ وَكَانَ يُؤْخَذُ مِنْ مَرَاسِيمِ الرَّسُولِ بِالْأَحْدَثِ فَالْأَحْدَثِ
وَاسْتَثْنَى ابْنُ الْقُشَيْرِيّ مِنَ الْأَفْعَالِ مَا وَقَعَ بَيَانًا كَقَوْلِهِ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَآخِرُ الْفِعْلَيْنِ يَنْبَغِي أَنْ يَنْسَخَ الْأَوَّلَ كَآخِرِ الْقَوْلَيْنِ لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ بِمَثَابَةِ الْقَوْلِ
وَصَرَّحَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ عَنِ الْقَاضِي بِأَنَّ الْأَفْعَالَ الَّتِي لَا يَقَعُ فِيهَا التَّعَارُضُ هِيَ الْمُطْلَقَةُ الَّتِي لَمْ تَقَعْ مَوْقِعَ الْبَيَانِ مِنَ الرَّسُولِ وَهِيَ الَّتِي يَتَوَقَّفُ فِيهَا الْوَاقِفِيَّةُ فَلَا يَتَحَقَّقُ فِيهَا التَّعَارُضُ فَإِنَّ الْأَفْعَالَ صِيَغٌ فِيهَا وَلَا يُتَصَوَّرُ تَعَارُضُ الذَّوَاتِ وَالْأَفْعَالِ الْمُتَغَايِرَةِ الْوَاقِعَةِ فِي الْأَوْقَاتِ وَلَمْ تَقَعْ مَوْقِعَ الْبَيَانِ لِيُصْرَفَ التَّعَارُضُ إِلَى
وَأَمَّا الْأَفْعَالُ الْوَاقِعَةُ مَوْقِعَ الْبَيَانِ فَإِذَا اخْتَلَفَا وَتَنَافَيَا وَلَمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الْحُكْمِ فَالتَّعَارُضُ فِي مُوجِبِهِمَا كَالتَّعَارُضِ فِي مُوجِبِ الْقَوْلَيْنِ
قَالَ وَلَا يَرْجِعُ التَّعَارُضُ إِلَى ذَاتَيِ الْفِعْلَيْنِ بَلِ التَّلَقِّي وَالْبَيَانِ الْمَنُوطِ بِهِمَا وَكَذَلِكَ لَا يَتَحَقَّقُ التَّعَارُضُ فِي مَعْنَى الْقَوْلَيْنِ وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ فِي الْحُكْمِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا
وَحَاصِلُ مَا نَقُولُ عِنْدَ تَعَارُضِ الْفِعْلَيْنِ تَجْوِيزُهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي أَحَدِهِمَا مَا يَتَضَمَّنُ حَظْرًا سَوَاءٌ تَقَدَّمَ أَحَدُهُمَا أَمْ لَا
ثُمَّ فَصَّلَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ بَيْنَ مَا يَقَعُ بَيَانًا وَمَا لَا يَقَعُ بَيَانًا كَقَوْلِهِ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَآخِرُ الْفِعْلَيْنِ يَنْبَغِي أَنْ يَنْسَخَ الْأَوَّلَ كَآخِرِ الْقَوْلَيْنِ
لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ بِمَثَابَةِ الْقَوْلِ وَأَمَّا مَا لَيْسَ بَيَانًا فَإِنْ كَانَ فِي مَسَاقِ الْقُرَبِ فَالِاخْتِيَارُ أَنَّهُ عَلَى النَّدْبِ فَلْيَجْرِ ذَلِكَ فِي آخِرِ الْفِعْلَيْنِ لِأَنَّهُ نَاسِخٌ لِلْمُتَقَدِّمِ كَالْقَوْلَيْنِ الْمُؤَخَّرَيْنِ
وَقَدْ نُقِلَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَجَدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَبْلَ السَّلَامِ وَبَعْدَهُ وَكَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْهُ قَبْلُ فَرَأَى الْعُلَمَاءُ الْأَخْذَ بِذَلِكَ أَوْلَى ثُمَّ قَالَ تَبَعًا لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ
وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ فِيمَا إِذَا نُقِلَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِعْلَانِ مُؤَرَّخَانِ مُخْتَلِفَانِ أَنَّ الْوَاجِبَ التَّمَسُّكُ بِآخِرِهِمَا وَاعْتِقَادُ كَوْنِهِ نَاسِخًا لِلْأَوَّلِ
وَقَالَ وَقَدْ ظَهَرَ مَيْلُ الشَّافِعِيِّ إِلَى هَذَا فَإِنَّهُ قَالَ فِي صَلَاةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَحَّ فِيهَا رِوَايَةُ ابْنِ عُمَرَ وَرِوَايَةُ خَوَّاتٍ
وَرُبَّمَا سَلَكَ مَسْلَكًا آخَرَ فَسُلِّمَ اجْتِمَاعُ الرِّوَايَتَيْنِ فِي غَزْوَةٍ وَاحِدَةٍ وَرَآهُمَا مُتَعَارِضَيْنِ ثُمَّ رَجَّحَ أَحَدَهُمَا فَرَجَّحَ رِوَايَةَ خَوَّاتٍ لِقُرْبِهَا مِنَ الْأُصُولِ فَإِنَّ فِيهَا قِلَّةَ الْحَرَكَةِ وَالْأَفْعَالِ وَهِيَ أَقْرَبُ إِلَى الْخُضُوعِ وَالْخُشُوعِ
فَإِنَّهُ قَالَ وَخَوَّاتٌ مُتَقَدِّمُ الصُّحْبَةِ وَالسِّنِّ فَجَعَلَ ذَلِكَ مُرَجِّحًا عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ
وَنَقَلَ إِلْكِيَا فِي مِثْلِ هَذَا عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَتَلَقَّى مِنْهُمَا جَوَازَ الْفِعْلَيْنِ وَيُحْتَاجُ فِي تَفْضِيلِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ إِلَى دَلِيلٍ
وَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ الْمُخْتَارُ إِنْ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى صِحَّةِ الْفِعْلَيْنِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَفْضَلِ تَوَقَّفْنَا فِي الْأَفْضَلِ وَإِنِ ادَّعَى كُلُّ فَرِيقٍ يَتَمَسَّكُ بِرِوَايَةٍ بُطْلَانَ مَذْهَبِ صَاحِبِهِ فَيُتَوَقَّفُ وَلَا يُفْهَمُ الْجَوَازُ فِيهِمَا فَإِنَّهُمَا مُتَعَارِضَانِ وَيُعْلَمُ أَنَّ الْوَاقِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا
وَالشَّافِعِيُّ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ وَقَدْ رَجَّحَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ لِقُرْبِهِ إِلَى هَيْئَةِ الصَّلَاةِ
وَقَالَ الْمَازِرِيُّ إِذَا نُقِلَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِعْلَانِ وَلَمْ يُمْكِنْ تَأْوِيلُ أَحَدِهِمَا طُلِبَ التَّأْرِيخُ حَتَّى يُعْلَمَ الْآخِرُ فَيَكُونُ هُوَ النَّاسِخَ
هَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَرَأَى الْقَاضِي أَنَّ النُّسَخَ هَاهُنَا لَا ضَرُورَةَ إِلَيْهِ كَمَا دَعَتْ فِي الْأَقْوَالِ لِأَنَّ الْفِعْلَ مَقْصُورٌ عَلَى فَاعِلِهِ لَا يَتَعَدَّاهُ وَلَيْسَ كَالصِّيَغِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى مَعَانٍ مُتَضَادَّةٍ
قَالَ وَادَّعَى إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَنَّهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ قَدَّمَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ رِوَايَةَ خَوَّاتٍ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ لِتَأَخُّرِ رِوَايَةِ خَوَّاتٍ فَإِنَّهَا فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ وَرِوَايَةَ ابْنِ عُمَرَ فِي غَيْرِهَا وَنَازَعَهُ الْمَازِرِيُّ بِاحْتِمَالِ أَنَّ رِوَايَةَ ابْنِ عُمَرَ مُتَأَخِّرَةٌ عَنْهَا
وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ بَعْدَهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الشَّافِعِيُّ قَدَّمَ رِوَايَةَ خَوَّاتٍ لِضَرْبٍ مِنَ التَّرْجِيحِ وَفِي التَّعَادُلِ بَيْنَهُمَا نَظَرٌ فَذَكَرَهُ
قَالَ وَأَشَارَ الْإِمَامُ إِلَى أَنَّ الْمُخْتَارَ مَا قَالَهُ الْفُقَهَاءُ مِنَ الْأَخْذِ بِآخِرِ الْأَمْرَيْنِ تَارِيخًا وَإِنْ كَانَ لَا يُقْطَعُ بِذَلِكَ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالْأَظْهَرُ عِنْدَهُ مِنْ أَفْعَالِهِمُ اتِّبَاعُ آخِرِ الْفِعْلَيْنِ وَلَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونُوا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
وَحَقِّ الْأُمَّةِ فَحِينَئِذٍ إِذَا تَرَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَتَى بِمُنَاقِضٍ لَهُ أَوْ أَقَرَّ أَحَدًا مِنَ الْأُمَّةِ عَلَى عَمَلٍ يُنَاقِضُهُ كَانَ ذَلِكَ مُقْتَضِيًا لِنَسْخِ الثَّانِي وَعَلَى قَوْلِ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ
وَالْمَازِرِيِّ لَا يُحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ خَاصٍّ لِذَلِكَ الْفِعْلِ بَلْ يَكْتَفُونَ بِالْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى اقْتِدَاءِ الْأُمَّةِ بِفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُطْلَقًا أَوْ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا أَوْ إِبَاحَةً عَلَى اخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ
فَمَتَى وَقَعَ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَقِيضُ ذَلِكَ الْفِعْلِ شُرِعَ لِلْأُمَّةِ الثَّانِي أَيْضًا كَمَا كَانَ الْأَوَّلُ مَشْرُوعًا لَهُمْ لَكِنْ هَلْ يَقْتَضِي ذَلِكَ نَسْخَ الْأَوَّلِ وَإِزَالَةَ الْحُكْمِ أَوْ يَكُونُ كُلٌّ مِنَ الْفِعْلَيْنِ جَائِزًا وَالثَّانِي هُوَ الْأَوَّلُ هَذَا هُوَ مَحَلُّ نَظَرِ الْإِمَامِ وَالْمَازِرِيُّ يَمِيلُ إِلَى النَّسْخِ
وَلَمْ يَصِحَّ عِنْدَنَا أَحَدُهَا كَيْفَ كَانَ فَالْمُكَلَّفُ مُخَيَّرٌ فِي الْكُلِّ كَسُجُودِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ أَوِ الْأُذُنَيْنِ فَهُنَا يُرَجَّحُ مَا يَتَأَيَّدُ بِالْأَصْلِ فَنُرَجِّحُ الْمَنْكِبَيْنِ لِأَنَّ الْأَصْلَ تَقْلِيلُ الْأَفْعَالِ فِي الصَّلَاةِ وَهَذَا أَقَلُّ
التَّعَارُضُ بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَيَتَحَصَّلُ مِنْ أَفْرَادِهِ سِتُّونَ صُورَةً وَبَيَانُهُ بِانْقِسَامِهَا أَوَّلًا إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا أَنْ يُعْلَمَ تَقَدُّمُ الْقَوْلِ عَلَى الْفِعْلِ
وَثَالِثُهَا أَنْ يُجْهَلَ التَّارِيخُ وَعَلَى الْقَوْلَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ إِمَّا أَنْ يَتَعَقَّبَ الثَّانِي الْأَوَّلُ بِحَيْثُ لَا يَتَخَلَّلُ بَيْنَهُمَا زَمَانٌ
أَوْ يَتَرَاخَى أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ وَهَذَانِ قِسْمَانِ آخَرَانِ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ عَامًّا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَّتِهِ أَوْ خَاصًّا بِهِ أَوَخَاصًّا بِهِمْ
وَالْفِعْلُ إِمَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ تَكْرَارِهِ فِي حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُجُوبِ تَأَسِّي الْأُمَّةِ بِهِ فِيهِ وَإِمَّا أَلَا يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا
هَذَا حَصْرُ التَّقْسِيمِ فِيهَا وَبَيَانُ ارْتِقَائِهَا إِلَى الْعَدَدِ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّك إِذَا ضَرَبْتَ الْأَقْسَامَ الْأَرْبَعَةَ الَّتِي يُعْلَمُ بِهَا تَعَقُّبُ الْفِعْلِ لِلْقَوْلِ أَوْ تَرَاخِيهِ عَنْهُ وَتَعَقُّبُ الْقَوْلِ لِلْفِعْلِ أَوْ تَرَاخِيهِ عَنْهُ فِي الثَّلَاثَةِ الَّتِي يَنْقَسِمُ إِلَيْهَا مِنْ كَوْنِهِ يَعُمُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَوْ يَخُصُّهُ أَوْ يَخُصُّ الْأُمَّةَ حَصَلَ فِيهَا اثْنَا عَشَرَ قِسْمًا وَمَجْهُولُ الْحَالِ مِنَ التَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى عُمُومِ الْقَوْلِ وَخُصُوصِهِ لَهُ ثَلَاثَةٌ أَيْضًا
فَهَذِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ قِسْمًا تَضْرِبُهَا فِي أَقْسَامِ الْفِعْلِ الْأَرْبَعَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى التَّكْرَارِ وَالتَّأَسِّي أَوْ عَدَمِهَا أَوْ وُجُودِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ فَيَنْتَهِي إِلَى السِّتِّينَ صُورَةً مِنْ غَيْرِ تَدَاخُلٍ
التَّفْصِيلِ يَخْتَلِفُ وَيَطُولُ الْكَلَامُ فِيهِ وَلَا تُوجَدُ هَذِهِ السِّتُّونَ مَجْمُوعَةً هَكَذَا فِي كِتَابِ أَحَدٍ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ
وَذَكَرَ ابْنُ الْخَطِيبِ فِي الْمَحْصُولِ مِنْهَا خَمْسَةَ عَشَرَ وَهُوَ أَنَّ الْمُتَأَخِّرَ مِنَ الْقَوْلِ أَوِ الْفِعْلِ إِمَّا أَنْ يَتَعَقَّبَ الْمُتَقَدِّمَ أَوْ يَتَرَاخَى عَنْهُ
فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ تُضْرَبُ فِي الثَّلَاثَةِ الَّتِي يَنْقَسِمُ الْقَوْلُ إِلَيْهَا مِنْ كَوْنِهِ عَامًّا لَنَا وَلَهُ أَوْ خَاصًّا بِهِ أَوْ خَاصًّا بِنَا فَيَصِيرُ اثْنَيْ عَشَرَ قِسْمًا وَالْمَجْهُولُ الْحَالِ مِنَ الْمُتَقَدِّمِ وَالْمُتَأَخِّرِ ثَلَاثَةٌ أُخْرَى بِالنِّسْبَةِ إِلَى عُمُومِ الْقَوْلِ وَخُصُوصِهِ أَيْضًا
وَذَكَرَ الْآمِدِيُّ فِي الْإِحْكَامِ انْقِسَامَ الْفِعْلِ إِلَى الْأَرْبَعَةِ وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَكَرُّرِهِ وَتَأَسِّي الْأُمَّةِ أَوْ لَا
أَوْ يَدُلُّ عَلَى التَّكْرَارِ دُونَ التَّأَسِّي أَوْ عَكْسُهُ فَإِذَا جَمَعْتَ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ وَضَرَبْتَ الْخَمْسَ عَشْرَةَ صُورَةً فِي الْأَرْبَعَةِ حَصَلَ سِتُّونَ وَقَدْ ذَكَرَ خِلَافًا فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَهُوَ دَاخِلٌ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ السِّتِّينَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ عَامًّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُخَاطَبِينَ وَقَدْ فَعَلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُطْلَقًا وَوَرَدَ فِي بَعْضِ صُوَرِ الْعُمُومِ
كَنَهْيِهِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ صَلَاتُهُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا قَضَاءً لِسُنَّةِ الظُّهْرِ وَمُدَاوَمَتُهُ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَكَنَهْيِهِ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْبُيُوتِ فَفِي مِثْلِ هَذِهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ تَخْصِيصُ الْعُمُومِ بِفِعْلِهِ فِي الْحَالَةِ الَّتِي وَرَدَ فِيهَا وَجَعَلُوا الْفِعْلَ أَحَدَ الْأَنْوَاعِ الَّتِي خُصِّصَ بِهَا الْعُمُومُ
وَالثَّانِي جَعْلُ الْفِعْلِ خَاصًّا بِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِمْضَاءُ الْقَوْلِ عَلَى عُمُومِهِ وَنَقَلَهُ صَاحِبُ الْمَصَادِرِ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ
قَالَ وَنَسَبَهُ إِلَى الشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ قَالَ وَعَلَى جَعْلِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ قَرَنَ حَجًّا إِلَى عُمْرَةٍ فَلْيَطُفْ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا أَوْلَى مِمَّا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ طَافَ طَوَافَيْنِ لَمَّا كَانَ الْأَوَّلُ قَوْلًا وَالثَّانِي حِكَايَةَ فِعْلٍ
وَالثَّالِثُ التَّوَقُّفُ كَدَلِيلَيْنِ تَعَارَضَا فِي الظَّاهِرِ وَيُطْلَبُ وَجْهُ التَّرْجِيحِ وَجَعَلَ صَاحِبُ الْمَصَادِرِ الْخِلَافَ فِيمَا إِذَا وَرَدَ قَوْلٌ مُجْمَلٌ
وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ مَحَلَّ الْخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ خَاصٌّ عَلَى تَأَسِّي الْأُمَّةِ فِي هَذَا الْفِعْلِ الْمَخْصُوصِ فَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ خَاصٌّ كَانَ نَاسِخًا لِلْقَوْلِ إِنْ تَأَخَّرَ وَإِنْ جُهِلَ التَّارِيخُ فَفِيهِ مَا يَأْتِي مِنَ الْخِلَافِ
وَكَنَهْيِهِ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا وَعَنِ الِاسْتِلْقَاءِ وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى وَثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُصَنِّفِينَ فِي مِثْلِ هَذَا ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ تَقْدِيمُ الْقَوْلِ لِقُوَّتِهِ بِالصِّيغَةِ
وَأَنَّهُ حُجَّةٌ بِنَفْسِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ بَرْهَانٍ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ وَجَزَمَ بِهِ إِلْكِيَا
قَالَ لِأَنَّ فِعْلَهُ لَا يَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ وَحَقُّ قَوْلِهِ أَنْ يَتَعَدَّاهُ فَإِذَا اجْتَمَعَا
تَمَسَّكْنَا بِقَوْلِهِ وَحَمَلْنَا فِعْلَهُ عَلَى أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِهِ وَكَذَا جَزَمَ بِهِ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ فِي اللُّمَعِ وَالْإِمَامُ فِي الْمَحْصُولِ وَالْآمِدِيَّ فِي الْأَحْكَامِ
وَالثَّانِي تَقْدِيمُ الْفِعْلِ لِعَدَمِ الِاحْتِمَالِ فِيهِ وَنُقِلَ عَنِ اخْتِيَارِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ
وَالثَّالِثُ أَنَّهُمَا شَيْئَانِ لَا يَتَرَجَّحُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ إِلَّا بِدَلِيلٍ وَحَكَاهُ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ عَنِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ وَنَصَرَهُ
وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ مَحَلَّ هَذِهِ الْأَقْوَالِ فِيمَا إِذَا تَعَارَضَ الْقَوْلُ وَالْفِعْلُ فِي بَيَانِ مُجْمَلٍ
دُونَ مَا إِذَا كَانَا مُبْتَدَأَيْنِ وَبِهِ صَرَّحَ الشَّيْخُ فِي اللُّمَعِ وَابْنُ الْقُشَيْرِيّ فِي كِتَابِهِ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْمُسْتَصْفَى
وَعَكَسَ الْقُرْطُبِيُّ فَجَعَلَ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِيمَا إِذَا لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ بَيَانٌ وَجَعَلَ الْآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ مَحَلَّ هَذَا الْخِلَافِ أَيْضًا فِيمَا إِذَا دَلَّ الدَّلِيلُ الْخَاصُّ عَلَى تَكَرُّرِ هَذَا الْفِعْلِ فِي حَقِّهِ
وَعَلَى تَأَسِّي الْأُمَّةِ بِهِ وَعَلَى أَنَّ الْقَوْلَ الْمُعَارِضَ لَهُ خَاصٌّ بِهِ أَوْ بِالْأُمَّةِ وَجُهِلَ التَّارِيخُ فِي تَقْدِيمِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ
وَاخْتَارَ الْآمِدِيُّ تَقْدِيمَ الْقَوْلِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ إِذَا كَانَ الْقَوْلُ خَاصًّا بِالْأُمَّةِ وَأَمَّا إِذَا كَانَ خَاصًّا بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَالْوَقْفُ
وَهُوَ حَمْلُ الْأَمْرِ عَلَى النَّدْبِ وَالنَّهْيِ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَجَعْلُ الْفِعْلِ بَيَانًا لِذَلِكَ أَوْ حَمْلُ كُلٍّ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ عَلَى صُورَةٍ خَاصَّةٍ لَا تَجِيءُ فِي الْأُخْرَى كَالِاسْتِلْقَاءِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ إِذَا بَدَتْ مِنْهُ الْعَوْرَةُ وَجَائِزٌ إِذَا لَمْ تَبْدُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِ
ذَلِكَ مِنَ الصُّوَرِ الَّتِي يُمْكِنُ الْجَمْعُ فِيهَا بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَيَخْرُجُ مِنْ هَذَا تَخْصِيصُ الْخِلَافِ بِحَالَةِ تَعَذُّرِ إِمْكَانِ الْجَمْعِ فَإِنَّهُ الَّذِي يَقَعُ فِيهَا التَّعَارُضُ
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْخِلَافَ إِنَّمَا يَتَّجِهُ مِنَ الْقَائِلِينَ بِحَمْلِ فِعْلِهِ عَلَى الْوُجُوبِ فَأَمَّا الْقَائِلُونَ بِحَمْلِهِ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَالْوَقْفِ فَلَا شَكَّ عِنْدَهُمْ فِي تَقْدِيمِ الْقَوْلِ مُطْلَقًا وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَإِلْكِيَا إِنْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ وَمَضَى وَقْتُ وُجُوبِهِ
وَلَمْ يَفْعَلْهُ أَوْ فَعَلَ ضِدَّهُ عَلِمْنَا نَسْخَهُ كَتَرْكِهِ قَتْلَ شَارِبِ الْخَمْرِ فِي الرَّابِعَةِ بَعْدَ أَمْرِهِ بِهِ