alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ غَيْرُ الْوَاطِئِ الْوَاطِئَ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ نَصِيبِهِ مَنْ قِيمَتِهَا وَبِنِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ وَلَا يُبَاعُ لِأَنَّهُ حُرٌّ سَوَاءٌ تَمَاسَكَ بِنَصِيبِهِ أَوِ اتَّبَعَهُ بِقِيمَتِهِ أَوْ بِيعَ لَهُ قَالَهُ طفي لَا حَقَّ بِالْوَاطِئِ لِلشُّبْهَةِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ يُخَيَّرُ غَيْرُ الْوَاطِئِ بَيْنَ تَقْوِيمِهَا عَلَى الْوَاطِئِ وَإِبْقَائِهَا لِلشَّرِكَةِ
ابْنُ شَاسٍ إِنْ وَطِئَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْأَمَةَ فَحَمَلَتْ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا غَرِمَ نِصْفَ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْحَمْلِ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا قُوِّمَتْ عَلَيْهِ وَاتُّبِعَ بِنِصْفِ قِيمَتِهَا إِنْ شَاءَ شَرِيكُهُ أَوْ بِيعَ ذَلِكَ النِّصْفُ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْقِيمَةِ وَيَتْبَعُهُ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ
طفي فَإِنْ أَعْسَرَ خُيِّرَ فِي اتِّبَاعِهِ إِلَخْ نَحْوُهُ لِابْنِ الْحَاجِبِ وَفِيهِ نَقْصٌ إِذِ الْمَنْقُولُ الْمُعْتَمَدُ وَهُوَ قَوْلُ
الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْمَرْجُوعُ إِلَيْهِ فِي الْمُعْسِرِ تَخْيِيرُ شَرِيكِهِ فِي إِبْقَائِهَا لِلشَّرِكَةِ وَتَقْوِيمِهَا عَلَيْهِ
فَإِنِ اخْتَارَ تَقْوِيمَهَا خُيِّرَ فِي اتِّبَاعِ الْوَاطِئِ بِمَا يَجِبُ لَهُ مِنْ قِيمَتِهَا وَفِي بَيْعِ حِصَّتِهِ فِيمَا لَهُ مِنْ قِيمَتِهَا فَإِنْ نَقَصَ اتُّبِعَ الْوَاطِئُ بِالْبَاقِي
ابْنُ عَرَفَةَ إِنْ كَانَ الْوَاطِئُ مُعْسِرًا فَقَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِلْوَاطِئِ وَيُتْبَعُ بِالْقِيمَةِ دَيْنًا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى تَخْيِيرِ شَرِيكِهِ فِي تَمَاسُكِهِ بِنَصِيبِهِ مِنَ الْأَمَةِ مَعَ اتِّبَاعِهِ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ
وَفِي تَقْوِيمِ نِصْفِهَا وَنِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ وَيُبَاعُ لَهُ نِصْفُهَا فَقَطْ فِيمَا لَزِمَهُ وَلِذَا قَالَ ح تَرَكَ الْمُصَنِّفُ التَّصْرِيحَ بِالتَّخْيِيرِ الْأَوَّلِ وَذَكَرَ مَا يَتَفَرَّعُ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ الَّذِي هُوَ اخْتِيَارُ التَّقْوِيمِ وَأَمَّا الشِّقُّ الْآخَرُ الَّذِي هُوَ إِبْقَاؤُهَا لِلشَّرِكَةِ فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الْمُصَنِّفُ وَلَا لِمَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ كَابْنِ الْحَاجِبِ اغْتَنَيَا عَنِ التَّمَاسُكِ لِفَهْمِهِ مِنْ بَيْعِ نِصْفِهَا
إِذِ الْبَيْعُ مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّهُ مِلْكٌ فَلَهُ التَّمَاسُكُ بِهِ لَا أَنَّهُ بِحُكْمِ أُمِّ الْوَلَدِ كَمَا فِي الْيَسَارِ وَيُبَاعُ نِصْفُهَا فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا فَقَطْ لَا فِي نِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ وَلَا تُبَاعُ إِلَّا بَعْدَ الْوَضْعِ
وَإِذَا تَمَاسَكَ بِالنِّصْفِ أَوْ بِيعَ لَهُ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ يُعْتَقُ عَلَى الْوَاطِئِ النِّصْفُ الَّذِي بَقِيَ لَهُ
لِأَنَّهُ لَا مُتْعَةَ لَهُ فِيهِ وَرَوَى أَصْبَغُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَيْضًا أَنَّ نَصِيبَ الْوَاطِئِ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَيُوقَفُ لَعَلَّهُ يَمْلِكُ بَاقِيَهَا فَيَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا
الثَّانِي عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ كَعِبَارَةِ ابْنِ الْحَاجِبِ تَقْتَضِي أَنَّ لَلشَّرِيكِ إِبْقَاءَهَا لِلشَّرِكَةِ
وَإِنْ وَطِئَاهَا أَيِ الشَّرِيكَانِ أَمَتَهُمَا حُرَّيْنِ كَانَا أَوْ رِقَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ أَوْ كَافِرَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ بِطُهْرٍ وَاحِدٍ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْئِهِمَا وَادَّعَاهُ كُلٌّ مِنْهُمَا فَالْقَافَةُ
بِقَافٍ ثُمَّ فَاءٍ جَمْعُ قَائِفٍ وَهُوَ الذَّاتُ الَّتِي خَصَّهَا اللَّهُ تَعَالَى بِمَعْرِفَةِ النَّسَبِ بِالشَّبَهِ تَنْظُرُهُ وَالشَّرِيكَيْنِ لِتُلْحِقَهُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِهِمَا إِنْ كَانَا حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ بَلْ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَبْدًا وَالْآخَرُ حُرًّا أَوْ ذِمِّيًّا وَالْآخَرُ مُسْلِمًا فَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِأَحَدِهِمَا لَحِقَ بِهِ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا حُرًّا أَوْ عَبْدًا
هُوَ ابْنُ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ مَعًا فَ الْوَلَدُ مُسْلِمٌ أَيْ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ وَوَالَى أَيْ تَبِعَ الْوَلَدُ إِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ أَحَدَهُمَا أَيِ الشَّرِيكَيْنِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ
وَقَالَ أَصْبَغُ حَدُّ الْمُوَالَاةِ إِثْغَارُهُ وَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ وَإِنْ وَالَى الذِّمِّيَّ وَاخْتَلَفَ فِي نَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ قَبْلَ مُوَالَاتِهِ أَحَدُهُمَا فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَعِيسَى وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ
يُنْفِقَانِ عَلَيْهِ مَعًا وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وُقِفَ لَهُ مِنْ تَرِكَتِهِ نِصْفُ نَفَقَتِهِ إِلَى بُلُوغِهِ
ابْنُ عَرَفَةَ إِنْ كَانَتْ أَمَةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ حُرَّيْنِ أَوْ عَبْدَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا عَبْدٌ أَوْ ذِمِّيٌّ وَالْآخَرُ حُرٌّ مُسْلِمٌ فَوَطِئَاهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَيَاهُ دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ فَمَنْ أَلْحَقَتْهُ بِهِ نُسِبَ إِلَيْهِ
عِيَاضٌ الْقَافَةُ جَمْعُ قَائِفٍ وَهُوَ الَّذِي يَعْرِفُ الشَّبَهَ وَهُوَ عِلْمٌ صَحِيحٌ لِمَا فِي الصَّحِيحِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ جَبْهَتِهِ فَقَالَ أَلَمْ تَرَى أَنَّ
مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ نَظَرَ إِلَى أَقْدَامِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ وَهُمَا تَحْتَ قَطِيفَةٍ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ
وَشَبَّهَ فِي مُوَالَاتِهِ أَحَدَهُمَا إِذَا بَلَغَ فَقَالَ كَأَنْ بِفَتْحِ الْهَمْزِ وَسُكُونِ النُّونِ صِلَتُهُ لَمْ تُوجَدْ
بِضَمِّ الْفَوْقِيَّةِ وَفَتْحِ الْجِيمِ قَافَةٌ فَيُوَالِي أَحَدَهُمَا بَعْدَ بُلُوغِهِ مَحْكُومًا بِإِسْلَامِهِ ابْنُ عَرَفَةَ الصِّقِلِّيُّ إِنْ لَمْ تُوجَدِ الْقَافَةُ بَعْدَ الِاجْتِهَادِ فِي طَلَبِهَا تُرِكَ الْوَلَدُ إِلَى بُلُوغِهِ فَيُوَالِي مَنْ شَاءَ كَمَا لَوْ قَالَ الْقَافَةُ اشْتَرَكَا فِيهِ أَوْ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقَالَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا
وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ يَبْقَى مَوْقُوفًا حَتَّى تُوجَدَ الْقَافَةُ سَحْنُونٌ إِنْ قَالَتِ الْقَافَةُ لَيْسَ مِنْهُمَا دُعِيَ لَهُ آخَرُونَ كَذَا أَبَدًا لِأَنَّ الْقَافَةَ إِنَّمَا دُعِيَتْ لِتُلْحِقَ لَا لِتَنْفِيَ وَفِيهَا إِنْ أَشْرَكُوهُمَا فِيهِ وَالَى إِذَا كَبِرَ أَيَّهُمَا شَاءَ انْظُرِ الْحَاشِيَةَ
بِشَدِّ الْوَاوِ وَمُنَوَّنًا أَيْ قَبْلَ مُوَالَاةِ أَحَدِهِمَا مِيرَاثَ أَبٍ وَاحِدٍ فَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ تَنَازَعَهُ اثْنَانِ وَإِنْ مَاتَا أَوَّلًا فَلَا يَرِثُهُمَا
وَفِي نَوَازِلِ سَحْنُونٍ يُوقَفُ لَهُ مِيرَاثُهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا حَتَّى يَبْلُغَ وَيُوَالِيَ مَنْ يَشَاءُ مِنْهُمَا فَيَأْخُذَ مِيرَاثُهُ مِنْهُ وَيُنْسَبَ إِلَيْهِ وَيَرُدَّ مَا وَقَفَ لَهُ مِنْ تَرِكَةِ الْآخَرِ إِلَى وَرَثَتِهِ
وَمَفْهُومُ بِطُهْرٍ أَنَّهُمَا إِنْ وَطِئَاهَا بِطُهْرَيْنِ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ لِلثَّانِي إِنْ وَضَعَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْئِهِ وَعَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهَا لِشَرِيكِهِ إِنْ كَانَ مَلِيًّا يَوْمَ الْوَطْءِ أَوْ يَوْمَ الْحَمْلِ كَيْفَ شَاءَ شَرِيكُهُ
وَلَا صَدَاقَ عَلَيْهِ وَلَا قِيمَةَ وَلَدٍ وَإِنْ كَانَ عَدِيمًا اتُّبِعَ بِنِصْفِ قِيمَتِهَا وَنِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ وَبِيعَ عَلَيْهِ نِصْفُهَا فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ كَفَافًا لِنِصْفِ
وَحَرُمَتْ عَلَى مُرْتَدٍّ أُمُّ وَلَدِهِ حَتَّى يُسْلِمَ وَوُقِفَتْ كَمُدَبَّرِهِ إِنْ فَرَّ لِدَارِ الْحَرْبِ
وَحَرُمَتْ بِفَتْحٍ فَضَمٍّ عَلَى رَجُلٍ مُرْتَدٍّ عَنِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ تَقَرُّرِهِ لَهُ أُمُّ وَلَدِهِ مَا دَامَ عَلَى رِدَّتِهِ حَتَّى يُسْلِمَ فَتَزُولَ حُرْمَتُهَا عَلَيْهِ وَيُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ وَرَقِيقِهِ يَتَصَرَّفُ فِيهِ
ابْنُ يُونُسَ وَهُوَ أَقْيَسُ لِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِمْ فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا حَرُمَ وَطْؤُهَا نُجِّزَ عِتْقُهَا كَنَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِهِ وَالْفَرْقُ عَلَى مَذْهَبِهَا أَنَّ سَبَبَ إِبَاحَةِ أُمِّ الْوَلَدِ الْمِلْكُ وَهُوَ بَاقٍ وَالزَّوْجَةُ الْعِصْمَةُ
وَقَدْ زَالَتْ بِكُفْرِهِ وَإِنِ ارْتَدَّتْ أُمُّ الْوَلَدِ حَرُمَتْ عَلَى سَيِّدِهَا فَإِنْ أَسْلَمَتْ حَلَّتْ لَهُ وَإِذَا قُتِلَ لِلرِّدَّةِ عَتَقَتْ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ
وَوُقِفَتْ بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أُمُّ وَلَدِ الْمُرْتَدِّ وَشَبَّهَ فِي الْوَقْفِ فَقَالَ كَمُدَبَّرِهِ أَيِ الْمُرْتَدِّ إِنْ فَرَّ بِالْفَتْحِ مُثَقَّلًا أَيْ هَرَبَ الْمُرْتَدُّ لِدَارِ الْكُفَّارِ أَهْلِ الْحَرْبِ لِلْمُسْلِمِينَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ مُسْلِمًا فَيَعُودَانِ إِلَيْهِ كَمَا كَانَا
أَوْ يَمُوتَ فَتُعْتَقَ أُمُّ وَلَدِهِ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَمُدَبَّرُهُ مِنْ ثُلُثِهِ وَهَذَا إِذَا كَانَ يُعْلَمُ مَوْتُهُ وَحَيَاتُهُ فَيُعْمَلُ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ زَادَ عَلَى مُدَّةِ التَّعْمِيرِ فَإِنْ جُهِلَ حَالُهُ فَيُوقَفَانِ إِلَى نِهَايَةِ مُدَّةِ التَّعْمِيرِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يُنْفِقُ عَلَى أُمِّ وَلَدِهِ مِنْهُ وَإِلَّا فَقِيلَ يُنَجَّزُ عِتْقُهَا
وَلَا تَجُوزُ كِتَابَتُهَا أَيْ أُمِّ الْوَلَدِ وَيَجُوزُ عِتْقُهَا عَلَى مَالٍ مُعَجَّلٍ أَوْ مُؤَجَّلٍ فِي ذِمَّتِهَا فَإِنْ كَاتَبَهَا فُسِخَتْ وَعَتَقَتْ إِنْ أَدَّتْ الْمُكَاتَبَةُ لِسَيِّدِهَا مَا كَاتَبَهَا بِهِ وَمَضَتِ الْكِتَابَةُ فَلَا تُفْسَخُ وَلَا تَرْجِعُ عَلَى سَيِّدِهَا بِمَا أَدَّتْ إِذَا كَانَ صَحِيحًا كَمَا تَقَدَّمَ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
فَصْلٌ الْوَلَاءُ لِمُعْتِقٍ وَإِنْ بِبَيْعٍ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ عِتْقِ غَيْرٍ عَنْهُ بِلَا إِذْنٍ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ سَيِّدُهُ بِعِتْقِهِ حَتَّى عَتَقَ إِلَّا كَافِرًا أَعْتَقَ مُسْلِمًا وَرَقِيقًا إِنْ كَانَ يُنْتَزَعُ مَالُهُ
بَابٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْوَلَاءِ الْوَلَاءُ بِفَتْحِ الْوَاوِ مَمْدُودًا مِنَ الْوِلَايَةِ بِمَعْنَى الْقُرْبِ وَأَصْلُهُ مِنَ الْوَلِيِّ
ابْنُ عَرَفَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ثُمَّ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ
فَلَا يُمْكِنُ حَدُّهُ بِمَا هُوَ أَتَمُّ مِنْهُ الرَّصَّاعُ فَلِذَا لَمْ يَحُدَّهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَلَا غَيْرُهُ وَرُوِيَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحْمَةٌ بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِهَا أَيْ تَعَلُّقٌ وَاتِّصَالٌ وَارْتِبَاطٌ لِمُعْتِقٍ بِكَسْرِ التَّاءِ
ابْنُ عَرَفَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ أَيْ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا فَشَمِلَ مَنْ أَعْتَقَ غَيْرُهُ عَنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَالْوَلَاءُ بِالْمُبَاشَرَةِ وَالْوَلَاءُ بِالْجَرِّ
وَسَوَاءٌ كَانَ الْعِتْقُ مُنَجَّزًا أَوْ لِأَجَلٍ أَوْ تَدْبِيرًا أَوْ كِتَابَةً أَوْ إِيلَادًا أَوْ بَيْعًا مِنْ نَفْسِ الرَّقِيقِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ بِقَرَابَةٍ أَوْ سِرَايَةٍ أَوْ تَمْثِيلٍ بَلْ وَإِنْ كَانَ
الْإِعْتَاقُ بِبَيْعٍ لِلْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ وَلَوْ فَاسِدًا كَمَا تَقَدَّمَ فَالْوَلَاءُ عَلَيْهِ لِسَيِّدِهِ وَلَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَخْذِهِ الْمَالَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا وَلَاءَ لَهُ عَلَيْهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى نَزْعِهِ مِنْهُ وَإِبْقَائِهِ رِقًّا
الْبُنَانِيُّ لَوْ قَالَ وَإِنْ بِعِوَضٍ لَكَانَ أَحْسَنَ لِشُمُولِهِ أَخْذَهُ عِوَضًا مِنْ أَجْنَبِيٍّ لِاعْتِقَاقِهِ عَنْ نَفْسِ سَيِّدِهِ فَإِنْ كَانَ لِإِعْتَاقِهِ عَنْ دَافِعِ الْمَالِ فَالْوَلَاءُ لَهُ أَوْ عِتْقِ غَيْرٍ عَنْهُ
أَبُو عُمَرَ مَنْ أَعْتَقَ عَنْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَمَشْهُورُ مَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِهِ أَنَّ الْوَلَاءَ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ
تت وَجْهُ الْمَشْهُورِ أَنَّهُ مِنَ التَّقْدِيرَاتِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي يُعْطَى فِيهَا الْمَعْدُومُ حُكْمَ الْمَوْجُودِ فَيُقَدَّرُ دُخُولُهُ فِي مِلْكِ الْمُعْتَقِ عَنْهُ قَبْلَ إِعْتَاقِهِ وَأَنَّهُ أَعْتَقَهُ عَنْهُ بِالتَّوْكِيلِ
أَوْ أَعْتَقَ رَقِيقَ رَقِيقِهِ وَ لَمْ يَعْلَمْ سَيِّدُهُ أَيِ الْمُعْتِقِ بِالْكَسْرِ بِإِعْتَاقِهِ وَهُوَ رَقِيقُ رَقِيقِهِ حَتَّى عَتَقَ
الْمُعْتِقُ بِالْكَسْرِ فَقَدْ مَضَى إِعْتَاقُهُ وَالْوَلَاءُ عَلَى عَتِيقِهِ لِسَيِّدِهِ الْأَعْلَى إِنْ كَانَ اسْتَثْنَى مَالَهُ وَأَمْضَى عِتْقَهُ وَإِنْ رَدَّهُ رُقَّ فَإِنْ لَمْ يَسْتَثْنِهِ فَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ لَا لِسَيِّدِهِ وَقَرَّرَ الشَّارِحُ بِأَنَّ الْوَلَاءَ لِلْمُعْتِقِ وَيُحْمَلُ كَلَامُهُمَا عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَسْتَثْنِ السَّيِّدُ مَالَهُ قَالَ تت
طفي وَالْحَامِلُ لَهُ عَلَى هَذَا التَّقْرِيرِ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ التَّكَلُّفِ وَالْبُرُودَةِ لِأَنَّهُ بِنَفْسِ اسْتِثْنَائِهِ مَالَهُ يَبْطُلُ عِتْقُ الْأَسْفَلِ فَإِمْضَاؤُهُ الْأَعْلَى اسْتِئْنَافُ عِتْقٍ مِنْهُ فَلَا يُتَوَهَّمُ فِيهِ أَنَّهُ لَا وَلَاءَ لَهُ
قَوْلُهُ فِي كَبِيرِهِ تَقْرِيرُ كَلَامِهِ عَلَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِلسَّيِّدِ هُوَ الْمُنَاسِبُ لِمَا قَبْلَهُ يَعْنِي قَوْلَهُ أَوْ عِتْقِ الْغَيْرِ عَنْهُ
وَتَقْرِيرُ الشَّارِحَيْنِ تَبَعًا لِمَا فِي التَّوْضِيحِ هُوَ الصَّوَابُ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهَا فِي عِتْقِ الْمُكَاتَبِ وَالْعَبْدِ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ السَّيِّدُ حَتَّى عَتَقَا مَضَى وَكَانَ الْوَلَاءُ لَهُمَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ السَّيِّدُ قَدِ اسْتَثْنَى
وَمَا أَعْتَقَاهُ بِإِذْنِ السَّيِّدِ جَازَ الْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ إِلَى أَنْ يَعْتِقَ الْمُكَاتَبُ فَيَرْجِعَ إِلَيْهِ الْوَلَاءُ إِذْ لَيْسَ لِسَيِّدِهِ انْتِزَاعُ مَالِهِ وَأَمَّا الْعَبْدُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ الْوَلَاءُ وَلَوْ أَعْتَقَ
وَاسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ الْوَلَاءُ لِمُعْتِقٍ فَقَالَ إِلَّا شَخْصًا كَافِرًا أَعْتَقَ رِقًّا لَهُ مُسْلِمًا
اشْتَرَاهُ أَوْ أَسْلَمَ عِنْدَهُ فَلَا وَلَاءَ لَهُ عَلَيْهِ وَلَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يَرْجِعُ لَهُ الْوَلَاءُ عَلَى الْمَعْرُوفِ مِنَ الْمَذْهَبِ
ابْنُ عَرَفَةَ فِيهَا مَعَ غَيْرِهَا إِنْ أَعْتَقَ كَافِرٌ مُسْلِمًا فَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَا يَرْجِعُ لِسَيِّدِهِ إِنْ أَسْلَمَ وَلَا يَجُرُّهُ لِمُسْلِمٍ غَيْرِهِ
وَالْإِجْمَاعُ عَلَى صِحَّةِ عِتْقِ الْكَافِرِ رِقَّهُ الْمُسْلِمَ وَإِلَّا رَقِيقًا قِنًّا أَوْ ذَا شَائِبَةٍ أَعْتَقَ رَقِيقَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ لَا فَلَا يَكُونُ وَلَاؤُهُ لَهُ إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ الْحُرُّ يُنْتَزَعُ مَالُهُ أَيِ الرَّقِيقِ الْمُعْتِقِ بِالْكَسْرِ فَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ الْأَعْلَى
وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَا يَنْتَزِعُ مَالَهُ كَالْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَرِضَ سَيِّدُهُمَا وَالْمُعْتِقُ لِأَجَلٍ إِذَا قَرُبَ أَجَلُ عِتْقِهِ فَالْوَلَاءُ لِسَيِّدِهِمْ مَا دَامَتْ رِقِّيَّتُهُمْ فَإِنْ عَتَقُوا رَجَعَ الْوَلَاءُ لَهُمْ كَمَا تَقَدَّمَ
ابْنُ عَرَفَةَ وَفِيهَا إِنْ أَعْتَقَ الْمُكَاتَبُ أَوِ الْعَبْدُ بِإِذْنِ السَّيِّدِ جَازَ وَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ
فَإِنْ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَيْهِ إِذْ لَيْسَ لِسَيِّدِهِ انْتِزَاعُ مَالِهِ وَلَا يَرْجِعُ إِلَى الْعَبْدِ إِنْ عَتَقَ وَعِتْقُ أُمِّ الْوَلَدِ عَبْدَهَا كَعِتْقِ الْعَبْدِ وَانْظُرِ الْحَاشِيَةَ
الْمُعْتِقِ لَا وَلَاءَ لَهُ أَبَدًا وَإِنْ عَتَقَ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِسَيِّدِهِ وَهَذَا إِذَا أَعْتَقَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ أَجَازَهُ
وَ وَإِنْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ عَنِ الْمُسْلِمِينَ فَالْوَلَاءُ لَهُمْ أَيِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ مَاتَ عَنْ مَالٍ وَلَا وَارِثَ لَهُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ فِي الْمُقَدِّمَاتِ
إِنْ قَالَ الْعَبْدُ أَنْتَ حُرٌّ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَوَلَاؤُك لِي فَلَا خِلَافَ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ جَائِزٌ وَالْوَلَاءُ لِلْمُسْلِمِينَ وَشَبَّهَ فِي صِحَّةِ الْعِتْقِ وَكَوْنِ الْوَلَاءِ لِلْمُسْلِمِينَ فَقَالَ كَ عِتْقِهِ بِلَفْظِ سَائِبَةٍ بِإِهْمَالِ السِّينِ بِأَنْ قَالَ لَهُ أَنْتَ سَائِبَةٌ مُرِيدًا بِهِ إِعْتَاقَهُ فَيُعْتَقُ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَعَامَّةِ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَمَعْنَى السَّائِبَةِ أَنَّهُ أَعْتَقَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَكُرِهَ بِضَمٍّ فَكَسْرٍ عِتْقُ السَّائِبَةِ لِأَنَّهُ مِنْ أَلْفَاظِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْأَنْعَامِ وَقَدْ أَبْطَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ ابْنُ رُشْدٍ اخْتُلِفَ فِي عِتْقِ السَّائِبَةِ فَكَرِهَهُ
وَمَنَعَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ قَالَ إِنْ وَقَعَ فَالْوَلَاءُ لَهُ لَا لِلْمُسْلِمِينَ وَإِنْ أَسْلَمَ الْعَبْدُ عَادَ الْوَلَاءُ بِإِسْلَامِ السَّيِّدِ وَجَرَّ وَلَدَ الْمُعْتَقِ كَأَوْلَادِ الْمُعْتَقَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَسَبٌ مِنْ حُرٍّ إِلَّا لِرِقٍّ أَوْ عِتْقٍ لِآخَرَ وَمُعْتَقُهُمَا
وَإِنْ أَعْتَقَ كَافِرٌ رَقِيقَهُ الْكَافِرَ ثُمَّ أَسْلَمَ الْعَبْدُ الَّذِي أَعْتَقَهُ الْكَافِرُ انْتَقَلَ وَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ عَصَبَةِ الْعِتْقِ مَا دَامَ الْمُعْتِقُ بِالْكَسْرِ كَافِرًا
فَإِنْ أَسْلَمَ عَادَ الْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ بِإِسْلَامِ السَّيِّدِ الْمُعْتِقِ ابْنُ عَرَفَةَ فِيهَا إِنْ أَعْتَقَ نَصْرَانِيٌّ عَبْدَهُ النَّصْرَانِيَّ ثُمَّ أَسْلَمَ الْعَبْدُ بَعْدَ عِتْقِهِ وَمَاتَ عَنْ مَالٍ فَمِيرَاثُهُ لِعَصَبَةِ سَيِّدِهِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ وَلَاءَهُ كَانَ لِسَيِّدِهِ حِينَ كَانَ نَصْرَانِيًّا فَإِنْ أَسْلَمَ سَيِّدُهُ رَجَعَ إِلَيْهِ وَلَاؤُهُ
الصِّقِلِّيُّ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ لِأَنَّ الْوَلَاءَ كَالنَّسَبِ فَكَمَا لَا تَزُولُ الْأُبُوَّةُ عَنِ الْأَبِ إِنْ أَسْلَمَ وَلَدُهُ فَكَذَلِكَ الْوَلَاءُ
وَجَرَّ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالرَّاءِ مُثَقَّلًا الْعِتْقُ أَوِ الْوَلَاءُ وَلَدَ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ بِفَتْحِ التَّاءِ أَيْ سَحَبَ وَلَاءَهُ لِمُعْتِقِ أَبِيهِ وَإِنْ سَفَلَ الْوَلَدُ فَوَلَاؤُهُ لِمُعْتِقِ أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ ذَكَرًا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ أُنْثَى
وَالذَّكَرُ مِنْهُمْ يَجُرُّ وَلَاؤُهُ وَلَاءَ أَوْلَادِهِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَالْأُنْثَى مِنْهُمْ لَا تَجُرُّ وَلَاءَ أَوْلَادِهَا وَهَكَذَا أَبَدًا
ابْنُ عَرَفَةَ الْأَبُ الْمُعْتَقُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ لِمُعْتِقِهِ وَإِنْ سَفَلَ فِي الْمُوَطَّإِ اشْتَرَى الزُّبَيْرُ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ وَلِلْعَبْدِ بَنُونَ مِنَ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَقَالَ الزُّبَيْرُ هُمْ مَوَالِي
وَقَالَ مَوْلَى أُمِّهِمْ مَوَالِينَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَضَى بِهِمْ لِلزُّبَيْرِ
وَالذَّكَرُ مِنْهُمْ يَجُرُّ وَلَاؤُهُ وَلَاءَ أَوْلَادِهِ ذُكُورًا وَإِنَاثًا وَهَكَذَا يُقَالُ فِيهِمْ وَفِيمَنْ بَعْدَهُمْ
وَشَبَّهَ فِي الْجَرِّ فَقَالَ كَأَوْلَادِ الْمُعْتَقَةِ بِفَتْحِ التَّاءِ فَيَجُرُّ الْوَلَاءَ عَلَيْهِمْ لِمُعْتَقِهِمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَيْ أَوْلَادِهَا نَسَبٌ مِنْ أَبٍ أَوْ جَدٍّ حُرٍّ بِأَنْ كَانُوا مِنْ أَبٍ رَقِيقٍ هُوَ وَأُصُولُهُ أَوْ مِنْ زِنًا أَوِ اغْتِصَابٍ أَوْ مُلَاعَنًا فِيهِمْ
أَوْ مِنْ أَبٍ حَرْبِيٍّ مَاتَ بِأَرْضِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ نَسَبٌ لِحِرَابٍ أَوْ جَدٌّ فَالْمِيرَاثُ لَهُ فَإِنْ مَاتَ فَلِغَاصِبِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِبَيْتِ الْمَالِ
وَهَذَا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَاسْتَثْنَى مِمَّا قَبْلَ الْكَافِ وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ وَجَرَّ وَلَدَ الْمُعْتَقِ وَأَوْلَادَ الْمُعْتَقَةِ الَّذِينَ لَا نَسَبَ لَهُمْ مِنْ حُرٍّ فِي كُلِّ حَالٍ إِلَّا لِرِقٍّ
جَرَى عَلَى الْوَلَدِ لِغَيْرِ مُعْتَقِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَلَا يَكُونُ وَلَاؤُهُ لِمُعْتَقِ أَبِيهِ وَلَا لِمُعْتَقِ أُمِّهِ وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ وَعَصَبَتِهِ مِنَ النَّسَبِ ثُمَّ مِنَ الْوَلَاءِ
ابْنُ شَاسٍ يَسْتَرْسِلُ الْوَلَاءُ عَلَى أَوْلَادِ الْمُعْتَقِ لِمُعْتِقِهِ الَّذِينَ لَمْ يَمَسَّهُمْ رِقٌّ
فَأَمَّا مَنْ مَسَّهُ الرِّقُّ فَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ إِلَّا لِمُعْتِقِهِ أَوْ لِمُعْتِقِ مُعْتِقِهِ لِأَنَّ الْمُبَاشِرَ أَوْلَى فَإِذَا زَوَّجَ شَخْصٌ عَبْدَهُ أَمَةَ آخَرَ ثُمَّ أَعْتَقَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهَا الْآخَرُ فَمَا تَلِدُهُ لِأَقَلَّ مِنْ أَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ فَوَلَاؤُهُ لِمُعْتِقِ أُمِّهِ لَا لِمُعْتِقِ أَبِيهِ لِأَنَّهُ مَسَّهُ الرِّقُّ فِي بَطْنِ أُمِّهِ لِسَيِّدِهَا
وَمَا تَلِدُهُ لِأَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ فَأَعْلَى وَلَاؤُهُ لِمُعْتَقِ أَبِيهِ لَا لِمُعْتَقِ أُمِّهِ لِأَنَّ لَهُ نَسَبًا مِنْ حُرٍّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ ظَاهِرَ الْحَمْلِ يَوْمَ إِعْتَاقِهَا فَوَلَاؤُهُ لِمُعْتَقِهَا لِأَنَّهُ رِقٌّ لَهُ فِي بَطْنِهَا وَمَنْ بَاعَ وَلَدَ أَمَتِهِ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَلَا وَلَاءَ لَهُ عَلَى
سَيِّدٍ آخَرَ بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ غَيْرِ مُعْتِقِ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَوَلَاءُ الْوَلَدِ لِمُعْتَقِهِ وَعَصَبَتِهِ نَسَبًا ثُمَّ وَلَاءً لَا لِمُعْتِقِ أَبِيهِ وَلَا لِمُعْتِقِ أُمِّهِ لِأَنَّ الْمُبَاشِرَ أَقْوَى كَمَا قَالَ ابْنُ شَاسٍ وَ جَرَّ الْوَلَاءَ مُعْتَقُهُمَا بِفَتْحِ التَّاءِ أَيِ الْمُعْتَقِ وَالْمُعْتَقَةِ بِفَتْحِهَا فِيهِمَا
وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا أَوْ أَمَةً ثُمَّ أَعْتَقَ الْعَبْدُ أَوِ الْأَمَةُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً فَإِنَّ وَلَاءَ الْمُعْتِقِ بِكَسْرِ التَّاءِ الْأَعْلَى عَلَى عَتِيقِهِ عَبْدًا كَانَ أَوْ أَمَةً يَجُرُّ لَهُ الْوَلَاءَ عَلَى عَتِيقِ عَتِيقِهِ عَبْدًا كَانَ أَوْ أَمَةً
ابْنُ عَرَفَةَ وَفِيهَا مَعَ غَيْرِهَا جَرَّ الْمُعْتِقُ وَلَاءَ مَا أَعْتَقَ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى لِمَنْ أَعْتَقَهُ كَذَلِكَ وَشَرْطُ الْجَرِّ عَدَمُ مُبَاشَرَةِ الْمَجْرُورِ وَلَاءَهُ بِعِتْقٍ فَإِنْ كَانَتِ اخْتَصَّ بِهِ مُعْتِقُهُ
الْخَرَشِيُّ قَيَّدَ الْجَرَّ بِالْإِعْتَاقِ فِي الْمُدَوَّنَةِ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُعْتَقُ بِالْفَتْحِ حُرَّ الْأَصْلِ وَإِلَّا فَلَا يَجُرُّ وَلَاؤُهُ وَلَاءَ مُعْتِقِهِ حَالَ حُرِّيَّتِهِ السَّابِقَةِ عَلَى رِقِّيَّتِهِ
فَإِذَا أَعْتَقَ ذِمِّيٌّ رَقِيقَهُ ثُمَّ نَقَضَ عَهْدَ ذِمَّتِهِ وَهَرَبَ لِأَرْضِ الْحَرْبِ فَأُسِرَ وَاسْتُرِقَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَلَا يَجُرُّ وَلَاؤُهُ لِمُعْتَقِهِ وَلَاءَ مَنْ أَعْتَقَهُ قَبْلَ نَقْضِهِ وَفِرَارِهِ لِأَرْضِ الْحَرْبِ
وَإِنْ أُعْتِقَ الْأَبُ أَوِ اسْتَلْحَقَ رَجَعَ الْوَلَاءُ لِمُعْتَقِهِ مِنْ مُعْتِقِ الْجَدِّ وَالْأُمِّ
وَإِنْ تَزَوَّجَتِ الْمُعْتَقَةُ بِفَتْحِ التَّاءِ بِعَبْدِ ابْنِ عَبْدٍ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ مِنْهُ أَوْ بِحُرٍّ عَتِيقٍ
وَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَنَفَاهُ وِلَاءَتِهَا فَوَلَاءُ وَلَدِهَا لِمُعْتِقِهَا فِي الصُّورَتَيْنِ لِأَنَّهُ لَا نَسَبَ لَهُ مِنْ حُرٍّ وَلَمْ يُرَقَّ لِغَيْرِهِ فَإِنْ أُعْتِقَ الْجَدُّ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى رَجَعَ وَلَاءُ الْوَلَدِ لِمُعْتِقِهِ مِنْ مُعْتِقِ أُمِّهِ لِأَنَّهُ صَارَ لَهُ نَسَبٌ مِنْ حُرٍّ وَإِنْ أُعْتِقَ بِضَمِّ الْهَمْزِ وَكَسْرِ التَّاءِ الْأَبُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى بَعْدَ عِتْقِ الْجَدِّ أَوِ اسْتَلْحَقَ
الْأَبُ الْوَلَدَ الَّذِي لَاعَنَ فِيهِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ رَجَعَ الْوَلَاءُ عَلَى وَلَدِ الْأَمَةِ الْمُعْتَقَةِ لِمُعْتِقِهِ أَيِ الْأَبِ مِنْ مُعْتِقِ الْجَدِّ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَ مِنْ مُعْتِقِ الْأُمِّ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ
ابْنُ عَرَفَةَ فِيهَا إِنْ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَبْدٌ فَوَلَاءُ وَلَدِهَا مِنْهُ لِمَوَالِيهَا مَا دَامَ الْأَبُ عَبْدًا فَإِنْ أُعْتِقَ جَرَّ وَلَاءَهُمْ لِمُعْتِقِهِ كَوَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ يَنْتَسِبُ إِلَى مَوَالِي أُمِّهِ هُمْ يَرِثُونَهُ فَإِنِ اعْتَرَفَ لَحِقَ بِهِ وَجَرَّ وَلَاءَهُ لِمُعْتِقِهِ وَلَوْ كَانَ لِوَلَدِ الْحُرَّةِ مِنَ الْعَبْدِ جَدٌّ أَوْ جَدُّ جَدٍّ وَأُعْتِقَ قَبْلَ الْأَبِ جَرَّ وَلَاءَهُمْ لِمُعْتِقِهِ
وَالْقَوْلُ لِمُعْتِقِ الْأَبِ لَا لِمُعْتَقِهَا إِلَّا أَنْ تَضَعَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ عِتْقِهَا
وَ إِنْ تَزَوَّجَ عَبْدٌ أَمَةً لِغَيْرِ سَيِّدِهِ وَأُعْتِقَا ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ فَقَالَ مُعْتِقُ الْأَبِ إِنَّهَا حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ إِعْتَاقِهَا فَوَلَاؤُهُ لِي لِأَنَّ لَهُ نَسَبًا لِحُرٍّ وَلَمْ يُرَقَّ
وَقَالَ مُعْتِقُ الْأُمِّ حَمَلَتْ بِهِ قَبْلَ إِعْتَاقِهَا فَوَلَاؤُهُ لِي لِأَنَّهُ كَانَ رَقِيقِي وَأَعْتَقَتْهُ مَعَ أُمِّهِ فَ الْقَوْلُ لِمُعْتِقِ الْأَبِ لَا لِمُعْتِقِهَا أَيِ الْأُمِّ فِي كُلِّ حَالٍ إِلَّا حَالَ أَنْ تَضَعَ أَيْ تَلِدَ الْأُمُّ الْوَلَدَ الْمُتَنَازَعَ فِي وَلَائِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ إِلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ مِنْ يَوْمِ عِتْقِهَا
فَالْقَوْلُ لِمُعْتَقِهَا لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا بِهِ يَوْمَ عِتْقِهَا كَمَا إِذَا كَانَتْ ظَاهِرَةَ الْحَمْلِ يَوْمَهُ
فِيهَا إِنْ عَتَقَتْ أَمَةٌ تَحْتَ حُرٍّ وَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدًا قَالَتْ عَتَقْتَ وَأَنَا حَامِلٌ بِهِ وَقَالَ زَوْجُهَا
ابْنُ الْحَاجِبِ لَوِ اخْتَلَفَ مُعْتِقُ الْأَبِ وَمُعْتِقُ الْأُمِّ فِي الْحَمْلِ وَلَا بَيِّنَةَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُعْتِقِ الْأَبِ إِلَّا أَنْ تَضَعَهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ عِتْقِهَا
اللَّخْمِيُّ رَوَى مُحَمَّدٌ لَا يُوقَفُ زَوْجُهَا وَفِي الْمُخْتَصَرِ الْكَبِيرِ يُوقَفُ عَنْهَا وَكَذَا الَّتِي لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا وَمَاتَ الْوَلَدُ يُوقَفُ زَوْجُهَا عَنْهَا لِلْمِيرَاثِ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يُوقَفُ
وَالْوَقْفُ فِيهِمَا أَحْسَنُ وَإِذَا أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَا يُقْطَعُ أَنَّهُ حَدَثَ بَعْدَ عِتْقِهَا لِأَنَّ الْوَضْعَ لِهَذِهِ الْمُدَّةِ نَادِرٌ وَإِنَّمَا تُرَاعَى السِّتَّةُ إِذَا تَقَدَّمَتْهَا حَيْضَةٌ وَأَيْضًا فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَصَابَهَا أَوَّلَ النَّهَارِ وَعَتَقَتْ فِي آخِرِهِ فَلَا يَدُلُّ مُرُورُهَا عَلَى أَنَّهُ حَدَثَ بَعْدَ عِتْقِهَا
وَإِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِالْوَلَاءِ أَوِ اثْنَانِ بِأَنَّهُمَا لَمْ يَزَالَا يَسْمَعَانِ أَنَّهُ مَوْلَاهُ أَوِ ابْنُ عَمِّهِ لَمْ يَثْبُتْ لَكِنَّهُ يَحْلِفُ وَيَأْخُذُ الْمَالَ بَعْدَ الِاسْتِينَاءِ
وَإِنْ ادَّعَى شَخْصٌ أَنَّهُ مَوْلًى أَوْ قَرِيبٌ لِمَيِّتٍ لَا وَارِثَ لَهُ مَعْرُوفٌ وَ شَهِدَ شَاهِدٌ وَاحِدٌ بِالْوَلَاءِ أَوِ النَّسَبِ لِمُدَّعِيهِ أَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ اثْنَانِ أَنَّهُمَا لَمْ يَزَالَا يَسْمَعَانِ
مِنَ الثِّقَاتِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ أَيِ الْمُدَّعِيَ مَوْلَاهُ أَيِ الْمَيِّتُ لِأَنَّهُ كَانَ أَعْتَقَهُ أَوِ انْجَرَّ لَهُ وَلَاؤُهُ بِوِلَادَةٍ أَوْ إِعْتَاقٍ أَوْ أَنَّهُ ابْنُ عَمِّهِ أَيِ الْمَيِّتِ مَثَلًا لَمْ الْأَوْلَى فَلَا يَثْبُتْ وَلَاؤُهُ وَلَا نَسَبُهُ بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ بَتًّا وَلَا بِشَهَادَةِ الِاثْنَيْنِ سَمَاعًا لَكِنَّهُ أَيِ الْمُدَّعِيَ الْوَلَاءَ أَوِ النَّسَبَ يَحْلِفُ يَمِينًا أَنَّهُ مَوْلَاهُ أَوِ ابْنُ عَمِّهِ مَثَلًا وَيَأْخُذُ الْمَالَ
الَّذِي تَرَكَهُ الْمَيِّتُ بَعْدَ الِاسْتِينَاءِ أَيِ التَّأْخِيرِ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ عَسَى أَنْ يَأْتِيَ غَيْرُهُ بِأَثْبَتَ مِنْهُ وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ آخِرَ بَابِ الْعِتْقِ مُسْتَوْفًى
وَقُدِّمَ عَاصِبُ النَّسَبِ ثُمَّ الْمُعْتِقُ ثُمَّ عَصَبَتُهُ كَالصَّلَاةِ ثُمَّ مُعْتِقُ مُعْتِقِهِ وَلَا تَرِثُهُ أُنْثَى إِنْ لَمْ تُبَاشِرْهُ بِعِتْقٍ أَوْ جَرَّهُ وَلَاءٌ بِوِلَادَةٍ أَوْ عِتْقٍ
إِنْ مَاتَ مَنْ لَهُ عَاصِبُ نَسَبٍ وَعَاصِبُ وَلَاءٍ قُدِّمَ بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا فِي إِرْثِهِ عَاصِبُ النَّسَبِ عَلَى عَاصِبِ الْوَلَاءِ ثُمَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَاصِبُ نَسَبٍ وَتَعَدَّدَ عَاصِبُ الْوَلَاءِ قُدِّمَ الْمُعْتِقُ لِلْمَيِّتِ ثُمَّ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُعْتِقُ حَيًّا قُدِّمَ عَصَبَتُهُ أَيِ الْمُعْتِقِ مِنَ النَّسَبِ مُرَتَّبِينَ كَ تَرْتِيبِهِمْ فِي إِمَامَةِ الصَّلَاةِ