alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
إِنَّمَا يَجُوزُ بِشَرْطٍ أَنْ يَنْهَى عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الْمَأْمُورِ بِإِيقَاعِهِ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْهَى عَنْهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ الَّذِي تَنَاوَلَهُ الْأَمْرُ عَلَيْهِ
وَاخْتَلَفُوا فِي وَجْهِ الْمُغَايَرَةِ عَلَى طُرُقٍ إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْفِعْلِ بِشَرْطِ بَقَاءِ الْأَمْرِ
فَإِذَا نُهِيَ عَنْهُ قَبْلَ وَقْتِهِ زَالَ الْأَمْرُ بِهِ فَصَارَ لِذَلِكَ مَأْمُورًا بِهِ عَلَى وَجْهٍ وَمَنْهِيًّا عَنْ إِيقَاعِهِ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي تَنَاوَلَهُ الْأَمْرُ
وَقِيلَ إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْفِعْلِ فِي الْوَقْتِ مَعَ انْتِفَاءِ النَّهْيِ عَنْهُ بَدَلَ الْأَوَّلِ مَعَ بَقَاءِ الْأَمْرِ
لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ لَا يَخْتَارُهُ ثُمَّ قَالَ الْقَاضِي وَالْمُخْتَارُ عَدَمُ الْقَوْلِ بِالْحَاجَةِ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ
قَالَ بَعْضُهُمْ وَحَاصِلُ الْخِلَافِ يَرْجِعُ إِلَى أَنَّ الْأَمْرَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ هَلْ هُوَ ثَابِتٌ مَوْجُودٌ بِالْفِعْلِ فَيَصِحُّ نَسْخُهُ أَوْ غَيْرُ ثَابِتٍ فَلَا يَصِحُّ كَمَا تَقَدَّمَ فِي مَسْأَلَةِ خِطَابِ الْكُفَّارِ بِالْفُرُوعِ وَاسْتَشْكَلَ بَعْضُهُمْ فَائِدَةَ الْأَمْرِ عَلَى تَقْدِيرِ تَجْوِيزِ النَّسْخِ
وَأُجِيبَ بِأَنَّ فَائِدَتَهُ اعْتِقَادُ الْوُجُوبِ لِأَنَّ مَا يَجِبُ لِلَّهِ يَكُونُ عَلَى مَحْضِ الِابْتِلَاءِ وَيَتَحَقَّقُ الِابْتِلَاءُ فِي التَّكْلِيفِ بِاعْتِقَادِ الْوُجُوبِ
الْقِسْمُ الرَّابِعُ أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ الْمَأْمُورِ بِهِ لَكِنْ يُنْسَخُ قَبْلَ فِعْلِهِ إِمَّا لِكَوْنِهِ مُوَسِّعًا وَإِمَّا لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَشْرَعَ فَيَنْسَخَ
فَقَالَ سُلَيْمٌ وَابْنُ الصَّبَّاغِ فِي الْعِدَّةِ إِنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي جَوَازِهِ
وَجَعَلَا الْخِلَافَ فِيمَا قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَكَذَلِكَ فَعَلَ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْأَوْسَطِ وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَكَذَا نَقَلَ فِيهِ الْإِجْمَاعَ صَاحِبُ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ
قَالَ لِلْمَعْنَى الَّذِي جَازَ نَسْخُهُ بَعْدَ إِيجَادِهِ وَهُوَ انْقِلَابُ الْمَصْلَحَةِ مَفْسَدَةً وَكَذَا الْآمِدِيُّ فِي أَثْنَاءِ الِاسْتِدْلَالِ فَإِنَّهُ قَالَ وَالْخِلَافُ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا قَبْلَ التَّمَكُّنِ لَا بَعْدَهُ
وَجَرَى عَلَيْهِ الْعَبْدَرِيّ فِي شَرْحِ الْمُسْتَصْفَى فَقَالَ النَّسْخُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْفِعْلِ ثَلَاثُ صُوَرٍ إِحْدَاهَا أَنْ يَرِدَ بَعْدَ أَنْ مَضَى مِنَ الْوَقْتِ قَدْرُ مَا تَقَعُ فِيهِ الْعِبَادَةُ كُلُّهَا
لَا يَجُوزُ النَّسْخُ قَبْلَ الْفِعْلِ سَوَاءٌ مَضَى مِنَ الْوَقْتِ مِقْدَارُ مَا يَسَعُهُ أَمْ لَمْ يَمْضِ
وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ فَقَالَ إِذَا وَرَدَ النَّسْخُ قَبْلَ اعْتِقَادِ الْمَنْسُوخِ وَقَبْلَ الْعَمَلِ بِهِ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا لَا يَجُوزُ كَمَا لَا يَجُوزُ قَبْلَ الِاعْتِقَادِ
وَالثَّالِثُ لَا يَجُوزُ إِلَّا إِنْ مَضَى بَعْدَ الِاعْتِقَادِ زَمَانُ الْعَمَلِ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ لِاخْتِصَاصِ النَّسْخِ بِتَقْدِيرِهِ التَّكْلِيفَ وَذَلِكَ مَوْجُودٌ بِمُضِيِّ زَمَانِهِ
وَالثَّانِي التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يُنْقَلَ مِنْ فَرْضٍ إِلَى إِسْقَاطِهِ فَيَجُوزَ لِأَنَّ الْإِسْقَاطَ حَصَلَ فِيهِ الْإِثْبَاتُ لِلتَّخْفِيفِ وَهَذَا الْوَجْهُ رَأَيْتهُ مَحْكِيًّا فِي كِتَابِ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ الَّذِي أَلَّفَهُ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ قَالَ بَابُ ذِكْرِ نَسْخِ الْفَرْضِ الْمَأْمُورِ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَعْمَلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِإِسْقَاطِهِ أَوْ بِالنَّقْلِ إِلَى غَيْرِهِ
لَسْت أَحْفَظُ لِلشَّافِعِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْئًا نَصًّا إِلَّا مَا ذَكَرَهُ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ مِنْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا فَرَضَ شَيْئًا اسْتَعْمَلَ عِبَادَهُ بِهِ مَا أَحَبَّ ثُمَّ نَقَلَهُمْ مِنْهُ إِذَا شَاءَ
لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُرِضَ عَلَيْهِ خَمْسُونَ صَلَاةً حَيْثُ أُسْرِيَ بِهِ ثُمَّ رُدَّ إِلَى خَمْسٍ فَصَارَ نَسْخًا قَبْلَ اسْتِعْمَالِهِ
وَكَذَلِكَ قِصَّةُ إِبْرَاهِيمَ فِي الذَّبْحِ وَنَسْخُ الصَّدَقَةِ عِنْدَ مُنَاجَاةِ الرَّسُولِ وَعَهْدُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ قُرَيْشٍ أَنْ يَرُدَّ
وَأَمَّا الِانْفِصَالُ عَنْ جَمِيعِ مَا ذَكَرَ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَالْجَوَابُ فِي ذَلِكَ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَسْخُ شَيْءٍ لَمْ يُسْتَعْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ بِأَيِّ وُجُوهٍ النَّسْخِ كَانَ نَقْلًا مِنْ فَرْضٍ إِلَى غَيْرِهِ
وَالثَّانِي أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ فِيمَا نُقِلَ مِنْ فَرْضٍ إِلَى إِسْقَاطٍ لِأَنَّ الْإِسْقَاطَ قَدْ حَصَلَ مِنْهُ الِامْتِنَانُ بِالتَّخْفِيفِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ فَامْتَنَّ بِالتَّخْفِيفِ بَعْدَ التَّغْلِيظِ فَهَذَا جَائِزٌ فَأَمَّا إِذَا نُقِلَ مِنْ فَرْضٍ إِلَى مِثْلِهِ أَوْ أَغْلَظَ مِنْهُ
فَلَيْسَ ذَلِكَ مَوْضِعَ الِامْتِنَانِ وَلَا الْمَقْصِدَ فِي الْأَمْرِ الْأَوَّلِ إِلَّا فِعْلَ مَا أُمِرُوا بِهِ وَالنَّقْلُ عَنْ ذَلِكَ إِلَى مِثْلِهِ لَا مَقْصِدَ فِيهِ يُنْسَبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِعْلًا إِلَّا وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ مَقْصِدٌ مُعْتَزِلِيٌّ مَعْرُوفٌ
ثُمَّ قَالَ وَإِنَّمَا حَمَلَ الْقَائِلِينَ بِجَوَازِ النَّسْخِ قَبْلَ الْفِعْلِ مُرَاعَاةُ مَذْهَبِهِمْ فِي الْمَنْعِ مِنْ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ
فَسَمَّوْا مَا وَقَعَ التَّأْخِيرُ فِيهِ نَسْخًا لِئَلَّا يَلْزَمَهُمْ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ فَعَدَلُوا عَنْ تَسْمِيَتِهِ بَيَانًا إِلَى النَّسْخِ لِذَلِكَ قَالَ وَأَوَّلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ الْقَاشَانِيُّ
فَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّهَا كُلُّهَا نَسْخٌ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْأَمْرِ وَنَحْنُ إِنَّمَا نَمْنَعُ مِنْ قَبْلَ أَنْ يُؤْتَى مِنْهُ بِشَيْءٍ وَقِصَّةُ إِبْرَاهِيمَ أُتِيَ فِيهَا بِالْإِضْجَاعِ وَإِمْرَارِ السِّكِّينِ وَالطَّعْنِ بِهِ وَكَذَلِكَ قِصَّةُ النَّجْوَى
فَقَدْ فَعَلَهَا بَعْضُ الصَّحَابَةِ وَقِصَّةُ الصَّلَاةِ لَا نُسَمِّيهِ نَسْخًا لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَقِرَّ الْأَمْرُ إِلَّا بِخَمْسٍ
وَأَمَّا قِصَّةُ الصُّلْحِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّ الصُّلْحَ كَانَ قَدْ وَقَعَ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّجَالَ وَمَنَعَ مِنْ رَدِّ النِّسَاءِ وَأَعْطَوُا الْغَرَضَ مِنْهُ فَقَدِ اسْتُعْمِلَ بَعْدَ الْفِعْلِ وَنَحْنُ لَا نَمْنَعُ وُقُوعَ النَّسْخِ بَعْدَ أَنْ يُفْعَلَ بَعْضُهُ
وَقَالَ الْقَرَافِيُّ لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا وَلَكِنَّ مُقْتَضَى قَوْلِنَا الْجَوَازُ مُطْلَقًا وَمُقْتَضَى قَوْلِ الْمُعْتَزِلَةِ التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يُقَالَ
إِذَا أَتَى بِبَعْضِ الْمَأْمُورِ بِهِ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَأْتِيُّ بِهِ تَحْصُلُ بِهِ مَصْلَحَةٌ أَوْ لَا تَحْصُلُ فَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ كَمَا إِذَا أُمِرَ بِإِنْقَاذِ الْغَرِيقِ يَأْتِي بِهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنَ الشَّاطِئِ وَكَانَ الْغَرِيقُ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ السِّبَاحَةُ إِلَى طُلُوعِ الْبَرِّ
وَإِنْ حَصَلَ بَعْضُ الْمَقْصُودِ كَمَا إِذَا أُمِرَ بِإِشْبَاعِ الْجَائِعِ وَسَقْيِ الْعَطْشَانِ وَإِكْسَاءِ الْعُرْيَانِ فَفَعَلَ الْبَعْضُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ نَسْخُ الْبَاقِي لِأَنَّ الَّذِي فَعَلَهُ مَقْصُودٌ
مَسْأَلَةٌ لَا يُشْتَرَطُ فِي النَّسْخِ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ إِشْعَارُ الْمُكَلَّفِ بِوُقُوعِهِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ وَقَدْ سَبَقَتْ
أَحَدُهَا أَنْ يُنْسَخَ بِمِثْلِهِ فِي التَّخْفِيفِ أَوِ التَّغْلِيظِ كَنَسْخِ اسْتِقْبَالِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِالْكَعْبَةِ
الثَّانِي نَسْخُهُ إِلَى مَا هُوَ أَخَفُّ مِنْهُ كَنَسْخِ الْعِدَّةِ حَوْلًا بِالْعِدَّةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَهَذَانِ الْقِسْمَانِ لَا خِلَافَ فِيهِمَا
الثَّالِثُ نَسْخُهُ إِلَى مَا هُوَ أَغْلَظُ مِنْهُ وَالْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِهِ كَالْعَكْسِ وَلِوُقُوعِهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ الْقِتَالَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نَسَخَهُ بِفَرْضِ الْقِتَالِ
وَذَهَبَ قَوْمٌ مِنَ الظَّاهِرِيَّةِ إِلَى الْمَنْعِ وَإِلَيْهِ صَارَ ابْنُ دَاوُد كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ
وَقِيلَ بَلِ الشَّرْعُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَزَعَمَ الْهِنْدِيُّ أَنَّ كُلَّ مَنْ قَالَ بِالْجَوَازِ قَالَ بِالْوُقُوعِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ حَكَى الْقَاضِي قَوْلًا أَنَّهُ جَائِزٌ
قُلْت كَأَنَّ مُسْتَنَدَ النَّقْلِ عَنْهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الرِّسَالَةِ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ أَثْبَتَهَا وَأُخْرَى نَسَخَهَا رَحْمَةً وَتَخْفِيفًا لِعِبَادِهِ
فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَشَارَ بِهِ إِلَى أَنَّ النَّاسِخَ يَكُونُ أَخَفَّ مِنَ الْمَنْسُوخِ لِأَنَّهُ جَعَلَ النَّسْخَ رَحْمَةً وَتَخْفِيفًا وَمَا نُسِخَ بِأَغْلَظَ مِنْهُ كَانَ تَشْدِيدًا لَا تَخْفِيفًا
وَالثَّانِي أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْفَرَائِضَ وَأَرَادَ مَا لَمْ يَلْزَمْ إِثْبَاتُهُ مِنَ الْفَرَائِضِ فَأُسْقِطَ
وَقَدْ قَالَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ عَنِ الشَّافِعِيِّ شَيْءٌ نَقْطَعُ بِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَشَارَ بِهِ إِلَى وَجْهِ الْحِكْمَةِ فِي النَّسْخِ
الْجَوَازُ لِأَنَّ النَّسْخَ لِلِابْتِلَاءِ وَقَدْ يَكُونُ لِمَصْلَحَةٍ تَارَةً فِي النَّقْلِ إِلَى مَا هُوَ أَخَفُّ وَتَارَةً أُشَقُّ
الثَّالِثُ نَسْخُ التَّخْيِيرِ بَيْنَ أَمْرَيْنِ بِتَعْيِينِ أَحَدِهِمَا وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى النَّسْخِ بِالْأَثْقَلِ كَالَّذِي كَانَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ بَيْنَ التَّخْيِيرِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ بِالْفِدْيَةِ وَالصِّيَامِ بِقَوْلِهِ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ الْآيَةَ
وَيَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارٍ آخَرَ إِلَى مَا سَقَطَ وُجُوبُهُ إِلَى النَّدْبِ كَنَسْخِ ثَبَاتِ الْوَاحِدِ لِلْعَشَرَةِ إِلَى ثَبَاتِهِ لِلِاثْنَيْنِ فَكَانَ ثَبَاتُهُ لِلْعَشَرَةِ مَنْدُوبًا وَنَسْخِ وُجُوبِ قِيَامِ اللَّيْلِ فَجُعِلَ نَدْبًا وَإِلَى مَا سَقَطَ وُجُوبُهُ إِلَى الْإِبَاحَةِ كَتَرْكِ الْمُبَاشَرَةِ بِاللَّيْلِ لِلصَّائِمِ بَعْدَ النَّوْمِ إِلَى مَا سَقَطَ تَحْرِيمُهُ إِلَى الْإِبَاحَةِ كَزِيَارَةِ الْقُبُورِ وَادِّخَارِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ
وَهَكَذَا قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ فِي كِتَابِهِ لَا يَجُوزُ النَّسْخُ فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ وَمَا أُمِرَ بِهِ مِنَ الِاعْتِرَافِ بِرُبُوبِيَّتِهِ وَالِامْتِثَالِ لِأَمْرِهِ وَالِاتِّبَاعِ لِرُسُلِهِ وَالْكُفْرِ بِالشَّيْطَانِ وَأَوْلِيَائِهِ وَلَا فِي صِفَاتِ اللَّهِ
وَاتَّفَقَ الْكُلُّ عَلَى جَوَازِ زَوَالِ التَّكَالِيفِ بِأَسْرِهَا عَنِ الْمُكَلَّفِ لِزَوَالِ شَرْطِهِ كَالْعَقْلِ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْهَى اللَّهُ الْمُكَلَّفَ عَنْ مَعْرِفَتِهِ سُبْحَانَهُ إِلَّا إِذَا جَوَّزْنَا تَكْلِيفَ مَا لَا يُطَاقُ
عَلَى مَا يَسْتَحِيلُ شَرْعًا كَمَا لَوْ قَالَ إِنْ نُسِخَ وُجُوبُ الْمَكْتُوبَاتِ الْخَمْسِ أَوْ صَوْمُ رَمَضَانَ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَنَّهُ يَقَعُ فِي الْحَالِ
إِمَّا أَنْ يَنْسَخَ تَكْلِيفًا بِأَنْ يُخْبِرَ بِهِ أَوْ تِلَاوَتَهُ وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ سَوَاءٌ كَانَ مَاضِيًا أَوْ مُسْتَقْبَلًا فِيمَا يَقْبَلُ التَّغْيِيرَ كَإِيمَانِ زَيْدٍ أَمْ لَا
وَسَيَأْتِي حَدِيثُ لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَى لَهُمَا ثَالِثًا لِأَنَّهُ مِنَ الْمَنْسُوخِ تِلَاوَتُهُ وَهُوَ خَبَرٌ لَكِنْ هَلْ يَجُوزُ نَسْخُ تَكْلِيفِنَا بِالْإِخْبَارِ عَمَّا لَا يَتَغَيَّرُ تَكْلِيفًا بِالْإِخْبَارِ بِنَقِيضِهِ مَنَعَهُ الْمُعْتَزِلَةُ
وَالثَّانِي وَهُوَ نَسْخُ مَدْلُولِهِ وَثَمَرَتِهِ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الْمُلَقَّبَةُ بِنَسْخٍ الْأَخْبَارِ بَيْنَ الْأُصُولِيِّينَ فَنَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ تَغْيِيرُهُ بِأَنْ لَا يَقَعَ إِلَّا عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ كَصِفَاتِ اللَّهِ
وَخَبَرِ مَا كَانَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأُمَمِ وَمَا يَكُونُ مِنَ السَّاعَةِ وَآيَاتِهَا كَخُرُوجِ الدَّجَّالِ فَلَا يَجُوزُ نَسْخُهُ بِالِاتِّفَاقِ كَمَا قَالَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْأَوْسَطِ لِأَنَّهُ يُفْضِي إِلَى الْكَذِبِ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَصِحُّ تَغْيِيرُهُ بِأَنْ يَقَعَ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الْمُخْبَرِ عَنْهُ مَاضِيًا كَانَ أَوْ مُسْتَقْبَلًا أَوْ وَعْدًا أَوْ وَعِيدًا
وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ وَالْجُبَّائِيُّ وَابْنُهُ أَبُو هَاشِمٍ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَابْنُ الْحَاجِبِ
وَهَذَا التَّفْصِيلُ جَزَمَ بِهِ سُلَيْمٌ وَجَرَى عَلَيْهِ الْبَيْضَاوِيُّ فِي الْمِنْهَاجِ وَسَبَقَهُمَا إِلَيْهِ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ فَقَالَ الْخَبَرُ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا مَا يُمْنَعُ نَسْخُهُ كَمَا حَكَاهُ اللَّهُ لَنَا عَنِ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ كَقَوْلِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا
يَجُوزُ مُطْلَقًا إِذَا كَانَ مِمَّا يَتَكَرَّرُ وَالْخَبَرُ عَامٌّ فَيُبَيِّنُ النَّاسِخُ إِخْرَاجَ مَا لَمْ يَتَنَاوَلْهُ اللَّفْظُ
وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُضَلَاءِ جَوَازَهُ لَكِنْ جَوَازًا مُقَيَّدًا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي صُورَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الْأَمْرِ نَحْوُ
تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ أَنَّ الْخِلَافَ مَبْنِيٌّ عَلَى تَفْسِيرِ النَّسْخِ وَهَلْ هُوَ رَفْعٌ أَوْ بَيَانٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي فَقَالَ ذَهَبَ كُلُّ مَنْ قَالَ بِأَنَّ النَّسْخَ بَيَانٌ وَلَيْسَ بِرَفْعٍ حَقِيقِيٍّ إِلَى جَوَازِ النَّسْخِ فِي الْأَخْبَارِ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ
وَأَمَّا نَحْنُ إِذَا صِرْنَا إِلَى أَنَّهُ رَفْعٌ لِثَابِتٍ حَقِيقِيٍّ وَأَنَّ الْمُبَيَّنَ لَيْسَ بِنَسْخٍ أَصْلًا
فَلَا نَقُولُ عَلَى هَذَا بِنَسْخِ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ فِي تَجْوِيزِهِ حِينَئِذٍ تَجْوِيزَ الْخُلْفِ فِي خَبَرِ اللَّهِ وَهُوَ بَاطِلٌ
لَا يُتَّجَهُ الْخِلَافُ إِنْ فَسَّرْنَا النَّسْخَ بِالرَّفْعِ لِأَنَّ نَسْخَهُ حِينَئِذٍ يَسْتَلْزِمُ الْكَذِبَ
وَإِنَّمَا يَتِمُّ إِذَا فَسَّرْنَاهُ بِالِانْتِهَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ حِينَئِذٍ أَنْ يُرَادَ مِنَ الدَّلِيلِ عَلَى ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِي كُلِّ الْأَزْمِنَةِ لَا بَعْضِهَا
نَسْخُ الْخَبَرِ الَّذِي بِمَعْنَى الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ الثَّانِي أَنَّ الْخِلَافَ أَيْضًا فِي الْخَبَرِ الْمَحْضِ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي بِمَعْنَى الْأَمْرِ أَوِ النَّهْيِ
نَحْوُ وَالْوَالِدَاتِ يُرْضِعْنَ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ نَسْخِهِ اعْتِبَارًا بِمَعْنَاهُ
قُلْت لَكِنْ ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ الْقَفَّالُ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَى مَنْعِ نَسْخِ الْخَبَرِ وَإِنْ كَانَ حُكْمًا شَرْعِيًّا
حَكَاهُ عَنْهُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي اللُّمَعِ وَشَرْحِهَا وَسُلَيْمٌ فِي التَّقْرِيبِ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَسْخُ الْخَبَرِ إِلَّا إِذَا كَانَ مُرَادًا بِهِ الْأَمْرُ
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لَا يَجُوزُ اعْتِبَارًا بِالْأَخْبَارِ وَهُوَ فَاسِدٌ لِاخْتِصَاصِ الْأَخْبَارِ بِالْإِعْلَامِ
وَأَمَّا عِنْدَنَا فَكَذَلِكَ فِي الْوَعْدِ لِأَنَّهُ إِخْلَافٌ وَالْخُلْفُ فِي الْإِنْعَامِ مُسْتَحِيلٌ عَلَى اللَّهِ وَبِهِ صَرَّحَ الصَّيْرَفِيُّ فِي كِتَابِهِ
وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ مَنْشَأَ الْخِلَافِ أَنَّ الْوَعِيدَ هَلْ هُوَ خَبَرٌ مَحْضٌ أَوْ هُوَ مَعَ ذَلِكَ إِنْشَاءٌ كَصِيَغِ الْعُقُودِ الَّتِي تَقْبَلُ النَّسْخَ لِكَوْنِهِ إِخْبَارًا عَنْ إِرَادَةِ الْمُتَوَعِّدِ وَعَزْمِهِ كَالْخَبَرِ عَنِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ الْمُتَضَمِّنِ خَبَرَهُ عَنْ طَلَبِهِ الْمُتَضَمِّنِ إِرَادَتَهُ الشَّرْعِيَّةَ
وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ عَظُمَ ذَلِكَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا فَلَمَّا ذَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ نَسَخَهَا اللَّهُ بِقَوْلِهِ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَهَذَا النَّصُّ بِمَعْنَى التَّخْصِيصِ فَإِنَّ الْآيَةَ الْأُولَى وَرَدَتْ مَوْرِدَ الْعُمُومِ فَبَيَّنَتْهَا الَّتِي بَعْدَهَا
أَنَّ مِمَّا لَا يَخْفَى لَا يُؤَاخَذُ بِهِ وَهُوَ حَدِيثُ النَّفْسِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الْعَبْدُ دَفْعَهُ عَنْ قَلْبِهِ
قَالَ وَكَثِيرٌ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ كَانُوا يُطْلِقُونَ عَلَيْهِ اسْمَ النَّسْخِ عَلَى الِاتِّسَاعِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوْلَا الْآيَةُ الثَّانِيَةُ لَكَانَ مُؤَاخَذًا بِجَمِيعِ ذَلِكَ
النَّسْخُ لَا يَجْرِي فِيمَا أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ وَأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فِيمَا مَضَى لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إِلَى الْكَذِبِ وَالْخُلْفِ وَيَجْرِي عِنْدَ بَعْضِهِمْ فِيمَا أَخْبَرَ أَنَّهُ يَفْعَلُهُ لِجَوَازِ تَعْلِيقِهِ بِشَرْطٍ بِخِلَافِ إِخْبَارِهِ عَمَّا فَعَلَهُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ دُخُولُ الشَّرْطِ فِيهِ وَهَذَا أَصَحُّ الْوُجُوهِ وَعَلَيْهِ تَأَوَّلَ ابْنُ عُمَرَ الْآيَةَ وَيَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى الْعَفْوِ وَالتَّخْفِيفِ
فَإِنَّ سَبَّبَ عَلَى أَحَدِنَا إِدْخَالَ الْوَعِيدِ فِي بَابِ الْأَخْبَارِ فَقَدْ وَهَمَ لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُ يَغْفِرُ مَا دُونَ الشِّرْكِ إِنْ شَاءَ
نَعَمْ قَدْ وَرَدَ فِي الشَّرْعِ أَخْبَارٌ ظَاهِرُهَا الْإِطْلَاقُ وَقُيِّدَتْ فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى كَقَوْلِهِ
الرَّابِعُ هَلْ يَرِدُ النَّسْخُ فِي الدُّعَاءِ رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ الْعَنْ أَبَا سُفْيَانَ اللَّهُمَّ الْعَنِ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ الْعَنْ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قَالَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُمْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ ثُمَّ أَسْلَمُوا بَعْدَ ذَلِكَ
فَصْلٌ فِي وُجُوهِ النَّسْخِ فِي الْقُرْآنِ وَقَسَمَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَغَيْرُهُمْ إِلَى سِتَّةِ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا مَا نُسِخَ حُكْمُهُ وَبَقِيَ رَسْمُهُ وَثَبَتَ حُكْمُ النَّاسِخِ وَرَسْمُهُ كَنَسْخِ آيَةِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ وَنَسْخِ الْعِدَّةِ حَوْلًا بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ
وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ هَكَذَا مَثَّلُوا بِآيَةِ الْعِدَّةِ وَعِنْدِي أَنَّهَا مِنَ الْمَخْصُوصِ لِأَنَّ فِيهَا تَخْصِيصَ بَعْضِ الشُّرُوطِ بِالْإِيجَابِ وَبَعْضِهَا بِالْإِسْقَاطِ
الثَّالِثُ مَا نُسِخَ حُكْمُهُ وَبَقِيَ رَسْمُهُ وَرُفِعَ رَسْمُ النَّاسِخِ وَبَقِيَ حُكْمُهُ كَقَوْلِهِ فَأَمْسَكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا بِقَوْلِهِ
وَقَالَ عُمَرُ كُنَّا نَقْرَؤُهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْلَا أَنْ يُقَالَ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَأَثْبَتهَا فَإِنْ قِيلَ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الرَّجْمَ ثَبَتَ بِهَذِهِ الْآيَةِ بَلْ إِنَّمَا ثَبَتَ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَلِّقٍ بِآيَةِ الرَّجْمِ بَلْ هُوَ إِمَّا مُسْتَقِلٌّ بِإِثْبَاتِهِ أَوْ مُبَيِّنٌ لِلسَّبِيلِ مِنَ الْآيَةِ الْأُخْرَى
كَالْمَرْوِيِّ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ فَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ مِمَّا يُتْلَى مِنَ الْقُرْآنِ
وَمَنَعَ قَوْمٌ مِنْ نَسْخِ اللَّفْظِ مَعَ بَقَاءِ حُكْمِهِ وَمِنْ نَسْخِ حُكْمِهِ مَعَ بَقَاءِ لَفْظِهِ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي أَحَدُهُمَا إِلَى أَنْ يَبْقَى الدَّلِيلُ وَلَا مَدْلُولَ وَالْآخَرُ يُؤَدِّي إِلَى أَنْ يَرْتَفِعَ الْأَصْلُ وَيَبْقَى النَّاسِخُ
وَقَدْ أُورِدَ عَلَى أَثَرِ عُمَرَ السَّابِقِ كَوْنُهُ مِمَّا نُسِخَ رَسْمُهُ لِأَنَّ الْقُرْآنَ لَا يَثْبُتُ بِمِثْلِ هَذَا فَإِنَّ مَنْ أَنْكَرَ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ كَفَرَ
وَبِمِثْلِ هَذَا لَا يَكْفُرُ فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهُ قُرْآنًا فَكَيْفَ يُدَّعَى نَسْخُهُ وَالرَّجْمُ مَا عُرِفَ بِهَذَا بَلْ بِحَدِيثِ مَاعِزٍ
وَكَذَلِكَ حَدِيثُ عَائِشَةَ فَإِنَّ الْقُرْآنَ لَا يَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فَلَا تَثْبُتُ بِهِ تِلَاوَةُ مَا هُوَ مِنَ الْقُرْآنِ وَحُكْمُهُ مَعًا فَإِنَّا لَا نَعْقِلُ كَوْنَهُ مَنْسُوخًا حَتَّى نَعْقِلَ كَوْنَهُ قُرْآنًا
وَلِهَذَا قَالَ صَاحِبُ الْمَصَادِرِ وَأَمَّا نَسْخُ التِّلَاوَةِ دُونَ الْحُكْمِ فَوُجُودُهُ غَيْرُ مَقْطُوعٍ بِهِ لِأَنَّهُ مَنْقُولٌ مِنْ طَرِيقِ الْآحَادِ وَكَذَلِكَ نَسْخُهُمَا جَمِيعًا لَا يُقَالُ إِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ قُرْآنًا لِقَوْلِ عُمَرَ لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ
وَغَايَتُهُ أَنَّ الرَّجْمَ ثَابِتٌ إِجْمَاعًا وَالْإِجْمَاعُ لَيْسَ بِنَاسِخٍ وَغَايَتُهُ الْكَشْفُ عَنْ نَاسِخٍ مُتَوَاتِرٍ وَقَدْ تَكُونُ سُنَّةً مُتَوَاتِرَةً وَلَيْسَ كَوْنُ أَحَدِهِمَا مُتَوَاتِرًا أَوْلَى مِنَ الْآخَرِ
لَكِنَّ الَّذِي قَدْ ثَبَتَ ضِمْنًا بِهَا لَا يَثْبُتُ بِهِ اسْتِقْلَالًا كَالنَّسَبِ بِشَهَادَةِ الْقَوَابِلِ وَكَقَبُولِ قَوْلِ الرَّاوِي فِي أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ الْمُتَوَاتِرَيْنِ أَنَّهُ قَبْلَ الْآخَرِ عَلَى رَأْيٍ وَإِنْ لَزِمَ نَسْخُ الْمَعْلُومِ بِقَوْلِهِ
وَأَجَابَ غَيْرُهُ بِأَنَّ زَمَانَنَا هَذَا لَيْسَ زَمَانَ نَسْخٍ وَفِي زَمَانِ النَّسْخِ لَمْ يَقَعِ النَّسْخُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ
لَكِنْ يَثْبُتُ حُكْمُهُ وَالْعَهْدُ بِهِ بِقَوْلِ عَائِشَةَ وَهِيَ مِمَّا يُتْلَى أَيْ فِي حَقِّ الْحُكْمِ
وَأَجَابَ آخَرُونَ بِأَنَّ قَوْله تَعَالَى وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ مُطْلَقٌ فِي الْإِرْضَاعِ وَالْخَبَرُ جَاءَ لِبَيَانِ الْعَدَدِ فَلَفْظُ الْقُرْآنِ مُجْمَلٌ فِي حَقِّ الْعَدَدِ وَالتَّغَيُّرُ إِنَّمَا يَلْحَقُ بِخَبَرِ عَائِشَةَ فَالْآيَةُ إِذَا كَانَتْ مُبَيَّنَةً بِالْخَبَرِ
وَكَانَ الْمُرَادُ بِهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ كَانَ الْمَتْلُوُّ خَمْسَ رَضَعَاتٍ يَعْنِي وَهَذَا كَقَوْلِهِ وَأُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ إِذَا ثَبَتَ بِالْخَبَرِ بَيَانُ قَدْرِ الزَّكَاةِ نِصْفُ دِينَارٍ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْخَبَرِ فَكَانَ قِرَاءَةُ الزَّكَاةِ فِي الْقُرْآنِ قِرَاءَةَ نِصْفِ دِينَارٍ
الْخَامِسُ مَا بَقِيَ رَسْمُهُ وَحُكْمُهُ وَلَا نَعْلَمُ الَّذِي نَسَخَهُ كَالْمَرْوِيِّ أَنَّهُ كَانَ فِي الْقُرْآنِ
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ فَلَا نَدْرِي أَشَيْءٌ نَزَلَ أَمْ شَيْءٌ كَانَ يَقُولُهُ وَكَمَا رَوَاهُ أَنَسٌ فِي أَصْحَابِ بِئْرِ مَعُونَةَ إِنَّهُمْ لَقُوا رَبَّهُمْ فَرَضِيَ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ
وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ مِنْ حَدِيثِ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَرَأَ عَلَيْهِ
لَمْ يَكُنْ وَقَرَأَ فِيهَا إِنَّ ذَاتَ الدِّينِ عِنْدَ اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ لَا الْيَهُودِيَّةُ وَلَا النَّصْرَانِيَّةُ وَمَنْ تَعَجَّلَ خَيْرًا فَلَنْ يُكْفَرْ
عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ مِمَّا نُسِخَ خَطُّهُ وَحُكْمُهُ وَحِفْظُهُ يُنْسَى مَعَ رَفْعِ خَطِّهِ مِنَ الْمُصْحَفِ وَلَيْسَ حِفْظُهُ عَلَى وَجْهِ التِّلَاوَةِ وَلَا يُقْطَعُ بِصِحَّتِهِ عَنِ اللَّهِ وَلَا يَحْكُمُ بِهِ الْيَوْمَ أَحَدٌ
كَالْمَوَارِيثِ بِالْحَلِفِ وَالنُّصْرَةِ نُسِخَ بِالتَّوَارُثِ بِالْإِسْلَامِ وَالْهِجْرَةِ ثُمَّ نُسِخَ التَّوَارُثُ بِالْهِجْرَةِ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ
وَكَذَا قَوْله تَعَالَى وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَهُوَ مَنْسُوخٌ لَا نَدْرِي نَاسِخَهُ
وَهَذِهِ الْأَوْجُهُ فِي نَسْخِ الْقُرْآنِ أَمَّا نَسْخُ السُّنَّةِ فَإِنَّمَا يَقَعُ فِي الْحُكْمِ فَأَمَّا الرَّسْمُ فَلَا مَدْخَلَ لَهُ
وَهَذَا كَالْآيَةِ الدَّالَّةِ عَلَى الْبَقَاءِ بِالْبَيْتِ سُنَّةٌ مُتَأَخِّرَةٌ عَنِ الدَّالَّةِ عَلَى الْبَقَاءِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
لِأَنَّهَا مُتَقَدِّمَةٌ فِي النُّزُولِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ وَلَكِنَّ كِتَابَتَهَا فِي الْمُصْحَفِ جَاءَتْ عَلَى خِلَافِ مَا وَقَعَ بِهِ النُّزُولُ كَذَلِكَ نَقَلَهُ الْمُفَسِّرُونَ وَشَبَّهُوهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا وَهَذَا نَزَلَ بَعْدَ أَنْ تَوَلَّوْا عَنِ الْقِبْلَةِ الْأُولَى وَتَوَجَّهُوا إِلَى الْكَعْبَةِ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ
قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا وَقَوْلُهُ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُحَوَّلْ بَعْدُ
وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ بِمِثْلِهَا وَالْآحَادِ بِالْآحَادِ وَالْآحَادِ بِالْمُتَوَاتِرِ وَأَمَّا نَسْخُ الْمُتَوَاتِرِ سُنَّةً أَوْ قُرْآنًا بِالْآحَادِ فَالْكَلَامُ فِي الْجَوَازِ وَالْوُقُوعِ
أَمَّا الْجَوَازُ عَقْلًا فَالْأَكْثَرُونَ عَلَيْهِ وَحَكَاهُ سُلَيْمٌ عَنِ الْأَشْعَرِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ
وَظَاهِرُ كَلَامِ سُلَيْمٍ فِي التَّقْرِيبِ أَنَّ غَيْرَ الْأَشْعَرِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ يَقُولُونَ بِمَنْعِهِ عَقْلًا وَهُوَ ظَاهِرُ مَا نَقَلَهُ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ عَنِ الْجُمْهُورِ
وَقَالَ إِلْكِيَا لَا يُمْنَعُ مِنْهُ وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى مَنْ قَالَ إِنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ يُفِيدُ الظَّنَّ وَكِتَابُ اللَّهِ قَطْعِيٌّ فَكَيْفَ يُرْفَعُ الْمَقْطُوعُ بِمَظْنُونٍ فَإِنَّ هَذَا شَاعَ مِمَّا يَلُوجُ فِي الظَّاهِرِ
لِأَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ وَإِنْ كَانَ مُفْضِيًا إِلَى الظَّنِّ لَكِنَّ الْعَمَلَ بِهِ مُسْتَنِدٌ إِلَى قَاطِعٍ وَذَلِكَ الْقَاطِعُ أَوْجَبَ عَلَيْنَا الْعَمَلَ بِالظَّنِّ وَلَوْلَاهُ لَمَا صِرْنَا إِلَى الْعَمَلِ بِهِ
وَأَمَّا الْوُقُوعُ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُمَا إِلَى أَنَّهُ غَيْرُ وَاقِعٍ
وَنَقَلَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَسُلَيْمٌ فِي التَّقْرِيبِ فِيهِ الْإِجْمَاعَ وَعِبَارَتُهُمَا لَا يَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ
وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ احْتِجَاجًا بِقِصَّةِ أَهْلِ قُبَاءَ حَكَاهَا ابْنُ عَقِيلٍ وَأَلْزَمَ الشَّافِعِيُّ ذَلِكَ أَيْضًا فَإِنَّهُ احْتَجَّ عَلَى خَبَرِ الْوَاحِدِ بِقِصَّةِ قُبَاءَ
وَكَذَا قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الثَّابِتَ قَطْعًا لَا يَنْسَخُهُ مَظْنُونٌ
مَسْأَلَةٌ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ وَأَمَّا نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانَتِ السُّنَّةُ آحَادًا فَقَدْ سَبَقَ الْمَنْعُ وَكَرَّرَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ نَقْلَ الِاتِّفَاقِ فِيهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ مُتَوَاتِرَةً فَاخْتَلَفُوا فِيهِ
وَقَالَ ابْنُ فُورَكٍ فِي شَرْحِ مَقَالَاتِ الْأَشْعَرِيِّ إِلَيْهِ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَإِلَيْهِ يَذْهَبُ شَيْخُنَا أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ
وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ ذَلِكَ وُجِدَ فِي قَوْله تَعَالَى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ فَإِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ بِالسُّنَّةِ
قَالَ وَلِهَذَا لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ عِنْدَهُ لِلْوَارِثِ لِلْحَدِيثِ فَهُوَ نَاسِخٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ الْآيَةَ
مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي عَامَّةِ كُتُبِهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ إِلَى
أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ بِحَالٍ وَإِنْ كَانَتْ مُتَوَاتِرَةً وَجَزَمَ بِهِ الصَّيْرَفِيُّ فِي كِتَابِهِ وَالْخَفَّافُ فِي كِتَابِ الْخِصَالِ وَنَقَلَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ