alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَوْ قُلْنَ كُنَّا قَدِ ارْتَدَدْنَا وَلَكِنْ أَسْلَمْنَا قَبْلَ أَنْ تَظْفَرُوا بِنَا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُنَّ لِأَنَّهُنَّ الْآنَ يَدَّعِينَ إِسْلَامًا حَادِثًا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُنَّ فِي ذَلِكَ إِلَّا بِحُجَّةٍ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ الْحَرْبِ إِذَا وَقَعَ الظُّهُورُ عَلَيْهِمْ فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ أَسْلَمُوا قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الظُّهُورُ عَلَيْهِمْ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ وَجُعِلَ كَأَنَّهُمْ لِلْحَالِ أَسْلَمُوا فَكَذَلِكَ فِي الْمُرْتَدَّاتِ
وَعَلَى هَذَا لَوْ نَقَضَ أَهْلُ الذِّمَّةِ الْعَهْدَ كَانَ الْجَوَابُ فِيهِمْ كَالْجَوَابِ فِي الْمُرْتَدِّينَ إِلَّا أَنَّ شَهَادَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَيْهِنَّ بِنَقْضِ الْعَهْدِ هَا هُنَا مَقْبُولَةٌ لِأَنَّهُنَّ ذِمِّيَّاتٌ وَاسْتُدِلَّ عَلَيْهِ بِمَا رُوِيَ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ عُلَاثَةَ ارْتَدَّ فِي زَمَنِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلَمَّا أُخِذَتِ امْرَأَتُهُ قَالَتْ إِنْ كَانَ عَلْقَمَةُ ارْتَدَّ فَإِنِّي لَمْ أَكْفُرْ بِاللَّهِ فَخَلَّى سَبِيلَهَا وَسَبِيلَ وَلَدِهَا
ثُمَّ هَذَا إِذَا عُلِمَ أَنَّ النِّسَاءَ فِي الْأَصْلِ كُنَّ مُسْلِمَاتٍ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ فَهُنَّ فَيْءٌ وَأَوْلَادَهُنَّ
لِأَنَّهُنَّ وُجِدْنَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَمَنْ وُجِدَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَهُوَ حَرْبِيٌّ مَا لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَصْلُ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِنَّ سِيمَاءُ الْمُسْلِمَاتِ فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ تَحْكِيمَ السِّيمَاءِ أَصْلٌ فِي بَابِ الْإِسْلَامِ
فَإِذَا وَقَعَ فِي قَلْبِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُنَّ صَادِقَاتٌ وَجَبَ تَخْلِيَةُ سَبِيلِهِنَّ وَسَبِيلِ أَوْلَادِهِنَّ
فَإِنْ كَانَ فِي حِجْرِ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ صَبِيٌّ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا أَوْ لَا يُعْلَمُ هَلْ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ أَمْ لَا فَقَالَتْ هَذَا ابْنِي صُدِّقَتْ فِي إِسْلَامِ الْوَلَدِ وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ فَيْئًا لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ دِينِيٌّ فَخَبَرُ الْوَاحِدِ فِي مِثْلِهِ مَقْبُولٌ
رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً وَلَكِنْ لَا يَتَوَارَثَانِ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ وَهُوَ الْحَمِيلُ الَّذِي كَتَبَ فِيهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَى شُرَيْحٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ لَا يُوَرَّثَ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَلَكِنْ يُجْعَلُ مُسْلِمًا لِكَوْنِهِ فِي يَدِ مُسْلِمٍ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ
هُوَ ابْنُ امْرَأَةٍ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الدَّارِ أَوَدَعَتْنِيهِ وَمَاتَتْ وَهِيَ حُرَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَمْ تُصَدَّقْ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْرَفْ أَصْلُ الْإِسْلَامِ لِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَلَا يَكُونُ هَذَا مِنْهَا إِخْبَارًا بِإِسْلَامِ الْوَلَدِ وَحُرِّيَّتِهِ وَلَكِنَّهُ يَكُونُ فَيْئًا لِكَوْنِهِ مَوْجُودًا فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ بَنَى مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَسَائِلَ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي بَيَّنَّا
أَنَّ مَنْ وُجِدَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ إِذَا زَعَمَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَلَا يُتَعَرَّضُ لَهُ وَمَنْ وُجِدَ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ إِلَّا بِحُجَّةٍ لِأَنَّ دَارَ الْإِسْلَامِ دَارُ أَمْنٍ فَمَنْ وُجِدَ فِيهَا يَكُونُ آمِنًا بِاعْتِبَارِ الظَّاهِرِ فَيَكُونُ مَقْبُولَ الْقَوْلِ بِشَهَادَةِ الظَّاهِرِ لَهُ
وَدَارُ الْحَرْبِ دَارُ سَبْيٍ وَاسْتِرْقَاقٍ فَمَنْ وُجِدَ فِيهَا يَكُونُ فَيْئًا إِلَّا أَنْ يُثْبِتَ سَبَبَ الْأَمْنِ وَالْعِصْمَةِ لِنَفْسِهِ بِالْبَيِّنَةِ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الدَّارِ نَقَضُوا الْعَهْدَ وَحَارَبُوا فَلَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهِمِ الْمُسْلِمُونَ قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مَا نَقَضْنَا الْعَهْدَ فِيمَنْ نَقَضَ فَإِنْ كَانَ أَصْلُ الْعَهْدِ مَعْلُومًا لَهُمْ قَبْلَ النَّقْضِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ
فَإِنْ شَهِدَ قَوْمٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِأَنَّهُمْ قَاتَلُوا الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ ثَبَتَ بِالْحُجَّةِ سَبَبُ نَقْضِهِمُ الْعَهْدَ فَإِنْ قَالُوا أَكْرَهُونَا عَلَى ذَلِكَ لَمْ يُقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ لِأَنَّهُمْ يَدَّعُونَ مَعْنًى خَفِيًّا لِيُغَيِّرُوا بِهِ حُكْمَ مَا ظَهَرَ بِحُجَّةٍ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ بَيِّنَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ
وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَقْدِرُونَ فِي دَارِ الْحَرْبِ عَلَى أَنْ يَنْصَرِفُوا عَنْهُمْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ فَالْإِكْرَاهُ لَا يَثْبُتُ بِمِثْلِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّهُمْ شَهِدُوا
بِذَهَابِ الْإِكْرَاهِ عَنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا أَصْلَ الذِّمَّةِ لِلَّذِينَ قَالُوا هَذِهِ الْمَقَالَةَ كَانُوا فَيْئًا إِلَّا أَنْ يُقِيمُوا بَيِّنَةً عَلَى أَصْلِ الذِّمَّةِ لَهُمْ لِأَنَّهُمْ وُجِدُوا فِي دَارِ الْحَرْبِ
وَمَعَهُمُ السُّيُوفُ قَدْ شَهَرُوهَا إِلَّا أَنَّهُمْ لَمْ يُقَاتِلُوا أَحَدًا فَقَالُوا أَكْرَهُونَا عَلَى ذَلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ لِأَنَّ مَا ظَهَرَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ لَا يَكُونُ نَقْضًا لِلْعَهْدِ فَإِنَّ مِثْلَهُ لَوْ ظَهَرَ مِنَ الْمُسْلِمِ لَا يَكُونُ نَقْضًا لِإِيمَانِهِ فَكَذَلِكَ إِذَا ظَهَرَ مِنَ الْمُعَاهِدِ
لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إِلَّا بِحُجَّةٍ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِزَوَالِ مَا عُرِفَ مِنْ أَصْلِ الذِّمَّةِ لَهُ ثُمَّ ادَّعَى أَمْرًا حَادِثًا لَا يُعْرَفُ سَبَبُهُ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِلَّا بِحُجَّةٍ
وَلَوْ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ رَأَوْا رَجُلًا مِنَ النَّصَارَى فِي دَارِ الْإِسْلَامِ يَتَّجِرُ وَلَا يَعْرِفُونَ ثُمَّ فَتَحُوا مَدِينَةً مِنْ دَارِ الْحَرْبِ فَوَجَدُوهُ فِيهَا فَقَالَ أَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ
أُسِرَ فِي أَهْلِ الْحَرْبِ أَوْ كُنْتُ تَاجِرًا فِيهِمْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لِأَنَّهُمْ عَرَفُوهُ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ حِينَ رَأَوْهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَوْ أَرَادُوا التَّعَرُّضَ لَهُ فَقَالَ أَنَا ذِمِّيٌّ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي ذَلِكَ فَكَذَلِكَ إِذَا وَجَدُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَهَذَا لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهُمْ أَنَا ذِمِّيٌّ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذُوهُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي ذَلِكَ
وَعَلَى هَذَا لَوْ لَمْ يَكُونُوا رَأَوْهُ قَبْلَ هَذَا إِلَّا أَنَّهُ شَهِدَ لَهُ شَاهِدَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ ذِمِّيٌّ
وَكَذَلِكَ لَوِ ادَّعَى أَنَّهُ مُسْلِمٌ فِي جَمِيعِ هَذَا فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ سِيمَاءُ الْمُسْلِمِينَ فَلَا إِشْكَالَ فِي أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ
وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ سِيمَاءُ أَهْلِ الْكُفْرِ فَقَالَ أَكْرَهُونِي حَتَّى تَزَيَّيْتُ بِهَذَا الزِّيِّ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَيْضًا لِأَنَّهُ قَدْ عُلِمَ أَصْلُ الْإِسْلَامِ لَهُ أَوِ الذِّمَّةِ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ لَا يَرْتَفِعُ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ الزِّيِّ لِأَنَّ مَا قَالَهُ مُحْتَمَلٌ يَشْهَدُ لَهُ الظَّاهِرُ فَإِنَّ مَنْ بَقِيَ بَيْنَ قَوْمٍ يُخَالِفُونَهُ فِي الطَّرِيقِ قَدْ يَتَزَيَّا بِزِيِّهِمْ تُقْيَةً فَلِهَذَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ صَالَحُوا وَصَارُوا ذِمَّةً وَقَعَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى نِسَائِهِمْ لِأَنَّ النِّسَاءَ تَبَعٌ لِلرِّجَالِ وَلِأَنَّهُمْ إِنَّمَا يَقْبَلُونَ الذِّمَّةَ لِيَسْكُنُوا فِي مَسَاكِنِهِمْ وَسُكْنَاهُمْ إِنَّمَا تَكُونُ بِالنِّسَاءِ وَالذَّرَارِيِّ
كَانَ نِسَاؤُهُمْ فَيْئًا إِلَّا مَنْ دَخَلَ مِنْهُنَّ فِي الْعَهْدِ لِأَنَّ الدَّلِيلَ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ إِذَا لَمْ يُوجَدُ التَّصْرِيحُ بِخِلَافِهِ فَلِهَذَا يُسْتَرَقُّ النِّسَاءُ
وَأَمَّا الصِّغَارُ مِنَ الْأَوْلَادِ فَهُمْ تَبَعٌ لِلْآبَاءِ الَّذِينَ أَخَذُوا الْعَهْدَ وَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ
وَلَوْ دَخَلَ حَرْبِيٌّ دَارَنَا بِأَمَانٍ ثُمَّ غَلَبَ أَهْلُ الشِّرْكِ عَلَى تِلْكَ الدَّارِ حَتَّى صَارَتْ دَارَ حَرْبٍ
ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ فَوَجَدُوا ذَلِكَ فِيهِمْ فَإِنْ كَانَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى هَذِهِ الدَّارِ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ الَّتِي كَانَ الْمُسْتَأْمَنُ مِنْهَا فَهُوَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ الْأَمَانَ قَدِ انْتُقِضَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حِينَ حَصَلَ هُوَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَأَهْلُهَا يُوَافِقُونَ
وَقَدْ صَارَ هَذَا الْمَوْضِعُ فِي حُكْمِ دَارِهِ حِينَ غَلَبَ عَلَيْهِ أَهْلُ الشِّرْكِ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ دَارِنَا بِأَنْ كَانَ الْمُسْتَأْمَنُ مِنْ أَهْلِ الرُّومِ وَالَّذِينَ ظَهَرُوا عَلَى هَذِهِ الدَّارِ قَوْمٌ مِنَ التُّرْكِ فَإِنْ كَانُوا أَسَرُوهُ وَمَنَعُوهُ مِنَ الْخُرُوجِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَالِهِ حَتَّى إِذَا ظَفَرَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ كَانَ حُرًّا
لِأَنَّهُ مَا وَصَلَ إِلَى مَأْمَنِهِ وَإِنَّمَا يَنْتَهِي الْأَمَانُ بِهَذَا وَلِأَنَّهُ أَسِيرٌ فِيهِمْ فَكَأَنَّهُمْ أَسَرُوهُ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ وَأَحْرَزُوهُ بِدَارِهِمْ فَإِنْ كَانَ الَّذِينَ غَلَبُوا لَمْ يَمْنَعُوهُ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَأَقَامَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمُ اخْتِيَارًا فَهَذَا نَقْضٌ مِنْهُ لِلْعَهْدِ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِالْمُقَامِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالرَّاضِي بِالْمُقَامِ فِي دَارِ الْحَرْبِ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ لَا يَكُونُ فِي أَمَانٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ مُسْتَأْمَنًا مِنَ الرُّومِ فِي دَارِنَا بَدَا لَهُ فَخَرَجَ إِلَى التُّرْكِ بِأَمَانٍ أَوْ بِغَيْرِ أَمَانٍ
كَانَ مُبْطِلًا لِلْأَمَانِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَلِكَ مَا سَبَقَ إِلَّا أَنَّ فِي هَذَا الْفَصْلِ إِنْ أَسَرُوهُ أَوْ لَمْ يَأْسِرُوهُ فَالْجَوَابُ سَوَاءٌ لِأَنَّهُ دَخَلَ إِلَيْهِمْ بِاخْتِيَارِهِ
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الرُّومِ سَأَلَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدْخُلَ إِلَيْهِمْ بِأَمَانٍ فَيَتَّجِرَ ثُمَّ يَخْرُجَ إِلَى التُّرْكِ فَيَأْتِيَ بِالْأَمْتِعَةِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَيَتَّجِرُ فِيهَا
فَحِينَئِذٍ هَذَا تَصْرِيحٌ بِإِعْطَاءِ الْأَمَانِ لَهُ فِي دَارِ التُّرْكِ ثُمَّ إِنْ نَبَذَ إِلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَهُوَ فِي دَارِ التُّرْكِ فَنَبْذُهُمْ بَاطِلٌ وَهُوَ آمِنٌ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بِلَادِهِ لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا نَبَذُوا إِلَيْهِ فِي دَارٍ هُوَ مُسْتَأْمَنٌ فِيهَا فَكَانَ هَذَا وَنَبْذُهُمْ إِلَيْهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ سَوَاءً
وَقَدْ عُرِفَ أَنَّ النَّبْذَ لَا يَصِحُّ إِلَّا بَعْدَ تَبْلِيغِ الْمُسْتَأْمَنِ مَأْمَنَهُ وَإِعَادَتِهِ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ
بَابٌ أَسْرُ الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَوْلَاهُ أَوْ لَا يَرْجِعُ قَالَ الْعَبْدُ الْمَأْسُورُ إِذَا مَاتَ مَوْلَاهُ ثُمَّ وَقَعَ فِي الْغَنِيمَةِ فَحَضَرَ وَرَثَتُهُ بَعْدَمَا وَقَعَ فِي الْغَنِيمَةِ فَإِنْ وَجَدُوهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذُوهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ
وَإِنْ وَجَدُوهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَخَذُوهُ بِالْقِيمَةِ لِأَنَّهُمْ قَائِمُونَ مَقَامَ مُورَثِهِمْ وَهَذَا الْأَخْذُ إِعَادَةٌ إِلَى قَدِيمِ الْمِلْكِ بِطَرِيقِ الْفِدَاءِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْفِدَاءِ لِلْعَبْدِ الْجَانِي مِنَ الْجِنَايَةِ وَالْوَرَثَةُ يَقُومُونَ فِي ذَلِكَ مَقَامَ الْمُورَثِ
وَهَذَا بِخِلَافِ الشُّفْعَةِ فَإِنَّ الشَّفِيعَ إِذَا مَاتَ لَمْ يَكُنْ لِوَرَثَتِهِ حَقُّ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَلَا يَقُومُونَ فِي ذَلِكَ مَقَامَهُ لِأَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ بِاعْتِبَارِ الْجِوَارِ
وَالَّذِي كَانَ لِلْمُورَثِ مِنَ الْجِوَارِ قَدْ زَالَ بِمَوْتِهِ وَجِوَارُ الْوَارِثِ حَادِثٌ فَلَا يَكُونُ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ
وَإِنْ أَرَادَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يَأْخُذُوا جَمِيعًا أَوْ يَدَعُوا لِأَنَّهُمْ بِالْأَخْذِ يُعِيدُونَهُ إِلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْمَيِّتِ حَتَّى إِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِيعَ فِيهِ وَهُوَ فِي حَيَاتِهِ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ الْبَعْضَ دُونَ الْبَعْضِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ
فَلَهُمْ ذَلِكَ وَلَكِنَّهُمْ يَكُونُونَ مُتَطَوِّعِينَ فِي الْفِدَاءِ لِأَنَّ الْعَبْدَ يَعُودُ إِلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْمَيِّتِ فَيَكُونُ مِيرَاثًا بَيْنَ وَرَثَتِهِ وَهُمْ تَبَرَّعُوا بِالْفِدَاءِ فِي نَصِيبِ مَنْ أَبَى مِنْهُمْ إِذْ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ
وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمْ مُوصًى لَهُ بِالثُّلُثِ لِأَنَّهُ شَرِيكُ الْوَرَثَةِ فِي التَّرِكَةِ بِمَالِهِ مِنَ الْوَصِيَّةِ
وَمَنْ حَضَرَ مِنْ مُوصٍ أَوْ وَارِثٍ أَوْ مُوصًى لَهُ فَأَرَادَ أَنْ يَفْدِيَهُ فَلَهُ ذَلِكَ وَإِنْ غَابَ عَامَّةُ الْوَرَثَةِ لِأَنَّ الْحَاضِرَ خَصْمٌ عَنِ الْمَيِّتِ وَإِنَّمَا يُعِيدُهُ بِالْأَخْذِ إِلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْمَيِّتِ وَالْحَاضِرُ خَصْمٌ فِي ذَلِكَ عَنِ الْمَيِّتِ كَمَا فِي الْفِدَاءِ مِنَ الْجِنَايَةِ
وَإِنْ حَضَرَ الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ خَاصَّةً فَجَحَدَ الَّذِي وَقَعَ الْعَبْدُ فِي سَهْمِهِ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ لِلْمَيِّتِ فَأَقَامَ الْمُوصَى لَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَكَانَ خَصْمًا لَهُ لِأَنَّهُ شَرِيكُ الْوَرَثَةِ فِي التَّرِكَةِ فَيَكُونُ خَصْمًا عَنِ الْمَيِّتِ كَأَحَدِهِمْ
وَجَعَلَ الثُّلُثَيْنِ مَحْبُوسًا لِلْوَرَثَةِ إِلَى أَنْ يَحْضُرُوا فَيَأْخُذُوا فَإِنْ حَضَرُوا وَجَحَدُوا وَصِيَّةَ الْمُوصَى لَهُ لَمْ يَلْتَفِتِ الْقَاضِي إِلَى جُحُودِهِمْ
لِأَنَّ الَّذِي وَقَعَ الْعَبْدُ فِي سَهْمِهِ كَانَ خَصْمًا لِلْمُوصَى لَهُ عَنِ الْوَرَثَةِ فِي إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ عَلَيْهِ فَهُوَ وَمَا لَوْ أَثْبَتَهُ عَلَى الْوَرَثَةِ سَوَاءٌ
فَأَمَّا الْمُوصَى لَهُ يُثْبِتُ حَقَّ الْأَخْذِ لِنَفْسِهِ فِي الْعَبْدِ الَّذِي وَقَعَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ الْوَارِثِ
وَإِنْ أَقَرَّ الَّذِي وَقَعَ الْعَبْدُ فِي سَهْمِهِ أَنَّهُ غَرِيمُ الْمَيِّتِ لَمْ يَأْمُرْهُ الْقَاضِي بِدَفْعِ الْعَبْدِ إِلَيْهِ بِقِيمَتِهِ لِأَنَّ الدَّيْنَ بِإِقْرَارِهِ لَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْمَيِّتِ وَلَكِنْ إِنْ حَضَرَ وَارِثٌ أَوْ وَصِيٌّ فَأَبَى أَنْ يَفْدِيَ فَأَرَادَ الْغَرِيمُ أَنْ يَفْدِيَهُ جَعَلَ الْقَاضِي الْوَارِثَ أَوِ الْوَصِيَّ خَصْمًا لِلْغَرِيمِ حَتَّى يَثْبُتَ الدَّيْنُ عَلَيْهِ
لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْمَيِّتِ فِي إِثْبَاتِ الدَّيْنِ بِالْبَيِّنَةِ ثُمَّ كَانَ لِلْغَرِيمِ أَنْ يَفْدِيَهُ حَتَّى يُبَاعَ لَهُ فِي الدَّيْنُ
وَإِنْ كَانَ الْوَصِيُّ حِينَ حَضَرَ أَقَرَّ لَهُ بِالدَّيْنِ لَمْ يَنْتَفِعِ الْغَرِيمُ بِذَلِكَ وَقِيلَ لَهُ هَاتِ بَيِّنَةً عَلَى دَيْنِك وَلَا يَخْرُجُ الْوَصِيُّ مِنْ خُصُومَتِهِ بِإِقْرَارِهِ بِالدَّيْنِ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْمَيِّتِ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى النَّظَرِ وَالْإِقْرَارُ بِالدَّيْنِ عَلَيْهِ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ
فَهُوَ كَالْأَجْنَبِيِّ فِي ذَلِكَ فَإِذَا بَطَلَ إِقْرَارُهُ بِالدَّيْنِ صَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ أَصْلًا
ثُمَّ إِذَا أَخَذَ الْعَبْدَ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَعْزِلُ نَصِيبَ سَائِرِ الْوَرَثَةِ حَتَّى يَقْدَمُوا فَيُقِرُّوا أَوْ يُنْكِرُوا وَيَبِيعُ حِصَّةَ الْوَارِثِ الْمُقِرِّ لِلْغَرِيمِ فِي دَيْنِهِ لِأَنَّ إِقْرَارَهُ حُجَّةٌ فِي حَقِّهِ
حَقِّ الْمُقِرِّ كَالثَّابِتِ بِالْبَيِّنَةِ فَإِنْ حَضَرَ الْوَرَثَةُ فَجَحَدُوا وَصِيَّتَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ وَيُقَالُ لِلْوَرَثَةِ
أَدُّوا لِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثَ الْفِدَاءِ وَخُذُوا الْعَبْدَ لِأَنَّهُ فِي مِقْدَارِ الثُّلُثِ إِنَّمَا أَدَّى الْفِدَاءَ عَلَى أَنْ يَفْدِيَ مِلْكَهُ فَلَا يَكُونُ مُتَطَوِّعًا فِي ذَلِكَ فَأَمَّا فِي الثُّلُثَيْنِ إِنَّمَا أَدَّى الْفِدَاءَ عَلَى أَنَّهُ يَفْدِي مِلْكَ الْوَرَثَةِ فَكَانَ مُتَطَوِّعًا فِي ذَلِكَ
فَإِنَّ الْوَرَثَةُ يَأْخُذُونَ الْعَبْدَ هُنَاكَ إِذَا أَعْطَوْهُ جَمِيعَ الْفِدَاءِ إِنْ أَحَبُّوا ذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي الْكُلِّ هَا هُنَا يَفْدِي مِلْكَ نَفْسِهِ فَالْعَبْدُ كُلُّهُ لَهُ وَصِيَّةٌ بِزَعْمِهِ إِذَا كَانَ يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ فَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ مُتَطَوِّعًا فِي شَيْءٍ مِنَ الْفِدَاءِ
وَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ أَوِ الْمُوصَى لَهُ إِنَّمَا حَضَرَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ حَتَّى يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ الْحَقَّ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَثْبُتُ الِاسْتِحْقَاقُ عَلَيْهِمْ إِلَّا بِحُجَّةٍ ثُمَّ إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَخَذَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ فَعَادَ إِلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْمُورَثِ وَكَانَا مِيرَاثًا عَنْهُ
وَلَوْ وَقَعَ الْعَبْدُ فِي سَهْمِ رَجُلٍ فِي مَرَضِ الْمَأْسُورِ مِنْهُ فَسَلَّمَهُ لَهُ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا
سَوَاءٌ كَانَ مَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ وَارِثَ الْمَيِّتِ أَوْ أَجْنَبِيًّا وَسَوَاءٌ كَانَ فِيهِ مُحَابَاةٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَكَذَلِكَ إِنْ سَلَّمَهُ لِلْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ فَإِنَّ الْمُحَابَاةَ لَا تَظْهَرُ فِي هَذَا الْفَصْلِ لِأَنَّهُ بِهَذَا التَّسْلِيمِ لَا يُمْلِكُهُ شَيْئًا إِنَّمَا يُبْطِلُ حَقًّا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ بِالْمَالِ بِحَالٍ فَكَانَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ تَسْلِيمِ الشُّفْعَةِ
وَتَسْلِيمُ الْمَرِيضِ شُفْعَتَهُ بِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ يَكُونُ صَحِيحًا عَلَى الْإِطْلَاقِ فَهَذَا مِثْلُهُ
فَإِنْ قِيلَ قَدْ قُلْتُمْ إِنَّ الْأَخْذَ بِالْقِيمَةِ بِمَنْزِلَةِ الْفِدَاءِ مِنَ الْجِنَايَةِ فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَلَا يَصِحَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَرِيضِ فِي حَقِّ وَارِثِهِ
قُلْنَا هَذَا إِذَا كَانَ بِتَصَرُّفِهِ يُمْلِكُ الْوَارِثَ مَالًا وَهُوَ هَا هُنَا لَيْسَ يُمْلِكُ الْوَارِثَ شَيْئًا فَقَدْ مَلَكَ الْوَارِثُ الْعَبْدَ بِالشِّرَاءِ أَوْ بِوُقُوعِهِ فِي سَهْمِهِ فَلِهَذَا صَحَّ تَسْلِيمُهُ فِي حَقِّ الْوَارِثِ وَهُوَ نَظِيرُ الْإِبْرَاءِ عَنِ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ وَالْعَفْوِ عَنْ دَمِ الْعَبْدِ فَإِنَّ ذَلِكَ صَحِيحٌ مِنَ الْمَرِيضِ مَعَ وَارِثِهِ
كَمَا يَصِحُّ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ وَالَّذِي يُوَضِّحُ مَا قُلْنَا أَنَّ مَنْ وَقَعَ الْعَبْدُ فِي سَهْمِهِ يَتَمَكَّنُ مِنْ إِسْقَاطِ حَقِّ الْأَخْذِ بِالْإِعْتَاقِ وَالتَّدْبِيرِ فَلَا يَصِيرُ بِهِ ضَامِنًا شَيْئًا فَتَبَيَّنَ بِهِ أَنَّ هَذَا الْحَقَّ ضَعِيفٌ وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ يَسْقُطَ الْحَقُّ بِتَصَرُّفِ مَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ وَبَيْنَ أَنْ يَسْقُطَ بِإِسْقَاطِ الْمَرِيضِ وَلَوْ مَاتَ الْمَأْسُورُ مِنْهُ وَلَا وَارِثَ لَهُ فَمِيرَاثُهُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ
وَالْإِمَامُ نَائِبٌ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ فَإِنْ عُرِفَ حَالُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ لِبَيْتِ الْمَالِ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَإِنْ عَرَفَهُ بَعْد الْقِسْمَةِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ لِبَيْتِ الْمَالِ بِقِيمَتِهِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ
فَأَمَّا إِذَا وَجَدَهُ فِي يَدِ مَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ فَحَقُّ الْأَخْذِ إِنَّمَا يَكُونُ بِقِيمَتِهِ وَلَيْسَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ حَقَّهُمْ فِي الْمَالِيَّةِ دُونَ الْعَيْنِ فَلَا يَسْتَقِلُّ بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ يَرَى أَنَّ فِيهِ حَظًّا
فَلَمْ يَطْلُبْهُ حَتَّى مَضَى زَمَانٌ ثُمَّ جَاءَ يَطْلُبُ أَخْذَهُ بِالثَّمَنِ فَلَهُ ذَلِكَ بِخِلَافِ الشُّفْعَةِ فَإِنَّ الشَّفِيعَ إِذَا لَمْ يَطْلُبْ بَعْدَمَا عَلِمَ بِالْبَيْعِ تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ لِأَنَّ سُكُوتَ الشَّفِيعِ إِنَّمَا جُعِلَ تَسْلِيمًا دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنِ الْمُشْتَرِي فَإِنَّ الشَّفِيعَ يَتَمَكَّنُ مِنْ نَقْضِ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي بِالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ فَلَوْ لَمْ يَجْعَلَ سُكُوتَهُ تَسْلِيمًا تَعَطَّلَ مِلْكُ الْمُشْتَرِي
وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِيهِ فَلِهَذَا جَعَلْنَاهُ تَسْلِيمًا وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يُوجَدُ هَا هُنَا فَإِنَّ الْمَأْسُورَ مِنْهُ يَأْخُذُهُ مِمَّنْ يَجِدُهُ فِي يَدِهِ وَلَا يَنْقُضُ شَيْئًا مِنَ التَّصَرُّفَاتِ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ الْقِسْمَةَ لِيَأْخُذَهُ مَجَّانًا فَلَا حَاجَةَ هَا هُنَا إِلَى أَنْ يَجْعَلَ سُكُوتَهُ تَسْلِيمًا
فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْهُ بِخَمْسِمِائَةٍ وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ فَسَلَّمَ الْأَبُ أَوِ الْوَصِيُّ حَقَّ الصَّبِيِّ فِي ذَلِكَ جَازَ التَّسْلِيمُ
فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَلَمْ يَجُزْ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى قِيَاسِ الشُّفْعَةِ فَإِنَّ فِي الْمَوْضِعَيْنِ جَمِيعًا بِهَذَا التَّسْلِيمِ لَا يُخْرِجُ مِنْ مِلْكِ الصَّبِيِّ شَيْئًا
وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ اشْتَرَاهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقِيمَتُهُ خَمْسُمِائَةٍ فَأَرَادَ الْأَبُ أَوِ الْوَصِيُّ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ لِلصَّبِيِّ بِالثَّمَنِ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْغَبْنِ الشَّدِيدِ عَلَى الصَّبِيِّ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوِ اشْتَرَى لَهُ عَبْدًا يُسَاوِي خَمْسَمِائَةٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ
لِأَنَّهُ غَيْرُ مَالِكٍ لِلْأَخْذِ لِنَفْسِهِ هَا هُنَا بِغَيْرِ رِضَا الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ فَإِنَّهُ بِالْأَخْذِ يُعِيدُهُ إِلَى قَدِيمِ الْمِلْكِ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ الْمِلْكُ فِي الْأَصْلِ وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِلصَّبِيِّ فَلِهَذَا لَا يُجْعَلُ آخِذًا لِنَفْسِهِ
وَإِنْ ظَهَرَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ أُرَاضِي الْمُسْلِمِينَ فَصَارَتْ دَارَ شِرْكٍ ثُمَّ غَلَبَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهَا فَمَنْ حَضَرَ مِنْ أَصْحَابِهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ
وَمَنْ حَضَرَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهَا بِقِيمَتِهَا إِنْ أَحَبَّ لِأَنَّ الْأَرْضَ مَالُ الْمُسْلِمِ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ فَإِنْ بَنَاهَا مَنْ وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ ثُمَّ حَضَرَ الْمَالِكُ الْقَدِيمُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا
ثُمَّ يُرِيدُ الْوَاهِبُ الرُّجُوعَ فِيهَا فَهُنَاكَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ الْبِنَاءَ اسْتِهْلَاكٌ فَهَذَا مِثْلُهُ
وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي مُشْتَرِي الْأَرْضِ بِشِرَاءٍ فَاسِدٍ إِذَا بَنَاهَا فَلَيْسَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الِاسْتِرْدَادِ بَعْدَ ذَلِكَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ حَقَّ الْبَائِعِ أَوْجَبُ مِنْ حَقِّ الْمَالِكِ الْقَدِيمِ هَا هُنَا فَإِنْ لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي لَهُ بِالْأَخْذِ لِأَجْلِ الْبِنَاءِ
ثُمَّ هَدَمَ الْبَانِي بِنَاءَهُ حَتَّى عَادَ كَمَا كَانَ فَلِلْمَالِكِ الْقَدِيمِ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالْفِدَاءِ هَا هُنَا
لِأَنَّ الْمَانِعَ كَانَ هُوَ الْبِنَاءَ وَقَدْ زَالَ الْمَانِعُ فَيَتَمَكَّنُ مِنَ الْأَخْذِ بِمَنْزِلَةِ الْوَاهِبِ يُرِيدُ الرُّجُوعَ فِيهَا بَعْدَمَا رَفَعَ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْبِنَاءَ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ إِنَّمَا بَنَى فِيهَا أَهْلُ الْحَرْبِ حِينَ أَحْرَزُوهَا لِأَنَّ الْمَالِكَ الْقَدِيمَ إِنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ فِيمَا كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ
وَهَذَا الْبِنَاءُ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا لَهُ قَطُّ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ أَخْذِ الْبِنَاءِ وَيَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ أَخْذُ الْأَرْضِ بِدُونِ الْبِنَاءِ فَإِنْ هَدَمَ مَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ الْبِنَاءَ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْأَرْضَ بِقِيمَتِهَا لِزَوَالِ الْمَانِعِ
وَلَوْ كَانَتِ الْأَرْضُ مَبْنِيَّةً حِينَ أَخَذَهَا الْمُشْرِكُونَ فَوَقَعَتْ فِي سَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانَ لِمَالِكِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَأْخُذَهَا بِقِيمَتِهَا مَبْنِيَّةً يَوْمَ وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ لِأَنَّهَا كَانَتْ لَهُ فِي الْأَصْلِ بِبِنَائِهَا فَلَهُ أَنْ يُعِيدَهَا بِالْأَخْذِ إِلَى مِلْكِهِ كَمَا كَانَتْ
فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهَا حَتَّى جَعَلَهَا مِمَّنْ وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ مَسْجِدًا لِلْمُسْلِمِينَ فَصَلَّوْا فِيهَا
وَلَمْ يَزِدْ فِيهَا بُنْيَانًا أَوْ كَانَتْ أَرْضًا فَجَعَلَهَا صَدَقَةً مَوْقُوفَةً لِلْمَسَاكِينِ أَوْ جَعَلَهَا مَقْبَرَةً أَوْ جَعَلَهَا خَانًا لِلْمُسْلِمِينَ ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهَا الْأَوَّلُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا لِأَنَّهَا تَحَرَّزَتْ عَنْ مِلْكِ الْعِبَادِ بِمَا أَحْدَثَ فِيهَا مِنَ التَّصَرُّفِ فَكَانَ هَذَا قِيَاسَ الْعَبْدِ إِذَا أَعْتَقَهُ مَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ وَهَذَا لِأَنَّ الْمَالِكَ الْقَدِيمَ يَأْخُذُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُضَ التَّصَرُّفَ
وَبِدُونِ نَقْضِ التَّصَرُّفِ هَا هُنَا لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ أَخْذِهَا بِالْقِيمَةِ فَإِنَّهَا لَمْ تَصِرْ فِي مِلْكِ أَحَدٍ حَتَّى يَأْخُذَهَا مِنْهُ بِالْقِيمَةِ وَبِهِ فَارَقَ الشُّفْعَةَ فَإِنَّ الشَّفِيعَ يَتَمَكَّنُ مِنْ نَقْضِ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي فَإِذَا نَقَضَ تَصَرُّفَهُ رَجَعَتْ إِلَى مِلْكِهِ كَمَا كَانَتْ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنْهُ فَإِنْ خَرِبَ مَا حَوْلَ الْمَسْجِدِ وَانْتَقَلَ عَنْهُ أَهْلُهُ فَقَدْ رَجَعَ إِلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ
عَلَى أَصْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّهُ يَزُولُ الْمَانِعُ فَكَانَ لِلْمَالِكِ الْأَوَّلِ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالْقِيمَةِ
فَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْوَقْفُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ اللُّزُومُ وَلَا يُخْرِجُ الْعَيْنَ مِنْ مِلْكِ صَاحِبِهِ فَكَانَ لِلْمَالِكِ الْأَوَّلِ أَنْ يَأْخُذَهُ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ خَاصَّةً فَإِنَّ ذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِهِ اللُّزُومُ فَيُمْنَعُ الْمَالِكُ الْأَوَّلُ مِنَ الْأَخْذِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ نَقْضِ التَّصَرُّفِ وَلِهَذَا لَا يَنْقُضُ الْقِسْمَةَ وَلَا بَيْعَ مَنْ وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ
وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ مَنْفَعَةٌ لِتَفَاوُتٍ يَكُونُ بَيْنَ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ إِلَّا أَنَّ بَعْدَ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِهِ هُوَ مُحْتَمِلٌ لِلنَّقْلِ مِنْ مِلْكٍ إِلَى مِلْكٍ فَكَانَ حَقُّهُ فِي الْأَخْذِ بَاقِيًا وَبَعْدَ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي بَيَّنَّا لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلتَّمَلُّكِ بِعِوَضٍ وَلَا بِغَيْرِ عِوَضٍ فَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِلَّا أَنْ يَعُودَ مَحَلًّا لِلْمِلْكِ وَالتَّمَلُّكُ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ إِذَا كَاتَبَهُ مَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ
فَلَيْسَ لِمَالِكِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ كَانَ لِمَالِكِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِقِيمَتِهِ لِزَوَالِ الْمَانِعِ
وَكَذَلِكَ لَوْ جَعَلَهُ مَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ رَهْنًا عِنْدَ إِنْسَانٍ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لِلْمَالِكِ الْأَوَّلِ أَنْ يَأْخُذَهُ حَتَّى يَفْتَكَّهُ الرَّاهِنُ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِالْمَرْهُونِ حَقٌّ لَازِمٌ لِلْمُرْتَهِنِ فَإِنِ افْتَكَّهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ بِالْقِيمَةِ لِزَوَالِ الْمَانِعِ
أَنَا أُؤَدِّي الدَّيْنَ وَآخُذُهُ بِالْقِيمَةِ أُجْبِرَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ عَلَى ذَلِكَ لِوُصُولِ كَمَالِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ إِلَيْهِ وَيَكُونُ مُتَطَوِّعًا فِي أَدَاءِ الدَّيْنِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ
لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُجْبَرًا عَلَى أَدَائِهِ وَلَا مُحْتَاجًا إِلَيْهِ فَقَدْ كَانَ يَتَمَكَّنُ مِنْ أَنْ يَصْبِرَ إِلَى أَنْ يَفْتَكَّهُ الرَّاهِنُ ثُمَّ يَأْخُذَهُ
فَلَوْ آجَرَهُ مَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ مِنْ رَجُلٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَقَبَضَ الْأَجْرَ ثُمَّ حَضَرَ الْمَالِكُ الْأَوَّلُ فَلَهُ أَنْ يَنْقُضَ الْإِجَارَةَ وَيَأْخُذَهُ بِالْقِيمَةِ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ تُنْقَضُ بِالْأَعْذَارِ وَثُبُوتُ حَقِّ الْمَالِكِ الْأَوَّلِ فِي الْأَخْذِ عُذْرٌ يُنْقَضُ بِهِ الْإِجَارَةُ وَإِنْ كَانَ لَا يُنْقَضُ بِهِ سَائِرُ التَّصَرُّفَاتِ فَإِنَّ ثُبُوتَ حَقِّ الْمُشْتَرِي فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ يَكُونُ عُذْرًا فِي نَقْضِ الْإِجَارَةِ دُونَ سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ
بِمَنْزِلَةِ حَقِّ الْبَائِعِ فِي الِاسْتِرْدَادِ بِفَسَادِ الْبَيْعِ يَكُونُ عُذْرًا فِي نَقْضِ الْإِجَارَةِ دُونَ سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ