alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
مَأْذُونٌ بِالدَّفْعِ إِلَيْهَا فَلَمْ يَبْرَأْ لَا إِنْ دَفَعَهُ بِإِذْنِهِ أَيْ الْمُوَكِّلِ فَإِنْ أَذِنَ بِالدَّفْعِ لِزَوْجَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا بِأَنْ أَذِنَ لَهُ بِدَفْعِ دِينَارٍ لِزَيْدٍ قَرْضًا
فَدَفَعَهُ لَهُ وَأَنْكَرَهُ زَيْدٌ لَمْ يَضْمَنِ الْوَكِيلُ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا هُوَ مَأْذُونٌ فِي فِعْلِهِ
قَالَ فِي الْإِنْصَافِ فَائِدَةٌ لَوِ ادَّعَى الرَّدَّ إِلَى غَيْرِ مَنِ ائْتَمَنَهُ بِإِذْنِ الْوَكِيلِ قُبِلَ قَوْلُ الْوَكِيلِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ وَاخْتَارَهُ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ
وَمَا يَأْتِي فِي الْوَدِيعَةِ مِنْ قَبُولِ قَوْلِ الْوَدِيعِ فِي الرَّدِّ إِلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ عَادَةً فَلَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ خِلَافًا لَهُمَا أَيْ الْإِقْنَاعِ وَالْمُنْتَهَى قَالَ فِي الْإِقْنَاعِ
وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ وَكِيلٍ فِي دَفْعِ مَالِ الْمُوَكِّلِ إِلَى غَيْرِ مَنِ ائْتَمَنَهُ وَلَوْ بِإِذْنِهِ وَلَا يَخْفَى عَلَى طَالِبِ الِانْتِفَاعِ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ أَوْلَى مِنَ الْمُنْتَهَى وَالْإِقْنَاعِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
مِنْ وَكِيلٍ وَمُرْتَهِنٍ وَمُضَارِبٍ وَمُودَعٍ تَلَفًا بِحَادِثٍ ظَاهِرٍ كَحَرِيقٍ وَنَهْبِ جَيْشٍ وَنَحْوِهِ لَا تُقْبَلُ قَوْلُهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِالْحَادِثِ الظَّاهِرِ لِعَدَمِ خَفَائِهِ لِأَنَّهُ لَا تَتَعَذَّرُ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ غَالِبًا وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ
وَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِلَا جُعْلٍ إِذَا كَانَ الْوَكِيلُ جَائِزَ التَّصَرُّفِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَّلَ أَنَسًا فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ وَوَكَّلَ عُرْوَةَ فِي شِرَاءِ شَاةٍ وَوَكَّلَ عَمْرَو بْنَ سَلَمَةَ فِي الْإِيجَابِ وَوَكَّلَ أَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ
وَ يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِجُعْلٍ مَعْلُومٍ كَدَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ دِرْهَمٍ صِفَتُهُ كَذَا أَيَّامًا مَعْلُومَةً
بِأَنْ يُوَكِّلَهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ كُلُّ يَوْمٍ بِدِرْهَمٍ أَوْ يُعْطِيَهُ مِنَ الْأَلْفِ مَثَلًا شَيْئًا مَعْلُومًا كَعَشَرَةٍ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ جُعْلًا وَلِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ لِغَيْرِهِ لَا يَلْزَمُهُ فِعْلُهُ جَازَ أَخْذُ الْجُعْلِ عَلَيْهِ كَرَدِّ الْآبِقِ
أَيِ الثَّوْبَ وَلَمْ يُقَدِّرْ ثَمَنَهُ لِجَهَالَةِ الْمُسَمَّى وَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِجُعْلٍ مَجْهُولٍ لِفَسَادِ الْعِوَضِ وَيَصِحُّ تَصَرُّفُ الْوَكِيلِ بِعُمُومِ الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ وَلَهُ أَيِ الْوَكِيلِ حِينَئِذٍ أَجْرُ مِثْلِهِ لِأَنَّهُ عَمِلَ بِعِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ
وَلَا يَفْتَقِرُ عَقْدُهُ مَعَ مَنْ عَيَّنَهُ لَهُ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إِذَا قَالَ لَهُ اشْتَرِ لِي ثِيَابًا مِنْ زَيْدٍ وَلَكَ كَذَا وَبَيْنَ مَا إِذَا قَالَ اشْتَرِ لِي ثِيَابًا صِفَتُهَا كَذَا أَوْ يُطْلِقُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ حُصُولُ الْبَيْعِ أَوِ الشِّرَاءِ وَزَوَالُ الْجَهَالَةِ وَقَدْ حَصَلَ خِلَافًا لِلْمُنْتَهَى فَإِنَّهُ اشْتَرَطَ كَوْنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مِنْ مُعَيَّنٍ
صَحَّ مَا عَيَّنَهُ لَهُ لِزَوَالِ الْجَهَالَةِ بِذَلِكَ كَقَوْلِ مُوَكِّلٍ بِعْ ثَوْبِي هَذَا بِكَذَا أَيْ عَشَرَةٍ مَثَلًا فَمَا زَادَ فَلَكَ صَحَّ نَصَّ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ سَعِيدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَلِأَنَّهَا عَيْنٌ تُنَمَّى بِالْعَمَلِ عَلَيْهَا وَهُوَ الْبَيْعُ فَإِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ الثَّوْبَ بِزَائِدٍ عَمَّا عَيَّنَهُ وَهُوَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ فَهُوَ لَهُ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَرْبَحْ مَالُ الْمُضَارَبَةِ
فَصْلٌ وَمَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ مِنْ دَيْنٍ كَثَمَنٍ وَقِيمَةِ مُتْلَفٍ أَوْ عَيْنٍ عَارِيَّةً أَوْ وَدِيعَةٍ وَنَحْوِهَا فَادَّعَى إِنْسَانٌ أَنَّهُ وَكِيلُ رَبِّهٍ فِي قَبْضِهِ أَيْ ذَلِكَ الْحَقَّ أَوْ ادَّعَى أَنَّ رَبَّهُ مَاتَ وَأَنَّهُ وَصِيُّهُ أَيْ وَصِيُّ رَبِّهِ أَوْ ادَّعَى أَنَّهُ أُحِيلَ بِهِ أَيْ الدَّيْنِ مِنْ رَبِّهِ عَلَيْهِ فَصَدَّقَهُ أَيْ صَدَّقَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ مُدَّعِي الْوَكَالَةَ أَوِ الْوَصِيَّ أَوِ الْحَوَالَةَ وَلَا بَيِّنَةَ
مَعَ الْمُدَّعِي لَمْ يَلْزَمْهُ أَيْ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ دَفْعٌ إِلَيْهِ أَيْ إِلَى الْمُدَّعِي لِجَوَازِ أَنْ يُنْكِرَ رَبُّ الْحَقِّ الْوَكَالَةَ أَوِ الْحَوَالَةَ أَوْ يَظْهَرَ حَيًّا فِي دَعْوَى الْوَصِيَّةِ فَلَا يَبْرَأُ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ بِهَذَا الدَّفْعِ فَيَرْجِعُ عَلَى الْمُحِقِّ
وَإِنْ كَذَّبَهُ أَيْ كَذَّبَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ الْمُدَّعِي لِذَلِكَ لَمْ يُسْتَحْلَفْ لِعَدَمِ فَائِدَةِ اسْتِحْلَافِهِ لِأَنَّهُ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ وَإِنْ دَفَعَهُ
أَيْ دَفَعَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ لِلْمُدَّعِي ذَلِكَ وَأَنْكَرَ صَاحِبُهُ أَيْ صَاحِبُ الْحَقِّ ذَلِكَ أَيْ كَوْنُهُ وَكَّلَهُ أَوْ أَحَالَهُ حَلَفَ رَبُّ الْحَقِّ أَنَّهُ لَمْ يُوَكِّلِ الْمَدْفُوعَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَحَالَهُ عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ صِدْقِ الْمُدَّعِي وَرَجَعَ رَبُّ الْحَقِّ عَلَى دَافِعٍ وَحْدَهُ إِنْ كَانَ الْمَدْفُوعُ دَيْنًا
لِأَنَّ الْحَقَّ فِي ذِمَّتِهِ وَلَمْ يَبْرَأْ مِنْهُ بِدَفْعِهِ لِغَيْرِ رَبِّهِ أَوْ وَكِيلِهِ وَلَمْ يُثْبِتْ وَكَالَةَ الْمَدْفُوعِ إِلَيْهِ وَلِأَنَّ الَّذِي أَخَذَهُ مُدَّعِي الْوَكَالَةِ أَوِ الْحَوَالَةِ عَيْنَ مَالِ الدَّافِعِ فِي زَعْمِ صَاحِبِ الْحَقِّ فَتَعَيَّنَ رُجُوعُهُ عَلَى الدَّافِعِ فَإِنْ نَكَلَ رَبُّ الْحَقِّ عَنِ الْحَلِفِ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ وَفِي مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ يَرْجِعُ بِظُهُورِهِ حَيًّا وَ
أَوِ الْوَصِيَّةِ بِمَا دَفَعَهُ مَعَ بَقَائِهِ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ وَالدَّافِعَ يَزْعُمَانِ أَنَّهُ صَارَ مِلْكًا لِصَاحِبِ الْحَقِّ وَأَنَّهُ ظَالِمٌ لِلدَّافِعِ بِالْأَخْذِ مِنْهُ فَيَرْجِعُ الدَّافِعُ فِيمَا أَخَذَ مِنْهُ الْمُدَّعِي وَيَكُونُ قِصَاصًا مِمَّا أَخَذَهُ مِنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ أَوْ يَرْجِعُ دَافِعٌ عَلَى قَابِضٍ بِبَدَلِهِ مَعَ تَعَدِّيهِ
أَيْ الْقَابِضِ أَوْ تَفْرِيطِهِ فِي تَلَفٍ بِهِ لِأَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّ شَيْءٍ مَعَ بَقَائِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّ بَدَلِهِ مَعَ إِتْلَافِهِ إِيَّاهُ فَإِنْ تَلِفَ بِيَدِ مُدَّعِي الْوَكَالَةِ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْهُ وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ دَافِعٌ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ بِأَنَّهُ أَمِينٌ حَيْثُ صَدَّقَهُ فِي دَعْوَاهُ الْوَكَالَةَ أَوِ الْوَصِيَّةَ وَ
أَمَّا مَعَ دَعْوَى حَوَالَةٍ فَيَرْجِعُ دَافِعٌ عَلَى قَابِضٍ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ بَقِيَ فِي يَدِهِ أَوْ تَلِفَ بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ أَوْ لَا لِأَنَّهُ قَبَضَ لِنَفْسِهِ فَقَدْ دَخَلَ عَلَى أَنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ
وَإِنْ كَانَ الْمَدْفُوعُ لِمُدَّعِي وَكَالَةٍ أَوْ وَصِيَّةً عَيْنًا كَوَدِيعَةٍ وَمَغْصُوبٍ وَعَارِيَّةٍ وَمَقْبُوضٍ عَلَى وَجْهِ سَوْمٍ وَوَجَدَهَا أَيْ الْعَيْنَ رَبُّهَا بِيَدِ الْقَابِضِ أَوْ غَيْرِهِ أَخَذَهَا
مِمَّنْ هِيَ بِيَدِهِ لِأَنَّهَا عَيْنُ حَقِّهِ وَلَهُ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ بِرَدِّهَا فَإِنْ شَاءَ طَالَبَ الْوَدِيعَ وَنَحْوَهُ لِأَنَّهُ أَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ وَإِنْ شَاءَ طَالَبَ مُدَّعِيَ الْوَكَالَةِ لِأَنَّهُ قَبَضَ عَيْنَ مَالِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَإِنْ طَالَبَ الدَّافِعُ فَلِلدَّافِعِ مُطَالَبَةُ الْوَكِيلِ بِهَا وَأَخْذِهَا مِنْ يَدِهِ لِيُسَلِّمَهَا لِرَبِّهَا وَيَبْرَأَ مِنْ عُهْدَتِهَا
بِأَنْ كَانَتْ تَلِفَتْ أَوْ تَعَذَّرَ رَدُّهَا ضَمَّنَ بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ أَيَّهُمَا شَاءَ مِنَ الدَّافِعِ وَالْمَدْفُوعِ إِلَيْهِ بِرَدِّ بَدَلِهَا لِأَنَّ الْقَابِضَ قَبَضَ مَالًا
يَسْتَحِقُّهُ وَالدَّافِعُ تَعَدَّى بِالدَّفْعِ إِلَى مَنْ لَا يَسْتَحِقُّهُ فَتَوَجَّهَتِ الْمُطَالَبَةُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا وَلَا يَرْجِعُ غَارِمٌ
عَلَى الْآخَرِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَّعِي أَنَّ مَا أَخَذَهُ ظُلْمٌ وَيُقِرُّ بِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْ صَاحِبِهِ تَعَدٍّ فَلَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ بِظُلْمِ غَيْرِهِ إِلَّا لِمَنْ تَعَدَّى أَوْ فَرَّطَ آخِذُ الْعَيْنِ وَهُوَ الَّذِي ادَّعَى الْوَكَالَةَ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الضَّمَانُ
فَإِنْ ضَمَّنَ الْوَكِيلَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَحَدٍ وَإِنْ ضَمَّنَ الدَّافِعَ رَجَعَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ يُقِرُّ أَنَّهُ قَبَضَهُ قَبْضًا صَحِيحًا لَكِنْ إِنَّمَا لَزِمَهُ الضَّمَانُ بِتَفْرِيطِهِ وَتَعَدِّيهِ فَالدَّافِعُ يَقُولُ ظَلَمَنِي الْمَالِكُ بِالرُّجُوعِ عَلَيَّ وَلَهُ عَلَى الْوَكِيلِ حَقٌّ يَعْتَرِفُ بِهِ الْوَكِيلُ فَيَأْخُذُهُ لِيَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ مِنْهُ
وَ أَمَّا مَعَ عَدَمِ تَصْدِيقِ دَافِعٍ لِمُدَّعِي الْوَكَالَةِ وَنَحْوِهَا فَيَرْجِعُ دَافِعٌ عَلَى قَابِضٍ بِمَا دَفَعَهُ إِلَيْهِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ دَيْنًا أَوْ عَيْنًا بَقِيَ أَوْ تَلِفَ
قَالَ وَمُجَرَّدُ التَّسْلِيمِ لَيْسَ تَصْدِيقًا وَمَعَ دَعْوَاهُ أَيْ دَعْوَى الدَّافِعِ لِمُدَّعِي الْوَكَالَةِ إِذْنَ مَالِكٍ فِي
مَسْأَلَةِ الْوَدِيعَةِ لَا رُجُوعَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى وَدِيعٍ دَفَعَ لِمُدَّعِي الْوَكَالَةِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ صَدَّقَهُ الْمَالِكُ أَوْ لَا لِدَعْوَاهُ دَفْعًا يَبْرَأُ بِهِ مِنْ رَدِّ الْوَدِيعَةِ أَشْبَهَ مَا لَوِ ادَّعَى الرَّدَّ إِلَى مَالِكِهَا وَلَا يَلْزَمُهُ لِلْمَالِكِ سِوَى الْيَمِينِ نَصًّا
وَإِنِ ادَّعَى الْمَطَالِبُ مُؤْنَةً أَيْ رَبُّ الْحَقِّ وَأَنَّهُ وَارِثُهُ وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ لَزِمَهُ
دَفْعُهُ لِمُدَّعِي إِرْثِهِ مَعَ تَصْدِيقٍ مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ لَهُ بِالْحَقِّ وَأَنَّهُ يَبْرَأُ بِهَذَا الدَّفْعِ فَلَزِمَهُ الدَّفْعُ كَمَا لَوْ طَلَبَهُ مُورِثُهُ وَلَزِمَ حَلِفُهُ أَيْ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ عَلَى نَفْيِ عِلْمٍ لِأَنَّ الْيَمِينَ هُنَا عَلَى نَفْيِ فِعْلِ الْغَيْرِ فَكَانَتْ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ مَعَ إِنْكَارِ
مَوْتِ رَبِّ الْحَقِّ وَأَنَّ الْمَطَالِبَ وَارِثُهُ لِأَنَّ مَنْ لَزِمَهُ الدَّفْعُ مَعَ الْإِقْرَارِ لَزِمَهُ الْيَمِينُ مَعَ الْإِنْكَارِ
وَمَنْ قُبِلَ قَوْلُهُ فِي رَدٍّ كَوَدِيعٍ وَوَكِيلٍ وَوَصِيٍّ مُتَبَرِّعٍ وَطُلِبَ مِنْهُ الرَّدُّ لَزِمَهُ الرَّدُّ وَلَا يُؤَخِّرُهُ لِيُشْهِدَ عَلَى رَبِّ الْحَقِّ بِهِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ لِقَبُولِ دَعْوَاهُ فِي الرَّدِّ لِأَنَّهُ مَتَى ادَّعَى عَلَيْهِ بِهِ وَثَبَتَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي الرَّدِّ وَكَذَا مُسْتَعِيرٌ وَنَحْوُهُ
مِمَّنْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ كَمُرْتَهِنٍ وَمُعْتَرِضٍ وَغَاصِبٍ حَيْثُ لَا حُجَّةَ أَيْ لَا بَيِّنَةَ عَلَيْهِ فَيَلْزَمُهُ الدَّفْعُ بِطَلَبِ رَبِّ الْحَقِّ وَلَا يُؤَخِّرُ لِيُشْهِدَ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهِ لِتَمَكُّنِهِ مِنَ الْجَوَابِ بِنَحْوِ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا وَيَحْلِفُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ
الرَّدَّ لِيُشْهِدَ عَلَيْهِ لِئَلَّا يُنْكِرَهُ الْقَابِضُ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ وَإِنْ قَالَ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ كَدَيْنٍ بِحُجَّةٍ أَيْ بَيِّنَةٍ فَلِلْمَدِينِ تَأْخِيرُهُ لِيُشْهِدَ لِمَا تَقَدَّمَ
رَدَّ الْحَقِّ دَفْعُ الْحُجَّةِ أَيْ الْوَثِيقَةِ الْمَكْتُوبِ فِيهَا الدَّيْنِ وَنَحْوِهِ لِمَدِينٍ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهَا لِغَيْرِهِ وَفَّى أَيْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ حَالَةَ كَوْنِ الْمُؤَدِّي مُشْهِدًا بِمَا أَدَّاهُ لِأَنَّ بَيِّنَةَ الدَّفْعِ تُسْقِطُ الْبَيِّنَةَ الْأُولَى وَلَا يَلْزَمُ الْبَائِعَ دَفْعُ حُجَّةِ مَا بَاعَهُ لِمُشْتَرٍ بَلْ يَلْزَمُ رَبَّ الْحَقِّ الْإِشْهَادُ بِأَنَّهُ قَبَضَ وَالْبَائِعَ الْإِشْهَادُ بِأَنَّهُ بَاعَ
قُلْت الْعُرْفُ الْآنَ تَسْلِيمُ الْحُجَّةِ لَهُ وَلَوْ قِيلَ بِالْعَمَلِ بِهِ لَمْ يَبْعُدْ كَمَا فِي مَوَاضِعَ انْتَهَى
الشَّهَادَةُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا وَفِيهِ نَظَرٌ لِاتِّحَادِ الْفِعْلِ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَاخْتِلَافِ اللَّفْظِ وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ أَنَّ كُلَّ شَهَادَةٍ عَلَى فِعْلٍ مُتَّحِدٍ فِي نَفْسِهِ إِذَا اخْتَلَفَ شَاهِدَاهَا فِي وَقْتِ الْفِعْلِ أَوْ مَكَانِهِ أَوْ صِفَةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِهِ لَمْ تُقْبَلْ وَتَتِمُّ الشَّهَادَةُ
أَيْ الْوَكِيلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِذَلِكَ يَوْمَ السَّبْتِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَيْنِ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ وَيَشُقُّ جَمْعُ الشُّهُودِ لِيُقِرَّ عِنْدَهُمْ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ
أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقَرَّ عِنْدَهُ بِهِ أَيْ بِالتَّوْكِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِالْعَجَمِيَّةِ كَمُلَتِ الشَّهَادَةُ لِعَدَمِ التَّنَافِي
كَمُلَتِ الشَّهَادَةُ لِاتِّحَادِ الْمَعْنَى وَلِأَنَّهُمَا لَمْ يَحْكِيَا لَفْظَ الْمُوَكِّلِ وَإِنَّمَا عَبَّرَا عَنْهُ بِلَفْظِهِمَا وَاخْتِلَافُ لَفْظِهِمَا لَا يُؤَثِّرُ إِذَا اتَّفَقَا عَلَى مَعْنَاهُ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فَإِنَّهُمَا هُنَاكَ اتَّفَقَا عَلَى اتِّحَادِ الصِّيغَةِ وَاخْتَلَفَا فِيهَا وَهُنَا لَمْ يَتَعَرَّضَا لِلصِّيغَةِ
وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ عَبْدِهِ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ
أَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ عَبْدِهِ وَ فِي بَيْعِ جَارِيَتِهِ تَمَّتْ الشَّهَادَةُ وَحُكِمَ بِصِحَّةِ الْوَكَالَةِ فِي الْعَبْدِ لِإِنْفَاقِهِمَا عَلَيْهِ وَزِيَادَةٍ وَالثَّانِي لَا يَقْدَحُ فِي تَصَرُّفِهِ فِي الْأَوَّلِ فَلَا يَضُرُّهُ وَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ الشَّاهِدِ الثَّانِي
وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا أَشْهَدُ أَنَّهُ أَقَرَّ عِنْدِي أَنَّهُ وَكِيلُهُ وَقَالَ الْآخَرُ أَشْهَدُ أَنَّهُ أَقَرَّ عِنْدِي أَنَّهُ جَرْيُهُ أَوْ أَنَّهُ وَصِيٌّ إِلَيْهِ بِالتَّصَرُّفِ تَمَّتِ الشَّهَادَةُ
وقَوْله تَعَالَى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ الْآيَةَ وَالْخُلَطَاءُ هُمُ الشُّرَكَاءُ وَمِنَ السُّنَّةِ مَا رُوِيَ أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ كَانَا شَرِيكَيْنِ
فَاشْتَرَيَا فِضَّةً بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمَا أَنْ مَا كَانَ بِنَقْدٍ فَأَجِيزُوهُ وَمَا كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَرُدُّوهُ وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
يَدُ اللَّهِ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَخَاوَنَا وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الشَّرِكَةِ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي أَنْوَاعِهَا
وَهِيَ قِسْمَانِ أَحَدُهُمَا اجْتِمَاعٌ فِي اسْتِحْقَاقٍ كَشَرِكَةِ إِرْثٍ بِأَنْ مَلَكَ اثْنَانِ أَوْ جَمَاعَةٌ عَبْدًا أَوْ دَارًا أَوْ نَحْوَهُمَا وَوَصِيَّةٌ كَمَا لَوْ وَرِثَ اثْنَانِ أَوْ جَمَاعَةٌ عَبْدًا أَوْ نَحْوَهُ مُوصِي بِنَفْعِهِ لِأَجْنَبِيٍّ فَإِنَّ الْوَرَثَةَ شُرَكَاءُ فِي رَقَبَتِهِ فَقَطْ
كَمِلْكِ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ عَبْدًا أَوْ نَحْوَهُ بِهِبَةٍ أَوْ مَغْنَمٍ أَوْ مَنْفَعَةٌ دُونَ الْعَيْنِ كَمَا لَوْ وُصِّيَ لِاثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ بِمَنْفَعَةِ عَبْدٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّ الْمُوصَى لَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْمَنْفَعَةِ دُونَ الرَّقَبَةِ
كَمَجُوسِيٍّ نُصَّ عَلَيْهِ وَوَثَنِيٍّ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ مِمَّنْ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ لَا نَأْمَنُ مِنْ مُعَامَلَتِهِ بِالرِّبَا وَبَيْعِ الْخَمْرِ وَنَحْوِهِ وَلَوْ كَانَ الْمُسْلِمُ يَلِي التَّصَرُّفَ
قَالَ أَحْمَدُ فِي الْمَجُوسِيِّ مَا أُحِبُّ مُخَالَطَتَهُ وَمُعَامَلَتَهُ لِأَنَّهُ يَسْتَحِلُّ مَا لَا يَسْتَحِلُّ هَذَا و لَا تُكْرَهُ الشَّرِكَةُ مَعَ كِتَابِيٍّ لَا يَلِي التَّصَرُّفَ بَلْ يَلِيهِ الْمُسْلِمُ لِحَدِيثِ الْخَلَّالِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُشَارَكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ بِيَدِ الْمُسْلِمِ وَلِانْتِفَاءِ الْمَحْظُورِ بِتَوَلِّي الْمُسْلِمِ التَّصَرُّفَ وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ
وَكَذَا إِجَابَةُ دَعْوَتِهِ وَأَكْلُ هَدِيَّتِهِ وَصَدَقَتِهِ وَنَحْوِهَا وَيَأْتِي فِي الْوَلِيمَةِ وَتُقَوَّى الْكَرَاهَةُ وَتُضَعَّفُ بِحَسَبِ كَثْرَةِ الْحَرَامِ وَقِلَّتِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ الْحَدِيثَ
وَإِنْ خُلِطَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ زَيْتٌ حَرَامٌ كَمَغْصُوبٍ يُجْهَلُ مَالِكُهُ بِزَيْتٍ مُبَاحٍ تَصَدَّقَ بِهِ وُجُوبًا
وَإِنْ عَرَفَ مَالِكَهُ كَانَ تَصَدَّقَ بِهِ عَنْهُ وَجَبَ رَدُّ بَدَلِهِ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ بِهِ عَنْهُ بِدُونِ ضَمَانٍ إِضَاعَةٌ لَهُ لَا إِلَى بَدَلٍ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ
وَ إِنْ خُلِطَ دِرْهَمٌ حَرَامٌ بِدَرَاهِمَ مُبَاحَةٍ وَجَبَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ لَا غَيْرُ فَإِنْ جُهِلَ قَدْرُهُ
أَيْ الْمُخْتَلِطِ بِأَنِ اخْتَلَطَتْ قَبْضَةٌ بِقَبَضَاتٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَا يَرَاهُ حَرَامًا بِأَنْ يَتَحَرَّى وَيُخْرِجَ مِقْدَارًا يَزِيدُ عَنِ الْقَبْضَةِ لِتَبْرَأَ ذِمَّتُهُ بِيَقِينٍ هَذَا إِذَا جَهِلَ مَالِكُهُ الْحَرَامَ وَ أَمَّا إِذَا خُلِطَ غَيْرُ الْمُتَمَيِّزِ مَعَ عِلْمِ مَالِكِهِ فَهُمَا شَرِيكَانِ فِيهِ فَإِنْ كَانَ الْمُخْتَلِطُ زَيْتًا بِمِثْلِهِ
لَزِمَهُ مِثْلُهُ كَيْلًا أَوْ وَزْنًا مِنْهُ لِأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى رَدِّ بَعْضِ مَالِهِ إِلَيْهِ مَعَ رَدِّ الْمِثْلِ فِي الْبَاقِي فَلَمْ يَنْتَقِلْ إِلَى بَدَلِهِ فِي الْجَمِيعِ وَإِنْ كَانَ الْمُخْتَلِطُ دَرَاهِمَ جُهِلَ قَدْرُهَا وَعُلِمَ مَالِكُهَا فَيَرُدُّ إِلَيْهِ مِقْدَارًا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ الْبَرَاءَةُ بِهِ مِنْهُ
أَحَدُهَا شَرِكَةُ عِنَانٍ وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهَا بَلْ فِي بَعْضِ شُرُوطِهَا وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُمَا يَسْتَوِيَانِ فِي الْمَالِ وَالتَّصَرُّفِ كَالْفَارِسَيْنِ إِذَا اسْتَوَيَا فِي السَّيْرِ فَإِنَّ عِنَانَيْ فَرَسَيْهِمَا يَكُونَانِ سَوَاءً أَوْ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي جَمِيعِ الْمَالِ كَمَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي عِنَانِ فَرَسِهِ كَيْفَ شَاءَ
لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عَنَّ لَهُ أَنْ يُشَارِكَ صَاحِبَهُ أَوْ مِنَ الْمُعَانَتَةِ وَهِيَ الْمُعَارَضَةُ يُقَالُ عَانَنْتُ فُلَانًا إِذَا عَارَضْتُهُ بِمِثْلِ مَا جَاءَ بِهِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُعَارِضٌ لِصَاحِبِهِ بِمَالِهِ وَعَمَلِهِ
وَلَا تَنْعَقِدُ بِنَحْوِ مَغْصُوبٍ نَقْدًا ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً مَضْرُوبًا أَيْ مَسْكُوكًا وَلَوْ بِسِكَّةِ كُفَّارٍ مَعْلُومًا قَدْرًا أَوْ صِفَةً وَيَصِحُّ وَلَوْ كَانَ مَغْشُوشًا قَلِيلًا لِعُسْرِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ أَوْ كَانَ النَّقْدُ مِنْ جِنْسَيْنِ كَذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ كَانَ مُتَفَاوِتًا بِأَنْ أَحْضَرَ أَحَدُهُمَا مِائَةً وَالْآخَرُ مِائَتَيْنِ
أَوْ كَانَ مُخْتَلِطًا شَائِعًا بَيْنَ الشُّرَكَاءِ إِنْ عَلِمَ كُلٌّ مِنْهُمْ قَدْرَ مَالِهِ كَمَا وَرِثُوهُ لِأَحَدِهِمُ النِّصْفُ وَلِآخَرَ الثُّلُثُ وَلِآخَرَ السُّدُسُ وَاشْتَرَكُوا فِيهِ قَبْلَ قِسْمَتِهِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ عَلَى عَرَضٍ نَصًّا لِوُقُوعِهَا عَلَى عَيْنِ الْعِوَضِ أَوْ قِيمَتِهِ أَوْ ثَمَنِهِ أَمَّا الْعَيْنُ فَلَا يَجُوزُ وُقُوعُهَا عَلَيْهَا لِاقْتِضَاءِ الشَّرِكَةِ الرُّجُوعَ عِنْدَ الْمُفَاضَلَةِ بِرَأْسِ
الْمَالِ أَوْ مِثْلِهِ وَالْعَيْنُ لَا مِثْلَ لَهَا فَيُرْجَعُ إِلَيْهِ وَقَدْ تَزِيدُ قِيمَةُ جِنْسِ عُرُوضِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ
فَيَسْتَوْعِبُ بِذَلِكَ جَمِيعَ الرِّبْحِ أَوْ جَمِيعَ الْمَالِ وَقَدْ تُنْقَضُ فَيُؤَدِّي إِلَى أَنْ يُشَارِكَهُ الْآخَرُ فِي ثَمَنِ مِلْكِهِ الَّذِي لَيْسَ بِرِبْحٍ
فَيُشَارِكُهُ الْآخَرُ فِي الْعَيْنِ الْمَمْلُوكَةِ لَهُ وَأَمَّا الثَّمَنُ فَلَا تَجُوزُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَعْدُومٌ حَالَ الْعَقْدِ وَغَيْرُ مَمْلُوكٍ لَهُمَا لِأَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ الَّذِي اشْتُرِيَتْ بِهِ فَقَدْ صَارَ لِبَائِعِهَا وَإِنْ أُرِيدَ الَّذِي تُبَاعُ بِهِ فَإِنَّ الشَّرِكَةَ تَصِيرُ مُعَلَّقَةً عَلَى شَرْطٍ وَهُوَ بَيْعُ الْأَعْيَانِ
وَأَمَّا اشْتِرَاطُ كَوْنِ النَّقْدِ مَضْرُوبًا دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ فَلِأَنَّهَا قِيمَةُ الْمُتْلَفَاتِ وَأَثْمَانُ الْبِيَاعَاتِ
وَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَشْتَرِكُونَ عَلَيْهَا مِنْ لَدُنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى زَمَنِنَا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ
وَأَمَّا اعْتِبَارُ إِحْضَارِ مَالِ الشَّرِكَةِ عِنْدَ الْعَقْدِ فَلِتَقْرِيرِ الْعَمَلِ وَتَحْقِيقِ الشَّرِكَةِ كَالْمُضَارَبَةِ عَلَيْهِ
وَأَمَّا اشْتِرَاطُ كَوْنِهِ مَعْلُومًا فَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الرُّجُوعِ بِرَأْسِ الْمَالِ عِنْدَ الْمُفَاضَلَةِ وَلَا يَمْلِكُ ذَلِكَ مَعَ جَهْلِهِ
وَكَوْنُهَا تَصِحُّ عَلَى الْجِنْسَيْنِ فِي النُّصُوصِ لِإِمْكَانِ كُلِّ وَاحِدٍ عِنْدَ الْمُفَاضَلَةِ الرُّجُوعُ بِجِنْسِ مَالِهِ كَمَا لَوْ كَانَ الْجِنْسُ وَاحِدًا
وَأَمَّا كَوْنُهَا تَصِحُّ مَعَ عَدَمِ تَسَاوِي الْمَالَيْنِ مِنْهُمَا فَلِأَنَّهُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَلَا يُشْتَرَطُ الْخَلْطُ
وَأَمَّا كَوْنُهَا تَصِحُّ عَلَى النَّقْدِ الْمَضْرُوبِ الشَّائِعِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فَلِأَنَّ مَبْنَاهَا عَلَى الْوَكَالَةِ وَالْأَمَانَةِ
الشَّائِعِ كَمَا يَجْرِي عَلَى غَيْرِهِ لِيَعْمَلَ مُتَعَلِّقٌ ب يُحْضِرَ فِيهِ أَيْ فِي جَمِيعِ الْمَالِ كُلٌّ مِمَّنْ لَهُ فِيهِ شَيْءٌ عَلَى أَنَّ لَهُ أَيْ كُلِّ مَنْ لَهُ فِي الْمَالِ شَيْءٌ مِنَ الرِّبْحِ الْحَاصِلِ بِالْعَمَلِ بِنِسْبَةِ مَالِهِ مِنَ الْمَالِ فَمَنْ لَهُ فِيهِ النِّصْفُ لَهُ نِصْفُ الرِّبْحِ وَمَنْ لَهُ فِيهِ الثُّلُثُ لَهُ ثُلُثُ الرِّبْحِ
وَمَنْ لَهُ فِيهِ السُّدُسُ لَهُ سُدُسُ الرِّبْحِ أَوْ عَلَى أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا جُزْءًا مُشَاعًا مَعْلُومًا مِنَ الرِّبْحِ وَلَوْ كَانَ مُتَفَاضِلًا كَأَنْ شُرِطَ لِوَاحِدٍ أَقَلُّ مِنْ مَالِهِ مِنَ الرِّبْحِ كَأَنْ يَكُونَ لَهُ النِّصْفُ فَيُجْعَلُ لَهُ ثُلُثُ الرِّبْحِ لِقُصُورِهِ عَنِ الْعَمَلِ أَوْ شُرِطَ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ كَأَنْ يُجْعَلَ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ مَثَلًا نِصْفُ الرِّبْحِ لِقُوَّةِ حِذْقِهِ
فَجَازَ أَخْذُهُ أَكْثَرَ لِاسْتِحْقَاقِهِ بِالْعَمَلِ كَالْمُضَارِبِ أَوْ يُقَالُ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا فَيَسْتَوُونَ فِيهِ لِإِضَافَتِهِمْ إِلَيْهِ إِضَافَةً وَاحِدَةً بِلَا تَرْجِيحٍ
وَلَوْ كَانَ الْعَقْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ و تَفَاوَتَا فِي رَأْسِ الْمَالِ بِأَنْ أَحْضَرَ أَحَدُهُمَا الثُّلُثَ وَالْآخَرُ الثُّلُثَيْنِ وَقَالَا الرِّبْحُ بَيْنَنَا فَيَتَنَاصَفَاهُ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ إِلَيْهِمَا إِضَافَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ فَاقْتَضَتِ التَّسْوِيَةَ كَقَوْلِهِ هَذِهِ الدَّارُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَوْ لِيَعْمَلَ
فِيهِ الْبَعْضُ مِنْ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ فَقَطْ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ أَيِ الْعَامِلِ مِنْهُمْ أَكْثَرُ مِنْ رِبْحِ مَالِهِ كَأَنْ تَعَاقَدُوا عَلَى أَنْ يَعْمَلَ رَبُّ السُّدُسِ وَلَهُ ثُلُثُ الرِّبْحِ أَوْ نِصْفُهُ وَنَحْوُهُ وَتَكُونُ الشَّرِكَةُ فِيمَا إِذَا تَعَاقَدُوا عَلَى أَنْ يَعْمَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى هَذَا الْحُكْمِ عِنَانًا مِنْ حَيْثُ إِحْضَارِ كُلٍّ مِنْهُمْ لَهُ وَمُضَارَبَةً
وَلَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ إِنْ أَحْضَرَ كُلٌّ مِنْهُمْ مَالًا عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ بَعْضُهُمْ وَلَهُ مِنَ الرِّبْحِ بِقَدْرِ مَالِهِ لِأَنَّهُ إِبْضَاعٌ لَا شَرِكَةٌ وَهُوَ أَيْ الْإِبْضَاعُ تَوْكِيلُ إِنْسَانٍ آخَرَ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ لَهُ عَمَلًا بِلَا جُعْلٍ
تَصِحُّ الشَّرِكَةُ إِنْ عَقَدُوهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلَ أَحَدُهُمْ بِدُونِهِ أَيْ دُونَ قَدْرِ مَا يُقَابِلُ مَالَهُ مِنَ الرِّبْحِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَعْمَلْ لَا يَسْتَحِقُّ رِبْحَ مَالِ غَيْرِهِ وَلَا بَعْضَهُ وَفِيهِ مُخَالَفَةٌ لِمَوْضُوعِ الشَّرِكَةِ وَلِأَنَّهُ قَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ الْعَمَلُ وَبَعْضُ رِبْحِ نَفْسِهِ وَلَا يَسْتَحِقُّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْعَامِلُ عَلَى غَيْرِهِ شَيْئًا لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ
وَلَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ بِمَالٍ غَائِبٍ عَنْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ أَوْ أَيْ وَلَا عَلَى مَالٍ بِذِمَّتِهِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّصَرُّفُ فِيهِ فِي الْحَالِ وَهُوَ مَقْصُودُ الشَّرِكَةِ لَكِنْ إِذَا أَحْضَرَاهُ وَتَفَرَّقَا وَوُجِدَ مِنْهُمَا مَا يَدُلُّ عَلَى الشَّرِكَةِ فِيهِ انْعَقَدَتْ حِينَئِذٍ أَوْ أَيْ وَلَا تَصِحُّ عَلَى مَجْهُولٍ مِنَ الطَّرَفَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا كَمَا تَقَدَّمَ
تَصِحُّ شَرِكَةُ الْعِنَانِ وَلَا الْمُضَارَبَةُ بِعَرْضٍ وَلَوْ كَانَ الْعَرْضُ مِثْلِيًّا كَبُرٍّ وَحَرِيرٍ لِأَنَّ قِيمَتَهُ رُبَّمَا زَادَتْ قَبْلَ بَيْعِهِ فَشَارَكَهُ الْآخَرُ فِي نَمَاءِ الْعَيْنِ الَّتِي هِيَ مِلْكُهُ وَلَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ وَلَا الْمُضَارَبَةُ بِقِيمَتِهِ
أَيِ الْعَرْضِ لِأَنَّ الْقِيمَةَ قَدْ تَزِيدُ بِحَيْثُ تَسْتَوْعِبُ جَمِيعَ الرِّبْحِ وَقَدْ تَنْقُصُ بِحَيْثُ يُشَارِكُهُ الْآخَرُ فِي ثَمَنِ مِلْكِهِ الَّذِي لَيْسَ بِرِبْحٍ مَعَ أَنَّ الْقِيمَةَ غَيْرُ مُتَحَقِّقَةِ الْمِقْدَارِ فَيُفْضِي إِلَى التَّنَازُعِ أَوْ أَيْ وَلَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ وَلَا الْمُضَارَبَةُ بِثَمَنِهِ أَيْ ثَمَنِ الْعَرْضِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ لِأَنَّهُ مَعْدُومٌ حَالَ الْعَقْدِ وَأَيْضًا قَدْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ لِلْبَائِعِ أَوْ
أَيْ وَلَا تَصِحُّ شَرِكَةُ الْعِنَانِ وَلَا الْمُضَارَبَةُ بِثَمَنِ الْعَرْضِ الَّذِي يُبَاعُ بِهِ لِأَنَّهُ مَعْدُومٌ وَلَا يَمْلِكُهُ إِلَّا بَعْدَ الْبَيْعِ
وَلَا تَصِحُّ شَرِكَةُ عِنَانٍ وَمُضَارَبَةٍ بِمَغْشُوشٍ مِنَ النَّقْدَيْنِ غِشًّا كَثِيرًا عُرْفًا لِأَنَّهُ لَا يَنْضَبِطُ غِشُّهُ فَلَا يَتَأَتَّى رَدُّ مِثْلِهِ وَلِأَنَّ قِيمَتَهَا تَزِيدُ وَتَنْقُصُ فَهِيَ كَالْعُرُوضِ
وَلَا تَصِحُّ شَرِكَةُ عِنَانٍ وَمُضَارَبَةٌ بِنُقْرَةٍ وَهِيَ الَّتِي لَمْ تُضْرَبْ لِأَنَّ قِيمَتَهَا تَزِيدُ وَتَنْقُصُ فَأَشْبَهَتِ الْعُرُوضَ
أَوْ أَيْ وَلَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ إِذَا لَمْ يَذْكُرَا الرِّبْحَ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ مِنَ الشَّرِكَةِ فَلَا يَجُوزُ الْإِخْلَالُ بِهِ أَوْ شُرِطَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ لِبَعْضِهِمْ فِي الشَّرِكَةِ جُزْءٌ مَجْهُولٌ كَحَظٍّ أَوْ جُزْءٍ أَوْ نَصِيبٍ فَلَا تَصِحُّ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ تَمْنَعُ تَسْلِيمَ الْوَاجِبِ أَوْ
شُرِطَ فِيهَا لِبَعْضِهِمْ دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ لَمْ تَصِحَّ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَرْبَحُ غَيْرَهَا فَيَأْخُذُ جَمِيعَ الرِّبْحِ وَقَدْ لَا يَرْبَحُ فَيَأْخُذُ جُزْءًا مِنَ الْمَالِ وَقَدْ يَرْبَحُ كَثِيرًا فَيَتَضَرَّرُ مَنْ شُرِطَتْ لَهُ أَوْ شُرِطَ لِبَعْضِهِمْ فِيهَا رِبْحُ عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ كَرِبْحِ ثَوْبٍ بِعَيْنِهِ أَوْ شُرِطَ رِبْحُ عَيْنٍ مَجْهُولَةٍ
كَرِبْحِ أَحَدِ هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ وَكَذَا لَوْ شُرِطَ لِبَعْضِهِمْ فِيهَا رِبْحُ إِحْدَى السَّفْرَتَيْنِ أَوْ رِبْحُ تِجَارَتِهِ فِي شَهْرٍ بِعَيْنِهِ أَوْ فِي عَامٍ بِعَيْنِهِ لَمْ تَصِحَّ لِأَنَّهُ قَدْ يَرْبَحُ فِي ذَلِكَ الْمُعَيَّنِ دُونَ غَيْرِهِ أَوْ بِالْعَكْسِ