alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لَا شُفْعَةَ فِي الْحَيَوَانِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَجْهُولٌ وَلَيْسَ فِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ كَمَا لَيْسَ فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ إِسْقَاطُ الشُّفْعَةِ عَنْ غَيْرِ الْبُرِّ وَالْفَحْلِ فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِهَا جُمْلَةً وَأَمَّا ابْنُ الْمُسَيِّبِ فَهُوَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ سَمْعَانَ وَهُوَ مَذْكُورٌ بِالْكَذِبِ وَهُوَ عَنْ شُرَيْحٍ مِنْ طَرِيقِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ
وَيَكْفِي وَرُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُبَيْدَةَ وَجَرِيرُ وَيُونُسُ قَالَ عُبَيْدَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَقَالَ جَرِيرٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا جَمِيعًا لَا شُفْعَةَ إِلَا فِي دَارٍ أَوْ عَقَارٍ وَقَالَ يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ لَا شُفْعَةَ إِلَا فِي تُرْبَةٍ
قَلِيلُ الْحَيَاءِ وَقَدْ أَوْرَدْنَا الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ عَمَّنْ ذَكَرْنَا وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ وَقَدْ خَالَفَ هَؤُلَاءِ كُلَّهُمْ مَالِكٌ فَرَأَى الشُّفْعَةَ فِي التِّينِ وَالْعِنَبِ وَالزَّيْتُونِ وَالْفَوَاكِهِ فِي رُءُوسِ الشَّجَرِ وَلَيْسَتْ دَارًا وَلَا عَقَارًا وَلَا تُرْبَةً وَرَأَى ابْنُ شُبْرُمَةَ الشُّفْعَةَ فِي الْمَاءِ وَالْعَجَبُ مِنَ الْمَالِكِيِّينَ فِي إِجْبَارِهِمُ الشَّرِيكَ عَلَى أَنْ يَبِيعَ مَعَ شَرِيكِهِ وَلَمْ يُوجِبْ قَطُّ ذَلِكَ نَصٌّ
وَلَا أَثَرٌ وَلَا قِيَاسٌ وَلَا نَظَرٌ ثُمَّ لَا يُوجِبُ لَهُ الشُّفْعَةَ وَقَدْ جَاءَ بِهَا النَّصُّ وَعَجَبٌ آخَرُ مِنْهُمْ وَمِنَ الْحَنَفِيِّينَ فِي قَوْلِهِمْ الْمُسْنَدُ كَالْمُرْسَلِ سَوَاءٌ حَتَّى أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ بَلِ الْمُرْسَلُ أَقْوَى وَقَدْ ذَكَرْنَا آنِفًا أَحْسَنَ الْمَرَاسِيلِ بِإِيجَابِ الشُّفْعَةِ فِي الْجَارِيَةِ وَفِي الْخَادِمِ وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَا شُعْبَةُ
فَإِنَّ الْحَنَفِيِّينَ حَاشَا الطَّحَاوِيَّ وَالْمَالِكِيِّينَ وَالشَّافِعِيِّينَ قَالُوا لَا يَسْقُطُ حَقُّهُ بِذَلِكَ بَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْدَ الْبَيْعِ وَاحْتَجُّوا بِأَنْ قَالُوا بِأَنَّ الشُّفْعَةَ لَمْ تَجِبْ لَهُ بَعْدُ وَإِنَّمَا يَجِبُ لَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَتَرْكُهُ مَا لَمْ يَجِبْ لَهُ بَعْدُ لَا مَعْنَى لَهُ وَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ إِذَا وَجَبَ مَا لَهُمْ حُجَّةٌ غَيْرُ هَذَا أَصْلًا
نَعَمْ وَقَبْلَ دُخُولِهِ وَالْمَالِكِيُّونَ كَذَلِكَ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ بِشَهْرَيْنِ وَالشَّافِعِيُّونَ كَذَلِكَ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ وَأَيْنَ كَانَ الْمَالِكِيُّونَ عَنْ هَذَا النَّظَرِ حَيْثُ أَجَازُوا إِذْنَ الْوَارِثِ لِلْمُوصِي فِي أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَالْمَالُ لَمْ يَجِبْ لَهُمْ بَعْدُ وَلَا لَهُمْ فِيهِ حَقٌّ وَلَعَلَّهُ هُوَ يَرِثُهُمْ أَوْ لَعَلَّهُ سَيَحْدُثُ لَهُ وَلَدٌ يَحْجُبُهُمْ وَأَيْنَ كَانُوا عَنْ هَذَا النَّظَرِ فِي إِجَازَتِهِمُ الطَّلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
وَالْعِتْقَ قَبْلَ الْمِلْكِ فَأُعْجِبُوا لِهَذِهِ التَّخَالِيطِوَبِهِ يَقُولُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فِي الرَّجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا دَارٌ أَوْ أَرْضٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ وَلَكَ الشُّفْعَةُ فَاشْتَرِ مِنِّي فَقَالَ لَهُ الْآخَرُ لَا حَاجَةَ لِي بِهِ قَدْ أَذِنْت لَكَ أَنْ تَبِيعَ
وَلَا فِي إِجَارَةٍ وَلَا فِي هِبَةٍ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الشُّفْعَةَ فِي الصَّدَاقِ
وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ أَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ
بَلَغَنِي عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَا شُفْعَةَ فِي صَدَاقٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ وَأَبِي سُلَيْمَانَ وَأَصْحَابِنَا وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَقَالَ الْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَابْنُ شُبْرُمَةَ وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي الصَّدَاقِ وَالشُّفْعَةِ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فَقَالَ الْعُكْلِيُّ وَالشَّافِعِيُّ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِصَدَاقِ مِثْلِهَا وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَابْنُ شُبْرُمَةَ وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ وَمَالِكٌ
فَإِنْ قَالُوا قِسْنَا الصَّدَاقَ وَالْإِجَارَةَ عَلَى الْبَيْعِ قُلْنَا هَذَا بَاطِلٌ لِأَنَّ الْقِيَاسَ كُلَّهُ بَاطِلٌ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ الْفَسَادِ لِأَنَّ الصَّدَاقَ وَالْإِجَارَةَ لَا يُشْبِهَانِ الْبَيْعَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ وَإِنَّمَا الْقِيَاسُ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ أَنْ يُحْكَمَ لِلشَّيْءِ بِحُكْمِ نَظِيرِهِ وَالْبَيْعُ تَمْلِيكٌ لِلْمَبِيعِ وَلَيْسَتِ الْإِجَارَةُ تَمْلِيكًا لِلْمُؤَاجِرِ إِنَّمَا هِيَ إِبَاحَةٌ لِلْمَنَافِعِ الْحَادِثَةِ الظَّاهِرَةِ
وَلَا الصَّدَاقُ تَمْلِيكًا لِلرَّقَبَةِ وَلَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَمْ يُخْلَقْ وَالْإِجَارَةُ إِنَّمَا هِيَ فِيمَا لَمْ يُخْلَقْ مِنَ الْمَنَافِعِ وَالنِّكَاحُ يَجُوزُ بِلَا ذِكْرِ صَدَاقٍ وَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِغَيْرِ ذِكْرِ ثَمَنٍ ثُمَّ اخْتِلَافُهُمْ فِي ذَلِكَ أَبِصَدَاقِ مِثْلِهَا أَمْ بِقِيمَةِ الشِّقْصِ بَيَانُ أَنَّهُ رَأْيٌ فَاسِدٌ مُتَعَارِضٌ لَيْسَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ أَوْلَى مِنَ الْآخَرِ وَلَيْتَ شِعْرِي أَيْنَ كَانُوا
أَشْهَدَ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يُشْهِدْ حَتَّى يَأْخُذَ مَتَى شَاءَ وَلَوْ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ أَوْ يَلْفِظُ بِالتَّرْكِ فَيَسْقُطُ حِينَئِذٍ وَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ بِعَرْضِ غَيْرِ شَرِيكِهِ أَوْ رَسُولِهِ عَلَيْهِ وَاخْتَلَفَ الْحَاضِرُونَ فِي هَذَا فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مَتَى عَلِمَ بِالْبَيْعِ وَعَلِمَ أَنَّ لَهُ الشُّفْعَةَ فَإِنْ طَلَبَ فِي الْوَقْتِ أَوْ أَشْهَدَ عَلَى أَنَّهُ آخِذٌ بِشُفْعَتِهِ فَلَهُ الشُّفْعَةُ أَبَدًا
فَقَدْ بَطَلَ حَقُّهُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْحَاضِرِ أَنَّ لَهُ أَجَلَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ طَلَبَ الشُّفْعَةَ فِيهَا قُضِيَ لَهُ وَإِنْ مَرَّتِ الثَّلَاثُ وَلَمْ يَطْلُبِ الشُّفْعَةَ بَطَلَ حَقُّهُ وَلَا شُفْعَةَ لَهُ وَقَالَ صَاحِبُهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ كَذَلِكَ إِلَا أَنَّهُ قَالَ
لَا يَنْتَفِعُ بِالْإِشْهَادِ عَلَى أَنَّهُ طَالِبٌ بِالشُّفْعَةِ إِلَا بِأَنْ يَكُونَ إِشْهَادُهُ بِذَلِكَ بِحَضْرَةِ الْمَطْلُوبِ بِالشُّفْعَةِ أَوْ بِحَضْرَةِ الشِّقْصِ الْمَطْلُوبِ وَقَالَ أَيْضًا فَإِنْ سَكَتَ بَعْدَ الْإِشْهَادِ الْمَذْكُورِ شَهْرًا وَاحِدًا لَا يَطْلُبُ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ وَقَالَ بَعْضُ كِبَارِ نُظَّارِ مُقَلِّدِي أَبِي حَنِيفَةَ لِلشَّفِيعِ مِنْ أَمَدِ الْخِيَارِ إِنْ سَكَتَ وَلَمْ يُشْهِدْ وَلَا طَلَبَ مَا لِلْمَرْأَةِ الْمُخَيَّرَةِ
وَبِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ يَقُولُ الْبَتِّيُّ وَابْنُ شُبْرُمَةَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ وَالْأَوْزَاعِيُّ إِلَا أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ قَالَ لَا يُمْهَلُ إِلَا سَاعَةً وَاحِدَةً وَقَالَ مَالك ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ مَرَّةً قَالَ إِنْ بَلَغَهُ الْبَيْعُ أَنَّ لَهُ الْقِيَامَ بِالشُّفْعَةِ فَسَكَتَ وَلَمْ يَطْلُبْ وَلَا أَشْهَدَ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ وَلَهُ أَنْ يَطْلُبَ مَا لَمْ يَطُلِ الْأَمَدُ جِدًّا دُونَ تَحْدِيدٍ فِي ذَلِكَ
وَمَرَّةً قَالَ إِنْ قَامَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَمْسَةِ أَعْوَامٍ فَلَهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَقُمْ حَتَّى مَضَتْ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ فَقَدْ بَطَلَ حَقُّهُ وَقَالَ الْشَافعي إِنْ تَرَكَ الطَّلَبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَقَلَّ كَانَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ فَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ حَتَّى مَضَتْ لَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَقَدْ بَطَلَ حَقُّهُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ثُمَّ رَجَعَ الشَّافِعِيُّ فَقَالَ
إِنْ تَرَكَ الطَّلَبَ دُونَ عُذْرٍ مَانِعٍ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَقَدْ بَطَلَ حَقُّهُ وَإِنْ تَرَكَهُ لِعُذْرٍ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ طَالَ الْأَمَدُ أَوْ قَصُرَ وَهُوَ قَوْلُ مَعْمَرٍ وَرُوِيَ عَنْ شُرَيْحٍ وَصَحَّ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَرُوِيَ
عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ لَهُ أَجَلَ يَوْمٍ وَاحِدٍ وَمِمَّنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِنَا مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَزْرَقِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى بِالشُّفْعَةِ بَعْدَ بِضْعَ عَشْرَةَ سَنَةً
وَلَيْسَ رَدُّ ذَلِكَ إِلَى مَا جَاءَ مِنَ الْأَخْبَارِ بِخِيَارِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْلَى مِنْ أَنْ يُرَدَّ إِلَى خِيَارِ الْعِدَّةِ إِنْ شَاءَ ارْتَجَعَ وَإِنْ شَاءَ أَمْضَى
الطَّلَاقَ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَهَذِهِ كُلُّهَا تَخَالِيطُ وَكَذَلِكَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَتَحْدِيدُهُ بِشَهْرٍ وَبِأَنْ لَا يَكُونَ الْإِشْهَادُ إِلَا بِحَضْرَةِ الْمَطْلُوبِ بِالشُّفْعَةِ
وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالْبَتِّيِّ وَمَنْ وَافَقَهُمْ فَإِنَّ تَحْدِيدَهُمْ فِي ذَلِكَ بِالْإِشْهَادِ ثُمَّ السُّكُوتِ إِنْ شَاءَ قَوْلٌ بِلَا برهَان لَهُ وَمَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ بَاطِلٌ وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ حَقَّ الشَّرِيكِ وَاجِبٌ بَعْدَ الْبَيْعِ إِذَا لَمْ يُؤْذِنْهُ الْبَائِعُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَأَيُّ حَاجَةٍ بِهِ إِلَى الْإِشْهَادِ أَوْ مِنْ أَيْنَ أَلْزَمُوهُ إِيَّاهُ وَأَسْقَطُوا حَقَّهُ بِتَرْكِهِ هَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ
لِأَنَّ الْمُوَاثَبَةَ فِعْلٌ مِنْ فَاعِلَيْنِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ طَلَبُهُ مَعَ الْبَيْعِ لَا بَعْدَهُ لِأَنَّ التَّأَنِّي فِي الْوَثْبِ لَا يُسَمَّى مُوَاثَبَةً وَأَمَّا قَوْلُهُ الشُّفْعَةُ كَنَشْطَةِ عِقَالٍ فَمَعْنَاهُ ظَاهِرٌ وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لِأَنَّ نَشْطَ الْعِقَالِ هُوَ حَلُّ الْعِقَالِ وَكَذَلِكَ الشُّفْعَةُ لأَنَّهَا حَلُّ مِلْكٍ عَنِ الْمَبِيعِ وَإِيجَابُهُ لِغَيْرِهِ فَقَطْ
مَسْأَلَةٌ فَإِنْ أَخَذَ الشَّفِيعُ حَقَّهُ لَزِمَ الْمُشْتَرِي رَدُّ مَا اسْتَغَلَّ وَكَانَ كُلُّ مَا أَنْفَذَ فِيهِ مِنْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ بُنْيَانٍ أَوْ مُكَاتَبَةٍ أَوْ مُقَاسَمَةٍ فَهُوَ كُلُّهُ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ مَفْسُوخٌ أَبَدًا وَتُقْلَعُ أَنْقَاضُهُ لَيْسَ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ لَا سِيَّمَا الْمُخَاصِمُ الْمَانِعُ فَإِنَّ هَذَا غَاصِبٌ ظَالِمٌ مُتَعَدٍّ
مَانِعٌ حَقَّ غَيْرِهِ بِلَا مِرْيَةٍ فَإِنْ تَرَكَ الشَّرِيكُ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ نَفَذَ كُلُّ ذَلِكَ وَصَحَّ وَلَمْ يَرُدَّ شَيْئًا مِنْهُ وَكَانَتِ الْغَلَّةُ لَهُ هَذَا إِذَا كَانَ إِيذَانُهُ الشَّرِيكَ مُمْكِنًا لَهُ أَوْ لِلْبَائِعِ حِينَ اشْتَرَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِيذَانُ الشَّرِيكِ مُمْكِنًا لِلْبَائِعِ لِعُذْرٍ مَا أَوْ لِتَعَذُّرِ طَرِيقٍ فَإِنَّ الشُّفْعَةَ لِلشَّرِيكِ مَتَى طَلَبَهَا وَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي رَدُّ الْغَلَّةِ حِينَئِذٍ
وَعَاجِزٌ عَنِ الْإِيذَانِ فَمُبَاحٌ لَهُ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَسَاقِطٌ عَنْهُ مَا لَيْسَ فِي وُسْعِهِ فَهَذَا إِذَا طَلَبَ الشَّفِيعُ وَأَخَذَ شُفْعَتَهُ فَحِينَئِذٍ بَطَلَ الْعَقْدُ وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ صَحِيحًا فَإِذَا هُوَ كَذَلِكَ فَالْغَلَّةُ لَهُ
فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَا جَمِيعًا إِذَا بَنَى ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ بَعْدَهُ فَالْقِيمَةُ وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ يَقْلَعُ بِنَاءَهُ وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو سُلَيْمَانَ وَأَصْحَابُهُمْ وَبِقَوْلِ الشَّعْبِيِّ يَأْخُذُ مَالِكٌ وَالْبَتِّيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدَ
وَمَنْ تُلُقِّيَتْ سِلْعَتُهُ فَهَذَا لَهُ الْخِيَارُ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ لَا قَبْلَ ذَلِكَ وَمَنْ وَجَدَ عَيْبًا لَمْ يُبَيَّنْ لَهُ بِهِ وَلَا شَرَطَ السَّلَامَةَ مِنْهُ وَالشَّرِيكُ يَبِيعُ مَعَ غَيْرِ شَرِيكِهِ وَلَا يُؤْذِنُهُ فَهَؤُلَاءِ لَهُمُ الْخِيَارُ بِلَا تَحْدِيدِ مُدَّةٍ إِلَا حَتَّى يُقِرُّوا بِتَرْكِ حَقِّهِمْ فَوَجَدْنَا مُشْتَرِي الْمُصَرَّاةِ
وَمَنْ بَايَعَ عَلَى أَنْ لَا خِلَابَةَ يَنْقَضِي خِيَارُهُمَا بِتَمَامِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ وَلَا يَكُونُ لَهُمَا خِيَارٌ بَعْدَهَا وَيَلْزَمُهُمَا الشِّرَاءُ فَصَحَّ يَقِينًا أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ صَحِيحًا إِذْ لَوْ وَقَعَ فَاسِدًا لَمْ يَلْزَمْ أَصْلًا إِلَا بِتَجْدِيدِ عَقْدٍ فَإِذْ قَدْ صَحَّ هَذَا بِمَا ذَكَرْنَا وَأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ فَاسِدًا لَمْ يُخَيَّرْ فِي إِمْضَائِهِ أَوْ فِي رَدِّهِ
وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ خِيَارًا فَصَحَّ أَنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ وَإِنْ كَانَ مَنْهِيًّا عَنِ التَّلَقِّي وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الْأَبْتِيَاعِ لِأَنَّ التَّلَقِّيَ غَيْرُ الْأَبْتِيَاعِ فَهُمَا فِعْلَانِ أَحَدُهُمَا غَيْرُ الْآخَرِ نَهَى عَنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الْآخَرِ
لَكِنْ جُعِلَ لِلْبَائِعِ خِيَارٌ فِي رَدِّهِ أَوْ إِمْضَائِهِ وَلَوْ وَقَعَ فَاسِدًا لَبَطَلَ جُمْلَةً فَوَجَبَ بِذَلِكَ أَنَّ الْعِلَّةَ لِلْمُشْتَرِي فِي رَدِّ الْبَائِعِ الْبَيْعَ أَوْ إِجَازَتِهِ وَوَجَدْنَا أَيْضًا مَنْ وَجَدَ عَيْبًا لَمْ يُبَيَّنْ لَهُ بِهِ وَلَا شَرَطَ السَّلَامَةَ مِنْهُ لَهُ الْخِيَارُ أَيْضًا فِي إِمْضَاءِ الْبَيْعِ أَوْ رَدِّهِ فَعَلِمْنَا أَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ صَحِيحًا
إِذْ لَوْ وَقَعَ فَاسِدًا لَمْ يَجُزْ إِمْضَاؤُهُ فَوَجَبَ أَيْضًا أَنَّ الْغَلَّةَ لَهُ رَدَّ أَوْ أَخَذَ وَبَقِيَ أَمْرُ الشَّفِيعِ فَوَجَدْنَاهُ بِخِلَافِ كُلِّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْبُيُوعِ لأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ نَصٌّ بِالْمَنْعِ مِنَ الْبُيُوعِ الْمَذْكُورَةِ بَلْ جَاءَ النَّصُّ بِإِجَازَتِهَا كَمَا قَدَّمْنَا وَبَانَ الدَّلِيلُ بِأَنَّهَا وَقَعَتْ صَحِيحَةً وَوَجَدْنَا مَنْ يُمْكِنُهُ إِيذَانُ شَرِيكِهِ فَقَدْ جَاءَ النَّصُّ بِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَهُ
وَإِنْ تَرَكَ الْأَخْذَ فَقَدْ أَجَازَهُفَصَحَّ أَنَّهُ انْعَقَدَ جَائِزًا وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْإِيذَانُ فَلَمْ يَأْتِ النَّصُّ فِيهِ بِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ وَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ إِلَا أَنَّ لِلشَّرِيكِ الْأَخْذَ أَوِ التَّرْكَ فَإِنْ أَخَذَ فَحِينَئِذٍ بَطَلَ الْعَقْدُ لَا قَبْلَ ذَلِكَ فَالْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي هَاهُنَا عَلَى كُلِّ حَالٍ وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
إِلَا الْقَرِيبَ الْغَيْبَةِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا شُفْعَةَ لِصَغِيرٍ وَمَا نَعْلَمُ لِمَنْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ حُجَّةً أَصْلًا وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ فَإِنْ تَرَكَ وَلِيُّ الصَّغِيرِ أَوِ الْمَجْنُونِ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ نَظَرًا لَهُمَا لَزِمَهُمَا لأَنَّهُ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ مِنَ النَّصِيحَةِ لَهُمَا وَإِنْ كَانَ التَّرْكُ لَيْسَ نَظَرًا لَهُمَا لَمْ يَلْزَمْهُمَا وَلَهُمَا الْأَخْذُ أَبَدًا
لأَنَّهُ حَقٌّ قَدْ أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ فَلَا يُسْقِطُهُ عَنْهُ بَيْعُ مَالِهِ وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ أَصْلًا وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
مَسْأَلَةٌ وَمَنْ وَجَبَتْ لَهُ الشُّفْعَةُ وَلَا مَالَ لَهُ لَمْ يَجِبْ أَنْ يُهْمَلَ لَكِنْ يُبَاعُ ذَلِكَ الشِّقْصُ عَلَيْهِ فَإِنْ وَفَّى بِالثَّمَنِ فَذَلِكَ وَإِنْ فَضَلَتْ فَضْلَةٌ دُفِعَتْ إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَفِ اتُّبِعَ بِالْبَاقِي
وَأُنْظِرَ فِيهِ أَنْ يُوسِرَ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ ذُو مَالٍ بِذَلِكَ الشِّقْصِ الْوَاجِبِ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَيْسَ ذَا عُسْرَةٍ لَكِنْ يُبَاعُ مَالُهُ فِي الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَفِ فَهُوَ حِينَئِذٍ ذُو عُسْرَةٍ بِالْبَاقِي فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ حِينَئِذٍ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ قَوْمٌ يَبْطُلُ حَقُّهُ فِي الشُّفْعَةِ وَهَذَا بَاطِلٌ
مَسْأَلَةٌ وَإِنْ مَاتَ الشَّفِيعُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ أَنَا آخُذُ شُفْعَتِي فَقَدْ بَطَلَ حَقُّهُ وَلَا حَقَّ لِوَرَثَتِهِ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ أَصْلًا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا جَعَلَ الْحَقَّ لَهُ لَا لِغَيْرِهِ وَالْخِيَارُ لَا يُوَرَّثُ وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ
عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْنَا أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُوَرَّثُ وَلَا تُعَارُ هِيَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي وَقَعَتْ لَهُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي سُلَيْمَانَ وَأَصْحَابِهِمْ وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيُّ
وَإِنَّمَا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى الْمِيرَاثَ فِي الْأَمْوَالِ لَا فِيمَا لَيْسَ مَالًا وَلَوْ وُرِّثَ الْخِيَارُ لَوَجَبَ أَنْ يُوَرَّثَ عِنْدَهُمْ فِيمَنْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ إِنْسَانٍ بِعَيْنِهِ وَخَيَّرَهُ فِي طَلَاقِهَا أَوْ إِبْقَائِهَا فَمَاتَ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ فَكَانَ يَجِبُ عَلَى قَوْلِهِمْ أَنْ يَرِثَ وَرَثَتُهُ مَا جُعِلَ لَهُ مِنَ الْخِيَارِ وَهُمْ لَا يَقُولُونَ هَذَا وَنَسْأَلُهُمْ أَيْضًا
عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ إِذَا بَاعَ مِنْ أَحَدِ شُرَكَائِهِ فَلَا شُفْعَةَ لِلْآخَرِينَ مِنْهُمْ وَكَذَلِكَ أَيْضًا عَنِ الْحَسَنِ وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ قَالَ علي وَهَذَا خِلَافُ النَّصِّ أَيْضًا
مَسْأَلَةٌ فَلَوْ كَانَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ غُيَّبًا فَاشْتَرَى أَحَدُهُمْ فَكَذَلِكَ أَيْضًا وَلَيْسَ لِلْحَاضِرِ أَنْ يَقُولَ لَا آخُذُ إِلَا حِصَّتِي لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَرْضَى بِبَيْعِ بَعْضِ ذَلِكَ دُونَ بَعْضٍ كَمَا ذَكَرْنَا آنِفًا فِيمَنْ بَاعَ شِقْصًا وَسِلْعَةً
فَلَوْ بَاعَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَحَضَرَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِلَا حِصَّتَهُ فَقَطْ فِي قَوْلِ قَوْمٍ وَالَّذِي نَقُولُ بِهِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ إِلَا أَخْذُ الْكُلِّ أَوْ تَرْكُ
مَسْأَلَةٌ فَإِنْ بَاعَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ بَاعَ وَاحِدٌ مِنَ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا فَلِلشَّرِيكِ أَنْ يَأْخُذَ أَيَّ حِصَّةٍ شَاءَ وَيَدَعَ أَيَّهَا شَاءَ
وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجَمِيعَ لأَنَّهَا عُقُودٌ مُخْتَلِفَةٌ وَإِنْ كَانَتْ مَعًا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَا عَلَيْهَا فَعَقْدُ زَيْدٍ غَيْرُ عَقْدِ عَمْرٍو وَلَوِ اسْتَحَقَّ الثَّمَنَ الَّذِي أَعْطَى أَحَدُهُمَا فَانْفَسَخَ عَقْدُهُ لَمْ يَكْدَحْ ذَلِكَ فِي حِصَّةِ غَيْرِهِ لِمَا ذَكَرْنَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
وَالشَّافِعِيِّ وَقَالَ مَالك إِنْ كَانَ إِخْوَةُ الْأُمِّ وَزَوْجَاتٌ وَبَنَاتٌ وَأَخَوَاتٌ وَعَصَبَةٌ فَبَاعَ أَحَدُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فَسَائِرُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ مِنْ سَائِرِ الْوَرَثَةِ وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ فَسَائِرُهُنَّ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ مِنْ سَائِرِ الْوَرَثَةِ وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ أَحَدُ الْبَنَاتِ فَسَائِرُهُنَّ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ مِنْ سَائِرِ الْوَرَثَةِ وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ إِحْدَى الْأَخَوَاتِ فَسَائِرُهُنَّ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ مِنْ سَائِرِ الْوَرَثَةِ
ثُمَّ نَاقَضَ فَقَالَ لَوْ بَاعَ أَحَدُ الْعُصْبَةِ لَمْ يَكُنْ سَائِرُ الْعُصْبَةِ أَحَقَّ بِالشُّفْعَةِ بَلْ يَأْخُذُهَا مَعَهُمُ الْبَنَاتُ وَالزَّوْجَاتُ وَالْأَخَوَاتُ وَالْإِخْوَةُ لأَمٍّ قَالَ فَلَوِ اشْتَرَى بَنَاتُ إِنْسَانٍ شِقْصًا وَاشْتَرَى أَخَوَاتُهُ شِقْصًا آخَرَ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ وَاشْتَرَى أَجْنَبِيُّونَ شِقْصًا ثَالِثًا مِنْهُ فَبَاعَ إِحْدَى الْبَنَاتِ أَوْ إِحْدَى الْأَخَوَاتِ لَمْ يَكُنْ أَخَوَاتُهَا أَحَقَّ بِالشُّفْعَةِ مِنْ عَمَّتِهَا
الشُّفْعَةُ لِلشَّرِيكِ فَإِنْ تَرَكَ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فَلِشَرِيكِهِ فِي الطَّرِيقِ وَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ أَوِ الدَّارُ قَدْ قُسِّمَتْ فَإِنْ تَرَكَ أَوْ لَمْ يَكُنْ فَالشُّفْعَةُ لِلْجَارِ الْمُلَاصِقِ وَإِنْ كَانَتِ الْقِسْمَةُ قَدْ وَقَعَتْ وَالطَّرِيقُ غَيْرُ الطَّرِيقِ وَلَا شُفْعَةَ لِجَارٍ غَيْرِ مُلَاصِقٍ وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ
لَا شُفْعَةَ إِلَا لِشَرِيكٍ لَمْ يُقَاسِمْ فَقَطْ وَقَالَ آخَرُونَ الشُّفْعَةُ لِكُلِّ جَارٍ ثُمَّ اخْتَلَفُوا وَرُوِيَ فِي كُلِّ ذَلِكَ آثَارٌ فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ إِذَا قُسِّمَتِ الْأَرْضُ وَحُدِّدَتْ فَلَا شُفْعَةَ
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ إِذَا ضُرِبَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرٍ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ أَبُو مُحَمَّد هَذَا فِي كِتَابِي عَنِ ابْنِ نَامِي وَفِي كِتَابِ غَيْرِي عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَقَالَ شَيْبَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ التَّنُّورِيُّ ثُمَّ اتَّفَقَ عَبْدُ الْوَارِثِ
وَجُمْهُورُ الْحَنَفِيِّينَ وَالْمَالِكِيِّينَ وَأَصْحَابِنَا الظَّاهِرِيِّينَ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالسَّلَمِ قَالَ ابْنُ الْقَصَّارِ مَا كَانَ بِلَفْظِ الْبَيْعِ جَازَ حَالًّا وَمَا كَانَ بِلَفْظِ السَّلَمِ لَمْ يَجُزْ إِلَا بِأَجَلٍ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيِّ مَا كَانَ أَجَلُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَقَلَّ فَهُوَ بَيْعٌ وَمَا كَانَ أَجَلُهُ أَكْثَرَ فَهُوَ سَلَمٌ قَالَ الْقُمِّيُّ وَهُوَ مِنْ كِبَارِ الْحَنَفِيِّينَ السَّلَمُ لَيْسَ بَيْعًا
وَفِيمَا ذَكَرْنَا خِلَافٌ نَذْكُرُ مِنْهُ مَا يَسَّرَ اللَّهُ تَعَالَى لِذِكْرِهِ فَطَائِفَةٌ كَرِهَتِ السَّلَمَ جُمْلَةً مَا رُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ السَّلَمَ كُلَّهُ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نُهِيَ عَنِ الْعِينَةِ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ قَالَ ذَكَرُوا عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ الْعِينَةَ فَقَالَ نُبِّئْت أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَبَيْنَهُمَا جَرِيرَةٌ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ الْعِينَةُ حَرَامٌ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا الْعِينَةَ وَمَا دَخَلَ النَّاسُ فِيهِ مِنْهَا وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ أَبِي جَنَابٍ وَزَيْدِ بْنِ مَرْدَانُبَةَ قَالَا كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ
وَلَئِنْ كَانَ الْقِيَاسُ عَلَى الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْمَذْرُوعِ وَالْمَعْدُودِ جَائِزًا فَإِنَّ قِيَاسَ جَوَازِ الْحُلُولِ وَالنَّقْدِ عَلَى جَوَازِ الْأَجَلِ أَوْلَى فَظَهَرَ فَسَادُ قَوْلِهِمَا بِيَقِينٍ لَا شَكَّ فِيهِ بَلِ الْمَنْعُ مِنَ السَّلَفِ فِي غَيْرِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ أَوْضَحُ لأَنَّهُ جَاءَ بِلَفْظِ النَّهْيِ وَلَا يَجُوزُ الْقِيَاسُ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ إِذَا خَالَفَ النَّصَّ وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَأَجَازَ السَّلَمَ حَالًّا قِيَاسًا عَلَى جَوَازِهِ إِلَى أَجَلٍ
وَلَيْسَ بَيْعًا بِلَا خِلَافٍ وَلَمْ يُجِزْ أَبُو حَنِيفَةَ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ وَأَجَازَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَمَا نَعْلَمُ لِتَخْصِيصِهِمُ الْحَيَوَانَ بِالْمَنْعِ مِنَ السَّلَمِ فِيهِ دُونَ سَائِرِ مَا أَبَاحُوا السَّلَمَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ حُجَّةً أَصْلًا إِلَا أَنَّ بَعْضَهُمْ مَوَّهَ بِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ مِنَ الرِّبَا مَا لَا يَكَادُ يَخْفَى كَالسَّلَمِ فِي سِنٍّ
قَالُوا وَعُمَرُ حُجَّةٌ فِي اللُّغَةِ وَلَا يَقُولُ مِثْلَ هَذَا إِلَا بِتَوْقِيفٍ فَقُلْنَا لَهُ هَذَا لَا يُسْنَدُ عَنْ عُمَرَ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ حُجَّةً عَلَيْكُمْ لِأَنَّ فِي هَذَا الْخَبَرِ نَفْسِهِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ وَهِيَ مُغَضَّفَةٌ لَمَّا تَطِبْ بَعْدُ وَأَنْتُمْ تُجِيزُونَهُ عَلَى الْقَطْعِ فَمَرَّةً عُمَرُ حُجَّةٌ وَمَرَّةً لَيْسَ هُوَ بِحُجَّةٍ وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ
وَهُمْ يُجِيزُونَ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ وَلَمْ يَكُنْ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ إِنَّهُ الرِّبَا بِأَصَحِّ طَرِيقٍ حُجَّةً فِي أَنَّهُ رِبًا مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَأَمَّا الْمَالِكِيُّونَ
عَنْ مُسْلِمِ بْنِ كَثِيرٍ وَلَا يُدْرَى مَنْ هُوَ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ الدِّينَوَرِيِّ وَلَا يُدْرَى مَنْ هُوَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرِيشٍ الزُّبَيْدِيِّ وَلَا يُدْرَى مَنْ هُوَ وَمَرَّةً قُلِبَ الْإِسْنَادُ فَجُعِلَ أَوَّلُهُ آخِرَهُ وَآخِرُهُ أَوَّلَهُ فَرَوَاهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ جُبَيْرٍ وَلَا يُدْرَى مَنْ هُوَ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ
وَمِنْهُ عَلَى عِشْرِينَ يَوْمًا كَتَمِيمٍ وطيئ وَأَيْضًا فَإِنَّ الْمَالِكِيِّينَ لَا يُجِيزُونَ سَلَمَ الْإِبِلِ فِي الْإِبِلِ إِلَا بِشَرْطِ اخْتِلَافِهَا فِي الرِّحْلَةِ وَالنَّجَابَةِ وَلَيْسَ هَذَا مَذْكُورًا فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنْ قَالُوا نَحْمِلُهُ عَلَى هَذَا قُلْنَا إِنْ فَعَلْتُمْ كُنْتُمْ قَدْ كَذَبْتُمْ وَزِدْتُمْ فِي الْخَبَرِ مَا لَيْسَ فِيهِ وَمَا لَمْ يُرْوَ قَطُّ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَخْبَارِ
وَلَقَدْ كَانَ يَلْزَمُ الْمَالِكِيِّينَ الْمُحْتَجِّينَ بِخَبَرِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ فِي أَنَّ الْعُمْرَةَ تَطَوُّعٌ وَبِتِلْكَ الْمَرَاسِيلِ وَالْبَلَايَا أَنْ يَقُولُوا بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ كُلُّهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ
النِّكَاحُ يَجُوزُ فِيهِ مَا لَا يَجُوزُ فِي الْبُيُوعِ قُلْنَا وَالسَّرِقَةُ حُكْمُهَا غَيْرُ حُكْمِ النِّكَاحِ وَقَدْ قِسْتُمْ مَا يَكُونُ صَدَاقًا عَلَى مَا تُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ وَمَا فِي حُكْمٍ
إِلَا وَهُوَ يُخَالِفُ سَائِرَ الْأَحْكَامِ ثُمَّ لَمْ يَمْنَعْكُمْ ذَلِكَ مِنْ قِيَاسِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ حَيْثُ اشْتَهَيْتُمْ
وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فِي السَّلَفِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا عِيسَى الْحَنَّاطُ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كَيْلٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ