alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَفِي الْأَخِيرِ شَيْءٌ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ لِسُهُولَةِ إِلَخْ أَيِ الشَّأْنُ عَدَمُ ذَلِكَ فَلَا يُنَافِي اطِّرَادَ الْحُكْمِ فِيمَنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ قَرِيبٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَوْلُهُ إِلَى الْقَتْلِ أَيْ فِي الْحَرْبِيِّ أَوْ ضَرْبِ الْجِزْيَةِ فِي الذِّمِّيِّ وَهَذَا أَغْلَبِيٌّ وَإِلَّا فَالْأُنْثَى
وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا صِحَّةَ إِسْلَامِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ لِقِصَّةِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرُدَّ بِأَنَّ الْأَحْكَامَ إِذْ ذَاكَ كَانَتْ مَنُوطَةً بِالتَّمْيِيزِ كَمَا بَيَّنَهُ الْبَيْهَقِيُّ ا ه مِنْ حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَفِيهِ هُنَا مَا يَنْبَغِي الْوُقُوفُ عَلَيْهِ هَذَا وَلَعَلَّ الدَّلِيلَ عَلَى صِحَّةِ تَكْلِيفِ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَمْرُهُ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ إِذْ ذَاكَ أَمْرُ نَدْبٍ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ مُسْتَحَبٌّ
وَقِيلَ وَاجِبٌ وَاخْتَارَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَنْ أَسْلَمَ بِدَارِنَا أَمَّا مَنْ جَاءَنَا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ مُسْلِمًا فَلَا يُرَدُّ إِلَيْهِمْ قَطْعًا صَرَّحَ بِهِ فِي الْخَادِمِ
كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ وَالْإِعْتَاقِ وَالْهِبَةِ وَالْكِتَابَةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا هُوَ فِي مَظِنَّةِ الضَّرَرِ الْمَالِيِّ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَلِيُّهُ لِأَنَّ تَصْحِيحَهَا يُؤَدِّي إِلَى إِبْطَالِ مَعْنَى الْحَجْرِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ أَيْ أَمْوَالَهُمْ لِقَوْلِهِ وَارْزُقُوهُمْ وَقَالَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَلَى أَيْدِي سُفَهَائِكُمْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ بِخِلَافِ الِاحْتِطَابِ وَنَحْوِهِ وَالطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالظِّهَارِ وَنَفْيِ النَّسَبِ وَاسْتِلْحَاقِهِ وَيُنْفَقُ عَلَى الْوَلَدِ الْمُسْتَلْحَقِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَاسْتُثْنِيَ مِنْ مَنْعِهِ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ التَّدْبِيرُ وَالْوَصِيَّهْ فَلَا يُمْنَعُ مِنْهُمَا لِصِحَّةِ عِبَارَتِهِ وَاحْتِيَاجِهِ لِلثَّوَابِ وَفَقْدِ الْمَعْنَى الَّذِي لِأَجَلِهِ حُجِرَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ
وَالطِّفْلِ وَلَوْ مُمَيِّزًا إِذْ لَا عِبَارَةَ لَهُمَا وَاسْتَثْنَى أَيْضًا عَقْدَ الْجِزْيَةِ بِدِينَارٍ وَصُلْحَهُ مِنْ قَوَدٍ لَزِمَهُ عَلَى الدِّيَةِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا صِيَانَةً لِلرُّوحِ وَقَبْضَهُ دَيْنَهُ مِنْ غَرِيمِهِ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ كَمَا فِي الرَّافِعِيِّ عَنِ الْحَنَّاطِيِّ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَهُوَ مَا يُفْهِمُهُ نَصُّ الْأُمِّ وَيَصِحُّ تَوْكِيلُهُ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ دُونَ إِيجَابِهِ كَمَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَسَيَأْتِي فِي بَابِهِ أَنَّهُ يَصِحُّ نِكَاحُهُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ
لِأَنَّ الْمَالَ فِيهِ تَبَعٌ وَلَوْ قَبِلَ الْهِبَةَ أَوِ الْوَصِيَّةَ لِنَفْسِهِ فَوَجْهَانِ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ مِنْهُمَا الصِّحَّةَ فِي الْهِبَةِ وَاقْتَضَى كَلَامُهُ كَالرَّافِعِيِّ تَصْحِيحَ عَدَمِ الصِّحَّةِ فِي الْوَصِيَّةِ لَكِنَّ الَّذِي جَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ الصِّحَّةُ فِيهَا أَيْضًا وَقَالَ الْإِمَامُ إِنَّهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَالْإِسْنَوِيُّ قَالَ
الْإِمَامُ وَإِذَا انْتَهَى إِلَى الضَّرُورَةِ فِي الْمَطَاعِمِ فَالْوَجْهُ عِنْدِي الْقَطْعُ بِجَوَازِ تَصَرُّفِهِ وَكُلِّ إِقْرَارٍ بِهِ
أَيِ الطِّفْلِ بَعْدَ بُلُوغِهِ سَفِيهًا مَحْجُورٌ عَلَيْهِ مِنْ تَصَرُّفَاتِهِ الْمَالِيَّةِ وَمِنْ كُلِّ إِقْرَارٍ بِتَصَرُّفٍ مَالِيٍّ وَلَوْ إِتْلَافًا كَإِقْرَارِهِ بِدَيْنِ مُعَامَلَةٍ أَوْ بِإِيلَادٍ أَوْ بِجِنَايَةٍ تُوجِبُ مَالًا كَالطِّفْلِ بِخِلَافِ إِقْرَارِهِ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَإِقْرَارِهِ بِمَا يُوجِبُ قَوَدًا
أَوْ حَدًّا لِعَدَمِ تَعَلُّقِهِ بِالْمَالِ وَلِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ فَلَوْ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ قُبِلَ فِي الْقَطْعِ دُونَ الْمَالِ وَلَوْ عَفَا مُسْتَحِقُّ الْقَوَدِ عَلَى مَالٍ لَزِمَهُ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِاخْتِيَارِ غَيْرِهِ لَا بِإِقْرَارِهِ وَمَحَلُّ عَدَمِ صِحَّةِ إِقْرَارِهِ بِالْمَالِ فِي الظَّاهِرِ أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَيَلْزَمُهُ أَدَاؤُهُ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا فِيهِ
نَعَمْ إِنْ أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَذِنَ لِلطِّفْلِ وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ حَتَّى صَلَحْ أَيْ وَيَسْتَمِرُّ الْحَجْرُ عَلَيْهِ إِلَى صَلَاحِهِ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُ بِأَنْ لَا يَكُونَ مُبَذِّرًا وَ فِي أَمْرِ دِينٍ لَهُ فِي الْأَصَحْ بِأَنْ لَا يَرْتَكِبَ مُحَرَّمًا يُسْقِطُ الْعَدَالَةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
وَفَسَّرَهُ الشَّافِعِيُّ بِصَلَاحِ الدِّينِ وَالْمَالِ فَيَزُولُ بِهِ الْحَجْرُ عَنْهُ بِلَا فَكِّ قَاضٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ بِهِ كَحَجْرِ الْجُنُونِ نَعَمْ إِنْ أَنْكَرَ وَلِيُّهُ دَعْوَاهُ أَنَّهُ بَلَغَ رَشِيدًا لَمْ يَزُلِ الْحَجْرُ وَلَا يَحْلِفُ الْوَلِيُّ كَالْقَاضِي وَالْوَصِيِّ
وَالْقَيِّمِ بِجِمَاعِ أَنَّ كُلًّا أَمِينٌ ادَّعَى انْعِزَالَهُ وَلِأَنَّ الرُّشْدَ يُوقَفُ عَلَيْهِ بِالِاخْتِيَارِ فَلَا يَثْبُتُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ وَأَخَذْنَاهُ بِإِقْرَارِهِ فِي رَفْعِ وِلَايَتِهِ
بَلِ الظَّاهِرُ أَيْضًا لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي قَرِيبِي الْعَهْدِ بِالْبُلُوغِ عَدَمُ الرُّشْدِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ
فِي دَوَامِ الْحَجْرِ إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِالرُّشْدِ وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي أَنَّهُ يَسْتَمِرُّ إِلَى صَلَاحِهِ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُ فَقَطْ وَمَالَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَكَانَ ابْنُ رَزِينٍ يَقْضِي بِهِ وَيَحْتَجُّ لَهُ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى جَوَازِ مُعَامَلَةِ مَنْ تَلَقَّاهُ مِنَ الْغُرَبَاءِ مَعَ أَنَّ الْعِلْمَ مُحِيطٌ بِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى النَّاسِ عَدَمُ الرُّشْدِ فِي الدِّينِ
وَجَمِيعُ مَا تَقَرَّرَ فِي الطِّفْلِ إِذَا بَلَغَ سَفِيهًا يَأْتِي فِي الْمَجْنُونِ إِذَا أَفَاقَ سَفِيهًا وَعِبَارَةُ النَّاظِمِ وَأَصْلِهِ تَشْمَلُهُ
قَوْلُهُ أَيْ أَمْوَالَهُمْ وَإِنَّمَا أَضَافَهَا إِلَى الْأَوْلِيَاءِ إِشَارَةً إِلَى عَدَمِ تَأَهُّلِ السُّفَهَاءِ لِوَضْعِ أَيْدِيهِمْ عَلَى الْمَالِ وَلِهَذَا أَضَافَهَا إِلَيْهِمْ لَمَّا رَشَدُوا فِي قَوْلِهِ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
قَوْلُهُ تَصْحِيحَ عَدَمِ الصِّحَّةِ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْفَرْقُ عَلَى هَذَا أَنَّ قَبُولَ الْهِبَةِ عَلَى الْفَوْرِ فَالتَّأْخِيرُ يُفَوِّتُهَا قَوْله أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَيَلْزَمُهُ إِلَخْ هَذَا مُسَلَّمٌ فِي نَحْوِ دَيْنِ الْإِتْلَافِ دُونَ الْمُعَامَلَةِ إِنْ كَانَتْ حَالَ الْحَجْرِ كَمَا هُوَ الْمُنَاسِبُ لِعَرْضِ الْمَسْأَلَةِ لِتَقْصِيرِ مُعَامِلِهِ وَإِنْ جَهِلَ فَفِي طَارِئِ التَّبْذِيرِ الْآتِي يَلْزَمُهُ بَاطِنًا بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ أَدَاءُ دَيْنِ مُعَامَلَةٍ سَبَقَتِ الْحَجْرَ
وَالْوَصِيَّةِ تَصَرُّفٌ مَالِيٌّ وَإِنَّمَا جَازَ قَبُولُهُ لِلْهِبَةِ لِأَنَّهَا لَا تُمْلَكُ إِلَّا بِالْقَبْضِ وَلِكَوْنِ قَبُولِهَا فَوْرِيًّا بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ فِيهِمَا
إِنَّ الضَّرُورَةَ تُجَوِّزُ الْأَخْذَ وَلَوْ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ فَلَا ضَرُورَةَ لِلصِّحَّةِ لِأَنَّا نَقُولُ قَدْ يَمْتَنِعُ الْبَائِعُ مِنَ التَّسْلِيمِ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ بِهِ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ قَوْلُهُ وَمِنْ كُلِّ إِقْرَارٍ أَمَّا لَوْ أَقَرَّ بَعْدَ رُشْدِهِ بِأَنَّهُ كَانَ أَتْلَفَ مَالًا فِي سَفَهِهِ فَيَلْزَمُهُ الْآنَ قَطْعًا كَمَا نَقَلَهُ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ عَنِ ابْنِ كَجٍّ كَذَا فِي بَعْضِ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ
فَيَلْزَمُهُ أَدَاؤُهُ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ الْحَاصِلُ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إِقْرَارُهُ بِدَيْنٍ عَنْ مُعَامَلَةٍ أَسْنَدَهُ إِلَى مَا قَبْلَ الْحَجْرِ
ثُمَّ مَحَلُّ عَدَمِ الضَّمَانِ بِالْمُعَامَلَةِ حَالَ الْحَجْرِ مَا لَمْ يَكُنْ مُعَامِلُهُ سَفِيهًا أَيْضًا وَإِلَّا ضَمِنَ مُطْلَقًا سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَيْ إِلَّا إِذَا كَانَ سَفَهُهُ بَعْدَ رُشْدِهِ وَلَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ قَاضٍ وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَعِبَارَتُهُ وَيَضْمَنُ الْقَابِضُ مِنْهُ وَإِنْ جَهِلَ لَا
وَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِالْعَدَالَةِ الظَّاهِرَةِ وَمِنْ ذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ إِسْلَامُهُمَا وَمَحَلُّهُ فِي الْوَلَدِ الْمُسْلِمِ فَإِنَّ الْكَافِرَ يَلِي مَالَ وَلَدِهِ الْكَافِرِ عَلَى الْأَصَحِّ وَجَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ هُنَا وَقَالَ فِي مَحَلٍّ آخَرَ إِنْ تَرَافَعُوا إِلَيْنَا نُقِرُّهُمْ وَنَلِي نَحْنُ أَمْرَهُمْ وَإِلَّا أَقْرَرْنَاهُمْ وَهَذَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ تَقْيِيدًا لِمَا قَبْلَهُ ثُمَّ الْوَصِيُّ أَيْ وَصِيُّ الْأَبِ ثُمَّ وَصِيُّ الْجَدِّ ثُمَّ حَاكِمُ الْبَلَدْ
أَيْ بَلَدِ مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ كَانَ بِبَلَدٍ وَمَالُهُ بِآخَرَ فَالْمُتَصَرِّفُ حَاكِمُ بَلَدِ الْمَالِ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ عَلَيْهِ تَرْتَبِطُ بِمَالِهِ كَمَالِ الْغَائِبِينَ وَتَصَرُّفُهُ فِيهِ حِينَئِذٍ يَكُونُ بِالْحِفْظِ وَالتَّعَهُّدِ وَبِالتَّصَرُّفِ بِالْغِبْطَةِ اللَّائِقَةِ إِذَا أَشْرَفَ عَلَى التَّلَفِ وَإِنِ انْصَانَ بِإِجَارَةٍ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا وَهَلْ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ لِلتَّنْمِيَةِ وَأَنْ يُنَصِّبَ قِيَمًا لِذَلِكَ وَجْهَانِ قَالَ الْغَزَالِيُّ
وَالْأَوْلَى أَنْ يُلَاحِظَ مَكَانَ الْيَتِيمِ دُونَ الْمَالِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قُبَيْلَ كِتَابِ الْقِسْمَةِ وَمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ صَحَّحَهُ ابْنُ أَبِي الدَّمِ وَكَلَامُ الْإِمَامِ يَمِيلُ إِلَيْهِ وَأَفَادَتْ عِبَارَةُ النَّاظِمِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ مُتَقَدِّمٌ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ وَأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِغَيْرِهِمْ مِنَ الْأُمِّ وَغَيْرِهَا نَعَمْ لِلْعَصَبَةِ كَالْأَخِ وَالْعَمِّ الْإِنْفَاقُ مِنْ مَالِ الطِّفْلِ فِي تَأْدِيبِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ
فَسُومِحَ بِهِ قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ فِي إِحْرَامِ الْوَلِيِّ عَنِ الصَّبِيِّ وَمِثْلُهُ الْمَجْنُونُ وَالسَّفِيهُ وَيَشْتَرِي لَهُ الْعَقَارَ بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنَ التِّجَارَةِ إِذَا حَصَلَ مِنْ رُبْعِهِ الْكِفَايَةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ غِبْطَةٌ لِثِقَلِ الْخَرَاجِ أَوْ جَوْرِ السُّلْطَانِ أَوْ إِشْرَافِ الْمَوْضِعِ عَلَى الْخَرَابِ أَوْ لِكَوْنِ الْبَائِعِ غَيْرَ ثِقَةٍ لَمْ يَجُزْ وَلَهُ أَنْ يَبْنِيَ دُورَهُ بِالْآجُرِّ
وَالطِّينِ لَا بِالْجِصِّ وَاللَّبِنِ وَقَالَ الرُّويَانِيُّ جَوَّزَ كَثِيرٌ مِنَ الْأَصْحَابِ الْبِنَاءَ عَلَى عَادَةِ الْبَلَدِ كَيْفَ كَانَ
وَقَدَّمْت فِي الرَّهْنِ أَنَّ لِلْقَاضِي إِقْرَاضَ مَالِ مُوَلِّيهِ بِغَيْرِ حَاجَةٍ مَعَ أَنَّهُ لَا غِبْطَةَ فِيهِ
تَنْبِيهٌ قَالَ الْجُرْجَانِيُّ إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ أَوِ الْحَاكِمُ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ النَّظَرُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ
وَالْمَجْنُونِ وَتَوَلِّي حِفْظِهِ لَهُمَا وَلَمْ يَعُودَا أَيِ الْوَصِيُّ وَالْحَاكِمُ وَلِيَّيْنِ بِإِفَاقَةٍ لَهُمَا مِنَ الْجُنُونِ وَلَا تَوْبٍ أَيْ وَلَا بِتَوْبَةٍ مِنَ الْفِسْقِ بَعْدَ زَوَالِ وِلَايَتِهِمَا بِجُنُونٍ أَوْ فِسْقٍ لِأَنَّهَا مُسْتَفَادَةٌ بِالتَّفْوِيضِ فَلَا تَعُودُ إِلَّا بِتَفْوِيضٍ جَدِيدٍ بِخِلَافِ وِلَايَةِ الْأَبِ وَالْجَدِّ فَلَوْ تَصَرَّفَا بِلَا تَفْوِيضٍ نُقِضَ قَالَ الْقَفَّالُ إِلَّا مَا يَسْتَقِلُّ بِهِ الشَّخْصُ كَرَدِّ الْوَدَائِعِ وَالْغُصُوبِ
قَوْلُهُ وَلْيَتَصَرَّفْ غِبْطَةً إِلَخْ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَا يَبِيعُ أَيِ الْوَلِيُّ بِعَرْضٍ وَنَسِيئَةٍ إِلَّا لِمَصْلَحَةِ وَيُشْهِدُ عَلَى النَّسِيئَةِ وَزِيَادَتِهَا وَيَرْهَنُ رَهْنًا وَافِيًا وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ضَمِنَ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَبَطَلَ الْبَيْعُ عَلَى الْأَصَحِّ قَالَ وَقَالَ الْإِمَامُ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي مَلِيًّا وَكَلَامُ الْأَصْلِ دَالٌّ عَلَى ذَلِكَ ا ه قَوْلُهُ
قَوْلُهُ نَعَمِ الْمَعْصِيَةُ أَيِ الْعَدْلُ عِنْدَ فَقْدِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ حَجَرٌ قَوْلُهُ غَيْرَ ثِقَةٍ قَدْ يَدْخُلُ فِيهِ الْكَافِرُ فَيُمْنَعُ الشِّرَاءَ مِنْهُ لِلْمَوْلَى فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُنْظَرْ شِرَاؤُهُ مِنَ الْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ الثِّقَةِ قَوْلُهُ أَوْ لِكَوْنِ الْبَائِعِ غَيْرَ ثِقَةٍ ظَاهِرُ السِّيَاقِ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْعَقَارِ لَكِنَّهُ فِي الرَّوْضِ فِي غَيْرِ فَصْلِ مَسْأَلَةِ الْعَقَارِ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ
وَالْوَجْهُ حَيْثُ اقْتَضَتِ الْمَصْلَحَةُ الْبِنَاءَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُسَاوِيَ مَا صُرِفَ عَلَيْهِ حَيْثُ اسْتَيْسَرَ ذَلِكَ خِلَافًا لِاشْتِرَاطِ ابْنِ الصَّبَّاغِ ذَلِكَ وَيُؤَيِّدُ عَدَمَ الِاشْتِرَاطِ عَلَى مَا ذُكِرَ مَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي الْحِلِّ فِي شَرْحِهِ تَنْبِيهُ شَيْخِهِ أَبِي إِسْحَاقَ وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْعُبَابِ
وَانْعَزَلَ كُلٌّ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ حَتَّى الْقَاضِي بِخِلَافِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ بِالْفِسْقِ وَانْعَزَلَ كُلٌّ حَتَّى الْإِمَامُ بِجُنُونٍ وَنَحْوِ إِغْمَاءٍ وَعَادَ أَبٌ وَجَدٌّ انْعَزَلَ بِأَحَدِهِمَا بِعَوْدِ ضِدِّهِ لَا نَحْوُ قَاضٍ وَوَصِيٍّ
وَفِي الشُّفْعَةِ أَيْ وَلْيَتَصَرَّفِ الْوَلِيُّ لِمَحْجُورِهِ بِالْغِبْطَةِ فِي غَيْرِ الشُّفْعَةِ وَفِي الشُّفْعَةِ بِأَنْ يَأْخُذَ بِهَا أَوْ أَنْ يُهْمِلَا
أَيْ يَتْرُكَهَا وَلَيْسَ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بَعْدَ زَوَالِ حَجْرِهِ أَنْ يُغَيِّرَ مَا فَعَلَهُ الْوَلِيُّ بِالْغِبْطَةِ مِنَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ أَوِ التَّرْكِ بِهَا وَلَوِ اسْتَوَى الْأَخْذُ وَالتَّرْكُ لَمْ يَأْخُذْ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ
قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَالنَّصُّ يُفْهِمُهُ لَا فِي الْعِتْقِ لِرَقِيقِ مَحْجُورِهِ فِي غَيْرِ الْكَفَّارَةِ الْمُرَتَّبَةِ وَلَوْ بِعِوَضٍ أَيْ لَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ وَ
لَا فِي الْقِصَاصِ الثَّابِتِ لِمَحْجُورِهِ عَفْوًا أَوِ اسْتِيفَاءً إِذْ قَدْ يَخْتَارُ مَحْجُورُهُ بَعْدَ زَوَالِ حَجْرِهِ غَيْرَ مَا اخْتَارَهُ هُوَ
نَعَمْ لَهُ الْعَفْوُ عَلَى الْأَرْشِ فِي حَقِّ الْمَجْنُونِ الْفَقِيرِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْجِرَاحِ إِذْ لَا غَايَةَ لِلْجُنُونِ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ وَ لَا فِي الطَّلَاقِ وَلَوْ بِعِوَضٍ
لِأَنَّ الطَّلَاقَ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ وَلَا يَهَبُ مَالَهُ وَلَوْ بِثَوَابٍ إِلَّا إِذَا كَانَ الثَّوَابُ مَعْلُومًا بِغِبْطَةٍ فَيَصِحُّ بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ فِي الْخِيَارِ مِنْ أَنَّهَا إِذَا قُيِّدَتْ بِثَوَابٍ مَعْلُومٍ كَانَتْ بَيْعًا وَلَا يَصْرِفُهُ لِلْمُسَابِقَةِ وَلَا يَشْتَرِي لَهُ مَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ لِلتِّجَارَةِ وَإِنْ كَانَ مُرْبِحًا وَلَا يَدْفَعُ نَفَقَةَ قَرِيبِهِ اللَّازِمَةِ لَهُ قَبْلَ طَلَبِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا
أَوْ عَاجِزًا عَنِ الْإِرْسَالِ كَزَمِنٍ فَيَدْفَعَهَا بِلَا طَلَبٍ وَكَذَا الزَّكَاةُ وَنَحْوُهَا وَلَهُ أَنْ يَزْرَعَ لَهُ قَالَهُ فِي الشَّامِلِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَلَا يَظْهَرُ شِرَاءُ الْحَيَوَانِ لَهُ لِلتِّجَارَةِ لِغَرَرِ الْهَلَاكِ بَلْ إِنْ كَانَ الْوَلِيُّ ذَا فَقْرٍ بِمَعْرُوفٍ أَكَلْ أَيْ أَكَلَ جَوَازًا مِنْ مَالِ مَحْجُورِهِ بِالْمَعْرُوفِ إِنِ انْقَطَعَ بِسَبَبِهِ عَنِ الْكَسْبِ بِخِلَافِ الْغَنِيِّ قَالَ تَعَالَى
وَكَالْأَكْلِ غَيْرُهُ مِنْ بَقِيَّةِ الْمُؤَنِ وَإِنَّمَا خَصَّ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ أَعَمُّ وُجُوهِ الِانْتِفَاعَاتِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْحَاكِمِ أَمَّا الْحَاكِمُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِعَدَمِ اخْتِصَاصِ وِلَايَتِهِ بِالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ حَتَّى أَمِينِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَحَامِلِيُّ وَ إِذَا جَازَ لِغَيْرِهِ ذَلِكَ قِيلَ يَسْتَبِدُّ
أَيْ يَسْتَقْبِلُ بِهِ مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةِ حَاكِمٍ وَهَذَا مَا اقْتَضَاهُ الدَّلِيلُ وَكَلَامُهُمْ وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ مِنْ غَيْرِ رَدِّ بَدَلْ لِمَا اسْتَبَدَّ بِهِ لِظَاهِرِ الْآيَةِ وَلِأَنَّهُ بَدَلُ عَمَلِهِ كَالْإِمَامِ إِذَا أَخَذَ الرِّزْقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ قَدْرِ إِنْفَاقٍ وَأَجْرٍ بِالْأَقَلْ أَيْ يَسْتَبِدُّ بِالْأَقَلِّ مِنْ قَدْرِ النَّفَقَةِ وَأَجْرِ الْمِثْلِ وَهَذَا مَا رَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَقَالَ
إِنَّهُ الْمَعْرُوفُ فِي كُتُبِ الْعِرَاقِيِّينَ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَرَجَّحَ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ يَسْتَبِدُّ بِقَدْرِ النَّفَقَةِ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ عَلَى الْأَوَّلِ إِذَا نَقَصَ أَجْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْأُمِّ إِذَا كَانَتْ وَصِيَّةٌ عَنْ نَفَقَتِهِمْ وَكَانُوا فُقَرَاءَ يُتَمِّمُونَهَا مِنْ مَالِ مَحْجُورِهِمْ لِأَنَّهَا إِذَا وَجَبَتْ بِلَا عَمَلٍ فَمَعَ الْعَمَلِ أَوْلَى وَلِوَلِيِّهِ أَنْ يُوَاكِلَهُ بِخَلْطِ الْمَالِ قَالَ تَعَالَى
وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ وَذَلِكَ لِلْمُسَافِرِينَ أَجْوَزُ وَإِنْ تَفَاوَتُوا فِي الْأَكْلِ لِأَنَّهُمْ أَهْلٌ لِلْمُسَامَحَةِ
قَالَ النَّوَوِيُّ بَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ لَهُمْ وَدَلَائِلُهُ مِنَ الْأَخْبَارِ كَثِيرَةٌ وَقَوْلُ النَّظْمِ وَقِيلَ إِلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ
قَوْلُهُ فَيَدْفَعُهَا بِلَا طَلَبٍ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إِنْ كَانَ لَهُ وَلِيٌّ خَاصٌّ فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ طَلَبِهِ ا ه قَوْلُهُ
لِأَنَّهُ لَا يَأْخُذُ إِلَّا الْأَقَلَّ فَلَا يَأْخُذُ الْأَجْرَ إِلَّا إِنْ كَانَ أَقَلَّ فَإِنْ قِيلَ قَدْ يُسَاوِي النَّفَقَةَ فَالتَّقْيِيدُ بِالشَّرْطِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ ذَلِكَ قُلْت هَذَا لَا يَتَنَاوَلُهُ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَكَانُوا فُقَرَاءَ قَدْ يُقَالُ هَذَا الْقِيلُ مُسْتَدْرَكٌ لِأَنَّهُ فَرَضَ الْمَسْأَلَةَ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَلْ إِنْ كَانَ ذَا فَقْرٍ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَلَوْ لِوَلِيِّهِ أَنْ يُوَاكِلَهُ
فِي غَيْرِ الْكَفَّارَةِ الْمُرَتَّبَةِ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ تَكْفِيرَ الْوَلِيِّ بِالْعِتْقِ جَائِزٌ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَقَطْ دُونَ غَيْرِهِ وَلَوْ كَفَّارَةً مُرَتَّبَةً لِغِلَظِ جِنَايَةِ الْقَتْلِ
وَالتَّكْفِيرُ بِالْعِتْقِ قَدْ يَكُونُ رَادِعًا لِأَنَّهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّ رَقِيقَهُ يَعْتِقُ عَنْ كَفَّارَتِهِ ارْتَدَعَ خَوْفًا مِنْ فَوَاتِهِ فَفِيهِ مَصْلَحَةٌ وَلَا يَرِدُ الْمَجْنُونُ
وَحِفْظِ أَمْوَالِهِمْ أَيِ الْمَجْنُونِ وَالطِّفْلِ وَالسَّفِيهِ عَنْ أَسْبَابِ التَّلَفِ وَالتَّنْمِيَهْ لَهَا حَتْمٌ أَيْ وَاجِبٌ عَلَى الْوَلِيِّ بِقَدْرِ مُنْفَقٍ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالتَّزْكِيَهْ الْمَزِيدَةُ عَلَى الْحَاوِي أَيْ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِمْ وَزَكَاةِ فِطْرَتِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَمُؤْنَتُهَا دُونَ طَلَبِ الْغَايَةِ فِي ذَلِكَ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ تَعْبِيرَهُ بِأَمْوَالِهِمْ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِمَالِ الطِّفْلِ وَ
يَجِبُ عَلَيْهِ أَيْضًا الْبَيْعُ وَالشِّرَا لَهُمْ حَيْثُ يَرَى فِيهِمَا مَصْلَحَةً قَالَ الرَّافِعِيُّ كَذَا أَطْلَقَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَيَجِبُ تَقْيِيدُهُ بِالْغِبْطَةِ بَلْ بِالْأَمْوَالِ الْمُعَدَّةِ لِلتِّجَارَةِ فَالْعَقَارُ الَّذِي مِنْهُ الْكِفَايَةُ وَالْمُحْتَاجُ إِلَى عَيْنِهِ لَا يُبَاعُ وَإِنْ ظَهَرَ طَالَبَ بِالزِّيَادَةِ وَكَذَا فِي الشِّرَاءِ قَدْ يُوجَدُ الشَّيْءُ رَخِيصًا لَكِنَّهُ عُرْضَةٌ لِلتَّلَفِ أَوْ لَا يَتَيَسَّرُ بَيْعُهُ لِقِلَّةِ الرَّاغِبِينَ فِيهِ فَيَصِيرُ كَلًّا عَلَيْهِ
قَالَ النَّوَوِيُّ وَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ هُوَ الصَّوَابُ وَمَحَلُّ وُجُوبِ الشِّرَاءِ لَهُمْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُرِدْ لَهُ الشِّرَا أَيْ شِرَاءَ ذَلِكَ الْمَتَاعِ لِنَفْسِهِ فَإِنْ أَرَادَ شِرَاءَهُ لِنَفْسِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شِرَاؤُهُ لَهُمْ بَلْ يُقَدِّمُ نَفْسَهُ وَعَنْهُمِ اسْتَأْجَرَ مِنْ مَالِهِمْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِيمَا ذُكِرَ مَعَ تَبَرُّمِهْ
أَيْ تَضَجُّرِهِ بِذَلِكَ وَلَهُ دَفْعُ الْأَمْرِ إِلَى الْقَاضِي لِيَسْتَأْجِرَ عَنْهُمْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَلَوْ طَلَبَ الْأَبُ مِنَ الْقَاضِي أَنْ يُقَرِّرَ لَهُ أُجْرَةَ عَمَلِهِ لَمْ يُجِبْهُ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا وَفِيهِ احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ فَجَازَ طَلَبُهَا لِنَفْسِهِ وَبِهِ جَزَمَ الْغَزَالِيُّ وَأَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَقَالَ الْبَارِزِيُّ إِنَّهُ الْمُخْتَارُ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ قَالَ
وَعَلَيْهِ لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ الْقَاضِي وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ مَا ذُكِرَ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مُتَبَرِّعٌ بِالْحِفْظِ
وَالْعَمَلِ وَإِلَّا لَمْ يُجِبْهُ إِلَى ذَلِكَ وَاقْتَضَى كَلَامُهُمْ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَتَبَرَّمْ لَا يَسْتَأْجِرُ عَنْهُمْ وَهُوَ ظَاهِرٌ
أَيْ وَزَكَاةِ أَمْوَالِهِمُ انْظُرْ لَوْ كَانَ لَهُ حَيَوَانٌ تَجِبُ زَكَاتُهُ فَهَلْ تَجِبُ تَنْمِيَةُ مَالِهِ بِقَدْرِ زَكَاتِهِ أَيْضًا وَتَقَدَّمَ أَنَّ شِرَاءَ الْعَقَارِ أَوْلَى مِنَ التِّجَارَةِ إِذَا حَصَلَ مِنْ رِيعِهِ الْكِفَايَةُ فَهَلْ مِنَ الْكِفَايَةِ حِينَئِذٍ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَزَكَاةُ حَيَوَانَاتِهِ قَوْلُهُ وَلَوْ رَفَعَ الْأَمْرَ إِلَى الْقَاضِي إِلَخْ
إِلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ تِلْكَ مُقَيَّدَةٌ بِمَا إِذَا شُغِلَ عَنِ الْكَسْبِ بِخِلَافِ هَذِهِ أَوْ بِأَخْذِ الْأُجْرَةِ بِلَا تَقْدِيرٍ بِخِلَافِ هَذِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُحَرَّرْ
قَوْلُهُ وَيَجِبُ تَقْيِيدُهُ إِلَخْ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ عَقَارَهُ وَآنِيَةَ الْقِنْيَةِ لَا يُبَاعَانِ إِلَّا لِغِبْطَةٍ وَمَا عَدَاهُمَا يُبَاعُ لِلْحَاجَةِ أَيْضًا لَكِنْ يَجُوزُ لِحَاجَةٍ يَسِيرَةٍ وَرِبْحٍ قَلِيلٍ لَائِقٍ بِخِلَافِ الْعَقَارِ
الثَّانِيَةُ أَنْ يَتَبَرَّمَ بِذَلِكَ حِينَئِذٍ يَجُوزُ بِهِ الِاسْتِئْجَارُ فَلَوْ طَلَبَ مِنَ الْقَاضِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَقْرِيرَ الْأُجْرَةِ لَهُ فَقَالَ النَّوَوِيُّ لَمْ يُجِبْهُ وَلَعَلَّهُ لِأَنَّهُ مَا دَامَ يَعْمَلُ هُوَ لَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ السَّابِقِ فَلَا يَصِحُّ تَعْيِينُ أُجْرَةِ عَمَلِهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ كِفَايَتُهُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ أَقَلَّ
حَيْثُ جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ أَجْنَبِيًّا بِأُجْرَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَلْيَجُزْ طَلَبُهَا لِنَفْسِهِ وَلَوْ جَرَيْنَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ السَّابِقِ لِوُجُودِ الْمُسَوِّغِ هُنَا لِلِاسْتِئْجَارِ وَهُوَ التَّبَرُّمُ فَلْيَجُزْ لَهُ هُوَ طَلَبُ الْأُجْرَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ بِهِ يَنْدَفِعُ التَّدَافُعُ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا سَبَقَ
وَعَائِدُ التَّبْذِيرِ أَيْ وَالَّذِي عَادَ تَبْذِيرُهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ رَشِيدًا بِأَنْ صَارَ يُضَيِّعُ الْمَالَ بِاحْتِمَالِ غَبْنٍ فَاحِشٍ فِي الْمُعَامَلَةِ
أَوْ رَمْيَةٍ فِي بَحْرٍ أَوْ إِنْفَاقِهِ فِي مُحَرَّمٍ يُعِيدُ الْقَاضِي الْحَجْرَ عَلَيْهِ فَلَا يُعِيدُهُ غَيْرُهُ كَالْأَبِ وَالْجَدِّ وَلَا يَعُودُ بِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ لَا صَرْفُ الْمَالِ فِي الْأَطْعِمَهْ وَالْمَلَابِسِ غَيْرِ اللَّائِقَيْنِ بِحَالِهِ وَ وُجُوهِ الْخَيْرِ
مِنَ الصَّدَقَاتِ وَنَحْوِهَا فَلَا يُحْجَرُ بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَبْذِيرٍ إِذْ لَا سَرَفَ فِي الْخَيْرِ كَمَا لَا خَيْرَ فِي السَّرَفِ وَلِأَنَّ الْمَالَ يُتَّخَذُ لِيُنْتَفَعَ بِهِ وَيُلْتَذَّ فَفِي التَّعْبِيرِ عَنْ ذَلِكَ بِالتَّبْذِيرِ كَمَا اقْتَضَاهُ تَرْكِيبُ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ تَسَمُّحٌ لِمَا عَرَفْت أَنَّهُ لَيْسَ بِتَبْذِيرٍ
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ نَعَمْ إِنْ صَرَفَهُ فِي ذَلِكَ بِطَرِيقِ الِاقْتِرَاضِ لَهُ فَحَرَامٌ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ وَصَوَّرَهُ ابْنُ الْعِمَادِ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَا مَعَهُ مَا يَرْجُو بِهِ وَفَاءً قَالَ وَقَدْ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ بِمَا يُوَافِقُهُ فَقَالَ
يَحْرُمُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَقْتَرِضَ مَالَ غَيْرِهِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ وَلَا لَهُ مَا يُوَفِّيه بِهِ فَالْقَاضِي عَلَيْهِ حَجَرَا خَبَرُ قَوْلِهِ وَعَائِدُ التَّبْذِيرِ كَمَا تَقَرَّرَ خِلَافُ عَوْدِ فِسْقِ مَنْ لَا بَذَّرَا أَيْ مَنْ لَيْسَ مُبَذِّرًا فِي مَالِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ رَشِيدًا فَلَا يُعَادُ بِهِ الْحَجْرُ
لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ لَمْ يَحْجُرُوا عَلَى الْفَسَقَةِ وَيُخَالِفُ اسْتِدَامَتُهُ بِالْفِسْقِ الْمُقْتَرِنِ بِالْبُلُوغِ لِأَنَّ الْأَصْلَ ثَمَّ بَقَاؤُهُ وَهُنَا ثَبَتَ الْإِطْلَاقُ وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ مَنْ لَا بَذَّرَا الْفَاسِقُ الْمُبَذِّرُ فَيُعِيدُ الْقَاضِي عَلَيْهِ الْحَجْرَ لِتَحَقُّقِ تَضْيِيعِ الْمَالِ وَهَذَا مَعْلُومٌ مِمَّا قَبْلَهُ
فِي الْأَطْعِمَةِ بِكَسْرِ الْمِيمِ عَلَى إِمَالَةِ الْفَتْحَةِ وَهُوَ جَائِزٌ فِي الْوَقْفِ قَبْلَ هَاءِ التَّأْنِيثِ تَشْبِيهًا لَهَا بِأَلِفِ التَّأْنِيثِ
عِرَاقِيٌّ قَوْلُهُ تَرْكِيبُ النَّظْمِ وَإِنْ حَوَّلَهُ هُوَ بِتَقْدِيرِ صَرْفٍ قَوْلُهُ خَبَرُ قَوْلِهِ وَعَائِدُ إِلَخْ لِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِ وَالَّذِي كَمَا صَنَعَ الشَّارِحُ وَلِذَا دَخَلَتِ الْفَاءُ فِي الْخَبَرِ لِشِبْهِ الشَّرْطِ قَوْلُهُ خِلَافُ عَوْدِ فِسْقِ مَنْ لَا بَذَّرَا إِلَخْ
أَوْ أَصَرَّ عَلَى صَغِيرَةٍ صَارَ بِالْفِسْقِ مَحْجُورًا عَلَيْهِ أَيْ تَبَيَّنَ بَقَاءُ الْحَجْرِ عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ فَالْمُرَادُ بِالْفِسْقِ الْعَائِدِ هُنَا هُوَ الْعَائِدُ بَعْدَ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَبِمَا ذَكَرْنَاهُ يَنْدَفِعُ قَوْلُ الرَّشِيدِيّ أَنَّ كَلَامَهُمْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ السَّفَهُ إِلَّا فِيمَنْ أَتَى بِالْفِسْقِ مُقَارِنًا لِلْبُلُوغِ وَحِينَئِذٍ فَالْبُلُوغُ عَلَى السَّفَهِ فِي غَايَةِ النُّدُورِ تَأَمَّلْ
لِأَنَّهُ الَّذِي يُعِيدُ الْحَجْرَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَطَارِئُ الْجُنُونِ لَا يَلِيه ذُو الْحُكْمِ أَيِ الْحَاكِمُ بَلْ الْوِلَايَةُ عَلَيْهِ لِلْأَبِ أَوْ أَبِيهِ كَمَا فِي حَالِ الصِّغَرِ
وَالْفَرْقُ أَنَّ الْجُنُونَ يَعْرِفُهُ كُلُّ أَحَدٍ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى نَظَرِ الْحَاكِمِ بِخِلَافِ التَّبْذِيرِ وَسَكَتُوا عَنِ الْوَصِيِّ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَالْأَبِ وَالْجَدِّ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الظَّاهِرُ أَنْ لَا تَعُودَ إِلَيْهِ الْوِلَايَةُ تَتِمَّةٌ
لَا بُدَّ فِي مَعْرِفَةِ رُشْدِ الصَّبِيِّ مِنَ اخْتِبَارِهِ لِيُعْرَفَ حَالُهُ لِآيَةِ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى أَيْ وَاخْتَبِرُوهُمْ وَذَلِكَ فِي الدِّينِ وَالْمَالِ أَمَّا فِي الدِّينِ فَبِمُشَاهَدَةِ حَالِهِ فِي الْعِبَادَاتِ بِقِيَامِهِ بِالْوَاجِبَاتِ وَاجْتِنَابِهِ الْمَحْظُورَاتِ وَالشُّبُهَاتِ وَأَمَّا فِي الْمَالِ فَيَخْتَلِفُ بِالْمَرَاتِبِ فَيُخْتَبَرُ وَلَدُ التَّاجِرِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْمُمَاكَسَةِ فِيهِمَا وَوَلَدُ الزُّرَّاعِ بِالزِّرَاعَةِ
وَالنَّفَقَةِ عَلَى الْقِوَامِ بِهَا وَالْمُحْتَرِفُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِحِرْفَتِهِ وَالْمَرْأَةُ بِمَا تَتَعَلَّقُ بِالْغَزْلِ وَالْقُطْنِ وَصَوْنِ الْأَطْعِمَةِ عَنِ الْهِرَّةِ وَالْفَأْرَةِ وَنَحْوِهِمَا بِحَسَبِ الْعَادَةِ وَالْخُنْثَى بِمَا تُخْتَبَرُ بِهِ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ جَمِيعًا وَيُشْتَرَطُ تَكَرُّرُ الِاخْتِبَارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ بِحَيْثُ يُفِيدُ غَلَبَةَ الظَّنِّ بِرُشْدِهِ وَوَقْتُهُ قَبْلَ الْبُلُوغِ فَلَا يَصِحُّ عَقْدُهُ بَلْ يُمْتَحَنُ فِي الْمُمَاكَسَةِ فَإِذَا أَرَادَ الْعَقْدَ عَقَدَ الْوَلِيُّ وَلِلْوَلِيِّ أَنْ يُعْطِيَهُ شَيْئًا مِنَ الْمَالِ
قَوْلُهُ وَطَارِئُ التَّبْذِيرِ إِلَخْ فَرْعٌ طَرَأَ تَبْذِيرُهُ ثَبَتَتِ الْوِلَايَةُ لِلْقَاضِي فَلَوْ جُنَّ مُبَذِّرًا فَهَلْ تَسْتَمِرُّ وِلَايَةُ الْقَاضِي لِأَنَّ وِلَايَتَهُ ثَبَتَتْ بِالتَّبْذِيرِ فَتُسْتَصْحَبُ أَوْ تَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ لِلْأَبِ أَوِ الْجَدِّ