alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
إِنَّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ الْآنَ بِيَسَارِهِ مُعْتَمِدًا عَلَى الِاسْتِصْحَابِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ طَرَأَ مَا أَوْجَبَ اعْتِقَادَهُ بِزَوَالِهِ أَوْ جَعَلَهُ فِي صُورَةِ التَّشْكِيكِ فِي بَقَائِهِ وَزَوَالِهِ
وَالِاعْتِمَادُ فِي هَذَا عَلَى الِاسْتِصْحَابِ السَّالِمِ عَنْ طَارِئٍ فَحَدَثُهُ كَالِاعْتِمَادِ عَلَى مِثْلِهِ فِي الْمِلْكِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْخِبْرَةُ الْبَاطِنَةُ كَمَا هُنَالِكَ
وَمَا عُلِّلَ بِهِ ذَلِكَ مِنْ أَنَّهُ لَا طَرِيقَ لَهُ إِلَّا الِاسْتِصْحَابُ فِي الْبَاطِنِ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الِاسْتِصْحَابِ مَوْجُودٌ هُنَا
قَالَ وَمِمَّا يَدُلُّ مِنْ كَلَامِهِمْ عَلَى جَرَيَانِهِ فِي نَظَائِرِهِ قَوْلُهُمْ فِي الْبَيِّنَةِ النَّاقِلَةِ فِي الدَّيْنِ فِي مَسْأَلَةِ الِابْنَيْنِ الْمُسْلِمِ وَالنَّصْرَانِيِّ وَفِي غَيْرِهَا إِنَّهَا تُرَجَّحُ عَلَى الْمَنْفِيَّةِ لِأَنَّهَا اعْتَمَدَتْ عَلَى زِيَادَةِ عِلْمٍ
الِاسْتِصْحَابِ وَهَذَا تَجْوِيزٌ مِنْهُمْ لِذَلِكَ وَإِلَّا لَكَانَ ذَلِكَ قَدْ جَاءَ فِيهَا لَا مِنْ قَبِيلِ التَّرْجِيحِ بَلْ يَكْتَفِي الْحَاكِمُ بِالشَّهَادَةِ أَنَّهُ مُوسِرٌ فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُهُ الْحَالُ فَإِنْ أَحْوَجَهُ إِلَى ذِكْرِ الْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ فَلَهُ أَنْ يُشْهِدَ لِذَلِكَ مُعْتَمِدًا عَلَى الِاسْتِصْحَابِ الْمَذْكُورِ بَلْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْصِحَ بِذَلِكَ فِي الشَّهَادَةِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الدَّيْنِ بِمَا شَمِلَ الْحَالَ الْحَاضِرَةَ
كَذَا رَأَيْتهُ فِي الْفَتَاوَى وَفِيهِ خَلَلٌ يَسِيرٌ وَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ اسْتَشْهَدَ بِالْمَسْأَلَةِ الَّتِي اسْتَشْهَدَ بِهَا الْوَلَدُ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ مَنْ شَهِدَ بِالرُّشْدِ مَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ فِي شَهَادَتِهِ وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْرِفَ عَدَالَتَهُ بَاطِنًا أَوْ ظَاهِرًا وَيَكْتَفِي بِالْعَدَالَةِ الظَّاهِرَةِ وَهَلْ يَكْتَفِي فِي اخْتِيَارِهِ وَالشُّهْرَةِ أَجَابَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكْتَفِي فِي ذَلِكَ بِالْعَدَالَةِ الظَّاهِرَةِ
وَمِنْ شُرُوطِهَا أَنْ لَا يَكُونَ غَرِيبًا عِنْدَ الشَّاهِدِ بَلْ يَكُونُ مُتَقَدِّمَ الْمَعْرِفَةِ وَيَكْتَفِي فِي اخْتِيَارِهِ بِالِاسْتِفَاضَةِ وَالشُّهْرَةِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ فِي بَيِّنَتَيْ إِعْسَارٍ وَمَلَاءَةٍ تَكَرَّرَتَا كُلَّمَا شَهِدَتْ إِحْدَاهُمَا جَاءَتِ الْأُخْرَى فَشَهِدَتْ أَنَّهُ فِي الْحَالِ عَلَى مَا شَهِدَتْ بِهِ هَلْ يُقْبَلُ ذَلِكَ أَبَدًا أَوْ يُعْمَلُ بِالْمُتَأَخِّرِ
أَجَابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُعْمَلُ بِالْمُتَأَخِّرِ مِنْهُمَا وَإِنْ تَكَرَّرَتْ إِذَا لَمْ يَنْشَأْ مِنْ تَكْرَارِهَا رِيبَةٌ وَلَا تَكَادُ بَيِّنَةُ الْإِعْسَارِ تَخْلُو عَنِ الرِّيبَةِ إِذَا تَكَرَّرَتْ لِأَنَّ قَبُولَهَا مُنْحَصِرُ الْجِهَةِ فِي تَقْدِيرِ إِثْبَاتِهَا طَرَيَانَ الْإِعْسَارِ بَعْدَ الْمَلَاءَةِ لَا عَلَى تَقْدِيرِ مُعَارَضَتِهَا بَيِّنَةَ الْمَلَاءَةِ عَلَى الْمُنَاقَضَةِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ لَا تُقْبَلُ لِتَرْجِيحِ بَيِّنَةِ الْمَلَاءَةِ حِينَئِذٍ
وَلَيْسَ هَكَذَا بَيِّنَةُ الْمَلَاءَةِ فَإِنَّهَا مَقْبُولَةٌ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ وَمَعْمُولٌ بِهَا وَإِنْ كَانَ مَا يُشْهَدُ بِهِ مَلَاءَةٌ مُسْتَمِرَّةٌ مِنْ غَيْرِ تَجَدُّدٍ وَعِنْدَ هَذَا فَإِذَا تَكَرَّرَتْ بَيِّنَةُ الْإِعْسَارِ فَقَدْ أَثْبَتَ فَعَادَتْ مَلَاءَةُ الْإِعْسَارَاتِ وَذَلِكَ بَعِيدٌ لَا يَكَادُ يَنْفَكُّ عَنِ الرِّيبَةِ
إِنَّ الْأَصَحَّ عِنْدَ أَكْثَرِهِمْ تَرْجِيحُ أَسْبَقِهِمَا تَارِيخًا وَالْمَسْأَلَةُ مَفْرُوضَةٌ فِيمَا إِذَا كَانَ الْمُدَّعِي فِي يَدِ ثَالِثٍ فَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا وَقَامَتْ بَيِّنَتَانِ مُخْتَلِفَتَا التَّارِيخِ وَجَعَلْنَا سَبْقَ التَّارِيخِ مُرَجِّحًا فَثَلَاثَةُ
أَوْجُهٍ أَصَحُّهَا تَرْجِيحُ الْيَدِ لِأَنَّ الْبَيِّنَتَيْنِ تَتَسَاوَيَانِ فِي إِثْبَاتِ الْمِلْكِ فِي الْحَالِ فَتَتَسَاقَطَانِ فِيهِ وَتَبْقَى مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ الْيَدُ وَمِنَ الْآخَرِ إِثْبَاتُ الْمِلْكِ السَّابِقِ وَالْيَدُ أَقْوَى مِنَ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمِلْكِ السَّابِقِ أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَا تُزَالُ بِهَا وَالثَّانِي تَرْجِيحُ السَّبْقِ لِأَنَّ مَعَ أَحَدِهِمَا تَرْجِيحًا
وَالْبَيِّنَةُ تَتَقَدَّمُ عَلَى الْيَدِ فَكَذَلِكَ التَّرْجِيحُ مِنْ وَجْهِ الْبَيِّنَةِ يَتَرَجَّحُ عَلَى التَّرْجِيحِ مِنْ جِهَةِ الْيَدِ وَالثَّالِثُ تَتَسَاوَيَانِ لِتَعَارُضِ الْمَعْنَيَيْنِ
وَقَالَ الرَّافِعِيُّ إِذَا ادَّعَى دَارًا أَوْ عَبْدًا فِي يَدِ رَجُلٍ فَشَهِدَتْ لَهُ الْبَيِّنَةُ بِالْمِلْكِ بِالْأَمْسِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْحَالِ نَقَلَ الْمُزَنِيّ وَالرَّبِيعُ أَنَّهَا لَا تُسْمَعُ وَلَا يُحْكَمُ بِهَا وَهُوَ الْأَصَحُّ
لِأَنَّ دَعْوَى الْمِلْكِ السَّابِقِ لَا تُسْمَعُ فَكَذَا الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ يَعُوقُ الْمِلْكَ سَابِقًا إِنِ اقْتَضَى بَقَاؤُهُ فَيَدُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَتَصَرُّفُهُ يَدُلُّ عَلَى الِانْتِقَالِ إِلَيْهِ فَلَا يَحْصُلُ ظَنُّ الْمِلْكِ فِي الْحَالِ وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا ادَّعَى الْيَدَ وَشَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي يَدِهِ أَمْسِ وَالْمَقُولَيْنِ تَعَلَّقَا بِالْقَوْلَيْنِ فِيمَا إِذَا أُرِّخَتِ الْبَيِّنَتَانِ بِتَارِيخَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ هَلْ تُقَدَّمُ أَسْبَقُهُمَا تَارِيخًا أَمْ تَتَسَاوَيَانِ
وَقَرَّبَا مِنَ الْوَجْهَيْنِ فِيمَا إِذَا كَانَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ كَذَا أَوْ كَانَتِ الدَّارُ لِفُلَانٍ هَلْ يَكُونُ إِقْرَارًا وَإِذَا قُلْنَا لَا تُسْمَعُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْمِلْكِ السَّابِقِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَشْهَدَ الشَّاهِدُ عَلَى الْمِلْكِ فِي الْحَالِ أَوْ يَقُولَ كَانَ مِلْكًا لَهُ وَلَمْ يَزَلْ أَوْ يَقُولَ لَا أَعْلَمُ لَهُ مُزِيلًا وَيَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ بِالْمِلْكِ فِي الْحَالِ اسْتِصْحَابًا لِحُكْمٍ مَا عَرَفَهُ مِنْ قَبْلُ كَشِرَاءِ وَارِثٍ
وَغَيْرِهِمَا وَإِنْ كَانَ يَجُوزُ زَوَالُهُ وَلَوْ صَرَّحَ فِي شَهَادَتِهِ أَنَّ مُعْتَمَدَهُ الِاسْتِصْحَابُ فَوَجْهَانِ فِي الْوَسَطِ وَلَوْ قَالَ لَا أَدْرِي أَزَالَ مِلْكُهُ أَمْ لَا لَمْ يُقْبَلْ لِأَنَّهَا صِيغَةُ الْمُرْتَابِينَ وَلَوْ شَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ أَقَرَّ أَمْسِ قُبِلَتْ وَاسْتُدِيمَ حُكْمُ الْإِقْرَارِ وَقِيلَ بِطَرْدِ الْقَوْلَيْنِ وَلَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَانَ مِلْكًا
وَقَالَ الرَّافِعِيُّ ذَكَرْنَا أَنَّ الشُّهُودَ عَلَى الْمِلْكِ السَّابِقِ لَوْ قَالُوا لَا نَعْلَمُ زَوَالَ مِلْكِهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ ثُمَّ عَنِ ابْنِ الْمُنْذِرِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ يَحْلِفُ الْمُدَّعِي مَعَ الْبَيِّنَةِ فَإِنْ ذَكَرُوا مَعَ ذَلِكَ أَنَّهُ غَاصِبٌ فَلَا حَاجَةَ إِلَى الْيَمِينِ
قَالَ الْقَاضِي أَبُو سَعْدٍ هَذَا غَرِيبٌ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْبَيِّنَةَ قَامَتْ عَلَى خِلَافِ الظَّاهِرِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِإِسْقَاطِ مَا مَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنَ الظَّاهِرِ فَأُضِيفَ إِلَيْهَا الْيَمِينُ
قَالَ عَلِيٌّ السُّبْكِيُّ فَإِنْ ذَكَرُوا مَعَ ذَلِكَ أَنَّهُ غَاصِبٌ يَقْتَضِي أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنْ يُنْزَعَ مِنْ يَدِهِ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى الْمِلْكِ أَمْسِ إِذَا قَالُوا
لَا نَعْلَمُ لَهُ مُزِيلًا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ الْمِلْكُ لَهُ أَمْسِ وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ الْآنَ إِلَّا عَلَى الثُّبُوتِ يَكُونُ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فَإِنْ حَلَفَ صَاحِبُ الْبَيِّنَةِ مَعَهَا انْتُزِعَ مِنْ يَدِهِ وَإِلَّا فَلَا وَاللَّه أَعْلَمُ
وَهَذَا بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ فَإِنَّ الْمُقِرَّ يَحْتَاطُ لِنَفْسِهِ وَالْبَيِّنَةُ تَعْتَمِدُ الظَّاهِرَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
دَارٌ فِي يَدِ إِنْسَانٍ وَحَكَمَ لَهُ حَاكِمٌ بِمِلْكِهَا فَادَّعَى خَارِجٌ بِانْتِقَالِ الْمِلْكِ مِنْهُ إِلَيْهِ وَشَهِدَ الشُّهُودُ بِانْتِقَالِهِ بِسَبَبٍ صَحِيحٍ وَلَمْ يُثْبِتْهُ
وَالْحُكْمُ بِهَا لِلْخَارِجِ وَالْقَفَّالُ بِأَنَّهَا لَا تُسْمَعُ وَمَالَ إِلَيْهِ الْقَاضِي أَبُو سَعْدٍ لِأَنَّ أَسْبَابَ الِانْتِقَالِ تَخْتَلِفُ فَصَارَ كَالشَّهَادَةِ بِأَنَّ فُلَانًا وَارِثٌ لَا تُقْبَلُ مَا لَمْ يَثْبُتْ وَالْآنَ فِيهِ مُعَارَضَةُ حُكْمِ الْحَاكِمِ وَإِنَّمَا جَرَى الْخِلَافُ فِي الْفَرْعِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّهُمْ بَيَّنُوا الِانْتِقَالَ وَلَكِنْ لَمْ يَنُصُّوا عَلَى سَبَبِهِ فَجَازَ أَنْ يَعْتَقِدُوا مَا لَيْسَ بِسَبَبٍ سَبَبًا
وَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَنْ يَكُونُوا اعْتَمَدُوا ظَاهِرًا مُتَقَدِّمًا وَحَكَمَ الْقَاضِي بِخِلَافِهِ مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ حَكَمَ حَيْثُ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ مُطْلَقَةً وَيَنْبَغِي أَنْ يُضَافَ إِلَيْهَا الْيَمِينُ كَمَا نُقِلَ عَنْ نَصِّهِ فِي الْفَرْعِ الْمُتَقَدِّمِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ نَقُولَ بِأَنَّ التَّحْلِيفَ إِنَّمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِيمَا إِذَا شَهِدْت بِالْمِلْكِ أَمْسِ وَقَالَتْ لَا نَعْلَمُ لَهُ مُزِيلًا
وَهُوَ أَضْعَفُ مِنْ شَهَادَتِهَا بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ فِي الْحَالِ فَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ أَنَّهُ يُحَلَّفُ فَتَنْفَعُ بَيِّنَتُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
نَعَمْ إِذَا لَمْ يَشْهَدُوا بِالْمِلْكِ فِي الْحَالِ لَكِنْ شَهِدُوا فِي كِتَابٍ بِتَقْدِيمِ التَّارِيخِ فِيهِ ثُبُوتٌ بِالْبَيِّنَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَحْلِفَ مَعَهَا لِأَنَّهُ قِيَاسُ الْفَرْعِ الْمَذْكُورِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ لَا نَزْعَ أَصْلًا بِهَذَا الْكِتَابِ
وَالْفَرْقُ أَنَّ فِي الْبَيِّنَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْفَرْعِ مَعَ الْيَمِينِ حُجَّةً حَاضِرَةً الْآنَ أَمَّا الْكِتَابُ الْمُتَقَدِّمُ فَالْحُكْمُ بِهِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ قَائِمَةٍ الْآنَ وَالْعَمَلُ عَلَى خِلَافِ هَذَا وَالنَّاسُ لَا يَزَالُونَ يَعْتَمِدُونَ عَلَى الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَهَا أَنَا أَكْشِفُ لَعَلِّي أَجِدُ مُسْتَنَدًا لَهُ أَوْ بِخِلَافِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ الشَّهَادَةَ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ إِذَا سَمِعْنَاهَا إِنَّمَا نَسْمَعُهَا إِذَا كَانَ مَعَهَا يَدٌ
شَهِدَتْ أَنَّ صَاحِبَ الْيَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ غَصَبَهَا مِنَ الْمُدَّعِي أَوْ تُضَمُّ إِلَى شَهَادَتِهَا بِالْمِلْكِ لِلْمُدَّعِي يَدًا مُتَقَدِّمَةً لَكِنْ هَذَا يُخَالِفُ إِطْلَاقَهُمْ فِي بَابِ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُخَصَّصَ ذَلِكَ الْإِطْلَاقُ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ أَحَدٍ كَقَوْلِهِمْ
إِنَّ الْمُرَجِّحَاتِ الْيَدُ فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ بَيِّنَةَ الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ لَوِ انْفَرَدَتْ عَنِ الْمُعَارَضَةِ مَعَ الْيَدِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ عُمِلَ بِهَا وَلَعَلَّ مُسْتَنَدَهُ أَنَّ دَلَالَتَهَا أَقْوَى مِنْ دَلَالَةِ الْيَدِ الْمُجَرَّدَةِ
لِأَنَّهَا تَعْتَمِدُ أُمُورًا كَثِيرَةً مَعَهَا قَرَائِنُ اقْتَضَتْ لَهَا الْجَزْمَ بِالْمِلْكِ فَهِيَ أَقْوَى مِنَ الْيَدِ الَّتِي لَا تُفِيدُ إِلَّا ظُهُورًا يَسِيرًا فَأَضْعَفُ الْحُجَجِ الْيَدُ وَفَوْقَهَا الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ الْمُتَقَدِّمِ الْمُقْتَرِنِ مَعَهُ قَوْلُهُمْ لَا نَعْلَمُ لَهُ مُزِيلًا الْمَضْمُومُ إِلَى الْيَمِينِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَتُسَاوِيهِ الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ لِأَنَّ جَازِمًا مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ
وَتُسَاوِيهِ الشَّهَادَةُ عَلَى حَاكِمٍ بِأَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ الْمِلْكُ فِي زَمَنٍ مُتَقَدِّمٍ فَهِيَ أَقْوَى مِنَ الشَّهَادَةِ بِالْمِلْكِ أَمْسِ لِانْضِمَامِ إِثْبَاتِ الْحَاكِمِ فَكَانَ أَقْوَى فَلِذَلِكَ لَا يَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى يَمِينٍ وَوَقَعَ فِي الْفَتَاوَى قِسْمَتُهُ وَالْقِسْمَةُ تَسْتَدْعِي ثُبُوتَ الْمِلْكِ وَتَضَمَّنَتْ إِقْرَارَ مَكَانِ شَخْصٍ فَوُجِدَ فِي يَدِ غَيْرِهِ فَفِي انْتِزَاعِهِ نَظَرٌ وَإِنْ كَانَ تَقَدَّمَ إِثْبَاتُ حَاكِمٍ الْمِلْكَ لَكِنَّ الَّذِي أَثْبَتَهُ الْحَاكِمُ الْمِلْكُ لِلشُّرَكَاءِ
وَهَذَا أَحَدُهُمْ وَهُوَ مُتَقَدِّمٌ عَلَى الْقِسْمَةِ وَإِقْرَارُهُ ذَلِكَ الْقَدْرَ بِالْقِسْمَةِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ الْآنَ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ بِتَسَلُّمِهِ فَفِي النَّفْسِ مِنَ انْتِزَاعِهِ مِنْ ذِي الْيَدِ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ نَظَرٌ لِعَدَمِ قِيَامِ حُجَّةٍ فِيهِ بِخُصُوصِهِ تُخَالِفُ ظَاهِرَ الْيَدِ وَقَدْ جَزَمُوا بِمَا إِذَا ادَّعَاهَا اثْنَانِ فِي يَدِ ثَالِثٍ وَأَحَدُهُمَا
وَإِطْلَاقُهُمْ يَقْتَضِي إِقَامَتَهَا عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ لَكِنَّ هِيَ شَهَادَةٌ بِمِلْكٍ حَالَ التَّنَازُعِ يَحْكُمُ بِهِ الْقَاضِي حِينَئِذٍ مُسْتَنِدًا إِلَى تِلْكَ الشَّهَادَةِ فَلَمْ يَحْكُمْ بِغَيْرِ مُسْتَنَدٍ حَاضِرٍ بِخِلَافِ الْكِتَابِ الْقَدِيمِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ حَالُهُ الْآنَ هَلْ تَغَيَّرَ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ أَوْ لَا فَفِيهِ هَذَا النَّظَرُ فَإِنَّ شُهُودَ الْمَكْتُوبِ يَقُولُونَ لِصَاحِبِ الْيَدِ مَا شَهِدْنَا عَلَيْك بِشَيْءٍ
وَإِنَّمَا شَهِدْنَا فِي كِتَابٍ عَلَى قَاضٍ لَا نَعْرِفُ مِنْ أَمْرِهِ غَيْرَ ذَلِكَ وَذَلِكَ الْقَاضِي أَيْضًا لَمْ يَقْضِ عَلَى هَذَا بِشَيْءٍ
مَسْأَلَةٌ قَالَ سَيِّدُنَا قَاضِي الْقُضَاةِ خَطِيبُ الْخُطَبَاءِ تَاجُ الدِّينِ أَبُو نَصْرٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ فَسَّحَ اللَّهُ فِي مُدَّتِهِ سَأَلَ وَالِدِي عَنْ أَيْتَامٍ لَهُمْ حُجَجٌ تَرَشَّدَ أَحَدُهُمْ فَأَعْطَاهُ الْحَاكِمُ بَعْضَ الْحُجَجِ وَتَرَكَ بَعْضَهَا لِبَقِيَّةِ الْأَيْتَامِ
ثُمَّ تَحَاكَمَ الرَّشِيدُ الْمَذْكُورُ مَعَ غَرِيمٍ عَلَيْهِ حُجَّةٌ لِلْأَيْتَامِ فِي مُعَامَلَةٍ بَيْنَهُمَا وَاصْطَلَحَا وَكَتَبَ بَيْنَهُمَا مُبَارَأَةً أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ دَعْوَى وَلَا حَقًّا بِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ ثُمَّ إِنَّ الْغَرِيمَ الْمَذْكُورَ لَمْ يَدْفَعْ إِلَى الْأَيْتَامِ إِلَّا قَدْرَ نَصِيبِهِمْ وَادَّعَى الْبَرَاءَةَ مِنْ نَصِيبِ الرَّشِيدِ فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَى الرَّشِيدِ بِنَصِيبِهِ مِنَ الْحُجَّةِ وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدَ ذَلِكَ
وَيَكُونُ اعْتِقَادُهُ صِحَّةَ قَسْمِ الْحُجَجِ عُذْرًا فِي قَبُولِ دَعْوَاهُ وَتَصْدِيقِهِ بِيَمِينِهِ أَوْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ لِتَحْلِيفِ الْخَصْمِ فَقَطْ
أَجَابَ تَغَمَّدَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ هَذَا الْحُكْمُ وَيَعْتَقِدُ صِحَّةَ قَسْمِهِ كَانَ ذَلِكَ عُذْرًا فِي سَمَاعِ دَعْوَاهُ وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ لِاجْتِمَاعِ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعُذْرُ الظَّاهِرُ وَالثَّانِي عُمُومُ اللَّفْظِ فِي الْإِبْرَاءِ
وَأَنَّهُ لَيْسَ نَصًّا فِي الْمُدَّعَى بِهِ بِخِلَافِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي نَقُولُ تُسْمَعُ الدَّعْوَى لِلتَّحْلِيفِ فِيهَا فَقَطْ فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِيهَا إِلَّا أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
مَسْأَلَةٌ مَالُ أَيْتَامٍ تَحْتَ نَظَرِ حَاكِمٍ عَجَّلَ الْحَاكِمُ زَكَاتَهُ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهَا مِمَّا كَانَ تَحْتَ يَدِ أَمِينِ الْحَاكِمِ بِإِذْنِهِ بِأَوْرَاقِهِ ثُمَّ انْصَرَفَ الْحَاكِمُ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهَا
وَتَوَلَّى بَعْدَهُ حَاكِمٌ ثَانٍ صَرَفَ مِنَ الْمَالِ مَا اسْتُحِقَّ عَلَيْهِ مِنَ الزَّكَاةِ وَطَلَبَ أَمِينَ الْحَاكِمِ بِمَا صَرَفَهُ الْحَاكِمُ الْأَوَّلُ فَهَلْ يَلْزَمُ الْحَاكِمَ الْأَوَّلَ أَوْ أَمِينَ الْحُكْمِ أَوْ يَلْزَمُ الْحَاكِمَ الثَّانِيَ أَمْ يَعْتَدُّ بِمَا صَرَفَهُ الْأَوَّلُ
أَجَابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْسَ لِلْحَاكِمِ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَإِذَا عَجَّلَ ضَمِنَ
وَالَّذِي فَعَلَهُ الْحَاكِمُ الثَّانِي صَوَابٌ فَإِنَّ الصَّرْفَ الْأَوَّلَ لَمْ يَقَعِ الْمَوْقِعَ فَلَا يُعْتَدُّ بِهِ عَنِ الزَّكَاةِ وَيَبْقَى دَيْنًا عَلَى قَابِضِهِ يُضَمُّ إِلَى بَقِيَّةِ مَالِ الْيَتِيمِ عَلَى زَكَاةِ الدَّيْنِ وَيَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ الْأَوَّلِ اسْتِرْجَاعُهُ إِمَّا مِنَ الْحَاكِمِ الْأَوَّلِ وَإِمَّا مِنْ أَمِينِ الْحُكْمِ إِنْ عَلِمَ صُورَةَ الْحَالِ وَقَدَرَ عَلَى الْمَنْعِ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ
وَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ الصَّرْفَ عَلَى تِلْكَ الصُّورَةِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَيَخْتَصُّ الرُّجُوعُ بِالْحَاكِمِ وَالْقَابِضِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
مَسْأَلَةٌ رَجُلٌ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَجَهَّزَهَا وَهِيَ تَحْتَ حَجْرِهِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَسْتَرْجِعَ ذَلِكَ الْقُمَاشَ بِحُكْمِ أَنَّهُ دَفَعَهُ إِلَيْهَا لِتَتَجَمَّلَ بِهِ لَا عَلَى وَجْهِ الْهِبَةِ فَقَالَتْ هِيَ إِنَّهُ لِأُمِّي فَهَلِ الْقَوْلُ قَوْلُهَا أَوْ قَوْلُهُ
أَمَّا قَوْلُهَا وَهِيَ مَحْجُورٌ عَلَيْهَا إِنَّهُ لِأُمِّي فَلَا يُسْمَعُ أَمَّا قَوْلُ الْأَبِ إِنَّهُ دَفَعَهُ لَهَا لِتَتَجَمَّلَ بِهِ لَا عَلَى وَجْهِ الْهِبَةِ فَإِنْ كَانَ ثَبَتَ أَنَّهُ دَفَعَهُ لَهَا وَلَمْ يَتَقَدَّمْ مِنْهُ قَوْلٌ أَنَّهُ جِهَازُهَا وَلَا مَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى مِلْكِهَا وَلَا بَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لَهَا أَوْ بِمَالِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَإِنْ صَدَرَ مِنْهُ قَوْلٌ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ
أَوْ إِقَامَةُ بَيِّنَةٍ لَمْ يُسْمَعْ وَإِنْ لَمْ يُثْبِتْ أَنَّهُ دَفَعَهُ لَهَا بَلْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ فِي يَدِهَا مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُ أَنَّهُ مِلْكُهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّ الْيَدَ لَهَا وَالْيَدُ تَدُلُّ عَلَى الْمِلْكِ فَلَا يُسْمَعُ مَا يُخَالِفُهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى
وَصِيٌّ تَحْتَ يَدِهِ لِيَتِيمٍ تِسْعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ تَسَلَّمَهَا مِنْ دِيوَانِ الْأَيْتَامِ فَمَاتَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُ إِلَّا دَرَاهِمُ يَسِيرَةٌ وَفِرَاءٌ وَدَارٌ مَجْمُوعُ ذَلِكَ أَحْرَزَ أَحَدَ عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَعَلَيْهِ لِلْيَتِيمِ التِّسْعَةُ الْمَذْكُورَةُ وَلِجَمَاعَةٍ غَيْرِهِ نَحْوُ سِتَّةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَمَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ الْجَوَابُ
يُقَدَّمُ الْيَتِيمُ بِمَا وَجَدَ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَبِمَا يَثْبُتُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بَعْدَ تَسَلُّمِ دَرَاهِمِهِ مِمَّا لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهُ لَهُ وَيَشْتَرِكُ هُوَ وَبَقِيَّةُ الْمُدَايِنِينَ فِي بَقِيَّةِ الْمَوْجُودِ وَإِنَّمَا قُلْت ذَلِكَ لِأَنَّ الَّذِي اشْتَرَاهُ بَعْدَ تَسَلُّمِهِ دَرَاهِمَ الْيَتِيمِ إِنْ كَانَ لِلْيَتِيمِ فَظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ بِمَالِ الْيَتِيمِ فَقَدْ فَسَقَ فَلَا يَصِحُّ الشِّرَاءُ فَيَكُونُ بَاقِيًا عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ
وَالثَّمَنُ الَّذِي قَبَضَهُ الْبَائِعُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْيَتِيمِ فَيَأْخُذُهُ وَلِيُّ الْيَتِيمِ بِطَرِيقِ الظَّفَرِ فَإِنْ حَلَّفَ تِلْكَ الْبَائِعُ وَهِيَ الْأَعْيَانُ الْمَذْكُورَةُ وَإِنْ كَانَ قَدِ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ ثُمَّ وَجَدْت الثَّمَنَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ فَيَكُونُ الْوَاضِحُ لِنَفْسِهِ ثُمَّ فَسَقَ بَعْدَ ذَلِكَ فَتَكُونُ الْأَعْيَانُ لِلْمَيِّتِ وَلِلْبَائِعِ الرُّجُوعُ فِيهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ عَنْهَا لِأَنَّ الَّذِي قَبَضَهُ لَمْ يَصِحَّ قَبْضُهُ
وَهُوَ لِلْيَتِيمِ عَلَيْهِ فَهُوَ غَرِيمُ الْغَرِيمِ فَيَقُومُ الْيَتِيمُ مَقَامَهُ فِي الرُّجُوعِ لِيَتَوَصَّلَ إِلَى قَبْضِ حَقِّهِ مِنْهُ فَيَثْبُتُ تَقَدُّمُ الْيَتِيمِ بِذَلِكَ عَلَى التَّقَادِيرِ الثَّلَاثَةِ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الْمَيِّتُ يَصْرِفُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَاشْتِرَاءُ الْأَعْيَانِ لِنَفْسِهِ وَوَزْنُ ثَمَنِهَا مِنْ مَالِهِ فَتَسَاوَى هُوَ وَبَقِيَّةُ الْغُرَمَاءِ لِأَنَّ ذَلِكَ فِسْقٌ وَحَمْلُ الْوَصِيِّ عَلَى الْأَمَانَةِ مَا أَمْكَنَ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْخِيَانَةِ
مَسْأَلَةٌ غَائِبٌ فِي بَلَدٍ بَعِيدَةٍ عَلَيْهِ دُيُونٌ لِجَمَاعَةٍ أَرْسَلَ لِبَعْضِهِمْ بَعْضَهَا فَهَلْ لِمَنْ لَمْ يُرْسِلْ إِلَيْهِ مُحَاصَصَتُهُ الْجَوَابُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَأَوْصَلَ الرَّسُولُ مَا أَمَرَ بِهِ لِبَعْضِهِمْ وَكَانَ قَدْرَ حَقِّهِ أَوْ أَقَلَّ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ مُحَاصَصَتُهُ وَإِنْ لَمْ يُوَصِّلْهُ بَعْدُ فَلِغَيْرِهِ الدَّعْوَى وَإِثْبَاتُ حَقِّهِ وَالْأَخْذُ مِمَّا بِيَدِ الرَّسُولِ بِشَرْطِهِ
مَسْأَلَةٌ مِنْ إِسْكَنْدَرِيَّةَ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ فِي رَجُلٍ وُلِّيَ النَّظَرَ عَلَى أَخِيهِ مَحْجُورِ الْحُكْمِ الْعَزِيزِ بِتَوْلِيَةٍ شَرْعِيَّةٍ مِنْ جِهَةِ الْحُكْمِ الْعَزِيزِ فَسَلَّمَ مَالَهُ مِنْ تَرِكَتِهِ وَحِسِّيِّ أَثَاثٍ ثُمَّ قَرَّرَ الْحَاكِمُ لِلْمَحْجُورِ وَلِأَوْلَادِهِ وَلِزَوْجَتِهِ فَرْضًا فِي مَالِهِ مِنْ تَرِكَتِهِ نَفَقَةً
وَكِسْوَةً ثُمَّ رَأَى النَّاظِرُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ أَنْ تُشْتَرَى جَارِيَةٌ مِنْ مَالِ الْمَحْجُورِ لِخِدْمَتِهِمْ وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ الْمَحْجُورِ زِيَادَةً عَلَى الْفَرْضِ الْمُقَرَّرِ وَوَسَّعَ عَلَيْهِمْ فِي الْمَوَاسِمِ وَالْأَعْيَادِ زِيَادَةً عَلَى الْفَرْضِ الْمُقَرَّرِ وَأَنْفَقَ عَلَى الْمَحْجُورِ الْفَرْضَ وَتَسَلَّمَ لَهُ مَبْلَغًا مِنْ مَالِهِ الَّذِي قَبَضَهُ لَهُ لِيَتَّجِرَ فِيهِ اسْتِخْبَارًا لِحَالِهِ وَسَفَرِهِ فِي الْبَحْرِ الْمَالِحِ
وَهُوَ مِنَ الْكَارِمِ مِمَّنْ عَادَتُهُ السَّفَرُ فِي الْبَحْرِ الْمَالِحِ فَاسْتَأْسَرَتْهُ الْفِرِنْجُ وَأُصِيبَ مَالُهُ وَخُلِّصَ بَعْدَ ذَلِكَ بِغَيْرِ مَالٍ وَلَمْ يَزَلِ النَّاظِرُ مُنْفِقًا عَلَى الْمَحْجُورِ بِقَدْرِ الْفَرْضِ الْمُقَرَّرِ وَالتَّوَسُّعَةِ الْمَذْكُورَةِ وَنَفَقَةِ الْجَارِيَةِ الْمَذْكُورَةِ وَزِيَادَةٍ يَسِيرَةٍ عَلَى ذَلِكَ احْتَاجُوا إِلَيْهَا ضَرُورَةً عَلَى مَا ذَكَرَ النَّاظِرُ وَيُخْرِجُ عَنْهُ زَكَاةَ مَالِهِ كُلَّ حَوْلٍ إِلَى وَفَاةِ الْمَحْجُورِ
وَالنَّاظِرِ بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ عَلَى الْمَحْجُورِ وَعَلَى زَوْجَتِهِ كَافِلَةِ أَوْلَادِهِ بِاتِّصَالِ جَمِيعِ مَا ذَكَرَهُ النَّاظِرُ إِلَيْهِمْ إِلَى وَفَاةِ الْمَحْجُورِ فَعَمِلَ النَّاظِرُ أَوْرَاقَ الْمُحَاسَبَةِ وَقَالَ لِلشُّهُودِ هَذِهِ مُحَاسَبَةُ أَخِي بِالَّذِي لَهُ وَالَّذِي عَلَيْهِ فَوُجِدَ فِي الْمُحَاسَبَةِ زِيَادَةٌ عَلَى مَالِ الْمَحْجُورِ الَّذِي قَبَضَهُ أَنْفَقَهَا النَّاظِرُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ عَلَى الصِّفَةِ الْمَشْرُوحَةِ ثُمَّ مَاتَ فَتَنَازَعَ وَرَثَةُ النَّاظِرِ
أَجَابَ أَمَّا شِرَاءُ الْجَارِيَةِ لِلْخِدْمَةِ وَالْإِنْفَاقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ زِيَادَةً عَلَى الْفَرْضِ
فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ جَازَ وَلَا ضَمَانَ بِسَبَبِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَاجَةِ لَمْ يَجُزْ وَيَضْمَنُ وَلَا تَكْفِي الْمَصْلَحَةُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُفْهَمَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ أَمَّا التَّوْسِعَةُ فِي الْمَوَاسِمِ وَالْأَعْيَادِ زِيَادَةً عَلَى الْفَرْضِ إِنْ أَنْفَقَ فَإِنْ كَانَ لِاخْتِلَافِ حَالِهِمْ حِينَئِذٍ وَحَالِ فَرْضِ الْقَاضِي وَاحْتِيَاجِهِمْ إِلَى ذَلِكَ جَازَ وَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفِ الْحَالُ لَمْ يَجُزْ لِتُنْفَى بِهِ مُخَالَفَةُ اجْتِهَادِ الْقَاضِي
أَمَّا الْإِنْفَاقُ عَلَى الْمَحْجُورِ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ بَالِغٌ مُسْتَطِيعُ الْحَجِّ فِي حَجِّهِ الْفَرْضَ فَجَائِزٌ إِذَا كَانَ قَدْ أَحْرَمَ بِهِ أَوْ أَزَادَهُ فَيَحْصُلُ لَهُ الْوَلَاءُ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ وَكُلُّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ سَوَاءً زَادَتْ نَفَقَتُهُ فِي الْحَضَرِ أَمْ لَا أَمَّا تَسْلِيمُهُ الْمَبْلَغَ إِلَيْهِ لِاخْتِبَارِهِ وَتَسْفِيرِهِ فِي الْبَحْرِ الْمَالِحِ فَلَا يَجُوزُ
وَيَضْمَنُ بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ حَاكِمًا أَوْ بِأَمْرِ حَاكِمٍ فَيَجُوزُ وَلَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَإِذَا حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ نُفِّذَ كَسَائِرِ الْأَحْكَامِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا أَمَّا إِنْفَاقُهُ بِقَدْرِ الْفَرْضِ الْمُقَرَّرِ وَالتَّوْسِعَةِ الْمَذْكُورَةِ وَالْجَارِيَةِ فَجَائِزٌ إِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ اسْتِغْنَاؤُهُمْ عَنْ بَعْضِهَا وَأَمَّا الزِّيَادَةُ الْكَثِيرَةُ أَوِ الْيَسِيرَةُ لِلضَّرُورَةِ أَوِ الْحَاجَةِ فَجَائِزٌ
الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِلْبَالِغِ وَعَلَى كَافِلَةِ أَوْلَادِهِ بِالْوُصُولِ إِلَيْهِمْ فَمَقْبُولَةٌ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا بَرَاءَةُ النَّاظِرِ مِمَّا جَازَ لَهُ إِيصَالُهُ إِلَيْهِمْ وَالْمُحَاسَبَةُ عَلَى قَبْضِ ذَلِكَ مَقْبُولَةٌ مَعْمُولٌ عَلَيْهَا وَمَا تَضَمَّنَتْهُ أَوْرَاقُ الْمُحَاسَبَةِ بِمَالِهِ وَمَا عَلَيْهِ خَبَرُ عَدْلٍ مَقْبُولٌ وَالْحُكْمُ بِهِ يَتَوَقَّفُ عَلَى شُرُوطِهِ
وَمَا وُجِدَ فِيهَا مِنْ زِيَادَةِ صَرْفٍ عَلَى مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ أَنْفَقَهَا النَّاظِرُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى عَائِلَتِهِ فَإِنْ كَانَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ بِإِذْنِ حَاكِمٍ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِهِ وَإِلَّا وَمُنَازَعَةُ وَرَثَةِ النَّاظِرِ وَوَرَثَةِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَهُ مِنْ مَالٍ زِيَادَةً عَلَى مَالِ الْمَحْجُورِ فَقَدْ قُلْنَا إِنَّهُ يَفْعَلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِ حَاكِمٍ
بَابُ الْحَوَالَةِ مَسْأَلَةٌ جُنْدِيٌّ آجَرَ إِقْطَاعَهُ وَأَحَالَ بِبَعْضِ الْأُجْرَةِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ ثُمَّ مَاتَ
أَجَابَ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ الْإِجَارَةِ فِيمَا بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الْمُدَّةِ وَبُطْلَانُ الْحَوَالَةِ فِيمَا تُقَابِلُهُ وَيَرْجِعُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُحْتَالِ بِمَا قَبَضَهُ مِمَّا يُقَابِلُ ذَلِكَ وَلَا يَبْرَأُ الْمُحِيلُ مِنْهُ
وَتَصِحُّ الْإِجَارَةُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي قَبْلَ مَوْتِ الْمُؤَجِّرِ وَتَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِقَدْرِهَا وَلَا يَرْجِعُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ بِمَا قَبَضَ الْمُحْتَالُ مِنْهُ مِنْ ذَلِكَ وَيَبْرَأُ الْمُحِيلُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى
بَابُ الصُّلْحِ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ مَسْأَلَةُ ضَعْ وَتَعَجَّلْ وَمَعْنَاهَا أَنْ يَكُونَ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ فَيَقُولُ الْمَدْيُونُ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ
وَقَالَ غَيْرُهُ إِنْ جَرَى شَرْطٌ بَطَلَ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ بَلْ عَجَّلَ بِغَيْرِ شَرْطٍ وَأَبْرَأَ الْآخَرَ وَطَابَتْ بِذَلِكَ نَفْسُ كُلٍّ مِنْهُمَا فَهُوَ جَائِزٌ وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَالشَّرْطُ الْمُبْطِلُ هُوَ الْمُقَارَنُ فَلَوْ تَقَدَّمَ لَمْ يَبْطُلْ صَرَّحَ بِهِ الْجُورِيُّ هُنَا وَهُوَ مُقْتَضَى تَصْرِيحِ جَمِيعِ الْأَصْحَابِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ
وَأَصْحَابُنَا يَحْمِلُونَ اخْتِلَافَ الْآثَارِ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ التَّفْصِيلِ وَبَوَّبَ الْبَيْهَقِيُّ بَابُ مَنْ عَجَّلَ لَهُ أَدْنَى مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ مَحَلِّهِ فَوَضَعَ عَنْهُ طَيِّبَةً بِهِ أَنْفُسُهُمَا
وَاسْتَدَلَّ الْأَصْحَابُ لِلْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ إِذَا جَرَى بِالشَّرْطِ بِأَنَّهُ يُضَارِعُ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ
رَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ كَانَ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا حَلَّ الْحَقُّ قَالَ لَهُ غَرِيمُهُ أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي فَإِنْ قَضَاهُ أَخَذَهُ وَإِلَّا زَادَهُ فِي حَقِّهِ وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الْأَجَلِ وَهَذَا الرِّبَا مُجْمَعٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَبُطْلَانِهِ حَتَّى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ الَّذِي خَالَفَ فِي رِبَا الْفَضْلِ يُحَرِّمُ هَذَا
وَضَبْطِ مَا يَمْتَنِعُ فِيهِ مِمَّا لَا يَمْتَنِعُ وَلَمْ أَرَ تَحْرِيرَ ذَلِكَ ضَرُورِيًّا فَإِنَّهُ لَيْسَ الْغَرَضَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ
أَمَّا دَيْنُ الْكِتَابَةِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ بِجِوَازِ ذَلِكَ فِيهِ لِأَنَّ دَيْنَ السَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ فَلَمْ يَكُنْ عَلَى حَقِيقَةِ الْمُعَاوَضَاتِ وَعِنْدَنَا هُوَ كَغَيْرِهِ إِنْ جَرَى ذَلِكَ فِيهِ بِالشُّرُوطِ فَسَدَ وَإِلَّا فَلَا
وَهُوَ لَا يَجُوزُ وَعِتْقُهُ بِالتَّعْجِيلِ لِوُجُودِ الصِّفَةِ وَوُجُوبِ الْقِيمَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْتِقْهُ مَجَّانًا وَهَذَا مَنْقُولٌ فِيمَا إِذَا أَعْتَقَ عَلَى عِوَضٍ غَيْرِ نُجُومِ الْكِتَابَةِ وَاسْتَشْكَلَ الْإِمَامُ وُقُوعَ