alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَوْلُهُ خَرَجَ حَالٌ إِلَخْ يَقْتَضِي أَنَّهُ تَخْصِيصٌ فِي الْأَحْوَالِ مَعَ أَنَّ أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ لِلْعُمُومِ فِي الْأَشْخَاصِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ عُمُومَ الْأَشْخَاصِ يَسْتَلْزِمُ عُمُومَ الْأَحْوَالِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ خَرَجُوا مِنْ هَذِهِ الْحَالِ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ فَلَا يُكْرَمُوا قَوْلُهُ
فِي الْعَوْدِ إِلَخْ لَمْ يَذْكُرِ الِاتِّصَالُ فِيهَا وَجَوَازُ إِخْرَاجِ الْأَكْثَرِ بِهَا كَمَا ذُكِرَ فِي الشَّرْطِ وَقَدْ قَالَ الْعَلَّامَةُ الْبِرْمَاوِيُّ
الْغَايَةُ يُشْتَرَطُ فِيهَا الِاتِّصَالُ كَمَا فِي الِاسْتِثْنَاءِ وَالشَّرْطِ وَكَذَا إِذَا وَلِيَتْ مُتَعَدِّدًا تَعُودُ لِلْكُلِّ نَحْوُ وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي إِلَى أَنْ يَسْتَغْنُوا وَكَذَا فِي إِخْرَاجِ الْأَكْثَرِ وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَجَمْعِ الْجَوَامِعِ إِنَّهَا كَالِاسْتِثْنَاءِ فِي الْعَوْدِ فَلَيْسَ الْمَقْصُودُ الْقَصْرَ عَلَى الْعَوْدِ فَقَطْ بَلْ تَعَرُّضًا لِكَوْنِهِ أَهَمَّ قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ قَدْ يُقَالُ
لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ لِأَنَّ الْغَايَةَ الْمُخَصِّصَةَ لِلْعَامِّ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْعَامُّ شَامِلًا لَهَا لَوْ لَمْ تَأْتِ كَمَا هُوَ كَذَلِكَ فِي كُلِّ مُخَصَّصٍ إِلَّا أَنْ يُقَالَ أَتَى بِهِ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ وَأَمَّا مِثْلُ إِلَخْ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ تَقَدُّمِهَا أَيْ تَقَدُّمًا رُتْبِيًّا فَيَشْمَلُ مَا إِذَا تَقَدَّمَتْ فِي اللَّفْظِ أَوْ تَوَسَّطَتْ أَوْ تَأَخَّرَتْ قَوْلُهُ
لَقَتَلْنَاهُمْ أَيْ كُنَّا مَأْمُورِينَ بِقِتَالِهِمْ لَكِنَّ الشَّارِحَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى تَبِعَ الشَّيْخَ السُّبْكِيَّ فِي هَذَا التَّعْبِيرِ فَإِنَّ قَوْلَهُ وَالْمُرَادُ إِلَخْ عِبَارَةُ وَالِدِ الْمُصَنِّفِ فَإِنَّ اللَّازِمَ الْأَمْرُ بِالْمُقَاتَلَةِ لِأَنْفُسِهَا قَوْلُهُ أَعْطَوُا الْجِزْيَةَ أَمْ لَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْعُمُومُ فِي الْأَحْوَالِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمَعْنَى لَقَاتَلْنَا الْأَفْرَادَ الَّذِينَ أَعْطَوْا وَالَّذِينَ لَمْ يُعْطُوا عَلَى أَنَّ الْمُلَاحَظَ الْعُمُومُ فِي الْأَشْخَاصِ قَوْلُهُ
أَجْزَائِهَا فِيهِ رَدٌّ لِمَا فِي شَرْحِ الزَّرْكَشِيّ مِنَ التَّنْظِيرِ مِنَ الْمِثَالِ قَالَ لِأَنَّ اللَّيْلَةَ لَيْسَتْ بِعَامَّةٍ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ مِثْلَ هَذَا إِذَا وَرَدَتْ فِي صِيغَةِ عُمُومٍ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ تَخْصِيصِ الْعَامِّ وَتَقْيِيدِ الْمُطْلَقِ وَيُؤَيِّدُ الرَّدَّ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَالْقَاتِلُ لَهُ حُكْمٌ ثَبَتَ لِمُتَعَدِّدٍ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَامِّ هُنَا مَا هُوَ أَعَمُّ مِنَ الْمَحْدُودِ
وَزَادَ الشَّارِحُ الْكَافَ فِي مُقَابَلَةِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ مِثْلُ إِلَخْ قَوْلُهُ لَا لِلتَّخْصِيصِ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَلِتَحْقِيقِ الْعُمُومِ قَوْلُهُ بَيْنَ قَطْعَيْهِمَا أَيِ الْخِنْصِرِ وَالْبِنْصِرِ بِأَنْ بَدَأَ بِأَحَدِهِمَا وَخَتَمَ بِالْآخَرِ وَفِي نُسْخَةٍ قَطْعِهِمَا وَهِيَ أَنْسَبُ لِأَنَّ الْقَطْعَ مَصْدَرٌ لَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَعُ قَوْلُهُ فَإِنَّ الْغَايَةَ إِلَخْ بَيَانٌ لِوَجْهِ الشَّبَهِ قَوْلُهُ مِنَ الْبَلَاغَةِ
وَهِيَ مُطَابَقَةُ الْكَلَامِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ وَالْحَالُ هُوَ اخْتِبَارُ السَّامِعِ هَلْ يُدْرِكُ الْمَعَانِيَ الدَّقِيقَةَ أَمْ لَا قَوْلُهُ وَذَكَرَ مِثَالَيْنِ فِيهِ أَنَّ هَذَا لَا يَصِحُّ إِلَّا لَوْ كَانَا فِي مَوْضُوعٍ وَاحِدٍ أَنَّ الْمَقْصُودَ تَشْبِيهُ الثَّانِي بِالْأَوَّلِ فِي كَوْنِ الْغَايَةِ فِيهِ لِتَحْقِيقِ الْعُمُومِ فَلَوْ قَالَ وَفَصَّلَهُ بِكَذَا لِأَنَّ الْغَايَةَ إِلَخْ لَكَانَ أَحْسَنَ
مِنَ الْمُخَصِّصَاتِ الْمُتَّصِلَةِ بَدَلُ الْبَعْضِ مِنَ الْكُلِّ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ نَحْوُ أَكْرِمِ النَّاسَ الْعُلَمَاءَ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْأَكْثَرُونَ وَصَوَّبَهُمُ الشَّيْخُ الْإِمَامُ وَالِدُ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّ الْبَدَلَ مِنْهُ فِي نِيَّةِ الطَّرْحِ فَلَا تَحَقُّقَ فِيهِ لِمَحَلٍّ يَخْرُجُ مِنْهُ فَلَا تَخْصِيصَ بِهِ
فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى بَدَلِ الْبَعْضِ لِأَنَّ زَيْدًا مُعَبَّرٌ بِهِ عَنِ الذَّاتِ بِأَوْصَافِهَا مِنْ عِلْمٍ وَغَيْرِهِ فَإِذَا قِيلَ عِلْمُهُ خَصَّصَ الْعُمُومَ الْحُكْمُ بِعِلْمِهِ فَقَطْ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْعُمُومِ مُطْلَقُ الشُّمُولِ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ أَنَّ الْعِلْمَ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى مُجَرَّدِ الذَّاتِ إِلَّا أَنْ يُقَالَ
إِنَّ إِشْعَارَهُ بِالصِّفَاتِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ النَّفْعَ مَثَلًا إِنَّمَا يَكُونُ أَثَرَ الصِّفَةِ مِنْ صِفَاتِهِ مُحْتَمَلٌ أَنْ يَكُونَ كَرْمُهُ أَوْ عِلْمُهُ أَوْ جَاهُهُ مَثَلًا فَصَارَ الْعِلْمُ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ مُشْعِرًا بِجَمِيعِ الصِّفَاتِ ثُمَّ لَا بُدَّ مِنَ الْبَدَلِ أَيْضًا مِنَ الِاتِّصَالِ كَسَائِرِ التَّوَابِعِ عَلَى مَا سَبَقَ فِي الصِّفَةِ
وَيَجُوزُ أَنْ يَخْرُجَ بِهِ الْأَكْثَرُ وَيَبْقَى الْأَوَّلُ وَأَمَّا تَعْقِيبُهُ لِمُتَعَدِّدٍ حَيْثُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا مِنَ الْكُلِّ وَمِنَ الْأَخِيرِ كَوَقَفْتُ عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي أَرْشَدِهِمْ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَأْتِي فِيهِ مَا سَبَقَ قَوْلُهُ أَكْرِمِ النَّاسَ الْعُلَمَاءَ عَلَى أَنَّ الْعُلَمَاءَ بَدَلٌ لَا نَعْتٌ وَالْأَرْجَحُ لِلصِّفَةِ وَالْمِثَالُ يَكْفِي فِيهِ الِاحْتِمَالُ قَوْلُهُ فَلَا تَخْصِيصَ بِهِ
وَالْعُمُومُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ فَالْمَنْظُورُ لَهُ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ فَلَا وَجْهَ لِتَصْوِيبِ وَالِدِ الْمُصَنِّفِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ عَطْفَ الْبَيَانِ وَقَدْ أَدْخَلَهُ الْبِرْمَاوِيُّ فِي الصِّفَةِ حَيْثُ قَالَ وَالْمُرَادُ بِهِ
بِخَطِّ الْعَلَّامَةِ الْغُنَيْمِيِّ تِلْمِيذِ ابْنِ الْقَاسِمِ هَلِ التَّوْكِيدُ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُخَصِّصًا فَإِنْ قُلْنَا إِنَّ أَجْمَعِينَ مَثَلًا يَقْتَضِي الِاتِّحَادَ فِي الْوَقْتِ فَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُخَصِّصًا وَنَقَلَ لَنَا بَعْضُ الْأَفَاضِلِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْمُصَرَّحَ بِهِ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي أَنْفُسِهِمُ اخْتَصَّ بِأَوْلَادِ الصُّلْبِ وَلَا يَشْمَلُ أَوْلَادَ الْأَوْلَادِ
فَإِنَّا نُدْرِكُ بِالْعَقْلِ ضَرُورَةَ أَنَّهُ تَعَالَى لَيْسَ خَالِقًا لِنَفْسِهِ خِلَافًا لِشُذُوذٍ مِنَ النَّاسِ فِي مَنْعِهِمُ التَّخْصِيصَ بِالْعَقْلِ قَائِلِينَ إِنَّ مَا نَفَى الْعَقْلُ حُكْمَ الْعَامِّ عَنْهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْعَامُّ لِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ إِرَادَتُهُ وَمَنَعَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَسْمِيَتَهُ تَخْصِيصًا نَظَرًا إِلَى أَنَّ مَا تَخَصَّصَ بِالْعَقْلِ لَا تَصِحُّ إِرَادَتُهُ بِالْحُكْمِ وَهُوَ
أَيِ الْخِلَافُ لَفْظِيٌّ أَيْ عَائِدٌ إِلَى اللَّفْظِ وَالتَّسْمِيَةُ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى الرُّجُوعِ إِلَى الْعَقْلِ فِيمَا نَفَى عَنْهُ حُكْمَ الْعَامِّ وَهَلْ يُسَمَّى نَفْيُهُ لِذَلِكَ تَخْصِيصًا فَعِنْدَنَا نَعَمْ وَعِنْدَهُمْ لَا وَيَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي التَّخْصِيصِ بِالْحِسِّ وَالْأَصَحُّ جَوَازُ تَخْصِيصِ الْكِتَابِ بِهِ أَيْ بِالْكِتَابِ وَقِيلَ لَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى
فَقَصَرَ بَيَانَهُ عَلَى الْقُرْآنِ لَنَا الْوُقُوعُ كَتَخْصِيصِ حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ بِحَدِيثِهِمَا لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَ السُّنَّةُ بِالْكِتَابِ وَقِيلَ لَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ جَعَلَهُ مُبَيِّنًا لِلْقُرْآنِ فَلَا يَكُونُ الْقُرْآنُ مُبَيِّنًا لِلسُّنَّةِ قُلْنَا لَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُمَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قَالَ تَعَالَى
فَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ خِلَافٌ فِيمَا إِذَا تَعَارَضَ فِي لَفْظٍ عَامٍّ أَنْ يَكُونَ مُخَصَّصًا بِالْعَقْلِ أَوْ بِالْحِسِّ أَيُّهُمَا يَكُونُ هُوَ الْمُخَصَّصَ ا ه
وَنَازَعَ فِي هَذَا الْمِثَالِ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَمْثِلَةِ بِأَنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمَخْصُوصِ بِالْحِسِّ فَقَدْ يَدَّعِي أَنَّهُ مِنَ الْعَامِّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ قَوْلُهُ
كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى فِي الرِّيحِ الْأَوْضَحُ أَنَّ التَّخْصِيصَ بِالسِّيَاقِ فَإِنَّ الْمَأْلُوفَ فِي أَمْثَالِ ذَلِكَ أَنَّ الْمُرَادَ كُلُّ شَيْءٍ مِمَّا أُرِيدَ تَدْمِيرُهُ قَوْلُهُ فَإِنَّا نُدْرِكُ بِالْحِسِّ الْمُرَادُ أَيَّ حِسٍّ كَانَ قِيلَ وَمِنْهُ الدَّلِيلُ السَّمْعِيُّ
لِأَنَّهُ مُدْرَكٌ بِحَاسَّةِ السَّمْعِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الْمُرَادَ أَنْ يَكُونَ الْحِسُّ نَفْسُهُ مَانِعًا مِنَ التَّنَاوُلِ وَالسَّمْعُ لَوْ خُلِّيَ وَنَفْسُهُ لَا يَمْنَعُ فَالْحَقُّ أَنَّ الدَّلِيلَ السَّمْعِيَّ مِنَ الْمُخَصِّصِ بِاللَّفْظِيِّ قَوْلُهُ أَيِ الْمُشَاهَدَةُ تَفْسِيرُ الْحِسِّ بِالْمُشَاهَدَةِ نَظَرًا لِلْآيَةِ وَإِلَّا فَالْحِسُّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ شَامِلٌ لِلْحَوَاسِّ الْخَمْسَةِ الظَّاهِرَةِ مَعَ أَنَّ الْحَاكِمَ فِيهَا هُوَ الْعَقْلُ بِوَاسِطَتِهَا فَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى التَّخْصِيصِ بِالْعَقْلِ
أَفْرَادِ الْعَامِّ بِوَاسِطَةِ الْمُشَاهَدَةِ فَهُوَ مِنَ التَّخْصِيصِ بِالْعَقْلِ وَإِنَّمَا لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى الْعَقْلِ كَابْنِ الْحَاجِبِ وَالْآمِدِيِّ وَيُرَادُ مَا هُوَ أَعَمُّ
لِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْهُ مَا كَانَ بِدُونِ وَاسِطَةٍ ثُمَّ إِنَّ التَّخْصِيصَ بِالْعَقْلِ تَارَةً يَكُونُ ضَرُورِيًّا كَمَا مُثِّلَ أَوْ نَظَرِيًّا قَالَ الْعَلَّامَةُ الْبِرْمَاوِيُّ كَتَخْصِيصِ قَوْله تَعَالَى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَإِنَّ الْعَقْلَ بِنَظَرِهِ اقْتَضَى عَدَمَ دُخُولِ الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ فِي التَّكْلِيفِ بِالْحَجِّ لِعَدَمِ فَهْمِهِمَا بَلْ هُمَا فِي جُمْلَةِ الْغَافِلِ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مُخَاطَبٍ بِخِطَابِ التَّكْلِيفِ كَمَا سَبَقَ
وَإِنَّمَا جَازَ التَّخْصِيصُ بِالْعَقْلِ وَلَمْ يَجُزِ النَّسْخُ بِهِ خِلَافًا لِلْإِمَامِ لِأَنَّ النَّسْخَ رَفْعٌ أَوْ يَتَضَمَّنُهُ وَالْعَقْلُ لَا يَسْتَقِلُّ بِذَاتِهِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ النَّسْخُ بَيَانٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا هُوَ بَيَانٌ لِانْتِهَاءِ الْمُدَّةِ قَوْلُهُ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ التَّمْثِيلُ بِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ يَدْخُلُ فِي عُمُومِ كَلَامِهِ وَعَلَى أَنَّ لَفْظَ شَيْءٍ يُطْلَقُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى
وَفِي كِلَيْهِمَا خِلَافٌ قَوْلُهُ ضَرُورَةً جَعَلَهُ ضَرُورَةً بَعْدَ اتِّضَاحِهِ الْآتِي فَلَا يُنَافِي أَنَّ أَصْلَهُ نَظَرِيٌّ قَوْلُهُ لِشُذُوذِ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى اسْمِ الْفَاعِلِ قَوْلُهُ فِي مَنْعِهِمُ التَّخْصِيصَ بِالْعَقْلِ لَمْ يَذْكُرِ الْحِسَّ مَعَ أَنَّ عِبَارَةَ الْمُصَنِّفُ تَشْمَلُهُ إِمَّا لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْهُ وَإِمَّا لِأَنَّ التَّخْصِيصَ بِهِ تَخْصِيصٌ بِالْعَقْلِ بِوَاسِطَةٍ كَمَا مَرَّ قَوْلُهُ مَا نَفَى الْعَقْلُ
بِالرَّفْعِ فَاعِلُ نَفَى وَمَصْدُوقُ مَا كَالذَّاتِ الْعَلِيَّةِ مَثَلًا فِي الْآيَةِ قَوْلُهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْعَامُّ أَيْ حَتَّى يَصِحَّ إِخْرَاجُهُ وَإِنَّمَا الْعَقْلُ اقْتَضَى عَدَمَ دُخُولِهِ فِي لَفْظِ الْعَامِّ وَفُرِّقَ بَيْنَ عَدَمِ دُخُولِهِ وَبَيْنَ خُرُوجِهِ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ وَأَوْرَدَ
أَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ بِعَدَمِ تَنَاوُلِ الْعَامِّ لَهُ عَدَمَ تَنَاوُلِ اللَّفْظِ فَغَيْرُ مُسَلَّمٍ وَإِنْ أُرِيدَ مَعْنَاهُ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ فَغَيْرُ مُضِرٍّ لِأَنَّ كُلَّ الْمُخَصِّصَاتِ التَّنَاوُلُ الْحُكْمِيُّ فِيهَا مَنْفِيٌّ
وَأُجِيبَ بِاخْتِيَارِ الْأَوَّلِ وَالْمَعْنَى عَلَى الْكَائِنَةِ أَيْ كَأَنَّهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ اللَّفْظُ لِمَنْعِ الْعَقْلِ لَهُ قَوْلُهُ لَا تَصِحُّ إِرَادَتُهُ فِيهِ أَنَّ كُلَّ تَخْصِيصٍ كَذَلِكَ
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ لَا تَصِحُّ إِرَادَتُهُ بِالْحُكْمِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْلِ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ مَا اسْتَنَدَ لِشَيْءٍ تَصِحُّ إِرَادَتُهُ قَوْلُهُ تَسْمِيَتُهُ أَيِ التَّخْصِيصِ بِمَعْنَى الْإِخْرَاجِ بِالْعَقْلِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَوْلِ الشُّذُوذِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ يَمْنَعُ التَّسْمِيَةَ مَعَ قَوْلِهِ بِأَنَّ لَفْظَ الْعَامِّ شَامِلٌ لِمَا نَفَاهُ الْعَقْلُ
وَالشُّذُوذُ يَمْنَعُونَ التَّنَاوُلَ لِمَا نَفَاهُ الْعَقْلُ وَيَلْزَمُ مِنْهُ مَنْعُ التَّسْمِيَةِ فَمَا عَلَّلَ بِهِ الشُّذُوذُ عَدَمَ تَنَاوُلِ الْعَامِّ لَهُ مِنْ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ إِرَادَتُهُ عَلَّلَ بِهِ الشَّافِعِيُّ عَدَمَ التَّسْمِيَةِ فَظَهَرَ الْفَرْقُ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ لِمَ لَمْ يَقُلْ خِلَافًا لِشُذُوذٍ وَالشَّافِعِيِّ قَوْلُهُ أَيْ عَائِدٌ إِلَى اللَّفْظِ
الْمُتَبَادَرِ إِلَى أَنَّ مَعْنَى كَلَامِ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ خِلَافٌ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ثَمَرَةٌ فِي الْأَحْكَامِ كَمَا يُشِيرُ لَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى الرُّجُوعِ إِلَخْ قَوْلُهُ وَعِنْدَهُمْ لَا مُسَلَّمَ بِالنِّسْبَةِ لِلشَّافِعِيِّ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلشُّذُوذِ فَالْحَلِفُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجُمْهُورِ مَعْنَوِيٌّ لِأَنَّهُمْ يَنْفُونَ التَّنَاوُلَ لَفْظًا وَحُكْمًا قَوْلُهُ وَيَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ إِلَخْ فَإِنَّ التَّخْصِيصَ بِالْحِسِّ تَخْصِيصٌ بِالْعَقْلِ قَوْلُهُ
وَالْأَصَحُّ جَوَازُ تَخْصِيصِ إِلَخْ شُرُوعٌ فِي الْمُخَصِّصِ النَّقْلِيِّ قِيلَ كَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ وَالصَّحِيحُ لِأَنَّ الْقَوْلَ الْمُقَابِلَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ لِأَنَّهُ لِبَعْضِ الظَّاهِرِيَّةِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ خَالِدٌ قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ وَأَنْزَلْنَا إِلَخْ وَعَلَيْهِ فَقَوْلُهُ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ إِظْهَارٌ فِي مَحَلِّ الْإِضْمَارِ قَوْلُهُ فَلَا يَحْصُلُ إِلَّا بِقَوْلِهِ أَيْ أَوْ فِعْلِهِ قَوْلُهُ لَنَا الْوُقُوعُ
وَالسُّنَّةُ أَيِ الْعَامَّةُ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ وَفِيهِ الْعَطْفُ لِمَعْمُولَيْنِ عَلَى مَعْمُولَيْ وَاحِدٍ قَوْلُهُ لِتُبَيِّنَ أَيْ بِسُنَّتِك فَالْبَيَانُ بِالسُّنَّةِ مَقْصُورٌ عَلَى الْقُرْآنِ لَا يَتَجَاوَزُهُ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ السُّنَّةِ وَحِينَئِذٍ فَلَا تَكُونُ السُّنَّةُ مُبَيِّنَةً ثُمَّ إِنَّ الِاسْتِدْلَالَ بِهَذِهِ الْآيَةِ هُنَا لَا يُنَافِي الِاسْتِدْلَالَ بِهَا فِيمَا تَقَدَّمَ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَخْصِيصِ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ
لِأَنَّ كُلًّا اسْتَدَلَّ بِهَا بِحَسَبِ مَا فَهِمَهُ مِنْهَا وَالْآيَةُ الْوَاحِدَةُ تَحْتَمِلُ مَعَانِيَ كَثِيرَةً أَوْ أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْأَوَّلَ نَاظِرٌ لِقَوْلِهِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ أَيْ بِالسُّنَّةِ وَهَذَا نَاظِرٌ لِقَوْلِهِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ حَيْثُ جَعَلَهُ خَاصًّا بِالْقُرْآنِ وَمُحَصِّلُهُ أَنَّ الْأَوَّلَ نَاظِرٌ إِلَى الْفَاعِلِ أَيْ تُبَيِّنَ أَنْتَ وَالثَّانِي نَاظِرٌ إِلَى الْمَفْعُولِ وَهُوَ الْقُرْآنُ وَمَا سَيَأْتِي بَعْدَ هَذَا نَاظِرٌ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ مَعًا قَوْلُهُ
قَصَرَ بَيَانَهُ عَلَى الْقُرْآنِ أَيْ قَصَرَ بَيَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقُرْآنِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مُبَيَّنٌ بِالْفَتْحِ فِي قَوْلِهِ مَا نُزِّلَ فَلَا
يُبَيَّنُ بِسُنَّةٍ إِلَّا الْقُرْآنُ وَقِيلَ الْمَعْنَى بَيَانُ النَّبِيِّ عَلَى الْقُرْآنِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْقُرْآنَ مُبَيِّنٌ بِالْكَسْرِ
وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي عَصْرَا الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَإِنَّ الْأَحَادِيثَ كَانَتْ فِي زَمَانِهِمْ مُتَوَاتِرَةً لِقُرْبِ الْعَهْدِ وَشِدَّةِ الْعِنَايَةِ بِالرُّوَاةِ قَوْلُهُ قُلْنَا لَا مَانِعَ إِلَخْ فَمَعْنَى الْآيَةِ عَلَى هَذَا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ بِالسُّنَّةِ أَوِ الْكِتَابِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ فَنَظَرَ هَاهُنَا لِلْفَاعِلِ وَلِلْمَفْعُولِ قَوْلُهُ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى لَوْ قَالَ الْآيَةَ أَوْلَى فَإِنَّ الِاسْتِدْلَالَ بِقَوْلِهِ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى قَوْلُهُ
وَيَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ إِلَخْ لَمْ يُسْتَدَلَّ عَلَى الْوُقُوعِ كَمَا فَعَلَ فِي الَّذِينَ قَبْلَهُ وَقَدِ اسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِخَبَرِ الْحَاكِمِ وَغَيْرِهِ مَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ فَإِنَّهُ مَخْصُوصٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا الْآيَةَ قَوْلُهُ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَالسُّنَّةُ مِنَ الْأَشْيَاءِ قَوْلُهُ بِغَيْرِ الْقُرْآنِ أَيْ كَالْعَقْلِ وَالْحِسِّ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ الْآتِي
أَيْ فِي قَوْلِهِ وَبِفِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَإِنَّهُ يَأْتِي لِلشَّارِحِ قَوْلٌ إِنَّ فِعْلَهُ يُنْسَخُ فِي حَقِّهِ وَحَقِّنَا بِطَرِيقِ التَّأَسِّي
وَكَذَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ مُطْلَقًا وَقِيلَ لَا مُطْلَقًا وَإِلَّا لَتَرَكَ الْقَطْعِيَّ بِالظَّنِّيِّ قُلْنَا مَحَلُّ التَّخْصِيصِ دَلَالَةُ الْعَامِّ وَهِيَ ظَنِّيَّةٌ وَالْعَمَلُ بِالظَّنَّيْنِ أَوْلَى مِنْ إِلْغَاءِ أَحَدِهِمَا وَثَالِثُهَا قَالَ ابْنُ أَبَانَ يَجُوزُ إِنْ خُصَّ بِقَاطِعٍ
كَالْعَقْلِ لِضَعْفِ دَلَالَتِهِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا لَمْ يُخَصَّ أَوْ خُصَّ بِظَنِّيٍّ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلٍ تَقَدَّمَ أَنَّ مَا خُصَّ بِاللَّفْظِ حَقِيقَةٌ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَعِنْدِي عَكْسُهُ أَيْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ حَيْثُ فُرِّقَ بَيْنَ الْقَطْعِيِّ وَالظَّنِّيِّ يَجُوزُ إِنْ خُصَّ بِظَنِّيٍّ لِأَنَّ الْمُخَرَّجَ بِالْقَطْعِيِّ لَمَّا لَمْ تَصِحَّ إِرَادَتُهُ كَانَ الْعَامُّ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ فَيُلْحَقُ بِمَا لَمْ يُخَصَّ وَقَالَ الْكَرْخِيُّ
يَجُوزُ إِنْ خُصَّ بِمُنْفَصِلٍ قَطْعِيٍّ أَوْ ظَنِّيٍّ لِضَعْفِ دَلَالَتِهِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا لَمْ يُخَصَّ أَوْ خُصَّ بِمُتَّصِلٍ فَالْعُمُومُ فِي الْمُتَّصِلِ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ فَقَطْ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلٍ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَخْصُوصَ بِمَا لَا يَسْتَقِلُّ حَقِيقَةٌ وَتَوَقَّفَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيُّ عَنِ الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ وَعَدَمِهِ لَنَا الْوُقُوعُ كَتَخْصِيصِ قَوْله تَعَالَى
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ إِلَخِ الشَّامِلِ لِلْوَلَدِ الْكَافِرِ بِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَيَأْتِي الْخِلَافُ فِي تَخْصِيصِ الْمُتَوَاتِرَةِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْقَاضِي الْبَاقِلَّانِيِّ ثُمَّ الْبَيْضَاوِيِّ زِيَادَةً عَلَى إِمَامِهِ
وَقَوْلُهُ وَكَذَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فَإِنْ قِيلَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِذَا رُوِيَ عَنِّي حَدِيثٌ فَأَعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ
فَإِنْ وَافَقَهُ فَاقْبَلُوهُ وَإِنْ خَالَفَهُ فَرُدُّوهُ وَخَبَرُ الْوَاحِدِ الْمُعَارِضُ لِلْكِتَابِ مُخَالِفٌ لَهُ فَيُرَدُّ وَلَا يُخَصَّصُ بِهِ فَيَمْتَنِعُ تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا الدَّلِيلَ مَنْقُوضٌ بِجَرَيَانِهِ فِي الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ
إِذْ لَوْ صَحَّ مَا ذُكِرَ لَمَا خُصَّ الْكِتَابُ بِهِ لِمُخَالَفَتِهِ إِيَّاهُ وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ وَأَيْضًا الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ الْوَاجِبِ عَرْضُهُ عَلَى الْكِتَابِ هُوَ مَا لَمْ يُقْطَعْ بِأَنَّهُ حَدِيثُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ سِيَاقُ الْكَلَامِ فَإِنْ قِيلَ خَبَرُ الْوَاحِدِ وَإِنْ كَانَ خَاصًّا ظَنِّيٌّ وَالْكِتَابُ قَطْعِيٌّ وَالظَّنُّ لَا يُعَارِضُ الْقَطْعَ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْعَامَّ الَّذِي هُوَ الْكِتَابُ مَقْطُوعُ الْمَتْنِ وَالسَّنَدِ لِثُبُوتِهِمَا بِالتَّوَاتُرِ
لَكِنَّهُ ظَنِّيُّ الدَّلَالَةِ لِاحْتِمَالِ التَّخْصِيصِ وَالْخَاصُّ مَقْطُوعُ الدَّلَالَةِ مَظْنُونُ السَّنَدِ فَتَعَادَلَا لِكَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا قَطْعِيًّا مِنْ وَجْهٍ ظَنِّيًّا مِنْ وَجْهٍ فَجَازَ التَّعَارُضُ بَيْنَهُمَا وَالْقَوْلُ بِالتَّخْصِيصِ الْمُقْتَضِي لِرُجْحَانِ الْخَاصِّ لَا يُنَافِي التَّعَادُلَ إِذْ هُوَ بِحَسَبِ الذَّاتِ وَالرَّاجِحُ بِزَائِدٍ وَهُوَ أَنَّ الْأَصْلَ إِعْمَالُ الدَّلِيلِ قَوْلُهُ مُطْلَقًا خُصَّ بِقَاطِعٍ أَوَّلًا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ
هَذَا الْخِلَافُ مَوْضِعُهُ فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ الَّذِي لَمْ يُجْمِعُوا عَلَى الْعَمَلِ بِهِ فَإِنْ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا مِيرَاثَ لِقَاتِلٍ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَنَهْيُهُ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا فَيَجُوزُ تَخْصِيصُ الْعُمُومِ بِهِ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَوَاتِرِ لِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَى حُكْمِهِمَا وَإِنْ لَمْ يَنْعَقِدْ عَلَى رِوَايَتِهَا نَبَّهَ عَلَيْهِ
وَفِي التَّحْرِيرِ الِاتِّفَاقُ عَلَى التَّخْصِيصِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لِلْكِتَابِ بَعْدَ تَخْصِيصِ الْكِتَابِ بِالْقَطْعِ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ الْمُتَعَارِضَةِ لِأَنَّ إِعْمَالَ كُلٍّ مِنَ الدَّلِيلَيْنِ وَلَوْ فِي الْجُمْلَةِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِ أَحَدِهِمَا بِالْكُلِّيَّةِ وَهَذِهِ الصُّورَةُ وَارِدَةٌ عَنْ ظَاهِرِ الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَهِيَ ظَنِّيَّةٌ وَالْقَطْعِيُّ إِنَّمَا هُوَ الْمَتْنُ قَوْلُهُ بِالظَّنِّيَّيْنِ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ الدَّلَالَةِ قَوْلُهُ ابْنُ أَبَانَ
اسْمُهُ عِيسَى مِنْ أَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَمَّا أَبَانُ فَفِيهِ وَجْهَانِ لِأَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ الصَّرْفُ وَعَدَمُهُ فَمَنْ لَمْ يَصْرِفْهُ جَعَلَهُ فِعْلًا مَاضِيًا وَالْهَمْزَةُ زَائِدَةٌ فَيَكُونُ أَفْعَلَ
وَمَنْ صَرَفَهُ جَعَلَ الْهَمْزَةَ أَصْلًا فَيَكُونُ فَعَالًا وَصَرْفُهُ هُوَ الصَّحِيحُ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ جَامِعِ اللُّغَةِ وَالْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ السَّيِّدِ الْبَطَلْيُوسِيُّ ا ه
وَقَالَ الْقَرَافِيُّ الْمُحَدِّثُونَ وَالْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ صَرْفِ أَبَانَ هَذَا وَكَذَلِكَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْلُهُ إِنْ خُصَّ بِقَاطِعٍ
أَيْ قَبْلَ تَخْصِيصِهِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ فَإِنَّ الْعَقْلَ خَصَّ مِنْ هَذَا الْخِطَابِ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ لِعَدَمِ صِحَّةِ تَوَجُّهِ الْخِطَابِ لَهُمَا فَيَصِحُّ تَخْصِيصُ هَذَا حِينَئِذٍ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ قَوْلُهُ لِضَعْفِ دَلَالَتِهِ لِأَنَّهُ لَمَّا فَتَحَ بَابَ التَّخْصِيصِ بِالْقَاطِعِ انْجَرَّ الِاحْتِمَالُ إِلَى التَّخْصِيصِ بِغَيْرِهِ وَقَالَ الشَّيْخُ خَالِدٌ إِنَّ دَلَالَةَ الْعَامِّ عِنْدَهُ قَبْلَ
التَّخْصِيصِ بِالدَّلِيلِ الْقَاطِعِ قَطْعِيَّةٌ فَإِذَا خُصَّ بِهِ صَارَ ظَنِّيَّ الدَّلَالَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى آحَادِهِ ا ه
قَوْلُهُ أَوْ خُصَّ بِظَنِّيٍّ أَوْرَدَ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ عِنْدَ ابْنِ أَبَانَ أَنْ يَكُونَ التَّخْصِيصُ بِظَنِّيٍّ أَوْ لَا لِأَنَّهُ لَا يُخَصَّصُ بِهِ إِلَّا إِذَا خُصَّ بِقَاطِعٍ أَوْ لَا
إِذْ لَا مَعْنًى لِبِنَاءِ كَلَامِهِ عَلَى مَا لَمْ يَقُلْ بِهِ فَالْأَوْلَى الْجَوَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ ظَنِّيٌّ غَيْرُ خَبَرِ الْآحَادِ لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ خَبَرِ الْآحَادِ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ وَهَذَا أَيْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ مَا خُصَّ بِقَاطِعٍ يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِخَبَرِ الْآحَادِ لِأَنَّ دَلَالَتَهُ صَارَتْ ضَعِيفَةً لِأَنَّهَا مَجَازِيَّةٌ بِخِلَافِ مَا لَمْ يُخَصَّ أَوْ خُصَّ بِظَنِّيٍّ فَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ
فَإِذَا وَرَدَ بَعْدَ ذَلِكَ مُخَصِّصٌ جَزَمْنَا بِإِخْرَاجِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ وَيَبْقَى الْبَاقِي عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِجْمَالِ لَا يُجْزَمُ بِإِرَادَتِهِ وَلَا بِعَدَمِهَا قَوْلُهُ عَلَى قَوْلٍ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَقِيلَ مَجَازٌ إِنْ خُصَّ بِغَيْرِ لَفْظٍ كَالْعَقْلِ قَوْلُهُ إِنَّ مَا خُصَّ بِاللَّفْظِ حَقِيقَةٌ فِيهِ قُصُورٌ
إِذِ اللَّفْظُ قَدْ يَكُونُ قَطْعِيًّا كَمَا يَكُونُ ظَنِّيًّا وَالْفَرْضُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَطْعِيِّ وَالظَّنِّيِّ لَفْظًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ قَوْلُهُ قَالَ الْمُصَنِّفُ أَيْ مُتَعَقِّبًا عَلَى ابْنِ أَبَانَ قَوْلُهُ
وَعِنْدِي عَكْسُهُ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُخْتَارُ الْعَكْسُ وَإِلَّا لَنَافَاهُ مَا تَقَدَّمَ عَنِ الْجُمْهُورِ بَلْ لَوْ سَلِمَ كَلَامُ ابْنِ أَبَانَ لَكَانَ الْأَوْلَى الْعَكْسَ وَلِذَلِكَ صَرَّحَ الشَّارِحُ الْعِبَارَةَ عَنْ ظَاهِرِهَا
وَقَالَ أَيْ يَنْبَغِي فَمَحَلُّ عِبَارَةِ الْمَتْنِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ بَحْثٌ مَعَ ابْنِ أَبَانَ عَلَى سَبِيلِ الْقَدْحِ فِي دَلِيلِهِ بِالْقَوْلِ بِالْمُوجِبِ خِلَافًا لِمَا حَلَّ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ قَوْلُ الْمَتْنِ الْمَذْكُورِ مِنْ أَنَّهُ قَوْلٌ مُسْتَقِلٌّ ارْتَكَبَهُ الْمُصَنِّفُ وَوَجَّهَهُ وَتَعَقَّبَهُ فِي ذَلِكَ التَّوْجِيهِ الْعَلَّامَةُ الْبِرْمَاوِيُّ فِي شَرْحِ أَلْفِيَّتِهِ قَوْلُهُ فَيُلْحَقُ بِمَا لَمْ يُخَصَّ
أَيْ فِي قُوَّةِ دَلَالَتِهِ بِخِلَافِ مَا دَخَلَهُ التَّخْصِيصُ لِضَعْفِ دَلَالَتِهِ عَلَى أَفْرَادِهِ حِينَئِذٍ قَوْلُهُ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ فَقَطْ أَيْ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُخَصَّ قَوْلُهُ وَتَوَقَّفَ الْقَاضِي قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ الْخَامِسُ يَعْنِي مِنَ الْأَقْوَالِ أَنَّ التَّخْصِيصَ بِذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ لَكِنْ مَا وَقَعَ حَكَاهُ الْقَاضِي فِي الْقَرِيبِ وَحَكَى قَوْلًا آخَرَ أَنَّ الدَّلِيلَ قَامَ عَلَى الْمَنْعِ مِنَ التَّخْصِيصِ بِالْآحَادِ
وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي وَهُوَ الْمَنْعُ مُطْلَقًا السَّادِسُ الْوَقْفُ إِمَّا عَلَى مَعْنَى لَا نَدْرِي وَإِمَّا عَلَى مَعْنَى تَعَارُضِ أَمْرَيْنِ دَلَالَةً لِلْعُمُومِ عَلَى إِثْبَاتِهِ وَالْخُصُوصِ عَلَى نَفْيِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَتْنَ الْكِتَابِ قَطْعِيٌّ وَفَحْوَاهُ مَظْنُونٌ وَخَبَرُ الْوَاحِدِ بِالْعَكْسِ فَتَعَارَضَا
أَبِي عَلِيٍّ فِي مَنْعِهِ ذَلِكَ إِنْ كَانَ الْقِيَاسُ خَفِيًّا لِضَعْفِهِ بِخِلَافِ الْجَلِيِّ وَسَيَأْتِيَانِ وَهَذَا التَّفْصِيلُ مَنْقُولٌ عَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ وَالْمَنْقُولُ عَنِ الْجُبَّائِيُّ الْمَنْعُ مُطْلَقًا وَقَدْ مَشَى الْمُصَنِّفُ عَلَى ذَلِكَ فِي شَرْحَيْهِ وَلِابْنِ أَبَانَ إِنْ لَمْ يُخَصَّ مُطْلَقًا بِخِلَافِ مَا خُصَّ فَيَجُوزُ لِضَعْفِ دَلَالَتِهِ حِينَئِذٍ وَقَدْ أَطْلَقَ الْجَوَازَ هُنَا وَقَيَّدَهُ فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ بِالْقَاطِعِ كَمَا تَقَدَّمَ
لِأَنَّ الْقِيَاسَ عِنْدَهُ أَقْوَى مِنْ خَبَرِ الْوَاحِدِ مَا لَمْ يَكُنْ رَاوِيهِ فَقِيهًا وَ خِلَافًا لِقَوْمٍ فِي مَنْعِهِمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصْلُهُ أَيْ أَصْلُ الْقِيَاسِ وَهُوَ الْمَقِيسُ عَلَيْهِ مُخَصَّصًا بِفَتْحِ الصَّادِ مِنَ الْعُمُومِ أَيْ مُخْرَجًا مِنْهُ بِنَصٍّ بِأَنْ لَمْ يُخَصَّ أَوْ خُصَّ مِنْهُ غَيْرُ أَصْلِ الْقِيَاسِ بِخِلَافِ أَصْلِهِ فَكَأَنَّ التَّخْصِيصَ بِنَصِّهِ وَلِلْكَرْخِيِّ
فِي مَنْعِهِ إِنْ لَمْ يُخَصَّ بِمُنْفَصِلٍ بِأَنْ لَمْ يُخَصَّ أَوْ خُصَّ بِمُتَّصِلِ بِخِلَافِ الْمُنْفَصِلِ لِضَعْفِ دَلَالَةِ الْعَامِّ حِينَئِذٍ وَتَوَقَّفَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنِ الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ وَعَدَمِهِ لَنَا أَنَّ إِعْمَالَ الدَّلِيلَيْنِ أَوْلَى مِنْ إِلْغَاءِ أَحَدِهِمَا
وَقَدْ خُصَّ مِنْ قَوْله تَعَالَى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ الْأَمَةُ فَعَلَيْهَا نِصْفُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَبْدُ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْأَمَةِ النِّصْفُ أَيْضًا
قَوْلُهُ أَوْ سُنَّةً ظَاهِرُهُ مُطْلَقًا مُتَوَاتِرَةً أَوْ لَا وَقَيَّدَهَا الْقَرَافِيُّ بِالْمُتَوَاتِرَةِ وَكَذَا الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ نَظْمِ وَالِدِهِ الْمِنْهَاجِ قَوْلُهُ