alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَوْلُهُ إِنْ أَذِنَ لَهُ بَعْدَهُ أَيْ وَأَمَّا إِنْ أَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ فِي حَالِ الْعَقْدِ فَيُمْنَعُ ابْتِدَاءً لِأَنَّهَا وَكَالَةُ اضْطِرَارٍ
أَيْ وَهِيَ الْإِذْنُ لِلْأَمِينِ فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ مَعَ التَّقْيِيدِ فِيهِمَا وَالْإِذْنُ لِلْمُرْتَهِنِ فِي الْعَقْدِ قُيِّدَ أَمْ لَا وَبَعْدَهُ وَقُيِّدَ
وَحَاصِلُ الْفِقْهِ أَنَّ الرَّاهِنَ إِمَّا أَنْ يَأْذَنَ بِبَيْعِ الرَّهْنِ لِلْأَمِينِ أَوْ لِلْمُرْتَهِنِ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَفِي كُلٍّ
فَإِنْ وَقَعَ مِنْهُ الْإِذْنُ لِلْأَمِينِ فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدِهِ وَأُطْلِقَ جَازَ لَهُ الْبَيْعُ بِلَا إِذْنٍ وَإِنْ قُيِّدَ فَلَا بُدَّ مِنَ الرَّفْعِ وَإِنْ وَقَعَ مِنْهُ الْإِذْنُ لِلْمُرْتَهِنِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَأُطْلِقَ جَازَ لَهُ الْبَيْعُ بِلَا إِذْنٍ
وَإِنْ قُيِّدَ فَلَا بُدَّ مِنَ الرَّفْعِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي حَالَةِ الْعَقْدِ فَلَا بُدَّ مِنَ الرَّفْعِ قَيَّدَ أَوْ أَطْلَقَ
قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَجُزِ ابْتِدَاءً مَحَلُّ الْمَنْعِ إِذْ لَمْ يَكُنِ الْمَبِيعُ تَافِهًا وَلَمْ يُخْشَ فَسَادُهُ وَإِلَّا جَازَ قَطْعًا كَذَا فِي الْأَصْلِ
لَيْسَ لِلْأَمِينِ الَّذِي أُمِنَ عَلَى حَوْزِ الرَّهْنِ أَوْ بَيْعِهِ إِيصَاءٌ بِالرَّهْنِ عِنْدَ سَفَرِهِ أَوْ مَوْتِهِ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي ذَلِكَ لِلْمُرْتَهِنَيْنِ وَهُمَا لَمْ يَرْضَيَا إِلَّا بِأَمَانَتِهِ لَا أَمَانَةَ غَيْرِهِ
أَيْ وَأَمَّا فِي أَصْلِ الْبَيْعِ وَقَدْرِ مَا بَاعَ بِهِ فَمُصَدَّقٌ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ فِي ذَلِكَ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ مَأْذُونٌ فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ
قَوْلُهُ وَرَجَعَ مُرْتَهِنُهُ عَلَى الرَّاهِنِ بِنَفَقَتِهِ أَيِ الَّتِي شَأْنُهَا الْوُجُوبُ عَلَى الْمَالِكِ لَوْ لَمْ يَكُنِ الْمَمْلُوكُ رَهَنَهُ بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ أَنْفَقَ عَلَى شَجَرٍ خِيفَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِالنَّفَقَةِ وَلَا تَكُونُ فِي الذِّمَّةِ قَالَ ر وَهَذَا الْحَمْلُ صَوَابٌ وَيُؤْخَذُ مِنَ التَّقْرِيرِ الْمَذْكُورِ أَنَّ الْعَقَارَ كَانَ لِشَجَرٍ لَا كَالْحَيَوَانِ لِأَنَّ نَفَقَتَهُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ وَقِيلَ
إِنَّ الْعَقَارَ كَالْحَيَوَانِ لِأَنَّهُ لَمَّا رَهَنَهُ وَهُوَ عَالِمٌ بِافْتِقَارِهِ لِلْإِصْلَاحِ فَكَأَنَّهُ أَمَرَهُ بِالنَّفَقَةِ فَيَرْجِعُ بِهَا فِي ذِمَّتِهِ وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ الْأَشْجَارِ
قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الْإِنْفَاقِ رَدَّ لَوْ قَوْلُ أَشْهَبَ إِنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى الرَّهْنِ إِذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهَا تَكُونُ فِي الرَّهْنِ مَبْدَأٌ بِهَا فِي ثَمَنِهِ
وَيَكُونُ مُقَدَّمًا عَلَى الْغُرَمَاءِ إِلَخْ فَإِنْ زَادَتِ النَّفَقَةُ عَلَى قِيمَةِ الضَّالَّةِ فَلَا تَرْجِعُ بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ عَلَى رَبِّهَا وَضَاعَتْ عَلَيْهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الضَّالَّةِ وَالرَّهْنِ أَنَّ الضَّالَّةَ لَا يُعْرَفُ صَاحِبُهَا حِينَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا بِخِلَافِ الرَّهْنِ فَإِنَّ صَاحِبَهُ مَعْرُوفٌ حِينَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ فَلَوْ شَاءَ طَلَبَهُ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ فَإِنِ امْتَنَعَ أَوْ غَابَ رَفَعَ لِلْحَاكِمِ
إِلَّا أَنْ يُصَرِّحَ الْحَاصِلُ أَنَّ أَحْوَالَ الْإِنْفَاقِ عَلَى الرَّهْنِ ثَلَاثٌ الْأُولَى أَنْ يَقُولَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْفِقْ عَلَى الرَّهْنِ وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ النَّفَقَةُ فِي الذِّمَّةِ قَطْعًا
وَيَكُونُ الرَّهْنُ بِالنَّفَقَةِ أَيْ فِي النَّفَقَةِ فَالْبَاءُ بِمَعْنَى فِي وَالْمَعْنَى وَيَكُونُ الرَّهْنُ مَرْهُونًا فِي النَّفَقَةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ حَصْرَ النَّفَقَةِ فِي الرَّهْنِ كَالضَّالَّةِ لِأَنَّهُ هُنَا إِذَا لَمْ يَفِ الرَّهْنُ اتَّبَعَ الذِّمَّةَ
التَّلَفُ بَعْدَ سَقْيِهِ وَالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ وَامْتَنَعَ الرَّاهِنُ مِنَ الْإِنْفَاقِ وَلَمْ يَأْذَنْ لِلْمُرْتَهِنِ فِي ذَلِكَ وَقْتَ انْقِطَاعِ الْمَاءِ عَنْهُ فَاحْتِيجَ لِإِجْرَائِهِ لَهُ أَوْ لِإِصْلَاحِ بِئْرِهِ فَأَنْفَقَ الرَّاهِنُ بَدَأَ بِالثَّمَرِ أَوْ بِحَبِّ الزَّرْعِ بِالنَّفَقَةِ الَّتِي صَرَفَهَا الرَّاهِنُ عَلَى ذَلِكَ فَتُقَدَّمُ عَلَى الدَّيْنِ وَلَا تَكُونُ النَّفَقَةُ فِي ذِمَّةِ الرَّاهِنِ
عَلَى الشَّجَرِ وَالزَّرْعِ مُطْلَقًا وَلَوِ اشْتَرَطَ الرَّهْنَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ لِلدَّيْنِ فَأَوْلَى إِذَا كَانَ تَطَوُّعًا بَعْدَهُ وَتُؤُوِّلَتْ عَلَى عَدَمِ الْجَبْرِ إِذَا تَطَوَّعَ بِهِ
قَوْلُهُ بَدَأَ بِالثَّمَرِ قَالَ عب مَعْنَى التَّبْدِئَةِ بِمَا أَنْفَقَ أَنَّ مَا أَنْفَقَهُ يَكُونُ فِي ثَمَرِ الزَّرْعِ وَالثَّمَرَةِ وَفِي رِقَابِ النَّخْلِ فَإِنْ سَاوَى مَا ذَكَرَ النَّفَقَةَ أَخَذَهَا الْمُرْتَهِنُ وَإِنْ قَصُرَ ذَلِكَ عَنْ نَفَقَتِهِ لَمْ يَتْبَعِ الرَّاهِنَ بِالزَّائِدِ وَضَاعَ عَلَيْهِ وَكَانَ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ بِدَيْنِهِ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ الْمُتَعَلِّقِ إِنْفَاقُهُ فِيهَا بِذِمَّةِ الرَّاهِنِ
الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّفَقَةِ عَلَى الْحَيَوَانِ وَالْعَقَارِ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ دَخَلَ عَلَى الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا فَإِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ كَوْنَ الرَّهْنِ رَهْنًا بِهِ كَانَ سَلَفًا مِنْهُ لِلرَّاهِنِ بِخِلَافِ هَدْمِ الْبِئْرِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَدْخُولٍ عَلَيْهِ وَلَمَّا كَانَ إِحْيَاءُ الزَّرْعِ وَنَحْوِهِ إِنَّمَا يَحْصُلُ عَنْ إِنْفَاقٍ بَدَأَ بِهِ عَلَى دَيْنِ الرَّهْنِ فَإِنْ أَنْفَقَ بِإِذْنٍ لِلرَّاهِنِ أَوْ بِدُونِ عِلْمِهِ فَالنَّفَقَةُ فِي ذِمَّةِ الرَّاهِنِ كَذَا فِي الْأَصْلِ
قَوْلُهُ وَأَمَّا إِذَا اشْتَرَطَ فِي الْعَقْدِ جُبِرَ اسْتَشْكَلَ جَبْرُهُ بِأَنَّ الشَّخْصَ لَا يُجْبَرُ عَلَى إِصْلَاحِ شَيْئِهِ
ثُمَّ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى ضَمَانِ الرَّهْنِ وَعَدَمِهِ فَقَالَ وَضَمِنَ الرَّهْنَ مُرْتَهِنٌ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ بِيَدِهِ وَهُوَ مِمَّا يُعَابُ عَلَيْهِ أَيْ يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ عَادَةً كَالْحُلِيِّ وَالثِّيَابِ وَالسِّلَاحِ وَالْكُتُبِ
لَا إِنْ كَانَ بِيَدِ أَمِينٍ أَوْ كَانَ مِمَّا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ الْحَيَوَانُ وَادَّعَى ضَيَاعَهُ أَوْ تَلَفَهُ وَلَمْ تَقُمْ عَلَى هَلَاكِهِ بَيِّنَةٌ لَا إِنْ قَامَتْ فَشُرُوطُ ضَمَانِهِ ثَلَاثَةٌ كَوْنُهُ بِيَدِهِ وَكَانَ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ وَلَمْ تَقُمْ عَلَى هَلَاكِهِ بَيِّنَةٌ بِضَيَاعِهِ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ فَيَضْمَنَهُ الْمُرْتَهِنُ وَلَوِ اشْتَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنَ الضَّمَانِ وَلَا يَنْفَعُهُ شَرْطُهَا فِي غَيْرِ
رَهْنٍ مُتَطَوَّعٍ بِهِ وَهُوَ الْمُشْتَرَطُ فِي الْعَقْدِ أَوْ عَلِمَ احْتِرَاقَ مَحَلِّهِ وَادَّعَى احْتِرَاقَهُ أَوْ سَرِقَةَ مَحَلِّهِ وَادَّعَى أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَتَاعِ فَيَضْمَنُ وَلَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ إِلَّا بِبَقَاءِ بَعْضِهِ لَمْ يُحَرِّقْ
بِأَنْ كَانَ بِيَدِ أَمِينٍ أَوْ كَانَ مِمَّا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ أَوْ قَامَتْ عَلَى ضَيَاعِهِ بَيِّنَةٌ أَوْ كَانَ مُتَطَوِّعًا بِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَاشْتَرَطَ عَدَمَ الضَّمَانِ عَلَى مَا قَالَ اللَّخْمِيُّ وَالْمَازِرِيُّ أَوْ عَلِمَ احْتِرَاقَ مَحَلِّهِ وَبَقِيَ الْبَعْضُ بِلَا حَرْقٍ مَعَ ظُهُورِ أَثَرِ الْحَرْقِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ لِأَنَّ ضَمَانَهُ ضَمَانُ تُهْمَةٍ وَقَدْ زَالَتْ فَلَا ضَمَانَ وَلَوِ اشْتَرَطَ ثُبُوتَهُ
أَيِ الضَّمَانَ إِلَّا أَنْ تُكَذِّبَهُ الْبَيِّنَةُ الشَّامِلَةُ لِلْعَدْلِ وَامْرَأَتَيْنِ كَمَا لَوِ ادَّعَى مَوْتَ الدَّابَّةِ أَوِ الْعَبْدِ الرَّهْنِ فَقَالَ جِيرَانُهُ أَوْ رُفْقَتُهُ فِي السَّفَرِ لَمْ نَعْلَمْ بِذَلِكَ أَوْ قَالَ مَاتَ أَوْ ضَاعَ يَوْمَ كَذَا فَقَالَتِ الْبَيِّنَةُ رَأَيْنَاهُ عِنْدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَحَلَفَ الْمُرْتَهِنُ مُطْلَقًا فِي ضَمَانِهِ وَعَدَمِ ضَمَانِهِ أَيْ لِلرَّاهِنِ تَحْلِيفُهُ إِنَّهُ لَقَدْ ضَاعَ أَوْ تَلِفَ بِلَا تَفْرِيطٍ
وَإِنِ ادَّعَى رَدَّهُ لِرَبِّهِ وَأَنْكَرَ رَبُّهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَيَضْمَنُ وَاسْتَمَرَّ الضَّمَانُ عَلَيْهِ إِنْ قَبَضَ الدَّيْنَ أَوْ وُهِبَ لَهُ حَتَّى يُسْلِمَهُ لِرَبِّهِ وَلَا يَكُونُ بَعْدَ وَفَاءِ الدَّيْنِ كَالْوَدِيعَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ عَلَى وَجْهِ الْأَمَانَةِ بَلْ عَلَى وَجْهِ التَّوَثُّقِ بِهِ
وَضَمِنَ الرَّهْنَ مُرْتَهِنٌ أَيْ ضَمِنَ مِثْلَهُ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا وَقِيمَتَهُ إِنْ كَانَ مُقَوَّمًا إِنِ ادَّعَى تَلَفَهُ أَوْ ضَيَاعَهُ أَوْ رَدَّهُ
وَهَلْ تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ التَّلَفِ أَوِ الضَّيَاعِ أَوْ يَوْمَ الِارْتِهَانِ قَوْلَانِ وَوَفَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ بِأَنَّ الْأَوَّلَ فِيمَا إِذَا ظَهَرَ عِنْدَهُ يَوْمَ ادِّعَاءِ التَّلَفِ وَالثَّانِي فِيمَا إِذَا لَمْ يَظْهَرْ عِنْدَهُ مِنْ يَوْمِ قَبَضَهُ حَتَّى ضَاعَ
بَابُ الْعَوَارِيّ وَضَمَانُ الصُّنَّاعِ وَالْمَبِيعُ بِخِيَارٍ وَنَفَقَةُ الْمَحْضُونِ إِذَا دُفِعَتْ لِلْحَاضِنِ وَالصَّدَاقُ إِذَا دُفِعَ لِلْمَرْأَةِ وَحَصَلَ فَسْخٌ أَوْ طَلَاقٌ قِيلَ الدُّخُولُ وَمَا بِيَدِ الْوَرَثَةِ إِذَا طَرَأَ دَيْنٌ أَوْ وَارِثٌ آخَرُ وَالْمُشْتَرِي مِنْ غَاصِبٍ وَلَمْ يَعْلَمْ بِغَصْبِهِ وَالسِّلْعَةُ الْمَحْبُوسَةُ لِلثَّمَنِ أَوْ لِلْإِشْهَادِ كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْأَصْلِ
أَيْ وَالْعَقَارُ وَمِنْ ذَلِكَ السَّفِينَةُ الْوَاقِفَةُ فِي الْمَرْسَى فَإِذَا ادَّعَى ضَيَاعَ مَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ أَوْ تَلَفَهُ أَوْ رَدَّهُ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ قَبَضَهُ بِبَيِّنَةٍ مَقْصُودَةٍ لِلتَّوَثُّقِ وَإِلَّا فَلَا يُصَدَّقُ كَمَا فِي ح نَقَلَهُ مُحَشِّي الْأَصْلِ
قَوْلُهُ أَوْ عُلِمَ احْتِرَاقُ مَحَلِّهِ إِلَخْ هَذَا دَاخِلٌ فِي حَيِّزِ الْمُبَالَغَةِ عَلَى الضَّمَانِ لِاحْتِمَالِ كَذِبِهِ خِلَافًا لِفَتْوَى الْبَاجِيِّ الْقَائِلِ إِذَا عُلِمَ احْتِرَاقُ مَحَلِّ الرَّهْنِ الْمُعْتَادِ وَضْعُهُ فِيهِ وَادَّعَى الْمُرْتَهِنُ أَنَّهُ كَانَ بِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
اعْلَمْ أَنَّ الرَّهْنَ إِذَا كَانَ مُتَّحِدًا كَفَى الْإِتْيَانُ بِبَعْضٍ مِنْهُ مُحْرَقًا وَإِنْ كَانَ مُتَعَدِّدًا فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِتْيَانِ بِبَعْضِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُ مُحْرَقًا
قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ تُكَذِّبَهُ أَيْ إِلَّا أَنْ تُكَذِّبَ مَنْ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ مِنْ أَمِينٍ وَمُرْتَهِنٍ
وَالْمُرَادُ بِالْبَيِّنَةِ الْعُدُولُ وَأَمَّا تَكْذِيبُ غَيْرِ الْعُدُولِ فَلَا يُعْتَبَرُ وَالتَّكْذِيبُ إِمَّا صَرِيحًا كَدَعْوَاهُ أَنَّهَا مَاتَتْ يَوْمَ السَّبْتِ مَثَلًا فَقَالُوا رَأَيْنَاهَا عِنْدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَإِمَّا ضِمْنًا كَقَوْلِ جِيرَانِهِ الْمُصَاحِبِينَ فِي السَّفَرِ لَمْ نَعْلَمْ بِذَلِكَ
تُكَذِّبُهُ أَنَّهُ لَوْ صَدَّقَهُ الْعُدُولُ كَقَوْلِهِمْ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ كَانَ مَعَهُ دَابَّةٌ وَمَاتَتْ وَلَكِنْ لَا نَدْرِي هَلْ هِيَ دَابَّةُ الرَّهْنِ أَوْ غَيْرِهَا فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ وَأَوْلَى إِذَا قَالُوا إِنَّهَا دَابَّةُ الرَّهْنِ لَكِنْ فِي الْأُولَى لَا بُدَّ مِنْ حَلِفِهِ إِنَّهَا هِيَ دُونَ الثَّانِيَةِ
قَوْلُهُ فِي ضَمَانِهِ وَعَدَمِ ضَمَانِهِ أَيْ فِي الصُّوَرِ الَّتِي يَضْمَنُ فِيهَا وَالصُّوَرِ الَّتِي لَا يَضْمَنُ فِيهَا
فَحَيْثُ قُلْنَا بِالضَّمَانِ فَلَا بُدَّ مِنْ حَلِفِهِ سَوَاءٌ كَانَ مُتَّهَمًا أَمْ لَا فَإِنْ حَلَفَ غَرِمَ الْقِيمَةَ أَوِ الْمِثْلَ وَإِنْ نَكَلَ حُبِسَ فَإِنْ طَالَ حَبْسُهُ دِينَ وَغُرِّمَ الْقِيمَةَ أَوِ الْمِثْلَ فَأَمْرُهُ بِالْحَلِفِ مَعَ تَضْمِينِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ أَخْفَاهُ
إِلَّا أَنَّهُ فِيمَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ يُحْلَفُ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ أَخْفَاهُ فَإِنْ نَكَلَ حُبِسَ فَإِنْ طَالَ حَبْسُهُ دِينَ وَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ فِيهَا
يَعْنِي أَنَّ الرَّهْنَ إِذَا كَانَ مِمَّا يُضْمَنْ بِأَنْ كَانَ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ فَإِنَّ ضَمَانَهُ مِنَ الْمُرْتَهِنِ وَلَوْ قَبَضَ دَيْنَهُ مِنَ الرَّاهِنِ أَوْ وَهَبَهُ لَهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ إِلَى أَنْ يُسَلِّمَهُ لِرَبِّهِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ الرَّهْنُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ بَعْدَ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الرَّاهِنِ كَالْوَدِيعَةِ
وَإِذَا وَهَبَ الْمُرْتَهِنُ الدَّيْنَ لِلرَّاهِنِ ثُمَّ تَلِفَ الرَّهْنُ فَضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ كَانَ لِلْمُرْتَهِنِ إِبْطَالُ الْهِبَةِ إِذَا حَلَفَ أَنَّهُ إِنَّمَا وَهَبَهُ الدَّيْنَ لِأَجْلِ أَنْ يُبَرِّئَ ذِمَّتَهُ مِنَ الرَّهْنِ وَيَلْزَمُ الرَّاهِنَ غُرْمُ الدَّيْنِ وَيَتَقَاصَّانِ فَإِنْ فَضَلَ عِنْدَ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ شَيْءٌ دَفَعَهُ لَهُ قَالَهُ أَشْهَبُ
وَلَوْ قَضَى الرَّاهِنُ بَعْضَ الدَّيْنِ أَوْ أَسْقَطَ بَعْضَهُ بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ لِطَلَاقٍ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَجَمِيعُ الرَّهْنِ فِيمَا بَقِيَ مِنَ الدَّيْنِ وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّد الرَّاهِنُ وَيَقْضِي بَعْضُهُمْ مَا عَلَيْهِ فَلَهُ أَخْذُ مَنَابِهِ مِنَ الرَّاهِنِ إِنْ كَانَ يَنْقَسِمُ
أَوْ يَتَعَدَّدُ الْمُرْتَهِنُ فَكُلُّ مَنْ أَخَذَ دَيْنَهُ رَدَّ مِنَ الرَّهْنِ الْمُتَعَدِّدِ كَثِيَابٍ أَوِ الْمُتَّحِدِ الْمُنْقَسِمِ مَا عِنْدَهُ مِنْهُ
قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ مَنْ رَهَنَ دَارًا مِنْ رَجُلَيْنِ صَفْقَةً فَقَضَى أَحَدُهُمَا حَقَّهُ أَخَذَ حِصَّتَهُ مِنَ الدَّارِ
أَيْ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهُ رَهْنٌ بِكُلِّ جُزْءٍ مِنَ الدَّيْنِ وَلِأَنَّهُ قَدْ تُحَوَّلُ عَلَيْهِ الْأَسْوَاقُ فَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ وَكَمَا أَنَّ جَمِيعَ الرَّهْنِ يَبْقَى فِيمَا بَقِيَ مِنَ الدَّيْنِ لَوِ اسْتَحَقَّ بَعْضَ الرَّهْنِ مُتَّحِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا كَانَ مَا بَقِيَ رَهْنًا فِي جَمِيعِ الدَّيْنِ عَكْسَ مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ
فَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ فِيمَا يَنْقَسِمُ قُسِّمَ وَبَقِيَ نَصِيبُ الرَّاهِنِ رَهْنًا وَإِلَّا بِيعَ جَمِيعُهُ كَغَيْرِهِ مِنَ الْمُشْتَرَكَاتِ الَّتِي لَا تَنْقَسِمُ إِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْبَيْعَ
فَإِنِ اسْتَحَقَّ كُلُّهُ قَبْلَ قَبْضِهِ فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا خُيِّرَ الْمُرْتَهِنُ بَيْنَ فَسْخِ الْبَيْعِ وَإِمْضَائِهِ فَيَبْقَى الدَّيْنُ بِلَا رَهْنٍ كَبَعْدِ الْقَبْضِ إِنْ غَرَّهُ الرَّاهِنُ وَإِلَّا بَقِيَ الدَّيْنُ بِلَا رَهْنٍ
وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ بَعْدَ قَبْضِهِ جُبِرَ عَلَى حَلِفِهِ عَلَى الرَّاجِحِ وَلَا يُتَصَوَّرُ اسْتِحْقَاقُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ
قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّدَ الرَّاهِنُ أَيْ كَمَا لَوْ رَهَنَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو دَارًا يَمْلِكَانِهَا مِنْ بَكْرٍ فَكُلُّ مَنْ قَضَى دَيْنَهُ مُكِّنَ مِنْ حِصَّتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْحِصَّةُ تَقْبَلُ الْقِسْمَةَ فَتَقْيِيدَ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ إِنْ كَانَ يَنْقَسِمُ لَا يَسْلَمُ
أَوْ يَتَعَدَّدُ الْمُرْتَهِنُ أَيْ كَمَا لَوْ رَهَنَ زَيْدٌ عُمْرًا وَبَكْرًا رَهْنًا وَفِي أَحَدِهِمَا حَقُّهُ كَانَ لَهُ أَخْذِ حِصَّتِهِ مِنَ الرَّهْنِ إِذَا كَانَ يَنْقَسِمُ وَإِلَّا كَانَتْ تِلْكَ الْحِصَّةُ أَمَانَةً عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ الثَّانِي
وَقَدْ يَدَّعِي الْمُرْتَهِنُ نَفْيَ الرَّهْنِ وَرَبُّ السِّلْعَةِ يَدَّعِي الرَّهْنِيَّةَ كَمَا إِذَا كَانَتْ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ وَضَاعَتْ مِنْهُ فَيَدَّعِي رَبُّهَا أَنَّهَا رَهْنٌ لِيُضَمِّنَهُ الْقِيمَةَ أَوِ الْمِثْلَ لِمُدَّعِي نَفْيِ الرَّهْنِيَّةِ مِنْهُمَا لِتَمَسُّكِهِ بِالْأَصْلِ
قَوْلُهُ لِمُدَّعِي نَفْيِ الرَّهْنِيَّةِ أَيْ بِيَمِينٍ لِقَاعِدَةِ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ
فَمُدَّعِي نَفْيِ الرَّهْنِيَّةِ هُوَ الْمُنْكِرُ لِتَمَسُّكِهِ بِالْأَصْلِ فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ وَمُدَّعِي الرَّهْنِيَّةِ هُوَ الْمُدَّعِي لِتَمَسُّكِهِ بِخِلَافِ الْأَصْلِ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ
وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي مَقْبُوضٍ فَقَالَ الرَّاهِنُ هُوَ عَنْ دَيْنِ الرَّهْنِ وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ هُوَ عَنْ غَيْرِهِ حَلَفَا أَيْ يَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى طِبْقِ دَعْوَاهُ وَنَفْيِ دَعْوَى صَاحِبِهِ وَوُزِّعَ الْمَقْبُوضُ عَلَى الدَّيْنَيْنِ مَعًا كَالْمُحَاصَّةِ
فَإِنَّهُ يُوَزِّعُ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِهِمَا وَقُضِيَ لِلْحَالِفِ عَلَى النَّاكِلِ وَيَبْدَأُ الرَّاهِنُ كَالْحَمَالَةِ تَشْبِيهٌ فِي التَّوْزِيعِ بَعْدَ حِلْفِهِمَا فَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ دَيْنَانِ أَحَدُهُمَا بِحَمِيلٍ وَالثَّانِي بِغَيْرِ حَمِيلٍ فَقَضَاهُ أَحَدُهُمَا فَادَّعَى رَبُّ الدَّيْنِ أَنَّهُ عَنِ الَّذِي بِلَا حَمِيلٍ وَادَّعَى الْمَدِينُ أَنَّهُ عَنِ الَّذِي بِحَمِيلٍ أَوْ يَكُونُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنَانِ أَحَدُهُمَا أَصْلِيٌّ وَالْآخَرُ هُوَ حَمِيلٌ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ
وَمَضَى أَحَدُهُمَا ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ دَيْنُ الْحَمَالَةِ وَادَّعَى الْآخَرُ أَنَّهُ دَيْنُ الْأَصَالَةِ فَإِنَّهُ يُوَزَّعُ فِي الصُّورَتَيْنِ بَعْدَ حَلِفِهِمَا
قَوْلُهُ وَوُزِّعَ الْمَقْبُوضُ عَلَى الدَّيْنَيْنِ مَعًا ظَاهِرُهُ حَلَّ الدَّيْنَانِ أَوْ حَلَّ أَحَدُهُمَا أَوْ لَمْ يَحِلَّا اتَّحَدَ أَجَلُهُمَا أَوِ اخْتَلَفَ وَهُوَ كَذَلِكَ
مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَتَيْنِ أَنَّهُمَا إِنِ اتَّفَقَا فِي حُصُولِ الْبَيَانِ وَلَكِنِ اخْتَلَفَا فِي تَعْلِيقِهِ هَلْ هُوَ دَيْنُ الْأَصَالَةِ أَوِ الْحِمَالَةِ وَأَمَّا لَوِ اخْتَلَفَا فِي التَّبْدِئَةِ عِنْدَ الْقَبْضِ فَإِنَّ الْمَقْبُوضَ يُوَزَّعُ عَلَيْهِمَا مِنْ غَيْرِ حَلِفٍ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْعَدَوِيُّ
وَ لَوِ اخْتَلَفَا فِي قِيمَةِ رَهْنٍ تَالِفٍ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ تَوَاصَفَاهُ ثُمَّ قُوِّمَ هَذَا إِنِ اتَّفَقَا عَلَى وَصْفِهِ
فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي وَصْفِهِ فَالْقَوْلُ لِلْمُرْتَهِنِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ غَارِمٌ فَإِنْ تَجَاهَلَا أَيِ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا جَهْلَ حَقِيقَةِ صِفَتِهِ فَالرَّهْنُ بِمَا فِيهِ مِنَ الدَّيْنِ وَلَا يَرْجِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ وَهُوَ أَيِ الرَّهْنُ بِالنَّظَرِ لِقِيمَتِهِ كَالشَّاهِدِ لِلرَّاهِنِ أَوْ لِلْمُرْتَهِنِ إِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الدَّيْنِ فَمَنْ شُهِدَ لَهُ حَلَفَ مَعَهُ وَكَانَ الْقَوْلُ لَهُ
لَا الْعَكْسَ أَيْ لَيْسَ الدَّيْنُ كَالشَّاهِدِ فِي قَدْرِ الرَّهْنِ بَلِ الْقَوْلُ لِلْمُرْتَهِنِ إِذَا تَلِفَ الرَّهْنُ وَاخْتَلَفَا فِي وَصْفِهِ وَلَوِ ادَّعَى صِفَةً دُونَ قَدْرِ الدَّيْنِ لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَالْغَارِمُ مُصَدَّقٌ وَكَذَا إِذَا لَمْ يَدَّعِ هَلَاكَهُ وَأَتَى بِرَهْنٍ دُونَ قَدْرِ الدَّيْنِ وَقَالَ الرَّاهِنُ بَلْ رَهْنِي غَيْرُ هَذَا وَقِيمَتُهُ تُسَاوِي الدَّيْنَ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ
وَتَنْتَهِي شَهَادَةُ الرَّاهِنِ إِلَى قِيمَتِهِ أَيِ الرَّهْنِ فَلَا يَشْهَدُ بِالزَّائِدِ عَلَيْهَا وَتَعْتَبِرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْحُكْمِ إِنْ كَانَ قَائِمًا كَمَا سَيَأْتِي مَا لَمْ يَفُتْ أَيْ مُدَّةَ كَوْنِهِ لَمْ يَفُتْ فِي ضَمَانِ الرَّاهِنِ بِأَنْ كَانَ قَائِمًا لَمْ يَفُتْ أَصْلًا أَوْ فَاتَ فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ بِأَنْ كَانَ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقُمْ عَلَى هَلَاكِهِ بَيِّنَةٌ
وَإِذَا كَانَ الرَّهْنُ كَالشَّاهِدِ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَشْهَدَ لِلرَّاهِنِ أَوْ لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ لَا يَشْهَدَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَإِنْ شَهِدَ لِلْمُرْتَهِنِ كَأَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ الدَّيْنَ عِشْرُونَ
عِشْرُونَ وَ أَخَذَهُ فِي دَيْنِهِ لِثُبُوتِهِ حِينَئِذٍ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ إِنْ لَمْ يَفْتَكَّهُ الرَّاهِنُ مِنْ يَدِ مُرْتَهِنِهِ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنُ مِنَ الْعِشْرِينَ فَإِنِ افْتَكَّهُ بِالْعِشْرِينَ أَخَذَ رَهْنَهُ و إِنْ شَهِدَ لِلرَّاهِنِ بِأَنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عَشَرَةً كَدَعْوَى الرَّاهِنِ فَكَذَلِكَ أَيْ يَحْلِفُ مَعَهُ أَنَّ الدَّيْنَ عَشَرَةٌ وَأَخَذَهُ وَغَرِمَ مَا أَقَرَّ بِهِ
لِلْمُرْتَهِنِ وَهُوَ الْعَشَرَةُ فِي الْمِثَالِ فَإِنْ نَكَلَ الرَّاهِنُ حَلَفَ الْمُرْتَهِنُ وَأَخَذَهُ مَا لَمْ يَفْتَكَّهُ الرَّاهِنُ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِلَّا يُشْهَدْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ دَعْوَى الْمُرْتَهِنِ وَأَكْثَرَ مِنْ دَعْوَى الرَّاهِنِ كَأَنْ يَكُونَ قِيمَتُهُ فِي الْمِثَالِ خَمْسَةَ عَشَرَ حَلَفَا أَيْ يَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى طِبْقِ دَعْوَاهُ وَرَدِّ دَعْوَى صَاحِبِهِ وَيَبْدَأُ الْمُرْتَهِنُ وَأَخَذَهُ الْمُرْتَهِنُ
فِي دَيْنِهِ إِنْ لَمْ يَغْرَمِ الرَّاهِنُ قِيمَتَهُ لِلْمُرْتَهِنِ وَهِيَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ فَإِنِ افْتَكَّهُ بِهَا أَخَذَهُ
وَاعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْحُكْمِ لَا يَوْمَ الرَّهْنِ وَلَا يَوْمَ قَبْضِهِ هَذَا إِنْ بَقِيَ أَيْ إِذَا كَانَ بَاقِيًا لَمْ يَتْلَفْ
ثُمَّ إِنَّ الْكَلَامَ فِي اعْتِبَارِ الْقِيمَةِ لِتَكُونَ كَالشَّاهِدِ لَا لِتَضْمَنَ وَأَمَّا اعْتِبَارُهَا لِتَضْمَنَ فَيَوْمُ الْقَبْضِ إِنْ لَمْ يُرَ بَعْدَهُ وَإِلَّا فَمِنْ آخِرِ رُؤْيَةٍ عِنْدَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَانْظُرْ هَلْ لَا بُدَّ مِنْ أَيْمَانِهِمَا كَتَجَاهُلِ الْمُتَبَايِعَيْنِ الثَّمَنَ أَوْ لَا قَالَ الشَّيْخُ سَالِمٌ السَّنْهُورِيُّ لَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِثْلُهُ كَمَا قَالَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْعَدَوِيُّ
وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ فَإِنْ تَجَاهَلَا أَنَّهُ لَوْ جَهِلَهُ أَحَدُهُمَا وَعَلِمَهُ الْآخَرُ حَلَفَ الْعَالِمُ عَلَى مَا ادَّعَى فَإِنْ نَكَلَ فَالرَّهْنُ بِمَا فِيهِ قَوْلُهُ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ
أَيِ الَّذِي رُهِنَ فِيهِ لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ إِنَّمَا أَخَذَهُ وَثِيقَةً بِحَقِّهِ وَلَا يَتَوَثَّقُ إِلَّا بِمِقْدَارِ دَيْنِهِ فَأَكْثَرَ
قَوْلُهُ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ أَيْ وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ وَرَوَاهُ عِيسَى عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَبِهِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ
قَوْلُهُ مَا لَمْ يَفُتْ إِلَخْ مَا مَصْدَرِيَّةٌ ظَرْفِيَّةٌ مَعْمُولَةٌ لِمَا فُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ كَالشَّاهِدِ أَيْ وَالرَّهْنُ يَشْهَدُ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ مُدَّةَ عَدَمِ فَوَاتِهِ فِي ضَمَانِ رَاهِنِهِ إِلَخْ
قَوْلُهُ أَوْ فَاتَ فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ وَإِنَّمَا كَانَ شَاهِدًا إِذَا فَاتَ فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ وَلَمْ يَكُنْ شَاهِدًا إِذَا فَاتَ فِي ضَمَانِ الرَّاهِنِ لِأَنَّهُ إِذَا فَاتَ فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ وَهِيَ تَقُومُ مَقَامَهُ
قَوْلُهُ حَلَفَ أَنَّ دَيْنَهُ عِشْرُونَ وَأَخَذَهُ إِلَخْ قَالَ بْن فَرْعٌ انْظُرْ إِذَا قَامَ شَاهِدٌ وَاحِدٌ بِقَدْرِ الدَّيْنِ هَلْ يُضَمُّ لِلرَّهْنِ وَيَسْقُطُ الْيَمِينُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ أَوْ لَا بُدَّ مِنَ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
وَيَبْدَأُ الْمُرْتَهِنُ أَيْ لِأَنَّ الرَّهْنَ كَالشَّاهِدِ بِقِيمَتِهِ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لَا يَبْدَأُ بِالْحَلِفِ إِلَّا مَنْ تَقَوَّى جَانِبُهُ وَقِيمَةُ الرَّهْنِ قَرِيبَةٌ مِنْ دَعْوَى الْمُرْتَهِنِ فَقَدْ تُقَوِّي جَانِبَهُ
فَإِنِ افْتَكَّهُ بِهَا أَخَذَهُ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ نَافِعٍ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إِذَا أَرَادَ الرَّاهِنُ أَنْ يَفْتَكَّهُ فَلَا يَفْتَكَّهُ إِلَّا بِمَا قَالَ الْمُرْتَهِنُ حَلَفَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْعِشْرُونَ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ
أَيْ يَوْمَ عَقْدِ الرَّهْنِ وَلَا شَكَّ أَنَّ يَوْمَ الْقَبْضِ قَدْ يَتَأَخَّرُ عَنْ يَوْمِ الِارْتِهَانِ
الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ تَفْلِيسٌ عَامٌّ وَهُوَ قِيَامُ الْغُرَمَاءِ عَلَيْهِ وَلَهُمْ سَجْنُهُ وَمَنْعُهُ حَتَّى مِنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ رُشْدٍ وَيُقْبَلُ إِقْرَارُهُ لِمَنْ لَا يُتَّهَمُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَوْ قَرِيبًا بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ
الْفَلَسُ إِحَاطَةُ الدَّيْنِ بِمَالِ الْمَدِينِ فَيَمْنَعُهُ الْهِبَةَ وَمَا فِي مَعْنَاهَا لَا الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَالتَّصَرُّفَ اللَّازِمَ مَا لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الْغُرَمَاءُ
وَالتَّفْلِيسُ الْأَعَمُّ قِيَامُ ذِي دَيْنٍ حَلَّ أَجَلُهُ أَوْ كَانَ حَالًّا أَصَالَةً عَلَى مَدِينٍ لَهُ لَيْسَ لَهُ أَيْ لِلْمَدِينِ مِنَ الْمَالِ مَا يَفِي بِهِ أَيْ بِالدَّيْنِ بِأَنْ كَانَ مَا مَعَهُ أَقَلَّ مِنَ الدَّيْنِ
وَكَذَا إِذَا كَانَ مُسَاوِيًا لَهُ عَلَى مَا يُفِيدُهُ النَّقْلُ وَأَمَّا لَوْ كَانَ مَعَهُ أَكْثَرُ مِنَ الدَّيْنِ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِمَّا سَيَأْتِي إِلَّا أَنْ يَتَبَرَّعَ بِمَا يُنْقِصُ مَالَهُ عَنِ الدَّيْنِ
مِنَ الْمَالِ لِبَعْضٍ مِنَ الْغُرَمَاءِ دُونَ بَعْضٍ أَوْ إِعْطَاءِ بَعْضِهِ أَيْ بَعْضَ مَا بِيَدِهِ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَكَذَا بَعْدَهُ إِنْ كَانَ الْبَاقِي لَا يَصْلُحُ لِلْمُعَامَلَةِ
وَ مَنَعَهُ مِنْ إِقْرَارِهِ لِمُتَّهَمٍ عَلَيْهِ مِنْ وَلَدٍ وَنَحْوِهِ وَزَوْجَةٍ يَمِيلُ لَهَا وَصِدِّيقٍ مُلَاطِفٍ
زَوْجَةٍ وَاحِدَةٍ وَأَمَّا الْوَاحِدَةُ فَلَا يُمْنَعُ مِنْهَا إِنْ كَانَتْ مِنْ نِسَائِهِ وَأَصْدَقَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا فَلَوْ كَانَ مُتَزَوِّجًا فَيُمْنَعُ مِنْ إِحْدَاثِ أُخْرَى
لَا رَهْنَ فِي دَيْنٍ اسْتَحْدَثَهُ مِنْ بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ وَهُوَ صَحِيحٌ فَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ وَأَمَّا الْمَرِيضُ فَيُمْنَعُ مِنَ الرَّهْنِ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ ذَكَرَهُ الْحَطَّابُ بِخِلَافِ الْمَرِيضِ غَيْرِ الْمَدِينِ فَيَجُوزُ قَطْعًا إِذْ لَا حَجْرَ عَلَيْهِ فِي مُعَامَلَاتِهِ
تَقَدَّمَ عَنِ ابْنِ رُشْدٍ أَوْ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مُقَابِلِ مَا لِابْنِ رُشْدٍ مِنْ أَنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ مَنْعُهُ مِنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ
بَابٌ لَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى مُتَعَلِّقِ الرَّهْنِ وَكَانَ مِنْهُ الْحَجْرُ الْخَاصُّ عَلَى الرَّاهِنِ وَمَنْعُهُ التَّصَرُّفَ فِي الرَّهْنِ إِلَّا بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْحَجَرِ الْعَامِ وَهُوَ إِحَاطَةُ الدَّيْنِ وَالْفَلَسِ
وَالْمُفْلِسُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْفَلَسِ وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْفُلُوسِ الَّتِي هِيَ أَحَدَ النُّقُودِ عِيَاضٌ أَيْ أَنَّهُ صَارَ صَاحِبَ فُلُوسٍ بَعْدَ أَنْ كَانَ ذَا ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي كُلٍّ مِنْ عَدَمِ الْمَالِ
قَوْلُهُ وَيُقْبَلُ إِقْرَارُهُ لِمَنْ لَا يُتَّهَمُ عَلَيْهِ كَالِاسْتِثْنَاءِ مِمَّا قَبْلَهُ الَّذِي هُوَ عُمُومُ الْمَنْعِ
قَوْلُهُ وَإِلَى الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ إِلَخْ لَكِنَّ تَسْمِيَتَهُ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى مُفْلِسًا بِاعْتِبَارِ التَّهَيُّؤِ وَالصَّلَاحِيَةِ لَا بِالْفِعْلِ
قَوْلُهُ إِحَاطَةُ الدَّيْنِ بِمَالِ الْمَدِينِ أَيْ بِأَنْ زَادَ الدَّيْنُ عَلَى مَالِ الْمَدِينِ أَوْ سَاوَاهُ
قَوْلُهُ ذِي دَيْنٍ حَلَّ إِلَخْ مَفْهُومُهُ أَنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ لَا يَمْنَعُ الْغَرِيمَ مِنَ التَّبَرُّعِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا فِي التَّتَّائِيِّ نَقْلًا عَنْ شَيْخِهِ السَّنْهُورِيِّ وَكَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ يُفِيدُهُ
فَإِنْ وَقَعَ وَأَعْطَى جَمِيعَ مَا بِيَدِهِ لِبَعْضِ الْغُرَمَاءِ كَانَ لِغَيْرِهِ رَدُّ الْجَمِيعِ عَلَى الظَّاهِرِ وَلَا يَبْقَى الْبَعْضُ الْجَائِزُ الَّذِي يَسُوغُ إِعْطَاؤُهُ لَهُ مِنْ بَابِ قَوْلِهِمُ الصَّفْقَةُ إِذَا جَمَعَتْ حَلَالًا وَحَرَامًا فَسَدَتْ كُلُّهَا وَلَا فَرْقَ فِي إِعْطَاءِ الْكُلِّ بَيْنَ كَوْنِ الْإِعْطَاءِ قَبْلَ الْأَجَلِ أَوْ بَعْدَهُ
الرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُفْلِسِ وَمَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ مِنْ أَنَّ إِقْرَارَ كُلٍّ لِمَنْ لَا يُتَّهَمُ عَلَيْهِ إِنَّمَا يَمْضِي إِذَا كَانَ دَيْنَ الْغُرَمَاءِ ثَابِتًا بِالْإِقْرَارِ لَا بِالْبَيِّنَةِ كَمَا أَنَّ إِقْرَارَ كُلٍّ لِمَنْ يُتَّهَمُ عَلَيْهِ لَا يَمْضِي سَوَاءٌ كَانَ دَيْنُ الْغُرَمَاءِ ثَابِتًا بِالْإِقْرَارِ أَوِ الْبَيِّنَةِ
إِلَخِ اسْمُ الْإِشَارَةِ عَائِدٌ عَلَى تَصَرُّفَاتِهِ الَّتِي لَا يُمْنَعُ مِنْهَا كَانَ بِمُعَاوَضَةٍ كَبَيْعِهِ وَشِرَائِهِ وَرَهْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ كَتَزَوُّجِهِ وَاحِدَةً وَنَفَقَةِ عِيدٍ وَأُضْحِيَّةٍ
طَرِيقَةُ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّ لَهُمْ مَنْعَهُ وَطَرِيقَةُ ابْنِ عَرَفَةَ وَالشَّيْخِ خَلِيلٍ لَيْسَ لَهُمُ الْمَنْعُ مِمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فَيَجُوزُ الْإِفْتَاءُ بِكُلٍّ