alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَوْ قَتَلَ الْفَرَسَ غَيْرُ الَّذِي حُبِسَ عَلَيْهِ أَوْ رَكِبَهُ غَيْرُهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَعَطِبَ تَحْتَهُ كَانَ ضَامِنًا بِقِيمَتِهِ يَأْخُذُهَا الَّذِي حُبِسَ عَلَيْهِ فَيَشْتَرِي بِهَا فَرَسًا آخَرَ
فَيَكُونُ حَبِيسًا فِي يَدِهِ لِأَنَّ الَّذِي حُبِسَ عَلَيْهِ لَا يَكُونُ أَقَلَّ حَالًا مِنَ الْمُودِعِ وَلَوْ كَانَتْ وَدِيعَةٌ فِي يَدِهِ فَقَتَلَهُ غَيْرُهُ كَانَ لِلْمُودِعِ حَقُّ الْخُصُومَةِ وَأَخْذُ الْقِيمَةِ كَذَا هَا هُنَا
وَلَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَرَسٌ حَبِيسٌ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ دَفَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَرَسَ الَّذِي فِي يَدِهِ إِلَى صَاحِبِهِ
عَلَى أَنْ يَغْزُوَ عَلَيْهِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ الْآخَرَ فَرَسَهُ كَانَ هَذَا شَرْطًا فَاسِدًا لَا يَنْبَغِي لَهُمَا ذَلِكَ لِأَنَّهُمَا
لَمَّا شَرَطَا ذَلِكَ شَرْطًا بَيْنَهُمَا صَارَتْ مُبَادَلَةَ الْمَنَافِعِ بِالْمَنَافِعِ وَمُبَادَلَةُ الْمَنَافِعِ بِالْمَنَافِعِ إِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ كَبَيْعِ السُّكْنَى بِالسُّكْنَى
فَإِنْ عَطِبَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَ الْقِيمَةَ فَكَانَ الْأَمْرُ فِيهِ كَمَا وَصَفْنَا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتَعَدٍّ
وَإِنْ سَلِمَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَجْرُ مِثْلِ الْفَرَسِ الَّذِي أَعْطَاهُ صَاحِبُهُ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ فَاسِدَةٌ وَفِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ وَيَتَصَدَّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْأَجْرِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ
وَلَوْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَفَعَ فَرَسَهُ إِلَى صَاحِبِهِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ اشْتَرَطَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فَغَزَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْفَرَسِ الَّذِي أَعْطَاهُ صَاحِبُهُ فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ
لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجُرْ بَيْنَهُمَا شَرْطٌ لَمْ يَصِرْ مُبَادَلَةُ الْمَنْفَعَةِ بِالْمَنْفَعَةِ لِتَصِيرَ إِجَارَةً وَلَكِنَّهُ يُجْعَلُ مَحْضَ إِعَارَةٍ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ لِلَّذِي حُبِسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيرَهُ لِيَغْزُوَ بِهِ
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ خَيْلًا لَهُ حَبِيسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدَفَعَهَا إِلَى وَكِيلٍ لَهُ يَكُونُ هُوَ الَّذِي يُوَزِّعُهَا بَيْنَ الْغُزَاةِ إِذَا غَزَوْا وَلَمْ يَشْتَرِطْ رَدَّهَا إِلَيْهِ فَهَذَا جَائِزٌ لِأَنَّهُ وَجَدَ الْإِزَالَةَ مِنْ يَدِهِ إِلَى يَدِ قَيِّمِ الْحَبْسِ فَيَجُوزُ كَمَا لَوْ وَقَفَ أَرْضًا أَوْ دَارًا وَأَخْرَجَهَا إِلَى قَيِّمٍ جَازَ ذَلِكَ لِمَا أَنَّ التَّسْلِيمَ قَدْ وُجِدَ
وَلِهَذَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ التَّسْلِيمَ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِأَنَّ الثَّانِيَ وَكِيلُهُ وَيَتَصَرَّفُ فِيهِ بِأَمْرِهِ كَمَا شَرَطَ هُوَ فَكَانَتْ يَدُهُ كَيَدِهِ فَلَا فَائِدَةَ فِي التَّسْلِيمِ
وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُوَزِّعَهَا بَيْنَ الْغُزَاةِ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ وَالْفُقَرَاءِ لِأَنَّ هَذَا إِبَاحَةٌ وَلَيْسَ بِتَمْلِيكٍ
ارْكَبْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَعْطَاهُ لِيَنْتَفِعَ بِهِ فِي هَذَا الْغَزْوِ ثُمَّ يَرُدُّهُ عَلَى الْوَكِيلِ فَهُوَ مُسْتَعِيرٌ وَالْمُسْتَعِيرُ إِذَا شَرَطَ رُكُوبَ نَفْسِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُرْكِبَ غَيْرَهُ كَذَلِكَ هَا هُنَا
وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَرْكَبُهُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ مِمَّنْ يَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ وَقَعَتْ مُطْلَقَةً فَكَانَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ بِنَفْسِهِ وَأَنْ يُرْكِبَ غَيْرَهُ كَمَا فِي عَارِيَّةِ الدَّابَّةِ إِذَا وَقَعَتْ مُطْلَقَةً
وَوَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ فِي ذَلِكَ وَهُوَ أَنَّهُ اعْتُبِرَ حَالُ الَّذِي حَبَسَ فَلَا يَكُونُ إِجَارَةً لِأَنَّهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ فَكَانَتِ الْأَفْرَاسُ كُلُّهَا مِلْكًا لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْتَبَرْ حَالُهُ لِزَوَالِ الْأَفْرَاسِ عَنْ مِلْكِهِ وَاعْتُبِرَ حَالُ الْقَيِّمِ فِيهَا كَانَ هُوَ أَيْضًا وَاحِدًا فَلَا يَقَعُ فِيهِ مَعْنَى الْإِجَارَةِ إِذِ الرَّجُلُ لَا يُؤَاجِرُ بَعْضَ أَفْرَاسِهِ بِبَعْضٍ
فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْفَرَسَانِ لِرَجُلَيْنِ فَقَدْ وُجِدَتْ صُورَةُ الْإِجَارَةِ لِأَنَّ مَنَافِعَ الْفَرَسَيْنِ لِمَالِكَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَكَانَ لَهُ حُكْمُ الْإِجَارَةِ فَلَمْ يَجُزْ
قَالَ وَلَوْ أَنَّهُمَا آجَرَا الْفَرَسَيْنِ بِدَرَاهِمَ فَآجَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فَرَسَهُ بِدَرَاهِمَ يَغْزُو عَلَيْهِ كَانَا ضَامِنَيْنِ لِأَنَّ هَذِهِ الْإِجَارَةَ بِأَدَاءِ دَرَاهِمَ مِنْ مَالِهِمَا وَلَيْسَتْ بِمَالِ صَاحِبِ الْفَرَسَيْنِ فَقَدْ وَقَعَتْ إِجَارَةُ مِلْكِ الْغَيْرِ بِمِلْكِ الْغَيْرِ
وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ الْأَوَّلِ الَّذِي دُفِعَتْ إِلَيْهِ الْخَيْلُ أَنْ يُؤَاجِرَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْخُيُولِ لِلْغَزْوِ وَإِنْ آجَرَهَا كَانَ ضَامِنًا لِمَا قُلْنَا إِنَّ الْإِجَارَةَ تُبْطِلُ مَعْنَى الثَّوَابِ وَالَّذِي حَبَسَ قَصَدَ بِهِ الثَّوَابَ فَإِنِ احْتَاجَتْ إِلَى نَفَقَةٍ فَرَأَى أَنْ يُؤَاجِرَهَا لِبَعْضِ مَنَافِعِ النَّاسِ غَيْرِ الْجِهَادِ بِمِقْدَارِ
فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْحَالَ حَالُ الضَّرُورَةِ وَمَنْفَعَةُ الْأُجْرَةِ تَرْجِعُ إِلَى الدَّابَّةِ فَكَانَ هَذَا أَرْفَقَ بِالدَّابَّةِ فَيَجُوزُ وَهَذَا كَمَا ذَكَرَ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ خَانًا وَقْفًا لِمَارَّةِ الطَّرِيقِ فَاحْتَاجَ إِلَى الْمَرَمَّةِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ لِلْقَيِّمِ أَنْ يُؤَاجِرَ مَنَازِلَ الْخَانِ بِمِقْدَارِ مَا يَحْتَاجُ إِلَى الْمَرَمَّةِ فَكَذَلِكَ هَا هُنَا وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْمُرَ الْقَاضِي الْوَكِيلَ بِذَلِكَ
وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَفْعَلَ هَذَا الْوَكِيلُ أَيْضًا بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يُصْلِحُ الدَّابَّةَ وَقَدْ وُجِدَ الرِّضَاءُ مِنَ الْمَالِكِ دَلَالَةً فِي كُلِّ مَا يُصْلِحُ الدَّابَّةَ لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى حَبِيسًا إِلَّا بَعْدَ السَّعْيِ فِي إِصْلَاحِهِ
أَنْ يُؤَاجِرَهَا فِي نَفَقَتِهَا فَذَلِكَ جَائِزٌ وَأَحْرَى أَنْ يُجَوِّزَ إِجَازَةَ الْوَكِيلِ لِأَنَّهُ وُجِدَ مِنْهُ صَرِيحُ الْأَمْرِ بِالْإِجَارَةِ وَالصَّرِيحُ أَقْوَى مِنَ الدَّلَالَةِ
وَإِنْ شَاءَ آجَرَهَا بِنَفَقَتِهَا وَلَا يَسْتَأْمِرُ فِي ذَلِكَ الْقَاضِيَ لِمَا قُلْنَا إِنَّهُ مَأْذُونٌ مِنْ جِهَةِ الَّذِي حَبَسَ دَلَالَةً فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى اسْتِئْمَارِ الْقَاضِي
فَإِنِ اسْتَغْنَى أَوْ مَاتَ دَفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ حَتَّى يَكُونَ حَبِيسًا أَبَدًا فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَبِيسِ أَنْ يَرْكَبَهُ فِي حَوَائِجِهِ فِي الْمِصْرِ فِي الْقِيَاسِ
وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الرُّكُوبِ فِي حَوَائِجِهِ فَوَجَبَ أَلَّا يَجُوزَ لَهُ الرُّكُوبُ فِي حَوَائِجِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ كَمَا لَوْ رَكِبَهُ وَأَرَادَ بِهِ سَفَرًا وَكَمَا لَوْ أَعَارَ فَرَسَهُ لِيَرْكَبَهُ فِي طَرِيقٍ كَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ فِي طَرِيقٍ آخَرَ فَكَذَلِكَ هَا هُنَا
وَوَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ فِي ذَلِكَ وَهُوَ أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مِنَ الرُّكُوبِ يَنْفَعُ الْفَرَسَ وَلَا يَضُرُّهُ لِأَنَّ رُبَّ فَرَسٍ إِذَا رُبِطَ فِي الْمَرْبِطِ وَلَا يُرْكَبُ عَلَيْهِ يُصِيبُهُ مَرَضٌ وَيُفْسِدُ سَيْرَهُ وَفِي رُكُوبِهِ فِي الْأَحَايِينِ مَنْفَعَةٌ لَهُ وَرِيَاضَةٌ وَالْمَالِكُ كَانَ كَالرَّاضِي فِي كُلِّ مَا يَرْجِعُ نَفْعُهُ إِلَى الْفَرَسِ
بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ قَلِيلُ الرُّكُوبِ فِي غَيْرِ الْغَزْوِ أَدَّى إِلَى مَنْعِ النَّاسِ عَنْ قَبُولِ هَذِهِ الْأَفْرَاسِ إِذْ لَا يَرْغَبُونَ إِلَيْهَا مَتَى عَلِمُوا أَنَّ النَّفَقَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ وَقَلِيلُ الرُّكُوبِ وَكَثِيرُهُ فِي غَيْرِ الْغَزْوِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ
وَلِأَنَّ الْمَالِكَ لَمَّا حَبَسَهُ عَلَيْهِ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّ الَّذِي حَبَسَهُ عَلَيْهِ لَا يَجِدُ بُدًّا مِنْ قَلِيلِ الرُّكُوبِ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ الْغَزْوِ يَكُونُ كَالرَّاضِي بِرُكُوبِهِ ذَلِكَ الْقَدْرَ فِي غَيْرِ الْغَزْوِ وَكَانَ سَبِيلُهُ سَبِيلَ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَمْلِكُ التَّبَرُّعَ بِشَيْءٍ يَسِيرٍ وَلَا يَمْلِكُ التَّبَرُّعَ بِالشَّيْءِ الْكَثِيرِ
فَصَارَ كَالْمَأْذُونِ مِنْ جِهَةِ الْمَوْلَى دَلَالَةً وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْإِذْنُ إِفْصَاحًا وَصَرِيحًا فَكَذَلِكَ هَا هُنَا
لِأَنَّ مَنْفَعَةَ هَذَا الرُّكُوبِ تَرْجِعُ إِلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَكُونُ بِهِ بَأْسٌ فِي الْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانِ
وَكَانَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ اشْتَرَى فَرَسًا فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَكِبَهُ لِيَسْقِيَهُ أَوْ لِيَحْمِلَ طَعَامَهُ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ مِنَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ لِمَا أَنَّ ذَلِكَ الرُّكُوبَ لِمَنْفَعَةِ الدَّابَّةِ فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الْبِرِّ
فَكَذَلِكَ هَا هُنَا إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ عَلَى الْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانِ وَقَدْ جَعَلَ الْجَوَابَ هَا هُنَا جَوَابًا وَاحِدًا فِي الْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانِ جَمِيعًا
وَإِنْ كَانَ يَرْكَبُهُ لِيُرْعِبَ بِهِ الْعَدُوَّ فِي الْمِصْرِ أَوْ خَارِجَ الْمِصْرِ أَوْ كَانَ يَرَى أَنَّ لَهُمْ عُيُونًا فِي الثَّغْرِ فَرَكِبَهُ لِذَلِكَ فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ هَذَا الرُّكُوبَ مِنَ الْجِهَادِ
وَكَذَلِكَ السَّيْفُ يُجْعَلُ حَبِيسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ كَانَ تَقَلُّدُهُ إِيَّاهُ يُفْسِدُ السَّيْفَ أَوْ يَضُرُّ بِهِ أَوْ بِحَمَائِلِهِ فَلَا يَلْبَسُهُ
وَإِنْ كَانَ لُبْسُهُ لَا يَضُرُّهُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ قَلِيلُ مَنْفَعَةٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ
وَإِنْ كَانَ يَلْبَسُهُ لِيُرْهِبَ بِهِ الْعَدُوَّ أَوْ كَانَ لَهُمْ عُيُونٌ فِينَا تَرَى فَتَقَلَّدَ السَّيْفَ وَلَبِسَ السِّلَاحُ لِيُرْهِبَ بِهِ الْعَدُوَّ فَلَهُ ذَلِكَ
وَإِنْ جَعَلَ نَبْلًا وَقَوْسًا حَبِيسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمْ يُعْجِبْنِي أَنْ يَرْمِيَ صَاحِبُهَا بِالنَّبْلِ وَالْقَوْسِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ وَإِنْ كَانَ يَتَعَلَّمُ بِذَلِكَ الرَّمْيِ وَهُوَ مِمَّا يَتَقَوَّى بِهِ الْعَدُوُّ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يُفْسِدُ النَّبْلَ وَالْقَوْسَ وَالرَّمْيُ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ لَيْسَ مِنَ الْجِهَادِ
بِخِلَافِ مَا إِذَا رَكِبَ الْفَرَسَ الْحَبِيسَ فِي حَوَائِجِهِ فِي الْمِصْرِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ الرُّكُوبَ مِمَّا لَا يُفْسِدُهُ بَلْ يُصْلِحُهُ حَتَّى إِذَا كَانَ رُكُوبُهُ يُفْسِدُهُ يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا لَوْ رَكِبَهُ لِتَعَلُّمِ الْفُرُوسِيَّةِ أَوْ رَكِبَهُ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ فِي حَوَائِجِهِ
لِأَنَّ هَذَا مِنْ مَنَافِعِ الدَّابَّةِ وَلَوْ رَكِبَهُ فِي حَاجَتِهِ فِي الْمِصْرِ لَا بَأْسَ بِهِ فَمَا ظَنُّك إِذَا كَانَ رُكُوبُهُ لِمَنْفَعَةِ الدَّابَّةِ
وَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَقْدِرُونَ فِيهِ عَلَى الْعَلَفِ إِلَّا مِنْ مَسِيرَةِ أَيَّامٍ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَرْكَبَهُ إِلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ لِيَحْمِلَ عَلَيْهِ عَلَفَهُ لِأَنَّ هَذَا مَوْضِعُ الضَّرُورَةِ وَالضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ
لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ ذَاهِبًا لِمَا أَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى حِفْظِ الدَّابَّةِ فَلَأَنْ يَجُوزَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ رَاجِعًا أَيْضًا مَعَ الْعَلَفِ فَهُوَ يَحْتَاجُ إِلَى حِفْظِ الدَّابَّةِ وَالْحَمْلُ أَوْلَى
وَلَكِنْ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحَمِّلَهُ مِنَ الْعَلَفِ مَا لَا يُطِيقُ إِذَا رَكِبَ عَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا اسْتِهْلَاكٌ لِلدَّابَّةِ
فَإِنَّ مَرَمَّتَهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْرِضُ لِحِلْيَتِهِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُنْتَفِعُ بِهِ فَكَانَتِ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ كَمَا قُلْنَا فِي الْمُسْتَعِيرِ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْفَرَسَ لَوْ كَانَ حَبِيسًا فِي يَدِهِ وَاحْتَاجَ إِلَى النَّفَقَةِ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْرِضُ لِلْفَرَسِ بِإِجَارَتِهِ كَذَلِكَ هَا هُنَا فَمَرَمَّةُ السَّيْفِ عَلَيْهِ وَلَا يَتَعَرَّضُ لِلْحِلْيَةِ
فَإِنْ كَانَ السَّيْفُ إِنَّمَا أَعْطَاهُ وَكِيلًا لَهُ يَدْفَعُهُ إِلَى غَيْرِهِ مِمَّنْ يَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ يَرُدُّهُ عَلَى الْوَكِيلِ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَيْضًا أَنْ يَعْرِضَ لِحِلْيَتِهِ بِصَدَقَةٍ وَلَا بِغَيْرِهَا لِأَنَّهُ فَوَّضَ إِلَيْهِ الدَّفْعَ إِلَى مَنْ يَغْزُو وَلَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ التَّصَدُّقَ فَلَا يَتَعَدَّى أَمْرَ مُوَكِّلِهِ
وَإِصْلَاحِ جَفْنِهِ فَرَأَى الْوَكِيلُ أَنْ يُصْلِحَهُ مِنْ حِلْيَتِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَيَأْخُذُ مِنْ حِلْيَتِهِ بِقَدْرِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَرَمَّةِ فَيُرَمِّمُهُ بِذَلِكَ وَيَدَعُ مَا بَقِيَ حَتَّى يَحْتَاجَ إِلَى مَرَمَّةٍ أُخْرَى لِأَنَّ مَنْفَعَةَ السَّيْفِ لَيْسَتْ لِلْوَكِيلِ لِيَكُونَ إِصْلَاحُهُ مِنْ مَالِهِ
فَيَكُونُ إِصْلَاحُهُ مِنَ السَّيْفِ كَالْفَرَسِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى نَفَقَةٍ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ مَنَافِعِهِ بِأَنْ يُؤَاجِرَهُ فَيَصْرِفَ غَلَّتَهُ إِلَى نَفَقَتِهِ
وَكَذَلِكَ الْأَرَاضِي الْمَوْقُوفَةُ مَرَمَّتُهَا فِي غَلَّتِهَا وَلَيْسَ هُنَاكَ غَلَّةٌ سِوَى الْحِلْيَةِ فَيُصْلِحُهُ مِنَ الْحِلْيَةِ
بَعْضَ الْحِلْيَةِ انْتُزِعَتْ كُلُّهَا وَأَجْرَى لِلْمَرَمَّةِ بَعْضَهَا رَمَّمَ السَّيْفَ بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ ثُمَّ لِيُمْسِكِ الْفَضْلَ عِنْدَهُ
لِأَنَّ الْحِلْيَةَ مَا جُعِلَتْ لِلصَّدَقَةِ وَإِنَّمَا جُعِلَتْ فِي الْغَزْوِ فَلَا تُصْرَفُ إِلَّا فِي أَمْرِ الْغَزْوِ
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ فَرَسًا لَهُ حَبِيسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدَفَعَهُ إِلَى وَكِيلٍ لَهُ يَدْفَعُهُ إِلَى بَعْضِ مَنْ يَخْرُجُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَحَطِمَ الْفَرَسُ أَوْ أَصَابَهُ عَيْبٌ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَغْزُوَ عَلَيْهِ
وَلَكِنَّهُ يَصْلُحُ لِلرُّكُوبِ فِي الْمِصْرِ أَوْ لِلْعَجَلَةِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَهُ الْوَكِيلُ وَيَشْتَرِيَ بِثَمَنِهِ فَرَسًا آخَرَ يَغْزُوَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبِعْهُ لَهَلَكَ الْفَرَسُ فَانْقَطَعَتْ صَدَقَةُ الَّذِي حَبَسَ فَكَانَ لَهُ اسْتِبْدَالُهُ لِيُبْقِيَ صَدَقَتَهُ
وَأَمْرُ الْوَكِيلِ فِي ذَلِكَ جَائِزٌ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي لِأَنَّهُ فَوَّضَ إِلَيْهِ السَّعْيَ فِي إِصْلَاحِهِ
فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيِّ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ الَّذِي يَبِيعُ بِهِ لَا يَبْلُغُ ثَمَنَ فَرَسٍ يَغْزُو عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ كَانَ يَطْمَعُ أَنْ يُصَابَ فَرَسُ وَقْفٍ حَتَّى يُصَابَ فَرَسٌ يُغْزَى عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ إِدَامَةُ هَذِهِ الصَّدَقَةِ بِشِرَاءِ فَرَسٍ آخَرَ فَيُوقَفُ وَلَا يُعَطَّلُ
وَهَذَا عَلَى قِيَاسِ مَا قَالَ بِهِ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي رَجُلٍ جَعَلَ فِي أَرْضِهِ مَسْجِدًا وَصَلَّى فِيهِ النَّاسُ ثُمَّ ضَرَبَ مَا حَوْلَهُ وَاتُّخِذَتْ مَزَارِعُ وَضُرِبَ الْمَسْجِدُ فَإِنْ كَانَ يَطْمَعُ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ وَيُصَلُّوا فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَعُودُ مِلْكًا لِصَاحِبِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَطْمَعُ فِي ذَلِكَ عَادَ مِلْكًا عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يُرَدُّ الْفَرَسُ إِلَى صَاحِبِهِ وَلَكِنْ يَتَصَدَّقُ بِهِ كَمَا لَا يَعُودُ الْمَسْجِدُ مِلْكًا إِذَا كَانَ لَا يُصَلَّى فِيهِ
بَابُ الْعُشُورِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ رَوَى مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي صَخْرَةَ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ بَعَثَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مُصَدِّقًا إِلَى عَيْنِ التَّمْرِ وَأَمَرَهُ بِأَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُصَلِّينَ يَعْنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ رُبْعَ الْعُشْرِ وَمِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اخْتَلَفُوا بِهَا لِلتِّجَارَةِ نِصْفَ الْعُشْرِ
اعْلَمْ أَنَّا اتَّبَعْنَا الْأَثَرَ فِي هَذَا فَقُلْنَا يَأْخُذُ الْعَاشِرُ مِنَ الْمُسْلِمِ الَّذِي مَرَّ عَلَيْهِ رُبْعُ الْعُشْرِ وَمِنَ الذِّمِّيِّ نِصْفَ الْعُشْرِ وَمِنَ الْحَرْبِيِّ الْعُشْرَ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هَكَذَا أَمَرَ عَاشِرَهُ بِأَخْذِ الْعُشْرِ وَكَانَ ذَلِكَ بِمَشْهَدٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَحَلَّ مَحَلَّ الْإِجْمَاعِ
أَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْمُسْلِمِ رُبْعَ الْعُشْرِ وَمِنَ الذِّمِّيِّ نِصْفَ الْعُشْرِ وَمِنَ الْحَرْبِيِّ الْعُشْرَ كُلَّهُ
فَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْنَا اتِّبَاعُهُ
وَاعْلَمْ أَنَّ الْعَاشِرَ هُوَ الَّذِي أَقَامَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى الدَّرْبِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ
وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ مَنْ يَمُرُّ عَلَيْهِ بِمَالِهِ وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ وَجَعَلَ نَفَقَتَهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا
سَمَّاهُ عَاشِرًا لِأَنَّ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ مَدَارُهُ عَلَى الْعُشْرِ وَإِنَّمَا أَثْبَتَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَقَّ الْأَخْذِ لِلْعَاشِرِ لِأَنَّ هَذَا الْمَالَ فِي حِمَايَةِ الْإِمَامِ وَرِعَايَتِهِ لِأَنَّ أَمْنَ الطَّرِيقِ بِالْإِمَامِ فَصَارَ هَذَا الْمَالُ آمِنًا بِرِعَايَةِ الْإِمَامِ وَحِمَايَتِهِ
فَأَثْبَتَ حَقَّ الْأَخْذِ لِلْإِمَامِ كَالسَّوَائِمِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْمَفَاوِزِ كَانَ أَخَذَ زَكَاتهَا إِلَى الْإِمَامِ لِمَا أَنَّهَا فِي حِمَايَةِ الْإِمَامِ وَرِعَايَتِهِ فَكَذَلِكَ هَا هُنَا
وَإِنَّمَا أَمَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِأَخْذِ رُبْعِ الْعُشْرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْهُمْ زَكَاةٌ عَلَى مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
فَأَمَّا الذِّمِّيُّ فَإِنَّمَا أُمِرَ بِأَخْذِ نِصْفِ الْعُشْرِ مِنْهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا حَقٌّ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ وَيُؤْخَذُ مِنَ الْكَافِرِ
كَمَا فِي النَّصْرَانِيِّ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ الصَّدَقَةُ الْمُضَاعَفَةُ وَأَمَّا الْحَرْبِيُّ فَإِنَّمَا أُمِرَ بِأَخْذِ الْعُشْرِ مِنْهُ لِأَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنَّا الْعُشْرَ فَأَمَرَ بِأَخْذِ الْعُشْرِ مِنْهُمْ إِذِ الْأَمْرُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْكُفَّارِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُجَازَاةِ حَتَّى أَنَّهُمْ إِنْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا الْخُمْسَ أَخَذْنَا مِنْهُمِ الْخُمْسَ
وَإِنْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا نِصْفَ الْعُشْرِ أَخَذْنَا مِنْهُمْ نِصْفَ الْعُشْرِ وَإِنْ كَانُوا لَا يَأْخُذُونَ مِنَّا شَيْئًا فَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ مِنْهُمْ شَيْئًا
الدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ أَنَّ عَاشِرَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمْ نَأْخُذُ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الْحَرْبِ فَقَالَ كَمْ يَأْخُذُونَ مِنَّا فَقَالَ هُمْ يَأْخُذُونَ مِنَّا الْعُشْرَ
بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ مَبْنِيًّا عَلَى الْمُجَازَاةِ وَإِنْ كُنَّا لَا نَعْلَمُ كَمْ يَأْخُذُونَ مِنَّا أَوْ لَا نَعْلَمُ أَيَأْخُذُونَ مِنَّا أَوْ لَا يَأْخُذُونَ أَخَذْنَا مِنْهُمِ الْعُشْرَ أَيْضًا
وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ وَهُوَ أَنَّ الْحَرْبِيَّ يَنْزِلُ مِنَ الذِّمِّيِّ مَنْزِلَةَ الذِّمِّيِّ مِنَ الْمُسْلِمِ لِأَنَّ شَهَادَةَ الْحَرْبِيِّ عَلَيْهِ لَا تُقْبَلُ عَلَيْهِ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الذِّمِّيِّ عَلَى الْحَرْبِيِّ
كَمَا أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الذِّمِّيِّ ثُمَّ الذِّمِّيُّ يُؤْخَذُ مِنْهُ ضِعْفُ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ فَكَذَلِكَ الْحَرْبِيُّ يُؤْخَذُ مِنْهُ ضِعْفُ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الذِّمِّيِّ وَيُؤْخَذُ مِنَ الذِّمِّيِّ نِصْفُ الْعُشْرِ فَيُؤْخَذُ مِنَ الْحَرْبِيِّ ضِعْفُ ذَلِكَ وَهُوَ الْعُشْرُ
فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَمِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَمِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دِرْهَمًا
اعْلَمْ بِأَنَّ الْمَكْسَ هُوَ فِعْلُ الْعَاشِرِ وَالْمَكَّاسُ هُوَ الْعَاشِرُ وَإِنَّمَا سُمِّيَ مَكَّاسًا لِأَنَّهُ يَنْقُصُ أَمْوَالَ النَّاسِ بِأَخْذِ الْعُشُورَ مِنْهُمْ وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْمُمَاكَسَةِ
أَخْذُ الصَّدَقَةِ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ فَإِنَّهُ لَا يُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْ مَالِهِمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ النِّصَابُ كَامِلًا
وَأَمَّا الْحَرْبِيُّ فَإِنَّمَا لَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنْ أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ لِأَنَّهُمْ لَا يَأْخُذُونَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْقَلِيلِ فَكَذَلِكَ لَا نَأْخُذُ مِنْهُمْ حَتَّى أَنَّهُمْ إِنْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْ تُجَّارِنَا مِنْ قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ فَكَذَلِكَ نَأْخُذُ مِنْهُمْ مِنْ قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ
إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ وَأَقَامَ بِأَرْضِهِ فَعَلَيْهِ الْخَرَاجُ وَإِذَا لَمْ يَقُمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ خَرَاجٌ
اعْلَمْ بِأَنَّهُ إِنْ كَانَ أَرَادَ بِهَذَا الْخَرَاجِ خَرَاجَ الرَّأْسِ فَلَسْنَا نَقُولُ بِهِ بَلِ الْمَذْهَبُ عِنْدَنَا أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا أَسْلَمَ وَهُوَ مِنْ دَارِ الْمُوَادَعَةِ فَإِنَّ خَرَاجَ الرَّأْسِ يَسْقُطُ عَنْهُ سَوَاءٌ أَقَامَ بِأَرْضِهِ أَوْ هَاجَرَ إِلَيْنَا
بِأَنَّ الْخَرَاجَ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ وَإِنْ أَسْلَمَ مَا لَمْ يُهَاجِرْ إِلَيْنَا وَإِنْ كَانَ أَرَادَ بِهِ خَرَاجَ الْأَرْضِ فَقَدْ قُلْنَا بِهِ فَإِنَّهُ إِذَا أَسْلَمَ فَأَمْسَكَ أَرْضَهُ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا الْعُشْرُ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ الْعُشْرُ إِذَا أَسْلَمَ أَهْلُ بَلَدِهِ طَوْعًا
اعْلَمْ بِأَنَّا لَا نَأْخُذُ بِهَذَا الْحَدِيثِ بَلْ نَقُولُ كُلُّ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ مَالُهُ وَيُتْرَكُ فِي أَرْضِهِ يُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ سَوَاءٌ أُخِذَتِ الْقَرْيَةُ عَنْوَةً أَوْ صُلْحًا
بَابُ عُشُورِ أَهْلِ الْحَرْبِ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِذَا مَرَّ الْحَرْبِيُّ الْمُسْتَأْمَنُ عَلَى عَاشِرِ الْمُسْلِمِينَ بِمَالٍ يَبْلُغُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا أَوْ بِشَيْءٍ قِيمَتُهُ ذَلِكَ أَخَذَ مِنْهُ عُشْرَ مَا مَرَّ بِهِ لِمَا رَوَيْنَا مِنَ الْأَثَرِ فَإِنْ قَالَ عَلَيَّ دَيْنٌ أَوْ قَالَ
بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ إِذَا مَرَّ عَلَى الْعَاشِرِ بِمَالٍ وَقَالَ لَيْسَ لِي أَوْ قَالَ عَلَيَّ دَيْنٌ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ
لِأَنَّ الْأَمْرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ لَيْسَ عَلَى الْمُجَازَاةِ وَلَكِنَّهُ عَلَى حُكْمِ الشَّرْعِ وَالْإِسْلَامِ
وَمِنْ حُكْمِ الْإِسْلَامِ أَنَّ الْمُسْلِمَ يُصَدَّقُ لِمَا أَنَّهُ يُنْكِرُ وُجُوبَ الْحَقِّ فِي مَالِهِ فَكَذَلِكَ الذِّمِّيُّ يُصَدَّقُ
فَنَحْنُ نَأْخُذُ مِنْ عَبِيدِهِمْ وَمُكَاتَبِيهِمْ فَإِنْ كَانُوا لَا يَأْخُذُونَ مِنْ عَبِيدِنَا وَمُكَاتَبِينَا فَلَا نَأْخُذُ أَيْضًا مِنْ عَبِيدِهِمْ وَمُكَاتَبِيهِمْ
لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُؤْخَذُ لِحِفْظِ الطَّرِيقِ وَالْمُكَاتَبُ يَحْتَاجُ إِلَى حِفْظِ الطَّرِيقِ كَالْحُرِّ سَوَاءٌ وَلِأَنَّ الْمَوْلَى قَدْ رَضِيَ بِأَخْذِ الْعُشْرِ مِنْ عَبْدِهِ حَيْثُ بَعَثَهُ إِلَيْنَا لِلتِّجَارَةِ
هَؤُلَاءِ أَحْرَارٌ أَوْ مَرَّ بِجَوَارٍ فَقَالَ هَؤُلَاءِ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِي صُدِّقَ فِي ذَلِكَ وَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ الْعُشْرُ
لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا فَهُمْ أَحْرَارٌ وَلَا عُشْرَ فِي الْأَحْرَارِ وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَقَدْ صَارُوا أَحْرَارًا بِقَوْلِهِ لِأَنَّ الْحَرْبِيَّ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا كَافِرًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ يُعْتَقُ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِدَارِ قَهْرٍ
وَإِذَا دَخَلَ الْحَرْبِيُّ دَارَ الْإِسْلَامِ بِأَمَانِ تَاجِرٍ فَعَشَرَهُ عَاشِرُ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ مَرَّ عَلَى عَاشِرٍ آخَرَ لِلْمُسْلِمِينَ لَمْ يَعْشِرْهُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ حَتَّى تَمْضِيَ فَإِذَا مَضَتْ تِلْكَ السَّنَةُ عَشَرَهُ مَرَّةً أُخْرَى لِأَنَّهُ مَا دَامَ يَتَرَدَّدُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَحُكْمُ ذَلِكَ الْأَمَانِ بَاقٍ وَلَمْ يَنْتَهِ حُكْمُ ذَلِكَ الْخُرُوجِ
فَصَارَ كَالذِّمِّيِّ يَتَرَدَّدُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَالذِّمِّيُّ لَا يَعْشِرُهُ الْعَاشِرُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَإِنْ مَرَّ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ مِرَارًا فَكَذَلِكَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ مِنَ الْحَرْبِيِّ
يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الرُّومِ مَرَّ عَلَى عَاشِرِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَمَعَهُ فَرَسٌ قِيمَتُهُ عِشْرُونَ أَلْفًا فَطَلَبَ مِنْهُ الْعَاشِرُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَلْفًا فَأَبَى
فَلَمْ يَأْخُذِ الْفَرَسَ وَأَخَذَ الْعُشْرَ ثُمَّ مَرَّ عَلَيْهِ رَاجِعًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ الْعُشْرَ ثَانِيًا فَأَبَى فَجَاءَ مُتَظَلِّمًا إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَوَجَدَهُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَدْخُلِ الْمَسْجِدَ وَوَقَفَ عَلَى بَابِهِ وَقَالَ هُوَ الشَّيْخُ النَّصْرَانِيُّ وَأَضَافَهُ إِلَى نَفْسِهِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَتَى الشَّيْخُ الْحَنِيفِيُّ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ
فَظَنَّ النَّصْرَانِيُّ أَنَّهُ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى كَلَامِهِ فَرَجَعَ كَالْآيِسِ فَلَمَّا أَتَى الْعَاشِرَ سَبَقَهُ كِتَابُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَلَّا يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا فَأَخْبَرَهُ الْعَاشِرُ بِالْكِتَابِ وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَتَعَجَّبَ النَّصْرَانِيُّ مِنْ عَدْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَأَسْلَمَ
ثُمَّ دَخَلَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنَ الْغَدِ دَارَ الْحَرْبِ ثُمَّ رَجَعَ بِمَالِهِ ذَلِكَ مُسْتَأْمَنًا عَشَرَهُ الْعَاشِرُ مَرَّةً أُخْرَى
لِأَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ فَقَدِ انْقَطَعَ حُكْمُ ذَلِكَ الْأَمَانِ وَانْتَهَى حُكْمُ ذَلِكَ الْخُرُوجِ فَإِنَّمَا دَخَلَ بِأَمَانٍ جَدِيدٍ فَصَارَ كَأَنَّهُ دَخَلَ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَوْ نَزَلَ مَنْزِلَهُ حَرْبِيٌّ آخَرُ فَلِهَذَا يَعْشِرُهُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ
فَإِنْ كَانَ أُولَئِكَ الْحَرْبِيُّونَ الَّذِينَ اسْتَأْمَنُوا لَا يَعْشِرُونَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا دَخَلُوا إِلَيْهِمْ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فِي السَّنَةِ وَإِنْ دَخَلَ وَخَرَجَ مِرَارًا لَمْ يَعْشِرُوا إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً
وَإِنْ خَرَجَ الْحَرْبِيُّ الْمُسْتَأْمَنُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ وَمَعَهُ خَمْرٌ أَوْ خَنَازِيرُ عَشَرَ الْخَمْرَ وَلَمْ يَعْشِرِ الْخَنَازِيرَ
وَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَ عُشْرَ الْخَمْرِ دَرَاهِمَ يُقَوَّمُ قِيمَتُهُ ثُمَّ يُعْطِيهِ قِيمَةَ الْعُشْرِ دَرَاهِمَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ دَرَاهِمُ أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَ مِنَ الْخَمْرِ مَا يُعْطِيهِ قِيمَةَ الْعُشْرِ دَرَاهِمَ وَهَذَا عِنْدَنَا وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَعْشِرُ الْخَمْرَ وَلَا الْخَنَازِيرَ
وَالْعَاشِرُ مُسْلِمٌ فَصَارَ كَأَنَّهُ مَرَّ عَلَيْهِ بِمَا لَيْسَ بِمَالٍ وَكَمَا إِذَا مَرَّ بِخِنْزِيرٍ وَنَزَلَ الذِّمِّيُّ فِي ذَلِكَ مَنْزِلَةَ مُسْلِمٍ مَرَّ عَلَى الْعَاشِرِ تَجَمَّدَ وَلِأَنَّ الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ يَجْرِيَانِ مَجْرًى وَاحِدًا فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ ثُمَّ أَجْمَعْنَا أَنَّهُ لَا يَعْشِرُ الْخِنْزِيرَ فَكَذَلِكَ لَا يَعْشِرُ الْخَمْرَ وَالْحُجَّةُ لَنَا فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
مَاذَا تَأْخُذُونَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِمَّا يَمُرُّونَ بِهِ عَلَيْكُمْ مِنَ الْخَمْرِ فَقَالُوا نِصْفَ الْعُشْرِ
وَلِأَنَّ الْخَمْرَ أَقْرَبُ إِلَى الْمَالِيَّةِ مِنَ الْخِنْزِيرِ لِأَنَّهُ كَانَ مَالًا لَنَا فِي الِابْتِدَاءِ حِينَ كَانَ عَصِيرًا