alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَأَبُو حَنِيفَةَ صَرَفَهُ إِلَى حَدِّ الْمَمَالِيكِ وَهُوَ أَرْبَعُونَ لِأَنَّهُ ذَكَرَ حَدًّا مُنَكَّرًا فَيَتَنَاوَلُ حَدًّا مَا وَأَرْبَعُونَ حَدٌّ كَامِلٌ فِي الْمَمَالِيكِ فَيَنْصَرِفُ إِلَيْهِ وَلِأَنَّ فِي الْحَمْلِ عَلَى هَذَا الْحَدِّ أَخْذًا بِالثِّقَةِ وَالِاحْتِيَاطِ لِأَنَّ اسْمَ الْحَدِّ يَقَعُ عَلَى النَّوْعَيْنِ فَلَوْ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ يَقَعُ الْأَمْنُ عَنْ وَعِيدِ التَّبْلِيغِ لِأَنَّهُ لَا يَبْلُغُ
لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ حَدَّ الْمَمَالِيكِ فَيَصِيرُ مُبَلِّغًا غَيْرَ الْحَدِّ الْحَدَّ فَيَلْحَقُهُ الْوَعِيدُ فَكَانَ الِاحْتِيَاطُ فِيمَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ تَعَالَى الْمُوَفِّقُ
فَصْلٌ وَأَمَّا صِفَتُهُ فَلَهُ صِفَاتٌ مِنْهَا أَنَّهُ أَشَدُّ الضَّرْبِ وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِي الْمُرَادِ بِالشِّدَّةِ الْمَذْكُورَةِ قَالَ بَعْضُهُمْ
أُرِيدَ بِهَا الشِّدَّةُ مِنْ حَيْثُ الْجَمْعِ وَهِيَ أَنْ يَجْمَعَ الضَّرَبَاتِ فِيهِ عَلَى عُضْوٍ وَاحِدٍ وَلَا يُفَرِّقُ بِخِلَافِ الْحُدُودِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْمُرَادُ مِنْهَا الشِّدَّةُ فِي نَفْسِ الضَّرْبِ وَهُوَ الْإِيلَامُ ثُمَّ إِنَّمَا كَانَ أَشَدَّ الضَّرْبِ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ شُرِعَ لِلزَّجْرِ الْمَحْضِ لَيْسَ فِيهِ مَعْنَى تَكْفِيرِ الذَّنْبِ بِخِلَافِ الْحُدُودِ فَإِنَّ مَعْنَى الزَّجْرِ فِيهَا يَشُوبُهُ مَعْنَى التَّكْفِيرِ لِلذَّنْبِ قَالَ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَا فَإِذَا تَمَحَّضَ التَّعْزِيرُ لِلزَّجْرِ فَلَا شَكَّ أَنَّ الْأَشَدَّ أَزْجَرُ فَكَانَ فِي تَحْصِيلِ مَا شُرِعَ لَهُ أَبْلَغُ
وَالثَّانِي أَنَّهُ قَدْ نَقَصَ عَنْ عَدَدِ الضَّرَبَاتِ فِيهِ فَلَوْ لَمْ يُشَدِّدْ فِي الضَّرْبِ لَا يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ وَهُوَ الزَّجْرُ وَمِنْهَا أَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْعَفْوَ وَالصُّلْحَ وَالْإِبْرَاءَ لِأَنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ خَالِصًا
فَتَجْرِي فِيهِ هَذِهِ الْأَحْكَامُ كَمَا تَجْرِي فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ لِلْعِبَادِ مِنَ الْقِصَاصِ وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ الْحُدُودِ وَمِنْهَا أَنَّهُ يُوَرَّثُ كَالْقِصَاصِ وَغَيْرِهِ لِمَا قُلْنَا وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يَتَدَاخَلُ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَبْدِ لَا تَحْتَمِلُ التَّدَاخُلَ بِخِلَافِ الْحُدُودِ وَيُؤْخَذُ فِيهِ الْكَفِيلُ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُحْبَسُ لِتَعْدِيلِ الشُّهُودِ أَمَّا التَّكْفِيلُ فَلِأَنَّ التَّكْفِيلَ لِلتَّوْثِيقِ
وَالتَّعْزِيرُ حَقٌّ لِلْعَبْدِ فَكَانَ التَّوْثِيقُ مُلَائِمًا لَهُ بِخِلَافِ الْحُدُودِ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَمَّا عَدَمُ الْحَبْسِ فَلِأَنَّ الْحَبْسَ يَصْلُحُ تَعْزِيرًا فِي نَفْسِهِ فَلَا يَكُونُ مَشْرُوعًا قَبْلَ تَعْدِيلِ الشُّهُودِ بِخِلَافِ الْحُدُودِ أَنَّهُ يُحْبَسُ فِيهَا لِتَعْدِيلِ الشُّهُودِ لِأَنَّ الْحَبْسَ لَا يَصْلُحُ حَدًّا وَاللَّهُ
إِنَّهُ يَظْهَرُ بِهِ سَائِرُ حُقُوقِ الْعِبَادِ مِنَ الْإِقْرَارِ وَالْبَيِّنَةِ وَالنُّكُولِ وَعِلْمِ الْقَاضِي وَيُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ وَالشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ وَكِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي كَمَا فِي سَائِرِ حُقُوقِ الْعِبَادِ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ
وَالصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ عَلَى الْخُلُوصِ فَيَظْهَرُ بِمَا يَظْهَرُ بِهِ حُقُوقُ الْعِبَادِ وَلَا يُعْمَلُ فِيهِ الرُّجُوعُ كَمَا لَا يُعْمَلُ فِي الْقِصَاصِ وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ الْحُدُودِ الْخَالِصَةِ لِلَّهِ تَعَالَى وَاللَّهُ تَعَالَى عَزَّ شَأْنُهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ
كِتَابُ السَّرِقَةِ يُحْتَاجُ لِمَعْرِفَةِ مَسَائِلِ السَّرِقَةِ إِلَى مَعْرِفَةِ رُكْنِ السَّرِقَةِ وَإِلَى مَعْرِفَةِ شَرَائِطِ الرُّكْنِ
فَصْلٌ أَمَّا رُكْنِ السَّرِقَةِ فَهُوَ الْأَخْذُ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِخْفَاءِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ سَمَّى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَخْذَ الْمَسْمُوعِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِخْفَاءِ اسْتِرَاقًا وَلِهَذَا يُسَمَّى الْأَخْذُ عَلَى سَبِيلِ الْمُجَاهَرَةِ مُغَالَبَةً أَوْ نُهْبَةً أَوْ خِلْسَةً أَوْ غَصْبًا
أَوِ انْتِهَابًا وَاخْتِلَاسًا لَا سَرِقَةً وَرُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُخْتَلِسِ وَالْمُنْتَهِبِ فَقَالَ تِلْكَ الدُّعَابَةُ لَا شَيْءَ فِيهَا
وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ لَا قَطْعَ عَلَى نَبَّاشٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا خَائِنٍ ثُمَّ الْأَخْذُ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِخْفَاءِ نَوْعَانِ مُبَاشَرَةٌ وَتَسَبُّبٌ أَمَّا الْمُبَاشَرَةُ فَهُوَ أَنْ يَتَوَلَّى السَّارِقُ أَخْذَ الْمَتَاعِ
وَإِخْرَاجَهُ مِنَ الْحِرْزِ بِنَفْسِهِ حَتَّى لَوْ دَخَلَ الْحِرْزَ وَأَخَذَ مَتَاعًا فَحَمَلَهُ أَوْ لَمْ يَحْمِلْهُ حَتَّى ظَهَرَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْحِرْزِ قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَهُ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْأَخْذَ إِثْبَاتُ الْيَدِ وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إِلَّا بِالْإِخْرَاجِ مِنَ الْحِرْزِ وَلَمْ يُوجَدْ
وَإِنْ رَمَى بِهِ خَارِجَ الْحِرْزِ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ هُوَ مِنَ الْحِرْزِ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ
لِأَنَّ يَدَهُ لَيْسَتْ بِثَابِتَةٍ عَلَيْهِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْحِرْزِ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ حَتَّى خَرَجَ وَأَخَذَ مَا كَانَ رَمَى بِهِ خَارِجَ الْحِرْزِ يُقْطَعُ وَرُوِيَ عَنْ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ
وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْأَخْذَ مِنَ الْحِرْزِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالْإِخْرَاجِ مِنْهُ وَالرَّمْيُ لَيْسَ بِإِخْرَاجٍ وَالْأَخْذُ مِنَ الْخَارِجِ لَيْسَ أَخْذًا مِنْ
وَلَنَا أَنَّ الْمَالَ فِي حُكْمِ يَدِهِ مَا لَمْ تَثْبُتْ عَلَيْهِ يَدُ غَيْرِهِ فَقَدْ وُجِدَ مِنْهُ الْأَخْذُ وَالْإِخْرَاجُ مِنَ الْحِرْزِ وَلَوْ رَمَى بِهِ إِلَى صَاحِبٍ لَهُ خَارِجَ الْحِرْزِ فَأَخَذَهُ الْمَرْمِيُّ إِلَيْهِ فَلَا قَطْعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَمَّا الْخَارِجُ فَلِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْأَخْذُ مِنَ الْحِرْزِ
فَلِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْإِخْرَاجُ مِنَ الْحِرْزِ لِثُبُوتِ يَدِ الْخَارِجِ عَلَيْهِ وَلَوْ نَاوَلَ صَاحِبًا لَهُ مُنَاوَلَةً مِنْ وَرَاءِ الْجِدَارِ وَلَمْ يَخْرُجَ هُوَ فَلَا قَطْعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا يُقْطَعُ الدَّاخِلُ وَلَا يُقْطَعُ الْخَارِجُ إِذَا كَانَ الْخَارِجُ لَمْ يُدْخِلْ يَدَهُ إِلَى الْحِرْزِ
وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الدَّاخِلَ لَمَّا نَاوَلَ صَاحِبَهُ فَقَدْ أَقَامَ يَدَ صَاحِبِهِ مُقَامَ يَدِهِ
وَجْهُ قَوْلِهِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى إِيجَابِ الْقَطْعِ عَلَى الْخَارِجِ لِانْعِدَامِ فِعْلِ السَّرِقَةِ مِنْهُ وَهُوَ الْأَخْذُ مِنَ الْحِرْزِ وَلَا سَبِيلَ إِلَى إِيجَابِهِ عَلَى الدَّاخِلِ لِانْعِدَامِ ثُبُوتِ يَدِهِ عَلَيْهِ حَالَةَ الْخُرُوجِ مِنَ الْحِرْزِ لِثُبُوتِ يَدِ صَاحِبِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا رَمَى بِهِ إِلَى السِّكَّةِ
ثُمَّ خَرَجَ وَأَخَذَهُ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ تَثْبُتْ عَلَيْهِ يَدُ غَيْرِهِ فَهُوَ فِي حُكْمِ يَدِهِ فَكَأَنَّهُ خَرَجَ بِهِ حَقِيقَةً وَإِنْ كَانَ الْخَارِجُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْحِرْزِ فَأَخَذَهُ مِنْ يَدِ الدَّاخِلِ فَلَا قَطْعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ أَقْطَعُهُمَا جَمِيعًا
أَمَّا عَدَمُ وُجُوبِ الْقَطْعِ عَلَى الدَّاخِلِ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَلِعَدَمِ الْإِخْرَاجِ مِنَ الْحِرْزِ
يُحَقِّقُهُ أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ يَدَهُ وَنَاوَلَ صَاحِبًا لَهُ لَمْ يُقْطَعْ فَعِنْدَ عَدَمِ الْإِخْرَاجِ أَوْلَى
وَأَمَّا الْكَلَامُ فِي الْخَارِجِ فَمَبْنِيٌّ عَلَى مَسْأَلَةٍ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ السَّارِقَ إِذَا نَقَبَ مَنْزِلًا وَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ وَأَخْرَجَ الْمَتَاعَ وَلَمْ يَدْخُلْ فِيهِ هَلْ يُقْطَعُ
ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ وَلَمْ يَحْكِ خِلَافًا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ فِي الْإِمْلَاءِ أَقْطَعُ وَلَا أُبَالِي دَخَلَ الْحِرْزَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إِذَا نَقَبَ وَدَخَلَ وَجَمَعَ الْمَتَاعَ عِنْدَ النَّقْبِ ثُمَّ خَرَجَ وَأَدْخَلَ يَدَهُ فَرَفَعَ
فَأَمَّا الدُّخُولُ فِي الْحِرْزِ فَلَيْسَ بِرُكْنٍ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الصُّنْدُوقِ أَوْ فِي الْجَوَالِقِ وَأَخْرَجَ الْمَتَاعَ يُقْطَعُ وَإِنْ لَمْ يُوجَدِ الدُّخُولُ وَلَهُمَا مَا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ اللِّصُّ ظَرِيفًا لَمْ يُقْطَعْ قِيلَ وَكَيْفَ يَكُونُ ظَرِيفًا قَالَ يُدْخِلُ يَدَهُ إِلَى الدَّارِ وَيُمْكِنُهُ دُخُولُهَا
وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ مُنْكِرٌ فَيَكُونَ إِجْمَاعًا وَلِأَنَّ هَتْكَ الْحِرْزِ عَلَى سَبِيلِ الْكَمَالِ شَرْطٌ لِأَنَّ بِهِ تَتَكَامَلُ الْجِنَايَةُ وَلَا يَتَكَامَلُ الْهَتْكُ فِيمَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ الدُّخُولُ إِلَّا بِالدُّخُولِ وَلَمْ يُوجَدْ بِخِلَافِ الْأَخْذِ مِنَ الصُّنْدُوقِ وَالْجَوَالِقِ لِأَنَّ هَتْكَهُمَا بِالدُّخُولِ مُتَعَذَّرٌ فَكَانَ الْأَخْذُ بِإِدْخَالِ الْيَدِ فِيهَا هَتْكًا مُتَكَامِلًا فَيُقْطَعُ وَلَوْ أَخْرَجَ السَّارِقُ الْمَتَاعَ مِنْ بَعْضِ بُيُوتِ الدَّارِ إِلَى السَّاحَةِ
لَا يُقْطَعُ مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدَّارِ لِأَنَّ الدَّارَ مَعَ اخْتِلَافِ بُيُوتِهَا حِرْزٌ وَاحِدٌ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا قِيلَ لِصَاحِبِ الدَّارِ احْفَظْ هَذِهِ الْوَدِيعَةَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فَحَفِظَ فِي بَيْتٍ آخَرَ فَضَاعَتْ لَمْ يَضْمَنْ
وَكَذَا إِذَا أَذِنَ لِإِنْسَانٍ فِي دُخُولِ الدَّارِ فَدَخَلَهَا فَسَرَقَ مِنَ الْبَيْتِ لَا يُقْطَعُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ بِدُخُولِ الْبَيْتِ دَلَّ أَنَّ الدَّارَ مَعَ اخْتِلَافِ بُيُوتِهَا حِرْزٌ وَاحِدٌ فَلَمْ يَكُنِ الْإِخْرَاجُ إِلَى صَحْنِ الدَّارِ إِخْرَاجًا مِنَ الْحِرْزِ بَلْ هُوَ نَقْلٌ مِنْ بَعْضِ الْحِرْزِ إِلَى الْبَعْضِ بِمَنْزِلَةِ النَّقْلِ مِنْ زَاوِيَةٍ إِلَى زَاوِيَةٍ أُخْرَى
هَذَا إِذَا كَانَتِ الدَّارُ مَعَ بُيُوتِهَا لِرَجُلٍ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا كَانَ كُلُّ مَنْزِلٍ فِيهَا لِرَجُلٍ فَأَخْرَجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ إِلَى السَّاحَةِ يُقْطَعُ لِأَنَّ كُلَّ بَيْتٍ حِرْزٌ عَلَى حِدَةٍ فَكَانَ الْإِخْرَاجُ مِنْهُ إِخْرَاجًا مِنَ الْحِرْزِ وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي الدَّارِ حُجَرٌ وَمَقَاصِيرُ فَسَرَقَ مِنْ مَقْصُورٍ مِنْهَا وَخَرَجَ بِهِ إِلَى صَحْنِ الدَّارِ قُطِعَ لِأَنَّ كُلَّ مَقْصُورَةٍ مِنْهَا حِرْزٌ عَلَى حِدَةٍ
فَكَانَ الْإِخْرَاجُ مِنْهَا إِخْرَاجًا مِنَ الْحِرْزِ بِمَنْزِلَةِ الدَّارِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي مَحَلَّةٍ وَاحِدَةٍ
وَلَوْ نَقَبَ رَجُلَانِ وَدَخَلَ أَحَدُهُمَا فَاسْتَخْرَجَ الْمَتَاعَ فَلَمَّا خَرَجَ بِهِ إِلَى السِّكَّةِ حَمَلَاهُ جَمِيعًا يُنْظَرُ إِنْ عُرِفَ الدَّاخِلُ مِنْهُمَا بِعَيْنِهِ قُطِعَ لِأَنَّهُ هُوَ السَّارِقُ لِوُجُودِ الْأَخْذِ وَالْإِخْرَاجِ مِنْهُ وَيُعَزَّرُ الْخَارِجُ لِأَنَّهُ أَعَانَهُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَهَذِهِ مَعْصِيَةٌ لَيْسَ فِيهَا حَدٌّ مُقَدَّرٌ فَيُعَزَّرُ
وَإِنْ لَمْ يُعْرَفِ الدَّاخِلُ مِنْهُمَا لَمْ يُقْطَعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِأَنَّ مَنْ عَلَيْهِ الْقَطْعُ مَجْهُولٌ وَيُعَزَّرَانِ أَمَّا الْخَارِجُ فَلِمَا ذَكَرْنَا
وَأَمَّا الدَّاخِلُ فَلِارْتِكَابِهِ جِنَايَةً لَمْ يُسْتَوْفَ فِيهَا الْحَدُّ لِعُذْرٍ فَتَعَيَّنَ التَّعْزِيرُ وَلَوْ نَقَبَ بَيْتَ رَجُلٍ
وَدَخَلَ عَلَيْهِ مُكَابَرَةً لَيْلًا حَتَّى سَرَقَ مِنْهُ مَتَاعَهُ يُقْطَعُ لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يُوجَدَ الْأَخْذُ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِخْفَاءِ مِنَ الْمَالِكِ فَقَدْ وُجِدَ مِنَ النَّاسِ لِأَنَّ الْغَوْثَ لَا يَلْحَقُ بِاللَّيْلِ لِكَوْنِهِ وَقْتَ نَوْمٍ وَغَفْلَةٍ فَتَحَقَّقَتْ
وَأَمَّا التَّسَبُّبُ فَهُوَ أَنْ يَدْخُلَ جَمَاعَةٌ مِنَ اللُّصُوصِ مَنْزِلَ رَجُلٍ وَيَأْخُذُوا مَتَاعًا وَيَحْمِلُوهُ عَلَى ظَهْرِ وَاحِدٍ
وَيُخْرِجُوهُ مِنَ الْمَنْزِلِ فَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يُقْطَعَ إِلَّا الْحَامِلُ خَاصَّةً وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يُقْطَعُونَ جَمِيعًا
وَجْهُ الْقِيَاسِ أَنَّ رُكْنَ السَّرِقَةِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالْإِخْرَاجِ مِنَ الْحِرْزِ وَذَلِكَ وُجِدَ مِنْهُ مُبَاشَرَةً فَأَمَّا غَيْرُهُ فَمُعِينٌ لَهُ وَالْحَدُّ يَجِبُ عَلَى الْمُبَاشِرِ لَا عَلَى الْمُعِينِ كَحَدِّ الزِّنَا وَالشُّرْبِ
أَنَّ الْإِخْرَاجَ حَصَلَ مِنَ الْكُلِّ مَعْنًى لِأَنَّ الْحَامِلَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْإِخْرَاجِ إِلَّا بِإِعَانَةِ الْبَاقِينَ وَتَرَصُّدِهِمْ لِلدَّفْعِ فَكَانَ الْإِخْرَاجُ مِنَ الْكُلِّ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى
وَلِهَذَا أُلْحِقَ الْمُعِينُ بِالْمُبَاشِرِ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ وَفِي الْغَنِيمَةِ كَذَا هَذَا وَلِأَنَّ الْحَامِلَ عَامِلٌ لَهُمْ فَكَأَنَّهُمْ حَمَلُوا الْمَتَاعَ عَلَى حِمَارٍ وَسَاقُوهُ حَتَّى أَخْرَجُوهُ مِنَ الْحِرْزِ وَلِأَنَّ السَّارِقَ لَا يَسْرِقُ وَحْدَهُ عَادَةً بَلْ مَعَ أَصْحَابِهِ وَمِنْ عَادَةِ السُّرَّاقِ أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ لَا يَشْتَغِلُونَ بِالْجَمْعِ وَالْإِخْرَاجِ بَلْ يَرْصُدُ الْبَعْضُ فَلَوْ جُعِلَ ذَلِكَ مَانِعًا مِنْ وُجُوبِ الْقَطْعِ لَانْسَدَّ بَابُ الْقَطْعِ
وَانْفَتَحَ بَابُ السَّرِقَةِ وَهَذَا لَا يَجُوزُ وَلِهَذَا أُلْحِقَتِ الْإِعَانَةُ بِالْمُبَاشَرَةِ فِي بَابِ قَطْعِ الطَّرِيقِ كَذَا هَذَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
فَصْلٌ وَأَمَّا الشَّرَائِطُ فَأَنْوَاعٌ بَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى السَّارِقِ وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْمَسْرُوقِ وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْمَسْرُوقِ مِنْهُ وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْمَسْرُوقِ فِيهِ وَهُوَ الْمَكَانُ أَمَّا مَا يَرْجِعُ إِلَى السَّارِقِ فَأَهْلِيَّةُ وُجُوبِ الْقَطْعِ وَهِيَ
الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ فَلَا يُقْطَعُ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ أَخْبَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّ الْقَلَمَ مَرْفُوعٌ عَنْهُمَا
وَفِي إِيجَابِ الْقَطْعِ إِجْرَاءُ الْقَلَمِ عَلَيْهِمَا وَهَذَا خِلَافُ النَّصِّ وَلِأَنَّ الْقَطْعَ عُقُوبَةٌ فَيَسْتَدْعِي جِنَايَةً
وَفِعْلُهُمَا لَا يُوصَفُ بِالْجِنَايَاتِ وَلِهَذَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمَا سَائِرُ الْحُدُودِ كَذَا هَذَا وَيَضْمَنَانِ السَّرِقَةَ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِوُجُوبِ ضَمَانِ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ السَّارِقُ يُجَنُّ مُدَّةً وَيُفِيقُ أُخْرَى فَإِنْ سَرَقَ فِي حَالِ جُنُونِهِ لَمْ يُقْطَعْ وَإِنْ سَرَقَ فِي حَالِ الْإِفَاقَةِ يُقْطَعْ وَلَوْ سَرَقَ جَمَاعَةٌ فِيهِمْ صَبِيٌّ
أَوْ مَجْنُونٌ يَدْرَأُ عَنْهُمِ الْقَطْعَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنْ كَانَ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ هُوَ الَّذِي تَوَلَّى إِخْرَاجَ الْمَتَاعِ دُرِئَ عَنْهُمْ جَمِيعًا وَإِنْ كَانَ وَلِيَهُ غَيْرُهُمَا قُطِعُوا جَمِيعًا إِلَّا الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ
وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْإِخْرَاجَ مِنَ الْحِرْزِ هُوَ الْأَصْلُ فِي السَّرِقَةِ وَالْإِعَانَةُ كَالتَّابِعِ فَإِذَا وَلِيَهُ الصَّبِيُّ
أَوِ الْمَجْنُونُ فَقَدْ أَتَى بِالْأَصْلِ فَإِذَا لَمْ يَجِبِ الْقَطْعُ بِالْأَصْلِ كَيْفَ يَجِبُ بِالتَّابِعِ فَإِذَا وَلِيَهُ بَالِغٌ عَاقِلٌ فَقَدْ حُصِلَ الْأَصْلُ مِنْهُ فَسُقُوطُهُ عَنِ التَّبَعِ لَا يُوجِبُ سُقُوطَهُ عَنِ الْأَصْلِ
قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّ السَّرِقَةَ وَاحِدَةٌ وَقَدْ حَصَلَتْ مِمَّنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ
وَمِمَّنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ فَلَا يَجِبُ الْقَطْعُ عَلَى أَحَدٍ كَالْعَامِدِ مَعَ الْخَاطِئِ إِذَا اشْتَرَكَا فِي الْقَطْعِ أَوْ فِي الْقَتْلِ وَقَوْلُهُ الْإِخْرَاجُ أَصْلٌ فِي السَّرِقَةِ مُسَلَّمٌ لَكِنَّهُ حَصَلَ مِنَ الْكُلِّ مَعْنًى لِاتِّحَادِ الْكُلِّ فِي مَعْنَى التَّعَاوُنِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ فَكَانَ إِخْرَاجُ غَيْرِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ كَإِخْرَاجِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ضَرُورَةَ الِاتِّحَادِ
لِأَنَّهُ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَى أَحَدٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُدْرَأُ عَنْ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ وَيَجِبُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ إِذَا كَانَ فِيهِمْ شَرِيكُ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَى أَحَدٍ فَأَمَّا الذُّكُورَةُ فَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِثُبُوتِ الْأَهْلِيَّةِ فَتُقْطَعُ الْأُنْثَى
لِقَوْلِهِ تَعَالَى عَزَّ شَأْنُهُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا وَكَذَلِكَ الْحُرِّيَّةُ فَيُقْطَعُ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ وَالْمُدَبَّرُ وَالْمُكَاتَبُ وَأُمُّ الْوَلَدِ لِعُمُومِ الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ وَيَسْتَوِي الْآبِقُ وَغَيْرُهُ لِمَا قُلْنَا وَذُكِرَ فِي الْمُوَطَّأِ أَنَّ عَبْدًا لِعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ فَبَعَثَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِيَقْطَعَ يَدَهُ فَأَبَى سَعِيدٌ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ وَقَالَ
لَا نَقْطَعُ يَدَ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ فِي أَيِّمَا كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ شَأْنُهُ وَجَدْتَ هَذَا أَنَّ الْعَبْدَ الْآبِقَ إِذَا سَرَقَ لَا تُقْطَعُ يَدُهُ فَأَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُطِعَتْ يَدُهُ وَلِأَنَّ الذُّكُورَةَ وَالْحُرِّيَّةَ لَيْسَتْ مِنْ شَرَائِطِ سَائِرِ الْحُدُودِ فَكَذَا هَذَا الْحَدُّ وَكَذَا
فَصْلٌ وَأَمَّا مَا يَرْجِعُ إِلَى الْمَسْرُوقِ فَأَنْوَاعٌ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ مَالًا مُطْلَقًا لَا قُصُورَ فِي مَالِيَّتِهِ وَلَا شُبْهَةَ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَتَمَوَّلُهُ النَّاسُ وَيَعُدُّونَهُ مَالًا لِأَنَّ ذَلِكَ يُشْعِرُ بِعِزَّتِهِ وَخَطَرِهِ عِنْدَهُمْ وَمَا لَا يَتَمَوَّلُونَهُ فَهُوَ تَافِهٌ حَقِيرٌ قَدْ رُوِيَ عَنْ سَيِّدَتِنَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ
لَمْ تَكُنِ الْيَدُ تُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ وَهَذَا مِنْهَا بَيَانُ شَرْعٍ مُتَقَرِّرٍ وَلِأَنَّ التَّفَاهَةَ تُخَلُّ فِي الْحِرْزِ لِأَنَّ التَّافِهَ لَا يُحْرَزُ عَادَةً
وَكَذَا تُخَلُّ فِي الرُّكْنِ وَهُوَ الْأَخْذُ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِخْفَاءِ لِأَنَّ أَخْذَ التَّافِهِ مِمَّا لَا يَسْتَخْفِي مِنْهُ فَيَتَمَكَّنُ الْخَلَلُ وَالشُّبْهَةُ فِي الرُّكْنِ وَالشُّبْهَةُ فِي بَابِ الْحُدُودِ مُلْحَقَةٌ بِالْحَقِيقَةِ وَيَخْرُجُ عَلَى هَذَا مَسَائِلُ إِذَا سَرَقَ صَبِيًّا حُرًّا لَا يُقْطَعُ لِأَنَّ الْحُرَّ لَيْسَ بِمَالٍ
وَلَنَا أَنَّهُ مَالٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِوُجُودِ مَعْنَى الْمَالِيَّةِ فِيهِ عَلَى الْكَمَالِ وَلَا يَدَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَتَحَقَّقُ رُكْنُ السَّرِقَةِ كَالْبَهِيمَةِ وَكَوْنُهُ آدَمِيًّا لَا يَنْفِي كَوْنَهُ مَالًا فَهُوَ آدَمِيٌّ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَمَالٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِعَدَمِ التَّنَافِي فَيَتَعَلَّقُ الْقَطْعُ بِسَرِقَتِهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَالٌ لَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ آدَمِيٌّ
بِخِلَافِ الْعَاقِلِ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مَالًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لَكِنَّهُ فِي يَدِ نَفْسِهِ فَلَا يُتَصَوَّرُ ثُبُوتُ يَدِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ لِلتَّنَافِي فَلَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ رُكْنُ السَّرِقَةِ وَهُوَ الْأَخْذُ وَلَوْ سَرَقَ مَيْتَةً أَوْ جِلْدَ مَيْتَةٍ لَمْ يُقْطَعْ لِانْعِدَامِ الْمَالِ وَلَا يُقْطَعُ فِي التِّبْنِ وَالْحَشِيشِ وَالْقَصَبِ وَالْحَطَبِ لِأَنَّ النَّاسَ لَا يَتَمَوَّلُونَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ
لِعَدَمِ عِزَّتِهَا وَقِلَّةِ خَطَرِهَا عِنْدَهُمْ بَلْ يَعُدُّونَ الظِّنَّةَ بِهَا مِنْ بَابِ الْخُسَاسَةِ فَكَانَتْ تَافِهَةً وَلَا قَطْعَ فِي التُّرَابِ وَالطِّينِ وَالْجَصِّ وَاللَّبِنِ وَالنُّورَةِ وَالْآجُرِّ وَالْفَخَّارِ وَالزُّجَاجِ لِتَفَاهَتِهَا فَرَّقَ بَيْنَ التُّرَابِ وَبَيْنَ الْخَشَبِ حَيْثُ سَوَّى فِي التُّرَابِ بَيْنَ الْمَعْمُولِ مِنْهُ وَغَيْرِ الْمَعْمُولِ وَفَرَّقَ فِي الْخَشَبِ لِأَنَّ الصَّنْعَةَ فِي الْخَشَبِ أَخْرَجَتْهُ عَنْ حَدِّ التَّفَاهَةِ
وَالصَّنْعَةَ فِي التُّرَابِ لَمْ تُخْرِجْهُ عَنْ كَوْنِهِ تَافِهًا يُعْرَفُ ذَلِكَ بِالرُّجُوعِ إِلَى عُرْفِ النَّاسِ وَعَادَاتِهِمْ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مِنْ فَصَّلَ فِي الْجَوَابِ فِي الزُّجَاجِ بَيْنَ الْمَعْمُولِ وَغَيْرِ الْمَعْمُولِ كَمَا فِي الْخَشَبِ وَمِنْهُمْ مَنْ سَوَّى بَيْنَهُمَا وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ الزُّجَاجَ بِالْعَمَلِ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ حَدِّ التَّفَاهَةِ لِأَنَّهُ يَتَسَارَعُ إِلَيْهِ الْكَسْرُ بِخِلَافِ الْخَشَبِ
وَلَا يُقْطَعُ فِي الْخَشَبِ إِلَّا إِذَا كَانَ مَعْمُولًا بِأَنْ صَنَعَ مِنْهُ أَبْوَابًا أَوْ آنِيَةً وَنَحْوَ ذَلِكَ مَا خَلَا السَّاجَ وَالْقَنَا وَالْأَبَنُوسَ وَالصَّنْدَلَ لِأَنَّ غَيْرَ الْمَصْنُوعِ مِنَ الْخَشَبِ لَا يَتَمَوَّلُ عَادَةً فَكَانَ تَافِهًا وَبِالصَّنْعَةِ يَخْرُجُ عَنِ التَّفَاهَةِ فَيَتَمَوَّلُ
هَذَا الْجَوَابُ فِي الْعَاجِ الَّذِي هُوَ مِنْ عَظْمِ الْجَمَلِ فَلَا يُقْطَعُ إِلَّا فِي الْمَعْمُولِ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَوَّلُ لِتَفَاهَتِهِ وَيُقْطَعُ فِي الْمَعْمُولِ لِخُرُوجِهِ عَنْ حَدِّ التَّفَاهَةِ بِالصَّنْعَةِ كَالْخَشَبِ الْمَعْمُولِ فَأَمَّا مَا هُوَ مِنْ عَظْمِ الْفِيلِ فَلَا يُقْطَعُ فِيهِ أَصْلًا سَوَاءٌ كَانَ مَعْمُولًا
حَتَّى حَرَّمَ بَعْضُهُمْ بَيْعَهُ وَالِانْتِفَاعَ بِهِ فَأَوْجَبَ ذَلِكَ قُصُورًا فِي الْمَالِيَّةِ وَلَا قَطْعَ فِي قَصَبِ النُّشَّابِ فَإِنْ كَانَ اتَّخَذَ مِنْهُ نُشَّابًا قُطِعَ لِمَا قُلْنَا فِي الْخَشَبِ وَلَا قَطْعَ فِي الْقُرُونِ مَعْمُولَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مَعْمُولَةٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إِنْ كَانَتْ مَعْمُولَةً وَهِيَ تُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ قُطِعَ قِيلَ إِنَّ اخْتِلَافَ الْجَوَابِ لِاخْتِلَافِ الْمَوْضُوعِ
فَمَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قُرُونِ الْمَيْتَةِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَالٍ مُطْلَقٍ لِاخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِي مَالِيَّتِهَا وَجَوَابُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قُرُونِ الْمُذَكَّى فَلَمْ يُوجِبِ الْقَطْعَ فِي غَيْرِ الْمَعْمُولِ مِنْهَا لِأَنَّهَا مِنْ أَجْزَاءِ الْحَيَوَانِ وَأَوْجَبَ فِي الْمَعْمُولِ كَمَا فِي الْخَشَبِ الْمَعْمُولِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ فِي جُلُودِ السِّبَاعِ الْمَدْبُوغَةِ
أَنَّهُ لَا قَطْعَ فِيهَا فَإِنْ جُعِلَتْ مُصَلَّاةً أَوْ بِسَاطًا قُطِعَ لِأَنَّ غَيْرَ الْمَعْمُولِ مِنْهَا مِنْ أَجْزَاءِ الصَّيْدِ وَلَا قَطْعَ فِي الصَّيْدِ فَكَذَا فِي أَجْزَائِهِ وَبِالصَّنْعَةِ صَارَتْ شَيْئًا آخَرَ فَأَشْبَهَ الْخَشَبَ الْمَصْنُوعَ
إِنَّ جُلُودَ السِّبَاعِ لَا تَطْهُرُ بِالزَّكَاةِ وَلَا بِالدِّبَاغِ وَلَا قَطْعَ فِي الْبَوَارِي لِأَنَّهَا تَافِهَةٌ لِتَفَاهَةِ أَصْلِهَا وَهُوَ الْقَصَبُ وَلَا قَطْعَ فِي سَرِقَةِ كَلْبٍ وَلَا فَهْدٍ وَلَا فِي سَرِقَةِ الْمَلَاهِي مِنَ الطَّبْلِ
وَلَوْ سَرَقَ مُصْحَفًا أَوْ صَحِيفَةً فِيهَا حَدِيثٌ أَوْ عَرَبِيَّةٌ أَوْ شِعْرٌ فَلَا قَطْعَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ
يُقْطَعُ إِذَا كَانَ يُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ لِأَنَّ النَّاسَ يَدَّخِرُونَهَا وَيَعُدُّونَهَا مِنْ نَفَائِسِ الْأَمْوَالِ
دَفَاتِرُ الْحِسَابِ فَفِيهَا الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهَا نِصَابًا لِأَنَّ مَا فِيهَا لَا يَصْلُحُ مَقْصُودًا بِالْأَخْذِ فَكَانَ الْمَقْصُودُ هُوَ قَدْرُ الْبَيَاضِ مِنَ الْكَاغَدِ وَكَذَلِكَ الدَّفَاتِرُ الْبِيضُ إِذَا بَلَغَتْ نِصَابًا لِمَا قُلْنَا عَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ
إِنَّ كُلَّ مَا يُوجَدُ جِنْسُهُ تَافِهًا مُبَاحًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَا قَطْعَ فِيهِ لِأَنَّ كُلَّ مَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا عِزَّ لَهُ وَلَا خَطَرَ فَلَا يَتَمَوَّلُ النَّاسُ فَكَانَ تَافِهًا وَالِاعْتِمَادُ عَلَى مَعْنَى التَّفَاهَةِ دُونَ الْإِبَاحَةِ لِمَا نَذْكُرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا قَطْعَ فِي عَفْصٍ وَلَا إِهْلِيلَجَ وَلَا أُشْنَانٍ وَلَا فَحْمٍ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مُبَاحَةُ الْجِنْسِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ
قَدْ رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عُثْمَانَ وَسَيِّدِنَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا لَا قَطْعَ فِي الطَّيْرِ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ غَيْرِهِمَا خِلَافَ ذَلِكَ فَيَكُونُ إِجْمَاعًا وَكَذَلِكَ مَا عُلِمَ مِنَ الْجَوَارِحِ فَصَارَ صَيُودًا فَلَا قَطْعَ عَلَى سُرَّاقِهِ لِأَنَّهُ وَإِنْ عُلِمَ فَلَا يُعَدُّ مَالًا وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ النَّبَّاشُ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ فِيمَا أَخَذَ مِنَ الْقُبُورِ فِي قَوْلِهِمَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ
وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّهُ أَخَذَ مَالًا مِنْ حِرْزٍ مِثْلِهِ فَيُقْطَعُ كَمَا لَوْ أَخَذَ مِنَ الْبَيْتِ وَلَهُمَا أَنَّ الْكَفَنَ لَيْسَ بِمَالٍ لِأَنَّهُ لَا يُتَمَوَّلُ بِحَالٍ لِأَنَّ الطِّبَاعَ السَّلِيمَةَ تَنْفِرُ عَنْهُ أَشَدَّ النِّفَارِ فَكَانَ تَافِهًا وَلَئِنْ كَانَ مَالًا فَفِي مَالِيَّتِهِ قُصُورٌ لِأَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِثْلَ مَا يُنْتَفَعُ بِلِبَاسِ الْحَيِّ وَالْقُصُورُ فَوْقَ الشُّبْهَةِ
ثُمَّ الشُّبْهَةُ تَنْفِي وُجُوبَ الْحَدِّ فَالْقُصُورُ أَوْلَى رَوَى الزُّهْرِيُّ أَنَّهُ قَالَ أُخِذَ نَبَّاشٌ فِي زَمَنِ مَرْوَانَ بِالْمَدِينَةِ فَأَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ مُتَوَافِرُونَ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ
وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ سَرِقَةُ مَا لَا يَحْتَمِلُ الِادِّخَارَ وَلَا يَبْقَى مِنْ سَنَةٍ إِلَى سَنَةٍ بَلْ يَتَسَارَعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ أَنَّهُ لَا قَطْعَ فِيهِ لِأَنَّ مَا لَا يَحْتَمِلُ الِادِّخَارَ لَا يُعَدُّ مَالًا
فَلَا قَطْعَ فِي سَرِقَةِ الطَّعَامِ الرَّطْبِ وَالْبُقُولِ وَالْفَوَاكِهِ الرَّطْبَةِ فِي قَوْلِهِمَا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُقْطَعُ
وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّهُ مَالٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ حَقِيقَةً مُبَاحُ الِانْتِفَاعِ بِهِ شَرْعًا عَلَى الْإِطْلَاقِ فَكَانَ مَالًا فَيُقْطَعُ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَمْوَالِ وَلَهُمَا أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِمَّا لَا يُتَمَوَّلُ عَادَةً وَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً لِلِانْتِفَاعِ بِهَا فِي الْحَالِ لِأَنَّهَا لَا تَحْتَمِلُ الِادِّخَارَ
وَلَوْ سَرَقَ تَمْرًا مِنْ نَخْلٍ أَوْ شَجَرٍ آخَرَ مُعَلَّقًا فِيهِ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ اسْتَوْثَقُوا مِنْهُ وَأَحْرَزُوهُ أَوْ هُنَاكَ حَائِطٌ لِأَنَّ مَا عَلَى رَأْسِ النَّخْلِ لَا يُعَدُّ مَالًا وَلِأَنَّهُ مَا دَامَ عَلَى رَأْسِ الشَّجَرِ لَا يَسْتَحْكِمُ جَفَافُهُ فَيَتَسَارَعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ
قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ قَالَ مُحَمَّدٌ الثَّمَرُ مَا كَانَ فِي الشَّجَرِ وَالْكَثَرُ الْجُمَّارُ فَإِنْ كَانَ قَدْ جَذَّ الثَّمَرَ وَجَعَلَهُ فِي الْجَرِينِ ثُمَّ سُرِقَ فَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَحْكَمَ جَفَافُهُ قُطِعَ لِأَنَّهُ صَارَ مَالًا مُطْلَقًا قَابِلًا لِلِادِّخَارِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قَالَ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ حَتَّى يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَإِذَا آوَاهُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ لِأَنَّهُ لَا يُؤْوِيهِ الْجَرِينُ مَا لَمْ يَسْتَحْكِمْ جَفَافُهُ عَادَةً