alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا إِذَا طَلَّقَ حُرٌّ ظَاهِرُهُ وَلَوْ مُمَيِّزًا بِعَقْلِهِ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ إِمْسَاكٌ وَهُوَ يَمْلِكُهُ لِأَوَّلِيَّةِ مَنْ دَخَلَ أَوْ خَلَا بِهَا فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ طَلَاقَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ أَوْ طَلَّقَ عَبْدٌ مَنْ دَخَلَ أَوْ خَلَا بِهَا فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ طَلْقَةً وَاحِدَةً بِلَا عِوَضٍ مِنَ الْمَرْأَةِ وَلَا غَيْرِهَا فِي طَلَاقِ الْحُرِّ أَوِ الْعَبْدِ فَلَهُ
أَيِ الْمُطَلِّقُ حُرًّا أَوْ كَانَ عَبْدًا فِي عِدَّتِهَا رَجْعَتُهَا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بِلَا إِذْنِ سَيِّدِ زَوْجٍ
وَلِوَلِيٍّ مَجْنُونٍ طَلَّقَ بِلَا عِوَضٍ دُونَ مَا يَمْلِكُهُ وَهُوَ حُرٌّ عَاقِلٌ ثُمَّ جُنَّ فِي عِدَّتِهَا رَجْعَتُهَا وَلَوْ كَرِهَتْ الْمُطَلَّقَةُ ذَلِكَ لِقِيَامِ وَلِيِّهِ مَقَامَهُ خَشْيَةَ الْفَوَاتِ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَتَلَخَّصَ أَنَّ لِلرَّجْعَةِ أَرْبَعَةَ شُرُوطٍ الْأَوَّلُ أَنْ
وَلِأَنَّ الرَّجْعَةَ إِعَادَةٌ إِلَى النِّكَاحِ فَإِذَا لَمْ تَحِلَّ بِالنِّكَاحِ لِعَدَمِ صِحَّتِهِ وَجَبَ أَنْ لَا تَحِلَّ بِالرَّجْعَةِ إِلَيْهِ الثَّالِثُ
أَنَّهُ يُطَلِّقُ دُونَ مَا يَمْلِكُهُ مِنْ عَدَدِ الطَّلَاقِ وَهُوَ الثَّلَاثُ لِلْحُرِّ وَالِاثْنَتَانِ لِلْعَبْدِ لِأَنَّ مَنِ اسْتَوْفَى عَدَدَ طَلَاقِهِ لَا تَحِلُّ لَهُ مُطَلَّقَتُهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَا تُمْكِنُ رَجْعَتُهَا لِذَلِكَ الرَّابِعُ أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ بِغَيْرِ عِوَضٍ
لِأَنَّهُ الْعِوَضُ فِي الطَّلَاقِ إِنَّمَا جُعِلَ لِتَفْتَدِي بِهِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا مِنَ الزَّوْجِ وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ مَعَ ثُبُوتِ الرَّجْعَةِ فَإِذَا وُجِدَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ كَانَ لَهُ رَجْعَتُهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ لِلْإِجْمَاعِ وَدَلِيلُهُ مَا سَبَقَ أَوْ أَمَةٌ عَلَى أَمَةٍ أَوْ أَمَةٌ عَلَى حُرَّةٍ لِأَنَّهَا اسْتِدَامَةٌ لِلنِّكَاحِ لَا ابْتِدَاءٌ لَهُ أَوْ كَانَتِ الرَّجْعِيَّةُ صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونَةً
بِأَنْ قَالَتْ لَمْ تَخْلُ بِي قَبْلَ الطَّلَاقِ فَلَا رَجْعَةَ لَكَ عَلَيَّ بَلِ الْقَوْلُ قَوْلُهَا وَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى فَأَمَّا الْمَهْرُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَبَضَتْهُ فَلَا تَسْتَحِقُّ إِلَّا نِصْفَهُ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُقِرًّا بِكُلِّهِ فَهِيَ لَا تَدَّعِي إِلَّا نِصْفَهُ وَلَا تُصَدِّقُهُ فِي إِقْرَارِهِ كَمَا لَا يُقْبَلُ مِنْهَا لَوِ ادَّعَتْ أَنَّهُ خَلَا بِهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ لِيَكْمُلَ صَدَاقٌ فَكَذَّبَهَا
الزَّوْجُ بِأَنْ قَالَ طَلَّقْتُكِ قَبْلَ الْخَلْوَةِ فَلَيْسَ لَكَ سِوَى نِصْفِ الصَّدَاقِ وَحَيْثُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ لِدَعْوَاهَا الْخَلْوَةَ
فَإِنِ ادَّعَاهَا أَيْ الْخَلْوَةَ بَعْدَ قَبْضِهِ أَيْ بَعْدَ أَنْ صَارَ الْمَهْرُ مَقْبُوضًا فِي يَدِهَا لِيُرَاجِعَهَا فَأَنْكَرَتْ كَوْنَهُ خَلَا بِهَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَاقِ عَمَلًا بِإِقْرَارِهِ وَلِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ مُقِرَّةً لَهُ بِالنِّصْفِ الْآخَرِ فَهُوَ لَا يُصَدِّقُهَا
أَيْ الرَّجْعَةِ الْإِشْهَادُ عَلَيْهَا وَهَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ لِأَنَّهَا لَا تَفْتَقِرُ إِلَى قَبُولٍ كَسَائِرِ حُقُوقِ الزَّوْجِ وَكَذَا لَا تَفْتَقِرُ إِلَى وَلِيٍّ وَلَا صَدَاقٍ وَلَا رِضَى الْمَرْأَةِ كَمَا مَرَّ وَلَا عِلْمِهَا إِجْمَاعًا لِأَنَّ حُكْمَ الرَّجْعِيَّةِ حُكْمُ الزَّوْجَاتِ وَالرَّجْعَةُ
إِمْسَاكٌ قَوْله تَعَالَى فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنَّمَا تَشَعَّثَ النِّكَاحُ بِالطَّلْقَةِ وَانْعَقَدَ بِهَا سَبَبُ زَوَالِهِ فَالرَّجْعَةُ تُزِيلُ شَعَثَهُ وَتَقْطَعُ مُضِيَّهُ إِلَى الْبَيْنُونَةِ فَلَمْ تَحْتَجْ إِلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ ابْتِدَاءُ النِّكَاحِ خِلَافًا لِجَمْعٍ اشْتَرَطُوا الْإِشْهَادَ عَلَيْهَا وَهِيَ رِوَايَةُ مُهَنَّا وَعُزِيَتْ إِلَى اخْتِيَارِ الْخِرَقِيِّ وَأَبِي إِسْحَاقَ بْنِ شَاقِلَا فِي تَعَالِيقِهِ بَلْ يُسْتَحَبُّ
الْإِشْهَادُ عَلَيْهَا احْتِيَاطًا فَلَا تَبْطُلُ الرَّجْعَةُ لَوْ أَشْهَدُوا وَصِيَّ الشُّهُودِ بِكِتْمَانِهَا لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْإِشْهَادِ
وَالرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ فِي نَفَقَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَلَهَا النَّفَقَةُ إِلَى انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَ
كَذَلِكَ هِيَ زَوْجَةٌ فِي إِرْثٍ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا وَفِي صِحَّةِ لِعَانٍ وَطَلَاقٍ وَيَلْحَقُهَا ظِهَارُهُ وَإِيلَاؤُهُ وَيَصِحُّ خُلْعُهَا لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ يَصِحُّ طَلَاقُهَا وَنِكَاحُهَا بَاقٍ فَلَا تُؤْمِنُ رَجْعَتُهُ لَكِنْ لَا قَسْمَ لَهَا صَرَّحَ بِهِ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ وَلَهَا أَيْ الرَّجْعِيَّةِ أَنْ تَتَشَرَّفَ أَيْ تَتَعَرَّضَ لَهُ أَيْ لِمُطَلِّقِهَا بِأَنْ تُرِيَهُ نَفْسَهَا وَلَهَا أَيْضًا أَنْ تَتَزَيَّنَ
لَهُ كَمَا تَتَزَيَّنُ النِّسَاءُ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِإِبَاحَتِهَا لَهُ كَمَا قَبْلَ الطَّلَاقِ وَلَهُ أَيِ الْمُطَلِّقِ السَّفَرُ بِالرَّجْعِيَّةِ وَالْخَلْوَةُ بِهَا وَوَطْؤُهَا لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَاتِ وَتَحْصُلُ بِهِ أَيْ بِوَطْئِهَا رَجَعْتُهَا بِلَا إِشْهَادٍ نَوَى بِهِ الرَّجْعَةَ أَوْ لَمْ يَنْوِ
لِأَنَّ الطَّلَاقَ سَبَبُ زَوَالِ الْمِلْكِ وَقَدِ انْعَقَدَ مَعَ الْخِيَارِ وَالْوَطْءُ مِنَ الْمَالِكِ يَمْنَعُ زَوَالَهُ كَوَطْءِ الْبَائِعِ الْأَمَةَ الْمَبِيعَةَ فِي زَمَانِ الْخِيَارِ كَمَا يَنْقَطِعُ بِهِ التَّوَكُّلُ فِي طَلَاقِهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا أَيْ الزَّوْجَةِ وَبِلَا وَلِيٍّ وَ لَا شُهُودٍ وَ لَا صَدَاقٍ
أَيْ الْفَرْجِ بِشَهْوَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَلَا تَحْصُلُ بِخَلْوَةٍ بِهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ خِلَافًا لِلْأَكْثَرِ أَيْ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ الْقَائِلِينَ بِحُصُولِ الرَّجْعَةِ بِالْخَلْوَةِ وَلَا تَحْصُلُ رَجْعَتُهَا بِإِنْكَارِ طَلَاقٍ لِأَنَّهُ مُنَافٍ لِوُجُوبِ حَقِّهِ فِي الرَّجْعَةِ
بِأَنْ قَالَ كُلَّمَا رَاجَعْتُك فَقَدْ طَلَّقْتُكِ صَحَّ التَّعْلِيقُ وَطَلُقَتْ كُلَّمَا رَاجَعَهَا لِأَنَّهُ طَلَاقٌ مُعَلَّقٌ بِصِفَةٍ
وَتَصِحُّ الرَّجْعَةُ بَعْدَ طُهْرٍ مِنْ حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ وَلَمْ تَغْتَسِلْ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ أَنَّ لَهُ رَجْعَتُهَا وَلَوْ فَرَّطَتْ فِي الْغُسْلِ سِنِينَ
حَتَّى قَالَ شَرِيكٌ الْقَاضِي عِشْرِينَ سَنَةً قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَجَمَاعَةٌ انْتَهَى لِأَنَّ وَطْءَ الزَّوْجَةِ فِي الِاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ حَرَامٌ لِوُجُودِ أَثَرِ الْحَيْضِ الَّذِي يَمْنَعُ الزَّوْجَ الْوَطْءَ كَمَا يَمْنَعُهُ الْحَيْضُ فَوَجَبَ أَنْ يَمْنَعَ ذَلِكَ مَا يَمْنَعُهُ الْحَيْضُ وَيُوجِبُ مَا أَوْجَبَهُ الْحَيْضُ كَمَا قَبْلَ انْقِطَاعِ الدَّمِ وَلَمْ تُبِحْ لِلْأَزْوَاجِ قَبْلُ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ لِمَا مَرَّ
وَتَنْقَطِعُ بَقِيَّةُ الْأَحْكَامِ مِنْ قَطْعِ نَفَقَةٍ وَإِرْثٍ وَلُحُوقِ نَسَبٍ وَطَلَاقٍ وَخُلْعٍ وَتَصِحُّ الرَّجْعَةُ قَبْلَ وَضْعِ كُلِّ وَلَدٍ مُتَأَخِّرٍ إِنْ كَانَتْ حَامِلًا بَعْدَ وَقَبْلَ خُرُوجِ بَقِيَّةِ وَلَدٍ لِبَقَاءِ الْعِدَّةِ
وَمَتَى اغْتَسَلَتْ رَجْعِيَّةٌ مِنْ حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ وَيَتَّجِهُ أَوْ تَيَمَّمَتْ رَجْعِيَّةٌ لِعُذْرٍ يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وَتَقَدَّمَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي بَابِ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ
وَهُوَ مُتَّجِهٌ وَلَمْ يَرْتَجِعْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بَانَتْ وَلَمْ تَحِلَّ إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ إِجْمَاعًا لِمَفْهُومِ قَوْله تَعَالَى وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ أَيْ الْعِدَّةِ وَتَعُودُ إِلَيْهِ الرَّجْعِيَّةُ إِذَا رَاجَعَهَا وَالْبَائِنُ إِذَا نَكَحَهَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا وَلَوْ كَانَ عَوْدُهَا بَعْدَ وَطْءِ زَوْجٍ آخَرَ غَيْرِ الْمُطَلِّقِ فِي قَوْلِ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ
مِنْهُمْ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَأُبَيُّ وَمُعَاذٌ وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَزَيْدٌ لِأَنَّ وَطْءَ الثَّانِي لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الْإِحْلَالِ لِلْأَوَّلِ فَلَا يُغَيَّرُ حُكْمُ الطَّلَاقِ كَوَطْءِ الشُّبْهَةِ وَوَطْءِ السَّيِّدِ وَلِأَنَّهُ تَزَوَّجَ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الثَّلَاثِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ قَبْلَ وَطْءِ الثَّانِي
فِي الْعِدَّةِ وَلَمْ تَعْلَمْ هِيَ حَتَّى اعْتَدَّتْ وَنَكَحَتْ مَنْ أَصَابَهَا ثُمَّ جَاءَ وَادَّعَى رَجْعَتَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ بِذَلِكَ وَقُبِلَتْ رُدَّتْ إِلَيْهِ لِثُبُوتِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَأَنَّ نِكَاحَ الثَّانِي فَاسِدٌ لِتَزَوُّجِهِ امْرَأَةً فِي نِكَاحِ غَيْرِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يُصِبْهَا الثَّانِي وَلَا يَطَؤُهَا الْأَوَّلُ إِنْ أَصَابَهَا الثَّانِي حَتَّى تَعْتَدَّ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي
احْتِيَاطًا لِلْأَنْسَابِ وَكَذَا إِنْ صَدَّقَاهُ أَيْ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ فِي أَنَّهُ رَاجَعَهَا فِي عِدَّتِهَا حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لَهُ لِأَنَّ تَصْدِيقَهُمَا أَبْلَغُ مِنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ
فَإِنْ كَذَّبَاهُ أَيْ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ فِي دَعْوَاهُ أَنَّهُ رَاجَعَهَا وَلَمْ تَثْبُتِ الرَّجْعَةُ بِبَيِّنَةٍ رُدَّ قَوْلُهُ لِتَعْلِيقِ حَقِّ الزَّوْجِ الثَّانِي بِهَا وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ فِي حَقِّهِمَا وَإِنْ صَدَّقَهُ الزَّوْجُ الثَّانِي
وَحْدَهُ بَانَتْ مِنْهُ لِاعْتِرَافِهِ بِفَسَادِ نِكَاحِهِ وَعَلَيْهِ مَهْرُهَا إِنْ دَخَلَ أَوْ خَلَا بِهَا وَإِلَّا فَنِصْفُهُ لِأَنَّهُ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهَا فِي إِسْقَاطِ حَقِّهَا عَنْهُ وَلَمْ تَحِلَّ لِلْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الزَّوْجِ الثَّانِي عَلَيْهَا وَإِنَّمَا يُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَقَطْ وَإِنْ صَدَقَتْ الْمَرْأَةُ لَمْ يُقْبَلْ عَلَى الزَّوْجِ الثَّانِي فِي فَسْخِ نِكَاحِهِ وَلَا يَلْزَمُهَا مَهْرُ الْأَوَّلِ لَهُ
أَيْ لِلْأَوَّلِ لِأَنَّهُ اسْتَقَرَّ لَهَا بِالدُّخُولِ لَكِنْ مَتَى بَانَتْ مِنْهُ أَيْ الثَّانِي عَادَتْ لِلْأَوَّلِ بِلَا عَقْدٍ جَدِيدٍ وَلَا يَطَأُ حَتَّى تَعْتَدَّ إِنْ دَخَلَ بِهَا فَإِنْ مَاتَ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ بَانَتْ مِنْ ثَانٍ فَقَالَ جَمْعٌ مِنْهُمِ الْمُوَفَّقُ وَمَنْ تَبِعَهُ كَصَاحِبِ الْمُبْدِعِ يَنْبَغِي أَنْ تَرِثَهُ لِإِقْرَارِهِ بِزَوْجِيَّتِهَا وَتَصْدِيقِهَا لَهُ وَإِنْ مَاتَتْ وَهِيَ مُصَدِّقَةٌ لِلْأَوَّلِ لَمْ
يَرِثْهَا الْأَوَّلُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الثَّانِي بِالْإِرْثِ وَلِأَنَّهَا لَا تُصَدَّقُ فِي إِبْطَالِ نِكَاحِ الثَّانِي لِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ ظَاهِرًا وَمَحَلُّ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ الثَّانِي حُرًّا وَأَمَّا إِذَا كَانَ عَبْدًا فَلَا يَرِثُهَا وَإِنْ مَاتَ الثَّانِي لَمْ تَرِثْهُ لِاعْتِرَافِهَا بِأَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَةً لَهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَا يُمَكَّنُ الْأَوَّلُ مِنْ تَزْوِيجِ أُخْتِهَا وَلَا أَرْبَعٍ سِوَاهَا
مُؤَاخَذَةً لَهُ بِمُوجِبِ دَعْوَاهُ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ قُلْت وَكَذَا الثَّانِي بِطَرِيقِ الْأَوْلَى
وَمَنِ ادَّعَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا بِنَحْوِ حَيْضٍ أَوْ وِلَادَةٍ وَأَمْكَنَ ذَلِكَ غَالِبًا بِأَنْ مَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ انْقِضَاؤُهَا فِيهِ قَبْلَ قَوْلِهَا بِيَمِينِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ أَيْ
مِنَ الْحَمْلِ وَالْحَيْضِ فَلَوْلَا أَنَّ قَوْلَهُنَّ مَقْبُولٌ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِنَّ كِتْمَانُهُ وَلِأَنَّهُ أَمْرٌ يَخُصُّ الْمَرْأَةَ بِمَعْرِفَتِهِ فَقُبِلَ قَوْلُهَا فِيهِ كَالنِّيَّةِ مِنَ الْإِنْسَانِ حَيْثُ اعْتُبِرَتْ وَإِنْ لَمْ يَمْضِ مَا يُمْكِنُ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا فِيهِ رُدَّ قَوْلُهَا فَإِنْ مَضَى مَا يُمْكِنُ صِدْقُهَا فِيهِ
ثُمَّ ادَّعَتْهُ فَإِنْ بَقِيَتْ عَلَى دَعْوَاهَا الْمَرْدُودَةِ لَمْ تُقْبَلْ وَإِنِ ادَّعَتِ انْقِضَاءَهَا فِي الْمُدَّةِ كُلِّهَا أَوْ فِي مَا يُمْكِنُ مِنْهَا قُبِلَتْ
وَإِنِ ادَّعَتْ أَنَّهَا أَسْقَطَتْ مَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَانِينَ يَوْمًا مِنْ حِينِ إِمْكَانِ الْوَطْءِ بَعْدَ الْعَقْدِ لِأَنَّ الْعِدَّةَ لَا تَنْقَضِي إِلَّا بِمَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا خَلْقُ الْإِنْسَانِ
وَأَقَلُّ مُدَّةٍ يَتَبَيَّنُ فِيهَا خَلْقُ الْإِنْسَانِ ثَمَانُونَ يَوْمًا وَلَا تَنْقَضِي عِدَّةٌ بِمَا تُلْقِيهِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ مُضْغَةً وَيَتَبَيَّنُ فِيهِ خَلْقُ إِنْسَانٍ كَمَا لَا تَصِيرُ بِهِ أَمَةٌ أُمَّ وَلَدٍ وَلَا يَثْبُتُ بِهِ حُكْمُ نِفَاسٍ وَلَا وُقُوعُ طَلَاقٍ مُعَلَّقٍ بِوِلَادَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهَا انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا فِي شَهْرٍ بِحَيْضٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
تُصَدَّقْ فِي ذَلِكَ مَعَ إِمْكَانِهِ لِنُدْرَتِهِ بِخِلَافِ مَا زَادَ عَلَى الشَّهْرِ وَكَذَلِكَ لَوِ ادَّعَتْ خِلَافَ عَادَةٍ مُنْتَظِمَةٍ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
وَإِنِ ادَّعَتِ الْحُرَّةُ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ بِالْحَيْضِ فِي أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ صُدِّقَتْ وَفِي أَقَلَّ مِنْ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا وَلَحْظَةٍ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهَا لِعَدَمِ الْإِمْكَانِ لَكِنْ لَوْ بَقِيَتْ عَلَى دَعْوَاهَا انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ حَتَّى مَضَى
عَلَيْهَا مَا يُمْكِنُ صِدْقُهَا فِيهِ كَمَا لَوْ مَضَى عَلَيْهَا أَكْثَرُ مِنْ شَهْرٍ فَادَّعَتْهُ أَيْ الِانْقِضَاءَ قَبْلَ قَوْلِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهَا وَهِيَ مُؤْتَمَنَةٌ عَلَى نَفْسِهَا وَمَحَلُّ قَبُولِ قَوْلِهَا مَا لَمْ تَعْزِهِ أَيْ الِانْقِضَاءَ لِمَا قَبْلَ التِّسْعَةِ وَعِشْرِينَ يَوْمًا
فَإِنْ عَزَتْهُ لِمَا قَبْلَهَا لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهَا لِاسْتِحَالَةِ ذَلِكَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْفَاسِقَةِ وَالْمَرِيضَةِ وَالْمُسْلِمَةِ وَالْكَافِرَةِ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ مَا يُقْبَلُ فِيهِ قَوْلُ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ حَالِهِ كَإِخْبَارِهِ عَنْ نِيَّتِهِ فِيمَا يُعْتَبَرُ فِيهِ نِيَّتُهُ
وَإِنِ ادَّعَتْهُ أَيْ الِانْقِضَاءَ بِأَشْهُرٍ فَكَذَّبَهَا زَوْجٌ وَلَمْ تَأْتِ بِبَيِّنَةٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَيْ
بَلْ طَلَّقَنِي فِي رَجَبٍ فَانْقَضَتْ عِدَّتِي فَلَا رَجْعَةَ لَكَ فَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي أَصْلِ الطَّلَاقِ فَقُبِلَ قَوْلُهُ فِي وَقْتِهِ وَالْأَصْلُ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ
وَأَقَلُّ مَا أَيْ زَمَنٍ تَنْقَضِي عِدَّةُ حُرَّةٍ فِيهِ بِأَقْرَاءٍ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا بِلَيَالِيِهَا وَلَحْظَةٌ
لِمَا سَبَقَ أَنَّ الْأَقْرَاءَ الْحِيَضُ وَأَقَلُّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ أَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَيَكُونُ طَلَّقَهَا مَعَ آخِرِ الطُّهْرِ وَاللَّحْظَةُ لِتَحَقُّقِ انْقِطَاعِ الدَّمِ وَحَيْثُ اعْتُبِرَ الْغُسْلُ اعْتُبِرَ لَهُ لَحْظَةٌ أَيْضًا
بِأَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا فِي آخِرِ طُهْرِهَا وَحَاضَتْ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَطَهُرَتْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَحَاضَتْ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَاللَّحْظَةُ لِيَتَحَقَّ فِيهَا الِانْقِطَاعُ كَمَا تَقَدَّمَ
وَمَنْ أَيْ أَيُّ مُطَلَّقَةٍ رَجْعِيَّةٍ قَالَتِ ابْتِدَاءً أَيْ قَبْلَ دَعْوَى زَوْجِهَا رَجْعَتَهَا وَيَتَّجِهُ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنٍ مَا أَيْ زَمَنٍ يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِيهِ بِأَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ وَهُوَ مُتَّجِهٌ انْقَضَتْ عِدَّتِي فَقَالَ زَوْجُهَا
لِأَنَّ خَبَرَهَا بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا يَكُونُ بَعْدَ انْقِضَائِهَا فَيَكُونُ قَوْلُهُ بَعْدَ الْعِدَّةِ فَلَا يُقْبَلُ قَالَهُ فِي الشَّرْحِ
وَلَوِ ادَّعَى زَوْجُ الْأَمَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَنَّهُ كَانَ رَاجَعَهَا فِي عِدَّتِهَا فَأَنْكَرَتْهُ وَصَدَّقَهُ سَيِّدُ الْأَمَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا نَصًّا لِأَنَّهُ لَا يَتَضَمَّنُ إِبْطَالَ حَقٍّ لِلزَّوْجِ لِعَدَمِ قَصْدِهِ إِيَّاهُ
فَإِنْ صَدَّقَتْهُ هِيَ أَيْ صَدَّقَتْ مُطَلِّقَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَنَّهُ كَانَ رَاجَعَهَا فَكَذَّبَهَا السَّيِّدُ فَقَوْلُهُ
أَيْ السَّيِّدِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ فَلَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهَا فِي إِبْطَالِ حَقِّهِ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ عَلَى غَيْرِهَا فَلَمْ يُقْبَلْ وَمَعَ عِلْمِهِ أَيْ السَّيِّدِ صِدْقَ الزَّوْجِ فِي دَعْوَاهُ الرَّجْعَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بَعْدَهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَيْ السَّيِّدِ وَطْؤُهَا وَلَا تَزْوِيجُهَا لِأَنَّهَا زَوْجَةُ الْغَيْرِ وَإِنْ عَلِمَتْ هِيَ صِدْقَ الزَّوْجِ فِي دَعْوَاهُ رَجْعَتَهَا لَمْ تُمَكِّنِ السَّيِّدَ مِنْ نَفْسِهَا
لِأَنَّ دَعْوَاهُ الرَّجْعَةَ سَابِقًا عَلَى إِخْبَارِهَا بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهَا وَلِأَنَّ دَعْوَاهَا ذَلِكَ بَعْدَ دَعْوَى الزَّوْجِ الرَّجْعَةَ تَقْصِدُ بِهِ إِبْطَالَ حَقِّ الزَّوْجِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا وَ يَتَّجِهُ أَنَّهُ أَيْ الزَّوْجُ
لَوِ ادَّعَاهَا أَيِ الرَّجْعَةَ بَعْدَ مَوْتِهَا أَيِ الزَّوْجَةِ قَبْلَهُ قَبْلَ الْمَوْتِ لِيَرِثَ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَجُرُّ لِنَفْسِهِ نَفْعًا أَوِ ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ مُضِيِّ مَا
أَيْ زَمَنٍ يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِيهِ لَوْ كَانَتْ حَيَّةً كَأَنْ يَكُونَ فَوْقَ شَهْرٍ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَ لَوْ قَالَتِ الرَّجْعِيَّةُ انْقَضَتْ عِدَّتِي ثُمَّ رَجَعَتْ وَ قَالَتْ مَا انْقَضَتْ عِدَّتِي فَلَهُ رَجْعَتُهَا حَيْثُ لَمْ تَتَزَوَّجْ أَحَدِهِمَا النِّكَاحَ ثُمَّ يَعْتَرِفُ بِهِ أَوْ قَالَ الزَّوْجُ أَنْتِ أَخْبَرْتنِي بِانْقِضَائِهَا أَيْ الْعِدَّةِ فَأَنْكَرَتْ إِخْبَارَهَا إِيَّاهُ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ
وَأَقَرَّتْ بِأَنَّ عِدَّتَهَا لَمْ تَنْقَضِ فَلَهُ رَجْعَتُهَا لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَإِنَّمَا أَخْبَرَ بِخَبَرِهَا عَنْ ذَلِكَ وَقَدْ رَجَعَتْ عَنْ خَبَرِهَا فَقَبِلَ رُجُوعَهَا هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ
فَصْلٌ وَإِنْ طَلَّقَهَا أَيْ الزَّوْجَةَ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً زَوْجٌ حُرٌّ ثَلَاثًا أَوْ طَلَّقَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ ثِنْتَيْنِ وَلَوْ عَتَقَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَسَخَ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ إِلَى قَوْلِهِ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ
كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِذَا ارْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ فَأَكْثَرَ حَتَّى قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ وَاللَّهِ لَا أُطَلِّقُك فَتَبِينِي مِنِّي أَوْ لَا آوِيكِ أَبَدًا قَالَتْ وَكَيْفَ ذَلِكَ قَالَ
وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنْت عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ التَّحْتِيَّةِ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ قَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ وَرَوَتْ عَائِشَةُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُسَيْلَةُ هِيَ الْجِمَاعُ وَاعْتُبِرَ كَوْنُ الْوَطْءِ فِي قُبُلٍ لِأَنَّ الْوَطْءَ الْمُعْتَبَرَ شَرْعًا لَا يَكُونُ فِي غَيْرِهِ مَعَ انْتِشَارٍ لِأَنَّ الْعُسَيْلَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا مَعَ الِانْتِشَارِ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ الْوَاطِئُ مَجْنُونًا أَوْ خَصِيًّا أَوْ مَسْلُولًا أَوْ مَوْجُوءًا مَعَ بَقَاءِ ذَكَرِهِ أَوْ نَائِمًا أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ
وَأَدْخَلَتْهُ أَيْ ذَكَرَهُ فِيهِ أَيْ فِي فَرْجِهَا مَعَ انْتِشَارِهِ بِوُجُودِ حَقِيقَةِ الْوَطْءِ مِنْ زَوْجٍ أَشْبَهَ حَالَ إِفَاقَتِهِ وَوُجُودِ خُصْيَتَيْهِ أَوْ كَانَ الزَّوْجُ الثَّانِي ذِمِّيًّا وَهِيَ ذِمِّيَّةٌ طَلَّقَهَا مُسْلِمٌ فَيُحِلُّهَا لَهُ أَوْ كَانَ لَمْ يُنْزِلْ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْعُسَيْلَةَ هِيَ الْجِمَاعُ أَوْ كَانَ لَمْ يَبْلُغْ عَشْرًا لِعُمُومِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
أَوْ كَانَ حِينَ وَطْئِهِ ظَنَّهَا أَجْنَبِيَّةً لِوُجُودِ حَقِيقَةِ الْوَطْءِ مِنْ زَوْجٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَيَكْفِي فِي حِلِّهَا تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ أَوْ تَغْيِيبُ قَدْرِهَا أَيْ الْحَشَفَةِ مِنْ مَقْطُوعِهَا لِأَنَّهُ جِمَاعٌ يُوجِبُ الْغُسْلَ وَيُفْسِدُ الْحَجَّ أَشْبَهَ تَغْيِيبُ الذَّكَرِ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ ذَكَرٍ مَقْطُوعٍ قَدْرُ الْحَشَفَةِ بَلْ بَقِيَ دُونَهُ فَلَا يُحِلُّهَا إِيلَاجُهُ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلِهِ إِيلَاجِ بَعْضِ الْحَشَفَةِ
وَلَا تَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامُ الْوَطْءِ وَتَعُودُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ بِطَلَاقٍ ثَلَاثٍ يُحِلُّهَا وَطْءٌ مُحَرَّمٌ لِمَرَضِ الزَّوْجَةِ أَوِ الزَّوْجِ وَ وَطْءٌ مُحَرَّمٌ لِضِيقِ وَقْتِ صَلَاةٍ وَبِمَسْجِدٍ وَ فِي حَالِ مَنْعِ الزَّوْجَةِ نَفْسَهَا لِقَبْضِ مَهْرٍ حَالٍّ وَعَدَمِ إِطَاقَةِ وَطْءٍ كَعَبَالَةِ ذَكَرِهِ وَضِيقِ فَرْجِهَا
وَلَا يُحِلُّهَا وَطْءٌ مُحَرَّمٌ بِحَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ إِحْرَامٍ أَوْ صَوْمِ فَرْضٍ أَوْ فِي دُبُرٍ أَوْ فِي
نِكَاحٍ بَاطِلٍ أَوْ فَاسِدٍ أَوْ رِدَّةُ أَحَدِهِمَا لِأَنَّ التَّحْرِيمَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِمَعْنًى فِيهَا وَلِحَقٍّ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِأَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الشَّرْعِ فِي الْحِلِّ
فَلَا يَدْخُلُ فِي قَوْله تَعَالَى فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ أَوْ أَيْ وَلَا يُحِلُّهَا وَطْءٌ بِشُبْهَةٍ وَلَا عَقْدَ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى نِكَاحًا شَرْعًا أَوْ بِمِلْكِ يَمِينٍ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَيْسَ بِزَوْجٍ وَلَوْ كَانَتْ الْمُطَلَّقَةُ أَمَةً فَاشْتَرَاهَا مُطَلِّقُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ لِلْآيَةِ وَيَطَأَهَا لِلْحَدِيثِ
وَمَنْ غَابَ مِنْ مُطَلَّقَتِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَضَرَ فَذَكَرَتْ أَنَّهَا نَكَحَتْ مَنْ أَصَابَهَا وَأَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَأَمْكَنَ ذَلِكَ بِأَنْ مَضَى زَمَنٌ يَتَّسِعُ لَهُ وَكَذَا لَوْ غَابَتْ عَنْهُ ثُمَّ حَضَرَتْ وَذَكَرَتْ ذَلِكَ فَلَهُ نِكَاحُهَا إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهَا لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ عَلَى نَفْسِهَا وَعَلَى مَا أَخْبَرَتْ بِهِ عَنْ نَفْسِهَا
وَلَا سَبِيلَ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ حَقِيقَةً إِلَّا مِنْ جِهَتِهَا فَوَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَيْهَا فِيهِ كَإِخْبَارِهَا بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ التَّحْرِيمُ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يَنْقُلُ عَنْهُ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُهَا إِنْ رَجَعَتْ عَنْ إِخْبَارِهَا بِذَلِكَ قَبْلَ عَقْدٍ عَلَيْهَا لِزَوَالِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لَهُ وَلَا يُقْبَلُ بَعْدَهُ
أَيْ بَعْدَ الْعَقْدِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الزَّوْجِ بِهَا فَلَوْ تَزَوَّجَتْ مُطَلَّقَةٌ ثَلَاثًا بِآخَرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَذَكَرَتْ لِلْأَوَّلِ أَنِ الثَّانِيَ وَطِئَهَا وَ كَذَّبَهَا الثَّانِي فِي وَطْءٍ وَيَتَّجِهُ أَوْ كَذَّبَهَا فِي عَقْدٍ صَحِيحٍ بِأَنْ قَالَ تَزَوَّجْتُهَا بِعَقْدٍ فَاسِدٍ وَهُوَ مُتَّجِهٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَيْ الثَّانِي فِي تَنْصِيفِ مَهْرٍ إِذَا لَمْ يُقِرَّ بِالْخَلْوَةِ بِهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَتُهُ مِنْهُ وَ
وَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي وَطْءِ إِبَاحَتِهَا لِلْأَوَّلِ لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ عَلَى نَفْسِهَا إِنْ لَمْ يُكَذِّبْهَا الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ مَا أَصَابَهَا فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ فَإِنْ رَجَعَ الْأَوَّلُ عَنْ تَكْذِيبِهِ إِيَّاهَا وَصَدَّقَهَا عَلَى أَنَّ الثَّانِيَ وَطِئَهَا دُيِّنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَأُبِيحَتْ لَهُ
لِأَنَّهُ إِذَا عَلِمَ حِلَّهَا لَمْ تَحْرُمْ بِكَذِبِهِ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَعْلَمُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مَا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ فِي الْمَاضِي فَقَطْ أَيْ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ
امْرَأَةٌ حَاضِرًا وَفَارَقَهَا وَادَّعَتْ إِصَابَتَهُ إِيَّاهَا وَهُوَ مُنْكِرُهَا أَيِ الْإِصَابَةَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي تَنْصِيفِ الْمَهْرِ إِنْ لَمْ يُقِرَّ بِالْخَلْوَةِ وَقَوْلُهَا فِي حِلِّهَا لِمُطَلِّقِهَا ثَلَاثًا وَوُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا وَكُلِّ مَا يَلْزَمُهَا بِالْوَطْءِ كَذَا لَوْ أَنْكَرَ أَصْلَ النِّكَاحِ وَلِمُطَلِّقِهَا ثَلَاثًا نِكَاحُهَا إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهَا
فَلَهُ تَزْوِيجُهَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا وَلِيٌّ غَيْرُهُ إِنْ ظَنَّ صِدْقَهَا وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ الزَّوْجُ لَا يُعْرَفُ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لِمَجْهُولٍ لَا يَصِحُّ وَأَيْضًا الْأَصْلُ صِدْقُهَا وَلَا مُنَازِعَ وَالْإِقْرَارُ لِمُعَيَّنٍ إِنَّمَا يُثْبِتُ الْحَقَّ إِذَا صَدَّقَهُ مُقِرٌّ لَهُ وَنَصَّ أَحْمَدُ أَنَّهُ إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا لَمْ تَتَزَوَّجْ حَتَّى يَثْبُتَ الطَّلَاقُ لِاحْتِمَالِ إِنْكَارِهِ وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ
قَوِيٍّ وَكَذَا أَيْ كَالْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا لَوْ جَاءَتِ الْمَرْأَةُ حَاكِمًا وَ ادَّعَتْ أَنْ لَهَا زَوْجًا مُعْسِرًا لِتَفْسَخَ نِكَاحَهَا فَلَهُ أَنْ يُجِيبَهَا إِنْ ظَنَّ صِدْقَهَا لِأَنَّ قَوْلَهَا أَثْبَتَ النِّكَاحَ فَقُبِلَ قَوْلُهَا فِي زَوَالِهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ بِخِلَافِ نِكَاحٍ ثَابِتٍ بِلَا قَوْلِهَا كَأَنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مَعْرُوفٌ
لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الطَّلَاقِ بِخِلَافِ مَا إِذَا ادَّعَتْ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا مَنْ أَصَابَهَا وَطَلَّقَهَا وَلَمْ تُعَيِّنْهُ فَإِنَّ النِّكَاحَ لَمْ يَثْبُتْ لِمُعَيَّنٍ بَلْ لِمَجْهُولٍ فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ عِنْدِي مَالٌ لِشَخْصٍ وَسَلَّمْتُهُ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إِقْرَارًا بِالِاتِّفَاقِ فَكَذَلِكَ قَوْلُهَا كَانَ لِي زَوْجٌ وَطَلَّقَنِي وَسَيِّدٌ وَأَعْتَقَنِي وَلَوْ قَالَتْ
تَزَوَّجَنِي فُلَانٌ وَطَلَّقَنِي فَهُوَ كَالْإِقْرَارِ بِالْمَالِ وَادَّعَى الْوَفَاءَ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ إِقْرَارًا ذَكَرَهُ فِي الِاخْتِيَارَاتِ
وَيَتَّجِهُ أَنَّ مَنِ ادَّعَتْ عِنْدَ حَاكِمٍ أَنْ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَزَوَّجَهَا الْحَاكِمُ بِالْوِلَايَةِ عَلَيْهَا ظَانًّا أَنَّهَا صَادِقَةٌ فِي دَعْوَاهَا لَوْ حَضَرَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَأَنْكَرَ الطَّلَاقَ يُقْبَلُ إِنْكَارُهُ وَتُرَدُّ إِلَيْهِ زَوْجَتُهُ وُجُوبًا بَعْدَ أَنْ تَعْتَدَّ
وَلَوْ شَهِدَا أَيْ رَجُلَانِ أَنْ فُلَانًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَوُجِدَ الزَّوْجُ مَعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَادَّعَى الْعَقْدَ ثَانِيًا بِشُرُوطِهِ قُبِلَ مِنْهُ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ سُئِلَ عَنْهَا الْمُوَفَّقُ فَلَمْ يُجِبْ وَإِنْ عَلِمَتْ الزَّوْجَةُ كَذِبَهُ أَيْ الزَّوْجِ لَمْ يَحِلَّ لَهَا تَمْكِينُهُ فَإِنْ مَكَّنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا
كَانَتْ زَانِيَةً وَ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَدْفَعَهُ بِالْأَسْهَلِ فَالْأَسْهَلِ وَلَوْ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى قَتْلِهِ فَيُبَاحُ لَهَا قَتْلُهُ تَخْلِيصًا لِنَفْسِهَا مِنَ الْفَاحِشَةِ وَكَذَا لَوِ ادَّعَى رَجُلٌ نِكَاحَهَا تَعَدِّيًا وَأَنْكَرَتْهُ فَأَثْبَتَهُ أَيْ النِّكَاحَ بِبَيِّنَةٍ زُورٍ فَعَلَيْهَا دَفْعُهُ بِالْأَسْهَلِ فَالْأَسْهَلِ فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِالْقَتْلِ جَازَ لَهَا قَتْلُهُ لِأَنَّهُ صَائِلٌ