alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لِأَنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَمْلِ لَا لَهَا مِنْ أَجَلِ الْحَمْلِ وَالْحَمْلُ لَا تُلْزَمُ فِطْرَتُهُ وَلَا تَلْزَمُ الْفِطْرَةُ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا أَوْ ظِئْرًا بِطَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ كَضَيْفٍ لِأَنَّ الْوَاجِبَ هَهُنَا أُجْرَةٌ تَعْتَمِدُ الشَّرْطَ فِي الْعَقْدِ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ كَانَتْ دَرَاهِمَ وَلِهَذَا تَخْتَصُّ بِزَمَنٍ مُقَدَّرٍ كَسَائِرِ الْأُجَرِ
تَجِبُ فِطْرَةُ مَنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ كَعَبْدِ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَعَبْدِ الْفَيْءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَاللَّقِيطِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِإِنْفَاقٍ وَإِنَّمَا هُوَ إِيصَالُ الْمَالِ فِي حَقِّهِ وَلَا مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ لِأَمَةٍ لَيْلًا فَقَطْ بَلْ هِيَ عَلَى سَيِّدِهَا أَيْ لَوْ تَزَوَّجَ أَمَةً وَتَسَلَّمَهَا لَيْلًا فَقَطْ فَفِطْرَتُهَا عَلَى السَّيِّدِ دُونَ الزَّوْجِ لِأَنَّهَا وَقْتَ الْوُجُوبِ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ
أَيِ الْفِطْرَةِ كَالنَّفَقَةِ لِتَبَعِيَّتِهَا لَهَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَمُونُ جَمَاعَةً مَا يُؤَدِّي عَنْ جَمِيعِهِمْ بَدَأَ لُزُومًا بِنَفْسِهِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهَا تَنْبَنِي عَلَى النَّفَقَةِ وَنَفَقَةُ نَفْسِهِ مُقَدَّمَةٌ فَكَذَا فِطْرَتُهُ ثُمَّ بِامْرَأَتِهِ وَلَوْ أَمَةً تَسَلَّمَهَا لَيْلًا وَنَهَارًا لِوُجُوبِ نَفَقَتِهَا مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْأَقَارِبِ وَقُمْت عَلَى غَيْرِهَا لِآكَدِيَّتِهَا وَلِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ ثُمَّ بِرَقِيقِهِ
لِوُجُوبِ نَفَقَتِهِ مَعَ الْإِعْسَارِ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ يُحْتَمَلُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الزَّوْجَةِ لِئَلَّا تَسْقُطُ بِالْكُلِّيَّةِ ثُمَّ بِأُمِّهِ لِتَقْدِيمِهَا عَلَى الْأَبِ فِي الْبِرِّ لِحَدِيثِ مَنْ أَبَرُّ ثُمَّ بِأَبِيهِ لِحَدِيثِ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيك ثُمَّ بِوَلَدِهِ لِوُجُوبِ نَفَقَتِهِ فِي الْجُمْلَةِ ثُمَّ عَلَى تَرْتِيبِ الْمِيرَاثِ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ لِأَنَّ الْأَقْرَبَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ فَقُدِّمَ كَالْمِيرَاثِ وَإِنِ اسْتَوَى اثْنَانِ فَأَكْثَرُ
كَوَلَدَيْنِ أَوْ أَوْلَادٌ أَوْ إِخْوَةٌ وَلَمْ يَفْضُلْ غَيْرُ صَاعٍ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ لِتَسَاوِيهِمْ وَعَدَمِ الْمُرَجَّحِ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْقُرْعَةُ
وَلَا تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَنْ جَنِينٍ ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إِجْمَاعُ مَنْ يَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ لِأَنَّهَا لَوْ تَعَلَّقَتْ بِهِ قَبْلَ ظُهُورِهِ لَتَعَلَّقَتِ الزَّكَاةُ بِأَجِنَّةِ السَّوَائِمِ وَلِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُ الدُّنْيَا إِلَّا فِي الْإِرْثِ وَالْوَصِيَّةِ
بِشَرْطِ خُرُوجِهِ حَيًّا بَلْ تُسْتَحَبُّ الْفِطْرَةُ عَنِ الْجَنِينِ لِفِعْلِ عُثْمَانَ وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُعْطُوا زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى عَنِ الْحَمْلِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ فِي الشَّافِي
نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ تَمُونُونَ وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُك وَهَذَا يَعُمُّ مَنْ يَمُونُهُ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ تَبَرُّعًا فَإِنْ تَبَرَّعَ بِمُؤْنَتِهِ بَعْضَ رَمَضَانَ وَلَوْ آخِرَهُ لَمْ تَلْزَمْهُ لِظَاهِرِ النَّصِّ وَ لَا إِنْ مَانَهُ جَمَاعَةٌ
وَإِذَا كَانَ رَفِيقَ وَاحِدٍ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَعَلَيْهِمْ صَاعٌ وَاحِدٌ بِحَسَبِ مِلْكِهِمْ فِيهِ كَنَفَقَتِهِ أَوْ بَعْضُهُ حُرٌّ وَبَعْضُهُ رَقِيقٌ فَعَلَيْهِ وَعَلَى سَيِّدِهِ صَاعٌ بِحَسَبِ الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ أَوْ كَانَ قَرِيبٌ أَوْ عَتِيقٌ تَلْزَمُ نَفَقَتُهُ اثْنَيْنِ كَوَلَدَيْهِ أَوْ أَخَوَيْهِ
أَوْ مُعْتِقَيْهِ أَوِ ابْنَيْ مُعْتِقَيْهِ فَأَكْثَرُ فَفِطْرَتُهُ عَلَيْهِمْ كَنَفَقَتِهِ لَكِنْ لَوْ كَانَ أَبٌ وَأُمٌّ أَوْ جَدَّةٌ انْفَرَدَ بِهَا الْأَبُ كَالنَّفَقَةِ أَوْ أَلْحَقَتِ الْقَافَةُ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرُ عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ فِي اللَّقِيطِ فَعَلَيْهِمْ صَاعٌ وَاحِدٌ لِأَنَّ الشَّارِعَ إِنَّمَا أَوْجَبَ عَلَى الْوَاحِدِ صَاعًا فَأَجْزَأَ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَكَالنَّفَقَةِ وَمَاءِ طَهَارَتِهِ
لِأَنَّهَا حَقُّ اللَّهِ كَالصَّلَاةِ وَالْمُهَايَأَةُ مُعَاوَضَةُ كَسْبٍ بِكَسْبٍ فَإِنْ كَانَ يَوْمَ الْعِيدِ نَوْبَةُ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ نِصْفُهُ مَثَلًا اعْتَبَرَ أَنْ يَفْضُلَ عَنْ قُوتِهِ نِصْفُ صَاعٍ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ لَمْ يَلْزَمْ سَيِّدُهُ سِوَى نِصْفِ الصَّاعِ كَمَا لَوْ عَجَزَ مُكَاتَبٌ عَنْهَا
وَإِنْ كَانَتْ نَوْبَةُ السَّيِّدِ يَوْمَ الْعِيدِ لَزِمَ الْعَبْدَ أَيْضًا نِصْفُ صَاعٍ وَلَوْ لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهُ لِأَنَّ مُؤْنَتَهُ عَلَى غَيْرِهِ وَمَنْ عَجَزَ مِنْهُمْ
أَيِ الشُّرَكَاءِ فِي قِنٍّ أَوْ مِنْ وَارِثٍ لِقَرِيبٍ أَوْ عَتِيقٍ أَوْ مَنْ أُلْحِقَ بِهِمْ وَلَدٌ عَمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الْفِطْرَةِ الْمُشْتَرَكَةِ لَمْ يَلْزَمِ الْآخَرَ سِوَى قِسْطِهِ كَشَرِيكٍ ذِمِّيٍّ فَلَا يَلْزَمُ الْمُسْلِمَ قِسْطُ الذِّمِّيِّ
وَإِنْ عَجَزَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ عَنْ فِطْرَتِهَا فَ هِيَ عَلَيْهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً وَعَلَى سَيِّدِهَا إِنْ كَانَتْ أَمَةً
لِأَنَّ الزَّوْجَ كَالْمَعْدُومِ وَلَا تَرْجِعُ الزَّوْجَةُ الْحُرَّةُ وَ لَا السَّيِّدُ بِهَا أَيِ الْفِطْرَةِ عَلَى الزَّوْجِ إِذَا أَيْسَرَ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ قَبْلُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلتَّحَمُّلِ وَالْمُوَاسَاةِ
وَمَنْ لَهُ عَبْدٌ آبِقٌ أَوْ ضَالٌّ أَوْ مَغْصُوبٌ أَوْ مَحْبُوسٌ كَأَسِيرٍ فَعَلَيْهِ فِطْرَتُهُ لِلْعُمُومِ
وَلِوُجُوبِ نَفَقَتِهِ بِدَلِيلِ رُجُوعِ مَنْ رَدَّ الْآبِقَ بِنَفَقَتِهِ عَلَى سَيِّدِهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَرْجُوَ رَجْعَتَهُ أَوْ يَيْأَسَ مِنْهَا وَلَا يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُهَا حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ زَادَ بَعْضُهُمْ أَوْ يَعْلَمُ مَكَانَ الْآبِقِ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ إِلَّا أَنْ يَشُكَّ السَّيِّدُ فِي حَيَاتِهِ أَيِ الْآبِقِ وَنَحْوِهِ فَتَسْقُطُ فِطْرَتُهُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ بَقَاءَهُ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ
وَالظَّاهِرُ مَوْتُهُ وَكَالنَّفَقَةِ وَلِأَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ لَمْ يُجْزِئْهُ فَإِنْ عَلِمَ سَيِّدُهُ حَيَاتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَخْرَجَ لِمَا مَضَى لِأَنَّهُ بَانَ لَهُ وُجُودُ سَبَبِ الْوُجُوبِ فِي الْمَاضِي فَوَجَبَ الْإِخْرَاجُ كَمَالٍ غَائِبٍ بَانَتْ سَلَامَتُهُ
وَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ فِطْرَةُ زَوْجَةٍ نَاشِزٍ وَقْتَ الْوُجُوبِ أَيْ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا لِأَنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَمْلِ وَلَا تَلْزَمُ فِطْرَتَهُ وَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجُ
أَيْضًا فِطْرَةَ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا كَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا إِذَا لَمْ تُسَلَّمْ إِلَيْهِ أَيْ تَبْذُلُ التَّسْلِيمَ هِيَ أَوْ وَلِيُّهَا
وَالصَّغِيرَةُ الَّتِي لَا يُمْكِنُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا أَيْ بِنْتٌ دُونَ تِسْعٍ لِأَنَّ الْفِطْرَةَ تَابِعَةٌ لِلنَّفَقَةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَتَلْزَمُهُ فِطْرَةُ مَرِيضَةٍ وَنَحْوِهَا لَا تَحْتَاجُ إِلَى نَفَقَةٍ لِأَنَّ عَدَمَ احْتِيَاجِهَا لِلنَّفَقَةِ لَا لِخَلَلٍ فِي الْمُقْتَضَى لَهَا بِخِلَافِ مَا قَبْلُ
وَمَنْ لَزِمَ غَيْرَهُ فِطْرَتُهُ كَالزَّوْجَةِ فَأَخْرَجَ عَنْ نَفْسِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَيْ إِذْنِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ أَجْزَأَ إِخْرَاجُهُ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ بِإِذْنِهِ لِأَنَّهُ أَخْرَجَ عَنْ نَفْسِهِ فَأَجْزَأَهُ كَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْغَيْرَ مُحْتَمَلٌ لِكَوْنِهَا طُهْرَةً لَا أَصِيلَ وَإِنْ كَانَ مُخَاطَبًا بِهَا وَلَوْ لَمْ يُخْرِجْ مَنْ تَلْزَمُهُ فِطْرَةُ غَيْرِهِ مَعَ قُدْرَتِهِ كَالزَّوْجِ الْقَادِرِ إِذَا لَمْ يُخْرِجْ فِطْرَةَ زَوْجَتِهِ لَمْ يَلْزَمِ الْغَيْرَ
وَلَهُ أَيِ الْغَيْرِ الَّذِي وَجَبَتْ فِطْرَتُهُ عَلَى غَيْرِهِ مُطَالَبَتُهُ بِالْإِخْرَاجِ كَنَفَقَتِهِ قُلْت وَظَاهِرُهُ وَلَوْ وَلَدًا فَيُطَالِبُ وَالِدَهُ بِهَا كَالنَّفَقَةِ
وَلَوْ أَخْرَجَ الْعَبْدُ فِطْرَتَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ لَمْ يُجْزِئُهُ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مَالِ سَيِّدِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
كَأَجْنَبِيٍّ بِإِذْنِهِ أَجْزَأَ إِخْرَاجُهُ عَنْهُ وَإِلَّا فَلَا قَالَ الْآجُرِّيُّ هَذَا قَوْلُ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ
بِدَلِيلِ وُجُوبِهَا عَلَى الْفَقِيرِ وَشُمُولِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ قَدَرَ عَلَى إِخْرَاجِهَا فَجَرَى مَجْرَى النَّفَقَةِ بِخِلَافِ زَكَاةِ الْمَالِ فَإِنَّهَا تَجِبُ بِالْمِلْكِ وَالدَّيْنُ يُؤَثِّرُ فِيهِ وَالْفِطْرَةُ تَجِبُ عَلَى الْبَدَنِ وَهُوَ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِيهِ فَإِنْ كَانَ مُطَالَبًا بِهِ مَنَعَ وُجُوبِهَا لِوُجُوبِ أَدَائِهِ عِنْدَ الْمُطَالَبَةِ وَتَأَكُّدِهِ بِكَوْنِهِ حَقُّ آدَمِيٍّ لَا يَسْقُطُ بِالْإِعْسَارِ أَشْبَهَ مَنْ لَا فَضْلَ عِنْدَهُ
زَكَاةُ الْفِطْرِ بِغُرُوبِ شَمْسِ لَيْلَةِ عِيدِ الْفِطْرِ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ فَأَضَافَ الصَّدَقَةَ إِلَى الْفِطْرِ فَكَانَتْ وَاجِبَةً بِهِ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ تَقْتَضِي الِاخْتِصَاصَ وَأَوَّلُ فِطْرٍ يَقَعُ مِنْ جَمِيعِ رَمَضَانَ بِمَغِيبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ الْفِطْرِ فَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ
أَيْ بَعْدَ الْغُرُوبِ أَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَعْدَهُ أَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَهُ أَوْ مَلَكَ عَبْدًا بَعْدَهُ أَوْ كَانَ مُعْسِرًا وَقْتَ الْوُجُوبِ ثُمَّ أَيْسَرَ بَعْدَهُ فَلَا فِطْرَةَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ وُجُودِ سَبَبِ الْوُجُوبِ وَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ بِأَنْ أَسْلَمَ أَوْ تَزَوَّجَ أَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ مَلَكَ عَبْدًا أَوْ أَيْسَرَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَجَبَتْ
فَالِاعْتِبَارُ بِحَالِ الْوُجُوبِ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْغُرُوبِ هُوَ أَوْ زَوْجَتُهُ أَوْ رَقِيقُهُ أَوْ قَرِيبُهُ وَنَحْوُهُ أَوْ أَعْسَرَ أَوْ أَبَانَ الزَّوْجَةَ أَوْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ وَنَحْوَهُ كَمَا لَوْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ لَمْ تَجِبْ الْفِطْرَةُ لِمَا تَقَدَّمَ وَلَا تَسْقُطُ الْفِطْرَةُ بَعْدَ وُجُوبِهَا بِمَوْتٍ وَلَا غَيْرِهِ كَإِبَانَةِ زَوْجَةٍ أَوْ عِتْقِ عَبْدٍ أَوْ بَيْعِهِ لِاسْتِقْرَارِهَا وَذَكَرَهُ الْمَجْدُ إِجْمَاعًا فِي عِتْقِ عَبْدٍ
وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا أَيِ الْفِطْرَةِ قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ نَصَّ عَلَيْهِ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ كَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فَقَطْ فَلَا تُجْزِئُ قَبْلَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمَيْنِ لِفَوَاتِ الْإِغْنَاءِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّلَبِ هَذَا الْيَوْمَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي مَعْشَرٍ وَفِيهِ كَلَامٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ
بِخِلَافِ زَكَاةِ الْمَالِ وَآخِرُ وَقْتِهَا غُرُوبُ الشَّمْسِ يَوْمَ الْفِطْرِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّلَبِ هَذَا الْيَوْمَ فَإِنْ أَخَّرَهَا عَنْهُ أَيْ عَنْ يُومِ الْعِيدِ أَثِمَ لِتَأْخِيرِهِ الْوَاجِبَ عَنْ وَقْتِهِ وَلِمُخَالَفَتِهِ الْأَمْرَ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ فَلَمْ تَسْقُطْ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ كَالصَّلَاةِ وَالْأَفْضَلُ إِخْرَاجُهَا أَيِ الْفِطْرَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ قَدْرِهَا
فِي مَوْضِعٍ لَا يُصَلَّى فِيهِ الْعِيدُ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ جَمْعٌ الْأَفْضَلُ أَنْ يُخْرِجَهَا إِذَا خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى
وَيَجُوزُ إِخْرَاجُهَا فِي سَائِرِهِ أَيْ بَاقِي يَوْمِ الْعِيدِ لِحُصُولِ الْإِغْنَاءِ الْمَأْمُورِ بِهِ مَعَ الْكَرَاهَةِ
لِمُخَالَفَتِهِ الْأَمْرَ بِالْإِخْرَاجِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِطْرَةُ غَيْرِهِ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ قَرِيبٍ أَخْرَجَهَا مَكَانَ نَفْسِهِ مَعَ فِطْرَتِهِ لِأَنَّهَا طُهْرَةٌ لَهُ بِخِلَافِ زَكَاةِ الْمَالِ وَيَأْتِي فِي الْبَابِ بَعْدَهُ
فَصْلٌ وَالْوَاجِبُ فِيهَا أَيِ الْفِطْرَةِ صَاعٌ عِرَاقِيٌّ لِأَنَّهُ الَّذِي أَخْرَجَ بِهِ فِي عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِبَارَةُ الْمُبْدِعِ صَاعٌ بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَرْبَعُ حَفَنَاتٍ بِكَفَّيْ رَجُلٍ مُعْتَدِلِ الْقَامَةِ وَحِكْمَتُهُ كِفَايَةُ الصَّاعِ لِلْفَقِيرِ فِي أَيَّامِ الْعِيدِ انْتَهَى وَهُوَ قَدْ حَانَ كَمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْبُرِّ أَوْ مِثْلِ مَكِيلِهِ مِنَ التَّمْرِ أَوِ الزَّبِيبِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ إِجْمَاعًا
وَلَوْ كَانَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ مَنْزُوعِي الْعَجَمِ لِعُمُومِ الْخَبَرِ أَوِ الشَّعِيرِ ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ إِجْمَاعًا وَكَذَا الْأَقِطُ وَيَأْتِي بَيَانُهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْأَقِطُ قُوتُهُ وَ لَوْ لَمْ يَعْدَمِ الْأَرْبَعَةَ أَيِ التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ وَالْبُرَّ وَالشَّعِيرَ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
أَوْ صَاعًا مِنْ مُجْمَعٍ مِنْ ذَلِكَ أَيْ مِنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالْأَقِطِ فَإِذَا جَمَعَ مِنْهَا صَاعًا وَأَخْرَجَهُ أَجْزَأَهُ كَمَا لَوْ كَانَ خَالِصًا مِنْ أَحَدِهَا
أَيْ لِلْمُخْرِجِ كَالتَّمْرِ بِمِصْرَ فَإِنَّهُ لَيْسَ قُوتًا بِهَا غَالِبًا وَيُجْزِئُ إِخْرَاجُهُ لِعُمُومِ مَا سَبَقَ وَلَا عِبْرَةَ بِوَزْنِ تَمْرٍ وَغَيْرِهِ مِمَّا يُخْرِجُهُ سِوَى الْبُرِّ الْمُخْرَجُ مِنْ غَيْرِ الْبُرِّ صَاعًا بِالْبُرِّ بِأَنِ اتَّخَذَ مَا يَسَعُ صَاعًا مِنْ جَيِّدِ الْبُرِّ وَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ صَاعًا أَجْزَأَ لِأَنَّهُ أَخْرَجَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ
الْمُخْرَجُ الْوَزْنَ أَيْ وَزْنَ الصَّاعِ لِخِفَّتِهِ كَالشَّعِيرِ وَيُحْتَاطُ فِي الثَّقِيلِ فَيَزِيدُ عَلَى الْوَزْنِ أَيْ وَزْنِ الصَّاعِ شَيْئًا يُعْلَمُ أَنَّهُ أَيْ
لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ فَفِيهِ مَقَالٌ لِأَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ قَالَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ وَيُجْزِئُ صَاعُ دَقِيقٍ وَسَوِيقٍ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْحَبِّ نَصَّ عَلَيْهِ وَاحْتَجَّ بِزِيَادَةٍ انْفَرَدَ بِهَا ابْنُ عُيَيْنَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ لِابْنِ عُيَيْنَةَ
أَنَّ أَحَدًا لَا يَذْكُرُهُ فِيهِ قَالَ بَلْ هُوَ فِيهِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ الْمَجْدُ بَلْ أَوْلَى بِالْإِجْزَاءِ لِأَنَّهُ كَفَى مُؤْنَتَهُ كَتَمْرٍ نُزِعَ نَوَاهُ وَسَوِيقِ بُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ يُحَمَّصُ وَعِبَارَةُ الْمُبْدِعِ يُقْلَى ثُمَّ يُطْحَنُ وَصَاعُ الدَّقِيقِ يُعْتَبَر بِ وَزْنِ حَبِّهِ نَصَّ عَلَيْهِ لِتَفَرُّقِ الْأَجْزَاءِ بِالطَّحْنِ
وَكَذَا السُّوَيْقُ وَيُجْزِئُ دَقِيقٌ بِلَا نَخْلٍ كَقَمْحٍ بِلَا تَنْقِيَةٍ وَالْأَقِطُ لَبَنٌ جَامِدٌ يُجَفَّفُ بِالْمَصْلِ
أَيْ بِسَبَبِ الْمَصْلِ الَّذِي يَسِيلُ مِنْهُ يُعْمَلُ مِنَ اللَّبَنِ الْمَخِيضِ وَقِيلَ مِنْ لَبَنِ الْإِبِلِ خَاصَّةً
وَلَا يُجْزِئُ غَيْرُ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْخَمْسَةِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى تَحْصِيلِهَا كَالدِّبْسِ وَالْمَصْلِ وَالْجُبْنِ لِلْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَلَا إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ وَكَمَا تَقَدَّمَ فِي زَكَاةِ الْأَمْوَالِ فَإِنَّ عَدَمَ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ مِنَ الْأَصْنَافِ الْخَمْسَةِ أَخْرَجَ مَا يُقَوَّمُ مَقَامَهُ
مِنْ حَبٍّ وَتَمْرٍ يَقْتَاتُ إِذَا كَانَ مَكِيلًا كَالذُّرَةِ وَالدُّخْنِ وَالْمَاشِ وَنَحْوِهِ كَالْأُرْزِ وَالتِّينِ وَالتُّوتُ الْيَابِسُ لِأَنَّ ذَلِكَ أَشْبَهَ بِالْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فَكَانَ أَوْلَى
وَلَا يُجْزِئُ إِخْرَاجُ حَبٍّ مَعِيبٍ كَمُسَوِّسٍ وَمَبْلُولٍ وَقَدِيمٍ تَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَنَحْوِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلِأَنَّ السُّوسَ يَأْكُلُ جَوْفَهُ وَالْبَلَلَ يَنْفُخُهُ فَالْمُخْرِجُ لِصَاعٍ مِنْهُ لَيْسَ هُوَ الْوَاجِبُ شَرْعًا
وَلَا خُبْزٍ لِأَنَّهُ خَرَجَ عَنِ الْكَيْلِ وَالِادِّخَارِ وَفِيهِ شَبَهٌ بِإِخْرَاجِ الْقِيمَةِ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ يُجْزِئُ فَإِنْ خَالَطَ الْمُخْرَجُ الْجَيِّدَ مَا لَا يُجْزِئُ وَكَثُرَ لَمْ يُجْزِئْهُ ذَلِكَ لِمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ قَلَّ الَّذِي لَا يُجْزِئُ زَادَ بِقَدْرِ مَا يَكُونُ الْمُصَفَّى صَاعًا لِأَنَّهُ لَيْسَ عَيْبًا لِقِلَّةِ مَشَقَّةِ تَنْقِيَتِهِ وَأَحَبَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ تَنْقِيَةَ الطَّعَامِ
وَأَفْضَلُ مُخْرَجٍ تَمْرٌ لِفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ لَهُ أَبُو مِجْلَزٍ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْسَعَ وَالْبُرُّ أَفْضَلُ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابِي سَلَكُوا طَرِيقًا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْلُكَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاحْتَجَّ بِهِ وَلِأَنَّهُ قُوتٌ وَحَلَاوَةٌ وَأَقْرَبُ تَنَاوُلًا وَأَقَلُّ كُلْفَةً ثُمَّ زَبِيبٌ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى التَّمْرِ فِيمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ بُرٌّ
لِأَنَّهُ أَنْفَعُ فِي الِاقْتِيَاتِ وَأَبْلَغُ فِي دَفْعِ حَاجَةِ الْفَقِيرِ ثُمَّ أَنْفَعُ لِلْفَقِيرِ ثُمَّ شَعِيرٌ ثُمَّ دَقِيقُ بُرٍّ ثُمَّ دَقِيقُ شَعِيرٍ ثُمَّ سُوَيْقُهُمَا أَيْ سُوَيْقُ الْبُرِّ ثُمَّ الشَّعِيرُ ثُمَّ أَقِطٌ
وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ الْجَمَاعَةَ مِنَ الْفُقَرَاءِ وَنَحْوِهِمْ مَا يَلْزَمُ الْوَاحِدَ مِنْ فِطْرَةٍ أَوْ زَكَاةِ مَالٍ قَالَ فِي الشَّرْحِ وَالْمُبْدِعِ لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا فَإِذَا أَعْطَى مِنْ كُلِّ صِنْفٍ ثَلَاثَةً
جَازَ لِأَنَّهُ دَفَعَ الصَّدَقَةَ إِلَى مُسْتَحَقِّهَا لَكِنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ لَا يُنْقِصَهُ أَيْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْآخِذِينَ عَنْ مُدِّ بُرٍّ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ لِيَحْصُلَ إِغْنَاؤُهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الْمَأْمُورِ بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ الْوَاحِدَ مَا يَلْزَمُ الْجَمَاعَةَ نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا صَدَقَةٌ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ فَجَازَ صَرْفُهَا لِوَاحِدٍ
وَلِفَقِيرٍ إِخْرَاجُ فِطْرَةٍ وَزَكَاةٍ عَنْ نَفْسِهِ إِلَى مَنْ أُخِذَتَا مِنْهُ لِأَنَّهُ رَدَّ بِسَبَبٍ مُتَجَدِّدٍ أَشْبَهَ مَا لَوْ عَادَتْ إِلَيْهِ بِمِيرَاثٍ مَا لَمْ يَكُنْ حِيلَةً كَأَنْ يَشْرِطُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْإِعْطَاءِ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَيْهِ عَنْ نَفْسِهِ
وَكَذَا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ إِذَا حُصِّلَتَا أَيِ الْفِطْرَةُ وَزَكَاةُ الْمَالِ عِنْدَهُ فَقَسَمَهُمَا رَدَّهُمَا أَيْ جَازَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَرُدَّهُمَا إِلَى مَنْ أُخِذَتَا مِنْهُ وَتَقَدَّمَ بَعْضُ ذَلِكَ
وَتَوْضِيحُهُ وَكَانَ عَطَاءٌ يُعْطِي عَنْ أَبَوَيْهِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَتَّى مَاتَ وَهُوَ تَبَرُّعٌ اسْتَحْسَنَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمِهِمَا اللَّهُ تَعَالَى
بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ حُكْمِ النَّقْلِ وَالتَّعْجِيلِ وَنَحْوِهِ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ أَيْ تَأْخِيرُ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْمَالِ عَنْ وَقْتِ وُجُوبِهَا مَعَ إِمْكَانِهِ فَيَجِبُ إِخْرَاجُهَا عَلَى الْفَوْرِ كَنَذْرٍ مُطْلَقٍ وَكَفَّارَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَالْمُرَادُ
الزَّكَاةُ وَالْأَمْرُ الْمُطْلَقُ لِلْفَوْرِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْمُؤَخِّرَ يَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ وَلَوْ جَازَ التَّأْخِيرُ لَكَانَ إِمَّا إِلَى غَايَةٍ وَهُوَ مُنَافٍ لِلْوُجُوبِ وَإِمَّا إِلَى غَيْرِهَا وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ بَلْ رُبَّمَا يُفْضِي إِلَى سُقُوطِهَا إِمَّا بِمَوْتِهِ أَوْ تَلَفِ الْمَالِ فَيَتَضَرَّرُ الْفَقِيرُ بِذَلِكَ فَيَخْتَلُّ الْمَقْصُودُ مِنْ شَرْعِهَا
وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَتَكَرَّرُ فَلَمْ يَجُزْ تَأْخِيرُهَا إِلَى دُخُولِ وَقْتِ مِثْلِهَا كَالصَّلَاةِ وَيَأْتِي حُكْمُ النَّذْرِ الْمُطْلَقِ وَالْكَفَّارَةِ فِي الْأَيْمَانِ إِلَّا أَنْ يَخَافَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ضَرَرًا فَيَجُوزُ لَهُ تَأْخِيرُهَا نَصَّ عَلَيْهِ
لِحَدِيثِ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ كَرُجُوعِ سَاعٍ عَلَيْهِ إِذَا أَخْرَجَهَا هُوَ بِنَفْسِهِ مَعَ غَيْبَةِ السَّاعِي أَوْ خَوْفِهِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ وَنَحْوِهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الضَّرَرِ وَإِذَا جَازَ تَأْخِيرُ دَيْنِ الْآدَمِيِّ لِذَلِكَ فَهِيَ أَوْلَى أَوْ كَانَ الْمَالِكُ فَقِيرًا مُحْتَاجًا إِلَى زَكَاتِهِ تَخْتَلُّ كِفَايَتُهُ وَمَعِيشَتُهُ بِإِخْرَاجِهَا نَصَّ عَلَيْهِ وَتُؤْخَذُ مِنْهُ
الزَّكَاةُ عِنْدَ يَسَارِهِ لِمَا مَضَى لِزَوَالِ الْعَارِضِ أَوْ أَخَّرَهَا أَيِ الزَّكَاةَ لِيُعْطِيَهَا لِمَنْ حَاجَتُهُ أَشَدُّ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ لِيُعْطِيَهَا لِقَرِيبٍ أَوْ جَارٍ نَقَلَهُ يَعْقُوبُ فِيمَنْ حَاجَتُهُ أَشَدُّ وَقَيَّدَهُ جَمَاعَةٌ بِالزَّمَنِ الْيَسِيرِ لِلْحَاجَةِ
وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ الْمَنْعُ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدُ الْكُلُّ بِمَا إِذَا لَمْ يَشْتَدَّ ضَرَرُ الْحَاضِرِ أَوْ
أَيْ وَيَجُوزُ تَأْخِيرُ الزَّكَاةِ لِتَعَذُّرِ إِخْرَاجِهَا مِنَ النِّصَابِ لِغَيْبَةِ الْمَالِ وَنَحْوِهَا كَالْمَنْعِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ لِعَدَمِ الْإِمْكَانِ إِذَنْ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الْإِخْرَاجِ مِنْ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الْمَالِ الْمُزَكَّى فَلَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ إِخْرَاجُ زَكَاةِ الْمَالِ مِنْهُ وَجَوَازُ الْإِخْرَاجِ مِنْ غَيْرِهِ رُخْصَةٌ فَلَا يَنْقَلِبُ تَضْيِيقًا
أَيْ وَيَجُوزُ تَأْخِيرُهَا لِغَيْبَةِ الْمُسْتَحِقِّ أَوْ غَيْبَةِ الْإِمَامِ عِنْدَ خَوْفِ رُجُوعِهِ عَلَيْهِ بِهَا لِلضَّرَرِ وَكَذَا لِلْإِمَامِ وَالسَّاعِي التَّأْخِيرُ أَيْ تَأْخِيرُ الزَّكَاةِ عِنْدَ رَبِّهَا لِعُذْرِ قَحْطٍ وَنَحْوِهِ كَمَجَاعَةٍ احْتَجَّ أَحْمَدُ بِفِعْلِ عُمَرَ
فَإِنْ جَحَدَ الْمُسْلِمُ الْحُرُّ الْمُكَلَّفُ وُجُوبَهَا أَيِ الزَّكَاةِ جَهْلًا بِهِ وَمِثْلُهُ يَجْهَلُهُ كَقَرِيبِ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ أَوْ نُشُوئِهِ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ بِحَيْثُ يَخْفَى عَلَيْهِ وُجُوبُ الزَّكَاةِ عُرِّفَ ذَلِكَ أَيْ وُجُوبَهَا
لِيَرْجِعَ عَنِ الْخَطَأِ وَلَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ وَنُهِيَ عَنِ الْمُعَاوَدَةِ لِجَحْدِ وُجُوبِهَا لِزَوَالِ عُذْرِهِ فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى جَحْدِ الْوُجُوبِ بَعْدَ أَنْ عُرِّفَ أَوْ كَانَ عَالِمًا بِوُجُوبِهَا كَفَرَ إِجْمَاعًا لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ وَلَوْ أَخْرَجَهَا وَهَذَا إِذَا جَحَدَ وُجُوبَ الزَّكَاةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَأَمَّا إِنْ جَحْدَهُ فِي مَالٍ خَاصٍّ وَنَحْوِهِ فَإِنْ كَانَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ
فَكَذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا كَمَالِ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ وَزَكَاةِ الْفِطْرِ وَزَكَاةِ الْعَسَلِ وَمَا عَدَا الْبُرَّ وَالشَّعِيرَ وَالتَّمْرَ وَالزَّبِيبَ مِنَ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَلَمْ يُنَبِّهْ لِذَلِكَ لِلْعِلْمِ بِهِ مِمَّا يَأْتِي وَأُخِذَتْ الزَّكَاةُ مِنْهُ إِنْ كَانَتْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ كُفْرِهِ لِكَوْنِهَا لَا تَسْقُطُ بِهِ كَالدَّيْنِ
بِأَنْ يُقِرَّ بِوُجُوبِهَا مَعَ الْإِتْيَانِ بِالشَّهَادَتَيْنِ قُتِلَ كُفْرًا وُجُوبًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
قَهْرًا كَدَيْنِ الْآدَمِيِّ وَكَمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ وَلِأَنَّ لِلْإِمَامِ طَلَبَهُ بِهِ فَهُوَ كَالْخَرَاجِ بِخِلَافِ الِاسْتِنَابَةِ فِي الْحَجِّ وَالتَّكْفِيرِ بِالْمَالِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُحْبَسُ حَتَّى
يُؤَدِّيَ لِعَدَمِ النِّيَّةِ فِي الْعِبَادَةِ مِنَ الْمُمْتَنِعِ وَعَزَّرَهُ إِمَامٌ عَدْلٌ فِيهَا أَيْ فِي الزَّكَاةِ يَضَعُهَا مَوَاضِعَهَا
لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْإِمَامِ فِيهَا وَإِنَّمَا عُزِّرَ لِتَرْكِهِ الْوَاجِبَ وَهِيَ مَعْصِيَةٌ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ مَا لَمْ يَكُنْ مَانِعُ الزَّكَاةِ بُخْلًا أَوْ تَهَاوُنًا جَاهِلًا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ فَلَا يُعَزَّرُ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ
وَإِنْ فَعَلَهُ أَيْ مَنَعَ الزَّكَاةَ لِكَوْنِ الْإِمَامُ غَيْرَ عَدْلٍ فِيهَا لَا يَضَعُهَا مَوَاضِعَهَا لَمْ يُعَزَّرْ لِأَنَّهُ رُبَّمَا اعْتَقَدَ ذَلِكَ عُذْرًا فِي التَّأْخِيرِ وَإِنْ غَيَّبَ
وَأَمْكَنَ أَخْذُهَا بِأَنْ كَانَ فِي قَبْضَةِ الْإِمَامِ أُخِذَتْ الزَّكَاةُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ
عَلَيْهَا لِأَنَّ الصِّدِّيقَ مَعَ الصَّحَابَةِ لَمَّا مَنَعَتِ الْعَرَبُ الزَّكَاةَ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْهُمْ زِيَادَةً عَلَيْهَا وَلِأَنَّهُ لَا يُزَادُ عَلَى أَخْذِ الْحُقُوقِ مِنَ الظَّالِمِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ
وَأَمَّا حَدِيثُ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ
لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ شَطْرَ مَالِهِ وَهُوَ ثَابِتٌ إِلَى بَهْزٍ وَقَدْ وَثَّقَهُ الْأَكْثَرُ فَجَوَابُهُ أَنَّهُ كَانَ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ حَيْثُ كَانَتِ الْعُقُوبَاتُ بِالْمَالِ
ثُمَّ نُسِخَ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الصِّدِّيقِ وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُعْطَهُ وَلِأَنَّ مَنْعَ الزَّكَاةِ كَانَ فِي خِلَافَةِ الصِّدِّيقِ مَعَ تَوَفُّرِ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَخْذُ زِيَادَةٍ
وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَخْذُهَا أَيِ الزَّكَاةِ بِالتَّغْيِيبِ أَوْ غَيْرِهِ اسْتُتِيبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وُجُوبًا لِأَنَّ الزَّكَاةَ أَحَدُ مَبَانِي الْإِسْلَامِ فَيُسْتَتَابُ تَارِكُهَا كَالصَّلَاةِ فَإِنْ تَابَ
وَ أَخْرَجَ كُفَّ عَنْهُ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْ قُتِلَ لِاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ عَلَى قِتَالِ مَانِعِهَا حَدًّا لَا كُفْرًا لِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكَهُ كُفْرًا إِلَّا الصَّلَاةَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَمَا حَكَى أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَا مَانِعُ الزَّكَاةِ بِمُسْلِمٍ رَوَاهُ الْأَثْرَمُ
مَعْنَاهُ التَّغْلِيظُ وَمُقَارَبَةُ الْكُفْرِ دُونَ حَقِيقَتِهِ وَأُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ لِأَنَّ الْقَتْلَ لَا يُسْقِطُ حَقَّ الْآدَمِيِّ
فَكَذَا الزَّكَاةُ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَخْذُهَا أَيِ الزَّكَاةِ مِنْ مَانِعِهَا إِلَّا بِقِتَالٍ وَجَبَ عَلَى الْإِمَامِ قِتَالُهُ إِنْ وَضَعَهَا مَوَاضِعَهَا لِاتِّفَاقِ الصِّدِّيقِ مَعَ الصَّحَابَةِ عَلَى قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ وَقَالَ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا وَفِي لَفْظِ
عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَضَعْهَا مَوَاضِعَهَا لَمْ يُقَاتِلْهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّ مَنْعَهُ إِيَّاهَا لِاعْتِقَادِهِ ذَلِكَ عُذْرًا وَلَا يُكَفَّرُ مَانِعُ الزَّكَاةِ تَهَاوُنًا أَوْ بُخْلًا بِقِتَالِهِ لَهُ