alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
بَابُ الشُّرْبِ لِلْمُسْكِرِ وَالتَّعْزِيرِ وَالْأَصْلُ فِي تَحْرِيمِ الشُّرْبِ قَوْله تَعَالَى إِنَّمَا الْخَمْرُ الْآيَةَ وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ وَخَبَرُ مُسْلِمٍ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ وَالتَّعْزِيرُ لُغَةً التَّأْدِيبُ وَشَرْعًا تَأْدِيبٌ عَلَى ذَنْبٍ لَا حَدَّ فِيهِ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ بِشُرْبِ مَنْ يَلْتَزِمُ الْأَحْكَامَ عَنْ طَوْعٍ
أَيْ اخْتِيَارٍ لِمَا يُسْكِرُ جِنْسًا أَيْ لِمَا يُسْكِرُ جِنْسُهُ مِنْ خَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يُسْكِرِ الْقَدْرُ الْمَشْرُوبُ مِنْهُ يَضْرِبُهُ الْإِمَامُ أَرْبَعِينَ كَمَا سَيَأْتِي وَفِي مَعْنَى شُرْبِهِ أَكْلُهُ بِأَنْ كَانَ ثَخِينًا أَوْ أَكَلَهُ بِخُبْزٍ أَوْ طَبَخَ بِهِ لَحْمًا
وَأَكَلَ مَرَقَهُ فَخَرَجَ بِذَلِكَ أَكْلُ اللَّحْمِ الْمَطْبُوخِ بِهِ لِذَهَابِ الْعَيْنِ مِنْهُ وَأَكْلُ أَوْ شُرْبُ مَا خُلِطَ بِهِ وَاسْتُهْلِكَ هُوَ فِيهِ وَكَذَا الِاحْتِقَانُ كَمَا سَيَأْتِي وَالْإِسْعَاطُ لِأَنَّ الْحَدَّ لِلزَّجْرِ وَلَا حَاجَةَ فِيهِمَا إِلَى زَجْرٍ وَبِمُلْتَزِمِ الْأَحْكَامِ أَيْ أَحْكَامِ الشُّرْبِ وَغَيْرِهِ غَيْرُ الْمُكَلَّفِ وَالْكَافِرُ وَبِقَوْلِهِ عَنْ طَوْعٍ مَنْ أَوْجَرَهُ وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى تَنَاوُلِهِ
وَبِمَا يُسْكِرُ جِنْسُهُ غَيْرَهُ كَالْبَنْجِ وَالدَّوَاءِ الْمُجَنِّن وَالْحَشِيشَةِ فَلَا حَدَّ بِتَنَاوُلِهِ لِأَنَّهُ لَا يُلِذُّ وَلَا يُطْرِبُ وَلَا يَدْعُو قَلِيلُهُ إِلَى كَثِيرِهِ بَلْ يُعَزَّرُ بِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِلَفْظَةِ الْأَحْكَامِ وَبِقَوْلِهِ لَا الْحُقَنْ بِضَمِّ الْحَاءِ وَفَتْحِ الْقَافِ جَمْعُ حُقْنَةٍ مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ يَضْرِبُهُ الْإِمَامُ بِشُرْبِهِ الْمُسْكِرِ لَا بِاحْتِقَانِهِ بِهِ وَ لَا بِشُرْبِهِ لِلتَّدَاوِي
وَالظَّمَا أَيْ الْعَطَشِ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ وَ إِنْ حَرُمَا أَيْ شُرْبُهُ لَهُمَا بِخِلَافِ شُرْبِ الْبَوْلِ وَالدَّمِ لَهُمَا لِعُمُومِ النَّهْيِ عَنْ شُرْبِ الْمُسْكِرِ الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ إِزَالَةُ الْعَقْلِ وَلِأَنَّ
بَعْضَهُ يَدْعُو إِلَى بَعْضٍ وَلِأَنَّهُ يُثِيرُ الْعَطَشَ بَعْدُ وَإِنْ سَكَنَّهُ فِي الْحَالِ وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ خَبَرُ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ هَذَا إِذَا لَمْ يَنْتَهِ بِهِ الْأَمْرُ إِلَى الْهَلَاكِ وَإِلَّا فَيَتَعَيَّنُ شُرْبُهُ كَمَا يَتَعَيَّنُ عَلَى الْمُضْطَرِّ أَكْلُ الْمَيْتَةِ نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ إِجْمَاعِ الْأَصْحَابِ وَإِذَا احْتِيجَ فِي قَطْعِ الْيَدِ الْمُتَآكِلَةِ أَوِ السِّلْعَةِ إِلَى مَا يُزِيلُ الْعَقْلَ كَالْبَنْجِ هَلْ يَجُوزُ خَرَّجَهُ الرَّافِعِيُّ عَلَى الْخِلَافِ فِي جَوَازِ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ الْجَوَازَ
وَهُوَ الْمَنْصُوصُ وَالتَّصْرِيحُ بِتَحْرِيمِ الشُّرْبِ لِلتَّدَاوِي وَالظَّمَأِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَهُ كَأَصْلِهِ فِي بَابِ الْأَطْعِمَةِ وَمَا ذَكَرَهُ كَأَصْلِهِ مِنْ عَدَمِ الْحَدِّ فِي الشُّرْبِ لِلتَّدَاوِي اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ وَمِثْلُهُ الشُّرْبُ لِلظَّمَأِ وَلَمْ يُصَحِّحْ مِنْ حَيْثُ الْمَذْهَبِ كَالرَّافِعِيِّ فِيهِمَا شَيْئًا وَإِنَّمَا قَالَا قَالَ الْقَاضِي وَالْغَزَالِيُّ لَا حَدَّ بِالتَّدَاوِي بِهِ
وَإِنْ قُلْنَا بِالْحُرْمَةِ لِشُبْهَةِ الْخِلَافِ فِي حِلِّ شُرْبِهِ وَقَالَ الْإِمَامُ أَطْلَقَ الْأَئِمَّةُ الْمُعْتَبِرُونَ أَقْوَالَهُمْ أَنَّهُ حَرَامٌ وَجَبَ لِلْحَدِّ ثُمَّ قَالَا فِي الشُّرْبِ لِلظَّمَأِ وَإِذَا حَرَّمْنَاهُ فَفِي الْحَدِّ خِلَافٌ كَالتَّدَاوِي وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْأَكْثَرَ عَلَى وُجُوبِ الْحَدِّ فِيهِمَا فَيَكُونُ هُوَ الْأَصَحُّ مَذْهَبًا وَعَلَيْهِ اخْتَصَرَ شَيْخُنَا الْحِجَازِيُّ كَلَامَ الرَّوْضَةِ وَالْجُوعُ كَالظَّمَأِ فِيمَا ذُكِرَ وَ
لَا بِشُرْبِهِ لِأَجْلُ غُصَّةٍ بِلُقْمَةٍ بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ حَيْثُ سِوَاهُ مِمَّا يَحْصُلُ بِهِ الْإِسَاغَةُ عُدِمَا وَيَجِبُ الْإِسَاغَةُ بِهِ حِينَئِذٍ وَلَوْ بِجَهْلِهِ وُجُوبَ الْحَدِّ بِشُرْبِ الْمُسْكِرِ فَيُحَدُّ لِأَنَّهُ إِذَا عَلِمَ الْحُرْمَةَ فَحَقُّهُ أَنْ يَمْتَنِعَ لَا إِنْ جَهِلَ حُرْمَةً
لِشُرْبِهِ لِأَجْلِ قُرْبِ الْعَهْدِ مِنْهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ لِنَشْئِهِ بَعِيدًا عَنِ الْعُلَمَاءِ فَلَا حَدَّ لِجَهْلِهِ أَوْ ظَنَّهُ غَيْرًا
أَيْ غَيْرَ مُسْكِرٍ فَلَا يُحَدُّ لِعُذْرِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ مِمَّا يُسْكِرُ وَإِنْ ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ لَا يُسْكِرُ وَذَا أَيْ مَنْ جَهِلَ حُرْمَتَهُ أَوْ ظَنَّهُ غَيْرَ مُسْكِرٍ بِالسُّكْرِ أَيْ بِسَبَبِ سُكْرِهِ بِمَا جَهِلَ حُرْمَتَهُ أَوْ ظَنَّهُ غَيْرَ مُسْكِرٍ أَحْكَامُ إِغْمَاءٍ عَلَيْهِ تَجْرِي حَتَّى لَا يَلْزَمَهُ قَضَاءُ الصَّلَوَاتِ الْفَائِتَةِ زَمَنَ سُكْرِهِ
وَتَعْبِيرُهُ بِجَرَيَانِ أَحْكَامِ الْإِغْمَاءِ عَلَيْهِ أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي فَمُغْمًى عَلَيْهِ
بَابُ الشُّرْبِ وَالتَّعْزِيرِ قَوْلُهُ أَوْ أَكْلُهُ الْخُبْزَ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ اسْتِهْلَاكُهُ فِي الْخُبْزِ بِالْمَضْغِ قَوْلُهُ لِذَهَابِ الْعَيْنِ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَتِ الْعَيْنُ عَلَى اللَّحْمِ حُدَّ بِأَكْلِهِ مَعَهُ قَوْلُهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ ثُمَّ قَوْلُهُ
الْآتِي فِي الْقِصَّةِ بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ حَيْثُ سِوَاهُ عُدِمَا الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا حَدَّ فِي الثَّلَاثَةِ أَعْنِي شُرْبَهُ لِلتَّدَاوِي وَالظَّمَأِ وَالْغُصَّةِ وَإِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ لِلشُّبْهَةِ وَلِهَذَا قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ لَا يَتَنَاوَلُهُ التَّدَاوِي وَعَطَشٌ فَلَا يُحَدُّ بِهِ وَإِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ إِلَخْ
وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلُ الْمَتْنِ حَيْثُ سِوَاهُ عُدِمَا لِإِمْكَانِ جَعْلِهِ رَاجِعًا لِمَجْمُوعِ عَدَمِ الْحَدِّ وَالْحُرْمَةِ أَيْ
إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ حَمْلًا لِلْمُصَنِّفِ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ فَرْضِ الْخِلَافِ فِي الْحَدِّ فِي صُورَةِ مَا إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ وَلِذَا جَعَلَ قَوْلَهُ وَحَرُمَا غَايَةٌ أَيْ وَإِنْ قُلْنَا بِالْحُرْمَةِ إِذْ لَوْ وَجَدَ غَيْرَهُ لَكَانَ حَرَامًا اتِّفَاقًا فَتَدَبَّرْ
شُرْبُهُ صَرْفًا لِخَبَرِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَنْ سَأَلَهُ أَنْ يَصِفَهَا لِلدَّوَاءِ أَنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ وَلِلْخَبَرِ الْآتِي
وَإِنْ جَزَمَا أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ وَزَادَ الشَّارِحُ لَفْظَةَ إِنْ تَنْبِيهًا عَلَى الْخِلَافِ وَأَنَّهُ لَا حَدَّ وَإِنْ جَرَيْنَا عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ حَرَامٌ وَحَاصِلُ حُكْمِ التَّنَاوُلِ أَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ حَرَامٌ بِاتِّفَاقٍ وَعِنْدَهَا وَهِيَ
مِنْ حَيْثُ الْمَذْهَبُ أَيْ النَّقْلِ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِ الْوُجُوهِ قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَا فِي الشُّرْبِ لِلظَّمَأِ وَإِذَا حَرَّمْنَاهُ إِلَخْ أَيْ إِذَا قُلْنَا بِتَحْرِيمِهِ وَهُوَ أَصَحُّ الْأَوْجُهِ الْخَمْسَةِ الَّتِي ذَكَرَاهَا فِي الرَّوْضَةِ حَيْثُ قَالَا وَأَمَّا شُرْبُهَا لِلتَّدَاوِي وَالْعَطَشِ وَالْجُوعِ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا فَفِيهِ أَوْجُهٌ أَصَحُّهَا وَالْمَنْصُوصُ وَقَوْلُ الْأَكْثَرِينَ لَا يَجُوزُ وَسَاقَا بَاقِي الْأَوْجُهِ قَالَا
وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْخِلَافَ الَّذِي ذَكَرَاهُ فِي الْحَدِّ إِنَّمَا هُوَ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا كَمَا هُوَ قَيْدٌ لِلتَّحْرِيمِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ إِذْ لَوْ وَجَدَ غَيْرَهَا فَالتَّحْرِيمُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالْحَدُّ سَكَتَا عَنِ الْخِلَافِ فِيهِ حِينَئِذٍ لَكِنَّهُمَا نَقَلَا فِي غَيْرِ الرَّوْضَةِ عَنْ جَمَاعَةٍ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ بِهِ وَإِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ قَوْلُهُ
فَيَكُونُ هُوَ الْأَصَحُّ ضَعَّفَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَلَا نَظَرَ لِعَدَمِ إِبَاحَتِهَا حِينَئِذٍ أَلَا تَرَى أَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَى الزِّنَا شُبْهَةٌ لِدَفْعِ حَدِّهِ وَإِنْ لَمْ يُبَحْ بِهِ
يَضْرِبُهُ أَيْ بِشُرْبِ الْمُلْتَزِمِ الْمَذْكُورِ مَا ذُكِرَ يَضْرِبُهُ الْإِمَامُ وُجُوبًا وَلَوْ بِنَائِبِهِ وَزَادَ قَوْلَهُ الْإِمَامُ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ إِقَامَةَ الْحَدِّ مِنْ
وَظِيفَتِهِ دُونَ الْكَفَرَهْ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمْ بِالشُّرْبِ لِمُسْكِرٍ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَلْتَزِمُوا تَحْرِيمَهُ وَتَعْبِيرُ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ لَا الذِّمِّيِّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ مُوفٍ بِذَلِكَ بَعْضُهُ بِالْمَنْطُوقِ وَبَعْضُهُ بِمَفْهُومِ أَوْلَى وَكَأَنَّهُ عَبَّرَ بِالذِّمِّيِّ لِدَفْعِ إِيهَامِ أَنَّ الْمُرَادَ بِمُلْتَزِمِ الْأَحْكَامِ مَا يَعُمُّ مُلْتَزِمَ بَعْضَهَا وَقَيَّدَ مَسْأَلَتَهُ بِالْخَمْرِ لِأَنَّهُ قَدَّمَ عَلَيْهَا مَسْأَلَةَ الْحَنَفِيِّ الْآتِيَةَ مُقَيَّدَةً بِشُرْبِ النَّبِيذِ فَلَوْ أَطْلَقَهَا لَتُوُهِّمَ تَقْيِيدُهَا بِالنَّبِيذِ أَيْضًا
وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَالنَّاظِمُ لَمَّا أَخَّرَ عَنْهَا مَسْأَلَةَ الْحَنَفِيِّ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى التَّقْيِيدِ بِالْخَمْرِ بَلْ عَبَّرَ بِالشُّرْبِ الشَّامِلِ لِشُرْبِ الْخَمْرِ وَنَحْوِهِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِعِلْمِهِ مِنْ أَوَّلِ الْبَابِ
قُلْتُ هَذِهِ أَيْ مَسْأَلَةُ الْكَفَرَةِ مُكَرَّرَهْ فِي الْحَاوِي حَيْثُ أَوْرَدَهَا مُنْشِيهِ فِي بَابِ الزِّنَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَفِي هَذَا
الْبَابِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُورِدْهَا فِيهِمَا عُلِمَ حُكْمُهَا مِنْ تَعْبِيرِهِ كَالْوَجِيزِ بِمُلْتَزِمٍ لِأَنَّهُ فَسَّرَهُ فِي عُجَابِهِ كَالرَّافِعِيِّ بِمُلْتَزِمِ تَحْرِيمِ الْمَشْرُوبِ وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمُلْتَزِمُ لِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ كَمَا يُفِيدُهُ تَعْبِيرُ كَثِيرٍ بِمُلْتَزِمِ الْأَحْكَامِ وَمَنْ أَدْخَلَ فِيهِ الذِّمِّيَّ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَقَدْ تَجَوَّزَ وَحُدَّ لِلنَّبِيذِ أَيْ لِشُرْبِهِ الْحَنَفِيّ
وَإِنِ اعْتَقَدَ إِبَاحَتَهُ لِقُوَّةِ أَدِلَّةِ تَحْرِيمِهِ وَلِأَنَّ الطَّبْعَ يَدْعُو إِلَيْهِ فَيَحْتَاجُ إِلَى الزَّجْرِ عَنْهُ وَبِهَذَيْنِ التَّعْلِيلَيْنِ فَارَقَ ذَلِكَ عَدَمَ وُجُوبِ الْحَدِّ بِالْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَمَعَ حَدِّهِ بِذَلِكَ
وَفِي رَدِّ الشَّهَادَةِ بِعَقِيدَةِ الشَّاهِدِ وَلِهَذَا لَوْ غَصَبَ أَمَةً وَوَطِئَهَا بِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ يَزْنِي بِهَا ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا مِلْكُهُ فَسَقَ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ وَلَوْ وَطِئَ أَمَةَ غَيْرِهِ ظَانًّا أَنَّهَا أَمَتُهُ لَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ وَقَيَّدَ بِالنَّبِيذِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ أَمَّا الْخَمْرُ فَيُحَدُّ بِهِ إِجْمَاعًا لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ بِالْإِجْمَاعِ
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إِذَا شَرِبَ النَّبِيذَ تَدَاوِيًا لَا يُحَدُّ لِاجْتِمَاعِ شُبْهَتَيِ اعْتِقَادِ الْإِبَاحَةِ وَالتَّدَاوِي بِالسَّوْطِ
أَيْ يَضْرِبُهُ بِالسَّوْطِ أَرْبَعِينَ ضَرْبَةً فَفِي مُسْلِمٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ وَفِيهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ أَرْبَعِينَ وَهَذَا فِي الْحُرِّ أَمَّا غَيْرُهُ فَعَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ كَنَظَائِرِهِ بِاعْتِدَالِ
أَيْ حَالَةَ كَوْنِ السَّوْطِ مُعْتَدِلًا فِي حَجْمِهِ فَيَكُونُ بَيْنَ الْقَضِيبِ وَالْعَصَا وَفِي صِفَتِهِ فَلَا يَكُونُ رَطْبًا فَيَشُقُّ الْجَلْدَ بِثِقَلِهِ وَلَا شَدِيدَ الْيُبُوسَةِ فَلَا يُؤْلِمُ وَفِي خَبَرٍ مُرْسَلٍ رَوَاهُ مَالِكٌ الْأَمْرُ بِسَوْطٍ بَيْنَ الْخَلِقِ وَالْجَدِيدِ أَوْ خَشَبٍ أَيْ أَوْ يَضْرِبُهُ أَرْبَعِينَ بِخَشَبَةٍ مُعْتَدِلَةٍ فَلَوْ أَخَّرَ قَوْلَهُ بِاعْتِدَالٍ عَنِ الْخَشَبِ أَوْ قَدَّمَهُ عَلَى السَّوْطِ كَانَ أَوْلَى وَلَا
بِالْقَصْرِ لِلْوَزْنِ فَلَا يُفَرَّقُ الضَّرْبُ عَلَى الْأَيَّامِ وَالسَّاعَاتِ لِعَدَمِ الْإِيلَامِ الزَّاجِرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّهُ عَدَدًا فَفَرَّقَهُ عَلَى الْأَيَّامِ مَثَلًا فَإِنَّهُ يَبَرُّ فِي يَمِينِهِ لِأَنَّ الْمُتَّبَعَ هُنَاكَ مُوجِبُ اللَّفْظِ وَفِي
الْحُدُودِ الزَّجْرُ وَالتَّنْكِيلُ فَلَوْ حَصَلَ مَعَ التَّفْرِيقِ هُنَا إِيلَامٌ قَالَ الْإِمَامُ فَإِنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ مَا يَزُولُ بِهِ الْأَلَمُ الْأَوَّلُ كَفَى
وَإِلَّا فَلَا وَ لَهُ أَنْ يَضْرِبَهُ أَرْبَعِينَ بِالنِّعَالِ وَالْأَيْدِي وَطَرَفِ الثَّوْبِ فَفِي الْبُخَارِيِّ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَكْرَانَ فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ فَمِنَّا مَنْ ضَرَبَهُ بِيَدِهِ وَمِنَّا مَنْ ضَرَبَهُ بِنَعْلِهِ وَمِنَّا مَنْ ضَرَبَهُ بِثَوْبِهِ وَلَفْظُ الشَّافِعِيِّ فَضَرَبُوهُ بِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ وَأَطْرَافِ الثِّيَابِ ضَرْبًا قَرِيبًا مِنْهُ أَيْ مِنَ الضَّرْبِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْخَشَبَةِ
قَدْ قَامَ وَالْأُنْثَى جَلَسَتْ أَيْ يَضْرِبُ الْإِمَامُ الذَّكَرَ قَائِمًا وَالْأُنْثَى جَالِسَةً فَلَوْ عَكَسَ أَسَاءَ وَأَجْزَأَهُ وَلَا يَضْمَنُهُ إِنْ تَلِفَ لِأَنَّ ذَلِكَ تَغَيُّرُ حَالٍ لَا زِيَادَةُ ضَرْبٍ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ مِنْ غَيْرِ مَدْ لَهُمَا هَذَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَهُوَ تَأْكِيدٌ لِمَا قَبْلَهُ مَلْفُوفَةً
أَيْ الْأُنْثَى بِالثَّوْبِ حَذَرًا مِنْ تَكَشُّفِهَا وَيَتَوَلَّى اللَّفَّ امْرَأَةٌ أَوْ مَحْرَمٌ أَوْ نَحْوُهُمَا وَظَاهِرٌ أَنَّ الْخُنْثَى كَالْأُنْثَى فِيمَا قَالَهُ وَيُتْرَكُ عَلَى الْمَحْدُودِ قَمِيصٌ أَوْ قَمِيصَانِ لَا مَا يَدْفَعُ الْأَلَمَ كَالْفَرْوَةِ وَالْجُبَّةِ الْمَحْشُوَّةِ دُونَ رَفْعِ يَدْ مِنْ فَوْقِ رَأْسٍ بِحَيْثُ يُرَى بَيَاضُ إِبِطِهِ فَإِنَّهُ يَعْظُمُ أَلَمُهُ وَدُونَ أَنْ يَضَعَ السَّوْطَ عَلَيْهِ
وَضْعًا لَا يَتَأَلَّمُ بِهِ وَالْيَدَانِ لَهُ لَا تُشَدْ أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا بَلْ يُتْرَكَانِ لِيَتَّقِيَ بِهِمَا الضَّرْبَ فَإِنْ وَضَعَهُمَا أَوْ إِحْدَاهُمَا عَلَى مَوْضِعٍ عَدَلَ عَنْهُ إِلَى آخَرَ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى شِدَّةِ أَلَمِهِ بِالضَّرْبِ فِيهِ فَرَّقَهُ فِي بَدَنٍ أَيْ وَيُفَرِّقُ الْإِمَامُ الضَّرْبَ عَلَى أَعْضَاءِ الْبَدَنِ وَلَا يَجْمَعُهُ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ وَيَجْتَنِبُ
كَثُغْرَةِ نَحْرٍ وَفَرْجٍ لِأَنَّ الْقَصْدَ رَدْعُهُ لَا قَتْلُهُ وَالْوَجْهَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ وَلِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ فَيَعْظُمُ أَثَرُ شَيْنِهِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَا يَجْتَنِبُ الرَّأْسَ وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَنَقَلَاهُ عَنْ تَصْحِيحِ الْأَكْثَرِينَ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ لِلْجَلَّادِ اضْرِبِ الرَّأْسَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ فِيهِ وَلِأَنَّهُ مَسْتُورٌ بِالشَّعْرِ
وَغَيْرِهِ غَالِبًا فَلَا يَخَافُ تَشْوِيهَهُ بِخِلَافِ الْوَجْهِ وَقِيلَ يُجْتَنَبُ لِأَنَّهُ مَقْتَلٌ وَيُخَافُ مِنْهُ الْعَمَى وَاخْتَارَهُ الْمَاسَرْجِسِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالرُّويَانِيُّ وَجَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْجُرْجَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَنَقَلَهُ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي الْبُوَيْطِيِّ قَالَ وَسَمِعْت الْمَاسَرْجِسِيَّ يَقُولُ غَلِطَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فَقَالَ لَا يَجْتَنِبُ لِقَوْلِ الْمُزَنِيّ وَيَتَّقِي الْوَجْهَ وَالْفَرْجَ وَنَصُّ الْبُوَيْطِيِّ نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ
ثُمَّ قَالَ وَلَا نَصَّ لِلشَّافِعِيِّ يُخَالِفُهُ فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إِنَّهُ الْمَذْهَبُ
قَوْلُهُ فَلَوْ أَطْلَقَا لَتُوُهِّمَ تَقْيِيدُهَا بِالنَّبِيذِ أَيْضًا فَيَفُوتُ إِفَادَةُ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ بِالْخَمْرِ أَيْضًا إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الْحَدِّ عَنْهُ بِالنَّبِيذِ الْمُخْتَلِفِ نَفْيُ الْحَدِّ عَنْهُ بِالْخَمْرِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ وَهَذَا بِخِلَافِ صَنِيعِهِ فَإِنَّهُ يُعْلَمُ مِنْ عَدَمِ حَدِّهِ بِالْخَمْرِ عَدَمُ حَدِّهِ بِالنَّبِيذِ بِالْأَوْلَى قَوْلُهُ
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إِذَا شَرِبَ النَّبِيذَ إِلَخْ هَذَا إِنَّمَا يَظْهَرُ إِذَا قُلْنَا يُحَدُّ الشَّافِعِيُّ أَمَّا عَلَى أَنَّهُ لَا يُحَدُّ فَلَا حَاجَةَ لِبَحْثِ هَذَا وَالتَّعْبِيرُ فِيهِ بِالظَّاهِرِ فَتَأَمَّلْهُ قَوْلُهُ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ أَيْ الْأَرْبَعُونَ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْكَمَالُ فِي الْإِسْعَادِ مَعَ حِكَايَةِ الْقِصَّةِ بِأَبْسَطَ مِمَّا هُنَا عَنْ صَحِيحِ مُسْلِمٍ بِرّ قَوْلُهُ فَرَّقَهُ فِي بَدَنٍ
ضَرْبُ السَّكْرَانِ حَتَّى يُفِيقَ مِنْ سُكْرِهِ فَلَوْ جُلِدَ فِيهِ فَفِي الِاعْتِدَادِ بِهِ وَجْهَانِ فِي الْكِفَايَةِ عَنِ الْقَاضِي وَالْأَصَحُّ كَمَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ الِاعْتِدَادُ بِهِ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ السَّابِقِ وَعَلَى شَمِّ نَكْهَتِهِ أَيْ رِيحِ فَمِهِ وَالْقَيْءِ لِمُسْكِرٍ وَمُشَاهَدَةِ سُكْرٍ لَنْ نُعَوِّلَا أَيْ لَا نَعْتَمِدُ لِاحْتِمَالِ الْغَلَطِ وَالْإِكْرَاهِ وَإِنَّمَا نُعَوِّلُ عَلَى إِقْرَارِهِ
أَوْ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى تَفْصِيلِهِمَا بِأَنْ يَقُولَ هُوَ أَوْ هُمَا مُخْتَارًا عَالِمًا بِهِ لِأَنَّ إِضَافَةَ الشُّرْبِ إِلَيْهِ قَدْ حَصَلَتِ الْأَصْلُ عَدَمُ الْإِكْرَاهِ وَغَلَبَةُ الْعِلْمِ بِمَا يَتَنَاوَلُهُ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ وَيُخَالِفُ الزِّنَا فَإِنَّ مُقَدِّمَاتِهِ قَدْ تُسَمَّى زِنًا كَمَا فِي خَبَرِ الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ فَاحْتِيطَ فِيهِ وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي تَعْلِيقِهِ طَرِيقًا ثَالِثًا فِيمَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ
وَهُوَ أَنْ يُعْلَمَ شُرْبُهُ مِنْ إِنَاءٍ شَرِبَ مِنْهُ غَيْرُهُ فَسَكِرَ وَعَلَيْهِ نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلْيَكُنْ هَذَا مَبْنِيًّا عَلَى الْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ
قَوْلُهُ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ السَّابِقِ قُلْتُ خَبَرُ الْبُخَارِيِّ السَّابِقُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ التَّأْخِيرِ إِلَى الْإِفَاقَةِ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّ الشَّارِبَ ضُرِبَ حِينَ شُرْبِهِ قَبْلَ غَيْبَةِ عَقْلِهِ
أَوْ كَانَ قَدْ شَرِبَ قَدْرًا لَا يُسْكِرُ لَكِنْ عَلَى هَذَا يُشْكِلُ الِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى الِاعْتِدَادِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا قَبْلَ الْإِفَاقَةِ مِنَ السُّكْرِ وَلَا سُكْرَ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ
قَوْلُهُ وَيُخَالِفُ الزِّنَا تَقَدَّمَ لِلْقَلْيُوبِيِّ وَغَيْرِهِ فِي بَابِ الزِّنَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّفْصِيلِ وَلَوْ مِنْ عَالِمٍ بِذِكْرِ الْمَزْنِيِّ بِهَا وَكَيْفِيَّةِ الْإِدْخَالِ وَزَمَانِهِ
ا ه وَالظَّاهِرُ مِنْ كَوْنِهِ عَلَى وَجْهِ الزِّنَا أَنْ يَذْكُرَ مَعَ الْعِلْمِ الِاخْتِيَارَ إِذِ الْإِكْرَاهُ دَافِعٌ لِلْحَدِّ وَإِنْ سُمِّيَ زِنًى مَعَهُ وَيَكْفِي فِي بَيَانِ ذَلِكَ الظَّاهِرُ مَا ذَكَرُوهُ هُنَا فَلَا يُقَالُ لَيْسَ مِنْ مَعْنَى التَّفْصِيلِ فِي الزِّنَا ذِكْرُ الْعِلْمِ وَالِاخْتِيَارِ
وَالْإِمَامُ يُعَزِّرُ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ مَنْ بِغَيْرِهَا أَيْ بِغَيْرِ الْجِنَايَاتِ السَّابِقَةِ عَصَى بِأَنْ أَتَى مَعْصِيَةً لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ كَمُبَاشَرَةِ أَجْنَبِيَّةٍ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ وَسَرِقَةِ مَا دُونَ النِّصَابِ وَالسَّبِّ بِمَا لَيْسَ بِقَذْفٍ وَالتَّزْوِيرِ وَشَهَادَةِ الزُّورِ وَالضَّرْبِ بِغَيْرِ حَقٍّ بِخِلَافِ الزِّنَا لِإِيجَابِهِ الْحَدَّ وَبِخِلَافِ التَّمَتُّعِ بِالطِّيبِ
وَنَحْوِهِ فِي الْإِحْرَامِ لِإِيجَابِهِ الْكَفَّارَةَ وَقَدْ يَنْتَفِي التَّعْزِيرُ مَعَ انْتِفَاءِ الْحَدِّ وَالْكَفَّارَةِ كَمَا فِي صَغِيرَةٍ صَدَرَتْ مِنْ وَلِيِّ لِلَّهِ تَعَالَى كَمَا سَيَأْتِي وَكَمَا فِي قَطْعِ شَخْصٍ أَطْرَافَ نَفْسِهِ وَكَمَا فِي وَطْءِ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ فِي دُبُرِهَا فَلَا يُعَزَّرُ بِأَوَّلِ مَرَّةٍ بَلْ يُنْهَى عَنِ الْعَوْدِ فَإِنْ عَادَ عُزِّرَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمُخْتَصَرِ
وَصَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ وَكَمَا فِي تَكْلِيفِ السَّيِّدِ عَبْدُهُ فَوْقَ مَا يُطِيقُ مِنَ الْخِدْمَةِ فَلَا يُعَزَّرُ بِأَوَّلِ مَرَّةٍ أَيْضًا وَقَدْ يَجْتَمِعُ التَّعْزِيرُ مَعَ الْكَفَّارَةِ كَمَا فِي قَتْلِ مَنْ لَا يُقَادُ بِهِ كَالْوَلَدِ وَكَمَا فِي الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ الْغَمُوسِ وَإِفْسَادِ الصَّائِمِ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ بِجِمَاعِ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ وَمَا ذُكِرَ مِنَ اعْتِبَارِ انْتِفَاءِ الْكَفَّارَةِ فِي إِيجَابِ التَّعْزِيرِ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ
وَلَمْ يَعْتَبِرْهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ وَيَحْصُلُ التَّعْزِيرُ بِالْحَبْسِ وَاللَّوْمِ بِالْكَلَامِ وَجَلْدٍ وَنَفْيٍ وَكَشْفِ رَأْسٍ وَقِيَامٍ مِنْ مَجْلِسٍ وَنَحْوِهَا بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ جِنْسًا وَقَدْرًا وَلَا يُرَقَّى إِلَى مَرْتَبَةٍ وَهُوَ يَرَى مَا دُونَهَا كَافِيًا كَمَا فِي دَفْعِ الصَّائِلِ حَالَةَ كَوْنِهِ نَقَصَا تَعْزِيرُ مَنْ يُعَزِّرُهُ عَنْ نَزْرِ حَدِّهِ أَيْ أَقَلِّهِ فَيَنْقُصُ ضَرْبُ الْحُرِّ عَنْ أَرْبَعِينَ
وَضَرْبُ غَيْرِهِ عَنْ عِشْرِينَ وَحَبْسُهُ عَنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لِخَبَرِ مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ الْمَحْفُوظُ إِرْسَالُهُ وَقِيلَ لَا يُزَادُ عَلَى عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِعَمَلِ الصَّحَابَةِ عَلَى خِلَافِهِ مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ قَالَ الْقُونَوِيُّ
وَحَمْلُهُ عَلَى الْأَوْلَوِيَّةِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْعَمَلِ بِخِلَافِهِ أَهْوَنُ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى النَّسْخِ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ أَيْ الْأَوْلَى أَنْ لَا يُحَدَّ فَوْقَ عَشَرَةٍ إِلَّا فِي حَدٍّ وَإِنْ حَلَّلَهُ الْمُسْتَحِقُّ مِنْ تَعْزِيرِهِ بِأَنْ عَفَا عَنْهُ فَإِنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُعَزِّرَهُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ لَا يُعَزِّرُهُ قَبْلَ مُطَالَبَةِ الْمُسْتَحِقِّ بِهِ لَا حَدَّهُ
أَيْ لَا إِنْ حَلَّلَهُ مِنْ حَدِّهِ فَلَا يُحَدُّ لِأَنَّ التَّعْزِيرَ يَتَعَلَّقُ أَصْلُهُ بِنَظَرِ الْإِمَامِ فَجَازَ أَنْ لَا يُؤَثِّرَ فِيهِ إِسْقَاطُ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْحَدِّ وَإِنْ رَأَى أَيْ الْإِمَامُ إِهْمَالَ التَّعْزِيرِ أَهْمَلَهُ لِإِعْرَاضِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَمَاعَةٍ اسْتَحَقُّوهُ كَالْغَالِّ فِي الْغَنِيمَةِ وَلَاوِي شِدْقَهُ فِي حُكْمِهِ لِلزُّبَيْرِ إِلَّا إِذَا كَانَ لِعَبْدٍ
لِلَّهِ تَعَالَى طَالِبٍ لَهُ فَلَا يُهْمِلُهُ كَالْقَوَدِ وَ يُعَزِّرُ وَالِدُ وَنَائِبٌ عَنْهُ صَغِيرَهُ
بِالْإِضَافَةِ إِلَى الضَّمِيرِ تَعْلِيمًا وَزَجْرًا عَنِ الْأَخْلَاقِ الرَّدِيَّةِ وَيُؤَدَّبُ أَيْضًا الْمَعْتُوهُ بِمَا يَضْبِطُهُ قَالَ الرَّافِعِيِّ وَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ الْأُمَّ وَمِنَ الصَّبِيِّ فِي كَفَالَتِهِ كَذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَا فِي تَعْلِيمِ أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ وَالْأَمْرِ بِهَا وَالضَّرْبِ عَلَيْهَا أَنَّ الْأُمَّهَاتِ كَالْآبَاءِ قَالَ الشَّارِحُ وَيُمْكِنُ انْدِرَاجُهَا فِي تَعْبِيرِ النَّظْمِ بِالْوَالِدِ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالْأَبِ وَ
رَقِيقَهُ لِحَقِّهِ كَمَا يُعَزِّرُ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ لِحَقِّهِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ سُلْطَانَهُ أَقْوَى وَ لِحَقِّ رَبِّهِ تَعَالَى لِمَا مَرَّ فِي الزِّنَا بِخِلَافِ الزَّوْجِ لَا يُعَزِّرُ زَوْجَتَهُ لِحَقِّ رَبِّهِ وَقَالَ الْقَمُولِيُّ رَأَيْت فِيمَا عَلَّقَ عَنْ مَشَايِخِ عَصْرِنَا أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ لِلزَّوْجِ تَأْدِيبَ زَوْجَتِهِ الصَّغِيرَةِ لِلتَّعْلِيمِ وَاعْتِيَادِ الصَّلَاةِ وَأَفْتَى ابْنُ الْبَرْزِيِّ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَمْرُ زَوْجَتِهِ بِالصَّلَاةِ فِي أَوْقَاتِهَا
وَضَرْبُهَا عَلَى ذَلِكَ فَلَوْ عَلِمَ الْمُعَزِّرُ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ التَّأْدِيبُ إِلَّا بِضَرْبٍ يُبْرِحُ لَمْ يَكُنْ لَهُ الضَّرْبُ لِأَنَّ الْمُبَرِّحَ مُهْلِكٌ وَغَيْرُهُ لَا يُفِيدُ
إِلَّا أَنْ يُقَالَ قَدْ يَتَرَجَّحُ غَيْرُ الْأَوْلَى لِعُرُوضِ مَصْلَحَةٍ مُقْتَضِيَةٍ قَوْلُهُ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ
أَيْ النَّسْخُ قَوْلُهُ وَأَفْتَى ابْنُ الْبَرْزِيِّ إِلَخْ وَهُوَ مُتَّجَهٌ حَتَّى فِي وُجُوبِ ضَرْبِ الْمُكَلَّفَةِ لَكِنْ لَا مُطْلَقًا بَلْ إِنْ تَوَقَّفَ الْفِعْلُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَخْشَ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ تَشْوِيشٌ لِلْعِشْرَةِ يَعْسُرُ مَدَارِكُهُ حَجَرٌ
قَوْلُهُ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ هَذَا الضَّابِطُ لِلْغَالِبِ فَقَدْ يُشَرَّعُ التَّعْزِيرُ وَلَا مَعْصِيَةَ كَتَأْدِيبِ طِفْلٍ وَمَنْ يَكْتَسِبُ بِآلَةِ لَهْوٍ لَا مَعْصِيَةَ فِيهَا
وَقَدْ يَنْتَفِي مَعَ انْتِفَاءِ الْحَدِّ وَالْكَفَّارَةِ كَقَطْعِ شَخْصٍ أَطْرَافَ نَفْسِهِ وَقَدْ يَجْتَمِعُ مَعَ الْحَدِّ كَمَا فِيمَنْ تَكَرَّرَتْ مِنْهُ الرِّدَّةُ وَلَا يُقَالُ إِنَّ مَا أَوْجَبَ الْحَدَّ وَهُوَ الرِّدَّةُ غَيْرُ مَا أَوْجَبَ التَّعْزِيرَ وَهُوَ تَكْرَارُهَا لِأَنَّ الْإِصْرَارَ عَلَى الرِّدَّةِ رِدَّةٌ نَعَمْ قَالُوا إِنَّهُ يُعَزَّرُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ وَفِيهِ إِنَّهُ لَا حَدَّ حِينَئِذٍ حَتَّى يَجْتَمِعَا تَدَبَّرْ
وَالتَّعْزِيرُ إِنَّمَا وَجَبَ فِي الْغَمُوسِ لِلْفُجُورِ وَالْكَذِبِ نَعَمْ يَبْقَى إِفْسَادُ الصَّائِمِ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ وَارِدًا فَتَأَمَّلْ
فَإِنْ سَرَى أَيْ التَّعْزِيرُ إِلَى الْهَلَاكِ ضَمِنَهُ عَاقِلَةُ الْمُعَزِّرِ إِمَامًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ
لِأَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ إِذِ الْمَقْصُودُ التَّأْدِيبُ لَا الْهَلَاكُ فَإِذَا حَصَلَ الْهَلَاكُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ جَاوَزَ الْحَدَّ الْمَشْرُوعَ نَعَمِ الْمَمْلُوكُ إِذَا ضَرَبَهُ الْمُعَلِّمُ بِإِذْنِ مَالِكِهِ لَا ضَمَانَ فِيهِ كَقَتْلِهِ بِإِذْنِهِ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَكَذَا إِذَا عَزَّرَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا أَوْ عَزَّرَ الْوَالِي مَنِ اعْتَرَفَ بِمَا يَقْتَضِي التَّعْزِيرَ وَطَلَبَهُ بِنَفْسِهِ لِإِذْنِهِ وَلِلشَّرَابِ
أَيْ وَإِنْ سَرَى إِلَى الْهَلَاكِ ضَرَبَهُ لِشُرْبِ الْمُسْكِرِ ضِعْفُ مَا قَدْ قُدِّرَا لِحَدِّهِ أَيْ ثَمَانِينَ ضَمِنَ عَاقِلَتُهُ الزَّائِدَ عَلَى الْمُقَدَّرِ لِأَنَّهُ تَعْزِيرٌ وَإِلَّا لَمَا جَازَ تَرْكُهُ وَاعْتُرِضَ بِأَنْ وَضَعَهُ النَّقْصُ عَنِ الْحَدِّ فَكَيْفَ يُسَاوِيهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لِجِنَايَاتٍ تَوَلَّدَتْ مِنَ الشَّارِبِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَيْسَ شَافِيًا فَإِنَّ الْجِنَايَةَ لَمْ تَتَحَقَّقْ حَتَّى يُعَزَّرَ
وَالْجِنَايَاتُ الَّتِي تَتَوَلَّدُ مِنَ الْخَمْرِ لَا تَنْحَصِرُ فَلْتَجُزِ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّمَانِينَ وَقَدْ مَنَعُوهَا قَالَ وَفِي قِصَّةِ تَبْلِيغِ الصَّحَابَةِ الضَّرْبَ ثَمَانِينَ أَلْفَاظٌ مُشْعِرَةٌ بِأَنَّ الْكُلَّ حَدٌّ وَعَلَيْهِ فَحَدُّ الشُّرْبِ مَخْصُوصٌ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْحُدُودِ بِأَنْ يَتَحَتَّمَ بَعْضُهُ وَيَتَعَلَّقَ بَعْضُهُ بِاجْتِهَادِ الْإِمَامِ
وَفِي ضَرْبِهِ سِتِّينَ الثُّلُثَ وَفِي ضَرْبِهِ إِحْدَى وَثَمَانِينَ أَحَدًا وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ أَحَدٍ وَثَمَانِينَ جُزْءًا وَجَازَ أَيْ ضَرْبُ الْحُرِّ ثَمَانِينَ كَمَا فَعَلَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَآهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِأَنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى وَحَدُّ الِافْتِرَاءِ ثَمَانُونَ
فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي بَابِ الرَّهْنِ مَا نَصُّهُ فَرْعٌ لَوْ قَالَ الْمُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ اضْرِبْهُ أَيْ الْمَرْهُونَ فَضَرَبَهُ فَمَاتَ لَمْ يَضْمَنْ لِتَوَلُّدِهِ مِنْ مَأْذُونٍ فِيهِ كَمَا لَوْ أَذِنَ فِي الْوَطْءِ فَوَطِئَ وَأَحْبَلَ بِخِلَافِ قَوْلِهِ لَهُ أَدِّبْهُ فَإِنَّهُ إِذَا ضَرَبَهُ فَمَاتَ يَضْمَنُهُ لِأَنَّ الْمَأْذُونَ فِيهِ هُنَا لَيْسَ مُطْلَقَ الضَّرْبِ بَلْ ضَرْبُ تَأْدِيبٍ