alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ فَيَتَخَرَّجُ جَمِيعُ الْأَعْذَارِ فِي الْكَفَّارَاتِ فِي الِاعْتِكَافِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَعَنِ الْقَاضِي إِنْ وَجَبَ الْخُرُوجُ فَلَا كَفَّارَةَ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ وَجَبَتْ
وَقَوْلُ ابْنِ عَبْدُوسٍ الْمُتَقَدِّمُ وَصَاحِبِ التَّلْخِيصِ إِنْ كَانَ الْخُرُوجُ لِحَقِّ نَفْسِهِ كَالْمَرَضِ وَالْفِتْنَةِ
وَنَحْوِهِمَا وَجَبَتْ وَإِنْ كَانَ لِحَقٍّ عَلَيْهِ كَالشَّهَادَةِ وَالنَّفِيرِ وَالْحَيْضِ فَلَا كَفَّارَةَ وَقِيلَ تَجِبُ وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ وَحَنْبَلٌ عَدَمَ الْكَفَّارَةِ فِي الِاعْتِكَافِ وَحَمَلَهُ الْمَجْدُ عَلَى رِوَايَةِ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِي الصَّوْمِ وَسَائِرِ الْمَنْذُورَاتِ
إِحْدَاهُمَا لَوْ تَرَكَ اعْتِكَافَ الزَّمَنِ الْمُعَيَّنِ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ قَضَاهُ مُتَتَابِعًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَعَنْهُ لَا يَلْزَمُهُ
يَعْنِي سَوَاءً كَانَ مُتَتَابِعًا بِشَرْطٍ كَمَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ مُتَتَابِعًا أَوْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ أَوْ كَانَ مُتَتَابِعًا بِنِيَّةٍ أَوْ قُلْنَا يُتَابِعُ فِي الْمُطْلَقِ
وَهَذَا الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ عَامِدًا مُخْتَارًا وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ يَسْتَأْنِفُ الْمُطْلَقَ الْمُتَتَابِعَ بِلَا كَفَّارَةٍ وَقِيلَ أَوْ يَبْنِي أَوْ يُكَفِّرُ
لَكِنْ لَوْ أَخْرَجَ بَعْضَ جَسَدِهِ لَمْ يَبْطُلْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقِيلَ يَبْطُلُ هَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ عَالِمًا مُخْتَارًا فَأَمَّا إِنْ خَرَجَ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا فَقَدْ سَبَقَ
وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ فِي الْمُعَيَّنِ فَتَارَةً يَكُونُ نَذْرُهُ مُتَتَابِعًا مُعَيَّنًا وَتَارَةً يَكُونُ مُعَيَّنًا وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالتَّتَابُعِ فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالتَّتَابُعِ كَنَذْرِهِ اعْتِكَافَ شَهْرِ شَعْبَانَ وَخَرَجَ لِمَا لَهُ مِنْهُ بُدٌّ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
رِوَايَةً وَاحِدَةً وَفِي الِاسْتِئْنَافِ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَالشَّارِحُ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَبْنِي لِأَنَّ التَّتَابُعَ حَصَلَ ضَرُورَةَ التَّعْيِينِ فَسَقَطَ وَسَقَطَ بِفَوَاتِهِ فَصَارَ كَقَضَاءِ رَمَضَانَ وَيَقْضِي مَا فَاتَهُ وَأَصْلُ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ مَنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ بِعَيْنِهِ فَأَفْطَرَ فِيهِ رِوَايَتَيْنِ
وَإِنْ كَانَ مُتَتَابِعًا مُعَيَّنًا كَنَذْرِ شَعْبَانَ مُتَتَابِعًا اسْتَأْنَفَ إِذَا خَرَجَ وَكَفَّرَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ قَوْلًا وَاحِدًا
وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فَسَادُ اعْتِكَافِهِ أَيْضًا وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَخَرَّجَ الْمَجْدُ مِنَ الصَّوْمِ عَدَمَ الْبُطْلَانِ
اعْلَمْ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْوَطْءِ فِي الِاعْتِكَافِ مُطْلَقًا
قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَاخْتَارَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ إِنْ كَانَ نَذْرًا كَرَمَضَانَ وَالْحَجِّ وَهُوَ مِنَ الْمُفْرَدَاتِ
الْأَوَّلُ قَوْلُهُ إِلَّا لِتَرْكِ نَذْرِهِ يَعْنِي إِنَّمَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ لِتَرْكِ النَّذْرِ لَا لِلْوَطْءِ مِثْلُ أَنْ يَطَأَ فِي وَقْتٍ عَيَّنَ اعْتِكَافَهُ بِالنَّذْرِ
الثَّانِي خَصَّ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ بِالْوَطْءِ بِالِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ لَا غَيْرُ
مِنْهُمِ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُمَا وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ يَجِبُ فِي التَّطَوُّعِ
الثَّالِثُ حَيْثُ أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ بِالْوَطْءِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَحَكَى ذَلِكَ رِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ
وَهُوَ كَمَا لَوْ أَفْسَدَهُ بِالْخُرُوجِ لِمَا لَهُ مِنْهُ بُدٌّ عَلَى مَا سَبَقَ وَهَذَا مَعْنَى كَلَامِ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَذَكَرَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ وَتَأَوَّلَهَا الْمَجْدُ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالشَّرْحِ وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ وَهُمَا رِوَايَتَانِ عِنْدَ الشِّيرَازِيِّ
ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ حَكَى عَنِ ابْنِ عَبْدُوسٍ الْمُتَقَدِّمِ احْتِمَالًا بِعَدَمِ الْفَسَادِ مَعَ الْإِنْزَالِ وَمَتَى فَسَدَ خَرَجَ فِي إِلْحَاقِهِ بِالْوَطْءِ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ
وَقَالَ الْمَجْدُ وَيَتَخَرَّجُ وَجْهٌ ثَالِثٌ يَجِبُ بِالْإِنْزَالِ بِالْوَطْءِ دُونَ الْفَرْجِ وَلَا يَجِبُ بِالْإِنْزَالِ بِاللَّمْسِ وَالْقُبْلَةِ
وَقَالَ مُبَاشَرَةُ النَّاسِي كَالْعَامِدِ عَلَى إِطْلَاقِ أَصْحَابِنَا وَاخْتَارَ هُنَا لَا يُبْطِلُهُ كَالصَّوْمِ
قُلْت الْأَوْلَى وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ إِذَا أَنْزَلَ بِالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ إِذَا قُلْنَا بِوُجُوبِهَا بِالْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ
وَذَكَرَ الْقَاضِي احْتِمَالًا بِالتَّحْرِيمِ وَمَا هُوَ بِبَعِيدٍ وَتَحْرُمُ الْمُبَاشَرَةُ بِشَهْوَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقِيلَ لَا تَحْرُمُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ
الثَّانِيَةُ لَوْ سَكِرَ فِي اعْتِكَافِهِ فَسَدَ وَلَوْ كَانَ لَيْلًا وَلَوْ شَرِبَ وَلَمْ يَسْكَرْ أَوْ أَتَى كَبِيرَةً فَقَالَ الْمَجْدُ
فَفِيهِ أَوْلَى وَلَهُ أَنْ يَتَحَدَّثَ مَعَ مَنْ يَأْتِيهِ مَا لَمْ يُكْثِرْ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْمُرَ بِمَا يُرِيدُ خَفِيفًا لَا يَشْغَلُهُ
إِحْدَاهُمَا لَيْسَ الصَّمْتُ مِنْ شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ يُكْرَهُ الصَّمْتُ إِلَى اللَّيْلِ
الثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ الْقُرْآنَ بَدَلًا مِنَ الْكَلَامِ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَتَبِعَهُ غَيْرُهُ وَجَزَمَ فِي التَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ أَنَّهُ يُكْرَهُ وَلَا يَحْرُمُ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إِنْ قَرَأَ عِنْدَ الْحُكْمِ الَّذِي أُنْزِلَ لَهُ أَوْ مَا يُنَاسِبُهُ فَحَسَنٌ كَقَوْلِهِ لِمَنْ دَعَاهُ لِذَنْبٍ تَابَ مِنْهُ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَك وَقَوْلِهِ عِنْدَ مَا أَهَمَّهُ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَقْرَأُ وَلَا يَكْتُبُ الْحَدِيثَ وَلَا يُجَالِسُ الْعُلَمَاءَ قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ يُسْتَحَبُّ إِذَا قَصَدَ بِهِ الطَّاعَةَ وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ وَذَكَرَ الْآمِدِيُّ فِي اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ رِوَايَتَيْنِ
قَالَ الْمَجْدُ وَيَتَخَرَّجُ عَلَى أَصْلِنَا فِي كَرَاهَةِ أَنْ يَقْضِيَ الْقَاضِي بَيْنَ النَّاسِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ إِذَا كَانَ يَسِيرًا وَجْهَانِ
قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَلَعَلَّ ظَاهِرَ الْإِيضَاحِ يَحْرُمُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَوْ يُزَوِّجَ وَقَالَ الْمَجْدُ قَالَ أَصْحَابُنَا يُسْتَحَبُّ لَهُ تَرْكُ لُبْسِ رَفِيعِ الثِّيَابِ وَالتَّلَذُّذُ بِمَا يُبَاحُ قَبْلَ الِاعْتِكَافِ وَأَنْ لَا يَنَامَ إِلَّا عَنْ غَلَبَةٍ وَلَوْ مَعَ قُرْبِ الْمَاءِ وَأَنْ لَا يَنَامَ مُضْطَجِعًا بَلْ مُتَرَبِّعًا مُسْتَنِدًا
كَرِهَ ابْنُ عَقِيلٍ إِزَالَةَ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ مُطْلَقًا صِيَانَةً لَهُ وَذَكَرَ غَيْرُهُ يُسَنُّ ذَلِكَ
قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَظَاهِرُهُ مُطْلَقًا وَلَا يَحْرُمُ إِلْقَاؤُهُ فِيهِ وَيُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَطَيَّبَ
وَقَاسَ أَصْحَابُنَا الْكَرَاهَةَ عَلَى الْحَجِّ وَالتَّحْرِيمَ عَلَى الصَّوْمِ وَأَطْلَقَ فِي الرِّعَايَةِ فِي كَرَاهَةِ لُبْسِ الثَّوْبِ الرَّفِيعِ وَالتَّطَيُّبِ وَجْهَيْنِ وَيَحْرُمُ الْوَطْءُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي أَوَاخِرِ الرَّجْعَةِ
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ هُنَاكَ وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ يُكْرَهُ الْجِمَاعُ فَوْقَ الْمَسْجِدِ وَالتَّمَسُّحُ بِحَائِطِهِ وَالْبَوْلُ عَلَيْهِ نَصَّ عَلَيْهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا عِنْدَ خُرُوجِهِ لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ
الثَّالِثَةُ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ لِلْمُعْتَكِفِ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وَابْنُهُ أَبُو الْحُسَيْنِ وَغَيْرُهُ وَصَاحِبُ الْوَسِيلَةِ وَالْإِيضَاحِ وَالشَّرْحِ هُنَا وَابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِمَا
قَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ مَنَعَ صِحَّتَهُ وَجَوَازَهُ أَحْمَدُ وَجَزَمَ فِي الْفُصُولِ وَالْمُسْتَوْعِبِ بِالْكَرَاهَةِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ وَالْمُغْنِي وَابْنُ تَمِيمٍ وَالْمَجْدُ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ فِي آخِرِ كِتَابِ الْبَيْعِ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَحْتَمِلُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ فِي الْمَسْجِدِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ كَمَا يَجُوزُ خُرُوجُهُ لَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَأْتِيهِ بِهِ
فَعَلَى الْمَذْهَبِ لَا يَجُوزُ فِي الْمَسْجِدِ وَيَخْرُجُ لَهُ وَعَلَى الثَّانِي يَجُوزُ وَلَا يَخْرُجُ لَهُ وَعَلَى الْمَذْهَبِ أَيْضًا قِيلَ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْآدَابِ
قُلْت قَاعِدَةُ الْمَذْهَبِ تَقْتَضِي عَدَمَ الصِّحَّةِ وَتَقَدَّمَ كَلَامُ ابْنِ هُبَيْرَةَ وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ الصِّحَّةُ هُنَا
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ فِي آخِرِ كِتَابِ الْوَقْفِ وَفِي صِحَّةِ الْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ وِفَاقًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَتَحْرِيمِهِ خِلَافًا لَهُمْ رِوَايَتَانِ وَقَالَ فِي الْمُغْنِي قَبْلَ كِتَابِ السَّلَمِ بِيَسِيرٍ وَيُكْرَهُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنْ بَاعَ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي بَابِ مَوَاضِعِ الصَّلَاةِ وَاجْتِنَابِ النَّجَاسَاتِ يُسَنُّ أَنْ يُصَانَ الْمَسْجِدُ عَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِيهِ
نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي الْمَجْدِ فِي مُصَنَّفِهِ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ قَبْلَ الْخِيَارِ يَحْرُمُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْخَبَرِ وَلَا يَصِحَّانِ فِي الْأَصَحِّ
قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ ذَكَرَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ بُطْلَانَهُ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ يَصِحُّ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ وَالْإِجَارَةُ فِيهِ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْحُدُودِ
هَلْ يَحْرُمُ إِقَامَةُ الْحَدِّ فِيهِ أَمْ يُكْرَهُ وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ الْمَالِكِيُّ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ مَا عَقَدَهُ مِنَ الْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ لَا يَجُوزُ نَقْضُهُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ كَذَا قَالَ
وَنَقَلَ أَبُو الْخَطَّابِ مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَعْمَلَ فَإِنْ كَانَ يَحْتَاجُ فَلَا يَعْتَكِفُ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ لَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُ غَيْرِ مَا هُوَ فِيهِ مِنَ الْعِبَادَةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَّجِرَ وَلَا أَنْ يَصْنَعَ الصَّنَائِعَ
عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَذَكَرَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ قَوْلًا بِالْبُطْلَانِ إِنْ حَرُمَ لِخُرُوجِهِ بِالْمَعْصِيَةِ عَنْ وُقُوعِهِ قُرْبَةً وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
كِتَابُ الْمَنَاسِكِ فَائِدَةٌ الصَّحِيحُ أَنَّ الْحَجَّ فُرِضَ سَنَةَ تِسْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَقِيلَ سَنَةَ عَشْرٍ وَقِيلَ سَنَةَ سِتٍّ وَقِيلَ سَنَةَ خَمْسٍ
وَالْعُمْرَةُ إِذَا قُلْنَا تَجِبُ فَمَرَّةً وَاحِدَةً بِلَا خِلَافٍ وَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا تَجِبُ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ مِنْهُمِ الْمُصَنِّفُ فِي الْعُمْدَةِ وَالْكَافِي
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ جَزَمَ بِهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ وَعَنْهُ أَنَّهَا سُنَّةٌ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فَعَلَيْهَا يَجِبُ إِتْمَامُهَا إِذَا شَرَعَ فِيهَا
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ وَعَنْهُ تَجِبُ عَلَى الْآفَاقِيِّ دُونَ الْمَكِّيِّ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْأَثْرَمِ وَالْمَيْمُونِيِّ وَبَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَاخْتَارَهَا الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ
وَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ وَعَلَى سَائِرِ فُرُوعِ الْإِسْلَامِ كَالتَّوْحِيدِ إِجْمَاعًا وَعَنْهُ لَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ وَعَنْهُ يُعَاقَبُ عَلَى النَّوَاهِي لَا الْأَوَامِرِ
لَكِنْ هَلْ يَلْزَمُهُ الْحَجُّ بِاسْتِطَاعَتِهِ فِي حَالِ رِدَّتِهِ فَإِنْ قُلْنَا يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ
لَزِمَهُ الْحَجُّ وَإِلَّا فَلَا وَلَا تَبْطُلُ اسْتِطَاعَتُهُ بِرِدَّتِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَعَنْهُ تَبْطُلُ
وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ بِاسْتِطَاعَتِهِ فِي حَالِ رِدَّتِهِ فَقَطْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
وَعَنْهُ يَجِبُ وَإِنْ حَجَّ ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ أَسْلَمَ وَهُوَ مُسْتَطِيعٌ لَمْ يَلْزَمْهُ حَجٌّ ثَانٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَعَنْهُ يَلْزَمُهُ جَزَمَ بِهِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ فِي كِتَابِ الْحَجِّ
يَبْطُلُ الْحَجُّ بِالرِّدَّةِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ هُنَا وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفَائِقِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ
وَلَا يَصِحُّ الْحَجُّ مِنْهُ إِنْ عَقَدَهُ بِنَفْسِهِ إِجْمَاعًا وَكَذَا إِنْ عَقَدَهُ لَهُ الْوَلِيُّ اقْتِصَارًا عَلَى النَّصِّ فِي الطِّفْلِ وَقِيلَ يَصِحُّ
الثَّالِثَةُ هَلْ يَبْطُلُ إِحْرَامُهُ بِالْجُنُونِ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَاتِ أَمْ لَا يَبْطُلُ كَالْمَوْتِ فِيهِ وَجْهَانِ
إِذَا أَفَاقَ جُزْءًا مِنَ الْيَوْمِ وَالصَّحِيحُ هُنَاكَ الصِّحَّةُ وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى فَعَلَيْهِ حُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ
قَوْلًا وَاحِدًا وَوَجَّهَ فِي الْفُرُوعِ الْبُطْلَانَ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْإِغْمَاءِ
إِذَا قُلْنَا يَمْلِكُ وَفِي يَدِهِ مَالٌ يُمْكِنُهُ أَنْ يَحُجَّ بِهِ وَكَذَا إِذَا لَمْ يَحْتَجْ إِلَى رَاحِلَةٍ لِكَوْنِهِ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَيُمْكِنُهُ الْمَشْيُ بِلَا ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ
قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَبْلُغَ وَيَعْتِقَ فِي الْحَجِّ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْ عَرَفَةَ وَفِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ طَوَافِهَا
أَحَدُهُمَا يُجْزِئُهُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ
وَأَبُو الْخَطَّابِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالنَّظْمِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يُجْزِئُهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ الْمَجْدُ وَقَالَ هُوَ الْأَشْبَهُ بِتَعْلِيلِ أَحْمَدَ الْإِجْزَاءَ بِاجْتِمَاعِ الْأَرْكَانِ حَالَ الْكَمَالِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَقَالَ هُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفَائِقِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ فَعَلَى الثَّانِي لَا يُجْزِئُهُ إِعَادَةُ السَّعْيِ
ذَكَرَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ بِأَنَّهُ لَا يُشْرَعُ مُجَاوَزَةُ عَدَدِهِ وَلَا تَكْرَارُهُ وَاسْتِدَامَةُ الْوُقُوفِ مَشْرُوعٌ وَلَا قَدْرَ لَهُ مَحْدُودٌ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَقِيلَ يُجْزِئُهُ إِعَادَتُهُ
قَوْلُهُ وَيُحْرِمُ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّ الصَّبِيَّ الْمُمَيِّزَ لَا يَصِحُّ إِحْرَامُهُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ
قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ هَذَا أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ وَقِيلَ
يَصِحُّ إِحْرَامُهُ بِدُونِ إِذْنِ وَلِيِّهِ اخْتَارَهُ الْمَجْدُ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْفَائِقِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَشَرْحِ الْمَجْدِ فَعَلَى الثَّانِي يُحَلِّلُهُ الْوَلِيُّ إِذَا كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الصَّحِيحِ وَقِيلَ لَيْسَ لَهُ تَحْلِيلُهُ
أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُحْرِمَ عَنْهُ غَيْرُ الْوَلِيِّ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ
وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَقَالَ هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَقِيلَ يَصِحُّ مِنَ الْأُمِّ أَيْضًا وَهُوَ ظَاهِرُ رِوَايَةِ حَنْبَلٍ وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ مِنْهُمِ ابْنُ عَقِيلٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي وَالشَّرْحِ
فَائِدَةٌ الْوَلِيُّ هُنَا مَنْ يَلِي مَا لَهُ فَيَصِحُّ إِحْرَامُهُ عَنْهُ وَلَوْ كَانَ مُحْرِمًا وَلَوْ كَانَ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ لِأَنَّ مَعْنَى الْإِحْرَامِ عَنْهُ عَقْدُهُ لَهُ
وَسَوَاءٌ أَحَضَرَهُ الْوَلِيُّ أَوْ غَيْرُهُ وَمَا يَعْجِزُ عَنْهُ يَفْعَلُهُ الْوَلِيُّ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ
كَالنِّيَابَةِ فِي الْحَجِّ فَإِنْ قُلْنَا بِالْإِجْزَاءِ هُنَاكَ فَكَذَا هُنَا وَإِنْ قُلْنَا لَا يُجْزِئُ هُنَاكَ وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ هُنَا إِنْ كَانَ مُحْرِمًا بِفَرْضِهِ وَإِنْ كَانَ حَلَالًا لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ
وَإِنْ قُلْنَا يَقَعُ الْإِحْرَامُ بَاطِلًا فَكَذَا الرَّمْيُ هُنَا وَإِنْ أَمْكَنَ الصَّبِيَّ أَنْ يُنَاوِلَ النَّائِبَ الْحَصَاةَ نَاوَلَهُ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ اسْتُحِبَّ أَنْ تُوضَعَ الْحَصَاةُ فِي كَفِّهِ ثُمَّ تُؤْخَذُ مِنْهُ فَيَرْمِي عَنْهُ فَإِنْ وَضَعَهَا النَّائِبُ فِي يَدِهِ وَرَمَى بِهَا فَجَعَلَ يَدَهُ كَالْآلَةِ فَحَسَنٌ وَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَطُوفَ فَعَلَهُ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ طِيفَ بِهِ مَحْمُولًا أَوْ رَاكِبًا
وَتُعْتَبَرُ النِّيَّةُ مِنَ الطَّائِفِ بِهِ وَكَوْنُهُ مِمَّنْ يَصِحُّ أَنْ يَعْقِدَ لَهُ الْإِحْرَامَ فَإِنْ نَوَى الطَّوَافَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنِ الصَّبِيِّ وَقَعَ عَنِ الصَّبِيِّ
كَالْكَبِيرِ يُطَافُ بِهِ مَحْمُولًا لِعُذْرٍ وَيَجُوزُ أَنْ يَطُوفَ عَنْهُ الْحَلَالُ وَالْمُحْرِمُ وَسَوَاءٌ كَانَ طَافَ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ لَا وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَذَكَرَ الْقَاضِي وَجْهًا
لَا يُجْزِئُ عَنِ الصَّبِيِّ كَالرَّمْيِ عَنِ الْغَيْرِ فَعَلَى هَذَا يَقَعُ عَنِ الْحَامِلِ لِأَنَّ النِّيَّةَ هُنَا شَرْطٌ فَهِيَ كَجُزْءٍ مِنْهُ شَرْعًا وَقِيلَ يَقَعُ هُنَا عَنْ
كَمَا لَوْ نَوَى الْحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ غَيْرِهِ وَالْمَحْمُولُ الْمَعْذُورُ وُجِدَتِ النِّيَّةُ مِنْهُ وَهُوَ أَهْلٌ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَلْغُوَ نِيَّتُهُ هُنَا لِعَدَمِ التَّعْيِينِ لِكَوْنِ الطَّوَافِ لَا يَقَعُ عَنْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ
قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ هَذَا الْمَذْهَبُ وَهُوَ أَصَحُّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ
مِنْهُمِ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ قَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْهَادِي وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ وَهُوَ مِنْهَا وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ وَالْكَافِي وَشَرْحِ الْمَجْدِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالنَّظْمِ
تَنْبِيهٌ مَحَلُّ الْخِلَافِ يَخْتَصُّ فِيمَا يَزِيدُ عَلَى نَفَقَةِ الْحَضَرِ وَبِمَا إِذَا أَنْشَأَ السَّفَرَ لِلْحَجِّ بِهِ تَمْرِينًا عَلَى الطَّاعَةِ
زَادَ الْمَجْدُ وَمَالُهُ كَثِيرٌ يَحْمِلُ ذَلِكَ وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ وَالْحَاوِي وَغَيْرُهُمْ وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَنَفَقَةُ الْحَجِّ وَقِيلَ الزَّائِدَةُ عَلَى نَفَقَةِ حَضَرِهِ وَكَفَّارَتِهِ وَدِمَاؤُهُ تَلْزَمُهُ فِي مَالِهِ
انْتَهَى وَقَالَ الْمَجْدُ أَمَّا سَفَرُ الصَّبِيِّ مَعَهُ لِتِجَارَةٍ أَوْ خِدْمَةٍ أَوْ إِلَى مَكَّةَ لِيَسْتَوْطِنَهَا
أَوْ لِيُقِيمَ بِهَا لِعِلْمٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يُبَاحُ لَهُ السَّفَرُ بِهِ فِي وَقْتِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ وَمَعَ الْإِحْرَامِ وَعَدَمِهِ فَلَا نَفَقَةَ عَلَى الْوَلِيِّ
وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَالْمُنْتَخَبِ وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَصَاحِبُ الْحَاوِيَيْنِ
قَالَ فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ يَلْزَمُ ذَلِكَ الْوَلِيَّ فِي أَقْوَى الرِّوَايَتَيْنِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ فَقَالَ وَمَا لَزِمَهُ مِنَ الْفِدْيَةِ فَعَلَى وَلِيِّهِ إِجْمَاعًا
قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ نَفَقَةُ الْحَجِّ وَمُتَعَلِّقَاتُهُ الْمُجْحِفَةُ بِالصَّبِيِّ تَلْزَمُ الْمُحْرِمَ بِهِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ تَكُونُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ قَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْخُلَاصَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَشَرْحِ الْمَجْدِ وَالنَّظْمِ وَالْفُرُوعِ
تَنْبِيهٌ مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَاتِ فِيمَا يَفْعَلُهُ الصَّبِيُّ فِيمَا إِذَا كَانَ يَلْزَمُ الْبَالِغَ كَفَّارَتُهُ مَعَ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ
أَوْ فَعَلَهُ بِهِ الْوَلِيُّ لِمَصْلَحَتِهِ كَتَغْطِيَةِ رَأْسِهِ لِبَرْدٍ أَوْ تَطْبِيبِهِ لِمَرَضٍ فَأَمَّا إِنْ فَعَلَهُ الْوَلِيُّ لَا لِعُذْرٍ فَكَفَّارَتُهُ عَلَيْهِ
كَمَنْ حَلَقَ رَأْسَ مُحْرِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَأَمَّا مَا لَا يَلْزَمُ الْبَالِغَ فِيهِ كَفَّارَةٌ مَعَ الْجَهْلِ وَالنِّسْيَانِ كَاللُّبْسِ وَالطِّيبِ فِي الْأَشْهَرِ وَقَتْلِ الصَّيْدِ فِي رِوَايَةٍ وَالْوَطْءِ وَالتَّقْلِيمِ عَلَى تَخْرِيجٍ فَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ إِذَا فَعَلَهُ الصَّبِيُّ
إِحْدَاهُمَا حَيْثُ أَوْجَبْنَا الْكَفَّارَةَ عَلَى الْوَلِيِّ بِسَبَبِ الصَّبِيِّ وَدَخَلَهَا الصَّوْمُ صَامَ عَنْهُ لِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ ابْتِدَاءً
الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ وَحَكَاهُ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ احْتِمَالًا فَعَلَى الْمَذْهَبِ لَا يَصِحُّ الْقَضَاءُ إِلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
وَنَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَقِيلَ يَصِحُّ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ وَكَذَا الْحُكْمُ وَالْمَذْهَبُ إِذَا تَحَلَّلَ الصَّبِيُّ مِنْ إِحْرَامِهِ لِفَوَاتٍ أَوْ إِحْصَارٍ
لَكِنْ إِذَا أَرَادَ الْقَضَاءَ بَعْدَ الْبُلُوغِ لَزِمَهُ أَنْ يُقَدِّمَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ عَلَى الْمَقْضِيَّةِ فَلَوْ خَالَفَ وَفَعَلَ فَهُوَ كَالْبَالِغِ يُحْرِمُ قَبْلَ الْفَرْضِ بِغَيْرِهِ عَلَى مَا يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ
وَمَتَى بَلَغَ فِي الْحَجَّةِ الْفَاسِدَةِ فِي حَالٍ يُجْزِئُهُ عَنْ حَجَّةِ الْفَرْضِ لَوْ كَانَتْ صَحِيحَةً فَإِنَّهُ يَمْضِي فِيهَا ثُمَّ يَقْضِيهَا وَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَالْقَضَاءِ كَمَا يَأْتِي نَظِيرُهُ فِي الْعَبْدِ قَرِيبًا
بِلَا نِزَاعٍ فَلَوْ خَالَفَ وَأَحْرَمَ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ انْعَقَدَ إِحْرَامُهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ
كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ يَتَخَرَّجُ بُطْلَانُ إِحْرَامِهِ بِغَصْبِهِ لِنَفْسِهِ فَيَكُونُ قَدْ حَجَّ فِي بُدْنِ غَصْبٍ فَهُوَ آكَدُ مِنَ الْحَجِّ بِمَالِ غَصْبٍ
قَالَ وَدَلَّ اعْتِبَارُ الْمَسْأَلَةِ بِالْغَصْبِ عَلَى تَخْرِيجِ رِوَايَةٍ إِنْ أُجِيزَ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا
أَمَّا حُكْمُ الْعَبْدِ إِذَا أَحْرَمَ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِوَاجِبٍ كَالنَّذْرِ أَوْ بِتَطَوُّعٍ فَإِنْ كَانَ بِوَاجِبٍ
فَتَارَةً يُحْرِمُ بِإِذْنِهِ وَتَارَةً يُحْرِمُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَإِنْ كَانَ بِتَطَوُّعٍ فَتَارَةً أَيْضًا يُحْرِمُ بِإِذْنِهِ وَتَارَةً يُحْرِمُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنْ أَحْرَمَ بِتَطَوُّعٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلَهُ تَحْلِيلُهُ إِذَا قُلْنَا يَصِحُّ وَهَذَا الْمَذْهَبُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ وَغَيْرُهُمْ وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَالْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمْ
وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ وَابْنُ حَمْدَانَ وَغَيْرُهُمَا وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَغَيْرُهُ وَعَنْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى لَيْسَ لَهُ تَحْلِيلُهُ
وَقَالَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ وُجُوبُ النَّوَافِلِ بِالشُّرُوعِ كَانَ بَلَاهَةً وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْفُرُوعِ فَإِنْ أَحْرَمَ بِنَفْلٍ بِإِذْنِهِ فَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ تَحْلِيلُهُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا وَعَنْهُ لَهُ تَحْلِيلُهُ
فَائِدَةٌ لَوْ بَاعَهُ سَيِّدُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمُشْتَرِيهِ كَبَائِعِهِ فِي تَحْلِيلِهِ وَعَدَمِهِ وَلَهُ الْفَسْخُ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ
إِلَّا أَنْ يَمْلِكَ بَائِعُهُ تَحْلِيلَهُ فَيُحَلِّلُهُ وَإِنْ عَلِمَ الْعَبْدُ بِرُجُوعِ السَّيِّدِ عَنْ إِذْنِهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ لَمْ يَأْذَنْ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَفِيهِ الْخِلَافُ فِي عَزْلِ الْوَكِيلِ قَبْلَ عِلْمِهِ عَلَى مَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي بَابِ الْوَكَالَةِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ إِحْرَامُهُ بِوَاجِبٍ مِثْلُ إِنْ نَذَرَ الْحَجَّ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ
لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا وَهَلْ لِسَيِّدِهِ تَحْلِيلُهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ النَّذْرُ بِإِذْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ تَحْلِيلُهُ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَهَلْ لَهُ مَنْعُهُ أَمْ لَا لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ كَوَاجِبِ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِأَصْلِ الشَّرْعِ فِيهِ رِوَايَتَانِ
لَهُ مَنْعُهُ مِنْهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي وَالْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالنَّظْمِ
قُلْت وَهُوَ الصَّوَابُ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْهُ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ إِنْ كَانَ النَّذْرُ مُعَيَّنًا بِوَقْتٍ لَمْ يَمْلِكْ مَنْعَهُ مِنْهُ لِأَنَّهُ قَدْ لَزِمَهُ عَلَى الْفَوْرِ وَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا فَلَهُ مَنْعُهُ مِنْهُ
لَوْ أَفْسَدَ الْعَبْدُ حَجَّهُ بِالْوَطْءِ لَزِمَهُ الْمُضِيُّ فِيهِ وَالْقَضَاءُ وَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ صِحَّةُ الْقَضَاءِ فِي حَالِ الرِّقِّ وَقِيلَ لَا يَصِحُّ فَعَلَى الْمَذْهَبِ لَيْسَ لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ شُرُوعُهُ فِيمَا أَفْسَدَهُ بِإِذْنِهِ
وَهَلْ يَلْزَمُ الْعَبْدَ الْقَضَاءُ لِفَوَاتٍ أَوْ إِحْصَارٍ فِيهِ الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ فِي الْحُرِّ الصَّغِيرِ وَإِنْ عَتَقَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا لَزِمَهُ مِنْ ذَلِكَ لَزِمَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ خَالَفَ فَحُكْمُهُ كَالْحُرِّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ يَبْدَأُ بِنَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ قَبْلَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ
وَإِنْ عَتَقَ فِي الْحَجَّةِ الْفَاسِدَةِ فِي حَالٍ يُجْزِئُهُ عَنْ حَجَّةِ الْفَرْضِ لَوْ كَانَتْ صَحِيحَةً فَإِنَّهُ يَمْضِي فِيهَا
وَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَالْقَضَاءِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ عِنْدِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ