alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَالْمَعْنَى مِنَ انْخِرَامِهَا وَبُطْلَانِهَا هُوَ أَنَّهُ لَا يَقْتَضِي الْعَقْلُ مُنَاسَبَتَهَا لِلْحُكْمِ إِذْ ذَاكَ فَلَا يَكُونُ لَهَا أَثَرٌ فِي اقْتِضَاءِ الْحُكْمِ لَا أَنَّهُ يَلْزَمُ خُلُوُّ الْوَصْفِ عَنِ اسْتِلْزَامِ الْمَصْلَحَةِ وَذَهَابِهَا عَنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ مُعَارِضًا
وَاعْلَمْ أَنَّ النِّزَاعَ إِنَّمَا هُوَ فِي اخْتِلَالِ الْمُنَاسِبِ الْمَصْلَحِيِّ بِمُعَارِضَةِ مِثْلِهِ أَوْ أَرْجَحَ مِنْهُ فِي الْمَفْسَدَةِ
وَالْوَاجِبُ هَاهُنَا امْتِنَاعُ الْعَمَلِ بِهِ لِلُزُومِ التَّرْجِيحِ بِلَا مُرَجِّحٍ أَوِ الْتِزَامِ الْمَفْسَدَةِ الرَّاجِحَةِ فَيَسْتَوِي الْفَرِيقَانِ فِي تَرْكِ الْعَمَلِ بِهِ لَكِنِ اخْتَلَفَا فِي الْمَأْخَذِ فَالْأَوَّلُ يَتْرُكُهُ لِاخْتِلَالِ مُنَاسَبَةِ الْوَصْفِ وَالْآخَرُ يَتْرُكُهُ لِمُعَارَضَةِ الْمُقَاوِمِ أَوِ الرَّاجِحِ فَتَرْكُ الْعَمَلِ
وَقَدْ حَقَّقَ الْأَصْفَهَانِيُّ الْخِلَافَ فَقَالَ اعْلَمْ أَنَّ ذَاتَ الْوَصْفِ مُغَايِرَةٌ لِلْمُنَاسَبَةِ قَطْعًا فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي أَنَّ ذَاتَ الْوَصْفِ الْمَصْلَحِيِّ تَبْطُلُ إِذَا عَارَضَتْهَا مَفْسَدَةٌ فَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ ذَاتَ الْوَصْفِ أَمْرٌ حَقِيقِيٌّ لَا تَبْطُلُ بِالْمُعَارِضَةِ
كَأَنْ يُقَالَ الْحُكْمُ فِي الْأَصْلِ مُضَافٌ إِلَى الْمَصْلَحَةِ الْفُلَانِيَّةِ وَهِيَ رَاجِحَةٌ عَلَى مَا عَارَضَهَا مِنَ الْمَفْسَدَةِ وَإِلَّا لَزِمَ الْحُكْمُ مُضَافًا إِلَى غَيْرِ تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ الْمَرْجُوحَةِ أَوْ إِلَى مَصْلَحَةٍ أُخْرَى غَيْرِهَا
وَهُوَ لُغَةً الِاخْتِبَارُ وَمِنْهُ الْمِيلُ الَّذِي يُخْتَبَرُ بِهِ الْجُرْحُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْمِسْبَارُ
لِأَنَّهُ مُمْتَنِعٌ خَلْقُهُمْ مِنْ غَيْرِ خَالِقٍ خَلَقَهُمْ وَكَوْنُهُ يَخْلُقُونَ أَنْفُسَهُمْ أَشَدُّ امْتِنَاعًا فَعُلِمَ أَنَّ لَهُمْ خَالِقًا خَلَقَهُمْ وَهُوَ سُبْحَانَهُ ذَكَرَ الدَّلِيلَ بِصِيغَةِ اسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِ لِيُبَيِّنَ أَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ الْمُسْتَدَلُّ بِهَا بِطَرِيقَةٍ بَدِيهِيَّةٍ لَا يُمْكِنُ إِنْكَارُهَا
فَالْأَوَّلُ أَنْ يَحْصُرَ الْأَوْصَافَ الَّتِي يُمْكِنُ التَّعْلِيلُ بِهَا لِلْمَقِيسِ عَلَيْهِ ثُمَّ اخْتِبَارُهَا وَإِبْطَالُ مَا لَا يَصْلُحُ مِنْهَا بِدَلِيلِهِ إِمَّا بِكَوْنِهِ طَرْدًا أَوْ مُلْغًى أَوْ نَقْضِ الْوَصْفِ أَوْ كَسْرِهِ أَوْ خَفَائِهِ وَاضْطِرَابِهِ
فَيَتَعَيَّنُ الْبَاقِي لِلْعِلِّيَّةِ وَهُوَ قَطْعِيٌّ لِإِفَادَةِ الْعِلَّةِ وَيَجُوزُ التَّمَسُّكُ بِهِ فِي الْقَطْعِيَّاتِ وَالظَّنِّيَّاتِ فَالْأَوَّلُ كَقَوْلِنَا الْعَالَمُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَدِيمًا أَوْ حَادِثًا بَطَلَ أَنْ يَكُونَ قَدِيمًا فَثَبَتَ أَنَّهُ حَادِثٌ
وَالثَّانِي كَقَوْلِنَا وِلَايَةُ الْإِجْبَارِ إِمَّا أَنْ لَا تُعَلَّلَ أَوْ تُعَلَّلَ بِالْبَكَارَةِ أَوِ الصِّغَرِ أَوِ الْأُبُوَّةِ أَوْ غَيْرِهَا
وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ فِي الْأَصْلِ مُعَلَّلًا بِمُنَاسِبٍ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ وَيَلْتَحِقُ بِهِ الطَّرْدِيُّ إِذَا قَامَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَصْلِ تَعْلِيلِهِ
كَمَا لَوْ قَامَ الْإِجْمَاعُ عَلَى تَعْلِيلِ حُكْمٍ بِأَحَدِ أَوْصَافٍ ثُمَّ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى إِبْطَالِهَا كُلِّهَا خَلَا وَاحِدًا فَيَتَعَيَّنُ لِلتَّعْلِيلِ وَإِنْ كَانَ طَرْدِيًّا وَإِلَّا اخْتَلَفَ الْإِجْمَاعُ
وَأَنْ يَقَعَ الِاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ لَا تَرْكِيبَ فِيهَا كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الرِّبَا وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا فَلَا يَكْفِي
سَائِرِ الْأَقْسَامِ الِاسْتِدْلَال عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهَا عِلَّةً مُسْتَقِلَّةً بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إِبْطَالِ كَوْنِ الْمَجْمُوعِ عِلَّةً أَوْ جُزْءًا مِنَ الْعِلَّةِ وَأَنْ يَكُونَ حَاصِرًا لِجَمِيعِ الْأَوْصَافِ
لِأَنَّ الدَّلِيلَ مَا يُعْلَمُ بِهِ الْمَدْلُولُ وَمُحَالٌ أَنْ يَعْلَمَ طَالِبُ الْحَصْرِ الِانْحِصَارَ بِبَحْثِهِ وَنَظَرِهِ وَجَهْلُهُ لَا يُوجِبُ عَلَى خَصْمِهِ أَمْرًا وَاخْتَارَ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْأَوْسَطِ التَّفْصِيلَ بَيْنَ الْمُجْتَهِدِ وَغَيْرِهِ
ثُمَّ إِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا رَجَعَ إِلَى مَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ وَإِنْ كَانَ مُنَاظِرًا وَلَمْ يُسَاعِدْهُ الْخَصْمُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ إِبْدَاءُ كَيْفِيَّةِ السَّبْرِ اخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى قَوْلَيْنِ
أَحَدُهُمَا لَا لِأَنَّهُ لَا يَسْتَقِلُّ دَرْءُ قَوْلِهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ وَرَاءَهُ تَقْسِيمٌ مُتَوَجِّهٌ لَمْ يَذْكُرْهُ وَ أَصَحُّهُمَا وَاخْتَارَهُ فِي الْمَنْخُولِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إِبْدَاءِ كَيْفِيَّةِ السَّبْرِ لِيَكُونَ دَلِيلًا غَيْرَ مُقْتَصَرٍ عَلَى مُجَرَّدِ الدَّعْوَى وَلَيْسَ
تَنْبِيهٌ لَمْ يَحْكُوا خِلَافًا فِي هَذَا الْقِسْمِ وَرَأَيْت فِي كِتَابِ ابْنِ فُورَكٍ إِذَا كَانَتْ فِي الْمَسْأَلَةِ عِلَلٌ فَفَسَدَتْ إِلَّا وَاحِدَةٌ هَلْ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّتِهَا وَجْهَانِ الصَّحِيحُ نَعَمْ إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا وَثَبَتَ أَنَّ مَا عَدَاهَا فَاسِدٌ فَعُلِمَ أَنَّ الْحَقَّ فِيهَا أَوْ لَا يَجُوزُ خُرُوجُ الْحَقِّ عَنْ جَمَاعَتِهَا
وَفِي الظَّنِّيِّ بِقَوْلِهِمْ الْإِيلَاءُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ طَلَاقًا أَوْ يَمِينًا فَإِذَا بَطَلَ أَنْ يَكُونَ طَلَاقًا ثَبَتَ أَنَّهُ يَمِينٌ
نَحْنُ لَا نَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الشَّرْعِ حُكْمٌ آخَرُ فَلَا يَكُونُ طَلَاقًا وَلَا يَمِينًا وَلَكِنَّ الَّذِي يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّنَا هُوَ هَذَا الْقَدْرُ وَالْمَقْصُودُ إِظْهَارُ غَلَبَةِ الظَّنِّ وَهِيَ حَاصِلَةٌ
وَالثَّالِثُ أَنَّهُ حُجَّةٌ لِلنَّاظِرِ دُونَ الْمُنَاظِرِ وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيُّ وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْأَسَالِيبِ بِقَيْدٍ تَضَمَّنَ إِبْطَالَ مَذْهَبِ الْخَصْمِ دُونَ تَصْحِيحِ مَذْهَبِ الْمُسْتَدِلِّ إِذْ لَا يَمْنَعُ أَنْ يُقَالَ
ضِمْنًا وَتَصْرِيحًا فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ فَمِنَ الضِّمْنِ قَوْلُهُ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ إِلَى قَوْلِهِ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَمِنَ التَّصْرِيحِ قَوْلُهُ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ إِلَى قَوْلِهِ الظَّالِمِينَ
تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنَ الْمَسَالِكِ هُوَ الْمَشْهُورُ وَنَازَعَ فِيهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْهُمْ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ فِي جَدَلِهِ فَقَالَ
إِنَّهُ شَرْطٌ لَا دَلِيلٌ لِأَنَّ الْوَصْفَ الَّذِي يَنْفِيه السَّبْرُ إِمَّا أَنْ يَقْطَعَ بِمُنَاسَبَتِهِ فَهُوَ التَّخْرِيجُ أَوْ يَعْرُوَ عَنْهَا فَهُوَ الطَّرْدِيُّ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُعَلِّلَ بِهِ أَوْ لَا يَقْطَعَ بِوُجُودِهِ فِيهِ وَلَا عَدَمِهَا فَهُوَ الشَّبَهُ فَلَا بُدَّ فِي الْعِلَّةِ مِنَ اعْتِبَارِ وُجُودِ الْمَصْلَحَةِ أَوْ صَلَاحِيَّتِهَا لِذَلِكَ
إِلَّا أَنَّ التَّقْسِيمَ إِذَا كَانَ دَائِرًا بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ فَأُبْطِلَ أَحَدُ الْقِسْمَيْنِ مَثَلًا تَعَيَّنَ الْمَطْلُوبُ فِي الثَّانِي قَطْعًا كَقَوْلِنَا الْعَالَمُ إِمَّا قَدِيمٌ وَإِمَّا حَادِثٌ مُحَالٌ أَنْ يَكُونَ قَدِيمًا لِكَذَا فَلَزِمَ أَنْ يَكُونَ حَادِثًا فَإِنَّ هَذَا وَنَحْوَهُ بُرْهَانٌ قَطْعِيٌّ وَهُوَ الْمُسَمَّى عِنْدَ الْمَنْطِقِيِّ ب الشَّرْطِيِّ الْمُتَّصِلِ
وَذَلِكَ أَنَّ مَا يَنْفِيه السَّبْرُ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ ظَاهِرَ الْمُنَاسَبَةِ وَهُوَ قِيَاسُ الْعِلَّةِ أَوْ صَالِحًا لَهَا وَهُوَ الشَّبَهُ فَالتَّحْقِيقُ أَنْ يُقَالَ عَلَى التَّعْلِيلِ هُنَا هُوَ الْمُنَاسَبَةُ غَيْرَ أَنَّ السَّبْرَ عَيْنُ دَلِيلِ الْوَصْفِ فَالسَّبْرُ إِذَنْ شَرْطٌ لَا دَلِيلٌ
وَكَذَلِكَ فِي سَائِرِ الْمَسَالِكِ النَّظَرِيَّةِ فَلَيْسَ مَسْلَكًا بِنَفْسِهِ بَلْ هُوَ شَرْطُ الْمَسَالِكِ النَّظَرِيَّةِ
وَقَدْ حُكِيَ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ فِي الدَّوَرَانِ أَنَّهُ شَرْطٌ لِلْعِلَّةِ لَا تَثْبُتُ مَعَ دَلِيلٍ عَلَيْهَا وَهُوَ يَتَمَشَّى مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي السَّبْرِ وَهُوَ الصَّحِيحُ
وَقَدْ جَزَمَ الْغَزَالِيُّ فِي الْمُسْتَصْفَى بِأَنَّهُ إِذَا اسْتَقَامَ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى مُنَاسَبَةٍ وَنَازَعَهُ شَارِحُهُ الْعَبْدَرِيّ أَيْضًا
وَقَالَ الْإِبْيَارِيُّ فِي شَرْحِ الْبُرْهَانِ السَّبْرُ يَرْجِعُ إِلَى اخْتِبَارٍ فِي أَوْصَافِ الْمَحَلِّ وَضَبْطِهَا وَالتَّقْسِيمُ يَرْجِعُ إِلَى إِبْطَالِ مَا يَظْهَرُ إِبْطَالُهُ فِيهَا فَإِذَنْ لَا يَكُونُ مِنَ الْأَدِلَّةِ بِحَالٍ
وَإِلَّا فَالسَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ لَيْسَ هُوَ دَلِيلًا قَالَ وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ إِحْدَاهَا أَنْ يَتَبَيَّنَ الْمَطْلُوبُ فِي الْجُمْلَةِ وَثَانِيهَا سَبْرٌ خَاصٌّ
ثُمَّ إِنْ كَانَ الْمَوْضِعُ مِمَّا يُكْتَفَى فِيهِ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ اكْتُفِيَ بِهِ وَإِلَّا فَلَا قَالَ وَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ خِلَافٌ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ
وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ فِي شَرْحِهِ زَعَمَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ السَّبْرَ إِذَا دَارَ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ فَهُوَ التَّقْسِيمُ وَعَلَيْهِ الْمُعَوَّلُ فِي الْعَقْلِيَّاتِ وَإِلَّا فَهُوَ السَّبْرُ
وَلَيْسَ كَمَا زَعَمَ بَلِ السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ مُتَغَايِرَانِ مُتَلَازِمَانِ فِي الدَّلَالَةِ فِي الْعَقْلِيَّاتِ وَفِي الْفِقْهِيَّاتِ سَوَاءٌ دَارَتِ الْقِسْمَةُ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ أَمْ لَا
الْعِلَّةِ وَهُوَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ أَحَدَ الْأَوْصَافِ عِلَّةٌ مَعَ دَلِيلِ إِلْغَاءِ سَائِرِ الْأَوْصَافِ إِلَّا الْمُبْقَى فَيَتَعَيَّنُ وَتَقْرِيرُ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ أَحَدَ الْأَوْصَافِ عِلَّةُ الِاسْتِقْرَاءِ مِنْ سِبْرِ الْأَوَّلِينَ فَإِنَّهُمْ عَلَّلُوا الْأَحْكَامَ بِجُمْلَتِهَا أَوْ عَلَّلُوا أَكْثَرَهَا وَالْأَكْثَرِيَّةُ مُلْحَقَةٌ بِالْعُمُومِ وَحَكَمُوا بِأَنَّ الْعِلَّةَ لَا تَعْدُو أَوْصَافَ الْمَحَلِّ
وَتَقْرِيرُ إِبْطَالِ مَا عَدَا الْمُبْقَى يَكُونُ بِأَدِلَّةِ الْإِبْطَالِ كَبَيَانِ أَنَّ الْأَوْصَافَ طَرْدِيَّةٌ أَوْ لَا مُنَاسَبَةَ فِيهَا أَوْ يَقُولُ بَحَثْت فَلَمْ تَظْهَرْ لِي مُنَاسَبَةٌ قَالَ وَفِي الِاكْتِفَاءِ بِالثَّانِي إِشْكَالٌ فَإِنَّ الْمُبْقَى لَمْ تَظْهَرْ مُنَاسَبَتُهُ أَيْضًا وَإِلَّا بَطَلَتْ فَائِدَةُ السَّبْرِ وَخُصُوصِيَّتُهُ
وَكَبَيَانِ الْإِلْغَاءِ فِي الْأَوْصَافِ لِوُجُودِ الْحُكْمِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ النِّزَاعِ بِالْمُبْقَى مُنْفَرِدًا عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَوْصَافِ فَيَنْدَفِعُ احْتِمَالُ أَنْ يَكُونَ الْمُبْقَى جُزْءَ عِلَّةٍ مَعَ بَقِيَّةِ الْأَوْصَافِ
قَالَ وَمِنَ الْأَسْئِلَةِ الْعَاصِمَةِ لِمَسْلَكِ السَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ أَنَّ الْمُبْقَى لَا يَخْلُو فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَنْ يَكُونَ مُنَاسِبًا أَوْ شَبَهًا أَوْ طَرْدًا خَالِيًا لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَشْتَمِلَ عَلَى مَصْلَحَةٍ أَوْ لَا
حَتَّى يُقَالَ إِنَّهُ ذَوْقِيٌّ أَوْ ضَرُورِيٌّ كَالْمَحْسُوسِ فَالْمُجْتَهِدُ إِذًا يَعْلَمُهُ إِذَا لَمْ يَذُقْ فِيهِ مَصْلَحَةً مُنْضَبِطَةً وَلَا غَيْرَهَا أَنَّهُ لَا مُنَاسِبَ وَلَا شَبَهَ فَتَعَيَّنَ أَنَّهُ طَرْدٌ
التَّنْبِيهُ الثَّانِي نَقَلَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنِ الْقَاضِي أَنَّ السَّبْرَ وَالتَّقْسِيمَ مِنْ أَقْوَى مَا تَثْبُتُ بِهِ الْعِلَلُ وَاسْتَشْكَلَهُ
وَوَجَّهَهُ الْإِبْيَارِيُّ بِأَنَّ مُثْبِتَ الْعِلَّةِ بِالْمُنَاسَبَةِ أَوِ الشَّبَهِ يُكْتَفَى مِنْهُ فِي النَّظَرِ بِذَلِكَ وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُبْدِيَ الْخَصْمُ مُعَارِضًا رَاجِحًا
وَأَمَّا إِذَا أَسْنَدَ إِلَى السَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ فَقَدْ وَفَّى الْوَظِيفَةَ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ وَلَمْ يَبْقَ مُتَوَقِّعًا ظُهُورَ مَا يَقْدَحُ أَوْ يَضُرُّ وَنَازَعَهُ ابْنُ الْمُنِيرِ وَقَالَ نَحْنُ نَدْفَعُ أَصْلَ كَوْنِهِ مَسْلَكًا فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ مُتَمَيِّزًا
وَقَوْلُهُ سَلَفٌ إِبْطَالُ الْمُعَارَضَاتِ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ لِأَنَّهُ وَضَعَ النَّظَرَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى دَفْعِ الْمُعَارَضَاتِ وَجَعَلَ ذَلِكَ كَافِيًا فِي التَّصْحِيحِ فَأَيْنَ الدَّلِيلُ الَّذِي ذَبَّ الْمُعَارِضَاتِ عَنْهُ
وَأَمَّا التَّمَسُّكُ بِالْمُنَاسَبَاتِ فَإِنَّهُ وَجْهُ الدَّلِيلِ وَهِيَ الْمُعَارَضَاتُ بِالْأَصْلِ فَإِنَّا مَا نُلْحِقُ بِهِ مَنِ اشْتَغَلَ بِدَفْعِ الْمُعَارَضَاتِ وَقَنَعَ بِذَلِكَ دَلِيلًا
إِنْ أَبْدَى الْمُعْتَرِضَ وَصْفًا زَائِدًا لَمْ يُكَلَّفْ بِبَيَانِ صَلَاحِيَّتِهِ لِلتَّعْلِيلِ وَلَا يَنْقَطِعُ الْمُسْتَدِلُّ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ حَتَّى يَعْجَزَ عَنْ إِبْطَالِهِ بَلْ لَهُ عَدَمُ اعْتِبَارِهِ بِطُرُقٍ أَحَدُهَا بَيَانُ بَقَاءِ الْحُكْمِ مَعَ عَدَمِ الْوَصْفِ الْمَذْكُورِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ كَقَوْلِنَا يَصِحُّ أَمَانُ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ عَاقِلٌ مُسْلِمٌ غَيْرُ مُتَّهَمٍ كَالْحُرِّ
ثَانِيهَا أَنْ يُبَيِّنَ كَوْنَهُ وَصْفًا طَرْدِيًّا وَلَوْ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ كَقَوْلِنَا سَرَى الْعِتْقُ فِي الْأَمَةِ كَالْعَبْدِ بِجَامِعِ الرِّقِّ إِذْ لَا عِلَّةَ غَيْرَهُ
فَإِنْ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَصْفٌ زَائِدٌ وَهُوَ الذُّكُورَةُ الْمُحَصِّلَةُ لِلْكَسْبِ فَنَقُولُ هُوَ وَصْفٌ لَمْ يَعْتَبِرْهُ الشَّرْعُ فِي بَابِ الْعِتْقِ
فَإِنِ ادَّعَى الْمُعْتَرِضُ أَنَّ الْوَصْفَ الْمُسْتَبْقَى كَذَلِكَ فَلَيْسَ لِلْمُسْتَدِلِّ بَيَانُ مُنَاسَبَتِهِ
لِأَنَّهُ انْتِقَالٌ وَلَكِنْ يُرَجَّحُ سَبْرُهُ لِمُوَافَقَتِهِ لِتَعَدِّيَةِ الْحُكْمِ عَلَى سِبْرِ الْمُعْتَرِضِ لِعَدَمِهَا فَإِنَّ التَّعَدِّيَ أَوْلَى
التَّنْبِيهُ الرَّابِعُ قَسَّمَ إِلْكِيَا السَّبْرَ إِلَى مَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْقَطْعِيَّاتِ وَهُوَ الْمُفْضِي إِلَى الْيَقِينِ بِأَنْ يَكُونَ حَاصِرًا يَقِينًا بِالدَّوْرِ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ
فَإِذَا بَانَ بُطْلَانُ أَحَدِهِمَا تَعَيَّنَ الثَّانِي لِلصِّحَّةِ فَقَدْ قَامَ دَلِيلُ الثَّانِي عَلَى الْخُصُوصِ بِبُطْلَانِ ضِدِّهِ وَإِلَى مَا يُسْتَعْمَلُ فِي الظَّنِّيَّاتِ وَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ إِثْبَاتُ حُكْمِهِ أَوْ دَلِيلِهِ
وَالْأَوَّلُ يَكْفِي فِيهِ انْتِهَاءُ السَّبْرِ إِلَى حَدِّ الظَّنِّ سَوَاءٌ كَانَ فِي شَيْئَيْنِ أَوْ أَشْيَاءَ لِأَنَّ الظَّنَّ لَا يَخْتَصُّ بِالنَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ
بَلْ قَدْ يَقَعُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ مُتَعَاقِبَيْنِ كَقَوْلِنَا الْإِيلَاءُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يُوجِبَ التَّوَقُّفَ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ أَوِ الْبَيْنُونَةَ فَلَمَّا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مُضِيَّ الْمُدَّةِ لَا يُوجِبُ الْبَيْنُونَةَ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ يُوجِبُ التَّوَقُّفَ إِذْ لَا حُكْمَ بَيْنَهُمَا
وَالثَّانِي مَا عُلِمَ أَنَّ بُطْلَانَ دَلِيلِ الْحُكْمِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ الْعِلَلِ إِلَّا أَنْ يَتَّفِقَ عَلَى كَوْنِهِ مُعَلَّلًا ثُمَّ يَسْبُرُ مَا عَدَا الْعِلَّةِ الَّتِي يَذْهَبُ إِلَيْهَا وَيُبْطِلُهُ فَتَصِحُّ عِلَّتُهُ وَعِنْدَ ذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ بَلْ يَكْفِي ذِكْرُ مُجَرَّدِ الْوَصْفِ
إِذَا لَمْ يَكُنْ مَقْطُوعًا بِهِ فَلَا بُدَّ مِنَ النَّظَرِ إِلَى تِلْكَ الْعِلَّةِ فَعَسَاهَا تُبْطِلُ هَذَا فَيَنْظُرُ فِي غَيْرِهَا
مَسْأَلَةٌ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيمَا إِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ عِلَلٌ فَفَسَدَتْ جَمِيعُهَا إِلَّا وَاحِدَةً هَلْ يَكُونُ فَسَادُهَا دَلِيلًا عَلَى صِحَّةِ هَذِهِ فَقِيلَ
وَقِيلَ نَعَمْ لِأَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَلِ صَحِيحَةً فَإِذَا بَطَلَ مَا عَدَاهَا وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ الْحَقَّ لَا يَخْرُجُ عَنْهَا ثَبَتَ أَنَّ تِلْكَ صَحِيحَةٌ وَنَصَرَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ
مَسْأَلَةٌ يَلْتَحِقُ بِالسَّبْرِ قَوْلُهُمْ حُكْمٌ حَادِثٌ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ سَبَبٍ حَادِثٍ وَلَا حَادِثَ إِلَّا هَذَا فَيَتَعَيَّنُ إِسْنَادُهُ
وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ أَصْحَابِنَا الْأَصْلُ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ إِلَّا أَنَّ فِيمَا سَبَقَ سَبْرًا فِي جَمِيعِ أَوْصَافِ الْمَحَلِّ وَهَذَا فِي الْأَوْصَافِ الْحَادِثَةِ خَاصَّةً
وَقَدْ قِيلَ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ لَا يَلْزَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ حَادِثًا أَنْ يَكُونَ سَبَبُهُ حَادِثًا بَلْ قَدْ يَكُونُ الْحُكْمُ حَادِثًا وَسَبَبُهُ مُتَقَدِّمًا كَإِبَاحَةِ الْوَطْءِ فِي الزَّوْجَةِ عِنْدَ عَدَمِ الْحَيْضِ وَانْقِطَاعِهِ
وَأَمْثِلَتُهُ كَثِيرَةٌ فَالسِّرُّ فِيهِ أَنَّ الْحُكْمَ تَارَةً يَنْتَفِي لِانْتِقَاءِ الْمُقْتَضَى بِكَمَالِهِ أَوْ لِانْتِفَاءِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ وَتَارَةً يَنْتَفِي لِفَوَاتِ شَرْطٍ أَوْ وُجُودِ مَانِعٍ فَإِذَا كَانَ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ لِانْتِفَاءِ الْمُقْتَضَى بِحَالِهِ فَحُدُوثُ الْحُكْمِ لَا يَكُونُ إِلَّا لِانْتِفَاءِ سَبَبِهِ
وَإِذَا كَانَ الِانْتِفَاءُ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَحُدُوثُ الْحُكْمِ لَا يَكُونُ لِحُدُوثِ سَبَبِهِ بَلْ يَكُونُ لِحُدُوثِ جُزْءِ السَّبَبِ أَوْ لِحُدُوثِ الشَّرْطِ أَوْ لِانْتِفَاءِ الْمَانِعِ
وَفِيهِ مَقَامَانِ الْمَقَامُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيفِهِ وَقَدِ اخْتَلَفُوا فَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ لَا يُمْكِنُ تَحْدِيدُهُ
قَالَ فَفِي الْقِيَاسِ الْمَعْنَوِيِّ تَعْيِينُ الْمَعْنَى الْمُؤَثِّرِ الْمُنَاسِبِ لِثُبُوتِ الْحُكْمِ وَفِي قِيَاسِ الشَّبَهِ لَا تَعْيِينَ بَلِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِوَصْفٍ يُوهِمُ الْمُنَاسِبَ
وَنَحْوُهُ قَوْلُهُ فِي الْمُسْتَصْفَى الشَّبَهُ لَا بُدَّ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الطَّرْدِ بِمُنَاسَبَةِ الْوَصْفِ الْجَامِعِ لِعِلَّةِ الْحُكْمِ وَإِنْ لَمْ يُنَاسِبِ الْحُكْمَ بِأَنْ يُقَرِّرَ بِأَنَّ لِلَّهِ فِي كُلِّ حُكْمٍ سِرًّا وَهُوَ مَصْلَحَةٌ مُنَاسِبَةٌ لِلْحُكْمِ لَمْ نَطَّلِعْ عَلَى عَيْنِ تِلْكَ الْعِلَّةِ وَلَكِنْ نَطَّلِعُ عَلَى وَصْفٍ يُوهِمُ الِاشْتِمَالَ عَلَى تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ قَالَ
وَإِنْ لَمْ يُرِيدُوا بِقِيَاسِ الشَّبَهِ هَذَا فَلَا أَدْرِي مَا أَرَادُوا بِهِ وَبِمَاذَا فَصَلُوهُ مِنَ الطَّرْدِ الْمَحْضِ
وَالطَّرْدِيَّ يَجْتَمِعَانِ فِي عَدَمِ الظُّهُورِ الْمُنَاسِبِ وَيَتَخَالَفَانِ فِي أَنَّ الطَّرْدِيَّ عُهِدَ مِنَ الشَّارِعِ عَدَمُ الِالْتِفَاتِ إِلَيْهِ
وَسُمِّيَ شَبَهًا لِأَنَّهُ بِاعْتِبَارِ عَدَمِ الْوُقُوفِ عَلَى الْمُنَاسَبَةِ يَجْزِمُ الْمُجْتَهِدُ بِعَدَمِ مُنَاسَبَتِهِ وَمِنْ حَيْثُ اعْتِبَارِ الشَّرْعِ لَهُ فِي بَعْضُ الصُّوَرِ يُشْبِهُ الْمُنَاسِبَ فَهُوَ بَيْنَ الْمُنَاسِبِ وَالطَّرْدِيِّ
وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ يَتَعَذَّرُ حَدُّ الشَّبَهِ بِأَنْ يَقُولَ هُوَ يُقَرِّبُ الْأَصْلَ مِنَ الْفَرْعِ وَيَمْتَازُ عَنِ الطَّرْدِ أَنَّهُ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ الِاشْتِرَاكُ فِي الْحِكْمَةِ وَالطَّرْدُ لَا يَغْلِبُهُ عَلَى الظَّنِّ
وَمِنْ خَوَاصِّ الطَّرْدِ أَنَّهُ يُعَلِّقُ نَقِيضَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ طَهَارَةٌ بِالْمَاءِ فَلَا تَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ كَإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ فَيُقَالُ طَهَارَةٌ مَا تَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ
فَإِنَّهُ فَسَّرَ قِيَاسَ الدَّلَالَةِ الْمُورَدِ عَلَى بَعْضِ تَعْرِيفَاتِ الْقِيَاسِ وَهُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ بِمَا لَا يُنَاسِبُ وَلَكِنْ يَسْتَلْزِمُ الْمُنَاسِبَ فَيُقَالُ إِنَّهُ الْوَصْفُ الْمُقَارِنُ لِلْحُكْمِ الثَّابِتِ لَهُ بِالتَّبَعِ وَبِالِالْتِزَامِ دُونَ الذَّاتِ كَالطَّهَارَةِ لِاشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فَإِنَّ الطَّهَارَةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ لَا تُنَاسِبُ اشْتِرَاطَ النِّيَّةِ لَكِنْ تُنَاسِبُهَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا عِبَادَةٌ وَالْعِبَادَةُ مُنَاسَبَةٌ لِاشْتِرَاطِ النِّيَّةِ
أَمَّا مَا يُنَاسِبُ بِالذَّاتِ فَهُوَ الْمُنَاسِبُ أَوْ لَا يُنَاسِبُ مُطْلَقًا فَهُوَ الطَّرْدِيُّ فَالشَّبَهُ حِينَئِذٍ مَنْزِلَةٌ بَيْنَ الْمُنَاسَبَةِ وَالطَّرْدِيِّ فَلِهَذَا سُمِّيَ شَبَهًا
ثُمَّ قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْخَصْمَ قَدْ يُنَازِعُ فِي إِيهَامِ الِاشْتِمَالِ عَلَى مُخَيِّلٍ إِمَّا حَقًّا
وَالَّذِي فِي مُخْتَصَرِ التَّقْرِيبِ مِنْ كَلَامِ الْقَاضِي أَنَّ قِيَاسَ الشَّبَهِ هُوَ إِلْحَاقُ فَرْعٍ بِأَصْلٍ لِكَثْرَةِ إِشْبَاهِهِ بِالْأَصْلِ فِي الْأَوْصَافِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الْأَوْصَافَ الَّتِي شَابَهَ الْفَرْعُ بِهَا الْأَصْلَ عِلَّةُ حُكْمِ الْأَصْلِ
وَلَكِنْ عُرِفَ اعْتِبَارُ جِنْسِهِ الْقَرِيبِ فِي الْجِنْسِ الْقَرِيبِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَظُنُّ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ لِعَدَمِ مُنَاسَبَتِهِ لَهُ فَيَظُنُّ أَنَّهُ يُمْكِنُ اعْتِبَارُهُ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ لِتَأْثِيرِ جِنْسِهِ فِي جِنْسِ ذَلِكَ الْحُكْمِ
وَاخْتَارَهُ الرَّازِيَّ فِي الرِّسَالَةِ الْبَهَائِيَّةِ كَإِيجَابِ الْمَهْرِ بِالْخَلْوَةِ فَإِنَّهُ لَا يُنَاسِبُ وُجُوبَهُ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ الْوَطْءِ إِلَّا أَنَّ جِنْسَ هَذَا الْوَصْفِ
وَهُوَ كَوْنُ الْخَلْوَةِ مَظِنَّةُ الْوَطْءِ يُعْتَبَرُ فِي جِنْسِ الْوُجُوبِ وَهُوَ الْحُكْمُ بِتَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ
وَقِيلَ هُوَ الَّذِي لَا تَثْبُتُ مُنَاسَبَتُهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ حَكَاهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَجَعَلَهُ وَالَّذِي قَبْلَهُ مُفَرَّعًا عَلَى أَنَّ الشَّبَهَ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ بِالْعِلِّيَّةِ بَلْ يَحْتَاجُ إِلَى مَسْلَكٍ آخَرَ وَأَحْسَنَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فَقَالَ قِيَاسُ الْمَعْنَى تَحْقِيقٌ وَالشَّبَهُ تَقْرِيبٌ وَالطَّرْدُ تَحَكُّمٌ ثُمَّ قَالَ
قِيَاسُ الْمَعْنَى مَا يُنَاسِبُ الْحُكْمَ وَيَسْتَدْعِيه وَيُؤَثِّرُ فِيهِ وَالطَّرْدُ عَكْسُهُ وَالشَّبَهُ أَنْ يَكُونَ فَرْعٌ
يُحَاذِيهِ أَصْلَانِ فَيَلْحَقُ بِأَحَدِهِمَا بِنَوْعٍ شَبَهٌ مُقَرَّبٍ أَيْ يَقْرُبُ الْفَرْعُ مِنَ الْأَصْلِ فِي الْحُكْمِ الْمَطْلُوبِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِبَيَانِ الْمَعْنَى انْتَهَى
إِنَّ النَّاظِرَ إِذَا فَقَدَ الْمَعْنَى نَظَرَ فِي الْأَشْبَاهِ وَهُوَ أَوْسَعُ الْأَبْوَابِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّبَهَ يَنْقَدِحُ عِنْدَ إِمْكَانِ الْمَعْنَى وَعِنْدَ عَدَمِ فَهْمِهِ وَلَا يَتَحَتَّمُ الْأَشْبَاهُ فِي التَّعَبُّدَاتِ الْجَامِدَةِ
وَفَرَّقَ بَيْنَ الشَّبَهِ وَالطَّرْدِ بِأَنَّ الطَّرْدَ نِسْبَةُ ثُبُوتِ الْحُكْمِ إِلَيْهِ وَنَفْيِهِ عَلَى السَّوَاءِ
اضْطَرَبَ رَأْيُ الْإِمَامِ فِي حَدِّهِ فَقَالَ مَرَّةً هُوَ الْمُشِيرُ إِلَى مَعْنًى كُلِّيٍّ لَا يَتَحَرَّرُ التَّعْبِيرُ عَنْهُ
وَقَالَ مَرَّةً هُوَ الَّذِي يُنَاسِبُ تَشَابُهَ الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ فِي أَيِّ حُكْمٍ كَانَ لَا فِي حُكْمٍ مُعَيَّنٍ حَتَّى لَوْ نَسَبْنَا وُجُودَ الْحُكْمِ الْمُعَيَّنِ إِلَيْهِ لَكَانَ عَلَى حَدِّ نِسْبَةِ عَدَمِهِ إِلَيْهِ
وَقَالَ ابْنُ رَحَّالٍ فَسَّرَهُ أَكْثَرُ الْأُصُولِيِّينَ بِمَا لَا تَثْبُتُ نِسْبَتُهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ مُنْفَصِلٍ عَنْهُ
إِحْدَاهُمَا أَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَكُونُ الْفَرْعُ فِيهِ دَائِرًا بَيْنَ أَصْلَيْنِ فَأَكْثَرَ لِتَعَارُضِ الْأَشْيَاءِ فِيهِ
فَيَلْحَقُ بِأَوْلَاهَا كَالْعَبْدِ الْمُتْلَفِ فَإِنَّهُ آدَمِيٌّ وَمَالٌ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ مَضْمُونٌ بِالْقِيمَةِ لَكِنْ هَلْ تُؤْخَذُ قِيمَتُهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ وَلَوْ زَادَتْ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ
وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الْمَالِيَّةِ أَوْ لَا تُؤْخَذُ قِيمَةٌ زِيَادَةٌ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الْآدَمِيَّةِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ
قَالَ وَهَذَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُخَصَّ بِاسْمِ الشَّبَهِ لِأَنَّهُ قِيَاسُ عِلَّةِ مُنَاسِبٍ غَيْرِ أَنَّهُ تَعَارَضَ فِيهِ الْعِلَلُ فَهُوَ مِنْ بَابِ الْمُعَارَضَةِ فِي الْفَرْعِ وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا بَعْدُ
وَاحْتَرَزْنَا بِقَوْلِنَا مِنْ جِهَةِ ذَاتِهِ عَنِ الْمَظِنَّةِ فَإِنَّهَا لَا تُنَاسِبُ بِذَاتِهَا بَلْ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ
وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي الْوُضُوءِ طَهَارَتَانِ فَكَيْفَ تَفْتَرِقَانِ يَعْنِي فِي نَفْيِ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ لَكِنَّا إِذَا تَأَمَّلْنَا وَجَدْنَا لِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ طَهَارَةً حُكْمِيَّةً مِنْ دُونِ الْعِلَلِ مَا لَا نَجِدُ مِنْ قَوْلِ الْحَنَفِيِّ طَهَارَةٌ بِالْمَاءِ
وَذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى قَوْلِهِ حُكْمِيَّةٌ يَصْلُحُ لِلْمُنَاسَبَةِ وَلَمْ يَنْكَشِفْ لَنَا وَلَمْ نَقْدِرْ عَلَى الْقَطْعِ بِكَوْنِهِ عَرِيًّا عَنْهَا
وَقَدْ أَشَارَ إِلَى الِاحْتِجَاجِ بِهِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كُتُبِهِ مِنْهَا قَوْلُهُ فِي إِيجَابِ النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ كَالتَّيَمُّمِ
فَأَيُّهُمَا كَانَ أَوْلَى بِشَبَهِهِ صِيرَ إِلَيْهِ فَإِنِ اشْتَبَهَ أَحَدُهُمَا فِي خَصْلَتَيْنِ وَالْآخَرُ فِي خَصْلَةٍ أَلْحَقَهُ بِالَّذِي أَشْبَهَ فِي خَصْلَتَيْنِ
قَالَ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ قَوْلَهُ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ حُكْمٌ بِكَثْرَةِ الْأَشْبَاهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْعَلَهَا عِلَّةً لِحُكْمٍ
إِلَى آخِرِهِ يُرِيدُ إِذَا كَانَتْ كُلُّ خَصْلَةٍ عِلَّةً مُسْتَقِلَّةً بِنَفْسِهَا مُسْتَغْنِيَةً عَنْ صَاحِبَتِهَا مِثْلَ الْأَخِ يَتَرَدَّدُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ كَالْأَبِ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ كَابْنِ الْعَمِّ وَهُوَ يُشْبِهُ الْأَبَ مِنْ
وَجْهٍ وَهُوَ مَحْرَمٌ لَهُ بِالْقَرَابَةِ وَيُشْبِهُ ابْنَ الْعَمِّ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ وَسُقُوطِ النَّفَقَةِ وَجَرَيَانِ الْقِصَاصِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ مَعَهُمَا وَجَرَيَانِ حَدِّ الْقَذْفِ فَإِلْحَاقُهُ بِابْنِ الْعَمِّ حَتَّى لَا يُعْتَقَ عَلَيْهِ إِذَا مَلَكَهُ أَوْلَى
وَنَقَلَ الْغَزَالِيُّ فِي شِفَاءِ الْعَلِيلِ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ الْقَوْلَ بِالشَّبَهِ بِطَرِيقِ تَمَسُّكِهِمْ بِهِ
قِيَاسُ الشَّبَهِ عِنْدَنَا حُجَّةٌ فَإِنَّ الْقِيَاسَ الْمَعْنَوِيَّ إِنَّمَا صَارَ حُجَّةً لِأَنَّهُ يُفِيدُ غَلَبَةَ الظَّنِّ وَالشَّبَهُ يُفِيدُهَا أَيْضًا
وَقَدْ أَنْكَرَ جَمَاعَةٌ نِسْبَةَ الْقَوْلِ بِالشَّبَهِ إِلَى الشَّافِعِيِّ مِنْهُمْ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَنُقِلَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ كَمَا حَكَاهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ
أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَرَّمَ الشَّيْءَ مَنْصُوصًا أَوْ أَحَلَّ لِمَعْنًى فَإِذَا وَجَدْنَا ذَلِكَ الْمَعْنَى فِيمَا لَمْ يَنُصَّ فِيهِ بِعَيْنِهِ كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ أَحْلَلْنَاهُ
الْقِيَاسُ عَلَى قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ فِي مَعْنَى الْأَصْلِ وَلَا يَخْتَلِفُ الْقِيَاسُ فِيهِ
وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَنِ ادَّعَى التَّحْقِيقَ مِنْهُمْ وَصَارَ إِلَيْهِ أَبُو زَيْدٍ وَمَنْ تَبِعَهُ وَذَهَبَ إِلَيْهِ أَيْضًا أَبُو بَكْرٍ وَالْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ انْتَهَى
وَالثَّانِي بِشَرْطِ ذَهَابِ الصُّورَةِ إِلَى الْحُكْمِ فِي وَاقِعَةٍ لَا يُوجَدُ مِنْهَا إِلَّا الْوَصْفُ الشَّبَهِيُّ
وَالرَّابِعُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَثْبُتَ لِلْحُكْمِ عِلَّةٌ بِعَيْنِهِ وَإِلَّا كَانَ الرُّجُوعُ إِلَيْهَا أَوْلَى مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى أَشْبَاهٍ وَصِفَاتٍ لَمْ يَتَعَيَّنْ كَوْنُهَا عِلَّةً لِلْحُكْمِ
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْأَشْبَاهِ الَّتِي يَغْلِبُ بِهَا عَلَى مَذَاهِبَ أَحَدُهَا الْمُعْتَبَرُ الْمُشَابَهَةُ فِي الْحُكْمِ فَقَطْ دُونَ الصُّورَةِ وَحَكَاهُ الرَّازِيَّ وَالْبَيْضَاوِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَلِهَذَا أَلْحَقَ الْعَبْدَ الْمَقْتُولَ بِسَائِرِ الْمَمْلُوكَاتِ فِي لُزُومِ قِيمَتِهِ عَلَى الْقَاتِلِ
وَحَكَاهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ عَنْ أَصْحَابِنَا كَوَطْءِ الشُّبْهَةِ مَرْدُودٌ إِلَى النِّكَاحِ فِي شَرْطِ الْحَدِّ وَوُجُوبِ الْمَهْرِ بِشُبْهَةٍ بِالْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ فِي الْأَحْكَامِ
وَالثَّانِي اعْتِبَارُ الْمُشَابَهَةِ فِي الصُّورَةِ كَقِيَاسِ الْخَيْلِ عَلَى الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَسُقُوطِ الزَّكَاةِ بِصُورَةِ شَبَهٍ أَوْ كَقِيَاسِ الْخَيْلِ عَلَى الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ فِي حُرْمَةِ اللَّحْمِ لِقَوْلِ الْقَائِلِ