alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
نَعَمْ إِنْ قَالَا نَشْهَدُ أَنَّ هَذِهِ فُلَانَةُ ابْنَةُ فُلَانٍ كَانَا شَاهِدَيْ أَصْلٍ فَتَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى شَهَادَتِهِمَا بِشَرْطِهِ وَالْعَمَلُ مِنَ الشُّهُودِ لَا مِنَ الْأَصْحَابِ كَمَا أَفَادَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَلَى خِلَافِهِ وَهُوَ الِاكْتِفَاءُ بِالتَّعْرِيفِ مِنْ عَدْلٍ وَجَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ حَتَّى بَالَغَ بَعْضُهُمْ وَجَوَّزَ اعْتِمَادَ قَوْلِ وَلَدِهَا الصَّغِيرِ وَهِيَ بَيْنَ نِسْوَةٍ هَذِهِ أُمِّي وَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى عَيْنِهِ بِحَقٍّ
أَوْ ثَبَتَ بِعِلْمِ الْحَاكِمِ مَثَلًا فَطَلَبَ الْمُدَّعِي التَّسْجِيلَ بِذَلِكَ سَجَّلَ لَهُ الْقَاضِي جَوَازًا بِالْحِلْيَةِ لَا الِاسْمِ وَالنَّسَبِ فَيَمْتَنِعُ تَسْجِيلُهُ بِهِمَا مَا لَمْ يَثْبُتَا عِنْدَهُ بِالْبَيِّنَةِ وَلَوْ عَلَى وَجْهِ الْحِسْبَةِ أَوْ بِعِلْمِهِ لِتَعَذُّرِ التَّسْجِيلِ عَلَى الْغَيْرِ فَيَكْتُبُ حَضَرَ رَجُلٌ ذَكَرَ أَنَّهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَمِنْ حِلْيَتِهِ كَذَا وَيَذْكُرُ أَوْصَافَهُ الظَّاهِرَةَ خُصُوصًا دَقِيقَهَا
وَمَرَّ أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِيهِمَا قَوْلُ مُدَّعٍ وَلَا قَوْلُ مُدَّعًى عَلَيْهِ فَإِنَّ نَسَبَهُ لَا يَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ وَلَهُ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ حَيْثُ لَمْ يُعَارِضْهُ أَقْوَى مِنْهُ كَإِنْكَارِ الْمَنْسُوبِ إِلَيْهِ أَوْ طَعْنِ أَحَدٍ فِي الِانْتِسَابِ إِلَيْهِ نَعَمْ يُتَّجَهُ
أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ طَعْنٍ لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى كَذِبِ قَائِلِهِ عَلَى نَسَبٍ لِذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى كَائِنٍ مِنْ أَبٍ وَقَبِيلَةٍ
كَهَذَا وَلَدُ فُلَانٍ أَوْ مِنْ قَبِيلَةِ كَذَا لِتَعَذُّرِ الْيَقِينِ فِيهِمَا إِذْ مُشَاهَدَةُ الْوِلَادَةِ لَا تُفِيدُ إِلَّا الظَّنَّ فَسُومِحَ فِي ذَلِكَ
كَالنَّسَبِ وَقِيلَ فِيهِ وَجْهَانِ كَالْوَلَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ فِيهِ الْمُعَايَنَةُ لَا عِتْقٍ وَوَلَاءٍ وَوَقْفٍ أَيْ أَصْلُهُ وَنِكَاحٍ وَمِلْكٍ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّ شَهَادَتَهُمَا مُتَيَسِّرَةٌ وَأَسْبَابَهَا غَيْرُ مُتَعَذِّرَةٍ قُلْت الْأَصَحُّ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ وَالْأَكْثَرِينَ فِي الْجَمِيعِ الْجَوَازُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِأَنَّهَا أُمُورٌ مُؤَبَّدَةٌ فَإِذَا طَالَتْ عَسُرَ إِثْبَاتُ ابْتِدَائِهَا فَمَسَّتِ الْحَاجَةُ إِلَى إِثْبَاتِهَا بِالتَّسَامُعِ
وَصُورَةُ اسْتِفَاضَةِ الْمِلْكِ أَنْ يَسْتَفِيضَ أَنَّهُ مِلْكُ فُلَانٍ مِنْ غَيْرِ إِضَافَةٍ لِسَبَبٍ فَإِنِ اسْتَفَاضَ سَبَبُهُ كَالْبَيْعِ لَمْ يَثْبُتْ بِالتَّسَامُعِ إِلَّا الْإِرْثُ لِكَوْنِهِ يَنْشَأُ عَنِ السَّبَبِ وَالْمَوْتِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَثْبُتُ بِالتَّسَامُعِ وَخَرَجَ بِأَصْلِ الْوَقْفِ شُرُوطُهُ وَتَفَاصِيلُهُ فَلَا يَثْبُتَانِ بِهِ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ ثُبُوتَ شَرْطٍ يَسْتَفِيضُ غَالِبًا كَكَوْنِهِ عَلَى حَرَمِ مَكَّةَ قَالَ
وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ حُدُودِ الْعَقَارِ فَهِيَ لَا تَثْبُتُ بِذَلِكَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَإِنِ اقْتَضَى كَلَامُ أَبِي حَامِدٍ خِلَافَهُ وَمِمَّا يَثْبُتُ بِذَلِكَ وِلَايَةُ قَاضٍ وَاسْتِحْقَاقُ زَكَاةٍ وَرَضَاعٌ وَجُرْحٌ وَتَعْدِيلٌ وَإِعْسَارٌ وَرُشْدٌ وَأَنَّ هَذَا وَارِثُ فُلَانٍ أَوْ لَا وَارِثَ لَهُ
أَيِ الْمَشْهُودِ بِهِ فَهُوَ مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِلْمَفْعُولِ مِنْ جَمْعٍ يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ وَيَحْصُلُ الظَّنُّ الْقَوِيُّ بِصِدْقِهِمْ وَهَذَا لَازِمٌ لِمَا قَبْلَهُ فَسَقَطَ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِمْ حُرِّيَّةٌ وَلَا ذُكُورَةٌ وَلَا عَدَالَةٌ وَقَضِيَّةُ تَشْبِيهِهِمْ هَذَا بِالتَّوَاتُرِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ إِسْلَامِهِمْ
لَكِنْ أَفْتَى الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِاشْتِرَاطِهِ فِيهِمْ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوَاتُرِ بِضَعْفِ هَذَا لِإِفَادَتِهِ الظَّنَّ الْقَوِيَّ فَقَطْ بِخِلَافِ التَّوَاتُرِ فَيُفِيدُ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ وَقِيلَ يَكْفِي التَّسَامُعُ مِنْ عَدْلَيْنِ إِذَا سَكَنَ الْقَلْبُ لِخَبَرِهِمَا وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا بُدَّ مِنْ تَكَرُّرِهِ وَطُولِ مُدَّتِهِ عُرْفًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَشَرَطَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ أَنْ لَا يُصَرِّحَ بِأَنَّ مُسْتَنَدَهُ الْإِفَاضَةُ وَمِثْلُهَا الِاسْتِصْحَابُ
وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ إِنْ ذَكَرَهُ عَلَى وَجْهِ الرِّيبَةِ وَالتَّرَدُّدِ بَطَلَتْ أَوْ لِتَقْوِيَةِ كَلَامٍ أَوْ حِكَايَةِ حَالٍ قُبِلَتْ وَكَيْفِيَّةُ أَدَائِهَا أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا وَلَدُ فُلَانٍ أَوْ وَقْفُهُ أَوْ عَتِيقُهُ أَوْ مِلْكُهُ أَوْ هَذِهِ زَوْجَتُهُ مَثَلًا لَا نَحْوَ أَعْتَقَهُ أَوْ وَقَفَهُ أَوْ تَزَوَّجَهَا لِأَنَّهَا صُورَةُ كَذِبٍ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ رَأَى ذَلِكَ وَشَاهَدَهُ لِمَا مَرَّ فِي الشَّهَادَةِ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ
وَلَعَلَّ صُورَتَهُ أَنْ يَشْهَدَ اثْنَانِ حِسْبَةً عَلَى رَجُلٍ لَزِمَهُ حَقٌّ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ اسْمٌ وَلَا نَسَبٌ فَيَشْهَدُ اثْنَانِ مِمَّنْ يَعْرِفُهُ بِأَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ يُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا فَأَحْضِرْهُ لِتَشْهَدَ عَلَى صُورَتِهِ فَيُحْضِرُهُ وَيَشْهَدَانِ أَنَّ هَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَيَثْبُتُ اسْمُهُ وَنَسَبُهُ عِنْدَ الْقَاضِي وَإِنْ لَمْ يَثْبُتِ الْمَشْهُودُ بِهِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَسْمَعَهُمَا
أَيِ الِاسْمَ وَالنِّسْبَةَ قَوْلُهُ وَيَحْكُمُ بِهِمَا الْقُضَاةُ أَيْ فَحُكْمُهُمْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بَاطِلٌ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ فَلَوْ تَعَيَّنَ مُطَابَقَةُ مَا ذَكَرَهُ الشُّهُودُ لِلْوَاقِعِ كَأَنْ حَضَرَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بَعْدُ وَعَلِمَ أَنَّ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ مَا ذَكَرَهُ الشُّهُودُ تَبَيَّنَ صِحَّةُ الْحُكْمِ قَوْلُهُ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ الَّذِي فِي الْمَنْهَجِ عَنِ الْغَزَالِيِّ أَنَّهُ يُنْبَشُ وَلَا يَلْزَمُ مَنْ نَبَشَهُ إِحْضَارُهُ فَلَعَلَّ الشَّارِحَ أَرَادَ بِالْإِحْضَارِ مَا يَشْمَلُ النَّبْشَ قَوْلُهُ
وَلَا أَثَرَ لِحَائِلٍ رَقِيقٍ أَيْ فِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهَا لِأَنَّ وُجُودَهُ كَعَدَمِهِ حَيْثُ لَمْ يَمْنَعْ مَعْرِفَةَ صُورَتِهَا مِنْ تَحْتِهِ بِالْبَيِّنَتَيْنِ قَوْلُهُ فَإِنْ عَرَفَهَا بِعَيْنِهَا أَوْ بِاسْمٍ وَنَسَبٍ جَازَ كَأَنْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَالشُّهُودُ يَعْرِفُونَ أَنَّ زَوْجَتَهُ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ فَتَحَمَّلُوا الشَّهَادَةَ عَلَى أَنَّ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ مُطَلَّقَةٌ مِنْ زَوْجِهَا أَوْ زَوَّجَ شَخْصٌ بِنْتَهُ مَثَلًا بِحُضُورِهِمَا
فَإِذَا ادَّعَى الزَّوْجُ نِكَاحَهَا بَعْدُ وَأَنْكَرَتْ شَهِدَا عَلَيْهَا بِأَنَّهَا بِنْتُهُ قَوْلُهُ وَالْعَمَلُ مِنَ الشُّهُودِ إِلَخْ ضَعِيفٌ قَوْلُهُ يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونُوا
قَوْلُهُ أَوْ طَلَاقٍ قَضِيَّةُ سِيَاقِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِالطَّلَاقِ إِلَّا لِلْمَعْرُوفَةِ بِالِاسْمِ وَالنَّسَبِ
وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ أَوَّلًا فِي أُذُنِهِ إِلَخْ أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّ الْمُقِرَّ مَجْهُولٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي قَوْلُهُ كَالْمَوْتِ كَانَ يَنْبَغِي إِبْدَالُ الْكَافِ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ قَوْلُهُ وَكَذَا فِي التَّرْجَمَةِ انْظُرْ مَا مُرَادُهُ بِهِ قَوْلُهُ أَوْ مَعَ وَضْعِ يَدِهِ إِلَخْ انْظُرْ هَذَا وَمَا بَعْدَهُ مَعْطُوفَانِ عَلَى مَاذَا قَوْلُهُ فَيُمْسِكُهُمَا أَيِ الشَّخْصَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ
إِذَا عُرِفَ خُلُوُّهُ بِهِ قَالَ أَعْنِي الْأَذْرَعِيَّ وَيُعْرَفُ كَوْنُهُ خَالِيًا بِهِ بِاعْتِرَافِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِخَلْوَتِهِمَا فِي الْوَقْتِ الَّذِي نُسِبَ إِلَيْهِ الْإِقْرَارُ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَى ذِكْرِ اسْمِهِ لَعَلَّهُ سَقَطَ بَعْدَهُ لَفْظُ وَاسْمِ أَبِيهِ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي التُّحْفَةِ وَغَيْرِهَا قَوْلُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ عِبَارَةُ التُّحْفَةِ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ قَوْلُهُ مَعَ مَا يُمَيِّزُهُمْ قَيْدٌ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى عُتَقَاءِ السُّلْطَانِ قَوْلُهُ
نَعَمْ لَوْ لَمْ يَعْرِفْهُمَا إِلَّا بَعْدَ التَّحَلُّلِ لَا وَجْهَ لِهَذَا الْحَصْرِ قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَسْمَعَهُمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ مَا لَمْ يَسْمَعْهُمَا إِلَخْ وَهُوَ غَيْرُ صَوَابٍ قَوْلُهُ وَإِلَّا فَهَذَا تَوَاتُرٌ قَالَ ابْنُ قَاسِمٍ قَدْ يَمْنَعُ ذَلِكَ الْجَوَازُ اسْتِنَادَ الْأَلْفِ لِلسَّمَاعِ مِنْ نَحْوِ وَاحِدٍ
قَوْلُهُ فَتَعَلَّقَ بِهَا لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالتَّعَلُّقِ بِهَا هُنَا مُلَازَمَتُهَا قَوْلُهُ بِشَرْطِ أَنْ يَكْشِفَ نِقَابَهَا إِلَخْ هَذَا شَرْطٌ لِلْعَمَلِ بِالشَّهَادَةِ كَمَا لَا يَخْفَى قَوْلُهُ وَثَبَتَ الْحَقُّ بِالْبَيِّنَتَيْنِ هَلْ يُجْرَى هَذَا فِي نَظَائِرِهِ كَالشَّهَادَةِ عَلَى مَنْ يَجْهَلُ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ الْمَارَّ قَوْلُهُ فَسَأَلَهُمْ أَيْ وَيَلْزَمُهُ السُّؤَالُ كَمَا فِي التُّحْفَةِ قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى الْمَذْهَبِ أَنَّ التَّسَامُعَ لَا بُدَّ فِيهِ إِلَخْ
قَضِيَّتُهُ أَنَّهُمْ لَوْ بَلَغُوا الْعَدَدَ الَّذِي يَسُوغُ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ يَكْفِي تَعْرِيفُهُمْ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمْ جَمْعٌ كَثِيرٌ يَقَعُ الْعِلْمُ أَوِ الظَّنُّ الْقَوِيُّ بِخَبَرِهِمْ فَانْظُرْ هَذَا مَعَ مَا مَرَّ عَنِ الْقَفَّالِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنَّ جَهْلَهُمَا إِلَخْ قَوْلُهُ حَتَّى بَالَغَ بَعْضُهُمْ إِلَخْ
هَذَا الْبَعْضُ يَقْبَلُ قَوْلَ وَلَدِهَا الصَّغِيرِ كَجَارِيَتِهَا وَلَا يَقْبَلُ الْعَدْلَيْنِ وَيَحْتَجُّ بِأَنَّ قَوْلَ نَحْوِ وَلَدِهَا يُفِيدُ الظَّنَّ أَكْثَرَ مِنَ الْعَدْلَيْنِ
وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْهَا إِذْ نَائِبُ فَاعِلِ تُيُقِّنَ ضَمِيرُ النَّسَبِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ فِي تَعْلِيلِ ثُبُوتِ النَّسَبِ مِنَ الْأَبِ أَوِ الْقَبِيلَةِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ تُمْكِنُ فِيهِ الْمُعَايَنَةُ هَذَا تَعْلِيلٌ لِوَجْهِ الْمَانِعِ لَا لِجَرَيَانِ الْوَجْهَيْنِ فَكَانَ الصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ ذِكْرِ الْوَجْهَيْنِ وَجْهُ الْمَنْعِ أَنَّهُ تُمْكِنُ فِيهِ الْمُعَايَنَةُ كَمَا صَنَعَ الْجَلَالُ قَوْلُهُ
وَخَرَجَ بِأَصْلِ الْوَقْفِ شَرْطُهُ إِلَخْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ مَحَلُّهُ عِنْدِي فِيمَا إِذَا أُضِيفَ إِلَى مَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ فَأَمَّا مُطْلَقُ الْوَقْفِ فَلَا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ
الظَّاهِرُ أَنَّ قَائِلَ هَذَا إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ بَيَانَ مُرَادِ الْمُصَنِّفِ مِمَّا قَالَهُ وَأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ مَا يُفِيدُ الْعِلْمَ خَاصَّةً كَمَا هُوَ ظَاهِرُهُ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مَا يُفِيدُهُ أَوِ الظَّنَّ الْقَوِيَّ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَنْبَغِي قَوْلُ الشَّارِحِ فَسَقَطَ إِلَخْ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ إِذَا سَكَنَ فِي النُّسْخَةِ إِذْ يَسْكُنُ وَلَعَلَّهَا الصَّوَابُ فَلْيُتَأَمَّلْ
لِأَنَّهَا لَا تَسْتَلْزِمُهُ نَعَمْ لَهُ الشَّهَادَةُ بِهَا وَلَا بِيَدٍ وَتَصَرُّفٍ فِي مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ وَكِيلًا عَنْ غَيْرِهِ وَتَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ إِذَا رَآهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ وَبِالْحَقِّ كَحَقِّ إِجْرَاءِ الْمَاءِ عَلَى سَطْحِهِ أَوْ أَرْضِهِ أَوْ طَرْحِ الثَّلْجِ فِي مِلْكِهِ إِذَا رَآهُ الشَّاهِدُ فِي مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ عُرْفًا فِي الْأَصَحِّ
لِأَنَّ امْتِدَادَ الْأَيْدِي وَالتَّصَرُّفَ مَعَ طُولِ الزَّمَانِ مِنْ غَيْرِ مُنَازِعٍ يُغَلِّبُ عَلَى الظَّنِّ الْمِلْكَ
وَالثَّانِي الْمَنْعُ لِأَنَّ الْغَاصِبَ وَالْمُكْتَرِي وَالْوَكِيلَ أَصْحَابُ يَدٍ وَتَصَرُّفٍ فَإِذَا انْضَمَّ إِلَى الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ الِاسْتِفَاضَةُ وَنِسْبَةُ النَّاسِ الْمِلْكَ إِلَيْهِ جَازَتِ الشَّهَادَةُ قَطْعًا وَإِنْ قَصَرَتِ الْمُدَّةُ وَلَا يَكْفِي قَوْلُ الشَّاهِدِ رَأَيْنَا ذَلِكَ سِنِينَ
وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقُ فَلَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِيهِ بِمُجَرَّدِ الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ إِلَّا أَنْ يَنْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ السَّمَاعُ مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ لَهُ لِلِاحْتِيَاطِ فِي الْحُرِّيَّةِ وَكَثْرَةِ اسْتِخْدَامِ الْأَحْرَارِ وَشَرْطُهُ أَيِ التَّصَرُّفِ الْمُفِيدِ لِمَا ذُكِرَ تَصَرُّفُ مُلَّاكٍ مِنْ سُكْنَى وَهَدْمٍ وَبِنَاءٍ وَبَيْعٍ وَفَسْخٍ وَإِجَارَةٍ وَرَهْنٍ لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى الْمِلْكِ وَالْوَاوُ فِي كَلَامِهِ بِمَعْنَى أَوْ
وَلَا يَكْفِي التَّصَرُّفُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ لَا يُثِيرُ الظَّنَّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ بَلْ وَمَرَّتَيْنِ وَمِرَارًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَوْ أَيَّامٍ قَلِيلَةٍ وَتُبْنَى شَهَادَةُ الْإِعْسَارِ عَلَى قَرَائِنِ وَمَخَايِلِ الضُّرِّ وَهُوَ سُوءُ الْحَالِ وَالْإِضَاقَةِ مَصْدَرُ ضَاقَ أَيْ ذَهَبَ مَالُهُ لِتَعَذُّرِ الْيَقِينِ فِيهِ فَاكْتُفِيَ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ قَرَائِنِ أَحْوَالِهِ فِي خَلَوَاتِهِ بِصَبْرِهِ عَلَى الضِّيقِ وَالضَّرَرِ
قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَنْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ السَّمَاعُ مِنَ النَّاسِ أَيْ فَلَا يَكْفِي السَّمَاعُ مِنْ ذِي الْيَدِ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ مِنَ النَّاسِ وَلَا عَكْسُهُ قَوْلُهُ وَمَخَايِلِ الضُّرِّ عَطْفُ تَفْسِيرٍ
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا بِيَدٍ وَتَصَرُّفٍ إِلَخْ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِمُجَرَّدِ يَدٍ لَا عَلَى مَا قَبْلَهُ أَيْ وَلَا يَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى مِلْكٍ بِيَدٍ وَتَصَرُّفٍ إِلَخْ قَوْلُهُ لِلِاحْتِيَاطِ لِلْحُرِّيَّةِ إِلَخْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ النِّزَاعَ مَعَ الرَّقِيقِ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ
أَمَّا لَوْ كَانَ بَيْنَ السَّيِّدِ وَبَيْنَ آخَرَ يَدَّعِي الْمِلْكَ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِيهِ بِمُجَرَّدِ الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ مُدَّةً طَوِيلَةً هَكَذَا ظَهَرَ فَلْيُرَاجَعْ
فَصْلٌ فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا وَكِتَابَةِ الصَّكِّ وَهِيَ أَعْنِي الشَّهَادَةَ تُطْلَقُ عَلَى نَفْسِ تَحَمُّلِهَا وَعَلَى نَفْسِ أَدَائِهَا وَعَلَى الْمَشْهُودِ بِهِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي النِّكَاحِ
لِتَوَقُّفِ انْعِقَادِهِ عَلَيْهِ وَلَوِ امْتَنَعَ الْجَمِيعُ أَثِمُوا وَلَوْ طَلَبَ مِنَ اثْنَيْنِ لَمْ يَتَعَيَّنَا إِنْ وَجَدَ غَيْرَهُمَا بِصِفَةِ الشَّهَادَةِ زَادَ الْأَذْرَعِيُّ وَظَنَّ إِجَابَةَ الْغَيْرِ وَإِلَّا تَعَيَّنَا وَكَذَا الْإِقْرَارِ وَالتَّصَرُّفِ الْمَالِيِّ وَغَيْرِهِ كَعِتْقٍ وَطَلَاقٍ وَرَجْعَةٍ وَغَيْرِهَا التَّحَمُّلُ فِيهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ إِلَّا الْحُدُودَ وَكِتَابَةُ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى تَحَمُّلِ الصَّكِّ فِي الْجُمْلَةِ وَهُوَ الْكِتَابُ فَرْضُ كِفَايَةٍ أَيْضًا فِي الْأَصَحِّ
لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ لِتَمْهِيدِ إِثْبَاتِ الْحُقُوقِ عِنْدَ التَّنَازُعِ وَكِتَابَةُ الصَّكِّ لَهَا أَثَرٌ ظَاهِرٌ فِي التَّذَكُّرِ وَفِيهَا حِفْظُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الضَّيَاعِ
وَالثَّانِي الْمَنْعُ لِصِحَّتِهَا بِدُونِهِ وَقَوْلُنَا فِي الْجُمْلَةِ إِشَارَةٌ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْقَاضِي أَنْ يَكْتُبَ لِلْخَصْمِ مَا ثَبَتَ عِنْدَهُ أَوْ حَكَمَ بِهِ وَيُنْدَبُ لِلشَّاهِدِ تَبْجِيلُ الْحَاكِمِ وَالزِّيَادَةُ فِي أَلْقَابِهِ بِالْحَقِّ وَيُكْرَهُ الدُّعَاءُ لَهُ بِنَحْوِ أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَك وَلَا يَلْزَمُهُ الذَّهَابُ لِلتَّجَمُّلِ إِلَّا إِنْ كَانَ مِمَّنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَالْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مَعْذُورٌ بِنَحْوِ حَبْسٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ تَخْدِيرٍ
أَوْ دَعَا قَاضٍ إِلَى أَمْرٍ ثَبَتَ عِنْدَهُ لِيُشْهِدَهُ عَلَيْهِ أَوْ دَعَا الزَّوْجُ أَرْبَعَةً إِلَى الشَّهَادَةِ بِزِنَى زَوْجَتِهِ بِخِلَافِ دُونِ أَرْبَعَةٍ وَبِخِلَافِ دُعَاءِ غَيْرِ الزَّوْجِ
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ نَقْلًا عَنْ جَمْعٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مِمَّنْ يُقْبَلُ غَيْرُهُ وَقَدَّمَ هَذِهِ فِي السِّيَرِ إِجْمَالًا وَلَهُ طَلَبُ أُجْرَةِ الْكِتَابَةِ وَحَبْسُ الصَّكِّ وَأَخْذُ أُجْرَةِ التَّحَمُّلِ وَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ حَيْثُ كَانَ
نَعَمْ إِنْ دُعِيَ مِنْ مَسَافَةِ عَدْوَى فَأَكْثَرَ فَلَهُ نَفَقَةُ الطَّرِيقِ وَأُجْرَةُ الرُّكُوبِ وَإِنْ لَمْ يَرْكَبْ وَكَسْبٌ عُطِّلَ عَنْهُ فَيَأْخُذُ قَدْرَهُ لَا لِمَنْ يُؤَدِّي فِي الْبَلَدِ إِلَّا إِنِ احْتَاجَهُ فَلَهُ أَخْذُهُ وَلَهُ صَرْفُ الْمُعْطَى إِلَى غَيْرِهِ وَلَهُ أَنْ يَقُولَ
لَا أَذْهَبُ مَعَك إِلَى فَوْقِ مَسَافَةِ الْعَدْوَى إِلَّا بِكَذَا وَإِنْ كَثُرَ وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَشْيُ الشَّاهِدِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الرُّكُوبِ خَرْمًا لِلْمُرُوءَةِ وَالْمُتَّجَهُ امْتِنَاعُهُ فِيمَنْ هَذَا شَأْنُهُ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ
بَلْ لَا يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِالْبَلَدَيْنِ فَقَدْ يَأْتِي فِي الْبَلَدِ الْوَاحِدِ وَيُعَدُّ ذَلِكَ خَرْمًا لِلْمُرُوءَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوَ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ أَوْ يَفْعَلُهُ تَوَاضُعًا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْقَضِيَّةِ إِلَّا اثْنَانِ كَأَنْ لَمْ يَتَحَمَّلْ غَيْرُهُمَا أَوْ مَاتَ الْبَاقُونَ أَوْ جَنَوْا أَوْ فَسَقُوا أَوْ غَابُوا لَزِمَهُمَا الْأَدَاءُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا أَيْ لِلْأَدَاءِ وَقِيلَ لَهُ وَلِلتَّحَمُّلِ وَقَوْلُهُ وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَمَتَى وَجَبَ الْأَدَاءُ كَانَ فَوْرِيًّا نَعَمْ لَهُ التَّأْخِيرُ لِفَرَاغِ حَمَّامٍ وَأَكْلٍ وَنَحْوِهِمَا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ أَعْذَارَ الشُّفْعَةِ أَعْذَارٌ هُنَا فَلَوْ أَدَّى وَاحِدٌ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ بِلَا عُذْرٍ وَقَالَ لِلْمُدَّعِي احْلِفْ مَعَهُ عَصَى
وَإِنْ كَانَ الْحَاكِمُ يَرَى الْحُكْمَ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ لِأَنَّ مَقَاصِدَ الْإِشْهَادِ التَّوَرُّعُ عَنِ الْحَلِفِ وَكَذَا لَوِ امْتَنَعَ شَاهِدَا نَحْوِ
وَدِيعَةٍ وَقَالَا احْلِفْ عَلَى الرَّدِّ وَإِنْ كَانَ فِي الْوَاقِعَةِ شُهُودٌ فَالْأَدَاءُ فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَيْهِمْ لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِبَعْضِهِمْ فَإِنْ شَهِدَ مِنْهُمِ اثْنَانِ فَذَاكَ وَإِلَّا أَثِمُوا كُلُّهُمْ سَوَاءٌ ادَّعَاهُمْ مُجْتَمَعِينَ أَمْ مُتَفَرِّقِينَ وَالْمُمْتَنِعُ أَوَّلًا أَكْثَرُهُمْ إِثْمًا لِأَنَّهُ مَتْبُوعٌ
كَمَا أَنَّ الْمُجِيبَ أَوَّلًا أَكْثَرُهُمْ أَجْرًا لِذَلِكَ فَلَوْ طُلِبَ الْأَدَاءُ مِنَ اثْنَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا لَزِمَهُمَا وَكَذَلِكَ لَوْ طُلِبَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِيَحْلِفَ مَعَهُ فِي الْأَصَحِّ لِئَلَّا يُفْضِيَ إِلَى التَّوَاكُلِ
وَالثَّانِي لَا كَالْمُتَحَمِّلِ وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ هُنَاكَ طَلَبَهَا لِتَحَمُّلِ أَمَانَةٍ وَهُنَا لِأَدَائِهَا وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَا إِذَا عَلِمَ الْمُدَّعُونَ أَنَّ فِي الشُّهُودِ مَنْ يَرْغَبُ فِي الْأَدَاءِ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ مِنْ حَالِهِمْ شَيْءٌ
أَمَّا إِذَا عُلِمَ إِبَاؤُهُمْ لَزِمَهُمَا قَطْعًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقَضِيَّةِ إِلَّا وَاحِدٌ لَزِمَهُ الْأَدَاءُ إِذَا دُعِيَ لَهُ إِنْ كَانَ فِيمَا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَالْقَاضِي الْمَدْعُوُّ لِلْأَدَاءِ عِنْدَهُ يَعْتَقِدُ ذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا لِعَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ وَقِيلَ لَا يَلْزَمُ الْأَدَاءُ إِلَّا مَنْ تَحَمَّلَ قَصْدًا لَا اتِّفَاقًا لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْتِزَامٌ
وَرُدَّ بِأَنَّهَا أَمَانَةٌ حَصَلَتْ عِنْده فَلَزِمَهُ أَدَاؤُهَا وَإِنْ لَمْ يَلْتَزِمْهَا كَمَا لَوْ طَيَّرَتِ الرِّيحُ ثَوْبًا فِي دَارِهِ وَيُتَّجَهُ إِلْحَاقُ النِّسَاءِ فِيمَا يُقْبَلُ شَهَادَتُهُنَّ فِيهِ بِالرِّجَالِ فِي ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ فِي الْقَضِيَّةِ رِجَالٌ
وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ تَكْلِيفِ الْمُخَدَّرَةِ الْخُرُوجَ بَلْ يُرْسِلُ إِلَيْهَا مَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهَا وَلَوْ دُعِيَ لِشَهَادَتَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ قَدَّمَ أَخْوَفَهُمَا فَوْتًا وَإِلَّا تَخَيَّرَ
فَصْلٌ فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا وَكِتَابَةِ الصَّكِّ قَوْلُهُ وَأَدَائِهَا إِنَّمَا قَدَّمَهُ عَلَى كِتَابَةِ الصَّكِّ فِي الذِّكْرِ لِمُنَاسَبَتِهِ لِلتَّحَمُّلِ وَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ الْكِتَابَةَ عَلَى الْأَدَاءِ فِي بَيَانِ الْحُكْمِ لِأَنَّهُ يُطْلَبُ بَعْدَ التَّحَمُّلِ لِلتَّوْثِيقِ بِهِ قَوْلُهُ وَعَلَى الْمَشْهُودِ بِهِ أَيْ إِطْلَاقًا مَجَازِيًّا لِمَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى إِلَخْ قَوْلُهُ إِلَّا الْحُدُودَ
أَيْ فَلَيْسَ التَّحَمُّلُ فِيهَا فَرْضَ كِفَايَةٍ لَمْ يُذْكَرْ حُكْمُهَا هَلْ هُوَ جَائِزٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِطَلَبِ السِّتْرِ فِي أَسْبَابِهَا قَوْلُهُ مَا ثَبَتَ عِنْدَهُ أَوْ حُكِمَ بِهِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمَشْهُودَ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ لَوْ طَلَبَ مِنَ الشَّاهِدَيْنِ كِتَابَةَ مَا جَرَى تَعَيَّنَ عَلَيْهِمَا لَكِنْ بِأُجْرَةِ مِثْلٍ كَالْأَدَاءِ وَإِلَّا لَمْ يَبْقَ لِكَوْنِ كِتَابَةِ الصَّكِّ فَرْضَ كِفَايَةٍ أَثَرٌ
وَأُجْرَةُ الرُّكُوبِ أَيْ وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلٍ قَوْلُهُ وَلَهُ صَرْفُ الْمُعْطَى أَيْ فَهُوَ بِمُجَرَّدِ أَخْذِهِ يَمْلِكُهُ مِلْكًا مُطْلَقًا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ صَرْفُهُ فِيمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ أَعْذَارَ الشُّفْعَةِ أَيْ وَهِيَ أَوْسَعُ مِنْ أَعْذَارِ الْجُمُعَةِ قَوْلُهُ فَالْأَدَاءُ فَرْضُ كِفَايَةٍ
أَيْ سَوَاءٌ تَحَمَّلُوا قَصْدًا أَوِ اتِّفَاقًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَقِيلَ لَا يَلْزَمُ الْأَدَاءُ إِلَخْ قَوْلُهُ وَلَوْ دُعِيَ لِشَهَادَتَيْنِ أَيْ مَعًا فَلَوْ تَرَتَّبَا
فَصْلٌ فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ قَالَ فِي التُّحْفَةِ فَالْمُرَادُ الْإِحَاطَةُ بِمَا سَتُطْلَبُ الشَّهَادَةُ مِنْهُ بِهِ فِيهِ قَالَ
وَكَنَّوْا عَنْ تِلْكَ الْإِحَاطَةِ بِالتَّحَمُّلِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ أَعْلَى الْأَمَانَاتِ الَّتِي يُحْتَاجُ حَمْلُهَا أَيِ الدُّخُولُ تَحْتَ وَرْطَتِهَا إِلَى مَشَقَّةٍ وَكُلْفَةٍ فَفِيهِ مَجَازَانِ لِاسْتِعْمَالِ التَّحَمُّلِ وَالشَّهَادَةِ فِي غَيْرِ مَعْنَاهُمَا الْحَقِيقِيِّ ا ه
وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّيْخَ عَمِيرَةَ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّهَادَةِ فِي الْمَتْنِ الْأَدَاءُ قَالَ تِلْمِيذُهُ ابْنُ قَاسِمٍ
وَقَدْ يُسْتَبْعَدُ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ فِي النِّكَاحِ فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ إِلَّا إِنْ كَانَ مِمَّنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عِبَارَةُ التُّحْفَةِ وَلَا يَلْزَمُهُ الذَّهَابُ لِلتَّحَمُّلِ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَقْبُولِ الشَّهَادَةِ مُطْلَقًا وَكَذَا مَقْبُولُهَا إِلَّا إِنْ عُذِرَ وَالْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مَعْذُورٌ إِلَخْ قَوْلُهُ أَوْ دَعَا الزَّوْجُ أَرْبَعَةً إِلَخْ انْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ الْمَارِّ إِلَّا حُدُودَهُ تَعَالَى قَوْلُهُ
يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إِذَا ادَّعَاهُ الْمَشْهُودُ لَهُ وَالْمَشْهُودُ عَلَيْهِ يَأْبَى الْحُضُورَ قَالَ أَمَّا إِذَا أَجَابَهُ لِلْحُضُورِ وَلَا عُذْرَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَا مَعْنَى لِإِلْزَامِ الشُّهُودِ السَّعْيَ لِلتَّحَمُّلِ ا ه قَوْلُهُ لِأَنَّهُ فَرْضٌ عَلَيْهِ فِيهِ أَنَّ التَّحَمُّلَ أَيْضًا فَرْضٌ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ قَوْلُهُ
وَفَارَقَ التَّحَمُّلُ إِلَخْ مَا قَبْلَ هَذَا فَارَقَ أَيْضًا فَكَأَنَّ حَقَّ التَّعْبِيرِ وَلِأَنَّ الْأَخْذَ لِلْأَدَاءِ يُورِثُ تُهْمَةً إِلَخْ قَوْلُهُ
وَالْمُتَّجَهُ امْتِنَاعُهُ انْظُرْ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ الْقَبُولُ فَكَأَنَّ الْإِسْنَوِيَّ يُقَيِّدُ كَوْنَ الْمَشْيِ خَارِمًا بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّكْرَارِ فَمُرَادُهُ بِأَنَّهُ شَأْنُهُ أَنَّهُ تَكَرَّرَ مِنْهُ وَيُحْتَمَلُ رُجُوعُ الضَّمِيرِ لِلْخَرْمِ
أَيِ امْتِنَاعِ كَوْنِهِ خَارِمًا وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَلَى هَذَا فِيمَنْ هَذَا شَأْنُهُ أَنْ يَكُونَ لَائِقًا بِهِ لَكِنَّ هَذَا إِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لَوْ قِيلَ إِنَّ الْمَشْيَ خَارِمًا مُطْلَقًا فَيَحْتَاجُ إِلَى هَذَا التَّقْيِيدِ لَكِنَّ الَّذِي قَدَّمَهُ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ خَارِمًا أَيْ وَقَدْ لَا يَكُونُ خَارِمًا وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْأَوَّلَ فِيمَنْ لَا يَلِيقُ بِهِ ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ أَصْلُ كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ قَوْلُهُ
وَلِوُجُوبِ الْأَدَاءِ شُرُوطٌ أَحَدُهُمَا أَنْ يُدْعَى مِنْ مَسَافَةِ الْعَدْوَى فَأَقَلَّ وَمَرَّ بَيَانُهَا لِلْحَاجَةِ إِلَى الْإِثْبَاتِ وَتَعَذُّرِهِ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ لِعَدَمِ قَبُولِهَا حِينَئِذٍ
فَإِنْ دُعِيَ لِمَا فَوْقَهَا لَمْ يَجِبْ لِلضَّرُورَةِ وَاسْتَثْنَى الْمَاوَرْدِيُّ مِنَ الْوُجُوبِ مَا إِذَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَشْيَ وَلَا مَرْكُوبَ لَهُ أَوْ أُحْضِرَ لَهُ مَرْكُوبٌ وَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَنْكِرُ الرُّكُوبَ فِي حَقِّهِ فَلَا يَلْزَمُ الْأَدَاءُ وَخَرَجَ بِيُدْعَى مَا إِذَا لَمْ يُطْلَبْ فَلَا يَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ إِلَّا فِي شَهَادَةِ حِسْبَةٍ فَيَلْزَمُهُ فَوْرًا إِزَالَةً لِلْمُنْكَرِ وَقِيلَ أَنْ يُدَّعَى مِنْ دُونِ مَسَافَةِ قَصْرٍ
لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْحَاضِرِ أَمَّا إِذَا دُعِيَ مِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ جَزْمًا نَعَمْ بَحْثَ الْأَذْرَعِيُّ وُجُوبَهُ إِذَا دَعَاهُ الْحَاكِمُ وَهُوَ فِي عَمَلِهِ أَوِ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ مُسْتَدِلًّا بِفِعْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاسْتِدْلَالُهُ إِنَّمَا يَتِمُّ مِنَ الْإِمَامِ دُونَ غَيْرِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ وَ ثَانِيهَا أَنْ يَكُونَ عَدْلًا فَإِنِ ادَّعَى ذُو فِسْقٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ
ظَاهِرٍ أَوْ خَفِيٍّ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ لِأَنَّهُ عَبَثٌ بَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَإِنْ خَفِيَ فِسْقُهُ لِأَنَّهُ يَحْمِلُ الْحَاكِمَ عَلَى حُكْمٍ بَاطِلٍ لَكِنْ مَرَّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَوَائِلَ الْبَابِ جَوَازُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِنِ انْحَصَرَ خَلَاصُ الْحَقِّ فِيهِ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَصَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ بِمُوَافَقَةِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي الْخَفِيِّ لِأَنَّ فِي قَبُولِهِ خِلَافًا قِيلَ أَوْ مُخْتَلَفٌ فِيهِ
كَشُرْبِ مَا لَا يُسْكِرُ مِنَ النَّبِيذِ لَمْ يَجِبْ الْأَدَاءُ لِأَنَّهُ يُعَرِّضُ نَفْسَهُ لِرَدِّ الْقَاضِي لَهُ بِمَا يَعْتَقِدُهُ الشَّاهِدُ غَيْرَ قَادِحٍ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ وَإِنِ اعْتَقَدَ هُوَ أَنَّهُ مُفَسَّقٌ لِأَنَّ الْحَاكِمَ قَدْ يَقْبَلُهُ سَوَاءٌ أَكَانَ مِمَّنْ يَرَى التَّفْسِيقَ وَرَدَّ الشَّهَادَةِ بِهِ أَمْ لَا
وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ عَدَمُ اللُّزُومِ إِذَا كَانَ الْقَاضِي مُقَلِّدًا لِمَنْ يَفْسُقُ بِذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَلِّدَ غَيْرَ مُقَلِّدِهِ
وَأُجِيبَ بِأَنَّ اعْتِبَارَ مِثْلِ هَذَا بَعِيدٌ وَلَوْ كَانَ مَعَ الْمُجْمَعِ عَلَى فِسْقِهِ عَدْلٌ لَمْ يَلْزَمْهُ الْأَدَاءُ إِلَّا فِيمَا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ إِذْ لَا فَائِدَةَ لَهُ فِيمَا عَدَاهُ
وَيَجُوزُ لِلْعَدْلِ الشَّهَادَةُ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّ الْقَاضِي يُرَتِّبُ عَلَيْهِ مَا لَا يَعْتَقِدُهُ هُوَ كَبَيْعٍ عِنْدَ مَنْ يَرَى إِثْبَاتَ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ وَإِنْ كَانَ هُوَ لَا يَرَاهَا أَوْ شَهِدَ بِتَزْوِيجِ صَغِيرَةٍ بِوَلِيٍّ غَيْرِ مُجْبِرٍ عِنْدَهُ مَنْ يَرَاهُ وَالشَّاهِدُ لَا يَرَى ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُقَلِّدْ وَيَجُوزُ لَهُ تَحَمُّلُ ذَلِكَ وَلَوْ قَصْدًا
نَعَمْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِصِحَّةِ أَوِ اسْتِحْقَاقِ مَا يُعْتَقَدُ فَسَادُهُ وَلَا أَنْ يَتَسَبَّبَ فِي وُقُوعِهِ إِلَّا إِنْ قَلَّدَ الْقَائِلَ بِذَلِكَ وَ ثَالِثُهَا أَنْ لَا يَكُونَ مَعْذُورًا بِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ مِنْ كُلِّ عُذْرٍ مُرَخِّصٍ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ كَمَا مَرَّ نَعَمْ مَرَّ أَنَّ الْمُخَدَّرَةَ تُعْذَرُ دُونَ غَيْرِهَا فَإِنْ كَانَ مَعْذُورًا بِذَلِكَ أَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ أَوْ بَعَثَ الْقَاضِي مَنْ يَسْمَعُهَا