alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَكِنَّهُ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الَّذِي أُخِذَ مِنْهُ لِأَنَّهُ مَا كَانَ رَاضِيًا بِالتَّسْلِيمِ إِلَيْهِ وَالتَّمْلِيكُ مَعَ الْإِكْرَاهِ بِالْحَبْسِ
فَإِنْ أَمْضَاهُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِغَيْرِ إِكْرَاهٍ أَجْزَأَهُ إِنْ كَانَ قَائِمًا وَإِنْ كَانَ مُسْتَهْلِكًا لَمْ يَجْزِهِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي يَدِهِ فَإِمْضَاؤُهُ بِمَنْزِلَةِ ابْتِدَاءِ التَّصَدُّقِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مُسْتَهْلِكًا فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ
وَالتَّصَدُّقُ بِالدَّيْنِ عَلَى مَنْ هُوَ عَلَيْهِ لَا يُجْزِئُ عَنِ الْكَفَّارَةِ وَكَذَلِكَ هَذَا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ إِذَا أَكْرَهَهُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ عَلَى عِتْقِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ وَذَلِكَ أَدْنَى مَا يُجْزِئُ فِي الْكَفَّارَةِ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُكْرِهِ فِيهِ ضَمَانٌ وَيُجْزِيهِ
عَنِ الْكَفَّارَةِ لِأَنَّا تَيَقَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَالتَّكْفِيرُ بِالْعِتْقِ عَيْنٌ فِي الظِّهَارِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِيهِ وَعَلَى الْمُكْرِهِ قِيمَتُهُ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ظَالِمًا لَهُ فِي الْقَدْرِ فَهُوَ ظَالِمٌ لَهُ فِي الْعَيْنِ إِذْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعْتَاقُ هَذَا بِعَيْنِهِ وَلِلنَّاسِ فِي الْإِعْتَاقِ أَغْرَاضٌ فَيَلْزَمُ الْمُكْرِهَ الضَّمَانُ بِهَذَا الطَّرِيقِ وَإِذَا لَزِمَهُ الضَّمَانُ لَمْ يُجْزِهِ عَنِ الْكَفَّارَةِ قَالَ
وَكَذَلِكَ كُلُّ شَيْءٍ وَجَبَ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ مِنْ بَدَنَةٍ أَوْ هَدْيٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ حَجٍّ فَأُكْرِهَ عَلَى أَنْ يُمْضِيَهُ فَفَعَلَ وَلَمْ يَأْمُرْهُ الْمُكْرِهُ بِشَيْءٍ بِعَيْنِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكْرِهِ وَيُجْزِئُ عَنِ الرَّجُلِ مَا أَمْضَاهُ وَلِأَنَّ الْمُكْرِهَ مُحْتَسِبٌ حِينَ لَمْ يَزِدْ عَلَى أَمْرِهِ بِإِسْقَاطِ الْوَاجِبِ
فَإِنْ أَوْجَبَ شَيْئًا بِعَيْنِهِ عَلَى نَفْسِهِ صَدَقَةً فِي الْمَسَاكِينِ فَأُكْرِهَ بِحَبْسٍ أَوْ قَيْدٍ عَلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ بِذَلِكَ جَازَ مَا صُنِعَ مِنْهُ وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمُكْرِهِ بِشَيْءٍ لِأَنَّ الْوَفَاءَ بِمَا الْتَزَمَهُ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ شَرْعًا كَمَا الْتَزَمَهُ فَإِذَا الْتَزَمَ التَّصَدُّقَ بِالْعَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ فِي ذَلِكَ الْعَيْنِ
وَالْمُكْرِهُ مَا زَادَ فِي أَمْرِهِ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ وَكَذَلِكَ الْأُضْحِيَّةُ وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ لَوْ أُكْرِهَ عَلَيْهِمَا رَجُلٌ حَتَّى فَعَلَهُمَا أَجْزَأَهُ وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمُكْرِهِ بِشَيْءٍ لِأَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ شَرْعًا وَهَذَا الْجَوَابُ فِي الْأُضْحِيَّةِ بِنَاءً عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ وَمَقْصُودُهُ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ الْوَاجِبَ الَّذِي يَثْبُتُ لِلْإِمَامِ فِيهِ وِلَايَةَ الْأَخْذِ
وَلَوْ قَالَ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَيَّ هَدْيٌ أُهْدِيهِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَأُكْرِهَ بِالْقَتْلِ عَلَى أَنْ يُهْدِيَ بَعِيرًا أَوْ بَدَنَةً يَنْحَرُهَا وَيَتَصَدَّقَ بِهَا فَفَعَلَ كَانَ الْمُكْرِهُ ضَامِنًا قِيمَتَهَا وَلَا تَجْزِيهِ مَا أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ لِأَنَّ بِلَفْظِ الْهَدْيِ لَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْبَعِيرُ
وَلَا الْبَقَرَةُ وَلَكِنْ يُخْرِجُ عَنْهُ بِالشَّاةِ فَالْمُكْرِهُ ظَالِمٌ لَهُ فِي تَعْيِينِ الْبَدَنَةِ فَيَلْزَمُهُ ضَمَانُ قِيمَتِهَا وَلَا يُجْزِيهِ عَمَّا أَوْجَبَهُ لِحُصُولِ الْعِوَضِ أَوْ لِأَنَّ الْفِعْلَ صَارَ مَنْسُوبًا إِلَى الْمُكْرِهِ وَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنَ الْهَدْيِ فِي الْقِيمَةِ وَغَيْرِهَا فَأَمْضَاهُ لَمْ يَغْرَمِ الْمُكْرِهُ شَيْئًا لِأَنَّهُ مَا زَادَ عَلَى مَا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ شَرْعًا
وَلَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَأَكْرَهَهُ عَلَى أَنْ يُعْتِقَ عَبْدًا بِعَيْنِهِ بِقَتْلٍ فَأَعْتَقَهُ ضَمِنَ الْمُكْرِهُ قِيمَتَهُ وَلَمْ يُجْزِهِ عَنِ النَّذْرِ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ بِغَيْرِ عَيْنِهَا وَالْمُكْرِهُ فِي أَمْرٍ بِعِتْقِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ ظَالِمٌ فَيَكُونُ ضَامِنًا قِيمَتَهُ وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ الَّذِي أَكْرَهَهُ عَلَى عِتْقِ عَبْدٍ هُوَ أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنَ التَّسْمِيَةِ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُكْرِهِ ضَمَانٌ
وَأَجْزَأَ عَنِ الْمُعْتِقِ لِتَيَقُّنِنَا بِوُجُوبِ هَذَا الْمِقْدَارِ عَلَيْهِ وَمَنْ قَالَ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي مَسْأَلَةِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ إِنَّ الْمُكْرَهَ لَا يَضْمَنُ إِذَا أَكْرَهَهُ عَلَى عِتْقِ عَبْدٍ هُوَ أَدْنَى مَا يُجْزِي إِنَّمَا أَخَذَ جَوَابَهُ مِنْ هَذَا الْفَضْلِ وَعَلَى مَا قُلْنَا مِنَ الْجَوَابِ الْمُخْتَارِ هَذِهِ لَا تُشْبِهُ تِلْكَ لِأَنَّ النَّاذِرَ إِنَّمَا يَلْتَزِمُ الْوَفَاءَ بِالْمَنْذُورِ مِنْ أَعْيَانِ مِلْكِهِ
فَيَصِيرُ كَالْمُعْتِقِ لِلْأَدْنَى عَنْ نَذْرِهِ فَأَمَّا فِي الْكَفَّارَةِ فَالْوَاجِبُ دَيْنٌ فِي ذِمَّتِهِ وَلَا يَتَنَاوَلُ أَعْيَانَ مِلْكِهِ
أَلَا تَرَى أَنَّ فِي الْكَفَّارَاتِ قَدْ يُخْرِجُ بِغَيْرِ الْإِعْتَاقِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْإِعْتَاقِ وَفِي النَّذْرِ لَا يُخْرِجُ بِدُونِ الْإِعْتَاقِ وَلَا يَكُونُ الْإِعْتَاقُ إِلَّا فِي مِلْكِهِ فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ يَقَعُ الْفَرْقُ
أَوْ مَرْوِيٍّ فَأَكْرَهَهُ عَلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثَوْبٍ بِعَيْنِهِ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إِلَى الَّذِي تَصَدَّقَ بِهِ فَإِنْ كَانَ الْعِلْمُ مُحِيطًا بِأَنَّهُ أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ فِي الْقِيمَةِ وَغَيْرِهَا أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكْرِهِ لِأَنَّهُ مَا أَلْزَمَهُ بِالْإِكْرَاهِ إِلَّا مَا يُعْلَمُ أَنَّهُ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ بِنَذْرِهِ شَرْعًا وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ نُظِرَ إِلَى فَضْلِ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ
فَغَرِمَ الْمُكْرِهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الْأَدْنَى يَلْزَمُهُ ذَلِكَ بِالْإِكْرَاهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ وَالْعِتْقِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُنْتَقَضُ فَإِذَا ضَمِنَ الْمُكْرِهُ بَعْضَهُ صَارَ نَاقِضًا مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فَلَا يُجْزِيهِ عَنِ الْوَاجِبِ فَلِهَذَا يَغْرَمُ الْمُكْرَهُ جَمِيعَ الْقِيمَةِ
وَالتَّصَدُّقُ بِالثَّوْبِ مِمَّا يَحْتَمِلُ التَّجَزُّؤَ فَإِنَّهُ لَوْ تَصَدَّقَ بِنِصْفِ ثَوْبٍ جَيِّدٍ يُسَاوِي ثَوْبًا كَمَا لَزِمَهُ أَجْزَأَهُ عَنِ الْوَاجِبِ فَنَحْنُ وَإِنْ أَوْجَبْنَا ضَمَانَ الزِّيَادَةِ عَلَى الْمُكْرِهِ وَقَعَ الْمُؤَدَّى فِي مِقْدَارِ الْأَدْنَى مُجْزِيًا عَنِ الْوَاجِبِ يُوَضِّحُهُ أَنَّ فِي التَّصَدُّقِ تُعْتَبَرُ الْمَالِيَّةُ
أَلَا تَرَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِقِيمَةِ الثَّوْبِ مَكَانَ الثَّوْبِ وَعِنْدَ النَّظَرِ إِلَى الْقِيمَةِ يَظْهَرُ الْفَضْلُ
وَفِي الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا وَعِتْقِ الرِّقَابِ لَا تُعْتَبَرُ الْمَالِيَّةُ حَتَّى لَا يَتَأَدَّى الْوَاجِبُ بِالْقِيمَةِ فَلِهَذَا قُلْنَا إِذَا صَارَ ضَامِنًا لِلْبَعْضِ ضَمِنَ الْكُلَّ
وَإِذَا قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِعَشَرَةِ أَقْفِزَةِ حِنْطَةٍ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَأُكْرِهَ بِوَعِيدِ قَتْلٍ عَلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخَمْسَةِ أَقْفِزَةِ حِنْطَةٍ جَيِّدَةٍ تُسَاوِي عَشَرَةَ أَقْفِزَةِ حِنْطَةٍ رَدِيئَةٍ فَالْمُكْرِهُ ضَامِنٌ لِطَعَامِ مِثْلِهِ لِأَنَّ الْمُؤَدَّى لَا يَخْرُجُ عَنْ جَمِيعِ الْوَاجِبِ
فَإِنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِالْجَوْدَةِ فِي الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ عِنْدَ مُقَابَلَتِهَا بِجِنْسِهَا وَلَا يُمْكِنُ تَجْوِيزُهَا عَنْ خَمْسَةِ أَقْفِزَةِ حِنْطَةٍ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ ضَرَرًا عَلَى النَّاذِرِ فَالْمُكْرِهُ ظَالِمٌ لَهُ فِي الْتِزَامِ الزِّيَادَةِ عَلَى الْأَدْنَى فَلِهَذَا يَضْمَنُ لَهُ طَعَامَهُ مِثْلَ طَعَامِهِ وَعَلَى النَّاذِرِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِعَشَرَةِ أَقْفِزَةٍ رَدِيئَةٍ
فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَوَجَبَ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ وَسَطٌ فَأُكْرِهَ بِوَعِيدِ قَتْلٍ عَلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى الْمَسَاكِينِ بِابْنَةِ مَخَاضٍ جَيِّدَةٍ غَرِمَ الْمُكْرِهُ فَضْلَ قِيمَتِهَا عَلَى قِيمَةِ الْوَسَطِ لِأَنَّهُ ظَالِمٌ لَهُ فِي إِلْزَامِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَقَدْ جَازَتِ الصَّدَقَةُ عَنِ الْمُتَصَدِّقِ فِي مِقْدَارِ الْوَسَطِ فَلَا يَغْرَمُ الْمُكْرَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَالِ الرِّبَا
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ تَصَدَّقَ بِنِصْفِ ابْنَةِ مَخَاضٍ جَيِّدَةٍ فَبَلَغَ قِيمَتُهُ قِيمَةَ ابْنَةِ مَخَاضٍ وَسَطٍ أَجْزَأَهُ عَنِ الْوَاجِبِ فَلِهَذَا لَا تُوجِبُ عَلَى الْمُكْرِهِ إِلَّا ضَمَانُ الْفَضْلِ بَيْنَهُمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ أَنَّ لِصًّا أَكْرَهَ رَجُلًا بِوَعِيدِ قَتْلٍ عَلَى أَنْ يُوَكِّلَ رَجُلًا بِعِتْقِ عَبْدٍ لَهُ
أَوْ بِطَلَاقِ امْرَأَةٍ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَفَعَلَ ذَلِكَ جَازَ التَّوْكِيلُ وَنَفَذَ تَصَرُّفُ الْوَكِيلِ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ لَمَّا لَمْ يَمْنَعْ صِحَّةَ مُبَاشَرَةِ الْإِعْتَاقِ وَالطَّلَاقِ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ التَّوْكِيلِ بِهِمَا أَيْضًا وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْوَكِيلِ
لِأَنَّهُ نَائِبٌ مُعَبِّرٌ فَعِبَارَتُهُ كَعِبَارَةِ الْمُوَكِّلِ وَلَكِنَّ الضَّمَانَ عَلَى الْمُكْرِهِ كَمَا لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى مُبَاشَرَةِ الْإِيقَاعِ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِي جَعْلِ الْأَمْرِ فِي يَدِ الْغَيْرِ عَنْ إِكْرَاهٍ فَالتَّوْكِيلُ قِيَاسُهُ
وَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى أَنْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ مِنْ هَذَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَأَكْرَهَهُ عَلَى دَفْعِهِ إِلَيْهِ حَتَّى يَبِيعَهُ فَفَعَلَ ذَلِكَ فَبَاعَهُ الْوَكِيلُ
وَأَخَذَ الثَّمَنَ وَدَفَعَ الْعَبْدَ إِلَى الْمُشْتَرِي فَهَلَكَ الْعَبْدُ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِ وَالْوَكِيلُ وَالْمُشْتَرِي غَيْرُ مُكْرَهَيْنِ فَالْمَوْلَى بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِيَ قِيمَةَ عَبْدِهِ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ طَائِعًا بِشِرَاءٍ فَاسِدٍ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْوَكِيلَ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ فِي الْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ طَائِعًا وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُكْرِهَ لِأَنَّ إِكْرَاهَهُ عَلَى التَّوْكِيلِ وَالتَّسْلِيمِ بِمَنْزِلَةِ الْإِكْرَاهِ عَلَى مُبَاشَرَةِ الْبَيْعِ
وَالتَّسْلِيمِ فِي حُكْمِ الْإِتْلَافِ وَالضَّمَانِ فَإِنْ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِيَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَحَدٍ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ ضَمِنَ بِسَبَبٍ بَاشَرَهُ لِنَفْسِهِ وَإِنْ ضَمِنَ الْمَكِيلَ يَرْجِعُ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْقِيمَةِ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْمَالِكِ فِي الرُّجُوعِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ وَقَدْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي مِنْهُ بِحُكْمِ شِرَاءٍ فَاسِدٍ فَيَكُونُ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ مِنْهُ قِيمَتَهُ لَمَّا تَعَذَّرَ اسْتِرْدَادُ الْعَيْنِ
وَعَلَى الْوَكِيلِ رَدُّ الثَّمَنِ إِنْ كَانَ قَبَضَ وَلَا يَكُونُ لَهُ الثَّمَنُ بِمَا ضَمِنَ لَهُ مِنَ الْقِيمَةِ لِأَنَّهُ بَاعَهُ لِلْمُكْرَهِ وَنَقَضَ مَا ضَمِنَهُ لَهُ مِنَ الْقِيمَةِ لِأَنَّهُ بَاعَهُ لِلْمُكْرَهِ وَقَدْ نَقَضَ الْمُكْرَهُ الْبَيْعَ بِتَضْمِينِهِ الْقِيمَةَ وَلَا يُشْبِهُ هَذَا الْغَصْبَ يَعْنِي أَنَّ الْغَاصِبَ إِذَا بَاعَ ثُمَّ ضَمِنَ الْقِيمَةَ يَنْفُذُ الْبَيْعُ مِنْ جِهَتِهِ لِأَنَّهُ بَاعَهُ هُنَاكَ لِنَفْسِهِ
وَقَدْ تَقَرَّرَ الْمِلْكُ لَهُ بِالضَّمَانِ وَهُنَا بَاعَهُ بِطَرِيقِ الْوِكَالَةِ عَنِ الْمُكْرَهِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُكْرَهَ لَوْ رَضِيَ بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ نُفُوذَ الْبَيْعِ مِنْ جِهَتِهِ وَالْمُشْتَرَى بِالْقَبْضِ صَارَ مُتَمَلِّكًا عَلَى الْمُكْرَهِ حَتَّى لَوْ أَعْتَقَهُ نَفَذَ عِتْقُهُ
فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ مُتَمَلِّكًا بِهَذَا السَّبَبِ عَلَى الْوَكِيلِ فَلِهَذَا لَا يَنْفُذُ الْبَيْعُ مِنْ جِهَتِهِ
وَلَا يُسَلِّمُ لَهُ الثَّمَنَ بَلْ يَرُدُّهُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّ اسْتِرْدَادَ الْقِيمَةِ مِنَ الْمُشْتَرِي كَاسْتِرْدَادِ الْعَيْنِ وَلَا شَيْءَ لِلْوَكِيلِ عَلَى الْمُكْرِهِ لِأَنَّهُ مَا أَكْرَهَهُ عَلَى شَيْءٍ وَإِنَّمَا الْتَزَمَ الْوَكِيلُ ضَمَانَ الْقِيمَةِ بِالْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ وَهُوَ كَانَ طَائِعًا فِي ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْمُكْرَهُ ضَمَّنَ الْمُكْرِهَ الْقِيمَةَ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهَا إِنْ شَاءَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِنْ شَاءَ عَلَى الْوَكِيلِ
أَنَا أُجِيزُ الْبَيْعَ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي وَيَكُونُ الثَّمَنُ لِي لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِنَّمَا يَمْلِكُهُ عَلَى الْمُكْرَهِ فَلَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ مُتَمَلِّكًا عَلَى الْوَكِيلِ وَإِنْ مَلَكَهُ بِخِلَافِ الْغَصْبِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَلَوْ كَانَ أَكْرَهَهُ بِالْحَبْسِ عَلَى ذَلِكَ كَانَ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُضَمِّنُ الْمُكْرِهَ لِأَنَّ الْإِتْلَافَ لَا يَصِيرُ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ بِالْإِكْرَاهِ بِالْحَبْسِ وَلَوْ كَانَ الْمَوْلَى
وَالْوَكِيلُ مُكْرَهَيْنِ بِالْقَتْلِ فَإِنَّ الْمَوْلَى بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِيَ قِيمَةَ عَبْدِهِ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ بِشِرَاءٍ فَاسِدٍ طَائِعًا وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُكْرِهَ بِإِكْرَاهِهِ إِيَّاهُ عَلَى التَّسْلِيمِ بِوَعِيدِ تَلَفٍ ثُمَّ يَرْجِعُ بِهَا الْمُكْرِهُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ مَنْ ضَمِنَهُ وَلِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ وَلَا ضَمَانَ لَهُ
وَالتَّسْلِيمِ فَلَا يَبْقَى فِي جَانِبِهِ فِعْلٌ مُعْتَبَرٌ وَإِنْ كَانُوا جَمِيعًا مُكْرَهِينَ بِالْقَتْلِ
فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُكْرِهِ خَاصَّةً لِأَنَّ الْإِتْلَافَ مَنْسُوبٌ إِلَيْهِ إِذْ لَمْ يَبْقَ لِلْمُكْرَهِ فِعْلٌ مُعْتَبَرٌ فِي التَّسْلِيمِ وَالْقَبْضِ وَلَا يَرْجِعُ الْمُكْرِهُ عَلَى أَحَدٍ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُمْ صَارُوا كَالْآلَةِ لَهُ وَلَيْسَ لِلْمُتْلِفِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْآلَةِ بِشَيْءٍ وَإِنْ كَانُوا مُكْرَهِينَ بِالْحَبْسِ
فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكْرِهِ وَلِلْمَوْلَى أَنْ يُضَمِّنَ الْمُشْتَرِيَ قِيمَةَ عَبْدِهِ لِأَنَّ فِعْلَ الْمُشْتَرِي فِي الْقَبْضِ مَقْصُورٌ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ فِعْلُ الْوَكِيلِ فِي التَّسْلِيمِ فَإِنَّ الْإِكْرَاهَ بِالْحَبْسِ لَا يَخْرُجُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مَنْ أَنْ يَكُونَ مُبَاشِرًا لِلْفِعْلِ فَإِنْ ضَمَّنَ الْوَكِيلَ رَجَعَ الْوَكِيلُ بِالْقِيمَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ قَامَ مَقَامَ مَنْ ضَمِنَهُ وَإِنِ اخْتَارَ تَضْمِينَ الْمُشْتَرِي
فَهُوَ الَّذِي يَلِي خُصُومَتَهُ بِمَا دُونَ الْوَكِيلِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ كَانَ مُكْرَهًا عَلَى الْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ بِالْحَبْسِ وَذَلِكَ يَنْفِي الْتِزَامَهُ الْعُهْدَةَ بِالْعَقْدِ فَيَخْرُجُ مِنَ الْوَسَطِ إِذَا اخْتَارَ الْمَوْلَى تَضْمِينَ الْمُشْتَرِي وَتَكُونُ الْخُصُومَةُ فِيهِ لِمَنْ بَاشَرَ الْعَقْدَ لَهُ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ وَكَّلَ عَبْدًا مَحْجُورًا عَلَيْهِ أَوْ صَبِيًّا مَحْجُورًا بِبَيْعٍ فَاسِدٍ وَهَذَا
لِأَنَّ الْوَكِيلَ لَوْ خَاصَمَ الْمُشْتَرِيَ إِنَّمَا يُخَاصِمُهُ بِحُكْمِ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ قَدِ اسْتَفَادَ الْبَرَاءَةَ مِنَ الضَّمَانِ حِينَ اخْتَارَ الْمَوْلَى تَضْمِينَ الْمُشْتَرِي وَهُوَ كَانَ مُكْرَهًا عَلَى الْعَقْدِ بِالْحَبْسِ وَذَلِكَ يَمْنَعُ ثُبُوتَ أَحْكَامِ الْعَقْدِ فِي حَقِّهِ وَلَوْ أُكْرِهَ الْمَوْلَى بِالْقَتْلِ وَأُكْرِهَ الْوَكِيلُ وَالْمُشْتَرِي بِالْحَبْسِ فَلِلْمَوْلَى أَنْ يُضَمِّنَ قِيمَتَهُ أَيَّهُمْ شَاءَ لِأَنَّ فِعْلَهُمْ فِي التَّسْلِيمِ مَنْسُوبٌ إِلَى الْمُكْرِهِ وَفِعْلُ الْوَكِيلِ
وَالْمُشْتَرِي مَقْصُورٌ عَلَيْهِمَا فَإِنْ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِيَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَحَدٍ بِشَيْءٍ وَإِنْ ضَمَّنَ الْوَكِيلَ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْمُكْرَهِ لِمَا بَيَّنَّا وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُكْرِهَ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْقِيمَةِ الَّتِي ضَمِنَ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْوَكِيلِ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ أَمَرَ الْوَكِيلَ بِالْقَبْضِ وَالْبَيْعِ
وَالدَّفْعِ حِينَ أَكْرَهَهُ عَلَيْهِ بِالْحَبْسِ وَالْمُكْرِهُ بِالضَّمَانِ يَصِيرُ كَالْمَالِكِ فَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِشَيْءٍ عَلَى مَنْ قَبَضَهُ وَدَفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ بِإِكْرَاهِهِ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ أُكْرِهَ الْمَوْلَى وَالْوَكِيلُ بِالْقَتْلِ وَأُكْرِهَ الْمُشْتَرِي بِالْحَبْسِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْوَكِيلِ لِانْعِدَامِ الْفِعْلِ مِنْهُ حِينَ كَانَ مُكْرَهًا بِالْقَتْلِ وَلِلْمَوْلَى أَنْ يُضَمِّنَ الْمُكْرِهَ قِيمَتَهُ إِنْ شَاءَ وَيَرْجِعُ بِهِ الْمُكْرِهُ عَلَى الْمُشْتَرِي
فَإِنْ قِيلَ إِذَا ضَمَّنَ الْمُكْرِهَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَرْجِعَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِشَيْءٍ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ كَانَ مُكْرَهًا مِنْ جِهَتِهِ بِالْحَبْسِ كَمَا فِي حَقِّ الْوَكِيلِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى قُلْنَا نَعَمْ وَلَكِنَّ الْمُشْتَرِيَ قَبَضَهُ عَلَى وَجْهِ التَّمْلِيكِ لِنَفْسِهِ بِالشِّرَاءِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ ضَامِنًا لِمَا كَانَ حُكْمُ قَبْضِهِ مَقْصُورًا عَلَيْهِ
وَأَمَّا الْوَكِيلُ فَمَا قَبَضَهُ لِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا قَبَضَهُ لِيَدْفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ بِأَمْرِ الْمُكْرِهِ فَلَا يَكُونُ لِلْمُكْرِهِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ وَلَوْ أُكْرِهَ الْمَوْلَى وَالْوَكِيلُ بِالْحَبْسِ وَأُكْرِهَ الْمُشْتَرِي بِالْقَتْلِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا الْوَكِيلَ خَاصَّةً لِأَنَّ الْمَوْلَى إِنَّمَا يُضَمِّنُ الْمُكْرِهَ بِتَسْلِيمِهِ إِلَى الْغَيْرِ مُكْرَهًا مِنْ جِهَتِهِ وَإِنَّمَا كَانَ مُكْرَهًا هُنَا عَلَى ذَلِكَ بِالْحَبْسِ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ
وَأَمَّا الْوَكِيلُ فَهُوَ مُكْرَهٌ عَلَى الْقَبْضِ وَالتَّسْلِيمِ بِالْحَبْسِ وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ نَقْلَ الْفِعْلِ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ فَيَكُونُ ضَامِنًا قِيمَتَهُ فَإِنْ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُكْرِهُ ضَامِنًا لِأَنَّ فِعْلَ الْمُشْتَرِي فِي الْقَبْضِ صَارَ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ فَيُجْعَلُ كَأَنَّهُ قَبَضَهُ بِنَفْسِهِ
وَهَلَكَ فِي يَدِهِ قُلْنَا الْمَالِكُ إِنَّمَا يُضَمِّنُ الْمُكْرِهَ بِاعْتِبَارِ سَبَبٍ جَرَى بَيْنَهُمَا لَا بِاعْتِبَارِ سَبَبٍ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ وَالَّذِي جَرَى بَيْنَهُمَا إِكْرَاهُهُ إِيَّاهُ عَلَى التَّسْلِيمِ بِالْحَبْسِ فَأَمَّا إِكْرَاهُهُ الْمُشْتَرِيَ فَهُوَ سَبَبٌ بَيْنَ الْمُكْرِهِ وَالْمُشْتَرِي فَلَا يَكُونُ لِلْمَوْلَى أَنْ يُضَمِّنَ الْمُكْرِهَ بِذَلِكَ السَّبَبِ وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا يَكُونُ عَامِلًا لِنَفْسِهِ فِي الْقَبْضِ
وَيَتَقَرَّرُ عَلَيْهِ ضَمَانٌ وَهَذَا لِأَنَّ الْمَالِكَ إِنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ التَّضْمِينِ بِتَفْوِيتِ يَدِهِ وَتَفْوِيتُ يَدِهِ بِالتَّسْلِيمِ لَا بِاعْتِبَارِ قَبْضِ الْمُشْتَرِي وَلَوْ أُكْرِهَ الْمَوْلَى وَالْمُشْتَرِي بِالْقَتْلِ وَأُكْرِهَ الْوَكِيلُ بِالْحَبْسِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا كَانَ لِلْمَوْلَى أَنْ يُضَمِّنَ الْمُكْرِهَ إِنْ شَاءَ لِأَنَّهُ فَوَّتَ يَدَهُ حِينَ أَكْرَهَهُ بِالْقَتْلِ عَلَى التَّسْلِيمِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْوَكِيلَ لِأَنَّ فِعْلَهُ فِي الْقَبْضِ
وَالتَّسْلِيمِ مَقْصُورٌ عَلَيْهِ وَأَيُّهُمَا ضُمِّنَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ أَمَّا إِذَا ضَمَّنَ الْوَكِيلَ فَلِأَنَّهُ مَا كَانَ عَامِلًا فِي الْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ لِلْمُكْرِهِ وَفِعْلُهُ فِي الْقَبْضِ وَالتَّسْلِيمِ مَقْصُورٌ عَلَيْهِ وَأَمَّا إِذَا ضَمَّنَ الْمُكْرَهَ فَلِأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي بَيْعِهِ وَدَفْعِهِ حِينَ أُكْرِهَ بِالْحَبْسِ عَلَى ذَلِكَ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ كَانَ مُكْرَهًا عَلَى الْقَبْضِ بِوَعِيدِ قَتْلٍ وَذَلِكَ يَنْفِي الضَّمَانَ عَنْهُ
وَلَوْ أَكْرَهَهُ بِالْقَتْلِ عَلَى أَنْ يُوَكِّلَ هَذَا الرَّجُلَ بِأَنْ يَهَبَ عَبْدَهُ هَذَا لِهَذَا الرَّجُلِ فَوَكَّلَهُ بِذَلِكَ فَقَبَضَهُ الْوَكِيلُ وَدَفَعَهُ إِلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ وَمَاتَ فِي يَدِهِ وَالْوَكِيلُ وَالْمَوْهُوبُ لَهُ غَيْرُ مُكْرَهَيْنِ فَلِلْمَوْلَى أَنْ يُضَمِّنَ قِيمَتَهُ أَيَّهُمْ شَاءَ بِمَنْزِلَةِ الشِّرَاءِ لِأَنَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ يَقْبِضُ لِنَفْسِهِ عَلَى وَجْهِ التَّمَلُّكِ بِهِبَةٍ فَاسِدَةٍ
فَيَكُونُ ضَامِنًا كَالْمُشْتَرِي فَإِنْ ضَمَّنَ الْمَوْهُوبَ لَهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَحَدٍ وَإِنْ ضَمَّنَ الْوَكِيلَ رَجَعَ بِهِ الْوَكِيلُ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُكْرَهَ رَجَعَ الْمُكْرَهُ إِنْ شَاءَ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَلَى الْوَكِيلِ وَرَجَعَ بِهِ الْوَكِيلُ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ لِمَا بَيَّنَّا فِي فَصْلِ الشِّرَاءِ وَلَوْ كَانَ الْإِكْرَاهُ بِحَبْسٍ لَمْ يَضْمَنِ الْمُكْرِهُ شَيْئًا
وَكَانَ لِلْمَوْلَى أَنْ يُضَمِّنَ إِنْ شَاءَ الْوَكِيلَ وَإِنْ شَاءَ الْمَوْهُوبَ لَهُ فَإِنْ ضَمَّنَ الْوَكِيلَ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ لِأَنَّهُ قَامَ مَقَامَ مَنْ ضَمَّنَهُ أَوْ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ وَلَمْ يَقْصِدْ تَنْفِيذَ الْهِبَةِ مِنْ جِهَتِهِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ لِأَنَّهُ بِالْقَبْضِ مُتَمَلِّكٌ عَامِلٌ لِنَفْسِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَالِكِ فَلَا يُسَلَّمُ لَهُ مَجَّانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا أُكْرِهَ الرَّجُلُ بِوَعِيدِ تَلَفٍ عَلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ شُرْبِ الْخَمْرِ فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى قُتِلَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ يَسَعُهُ كَانَ آثِمًا لِأَنَّ حَالَةَ الضَّرُورَةِ مُسْتَثْنَاةٌ مِنَ التَّحْرِيمِ وَالْمَيْتَةُ وَالْخَمْرُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فِي غَيْرِ حَالَةِ الضَّرُورَةِ وَلَا يَسَعُهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَتْلَفُ
أَلَا تَرَى أَنَّ الَّذِي يَخَافُ الْهَلَاكَ مِنَ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ إِذَا وَجَدَ مَيْتَةً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ أَوْ دَمًا فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ حَتَّى مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ يَسَعُهُ كَانَ آثِمًا وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا فِيمَا سَبَقَ فِي الْمَاءِ الَّذِي خَالَطَهُ الْخَمْرُ وَالتَّحَرُّز عَنْ قَوْلِ مَنْ خَالَفْنَا فِي شُرْبِ الْخَمْرِ عِنْدَ الْعَطَشِ
وَفَائِدَةٌ وَذَكَرَهُ عَنْ مَسْرُوقٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ مَنِ اضْطُرَّ إِلَى مَيْتَةٍ أَوْ لَحْمِ خِنْزِيرٍ أَوْ دَمٍ فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ وَهَذَا دَلِيلُنَا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَفِيهِ دَلِيلُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِإِطْلَاقِ الْقَوْلِ بِدُخُولِ الدَّارِ لِمَنْ يَرْتَكِبُ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ وَإِنْ كَانَ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ
وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ حَتَّى اشْتَغَلَ بَعْضُهُمْ بِالتَّأْوِيلِ بِهَذَا اللَّفْظِ قَالُوا مُرَادُهُ الدُّخُولُ الَّذِي هُوَ تَحِلَّةُ الْقَسَمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا أَيْ دَاخِلُهَا وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَلَكِنَّ هَذَا بَعِيدٌ لِأَنَّ مُرَادَهُ بَيَانُ الْجَزَاءِ عَلَى ارْتِكَابِ مَا لَا يَحِلُّ وَلَكِنْ لَا يَظُنُّ أَحَدٌ بِمِثْلِهِ أَنَّهُ يَقْصِدُ بِهَذَا اللَّفْظِ نَفْيَ الْمَشِيئَةِ
فَيُعْذَرُ فِيهِ بِالْجَهْلِ كَمَا أَنَّ عَدَمَ وُصُولِ الْخِطَابِ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَهِرَ يُجْعَلُ عُذْرًا لَهُ فِي تَرْكِ مَا ثَبَتَ بِخِطَابِ الشَّرْعِ يَعْنِي الصَّلَاةَ فِي حَقِّ مَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ فِي فَصْلِ الْإِكْرَاهِ عَلَى الْكُفْرِ أَنَّهُ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى قُتِلَ لَمْ يَكُنْ آثِمًا
وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ مَأْجُورٌ فِيهِ كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ أَنَّ الْمُجْبَرَ فِي نَفْسِهِ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ أَبَى الْكُفْرَ حَتَّى قُتِلَ وَحَدِيثُ خُبَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيهِ مَعْرُوفٌ وَأَشَارَ إِلَى الْأَصْلِ الَّذِي بَيَّنَّا أَنَّ إِجْرَاءَ كَلِمَةِ الشِّرْكِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ رُخْصَةٌ لَهُ وَالِامْتِنَاعُ هُوَ الْعَزِيمَةُ فَإِنْ تَرَخَّصَ بِالرُّخْصَةِ وَسِعَهُ
وَإِنْ تَمَسَّكَ بِالْعَزِيمَةِ كَانَ أَفْضَلَ لَهُ لِأَنَّ فِي تَمَسُّكِهِ بِالْعَزِيمَةِ إِعْزَازُ الدِّينِ وَغَيْظُ الْمُشْرِكِينَ فَيَكُونُ أَفْضَلَ وَعَلَى هَذَا إِذَا قِيلَ لَهُ لَئِنْ صَلَّيْت لَأَقْتُلَنَّكَ فَخَافَ ذَهَابَ الْوَقْتِ فَقَامَ وَصَلَّى وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَسَعُهُ تَرْكُهُ فَلَمَّا صَلَّى قُتِلَ لَمْ يَكُنْ آثِمًا فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ تَمَسَّكَ بِالْعَزِيمَةِ أَيْضًا وَكَذَلِكَ صَوْمُ رَمَضَانَ لَوْ قِيلَ لَهُ
فَأَبَى أَنْ يُفْطِرَ حَتَّى قُتِلَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ يَسَعُهُ كَانَ مَأْجُورًا لِأَنَّهُ مُتَمَسِّكٌ بِالْعَزِيمَةِ وَفِيمَا فَعَلَهُ إِظْهَارُ الصَّلَابَةِ فِي الدِّينِ وَإِنْ أَفْطَرَ وَسِعَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْفِطْرَ رُخْصَةٌ لَهُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضًا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ لَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ حَتَّى مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ يَسَعُهُ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ آثِمًا
حَتَّى قُتِلَ كَانَ آثِمًا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبَاحَ لَهُ الْفِطْرَ فِي هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ مُعْتَدًّا بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فَعِنْدَ خَوْفِ الْهَلَاكِ شَهْرُ رَمَضَانَ فِي حَقِّهِمَا أَيَّامُهُ كَلَيَالِيِهِ وَكَأَيَّامِ شَعْبَانَ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا
فَيَكُونُ فِي الِامْتِنَاعِ حَتَّى يَمُوتَ بِمَنْزِلَةِ الْمُضْطَرِّ فِي فَصْلِ الْمَيْتَةِ بِخِلَافِ الصَّحِيحِ الْمُقِيمِ فَالْأَمْرُ بِالصَّوْمِ فِي حَقِّهِ عَزِيمَةٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَالْفِطْرُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ رُخْصَةٌ فَإِنْ تَرَخَّصَ بِالرُّخْصَةِ فَهُوَ فِي سَعَةٍ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ تَمَسَّك بِالْعَزِيمَةِ فَهُوَ أَفْضَلُ لَهُ
وَهَذَا كُلُّهُ بِنَاءٌ عَلَى مَذْهَبِنَا أَنَّهُ يَصِيرُ مُفْطِرًا بِالتَّنَاوُلِ مُكْرَهًا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَصِيرُ مُفْطِرًا وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا فِي الصَّوْمِ فَإِنَّ الْخَاطِئَ وَالْمُكْرَهَ عِنْدَهُ فِي الْحُكْمِ سَوَاءٌ وَقَالَ الْمُكْرَهُ مَسْلُوبُ الْفِعْلِ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْإِتْلَافَ الْحَاصِلَ بِفِعْلِهِ يَصِيرُ مَنْسُوبًا إِلَى الْمُكْرِهِ وَلَكِنَّا نَقُولُ الْمُكْرَهُ إِنَّمَا يُجْعَلُ آلَةً لِلْمُكْرِهِ فِيمَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ آلَةً لَهُ
وَهُوَ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى صَوْمِ نَفْسِهِ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ آلَةً لِلْغَيْرِ فَيَقْتَصِرُ حُكْمُ فِعْلِهِ فِي حَقِّ الْإِفْطَارِ عَلَيْهِ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُكْرَهَ لَوْ كَانَ صَائِمًا لَمْ يَصِرْ مُفْطِرًا بِهَذَا فَلَوْ جَعَلْنَا الْفِعْلَ عَدَمًا فِي حُكْمِ الْمُكْرَهِ فِي حَقِّ الصَّوْمِ رَجَعَ إِلَى الْإِهْدَارِ وَلَيْسَ لِلْإِكْرَاهِ تَأْثِيرٌ فِي الْإِهْدَارِ وَلَا فِي تَبْدِيلِ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ
وَبِهِ فَارَقَ حُكْمَ الضَّمَانِ لِأَنَّا لَوْ جَعَلْنَا الْفِعْلَ مَنْسُوبًا إِلَى الْمُكْرِهِ لَا يُؤَدِّي إِلَى الْإِهْدَارِ وَلَا إِلَى تَبْدِيلِ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ
وَلَوْ قَالَ لَهُ لَأَقْتُلَنَّكَ أَوْ لَتَأْخُذَنَّ مَالَ هَذَا الرَّجُلِ فَتُعْطِينِيهِ فَأَبَى أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ حَتَّى قُتِلَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ يَسَعُهُ كَانَ مَأْجُورًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِأَنَّ الْأَخْذَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ مُبَاحٌ لَهُ بِطَرِيقِ الرُّخْصَةِ