alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
التَّزْوِيجُ مَعَ الْوَطْءِ لِمَنْ طَلَّقَهَا الْبَتَاتَ وَإِذَا عَثَرَ عَلَى هَذَا النِّكَاحِ فُسِخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ بِطَلْقَةٍ وَلَهَا بِالْبِنَاءِ صَدَاقُ الْمِثْلِ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ بِهَذَا النِّكَاحِ فُسِخَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَيُعَاقَبُ مَنْ عَمِلَ بِنِكَاحِ الْمُحَلِّلِ مِنْ زَوْجٍ وَوَلِيٍّ وَشُهُودٍ وَزَوْجَةٍ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ قَصْدَ الْمُطَلِّقِ أَوِ الزَّوْجَةِ التَّحْلِيلَ بِنِكَاحِ الثَّانِي لَا يَضُرُّ وَتَحِلُّ بِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ
قَوْلُهُ أَيْ يَقْصِدُ أَنْ يُحِلَّهَا إِلَخْ أَيْ فَالْبَاعِثُ لَهُ عَلَى التَّزْوِيجِ قَصْدُ الْإِحْلَالِ أَيْ أَوْ قَصْدُ الْإِحْلَالِ مَعَ نِيَّةِ إِمْسَاكِهَا إِنْ أَعْجَبَتْهُ وَالْعِبْرَةُ بِالنِّيَّةِ وَقْتَ الْعَقْدِ فَلَوْ طَرَأَتْ لَهُ نِيَّةُ التَّحْلِيلِ عِنْدَ الْوَطْءِ لَا يَضُرُّ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يُحِلَّهَا وَنِيَّتُهُ هُوَ الْإِمْسَاكُ يُحِلُّهَا فِي الْبَاطِنِ لَا الظَّاهِرِ وَاسْتَظْهَرَهُ عج قَوْلُهُ
التَّيْسُ الْمُسْتَعَارُ التَّيْسُ الذَّكَرُ مِنَ الْمَعْزِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ حَوْلٌ وَقَبْلَ الْبُلُوغِ جَذَعٌ
قَالَهُ فِي الْمِصْبَاحِ قَوْلُهُ هُوَ الْمُحَلِّلُ أَيْ فَفِي قَوْلِهِ التَّيْسُ تَشْبِيهُ الرَّجُلِ الْمُحَلِّلِ بِالتَّيْسِ وَاسْتِعَارَةُ اسْمِهِ لَهُ عَلَى طَرِيقِ التَّصْرِيحِ بِجَامِعِ الدَّنَاءَةِ
إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ بِمَثَابَةِ حَيَوَانٍ بَهِيمِيٍّ دَنِيءٍ لِقِلَّةِ الرَّغْبَةِ فِي اقْتِنَائِهِ لِقِلَّةِ مَنْفَعَتِهِ كَيْفَ وَقَدْ وَصَفَهُ بِكَوْنِهِ مُسْتَعَارًا لَا ثَبَاتَ لَهُ ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ سَمَّاهُ مُحَلِّلًا بِاعْتِبَارِ زَعْمِهِمْ وَالْمُحَلِّلُ بِكَسْرِ اللَّامِ الْأُولَى الَّذِي يَتَزَوَّجُ مُطَلَّقَةً ثَلَاثًا بَعْدَ الْعِدَّةِ
قَالَ فِي التَّحْقِيقِ وَسَكَتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَلِيِّ وَالْمَرْأَةِ وَالشُّهُودِ مَعَ أَنَّ الْحُرْمَةَ لَاحِقَةٌ لِكُلٍّ لِتَعَلُّقِ الْحُرْمَةِ بِالزَّوْجَيْنِ أَشَدُّ وَلِذَلِكَ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ اللَّهَ لَعَنَهُمَا أَيْ طَرَدَهُمَا عَنْ رَحْمَتِهِ إِنْ كَانَتِ الْجُمْلَةُ خَبَرِيَّةً مَعْنًى وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ إِنْشَائِيَّةً مَعْنًى قَوْلُهُ التَّزْوِيجُ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَنْ يَقُولَ
وَإِنَّمَا كَانَتْ نِيَّةُ مَنْ ذَكَرَ لَا تَضُرُّ دُونَ نِيَةِ الْمُحَلِّلِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ قَالَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ
وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ لِنَفْسِهِ وَلَا يَعْقُدُ نِكَاحًا لِغَيْرِهِ لِمَا صَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ فَإِنْ وَقَعَ نِكَاحُهُ أَوْ إِنْكَاحُهُ فُسِخَ أَبَدًا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ بِطَلَاقٍ عَلَى الْمَشْهُورِ
وَلَا يَتَأَبَّدُ التَّحْرِيمُ وَإِذَا فُسِخَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا شَيْءَ لَهَا وَإِنْ فُسِخَ بَعْدَهُ فَلَهَا الصَّدَاقُ لِأَنَّ كُلَّ مَدْخُولٍ بِهَا لَهَا الصَّدَاقُ وَمُنْتَهَى الْفَسْخِ فِي الْحَجِّ الْإِفَاضَةُ وَفِي الْعُمْرَةِ السَّعْيُ
قَوْلُهُ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَقَوْلُهُ وَلَا يُنْكِحُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَقَوْلُهُ وَلَا يَخْطُبُ أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْضُرَ نِكَاحًا قَوْلُهُ
فَإِنْ وَقَعَ نِكَاحُهُ إِلَخْ لَا خُصُوصِيَّةَ لِذَلِكَ بِمَا إِذَا كَانَ الْمُحْرِمُ هُوَ الزَّوْجُ بَلْ مَتَى كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مُحْرِمًا أَوِ الْوَلِيُّ أَوِ الْوَكِيلُ مُحْرِمًا
وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْوَلِيِّ الْخَاصِّ وَأَمَّا الْحَاكِمُ وَالْقَاضِي يَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا مُحْرِمًا وَيُوَكِّلُ حَلَالًا فَيَصِحُّ عَقْدُ الْوَكِيلِ الْحَلَالِ
قَوْلُهُ وَبَعْدَهُ وَلَوْ وَلَدَتِ الْأَوْلَادَ قَوْلُهُ بِطَلَاقٍ عَلَى الْمَشْهُورِ أَيْ لِأَنَّ النِّكَاحَ الْمُخْتَلَفَ فِي فَسْخِهِ بِطَلَاقٍ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُخْتَلَفٌ فِيهَا فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يُجِيزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْكِحَ وَيُنْكِحَ قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَمُقَابِلُهُ يَقُولُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَالْخِلَافُ فِي كُلٍّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ كَمَا أَفَادَهُ بَهْرَامُ قَوْلُهُ
وَلَا يَتَأَبَّدُ التَّحْرِيمُ إِنَّمَا ذَكَرَهُ رَدًّا عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي مِنْ تَأْبِيدِ التَّحْرِيمِ قِيَاسًا عَلَى النِّكَاحِ فِي الْعِدَّةِ بِجَامِعِ الِاسْتِعْجَالِ قَبْلَ الْأَوَانِ قَوْلُهُ فَلَهَا الصَّدَاقُ أَيِ الْمُسَمَّى قَوْلُهُ الْإِفَاضَةُ أَيْ إِنْ كَانَ قَدَّمَ السَّعْيَ وَإِلَّا فَبَعْدَ تَمَامِ السَّعْيِ وَمَحِلُّهُ أَيْضًا إِذَا حَصَلَ بَعْدَ صَلَاةِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمُ الصِّحَّةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ
وَأَمَّا إِنْ حَصَلَ بَعْدَ السَّعْيِ وَالطَّوَافِ وَقَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ يُفْسَخُ إِنْ قَرُبَ لَا إِنْ بَعُدَ وَالظَّاهِرُ الرُّجُوعُ لِبَلَدِهِ كَمَا قَالَ عج أَيْ أَوْ مَا فِي حُكْمِ الرُّجُوعِ قَوْلُهُ وَفِي الْعُمْرَةِ السَّعْيُ أَيْ وَيُنْدَبُ تَأْخِيرُهُ حَتَّى يَحْلِقَ
وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمَرِيضِ وَالْمَرِيضَةُ مَرَضًا مَخُوفًا وَهُوَ الَّذِي يُحْجَرُ فِيهِ عَنْ مَالِهِ اتِّفَاقًا إِنْ أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ وَعَلَى الْمَشْهُورِ إِنْ لَمْ يُشْرِفْ
وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ نِكَاحَ الْمَرِيضِ لَا يَجُوزُ وَلَوِ احْتَاجَ إِلَى امْرَأَةٍ تَقُومُ بِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى أَحَدِ الْمَشْهُورَيْنِ وَالْمَشْهُورُ الْآخَرُ يَجُوزُ مَعَ الْحَاجَةِ وَلَا يَجُوزُ مَعَ عَدَمِهَا وَ إِذَا قُلْنَا لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمَرِيضِ فَإِنَّهُ يُفْسَخُ ظَاهِرُهُ قَبْلَ الْبِنَاء وَبَعْدَهُ عَثَرَ عَلَيْهِ قَبْلَ الصِّحَّةِ أَوْ بَعْدَهَا وَشَهَرَ فِي الْمُخْتَصَرِ
أَنَّهُ إِذَا عَثَرَ عَلَيْهِ بَعْدَ الصِّحَّةِ لَا يُفْسَخُ وَظَاهِرُهُ أَيْضًا كَانَتِ الزَّوْجَةُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً مُسْلِمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً أَجَازَهُ الْوَرَثَةُ أَمْ لَا وَهَلْ بِطَلَاقٍ أَوْ بِغَيْرِهِ قَوْلَانِ فَإِنْ لَمْ يَبْنِ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا وَإِنْ بَنَى بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ فِي الثُّلُثِ مُبَدَّأُ ع يُرِيدُ صَدَاقَ الْمِثْلِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ
وَإِخْرَاجِهِ وَلِيُعَامَلَ بِنَقِيضِ مَقْصُودِهِ وَ مَعَ ذَلِكَ لَوْ طَلَّقَ الْمَرِيضُ امْرَأَتَهُ لَزِمَهُ ذَلِكَ الطَّلَاقُ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهُ عَاقِلٌ مُكَلَّفٌ وَكَانَ الْمِيرَاثُ لَهَا مِنْهُ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ مَاتَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا وَلَا يَرِثُهَا هُوَ إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا وَيَرِثُهَا إِنْ كَانَ رَجْعِيًّا مَا لَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْعِدَّةِ
قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمَرِيضِ يَلْحَقُ بِهِ فِي الْمَنْعِ كُلُّ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ مِنْ حَاضِرِ صَفِّ الْقِتَالِ وَمُقَرَّبٍ لِقَطْعٍ وَمَحْبُوسٍ لَا لِقَتْلٍ وَحَامِلِ سِتَّةٍ بِأَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا طَلَّقَهَا بَائِنًا دُونَ الثَّلَاثِ
وَأَرَادَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا بَعْدَ مُضِيِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ حَمْلِهَا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَلَا لَهَا لِأَنَّهَا مَحْجُورٌ عَلَيْهَا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ قَوْلُهُ مَخُوفًا مِنْ بَابِ الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ أَيِ الْمَخُوفَ مِنْهُ فَحَذَفَ الْجَارَ فَانْفَصَلَ الضَّمِيرُ فَاتَّصَلَ بِعَامِلِهِ وَاسْتَعْمَلَ الشَّارِحُ هُنَا صِيغَةَ الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ وَهُوَ مَطْرُوقٌ وَإِنْ كَانَ لِلسَّبَبَيْنِ فِيهِ نِزَاعٌ
إِنْ أَشْرَفَ رَاجِعٌ لِأَصْلِ الْعِبَارَةِ أَيْ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمَرِيضِ اتِّفَاقًا إِنْ أَشْرَفَ قَوْلُهُ وَعَلَى الْمَشْهُورِ إِنْ لَمْ يُشْرِفْ وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُشْرِفًا يَجُوزُ إِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ لِمَنْ يَقُومُ بِهِ أَوْ فِي الْإِصَابَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ مُضَارٌّ قَوْلُهُ وَلَوِ احْتَاجَ إِلَى امْرَأَةٍ إِلَخْ
هَذَا هُوَ أَرْجَحُ الْقَوْلَيْنِ وَيُسْتَثْنَى مِنَ الْمَنْعِ مَسْأَلَةٌ وَهِيَ مَا إِذَا كَانَ رَجُلٌ مَرِيضًا وَزَوْجَتُهُ حَامِلٌ وَطَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَيْثُ لَمْ تَقْرَبْ مِنَ الْوِلَادَةِ
وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ غَيْرَ حَامِلٍ فَلَا يَجُوزُ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا إِرْثُهَا لَهُ تَبَعٌ لِمَا فِي بَطْنِهَا
وَلَا كَذَلِكَ غَيْرُ الْحَامِلِ لِأَنَّهَا وَارِثٌ مُسْتَقِلٌّ كَذَا قُرِّرَ وَانْظُرْهُ قَوْلُهُ وَشَهَرَ فِي إِلَخْ وَهُوَ الرَّاجِحُ قَوْلُهُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً مُسْلِمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً أَجَازَهُ الْوَرَثَةُ أَمْ لَا أَيْ وَهُوَ الْمَشْهُورُ لِأَنَّ الْعِلَّةَ وَهِيَ إِدْخَالُ وَارِثٍ لَمْ تُؤْمَنْ لِجَوَازِ عِتْقِ الْأَمَةِ وَإِسْلَامِ الْكِتَابِيَّةِ فَيَصِيرَانِ
لَا يُقَالُ الْحَقُّ لِلْوَارِثِ فَيَنْبَغِي جَوَازُهُ بِإِجَازَتِهِ كَالتَّبَرُّعِ بِزَائِدِ الثُّلُثِ لِأَنَّا نَقُولُ إِخْرَاجُ الْمَالِ مَوْقُوفٌ حَتَّى يَعْلَمَ الْوَارِثُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَيَحْتَمِلُ مَوْتَ الْمُجِيزِ وَحُدُوثَ وَارِثٍ غَيْرِهِ
قَوْلُهُ وَهَلْ بِطَلَاقٍ وَهُوَ الرَّاجِحُ لِأَنَّهُ مِنَ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ كَذَا قُرِّرَ وَقَوْلُهُ أَوْ بِغَيْرِ طَلَاقٍ أَيْ لِأَنَّهُ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ قَوْلُهُ
مُبَدَّأٌ فِي هَذَا الْكَلَامِ نَظَرٌ إِذْ يُقَدَّمُ عَلَيْهِ فِي الثُّلُثِ فَكُّ الْأَسِيرِ وَمُدَبَّرُ الصِّحَّةِ قَوْلُهُ وَالَّذِي فِي الْمُخْتَصَرِ أَنَّ الْمَرِيضَةَ لَهَا بِالدُّخُولِ الْمُسَمَّى يُقْضَى لَهَا بِهِ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَكَذَا لَوْ مَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنَّهُ يَتَقَرَّرُ لَهَا بِهِ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ
وَقَوْلُهُ إِنَّ الْمَرِيضَ عَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنَ الْمُسَمَّى وَمِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ أَيْ وَمِنَ الثُّلُثِ فَتَحَصَّلَ أَنَّ عَلَيْهِ الْأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ وَالْحَاصِلُ أَنَّ لِلْمَرِيضَةِ بِالدُّخُولِ أَوِ الْمَوْتِ الْمُسَمَّى وَعَلَى الْمَرِيضِ بِهِمَا أَيْ بِالدُّخُولِ أَوِ الْمَوْتِ الْأَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ هَذَا إِذَا مَاتَ أَوْ مَاتَتْ وَلَمْ يَحْصُلْ فَسْخٌ
وَأَمَّا لَوْ حَصَلَ فَسْخٌ فِي حَيَاتِهِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ فَلَهَا الْمُسَمَّى تَأْخُذُهُ مِنَ الثُّلُثِ مُبَدَّأً إِنْ مَاتَ وَإِنْ صَحَّ تَأْخُذُهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ الزَّوْجَانِ مَرِيضَيْنِ وَالْحُكْمُ أَنَّهُ يَغْلِبُ جَانِبُ الزَّوْجِ فَعَلَيْهِ إِنْ دَخَلَ الْأَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ الثُّلُثُ وَالْمُسَمَّى وَصَدَاقُ الْمِثْلِ كَمَا لَوْ أَفْرَدَ الزَّوْجُ بِالْمَرَضِ
إِذَا مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ الْمَرَضُ مَخُوفًا احْتِرَازًا عَنِ الْخَفِيفِ فَلَا إِرْثَ لَهَا إِنْ مَاتَ فِيهِ وَكَانَ ثَلَاثًا أَوْ بَائِنًا وَرَجْعِيًّا
وَأَمَّا غَيْرُ الْمِيرَاثِ مِنَ الْأَحْكَامِ فَحُكْمُ الْمُطَلَّقَةِ فِي الْمَرَضِ حُكْمُ غَيْرِهَا مِمَّنْ طَلُقَتْ فِي غَيْرِهِ مِنْ وُجُوبِ جَمِيعِ الصَّدَاقِ
إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَالنِّصْفُ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَعَدَمُ صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لَهَا وَإِنْ قَتَلَتْهُ خَطَأً وَرِثَتْ مِنَ الْمَالِ دُونَ الدِّيَةِ وَإِنْ قَتَلَتْهُ عَمْدًا عُدْوَانًا لَمْ تَرِثْ مِنْ مَالٍ وَلَا دِيَةٍ
وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ دُخُولُ الْأَمَةِ وَالذِّمِّيَّةِ إِذَا عَتَقَتْ أَوْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ
وَمَفْهُومُ طَلَّقَ أَنَّهُ لَوِ ارْتَدَّ فِي مَرَضِهِ وَقُتِلَ مُرْتَدًّا لَمْ يُورَثْ إِذْ لَا يُتَّهَمُ بِالرِّدَّةِ عَلَى مَنْعِ الْمِيرَاثِ وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَلَوْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالْبُغْضِ لِمَنْ يَرِثُهُ
اللَّخْمِيُّ لَوْ رَجَعَ لِلْإِسْلَامِ وَمَاتَ فِي مَرَضِهِ لَمْ تَرِثْهُ زَوْجَتُهُ لِأَنَّ رِدَّتَهُ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ فَإِنْ قِيلَ النَّهْيُ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
وَلَا شَكَّ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ إِخْرَاجِ وَارِثٍ كَمَا نَهَى عَنْ إِدْخَالِهِ فَالشَّأْنُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَى الْمَرِيضِ طَلَاقٌ قُلْت النَّهْيُ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ إِذَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ
وَقَدْ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْعِصْمَةَ لَا تَبْقَى بِشَكٍّ وَالشَّكُّ حَاصِلٌ فِي الْعِصْمَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَصِحَّ صِحَّةً بَيِّنَةً
فَيَكُونُ طَلَاقُهُ كَالْوَاقِعِ فِي الصِّحَّةِ وَيَحْتَمِلُ عَدَمُهُ عَلَى أَنَّ ثَمَّ مَنْ يَقُولُ بِجَوَازِ طَلَاقِ الْمَرِيضِ
وَمَنْ طَلَّقَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْأَحْرَارِ امْرَأَتَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كِتَابِيَّةً مَدْخُولًا بِهَا أَوْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ بِمِلْكٍ وَلَا نِكَاحٍ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
وَالْمُرَادُ بِالنِّكَاحِ فِي كَلَامِ الشَّيْخِ وَفِي الْآيَةِ الْوَطْءُ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ امْرَأَةِ رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ
وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَك وَاحْتَرَزَ بِذَلِكَ مِنْ وَطْءِ السَّيِّدِ أَمَتَهُ الَّتِي أَبَتَّ زَوْجُهَا طَلَاقَهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّهَا لَهُ وَيُشْتَرَطُ فِي الزَّوْجِ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا بَالِغًا وَلَوْ خَصِيًّا قَائِمَ الذَّكَرِ مَقْطُوعَ الْخُصْيَتَيْنِ تَزَوَّجَهَا تَزَوُّجًا لَازِمًا احْتِرَازًا مِنْ نِكَاحِ الْخِيَارِ كَنِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ وَأَنْ يُولِجَ حَشَفَتَهُ أَوْ مِثْلَهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا فِي قُبُلِهَا احْتِرَازًا مِنَ الْإِيلَاجِ بِغَيْرِ انْتِشَارٍ
فَإِنَّهُ لَا عُسَيْلَةَ مَعَهُ إِيلَاجًا مُبَاحًا احْتِرَازًا مِنَ الْوَطْءِ فِي الْحَيْضِ أَوِ الْعِدَّةِ أَوْ وَطْء الْمُحَلِّلِ مِنْ غَيْرِ تَنَاكُرٍ فِيهِ وَأَنْ تُعْلَمَ الْخَلْوَةُ الْمُعْتَادَةُ بَيْنَهُمَا وَأَنْ تَكُونَ عَالِمَةً بِالْوَطْءِ احْتِرَازًا مِنَ الْمُغْمَى عَلَيْهَا وَالْمَجْنُونَةِ
قَوْلُهُ ثَلَاثًا أَيْ إِنْ كَانَ حُرًّا أَوْ ثِنْتَيْنِ إِنْ كَانَ عَبْدًا حُرَّةٌ أَوْ أَمَةٌ فِي الصُّورَتَيْنِ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الطَّلَاقِ الزَّوْجُ عَكْسُ الْعِدَّةِ
دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَخْ لَا دَلَالَةَ لِجَوَازِ أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْآيَةِ يُرَادُ بِهِ الْعَقْدُ وَيَكُونُ مُقَيَّدًا بِالْوَطْءِ الْمَأْخُوذِ مِنَ الْحَدِيثِ
قَوْلُهُ لَا حَتَّى إِلَخْ فِي حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ
أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَك وَالْمُرَادُ بِالْعُسَيْلَةِ مَغِيبُ الْحَشَفَةِ
قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الْعَسَلُ يَذَّكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَهُوَ الْأَكْثَرُ وَيُصَغَّرُ عَلَى عُسَيْلَةٍ عَلَى لُغَةِ التَّأْنِيثِ ذَهَابًا إِلَى أَنَّهَا قِطْعَةٌ مِنَ الْجِنْسِ
وَطَائِفَةٌ مِنْهُ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ وَقَالَ بَعْدَهُ وَهَذِهِ اسْتِعَارَةٌ لَطِيفَةٌ فَإِنَّهُ شَبَّهَ لَذَّةَ الْجِمَاعِ بِحَلَاوَةِ الْعَسَلِ وَسُمِّيَ الْجِمَاعُ عَسَلًا لِأَنَّ الْعَرَبَ تُسَمِّي كُلَّ مَا تَسْتَحْلِيهِ عَسَلًا وَأَشَارَ بِالتَّصْغِيرِ إِلَى تَقْلِيلِ الْقَدْرِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ فِي حُصُولِ الِاكْتِفَاءِ
قَوْلُهُ بَالِغًا احْتِرَازًا مِنَ الصَّبِيِّ فَوَطْؤُهُ كَالْعَدَمِ فَلَا تَحِلُّ وَيُعْتَبَرُ الْبُلُوغُ عِنْدَ الْوَطْءِ فَإِذَا عَقَدَ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَلَمْ يَدْخُلْ حَتَّى بَلَغَ حَلَّتْ قَالَهُ فِي التَّحْقِيقِ
قَوْلُهُ وَلَوْ خَصِيًّا أَيْ لِأَنَّ ذَوَاقَ الْعُسَيْلَةِ يَحْصُلُ بِهِ لِأَنَّهُمْ لَا يَشْتَرِطُونَ الْإِنْزَالَ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّلِيمِ وَهَذَا مَعَ عِلْمِ الزَّوْجَةِ بِهِ وَإِلَّا فَهُوَ نِكَاحُ مَعِيبٍ فَلَا يُحِلُّهَا
لِأَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ قَوْلُهُ كَنِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ إِلَخْ أَيْ أَوْ نِكَاحِ ذَاتِ الْعَيْبِ أَوِ الْمَغْرُورَةِ بَهْرَامُ هَذَا كُلُّهُ إِذَا لَمْ يُجِزِ السَّيِّدُ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَرْضَ الزَّوْجُ أَوِ الزَّوْجَةُ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ فَإِنْ أَجَازَ السَّيِّدُ أَوْ رَضِيَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِذَلِكَ وَوَطِئَ الزَّوْجُ بَعْدَ لُزُومِ النِّكَاحِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ بِذَلِكَ
وَأَنْ يُولِجَ حَشَفَتَهُ إِلَخْ وَيُشْتَرَطُ فِي الْإِيلَاجِ أَنْ يُوجِبَ الْغُسْلَ فَلَوْ غَيَّبَهَا فِي هَوَى الْفَرْجِ أَوْ لَفَّ خِرْقَةً كَثِيفَةً فَلَا تَحِلُّ لَهُ
قَوْلُهُ بِانْتِشَارٍ إِلَخْ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الِانْتِشَارُ تَامًّا وَلَوْ حَصَلَ الِانْتِشَارُ بَعْدَ إِيلَاجِهِ وَلَوْ لَمْ يُنْزِلْ كَمَا قَدَّمْنَا وَاسْتَظْهَرَ
قَوْلُهُ احْتِرَازًا مِنَ الْوَطْءِ فِي الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ أَوْ بَعْدَ انْقِطَاعِهِمَا وَقَبْلَ الْغُسْلِ مِنْهُمَا وَمِثْلُ ذَلِكَ الْوَطْءُ فِي الْمَسْجِدِ
قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ تَنَاكُرٍ فِيهِ أَيْ فَلَوْ حَصَلَتْ نُكْرَةٌ فِي الْإِيلَاجِ فَلَا تَحِلُّ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الطَّلَاقِ أَوْ بَعْدَهُ طَالَ الْأَمْرُ بَعْدَ الطَّلَاقِ أَمْ لَا مَا لَمْ يَحْصُلْ تَصَادُقٌ عَلَيْهِ وَحَيْثُ كَانَ الشَّرْطُ عَدَمَ الْإِنْكَارِ فَهُوَ صَادِقٌ بِالتَّصَادُقِ
قَالَ أَشْهَبُ فِي مُدَوَّنَتِهِ وَلَوْ صَدَّقَهَا الثَّانِي عَلَى الْوَطْءِ لِأَنَّهَا تُتَّهَمُ عَلَى الْوَطْءِ لِتَمْلِكَ الرَّجْعَةَ لِمَنْ طَلَّقَهَا وَيُتَّهَمُ الثَّانِي لِيَمْلِكَ الرَّجْعَةَ فَلَوْ عُلِمَتِ الْخَلْوَةُ وَتَصَادَقَ الزَّوْجَانِ عَلَى الْوَطْءِ
قَوْلُهُ وَأَنْ تَكُونَ عَالِمَةً إِلَخْ وَلَا يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ فَإِذَا وَطِئَهَا مَجْنُونًا فَإِنَّهَا تَحِلُّ بِأَنْ طَرَأَ لَهُ الْجُنُونُ بَعْدَ الْعَقْدِ لِأَنَّ الْحِلِّيَّةَ وَعَدَمَهَا مِنْ صِفَاتِهَا هِيَ فَاعْتُبِرَتْ فَقَطْ وَلَا يَخْفَى أَنَّ حَدِيثَ امْرَأَةِ رِفَاعَةَ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عِلْمِهِمَا لِأَنَّهُ قَالَ حَتَّى تَذُوقِي إِلَخْ
مَعَ الْعِلْمِ وَالِاعْتِرَافِ بِأَنَّهُ لَمْ يُدْهَشْ بِالْإِكْرَاهِ عَنْهَا وَظَاهِرُ الْمُخْتَصَرِ كَاللَّخْمِيِّ أَنَّهُ تَقْيِيدٌ وَكَذَا الْأَعْجَمِيُّ إِذَا لُقِّنَ لَفْظَ الطَّلَاقِ وَهُوَ لَا يَفْقَهُهُ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ وَالرَّابِعُ الصِّيغَةُ وَتَنْقَسِمُ إِلَى صَرِيحٍ وَهُوَ مَا فِيهِ لَفْظُ الطَّلَاقِ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ وَإِلَى كِنَايَةٍ وَهِيَ قِسْمَانِ ظَاهِرَةٌ وَسَتَأْتِي وَمُحْتَمِلَةٌ نَحْوَ اذْهَبِي وَانْصَرِفِي فَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ فِي نِيَّتِهِ وَعَدَدِهِ
قَوْلُهُ وَالزَّوْجَةُ أَيِ الْمَمْلُوكَةُ عِصْمَتُهَا لِلزَّوْجِ تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا كَقَوْلِهِ لِامْرَأَةٍ عِنْدَ خِطْبَتِهَا أَنْتِ طَالِقٌ لِأَنَّ مُرَادَهُ إِنْ تَزَوَّجْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ
فَمَنْ سَبَقَ لِسَانُهُ إِلَى الطَّلَاقِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ يَعْنِي أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِغَيْرِ الطَّلَاقِ فَالْتَوَى لِسَانُهُ فَتَكَلَّمَ بِالطَّلَاقِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْ ثَبَتَ سَبْقُ لِسَانِهِ فِي الْفَتْوَى وَالْقَضَاءِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْوَى
وَيَلْزَمُ فِي الْقَضَاءِ وَمَنْ كَانَ اسْمُ زَوْجَتِهِ طَارِقًا فَأَرَادَ أَنْ يَقُولَ لَهَا يَا طَارِقُ فَالْتَفَتَ لِسَانُهُ وَقَالَ يَا طَالِقُ وَادَّعَى أَنَّهُ الْتَفَتَ لِسَانُهُ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ فِي الْفَتْوَى لَا فِي الْقَضَاءِ فَإِنْ أَسْقَطَ حَرْفَ النِّدَاءِ مَعَ إِبْدَالِ الرَّاءِ لَامًا وَادَّعَى الْتِفَاتَ لِسَانِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ لِحُصُولِ شَيْئَيْنِ الْحَذْفُ وَالِالْتِفَاتُ
وَكَذَا مَنْ أُكْرِهَ عَلَى الطَّلَاقِ الْإِكْرَاهُ يَكُونُ بِخَوْفِ مُؤْلِمٍ مِنْ قَتْلٍ أَوْ ضَرْبٍ وَلَوْ قَلَّ
أَوْ سَجْنٍ أَوْ قَيْدٍ ظَاهِرُهُ فِيهِمَا وَإِنْ قَلَّ أَوْ صَفْعٍ فِي الْقَفَا لِذِي مُرُوءَةٍ بِمَلَأٍ أَوْ بِجَمْعٍ وَلَوْ غَيْرَ أَشْرَافٍ فَإِنْ فُعِلَ بِهِ فِي الْخَلَاءِ فَلَيْسَ إِكْرَاهًا لَا فِي ذِي الْمُرُوءَةِ وَلَا فِي غَيْرِهِ
أَيْ إِذَا كَانَ يَسِيرًا وَأَمَّا كَثِيرُهُ فَإِكْرَاهٌ وَلَوْ فِي الْخَلَاءِ وَالْمُرَادُ التَّخْوِيفُ بِذَلِكَ لَا حُصُولُهُ وَالْمُرَادُ بِالْكَثِيرِ مَا يَحْصُلُ مِنَ التَّهْدِيدِ بِهِ الْخَوْفُ لِذِي الْمُرُوءَةِ وَغَيْرِهِ فِي الْمَلَأِ وَالْخَلَاءِ وَالْيَسِيرِ مَا يَحْصُلُ بِالتَّهْدِيدِ بِهِ الْخَوْفُ لِذِي الْمُرُوءَةِ فِي الْمَلَأِ وَيَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْإِكْرَاهِ كَوْنُ الْخَوْفِ بِهِ يَقَعُ نَاجِزًا
قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ التَّوْرِيَةَ إِلَخْ التَّوْرِيَةُ أَنْ يَأْتِيَ الْحَالِفُ بِلَفْظٍ فِيهِ إِيهَامٌ عَلَى السَّامِعِ لَهُ مَعْنَيَانِ قَرِيبٌ وَبَعِيدٌ وَيُرِيدُ الْبَعِيدَ كَقَوْلِهِ هِيَ طَالِقٌ وَيُرِيدُ مِنْ وَثَاقٍ أَوْ يُرِيدُ وَجَعَهَا بِالطَّلْقِ وَمَعْنَاهُ الْقَرِيبُ إِبَانَةُ الْعِصْمَةِ
مَعَ الْعِلْمِ أَيْ بِهَا وَقَوْلُهُ بِأَنَّهُ إِلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِالِاعْتِرَافِ وَبَعْدُ فَهَذَا التَّقْيِيدُ ضَعِيفٌ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ تَرَكَهَا مَعَ مَعْرِفَتِهَا
فَإِذَا قَالَ لَهَا اذْهَبِي وَانْصَرِفِي مَثَلًا وَقَالَ لَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ طَلَاقًا فَإِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحِلَّ الْحَلِفِ إِذَا كَانَ فِي وَقْتِ غَضَبٍ بِحَيْثُ يَقَعُ فِي الْوَهْمِ أَنَّهُ قَصَدَ الطَّلَاقَ وَإِنْ قَالَ نَوَيْت بِذَلِكَ الطَّلَاقَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ بِطَلْقَةٍ أَوْ أَكْثَرَ عُمِلَ بِهَا
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فِي عَدَدٍ لَزِمَهُ الثَّلَاثُ هَذَا قَوْلُ أَصْبَغَ وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَأَفْتَى بِوَاحِدَةٍ إِلَى أَنْ مَاتَ وَالظَّاهِرُ رَجْعِيَّةٌ فِي الدُّخُولِ بِهَا بَائِنَةٌ فِي غَيْرِهَا وَانْظُرْ هَلْ يَحْلِفُ فِي دَعْوَاهُ عَدَدًا دُونَ الثَّلَاثِ
أَيْ مُحْدَثَةٌ لِمَا فِي النَّسَائِيّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ أَتَلْعَبُونَ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ وَ مَعَ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ إِنْ وَقَعَ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الْمَعْرُوفِ مِنَ الْمَذْهَبِ
بِاعْتِبَارِ أَنْوَاعِهِ أَرَادَ بِالْجَمْعِ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بِاعْتِبَارِ النَّوْعِيَّةِ لَا بِاعْتِبَارِ الصِّيغَةِ وَلَا بِاعْتِبَارِ غَيْرِهَا مِنَ الِاعْتِبَارَاتِ
أَيْ مُحْدَثَةٌ أَيْ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا بَلْ أُمِرَ بِخِلَافِهَا فَلَا يُنَافِي وُقُوعَهَا فِي زَمَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ وَالْجَمْعُ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ الرَّجُلِ وَكُلِّ مُشَارِكٍ لَهُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ أَيْ بَيْنَكُمْ وَفَائِدَةُ إِدْخَالِهِ فِي الْكَلَامِ أَنَّ إِقَامَتَهُ بَيْنَهُمْ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِظْهَارِ بِهِمْ وَالِاسْتِنَادِ إِلَيْهِمْ وَكَأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ ظَهْرًا مِنْهُمْ قُدَّامَهُ وَظَهْرًا وَرَاءَهُ فَكَأَنَّهُ مَكْتُوفٌ مِنْ جَانِبَيْهِ هَذَا أَصْلُهُ
وَ أَمَّا الثَّانِي فَهُوَ طَلَاقُ السُّنَّةِ أَيِ الَّذِي أَذِنَتْ فِيهِ السُّنَّةُ وَحُكْمُهُ أَنَّهُ مُبَاحٌ ثُمَّ فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ وَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يَقْرَبْهَا أَيْ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ طَلْقَةً
وَاحِدَةً ثُمَّ لَا يُتْبِعُهَا طَلَاقًا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ قُيُودٍ مَتَى فُقِدَ وَاحِدٌ مِنْهَا لَمْ يَكُنْ سُنِّيًّا فَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ فِي طُهْرٍ مِمَّا إِذَا طَلَّقَهَا فِي حَيْضٍ وَلَمْ يَقْرَبْهَا فِيهِ مِمَّا إِذَا طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ وَبِطَلْقَةٍ مِمَّا إِذَا طَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَبِلَا يُتْبِعُهَا إِلَخْ مِمَّا إِذَا طَلَّقَ الرَّجْعِيَّةَ قَبْلَ مُضِيِّ الْعِدَّةِ
قَوْلُهُ وَحُكْمُهُ أَنَّهُ مُبَاحٌ أَيْ جَائِزٌ مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الطَّلَاقَ سُنَّةٌ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ وَإِضَافَتُهُ إِلَى السُّنَّةِ وَإِنْ جَاءَ الْإِذْنُ فِيهِ أَيْضًا مِنَ الْكِتَابِ فِي قَوْله تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ لِأَنَّ قُيُودَهُ مِنَ السُّنَّةِ قَوْلُهُ
فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ قُيُودٍ وَزِيدَ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الطَّلْقَةُ كَامِلَةً وَأَنْ يُوقِعَهَا عَلَى جَمِيعِ الْمَرْأَةِ وَالْبِدْعِيُّ مَكْرُوهٌ فِي غَيْرِ الْحَيْضِ حَرَامٌ فِي زَمَنِهِ وَيُجْبَرُ عَلَى الرَّجْعَةِ إِنْ طَلَّقَهَا فِيهِ كَمَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا إِذَا طَلَّقَهَا بَيْنَ دَمَيْنِ يُلَفَّقُ ثَانِيهِمَا لِمَا قَبْلَهُ
وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ غَيْرَ حَرَامٍ بِعَدَمِ عِلْمِهِ بِمُعَاوَدَةِ الدَّمِ وَزَادَ فِي الْإِرْشَادِ أَنْ يَكُونَ تَالِيًا لِحَيْضٍ لَمْ يُطَلِّقْ فِيهِ احْتِرَازًا عَمَّا لَوْ طَلَّقَهَا فِي الْحَيْضِ وَجُبِرَ عَلَى الرَّجْعَةِ وَطَلَّقَ فِي الطُّهْرِ الَّذِي يَلِيهِ لِأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ صَارَ كَمَنْ لَمْ يُرَاجِعْ فِي طَلَاقِ الْحَيْضِ إِذِ الرَّجْعَةُ لَا تَكْمُلُ إِلَّا بِالْوَطْءِ
وَإِذَا وَطِئَ فِيهِ لَمْ يَكُنْ طَلَاقَ السُّنَّةِ وَزِيدَ آخَرُ وَهُوَ كَوْنُ الطَّلَاقِ بِلَا عِوَضٍ وَإِلَّا كُرِهَ تت
قَوْلُهُ مِمَّا إِذَا طَلَّقَهَا فِي حَيْضٍ أَيْ فَإِنَّهُ مَمْنُوعٌ إِجْمَاعًا وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّةِ الْمَنْعِ فَقِيلَ لِأَنَّهَا لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ فَيَكُونُ تَطْوِيلًا عَلَيْهَا فِي الْعِدَّةِ وَقِيلَ تَعَبُّدٌ
مِمَّا إِذَا طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ أَيْ فَهُوَ مَكْرُوهٌ وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّةِ الْكَرَاهَةِ فَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ لِلُبْسِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا بِمَاذَا تَكُونُ لِأَنَّهَا لَا تَدْرِي هَلْ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ أَوْ بِوَضْعِ الْحَمْلِ فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ لَزِمَهُ وَاعْتَدَّتْ بِهِ وَلَا يُؤْمَرُ بِرَجْعَتِهَا كَمَا فِي
فَإِذَا أَتْبَعَهَا طَلَاقًا قَبْلَ مُضِيِّ الْعِدَّةِ فَلَيْسَ الطَّلَاقُ الْأَوَّلُ سُنِّيًّا هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ
قَالَ بَعْضُهُمْ يُرِيدُ إِذَا نَوَى ذَلِكَ عِنْدَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ أَمَّا إِذَا لَمْ يَنْوِهِ وَأَوْقَعَ الطَّلَاقَ الثَّانِيَ دَاخِلَ الْعِدَّةِ أَوِ الثَّلَاثَ كَانَ الْأَوَّلُ سُنِّيًّا وَالثَّانِي بِدْعَةٌ بَلْ مَتَى نَوَى عِنْدَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ أَنْ يُتْبِعَهَا بِأُخْرَى كَانَ الْأَوَّلُ بِدْعِيًّا
أَمَّا الْوُجُوبُ بِأَنْ يَلْزَمَ عَلَى عَدَمِهِ الْإِضْرَارُ بِالْمَرْأَةِ كَأَنْ لَا يَجِدَ مَا يُنْفِقُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَعْجِزَ عَنِ الْوَطْءِ مَعَ عَدَمِ رِضَاهَا بِذَلِكَ
وَأَمَّا النَّدْبُ بِأَنْ تَكُونَ زَانِيَةً أَوْ تَارِكَةَ الصَّلَاةِ وَلَا تَنْزَجِرُ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقًا بِحُبِّهَا فَلَهُ مَسْكُهَا وَعُلِمَ بَقِيَّةُ الْأَقْسَامِ مِمَّا تَقَدَّمَ