alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ الْمَالِ إِنْ كَانَتْ الْوَضِيعَةُ قَبْلَ قَسْمِهِ أَيْ الرِّبْحِ نَضًّا أَيْ نَقْدًا وَلَوْ كَانَ تنضيض الْمَالِ بِمُحَاسَبَةٍ جَرَتْ بَيْنَهُمَا أُجْرِيَ لَهَا أَيْ الْمُحَاسَبَةِ مُجْرَى الْقِسْمَةِ نَصًّا
قِيلَ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَيَحْتَسِبَانِ أَيْ رَبُّ الْمَالِ وَالْعَامِلُ عَلَى الْمَتَاعِ قَبْلَ تَنْضِيضِهِ فَقَالَ لَا يَحْتَسِبَانِ إِلَّا عَلَى النَّاضِّ لِأَنَّ الْمَتَاعَ قَدْ يَنْحَطُّ سِعْرُهُ وَ
قَدْ يَرْتَفِعُ فَإِنْ تَقَاسَمَا الرِّبْحَ وَالْمَالُ نَاضٌّ أَوْ تَحَاسَبَا بَعْدَ تَنْضِيضِ الْمَالِ وَأَبْقَيَا الْمُضَارَبَةَ فَهِيَ مُضَارَبَةٌ ثَانِيَةٌ فَمَا رَبِحَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَجْبُرُ بِهِ وَضِيعَةَ الْأَوَّلِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ إِجْرَاءِ الْمُحَاسَبَةِ مَجْرَى الْقِسْمَةِ وَالتَّنْضِيضُ أَنْ يَصِيرَ الْمَالُ كَمَا أَخَذَهُ الْعَامِلُ فَإِنْ كَانَ أَخَذَهُ فِضَّةً يَصِيرُ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ ذَهَبًا يَصِيرُ كَذَلِكَ
قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ و لَا يَمْلِكُ الْمُضَارِبُ الْأَخْذَ مِنْهُ أَيْ الرِّبْحِ إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ لِأَنَّ نَصِيبَهُ مُشَاعٌ فَلَا يُقَاسِمُ نَفْسَهُ وَلِأَنَّ
مِلْكَهُ لَهُ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ وَإِنْ شَرَطَا أَنْ لَا يَمْلِكَهُ إِلَّا بِالْقِسْمَةِ لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ لِمُنَافَاتِهِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ
وَتَحْرُمُ قِسْمَةُ رِبْحٍ دُونَ رَأْسِ الْمَالِ لِأَنَّ الرِّبْحَ لَا وِقَايَةَ لَهُ وَالْعَقْدُ أَيْ عَقْدُ الْمُضَارَبَةِ بَاقٍ فَلَا يُجْبَرُ مُمْتَنِعٌ عَنْهَا عَلَيْهَا إِلَّا بِاتِّفَاقِهِمَا
لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ لَا يَأْمَنُ الْخُسْرَانَ فَيُجْبِرُهُ بِالرِّبْحِ وَلِأَنَّ الْعَامِلَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُلْزِمَهُ رَدَّ مَا أَخَذَهُ فِي وَقْتٍ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَلَا يُجْبَرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الْمُضَارِبِ يَرْبَحُ وَيَضَعُ مِرَارًا يَرُدُّ الْوَضِيعَةَ عَلَى الرِّبْحِ إِلَّا أَنْ يَقْبِضَ رَأْسَ الْمَالِ صَاحِبُهُ ثُمَّ يَرُدُّهُ إِلَيْهِ فَيَقُولُ
اعْمَلْ بِهِ ثَانِيَةً فَمَا رَبِحَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَجْبُرَ بِهِ وَضِيعَةَ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ مُضَارَبَةٌ ثَانِيَةٌ
قَالَ فَهَذَا لَيْسَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنِ اتَّفَقَا أَيْ الْمُتَقَارِضَانِ عَلَى قَسْمِ الرِّبْحِ أَوْ قَسْمِ بَعْضِهِ أَوِ اتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُلَّ يَوْمٍ قَدْرًا مَعْلُومًا فَاقْتَسَمَا الرِّبْحَ أَوْ أَخَذَ أَحَدُهُمَا مِنْهُ شَيْئًا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَالْمُضَارَبَةُ بِحَالِهَا
فَظَهَرَ فِي الْمَالِ خُسْرَانٌ كَانَ عَلَى الْعَامِلِ رَدُّ مَا أَخَذَهُ مِنَ الرِّبْحِ لِأَنَّا تَبَيَّنَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِرِبْحٍ فَلَوْ كَانَ الْمَالُ مِائَةً وَرَبِحَ عِشْرِينَ وَاقْتَسَمَاهَا ثُمَّ خَسِرَ ثَلَاثِينَ فَعَلَى الْعَامِلِ رَدُّ مَا أَخَذَهُ وَهُوَ الْعَشَرَةُ فِي الْمِثَالِ لِأَنَّهَا أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ وَبَقِيَ رَأْسُ الْمَالِ ثَمَانِينَ أَوْ تَلِفَ الْمَالُ أَيْ مَالُ الْمُضَارَبَةِ كُلُّهُ
مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ لَزِمَ الْعَامِلَ رَدُّ أَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِمَّا أَخَذَهُ وَهُوَ الْعَشَرَةُ فِي الْمِثَالِ أَوِ الْخُسْرَانُ وَهُوَ الثَّلَاثُونَ وَلَا سَبِيلَ إِلَى رَدِّ الثَّلَاثِينَ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْهَا فَيَرُدُّ الْعَشَرَةَ الْمَأْخُوذَةَ فَقَطْ
وَلَا يَخْلِطُ عَامِلٌ رَأْسَ مَالٍ قَبَضَهُ مِنْ مَالِكٍ وَاحِدٍ فِي وَقْتَيْنِ بِلَا إِذْنٍ نَصًّا لِأَنَّهُمَا أَيْ الْمَالَيْنِ عَقْدَانِ فَلَا يُجْبَرُ
وَإِنْ أَذِنَ رَبُّ الْمَالِ لَهُ أَيْ الْمُضَارِبِ فِي الْخَلْطِ قَبْلَ تَصَرُّفِهِ أَيِ الْمُضَارِبِ فِي الْمَالِ الْأَوَّلِ جَازَ أَوْ أَذِنَهُ فِي الْخَلْطِ بَعْدَهُ أَيْ التَّصَرُّفِ فِي الْأَوَّلِ وَقَدْ نَضَّ الْمَالُ الْأَوَّلُ جَازَ وَصَارَا أَيْ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي عَقْدًا
وَاحِدًا كَمَا لَوْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ دَفْعَةً وَاحِدَةً فَإِنْ كَانَ إِذْنُهُ فِي الْخَلْطُ بَعْدَ تَصَرُّفِهِ فِي الْأَوَّلِ وَلَمْ يُنِضَّ الْأَوَّلُ حَرُمَ الْخَلْطُ لِأَنَّ حُكْمَ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ اسْتَقَرَّ فَكَانَ رِبْحُهُ وَخُسْرَانُهُ مُخْتَصًّا بِهِ فَضَمُّ الثَّانِي إِلَيْهِ يُوجِبُ جُبْرَانَ خُسْرَانِ أَحَدِهِمَا بِرِبْحِ الْآخَرِ
وَإِذَا رَبِحَ الْمَالُ فَأَخَذَ رَبُّهُ بَعْضَهُ أَيْ الْمَالِ كَانَ مَا أَخَذَهُ رَبُّ الْمَالِ مِنَ الرِّبْحِ وَرَأْسِ الْمَالِ فَلَوِ اشْتَرَى الْعَامِلُ عَبْدَيْنِ بِمِائَةٍ فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا وَبَاعَ الْعَامِلُ الْآخَرَ بِخَمْسِينَ فَأَخَذَ مِنْهَا رَبُّ الْمَالِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ بَقِيَ رَأْسُ الْمَالِ خَمْسِينَ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ أَخَذَ نِصْفَ الْمَالِ الْمَوْجُودِ فَسَقَطَ نِصْفُ الْخُسْرَانِ
الْعَامِلُ الْعَبْدَيْنِ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَأَخَذَ رَبُّ الْمَالِ سِتِّينَ ثُمَّ خَسِرَ الْعَامِلُ فِيمَا مَعَهُ مِنَ الْمَالِ عِشْرِينَ فَلَهُ مِنَ الرِّبْحِ خَمْسَةٌ لِأَنَّ سُدُسَ مَا أَخَذَهُ رَبُّ الْمَالِ رِبْحٌ وَسُدُسُهُ عَشْرَةٌ لِلْعَامِلِ نِصْفُهُ خَمْسَةٌ إِذَا كَانَتِ الْمُضَارَبَةُ عَلَى الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَقَدِ انْفَسَخَتِ الْمُضَارَبَةُ فِيهِ بِأَخْذِ رَبِّ الْمَالِ لَهُ فَلَا يَجْبُرُ بِهِ خُسْرَانَ الْبَاقِي
وَإِنِ اقْتَسَمَا أَيْ الْمُتَقَارِضَانِ الْعِشْرِينَ الرِّبْحَ خَاصَّةً فَخَسِرَ الْمَالُ عِشْرِينَ فَعَلَى الْعَامِلِ رَدُّ مَا أَخَذَهُ وَبَقِيَ رَأْسُ الْمَالِ تِسْعِينَ لِأَنَّ الْعَشَرَةَ الْبَاقِيَةَ مَعَ رَبِّ الْمَالِ تُحْسَبُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ
وَمَهْمَا بَقِيَ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ وَجَبَ جَبْرُ خُسْرَانِهِ مِنْ رِبْحِهِ فَلَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مِائَةً فَخَسِرَ عَشْرَةً ثُمَّ أَخَذَ رَبُّهُ عَشْرَةً
لَمْ يَنْقُصْ رَأْسُ الْمَالِ بِالْخُسْرَانِ لِأَنَّهُ قَدْ يَرْبَحُ فَيَجْبُرُ الْخُسْرَانَ مِنَ الرِّبْحِ
لَكِنْ يَنْقُصُ رَأْسُ الْمَالِ بِمَا أَخَذَ رَبُّهُ مِنْهُ وَهُوَ الْعَشَرَةُ وَقِسْطُهَا مِنَ الْخُسْرَانِ وَهُوَ دِرْهَمٌ وَتُسْعُ دِرْهَمٍ وَيَبْقَى رَأْسُ الْمَالِ ثَمَانِيَةً وَثَمَانِينَ وَثَمَانِيَةَ أَتْسَاعِ دِرْهَمٍ
فَصْلٌ وَتَنْفَسِخُ مُضَارَبَةٌ فِيمَا تَلِفَ مِنْ مَالِهَا قَبْلَ عَمَلِ الْعَامِلِ فِي مَالِهَا وَيَصِيرُ الْبَاقِي رَأْسَ الْمَالِ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ بِالْعَمَلِ لَمْ يُصَادِفْ إِلَّا الْبَاقِيَ
فَكَانَ هُوَ رَأْسَ الْمَالِ بِخِلَافِ مَا تَلِفَ بَعْدَ الْعَمَلِ لِأَنَّهُ دَارَ بِالتَّصَرُّفِ فَوَجَبَ إِكْمَالُهُ لِاسْتِحْقَاقِهِ الرِّبْحَ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الشَّرْطِ
فَإِنْ تَلِفَ بَعْضُ رَأْسِ الْمَالِ قَبْلَ تَصَرُّفِ الْعَامِلِ فِيهِ انْفَسَخَتِ الْمُضَارَبَةُ فِي التَّالِفِ وَكَانَ رَأْسُ الْمَالِ هُوَ الْبَاقِي خَاصَّةً لِأَنَّهُ مَالٌ هَلَكَ عَلَى جِهَتِهِ قَبْلَ التَّصَرُّفِ أَشْبَهَ التَّالِفَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَفَارَقَ مَا بَعْدَ التَّصَرُّفِ
لِأَنَّهُ دَارَ فِي التِّجَارَةِ وَشُرِعَ فِيمَا قُصِدَ بِالْعَقْدِ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى الرِّبْحِ
وَإِنْ تَلِفَ الْكُلُّ أَيْ كُلُّ مَالِ الْمُضَارَبَةِ قَبْلَ التَّصَرُّفِ ثُمَّ اشْتَرَى الْعَامِلُ لِلْمُضَارَبَةِ شَيْئًا مِنَ السِّلَعِ فَهُوَ كَفُضُولِيٍّ لِأَنَّهُ اشْتَرَاهَا فِي ذِمَّتِهِ وَلَيْسَتْ مِنَ الْمُضَارَبَةِ لِانْفِسَاخِ الْمُضَارَبَةِ بِتَلَفِ الْمَالِ فَبَطَلَ الْإِذْنُ فِي التَّصَرُّفِ فَقَدِ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ مَا لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ
فَكَانَ مَا اشْتَرَاهُ لَهُ وَثَمَنُهُ عَلَيْهِ سَوَاءٌ عَلِمَ تَلَفَ الْمَالِ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ أَوْ جَهِلَهُ مَا لَمْ يُجِزْ رَبُّ الْمَالِ شِرَاءَهُ فَيَكُونُ لَهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِيمَنِ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ سِلْعَةً وَلَمْ يُسَمِّهِ
أَيْ مَالُ الْمُضَارَبَةِ بَعْدَ الْعَمَلِ مَعَ مَا اشْتَرَاهُ لَهَا فَالْمُضَارَبَةُ بَاقِيَةٌ بِحَالِهَا لِأَنَّ الْمُوجِبَ لِفَسْخِهَا هُوَ التَّلَفُ وَلَمْ يُوجَدْ حِينَ الشِّرَاءِ وَلَا قَبْلَهُ وَالثَّمَنُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ مُتَعَلِّقَةٌ بِهِ كَالْمُوَكِّلِ وَيَصِيرُ رَأْسُ الْمَالِ الثَّمَنَ دُونَ التَّالِفِ لِتَلَفِهِ قَبْلَ التَّصَرُّفِ فِيهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ تَلِفَ قَبْلَ الْقَبْضِ
أَيْ رَبُّ الْمَالِ وَالْعَامِلُ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ الْعَامِلُ لِبَقَاءِ الْإِذْنِ مِنْ رَبِّ الْمَالِ وَلِمُبَاشَرَةِ الْعَامِلِ فَإِنْ غَرِمَهُ رَبُّ الْمَالِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَحَدٍ لِتَعَلُّقِ حُقُوقِ الْعَقْدِ بِهِ
وَيَرْجِعُ بِهِ أَيْ الثَّمَنِ عَامِلٌ إِنْ دَفَعَهُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ لِلُزُومِهِ لَهُ أَصَالَةً وَالْعَامِلُ بِمَنْزِلَةِ الضَّامِنِ
أَيْ لِلشَّرِكَةِ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ نَقَدَ الْعَامِلُ الثَّمَنَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ بِلَا إِذْنِ رَبِّ الْمَالِ لَمْ يَرْجِعْ رَبُّ الْمَالِ عَلَيْهِ أَيْ الْعَامِلِ بِشَيْءٍ وَالْعَامِلُ بَاقٍ عَلَى الْمُضَارَبَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ فِيهِ
وَيَتَّجِهُ أَنَّ الْمَالِكَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْعَامِلِ بِشَيْءٍ إِنْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ أَمَّا إِذَا ظَهَرَ رِبْحٌ فَلِلْمَالِكِ الرُّجُوعُ بِحِصَّتِهِ مِنْهُ لِعَدَمِ انْفِسَاخِ الْمُضَارَبَةِ
بَاقِيَةٌ بِحَالِهَا لِأَنَّ الْمُوجِبَ لِفَسْخِهَا هُوَ التَّلَفُ وَلَمْ يُوجَدْ حِينَ الشِّرَاءِ وَلَا قَبْلَهُ
وَإِنْ قُتِلَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ قِنُّهَا بِأَنْ قَتَلَ عَبْدٌ لِأَجْنَبِيٍّ عَبْدًا مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ عَمْدًا فَلِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَقْتَصَّ لِأَنَّهُ مَالِكُ الْمَقْتُولِ وَتَبْطُلُ الْمُضَارَبَةُ فِيهِ لِذَهَابِ رَأْسِ الْمَالِ وَلَهُ الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ وَيَكُونُ الْمَالُ الْمَعْفُوُّ عَلَيْهِ كَبَدَلِ مَبِيعٍ
أَيْ ثَمَنِهِ لِأَنَّهُ عِوَضٌ عَنْهُ وَالزِّيَادَةُ فِي الْمَالِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ عَلَى قِيمَتِهِ أَيْ الْمَقْتُولِ الَّتِي اشْتُرِيَ بِهَا رِبْحٌ فِي الْمُضَارَبَةِ فَتَكُونُ بَيْنَ رَبِّ الْمَالِ وَالْعَامِلِ
مِثَالُ الزِّيَادَةِ كَأَنْ صُولِحَ رَبُّ الْمَالِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ أَيْ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فِي قَتْلِ عَمْدٍ فَيَقْسِمَانِهَا عَلَى مَا شَرَطَا لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الرِّبْحِ وَمَعَ
ظُهُورِ رِبْحٍ فِي الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ عَمْدًا الْقَوَدُ لَهُمَا أَيْ لِرَبِّ الْمَالِ وَالْعَامِلِ كَالْمُصَالَحَةِ لِأَنَّهُمَا صَارَا شَرِيكَيْنِ بِظُهُورِ الرِّبْحِ
وَاذَا طَلَبَ عَامِلٌ الْبَيْعَ أَيْ بَيْعَ مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَقَدْ فُسِخَتْ الْمُضَارَبَةُ أَوَّلًا فَأَبَى مَالِكٌ الْبَيْعَ أُجْبِرَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ
لِأَنَّ حَقَّ الْعَامِلِ فِي الرِّبْحِ لَا يَظْهَرُ إِلَّا بِالْبَيْعِ فَأُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ عَنْ تَوْفِيَتِهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ رِبْحٌ ظَاهِرٌ لَمْ يُجْبَرِ الْمَالِكُ عَلَى الْبَيْعِ لِأَنَّ الْعَامِلَ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ وَقَدْ رَضِيَهُ مَالِكُهُ عَرْضًا
وَمِنْهُ أَيْ وَمِنَ الرِّبْحِ مَهْرٌ وَجَبَ بِوَطْءِ أَمَةٍ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ أَوْ بِتَزْوِيجِهَا بِاتِّفَاقِهِمَا
ظَهَرَتْ مِنْ شَجَرٍ اشْتُرِيَ مِنْ مَالِهَا وَأُجْرَةٌ وَجَبَتْ بِعَقْدٍ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ أَوْ بِتَعَدٍّ عَلَيْهِ وَأَرْشُ عَيْبٍ وَأَرْشُ جِنَايَةٍ وَنِتَاجٌ نَتَجَتْهُ بِمُهِمَّتِهَا
الْمُضَارَبَةُ وَالْمَالُ عَرْضٌ أَوْ دَرَاهِمُ وَكَانَ دَنَانِيرَ أَوْ عَكْسَهُ بِأَنْ كَانَ دَنَانِيرَ وَأَصْلُهُ دَرَاهِمَ فَرَضِيَ رَبُّهُ بِأَخْذِهِ أَيْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ عَلَى صِفَتِهِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا قَوَّمَهُ أَيْ مَالَ الْمُضَارَبَةِ وَدَفَعَ حِصَّتَهُ أَيْ الْعَامِلِ مِنَ الرِّبْحِ الَّذِي ظَهَرَ بِتَقْوِيمِهِ وَمَلَكَهُ أَيْ
مَلَكَ رَبُّ الْمَالِ مَا قَابَلَ حِصَّةَ الْعَامِلِ مِنَ الرِّبْحِ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ عَنِ الْعَامِلِ الْبَيْعَ وَقَدْ صَدَّقَهُ عَلَى الرِّبْحِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ مِنْ غَيْرِ حَظٍّ يَكُونُ لِلْعَامِلِ فِي بَيْعِهِ
فَإِنِ ارْتَفَعَ السِّعْرُ بَعْدَ التَّقْوِيمِ عَلَى الْمَالِكِ وَدَفَعَ حِصَّةَ الْعَامِلِ لَمْ يُطَالِبِ الْعَامِلُ رَبَّ الْمَالِ بِقِسْطِهِ كَمَا لَوِ ارْتَفَعَ بَعْدَ بَيْعِهِ لِأَجْنَبِيٍّ إِنْ لَمْ يَكُنْ
فَعَلَ رَبُّ الْمَالِ ذَلِكَ حِيلَةً عَلَى قَطْعِ رِبْحِ عَامِلٍ كَشِرَائِهِ نَحْوَ جُزْءٍ كَطَعَامٍ فِي الصَّيْفِ لِيَرْبَحَ فِي الشِّتَاءِ فَيَبْقَى حَقُّهُ فِي رِبْحِهِ
وَإِنْ لَمْ يَرْضَ رَبُّ الْمَالِ بَعْدَ فَسْخِ مُضَارَبَةٍ بِأَخْذِ الْعِوَضِ أَوِ الدَّرَاهِمِ عَنِ الدَّنَانِيرِ أَوْ عَكْسِهِ أَوْ طَلَبَ الْبَيْعَ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ فَسْخِ مُضَارَبَةٍ فَعَلَى عَامِلٍ بَيْعُهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَقَبْضُ ثَمَنِهِ
وَلَوْ كَانَ صِحَاحًا فَنَضَّ قُرَاضَةً أَوْ مُكَسَّرَةً لَزِمَ الْعَامِلَ رَدُّهُ إِلَى الصِّحَاحِ بِطَلَبِ رَبِّهَا فَيَبِيعُهَا بِصِحَاحٍ أَوْ بِعَرَضٍ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِهِ كَمَا يَلْزَمُ الْعَامِلَ بَعْدَ فَسْخِ الْمُضَارَبَةِ تَقَاضِيهِ
أَيْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَوْ كَانَ دَيْنًا مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لِاقْتِضَاءِ الْمُضَارَبَةِ رَدَّ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى صِفَةٍ
وَالدُّيُونُ لَا تَجْرِي مَجْرَى النَّاضِّ فَلَزِمَهُ أَنْ يَنِضَّهُ وَلَا يَقْتَصِرُ فِي التَّقَاضِي عَلَى قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَسْتَحِقُّ نَصِيبَهُ مِنَ الرِّبْحِ عِنْدَ وُصُولِهِ إِلَيْهِمَا عَلَى وَجْهٍ يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ وَوُصُولُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى حَقِّهِ مِنْهُ وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ تَقَاضِيهِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ تَقَاضِي الدَّيْنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُقْتَضَى عَقْدِ الْوَكَالَةِ
ثُمَّ اتَّجَرَ بِوَجْهِهِ أَيْ اشْتَرَى بِذِمَّتِهِ بِجَاهِهِ وَبَاعَ وَحَصَلَ رِبْحٌ وَأَعْطَى رَبَّهُ أَيْ رَبَّ الْمَالِ الَّذِي قَضَى بِهِ دَيْنَهُ حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ مِنْ تِجَارَتِهِ بِوَجْهِهِ مُتَبَرِّعًا بِهَا لِرَبِّ الْمَالِ جَازَ نَصًّا نَقَلَ صَالِحٌ أَمَّا الرِّبْحُ فَأَرْجُو إِذَا كَانَ هَذَا مُتَفَضِّلًا عَلَيْهِ
وَيَتَّجِهُ لَوِ امْتَنَعَ الْعَامِلُ مِنْ دَفْعِهِ لِرَبِّ الْمَالِ حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ لَمْ يُجْبَرْ
وَأَنَّهُمْ أَيْ الْأَصْحَابَ صَحَّحُوا قَضَاءَ دَيْنِهِ أَيْ الْعَامِلِ بِمَالِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنِهِ أَيْ ذَلِكَ الْغَيْرِ مَعَ حُرْمَةِ الْقَضَاءِ لِتَعَدِّيهِ بِتَصَرُّفِهِ فِي الْمَالِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَلِرَبِّ الْمَالِ الرُّجُوعُ عَلَى مَنِ اسْتَوْفَى دَيْنَهُ مِنَ الْمُضَارِبِ إِنْ كَانَ مَوْجُودًا أَوْ لَا فَيَرْجِعُ عَلَى الْمُضَارِبِ لِأَنَّهُ كَالْغَاصِبِ
فَائِدَةٌ لَوْ قَارَضَ الْمَرِيضُ وَسَمَّى لِلْعَامِلِ فَوْقَ تَسْمِيَةِ الْمِثْلِ وَمَاتَ فِي مَرَضِهِ فَلِلْعَامِلِ أَخْذُ مَا سَمَّى لَهُ مِنَ الرِّبْحِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَيُقَدَّمُ بِهِ عَلَى سَائِرِ الْغُرَمَاءِ لِأَنَّهُ لَا يَأْخُذُهُ مِنْ مَالِهِ وَإِنَّمَا اسْتَحَقَّهُ بِعَمَلِهِ مِنَ الرِّبْحِ الْحَادِثِ
وَيَحْدُثُ عَلَى مِلْكِ الْمُضَارِبِ دُونَ الْمَالِكِ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَابَى الْأَجِيرَ فِي الْأَجْرِ فَإِنَّهُ يُحْتَسَبُ مَا حَابَاهُ مِنْ ثُلُثِهِ لِأَنَّ الْأَجْرَ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِهِ
وَإِنْ سَاقَى الْمَرِيضُ أَوْ زَارَعَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ حُسِبَ الزَّائِدُ مِنَ الثُّلُثِ لِأَنَّهُ مِنْ عَيْنِ الْمَالِ بِخِلَافِ الرِّبْحِ فِي الْمُضَارَبَةِ
مَاتَ مُودِع بِفَتْحِ الدَّالِ أَوْ مَاتَ وَصِيٌّ عَلَى صَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ سَفِيهٍ وَجُهِلَ بَقَاءُ مَا بِيَدِهِمْ مِنْ مُضَارَبَةٍ الْوَدِيعَةٍ وَمَالِ مُوَلِّيهِ فَهُوَ دَيْنٌ لِصَاحِبِهِ فِي التَّرِكَةِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْمَالِ فِي يَدِ الْمَيِّتِ وَاخْتِلَاطُهُ بِجُمْلَةِ التَّرِكَةِ وَلَا سَبِيلَ إِلَى مَعْرِفَةِ عَيْنِهِ فَكَانَ دَيْنًا وَلِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى إِسْقَاطِ حَقِّ مَالِكِ الْمَالِ
وَلَا إِلَى إِعْطَائِهِ عَيْنًا مِنَ التَّرِكَةِ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ غَيْرَ عَيْنِ مَالِهِ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا تَعَلُّقُهُ بِالذِّمَّةِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَلِأَنَّهُ لَمَّا أَخْفَاهُ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ فَكَأَنَّهُ غَاصِبٌ فَتَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ
قَالَ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ قُلْتُ وَقِيَاسُهُ نَاظِرُ الْوَقْفِ وَعَامِلُهُ إِذَا قَبَضَ لِلْوَقْفِ شَيْئًا وَمَاتَ وَجُهِلَ بَقَاؤُهُ وَقَدْ وَقَعَتْ مَسْأَلَةُ النَّاظِرِ وَأَفْتَيْتُ فِيهَا بِاللُّزُومِ
وَإِنْ أَرَادَ مَالِكُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ بَعْدَ مَوْتِ عَامِلِهِ تَقْرِيرَ وَارِثِ عَامِلٍ مَكَانَهُ فَ تَقْرِيرُهُ مُضَارَبَةٌ مُبْتَدَأَةٌ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى نَقْدٍ مَضْرُوبٍ فَلَا تَصِحُّ بِعَرْضٍ وَلَا صَنْجَةٍ غَيْرِ مَضْرُوبَةٍ
وَلَا يَبِيعُ وَارِثُهُ أَيْ وَارِثُ الْعَامِلِ عَرْضًا لِلْمُضَارَبَةِ بِلَا إِذْنِ مَالِكٍ لِلْمَالِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا رَضِيَ بِاجْتِهَادِ مُوَرِّثِهِ وَلَا يَبِيعُ هُوَ أَيِ الْمَالِكُ بِلَا إِذْنِ وَارِثِ
الْعَامِلِ لِوُجُودِ حَقِّهِ فِي الرِّبْحِ لِبُطْلَانِهَا أَيِ الْمُضَارَبَةِ بِمَوْتِ الْعَامِلِ فَإِنْ تَشَاحَّا أَيْ رَبُّ الْمَالِ وَوَارِثُ الْعَامِلِ بِأَنْ أَبَى كُلٌّ الْإِذْنَ لِلْآخَرِ فِي بَيْعِهِ بَاعَهُ حَاكِمٌ وَيُقَسِّمُ الرِّبْحَ عَلَى مَا شُرِطَ
وَوَارِثُ مَالِكٍ لِمَالِ الْمُضَارَبَةِ أَوْ وَلِيُّهُ أَيْ الْمَالِكِ لَوْ مَاتَ أَوْ جُنَّ جُنُونًا مُطْبِقًا أَوْ تُوَسْوَسَ بِحَيْثُ لَا يُحْسِنُ التَّصَرُّفَ
أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ كَهُوَ أَيْ كَالْمَالِكِ لَوِ انْفَسَخَتِ الْمُضَارَبَةُ وَهُوَ حَيٌّ وَتَقَدَّمَ فَيَتَقَرَّرُ مَا لِمُضَارِبٍ مِنْ رِبْحٍ مُقَدَّمًا بِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الرِّبْحَ بِالظُّهُورِ فَكَانَ شَرِيكًا فِيهِ وَلِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِعَيْنِ الْمَالِ لَا الذِّمَّةِ فَكَانَ مُقَدَّمًا عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ كَالْجِنَايَةِ وَلَا يَشْتَرِي عَامِلٌ بَعْدَ مَوْتِ رَبِّ الْمَالِ
وَهُوَ أَيِ الْعَامِلُ بَعْدَ مَوْتِ رَبِّ الْمَالِ فِي مَا يَلْزَمُهُ مِنْ بَيْعِ عَرْضٍ وَاقْتِضَاءِ دَيْنٍ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ كَفَسْخٍ لِلْمُضَارَبَةِ وَالْمَالِكُ حَيٌّ وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ
الْوَارِثُ الْجَائِزُ التَّصَرُّفَ أَوْ وَلِيُّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ إِتْمَامَ الْمُضَارَبَةَ وَالْمَالُ نَاضٌّ جَازَ وَيَكُونُ رَأْسُ الْمَالِ الَّذِي أَعْطَاهُ الْمُوَرِّثُ وَحِصَّتُهُ مِنَ الرِّبْحِ رَأْسَ الْمَالِ وَحِصَّةُ الْعَامِلِ مِنَ الرِّبْحِ شَرِكَةٌ لَهُ مُشَاعٌ وَهَذِهِ الْإِشَاعَةُ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْعَقْدِ لِأَنَّ الشَّرِيكَ هُوَ الْعَامِلُ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ التَّصَرُّفَ
فَمُضَارَبَةٌ مُبْتَدَأَةٌ لَمْ تَصِحَّ عَلَى الْعُرُوضِ لِأَنَّ الْقِرَاضَ قَدْ بَطَلَ بِالْمَوْتِ وَكَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي جَوَازِهِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي بِإِذْنِ الْوَرَثَةِ كَبَيْعِهِ وَشِرَائِهِ بَعْدَ انْفِسَاخِ الْقِرَاضِ ذَكَرَهُ الْمُوَفَّقُ
يُصَدَّقُ عَامِلٌ بِيَمِينِهِ فِي قَدْرِ رَأْسِ مَالِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ رِبْحٌ مُتَنَازَعٌ فِيهِ وَلَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ يَدَّعِي عَلَيْهِ قَبْضَ شَيْءٍ وَهُوَ يُنْكِرُهُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ
وَيُصَدَّقُ عَامِلٌ بِيَمِينِهِ فِي قَدْرِ رِبْحٍ وَعَدَمِهِ أَيْ الرِّبْحِ وَ فِي هَلَاكٍ وَخُسْرَانٍ
وَإِنِ ادَّعَى الْهَلَاكَ بِأَمْرٍ ظَاهِرٍ كُلِّفَ بَيِّنَةً تَشْهَدُ بِهِ ثُمَّ حَلَفَ أَنَّهُ تَلِفَ بِهِ
وَ يُصَدَّقُ عَامِلٌ بِيَمِينِهِ فِيمَا يَذْكُرُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لَهَا أَيْ الْمُضَارَبَةِ وَلَوْ فِي شَرِكَةِ عَنَانٍ وَ شَرِكَةِ وُجُوهٍ
وَكَذَا فِي مُفَاوَضَةٍ وَفِي شَرِكَةِ أَبْدَانٍ إِذَا ذَكَرَ أَنَّهُ تَقَبَّلَ الْعَمَلَ لِنَفْسِهِ دُونَ الشَّرِكَةِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَالِاخْتِلَافُ هُنَا فِي نِيَّةِ الْمُشْتَرِي وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا نَوَاهُ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ أَحَدٌ سِوَاهُ أَشْبَهَ الْوَكِيلَ وَوَلِيَّ الْيَتِيمِ وَنَحْوَهُ
وَ يُصَدَّقُ عَامِلٌ بِيَمِينِهِ فِي نَفْيِ مَا يُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ خِيَانَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ أَوْ تَفْرِيطٍ
وَلَوْ كَانَ الْمُضَارِبُ يَدْفَعُ إِلَى رَبِّ الْمَالِ فِي كُلِّ وَقْتٍ شَيْئًا مَعْلُومًا ثُمَّ طَلَبَ رَأْسَ مَالِهِ فَقَالَ الْمُضَارِبُ كُلُّ مَا دَفَعْت إِلَيْكَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَمْ أَكُنْ أَرْبَحُ شَيْئًا فَقَوْلُ الْمُضَارِبِ فِي ذَلِكَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا
وَإِذَا شَرَطَ الْعَامِلُ النَّفَقَةَ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ فَلَهُ ذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ بِيَدِهِ أَوْ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ كَالْوَصِيِّ ادَّعَى النَّفَقَةَ عَلَى الْيَتِيمِ
وَيُقْبَلُ قَوْلُ عَامِلٍ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ لَمْ يَنْهَهُ عَنِ الْبَيْعِ نَسَاءً أَوْ عَنِ الشِّرَاءِ بِكَذَا لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ
وَلَهُ أَيْ الْعَامِلِ طَلَبُ نَحْوِ غَاصِبٍ كَمُنْتَهِبٍ وَمُخْتَلِسٍ مِنَ الْمُضَارَبَةِ وَمُخَاصَمَةٌ أَيْ الْغَاصِبِ وَنَحْوِهِ فَإِنْ تَرَكَهُ أَيْ تَرَكَ الْعَامِلُ الطَّلَبَ بِهِ وَالْخُصُومَةَ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ ذَلِكَ ضَمِنَ مَا فَاتَ بِتَرْكِهِ مِنْ مَغْصُوبٍ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُ ضَيَّعَهُ وَفَرَّطَ فِيهِ
وَإِنْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ حَاضِرًا وَعَلِمَ الْحَالَ لَمْ يَلْزَمِ الْعَامِلَ طَلَبُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ إِذَنْ تَرْكُهُ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ وَكِيلِهِ
وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِنِ ادَّعَى غَلَطًا أَوْ كَذِبًا أَوْ نِسْيَانًا أَوْ ادَّعَى اقْتِرَاضًا تَمَّمَ بِهِ رَأْسَ الْمَالِ بَعْدَ إِقْرَارِهِ أَيِ الْعَامِلِ بِهِ أَيْ
فَإِنَّ قَوْلَ الْعَامِلِ لَا يُقْبَلُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ إِقْرَارِهِ بِحَقٍّ
قَالَ فِي الْمُغْنِي وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُقْرِضِ لَهُ لِأَنَّهُ يَجُرُّ إِلَى نَفْسِهِ نَفْعًا وَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ رَبِّ الْمَالِ لِأَنَّ الْعَامِلَ مَلَكَهُ بِالْقَرْضِ ثُمَّ سَلَّمَهُ إِلَى رَبِّ الْمَالِ
تَحْرِيرُ الْجَوَابِ عِنْدِي أَنَّهُ إِنْ كَانَ نَقْصًا يَضْمَنُهُ الْمُضَارِبُ بِأَنْ تَعَدَّى أَوْ فَرَّطَ فَلَا رُجُوعَ عَلَى الْمَالِكِ بِحَالٍ لَا لِلْمُقْرِضِ وَلَا لِلْعَامِلِ لِأَنَّ الْعَامِلَ اقْتَرَضَ شَيْئًا فَمَلَكَهُ بِالْقَرْضِ ثُمَّ قَضَى بِهِ دَيْنًا عَلَيْهِ
وَأَمَّا إِنْ كَانَ النَّقْصُ غَيْرَ مَضْمُونٍ فِي الْبَاطِنِ فَلَا رُجُوعَ لِلْمُقْرِضِ عَلَى الْمَالِكِ لِمَا سَبَقَ
وَلَكِنْ يَرْجِعُ الْمُضَارِبُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ إِنْ عَلِمَ بَاطِنَ الْأَمْرِ بِتَصْدِيقِ الْمَالِكِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ إِنْ أَمْكَنَ
وَيُقْبَلُ قَوْلُ مَالِكٍ فِي عَدَمِ رَدِّهِ أَيْ مَالَ الْمُضَارَبَةِ إِنِ ادَّعَى عَامِلٌ رَدَّهُ إِلَيْهِ وَأَنْكَرَ وَلَا بَيِّنَةَ نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ لِنَفْعٍ لَهُ فِيهِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي رَدِّهِ كَالْمُسْتَعِيرِ وَلِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ مُنْكِرٌ
وَ يُقْبَلُ قَوْلُ الْمَالِكِ فِي صِفَةِ خُرُوجِهِ أَيِ الْمَالِ عَنْ يَدِهِ مِنْ قَرْضٍ أَوْ قِرَاضٍ فَإِنْ قَالَ الْمَالِكُ أَعْطَيْتُكَ أَلْفًا قِرَاضًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ رِبْحِهِ وَقَالَ الْعَامِلُ بَلْ قَرْضًا لَيْسَ لَكَ شَيْءٌ مِنْ رِبْحِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مِلْكِهِ عَلَيْهِ
فَلَوْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ عَامِلٍ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ لِأَنَّهَا نَاقِلَةٌ عَنِ الْأَصْلِ وَلِأَنَّهُ خَارِجٌ
حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى إِنْكَارِ مَا ادَّعَاهُ خَصْمُهُ وَكَانَ لَهُ أَجْرُ عَمَلِهِ وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْبَيِّنَتَيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
شَرَطْت لِي النِّصْفَ وَقَالَ الْمَالِكُ بَلِ الثُّلُثَ مَثَلًا فَقَوْلُ مَالِكٍ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَسِنْدِيٍّ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ السُّدُسَ الزَّائِدَ وَاشْتِرَاطَهُ لَهُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ
إِذَا ادَّعَى الْعَامِلُ أَنَّهُ شَرَطَ لَهُ أَجْرَ الْمِثْلِ وَزِيَادَةً يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ
وَإِنْ قَالَ رَبُّ مَالٍ كَانَ بِضَاعَةً فَرِبْحُهُ لِي وَقَالَ عَامِلٌ كَانَ نَقْدًا فَرِبْحُهُ لَنَا وَلَا بَيِّنَةَ فَقَوْلُهُ أَيِ الْعَامِلِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُضَارَبَةِ أَنْ تَكُونَ فِي النَّقْدِ
وَإِنْ دَفَعَ شَخْصٌ لِرَجُلَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمَا مَالًا قِرَاضًا عَلَى النِّصْفِ لَهُ وَالنِّصْفُ لَهُمَا فَنَضَّ الْمَالُ وَ صَارَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ فَقَالَ رَبُّهُ أَيِ الْمَالِ رَأْسُهُ أَلْفَانِ وَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا أَيِ الْعَامِلَيْنِ وَقَالَ الْآخَرُ بَلْ هُوَ أَلْفٌ فَقَوْلُهُ أَيِ الْمُنْكِرِ بِيَمِينِهِ فَإِذَا حَلَفَ أَنَّهُ أَلْفٌ وَالرِّبْحُ أَلْفَانِ فَلَهُ أَيِ الْمُنْكِرِ الْحَالِفِ مِنَ الْأَلْفَيْنِ خَمْسُمِائَةٍ
يَبْقَى أَلْفَانِ وَخَمْسُمِائَةٍ مِنْهَا لِرَبِّ الْمَالِ أَلْفَانِ يَأْخُذُهَا لِأَنَّ الْآخَرَ يُصَدِّقُهُ وَ يَبْقَى خَمْسُمِائَةٍ هِيَ رِبْحٌ لِرَبِّ الْمَالِ ثُلُثَاهُ وَلِلْعَامِلِ ثُلُثُهُ أَيِ الرِّبْحِ لِأَنَّ نَصِيبَ رَبِّ الْمَالِ مِنَ الرِّبْحِ نِصْفُهُ وَنَصِيبَ هَذَا الْعَامِلِ رُبْعُهُ فَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا بَاقِي الرِّبْحِ عَلَى ثَلَاثَةٍ
نَقَلَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ دَفَعَ عَبْدَهُ إِلَى رَجُلٍ لِيَكْسِبَ عَلَيْهِ
وَيَكُونَ لَهُ ثُلُثُ ذَلِكَ أَوْ رُبْعُهُ فَجَائِزٌ وَنَقَلَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ يُعْطِي فَرَسَهُ عَلَى النِّصْفِ مِنَ الْغَنِيمَةِ أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِذَا كَانَ عَلَى النِّصْفِ وَالرُّبْعِ فَهُوَ جَائِزٌ كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ وَنَسْجِ غَزْلٍ وَحَصَادِ زَرْعٍ وَنَفْضِ زَيْتُونٍ وَطَحْنِ حَبٍّ وَرَضَاعِ قِنٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ
وَاسْتِيفَاءِ مَالٍ وَبِنَاءِ دَارٍ وَنَجْرِ خَشَبٍ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مِنْهُ لِأَنَّهَا عَيْنٌ تُنَمَّى بِالْعَمَلِ عَلَيْهَا فَصَحَّ الْعَقْدُ عَلَيْهَا بِبَعْضِ نَمَائِهَا كَالشَّجَرِ فِي الْمُسَاقَاةِ وَالْأَرْضِ فِي الْمُزَارَعَةِ
وَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ تَخْرِيجَهَا عَلَى الْمُضَارَبَةِ بِالْعُرُوضِ فَاسِدٌ فَإِنَّ الْمُضَارَبَةَ إِنَّمَا تَكُونُ فِي التِّجَارَةِ وَالتَّصَرُّفَ فِي رَقَبَةِ الْمَالِ وَهَذَا بِخِلَافِهِ
وَإِنْ دَفَعَ غَزْلًا إِلَى رَجُلٍ يَنْسِجُهُ ثَوْبًا بِثُلُثِ ثَمَنِهِ أَوْ رُبْعِهِ جَازَ نَصَّ عَلَيْهِ فَإِنَّ جَعَلَ لَهُ مَعَهُ أَيِ الْجُزْءِ دِرْهَمًا وَنَحْوَهُ كَدِينَارٍ لَمْ يَصِحَّ نَصًّا سُئِلَ أَحْمَدُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الثَّوْبَ بِالثُّلُثِ وَدِرْهَمٍ وَدِرْهَمَيْنِ قَالَ أَكْرَهُهُ لِأَنَّ هَذَا شَيْءٌ لَا يُعْرَفُ
وَلَا بَأْسَ بِحَصْدِ زَرْعٍ وَصَرْمِ نَخْلٍ بِسُدُسِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ أَوْ نِصْفِهِ وَنَحْوِهِ لِحَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا عَنْهُ فِي الْحَصَادِ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْمُقَاطَعَةِ
وَلَا يُعَارِضُ مَا سَبَقَ حَدِيثُ الدَّارَقُطْنِيّ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَعَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ لِحَمْلِهِ عَلَى قَفِيزٍ مِنَ الْمَطْحُونِ فَلَا يُدْرَى الْبَاقِي بَعْدَهُ كَمْ هُوَ فَتَكُونُ الْمَنْفَعَةُ مَجْهُولَةً
وَيَصِحُّ بَيْعُ وَإِيجَارُ مَتَاعٍ وَغَزْوٌ بِدَابَّةٍ بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ أَيِ الْمَتَاعِ أَوْ سَهْمِهَا
أَيِ الدَّابَّةِ كَالْهَجِينِ أَوْ سَهْمَيْهَا كَالْعَرَبِيَّةِ نَصَّ عَلَيْهِ فِيمَنْ أَعْطَى فَرَسَهُ عَلَى النِّصْفِ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَمَا لَيْسَ بِمَنْصُوصٍ عَلَيْهِ فَهُوَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ