alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لَيْسَ كَهُوَ فِي الْجِنَايَةِ أَيْ وَارِثُهُ وَالْإِرْثُ مِنْهُ قَوْلُهُ أَمَّا فِي غَيْرِهَا فَهُوَ فِيهِ كَهُوَ قَالَ الشَّارِحُ يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الْأَحْيَاءِ إِلَّا فِي الْوَصِيَّةِ وَنَحْوِهَا لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِقَوْلِهِ فَافْهَمْ قَوْلُهُ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ وَصِيَّتِهِ وَإِسْلَامِهِ إِلَخْ حَاصِلُهُ تَرْكُ الِاعْتِدَادِ بِقَوْلِهِ
فَصْلٌ فِيمَا إِذَا قَتَلَ إِنْسَانًا يَظُنُّهُ عَلَى حَالِ فَكَانَ بِخِلَافِهِ إِذَا قَتَلَ مُسْلِمًا ظَنَّهُ كَافِرًا لِزِيِّهِ
أَيْ لِكَوْنِهِ بِزِيِّ الْكَافِرِ فِي دَارِنَا لَزِمَهُ الْقِصَاصُ أَوِ الدِّيَةُ مَعَ الْكَفَّارَةِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِ مَنْ بِدَارِنَا الْعِصْمَةُ أَوْ بِزِيِّهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ لَمْ يَظُنَّ كُفْرَهُ وَهُوَ بِصَفِّ الْكُفَّارِ وَلَمْ يَعْرِفْ مَكَانَهُ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ وَكَذَا لَا دِيَةَ
لِلْعُذْرِ الظَّاهِرِ ثَمَّ سَوَاءٌ أَعَلِمَ فِي دَارِهِمْ مُسْلِمًا أَمْ لَا وَسَوَاءٌ أَعَيَّنَ شَخْصًا أَوْ لَا وَإِنْ عَرَفَ مَكَانَهُ فَكَقَتْلِهِ بِدَارِنَا حَتَّى إِذَا قَصَدَ قَتْلَهُ يَجِبُ الْقِصَاصُ أَوِ الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ مَعَ الْكَفَّارَةِ أَوْ قَتَلَ غَيْرَهُ فَأَصَابَهُ تَجِبُ الدِّيَةُ الْمُخَفَّفَةُ مَعَ الْكَفَّارَةِ وَهَذَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ فِي بَابِ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَحَذَفَهُ الْمُصَنِّفُ ثَمَّ وَتَجِبُ
عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَإِنَّ مِنْ بِمَعْنَى فِي كَمَا نَقَلَهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ فَإِنِ ادَّعَى عَلَيْهِ عِلْمَهُ بِإِسْلَامِهِ فَقَالَ لَمْ أَعْلَمْ بِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْقَاتِلِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِحَالِهِ أَوْ قَتَلَ مُسْلِمًا عَهِدَهُ ذِمِّيًّا أَوْ مُرْتَدًّا أَوْ حُرًّا عَهِدَهُ عَبْدًا أَوْ
غَيْرَ قَاتِلِ أَبِيهِ ظَنَّهُ قَاتِلَ أَبِيهِ أَوْ ضَرَبَ مَرِيضًا ظَنَّهُ غَيْرَ مَرِيضٍ ضَرْبًا يَقْتُلُ مِثْلُهُ الْمَرِيضَ دُونَ غَيْرِهِ فَمَاتَ مِنْهُ وَجَبَ الْقَوَدُ أَيِ الْقِصَاصُ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ عَمْدًا وَعُدْوَانًا وَالظَّنُّ لَا يُبِيحُ الْقَتْلَ وَالضَّرْبَ أَمَّا فِي الذِّمِّيِّ وَالْعَبْدِ وَغَيْرِ الْمَرِيضِ فَظَاهِرٌ
وَأَمَّا فِي الْمُرْتَدِّ فَلِأَنَّ قَتْلَهُ إِلَى الْإِمَامِ لَا إِلَى الْآحَادِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ عَلِمَ تَحْرِيمَ الْقَتْلِ وَجَهِلَ وُجُوبَ الْقِصَاصِ
بِخِلَافِ مَنْ أُبِيحَ لَهُ الضَّرْبُ كَالْمُؤَدِّبِ وَقُيِّدَ ذَلِكَ بِالظَّنِّ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ فَمَعَ الْعِلْمِ يَجِبُ الْقَوَدُ قَطْعًا
وَالْفَرْقُ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ بَيْنَ وُجُوبِ الْقَوَدِ هُنَا وَعَدَمِ وُجُوبِهِ فِيمَا إِذَا أَجَاعَ إِنْسَانًا وَبِهِ جَوْعٌ سَابِقٌ لَا يَعْلَمُهُ أَنَّ الضَّرْبَ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْمَرَضِ فَيُمْكِنُ إِحَالَةُ الْهَلَاكِ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ ضَعُفَ مِنَ الْجُوعِ فَضَرَبَهُ ضَرْبًا يَقْتُلُ مِثْلُهُ وَجَبَ الْقَوَدُ لَا إِنْ قَتَلَ مُسْلِمًا عَهِدَهُ حَرْبِيًّا وَكَانَ عَلَى زِيِّ الْكُفَّارِ بِدَارِنَا فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ لِعُذْرِهِ
وَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَفَارَقَ الْمُرْتَدَّ فِيمَا مَرَّ بِأَنَّ الْمُرْتَدَّ لَا يُخَلَّى وَالْحَرْبِيَّ يُخَلَّى بِالْمُهَادَنَةِ وَفَارَقَ الذِّمِّيَّ وَالْعَبْدَ بِأَنَّ الظَّنَّ ثَمَّ لَا يُفِيدُ الْحِلَّ بِخِلَافِهِ هُنَا وَسُمِّيَ الْقِصَاصُ قَوَدًا لِأَنَّهُمْ يَقُودُونَ الْجَانِيَ إِلَى الْقَتْلِ بِحَبْلٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ
اعْلَمْ أَنَّ الرَّافِعِيَّ قَالَ فِي ظَنِّ كُفْرِهِ بِأَنْ كَانَ عَلَيْهِ زِيُّ الْكُفَّارِ أَوْ رَآهُ يُعَظِّمُ آلِهَتَهُمْ فَأَمَّا كَوْنُهُ عَلَيْهِ زِيُّ الْكُفَّارِ فَاقْتَضَى كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي الرِّدَّةِ مُوَافَقَةَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ رِدَّةٌ لَكِنْ رَجَّحَ النَّوَوِيُّ خِلَافَهُ وَأَمَّا تَعْظِيمُ آلِهَتِهِمْ فَقَدْ حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنِ الْبَغَوِيّ
وَأَطْلَقَهُ فِي الرَّوْضَةِ لَكِنْ فِي بَابِ الرِّدَّةِ أَنَّ تَعْظِيمَ الْأَصْنَامِ بِالسُّجُودِ وَالذَّبْحِ رِدَّةٌ وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ قَدْ يُحْمَلُ عَلَى مَا إِذَا كَانَ مُكْرَهًا عَلَى التَّعْظِيمِ وَالْقَاتِلُ لَا يَدْرِي أَوْ يَكُونُ فَعَلَ مِنَ الْخِدْمَةِ لِمَوَاضِعِهَا مِنْ كَنْسٍ وَغَيْرِهِ مَا لَا يَقْتَضِي كُفْرًا ع
وَمَا حَكَاهُ مِنَ الْخِلَافِ بَيْنَ الرَّافِعِيِّ وَالنَّوَوِيِّ فِي كَوْنِ التَّزَيِّي بِزِيِّ الْكُفَّارِ رِدَّةً مَحَلُّهُ إِذَا كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ أَمَّا فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِكَوْنِهِ رِدَّةً لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ أَوْ أَنْ يُكْرَهَ عَلَى ذَلِكَ وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَالنَّوَوِيِّ فِي بَابِ الرِّدَّةِ
وَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا فَيُحْمَلُ عَلَى مَا إِذَا كَانَ فِي الْإِسْلَامِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ فس قَوْلُهُ فِي دَارِنَا بِغَيْرِ صَفِّ أَهْلِ الْحَرْبِ قَوْلُهُ أَوْ لِزِيِّهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ فِي صَفِّهِمْ قَوْلُهُ وَهُوَ بِصَفِّ الْكُفَّارِ وَلَوْ بِدَارِنَا قَوْلُهُ فَلَا قِصَاصَ وَكَذَا لَا دِيَةَ لِلْعُذْرِ الظَّاهِرِ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا اسْتَعَانَ بِهِ الْإِمَامُ قَوْلُهُ
سَوَاءٌ عَلِمَ فِي دَارِهِمْ مُسْلِمًا أَوْ لَا إِلَخْ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حُرْمَةَ نَفْسِهِ بِمُقَامِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ فِي صَفِّ أَهْلِ الْحَرْبِ اللَّتَيْنِ هُمَا دَارُ الْإِبَاحَةِ قَوْلُهُ أَوْ
عَهِدَهُ ذِمِّيًّا أَيْ أَوْ مُعَاهَدًا أَوْ مُسْتَأْمَنًا قَوْلُهُ وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ إِلَخْ وَأَمَّا الْمَرِيضُ فَلِأَنَّ ظَنَّ الصِّحَّةِ لَا يُبِيحُ الضَّرْبَ قَوْلُهُ وَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ
وَجَرَى عَلَيْهِ فِي شَرْحِهِ أَيْضًا وَفِي الْخَادِمِ أَنَّ نَفْيَ الْقَوَدِ مُقْتَضَى تَرْجِيحِ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ
الرُّكْنُ الثَّانِي الْقَتِيلُ وَشَرْطُهُ الْعِصْمَةُ بِإِيمَانٍ أَوْ أَمَانٍ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا
وَكَذَا الزَّانِي الْمُحْصَنُ لَا يُقْتَلُ بِهِ مُسْلِمٌ مَعْصُومٌ لِاسْتِيفَائِهِ حَدَّ اللَّهِ تَعَالَى سَوَاءٌ أَقَتَلَهُ قَبْلَ أَمْرِ الْإِمَامِ بِقَتْلِهِ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ أَثَبَتَ زِنَاهُ بِالْبَيِّنَةِ أَمْ بِالْإِقْرَارِ وَوَقَعَ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ لِلنَّوَوِيِّ أَنَّ ذَلِكَ فِيمَا إِذَا ثَبَتَ زِنَاهُ بِالْبَيِّنَةِ فَإِنْ ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ قُتِلَ بِهِ وَ كَذَا تَارِكُ الصَّلَاةِ عَمْدًا بَعْدَ الْأَمْرِ بِهَا
وَقَدْ خَرَجَ وَقْتُهَا لَا يُقْتَلُ بِهِ مُسْلِمٌ مَعْصُومٌ وَيُقْتَلُ بِقَتْلِ مَنْ عَلَيْهِ قِصَاصٌ لِغَيْرِهِ أَيْ لِغَيْرِ الْقَاتِلِ لَا لَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُبَاحِ الدَّمِ وَإِنَّمَا ثَبَتَ عَلَيْهِ حَقٌّ قَدْ يُتْرَكُ وَقَدْ يُسْتَوْفَى نَعَمْ إِنْ تَحَتَّمَ عَلَيْهِ كَقَاطِعِ الطَّرِيقِ لَمْ يُقْتَلْ قَاتِلُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ وَيُعْصَمُ تَارِكُ الصَّلَاةِ بِالْجُنُونِ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ وَالسُّكْرِ
لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ حِينَئِذٍ مِنْهَا لَا الْمُرْتَدُّ فَلَا يُعْصَمُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لِقِيَامِ الْكُفْرِ
قَوْلُهُ بِإِيمَانٍ أَوْ أَمَانٍ أَوْ بِضَرْبِ الرِّقِّ عَلَى كَافِرٍ قَوْلُهُ كَالْمُرْتَدِّ وَالْحَرْبِيِّ أَيْ وَالصَّائِلِ وَقَاطِعِ الطَّرِيقِ اللَّذَيْنِ لَا يَنْدَفِعُ شَرُّهُمَا إِلَّا بِالْقَتْلِ وَسَيَأْتِي أَنَّ مَنْ قُتِلَ فِي قِتَالِ الْبُغَاةِ لَا يُضْمَنُ قَوْلُهُ وَكَذَا الزَّانِي الْمُحْصَنُ لَا يُقْتَلُ بِهِ مُسْلِمٌ إِلَخْ
شَمِلَ مَا لَوْ رَجَعَ عَنْ إِقْرَارِهِ بَعْدَ الْجُرْحِ ثُمَّ مَاتَ بِالسَّرَايَةِ قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ ثَبَتَ زِنَاهُ بِالْبَيِّنَةِ أَمْ بِالْإِقْرَارِ وَسَوَاءٌ أَقَتَلَهُ قَبْلَ رُجُوعِهِ عَنْ إِقْرَارِهِ أَوْ رُجُوعِ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ أَمْ بَعْدَهُ وَلَوْ كَانَ الزَّانِي الْمُحْصَنُ ذِمِّيًّا لَمْ يُقْتَلْ بِهِ كَافِرٌ لَيْسَ زَانِيًا مُحْصَنًا وَلَا وَجَبَ قَتْلُهُ بِقَطْعِ طَرِيقٍ وَنَحْوِهِ قَوْلُهُ وَيُقْتَلُ بِقَتْلِ مَنْ عَلَيْهِ قِصَاصٌ لِغَيْرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَخَصَّ وَلِيَّهُ بِقَتْلِهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ غَيْرَ وَلِيِّهِ مَمْنُوعٌ مِنْهُ قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ أَيْ فِي الْقَتْلِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى
الرُّكْنُ الثَّالِثُ الْقَاتِلُ وَشَرْطُهُ الْتِزَامُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَلَوْ كَافِرًا أَصْلِيًّا أَوْ مُرْتَدًّا فَلَا قِصَاصَ عَلَى صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَإِنْ تَقَطَّعَ جُنُونُهُ وَنَائِمٍ إِذْ لَيْسَ لَهُمْ أَهْلِيَّةُ الِالْتِزَامِ وَلِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُمْ
وَلِأَنَّهُمْ لَا يُكَلَّفُونَ بِالْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ فَأَوْلَى أَنْ لَا يُؤَاخَذُوا بِالْعُقُوبَاتِ الْبَدَنِيَّةِ فَيُقْتَصُّ مِمَّنْ زَالَ عَقْلُهُ بِمُحَرَّمٍ مِنْ مُسْكِرٍ أَوْ دَوَاءٍ وَتَعْبِيرُهُ بِالْفَاءِ يَقْتَضِي أَنَّهُ مُكَلَّفٌ وَهُوَ جَارٍ عَلَى طَرِيقَتِهِ وَالْمَشْهُورُ خِلَافُهُ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ وَإِنَّمَا اقْتُصَّ مِنْهُ لِتَعَدِّيهِ وَهُوَ مِنْ قَبِيلِ رَبْطِ الْأَحْكَامِ بِالْأَسْبَابِ
وَلَوْ فِي جُنُونِهِ وَإِنْ ثَبَتَ قَتْلُهُ بِإِقْرَارِهِ بِخِلَافِهِ أَيْ بِخِلَافِ إِقْرَارِهِ فِي مُوجِبِ حَدِّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يُسْتَوْفَى فِي جُنُونِهِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ يُقْبَلُ الرُّجُوعُ فِيهِ لَا فِي مُوجِبِ الْقِصَاصِ
قَوْلُهُ وَشَرْطُهُ الْتِزَامُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ فَلَا قِصَاصَ عَلَى حَرْبِيٍّ إِذَا قُتِلَ فِي حَرَّابَتُهُ ثُمَّ أَسْلَمَ أَوْ عُقِدَتْ لَهُ ذِمَّةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَمَا تَوَاتَرَ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةِ بَعْدَهُ مِنْ عَدَمِ الْقِصَاصِ مِمَّنْ أَسْلَمَ قَوْلُهُ وَتَعْبِيرُهُ بِالْفَاءِ يَقْتَضِي أَنَّهُ مُكَلَّفٌ لَا يَقْتَضِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا يَقْتَضِي كَوْنَهُ مُلْتَزِمًا لِلْأَحْكَامِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَا
وَأَمْكَنَ صِبَاهُ عِنْدَهُ أَوْ مَجْنُونًا وَعُهِدَ جُنُونُهُ قَبْلَهُ وَقَالَ الْوَلِيُّ بَلْ كُنْت بَالِغًا أَوْ غَيْرَ مَجْنُونٍ صُدِّقَ الْقَاتِلُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الصِّبَا وَالْجُنُونِ سَوَاءٌ أَتَقَطَّعَ أَوْ لَا بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يُمْكِنْ صِبَاهُ وَلَمْ يُعْهَدْ جُنُونُهُ وَإِنْ قَالَ أَنَا الْآنَ صَبِيٌّ لَمْ يَحْلِفْ أَنَّهُ صَبِيٌّ لِأَنَّ التَّحْلِيفَ لِإِثْبَاتِ صِبَاهُ
وَلَوْ ثَبَتَ لَبَطَلَتْ يَمِينُهُ فَفِي تَحْلِيفِهِ إِبْطَالٌ لِحَلِفِهِ وَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَتَانِ بِجُنُونِهِ وَعَقْلِهِ أَيْ قَامَتْ إِحْدَاهُمَا بِجُنُونِ الْقَاتِلِ عِنْدَ قَتْلِهِ وَالْأُخْرَى بِعَقْلِهِ عِنْدَهُ تَعَارَضَتَا وَلَا قِصَاصَ عَلَى حَرْبِيٍّ وَإِنْ عُصِمَ بَعْدَ قَتْلِهِ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ الْأَحْكَامَ عِنْدَ الْقَتْلِ بِخِلَافِ الْمُرْتَدِّ يَلْزَمُهُ الْقِصَاصُ لِالْتِزَامِهِ الْأَحْكَامَ
مِنَ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الْقَاتِلِ وَالْقَتِيلِ وَمَا لَا يُشْتَرَطُ لَهُ مِنْهَا فَلَا يُؤَثِّرُ مِنَ الْفَضَائِلِ فِي مَنْعِ الْقِصَاصِ مُطْلَقًا إِلَّا ثَلَاثٌ الْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْوِلَادَةُ فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ وَمُعَاهَدٍ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَإِنِ ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ الْقَاتِلُ لِعَدَمِ الْمُسَاوَاةِ عِنْدَ الْقَتْلِ وَيُقْتَلَانِ أَيِ الذِّمِّيُّ وَالْمُعَاهَدُ بِالْمُسْلِمِ لِأَنَّهُمَا إِذَا قُتِلَا بِمِثْلِهِمَا فَبِمَنْ فَوْقَهُمَا أَوْلَى لَا بِحَرْبِيٍّ
لِعَدَمِ عِصْمَتِهِ وَهَذَا عُلِمَ مِنَ الرُّكْنِ الثَّانِي وَيُقْتَلُ أَحَدُهُمَا أَيِ الذِّمِّيُّ وَالْمُعَاهَدُ بِالْآخَرِ وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الْمِلَّةُ كَيَهُودِيٍّ وَنَصْرَانِيٍّ لِأَنَّ الْكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّ النَّسْخَ شَمِلَ الْجَمِيعَ وَلَا يَسْقُطُ الْقِصَاصُ بِإِسْلَامِهِ أَيِ الْقَاتِلِ لِتَسَاوِيهِمَا حَالَةَ الْجِنَايَةِ إِذِ الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُوبَاتِ بِحَالِهَا بِدَلِيلِ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا زَنَى
أَوْ قَذَفَ ثُمَّ عَتَقَ يُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ الْعَبِيدِ وَكَمَا لَا يَسْقُطُ الْقِصَاصُ لَا تَسْقُطُ الْكَفَّارَةُ كَالدُّيُونِ اللَّازِمَةِ فِي الْكُفْرِ وَلَوْ كَانَ إِسْلَامُهُ بَيْنَ جِرَاحَةٍ وَسِرَايَةٍ كَأَنْ جَرَحَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيًّا أَوْ مُعَاهَدًا وَأَسْلَمَ الْجَارِحُ ثُمَّ مَاتَ الْمَجْرُوحُ بِالسِّرَايَةِ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ الْقِصَاصُ لِمَا ذُكِرَ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْلَمَ عَقِبَ إِرْسَالِ الْمُسْلِمِ السَّهْمَ عَلَيْهِ
وَقَبْلَ الْإِصَابَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَاوِهِ مِنْ أَوَّلِ الْفِعْلِ وَيُقْتَلُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ مِثْلَهُ لِكَافِرٍ لِمَا ذُكِرَ وَيَسْتَوْفِي لَهُمَا أَيْ لِلْوَارِثِ فِي الْأُولَى وَالسَّيِّدِ فِي الثَّانِيَةِ الْإِمَامُ بِالْإِذْنِ مِنْهُمَا وَلَا يُفَوِّضُهُ إِلَيْهِمَا إِنْ لَمْ يُسْلِمِ الْوَارِثُ وَالسَّيِّدُ حَذَرًا مِنْ تَسْلِيطِ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ فَإِنْ أَسْلَمَا
وَلَوْ قَالَ وَيَسْتَوْفِي لِلْوَارِثِ وَالسَّيِّدِ الْإِمَامُ بِالْإِذْنِ إِنْ لَمْ يُسْلِمَا كَانَ أَوْضَحَ وَيَقْتَصُّ الْكَافِرُ بِعَبْدِهِ الْكَافِرِ أَيْ بِسَبَبِ قَتْلِهِ مِنْ عَبْدٍ كَافِرٍ وَلَوْ كَانَ لِمُسْلِمٍ لِتَسَاوِي الْقَاتِلِ وَالْمَقْتُولِ
قَوْلُهُ وَالْوِلَادَةُ أَيْ وَالسَّيِّدِيَّةُ كَمَا سَيَأْتِي قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَيُزَادُ خَصْلَتَانِ إِحْدَاهُمَا الذِّمَّةُ مَعَ الرِّدَّةِ فَالذِّمِّيُّ لَا يُقْتَلُ بِالْمُرْتَدِّ
وَالثَّانِيَةُ السَّلَامَةُ مَعَ الْإِسْلَامِ مِنْ إِبَاحَةِ الدَّمِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى قَوْلُهُ فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ وَمُعَاهَدٍ وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَاللَّيْثِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَيَدُلُّ لَهُمْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهَدٍ وَقَالَ أَنَا أَكْرَمُ مَنْ
وَلِأَنَّهُ لَا يُقَادُ لِلْكَافِرِ مِنَ الْمُسْلِمِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ مِنَ الْجِرَاحِ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فَالنَّفْسُ بِذَلِكَ أَوْلَى وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِالْمُسْتَأْمَنِ بِلَا خِلَافٍ مَعَ أَنَّهُ فِي تَحْرِيمِ الْقَتْلِ كَالذِّمِّيِّ فَإِذَا لَمْ يُقْتَلْ بِأَحَدِ الْكَافِرَيْنِ لَا يُقْتَلُ بِالْآخَرِ وَأَمَّا حَمْلُهُمُ الْكَافِرَ فِي قَوْلِهِ لَا يُقْتَلُ مُؤَمَّنٌ بِكَافِرٍ عَلَى الْحَرْبِيِّ لِقَوْلِهِ بَعْدَهُ
وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ وَذُو الْعَهْدِ يُقْتَلُ بِالْمُعَاهَدِ وَلَا يُقْتَلُ بِالْحَرْبِيِّ لِتَوَافُقِ الْمُتَعَاطِفَيْنِ فَفِيهِ جَوَابَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ قَوْلَهُ لَا يُقْتَلُ مُؤَمَّنٌ بِكَافِرٍ يَقْتَضِي عُمُومَ الْكُفَّارِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمُعَاهَدِينَ وَالْحَرْبِيِّينَ فَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِإِضْمَارٍ وَقَوْلُهُ وَلَا ذُو عَهْدٍ كَلَامٌ مُبْتَدَأٌ أَيْ لَا يُقْتَلُ ذُو الْعَهْدِ لِأَجْلِ عَهْدِهِ وَالثَّانِي
أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَمَا قَالُوهُ لَخَلَا عَنِ الْفَائِدَةِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ التَّقْدِيرُ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِرًا حَرْبِيًّا فَإِنَّ قَتْلَهُ عِبَادَةٌ مَعْلُومَةٌ قَطْعًا فَكَيْفَ يُقْتَلُ بِهِ وَلِأَنَّ عَطْفَ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ لَا يَقْتَضِي تَخْصِيصَ الْعَامِّ عَلَى الصَّحِيحِ
فَصْلٌ يُقْتَلُ مُرْتَدٌّ بِذِمِّيٍّ وَإِنْ عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ لِتَسَاوِيهِمَا فِي الْكُفْرِ عِنْدَ الْقَتْلِ فَكَانَا كَالذِّمِّيَّيْنِ وَلِأَنَّ الْمُرْتَدَّ أَسْوَأُ حَالًا مِنَ الذِّمِّيِّ
لِأَنَّهُ مُهْدَرُ الدَّمِ وَلَا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ وَلَا يُقِرُّ بِالْجِزْيَةِ فَأَوْلَى أَنْ يُقْتَلَ بِالذِّمِّيِّ الثَّابِتِ لَهُ ذَلِكَ وَعُلِمَ مِنْهُ قَتْلُهُ بِالْمُعَاهَدِ وَالْمُسْتَأْمَنِ لَا عَكْسُهُ أَيْ لَا يُقْتَلُ الذِّمِّيُّ بِالْمُرْتَدِّ لِأَنَّهُ مُهْدَرٌ كَالْحَرْبِيِّ بِجَامِعِ اشْتِرَاكِهِمَا فِي الْكُفْرِ وَيُقْتَلُ مُرْتَدٌّ وَزَانٍ مُحْصَنٌ بِمِثْلِهِمَا لِتَسَاوِيهِمَا وَ يُقْتَلُ مُرْتَدٌّ بِزَانٍ مُحْصَنٍ كَمَا يُقْتَلُ بِالذِّمِّيِّ لَا عَكْسُهُ
أَيْ لَا يُقْتَلُ زَانٍ مُحْصَنٌ بِمُرْتَدٍّ لِاخْتِصَاصِهِ بِفَضِيلَةِ الْإِسْلَامِ وَلِخَبَرِ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَيُقَدَّمُ قَتْلُهُ أَيِ الْمُرْتَدِّ بِالْقِصَاصِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ عَلَى قَتْلِهِ بِالرِّدَّةِ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ عَلَى مَالٍ أُخِذَ مِنْ تَرِكَتِهِ وَقُتِلَ بِالرِّدَّةِ وَلَا دِيَةَ لِمُرْتَدٍّ وَلَوْ قَتَلَهُ مِثْلُهُ لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لِدَمِهِ
يَجِبُ عَلَى الْمُرْتَدِّ لِالْتِزَامِهِ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ هَذَا مَا لَمْ يَكُنْ فِي مَنَعَةٍ فَلَوِ ارْتَدَّتْ طَائِفَةٌ لَهُمْ شَوْكَةٌ وَقُوَّةٌ وَأَتْلَفُوا مَالًا أَوْ نَفْسًا فِي الْقِتَالِ ثُمَّ تَابُوا وَأَسْلَمُوا فَفِي ضَمَانِهِمُ الْقَوْلَانِ فِي الْبُغَاةِ أَظْهَرُهُمَا عِنْدَ بَعْضِهِمْ لَا ضَمَانَ وَخَالَفَهُمُ الْبَغَوِيّ كَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ قِتَالِ الْبُغَاةِ وَكَلَامُهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ يُشْعِرُ بِتَرْجِيحِ الْمَنْعِ فَإِنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ خَاصَّةً
وَهُوَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ فِي سِيَرِ الْوَاقِدِيِّ قَوْلُهُ وَيُقْتَلُ مُرْتَدٌّ وَزَانٍ مُحْصَنٌ بِمِثْلِهِمَا إِلَخْ عُلِمَ مِمَّا ذَكَرَهُ أَنَّ الزَّانِيَ الْمُحْصَنَ مَعْصُومٌ عَلَى الذِّمِّيِّ وَعَلَى الزَّانِي الْمُحْصَنِ وَعَلَى الْمُرْتَدِّ وَغَيْرُ مَعْصُومٍ عَلَى غَيْرِ الثَّلَاثَةِ فَإِذَا قَتَلَهُ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ وَجَبَ الْقِصَاصُ أَوِ الدِّيَةُ
وَإِذَا قَتَلَهُ غَيْرُ هَؤُلَاءِ لَا يَجِبُ شَيْءٌ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ الزَّانِي الذِّمِّيُّ الْكِتَابِيُّ إِذَا قَتَلَهُ ذِمِّيٌّ لَيْسَ زَانِيًا مُحْصَنًا وَلَا وَجَبَ قَتْلُهُ بِقَطْعِ طَرِيقٍ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقَدْ ذَكَرُوا فِي التَّعْلِيلِ مَا يَدُلُّ لَهُ ثُمَّ أَطَالَ فِي تَقْرِيرِ ذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ
أَيْ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِرَقِيقٍ وَلَوْ لِغَيْرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَلِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ لَا يُقَادُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَأَمَّا خَبَرُ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ جَدَعْنَاهُ فَمُنْقَطِعٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ إِنَّهُ مَنْسُوخٌ وَابْنُ الْمُنْذِرِ لَيْسَ بِثَابِتٍ وَإِنْ صَحَّ فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا أَعْتَقَهُ ثُمَّ قَتَلَهُ فَيُفِيدَانِ تَقَدَّمَ الْمِلْكُ لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ وَلَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِمُبَعَّضٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ
وَلَا يُقْتَلُ مُبَعَّضٌ بِالْمُبَعَّضِ وَلَوْ تَسَاوَيَا حُرِّيَّةً وَرِقًّا أَوْ كَانَتْ حُرِّيَّةُ الْمَقْتُولِ أَكْثَرَ لِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِجُزْءِ الْحُرِّيَّةِ جُزْءُ الْحُرِّيَّةِ وَبِجُزْءِ الرِّقِّ جُزْءُ الرِّقِّ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ شَائِعَةٌ فِيهِمَا بَلْ يُقْتَلُ جَمِيعُهُ بِجَمِيعِهِ أَيْ وَلَيْسَ ذَلِكَ حَقِيقَةَ الْقِصَاصِ فَعَدَلَ عَنْهُ عِنْدَ تَعَذُّرِهِ لِبَدَلِهِ وَدَلِيلُ ذَلِكَ الْمَالُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عِنْدَ التَّسَاوِي رُبُعُ الدِّيَةِ وَرُبُعُ الْقِيمَةِ فِي مَالِهِ وَيَتَعَلَّقُ الرُّبْعَانِ الْبَاقِيَانِ بِرَقَبَتِهِ
وَلَا نَقُولُ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ وَنِصْفُ الْقِيمَةِ فِي رَقَبَتِهِ وَيُقْتَلُ رَقِيقٌ بِرَقِيقٍ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ اسْتَوَيَا كَقِنَّيْنِ وَمُكَاتَبَيْنِ أَمْ لَا كَأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا قِنًّا وَالْآخَرُ مُدَبَّرًا أَمْ مُكَاتَبًا أَمْ أُمَّ وَلَدٍ لِلتَّسَاوِي فِي الْمِلْكِ وَلَا نَظَرَ إِلَى مَا انْعَقَدَ لِهَؤُلَاءِ مِنْ سَبَبِ الْحُرِّيَّةِ لَا مُكَاتَبٌ بِعَبْدِهِ أَيْ لَا يُقْتَلُ بِهِ كَمَا لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِعَبْدِهِ وَلَوْ كَانَ
الْمَقْتُولُ أَبَاهُ لِأَنَّهُ مَمْلُوكُهُ وَالسَّيِّدُ لَا يُقْتَلُ بِعَبْدِهِ وَعِتْقُ الْقَاتِلِ كَإِسْلَامِهِ فَلَوْ قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا ثُمَّ عَتَقَ أَوْ جَرَحَهُ وَعَتَقَ ثُمَّ مَاتَ الْمَجْرُوحُ لَمْ يَسْقُطِ الْقِصَاصُ وَلَوْ عَتَقَ الْمَجْرُوحُ بَعْدَ إِرْسَالِ الْحُرِّ السَّهْمَ
قَوْلُهُ وَمِنْ جَدَعَ جَدَعْنَاهُ أَيْ مَنْ قَطَعَ تَنْبِيهٌ لَهُ عَبِيدٌ ثَلَاثَةٌ فَأَعْتَقَ أَحَدَهُمْ وَمَاتَ
وَقُتِلَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ فَيُقْرَعُ بَيْنَ الْجَمِيعِ فَإِنْ خَرَجَ عَلَى أَحَدِ الْحَيَّيْنِ مِنْهُمِ الْعِتْقُ عَتَقَ كُلُّهُ وَإِنْ خَرَجَ عَلَى الْمَقْتُولِ بَانَ أَنَّهُ قُتِلَ حُرًّا وَكَانَتْ دِيَتُهُ لِوَرَثَتِهِ وَهَلْ يَجِبُ عَلَى قَاتِلِهِ قِصَاصٌ قَالَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِي بَابِ الْعِتْقِ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ
لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ لَمْ تَتَعَيَّنْ لَهُ وَقْتَ الْقَتْلِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْت حُرٌّ قَبْلَ جُرْحِ فُلَانٍ إِيَّاكَ بِيَوْمٍ فَإِذَا جَرَحَهُ فَالصَّحِيحُ أَنَّ الْقِصَاصَ يَجِبُ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ كَانَتْ مُتَعَيِّنَةً فِيهِ وَقْتَ الْجُرْحِ قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ بِالْعَكْسِ وَأَنَّ الْقِصَاصَ يَجِبُ هُنَاكَ وَلَا يَجِبُ هُنَا وَالْأَوَّلُ حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْعِتْقِ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ قَوْلُهُ
وَهُوَ مَا يُقَابِلُ الرِّقَّ فَإِذَا كَانَ هُوَ الْجَانِيَ عَلَى نَفْسِهِ فَقَدْ سَقَطَ رُبُعُ الدِّيَةِ الْمُقَابِلُ لِلْحُرِّيَّةِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ شَيْءٌ وَأَمَّا رُبُعُ الْقِيمَةِ الْمُقَابِلُ لِلرِّقِّ فَكَأَنَّهُ جَنَى عَلَيْهِ حُرٌّ وَعَبْدُ السَّيِّدِ فَسَقَطَ مَا يُقَابِلُ فِعْلَ عَبْدِ السَّيِّدِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ شَيْءٌ وَبَقِيَ مَا يُقَابِلُ فِعْلَ الْحُرِّ
تَحَصَّلَ بِمُهَايَأَةٍ أَوْ غَيْرِهَا أَخَذَ السَّيِّدُ مِنْهُ مَالَهُ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَا شَيْءَ مَعَهُ بَقِيَ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ قُلْته تَفَقُّهًا وَلَمْ أُرَاجِعِ الْأُمَّهَاتِ
فِي الثَّانِيَةِ وَمُسْلِمٌ فِي الْأُولَى لِلشُّبْهَةِ وَيُفَارِقُ وُجُوبَ الْقِصَاصِ فِيمَا لَوْ قَتَلَ الْمُسْلِمُ الْحُرُّ لَقِيطًا فِي صِغَرِهِ بِأَنَّ مَحَلَّ مَا هُنَا فِي قَتْلِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ وَمَا هُنَاكَ فِي قَتْلِهِ بِدَارِنَا بِقَرِينَةِ تَعْلِيلِهِمْ وُجُوبَ الْقِصَاصِ فِيهِ بِأَنَّ الدَّارَ دَارُ حُرِّيَّةٍ وَإِسْلَامٍ وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ مَا هُنَا مَحَلُّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ يَدَّعِي الْكَفَاءَةَ وَإِلَّا فَهِيَ مَسْأَلَةُ اللَّقِيطِ وَيُقْتَلُ فَرْعٌ بِأَصْلِهِ
قَوْلُهُ وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ أَيِ الْقَمُولِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ وَأَجَابَ فِي الْخَادِمِ أَيْضًا بِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ فِي اللَّقِيطِ أَقْرَبُ مِنْهَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ
لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ مَا لَمْ يَثْبُتْ رِقُّهُ فَلِهَذَا وَجَبَ فِيهِ الْقِصَاصُ بِخِلَافِ غَيْرِ اللَّقِيطِ إِذَا جُهِلَتْ حُرِّيَّتُهُ وَلِهَذَا لَوْ شَهِدَ وَقَالَ أَنَا حُرٌّ لَمْ تَثْبُتْ حُرِّيَّتُهُ بِقَوْلِهِ عَلَى الْأَصَحِّ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِهَا بِالْبَيِّنَةِ فَلِهَذَا لَمْ يَلْحَقْ بِالْحُرِّ فِي إِيجَابِ الْقِصَاصِ مَا لَمْ تَنْهَضْ بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ
وَفِيهِ نَظَرٌ قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ صُورَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي شَخْصٍ لَا يُظَنُّ إِسْلَامُهُ وَلَا حُرِّيَّتُهُ وَاللَّقِيطُ ظُنَّ إِسْلَامُهُ وَحُرِّيَّتُهُ لِلدَّارِ فَعَبَّرَ بِالْعِلْمِ هُنَا عَنِ الظَّنِّ
وَلَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ هَذَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا لَكِنَّهُ أَعَادَهُ لِيُشْرِكَهُ مَعَ مَا بَعْدَهُ فِي الْحُكْمِ الْآتِي وَ لَا أَصْلٌ بِفَرْعٍ وَإِنْ نَزَلَ لِخَبَرِ الْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ وَصَحَّحَاهُ لَا يُقَادُ لِلِابْنِ مِنْ أَبِيهِ وَلِرِعَايَةِ حُرْمَتِهِ
وَلِأَنَّهُ كَانَ سَبَبًا فِي وُجُودِهِ فَلَا يَكُونُ هُوَ سَبَبًا فِي عَدَمِهِ فَإِنْ وَفِي نُسْخَةٍ فَلَوْ حَكَمَ بِهِ أَيْ بِالْقَتْلِ فِي الصُّورَتَيْنِ حَاكِمٌ نُقِضَ حُكْمُهُ فِي قَتْلِ الْأَصْلِ بِفَرْعِهِ دُونَ الْعَبْدِ الْأَنْسَبُ بِمَا قَبْلَهُ دُونَ الْحُرِّ أَيْ دُونَ قَتْلِ الْحُرِّ بِالْعَبْدِ إِلَّا إِنْ أَضْجَعَ الْأَصْلُ الْفَرْعَ وَذَبَحَهُ وَحَكَمَ بِوُجُوبِ الْقِصَاصِ حَاكِمٌ فَلَا يُنْقَضُ حُكْمُهُ رِعَايَةً لِقَوْلِ الْإِمَامِ مَالِكٍ بِوُجُوبِ الْقِصَاصِ
وَلَا يُقْتَلُ عَبْدٌ وَابْنٌ مُسْلِمَانِ بِحُرٍّ وَأَبٍ كَافِرَيْنِ وَلَا عَكْسُهُمَا أَيْ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ وَأَبٌ كَافِرَانِ بِعَبْدٍ وَابْنٍ مُسْلِمَيْنِ وَلَوْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ وَذَلِكَ لِاخْتِصَاصِ الْقَاتِلِ بِمَا يَمْنَعُ الْقِصَاصَ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ فِي ذَلِكَ عِنْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِقَتْلِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ حُكْمَهُ بِهِ يُنْقَضُ
وَهُوَ مَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنِ ابْنِ كَجٍّ فِي قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ لَكِنَّهُ حُكِيَ عَنْهُ أَيْضًا احْتِمَالُ أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ وَقَالَ إِنَّهُ الْوَجْهُ وَصَحَّحَهُ أَيْضًا فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ وَيُقْتَلُ الْعَبْدُ بِعَبْدٍ لِوَلَدِهِ كَمَا يُقْتَلُ بِوَالِدِهِ لَا بِعَبْدٍ لِوَالِدِهِ كَمَا لَا يُقْتَلُ بِوَلَدِهِ
فَرْعٌ لَا قِصَاصَ عَلَى الْقَاتِلِ فِيمَنْ أَيْ فِي قَتْلِ مَنْ يَرِثُهُ وَلَدُهُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ كَزَوْجَةِ وَلَدِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ أَوْ أَبِيهَا ثُمَّ مَاتَتْ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُقْتَصَّ مِنَ الْوَالِدِ بِجِنَايَتِهِ عَلَى وَلَدِهِ فَلَأَنْ لَا يُقْتَصَّ مِنْهُ بِجِنَايَتِهِ عَلَى مَنْ يَرِثُهُ أَوْلَى وَلَا قِصَاصَ عَلَى وَارِثِ الْقِصَاصِ
أَوْ بَعْضِهِ كَمَنْ قَتَلَ أَبَاهُ وَلَهُ أَخٌ مَاتَ وَوَرِثَهُ هُوَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ لِأَنَّ الشَّخْصَ لَا يَقْتَصُّ مِنْ نَفْسِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْوَلَدَ يَرِثُ الْقِصَاصَ ثُمَّ يَسْقُطُ وَقَالَ الْإِمَامُ إِنَّهُ الْوَجْهُ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَرِثْهُ لَوَرِثَهُ غَيْرُهُ وَلَمَا سَقَطَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ
وَالْقِيَاسُ كَمَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ يَقْتَضِي عَدَمَ إِرْثِهِ لَهُ لِأَنَّ الْمُسْقِطَ قَارَنَ سَبَبَ الْمِلْكِ وَجَزَمَ بِذَلِكَ قَبْلَ صَدَقَةِ الْوَاشِي فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ أَصْلًا
قَوْلُهُ أَوْ زَوْجَتِهِ أَوْ أَبِيهَا إِلَخْ أَوْ قَتَلَتْ أُمُّ وَلَدٍ سَيِّدَهَا وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ وَتُعْتَقُ هِيَ وَتَجِبُ الدِّيَةُ فِي ذِمَّتِهَا أَيْ لِأَنَّهَا حَالَ وُجُوبِهَا حُرَّةٌ
فَرْعٌ لَوْ قَتَلَا وَلَدًا مَجْهُولًا يَتَنَازَعَانِهِ أَيْ يَتَدَاعَيَانِهِ فَلَا قِصَاصَ فِي الْحَالِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا أَبُوهُ وَقَدِ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ كَمَا لَوِ اشْتَبَهَ طَاهِرٌ بِنَجِسٍ لَا يُسْتَعْمَلُ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ فَإِنْ أُلْحِقَ الْوَلَدُ بِثَالِثٍ اقْتُصَّ مِنْهُمَا لِانْتِفَاءِ نَسَبِهِ عَنْهُمَا أَوْ أُلْحِقَ بِأَحَدِهِمَا اقْتُصَّ مِنَ الْآخَرِ لِانْتِفَاءِ نَسَبِهِ عَنْهُ وَلِأَنَّهُ شَرِيكُ الْأَبِ فَإِنْ رَجَعَا
عَنْ تَنَازُعِهِمَا لَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُمَا لِأَنَّهُ صَارَ ابْنًا لِأَحَدِهِمَا وَفِي قَبُولِ الرُّجُوعِ إِبْطَالُ حَقِّهِ مِنَ النَّسَبِ أَوْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَهُوَ ابْنُ الْآخَرِ فَيُقْتَصُّ مِنْ غَيْرِهِ الْأَوْلَى قَوْلُ أَصْلِهِ مِنَ الرَّاجِعِ إِنْ قَتَلَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَا حَاجَةَ إِلَيْهِ لِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُمَا قَتَلَاهُ فَإِنْ قَتَلَهُ أَحَدُهُمَا فَأُلْحِقَ بِالْآخَرِ