alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
مَطْلَبٌ فِي حُكْمِ الْقِرَاءَةِ بِالشَّاذِّ قَوْلُهُ وَأُلْحِقَ بِهِ فِي الْبَحْرِ الشَّاذِّ أَيْ فَجَعَلَهُ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الْقَوْلِ بِالْفَسَادِ بِهِ وَالْقَوْلِ بِعَدَمِهِ قَوْلُهُ لَكِنْ فِي النَّهْرِ إِلَخْ
حَيْثُ قَالَ عِنْدِي بَيْنَهُمَا فَرْقٌ وَذَلِكَ أَنَّ الْفَارِسِيَّ لَيْسَ قُرْآنًا أَصْلًا لِانْصِرَافِهِ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ إِلَى الْعَرَبِيِّ فَإِذَا قَرَأَ قِصَّةً صَارَ مُتَكَلِّمًا بِكَلَامِ النَّاسِ
بِخِلَافِ الشَّاذِّ فَإِنَّهُ قُرْآنٌ إِلَّا أَنَّ فِي قُرْآنِيَّتِهِ شَكًّا فَلَا تَفْسُدُ بِهِ وَلَوْ قِصَّةً وَحَكَوُا الِاتِّفَاقَ فِيهِ عَلَى عَدَمِهِ فَالْأَوْجَهُ مَا فِي الْمُحِيطِ مِنْ تَأْوِيلِهِ قَوْلَ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ بِالْفَسَادِ بِمَا إِذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ ا ه أَيْ فَيَكُونُ الْفَسَادُ لِتَرْكِهِ الْقِرَاءَةَ بِالْمُتَوَاتِرِ لَا لِلْقِرَاءَةِ بِالشَّاذِّ لَكِنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ مَا لَا شَكَّ فِيهِ
تَثْبُتْ قُرْآنِيَّتُهُ لَمْ يَكُنْ قِرَاءَةً وَلَا ذِكْرًا فَيُفْسِدُ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ ذِكْرًا فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ قُرْآنِيَّتُهُ لَمْ يَكُنْ كَلَامًا لِكَوْنِهِ ذِكْرًا لَكِنْ إِنِ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ تُفْسِدُ وَإِنْ قَرَأَ مَعَهُ مِنَ الْمُتَوَاتِرِ مَا تَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ فَلَا
فَهَذَا مَا وَفَّقَ بِهِ فِي الْبَحْرِ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ كَلَامِ الْمُحِيطِ عَلَيْهِ فَتَأَمَّلْ وَفِي مَنْظُومَةِ ابْنِ وَهْبَانَ وَإِنْ قَرَأَ الْمَكْتُوبَ فِي الصُّحُفِ الْأُلَى إِذَا كَانَ كَالتَّسْبِيحِ لَيْسَ يُغَيِّرُ وَالصُّحُفُ الْأُولَى جَمْعُ صَحِيفَةٍ الْمُرَادُ بِهَا التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ وَالزَّبُورُ وَتَمَامُ الْكَلَامِ فِي شُرُوحِ الْوَهْبَانِيَّةِ مَطْلَبٌ بَيَانُ الْمُتَوَاتِرِ وَالشَّاذِّ
الْقُرْآنُ الَّذِي تَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ بِالِاتِّفَاقِ هُوَ الْمَضْبُوطُ فِي مَصَاحِفِ الْأَئِمَّةِ الَّتِي بَعَثَ بِهَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْأَمْصَارِ وَهُوَ الَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ الْعَشَرَةُ وَهَذَا هُوَ الْمُتَوَاتِرُ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا فَمَا فَوْقَ السَّبْعَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ غَيْرُ شَاذٍّ وَإِنَّمَا الشَّاذُّ مَا وَرَاءَ الْعَشَرَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَتَمَامُ تَحْقِيقِ ذَلِكَ فِي فَتَاوَى الْعَلَّامَةِ قَاسِمٍ قَوْلُهُ كَالتَّهَجِّي
وَيُكْرَهُ كَتْبُ التَّفْسِيرِ بِالْفَارِسِيَّةِ فِي الْمُصْحَفِ كَمَا يَعْتَادُهُ الْبَعْضُ وَرَخَّصَ فِيهِ الْهِنْدُوَانِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْفَارِسِيَّةَ غَيْرُ قَيْدٍ قَوْلُهُ بِمَشُوبٍ أَيْ مَخْلُوطٍ قَوْلُهُ وَبَسْمَلَةٍ عَلَّلَهُ فِي الذَّخِيرَةِ بِأَنَّ الْبَسْمَلَةَ لِلتَّبَرُّكِ فَكَأَنَّهُ قَالَ بَارِكْ فِي هَذَا الْأَمْرِ
وَنُقِلَ فِي الْبَحْرِ عَنِ الْمُجْتَبَى وَالْمُبْتَغَى الْجَوَازُ وَرَجَّحَهُ بِأَنَّهَا ذِكْرٌ خَالِصٌ بِدَلِيلِ جَوَازِهَا عَلَى الذَّبِيحَةِ الْمَشْرُوطِ فِيهَا الذِّكْرُ الْخَالِصُ
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَنْظُومَةِ الْوَهْبَانِيَّةِ وَعَزَاهُ إِلَى الْإِمَامِ وَنَقَلَهُ فِي شَرْحِهَا عَنِ الْإِمَامِ الْحَلْوَانِيِّ وَظَهِيرِ الدِّينِ الْمَرْغِينَانِيِّ وَالْقَاضِي عَبْدِ الْجَبَّارِ وَشِهَابِ الْإِمَامِيِّ
وَعِنْدَ الْكُوفِيِّينَ أَصْلُهُ يَا اللَّهُ أُمَّنَا بِخَيْرٍ فَحُذِفَتِ الْجُمْلَةُ إِلَّا الْمِيمَ فَيَكُونُ دُعَاءً لَا ثَنَاءً
وَرُدَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ الْآيَةَ وَتَمَامُهُ فِي ح قَوْلُهُ كَيَا اللَّهُ
وَوَضَعَ الرَّجُلُ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ تَحْتَ سُرَّتِهِ آخِذًا رُسْغَهَا بِخِنْصَرِهِ وَإِبْهَامِهِ هُوَ الْمُخْتَارُ وَتَضَعُ الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى الْكَفَّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ ثَدْيِهَا كَمَا فَرَغَ مِنَ التَّكْبِيرِ بِلَا إِرْسَالٍ فِي الْأَصَحِّ وَهُوَ سُنَّةُ قِيَامٍ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْقَاعِدَ لَا يَضَعُ وَلَمْ أَرَهُ
وَيُحَلِّقُ إِبْهَامَهُ وَخِنْصَرَهُ وَبِنْصِرَه وَيَضَعُ الْوُسْطَى وَالْمُسَبِّحَةَ عَلَى مِعْصَمِهِ وَتَبِعَهُ فِي الْحِلْيَةِ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الشَّيْخِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْمُجْتَبَى قَوْلُهُ هُوَ الْمُخْتَارُ كَذَا فِي الْفَتْحِ وَالتَّبْيِينِ وَهَذَا اسْتَحْسَنَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمَشَايِخِ لِيَكُونَ جَامِعًا بَيْنَ الْأَخْذِ وَالْوَضْعِ الْمَرْوِيَّيْنِ فِي الْأَحَادِيثِ وَعَمَلًا بِالْمَذْهَبِ احْتِيَاطًا كَمَا فِي الْمُجْتَبَى وَغَيْرِهِ
يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ عَمِلَ بِأَحَدِهِمَا يَكُونُ تَارِكًا فِيهِ الْعَمَلَ بِالْآخَرِ وَالْوَارِدُ فِي الْأَحَادِيثِ ذُكِرَ فِي بَعْضِهَا الْوَضْعُ وَفِي بَعْضِهَا الْأَخْذُ بِلَا بَيَانِ الْكَيْفِيَّةِ
اسْتَحْسَنَهُ الْمَشَايِخُ فِيهِ الْعَمَلَ بِهِمَا جَمِيعًا إِذْ لَا شَكَّ أَنَّ فِي الْأَخْذِ وَضْعًا وَزِيَادَةً
وَالْقَاعِدَةُ الْأُصُولِيَّةُ أَنَّهُ مَتَى أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمُتَعَارِضَيْنِ ظَاهِرًا لَا يُعْدَلُ عَنْ أَحَدِهِمَا فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ الْكَفَّ عَلَى الْكَفِّ
عَزَاهُ فِي هَامِشِ الْخَزَائِنِ إِلَى الْغَزْنَوِيَّةِ قَوْلُهُ تَحْتَ ثَدْيِهَا كَذَا فِي بَعْضِ نُسَخِ الْمُنْيَةِ وَفِي بَعْضِهَا عَلَى ثَدْيِهَا
قَالَ فِي الْحِلْيَةِ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ عَلَى صَدْرِهَا كَمَا قَالَهُ الْجَمُّ الْغَفِيرُ لَا عَلَى ثَدْيِهَا وَإِنْ كَانَ الْوَضْعُ عَلَى الصَّدْرِ قَدْ يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ بِأَنْ يَقَعَ بَعْضُ سَاعِدِ كُلِّ يَدٍ عَلَى الثَّدْيِ لَكِنَّ هَذَا لَيْسَ هُوَ الْمَقْصُودُ بِالْإِفَادَةِ قَوْلُهُ كَمَا فَرَغَ
قَوْلُهُ بِلَا إِرْسَالٍ هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي النَّوَادِرِ أَنَّهُ يُرْسِلُهُمَا حَالَةَ الثَّنَاءِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهُ يَضَعُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَضْعَ سُنَّةُ الْقِيَامِ الَّذِي لَهُ قَرَارٌ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَسُنَّةُ الْقِرَاءَةِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ حِلْيَةٌ قَوْلُهُ فِي مَجْمَعِ الْأَنْهُرِ
وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ النُّقَايَةِ لِمُنْلَا عَلِيٍّ الْقَارِي كَمَا نَقَلَهُ فِي حَاشِيَةِ الْمَدَنِيِّ فِي بَابِ الْوِتْرِ وَالنَّوَافِلِ قَوْلُهُ مَا هُوَ الْأَعَمُّ أَيْ مِنَ الْقِيَامِ الْحَقِيقِيِّ وَالْحُكْمِيِّ فَإِنَّ الْقُعُودَ فِي النَّافِلَةِ وَفِي الْفَرِيضَةِ وَمَا أُلْحِقَ بِهَا لِعُذْرٍ كَالْقِيَامِ ط وَالظَّاهِرُ أَنَّ الِاضْطِجَاعَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ خَلَفٌ عَنِ الْقِيَامِ رَحْمَتِيٌّ
فِي الْأَصَحِّ إِلَّا إِذَا شَرَعَ الْإِمَامُ فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءٌ كَانَ مَسْبُوقًا أَوْ مُدْرِكًا وَ سَوَاءٌ كَانَ إِمَامُهُ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ أَوْ لَا فَ إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِهِ لِمَا فِي النَّهْرِ عَنِ الصُّغْرَى أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الْقِيَامِ يُثْنِي مَا لَمْ يَبْدَأْ بِالْقِرَاءَةِ وَقِيلَ فِي الْمُخَافَتَةِ يُثْنِي وَلَوْ أَدْرَكَهُ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا إِنْ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ يُدْرِكُهُ أَتَى بِهِ
قَوْلُهُ قَرَارٌ إِلَخْ اعْلَمْ أَنَّهُ جَعَلَ فِي الْبَدَائِعِ الْأَصْلَ عَلَى قَوْلِهِمَا الَّذِي هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْوَضْعَ سُنَّةُ قِيَامٍ لَهُ قَرَارٌ كَمَا مَرَّ
وَفِي الْهِدَايَةِ أَنَّهُ الصَّحِيحُ وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الْمَجْمَعِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ جَمَعَ فِي الْبَحْرِ بَيْنَ الْأَصْلَيْنِ فَجَعَلَهُمَا أَصْلًا وَاحِدًا
وَتَبِعَهُ تِلْمِيذُهُ الْمُصَنِّفُ مَعَ أَنَّ صَاحِبَ الْحِلْيَةِ نَقَلَ عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي مَوْضِعٍ أَنَّهُ عَلَى قَوْلِهِمَا يُرْسِلُ فِي قَوْمَةِ الرُّكُوعِ وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّهُ يَضَعُ ثُمَّ وَفَّقَ بِأَنَّ مَنْشَأَ ذَلِكَ اخْتِلَافُ الْأَصْلَيْنِ لِأَنَّ فِي هَذِهِ الْقَوْمَةِ ذِكْرًا مَسْنُونًا وَهُوَ التَّسْمِيعُ أَوِ التَّحْمِيدُ كَمَا مَشَى عَلَيْهِ فِي الْمُلْتَقَطِ
فَهَذَا كَمَا تَرَى يَقْتَضِي تَغَايُرَهُمَا وَيُؤَيِّدُهُ كَلَامُ السِّرَاجِ الْآتِي كَمَا سَنَذْكُرُهُ وَلِهَذَا أَيْضًا لَمَّا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَيُرْسِلُ فِي الْقَوْمَةِ اعْتَرَضَهُ فِي الْفَتْحِ بِأَنَّهُ إِنَّمَا يَتِمُّ إِذَا قِيلَ بِأَنَّ التَّحْمِيدَ وَالتَّسْمِيعَ لَيْسَ سُنَّةً فِيهَا بَلْ فِي الِانْتِقَالِ إِلَيْهَا لَكِنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ النُّصُوصِ إِلَخْ نَعَمْ قَيَّدَ مُنْلَا مِسْكِينٌ الذِّكْرَ بِالطَّوِيلِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضُ عَنِ الْهِدَايَةِ
لَكِنْ إِذَا كَانَ الذِّكْرُ طَوِيلًا يَلْزَمُ مِنْهُ كَوْنُ الْقِيَامِ لَهُ قَرَارٌ فَيُرْجَعُ إِلَى مَا قَالَهُ فِي الْبَحْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ فِيهِ ذِكْرٌ مَسْنُونٌ أَيْ مَشْرُوعٌ فَرْضًا كَانَ أَوْ وَاجِبًا أَوْ سُنَّةً إِسْمَاعِيلُ عَنِ الْبُرْجَنْدِيِّ قَوْلُهُ لِعَدَمِ الْقَرَارِ لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ
لِقَوْلِهِمْ إِنَّ مُصَلِّيَ النَّافِلَةِ وَلَوْ سُنَّةً يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ بَعْدَ التَّحْمِيدِ بِالْأَدْعِيَةِ الْوَارِدَةِ نَحْوُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَخْ وَاللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي بَيْنَ
السَّجْدَتَيْنِ نَهْرٌ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ فِي النَّافِلَةِ وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ تَأَمَّلْ لَكِنَّهُ مُقْتَضَى إِطْلَاقِ الْأَصْلَيْنِ الْمَارَّيْنِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَعْتَمِدُ أَيْضًا فِي صَلَاةِ التَّسَابِيحِ
قَوْلُهُ تَارِكًا إِلَخْ هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ بَدَائِعُ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ فِي الْمَشَاهِيرِ كَافِي فَالْأَوْلَى تَرْكُهُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ مُحَافَظَةً عَلَى الْمَرْوِيِّ بِلَا زِيَادَةٍ وَإِنْ كَانَ ثَنَاءً عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بَحْرٌ وَحِلْيَةٌ
وَرَدَّهُ فِي الْبَحْرِ تَبَعًا لِلْحِلْيَةِ بِمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَبِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ كَذِبًا إِذَا كَانَ مُخْبِرًا عَنْ نَفْسِهِ لَا تَالِيًا فَلَوْ مُخْبِرًا فَالْفَسَادُ عِنْدَ الْكُلِّ
لِأَنَّ قَضِيَّةَ الْمَتْنِ الْإِتْيَانُ بِالثَّنَاءِ فِي الْمُخَافَتَةِ وَإِنْ بَدَأَ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ لِتَعْبِيرِ الصُّغْرَى عَنْهُ بِقِيلَ
فَكَانَ الْمُعْتَمَدُ مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فَافْهَمْ قَوْلُهُ أَوْ سَاجِدًا أَيِ السَّجْدَةَ الْأُولَى كَمَا فِي الْمُنْيَةِ
وَأَشَارَ بِالتَّقْيِيدِ بِرَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا إِلَى أَنَّهُ لَوْ أَدْرَكَهُ فِي إِحْدَى الْقَعْدَتَيْنِ فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يُثْنِيَ لِتَحْصِيلِ فَضِيلَةِ زِيَادَةِ الْمُشَارَكَةِ فِي الْقُعُودِ وَكَذَا لَوْ أَدْرَكَهُ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ
وَ كَمَا اسْتَفْتَحَ تَعَوَّذَ بِلَفْظِ أَعُوذُ عَلَى الْمَذْهَبِ سِرًّا قُيِّدَ لِلِاسْتِفْتَاحِ أَيْضًا فَهُوَ كَالتَّنَازُعِ لِقِرَاءَةٍ
فَلَوْ تَذَكَّرَهُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ تَرَكَهُ وَلَوْ قَبْلَ إِكْمَالِهَا تَعَوَّذَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَأْنِفَهَا ذَكَرَهُ الْحَلَبِيُّ
وَلَا يَتَعَوَّذُ التِّلْمِيذُ إِذَا قَرَأَ عَلَى أُسْتَاذِهِ ذَخِيرَةٌ أَيْ لَا يُسَنُّ فَلْيُحْفَظْ فَيَأْتِي بِهِ الْمَسْبُوقُ عِنْدَ قِيَامِهِ لِقَضَاءِ مَا فَاتَهُ لِقِرَاءَتِهِ لَا الْمُقْتَدِي لِعَدَمِهَا وَيُؤَخِّرُ الْإِمَامُ التَّعَوُّذَ عَنْ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ لِقِرَاءَتِهِ بَعْدَهَا
أَيْ لَا بِلَفْظِ أَسْتَعِيذُ وَإِنْ مَشَى عَلَيْهِ فِي الْهِدَايَةِ وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ وَالزَّيْلَعِيِّ قَوْلُهُ فَهُوَ كَالتَّنَازُعِ لِأَنَّ سِرًّا حَالٌ مِنَ الثَّنَاءِ وَالتَّعَوُّذِ فَكَانَا مُتَعَلِّقَيْنِ بِهِ فَأَشْبَهَ التَّنَازُعَ الَّذِي هُوَ تَعَلُّقُ عَامِلَيْنِ فَأَكْثَرَ بِاسْمٍ وَعَدَلَ عَنْ قَوْلِ النَّهْرِ فَهُوَ مِنَ التَّنَازُعِ
لِمَا فِي هَمْعِ الْهَوَامِعِ مِنْ أَنَّهُ يَقَعُ فِي كُلِّ مَعْمُولٍ إِلَّا الْمَفْعُولَ لَهُ وَالتَّمْيِيزَ وَكَذَا الْحَالُ خِلَافًا لِابْنِ مُعْطِي أَفَادَهُ ح قَوْلُهُ ذَكَرَهُ الْحَلَبِيُّ أَيْ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ بِقَوْلِهِ وَالتَّعَوُّذُ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ فَلَوْ نَسِيَهُ حَتَّى قَرَأَ الْفَاتِحَةَ لَا يَتَعَوَّذُ بَعْدَ ذَلِكَ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ تَذَكَّرَ قَبْلَ إِكْمَالِهَا يَتَعَوَّذُ
وَهَذَا الْفَهْمُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ لِأَنَّ قَوْلَ الْخُلَاصَةِ حَتَّى قَرَأَ الْفَاتِحَةَ مَعْنَاهُ شَرَعَ فِي قِرَاءَتِهَا إِذْ بِالشُّرُوعِ فَاتَ مَحَلُّ التَّعَوُّذِ وَإِلَّا لَزِمَ رَفْضُ الْفَرْضِ لِلسُّنَّةِ وَلَزِمَ أَيْضًا تَرْكُ الْوَاجِبِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ أَوْ أَكْثَرَهَا مَرَّةً ثَانِيَةً مُوجِبَةٌ لِلسَّهْوِ
وَذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ فِي النَّوَادِرِ إِنْ كَبَّرَ وَتَعَوَّذَ وَنَسِيَ الثَّنَاءَ لَا يُعِيدُ كَذَا إِنْ كَبَّرَ وَبَدَأَ بِالْقِرَاءَةِ وَنَسِيَ الثَّنَاءَ وَالتَّعَوُّذَ وَالتَّسْمِيَةَ لِفَوَاتِ مَحَلِّهَا وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ الزَّاهِدِيُّ
فَقَوْلُهُ وَبَدَأَ بِالْقِرَاءَةِ إِلَخْ مُؤَيِّدًا لِمَا قُلْنَا فَافْهَمْ قَوْلُهُ وَلَا يَتَعَوَّذُ إِلَخْ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ لِقِرَاءَةٍ
وَأَقُولُ لَيْسَ مَا فِي الذَّخِيرَةِ فِي الْمَشْرُوعِيَّةِ وَعَدَمِهَا بَلْ فِي الِاسْتِنَانِ وَعَدَمِهِ ا ه أَيْ فَتُسَنُّ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فَقَطْ وَإِنْ كَانَتْ تُشْرَعُ فِي غَيْرِهَا فِي جَمِيعِ مَا يُخْشَى فِيهِ الْوَسْوَسَةُ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَيْ لَا يُسَنُّ لَكِنْ فِي هَذَا الْجَوَابِ نَظَرٌ فَإِنَّهَا تُسَنُّ أَيْضًا قَبْلَ دُخُولِ الْخَلَاءِ لَكِنْ بِلَفْظِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ تَأَمَّلْ
ثُمَّ إِنَّ عِبَارَةَ الذَّخِيرَةِ هَكَذَا إِذَا قَالَ الرَّجُلُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَإِنْ أَرَادَ بِهِ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ يَتَعَوَّذُ قَبْلَهُ لِلْآيَةِ
وَإِنْ أَرَادَ افْتِتَاحَ الْكَلَامِ كَمَا يَقْرَأُ التِّلْمِيذُ عَلَى الْأُسْتَاذِ لَا يَتَعَوَّذُ قَبْلَهُ لِأَنَّهُ لَا يُرِيدُ بِهِ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ أَلَا يَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَشْكُرَ فَيَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى التَّعَوُّذِ قَبْلَهُ
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَسْمَلَةِ وَالْحَمْدَلَةِ فَإِنْ قَصَدَ بِهِ الْقِرَاءَةَ تَعَوَّذَ قَبْلَهُ وَإِلَّا فَلَا وَكَمَا لَوْ أَتَى بِالْبَسْمَلَةِ فِي افْتِتَاحِ الْكَلَامِ كَالتِّلْمِيذِ حِينَ يُبَسْمِلُ فِي أَوَّلِ دَرْسِهِ لِلْعِلْمِ فَلَا يَتَعَوَّذُ
وَكَمَا لَوْ قَصَدَ بِالْحَمْدَلَةِ الشُّكْرَ وَكَذَا إِذَا تَكَلَّمَ بِغَيْرِ مَا هُوَ مِنَ الْقُرْآنِ فَلَا يُسَنُّ التَّعَوُّذُ بِالْأَوْلَى فَكَلَامُ الذَّخِيرَةِ فِي التَّعَوُّذِ قَبْلَ الْكَلَامِ لَا فِي غَيْرِهِ مِنَ الْأَفْعَالِ فَلَا يُنَافِي اسْتِنَانَهُ قَبْلَ الْخَلَاءِ فَافْهَمْ قَوْلُهُ فَيَأْتِي بِهِ الْمَسْبُوقُ إِلَخْ فَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ ثَلَاثَ مَسَائِلَ تَفْرِيعًا عَلَى قَوْلِهِ لِقِرَاءَةٍ بِنَاءً عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ
أَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَهُوَ تَبَعٌ لِلثَّنَاءِ فَعِنْدَهُ يَأْتِي بِهِ الْمَسْبُوقُ بَعْدَ الثَّنَاءِ مَرَّتَيْنِ حَالَ اقْتِدَائِهِ وَعِنْدَ قِيَامِهِ لِلْقَضَاءِ وَيَأْتِي بِهِ الْمُقْتَدِي الْمُدْرِكُ لِأَنَّهُ يُثْنِي كَمَا يَأْتِي بِهِ الْإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ وَيَأْتِي بِهِ الْإِمَامُ وَالْمُقْتَدِي فِي الْعِيدِ بَعْدَ الثَّنَاءِ قَبْلَ التَّكْبِيرَاتِ وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الْمُنْيَةِ وَفِي الْخُلَاصَةِ أَنَّهُ الْأَصَحُّ
لَكِنَّ مُخْتَارَ قَاضِي خَانْ وَالْهِدَايَةِ وَشُرُوحِهَا وَالْكَافِي وَالِاخْتِيَارِ وَأَكْثَرِ الْكُتُبِ هُوَ قَوْلُهُمَا إِنَّهُ تَبَعٌ لِلْقِرَاءَةِ وَبِهِ نَأْخُذُ شَرْحُ الْمُنْيَةِ
وَ كَمَا تَعَوَّذَ سَمَّى غَيْرُ الْمُؤْتَمِّ بِلَفْظِ الْبَسْمَلَةِ لَا مُطْلَقُ الذِّكْرِ كَمَا فِي ذَبِيحَةٍ وَوُضُوءٍ سِرًّا فِي أَوَّلِ كُلِّ رَكْعَةٍ وَلَوْ جَهْرِيَّةً لَا تُسَنُّ بَيْنَ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ مُطْلَقًا وَلَوْ سِرِّيَّةً وَلَا تُكْرَهُ اتِّفَاقًا
وَمَا صَحَّحَهُ الزَّاهِدِيُّ مِنْ وُجُوبِهَا ضَعَّفَهُ فِي الْبَحْرِ وَهِيَ آيَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ كُلِّهِ أُنْزِلَتْ لِلْفَصْلِ بَيْنَ السُّوَرِ فَمَا فِي النَّمْلِ بَعْضُ آيَةٍ إِجْمَاعًا وَلَيْسَتْ مِنَ الْفَاتِحَةِ وَلَا مِنْ كُلِّ سُورَةٍ فِي الْأَصَحِّ فَتَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ وَلَمْ تَجُزِ الصَّلَاةُ بِهَا احْتِيَاطًا وَلَمْ يَكْفُرْ جَاحِدُهَا لِشُبْهَةِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ فِيهَا وَ كَمَا سَمَّى
وَ قَرَأَ بَعْدَهَا وُجُوبًا سُورَةً أَوْ ثَلَاثَ آيَاتٍ وَلَوْ كَانَتِ الْآيَةُ أَوِ الْآيَتَانِ تَعْدِلُ ثَلَاثَ آيَاتٍ قِصَارًا انْتَفَتْ كَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ ذَكَرَهُ الْحَلَبِيُّ وَلَا تَنْتَفِي التَّنْزِيهِيَّةُ إِلَّا بِالْمَسْنُونِ
قَوْلُهُ وَكَمَا تَعَوَّذَ سَمَّى فَلَوْ سَمَّى قَبْلَ التَّعَوُّذِ أَعَادَهُ بَعْدَهُ لِعَدَمِ وُقُوعِهَا فِي مَحَلِّهَا
وَلَوْ نَسِيَهَا حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْفَاتِحَةِ لَا يُسَمِّي لِأَجْلِهَا لِفَوَاتِ مَحَلِّهَا حِلْيَةٌ وَبَحْرٌ وَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ حَتَّى فَرَغَ كَمَا تَقَدَّمَ فَافْهَمْ قَوْلُهُ غَيْرُ الْمُؤْتَمِّ هُوَ الْإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ إِذْ لَا دَخْلَ لِلْمُقْتَدِي لِأَنَّهُ لَا يَقْرَأُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ قَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَتَعَوَّذُ بَحْرٌ قَوْلُهُ كَمَا فِي ذَبِيحَةٍ وَوُضُوءٍ
فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالتَّسْمِيَةِ فِيهِمَا مُطْلَقُ الذِّكْرِ فَهُوَ تَمْثِيلٌ لِلْمَنْفِيِّ قَوْلُهُ سِرًّا فِي أَوَّلِ كُلِّ رَكْعَةٍ كَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَسَقَطَ سِرًّا مِنْ بَعْضِهَا وَلَا بُدَّ مِنْهُ
قَالَ فِي الْكِفَايَةِ عَنِ الْمُجْتَبَى وَالثَّالِثُ أَنَّهُ لَا يَجْهَرُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ
وَفِي خَارِجِ الصَّلَاةِ اخْتِلَافُ الرِّوَايَاتِ وَالْمَشَايِخِ فِي التَّعَوُّذِ وَالتَّسْمِيَةِ قِيلَ يُخْفِي التَّعَوُّذَ دُونَ التَّسْمِيَةِ
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ فِيهِمَا وَلَكِنْ يَتْبَعُ إِمَامَهُ مِنَ الْقُرَّاءِ وَهُمْ يَجْهَرُونَ بِهِمَا إِلَّا حَمْزَةَ فَإِنَّهُ يُخْفِيهِمَا
قَوْلُهُ وَلَوْ جَهْرِيَّةً رَدٌّ عَلَى مَا فِي الْمُنْيَةِ مِنْ أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَأْتِي بِهَا إِذَا جَهَرَ بَلْ إِذَا خَافَتْ فَإِنَّهُ غَلَطٌ فَاحِشٌ بَحْرٌ
وَأَوَّلُهُ فِي شَرْحِهَا بِأَنَّهُ لَا يَأْتِي بِهَا جَهْرًا قَوْلُهُ لَا تُسَنُّ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمَتْنِ أَنْ يُقَالَ لَا يُسَمِّي لَكِنَّهُ عَدَلَ عَنْهُ لِإِبْهَامِهِ الْكَرَاهَةَ بِخِلَافِ نَفْيِ السُّنِّيَّةِ
وَقَالَ مُحَمَّدٌ تُسَنُّ إِنْ خَافَتْ لَا إِنْ جَهَرَ بَحْرٌ وَنَسَبَ ابْنُ الضِّيَاءِ فِي شَرْحِ الْغَزْنَوِيَّةِ الْأَوَّلَ إِلَى أَبِي يُوسُفَ فَقَطْ فَقَالَ
وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ يُسَمِّي فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى لَا غَيْرُ وَإِنَّمَا اخْتِيرَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَّ لَفْظَةَ الْفَتْوَى آكَدُ وَأَبْلَغُ مِنْ لَفْظَةِ الْمُخْتَارِ وَلِأَنَّ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ وَسَطٌ وَخَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا كَذَا فِي شَرْحِ عُمْدَةِ الْمُصَلِّي
مَطْلَبٌ قِرَاءَةُ الْبَسْمَلَةِ بَيْنَ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ حَسَنٌ قَوْلُهُ وَلَا تُكْرَهُ اتِّفَاقًا وَلِهَذَا صَرَّحَ فِي الذَّخِيرَةِ وَالْمُجْتَبَى بِأَنَّهُ إِنْ سَمَّى بَيْنَ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ الْمَقْرُوءَةِ سِرًّا أَوْ جَهْرًا كَانَ حَسَنًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَرَجَّحَهُ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْهُمَامِ وَتِلْمِيذُهُ الْحَلَبِيُّ لِشُبْهَةِ الِاخْتِلَافِ فِي كَوْنِهَا آيَةً مِنْ كُلِّ سُورَةٍ بَحْرٌ قَوْلُهُ وَمَا صَحَّحَهُ الزَّاهِدِيُّ مِنْ وُجُوبِهَا
يَعْنِي فِي أَوَّلِ الْفَاتِحَةِ وَقَدْ صَحَّحَهُ الزَّيْلَعِيُّ أَيْضًا فِي سُجُودِ السَّهْوِ وَنَقَلَ فِي الْكِفَايَةِ عِبَارَةَ الزَّاهِدِيِّ وَأَقَرَّهَا
وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ إِنَّهُ الْأَحْوَطُ لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ تَدُلُّ عَلَى مُوَاظَبَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهَا وَجَعَلَهُ فِي الْوَهْبَانِيَّةِ قَوْلَ الْأَكْثَرِينَ أَيْ بِنَاءً عَلَى قَوْلِ الْحَلْوَانِيِّ إِنَّ أَكْثَرَ الْمَشَايِخِ عَلَى أَنَّهَا مِنَ الْفَاتِحَةِ
فَإِذَا كَانَتْ مِنْهَا تَجِبُ مِثْلُهَا لَكِنْ لَمْ يُسَلَّمْ كَوْنُهُ قَوْلَ الْأَكْثَرِ قَوْلُهُ ضَعَّفَهُ فِي الْبَحْرِ حَيْثُ قَالَ فِي سُجُودِ السَّهْوِ إِنَّ هَذَا كُلَّهُ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الْمَذْهَبِ الْمَذْكُورِ فِي الْمُتُونِ وَالشُّرُوحِ وَالْفَتَاوَى مِنْ أَنَّهَا سُنَّةٌ لَا وَاجِبٌ فَلَا يَجِبُ بِتَرْكِهَا شَيْءٌ
أَيْ إِنَّ الْأَوَّلَ مُرَجَّحٌ مِنْ حَيْثُ الرِّوَايَةُ وَالثَّانِي مِنْ حَيْثُ الدِّرَايَةُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ وَهِيَ آيَةٌ أَيْ خِلَافًا لِقَوْلِ مَالِكٍ وَبَعْضِ أَصْحَابِنَا إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقُرْآنِ أَصْلًا
قَالَ الْقُهُسْتَانِيُّ وَلَمْ يُوجَدْ فِي حَوَاشِي الْكَشَّافِ وَالتَّلْوِيحِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقُرْآنِ فِي الْمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ ا ه أَيْ بَلْ هُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ عِنْدَنَا قَوْلُهُ أُنْزِلَتْ لِلْفَصْلِ
وَمَا نَقَلَهُ عَنِ الْحَلْوَانِيِّ ذَكَرَهُ الْقُهُسْتَانِيُّ عَنِ الْمُحِيطِ وَالذَّخِيرَةِ وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهَا قَوْلُهُ وَلَا مِنْ كُلِّ سُورَةٍ أَيْ خِلَافًا لِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ إِنَّهَا آيَةٌ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ مَا عَدَا بَرَاءَةٌ قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ قَيْدٌ لِقَوْلِهِ وَلَيْسَتْ مِنَ الْفَاتِحَةِ وَكَانَ يَنْبَغِي ذِكْرُهُ عَقِبَهُ لِيَكُونَ إِشَارَةً إِلَى قَوْلِ الْحَلْوَانِيِّ الْمُتَقَدِّمِ لَا إِلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ
إِذْ لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُمْ بِذِكْرِ التَّصْحِيحِ لِلْإِشَارَةِ إِلَى مَذْهَبِ الْغَيْرِ بَلْ إِلَى الْمَرْجُوعِ فِي الْمَذْهَبِ وَلَمْ أَرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَشَايِخِنَا الْقَوْلَ بِأَنَّهَا آيَةٌ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ وَإِنَّمَا عَزَاهُ فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ إِلَى الشَّافِعِيِّ فَقَطْ فَافْهَمْ
عِلَّةً لِلْمَسْأَلَتَيْنِ وَذَلِكَ أَنَّ مَذْهَبَ الْجُمْهُورِ أَنَّهَا مِنَ الْقُرْآنِ لِتَوَاتُرِهَا فِي مَحَلِّهَا وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ مَالِكٌ فَكَانَ الِاحْتِيَاطُ حُرْمَتَهَا عَلَى الْجُنُبِ نَظَرًا إِلَى مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ وَعَدَمُ جَوَازِ الِاقْتِصَارِ عَلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ نَظَرًا إِلَى شُبْهَةِ الْخِلَافِ لِأَنَّ فَرْضَ الْقِرَاءَةِ ثَابِتٌ بِيَقِينٍ فَلَا يَسْقُطُ بِمَا فِيهِ شُبْهَةٌ قَوْلُهُ وَلَمْ يَكْفُرْ جَاحِدُهَا إِلَخْ
جَوَابٌ عَمَّا قِيلَ مِنَ الْإِشْكَالِ فِي التَّسْمِيَةِ إِنَّهَا إِنْ كَانَتْ مُتَوَاتِرَةً لَزِمَ تَكْفِيرُ مُنْكِرِهَا وَإِلَّا فَلَيْسَتْ قُرْآنًا
وَالْجَوَابُ كَمَا فِي التَّحْرِيرِ أَنَّ الْقَطْعِيَّ إِنَّمَا يَكْفُرُ مُنْكِرُهُ إِذَا لَمْ تَثْبُتْ فِيهِ شُبْهَةٌ قَوِيَّةٌ كَإِنْكَارِ رُكْنٍ وَهُنَا قَدْ وُجِدَتْ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَنْ أَنْكَرَهَا كَمَالِكٍ ادَّعَى عَدَمَ تَوَاتُرِ كَوْنِهَا قُرْآنًا فِي الْأَوَائِلِ وَأَنَّ كِتَابَتَهَا فِيهَا لِشُهْرَةِ اسْتِنَانِ الِافْتِتَاحِ بِهَا فِي الشَّرْعِ
إِجْمَاعُهُمْ عَلَى كِتَابَتِهَا مَعَ أَمْرِهِمْ بِتَجْرِيدِ الْمَصَاحِفِ يُوجِبُ كَوْنَهَا قُرْآنًا وَالِاسْتِنَانُ لَا يُسَوِّغُ الْإِجْمَاعَ لِتَحَقُّقِهِ فِي الِاسْتِعَاذَةِ
وَهُوَ دَلِيلُ كَوْنِهَا قُرْآنًا وَلَا نُسَلِّمُ تَوَقُّفَ ثُبُوتِ الْقُرْآنِيَّةِ عَلَى تَوَاتُرِ الْأَخْبَارِ بِكَوْنِهَا قُرْآنًا بَلِ الشَّرْطُ فِيمَا هُوَ قُرْآنٌ تَوَاتُرُهَا فِي مَحَلِّهِ فَقَطْ وَإِنْ لَمْ يَتَوَاتَرْ كَوْنُهُ فِي مَحَلِّهِ مِنَ الْقُرْآنِ ا ه وَقَوْلُهُ وَلَا نُسَلِّمُ إِلَخْ رَدٌّ لِمَا تَضَمَّنَهُ كَلَامُ الْمُنْكِرِ مِنْ أَنَّ تَوَاتُرَهَا فِي مَحَلِّهَا لَا يَسْتَلْزِمُ كَوْنَهَا قُرْآنًا
وَبِمَا قَرَّرْنَاهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ عَلَى الشَّارِحِ أَنْ يُبْقِيَ الْمَتْنَ عَلَى حَالِهِ وَيُسْقِطَ قَوْلَهُ اخْتِلَافُ مَالِكٍ لِيَكُونَ جَوَابًا عَنْ إِنْكَارِ مَالِكٍ أَيْضًا قُرْآنِيَّتَهَا لِأَنَّ الشُّبْهَةَ لَمْ تَثْبُتْ بِإِنْكَارِهِ بَلْ هِيَ ثَابِتَةٌ قَبْلَهُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى فَتَدَبَّرْ قَوْلُهُ وَقَرَأَ بَعْدَهَا وُجُوبًا الْوُجُوبُ يَرْجِعُ إِلَى الْقِرَاءَةِ وَالْبَعْدِيَّةِ
وَأَشَارَ إِلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ بِتَرْكِهَا الْإِعَادَةُ لَوْ عَامِدًا كَالْفَاتِحَةِ خِلَافًا لِمَا فِي التَّبْيِينِ وَالدُّرَرِ لِأَنَّ الْفَاتِحَةَ وَإِنْ كَانَتْ آكَدُ لِلِاخْتِلَافِ فِي رُكْنِيَّتِهَا إِلَّا أَنَّهُ يَظْهَرُ فِي الْإِثْمِ لَا فِي وُجُوبِ الْإِعَادَةِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ أَوَّلَ بَحْثِ الْوَاجِبَاتِ قَوْلُهُ سُورَةً أَشَارَ إِلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ قِرَاءَةُ سُورَةٍ وَاحِدَةٍ فَفِي جَامِعِ الْفَتَاوَى رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ
لَا أُحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ سُورَتَيْنِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الْمَكْتُوبَاتِ وَلَوْ فَعَلَ لَا يُكْرَهُ وَفِي النَّوَافِلِ لَا بَأْسَ بِهِ قَوْلُهُ إِلَّا بِالْمَسْنُونِ وَهُوَ الْقِرَاءَةُ مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ فِي الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ وَأَوْسَاطِهِ فِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ وَقِصَارِهِ فِي الْمَغْرِبِ ط
بِمَدٍّ وَقَصْرٍ وَإِمَالَةٍ وَلَا تَفْسُدُ بِمَدٍّ مَعَ تَشْدِيدٍ أَوْ حَذْفِ يَاءٍ بَلْ بِقَصْرٍ مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ بِمَدٍّ مَعَهُمَا وَهَذَا مِمَّا تَفَرَّدْت بِتَحْرِيرِهِ الْإِمَامُ سِرًّا كَمَأْمُومٍ وَمُنْفَرِدٍ وَلَوْ فِي السِّرِّيَّةِ إِذَا سَمِعَهُ وَلَوْ مِنْ مِثْلِهِ فِي نَحْوِ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ
وَأَمَّا حَدِيثُ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَمِنَ التَّعْلِيقِ بِمَعْلُومِ الْوُجُودِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى سَمَاعِهِ مِنْهُ
وَحَقِيقَةُ الْإِمَالَةِ أَنْ يُنَحِّيَ بِالْفَتْحَةِ نَحْوَ الْكَسْرِ فَتَمِيلُ الْأَلِفُ إِنْ كَانَ بَعْدَهَا أَلِفٌ نَحْوُ الْيَاءِ أَشْمُونِيٌّ قَوْلُهُ وَلَا تَفْسُدُ إِلَخْ أَشَارَ بِهِ إِلَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي نَفْيِ الْفَسَادِ لَا فِي تَحْصِيلِ السُّنَّةِ فَإِنَّ السُّنَّةَ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِالثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ كَمَا أَفَادَهُ ط قَوْلُهُ بِمَدٍّ مَعَ تَشْدِيدٍ أَوْ حَذْفِ يَاءٍ أَيْ حَالَةَ كَوْنِ الْمَدِّ مُصَاحِبًا لِأَحَدِهِمَا لَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا
وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنِ الْإِمَامِ وَبِالثَّانِي إِلَى خِلَافِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَأْتِي بِهَا كُلٌّ مِنْهُمَا جَهْرًا وَقَوْلُهُ كَمَأْمُومٍ وَمُنْفَرِدٍ مَحَلُّ اتِّفَاقٍ فَلِذَا أَتَى بِالْكَافِ قَوْلُهُ وَلَوْ فِي السِّرِّيَّةِ
أَيْ لِإِطْلَاقِ الْأَمْرِ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي وَهَذَا رَاجِعٌ إِلَى الْمَأْمُومِ وَكَانَ يَنْبَغِي ذِكْرُهُ عَقِبَهُ وَقِيلَ لَا يُؤَمِّنُ الْمَأْمُومُ فِي السِّرِّيَّةِ وَلَوْ سَمِعَ الْإِمَامَ لِأَنَّ ذَلِكَ الْجَهْرَ لَا عِبْرَةَ بِهِ قَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ مِثْلِهِ أَيْ مِنْ مُقْتَدٍ مِثْلِهِ
بِأَنْ كَانَ مِثْلُهُ قَرِيبًا مِنَ الْإِمَامِ يَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ فَأَمَّنَ ذَلِكَ الْمُقْتَدِي تَأْمِينَ مِثْلِهِ الْقَرِيبِ مِنَ الْإِمَامِ فَيُؤَمِّنُ لِأَنَّ الْمَنَاطَ الْعِلْمُ بِتَأْمِينِ الْإِمَامِ قَوْلُهُ فِي نَحْوِ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ أَشَارَ بِنَحْوٍ إِلَى أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ كَمَا وَقَعَ فِي الْجَوْهَرَةِ غَيْرُ قَيْدٍ كَمَا بَحَثَهُ فِي
الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ بِقَوْلِهِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَخْتَصَّ بِهِمَا بَلِ الْحُكْمُ فِي الْجَمَاعَةِ الْكَثِيرَةِ كَذَلِكَ قَوْلُهُ أَمَّا حَدِيثُ إِلَخْ
هُوَ مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَهُوَ مُفِيدُ تَأْمِينِهِمَا لَكِنْ فِي حَقِّ الْإِمَامِ بِالْإِشَارَةِ لِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يُسَقْ لَهُ وَفِي حَقِّ الْمَأْمُومِ بِالْعِبَارَةِ لِأَنَّهُ سِيقَ لِأَجْلِهِ بَحْرٌ ثُمَّ مُرَادُ الشَّارِحِ الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ
إِنَّ الْحَدِيثَ دَلِيلٌ عَلَى جَهْرِ الْإِمَامِ بِالتَّأْمِينِ لِأَنَّهُ عَلَّقَ تَأْمِينَهُمْ بِتَأْمِينِهِ