alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
يَتَغَيَّرْ بِالْعَفْوِ إِذِ اللَّاغِي عُدِمَ وَلَوِ اخْتَارَ الْقَوَدَ ثُمَّ الدِّيَةَ وَجَبَتْ مُطْلَقًا وَلَوْ عَفَا عَلَى غَيْرِ جِنْسِ الدِّيَةِ ثَبَتَ ذَلِكَ الْغَيْرُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَلَوْ أَكْثَرَ مِنَ الدِّيَةِ إِنْ قَبِلَ الْجَانِي
ذَلِكَ وَسَقَطَ الْقَوَدُ وَإِلَّا فَلَا يَثْبُتُ لِأَنَّهُ اعْتِيَاضٌ وَاعْتُبِرَ رِضَاهُمَا وَلَا يَسْقُطُ الْقَوَدُ فِي الْأَصَحِّ لِمَا تَقَرَّرَ وَلَيْسَ كَالصُّلْحِ عَلَى عِوَضٍ فَاسِدٍ لِأَنَّ الْجَانِيَ فِيهِ قَبِلَ وَالْتَزَمَ
فَصْلٌ فِي مُوجَبِ الْعَمْدِ قَوْلُهُ وَفِي الْعَفْوِ وَفِيمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَكَوْنِ الْقَطْعِ هَدَرًا فِيمَا لَوْ قَالَ رَشِيدٌ اقْطَعْنِي قَوْلُهُ
الْعَمْدِ الْمَضْمُونِ أَخْرَجَ الصَّائِلَ وَالْمُرَادُ بِالْمَضْمُونِ الْمُسْتَوْفِي لِلشُّرُوطِ قَوْلُهُ وَأَرْشُ غَيْرِهَا قَضِيَّتُهُ أَنَّ وَاجِبَ مَا دُونَ النَّفْسِ لَا يُسَمَّى دِيَةً وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْقَامُوسِ الدِّيَةُ بِالْكَسْرِ حَقُّ الْقَتِيلِ وَسَيَأْتِي فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ الْآتِي مَا نَصُّهُ وَهِيَ أَيِ الدِّيَةُ الْمَالُ الْوَاجِبُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى الْحُرِّ فِي نَفْسٍ أَوْ فِيمَا دُونَهَا ا ه
أَنَّهَا أَيِ الدِّيَةَ وَقَوْلُهُ بَدَلُ مَا جُنِيَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْقَتِيلُ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً أَيْ لَا بَدَلُ الْقَوَدِ قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ قَدْ يُتَوَقَّفُ فِي الرَّدِّ لِأَنَّ مُجَرَّدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى ذَلِكَ لَا يَدْفَعُ الِاعْتِرَاضَ لِأَنَّ غَرَضَ الْمُعْتَرِضِ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِالْقَوَدِ يَقْتَضِي مَا ذَكَرَهُ الْمُعْتَرِضُ بِالنَّظَرِ لِلتَّعْبِيرِ مَعَ كَوْنِهِ قَائِلًا بِأَنَّ الْوَاجِبَ دِيَةُ الرَّجُلِ قَوْلُهُ
وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُ الْأَوَّلِ أَيْ وَهُوَ أَنَّ مُوجَبَ الْعَمْدِ الْقَوَدُ يَعْنِي يُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِحَيْثُ يَنْدَفِعُ مَا أَلْزَمَ بِهِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَزِمَ الْمَرْأَةَ بِقَتْلِهَا الرَّجُلَ دِيَةُ امْرَأَةٍ وَحَاصِلُ الدَّفْعِ أَنَّ الْقَوَدَ كَحَيَاةِ نَفْسِ الْقَتِيلِ لِلُزُومِهِ عَيْنًا فَالدِّيَةُ بَدَلٌ عَنْ نَفْسِ الْقَتِيلِ فَلَمْ يَلْزَمْ مَا ذَكَرَ قَوْلُهُ بَدَلًا عَنْهُ أَيِ الرَّجُلِ لَا عَنْهَا
أَيِ الْمَرْأَةِ قَوْلُهُ بِنَحْوِ مَوْتٍ أَيْ أَوْ وُجُودِ مَانِعٍ مِنَ الْقَتْلِ كَقَتْلِ الْأَصْلِ فَرْعَهُ قَوْلُهُ هُوَ مُرَادُهُ أَيْ بِهَذَا الْقَوْلِ قَوْلُهُ إِمَّا أَنْ يُودَى أَيْ لَهُ بِأَنْ تُدْفَعَ لَهُ الدِّيَةُ أَوْ يُقَادَ أَيْ لَهُ قَوْلُهُ لِعَدَمِ تَجَزِّي الْقَوَدِ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ وَيَسْقُطُ بِالْعَفْوِ
أَيْ قِيَاسًا عَلَى الْأَعْضَاءِ كَالْقَلْبِ قَوْلُهُ وَجُعِلَ الْأَخْذُ عَفْوًا عِبَارَةُ ابْنِ حَجَرٍ بَعْدَ قَوْلِهِ عَفْوًا مَا نَصُّهُ أَنَّهُ يَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ هُنَا ا ه وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ كَمَا مَرَّ قَوْلُهُ يَأْتِي نَظِيرُهُ هُنَا أَيْ فَلَوْ قَالَ الْجَانِي لِلْمُسْتَحِقِّ خُذِ الدِّيَةَ بَدَلَ الْقَوَدِ فَأَخَذَهَا وَلَوْ سَاكِتًا سَقَطَ حَقُّهُ مِنْهُ لِرِضَاهُ بِبَدَلِهِ قَوْلُهُ
وَلَهُ الْعَفْوُ عَنِ الْقَوَدِ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الْعَفْوِ عَنِ الدِّيَةِ قَوْلُهُ إِذِ اللَّاغِي عَدَمٌ أَيِ الشَّيْءُ اللَّاغِي عَدَمٌ أَيْ كَالْعَدَمِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ ابْتِدَاءً سِوَى الْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ قَوْلُهُ وَجَبَتْ مُطْلَقًا أَيْ عَقِبَ اخْتِيَارِهِ أَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْجَانِيَ فِيهِ أَيْ فِي الصُّلْحِ عَلَى عِوَضٍ فَاسِدٍ
فَصْلٌ فِي مُوجَبِ الْقَوَدِ وَفِي الْعَفْوِ قَوْلُهُ بَدَلًا عَنْهُ أَيْ عَنِ الْقَوَدِ الَّذِي قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَقَوْلُهُ لَا عَنْهَا أَيْ نَفْسُ الْقَتِيلِ الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ وَهَذَا أَوْلَى بِمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ قَوْلُهُ هُوَ مُرَادُهُ بِقَوْلِ أَصْلِهِ صَوَابُهُ مَا فِي التُّحْفَةِ مُرَادُهُ بِهِ قَوْلُ أَصْلِهِ قَوْلُهُ الظَّاهِرُ فِي أَنَّهُ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ
أَيْ بِخِلَافِ الْمُبْهَمِ فَإِنَّهُ صَادِقٌ بِكَوْنِهِ مُعَيَّنًا فِي الْوَاقِعِ لَكِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ فِي الظَّاهِرِ قَالَهُ ابْنُ قَاسِمٍ قَوْلُهُ وَالْكَفَّارَةُ قَدْ يُوهِمُ أَنَّ مَا مَرَّ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ وَلَيْسَ مُرَادًا قَوْلُهُ بِغَيْرِ رِضَا الْبَاقِينَ أَيْ وَيَسْقُطُ الْقَوَدُ وَقَوْلُ الشَّارِحِ لِعَدَمِ إِلَخْ
إِنَّمَا هُوَ عِلَّةٌ لِهَذَا قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ الْأَعْضَاءِ أَيْ كَالْأَعْضَاءِ الْمَذْكُورَةِ فِيمَا قَبْلَهُ قَوْلُهُ
كَمَا مَرَّ انْظُرْ أَيْنَ مَرَّ وَانْظُرْ أَيْضًا مَا مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ هُنَا قَوْلُهُ يَأْتِي نَظِيرُهُ هُنَا فِي جَعْلِ هَذَا خَبَرًا عَنْ قِيَاسٍ مُسَامَحَةٌ لَا تَخْفَى قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ ضَبْطُ الْفَوْرِيَّةِ هُنَا بِمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ أَيْ مِمَّا لَا يَقْطَعُ الْقَبُولَ عَنِ الْإِيجَابِ لَا مَا لَا يَمْنَعُ الزِّيَادَةَ وَالنَّقْصَ فِيمَا يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ
وَإِنْ كَانَ نَظِيرُ مَا هُنَا قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ الْعِتْقِ أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهُ عَفَا مُطْلَقًا بِخِلَافِ مَا إِذَا عَفَا عَنْهُ بَعْدَ الْعِتْقِ عَلَى مَالٍ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ كَمَا نَقَلَهُ الدَّمِيرِيِّ عَنِ الشَّيْخَيْنِ قَوْلُهُ الْقَوَدُ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الْعَفْوِ عَنِ الدِّيَةِ قَوْلُهُ وَلَوْ أَكْثَرَ مِنَ الدِّيَةِ أَيْ وَيَجِبُ عَلَيْهِ قَبُولُ ذَلِكَ إِنْقَاذًا لِرُوحِهِ كَمَا نَقَلَهُ بَعْضُ مَشَايِخِنَا عَنِ الْمُتَوَلِّي
وَلَيْسَ لِمَحْجُورِ فَلِسٍ وَمِثْلُهُ الْمَرِيضُ فِي الزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ وَوَارِثُ الْمَدْيُونِ عَفْوٌ عَنْ مَالٍ إِنْ أَوْجَبْنَا أَحَدَهُمَا لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ تَفْوِيتِ الْمَالِ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ وَإِلَّا بِأَنْ أَوْجَبْنَا الْقَوَدَ عَيْنًا وَهُوَ الْأَظْهَرُ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ عَلَى الدِّيَةِ ثَبَتَتْ كَغَيْرِهِ وَإِنْ أَطْلَقَ الْعَفْوَ فَكَمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّهُ لَا دِيَةَ وَإِنْ عَفَا عَلَى أَنْ لَا مَالَ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ
إِذِ الْقَتْلُ لَمْ يُوجِبْ مَالًا وَالْمُفْلِسُ لَا يُكَلَّفُ الِاكْتِسَابَ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ عَصَا بِالِاسْتِدَانَةِ لَزِمَهُ الْعَفْوُ عَلَى الدِّيَةِ لِتَكْلِيفِهِ حِينَئِذٍ الِاكْتِسَابَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَمَعَ ذَلِكَ يَصِحُّ عَفْوُهُ عَلَى أَنَّ لَا مَالَ إِذْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ ارْتَكَبَ مُحَرَّمًا وَهُوَ لَا يُؤَثِّرُ فِي صِحَّةِ الْعَفْوِ لِتَفْوِيتِهِ مَا لَيْسَ حَاصِلًا وَقِيلَ
تَجِبُ الدِّيَةُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ إِطْلَاقَ الْعَفْوِ يُوجِبُهَا فَلَيْسَ لَهُ تَفْوِيتُهَا وَدُفِعَ بِمَا مَرَّ
قَوْلُهُ وَإِنْ أَطْلَقَ الْعَفْوَ أَيْ بِأَنْ قَالَ عَفَوْت وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ وَإِنْ عَفَا عَلَى أَنْ لَا مَالَ بِأَنْ تَلَفَّظَ بِذَلِكَ قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ أَيْ قَوْلُهُ وَالْمُفْلِسُ قَوْلُهُ وَدُفِعَ بِمَا مَرَّ أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ الْقَتْلَ لَمْ يُوجِبْهَا وَالْعَفْوَ إِسْقَاطُ ثَابِتٍ
وَالْمُبَذِّرُ بِالْمُعْجَمَةِ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ فِي الْعَفْوِ مُطْلَقًا أَوْ عَنْ الدِّيَةِ أَوْ عَلَيْهَا كَمُفْلِسٍ فِي تَفْصِيلِهِ الْمَذْكُورِ وَقِيلَ كَصَبِيٍّ فَلَا يَصِحُّ عَفْوُهُ عَنِ الْمَالِ بِحَالٍ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فِي الدِّيَةِ الْقَوَدُ فَهُوَ فِيهِ كَالرَّشِيدِ فَلَا يُجْرَى فِيهِ هَذَا الْوَجْهُ
وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ عَفَوْتُ عَنِ الْقِصَاصِ عَلَى أَنْ لَا مَالَ صَحَّ الْعَفْوُ عَنِ الْقِصَاصِ وَلَغَا قَوْلُهُ عَلَى أَنْ لَا مَالَ وَوَجَبَتِ الدِّيَةُ
وَلَوْ تَصَالَحَا عَنِ الْقَوَدِ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ الدِّيَةِ لَكِنَّهُ مِنْ جِنْسِهَا نَحْوُ مِائَتَيْ بَعِيرٍ مِنْ جِنْسِ الْوَاجِبِ وَصِفَتِهِ لَغَا الصُّلْحُ إِنْ أَوْجَبْنَا أَحَدَهُمَا لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ عَلَى الْوَاجِبِ فَهُوَ كَالصُّلْحِ مِنْ مِائَةٍ عَلَى مِائَتَيْنِ وَإِلَّا
بِأَنْ أَوْجَبْنَا الْقَوَدَ عَيْنًا فَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ وَيَثْبُتُ الْمَالُ وَكَذَا لَوْ عَفَا مِنْ غَيْرِ تَصَالُحٍ عَلَى ذَلِكَ إِنْ قَبِلَ الْجَانِي وَإِلَّا فَلَا وَيَبْقَى الْقَوَدُ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ اعْتِيَاضٌ فَتَوَقَّفَ عَلَى رِضَاهُمَا أَمَّا غَيْرُ الْجِنْسِ الْوَاجِبِ فَقَدْ مَرَّ
وَلَوْ قَالَ حُرٌّ مُكَلَّفٌ مُخْتَارٌ رَشِيدٌ أَوْ سَفِيهٌ لِآخَرَ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالرَّشِيدِ لِقَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوْ قَطَعَ فَعَفَا إِذْ عَفْوُ غَيْرِ الرَّشِيدِ لَاغٍ اقْطَعْنِي فَفَعَلَ فَهَدَرٌ لَا قَوَدَ فِيهِ وَلَا دِيَةَ كَمَا لَوْ قَالَ اقْتُلْنِي أَوْ أَتْلِفْ مَالِي نَعَمْ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ وَإِذْنُ الْقِنِّ يُسْقِطُ الْقَوَدَ دُونَ الْمَالِ وَإِذْنُ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ وَالْمُكْرَهِ لَا يُسْقِطُ شَيْئًا فَإِنْ سَرَى
الْقَطْعُ إِلَى النَّفْسِ أَوْ قَالَ ابْتِدَاءً اقْتُلْنِي فَقَتَلَهُ فَهَدَرٌ كَمَا ذَكَرَ لِلْإِذْنِ وَلِأَنَّ الْأَصَحَّ ثُبُوتُ الدِّيَةِ لِلْمُوَرَّثِ ابْتِدَاءً أَيْ لِأَنَّهَا بَدَلٌ عَنِ الْقَوَدِ الْمُبْدَلِ عَنْ نَفْسِهِ نَعَمْ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ وَيُعَزَّرُ وَفِي قَوْلٍ تَجِبُ دِيَةٌ بِنَاءً عَلَى الْمَرْجُوحِ أَنَّهَا تَجِبُ لِلْوَرَثَةِ ابْتِدَاءً وَلَوْ قُطِعَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَيْ عُضْوُهُ وَضَبَطَهُ بِفَتْحِهِ أَيْضًا فَعَفَا
أَيْ أَتَى بِلَفْظٍ يَقْتَضِي التَّرْكَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدُ أَوْ جَرَى لَفْظُ عَفْوٍ عَنْ قَوَدِهِ وَأَرْشِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْرِ الْقَطْعُ فَلَا شَيْءَ مِنْ قَوَدٍ وَدِيَةٍ لِإِسْقَاطِ الْمُسْتَحِقِّ حَقَّهُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَإِنْ سَرَى إِلَى النَّفْسِ فَلَا قِصَاصَ فِي نَفْسٍ وَطَرَفٍ لِتَوَلُّدِ السِّرَايَةِ مِنْ مَعْفُوٍّ عَنْهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ
قُطِعَ مَا لَا يُوجِبُ قَوَدًا كَجَائِفَةٍ وَقَدْ عَفَا الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَنِ الْقَوَدِ فِيهَا ثُمَّ سَرَتِ الْجِنَايَةُ لِنَفْسِهِ فَلِوَلِيِّهِ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ لِصُدُورِ عَفْوِهِ عَنْ قَوَدٍ غَيْرِ ثَابِتٍ فَلَمْ يُؤَثِّرْ عَفْوُهُ
وَبِقَوْلِهِ عَنْ قَوَدِهِ وَأَرْشِهِ مَا لَوْ قَالَ عَفَوْتُ عَنْ هَذِهِ الْجِنَايَةِ وَلَمْ يَزِدْ فَإِنَّهُ عَفْوٌ عَنِ الْقَوَدِ لَا الْأَرْشِ كَمَا فِي الْأُمِّ
أَيْ فَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَقِبَهُ عَلَيْهِ لَا أَنَّهُ يَجِبُ بِلَا اخْتِيَارِهِ الْفَوْرِيِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِيمَا لَوْ أَطْلَقَ الْعَفْوَ وَأَمَّا أَرْشُ الْعُضْوِ فَإِنْ جَرَى فِي صِيغَةِ الْعَفْوِ عَنْهُ
وَهِيَ صَحِيحَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ ثُمَّ إِنْ خَرَجَ الْأَرْشُ مِنَ الثُّلُثِ أَوْ أَجَازَ الْوَارِثُ سَقَطَ وَإِلَّا نَفَذَتْ مِنْهُ فِي قَدْرِ الثُّلُثِ أَوْ جَرَى لَفْظُ إِبْرَاءٍ أَوْ إِسْقَاطٍ أَوْ عَفْوٍ سَقَطَ قَطْعًا إِنْ خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ أَوْ أَجَازَ الْوَارِثُ وَإِلَّا فَبِقَدْرِهِ لِأَنَّهُ إِسْقَاطٌ نَاجِزٌ وَالْوَصِيَّةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِحَالَةِ الْمَوْتِ وَلَعَلَّهُمْ إِنَّمَا سَامَحُوا فِي صِحَّةِ الْإِبْرَاءِ هُنَا عَنِ الْعُضْوِ وَمَعَ الْجَهْلِ بِوَاجِبِهِ حَالَ الْإِبْرَاءِ
لِأَنَّ وَاجِبَ الْجِنَايَةِ الْمُسْتَقِرَّ إِنَّمَا يَتَبَيَّنُ بِالْمَوْتِ الْوَاقِعِ بَعْدُ وَحِينَئِذٍ فَهُوَ فِي مُقَابَلَةِ النَّفْسِ دُونَ الْعُضْوِ وَلِأَنَّ جِنْسَ الدِّيَةِ سُومِحَ فِيهِ بِصِحَّةِ الْإِبْرَاءِ مِنْهَا مَعَ أَنْوَاعٍ مِنَ الْجَهْلِ فِيهَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الصُّلْحِ وَغَيْرِهِ وَمِمَّا يَأْتِي فِيهَا وَقِيلَ هُوَ وَصِيَّةٌ لِاعْتِبَارِهِ مِنَ الثُّلُثِ اتِّفَاقًا فَيُجْرَى فِيهَا خِلَافُ الْوَصِيَّةِ لِلْقَاتِلِ
وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَهُ إِنَّمَا تَتَحَقَّقُ فِيمَا لَوْ عَلَّقَ بِالْمَوْتِ دُونَ التَّبَرُّعِ النَّاجِزِ وَإِنْ كَانَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ هَذَا كُلُّهُ فِي أَرْشِ الْعُضْوِ لَا مَا زَادَ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ
وَتَجِبُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى أَرْشِ الْعُضْوِ إِلَى تَمَامِ الدِّيَةِ لِلسِّرَايَةِ وَإِنْ تَعَرَّضَ فِي عَفْوِهِ لِمَا يَحْدُثُ لِأَنَّهُ إِسْقَاطٌ لِلشَّيْءِ قَبْلَ ثُبُوتِهِ وَهُوَ بَاطِلٌ وَفِي قَوْلٍ إِنْ تَعَرَّضَ فِي عَفْوِهِ
عَنِ الْجِنَايَةِ لِمَا يَحْدُثُ مِنْهَا سَقَطَتِ الزِّيَادَةُ بِنَاءً عَلَى الْمَرْجُوحِ وَهُوَ صِحَّةُ الْإِبْرَاءِ عَمَّا لَمْ يَجِبْ إِذَا جَرَى سَبَبُ وُجُوبِهِ وَهَذَا فِي غَيْرِ لَفْظِ الْوَصِيَّةِ فَإِنْ عَفَا عَمَّا يَحْدُثُ مِنْهَا بِلَفْظِهَا كَ أَوْصَيْت لَهُ بِأَرْشِ هَذِهِ الْجِنَايَةِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا فَهِيَ وَصِيَّةٌ بِجَمِيعِ الدِّيَةِ لِلْقَاتِلِ وَفِيهَا مَا مَرَّ وَلَوْ سَاوَى الْأَرْشُ الدِّيَةَ صَحَّ الْعَفْوُ
عَنْهُ وَلَمْ يَجِبْ لِلسِّرَايَةِ شَيْءٌ فَفِي قَطْعِ الْيَدَيْنِ لَوْ عَفَا عَنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا سَقَطَتِ الدِّيَةُ بِكَمَالِهَا إِنْ وَفَى الثُّلُثُ بِهَا وَإِنْ لَمْ نُصَحِّحِ الْإِبْرَاءَ عَمَّا يَحْدُثُ لِأَنَّ أَرْشَ الْيَدَيْنِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ فَلَا يُزَادُ بِالسِّرَايَةِ شَيْءٌ
وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ لَوْ عَفَا عَنِ الْقَاتِلِ عَلَى الدِّيَةِ بَعْدَ قَطْعِ يَدِهِ لَمْ يَأْخُذْ إِلَّا نِصْفَهَا أَوْ بَعْدَ قَطْعِ يَدِهِ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا إِنْ سَاوَاهُ فِيهَا وَإِلَّا وَجَبَ التَّفَاوُتُ كَمَا مَرَّ فَلَوْ سَرَى قَطْعُ مَا عَفَا عَنْ قَوَدِهِ وَأَرْشِهِ إِلَى عُضْوٍ آخَرَ وَانْدَمَلَ كَأَنْ قَطَعَ أُصْبُعًا فَتَأَكَّلَ كَفُّهُ وَانْدَمَلَ الْجُرْحُ السَّارِي إِلَيْهِ ضَمِنَ دِيَةَ السِّرَايَةِ فِي الْأَصَحِّ
وَإِنْ تَعَرَّضَ فِي عَفْوِهِ بِغَيْرِ لَفْظِ وَصِيَّةٍ لِمَا يَحْدُثُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا عَفَا عَنْ مُوجَبِ جِنَايَةٍ مَوْجُودَةٍ فَلَمْ تَتَنَاوَلْ غَيْرَهَا وَتَعَرُّضُهُ لِمَا يَحْدُثُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ إِبْرَاءٌ عَمَّا لَمْ يَجِبْ
قَوْلُهُ فَقَتَلَهُ فَهَدَرٌ أَيْ مَا لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى الِاسْتِهْزَاءِ فَإِنْ دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ وَقَتَلَهُ قُتِلَ بِهِ قَوْلُهُ
نَعَمْ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ أَيْ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ وَقَالَ اقْتُلْنِي قَوْلُهُ وَيُعَزَّرُ أَيْ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا قَوْلُهُ وَأَرْشُهُ لَا يَخْفَى صَرَاحَةُ السِّيَاقِ كَقَوْلِهِ الْآتِي وَأَمَّا أَرْشُ الْعُضْوِ إِلَخْ فِي صِحَّةِ الْعَفْوِ عَنِ الْأَرْشِ وَفِيهِ شَيْءٌ لِأَنَّ الْوَاجِبَ الْقَوَدُ عَيْنًا وَالْعَفْوُ عَنِ الْمَالِ لَاغٍ كَمَا تَقَدَّمَ فَلْتُنْظَرْ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ
أَيِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَبِقَوْلِهِ عَنْ قَوَدِهِ وَأَرْشِهِ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ عَفْوَهُ عَنِ الْقَوَدِ وَالْأَرْشِ صَحِيحٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَرْشِ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ الْقَوَدَ عَيْنًا
وَيُوَجَّهُ الْفَرْقُ بِأَنَّهُ لَوْ أَطْلَقَ الْعَفْوَ لَمْ يَجِبِ الْأَرْشُ إِلَّا إِذَا عَفَا عَلَيْهِ عَقِبَ مُطْلَقِ الْعَفْوِ فَذِكْرُهُ فِي الْعَفْوِ كَالتَّصْرِيحِ بِلَازِمِ مُطْلَقِ الْعَفْوِ فَيَصِحُّ قَوْلُهُ وَأَمَّا أَرْشُ الْعُضْوِ إِلَخْ صَرِيحٌ فِي وُجُوبِ الْأَرْشِ وَهُوَ مُشْكِلٌ إِذْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْ تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ غَيْرُ أَنَّهُ عَفَا عَنْ قَوَدِهِ وَأَرْشِهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْوَاجِبَ الْقَوَدُ عَيْنًا وَأَنَّ الْعَفْوَ عَنِ الْمَالِ
لَغْوٌ لِعَدَمِ وُجُوبِهِ وَيَتَحَصَّلُ مِنْ ذَلِكَ عَدَمُ وُجُوبِ الْأَرْشِ وَأَنَّ الْعَفْوَ عَنْهُ لَغْوٌ فَمِنْ أَيْنَ وَجَبَ حَتَّى يُفْصَلَ فِي الْعَفْوِ عَنْهُ وَقَوْلُهُ أَيْضًا فَإِنْ جَرَى لَفْظُ وَصِيَّةٍ إِلَخِ اعْتُرِضَ لِأَنَّ الْمُقَسِّمَ الْعَفْوُ عَنِ الْأَرْشِ فَتَقْسِيمُهُ إِلَى مَا ذَكَرَ مِنَ الْوَصِيَّةِ وَالْإِبْرَاءِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ تَقْسِيمِ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ
لِأَنَّ وَاجِبَ الْجِنَايَةِ عِلَّةُ قَوْلِهِ مَعَ الْجَهْلِ بِوَاجِبِهِ قَوْلُهُ وَلِأَنَّ جِنْسَ الدِّيَةِ عِلَّةُ قَوْلِهِ وَلَعَلَّهُمْ إِلَخْ قَوْلُهُ وَفِيهَا مَا مَرَّ أَيْ مِنْ أَنَّا إِنْ صَحَّحْنَا الْوَصِيَّةَ لِلْقَاتِلِ نَفَذَ فِي الدِّيَةِ كُلِّهَا إِنْ خَرَجَتْ مِنَ الثُّلُثِ وَإِلَّا فَفِي قَدْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْلُهُ فَفِي قَطْعِ الْيَدَيْنِ غَايَةٌ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ نُصَحِّحِ الْإِبْرَاءَ
مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ فَلَا يُزَادُ بِالسِّرَايَةِ تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ نُصَحِّحْ إِلَخْ قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ أَيْ كَمَا لَوْ كَانَ الْجَانِي امْرَأَةً وَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ رَجُلًا قَوْلُهُ مِنْ مَعْفُوٍّ عَنْهُ أَيْ تَوَلَّدَتْ مِنْ مَعْفُوٍّ عَنْهُ إِلَخْ
مَسْأَلَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِمَسْأَلَةِ الْأَمْرِ بِالْقَطْعِ أَوِ الْقَتْلِ أَصْلًا كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَإِنَّمَا قُيِّدَ إِلَخْ
لَا يُنَاسِبُ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الرَّشِيدِ وَالسَّفِيهِ الَّتِي اقْتَضَاهَا عَطْفُهُ لَهُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ نَعَمْ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ أَيْ فِيمَا لَوْ سَرَى أَوْ قَالَ اقْتُلْنِي إِذِ الْقَطْعُ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ قَوْلُهُ
وَيُعَزَّرُ أَيْ فِي كُلٍّ مِنَ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثَةِ بِانْضِمَامِ الْقَطْعِ الْمُجَرَّدِ عَنِ السِّرَايَةِ إِلَيْهِمَا قَوْلُهُ أَوْ جَرَى لَفْظُ عَفْوٍ الْمُنَاسِبُ فَإِنْ جَرَى لَفْظُ وَصِيَّةٍ إِلَخْ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ أَوْ جَرَى لَفْظُ عَفْوٍ لَيْسَ هُوَ لَفْظُ الْمُصَنِّفِ وَغَرَضُهُ مِنْ هَذَا دَفْعُ مَا اعْتُرِضَ بِهِ عَلَى الْمُصَنِّفِ مِنْ أَنَّهُ قَسَّمَ الْعَفْوَ فِيمَا يَأْتِي إِلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِالْعَفْوِ الْمُقَسَّمِ خُصُوصَهُ حَتَّى يَلْزَمَ مَا ذُكِرَ وَإِنَّمَا أَرَادَ مَعْنَاهُ وَهُوَ التَّرْكُ وَمَا سَيَأْتِي مِنَ التَّقْسِيمِ دَلِيلٌ عَلَى هَذِهِ الْإِرَادَةِ قَوْلُهُ إِنَّمَا يَتَبَيَّنُ بِالْمَوْتِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ بِوَاجِبِ الْعَفْوِ وَاجِبُهُ فِي نَفْسِهِ وَأَصْرَحُ مِنْهُ فِي هَذَا قَوْلُهُ الْآتِي وَلَوْ سَاوَى الْأَرْشُ الدِّيَةَ إِلَخْ
وَحِينَئِذٍ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ مَا قَالَهُ سم مِمَّا مَعْنَاهُ أَنَّ كَوْنَ وَاجِبِ الْجِنَايَةِ الْمُسْتَقِرِّ إِنَّمَا يَتَبَيَّنُ بِالْمَوْتِ لَا يَمْنَعُ كَوْنَ الْمُبْرَأِ مِنْهُ مَعْلُومًا لَكِنْ فِي حَوَاشِيهِ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ نَقْلُ الْإِشْكَالِ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّارِحُ عَنِ ابْنِ الرِّفْعَةِ بِمَا هُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ أَرْشُ الْعُضْوِ مَنْسُوبًا لِلنَّفْسِ قَالَ مَا مَعْنَاهُ
وَمَنْ لَهُ قِصَاصُ نَفْسٍ بِسِرَايَةِ قَطْعِ طَرَفٍ كَأَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فَمَاتَ بِسِرَايَةٍ لَوْ عَفَا الْوَلِيُّ عَنِ النَّفْسِ فَلَا قَطْعَ لَهُ لِأَنَّ مُسْتَحَقَّهُ الْقَتْلُ وَالْقَطْعُ طَرِيقُهُ وَقَدْ عَفَا عَنْ مُسْتَحَقِّهِ أَوْ عَفَا عَنِ الطَّرَفِ فَلَهُ حَزُّ الرَّقَبَةِ فِي الْأَصَحِّ
لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ كَمَا لَوْ تَعَدَّدَ الْمُسْتَحَقُّ وَالثَّانِي يَقُولُ اسْتَحَقَّهُ بِالْقَطْعِ السَّارِي وَقَدْ عُفِيَ عَنْهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ بِسِرَايَةِ طَرَفٍ مَا لَوِ اسْتَحَقَّهَا بِالْمُبَاشَرَةِ فَإِنِ اخْتَلَفَ الْمُسْتَحَقُّ كَأَنْ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ قَتَلَهُ فَلِلسَّيِّدِ قَوَدُ الْيَدِ وَلِلْوَرَثَةِ قَوَدُ النَّفْسِ وَلَا يَسْقُطُ حَقُّ أَحَدِهِمَا بِعَفْوِ الْآخَرِ وَكَذَا إِنِ اتَّحَدَ الْمُسْتَحَقُّ فَلَا يَسْقُطُ الطَّرَفُ بِالْعَفْوِ عَنِ النَّفْسِ وَعَكْسُهُ
وَلَمَّا كَانَ مَنْ لَهُ قِصَاصُ نَفْسٍ بِسِرَايَةِ طَرَفٍ تَارَةً يَعْفُو وَتَارَةً يَقْطَعُ وَذَكَرَ حُكْمَ الْأَوَّلِ تَمَّمَ بِذِكْرِ الثَّانِي فَقَالَ وَلَوْ قَطَعَهُ الْمُسْتَحِقُّ ثُمَّ عَفَا عَنِ النَّفْسِ مَجَّانًا مَثَلًا إِذِ الْعَفْوُ بِعِوَضٍ كَذَلِكَ فَإِنْ سَرَى الْقَطْعُ إِلَى النَّفْسِ بَانَ بُطْلَانُ الْعَفْوِ
وَوَقَعَتِ السِّرَايَةُ قِصَاصًا لِتَرَتُّبِ مُقْتَضَى السَّبَبِ الْمَوْجُودِ قَبْلَ الْعَفْوِ عَلَيْهِ فَبَانَ أَنْ لَا عَفْوَ حَتَّى لَوْ كَانَ وَقَعَ بِمَالٍ بَانَ أَنْ لَا مَالَ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَسْرِ بِأَنِ انْدَمَلَ فَيَصِحُّ الْعَفْوُ فَلَا يَلْزَمُهُ لِقَطْعِ الْعُضْوِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ حَالَ قَطْعِهِ كَانَ مُسْتَحِقًّا لِجُمْلَتِهِ فَانْصَبَّ عَفْوُهُ لِغَيْرِهِ
وَلِلْوَرَثَةِ إِلَخْ أَيْ وَلَوْ كَانَ عَامًّا كَبَيْتِ الْمَالِ قَوْلُهُ وَلَوْ قَطَعَهُ الْمُسْتَحِقُّ وَهُوَ وَارِثُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بَانَ أَنْ لَا مَالَ أَيْ فَيُسْتَرَدُّ إِنْ كَانَ قُبِضَ
قَوْلُهُ مَا لَوِ اسْتَحَقَّهَا أَيِ النَّفْسَ بِالْمُبَاشَرَةِ أَيْ فَإِنَّهُ إِذَا عُفِيَ عَنْ أَحَدِهِمَا سَقَطَ الْآخَرُ كَمَا مَرَّ قَوْلُهُ ثُمَّ عَتَقَ أَيِ الْمَقْطُوعُ قَوْلُهُ وَكَذَا إِنِ اتَّحَدَ الْمُسْتَحِقُّ
لَعَلَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْ بِأَنْ كَانَ السَّيِّدُ هُوَ الْوَارِثُ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ الْمَوْجُودِ وَصْفٌ لِلسَّبَبِ وَهُوَ الْقَطْعُ قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ لِقَطْعِ إِلَخْ الْمُنَاسِبُ وَلَا يَلْزَمُهُ بِالْوَاوِ بَدَلَ الْفَاءِ دَفْعًا لِمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ حَيْثُ عَفَا يَلْزَمُهُ أَرْشُ عُضْوِ الْجَانِي وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا ذَكَرَهُ مِنَ التَّعْلِيلِ بَعْدُ وَأَمَّا التَّفْرِيعُ بِالْفَاءِ فَلَا يَظْهَرُ لَهُ وَجْهٌ قَوْلُهُ
وَلَوْ وَكَّلَ فِي اسْتِيفَاءِ قَوَدِهِ ثُمَّ عَفَا فَاقْتَصَّ الْوَكِيلُ جَاهِلًا بِعَفْوِهِ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ
إِذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ بِوَجْهٍ وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ فِي قَتْلِ مَنْ عَهِدَهُ مُرْتَدًّا فَبَانَ مُسْلِمًا أَمَّا إِذَا عَلِمَ بِالْعَفْوِ فَيُقْتَلُ قَطْعًا وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِلْمِ هُنَا الظَّنُّ كَأَنْ أَخْبَرَهُ ثِقَةٌ أَوْ غَيْرُهُ وَوَقَعَ فِي قَلْبِهِ صِدْقُهُ وَيُحْتَمَلُ اعْتِبَارُ اثْنَيْنِ دَرْءًا لِلْقَوَدِ بِالشُّبْهَةِ مَا أَمْكَنَ وَيُقْتَلُ أَيْضًا فِيمَا لَوْ صَرَفَ الْقَتْلَ عَنْ مُوَكِّلِهِ إِلَيْهِ بِأَنْ قَالَ
قَتَلْتُهُ بِشَهْوَةِ نَفْسِي لَا عَنِ الْمُوَكِّلِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَوَكِيلِ الطَّلَاقِ إِذَا أَوْقَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ وَقُلْنَا بِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرُّويَانِيِّ أَنَّهُ يَقَعُ بِأَنَّ ذَاكَ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ الصَّرْفُ فَلَمْ يُؤَثِّرْ وَهَذَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ لِنَحْوِ عَدَاوَةٍ بَيْنَهُمَا فَأَثَّرَ وَالْأَوْجَهُ الِاكْتِفَاءُ بِأَحَدِ ذَيْنِكَ أَعْنِي بِشَهْوَتِي وَلَا عَنْ مُوَكِّلِي
وَعَلَيْهِ فَلَوْ شَرِكَ بِأَنْ قَالَ بِشَهْوَتِي وَعَنْ مُوَكِّلِي احْتُمِلَ انْتِفَاءُ الْقَوَدِ تَغْلِيبًا لِلْمَانِعِ عَلَى الْمُقْتَضِي وَدَرْءًا بِالشُّبْهَةِ وَالْأَظْهَرُ وُجُوبُ دِيَةٍ مُغَلَّظَةٍ عَلَيْهِ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ تَثَبُّتِهِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا قَوَدَ عَلَيْهِ لِعُذْرِهِ وَ مِنْ ثَمَّ كَانَ الْأَظْهَرُ أَيْضًا أَنَّهَا عَلَيْهِ لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ أَيِ الْوَكِيلَ الْغَارِمَ لِلدِّيَةِ لَا يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْعَافِي
وَإِنْ تَمَكَّنَ الْمُوَكِّلُ مِنْ إِعْلَامِهِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ بِالْعَفْوِ مَعَ كَوْنِ الْوَكِيلِ يُنَاسِبُهُ التَّغْلِيظُ تَنْفِيرًا عَنِ الْوَكَالَةِ فِي الْقَوَدِ لِبِنَائِهِ عَلَى الدَّرْءِ مَا أَمْكَنَ
وَأَمَّا الصَّرْفُ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ لَوِ اعْتُبِرَ كَانَ الطَّلَاقُ لَغْوًا مَعَ صَرَاحَةِ صِيغَتِهِ وَكَوْنُهُ لَغْوًا مَمْنُوعٌ مَعَ الصَّرَاحَةِ فَتَعَذَّرَ الصَّرْفُ قَوْلُهُ وَقُلْنَا بِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرُّويَانِيِّ مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ احْتُمِلَ انْتِفَاءُ الْقَوَدِ مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ وَدَرْءًا بِالشُّبْهَةِ أَيْ وَتَجِبُ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةً قَوْلُهُ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ تَثَبُّتِهِ قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِاعْتِبَارِ التَّقْصِيرِ
وَلَوْ وَجَبَ لِرَجُلٍ قِصَاصٌ عَلَيْهَا أَيِ الْمَرْأَةِ فَنَكَحَهَا عَلَيْهِ جَازَ كُلٌّ مِنَ النِّكَاحِ وَالصَّدَاقِ لِأَنَّهُ عِوَضٌ مَقْصُودٌ إِذْ كُلُّ مَا جَازَ الصُّلْحُ عَلَيْهِ صَحَّ جَعْلُهُ صَدَاقًا وَسَقَطَ الْقَوَدُ لِمِلْكِهَا قَوَدَ نَفْسِهَا فَإِنْ فَارَقَ هَا قَبْلَ وَطْءٍ رَجَعَ بِنِصْفِ الْأَرْشِ لِتِلْكَ الْجِنَايَةِ لِأَنَّهُ بَدَلُ مَا وَقَعَ الْعَقْدُ بِهِ وَفِي قَوْلٍ بِنِصْفِ مَهْرِ مِثْلٍ
قَتْلِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ الذَّكَرِ الْمَعْصُومِ غَيْرِ الْجَنِينِ إِذَا صَدَرَ مِنْ حُرٍّ مِائَةُ بَعِيرٍ إِجْمَاعًا سَوَاءٌ أَوَجَبَتْ بِالْعَفْوِ أَمِ ابْتِدَاءً كَقَتْلِ نَحْوِ الْوَالِدِ أَمَّا الرَّقِيقُ وَالذِّمِّيُّ وَالْمَرْأَةُ وَالْجَنِينُ فَسَيَأْتِي مَا فِيهِمْ نَعَمِ الدِّيَةُ لَا تَخْتَلِفُ بِالْفَضَائِلِ بِخِلَافِ قِيمَةِ الْقِنِّ لِأَنَّ تِلْكَ حَدَّدَهَا الشَّارِعُ اعْتِنَاءً بِهَا لِشَرَفِ الْحُرِّيَّةِ وَلَمْ يَنْظُرْ لِأَعْيَانِ مَنْ تَجِبُ فِيهِ
وَإِلَّا لَسَاوَتِ الرِّقَّ وَهَذِهِ لَمْ يُحَدِّدْهَا فَنِيطَتْ بِالْأَعْيَانِ وَمَا يُنَاسِبُ كُلًّا مِنْهَا
وَصَائِلٍ فَلَا دِيَةَ فِيهِمْ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْقَاتِلُ قِنًّا لِغَيْرِ الْقَتِيلِ أَوْ مُكَاتَبًا وَلَوْ لَهُ فَالْوَاجِبُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَةِ الْقِنِّ وَالدِّيَةِ كَمَا يَأْتِي أَوْ مُبَعَّضًا وَبَعْضُهُ الْقِنُّ مَمْلُوكٌ لِغَيْرِ الْقَتِيلِ فَالْوَاجِبُ مُقَابِلُ الْحُرِّيَّةِ مِنَ الدِّيَةِ وَالرِّقِّ مِنْ أَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ
أَمَّا الْقِنُّ لِلْقَتِيلِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ شَيْءٌ إِذِ السَّيِّدُ لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى قِنِّهِ شَيْءٌ مُثَلَّثَةٌ فِي الْعَمْدِ أَيْ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَمَرَّ تَفْسِيرُهُمَا فِي الزَّكَاةِ وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ وَبِالْفَاءِ أَيْ حَامِلًا لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ بِذَلِكَ فَهِيَ مُغَلَّظَةٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَمِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا عَلَى الْجَانِي دُونَ عَاقِلَتِهِ وَحَالَّةً لَا مُؤَجَّلَةً وَلَا
يَضُرُّ كَوْنُ أَحَدِ الْأَقْسَامِ أَكْثَرَ وَمُخَمَّسَةٌ فِي الْخَطَأِ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَكَذَا بَنَاتُ لَبُونٍ عِشْرُونَ وَبَنُو لَبُونٍ كَذَلِكَ وَمَرَّ تَفْسِيرُهُمَا ثَمَّ أَيْضًا وَحِقَاقٌ كَذَلِكَ وَجِذَاعٌ كَذَلِكَ وَالْمُرَادُ مِنَ الْحِقَاقِ وَالْجِذَاعِ الْإِنَاثُ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُ الرَّوْضَةِ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَجَذَعَةً لِأَنَّ إِجْزَاءَ الذُّكُورِ مِنْهُمَا لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا
وَالْحِقَاقُ وَإِنْ أُطْلِقَتْ عَلَى الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ فَإِنَّ الْجِذَاعَ مُخْتَصَّةٌ بِالذُّكُورِ وَجَمْعُ الْجَذَعَةِ جَذَعَاتٌ وَهَذِهِ مُخَفَّفَةٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ تَخْمِيسِهَا وَتَأْجِيلِهَا وَكَوْنِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ
فَإِنْ قَتَلَ خَطَأً وَلَوْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا حَالَ كَوْنِ الْقَاتِلِ أَوِ الْمَقْتُولِ فِي حَرَمِ مَكَّةَ
وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ الْمَجْرُوحُ فِيهِ وَمَاتَ خَارِجَهُ بِخِلَافِ عَكْسِهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي صَيْدِ الْحَرَمِ وَمِنْ ثَمَّ يَتَأَتَّى هُنَا كُلُّ مَا ذَكَرُوهُ ثَمَّ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ
فَلَوْ رَمَى مَنْ بَعْضُهُ فِي الْحِلِّ وَبَعْضُهُ فِي الْحَرَمِ أَوْ مِنَ الْحِلِّ إِنْسَانًا فِيهِ فَمَرَّ السَّهْمُ فِي هَوَاءِ الْحَرَمِ غُلِّظَ وَلَا تَغْلِيظَ بِقَتْلِ الذِّمِّيِّ فِيهِ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ لِأَنَّ سَبَبَ التَّغْلِيظِ ثُبُوتُ زِيَادَةِ الْأَمْنِ وَالذِّمِّيُّ غَيْرُ مُمَكَّنٍ مِنْ دُخُولِ الْحَرَمِ
وَلَا يَخْتَصُّ التَّغْلِيظُ بِالْقَتْلِ فَإِنَّ الْجِرَاحَ فِي الْحَرَمِ مُغَلَّظَةٌ وَإِنْ لَمْ يَمُتْ مِنْهَا أَوْ مَاتَ مِنْهَا خَارِجَهُ بِخِلَافِ عَكْسِهِ فِيمَا يَظْهَرُ أَوْ قَتَلَ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ ذِي الْقَعْدَةِ وَذِي الْحِجَّةِ بِفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِ الْحَاءِ عَلَى الْأَفْصَحِ فِيهِمَا وَالْمُحَرَّمِ خَصُّوهُ بِالتَّعْرِيفِ إِشْعَارًا بِأَنَّهُ أَوَّلُ السَّنَةِ كَذَا قِيلَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ أَلْ فِيهِ لِلَمْحِ الصِّفَةِ لَا لِلتَّعْرِيفِ