alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ أَيْ مُعَيَّنَيْنِ أَوْ خَصَّهُمَا بِزَمَنٍ يُمْكِنُ الصَّبْرُ فِيهِ عَادَةً وَإِلَّا نُجِّزَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مِمَّا لَا يُمْكِنُ الصَّبْرُ عَنْهُ عَادَةً وَيَجْرِي فِي الرُّكُوبِ وَاللُّبْسِ مَا جَرَى فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ
وَإِنْ نَفَى بِأَنْ كَانَتْ يَمِينُهُ صِيغَةَ حِنْثٍ نَحْوَ إِنْ لَمْ أَدْخُلِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ
وَفِي قُوَّتِهِ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ لَيَدْخُلَنَّ الدَّارَ فَإِنَّهُ فِي قُوَّةٍ إِنْ لَمْ أَدْخُلْهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَلَمْ يُؤَجِّلْ بِأَجَلٍ مُعَيَّنٍ بَلْ أَطْلَقَ فِي يَمِينِهِ كَمَا مَثَّلْنَا مُنِعَ مِنْهَا أَيْ مِنَ الزَّوْجَةِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ حَتَّى يَفْعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ
وَضُرِبَ لَهُ أَجَلُ الْإِيلَاءِ مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ إِنْ قَامَتْ الزَّوْجَةُ عَلَيْهِ بِأَنْ طَلَبَتْ حَقَّهَا مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ
فَإِنْ أَجَّلَ بِأَجَلٍ نَحْوِ إِنْ لَمْ أَدْخُلْ فِي هَذَا الشَّهْرِ أَوْ شَهْرِ كَذَا فَلَا يُمْنَعُ مِنْهَا حَتَّى يَضِيقَ الْوَقْتُ بِقَدْرِ مَا يَسَعُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ مِنْ آخِرِ الْأَجَلِ فَيُمْنَعُ حَتَّى يَفْعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ أَوْ يَحْنَثَ وَمَحَلُّ مَنْعِهِ إِذَا لَمْ يُؤَجِّلْ أَوْ أَجَّلَ وَضَاقَ الْوَقْتُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِرُّهُ فِي وَطْئِهَا كَمَا لَوْ حَلَفَ إِنْ لَمْ أُحَبِّلْهَا أَوْ
إِنْ لَمْ أَطَأْهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَلَا يُمْنَعُ لِأَنَّ بِرَّهُ فِي وَطْئِهَا وَمَحَلُّهُ فِي إِنْ لَمْ أُحَبِّلْهَا إِنْ كَانَ يَتَوَقَّعُ حَمْلَهَا
وَمَحَلُّ ضَرْبِ أَجَلِ الْإِيلَاءِ فِي صِيغَةِ الْحِنْثِ إِنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ كَ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا فَهِيَ طَالِقٌ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِلَّا
يَحْلِفَ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ بَلْ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ نَحْوُ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ زَيْدٌ أَوْ إِنْ لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ تُلُوِّمَ لَهُ بِالِاجْتِهَادِ مِنَ الْحَاكِمِ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْبِسَاطُ أَيِ الْقَرَائِنُ الدَّالَّةُ عَلَى الزَّمَنِ الَّذِي أَرَادَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يُضْرَبُ لَهُ أَجَلُ الْإِيلَاءِ عَلَى الْأَرْجَحِ مِنَ الْقَوْلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرَهُمَا الشَّيْخُ
وَالثَّانِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ حَلِفِهِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ أَوْ فِعْلِ غَيْرِهِ فِي ضَرْبِ أَجَلِ الْإِيلَاءِ فَالْخِلَافُ
إِنَّمَا هُوَ فِي أَجَلِ الْإِيلَاءِ وَأَمَّا الْمَنْعُ مِنْ وَطْئِهَا فَهُوَ عَلَى كُلٍّ مِنَ الْقَوْلَيْنِ لِنَصِّ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ عَلَى الْمَنْعِ مِنَ الْوَطْءِ مَعَ التَّلَوُّمِ فَالْقَوْلُ بِعَدَمِ الْمَنْعِ ضَعِيفٌ وَطُلِّقَ عَلَيْهِ
بَعْدَ أَجَلِ التَّلَوُّمِ وَمَثَّلَ لِفِعْلِ الْغَيْرِ بِقَوْلِهِ كَ إِنْ لَمْ تَفْعَلِي أَوْ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ زَيْدٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ
قَوْلُهُ بَلْ أَطْلَقَ فِي يَمِينِهِ أَيْ أَوْ أَجَّلَ بِأَجَلٍ مَجْهُولٍ كَمَا إِذْ قَالَ لَهَا إِنْ لَمْ أَفْعَلِ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ أَوْ قَبْلَ أَنْ تُمْطِرَ السَّمَاءُ مَثَلًا وَلَمْ يَعْلَمْ وَقْتَ قُدُومِهِ
مُنِعَ مِنْهَا فَإِنْ تَعَدَّى وَوَطِئَهَا لَمْ يَلْزَمْهَا اسْتِبْرَاءٌ لِأَنَّ الْمَنْعَ لَيْسَ لِخَلَلٍ فِي مُوجِبِ الْوَطْءِ وَقَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ فِي كِتَابِ الِاسْتِبْرَاءِ
فَلَا يُمْنَعُ لِأَنَّ بِرَّهُ فِي وَطْئِهَا فَإِنِ امْتَنَعَ مِنْ وَطْئِهَا كَانَ لَهَا أَنْ تَرْفَعَ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي يَضْرِبُ لَهَا أَجَلَ الْإِيلَاءِ عِنْدَ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ لَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَعَلَيْهِ إِنْ تَضَرَّرَتْ بِتَرْكِ الْوَطْءِ طُلِّقَ عَلَيْهِ بِدُونِ ضَرْبِ أَجَلٍ
لِلْحَجِّ كَمَا لَوْ حَلَفَ الْمِصْرِيُّ بِذَلِكَ فِي شَهْرِ رَجَبٍ انْتَظَرَ وَلَا مَنْعَ مِنْ وَطْئِهَا حَتَّى يَأْتِيَ الْإِبَّانُ أَيْ وَقْتُ السَّفَرِ الْمُعْتَادُ لِلْحَالِفِ وَهُوَ لِلْمِصْرِيِّ شَوَّالٌ فَإِنْ سَافَرَ لِلْحَجِّ بَرَّ وَإِلَّا حَنِثَ
وَمِثْلُهُ كُلُّ سَفَرٍ لَهُ وَقْتٌ مُعَيَّنٌ لَا يُمْكِنُ السَّفَرُ قَبْلَهُ عَادَةً عَلَى الْأَوْجَهِ عِنْدَ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ
لِأَنَّ الْأَيْمَانَ إِنَّمَا تُحْمَلُ عَلَى الْمَقَاصِدِ وَلَا يَقْصِدُ أَحَدٌ الْحَجَّ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ الْمُعْتَادِ فَإِنْ قَيَّدَ بِقَوْلِهِ فِي هَذَا الْعَامِ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْهَا إِلَّا إِذَا جَاءَ وَقْتُ الْخُرُوجِ
وَمِثْلُهُ كُلُّ سَفَرٍ لَهُ وَقْتٌ مُعَيَّنٌ اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْخِلَافَ كَمَا يَجْرِي فِيمَا إِذَا كَانَ لِلْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ وَقْتٌ مُعَيَّنٌ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ فِعْلِهِ قَبْلَهُ عَادَةً
يَجْرِي فِيمَا إِذَا كَانَ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ أَوِ الْخُرُوجِ لِبَلَدٍ وَكَانَ لَا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ بِأَنْ قَالَ عَلَيَّ الطَّلَاقُ لَأُسَافِرَنَّ لِمِصْرِ مَثَلًا وَلَمْ يُمْكِنْهُ السَّفَرُ لِفَسَادِ طَرِيقٍ أَوْ غُلُوِّ كِرَاءٍ أَوْ قَالَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ لَأَشْتَكِيَنَّ زَيْدًا لِلْحَاكِمِ وَلَمْ يُوجَدْ حَاكِمٌ يَشْتَكِي لَهُ
قَوْلُهُ نُجِّزَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ فِي الْحَالِ أَيْ لِأَنَّ أَحَدَ الْبَيْنُونَتَيْنِ وَاقِعَةٌ رَأْسَ الشَّهْرِ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ إِمَّا بِإِيقَاعِهِ ذَلِكَ عَلَيْهَا أَوْ بِمُقْتَضَى التَّعْلِيقِ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُؤَخَّرَ لِرَأْسِ الشَّهْرِ لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْمُتْعَةِ فَيُنَجَّزُ عَلَيْهِ
وَأُخِذَ بِإِقْرَارِهِ إِنْ كَانَ إِقْرَارُهُ بِحَقٍّ لِلَّهِ أَوْ لِآدَمِيٍّ كَالدَّيْنِ فَيَغْرَمُهُ لِلْمُقَرِّ لَهُ وَالسَّرِقَةِ حَقٍّ لَهُمَا فَيُقْطَعُ لِحَقِّ اللَّهِ وَيَغْرَمُ لِحَقِّ الْآدَمِيِّ وَالزِّنَا فَيُحَدُّ لِحَقِّ اللَّهِ وَقَوْلُهُ بِفِعْلٍ أَيْ أَمْرٍ فَيَشْمَلُ الْقَوْلَ وَالدَّيْنَ إِلَّا أَنْ يُقِرَّ بِفِعْلِهِ بَعْدَ الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ مَا فَعَلَهُ فَيُنَجَّزُ
قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ فَإِنْ لَمْ تَشْهَدِ الْبَيِّنَةُ عَلَى إِقْرَارِهِ بَعْدَ الْيَمِينِ وَعَلِمَ هُوَ أَنَّهُ كَاذِبٌ فِي إِقْرَارِهِ بَعْدَ يَمِينِهِ حَلَّ لَهُ الْمُقَامُ عَلَيْهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ انْتَهَى وَقَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ تَشْهَدْ إِلَخْ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَرْفَعْ لِلْقَاضِي وَعَلِمَ هُوَ مِنْ نَفْسِهِ إِلَخْ
قَوْلُهُ دُيِّنَ إِلَخْ وَمِنْ قَبِيلِ ذَلِكَ مَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ مَا أَخَذَ مَعْلُومَهُ مِنَ النَّاظِرِ أَوْ دَيْنَهُ مِنَ الْمَدِينِ فَأَظْهَرَ النَّاظِرُ أَوِ الْمَدِينُ وَرَقَةً بِخَطِّ الْحَالِفِ أَنَّهُ قَبَضَ حَقَّهُ مِنَ النَّاظِرِ أَوْ دَيْنَهُ مِنَ الْمَدِين فَادَّعَى الْحَالِفُ أَنَّهُ كَتَبَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ لِأَنَّ خَطَّهُ بِمَنْزِلَةِ إِقْرَارِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ لَا بَعْدَهُ لِسَبْقِيَّةِ الْخَطِّ عَلَى الْحَلِفِ
وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ إِلَّا بَعْدَ الْحَلِفِ وَلَكِنْ لَا مُطَالَبَةَ لَهُ عَلَى النَّاظِرِ وَلَا عَلَى الْمَدِينِ بِمُقْتَضَى خَطِّهِ وَتَكْذِيبِهِ لِخَطِّهِ إِنَّمَا يَنْفَعُهُ فِي عَدَمِ لُزُومِ الطَّلَاقِ
قَوْلُهُ فَيُقْطَعُ لِحَقِّ اللَّهِ إِلَخْ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ حَيْثُ كَذَّبَ نَفْسَهُ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ وَلَا حَدَّ فِي الزِّنَا وَإِنَّمَا يُؤَاخَذُ بِحَقِّ الْآدَمِيِّ فَقَطْ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْحُدُودِ
أَيْ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ كَانَ عَاصِيًا بِتَرْكِ الْوَاجِبِ وَعِصْمَتُهُ بَاقِيَةٌ غَيْرُ مُنْحَلَّةٍ وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ
أَنَّ الْفِرَاقَ الْمَأْمُورَ بِهِ إِنَّمَا يُوقِعُهُ بِلَفْظٍ آخَرَ يُنْشِئُهُ لَا أَنَّهُ يَقَعُ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ كَمَا زَعَمَهُ بَعْضُهُمْ إِذْ لَوْ وَقَعَ الْفِرَاقُ بِهِ لَانْحَلَّتِ الْعِصْمَةُ بِهِ وَوَجَبَ الْقَضَاءُ عَلَيْهِ بِتَنْجِيزِ الْفِرَاقِ وَالْفَرْضُ بِخِلَافِهِ كَذَا فِي بْن
نَقَلَهُ مُحَشِّي الْأَصْلِ وَحَيْثُ كَانَ يَحْتَاجُ لِإِنْشَاءِ صِيغَةٍ فَلَا تُحْسَبُ عَلَيْهِ هَذِهِ طَلْقَةً ثَانِيَةً بَلْ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا تَحْقِيقُ مَا كَانَ مَشْكُوكًا فِيهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ
قَوْلُهُ وَهَذَا أَحَدُ التَّأْوِيلَيْنِ مَحَلُّهُمَا إِنْ أَجَابَتْ بِمَا يَقْتَضِي الْحِنْثَ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يُصَدِّقْهَا فِيمَا أَجَابَتْ بِهِ وَإِلَّا أُجْبِرَ عَلَى الطَّلَاقِ بِالْقَضَاءِ كَمَا يُفِيدُهُ نَقْلُ ح
وَ أُمِرَ الْمُكَلَّفُ بِلَا قَضَاءٍ عَلَيْهِ بِتَنْفِيذِ مَا شَكَّ فِيهِ مِنَ الْأَيْمَانِ إِنْ حَلَفَ أَيْ وَحَنِثَ وَشَكَّ هَلْ كَانَ حَلِفُهُ بِالطَّلَاقِ أَوْ بِالْعِتْقِ أَوْ بِالْمَشْيِ إِلَى مَكَّةَ أُمِرَ بِتَنْفِيذِ الْجَمِيعِ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ وَقَوْلُهُ إِنْ حَلِفَ أَيْ تَحَقَّقَ الْحَلِفُ وَشَكَّ فِي الْمَحْلُوفِ بِهِ وَإِلَّا يَحْلِفْ
أَيْ يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ بِأَنْ شَكَّ هَلْ حَلَفَ أَمْ لَا أَوْ شَكَّ هَلْ طَلَّقَ أَمْ لَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَلِفِ وَعَدَمُ الطَّلَاقِ
كَشَكِّهِ إِذَا حَلَفَ عَلَى فِعْلٍ غَيْرِهِ هَلْ حَصَلَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ حَلَفَ عَلَى زَيْدٍ لَا يَدْخُلُ الدَّارَ وَإِنْ دَخَلَهَا فَيَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ ثُمَّ شَكَّ هَلْ دَخَلَهَا زَيْدٌ أَمْ لَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَسْتَنِدَ
وَهَلْ يُجْبَرُ عَلَيْهِ أَوْ لَا تَأْوِيلَانِ وَذَلِكَ كَرُؤْيَتِهِ شَخْصًا يَفْعَلُهُ أَيِ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ كَرُؤْيَتِهِ دَاخِلَ الدَّارِ فَشَكَّ فِي الدَّاخِلِ هَلْ هُوَ زَيْدٌ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ
أَوْ غَيْرُهُ وَلَمْ يُمْكِنْهُ تَحَقُّقُ الدَّاخِلِ بَعْدَ ذَلِكَ وَهَذَا كُلُّهُ فِي سَالِمِ الْخَاطِرِ وَأَمَّا مَنِ اسْتَنْكَحَهُ الشَّكُّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَيْ ذِي الْوَسْوَسَةِ كَمَا فِي النَّقْلِ
قَوْلُهُ أَيْ يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ أُخِذَ هَذَا الْقَيْدُ مِنْ قَوْلِهِ أَوَّلًا إِنْ حَلَفَ أَيْ تَحَقَّقَ الْحَلِفُ
أَيْ وَأَمَّا الظَّنُّ فَكَالتَّحْقِيقِ وَأَمَّا لَوْ شَكَّ هَلْ أَعْتَقَ أَوْ لَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْعِتْقُ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْحُرِّيَّةِ وَبُغْضِهِ لِلطَّلَاقِ وَلَمْ يَنْظُرُوا لِلِاحْتِيَاطِ فِي الْفُرُوجِ وَقَدْ أَتَوْا هُنَا عَلَى الْقَاعِدَةِ مِنْ إِلْغَاءِ الشَّكِّ فِي الْمَانِعِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ مَانِعٌ مِنْ حِلِّيَّةٌ الْوَطْءِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُجُودِهِ بِخِلَافِ الشَّكِّ فِي الْحَدَثِ لِسُهُولَةِ الْأَمْرِ فِيهِ
إِذَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ وَأَمَّا لَوْ شَكَّ فِي فِعْلِ نَفْسِهِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يُكَلِّمُ زَيْدًا وَلَا شَكَّ هَلْ كَلَّمَهُ أَمْ لَا فَإِنَّهُ يُنَجَّزُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ عَلَى طَرِيقَةِ أَبِي عِمْرَانَ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ
يُؤْمَرُ بِالطَّلَاقِ مِنْ غَيْرِ جَبْرٍ إِنْ كَانَ شَكُّهُ لِسَبَبٍ قَائِمٍ بِهِ وَإِلَّا فَلَا يُؤْمَرُ بِهِ وَعَزَاهُ ابْنُ رُشْدٍ لِابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَحَكَى عَلَيْهِ الِاتِّفَاقَ
وَلَوْ شَكَّ هَلْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ نِسَائِهِ أَوْ أَكْثَرَ فَالْجَمِيعُ يُطَلَّقْنَ عَلَيْهِ لِلِاحْتِيَاطِ وَنَفْيِ التَّحَكُّمِ كَأَنْ قَالَ لِزَوْجَاتِهِ إِحْدَاكُنَّ طَالِقٌ وَلَمْ يَنْوِ مُعَيَّنَةً أَوْ عَيَّنَهَا وَنَسِيَهَا فَالْجَمِيعُ
قَوْلُهُ وَلَمْ يَنْوِ مُعَيَّنَةً طَلَاقُ الْجَمِيعِ فِي هَذِهِ هُوَ قَوْلُ الْمِصْرِيِّينَ وَقَالَ الْمَدَنِيُّونَ يَخْتَارُ وَاحِدَةً لِلطَّلَاقِ كَالْعِتْقِ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَشْهُورُ وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَهِيَ مَا إِذَا عَيَّنَهَا وَنَسِيَهَا فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ يَتَّفِقُ فِيهَا الْمِصْرِيُّونَ وَالْمَدَنِيُّونَ عَلَى طَلَاقِ الْجَمِيعِ وَكَذَلِكَ فِي الْعِتْقِ إِذَا قَالَ أَحَدُ عَبِيدِي حُرٌّ وَنَوَى وَاحِدًا ثُمَّ نَسِيَهُ فَإِنَّهُ يُتَّفَقُ عَلَى عِتْقِ الْجَمِيعِ
لِأَنَّهُ إِنْ كَانَتِ الَّتِي أَمْسَكَهَا هِيَ الْمُشْرِفَةُ فَقَدْ طَلَّقَ صَوَاحِبَاتِهَا وَإِنْ كَانَتِ الْمُشْرِفَةُ إِحْدَى الثَّلَاثِ اللَّاتِي طَلَّقَهُنَّ فَلَا حِنْثَ فِي الَّتِي تَحْتَهُ كَذَا فِي ح أَمَّا لَوْ قَالَ الْمُشْرِفَةُ طَالِقٌ وَجُهِلَتْ طَلَّقَ الْأَرْبَعَ قَطْعًا كَمَا فِي الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ
تَنْبِيهٌ إِنْ شَكَّ أَطَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلْقَةً وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ ثَلَاثًا
ثُمَّ إِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ وَطَلَّقَهَا طَلْقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَلَا تَحِلُّ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَشْكُوكُ فِيهِ اثْنَتَيْنِ وَهَذِهِ ثَالِثَةٌ ثُمَّ إِنْ تَزَوَّجَهَا وَطَلَّقَهَا لَا تَحِلُّ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَشْكُوكُ فِيهِ وَاحِدَةً وَهَاتَانِ اثْنَتَانِ مُحَقَّقَتَانِ ثُمَّ إِنْ طَلَّقَهَا ثَالِثَةً بَعْدَ زَوْجٍ لَمْ تَحِلَّ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ
الْحَالِفُ إِلَّا بِهِمَا مَعًا سَوَاءٌ فَعَلَ الْمُتَقَدِّمَ فِي اللَّفْظِ أَوْ لَا أَوْ أَخَّرَ أَوْ فَعَلَهُمَا مَعًا فِيمَا يُمْكِنُ فِيهِ الْجَمْعُ فِي آنٍ وَاحِدٍ وَلَا يُرَدُّ عَلَى هَذَا مَا تَقَدَّمَ فِي الْيَمِينِ مِنَ التَّحْنِيثِ بِالْبَعْضِ
لَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ وَلَا قَوْلُ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيمَا عَلِمْت أَنَّ مَنْ حَلَفَ أَلَّا يَفْعَلَ فِعْلَيْنِ فَفَعَلَ أَحَدَهُمَا أَوْ لَا يَفْعَلُ فِعْلًا فَفَعَلَ بَعْضَهُ أَنَّهُ حَانِثٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّ مَا فَعَلَهُ مِنْ ذَلِكَ قَدْ حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ إِذْ هُوَ بَعْضُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ انْتَهَى
لِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ إِمَّا لَا تَعْلِيقَ فِيهِ أَصْلًا كَالْيَمِينِ بِاللَّهِ أَوْ فِيهِ تَعْلِيقٌ وَاحِدٌ وَهُنَا فِيهِ تَعْلِيقُ التَّعْلِيقِ وَالْمُعَلَّقُ لَا يَقَعُ إِلَّا بِوُقُوعِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ وَالْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ هُنَا مَجْمُوعُ الْأَمْرَيْنِ مَعًا كَأَنَّهُ قَالَ إِنْ حَصَلَ الْأَمْرُ فَأَنْتِ طَالِقٌ
إِلَخْ وَجْهُ هَذَا التَّعْمِيمِ أَنَّ الْجَوَابَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِلثَّانِي وَالثَّانِي وَجَوَابُهُ جَوَابٌ لِلْأَوَّلِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ جَوَابًا لِلْأَوَّلِ وَالْمَجْمُوعُ دَلِيلُ جَوَابِ الثَّانِي وَحِينَئِذٍ فَلَا يَحْنَثُ إِلَّا بِالْأَمْرَيْنِ احْتِيَاطًا فَعَلَهُمَا عَلَى التَّرْتِيبِ فِي التَّعْلِيقِ أَوْ لَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَحْنَثُ إِلَّا إِذَا فَعَلَهُمَا عَلَى عَكْسِ التَّرْتِيبِ فِي التَّعْلِيقِ لِأَنَّ قَوْلَهُ
فَأَنْتِ طَالِقٌ جَوَابٌ فِي الْمَعْنَى عَنِ الْأَوَّلِ فَيَكُونُ فِي النِّيَّةِ إِلَى جَانِبِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ الْمَجْمُوعُ دَلِيلَ جَوَابِ الثَّانِي فَيَكُونُ فِي النِّيَّةِ بَعْدَهُ فَمُحَصِّلُهُ أَنَّهُ جَعَلَ الطَّلَاقَ مُعَلَّقًا عَلَى الْكَلَامِ وَجَعَلَ الطَّلَاقَ بِالْكَلَامِ مُعَلَّقًا عَلَى الدُّخُولِ فَلَا بُدَّ فِي الطَّلَاقِ بِالْكَلَامِ مِنْ حُصُولِ الدُّخُولِ أَوَّلًا فَتَأَمَّلْ
قَوْلُهُ وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ أَتَى بِكَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ فِيهِ خِلَافٌ
وَأَنَّ مَا تَقَدَّمَ فِي الْيَمِينِ عَلَى قَوْلٍ وَهُنَا عَلَى قَوْلٍ فَأَجَابَ بِأَنَّ ابْنَ رُشْدٍ حَكَى الِاتِّفَاقَ عَلَى الْحِنْثِ لِمَا تَقَدَّمَ كَمَا قَرَّرَهُ مُؤَلِّفُهُ
وَلَا تُمَكِّنُهُ الْمُطَلَّقَةُ أَيْ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا إِنْ عَلِمَتْ بَيْنُونَتَهَا مِنْهُ وَلَا بَيِّنَةَ
لَهَا تُقِيمُهَا عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ لِيُفَرِّقُوا بَيْنَهُمَا وَلَا تَتَزَيَّنُ أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا الزِّينَةُ إِلَّا إِذَا كَانَتْ مُكْرَهَةً بِالْقَتْلِ وَتَخَلَّصَتْ مِنْهُ وُجُوبًا بِمَا أَمْكَنَ مِنْ فِدَاءٍ أَوْ هُرُوبٍ
وَفِي جَوَازِ قَتْلِهَا لَهُ عِنْدَ مُحَاوَرَتِهَا لِلْوَطْءِ إِنْ كَانَ لَا يَنْدَفِعُ عَنْهَا إِلَّا بِهِ أَيْ بِالْقَتْلِ فَإِنْ أَمْكَنَ دَفْعُهُ بِغَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ قَوْلًا وَاحِدًا
قَوْلُهُ وَفِي جَوَازِ قَتْلِهَا لَهُ إِلَخْ وَالْقَوْلُ بِالْجَوَازِ وَلَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ لِمُحَمَّدٍ وَعَدَمِ الْجَوَازِ لِسَحْنُونٍ وَصَوَّبَهُ ابْنُ مُحْرِزٍ قَائِلًا إِنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى الْقَتْلِ لِأَنَّهُ قَبْلَ الْوَطْءِ لَا يَسْتَحِقُّ الْقَتْلَ بِوَجْهٍ وَبَعْدَهُ صَارَ حَدًّا وَالْحَدُّ لَيْسَ لَهَا إِقَامَتُهُ
فَصْلٌ فِي ذِكْرِ تَفْوِيضِ الزَّوْجِ الطَّلَاقَ لِغَيْرِهِ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَالتَّفْوِيضُ كَالْجِنْسِ تَحْتَهُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ التَّوْكِيلُ وَالتَّخْيِيرُ وَالتَّمْلِيكُ فَالتَّوْكِيلُ جَعْلُ إِنْشَاءِ الطَّلَاقِ لِغَيْرِهِ بَاقِيًا مَنْعُ الزَّوْجِ مِنْهُ كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ أَيْ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَهُ عَزْلُ وَكِيلِهِ مَتَى شَاءَ لِأَنَّ الْوَكِيلَ يَفْعَلُ مَا وُكِّلَ فِيهِ نِيَابَةً عَنْ مُوَكِّلِهِ
أَنَّ لِلزَّوْجِ الْبَقَاءَ عَلَى الْعِصْمَةِ وَالذَّهَابَ لِمُنَاكَرَةِ الْمُمَلَّكَةِ دُونَ الْمُخَيَّرَةِ إِنَّمَا نَشَأَ مِنَ الْعُرْفِ وَعَلَى هَذَا يَنْعَكِسُ الْحُكْمُ بِانْعِكَاسِ الْعُرْفِ وَقَالَ الْقَرَافِيُّ مَا حَاصِلُهُ إِنَّ مَالِكًا رَحِمَهُ اللَّهُ بَنَى ذَلِكَ عَلَى عَادَةٍ كَانَتْ فِي زَمَانِهِ أَوْجَبَتْ نَقْلَ اللَّفْظِ عَنْ مُسَمَّاهُ اللُّغَوِيِّ إِلَى هَذَا الْمَفْهُومِ فَصَارَ صَرِيحًا فِيهِ أَيْ فِي الطَّلَاقِ أَيْ وَلَيْسَ مِنَ الْكِنَايَاتِ كَمَا قَالَهُ الْأَئِمَّةُ
وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُتَّجَهُ وَهُوَ سِرُّ الْفَرْقِ بَيْنَ التَّخْيِيرِ وَالتَّمْلِيكِ غَيْرَ أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ بُطْلَانُ هَذَا الْحُكْمِ الْيَوْمَ وَوُجُوبُ الرُّجُوعِ إِلَى اللُّغَةِ وَيَكُونُ كِنَايَةً مَحْضَةً كَمَا قَالَهُ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ لِأَنَّ الْعُرْفَ قَدْ تَغَيَّرَ حَتَّى لَمْ يَصِرْ أَحَدٌ يَسْتَعْمِلُ هَذَا اللَّفْظَ إِلَّا فِي غَايَةِ النُّدُورِ
وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ اللَّفْظَ مَتَى كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ مُسْتَنِدًا لِحُكْمٍ عَادِيٍّ بَطَلَ ذَلِكَ الْحُكْمُ عِنْدَ بُطْلَانِ تِلْكَ الْعَادَةِ وَتَغَيَّرَ إِلَى حُكْمٍ آخَرَ
فَصْلٌ قَوْلُهُ جَعَلَ إِنْشَاءَ الطَّلَاقِ لِغَيْرِهِ هَذَا جِنْسٌ يَعُمُّ التَّمْلِيكَ وَالتَّخْيِيرَ وَقَوْلُهُ بَاقِيًا مَنْعُ الزَّوْجِ مِنْهُ فَصْلٌ يُخْرِجُهُمَا لِأَنَّ لَهُ الْعَزْلَ فِي التَّوْكِيلِ دُونَهُمَا وَخَرَجَتِ الرِّسَالَةُ بِقَوْلِهِ جَعَلَ لِأَنَّ الزَّوْجَ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ لَفْظٍ دَلَّ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ فَوَّضَ لَهَا الْبَقَاءَ عَلَى الْعِصْمَةِ أَوِ الذَّهَابَ عَنْهَا بِالْكُلِّيَّةِ فَهُوَ تَخْيِيرٌ وَكُلُّ لَفْظٍ دَلَّ عَلَى جَعْلِ الطَّلَاقِ بِيَدِهَا أَوْ بِيَدِ غَيْرِهَا دُونَ تَخْيِيرٍ فِي أَصْلِ الْعِصْمَةِ بِدَلِيلِ الْمُنَاكَرَةِ فِيهِ كَمَا يَأْتِي فَهُوَ تَمْلِيكٌ
قَوْلُهُ وَوُجُوبُ الرُّجُوعِ إِلَى اللُّغَةِ أَيْ إِنْ لَمْ يَحْدُثْ عُرْفٌ قَوْلِيٌّ وَإِلَّا عُمِلَ عَلَى الْعُرْفِ الْحَادِثِ لِتَقْدِيمِ الْعُرْفِ الْقَوْلِيِّ عَلَى اللُّغَةِ فَلَوْ كَانَ عُرْفُهُمْ إِنْ
خَيَّرْتُك كَمَلَّكْتُكِ فِي كَوْنِهِ رَاجِحًا فِي الثَّلَاثِ لَا صَرِيحًا كَانَ حُكْمُ الصِّيغَتَيْنِ وَاحِدًا فِي الْمُنَاكَرَةِ وَإِنْ بِالْعَكْسِ عُمِلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنَ الصِّيغَتَيْنِ مَهْجُورًا غَيْرَ مَفْهُومِ الْمَعْنَى بَيْنَهُمْ كَانَ مِنَ الْكِنَايَاتِ الْخَفِيَّةِ
أَوْ جَعَلْته أَيِ الطَّلَاقَ لَكَ تَوْكِيلًا أَوْ فَوَّضْتُهُ لَكِ تَوْكِيلًا فَلَهُ أَيِ الزَّوْجُ الْعَزْلُ أَيْ عَزْلُ وَكِيلِهِ مِنْ زَوْجَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا قَبْلَ إِيقَاعِهِ كَمَا لِكُلِّ مُوَكِّلٍ عَزْلُ وَكِيلِهِ قَبْلَ فِعْلِ مَا وُكِّلَ عَلَيْهِ
إِلَّا لِتَعَلُّقِ حَقِّهَا فَلَيْسَ لَهُ الْعَزْلُ كَمَا لَوْ شَرَطَ لَهَا أَنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَقَدْ فَوَّضَ لَهَا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَ الدَّاخِلَةِ عَلَيْهَا تَوْكِيلًا
لَا إِنْ مَلَّكَ أَوْ خَيَّرَ فَلَيْسَ لَهُ عَزْلُهَا لِأَنَّهُ فِيهِمَا قَدْ جَعَلَ لَهَا مَا كَانَ يَمْلِكُهُ مِلْكًا لَهَا بِخِلَافِ التَّوْكِيلِ فَإِنْ جَعَلَهَا نَائِبَةً عَنْهُ فِي إِيقَاعِهِ
قَوْلُهُ كَمَا لِكُلِّ مُوَكِّلٍ عَزْلُ وَكِيلِهِ إِلَخْ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْوَكِيلُ بِذَلِكَ
وَحِيلَ بَيْنَهُمَا أَيِ الزَّوْجَيْنِ وُجُوبًا فِي التَّمْلِيكِ وَالتَّخْيِيرِ كَالتَّوْكِيلِ إِنْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَهَا فَلَا يَقْرَبُهَا
وَوُقِفَتْ الْمُمَلَّكَةُ أَوِ الْمُخَيَّرَةُ أَوْ مَنْ تَعَلَّقَ لَهَا حَقٌّ أَيْ أَوْقَفَهَا الْحَاكِمُ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ مَتَى عَلِمَ حَتَّى تُجِيبَ
بِمَا يَقْتَضِي رَدًّا أَوْ أَخْذًا بِمَا يَأْتِي وَإِلَّا لَزِمَ الِاسْتِمْتَاعُ بِعِصْمَةٍ مَشْكُوكَةٍ بِخِلَافِ الْمُوَكَّلَةِ فَلَا يُحَالُ بَيْنَهُمَا لِقُدْرَةِ الزَّوْجِ عَلَى عَزْلِهَا فَلَوِ اسْتَمْتَعَ بِهَا لَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ عَزْلًا لَهَا وَمَحَلُّ الْحَيْلُولَةِ وَالْإِيقَافِ وَقْتُ الْعِلْمِ إِنْ لَمْ يُعَلَّقِ التَّخْيِيرُ أَوِ التَّمْلِيكُ عَلَى أَمْرٍ كَقُدُومِ زَيْدٍ فَإِنْ عَلَّقَهُ فَلَا حَيْلُولَةَ حَتَّى يَحْصُلَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ فَإِنْ أَجَابَتْ بِشَيْءٍ عُمِلَ بِهِ
تُجِبْ أَسْقَطَهُ الْحَاكِمُ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ وَلَا يُمْهِلُهَا وَإِنْ رَضِيَ الزَّوْجُ بِالْإِمْهَالِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى لِمَا فِيهِ مِنَ الْبَقَاءِ عَلَى عِصْمَةٍ مَشْكُوكَةٍ
وَعُمِلَ بِجَوَابِهَا الصَّرِيحِ فِي اخْتِيَارِ الطَّلَاقِ أَوْ رَدِّهِ كَأَنْ تَقُولَ طَلَّقْتُ نَفْسِي أَوْ أَنَا طَالِقٌ مِنْكَ أَوْ بَائِنٌ أَوْ حَرَامٌ أَوْ اخْتَرْتُ نَفْسِي أَوْ
وَكَأَنْ تَقُولَ فِي رَدِّ الطَّلَاقِ اخْتَرْتُكَ زَوْجًا وَرَدَدْتُ لَكَ مَا مَلَّكْتنِي هَذَا إِنْ رَدَّتْ مَا جَعَلَهُ لَهَا مِنَ الطَّلَاقِ بِقَوْلٍ بَلْ وَلَوْ كَانَ بِفِعْلٍ كَتَمْكِينِهَا مِنْ نَفْسِهَا طَائِعَةً لَا مُكْرَهَةً عَالِمَةً بِالتَّمْلِيكِ أَوِ التَّخْيِيرِ وَإِنْ لَمْ يَطَأْ بِالْفِعْلِ
أَوْ نِصْفَ هَذَا الْيَوْمِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ فَانْقَضَى زَمَنُ التَّخْيِيرِ فَلَا كَلَامَ لَهَا بَعْدُ وَهَذَا إِذَا لَمْ تُوقَفْ وَإِلَّا فَإِمَّا أَنْ تُجِيبَ وَلَا تُمْهَلَ وَإِمَّا أَنْ يُسْقِطَهُ الْحَاكِمُ كَمَا تَقَدَّمَ
فَإِنْ أَجَابَتْ بِجَوَابٍ مُجْمَلٍ يَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ وَالرَّدَّ لِمَا جَعَلَهُ لَهَا بِأَنْ قَالَتْ قَبِلْتُ أَوْ قَبِلْتُ أَمْرِي أَوْ مَا مَلَّكْتنِي
فَإِنَّهُ مُحْتَمِلٌ لِقَبُولِ الطَّلَاقِ وَقَبُولِ رَدِّهِ قِيلَ لَهَا فِي الْحَضْرَةِ أَفْصَحِي عَمَّا أَرَدْتِ بِهَذَا اللَّفْظِ فَإِنْ فَسَّرَتْ بِشَيْءٍ قُبِلَ تَفْسِيرُهَا بِرَدٍّ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ إِبْقَاءٍ لِمَا هِيَ عَلَيْهِ مِنْ تَمْلِيكٍ أَوْ تَخْيِيرٍ فَيُحَالُ بَيْنَهُمَا وَتُوقَفُ حَتَّى تُجِيبَ بِصَرِيحٍ وَإِلَّا أَسْقَطَهُ الْحَاكِمُ
قَوْلُهُ وَحِيلَ بَيْنَهُمَا أَيْ وَلَا نَفَقَةَ لِلزَّوْجَةِ زَمَنَ الْحَيْلُولَةِ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ قِبَلِهَا
قَوْلُهُ إِنْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَهَا أَيْ كَمَا إِذَا قَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ عَلَيْكِ فَأَمْرُكِ أَوْ أَمْرُ الدَّاخِلَةِ بِيَدِكِ تَوْكِيلًا وَتَزَوَّجَ فَيُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَحْلُوفِ لَهَا حَتَّى تُجِيبَ
وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا أَنَّهَا أَرَادَتْ بِذَلِكَ الطَّلَاقَ كَمَا نَقَلَهُ ح عَنِ ابْنِ يُونُسَ قَوْلُهُ عَالِمَةً بِالتَّمْلِيكِ فَإِذَا ادَّعَتْ عَدَمَ الْعِلْمِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينٍ فَإِنْ عَلِمَتْ بِالتَّخْيِيرِ وَالتَّمْلِيكِ وَثَبَتَتِ الْخَلْوَةُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَادَّعَى أَنَّهُ أَصَابَهَا وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضٌ الْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينٍ
وَاسْتَظْهَرَ الْأُجْهُورِيُّ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا وَظَاهِرُهُ خَلْوَةُ زِيَارَةٍ أَوْ خَلْوَةُ بِنَاءٍ مَعَ أَنَّهُ سَيَأْتِي فِي الرَّجْعَةِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ لَا بُدَّ مِنْ إِقْرَارِهِمَا مَعًا فِي خَلْوَةِ الزِّيَارَةِ وَخَلْوَةِ الْبِنَاءِ فَإِذَا انْتَفَى إِقْرَارُهُمَا أَوْ ثَبَتَ أَحَدُهُمَا فَلَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ فَهَذَا مِمَّا يُقَوِّي كَلَامَ الْأُجْهُورِيِّ
وَلَهُ أَيِ الزَّوْجِ الْمُخَيِّرِ أَوِ الْمُمَلِّكِ زَوْجَتَهُ مُنَاكَرَةُ زَوْجَةٍ مُخَيَّرَةٍ لَمْ تَدْخُلْ وَالْمُنَاكَرَةُ عَدَمُ رِضَا الزَّوْجِ بِمَا أَوْقَعَتْهُ الزَّوْجَةُ مِنَ الطَّلَاقِ فَالْمُخَيَّرَةُ لَهُ مُنَاكَرَتُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَإِنْ دَخَلَ لَزِمَ مَا أَوْقَعَتْهُ مِنَ الثَّلَاثِ وَلَيْسَ لَهُ مُنَاكَرَتُهَا لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنَ التَّخْيِيرِ الْبَيْنُونَةُ وَهِيَ لَا تَبِينُ بَعْدَ الدُّخُولِ فِي غَيْرِ خُلْعٍ إِلَّا بِالثَّلَاثِ
وَ لَهُ مُنَاكَرَةُ مُمَلَّكَةٍ مُطْلَقًا دَخَلَ أَمْ لَا وَمَحَلُّ الْمُنَاكَرَةِ فِيهِمَا إِنْ زَادَتَا أَيِ الْمُخَيَّرَةُ غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا وَالْمُمَلَّكَةُ مُطْلَقًا عَلَى الْوَاحِدَةِ بِأَنْ أَوْقَعَتِ اثْنَتَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَ فَلَهُ أَنْ يَقُولَ إِنَّمَا قَصَدْتُ وَاحِدَةً فَقَطْ بِتَخْيِيرِي أَوْ تَمْلِيكِي وَأَمَّا إِنْ أَوْقَعَتْ وَاحِدَةً فَقَطْ فَلَيْسَ لَهُ مُنَاكَرَةٌ بِحَيْثُ يَقُولُ لَمْ أُرِدْ شَيْئًا
وَ إِنْ نَوَى مَا ادَّعَى أَيْ نَوَى عِنْدَ التَّفْوِيضِ مَا نَاكَرَ فِيهِ مِنْ وَاحِدَةٍ أَوِ اثْنَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَلَا مُنَاكَرَةَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ لِأَنَّ النِّيَّةَ أَمْرٌ خَفِيٌّ فَإِنْ نَوَى حَالَ التَّفْوِيضِ نَاكَرَ فِي الثَّالِثَةِ وَ إِنْ بَادَرَ بِالْإِنْكَارِ عَقِبَ إِيقَاعِهَا الزَّائِدَ وَإِلَّا بَطَلَ حَقُّهُ وَ إِنْ حَلَفَ عَلَى دَعْوَاهُ بِأَنْ يَقُولَ
مَا أَرَدْتُ بِتَفْوِيضِي إِلَّا وَاحِدَةً إِنْ دَخَلَ بِالْمُمَلَّكَةِ فَإِنْ نَكَلَ لَزِمَ مَا أَوْقَعَتْهُ وَلَا تُرَدُّ عَلَيْهَا الْيَمِينُ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ إِنْ دَخَلَ حَلَفَ وَقْتَ الْمُنَاكَرَةِ أَنَّهُ مَا أَرَادَ إِلَّا وَاحِدَةً لِيُحْكَمَ لَهُ بِالرَّجْعَةِ وَتَثْبُتُ أَحْكَامُهَا فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ الْآنَ بَلْ عِنْدَ إِرَادَةِ تَزَوُّجِهَا وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَإِلَّا يَدْخُلُ فَعِنْدَ
إِرَادَةِ ارْتِجَاعِهَا أَيْ نِكَاحِهَا لَا قَبْلَهُ إِذْ مِنْ حُجَّتِهِ أَنْ يَقُولَ هَبْ أَنِّي لَا أَتَزَوَّجُ بِهَا فَلِأَيِّ شَيْءٍ أَحْلِفُ وَ
إِنْ لَمْ يُكَرِّرْ حَالَ التَّفْوِيضِ قَوْلَهُ أَمْرُهَا بِيَدِهَا فَإِنْ كَرَّرَهُ فَلَا مُنَاكَرَةَ لَهُ فِيمَا زَادَتْهُ عَلَى الْوَاحِدَةِ لِأَنَّ التَّكْرِيرَ يَقْتَضِي إِرَادَةَ التَّكْثِيرِ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِتَكْرِيرِهِ التَّأْكِيدَ
فَلَهُ الْمُنَاكَرَةُ كَتَكْرِيرِهَا هِيَ حَيْثُ مَلَّكَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ فَقَالَتْ طَلَّقْتُ نَفْسِي وَكَرَّرَتْ نَسَقًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ مَا كَرَّرَتْ إِلَّا لِنِيَّتِهَا التَّأْكِيدَ
الْعَقْدِ أَيْ عَقْدِ نِكَاحِهَا فَإِنِ اشْتَرَطَ فِيهِ فَلَا مُنَاكَرَةَ لَهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدَةِ
قَوْلُهُ إِنْ زَادَتَا إِلَخْ هَذَا مَوْضُوعُ الْمُنَاكَرَةِ الَّتِي هِيَ عَدَمُ رِضَا الزَّوْجِ بِالزَّائِدِ الَّذِي أَوْقَعَتْهُ وَلَيْسَ هَذَا شَرْطًا خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ هُنَا مِنْ جَعْلِ الشُّرُوطِ سِتَّةً فَإِنَّهُ فِي الْأَصْلِ جَعَلَهَا خَمْسَةً وَجَعَلَ هَذَا مَوْضُوعًا وَهُوَ أَظْهَرُ
أَمَّا الْمُمَلَّكَةُ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا الْمُخَيَّرَةُ فَعَدَمُ الْمُنَاكِرَةِ لِبُطْلَانِ مَا لَهَا مِنَ التَّخْيِيرِ إِذَا لَمْ تَقْضِ بِالثَّلَاثِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْمُخَيَّرَةَ الَّتِي لَمْ تَدْخُلْ بِمَنْزِلَةِ الْمُمَلَّكَةِ قَالَ ح لِأَنَّهَا تَبِينُ بِالْوَاحِدَةِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ
مَا أَرَدْت بِتَفْوِيضِي إِلَّا وَاحِدَةً أَيْ مَثَلًا قَوْلُهُ إِنْ دَخَلَ بِالْمُمَلَّكَةِ شَرْطٌ فِي مُقَدَّرٍ وَلَيْسَ مَعْدُودًا مِنَ الشُّرُوطِ الْخَمْسَةِ أَوِ السِّتَّةِ أَيْ وَمَحَلُّ تَعْجِيلِ يَمِينِهِ وَقْتُ الْمُنَاكَرَةِ إِنْ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ لِيُحْكَمَ الْآنَ بِالرَّجْعَةِ وَتَثْبُتُ أَحْكَامُ الرَّجْعَةِ مِنْ نَفَقَةٍ وَغَيْرِهَا كَمَا يُفِيدُ ذَلِكَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَالْمُرَادُ إِلَخْ