alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا مِنْهُمِ الشَّعْبِيُّ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ وَنَصُّ الْحَدِيثِ فِي قِصَّةِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْخُلْعِ بِجَمِيعِ مَا أَعْطَاهَا وَعُمُومُ الْقُرْآنِ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ فَكُلُّ مَا كَانَ فِدَاءً فَجَائِزٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ قَالُوا فَشَرَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى صَرِيحَ الطَّلَاقِ بَعْدَ الْمُفَادَاةِ بِالطَّلَاقِ وَإِنَّمَا قُلْنَا بَعْدَهَا لِأَنَّ الْفَاءَ حَرْفُ تَعْقِيبٍ
فَالصَّرِيحُ الْمَذْكُورُ عَلَى سَبِيلِ الْمُعَاقَبَةِ مَعْنَاهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِدَاءً وَلَكِنْ كَانَ صَرِيحًا وَدَلِيلُهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَعَ طَلْقَتَيْنِ صَرِيحَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَهُمَا إِمْسَاكًا بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحًا بِإِحْسَانٍ إِمَّا بِالتَّرْكِ لِتَبِينَ وَإِمَّا بِالطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ فَيَكُونُ تَمْلِيكًا لِلثَّالِثَةِ فَإِنِ افْتَدَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَا فِيهِ وَإِنْ لَمْ تَفْتَدِ وَطَلَّقَهَا كَانَ كَذَا كَمَا أَخْبَرَ بِهِ
فَإِنْ قِيلَ حَرْفُ الْفَاءِ يَقْتَضِي التَّرْتِيبَ وَقَدْ رُتِّبَ الصَّرِيحُ عَلَى الْفِدَاءِ فَلَا يَعْدِلُ عَنْهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ تَعَالَى قَالَ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ثُمَّ قَالَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ أَيْ فِيمَا فَدَتْ بِهِ نَفْسَهَا مِنْ نِكَاحِهَا بِمَالِهَا وَلَا بُدَّ فِي ذَلِكَ مِنْ طَلَاقٍ فَتَكُونُ الْمُفَادَاةُ طَلَاقًا بِمَالٍ
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ وَلَا إِيقَاعَ الثَّالِثَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى بَعْدَهُ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ لَوْ لَمْ يَذْكُرِ الْوُقُوعَ بِبَدَلٍ وَلَا حُكْمِ مَا بَعْدَهُ فَتَبَيَّنَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ أَنَّ الِافْتِدَاءَ بِالْمَالِ عَنِ النِّكَاحِ جَائِزٌ وَطَلَاقٌ فِي الْجُمْلَةِ وَأَنَّهُ لَا رَجْعَةَ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ بَعْدَهُ رَجْعَةً فَالْآيَةُ سِيقَتْ لِبَيَانِ
قُلْنَا هَذَا تَطْوِيلٌ لَيْسَ وَرَاءَهُ تَحْصِيلٌ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ بِمَا قَدْ تَرَدَّدَ فِي كَلَامِنَا
جُمْلَتُهُ أَنَّ الطَّلَاقَ مَحْصُورٌ فِي ثَلَاثٍ وَأَنَّ لِلزَّوْجِ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثَةِ الرَّجْعَةَ وَأَنَّ الثَّالِثَةَ تُحَرِّمُهَا إِلَى غَايَةٍ
وَتُبَيِّنَ مَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ تَحْرِيمَ أَخْذِ الصَّدَاقِ إِلَّا بَعْدَ رِضَا الْمَرْأَةِ لِمَا قَدِ اسْتَوْفَى مِنْهَا وَاسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَأَحْكَمَ أَنَّهُ لَا حُجَّةَ لَهُ فِي أَنْ يَقُولَ تَأْخُذُ بِمِقْدَارِ مُتْعَتِي وَآخُذُ بِمَا بَقِيَ لِي وَأَوْضَحَ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَفُكَّ نَفْسَهَا مِنْ رِقِّ النِّكَاحِ بِمَالِهَا مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ وَسَوَاءٌ أَخَذَهُ فِي الْأُولَى أَوِ الثَّانِيَةِ
أَوِ الثَّالِثَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى بَعْدَ ذِكْرِ أَعْدَادِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَالْمَرَّتَيْنِ وَالتَّسْرِيحِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ كَيْفَمَا كَانَ الْفِدَاءُ فَكَانَ بَيَانًا لِجَوَازِ الْفِدَاءِ فِي الْجُمْلَةِ كُلِّهَا لَا فِي مَحِلٍّ مَخْصُوصٍ مِنْهَا بِأُولَى أَوْ ثَانِيَةٍ أَوْ ثَالِثَةٍ
جَوَابٌ آخَرُ وَأَمَّا تَحْرِيمُ الرَّجْعَةِ فِي طَلَاقِ الْخُلْعِ فَلَيْسَ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ إِنَّمَا اقْتَضَتِ الْآيَةُ تَحْرِيمَهَا بِالثَّالِثَةِ
أَوْ بِالثَّلَاثِ فَأَمَّا سُقُوطُ الرَّجْعَةِ فِي الْمُفَادَاةِ فَمَأْخُوذٌ مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ وَهُوَ حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ فَمَعْنَاهُ وَفَرَّقَهُ
جَوَابٌ ثَالِثٌ أَمَّا قَوْلُهُمْ إِنَّ الصَّرِيحَ يَقَعُ بَعْدَ الطَّلَاقِ فَنَقُولُ نَعَمْ وَلَكِنْ فِي مَحَلِّهِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْعِدَّةَ لَوِ انْقَضَتْ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ ثَانٍ وَلَا يَقَعُ إِذَا خَالَعَهَا فِي الْأُولَى وَلَا فِي الثَّانِيَةِ
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَفِيهَا مَسْأَلَتَانِ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى قَوْله تَعَالَى فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ
تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِلْأَوَّلِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ مِنَ الثَّانِي وَإِنْ لَمْ يَطَأْهَا الثَّانِي لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَالنِّكَاحُ الْعَقْدُ
فَأَنْتُمْ لَا تَقُولُونَ بِهِ لِأَنَّهُ شَرَطَ الْإِنْزَالَ وَأَنْتُمْ لَا تَشْتَرِطُونَهُ إِنَّمَا شَرَطَ ذَوْقَ الْعُسَيْلَةِ وَذَلِكَ يَكُونُ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ هَذَا لُبَابُ كَلَامِ عُلَمَائِنَا
قَالَ الْقَاضِي مَا مَرَّ بِي فِي الْفِقْهِ مَسْأَلَةٌ أَعْسَرُ مِنْهَا وَذَلِكَ أَنَّ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ أَنَّ الْحُكْمَ هَلْ يَتَعَلَّقُ بِأَوَائِلِ الْأَسْمَاءِ أَوْ بِأَوَاخِرِهَا وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ
فَإِنَّا قُلْنَا إِنَّ الْحُكْمَ يَتَعَلَّقُ بِأَوَائِلِ الْأَسْمَاءِ لَزَمَنَا مَذْهَبُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
وَإِنَّ قُلْنَا إِنَّ الْحُكْمَ يَتَعَلَّقُ بِأَوَاخِرِ الْأَسْمَاءِ لَزِمَنَا أَنَّ نَشْتَرِطَ الْإِنْزَالُ مَعَ مَغِيبِ الْحَشَفَةِ فِي الْإِحْلَالِ لِأَنَّهُ آخِرُ ذَوْقِ الْعُسَيْلَةِ وَلِأَجَلِ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْزِلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا فَصَارَتِ الْمَسْأَلَةُ فِي هَذَا الْحَدِّ مِنَ الْإِشْكَالِ
وَأَصْحَابُنَا يُهْمِلُونَ ذَلِكَ وَيَمْحُونَ الْقَوْلَ عَلَيْهِ وَقَدْ حَقَقْنَاهَا فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ قَوْله تَعَالَى حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ تُزَوِّجُ نَفْسَهَا لِأَنَّهُ أَضَافَ الْعَقْدَ إِلَيْهَا وَلَنَا لَوْ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَرَى هَذَا مَعَ قَوْلِهِ إِنَّ النِّكَاحَ الْعَقْدُ لَجَازَ لَهُ
وَأَمَّا نَحْنُ وَأَنْتُمُ الَّذِينَ نَرَى أَنَّ النِّكَاحَ هَاهُنَا هُوَ الْوَطْءُ فَلَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَال لَكُمْ مَعَنَا بِهَذِهِ الْآيَةِ
فَإِنْ قِيلَ الْقُرْآنُ اقْتَضَى تَحْرِيمَهَا إِلَى الْعَقْدِ وَالسُّنَّةُ لَمْ تُبَدِّلْ لَفْظَ النِّكَاحِ وَلَا نَقَلَتْهُ عَنِ الْعَقْدِ إِلَى الْوَطْءِ إِنَّمَا زَادَتْ شَرْطًا آخَرَ وَهُوَ الْوَطْءُ
إِذَا احْتَمَلَ اللَّفْظُ فِي الْقُرْآنِ مَعْنَيَيْنِ فَأَثْبَتَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْمُرَادَ أَحَدُهُمَا فَلَا يُقَالُ إِنَّ الْقُرْآنَ اقْتَضَى أَحَدَهُمَا وَزَادَتِ السُّنَّةُ الثَّانِيَ إِنَّمَا يُقَالُ إِنَّ السُّنَّةَ أَثْبَتَتِ الْمُرَادَ مِنْهُمَا وَالْعُدُولُ عَنْ هَذَا جَهْلٌ بِالدَّلِيلِ أَوْ مُرَاغَمَةٌ وَعِنَادٌ فِي التَّأْوِيلِ
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا فِيهَا سِتُّ مَسَائِلَ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى قَوْله تَعَالَى بَلَغْنَ مَعْنَاهُ قَارَبْنَ الْبُلُوغَ لِأَنَّ مَنْ بَلَغَ أَجَلَهُ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَانْقَطَعَتْ رَجْعَتُهُ فَلِهَذِهِ الضَّرُورَةِ جُعِلَ لَفْظُ بَلَغَ بِمَعْنَى قَارَبَ كَمَا يُقَالُ
وَعِنْدَنَا أَنَّ صَرِيحَ الطَّلَاقِ الَّذِي لَا يُفْتَقَرُ إِلَى النِّيَّةِ نَيَّفَ عَلَى عَشَرَةِ أَلْفَاظٍ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْأَلْفَاظَ لِيُبَيِّنَ بِهَا عَدَدَ الصَّرِيحِ وَإِنَّمَا دَخَلَتْ لِبَيَانِ أَحْكَامٍ عُلِّقَتْ عَلَى الطَّلَاقِ فَلَا تُسْتَفَادُ مِنْهُ مَا لَمْ يَذْكُرْ لِأَجَلِهِ وَلَا فِي مَوْضِعِهِ
أَوْ سَرِّحُوهُنَّ صَرِيحًا فِي الطَّلَاقِ قَطْعًا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَيْ أَرْجِعُوهُنَّ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ فِي سُورَةِ الطَّلَاقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
وَمَعْنَى أَوْ سَرِّحُوهُنَّ أَيِ اتْرُكُوا الِارْتِجَاعَ فَسَتُسَرَّحُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالطَّلَاقِ الْأَوَّلِ وَلَيْسَ إِحْدَاثَ طَلَاقٍ بِحَالٍ وَقَدْ يَكُونُ الطَّلَاقُ الَّذِي كَانَتْ عَنْهُ الْعِدَّةُ مَكَانَهُ
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ حُكْمُ الْإِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوفِ أَنَّ لِلزَّوْجِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُنْفِقُ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ خَرَجَ عَنْ حَدِّ الْمَعْرُوفِ فَيُطَلِّقُهَا عَلَيْهِ الْحَاكِمُ مِنْ أَجْلِ الضَّرَرِ اللَّاحِقِ لَهَا فِي بَقَائِهَا عِنْدَ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى نَفَقَتِهَا
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّجْعَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا بِقَصْدِ الرَّغْبَةِ فَإِنْ قَصَدَ أَنْ يَمْنَعَهَا النِّكَاحَ وَيَقْطَعَ بِهَا فِي أَمَلِهَا مِنْ غَيْرِ رَغْبَةِ اعْتِدَاءٍ عَلَيْهَا فَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ فَلَوْ عَرَفْنَا ذَلِكَ نَقَضْنَا رَجْعَتَهُ وَإِذَا لَمْ نَعْرِفْ نَفَذَتْ وَاللَّهُ حَسِيبُهُ
مَعْنَاهُ لَا تَأْخُذُوا أَحْكَامَ اللَّهِ فِي طَرِيقِ الْهُزْءِ فَإِنَّهَا جَدٌّ كُلُّهَا فَمَنْ هَزَأَ بِهَا لَزِمَتْهُ
وَهَذَا اللَّفْظُ لَا يَسْتَعْمِلُ إِلَّا بِطَرِيقِ الْقَصْدِ إِلَى اتِّخَاذِهَا هُزُوًا فَأَمَّا لُزُومُهَا عِنْدَ اتِّخَاذِهَا هُزُوًا فَلَيْسَتْ مِنْ قُوَّةِ اللَّفْظِ وَإِنَّمَا هُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ
وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي نِكَاحِ الْهَازِلِ فَقَالَ عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ لَا يَلْزَمُ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُخَرِّجَ عَلَى هَذَا طَلَاقَ الْهَازِلِ فَهُوَ ضَعِيفُ النَّظَرِ لِأَنَّ إِبْطَالَ نِكَاحِ الْهَازِلِ يُوجِبُ إِلْزَامَ طَلَاقِهِ لِأَنَّ فِيهِ تَغْلِيبَ التَّحْرِيمِ فِي الْبُضْعِ عَلَى التَّحْلِيلِ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْإِبَاحَةِ فِيهِ إِذَا عَارَضَتْهُ
فَلَمَّا قَالَ تَعَالَى فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ تَبَيَّنَ أَنَّ الْبُلُوغَ قَدْ وَقَعَ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَأَنَّ الزَّوْجَ قَدْ سَقَطَ حَقُّهُ مِنَ الرَّجْعَةِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ قَوْله تَعَالَى فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ الْعَضْلُ يَتَصَرَّفُ عَلَى وُجُوهٍ مَرْجِعُهَا إِلَى الْمَنْعِ وَهُوَ الْمُرَادُ هَاهُنَا فَنَهَى اللَّهُ تَعَالَى أَوْلِيَاءَ الْمَرْأَةِ مِنْ مَنْعِهَا عَنْ نِكَاحِ مَنْ تَرْضَاهُ
وَإِنَّمَا هُوَ حَقُّ الْوَلِيِّ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا نَهَاهُ اللَّهُ عَنْ مَنْعِهَا
فَإِنْ قِيلَ السَّبَبُ الَّذِي رَوَيْتُمْ يُبْطِلُ نَظْمَ الْآيَةِ لِأَنَّ الْوَلِيَّ إِذَا كَانَ هُوَ الْمُنْكِحَ فَكَيْفَ يُقَالُ لَهُ لَا تَمْتَنِعُ مِنْ فِعْلِ نَفْسِك وَهَذَا مُحَالٌ
قُلْنَا لَيْسَ كَمَا ذَكَرْتُمْ لِلْمَرْأَةِ حَقُّ الطَّلَبِ لِلنِّكَاحِ وَلِلْوَلِيِّ حَقُّ الْمُبَاشَرَةِ لِلْعِقْدِ فَإِذَا أَرَادَتْ مَنْ يُرْضَى حَالُهُ وَأَبَى الْوَلِيُّ مِنَ الْعَقْدِ فَقَدْ مَنَعَهَا
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ قَوْله تَعَالَى إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ يَعْنِي إِذَا كَانَ لَهَا كُفُؤًا لِأَنَّ الصَّدَاقَ فِي الثَّيِّبِ الْمَالِكَةِ أَمْرَ نَفْسِهَا لَا حَقَّ لِلْوَلِيِّ فِيهِ وَالْآيَةُ نَزَلَتْ فِي ثَيِّبٍ مَالِكَةٍ أَمْرَ نَفْسِهَا فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَعْرُوفَ الْمُرَادَ بِالْآيَةِ هُوَ الْكَفَاءَةُ وَفِيهَا حَقٌّ عَظِيمٌ لِلْأَوْلِيَاءِ
وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
هَذِهِ الْآيَةُ عُضْلَةٌ وَلَا يُتَخَلَّصُ مِنْهَا إِلَّا بِجُرَيْعَةِ الذَّقَنِ مَعَ الْغَصَصِ بِهَا بُرْهَةً مِنَ الدَّهْرِ وَفِيهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةٍ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَقَلُّ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ثُمَّ قَالَ تَعَالَى وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
فَإِذَا أَسْقَطَتْ حَوْلَيْنِ مِنْ ثَلَاثِينَ شَهْرًا بَقِيَتْ مِنْهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَهِيَ مُدَّةُ الْحَمْلِ وَهَذَا مِنْ بَدِيعِ الِاسْتِنْبَاطِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي فَائِدَةِ هَذَا التَّقْدِيرِ عَلَى قَوْلَيْنِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ مَعْنَاهُ إِذَا وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَرْضَعَتْ حَوْلَيْنِ وَإِنْ وَلَدَتْ لِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ أَرْضَعَتْ وَاحِدًا وَعِشْرِينَ شَهْرًا
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِذَا اخْتَلَفَ الْأَبَوَانِ فِي مُدَّةِ الرَّضَاعِ فَالْفَصْلُ فِي فِصَالِهِ مِنَ الْحَاكِمِ حَوْلَانِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ إِذَا زَادَتِ الْمَرْأَةُ فِي رَضَاعِهَا عَلَى مُدَّةِ الْحَوْلَيْنِ وَقَعَ الرَّضَاعُ مَوْقِعَهُ إِلَى أَنْ يَسْتَقِلَّ الْوَلَدُ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ لَوْ زَادَتْ لَحْظَةً مَا اعْتُبِرَ ذَلِكَ فِي حُكْمٍ وَلَوْ كَانَ هَذَا حَدًّا مُؤَقَّتًا لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ وَلَا تُعْتَبَرُ إِنْ وُجِدَتْ لَمَا أَوْقَفَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْإِرَادَةِ كَسَائِرِ الْأَعْدَادِ الْمُؤَقَّتَةِ فِي الشَّرِيعَةِ
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ قَوْله تَعَالَى وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ لِعَجْزِهِ وَضَعْفِهِ فَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ عَلَى يَدَيْ أَبِيهِ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَشَفَقَتِهِ عَلَيْهِ
وَسَمَّى اللَّهُ تَعَالَى الْأُمَّ لِأَنَّ الْغِذَاءَ يَصِلُ إِلَيْهِ بِوَسَاطَتِهَا فِي الرَّضَاعَةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ لِأَنَّ الْغِذَاءَ لَا يَصِلُ إِلَى الْحَمْلِ إِلَّا بِوَسَاطَتِهِنَّ فِي الرَّضَاعَةِ وَهَذَا بَابٌ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ وَهُوَ أَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ وَاجِبٌ مِثْلُهُ
يَعْنِي عَلَى قَدْرِ حَالِ الْأَبِ مِنَ السَّعَةِ وَالضِّيقِ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ الطَّلَاقِ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ وَمِنْ هَذِهِ النُّكْتَةِ أَخَذَ عُلَمَاؤُنَا جَوَازَ إِجَارَةِ الظِّئْرِ بِالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَنْكَرَهُ صَاحِبَاهُ لِأَنَّهَا إِجَارَةٌ مَجْهُولَةٌ فَلَمْ تَجُزْ كَمَا لَوْ كَانَتِ الْإِجَارَةُ بِهِ عَلَى عَمَلِ الْآخَرِ
وَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ اسْتِحْسَانٌ وَهُوَ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ أَصْلٌ فِي الِارْتِضَاعِ وَفِي كُلِّ عَمَلٍ وَحُمِلَ عَلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْعَمَلُ
قَدَّرُوهُ بِالْمَعْرُوفِ أَصْلًا فِي الْإِجَارَاتِ وَنَوْعُهُ بِالْيَسَارِ وَالْإِقْتَارِ رِفْقًا فَانْتَظَمَ الْحُكْمَانِ وَاطَّرَدَتِ الْحِكْمَتَانِ
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ فِي قَوْله تَعَالَى وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ اخْتَلَفَ النَّاسُ هَلْ هُوَ حَقٌّ لَهَا أَمْ هُوَ حَقٌّ عَلَيْهَا وَاللَّفْظُ مُحْتَمَلٌ لِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ التَّصْرِيحَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهَا لَقَالَ
وَعَلَى الْوَالِدَاتِ إِرْضَاعُ أَوْلَادِهِنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ لَكِنَّ هُوَ عَلَيْهَا فِي حَالِ الزَّوْجِيَّةِ وَهُوَ عَلَيْهَا إِنْ لَمْ يَقْبَلْ غَيْرُهَا وَهُوَ عَلَيْهَا إِذَا عُدِمَ الْأَبُ لِاخْتِصَاصِهَا بِهِ
وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ لَكَ الْمَرْأَةُ أَنْفِقْ عَلَيَّ وَإِلَّا طَلِّقْنِي وَيَقُولُ لَكَ الْعَبْدُ
أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي وَيَقُولُ لَكَ ابْنُك أَنْفِقْ عَلَيَّ إِلَى مَنْ تَكِلُنِي وَلِمَالِكٍ فِي الشَّرِيفَةِ رَأْيٌ خَصَّصَ بِهِ الْآيَةَ فَقَالَ إِنَّهَا لَا تُرْضِعُ إِذَا كَانَتْ شَرِيفَةً
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ قَالَ عُلَمَاؤُنَا الْحَضَانَةُ بِدَلِيلِ هَذِهِ الْآيَةِ لِلْأُمِّ وَالنُّصْرَةُ لِلْأَبِ لِأَنَّ الْحَضَانَةَ مَعَ الرَّضَاعِ وَمَسَائِلُ الْبَابِ تَأْتِي فِي سُورَةِ الطَّلَاقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ قَوْله تَعَالَى لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ الْمَعْنَى لَا تَأْبَى الْأُمُّ أَنْ تُرْضِعَهُ إِضْرَارًا بِأَبِيهِ وَلَا يَحِلُّ لِلْأَبِ أَنْ يَمْنَعَ الْأُمَّ مِنْ ذَلِكَ وَذَلِكَ كُلُّهُ عِنْدَ الطَّلَاقِ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ ذِكْرَ ذَلِكَ جَاءَ عِنْدَ ذِكْرِ الطَّلَاقِ فَكَانَ بَيَانًا لِبَعْضِ أَحْكَامِهِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ
أَنَّ النِّكَاحَ إِذَا كَانَ بَاقِيًا ثَابِتًا فَالنَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ لِأَجَلِهِ وَلَا تُسْتَوْجَبُ الْأُمُّ زِيَادَةٌ عَلَيْهَا لِأَجَلِ رَضَاعِهِ
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ إِذَا أَرَادَ الْأَبُ أَنْ يُرْضِعَ الِابْنَ غَيْرُ الْأُمّ وَهِيَ فِي الْعِصْمَةِ لِتَتَفَرَّغَ لَهُ جَازَ ذَلِكَ وَلَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تَخْتَصَّ بِهِ إِذَا كَانَ يَقْبَلُ غَيْرَهَا
لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْإِضْرَارِ بِالْأَبِ بَلْ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ غِيَالِ الِابْنِ فَاجْتِمَاعُ الْفَائِدَتَيْنِ يُوجِبُ عَلَى الْأُمِّ إِسْلَامَ الْوَلَدِ إِلَى غَيْرِهَا وَلِمَا فِي الْآيَةِ مِنَ الِاحْتِمَالِ فِي أَنَّهُ حَقٌّ لَهَا أَوْ عَلَيْهَا
الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ قَوْلُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ هِيَ مَنْسُوخَةٌ وَهَذَا كَلَامُ تَشْمَئِزُّ مِنْهُ قُلُوبُ الْغَافِلِينَ
وَتَحَارُ فِيهِ أَلْبَابُ الشَّادِينَ وَالْأَمْرُ فِيهِ قَرِيبٌ لِأَنَّا نَقُولُ لَوْ ثَبَتَتْ مَا نَسَخَهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي مَرْتَبَتِهَا وَلَكِنَّ وَجْهَهُ أَنَّ عُلَمَاءَ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُفَسِّرِينَ كَانُوا يُسَمُّونَ التَّخْصِيصَ نَسْخًا لِأَنَّهُ رَفْعٌ لِبَعْضِ مَا يَتَنَاوَلُهُ الْعُمُومُ وَمُسَامَحَةٌ وَجَرَى ذَلِكَ فِي أَلْسِنَتِهِمْ حَتَّى أَشْكَلَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ
وَتَحْقِيقُ الْقَوْلِ فِيهِ أَنَّ قَوْله تَعَالَى وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى مَا تَقَدَّمَ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ رَدَّهُ إِلَى جَمِيعِهِ مِنْ إِيجَابِ النَّفَقَةِ وَتَحْرِيمِ الْإِضْرَارِ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَمِنَ السَّلَفِ قَتَادَةُ وَالْحَسَنُ
وَيُسْنَدُ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَوْجَبُوا عَلَى قَرَابَةِ الْمَوْلُودِ الَّذِينَ يَرِثُونَهُ نَفَقَتَهُ إِذَا عَدِمَ أَبُوهُ فِي تَفْصِيلٍ طَوِيلٍ لَا مَعْنَى لَهُ
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءَ إِنَّ قَوْله تَعَالَى وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَرْجِعُ إِلَى جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ كُلِّهِ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ إِلَى تَحْرِيمِ الْإِضْرَارِ
وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ فَمَنِ ادَّعَى أَنَّهُ يُرْجِعُ الْعَطْفَ فِيهِ إِلَى جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ وَهُوَ يَدَّعِي عَلَى اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ مَا لَيْسَ مِنْهَا وَلَا يُوجَدُ لَهُ نَظِيرٌ فِيهَا
الْمَعْنَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا جَعَلَ مُدَّةَ الرَّضَاعِ حَوْلَيْنِ بَيَّنَ أَنَّ فِطَامَهَا هُوَ الْفِطَامُ وَفِصَالَهَا هُوَ الْفِصَالُ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَنْهُ مَنْزَعٌ إِلَّا أَنْ يَتَّفِقَ الْأَبَوَانِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ مِنْ غَيْرِ مُضَارَّةٍ بِالْوَلَدِ فَذَلِكَ جَائِزٌ بِهَذَا الْبَيَانِ
لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لِلْوَالِدَيْنِ التَّشَاوُرَ وَالتَّرَاضِيَ فِي الْفِطَامِ فَيَعْمَلَانِ عَلَى مُوجِبِ اجْتِهَادِهِمَا فِيهِ وَتَتَرَتَّبُ الْأَحْكَامُ عَلَيْهِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ قَوْله تَعَالَى وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ هَذَا عِنْدَ خِيفَةِ الضَّيْعَةِ عَلَى الْوَلَدِ عِنْدَ الْأُمِّ وَالتَّقْصِيرِ أَوِ الْإِضْرَارِ بِالْوَلَدِ فِي اشْتِغَالِ الْأُمِّ عَنْ حَقِّهِ بِوَلَدِهَا أَوِ الْإِضْرَارِ بِالْوَلَدِ فِي الِاغْتِيَالِ وَنَحْوِهِ
فَإِنِ اخْتَلَفُوا نُظِرَ لِلصَّبِيِّ فَإِنْ أَوْجَبَ النَّظَرُ أَنْ يُسْتَرْضَعَ لَهُ اسْتُرْضِعَ إِذَا أَعْطَى الْمُرْضَعَ حَقَّهُ مِنْ أُمٍّ أَوْ ظِئْرٍ
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ قَالَ عُلَمَاؤُنَا إِذَا كَانَتِ الْحَضَانَةُ لِلْأُمِّ فِي الْوَلَدِ تَمَادَتْ إِلَى الْبُلُوغِ فِي الْغُلَامِ وَإِلَى النِّكَاحِ فِي الْجَارِيَةِ وَذَلِكَ حَقٌّ لَهَا وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ
لِمَا رَوَى النَّسَائِيّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَهُ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ
فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ مَنْ يُحَاقُّنِي فِي ابْنِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلَامُ هَذَا أَبُوك
فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ لِلْخَالَةِ مِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ وَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنْهَا
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ مُعْضِلَةٌ قَالَ مَالِكٌ كُلُّ أُمٍّ يَلْزَمُهَا رَضَاعُ وَلَدِهَا بِمَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ حُكْمِ الشَّرِيعَةِ فِيهَا إِلَّا أَنَّ مَالِكًا دُونَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ اسْتَثْنَى الْحَسِيبَةَ فَقَالَ لَا يَلْزَمُهَا إِرْضَاعُهُ فَأَخْرَجَهَا مِنَ الْآيَةِ وَخَصَّهَا فِيهَا بِأَصْلٍ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ وَهُوَ الْعَمَلُ بِالْمَصْلَحَةِ وَهَذَا فَنٌّ لَمْ يَتَفَطَّنْ لَهُ مَالِكِيٌّ
وَالْأَصْلُ الْبَدِيعُ فِيهِ هُوَ أَنَّ هَذَا أَمْرٌ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي ذَوِي الْحَسَبِ وَجَاءَ الْإِسْلَامُ عَلَيْهِ فَلَمْ يُغَيِّرْهُ وَتَمَادَى ذَوُو الثَّرْوَةِ وَالْأَحْسَابِ عَلَى تَفْرِيغِ الْأُمَّهَاتِ لِلْمُتْعَةِ بِدَفْعِ الرُّضَعَاءِ إِلَى الْمَرَاضِعِ إِلَى زَمَانِهِ فَقَالَ بِهِ وَإِلَى زَمَانِنَا فَحَقَقْنَاهُ شَرْعًا
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فِيهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ مَسْأَلَةً الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فِي نَسْخِهَا قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا نَاسِخَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ وَكَانَتْ عِدَّةُ الْوَفَاةِ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ حَوْلًا
كَمَا كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ نَسَخَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ قَالَهُ الْأَكْثَرُ
الثَّانِي أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ
وَقَدْ قَالَ الْأَئِمَّةُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْفُرَيْعَةِ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ حِينَ قُتِلَ زَوْجُهَا امْكُثِي فِي بَيْتِك حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ فَتَقَرَّرَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا كَانَتْ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا وَبَيْنَ أَنْ تَبْقَى بِآيَةِ الْإِخْرَاجِ ثُمَّ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى بِالْآيَةِ الَّتِي فِيهَا التَّرَبُّصُ
ثُمَّ أَكَّدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمْرِهِ لِلْفُرَيْعَةِ بِالْمُكْثِ فِي
الْمَعْنَى وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا يَعْنِي شَرْعًا
فَمَا وُجِدَ مِنْ مُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَمْ تَتَرَبَّصْ فَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الشَّرْعِ فَجَرَى الْخَبَرُ عَلَى لَفْظِهِ وَثَبَتَ كَلَامُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَلَى صِدْقِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي التَّرَبُّصِ بِالْقُرْءِ
أَمَّا النِّكَاحُ فَإِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَوْ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِلَحْظَةٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ
الثَّالِثُ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ إِلَّا بَعْدَ الطُّهْرِ مِنَ النِّفَاسِ قَالَهُ الْحَسَنُ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَالْأَوْزَاعِيِّ
وَقَدْ كَانَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ظَاهِرًا لَوْلَا حَدِيثُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَطْفُهُ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ لَا يُسْقِطُ عُمُومَهُ وَيَشْهَدُ لَهُ مَا بَيَّنَّاهُ مِنَ الْحِكْمَةِ فِي إِيجَابِ الْعِدَّةِ مِنْ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ وَأَنَّهَا قَدْ وُجِدَتْ قَطْعًا
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ قَدْ يَزْدَحِمُ عَلَى الرَّحِمِ وَطْآنِ فَتَكُونُ الْعِدَّةُ فِيهِمَا أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ فِي مَسَائِلَ
مِنْهَا الْمَنْعِيُّ لَهَا يَقْدَمُ ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ حَامِلٌ مِنَ الثَّانِي فَلَا بُدَّ مِنْ أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَدِمَ وَهِيَ حَامِلٌ فَطَلَّقَهَا الْأَوَّلُ فَلَا يُبْرِئُهَا الْوَضْعُ وَلْتَأْتَنِفْ ثَلَاثَ حِيَضٍ بَعْدَهُ وَهُوَ أَمْرٌ بَيِّنٌ
فَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ جَوَّزَ ذَلِكَ لَهَا احْتِجَاجًا بِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَسْمَاءِ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِينَ مَاتَ جَعْفَرٌ أَمْسِكِي ثَلَاثًا ثُمَّ افْعَلِي مَا بَدَا لَكَ وَهَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ
رَوَى الْأَئِمَّةُ بِأَجْمَعِهِمْ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ لَهُ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا أَفَتُكْحِلُهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ
وَدَخَلَتْ حِفْشًا فَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّ مَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ وَغَيْرِهِ
وَأَمَّا الْخُرُوجُ فَعَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ الْأَوَّلُ خُرُوجُ انْتِقَالٍ وَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّ آيَةَ الْإِخْرَاجِ لَمْ تُنْسَخْ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ