alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَقَدْ يَكُونُ مَا اتَّفَقَ لِعَارِضٍ قَرِيبِ الزَّوَالِ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ كَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ جَوَازَهُ لِظَاهِرِ الْآيَةِ وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا تَحْرِيمُ هَجْرِ كَلَامِهَا مُطْلَقًا وَالصَّوَابُ فِي الرَّوْضَةِ الْجَزْمُ بِتَحْرِيمِهِ فِيمَا زَادَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَجَوَازُهُ فِي الثَّلَاثَةِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَهَذَا فِي الْهَجْرِ لِغَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ
فَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ كَبِدْعَةِ الْمَهْجُورِ أَوْ فِسْقِهِ أَوْ صَلَاحِ دِينِ أَحَدِهِمَا بِهِ جَازَ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ هَجْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ وَصَاحِبَيْهِ مُرَارَةَ بْنَ الرَّبِيعِ وَهِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ وَكَذَا مَا جَاءَ مِنْ هَجْرِ السَّلَفِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
فَإِنْ قَصَدَ بِهِ رَدَّهَا عَنِ الْمَعْصِيَةِ وَإِصْلَاحِ دِينِهَا فَلَا تَحْرِيمَ قَالَ وَلَعَلَّ هَذَا مُرَادُهُمْ إِذِ النُّشُوزُ حِينَئِذٍ عُذْرٌ
شَرْعِيٌّ وَذَكَرَ نَحْوَ ذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ ثُمَّ قَالَ وَلَا حُجَّةَ لِلنَّوَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ عَلَى مُدَّعَاهُ لِأَنَّهُ وَرَدَ فِي الْهَجْرِ بِغَيْرِ تَعَدٍّ وَلَا شَكَّ أَنَّ التَّعَدِّيَ وَالنُّشُوزَ مِمَّا يُسَلِّطُ عَلَى الضَّرْبِ وَالسُّكُوتُ أَهْوَنُ مِنْهُ وَإِنْ تُكَرِّرْ
نُشُوزُهَا أَوْ دَرَى أَنْ أَيْ أَوْ عَلِمَ الزَّوْجُ أَنَّ مُجَرَّدَ وَعْظِهَا وَهَجْرِهَا لَا يُفِيدُ جَازَ لَهُ مَعَ ذَلِكَ ضَرْبٌ لَهَا لِلْآيَةِ فَمَنْ جَوَّزَ الضَّرْبَ فِي حَالَةِ عَدَمِ تَكَرُّرِ النُّشُوزِ قَالَ التَّقْدِيرُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ فَإِنْ نَشَزَتْ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ وَمَنْ مَنَعَهُ فِيهَا قَالَ التَّقْدِيرُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
فَإِنْ نَشَزَتْ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ فَإِنْ أَصْرَرْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ وَإِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ ضَرْبُهَا إِنْ نَجُعْ أَيْ أَفَادَ فِي ظَنِّهِ حَالَةَ كَوْنِهِ غَيْرَ مَخُوفٍ مِنْهُ تَلَفٌ أَوْ ضَرَرٌ ظَاهِرٌ مَعْ ضَمَانِ مَا وَقَعْ مِنْهُ لِتَبَيُّنِ أَنَّهُ إِتْلَافٌ لَا إِصْلَاحٌ وَالْأَوْلَى لَهُ تَرْكُ الضَّرْبِ
أَوْ عَلَى الضَّرْبِ بِغَيْرِ سَبَبٍ يَقْتَضِيهِ لَا عَلَى النُّسَخِ إِذْ لَا يُصَارُ إِلَيْهِ إِلَّا إِذَا تَعَذَّرَ الْجَمْعُ وَعَلِمْنَا التَّارِيخَ وَهَذَا بِخِلَافِ وَلِيِّ الصَّبِيِّ فَالْأَوْلَى لَهُ أَنْ لَا يَتْرُكَ ضَرْبَهُ لِلتَّأْدِيبِ لِأَنَّ ضَرْبَهُ لِذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لِلصَّبِيِّ وَضَرْبُ الزَّوْجِ زَوْجَتُهُ مَصْلَحَةٌ لِنَفْسِهِ أَمَّا إِذَا لَمْ يَنْجَعِ الضَّرْبُ أَوْ خِيفَ مِنْهُ مَا ذُكِرَ فَحَرَامٌ كَمَا فِي التَّعْزِيرِ وَإِنْ تَعَدَّى
عَلَيْهَا الزَّوْجُ بِمَنْعِ حَقِّهَا كَقَسْمٍ وَنَفَقَةٍ أَلْزَمَهُ الْقَاضِي تَوْفِيَتَهُ أَوْ بِضَرْبٍ أَوْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ سَبَبٍ نَهَاهُ فَإِنْ عَادَ عَزَّرَهُ وَأَمَرَ مَنْ يُرَاقِبُهُمَا ثُمَّ إِنْ ظَنَّ مِنْهُ تَعْدِيَةً وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ لَمْ يَحِلَّ بَيْنَهُمَا وَإِنْ تَحَقَّقَهُ مِنْهُ أَوْ ثَبَتَ
حَتَّى يَظُنَّ أَنَّهُ عَدْلٌ إِذْ لَوْ لَمْ يُحِلْ بَيْنَهُمَا وَاقْتَصَرَ عَلَى التَّعْزِيرِ لَرُبَّمَا بَلَغَ مِنْهَا مَبْلَغًا لَا يُسْتَدْرَكُ هَكَذَا فَصَلَ الْإِمَامُ فَمَنْ لَمْ يَذْكُرِ الْحَيْلُولَةَ أَرَادَ الْحَالَ الْأَوَّلَ وَمَنْ ذَكَرَهَا كَالْغَزَالِيِّ وَالنَّاظِمِ وَأَصْلِهِ وَالنَّوَوِيِّ فِي تَنْقِيحِهِ أَرَادَ الثَّانِيَ وَإِنْ أَطْلَقَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا
بِأَنْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا إِنَّ صَاحِبَهُ مُتَعَدٍّ وَأَشْكَلَ الْحَالُ عَلَى الْقَاضِي تَعْرِفُهُ مِنْ جَارٍ ثِقَةٍ خَبِيرٍ بِهِمَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَسْكَنَهُمَا بِجَنْبِ ثِقَةٍ يَتَعَرَّفُهُ وَيَعْلَمُهُ بِهِ لِيَمْنَعَ الظَّالِمَ مِنْ ظُلْمِهِ فَإِنِ اشْتَدَّ الشِّقَاقُ فَمِنْ أَهْلِهِمَا يَبْعَثُ قَاضٍ حَكَمَيْنِ لِلْآيَةِ لِيَنْظُرَا فِي أَمْرِهِمَا بَعْدَ اخْتِلَاءِ حُكْمِهِ بِهِ وَحُكْمِهَا بِهَا وَمَعْرِفَةِ مَا عِنْدَهُمَا فِي ذَلِكَ وَيُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
أَوْ يُفَرِّقَا إِنْ عَسِرَ الْإِصْلَاحُ وَصَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وُجُوبَ بَعْثِ الْحَكَمَيْنِ لِظَاهِرِ الْأَمْرِ فِي الْآيَةِ وَكَوْنُهُمَا مِنْ أَهْلِهِمَا لَيْسَ وَاجِبًا سَوَاءٌ قُلْنَا إِنَّهُمَا حَاكِمَانِ أَمْ وَكِيلَانِ لِأَنَّ الْقَرَابَةَ لَا تُعْتَبَرُ فِي الْحَاكِمِ وَلَا فِي الْوَكِيلِ نَعَمْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ لِأَنَّ الْأَهْلَ أَشْفَقُ وَأَقْرَبُ إِلَى رِعَايَةِ الْإِصْلَاحِ وَأَعْرَفُ بِبَوَاطِن الْأَحْوَالِ وَلِأَنَّ الْقَرِيبَ يُفْشِي سِرَّهُ إِلَى قَرِيبِهِ مِنْ غَيْرِ حِشْمَةٍ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ
وَقَوْلُهُ كَمُلَا أَيْ الْحَكَمَانِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَيُعْتَبَرُ كَمَالُهُمَا بِتَكْلِيفٍ وَإِسْلَامٍ وَحُرِّيَّةٍ وَعَدَالَةٍ وَاهْتِدَاءٍ إِلَى مَا بُعِثَا لَهُ لَا بِاجْتِهَادٍ وَذُكُورَةٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَإِنَّمَا اعْتُبِرَ فِيهِمَا الْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْعَدَالَةُ عَلَى الْقَوْلِ بِوَكَالَتِهِمَا لِتَعَلُّقِهَا بِنَظَرِ الْحَاكِمِ كَمَا فِي أَمِينِهِ وَلِبَعْثِهِمَا شَرْطٌ
زَادَهُ النَّاظِمُ مَعَ عِلَّتِهِ بِقَوْلِهِ إِنْ رَضِيَا أَيْ الزَّوْجَانِ بِبَعْثِهِمَا إِذْ عَنْهُمَا تَوَكَّلَا
أَيْ إِذِ الْحَكَمَانِ وَكِيلَانِ عَنِ الزَّوْجَيْنِ فَلَيْسَا بِحَاكِمَيْنِ مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ لِأَنَّ الْحَالَ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى الْفِرَاقِ وَالْبُضْعُ حَقُّ الزَّوْجِ وَالْمَالُ حَقُّ الزَّوْجَةِ وَهُمَا رَشِيدَانِ فَلَا يُوَلِّي عَلَيْهِمَا فِي حَقِّهِمَا فَيُوَكِّلُ حَكَمَهُ بِطَلَاقٍ وَقَبُولِ عِوَضِ خُلْعٍ وَهِيَ حُكْمُهَا بِبَذْلِ عِوَضٍ وَقَبُولِ طَلَاقٍ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَرْضَيَا وَلَمْ يَتَّفِقَا عَلَى شَيْءٍ أَدَّبَ الْقَاضِي الظَّالِمَ وَاسْتَوْفَى لِلْمَظْلُومِ حَقَّهُ قَالَ الشَّيْخَانِ
وَلَوْ جُنَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ بَعْثُ الْحَكَمَيْنِ وَلَوْ جُنَّ بَعْدَ اسْتِعْلَامِ الْحَكَمَيْنِ رَأْيَهُ لَمْ يَجُزْ تَنْفِيذُ الْأَمْرِ لِأَنَّهُمَا إِنْ جُعِلَا وَكِيلَيْنِ فَالْوَكِيلُ يَنْعَزِلُ بِالْجُنُونِ
قَوْلُهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ بِلِينٍ يُعَدُّ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي انْظُرْ مَفْهُومَهُ وَلَعَلَّهُ مُخْتَلِفٌ قَوْلُهُ
وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ إِلَخْ وَلَوِ ادَّعَى أَنَّ سَبَبَ الضَّرْبِ النُّشُوزُ وَأَنْكَرَتْ صَدَقَ كَمَا بَحَثَهُ فِي الْمَطْلَبِ لِأَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَهُ وَلِيًّا عَلَيْهَا أَيْ بِيَمِينِهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَصْدُقُ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ مُؤَاخَذَتِهِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِسُقُوطِ نَفَقَتِهَا وَكِسْوَتِهَا وَحَقِّ قَسْمِهَا فَهِيَ الْمُصَدَّقَةُ بِالنِّسْبَةِ لِذَلِكَ فَلَا تَسْقُطُ هَذِهِ الْأُمُورُ
كَلَامُ النَّوَوِيِّ لَا يُخَالِفُ ذَلِكَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَهَذَا فِي الْهَجْرِ لِغَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ إِلَخْ كَمَا أَنَّهُ لَا يُخَالِفُ حَمْلَ الْأَذْرَعِيِّ الْمَذْكُورَ فَلَا غُبَارَ عَلَيْهِ سم
مِنْهُ تَعْلَمُ أَنَّ ثُمَّ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ ثُمَّ إِنْ ظَنَّ إِلَخْ لِمُجَرَّدِ التَّرْتِيبِ فِي الذِّكْرِ وَإِنَّ الْغَرَضَ مِنْ مَدْخُولِهَا تَفْصِيلُ مَا قَبْلَهُ بِرّ
قَوْلُهُ فَمَنْ لَمْ يَذْكُرِ الْحَيْلُولَةَ إِلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحَيْلُولَةَ بَعْدَ التَّعْزِيرِ وَالْإِسْكَانِ
قَوْلُهُ تَعْرِفُهُ مِنْ جَارٍ ثِقَةٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ ظَاهِرُ هَذَا الِاكْتِفَاءِ بِخَبَرِ ثِقَةٍ وَاحِدٍ وَلَا يَخْلُو عَنْ شَيْءٍ قَالَ الْجَوْجَرِيُّ
وَقَوْلُهُ هَجْرُهُ مَضْجَعَهَا أَيْ وَإِنْ أَدَّى إِلَى تَفْوِيتِ حَقِّهَا مِنَ الْقَسْمِ لِمَا هُوَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ النُّشُوزَ يُسْقِطُ حَقَّهَا مِنْ ذَلِكَ وَبِهَذَا فَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْمَرْتَبَةِ الْأُولَى
يُفِيدُ أَنَّهُ إِنْ تَكَرَّرَ جَازَ لَهُ الضَّرْبُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مَا قَبْلَهُ لَا يُفِيدُ بَلْ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يُفِيدُ وَاعْتَمَدَ زي وَحَجَرٌ وَالْخَطِيبُ أَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ لِلْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ إِلَّا إِذَا لَمْ تُفِدِ الْأُولَى وَحَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ أَنَّهُ مَتَى تَحَقَّقَ النُّشُوزُ جَازَ لَهُ الْهَجْرُ وَالضَّرْبُ وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ
خِلَافًا لِلْمُصَنِّفِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَظُنَّ أَنَّ مَا عَدَا الضَّرْبَ يُصْلِحُهَا كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَمُجَلِّي خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ إِنْ أَفَادَ وَإِنْ ظَنَّ أَنَّ غَيْرَهُ يُفِيدُ فَلْيُرَاجِعْ وَلْيُحَرَّرْ
قَوْلُهُ تَعْرِفُهُ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى مَرْتَبَتَيْنِ أَسْقَطَهُمَا الْمُصَنِّفُ إِذْ لَا يَبْعَثُ الْحَكَمَيْنِ إِلَّا بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ
وَهُمَا رَشِيدَانِ إِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى رُشْدِهِمَا لِأَنَّهُ أَصْرَحُ فِي الرَّدِّ عَلَى الْمُقَابِلِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُمَا مُوَلَّيَانِ مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ الشَّامِلِ لِلرَّشِيدَيْنِ وَإِلَّا فَالزَّوْجُ وَلَوْ سَفِيهًا لَا يُوَلَّى عَلَيْهِ فِي الْخُلْعِ وَلِذَا قَالَ الْخَطِيبُ بَعْدَ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ وَلِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْوِلَايَةِ إِلَّا فِي الْمُوَلِّي وَهُوَ خَارِجٌ عَنِ الْقِيَاسِ
بَابُ الْخُلْعِ بِضَمِّ الْخَاءِ مِنَ الْخَلْعِ بِفَتْحِهَا وَهُوَ النَّزْعُ سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّ كُلًّا مِنَ الزَّوْجَيْنِ لِبَاسُ الْآخَرِ قَالَ تَعَالَى هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ فَكَأَنَّهُ بِمُفَارَقَةِ الْآخَرِ نَزَعَ لِبَاسَهُ وَهُوَ فِي الشَّرْعِ فُرْقَةٌ بِعِوَضٍ مَقْصُودٍ يَحْصُلُ لِلزَّوْجِ أَوْ لِسَيِّدِهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ الْآيَةَ وَقَوْلُهُ
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا الْآيَةَ وَخَبَرُ الْبُخَارِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَتَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ وَفِي رِوَايَةٍ مَا أَنْقِمُ عَلَيْهِ فِي خُلْقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ أَيْ كُفْرَانَ النِّعْمَةِ فَقَالَ
وَهُوَ أَوَّلُ خُلْعٍ جَرَى فِي الْإِسْلَامِ وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ لَمَّا جَازَ أَنْ يَمْلِكَ الزَّوْجُ الِانْتِفَاعَ بِالْبُضْعِ بِعِوَضٍ جَازَ أَنْ يُزِيلَ ذَلِكَ الْمِلْكَ بِعِوَضٍ كَالشِّرَى وَالْبَيْعِ فَالنِّكَاحُ كَالشِّرَى وَالْخُلْعُ كَالْبَيْعِ وَأَيْضًا فِيهِ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنِ الْمَرْأَةِ غَالِبًا وَيَجُوزُ فِي حَالَتَيِ الشِّقَاقِ وَالْوِفَاقِ
وَذِكْرُ الْخَوْفِ فِي الْآيَةِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ الَّتِي افْتَرَضَهَا فِي النِّكَاحِ أَوْ أَنْ يَحْلِفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ عَلَى فِعْلِ مَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فِعْلِهِ فَيُخَالِعُ ثُمَّ يَفْعَلُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ لِلتَّخَلُّصِ مِنْ وُقُوعِ الثَّلَاثِ وَلَهُ ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ عَاقِدٌ وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ وَصِيغَةٌ وَكُلُّهَا
تُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ كَمَا سَتَرَاهُ مُطْلَقُ لَفْظِ خُلْعٍ وَفِدَاءٍ بِأَنْ لَمْ يُذْكَرْ مَعَهُ عِوَضٌ كَأَنْ قَالَ خَالَعْتُكِ أَوْ فَادَيْتُكِ فَقَبِلَتْ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ كَمَا سَيَأْتِي لِاطِّرَادِ الْعُرْفِ بِجَرَيَانِ الْخُلْعِ وَالْفِدَاءِ بِعِوَضٍ فَيَرْجِعُ إِلَى الْمَرَدِّ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ كَالْخُلْعِ عَلَى مَجْهُولٍ وَلِأَنَّهُ لَوْ خَالَعَ بِخَمْرٍ
أَوْ نَحْوِهِ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ فَكَذَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ كَالنِّكَاحِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ هُنَا كَالْمِنْهَاجِ وَأَصْلَيْهِمَا وَعَدُّهُ لَهُ مِنَ الصَّرَائِحِ فِي الطَّلَاقِ أَنَّهُ صَرِيحٌ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ الْمَالَ وَصَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَصَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَالنَّشَائِيُّ وَالْإِسْنَوِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ
وَحَكَى فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي صَرَاحَةِ ذَلِكَ قَوْلَيْنِ بِلَا تَصْحِيحٍ ثُمَّ قَالَ وَإِذَا قُلْنَا بِصَرَاحَتِهِ فَذَاكَ إِذَا ذَكَرَ الْمَالُ
فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ فَكِنَايَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ وَرَدَّهُ الْبُلْقِينِيُّ فَقَالَ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي صَرَاحَتِهِ ذِكْرُ الْعِوَضِ عَلَى طَرِيقَةِ الْأَكْثَرِينَ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا وَرَجَّحَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ كِنَايَةٌ مُطْلَقًا قَالَ
وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ وَصَرَائِحُ الطَّلَاقِ مُنْحَصِرَةٌ فِي أَلْفَاظٍ لَيْسَ هَذَا مِنْهَا وَأَقْوَى مَأْخَذٍ فِي صَرَاحَتِهِ اشْتِهَارُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ فِي الْقُرْآنِ وَسَيَأْتِي أَنَّ الِاشْتِهَارَ غَيْرُ مُقْتَضٍ لِلصَّرَاحَةِ عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ وَذَكَرَ نَحْوَهُ الزَّرْكَشِيُّ
وَمَا قَالَاهُ إِنَّمَا يَصْلُحُ لِرَدِّ مَأْخَذِ الِاشْتِهَارِ لَا لِرَدِّ مَأْخَذِ الِاسْتِعْمَالِ وَيَصِحُّ الْخُلْعُ بِسَائِرِ صَرَائِحِ الطَّلَاقِ وَكِنَايَاتِهِ وَمَحَلُّ إِيجَابِ مُطْلَقِ الْخُلْعِ وَالْفِدَاءِ مَهْرُ الْمِثْلِ إِذَا كَانَ مَعَ الزَّوْجَةِ فَإِنْ كَانَ مَعَ أَجْنَبِيٍّ فَلَا بَلْ تُطْلَقُ مَجَّانًا وَلَوْ نَفَى الْعِوَضَ فَقَالَ خَالَعْتُكِ أَوْ فَادَيْتُكِ بِلَا عِوَضٍ وَقَعَ رَجْعِيًّا وَإِنْ قَبِلَتْ أَضْمَرَ الْتِمَاسَ الْجَوَابِ أَمْ لَا وَكَذَا لَوْ أَطْلَقَ
قَوْلُهُ فَكَأَنَّهُ بِمُفَارَقَةِ الْآخَرِ إِلَخْ وَلَا يَضُرُّ وُجُودُ هَذَا الْمَعْنَى فِي الْفُرْقَةِ بِلَا عِوَضٍ مَعَ أَنَّهَا لَا تُسَمَّى خُلْعًا
وَأَفْتَى الْقَفَّالُ بِأَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى الْبَرَاءَةِ مِمَّا لَهَا عَلَيْهِ كَانَ بَائِنًا أَوْ مِمَّا لَهَا عَلَى غَيْرِهِ كَانَ رَجْعِيًّا وَمَحَلُّهُ فِيهِمَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي إِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ وَهِيَ رَشِيدَةٌ وَكَالْأَوْلَى مَا لَوْ قَالَ إِنْ أَبْرَأْتِنِي مِنْ صَدَاقِكِ فَيَقَعُ بَائِنًا عِنْدَ الْعِلْمِ كَمَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ إِنَّهُ الْحَقُّ وَإِنَّهُ اخْتَلَفَ فِيهِ جَوَابُ الْقَاضِي حَجَرٌ
يَحْتَاجُ لِنِيَّةِ إِيقَاعٍ وَإِنْ أَضْمَرَ الْتِمَاسَ قَبُولِهَا خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ حَيْثُ جَعَلَهُ صَرِيحًا حِينَئِذٍ ثُمَّ إِنْ أَضْمَرَ ذَلِكَ وَقَبِلَتْ وَهِيَ رَشِيدَةٌ وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ
قَوْلُهُ اشْتِهَارُهُ أَيْ عَلَى لِسَانِ حَمَلَةِ الشَّرْعِ فَهَذَا الِاشْتِهَارُ نَازِلٌ مَنْزِلَةَ تَكَرُّرِهِ فِي الْقُرْآنِ وَقَوْلُهُ
وَ الْخُلْعُ بِمَا هُوَ أَوْ بَعْضُهُ أَوْ أَجَّلَهُ أَوْ قَدْرُهُ مَا عُلِمَا أَيْ مَجْهُولٌ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ الْمَرَدُّ عِنْدَ فَسَادِ الْعِوَضِ كَمَا فِي فَسَادِ الصَّدَاقِ وَلِأَنَّ قَضِيَّةَ فَسَادِ رُجُوعِ الْعِوَضِ الْآخَرِ لِمُسْتَحِقِّهِ وَالْبُضْعُ لَا يَرْجِعُ بَعْدَ الْفُرْقَةِ فَوَجَبَ رَدُّ بَدَلِهِ كَمَا فِي فَسَادِ الصَّدَاقِ وَتَعْبِيرُ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ وَبِمَجْهُولٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ النَّظْمِ بِقَوْلِهِ
أَوْ قَدْرُهُ لِتَنَاوُلِهِ مَجْهُولَ الصِّفَةِ وَفَاسِدُ أَيْ وَالْخُلْعُ بِفَاسِدِ الشَّرْطِ كَشَرْطِ أَنْ لَا يُنْفِقَ عَلَيْهَا وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ عَلَى أَنْ لَا سُكْنَى لَهَا أَوْ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا أَوْ أَنْ يُطَلِّقَ ضَرَّتَهَا يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ كَمَا فِي الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فِي النِّكَاحِ وَ كَذَا خُلْعُهَا بِالَّذِي غُصِبْ وَغَيْرِ مَالٍ
كَخَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ وَحُرٍّ كَنَظِيرِهِ فِي النِّكَاحِ بِخِلَافِ خُلْعِ الْأَجْنَبِيِّ بِذَلِكَ وَقَدْ صَرَّحَ بِوَصْفِهِ كَقَوْلِهِ بِهَذَا الْمَغْصُوبِ فَإِنَّهُ يَقَعُ رَجْعِيًّا كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنِ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّاهُ أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي فِي الْكَلَامِ عَلَى قَوْلِهِ وَمِنْ أَبِيهَا يَجْرِي إِلَى آخِرِهِ لَا دَمٍ أَيْ لَا الْخُلْعُ بِدَمٍ
أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا لَا يُقْصَدُ كَالْحَشَرَاتِ فَلَا يُوجِبُ مَهْرَ الْوُقُوعِ الطَّلَاقَ رَجْعِيًّا وَهَذَا زَادَهُ هُنَا مَعَ أَنَّهُ سَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْحَاوِي وَلَا يَخْفَى أَنَّ خُلْعَ الْكُفَّارِ بِعِوَضٍ غَيْرِ مَالٍ صَحِيحٌ كَمَا فِي أَنْكِحَتِهِمْ فَإِنْ وَقَعَ إِسْلَامٌ بَعْدَ قَبْضِهِ كُلِّهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهَا أَوْ قَبْلَ قَبْضِ شَيْءٍ مِنْهُ فَلَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ
أَوْ بَعْدَ قَبْضِ بَعْضِهِ فَالْقِسْطُ وَلَوْ خَالَعَهَا عَلَى عَيْنٍ فَتَلِفَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ خَرَجَتْ مُسْتَحِقَّةً أَوْ مَعِيبَةً فَرَدَّهَا أَوْ فَاتَتْ مِنْهَا صِفَةٌ مَشْرُوطَةٌ فَرَدَّهَا رَجَعَ عَلَيْهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَالْعِوَضِ فِي يَدِهَا كَالْمَهْرِ فِي يَدِهِ فِي أَنَّهُ مَضْمُونٌ ضَمَانَ عَقْدٍ
قَوْلُهُ وَغَيْرُ مَالٍ كَخَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ وَحِرٍ أَيْ وَإِنْ صَرَّحَ بِوَصْفِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا لَوْ قَالَ إِنْ أَعْطَيْتِنِي هَذَا الْخَمْرَ فَأَنْتِ طَالِقٌ اشْتَرَطَ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْإِعْطَاءَ حَالًّا كَنَظِيرِهِ مِنَ الْأَمْوَالِ قَالَهُ الْقَاضِي بِرّ
فَتَبَيَّنَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَهِيَ تُفَارِقُ الْأَجْنَبِيَّ فِي ذَلِكَ عِنْدَ التَّصْرِيحِ بِالْوَصْفِ لَا عِنْدَ عَدَمِهِ
قَوْلُهُ بِخِلَافِ خُلْعِ الْأَجْنَبِيِّ إِلَخْ أَمَّا لَوْ خَالَعَ الْأَجْنَبِيُّ عَلَى مَا فِي كَفِّهِ وَلَا شَيْءَ فِيهِ فَيَلْزَمُهُ مَهْرُ الْمِثْلِ كَالزَّوْجَةِ
ضَمَانَ عَقْدٍ أَيْ فَيَضْمَنُ بِمُقَابِلِهِ وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَقِيلَ ضَمَانَ يَدٍ فَيَضْمَنُ بِالْمِثْلِ فِي الْمِثْلِيِّ وَالْقِيمَةِ فِي الْمُتَقَوِّمِ
وَأَنْ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ وَالْخُلْعُ بِأَنْ طُلِبْ مِنْهُ تَطْلِيقُ نِصْفِ طَلْقَةٍ مَثَلًا بِأَنْ قَالَتْ طَلِّقْنِي نِصْفَ طَلْقَةٍ أَوْ طَلِّقْ نِصْفِي أَوْ أُصْبُعِي
مَثَلًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ كَمَا طَلَبَتْ أَوْ قَالَ ذَلِكَ ابْتِدَاءً فَقَبِلَتْ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ لِفَسَادِ الصِّيغَةِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَمَا يُفْسِدُ الْبَيْعَ يُوجِبُ هُنَا مَهْرَ الْمِثْلِ وَذِكْرُ الْأُصْبُعِ مِنْ زِيَادَتِهِ أَوْ أَيْ وَالْخُلْعُ بِقَوْلِهَا لَهُ طَلِّقْنِي فِي غَدٍ بِأَلْفِ أَوْ إِنْ طَلَّقْتَنِي غَدًا فَلَكَ عَلَيَّ أَلْفٌ فَفِي غَدٍ أَوْ قَبْلَهُ طَلَّقَهَا
يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ لِفَسَادِ الصِّيغَةِ بِإِثْبَاتِ الطَّلَاقِ فِي الذِّمَّةِ فَلَوْ قَالَ قَصَدْتُ الِابْتِدَاءَ صَدَقَ بِيَمِينِهِ وَلَهُ الرَّجْعَةُ أَمَّا لَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْغَدِ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا لِلْمُخَالَفَةِ وَفَارَقَ مَا لَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَهُ بِأَنَّهُ حَصَلَ ثَمَّ غَرَضُهَا وَزَادَ فَكَانَ كَمَا لَوْ طَلَبَتْ وَاحِدَةً بِأَلْفٍ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَإِنْ ذَكَرَ مَالًا لَمْ يَقَعْ إِلَّا بِقَبُولٍ وَقَوْلُهَا
لَهُ طَلِّقْنِي فِي هَذَا الشَّهْرِ بِأَلْفٍ أَوْ إِنْ طَلَّقْتَنِي فِيهِ فَلَكَ عَلَيَّ أَلْفٌ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ إِنْ وَافَقَهَا بِأَنْ طَلَّقَهَا فِي ذَلِكَ الشَّهْرِ لِفَسَادِ الصِّيغَةِ بِإِثْبَاتِ الطَّلَاقِ فِي ذِمَّتِهِ وَتَأْجِيلِهِ بِأَجَلٍ مَجْهُولٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الشَّهْرِ فَمُبْتَدِئٌ وَكَذَا لَوْ طَلَّقَهَا فِيهِ وَقَالَ قَصَدْتُ الِابْتِدَاءَ كَنَظِيرِهِ فِيمَا مَرَّ وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلُ طَلَّقَهَا تَطَالَقَا وَبَدَلُ إِنْ وَافَقَهَا حَيْثُ وَافَقَا
وَالْخُلْعُ بِعَيْنٍ مَعْ مَنْ كُوتِبَتْ مَأْذُونَهْ كَانَتْ أَوْ لَا يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ فِي ذِمَّتِهَا إِلَى الْعِتْقِ وَهَذَا مَرْجُوحٌ فِي الْمَأْذُونَةِ وَإِنْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ الْمَذْهَبُ وَالْمَنْصُوصُ هُنَا إِنْ خَلَعَهَا بِإِذْنٍ كَهُوَ بِلَا إِذْنٍ فَإِنَّ هَذَا لَا يُطَابِقُ مَا صَحَّحَهُ كَالرَّافِعِيِّ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ تَبَعًا لِلْجُمْهُورِ مِنْ أَنَّهُ يَصِحُّ بِالْمُسَمَّى
كَمَا فِي الْقِنَّةِ وَلَا مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ هُنَا مِنْ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيِ التَّبَرُّعَاتِ وَقَوْلِ الرَّافِعِيِّ عَقِبَ هَذَا فَإِنْ قُلْنَا لَا يَصِحُّ خُلْعُهَا وَهُوَ نَصُّهُ هُنَا فَخُلْعُهَا بِإِذْنٍ كَهُوَ بِلَا إِذْنٍ لَا يَقْتَضِي تَنَاقُضًا غَايَتُهُ أَنَّهُ نَبَّهَ كَابْنِ الصَّبَّاغِ وَغَيْرِهِ عَلَى أَنَّ النَّصَّ يُخَالِفُ الْمُصَحَّحَ الْمُوَافِقَ لِنَصِّهِ عَلَى صِحَّةِ هِبَةِ الْمُكَاتَبِ بِالْإِذْنِ
لِأَنَّهُ إِذْ أَجَازَ هِبَتَهُ بِلَا عَوْدِ شَيْءٍ إِلَيْهِ فَالْخُلْعُ أَجْوَزُ لِعِوَضِ الْبُضْعِ إِلَيْهَا وَالْقَائِلُ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ فَرَّقَ بِأَنَّ الْخُلْعَ يُسْقِطُ حَقَّهَا مِنَ النِّكَاحِ بِلَا قُرْبَةٍ وَلَا مِنَّةٍ بِخِلَافِ الْهِبَةِ وَهَذَا الْفَرْقُ لَا يُجْدِي لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ حَجْرِ الرِّقِّ إِنَّمَا هُوَ مَنْعُ التَّصَرُّفِ مِنَ الْمَالِ لِحَقِّ السَّيِّدِ فَإِذَا أَذِنَ لَهُ زَالَ هَذَا الْمَعْنَى وَمَعْ مَنِ اسْتُرِقَّتْ
فِي ذِمَّتِهَا إِلَى الْعِتْقِ وَإِنْ وَقَعَ الْخُلْعُ بِدَيْنٍ كَشِرَاءِ الْقِنِّ بِلَا إِذْنٍ كَذَا رَجَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَرَجَّحَ النَّوَوِيُّ فِي أَصْلَيِ الرَّوْضَةِ وَالْمِنْهَاجِ فِي صُورَةِ الدَّيْنِ الصِّحَّةَ بِالْمُسَمَّى وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنِ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْقَفَّالِ وَالشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ وَفَارَقَ شِرَاءَ الْقِنِّ بِلَا إِذْنٍ بِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِي الْخُلْعِ حُصُولُ الْبُضْعِ لِمَنْ لَزِمَهُ الْعِوَضُ بِدَلِيلِ خُلْعِ الْأَجْنَبِيِّ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ يُعْتَبَرُ
فِيهِ حُصُولُ الْمَبِيعِ لِمَنْ لَزِمَهُ الثَّمَنُ وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي شِرَاءِ الْقِنِّ أَمَّا إِذَا كَانَ الْخُلْعُ بِإِذْنٍ فَسَيَأْتِي بَلْ خُلْعُهُ مَعَ الْأَبِ أَيْ أَبِي الزَّوْجَةِ أَمَّا بِشَرْطِهِ الضَّمَانَ أَيْ الِالْتِزَامَ لِلْمَهْرِ عَلَى نَفْسِهِ مَهْمَا يُطْلَبْ أَيْ الزَّوْجُ بِالْمَهْرِ كَأَنْ قَالَ طَلِّقْهَا وَأَنَا ضَامِنٌ لِلصَّدَاقِ إِنْ طُولِبَتْ بِهِ أَوْ بِمَالِهَا لَا مَالِهِ
يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْأَبِ فِي الصُّورَتَيْنِ إِنْ صَرَّحَ بِاسْتِقْلَالِهِ فِي الثَّانِيَةِ كَالْخُلْعِ بِالْمَغْصُوبِ فِيهَا وَلِفَسَادِ الْعِوَضِ بِالِالْتِزَامِ الْمُعَلَّقِ بِالطَّلَبِ فِي الْأُولَى
فَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ فِي الثَّانِيَةِ بِاسْتِقْلَالِهِ فَسَيَأْتِي وَإِنْ خَالَعَ بِمَالِهِ وَجَبَ مَا سَمَّاهُ لِأَنَّهُ خُلْعُ أَجْنَبِيٍّ وَإِنَّمَا قَدَّمَ كَأَصْلِهِ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ عَلَى صُورَتَيِ الْأَبِ مَعَ مُشَارَكَتِهِمَا لِمَا قَبْلَهُ فِيهِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمُ عَوْدُهُ إِلَى الْأَبِ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ وَهُوَ فَاسِدٌ وَكَالْأَبِ غَيْرُهُ
وَلَوْ غَيْرَ مَأْذُونَةٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهَا إِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى الْمُسْتَرَقَّةِ الْآتِيَةِ لَمْ تَنْقُصْ عَنْهَا وَلَا ضَرَرَ عَلَى السَّيِّدِ فِي ثُبُوتِ الدَّيْنِ فِي ذِمَّتِهَا لَكِنَّ الَّذِي فِي شَرْحِ الْعِرَاقِيِّ فِي غَيْرِ الْمَأْذُونَةِ أَنَّهُ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ
كَمَا صَرَّحَ بِهِ مَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمِنْ أَبِيهَا يَجْرِي إِلَخْ وَنَبَّهْنَاهُ عَلَيْهِ بِهَامِشِ ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ
وَهَذَا مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي أَوَّلَ الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ وَكَالْأَبِ غَيْرُهُ مُصَرِّحٌ بِجَرَيَانِ هَذَا الْحُكْمِ فِي الْأَجْنَبِيِّ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ تَقْيِيدُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ وُقُوعِ خُلْعِ الْأَجْنَبِيِّ رَجْعِيًّا إِذَا صَرَّحَ بِنَحْوِ وَصْفِ الْغَصْبِ بِمَا إِذَا لَمْ يُصَرِّحْ بِالِاسْتِقْلَالِ
وَسَيَأْتِي فِيهِ زِيَادَةٌ فِي هَامِشِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ مَا ذَكَرَ وَمِنْهَا دَلَالَةُ قَوْلِ الرَّوْضِ فَإِنْ قَالَ الْأَبُ أَوِ الْأَجْنَبِيُّ غَيْرَ مُتَعَرِّضٍ لِاسْتِقْلَالٍ وَلَا نِيَابَةٍ طَلِّقْهَا عَلَى عَبْدِهَا أَوْ عَلَى هَذَا الْمَغْصُوبِ كَانَ رَجْعِيًّا
عَلَى أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ إِذَا تَعَرَّضَ لِلِاسْتِقْلَالِ فِي قَوْلِهِ عَلَى هَذَا الْمَغْصُوبِ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
قَوْلُهُ إِنْ صَرَّحَ بِاسْتِقْلَالِهِ وَسَيَأْتِي بَيَانُ الْمُرَادِ بِالتَّصْرِيحِ بِالِاسْتِقْلَالِ بِهَامِشِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمِنْ أَبِيهَا يَجْرِي إِلَخْ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ اخْتَلَعْتُ لِنَفْسِي أَوْ عَنْ نَفْسِي
قَوْلُهُ فَسَيَأْتِي حَاصِلُ مَا يَأْتِي أَنَّهُ يَقَعُ رَجْعِيًّا إِنْ لَمْ يَظْهَرْ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ نِيَابَةً عَنْهَا وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ
وَصَحَّ الْخُلْعُ لِلزَّوْجَةِ وَلَوْ رَجْعِيَّةً لَا لِبَائِنٍ بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْمَبْذُولَ لِإِزَالَةِ مِلْكِ الزَّوْجِ عَنِ الْبُضْعِ وَلَا مِلْكَ لَهُ عَلَى الْبَائِنِ فَالرِّدَّهْ يَصِحُّ فِيهَا خُلْعُ الْمُرْتَدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا أَنْ تَعُدْ إِلَى الْإِسْلَامِ فِي الْعِدَّهْ وَإِلَّا فَلَا لِتَبَيُّنِ أَنَّهَا زَوْجَةٌ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَكَذَا إِنِ ارْتَدَّ الزَّوْجُ
أَوْ هُمَا مَعًا أَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الدُّخُولِ ثُمَّ وَقَعَ الْخُلْعُ وَإِنَّمَا يَصِحُّ الْخُلْعُ إِذَا جَرَى بِعِوَضٍ تُمُوِّلَا قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا وَكَانَ مَعْلُومًا كَأَلْفٍ مَثَلَا فَخَرَجَ الْخَمْرُ وَنَحْوُهُ وَالْمُتَمَوِّلُ الْمَجْهُولُ وَقَدْ مَرَّ أَوْ يُعْتَبَرُ مَعَ مَا ذَكَرَهُ سَائِرُ الْأَعْوَاضِ كَالْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ
وَأَشَارَ بِتَعْبِيرِهِ بِأَلْفٍ إِلَى أَنَّهُ يَكْتَفِي بِإِيهَامِ الْمُمَيَّزِ مِنْ دَرَاهِمَ وَغَيْرِهَا لَفْظًا إِذَا نَوَيَا نَوْعًا بِخِلَافِ الْبَيْعِ إِذْ يُحْتَمَلُ هُنَا مَا لَا يُحْتَمَلُ ثَمَّ وَلِذَلِكَ يَحْصُلُ الْمِلْكُ هُنَا بِالْإِعْطَاءِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَلَوِ اخْتَلَفَا فِي الْمَنْوِيِّ تَحَالَفَا وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ
قَوْلُهُ وَصَحَّ لَا لِبَائِنٍ إِلَخْ فِيهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ إِنْ أَرَادَ بِالصِّحَّةِ الْبَيْنُونَةَ أَعَمُّ مِنْ كَوْنِهَا بِالْمُسَمَّى
فَإِنْ قَبِلَتْ بَانَتْ بِهِ وَإِلَّا فَلَا طَلَاقَ وَإِنْ أَبْهَمَ هُوَ أَيْضًا كَطَلَّقْتُكِ عَلَى مَالٍ أَوِ اقْتَصَرَ عَلَى طَلَّقْتُكِ بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ا ه بِتَصَرُّفٍ
فَرْعٌ لَوْ خَالَعَهَا بِمَا فِي كَفِّهَا وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ فَفِي الرَّافِعِيِّ عَنِ الْوَسِيطِ وُقُوعُ الطَّلَاقِ رَجْعِيًّا وَعَنْ غَيْرِهِ وُقُوعُهُ بَائِنًا
ثُمَّ قَالَ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ فِيمَا إِذَا كَانَ عَالِمًا بِالْحَالِ وَالثَّانِي فِيمَا إِذَا ظَنَّ أَنَّ فِي كَفِّهَا شَيْئًا وَقَالَ النَّوَوِيُّ
الْمَعْرُوفُ الَّذِي أَطْلَقَهُ الْجُمْهُورُ وُقُوعُهُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَصَوَّبَهُ فِي فَتَاوِيهِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا نَقَلَاهُ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّاهُ مِنْ تَرْجِيحِ أَنَّهَا تَبِينُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فِيمَا لَوْ خَالَعَهَا بِبَقِيَّةِ مَهْرِهَا وَلَمْ يَكُنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ نَعَمْ نَقَلَ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ تَصْرِيحِ صَاحِبِ الْكَافِي فِي هَذِهِ مَا بَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ فِي تِلْكَ وَأَيَّدَهُ بِهِ وَاسْتَشْكَلَ الْإِسْنَوِيُّ وُقُوعَهُ فِي تِلْكَ بَائِنًا حَالَةَ الْعِلْمِ بِوُقُوعِهِ رَجْعِيًّا فِي الْخُلْعِ بِدَمٍ
وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الدَّمَ لَا يُقْصَدُ كَمَا سَيَأْتِي فَذِكْرُهُ صَارِفٌ لِلَّفْظِ عَنِ الْعِوَضِ بِخِلَافِ خُلْعِهَا عَلَى مَا فِي كَفِّهَا وَلَوْ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ إِذْ غَايَتُهُ أَنَّهُ كَالسُّكُوتِ عَنْ ذِكْرِ الْعِوَضِ وَهُوَ لَا يَمْنَعُ الْبَيْنُونَةَ وَوُجُوبَ الْمَهْرِ وَبِقَبُولٍ أَيْ صَحَّ الْخُلْعُ إِذَا جَرَى بِعِوَضٍ وَبِقَبُولٍ وَبِنَحْوِهِ مِنْ إِعْطَاءٍ
أَوِ الْتِمَاسٍ إِذَا وَافَقَ ذَلِكَ إِيجَابًا فِي الْمَعْنَى فَلَوْ طَلَّقَا بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ بِنِصْفِهِ أَوْ بِأَلْفَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ وَاحِدَةٌ بِثُلُثِهِ لَمْ يَصِحَّ كَمَا فِي الْبَيْعِ