alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ قَالَ الْإِبْيَارِيُّ بَقِيَ قِسْمٌ رَابِعٌ وَهُوَ أَنْ يَتَّحِدَ الْمُوجِبُ وَيَخْتَلِفَ صِنْفُ الْمُوجِبِ كَمَا إِذَا قَيَّدَ الرَّقَبَةَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ بِالْإِسْلَامِ
ثُمَّ أَطْلَقَ فِي جَانِبِ الْإِطْعَامِ ذِكْرَ الْمَسَاكِينِ فَهَلْ يَتَقَيَّدُ بِهِ الْمِسْكِينُ بِأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا كَالرَّقَبَةِ الْمُعْتَقَةِ وَقَدْ أَغْفَلَ الْأُصُولِيُّونَ الْكَلَامَ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ وَالَّذِي أَقُولُهُ
فَأَمَّا فِي إِثْبَاتِ أَصْلِ الْحُكْمِ مِنْ زِيَادَةٍ خَارِجَةٍ أَوْ عَدَدٍ فَلَا يُحْمَلُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَهَذَا كَالْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَإِنَّ أَظْهَرَ الْقَوْلَيْنِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ وَإِنْ ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ لِأَنَّ هَذَا إِنَّمَا هُوَ إِثْبَاتُ الْحُكْمِ لَا صِفَةٌ
وَكَذَلِكَ إِيجَابُ غَسْلِ الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ فِي الْوُضُوءِ مَعَ الِاقْتِصَارِ عَلَى عُضْوَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ
فَإِنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُحْمَلُ إِطْلَاقُ التَّيَمُّمِ عَلَى تَقْيِيدِ الْوُضُوءِ لِيَسْتَحِقَّ تَيَمُّمُ الْأَرْبَعَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِثْبَاتِ حُكْمٍ لَمْ يُذْكَرْ وَحَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ يَخْتَصُّ بِالصِّفَةِ
لِتَقْيِيدِ ذَلِكَ فِي الْوُضُوءِ لِأَنَّ ذِكْرَ الْمَرْفِقِ صِفَةٌ وَذِكْرَ الرَّأْسِ وَالرِّجْلَيْنِ أَصْلٌ
وَمِمَّنْ ذَكَرَ هَذَا الشَّرْطَ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ وَالشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَتَبِعَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَنَقَلَهُ الْمَازِرِيُّ عَنِ الْأَبْهَرِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَيْضًا
لَكِنْ فِي تَمْثِيلِ الْقَفَّالِ وَالْمَاوَرْدِيِّ بِالتَّيَمُّمِ إِلَى الْمَرَافِقِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ إِثْبَاتُ أَصْلٍ إِذْ هُوَ عُضْوٌ زَائِدٌ لَا وَصْفٌ
وَقَدْ مَنَعَ أَصْحَابُنَا دَعْوَى الْحَنَفِيَّةِ كَوْنَ التَّقْيِيدِ زِيَادَةً عَلَى النَّصِّ وَلَا يَتَّجِهُ مَنْعُ كَوْنِهِ زِيَادَةً إِلَّا عِنْدَ كَوْنِ الزِّيَادَةِ وَصْفًا أَمَّا إِذَا كَانَتْ ذَاتًا مُسْتَقِلَّةً فَهِيَ زِيَادَةٌ قَطْعًا
الْمَسْأَلَةِ فَجَزَمَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ ثُمَّ نَقَلَ عَنِ ابْنُ خَيْرَانَ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْمُطْلَقَ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي الْأَصْلِ أَيْضًا
أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ مَعَ أَنَّهُ وَرَدَ فِي كَفَّارَةِ الْإِتْلَافِ فِي الْحَجِّ إِعْطَاؤُهَا لِجَمْعٍ مُقَيَّدًا بِكَوْنِهِمْ سِتَّةً لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ وَلَمْ يَحْمِلُوا ذَلِكَ الْمُطْلَقَ فِي الْجَمْعِ عَلَى هَذَا الْمُقَيَّدِ وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِأَنَّ فِي حَمْلِهِ زِيَادَةَ أَجْرَامٍ وَهِيَ ثَلَاثَةُ مَسَاكِينَ وَإِلَّا فَلِمَ لَا يُحْمَلُ الشَّرْطُ الثَّانِي
أَنْ لَا يَكُونَ لِلْمُطْلَقِ إِلَّا أَصْلٌ وَاحِدٌ كَاشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ فِي الشُّهُودِ عَلَى الرَّجْعَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَإِطْلَاقُ الشَّهَادَةِ فِي الْبُيُوعِ وَغَيْرِهَا فَهِيَ شَرْطٌ فِي الْجَمِيعِ وَكَذَا تَقْيِيدُهُ مِيرَاثَ الزَّوْجَيْنِ بِقَوْلِهِ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِطْلَاقُهُ الْمِيرَاثَ فِيمَا أَطْلَقَ فِيهِ وَكَانَ مَا أُطْلِقَ مِنَ الْمَوَارِيثِ كُلِّهَا بَعْدَ الْوَصِيَّةِ وَالدَّيْنِ
فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمُطْلَقُ دَائِرًا بَيْنَ قَيْدَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ نُظِرَ فَإِنْ كَانَ السَّبَبُ مُخْتَلِفًا لَمْ يُحْمَلْ إِطْلَاقُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا إِلَّا بِدَلِيلٍ
فَيُحْمَلُ عَلَى مَا كَانَ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ أَوْلَى أَوْ مَا كَانَ دَلِيلُ الْحُكْمِ عَلَيْهِ أَقْوَى ذَكَرَ هَذَا الشَّرْطَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي اللُّمَعِ وَإِلْكِيَا
وَمَثَّلَهُ بِالصِّيَامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فَإِنَّ فِي وُجُوبِ تَتَابُعِهِ قَوْلَيْنِ أَصَحُّهُمَا الْمَنْعُ لِأَنَّهُ دَائِرٌ بَيْنَ قَيْدَيْنِ أَحَدُهُمَا يُوجِبُ التَّتَابُعَ وَهُوَ صَوْمُ الظِّهَارِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَالْآخَرُ يُوجِبُ التَّفْرِقَةَ وَهُوَ صَوْمُ التَّمَتُّعِ فِي قَوْلِهِ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ وَلَيْسَ حَمْلُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْآخَرِ
فَتُرِكَ عَلَى إِطْلَاقِهِ فَيَكُونُ مُخَيَّرًا بَيْنَ التَّتَابُعِ فِيهِ وَالتَّفْرِيقِ كَقَضَاءِ رَمَضَانَ لَمَّا أُطْلِقَ وَهُوَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْقَيْدَيْنِ حُمِلَ عَلَى إِطْلَاقِهِ
وَتَبِعَهُ الرُّويَانِيُّ فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا كَفَّارَةُ الْيَمِينِ قَالَ هَذَا مِمَّا سَبَقَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَلَمْ يُسْبَقْ فِيهِ
وَمَثَّلَهُ بَعْضُهُمْ بِغَسْلِ الْيَدَيْنِ فِي الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ وَرَدَ مُقَيَّدًا بِالْمَرَافِقِ وَقَطْعُهَا فِي السَّرِقَةِ مُقَيَّدٌ بِالْكُوعِ بِالْإِجْمَاعِ
وَمَسْحُهُمَا فِي التَّيَمُّمِ وَرَدَ مُطْلَقًا فَهَلْ يُلْحَقُ بِالْقَطْعِ أَوْ بِالْغَسْلِ هَذَا مَأْخَذُ الْخِلَافِ
قَالَ وَالْأَصَحُّ حَمْلُهُ عَلَى مَا هُوَ أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْمُقَيَّدَيْنِ فَيُلْحَقُ بِالْغَسْلِ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ بَدَلُهُ
وَقَالَ صَاحِبُ الْمُعْتَمَدِ وَتَبِعَهُ فِي الْمَحْصُولِ إِنَّ مَنْ لَا يَرَى تَقْيِيدَ الْمُطْلَقِ بِالْمُقَيَّدِ أَصْلًا
لَا يُقَيِّدُهُ هُنَا بِأَحَدِهِمَا وَمَنْ يَرَى التَّقْيِيدَ مِنَ اللَّفْظِ لَا يَرَاهُ أَيْضًا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَنْ يُقَيَّدَ بِأَحَدِهِمَا أَوْلَى مِنَ الْآخَرِ وَأَمَّا مَنْ يَرَاهُ بِالْقِيَاسِ فَأَلْحَقَهُ بِأَحَدِهِمَا إِذَا كَانَ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ أَوْلَى مِنْ
وَعَلَى هَذَا فَقِيلَ يُحْمَلُ عَلَى الْكَفَّارَةِ فِي الظِّهَارِ وَالْقَتْلِ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ فِي الْقِيَاسِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْكَفَّارَةِ
بِخِلَافِ وَاجِبِ التَّتَابُعِ وَلِذَلِكَ كَانَ لِلشَّافِعِيِّ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ الْجَدِيدُ عَدَمُ وُجُوبِ التَّتَابُعِ وَهَذَا الْبِنَاءُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْقَوْلَيْنِ إِنَّمَا جَاءَ فِي وُجُوبِ التَّتَابُعِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْقِرَاءَةَ الشَّاذَّةَ حَيْثُ لَمْ تَجْرِ مَجْرَى التَّفْسِيرِ وَلَمْ يُعَارِضْهَا خَبَرٌ هَلْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا أَمْ لَا وَمَا ذَكَرُوا مِنْ وُجُوبِ التَّفْرِيقِ فِي التَّمَتُّعِ لَيْسَ بَيْنَ الْأَيَّامِ كُلِّهَا
بَلْ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَالسَّبْعَةِ وَإِنْ كَانَ السَّبَبُ وَاحِدًا كَمَا فِي حَدِيثِ الْوُلُوغِ فَإِنَّهُ رُوِيَ إِحْدَاهُنَّ وَأُولَاهُنَّ وَأُخْرَاهُنَّ فَالْمُطْلَقُ عَلَى إِطْلَاقِهِ إِذْ لَيْسَ إِلْحَاقُهُ بِأَحَدِهِمَا أَوْلَى مِنَ الْآخَرِ وَالْقِيَاسُ هُنَا مُتَعَذِّرٌ فَيَتَعَارَضَانِ وَبَقِيَ الْمُطْلَقُ عَلَى إِطْلَاقِهِ وَنَقُولُ بِجَوَازِ التَّعْفِيرِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْمَرَّاتِ عَمَلًا بِرِوَايَةِ إِحْدَاهُنَّ الْمُطْلَقَةِ
وَمِنْهُمْ صَاحِبُ الْمَحْصُولِ وَبِهِ أَجَابَ الْقَرَافِيُّ عَنِ اعْتِرَاضٍ أَوْرَدَهُ بَعْضُ قُضَاةِ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى الشَّافِعِيَّةِ
فَإِنَّ قَاعِدَتَهُمْ حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فَكَانَ يَنْبَغِي أُولَاهُنَّ لِوُرُودِ إِحْدَاهُنَّ وَأُولَاهُنَّ فَأَجَابَهُ الْقَرَافِيُّ بِأَنَّهُ قَدْ عَارَضَ رِوَايَةَ أُولَاهُنَّ رِوَايَةُ أُخْرَاهُنَّ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ
لِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ الْبَقَاءَ عَلَى الْإِطْلَاقِ بَلْ يُحْمَلُ عَلَيْهِمَا عَلَى مَعْنَى التَّخْيِيرِ وَمَنْعِ إِجْزَاءِ الْمُتَوَسِّطِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التُّرَابُ إِلَّا فِي الْأُولَى أَوْ فِي الْأَخِيرَةِ دُونَ مَا سِوَاهُمَا حَمْلًا
أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَقُولُ بِتَعَيُّنِ الْأُولَى أَوِ الْأَخِيرَةِ فَقَطْ بَلْ إِمَّا بِتَعَيُّنِ الْأُولَى أَوِ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْجَمِيعِ
وَقِيلَ بَلْ عَلَى هَذَا يَنْبَغِي إِيجَابُ كُلٍّ مِنْهُمَا الْأُولَى وَالْأَخِيرَةِ لِوُرُودِ الْحَدِيثِ فِيهِمَا
وَلَا تَنَافِيَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِالثَّامِنَةِ التَّعَدُّدُ لَا الْأَخِيرَةُ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مُطْلَقًا كَإِحْدَاهُنَّ وَتَكُونُ رِوَايَةُ إِحْدَاهُنَّ وَالثَّامِنَةُ وَاحِدَةً
لَا مُؤَنَّثُ آخَرَ بِفَتْحِهَا وَذَاكَ لَا يُضَافُ وَهَاهُنَا قَدْ وَقَعَ مُضَافًا فَعُلِمَ أَنَّهُ مُؤَنَّثُ آخِرَ فَجَاءَ الْقَيْدَانِ
وَمِنْهُمْ مَنْ رَدَّهُ بِأَنَّ شَرْطَ التَّعَارُضِ تَسَاوِي الرِّوَايَاتِ وَعَدَمُ وُجُودِ التَّرْجِيحِ فِي أَحَدِهَا فَأَمَّا إِذَا وُجِدَ ذَلِكَ وَجَبَ الْعَمَلُ بِالرَّاجِحِ وَإِطْرَاحُ الْمَرْجُوحِ لِامْتِنَاعِ إِسْقَاطِ الرَّاجِحِ بِمُعَارَضَةِ الْمَرْجُوحِ
فَإِنَّهُمْ يَحْمِلُونَ الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ إِذَا اتَّفَقَ السَّبَبُ وَالْحُكْمُ وَهُوَ هَاهُنَا كَذَلِكَ
وَيُنَاظِرُ هَذَا السُّؤَالَ سُؤَالَانِ آخَرَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ لَا يَجْرِي التَّحَالُفُ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ إِلَّا إِذَا كَانَتْ
السِّلْعَةُ قَائِمَةً أَمَّا إِذَا كَانَتْ تَالِفَةً فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي وَعِنْدَنَا يَتَحَالَفَانِ مُطْلَقًا مَعَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ
وَرُوِيَ زِيَادَةُ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ فَلِمَ لَا حُمِلَ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ مَعَ اتِّحَادِ الْقَاعِدَةِ وَجَوَابُهُ أَنَّهُ وَرَدَ التَّقْيِيدُ بِقَيْدٍ آخَرَ مُضَادٍّ لِلْقَيْدِ السَّابِقِ وَهُوَ قَوْلُهُ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَالْمَبِيعُ مُسْتَهْلَكٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ
وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ فِي الْمَأْخَذِ مَا يَرْوِيهِ أَصْحَابُنَا مِنَ التَّقْيِيدِ بِالْهَلَاكِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْحَدِيثِ عَلَى صِحَّتِهِ بَاطِلٌ
الثَّانِي أَنَّ فِي كِتَابِ فَرِيضَةِ الصَّدَقَةِ فِي فَرِيضَةِ الْإِبِلِ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَهُوَ مُطْلَقٌ فِي الزِّيَادَةِ وَجَاءَ مُقَيَّدًا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ
فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ فِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَبَعْضِ وَاحِدَةٍ إِلَّا مَا يَجِبُ فِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَقَطْ
وَهَذَا السُّؤَالُ إِنَّمَا يَرُدُّ عَلَى الْإِصْطَخْرِيِّ الْقَائِلِ بِوُجُوبِ ثَلَاثِ بَنَاتِ لَبُونٍ فِيمَا إِذَا زَادَتْ بَعْضُ وَاحِدَةٍ
تَنْبِيهٌ حَيْثُ قُلْنَا بِأَصْلِ الْإِطْلَاقِ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ فَيَجِبُ حَمْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُقَيَّدَيْنِ عَلَى تَقْيِيدِهِ
قَالَا فَأَمَّا حَمْلُهُ عَلَى مُقَيَّدِ نَظِيرِهِ فَيُنْظَرُ فِي صِفَتَيِ التَّقْيِيدِ فِيهِمَا فَإِنْ تَنَافَى الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لَمْ يُحْمَلْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَاخْتَصَّ كُلُّ وَاحِدٍ بِصِفَتِهِ الَّتِي قُيِّدَ بِهَا
التَّمَتُّعِ بِالتَّفْرِيقِ فَلَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ التَّتَابُعِ وَالتَّفْرِيقِ فَيُخَصُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِصِفَةٍ وَإِنْ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُ الصِّفَتَيْنِ وَلَمْ يَتَنَافَيَا فَفِي حَمْلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى تَقْيِيدِ نَظِيرِهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لَا يُحْمَلُ إِلَّا عَلَى مَا قُيِّدَ بِهِ إِذَا قُلْنَا الْمُطْلَقُ لَا يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ إِلَّا بِدَلِيلٍ
وَالثَّانِي يُحْمَلُ عَلَى تَقْيِيدِهِ وَتَقْيِيدِ نَظِيرِهِ بِنَظِيرِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُقَيَّدًا بِالصِّفَتَيْنِ إِذَا قُلْنَا يَجُوزُ حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ مَا أُطْلِقَ مِنْ جِنْسِهِمَا عَلَى تَقَيُّدِهِمَا مَعًا وَيَصِيرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ النُّصُوصِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَجَانِسَةِ مُقَيَّدًا بِشَرْطَيْنِ
أَنْ يَكُونَ فِي بَابِ الْأَوَامِرِ وَالْإِثْبَاتِ وَأَمَّا فِي جَانِبِ النَّفْيِ وَالنَّهْيِ فَلَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ الْإِخْلَالُ بِاللَّفْظِ الْمُطْلَقِ مَعَ تَنَاوُلِ النَّهْيِ
قَالَ لَا خِلَافَ فِي الْعَمَلِ بِمَدْلُولِهِمَا وَالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا لِعَدَمِ التَّعَذُّرِ فَإِذَا قَالَ لَا تُعْتِقْ مُكَاتَبًا لَا تُعْتِقْ مُكَاتِبًا كَافِرًا
لَمْ يُعْتِقْ مُكَاتِبًا كَافِرًا وَلَا مُؤْمِنًا أَيْضًا إِذْ لَوْ أَعْتَقَهُ لَمْ يُعْمَلْ فِيهِمَا لَكِنَّ صَاحِبَ الْمَحْصُولِ سَوَّى بَيْنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ فِي الْحَمْلِ وَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَرَافِيُّ بِمِثْلِ مَا ذَكَرَهُ الْآمِدِيُّ
وَأَمَّا الْأَصْفَهَانِيُّ فَتَبِعَ صَاحِبَ الْمَحْصُولِ وَقَالَ حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ لَا يَخْتَصُّ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ بَلْ يَجْرِي فِي جَمِيعِ أَقْسَامِ الْكَلَامِ نَقُولُ فِي الْخَبَرِ
وَالنَّهْيِ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِمَا فِي مَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَلِأَنَّهُ إِذَا تَحَقَّقَ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ سَهُلَ تَعْدِيَتُهُ إِلَى بَقِيَّةِ أَقْسَامِ الْكَلَامِ
فَقَالَ فَمَا كَانَ فِي حُكْمٍ وَاحِدٍ كَانَ أَحَدُهُمَا مَبْنِيًّا عَلَى الْآخَرِ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ مَعَ قَوْلِهِ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
ثُمَّ قَالَ وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأَلْفَاظِ الْوَارِدَةِ فِي الشَّرِيعَةِ وَاجِبٌ عَلَى الثَّانِي فَمَا كَانَ مُكَرَّرًا مِنْهُ كَانَ لِلتَّأْكِيدِ
فَإِذَا رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ وَرُوِيَ عَنْهُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ جُمِعَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ فَكَانَ قَوْلُهُ الْأَوَّلُ الْمُطْلَقُ دَاخِلًا فِي الثَّانِي وَحُمِلَ عَلَى التَّكْرَارِ وَاسْتُعْمِلَ أَحَدُهُمَا مَعَ الْوَصْفِ
وَمَا ذَكَرُوهُ مِنَ الْمِثَالِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ قَبِيلِ إِفْرَادِ بَعْضِ مَدْلُولِ الْعَامِّ بِحُكْمٍ وَفِيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ خِلَافِ أَبِي ثَوْرٍ فَلَا وَجْهَ لِذِكْرِهِ هَاهُنَا
وَمِمَّنْ ذَكَرَ هَذَا الشَّرْطَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَشَرَطَهُ أَيْضًا فِي حَمْلِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ
وَمَثَّلَهُ بِحَدِيثِ لَا يَمَسَّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ وَهُوَ يَبُولُ فَالْأُولَى مُطْلَقَةٌ وَالثَّانِيَةُ مُقَيَّدَةٌ لَكِنَّ فِي تَقْيِيدِهِ بِحَالَةِ الْبَوْلِ تَنْبِيهٌ عَلَى رِوَايَةِ الْإِطْلَاقِ وَأَوْلَى
لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ النَّهْيُ عَنِ الْمَسِّ بِالْيَمِينِ حَالَةَ الِاسْتِنْجَاءِ مَعَ مَظِنَّةِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا فَغَيْرُهُ مِنَ الْحَالَاتِ أَوْلَى
وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ خَصَّصَ النَّهْيَ بِمَسِّ الذَّكَرِ بِحَالَةِ الْبَوْلِ أَخْذًا بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ
ثُمَّ قَالَ وَيُنْظَرُ إِنْ كَانَا حَدِيثَيْنِ فَالْمَعْنَى عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَيُقَدَّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَإِنْ كَانَ حَدِيثًا وَاحِدًا وَمَخْرَجُهُ وَاحِدٌ وَاخْتَلَفَ عَلَيْهِ الرُّوَاةُ فَيَنْبَغِي حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَيَكُونُ زِيَادَةً مِنْ عَدْلٍ
ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَهَذَا كُلُّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا يَقُولُهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّ الْعَامَّ فِي الذَّوَاتِ مُطْلَقٌ فِي الْأَحْوَالِ وَالْأَزْمِنَةِ
وَأَمَّا عَلَى مَا نَخْتَارُ نَحْنُ مِنَ الْعُمُومِ فِي الْأَحْوَالِ تَبَعًا لِلْعُمُومِ فِي الذَّوَاتِ فَهُوَ مِنْ بَابِ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ
وَقَالَ إِنَّ الْمُطْلَقَ لَا يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي جَانِبِ الْإِبَاحَةِ إِذْ لَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا وَفِي الْمُطْلَقِ زِيَادَةٌ
يُمْكِنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ أَمْكَنَ تَعَيُّنُ إِعْمَالِهِمَا فَإِنَّهُ أَوْلَى مِنْ تَعْطِيلِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ فِي الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
فَإِنَّ الرِّوَايَةَ الْأُولَى تَقْتَضِي أَنَّ بَعْضَ الْعَبِيدِ لَا يَكُونُ لَهُ مَالٌ فَيَكُونُ الْإِضَافَةُ فِيهِ لِلتَّمْلِيكِ وَالْمَالُ فِيهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا يُمَلِّكُهُ السَّيِّدُ إِيَّاهُ وَلَيْسَ كُلُّ عَبْدٍ يُمَلِّكُهُ السَّيِّدُ مَالًا
وَالثَّانِيَةُ تَشْمَلُ كُلَّ عَبْدٍ فَكَانَتِ الْإِضَافَةُ فِيهَا إِضَافَةَ تَخْصِيصٍ لَا تَمْلِيكٍ فَيُحْمَلُ عَلَى ثِيَابِهِ الَّتِي عَلَيْهِ لِأَنَّ كُلَّ عَبْدٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ثِيَابٍ يَخْتَصُّ بِهَا
فَلَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ هُنَا قَطْعًا مِثَالُهُ إِنْ قَتَلْتَ فَأَعْتِقْ رَقَبَةً مَعَ إِنْ قَتَلْتَ مُؤْمِنًا فَأَعْتِقْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَلَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ هُنَاكَ عَلَى الْمُقَيَّدِ هُنَا فِي الْمُؤْمِنَةِ لِأَنَّ التَّقْيِيدَ هُنَا إِنَّمَا جَاءَ لِلْقَدْرِ الزَّائِدِ
وَاعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ الرِّدَّةَ لَا تُحْبِطُ الْعَمَلَ إِلَّا بِشَرْطِ الْوَفَاةِ عَلَى الْكُفْرِ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ تُحْبِطُ بِمُجَرَّدِ الرِّدَّةِ وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ فَمُطْلَقٌ
وَأَيْضًا فَلَيْسَتِ الْآيَتَانِ مِنْ بَابِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ بَلْ مِنْ بَابِ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ فَنُعْمِلُ الْخَاصَّ عَلَى أَنَّ الْآيَةَ الَّتِي تَمَسَّكَ بِهَا الْحَنَفِيَّةُ مُقَيَّدَةٌ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ
لِأَنَّ مَنْ مَاتَ مُؤْمِنًا لَا يَكُونُ فِي الْآخِرَةِ خَاسِرًا فَالْمُرَادُ فِي الْآيَتَيْنِ التَّقْيِيدُ وَلَيْسَ فِيهِمَا مُطْلَقٌ وَمُقَيَّدٌ عَلَى أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى أَنَّ الرِّدَّةَ بِمُجَرَّدِهَا تُحْبِطُ الْعَمَلَ وَإِنْ لَمْ تَتَّصِلْ بِالْمَوْتِ عَلَى مَعْنَى ذَهَابِ الْأَجْرِ
فَلَمْ يُقَيَّدْ بِالدُّخُولِ وَقُيِّدَ بِهِ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ بِقَوْلِهِ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ وَلَمْ يَحْمِلُوا الْمُطْلَقَ هُنَاكَ عَلَى الْمُقَيَّدِ لِقِيَامِ الْمَانِعِ وَهُوَ أَنَّ تَقْيِيدَ الْمُطْلَقِ أَوْ تَخْصِيصَ الْعَامِّ إِنَّمَا يَكُونُ بِقِيَاسٍ أَوْ مُرَجِّحٍ
وَهُوَ هُنَا مُنْتَفٍ لِأَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَحْكَامُ الزَّوْجِيَّةِ بَاقِيَةٌ فِي حَقِّهَا بِدَلِيلِ أَنَّهَا تُغَسِّلُهُ وَتَرِثُ مِنْهُ اتِّفَاقًا
وَلَوْ كَانَتْ فِي حُكْمِ الْمُطَلَّقَاتِ الْبَوَائِنِ لَمْ تَرِثْ فَلَمَّا ظَهَرَ فِي الْفَرْعِ مَا يَقْتَضِي عَدَمَ إِلْحَاقِهِ بِالْأَصْلِ امْتَنَعَ التَّقْيِيدُ بِالْقِيَاسِ أَوِ التَّخْصِيصُ بِهِ
مَسْأَلَةٌ اللَّفْظُ الْمُطْلَقُ إِذَا تَطَرَّقَ إِلَيْهِ التَّقْيِيدُ فَفِي كَوْنِهِ حُجَّةً فِي الْبَاقِي قَوْلَانِ
قَالَ وَتَمْهِيدُ هَذَا الْخِلَافِ يَسْتَدْعِي بَيَانَ عُمُومِ الْمُطْلَقِ وَيَعْنِي بِهِ الِاسْمَ الْمُفْرَدَ كَالْعَامِّ فَإِنَّ الْوَاحِدَ يَنْقَسِمُ إِلَى وَاحِدٍ بِالْجِنْسِ وَوَاحِدٍ بِالذَّاتِ فَإِنْ أُرِيدَ الْأَوَّلُ تَنَاوَلَ جَمِيعَ الذَّوَاتِ لِاشْتِمَالِ الْجِنْسِ عَلَى الْأَعْيَانِ وَالذَّوَاتِ بِخِلَافِ الْعَامِّ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَيْهِمَا بِالْوَضْعِ
فَمَعْنَاهُ حَقِيقَةٌ تُوجَدُ فِي جَمِيعِ الْأَعْيَانِ فَيَقَعُ عُمُومُ الْأَعْيَانِ ضَرُورَةَ اشْتِمَالِهَا عَلَى تِلْكَ الْحَقِيقَةِ لَا أَنَّهَا مَدْلُولُ اللَّفْظِ وَلِهَذَا قُلْنَا إِنَّ الْمُطْلَقَ يُفَارِقُ الْعَامَّ مِنْ وَجْهٍ وَيُسَاوِيهِ مِنْ وَجْهٍ
قَالَ فَالصَّائِرُونَ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَطَرَّقَ إِلَيْهِ تَقْيِيدٌ لَا يَبْقَى حُجَّةٌ قَالُوا لِأَنَّ اللَّفْظَ كَانَ عَامًّا لِأَنَّهُ تَعَرَّضَ لِحَقِيقَةٍ يَسْتَوِي نِسْبَتُهَا إِلَى الْأَعْيَانِ
فَإِذَا لَمْ يَثْبُتِ الْحُكْمُ فِي بَعْضِ الْأَعْيَانِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْحَقِيقَةَ الْمُطْلَقَةَ مَا كَانَتْ مُرَادَةً
وَلَكِنْ يَجُوزُ أَنْ لَا يَثْبُتَ الْحُكْمُ فِي بَعْضِ الْأَعْيَانِ لَا لِخَلَلٍ فِي الدَّلِيلِ وَلَا لِمَعْنًى فِي الْمُتَعَلِّقِ
وَهُوَ الْحَقِيقَةُ بَلْ لِمَعْنًى يَقَعُ مِنْ عَوَارِضِ التَّعْيِينِ فَيَنْتَفِي الْحُكْمُ مَعَ وُجُودِ الدَّلِيلِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى تِلْكَ الْحَقِيقَةِ لِوُجُودِ مُعَارِضٍ دَافِعٍ لِلْحُكْمِ وَهُوَ لَا يُبْطِلُ دَلَالَةَ الدَّلِيلِ إِلَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ كَمَا قُلْنَا فِي الْعَامِّ يُخَصُّ
وَوَقَعَ فِي الْوَسِيطِ فِي بَابِ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ حَيْثُ احْتَجَّ لِلْقَوْلِ الصَّائِرِ إِلَى أَنَّهُ لَوْ تَابَ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ يَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ
ثُمَّ رَأَيْت الْأَصْحَابَ قَدْ حَمَلُوا ذَلِكَ أَيْضًا فِي مَسْحِ الْخُفِّ فَإِنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهِنَّ
مِنْ بَابِ حَمْلِ الْمُقَيَّدِ عَلَى الْمُطْلَقِ عَلَى مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ لِأَنَّ لَيَالِيَهُنَّ مُقَيَّدٌ بِالْإِضَافَةِ فَيَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ أَحْدَثَ الْمُسَافِرُ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَا يَمْسَحُ اللَّيْلَةَ الرَّابِعَةَ
وَقَدْ قَالُوا إِنَّهُ يَمْسَحُ لَيْلَتَهُ حَمْلًا عَلَى الْمُطْلَقِ كَمَا لَوْ تَأَخَّرَتْ لَيْلَةُ الْيَوْمِ عَنْهُ
وَالْمُطْلَقُ يَكْفِي فِي الْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ إِعْمَالُهُ فِي صُورَةٍ وَقَدِ اتَّفَقْنَا عَلَى الْعَمَلِ بِهِ فِي كَذَا فَلَا يَبْقَى حُجَّةٌ فِي غَيْرِهِ
وَقَدِ اسْتَعْظَمَ جَمْعٌ هَذَا السُّؤَالَ وَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِيمَا كَتَبَهُ عَلَى فُرُوعِ ابْنِ الْحَاجِبِ بِأَنَّهُ إِنَّمَا يُكْتَفَى بِالْعَمَلِ بِهِ فِي صُورَةٍ حَيْثُ لَا يَلْزَمُ تَرْكُ مَا دَلَّ اللَّفْظُ عَلَى الْعُمُومِ فِيهِ
بَلْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ فِي كُلِّ صُورَةٍ يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِ الْعُمُومِ فِيهَا فِي الْحَالَةِ الْمُطْلَقَةِ تَرْكُ الْعُمُومِ فِيمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ صِيغَةُ الْعُمُومِ مِثَالُهُ قَوْلُ
الْحَنَفِيِّ فِي جَوَابِ الشَّافِعِيِّ فِي أَنَّ الْوُضُوءَ تَجِبُ فِيهِ النِّيَّةُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يُقَرِّبُ وُضُوءَهُ فَيَقُول الْحَنَفِيُّ هُوَ عَامٌّ فِي التَّوَضُّؤِ
مُطْلَقٌ فِي الْوُضُوءِ وَقَدِ اتَّفَقْنَا عَلَى الْعَمَلِ بِهِ فِي الْوُضُوءِ الْمَنْوِيِّ فَلَا يَبْقَى حُجَّةٌ فِي غَيْرِهِ
وَجَوَابُهُ أَنَّ الْعُمُومَ فِي التَّوَضُّؤِ يَلْزَمُ مِنْهُ الْعُمُومُ فِي الْوُضُوءِ لِأَنَّهُ مَا مِنْ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْوُضُوءِ إِلَّا وَفَاعِلُهُ مُتَوَضِّئٌ فَيَنْدَرِجُ تَحْتَ الْعُمُومِ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مُثَابًا عَلَيْهِ نَظَرًا إِلَى عُمُومِ اللَّفْظِ
أَمَّا قَوْلُهُمْ إِنَّ الْمُطْلَقَ يَكْفِي فِي الْعَمَلِ بِهِ مَرَّةً فَنَقُولُ يُكْتَفَى فِيهِ بِالْمَرَّةِ فِعْلًا أَوْ حُكْمًا الْأَوَّلُ مُسَلَّمٌ الثَّانِي مَمْنُوعٌ وَبَيَانُهُ أَنَّ الْمُطْلَقَ إِذَا فُعِلَ مُقْتَضَاهُ مَرَّةً وَوُجِدَتِ الصُّورَةُ الْجُزْئِيَّةُ الَّتِي يَدْخُلُ تَحْتَهَا الْكُلِّيُّ الْمُطْلَقُ وَفِي ذَلِكَ فِي الْعَمَلِ بِهِ كَمَا إِذَا قَالَ
أَعْتِقْ رَقَبَةً فَفَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً لَا يَلْزَمُ إِعْتَاقُ رَقَبَةٍ أُخْرَى لِحُصُولِ الْوَفَاءِ بِمُطْلَقِ الْأَمْرِ مِنْ غَيْرِ اقْتِضَاءِ الْأَمْرِ الْعُمُومَ وَكَذَا إِذَا قَالَ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَدَخَلَتْ مَرَّةً وَحَنِثَ لَا يَحْنَثُ بِدُخُولِهَا ثَانِيًا لِوُجُودِ مُقْتَضَى اللَّفْظِ فِعْلًا مِنْ غَيْرِ اقْتِضَاءِ الْعُمُومِ أَمَّا إِذَا عَمِلَ بِهِ مَرَّةً حُكْمًا
أَيْ فِي صُورَةٍ مِنْ صُوَرِ الْمُطْلَقِ لَا يَلْزَمُ التَّقْيِيدُ بِهَا وَلَا يَكُونُ وَفَاءً بِالْإِطْلَاقِ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْإِطْلَاقِ بِالصُّورَةِ الْمُعَيَّنَةِ حُكْمًا أَنْ لَا يَحْصُلَ الِاكْتِفَاءُ بِغَيْرِهَا وَذَلِكَ فِيمَا خَصَّ الْإِطْلَاقَ
مِثَالُهُ إِذَا قَالَ أَعْتِقْ رَقَبَةً فَإِنَّ مُقْتَضَى الْإِطْلَاقِ أَنْ يَحْصُلَ الْإِجْزَاءُ بِكُلِّ مَا يُسَمَّى رَقَبَةً لِوُجُودِ الْمُطْلَقِ فِي كُلِّ مُعْتَقٍ مِنَ الرِّقَابِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي الْإِجْزَاءَ بِهِ
فَإِذَا خَصَّصْنَا الْحُكْمَ بِالرَّقَبَةِ الْمُؤْمِنَةِ مَنَعْنَا إِجْزَاءَ الْكَافِرَةِ وَمُقْتَضَى الْإِطْلَاقِ إِجْزَاؤُهَا إِنْ وَقَعَ الْعِتْقُ لَهَا
الظَّاهِرُ وَالْمُؤَوَّلُ قَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ وَهُوَ أَنْفَعُ كُتُبِ الْأُصُولِ وَأَجَلُّهَا وَلَمْ يَزِلَّ الزَّالُّ إِلَّا بِالتَّأْوِيلِ الْفَاسِدِ
وَأَمَّا ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ فَأَنْكَرَ عَلَى إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ إِدْخَالَهُ هَذَا الْبَابَ فِي فَنِّ أُصُولِ الْفِقْهِ
وَقَالَ لَيْسَ هَذَا مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا هُوَ كَلَامٌ يُورَدُ فِي الْخِلَافِيَّاتِ لَكِنَّا نَذْكُرُ طَرَفًا مِنْهُ وَلَا نُعْدِمُ النَّاظِرَ فِيهِ نَوْعَ فَائِدَةٍ وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا يَنْبَغِي حَمْلُ الْخَاطِرِ اسْتِخْرَاجَ التَّأْوِيلَاتِ الْمُسْتَنْكِرَةِ لِلْأَخْبَارِ وَيَنْبَغِي لِلْعَالِمِ الْوَرِعِ التَّبَاعُدُ عَنْهُ
هُوَ الْمُتَرَدِّدُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ وَهُوَ فِي أَحَدِهِمَا أَظْهَرُ وَقِيلَ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى مَعَ قَبُولِهِ لِإِفَادَةِ غَيْرِهِ إِفَادَةً مَرْجُوحَةً فَانْدَرَجَ تَحْتَهُ مَا دَلَّ عَلَى الْمَجَازِ الرَّاجِحِ وَيُطْلَقُ عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي يُفِيدُ مَعْنًى سَوَاءٌ أَفَادَ مَعَهُ غَيْرُهُ إِفَادَةً مَرْجُوحَةً أَوْ لَمْ يُفْدِ
مَسْأَلَةٌ الظَّاهِرُ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ الظَّاهِرُ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ يَجِبُ اتِّبَاعُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ
مَسْأَلَةٌ وَهُوَ قِسْمَانِ أَحَدُهُمَا الْأَلْفَاظُ الْمُسْتَعَارَةُ وَهِيَ الْمَقُولَةُ أَوَّلًا عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ اسْتُعِيرَتْ لِغَيْرِهِ لِمُنَاسَبَةٍ بَيْنَهُمَا كَاسْتِعَارَتِهِمْ أَعْضَاءَ الْحَيَوَانِ لِغَيْرِ الْحَيَوَانِ
رَأْسُ الْمَالِ وَوَجْهُ النَّهَارِ وَحَاجِبُ الشَّمْسِ وَعَيْنُ الْمَاءِ وَكَبِدُ السَّمَاءِ فَهَذَا الْقِسْمُ إِذَا وَرَدَ فِي الشَّرْعِ حُمِلَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَهُوَ الْحَقِيقَةُ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لِغَيْرِهَا
وَهُوَ الْمَجَازُ لِأَنَّ الْمَجَازَ فِيهَا لَمْ يَغْلِبِ اسْتِعْمَالُهُ فَإِنْ غَلَبَ اسْتِعْمَالُهُ حَتَّى صَارَ اسْمًا عُرْفِيًّا بِالْمَعْنَى الثَّانِي كَقَوْلِهِمْ الْغَائِطُ لِلْمُطْمَئِنِّ مِنَ الْأَرْضِ كَانَ حَمْلُهُ عَلَى الْمَجَازِ هُوَ الظَّاهِرُ
وَقَدْ يَتَطَرَّقُ إِلَى هَذَا الْقِسْمِ الْإِجْمَالُ فَإِنْ تَسَاوَى الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ فِي كَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ فَإِنَّ الْمُرَادَ هَاهُنَا الْعَدْلُ وَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِذَلِكَ احْتِمَالًا يُسَاوِي الْحَقِيقَةَ فَيُلْحَقُ بِالْمُجْمَلِ
وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ أَيْ لَا يَعْلَمُ الْآجَالَ وَالْمُدَدَ إِلَّا اللَّهُ وَاشْتِقَاقُ الْكَلِمَةِ مِنَ الْآلِ وَهُوَ الْعَاقِبَةُ وَالْمَصِيرُ
وَاصْطِلَاحًا صَرْفُ الْكَلَامِ عَنْ ظَاهِرِهِ إِلَى مَعْنًى يَحْتَمِلُهُ ثُمَّ إِنْ حُمِلَ لِدَلِيلٍ فَصَحِيحٌ وَحِينَئِذٍ فَيَصِيرُ الْمَرْجُوحُ فِي نَفْسِهِ رَاجِحًا لِلدَّلِيلِ أَوْ لِمَا يُظَنُّ دَلِيلًا فَفَاسِدٌ أَوْ لَا لِشَيْءٍ فَلَعِبٌ لَا تَأْوِيلٌ
وَقَالَ الْغَزَالِيُّ وَالرَّازِيَّ هُوَ احْتِمَالٌ يُعَضِّدُهُ دَلِيلٌ يَصِيرُ بِهِ أَغْلَبَ عَلَى الظَّنِّ مِنَ الظَّاهِرِ
وَلَا يَتَطَرَّقُ التَّأْوِيلُ إِلَى النَّصِّ وَالْمُجْمَلِ ثُمَّ لَيْسَ كُلُّ احْتِمَالٍ يُعَضِّدُهُ دَلِيلٌ فَهُوَ تَأْوِيلٌ صَحِيحٌ مَقْبُولٌ بَلْ يَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ ظُهُورِ الْمُؤَوَّلِ فَإِنْ كَانَتْ دَلَالَةُ الْمُؤَوَّلِ عَلَيْهِ مِنَ الْخَارِجِيِّ تَزِيدُ عَلَى دَلَالَتِهِ عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرٌ فِيهِ قُبِلَ وَإِلَّا فَلَا