alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَإِنْ أَعْتَقَاهُ جَمِيعًا مَعًا وَقَدْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا الْبَيْعَ فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَقْبُوضٍ فَعِتْقُ الْبَائِعِ فِيهِ جَائِزٌ وَعِتْقُ الْمُشْتَرِي بَاطِلٌ لِأَنَّهُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ لِفَسَادِ الْبَيْعِ فَإِعْتَاقُهُ صَادَفَ مِلْكَهُ
وَإِنْ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا ثُمَّ أَعْتَقَهُ الْآخَرُ فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ هُوَ الَّذِي أَجَازَ الْبَيْعَ وَقَدْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَهُ فَهَذَا إِجَازَةٌ مِنْهُمَا لِلْبَيْعِ لِأَنَّ إِقْدَامَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْإِعْتَاقِ رِضًا مِنْهُ بِحُكْمِ الْبَيْعِ وَذَلِكَ يُوجِبُ نُفُوذَ الْعِتْقِ مِنْ قِبَلِهِ وَإِنَّمَا يُوقَفُ نُفُوذُهُ لِعَدَمِ الرِّضَى مِنَ الْبَائِعِ فَإِذَا أَجَازَ الْبَيْعَ تَمَّ بِتَرَاضِيهِمَا وَالثَّمَنُ الْمُسَمَّى لِلْبَائِعِ عَلَى
وَالْعِتْقُ لَا يَنْفُذُ مِنَ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ سَبَقَ مِلْكَهُ وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ أَعْتَقَ أَوَّلًا فَهُوَ بِإِعْتَاقِهِ قَدْ نَقَضَ الْبَيْعَ وَنَفَذَ الْعِتْقُ مِنْ قِبَلِهِ فَلَا يُعْمَلُ فِيهِ إِجَازَةُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا إِعْتَاقُ الْمُشْتَرِي بَعْدَ ذَلِكَ
وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَجَازَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ مِنَ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يُجِزْهُ الْبَائِعُ فَعِتْقُ الْبَائِعِ جَائِزٌ فِيهِ وَقَدِ انْتَقَضَ الْبَيْعُ بِهِ إِنْ أَعْتَقَهُ قَبْلَ الْمُشْتَرِي
أَوْ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ بَعْدَ إِجَازَةِ الْمُشْتَرِي فَإِعْتَاقُ الْبَائِعِ يُصَادِفُ مِلْكَهُ فَيَنْفُذُ وَيُنْتَقَضُ بِهِ الْبَيْعُ وَإِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلٌ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ بِالْخِيَارِ أَبَدًا فَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى أَعْتَقَاهُ فَعِتْقُ الْبَائِعِ جَائِزٌ لِأَنَّ شَرْطَ الْخِيَارِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ يُفْسِدُ الْبَيْعَ وَفِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ الْمَبِيعُ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ إِلَى الْمُشْتَرِي
فَيَنْفُذُ عِتْقُهُ فِيهِ وَكَذَلِكَ لَوْ سَبَقَ الْبَائِعُ بِالْعِتْقِ فَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي أَوَّلًا فَالْقِيَاسُ فِيهِ أَنَّ عِتْقَهُ بَاطِلٌ لِأَنَّ الْبَيْعَ فَاسِدٌ فَلَا يَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْإِعْتَاقُ إِذَا لَمْ يُصَادِفِ الْمِلْكَ كَانَ بَاطِلًا وَلَكِنَّا نَسْتَحْسِنُ فَنَجْعَلُ عِتْقَهُ إِيَّاهُ رِضًا بِالْبَيْعِ لِأَنَّ الْخِيَارَ الْفَاسِدَ لَا يَكُونُ أَقْوَى مِنَ الْخِيَارِ الصَّحِيحِ وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي شَرَطَ لِنَفْسِهِ خِيَارَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
ثُمَّ أَعْتَقَهُ كَانَ إِعْتَاقُهُ إِسْقَاطًا مِنْهُ الْخِيَارَ وَبِإِسْقَاطِ الْخِيَارِ يَزُولُ الْمَعْنَى الْمُفْسِدُ وَهَذَا لِأَنَّ الْفَسَادَ لِانْعِدَامِ الرِّضَا مِنْهُ بِحُكْمِ الْبَيْعِ وَإِقْدَامُهُ عَلَى الْعِتْقِ يَتَضَمَّنُ الرِّضَا مِنْهُ بِالْحُكْمِ وَهُوَ الْمِلْكُ فَيُقَدَّمُ الرِّضَى وَثُبُوتُ الْمِلْكِ لَهُ عَلَى الْعِتْقِ لِتَنْفِيذِ الْعِتْقِ كَمَا قَصَدَهُ فَإِنَّ مَنْ قَصَدَ تَنْفِيذَ تَصَرُّفٍ فِي
وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَبَضَ الْعَبْدَ فِي الْإِكْرَاهِ وَفِي الْخِيَارِ الْفَاسِدِ ثُمَّ أَجَازَ أَحَدُهُمَا الْبَيْعَ فِي الْإِكْرَاهِ لَمْ يَجُزْ عِتْقُ الْبَائِعِ فِيهِ عَلَى حَالٍ لِأَنَّ مِلْكَ الْبَائِعِ زَالَ بِتَسْلِيمِهِ إِلَى الْمُشْتَرِي وَيَكُونُ الْبَيْعُ مُطْلَقًا مِنْ جِهَتِهِ وَجَازَ عِتْقُ الْمُشْتَرِي فِيهِ لِمُصَادَفَتِهِ مِلْكَهُ
فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَجَازَ الْبَيْعَ فِي الْإِكْرَاهِ الْبَائِعُ جَازَ الْعِتْقُ وَالْبَيْعُ بِالثَّمَنِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ بِالْإِعْتَاقِ صَارَ مُجِيزًا وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَجَازَ الْبَيْعَ الْمُشْتَرِي جَازَ عِتْقُهُ وَغَرِمَ الْقِيمَةَ لِلْبَائِعِ لِأَنَّ الْبَيْعَ فَاسِدٌ لِانْعِدَامِ الرِّضَى مِنَ الْبَائِعِ بِهِ فَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْهُ الثَّمَنَ حَاسَبَهُ بِهِ وَأَعْطَاهُ فَضْلًا إِنْ كَانَ لَهُ
وَقَبْلَ الْقَبْضِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتَمَكِّنٌ مِنَ النَّقْضِ بَعْدَ صِحَّةِ النَّقْضِ عَادَ إِلَى مِلْكِ الْبَائِعِ فَلَا يَنْفُذُ عِتْقُ الْمُشْتَرِي فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّ مِلْكَ الْبَائِعِ مَضْمُونٌ فِي يَدِهِ كَالْمَغْصُوبِ وَيَنْفُذُ عِتْقُ الْبَائِعِ فِيهِ لِمُصَادَفَتِهِ مِلْكَهُ
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا أُكْرِهَ الرَّجُلُ بِوَعِيدِ تَلَفٍ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ
وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ وَعَلَى دَفْعِ الثَّمَنِ وَقَبْضِ الْعَبْدِ وَقَدْ كَانَ الْمُشْتَرِي حَلَفَ أَنَّ كُلَّ عَبْدٍ يَمْلِكُهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ فَهُوَ حُرٌّ أَوْ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ الْعَبْدِ بِعَيْنِهِ فَقَدْ عَتَقَ الْعَبْدُ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْقَبْضِ بَعْدَ الشِّرَاءِ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ شِرَاءَ الْمُكْرَهِ فَاسِدٌ وَبِالْمِلْكِ يَتِمُّ شَرْطُ الْعِتْقِ فَاسِدًا كَانَ السَّبَبُ أَوْ صَحِيحًا وَالْمُتَعَلِّقُ بِالشَّرْطِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ كَالْمُنْجِزِ
فَكَأَنَّهُ أَعْتَقَهُ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ فَيَعْتِقُ وَعَلَى الْمُشْتَرِي قِيمَتُهُ لِلْبَائِعِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُكْرِهِ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ أَلْزَمَهُ بِالْإِكْرَاهِ عَلَى الشِّرَاءِ وَالْقَبْضِ مِقْدَارَ الْقِيمَةِ وَقَدْ أُدْخِلَ فِي مِلْكِهِ بِمُقَابَلَةِ مَا يُعَدُّ لَهُ ثُمَّ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ تَلَفٌ بِالْعِتْقِ وَلَمْ يُوجَدْ مِنَ الْمُكْرِهِ إِكْرَاهٌ عَلَى هَذَا الْإِتْلَافِ لِأَنَّ الْمِلْكَ شَرْطُ الْعِتْقِ فَأَمَّا السَّبَبُ
وَهُوَ الثَّمَنُ السَّابِقُ فَلِأَنَّ كَلِمَةَ الْإِعْتَاقِ وَهِيَ قَوْلُهُ أَنْتَ حُرٌّ وُجِدَتْ فِي الْيَمِينِ دُونَ الشَّرْطِ وَإِنَّمَا يُحَالُ بِالْإِتْلَافِ عَلَى السَّبَبِ دُونَ الشَّرْطِ وَهُوَ مَا كَانَ مُكْرَهًا عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ أَحَدٍ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ قَدْ دَخَلَهَا وَقَضَى الْقَاضِي بِالْعِتْقِ ثُمَّ رَجَعَا لَمْ يَضْمَنَا شَيْئًا
وَفِي قِيَاسِ قَوْلِ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الْمُكْرِهِ لِأَنَّهُ يَقُولُ الْحُكْمَ مُضَافًا إِلَى الشَّرْطِ وُجُودًا عِنْدِي وَلِهَذَا أَوْجَبَ الضَّمَانَ عَلَى شُهُودِ الشَّرْطِ فَكَذَا فِي الْإِكْرَاهِ يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَى الْمُكْرِهِ عَلَى الشَّرْطِ لِحُصُولِ تَلَفِ الْمَالِيَّةِ عِنْدَهُ وَلَكِنَّا نَقُولُ الْمُكْرِهُ إِنَّمَا يَضْمَنُ إِذَا صَارَ الْإِتْلَافُ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ وَلَا
وَكَذَا لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى شِرَاءِ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ وَعَلَى قَبْضِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ فَاشْتَرَاهُ وَقَبَضَهُ عَتَقَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ وَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَهُوَ حُرٌّ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِأَنَّ الشِّرَاءَ فَاسِدٌ وَقَدْ تَعَذَّرَ رَدُّ الْمُشْتَرِي لِنُفُوذِ الْعِتْقِ فِيهِ فَيَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ وَيَبْطُلُ عَنْهُ مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ مِنَ الثَّمَنِ
لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ مُكْرَهًا وَالْتِزَامُ الْمَالِ مَعَ الْإِكْرَاهِ لَا يَصِحُّ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُكْرِهِ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ عَتَقَ بِقَرَابَتِهِ وَلَمْ يُوجَدْ مِنَ الْمُكْرَهِ إِكْرَاهٌ عَلَى تَحْصِيلِ السَّبَبِ الَّذِي بِهِ حَصَلَ الْعِتْقُ فَإِنْ قِيلَ لَا كَذَلِكَ فَالْمَالِكُ هُنَا مُتَمِّمٌ عَلَيْهِ الْعِتْقَ
لِأَنَّ الْقَرِيبَ إِنَّمَا يَعْتِقُ عَلَى الْقَرِيبِ بِالْقَرَابَةِ وَالْمِلْكِ جَمِيعًا وَالْحُكْمُ مَتَى تَعَلَّقَ بِعِلَّةٍ ذَاتِ وَصْفَيْنِ يُحَالُ بِهِ عَلَى آخِرِ الْوَصْفَيْنِ وُجُودًا وَلِهَذَا لَوِ اشْتَرَى قَرِيبَهُ نَاوِيًا عَنْ كَفَّارَتِهِ جَازَ لِأَنَّ بِالشِّرَاءِ يَصِيرُ مُعْتِقًا مُتَمِّمًا لِعِلَّةِ الْعِتْقِ فَهُنَا الْمُكْرَهُ يَكُونُ مُتَمَّمًا عَلَيْهِ الْعِتْقُ فَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ كَمَا لَوْ كَانَ أَكْرَهَهُ عَلَى الْإِعْتَاقِ بِعَيْنِهِ قُلْنَا نَعَمِ الْمِلْكُ مُتَمِّمٌ عَلَيْهِ الْعِتْقَ
وَلَكِنْ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالْعَبْدِ لِأَنَّ الْقَرَابَةَ وُجِدَتْ فِي حَقِّهِمَا فَأَمَّا فِي حَقِّ الْمُكْرَهِ فَالشِّرَاءُ لَيْسَ بِمُتَمِّمٍ عَلَيْهِ الْعِتْقَ لِأَنَّ أَحَدَ الْوَصْفَيْنِ وَهُوَ الْقَرَابَةُ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي جَانِبِ الْمُكْرَهِ إِذْ لَا صُنْعَ لَهُ فِي ذَلِكَ أَصْلًا وَالْإِضَافَةُ إِلَيْهِ بِاعْتِبَارِ صُنْعِهِ فَإِذَا انْعَدَمَ ذَلِكَ الْوَصْفُ فِي حَقِّهِ لَمْ يَكُنِ الشِّرَاءُ إِتْلَافًا فِي حَقِّهِ
وَمَا لَمْ يَصِرِ الْإِتْلَافُ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ لَا يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ فَأَمَّا فِي الْكَفَّارَةِ فَالشِّرَاءُ مُتَمِّمٌ
لِلْعِلَّةِ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي وَالْقَرِيبِ فَيَصِيرُ بِهِ مُعْتَقًا وَالثَّانِي أَنَّ عِتْقَ الْقَرِيبِ بِطَرِيقِ الْمُجَازَاةِ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ عِنْدَ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا نَوَى بِهِ الْكَفَّارَةَ وَقَعَ عَمَّا نَوَى وَلَمْ يَكُنْ مُجَازَاةً لِلْقَرَابَةِ فَتَتَأَدَّى بِهِ الْكَفَّارَةُ
فَأَمَّا هُنَا فَالْمُكْرَهُ مَا نَوَى شَيْئًا آخَرَ سِوَى الْمُجَازَاةَ لِأَنَّهُ إِذَا نَوَى شَيْئًا آخَرَ يَصِيرُ طَائِعًا وَالْمُكْرِهُ إِنَّمَا أَكْرَهَهُ عَلَى الْمُجَازَاةِ فَيَكُونُ هَذَا إِكْرَاهًا عَلَى إِقَامَةِ مَا هُوَ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَى الْمُكْرَهِ كَمَا لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ زَكَاةَ مَالِهِ أَوْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ
وَلَدَتْ مِنْهُ أَوْ أَمَةٍ مُدَبَّرَةٍ إِنْ مَلَكَهَا لِأَنَّ التَّدْبِيرَ وَالِاسْتِيلَادَ إِنَّمَا يَحْصُلُ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ بِالسَّبَبِ الْمُتَقَدِّمِ وَهُوَ لَمْ يَكُنْ مُكْرَهًا عَلَى ذَلِكَ السَّبَبِ وَثُبُوتُ حَقِّ الْعِتْقِ بِهَا عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ لَا يَكُونُ أَقْوَى مِنْ ثُبُوتِ حَقِيقَةِ الْحُرِّيَّةِ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَى إِيجَادِ الشَّرْطِ فِي حَقِيقَةِ الْحُرِّيَّةِ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَى الْمُكْرَهِ
فَكَذَلِكَ فِي حَقِّ الْحُرِّيَّةِ وَاسْتُوضِحَ بِفَصْلِ الشَّهَادَةِ إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ اشْتَرَى هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ هِيَ قِيمَتُهُ وَالْبَائِعُ يَدِّعِي الْبَيْعَ وَقَدْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَالَ إِنْ مَلَكْتَهُ فَهُوَ حُرٌّ فَقَضَى الْقَاضِي بِذَلِكَ وَأَعْتَقَهُ ثُمَّ رَجَعَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَعْتَقَهُ بِقَوْلِهِ فَهُوَ حُرٌّ لَا بِشِرَائِهِ وَالشُّهُودُ مَا أَثْبَتُوا تِلْكَ الْكَلِمَةَ بِشَهَادَتِهِمْ
وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ عَبْدُهُ حُرٌّ إِنْ دَخَلَ هَذِهِ الدَّارَ فَأَكْرَهَهُ بِوَعِيدِ تَلَفٍ حَتَّى دَخَلَ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ لِأَنَّهُ هُوَ الدَّاخِلُ بِنَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ مُكْرَهًا بِخِلَافِ مَا إِذَا حُمِلَ فَأُدْخِلَ
لِأَنَّهُ الْآنَ مُدْخَلٌ لَا دَاخِلٌ فَلَا يَصِيرُ الشَّرْطُ بِهِ مَوْجُودًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ إِنْ صِرْت فِي هَذِهِ الدَّارِ فَعَبْدِي هَذَا حُرٌّ
فَحَمَلَهُ الْمُكْرِهُ حَتَّى أَدْخَلَهُ الدَّارَ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئًا فَإِنَّهُ يَعْتِقُ لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكْرَهِ فِي الْوَجْهَيْنِ لِأَنَّ الْعِتْقَ إِنَّمَا حَصَلَ بِقَوْلِهِ هُوَ حُرٌّ لَا بِحُصُولِهِ فِي الدَّارِ فَإِنَّ الْحُرِّيَّةَ مِنْ مُوجِبَاتِ قَوْلِهِ هُوَ حُرٌّ لَا مِنْ مُوجِبَاتِ دُخُولِ الدَّارِ
وَلِذَلِكَ لَوْ قَالَ إِنْ تَزَوَّجْت فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ فَأُكْرِهَ عَلَى تَزَوُّجِهَا بِمَهْرِ مِثْلِهَا طَلُقَتْ وَلَزِمَهُ نِصْفُ الصَّدَاقِ لَهَا بِسَبَبِ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمُكْرِهِ بِشَيْءٍ
لِأَنَّهُ مَا أَكْرَهَهُ عَلَى الطَّلَاقِ إِنَّمَا أَكْرَهَهُ عَلَى التَّزَوُّجِ وَقَدْ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ بِالتَّزَوُّجِ مَا يُعَادِلُ مَا لَزِمَهُ مِنَ الْمَهْرِ لِأَنَّ الْبُضْعَ عِنْدَ دُخُولِهِ فِي مِلْكِ الزَّوْجِ مُتَقَوِّمٌ قَالَ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا إِنْ شَجَّنِي الْيَوْمَ أَحَدٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ قَالَ ذَلِكَ لِعَبْدِهِ فَشُجَّ إِنَّ الْعَبْدَ يَعْتِقُ
وَالْمَرْأَةُ تَطْلُقُ وَعَلَى الشَّاجِّ أَرْشُ الشَّجَّةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَلَا مِنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ شَيْءٌ لِلْمَعْنَى الَّذِي قُلْنَا وَزُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْكُلِّ مُخَالِفٌ وَلَكِنَّ مِنْ عَادَةِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ الِاسْتِشْهَادَ بِالْمُخْتَلِفِ عَلَى الْمُخْتَلَفِ لِإِيضَاحِ الْكَلَامِ
وَلَوْ أُكْرِهَ بِوَعِيدِ تَلَفٍ حَتَّى يُحَصِّلَ عِتْقَ عَبْدِهِ فِي يَدِ هَذَا الرَّجُلِ أَوْ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ
وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَفَعَلَهُ فَطَلَّقَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ أَوْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِعْتَاقِ وَالطَّلَاقِ فَكَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ التَّسْلِيمِ بِهَا عَلَيْهِ وَصِحَّةُ تَمْلِيكِهِ مِنْ غَيْرِهِ تَجْعَلُهُ فِي يَدِهِ
أَنَّ الْإِكْرَاهَ فِي هَذَا كَشَرْطِ الْخِيَارِ وَشَرْطُ الْخِيَارِ كَمَا لَا يُؤَثِّرُ فِي الْإِعْتَاقِ لَا يُؤَثِّرُ فِي تَفْوِيضِ الْعِتْقِ إِلَى الْغَيْرِ ثُمَّ الْقِيَاسُ فِيهِ أَنْ لَا يَغْرَمَ الْمُكْرِهُ شَيْئًا لِأَنَّهُ مَا أَكْرَهَهُ عَلَى السَّبَبِ الْمُتْلِفِ فَإِنَّ السَّبَبَ قَوْلُ الْمَجْعُولِ إِلَيْهِ لِلْعَبْدِ أَنْتَ حُرٌّ وَلِلْمَرْأَةِ أَنْتِ طَالِقٌ إِلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِحُصُولِ التَّلَفِ بِهَذَا تَقَدَّمَ التَّفْوِيضُ مِنَ الْمَالِكِ
فَالْمُكْرِهُ عَلَى ذَلِكَ التَّفْوِيضِ بِمَنْزِلَةِ الْمُكْرِهِ عَلَى شَرْطِ الْعِتْقِ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ فَصْلُ الشَّهَادَةِ فَإِنَّ شَاهِدَيْنِ لَوْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ جَعَلَ أَمْرَ عَبْدِهِ فِي الْعِتْقِ فِي يَدِ فُلَانٍ أَوْ أَمْرَ امْرَأَتِهِ فِي الطَّلَاقِ ثُمَّ أَعْتَقَ فُلَانٌ الْعَبْدَ وَطَلَّقَ الْمَرْأَةَ ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا لَمْ يَضْمَنَا شَيْئًا فَلَمَّا جُعِلَ التَّفْوِيضُ بِمَنْزِلَةِ الشَّرْطِ فِي حُكْمِ الشَّهَادَةِ
فَكَذَلِكَ فِي حُكْمِ الْإِكْرَاهِ وَلَكِنَّهُ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ عَلَى الْمُكْرِهِ ضَمَانُ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَنِصْفُ الْمَهْرِ الَّذِي غَرِمَ لِامْرَأَتِهِ لِأَنَّ هَذَا إِكْرَاهٌ عَلَى الْأَمْرِ بِالْعِتْقِ بِعَيْنِهِ أَوْ بِالطَّلَاقِ بِعَيْنِهِ فَيَصِيرُ بِهِ مُتْلِفًا عِنْدَ وُجُودِ الْإِيقَاعِ مِنَ الْمُفَوِّضِ إِلَيْهِ
وَأَوْقَعَهُ كَانَ ضَامِنًا وَلَا يَكُونُ ضَامِنًا بِإِيقَاعِهِ إِنَّمَا يَكُونُ ضَامِنًا بِإِكْرَاهِهِ عَلَى جَعْلِ
ذَلِكَ فِي يَدِهِ وَالْأَخْذُ بِالْقِيَاسِ فِي هَذَا الْفَصْلِ قَبِيحٌ لِأَنَّهُ لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى إِعْتَاقِهِ كَانَ الْمُكْرِهُ مُتْلِفًا فَإِذَا أَكْرَهَهُ عَلَى جَعْلِ الْعِتْقِ فِي يَدِ الْمُكْرَهِ فَأَعْتَقَهُ الْمُكْرَهُ كَانَ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ مُتْلِفًا وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْإِكْرَاهِ وَالشَّهَادَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْمُكْرَهَ مُضَارٌّ مُتَعَنِّتٌ
فَيَتَعَدَّى الْإِكْرَاهُ إِلَى مَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ الضَّرَرُ وَالشَّاهِدُ مُحْتَسِبٌ فِي أَدَاءِ الْأَمَانَةِ فَلَا تَتَعَدَّى شَهَادَتُهُ عَمَّا شَهِدَ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَى الْهِبَةِ يُجْعَلُ إِكْرَاهًا عَلَى التَّسْلِيمِ لِأَنَّ الضَّرَرَ بِهِ يَتَحَقَّقُ وَالشَّهَادَةُ عَلَى الْهِبَةِ لَا تَكُونُ شَهَادَةً عَلَى التَّسْلِيمِ يُوَضِّحُهُ أَنَّ الشَّاهِدَ مُخْبِرٌ عَنْ تَفْوِيضٍ قَدْ كَانَ مِنْهُ
وَالْإِيقَاعُ مِنَ الْمُفَوَّضِ إِلَيْهِ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْخَبَرِ بَلْ هُوَ إِنْشَاءٌ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُتَمِّمًا لِمَا ثَبَتَ بِإِخْبَارِ الشَّاهِد فَأَمَّا الْمُكْرِهُ فَإِنَّمَا أَلْجَأَهُ إِلَى إِنْشَاءِ التَّفْوِيضِ فَيُمْكِنُ جَعْلُ إِيقَاعِ الْمُفَوَّضِ إِلَيْهِ مُتَمِّمًا لِمَا أَكْرَهَهُ الْمُكْرِهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَصِيرَ هُوَ مُتْلِفًا
أَنَّ شُهُودَ الْإِحْصَانِ إِذَا رَجَعُوا بَعْدَ الرَّجْمِ وَقَالُوا شَهِدْنَا بِالْبَاطِلِ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ بَاطِلٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا غُرْمٌ وَلَوْ لَمْ يَشْهَدُوا بِالْإِحْصَانِ وَقَالَ الْقَاضِي عَلِمْت أَنَّهُ غَيْرُ مُحْصَنٍ وَأَنَّهُ لَا رَجْمَ وَلَكِنِّي أَرْجُمُهُ وَأَكْرَهَ النَّاسَ حَتَّى رَجَمُوهُ كَانَ ضَامِنًا وَبِهَذَا تَبَيَّنَ الْفَرْقُ بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالْإِكْرَاهِ ثُمَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْإِشْكَالُ أَنَّ الْقَاضِيَ يَضْمَنُ الدِّيَةَ
لِأَنَّهُ لَا يَرَى الْقَوَدَ فِي الْقَتْلِ رَجْمًا عَلَى مَنْ بَاشَرَهُ فَكَذَلِكَ عَلَى مَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ
اللَّهُ لِأَنَّهُ لَا يَرَى الْقَوَدَ عَلَى الْمُكْرَهِ إِذَا أُكْرِهَ عَلَى الْقَتْلِ بِالسَّيْفِ فَبِالْحِجَارَةِ أَوْلَى فَإِنَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْقِيَاسِ يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الْقَاضِي لِأَنَّهُ يُوجِبُ الْقَوَدَ عَلَى الْمُكْرِهِ
وَالْقَتْلُ بِالْحَجَرِ عِنْدَهُ كَالْقَتْلِ بِالسَّيْفِ فِي حُكْمِ الْقِصَاصِ وَهَذَا قَتْلٌ بِغَيْرِ حَقٍّ فَكَانَ مُوجِبًا لِلْقِصَاصِ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ اسْتَحْسَنَ فَجَعَلَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ لِلشُّبْهَةِ الَّتِي دَخَلَتْ مِنْ حَيْثُ إِنَّ السَّبَبَ الْمُبِيحَ لِدَمِهِ مَوْجُودٌ وَهُوَ الزِّنَا فَإِنَّ عِنْدَ ظُهُورِ إِحْصَانِهِ إِنَّمَا يُرْجَمُ لِزِنَاهُ لَا لِإِحْصَانِهِ فَيَصِيرُ هَذَا السَّبَبُ شُبْهَةً فِي إِسْقَاطِ الْقَوَدِ عَنِ الْقَاضِي
أَلَا تَرَى أَنَّهُ بَعْدَ مَا رَجَمَهُ الْقَاضِي بَعْضَ الرَّجْمِ لَوْ بَدَا لَهُ فِي ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَيَصِيرُ ذَلِكَ شُبْهَةً فِي إِسْقَاطِ الْقَوَدِ عَنِ الْقَاضِي وَتَلْزَمُهُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ لِأَنَّ الْمَالَ ثَبَتَ مَعَ الشُّبُهَاتِ
وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يَجْعَلَ كُلَّ مَمْلُوكٍ يَمْلِكُهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ حُرًّا فَفَعَلَ ثُمَّ مَلَكَ مَمْلُوكًا بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ عَتَقَ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكْرِهِ فِيهِ لِأَنَّ الْعِتْقَ إِنَّمَا حَصَلَ بِاعْتِبَارِ صُنْعٍ مِنْ جِهَتِهِ وَهُوَ مُخْتَارٌ فِيهِ وَهُوَ قَبُولُ الشِّرَاءِ وَالْهِبَةِ أَوِ الصَّدَقَةِ أَوِ الْوَصِيَّةِ وَذَلِكَ مِنْهُ دَلِيلُ الرِّضَا بِالْعِتْقِ فَيَكُونُ مَانِعًا مِنْ وُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَى الْمُكْرِهِ
وَإِنْ وَرِثَ مَمْلُوكًا فَالْقِيَاسُ فِيهِ أَنْ لَا يَضْمَنَ الْمُكْرِهُ شَيْئًا لِأَنَّهُ أَكْرَهَهُ عَلَى الْيَمِينِ وَالْيَمِينُ تَصَرُّفٌ لَا يَحْصُلُ الْإِتْلَافُ بِهِ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْعِتْقَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بَعْدَ انْحِلَالِ الْيَمِينِ بِوُجُودِ الشَّرْطِ فَلَمْ يَكُنِ الْإِكْرَاهُ عَلَى الْيَمِينِ أَوْ تَعَلُّقُ الْعِتْقِ بِالْمِلْكِ إِكْرَاهًا عَلَى مَا يَحْصُلُ بِهِ التَّلَفُ بِعَيْنِهِ وَلَكِنَّهُ اسْتَحْسَنَ
فَقَالَ الْمُكْرَهُ ضَامِنُ قِيمَةَ الْمَمْلُوكِ الَّذِي وَرِثَهُ لِأَنَّ الْمِيرَاثَ يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ شَاءَ أَوْ أَبَى بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ وَلَا يَرْتَدُّ بِرَدِّهِ وَعِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ إِنَّمَا يَنْزِلُ الْعِتْقُ بِتَكَلُّمِهِ بِكَلَامِ الْعِتْقِ وَقَدْ كَانَ مُكْرَهًا عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ الْمُكْرِهُ ضَامِنًا
كُلُّ مَمْلُوكٍ أَرِثهُ فَهُوَ حُرٌّ فَقَالَ ذَلِكَ ثُمَّ وَرِثَ مَمْلُوكًا يَعْتِقُ وَيَصِحُّ أَنْ يُقَالَ لَا يَضْمَنُ الْمُكْرَهُ هُنَا لِأَنَّ بِذَلِكَ الْإِكْرَاهِ قَصَدَ إِتْلَافَ هَذَا الْمِلْكِ عَلَيْهِ وَلَا بُدَّ مِنْ إِيجَابِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ فِيمَا سَبَقَ وَلَوْ أَكْرَهَهُ فِي هَذَا كُلِّهِ بِحَبْسٍ لَمْ يَضْمَنِ الْمُكْرِهُ شَيْئًا لِأَنَّ الْإِتْلَافَ لَا يَصِيرُ مَنْسُوبًا إِلَى الْمُكْرِهِ بِهَذَا النَّوْعِ مِنَ الْإِكْرَاهِ
وَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى أَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ إِنْ شِئْت فَأَنْتَ حُرٌّ فَشَاءَ الْعَبْدُ عَتَقَ وَغُرِّمَ الْمُكْرِهُ قِيمَتَهُ لِأَنَّهُ عِنْدَ مَشِيئَتِهِ عَتَقَ بِقَوْلِهِ أَنْتَ حُرٌّ وَقَدْ كَانَ مُكْرَهًا عَلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى أَنْ قَالَ لَهُ
إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ ثُمَّ دَخَلَهَا الْعَبْدُ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنَ الْمَوْلَى مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِذَلِكَ الْعِتْقِ فَإِنْ قِيلَ لَا كَذَلِكَ فَقَدْ كَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يُخْرِجَ الْعَبْدَ مِنْ مِلْكِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الدَّارَ وَإِنْ شَاءَ الْعِتْقَ يَبِيعُهُ مِنْ غَيْرِهِ
فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ صَارَ بِاسْتِدَامَةِ الْمِلْكِ فِيهِ رَاضِيًا بِذَلِكَ الْعِتْقِ قُلْنَا لَا كَذَلِكَ فَالْبَيْعُ لَا يَتِمُّ بِهِ وَحْدَهُ إِنَّمَا يَتِمُّ بِهِ وَبِالْمُشْتَرِي وَرُبَّمَا لَا يَجِدُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ مُشْتَرِيًا يَشْتَرِيهِ مِنْهُ فَلَا يَصِيرُ هُوَ بِهَذَا الطَّرِيقِ رَاضِيًا
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْفَصْلَيْنِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُنَا انْعِدَامُ الرِّضَا مِنَ الْمَرْأَةِ بِالْفُرْقَةِ لِيَصِيرَ الزَّوْجُ فَارًّا لَا الْإِلْجَاءُ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَكْرَهَهَا بِالْحَبْسِ حَتَّى سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ كَانَ الزَّوْجُ فَارًّا لِأَنَّ الرِّضَا يَنْعَدِمُ بِالْإِكْرَاهِ بِالْحَبْسِ فَكَذَلِكَ الرِّضَا يَنْعَدِمُ مِنْهَا إِذَا كَانَتْ تَخَافُ هَلَاكَ دَيْنِهَا عَلَى فُلَانٍ بِتَرْكِ التَّقَاضِي
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أُكْرِهَ بِحَبْسٍ أَوْ قَيْدٍ عَلَى أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ لَمْ يَضْمَنِ الْمُكْرِهُ شَيْئًا وَإِنَّمَا يَتَحَقَّق الْإِلْجَاءُ عِنْدَ خَوْفِ التَّلَفِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ خَوْفِ الْعُقُوبَةِ بِتَرْكِ الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا خَوْفُهُ عَلَى الدَّيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَى فُلَانٍ
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبْدَهُ قَتْلًا خَطَأً فَاخْتَصَمُوا فِيهِ إِلَى الْقَاضِي فَأَكْرَهَ الْقَاضِي الْمَوْلَى عَلَى عِتْقِ عَبْدِهِ بِوَعِيدِ تَلَفٍ فَأَعْتَقَهُ وَهُوَ عَالَمٌ بِالْجِنَايَةِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمَوْلَى لِأَنَّهُ بِالْإِلْجَاءِ خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُخْتَارًا لِلدِّيَةِ أَوْ مُسْتَهْلِكًا لِلْعَبْدِ وَإِنَّمَا الضَّمَانُ عَلَى الَّذِي أَكْرَهَهُ لِأَنَّ تَلَفَ الْعَبْدِ مَنْسُوبٌ إِلَيْهِ
فَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ فَيَأْخُذُهَا الْمَوْلَى مِنْهُ لِأَنَّهُ بَدَلُ مِلْكِهِ ثُمَّ يَدْفَعُهَا إِلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ لِأَنَّ الرَّقَبَةَ كَانَتْ مُسْتَحَقَّةً لِوَلِيِّ الْجِنَايَةِ وَقَدْ فَاتَتْ وَأَخْلَفَتْ بَدَلًا وَلَوْ كَانَ الْإِكْرَاهُ بِحَبْسٍ أَوْ قَيْدٍ لَمْ يَضْمَنِ الْمُكْرِهُ شَيْئًا لِأَنَّ التَّلَفَ لَا يَصِيرُ مَنْسُوبًا إِلَى الْمُكْرِهِ بِهَذَا التَّهْدِيدِ وَيَغْرَمُ الْمَوْلَى قِيمَةَ الْعَبْدِ لِأَصْحَابِ الْجِنَايَةِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْهَا
لِأَنَّهُ بِالْإِكْرَاهِ بِالْحَبْسِ يَنْعَدِمُ الرِّضَا فَيَخْرُجُ بِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ مُلْتَزِمًا لِلدِّيَةِ وَلَكِنَّهُ يَكُونُ مُسْتَهْلِكًا لِلرَّقَبَةِ فَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَعْتَقَهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِالْجِنَايَةِ
وَلَوْ كَانَ الْمَوْلَى أُكْرِهَ بِوَعِيدِ تَلَفٍ حَتَّى قَتَلَ عَبْدَهُ عَمْدًا كَانَ لِلْمَوْلَى أَنْ يَقْتُلَ الَّذِي أَكْرَهَهُ
لِأَنَّ الْقَتْلَ صَارَ مَنْسُوبًا إِلَى الْمُكْرِهِ فَصَارَ الْمُكْرَهُ آلَةً لَهُ بِالْإِلْجَاءِ فَيَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَيْهِ وَيَكُونُ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ إِلَى الْمَوْلَى لِأَنَّهُ عِوَضٌ عَنِ الْعَبْدِ وَهُوَ مِلْكُهُ فَبِاعْتِبَارِ الْمِلْكِ يُخْلِفُهُ فِي عِوَضِ نَفْسِهِ خِلَافَةَ الْوَارِثِ الْمُورِثَ وَيَبْطُلُ حَقُّ أَصْحَابِ الْجِنَايَةِ لِفَوَاتِ مَحَلِّ حَقِّهِمْ فَالْقِصَاصُ الْوَاجِبُ غَيْرُ صَالِحٍ لِإِيفَاءِ حَقِّهِمْ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ إِكْرَاهُهُ بِحَبْسٍ
أَوْ قَيْدٍ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُكْرِهِ وَعَلَى الْمَوْلَى قِيمَتُهُ لِأَصْحَابِ الْجِنَايَةِ لِأَنَّهُ مُسْتَهْلِكٌ لِلْعَبْدِ فَإِنَّهُ لَمْ يَصِرْ مُلْجَأً بِالْإِكْرَاهِ بِالْحَبْسِ فَكَانَ الْفِعْلُ مَقْصُورًا عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَصِرْ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ لِانْعِدَامِ الرِّضَا مِنْهُ بِالْتِزَامِ الدِّيَةِ لِأَجْلِ الْإِكْرَاه بِالْحَبْسِ فَيَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ لِلِاسْتِهْلَاكِ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِالْجِنَايَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
وَلَوْ أُكْرِهَ بِوَعِيدِ تَلَفٍ حَتَّى جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ صَدَقَةً لِلَّهِ أَوْ صَوْمًا أَوْ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً أَوْ غَزْوَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ بَدَنَةً أَوْ شَيْئًا يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَزِمَهُ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى الْيَمِينِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَوْ بِغَيْرِهِ مِنَ الطَّاعَاتِ أَوِ الْمَعَاصِي وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ
حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمَّا أَخَذُوهُ وَاسْتَحْلَفُوهُ عَلَى أَنْ لَا يَنْصُرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ حَلَفَ مُكْرَهًا ثُمَّ أَخْبَرَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَوْفِ لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَنَحْنُ نَسْتَعِينُ بِاللَّهِ عَلَيْهِمْ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْيَمِينَ بِمَنْزِلَةِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ فِي أَنَّ الْهَزْلَ
وَالْجِدَّ فِيهِ سَوَاءٌ وَهَذَا لِأَنَّ فِيهِ مَنْعَ نَفْسِهِ عَنْ شَيْءٍ وَإِيجَابُ شَيْءٍ عَلَى نَفْسِهِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَيَكُونُ فِي مَعْنَى الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ الَّذِي يَتَضَمَّنُ تَحْرِيمَ الْفَرْجِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى فَيَسْتَوِي فِيهِ الْكُرْهُ وَالطَّوْعُ وَالنَّذْرُ بِمَنْزِلَةِ الْيَمِينِ فِي هَذَا الْمَعْنَى وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ النَّذْرُ يَمِينٌ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكْرِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ
لِأَنَّ الْتِزَامَهُ لَا يَصِيرُ مَنْسُوبًا إِلَى الْمُكْرِهِ وَإِنَّمَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ التَّلَفُ الْحَاصِلُ بِهِ وَلَا يُتْلَفُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِهَذَا الِالْتِزَامِ ثُمَّ الْمُكْرِهُ إِنَّمَا أَلْزَمهُ شَيْئًا يُؤْثَرُ الْوَفَاءُ بِهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجْبَرَ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ فَلَوْ ضَمِنَ لَهُ شَيْئًا كَانَ يُجْبَرُ عَلَى إِيفَاءِ مَا ضَمِنَ فِي الْحُكْمِ
وَلَوْ كَانَ أَكْرَهَهُ عَلَى أَنْ يُظَاهِرَ مِنَ امْرَأَتِهِ كَانَ مُظَاهِرًا لِأَنَّ الظِّهَارَ مِنْ أَسْبَابِ التَّحْرِيمِ ثُمَّ يَسْتَوِي فِيهِ الْجِدُّ وَالْهَزْلُ وَقَدْ كَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَوْجَبَ الشَّرْعُ بِهِ حُرْمَةً مُوَقَّتَةً بِالْكَفَّارَةِ فَكَمَا أَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يُؤَثِّرُ فِي الطَّلَاقِ فَكَذَلِكَ فِي الظِّهَارِ
فَإِنْ أَكْرَهَهُ عَلَى أَنْ يُكَفِّرَ فَفَعَلَ لَمْ يَرْجِعْ بِذَلِكَ عَلَى الَّذِي أَكْرَهَهُ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِالْخُرُوجِ عَنْ حَقٍّ لَزِمَهُ وَذَلِكَ مِنْهُ حَسَنَةٌ لَا إِتْلَافَ شَيْءٍ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ
وَإِنْ أَكْرَهَهُ عَلَى عِتْقِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ عَنْ ظِهَارٍ فَفَعَلَ عَتَقَ وَعَلَى الْمُكْرِهِ قِيمَتُهُ لِأَنَّهُ صَارَ مُتْلِفًا عَلَيْهِ مَالِيَّةَ الْعَبْدِ بِإِكْرَاهِهِ عَلَى إِبْطَالِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عِتْقُ هَذَا الْعَبْدِ بِعَيْنِهِ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ بَلِ الْمُسْتَحَقُّ كَانَ
وَاجِبًا فِي ذِمَّتِهِ يُؤْمَرُ بِالْخُرُوجِ عَنْهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ وَذَلِكَ فِي حُكْمِ الْعَيْنِ كَالْمَعْدُومِ فَلِهَذَا ضَمِنَ الْمُكْرِهُ قِيمَتَهُ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ هُنَاكَ أَمَرَهُ بِالْخُرُوجِ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْصِدَ إِبْطَالَ مِلْكِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَعْيَانِ مَالِهِ ثُمَّ لَا يُجْزِيهِ عَنِ الْكَفَّارَةِ هُنَا لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى عِتْقٍ بِعِوَضٍ