alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ الشَّاهِدَانِ بَاعَ ذَلِكَ أَوْ أَوْقَفَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ لِجَوَازِ بَيْعِهِ أَوْ وَقْفِهِ أَوْ عِتْقِهِ مَا لَا يَمْلِكُهُ وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ ذَلِكَ لَتَمَكَّنَ كُلُّ مَنْ أَرَادَ انْتِزَاعَ شَيْءٍ مِنْ يَدِ غَيْرِهِ أَنْ يَتَّفِقَ مَعَ شَخْصٍ وَيَبِيعَهُ إِيَّاهُ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ يَنْتَزِعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ يَدِ رَبِّهِ وَيُقَاسِمَ بَائِعَهُ فِيهِ وَهَذَا ضَرَرٌ عَظِيمٌ لَا يَرِدُ الشَّرْعُ بِمِثْلِهِ
وَمَنِ ادَّعَى إِرْثَ مَيِّتٍ فَشَهِدَا أَيْ الشَّاهِدَانِ أَنَّهُ وَارِثٌ لَا يَعْلَمَانِ وَارِثًا غَيْرَهُ وَهُمَا مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْبَاطِنَةِ أَوْ لَا سُلِّمَ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ مِمَّا يُمْكِنُ عِلْمُهُ فَكَفَى فِيهِ الظَّاهِرُ أَوْ قَالَا لَا نَعْلَمُ وَارِثًا غَيْرَهُ فِي هَذَا الْبَلَدِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْبَلَدِ وَقَدْ نَفَيَا الْعِلْمَ بِهِ فِي هَذَا الْبَلَدِ فَصَارَ فِي حُكْمِ الْمُطْلَقِ سَوَاءٌ كَانَا
أَيْ الشَّاهِدَانِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْبَاطِنَةِ أَوْ لَا سُلِّمَ إِلَيْهِ إِرْثٌ بِغَيْرِ كَفِيلٍ لِثُبُوتِ أَنَّهُ لَهُ الْأَصْلُ الشَّرِيكِ وَيُسَلَّمُ إِلَيْهِ الْإِرْثُ بِهِ أَيْ كَفِيلٍ إِنْ شَهِدَ بِإِرْثِهِ أَيْ بِأَنَّهُ وَارِثُهُ فَقَطْ بِأَنْ لَمْ يَقُولَا وَلَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا سِوَاهُ ثُمَّ إِنْ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ وَارِثٌ شَارَكَ الْأَوَّلَ فِي إِرْثِ الْمَيِّتِ
إِنَّمَا احْتَاجَ إِلَى بَيَانِ لَا وَارِثَ سِوَاهُ لِأَنَّهُ يُعْلَمُ ظَاهِرًا فَإِنَّهُ بِحُكْمِ الْعَادَةِ يَعْرِفُهُ جَارُهُ وَمَنْ يَعْلَمُ بَاطِنَ أَمْرِهِ بِخِلَافِ دَيْنِهِ عَلَى الْمَيِّتِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى إِثْبَاتِ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ سِوَاهُ لِخَفَاءِ الدَّيْنِ لِأَنَّ جِهَاتِ الْإِرْثِ يُمْكِنُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهَا عَنْ يَقِينٍ
وَمَسْأَلَةِ الْإِعْسَارِ وَالْبَيِّنَةُ فِيهِ ثَبَتَ مِنْهَا مَا يَظْهَرُ وَيُشَاهَدُ بِخِلَافِ شَهَادَتِهِمَا لَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهِ وَنَظِيرُهُ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ دُعِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّينَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
قَالَ الْقَاضِي فِي نَحْوِ هَذَا وَلِأَنَّ الْعِلْمَ بِالتَّرْكِ وَالْعِلْمَ بِالْفِعْلِ سَوَاءٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى وَلِهَذَا نَقُولُ
إِنَّ مَنْ قَالَ صَحِبْت فُلَانًا فِي يَوْمِ كَذَا فَلَمْ يَقْذِفْ فُلَانًا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ كَمَا تُقْبَلُ فِي الْإِثْبَاتِ
فَصْلٌ إِنْ شَهِدَا أَيْ الْعَدْلَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ مِنْ نِسَائِهِ وَاحِدَةً وَنَسِيَ عَيْنَهَا أَوْ أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِهِ أَوْ أَنَّهُ أَبْطَلَ مِنْ وَصَايَاهُ وَاحِدَةً وَنَسِيَا عَيْنَهَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَّهَا بِغَيْرِ مُعَيَّنٍ فَلَا يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِهَا كَقَوْلِهِمَا إِحْدَى هَاتَيْنِ الْأَمَتَيْنِ عَتِيقَةٌ
وَيَتَّجِهُ لَوْ قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ أَوْ قَالَ لِرَقِيقِهِ أَحَدُكُمَا حُرٌّ فَشَهِدَا عَلَيْهِ بِذَلِكَ تُقْبَلُ
وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَيْ الْعَدْلَيْنِ عَلَى زَيْدٍ بِغَصْبِ ثَوْبٍ أَحْمَرَ وَ شَهِدَ الْآخَرُ بِغَصْبِ ثَوْبٍ أَبْيَضَ أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ غَصَبَهُ الثَّوْبَ الْيَوْمَ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ غَصَبَهُ أَمْسِ لَمْ تَكْمُلْ
الْبَيِّنَةُ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الشَّاهِدَيْنِ فِيمَا ذُكِرَ يَدُلُّ عَلَى تَغَايُرِ الْفِعْلَيْنِ لِأَنَّ مَا شَهِدَ بِهِ أَحَدُهُمَا غَيْرُ مَا شَهِدَ بِهِ الْآخَرُ وَكَذَا كُلُّ شَهَادَةٍ عَلَى فِعْلٍ مُتَّحِدٍ فِي نَفْسِهِ كَقَتْلِ زَيْدٍ وَإِتْلَافِ ثَوْبِهِ إِذْ لَا يَكُونُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً أَوْ عَلَى فِعْلٍ مُتَّحِدٍ بِاتِّفَاقِهِمَا أَيْ الْمَشْهُودِ لَهُ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ كَالْغَصْبِ إِذَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ وَ كَسَرِقَةٍ
وَنَحْوِهَا إِذَا اخْتَلَفَا أَيْ الشَّاهِدَانِ فِي وَقْتِ الْفِعْلِ أَوْ مَكَانِهِ أَوْ صِفَةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِهِ أَيْ الْمَشْهُودِ بِهِ كَلَوْنِهِ وَآلَةِ قَتْلٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى تَغَايُرِ الْفِعْلَيْنِ فَلَا تَكْمُلُ الْبَيِّنَةُ لِلتَّنَافِي وَكُلٌّ مِنَ الشَّاهِدَيْنِ يُكَذِّبُ الْآخَرَ فَيَتَعَارَضَانِ وَيَسْقُطَانِ
وَلَمْ يَقُلِ الْمَشْهُودُ لَهُ إِنَّ الْفِعْلَ وَاحِدٌ فَبِكُلِّ شَيْءٍ شَاهِدٌ فَيُعْمَلُ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ فَإِنِ ادَّعَى الْفِعْلَيْنِ وَأَقَامَ أَيْضًا بِكُلٍّ مِنْهُمَا شَاهِدًا أَوْ حَلَفَ مَعَ كُلٍّ مِنَ الشَّاهِدَيْنِ يَمِينًا ثَبَتَا وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ شَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ بِذَلِكَ لِتَغَايُرِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ بَدَلَهُ أَيْ كُلِّ شَاهِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ تَامَّةٌ ثَبَتَ مُوجِبُهُمَا إِنِ ادَّعَى
الْمَشْهُودُ لَهُ الْفِعْلَيْنِ الْمَشْهُودَ بِهِمَا الْمُدَّعَى بِهِمَا قَبْلَ أَدَاءِ الشُّهُودِ الشَّهَادَاتِ وَإِلَّا بِأَنِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا فَقَطْ ثَبَتَ مَا ادَّعَاهُ دُونَ الْآخَرِ وَتَسَاقَطَتَا فِي مَسْأَلَةِ الِاتِّحَادِ أَيْ اتِّحَادِ الْفِعْلِ فِي نَفْسِهِ أَوْ بِاتِّفَاقِهِمَا وَكَفِعْلٍ مِنْ قَوْلِ نِكَاحٍ وَقَذْفٍ فَقَطْ أَيْ دُونَ غَيْرِهِمَا مِنَ الْأَقْوَالِ
فَإِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا أَوْ قَذَفَهُ أَمْسِ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ الْيَوْمَ لَمْ تَكْمُلِ الْبَيِّنَةُ لِأَنَّ النِّكَاحَ وَالْقَذْفَ الْوَاقِعَيْنِ أَمْسِ غَيْرُ الْوَاقِعَيْنِ الْيَوْمَ فَلَمْ يَبْقَ بِكُلِّ نِكَاحٍ أَوْ قَذْفٍ إِلَّا شَاهِدٌ فَلَمْ تَكْمُلِ الْبَيِّنَةُ وَلِأَنَّ شَرْطَ النِّكَاحِ فِي حُضُورِ الشَّاهِدَيْنِ فَإِذَا اخْتَلَفَا فِي الشَّرْطِ لَمْ يَتَحَقَّقْ حُصُولُهُ وَكَذَا لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَذَفَهُ غُدْوَةً أَوْ خَارِجَ الْبَلَدِ أَوْ بِالْعُجْمِيَّةِ
وَلَوْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ عَلَى إِقْرَارٍ بِفِعْلٍ كَغَصْبٍ وَقَتْلٍ وَسَرِقَةٍ أَوْ غَيْرِهِ كَإِقْرَارِ بَيْعٍ أَوْ إِجَارَةٍ وَلَوْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ نِكَاحًا أَوْ قَذْفًا كَأَنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقَرَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ أَوْ بِدِمَشْقَ أَنَّهُ غَصَبَهُ أَوْ قَذَفَهُ أَوْ بَاعَهُ كَذَا وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ بِمِصْرَ وَنَحْوِهِ
جُمِعَتْ وَعُمِلَ بِمُقْتَضَاهَا لِأَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ وَاحِدٌ وَفَارَقَ الشَّهَادَةَ عَلَى الْفِعْلِ فَإِنَّهَا عَلَى فِعْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ قَتَلَهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ قَتَلَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا هَهُنَا أَوْ شَهِدَ شَاهِدٌ وَاحِدٌ بِالْفِعْلِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ آخَرُ عَلَى إِقْرَارِهِ بِذَلِكَ الْفِعْلِ جُمِعَتْ
وَلَا تَكْمُلُ الْبَيِّنَةُ إِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِفِعْلِ نِكَاحٍ أَوْ قَتْلٍ خَطَأٍ وَ شَهِدَ آخَرُ عَلَى إِقْرَارِهِ بِذَلِكَ لِمَا تَقَدَّمَ فِي النِّكَاحِ وَلِاخْتِلَافِ مَحَلِّ الْوُجُوبِ فِي الْقَتْلِ وَلِمُدَّعِي الْقَتْلِ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ أَحَدِهِمَا أَيْ الشَّاهِدَيْنِ وَيَأْخُذَ الدِّيَةَ لِثُبُوتِ الْقَتْلِ وَمَتَى حَلَفَ مَعَ شَاهِدِ الْإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ فَالدِّيَةُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ
تَلْزَمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِتَصْدِيقِهِ الشَّاهِدَيْنِ عَلَى وُقُوعِ الْقَتْلِ مِنْهُ وَأَنَّهُ خَطَأٌ وَإِنَّمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ لِأَنَّ مُوجِبَ الْجِنَايَةِ أَثَرُ فِعْلِهِ فَوَجَبَ أَنْ يَخْتَصَّ بِضَرَرِهَا وَتَكُونُ حَالُهُ كَدِيَةِ الْعَمْدِ وَلَا يَجِبُ مِنْهَا بِشَيْءٍ عَلَى الْعَاقِلَةِ أَيْ
عَاقِلَةِ الْجَانِي لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُ الْجِنَايَةِ خَطَأً وَلَا شِبْهَ عَمْدٍ وَتَصْدِيقُنَا إِيَّاهُ فِي كَوْنِ الْجِنَايَةِ لَيْسَتْ عَمْدًا أَفَادَهُ دَرْءُ الْحَدِّ عَنْهُ فَقَطْ وَأَمَّا الدِّيَةُ فَلَا بُدَّ مِنْهَا فِي مَالِهِ لِئَلَّا يَضِيعَ دَمُ الْمَعْصُومِ هَدَرًا وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَمَتَى جَمَعْنَا شَهَادَةَ شَاهِدَيْنِ مَعَ اخْتِلَافِ الشَّاهِدَيْنِ فِي وَقْتٍ وَكَانَتِ الشَّهَادَةُ فِي قَتْلٍ أَوْ طَلَاقٍ كَأَنْ أَقَرَّ عِنْدَ وَاحِدٍ أَنَّهُ قَتَلَ
مَعْصُومًا أَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ بِرَجَبٍ وَأَقَرَّ عِنْدَ آخَرَ أَنَّهُ قَتَلَ أَوْ طَلَّقَ بِشَعْبَانَ فَالْإِرْثُ وَالْعِدَّةُ يَلِيَانِ آخِرَ الْمُدَّتَيْنِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَيَاةِ وَالزَّوْجِيَّةِ إِلَى آخِرِ الْمُدَّةِ وَهُوَ شَعْبَانُ فِي مِثَالِنَا
وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَقَرَّ لَهُ أَيْ لِلْمُدَّعِي بِأَلْفٍ أَمْسِ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِهِ
أَيْ الْأَلْفِ الْيَوْمَ كَمَلَتْ أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ بَاعَهُ دَارِهِ أَمْسِ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ بَاعَهُ إِيَّاهَا الْيَوْمَ كَمَلَتْ الْبَيِّنَةُ وَثَبَتَ الْإِقْرَارُ أَوِ الْبَيْعُ لِاتِّحَادِ الْأَلْفِ وَالْبَيْعِ الْمَشْهُودِ بِهِمَا
وَكَذَا لَوْ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ الْيَوْمَ إِذِ الْمَشْهُودُ بِهِ وَاحِدٌ يَجُوزُ أَنْ يُعَادَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَكَذَا لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقَرَّ أَوْ بَاعَ أَوْ طَلَّقَ بِالْعَرَبِيَّةِ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ أَوْ طَلَّقَ أَوْ بَاعَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَكَذَا كُلُّ شَهَادَةٍ عَلَى قَوْلٍ غَيْرِ نِكَاحٍ وَقَذْفٍ لِمَا تَقَدَّمَ
وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفَيْنِ كَمَلَتِ الْبَيِّنَةُ بِأَلْفٍ أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفًا وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَيْنِ كَمَلَتْ الْبَيِّنَةُ بِأَلْفٍ وَاحِدٍ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِ وَلَهُ أَيْ الْمَشْهُودِ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْأَلْفِ الْآخَرِ مَعَ شَاهِدِهِ وَيَسْتَحِقَّهُ حَيْثُ لَمْ يَخْتَلِفِ السَّبَبُ وَلَا الصِّفَةُ كَمَا يَأْتِي
الشَّخْصُ بِمِائَةٍ وَ شَهِدَ آخَرُ أَنَّ لَهُ بِعَدَدٍ أَقَلَّ مِنَ الْمِائَةِ دَخَلَ الْأَقَلُّ مِنَ الْمِائَةِ فِيهَا إِلَّا مَعَ مَا أَيْ شَيْءٍ يَقْتَضِي التَّعَدُّدَ كَمَا لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ بِمِائَةٍ قَرْضًا
وَلَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِأَلْفٍ وَأَطْلَقَ وَشَهِدَ آخَرُ بِأَلْفٍ مِنْ قَرْضٍ كَمَلَتْ شَهَادَتُهَا حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ
وَلَا تَكْمُلُ إِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِأَلْفٍ مِنْ قَرْضٍ وَشَهِدَ آخَرُ بِأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ لِمَا تَقَدَّمَ وَلِمَشْهُودٍ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا وَيَسْتَحِقَّهُمَا أَوْ يَحْلِفَ مَعَ أَحَدِهِمَا وَيَسْتَحِقَّ مَا شَهِدَ بِهِ
وَإِنْ شَهِدَا أَنْ عَلَيْهِ أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَلْفًا لِلْمُدَّعِي وَقَالَ أَحَدُهُمَا قَضَاهُ بَعْضَهُ بَطَلَتْ شَهَادَتُهُ نَصًّا لِأَنَّ قَوْلَهُ قَضَاهُ بَعْضَهُ يُنَاقِضُ شَهَادَتَهُ عَلَيْهِ بِالْأَلْفِ
وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ أَقْرَضَهُ أَلْفًا ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا قَضَاهُ نِصْفَهُ صَحَّتْ شَهَادَتُهُمَا بِالْأَلْفِ لِأَنَّ الْوَفَاءَ لَا يُنَافِي الْقَرْضَ فَيَحْتَاجُ إِثْبَاتُ قَضَاءِ الْخَمْسِمِائَةِ إِلَى شَاهِدٍ آخَرَ أَوْ يَمِينٍ
وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ تَحَمَّلَ شَهَادَةً بِحَقٍّ وَ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بِاقْتِضَاءِ الْحَقِّ أَوِ انْتِقَالِهِ
بِنَحْوِ حَوَالَةٍ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ أَيْ الْحَقِّ الَّذِي تَحَمَّلَهُ نَصًّا وَلَوْ قَضَاهُ نِصْفَهُ ثُمَّ جَحَدَ بَقِيَّتَهُ قَالَ أَحْمَدُ يَدَّعِيهِ كُلَّهُ وَتَقُومُ الْبَيِّنَةُ فَشَهِدَ عَلَى حَقِّهِ كُلِّهِ ثُمَّ يَقُولُ لِلْحَاكِمِ قَضَانِي نِصْفَهُ
وَلَوْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ نَحْوِ صَغِيرٍ أَلْفًا مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ وَنَحْوِهَا وَشَهِدَ آخَرَانِ عَلَى شَخْصٍ عَلَى آخَرَ أَنَّهُ أَخَذَ مِنَ الصَّغِيرِ أَلْفًا
مِنْ جِنْسِ الْأَوَّلِ لَزِمَ وَلِيَّهُ أَيْ الصَّغِيرِ مُطَالَبَتُهُمَا أَيْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِمَا بِأَلْفَيْنِ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْأَلْفَ الَّذِي أَخَذَهُ أَحَدُهُمَا غَيْرُ الَّذِي أَخَذَهُ الْآخَرُ إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ الْبَيِّنَتَانِ عَلَى أَلْفٍ بِعَيْنِهَا أَيْ بِأَنَّ الْأَلْفَ الَّذِي أَخَذَهُ أَحَدُهُمَا هُوَ الَّذِي أَخَذَهُ الْآخَرُ فَيَطْلُبُهَا الْوَلِيُّ مِنْ أَيِّهِمَا أَيْ الْآخِذَيْنِ شَاءَ لِأَنَّهَا مَضْمُونَةٌ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا
وَمَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِأَلْفٍ فَقَالَ لَهُمَا أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدَا لِي بِخَمْسِمِائَةٍ لَمْ يَجُزْ لَهُمَا أَنْ يَشْهَدَ بِالْخَمْسِمِائَةِ لَهُ وَلَوْ كَانَ الْحَاكِمُ لَمْ يُوَلِّ الْحُكْمَ فَوْقَهَا أَيْ الْخَمْسِمِائَةِ نَصًّا لِأَنَّ عَلَى الشَّاهِدِ نَقْلَ الشَّهَادَةِ عَلَى مَا شَهِدَ قَالَ تَعَالَى
أَيْ مُجْتَمَعٍ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ عَلَى خَطِيبٍ أَنَّهُ قَالَ أَوْ فَعَلَ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْخُطْبَةِ شَيْئًا لَمْ يَشْهَدْ بِهِ غَيْرُهُمَا مَعَ الْمُشَارَكَةِ فِي سَمْعٍ وَبَصَرٍ قُبِلَا لِكَمَالِ النِّصَابِ وَلَا يُعَارِضُهُ أَيْ قَبُولَهُمَا قَوْلُ الْأَصْحَابِ إِذَا انْفَرَدَ شَاهِدٌ وَاحِدٌ فِيمَا أَيْ نَقْلِ شَيْءٍ تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ
أَيْ تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَى نَقْلِهِ مَعَ مُشَارَكَةِ خَلْقٍ كَثِيرِينَ لَهُ رُدَّ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ النِّصَابُ وَلِأَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا إِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ وَبَيْنَ مَا إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ وَبَيْنَ تَقْيِيدِهِمْ بِكَوْنِ ذَلِكَ الشَّيْءِ بِمَا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ وَبَيْنَ عَدَمِ ذَلِكَ الْقَيْدِ
بَابُ شُرُوطِ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَالْحِكْمَةُ فِي اعْتِبَارِهَا حِفْظُ الْأَمْوَالِ وَالْأَعْرَاضِ وَالْأَنْفُسِ أَنْ تَنَالَ بِغَيْرِ حَقٍّ
فَاعْتُبِرَتْ أَحْوَالُ الشُّهُودِ بِخُلُوِّهِمْ عَمَّا يُوجِبُ التُّهْمَةَ فِيهِمْ وَوُجُودُ مَا يُوجِبُ تَيَقُّظَهُمْ وَتَحَرُّزَهُمْ وَهِيَ أَيْ شُرُوطُهُ سِتَّةٌ بِالِاسْتِقْرَاءِ
أَحَدُهَا الْبُلُوغُ فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ مِنْ صَغِيرٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَلَوْ كَانَ الصَّغِيرُ فِي حَالِ أَهْلِ الْعَدَالَةِ بِأَنْ كَانَ مُتَّصِفًا بِمَا يَتَّصِفُ بِهِ الْمُكَلَّفُ الْعَدْلُ مُطْلَقًا أَيْ
سَوَاءٌ شَهِدَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ أَوْ فِي جِرَاحٍ إِذَا شَهِدُوا قَبْلَ الِافْتِرَاقِ عَنِ الْحَالِ الَّتِي تَجَارَحُوا عَلَيْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
الثَّانِي الْعَقْلُ وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الْعُلُومِ الضَّرُورِيَّةِ أَيْ غَرِيزَةٌ يَنْشَأُ عَنْهَا ذَلِكَ يَسْتَعِدُّ بِهَا لِفَهْمِ دَقِيقِ الْعُلُومِ
وَتَدْبِيرِ الصَّنَائِعِ الْفِكْرِيَّةِ وَالْعِلْمُ الضَّرُورِيُّ هُوَ الَّذِي لَا يُمْكِنُ وُرُودُ الشَّكِّ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُمْ نَوْعٌ مِنْهَا لَا جَمِيعَهَا وَإِلَّا لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْفَاقِدُ لِلْعِلْمِ بِالْمُدْرَكَاتِ لِعَدَمِ إِدْرَاكِهَا غَيْرَ عَاقِلٍ وَالْعَاقِلُ مَنْ عَرَفَ الْوَاجِبَ عَقْلًا الضَّرُورِيَّ وَغَيْرَهُ وَعَرَفَ الْمُمْكِنَ وَالْمُمْتَنِعَ كَوُجُودِ الْبَارِي تَعَالَى وَكَوْنِ الْجِسْمِ الْوَاحِدِ لَيْسَ فِي مَكَانَيْنِ وَأَنَّ الْوَاحِدَ أَقَلُّ مِنَ الِاثْنَيْنِ
وَيَتَّجِهُ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِمْ وَالْعَاقِلُ مَنْ عَرَفَ إِلَى آخِرِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ اسْتِعْدَادٌ وَقَابِلِيَّةٌ لِذَلِكَ لَوْ تَأَمَّلَهُ كَمُعْظَمِ أَهْلِ زَمَانِنَا مِمَّنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِمِ الطَّبِيعَةُ الْبَهِيمِيَّةُ يَنْعَقُونَ مَعَ كُلِّ نَاعِقٍ مَعَ أَنَّهُمْ فِي غَايَةِ الْمَهَارَةِ فِي إِصْلَاحِ أَمْرِ مَعَاشِهِمْ وَفِي نِهَايَةِ الْغَفْلَةِ عَنِ التَّأَمُّلِ فِي أَمْرِ مَعَادِهِمْ
فَمَنْ كَانَ مُتَّصِفًا مِنْهُمْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ غَيْرُ عَاقِلٍ إِذْ لَوْ تَأَمَّلَ لَحَصَلَ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ وَهُوَ مُتَّجِهٌ وَعَرَفَ مَا يَنْفَعُهُ وَمَا يَضُرُّهُ غَالِبًا لِأَنَّ النَّاسَ لَوِ اتَّفَقُوا عَلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ لَمَا اخْتَلَفَتِ الْآرَاءُ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةٌ مِنْ مَعْتُوهٍ وَلَا مِنْ مَجْنُونٍ مَسْلُوبِ الْعَقْلِ وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ وَلَا أَدَاؤُهَا
لِاحْتِيَاجِهَا إِلَى الضَّبْطِ وَهُوَ لَا يَعْقِلُهُ إِلَّا مَنْ يَخْنُقُ أَحْيَانًا إِذَا شَهِدَ أَيْ تَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ وَأَدَّاهَا فِي إِفَاقَتِهِ فَتُقْبَلُ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ مِنْ عَاقِلٍ أَشْبَهَ مَنْ لَمْ يُجَنَّ
الثَّالِثُ النُّطْقُ أَيْ كَوْنَ الشَّاهِدِ مُتَكَلِّمًا فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ مِنْ أَخْرَسَ بِإِشَارَتِهِ كَإِشَارَةِ النَّاطِقِ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ يُعْتَبَرُ فِيهَا الْيَقِينُ وَإِنَّمَا اكْتَفَى بِإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ فِي أَحْكَامِهِ كَنِكَاحِهِ وَطَلَاقِهِ لِلضَّرُورَةِ إِلَّا إِذَا أَدَّاهَا
الْخَامِسُ الْإِسْلَامُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
وَإِنْ سَلَّمَ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ الْيَمِينُ لِأَنَّهَا تُسَمَّى شَهَادَةً قَالَ تَعَالَى فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ فَلَا تُقْبَلُ مِنْ كَافِرٍ وَلَوْ عَلَى
كَافِرٍ مِثْلَهُ غَيْرَ رَجُلَيْنِ لَا نِسَاءً كِتَابَيْنِ لَا مَجُوسِيَّيْنِ وَنَحْوَهُمَا عِنْدَ عَدَمِ مُسْلِمٍ لَا مَعَ وُجُودِهِ بِوَصِيَّةِ مَيِّتٍ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ أَوْقَعَ الْوَصِيَّةَ سَفَرًا وَيُحَلِّفُهُمَا أَيْ الشَّاهِدَيْنِ الْكِتَابِيَّيْنِ حَاكِمٌ وُجُوبًا بَعْدَ الْعَصْرِ لِخَبَرِ أَبِي مُوسَى رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ لِأَنَّهُ وَقْتٌ يُعَظِّمُهُ أَهْلُ الْأَدْيَانِ فَيَحْلِفَانِ مَعَ رَيْبٍ لَا نَشْتَرِي بِهِ أَيْ
اللَّهَ تَعَالَى أَوِ الْحَلِفَ أَوْ تَحْرِيفَ الشَّهَادَةِ أَوِ الشَّهَادَةَ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِي وَمَا خَانَا وَلَا حَرَّفَا وَإِنَّهَا لِوَصِيَّةِ الرَّجُلِ الْمَيِّتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ الْآيَةَ وَقَضَى بِهِ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ
وَبِهَذَا قَالَ أَكَابِرُ الْمَاضِينَ فَإِنْ عُثِرَ أَيْ اطَّلَعَ عَلَى أَنَّهُمَا أَيْ الشَّاهِدَيْنِ الْكِتَابِيَّيْنِ اسْتَحَقَّا إِثْمًا أَيْ كَذَبَا فِي شَهَادَتِهِمَا قَامَ آخَرَانِ أَيْ وَرَثَتُهُ أَيْ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمُوصِي فَحَلَفَا بِاللَّهِ تَعَالَى لَشَهَادَتِنَا أَيْ يَمِينُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَلَقَدْ خَانَا وَكَتَمَا وَيَقْضِي لَهُمْ
خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ زَيْدٍ فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوا جَامَ فِضَّةٍ مَخُوصًا بِذَهَبٍ فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَجَدَ الْجَامَ بِمَكَّةَ فَقَالُوا اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ فَقَامَ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ السَّهْمِيِّ فَحَلَفَا بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا
وَأَنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ فَنَزَلَتْ فِيهِمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ الْآيَةَ رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَضَى بِذَلِكَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ أَيْضًا فَالْمَائِدَةُ مِنْ آخِرِ مَا أُنْزِلَ
السَّادِسُ الْعَدَالَةُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَهِيَ أَيْ الْعَدَالَةُ لُغَةً التَّوَسُّطُ وَالِاسْتِقَامَةُ وَالِاسْتِوَاءُ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا مَأْخُوذَةً مِنْ عَدُلَ بِضَمِّ الدَّالِ إِذِ الْعَدْلُ ضِدُّ الْجَوْرِ أَيْ
الْمَيْلُ لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ وَالْقَانِعُ الَّذِي يُنْفِقُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْبَيْتِ
وَشَرْعًا مَلَكَةٌ فِي النَّفْسِ تَمْنَعُهُمَا مِنَ ارْتِكَابِ الْمَعَاصِي وَالرَّذَائِلِ الْمُبَاحَةِ وَيُعْتَبَرُ لَهَا أَيْ الْعَدَالَةِ شَيْئَانِ أَحَدُهُمَا الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ وَهُوَ نَوْعَانِ أَدَاءُ الْفَرَائِضِ بِرَوَاتِبِهَا أَيْ سُنَنِ الصَّلَوَاتِ الرَّاتِبَةِ
نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ الْوِتْرُ سُنَّةٌ سَنَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ تَرَكَ سُنَّةً مِنْ سُنَنِهِ فَهُوَ رَجُلُ سُوءٍ فَلَا تُقْبَلُ
الشَّهَادَةُ مِمَّنْ دَاوَمَ عَلَى تَرْكِهَا أَيْ الرَّوَاتِبِ فَإِنَّ تَهَاوُنَهُ بِهَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ مُحَافَظَتِهِ عَلَى أَسْبَابِ دِينِهِ وَرُبَّمَا جَرَى التَّهَاوُنُ بِهَا إِلَى التَّهَاوُنِ بِالْفَرَائِضِ وَتُقْبَلُ مِمَّنْ تَرَكَهَا فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ
وَالنَّوْعُ الثَّانِي اجْتِنَابُ الْمُحَرَّمِ بِأَنْ لَا يَأْتِيَ كَبِيرَةً وَلَا يُدْمِنَ أَيْ يُدَاوِمَ عَلَى صَغِيرَةٍ
لِأَنَّ اعْتِبَارَ اجْتِنَابِ كُلِّ الْمَحَارِمِ يُؤَدِّي إِلَى أَنْ لَا تُقْبَلَ شَهَادَةُ أَحَدٍ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ ذَنْبٍ كَمَا قَالَ تَعَالَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ
مَدَحَهُمْ لِاجْتِنَابِهِمْ مَا ذَكَرَ وَإِنْ وُجِدَتْ مِنْهُمِ الصَّغِيرَةُ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنْ تَغْفِرِ اللَّهُمَّ تَغْفِرْ جَمَّا وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا
وَنَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ قَبُولِ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَقِيسَ عَلَيْهِ كُلُّ مُرْتَكِبِ كَبِيرَةٍ وَلِأَنَّ مَنْ لَمْ يَرْتَكِبْ كَبِيرَةً وَأَدْمَنَ عَلَى الصَّغِيرَةِ لَا يُعَدُّ مُجْتَنِبًا لِلْمَحَارِمِ وَقَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ الْعَدْلُ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ وَطَائِفَةٍ بِحَسْبِهَا
فَيَكُونُ الشَّهِيدُ فِي كُلِّ قَوْمٍ مَنْ كَانَ ذَا عَدْلٍ فِيهِمْ وَإِنْ كَانَ لَوْ كَانَ فِي غَيْرِ قَوْمٍ لَكَانَ عَدْلُهُ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ وَبِهَذَا يُمْكِنُ الْحُكْمُ بَيْنَ النَّاسِ وَإِلَّا فَلَوِ اعْتُبِرَ فِي شُهُودِ كُلِّ طَائِفَةٍ أَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَنْ يَكُونُ قَائِمًا بِأَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ كَمَا كَانَ الصَّحَابَةُ لَبَطَلَتِ الشَّهَادَاتُ كُلُّهَا أَوْ غَالِبُهَا
وَالْكَبِيرَةُ مَا فِيهِ حَدٌّ فِي الدُّنْيَا أَوْ وَعِيدٌ فِي الْآخِرَةِ كَأَكْلِ الرِّبَا وَعُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ وَفِي مُعْتَمَدِ الْقَاضِي مَعْنَى الْكَبِيرَةِ أَنَّ عِقَابَهَا أَعْظَمُ وَالصَّغِيرَةُ أَقَلُّ وَلَا يُعْلَمَانِ إِلَّا بِتَوْفِيقٍ زَادَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَوْ غَضَبٍ أَوْ لَعْنَةٍ أَوْ نَفْيِ إِيمَانٍ كَقَتْلِ نَفْسٍ مُحَرَّمَةٍ وَزِنًا وَلِوَاطٍ وَقَذْفٍ بِهِ وَسِحْرٍ وَأَكْلِ مَالٍ ظُلْمًا
وَرِبًا وَكِتَابَتِهِ وَشَهَادَةٍ عَلَيْهِ وَتَوَلٍّ بِزَحْفٍ أَيْ الْفِرَارَ عِنْدَ الْجِهَادِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ وَشُرْبِ كُلِّ مُسْكِرٍ بِاخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ وَقَطْعِ طَرِيقٍ وَسَرِقَةِ مَالٍ مَعْصُومٍ وَدَعْوَاهُ مَا لَيْسَ لَهُ وَشَهَادَةِ زُورٍ وَيَمِينِ غَمُوسٍ وَتَرْكِ صَلَاةٍ وَصَلَاةٍ بِحَدَثٍ أَوْ صَلَاةٍ لِغَيْرِ قِبْلَةٍ وَ صَلَاةٍ بِلَا قِرَاءَةٍ أَوْ فِعْلَهَا بَعْدَ وَقْتٍ وَقُنُوطٍ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ
وَإِسَاءَةِ ظَنٍّ بِهِ أَيْ بِاللَّهِ وَأَمْنِ مَكْرِهِ وَقَطِيعَةِ رَحِمٍ وَكِبْرٍ وَخُيَلَاءَ وَقِيَادَةٍ وَدِيَاثَةٍ وَنِكَاحِ مُحَلِّلٍ وَهَجْرِ مُسْلِمٍ عَدْلٍ أَيْ تَرْكَ كَلَامِهِ
وَأَمَّا هَجْرُهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنَ الْكَبَائِرِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ دُونَهَا وَتَرْكِ حَجٍّ لِمُسْتَطِيعٍ وَمَنْعِ زَكَاةٍ وَحُكْمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ وَرِشْوَةٍ فِيهِ أَيْ
فِي الْحُكْمِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَفِطْرٍ بِرَمَضَانَ بِلَا عُذْرٍ وَالْقَوْلِ عَلَى اللَّهِ بِلَا عِلْمٍ فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَحْكَامِهِ وَتَقَدَّمَ الْخَيَالُ الْمُسَمَّى بِالْعَقْلِ وَالسِّيَاسَةِ الظَّالِمَةِ وَالْعَوَائِدِ الْبَاطِلَةِ وَالْآرَاءِ الْفَاسِدَةِ وَالْأَذْوَاقِ وَالْكُشُوفَاتِ الشَّيْطَانِيَّةِ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُهُ
قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ وَسَبِّ صَحَابَةٍ وَإِصْرَارٍ عَلَى مَعْصِيَةٍ لِحَدِيثِ لَا كَبِيرَةَ مَعَ اسْتِغْفَارٍ وَلَا صَغِيرَةَ مَعَ إِصْرَارٍ
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَتَرْكِ تَنَزُّهٍ مِنْ بَوْلٍ لِحَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا تَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَنُشُوزِهَا أَيْ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَإِتْيَانِهَا بِدُبُرِهَا وَإِلْحَاقِهَا بِهِ وَلَدًا مِنْ غَيْرِهِ وَكَتْمِ عِلْمٍ عَنْ أَهْلِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى إِظْهَارِهِ وَتَعَلُّمِ الْعِلْمِ لِلدُّنْيَا وَالْمُبَاهَاةِ وَالْجَاهِ وَالْعُلُوِّ عَلَى النَّاسِ وَتَصْوِيرِ ذِي رُوحٍ وَإِتْيَانِ كَاهِنٍ وَعَرَّافٍ
وَيَتَّجِهُ أَنَّ السُّجُودَ لِغَيْرِ اللَّهِ كَبِيرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ الْعِظَامِ سَوَاءٌ كَانَ لِجَامِدٍ أَوْ مُتَحَرِّكٍ وَلَوْ بِنِيَّةِ التَّهَكُّمِ وَيُسْتَتَابُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ غَيْرَ نَحْوِ صَنَمٍ وَكَوْكَبٍ سَوَاءٌ كَانَ مِنَ السَّيَّارَةِ أَوِ الثَّوَابِتِ فَإِنَّ السُّجُودَ لِذَلِكَ كُفْرٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مُتَّجِهٌ وَدُعَاءٍ لِبِدْعَةٍ أَوْ ضَلَالَةٍ
وَغُلُولٍ وَنَوْحٍ وَتَطَيُّرٍ قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ
أَنْ تَكُونَ دُونَهَا وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ تُكْرَهُ الطِّيَرَةُ وَالتَّشَاؤُمُ وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ بِآنِيَةِ نَقْدٍ وَجَوْرِ مُوصٍ فِي وَصِيَّتِهِ وَمَنْعِهِ الْوَارِثَ مِيرَاثَهُ وَإِبَاقِ رَقِيقٍ وَبَيْعِ حُرٍّ وَاسْتِحْلَالِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
وَكَوْنِهِ أَيْ الشَّخْصُ ذَا وَجْهَيْنِ بِأَنْ يُظْهِرَ وُدًّا وَنَحْوَهُ وَيُبْطِنُ الْعَدَاوَةَ وَادِّعَاءِ نَسَبٍ غَيْرِ نَسَبِهِ خُصُوصًا دَعْوَى الشَّرَفِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ وَانْتِسَابِهِ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِدُخُولِهِ فِيمَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ وَغِشِّ سُلْطَانٍ لِرَعِيَّتِهِ وَإِتْيَانِ بَهِيمَةٍ وَتَرْكِ جُمُعَةٍ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَنَمِيمَةٍ وَصَحَّحَهُ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ وَقَالَ قَدَّمَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ
وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي فُرُوعِهِ خِلَافًا لِجَمْعٍ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْفُصُولِ وَالْغُنْيَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَغِيبَةٍ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ لَا خِلَافَ أَنَّ الْغِيبَةَ مِنَ الْكَبَائِرِ إِلَّا فِي مَسَائِلَ أَشَارَ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ فِي نُصْحِ مُسْتَشِيرٍ فِي نَحْوِ نِكَاحٍ وَمُعَامَلَةٍ فَتَجِبُ لِلنَّصِيحَةِ وَفِي الِاسْتِعَانَةِ عَلَى تَغْيِيرِ الْمُنْكَرَاتِ وَفِي تَعْرِيفِ مَنْ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِاسْمِهِ الْقَبِيحِ كَالْأَعْمَشِ وَالْأَعْوَرِ وَالْأَعْرَجِ
وَفِي الْفَتْوَى وَالشَّكْوَى كَ ظَلَمَنِي فُلَانٌ أَخَذَ مِنِّي بِغَيْرِ حَقٍّ وَكَذَا فِي مُبْتَدِعٍ فَيُغْتَابُ بِهَا أَيْ الْبِدْعَةِ لِلتَّحْذِيرِ مِنْ عِشْرَتِهِ
وَعَلَيْهِ حُمِلَ حَدِيثُ لَا غِيبَةَ فِي فَاسِقٍ وَمِنْهَا غِيبَةُ حَرْبِيٌّ وَتَارِكُ صَلَاةٍ وَالْكَذِبُ صَغِيرَةٌ
فَلَا تُرَدُّ الشَّهَادَةُ بِهِ إِنْ لَمْ يُدَاوِمْ عَلَيْهِ إِلَّا الْكَذِبَ فِي شَهَادَةِ زُورٍ وَكَذِبٍ عَلَى نَبِيِّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمِ السَّلَامُ أَوْ كِذْبٍ عِنْدَ ظَالِمٍ وَ كِذْبٍ فِي رَمْيِ فِتَنٍ أَوْ عَلَى أَحَدِ
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَيُعْرَفُ الْكَذَّابُ بِخُلْفِ الْمَوَاعِيدِ نَقَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ وَيَجِبُ كِذْبٌ لِتَخْلِيصِ مَعْصُومٍ مِنْ قَتْلٍ
قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ أَوْ كَانَ الْمَقْصُودُ وَاجِبًا وَيُبَاحُ الْكَذِبُ لِإِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَلِحَرْبٍ وَلِزَوْجَةٍ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَكُلُّ مَقْصُودٍ مَحْمُودٍ لَا يُتَوَصَّلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِهِ أَيْ الْكَذِبِ وَمَنْ جَاءَهُ طَعَامٌ فَقَالَ لَا آكُلُهُ ثُمَّ أَكَلَهُ فَكِذْبٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ نَقَلَهُ الْمَرْوَزِيِّ