alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَعَلَى الْمَرْأَةِ كَالرَّجُلِ وَعَلَى الْمُجَامِعِ نَاسِيًا فِي الْإِحْرَامِ كَمَا لَوْ قَتَلَ الصَّيْدَ خَطَأً وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مِنْ نَصٍّ وَلَا عُمُومٍ وَلَا إِجْمَاعٍ
وَقَالَ الَّذِي يَسْتَقِيمُ مَذْهَبًا لِلْمُحَصِّلِ عَلَى مَا يَرَاهُ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ فِي إِجْرَاءِ الْقِيَاسِ فِي أُصُولِ الْكَفَّارَاتِ وَأُصُولِ الْحُدُودِ كَإِلْحَاقِ الرِّدَّةِ وَالْقَذْفِ بِالْقَتْلِ فِي الْكَفَّارَةِ وَكَإِلْحَاقِ مَنْ يُكَاتِبُ وَيُطْلِعُهُمْ عَلَى عَوْرَاتِنَا بِالسَّارِقِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي التَّصَرُّفَ فِي عَلَائِقِ غَيْبٍ لَا يُهْتَدَى إِلَيْهِ فَانْعَدَمَ طَرِيقُ الْقِيَاسِ
فَامْتَنَعَ الْقِيَاسُ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الَّذِي يُكَاتِبُ الْكُفَّارَ وَإِنْ زَادَ ضَرَرُ فِعْلِهِ عَلَى ضَرَرِ السَّارِقِ الْوَاحِدِ فَهُوَ بِالْإِضَافَةِ إِلَى سَارِقٍ وَاحِدٍ أَمَّا بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْجِنْسِ فَلَا مِنْ حَيْثُ إِنَّ السَّرِقَةَ مِمَّا يَتَشَوَّفُ إِلَيْهَا الرَّعَاعُ بِخِلَافِ مُكَاتَبَةِ الْمُسْلِمِ فَإِنَّهَا لَا تَكَادُ تُوجَدُ أَوْ لَا يَظْهَرُ اسْتِوَاءُ السَّبَبِ فَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ فَلَا يَجْرِي فِيهِ الْقِيَاسُ لِفَقْدِ الشَّرْطِ
تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ أَشَارَ الْغَزَالِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى أَنَّ الْجَارِيَ فِي الْحُدُودِ وَالْكَفَّارَاتِ لَيْسَ قِيَاسًا بَلْ هُوَ تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ وَكَذَلِكَ فِي الْأَسْبَابِ وَنَازَعَهُ الْعَبْدَرِيّ فِي الْأَسْبَابِ وَقَالَ هِيَ تَخْرِيجٌ لَا تَنْقِيحٌ
الثَّانِي قَالَ بَعْضُهُمْ الْمُرَادُ بِجَرَيَانِهِ فِي الْحُدُودِ زِيَادَةُ عُقُوبَةٍ فِي الْحَدِّ لِوُجُودِ عِلَّةٍ تَقْتَضِي الزِّيَادَةَ كَزِيَادَةِ التَّعْزِيرِ فِي حَقِّ الشُّرْبِ وَتَبْلِيغِهِ إِلَى ثَمَانِينَ
رَحِمَهُ اللَّهُ السَّابِقِ لِأَنَّهُ مَثَّلَ بِهِ لِلْمَقَادِيرِ وَقَدْ خَطَّأَ مَنْ قَاسَ فِي الْعِبَادَاتِ بِأَنَّ هَذِهِ أَمْرٌ وُجُودِيٌّ
فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْقِيَاسُ لِإِثْبَاتِ ذَلِكَ الْمَوْجُودِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ فَفَاسِدٌ لِأَنَّ الْأُمُورَ الْوُجُودِيَّةَ لَا تَطَّرِدُ عَلَى نِظَامٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ حُكْمًا شَرْعِيًّا حِينَئِذٍ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لِإِثْبَاتِ الْحُكْمِ فَإِنْ كَانَتِ الْعَادَةُ مَوْجُودَةً فِي هَذَا الْفَرْعِ أَثْبَتْنَا الْحُكْمَ فِيهَا فَلَا حَاجَةَ إِلَى الْأَصْلِ لِأَنَّهُ مُسَاوٍ لِلْفَرْعِ حِينَئِذٍ فِي سَبَبِ الْحُكْمِ
الرَّابِعُ أَنَّ سَبَبَ وَضْعِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنِيرِ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَدِ اشْتُهِرَ عَنْهُ الْقَوْلُ بِالْقِيَاسِ وَالْإِقْبَالُ عَلَى الرَّأْي وَالتَّقْلِيلُ مِنَ التَّوْقِيفِ وَالْأَحَادِيثِ فَتَبَرَّأَ أَصْحَابُهُ مِنْ ذَلِكَ فَأَظْهَرُوا أَنَّهُمُ امْتَنَعُوا مِنَ الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْقَوَاعِدِ الَّتِي قَاسَ فِيهَا أَصْحَابُ الْحَدِيثِ
وَكَذَلِكَ مَنَعَهُمْ مِنَ التَّعْلِيلِ بِالْعِلَّةِ الْقَاصِرَةِ فَهُمْ يَدَّعُونَ أَنَّا أَقْوَلُ بِالْقِيَاسِ مِنْهُمْ
وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مَا أَجْدَرَ كُلًّا مِنَ الْإِمَامَيْنِ أَنْ يَنْتَحِلَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَذْهَبَ صَاحِبِهِ يَعْنِي
أَنَّ قِيَاسَ الْقَوْلِ بِالْقِيَاسِ فِي الْكَفَّارَاتِ عَدَمُ تَخْصِيصِهَا بِالْوِقَاعِ دُونَ سَائِرِ الْمُفْطِرَاتِ وَقِيَاسُ عَدَمِ الْقِيَاسِ عَدَمُ إِيجَابِ الْكَفَّارَةِ فِي غَيْرِ الْوِقَاعِ
الْمُطْلَقُ هُوَ الْمُقَيَّدُ بِالْجِمَاعِ وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يُبْنَى الْخِلَافُ فِي الْقِيَاسِ فِي الْكَفَّارَاتِ عَلَى أَنَّهُ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ الْبَحْثُ عَنْ كُلِّ مَسْأَلَةٍ هَلْ يَجْرِي الْقِيَاسُ فِيهَا أَمْ لَا وَهَلْ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ أَدِلَّةَ الْقِيَاسِ عَامَّةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى آحَادِ الْمَسَائِلِ
وَأَنَّ الْعِلَّةَ الْجَامِعَةَ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فِي صُورَةِ الْخِلَافِ الْخَاصَّةِ صَحِيحَةٌ مُعْتَبَرَةٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَخَلِيَّةٌ عَنِ الِاعْتِبَارِ وَقَدْ أَشَارَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ إِلَى هَذَا الْبِنَاءِ الْمَذْكُورِ
وَكَذَلِكَ إِنْ فَرَضَ شَيْئًا رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّخْفِيفَ فِي بَعْضِهِ
وَمَا كَانَ لَهُ حُكْمٌ مَنْصُوصٌ ثُمَّ كَانَتْ لِرَسُولِهِ سُنَّةٌ بِتَخْفِيفٍ فِي بَعْضِ الْفَرْضِ دُونَ بَعْضٍ عُمِلَ بِالرُّخْصَةِ فِيمَا رَخَّصَ فِيهِ دُونَ مَا سِوَاهَا وَلَمْ نَقِسْ مَا سِوَاهَا عَلَيْهَا
وَهَكَذَا مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُكْمٍ عَامٍّ لِشَيْءٍ ثُمَّ سَنَّ فِيهِ سُنَّةً تُفَارِقُ حُكْمَ الْعَامِّ
كَمَسْحِ الْخُفَّيْنِ وَالْعَرَايَا هَذَا لَفْظُهُ وَذَكَرَ فِي الرِّسَالَةِ مِثْلَهُ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنَ الْأُمِّ وَلَا يُقَاسُ إِلَّا مَا عَقَلْنَا مَعْنَاهُ وَلِهَذَا قُلْنَا فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِمَا عِمَامَةٌ وَلَا بُرْقُعٌ وَلَا قُفَّازَانِ وَكَذَلِكَ الْقَسَامَةُ
وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْهُمِ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ فَقَالَ لَا يَجُوزُ الْقِيَاسُ عِنْدَنَا عَلَى الرُّخَصِ وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهَا تَكُونُ مَعْدُولًا بِهَا عَنِ الْأَصْلِ وَمَا عَدَا مَحَلِّ الرُّخْصَةِ يَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ
وَقَالَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِي تَعْلِيقِهِ لَا يَجُوزُ الْقِيَاسُ فِي الرُّخَصِ وَلِهَذَا لَمَّا كَانَ الْأَصْلُ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ ثُمَّ رُخِّصَ فِي مَحَلِّ الْخُفِّ الْمَسْحُ لِلضَّرُورَةِ فَلَا يُقَاسُ
وَالْأَصْلُ أَنَّ مَنْ تَلَبَّسَ بِالْإِحْرَامِ لَا يَنْقَضِي عَنْهُ إِلَّا بِالْإِتْمَامِ وَرُخِّصَ لِلْمُحْصَرِ بِالْعَدْوِ فِي التَّحَلُّلِ
إِنَّمَا نَمْنَعُ الْقِيَاسَ عَلَى الرُّخَصِ إِذَا كَانَتْ مَبْنِيَّةً عَلَى حَاجَاتٍ خَاصَّةٍ لَا تُوجَدُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الرُّخْصَةِ فَيَمْتَنِعُ الْقِيَاسُ لِعَدَمِ الْجَامِعِ كَغَيْرِ الْمُسَافِرِ يُعْتَبَرُ بِالْمُسَافِرِ فِي رُخَصِ السَّفَرِ إِذْ يَتَضَمَّنُ إِبْطَالَ تَخْصِيصِ الشَّرْعِ
وَقَدْ يَمْتَنِعُ أَيْضًا مَعَ شُمُولِ الْحَاجَةِ إِذَا لَمْ يَبِنْ عِنْدَنَا اسْتِوَاءُ السَّبَبَيْنِ فِي الْحَاجَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَى شَرْعِ الْقَصْرِ مَعَ أَنَّ الْمَرِيضَ خُفِّفَ عَنْهُ فِي بَعْضِ الْجِهَاتِ ذَلِكَ فِي الرُّخْصَةِ سَدًّا لِحَاجَتِهِ كَالْقُعُودِ فِي الصَّلَاةِ وَذَلِكَ تَخْفِيفٌ فِي الْأَرْكَانِ مُقَابِلٌ لِلتَّخْفِيفِ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ
وَأَلْحَقَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الْقِيَاسَ عَلَى الرُّخَصِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْمَخْصُوصِ وَسَيَأْتِي فِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي قَالَ
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَنْعُ عَنْهُ لِأَنَّ عِلَّتَهُ قَاصِرَةٌ عَلَيْهِ لَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ رُخْصَةً
أَمْثِلَةٌ لِلْقِيَاسِ فِي الرُّخَصِ وَقَدِ اسْتَعْمَلَ أَصْحَابُنَا الْقِيَاسَ فِي الرُّخَصِ فِيمَا سَبَقَ فَلْنُشِرْ إِلَى ذَلِكَ أَدْنَى إِشَارَةٍ فَإِنَّهُ يَعِزُّ اسْتِحْضَارُهُ وَمِنْهَا أَنَّ السَّلَمَ رُخْصَةٌ وَرَدَ مُقَيَّدًا بِالْأَجَلِ وَجَوَّزَهُ أَصْحَابُنَا حَالًّا
لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ مُؤَجَّلًا مَعَ الْغَرَرِ فَلَأَنْ يَجُوزَ حَالًّا أَوْلَى لِقِلَّةِ الْغَرَرِ وَقَدْ يُنَازَعُ فِي كَوْنِهِ هَذَا قِيَاسًا وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ دَلَالَةِ الْفَحْوَى أَيْ مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ وَفِي كَوْنِهَا قِيَاسًا خِلَافٌ
ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ النَّهْيُ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَهِيَ بَيْعُ الرُّطَبِ عَلَى النَّخْلِ بِالتَّمْرِ ثُمَّ وَرَدَ التَّرْخِيصُ فِي الْعَرَايَا وَهِيَ بَيْعُ الرُّطَبِ عَلَى النَّخْلِ بِتَمْرٍ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ مُفَسَّرًا مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَغَيْرِهِ وَأَلْحَقَ أَصْحَابُنَا بِهِ الْعِنَبَ بِجَامِعِ أَنَّهُ زَكَوِيٌّ يُمْكِنُ خَرْصُهُ وَيُدَّخَرُ بِالسَّنَةِ فَكَانَ كَالرُّطَبِ وَإِنْ لَمْ يَشْمَلْهُ الِاسْمُ
وَكَلَامُ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ الرُّطَبُ وَالْعِنَبُ مَقِيسٌ عَلَيْهِ وَلَكِنَّ الْمَاوَرْدِيَّ فِي الْحَاوِي حَكَى خِلَافًا فَقَالَ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا هَلْ جَازَتِ الرُّخْصَةُ فِي الْكَرْمِ نَصًّا أَوْ قِيَاسًا عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ قَوْلُ الْبَصْرِيِّينَ إِنَّهَا نَصٌّ فَرَوَوْا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ فِي الْعَرَايَا وَالْعَرَايَا
وَالثَّانِي وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَطَائِفَةٍ مِنَ الْبَغْدَادِيِّينَ إِنَّهَا جَازَتْ قِيَاسًا عَلَى النَّخْلِ لِبُرُوزِ ثَمَرَتِهَا وَإِمْكَانِ الْخَرْصِ فِيهِمَا وَتَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِهِمَا
وَمَا ذَكَرَهُ الْأَوَّلُونَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ غَيْرُ ثَابِتٍ بَلِ الْمَعْرُوفُ عَنْهُ خِلَافُهُ
أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخَّصْ فِي غَيْرِهِ وَمِنْ تَوَابِعِ ذَلِكَ أَنَّهُ هَلْ يَلْتَحِقُ بِهِمَا مَا سِوَاهُمَا مِنَ الْأَشْجَارِ قَوْلَانِ مَدْرَكُهُمَا جَوَازُ الْقِيَاسِ فِي الرُّخَصِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَلْحَقُ
وَمِنْهَا أَنَّ الصَّلَاةَ تَحْرُمُ عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ وَاسْتُثْنِيَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ
يُسْتَثْنَى بَاقِي الْأَوْقَاتِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا نَعَمْ كَوَقْتِ الِاسْتِوَاءِ تَخْصِيصًا لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَتَفْضِيلًا لَهُ وَأَصَحُّهُمَا الْمَنْعُ لِأَنَّ الرُّخْصَةَ قَدْ وَرَدَتْ فِي وَقْتِ الِاسْتِوَاءِ خَاصَّةً فَلَا يَلْحَقُ بِهِ غَيْرُهُ لِقُوَّةِ عُمُومِ النَّهْيِ
الرُّخْصَةُ فِي مَسْحِ الْخُفِّ وَرَدَتْ وَهِيَ مَقْصُورَةٌ عَلَى الضَّرُورَةِ فَلَا يُلْحَقُ بِهَا الْجُرْمُوقُ عَلَى الْجَدِيدِ لِأَنَّ الْحَاجَةَ لَا تَدْعُو إِلَيْهِ فَلَا تَتَعَلَّقُ الرُّخْصَةُ بِهِ
وَمِنْهَا لَوْ مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ كَفَى وَهُوَ الْأَكْمَلُ لِوُرُودِهِ فِي مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَفِي الِاقْتِصَارِ عَلَى الْأَسْفَلِ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا
وَمِنْهَا النِّيَابَةُ فِي حَجِّ الْفَرْضِ عَنِ الْمَعْضُوبِ رُخْصَةٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ وَغَيْرُهُ
لَكِنْ هَلْ يَتَعَدَّى هَذَا الْحُكْمُ لِبَاقِي الرُّخْصِ مِنَ الْجَمْعِ وَالْفِطْرِ وَالْمَسْحِ وَغَيْرِهَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الْجُمْهُورُ وَيُحْتَمَلُ إِلْحَاقُهُ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الْقِيَاسِ فِي الرُّخْصَةِ
وَيُحْتَمَلُ مَنْعُهُ مِنْ جِهَةِ أَنَّا مَنَعْنَا الزِّيَادَةَ عَلَى هَذِهِ الْمُدَّةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْقَصْرِ مَعَ وُرُودِ أَصْلِهِ فَلَأَنْ يَمْتَنِعَ رُخَصُ مَا لَمْ يَرِدْ أَصْلُهُ أَوْلَى
وَمِنْهَا أَنَّ الرُّخْصَةَ وَرَدَتْ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِالْمَطَرِ وَأَلْحَقُوا بِهِ الثَّلْجَ وَالْبَرَدَ إِنْ كَانَا يَذُوبَانِ وَقِيلَ
أَنَّ صَلَاةَ شِدَّةِ الْخَوْفِ لَا تَخْتَصُّ بِالْقِتَالِ بَلْ لَوْ رَكِبَ الْإِنْسَانُ سَيْلًا يَخَافُ الْغَرَقَ وَغَيْرَهُ مِنْ أَسْبَابِ الْهَلَاكِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَلَا يُعِيدُ قِيَاسًا عَلَى الصَّلَاةِ فِي الْقِتَالِ
وَأَجَابَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ إِذْ قَالَ مِنْ أَصْلِكُمْ أَنَّ الرُّخَصَ لَا تُتَعَدَّى مَوَاضِعُهَا وَلِذَلِكَ لَمْ يُثْبِتُوا رُخَصًا فِي حَقِّ الْمَرِيضِ بِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا
أَنَّ هَذَا بِالنَّصِّ وَهُوَ عُمُومٌ قَوْله تَعَالَى فَإِنْ خِفْتُمْ وَالثَّانِي أَنَّا نُجَوِّزُ الْقِيَاسَ فِي الرُّخَصِ إِذَا لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ وَالْإِجْمَاعُ يَمْنَعُ مِنْ إِجْرَاءِ رُخَصِ السَّفَرِ فِي الْمَرَضِ
وَمِنْهَا أَنَّ صَوْمَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لَا يَجُوزُ فِي الْجَدِيدِ وَيَجُوزُ فِي الْقَدِيمِ لِلْمُتَمَتِّعِ إِذَا عُدِمَ الْهَدْيُ وَفِي جَوَازِهِ لِغَيْرِهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْمَنْعُ لِأَنَّ النَّهْيَ عَامٌّ وَالرُّخْصَةُ فِي
الْمَبِيتُ بِمِنًى لِلْحَاجِّ وَاجِبٌ وَقَدْ رُخِّصَ فِي تَرْكِهِ لِلرُّعَاةِ وَأَهْلِ سِقَايَةِ الْعَبَّاسِ فَهَلْ يَلْتَحِقُ بِهِمُ الْمَعْذُورُ كَأَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَرِيضٌ مَنْزُولٌ بِهِ مُحْتَاجٌ لِتَعَهُّدِهِ أَوْ كَانَ بِهِ مَرَضٌ يَشُقُّ عَلَيْهِ الْمَبِيتُ أَوْ لَهُ بِمَكَّةَ مَالٌ يَخَافُ ضَيَاعَهُ فِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا نَعَمْ قِيَاسًا عَلَى الْعُذْرِ وَالثَّانِي الْمَنْعُ وَالرُّخْصَةُ وَرَدَتْ لَهُمْ خَاصَّةً
الْقِيَاسُ فِي الْمُقَدَّرَاتِ مِيقَاتُ الْمُحْرِمِ مِنَ الْعِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ وَاخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ بِالنَّصِّ عَلَيْهِ كَبَاقِي الْمَوَاقِيتِ أَوْ بِاجْتِهَادِ عُمَرَ فِيهِ وَجْهَانِ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ الثَّانِيَ
وَهُوَ نَصُّ الْإِمَامِ فِي الْأُمِّ وَصَحَّحَ الْجُمْهُورُ الْأَوَّلَ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَلَوْ جَاءَ الْغَرِيبُ مِنْ نَاحِيَةٍ لَا يُحَاذِي فِي طَرِيقِهِ مِيقَاتًا لَزِمَهُ أَنْ يُحْرِمَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ إِلَّا مَرْحَلَتَانِ قِيَاسًا عَلَى قَضَاءِ عُمَرَ فِي تَأْقِيتِ ذَاتِ عِرْقٍ لِأَهْلِ الشَّرْقِ
مِنْهَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ وَكَفَّارَةُ الْقَتْلِ وَالْعُدْوَانِ وَنَحْوِهِمَا فَإِنَّهُمْ أَثْبَتُوهَا قِيَاسًا
وَدَمُ فَوَاتِ الْحَجِّ كَدَمِ التَّمَتُّعِ فِي التَّرْتِيبِ وَالتَّقْدِيرِ عَلَى الْمَذْهَبِ لِأَنَّ دَمَ الْمُتَمَتِّعِ إِنَّمَا وَجَبَ لِتَرْكِ الْإِحْرَامِ مِنَ الْمِيقَاتِ
قَالَ الْقَاضِي وَكَمَا لَا تَثْبُتُ الْأَحْدَاثُ بِالْقِيَاسِ لَا مَجَالَ لِلْقِيَاسِ أَيْضًا فِي الْأَحْدَاثِ فَإِنَّ الْقِيَاسَ كَمَا لَا يَهْتَدِي لِتَأْقِيتِ الطَّهَارَةِ لَا يَهْتَدِي لِنَفْيِ إِثْبَاتِهَا
وَقَالَ فِي الْقَوَاطِعِ قِيلَ إِنَّهُ لَا مَجَالَ لِلْقِيَاسِ فِي الْأَحْدَاثِ وَتَفَاصِيلِهَا وَالْوُضُوءِ وَتَفَاصِيلِهِ بَلْ يَتْبَعُ مَحْضَ النَّصِّ وَقِيلَ إِنَّ الْوُضُوءَ مَعْقُولُ الْمَعْنَى فَإِنَّهُ مُشْعِرٌ بِالتَّنْظِيفِ وَالتَّنْقِيَةِ وَقِيلَ الصَّلَاةُ يُعْقَلُ فِيهَا الْخُشُوعُ وَالِاسْتِكَانَةُ قُلْت وَمِنْ فُرُوعِهِ لَوْ مَسَّ ذَكَرَهُ بِدُبُرِ غَيْرِهِ
لِأَنَّهُ مَسَّهُ بِالْآلَةِ الَّتِي تَمَسُّ بِهَا هَذَا الْمَحَلَّ وَقَوْلُ الْإِمَامِ أَقْيَسُ لِأَنَّ الْأَحْدَاثَ لَا تُثْبِتُ قِيَاسًا وَلَمْ يَرِدْ إِلَّا فِي الْيَدِ كَمَا أَنَّا لَمْ نُعَدِّهِ إِلَّا فِي الْأَمْرَدِ وَإِنْ وُجِدَ الْمَعْنَى قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَأَمَّا الشَّهَادَةُ فَقَالُوا أَصْلُهَا مَعْقُولُ الْمَعْنَى وَهُوَ الثِّقَةُ وَحُصُولُ الظَّنِّ وَالْغَفْلَةُ وَلِهَذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسْوَةِ لِمَا غَلَبَ عَلَيْهِنَّ مِنَ الذُّهُولِ وَالْغَفْلَةِ
وَأَمَّا أَصْلُ عُقُودِ الْمُعَامَلَاتِ فَمَعْقُولُ الْمَعْنَى إِلَّا أَنَّ الشَّرْعَ أَثْبَتَ فِيهَا أَنْوَاعًا مِنَ التَّعَبُّدَاتِ فَلَزِمَ اتِّبَاعُهَا وَلَا يَجُوزُ تَجَاوُزُهَا وَتَعَدِّيهَا انْتَهَى
مَسْأَلَةٌ جَرَيَانُ الْقِيَاسِ الْعَقْلِيِّ فِي الْعَقْلِيَّاتِ الْأَكْثَرُونَ مِنَّا وَمِنَ الْمُعْتَزِلَةِ كَمَا قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَغَيْرُهُ عَلَى جَرَيَانِ الْقِيَاسِ الْعَقْلِيِّ فِي الْعَقْلِيَّاتِ أَيْ الْعُلُومِ الْعَقْلِيَّةِ كَقَوْلِنَا فِي مَسْأَلَةِ الرُّؤْيَةِ
ثُمَّ قِيلَ قَطْعِيٌّ وَالْمُحَقِّقُونَ مِنْهُمِ الْإِمَامُ الرَّازِيَّ عَلَى أَنَّهُ ظَنِّيٌّ لَا يُفِيدُ الْيَقِينَ
وَقَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ الْقِيَاسُ الْقَطْعِيُّ يَجُوزُ التَّمَسُّكُ بِهِ فِي إِثْبَاتِ الْقَطْعِيَّاتِ بِخِلَافِ الظَّنِّيِّ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ فِيهَا الْقَطْعُ وَالْيَقِينُ لَا يُسْتَفَادُ مِنَ الدَّلِيلِ الظَّنِّيِّ
وَذَهَبَ الصَّيْرَفِيُّ وَالْغَزَالِيُّ إِلَى الْمَنْعِ وَحَكَاهُ فِي الْبُرْهَانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَأَصْحَابِهِ قَالَ وَلَيْسُوا مُنْكِرِينَ أَيْضًا نَظَرَ الْعَقْلِ إِلَى الْعِلْمِ وَلَكِنْ يَنْهَوْنَ عَنْ مُلَابَسَتِهِ وَالِاشْتِغَالِ بِهِ
قَالَ الصَّيْرَفِيُّ الْعَقْلُ وُضِعَ لِإِدْرَاكِ الْأَشْيَاءِ عَلَى مَا هِيَ بِهِ فَلَا يَجُوزُ انْتِقَالُهُ عَنْ هَذَا أَبَدًا قَالَ
وَإِنَّمَا أَخْطَأَ النَّاسُ فِي نَفْيِ الْقِيَاسِ فِي الْأَحْكَامِ لِأَنَّهُمْ رَامُوا جَعْلَ الْعَقْلِيَّاتِ كَالْمُوجَبِ فِي الشَّرْعِ فَلَمَّا لَمْ يَجُزْ أَحَالُوهُ وَلَوْ سَلَكُوا بِكُلِّ وَاحِدٍ طَرِيقَهُ لَأَصَابُوا
إِنْ عَنَوُا النَّظَرَ الْفِعْلِيَّ فَهُوَ فِي نَوْعِهِ مُفْضٍ إِلَى الْعِلْمِ إِذَا اسْتَجْمَعَ شَرَائِطَهُ مَأْمُورٌ بِهِ شَرْعًا وَإِنْ عَنَوْا بِهِ اعْتِبَارَ شَيْءٍ بِشَيْءٍ وَاسْتِثَارَةَ مَعْنًى فِي قِيَاسٍ غَائِبٍ عَلَى شَاهِدٍ فَذَاكَ بَاطِلٌ عِنْدِي
تَعَالَى وَمَنْ قَالَ بِجَرَيَانِ الْقِيَاسِ فِي الْعَقْلِيَّاتِ جَمَعَ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ بِأَحَدِ أُمُورٍ أَرْبَعَةٍ أَحَدُهَا الْعِلَّةُ كَقَوْلِنَا الْعَالَمِيَّةُ فِي الشَّاهِدِ حَاصِلَةٌ اتِّفَاقًا فَكَذَا فِي الْغَائِبِ لِأَنَّ تَمَامَ التَّعْلِيمِ بِالشَّاهِدِ إِنَّمَا كَانَ لِلْعَالَمِيَّةِ الْمُسْتَقِلَّةِ بِهِ لِلْعِلْمِ وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي الْغَائِبِ
ثَالِثُهَا الْجَمْعُ بِالشَّرْطِ كَقَوْلِنَا الْعِلْمُ مِنَ الشَّاهِدِ شَرْطُهُ الْحَيَاةُ وَاللَّهُ عَالِمٌ فَيَكُونُ حَيًّا
رَابِعُهَا الْجَمْعُ بِالْإِطْلَاقِ الْحَقِيقِيِّ كَقَوْلِنَا الْمُرِيدُ مَنْ قَامَتْ بِهِ الْإِرَادَةُ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ وَهِيَ ضَعِيفَةٌ تُفِيدُ الْعِلْمَ وَالْمَطْلُوبُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ إِنَّمَا هُوَ الْعِلْمُ
مَسْأَلَةٌ الْقِيَاسُ فِي الْأَسْبَابِ إِذَا أُضِيفَ حُكْمٌ إِلَى سَبَبٍ وَعُلِمَتْ فِيهِ عِلَّةُ السَّبَبِ فَإِذَا وُجِدَتْ فِي وَصْفٍ آخَرَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُنْصَبَ سَبَبًا وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْقِيَاسِ فِي الْأَسْبَابِ فَنُقِلَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ الدَّبُوسِيِّ وَغَيْرِهِ الْمَنْعُ
وَقَالُوا الْحُكْمُ يَتْبَعُ الْعِلَّةَ دُونَ حِكْمَةِ الْعِلَّةِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ اللِّوَاطُ سَبَبًا لِلْحَدِّ بِالْقِيَاسِ عَلَى الزِّنَى وَلَا النَّبْشُ سَبَبًا لِلْقَطْعِ قِيَاسًا عَلَى السَّرِقَةِ
وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَالْبَيْضَاوِيُّ وَقَالَ الْأَصْفَهَانِيُّ شَارِحُ الْمَحْصُولِ إِنَّهُ الْأَظْهَرُ
لَكِنَّ الْمَنْقُولَ عَنْ أَصْحَابِنَا جَوَازُهُ وَاخْتَارَهُ الْغَزَالِيُّ وَإِلْكِيَا وَعِبَارَتُهُ مُعْتَقَدُنَا جَوَازُ اعْتِبَارِ السَّبَبِ بِالسَّبَبِ بِشَرْطِ ظُهُورِ عَدَمِ تَفَاوُتِ السَّبَبَيْنِ فِي الْمَعْنَى الْمُعْتَبَرِ ثُمَّ فِي وَضْعِ الْأَسْبَابِ ثُمَّ صُورَةِ الْأَسْبَابِ لَا يُرَاعَى عِنْدَ ظُهُورِ التَّفَاوُتِ فِي مَضْمُونِ السَّبَبَيْنِ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ
مَنَعَ الْحَنَفِيَّةُ الْقِيَاسَ فِي الْأَسْبَابِ وَعِنْدَنَا يُسَوَّغُ كَمَا إِذَا ثَبَتَ لَنَا أَنَّ الْقِصَاصَ وَجَبَ لِزَجْرِ الْقَاتِلِ وَثَبَتَ أَنَّ الْقَتْلَ صَارَ سَبَبًا لِمَكَانِ الْحِكْمَةِ لَا لِصُورَتِهِ فَيَجُوزُ اعْتِبَارُ الْمُشْتَرِكِينَ فِي الْقَتْلِ بِالْقَتْلِ وَإِنْ ثَبَتَ لَنَا أَنَّهُ غَيْرُ قَاتِلٍ قَالَ وَقَدِ اعْتَبَرَ الشَّافِعِيُّ الْمُسَاقَاةَ بِالْقِرَاضِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي مَقْصُودِ التُّجَّارِ وَمَصْلَحَةِ الْمُتَعَامِلِينَ وَهُمَا سَبَبَانِ مُخْتَلِفَانِ وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُقَالَ
عُمُومُ الْحَاجَةِ إِلَى الْقِرَاضِ بِخِلَافِ الْمُسَاقَاةِ لَكِنَّ جَوَابَهُ أَنَّ الْمُسَاقَاةَ كَانَتْ أَعَمَّ عِنْدَ الْعَرَبِ وَهُمْ قَوْمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَمِنْهُ اعْتِبَارُ الشَّافِعِيِّ الشَّهَادَةَ بِالْإِكْرَاهِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الشَّهَادَةَ يَظْهَرُ إِفْضَاؤُهَا إِلَى الْقَتْلِ كَالْإِكْرَاهِ وَإِنْ كَانَ لِلْإِكْرَاهِ مَزِيَّةٌ مِنْ وَجْهٍ فَلِلشَّهَادَةِ مَزِيَّةٌ
وَمِنْهُ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّ الْمَرْأَةَ يَلْزَمُهَا الْحَجُّ إِذَا وَجَدَتْ نِسْوَةً ثِقَاتٍ يَقَعُ الْأَمْنُ بِمِثْلِهِنَّ إِلْحَاقًا لَهُنَّ بِالْمُحْرِمِ وَالزَّوْجِ فَقَاسَ أَحَدَ سَبَبَيِ الْأَمْنِ عَلَى الثَّانِي قَالَ وَكَذَلِكَ يَجْرِي فِي مِثْلِهِنَّ فِي الشُّرُوطِ وَقَدْ نَفَى الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اشْتِرَاطَ الْإِسْلَامِ فِي الْإِحْصَانِ إِلْحَاقًا لَهُ بِالْجَلْدِ فَقَالَ
الْجَلْدُ أَعْلَى أَنْوَاعِ الْعُقُوبَاتِ ثُمَّ اسْتَوَى فِيهِ إِنْكَارُ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ فَالرَّجْمُ كَذَلِكَ وَهُوَ حَسَنٌ
فَلِهَذَا لَمْ يَلْحَقِ الْمَرَضُ بِالسَّفَرِ لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ نَظِيرًا لَهُ فِي الْحَاجَةِ وَهَذَا وَاضِحٌ
التَّقَابُضُ شَرْطٌ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ قِيَاسًا عَلَى النَّقْدَيْنِ وَصَحَّ هَذَا الْقِيَاسُ لِلشَّافِعِيِّ بِلَا مُدَافِعٍ انْتَهَى
وَأَمَّا صَاحِبُ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ فَنَقَلَ الْمَنْعَ فِي أَصْلِ تَرْجَمَةِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ أَصْحَابِهِمْ ثُمَّ قَالَ وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ أَنَّ كُلَّ مَا يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُ الْقِيَاسِ فِيهِ بِشُرُوطِهِ وَجَبَ مَا لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ قِيَاسًا عَلَى التَّيَمُّمِ
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنْ قُلْنَا إِنَّ الْأَسْبَابَ وَالْمَوَانِعَ وَالشُّرُوطَ أَحْكَامٌ شَرْعِيَّةٌ جَرَى فِيهَا الْقِيَاسُ وَإِنْ قُلْنَا لَيْسَتْ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ فَفِي جَرَيَانِ الْقِيَاسِ فِيهَا نَظَرٌ
قَالَ الْقُرْطُبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْأَوْلَى جَرَيَانُهُ لِأَنَّا عَقَلْنَا أَنَّ الزِّنَى إِنَّمَا نُسِبَ سَبَبًا لِلرَّجْمِ لِعِلَّةِ كَذَا وَوَجَدْنَاهَا فِي اللِّوَاطِ مَثَلًا فَيَلْزَمُ نَصْبُ سَبَبِهَا
وَكَذَلِكَ هُوَ فِي السَّرِقَةِ حَتَّى يَلْحَقَ بِهَا نَبْشُ الْقَبْرِ وَأَخْذُ الْأَكْفَانِ فَهَذَا إِذَا تَمَّ عَلَى شُرُوطِهِ قِيَاسٌ
وَقَدْ أَلْزَمُوا الْمَانِعَ مَنْعَ حَمْلِ النَّبِيذِ عَلَى الْخَمْرِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ خُصُوصَ وَصْفِ الْمَحَلِّ لَوِ اعْتَبَرَ فِي مَحَلِّ الْحُكْمِ لَاقْتَضَى مَنْعَ تَوْسِيعِ الْحُكْمِ وَفِي مَنْعِ تَوْسِيعِهِ رَفْعُ الْقِيَاسِ أَصْلًا
فَإِذَا حَكَمَ اللَّهُ بِرَجْمِ الزَّانِي جَازَ أَنْ يَطْلُبَ سَبَبَ ذَلِكَ حَتَّى يَقِفَ عَلَى سَبَبِهِ وَهُوَ الزِّنَى فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الزِّنَى عِلَّةُ الرَّجْمِ صَحَّ أَنْ يُعَلِّلَهُ بِعِلَّةِ تَعَدِّيهَا إِلَى غَيْرِ الزِّنَى كَمَا يَجُوزُ أَنْ يُعَلِّلَ الْحُكْمَ الثَّابِتَ عَلَى زَيْدٍ وَيُعَدَّى إِلَى عَمْرٍو عِنْدَ فَهْمِ الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِلتَّعْدِيَةِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ فَكَذَا مَا قَبْلَهُ
وَقَدْ أَنْكَرَ أَبُو زَيْدٍ الدَّبُوسِيُّ هَذَا النَّوْعَ مِنَ التَّعْلِيلِ وَقَالَ الْحُكْمُ يَتْبَعُ السَّبَبَ دُونَ حِكْمَةِ السَّبَبِ وَإِنَّمَا الْحُكْمُ ثَمَرَةٌ وَلَيْسَ بِعِلَّةٍ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ جُعِلَ الْقِيَاسُ سَبَبًا لِلْقِصَاصِ لِلزَّجْرِ وَالرَّدْعِ فَيَنْبَغِي أَنَّهُ يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى شُهُودِ الْقِصَاصِ إِذَا رَجَعُوا لِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إِلَى الزَّجْرِ وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقِ الْقَتْلُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَابِ
قَالَ الْإِبْيَارِيُّ فِي شَرْحِ الْبُرْهَانِ وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ يُمْكِنُ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ إِمَّا أَنْ يَقُولُوا ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى تَوْقِيفٍ ثَابِتٍ يَمْنَعُ مِنَ الْقِيَاسِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَحِينَئِذٍ فَيَتْبَعُ وَإِمَّا أَنْ يَقُولُوا لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَنَا عُمُومُ شَرْعِيَّةِ الْقِيَاسِ عِنْدَ فَهْمِ الْمَعَانِي فَهَذَا يَجُرُّ أَنْوَاعًا مِنَ الْخَيَالِ وَيَقْتَضِي مَنْعَ الْقِيَاسِ إِلَّا فِي مَوَاضِعِ الْإِجْمَاعِ
وَإِمَّا أَنْ يَقُولُوا إِنَّ تَعْلِيلَ الْأَسْبَابِ يَفُوتُ بِهِ حَقِيقَةُ الْقِيَاسِ لِأَنَّ مِنْ شَرْعِ الْقِيَاسِ عَلَى الْأُصُولِ تَقْرِيرَهَا أُصُولًا وَفِي تَقْرِيرِ الْأَسْبَابِ مَا يُخْرِجُهَا عَنْ
وَتَقْرِيرُهُ أَنَّا إِذَا قُلْنَا الزِّنَى عِلَّةُ الرَّجْمِ وَاسْتَنْبَطْنَا مِنْهُ إِيلَاجَ الْفَرْجِ فِي الْفَرْجِ الْمُحَرَّمِ قَطْعًا إِلَى تَمَامِ الْقِيَاسِ
وَاعْتَبَرْنَا اللَّفْظَ فَقَدْ أَبَانَ آخِرًا أَنَّ الزِّنَى لَمْ يَكُنْ عِلَّةً وَإِنَّمَا الْعِلَّةُ أَمْرٌ أَعَمُّ مِنَ الزِّنَى فَقَدْ عَلَّلَ الزِّنَى فِي كَوْنِهِ سَبَبًا بِعِلَّةٍ أَخْرَجَتِ الزِّنَى عَنْ كَوْنِهِ سَبَبًا
هَذَا أَعْظَمُ مَا تَمَسَّكُوا بِهِ فِي مَنْعِ تَعْلِيلِ الْأَسْبَابِ وَقَدْ تَحَيَّرَ الْأَصْحَابُ فِي الْجَوَابِ
وَحَاصِلُ مَا قَالَهُ الِاعْتِرَافُ بِامْتِنَاعِ إِجْرَاءِ الْقِيَاسِ فِي الْأَسْبَابِ لَا لِخُصُوصٍ فِي التَّعَبُّدِ
وَلَا لِتَعَذُّرِ فَهْمِ الْمَعْنَى وَلَكِنْ لِاسْتِحَالَةِ وِجْدَانِ الْأَصْلِ عِنْدَ التَّعْلِيلِ إِذْ يَفُوتُ الْقِيَاسُ لِفَوَاتِ بَعْضِ أَرْكَانِهِ وَلَا يَبْقَى لِلْقِيَاسِ حَقِيقَةٌ وَنَحْنُ نَقُولُ الصَّحِيحُ إِجْرَاءُ الْقِيَاسِ عَلَى حَقِيقَتِهِ فِي الْأَسْبَابِ وَلَا فَرْقَ فِي تَصَوُّرِ الْقِيَاسِ بَيْنَ تَعْلِيلِ الْأَسْبَابِ وَتَعْلِيلِ الْأَحْكَامِ
وَبَيَانُهُ هُوَ أَنَّهُ إِذَا حَرُمَتِ الْخَمْرَةُ فَهَلْ حَرُمَتْ بِاعْتِبَارِ خُصُوصِيَّةِ وَصْفِهَا وَهُوَ الْخَمْرِيَّةُ حَتَّى لَا يَتَعَدَّى الْحُكْمُ إِلَى النَّبِيذِ بِحَالٍ
أَوْ حَرُمَتِ الْخَمْرُ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهَا مُزِيلَةً لِلْعَقْلِ وَهُوَ الْوَصْفُ الْأَعَمُّ فَإِنَّهَا إِذَا كَانَتْ أَصْلًا بِاعْتِبَارِ حُكْمِ الشَّرْعِ فِيهَا وَقَدْ بَانَ لَنَا أَنَّهُ إِنَّمَا حُكِمَ فِيهَا مِنْ جِهَةِ اشْتِدَادِهَا وَإِسْكَارِهَا فَكَذَلِكَ إِذَا
جَعَلْنَا الزِّنَى عِلَّةَ الرَّجْمِ فَيُقَالُ هَلْ هُوَ عِلَّةٌ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ زِنًى أَوْ مِنْ جِهَةِ عِلَّةٍ أُخْرَى أَعَمَّ مِنْ هَذَا
صُورَةُ الْقِيَاسِ فِي الْأَسْبَابِ أَنَّ الْإِجْمَاعَ قَامَ عَلَى أَنَّ الزِّنَى سَبَبٌ فِي الرَّجْمِ وَالنَّصُّ أَوْمَأَ إِلَى ذَلِكَ أَيْضًا فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ نَقِيسَ عَلَيْهِ اللِّوَاطَ فِي إِثْبَاتِ حُكْمِ السَّبَبِيَّةِ لَهُ فَيَكُونُ سَبَبًا لِلرَّجْمِ أَوْ لَا هَذَا مَحَلُّ الْخِلَافِ
أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ السَّبَبَيْنِ لَا يَتَأَتَّى إِلَّا بِحِكْمَةِ السَّبَبِ بِخِلَافِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فَإِنَّهُ يَقَعُ بِالْأَوْصَافِ
قَالُوا وَالْحِكَمُ خَفِيَّةٌ لَا تَنْضَبِطُ وَالْأَوْصَافُ ظَاهِرَةٌ مُنْضَبِطَةٌ وَلَا يَصِحُّ التَّعْلِيلُ بِمَا لَا يَنْضَبِطُ فَلَوْ فَرَضْنَا انْضِبَاطَ الْحِكَمِ فَفِي جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِهَا خِلَافٌ
فَإِنْ أَجَزْنَاهُ فَلَا يُقَاسُ فِي الْأَسْبَابِ بَلْ نَقِيسُ الْفَرْعَ بِالْحِكْمَةِ الْمُنْضَبِطَةِ وَيُسْتَغْنَى عَنْ تَوْسِيطِ السَّبَبِ وَإِنْ مَنَعْنَاهُ بَطَلَ الْقِيَاسُ فِي السَّبَبِ
وَالثَّانِي أَنَّ الْقِيَاسَ فِي الْأَسْبَابِ يُؤَدِّي إِثْبَاتُهُ إِلَى أَصَالَتِهِ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ فِي الْأَحْكَامِ
مِنْهُ وَهُوَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ السَّبَبَيْنِ وَيُؤَوَّلُ الْأَمْرُ إِلَى أَنَّهُ لَا أَصْلَ وَلَا فَرْعَ فَلَا قِيَاسَ فَقِيَاسُ النَّبِيذِ عَلَى الْخَمْرِ لَمْ يُغَيِّرْ حُكْمَ الْأَصْلِ وَلَا إِضَافَةَ التَّحْرِيمِ إِلَيْهَا وَقِيَاسُ اللِّوَاطِ عَلَى الزِّنَى غَيَّرَ كَوْنَ الزِّنَى سَبَبًا وَصَيَّرَ السَّبَبَ الْإِيلَاجَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَ الْمَحَلَّيْنِ فَيَصْدُقُ عَلَى الزِّنَى أَنَّهُ لَيْسَ بِسَبَبٍ إِنْ فَرَضْنَاهُ سَبَبًا
وَأَمَّا الْمُجَوِّزُونَ فَاحْتَجُّوا بِأَمْرٍ جَلِيٍّ وَهُوَ انْسِحَابُ الْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ لِأَنَّ أَهْلَ الْإِجْمَاعِ اسْتَرْسَلُوا فِي الْأَقْيِسَةِ وَلَوْ ذَهَبْنَا نَشْتَرِطُ فِي كُلِّ صُورَةٍ إِجْمَاعًا خَاصًّا بِهَا لَاسْتَحَالَ فَالْقِيَاسُ فِي السَّبَبِ كَالْقِيَاسِ فِي الْإِجَارَةِ مَثَلًا فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى إِجْمَاعٍ خَاصٍّ قَالَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَرْتَفِعَ الْخِلَافُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِأَنَّ الْأَسْبَابَ لَا تَنْتَصِبُ بِالِاسْتِنْبَاطِ