alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ عَدَمُ إِمْكَانِ دَفْعِ النَّقْضِ عَنْهَا بَعْدَ كَوْنِهِ عَلَى تَقْدِيرِ النَّقْضِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَعُرِفَ مَا فِيهِ حَيْثُ قَالَ سَالِفًا وَعَلَى الطَّرْدِيَّةِ تَرِدُ مَعَ الْقَوْلِ بِالْمُوجِبِ وَلَا وَجْهَ لِتَخْصِيصِهَا بِهِ وَدُفِعَ بِأَنَّ الْإِيرَادَ بِاعْتِبَارِ ظَنِّهِ الْعِلِّيَّةَ لِإِنْكَارِ ظَنِّهِ لَا عَلَى الشَّرْعِيَّةِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ إِلَخْ بِنَاءً عَلَى قَصْرِ الطَّرْدِيَّةِ عَلَى مَا
يُكْتَفَى فِيهَا بِالدَّوَرَانِ أَيْ بِمُجَرَّدِ دَوَرَانِ الْحُكْمِ مَعَ الْعِلَّةِ وُجُودًا فَقَطْ أَوْ عَدَمًا وَلَا وَجْهَ لَهُ أَيْ لِقَصْرِهَا عَلَى مَا بِالدَّوَرَانِ بَلْ
وَعَلَى تَقْدِيرِ الْوُرُودِ لِلنَّقْضِ عَلَى الطَّرْدِيَّةِ لِجَوَازِهِ كَمَا سَلَفَ يُحْوِجُ وُرُودُهُ إِلَى التَّأْثِيرِ كَطَهَارَةٍ أَيْ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ الْوُضُوءُ طَهَارَةٌ فَيَشْتَرِطُ لَهَا النِّيَّةَ كَالتَّيَمُّمِ فَيُنْقَضُ بِغَسْلِ الثَّوْبِ
مِنَ النَّجَاسَةِ فَإِنَّهُ طَهَارَةٌ وَلَا يَشْتَرِطُ فِيهِ النِّيَّةَ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهَا أَيِ الطَّهَارَةَ الَّتِي هِيَ الْوُضُوءُ طَهَارَةٌ غَيْرُ مَعْقُولَةٍ لِأَنَّهُ لَا يُعْقَلُ فِي مَحَلِّهَا نَجَاسَةٌ فَكَانَتْ مُتَعَبَّدًا بِهَا فَافْتَقَرَتْ إِلَى النِّيَّةِ تَحْقِيقًا لِمَعْنَى التَّعَبُّدِ إِذِ الْعِبَادَةُ لَا تُنَالُ بِدُونِ النِّيَّةِ بِخِلَافِهِ أَيْ غَسْلِ الثَّوْبِ مِنَ النَّجَاسَةِ لِعَقْلِيَّةِ قَصْدِ الْإِزَالَةِ لِلنَّجَاسَةِ بِهِ لَا لِتَحْقِيقِ مَعْنَى التَّعَبُّدِ وَبِالِاسْتِعْمَالِ
لِلْمَائِعِ الْقَالِعِ الطَّاهِرِ فِيهِ تَحْصُلُ الْإِزَالَةُ فَلَمْ يَفْتَقِرْ غَسْلُهُ إِلَى النِّيَّةِ وَتَقَدَّمَ فِي شُرُوطِ الْفَرْعِ مَا يَدْفَعُ هَذَا عَنِ الْحَنَفِيِّ وَأَمَّا الْعِلَلُ الْمُؤَثِّرَةُ فَتَقَدَّمَ صِحَّةُ وُرُودِ النَّقْضِ عَلَيْهَا بِنَاءً عَلَى دَعْوَى الْمُجِيبِ كَوْنَهَا عِلَّةً مُؤَثِّرَةً لَا عَلَى كَوْنِهَا مُؤَثِّرَةً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَحَيْثُ وَرَدَ
النَّقْضُ صُورَةً عَلَيْهَا وَكَانَ مِنْ مُفْسِدَاتِهَا كَمَا هُوَ الْحَقُّ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ لِأَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ مُسْتَلْزِمَةً لِلْحُكْمِ لَا يَجُوزُ تَخَلُّفُهُ عَنْهَا إِلَّا لِمَانِعٍ أَوْ زَوَالِ شَرْطٍ فَقَدْ دُفِعَ بِأَرْبَعٍ إِبْدَاءِ عَدَمِ الْوَصْفِ فِي صُورَةِ النَّقْضِ كَخَارِجٍ نَجِسٍ
أَيْ كَمَا يُقَالُ فِي الْخَارِجِ النَّجِسِ مِنْ بَدَنِ الْإِنْسَانِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ إِنَّهُ نَاقِضٌ لِلْوُضُوءِ لِأَنَّهُ خَارِجٌ نَجِسٌ مِنَ الْبَدَنِ فَحَدَثٌ كَمَا فِي السَّبِيلَيْنِ فَيُنْقَضُ بِمَا لَمْ يَسِلْ مِنْ رَأْسِ الْجُرْحِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِحَدَثٍ مَعَ أَنَّهُ خَارِجٌ نَجِسٌ مِنَ الْبَدَنِ
أَيِ الْخُرُوجَ بِالِانْتِقَالِ مِنْ مَكَانٍ بَاطِنٍ إِلَى مَكَانٍ ظَاهِرٍ وَلَمْ يُوجَدْ هَذَا فِي غَيْرِ السَّائِلِ بَلْ ظَهَرَتِ النَّجَاسَةُ بِزَوَالِ الْجِلْدَةِ السَّاتِرَةِ لَهَا ثُمَّ هُوَ لَيْسَ بِنَجِسٍ كَمَا هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ
وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْمَشَايِخِ بِخِلَافِ السَّبِيلَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ ظُهُورُ الْقَلِيلِ إِلَّا بِالْخُرُوجِ فَانْتَفَى الْحُكْمُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِعَدَمِ عِلَّتِهِ وَمِلْكُ بَدَلِ الْمَغْصُوبِ
لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ عِلَّةُ مِلْكِهِ أَيِ الْمَغْصُوبِ لِلْغَاصِبِ لِئَلَّا يَجْتَمِعَ الْبَدَلُ وَالْمُبْدَلُ فِي مِلْكِ شَخْصٍ وَاحِدٍ فَيُنْقَضُ بِالْمُدَبَّرِ فَإِنَّ غَصْبَهُ سَبَبُ الْمِلْكِ بَدَّلَهُ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ وَمَعَ هَذَا لَا يَمْلِكُ الْغَاصِبُ الْمُبْدَلَ وَلَمْ يَزُلْ عَنْ مِلْكِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ فَيُمْنَعُ مِلْكُ بَدَلِهِ أَيِ الْمَغْصُوبِ بَلْ هُوَ بَدَلُ الْيَدِ
لِأَنَّ ضَمَانَهُ لَيْسَ بَدَلًا عَنِ الْعَيْنِ بَلْ عَنِ الْيَدِ الْفَائِتَةِ فَلَمْ يَلْزَمْ مِنْ مِلْكِ الْبَدَلِ زَوَالُ مِلْكِ الرَّقَبَةِ فَكَانَ عَدَمُ الْحُكْمِ أَيْضًا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَهُوَ مِلْكُ رَقَبَةِ الْمُدَبَّرِ لِلْغَاصِبِ لِعَدَمِ عِلَّتِهِ وَهِيَ كَوْنُ الْغَصْبِ سَبَبَ مِلْكِ الرَّقَبَةِ فَهَذَا أَحَدُ الطُّرُقِ الدَّافِعَةِ لِلنَّقْضِ مَعَ التَّمْثِيلِ لَهُ وَيُمْنَعُ وُجُودُ الْمَعْنَى الَّذِي بِهِ صَارَ الْوَصْفُ عِلَّةً
وَذَلِكَ الْمَعْنَى بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعِلَّةِ كَالثَّابِتِ بِدَلَالَةِ النَّصِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَنْصُوصِ بِمَعْنَى أَنَّ الْوَصْفَ بِوَاسِطَةِ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى آخَرَ هُوَ الْمُؤَثِّرُ فِي الْحُكْمِ فَيَنْتَفِي وُجُودُ الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ مَعْنًى
لَمْ يَكُنْ مَسْنُونًا فِيهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا يَقَعُ تَثْلِيثُهُ سُنَّةً بِالْإِجْمَاعِ إِذَا احْتِيجَ إِلَيْهِ فَيُمْنَعُ فِيهِ أَيْ فِي الِاسْتِنْجَاءِ الْمَعْنَى الَّذِي شُرِعَ لَهُ الْمَسْحُ فِي الْوُضُوءِ وَهُوَ أَيِ الْمَعْنَى الَّذِي شُرِعَ لَهُ التَّطْهِيرُ الْحُكْمِيُّ لِأَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ تَطْهِيرٌ حَقِيقِيٌّ وَلَهُ أَيْ وَلِأَجْلِ أَنَّ الْمَسْحَ تَطْهِيرٌ حُكْمِيٌّ لَمْ يُسَنَّ التَّكْرَارُ فِيهِ لِأَنَّهُ أَيِ التَّكْرَارَ لِتَأْكِيدِ التَّطْهِيرِ الْمَعْقُولِ
الْمَعْنَى وَهُوَ غَسْلُ النَّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ لِتَحَقُّقِ الْإِزَالَةِ وَتَأَكُّدِهَا بِهِ وَهُوَ أَيِ التَّطْهِيرُ الْمَعْقُولُ الْمَعْنَى ثَابِتٌ فِي الِاسْتِنْجَاءِ لِأَنَّهُ إِزَالَةُ عَيْنِ النَّجَاسَةِ دُونَهُ أَيْ مَسْحِ الرَّأْسِ كَمَا فِي التَّيَمُّمِ
فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تَطْهِيرٌ غَيْرُ مَعْقُولِ الْمَعْنَى وَلِهَذَا كَانَ الْغَسْلُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ أَفْضَلَ بِخِلَافِهِ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ وَلَوْ أَحْدَثَ بِالرِّيحِ لَمْ يَكُنِ الِاسْتِنْجَاءُ سُنَّةً ثُمَّ الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ لِلْمَسْحِ مِمَّا يُشِيرُ إِلَى هَذَا لِأَنَّهُ الْإِصَابَةُ وَهِيَ تُنْبِئُ عَنِ التَّخْفِيفِ
هَذَا وَفِي التَّلْوِيحِ وَمَبْنَى هَذَا الْكَلَامِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِعَدَمِ سُنِّيَّةِ التَّثْلِيثِ كَرَاهَتَهُ لِئَلَّا يَكُونَ حُكْمًا شَرْعِيًّا فَيُعَلَّلَ وَهَذَا ثَانِي الطُّرُقِ الدَّافِعَةِ لِلنَّقْضِ مَعَ مِثَالِهِ وَيُمْنَعُ التَّخَلُّفُ لِلْحُكْمِ عَنِ الْعِلَّةِ فِي صُورَةِ النَّقْضِ وَالْقَوْلُ بِتَحَقُّقِ الْحُكْمِ فِيهَا كَمَا إِذَا نُقِضَ الْمِثَالُ الْأَوَّلُ لِإِبْدَاءِ عَدَمِ الْوَصْفِ بِالْجُرْحِ السَّائِلِ فَإِنَّ خُرُوجَ النَّجَاسَةِ مَوْجُودٌ فِيهِ بِدُونِ الْحَدَثِ فَيُمْنَعُ كَوْنُهُ
أَيْ خُرُوجِ النَّجَاسَةِ فِيهِ لَيْسَ حَدَثًا بَلْ هُوَ حَدَثٌ وَتَأَخَّرَ حُكْمُهُ الَّذِي هُوَ الْحَدَثُ إِلَى مَا بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُوَافِقِهِ أَوِ الْفَرَاغِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا مِنَ النَّوَافِلِ عَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ
وَمُوَافِقِهِ ضَرُورَةَ الْأَدَاءِ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِأَدَائِهَا فَلَزِمَ أَنْ يَكُونَ قَادِرًا وَلَا قُدْرَةَ إِلَّا بِسُقُوطِ حُكْمِ الْحَدَثِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَلِذَا
أَيْ تَأَخَّرَ حُكْمُهُ إِلَى مَا بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ لَمْ يَجُزْ مَسْحُهُ أَيْ صَاحِبِ الْجُرْحِ السَّائِلِ خُفَّهُ إِذَا لَبِسَهُ فِي الْوَقْتِ مَعَ السَّيَلَانِ أَوْ كَانَ السَّيَلَانُ مُقَارِنًا لِلْوُضُوءِ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ اللُّبْسِ بَعْدَ خُرُوجِهِ
أَيِ الْوَقْتِ لِأَنَّ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ يَصِيرُ مُحْدِثًا بِالْحَدَثِ السَّابِقِ إِذْ خُرُوجُ الْوَقْتِ لَيْسَ بِحَدَثٍ إِجْمَاعًا وَالْحُكْمُ قَدْ يَتَّصِلُ بِالسَّبَبِ وَقَدْ يَتَأَخَّرُ عَنْهُ لِمَانِعٍ كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْوُضُوءُ وَاللُّبْسُ عَلَى الِانْقِطَاعِ فَإِنَّهُ يَمْسَحُ بَعْدَ الْوَقْتِ إِلَى تَمَامِ الْمُدَّةِ كَغَيْرِهِ مِنَ الْأَصِحَّاءِ لِعَدَمِ صَيْرُورَتِهِ مُحْدِثًا بِالْحَدَثِ السَّابِقِ عَلَيْهِمَا وَهَذَا ثَالِثُ الطُّرُقِ الدَّافِعَةِ لِلنَّقْضِ مَعَ مِثَالِهِ
قُلْت وَبَعْدَ الْعِلْمِ بِمَعْنَى هَذَا الطَّرِيقِ مِنَ الدَّفْعِ فَمِنَ الْعَجَبِ قَوْلُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ التَّقْوِيمِ أَنَّ هَذَا الْوَجْهَ لَا يَسْلَمُ مِنَ الْقَوْلِ بِتَخْصِيصِ الْعِلَّةِ وَقَوْلُ صَاحِبِ الْكَشْفِ إِنَّ هَذَا إِنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى قَوْلِ مُجَوِّزِ تَخْصِيصِ الْعِلَّةِ لِمَانِعٍ لَا عَلَى قَوْلِ مَنْ لَا يُجَوِّزُهُ فَإِنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْحُكْمَ لَمْ يَتَخَلَّفْ بَلْ هُوَ مَوْجُودٌ كَمَا أَنَّ الْعِلَّةَ كَذَلِكَ وَلَا تَخْصِيصَ لِلْعِلَّةِ بِدُونِ وُجُودِهَا وَانْتِفَاءِ حُكْمِهَا لِمَانِعٍ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَبِالْغَرَضِ
الْمَطْلُوبِ بِالتَّعْلِيلِ فَيَقُولُ الْمُسْتَدِلُّ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ لِإِبْدَاءِ عَدَمِ الْوَصْفِ غَرَضِي بِهَذَا التَّعْلِيلِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْخَارِجِ مِنَ السَّبِيلِ وَغَيْرِهِ فِي كَوْنِهِمَا أَيِ الْخَارِجِ مِنْهُ وَالْخَارِجِ مِنْ غَيْرِهِ حَدَثًا وَإِذَا لَزِمَا أَيِ اسْتَمَرَّا صَارَ عَفْوًا بِأَنْ يَسْقُطَ حُكْمُهُمَا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ ضَرُورَةَ تَوَجُّهِ الْخِطَابِ
أَيْ إِذَا دَامَ يَصِيرُ عَفْوًا لِهَذَا الْمَعْنَى وَإِلَّا لَكَانَ الْفَرْعُ مُخَالِفًا لِلْأَصْلِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ كَمَا أَنَّ الْعِلَّةَ مَوْجُودَةٌ فِي الصُّورَتَيْنِ فَكَذَا الْحُكْمُ وَكَمَا أَنَّ ظُهُورَ الْحُكْمِ قَدْ يَتَأَخَّرُ فِي الْفَرْعِ فَكَذَا فِي الْأَصْلِ فَالتَّسْوِيَةُ حَاصِلَةٌ بِكُلِّ حَالٍ وَهَذَا رَابِعُ الطُّرُقِ الدَّافِعَةِ لِلنَّقْضِ مَعَ مِثَالِهِ وَحَاصِلُ الثَّانِي الِاسْتِدْلَال عَلَى انْتِفَائِهَا أَيِ الْعِلَّةِ إِذْ هِيَ
أَيِ الْعِلَّةُ بِمَعْنَاهَا لَا بِمُجَرَّدِ صُورَتِهَا وَالرَّابِعُ كَمَا فِي التَّلْوِيحِ رَاجِعٌ إِلَى مَنْعِ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ لِأَنَّ الْمُنَاقِضَ يَدَّعِي أَمْرَيْنِ ثُبُوتَ الْعِلَّةِ وَانْتِفَاءَ الْحُكْمِ فَلَا يَصِحُّ دَفْعُهُ إِلَّا بِمَنْعِ أَحَدِهِمَا وَإِذَا لَمْ يَتَيَسَّرِ الدَّفْعُ لِلنَّقْضِ بِأَحَدِ هَذِهِ الطُّرُقِ فَقَدْ بَطَلَتْ
وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ مِنَ الِاعْتِرَاضَاتِ نَقْضَ الْحِكْمَةِ وَيُسَمُّونَهُ كَسْرًا وَتَقَدَّمَ فِي الْمَرْصَدِ الثَّانِي فِي شُرُوطِ الْعِلَّةِ الْخِلَافُ فِي قَبُولِهِ وَأَنَّ الْمُخْتَارَ
عِنْدَ الْآمِدِيِّ وَابْنِ الْحَاجِبِ قَبُولُهُ عِنْدَ الْعِلْمِ بِرُجْحَانِ الْحِكْمَةِ الْمَنْقُوضَةِ فِي مَحَلِّ النَّقْضِ عَلَى الْمَذْكُورَةِ فِي الْأَصْلِ أَوْ مُسَاوَاتِهَا أَيِ الْمَنْقُوضَةِ لَهَا إِلَّا أَنَّ شَرْعَ حُكْمٍ آخَرَ أَلْيَقُ بِهَا فَيُسْمَعُ حِينَئِذٍ وَحَقَّقْنَا ثَمَّةَ خِلَافَهُ
أَيْ هُوَ الْمُخْتَارُ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُسْمَعُ وَإِنْ عَلِمَ رُجْحَانَ الْمَنْقُوضَةِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِسُكُوتِ بِكْرٍ زَانِيَةٍ اشْتُهِرَ زِنَاهَا وَإِنْ كَانَ حَيَاؤُهَا أَكْثَرَ مِنْ حَيَاءِ بِكْرٍ لَمْ تَزْنِ ثُمَّ مَنْعُ وُجُودِ الْعِلَّةِ هُنَا أَيْ فِي الْكَسْرِ عَلَى تَقْدِيرِ سَمَاعِهِ أَيِ الْكَسْرِ أَظْهَرُ مِنْهُ أَيْ مِنْ مَنْعِ وُجُودِهَا فِي النَّقْضِ
لِأَنَّ قَدْرَ الْحِكْمَةِ مُتَفَاوِتٌ فَقَدْ لَا يَحْصُلُ مَا هُوَ مَنَاطُ الْحُكْمِ مِنْهُ فِي الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ بِخِلَافِ نَفْسِ الْوَصْفِ فَإِنَّهُ لَا يَتَفَاوَتُ وَمَنْعُ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ هُنَا قَدْ يُدْفَعُ بِوَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّهُ لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ حُكْمٌ هُوَ أَوْلَى بِالْحِكْمَةِ ثُمَّ حَيْثُ يُسْمَعُ فَالْكَلَامُ فِيهِ كَالْكَلَامِ فِي النَّقْضِ مِنْ أَنَّهُ يُجَابُ بِأَجْوِبَةٍ ثَلَاثَةٍ مِمَّا مَضَى بِمَنْعِ وُجُودِ الْمَعْنَى فِي صُورَةِ النَّقْضِ أَوَّلًا وَبِمَنْعِ عَدَمِ الْحُكْمِ فِيهَا كَيْ لَا يَتَحَقَّقَ ثَانِيًا وَبِإِبْدَاءِ الْمَانِعِ فِيهَا إِذَا تَحَقَّقَ ثَالِثًا وَحِينَئِذٍ فَهَلْ لِلْمُعْتَرِضِ أَنْ يَدُلَّ عَلَى وُجُودِ الْمَعْنَى فِيهِ الْمَذَاهِبُ الْأَرْبَعَةُ الْمَاضِيَةُ وَعَلَى وُجُودِ الْحُكْمِ فِيهِ الْمَذَاهِبُ الثَّلَاثَةُ السَّابِقَةُ وَهَلْ يَجِبُ الِاحْتِرَازُ عَنِ الْكَسْرِ فِي مَتْنِ الِاسْتِدْلَالِ
الْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ هَذَا وَقَدَّمْنَا مُرَادَ الْإِمَامِ الرَّازِيِّ وَأَتْبَاعِهِ بِالْكَسْرِ وَمَا ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ فِي ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ
خَامِسُهَا أَيِ الْمُنُوعِ الْمُورَدَةِ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ فَسَادُ الْوَضْعِ وَهُوَ أَخَصُّ مِنْ فَسَادِ الِاعْتِبَارِ مِنْ وَجْهٍ إِذْ قَدْ يَجْتَمِعُ ثُبُوتُ اعْتِبَارِهَا أَيِ الْعِلَّةِ فِي نَقِيضِ الْحُكْمِ الَّذِي هُوَ فَسَادُ الْوَضْعِ مَعَ مُعَارَضَةِ نَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ
أَيِ انْفِرَادُ ثُبُوتِ اعْتِبَارِهَا فِي نَقِيضِ الْحُكْمِ عَنْ كَوْنِ الْقِيَاسِ مُعَارَضًا بِالنَّصِّ أَوِ الْإِجْمَاعِ وَبِالْعَكْسِ وَقِيلَ فَسَادُ الِاعْتِبَارِ مِنْ جِهَةِ عَدَمِ اعْتِبَارِهِ فَقَطْ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُ الْقِيَاسِ فِي تَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ لَا لِفَسَادٍ فِي وَضْعِهِ وَتَرْكِيبِهِ وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى الْهَيْئَةِ الْحَاصِلَةِ لِاعْتِبَارِهِ فِي تَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ لِصِحَّتِهِ بَلْ لِمُخَالَفَتِهِ النَّصَّ فَقَطْ فَعَلَى هَذَا كُلُّ فَاسِدِ الْوَضْعِ فَاسِدُ الِاعْتِبَارِ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ فَيَكُونُ فَاسِدُ الْوَضْعِ أَخَصَّ مُطْلَقًا مِنْ فَاسِدِ الِاعْتِبَارِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْآمِدِيِّ وَقِيلَ هُمَا وَاحِدٌ وَعَلَيْهِ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَيُفَارِقُ
فَسَادُ الْوَضْعِ النَّقْضَ بِتَأْثِيرِهِ أَيِ الْوَصْفِ فِي فَسَادِ الْوَضْعِ فِي النَّقِيضِ فَإِنَّ الْوَصْفَ فِي فَسَادِ الْوَضْعِ هُوَ الَّذِي يُثْبِتُ النَّقِيضَ بِخِلَافِ النَّقْضِ فَإِنَّهُ لَا تَعَرُّضَ فِيهِ لِثُبُوتِهِ بِهِ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ النَّقِيضُ مَعَهُ سَوَاءٌ كَانَ بِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ وَ يُفَارِقُ الْقَلْبَ بِكَوْنِهِ أَيِ الْوَصْفِ فِي فَسَادِ الْوَضْعِ يُثْبِتُ نَقِيضَ الْحُكْمِ بِأَصْلٍ آخَرَ
وَ يُفَارِقُ الْقَدْحَ فِي الْمُنَاسَبَةِ بِمُنَاسَبَتِهِ أَيِ الْوَصْفِ فِي فَسَادِ الْوَضْعِ نَقِيضَهُ أَيِ الْحُكْمِ مِنْ حَيْثُ هُوَ كَذَلِكَ إِمَّا مُنَاسِبٌ لِنَقِيضِهِ لَا مِنْ حَيْثُ الْإِفْضَاءُ إِلَى الْمَصْلَحَةِ إِذَا كَانَ التَّنَاسُبُ مِنْ جِهَتِهِ أَيِ التَّنَاسُبِ لِلْحُكْمِ فَتَكُونُ مُنَاسَبَتُهُ
أَيْ مَا إِذَا كَانَ التَّنَاسُبُ لِلنَّقِيضِ مِنْ غَيْرِهِ أَيِ التَّنَاسُبِ لِلْحُكْمِ إِذَا كَانَ لَهُ أَيْ لِلْوَصْفِ جِهَتَانِ يُنَاسِبُ بِإِحْدَاهُمَا الْحُكْمَ وَبِالْأُخْرَى نَقِيضَهُ كَكَوْنِهِ أَيِ الْمَحَلِّ مُشْتَهًى لِلنُّفُوسِ يُنَاسِبُ الْإِبَاحَةَ لِنِكَاحِهِ لِدَفْعِ الْحَاجَةِ وَالتَّحْرِيمَ لِقَطْعِ الطَّمَعِ
فَإِنَّهُ لَا يَقْدَحُ فِي الْمُنَاسَبَةِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ بُطْلَانُ الْمُنَاسَبَةِ حِينَئِذٍ لِجَوَازِ تَعْلِيلِ الضِّدَّيْنِ بِوَصْفٍ وَاحِدٍ بِشَرْطَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ إِذْ عِنْدَ التَّحْقِيقِ عِلَّةُ هَذَا غَيْرُ عِلَّةِ ذَلِكَ وَقَدْ تَلَخَّصَ أَنَّ ثُبُوتَ النَّقِيضِ مَعَ الْوَصْفِ نَقْضٌ فَإِنْ زِيدَ ثُبُوتُ النَّقِيضِ بِذَلِكَ الْوَصْفِ فَفَسَادُ الْوَضْعِ وَإِنْ زِيدَ عَلَى الْفَسَادِ كَوْنُهُ بِهِ فِي أَصْلِ الْمُسْتَدِلِّ فَقَلْبٌ وَأَمَّا بِدُونِ ثُبُوتِ النَّقِيضِ مَعَ الْوَصْفِ فِي أَصْلٍ فَالْمُنَاسَبَةُ فَإِنْ نَاسَبَتِ الْحُكْمَ وَنَقِيضَهُ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ كَانَ قَدْحًا فِيهَا وَمِنْ جِهَتَيْنِ لَا مِثَالُهُ
أَيْ فَسَادِ الْوَضْعِ قَوْلُ الْقَائِلِ فِي التَّيَمُّمِ مَسْحٌ فَيُسَنُّ تَكْرَارُهُ كَالِاسْتِنْجَاءِ فَيُرَدُّ أَنْ يُقَالَ الْمَسْحُ لِإِثْبَاتِ التَّكْرَارِ فَاسِدُ الْوَضْعِ إِذِ الْمَسْحُ مُعْتَبَرٌ فِي كَرَاهَتِهِ أَيِ التَّكْرَارِ كَالْخُفِّ فَإِنَّ تَكْرَارَ الْمَسْحِ عَلَيْهِ يُكْرَهُ بِالْإِجْمَاعِ وَجَوَابُهُ أَيْ هَذَا الْمَنْعِ بِالْمَانِعِ أَيْ بِبَيَانِ وُجُودِ الْمَانِعِ فِيهِ أَيْ فِي الْخُفِّ الَّذِي هُوَ أَصْلُ الْمُعْتَرِضِ أَيْ بِذِكْرِ فَسَادِهِ
أَيْ إِنَّمَا كُرِهَ التَّكْرَارُ فِي الْخُفِّ لِأَنَّهُ يُعَرِّضُهُ لِلتَّلَفِ وَ مِثَالُهُ لِلْحَنَفِيَّةِ إِضَافَةُ الشَّافِعِيِّ الْفُرْقَةَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ الْكَافِرَيْنِ إِذَا أَسْلَمَتْ وَأَبَى إِلَى إِسْلَامِ الزَّوْجَةِ فَإِنَّ هَذِهِ الْإِضَافَةَ مِنْ فَسَادِ الْوَضْعِ فَإِنَّهُ أَيِ الْإِسْلَامَ اعْتُبِرَ عَاصِمًا لِلْحُقُوقِ كَمَا اقْتَضَاهُ حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ السَّالِفِ فِي بَحْثِ
فَالْوَجْهُ إِضَافَةُ الْفُرْقَةِ بَيْنَهُمَا إِلَى إِبَائِهِ أَيِ امْتِنَاعِهِ مِنَ الْإِسْلَامِ لِصَلَاحِيَّتِهِ لِإِضَافَةِ انْقِطَاعِ النِّكَاحِ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ عُقُوبَةٌ وَهُوَ رَأْسُ أَسْبَابِ الْعُقُوبَاتِ كَمَا تَقَدَّمَ ثَمَّةَ أَيْضًا وَكَقَوْلِهِ أَيِ الشَّافِعِيِّ فِي عِلَّةِ تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ أَنَّهَا الطُّعْمُ إِذْ الْمَطْعُومُ ذُو خَطَرٍ
أَيْ عِزَّةٍ وَشَرَفٍ لِتَعَلُّقِ قِوَامِ النَّفْسِ وَبَقَاءِ الشَّخْصِ بِهِ وَالْحُرْمَةُ لِلشَّيْءِ تُشْعِرُ بِتَضْيِيقِ طَرِيقِ الْوُصُولِ إِلَيْهِ وَهُوَ أَمَارَةُ الْخَطَرِ لِأَنَّ مَا ضَاقَ إِلَيْهِ الْوُصُولُ عَزَّ فِي الْأَعْيُنِ إِذَا أُصِيبَ وَإِذَا اتَّسَعَ الْوُصُولُ إِلَيْهِ هَانَ فِي الْأَعْيُنِ فَيُزَادُ فِيهِ أَيْ فِي تَمَلُّكِهِ شَرْطُ التَّقَابُضِ
إِظْهَارًا لِلْخَطَرِ كَالنِّكَاحِ فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ اسْتِيلَاءً عَلَى مَحَلٍّ ذِي خَطَرٍ لِتَعَلُّقِ بَقَاءِ النَّوْعِ بِهِ شُرِطَ لِجَوَازِهِ شَرْطٌ زَائِدٌ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْعُقُودِ وَهُوَ حُضُورُ الشُّهُودِ فَيُرَدُّ اعْتِبَارُ مِسَاسِ الْحَاجَةِ إِلَى الشَّيْءِ إِنَّمَا يُنَاسِبُ أَنْ يَكُونَ مُؤَثِّرًا فِي التَّوْسِعَةِ
وَالْإِطْلَاقِ لَا فِي التَّحْرِيمِ وَالتَّضْيِيقِ بِدَلِيلِ حِلِّ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الِاضْطِرَارِ وَجَرَتْ سُنَّةُ اللَّهِ بِتَسْهِيلِ طَرِيقِ الْوُصُولِ إِلَى كُلِّ مَا كَانَتِ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ أَمَسَّ كَالْهَوَاءِ وَالْمَاءِ وَالتُّرَابِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ يَرِدُ عَلَى الْحُرِّ وَالْحُرِّيَّةُ تُنْبِئُ عَنِ الْخُلُوصِ وَالْخُلُوصُ يَمْنَعُ وُرُودَهُ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ نَوْعُ رِقٍّ فَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ الْأَصْلُ فِيهِ التَّحْرِيمَ وَلَكِنْ ثَبَتَ الْحِلُّ بِعَارِضِ الْحَاجَةِ إِلَى بَقَاءِ النَّسْلِ وَمَا ثَبَتَ بِالْعَارِضِ يَجُوزُ تَوَقُّفُهُ عَلَى أَشْيَاءَ لِمُخَالَفَتِهِ الْأَصْلَ فَظَهَرَ أَنَّ فِي تَرْتِيبِ اشْتِرَاطِ التَّقَابُضِ فِي تَمَلُّكِ الْمَطْعُومِ عَلَى كَوْنِهِ ذَا خَطَرٍ فَسَادَ الْوَضْعِ لِأَنَّهُ نَقِيضُ مَا
يَقْتَضِيهِ مِنَ التَّوْسِعَةِ وَالتَّيْسِيرِ ثُمَّ هَذَا الْمَنْعُ يُبْطِلُ الْعِلَّةَ بِكُلِّيَّتِهَا وَلَا يَنْدَفِعُ إِلَّا بِتَغْيِيرِ الْكَلَامِ فَهُوَ فَوْقَ النَّقْضِ
سَادِسُهَا الْمُعَارَضَةُ فِي الْأَصْلِ وَهِيَ أَنْ يُبْدِيَ الْمُعْتَرِضُ فِيهِ وَصْفًا آخَرَ صَالِحًا لِلْعِلِّيَّةِ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ وَحْدَهُ الْعِلَّةُ وَأَنْ يَكُونَ هُوَ مَعَ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ اكْتِفَاءً بِقَسِيمِهِ أَعْنِي أَوْ أَنَّهُ مَعَ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ
الْعِلَّةَ فَالْأَوَّلُ أَيْ إِبْدَاءُ الْوَصْفِ الْآخَرِ الصَّالِحِ لِلْعِلِّيَّةِ الْمُحْتَمِلِ أَنَّهُ الْعِلَّةُ أَوْ أَنَّهُ مَعَ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ الْعِلَّةُ مُعَارَضَةُ الطُّعْمِ بِالْقُوتِ أَوِ الْكَيْلِ أَيْ مُعَارَضَةُ الْمُعْتَرِضِ تَعْلِيلَ الْمُسْتَدِلِّ حُرْمَةَ الرِّبَا بِالطُّعْمِ بِأَحَدِهِمَا إِذْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْقُوتُ أَوِ الْكَيْلُ هُوَ الْعِلَّةُ وَحْدَهُ أَوِ الْعِلَّةُ مَجْمُوعُ الطُّعْمِ وَالْقُوتِ أَوْ مَجْمُوعُ الطُّعْمِ وَالْكَيْلِ وَالثَّانِي
أَيْ إِبْدَاءُ الْوَصْفِ الْآخَرِ الصَّالِحِ لِلْعِلِّيَّةِ الْمُحْتَمِلِ أَنْ يَكُونَ مَعَ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ الْعِلَّةَ الْجَارِحُ لِلْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ أَيْ مُعَارَضَةُ الْمُعْتَرِضِ تَعْلِيلَ الْمُسْتَدِلِّ الْقِصَاصَ فِي الْمُحَدَّدِ بِكَوْنِهِ قَتْلًا عَمْدًا عُدْوَانًا بِكَوْنِهِ بِالْجَارِحِ لِنَفْيِ الْمُثَقَّلِ
أَيِ الْقِصَاصَ بِالْقَتْلِ بِهِ كَالْحَجَرِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ كَوْنُ الْجُرْحِ مِنَ الْقَتْلِ هُوَ الْمُعْتَبَرُ عِلَّةً لِلْقِصَاصِ وَالْجَارِحُ لَا يَصْلُحُ سِوَى أَنْ يَكُونَ هُوَ جُزْءُ الْعِلَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِقْلَالِ
وَاخْتُلِفَ فِيهِ أَيْ هَذَا الْمَنْعِ فِي الْمَذْهَبَيْنِ لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ وَالْمُخْتَارُ لِلشَّافِعِيَّةِ قَبُولُهُ لِتَحَكُّمِ الْمُسْتَدِلِّ بِاسْتِقْلَالِ وَصْفِهِ بِثُبُوتِ الْحُكْمِ دُونَ الْوَصْفِ الْمُعَارِضِ الْمُبْدِي مَعَ صَلَاحِيَّةِ الْمُبْدَى لَهُ
أَيْ لِلِاسْتِقْلَالِ بِالْعِلِّيَّةِ وَلِلْجُزْئِيَّةِ أَيْ وَأَنْ يَكُونَ جُزْءَ الْعِلَّةِ بِأَنْ يَكُونَ مَعَ الْأَوَّلِ عِلَّةً مُسْتَقِلَّةً لِذَلِكَ الْحُكْمِ لِتَسَاوِيهِمَا فِي الصُّلُوحِ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ فِي الْوُجُودِ فَإِنْ قِيلَ
لَا تَحَكُّمَ مَعَ الرُّجْحَانِ وَوَصْفُ الْمُسْتَدِلِّ رَاجِحٌ إِذْ فِي اعْتِبَارِهِ دُونَ وَصْفِ الْمُعْتَرِضِ تَوْسِعَةٌ فِي الْأَحْكَامِ لِأَنَّهُ إِذَا اعْتُبِرَ تَعَدَّى الْحُكْمُ إِلَى الْفَرْعِ وَلَوِ اعْتُبِرَ وَصْفُ الْمُعْتَرِضِ وَهُوَ لَا يُوجَدُ فِي الْفَرْعِ لَمْ يَتَعَدَّ فَالْجَوَابُ أَنَّ الرُّجْحَانَ لِوَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ مَمْنُوعٌ وَلَا يُرَجَّحُ لِكَوْنِهِ عِلَّةً بِالتَّوْسِعَةِ لِأَنَّهُ أَيْ حُصُولَ التَّوْسِعَةِ مُرَجِّحٌ لِمَا ثَبَتَتْ عِلِّيَّتُهُ وَالْكَلَامُ فِيهِ
أَيْ فِي ثُبُوتِ الْعِلِّيَّةِ لِوَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ هُنَا وَلَوْ سَلِمَ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ الْعِلِّيَّةِ فَمُعَارَضٌ بِمَا يُرَجِّحُ وَصْفَ الْمُعَارَضَةِ وَهُوَ أَيِ الْمُعَارِضُ مُوَافَقَةُ الْأَصْلِ وَهُوَ عَدَمُ الْحُكْمِ بِالِانْتِفَاءِ لِلْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ وَ الْمُخْتَارُ لِلْحَنَفِيَّةِ نَفْيُهُ أَيْ نَفْيُ قَبُولِهِ وَيُسَمُّونَهَا أَيِ الْمُعَارَضَةَ فِي الْأَصْلِ الْمُفَارَقَةَ فَإِنْ كَانَ الْفَرْقُ صَحِيحًا فَلْيُجْعَلْ مُمَانَعَةً لِيُقْبَلَ
مِنَ الْمُعْتَرِضِ لِأَنَّ الْمُفَارَقَةَ مِنَ الْأَسْئِلَةِ الْفَاسِدَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَالْمُمَانَعَةَ أَسَاسُ الْمُنَاظَرَةِ وَبِهَا يُعْرَفُ فِقْهُ الرَّجُلِ فَفِي إِعْتَاقِ عَبْدِ الرَّهْنِ أَيْ إِعْتَاقِ الرَّاهِنِ الْعَبْدَ الْمَرْهُونَ إِذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ بِبُطْلَانِهِ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ لَاقَى حَقَّ الْمُرْتَهِنِ بِالْإِبْطَالِ بِدُونِ رِضَاهُ فَيَبْطُلُ كَبَيْعِهِ أَيْ كَمَا لَوْ بَاعَهُ الرَّاهِنُ بِغَيْرِ قَضَاءِ الدَّيْنِ وَلَا إِذْنِهِ لَوْ قَالَ
الْحَنَفِيُّ هِيَ أَيِ الْعِلَّةُ فِي الْأَصْلِ أَيِ الْبَيْعِ كَوْنُهُ أَيِ الْبَيْعِ يَحْتَمِلُ الرَّفْعَ بَعْدَ وُقُوعِهِ فَيُمْكِنُ الْقَوْلُ بِانْعِقَادِهِ عَلَى وَجْهٍ يَتَمَكَّنُ الْمُرْتَهِنُ مِنْ فَسْخِهِ بِخِلَافِ الْعِتْقِ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ بَعْدَ وُقُوعِهِ فَلَا يَظْهَرُ أَثَرُ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ فِي الْمَنْعِ مِنَ النَّفَاذِ لَكَانَ فِقْهًا صَحِيحًا فِي نَفْسِهِ لَكِنْ إِذَا لَمْ يُقْبَلْ
بِالْبُطْلَانِ وَمِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الْقِيَاسِ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ وَاحِدًا وَقَدْ ظَهَرَ أَنَّهُ لَوْ قِيلَ ابْتِدَاءُ حُكْمِ الْأَصْلِ التَّوَقُّفُ وَلَمْ يُوجَدْ فِي الْفَرْعِ لَكَفَى وَهَذَا أَيْ كَوْنُ الْمُخْتَارِ نَفْيَ قَبُولِهِ لِأَنَّهُ غَصْبٌ
لِمَنْصِبِ التَّعْلِيلِ وَالسَّائِلُ جَاهِلٌ مُسْتَرْشِدٌ فِي مَوْقِفِ الْإِنْكَارِ فَإِذَا ادُّعِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ آخَرُ وَقَفَ مَوْقِفَ الدَّعْوَى وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُعَارَضَةِ فَإِنَّهَا إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ تَمَامِ الدَّلِيلِ فَالْمُعَارِضُ لَا يَبْقَى سَائِلًا بَلْ يَصِيرُ مُعَلِّلًا مُدَّعِيًا ابْتِدَاءً وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ بَلْ يَجُوزُ كَوْنُهُ أَيِ الْمُبْدِي وَحْدَهُ الْعِلَّةَ أَوْ مَعَ مَا ذَكَرَ
الْمُسْتَدِلُّ وَحَاصِلُهُ أَيْ هَذَا السُّؤَالِ مَنْعُ اسْتِقْلَالِهِ أَيْ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ بِالْعِلِّيَّةِ وَتَسْمِيَتُهُ مُعَارَضَةً تَجُوزُ لِقَوْلِهِمْ أَيِ الْأُصُولِيِّينَ إِذَا أُطْلِقَتْ الْمُعَارَضَةُ فِي بَابِ الْقِيَاسِ فَمَا فِي الْفَرْعِ أَيْ فَالْمَعْنَى بِهَا الْمُعَارَضَةُ فِي الْفَرْعِ وَهَذِهِ أَيِ الْمُعَارَضَةُ فِي الْأَصْلِ تُذْكَرُ بِقَيْدٍ هُوَ فِي الْأَصْلِ وَإِذَا رَدَّ النَّقْضَ إِلَى الْمَنْعِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي تَعْرِيفِهِ فَهَذَا
أَيْ رَدُّ الْمُعَارَضَةِ فِي الْأَصْلِ إِلَى الْمَنْعِ أَوْلَى مِنْهُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي النَّقْضِ مُسْتَدِلٌّ عَلَى الْبُطْلَانِ بِالتَّخَلُّفِ وَهُنَا يُجَوِّزُ الْمُبْدِي تَجْوِيزًا فَلَا جَرَمَ أَنَّ فِي التَّلْوِيحِ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ نِزَاعٌ جَدَلِيٌّ يَقْصِدُونَ بِهِ عَدَمَ وُقُوعِ الْخَبْطِ فِي الْبَحْثِ وَإِلَّا فَهُوَ سَاعٍ فِي إِظْهَارِ الصَّوَابِ
مِنْهُمَا إِلَى مَحَلِّهَا الَّذِي وُجِدَتْ فِيهِ وَإِنْ لَمْ تُوجَدِ الْأُخْرَى فِيهِ فَعَدَمُ إِحْدَاهُمَا بِعَيْنِهَا فِي مَحَلٍّ لَا يَنْفِي كَوْنَ الْأُخْرَى عِلَّةً لِحُكْمِهَا الْمَنْسُوبِ إِلَيْهَا فِي مَحَلٍّ آخَرَ وُجِدَتْ فِيهِ وَهَذَا الْوَجْهُ يَقْتَصِرُ أَيْ يُفِيدُ اقْتِصَارَ نَفْيِ الْقَبُولِ عَلَى مَا يَجِبُ فِيهِ اسْتِقْلَالُ كُلٍّ مِنَ الْعِلَّتَيْنِ بِدَلِيلٍ مُوجِبٍ لِذَلِكَ دُونَ تَجْوِيزِ جُزْئِيَّتِهِ
أَيِ الْمُبْدِي لِلْعِلَّةِ الَّذِي ذَكَرَهَا الْمُسْتَدِلُّ فَالْحَقُّ إِنْ أَجْمَعَ عَلَى أَنَّهَا أَيِ الْعِلَّةَ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ إِحْدَاهُمَا أَيِ الْمَذْكُورَتَيْنِ الْمُسْتَدِلِّ وَالْمُعْتَرِضِ بِالِاسْتِقْلَالِ كَعِلَّةِ الرِّبَا أَهِيَ الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ أَوِ الطُّعْمُ أَوِ الِاقْتِيَاتُ وَالِادِّخَارُ قُبِلَ هَذَا الِاعْتِرَاضُ لِلتَّجْوِيزِ الْمَذْكُورِ وَإِلَّا لَوْ لَمْ يُجْمَعْ عَلَى أَنَّهَا فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ إِحْدَاهُمَا بِالِاسْتِقْلَالِ لَا
يُقْبَلُ بِتَقْدِيرِ الِاسْتِقْلَالِ لِإِحْدَاهُمَا أَوْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا لِمَا ذُكِرَ فِي وَجْهِ الْمُخْتَارِ لِلشَّافِعِيَّةِ وَقَوْلُهُمْ أَيِ الشَّافِعِيَّةِ الثَّابِتُ بِالِاسْتِقْرَاءِ مَبَاحِثُ الصَّحَابَةِ جَمْعٌ أَيْ تَعْمِيمُ الْحُكْمِ بَيْنَ أَصْلٍ وَفَرْعٍ بِمُوجِبِ وَصْفٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا وَفَرْقٌ
أَيْ تَخْصِيصُ ذَلِكَ الْحُكْمِ بِالْأَصْلِ بِمُوجِبِ وَصْفٍ مُخْتَصٍّ بِالْأَصْلِ وَالْبَحْثِ وَالنَّظَرِ إِنَّمَا هُوَ فِي أَنَّ عِلَّةَ الْحُكْمِ فِي الْأَصْلِ هِيَ ذَلِكَ الْوَصْفُ الْمُشْتَرَكُ أَوِ الْمُخْتَصُّ وَذَلِكَ إِجْمَاعٌ عَلَى جَوَازِ إِبْدَاءِ وَصْفٍ فَارِقٍ غَيْرِ مَوْجُودٍ فِي الْفَرْعِ فِي مُعَارَضَةِ وَصْفٍ جَامِعٍ اعْتَبَرَهُ الْمُعَلِّلُ وَأَنَّهُ يُقْبَلُ وَيُتْرَكُ بِهِ قِيَاسُ الْمُسْتَدِلِّ وَلَا مَعْنَى لِقَبُولِ الْمُعَارَضَةِ سِوَى هَذَا لَا يَمَسُّهُ
أَيِ الْقَبُولَ عَلَى الْعُمُومِ إِلَّا إِنِ انْفَلَّتْ مَبَاحِثُهُمْ جَمْعًا وَفَرْقًا عَلَى الْعُمُومِ وَلَا يُمْكِنُ نَقْلُهَا كَذَلِكَ
أَيِ الْمُعَارَضَةِ فِي الْأَصْلِ هَلْ يَلْزَمُ الْمُعْتَرِضَ بَيَانُ أَنَّ وَصْفَهُ الَّذِي أَبْدَاهُ فِي الْأَصْلِ مُعَارَضًا مُنْتَفٍ فِي الْفَرْعِ فِيهِ أَقْوَالٌ فَأَحَدُهَا يَلْزَمُهُ لِيَنْفَعَهُ دَعْوَى التَّعْلِيلِ بِهِ إِذْ لَوْلَاهُ لَمْ تَنْتَفِ الْعِلَّةُ فِي الْفَرْعِ فَيَثْبُتُ الْحُكْمُ فِيهِ وَيَحْصُلُ مَطْلُوبُ الْمُسْتَدِلِّ فَثَانِيهَا لَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّ غَرَضَهُ عَدَمُ اسْتِقْلَالِ مَا ادَّعَى الْمُسْتَدِلُّ اسْتِقْلَالَهُ وَهَذَا يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ إِبْدَائِهِ فَثَالِثُهَا الَّذِي هُوَ الْمُخْتَارُ لَا يَلْزَمُ