alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قِيلَ وَالْعَجَبُ مِنَ الْفُقَهَاءِ كَيْفَ رَجَّحُوا الْأَخْذَ بِالرُّخْصَةِ فِي الْفِطْرِ وَقَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ مَعَ سُهُولَةِ الْخَطْبِ فِيهَا وَرَجَّحُوا الْعَزِيمَةَ فِيمَا يَأْتِي عَلَى النَّفْسِ كَالْإِكْرَاهِ عَلَى الْكُفْرِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ فَإِمَّا أَنْ يُرَجِّحُوا الرُّخْصَةَ مُطْلَقًا أَوِ الْعَزِيمَةَ مُطْلَقًا
أَمَّا الْفَرْقُ فَلَا يَظْهَرُ لَهُ كَبِيرُ فَائِدَةٍ فَإِنْ قِيلَ لَهُ فَائِدَةٌ عَظِيمَةٌ وَهِيَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْأَخْذِ بِالرُّخْصَةِ أَوِ الْعَزِيمَةِ هِيَ الْعِبَادَةُ فَفِي أَيِّهِمَا كَانَتِ الْعِبَادَةُ أَعْظَمَ رَجَّحْنَا الْأَخْذَ بِهِ وَالْعِبَادَةُ فِي الصَّبْرِ عَلَى الْقَتْلِ دُونَ كَلِمَةِ الْكُفْرِ أَعْظَمُ لِأَنَّهُ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْجُودُ بِالنَّفْسِ أَقْصَى غَايَةِ الْجُودِ قِيلَ
هَذَا يَبْطُلُ بِالصَّوْمِ فِي السَّفَرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ عِبَادَةً وَقَدْ رَجَّحْتُمُ الْفِطْرَ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ الْعِبَادَةَ فِي اسْتِيفَاءِ حَقِّ اللَّهِ فِي النَّفْسِ أَعْظَمُ لِأَنَّهَا إِذَا بَقِيَتْ وُجِدَ مِنْهَا الشَّهَوَاتُ الْمُتَعَدِّدَةُ الْأَنْوَاعُ أَضْعَافُ مَا يَحْصُلُ مِنْ تَرْكِ التَّلَفُّظِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ مِنَ الْعِبَادَةِ
فَائِدَةٌ الرُّخْصَةُ إِمَّا كَامِلَةٌ أَوْ نَاقِصَةٌ تَنْقَسِمُ الرُّخْصَةُ إِلَى كَامِلَةٍ وَهِيَ الَّتِي لَا شَيْءَ مَعَهَا كَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ
وَإِلَى نَاقِصَةٍ وَهِيَ بِخِلَافِهِ كَالْفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ وَهَذَا تَلْمِحَتُهُ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ فَإِنَّهُ قَالَ وَالْمَسْحُ رُخْصَةُ كَمَالٍ وَعَلَى هَذَا فَالتَّيَمُّمُ لِعَدَمِ الْمَاءِ فِيمَا لَا يَجِبُ مَعَهُ الْقَضَاءُ رُخْصَةٌ كَامِلَةٌ وَمَعَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَضَاءُ رُخْصَةٌ نَاقِصَةٌ
تَنْبِيهٌ تَشْكِيكُ الْآمِدِيَّ فِي تَحْقِيقِ الرُّخْصَةِ شَكَّكَ الْآمِدِيُّ فِي تَحْقِيقِ الرُّخْصَةِ بِأَنَّ الْعُذْرَ الْمُرَخِّصَ إِنْ كَانَ رَاجِحًا عَلَى السَّبَبِ الْمُحَرَّمِ كَانَ مُوجِبُهُ عَزِيمَةً
وَإِلَّا لَكَانَ كُلُّ حُكْمٍ ثَابِتٍ رَاجِحٍ مَعَ وُجُودِ الْمُعَارِضِ الْمَرْجُوحِ رُخْصَةً وَإِنْ كَانَ مُسَاوِيًا أَوْ مَرْجُوحًا فَأَيُّ شَيْءٍ يُرَجِّحُ دَلِيلَ الرُّخْصَةِ ثُمَّ قَالَ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ مَرْجُوحٌ قَالَ هُوَ أَشْبَهُ بِالرُّخْصَةِ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّيْسِيرِ بِالْعَمَلِ بِالْمَرْجُوحِ أَجَابَ الْهِنْدِيُّ بِالْتِزَامِ أَنَّ الْعُذْرَ الْمُرَخِّصَ رَاجِحٌ
كَفِعْلِ الْمَغْرِبِ مَا بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِ الشَّفَقِ فَخَرَجَ مَا لَمْ يُقْصَدْ فِيهِ الْوَقْتُ فَلَا يُوصَفُ بِأَدَاءٍ وَلَا قَضَاءٍ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْفِعْلُ فِي أَيِّ زَمَانٍ كَانَ كَالْإِيمَانِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْجِهَادِ عِنْدَ حُضُورِ الْعَدُوِّ
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا نَزَلَتْ فِي تَسْلِيمِ مِفْتَاحِ الْكَعْبَةِ وَهُوَ غَيْرُ مُؤَقَّتٍ وَلِأَصْحَابِنَا أَنَّ هَذَا مَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَالْكَلَامُ فِي الِاصْطِلَاحِيِّ وَلَا يُشْتَرَطُ وُقُوعُ الْجَمِيعِ فِي الْوَقْتِ بَلْ لَوْ وَقَعَ بَعْضُهُ كَرَكْعَةٍ فَالصَّحِيحُ أَنَّ الْجَمِيعَ أَدَاءٌ تَبَعًا لِلرَّكْعَةِ فَإِنَّهَا لِمُعْظَمِ الصَّلَاةِ وَقِيلَ
بَلْ يُحْكَمُ بِبَقَاءِ الْوَقْتِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ وَتَكُونُ الْعِبَادَةُ كُلُّهَا مَفْعُولَةً فِي الْوَقْتِ وَهَذَا أَمْرٌ تَقْدِيرِيٌّ يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ بَعْضُهَا خَارِجَ الْوَقْتِ وَسَوَاءٌ كَانَ مُضَيَّقًا كَصَوْمِ رَمَضَانَ أَوْ مُوَسَّعًا كَالصَّلَاةِ وَسَوَاءٌ فُعِلَ قَبْلَ ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى أَمْ لَا
هَذَا هُوَ قَضِيَّةُ إِطْلَاقِ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ مِنْهُمِ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ فِي التَّقْرِيبِ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْمُسْتَصْفَى وَالْإِمَامُ فِي الْمَحْصُولِ
فَإِنْ فَعَلَ ثَانِيًا بَعْدَ ذَلِكَ سُمِّيَ إِعَادَةً فَظَنَّ أَتْبَاعُهُ أَنَّهُ مُخَصِّصٌ لِلْإِطْلَاقِ السَّابِقِ فَقَيَّدُوهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ
فَالصَّوَابُ أَنَّ الْأَدَاءَ اسْمٌ لِمَا وَقَعَ فِي الْوَقْتِ مُطْلَقًا مَسْبُوقًا كَانَ أَوْ سَابِقًا وَإِنْ سَبَقَهُ أَدَاءً مُخْتَلٌّ سُمِّيَ إِعَادَةً فَالْإِعَادَةُ قِسْمٌ
مِنْ أَقْسَامِ الْأَدَاءِ فَكُلُّ إِعَادَةٍ أَدَاءٌ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ وَلَا تَغْتَرَّ بِمَا تَقْتَضِيهِ عِبَارَةُ التَّحْصِيلِ وَالْمِنْهَاجِ مِنْ كَوْنِهِ قَسِيمًا لَهُ
وَهَلِ الْمُرَادُ بِالْخَلَلِ فِي الْإِجْزَاءِ كَمَنْ صَلَّى بِدُونِ شَرْطٍ أَوْ رُكْنٍ أَوْ فِي الْكَمَالِ كَمَنْ صَلَّى مُنْفَرِدًا ثُمَّ أَعَادَهَا فِي جَمَاعَةٍ فِي الْوَقْتِ خِلَافٌ وَالْأَوَّلُ قَوْلُ الْقَاضِي
أَنَّ الْإِعَادَةَ فِعْلٌ مِثْلُ مَا مَضَى فَاسِدًا كَانَ الْمَاضِي أَوْ صَحِيحًا عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَقِيلَ لَا يُعْتَبَرُ الْوَقْتُ فِي الْإِعَادَةِ
فَعَلَى هَذَا بَيْنَ الْأَدَاءِ وَالْإِعَادَةِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ فَيَنْفَرِدُ الْأَدَاءُ فِي الْفِعْلِ الْأَوَّلِ وَتَنْفَرِدُ الْإِعَادَةُ بِمَا إِذَا قَضَى صَلَاةً وَأَفْسَدَهَا ثُمَّ أَعَادَهَا وَيَجْتَمِعَانِ فِي الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ فِي الْوَقْتِ عَلَى مَا سَبَقَ
وَقَالَ سُلَيْمٌ فِي التَّقْرِيبِ الْإِعَادَةُ اسْمٌ لِلْعِبَادَةِ يُبْتَدَأُ بِهَا ثُمَّ لَا يُتِمُّ فِعْلَهَا إِمَّا بِأَنْ لَا يَعْقِدَهَا صَحِيحَةً وَإِمَّا بِأَنْ يَطْرَأَ الْفَسَادُ عَلَيْهَا وَقَدْ
يُعِيدُهَا فِي الْوَقْتِ فَتَكُونُ أَدَاءً وَبَعْدَ الْوَقْتِ فَتَكُونُ قَضَاءً وَرُبَّمَا عَبَّرَ بِالْإِعَادَةِ عَنِ الْعِبَادَةِ الَّتِي تُؤَخَّرُ أَمَّا إِنْ أَدَّى خَارِجَ وَقْتِهِ الْمُضَيَّقِ أَوِ الْمُوَسَّعِ الْمُتَعَيِّنِ لَهُ سُمِّيَ قَضَاءً سَوَاءٌ كَانَ التَّأْثِيرُ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ
وَخَرَجَ بِالْمُقَدَّرِ الْمُعَيَّنُ عَنِ الْمُقَدَّرِ بِغَيْرِهِ بَلْ بِضَرْبٍ مِنَ الِاجْتِهَادِ كَالْمُوَسَّعِ فِي الْحَجِّ إِذَا تَضَيَّقَ وَقْتُهُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ ثُمَّ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَدَّاهُ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ قَضَاءً عَلَى الْمُخْتَارِ وَسَيَأْتِي وَسَوَاءٌ وَجَبَ أَدَاؤُهُ أَوْ لَمْ يَجِبْ وَلَكِنْ وُجِدَ سَبَبُ الْأَمْرِ وَلَا يَصِحُّ عَقْلًا كَالنَّائِمِ أَوْ شَرْعًا كَالْحَائِضِ
أَوْ يَصِحُّ لَكِنَّهُ سَقَطَ لِمَانِعٍ بِاخْتِيَارِ الْعَبْدِ كَالسَّفَرِ أَوْ لَا بِاخْتِيَارِهِ كَالْمَرَضِ وَمَا
لَا يُوجَدُ فِيهِ سَبَبُ الْأَمْرِ بِهِ لَمْ يَكُنْ فِعْلُهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْوَقْتِ قَضَاءً إِجْمَاعًا لَا حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا كَمَا لَوْ صَلَّى الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ فِي حَالَةِ الصِّبَا وَإِنِ انْعَقَدَ سَبَبُ وُجُوبِهِ وَوَجَبَ كَانَ فِعْلُهُ خَارِجَ الْوَقْتِ قَضَاءً حَقِيقَةً بِلَا خِلَافٍ
وَإِنِ انْعَقَدَ سَبَبُ وُجُوبِهِ وَلَمْ يَجِبْ لِعَارِضٍ سُمِّيَ قَضَاءً أَيْضًا وَمِنْهُ قَوْلُ عَائِشَةَ كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ لَكِنِ اخْتُلِفَ فِيهِ هَلْ هُوَ قَضَاءٌ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي تَسْمِيَةِ الْعِبَادَةِ قَضَاءً تَقَدَّمَ سَبَبُ وُجُوبِ أَدَائِهَا لَا وُجُوبُ أَدَائِهَا وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ تَسْمِيَةُ عِبَادَةِ الْمَجْنُونِ وَالْحَائِضِ قَضَاءً إِذْ لَمْ يُخَاطَبْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا
وَهَذَا مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الرَّازِيّ وَالْمَازِرِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ أَنَّ الصَّوْمَ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا حَالَةَ الْحَيْضِ وَخَالَفَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ فَقَالَ الْحَيْضُ يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّوْمِ دُونَ وُجُوبِهِ وَنَسَبَهُ إِلَى الْحَنَفِيَّةِ وَمَأْخَذُ الْخِلَافِ فِي أَنَّ الْقَضَاءَ فِي مَحَلِّ الْوِفَاقِ هَلْ كَانَ لِاسْتِدْرَاكِ مَصْلَحَةِ مَا انْعَقَدَ سَبَبُ وُجُوبِهِ فَيَكُونُ هَاهُنَا حَقِيقَةً لِانْعِقَادِ سَبَبِ الْوُجُوبِ
أَوْ لِاسْتِدْرَاكِ مَصْلَحَةِ مَا وَجَبَ فَيَكُونُ هَاهُنَا مَجَازًا لِعَدَمِ الْوُجُوبِ وَذَكَرَ سُلَيْمٌ الرَّازِيَّ أَنَّ مَأْخَذَ الْخِلَافِ أَنَّ الْقَضَاءَ هَلْ يَجِبُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ أَمْ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ فَمَنْ أَوْجَبَهُ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ أَطْلَقَ اسْمَ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ حَقِيقَةً وَعَلَى مُقَابِلِهِ يَكُونُ مَجَازًا ثُمَّ إِذَا قُلْنَا بِاشْتِرَاطِ سَبْقِ الْوُجُوبِ فِي الْقَضَاءِ فَهَلْ يُعْتَبَرُ وُجُوبُهُ عَلَى الْمُسْتَدْرِكِ أَوْ وُجُوبُهُ فِي الْجُمْلَةِ قَوْلَانِ
قُلْنَا لَوْ كَانَتِ الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَاجِبَانِ عَلَيْهِمْ بِأَسْبَابِهِمَا لَمَا جَازَ لَهُمْ تَرْكُهُمَا لَكِنْ يَجُوزُ لَهُمْ تَرْكُهُمَا إِجْمَاعًا
قَالُوا شُهُودُ الشَّهْرِ مُوجِبٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَهُمْ قَدْ شَهِدُوا الشَّهْرَ
قُلْنَا شُهُودُ الشَّهْرِ وَإِنْ كَانَ مُوجِبًا لِلصَّوْمِ عَلَيْهِمْ لَكِنَّ الْعُذْرَ مَانِعٌ مِنَ الْوُجُوبِ وَالشَّيْءُ قَدْ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مُوجِبِهِ لِمَانِعٍ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ شُهُودِ الشَّهْرِ وُجُوبُ الصَّوْمِ عَلَيْهِمْ
قَالَ فِي الْمَحْصُولِ فَفِي جَمِيعِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ اسْمُ الْقَضَاءِ إِنَّمَا جَاءَ لِأَنَّهُ وَجَدَ سَبَبَ الْوُجُوبِ مُنْفَكًّا عَنِ الْوُجُوبِ لَا لِأَنَّهُ وَجَدَ سَبَبَ الْوُجُوبِ كَمَا يَقُولُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنَ التَّرْكِ جُزْءُ مَاهِيَةِ الْوُجُوبِ فَيَسْتَحِيلُ تَحَقُّقُ الْوُجُوبِ مَعَ جَوَازِ التَّرْكِ
ثُمَّ تَقَدُّمُ السَّبَبِ قَدْ يَكُونُ مَعَ التَّأْثِيمِ بِالتَّرْكِ كَالْقَاتِلِ الْمُتَعَمِّدِ الْمُتَمَكِّنِ مِنَ الْفِعْلِ
وَقَدْ لَا يَكُونُ كَالْحَائِضِ ثُمَّ قَدْ يَصِحُّ مَعَ الْإِجْزَاءِ وَقَدْ لَا يَصِحُّ إِمَّا شَرْعًا كَالْحَيْضِ أَوْ عَقْلًا كَالنَّوْمِ ثُمَّ قِيلَ الْقَضَاءُ لَا يُوصَفُ إِلَّا بِالْوَاجِبِ وَقِيلَ لَا يُوصَفُ بِشَيْءٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ غَيْرَهُ وَهُمَا فَاسِدَانِ
تَنْبِيهٌ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَسْمِيَةِ الْقَضَاءِ أَدَاءً وَبِالْعَكْسِ مَا ذُكِرَ مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ رَاجِعٌ إِلَى التَّلْقِيبِ وَالِاصْطِلَاحِ وَإِلَّا فَعِنْدَنَا لَا فَرْقَ
بَيْنَ أَنْ يُسَمَّى الْقَضَاءُ أَدَاءً وَالْأَدَاءُ قَضَاءً وَلِهَذَا يَجُوزُ أَنْ يُعْقَدَ الْقَضَاءُ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ فَإِذَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي الْحَقِيقَةِ وَإِنَّمَا هِيَ أَلْفَاظٌ وَأَلْقَابٌ تُطْلَقُ وَالْحَقِيقَةُ وَاحِدَةٌ
كَذَا قَالَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْأَوْسَطِ ذَيَّلَ الْكَلَامَ فِي أَنَّ الْقَضَاءَ هَلْ يَجِبُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ وَهُوَ مُنَازَعٌ فِيهِ
إِذَا قُلْنَا بِالْفَوْرِ فِي الْأَوَامِرِ فَإِذَا أَخَّرَ الْمَأْمُورَ بِهِ فَهَلْ يَكُونُ قَضَاءً لِأَنَّهُ أَوْقَعَهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ فِي أَمَالِيهِ الْوَقْتُ عَلَى قِسْمَيْنِ
وَقْتٌ يُسْتَفَادُ مِنَ الصِّيغَةِ الدَّالَّةِ عَلَى الْمَأْمُورِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ كَوْنِ الشَّرْعِ حَدَّ لِلْعِبَادَةِ ذَلِكَ الْوَقْتَ أَوْ لَمْ يَحُدَّ وَوَقْتٌ يَحُدُّهُ الشَّرْعُ لِلْعِبَادَةِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ كَوْنِ اللَّفْظِ اقْتَضَاهُ أَوْ لَا
لَا نُسَلِّمُ أَنَّهَا تَكُونُ قَضَاءً بَلْ إِنَّمَا تَكُونُ إِنْ خَرَجَتْ عَنْ وَقْتِهَا الْمَضْرُوبِ لَهَا لَا أَنَّهَا خَرَجَتْ عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ
لَيْسَ لَنَا عِبَادَةٌ تَقَعُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَتَكُونُ أَدَاءً غَيْرَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ إِذَا عَجَّلَهَا قَبْلَ لَيْلَةِ الْفِطْرِ وَلَيْسَ لَنَا عِبَادَةٌ يَتَوَقَّفُ قَضَاؤُهَا إِلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ عَلَى قَوْلٍ إِحْدَاهُمَا
إِذَا تَرَكَ رَمْيَ يَوْمٍ تَدَارَكَهُ فِي بَاقِي الْأَيَّامِ وَيَكُونُ أَدَاءً عَلَى الْأَظْهَرِ وَالْقَوْلُ الثَّانِي قَضَاءً وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْضَى فِيمَا عَدَا أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
الثَّانِيَةُ النَّوَافِلُ الْمُؤَقَّتَةُ فِيهَا قَوْلٌ أَنَّهَا لَا تُقْضَى إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى
وَإِذَا كَانَ الِاعْتِبَارُ بِالتَّعْيِينِ مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ فِي الْوَقْتِ فَمَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عَدَمُ الْبَقَاءِ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ فِعْلُ الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ فَإِنْ أَخَّرَهُ عَصَى فَلَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ وَبَقِيَ بَعْدَهُ قَالَ الْغَزَالِيُّ هُوَ أَدَاءٌ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ خَطَأَ ظَنِّهِ وَرَجَّحَهُ الْهِنْدِيُّ وَنَقَلَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ عَنِ الْجُمْهُورِ وَقَالَ الْقَاضِيَانِ أَبُو بَكْرِ بْنُ الطَّيِّبِ وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ
وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ النَّظَرُ إِلَى الْحَالِ أَوِ الْمَآلِ فَإِنْ نَظَرْنَا إِلَى الْحَالِ فَقَدْ ضَاقَ الْوَقْتُ أَوْ إِلَى الْمَآلِ فَقَدْ زَالَتْ غَلَبَةُ الظَّنِّ وَانْكَشَفَ خِلَافُ ذَلِكَ فَبَقِيَ الْأَمْرُ عَلَى التَّوَسُّعِ وَرَجَّحَ مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ إِنَّ اعْتِبَارَ الْمَوْجُودِ مُحَقَّقٌ بِخِلَافِ اعْتِبَارِ الْقَاضِي فَإِنَّهُ لَمَّا تَبَيَّنَ خِلَافُهُ اعْتُبِرَ غَيْرَ مُحَقَّقٍ
وَقَدْ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِيمَا إِذَا صَلَّى بِالِاجْتِهَادِ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ بَعْدَ الْوَقْتِ وَجْهَيْنِ فِي أَنَّهُ يَكُونُ قَضَاءً أَوْ أَدَاءً أَصَحُّهُمَا قَضَاءٌ وَهُوَ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ اعْتِبَارِ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ
ثُمَّ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ فَإِنْ أَرَادَ الْقَاضِي وُجُوبَ نِيَّةِ الْقَضَاءِ فَبَعِيدٌ لِوُقُوعِهَا فِي الْوَقْتِ وَيَلْزَمُهُ لَوِ اعْتَقَدَ انْقِضَاءَ الْوَقْتِ قَبْلَ الْوَقْتِ أَنَّهُ يُعْصَى بِالتَّأْخِيرِ وَقَدْ يَلْتَزِمُهُمَا
أَمَّا الْأَوَّلُ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ وَقْتَ الْأَدَاءِ بَاقٍ حَتَّى يَكُونَ إِيجَابُ نِيَّةِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ بَعِيدًا بَلْ وَقْتُ الْأَدَاءِ خَرَجَ بِمُقْتَضَى ظَنِّهِ فَإِذَا كَذَّبَ ظَنَّهُ وَاسْتَمَرَّتْ حَيَاتُهُ صَارَ كَمَا لَوْ مَاتَ ثُمَّ عَاشَ فِي الْوَقْتِ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ الصَّلَاةَ بِتَكْلِيفٍ ثَانٍ مُنْقَطِعٍ عَنِ الْأَوَّلِ فَكَذَلِكَ هُنَا
وَأَمَّا الثَّانِي أَنَّهُ يَعْصِي بِالتَّأْخِيرِ الَّذِي ظَنَّهُ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ لِعُدُولِهِ عَمَّا ظَنَّهُ الْحَقَّ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ يَتْبَعُ الظُّنُونَ لَا مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ
وَصَرَّحَ الْقُرْطُبِيُّ عَنِ الْقَاضِي بِأَنَّ مَعْنَاهُ وُجُوبُ نِيَّةِ الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ وَقْتُهُ شَرْعًا
وَرَدَّ الْآمِدِيُّ طَرِيقَةَ الْقَاضِي بِأَنَّ جَمِيعَ الْوَقْتِ كَانَ وَقْتًا لِلْأَدَاءِ قَبْلَ ظَنِّ الْمُكَلَّفِ تَضَيُّقَهُ بِالْمَوْتِ وَالْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ ثُمَّ ظَنُّ الْمُكَلَّفِ الْمَذْكُورُ إِنَّمَا أَثَّرَ فِي تَأْثِيمِهِ بِالتَّأْخِيرِ
وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَأْثِيمِهِ بِالتَّأْخِيرِ مُخَالَفَةُ الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ بَقَاءُ الْوَقْتِ الْأَصْلِيِّ وَقْتًا لِلْأَدَاءِ فِي حَقِّهِ كَمَا لَوْ أَخَّرَ الْوَاجِبَ الْمُوَسَّعَ مِنْ غَيْرِ عَزْمٍ فَإِنَّ وَقْتَ الْأَدَاءِ الْأَصْلِيِّ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ وَقَدْ وَافَقَ الْقَاضِي عَلَى ذَلِكَ
قِيلَ وَخَرَجَ عَنْ هَذَا مَنْزَعٌ صَعْبٌ عَلَى الْقَاضِي وَهُوَ أَنَّ الْأَدَاءَ وَالْقَضَاءَ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ
وَالْإِثْمَ عَلَى التَّأْخِيرِ مِنْ بَابِ خِطَابِ التَّكْلِيفِ وَظَنُّ الْمُكَلَّفِ إِنَّمَا يُنَاسِبُ تَأْثِيرَهُ فِي الْأُمُورِ التَّكْلِيفِيَّةِ فَتُقْلَبُ حَقَائِقُهَا لِأَنَّهَا أُمُورٌ تَقْدِيرِيَّةٌ أَوْ تَقْرِيبِيَّةٌ كَالْإِثْمِ وَالثَّوَابِ جَازَ أَنْ يَتْبَعَ الظُّنُونَ وَالِاعْتِقَادَاتِ أَمَّا الْأُمُورُ الْوَضْعِيَّةُ كَأَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ فَلَا يَقْوَى الْمُكَلَّفُ عَلَى قَلْبِ حَقَائِقِهَا
تَنْبِيهٌ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ الْخِلَافِ إِذَا مَضَى مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ إِلَى حِينِ الْفِعْلِ زَمَنٌ يَسَعُ الْفَرْضَ حَتَّى يَتَّجِهَ الْقَوْلُ بِالْقَضَاءِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ
فَفَعَلَهُ فَلْيَكُنْ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَا إِذَا وَقَعَ بَعْضُ الصَّلَاةِ فِي الْوَقْتِ وَبَعْضُهَا خَارِجَهُ وَلَا شَكَّ أَنَّ قَوْلَ الْقَاضِي بِمُقْتَضَى ظَنِّ هَذَا الْمُكَلَّفِ صَارَ وَقْتُ الْأَدَاءِ الْأَصْلِيُّ وَقْتَ قَضَاءٍ فِي حَقِّهِ هُوَ قَلْبًا لِحَقِيقَةِ أَمْرٍ وَضْعِيٍّ
قَالَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ وَالْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيُّ يَكُونُ قَضَاءً لِأَنَّ بِالشُّرُوعِ يَضِيقُ الْوَقْتُ بِدَلِيلِ امْتِنَاعِ الْخُرُوجِ مِنْهَا فَلَمْ يَكُنْ فِعْلُهَا بَعْدَهُ إِلَّا قَضَاءً وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ قَوْلِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ فِيمَا سَبَقَ
وَذَكَرَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّ فِي نَصِّ الْأُمِّ إِشَارَةً إِلَيْهِ حَيْثُ مَنَعَ الْخُرُوجَ بَعْدَ التَّلَبُّسِ فَقَالَ
فَإِنْ خَرَجَ مِنْهَا بِلَا عُذْرٍ كَانَ مُفْسِدًا آثِمًا وَظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأُصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لَا يَنْسَلِبُ عَنْهَا اسْمُ الْأَدَاءِ لِبَقَاءِ الْوَقْتِ الْمَحْدُودِ شَرْعًا وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ التَّنْبِيهِ فِي اللُّمَعِ فَقَالَ فَأَمَّا إِذَا دَخَلَ فِيهَا فَأَفْسَدَهَا نَسِيَ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِهَا فَأَعَادَهَا وَالْوَقْتُ بَاقٍ سُمِّيَ إِعَادَةً وَأَدَاءً
وَبِهِ يَتَّضِحُ أَنَّهُ لَا يُسَلَّمُ لِلْقَاضِي الْحُسَيْنِ وَأَتْبَاعِهِ دَعْوَاهُمْ تَفْرِيعًا عَلَى قَوْلِهِمْ بِالْقَضَاءِ فِي مُقِيمٍ شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْبَلَدِ ثُمَّ أَفْسَدَهَا ثُمَّ سَافَرَ لَا يَقْصُرُ أَوْ مُسَافِرٌ أَتَمَّ وَاقْتَدَى بِمُقِيمٍ ثُمَّ أَفْسَدَ الصَّلَاةَ لَا يَقْضِي إِلَّا تَمَامًا بِنَاءً عَلَى مَنْعِ قَصْرِ الْفَوَائِتِ بَلِ الْجَارِي عَلَى وَفْقِ الْفِقْهِ الْقَصْرُ وَاسْتِئْنَافُ الْجُمُعَةِ إِذَا وَقَعَ ذَلِكَ فِيهَا مَا بَقِيَ الْوَقْتُ
نَقَلَ فِي الشَّامِلِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ إِنْ أَحْرَمَ مُسَافِرٌ بِالصَّلَاةِ وَهُوَ يَجْهَلُ أَنَّ لَهُ قَصْرَهَا ثُمَّ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا لِأَنَّهُ عَقَدَهَا أَرْبَعًا فَإِذَا سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ فِيهَا فَقَدْ قَصَدَ إِفْسَادَهَا وَظَاهِرُ هَذَا النَّصِّ أَنَّهَا تَصِيرُ قَضَاءً بِإِفْسَادِهَا فِي الْوَقْتِ ثُمَّ قَالَ فَرْعٌ إِذَا أَحْرَمَ وَنَوَى الْإِتْمَامَ أَوْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا ثُمَّ أَفْسَدَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا تَامَّةً
لِأَنَّهُ قَدْ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ بِالدُّخُولِ فِيهَا وَكُلُّ عِبَادَةٍ تَلْزَمُ بِالدُّخُولِ فِيهَا إِذَا أَفْسَدَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي لَزِمَهُ مَعَ الْإِمْكَانِ كَالْحَجِّ وَلَا يَلْزَمُ مَنْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ أَفْسَدَهَا لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ فِعْلُهَا بَعْدَ ذَلِكَ
تَنْبِيهٌ لَا يَجِيءُ هَذَا الْبَحْثُ كُلُّهُ فِيمَا إِذَا كَانَ وَقْتُ الْقَضَاءِ مُوَسَّعًا كَالْمَتْرُوكِ بِعُذْرٍ فَإِذَا شَرَعَ فِي قَضَائِهِ تَضَيَّقَ عَلَيْهِ
التَّكْلِيفُ لُغَةً مِنَ الْكُلْفَةِ بِمَعْنَى الْمَشَقَّةِ وَفِي الِاصْطِلَاحِ قَالَ ابْنُ سُرَاقَةَ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي أَوَّلِ كِتَابِهِ أُصُولِ الْفِقْهِ حَدَّهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ إِرَادَةُ الْمُكَلِّفِ مِنَ الْمُكَلَّفِ فِعْلَ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِ
وَلِذَلِكَ كَانَ التَّكْلِيفُ مَقْرُونًا بِالرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَكَانَ مَا تَخَلَّلَ كِتَابَهُ مِنَ الْقِصَصِ عِظَةً وَاعْتِبَارًا تَقْوَى مَعَهَا الرَّغْبَةُ وَيَزْدَادُ بِهَا الرَّهْبَةُ
وَقَالَ الْقَاضِي هُوَ الْأَمْرُ بِمَا فِيهِ كُلْفَةٌ أَوِ النَّهْيُ عَمَّا فِي الِامْتِنَاعِ عَنْهُ كُلْفَةٌ وَعَدَّ النَّدْبَ وَالْكَرَاهَةَ مِنَ التَّكْلِيفِ
وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ هُوَ إِلْزَامٌ فِيهِ كُلْفَةٌ وَعَلَى هَذَا فَالنَّدْبُ وَالْكَرَاهَةُ لَا كُلْفَةَ فِيهِمَا لِأَنَّهَا تُنَافِي التَّخْيِيرَ
قَالَ فِي الْمَنْخُولِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ التَّخْيِيرَ عِبَارَةٌ عَمَّا خُيِّرَ بَيْنَ فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ وَالنَّدْبُ مَطْلُوبُ الْفِعْلِ مُثَابٌ عَلَيْهِ فَلَمْ يَحْصُلِ التَّسَاوِي وَمَا نَقَلْنَا عَنِ الْقَاضِي تَبِعَنَا فِيهِ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ لَكِنَّ الَّذِي فِي التَّقْرِيبِ لِلْقَاضِي أَنَّهُ إِلْزَامُ مَا فِيهِ كُلْفَةٌ كَمَقَالَةِ الْإِمَامِ فَلْيُنْظَرْ فَلَعَلَّ لَهُ قَوْلَيْنِ
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْحَظْرَ وَالْوُجُوبَ قَطْعًا وَلَا يَتَنَاوَلُ الْإِبَاحَةَ قَطْعًا إِلَّا عِنْدَ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ وَفِي تَنَاوُلِهِ النَّدْبَ وَالْكَرَاهَةَ خِلَافٌ وَسَلَكَتِ الْحَنَفِيَّةُ مَسْلَكًا آخَرَ فَقَالُوا التَّكْلِيفُ يَنْقَسِمُ إِلَى وُجُوبِ أَدَاءً وَهُوَ الْمُطَالَبَةُ بِالْفِعْلِ إِيجَادًا أَوْ إِعْدَامًا وَإِلَى وُجُوبٍ فِي الذِّمَّةِ سَابِقٍ عَلَيْهِ وَعَنَوْا بِهِ اشْتِغَالَ الذِّمَّةِ بِالْوَاجِبِ وَإِذَا لَمْ يَصْلُحْ صَاحِبُ الذِّمَّةِ لِلْإِلْزَامِ
وَزَعَمُوا اسْتِدْعَاءَ التَّكْلِيفِ الْأَوَّلِ عَقْلًا وَفَهْمًا لِلْخِطَابِ بِخِلَافِ الثَّانِي قَالُوا الْأَوَّلُ مُتَلَقًّى مِنَ الْخِطَابِ وَالثَّانِي مِنَ الْأَسْبَابِ فَمُسْتَغْرِقُ الْوَقْتِ بِالنَّوْمِ يَقْضِي الصَّلَاةَ مَعَ ارْتِفَاعِ قَلَمِ التَّكْلِيفِ عَنِ النَّائِمِ وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ الْوُجُوبُ مُضَافًا إِلَى أَسْبَابٍ شَرْعِيَّةٍ دُونَ الْخِطَابِ وَجَبَ الْقَضَاءُ لِذَلِكَ
وَزَعَمُوا أَنَّ سَبَبَ وُجُوبِ الصَّلَاةِ الْوَقْتُ وَالصَّوْمِ الشَّهْرُ وَتَسَلَّقُوا بِهِ إِلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَى الْمَجْنُونِ إِذَا أَفَاقَ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ إِذِ الْوُجُوبُ بِالسَّبَبِ وَهُوَ الشَّهْرُ وَقَدْ وُجِدَ وَعِنْدَنَا لَا وُجُوبَ إِلَّا بِالْخِطَابِ لَا بِالْأَسْبَابِ
التَّكْلِيفُ حَسَنٌ فِي الْعُقُولِ إِذَا تَوَجَّهَ إِلَى مَنْ عُلِمَتْ طَاعَتُهُ وَاخْتُلِفَ فِي حُسْنِهِ إِذَا تَوَجَّهَ إِلَى مَنْ عُرِفَتْ مَعْصِيَتُهُ
فَاسْتَحْسَنَهُ الْمُعْتَزِلَةُ لِأَنَّ فِيهِ تَعْرِيضًا لِلثَّوَابِ وَلَمْ يَسْتَحْسِنْهُ الْأَشْعَرِيَّةُ لِأَنَّهُ بِالْمَعْصِيَةِ مُعَرَّضٌ لِلْعِقَابِ
اخْتُلِفَ فِي التَّكْلِيفِ هَلْ يَكُونُ مُعْتَبَرًا بِالْأَصْلَحِ فَالَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ أَنَّهُ مُعْتَبَرٌ بِالْأَصْلَحِ
وَذَهَبَ الْفُقَهَاءُ وَجَمْعٌ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ وَهُوَ الْمَنْسُوبُ إِلَى الْأَشْعَرِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ مَصْلَحَةٍ وَغَيْرِهَا لِأَنَّهُ مَالِكٌ لِجَمِيعِهَا فَمَنِ اعْتَبَرَ بِالْأَصْلَحِ مَنَعَ مِنْ تَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ وَبِهِ يَصِحُّ تَكْلِيفُ مَا لَحِقَتْ فِيهِ الْمَشَقَّةُ الْمُحْتَمَلَةُ
فَجَوَّزَهَا الْفُقَهَاءُ وَمَنَعَ مِنْهَا بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ وَقَدْ وَرَدَ التَّعَبُّدُ بِتَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إِلَى الْكَعْبَةِ وَلَيْسَ فِيهِ مَشَقَّةٌ
التَّكْلِيفُ وَهُوَ الْمَصْدَرُ وَالْمُكَلَّفُ وَهُوَ مَنْ يَقُومُ بِهِ التَّكْلِيفُ وَأَصْلُهُ طَالِبٌ مُلْزِمٌ لَكِنْ قَدْ حَقَّقْنَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ إِلَّا طَاعَةَ اللَّهِ وَطَاعَةَ مَنْ أَوْجَبَ طَاعَتَهُ الْمُكَلَّفُ وَهُوَ الَّذِي اسْتَدْعَى مِنْهُ الْفِعْلَ وَالْمُكَلَّفُ بِهِ هُوَ الْمَطْلُوبُ وَإِنَّمَا يُشْتَقُّ اسْمُ الْفَاعِلِ أَوِ الْمَفْعُولِ مِنَ الْمَصَادِرِ فَلِهَذَا قَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَى التَّكْلِيفِ وَمِنْ جُمْلَتِهِ مَعْرِفَةُ الطَّائِعِ لِيُثَابَ وَالْعَاصِي لِيُعَاقَبَ
فَلِهَذَا اشْتُرِطَ لِهَذَا شُرُوطٌ بَعْضُهَا فِي الْمُكَلَّفِ وَبَعْضُهَا فِي الْمُكَلَّفِ بِهِ وَحُكْمُ الْمُكَلَّفِ وَالتَّكْلِيفِ قَدْ عُرِفَا فَلْنَتَكَلَّمْ عَلَى الْأَخِيرَيْنِ
الرُّكْنُ الثَّالِثُ الْمُكَلَّفُ وَهُوَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ وَلَهُ شُرُوطٌ أَحَدُهَا الْحَيَاةُ فَالْمَيِّتُ لَا يُكَلَّفُ وَإِنْ جَوَّزْنَا تَكْلِيفَ الْمُحَالِ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَنَقَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ وَلِهَذَا لَوْ وَصَلَ عَظْمَهُ بِنَجَسٍ لَمْ يُنْزَعْ عَلَى الصَّحِيحِ
وَلَوْ مَاتَتِ الْمُعْتَدَّةُ الْمُحْرِمَةُ جَازَ تَطْيِيبُهَا نَظَرًا إِلَى أَنَّ الْخِطَابَ سَقَطَ بِالْمَوْتِ
نَعَمْ قَدْ يَنْسَحِبُ عَلَيْهِ حُكْمُ التَّكْلِيفِ وَلِهَذَا يُمْتَنَعُ تَكْفِينُ الرَّجُلِ بِالْحَرِيرِ وَكَذَا بِالزَّعْفَرَانِ وَالْمُعَصْفَرِ إِنْ مَنَعْنَاهُ فِي الْحَيَاةِ كَمَا هُوَ الْمَنْصُوصُ وَكَذَلِكَ الْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ يَحْرُمُ تَطْيِيبُهُ وَإِزَالَةُ شَعْرِهِ وَظُفْرِهِ
تَكْلِيفُ مَنْ أَحُيِيَ بَعْدَ مَوْتِهِ مَنْ أُحْيِيَ بَعْدَ مَوْتِهِ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَكَالْخَارِجِينَ مِنْ دِيَارِهِمْ أُلُوفٌ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ اخْتُلِفَ فِي بَقَاءِ تَكْلِيفِ مَنْ أُعِيدَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقِيلَ
وَبَعْدَ الْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ لَا تَكْلِيفَ وَأَهْلُ الصَّاعِقَةِ يَجُوزُ كَوْنُهُ تَعَالَى لَمْ يَضْطَرَّهُمْ فَصَحَّ تَكْلِيفُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ
فَإِنَّ التَّكْلِيفَ بِالْمَعْرِفَةِ بَاقٍ فِيهَا وَقَدْ جَاءَ أَنَّهُ تُؤَجَّجُ نَارٌ وَيُؤْمَرُونَ بِالدُّخُولِ فِيهَا فَمَنْ أَقْبَلَ عَلَى ذَلِكَ صُرِفَ عَنْهَا وَهَذَا تَكْلِيفٌ
الشَّرْطُ الثَّانِي كَوْنُهُ مِنَ الثَّقَلَيْنِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلَائِكَةِ فَيَخْرُجُ الْبَهَائِمُ وَالْجَمَادَاتُ
الشَّرْطُ الثَّالِثُ الْبُلُوغُ فَالصَّبِيُّ لَيْسَ مُكَلَّفًا أَصْلًا لِقُصُورِ فَهْمِهِ عَنْ إِدْرَاكِ مَعَانِي الْخِطَابِ
قَالَ الْإِمَامُ فِي الرِّسَالَةِ النِّظَامِيَّةِ وَمُدْرِكُ شَرْطِهِ الشَّرْعُ وَلَوْ رَدَدْنَا إِلَى الْعَقْلِ لَمْ يَسْتَحِلْ تَكْلِيفُ الْعَاقِلِ الْمُمَيِّزِ مِنَ الصِّبْيَانِ
وَقَالَ فِي بَابِ الْحَجْرِ مِنَ النِّهَايَةِ كَأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يُلْزِمِ الصَّبِيَّ قَضَايَا التَّكْلِيفِ لِأَمْرَيْنِ
أَحَدِهِمَا أَنَّهُ مِنْ مَظِنَّةِ الْغَبَاوَةِ وَضَعْفِ الْعَقْلِ فَلَا يَسْتَقِلُّ بِأَعْبَاءِ التَّكْلِيفِ
وَثَانِيهِمَا أَنَّهُ عَرَى عَنِ الْبَلِيَّةِ الْعُظْمَى وَهِيَ الشَّهْوَةُ فَرَبَطَ الشَّرْعُ الْتِزَامَ التَّكْلِيفِ بِأَمَدٍ وَتَرْكِيبِ الشَّهْوَةِ أَمَّا الْأَمَدُ فَيُشِيرُ إِلَى التَّهْذِيبِ بِالتَّجَارِبِ وَأَمَّا تَرْكِيبُ الشَّهْوَةِ فَإِنَّهُ يُعَرِّضُ لِلْبَلَايَا الْعِظَامِ فَرَأَى الشَّرْعُ تَثْبِيتَ التَّكْلِيفِ مَعَهُ زَاجِرًا
وَنَقَلَ ابْنُ بَرْهَانٍ أَنَّ الصَّبِيَّ مُخَاطَبٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مِنَّا وَمِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَلَعَلَّ مُرَادَهُ خِطَابُ الْوَضْعِ
وَقَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ فِي الْفِقْهِ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي بَابِ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ لَا يَدْخُلَانِ فِي خِطَابِ الْمُوَاجَهَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَيَدْخُلَانِ فِي خِطَابِ الْإِلْزَامِ كَقَوْلِهِ
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَذَكَرَ ابْنُ كَجٍّ نَحْوَهُ
وَقَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ وَالطُّرْطُوشِيُّ الصَّبِيُّ لَا يَدْخُلُ فِي الْخِطَابِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ التَّكْلِيفُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَامًّا بِالْإِخْبَارِ لَا وُجُوبَ لَا يُنَافِيهِ الصِّغَرُ لِحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ مِنَ الزَّكَاةِ وَأَرْشِ الْجِنَايَةِ فَيَتَعَلَّقُ الْوُجُوبُ بِمَالِهِ
وَكَذَلِكَ الْعِدَّةُ تَدْخُلُ فِي حَقِّ الْأَطْفَالِ مِنَ النِّسَاءِ فِي قَوْله تَعَالَى وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا الْآيَةُ
وَعَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ أَنَّ الصَّلَاةَ تَجِبُ عَلَى ابْنِ الْعَشْرِ وُجُوبَ مِثْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَأْثَمْ بِتَرْكِهَا إِذْ لَوْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ لَمَا ضُرِبَ عَلَيْهَا وَقَالَ الْقَاضِي الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ قُبَيْلَ بَابِ اخْتِلَافِ نِيَّةِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ
وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَيْهَا وَمَلُومٌ عَلَى تَرْكِهَا وَمَا حَكَاهُ عَنِ النَّصِّ يُمْكِنُ تَأْوِيلُهُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ وَلِيِّهِ لِأَنَّهُ يَأْمُرُهُ بِهَا وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ وَالَّذِي يَسْتَدْعِي التَّكْلِيفَ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ اللَّهِ