alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لِأَنَّ الْعِوَضَ رُكْنٌ هُنَا بِخِلَافِهِ ثَمَّةَ وَأَمَّا بَقِيَّةُ الصُّوَرِ فَلَا خِلَافَ فِيهَا خِلَافَ مَا يُفْهِمُهُ كَلَامُ النَّظْمِ وَحَيْثُمَا أَنْكَرَ الْمُلْتَزِمُ شَرْطَهُ أَيْ الْجُعْلِ فِي الْجِعَالَةِ وَفِي عَمَلٍ مُعَيَّنٍ وَقَالَ إِنَّمَا شَرَطْته لَكَ فِي عَمَلٍ آخَرَ وَ أَنْكَرَ سَعْيَهُ أَيْ الْعَامِلِ وَقَالَ بَلْ عَادَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِسَعْيِ غَيْرِكَ فَلْيَحْلِفْ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ عَمَلًا بِالْأَصْلِ فِي الْأُولَى
وَالثَّالِثَةِ وَلِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِمَا قَالَهُ فِي الثَّانِيَةِ وَالْوَاوُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِمَعْنَى أَوْ وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي بُلُوغِ النِّدَاءِ صُدِّقَ الْعَامِلُ أَوْ فِي الْقَدْرِ الْمَشْرُوطِ كَكَوْنِهِ دِرْهَمًا أَوْ دِرْهَمَيْنِ أَوْ فِي أَنَّ الْمَشْرُوطَ رَدُّهُ عَبْدًا أَوْ عَبْدَانِ وَقَدْ رَدَّ أَحَدَهُمَا تَحَالَفَا وَلِلْعَامِلِ أُجْرَةُ الْعَمَلِ كَمَا عُلِمَ مِنْ بَابِ التَّحَالُفِ خَاتِمَةٌ قَالَ مَنْ رَدَّ آبِقِي إِلَى شَهْرٍ فَلَهُ كَذَا
لَا يَجُوزُ كَمَا فِي الْقِرَاضِ لِأَنَّ تَقْدِيرَ الْمُدَّةِ مُخِلٌّ بِمَقْصُودِ الْعَقْدِ فَقَدْ لَا يَظْفَرُ بِهِ فِيهَا فَيَضِيعُ سَعْيُهُ وَلَا يَحْصُلُ الْغَرَضُ ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيُّ وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ
كَذَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ بَعْضِ التَّصَانِيفِ وَصَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مِنَ الْإِمَامِ تَفْرِيعٌ عَلَى اخْتِيَارِهِ أَنَّ الْعَمَلَ فِي الْجِعَالَةِ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَجْهُولًا لَكِنْ صَحَّحَ الشَّيْخَانِ خِلَافَهُ
وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ مَحَلُّ هَذَا إِذَا أَتَيَا بِمَا يَحْتَمِلُ كُلًّا مِنْهُمَا فَيُحْمَلُ عِنْدَ الضَّبْطِ عَلَى الْإِجَارَةِ
لِأَنَّهَا الْأَقْوَى وَمَحَلُّ مَا تَقَدَّمَ إِذَا لَمْ يَصْلُحْ مَا أَتَيَا بِهِ إِلَّا لَلْجِعَالَةِ أَوْ عِنْدَ التَّصْرِيحِ بِهَا لَكِنْ يَشْكُلُ حِينَئِذٍ وَجْهُ اعْتِبَارِ الضَّبْطِ إِذَا لَمْ يَصْلُحْ مَا أَتَيَا بِهِ إِلَّا لِلْجِعَالَةِ وَعَدَمُ اعْتِبَارِهِ إِذَا صَلُحَ لَهُمَا إِلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ فِي الْمَوْضِعِ الثَّانِي فَإِنْ ضَبَطَ الْعَمَلَ فَإِجَارَةٌ إِلَخْ
فَلَوْ عَمِلَ أَحَدٌ بِلَا صِيغَةٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَدَخَلَ الْعَبْدُ فِي ضَمَانِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَقَالَ الْإِمَامُ فِيهِ الْوَجْهَانِ فِي الْأَخْذِ مِنَ الْغَاصِبِ بِقَصْدِ الرَّدِّ إِلَى الْمَالِكِ وَالْأَصَحُّ فِيهِ الضَّمَانُ
وَجْهُ الْأَخْذِ أَنَّ فِي كُلٍّ وَضْعُ يَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَالِكِ وَمُجَرَّدُ الْتِزَامِ الْعِوَضِ فِي هَذِهِ مِنْ غَيْرِ الْمَالِكِ لَا يُؤَثِّرُ فَلْيُتَأَمَّلْ
فَإِنْ مَاتَ الْمَالِكُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فَرَدَّهُ إِلَى وَرَثَتِهِ وَجَبَ قِسْطُهُ مِنَ الْمُسَمَّى قَالَ فِي شَرْحِهِ وَإِنْ مَاتَ الْعَامِلُ فَرَدَّهُ وَارِثُهُ اسْتَحَقَّ الْقِسْطَ أَيْضًا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ
وَقَوْلُهُ إِنْ مَاتَ الْعَامِلُ أَيْ بَعْدَ الشُّرُوعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إِذْ لَوْ مَاتَ قَبْلَهُ فَلَا يَنْبَغِي اعْتِبَارُ رَدِّ وَارِثِهِ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ عَنْ هَذَا الْعَقْدِ
مَوْتِهِ وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ مُعَيَّنًا فَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ وَمَاتَ أَحَدٌ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الرَّدِّ وَرَدَّهُ وَارِثُهُ فَالْوَجْهُ اسْتِحْقَاقُ الْجَمِيعِ لِأَنَّهُ عَامِلٌ مُسْتَقِلٌّ إِذْ لَا مُقْتَضَى لِبِنَاءِ فِعْلِهِ عَلَى فِعْلِ الْمَيِّتِ وَبِالْأَوْلَى
نَعَمْ إِنْ كَانَ الْمَالِكُ عَيَّنَ مَكَانًا كَمَنْ رَدَّهُ مِنْ كَذَا فَمَاتَ الْعَامِلُ الْغَيْرُ الْمُعَيَّنِ بَعْدَ قَطْعِهِ بَعْضَ الْمَسَافَةِ لِلسَّعْيِ فِي الرَّدِّ ثُمَّ رَدَّهُ وَارِثُهُ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ جَمِيعَ الْجُعْلِ الْبَعْضَ عَنْ عَمَلِ مُوَرِّثِهِ وَالْبَعْضَ عَنْ عَمَلِ نَفْسِهِ لِعَدَمِ انْفِسَاخِ الْجِعَالَةِ بِمَوْتِ الْعَامِلِ لِعَدَمِ تَعَيُّنِهِ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ
وَجُنُونِهِ لَعَلَّ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْعَامِلِ الْمُعَيِّنِ كَرُدَّ عَبْدِي وَلَكَ كَذَا بِخِلَافِهِ فِي الْمُبْهِمِ كَمَنْ رَدَّ عَبْدِي فَلَهُ كَذَا فَلَوْ جُنَّ أَحَدٌ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ رَدَّ اسْتَحَقَّ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمَّا لَمْ يَرْتَبِطْ بِهِ بِعَيْنِهِ لَمْ يَتَأَثَّرْ بِجُنُونِهِ أَوْ إِغْمَائِهِ
قَوْلُهُ يَجِبُ لَهُ أَجْرُ مِثْلِ مَا عَمِلَ أَيْ وَإِنْ لَمْ يُكْمِلِ الْعَمَلَ بَعْدَ الْفَسْخِ عَلَى مَا قَدْ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ الْآتِي
وَلَوْ عَمِلَ الْعَامِلُ شَيْئًا بَعْدَ فَسْخِ الْمُلْتَزِمِ إِلَخْ وَفِيهِ نَظَرٌ إِذَا كَانَ الْعَمَلُ نَحْوَ رَدِّ الْآبِقِ إِذْ لَمْ يَحْصُلْ شَيْءٌ مِنَ الْمَقْصُودِ وَكَتَبَ أَيْضًا ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ مَا عَمِلَهُ مُسَلَّمًا
فَرْعٌ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ قَبْلَ رَدِّهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ يَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ
لَا أُجْرَةَ لِلْعَامِلِ إِذَا رَدَّهُ بَعْدَ الْعِتْقِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِحُصُولِ الرُّجُوعِ ضِمْنًا أَيْ فَلَا أُجْرَةَ لِعَمَلِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ تَنْزِيلًا لِإِعْتَاقِهِ مَنْزِلَةَ فَسْخِهِ
إِلَى وُجُوبِ أُجْرَةِ مَا قَبْلَ الْعِتْقِ كَمَا فِي الْفَسْخِ الصَّرِيحِ فَإِنَّهُ يَجِبُ أُجْرَةُ مَا قَبْلَ الْفَسْخِ
كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ ظَاهِرُ إِطْلَاقِهِ كَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْعَمَلِ الْمُسَلَّمِ وَغَيْرِهِ بِرّ
لَمْ يَسْتَحِقَّ لِعَمَلِهِ شَيْئًا وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ مَا إِذَا عَمِلَ بَعْدَ تَغْيِيرِ الْمَالِكِ النِّدَاءَ وَإِنْ كَانَ تَغْيِيرُهُ فَسْخًا حَيْثُ اسْتَحَقَّ هُنَاكَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالنِّدَاءِ أَنَّ الْفَسْخَ بِالتَّغْيِيرِ فَسْخٌ إِلَى بَدَلٍ وَالْفَسْخَ بِغَيْرِهِ فَسْخٌ لَا إِلَى بَدَلٍ
بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ هُوَ مُسْتَحَبٌّ وَالْمَوَاتُ الْأَرْضُ الَّتِي لَمْ تُعَمَّرْ أَوْ عُمِّرَتْ جَاهِلِيَّةً وَلَا هِيَ حَرِيمٌ لِمَعْمُورٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا سَيَأْتِي وَالْأَصْلُ فِي إِحْيَائِهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ أَخْبَارٌ مِنْهَا خَبَرُ مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَخَبَرُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَخَبَرُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلَتِ الْعَوَافِي مِنْهَا فَهُوَ صَدَقَةٌ رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْعَوَافِي طُلَّابُ الرِّزْقِ
وَالْمَوَاتُ إِمَّا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي دَارِ الْكُفْرِ وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِ حُكْمِهِمَا فَقَالَ مَوَاتُ دَارِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ تَقَدَّمَا عُمْرَانُهُ مَنْ قَبْلَنَا أَيْ
فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ أُعْلِمَا أَيْ أَعْلَمَهُ غَيْرُ الْمُحْيِي بِالتَّحَجُّرِ عَلَيْهِ بِعَلَامَاتٍ أَوْ أَقْطَعَ الْإِمَامُ أَيْ أَقْطَعَهُ لَهُ أَوْ وُجِدَ الْإِعْلَامُ وَالْإِقْطَاعُ مَعًا أَيَّ مُؤْمِنِ وَلَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ أَحْيَاهُ صَارَ مِلْكَهُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ فِي الْإِحْيَاءِ
اكْتِفَاءً بِإِذْنِ الشَّارِعِ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ اسْتِئْذَانُهُ خُرُوجًا مِنَ الْخِلَافِ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ثُبُوتِ مِلْكِهِ أَحَقِّيَّةُ الْمُعْلِمِ وَالْمُقْطِعِ لَهُ لِتَحْقِيقِهِ سَبَبَ الْمِلْكِ وَإِنْ كَانَ مَمْنُوعًا مِنْهُ فَأَشْبَهَ مَا إِذَا دَخَلَ عَلَى سَوْمِ غَيْرِهِ وَاشْتَرَى
وَخَرَجَ بِالْجَاهِلِيَّةِ مَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ أَثَرُ عِمَارَةٍ إِسْلَامِيَّةٍ فَلَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ كَمَا سَيَأْتِي وَبِالْمُؤْمِنِ الْكَافِرُ فَلَا يَمْلِكُ بِالْإِحْيَاءِ بِدَارِنَا
وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ لِمَا فِيهِ مِنَ الِاسْتِعْلَاءِ وَرَوَى الشَّافِعِيُّ خَبَرَ عَادِي الْأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّي أَيْ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ وَيُخَالِفُ ذَلِكَ احْتِطَابَ الذِّمِّيِّ وَالْمُسْتَأْمَنِ
وَاصْطِيَادَهُمَا وَاحْتِشَاشَهُمَا وَنَقْلَهُمَا التُّرَابَ إِذَا لَمْ يَضُرَّنَا لِأَنَّ تِلْكَ تُخْلَفُ بِخِلَافِ الْمَوَاتِ فَلَا يَفُوتُ عَلَيْنَا وَلِأَنَّهُمَا بِالْإِحْيَاءِ يَصِيرَانِ مَالِكَيْنِ لِأَصْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ وَهُمَا لَيْسَا بِأَصْلِيَّيْنِ فِيهَا بِخِلَافِهِمَا فِي تِلْكَ الْأَشْيَاءِ
وَلَيْسَ لِلْحَرْبِيِّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَالَ الْمُتَوَلِّي إِلَّا أَنَّهُ إِذَا أَخَذَهُ مَلَكَهُ بِمَعْدِنِ جَوْهَرُهُ الْعِلَاجُ يُبْدِيهِ أَيْ صَارَ مَا أَحْيَاهُ مِلْكَهُ مَعَ مَعْدِنٍ بَاطِنٍ وَهُوَ مَا يَظْهَرُ جَوْهَرُهُ بِالْعِلَاجِ كَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَحَدِيدٍ وَيَاقُوتٍ لِأَنَّهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ وَقَدْ مَلَكَهَا بِالْإِحْيَاءِ هَذَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ فِيهِ مَعْدِنًا فَإِنْ عَلِمَ وَاتَّخَذَ عَلَيْهِ دَارًا فَظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ أَيْضًا
وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ فِي الْكِفَايَةِ وَأَقَرَّ النَّوَوِيُّ صَاحِبَ التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ وَفِيهِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا الْقَطْعُ بِهِ كَمَا لَوْ جَهِلَ وَثَانِيهِمَا عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي أَنَّ الْمَعْدِنَ الْبَاطِنَ هَلْ يَمْلِكُ بِالْحَفْرِ وَالْعَمَلِ فِيهِ وَأَصَحُّهُمَا فِيهِ لَا يَمْلِكُهُ كَالْمَعْدِنِ الظَّاهِرِ
لِأَنَّ الْمَعْدِنَ لَا يُتَّخَذُ دَارًا وَلَا مَزْرَعَةً فَالْقَصْدُ فَاسِدٌ وَخَرَجَ بِالْعِلَاجِ مَا يَظْهَرُ جَوْهَرُهُ بِلَا عِلَاجٍ وَإِنَّمَا الْعِلَاجُ فِي تَحْصِيلِهِ وَهُوَ الْمَعْدِنُ الظَّاهِرُ كَنَفْطٍ وَكِبْرِيتٍ وَقَارٍ وَقَطِرَانٍ فَلَا يَمْلِكُهُ بِالْإِحْيَاءِ إِنْ عَلِمَهُ لِفَسَادِ الْقَصْدِ وَلَا يَثْبُتُ فِيهِ اخْتِصَاصٌ بِتَحَجُّرٍ وَلَا إِقْطَاعٌ بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى إِبَاحَتِهِ كَالْمَاءِ الْجَارِي وَالْكَلَأِ وَالْحَطَبِ
وَلَوْ بَنَى عَلَيْهِ دَارًا لَمْ يَمْلِكِ الْبُقْعَةَ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ فَفِي الْمَطْلَبِ عَنِ الْإِمَامِ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِالْإِجْمَاعِ وَأَنَّهُ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ فِي التَّهْذِيبِ تَنْبِيهٌ الْمَعْدِنُ
مَكَانٌ أَوْدَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى شَيْئًا مِنَ الْجَوَاهِرِ كَمَا قَدَّمْته فِي بَابِ الزَّكَاةِ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْجَوَاهِرِ الَّتِي فِيهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ مَتَى مَلَكَهُ الْمُحْيِي مَلَكَهَا وَمَا لِلْكُفْرِ
أَيْ لِدَارِهِ مِنْ مَوَاتٍ فَالْكَافِرُ أَوْ مَنْ أَسْلَمَا يَمْلِكُهُ بِالْإِحْيَاءِ وَلَا يَمْلِكُهُ الْمُسْلِمُ بِالِاسْتِيلَاءِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِلْكُفَّارِ حَتَّى يَمْلِكَ عَلَيْهِمْ لَا إِنْ رَعَا ه الْكَافِرُ بِذَبِّهِ الْمُسْلِمَ عَنْهُ فَلَا يَمْلِكُهُ الْمُسْلِمُ بِالْإِحْيَاءِ كَالْمَعْمُورَةِ وَكَمَا لَا يَمْلِكُهُ بِالِاسْتِيلَاءِ كَمَا مَرَّ لَكِنَّهُ يَصِيرُ بِهِ أَحَقَّ كَالْمُتَحَجِّرِ كَمَا سَيَأْتِي
وَهَذَا إِنَّمَا يَصِحُّ فِي أَرْضٍ صُولِحُوا عَلَيْهَا عَلَى أَنْ تَكُونَ لَهُمْ أَوْ فِي أَرْضِ الْهُدْنَةِ أَمَّا فِي دَارِ الْحَرْبِ فَعُمْرَانُهَا يُمْلَكُ بِالِاسْتِيلَاءِ وَمَوَاتُهَا بِالِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ يَصِيرُ كَالْمُتَحَجِّرِ عَلَيْهِ فَكَيْفَ لَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ كَمَا قَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْجُرْجَانِيُّ ثُمَّ الْإِحْيَاءُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ مَا يَقْصِدُهُ الْمُحْيِي مِنْ زَرِيبَةٍ وَغَيْرِهَا
وَقَدْ أَخَذَ النَّاظِمُ فِي بَيَانِهِ فَقَالَ بِحَوْطِهِ أَيْ صَارَ مَا أَحْيَاهُ مَالِكُهُ بِالتَّحْوِيطِ عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ بِالْآجُرِّ أَوِ اللَّبِنِ أَوِ الطِّينِ أَوِ الْقَصَبِ أَوِ الْخَشَبِ أَوْ غَيْرِهِمَا بِحَسَبِ الْعَادَةِ فَلَا يَكْفِي نَصْبُ سَعَفٍ وَأَحْجَارٍ مِنْ غَيْرِ بِنَاءٍ لِأَنَّ الْمُتَمَلِّكَ لَا يَقْتَصِرُ عَلَيْهِ عَادَةً وَإِنَّمَا يَفْعَلُهُ الْمُجْتَازُ الْمُرْتَفِقُ وَلَوْ حَوَّطَهُ بِذَلِكَ
إِلَّا طَرَفًا فَبِالْبِنَاءِ حَكَى الْإِمَامُ عَنِ الْقَاضِي أَنَّهُ يَكْفِي وَعَنْ شَيْخِهِ الْمَنْعُ فِيمَا عَدَا مَحَلَّ الْبِنَاءِ وَبَابِ عُلِّقَ أَيْ وَبِتَعْلِيقِ بَابٍ أَيْ تَرْكِيبِهِ
أَوِ الْحَطَبِ أَوِ الْحَشِيشِ أَوِ التَّمْرِ إِنْ قَصَدَ الزَّرِيبَةَ لِيَقَعَ عَلَيْهَا اسْمُهَا فَلَوْ أَطْلَقَهَا كَالْحَاوِي كَانَ أَوْلَى وَبِالتَّحْوِيطِ وَلَوْ بِجَمْعِ التُّرَابِ إِنَّ اعْتِيدَ وَتَعْلِيقُ الْبَابِ مَعْ غَرْسِ بَاغٍ
أَيْ بُسْتَانٍ إِنْ قَصَدَ الْبَاغِي لِيَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُهُ وَيَكْفِي غَرْسُ بَعْضِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْوَجْهُ اشْتِرَاطُ غَرْسِ مَا يُسَمَّى بِهِ بُسْتَانًا وَيُعْتَبَرُ تَرْتِيبُ الْمَاءِ إِنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ وَبِالتَّحْوِيطِ بِالْبِنَاءِ بِمَا اعْتِيدَ وَتَعْلِيقُ الْبَابِ مَعَ سَقْفِ الْبَعْضِ مِنْ مَسْكَنٍ
إِنْ قَصَدَ السَّكَنَ لِيَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُهُ وَلْيَتَهَيَّأْ لِلسُّكْنَى وَلَمْ يَعْطِفْ هَذَا عَلَى غَرْسِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ اعْتِبَارُ الْغَرْسِ فِي الْمَسْكَنِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْقُونَوِيُّ وَمَنَعَهُ ابْنُ الْمُقْرِي بِأَنَّهُ لَوْ عَطَفَهُ بِأَوْ فَقَالَ مَعَ غَرْسِ الْبَاغِي أَوْ تَسْقِيفِ بَعْضِ الْمَسْكَنِ لَأَفَادَ مَا أَرَادَهُ بِلَا عَطْفٍ وَعَطَفَ عَلَى حَوْطِهِ قَوْلُهُ أَوْ جَمْعِ تُرْبِ الْأَرْضِ
وَنَحْوِهِ كَالشَّوْكِ حَوْلَ الْمَزْرَعَهْ إِنْ قَصَدَهَا وَلِاحْتِيَاجِ صِلَةُ رُتْبَةِ بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى جَمْعِ تُرْبٍ وَتَعْبِيرُهُ بِرُتْبَةٍ بَعِيدٌ عَنِ الْغَرَضِ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ الْحَاوِي بِتَرْتِيبٍ وَلَوْ عَبَّرَ بِرَتَّبَ فِعْلًا لَوَفَّى بِالْغَرَضِ أَيْ وَبِتَرْتِيبِ الْمَاءِ بِحَفْرِ بِئْرٍ أَوْ نَهْرٍ أَوْ سَوْقِهِ مِنْ سَاقِيَّةٍ عِنْدَ احْتِيَاجِ الزَّرْعِ إِلَيْهِ مَعَهْ أَيْ مَعَ جَمْعِ التُّرَابِ
وَنَحْوِهِ إِذْ لَا تَتَهَيَّأُ الْأَرْضُ لِلزِّرَاعَةِ بِدُونِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهِ كَالَّتِي تُسْقَى بِالْمَطَرِ وَإِذَا رَتَّبَ الْمَاءَ لَا يُشْتَرَطُ إِجْرَاؤُهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَلَا حَفْرُ طَرِيقِهِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ إِذْ بِتَرْتِيبِهِ حَصَلَ إِمْكَانُ السَّقْيِ وَيُعْتَبَرُ تَسْوِيَةُ الْأَرْضِ وَحِرَاثَتُهَا وَتَلْيِينُ تُرَابِهَا لَا زَرْعُهَا لِأَنَّهُ اسْتِيفَاءُ مَنْفَعَتِهَا
الْإِحْيَاءِ وَفَارَقَ الْغَرْسَ فِي الْبَاغِي بِأَنَّ اسْمَ الْمَزْرَعَةِ يَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ بِلَا زَرْعٍ بِخِلَافِ الْبَاغِي وَلِأَنَّ الْغَرْسَ يَدُومُ فَأَشْبَهَ بِنَاءَ الدَّارِ لَا عَرَفَاتٍ فَلَا تُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْوُقُوفِ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَضِقْ بِهِ الْمَوْقِفُ كَسَائِرِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ عُمُومًا أَوْ خُصُوصًا كَالْمَسَاجِدِ
وَالطُّرُقِ قُلْتُ وَالْمُزْدَلِفَهْ فِي رَأْيِ شَيْخِي أَيْ وَمُزْدَلِفَةُ وَمِنًى فِي رَأْيِ شَيْخِي الْبَارِزِيِّ تَبَعًا لِلنَّوَوِيِّ كَعَرَفَهْ فِيمَا ذُكِرَ لِمَا مَرَّ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَالْمُتَّجَهُ الْمَنْعُ مِنَ الْبِنَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ وَلَوْ قُلْنَا بِمَا رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ مِنَ اسْتِحْبَابِ الْمَبِيتِ بِهَا لِكَوْنِهِ مَطْلُوبًا وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُحَصَّبُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْحَجِيجِ إِذَا نَفَرُوا أَنْ يَبِيتُوا بِهِ قَالَ الشَّارِحُ قُلْت
لَكِنَّهُ مَعَ اسْتِحْبَابِهِ لَيْسَ مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بِخِلَافِ الْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ وَ لَا الْمَوْضِعِ الْمَعْمُورِ أَيْ الَّذِي عُمِّرَ لَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَلَوْ بِدَارِ الْكُفْرِ أَوِ انْدَرَسَ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْأَيَادِي أَيْ فِي يَدِ أَحَدٍ أَوْ لَا إِذِ الْإِحْيَاءُ لِإِحْدَاثِ الْمِلْكِ
وَهُوَ مَمْلُوكٌ فَهُوَ لِمَالِكِهِ إِنْ عُرِفَ وَإِلَّا فَكَمَالٍ ضَائِعٍ وَالْأَمْرُ فِيهِ إِلَى رَأْيِ الْإِمَامِ فِي حِفْظِهِ أَوْ بَيْعِهِ وَحِفْظِ ثَمَنِهِ إِلَى ظُهُورِ مَالِكِهِ نَعَمْ إِنْ كَانَ بِدَارِ الْكُفْرِ فَهُوَ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِمْ وَلَا حَرِيمَهُ أَيْ الْمَعْمُورِ لِأَنَّهُ مِنْ مَرَافِقِهِ وَمَالِكُ الْمَعْمُورِ يَمْلِكُ مَرَافِقَهُ تَبَعًا لَهُ كَمَا يَمْلِكُ عَرْصَةَ الدَّارِ بِبِنَاءِ الدَّارِ
وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِي الْعَرْصَةِ إِحْيَاءٌ لَكِنْ يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ مُنْفَرِدًا كَشِرْبِ الْأَرْضِ وَلَوْ حَفَرَ اثْنَانِ بِئْرًا عَلَى أَنْ تَكُونَ لِأَحَدِهِمَا وَحَرِيمُهَا لِلْآخَرِ لَمْ يَجُزْ وَكَانَ الْحَرِيمُ لِصَاحِبِ الْبِئْرِ وَلِلْآخَرِ
أُجْرَةُ عَمَلِهِ وَحَرِيمُ الْمَعْمُورِ مَا تَمَسُّ حَاجَةُ أَهْلِهِ إِلَيْهِ لِتَمَامِ الِانْتِفَاعِ بِهِ كَالنَّادِي وَهُوَ مُجْتَمَعُ الْقَوْمِ لِلْحَدِيثِ
وَهُوَ لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ يُطْلَقُ عَلَى الْمَجْلِسِ الَّذِي يَجْتَمِعُونَ فِيهِ يَنِدُّونَ أَيْ يَتَحَدَّثُونَ وَعَلَى أَهْلِهِ الْمُجْتَمَعِينَ فَأَرَادَ النَّاظِمُ وَأَصْلُهُ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ وَالرَّافِعِيُّ الثَّانِيَ وَمَوْضِعِ الرَّكْضِ لِلْخَيْلِ وَنَحْوِهَا فَالتَّعْبِيرُ بِهِ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ كَغَيْرِهِ وَمُرْتَكَضُ الْخَيْلِ وَقَيَّدَ الْإِمَامُ هَذَا بِمَا إِذَا كَانُوا خَيَّالَةً قَالَ الشَّارِحُ قُلْت وَقَدْ يُقَالُ وَلَوْ لَمْ يَكُونُوا خَيَّالَةً فَقَدْ يَسْكُنُ الْقَرْيَةَ بَعْدَهُمْ مَنْ لَهُ خَيْلٌ
أَوْ يَتَجَدَّدُ لَهُمُ الْخَيْلُ فَيَكُونُ الْمُرْتَكَضُ مِنْ حَرِيمِهَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِأَهْلِهِ فِي الْحَالِ مَا يَرْكُضُونَهُ وَكُلِّ مَا يُرَى مِنْ مَرْفِقٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْفَاءِ وَبِالْعَكْسِ أَيْ مَوْضِعٍ يُرْتَفَقُ بِهِ مِثْلِ الْمُنَاخِ لِلْإِبِلِ وَالْمُرَاحِ لِلْغَنَمِ بِضَمِّ مِيمِهِمَا وَهَذِهِ الْمَذْكُورَاتُ حَرِيمٌ لِلْقُرَى وَعَدَّ الْبَغَوِيّ مِنْ حَرِيمِهَا الْمَرْعَى وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَفَصَّلَ الْإِمَامُ فَقَالَ
إِنْ بَعُدَ لَمْ يَكُنْ حَرِيمًا وَكَذَا إِنْ قَرُبَ وَلِمَ يَسْتَقِلَّ مَرْعًى بَلْ كَانَ يَرْعَى فِيهِ عِنْدَ خَوْفِ الْبُعْدِ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَهُ وَأَمَّا الْمُسْتَقِلُّ الْقَرِيبُ فَقَالَ الرَّافِعِيُّ يَنْبَغِي الْقَطْعُ بِأَنَّهُ حَرِيمٌ قَالَ وَالْمُحْتَطَبُ كَالْمَرْعَى وَمَوْضِعِ النَّازِحِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ أَيْ وَكَمَوْضِعِ النَّازِحِ لِلْمَاءِ بِدَلْوٍ أَوْ نَحْوِهِ
بِتَخْفِيفِ الْبَاءِ إِنِ اسْتَقَى بِهِنَّ أَيْ بِالنَّزْحِ فِي مَوْضِعِ النَّازِحِ وَبِالدُّولَابِ فِي مَوْضِعِ تَرَدُّدِهَا وَالْمَصَبِّ لَهُ أَيْ لِلْمَاءِ الْمَفْهُومِ مِنَ اسْتَقَى وَ
وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ إِنِ اسْتَقَى إِلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَهَذِهِ الْمَوَاضِعُ حَرِيمٌ لِلْجُبِّ بِضَمِّ الْجِيمِ
وَهُوَ الْبِئْرُ الَّتِي لَمْ تُطْوَ وَالْمُرَادُ الْبِئْرُ مُطْلَقًا كَمَا عَبَّرَ بِهَا الْحَاوِي وَمِنْ حَرِيمِهَا الْمَوْضِعُ الَّذِي لَوْ حُفِرَ فِيهِ بِئْرٌ لَخُشِيَ عَلَى الْأُولَى انْهِيَارُهَا أَوْ نَقْصُ مَائِهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ وَمَوْضِعٍ يُخْشَى انْهِيَارٌ أَيْ وَكَمَوْضِعٍ لَوْ حَفَرْ فِيهِ لَخُشِيَ انْهِيَارُ الْقَنَاةِ أَوْ يَنْقُصُ الْمَا مِنْهَا وَهَذَا حَرِيمٌ لِلْقَنَاةِ
وَالتَّصْرِيحُ بِذِكْرِ الِانْهِيَارِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْمَمْلُوكِ فَإِنَّ لِمَالِكِهِ أَنْ يَحْفِرَ فِيهِ بِئْرًا وَإِنِ انْهَارَ بِئْرُ جَارِهِ أَوْ نَقَصَ مَاؤُهَا لِسَبْقِ مِلْكِهِ عَلَى الْحَفْرِ بِخِلَافِ الْمَوَاتِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُمْلَكُ بِفَرَاغِ الْعَمَلِ وَالْمَمَرْ حَرِيمُ الدَّارِ كَمَا سَيَأْتِي قُلْت وَهُوَ الَّذِي فِي صَوْبِ فَتْحِ الْبَابِ لَا عَلَى امْتِدَادِ الْمَوَاتِ فَلِغَيْرِ الْمَالِكِ إِحْيَاءُ مَا فِي قُبَالَةِ الْبَابِ إِذَا أَبْقَى لَهُ مَمَرًّا
قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَعَدَّ جَمَاعَةٌ مِنْهُمِ ابْنُ كج فِنَاءَ الدَّارِ مِنْ حَرِيمِهَا وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ عِنْدِي أَنَّ حِيطَانَ الدَّارِ لَا فِنَاءَ لَهَا وَلَا حَرِيمَ فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ بِجَنْبِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَبْعُدَ عَنْ فِنَائِهَا لَكِنْ يُمْنَعُ مِمَّا يَضُرُّ بِالْحِيطَانِ كَحَفْرِ بِئْرٍ بِقُرْبِهَا قَالَ الرُّويَانِيُّ
وَلَوْ أَلْصَقَ حَائِطَهُ بِحَائِطِهِ مُنِعَ مِنْهُ وَمَطْرَحُ الرَّمَادِ وَالتُّرَابِ وَالسَّمَادِ وَطَرِيقِهَا وَكُلِّ مَا لِلْمَاءِ مِنْ مَجَارِي كَمَصَبِّ الْمِيزَابِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إِذَا كَانَ بِمَحَلٍّ يَكْثُرُ فِيهِ الْأَمْطَارُ وَمَطْرَحُ الثَّلْجِ وَنَحْوِهِ حَرِيمُ الدَّارِ وَالتَّصْرِيحُ بِمَطْرَحِ
فَإِنْ كَانَ ثَمَّ مِلْكٌ قَبْلَ تَمَامِ الْحَرِيمِ فَالْحَرِيمُ إِلَى انْتِهَاءِ الْمَوَاتِ بَلْ إِنِ احْتَفَّتِ الدَّارُ بِالْأَمْلَاكِ فَلَا حَرِيمَ لَهَا إِذْ لَا أَوْلَوِيَّةَ لِبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ
قَوْلُهُ وَلَا هِيَ حَرِيمٌ لِمَعْمُورٍ لَا يُشْتَرَطُ فِي نَفْيِ الْعِمَارَةِ التَّحَقُّقُ بَلْ يَكْفِي عَدَمُ تَحَقُّقِهَا بِأَنْ لَا يُرَى أَثَرُهَا
وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهَا مِنْ أُصُولِ شَجَرٍ وَنَهْرٍ وَجُدُرٍ وَأَثَافٍ وَأَوْتَادٍ وَنَحْوِهَا كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ رُؤْيَةَ أَثَرِ الْعِمَارَةِ وَوُجُودَ دَلِيلِهَا مِمَّا ذُكِرَ مَانِعٌ مِنَ الْإِحْيَاءِ لَكِنْ قَدْ تَدُلُّ الْقَرِينَةُ عَلَى أَنَّ مَا وُجِدَ مِنْ نَحْوِ الْأَثَافِيِّ وَالْأَوْتَادِ إِنَّمَا كَانَ مِنْ مُرْتَفِقٍ غَيْرِ مُتَمَلِّكٍ وَيَتَّجِهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَنْ لَا يَكُونَ مَانِعًا
وَإِنْ خَالَفَ الذِّمِّيَّ بِمِلْكِهِ الْأَرْضَ دُونَ الذِّمِّيِّ حَتَّى لَا يَحِلَّ تَمَلُّكُ زَرْعِهِ وَيَصْرِفُهُ الْإِمَامُ فِي الْمَصَالِحِ أَوْ لَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَقَدْ يَتَّجِهُ الْأَوَّلُ وَأَنَّ هَذَا الزُّهْدَ مَحْمُولٌ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَإِلَّا فَالْمِلْكُ لَا يَزُولُ بِمُجَرَّدِ الْإِعْرَاضِ وَحِينَئِذٍ فَلِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ لِلْأَكْلِ دُونَ التَّمَلُّكِ وَالتَّصَرُّفِ بِنَحْوِ الْبَيْعِ فَقَوْلُهُ وَلَا يَحِلُّ إِلَخْ لَا يُنَافِي ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ
قَوْلُهُ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ كَذَلِكَ يَمْلِكُهُ فِيمَا يُوقَفُ عَلَى عَمَلٍ كَمَا لَوْ كَانَ بِقُرْبِ السَّاحِلِ مَوْضِعٌ إِذَا حَصَلَ فِيهِ الْمَاءُ حَصَلَ مِنْهُ مِلْحٌ فَيَجُوزُ تَمَلُّكُهُ وَإِقْطَاعُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا
إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ الْمَعَادِنِ الظَّاهِرَةِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا يَظْهَرُ بِالْعَمَلِ وَنَقَلَ فِي الْجَوَاهِرِ تَقْيِيدَ هَذَا بِالْمَسْأَلَةِ عَنِ الْإِمَامِ بِأَنْ يَكُونَ سَوْقُ الْمَاءِ إِلَيْهَا مِنَ الْبَحْرِ فَإِنْ كَانَ مِنْ مِمْلَحَةٍ فَهُوَ كَنَيْلِ الْمَعَادِنِ الظَّاهِرَةِ قَالَ فِيهَا أَيْضًا وَلَوْ مَلَكَ أَرْضًا بِالْإِحْيَاءِ فَجَرَى عَلَيْهَا الْمَاءُ فَانْعَقَدَ مِلْحًا اخْتَصَّ بِهِ قَالَ
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَتَقَيَّدَ ذَلِكَ بِمَا إِذَا قَصَدَهُ كَمَا لَوْ بَنَى دَارًا وَدَخَلَ فِيهَا طَائِرٌ وَعَشَّشَ
قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِذَا اسْتَوْلَيْنَا عَلَيْهَا أَيْ الْأَرْضِ الَّتِي بِبِلَادِ الْكُفَّارِ أَيْ وَهُمْ يَذُبُّونَ عَنْهَا فَالْغَانِمُونَ أَحَقُّ بِأَرْبَعَةِ أَخْمَاسِهَا أَيْ بِإِحْيَائِهَا وَأَهْلُ الْخُمْسِ بِالْخُمْسِ أَيْ
بِالِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ وَرَدَّهُ فِي الْإِسْعَادِ بِأَنَّ مَا ذَكَرَ فِي الِاسْتِيلَاءِ مَحْمُولٌ عَلَى اسْتِيلَاءِ عَنْوَةٍ يَصِيرُ بِهِ مِنْ بِلَادِنَا وَالْكَلَامُ فِي أَرْضٍ بِدَارِ الْحَرْبِ لَمْ تَصِرْ مِنْ بِلَادِنَا فَافْتَرَقَا
وَاعْلَمْ أَنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مُصَرِّحَةٌ بِأَنَّ مَوَاتَ بِلَادِ الْكُفَّارِ إِذَا ذَبُّوا عَنْهُ لَمْ يَمْلِكْهُ الْمُسْلِمُ بِالْإِحْيَاءِ حَيْثُ لَا اسْتِيلَاءَ
فَإِنْ وُجِدَ اسْتِيلَاءٌ فَالْغَانِمُونَ أَحَقُّ بِأَرْبَعَةِ أَخْمَاسِهَا وَأَهْلُ الْخُمُسِ أَحَقُّ بِإِحْيَاءِ خُمْسِهِ وَمُرَادُهُمَا بِمَوَاتِ بِلَادِ الْكُفَّارِ مَوَاتُ دَارِ الْحَرْبِ بِدَلِيلِ ذِكْرِ الْغَانِمِينَ إِذْ لَا غَانِمِينَ إِلَّا بِالنِّسْبَةِ لِدَارِ الْحَرْبِ وَبِدَلِيلِ أَنَّهُمَا ذَكَرَا فِي
فَرْعٍ بَعْدَ ذَلِكَ حُكْمَ الْبَلَدِ الْمَفْتُوحِ صُلْحًا عَلَى أَنْ يَكُونَ لِأَوَّلِهِمْ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ السُّبْكِيّ إِنَّمَا يَصِحُّ إِلَخْ مَمْنُوعٌ
بَلْ يَصِحُّ فِي مَوَاتِ الْحَرْبِ حَيْثُ لَا اسْتِيلَاءَ فَإِنْ وُجِدَ مُلِكَ بِالْإِحْيَاءِ كَمَا تَقَرَّرَ فَالْوَجْهُ حَمْلُ دَارِ الْكُفْرِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى دَارِ الْحَرْبِ فَلْيُتَأَمَّلْ
وَقَدْ أَوْضَحْنَا ذَلِكَ بِنَقْلِ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ وَتَكَلَّمْنَا عَلَيْهَا بِهَامِشِ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ سم قَوْلُهُ بِحَوْطِهِ لَوْ شَرَعَ فِي الْإِحْيَاءِ لِنَوْعٍ فَأَتَى بِمَا يُقْصَدُ بِهِ نَوْعٌ آخَرُ مَلَكَهُ حَتَّى لَوْ حَوَّطَ الْبُقْعَةَ مَلَكَهَا وَإِنْ قَصَدَ الْمَسْكَنَ
لِأَنَّهُ مِمَّا تُمْلَكُ بِهِ الزَّرِيبَةُ لَوْ قَصَدَهَا كَذَا اعْتَمَدَ فِي الرَّوْضِ قَالَ فِي شَرْحِهِ هَذَا احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ ثُمَّ قَالَ وَمُخَالَفَتُهُ لِكَلَامِ الْأَصْحَابِ صَرِيحَةٌ لِمَا فِيهِ مِنَ الِاكْتِفَاءِ بِأَدْنَى الْعِمَارَاتِ أَبَدًا مِمَّا لَا يَفْعَلُهُ عَادَةً إِلَّا الْمُتَمَلِّكُ كَبِنَاءِ الدَّارِ وَاتِّخَاذِ الْبُسْتَانِ يُفِيدُ الْمِلْكَ
وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ وَمَا يَفْعَلُهُ الْمُتَمَلِّكُ وَغَيْرُهُ كَحَفْرِ بِئْرٍ فِي مَوَاتٍ وَكَزَرْعِ قِطْعَةٍ مِنْهُ اعْتِمَادًا عَلَى مَاءِ السَّمَاءِ إِنِ انْضَمَّ إِلَيْهِ قَصْدٌ أَفَادَ الْمِلْكَ وَإِلَّا فَلَا ا ه
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ أَتَى بِصُورَةِ الزَّرِيبَةِ بِلَا قَصْدٍ مَلَكَهَا وَهَذَا لَا يُنَافِي رَدَّ كَلَامِ الْإِمَامِ السَّابِقِ فَلْيُتَأَمَّلْ
لَكِنْ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ السَّابِقُ مِمَّا لَا يَفْعَلُهُ عَادَةً إِلَّا الْمُتَمَلِّكَ إِلَخْ فَلْيُحَرَّرْ
قَوْلُهُ حَكَى الْإِمَامُ إِلَخْ الْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا وَلَا مَحَلَّ الْبِنَاءِ وَقَدْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَمَا نَقَلَهُ هُنَا قَالَ الْخُوَارِزْمِيَّ وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا بِذَلِكَ
الزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ حَفَرَ قَبْرًا فِي مَوَاتٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إِحْيَاءٌ لِتِلْكَ الْبُقْعَةِ وَيَمْلِكُهُ كَمَا لَوْ بَنَى فِيهَا وَلَمْ يَسْكُنْ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَفَرَ قَبْرًا فِي أَرْضٍ سُبِّلَتْ مَقْبَرَةً فَإِنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِهِ إِذِ السَّبْقُ فِيهَا بِالدَّفْنِ لَا بِالْحَفْرِ وَلَا كَذَلِكَ الْإِحْيَاءُ قَالَ وَيَأْتِي فِي إِحْيَاءِ الْمَسْجِدِ مَا مَرَّ بِخِلَافِ مُصَلَّى الْعِيدِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ السَّقْفُ
فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَرْتِيبُهُ كَأَرْضٍ بِجَبَلٍ فَفِي تَمَلُّكِهَا بِدُونِهِ وَجْهَانِ وَبَيَّنَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ التَّمَلُّكَ هُوَ مَا اقْتَضَى كَلَامُ الرَّافِعِيِّ تَرْجِيحَهُ وَنَقَلَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ عَنْ سَائِرِ الْأَصْحَابِ وَالْكَلَامُ فِيمَا لَا يَكْفِيهَا مَاءُ السَّمَاءِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَصَنِيعُ الرَّوْضِ صَرِيحٌ فِيهِ
كَسَائِرِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ إِلَخْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَنَاسِكِ وَغَيْرِهِ فَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ لَا يَدْفَعُ كَلَامَ الْمُهِمَّاتِ فَلْيُتَأَمَّلْ
نَعَمْ إِنْ أَعْرَضَ عَنْهُ الْكَافِرُ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ مُلِكَ بِالْإِحْيَاءِ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ تَبَعًا لِلْمَاوَرْدِيِّ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّهُ لَمَّا انْضَمَّ لِضَعْفِ الْمِلْكِ لِكَوْنِهِ مَالَ كَافِرٍ مُهْدَرَ الْإِعْرَاضِ قَبْلَ الْقُدْرَةِ صَارَ
إِنَّهُ مُخَالِفٌ لِنَظِيرِهِ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ فَإِنَّهُ لَا يُمْلَكُ بِالْإِعْرَاضِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ