alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوْضِعِهِ حَتَّى لَوْ حَلَقَ قَبْلَ الذَّبْحِ تَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ سَوَاءٌ حَلَقَ لِغَيْرِ عُذْرٍ أَوْ لِعُذْرٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ أَيْ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَحَلَقَ
فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ أَيْ فَأَفْطَرَ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ فِي نَزَلَتِ الْآيَةُ وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِي وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ فَقُلْت نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْلِقْ وَأَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً فَنَزَلَتِ الْآيَةُ وَالنُّسُكُ جَمْعُ نَسِيكَةٍ وَالنَّسِيكَةُ الذَّبِيحَةُ وَالْمُرَادُ مِنْهُ الشَّاةُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ انْسُكْ شَاةً وَإِذَا وَجَبَتِ الْفِدْيَةُ عَلَيْهِ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ لِأَذًى بِالنَّصِّ فَيَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا حَلَقَ لَا لِأَذًى بِدَلَالَةِ النَّصِّ لِأَنَّ الْعُذْرَ سَبَبُ تَخْفِيفِ الْحُكْمِ فِي الْجُمْلَةِ فَلَمَّا وَجَبَ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ فَفِي حَالِ الِاخْتِيَارِ أَوْلَى
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تُجْزِئُ الصَّدَقَةُ إِلَّا بِمَكَّةَ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْهَدْيَ يَخْتَصُّ بِمَكَّةَ فَكَذَا الصَّدَقَةُ وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا أَنَّ أَهْلَ الْحَرَمِ يَنْتَفِعُونَ بِذَلِكَ وَلَنَا قَوْله تَعَالَى فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ مُطْلَقًا عَنِ الْمَكَانِ إِلَّا أَنَّ النُّسُكَ قَيْدٌ بِالْمَكَانِ بِدَلِيلٍ فَمَنِ ادَّعَى تَقْيِيدَ الصَّدَقَةِ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ
وَأَمَّا قَوْلُهُ إِنَّ الْهَدْيَ إِنَّمَا اخْتَصَّ بِالْحَرَمِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ أَهْلُ الْحَرَمِ فَكَذَا الصَّدَقَةُ فَنَقُولُ هَذَا الِاعْتِبَارُ فَاسِدٌ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَوْ ذَبَحَ الْهَدْيَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ وَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهِ فِي الْحَرَمِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ
أَنَّ مَنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَهْدِيَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَذْبَحَ إِلَّا بِمَكَّةَ وَلَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ لِلَّهِ عَلَيَّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ صَدَقَةً لَهُ أَنْ يُطْعِمَ وَيَتَصَدَّقَ حَيْثُ شَاءَ فَدَلَّ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا
وَلَوْ حَلَّ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ ذُبِحَ عَنْهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يُذْبَحْ فَهُوَ مُحْرِمٌ كَمَا كَانَ
لَا يَحِلُّ مَا لَمْ يُذْبَحْ عَنْهُ لِعَدَمِ شَرْطِ الْحِلِّ وَهُوَ ذَبْحُ الْهَدْيِ وَعَلَيْهِ لِإِحْلَالِهِ تَنَاوُلَ مَحْظُورِ إِحْرَامِهِ دَمٌ لِأَنَّهُ جَنَى عَلَى إِحْرَامِهِ فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ كَفَّارَةً لِذَنْبِهِ ثُمَّ الْهَدْيُ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ وَأَدْنَاهُ شَاةٌ لِمَا رَوَيْنَا
وَالْأَفْضَلُ هُوَ الْبَدَنَةُ ثُمَّ الْبَقَرَةُ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْمُتَمَتِّعِ وَلِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أُحْصِرَ بِالْحُدَيْبِيَةِ نَحَرَ الْبُدْنَ وَكَانَ يَخْتَارُ مِنَ الْأَعْمَالِ أَفْضَلَهَا وَإِنْ كَانَ قَارِنًا لَا يَحِلُّ إِلَّا بِدَمَيْنِ عِنْدَنَا
وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَحِلُّ بِدَمٍ وَاحِدٍ بِنَاءً عَلَى أَصْلٍ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ إِنَّ الْقَارِنَ مُحْرِمٌ بِإِحْرَامَيْنِ فَلَا يَحِلُّ إِلَّا بِهَدْيَيْنِ وَعِنْدَهُ مُحْرِمٌ بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ وَيَدْخُلُ إِحْرَامُ الْعُمْرَةِ فِي الْحَجَّةِ فَيَكْفِيهِ دَمٌ وَاحِدٌ
وَلَوْ بَعَثَ الْقَارِنُ بِهَدْيٍ وَاحِدٍ لِيَتَحَلَّلَ مِنَ الْحَجِّ وَيَبْقَى فِي إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ لَمْ يَتَحَلَّلْ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَنَّ تَحَلُّلَ الْقَارِنِ مِنْ أَحَدِ الْإِحْرَامَيْنِ مُتَعَلِّقٌ بِتَحَلُّلِهِ مِنَ الْآخَرِ لِأَنَّ الْهَدْيَ بَدَلٌ عَنِ الطَّوَافِ ثُمَّ لَا يَتَحَلَّلُ بِأَحَدِ الطَّوَافَيْنِ عَنْ أَحَدِ الْإِحْرَامَيْنِ فَكَذَا بِأَحَدِ الْهَدْيَيْنِ
وَلَوْ كَانَ أَحْرَمَ بِشَيْءٍ وَاحِدٍ لَا يَنْوِي حَجَّةً وَلَا عُمْرَةً ثُمَّ أُحْصِرَ يَحِلُّ بِهَدْيٍ وَاحِدٍ وَعَلَيْهِ عُمْرَةٌ اسْتِحْسَانًا لِأَنَّ الْإِحْرَامَ بِالْمَجْهُولِ صَحِيحٌ لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ وَكَانَ الْبَيَانُ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ صَرَفَهُ إِلَى الْحَجِّ وَإِنْ شَاءَ إِلَى الْعُمْرَةِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُجْمِلُ فَكَانَ الْبَيَانُ إِلَيْهِ كَمَا فِي الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا تَتَعَيَّنَ الْعُمْرَةُ بِالْإِحْصَارِ لِعَدَمِ التَّعْيِينِ قَوْلًا وَلَا فِعْلًا
لِأَنَّ ذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ فِي عَمَلِ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُوجَدْ إِلَّا أَنَّهُمُ اسْتَحْسَنُوا وَقَالُوا تَتَعَيَّنُ الْعُمْرَةُ بِالْإِحْصَارِ لِأَنَّ الْعُمْرَةَ أَقَلُّهُمَا وَهُوَ مُتَيَقِّنٌ
وَأَمَّا لُزُومُ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ فَلِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ وَيُحْتَمَلُ بِعُمْرَةٍ فَإِنْ كَانَ إِحْرَامُهُ بِحَجَّةٍ فَالْعُمْرَةُ لَا تَنُوبُ مَنَابَهَا وَإِنْ كَانَ بِالْعُمْرَةِ فَالْحَجَّةُ لَا تَنُوبُ مَنَابَهَا فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا احْتِيَاطًا لِيُسْقِطَ الْفَرْضَ عَنْ نَفْسِهِ
بِيَقِينٍ كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ خَمْسِ صَلَوَاتٍ لِيُسْقِطَ الْفَرْضَ عَنْ نَفْسِهِ بِيَقِينٍ
كَذَا هَذَا وَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ يُحْصَرْ وَوَصَلَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَيَكُونُ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْقَارِنِ لِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ عَلَى طَرِيقِ النُّسُكِ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَهُ أَنْ يَذْبَحَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ احْتَجَّ بِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ الْهَدْيَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ
وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ نَحَرَ فِي الْحَرَمِ وَلِأَنَّ التَّحَلُّلَ بِالْهَدْيِ ثَبَتَ رُخْصَةً وَتَيْسِيرًا
وَذَلِكَ فِي الذَّبْحِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ وَلَنَا قَوْله تَعَالَى وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَلَوْ كَانَ كُلُّ مَوْضِعٍ مَحِلًّا لَهُ لَمْ يَكُنْ لِذِكْرِ الْمَحِلِّ فَائِدَةٌ وَلِأَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ أَيْ
بِخِلَافِ قَوْله تَعَالَى وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ نَفْسُ الْبَيْتِ لِأَنَّ هُنَاكَ ذَكَرَ بِالْبَيْتِ وَهَهُنَا ذَكَرَ إِلَى الْبَيْتِ
وَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنَ الْحَدِيثِ فَقَدْ رُوِيَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّهُ نَحَرَ هَدْيَهُ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي الْحَرَمِ
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ الْحُدَيْبِيَةَ فَحَالَ الْمُشْرِكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ دُخُولِ مَكَّةَ فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو يَعْرِضُ عَلَيْهِ الصُّلْحَ وَأَنْ يَسُوقَ الْبُدْنَ وَيَنْحَرَ حَيْثُ شَاءَ فَصَالَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَلَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَنْحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدْنَهُ فِي الْحِلِّ مَعَ إِمْكَانِ النَّحْرِ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ بِقُرْبِ الْحَرَمِ بَلْ هُوَ فِيهِ
وَرُوِيَ عَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي الْحِلِّ وَكَانَ يُصَلِّي فِي الْحَرَمِ
فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَادِرًا عَلَى أَنْ يَنْحَرَ بُدْنَهُ فِي الْحَرَمِ حَيْثُ كَانَ يُصَلِّي فِي الْحَرَمِ وَلَا يُحْتَمَلُ
أَنْ يَتْرُكَ نَحْرَ الْبُدْنِ فِي الْحَرَمِ وَلَهُ سَبِيلُ النَّحْرِ فِي الْحَرَمِ وَلِأَنَّ الْحُدَيْبِيَةَ مَكَانٌ يَجْمَعُ الْحِلَّ وَالْحَرَمَ جَمِيعًا فَلَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَنْحَرَ فِي الْحِلِّ مَعَ كَوْنِهِ قَادِرًا عَلَى النَّحْرِ فِي الْحَرَمِ
وَلَوْ حَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُمْ ذَبَحُوا عَنْهُ فِي الْحَرَمِ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُمْ ذَبَحُوا فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَهُوَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَلَا يَحِلُّ مِنْهُ إِلَّا بِذَبْحِ الْهَدْيِ فِي الْحَرَمِ لِفَقْدِ شَرْطِ التَّحَلُّلِ وَهُوَ الذَّبْحُ فِي الْحَرَمِ فَبَقِيَ مُحْرِمًا كَمَا كَانَ وَعَلَيْهِ لِإِحْلَالِهِ فِي تَنَاوُلِهِ مَحْظُورَاتِ إِحْرَامِهِ دَمٌ لِمَا قُلْنَا
وَكَذَلِكَ لَوْ بَعَثَ الْهَدْيَ وَوَاعَدَهُمْ أَنْ يَذْبَحُوا عَنْهُ فِي الْحَرَمِ فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُمْ ذَبَحُوا عَنْهُ فِيهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُمْ لَمْ يَذْبَحُوا فَإِنَّهُ يَكُونُ مُحْرِمًا لِمَا قُلْنَا
وَلَوْ بَعَثَ هَدْيَيْنِ وَهُوَ مُفْرِدٌ فَإِنَّهُ يَحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهِ بِذَبْحِ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَيَكُونُ الْآخَرُ تَطَوُّعًا لِوُجُودِ شَرْطِ الْحِلِّ عِنْدَ وُجُودِ ذَبْحِ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا
وَلَوْ كَانَ قَارِنًا لَا يَحِلُّ إِلَّا بِذَبْحِهِمَا وَلَا يَحِلُّ بِذَبْحِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ شَرْطَ الْحِلِّ فِي حَقِّهِ الزَّمَانُ فَمَا لَمْ يُوجَدَا لَا يَحِلُّ
وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَتَحَلَّلَ بِالْهَدْيِ فَلَمْ يَجِدْ هَدْيًا يَبْعَثُ وَلَا ثَمَنَهُ هَلْ يَحِلُّ بِالصَّوْمِ وَيَكُونُ الصَّوْمُ بَدَلًا عَنْهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ لَا يَحِلُّ بِالصَّوْمِ وَلَيْسَ الصَّوْمُ بَدَلًا عَنْ هَدْيِ الْمُحْصَرِ
وَيُقِيمُ حَرَامًا حَتَّى يُذْبَحَ الْهَدْيُ عَنْهُ فِي الْحَرَمِ أَوْ يَذْهَبَ إِلَى مَكَّةَ فَيَحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهِ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ وَهُوَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
قَوَّمَ الْهَدْيَ طَعَامًا وَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ صَامَ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِ إِنَّ الْهَدْيَ لِلْإِحْصَارِ بَدَلًا وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي مَاهِيَّةِ الْبَدَلِ فَقَالَ فِي قَوْلِ الْبَدَلُ هُوَ الصَّوْمُ مِثْلَ صَوْمِ الْمُتْعَةِ وَفِي قَوْلِ الْبَدَلُ هُوَ الْإِطْعَامُ وَهَلْ يَقُومُ الصَّوْمُ مَقَامَهُ لَهُ فِيهِ قَوْلَانِ
وَجْهُ قَوْلِ مَنْ قَالَ إِنَّ لَهُ بَدَلًا أَنَّ هَذَا دَمٌ يَقَعُ بِهِ التَّحَلُّلُ فَجَازَ أَنْ يَكُونَ لَهُ بَدَلٌ كَدَمِ الْمُتْعَةِ
وَلَنَا قَوْله تَعَالَى وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ أَيْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَيُذْبَحُ
وَالْحُكْمُ الْمَمْدُودُ إِلَى غَايَةٍ لَا يَنْتَهِي قَبْلَ وُجُودِ الْغَايَةِ فَيَقْتَضِي أَنْ لَا يَتَحَلَّلَ مَا لَمْ يَذْبَحِ الْهَدْيَ سَوَاءٌ صَامَ أَوْ أَطْعَمَ أَوْ لَا
وَلِأَنَّ التَّحَلُّلَ بِالدَّمِ قَبْلَ إِتْمَامِ مَوَاجِبِ الْإِحْرَامِ عُرِفَ بِالنَّصِّ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ فَلَا يَجُوزُ إِقَامَةُ غَيْرِهِ مَقَامَهُ بِالرَّأْيِ
إِنَّمَا لَا يَجِبُ الْحَلْقُ عِنْدَهُمَا إِذَا أُحْصِرَ فِي الْحِلِّ لِأَنَّ الْحَلْقَ يَخْتَصُّ بِالْحَرَمِ
فَأَمَّا إِذَا أُحْصِرَ فِي الْحَرَمِ يَجِبُ الْحَلْقُ عِنْدَهُمَا احْتَجَّ أَبُو يُوسُفَ بِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالْحَلْقِ فَدَلَّ أَنَّ الْحَلْقَ وَاجِبٌ وَلَهُمَا قَوْله تَعَالَى فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
مَعْنَاهُ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ وَأَرَدْتُمْ أَنْ تَحِلُّوا فَاذْبَحُوا مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ جَعَلَ ذَبْحَ الْهَدْيِ فِي حَقِّ الْمُحْصَرِ إِذَا أَرَادَ الْحِلَّ كُلٌّ مُوجِبٌ الْإِحْصَارَ فَمَنْ أَوْجَبَ الْحَلْقَ فَقَدْ جَعَلَهُ بَعْضَ الْمُوجِبِ وَهَذَا خِلَافُ النَّصِّ وَلِأَنَّ الْحَلْقَ لِلتَّحَلُّلِ عَنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ وَالْمُحْصَرُ لَا يَأْتِي بِأَفْعَالِ الْحَجِّ فَلَا حَلْقَ عَلَيْهِ
لَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّ الْحُدَيْبِيَةَ بَعْضُهَا فِي الْحِلِّ وَبَعْضُهَا فِي الْحَرَمِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أُحْصِرَ فِي الْحَرَمِ فَأُمِرَ بِالْحَلْقِ وَأَمَّا عَلَى جَوَابِ الْمَذْكُورِ فِي الْأَصْلِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ وَالِاسْتِحْبَابِ
وَأَمَّا زَمَانُ ذَبْحِ الْهَدْيِ فَمُطْلَقُ الْوَقْتِ لَا يَتَوَقَّتُ بِيَوْمِ النَّحْرِ سَوَاءٌ كَانَ الْإِحْصَارُ عَنِ الْحَجِّ أَوْ عَنِ الْعُمْرَةِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ
إِنَّ الْمُحْصَرَ عَنِ الْحَجِّ لَا يُذْبَحُ عَنْهُ إِلَّا فِي أَيَّامِ النَّحْرِ لَا يَجُوزُ فِي غَيْرِهَا وَلَا خِلَافَ فِي الْمُحْصَرِ عَنِ الْعُمْرَةِ أَنَّهُ يُذْبَحُ عَنْهُ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ
وَجْهُ قَوْلِهِمَا إِنَّ هَذَا الدَّمَ سَبَبٌ لِلتَّحَلُّلِ مِنْ إِحْرَامِ الْحَجِّ فَيَخْتَصُّ بِزَمَانِ التَّحَلُّلِ كَالْحَلْقِ بِخِلَافِ الْعُمْرَةِ فَإِنَّ التَّحَلُّلَ مِنْ إِحْرَامِهَا بِالْحَلْقِ لَا يَخْتَصُّ بِزَمَانٍ فَكَذَا بِالْهَدْيِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ
أَنَّ التَّحَلُّلَ مِنَ الْمُحْصَرِ تَحَلُّلٌ قَبْلَ أَوَانِ التَّحَلُّلِ يُبَاحُ لِضَرُورَةِ دَفْعِ الضَّرَرِ بِبَقَائِهِ مُحْرِمًا رُخْصَةً وَتَيْسِيرًا فَلَا يَخْتَصُّ بِيَوْمِ النَّحْرِ كَالطَّوَافِ الَّذِي يَتَحَلَّلُ بِهِ فَائِتُ الْحَجِّ إِذِ الْمُحْصَرُ فَائِتُ الْحَجِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَأَمَّا الَّذِي يَتَحَلَّلُ بِهِ بِغَيْرِ ذَبْحِ الْهَدْيِ فَكُلُّ مُحْصَرٍ مُنِعَ عَنِ الْمُضِيِّ فِي مُوجِبِ الْإِحْرَامِ شَرْعًا لَحِقَ الْعَبْدَ كَالْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ الْمَمْنُوعَيْنِ شَرْعًا لِحَقِّ الزَّوْجِ وَالْمَوْلَى بِأَنْ أَحْرَمَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا أَوْ أَحْرَمَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَلِلزَّوْجِ وَالْمَوْلَى أَنْ يُحَلِّلَهُمَا فِي الْحَالِ مِنْ غَيْرِ ذَبْحِ الْهَدْيِ فَيَقَعُ الْكَلَامُ فِي هَذَا فِي مَوْضِعَيْنِ
فِي جَوَازِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ التَّحَلُّلِ وَالثَّانِي فِي بَيَانِ مَا يَتَحَلَّلُ بِهِ أَمَّا الْجَوَازُ فَلِأَنَّ مَنَافِعَ بُضْعِ الْمَرْأَةِ حَقُّ الزَّوْجِ وَمِلْكُهُ عَلَيْهَا فَيَحْتَاجُ إِلَى اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ وَلَا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ مَعَ قِيَامِ الْإِحْرَامِ فَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحَلُّلِ
وَلَا سَبِيلَ إِلَى تَوْقِيفِهِ عَلَى ذَبْحِ الْهَدْيِ فِي الْحَرَمِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِبْطَالِ حَقِّهِ لِلْحَالِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يُحَلِّلَهَا لِلْحَالِ
وَعَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَبْعَثَ الْهَدْيَ أَوْ ثَمَنَهُ إِلَى الْحَرَمِ لِيُذْبَحَ عَنْهَا لِأَنَّهَا تَحَلَّلَتْ بِغَيْرِ طَوَافٍ وَعَلَيْهَا حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ كَمَا عَلَى الرَّجُلِ الْمُحْصَرِ إِذَا تَحَلَّلَ بِالْهَدْيِ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَحْرَمَتْ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَلَا زَوْجَ لَهَا
وَلَا مَحْرَمَ أَوْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ مَحْرَمٌ فَمَاتَ أَنَّهَا لَا تَتَحَلَّلُ إِلَّا بِالْهَدْيِ لِأَنَّ الْمَنْعَ هُنَاكَ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى لَا لِحَقِّ الْعَبْدِ فَكَانَ تَحَلُّلُهَا جَائِزًا لَا حَقًّا مُسْتَحَقًّا عَلَيْهَا لِأَحَدٍ أَلَا تَرَى لَهَا أَنْ تَبْقَى عَلَى إِحْرَامِهَا مَا لَمْ تَجِدْ مَحْرَمًا أَوْ زَوْجًا فَكَانَ تَحَلُّلُهَا بِمَا هُوَ الْمَوْضُوعُ لِلتَّحَلُّلِ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ ذَبْحُ الْهَدْيِ فَهُوَ الْفَرْقُ
وَكَذَا الْعَبْدُ بِمَنَافِعِهِ مِلْكُ الْمَوْلَى فَيَحْتَاجُ إِلَى تَصْرِيفِهِ فِي وُجُوهِ مَصَالِحِهِ وَلَا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ مَعَ قِيَامِ الْإِحْرَامِ فَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحَلُّلِ فِي الْحَالِ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّوْقِيفِ عَلَى ذَبْحِ الْهَدْيِ فِي
الْحَرَمِ مِنْ تَعْطِيلِ مَصَالِحِهِ فَيُحَلِّلُهُ الْمَوْلَى لِلْحَالِ وَعَلَى الْعَبْدِ إِذَا عَتَقَ هَدْيُ الْإِحْصَارِ وَقَضَاءُ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ لِأَنَّ الْحَجَّ وَجَبَ عَلَيْهِ بِالشُّرُوعِ لِكَوْنِهِ مُخَاطَبًا أَهْلًا
إِلَّا أَنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْمُضِيُّ لِحَقِّ الْمَوْلَى فَإِذَا عَتَقَ زَالَ حَقُّهُ وَتَجِبُ عَلَيْهِ الْعُمْرَةُ لِفَوَاتِ الْحَجِّ فِي عَامِهِ ذَلِكَ
وَزُفَرَ أَنَّ الْمَوْلَى إِذَا أَذِنَ لِلْعَبْدِ فِي الْحَجِّ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَلِّلَهُ لِأَنَّهُ لَمَّا أَذِنَ لَهُ فَقَدْ أَسْقَطَ حَقَّهُ بِالْإِذْنِ فَأَشْبَهَ الْحُرَّ وَالصَّحِيحُ جَوَابُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِأَنَّ الْمُحَلِّلَ بَعْدَ الْإِذْنِ قَائِمٌ وَهُوَ الْمِلْكُ إِلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ لِمَا قُلْنَا
وَلَوْ أُحْصِرَ الْعَبْدُ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ بِإِذْنِ الْمَوْلَى ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ الْكَرْخِيِّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمَوْلَى إِنْفَاذُ هَدْيٍ لِأَنَّهُ لَوْ لَزِمَهُ لَلَزِمَهُ لِحَقِّ الْعَبْدِ وَلَا يَجِبُ لِلْعَبْدِ عَلَى مَوْلَاهُ حَقٌّ فَإِنْ أَعْتَقَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْعَثَ الْهَدْيَ لِأَنَّهُ إِذَا أُعْتِقَ صَارَ مِمَّنْ يُثْبَتُ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ
فَصَارَ كَالْحُرِّ إِذَا حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ فَأُحْصِرَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَحْجُوجِ عَنْهُ أَنْ يَبْعَثَ الْهَدْيَ
وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ الطَّحَاوِيِّ أَنَّ عَلَى الْمَوْلَى أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ هَدْيًا فِي الْحَرَمِ فَيَحِلَّ لِأَنَّ هَذَا الدَّمَ وَجَبَ لِبَلِيَّةٍ ابْتُلِيَ بِهَا الْعَبْدُ بِإِذْنِ الْمَوْلَى فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ النَّفَقَةِ وَالنَّفَقَةُ عَلَى الْمَوْلَى
وَلَوْ أَحْرَمَ الْعَبْدُ أَوِ الْأَمَةُ بِإِذْنِ الْمَوْلَى ثُمَّ بَاعَهُمَا يَجُوزُ الْبَيْعُ وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَمْنَعَهُمَا وَيُحَلِّلَهُمَا فِي قَوْلِ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ
وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْمَرْأَةُ إِذَا أَحْرَمَتْ بِحَجَّةِ التَّطَوُّعِ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَلِلزَّوْجِ أَنْ يُحَلِّلَهَا
وَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ أَنَّ الَّذِي انْتَقَلَ إِلَى الْمُشْتَرِي هُوَ مَا كَانَ لِلْبَائِعِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ أَنْ يُحَلِّلَهُ عِنْدَهُ
وَلَنَا أَنَّ الْإِحْرَامَ لَمْ يَقَعْ بِإِذْنِ الْمُشْتَرِي فَصَارَ كَأَنَّهُ أَحْرَمَ فِي مِلْكِهِ ابْتِدَاءً بِغَيْرِ إِذْنِهِ
وَقَالَ مُحَمَّدٌ إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي الْحَجِّ ثُمَّ بَاعَهُ لَا أَكْرَهُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يُحَلِّلَهُ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي حَقِّ الْبَائِعِ
لِمَا فِيهِ مِنْ خَلْفِ الْوَعْدِ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ مِنَ الْمُشْتَرِي وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي أَمَةٍ لَهَا زَوْجٌ أَذِنَ لَهَا مَوْلَاهَا فِي الْحَجِّ فَأَحْرَمَتْ لَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يُحَلِّلَهَا لِأَنَّ التَّحَلُّلَ إِنَّمَا ثَبَتَ لِلزَّوْجِ بِمَنْعِهَا مِنَ السَّفَرِ لِيَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ مِنْهَا
وَمَنْعُ الْأَمَةِ مِنَ السَّفَرِ إِلَى مَوْلَاهَا دُونَ الزَّوْجِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَوْلَى لَوْ سَافَرَ بِهَا لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا
وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَتَحَلَّلُ بِهِ فَالتَّحَلُّلُ عَنْ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْإِحْصَارِ يَقَعُ بِفِعْلِ الزَّوْجِ وَالْمَوْلَى أَدْنَى مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ مِنْ
قَصِّ ظُفْرِهِمَا أَوْ تَطْيِيبِهِمَا أَوْ بِفِعْلِهِمَا ذَلِكَ بِأَمْرِ الزَّوْجِ وَالْمَوْلَى أَوْ بِامْتِشَاطِ الزَّوْجَةِ رَأْسَهَا بِأَمْرِ الزَّوْجِ أَوْ تَقْبِيلِهَا أَوْ مُعَانَقَتِهَا فَتَحِلُّ بِذَلِكَ
وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حِينَ حَاضَتْ فِي الْعُمْرَةِ امْتَشِطِي وَارْفُضِي عَنْك الْعُمْرَةَ وَلِأَنَّ التَّحَلُّلَ صَارَ حَقًّا عَلَيْهِمَا لِلزَّوْجِ وَالْمَوْلَى فَجَازَ بِمُبَاشَرَتِهِمَا أَدْنَى مَا يَحْظُرُهُ الْإِحْرَامُ وَلَا يَكُونُ التَّحَلُّلُ بِقَوْلِهِ حَلَلْتُكِ لِأَنَّ هَذَا تَحْلِيلٌ مِنَ الْإِحْرَامِ فَلَا يَقَعُ بِالْقَوْلِ
وَأَمَّا وُجُوبُ قَضَاءِ مَا أَحْرَمَ بِهِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ فَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْمُحْصَرَ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ كَانَ أَحْرَمَ بِالْحَجَّةِ لَا غَيْرُ وَإِمَّا أَنْ كَانَ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ لَا غَيْرُ وَإِمَّا أَنْ كَانَ أَحْرَمَ بِهِمَا بِأَنْ كَانَ قَارِنًا فَإِنْ كَانَ أَحْرَمَ بِالْحِجَّةِ لَا غَيْرُ
فَإِنْ بَقِيَ وَقْتُ الْحَجِّ عِنْدَ زَوَالِ الْإِحْصَارِ وَأَرَادَ أَنْ يَحُجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ أَحْرَمَ وَحَجَّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ نِيَّةُ الْقَضَاءِ وَلَا عُمْرَةَ عَلَيْهِ كَذَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ
وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَلَيْهِ دَمٌ لِرَفْضِ الْإِحْرَامِ الْأَوَّلِ وَإِنْ تَحَوَّلَتِ السَّنَةُ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ تِلْكَ الْحَجَّةُ إِلَّا بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ
وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا وَعَلَيْهِ نِيَّةُ الْقَضَاءِ فِيهِمَا وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ الطَّحَاوِيِّ وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ وَالِاخْتِلَافِ مَا إِذَا أَحْرَمَتِ الْمَرْأَةُ بِحَجَّةِ التَّطَوُّعِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَمَنَعَهَا زَوْجُهَا فَحَلَّلَهَا ثُمَّ أَذِنَ لَهَا بِالْإِحْرَامِ فَأَحْرَمَتْ فِي عَامِهَا ذَلِكَ
وَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ أَنَّ مَا تَحُجُّهُ فِي هَذَا الْعَامِ دَخَلَ فِي حَدِّ الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ يُؤَدَّى بِإِحْرَامٍ جَدِيدٍ لِانْفِسَاخِ الْأَوَّلِ بِالتَّحَلُّلِ فَيَكُونُ قَضَاءً فَلَا يَتَأَدَّى إِلَّا بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ كَمَا لَوْ تَحَوَّلَتِ السَّنَةُ
وَلَنَا أَنَّ الْقَضَاءَ اسْمٌ لِلْفَائِتِ عَنِ الْوَقْتِ وَوَقْتُ الْحَجِّ بَاقٍ فَكَانَ الْحَجُّ فِيهِ أَدَاءً لَا قَضَاءً
فَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى نِيَّةِ الْقَضَاءِ وَلَا تَلْزَمُهُ الْعُمْرَةُ لِأَنَّ لُزُومَهَا لِفَوَاتِ الْحَجِّ فِي عَامِهِ ذَلِكَ وَلَمْ يَفُتْ
وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ حَجَّةٌ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٌ بِعُمْرَةٍ وَهُوَ الْمَعْنِيُّ لَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ إِنَّ الْقَضَاءَ يَكُونُ مِثْلَ الْفَائِتِ وَالْفَائِتُ هُوَ الْحَجَّةُ لَا غَيْرُ
فَمِثْلُهَا الْحَجَّةُ لَا غَيْرُ وَرَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الْعُمْرَةَ وَلَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً لَذَكَرَهَا
وَلَنَا الْأَثَرُ وَالنَّظَرُ أَمَّا الْأَثَرُ فَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْمُحْصَرِ بِحَجَّةٍ
يَلْزَمُهُ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَأَمَّا النَّظَرُ فَلِأَنَّ الْحَجَّ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ بِالشُّرُوعِ وَلَمْ يَمْضِ فِيهِ بَلْ فَاتَهُ فِي عَامِهِ ذَلِكَ وَفَائِتُ الْحَجِّ يَتَحَلَّلُ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ فَإِنْ قِيلَ فَائِتُ الْحَجِّ يَتَحَلَّلُ بِالطَّوَافِ لَا بِالدَّمِ وَالْمُحْصَرُ قَدْ حَلَّ بِالدَّمِ وَقَامَ الدَّمُ مَقَامَ الطَّوَافِ مِنَ الَّذِي يَفُوتُهُ الْحَجُّ فَكَيْفَ يَلْزَمُهُ طَوَافٌ آخَرُ فَالْجَوَابُ
أَنَّ الدَّمَ الَّذِي حَلَّ بِهِ الْمُحْصَرُ مَا وَجَبَ بَدَلًا عَنِ الطَّوَافِ لِيُقَالَ إِنَّهُ قَامَ مَقَامَ الطَّوَافِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ طَوَافٌ آخَرُ وَإِنَّمَا وَجَبَ لِتَعْجِيلِ الْإِحْلَالِ لِأَنَّ الْمُحْصَرَ لَوْ لَمْ يَبْعَثْ هَدْيًا لَبَقِيَ عَلَى إِحْرَامِهِ مُدَّةً مَدِيدَةً وَفِيهِ حَرَجٌ وَضَرَرٌ فَجَعَلَ لَهُ أَنْ يَتَعَجَّلَ الْخُرُوجَ مِنْ إِحْرَامِهِ
وَيُؤَخِّرَ الطَّوَافَ الَّذِي لَزِمَهُ بِدَمٍ يُهَرِيقهُ فَحَلَّ بِالدَّمِ وَلَمْ يَبْطُلِ الطَّوَافُ وَإِذَا لَمْ يُبْطِلِ الدَّمُ عَنْهُ الطَّوَافَ وَلَمْ يُجْعَلْ بَدَلًا عَنْهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ بِإِحْرَامٍ جَدِيدٍ فَيَكُونَ ذَلِكَ عُمْرَةً وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ دَمَ الْإِحْصَارِ مَا وَجَبَ بَدَلًا عَنِ الطَّوَافِ الَّذِي يَتَحَلَّلُ بِهِ فَائِتٌ لِحَجٍّ أَنَّ فَائِتَ الْحَجِّ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَفْسَخَ الطَّوَافَ الَّذِي لَزِمَهُ بِدَمٍ يُرِيقُهُ بَدَلًا عَنْهُ
لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ بِالْإِجْمَاعِ فَثَبَتَ أَنَّ دَمَ الْإِحْصَارِ لِتَعْجِيلِ الْإِحْلَالِ بِهِ لَا بَدَلًا عَنِ الطَّوَافِ فَانْدَفَعَ الْإِشْكَالُ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَنِّهِ
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنْ ثَبَتَ فَهُوَ تَمَسُّكٌ بِالْمَسْكُوتِ لِأَنَّ قَوْلَهُ حَجَّةٌ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٌ بِعُمْرَةٍ يَقْتَضِي وُجُوبَ الْحَجَّةِ بِالْحَجَّةِ وَالْعُمْرَةِ بِالْعُمْرَةِ وَهَذَا لَا يَنْفِي وُجُوبَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجَّةِ بِالْحَجَّةِ وَلَا يَقْتَضِي أَيْضًا
فَكَانَ مَسْكُوتًا عَنْهُ فَيَقِفُ عَلَى قِيَامِ الدَّلِيلِ وَقَدْ قَامَ دَلِيلُ الْوُجُوبِ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى أَنَّهُ لَا يَنْفِي قَتْلَ الْحُرِّ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالذَّكَرِ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا هَذَا وَيُحْمَلُ عَلَى فَائِتِ الْحَجِّ وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُدْرِكِ الْوُقُوفَ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَتَحَلَّلُ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْحَجِّ مِنْ قَابِلٍ وَلَا عُمْرَةَ عَلَيْهِ
وَإِنْ كَانَ إِحْرَامُهُ بِالْعُمْرَةِ لَا غَيْرُ قَضَاهَا لِوُجُوبِهَا بِالشُّرُوعِ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا وَقْتٌ مُعَيَّنٌ
وَإِنْ كَانَ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجَّةِ إِنْ كَانَ قَارِنًا فَعَلَيْهِ قَضَاءُ حَجَّةٍ وَعُمْرَتَيْنِ أَمَّا قَضَاءُ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ فَلِوُجُوبِهِمَا بِالشُّرُوعِ
بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ الْقَارِنَ مُحْرِمٌ بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ وَيَدْخُلُ إِحْرَامُ الْعُمْرَةِ فِي الْحَجَّةِ فَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُفْرِدِ بِالْحَجِّ وَالْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ إِذَا أُحْصِرَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِلَّا قَضَاءُ حَجَّةٍ عِنْدَهُ فَكَذَا الْقَارِنُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَأَمَّا حُكْمُ زَوَالِ الْإِحْصَارِ فَالْإِحْصَارُ إِذَا زَالَ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ إِمَّا أَنْ زَالَ قَبْلَ بَعْثِ الْهَدْيِ أَوْ بَعْدَ مَا بَعَثَ
فَإِنْ زَالَ قَبْلَ أَنْ يَبْعَثَ الْهَدْيَ مَضَى عَلَى مُوجِبِ إِحْرَامِهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ بَعَثَ الْهَدْيَ ثُمَّ زَالَ الْإِحْصَارُ فَهَذَا لَا يَخْلُو مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ
إِمَّا أَنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى إِدْرَاكِ الْهَدْيِ وَالْحَجِّ أَوْ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِدْرَاكِهِمَا جَمِيعًا أَوْ يَقْدِرُ عَلَى إِدْرَاكِ الْهَدْيِ دُونَ الْحَجِّ أَوْ يَقْدِرُ عَلَى إِدْرَاكِ الْحَجِّ دُونَ الْهَدْيِ
فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى إِدْرَاكِ الْهَدْيِ وَالْحَجِّ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّحَلُّلُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْمُضِيُّ فَإِنَّ إِبَاحَةَ التَّحَلُّلِ لِعُذْرِ الْإِحْصَارِ وَالْعُذْرُ قَدْ زَالَ وَإِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِدْرَاكِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْمُضِيُّ وَجَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي الْمُضِيِّ فَتَقَرَّرَ الْإِحْصَارُ فَيَتَقَرَّرُ حُكْمُهُ وَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى إِدْرَاكِ الْهَدْيِ
وَلَا يَقْدِرُ عَلَى إِدْرَاكِ الْحَجِّ لَا يَلْزَمُهُ الْمُضِيُّ أَيْضًا لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِي إِدْرَاكِ الْهَدْيِ دُونَ إِدْرَاكِ الْحَجِّ إِذِ الذَّهَابُ لِأَجْلِ إِدْرَاكِ الْحَجِّ فَإِذَا كَانَ لَا يُدْرِكُ الْحَجَّ فَلَا فَائِدَةَ فِي الذَّهَابِ فَكَانَتْ قُدْرَتُهُ عَلَى إِدْرَاكِ الْهَدْيِ وَالْعَدَمُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى إِدْرَاكِ الْحَجِّ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى إِدْرَاكِ الْهَدْيِ قِيلَ