alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَيَرْجِعُ هُوَ عَلَى الرَّسُولِ وَعَزَاهُ إِلَى رِوَايَةِ مُهَنَّا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْإِنْصَافِ فِي الْحَوَالَةِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى وَلِلْمُوَكِّلِ تَضْمِينُ الْوَكِيلِ لِأَنَّهُ تَعَدَّى بِقَبْضِ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِقَبْضِهِ فَإِنْ ضَمِنَهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَخْذِهِ لِاسْتِقْرَارِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ لِحُصُولِ التَّلَفِ تَحْتَ يَدِهِ نَصَّ عَلَيْهِ
أَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ عَبْدِهِ أَوْ وَكَّلَهُ فِي قَبْضِ دَارٍ لَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ ثُمَّ غَابَ الْمُوَكِّلُ فَأَقَامَتِ الزَّوْجَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ طَلَّقَهَا أَوْ أَقَامَ الْعَبْدُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ أَوْ أَقَامَ مَنْ فِي يَدِهِ الدَّارُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ مَلَكَهَا مِنْهُ أَوْ وَقَفَهَا عَلَيْهِ زَالَتِ الْوَكَالَةُ لِزَوَالِ مَحَلِّهَا
الْمُوَكِّلُ فِي عِتْقِهِ انْعَزَلَ الْوَكِيلُ لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلُ رُجُوعِهِ وَلَوْ بَاعَ لَهُ وَكِيلُهُ ثَوْبًا أَوْ نَحْوَهُ فَوَهَبَ لَهُ أَيْ لِلْوَكِيلِ الْمُشْتَرِي مِنْدِيلًا بِكَسْرِ الْمِيمِ أَوْ نَحْوَهُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ فَهُوَ أَيِ الْمِنْدِيلُ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ فِي الثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ فَلَحِقَ بِهِ أَيْ بِالثَّمَنِ
وَكَذَا عَكْسُهُ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ وَهَبَهُ شَيْئًا بَعْدَ مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ أَنَّهُ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ
فَصْلٌ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى إِنْسَانٍ حَقٌّ مِنْ دَيْنٍ كَثَمَنِ وَقِيمَةِ مُتْلِفٍ أَوْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ لِإِنْسَانٍ فَادَّعَى آخَرُ أَنَّهُ وَكَّلَ صَاحِبَهُ فِي قَبْضِهِ الدَّيْنِ أَوِ الْوَدِيعَةِ فَصَدَّقَهُ الْمَدِينُ أَوِ الْوَدِيعُ لَمْ يَلْزَمْهُ الدَّفْعَ إِلَيْهِ
لِأَنَّ عَلَيْهِ فِيهِ تَبِعَةً لِجَوَازِ أَنْ يُنْكِرَ الْمُوَكِّلُ الْوَكَالَةَ فَيَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الرُّجُوعَ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ بِهِ بَيِّنَةً وَإِنْ كَذَّبَهُ أَيْ كَذَّبَ الْمَدِينُ أَوِ الْوَدِيعُ مُدَّعِيَ الْوَكَالَةَ لَمْ يَسْتَحْلِفْ لِعَدَمِ فَائِدَةِ اسْتِحْلَافِهِ وَهِيَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ كَدَعْوَى إِنْسَانٍ وَصِيَّةً بِهِ أَيْ بِالدَّيْنِ أَوِ الْوَدِيعَةِ فَلَا يَلْزَمُ الْمَدِينَ وَلَا الْمُودِعَ الدَّفْعُ إِلَيْهِ إِنْ صَدَّقَهُ
فَإِنْ دَفَعَ الْمَدِينُ أَوِ الْوَدِيعُ إِلَيْهِ أَيْ إِلَى مُدَّعِي الْوَكَالَةَ فَأَنْكَرَ صَاحِبُ الْحَقِّ الْوَكَالَةَ حَلَفَ صَاحِبُ الْحَقِّ أَنَّهُ لَمْ يُوَكِّلْهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ
وَرَجَعَ صَاحِبُ الْحَقِّ عَلَى الدَّافِعِ وَحْدَهُ بِدَيْنِهِ إِنْ كَانَ الْحَقُّ دَيْنًا لِأَنَّ حَقَّهُ فِي ذِمَّتِهِ وَلَمْ يَبْرَأْ مِنْهُ بِتَسْلِيمِهِ إِلَى غَيْرِ وَكِيلِهِ وَ
يَرْجِعُ هُوَ أَيِ الدَّافِعُ عَلَى الْوَكِيلِ بِمَا دَفَعَ لَهُ مَعَ بَقَائِهِ أَوْ تَعَدِّيهِ فِي تَلَفٍ أَوْ تَفْرِيطِهِ حَتَّى تَلِفَ لِاسْتِقْرَارِهِ عَلَيْهِ بِالتَّعَدِّي أَوِ التَّفْرِيطِ
وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ الْوَكِيلُ فِيهِ أَيْ فِيمَا قَبَضَهُ مَعَ تَلَفِهِ بِيَدِ الْوَكِيلِ لَمْ يَرْجِعَ الدَّافِعُ
عَلَى الْوَكِيلِ حَيْثُ صَدَّقَهُ عَلَى دَعْوَى الْوَكَالَةِ لِأَنَّهُ يَدَّعِي أَنَّ مَا أَخْذَهُ الْمَالِكُ ظُلْمٌ وَيُقِرُّ بِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْ صَاحِبِهِ تَعَدٍّ فَلَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ بِظُلْمِ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ دَفَعَ بِغَيْرِ تَصْدِيقٍ رَجَعَ مُطْلَقًا
فَإِنْ شَاءَ طَالَبَ الْوَدِيعَ لِأَنَّهُ أَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ وَإِنْ شَاءَ طَالَبَ مُدَّعِي الْوَكَالَةِ لِأَنَّهُ قَبَضَ عَيْنَ مَالِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَإِنْ طَالَبَ رَبُّ الْوَدِيعَةِ الدَّافِعَ فَلِلدَّافِعِ مُطَالَبَةُ الْوَكِيلِ بِهَا وَأَخْذِهَا مِنْ يَدِهِ لِيُسَلِّمَهَا لِرَبِّهَا
وَيَبْرَأَ مِنْ عُهْدَتِهَا إِنْ كَانَتْ بَاقِيَةً وَإِنْ كَانَتْ تَالِفَةً أَوْ تَعَذَّرَ رَدُّهَا فَلَهُ أَيْ لِرَبِّهَا تَضْمِينُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا أَيْ مَنِ الدَّافِعِ وَالْقَابِضِ لِأَنَّ الدَّافِعَ ضَمِنَهَا بِالدَّفْعِ وَالْقَابِضَ قَبَضَ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ وَلَا يَرْجِعُ بِهَا مَنْ ضَمِنَهُ عَلَى الْآخَرِ
لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَّعِي أَنَّ مَا أَخَذَهُ الْمَالِكُ ظُلْمٌ وَيُقِرُّ بِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْ صَاحِبِهِ تَعَدٍّ فَلَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ بِظُلْمِ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الدَّافِعُ دَفَعَهَا إِلَى الْوَكِيلِ مِنْ غَيْرِ تَصْدِيقٍ فَيَرْجِعُ الدَّافِعُ عَلَى الْوَكِيلِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وِفَاقًا
لِكَوْنِهِ لَمْ يُقِرَّ بِوَكَالَتِهِ وَلَمْ تَثْبُتْ بِبَيِّنَتِهِ قَالَ وَمُجَرَّدُ التَّسْلِيمِ لَيْسَ تَصْدِيقًا وَإِنْ ضَمِنَ رَبُّ الْوَدِيعَةِ الْوَكِيلَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الدَّافِعِ وَإِنْ صَدَّقَهُ
لِاعْتِرَافِ الْوَكِيلِ بِبَرَاءَتِهِ وَأَنَّ رَبَّ الْحَقِّ ظَلَمَهُ فَلَا يَرْجِعُ بِظُلْمِهِ عَلَى غَيْرِ مَنْ ظَلَمَهُ لَكِنْ إِنْ كَانَ الْوَكِيلُ تَعَدَّى فِيهَا أَيِ الْوَدِيعَةِ أَوْ فَرَّطَ اسْتَقَرَّ الضَّمَانُ عَلَيْهِ
وَلَوْ كَانَ الدَّافِعُ صَدَّقَهُ فَإِنْ ضَمِنَ رَبُّ الْوَدِيعَةِ الْوَكِيلَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَحَدٍ بِمَا غَرِمَهُ وَإِنْ ضَمِنَ رَبُّ الْوَدِيعَةِ الدَّافِعَ رَجَعَ الدَّافِعُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْوَكِيلِ
وَلَوْ شَهِدَ بِالْوَكَالَةِ اثْنَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَيْ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا قَدْ عَزَلَهُ الْمُوَكِّلُ لَمْ تَثْبُتِ الْوَكَالَةُ لِأَنَّ رُجُوعَ الشَّاهِدِ قَبْلَ الْحُكْمِ يَمْنَعُ الْحُكْمَ بِشَهَادَتِهِ فَإِنْ قَالَهُ
أَيْ قَالَ قَدْ عَزَلَهُ بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِصِحَّتِهَا ثَبَتَتْ لِأَنَّ رُجُوعَهُ بَعْدَ الْحُكْمِ لَا يَرْفَعُهُ وَلَمْ يَتِمَّ النِّصَابُ بِعَزْلِهِ أَوْ قَالَهُ أَيْ قَالَ قَدْ عَزَلَهُ وَاحِدٌ غَيْرُهُمَا أَيْ غَيْرُ الشَّاهِدَيْنِ قَبْلَ الْحُكْمِ أَوْ بَعْدَهُ ثَبَتَتْ الْوَكَالَةُ لِأَنَّهُ قَدْ تَمَّ النِّصَابُ بِهَا
وَلَمْ يَتِمَّ بِالْعَزْلِ فَإِنْ قَالَا جَمِيعًا أَيِ الشَّاهِدَانِ أَوْ قَالَ اثْنَانِ غَيْرُهُمَا كَانَ قَدْ عَزَلَهُ ثَبَتَ الْعَزْلُ
وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ أَنَّهُ وَكَّلَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ شَهِدَ شَاهِدٌ أَنَّهُ وَكَّلَهُ يَوْمَ السَّبْتِ لَمْ تَتِمَّ الشَّهَادَةُ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غَيْرُ التَّوْكِيلِ يَوْمِ السَّبْتِ فَلَمْ تَكْمُلْ شَهَادَتُهُمَا عَلَى فِعْلٍ وَاحِدٍ أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ وَكَّلَهُ بِالْعَرَبِيَّةِ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ وَكَّلَهُ بِالْعَجَمِيَّةِ
لَمْ تَتِمَّ الشَّهَادَةُ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ بِالْعَرَبِيَّةِ غَيْرُ التَّوْكِيلِ بِالْعَجَمِيَّةِ فَلَمْ تَكْمُلِ الشَّهَادَةُ عَلَى فِعْلٍ وَاحِدٍ أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَالَ لَهُ وَكَّلْتُكَ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ قَالَ لَهُ أَذِنْتُ لَكَ فِي التَّصَرُّفِ لَمْ تَتِمَّ الشَّهَادَةُ أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَالَ وَكَّلْتُكَ وَالْآخَرَ أَنَّهُ قَالَ جَعَلْتُكَ وَكِيلًا أَوْ جَرِيًّا
الْجَرِيُّ الْوَكِيلُ وَالرَّسُولُ لَمْ تَتِمَّ الشَّهَادَةُ لِأَنَّ اللَّفْظَ مُخْتَلِفٌ فَلَمْ تَكْمُلِ الشَّهَادَةُ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ وَهَذَا مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ هُنَا وَفِيهِ مَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ تَأَمَّلْ
وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَيْ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ أَنَّهُ أَقَرَّ بِتَوْكِيلِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِتَوْكِيلِهِ يَوْمَ السَّبْتِ
كَمُلَتْ لِأَنَّ الْإِقْرَارَيْنِ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ وَيَشُقُّ جَمْعُ الشُّهُودِ لِيُقِرَّ عِنْدَهُمْ حَالَةً وَاحِدَةً أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقَرَّ عِنْدَهُ بِالْوَكَالَةِ بِالْعَجَمِيَّةِ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِهَا أَيِ الْوَكَالَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ كَمُلَتْ لِعَدَمِ التَّنَافِي أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ وَكَّلَهُ
وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ كَمُلَتْ لِاتِّحَادِ الْمَعْنَى وَهَذَا بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ
لِأَنَّهُمَا هُنَاكَ اتَّفَقَا عَلَى اتِّحَادِ الصِّيغَة وَاخْتَلَفَا فِيهَا وَهُنَا لَمْ يَتَعَرَّضَا لِلصِّيغَةِ أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا أَيِ الشَّاهِدَيْنِ أَشْهَدُ أَنَّهُ أَيِ الْمُوَكِّلَ أَقَرَّ عِنْدِي أَنَّهُ وَكَّلَهُ وَقَالَ الشَّاهِدُ الْآخَرُ أَشْهَدُ أَنَّهُ أَقَرَّ عِنْدِي أَنَّهُ جَرِيَّةٌ تَمَّتِ الشَّهَادَةُ بِالْوَكَالَةِ لَهُ لِعَدَمِ التَّنَافِي لِمَا سَبَقَ أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ وَكَّلَهُ وَالْآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ أَوْصَى إِلَيْهِ بِالتَّصَرُّفِ فِي حَيَاتِهِ
وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ عَبْدِهِ وَشَهِدَ الشَّاهِدُ الْآخَرُ أَنَّهُ وَكَّلَهُ وَزَيْدًا لَمْ تَتِمَّ الشَّهَادَةُ لِلتَّنَافِي أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِهِ أَيِ الْعَبْدِ وَقَالَ الشَّاهِدُ الْآخَرُ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِهِ وَقَالَ لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَأْمِرَنِي أَوْ حَتَّى تَسْتَأْمِرَ فُلَانًا لَمْ تَتِمَّ الشَّهَادَةُ
وَلَمْ تَثْبُتِ الْوَكَالَةُ لِلتَّنَافِي لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَثْبَتَ اسْتِقْلَالَهُ بِالْبَيْعِ وَالثَّانِي يَنْفِي ذَلِكَ
وَكَذَا لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِهِ لِزَيْدٍ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِهِ لِزَيْدٍ وَ إِنْ شَاءَ فَلَهُ بَيْعُهُ لِعَمْرٍو فَيُحْكَمُ بِالْوَكَالَةِ فِي بَيْعِهِ لِزَيْدٍ وَإِنْ حَلَفَ مَعَ الْآخَرِ ثَبَتَتْ أَيْضًا وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّ الشَّهَادَةَ فِي الْوَكَالَةِ فِي الْمَالِ تَثْبُتُ بِمَا يَثْبُتُ بِهِ الْمَالُ وَيَأْتِي
لَا الْعَزْلُ بِخَبَرٍ وَاحِدٍ بَلْ بِاثْنَيْنِ فِي غَيْرِ الْمَالِ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ وَيَأْتِي أَنَّ الْوَكَالَةَ فِيهِ تَثْبُتُ بِمَا يَثْبُتُ هُوَ بِهِ وَفِي الْمُغْنِي الْعَزْلُ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِمَا يَثْبُتُ بِهِ الْوَكِيلُ
فَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ حِسْبَةً بِلَا دَعْوَى الْوَكِيلِ أَنَّ فُلَانًا الْغَائِبَ وَكَّلَ فُلَانًا الْحَاضِرَ فَقَالَ الْوَكِيلُ مَا عَلِمْتُ هَذَا وَأَنَا أَتَصَرَّفُ عَنْهُ ثَبَتَتِ الْوَكَالَةُ
لِأَنَّ مَعْنَى مَا عَلِمْتُ هَذَا أَيْ أَنَّهُ وَكَّلَنِي وَذَلِكَ لَيْسَ تَكْذِيبًا لَهُمَا لِأَنَّهُ قَبْلُ شَهَادَتِهِمَا لَمْ يَعْلَمْهُ وَبِهَا عَلِمَهُ وَإِنْ قَالَ الْمَشْهُودُ لَهُ مَا أَعْلَمُ صِدْقَ الشَّاهِدَيْنِ لَمْ تَثْبُتْ وَكَالَتُهُ لِتَكْذِيبِهِ شَاهِدَيْهِ وَإِنْ قَالَ الْمَشْهُودُ لَهُ مَا عَلِمْتُ وَسَكَتَ قِيلَ لَهُ فَسِّرْ فَإِنْ فَسَّرَ بِالْأَوَّلِ أَيْ أَنَّهُ مَا عَلِمَ هَذَا وَأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ ثَبَتَتْ
لِمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ فَسَّرَ بِالثَّانِي بِأَنْ قَالَ مَا أَعْلَمُ صِدْقَ الشَّاهِدَيْنِ لَمْ تَثْبُتِ الْوَكَالَةُ لِمَا سَبَقَ
وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَكِيلِ لَهُ أَيْ لِمُوَكِّلِهِ فِيمَا لَمْ يُوَكِّلْهُ فِيهِ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ فَإِنْ شَهِدَ الْوَكِيلُ بِمَا كَانَ وَكِيلًا فِيهِ بَعْدَ عَزْلِهِ
مِنَ الْوَكَالَةِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ أَيْضًا سَوَاءٌ كَانَ الْوَكِيلُ خَاصَمَ فِيهِ بِالْوَكَالَةِ أَوْ لَمْ يُخَاصِمْ لِأَنَّهُ بِعَقْدِ الْوَكَالَةِ صَارَ خَصْمًا فِيهِ فَلَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ فِيهِ كَمَا لَوْ خَاصَمَ فِيهِ
وَإِذَا كَانَتْ أَمَةً بَيْنَ نَفَسَيْنِ فَشَهِدَ أَنَّ زَوْجَهَا وَكَّلَ زَيْدًا فِي طَلَاقِهَا لَمْ تُقْبَلْ أَوْ شَهِدَ بِعَزْلِ الْوَكِيلِ فِي الطَّلَاقِ لَمْ تُقْبَلْ
شَهَادَتُهُمَا لِأَنَّهَا تَجُرُّ نَفْعًا أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِعَوْدِ مَنْفَعَةِ الْبُضْعِ إِلَيْهِمَا وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِبَقَاءِ النَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجِ
وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ابْنَيِ الرَّجُلِ لَهُ بِالْوَكَالَةِ وَلَا شَهَادَةُ أَبَوَيْهِ لَهُ بِالْوَكَالَةِ وَلَا شَهَادَةُ أَبِيهِ وَابْنِهِ لِأَنَّهَا شَهَادَةُ فَرْعٍ لِأَصْلٍ وَعَكْسُهُ وَيَثْبُتُ الْعَزْلُ بِهَا أَيْ بِشَهَادَةِ أَبَوَيِ الْمُوَكِّلِ أَوِ ابْنَيْهِ أَوْ أَبِيهِ وَابْنِهِ لِأَنَّهُمَا يَشْهَدَانِ لِمَنْ لَا يَدَّعِيهَا
فَإِنْ قَبَضَ الْوَكِيلُ الدَّيْنَ مِنَ الْغَرِيمِ فَحَضَرَ الْمُوَكِّلُ وَادَّعَى أَنَّهُ كَانَ قَدْ عَزَلَ الْوَكِيلَ وَأَنَّ حَقَّهُ بَاقٍ فِي ذِمَّةِ الْغَرِيمِ وَشَهِدَ لَهُ ابْنَاهُ أَيِ الْمُوَكِّلِ أَوْ أَبَوَاهُ وَابْنُهُ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَّهَا شَهَادَةُ فَرْعٍ لِأَصْلِهِ وَبِالْعَكْسِ
وَإِنِ ادَّعَى مُكَاتِبُ الْوَكَالَةِ فَشَهِدَ لَهُ سَيِّدُهُ أَوِ ابْنَا سَيِّدِهِ أَوْ أَبَوَاهُ لَمْ تُقْبَلْ
شَهَادَتُهُمَا لِأَنَّهَا شَهَادَةُ مَالِكٍ لِرَقِيقِهِ أَوْ شَهَادَةُ فَرْعٍ أَوْ أَصْلٍ لِرَقِيقِ أَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ
وَإِذَا حَضَرَ رَجُلَانِ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْآخَرَ وَكَّلَهُ يَعْنِي قَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّهُ وَكَّلَ الْآخَرَ وَلَمْ يَسْمَعْهُ أَيِ الْإِقْرَارَ شَاهِدَانِ مَعَ الْحَاكِمِ
ثُمَّ غَابَ الْمُوَكِّلُ وَحَضَرَ الْوَكِيلُ فَقَدِمَ خَصْمًا لِمُوَكِّلِهِ وَقَالَ أَنَا وَكِيلُ فُلَانٍ فَأَنْكَرَ الْخَصْمُ كَوْنَهُ وَكِيلًا لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ حَتَّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ بِوَكَالَتِهِ لِأَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ فِي غَيْرِ تَعْدِيلٍ وَجَرْحٍ وَيَأْتِي فِي الْقَضَاءِ يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ بِالْإِقْرَارِ فِي مَجْلِس حُكْمِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ مَعَهُ غَيْرُهُ لَكِنَّ إِقْرَارَهُ بِالْوَكَالَةِ تَوْكِيلٌ وَلَيْسَ إِقْرَارًا لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ حَقًّا عَلَيْهِ
وَلَوْ حَضَرَ رَجُلٌ قَاضِيًا وَادَّعَى عَلَى غَائِبٍ مَالًا فِي وَجْهِ وَكِيلِهِ فَأَنْكَرَهُ الْوَكِيلُ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً بِمَا ادَّعَاهُ مِنَ الدَّيْنِ حَلَّفَهُ الْحَاكِمُ عَلَى رِوَايَةٍ تَأْتِي فِي الْقَضَاءِ اسْتِظْهَارًا
وَحَكَمَ لَهُ بِالْمَالِ وَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ مَعَ الْبَيِّنَةِ التَّامَّةِ فَإِذَا حَضَرَ الْمُوَكِّلُ وَجَحَدَ الْوَكَالَةَ
لَمْ يُؤَثِّرْ فِي الْحُكْمِ أَوْ حَضَرَ وَادَّعَى أَنَّهُ كَانَ قَدْ عَزَلَهُ لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ لِأَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ صَحِيحٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَكِيلًا
وَإِنِ ادَّعَى إِنْسَانٌ أَنَّ صَاحِبَ الْحَقِّ أَيِ الدَّيْنِ أَحَالَهُ بِهِ عَلَى الْغَرِيمِ فَكَدَعْوَى وَكَالَةٍ وَ دَعْوَى وَصِيَّةٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَإِنْ صَدَّقَهُ لَمْ يَلْزَمِ الدَّفْعُ إِلَيْهِ وَإِنْ كَذَّبَهُ لَمْ يُسْتَحْلَفْ
لِأَنَّ الدَّفْعَ إِلَيْهِ غَيْرُ مُبَرِّئٍ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُنْكِرَ الْمُحِيلُ الْحَوَالَةَ فَهُوَ كَدَعْوَى الْوَكَالَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَعَنْهُ
يَلْزَمُهُ الدَّفْعُ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ مُعْتَرَفٌ أَنَّ الْحَقَّ انْتَقَلَ إِلَيْهِ أَشْبَهَ الْوَارِثِ وَرُدَّ بِأَنَّ وُجُوبَ الدَّفْعِ إِلَى الْوَارِثِ لِكَوْنِهِ مُسْتَحَقًّا وَالدَّفْعُ إِلَيْهِ مُبَرِّئٌ فَإِنَّهُ أَقَرَّ أَنَّ لَا حَقَّ لِسِوَاهُ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِلْحَاقُهُ بِالْوَكِيلِ أَوْلَى وَتُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُحِيلِ فَلَا يَطْلُبُهُ وَتُعَادُ لِغَائِبٍ مُحْتَالٍ بَعْدَ دَعْوَاهُ
فَيُقْضَى لَهُ بِهَا إِذَنْ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَإِنْ دَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَوَالَةَ لِلْمُدَّعِي مَا ادَّعَاهُ بِلَا إِثْبَاتهَا ثُمَّ أَنْكَرَهَا رَبُّ الْحَقِّ رَجَعَ عَلَى الْغَرِيمِ وَهُوَ عَلَى الْقَابِضِ مُطْلَقًا صَدَّقَهُ أَوْ لَا تَلِفَ فِي يَدِهِ أَوْ لَا لِأَنَّهُ قَبَضَهُ عَلَى مَضْمُونٍ عَلَيْهِ
وَإِنِ ادَّعَى إِنْسَانٌ أَنَّهُ أَيْ رَبَّ الْحَقِّ مَاتَ وَأَنَا وَارِثُهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرِي لَزِمَهُ
أَيِ الْغَرِيمَ الدَّفْعُ إِلَيْهِ مَعَ التَّصْدِيقِ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ لَهُ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُ يَبْرَأُ بِهَذَا الدَّفْعِ فَلَزِمَهُ كَمَا لَوْ جَاءَ صَاحِبُ الْحَقِّ وَ لَا يَلْزَمُهُ الدَّفْعُ مَعَ الْإِنْكَارِ أَنَّهُ مَاتَ أَوْ أَنَّهُ وَارِثُهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ
وَيَلْزَمُهُ أَيِ الْغَرِيمَ الْيَمِينُ مَعَ الْإِنْكَارِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ صِحَّةَ مَا قَالَهُ لِأَنَّهُ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ فِعْلِ الْغَيْرِ عَيْنًا كَانَ
الْحَقُّ أَوْ دَيْنًا وَدِيعَةً كَانَتِ الْعَيْنُ أَوْ غَيْرَهُمَا مِنْ عَارِيَّةٍ وَمُضَارَبَةٍ وَنَحْوِهِمَا
وَمَنْ طُلِبَ مِنْهُ حَقٌّ مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ وَامْتَنَعَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ مِنْ دَفْعِهِ حَتَّى يَشْهَدَ الْقَابِضُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَبْضِ وَكَانَ الْحَقُّ عَلَيْهِ أَيِ الْمَطْلُوبِ مِنْهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَمْ يَلْزَمِ الْقَابِضَ الْإِشْهَادُ
وَلَمْ يَجُزْ لِلْمَطْلُوبِ مِنْهُ التَّأْخِيرُ لِذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي الدَّفْعِ حَتَّى يَطْلُبَ زَوَالَهُ لِأَنَّهُ مَتَى ادَّعَى عَلَيْهِ قَالَ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ وَكَانَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقَّ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ كَالْمُودِعِ وَالْوَكِيلِ بِغَيْرِ جُعْلٍ وَالْوَصِيِّ بِغَيْرِ جُعْلٍ فَكَذَلِكَ
لَا يَلْزَمُ الْقَابِضَ الْإِشْهَادُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَبْضِ وَلَا لِلْمَطْلُوبِ مِنْهُ التَّأْخِيرَ لِذَلِكَ لِمَا تَقَدَّمَ
وَإِنْ كَانَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقَّ مِمَّنْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ أَوْ كَانَ مِمَّنْ هُوَ مُخْتَلِفٌ فِي قَبُولِ قَوْلِهِ فِي الرَّدِّ كَالْغَاصِبِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُقْتَرِضِ وَالْمُرْتَهِنِ وَالْوَصِيِّ وَالْوَكِيلِ بِجُعْلٍ
وَكُلُّ مَنْ قَبَضَ الْعَيْنَ لِحَظِّ نَفْسِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ تَسْلِيمُ مَا قَبْلَهُ مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ إِلَّا بِالْإِشْهَادِ عَلَى الْقَابِضِ بِالْقَبْضِ لِحَدِيثِ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
وَمَتَى شَهِدَ الْقَابِضُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَبْضِ لَمْ يَلْزَمْ الْقَابِضَ تَسْلِيمُ الْوَثِيقَةِ بِالْحَقِّ إِلَى مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ
لِأَنَّهَا مِلِكُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ دَفْعُهَا وَكَذَا مَنْ بَاعَ عَقَارًا وَنَحْوَهُ وَبِهِ وَثِيقَةٌ لَا يَلْزَمُهُ دَفْعُهَا لِلْمُشْتَرِي وَتَقَدَّمَ بَعْضُهُ فِي الرَّهْنِ
وَإِذَا شَهِدَ بِالْوَكَالَةِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ شَهِدَ شَاهِدٌ بِهَا وَحَلَفَ مُدَّعِي الْوَكَالَةِ مَعَهُ ثَبَتَ ذَلِكَ إِنْ كَانَتِ الْوَكَالَةُ فِي الْمَالِ أَوْ مَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ لِأَنَّ الْوَسَائِلَ لَهَا حُكْمُ الْمَقَاصِدِ
وَمَنْ أَخْبَرَ بِوَكَالَةٍ وَظَنَّ صِدْقَهُ أَيْ صِدْقَ مُخْبِرِهِ تَصَرَّفَ اعْتِمَادًا عَلَى غَلَبَةِ ظَنِّهِ وَ إِذَا تَصَرَّفَ وَأَنْكَرَ الْمُخْبَرُ عَنْهُ ضَمِنَ الْوَكِيلُ مَا فَاتَ بِتَصَرُّفِهِ إِنْ لَمْ تَثْبُتْ وَكَالَتُهُ لِتَبَيُّنِ أَنَّهُ تَصَرُّفٌ بِغَيْرِ حَقٍّ
بِوَزْنِ سَرِقَةٍ وَتَمْرَةٍ وَنِعْمَةٍ وَهِيَ جَائِزَةٌ بِالْإِجْمَاعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ الْآيَةَ وَالْخُلَطَاءُ
هُمُ الشُّرَكَاءُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِسْنَادُهُ ثِقَاتٌ
شَرِكَةٌ فِي الْمَالِ كَاثْنَيْنِ مَلَكَا عَيْنًا بِمَنَافِعِهَا بِإِرْثٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ وَنَحْوِهَا أَوْ مَلَكَا الرَّقَبَةَ دُونَ الْمَنْفَعَةِ أَوْ بِالْعَكْسِ وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ مَا إِذَا اشْتَرَكَا فِي حَقِّ الرَّقَبَةِ كَمَا لَوْ قَذَفَهُمَا إِنْسَانٌ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّهُ يُحَدُّ لَهُمَا حَدًّا وَاحِدًا وَيَأْتِي وَ النَّوْعُ الثَّانِي شَرِكَةُ عُقُودٍ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا بِالتَّرْجَمَةِ
وَكَذَا إِجَابَةُ دَعْوَتِهِ وَأَكْلُ هَدِيَّتِهِ وَصَدَقَتِهِ وَنَحْوِهَا وَيَأْتِي فِي الْوَلِيمَةِ وَتَقْوَى الْكَرَاهَةُ وَتَضْعُفُ بِحَسَبِ كَثْرَةِ الْحَرَامِ وَقِلَّتِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ الْحَدِيثَ
وَ تُكْرَهُ مُشَارَكَةُ مَجُوسِيٍّ وَوَثَنِيٍّ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ مِمَّنْ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَى وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْمُسْلِمُ يَلِي التَّصَرُّفَ قَالَ أَحْمَدُ فِي الْمَجُوسِيِّ
وَكَذَا تُكْرَهُ مُشَارَكَةُ كِتَابِيٍّ وَلَوْ غَيْرَ ذِمِّيٍّ لِأَنَّهُ يَعْمَلُ بِالرِّبَا إِلَّا أَنْ يَلِيَ الْمُسْلِمُ التَّصَرُّفَ فَلَا تُكْرَهُ لِلْأَمْنِ مِنَ الرِّبَا وَلِمَا رَوَى الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُشَارَكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ بِيَدِ الْمُسْلِمِ
وَهِيَ أَيْ شَرِكَةُ الْعُقُودِ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ لَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهَا إِلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ لِأَنَّهَا عَقْدٌ عَلَى تَصَرُّفٍ فِي مَالٍ فَلَمْ تَصِحَّ مِنْ غَيْرِ جَائِزِ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ كَالْبَيْعِ أَحَدُهَا شَرِكَةُ الْعَنَانِ
بِكَسْرِ الْعَيْنِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ الشَّرِيكَيْنِ فِيهَا يَتَسَاوَيَانِ فِي الْمَال وَالتَّصَرُّفِ
وَقَالَ الْفَرَّاءُ مُشْتَقَّةٌ مِنْ عَنَّ الشَّيْءُ إِذَا عَرَضَ يُقَالُ عَنَّتْ لِي حَاجَةٌ إِذَا عَرَضَتْ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْ عَنَّ أَيْ عَرَضَ لَهُ مُشَارَكَةُ صَاحِبِهِ وَقِيلَ مَنْ عَانَهُ إِذَا عَارَضَهُ فَكُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ عَارَضَ صَاحِبَهُ بِمِثْلِ مَالِهِ وَعَمَلِهِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَقَوْلُهُ فِي الشَّرْحِ
إِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى قَوْلِ الْفَرَّاءِ لَيْسَ بِظَاهِرٍ وَمَا قَالَهُ فِي الشَّرْحِ هُوَ فِي الْمُغْنِي أَيْضًا وَهِيَ جَائِزَةٌ إِجْمَاعًا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَإِنِ اخْتُلِفَ فِي بَعْضِ شُرُوطِهَا بِأَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فَأَكْثَر بِمَالَيْهِمَا خَرَجَ بِهِ الْمُضَارَبَةَ لِأَنَّ الْمَالَ فِيهَا مِنْ جَانِبٍ وَالْعَمَلَ مِنْ آخَرَ بِخِلَافِهَا فَإِنَّهَا تَجْمَعُ مَالًا وَعَمَلًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ لِقَوْلِهِ لِيَعْمَلَا فِيهِ
أَيِ الْمَالِ بِيَدَيْهِمَا وَرِبْحُهُ بَيْنَهُمَا عَلَى حَسَبِ مَا اشْتَرَطَاهُ أَوْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فَأَكْثَرَ بِمَالَيْهِمَا عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ
أَحَدُهُمَا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَيِ الْعَامِلِ مِنَ الرِّبْحِ أَكْثَرُ مِنْ رِبْحِ مَالِهِ لِيَكُونَ الْجُزْءُ الزَّائِدُ فِي نَظِيرِ عَمَلِهِ فِي مَالِ شَرِيكِهِ فَإِنْ شَرَطَ صَاحِبُهُ لَهُ رِبْحًا قَدْرَ مَالِهِ أَيِ الْعَامِلِ فَهُوَ إِبْضَاعٌ لَا يَصِحُّ
بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ الْمَكْسُورَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا أَيِ الْمَالَيْنِ لَهُمَا أَيْ لِلشَّرِيكَيْنِ فَقَوْلُهُ بِمُصَيِّرٍ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ عَلَى رِضَاهُمَا
وَلَهَا أَيْ شَرِكَةِ الْعَنَانِ شُرُوطٌ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْمَالَانِ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِمَا مَعْلُومَيْنِ فَلَا تَصِحُّ عَلَى مَجْهُولَيْنِ لِلْغَرَرِ فَإِنِ اشْتَرَكَا فِي مَالٍ مُخْتَلَطٍ بَيْنَهُمَا شَائِعًا كَمَا وَرِثَاهُ أَوِ اتَّهَبَاهُ وَلَمْ يَعْلَمَا كَمِّيَّتَهُ صَحَّ عَقْدُ الشَّرِكَةِ إِنْ عَلِمَا قَدْرَ مَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا
وَمِنْهَا أَيْ شُرُوطِ الشَّرِكَةِ حُضُورُ الْمَالَيْنِ كَمُضَارَبَةٍ لِتَقْرِيرِ الْعَمَلِ وَتَحْقِيق الشَّرِكَةِ فَلَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ عَلَى مَالٍ غَائِبٍ وَلَا عَلَى مَالٍ فِي الذِّمَّةِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّصَرُّفَ فِيهِ فِي الْحَالِ وَهُوَ مَقْصُودُ الشَّرِكَةِ لَكِنْ إِذَا أَحْضَرَاهُ وَتَفَرَّقَا وَوُجِدَ مِنْهُمَا مَا يَدُلُّ عَلَى الشَّرِكَةُ فِيهِ انْعَقَدَتْ حِينَئِذٍ
وَلَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ عَلَى مَالٍ مَجْهُولٍ مِنَ الطَّرَفَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا كَمَا تَقَدَّمَ وَهِيَ أَيِ الشَّرِكَةُ الَّتِي وَقَعَ الْعَقْدُ فِيهَا عَلَى مَالَيْنِ مِنْهُمَا لِيَعْمَلَ فِيهِ أَحَدُهُمَا بِجُزْءٍ زَائِدٍ عَنْ رِبْحِ مَالِهِ عَنَانٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْمَالَ مِنْهُمَا وَمُضَارَبَةٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْعَمَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا فِي مَالِ غَيْرِهِ وَبِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ وَإِنَّمَا حَمَلْتُ كَلَامَهُ عَلَى هَذَا مَعَ بُعْدِهِ
لِيُوَافِقَ كَلَامَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَصْحَابِ وَيُغْنِي لَفْظُ الشَّرِكَةِ عَنْ إِذْنٍ صَرِيحٍ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ فِي التَّصَرُّفِ لِتَضَمُّنِهَا لِلْوَكَالَةِ وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَيِ الشَّرِيكَيْنِ فِي جَمِيعِ الْمَالَيْنِ بِحُكْمِ الْمِلْكِ فِي نَصِيبِهِ وَ بِحُكْمِ الْوَكَالَةِ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ لِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ بِجِهَةِ الْإِذْنِ فَهُوَ كَالْوَكَالَةِ فَعَلِمْتُ أَنَّ كُلًّا مِنَ الْمَالَيْنِ يَصِيرُ شَرِكَةً بَيْنَهُمَا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ خَلْطٌ بِالْفِعْلِ
وَمِنْهَا أَيْ شُرُوطِ الشَّرِكَةِ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مِنَ النَّقْدَيْنِ الْمَضْرُوبَيْنِ لِأَنَّهُمَا ثَمَنُ الْمَبِيعَاتِ وَقِيَمُ الْأَمْوَالِ وَالنَّاسُ يَشْتَرِكُونَ بِهِمَا مِنْ زَمَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى زَمَنِنَا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَلَا تَصِحُّ شَرِكَةُ الْعَنَانِ وَلَا الْمُضَارَبَةُ بِعَرْضٍ وَلَوْ كَانَ الْعَرْضُ مِثْلِيًّا كَبُرٍّ وَحَرِيرٍ لِأَنَّ قِيمَتَهُ رُبَّمَا زَادَتْ قَبْلَ بَيْعِهِ فَيُشَارِكُهُ الْآخَرُ فِي نَمَاءِ الْعَيْنِ الَّتِي هِيَ مِلْكُهُ وَلَا
تَصِحُّ الشَّرِكَةُ وَلَا الْمُضَارَبَةُ بِقِيمَتِهِ أَيِ الْعَرْضِ لِأَنَّ الْقِيمَةَ قَدْ تَزِيدُ بِحَيْثُ تَسْتَوْعِبُ جَمِيعَ الرِّبْحِ وَقَدْ تَنْقُصُ بِحَيْثُ يُشَارِكُهُ الْآخَرُ فِي ثَمَنِ مِلْكِهِ الَّذِي لَيْسَ بِرِبْحٍ مَعَ أَنَّ الْقِيمَةَ غَيْرُ مُتَحَقِّقَةُ الْمِقْدَارِ فَيُفْضِي إِلَى التَّنَازُعِ وَلَا تَصِحُّ شَرِكَةُ الْعَنَانِ وَلَا الْمُضَارَبَةُ بِثَمَنِهِ أَيْ ثَمَنِ الْعَرْضِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ لِأَنَّهُ مَعْدُومٌ حَالَ الْعَقْدِ وَأَيْضًا قَدْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ لِلْبَائِعِ وَلَا
تَصِحُّ شَرِكَةُ الْعَنَانِ وَلَا مُضَارَبَةٌ بِثَمَنِهِ أَيْ ثَمَنِ الْعَرْضِ الَّذِي سَيُبَاعُ بِهِ لِأَنَّهُ مَعْدُومٌ وَلَا يَمْلِكُهُ إِلَّا بَعْدَ الْبَيْعِ وَلَا تَصِحُّ شَرِكَةُ الْعَنَانِ وَمُضَارَبَةٌ بِمَغْشُوشٍ مِنَ النَّقْدَيْنِ غِشًّا كَثِيرًا عُرْفًا لِأَنَّهُ لَا يَنْضَبِطُ غِشُّهُ
فَلَا يَتَأَتَّى رَدُّ مِثْلِهِ لِأَنَّ قِيمَتَهَا تَزِيدُ وَتَنْقُصُ فَهِيَ كَالْعُرُوضِ وَلَا فُلُوسَ وَلَوْ نَافِقَةً لِأَنَّهَا عُرُوضٌ وَلَا نَقْرَةَ وَهِيَ الَّتِي لَمْ تُضْرَبْ
لِأَنَّ قِيمَتَهَا تَزِيدُ وَتَنْقُصُ فَأَشْبَهَتِ الْعُرُوضَ وَلَا أَثَرَ هُنَا أَيْ فِي شَرِكَةِ الْعَنَانِ وَالْمُضَارَبَةِ
وَمِنْهَا أَيْ شُرُوطِ شَرِكَة عَنَانٍ وَمُضَارَبَةٍ أَنْ يَشْرِطَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جُزْءًا مِنَ الرِّبْحِ مَشَاعًا مَعْلُومًا كَنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ غَيْرِهِمَا
لِأَنَّ الرِّبْحَ مُسْتَحَقٌّ لَهُمَا بِحَسَبِ الِاشْتِرَاطِ فَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنَ اشْتِرَاطِهِ سَوَاءٌ شَرَطَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَدْرِ مَالِهِ مِنَ الرِّبْحِ أَوْ شَرَطَا أَقَلَّ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرَ لِأَنَّ الرِّبْحَ مُسْتَحَقٌّ بِالْعَمَلِ وَقَدْ يَتَفَاضَلَانِ فِيهِ لِقُوَّةِ أَحَدِهِمَا وَحَذَقِهِ فَجَازَ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ حَظًّا مِنْ رِبْحِ مَالِهِ كَالْمُضَارِبِ فَإِنْ قَالَا الرِّبْحُ بَيْنَنَا تَنَاصَفَاهُ
لِأَنَّ الْإِضَافَةَ إِلَيْهِمَا إِضَافَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ فَاقْتَضَتِ التَّسْوِيَةُ كَقَوْلِهِ هَذِهِ الدَّارُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرَاهُ أَيِ الرِّبْحَ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ مِنَ الشَّرِكَةِ
فَلَا يَجُوزُ الْإِخْلَالُ بِهِ أَوْ شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا فِي الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ جُزْءًا مَجْهُولًا كَحَظٍّ أَوْ جُزْءٍ وَنَصِيبٍ لَمْ يَصِحَّا لِأَنَّ الْجَهَالَةَ تَمْنَعُ تَسْلِيمَ الْوَاجِبِ أَوْ