alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيِ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَلَهُ أَيْ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ بِمَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنَ الرُّجُوعِ وَهُوَ الْخُرُوجُ عَنْ مِلْكِهِ لَمْ يُوجَدْ إِلَّا فِي النِّصْفِ فَيَتَقَدَّرُ الِامْتِنَاعُ بِقَدْرِهِ وَلِأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ فِي كُلِّ الْهِبَةِ فَفِي النِّصْفِ أَوْلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَا لَمْ يُعَوِّضْ
مِنَ الطَّرَفَيْنِ أَوْ حُكْمِ قَاضٍ بِالرُّجُوعِ لِوِلَايَتِهِ عَلَى الْعَامَّةِ وَلِوِلَايَتِهِمَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا كَالرِّدَّةِ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِذْ فِي حُصُولِ الْمَقْصُودِ وَعَدَمِهِ خَفَاءٌ لِأَنَّ مِنَ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الثَّوَابَ وَالتَّحَبُّبَ وَعَلَى هَذَا لَا يَرْجِعُ لِحُصُولِ الْمَرَامِ وَمِنَ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الْعِوَضَ
وَعَلَى هَذَا يَرْجِعُ فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِلْزَامِ وَالْقَضَاءِ وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ يَصِحُّ بِدُونِهِمَا ثُمَّ فَرَّعَهُ بِقَوْلِهِ
فَلَوْ أَعْتَقَ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْعَبْدَ الْمَوْهُوبَ بَعْدَ الرُّجُوعِ قَبْلَ الْقَضَاءِ وَالتَّسْلِيمِ نَفَذَ إِعْتَاقُهُ لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِ الْمَوْهُوبِ لَهُ إِلَّا بِالْقَضَاءِ أَوِ الرِّضَى فَيَصِحُّ إِعْتَاقُهُ قَبْلَهَا
وَلَوْ مَنَعَهُ أَيْ مَنَعَ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْمَوْهُوبَ عَنِ الْوَاهِبِ بَعْدَ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ الْقَضَاءِ أَوْ بَعْدَهُ فَهَلَكَ
الْمَوْهُوبُ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ لَا يَضْمَنُ لِأَنَّ يَدَهُ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ إِلَّا إِذَا طَلَبَهُ بَعْدَ الْقَضَاءِ فَمَنَعَهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ يَدُهُ يَدَ ضَمَانٍ لِمَنْعِهِ طَلَبَهُ فَظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَنْعِ بَعْدَ الرُّجُوعِ وَبَيْنَ الْمَنْعِ بَعْدَ الطَّلَبِ وَهُوَ أَيِ الرُّجُوعُ مَعَ أَحَدِهِمَا أَيْ مَعَ التَّرَاضِي أَوْ قَضَاءِ الْقَاضِي فَسْخٌ
لِعَقْدِ الْهِبَةِ مِنَ الْأَصْلِ أَوْ إِعَادَةٌ لِلْمِلْكِ الْقَدِيمِ لَا هِبَةٌ مِنَ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَعِنْدَ زُفَرَ الرُّجُوعُ بِالتَّرَاضِي عَقْدٌ جَدِيدٌ فَيُجْعَلُ بِمَنْزِلَةِ الْهِبَةِ الْمُبْتَدَأَةِ
وَلَنَا أَنَّ عَقْدَ الْهِبَةِ وَقَعَ جَائِزًا مُوجِبًا لِحَقِّ الْفَسْخِ فَإِذَا رَجَعَ الْوَاهِبُ كَانَ مُسْتَوْفِيًا لِحَقٍّ ثَابِتٍ لَهُ بِالْعَقْدِ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ غَيْرَ لَازِمٍ لَا ابْتِدَاءً لِعَقْدٍ جَدِيدٍ
ثُمَّ فَرَّعَهُ بِقَوْلِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ قَبْضُهُ أَيِ الْوَاهِبِ لِأَنَّ الْقَبْضَ إِنَّمَا يَعْتَمِدُ فِي انْتِقَالِ الْمِلْكِ لَا فِي عَوْدِهِ إِلَى الْمِلْكِ الْقَدِيمِ
وَصَحَّ أَيِ الرُّجُوعُ فِي الْمَشَاعِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ بِأَنْ وَهَبَ دَارًا وَرَجَعَ فِي نِصْفِهَا وَلَوْ كَانَ هِبَةً مُبْتَدَأَةً لَمَا صَحَّ فِي الْمَشَاعِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ
مُسْتَحِقٌّ فَضَمِنَ الْمَوْهُوبُ لَهُ قِيمَتَهُ لِلْمُسْتَحِقِّ لَا يَرْجِعُ عَلَى وَاهِبِهِ بِمَا ضَمِنَ لِأَنَّ الْعَقْدَ تَبَرُّعٌ وَهُوَ غَيْرُ عَامِلٍ لَهُ فَلَا يَسْتَحِقُّ السَّلَامَةَ وَلَا يَثْبُتُ بِهِ الْغُرُورُ بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ لِأَنَّ الْمُودَعَ عَامِلٌ لَهُ وَبِخِلَافِ الْمُعَاوَضَاتِ لِأَنَّ عَقْدَ الْمُعَاوَضَةِ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ وَالْإِعَارَةُ كَالْهِبَةِ هُنَا كَمَا فِي التَّنْوِيرِ
أَيْ فِي ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ فَشَرْطُ الْقَبْضِ فِي الْعِوَضَيْنِ لِأَنَّ الْقَبْضَ شَرْطٌ فِي الْهِبَةِ لِمَا مَرَّ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاهِبٌ مِنْ وَجْهٍ وَمَنْعُهَا أَيِ الْهِبَةِ الشُّيُوعَ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ فِي أَحَدِهِمَا أَيْ فِي أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ هِبَةَ الْمَشَاعِ لَا تَصِحُّ بَيْعُ انْتِهَاءٍ أَيْ فِي انْتِهَاءِ الْعَقْدِ بَعْدَ التَّقَابُضِ فَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ
إِذَا كَانَ عَقَارًا كَمَا مَرَّ وَخِيَارُ الْعَيْبِ وَالشَّرْطِ وَالرُّؤْيَةِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَالْفَاءُ فِي قَوْلِهِ فَشَرْطُ وَفِي قَوْلِهِ فَتَثْبُتُ نَتِيجَةُ مَا قَبْلَهُمَا مِنَ الْكَلَامِ
وَعِنْدَ زُفَرَ وَالْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ بَيْعٌ مُطْلَقًا أَيِ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ بِبَدَلٍ مِنَ الِابْتِدَاءِ فَكَانَ بَيْعًا وَلَنَا أَنَّهُ اشْتَمَلَ عَلَى وَجْهَيْنِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا مَا أَمْكَنَ عَمَلًا بِالشَّبَهَيْنِ فَيَكُونُ ابْتِدَاؤُهُ مُعْتَبَرًا بِلَفْظِهِ فَيُجْرِي فِيهِ أَحْكَامَ الْهِبَةِ وَانْتِهَاؤُهُ مُعْتَبَرًا بِمَعْنَاهُ فَيُجْرِي فِيهِ أَحْكَامَ الْبَيْعِ وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ
وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ حَرْفُ الشَّرْطِ كَلِمَةَ إِنْ بِأَنْ يَقُولَ وَهَبْتُك كَذَا إِنْ كَانَ كَذَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْهِبَةُ بَاطِلَةً كَالْبَيْعِ
فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَنْ وَهَبَ أَمَةً إِلَّا حَمْلَهَا أَوْ وَهَبَهَا عَلَى شَرْطِ أَنْ يَرُدَّهَا أَيْ يَرُدَّ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْأَمَةَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْوَاهِبِ أَوْ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهَا أَوْ
عَلَى أَنْ يَسْتَوْلِدَهَا أَيْ يَتَّخِذَ الْأَمَةَ أُمَّ وَلَدٍ صَحَّتِ الْهِبَةُ فِي الصُّوَرِ كُلِّهَا وَبَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ لِأَنَّهُ لَا يَعْمَلُ إِلَّا فِي مَحَلٍّ يَعْمَلُ فِيهِ الْعَقْدُ
وَالْهِبَةُ لَا تَعْمَلُ فِي الْحَمْلِ قَصْدًا لِأَنَّ مَا فِي الْبَطْنِ لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا يَعْلَمُ وُجُودَهُ حَقِيقَةً فَتَصِحُّ فِيهِمَا وَفِي الْجَنِينِ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا فَلَا يَجُوزُ اسْتِثْنَاؤُهُ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ لِأَنَّ إِفْرَادَ الْحَمْلِ بِالْوَصِيَّةِ جَائِزٌ وَكَذَا اسْتِثْنَاؤُهُ
وَكَذَا تَصِحُّ الْهِبَةُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ لَوْ وَهَبَ دَارًا عَلَى أَنْ يَرُدَّ أَيِ الْمَوْهُوبُ لَهُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْوَاهِبِ بَعْضَهَا أَيِ الدَّارِ أَوْ عَلَى أَنْ يُعَوِّضَهُ شَيْئًا مِنْهَا أَيْ مِنَ الدَّارِ وَاعْتَرَضَ الزَّيْلَعِيُّ تَبَعًا لِصَاحِبِ النِّهَايَةِ عَلَى قَوْلِهِمْ أَوْ يُعَوِّضَهُ شَيْئًا مِنْهَا بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَمَّا الْهِبَةُ بِشَرْطِ الْعِوَضِ فَهِيَ وَالشَّرْطُ جَائِزَانِ فَلَا يَسْتَقِيمُ قَوْلُهُ
وَبَطَلَ الشَّرْطُ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُعَوِّضَهُ عَنْهَا شَيْئًا مِنَ الْعَيْنِ الْمَوْهُوبَةِ فَهُوَ تَكْرَارٌ مَحْضٌ لِأَنَّهُ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ عَلَى أَنْ يَرُدَّ شَيْئًا مِنْهَا انْتَهَى وَأَجَابَ صَاحِبُ الدُّرَرِ بِأَنْ نَخْتَارَ الشِّقَّ الْأَوَّلَ وَقَوْلُهُ فَهِيَ وَالشَّرْطُ جَائِزَانِ مَمْنُوعٌ وَإِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ الْعِوَضُ مَعْلُومًا كَمَا عَرَفْت مِنَ الْمَبَاحِثِ السَّابِقَةِ وَصَرَّحَ بِهِ بَعْضُ شُرَّاحِ الْهِدَايَةِ
وَكَذَا الْحَالُ فِي الصَّدَقَةِ انْتَهَى لَكِنْ إِنَّ مَا جَعَلَ مَبْنَى الْجَوَابِ مِنْ كَوْنِ الْعِوَضِ الْمَجْهُولِ شَرْطًا فَاسِدًا مُوَافِقٌ لِلْخَانِيَةِ فِي مَسْأَلَةِ هِبَةِ الْأَرْضِ بِشَرْطِ إِنْفَاقِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا عَلَى الْوَاهِبِ لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا قَالَهُ التُّمُرْتَاشِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ وَهَبَ بِشَرْطِ الْعِوَضِ وَلَمْ يُسَمِّ الْعِوَضَ جَازَ لِأَنَّ الْهِبَةَ تَقْتَضِي عِوَضًا مَجْهُولًا
وَقَدْ أَجَابَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ بِأَنَّا نَخْتَارُ الشِّقَّ الثَّانِيَ وَلَا تَكْرَارَ لِأَنَّ فِي عِبَارَةِ الْعِوَضِ مَظِنَّةَ الصِّحَّةِ كَمَا لَا يَخْفَى لَكِنَّ الْأَوْلَى مَا فِي شَرْحِ الْكَنْزِ لِلْعَيْنِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ التَّكْرَارُ أَصْلًا لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَى أَنْ يَرُدَّ عَنْهُ شَيْئًا مِنْهَا لَا يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا
لِأَنَّ كَوْنَهُ عِوَضًا إِنَّمَا هُوَ بِأَلْفَاظٍ مَخْصُوصَةٍ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَدًّا وَلَا يَكُونَ عِوَضًا لِعَدَمِ الِاسْتِلْزَامِ وَأَمَّا قَوْلُهُ أَوْ يُعَوِّضَهُ شَيْئًا مِنْهَا فَصَرِيحٌ بِالْعِوَضِ وَلَا شَكَّ أَنَّهُمَا مُتَغَايِرَانِ
وَلَوْ دَبَّرَ الْحَمْلَ ثُمَّ وَهَبَهَا أَيِ الْأَمَةَ فَالْهِبَةُ بَاطِلَةٌ لِأَنَّ الْمُدَبَّرَ يَبْقَى عَلَى مِلْكِ الْوَاهِبِ إِلَى مَوْتِهِ فَصَارَ كَهِبَةِ الْمُشَاعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعْتَقَهُ
أَيِ الْحَمْلَ ثُمَّ وَهَبَهَا أَيِ الْأَمَةَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْعِتْقُ فِي الْوَلَدِ وَالْهِبَةِ فِي الْأَمَةِ لِأَنَّ الْجَنِينَ لَمْ يَبْقَ عَلَى مِلْكِ الْوَاهِبِ فَلَمْ تَشْتَغِلِ الْأَمَةُ غَيْرَ حَضَانَةِ الْوَلَدِ
وَمَنْ قَالَ لِمَدْيُونِهِ إِذَا جَاءَ غَدٌ فَالدَّيْنُ لَكَ أَوْ قَالَ فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْهُ أَيْ مِنَ الدَّيْنِ أَوْ قَالَ إِنْ أَدَّيْت إِلَيَّ نِصْفَهُ أَيِ الدَّيْنِ فَالْبَاقِي
أَيِ النِّصْفُ الْآخَرُ لَكَ أَوْ قَالَ لَهُ إِنْ أَدَّيْت إِلَيَّ نِصْفَهُ فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْهُ أَيْ مِنَ النِّصْفِ الْبَاقِي فَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ تَمْلِيكٌ مِنْ وَجْهٍ وَإِسْقَاطٌ مِنْ وَجْهٍ وَلِهَذَا يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبُولِ وَالتَّعْلِيقُ بِالشَّرْطِ يَخْتَصُّ بِالْإِسْقَاطَاتِ الْمَحْضَةِ الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا كَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَهَذَا تَمْلِيكٌ مِنْ وَجْهٍ فَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ فَيَبْطُلُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ
أَيْ بَعْدَ وَفَاتِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهُوَ لِلْمُعْمَرِ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهُ بُطْلَانُ الشَّرْطِ لِأَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلِوَرَثَتِهِ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ ثُمَّ أَشَارَ إِلَى تَفْسِيرِ الْعُمْرَى بِقَوْلِهِ وَهِيَ أَنْ يَجْعَلَ دَارِهِ لَهُ مُدَّةَ عُمْرِهِ فَإِذَا مَاتَ رُدَّتْ الدَّارُ إِلَيْهِ أَيْ إِلَى الْوَاهِبِ بَطَلَ شَرْطُ الرَّدِّ بَعْدَ الْمَوْتِ لِمَا مَرَّ
وَالرُّقْبَى بِضَمِّ الرَّاءِ بَاطِلَةٌ فَإِنْ قَبَضَهَا كَانَتْ عَارِيَّةً فِي يَدِهِ هَذَا عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ تَصِحُّ كَالْعُمْرَى لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا
وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنَ الْإِرْقَابِ مَعْنَاهُ رَقَبَةُ دَارِي لَكَ وَذَلِكَ جَائِزٌ لَكِنْ لَمَّا احْتَمَلَ الْأَمْرَيْنِ لَمْ تَثْبُتِ الْهِبَةُ بِالشَّكِّ فَتَكُونُ عَارِيَّةً ثُمَّ أَشَارَ إِلَى تَفْسِيرِهَا بِقَوْلِهِ وَهِيَ أَنْ يَقُولَ إِنْ مِتُّ قَبْلَك فَلَكَ ذَلِكَ وَإِنْ مِتَّ قَبْلِي فَلِي فَيَتَرَقَّبُ كُلُّ وَاحِدٍ مَوْتَ صَاحِبِهِ
وَبَعَثَتْ لَهُ أَيْضًا ثُمَّ افْتَرَقَا بَعْدَ الزِّفَافِ وَادَّعَى أَنَّهُ عَارِيَّةٌ وَأَرَادَ الِاسْتِرْدَادَ وَأَرَادَتْ أَيْضًا يَسْتَرِدُّ كُلٌّ مَا أَعْطَى لِمَا فِي فَتَاوَى قَاضِي ظَهِيرِ الدِّينِ مِنْ أَنَّهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبَعَثَ هَدَايَا إِلَيْهَا وَعُوِّضَتِ الْمَهْرَ لِهَدَايَا عِوَضًا لِلْهِبَةِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ هِبَةً لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِوَضًا وَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَسْتَرِدَّ
وَالصَّدَقَةُ كَالْهِبَةِ لِأَنَّهَا تَبَرُّعٌ مِثْلُهَا فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَا تَصِحُّ الصَّدَقَةُ بِدُونِ الْقَبْضِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهَا مَقْبُوضَةً كَالْهِبَةِ وَلَا تَصِحُّ فِي مَشَاعٍ يُقَسَّمُ أَنْ يَحْتَمِلَ الْقِسْمَةَ كَسَهْمٍ مِنَ الدَّارِ عِنْدَ الْإِمَامِ خِلَافًا لَهُمَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْهِبَةِ وَلَا رُجُوعَ فِيهَا أَيْ فِي الصَّدَقَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِيهَا هُوَ الثَّوَابُ دُونَ الْعِوَضِ
وَلَوْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ اسْتِحْسَانًا لِأَنَّهُ قَدْ يَقْصِدُ بِالصَّدَقَةِ عَلَى الْغَنِيِّ الثَّوَابَ لِكَثْرَةِ عِيَالِهِ
وَفِي الْخَانِيَّةِ وَلَوِ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْوَاهِبُ كَانَتْ هِبَةً وَقَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ صَدَقَةً فَالْقَوْل لِلْوَاهِبِ
وَلَا رُجُوعَ فِي الْهِبَةِ لِفَقِيرٍ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الثَّوَابُ وَقَدْ حَصَلَ بِخِلَافِ الْهِبَةِ لِغَنِيٍّ
لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ لِعِوَضٍ دُنْيَوِيٍّ لَوْ قَالَ جَمِيعُ مَالِي أَوْ مَا أَمْلِكُهُ لِفُلَانٍ فَهُوَ هِبَةٌ لِأَنَّ مَمْلُوكَهُ لَا يَصِيرُ لِغَيْرِهِ إِلَّا بِتَمْلِيكِهِ
وَإِنْ قَالَ مَا يَنْسُبُ إِلَيَّ أَوْ مَا يَعْرِفُ لِي فُلَانٌ فَإِقْرَارٌ لِأَنَّهُ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ التَّمْلِيكُ وَإِنَّمَا يُفْهَمُ مِنْهُ إِنَّهُ مِلْكٌ لِفُلَانٍ وَلَكِنَّهُ مَنْسُوبٌ إِلَيَّ بِكَوْنِهِ فِي يَدَيَّ فَيَكُونُ إِقْرَارًا
وَفِي التَّنْوِيرِ هِبَةُ الدَّيْنِ مِمَّنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَإِبْرَاؤُهُ عَنْهُ يَتِمُّ مِنْ غَيْرِ قَبُولِ تَمْلِيكِ الدَّيْنِ مِمَّنْ لَيْسَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ بَاطِلٌ إِلَّا إِذَا سَلَّطَهُ عَلَى قَبْضِهِ
وَفِي الْمِنَحِ نَقْلًا عَنْ جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى لَمَّا سَأَلْته عَمَّنْ كَتَبَ قِصَّةً إِلَى السُّلْطَانِ وَسَأَلَ مِنْهُ تَمْلِيكَ أَرْضٍ مَحْدُودَةٍ فَأَمَرَ السُّلْطَانُ بِالتَّوْقِيعِ فَكَتَبَ كَاتِبُ السُّلْطَانِ عَلَى ظَهْرِ الْقِصَّةِ
إِنِّي جَعَلْت الْأَرْضَ مِلْكًا لَهُ هَلْ تَصِيرُ الْأَرْضُ مِلْكًا لَهُ أَمْ يَحْتَاجُ إِلَى الْقَبُولِ مِنَ السُّلْطَانِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ الْقِيَاسُ نَعَمْ لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ يَحْتَاجُ إِلَى الْقَبُولِ عَنِ السُّلْطَانِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ لَكِنْ لَمَّا تَعَذَّرَ الْوُصُولُ إِلَيْهِ أُقِيمَ السُّؤَالُ بِالْقِصَّةِ مَقَامَ حُضُورِهِ فَإِذَا أَمَرَ بِذَلِكَ وَأَخَذَ مِنْهُ بِالتَّوْقِيعِ تَمَلَّكَ
كِتَابُ الْإِجَارَةِ عَقَّبَهُ بِالْهِبَةِ تَرَقِّيًا مِنَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَدْنَى فَإِنَّ الْإِجَارَةَ تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ وَالْهِبَةَ تَمْلِيكُ الْعَيْنِ وَالْعَيْنُ أَقْوَى وَهِيَ فِي اللُّغَةِ اسْمٌ لِلْأُجْرَةِ وَهِيَ مَا يُسْتَحَقُّ عَلَى عَمَلِ الْخَيْرِ
وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرَ آجَرَ زَيْدٌ يَأْجُرُ بِالضَّمِّ أَيْ صَارَ أَجِيرًا إِلَّا أَنَّهَا فِي الْأَغْلَبِ تُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الْإِيجَارِ الْمَصْدَرُ يُقَامُ بَعْضُهَا مَقَامَ الْبَعْضِ فَيُقَالُ
لِأَنَّ الْإِيجَارَ لَمْ يَجِئْ مِنْهُ وَالْمُضَارِعُ يُؤَاجِرُ وَاسْمُ الْفَاعِلِ الْمُؤَاجِرُ وَعِنْدَ الْخَلِيلِ أَجَرْت زَيْدًا مَمْلُوكِي أُوجِرُهُ إِيجَارًا وَفِي الْأَسَاسِ آجَرَ وَهُوَ مُؤَجِّرٌ وَلَمْ يَقُلْ مُؤَاجِرٌ فَإِنَّهُ غَلَطٌ وَمُسْتَعْمَلٌ فِي مَوْضِعٍ قَبِيحٍ وَقَدْ جَوَّزَ صَاحِبُ الْكَشَّافِ فِي مُقَدِّمَةِ الْأَدَبِ كَوْنَ آجَرَهُ الدَّارَ مِنْ بَابِ الْإِفْعَالِ وَالْمُفَاعَلَةِ مَعًا
احْتِرَازٌ عَنْ بَيْعِ عَيْنٍ مَعْلُومَةٍ جِنْسًا وَقَدْرًا بِعِوَضٍ مَالِيٍّ أَوْ نَفْعٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَسُكْنَى دَارٍ بِرُكُوبِ دَابَّةٍ وَلَا يَجُوزُ بِسُكْنَى دَارٍ أُخْرَى لِلرِّبَا مَعْلُومٍ قَدْرًا وَصِفَةً فِي غَيْرِ الْعُرُوضِ لِأَنَّ جَهَالَتَهُمَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ دَيْنٍ أَيْ مِثْلِيٍّ كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْعَدَدِيِّ الْمُتَقَارِبِ أَوْ عَيْنٍ
أَيْ قِيَمِيٍّ كَالثِّيَابِ وَالدَّوَابِّ وَغَيْرِهِمَا فَخَرَجَ الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ وَالْعَارِيَّةُ وَالنِّكَاحُ فَإِنَّهُ اسْتِبَاحَةُ الْمَنَافِعِ بِعِوَضٍ لَا تَمْلِيكُهَا
وَفِي الدُّرَرِ وَإِنَّمَا عَدَلَ عَنْ قَوْلِهِمْ تَمْلِيكُ نَفْعٍ مَعْلُومٍ بِعِوَضٍ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِنْ
كَانَ تَعْرِيفًا لِلْإِجَارَةِ الصَّحِيحَةِ لَمْ يَكُنْ مَانِعًا لِتَنَاوُلِهِ الْفَاسِدَةَ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَبِالشُّيُوعِ الْأَصْلِيِّ
وَإِنْ كَانَ تَعْرِيفًا لِلْأَعَمِّ لَمْ يَكُنْ تَقْيِيدُ النَّفْعِ وَالْعِوَضِ بِالْمَعْلُومِيَّةِ صَحِيحًا وَمَا اخْتِيرَ هَهُنَا تَعْرِيفٌ لِلْأَعَمِّ انْتَهَى لَكِنَّ الْمَقْصُودَ قَيَّدَ الْبَدَلَيْنِ بِالْمَعْلُومِيَّةِ فَقَدْ أَخْرَجَ الْإِجَارَةَ الْفَاسِدَةَ بِالْجَهَالَةِ عَنِ التَّعْرِيفِ وَنَبَّهَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الشَّرْعِ هِيَ الْإِجَارَةُ الْغَيْرُ الْمُفْضِيَةِ إِلَى النِّزَاعِ وَجَعَلَ ذِكْرَ الْمَعْلُومِ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ الْآتِي وَالْمَنْفَعَةُ تُعْلَمُ تَارَةً إِلَى آخِرِ تَدَبُّرٍ
وَالْقِيَاسُ يَأْبَى جَوَازَ عَقْدِ الْإِجَارَةِ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَعْدُومٌ وَإِضَافَةُ التَّمْلِيكِ إِلَى مَا سَيُوجَدُ لَا يَصِحُّ لَكِنَّهُ جُوِّزَ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ وَقَدْ ثَبَتَ جَوَازُهُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَضَرْبٍ مِنَ الْمَعْقُولِ أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ وَشَرِيعَةُ مَنْ قَبْلَنَا لَازِمَةٌ مَا لَمْ يَظْهَرْ نَسْخُهَا وَأَمَّا السُّنَّةُ فَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ وَقَوْلُهُ قَوْله تَعَالَى
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَلِأَنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةً إِلَيْهِ وَلَا مَفْسَدَةَ فِيهِ وَتَنْعَقِدُ سَاعَةً فَسَاعَةً عَلَى حَسَبِ حُدُوثِ الْمَنْفَعَةِ
وَفِي الْبَحْرِ وَالْمُرَادُ مِنَ انْعِقَادِ الْعِلَّةِ سَاعَةً فَسَاعَةً فِي كَلَامِ مَشَايِخِنَا عَلَى حَسَبِ حُدُوثِ الْمَنَافِعِ هُوَ عَمَلُ الْعِلَّةِ وَنَفَاذُهَا فِي الْمَحَلِّ سَاعَةً فَسَاعَةً لِارْتِبَاطِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ كُلَّ سَاعَةٍ
وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمَشَايِخِ يُوهِمُ ذَلِكَ وَالْحُكْمُ تَأَخَّرَ مِنْ زَمَانِ انْعِقَادِ الْعِلَّةِ إِلَى حُدُوثِ الْمَنَافِعِ سَاعَةً فَسَاعَةً لِأَنَّ الْحُكْمَ قَابِلٌ لِلتَّرَاخِي كَمَا فِي الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَتَمَامِهِ فِيهِ فَلْيُطَالَعْ وَبِهَذَا
يَنْدَفِعُ اعْتِرَاضُ الْمَوْلَى سَعْدِي عَلَى الْهِدَايَةِ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُتَأَمَّلَ فِي هَذَا الْمَقَامِ فَإِنَّ الِانْعِقَادَ هُوَ ارْتِبَاطُ الْقَبُولِ بِالْإِيجَابِ
فَإِذَا حَصَلَ الِارْتِبَاطُ بِإِقَامَةِ الدَّارِ مَقَامَ الْمَنْفَعَةِ يَتَحَقَّقُ الِانْعِقَادُ فَمَا مَعْنَى الِانْعِقَادِ سَاعَةً فَسَاعَةً بَعْدَ ذَلِكَ تَدَبَّرْ وَمِنْ مَحَاسِنِ الْإِجَارَةِ دَفْعُ الْحَاجَةِ بِقَلِيلٍ مِنَ الْبَدَلِ
وَفِي الْمِنَحِ وَلَا تَنْعَقِدُ الْإِجَارَةُ الطَّوِيلَةُ بِالتَّعَاطِي لِأَنَّ الْأُجْرَةَ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ قَدْ يَجْعَلُونَ لِكُلِّ سَنَةٍ دَانِقًا وَقَدْ يَجْعَلُونَ فُلُوسًا وَفِي غَيْرِ الطَّوِيلَةِ الْإِجَارَةُ تَنْعَقِدُ بِالتَّعَاطِي كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ قُلْت
مُفَادُ كَلَامِهِ أَنَّ الْأُجْرَةَ إِذَا كَانَتْ مَعْلُومَةً فِي الْإِجَارَةِ الطَّوِيلَةِ تَنْعَقِدُ بِالتَّعَاطِي انْتَهَى
وَمَا صَلَحَ ثَمَنًا فِي الْبَيْعِ صَلَحَ أُجْرَةً فِي الْإِجَارَةِ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ بِثَمَنِ الْمَنْفَعَةِ فَيُعْتَبَرُ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ
وَمُرَادُهُ مِنَ الثَّمَنِ مَا كَانَ بَدَلًا عَنْ شَيْءٍ فَدَخَلَ فِيهِ الْأَعْيَانُ فَإِنَّ الْعَيْنَ يَصْلُحُ بَدَلًا فِي الْمُقَايَضَةِ فَتَصْلُحُ أُجْرَةً وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهَا لَوْ كَانَتِ الْأُجْرَةُ دَرَاهِمَ انْصَرَفَتْ إِلَى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ فَإِنْ كَانَتِ الْغَلَبَةُ مُخْتَلِفَةً فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ مَا لَمْ يُبَيِّنْ نَقْدًا مِنْهَا
فَإِنْ بَيَّنَ جَازَ وَإِلَى أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ كَيْلِيًّا أَوْ وَزْنِيًّا أَوْ عَدَدِيًّا مُتَقَارِبًا فَالشَّرْطُ فِيهِ بَيَانُ الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ قَوْلُهُ وَمَا صَلَحَ ثَمَنًا صَلَحَ أُجْرَةً لَا يُنَافِي الْعَكْسَ حَتَّى صَلَحَ أُجْرَةً مَا لَا يَصْلُحُ ثَمَنًا كَالْمَنْفَعَةِ فَإِنَّهَا لَا تَصْلُحُ ثَمَنًا وَتَصْلُحُ أُجْرَةً إِذَا كَانَتْ مُخْتَلِفَةَ الْجِنْسِ كَاسْتِئْجَارِ سُكْنَى الدَّارِ بِزِرَاعَةِ الْأَرْضِ
وَ خِيَارُ الْعَيْبِ سَوَاءٌ كَانَ حَاصِلًا قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَتُقَالُ الْإِجَارَةُ وَتُفْسَخُ
كَمَا فِي الْبَيْعِ كَمَا سَيَأْتِي وَلَمَّا ذَكَرَ فِي التَّعْرِيفِ مَعْلُومِيَّةَ الْمَنْفَعَةِ احْتَاجَ إِلَى مَا بِهِ تَكُونُ مَعْلُومَةً فَقَالَ وَالْمَنْفَعَةُ تُعْلَمُ تَارَةً بِبَيَانِ الْمُدَّةِ كَالسُّكْنَى أَيْ كَإِجَارَةِ الدَّارِ لِلسُّكْنَى وَالزِّرَاعَةِ أَيْ كَأُجْرَةِ الْأَرْضِ لِلزِّرَاعَةِ فَتَصِحُّ إِجَارَتُهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً أَيَّ مُدَّةً كَانَتْ
لِأَنَّ الْمُدَّةَ إِذَا كَانَتْ مَعْلُومَةً كَانَ قَدْرُ الْمَنْفَعَةِ فِيهَا مَعْلُومًا إِذَا كَانَتِ الْمَنْفَعَةُ لَا تَتَفَاوَتُ فَأَفَادَ أَنَّهَا تَجُوزُ وَلَوْ كَانَتِ الْمُدَّةُ لَا يَعِيشُ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ إِلَى مِثْلِهَا عَادَةً وَاخْتَارَهُ الْخَصَّافُ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِلَّفْظِ وَإِنَّهُ يَقْتَضِي التَّوْقِيفَ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى مِائَةِ سَنَةٍ فَإِنَّهُ تَوْقِيتٌ فَيَكُونُ مُتْعَةً وَمَنَعَهُ بَعْضُهُمْ لِأَنَّ الْغَالِبَ كَالْمُتَيَقَّنِ فِي حَقِّ الْأَحْكَامِ فَصَارَتِ الْإِجَارَةُ مُؤَبَّدَةً مَعْنًى
وَالتَّأْبِيدُ يُبْطِلُهَا فَأَفَادَ أَنَّهَا تَجُوزُ مُضَافَةً كَمَا لَوْ قَالَ آجَرْتُك هَذِهِ الدَّارَ غَدًا وَلِلْمُؤَجِّرِ بَيْعُهَا الْيَوْمَ وَتَنْتَقِضُ الْإِجَارَةُ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ
وَفِي الْخَانِيَّةِ وَلَوْ كَانَتِ الْإِجَارَةُ إِلَى الْغَدِ ثُمَّ بَاعَ مِنْ غَيْرِهِ فِيهِ رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَةٍ لَيْسَ لِلْآجِرِ أَنْ يَبِيعَ قَبْلَ مَجِيءِ الْوَقْتِ
وَهُوَ اخْتِيَارُ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيِّ وَتَمَامُهُ فِي الْمِنَحِ فَلْيُطَالَعْ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ لَا تَجُوزُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ
وَفِي الْوَقْفِ يَتْبَعُ شَرْطَ الْوَاقِفِ لِأَنَّهُ كَنَصِّ الشَّارِعِ فِي وُجُوبِ الِاتِّبَاعِ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ الْوَاقِفُ فِي إِجَارَتِهِ مُدَّةً بَلْ سَكَتَ عَنْهَا فَالْفَتْوَى أَنْ لَا يُزَادَ فِي إِجَارَةِ الْأَرَاضِيِ عَلَى ثَلَاثِ سِنِينَ وَفِي
إِجَارَةِ غَيْرِهَا أَيْ غَيْرِ الْأَرَاضِيِ أَنْ لَا يُزَادَ عَلَى سَنَةٍ وَاحِدَةٍ كَيْ لَا يَدَّعِيَ الْمُسْتَأْجِرُ مِلْكَهَا وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ
وَقَدْ أَفْتَى الصَّدْرُ الشَّهِيدُ بِعَدَمِ الزِّيَادَةِ عَلَى ثَلَاثِ سِنِينَ فِي الضِّيَاعِ وَعَلَى سَنَةٍ وَاحِدَةٍ فِي غَيْرِهَا إِلَّا إِذَا كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فِي غَيْرِهِ
وَفِي الْمُحِيطِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى فَلَوْ آجَرَهَا الْمُتَوَلِّي أَكْثَرَ مِمَّا ذَكَرَ لَمْ تَصِحَّ وَقِيلَ تَصِحُّ وَتُفْسَخُ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَمَا قَبْلَهَا ذُكِرَتْ فِي الْوَقْفِ فَمَا الْفَائِدَةُ فِي تَكْرَارِهَا
وَالْحِيلَةُ فِي الزِّيَادَةِ أَنْ يَعْقِدَ عُقُودًا مُتَفَرِّقَةً كُلَّ عَقْدٍ عَلَى سَنَةٍ وَيَكْتُبَ فِي الْكِتَابِ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ اسْتَأْجَرَ الْوَقْفَ كَذَا وَكَذَا سَنَةً بِكَذَا فَيَكُونُ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ لَازِمًا وَالْبَاقِي غَيْرَ لَازِمٍ لِأَنَّهُ مُضَافٌ فَلِمُتَوَلِّي الْوَقْفِ أَنْ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ فِي الْعُقُودِ الْغَيْرِ اللَّازِمَةِ إِذَا خَافَ بُطْلَانَ الْوَقْفِ لِعِلَّةٍ مَذْكُورَةٍ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتِ الْإِجَارَةُ طَوِيلَةً بِعَقْدٍ وَاحِدٍ
فَإِنَّهَا لَازِمَةٌ فِي الْكُلِّ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ وَغَيْرِهَا فَعَلَى هَذَا يَنْدَفِعُ اعْتِرَاضُ صَدْرِ الشَّرِيعَةِ مِنْ أَنَّ عِلَّةَ عَدَمِ الْجَوَازِ إِذَا كَانَتْ هَذَا الْمَعْنَى أَيْ دَعْوَى الْمِلْكِ بِمُرُورِ الزَّمَانِ لَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ الطَّوِيلَةُ بِعُقُودٍ مُخْتَلِفَةٍ كَمَا جَوَّزَهَا الْبَعْضُ تَجَاوَزَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمِ انْتَهَى
وَذَكَرَ صَدْرُ الْإِسْلَامِ أَنَّ الْحِيلَةَ فِي الزِّيَادَةِ أَنْ يَرْفَعَ إِلَى الْحَاكِمِ حَتَّى يُجِيزَهُ وَاعْلَمْ أَنَّ إِجَارَةَ الْوَقْفِ لَا تَجُوزُ إِلَّا بِأَجْرِ الْمِثْلِ لَوْ أَكْثَرَ وَلَوْ آجَرَ النَّاظِرُ بِدُونِ أَجْرِ
وَفِي الْبَحْرِ مُتَوَلِّي أَرْضِ الْوَقْفِ آجَرَهَا بِغَيْرِ أَجْرِ الْمِثْلِ يَلْزَمُ مُسْتَأْجِرَهَا تَمَامُ أَجْرِ الْمِثْلِ عِنْدَ بَعْضِ عُلَمَائِنَا
وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى قِيلَ إِنِ اسْتَأْجَرَ دَارَ الْوَقْفِ بِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ إِنْ كَانَ السِّعْرُ بِحَالِهَا حَيْثُ لَمْ يَزِدْ وَلَمْ يَنْقُصْ يَجُوزُ وَإِنْ غَلَا أَجْرُ مِثْلِهَا يَفْسَخُ الْعَقْدَ وَيُجَدِّدُ ثَانِيًا وَكَذَا إِذَا اسْتَأْجَرَهَا إِلَى سَنَةٍ فَغَلَا السِّعْرُ بَعْدَ مُضِيِّ نِصْفِ السَّنَةِ يَفْسَخُ الْعَقْدَ وَيَجِبُ الْمُسَمَّى وَيُجَدِّدُ ثَانِيًا فِيمَا بَقِيَ بِخِلَافِ الْكَرْمِ الْمُسْتَأْجَرِ لِيَأْكُلَ ثَمَرَتَهُ فِي رَأْسِ السَّنَةِ
وَ الْمَنْفَعَةُ تَارَةً تُعْلَمُ بِذِكْرِ الْعَمَلِ كَصَبْغِ الثَّوْب وَخِيَاطَتِهِ أَيْ خِيَاطَةِ الثَّوْبِ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُعَيِّنَ الثَّوْبَ الَّذِي يَصْبُغُ وَلَوْنَ الصِّبْغِ بِأَنَّهُ أَحْمَرُ أَوْ نَحْوُهُ وَقَدْرَ الصِّبْغِ إِذَا كَانَ مِمَّا يَخْتَلِفُ وَجِنْسَ الْخِيَاطَةِ وَالْمَخِيطِ وَحَمْلِ قَدْرٍ مَعْلُومٍ عَلَى دَابَّةٍ مَسَافَةً مَعْلُومَةً
لِمَا فِي الْبَحْرِ مِنْ أَنَّ اسْتِئْجَارَ الدَّابَّةِ لِلرُّكُوبِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ بَيَانِ الْوَقْتِ وَالْمَوْضِعِ حَتَّى لَوْ خَلَا عَنْهُمَا فَهِيَ فَاسِدَةٌ وَبِهِ يُعْلَمُ فَسَادُ إِجَارَةِ دَوَابِّ الْعَلَّافِينَ الْوَاقِعَةِ فِي زَمَانِنَا لِعَدَمِ بَيَانِ الْوَقْتِ وَالْمَوْضِعِ
وَ الْمَنْفَعَةُ تَارَةً تُعْلَمُ بِالْإِشَارَةِ كَنَقْلِ هَذَا الطَّعَامِ مَثَلًا إِلَى مَوْضِعِ كَذَا لِأَنَّهُ إِذَا عَرَفَ مَا يَنْقُلُهُ مَعَ مَوْضِعٍ يَنْتَهِي إِلَيْهِ صَارَ مَعْلُومًا
وَالْأُجْرَةُ فِي الْإِجَارَةِ لَا تُسْتَحَقُّ بِالْعَقْدِ أَيْ بِنَفْسِ الْعَقْدِ فَلَا يَجِبُ تَسْلِيمُهَا عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا عِنْدَنَا لِأَنَّ حُكْمَ الْعَقْدِ يَظْهَرُ عِنْدَ وُجُودِ الْمَنْفَعَةِ وَهِيَ مَعْدُومَةٌ عِنْدَ الْعَقْدِ وَلِذَا يُقَامُ الْعَيْنُ مَقَامَ الْمَنْفَعَةِ فِي حَقِّ إِضَافَةِ الْعَقْدِ إِلَى الْمَنْفَعَةِ كَمَا يُقَامُ السَّفَرُ مَقَامَ الْمَشَقَّةِ فَتَجِبُ الْأُجْرَةُ مُؤَجَّلًا مُوَقَّتًا عَلَى تَحَقُّقِ أَحَدِ الْأُمُورِ الْآتِي ذِكْرُهَا
تُسْتَحَقُّ بِالتَّعْجِيلِ هُوَ أَوْ بِشَرْطِهِ أَيْ بِشَرْطِ التَّعْجِيلِ لِأَنَّ امْتِنَاعَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ بِنَفْسِ الْعِتْقِ لِتَحَقُّقِ الْمُسَاوَاةِ فَإِذَا عَجَّلَ أَوْ شَرَطَ التَّعْجِيلَ فَقَدْ أَبْطَلَ الْمُسَاوَاةَ الَّتِي هِيَ حَقُّهُ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ الْمُضَافَةِ بِشَرْطِ تَعْجِيلِ الْأُجْرَةِ فَإِنَّ الشَّرْطَ بَاطِلٌ لِامْتِنَاعِ ثُبُوتِ الْمِلْكِ مِنَ التَّبَدُّلِ لِلتَّصْرِيحِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى وَقْتٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ
وَالْمُضَافُ إِلَى وَقْتٍ لَا يَكُونُ مَوْجُودًا قَبْلَهُ وَلَا يَتَغَيَّرُ هَذَا الْمَعْنَى أَوْ بِاسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لِتَحَقُّقِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَهُمَا إِذِ الْعَقْدُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ أَوِ التَّمَكُّنِ مِنْهُ أَيْ مِنَ اسْتِيفَاءِ النَّفْعِ إِقَامَةً لِلتَّمَكُّنِ مِنَ الشَّيْءِ مَقَامَ ذَلِكَ الشَّيْءِ هَذَا إِذَا كَانَتِ الْإِجَارَةُ صَحِيحَةً فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ فَاسِدَةً لَا يَجِبُ شَيْءٌ بِمُجَرَّدِ التَّمَكُّنِ مِنَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ إِلَّا بِحَقِيقَةِ الِانْتِفَاعِ
فَتَجِبُ الْأُجْرَةُ لَوْ قَبَضَ الْمُسْتَأْجِرُ الدَّارَ وَلَمْ يَسْكُنْهَا أَيِ الدَّارَ حَتَّى مَضَتِ الْمُدَّةُ لِأَنَّ تَسْلِيمَ نَفْسِ الْمَنْفَعَةِ لَمَّا لَمْ يَكُنْ أُقِيمَ تَسْلِيمُ مَحَلِّهَا مَقَامَهَا إِذِ التَّمَكُّنُ مِنَ الِانْتِفَاعِ يَثْبُتُ بِهِ
وَفِي النَّوَازِلِ إِذَا اسْتَأْجَرَ دَابَّةً إِلَى مَكَّةَ فَلَمْ يَرْكَبْهَا إِنْ كَانَ بِغَيْرِ عِلَّةٍ فِي الدَّابَّةِ فَعَلَيْهِ الْأَجْرُ