alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لِأَنَّ صَاحِبَ الْمَحْصُولِ مِمَّنِ اخْتَارَ أَنَّهُ لَا يُقَامُ أَحَدُ الْمُتَرَادِفَيْنِ مَقَامَ الْآخَرِ مَعَ جَزْمِهِ بِجَوَازِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى بِغَيْرِ الْمُتَرَادِفِ فَضْلًا عَنِ الْمُتَرَادِفِ
الرَّابِعُ أَنْ يَكُونَ فِي امْتِثَالِ الْأَمْرِ كَأَنْ يَقُولَ زَيْدٌ قُلْ جَاءَ الْأَسَدُ فَيَقُولُ حَضَرَ اللَّيْثُ أَوْ يُعَبِّرُ عَنْهُ بِالْعَجَمِيَّةِ فَيَحْتَمِلُ الْمَنْعُ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمَقْصُودَ اللَّفْظُ وَيَحْتَمِلُ الْجَوَازُ إِلَّا حَيْثُ تَعَبَّدْنَا بِاللَّفْظِ
الْخَامِسُ أَنْ يُبَدِّلَ بَعْضَ أَلْفَاظِ الْمُرَكَّبِ دُونَ بَعْضٍ كَأَنْ يَقُولَ حَضَرَ الْأَسَدُ مَكَانَ حَضَرَ اللَّيْثُ وَكَذَلِكَ خدَاي أَكْبَرُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَهَذَا مَوْضِعُ النِّزَاعِ
وَأَمَّا الْفُقَهَاءُ فَالصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ جَوَازُ إِقَامَةِ كُلٍّ مِنَ الْمُتَرَادِفَيْنِ مُخْتَلِفَيِ اللُّغَةِ مَقَامَ الْآخَرِ فِيمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْأَلْفَاظُ كَعُقُودِ الْبِيَاعَاتِ وَغَيْرِهَا
وَأَمَّا مَا وَقَعَ النَّظَرُ فِي أَنَّ التَّعَبُّدَ هَلْ وَقَعَ بِلَفْظَةٍ فَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْبَابِ لِأَنَّ الْمَانِعَ إِذْ ذَاكَ مِنْ
إِقَامَةِ أَحَدِ الْمُتَرَادِفَيْنِ مُخْتَلِفَيِ اللُّغَةِ مَقَامَ الْآخَرِ لَيْسَ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ ذَلِكَ بَلْ لِمَا وَقَعَ مِنَ التَّعَبُّدِ بِجَوْهَرِ لَفْظِهِ كَالْخِلَافِ فِي أَنَّ لَفْظ النِّكَاحِ هَلْ يَنْعَقِدُ بِالْعَجَمِيَّةِ وَأَنْظَارِهِ وَجَعَلَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ فِي بَابِ النِّكَاحِ لِلْأَلْفَاظِ سِتَّ مَرَاتِبَ
الثَّالِثُ لَفْظُ النِّكَاحِ تَرَدَّدُوا هَلِ الْمَرْعِيُّ فِيهِ التَّعَبُّدُ وَإِنَّمَا تَعَيَّنَتْ أَلْفَاظُهُ لِحَاجَةِ الْإِشْهَادِ وَيَلْزَمُ عَلَى الثَّانِي أَنَّ أَهْلَ قُطْرٍ لَوْ تَوَاطَئُوا عَلَى لَفْظٍ فِي إِرَادَةِ النِّكَاحِ يَنْعَقِدُ بِهِ
قَالَ فِي الْحَاوِي إِذَا لَمْ يُحْسِنِ الْعَرَبِيَّةَ وَأَحْسَنَ الْفَارِسِيَّةَ وَالسُّرْيَانِيَّة فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا يُكَبِّرُ بِالْفَارِسِيَّةِ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ اللُّغَاتِ إِلَى الْعَرَبِيَّةِ
قَالَ الشَّاشِيُّ وَهَذَا التَّخْرِيجُ فَاسِدٌ فَإِنَّ اللُّغَاتِ بَعْدَ الْعَرَبِيَّةِ سَوَاءٌ وَإِنَّمَا اخْتَصَّتِ الْعَرَبِيَّةُ بِذَلِكَ تَعَبُّدًا
مَسْأَلَةٌ تَرَادُفُ الْحَدِّ وَالْمَحْدُودِ قِيلَ الْحَدُّ وَالْمَحْدُودُ مُتَرَادِفَانِ وَالصَّحِيحُ تَغَايُرُهُمَا لِأَنَّ الْمَحْدُودَ يَدُلُّ عَلَى الْمَاهِيَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ
وَقَالَ الْقَرَافِيُّ الْحَدُّ غَيْرُ الْمَحْدُودِ إِنْ أُرِيدَ بِهِ اللَّفْظُ وَنَفْسُهُ إِنْ أُرِيدَ بِهِ الْمَعْنَى فَلَفْظُ الْحَيَوَانِ النَّاطِقِ الَّذِي وَقَعَ الْحَدُّ بِهِ هُوَ الْإِنْسَانُ قَطْعًا وَمَدْلُولُ هَذَا اللَّفْظِ هُوَ غَيْرُ الْإِنْسَانِ
وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْحَدَّ وَالْمَحْدُودَ إِنْ لَمْ يَتَّحِدَا فِي الذَّاتِ كَذَبَ الْحَدُّ وَلَمْ يَكُنْ حَدًّا
وَإِنِ اتَّحَدَا صَدَقَ الْحَدُّ وَلَيْسَ هُوَ الْمَحْدُودَ لِاخْتِلَافِ الْجِهَةِ وَنَظِيرُهُ قَوْلُ النَّحْوِيِّينَ يَجِبُ اتِّحَادُ الْخَبَرِ بِالْمُبْتَدَأِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ خَبَرًا وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هُوَ هُوَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ كَلَامًا أَلْبَتَّةَ فَإِنَّ قَوْلَك زَيْدٌ زَيْدٌ إِذَا لَمْ يُقَدَّرْ زَيْدٌ الثَّانِي بِمَعْنًى يَزِيدُ عَلَى الْأَوَّلِ كَانَ مُهْمَلًا وَالْفَائِدَةُ فِي الْخَبَرِ مَعَ الِاتِّحَادِ تَنْزِيلُ الْكُلِّيِّ عَلَى الْجُزْئِيِّ
فَإِنَّ هَذَا اسْمُ إِشَارَةٍ فَيُطْلَقُ عَلَى كُلِّ مُشَارٍ إِلَيْهِ سَوَاءٌ زَيْدٌ وَغَيْرُهُ فَلَمَّا حَمَلْنَاهُ عَلَى زَيْدٍ جَاءَتِ الْفَائِدَةُ
مَسْأَلَةٌ الْإِتْبَاعُ مِنْ كَلَامِهِمُ الْإِتْبَاعُ وَهُوَ أَنْ تَتْبَعَ الْكَلِمَةُ الْكَلِمَةَ عَلَى وَزْنِهَا أَوْ رَوِيِّهَا إِتْبَاعًا وَتَوْكِيدًا
قَالَ ابْنُ فَارِسٍ وَقَدْ شَارَكَ الْعَجَمُ الْعَرَبَ فِي هَذَا وَهُوَ يُشْبِهُ أَسْمَاءَ الْمُتَرَادِفِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُمَا اسْمَانِ وُضِعَا لِمُسَمًّى وَاحِدٍ
وَيُشْبِهُ أَسْمَاءَ التَّوْكِيدِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا تُفِيدُ تَقْوِيَةَ الْأَوَّلِ غَيْرَ أَنَّ التَّابِعَ وَحْدَهُ لَا يُفِيدُ بَلْ شَرْطُ إِفَادَتِهِ تَقَدُّمُ الْمَتْبُوعِ عَلَيْهِ وَصَنَّفَ فِيهِ ابْنُ خَالَوَيْهِ كِتَابًا سَمَّاهُ الْإِتْبَاعَ وَالْأَلْبَابَ وَأَبُو الطَّيِّبِ عَبْدُ الْوَاحِدِ اللُّغَوِيُّ أَيْضًا وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ فَارِسٍ وَغَيْرُهُمْ
قِيلَ إِنَّهُمَا مُتَرَادِفَانِ وَالصَّحِيحُ الْمَنْعُ لِأَنَّ التَّابِعَ لَا يَدُلُّ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْمَتْبُوعُ إِلَّا بِتَبَعِيَّةِ الْأَوَّلِ
قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ قُلْت لِأَبِي الْمَكَارِمِ مَا قَوْلُكُمْ فِي جَامِعٍ تَابِعٍ قَالَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ نَتِدُ بِهِ كَلَامَنَا أَيْ نُؤَكِّدُ بِهِ
وَهِيَ قَوْلُهُمْ كَثِيرٌ بَتِيرٌ عَمِيرٌ بَرِيرٌ بَجِيرٌ بَدِيرٌ وَقِيلَ مُجِيرٌ بِالْمِيمِ فَأَمَّا الِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ فَكَثِيرٌ
وَسَمَّى أَبُو الطَّيِّبِ كِتَابَهُ بِالْإِتْبَاعِ وَالتَّوْكِيدِ قَالَ وَإِنَّمَا قَرَنَّا الْإِتْبَاعَ بِالتَّوْكِيدِ وَإِنْ كَانَ كُلُّ إِتْبَاعٍ تَوْكِيدًا وَكُلُّ تَوْكِيدٍ إِتْبَاعًا فِي الْمَعْنَى لِأَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ اخْتَلَفُوا فِيهِمَا فَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُمَا وَاحِدًا
وَأَجَازَ أَكْثَرُهُمُ الْفَرْقَ فَجَعَلُوا الْإِتْبَاعَ مَا لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْوَاوُ نَحْوَ قَوْلِهِمْ عَطْشَانُ نَطْشَانُ وَشَيْطَانُ لَيْطَانُ وَالتَّوْكِيدُ مَا دَخَلَ
قَالَ وَنَحْنُ نَذْهَبُ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ إِلَى أَنَّ إِتْبَاعَ مَا لَا يَخْتَصُّ بِمَعْنًى يُمْكِنُ إِفْرَادُهُ وَالتَّوْكِيدُ مَا اخْتَصَّ بِمَعْنًى وَجَازَ إِفْرَادُهُ بِهِ
وَيَدُلُّ لِهَذَا قَوْلُهُمْ هَذَا جَائِعٌ فَائِعٌ فَهُوَ عِنْدَهُمْ إِتْبَاعٌ ثُمَّ يَقُولُونَ فِي الدُّعَاءِ عَلَى الْإِنْسَانِ جُوعًا وَبُوعًا فَيُدْخِلُونَ الْوَاوَ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ إِتْبَاعٌ إِذْ كَانَ مُحَالًا أَنْ تَكُونَ الْكَلِمَةُ مَرَّةً إِتْبَاعًا وَمَرَّةً غَيْرَ إِتْبَاعٍ فَقَدْ وَضَحَ أَنَّ الِاعْتِبَارَ لَيْسَ بِالْوَاوِ
فِيهِ نَحْوُ حِلَّ وَبِلَّ وَقِيلَ الْإِتْبَاعُ يَكُونُ لِلْكَلِمَةِ وَلَا مَعْنَى لَهَا غَيْرَ التَّبَعِيَّةِ
قُلْت وَقِيلَ التَّأْكِيدُ يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى فِي الْجُمْلَةِ وَهُوَ تَقْوِيَةُ مَدْلُولِ اللَّفْظِ السَّابِقِ كَيْفَ كَانَ وَالتَّابِعُ إِنَّمَا يُذْكَرُ بَعْدَ الِاسْمِ الْأَوَّلِ
وَيَشْهَدُ لِمَا نَقَلَهُ ابْنُ الدَّهَّانِ عَنِ الْأَكْثَرِينَ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ مِنْ قَوْلِهِمْ هُوَ شَيْءٌ نَتِدُ بِهِ كَلَامَنَا أَيْ نُقَوِّيهِ وَلَا مَعْنَى لِلتَّأْكِيدِ إِلَّا هَذَا
وَقَالَ أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ فِي كِتَابِ فَائِتِ الْجَمْهَرَةِ سَمِعْت الْمُبَرِّدَ وَثَعْلَبًا يَقُولَانِ الْإِتْبَاعُ لَا يَكُونُ بِحَرْفِ النَّسَقِ إِنَّمَا الْإِتْبَاعُ أَنْ يَقُولَ حِلٌّ بَلْ وَشَيْطَانُ لَيْطَانُ فَأَمَّا قَوْلُ الْعَبَّاسِ
لَا أُحِلُّهَا لِمُغْتَسَلٍ وَهِيَ لِشَارِبٍ حِلٌّ وَبِلٌّ أَيْ حَلَالٌ وَمُبَاحٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ حَلَالٍ مُبَاحًا لِأَنَّ أَكْلَ الرُّطَبِ حَلَالٌ وَلَيْسَ بِمُبَاحٍ حَتَّى يَشْتَرِيَهُ أَوْ يَسْتَوْهِبَهُ ا ه وَهَذَا فَرْقٌ غَرِيبٌ
مَسْأَلَةٌ التَّأْكِيدُ وَاقِعٌ فِي اللُّغَةِ التَّأْكِيدُ وَاقِعٌ فِي اللُّغَةِ وَحَكَى الطُّرْطُوشِيُّ فِي الْعُمْدَةِ عَنْ قَوْمٍ إِنْكَارَهُ قَالَ وَمَنْ أَنْكَرَهُ فَهُوَ مُكَابِرٌ إِذْ لَوْلَا وُجُودُهُ لَمْ يَكُنْ لِتَسْمِيَتِهِ تَأْكِيدًا فَائِدَةٌ
فَإِنَّ الِاسْمَ لَا يُوضَعُ إِلَّا لِمُسَمًّى مَعْلُومٍ وَكَذَلِكَ وَقَعَ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَأَنْكَرَتِ الْمَلَاحِدَةُ الثَّانِيَ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمَحْصُولِ وَغَيْرِهِ أَنَّ خِلَافَهُمْ فِي الْأَوَّلِ أَيْضًا وَهُوَ مَمْنُوعٌ فَإِنَّهُمْ حَكَمُوا بِكَوْنِهِ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ لِنَوْعٍ مِنَ الْقُصُورِ عَنْ تَأْدِيَةِ مَا فِي النَّفْسِ فَاحْتِيجَ إِلَى التَّأْكِيدِ وَاللَّهُ تَعَالَى غَنِيٌّ عَنْ ذَلِكَ وَضَلُّوا مِنْ حَيْثُ جَهِلُوا
وَفِيهِ مَسَائِلُ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى هَلِ التَّأْكِيدُ حَقِيقَةٌ أَمْ مَجَازٌ إِذَا ثَبَتَ وُقُوعُهُ لُغَةً فَهُوَ حَقِيقَةٌ وَزَعَمَ قَوْمٌ أَنَّهُ مَجَازٌ لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ إِلَّا مَا أَفَادَهُ الْمَذْكُورُ الْأَوَّلُ حَكَاهُ الطُّرْطُوشِيُّ
ثُمَّ قَالَ وَمَنْ سَمَّى التَّأْكِيدَ مَجَازًا فَيُقَالُ لَهُ إِذَا كَانَ التَّأْكِيدُ بِلَفْظِ الْأَوَّلِ نَحْوَ عَجِّلْ عَجِّلْ
وَنَحْوُهُ فَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ الثَّانِي مَجَازًا كَانَ الْأَوَّلُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُمَا لَفْظٌ وَاحِدٌ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ وَإِذَا بَطَلَ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى الْمَجَازِ بَطَلَ حَمْلُ الثَّانِي عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مِثْلُهُ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ التَّأْكِيدُ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ أَنَّهُ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فَلَا يُحْمَلُ اللَّفْظُ عَلَيْهِ إِلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ حَمْلِهِ عَلَى فَائِدَةٍ مُجَدِّدَةٍ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِمْ
إِذَا دَارَ اللَّفْظُ بَيْنَ حَمْلِهِ عَلَى التَّأْسِيسِ أَوِ التَّأْكِيدِ فَالتَّأْسِيسُ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَكْثَرُ فَائِدَةً
قَالَ وَلَا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى فَائِدَةٍ يُخْرِجُهَا الْفُقَهَاءُ لَيْسَتْ مِنْ مُقْتَضَى لِسَانِ الْعَرَبِ
لِأَنَّ ذَلِكَ وَضْعُ لُغَةٍ عَلَيْهِمْ وَمَا قَالَهُ ضَعِيفٌ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ دَلَالَةِ اللَّفْظِ لَيْسَ مِنْ بَابِ اللَّفْظِ حَتَّى يَلْتَزِمَ فِيهِ أَحْكَامَ اللَّفْظِ
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ أَقْسَامُ التَّأْكِيدِ يَنْقَسِمُ إِلَى لَفْظِيٍّ وَمَعْنَوِيٍّ فَاللَّفْظِيُّ يَجِيءُ لِخَوْفِ النِّسْيَانِ أَوْ لِعَدَمِ الْإِصْغَاءِ أَوْ لِلِاعْتِنَاءِ وَهُوَ تَارَةً بِإِعَادَةِ اللَّفْظِ وَتَارَةً يَقْوَى بِمُرَادِفِهِ
وَزَعَمَ الرَّافِعِيُّ فِي الطَّلَاقِ أَنَّهُ أَعْلَى دَرَجَاتِ التَّأْكِيدِ قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَيَنْبَغِي فِيهِ شَيْئَانِ أَحَدُهُمَا الِاحْتِيَاطُ بِإِيصَالِ الْكَلَامِ إِلَى فَهْمِ السَّامِعِ إِنْ فُرِضَ ذُهُولٌ أَوْ غَفْلَةٌ
وَالثَّانِي إِيضَاحُ الْقَصْدِ إِلَى الْكَلَامِ وَالْإِشْعَارِ بِأَنَّ لِسَانَهُ لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ وَيُمَثِّلُهُ النَّحْوِيُّونَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى كَلًّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا
وَجَاءَ رَبُّك وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجَعْلُهُمْ صَفًّا صَفًّا تَأْكِيدًا لَفْظِيًّا مَرْدُودٌ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِتَأْكِيدٍ قَطْعًا بَلْ هُوَ تَأْسِيسٌ وَالْمُرَادُ صَفًّا بَعْدَ صَفٍّ وَدَكًّا بَعْدَ دَكٍّ وَكَذَلِكَ أَلْفَاظُهُ إِذَا كُرِّرَتْ فَكُلٌّ مِنْهَا بِنَاءٌ عَلَى حِدَتِهِ وَالْعَجَبُ مِنْهُمْ كَيْفَ خَفِيَ عَلَيْهِمْ
وَالْمَعْنَوِيُّ وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَخْتَصَّ بِالْمُفْرَدِ كَالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ وَجَمْعَاءَ وَكَتْعَاءَ أَوْ بِالِاثْنَيْنِ كَكِلَا وَكِلْتَا أَوْ بِالْجَمْعِ كَكُلِّ وَأَجْمَعِينَ وَجَمْعٍ وَكَتْعٍ
وَكُلُّ وَمَا فِي مَعْنَاهُ لِلتَّجَزُّؤِ وَالنَّفْسُ وَالْعَيْنُ لِلْمُتَشَخِّصِ غَيْرِ الْمُتَجَزِّئِ وَإِمَّا أَنْ يَخْتَصَّ بِالْجُمَلِ كَكَأَنَّ وَإِنَّ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا وَفَائِدَتُهُ تَمْكِينُ الْمَعْنَى فِي نَفْسِ السَّامِعِ وَرَفْعُ التَّجَاوُزَاتِ الْمُتَوَهَّمَةِ فَإِنَّ التَّجَوُّزَ يَقَعُ فِي اللُّغَةِ كَثِيرًا فَيُطْلَقُ الشَّيْءُ عَلَى أَسْبَابِهِ وَمُقَدِّمَاتِهِ فَإِنَّهُ يُقَالُ وَرَدَ الْبَرْدُ إِذَا وَرَدَتْ أَسْبَابُهُ وَيُطْلَقُ اسْمُ الْكُلِّ عَلَى الْبَعْضِ نَحْوُ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ
وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ قَيَّدَ بِالْكَمَالِ لِيَخْرُجَ احْتِمَالُ تَوَهُّمِ
بَعْضِ الْحَوْلِ الثَّانِي وَالتَّوْكِيدُ يُحَقِّقُ أَنَّ اللَّفْظَ حَقِيقَةٌ فَإِنْ قِيلَ إِذَا كَانَ رَافِعًا لِاحْتِمَالِ التَّخْصِيصِ فِي نَحْوِ قَامَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَلِلْمَجَازِ فِي نَحْوِ جَاءَ زَيْدٌ نَفْسُهُ فَهَذِهِ فَائِدَةٌ جَدِيدَةٌ فَكَيْفَ أَطْبَقُوا عَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ التَّقْوِيَةُ قُلْت
إِنَّ الِاحْتِمَالَ الْمَرْفُوعَ تَارَةً يَكُونُ اللَّفْظُ مُتَرَدَّدًا فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ عَلَى السَّوَاءِ وَتَارَةً يَكُونُ احْتِمَالًا مَرْجُوحًا وَرَفْعُ الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ فَائِدَةٌ زَائِدَةٌ لِأَنَّ تَرَدُّدَ اللَّفْظِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَحَدِهِمَا كَمَا أَنَّ الْأَعَمَّ لَا يَدُلُّ عَلَى الْأَخَصِّ فَدَفْعُ ذَلِكَ الِاحْتِمَالِ تَأْسِيسٌ
لِأَنَّ اللَّفْظَ يَنْصَرِفُ إِلَى الْحَقِيقَةِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَالتَّأْكِيدُ يُقَوِّي ذَلِكَ الظَّاهِرَ
وَنُوزِعَ فِي هَذَا الْمِثَالِ وَلَا نِزَاعَ لِإِجْمَاعِ النَّحْوِيِّينَ عَلَى أَنَّ مِنَ التَّوْكِيدِ مَرَرْت بِكُمْ أَنْتُمْ
هَلْ أَنَّهُ يُوجِبُ رَفْعَ احْتِمَالِ الْمَجَازِ أَوْ يُرَجِّحُهُ يَخْرُجُ مِنْ كَلَامِ النَّحْوِيِّينَ فِيهِ قَوْلَانِ فَفِي التَّسْهِيلِ أَنَّهُ رَافِعٌ وَكَلَامُ ابْنِ عُصْفُورٍ وَغَيْرِهِ يُخَالِفُهُ وَهُوَ الْحَقُّ وَكَلَامُ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ يَقْتَضِيهِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْبُرْهَانِ وَمِمَّا زَالَ فِيهِ النَّاقِلُونَ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَيَقْتَضِيهِ أَنَّ صِيغَةَ الْعُمُومِ مَعَ الْقَرَائِنِ تَبْقَى مُتَرَدِّدَةً وَهَذَا وَإِنْ صَحَّ يُحْمَلُ عَلَى تَوَابِعِ الْعُمُومِ كَالصِّيَغِ الْمُؤَكِّدَةِ
فَقَدْ صُرِّحَ بِأَنَّ التَّأْكِيدَ لَا يَرْفَعُ احْتِمَالَ الْخُصُوصِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي الْحَدِيثِ فَأَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبُو قَتَادَةَ لَمْ
يُحْرِمْ فَدَخَلَهُ التَّخْصِيصُ مَعَ تَأْكِيدِهِ وَكَذَا قَوْلُهُ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِنْ كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلًا وَهَلْ يَجْرِي ذَلِكَ فِي التَّوْكِيدِ اللَّفْظِيِّ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِيضَاحِ الْبَيَانِيِّ نَعَمْ وَالَّذِي صَرَّحَ بِهِ النُّحَاةُ أَنَّهُ لَا يَقْتَضِي ذَلِكَ
وَأَنَّ الْقَائِلَ إِذَا قَالَ قَامَ زَيْدٌ زَيْدٌ فَإِنَّمَا يُفِيدُ تَقْرِيرَ الْكَلَامِ فِي ذِهْنِ السَّامِعِ لَا رَفْعَ التَّجَوُّزِ
وَحَكَى الرُّمَّانِيُّ فِي شَرْحِ أُصُولِ ابْنِ السَّرَّاجِ الْأَمْرَيْنِ فَقَالَ فِي قَوْله تَعَالَى وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَخْرَجُهُ مَخْرَجَ التَّمْكِينِ وَقَدْ يَكُونُ لِرَفْعِ الْمَجَازِ إِذْ لَا يَمْنَعُ أَنْ يُقَالَ هُمْ فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِي غَيْرِهَا
فَأُزِيلَ هَذَا بِالتَّأْكِيدِ وَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ الَّتِي يَدْخُلُونَهَا مُخَلَّدُونَ فِيهَا وَلَا يُنْقَلُونَ عَنْهَا إِلَى جَنَّةٍ أُخْرَى الثَّالِثُ أَنَّ التَّوْكِيدَ اللَّفْظِيَّ أَكْثَرُ مَا يَقَعُ مَرَّتَيْنِ كَقَوْلِهِ أَلَا حَبَّذَا حَبَّذَا حَبَّذَا وَأَمَّا الْمَعْنَوِيُّ فَذَكَرُوا أَنَّ تِلْكَ الْأَلْفَاظَ كُلَّهَا تَجْتَمِعُ وَالْفَرْقُ أَنَّ هَذَا أَثْقَلُ لِاتِّحَادِ اللَّفْظِ
اتَّفَقَ الْأُدَبَاءُ عَلَى أَنَّ التَّأْكِيدَ إِذَا وَقَعَ بِالتَّكْرَارِ لَا يَزِيدُ عَلَى ثَلَاثِ مَرَّاتٍ يَعْنِي بِالْأَصْلِ وَإِلَّا فَفِي الْحَقِيقَةِ التَّأْكِيدُ بِمَرَّتَيْنِ وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى فِي الْمُرْسَلَاتِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَيْ بِهَذَا فَلَا يَجْتَمِعَانِ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ فَلَا تَأْكِيدَ وَكَذَلِكَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
وَنَحْوُهُ وَكَذَلِكَ قَالَ السُّبْكِيُّ فِي شَرْحِ الْكَافِيَةِ لَمْ تَتَجَاوَزِ الْعَرَبُ فِي تَأْكِيدِ الْأَفْعَالِ ثَلَاثًا كَمَا فَعَلُوا فِي تَأْكِيدِ الْأَسْمَاءِ
قَالَ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا أَنَّ الْعَرَبَ لَا تَكَادُ يُكَرِّرُونَ الْفِعْلَ مَعَ تَأْكِيدِهِ بِالنُّونِ خَفِيفَةً وَلَا شَدِيدَةً
لِأَنَّ تَكْرِيرَهُ مَعَ الْخَفِيفَةِ مَرَّتَيْنِ كَالتَّلَفُّظِ بِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَمَعَ الشَّدِيدَةِ كَالتَّلَفُّظِ بِهِ سِتَّ مَرَّاتٍ
لَكِنْ فِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ لِمَا سَبَقَ فِي الْإِتْبَاعِ أَنَّهُ سَمِعَ خَمْسَةً مَعَ أَنَّهُ تَأْكِيدٌ فِي الْمَعْنَى وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الرَّحْمَنِ كَانَتْ عَادَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكَرِّرَ عَلَيْهِمْ مَا كَانَ يَعِظُ بِهِ
وَيَنْصَحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَسَبْعًا لِيُرَكِّزَهُ فِي قُلُوبِهِمْ وَيَغْرِزَهُ فِي صُدُورِهِمْ وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ أَلَا وَشَهَادَةُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ ثُمَّ لَا يَشُكُّ أَنَّ الثَّلَاثَةَ فِي عَادَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالْمَرَّةِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ فَعُلِمَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ ثُمَّ مُرَادُ الشَّيْخِ التَّأْكِيدُ اللَّفْظِيُّ
أَمَّا الْمَعْنَوِيُّ فَنَصَّ النَّحْوِيُّونَ عَلَى أَنَّ أَلْفَاظَهُ الصِّنَاعِيَّةَ كُلَّهَا تُجْمَعُ وَفَرَّقُوا بِمَا سَبَقَ
الرَّابِعُ أَنَّ التَّأْكِيدَ نَظِيرُ الِاسْتِثْنَاءِ وَحِينَئِذٍ فَيَأْتِي فِيهِ شُرُوطُهُ السَّابِقَةُ مِنَ اعْتِبَارِ النِّيَّةِ فِيهِ وَمَحِلِّهَا وَاتِّصَالِهِ بِالْمُؤَكَّدِ لَكِنْ جَوَّزَ النَّحْوِيُّونَ الْفَصْلَ بَيْنَهُمَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ
أَنَّ الْمُؤَكِّدَ يُقَوِّي الْمُؤَكَّدَ وَهُوَ اللَّفْظُ الْأَوَّلُ كَقَوْلِنَا جَاءَ زَيْدٌ نَفْسُهُ بِخِلَافِ التَّرَادُفِ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى بِمُجَرَّدِهِ وَالتَّأْكِيدُ تَقْوِيَةُ مَدْلُولِ مَا ذُكِرَ بِلَفْظٍ آخَرَ مُسْتَقِلٍّ لِيَخْرُجَ التَّابِعُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّابِعِ قَدْ سَبَقَ
مَبَاحِثُ الْمُشْتَرَكِ وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ وَقَدْ يَحْذِفُونَ فِيهِ إِمَّا لِكَثْرَةِ دَوَرَانِهِ فِي كَلَامِهِمْ وَإِمَّا لِكَوْنِهِ جُعِلَ لَقَبًا
قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي شَرْحِ الْمُفَصَّلِ وَهُوَ اللَّفْظُ الْوَاحِدُ الدَّالُّ عَلَى مَعْنَيَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ دَلَالَةً عَلَى السَّوَاءِ عِنْدَ أَهْلِ تِلْكَ اللُّغَةِ سَوَاءٌ كَانَتِ الدَّلَالَتَانِ مُسْتَفَادَتَيْنِ مِنَ الْوَضْعِ الْأَوَّلِ أَوْ مِنْ كَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ أَوِ اسْتُفِيدَتْ إِحْدَاهُمَا مِنَ الْوَضْعِ وَالْأُخْرَى مِنْ كَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ وَهُوَ فِي اللُّغَةِ عَلَى الْأَصَحِّ
وَبِتَقْدِيرِ أَنْ لَا يَكُونَ وَاجِبًا فَهَلْ هُوَ مُمْتَنِعٌ أَوْ مُمْكِنٌ وَبِتَقْدِيرِ إِمْكَانِهِ فَهَلْ هُوَ وَاقِعٌ أَوْ لَا فَهَذِهِ احْتِمَالَاتٌ أَرْبَعٌ بِحَسَبِ الِانْقِسَامِ الْعَقْلِيِّ وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى كُلٍّ مِنْهَا فَرِيقٌ فَأَحَالَهُ ثَعْلَبٌ وَأَبُو زَيْدٍ الْبَلْخِيّ وَالْأَبْهَرِيُّ عَلَى مَا حَكَاهُ ابْنُ الْعَارِضِ الْمُعْتَزِلِيُّ فِي كِتَابِ النُّكَتِ وَصَاحِبُ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ وَمَنَعَهُ قَوْمٌ فِي الْقُرْآنِ خَاصَّةً
وَنَقَلَ عَبْدُ الْجَبَّارِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مُتَأَخِّرِي زَمَانِهِ إِنْكَارَ أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ مَوْضُوعًا لِضِدَّيْنِ فَإِنْ خَصُّوهُ بِهِمَا دُونَ غَيْرِهِمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فَهُوَ قَوْلٌ آخَرُ وَقَدْ صَارَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ فَقَالَ يَمْتَنِعُ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ فَقَطْ لِخُلُوِّهِ عَنِ الْفَائِدَةِ وَرَدَّ عَلَيْهِ صَاحِبُ التَّحْصِيلِ بِأَنَّهُ إِنَّمَا يَلْزَمُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى وَاضِعٍ وَاحِدٍ
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُرَادُ الْإِمَامِ لِأَنَّ عَدَمَ الْعَبَثِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى فَاعِلَيْنِ لَا يَلْزَمُ مِنْ فِعْلِ أَحَدِهِمَا عِلْمُ الْآخَرُ بِهِ
وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْمُتَبَايِنَةِ أَوِ الْمُتَرَادِفَةِ فِي حَقِّ الْوَضْعِ وَالتَّعَيُّنُ كَالْمَجَازِ مِنَ الْحَقِيقَةِ فَتَحَصَّلْنَا عَلَى تِسْعَةِ مَذَاهِبَ
وَقَدْ مَنَعَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ الْقَوْلَ بِالْوُجُوبِ وَقَالَ لَيْسَ إِلَّا قَوْلَانِ الْوُقُوعُ وَعَدَمُهُ لِأَنَّ الْوُجُوبَ هَاهُنَا هُوَ الْوُجُوبُ بِالْغَيْرِ إِذْ لَا مَعْنَى لِلْوُجُوبِ بِالذَّاتِ وَالْمُمْكِنُ الْوَاقِعُ هُوَ الْوُجُوبُ بِالْغَيْرِ
وَقَوْلُ الْوُجُوبِ كَمَا قَالَهُ شَارِحُ الْمَحْصُولِ إِنَّ الْحَاجَةَ الْعَامَّةَ اقْتَضَتْ أَنْ يَكُونَ فِي اللُّغَاتِ وَقَوْلُ الْوُقُوعِ مَعَ الْإِمْكَانِ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ لَمْ تَقْتَضِ ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ وَقَعَ اتِّفَاقًا مَعَ إِمْكَانِهِ كَوُقُوعِ سَائِرِ الْأَلْفَاظِ
قَالَ سِيبَوَيْهِ وَيْلٌ لَهُ دُعَاءٌ وَخَبَرٌ وَالصَّحِيحُ وُقُوعُهُ فِي الْقُرْآنِ كَمَا فِي الْقُرْءِ وَالصَّرِيمِ وَ
وَمَنَعَ قَوْمٌ الِاشْتِرَاكَ بَيْنَ الشَّيْءِ وَنَقِيضِهِ وَيَرُدُّهُ عَسْعَسَ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلْإِقْبَالِ وَالْإِدْبَارِ إِلَّا عَلَى رَأْيِ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّهَا مُشْتَرِكَةٌ بَيْنَ إِدْخَالِ الْغَايَةِ وَعَدَمِهِ
وَاخْتَلَفُوا فِي وُقُوعِ الْأَسْمَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ الشَّرْعِيَّةِ قَالَ الرَّازِيَّ وَالْحَقُّ الْوُقُوعُ لِأَنَّ لَفْظَ الصَّلَاةِ مُسْتَعْمَلٌ فِي مَعَانٍ شَرْعِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ بِالْحَقِيقَةِ لَيْسَ فِيهَا قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْجَمِيعِ
وَقَالَ تِلْمِيذُهُ الْحُوبِيُّ فِي الْيَنَابِيعِ أَمَّا فِي لُغَتَيْنِ فَلَا شَكَّ فِيهِ فَإِنَّ الشَّهْرَ فِي الْعَرَبِيَّةِ لِزَمَانِ مَا بَيْنَ الِاستهلَالين وَفِي الْفَارِسِيَّةِ
لِلْبَلَدِ وَهُوَ مَكَانٌ مَا بَيْنَ حَدَّيْنِ وَأَمَّا فِي لُغَةٍ وَاحِدَةٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّ أَحَدَهُمَا أَصْلٌ وَالْآخَرَ فَرْعٌ كَالْعَيْنِ فِي الْعُضْوِ أَصْلٌ بِدَلِيلِ أَنَّهُ اشْتُقَّ مِنْهُ فِعْلٌ تَقُولُ عَانَهُ أَصَابَهُ بِعَيْنِهِ
وَالذَّهَبُ سُمِّيَ بِهِ لِعِزَّتِهِ كَعِزَّةِ الْعَيْنِ وَسَمَّى الْفَوَّارَةَ عَيْنًا لِخُرُوجِ الْمَاءِ مِنْهَا كَمَا أَنَّ الْعَيْنَ مَنْبَعُ النُّورِ وَالْمَاءُ عَزِيزٌ كَنُورِ الْعَيْنِ وَمِنْهُ مَا وُضِعَ لِمَعْنًى جَامِعٍ لِشَيْئَيْنِ فَاسْتُعْمِلَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا فَظَنَّ أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْقُرْءُ مِنْ ذَلِكَ
مَسْأَلَةٌ الْعِلْمُ بِكَوْنِ اللَّفْظِ مُشْتَرَكًا يَحْصُلُ إِمَّا بِالضَّرُورَةِ وَهُوَ مَا يُدْرَكُ بِحَاسَّةِ السَّمْعِ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ كَوْنُهُ مُشْتَرَكًا
وَإِمَّا بِالنَّظَرِ بِأَنْ يُوجَدَ فِي كُلٍّ مِنَ الْمَعْنَيَيْنِ طَرِيقٌ مِنَ الطُّرُقِ الدَّالَّةِ عَلَى كَوْنِ اللَّفْظِ حَقِيقَةً وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ بِحُسْنِ الِاسْتِفْهَامِ عَنْ مَدْلُولِ اللَّفْظِ لِأَنَّ الِاسْتِفْهَامَ هُوَ طَلَبُ الْفَهْمِ وَهُوَ لَا يَكُونُ عِنْدَ تَرَدُّدِ الذِّهْنِ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ وَرَدَّهُ الْإِمَامُ فَإِنَّ الِاسْتِفْهَامَ قَدْ يَكُونُ لِمَعَانٍ شَتَّى غَيْرَ الِاشْتِرَاكِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ
مَسْأَلَةٌ فِي حَقِيقَةِ وُقُوعِ الْمُشْتَرَكِ وَذَلِكَ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ الْأَكْثَرُ يَقَعُ مِنْ وَاضِعَيْنِ بِأَنْ يَضَعَ أَحَدُهُمَا لَفْظًا لِمَعْنًى ثُمَّ يَضَعُهُ الْآخَرُ لِمَعْنًى آخَرَ كَالسُّدْفَةِ فِي لُغَةِ نَجْدٍ الظُّلْمَةُ وَفِي لُغَةِ غَيْرِهِمُ الضَّوْءُ
وَلَا حَاجَةَ لِقَيْدِ الْتِبَاسِ الْوَاضِعَيْنِ كَمَا قَالَهُ الْأَصْفَهَانِيُّ فِي شَرْحِ الْمَحْصُولِ زَاعِمًا أَنَّ اللَّفْظَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مُنْفَرِدٌ إِذْ لَيْسَ ذَلِكَ بِشَرْطٍ لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِمَعْنَيَيْنِ وَإِنْ كَانَ وَاضِعَاهُ مَعْرُوفَيْنِ
مِنْهَا غَرَضُ الْإِبْهَامِ عَلَى السَّامِعِ حَيْثُ يَكُونُ التَّصْرِيحُ سَبَبًا لِمَفْسَدَةٍ وَمِنْهَا اسْتِعْدَادُ الْمُكَلَّفِ لِلْبَيَانِ
وَعَنِ الْمُبَرِّدِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ إِنْكَارُ وُقُوعِهِ مِنْ وَاضِعٍ وَاحِدٍ وَسَبَقَ كَلَامُ ابْنِ الْحُوبِيِّ
وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِأَصْلٍ فِي تِلْكَ وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الْمُتَبَايِنَةِ أَوِ الْمُتَرَادِفَةِ فِي حَقِّ الْوَضْعِ وَالتَّعْيِينِ كَالْمَجَازِ مِنَ الْحَقِيقَةِ لِأَنَّ الْكَلَامَ وُضِعَ لِلْإِفْهَامِ وَالْمُشْتَرَكُ إِلَى الْإِبْهَامِ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَى الْإِفْهَامِ فَكَيْفَ يَكُونُ أَصْلًا فِي وَضْعِ الْإِفْهَامِ وَلَنَا أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَى السَّوِيَّةِ فِي الْمَعَانِي وَالِاسْتِعْمَالُ دَلِيلُ الْحَقِيقَةِ وَلَا إِبْهَامَ مَعَ الْقَرِينَةِ الْمُمَيِّزَةِ
مَسْأَلَةٌ الْمُشْتَرَكُ لَهُ مَفْهُومَانِ فَصَاعِدًا الْمُشْتَرَكُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَفْهُومَيْنِ فَصَاعِدًا فَمَفْهُومَاهُ إِمَّا أَنْ يَتَبَايَنَا أَيْ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الصِّدْقِ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ كَالْقُرْءِ لِلطُّهْرِ وَالْحَيْضِ وَسَوَاءٌ تَبَايَنَا بِالتَّضَادِّ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى الْأَصَحِّ خِلَافًا لِمَنْ مَنَعَ وَضْعَهُ لِلضِّدَّيْنِ وَإِمَّا أَنْ يَتَوَاصَلَا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا جُزْءًا لِلْآخَرِ أَوْ لَازِمًا لَهُ وَالْأَوَّلُ كَالْإِمْكَانِ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ
وَالثَّانِي كَالْكَلَامِ فَإِنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ النَّفْسَانِيِّ وَاللِّسَانِيِّ مَعَ أَنَّ اللِّسَانِيَّ دَلِيلٌ عَلَى النَّفْسَانِيِّ وَالدَّلِيلُ يَسْتَلْزِمُ مَدْلُولَهُ
مَسْأَلَةٌ تَجَرُّدُ الْمُشْتَرَكِ مِنَ الْقَرِينَةِ الْمُشْتَرَكُ إِمَّا أَنْ يَتَجَرَّدَ عَنِ الْقَرِينَةِ فَمُجْمَلٌ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْمُرَجِّحِ إِنْ مَنَعْنَا حَمْلَ الْمُشْتَرَكِ عَلَى مَعْنَيَيْهِ وَكَذَا إِنْ قُرِنَ بِهِ مَا يُوجِبُ اعْتِبَارَ الْكُلِّ وَكَانَتْ مَعَانِيهِ مُتَنَافِيَةً فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُتَنَافِيَةً
فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَقَعُ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْقَرِينَةِ وَبَيْنَ الدَّلَالَةِ الْمَانِعَةِ مِنْ إِعْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فِي مَفْهُومَاتِهِ فَيُصَارُ إِلَى التَّرْجِيحِ وَهُوَ خَطَأٌ لِأَنَّ الدَّلَالَةَ الْمَانِعَةَ قَاطِعَةٌ لَا تَحْتَمِلُ الْمُعَارَضَةَ وَلَئِنْ قُلْت فَلَا مُعَارَضَةَ هُنَا فَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَيْهِمَا
قَالَهُ الْإِمَامُ فِي الْمَحْصُولِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَعْمَلُ الْمُشْتَرَكُ فِي مَعْنَيَيْهِ وَقَدْ يُمَثَّلُ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى
لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ إِرَادَةَ نَفْسِ الصَّلَاةِ وَمَوَاضِعِهَا وَقَوْلُهُ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ قَرِينَةٌ لِإِرَادَةِ الصَّلَاةِ وَقَوْلُهُ إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ قَرِينَةٌ لِإِرَادَةِ مَوَاضِعِهَا وَيُسَمِّيهِ أَهْلُ الْبَدِيعِ الِاسْتِخْدَامَ
اقْتِرَانُ الْقَرِينَةِ بِالْمُشْتَرَكِ وَإِمَّا أَنْ تَقْتَرِنَ بِهِ قَرِينَةٌ وَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ الْأَوَّلُ
فَإِذَا كَانَ ذَا مَجَازَاتٍ كَثِيرَةٍ وَتَعَارَضَتْ فَهِيَ مُتَسَاوِيَةٌ أَوْ بَعْضُهَا رَاجِحٌ فَإِنْ رَجَحَ بَعْضُهَا فَالْحَقَائِقُ إِمَّا مُتَسَاوِيَةٌ أَوْ بَعْضُهَا أَجْلَى فَإِنْ كَانَتْ مُتَسَاوِيَةً حُمِلَ عَلَى الْمَجَازِ الرَّاجِحِ وَإِلَّا حُمِلَ عَلَى الْأَجْلَى إِنْ كَانَ حَقِيقَةُ ذَلِكَ الْمَجَازِ الرَّاجِحَ
التَّنْبِيهُ الثَّانِي إِنَّ الْخِلَافَ فِي حَمْلِ الْمُشْتَرَكِ عَلَى مَعَانِيهِ إِنَّمَا هُوَ فِي الْكُلِّيِّ الْعَدَدِيِّ أَيْ فِي كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ
وَذَلِكَ بِأَنْ يَجْعَلَهُ يَدُلُّ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ بِالْمُطَابَقَةِ فِي الْحَالَةِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى الْآخَرِ بِهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْكُلِّيُّ الْمَجْمُوعَ أَيْ بِجَعْلِ مَجْمُوعِ الْمَعْنَيَيْنِ مَدْلُولًا مُطَابِقًا كَدَلَالَةِ الْخَمْسَةِ عَلَى آحَادِهَا وَلَا الْكُلِّيِّ الْبَدَلِيِّ أَيْ بِجَعْلِ كُلِّ وَاحِدٍ مَدْلُولًا مُطَابِقًا عَلَى الْبَدَلِ
إِنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِيمَا إِذَا أُرِيدَ بِالْمُشْتَرَكِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ مَعْنَيَيْهِ وَأَمَّا إِرَادَةُ الْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوعٌ فَلَا نِزَاعَ فِيهِ لِأَنَّهُ يُصَيِّرُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَعْنَيَيْنِ جُزْءًا لِمَعْنًى بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ يُصَيِّرُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هُوَ الْمَعْنَى بِتَمَامِهِ