alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لِأَنَّهُ حَرَمٌ مُعَظَّمٌ وَلَهُ مِنَ الْمَزَايَا الْكَثِيرَةِ الْجَلِيلَةِ مَا لَا يُوجَدُ فِيمَا عَدَا الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَلْحَقَ بِهِمَا فِي الْجُمْلَةِ وَإِنِ انْحَطَّ عَنْهُمَا حَيْثُ يَحْرُمُ التَّعَرُّضُ فِيهِمَا دُونَهُ بَلْ يَقْتَصِرُ فِيهِ عَلَى الْكَرَاهَةِ أَوْ خِلَافَ الْأَوْلَى فَلَيَتَأَمَّل
قَوْلُهُ زَادَ مُسْلِمٌ إِلَخْ وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ وَلَا يُخْبَطُ فِيهَا شَجَرٌ إِلَّا لِعَلَفٍ
وَقَاطِعُ النَّبَاتِ أَوْ قَالِعُهُ لِلسَّالِبِ أَيْ لِمَنْ سَلَبَهُ مِنْهُ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَفِي مَصْرِفِهِ أَوْجُهٌ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لِلسَّالِبِ كَالْقَتِيلِ وَالثَّانِي لِفُقَرَاء الْمَدِينَةِ وَالثَّالِثُ لِبَيْتِ الْمَالِ
وَالْجَزَا نُفِيَ عَنِ الْمُتَعَرِّضِ لِصَيْدِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ وَوَجٍّ وَلِنَبَاتِهِمَا لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مَحَلَّيْنِ لِلنُّسُكِ
بِخِلَافِ حَرَمِ مَكَّةَ وَفِي الْقَدِيمِ يَضْمَنُ ذَلِكَ فَقِيلَ كَحَرَمِ مَكَّةَ وَالْأَصَحُّ يَضْمَنُ بِسَلَبِ الصَّائِدِ وَقَاطِعِ النَّبَاتِ أَوْ قَالِعِهِ لِلسَّالِبِ كَسْبُ الْفَتِيلِ وَاخْتَارَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ فِيهِ بِلَا مُعَارِضٍ قَالَ وَيَتْرُكُ لِلْمَسْلُوبِ مَا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَقَضِيَّةُ الْخَبَرِ وَكَلَامِ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ يُسْلَبُ بِالِاصْطِيَادِ وَإِنْ لَمْ يَتْلَفِ الصَّيْدُ
وَتَرَدَّدَ الْإِمَامُ فِيمَا إِذَا أَرْسَلَهُ وَالْأَوْجَهُ الْمَنْعُ كَنَظِيرِهِ فِي صَيْدِ حَرَمِ مَكَّةَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَا تُسْلَبُ الثِّيَابُ الْمَغْصُوبَةُ بِلَا خِلَافٍ كَمَا فِي الْحَرْبِيِّ الْمَقْتُولِ إِذَا غَصَبَهَا مِنْ مَغْصُوبٍ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ الَّذِي يَقْتَضِيهِ النَّظَرُ أَنَّهُ لَا يَسْلِبُ ثِيَابَ الْعَبْدِ وَلَا الثَّوْبَ الْمُسْتَأْجَرَ أَوِ الْمُعَارَ
وَمَا قَالَهُ فِي الْعَبْدِ مَرْدُودٌ بِخَبَرِ مُسْلِمٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا
أَوْ يَخْبِطُهُ فَسَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلَامِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَهُ مِنْ غُلَامِهِمْ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِمْ وَبِأَنَّ فِعْلَ الْعَبْدِ مَضْمُونٌ عَلَى سَيِّدِهِ قَالَ الشَّيْخَانِ وَأَمَّا النَّقِيعُ بِالنُّونِ فَلَيْسَ بِحَرَمٍ
وَلَكِنْ حَمَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَعَمِ الصَّدَقَةِ وَالْجِزْيَةِ فَلَا يَحْرُمُ صَيْدُهُ وَلَكِنْ لَا يَمْلِكُ نَبَاتَهُ وَيَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ مِنْهُ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ بِخِلَافِ الصَّيْدِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَضَمَانُهُ بِالْقِيمَةِ وَمَصْرِفُهَا مَصْرِفُ نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَالْجِزْيَةِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ
وَقَدْ تَدَاخَلَ الْجَزَا إِنِ اتَّحَدَ النَّوْعُ مِنَ الْمَحْظُورَاتِ وَتُعَدَّدُ كَتَطْيِيبٍ أَوْ لُبْسِ بِأَنْوَاعٍ
أَوْ بِنَوْعٍ مَرَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ وَالْوَقْتُ بِأَنْ تَتَوَالَى الْأَفْعَالُ عَلَى الْعَادَةِ وَالْمَكَانُ بِأَنْ لَا يَنْتَقِلَ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ فِي الِاسْتِمْتَاعِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُعَدُّ حِينَئِذٍ خَصْلَةً وَاحِدَةً وَلَا يَقْدَحُ فِي اتِّحَادِ الْوَقْتِ طُولُهُ فِي تَكْوِيرِ الْعِمَامَةِ وَلُبْسِ ثِيَابٍ كَثِيرَةٍ كَالرَّضْعَةِ فِي الرَّضَاعِ وَالْأَكْلَةِ فِي الْيَمِينِ وَخَرَجَ بِاسْتِمْتَاعِ الِاسْتِهْلَاكُ مَعَهُ أَوْ بِدُونِهِ كَحَلْقٍ وَتَطْيِيبٍ
أَوْ حَلْقٍ وَقَلْمٍ فَلَا يَتَدَاخَلُ فِيهِ الْجُزْءُ لِاخْتِلَافِ السَّبَبِ فِي بَعْضِهِ وَكَسَائِرِ الْمُتْلَفَاتِ فِي الْبَاقِي فَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ قَدْ أَيْ فَقَطْ تَكْمِلَةٌ وَتَأْكِيدٌ إِلَّا إِذَا كَفَّرَ بَيْنَ الْفِعْلِ أَيْ بَيْنَ الْأَفْعَالِ فَإِنَّهُ لَا تَدَاخُلَ وَإِنِ اتَّحَدَ النَّوْعُ وَالْوَقْتُ وَالْمَكَانُ كَالْحُدُودِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ إِطْلَاقِهِ الِاتِّحَادَ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مَا لَوْ أَفْسَدَ نُسُكَهُ بِجِمَاعٍ
ثُمَّ جَامَعَ ثَانِيًا فَلَا تَدَاخُلَ وَيَجِبُ بِالثَّانِي شَاةٌ عَلَى الْأَظْهَرِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ أَوَاخِرَ الْبَابِ أَمَّا إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعُ كَلُبْسٍ وَتَطْيِيبٍ أَوِ اتَّحَدَ وَاخْتَلَفَ الْوَقْتُ أَوِ اتَّحَدَ النَّوْعُ وَالْوَقْتُ وَاخْتَلَفَ الْمَكَانُ فَلَا تَدَاخُلَ عَلَى الْأَصْلِ فِي ارْتِكَابِ الْمَحْظُورَاتِ وَأُورِدَ عَلَى مَا تَقَرَّرَ مَا لَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ وَحْدَهُ
أَوْ مَعَ بَدَنِهِ مُتَوَاصِلًا بِمَكَانٍ وَاحِدٍ أَوْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ كُلَّهَا كَذَلِكَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ جَزَاءٌ وَاحِدٌ مَعَ أَنَّهُ فِي الِاسْتِهْلَاكِ وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ يُعَدُّ مَحْظُورًا وَاحِدًا بِخِلَافِ مَا إِذَا حَلَقَ كُلَّ ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ أَوْ كُلَّ شَعْرَةٍ أَوْ شَعْرَتَيْنِ بِمَكَانٍ أَوْ وَقْتٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ لِكُلِّ ثَلَاثَةٍ دَمٌ وَكُلِّ شَعْرَةٍ مُدٌّ وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي عَدَمَ التَّدَاخُلِ فِيمَا إِذَا كَانَ أَحَدُ
أَمَّا تَكْوِيرُهَا عَلَى الْقُبَّعِ مَثَلًا بَعْدَ لُبْسِهِ فَلَا فِدْيَةَ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَتَّحِدِ الزَّمَنُ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ بِلُبْسِ الْقُبَّعِ أَوَّلًا وَكَذَا لُبْسِ قَمِيصٍ فَوْقَ قَمِيصٍ نَبَّهَ عَلَيْهِمَا الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَحَكَى فِيهِمَا الِاتِّفَاقَ وَمِنَ الْعِلَّةِ يُؤْخَذُ أَنَّ الْعِمَامَةَ وَالْقَمِيصَ الثَّانِيَ لَمْ يُسْتَرْ بِهِمَا شَيْءٌ آخَرُ لَمْ يُسْتَرْ بِالْأَوَّلِ وَإِلَّا تَعَدَّدَتْ إِنْ لَمْ يَتَّحِدِ الزَّمَنُ كَمَا لَوْ لَبِسَ سَرَاوِيلَ
ثُمَّ قَمِيصًا لِحُصُولِ سَتْرٍ بِالثَّانِي لَمْ يَحْصُلْ بِالْأَوَّلِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَكَسَ لِأَنَّهُ لَمَّا لَبِسَ الْقَمِيصَ سَتَرَ مَحَلَّ السَّرَاوِيلِ بِالْمُحِيطِ وَوَجَبَتْ فِيهِ الْفِدْيَةُ فَلَا تَتَكَرَّرُ بِسَاتِرٍ آخَرَ مَعَ بَقَاءِ الْأَوَّلِ كَمَا لَوْ لَبِسَ قَمِيصًا فَوْقَ قَمِيصٍ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ أَيْضًا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ مُتَّجَهٌ
وَالرَّأْسِ فَقَالَ بِالتَّعَدُّدِ فِي الْأَوَّلِ فَقَطْ لِأَنَّ الْمَحْذُورَ فِيهِ اللُّبْسُ وَاسْمُهُ صَادِقٌ مَعَ التَّعَدُّدِ وَفِي الرَّأْسِ السِّتْرُ وَهُوَ قَدْ حَصَلَ بِالْأَوَّلِ إِذِ الْمَسْتُورُ لَا يُسْتَرُ لَكِنْ أَطَالَ ابْنُ الْعِمَادِ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ وَالِاسْتِدْلَالِ عَلَى عَدَمِ الْفَرْقِ وَهُوَ الْمُتَّجَهُ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْقَمُولِيُّ
وَغَيْرِهَا اتَّحَدَ الْجَزَاءُ وَإِنِ اخْتَلَفَ الزَّمَانُ أَوِ الْمَكَانُ تَعَدَّدَ وَلَوِ اتَّحَدَ الزَّمَانُ وَالْمَكَانُ فِي حَلْقِ بَدَنِهِ وَتَقْلِيمِ جَمِيعِ أَظْفَارِهِ وَجَبَ جَزَاءَانِ لِتَعَدُّدِ نَوْعِ الِاسْتِهْلَاكِ كَتَعَدُّدِ نَوْعِ الِاسْتِمْتَاعِ
فَقَدْ ظَهَرَ أَنَّ الِاسْتِهْلَاكَ إِنْ تَعَدَّدَ نَوْعُهُ تَعَدَّدَ الْجَزَاءُ مُطْلَقًا أَوِ اتَّحَدَ فَإِنِ اتَّحَدَ الزَّمَانُ وَالْمَكَانُ اتَّحَدَ الْجَزَاءُ
وَإِلَّا تَعَدَّدَ وَهَذَا هُوَ حُكْمُ الِاسْتِمْتَاعِ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعِرَاقِيِّ مَا نَصُّهُ ثَالِثُهَا أَيْ مِمَّا أَوْرَدَ عَلَى كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ حَلَقَ جَمِيعَ رَأْسِهِ أَوْ قَلَّمَ جَمِيعَ أَظْفَارِهِ دَفْعَةً وَاحِدَةً فِي مَكَانِ وَاحِدٍ لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا جَزَاءٌ وَاحِدٌ مَعَ كَوْنِهِ لَيْسَ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ بَلْ مِنَ الِاسْتِهْلَاكِ وَقَدْ أَطْلَقَ فِي الِاسْتِهْلَاكِ التَّعَدُّدَ
وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ عَلَى ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي وَيَرِدُ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ أَنَّ نَحْوَ لُبْسِ الْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ وَالسَّرَاوِيلِ مَعَ اتِّحَادِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ مَحْظُورٌ وَاحِدٌ مَعَ أَنَّهُ شَرَطَ فِيهِ الشَّرْطَ الْمَذْكُورَ وَأَنَّهُ إِنْ كَانَ الْمَدَارُ فِي اتِّحَادِ الْمَحْظُورِ عَلَى اتِّحَادِ الزَّمَانِ
وَالْمَكَانِ فَهُوَ جَارٍ فِي الْجَمِيعِ أَوْ عَلَى اتِّحَادِ مَحَلِّ الْمَحْظُورِ فَالْيَدَانِ وَالرِّجْلَانِ لَمْ يَتَّحِدَا حَتَّى يَكُونَ قَلْمُ أَظْفَارِ الْجَمِيعِ وَاحِدًا وَكَذَا الرَّأْسُ وَمَوَاضِعُ الشَّعْرِ مِنَ الْبَدَنِ لَمْ يَتَّحِدْ حَتَّى تَكُونَ إِزَالَةُ شَعْرِ الْجَمِيعِ وَاحِدًا عَلَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يُعَوِّلْ عَلَى اتِّحَادِ الْمَحْظُورِ بَلْ عَلَى اتِّحَادِ نَوْعِهِ وَلَا شَكَّ أَنَّ كُلًّا مِنْ قَلْمِ الْأَظْفَارِ وَمِنْ حَلْقِ جَمِيعَ الشَّعْرِ نَوْعٌ وَاحِدٌ
بِالِاسْتِمْتَاعِ الِاسْتِهْلَاكُ إِلَخْ عِبَارَةُ الرَّوْضِ الْمَحْظُورَاتُ تَنْقَسِمُ إِلَى اسْتِهْلَاكٍ كَالْحَلْقِ إِلَخْ وَاسْتِمْتَاعٍ كَالطِّيبِ وَلَا تَتَدَاخَلُ إِلَّا إِنِ اتَّحَدَ النَّوْعُ وَالْمَكَانُ وَالزَّمَانُ وَلَمْ يَتَخَلَّلْ تَكْفِيرٌ وَلَمْ يَكُنْ مِمَّا يُقَابَلُ بِمَثَلٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَلَا يَتَدَاخَلُ الصَّيْدُ وَنَحْوُهُ أَيْ
وَلَوْ كَسَرَ بَيْضَةَ نَعَامٍ وَفِيهَا فَرْخٌ وَمَاتَ لَزِمَهُ مِثْلُهُ مِنَ النَّعَمِ وَلَا يَجِبُ بِكَسْرِ الْبَيْضَةِ شَيْءٌ فِيمَا يَظْهَرُ بَلْ يَدْخُلُ ضِمْنًا فِي فِدْيَةِ الْفَرْخِ وَالظَّاهِرُ خِلَافُ مَا قَالَهُ
إِنَّهُمَا مِنْ نَوْعِ الْإِزَالَةِ وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الْمَحْظُورَاتِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّرْحُ بِقَوْلِهِ سَابِقًا إِنِ اتَّحَدَ النَّوْعُ مِنَ الْمَحْظُورَاتِ وَقَوْلِهِ لَاحِقًا بِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ يُعَدُّ مَحْظُورًا وَاحِدًا أَيْ لَا نَوْعًا مُتَعَدِّدَ الْمَحْظُورَاتِ
وَوَجْهُ كَوْنِهِ وَاحِدًا أَنَّهُ إِزَالَةُ شَيْءٍ مَخْصُوصٍ هُوَ الشَّعْرُ مَثَلًا وَالنَّوْعُ يَشْمَلُ إِزَالَةَ الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ
مِنْ رَقِيقٍ وَزَوْجَةٍ أَيْ مَنْعُ السَّيِّدِ رَقِيقَهُ وَلَوْ مُكَاتَبًا وَمُبَعَّضًا فِي غَيْرِ نَوْبَتِهِ وَالزَّوْجِ زَوْجَتَهُ مِنْ إِتْمَامِ النُّسُكِ كَمَا أَنَّ لَهُمَا مَنْعُهُمَا مِنْ إِنْشَائِهِ لِئَلَّا يَتَعَطَّلَ عَلَيْهِمَا حَقُّهُمَا لَكِنَّ الْأَوْلَى تَمْكِينُهُمَا مِنْ إِتْمَامِهِ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ تَحْلِيلُ الرَّجْعِيَّةِ لَكِنْ لَهُ حَبْسُهَا وَحَبْسُ الْبَائِنِ الْمُعْتَدَّةِ وَلَوْ كَانَ لِلرَّقِيقَةِ زَوْجٌ فَلَهُ وَلِلسَّيِّدِ مَنْعُهَا لَا
مَنْعُ مَأْذُونِهِ أَيْ مَأْذُونِ كُلٍّ مِنْهُمَا فِيهِ أَيْ الْإِحْرَامِ فَلَوْ أَذِنَ لِرَقِيقِهِ فِي الْإِحْرَامِ فَأَحْرَمَ فَلَا مَنْعَ لَهُ بَلْ وَلَا لِمَنِ اشْتَرَاهُ لَكِنْ يَتَخَيَّرُ إِنْ جَهِلَ بِخِلَافِ الْمُحْرِمِ بِلَا إِذْنٍ فَإِنَّ لِلْمُشْتَرِي أَيْضًا مَنْعَهُ
فَلَا خِيَارَ لَهُ وَلِلْآذِنِ الرُّجُوعُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ فَلَوْ أَحْرَمَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِرُجُوعِهِ فَلَهُ مَنْعُهُ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْحَجِّ فَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ فَلَا مَنْعَ لَهُ لِأَنَّهَا دُونَ الْحَجِّ بِخِلَافِ الْعَكْسِ أَوْ فِي التَّمَتُّعِ فَاعْتَمَرَ فَلَهُ مَنْعُهُ مِنَ الْحَجِّ أَوْ فِي الْحَجِّ
وَجَوَازُ الْمَنْعِ جَارٍ فِي النَّفْلِ وَالْفَرْضِ كَمَا أَفْهَمَهُ التَّقْيِيدُ الْآتِي فِي الْأَبِ وَالْأُمِّ بِالنَّفْلِ لِأَنَّ النُّسُكَ عَلَى التَّرَاخِي وَحَقُّ السَّيِّدِ وَالزَّوْجِ عَلَى الْفَوْرِ وَيُخَالِفُ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ لِطُولِ مُدَّتِهِ بِخِلَافِهِمَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ
أَوْ أَجْنَبِيٌّ قَبْلَ النِّكَاحِ فَإِنْ وَطِئَهَا الْأَجْنَبِيُّ بَعْدَهُ فِي نُسُكٍ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ الزَّوْجُ فَلَهُ الْمَنْعُ كَمَا فِي الْأَدَاءِ وَإِنْ أَذِنَ فَفِي الْمَنْعِ نَظَرٌ وَالْقَضَاءُ إِذَا كَانَ سَبَبُهُ الْفَوَاتَ يَجِبُ أَيْضًا عَلَى الْفَوْرِ قَالَ وَأَمَّا النَّذْرُ فَيُتَّجَهُ فِيهِ أَنْ يُقَالَ إِنْ تَعَلَّقَ بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ وَكَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَهُ وَأَذِنَ فِيهِ الزَّوْجُ
قَالَ السُّبْكِيُّ وَيُؤْخَذُ مِنْ أَنَّ الزَّوْجَةَ إِنَّمَا تَحْرُمُ بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَأَنَّ الْحَصْرَ الْخَاصَّ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْحَجِّ أَنَّ إِذْنَهُ لَيْسَ شَرْطًا لِلْوُجُوبِ عَلَيْهَا بَلِ الْحَجُّ وَجَبَ فَإِذَا أَخَّرَتْ لِمَنْعِ الزَّوْجِ وَمَاتَتْ قَضَى مِنْ تَرِكَتِهَا مَعَ كَوْنِهَا لَا تَعْصِي لِكَوْنِهِ مَنَعَهَا إِلَّا إِذَا تَمَكَّنَتْ قَبْلَ النِّكَاحِ فَتَعْصِي إِذَا مَاتَتْ قَالَ
وَفِي كَلَامِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ الِاتِّفَاقُ عَلَى الْوُجُوبِ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي أَنَّهُ هَلْ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا وَ جَازَ لِلْأَصْلَيْنِ الْأَبِ وَالْأُمِّ أَيْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَإِنْ عَلَا مَنْعُ فَرْعِهِ الْمُحْرِمِ بِلَا إِذْنِهِ مِنْ إِتْمَامِ مَسْنُونِهِ وَإِنْ كَانَ اسْتِئْذَانُهُ مَنْدُوبًا لَا وَاجِبًا كَمَا لَهُ مَنْعُهُ مِنْ إِنْشَائِهِ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِاعْتِبَارِ الْإِذْنِ مِنْ فَرْضِ الْكِفَايَةِ الْمُعْتَبَرِ فِيهِ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ اسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ أَلَكَ أَبَوَانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اسْتَأْذَنْتهمَا قَالَ لَا قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ بَعِيدٌ لِقِصَرِ السَّفَرِ أَمَّا فَرْضُهُ فَلَا يَمْنَعَانِهِ مِنْهُ وَيُخَالِفُ الْجِهَادُ لِأَنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ وَلَيْسَ الْخَوْفُ فِيهِ كَالْخَوْفِ فِي الْجِهَادِ مَعَ أَنَّ فِي تَأْخِيرِهِ خَطَرَ الْفَوَاتِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ
فِيمَا ذُكِرَ إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ أَذِنَ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ كَانَ لِلْأَصْلَيْنِ مَنْعُهَا وَلْيَتَحَلَّلْ وُجُوبًا الْمَمْنُوعُ وَهُوَ الرَّقِيقُ وَالزَّوْجَةُ وَالْفَرْعُ فَإِنَّ الْمَانِعَ لَهُ مِنَ الْإِتْمَامِ لَا يَسْتَقِلُّ بِمَا بِهِ التَّحَلُّلُ بَلْ يَأْمُرُهُ بِهِ فَيَتَعَاطَاهُ فَإِنِ امْتَنَعَ عَامَلَهُ مُعَامَلَةَ الْحَلَالِ فَيَطَأُ الْأَمَةَ وَالزَّوْجَةَ وَيَسْتَعْمِلُ الرَّقِيقَ فِي ذَبْحِ الصَّيْدِ وَنَحْوِهِ وَالْإِثْمُ عَلَيْهِمَا
أَوْ أَسْلَمَ عَبْدٌ ذِمِّيٌّ وَأَحْرَمَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَهَلْ لِلسَّيِّدِ فِي الصُّورَتَيْنِ تَحْلِيلُهُ أَوْ لَا لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ فِيهِ نَظَرٌ وَمُقْتَضَى إِطْلَاقِهِمُ الْأَوَّلِ
وَلَوْ أَحْرَمَ عَبْدُ بَيْتِ الْمَالِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ أَوِ الْعَبْدُ الْمَوْقُوفُ عَلَى مُعَيَّنٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوْ عَلَى جِهَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ نَاظِرِهَا فَالْوَجْهُ أَنَّ لِلْإِمَامِ وَالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ
وَالنَّاظِرِ التَّحْلِيلَ بَلْ يُحْتَمَلُ الْوُجُوبُ عَلَى الْإِمَامِ وَالنَّاظِرِ إِذَا كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فِيهِ لِوُجُوبِ مُرَاعَاتِهَا عَلَيْهِمَا بَلْ يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِإِذْنِهِمَا لِأَنَّهُمَا مُتَصَرِّفَانِ عَلَى الْغَيْرِ بِالْمَصْلَحَةِ وَلَا مَصْلَحَةَ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ حَتَّى يَصِحَّ إِذْنُهُمَا فِيهِ وَلَوْ كَانَتْ رَقَبَتُهُ لِوَاحِدٍ وَمَنْفَعَتُهُ لِآخَرَ يُوصِيهِ أَوْ إِجَارَةً فَيُتَّجَهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِصَاحِبِ الْمَنْفَعَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ فِي ذَلِكَ
لِأَنَّ الْأَكْسَابَ النَّادِرَةَ كَالْكُنُوزِ لِصَاحِبِ الرَّقَبَةِ وَقَدْ يَمْنَعُهُ الْإِحْرَامُ مِنْ أَخْذِهَا كَكَنْزٍ مِنْ مِسْكٍ لَا يُمْكِنُ أَخْذُهُ إِلَّا بِالتَّطَيُّبِ الْمُمْتَنِعِ عَلَى الْمُحْرِمِ تَنْبِيهٌ أَحْرَمَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَجَازَ لَهُ تَحْلِيلُهُ فَلَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ مِلْكِهِ بِنَحْوِ بَيْعٍ ثُمَّ مَلَكَهُ كَذَلِكَ فَهَلْ لَهُ تَحْلِيلُهُ كَمَا أَنَّ لِلْمُشْتَرِي مِنْهُ تَحْلِيلُهُ أَوْ يُفَرَّقُ بِتَقْصِيرِ هَذَا لِعَدَمِ تَحْلِيلِهِ
وَلَوْ أَسْلَمَ عَبْدُ الْحَرْبِيِّ وَأَحْرَمَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلَهُ تَحْلِيلُهُ فَلَوْ غَنِمْنَاهُ وَمَلَكْنَاهُ ثُمَّ أَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ وَاشْتَرَاهُ مِنَّا فَقِيَاسُ الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ بِالْأَوْلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَحْلِيلُهُ سم
وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى سَفَرٍ فِي تَأْدِيَةِ النُّسُكِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ إِحْرَامِهِ قَدْ يُفَوِّتُ عَلَيْهِ مَصْلَحَةً كَفَوَاتِ نَحْوِ اصْطِيَادٍ يُؤَدِّي مِنْهُ خِلَافًا لِتَقْيِيدِ الرَّوْضِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِالِاحْتِيَاجِ إِلَى السَّفَرِ وَقَدْ ضَرَبَ الْمُفْتِي عَلَى التَّقْيِيدِ فَلْيُتَأَمَّلْ
قَوْلُهُ فِي غَيْرِ نَوْبَتِهِ أَيْ الْمُبَعَّضِ قَيَّدَ الْأَذْرَعِيُّ نَوْبَتَهُ بِأَنْ تَسَعَ النُّسُكَ بِرّ فَرْعٌ
أَحْرَمَ الرَّقِيقُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ إِحْرَامًا مُطْلَقًا اخْتَلَفَا فِي صَرْفِهِ فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا صَرْفَهُ لِلْحَجِّ وَالْآخَرُ لِلْعُمْرَةِ مَثَلًا أُجِيبَ طَالِبُ الْأَقَلِّ مِنْهُمَا
قَوْلُهُ لَكِنْ لَهُ حَبْسُهَا إِلَخْ فِي الرَّوْضِ هُنَا فَرْعٌ لَهُ حَبْسُ الْمُعْتَدَّةِ أَيْ مَنْعُهَا مِنَ الْخُرُوجِ
إِذَا أَحْرَمَتْ وَهِيَ مُعْتَدَّةٌ وَإِنْ خَشِيَتِ الْفَوَاتَ أَوْ أَحْرَمَتْ بِإِذْنِهِ وَلَا يُحْلِلْهَا إِلَّا إِنْ رَاجَعَهَا وَالْأَمَةُ الْمُزَوَّجَةُ تَسْتَأْذِنُ الزَّوْجَ وَالسَّيِّدَ
وَإِنْ خَشِيَتِ الْفَوَاتَ وَأَحْرَمَتْ بِإِذْنِهِ وَلَا يُحْلِلْهَا إِلَّا إِنْ رَاجَعَهَا وَفِي الثَّانِي وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْعَدَدِ لَا يَمْنَعُهَا كَمَا اقْتَضَاهُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ وُجُوبِ الْخُرُوجِ عَلَيْهَا أَوْ جَوَازِهِ وَقَدْ يَمْنَعُ اقْتِضَاءُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُهَا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْوُجُوبُ أَوِ الْجَوَازُ مُقَيَّدًا بِمَا إِذَا لَمْ يَمْنَعْهَا لَكِنَّهُ بَعِيدٌ إِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَقَوْلُ الشَّارِحِ
لَكِنْ لَهُ حَبْسُهَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا تَقَدَّمَ الطَّلَاقُ إِنْ قُلْنَا بِالِاقْتِضَاءِ الْمَذْكُورِ وَإِلَّا فَهُوَ عَلَى إِطْلَاقِهِ تَنْبِيهٌ سَكَتُوا فِي الثَّانِي وَهُوَ مَا إِذَا تَأَخَّرَ الطَّلَاقُ عَمَّا لَوْ رَاجَعَهَا هَلْ لَهُ تَحْلِيلُهَا فَلْيُرَاجَعْ
قَوْلُهُ فَلَهُ وَلِلسَّيِّدِ إِلَخْ فَلَوْ تَنَازَعَا قُدِّمَ مُرِيدُ التَّحْلِيلِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ حَجَرٌ عب
قَوْلُهُ لَا مَنْعُ مَأْذُونِهِ كَالْإِذْنِ فِيهِ الْإِذْنُ فِي الِاسْتِمْرَارِ تَنْبِيهٌ اسْتِئْذَانُ الرَّقِيقِ سَيِّدَهُ وَاجِبٌ فَيَحْرُمُ إِحْرَامُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَاسْتِئْذَانُ الزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ زَوْجَهَا سُنَّةٌ فَيَجُوزُ إِحْرَامُهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَإِنْ جَازَ لَهُ تَحْلِيلُهَا هَذَا مُحَصِّلُ مَا فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَمَحَلُّ مَا ذَكَرَهُ فِي الزَّوْجَةِ فِي الْإِحْرَامِ بِالْفَرْضِ
بَلْ بَعْدَهُ فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا الْقَوْلُ قَوْلُ الْعَبْدِ وَالثَّانِي كَاخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فِي الرَّجْعَةِ فِي الْعِدَّةِ فَإِنْ صَدَّقْنَا الزَّوْجَ فِي الرَّجْعَةِ أَوْ صُدِّقَتْ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَكَذَا هُنَا وَإِنْ صَدَّقْنَا السَّابِقَ بِالدَّعْوَى فَكَذَا هُنَا وَحُكْمُ اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ حُكْمُ اخْتِلَافِ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ
فَلَهُ مَنْعُهُ مَا لَمْ إِلَخْ انْظُرْ لَوْ مَنَعَهُ قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ فَامْتَنَعَ مِنَ الِامْتِثَالِ إِلَى دُخُولِهِ
قَوْلُهُ وَأَمَّا النَّذْرُ إِلَخْ فَرْعٌ ادَّعَتْ أَنَّهَا نَذَرَتْ قَبْلَ النِّكَاحِ النُّسُكَ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ فَظَاهِرٌ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ لِقِيَامِ حَقِّهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ مُقَارَضَتِهِ فَلَوْ وَافَقَهَا عَلَى صُدُورِ النَّذْرِ وَادَّعَى أَنَّهُ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهَلِ الْقَوْلُ أَيْضًا قَوْلُهُ لِمَا ذُكِرَ فِيهِ نَظَرٌ
إِنَّمَا تُحْرِمُ بِإِذْنِ زَوْجِهَا انْظُرْهُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ أَنَّهُ يَجُوزُ إِحْرَامُهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ
قَوْلُهُ بَلِ الْحَجُّ وَجَبَ فَإِذَا أَحْرَمَتْ لِمَنْعِ الزَّوْجِ فَمَاتَتْ قُضِيَ مِنْ تَرِكَتِهَا الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا يُخَالِفُهُ مَا سَيَأْتِي عَنِ الْمَجْمُوعِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَيْسَ يَقْضِي مُحْصَرٌ مِنْ قَوْلِهِ
فَلَا يَمْنَعَانِهِ إِلَّا لِخَوْفِ الطَّرِيقِ أَوْ كَانَ هُنَاكَ غَرَضٌ يُعْتَبَرُ فِي تَأْخِيرِ الْحَجِّ شَرْعًا كَمَا إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ مَعَ رُفْقَةٍ غَيْرِ مَأْمُونِينَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُؤَخِّرَ حَتَّى يَجِدَ مَأْمُونِينَ أَوْ كَانَ مَاشِيًا لَمْ يُطِقِ الْمَشْيَ أَوْ أَرَادَ الْخُرُوجَ قَبْلَ خُرُوجِ قَافِلَةِ بَلَدِهِ أَيْ
إِنَّ مَذْبُوحَهُ حَلَالٌ لِسَيِّدِهِ دُونَهُ كَمَا عَلَيْهِ حَجَرٌ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا إِذَا قُلْنَا إِنَّهُ مَيْتَةٌ فَإِنَّمَا جَازَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ أَمْرَهُ بِهِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْأَمْرَ بِالْمَعْصِيَةِ لِأَنَّ غَرَضَهُ تَحْصِيلُ ذَلِكَ الْفِعْلِ وَيُمْكِنُ الرَّقِيقُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ
وَ يَتَحَلَّلُ جَوَازًا الَّذِي أُحْصِرَ وَلَوْ حَصْرًا خَاصًّا كَمَحْبُوسٍ بِدَيْنٍ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ أَدَائِهِ عَنْ وُقُوفِهِ
وَ عَنْ كَعْبَةِ اللَّهِ أَيْ الطَّوَافِ بِهَا سَوَاءٌ أُحْصِرَ عَنِ الرُّجُوعِ أَيْضًا أَمْ لَا بِأَنْ يَحْتَاجَ أَيْ مَعَ احْتِيَاجِهِ فِي الدَّفْعِ إِلَى قِتَالِ لِلْمُحْصَرِينَ لَهُ وَلَوْ كُفَّارًا دُونَ الضَّعْفِ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ قِتَالُهُمْ إِنْ عَرَفُوا مِنْ أَنْفُسِهِمُ الْقُوَّةَ نُصْرَةً لِلْإِسْلَامِ وَإِتْمَامًا لِلنُّسُكِ أَوْ عَطَاءِ أَيْ أَوْ إِلَى إِعْطَاءِ مَالِ
وَإِنْ قَلَّ بَلْ يُكْرَهُ بَذْلُهُ إِنْ كَانَ الطَّالِبُ كَافِرًا لِمَا فِيهِ مِنَ الصَّغَارِ بِنِيَّةٍ أَيْ وَيَتَحَلَّلُ الْمَمْنُوعُ وَالْمُحْصَرُ بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ أَيْ الْخُرُوجِ مِنَ النُّسُكِ بِالْمَنْعِ أَوِ الْإِحْصَارِ كَمَا فِي خُرُوجِهِ مِنَ الصَّوْمِ لِعُذْرٍ وَلِاحْتِمَالِهِ لِغَيْرِ التَّحَلُّلِ وَحَلْقِهِ وَلَوْ ثَلَاثَ شَعَرَاتٍ لِأَنَّهُ نُسُكٌ وَالتَّحَلُّلُ بِالنِّيَّةِ وَالْحَلْقُ فَقَطْ مُخْتَصٌّ بِالرَّقِيقِ وَالْحُرُّ كَذَا
أَيْ يَتَحَلَّلُ بِالنِّيَّةِ وَالْحَلْقِ بِذَبْحِ أَيْ مَعَ ذَبْحِ الشَّاةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ أَحُصِرْتُمْ أَيْ وَأَرَدْتُمُ التَّحَلُّلَ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ نَزَلَتِ الْآيَةُ لَمَّا أُحْصِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَكَانَ مُحْرِمًا بِالْعُمْرَةِ فَنَحَرَ ثُمَّ حَلَقَ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ
وَتَجِبُ النِّيَّةُ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْحَلْقِ وَالذَّبْحِ لِمَا مَرَّ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبِ الذَّبْحُ عَلَى الرَّقِيقِ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ وَيُشْتَرَطُ تَقْدِيمُ الذَّبْحِ عَلَى الْحَلْقِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
وَبُلُوغُهُ مَحِلَّهُ نَحْرُهُ وَلَا يُؤَثِّرُ شَرْطُهُ التَّحَلُّلَ بِالْإِحْصَارِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فِي إِسْقَاطِ الدَّمِ لِجَوَازِ التَّحَلُّلِ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْهُ
بِخِلَافِ التَّحَلُّلِ بِالْمَرَضِ كَمَا سَيَأْتِي وَكَالشَّاةِ اللَّازِمَةِ فِي بَابِ الْحَجِّ فِي غَيْرِ جَزَاءِ الصَّيْدِ الْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ وَسُبْعُ إِحْدَاهُمَا فَلَوْ عَبَّرَ بِالْهَدْيِ بَدَلَ الشَّاةِ كَانَ أَوْلَى لِتَنَاوُلِهِ ذَلِكَ وَدَلَالَتِهِ عَلَى السِّنِّ الْمُعْتَبَرِ شَرْعًا بِخِلَافِ لَفْظِ الشَّاةِ
أَوْ عَنِ الطَّوَافِ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ فِي الْأُولَى يَدْخُلُ مَكَّةَ وَيَتَحَلَّلُ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ كَمَا ذَكَرَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي آخِرِ الْبَابِ
وَفِي الثَّانِيَةِ يَقِفُ ثُمَّ يَتَحَلَّلُ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنِ الْمَاوَرْدِيِّ وَأَقَرَّهُ
فَعَطْفُ النَّاظِمِ بِالْوَاوِ أَوْلَى مِنْ عَطْفِ الْحَاوِي بِأَوْ لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ التَّحَلُّلُ لِلْحَصْرِ عَنْ طَوَافِ الْعُمْرَةِ
وَكَلَامُ الْحَاوِي يَشْمَلُهُ وَخَرَجَ بِذَلِكَ أَيْضًا مَا لَوْ أُحْصِرَ عَنْ غَيْرِ الْأَرْكَانِ كَالرَّمْيِ وَالْمَبِيتِ فَلَا يَجُوزُ التَّحَلُّلُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنِ الرُّويَانِيِّ وَغَيْرِهِ لِتَمَكُّنِهِ مِنَ التَّحَلُّلِ بِالطَّوَافِ وَالْحَلْقِ وَيُجْزِئُهُ عَنْ نُسُكِهِ
وَالْأَوْلَى لِلْمُحْصَرِ الْمُعْتَمِرِ الصَّبْرُ عَنِ التَّحَلُّلِ وَكَذَا لِلْحَاجِّ إِنِ اتَّسَعَ الْوَقْتُ
وَإِلَّا فَالْأَوْلَى التَّعْجِيلُ لِخَوْفِ الْفَوَاتِ نَعَمْ إِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ وَتَيَقَّنَ زَوَالَ الْحَصْرِ فِي مُدَّةٍ يُمْكِنُ إِدْرَاكُ الْحَجِّ بَعْدَهَا أَوْ فِي الْعُمْرَةِ وَتَيَقَّنَ قُرْبَ زَوَالِهِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ امْتَنَعَ تَحَلُّلُهُ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَتَقْيِيدُ الذَّبْحِ بِالْحُرِّ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ
يَذْبَحُ حَيْثُ أُحْصِرَ وَلَوْ بِالْحِلِّ وَيُفَرِّقُ اللَّحْمَ عَلَى مَسَاكِينِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحْصِرَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَذَبَحَ بِهَا وَهِيَ مِنَ الْحِلِّ وَلِأَنَّهُ مَوْضِعُ التَّحَلُّلِ كَالْحَرَمِ
الْهَدْيِ إِلَى الْحَرَمِ وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ نَعَمِ الْأَوْلَى بَعْثُهُ إِنْ تَمَكَّنَ وَلَا يَجُوزُ الذَّبْحُ بِمَوْضِعٍ مِنَ الْحِلِّ غَيْرِ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ كَمَا عَرَاهُ
أَيْ كَالدَّمِ الَّذِي لَزِمَ الْمُحْصَرِ مِنْ دَمِ ارْتِكَابِ الْحَرَامِ وَكَالْهَدَايَا الَّتِي مَعَهُ وَلَوْ غَيْرَ لَازِمَةٍ فَإِنَّهُ يَذْبَحُهَا حَيْثُ أُحْصِرَ فَقَوْلُهُ وَكَالْهَدَايَا بِالْكَافِ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي وَهَدْيِهِ ثُمَّ إِنْ عَجَزَ عَنِ الذَّبْحِ تَحَلَّلَ بِالنِّيَّةِ وَالْحَلْقِ بِالطَّعَامِ أَيْ مَعَ الطَّعَامِ الْمُسَاوِي لِقِيمَةِ الشَّاةِ وَيُفَرِّقُهُ حَيْثُ أُحْصِرَ لَا إِنْ تَحَلَّلَ بِالنِّيَّةِ وَالْحَلْقِ بِالصِّيَامِ
أَيْ مَعَ الصِّيَامِ حَالَةَ كَوْنِ كُلٍّ مِنْهُ وَمِنَ الطَّعَامِ بَدَلًا عَنْهُ أَيْ عَمَّا قَبْلَهُ الطَّعَامُ عَنِ الدَّمِ وَالصِّيَامُ عَنِ الطَّعَامِ فَلَا تَقِفْ أَنْتَ عَلَى صِيَامِهِ التَّحَلُّلَا بَلْ لَازِمٌ لِلْفَاقِدِ الطَّعَامَا صَوْمٌ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا
شَاءَ إِذْ مُدَّتُهُ تَطُولُ فَتَعْظُمُ مُدَّةُ الْمُصَابَرَةِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ دَمَ الْإِحْصَارِ مُرَتَّبٌ مُعَدَّلٌ وَنَبَّهَ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ لِلْخِلَافِ فِي أَنَّ لِدَمِ الْإِحْصَارِ بَدَلًا أَوَّلًا وَصَحَّحُوا أَنَّ لَهُ بَدَلًا قِيَاسًا عَلَى سَائِرِ الدِّمَاءِ اللَّازِمَةِ لِلْمُحْرِمِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ فَلَا تَقِفُ إِلَى آخِرِهِ إِيضَاحٌ وَلَيْسَ يَقْضِي مُحْصَرٌ أَيْ لَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا تَحَلَّلَ عَنْهُ
لِعَدَمِ وُرُودِهِ وَلِأَنَّ الْفَوَاتَ نَشَأَ عَنِ الْإِحْصَارِ الَّذِي لَا صُنْعَ لَهُ فِيهِ وَلِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ لَا قَضَاءَ عَلَى الْمُحْصَرِ بَلِ الْأَمْرُ كَمَا كَانَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَوْ فَرْضًا مُسْتَقِرًّا عَلَيْهِ كَالْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ وَكَحَجَّةِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ السَّنَةِ الْأُولَى مِنْ سِنِي الْإِمْكَانِ بَقِيَ فِي ذِمَّتِهِ
قَدْ تُوَهِّمَ إِشْكَالُ وُجُوبِ نِيَّةِ التَّحَلُّلِ عَلَى الْمُصَحَّحِ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ نِيَّةِ الْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا إِشْكَالَ
لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي الْخُرُوجِ مِنَ النُّسُكِ قَبْلَ تَمَامِهِ وَهُنَاكَ فِي الْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَ تَمَامِهَا فَنَظِيرُ مَا هُنَاكَ تَمَامُ النُّسُكِ هُنَا وَهُوَ لَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ وَنَظِيرُ مَا هُنَا الْخُرُوجُ مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ تَمَامِهَا كَأَنْ يَقْطَعَهَا لِإِنْقَاذِ نَحْوِ مُشْرِفٍ عَلَى الْهَلَاكِ وَنَلْتَزِمُ هُنَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ ذَلِكَ وَالْإِحْرَامُ الْقَطْعُ
مُخْتَصٌّ بِالرَّقِيقِ قَدْ يُفْهَمُ أَنَّهُ لَا صَوْمَ عَلَيْهِ لَكِنَّ قَوْلَ الرَّوْضِ كَأَصْلِهِ فَمَتَى نَوَى أَيْ الْعَبْدُ التَّحَلُّلَ وَحَلَقَ تَحَلَّلَ وَلَا يَتَوَقَّفُ تَحَلُّلُهُ عَلَى الصَّوْمِ
وَأَظْهَرُ مِنْ عِبَارَةِ الرَّوْضِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْوُجُوبِ قَوْلُ الْعُبَابِ فَإِذَا نَوَى وَحَلَقَ حَلَّ