alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَرَبُّ الثَّلَاثِينَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ شَاةٍ إِذَا تَمَّ حَوْلُ الْخُلْطَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الِانْفِرَادِ إِذْ لَا يَنْعَقِدُ لَهُ حَوْلٌ قَبْلَ الْخُلْطَةِ لِنَقْصِ نِصَابِهِ وَمِنْ بَيْنِهِمَا ثَمَانُونَ شَاةً خُلْطَةً لِكُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعُونَ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ كُلَّهُ بِنَصِيبِ الْآخَرِ أَوْ بَاعَ دُونَهُ أَيْ بَعْضَهُ بِنَصِيبِ الْآخَرِ كُلِّهِ أَوْ دُونَهُ وَاسْتَدَامَا الْخُلْطَةَ لَمْ يَنْقَطِعْ حَوْلُهُمَا
خُلْطَتُهُمَا لِمَا مَرَّ أَنَّ إِبْدَالَ النِّصَابِ بِجِنْسِهِ لَا يَقْطَعُ الْحَوْلَ فَلَا تَنْقَطِعُ الْخُلْطَةُ وَعَلَيْهِمَا إِذَا حَالَ الْحَوْلُ زَكَاةُ الْخُلْطَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَفْرَدَاهَا ثُمَّ تَبَايَعَاهَا ثُمَّ اخْتَلَطَا أَوْ كَانَ مَالُ كُلٍّ مُنْفَرِدًا فَاخْتَلَطَا وَتَبَايَعَا فَعَلَيْهِمَا لِلْحَوْلِ الْأَوَّلِ زَكَاةُ انْفِرَادٍ تَغْلِيبًا لَهُ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ
أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مَشَاعًا غَيْرَ فَارٍّ أَوْ أَعْلَمَ عَلَى بَعْضِهِ أَيْ النِّصَابِ وَبَاعَهُ أَيِ الْبَعْضَ الْمُعَلَّمَ عَلَيْهِ مُخْتَلِطًا أَوْ بَاعَهُ مُنْفَرِدًا ثُمَّ اخْتَلَطَا انْقَطَعَ الْحَوْلُ بِالْبَيْعِ فِي الْمَبِيعِ وَمَا لَمْ يَبِعْهُ لِنَقْصِهِ وَمَنْ مَلَكَ نِصَابَيْنِ كَثَمَانِينَ مِنْ غَنَمٍ ثُمَّ بَاعَ أَحَدَهُمَا أَيْ النِّصَابَيْنِ مَشَاعًا بِأَنْ بَاعَ نِصْفَ الثَّمَانِينَ قَبْلَ الْحَوْلِ ثَبَتَ لَهُ
أَيِ الْبَائِعِ حُكْمُ الِانْفِرَادِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ خَلِيطًا قَبْلَ الْبَيْعِ وَعَلَيْهِ إِذَا تَمَّ حَوْلُهُ زَكَاةُ مُنْفَرِدٍ لِثُبُوتِ حُكْمِ الِانْفِرَادِ لَهُ وَعَلَى مُشْتَرٍ إِذَا تَمَّ حَوْلُهُ زَكَاةُ خَلِيطٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الِانْفِرَادِ أَصْلًا وَكَذَا إِنْ أَعْلَمَ عَلَى النِّصْفِ وَبَاعَهُ مُخْتَلِطًا وَإِنْ أَفْرَدَهُ ثُمَّ بَاعَهُ ثُمَّ اخْتَلَطَا ثَبَتَ لَهُمَا حُكْمُ الِانْفِرَادِ فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ
وَمَنْ مَلَكَ نِصَابًا ثُمَّ مَلَكَ أَخَّرَ لَا يَتَغَيَّرُ بِهِ الْفَرْضُ كَأَرْبَعِينَ شَاةً مَلَكَهَا فِي الْمُحَرَّمِ ثُمَّ مَلَكَ أَرْبَعِينَ فِي صَفَرٍ فَعَلَيْهِ زَكَاةُ الْأَوَّلِ فَقَطْ إِذَا تَمَّ حَوْلُهُ لِأَنَّ الْجَمِيعَ مِلْكٌ وَاحِدٌ فَلَمْ يَزِدِ الْوَاجِبُ عَلَى شَاةٍ كَمَا لَوِ اتَّفَقَ الْحَوْلَانِ وَإِنْ تَغَيَّرَ بِهِ أَيْ بِمَا مَلَكَهُ ثَانِيًا الْفَرْضُ كَمِائَةٍ مَلَكَهَا فِي صَفَرٍ بَعْدَ مِلْكِهِ أَرْبَعِينَ فِي الْمُحَرَّمِ زَكَّاهُ
حَوْلَاهُمَا وَقَدْرُهَا أَيْ زَكَاةِ الثَّانِي بِأَنْ يُنْظَرَ إِلَى زَكَاةِ الْجَمِيعِ وَهُوَ مِائَةٌ وَأَرْبَعُونَ فِي الْمِثَالِ فَيَسْقُطُ مِنْهَا أَيْ زَكَاةِ الْجَمِيعِ مَا وَجَبَ فِي النِّصَابِ الْأَوَّلِ وَهُوَ شَاةٌ وَيَجِبُ الْبَاقِي مِنْ زَكَاةِ الْجَمِيع فِي النِّصَابِ الثَّانِي وَهُوَ شَاةٌ
وَإِنْ تَغَيَّرَ الْفَرْضُ بِهِ أَيْ بِمَا مَلَكَهُ ثَانِيًا وَلَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا كَثَلَاثِينَ بَقَرَةً مَلَكَهَا فِي الْمُحَرَّمِ وَعَشْرٍ مِنْ بَقَرٍ أَيْضًا مَلَكَهَا فِي صَفَرٍ فَفِي الثَّلَاثِينَ إِذَا أُتِمَّ حَوْلُهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَفِي الْعَشْرِ إِذَا تَمَّ حَوْلُهَا رُبْعُ مُسِنَّةٍ
لِأَنَّ حَوْلَهَا تَمَّ عَلَى أَرْبَعِينَ وَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَقَدْ زَكَّى الثَّلَاثِينَ فَوَجَبَ فِي الْعَشْرِ بِقِسْطِهَا مِنَ الْمُسِنَّةِ وَهُوَ رُبْعُهَا وَإِنْ كَانَ مِلْكُهُ بَعْدَ النِّصَابِ لَمْ يُغَيِّرْهُ أَيِ الْفَرْضَ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا كَخَمْسِ بَقَرَاتٍ مَلَكَهَا بَعْدَ الثَّلَاثِينَ بَقَرَةً فَلَا شَيْءَ فِيهَا أَيْ الْخَمْسِ لِأَنَّهَا وَقْصٌ وَكَمَا لَوْ مَلَكَ الْجَمِيعَ مَعًا وَمَنْ لَهُ سِتُّونَ شَاةً كُلُّ عِشْرِينَ مِنْهَا
مُخْتَلِطَةٌ مَعَ عِشْرِينَ لِآخَرَ بِبَلَدٍ وَاحِدٍ أَوْ بِلَادٍ مُتَقَارِبَةٍ فَعَلَى الْجَمِيعِ شَاةٌ لِأَنَّ الْخُلْطَةَ صَيَّرَتْهُ كَمَالٍ وَاحِدٍ نِصْفُهَا أَيْ الشَّاةِ عَلَى صَاحِبِ السِّتِّينَ شَاةً وَنِصْفُهَا عَلَى خُلَطَائِهِ عَلَى كُلِّ خَلِيطٍ سُدُسٌ بِنِسْبَةِ مَالِهِ وَيَأْتِي إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مَسَافَةُ قَصْرٍ
فَمَتَى كَانَ بَعْضُ مَالِ الْإِنْسَانِ مُخْتَلِطًا وَبَاقِيهِ مُنْفَرِدًا أَوْ مُخْتَلِطًا مَعَ آخَرَ صَارَ مَالُهُ كُلُّهُ كَالْمُخْتَلَطِ إِنْ بَلَغَ مَالُ الْخُلْطَةِ نِصَابًا وَإِنْ كَانَتْ السِّتُّونَ كُلُّ عَشْرٍ مِنْهَا مُخْتَلِطٌ مَعَ عَشْرٍ لِآخَرَ فَعَلَيْهِ أَيْ صَاحِبِ السِّتِّينَ شَاةٌ لِمِلْكِهِ نِصَابًا وَلَا شَيْءَ عَلَى خُلَطَائِهِ لِعَدَمِ مِلْكِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نِصَابًا وَلَا أَثَرَ لِخُلْطَةٍ فِيمَا دُونَ نِصَابٍ
وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَلِأَنَّ كُلَّ مَالٍ تَخْرُجُ زَكَاتُهُ بِبَلَدِهِ فَيَتَعَلَّقُ الْوُجُوبُ بِذَلِكَ الْبَلَد فَإِنْ جُمِعَ أَوْ فُرِّقَ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ لَمْ يُؤَثِّرْ لِلْخَبَرِ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا دُونَ الْمَسَافَةِ أَوْ كَانَتِ التَّفْرِقَةُ فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ لَمْ تُؤَثِّرْ إِجْمَاعًا فَلِكُلِّ مَا
أَيْ سَائِمَةٍ فِي مَحَلٍّ مِنْهَا أَيْ الْمَحَالِّ الْمُتَبَاعِدَةِ حُكْمٌ بِنَفْسِهِ فَعَلَى مَنْ لَهُ سَوَائِمُ بِمَحَالَّ مُتَبَاعِدَةٍ أَرْبَعُونَ شَاةً فِي كُلِّ مَحَلٍّ مِنْ تِلْكَ الْمَحَالِّ شِيَاهٌ بِعَدَدِهَا أَيِ الْمَحَالِّ وَلَا شَيْءَ عَلَى مَنْ لَا يَجْتَمِعُ لَهُ نِصَابٌ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا أَيْ الْمَحَالِّ الْمُتَبَاعِدَةِ غَيْرُ خَلِيطٍ لِأَهْلِهَا فِي نِصَابِهَا فَإِنْ كَانَ لَهُ
أَيِ الشَّخْصِ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ سِتُّونَ شَاةً بِثَلَاثِ مَحَالَّ مُتَبَاعِدَةٍ فِي كُلِّ مَحَلٍّ عِشْرُونَ مِنْهَا خُلِطَتْ بِعِشْرِينَ لِآخَرَ لَزِمَ رَبَّ السِّتِّينَ شَاةٌ وَنِصْفُ شَاةٍ
وَ لَزِمَ كُلَّ خَلِيطٍ نِصْفُ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خُلْطَةٌ مَعَ أَهْلِهَا فِي نِصَابٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا تُؤَثِّرُ الْخُلْطَةُ فِي غَيْرِ سَائِمَةٍ
نَصًّا لِأَنَّ الْخَبَرَ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى غَيْرِ السَّائِمَةِ لِأَنَّ الزَّكَاةَ تَقِلُّ بِجَمْعِهَا تَارَةً وَتَكْثُرُ أُخْرَى لِمَا فِيهَا مِنَ الْوَقْصِ
وَسَائِرُ الْأَمْوَالِ لَا وَقْصَ فِيهَا فَلَوْ أَثَّرَتْ لَأَثَّرَتْ ضَرَرًا مَحْضًا بِرَبِّ الْمَالِ وَ يَجُوزُ لِسَاعٍ يُجْبِي الزَّكَاةَ أَخْذُ وَاجِبٍ فِي مَالِ خُلْطَةٍ مِنْ مَالِ أَيْ
الْخَلِيطَيْنِ شَاءَ مَعَ حَاجَةٍ بِأَنْ تَكُونَ الْفَرِيضَةُ عَيْنًا وَاحِدَةً وَ مَعَ عَدَمِهَا أَيْ الْحَاجَةِ نَصًّا بِأَنْ أَمْكَنَ أَخْذُ زَكَاةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ مَالِهِ فَلَا تَشْقِيصَ لِحَدِيثِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَجَّعَانِ بِالسَّوِيَّةِ أَيْ إِذَا أَخَذَ السَّاعِي مِنْ مَالِ أَحَدِهِمَا رَجَعَ عَلَى خَلِيطِهِ بِنِسْبَةِ مَالِهِ وَلِأَنَّ الْمَالَيْنِ صَارَا كَمَالٍ وَاحِدٍ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فَكَذَا فِي أَخْذِهَا
وَلَوْ كَانَ أَخَذَ سَاعِي الزَّكَاةِ بَعْدَ قِسْمَةٍ فِي خُلْطَةِ أَعْيَانٍ مَعَ بَقَاءِ النَّصِيبَيْنِ وَقَدْ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فَلَهُ الْأَخْذُ مِنْ مَالِ أَيِّهِمَا شَاءَ لِسَبْقِ الْوُجُوبِ الْقِسْمَةَ
وَظَاهِرُهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ أَحَدِهِمَا مَا عَلَى الْآخَرِ بَعْدَ انْفِرَادٍ فِي خُلْطَةِ أَوْصَافٍ وَمَنْ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ كَذِمِّيٍّ وَمُكَاتَبٍ وَمَدِينٍ مُسْتَغْرَقٍ لَا أَثَرَ لِخُلْطَتِهِ فِي جَوَازِ الْأَخْذِ
أَيْ أَخْذِ سَاعِي الزَّكَاةِ مِنْ مَالِ نَحْوِ الذِّمِّيِّ لِأَنَّ خُلْطَتَهُ لَا تُؤَثِّرُ فِي ضَمِّ أَحَدِ الْمَالَيْنِ إِلَى الْآخَرِ فَأَشْبَهَا الْمُنْفَرِدَيْنِ
وَيَرْجِعُ خَلِيطٌ مِنْ أَهْلِهَا مَأْخُوذٌ مِنْهُ زَكَاةُ جَمِيعِ مَالِ خُلْطَةٍ عَلَى خَلِيطِهِ بِقِيمَةِ الْقِسْطِ الَّذِي قَابَلَ مَالَهُ أَيْ الَّذِي لَمْ تُؤْخَذْ مِنْهُ مِنَ الْمُخْرِجِ زَكَاةٌ لِلْخَبَرِ وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْأَخْذِ
أَيْ أَخْذِ سَاعٍ لَهُ لِزَوَالِ مِلْكِهِ إِذَنْ عَنْهُ فَيَرْجِعُ رَبُّ خَمْسَةَ عَشْرَ بَعِيرًا مِنْ أَصْلِ خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا خُلْطَةً عَلَى رَبِّ عِشْرِينَ مِنْهَا بِقِيمَةِ أَرْبَعَةِ أَسْبَاعِ بِنْتِ مَخَاضٍ أُخِذَتْ مِنْ مَالِهِ لِأَنَّ الْعِشْرِينَ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعٍ لِلْخَمْسَةِ وَالثَّلَاثِينَ وَبِالْعَكْسِ بِأَنْ أَخَذَتْ بِنْتُ الْمَخَاضِ مِنْ مَالِ رَبِّ الْعِشْرِينَ رَجَعَ عَلَى رَبِّ الْخَمْسَةَ عَشَرَ بِثَلَاثَةِ أَسْبَاعِهَا
وَمِنْ بَيْنِهِمَا ثَمَانُونَ شَاةً نِصْفَيْنِ وَعَلَى أَحَدِهِمَا دَيْنٌ بِقِيمَةِ عِشْرِينَ مِنْهَا فَعَلَيْهِمَا شَاةٌ لِأَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ الدَّيْنِ يَبْلُغُ نِصَابًا عَلَى الْمَدِينِ مِنْهَا ثُلُثُهَا أَيْ الشَّاةِ لِمَنْعِ الدَّيْنِ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِيمَا قَابَلَهُ فَكَأَنَّهُ مَالِكٌ عِشْرِينَ خُلِطَتْ بِأَرْبَعِينَ فَهِيَ ثُلُثٌ وَعَلَى الْآخَرِ ثُلُثَاهَا
أَيْ الشَّاةِ بِنِسْبَةِ مَالِهِ وَيُقْبَلُ قَوْلُ مَرْجُوعٍ عَلَيْهِ فِي قِيمَةِ مُخْرَجٍ مِنْ خَلِيطِهِ بِيَمِينِهِ إِنْ عُدِمَتْ بَيِّنَةٌ بِالْقِيمَةِ وَاحْتُمِلَ صِدْقُهُ فِيمَا ادَّعَاهُ قِيمَةً لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَمُنْكِرٌ لِلزَّائِدِ فَإِنْ كَانَتْ بَيِّنَةٌ عَمِلَ بِهَا أَوْ لَمْ يُحْتَمَلْ صِدْقُهُ لِمُخَالَفَةِ الْحِسِّ رُدَّ قَوْلُهُ وَيَرْجِعُ مَأْخُوذٌ مِنْهُ الزَّكَاةُ عَلَى خَلِيطٍ بِقِسْطٍ زَائِدٍ عَنْ وَاجِبٍ أَخَذَهُ سَاعٍ بِقَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ
قَالَ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ مَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ وَجَبَ دَفْعُهُ وَصَارَ بِمُنْزِلَةِ الْوَاجِبِ وَلِأَنَّ فِعْلَ السَّاعِي فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ سَائِغٌ نَافِذٌ فَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ لِسَوَغَانِهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ
بِلَا تَأْوِيلٍ كَأَخْذِهِ عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً مُخْتَلِطَةً شَاتَيْنِ أَوْ عَنْ ثَلَاثِينَ بَعِيرًا جَذَعَةً مِنْ مَالِ أَحَدِهِمَا فَلَا يَرْجِعُ فِي الْأُولَى إِلَّا بِقِيمَةِ نِصْفِ شَاةٍ وَفِي الثَّانِيَةِ إِلَّا بِقِيمَةِ نِصْفِ بِنْتِ مَخَاضٍ
وَيَدُلُّ لِاعْتِبَارِ الِادِّخَارِ أَنَّ غَيْرَ الْمُدَّخِرِ لَا تَكْمُلُ فِيهِ النِّعْمَةُ لِعَدَمِ النَّفْعِ بِهِ مَآلًا مِنْ حَبٍّ
وَالشَّمَرِ وَبَزْرِ الرَّيَاحِينِ وَ بَزْرِ الْقِثَّاءِ وَنَحْوِهِمَا كَبِزْرِ بِطِّيخٍ بِأَنْوَاعِهِ وَبَذْرِ خِيَارٍ وَهَنْدَبَا وَبَاذِنْجَانِ وَدُبَّاءٍ وَهِيَ الْقَرْعُ بِنَوْعَيْهِ أَوْ أَنْوَاعِهِ
وَخَسٍّ وَجَزَرٍ وَلِفْتٍ وَنَحْوِهَا أَوْ وَمِنْ غَيْرِ حَبٍّ كَصَعْتَرٍ وَأُشْنَانٍ وَسِمَاقٍ أَوْ مِنْ وَرَقِ شَجَرٍ يَقْصِدُ كَسِدْرٍ وَخِطْمِيٍّ وَآسٍ لِلْعُمُومِ وَلِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا مَكِيلٌ مُدَّخَرٌ أَشْبَهَ الْبُرَّ أَوْ مِنْ ثَمَرٍ كَتَمْرٍ وَزَبِيبٍ وَلَوْز
و لَا تَجِبُ فِي عُنَّابٍ وَزَيْتُونٍ لِأَنَّ الْعَادَةَ لَمْ تَجْرِ بِادِّخَارٍ وَ لَا فِي جَوْزٍ نَصًّا لِأَنَّهُ مَعْدُودٌ وَ لَا فِي تِينٍ وَتُوتٍ وَمِشْمِشٍ وَ لَا فِي بَقِيَّةِ الْفَوَاكِهِ
كَتُفَّاحٍ وَإِجَّاصٍ وَكُمَّثْرَى وَرُمَّانٍ وَسَفَرْجَلٍ وَنَبْقٍ وَمَوْزٍ وَخَوْخٍ وَيُسَمَّى الْفِرْسِكَ وَأُتْرِجٍّ وَنَحْوِهَا لِمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ الصَّدَقَةُ وَلَهُ عَنْ عَائِشَةَ مَعْنَاهُ
وَرَوَى الْأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ وَكَانَ عَامِلًا لَهُ عَلَى الطَّائِفِ أَنَّ قِبَلَهُ حِيطَانًا فِيهَا مِنَ الْفِرْسِكِ وَالرُّمَّانِ مَا هُوَ أَكْثَرُ غَلَّةً مِنَ الْكُرُومِ أَضْعَافًا فَكَتَبَ يَسْتَأْمِرُ فِي الْعُشْرِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ لَيْسَ عَلَيْهِمَا عُشْرٌ وَقَالَ هِيَ مِنَ الْعُفَاةِ كُلُّهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا عُشْرٌ وَ
و هِيَ بِالرِّطْلِ الْعِرَاقِيِّ أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةِ رِطْلٍ لِأَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ وَبِ الرِّطْلِ الْمِصْرِيِّ أَلْفُ رِطْلٍ وَأَرْبَعُمِائَةٍ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ رِطْلًا وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ مِصْرِيٍّ وَبِ الرِّطْلِ الدِّمَشْقِيِّ ثَلَاثُمِائَةِ رِطْلٍ وَاثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ رِطْلًا وَسِتَّةُ أَسْبَاعِ
بِالِاخْتِبَارِ يَخْرُجُ مِنْهَا مُصَفَّى النِّصْفِ مَثَلًا ذَلِكَ فَنِصَابُ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي قِشْرِهِ إِذَنْ عَشْرَةُ أَوْسُقٍ وَإِنْ زَادَا أَوْ نَقَصَا فَبِالْحِسَابِ وَإِنْ شَكَّ فِي بُلُوغِ ذَلِكَ نِصَابًا خَيَّرَ مَالِكٌ بَيْنَ إِخْرَاجِ عُشْرِهِ احْتِيَاطًا وَبَيْنَ إِخْرَاجِهِ مِنْ قِشْرِهِ لِيَتَحَقَّقَ حَالُهُ كَمَغْشُوشِ أَثْمَانٍ وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيرُ غَيْرِهِمَا فِي قِشْرِهِ وَلَا إِخْرَاجُهُ قَبْلَ تَصْفِيَتِهِ لِعَدَمِ دُعَاءِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ
وَلَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِهِ وَلَا يُعْلَمُ قَدْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ وَالْوِسْقُ بِكَسْرِ الْوَاوِ وَفَتْحِهَا وَالصَّاعُ وَالْمُدُّ مَكَايِيلُ أَصَالَةً نُقِلَتْ إِلَى الْوَزْنِ أَيْ قُدِّرَتْ بِهِ لِتُحْفَظَ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ وَ لِ تُنْقَلَ مِنَ الْحِجَازِ إِلَى سَائِرِ الْبِلَادِ وَالْمَكِيلُ يَخْتَلِفُ
فَ مِنْهُ ثَقِيلٌ كَأُرْزٍ وَتَمْرٍ وَ مِنْهُ مُتَوَسِّطٌ كَبُرٍّ وَعَدَسٍ وَ مِنْهُ خَفِيفٌ كَشَعِيرٍ
لِأَنَّهُ فِي الْكَيْلِ كَالرَّزِينِ وَلَا تَجِبُ فِي ثَقِيلٍ بَلَغَهُ وَزْنًا لَا كَيْلًا فَمَنِ اتَّخَذَ مَا أَيْ مَكِيلًا يَسَعُ صَاعًا
وَتَقَدَّمَ تَقْدِيرُهُ مِنْ جَيِّدِ الْبُرِّ وَهُوَ الرَّزِينُ مِنْهُ الْمُسَاوِي لِلْعَدَسِ فِي وَزْنِهِ ثُمَّ كَالَ بِهِ مَا شَاءَ عَرَفَ بِهِ مَا بَلَغَ حَدَّ الْوُجُوبِ أَيْ النِّصَابِ مِنْ غَيْرِهِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْهُ وَمَتَى شَكَّ فِي بُلُوغِهِ لِلنِّصَابِ احْتَاطَ وَأَخْرَجَ وَلَا يَجِبُ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فَلَمْ يَثْبُتْ مَعَ الشَّكِّ ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ وَتُضَمُّ أَنْوَاعُ الْجِنْسِ
بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ مِنْ زَرْعِ الْعَامِ الْوَاحِدِ وَلَوْ تَعَدَّدَ الْبَلَدُ كَعَلْسٍ إِلَى حِنْطَةٍ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْهَا وَسُلْتٍ إِلَى شَعِيرٍ لِأَنَّهُ أَشْبَهَ الْحُبُوبَ بِهِ فِي صُورَتِهِ فَهُوَ نَوْعٌ مِنْهُ
وَ مِنْ ثَمَرَتِهِ أَيْ الْعَامِ الْوَاحِدِ كَتَمْرٍ مَعْقِلِيٍّ وَإِبْرَاهِيمِيٍّ فَيُضَمَّانِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ وَكَالْمَوَاشِي وَالْأَثْمَانِ وَلَوْ كَانَتِ الثَّمَرَةُ مِمَّا
فَلَا تُضَمُّ حِنْطَةٌ إِلَى شَعِيرٍ وَلَا الْقُطْنِيَّاتُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَلَا تَمْرٌ إِلَى زَبِيبٍ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهَا أَجْنَاسٌ يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِيهَا بِخِلَافِ الْأَنْوَاعِ فَانْقَطَعَ الْقِيَاسُ فَلَمْ يَجُزْ إِيجَابُ زَكَاةٍ بِالتَّحَكُّمِ وَكَذَا لَا يُضَمُّ زَرْعُ عَامٍ إِلَى عَامٍ آخَرَ
مِلْكُهُ أَيْ النِّصَابِ وَقْتَ وُجُوبِهَا أَيْ الزَّكَاةِ وَيَأْتِي فَلَا تَجِبُ زَكَاةٌ فِي مُكْتَسَبِ لِقَاطٍ و لَا فِي أُجْرَةِ حِصَارٍ وَنَحْوِهِ وَلَا فِيمَا مُلِكَ بَعْدَ وَقْتِ الْوُجُوبِ بِشِرَاءٍ أَوْ إِرْثٍ وَنَحْوِهِمَا وَلَا فِيمَا لَا يُمْلَكُ إِلَّا بِأَخْذِهِ مِنَ الْمُبَاحَاتِ كَبُطْمٍ وَزَعْبَلٍ بِوَزْنِ جَعْفَرٍ شَعِيرُ الْجَبَلِ وَبَزْرِ قُطُوّنَا بِفَتْحِ الْقَافِ وَضَمِّ الطَّاءِ يُمَدُّ وَيُقْصَرُ وَنَحْوُهُ
كَانَ السَّقْيُ بِإِجْرَاءِ مَاءِ حَفِيرَةٍ حَصَلَ فِيهَا مِنْ نَحْوِ مَطَرٍ أَوْ نَهْرٍ شَرَاهُ أَيْ الْمَاءَ رَبُّ زَرْعٍ وَثَمَرٍ الْعُشْرُ فَاعِلُ يَجِبُ لِلْخَبَرِ وَلِنُدْرَةِ هَذِهِ الْمُؤْنَةِ وَهِيَ فِي مِلْكِ الْمَاءِ
لَا فِي السَّقْيِ بِهِ وَلَا تُؤَثِّرُ مُؤْنَةُ حَفْرِ نَهْرٍ وَقَنَاةٌ لِقِلَّتِهَا وَلِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ إِحْيَاءِ الْأَرْضِ وَلَا يَتَكَرَّرُ كُلَّ عَامٍ وَ
الْعُشْرُ فِيمَا سَقَى السَّوَاقِي وَالنَّضْحُ نِصْفُ الْعُشْرِ وَالسَّوَاقِي وَالنَّوَاضِحُ الْإِبِلُ يَسْتَقِي عَلَيْهِمَا سَقْيَ الْأَرْضِ وَلِأَنَّ الْمَالَ يَحْتَمِلُ مِنَ الْمُوَاسَاةِ عِنْدَ خِفَّةِ الْمُؤْنَةِ مَا لَا يَحْتَمِلُ عِنْدَ كَثْرَتِهِمَا وَ يَجِبُ فِيمَا يُشْرِبُ بِهِمَا أَيْ بِكُلْفَةٍ وَغَيْرِ كُلْفَةٍ نِصْفَانِ أَيْ نِصْفُ مُدَّتِهِ بِلَا كُلْفَةٍ
وَنِصْفُهَا بِكُلْفَةٍ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهِ أَيْ الْعُشْرِ وَنِصْفُهُ لِنِصْفِ الْعَامِ بِلَا كُلْفَةٍ وَرُبْعُهُ لِلْآخَرِ فَإِنْ تَفَاوَتَا
أَيْ السَّقْيُ بِكُلْفَةٍ وَالسَّقْيُ بِغَيْرِهَا بِأَنْ سُقِيَ بِأَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِنَ الْآخَرِ فَالْحُكْمُ لِأَكْثَرِهِمَا أَيْ السَّقْيَيْنِ نَفْعًا وَنُمُوًّا نَصًّا فَلَا اعْتِبَارَ بِعَدَدِ السَّقْيَات لِأَنَّ الْأَكْثَرَ مُلْحَقٌ بِالْكُلِّ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْكَامِ فَكَذَا هُنَا
فَإِنْ جُهِلَ مِقْدَارُ السَّقْيِ فَلَمْ يُدْرَ أَيَّهُمَا أَكْثَرُ أَوْ جُهِلَ الْأَكْثَرُ نَفْعًا وَنُمُوًّا فَالْعُشْرُ
وَاجِبٌ احْتِيَاطًا لِأَنَّ تَمَامَ الْعُشْرِ تَعَارَضَ فِيهِ مُوجِبٌ وَمُسْقِطٌ فَغَلَبَ الْمُوجِبُ لِيَخْرُجَ مِنَ الْعُهْدَةِ بِيَقِينٍ وَمَنْ لَهُ حَائِطَانِ ضُمَّا فِي النِّصَابِ لِكُلٍّ حُكْمُ نَفْسِهِ فِي السَّقْيِ بِكُلْفَةٍ وَغَيْرِهَا
وَيُصَدَّقُ مَالِكٌ ادْعِي السَّقْيَ بِكُلْفَةٍ وَأَنْكَرَ سَاعٍ فِيمَا سَقَى بِهِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ عَلَيْهِ بِغَيْرِ يَمِينٍ لِأَنَّ النَّاسَ لَا يُسْتَحْلَفُونَ عَلَى صَدَقَاتِهِمْ
زَكَاةٍ فِي حَبٍّ إِذِ اشْتَدَّ لِأَنَّ اشْتِدَادَهُ حَالَ صَلَاحِهِ لِلْأَخْذِ وَالتَّوْسِيقِ وَالِادِّخَارِ وَ وَقْتُ وُجُوبِهَا وَفِي ثَمَرَةٍ إِذَا بَدَا صَلَاحُهَا أَيْ بِطِيبِ أَكْلِهَا وَظُهُورِ نُضْجِهَا لِأَنَّهُ وَقْتُ الْخَرْصِ الْمَأْمُورِ بِهِ لِحِفْظِ الزَّكَاةِ وَمَعْرِفَةِ قَدْرِهَا فَدَلَّ عَلَى تَعَلُّقِ وُجُوبِهَا بِهِ وَلِأَنَّ الْحَبَّ وَالثَّمَرَ فِي الْحَالَيْنِ يُقْصَدَانِ لِلْأَكْلِ وَالِاقْتِيَاتِ وَفِي نَحْوِ صَعْتَرٍ وَوَرَقِ سِدْرٍ اسْتِحْقَاقُهُ
فَلَوْ بَاعَ مَالِكُ الْحَبِّ أَوِ الثَّمَرَةِ أَوْ وَهَبَهُمَا وَنَحْوَهُ بَعْدُ أَوْ تَلِفَا أَيْ الْحَبُّ وَالثَّمَرَةُ بِتَعَدِّيهِ أَيْ الْمَالِكِ أَوْ تَفْرِيطِهِ بَعْدَ الِاشْتِدَادِ وَبُدُوِّ الصَّلَاحِ لَمْ تَسْقُطْ زَكَاتُهُ وَكَذَا لَوْ مَاتَ بَعْدُ وَلَهُ وَرَثَةٌ لَمْ تَبْلُغْ حِصَّةُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نِصَابًا أَوْ كَانُوا مَدِينَيْنِ وَنَحْوَهُ
لِلزَّكَاةِ عَلَى مُشْتَرٍ لِلْعِلْمِ بِهَا فَكَأَنَّهُ اسْتَثْنَى قَدْرَهَا وَوَكَّلَهُ فِي إِخْرَاجِهَا حَتَّى لَوْ تَعَذَّرَتْ مِنْ مُشْتَرٍ طُولِبَ بِهَا بَائِعٌ
وَيُفَارِقُ مَا إِذَا اسْتَثْنَى زَكَاةَ نِصَابِ مَاشِيَةِ لِلْجَهَالَةِ أَوِ اشْتَرَى مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ بِأَصْلِهِ وَشَرَطَ عَلَى بَائِعِ زَكَاتَهُ لِأَنَّهَا لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِالْعِوَضِ الَّذِي يَصِير إِلَيْهِ
اشْتِدَادٌ أَوْ بُدُوُّ صَلَاحٍ فَلَا زَكَاةَ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهَا وَقْتَ الْوُجُوبِ وَكَذَا لَوْ مَاتَ قَبْلُ وَلَهُ وَرَثَةٌ مَدِينُونَ أَوْ لَمْ تَبْلُغْ حِصَّةُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نِصَابًا إِلَّا إِنْ قَصَدَ بِبَيْعِهِ أَوْ إِتْلَافِهِ قَبْلَ وُجُوبِهَا الْفِرَارَ مِنْهَا أَيْ الزَّكَاةِ فَلَا تَسْقُطُ وَتُقَدَّمُ وَتُقْبَلُ مِنْهُ دَعْوَى عَدَمِهِ أَيْ الْفِرَارِ بِلَا قَرِينَةٍ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَ
يُقْبَلُ مِنْهُ دَعْوَى التَّلَفِ لِلْمَالِ قَبْلَ وُجُوبِ زَكَاتِهِ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ بِلَا يَمِينٍ لِمَا تَقَدَّمَ وَلَوِ اتُّهِمَ فِيهِ لِتَعَذُّرِ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَهُ أَيِ التَّلَفَ ب سَبَبٍ ظَاهِرٍ كَحَرِيقٍ وَجَرَادٍ فَكُلِّفَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ أَيْ إِنَّ السَّبَبَ وُجِدَ لِإِمْكَانِهَا ثُمَّ يُصَدَّقُ فِيمَا تَلِفَ مِنْ مَالِهِ بِذَلِكَ كَالْوَدِيعِ وَالْوَكِيلِ
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْخَارِصَ إِذَا خَرَصَ الثَّمَرَ ثُمَّ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ قَبْلَ الْجِذَاذِ
فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ا ه لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ مَا لَا تَثْبُتُ الْيَدُ عَلَيْهِ وَلِذَلِكَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ فَإِنْ تَلِفَ الْبَعْضُ فَإِنْ بَلَغَ الْبَاقِي نِصَابًا زَكَّاهُ وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُ رَبَّ مَالٍ إِخْرَاجُ حَبٍّ مُصَفًّى مِنْ تِبْنِهِ وَقِشْرِهِ
وَ إِخْرَاجُ ثَمَرٍ يَابِسٍ لِحَدِيثِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ زَبِيبًا كَمَا يَخْرُصَ التَّمْرَ
وَجَبَ قَطْعُهُ لِكَوْنِ رَطْبِهِ لَا يُتْمَرُ أَيْ لَا يَصِيرُ تَمْرًا أَوْ لِكَوْنِ عِنَبِهِ لَا يُزَبَّبْ أَيْ لَا يَصِيرُ زَبِيبًا فَيَخْرُجُ عَنْهُ تَمْرًا وَزَبِيبًا وَإِنْ قَطَعَهُ قَبْلَ الْوُجُوبِ لِمُصْلِحَةٍ مَا غَيْرَ فَارٍّ مِنْهَا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ وَيُعْتَبَرُ نِصَابُهُ يَابِسًا
وَإِنْ أَخْرَجَهَا مَالِكٌ سُنْبُلًا وَرَطْبًا وَعِنَبًا إِلَى مَنْ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ لِنَفْسِهِ لَمْ يُجْزِهِ وَكَانَتْ نَفْلًا
كَإِخْرَاجِ صَغِيرَةٍ مِنْ مَاشِيَةٍ عَنْ كِبَارٍ وَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ سَاعٍ كَذَلِكَ فَقَدْ أَسَاءَ وَيَرُدُّهُ إِنْ بَقِيَ بِحَالِهِ وَإِنْ تَلِفَ رَدَّ مِثْلَهُ وَإِنْ جَفَّفَهُ وَصَفَّاهُ وَكَانَ قَدْرَ الْوَاجِبِ فَقَدِ اسْتَوْفَاهُ
وَيَحْرُمُ الْقَطْعُ لِلثَّمَرِ مَعَ حُضُورِ سَاعٍ بِلَا إِذْنِهِ لِحَقِّ أَهْلِ الزَّكَاةِ فِيهَا وَكَوْنِ السَّاعِي كَالْوَكِيلِ عَنْهُمْ وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ بِحَسَبِ الْغَالِبِ
وَ يَحْرُمُ عَلَى مُزَكٍّ مُتَصَدِّقٍ شِرَاءُ زَكَاتِهِ أَوْ صَدَقَتِهِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ أَخْذِهَا مِنْهُ وَلَا يَصِحُّ
فَجَازَ كَتَقْوِيمِ الْمُتْلِفَاتِ وَمِمَّنْ كَانَ يَرَى اسْتِحْبَابَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَيَكْفِي خَارِصٌ وَاحِدٌ لِأَنَّهُ يُنَفِّذُ مَا اجْتَهَدَ فِيهِ كَحَاكِمٍ وَقَائِفٍ
وَيُعْتَبَرُ كَوْنُهُ أَيْ الْخَارِصِ مُسْلِمًا أَمِينًا لَا يُتَّهَمُ بِكَوْنِهِ مِنْ عَمُودِيِّ نَسَبٍ مَخْرُوصٍ عَلَيْهِ دَفْعًا لِلرِّيبَةِ خَبِيرًا بِخَرْصٍ وَلَوْ قِنًّا لِأَنَّ غَيْرَ الْخَبِيرِ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ وَلَا يُوثَقُ بِقَوْلِهِ وَأُجْرَتُهُ
أَيْ الْخَارِصِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ لِعَمَلِهِ فِي مَالِهِ وَإِلَّا يَبْعَثْ إِمَامٌ خَارِصًا فَعَلَيْهِ أَيْ مَالِكِ نَخْلٍ وَكَرْمٍ مَا يَفْعَلُهُ خَارِصٌ فَيَخْرُصُ الثَّمَرَةَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِثِقَةِ عَارِفٍ لِيَعْرِفَ قَدْرَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةً قَبْلَ تَصَرُّفِهِ فِي الثَّمَرِ لِأَنَّهُ مُسْتَخْلَفٌ فِيهِ وَإِنْ أَرَادَ بَقَاءَهُ إِلَى الْجِذَاذِ وَالْجَفَافِ لَمْ يَحْتَجْ لِخَرْصٍ
الْخَارِصِ أَوْ رَبِّ الْمَالِ إِنْ لَمْ يُبْعَثْ لَهُ خَارِصٌ الْخَرْصُ كَيْفَ شَاءَ إِنِ اتَّحَدَ النَّوْعُ فَإِنْ شَاءَ خَرَصَ كُلَّ نَخْلَةٍ أَوْ كَرْمَةٍ عَلَى حِدَةٍ أَوْ خَرَصَ الْجَمِيعَ دُفْعَةً بِأَنْ يَطُوفَ بِهِ وَيَنْظُرَ كَمْ فِيهِ رُطَبًا أَوْ عِنَبًا ثُمَّ كَمْ يَجِيءُ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا
وَ يَجِبُ تَزْكِيَتُهُ أَيْ الْمُتَنَوِّعِ مِنْ ثَمَرٍ وَزَرْعٍ كُلُّ نَوْعٍ عَلَى حِدَتِهِ فَيَخْرُجُ عَنِ الْجَيِّدِ جَيِّدًا مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا يُجْزِئُ عَنْهُ رَدِيءٌ وَلَا يُلْزَمُ بِإِخْرَاجِ جَيِّدٍ عَنْ رَدِيءٍ وَلَوْ شُقَّا أَيْ خَرْصٌ وَتَزْكِيَةُ كُلِّ نَوْعٍ عَلَى حِدَةٍ لِاخْتِلَافِ الْأَنْوَاعِ حَالَ الْجَفَافِ قِلَّةً وَكَثْرَةً بِحَسَبِ اللُّجَمِ وَالْمَاوِيَّةِ
أَيْ الْخَارِصِ لِرَبِّ الْمَالِ الثُّلُثُ أَوِ الرُّبْعُ فَيَجْتَهِدُ خَارِصٌ فِي أَيِّهِمَا يَتْرُكُ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ لِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ مَرْفُوعًا فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبْعَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ
وَلِمَا يَعْرِضُ لِلثِّمَارِ فَإِنْ أَبَى خَارِصٌ التَّرْكَ فَلِرَبِّ الْمَالِ أَكْلُ قَدْرِ ذَلِكَ أَيِ الثُّلُثِ أَوِ الرُّبْعِ مِنْ ثَمَرٍ
قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ غَلَّتِهِ بِقَدْرِ مَا يَأْكُلُ هُوَ وَعِيَالُهُ وَلَا يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ وَيَكْمُلُ بِهِ أَيْ بِمَالِهِ أَكَلَهُ النِّصَابُ إِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ لِأَنَّهُ مَوْجُودٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَكَلَهُ وَتُؤْخَذُ زَكَاةُ مَا سِوَاهُ بِالْقِسْطِ
فَلَوْ كَانَ الثَّمَرُ كُلُّهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا حَسَبَ الرُّبْعَ الَّذِي كَانَ لَهُ أَكْلُهُ مِنَ النِّصَابِ فَيَكْمُلُ وَتُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاةُ الْبَاقِي وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَوْسُقٍ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ وَسْقٍ
قَالَ أَحْمَدُ وَقَدْ سَأَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ عَنْ فَرِيكِ السُّنْبُلِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ صَاحِبُهُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ قَالَ
وَأَمَّا الثَّمَرُ فَمَا تَرَكَهُ خَارِصٌ لَهُ صَنَعَ بِهِ مَا شَاءَ وَيُزَكِّي رَبُّ مَالٍ مَا تَرَكَهُ خَارِصٌ مِنَ الْوَاجِبِ نَصًّا لِأَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِتَرْكِ الْخَارِصِ وَ يُزَكِّي رَبُّ الْمَالِ مَا زَادَ عَلَى قَوْلِهِ أَيِ الْخَارِصِ أَنَّهُ يَجِيءُ مِنْهُ تَمْرٌ أَوْ زَبِيبٌ كَذَا عِنْدَ جَفَافٍ
وَلَا يُزَكِّي رَبُّ مَالٍ عَلَى قَوْلِهِ أَيْ الْخَارِصِ إِنْ نَقَصَ الثَّمَرُ عَمَّا قَالَهُ لِأَنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيمَا لَيْسَ فِي مِلْكِهِ
وَإِنِ ادَّعَى غَلَطَ خَارِصٍ وَاحْتَمَلَ قَبْلَ قَوْلِهِ بِلَا يَمِينٍ وَلَا كَغَلَطٍ نَحْوِ نِصْفٍ لَمْ يُقْبَلْ لِأَنَّهُ كَذِبٌ كَدَعْوَاهُ كَذِبَ خَارِصٍ عَمْدًا
لَمْ يَحْصُلْ فِي يَدَيَّ إِلَّا كَذَا قَبْلَ قَوْلِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ بَعْضُهُ بِآفَةٍ لَا يَعْلَمُهَا
وَمَا تَلِفَ مِنْ ثَمَرٍ عِنَبًا أَوْ رُطَبًا بِفِعْلِ مَالِكٍ هِمَا أَوْ ب تَفْرِيطِهِ ضَمِنَ زَكَاتَهُ أَيْ التَّالِفَ بِخَرِصَةٍ زَبِيبًا أَوْ تَمْرًا أَيْ
بِمَا كَانَ يَجِيءُ مِنْهُ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا لَوْ لَمْ يَتْلَفْ لِأَنَّ الْمَالِكَ يَلْزَمُهُ تَجْفِيفُ الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ لَوْ أَتْلَفَهُمَا فَيَضْمَنُهُ بِمِثْلِهِ رُطَبًا أَوْ عِنَبًا
لِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يَرِدْ فِي غَيْرِهِمَا وَثَمَرَتُهُمَا تَجْتَمِعُ فِي الْعُذُوقِ وَالْعَنَاقِيدِ فَيُمْكِنُ إِتْيَانُ الْخَرْصِ عَلَيْهَا وَالْحَاجَةُ إِلَى أَكْلِهَا رَطْبَةً أَشَدُّ مِنْ غَيْرِهَا فَامْتَنَعَ الْقِيَاسُ وَلَا خِلَافَ إِنَّ الْخَرْصَ لَا يَدْخُلُ الْحُبُوبَ
وَمَتَى حَصَدَ غَاصِبُ أَرْضٍ زَرْعَهُ مِنْ أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ بِأَنْ لَمْ يَتَمَلَّكْهُ رَبُّهَا قَبْلَ حَصَادِهِ زَكَّاهُ
غَاصِبٌ لِاسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ وَيُزَكِّيهِ أَيِ الزَّرْعَ رَبُّهَا أَيْ الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ إِنْ تَمَلَّكَهُ أَيْ الزَّرْعَ قَبْلَ حَصْدِهِ وَلَوْ بَعْدَ اشْتِدَادٍ لِأَنَّهُ يَتَمَلَّكُهُ بِمِثْلِ بَذْرِهِ وَعِوَضِ لَوَاحِقِهِ فَقَدِ اسْتَنَدَ مِلْكُهُ إِلَى أَوَّلِ زَرْعِهِ فَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ إِذَنْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَحَدِيثِ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَغَيْرِهِ فَالْخَرَاجُ فِي رَقَبَتِهَا وَالْعُشْرُ فِي غَلَّتِهَا وَلِأَنَّ سَبَبَ الْخَرَاجِ التَّمَكُّنُ مِنَ الِانْتِفَاعِ وَسَبَبَ الْعُشْرِ وُجُودُ الْمَاءِ فَجَازَ اجْتِمَاعُهُمَا كَأُجْرَةِ حَانُوتِ الْمُتَّجِرِ وَزَكَاتِهِ
وَ الثَّانِيَةُ مَا جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا خَوْفًا مِنَّا و الثَّالِثَةُ مَا صُولِحُوا أَيْ أَهْلُهَا عَلَى أَنَّهَا أَيْ الْأَرْضَ لَنَا وَنُقِرُّهَا مَعَهُمْ بِالْخَرَاجِ وَلَا زَكَاةَ عَلَى مَنْ بِيَدِهِ أَرْضٌ خَرَاجِيَّةٌ فِي قَدْرِ الْخَرَاجِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ آخَرُ يُقَابِلُهُ فَإِنْ كَانَ فِي غَلَّتِهَا مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ كَخَوْخٍ وَمِشْمِشٍ وَخَضْرَاوَاتٍ
وَفِيهَا زَرْعٌ فِيهِ الزَّكَاةُ جَعَلَ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ فِي مُقَابَلَةِ الْخَرَاجِ إِنْ وَفَّى بِهِ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ لِلْفُقَرَاءِ وَزَكَّى مَا فِيهِ الزَّكَاةُ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا غَلَّةٌ إِلَّا مَا فِيهِ الزَّكَاةُ أَدَّى الْخَرَاجَ مِنْ غَلَّتِهَا وَزَكَّى الْبَاقِيَ إِنْ بَلَغَ نِصَابًا