alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ بَحْثًا لَكِنْ يُمْكِنُ أَخْذُهُ مِنْ كَلَامِ الْكَافِي لِأَنَّ الْجَوَازَ يُطْلَقُ بِمَعْنَى الْحِلِّ بَلْ قَالَ الشَّيْخُ إِسْمَاعِيلُ يَنْبَغِي حَمْلُ الْجَوَازِ الْمَذْكُورِ عَلَى مَا يَشْمَلُ عَدَمَ الْكَرَاهَةِ وَحِينَئِذٍ فَيَرْجِعُ إِلَى الْقَوْلِ الثَّالِثِ قَوْلُهُ وَقِيلَ سُنَّةٌ قَائِلُهُ الزَّيْلَعِيُّ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَبْسُوطِ كَمَا فِي النَّهْرِ وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ
وَهُوَ الْأَظْهَرُ لِأَنَّ هَذَا التَّقْدِيمُ عَلَى سَبِيلِ الْأَوْلَوِيَّةِ فَالْأَنْسَبُ لَهُ مُرَاعَاةُ السُّنَّةِ قَوْلُهُ ثُمَّ الْأَحْسَنُ تِلَاوَةً وَتَجْوِيدًا أَفَادَ بِذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِمْ أَقْرَأُ أَيْ أَجْوَدُ لَا أَكْثَرُهُمْ حِفْظًا وَإِنْ جَعَلَهُ فِي الْبَحْرِ مُتَبَادِرًا وَمَعْنَى الْحَسَنِ فِي التِّلَاوَة أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِكَيْفِيَّةِ الْحُرُوفِ وَالْوَقْفِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا قُهُسْتَانِيٌّ قَوْلُهُ أَيِ الْأَكْثَرُ اتِّقَاءً لِلشُّبُهَاتِ
وَالزُّهْدُ تَرْكُ شَيْءٍ مِنَ الْحَلَالِ خَوْفَ الْوُقُوعِ فِي الشُّبْهَةِ فَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الْوَرَعِ وَلَيْسَ فِي السُّنَّةِ ذِكْرُ الْوَرَعِ بَلِ الْهِجْرَةُ عَنْ
فَلَمَّا نُسِخَتْ أُرِيدَ بِهَا هِجْرَةُ الْمَعَاصِي بِالْوَرَعِ فَلَا تَجِبُ هِجْرَةٌ إِلَّا عَلَى مَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ كَمَا فِي الْمِعْرَاجِ ط قَوْلُهُ أَيِ الْأَقْدَمُ إِسْلَامًا
اسْتَنْبَطَهُ صَاحِبُ الْبَحْرِ وَتَبِعَهُ فِي النَّهْرِ مِنْ تَعْلِيلِ الْبَدَائِعِ بِأَنَّ مَنِ امْتَدَّ عُمْرُهُ فِي الْإِسْلَامِ كَانَ أَكْثَرَ طَاعَةً
أَقُولُ بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَسَنِّ الْأَكْبَرُ سِنًّا كَمَا هُوَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الْحَدِيثِ فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا
وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ أَكْثَرِ الْكُتُبِ فَيَكُونُ الْكَلَامُ فِي الْمُسْلِمِ الْأَصْلِيِّ نَعَمْ أَخْرَجَ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ فَأَقْدَمُهُمْ إِسْلَامًا وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا آخَرَ لِلتَّرْجِيحِ فِيمَنْ عَرَضَ إِسْلَامُهُ فَيُقَدَّمُ شَابٌّ نَشَأَ فِي الْإِسْلَامِ عَلَى شَيْخٍ أَسْلَمَ أَمَّا لَوْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ مِنَ الْأَصْلِ أَوْ أَسْلَمَا مَعًا يُقَدَّمُ الْأَكْبَرُ سِنًّا
لِمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ مِنْ أَنَّ الْأَكْبَرَ سِنًّا يَكُونُ أَخْشَعَ قَلْبًا عَادَةً وَأَعْظَمَ حُرْمَةً وَرَغْبَةُ النَّاسِ فِي الِاقْتِدَاءِ بِهِ أَكْثَرُ فَيَكُونُ فِي تَقْدِيمِهِ تَكْثِيرُ الْجَمَاعَةِ
هَذَا وَمَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ تَقْدِيمِ الْأَوْرَعِ عَلَى الْأَسَنِّ هُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْمُتُونِ وَكَثِيرٍ مِنَ الْكُتُبِ وَعَكَسَ فِي الْمُحِيطِ قَوْلُهُ عَنِ الزَّادِ أَيْ زَادِ الْفَقِيرِ لِابْنِ الْهُمَامِ قَوْلُهُ بِالضَّمِّ
أَيْ ضَمِّ الْخَاءِ أَمَّا بِفَتْحِهَا فَهُوَ الْمُرَادُ بِمَا بَعْدَهُ قَوْلُهُ أَكْثَرُهُمْ تَهَجُّدًا تَفْسِيرٌ بِالْمَلْزُومِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ كَثْرَةِ التَّهَجُّدِ حُسْنُ الْوَجْهِ لِحَدِيثِ مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ قَالَ فِي الْبَدَائِعِ لَا حَاجَةَ إِلَى هَذَا التَّكَلُّفِ
بَلْ يَبْقَى عَلَى ظَاهِرِهِ لِأَنَّ صَبَاحَةَ الْوَجْهِ سَبَبٌ لِكَثْرَةِ الْجَمَاعَةِ كَمَا فِي الْبَحْرِ ح قَوْلُهُ زَادَ فِي الزَّادِ إِلَخْ أَقُولُ لَيْسَ فِيهِ
وَقَيَّدَهُ فِي الْكَافِي بِمَنْ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ فَإِنْ تُسَاوَوْا فَأَشْرَفُهُمْ نَسَبًا إِلَخْ قَوْلُهُ أَيْ أَسْمَحُهُمْ وَجْهًا عِبَارَةٌ عَنْ بَشَاشَتِهِ فِي وَجْهِ مَنْ يَلْقَاهُ وَابْتِسَامِهِ لَهُ
وَهَذَا مِمَّا يُعْلَمُ بَيْنَ الْأَصْحَابِ أَوِ الْأَرْحَامِ أَوِ الْجِيرَانِ إِذْ لَيْسَ الْمُرَادَ أَنْ يَذْكُرَ كُلٌّ مِنْهُمْ أَوْصَافَ زَوْجَتِهِ حَتَّى يَعْلَمَ مَنْ هُوَ أَحْسَنُ زَوْجَةً قَوْلُهُ ثُمَّ الْأَكْثَرُ مَالًا
وَفِي حَاشِيَةِ أَبِي السُّعُودِ وَقَدْ نُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ فِي هَذَا الْمَقَامِ مَا لَا يَلِيقُ أَنْ يُذْكَرَ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُكْتَبَ ا ه وَكَأَنَّهُ يُشِيرُ إِلَى مَا قِيلَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعُضْوِ الذَّكَرُ قَوْلُهُ ثُمَّ الْمُقِيمُ عَلَى الْمُسَافِرِ وَقِيلَ هُمَا سَوَاءٌ بَحْرٌ
كَذَا فِي الْأَحْكَامِ لِلشَّيْخِ إِسْمَاعِيلَ وَمِثْلُهُ فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْحَدَثَ أَخَفُّ مِنَ الْجَنَابَةِ لَكِنْ فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي
وَنَقَلَهُ فِي النَّهْرِ عَنْهَا مُقْتَصَرًا عَلَيْهِ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ طَهَارَتَهُ أَقْوَى لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْغُسْلِ لَا يُبْطِلُهَا الْحَدَثُ قَوْلُهُ وَمِنْهُ أَيْ مِنَ الْمُرَجَّحِ قَوْلُهُ وَالْإِفْتَاءِ الْأَوْلَى وَالِاسْتِفْتَاءِ قَوْلُهُ وَالدَّعْوَى أَيْ بَيْنَ يَدَيِ الْقَاضِي قَوْلُهُ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ أَيْ إِذَا تَنَازَعُوا
أَيْ فَيُقْرَعُ لَوْ لَهُ مَعْلُومٌ وَإِلَّا يُقَدِّمُ مَنْ شَاءَ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ اعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَظْهَرُ هَذَا إِلَّا فِي الْمَنْصِبِ وَإِلَّا فَكُلٌّ يُصَلِّي خَلْفَ مَنْ يَخْتَارُهُ ط لَكِنْ فِيهِ تَكْرَارِ الْجَمَاعَةِ وَقَدْ مَرَّ مَا فِيهِ
وَلَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ فِي الْفِقْهِ وَالصَّلَاحِ سَوَاءٌ إِلَّا أَنَّ أَحَدَهُمَا أَقْرَأُ فَقَدَّمَ الْقَوْمُ الْآخَرَ فَقَدْ أَسَاءُوا وَتَرَكُوا السُّنَّةَ وَلَكِنْ لَا يَأْثَمُونَ لِأَنَّهُمْ قَدَّمُوا رَجُلًا صَالِحًا وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الْإِمَارَةِ وَالْحُكُومَةِ أَمَّا الْخِلَافَةُ وَهِيَ الْإِمَامَةُ الْكُبْرَى فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتْرُكُوا الْأَفْضَلَ وَعَلَيْهِ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ ا ه فَافْهَمْ
وَمِثْلُهُ إِمَامِ الْمَسْجِدِ الرَّاتِبُ أَوْلَى بِالْإِمَامَةِ مِنْ غَيْرِهِ مُطْلَقًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ سُلْطَانٌ أَوْ قَاضٍ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ لِعُمُومِ وِلَايَتِهِمَا وَصَرَّحَ الْحَدَّادِيُّ بِتَقْدِيمِ الْوَالِي عَلَى الرَّاتِبِ وَالْمُسْتَعِيرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ أَحَقُّ مِنَ الْمَالِكِ لِمَا مَرَّ
وَلَوْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ إِنْ الْكَرَاهَةُ لِفَسَادٍ فِيهِ أَوْ لِأَنَّهُمْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنْهُ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ تَحْرِيمًا لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ
لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَإِنْ هُوَ أَحَقَّ لَا وَالْكَرَاهَةُ عَلَيْهِمْ
وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة جَمَاعَةٌ أَضْيَافٌ فِي دَارٍ نُرِيدُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَحَدُهُمْ يَنْبَغِي أَنْ يَتَقَدَّمَ الْمَالِكُ فَإِنْ قَدَّمَ وَاحِدًا مِنْهُمْ لِعِلْمِهِ وَكِبَرِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ
قَوْلُهُ وَصَرَّحَ الْحَدَّادِيُّ إِلَخْ أَفَادَ أَنَّ هَذَا غَيْرُ خَاصٍّ بِالسُّلْطَانِ الْعَامِّ الْوِلَايَةِ وَلَا بِالْقَاضِي الْخَاصِّ الْوِلَايَةِ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بَلْ مِثْلُهَا الْوَالِي وَأَنَّ الْإِمَامَ الرَّاتِبَ كَصَاحِبِ الْبَيْتِ فِي ذَلِكَ
ثُمَّ الْأَمِيرُ ثُمَّ الْقَاضِي ثُمَّ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ وَلَوْ مُسْتَأْجِرًا وَكَذَا يُقَدَّمُ الْقَاضِي عَلَى إِمَامِ الْمَسْجِدِ قَوْلُهُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ أَحَقُّ لِأَنَّ الْإِعَارَةَ تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ وَالْمُعِيرُ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِخِلَافِ الْمُؤَجِّرِ لَكِنَّهُ مَا لَمْ يَرْجِعْ يَبْقَى الْمُسْتَعِيرُ أَحَقَّ وَالْكَلَامُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا رَجَعَ لَمْ تَبْقَ الْعَارِيَّةُ وَخَرَجَتِ الْمَسْأَلَةُ عَنْ مَوْضُوعِهَا فَافْهَمْ
قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِعُمُومِ وِلَايَتِهِمَا وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مُنَاسِبٍ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِعُمُومِ الْوِلَايَةِ عُمُومُهَا لِلنَّاسِ وَهَذَانِ لَيْسَا كَذَلِكَ فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ لَهُمَا فِي هَذَا الْحَالَةِ دُونَ الْمَالِكِ ح قَوْلُهُ لِحَدِيثِ إِلَخْ هَكَذَا رَوَاهُ فِي النَّهْرِ بِالْمَعْنَى وَعَزَاهُ إِلَى الْحَلَبِيِّ صَاحِبِ الْحِلْيَةِ مَعَ أَنَّهُ فِي الْحِلْيَةِ ذَكَرَهُ مُطَوَّلًا
وَنَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْهَا قَوْلُهُ وَالْكَرَاهَةُ عَلَيْهِمْ جَزَمَ فِي الْحِلْيَةِ بِأَنَّ الْكَرَاهَةَ الْأَوْلَى تَحْرِيمِيَّةٌ لِلْحَدِيثِ وَتَرَدَّدَ فِي هَذِهِ
عَنِ الْخُلَاصَةِ وَلَعَلَّهُ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ تَقَدُّمِ الْحَرِّ الْأَصْلِيِّ إِذِ الْكَرَاهَةُ تَنْزِيهِيَّةٌ فَتَنَبَّهْ وَأَعْرَابِيٌّ وَمِثْلُهُ تُرْكُمَانٌ وَأَكْرَادٌ وَعَامِّيٌّ وَفَاسِقٌ وَأَعْمَى وَنَحْوُهُ الْأَعْشَى نَهْرٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ
أَيْ غَيْرُ الْفَاسِقِ أَعْلَمَ الْقَوْمِ فَهُوَ أَوْلَى وَمُبْتَدِعٌ أَيْ صَاحِبُ بِدْعَةٍ وَهِيَ اعْتِقَادُ خِلَافِ الْمَعْرُوفِ عَنِ الرَّسُولِ لَا بِمُعَانَدَةٍ بَلْ بِنَوْعِ شُبْهَةٍ وَكُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ قِبْلَتِنَا لَا يَكْفُرُ بِهَا حَتَّى الْخَوَارِجُ الَّذِينَ يَسْتَحِلُّونَ دِمَاءَنَا وَأَمْوَالَنَا وَسَبَّ الرَّسُولِ وَيُنْكِرُونَ صِفَاتِهِ تَعَالَى وَجَوَازَ رُؤْيَتِهِ لِكَوْنِهِ عَنْ تَأْوِيلٍ وَشُبْهَةٍ بِدَلِيلِ قَبُولِ شَهَادَتِهِمْ إِلَّا الْخَطَّابِيَّةِ وَمِنَّا مَنْ كَفَّرَهُمْ وَإِنْ
أَنْكَرَ بَعْضَ مَا عُلِمَ مِنَ الدِّينِ ضَرُورَةً كَفَرَ بِهَا كَقَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جِسْمٌ كَالْأَجْسَامِ وَإِنْكَارُهُ صُحْبَةَ الصِّدِّيقِ فَلَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ أَصْلًا فَلْيُحْفَظْ وَوَلَدُ الزِّنَا هَذَا إِنْ وُجِدَ غَيْرُهُمْ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ بَحْرٌ بَحْثًا
صَلَّى خَلَفَ فَاسِقٍ أَوْ مُبْتَدَعٍ نَالَ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ وَكَذَا تُكْرَهُ خَلْفَ أَمْرَدَ وَسَفِيهٍ وَمَفْلُوجٍ وَأَبْرَصَ شَاعَ بَرَصُهُ وَشَارِبِ الْخَمْرِ وَآكِلِ الرِّبَا وَنَمَّامٍ وَمُرَاءٍ وَمُتَصَنِّعٍ
قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ تَنْزِيهًا إِلَخْ لِقَوْلِهِ فِي الْأَصْلِ إِمَامَةُ غَيْرِهِمْ أَحَبُّ إِلَيَّ بَحْرٌ عَنِ الْمُجْتَبَى وَالْمِعْرَاجِ ثُمَّ قَالَ فَيُكْرَهُ لَهُمُ التَّقَدُّمُ وَيُكْرَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِمْ تَنْزِيهًا
فَإِنْ أَمْكَنَ الصَّلَاةُ خَلْفَ غَيْرِهِمْ فَهُوَ أَفْضَلُ وَإِلَّا فَالِاقْتِدَاءُ أَوْلَى مِنَ الِانْفِرَادِ قَوْلُهُ وَلَوْ مُعْتَقًا يَلْزَمُهُ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ فَإِنَّ الْمُعْتَقَ عَبْدٌ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ قَبِيلِ عُمُومِ الْمَجَازِ بِأَنْ يُرَادَ بِالْعَبْدِ مَنِ اتَّصَفَ بِالرِّقِّ وَقْتًا مَا سَوَاءٌ كَانَ فِي الْحَالِ أَوْ فِيمَا مَضَى ح قَوْلُهُ وَلَعَلَّهُ
أَيْ وَلَعَلَّ سَبَبَ كَرَاهَةِ الْمُعْتَقِ مَا قَدَّمْنَاهُ إِلَخْ فَإِنَّ تَقْدِيمَ الْحُرِّ الْأَصْلِيِّ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ وَتَرْكُهُ مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا فَلِذَا قَالَ إِذِ الْكَرَاهَةُ إِلَخْ
وَفِي نُسْخَةٍ وَالْعِلَّةُ أَيْ وَالْعِلَّةُ فِي كَرَاهَةِ إِمَامَةِ الْمُعْتَقِ أَنَّ الْحُرَّ الْأَصْلِيَّ أَوْلَى بِالْإِمَامَةِ مِنْهُ لِأَنَّهُ نَشَأَ فِي الرِّقِّ مُشْتَغِلًا بِخِدْمَةِ الْمَوْلَى لَمْ يَتَفَرَّغْ لِلتَّعَلُّمِ رَحْمَتِيٌّ قَوْلُهُ وَأَعْرَابِيٍّ
نِسْبَةُ إِلَى الْأَعْرَابِ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ وَلَبِسَ جَمْعًا لِعَرَبٍ كَمَا فِي الصِّحَاحِ لَكِنْ فِي الرِّضَى الظَّاهِرُ أَنَّهُ جَمْعٌ قُهُسْتَانِيٌّ وَهُوَ مَنْ يَسْكُنُ الْبَادِيَةَ عَرَبِيًّا أَوْ عَجَمِيًّا بَحْرٌ وَخَصَّهُ فِي الْمِصْبَاحِ بِأَهْلِ الْبَدْوِ مِنَ الْعَرَبِ قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ إِلَخْ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْأَعْرَابِيَّ لَا يَشْمَلُ الْأَعْجَمِيَّ وَإِلَّا فَالْمُنَاسِبُ وَمِنْهُ
مِنَ الْفِسْقِ وَهُوَ الْخُرُوجُ عَنِ الِاسْتِقَامَةِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ مَنْ يَرْتَكِبُ الْكَبَائِرَ كَشَارِبِ الْخَمْرِ وَالزَّانِي وَآكِلِ الرِّبَا وَنَحْوِ ذَلِكَ كَذَا فِي الْبُرْجَنْدِيِّ إِسْمَاعِيلُ
قَالَ فِي الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ فَيُكْرَهُ فِي الْجُمُعَةِ إِذَا تَعَدَّدَتْ إِقَامَتُهَا فِي الْمِصْرِ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ الْمُفْتَى بِهِ لِأَنَّهُ بِسَبِيلٍ إِلَى التَّحَوُّلِ قَوْلُهُ وَنَحْوُهُ الْأَعْشَى هُوَ سَيِّئُ الْبَصَرِ لَيْلًا وَنَهَارًا قَامُوسٌ وَهَذَا ذَكَرَهُ فِي النَّهْرِ بَحْثًا أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِ الْأَعْمَى بِأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّى النَّجَاسَةَ قَوْلُهُ أَيْ غَيْرُ الْفَاسِقِ
وَنَازَعَهُ فِي النَّهْرِ بِأَنَّهُ فِي الْهِدَايَةِ عَلَّلَ لِلْكَرَاهَةِ بِغَلَبَةِ الْجَهْلِ فِيهِمْ وَبِأَنَّ فِي تَقْدِيمِهِمْ تَنْفِيرَ الْجَمَاعَةِ وَمُقْتَضَى الثَّانِيَةِ ثُبُوتُ الْكَرَاهَةِ مَعَ انْتِفَاءِ الْجَهْلِ لَكِنْ وَرَدَ فِي الْأَعْمَى نَصٌّ خَاصٌّ هُوَ اسْتِخْلَافُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَعِتْبَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَكَانَا أَعْمَيَيْنِ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الرِّجَالِ مَنْ هُوَ أَصْلَحُ مِنْهُمَا
وَحَاصِلُهُ أَنَّ قَوْلَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَعْلَمَ الْقَوْمِ خَاصٌّ بِالْأَعْمَى أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا تَنْتَفِي الْكَرَاهَةُ بِعِلْمِهِ لَكِنْ مَا بَحَثَهُ فِي الْبَحْرِ صَرَّحَ بِهِ فِي الِاخْتِيَارِ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ عُدِمَتْ أَيْ عِلَّةُ الْكَرَاهَةِ بِأَنْ كَانَ الْأَعْرَابِيُّ أَفْضَلَ مِنَ الْحَضَرِيِّ وَالْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ
وَوَلَدُ الزِّنَا مِنْ وَلَدِ الرِّشْدَةِ وَالْأَعْمَى مِنَ الْبَصِيرِ فَالْحُكْمُ بِالضِّدِّ ا ه وَنَحْوُهُ فِي شَرْحِ الْمُلْتَقَى لِلْبَهْنَسِيِّ وَشَرْحِ دُرَرِ الْبِحَارِ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ تَنْفِيرَ الْجَمَاعَةِ بِتَقْدِيمِهِ يَزُولُ إِذَا كَانَ أَفْضَلَ
وَأَمَّا الْفَاسِقُ فَقَدْ عَلَّلُوا كَرَاهَةَ تَقْدِيمِهِ بِأَنَّهُ لَا يُهْتَمُّ لِأَمْرِ دِينِهِ وَبِأَنَّ فِي تَقْدِيمِهِ لِلْإِمَامَةِ تَعْظِيمَهُ
وَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِمْ إِهَانَتُهُ شَرْعًا وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ أَعْلَمَ مِنْ غَيْرِهِ لَا تَزُولُ الْعِلَّةُ فَإِنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ فَهُوَ كَالْمُبْتَدِعِ تُكْرَهُ إِمَامَتُهُ بِكُلِّ حَالٍ بَلْ مَشَى فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ عَلَى أَنَّ كَرَاهَةَ تَقْدِيمِهِ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ لِمَا ذَكَرْنَا قَالَ وَلِذَا لَمْ تَجُزِ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ أَصْلًا عِنْدَ مَالِكٍ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ
فَلِذَا حَاوَلَ الشَّارِحُ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ وَحَمَلَ الِاسْتِثْنَاءَ عَلَى غَيْرِ الْفَاسِقِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
مَطْلَبٌ الْبِدْعَةُ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ قَوْلُهُ أَيْ صَاحِبُ بِدْعَةٍ أَيْ مُحَرَّمَةٍ وَإِلَّا فَقَدْ تَكُونُ وَاجِبَةً كَنَصْبِ الْأَدِلَّةِ لِلرَّدِّ عَلَى أَهْلِ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ وَتَعَلُّمِ النَّحْوِ الْمُفْهِمِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَنْدُوبَةً كَإِحْدَاثِ نَحْوِ رِبَاطٍ وَمَدْرَسَةٍ وَكُلِّ إِحْسَانٍ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ
وَمُبَاحَةٍ كَالتَّوَسُّعِ بِلَذِيذِ الْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ وَالثِّيَابِ كَمَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلْمُنَاوِيِّ عَنْ تَهْذِيبِ النَّوَوِيِّ وَبِمِثْلِهِ فِي الطَّرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ لِلْبِرْكِلِيِّ قَوْلُهُ وَهِيَ اعْتِقَادُ إِلَخْ عَزَاهُ هَذَا التَّعْرِيفِ فِي هَامِشِ الْخَزَائِنِ إِلَى الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ فِي شَرْحِ النُّخْبَةِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الِاعْتِقَادَ يَشْمَلُ مَا كَانَ مَعَهُ عَمَلٌ أَوْ لَا
فَإِنَّ مَنْ تَدَيَّنَ بِعَمَلٍ لَا بُدَّ أَنْ يَعْتَقِدَهُ كَمَسْحِ الشِّيعَةِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ وَإِنْكَارِهِمُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَيُسَاوِي تَعْرِيفَ الشُّمُنِّيِّ لَهَا بِأَنَّهَا مَا أُحْدِثَ عَلَى خِلَافِ الْحَقِّ الْمُتَلَقَّى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِلْمٍ
وَجُعِلَ دَيْنًا قَوِيمًا وَصِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ا ه فَافْهَمْ قَوْلُهُ لَا بِمُعَانِدَةٍ أَمَّا لَوْ كَانَ مُعَانِدًا لِلْأَدِلَّةِ الْقَطْعِيَّةِ الَّتِي لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهَا أَصْلًا كَإِنْكَارِ الْحَشْرِ أَوْ حُدُوثِ الْعَالَمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ قَطْعًا قَوْلُهُ بَلْ بِنَوْعِ شُبْهَةٍ أَيْ وَإِنْ كَانَتْ فَاسِدَةً كَقَوْلِ مُنْكِرِ الرُّؤْيَةِ بِأَنَّهُ تَعَالَى لَا يُرَى لِجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ قَوْلُهُ وَكُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ قِبْلَتِنَا لَا يَكْفُرُ بِهَا
أَيْ بِالْبِدْعَةِ الْمَذْكُورَةِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى شُبْهَةٍ إِذْ لَا خِلَافَ فِي كُفْرِ الْمُخَالِفِ فِي ضَرُورِيَّاتِ الْإِسْلَامِ مِنْ حُدُوثِ الْعَالَمِ وَحَشْرِ الْأَجْسَادِ وَنَفْيِ الْعِلْمِ بِالْجُزْئِيَّاتِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ الْمُوَاظِبِ طُولَ عُمْرِهِ عَلَى الطَّاعَاتِ كَمَا فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ قَوْلُهُ حَتَّى الْخَوَارِجُ
أَرَادَ بِهِمْ مَنْ خَرَجَ عَنْ مُعْتَقَدِ أَهْلِ الْحَقِّ لَا خُصُوصَ الْفِرْقَةِ الَّذِينَ خَرَجُوا عَلَى الْإِمَامِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَكَفَّرُوهُ فَيَشْمَلُ الْمُعْتَزِلَةَ وَالشِّيعَةَ وَغَيْرَهُمْ قَوْلُهُ وَسَبَّ الرَّسُولِ
هَكَذَا فِي غَالِبِ النُّسَخِ وَرَأَيْتهُ كَذَلِكَ فِي الْخَزَائِنِ بِخَطِّ الشَّارِحِ وَفِيهِ أَنَّ سَابَّ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَافِرٌ قَطْعًا فَالصَّوَابُ وَسَبَّ أَصْحَابِ الرَّسُولِ وَقَيَّدَهُمُ الْمُحَشِّي بِغَيْرِ الشَّيْخَيْنِ لِمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ الْمُرْتَدِّ أَنَّ سَابَّهُمَا أَوْ أَحَدِهِمَا كَافِرٌ
لِمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ مِنْ أَنَّ سَابَّهُمَا أَوْ مُنْكِرُ خِلَافَتِهِمَا إِذَا بَنَاهُ عَلَى شُبْهَةٍ لَهُ لَا يَكْفُرُ وَإِنْ كَانَ قَوْلُهُ كُفْرًا فِي حَدِّ ذَاتِهِ لِأَنَّهُمْ يُنْكِرُونَ حُجِّيَّةَ الْإِجْمَاعِ بِإِتْهَامِهِمُ الصَّحَابَةَ فَكَانَ شُبْهَةً فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ كَانَتْ بَاطِلَةً بِخِلَافِ مَنِ ادَّعَى أَنَّ عَلِيًّا إِلَهٌ وَأَنَّ جِبْرِيلَ غَلِطَ
بَلْ مَحْضُ هَوًى وَتَمَامُهُ فِيهِ فَرَاجِعْهُ وَقَدْ أَوْضَحْت هَذَا الْمَقَامَ فِي كِتَابِي تَنْبِيهُ الْوُلَاةِ وَالْحُكَّامِ عَلَى أَحْكَامِ شَاتِمِ خَيْرِ الْأَنَامِ أَوْ أَحَدِ أَصْحَابِهِ الْكِرَامِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ عَنْ تَأْوِيلٍ إِلَخْ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ لَا يَكْفُرُ بِهَا
وَجَهْلُ الْمُبْتَدِعِ كَالْمُعْتَزِلَةِ مَانِعِي ثُبُوتِ الصِّفَاتِ الزَّائِدَةِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَالشَّفَاعَةِ وَخُرُوجِ مُرْتَكِبِ الْكَبِيرَةِ وَالرُّؤْيَةِ لَا يَصْلُحُ عُذْرًا لِوُضُوحِ الْأَدِلَّةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ لَكِنْ لَا يَكْفُرُ إِذْ تَمَسُّكُهُ بِالْقُرْآنِ أَوِ الْحَدِيثِ أَوِ الْعَقْلِ وَلِلنَّهْيِ عَنْ تَكْفِيرِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَالْإِجْمَاعِ عَلَى قَبُولِ شَهَادَتِهِمْ وَلَا شَهَادَةَ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ وَعَدَمُهُ فِي الْخَطَابِيَّةِ لَيْسَ لِكُفْرِهِمْ
وَأُجِيبَ إِذَا كَانَ عَنْ مُكَابَرَةٍ وَعَدَمِ دَلِيلٍ بِخِلَافِ مَا عَنْ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ وَالْمُبْتَدِعُ مُخْطِئٌ فِي تَمَسُّكِهِ لَا مُكَابِرٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِسَرَائِرِ عِبَادِهِ
قَوْلُهُ وَمِنَّا مَنْ كَفَّرَهُمْ أَيْ مِنَّا مَعْشَرَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مَنْ كَفَّرَ الْخَوَارِجَ
وَأَفَادَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَنَا خِلَافُهُ فَقَدْ نَقَلَ فِي الْبَحْرِ عَنِ الْخُلَاصَةِ فُرُوعًا تَدُلُّ عَلَى كُفْرِ بَعْضِهِمْ
ثُمَّ قَالَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَذْهَبَ عَدَمُ تَكْفِيرِ أَحَدٍ مِنَ الْمُخَالِفِينَ فِيمَا لَيْسَ مِنَ الْأُصُولِ الْمَعْلُومَةِ مِنَ الدِّينِ ضَرُورَةً إِلَخْ فَافْهَمْ قَوْلُهُ كَقَوْلِهِ جِسْمٌ كَالْأَجْسَامِ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَقُلْ كَالْأَجْسَامِ وَأَمَّا لَوْ قَالَ لَا
وَمَنْ أَنْكَرَ خِلَافَةَ الصِّدِّيقِ أَوْ عُمَرَ فَهُوَ كَافِرٌ ا ه وَلَعَلَّ الْمُرَادَ إِنْكَارُ اسْتِحْقَاقِهِمَا الْخِلَافَةَ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ لَا إِنْكَارُ وُجُودِهَا لَهُمَا بَحْرٌ
وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ الْكُفْرِ بِإِنْكَارِ الْخِلَافَةِ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ شُبْهَةٍ كَمَا مَرَّ عَنْ شَرْحِ الْمُنْيَةِ بِخِلَافِ إِنْكَارِ صُحْبَةِ الصِّدِّيقِ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ أَصْلًا
تَأْكِيدٌ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ فِي حَالَةِ كَذَا وَلَا فِي حَالَةِ كَذَا إِذْ لَيْسَ هُنَا أَحْوَالٌ ح قَوْلُهُ وَوَلَدُ الزِّنَا إِذْ لَيْسَ لَهُ أَبٌ يُرَبِّيهِ وَيُؤَدِّبُهُ وَيُعَلِّمُهُ فَيَغْلِبُ عَلَيْهِ الْجَهْلُ بَحْرٌ أَوْ لِنُفْرَةِ النَّاسِ عَنْهُ قَوْلُهُ هَذَا أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ كَرَاهَةِ إِمَامَةِ الْمَذْكُورِينَ قَوْلُهُ إِنْ وُجِدَ غَيْرُهُمْ أَيْ مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنْهُمْ قَوْلُهُ بَحْرٌ بَحْثًا
قَدْ عَلِمْت أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِلْمَنْقُولِ عَنِ الِاخْتِيَارِ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ نَالَ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ أَفَادَ أَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَهُمَا أَوْلَى مِنَ الِانْفِرَادِ لَكِنْ لَا يَنَالُ كَمَا يَنَالُ خَلْفَ تَقِيٍّ وَرَعٍ لِحَدِيثِ مَنْ صَلَّى خَلْفَ عَالِمٍ تَقِيٍّ فَكَأَنَّمَا صَلَّى خَلْفَ نَبِيٍّ قَالَ فِي الْحِلْيَةِ
وَلَمْ يَجِدْهُ الْمُخَرِّجُونَ نَعَمْ أَخْرَجَ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ مَرْفُوعًا إِنْ سَرَّكُمْ أَنْ يَقْبَلَ اللَّهُ صَلَاتَكُمْ فَلْيَؤُمَّكُمْ خِيَارُكُمْ فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ
مَطْلَبٌ فِي إِمَامَةِ الْأَمْرَدِ قَوْلُهُ وَكَذَا تُكْرَهُ خَلْفَ أَمْرَدَ الظَّاهِرُ أَنَّهَا تَنْزِيهِيَّةٌ أَيْضًا
وَالظَّاهِرُ أَيْضًا كَمَا قَالَ الرَّحْمَتِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الصَّبِيحُ الْوَجْهِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْفِتْنَةِ وَهَلْ يُقَالُ هُنَا أَيْضًا
إِذَا كَانَ أَعْلَمَ الْقَوْمِ تَنْتَفِي الْكَرَاهَةُ فَإِنْ كَانَتْ عِلَّةُ الْكَرَاهَةِ خَشْيَةَ الشَّهْوَةِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ فَلَا وَإِنْ كَانَتْ غَلَبَةَ الْجَهْلِ أَوْ نُفْرَةَ النَّاسِ مِنَ الصَّلَاةِ خَلْفَهُ فَنَعَمْ فَتَأَمَّلْ
وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَا الْعِذَارِ الصَّبِيحَ الْمُشْتَهَى كَالْأَمْرَدِ تَأَمَّلْ هَذَا وَفِي حَاشِيَةِ الْمَدَنِيِّ عَنِ الْفَتَاوَى الْعَفِيفِيَّةِ
سُئِلَ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عِيسَى الْمُرْشِدِيُّ عَنْ شَخْصٍ بَلَغَ مِنَ السِّنِّ عِشْرِينَ سَنَةً وَتَجَاوَزَ حَدَّ الْإِنْبَاتِ وَلَمْ يَنْبُتْ عِذَارُهُ فَهَلْ يَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ حَدِّ الْأَمْرَدِيَّةِ وَخُصُوصًا وَقَدْ نَبَتَ لَهُ شَعَرَاتٌ فِي ذَقَنِهِ تُؤْذِنُ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُسْتَدِيرِي اللِّحَى فَهَلْ حُكْمُهُ فِي الْإِمَامَةِ كَالرِّجَالِ الْكَامِلِينَ أَمْ لَا أَجَابَ
وَكَذَلِكَ أَعْرَجُ يَقُومُ بِبَعْضِ قَدَمِهِ فَالِاقْتِدَاءُ بِغَيْرِهِ أَوْلَى تَتَارْخَانِيَّةٌ وَكَذَا أَجْذَمُ بُرْجُنْدِيٌّ وَمَجْبُوبٌ وَحَاقِنٌ وَمَنْ لَهُ يَدٌ وَاحِدَةٌ فَتَاوَى الصُّوفِيَّةِ عَنِ التُّحْفَةِ
وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْعِلَّةَ النُّفْرَةُ وَلِذَا قَيَّدَ الْأَبْرَصَ بِالشُّيُوعِ لِيَكُونَ ظَاهِرًا وَلِعَدَمِ إِمْكَانِ إِكْمَالِ الطَّهَارَةِ أَيْضًا فِي الْمَفْلُوجِ وَالْأَقْطَعِ وَالْمَجْبُوبِ وَلِكَرَاهَةِ صَلَاةِ الْحَاقِنِ أَيْ بِبَوْلٍ
وَمُخَالِفٌ كَشَافِعِيٍّ لَكِنْ فِي وِتْرِ الْبَحْرِ إِنْ تَيَقَّنَ الْمُرَاعَاةَ لَمْ يُكْرَهْ أَوْ عَدَمَهَا لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ شَكَّ كُرِهَ
قَوْلُهُ وَمَنْ أَمَّ بِأُجْرَةٍ بِأَنِ اسْتُؤْجِرَ لِيُصَلِّيَ إِمَامًا سَنَةً أَوْ شَهْرًا بِكَذَا وَلَيْسَ مِنْهُ مَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ صَدَقَةٌ وَمَعُونَةٌ لَهُ رَحْمَتِيٌّ أَيْ يُشْبِهُ الصَّدَقَةَ وَيُشْبِهُ الْأُجْرَةَ كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْوَقْفِ
عَلَى أَنَّ الْمُفْتَى بِهِ مَذْهَبُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ جَوَازِ الِاسْتِئْجَارِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْإِمَامَةِ وَالْأَذَانِ لِلضَّرُورَةِ بِخِلَافِ الِاسْتِئْجَارِ عَلَى التِّلَاوَةِ الْمُجَرَّدَةِ وَبَقِيَّةِ الطَّاعَاتِ مِمَّا لَا ضَرُورَةَ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَصْلًا كَمَا سَنُحَقِّقُهُ فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَافْهَمْ قَوْلُهُ لَكِنْ فِي وِتْرِ الْبَحْرِ إِلَخْ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ لِأَنَّ الْمُحَقِّقِينَ جَنَحُوا إِلَيْهِ
أَيِ الْمُرَاعَاةُ فِي الْفَرَائِضِ مِنْ شُرُوطٍ وَأَرْكَانٍ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ وَإِنْ لَمْ يُرَاعِ الْوَاجِبَاتِ وَالسُّنَنَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ سِيَاقِ كَلَامِ الْبَحْرِ
مَطْلَبٌ فِي الِاقْتِدَاءِ بِشَافِعِيٍّ وَنَحْوِهِ هَلْ يُكْرَهُ أَمْ لَا وَظَاهِرُ كَلَامِ شَرْحِ الْمُنْيَةِ أَيْضًا حَيْثُ قَالَ
وَأَمَّا الِاقْتِدَاءُ بِالْمُخَالِفِ فِي الْفُرُوعِ كَالشَّافِعِيِّ فَيَجُوزُ مَا لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ عَلَى اعْتِقَادِ الْمُقْتَدِي عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ إِنَّمَا اخْتُلِفَ فِي الْكَرَاهَةِ
لِمُنْلَا عَلِيٍّ الْقَارِئُ ذَهَبَ عَامَّةُ مَشَايِخِنَا إِلَى الْجَوَازِ إِذَا كَانَ يُحْتَاطُ فِي مَوْضِعِ الْخِلَافِ وَإِلَّا فَلَا
ثُمَّ الْمَوَاضِعُ الْمُهْمَلَةُ لِلْمُرَاعَاةِ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنَ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَالْقَيْءِ وَالرُّعَافِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لَا فِيمَا هُوَ سُنَّةٌ عِنْدَهُ مَكْرُوهٌ عِنْدَنَا كَرَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الِانْتِقَالَاتِ وَجَهْرِ الْبَسْمَلَةِ وَإِخْفَائِهَا فَهَذَا وَأَمْثَالُهُ لَا يُمْكِنُ فِيهِ الْخُرُوجُ عَنْ عُهْدَةِ الْخِلَافِ فَكُلُّهُمْ يَتَّبِعُ مَذْهَبَهُ وَلَا يُمْنَعُ مَشْرَبَهُ ا ه
وَفِي حَاشِيَةِ الْأَشْبَاهِ لِلْخَيْرِ الرَّمْلِيِّ الَّذِي يَمِيلُ إِلَيْهِ خَاطِرِي الْقَوْلُ بِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ إِذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ مِنْهُ مُفْسِدٌ
وَبَحَثَ الْمُحَشِّي أَنَّهُ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ رَاعَى فِي الْفُرُوضِ وَالْوَاجِبَاتِ وَالسُّنَنِ فَلَا كَرَاهَةَ وَإِنْ عَلِمَ تَرْكَهَا فِي الثَّلَاثَةِ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ لَمْ يَدْرِ شَيْئًا كُرِهَ لِأَنَّ بَعْضَ مَا يَجِبُ تَرْكُهُ عِنْدَنَا يُسَنُّ فِعْلُهُ عِنْدَهُ فَالظَّاهِرُ أَنْ يَفْعَلَهُ
وَإِنْ عَلِمَ تَرْكَهَا فِي الْأَخِيرَيْنِ فَقَطْ يَنْبَغِي أَنْ يُكْرَهَ لِأَنَّهُ إِذَا كُرِهَ عِنْدَ احْتِمَالِ تَرْكِ الْوَاجِبِ فَعِنْدَ تَحَقُّقِهِ بِالْأَوْلَى وَإِنْ عَلِمَ تَرْكَهَا فِي الثَّالِثِ فَقَطْ يَنْبَغِي أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ وَاجِبَةٌ فَتُقَدَّمُ عَلَى تَرْكِهِ كَرَاهَةَ التَّنْزِيهِ ا ه وَسَبَقَهُ إِلَى نَحْوِ ذَلِكَ الْعَلَّامَةُ الْبِيرِيُّ فِي رِسَالَتِهِ حَيْثُ ادَّعَى أَنَّ الِانْفِرَادَ أَفْضَلُ مِنَ الِاقْتِدَاءِ بِهِ قَالَ
إِذْ لَا رَيْبَ أَنَّهُ يَأْتِي فِي صَلَاتِهِ بِمَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ بِهِ عِنْدَنَا أَوْ تُسْتَحَبُّ لَكِنْ رَدَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ غَيْرُهُ فِي رِسَالَةٍ أَيْضًا وَقَدْ أَسْمَعْنَاك مَا يُؤَيِّدُ الرَّدَّ نَعَمْ نَقَلَ الشَّيْخُ خَيْرُ الدِّينِ عَنِ الرَّمْلِيِّ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ مَشَى عَلَى كَرَاهَةِ الِاقْتِدَاءِ بِالْمُخَالِفِ حَيْثُ أَمْكَنَهُ غَيْرُهُ وَمَعَ ذَلِكَ هِيَ
أَفْضَلُ مِنَ الِانْفِرَادِ وَيَحْصُلُ لَهُ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ وَبِهِ أَفْتَى الرَّمْلِيُّ الْكَبِيرُ وَاعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ وَالْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا
قَالَ الشَّيْخُ خَيْرُ الدِّينِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا وَكُلُّ مَا كَانَ لَهُمْ عِلَّةٌ فِي الِاقْتِدَاءِ بِنَا صِحَّةً وَفَسَادًا وَأَفْضَلِيَّةً كَانَ لَنَا مِثْلُهُ عَلَيْهِمْ وَقَدْ سَمِعْت مَا اعْتَمَدَهُ الرَّمْلِيُّ وَأَفْتَى بِهِ وَالْفَقِيرُ أَقُولُ مِثْلَ قَوْلِهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِاقْتِدَاءِ الْحَنَفِيِّ بِالشَّافِعِيِّ وَالْفَقِيهُ الْمُنْصِفُ يُسَلِّمُ ذَلِكَ
وَأَنَا رَمْلِيُّ فِقْهُ الْحَنَفِيِّ لَا مِرَا بَعْدَ اتِّفَاقِ الْعَالِمَيْنِ ا ه مُلَخَّصًا أَيْ لَا جِدَالَ بَعْدَ اتِّفَاقِ عَالِمَيِ الْمَذْهَبَيْنِ وَهُمَا رَمْلِيُّ الْحَنَفِيَّةِ يَعْنِي بِهِ نَفْسَهُ وَرَمْلِيُّ الشَّافِعِيَّةِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى فَتَحَصَّلَ أَنَّ الِاقْتِدَاءَ بِالْمُخَالِفِ الْمُرَاعَى فِي الْفَرَائِضِ أَفْضَلُ مِنَ الِانْفِرَادِ إِذْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ