alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
سَيِّدُهَا إِذْ لَا يُتَّهَمُ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهَا لِذَلِكَ أَوْ بَاعَهَا بِمَكَانٍ بَعِيدٍ يَشُقُّ عَلَى الزَّوْجِ الْوُصُولُ إِلَيْهِ فَلِلسَّيِّدِ أَخْذُهُ إِلَّا أَنْ يَبِيعَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ لِظَالِمٍ يَعْجِزُ مَعَهُ عَنِ الْوُصُولِ إِلَيْهَا فَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ الصَّدَاقُ وَيَرُدُّهُ السَّيِّدُ إِنْ قَبَضَهُ وَمَتَى قَدَرَ الزَّوْجُ عَلَى الْوُصُولِ إِلَيْهَا دَفَعَهُ لِلسَّيِّدِ
مِنَ اسْمٌ بِمَعْنَى بَعْضٍ أَوْ أَنَّهَا بَيَانِيَّةٌ مُبَيِّنَةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا
قَوْلُهُ إِنْ لَمْ يَمْنَعْهُ دَيْنُهَا أَيْ إِنْ كَانَ ذَلِكَ الْوَضْعُ لَا يَمْنَعُ مِنْهُ دَيْنُهَا الْمُحِيطُ بِصَدَاقِهَا وَقَوْلُهُ بِأَنْ يَكُونَ إِلَخْ مِثَالٌ لِلْمَنْفِيِّ وَهُوَ مَا إِذَا كَانَ دَيْنُهَا يَمْنَعُ مِنَ الْوَضْعِ
لِأَنَّهَا إِذَا تَدَايَنَتْ بِإِذْنِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِسْقَاطُ ذَلِكَ الدَّيْنِ وَيَجِبُ وَفَاؤُهُ مِنْ غَيْرِ خَرَاجٍ وَكَسْبٍ كَالْمَهْرِ وَأَمَّا إِذَا تَدَايَنَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلَهُ إِسْقَاطُهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ الدَّيْنُ الْوَضْعَ
أَيْ وَالْمُضِرُّ فِي حَقِّ اللَّهِ إِسْقَاطُهُ لِلزَّوْجِ لَا أَخْذُ السَّيِّدِ لَهُ الَّذِي كَلَامُنَا فِيهِ وَمُقَابِلُهُ لَهُ أَخْذُهُ إِلَّا رُبْعَ دِينَارٍ فَيَتْرُكُهُ لَهَا
قَوْلُهُ أَوْ بَاعَهَا بِمَكَانٍ بَعِيدٍ يَعْنِي أَنَّ السَّيِّدَ إِذَا زَوَّجَ أَمَتَهُ ثُمَّ بَاعَهَا لِمَنْ سَافَرَ بِهَا لِمَكَانٍ بَعِيدٍ فَإِنَّهُ يُقْضَى لَهُ بِأَخْذِ صَدَاقِهَا مِنْ زَوْجِهَا أَوْ نِصْفِهِ إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ الْبِنَاءِ
دَفَعَهُ لِلسَّيِّدِ أَيِ الَّذِي بَاعَهَا لِأَنَّهُ مَالٌ مِنْ أَمْوَالِهَا وَمَالُ الرَّقِيقِ إِذَا بَيْع لِبَائِعِهِ وَإِنَّمَا لَزِمَ الزَّوْجَ دَفْعُهُ لِلسَّيِّدِ إِذَا تَمَكَّنَ مِنَ الْوُصُولِ إِلَيْهَا لِأَنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ
وَلَمَّا قَدَّمَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ أَخْذُ مَهْرِ أَمَتِهِ وَمَنْعُهَا مِنَ الزَّوْجِ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَإِسْقَاطُهُ إِلَّا رُبْعَ دِينَارٍ وَكُلُّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهُ حَبْسَ صَدَاقِهَا وَتَرْكَهَا بِلَا جِهَازٍ ذُكِرَ مَا يُنَافِيهِ بِقَوْلِهِ وَفِيهَا
أَيْضًا يَلْزَمُهُ أَيِ السَّيِّدَ تَجْهِيزُهَا بِهِ أَيْ بِمَهْرِهَا وَهَلْ مَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ خِلَافٌ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ أَوْ وِفَاقٌ وَ الْأَوَّلُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهُ أَخْذَ صَدَاقِهَا مَحْمُولٌ عَلَى أَمَةٍ لَمْ تُبَوَّأْ وَالثَّانِي عَلَى مَنْ بُوِّئَتْ مَنْزِلًا مُنْفَرِدًا عَنْ سَيِّدِهَا فَيَلْزَمُهُ تَجْهِيزُهَا أَوْ الْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَى أَمَةٍ جَهَّزَهَا سَيِّدُهَا مِنْ عِنْدِهِ
فَجَازَ لَهُ أَخْذُ صَدَاقِهَا وَالثَّانِي لَمْ يُجَهِّزْهَا مِنْ عِنْدِهِ فَلَزِمَهُ تَجْهِيزُهَا بِهِ تَأْوِيلَانِ بِالتَّثْنِيَةِ وَاحِدٌ بِالْخِلَافِ وَوَاحِدٌ بِالْوِفَاقِ وَلَهُ وَجْهَانِ وَفِي نُسْخَةٍ تَأْوِيلَاتٌ بِالْجَمْعِ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ وَسَقَطَ بِبَيْعِهَا لِغَيْرِ زَوْجِهَا
قَبْلَ الْبِنَاءِ وَقَبْلَ قَبْضِهِ صَدَاقَهَا مَنْعُ تَسْلِيمِهَا لِزَوْجٍ حَتَّى يَدْفَعَ صَدَاقَهَا مِنْ بَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْعُهَا مِنَ الزَّوْجِ لِسُقُوطِ تَصَرُّفِ الْبَائِعِ
بِبَيْعِهِ لَهَا وَأَمَّا عَدَمُ مَنْعِ تَسْلِيمِ الْمُشْتَرِي فَلِعَدَمِ حَقِّهِ فِي الصَّدَاقِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ لِلْبَائِعِ وَلِذَا لَوِ اسْتَثْنَاهُ الْمُشْتَرِي كَانَ لَهُ مَنْعُ تَسْلِيمِهَا حَتَّى يَقْبِضَهُ وَ سَقَطَ الْوَفَاءُ مِنَ الْأَمَةِ بِالتَّزْوِيجِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا الْوَفَاءُ بِهِ إِذَا أَعْتَقَ السَّيِّدُ أَمَتَهُ عَلَيْهِ
أَيْ عَلَى أَنْ تَتَزَوَّجَ بِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ وَالْأَوْلَى الْوَفَاءُ بِمَا الْتَزَمَتْ حَيْثُ جَازَ الشَّرْطُ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ الْوَفَاءُ كَمَا لَوْ أَعْتَقَهَا عَلَى أَنَّ عِتْقَهَا صَدَاقُهَا إِذِ الْعِتْقُ لَيْسَ بِمُتَمَوَّلٍ
قَوْلُهُ وَتَرَكَهَا بِلَا جِهَازٍ أَيْ كَمَا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنَ الْمُدَوَّنَةِ وَقَوْلُهُ وَفِيهَا أَيْضًا أَيْ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي كِتَابِ الرُّهُونِ
قَوْلُهُ تَأْوِيلَانِ وَتَأَوَّلَهَا بَعْضُهُمْ أَيْضًا بِحَمْلِ الْمَحَلِّ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إِذَا بَاعَهَا فَقَدَّمَ حَقَّهُ وَالْمَحَلُّ الثَّانِي عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَبِعْهَا فَقُدِّمَ حَقُّ الزَّوْجِ وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا بِحَمْلِ الْمَحَلِّ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إِذَا زَوَّجَهَا مِنْ عَبْدِهِ وَالْمَحَلُّ الثَّانِي عَلَى مَا إِذَا زَوَّجَهَا بِأَجْنَبِيٍّ أَوْ بِعَبْدٍ غَيْرِهِ
تَقَدَّمَ أَنَّ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَمْنَعَ أَمَتَهُ الَّتِي زَوَّجَهَا مِنَ الدُّخُولِ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى يَقْبِضَ صَدَاقَهَا مِنْهُ ثُمَّ ذُكِرَ هُنَا مَا إِذَا بَاعَهَا سَيِّدُهَا لِغَيْرِ زَوْجِهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ فَذُكِرَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَمْنَعَ زَوْجَهَا مِنَ الدُّخُولِ حَتَّى يَقْبِضَ صَدَاقَهَا وَذَلِكَ لِسُقُوطِ تَصَرُّفِ الْبَائِعِ لِأَنَّهَا خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ بِالْبَيْعِ وَكَذَلِكَ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَيْ يَمْنَعَهَا مِنَ الدُّخُولِ
لِأَنَّ الصَّدَاقَ لَيْسَ لَهُ وَإِنَّمَا هُوَ لِبَائِعِهَا لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ مَالِهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُشْتَرِي فَيَكُونَ لَهُ الْمَنْعُ
قَوْلُهُ مَنْعُ تَسْلِيمِهَا فَاعِلُ سَقَطَ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ سُقُوطَ الْمَنْعِ بِالنِّسْبَةِ لِكُلٍّ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَقَوْلُهُ لِسُقُوطِ إِلَخْ عِلَّةٌ لِسُقُوطِ الْمَنْعِ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَائِعِ وَتَرَكَ عِلَّتَهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُشْتَرِي لِوُضُوحِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَقٌّ فِي صَدَاقِهَا
قَوْلُهُ مِنْ بَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمَنْعُ مِنْ بَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ أَيْ لَيْسَ لِبَائِعِهَا وَلَا لِمُشْتَرِيهَا أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ زَوْجِهَا حَتَّى يَقْبِضَ صَدَاقَهَا وَإِذَا سَقَطَ مَنْعُ كُلٍّ فَلَيْسَ لَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا مِنَ الزَّوْجِ وَيَتْبَعُهُ الْبَائِعُ بِالصَّدَاقِ فِي ذِمَّتِهِ
وَلَوْ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا وَلَمْ يَسْتَثْنِ مَالَهَا فَلَهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا كَالْحُرَّةِ حَتَّى تَقْبِضَ صَدَاقَهَا وَأَمَّا إِنِ اسْتَثْنَى مَالَهَا فَلَا كَلَامَ لَهَا لِأَنَّ الْمَالَ مَالُهُ وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنَ الزَّوْجِ خِلَافًا لِمَنْ تَوَهَّمَهُ
يَعْنِي أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ بِشَرْطِ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ فَلَمَّا تَمَّ عِتْقُهَا امْتَنَعَتْ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يُقْضَى عَلَيْهَا بِهِ وَلَا يَلْزَمُهَا الْوَفَاءُ بِهِ لِأَنَّهَا مَلَكَتْ نَفْسَهَا بِمُجَرَّدِ الْعِتْقِ وَالْوَعْدُ لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ
وَلَمَّا قَدَّمَ بَيْعَهَا لِغَيْرِ الزَّوْجِ ذَكَرَ بَيْعَهَا لَهُ بِقَوْلِهِ وَ سَقَطَ بَيْعُهَا لِزَوْجِهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ صَدَاقُهَا
عَنِ الزَّوْجِ أَيْ نِصْفُهُ لِأَنَّهُ اللَّازِمُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَإِنْ قَبَضَهُ السَّيِّدُ رَدَّهُ وَيَرْجِعُ بِهِ الزَّوْجُ عَلَيْهِ مِنَ الثَّمَنِ لِأَنَّ الْفَسْخَ مِنْ قِبَلِهِ وَهَلْ سُقُوطُهُ عَنْهُ وَلَوْ بِبَيْعِ سُلْطَانٍ عَلَى سَيِّدِهَا لِزَوْجِهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ لِفَلَسٍ حَصَلَ لِلسَّيِّدِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَا فِيهَا مُخَالِفٌ لِلْعُتْبِيَّةِ أَوْ لَا يَسْقُطُ عَنِ الزَّوْجِ
لِأَنَّ بَيْعَ السُّلْطَانِ لَهُ لَمْ يَتَعَمَّدْهُ السَّيِّدُ أَيْ لَمْ يَجِئْ مِنْ قِبَلِهِ وَلَكِنْ لَا بِمَعْنَى عَدَمِ السُّقُوطِ حَقِيقَةً حَتَّى يَكُونَ مُخَالِفًا لِمَا فِيهَا بَلْ بِمَعْنَى أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا كَانَ أَقْبَضَهُ لِسَيِّدِهَا لَا يَرْجِعُ بِهِ أَيْ بِالصَّدَاقِ أَيْ بِنِصْفِهِ عَلَيْهِ مِنَ الثَّمَنِ حَيْثُ دَفَعَهُ لَهُ بَلْ يَتْبَعُ بِهِ ذِمَّتَهُ لِأَنَّهُ كَدَيْنٍ طَرَأَ بَعْدَ الْفَلَسِ فَقَوْلُهُ
أَوَّلًا وَلَكِنْ إِلَخْ إِشَارَةً لِتَأْوِيلِ الْوِفَاقِ أَيْ مِنْ أَنَّ مَعْنَى عَدَمِ السُّقُوطِ الَّذِي فِي الْعُتْبِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يَتْبَعُهُ فِي الذِّمَّةِ فَفِي الْحَقِيقَةِ هُوَ سَاقِطٌ وِفَاقًا لِمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَقَرَّرَ الْمُصَنِّفُ بِوَجْهٍ آخَرَ تَأْوِيلَانِ وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَصَدَاقُهَا
وَلَوْ بِبَيْعِ حَاكِمٍ لِفَلَسٍ وَفِي الْعُتْبِيَّةِ لَا وَهَلْ خِلَافُ أَوْ لَا بَلْ يَرْجِعُ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ تَأْوِيلَانِ كَانَ أَحْسَنَ و إِذَا بِيعَتْ بَعْدَهُ أَيِ الْبِنَاءِ فَالصَّدَاقُ كَمَالِهَا فَلِلسَّيِّدِ انْتِزَاعُهُ وَلَا يَسْقُطُ عَنِ الزَّوْجِ بِبَيْعِهَا لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ مِنْ سَيِّدٍ أَوْ سُلْطَانٍ وَيَتْبَعُهَا إِنْ عَتَقَتْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِ مَالِهَا
قَوْلُهُ وَصَدَاقُهَا إِلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّ السَّيِّدَ إِذَا بَاعَ الْأَمَةَ الْمُتَزَوِّجَةَ لِزَوْجِهَا قَبْلَ بِنَائِهِ بِهَا فَإِنَّ الزَّوْجَ يَسْقُطُ عَنْهُ صَدَاقُهَا
وَإِنْ قَبَضَهُ السَّيِّدُ رَدَّهُ بِمَعْنَى أَنَّ الزَّوْجَ يَحْسُبُهُ مِنَ الثَّمَنِ فَلَوْ بَاعَهَا السُّلْطَانُ لِزَوْجِهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ لِفَلَسِ السَّيِّدِ فَهَلْ كَذَلِكَ يَسْقُطُ عَنِ الزَّوْجِ الصَّدَاقُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَوْ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ وَهُوَ مَا فِي الْعُتْبِيَّةِ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهَلْ مَا فِي السَّمَاعِ خِلَافُ مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ أَوْ وِفَاقٌ لَهَا فَذَهَبَ أَبُو عِمْرَانَ إِلَى الْخِلَافِ بِحَمْلِ كَلَامِ الْعُتْبِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الثَّمَنُ كَامِلًا زِيَادَةً عَلَى الصَّدَاقِ كَامِلًا وَحُمِلَ كَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ عَلَى أَنَّهُ يَدْفَعُ الثَّمَنَ فَقَطْ وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْأَشْيَاخِ إِلَى الْوِفَاقِ بِحَمْلِ قَوْلِ الْعُتْبِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الصَّدَاقُ عَلَى مَعْنَى أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا دَفَعَ الصَّدَاقَ بِتَمَامِهِ لِلسَّيِّدِ فَإِنَّهُ لَا يَحْسُبُهُ مِنَ الثَّمَنِ بَلْ يَدْفَعُهُ أَيِ الثَّمَنَ بِتَمَامِهِ لِلسُّلْطَانِ وَيَتْبَعُ ذِمَّةَ السَّيِّدِ بِالصَّدَاقِ فَفِي الْحَقِيقَةِ الصَّدَاقُ سَاقِطٌ عَنِ الزَّوْجِ فَوَافَقَ كَلَامَ الْمُدَوَّنَةِ هَذَا حَاصِلُ كَلَامِ الشَّارِحِ
قَوْلُهُ مِنْ قِبَلِهِ أَيْ جَاءَ مِنْ قِبَلِ السَّيِّدِ فَقَدْ أَتْلَفَ النِّكَاحَ الَّذِي بِهِ أَخَذَ الصَّدَاقَ فَيَرُدُّهُ وَأَمَّا إِذَا رُوعِيَ الْقَوْلُ بِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ شَيْئًا فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ
فَاخْتُلِفَ هَلْ مَا فِي الْكِتَابَيْنِ خِلَافٌ وَهُوَ تَأْوِيلُ أَبِي عِمْرَانَ وَرَأَى أَنَّ بَيْعَ الْحَاكِمِ لِفَلَسٍ وَصْفٌ طَرْدِيٌّ لَا مَفْهُومَ لَهُ وَالْمَدَارُ عَلَى بَيْعِهَا سَوَاءٌ كَانَ مِنَ السُّلْطَانِ لِفَلَسٍ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ
وَلَوْ لِغَيْرِ فَلَسٍ وَضَعُفَ مَا فِي الْعُتْبِيَّةِ مِنْ أَنَّ الزَّوْجَ لَا رُجُوعَ لَهُ بِالْمَهْرِ مُطْلَقًا بَاعَ السُّلْطَانُ لِفَلَسٍ أَوْ بَاعَ غَيْرَهُ وَلَوْ لِغَيْرِ فَلَسٍ بَلْ يَدْفَعُ الثَّمَنَ بِتَمَامِهِ زِيَادَةً عَلَى مَا دَفَعَهُ مِنَ الصَّدَاقِ كُلِّهِ وَاعْتَمَدَ مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ مِنْ رُجُوعِهِ بِالْمَهْرِ مُطْلَقًا وَأَنَّهُ إِنَّمَا يَدْفَعُ الثَّمَنَ وَيَسْقُطُ عَنْهُ الصَّدَاقُ فَتَحَقَّقَ الْخِلَافُ بَيْنَ مَا فِي الْكِتَابَيْنِ ا ه
أَوْ وِفَاقٌ وَأَنَّ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ لَا يَرْجِعُ زَوْجُهَا بِمَهْرِهَا عَلَى رَبِّهَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِهِ الْآنَ عَلَى أَنَّهُ مِنَ الثَّمَنِ بَلْ يَدْفَعُ الثَّمَنَ لِلسُّلْطَانِ بِتَمَامِهِ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّهُ يَتْبَعُ السَّيِّدَ بِالْمَهْرِ عَلَى أَنَّهُ دَيْنٌ فِي ذِمَّتِهِ فَفِي الْحَقِيقَةِ الصَّدَاقُ سَاقِطٌ عَنِ الزَّوْجِ وَلَيْسَ مُرَادُهُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِهِ الزَّوْجُ عَلَى رَبِّهَا مُطْلَقًا
وَقَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ إِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَرْجِعُ بِهِ الزَّوْجُ عَلَى السَّيِّدِ وَإِنْ كَانَ لَا يَحْسُبُهُ مِنْ أَصْلِ الثَّمَنِ وَهُوَ تَأْوِيلُ بَعْضِهِمْ إِذَا عَلِمْت هَذَا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَهَلْ وَلَوْ بِبَيْعِ سُلْطَانٍ لِفَلَسٍ وَلَكِنْ لَا يَرْجِعُ مِنَ الثَّمَنِ إِشَارَةً لِلْوِفَاقِ
وَقَوْلُهُ أَوْ لَا إِشَارَةً لِلْخِلَافِ فَصَدْرُ الْكَلَامِ وَعَجُزُهُ إِشَارَةٌ لِلْوِفَاقِ وَوَسَطُهُ إِشَارَةٌ لِلْخِلَافِ وَالْمَعْنَى وَهَلْ يَسْقُطُ الصَّدَاقُ
أَوْ لَا مَعْنَاهُ أَوْ لَا يَسْقُطُ عَنِ الزَّوْجِ يَقْتَضِي أَنَّ الزَّوْجَ يَدْفَعُهُ وَلَا يَرْجِعُ بِهِ مُطْلَقًا بَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ سُقُوطِهِ أَنَّهُ لَا يَحْسُبُهُ مِنَ الثَّمَنِ الْآنَ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يَتْبَعُ بِهِ الْبَائِعَ فِي ذِمَّتِهِ وَهُنَاكَ تَأْوِيلٌ آخَرُ لِابْنِ رُشْدٍ لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ أَنَّ مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ مِنَ السُّقُوطِ إِذَا بِيعَتِ اخْتِيَارًا بِأَنْ يَبِيعَهَا سَيِّدُهَا وَمَا فِي الْعُتْبِيَّةِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا بِيعَتْ جَبْرًا عَلَى سَيِّدِهَا كَبَيْعِ السُّلْطَانِ لِفَلَسٍ فَلَمْ يَرَ بَيْعَ السُّلْطَانِ لِفَلَسٍ وَصْفًا طَرْدِيًّا كَمَا زَعَمَ أَبُو عِمْرَانَ بَلْ هُوَ قَيْدٌ مَقْصُودٌ وَبَعْدَ هَذَا كُلِّهِ فَالتَّأْوِيلَانِ الْمَذْكُورَانِ فِي كَلَامِ الْعُتْبِيَّةِ لَا فِي كَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ كَمَا عَلِمْت فَهُمَا عَلَى خِلَافِ اصْطِلَاحِ الْمُصَنِّفِ كَذَا قِيلَ
وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ التَّعْبِيرَ بِالتَّأْوِيلِ جَارٍ عَلَى اصْطِلَاحِ الْمُصَنِّفِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ وَإِنْ تَعَلَّقَ بِالْعُتْبِيَّةِ
قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَصَدَاقُهَا أَيْ وَسَقَطَ صَدَاقُهَا بِبَيْعِهَا لِزَوْجِهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ وَهَلْ وَلَوْ بِبَيْعِ حَاكِمٍ إِلَخْ
قَوْلُهُ مِنْ سَيِّدٍ أَوْ سُلْطَانٍ أَيْ كَانَ الْبَيْعُ صَادِرًا مِنْ سَيِّدٍ أَوْ سُلْطَانٍ وَقَوْلُهُ
وَبَطَلَ النِّكَاحُ فِي الْأَمَةِ الَّتِي يَمْتَنِعُ تَزْوِيجُهَا لِفَقْدِ شَرْطٍ مِمَّا مَرَّ إِنْ جَمَعَهَا فِي الْعَقْدِ مَعَ حُرَّةٍ وَقَوْلُهُ قَطُّ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ فِي الْأَمَةِ أَيْ بَطَلَ فِي الْأَمَةِ فَقَطْ وَيَصِحُّ فِي الْحُرَّةِ وَلَا يُخَالِفُ قَوْلَهُمُ الصَّفْقَةُ إِذَا جَمَعَتْ حَلَالًا وَحَرَامًا بَطَلَتْ كُلُّهَا لِأَنَّهُ فِي الْحَرَامِ بِكُلِّ حَالٍ وَالْأَمَةُ يَجُوزُ نِكَاحُهَا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ
لِأَنَّهُ يَقْبَلُ الْمُعَاوَضَةَ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الْحَرَامِ الْمُطْلَقِ فَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُهَا بِحَالٍ بِخِلَافِ جَمْعِ الْخَمْسِ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ فِي الْجَمِيعِ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ إِحْدَى الْخَمْسِ أَمَةً يَمْتَنِعُ نِكَاحُهَا لِفَقْدِ شَرْطِهَا وَإِلَّا فُسِخَ نِكَاحُهَا فَقَطْ وَهَذَا يَدْخُلُ تَحْتَ قَوْلِهِ قَبْلَهُ مَعَ حُرَّةٍ إِذْ هِيَ جِنْسٌ يَشْمَلُ الْوَاحِدَةَ وَالْمُتَعَدِّدَةَ وَ بِخِلَافِ جَمْعِ الْمَرْأَةِ وَمَحْرَمِهَا
كَأُخْتِهَا وَعَمَّتِهَا بِعَقْدٍ وَاحِدٍ فَيُفْسَخُ جَمِيعُهُ وَلَوْ طَالَ وَلَا إِرْثَ كَمَا فِي جَمْعِ الْخَمْسِ أَيْضًا
هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَقَالَ سَحْنُونٌ يَبْطُلُ الْعَقْدُ فِيهَا وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الْعُقْدَةَ إِذَا جَمَعَتْ حَلَالًا وَحَرَامًا غَلَبَ جَانِبُ الْحُرْمَةِ وَبَطَلَتْ كُلُّهَا وَأَجَابَ الْمَشْهُورُ عَنْ هَذَا الِاحْتِجَاجِ بِمَا قَالَ الشَّارِحُ فَسَقَطَ حِينَئِذٍ احْتِجَاجُهُ وَمَحَلُّ فَسْخِ نِكَاحِ الْأَمَةِ فَقَطْ حَيْثُ لَمْ تَكُنِ الْحُرَّةُ سَيِّدَتَهَا وَإِلَّا بَطَلَ الْعَقْدُ فِيهِمَا عَلَى الْمَشْهُورِ
لِأَنَّهُ مُؤَدٍّ لِلتَّبَاغُضِ وَالتَّشَاحُنِ وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ فَسْخُ نِكَاحِ الْأَمَةِ فَقَطْ حِينَئِذٍ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا مَا لَمْ يَكُنْ نِكَاحُ الْأَمَةِ جَائِزًا لَهُ وَإِلَّا صَحَّ الْعَقْدُ عَلَيْهِمَا
قَوْلُهُ إِذَا جَمَعَتْ حَلَالًا وَحَرَامًا أَيْ مِثْلَ بَيْعِ قُلَّةِ خَلٍّ وَقُلَّةِ خَمْرٍ صَفْقَةً وَاحِدَةً
قَوْلُهُ لِأَنَّهُ فِي الْحَرَامِ بِكُلِّ حَالٍ أَيْ مِثْلُ الْخَمْرِ أَوِ الْخِنْزِيرِ الْمُصَاحِبِ لِثَوْبٍ أَوْ لِقُلَّةِ خَلٍّ
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْحَرَامَ الْمُطْلَقَ لَا يَقْبَلُ الْمُعَاوَضَةَ بِحَالٍ فَلِذَا فَسَدَتِ الصَّفْقَةُ الَّتِي جَمَعَتْهُ مَعَ حَلَالٍ
وَالْحَرَامُ الْغَيْرُ الْمُطْلَقِ وَهُوَ مَا كَانَتْ حُرْمَتُهُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ تَجُوزُ الْمُعَاوَضَةُ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ وَلِذَا لَمْ تَبْطُلِ الصَّفْقَةُ الَّتِي جَمَعَتْهُ
قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْخَمْسِ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ فِي الْجَمِيعِ أَيْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ وَلَوْ وَلَدَتِ الْأَوْلَادَ وَسَوَاءٌ كُنَّ كُلُّهُنَّ حَرَائِرَ أَوْ إِمَاءً أَوْ كَانَ بَعْضُهُنَّ أَحْرَارًا وَبَعْضُهُنَّ إِمَاءً وَقَدْ وُجِدَتْ شُرُوطُ نِكَاحِ الْإِمَاءِ وَسَوَاءٌ سَمَّى لِكُلِّ وَاحِدَةٍ صَدَاقًا أَوْ لَا
الظَّاهِرُ فَسْخُ النِّكَاحِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فِي الْجَمِيعِ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ فِيهَا لَيْسَ مِنْ جِهَةِ الْأَمَةِ فَقَطْ بَلْ مِنْ جِهَةِ جَمْعِ الْخَمْسِ الْمُحَرَّمِ بِالْإِجْمَاعِ وَمِنْ جِهَةِ الْأَمَةِ فَقَدْ جَمَعَ الْعَقْدُ بَيْنَ تَحْرِيمِ الْأَمَةِ وَتَحْرِيمِ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ فَهُوَ أَوْلَى بِالْفَسْخِ مِمَّا إِذَا لَمْ تَكُنْ فِيهِ أَمَةٌ انْظُرْ بْن
قَوْلُهُ وَلَا إِرْثَ كَمَا فِي جَمْعِ الْخَمْسِ أَيْ لَا مِيرَاثَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ الْفَسْخِ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى فَسَادِ النِّكَاحِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ
وَلِزَوْجِهَا أَيِ الْأَمَةِ الْعَزْلُ أَيْ عَدَمُ الْإِنْزَالِ فِي فَرْجِهَا إِذَا أَذِنَتْ وَسَيِّدُهَا مَعًا إِذَا كَانَتْ مِمَّنْ تَحْمِلُ وَيُتَوَقَّعُ حَمْلُهَا وَإِلَّا فَالْعِبْرَةُ بِإِذْنِهَا دُونَ السَّيِّدِ كَصَغِيرَةٍ وَآيِسٍ وَحَامِلٍ كَالْحُرَّةِ
لِزَوْجِهَا الْعَزْلُ إِذَا أَذِنَتْ مَجَّانًا أَوْ بِعِوَضٍ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً وَلَا يُعْتَبَرُ إِذْنُ وَلِيِّهَا وَأَشْعَرَ كَلَامُهُ بِجَوَازِ عَزْلِ مَالِكِ الْأَمَةِ عَنْهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْمَنِيِّ الْمُتَكَوِّنِ فِي الرَّحِمِ وَلَوْ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ يَوْمًا وَإِذَا نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ حَرُمَ إِجْمَاعًا
بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ مَعَهُ لَا بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى ضَمِيرِ الرَّفْعِ الْمُسْتَتِرِ فِي أَذِنَتْ لِعَدَمِ الْفَاصِلِ
قَوْلُهُ مَعًا فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْوَاوَ فِي قَوْلِهِ وَسَيِّدَهَا وَاوُ الْمَعِيَّةِ أَيْ مَعَ سَيِّدِهَا لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْأَوْلَادِ
إِذْنُ السَّيِّدِ فِي الْجَوَازِ إِذَا كَانَتْ إِلَخْ فَلَوْ رَضِيَ السَّيِّدُ بِعَزْلِ الزَّوْجِ وَأَبَتْ هِيَ فَلَهَا مُطَالَبَةُ الزَّوْجِ بِعَدَمِ الْعَزْلِ وَتَرْفَعُهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ لِأَنَّهُ ضَرَرٌ بِهَا كَمَا ذَكَرَهُ خش فِي كَبِيرِهِ
قَوْلُهُ وَلَوْ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ يُكْرَهُ إِخْرَاجُهُ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ
وَ حَرُمَ الْكَافِرَةُ أَيْ وَطْؤُهَا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ إِلَّا الْحُرَّةَ الْكِتَابِيَّةَ فَيَجُوزُ نِكَاحُهَا لِلْمُسْلِمِ بِكُرْهٍ عِنْدَ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَأَجَازَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ بِلَا كَرَاهَةٍ وَهُوَ ظَاهِرُ الْآيَةِ وَتَأَكَّدَ الْكُرْهُ بِدَارِ الْحَرْبِ لِتَرْكِهِ وَلَدِهِ بِهَا وَخَشْيَةِ تَرْبِيَتِهَا لَهُ عَلَى دِينِهَا وَلَا تُبَالِي بِاطِّلَاعِ أَبِيهِ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ
كَانَتِ الْحُرَّةُ الْكِتَابِيَّةُ يَهُودِيَّةً تَنَصَّرَتْ وَبِالْعَكْسِ فَيَجُوزُ بِكُرْهٍ بِخِلَافِ لَوِ انْتَقَلَتْ لِلْمَجُوسِيَّةِ أَوِ الدَّهْرِيَّةِ فَلَا يَجُوزُ وَ إِلَّا أَمَتَهُمْ أَيِ الْأَمَةَ الْكِتَابِيَّةَ فَيَجُوزُ وَطْؤُهَا لِمَالِكِهَا الْمُسْلِمِ بِالْمِلْكِ بِخِلَافِ نِكَاحِهَا فَلَا يَجُوزُ لِمُسْلِمٍ وَلَوْ عَبْدًا خَشِيَ الْعَنَتَ أَمْ لَا وَلَوْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لِمُسْلِمٍ وَقُرِّرَ الزَّوْجُ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى الْحُرَّةِ الْكِتَابِيَّةِ إِنْ أَسْلَمَ
تَرْغِيبًا لَهُ فِي الْإِسْلَامِ وَهَلْ مَعَ كَرَاهَةٍ أَوْ بِدُونِهَا تَرَدُّدٌ وَأَنْكِحَتُهُمْ أَيْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَاسِدَةٌ وَلَوِ اسْتَوْفَتْ شُرُوطَ الصِّحَّةِ فِي الصُّورَةِ وَ قُرِّرَ الزَّوْجُ إِنْ أَسْلَمَ عَلَى الْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ وَ عَلَى الْمَجُوسِيَّةِ مُطْلَقًا إِنْ عَتَقَتْ رَاجِعٌ لِلْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ وَأَسْلَمَتْ
رَاجِعٌ لَهُمَا وَتَصِيرُ أَمَةً مُسْلِمَةً تَحْتَ مُسْلِمٍ وَلَا يُشْتَرَطُ وُجُودُ شُرُوطِ الْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الدَّوَامَ لَيْسَ كَالِابْتِدَاءِ وَلَمْ يَبْعُدْ إِسْلَامُهَا مِنْ إِسْلَامِهِ كَالشَّهْرِ مِثَالٌ لِلنَّفْيِ فَهُوَ مِثَالٌ لِلْقُرْبِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَالْمَعْنَى وَقَرُبَ كَالشَّهْرِ وَأَمَّا عِتْقُهَا فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ نَاجِزًا وَلَا يَجْرِي فِيهِ التَّأْوِيلَانِ وَهَلْ إِقْرَارُهُ عَلَيْهَا حَيْثُ أَسْلَمَتْ وَقَرُبَ كَالشَّهْرِ إِنْ غُفِلَ
عَنْ إِيقَافِهَا هَذِهِ الْمُدَّةَ حَتَّى أَسْلَمَتْ بِنَفْسِهَا أَمَّا لَوْ وُقِفَتْ وَقْتَ إِسْلَامٍ فَأَبَتِ الْإِسْلَامَ يُقَرُّ
عَلَيْهَا وَلَوْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْقُرْبِ وَ يُقَرُّ عَلَيْهَا إِنْ قَرُبَ إِسْلَامُهَا كَالشَّهْرِ مُطْلَقًا غُفِلَ عَنْهَا أَوْ لَا تَأْوِيلَانِ وَلَا نَفَقَةَ عَلَى الزَّوْجِ فِيمَا بَيْنَ إِسْلَامَيْهِمَا لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ جِهَتِهَا بِتَأْخِيرِهَا الْإِسْلَامَ فَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا إِلَّا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا أَوْ أَسْلَمَتْ
هِيَ أَوَّلًا ثُمَّ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا أَيْ زَمَنِ اسْتِبْرَائِهَا مِنْهُ وَهُوَ كَافِرٌ فَإِنَّهُ يُقَرُّ عَلَيْهَا وَلَوْ كَانَ طَلَّقَهَا حَالَ كُفْرِهِ بَعْدَ إِسْلَامِهَا وَالْبِنَاءِ بِهَا إِذْ لَا عِبْرَةَ بِطَلَاقِ الْكُفْرِ فَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ إِسْلَامِهِ بَانَتْ مِنْهُ وَلَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ أَيْضًا فِيمَا بَيْنَ إِسْلَامَيْهِمَا عَلَى الْمُخْتَارِ وَالْأَحْسَنِ مِنْ قَوْلَيِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَيْضًا لَهَا النَّفَقَةُ وَاخْتَارَهُ أَصْبَغُ
لِأَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَالرَّاجِحُ الْأَوَّلُ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا وَإِلَّا فَلَهَا النَّفَقَةُ اتِّفَاقًا وَ إِنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ
قَبْلَ الْبِنَاءِ بَانَتْ مَكَانَهَا لِعَدَمِ الْعِدَّةِ وَلَا تُحَلَّلُ لَهُ إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ وَلَوْ أَسْلَمَ عَقِبَ إِسْلَامِهَا وَلَا مَهْرَ لَهَا وَإِنْ قَبَضَتْهُ رَدَّتْهُ لِأَنَّهُ فَسْخٌ لَا طَلَاقٌ وَقَدْ قَالَ فِيمَا مَرَّ وَسَقَطَ بِالْفَسْخِ قَبْلَهُ أَوْ أَسْلَمَا
مَعًا قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ يُقَرُّ عَلَيْهَا وَهُوَ صَادِقٌ بِالْمَعِيَّةِ الْحَقِيقِيَّةِ أَوِ الْحُكْمِيَّةِ بِأَنْ جَاءَا إِلَيْنَا مُسْلِمَيْنِ أَيْ لَمْ نَطَّلِعْ عَلَيْهِمَا إِلَّا وَهُمَا مُسْلِمَانِ وَلَوْ تَرَتَّبَ إِسْلَامُهُمَا وَإِنَّمَا لَمْ يُرَاعَ فِيهِمَا إِذَا تَرَتَّبَ إِسْلَامُهُمَا مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّا إِذَا لَمْ نَطَّلِعْ عَلَيْهِمَا إِلَّا وَهُمَا مُسْلِمَانِ فَكَأَنَّ إِسْلَامَهُمَا لَمْ يَثْبُتْ إِلَّا حَالَ الِاطِّلَاعِ فَلَا عِبْرَةَ بِالتَّرْتِيبِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إِلَّا الْمَحْرَمَ
بِحَالٍ وَأَمَّا تَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ فَلَا يَحْصُلُ إِلَّا بِالْوَطْءِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي وَأُمًّا وَابْنَتَهَا وَ إِلَّا إِنْ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّةٍ أَوْ إِلَى أَجَلٍ وَأَسْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا
أَيْ لِلْأَجَلِ بِأَنْ قَالَا أَوْ أَحَدُهُمَا نَتَمَادَى إِلَيْهِ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ فَإِنْ قَالَا مَعًا نَتَمَادَى عَلَيْهِ أَبَدًا أُقِرَّا وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ قَبْلُ أَنَّهُمَا إِنْ أَسْلَمَا بَعْدَ انْقِضَائِهَا أُقِرَّا وَبَالَغَ عَلَى بَقَاءِ نِكَاحِهِمَا فِي قَوْلِهِ وَقُرِّرَ عَلَيْهَا إِنْ أَسْلَمَ وَقَوْلِهِ أَوْ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا وَقَوْلِهِ أَوْ أَسْلَمَا بِقَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا
حَالَ كُفْرِهِ وَأَعَادَهُ وَإِنْ عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ قَبْلُ وَلَوْ طَلَّقَهَا لِأَجْلِ قَوْلِهِ ثَلَاثًا وَلِقَوْلِهِ وَعَقَدَ عَلَيْهَا عَقْدًا جَدِيدًا إِنْ أَبَانَهَا أَيْ أَخْرَجَهَا مِنْ حَوْزِهِ وَفَارَقَهَا وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ طَلَاقٌ حَيْثُ زَعَمَ أَنَّ إِخْرَاجَهَا فِرَاقٌ بِلَا مُحَلِّلٍ إِذْ مَا وَقَعَ مِنْهُ مِنَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ حَالَ الْكُفْرِ لَا يُعْتَبَرُ كَمَا مَرَّ
لِأَنَّ صِحَّةَ الطَّلَاقِ شَرْطُهَا الْإِسْلَامُ وَإِنَّمَا احْتَاجَ لِعَقْدٍ لِأَجْلِ إِخْرَاجِهَا مِنْ حَوْزِهِ وَاعْتِقَادِهِ أَنَّ ذَلِكَ فِرَاقٌ عِنْدَهُمْ وَفُسِخَ لِإِسْلَامِ أَحَدِهِمَا بِلَا طَلَاقٍ فِيمَا لَا يُقَرُّ عَلَيْهَا مِمَّا سَبَقَ لَا رِدَّتُهُ أَيْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فَلَيْسَ فَسْخًا مُجَرَّدًا بَلْ هُوَ طَلَاقٌ وَإِذَا كَانَتْ طَلْقَةٌ فَبَائِنَةٌ
لَا رَجْعِيَّةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ عَقْدٍ جَدِيدٍ فَإِنْ وَقَعَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَمَحَلُّ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَا لَمْ تَقْصِدِ الْمَرْأَةُ بِرِدَّتِهَا فَسْخَ النِّكَاحِ وَإِلَّا لَمْ يَنْفَسِخْ
قَوْلُهُ وَحَرُمَ الْكَافِرَةُ أَشَارَ بِتَقْدِيرِ حَرُمَ إِلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَالْكَافِرَةُ عَطْفٌ عَلَى أُصُولِهِ وَيُغْتَفَرُ فِي التَّابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَتْبُوعِ
أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً وَقَوْلُهُ فَيَجُوزُ نِكَاحُهَا لِلْمُسْلِمِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا
قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْآيَةِ أَيْ قَوْلُهُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُرَادُ بِالْمُحْصَنَاتِ الْحَرَائِرُ
إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ فِي بَلَدِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّهَا تَتَغَذَّى بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَتُغَذِّي وَلَدَهُ بِهِمَا وَهُوَ يُقَبِّلُهَا وَيُضَاجِعُهَا وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ ذَلِكَ التَّغَذِّي وَلَوْ تَضَرَّرَ بِرَائِحَتِهِ وَلَا مِنَ الذَّهَابِ لِلْكَنِيسَةِ وَقَدْ تَمُوتُ وَهِيَ حَامِلٌ فَتُدْفَنُ فِي مَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ وَهِيَ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ
أَيْ أَنَّ تَزَوُّجَ الْحُرَّةِ الْكِتَابِيَّةِ بِدَارِ الْحَرْبِ أَشَدُّ كَرَاهَةً مِنْ تَزَوُّجِهَا بِدَارِ السَّلَامِ
قَوْلُهُ وَلَوْ يَهُودِيَّةً تَنَصَّرَتْ هَذَا مُبَالَغَةٌ فِي جَوَازِ نِكَاحِ الْحُرَّةِ الْكِتَابِيَّةِ بِكُرْهٍ أَيْ هَذَا إِذَا اسْتَمَرَّتِ الْكِتَابِيَّةُ عَلَى دِينِهَا بَلْ وَلَوِ انْتَقَلَتِ الْيَهُودِيَّةُ لِلنَّصْرَانِيَّةِ وَبِالْعَكْسِ
وَأَمَّا لَوِ انْتَقَلَتِ الْيَهُودِيَّةُ أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ لِلْمَجُوسِيَّةِ أَوِ الدَّهْرِيَّةِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ حُكْمُ انْتِقَالِهَا مِنْ مَجُوسِيَّةٍ لِيَهُودِيَّةٍ أَوْ لِنَصْرَانِيَّةٍ هَلْ تَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَوْ لَا وَاسْتَظْهَرَ الْبِسَاطِيُّ وَح حِلَّ نِكَاحِهَا بَعْدَ الِانْتِقَالِ
الْإِضَافَةُ عَلَى مَعْنَى مِنْ أَيْ وَإِلَّا الْأَمَةَ مِنْهُمْ أَيْ مِنَ الْكِتَابِيِّينَ لَا يُقَالُ شَرْطُهَا صِحَّةُ الْإِخْبَارِ بِالْمُضَافِ إِلَيْهِ عَنِ الْمُضَافِ وَهُوَ لَا يَصِحُّ هُنَا إِذْ لَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ
لِأَنَّا نَقُولُ يَكْفِي صِحَّةُ حَمْلِ مُفْرَدِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ عَلَى الْمُضَافِ وَيَصِحُّ أَنْ تَكُونَ الْإِضَافَةُ عَلَى مَعْنَى لَامِ الِاخْتِصَاصِ أَيْ وَإِلَّا الْأَمَةَ الْمُخْتَصَّةَ بِالْكِتَابِيِّينَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا عَلَى دِينِهِمْ وَالْحَاصِلُ أَنَّ غَيْرَ الْكِتَابِيَّاتِ مِنَ الْكُفَّارِ لَا يَجُوزُ وَطْؤُهُنَّ لَا بِمِلْكٍ وَلَا بِنِكَاحٍ وَالْكِتَابِيَّاتُ يَجُوزُ وَطْءُ حَرَائِرِهِنَّ بِالنِّكَاحِ وَإِمَائِهِنَّ بِالْمِلْكِ فَقَطْ لَا بِالنِّكَاحِ