alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَالْخِطَامُ أَيِ الزِّمَامُ وَالْجِلَالُ بِالْكَسْرِ فِيهِمَا جَمْعُ جُلٍّ بِالضَّمِّ كَاللَّحْمِ فِي الْمَنْعِ
وَالْإِبَاحَةِ فَيَجْرِي فِيهِمَا مَا جَرَى مِنَ التَّفْصِيلِ فَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ خِطَامِهِ أَوْ جِلَالِهِ فَإِنْ أَخَذَ شَيْئًا أَوْ أَمَرَ بِهِ ضَمِنَ قِيمَةَ مَا أَخَذَ فَقَطْ إِنْ تَلِفَ وَإِلَّا رَدَّهُ فَالتَّشْبِيهُ غَيْرُ تَامٍّ
أَيْ وَلَوْ كَانَ فَقِيرًا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ غَيْرُ ضَامِنٍ لَهُ لَوْ تَلِفَ فَلَوْ أَكَلَ مِنْهُ قَبْلَ الْمَحِلِّ لَاتُّهِمَ عَلَى عَطَبِهِ قَوْلُهُ فَتُلْقَى إِلَخْ أَيْ أَنَّ هَدْيَ التَّطَوُّعِ إِذَا عَطِبَ قَبْلَ الْمَحِلِّ فَإِنَّ صَاحِبَهُ يَنْحَرُهُ وَيُلْقِي قِلَادَتَهُ وَخِطَامَهُ وَجِلَالَهُ بِدَمِهِ وَيُخَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهُ
وَإِنَّمَا خُصَّ إِلْقَاءُ الْقِلَادَةِ بِهَدْيِ التَّطَوُّعِ وَلَمْ يُجْعَلْ عَامًّا فِي كُلِّ ذَبْحٍ يَحْرُمُ الْأَكْلُ مِنْهُ قَبْلَ الْمَحِلِّ لِعُمُومِ قَوْلِهِ وَيُخَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ الشَّامِلِ لِلْفَقِيرِ وَالْمُسْلِمِ وَغَيْرِهِمَا بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنَ الْهَدَايَا الَّتِي يَحْرُمُ عَلَى رَبِّهَا الْأَكْلُ مِنْهَا فَإِنَّ إِبَاحَةَ الْأَكْلِ مِنْهَا مَخْصُوصَةٌ بِالْمُسْلِمِ الْفَقِيرِ
أَيْ مِنَ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ فَالرَّسُولُ فِيهَا كَرَبِّهِ فَالرَّسُولُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ لَا يَأْكُلُ مِنْهُ لَا قَبْلَ الْمَحِلِّ وَلَا بَعْدَهُ وَفِي الثَّانِي يَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ مُطْلَقًا وَفِي الثَّالِثِ يَجُوزُ لَهُ قَبْلُ لَا بَعْدُ وَفِي الرَّابِعِ يَجُوزُ لَهُ بَعْدُ لَا قَبْلُ وَفِي هَدْيِ التَّطَوُّعِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُلْقِيَ قِلَادَتَهُ بِدَمِهِ وَيُخَلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَمِيعِ النَّاسِ كَمَا أَنَّ رَبَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ
فَحُكْمُهُ فِي الْأَكْلِ وَعَدَمِهِ حُكْمُ رَبِّهِ هَذَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ الرَّسُولُ غَيْرَ فَقِيرٍ أَمَّا لَوْ كَانَ فَقِيرًا جَازَ لَهُ الْأَكْلُ مِمَّا لَا يَجُوزُ لِرَبِّهِ الْأَكْلُ مِنْهُ قَالَ سَنَدٌ وَكُلُّ هَدْيٍ لَا يَأْكُلُ
هَذِهِ الْجُمْلَةُ مُسْتَأْنَفَةٌ اسْتِئْنَافًا بَيَانِيًّا جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ اقْتَضَتْهُ الْجُمْلَةُ السَّابِقَةُ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ الْأَكْلُ مِنَ الْهَدْيِ عَلَى صَاحِبِهِ وَرَسُولِهِ ابْتِدَاءً فَكَأَنَّ سَائِلًا قَالَ وَمَا الْحُكْمُ لَوْ وَقَعَ وَأَكَلَ رَبُّ الْهَدْيِ مِنْهُ أَوْ أَكَلَ مِنْهُ رَسُولُهُ أَوْ أَمَرَ أَحَدُهُمَا بِأَخْذِ شَيْءٍ أَوْ بِأَكْلِهِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ وَضَمِنَ إِلَخْ
فِي غَيْرِ الرَّسُولِ اعْتَرَضَهُ الْبِسَاطِيُّ بِأَنَّ الْأَوْلَى حَذْفُ فِي أَيْ ضَمِنَ غَيْرُ الرَّسُولِ وَهُوَ رَبُّهُ وَأَجَابَ الشَّارِحُ بِأَنَّ الْمُرَادَ فِي غَيْرِ مَسْأَلَةِ الرَّسُولِ وَغَيْرُهَا الْمَسْأَلَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِرَبِّ الْهَدْيِ
أَوْ غَيْرَ مُسْتَحِقٍّ كَغَنِيٍّ وَهَذَا خَاصٌّ بِهَدْيِ التَّطَوُّعِ الَّذِي عَطِبَ قَبْلَ الْمَحِلِّ وَأَمَّا غَيْرُ هَدْيِ التَّطَوُّعِ إِذَا أَمَرَ إِنْسَانًا بِأَخْذِ شَيْءٍ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ هَدْيًا كَامِلًا إِذَا أَمَرَ غَيْرَ مُسْتَحِقٍّ وَإِنْ أَمَرَ مُسْتَحِقًّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
أَوْ قَبْلُ لَا بَعْدُ فَمَتَى أَكَلَ مِنْ مَمْنُوعٍ لَزِمَهُ هَدْيٌ كَامِلٌ وَهَلْ ضَمَانُ بَدَلِ الْهَدْيِ فِي الْمَمْنُوعَاتِ مُطْلَقًا حَتَّى فِي أَكْلِهِ مِنْ نَذْرِ الْمَسَاكِينِ الْمُعَيَّنِ أَوْ إِلَّا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ قَدْرُ أَكْلِهِ فَقَطْ خِلَافٌ وَالْمُعْتَمَدُ الثَّانِي
وَالْحَاصِلُ أَنَّ رَبَّ الْهَدْيِ الْمَمْنُوعِ مِنَ الْأَكْلِ مِنْهُ إِنْ أَكَلَ لَزِمَهُ هَدْيٌ كَامِلٌ إِلَّا فِي نَذْرِ الْمَسَاكِينِ الْمُعَيَّنِ إِذَا أَكَلَ مِنْهُ فَقَوْلَانِ فِي قَدْرِ اللَّازِمِ لَهُ وَإِنْ أَمَرَ أَحَدًا بِالْأَكْلِ مِنْهُ فَإِنْ أَمَرَ غَنِيًّا لَزِمَهُ هَدْيٌ كَامِلٌ إِلَّا فِي نَذْرٍ مُعَيَّنٍ لِلْمَسَاكِينِ فَلَا يَلْزَمُهُ إِلَّا قَدْرُ أَكْلِهِ كَذَا يَنْبَغِي وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ الْقَوْلَانِ الْجَارِيَانِ فِي أَكْلِهِ هُوَ
وَإِنْ أَمَرَ فَقِيرًا فَإِنْ كَانَ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ اتِّفَاقًا إِلَّا فِي هَدْيِ التَّطَوُّعِ إِذَا عَطِبَ قَبْلَ مَحِلِّهِ فَيَلْزَمُهُ بَدَلُهُ هَدْيٌ كَامِلٌ عَلَى الْمُرْتَضَى وَقَالَ اللَّخْمِيُّ وَسَنَدٌ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْفَقِيرُ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ أَكْلِ صَاحِبِهِ هَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ الْأَكْلُ أَوِ الْأَمْرُ مِنْ رَبِّهِ
وَأَمَّا الرَّسُولُ فَإِنْ أَمَرَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا أَمَرَ مُسْتَحِقًّا أَوْ غَيْرَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ الْإِثْمُ إِذَا أَمَرَ غَيْرَ مُسْتَحِقٍّ وَإِنْ أَكَلَ ضَمِنَ قَدْرَ مَا أَكَلَ وَعَلَيْهِ الْإِثْمُ هَذَا إِذَا كَانَ غَيْرَ مُسْتَحِقٍّ فَإِنْ كَانَ مُسْتَحِقًّا فَلَا ضَمَانَ وَلَا إِثْمَ هَذَا حَاصِلُ مَا فِي كَبِيرِ خش
وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الرَّسُولِ بَيْنَ هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَغَيْرِهِ وَلَكِنَّ ظَاهِرَ النُّقُولِ يَقْتَضِي أَنَّ الرَّسُولَ مِثْلُ رَبِّهَا فِي هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَلَوْ فَقِيرًا وَرَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ وَذَكَرَ الْأُجْهُورِيُّ أَنَّهُ لَوْ أَخَذَ رَبُّهُ أَوْ وَكِيلُهُ قَدْرًا مِمَّا يُمْنَعُ الْأَكْلُ مِنْهُ أَوْ أَمَرَا غَيْرَهُمَا بِالْأَخْذِ
قَوْلُهُ فَقَدْرُ أَكْلِهِ أَيْ فَقَدْرُ مَا أَكَلَهُ مِنَ اللَّحْمِ إِنْ عُرِفَ وَزْنُهُ وَقِيمَتُهُ إِنْ لَمْ يُعْرَفْ
قَوْلُهُ ضَمِنَ قِيمَةَ أَيْ وَيَلْزَمُهُ صَرْفُهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ وَهَذَا فِيمَا لَيْسَ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ وَأَمَّا مَا لَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ فَلَا يُطَالَبُ بِقِيمَةِ الْخِطَامِ وَالْجِلَالِ إِذَا أَخَذَهُمَا
أَوْ تَلِفَ بَعْدَ ذَبْحِهِ أَوْ نَحْرِهِ أَجْزَأَ لِأَنَّهُ بَلَغَ مَحِلَّهُ لَا قَبْلَهُ فَلَا يُجْزِيهِ وَأَمَّا الْمُتَطَوَّعُ بِهِ وَمِثْلُهُ نَذْرٌ عُيِّنَ فَلَا بَدَلَ عَلَيْهِ إِنْ سُرِقَ قَبْلَهُ وَحُمِلَ الْوَلَدُ الْحَاصِلُ بَعْدَ التَّقْلِيدِ أَوِ الْإِشْعَارِ إِلَى مَكَّةَ وُجُوبًا وَنُدِبَ حَمْلُهُ عَلَى غَيْرٍ
أَيْ غَيْرِ أُمِّهِ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ سَوْقُهُ وَأَمَّا الْمَوْلُودُ قَبْلَ التَّقْلِيدِ فَيُسْتَحَبُّ نَحْرُهُ وَلَا يَجِبُ حَمْلُهُ وَهَلْ يُنْدَبُ وَيَكُونُ عَلَى غَيْرِ الْأُمِّ أَوْ لَا مَحِلُّ نَظَرٍ ثُمَّ إِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا حَمَلَ عَلَيْهَا إِنْ قَوِيَتْ فَإِنْ نَحَرَهُ دُونَ الْبَيْتِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إِيصَالِهِ بِوَجْهٍ فَعَلَيْهِ هَدْيٌ بَدَلَهُ وَإِلَّا
يُمْكِنْ حَمْلُهُ عَلَى أُمِّهِ لِضَعْفِهَا وَلَا عَلَى غَيْرِهَا وَلَا بِأُجْرَةٍ مِنْ مَالِ رَبِّهِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَرْكُهُ عِنْدَ أَمِينٍ إِنْ كَانَ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ لِيَشْتَدَّ ثُمَّ يَبْعَثُهُ إِلَى مَحِلِّهِ فَكَالتَّطَوُّعِ يَعْطَبُ قَبْلَ مَحِلِّهِ فَيَنْحَرُهُ وَيُخَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ وَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَعَلَيْهِ بَدَلُهُ وَكَذَا إِنْ أَمَرَ بِأَخْذِ شَيْءٍ مِنْهُ
قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بَلَغَ مَحِلَّهُ أَيْ وَقَدْ وَقَعَ التَّعَدِّي فِي حَقِّ الْمَسَاكِينِ وَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِقِيمَتِهِ مِمَّنْ ثَبَتَ أَنَّهُ سَرَقَهُ
وَلَا يَشْرَبُ الْمُهْدِي بَعْدَ التَّقْلِيدِ أَوِ الْإِشْعَارِ مِنَ اللَّبَنِ وَإِنْ فَضَلَ عَنْ رِيِّ فَصِيلِهَا أَيْ يَحْرُمُ إِنْ لَمْ يَفْضُلْ أَوْ أَضَرَّ وَيُكْرَهُ إِنْ فَضَلَ وَغَرِمَ إِنْ أَضَرَّ بِشُرْبِهِ الْأُمَّ أَوْ أَضَرَّ الْوَلَدَ مُوجَبُ فِعْلِهِ بِفَتْحِ الْجِيمِ مِنْ نَقْصٍ أَوْ تَلَفٍ فَيَلْزَمُهُ الْأَرْشُ أَوِ الْبَدَلُ وَنُدِبَ عَدَمُ رُكُوبِهَا
وَالْحَمْلِ عَلَيْهَا بِلَا عُذْرٍ بَلْ يُكْرَهُ فَإِنِ اضْطُرَّ لِرُكُوبِهَا لَمْ يُكْرَهْ فَإِنْ رَكِبَ حِينَئِذٍ وَلَا يَلْزَمُ النُّزُولُ بَعْدَ الرَّاحَةِ وَإِنَّمَا يُنْدَبُ فَقَطْ وَ نُدِبَ نَحْرُهَا أَيِ الْإِبِلِ قَائِمَةً عَلَى قَوَائِمِهَا غَيْرَ مَعْقُولَةٍ أَوْ قَائِمَةً مَعْقُولَةً مَثْنِيَّةً ذِرَاعُهَا الْيُسْرَى إِلَى عَضُدِهَا إِنْ خَافَ ضَعْفَهُ عَنْهَا فَأَوْ لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلتَّخْيِيرِ عَلَى الْأَرْجَحِ وَأَجْزَأَ إِنْ ذَبَحَ
أَوْ نَحَرَ غَيْرُهُ أَيْ غَيْرٌ الْهَدْيَ عَنْهُ أَيْ عَنْ رَبِّهِ مُتَعَلِّقٌ بِأَجْزَأَ مُقَلِّدًا أَنَابَهُ عَنْهُ أَمْ لَا وَلَوْ نَوَى الْغَيْرُ الذَّبْحَ عَنْ نَفْسِهِ إِنْ غَلِطَ
فَإِنْ تَعَمَّدَ لَمْ يُجْزِ عَنِ الْأَصْلِ أَنَابَهُ أَمْ لَا وَلَا عَنِ الْمُتَعَمِّدِ أَيْضًا بِخِلَافِ الضَّحِيَّةِ فَتُجْزِئُ عَنْ رَبِّهَا وَلَوْ تَعَمَّدَ غَيْرُهُ ذَبْحَهَا عَنْ نَفْسِهِ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ إِنَابَةِ رَبِّهَا لَهُ دُونَ الْهَدْيِ فَهِيَ تُخَالِفُ الْهَدْيَ فِي هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ
وَتَعْلِيلُهُمُ النَّهْيَ بِخُرُوجِ الْهَدْيِ عَنْ مِلْكِهِ بِالتَّقْلِيدِ وَالْإِشْعَارِ وَبِخُرُوجِهِ خَرَجَتِ الْمَنَافِعُ فَشُرْبُهُ نَوْعٌ مِنَ الْعَوْدِ فِي الصَّدَقَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ لِلْكَرَاهَةِ لِأَنَّ الْعَوْدَ فِي الصَّدَقَةِ مَكْرُوهٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَمَحِلُّ الْكَرَاهَةِ إِنْ لَمْ يَضُرَّ شُرْبُ اللَّبَنِ بِالْأُمِّ أَوْ بِوَلَدِهَا بِأَنْ أَضْعَفَهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا وَإِلَّا كَانَ شُرْبُهُ مَمْنُوعًا
أَيْ هَذَا إِذَا لَمْ يَفْضُلْ عَنْ رِيِّ فَصِيلِهَا بَلْ وَإِنْ فَضَلَ فَيُكْرَهُ الشُّرْبُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ بِهَا وَلَا بِوَلَدِهَا وَإِلَّا حَرُمَ كَمَا تَقَدَّمَ
قَوْلُهُ وَغَرِمَ إِنْ أَضَرَّ بِشُرْبِهِ أَيْ أَوْ بِحَلْبِهِ وَإِنْ لَمْ يَشْرَبْهُ أَوْ بِإِبْقَائِهِ بِضَرْعِهَا
قَوْلُهُ فَأَوْ لِلتَّنْوِيعِ أَيْ لِأَنَّ نَحْرَهَا قَائِمَةً غَيْرَ مَعْقُولَةٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ عُذْرٌ وَنَحْرَهَا قَائِمَةً مَعْقُولَةً مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا كَانَ هُنَاكَ عُذْرٌ كَضَعْفِهِ عَنْهَا وَامْتِنَاعِهَا مِنَ الصَّبْرِ
قَوْلُهُ مُتَعَلِّقٌ بِأَجْزَأَ لَا بِذَبَحَ وَإِلَّا بَطَلَتِ الْمُبَالَغَةُ وَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ فَيَقُولُ
وَأَجْزَأَ عَنْهُ إِنْ ذَبَحَهُ أَوْ نَحَرَهُ غَيْرُهُ مُقَلِّدًا أَوْ مُشْعِرًا وَلَوْ نَوَى عَنْ نَفْسِهِ وَمَحِلُّ الْإِجْزَاءِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ مُسْلِمًا لَا إِنْ كَانَ كَافِرًا فَلَا يُجْزِئُ وَعَلَى رَبِّهِ بَدَلُهُ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْهَدْيَ إِذَا ذَبَحَهُ الْغَيْرُ عَنْ نَفْسِهِ عَمْدًا فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ صَاحِبَهُ سَوَاءٌ وَكَّلَهُ صَاحِبُهُ عَلَى ذَبْحِهِ أَمْ لَا وَأَمَّا الضَّحِيَّةُ إِذَا ذَبَحَهَا الْغَيْرُ عَنْ نَفْسِهِ عَمْدًا فَإِنَّهَا تُجْزِي صَاحِبَهَا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا وَكَّلَهُ عَلَى ذَبْحِهَا
وَلَا يُشْتَرَكُ أَيْ لَا يَصِحُّ الِاشْتِرَاكُ فِي هَدْيٍ وَاجِبًا أَوْ تَطَوُّعًا وَأَوْلَى الْفِدْيَةُ وَالْجَزَاءُ لَا فِي الذَّاتِ وَلَا فِي الْأَجْرِ وَالْأَقَارِبُ وَالْأَبَاعِدُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ فَإِنِ اشْتَرَكَ لَمْ يُجْزِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ وُجِدَ الْهَدْيُ الضَّالُّ أَوِ الْمَسْرُوقُ بَعْدَ نَحْرِ بَدَلِهِ نُحِرَ الْمَوْجُودُ أَيْضًا إِنْ قُلِّدَ لِتَعَيُّنِهِ بِالتَّقْلِيدِ وَ إِنْ وُجِدَ الضَّالُّ قَبْلَ نَحْرِهِ
أَيْ نَحْرِ الْبَدَلِ نُحِرَا مَعًا إِنْ قُلِّدَا لِتَعَيُّنِهِمَا بِالتَّقْلِيدِ وَإِلَّا يَكُونَا مُقَلَّدَيْنِ وَالْمَوْضُوعُ وُجُودُ الضَّالِّ قَبْلَ نَحْرِ الْبَدَلِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ تَقْلِيدٌ أَصْلًا أَوِ الْمُقَلَّدُ أَحَدَهُمَا بِيعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى التَّخْيِيرِ فِي الْأُولَى وَيَتَعَيَّنُ لِلنَّحْرِ الْمُقَلَّدُ فِي الْأَخِيرَةِ وَجَازَ بَيْعُ الْآخَرِ
قَوْلُهُ نُحِرَ الْمَوْجُودُ أَيْضًا أَيْ وَيَصِيرُ تَطَوُّعًا لِأَنَّ الْبَدَلَ نَابَ عَنِ الْوَاجِبِ الْمَوْجُودِ وَقَوْلُهُ نُحِرَ الْمَوْجُودُ أَيْ وُجُوبًا فَلَا يَجُوزُ لَهُ رَدُّهُ لِمَالِهِ لِتَعَيُّنِهِ بِالتَّقْلِيدِ
قَوْلُهُ بِيعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لَا مَفْهُومَ لِلْبَيْعِ بَلِ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي أَحَدِهِمَا بِسَائِرِ أَنْوَاعِ التَّصَرُّفَاتِ
دَرْسٌ فَصْلٌ فِي ذِكْرِ مَوَانِعِ الْحَجِّ ذِكْرُ مَوَانِعِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَيُقَالُ لِلْمَمْنُوعِ مَحْصُورٌ وَلَمَّا كَانَ الْحَصْرُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ عَنِ الْبَيْتِ وَعَرَفَةَ مَعًا وَعَنِ الْبَيْتِ فَقَطْ وَعَنْ عَرَفَةَ فَقَطْ بَدَأَ بِالْأَوَّلِ مِنْهَا مُصَدِّرًا بِوَاوِ الِاسْتِئْنَافِ فَقَالَ وَإِنْ مَنَعَهُ أَيِ الْمُحْرِمَ عَدُوٌّ كَافِرٌ أَوْ فِتْنَةٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ كَالْوَاقِعَةِ بَيْنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَالْحَجَّاجِ أَوْ حَبْسٌ لَا بِحَقٍّ
بَلْ ظُلْمًا كَثُبُوتِ عُسْرِهِ فَخَرَجَ حَبْسُهُ بِحَقٍّ ثَابِتٍ مَعَ عَدَمِ ثُبُوتِ عُسْرِهِ بِحَجٍّ أَيْ فِيهِ أَوْ عُمْرَةٍ فَلَهُ التَّحَلُّلُ بَلْ هُوَ الْأَفْضَلُ لَهُ مِنَ الْبَقَاءِ عَلَى إِحْرَامِهِ لِقَابِلٍ قَارَبَ مَكَّةَ أَوْ دَخَلَهَا دَخَلَتْ أَشْهُرُ الْحَجِّ أَمْ لَا إِنْ لَمْ يَعْلَمْ حِينَ إِحْرَامِهِ بِهِ أَيْ بِمَا ذُكِرَ مِنَ الْعَدُوِّ
وَمَا بَعْدَهُ فَإِنْ عَلِمَ فَلَيْسَ لَهُ التَّحَلُّلُ إِلَّا أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُهُ فَمَنَعَهُ وَأَيِسَ وَقْتَ حُصُولِ مَنْعٍ مِنْ زَوَالِهِ بِأَنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ لَا إِنْ شَكَّ قَبْلَ فَوْتِهِ أَيِ الْحَجِّ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ لِمَا فَاتَهُ مِنَ الْحَجِّ بِحَصْرِ الْعَدُوِّ عَلَى الْمَشْهُورِ بِنَحْرِ هَدْيِهِ
مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فَلَهُ التَّحَلُّلُ أَيْ يَتَحَلَّلُ بِنَحْرِ هَدْيِهِ الَّذِي كَانَ مَعَهُ بِأَنْ سَاقَهُ عَنْ شَيْءٍ مَضَى أَوْ تَطَوُّعًا فِي أَيِّ مَكَان إِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ إِرْسَالُهُ لِمَكَّةَ وَحَلْقِهِ رَأْسَهُ وَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ التَّحَلُّلِ بَلْ هِيَ كَافِيَةٌ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ إِنْ أَخَّرَهُ أَيِ التَّحَلُّلَ أَوْ تَحَلَّلَ وَأَخَّرَ الْحَلْقَ لِبَلَدِهِ إِذِ الْقَصْدُ بِهِ التَّحَلُّلُ لَا النُّسُكُ
وَلَا يَلْزَمُهُ أَيِ الْمُحْصَرُ مُطْلَقًا لَا خُصُوصَ الْمُحْصَرِ عَنْ عَرَفَةَ وَالْبَيْتِ مَعًا فَقَطِ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ طَرِيقٌ مَخُوفٌ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ بِخِلَافِ الْمَأْمُونَةِ فَيَلْزَمُهُ سُلُوكُهَا وَإِنْ بَعُدَتْ إِنْ كَانَ يُمْكِنُهُ إِدْرَاكُ
الْحَجِّ وَلَمْ تَعْظُمْ مَشَقَّتُهَا وَكُرِهَ لِمَنْ يَتَحَلَّلُ بِفِعْلِ عُمْرَةٍ وَهُوَ الَّذِي تَمَكَّنَ مِنَ الْبَيْتِ وَفَاتَهُ الْوُقُوفُ بِأَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ إِبْقَاءُ إِحْرَامِهِ
بِالْحَجِّ لِقَابِلٍ مِنْ غَيْرِ تَحَلُّلٍ بِفِعْلِ عُمْرَةٍ إِنْ قَارَبَ مَكَّةَ أَوْ دَخَلَهَا فَالْوَجْهُ أَنْ يُؤَخِّرَ هَذَا إِلَى مَنْ حُصِرَ عَنْ عَرَفَةَ وَأَمَّا مَنْ يَتَحَلَّلُ بِلَا فِعْلِ عُمْرَةٍ وَهُوَ الْمَحْصُورُ عَنْهُمَا الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ فَتَقَدَّمَ أَنَّ التَّحَلُّلَ فِي حَقِّهِ أَفْضَلُ قَارَبَ مَكَّةَ أَوْ دَخَلَهَا أَمْ لَا وَلَا يَتَحَلَّلُ بِفِعْلِ عُمْرَةٍ إِنْ
اسْتَمَرَّ عَلَى إِحْرَامِهِ مُرْتَكِبًا لِلْمَكْرُوهِ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُهُ أَيِ الْإِحْرَامِ مِنَ الْعَامِ الْقَابِلِ لِيَسَارَةِ مَا بَقِيَ وَإِلَّا بِأَنْ خَالَفَ وَتَحَلَّلَ بِفِعْلِ عُمْرَةٍ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهِ وَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَثَالِثُهَا أَيِ الْأَقْوَالِ يَمْضِي تَحَلُّلُهُ وَهُوَ مُتَمَتِّعٌ
فَعَلَيْهِ دَمٌ لِتَحَلُّلِهِ بِتَمَتُّعِهِ وَأَوَّلُهَا يَمْضِي وَبِئْسَمَا صَنَعَ وَلَا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا لِأَنَّ الْمُتَمَتِّعَ مَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَهَذَا مِنْ حَجٍّ إِلَى حَجٍّ أَيْ لِأَنَّ عُمْرَتَهُ كَلَا عُمْرَةٍ إِذْ شَرْطُهَا الْإِحْرَامُ وَهُوَ مَفْقُودٌ هُنَا وَثَانِيهَا لَا يَمْضِي وَهُوَ بَاقٍ عَلَى إِحْرَامِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الدَّوَامَ كَالْإِنْشَاءِ
أَيْ عَنِ الْمُحْصَرِ الَّذِي تَحَلَّلَ بِنَحْرِ هَدْيِهِ وَحَلْقِهِ أَوْ بِفِعْلِ عُمْرَةٍ الْفَرْضُ الْمُتَعَلِّقُ بِذِمَّتِهِ مِنْ حَجَّةِ إِسْلَامٍ أَوْ نَذْرٍ مَضْمُونٍ أَوْ عُمْرَةِ إِسْلَامِ وَلَمْ يَفْسُدْ إِحْرَامُهُ بِوَطْءٍ حَصَلَ مِنْهُ قَبْلَ تَحَلُّلِهِ إِنْ لَمْ يَنْوِ الْبَقَاءَ عَلَى إِحْرَامِهِ بِأَنْ نَوَى عَدَمَهُ أَوْ لَا نِيَّةَ لَهُ لَكِنَّ الرَّاجِحَ أَنَّ مَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ كَمَنْ نَوَى الْبَقَاءَ
لِأَنَّهُ مُحْرِمٌ وَالْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ فَيَفْسُدُ إِحْرَامُهُ فَلَوْ قَالَ إِنْ نَوَى التَّحَلُّلَ كَانَ أَحْسَنَ
فَصْلٌ فِي ذِكْرِ مَوَانِعِ الْحَجِّ قَوْلُهُ أَوْ حَبْسٌ يَصِحُّ كَوْنُهُ مَصْدَرًا عَطْفًا عَلَى عَدُوٍّ وَكَوْنُهُ فِعْلًا مَبْنِيًّا لِلْمَجْهُولِ عَطْفًا عَلَى مَنْعِهِ قَوْلُهُ فَخَرَجَ حَبْسُهُ بِحَقٍّ ثَابِتٍ مَعَ عَدَمِ ثُبُوتِ عُسْرِهِ
أَيْ فَهُوَ كَالْمَنْعِ لِمَرَضٍ فَلَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا بِفِعْلِ عُمْرَةٍ وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْحَبْسِ بِحَقٍّ ظَاهِرُ الْحَالِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَقًّا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ حَتَّى إِنَّهُ إِذَا حُبِسَ لِتُهْمَةٍ ظَاهِرَةٍ فَهُوَ كَالْمَرَضِ
وَذَكَرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ أَنَّ الرِّيحَ إِذَا تَعَذَّرَ عَلَى أَصْحَابِ السُّفُنِ لَا يَكُونُ تَعَذُّرُهُ كَحَصْرِ الْعَدُوِّ بَلْ هُوَ مِثْلُ الْمَرَضِ لِأَنَّهُمْ يَقْدِرُونَ عَلَى الْخُرُوجِ لِلْبَرِّ فَيَمْشُونَ قَوْلُهُ أَيْ فِيهِ أَشَارَ إِلَى أَنَّ الْبَاءَ بِمَعْنَى فِي أَيْ حَالَةَ كَوْنِهِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ
وَيَصِحُّ جَعْلُهَا لِلْمُلَابَسَةِ أَيْ مُتَلَبِّسًا بِذَلِكَ وَالْأَوْلَى جَعْلُهَا بِمَعْنَى عَنْ مُتَعَلِّقَةً بِمَنْعِهِ أَيْ أَنَّ مَنْعَهُ مَا ذُكِرَ عَنْ إِتْمَامِ حَجٍّ بِأَنْ أُحْصِرَ عَنِ الْوُقُوفِ وَالْبَيْتِ مَعًا أَوْ عَنْ إِكْمَالِ عُمْرَةٍ بِأَنْ أَحُصِرَ عَنِ الْبَيْتِ أَوِ السَّعْيِ وَقَوْلُهُ فَلَهُ التَّحَلُّلُ أَيْ بِالنِّيَّةِ مِمَّا هُوَ مُحْرِمٌ بِهِ فِي أَيِّ مَحَلٍّ كَانَ قَارَبَ مَكَّةَ أَوْ لَا دَخَلَهَا أَوْ لَا
وَلَهُ الْبَقَاءُ لِقَابِلٍ أَيْضًا إِلَّا أَنَّ تَحَلَّلَهُ أَفْضَلُ وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَتَحَلَّلُ بِالنِّيَّةِ هُوَ الْمَشْهُورُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ لَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا بِنَحْرِ الْهَدْيِ وَالْحَلْقِ قَوْلُهُ
قَارَبَ مَكَّةَ أَوْ دَخَلَهَا مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ أَفْضَلِيَّةِ التَّحَلُّلِ عَلَى الْبَقَاءِ عَلَى إِحْرَامِهِ مُطْلَقًا قَارَبَ مَكَّةَ أَوْ لَا دَخَلَهَا أَوْ لَا هُوَ الصَّوَابُ كَمَا يَأْتِي
وَأَمَّا قَوْلُ خش وَلَهُ الْبَقَاءُ لِقَابِلٍ إِنْ كَانَ عَلَى بُعْدٍ وَيُكْرَهُ لَهُ إِنْ قَارَبَ مَكَّةَ أَوْ دَخَلَهَا فَغَيْرُ صَوَابٍ غَرَّهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي مَعَ أَنَّ مَا يَأْتِي إِنَّمَا هُوَ فِي الَّذِي لَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا بِفِعْلِ عُمْرَةٍ فَجَازَ لَهُ الْبَقَاءُ لِقَابِلٍ إِنْ كَانَ عَلَى بُعْدٍ لِمَشَقَّةِ السَّيْرِ لِلْعُمْرَةِ وَأَمَّا هَذَا فَإِنَّهُ يَتَحَلَّلُ بِالنِّيَّةِ فِي أَيِّ مَحَلٍّ كَانَ قَوْلُهُ
فَلَيْسَ لَهُ التَّحَلُّلُ أَيْ وَيَبْقَى عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَحُجَّ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُهُ فَمَنَعَهُ أَيْ فَلَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ حِينَئِذٍ بِالنِّيَّةِ كَمَا وَقَعَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ عَالِمًا بِالْعَدُوِّ ظَانًّا أَنَّهُ لَا يَمْنَعُهُ فَمَنَعَهُ فَلَمَّا مَنَعَهُ تَحَلَّلَ بِالنِّيَّةِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَفْهُومُهُ تَفْصِيلٌ
وَأَيِسَ مِنْ زَوَالِهِ أَيْ بِأَنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ الْمَنْعَ لَا يَزُولُ إِلَّا بَعْدَ فَوَاتِ الْحَجِّ وَالْحَالُ أَنَّ إِحْرَامَهُ بِوَقْتٍ يُدْرِكُ فِيهِ الْحَجَّ لَوْلَا الْحَصْرُ وَأَمَّا لَوْ أَحْرَمَ بِوَقْتٍ لَا يُدْرَكُ فِيهِ الْحَجُّ فَلَيْسَ لَهُ التَّحَلُّلُ وَإِنْ أُحْصِرَ لِأَنَّهُ دَاخِلٌ عَلَى الْبَقَاءِ عَلَى إِحْرَامِهِ وَقَوْلُهُ
وَأَيِسَ مِنْ زَوَالِهِ هَذَا خَاصٌّ بِالْحَجِّ وَأَمَّا الْعُمْرَةُ فَالْمَدَارُ فِي التَّحَلُّلِ مِنْهَا عَلَى ظَنِّ حُصُولِ الضَّرَرِ لَهُ إِذَا بَقِيَ عَلَى إِحْرَامِهِ لِزَوَالِ الْحَصْرِ قَوْلُهُ لَا إِنْ شَكَّ أَيْ فِي أَنَّ ذَلِكَ الْمَنْعَ يَزُولُ قَبْلَ فَوَاتِ الْحَجِّ أَوْ بَعْدَ فَوَاتِهِ أَيْ فَلَيْسَ لَهُ التَّحَلُّلُ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ شَرَطَ أَنَّهُ إِنْ حَصَلَ لَهُ مَانِعٌ تَحَلَّلَ بِالنِّيَّةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ خِلَافًا
لِلَّخْمِيِّ حَيْثُ قَالَ إِذَا شَكَّ فِي زَوَالِ الْمَانِعِ فَلَيْسَ لَهُ التَّحَلُّلُ إِلَّا بِشَرْطِ الْإِحْلَالِ قَوْلُهُ قَبْلَ فَوْتِهِ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فَلَهُ التَّحَلُّلُ رَدًّا لِقَوْلِ أَشْهَبَ أَنَّ التَّحَلُّلَ لَا يَكُونُ إِلَّا يَوْمَ النَّحْرِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِزَوَالِهِ
وَعَلَيْهِ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَحِلُّ إِذَا أَيِسَ مِنْ زَوَالِ الْمَانِعِ قَبْلَ فَوَاتِ الْحَجِّ وَلَوْ بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ مَا لَوْ زَالَ الْمَانِعُ لَأَدْرَكَ فِيهِ الْحَجَّ وَهُوَ ظَاهِرُ أَوَّلِ كَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ وَالَّذِي اخْتَارَهُ ابْنُ يُونُسَ وَسَنَدٌ مَا فِي آخِرِ كَلَامِهَا وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَكُونَ فِي زَمَنٍ يُخْشَى فِيهِ فَوَاتُ الْحَجِّ
أَيْ خِلَافًا لِأَشْهَبَ حَيْثُ قَالَ بِوُجُوبِ الْهَدْيِ وَاسْتَدَلَّ بِآيَةٍ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَأُجِيبُ عَنْ دَلِيلِهِ بِأَنَّ الْهَدْيَ فِي الْآيَةِ لَمْ يَكُنْ لِأَجْلِ الْحَصْرِ وَإِنَّمَا سَاقَهُ بَعْضُهُمْ تَطَوُّعًا فَأُمِرُوا بِذَبْحِهِ فَلَا دَلِيلَ فِيهَا عَلَى الْوُجُوبِ كَمَا يَقُولُ أَشْهَبُ قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ التَّحَلُّلِ أَيْ فَلَوْ نَحَرَ الْهَدْيَ وَحَلَقَ
وَلَمْ يَنْوِ التَّحَلُّلَ لَمْ يَتَحَلَّلْ كَمَا نَقَلَهُ ح عَلَى الطِّرَازِ قَوْلُهُ بَلْ هِيَ كَافِيَةٌ أَيْ وَحْدَهَا وَلَا يُشْتَرَطُ انْضِمَامُ حَلْقٍ أَوْ هَدْيٍ لَهَا خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ مِنْ أَنَّ التَّحَلُّلَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِنَحْرِ هَدْيِهِ وَحَلْقِ رَأْسِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلِ الْحَلْقُ وَالنَّحْرُ سُنَّةٌ وَلَيْسَا شَرْطًا فَقَصَدَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ بَلْ هِيَ كَافِيَةٌ التَّوَرُّكَ عَلَى الْمُصَنِّفِ
وَقَدْ يُجَابُ عَنِ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ الْبَاءَ فِي قَوْلِهِ بِنَحْرِ هَدْيِهِ وَحَلْقِ رَأْسَهُ لِلْمُصَاحَبَةِ وَفِي كَلَامِهِ حَذْفٌ وَالْأَصْلُ فَلَهُ التَّحَلُّلُ بِالنِّيَّةِ مَعَ نَحْرِ هَدْيِهِ أَيِ الْمُصَاحَبَةُ هَدْيُهُ وَحَلْقُ رَأْسِهِ وَحِينَئِذٍ فَيُفِيدُ أَنَّ النِّيَّةَ كَافِيَةٌ
قَوْلُهُ إِذِ الْقَصْدُ إِلَخْ أَيْ أَنَّ الْحَلْقَ لَمَّا لَمْ يَقَعْ فِي زَمَانِهِ وَمَكَانِهِ لَمْ يَكُنْ نُسُكًا بَلْ تَحَلُّلًا
وَحِينَئِذٍ فَلَا دَمَ فِي تَأْخِيرِهِ لِرُجُوعِهِ لِبَلَدِهِ قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ طَرِيقٌ مَخُوفٌ أَيْ لَا يَلْزَمُ الْمُحْصَرَ سُلُوكُ طَرِيقٍ يُدْرِكُ مِنْهَا الْحَجَّ حَيْثُ كَانَتْ مَخُوفَةً يَخَافُ السَّالِكُ فِيهَا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ الْكَثِيرِ أَوِ الْقَلِيلِ إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ يَنْكُثُ بَلْ سُلُوكُهَا حَرَامٌ قَوْلُهُ وَكُرِهَ لِمَنْ يَتَحَلَّلُ إِلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ
وَكُرِهَ إِبْقَاءُ إِحْرَامِهِ إِنْ قَارَبَ مَكَّةَ أَوْ دَخَلَهَا إِنَّمَا يَكُونُ فِيمَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ لِخَطَرِ عَدُوٍّ أَوْ لِمَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ بِحَقٍّ أَوْ عَدُوٍّ أَوْ فِتْنَةٍ وَكَانَ مُتَمَكِّنًا مِنَ الْبَيْتِ فَهَؤُلَاءِ يَتَحَلَّلُونَ بِفِعْلِ عُمْرَةٍ وَيُكْرَهُ لَهُمُ الْبَقَاءُ عَلَى الْإِحْرَامِ لِقَابِلٍ إِنْ قَارَبُوا مَكَّةَ وَدَخَلُوهَا وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ وَلَمْ يُقَارِبُوهَا كَانَ لَهُمُ الْبَقَاءُ لِقَابِلٍ
وَأَمَّا الْمَحْصُورُ عَنِ الْبَيْتِ وَالْوُقُوفِ مَعًا فَالْأَفْضَلُ لَهُ التَّحَلُّلُ بِالنِّيَّةِ قَارَبَ مَكَّةَ أَوْ لَا دَخَلَهَا أَوْ لَا وَيُكْرَهُ لَهُ الْبَقَاءُ لِقَابِلٍ مُطْلَقًا وَوَجْهُ التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا بِعُمْرَةٍ خُيِّرَ فِي حَالَةِ الْبُعْدِ لِتَعَارُضِ مَشَقَّةِ الْبَقَاءِ عَلَى الْإِحْرَامِ وَمَشَقَّةِ الْوُصُولِ لِلْبَيْتِ
وَكُرِهَ الْبَقَاءُ مَعَ الْقُرْبِ لِتَمَكُّنِهِ مِنَ الْبَيْتِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مُقَارَبَةِ النِّسَاءِ وَالصَّيْدِ فَإِحْلَالُهُ أَوْلَى لَهُ وَأَسْلَمُ وَإِذَا بَقِيَ عَلَى إِحْرَامِهِ أَجْزَأَهُ عَلَى
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَحَلَّلَ إِلَخْ وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَنْ حُصِرَ عَنِ الْبَيْتِ وَالْوُقُوفِ مَعًا تَقَدَّمَ أَنَّ الْأَفْضَلَ لَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ بِالنِّيَّةِ وَلَهُ الْبَقَاءُ لِقَابِلٍ فَلَوِ اسْتَمَرَّ عَلَى إِحْرَامِهِ مُرْتَكِبًا لِلْمَكْرُوهِ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْإِحْرَامِ مِنَ الْعَامِ الْقَابِلِ وَزَالَ الْمَانِعُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ بِالْعُمْرَةِ لِيَسَارَةِ مَا بَقِيَ
وَكَذَا يُقَالُ فِيمَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنَ الْبَيْتِ وَبَقِيَ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُهُ سَوَاءٌ بَعُدَ مِنْ مَكَّةَ أَوْ كَانَ قَرِيبًا مِنْهَا فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ بِفِعْلِ عُمْرَةٍ لِيَسَارَةِ مَا بَقِيَ فَهَذَا أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَتَحَلَّلُ إِنْ دَخَلَ وَقْتُهُ يَجْرِي فِيمَنْ يَتَحَلَّلُ بِعُمْرَةٍ وَفِيمَنْ يَتَحَلَّلُ بِالنِّيَّةِ قَوْلُهُ
مُتَمَتِّعٌ تَمَتُّعُهُ إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ الْعُمْرَةِ الَّتِي وَقَعَ بِهَا الْإِحْلَالُ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الدَّوَامَ أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعُمْرَةَ الَّتِي آلَ إِلَيْهَا الْأَمْرُ فِي التَّحَلُّلِ كَإِنْشَاءِ عُمْرَةٍ ابْتِدَاءً بِنِيَّةٍ مُسْتَقِلَّةٍ عَلَى الْحَجِّ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ إِنْشَاء الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ لَغْوٌ فِي قَوْلِهِ وَلَغَا عُمْرَةٌ عَلَيْهِ
وَأَمَّا الْقَوْلُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي فَمَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الدَّوَامَ لَيْسَ كَالِابْتِدَاءِ أَيْ أَنَّ الْعُمْرَةَ الَّتِي آلَ إِلَيْهَا الْأَمْرُ فِي التَّحَلُّلِ وَهِيَ مُرَادُهُ بِالدَّوَامِ لَيْسَتْ كَإِنْشَاءِ عُمْرَةٍ ابْتِدَاءً بِنِيَّةٍ مُسْتَقِلَّةٍ عَلَى الْحَجِّ وَإِلَّا كَانَتْ لَاغِيَةً لِمَا سَبَقَ
وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ فِيهَا ثَلَاثًا إِلَّا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَأَمَّا مَالِكٌ فَقَدِ اخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِيهَا ثَلَاثًا فِي مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ قَوْلُهُ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْفَرْضُ أَيْ خِلَافًا لِعَبْدِ الْمَلِكِ وَأَبِي مُصْعَبٍ وَابْنِ سَحْنُونٍ قَالُوا
لِأَنَّهُ فَعَلَ مَقْدُورَهُ وَبَذَلَ وُسْعَهُ وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِمْ بِلُزُومِ الْإِسْقَاطِ إِذَا حَصَلَ الْحَصْرُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَهُمْ لَا يَقُولُونَ بِهِ وَقَدْ يُفَرَّقْ بِأَنَّ الْمَشَقَّةَ الَّتِي تَحْصُلُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ أَعْظَمُ مِنَ الْمَشَقَّةِ الَّتِي تَحْصُلُ قَبْلَهُ
قَوْلُهُ مِنْ حَجَّةِ إِسْلَامٍ إِلَخْ أَيْ وَأَمَّا التَّطَوُّعُ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَلَا قَضَاءَ عَلَى مَنْ صُدَّ فِيهِ إِذَا كَانَ التَّحَلُّلُ قَبْلَ الْفَوَاتِ
وَأَمَّا إِنْ تَحَلَّلَ بَعْدَ الْفَوَاتِ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَكَذَلِكَ النَّذْرُ الْمُعَيَّنُ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ لَا قَضَاءَ عَلَى مَنْ صُدَّ فِيهِ لِفَوَاتِ زَمَانِهِ
قَوْلُهُ وَلَمْ يَفْسُدْ إِلَخْ يَعْنِي أَنَّهُ إِذَا أُحْصِرَ وَقُلْنَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ فَتَارَةً يَنْوِي الْبَقَاءَ عَلَى إِحْرَامِهِ لِلْعَامِ الْقَابِلِ وَتَارَةً لَا يَنْوِي ذَلِكَ فَإِنْ نَوَى الْبَقَاءَ ثُمَّ أَصَابَ النِّسَاءَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ