alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ مَعَ غَمْسِ مَحَلِّ الْقَطْعِ فِي الزَّيْتِ أَوِ الدُّهْنِ الَّذِي قَدْ أُغْلِي لِتَنْسَدَّ أَفْوَاهُ الْعُرُوقِ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ هَذَا فِي الْحَضَرِيِّ أَمَّا الْبَدْوِيُّ فَيُحْسَمُ بِالنَّارِ لِأَنَّهُ عَادَتُهُمْ وَقَالَ فِي قَاطِعِ الطَّرِيقِ وَإِذَا قُطِعَ حُسِمَ بِالزَّيْتِ الْمَغْلِيِّ
وَبِالنَّارِ بِحَسَبِ الْعُرْفِ فِيهِمَا انْتَهَى فَدَلَّ عَلَى اعْتِبَارِ عَادَةِ أَهْلِ تِلْكَ النَّاحِيَةِ وَلَيْسَ ذَلِكَ تَتِمَّةً لِلْحَدِّ بَلْ حَقٌّ لِلْمَقْطُوعِ لِأَنَّ الْغَرَضَ دَفْعُ الْهَلَاكِ عَنْهُ بِنَزْفِ الدَّمِ فَلَا يَفْعَلُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَيَفْعَلُ نَدْبًا لَا وُجُوبًا
لِأَنَّ فِيهِ مَزِيدَ أَلَمٍ وَيُنْدَبُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَ بِهِ عَقِبَ الْقَطْعِ وَالسُّنَّةُ أَنْ تُعَلَّقَ الْمَقْطُوعَةُ فِي عُنُقِهِ سَاعَةً لِلزَّجْرِ وَالتَّنْكِيلِ وَقَدْ أَمَرَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ مَعَ الْمُنْفَقِ بِفَتْحِ الْفَاءِ فِي ذَا الْفِعْلِ أَيْ مَعَ مُؤْنَةِ الْغَمْسِ كَثَمَنِ الدُّهْنِ وَأُجْرَةِ الصَّانِعِ فَإِنَّهَا عَلَى الْمَقْطُوعِ كَأُجْرَةِ الْجَلَّادِ قَالَهُ الْإِمَامُ
وَاقْتَصَرَ الرَّافِعِيُّ عَلَى حِكَايَتِهِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ الْمَعْرُوفُ فِي الطَّرِيقَيْنِ أَنَّهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ قُلْنَا حَقٌّ لِلْمَقْطُوعِ وَحَكَاهُ عَنِ الْعِرَاقِيِّينَ
وَغَيْرِهِمْ وَذَكَرَ نَحْوَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَعَلَى الْأَوَّلِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ مَحَلُّهُ إِذَا لَمْ يُنَصِّبِ الْإِمَامُ مَنْ يُقِيمُ الْحُدُودَ وَيَرْزُقُهُ مِنَ الْمَصَالِحِ وَإِلَّا فَلَا مُؤْنَةَ عَلَى الْمَقْطُوعِ ثُمَّ لْيُعَزَّرْ أَيْ ثُمَّ إِنْ عَادَ خَامِسًا عُزِّرَ
وَلَا يُقْتَلُ وَمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَهُ مَنْسُوخٌ أَوْ مُؤَوَّلٌ بِقَتْلِهِ لِاسْتِحْلَالٍ أَوْ نَحْوِهِ بَلْ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إِنَّهُ مُنْكَرٌ لَا أَصْلَ لَهُ
قَوْلُهُ وَبَعْضُهَا أَيْ الْكَفِّ وَقَوْلُهُ كَذَلِكَ أَيْ بِلَا أُصْبُعٍ قَوْلُهُ لَكِنْ فِي التَّهْذِيبِ إِلَخْ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَرْعٌ
لَوْ كَانَ لَهُ كَفَّانِ عَلَى مِعْصَمِهِ قُطِعَتِ الْأَصْلِيَّةُ مِنْهُمَا بِأَنْ تَمَيَّزَتْ إِنْ أَمْكَنَ اسْتِيفَاؤُهَا بِدُونِ الزَّائِدَةِ وَإِلَّا فَيُقْطَعَانِ وَإِنْ لَمْ تَتَمَيَّزْ قُطِعَتْ إِحْدَاهُمَا فَقَطْ وَمَا ذُكِرَ فِيمَا إِذَا تَمَيَّزَتْ هُوَ مَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ عَنِ الْأَصْحَابِ قَطْعَهُمَا مُطْلَقًا لِأَنَّ الزَّائِدَةَ كَالْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ وَمَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ هُوَ الرَّاجِحُ
فَلَوْ عَادَ وَسَرَقَ ثَانِيًا وَقَدْ صَارَتِ الزَّائِدَةُ أَصْلِيَّةً بِأَنْ صَارَتْ بَاطِشَةً أَوْ كَانَتَا أَيْ الْكَفَّانِ أَصْلِيَّتَيْنِ وَقُطِعَتْ إِحْدَاهُمَا فِي سَرِقَةٍ قُطِعَتِ الثَّانِيَةُ وَلَا يُقْطَعَانِ بِسَرِقَةِ وَاحِدَةٍ إِلَخْ
وَحَاصِلُهُ اعْتِمَادُ مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ فِيمَا إِذَا لَمْ يُمْكِنِ اسْتِيفَاءُ الْأَصْلِيَّةِ بِدُونِ الزَّائِدَةِ مِنْ أَنَّهُمَا يُقْطَعَانِ وَهَذِهِ الصُّورَةُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا الشَّارِحُ فِيمَا أَسْنَدَهُ إِلَى التَّهْذِيبِ
فَيَكُونُ اسْتِدْرَاكُهُ بِكَلَامِ التَّهْذِيبِ عَلَى مَا عَدَاهَا وَسِيَاقُ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ تُشْعِرُ بِمُوَافَقَةِ الْإِمَامِ فِيمَا قَالَهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَبِأَنَّ تَرْجِيحَهُ مَا قَالَهُ فِي التَّهْذِيبِ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا عَدَاهَا كَمَا يُدْرِكُ ذَلِكَ الْوَاقِفُ عَلَى عِبَارَتِهَا بِالتَّأَمُّلِ الصَّادِقِ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَهُمَا أَيْ فَإِنْ تَعَذَّرَ قَطْعُ الْأَصْلِيَّةِ الْمُتَمَيِّزَةِ وَحْدَهَا أَوْ قَطْعُ إِحْدَى الْأَصْلِيَّتَيْنِ
وَبِالْغَمْسِ فَيَكُونُ عَطْفًا عَلَى يَرُدُّهُ أَيْ مَعَ رَدِّهِ وَمَعَ الْغَمْسِ وَيُمْكِنُ أَيْضًا تَقْدِيرُ حَرْفِ الْعَطْفِ فِي قَوْلِهِ مَعَ الْمُنْفِقِ قَوْلُهُ مَعَ الْمُنْفِقِ إِلَخْ انْظُرْ مِنْ أَيْنَ يُسْتَفَادُ مِنَ الْمَتْنِ أَنَّهُ عَلَى الْمَقْطُوعِ وَمَا طَرِيقُ اسْتِفَادَةِ ذَلِكَ وَانْظُرْ بِمَ يَتَعَلَّقُ مَعَ الْمُنْفِقِ
وَ يُقْطَعُ مَا ذُكِرَ مِنَ الذِّمِّيِّ أَيْضًا لِمُسْلِمٍ أَيْ لِسَرِقَةِ مَالِهِ وَهُوَ أَيْ قَطْعُ الذِّمِّيِّ حِينَئِذٍ مِنَ الْقَهْرِيِّ أَيْ مِنَ الْأُمُورِ الْقَهْرِيَّةِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى رِضَاهُ كَانَ لِبَعْضِ الْمُسْلِمَاتِ وَاقِعَا زِنًا أَيْ كَأَنْ وَاقَعَ الذِّمِّيُّ مُسْلِمَةً عَلَى وَجْهِ الزِّنَا فَإِنَّهُ يُحَدُّ قَهْرًا وَ يُقْطَعُ وَيُحَدُّ هُوَ أَيْضًا لِلذِّمِّيِّ
أَيْ لِسَرِقَةِ مَالِهِ وَلِزِنَاهُ بِالذِّمِّيَّةِ إِنْ تَرَافَعَا إِلَيْنَا وَلَوْ بِرَفْعِ أَحَدِهِمَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَلْزَمُنَا الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ بِذَلِكَ وَهَذَا مَا عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ مَا ذُكِرَ لَا يَتَوَقَّفُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الرِّضَا وَهُوَ ظَاهِرٌ فَمَا فِي التَّهْذِيبِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الرِّضَا إِذَا أَلْزَمْنَا حَاكِمَنَا الْحُكْمَ بَيْنَهُمْ لَا يُنَافِي ذَلِكَ
أَوْ مُسْتَأْمَنٍ كَمَا يُفْهَمُ بِالْأُولَى هُنَاكَ أَيْ فِي الزِّنَا وَهُنَا أَيْ فِي السَّرِقَةِ أَيْ لَا يُحَدُّ وَلَا يُقْطَعُ لِأَجْلِهِ الْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ كَعَكْسِهِ فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ وَلَا يُقْطَعُ لِأَجْلِهِمَا
وَإِنْ شُرِطَ قَطْعُهُ بِسَرِقَتِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمِ الْأَحْكَامَ كَالْحَرْبِيِّ وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ مِنْ أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُحَدُّ بِالزِّنَا لِلْمُعَاهَدِ يُخَالِفُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ وَطِئَ حَرْبِيَّةً لَا بِقَصْدِ الِاسْتِيلَاءِ حُدَّ فَإِنْ قَيَّدَ مَا هُنَا بِالذِّمِّيِّ حَيْثُ لَا تَرَافُعَ فَلَا مُخَالَفَةَ
لَا لِمُعَاهَدٍ مُخْرَجٌ مِنْ قَوْلِهِ وَلِلذِّمِّيِّ إِنْ تَرَافَعَا الْمُفِيدُ أَنَّ الذِّمِّيَّ عِنْدَ عَدَمِ التَّرَافُعِ لَا يُقْطَعُ فَيَلْزَمُ هَذَا كَمَا تَرَى اتِّحَادَ الْمُخْرَجِ وَالْمُخْرَجِ مِنْهُ فِي الْحُكْمِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ وَأَقُولُ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا لِمُعَاهَدٍ لَيْسَ مُخْرَجًا مِنْ قَوْلِهِ
لِلذِّمِّيِّ بَلْ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ وَالتَّقْدِيرُ يُقْطَعُ وَيُحَدُّ الذِّمِّيُّ لِلذِّمِّيِّ إِنْ تَرَافَعَا لَا لِلْمُعَاهَدِ إِنْ لَمْ يَتَرَافَعَا وَلَيْسَ فِي هَذَا الِاتِّحَادِ الَّذِي ذَكَرَهُ
قَوْلُهُ إِنْ تَرَافَعَا هَذَا قَيْدٌ فِي قَطْعِ الذِّمِّيِّ أَوْ حَدِّهِ لِلذِّمِّيِّ أَمَّا لِلْمُسْلِمِ فَلَا حَاجَةَ فِيهَا إِلَى التَّرَافُعِ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ قَوْلُهُ عَلَى الرِّضَا أَيْ بِحُكْمِنَا فَالْمَدَارُ عَلَى التَّرَافُعِ فَقَطْ
عَلَى السَّرِقَةِ حِسْبَةً وَلَوْ بِغَيْبَتِهْ أَيْ الْمَالِكِ تَغْلِيبًا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى لَكِنْ لَا يُقْطَعُ إِلَّا بِطَلَبِهِ مَالَهُ كَمَا مَرَّ ثُمَّ لْتُعَدْ أَيْ الشَّهَادَةُ إِذَا حَضَرَ الْمَالِكُ لِمَالِهِ أَيْ لِثُبُوتِهِ لَا لِثُبُوتِ الْقَطْعِ بِحَضْرَتِهْ بَعْدَ دَعْوَاهُ
لِأَنَّ شَهَادَةَ الْحِسْبَةِ لَا تُقْبَلُ فِي الْمَالِ فَيُقْطَعُ بَعْدَ حُضُورِهِ مِنْ غَيْرِ إِعَادَةِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّا قَدْ سَمِعْنَاهَا أَوَّلًا وَإِنَّمَا انْتَظَرْنَا لِتَوَقُّعِ ظُهُورِ مُسْقِطٍ وَلَمْ يَظْهَرْ وَمَالُهُ يَثْبُتُ بِالَّتِي تُرَدْ أَيْ بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ عَلَيْهِ مِنْ دُونِ ثُبُوتِ قَطْعِ يَدْ أَوْ رِجْلٍ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَهُوَ لَا يَثْبُتُ بِالْمَرْدُودَةِ كَمَا لَوْ قَالَ
وَنَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ فَحَلَفَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ الْمَهْرُ دُونَ حَدِّ الزِّنَا وَلِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ عَلَى الْأَصَحِّ وَالسَّارِقُ إِذَا أَنْكَرَ مَا أَقَرَّ بِهِ لَا يُقْطَعُ وَهَذَا قَدْ أَنْكَرَ هَذَا مَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الدَّعَاوَى قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَالْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ قَطْعُ السَّارِقِ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ
أَوْ إِقْرَارُهُ وَرَجَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمِنْهَاجِ كَأَصْلَيْهِمَا هُنَا ثُبُوتَ الْقَطْعِ بِهَا لِأَنَّهَا كَالْبَيِّنَةِ أَوْ
قَوْلُهُ فَأَنْكَرَ يَنْبَغِي رُجُوعُهُ لِصُورَةِ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ فَقَطْ وَلَعَلَّهُ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ بِإِعَادَةِ قَالَ إِذْ لَا فَرْقَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي عَدَمِ السُّقُوطِ فِي صُورَةِ الْإِبَاحَةِ بَيْنَ الْإِنْكَارِ
قَوْلُهُ فَيُقْطَعُ بَعْدَ حُضُورِهِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ لَا لِثُبُوتِ الْقَطْعِ أَيْ يُقْطَعُ بَعْدَ حُضُورِهِ وَطَلَبِهِ الْمَالَ مِنْ غَيْرِ إِعَادَةِ الشَّهَادَةِ وَثُبُوتِ الْمَالِ عَمَلًا بِالشَّهَادَةِ الْأُولَى وَيَجُوزُ لِلْحَاكِمِ التَّعْرِيضُ بِالْجَحْدِ لِمَنْ أَقَرَّ بِمَا يُوجِبُ عُقُوبَةً مِنْ سَرِقَةٍ أَوْ غَيْرِهَا حَيْثُ يَرْجُو قَبُولَ جَحْدِهِ لَوْ نَطَقْ بِجَحْدِهِ لِخَبَرِ مَاعِزٍ الْمُتَقَدِّمِ فِي بَابِ الزِّنَا
أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنِ الْعُلَمَاءِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ يَرْجُو لَوْ نَطَقَ مَا إِذَا لَمْ يَرْجُ قَبُولَ جَحْدِهِ كَأَنْ أَقَرَّ بِمَا يُوجِبُ حَقَّ آدَمِيٍّ مِنْ عُقُوبَةٍ وَغَيْرِهَا فَلَا يَجُوزُ التَّعْرِيضُ بِجَحْدِهِ حَتَّى لَا يُعَرِّضُ فِي السَّرِقَةِ بِمَا يُسْقِطُ الْغُرْمَ وَإِنَّمَا يَسْعَى فِي دَفْعِ الْقَطْعِ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ يُغْنِي عَنْهَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ
لِلْحَاكِمِ تَعْرِيضُهُ إِنْ تَظْهَرْ أَيْ الْمَذْكُورَاتُ مِنَ السَّرِقَةِ وَالزِّنَا وَالشُّرْبِ بِالْبَيِّنَةِ وَهَلْ لَهُ أَنْ يُعَرِّضَ لِلشُّهُودِ بِالتَّوَقُّفِ فِي الشَّهَادَةِ بِحُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا فِي الْبَحْرِ لَا فَإِنَّ فِيهِ قَدْحًا فِي الشُّهُودِ وَأَصَحُّهُمَا
فِي الرَّوْضَةِ نَعَمْ إِنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي السَّتْرِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إِلَّا أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَى التَّوَقُّفِ حَدٌّ عَلَى الْغَيْرِ فَلَا يَجُوزُ التَّوَقُّفُ وَكَذَا لَوْ كَانَ يُضَيِّعُ الْمَالَ الْمَسْرُوقَ عَلَى مَالِكِهِ لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ لَهُ خَطَرٌ
فَرْعٌ لَوْ أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ثُمَّ رَجَعَ سَقَطَ عَنْهُ الْقَطْعُ عَلَى الصَّحِيحِ
لِأَنَّ الثُّبُوتَ كَانَ بِالْإِقْرَارِ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِي الزَّانِي عَنِ الْمَاوَرْدِيِّ
قَوْلُهُ أَسْلَمَا ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ قَرِيبًا وَكَتَبَ عَلَيْهِ الْجُمْلَةُ صِفَةُ جَاهِلٍ وَقَوْلُهُ أَوْ نُشُوِّ بَدْوٍ صِفَةٌ أُخْرَى لِجَاهِلٍ ثُمَّ إِنْ كَانَ صِفَةً مُشَبَّهَةً فَوَاضِحٌ أَوْ مَصْدَرًا فَعَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ ذُو نُشُوٍّ قَوْلُهُ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ
بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ هُوَ الْبُرُوزُ لِأَخْذِ مَالٍ أَوْ لِقَتْلٍ أَوْ إِرْعَابٍ مُكَابَرَةً اعْتِمَادًا عَلَى الشَّوْكَةِ مَعَ الْبُعْدِ عَنِ الْغَوْثِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الْآيَةَ قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ نَزَلَتْ فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ لَا فِي الْكُفَّارِ وَاحْتَجُّوا لَهُ بِقَوْلِهِ
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ الْآيَةَ إِذِ الْمُرَادُ التَّوْبَةُ عَنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ الْكُفَّارَ لَكَانَتْ تَوْبَتُهُمْ بِالْإِسْلَامِ وَهُوَ دَافِعٌ لِلْعُقُوبَةِ قَبْلَ الْقُدْرَةِ وَبَعْدَهَا قَاطِعُ طُرُقٍ مُسْلِمٌ غَيْرُ صَبِيّ وَنَحْوِهِ مُعْتَمِدُ الْقُوَّةِ أَيْ مُعْتَمِدًا عَلَيْهَا فِي التَّغَلُّبِ وَالْقِتَالِ وَلَوْ كَانَ وَاحِدًا رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً بِالْبُعْدِ أَيْ
مَعَ بُعْدِهِ عَنْ غَوْثٍ لِبُعْدِ السُّلْطَانِ وَأَعْوَانِهِ أَوْ لِضَعْفِهِ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى كَمَا سَيَأْتِي فَخَرَجَ الْكَافِرُ فَلَيْسَ لَهُ حُكْمُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَالْوَجْهُ حَمْلُهُ عَلَى غَيْرِ الذِّمِّيِّ كَالْمُسْلِمِ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي السَّرِقَةِ لِالْتِزَامِهِ الْأَحْكَامَ وَصَوَّبَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمِ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي آخِرِ الْأُمِّ وَحَكَاهُ عَنْهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ فَقَالَ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَإِذَا قَطَعَ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حُدُّوا حَدَّ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ قَضِيَّةُ إِطْلَاقِ الْأَصْحَابِ وَلَا يُعْرَفُ التَّعْبِيرُ بِالْإِسْلَامِ لِغَيْرِ الرَّافِعِيِّ فَالصَّوَابُ أَنْ يُعَبِّرَ بَدَلَ بِمُلْتَزَمِ الْأَحْكَامِ لِيَدْخُلَ الذِّمِّيُّ وَالْمُرْتَدُّ وَيَخْرُجَ الْحَرْبِيُّ وَالْمُعَاهَدُ وَالْمُسْتَأْمَنُ وَخَرَجَ غَيْرُ الْمُكَلَّفِ وَمُعْتَمِدُ الْهَرَبِ وَيُسَمَّى بِالْمُخْتَلِسِ كَمَا مَرَّ وَالْمُتَعَرِّضُ لِلْقَادِرِ عَلَى الِاسْتِغَاثَةِ لِقُوَّةِ السُّلْطَانِ وَقُرْبِهِ
أَوْ قُرْبِ أَعْوَانِهِ فَلَيْسُوا بِقُطَّاعٍ وَإِنْ ضَمِنُوا الْأَنْفُسَ وَالْأَمْوَالَ وَلَزِمَهُمُ التَّعْزِيرُ وَإِنَّمَا اعْتُبِرَ فِي قَاطِعِ الطَّرِيقِ بُعْدُهُ عَنِ الْغَوْثِ لِيَتَمَكَّنَ مِنَ الِاسْتِيلَاءِ وَالْقَهْرِ مُجَاهَرَةً قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَلَا يُشْتَرَطُ شَهْرُ السِّلَاحِ بَلِ الْقَاصِدُونَ بِالْعَصَا وَالْحِجَارَةِ قُطَّاعٌ وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِالْوَكْزِ وَالضَّرْبِ بِجُمَعِ الْكَفِّ وَفِي التَّهْذِيبِ نَحْوُهُ وَكَلَامُ جَمَاعَةٍ يَقْتَضِي اعْتِبَارَ الْآلَةِ
وَقَوْلُ النَّظْمِ مُسْلِمٍ غَيْرِ صَبِيٍّ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَوْ كَانَ مُعْتَمِدَ الْقُوَّةِ فِي الْبَلَدِ كَأَنْ خَرَجَ أَهْلُ أَحَدِ طَرَفَيْهَا عَلَى أَهْلِ الطَّرَفِ الْآخَرِ مَعَ الْبُعْدِ عَنِ الْغَوْثِ فَإِنَّهُ قَاطِعُ طَرِيقٍ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَلِأَنَّ تَعَرُّضَهُ فِي الْبَلَدِ أَعْظَمُ جَرَاءَةً وَأَكْثَرُ فَسَادًا فَكَانَ بِالْعُقُوبَةِ أَوْلَى وَ لَوْ هُوَ دَاخِلٌ فِي اللَّيْلِ دَارَ أَحَدِ
وَأَخَذَ الْمَالَ الْكَائِنَ بِهَا مُكَابِرَا أَيْ مُجَاهِرًا وَمَنَعَ أَهْلَهَا اسْتِغَاثَةً مُجَاهِرَا بِقُوَّةِ الْمَلِكِ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ اللَّامِ مَعَ إِسْكَانِ الْكَافِ إِجْرَاءً لِلْوَصْلِ مَجْرَى الْوَقْفِ أَوْ بِضَمِّ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ يَعْنِي مَعَ قُوَّةِ السُّلْطَانِ وَقُرْبِهِ لِأَنَّ مَنْعَ الِاسْتِغَاثَةِ كَالْبُعْدِ عَنِ الْغَوْثِ فِي التَّغَلُّبِ وَاعْتِمَادُ الْقُوَّةِ وَزَادَ مُجَاهِرًا تَكْمِلَةً أَوْ تَفْسِيرًا لِمُكَابِرًا بِأَخْذِ رُبُعِ مِنْ مَحْضِ دِينَارٍ
أَيْ قَاطَعَ الطَّرِيقَ بِأَخْذِ رُبُعِ دِينَارٍ خَالِصًا قَطْعًا أَوْ مَا يُسَاوِيهِ لِكُلِّ شَرِيكٍ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لِجَمْعِ مِنَ الرُّفْقَةِ عِنْدَ اتِّحَادِ الْحِرْزِ كَالسَّرِقَاتِ أَيْ كَمَا فِي السَّرِقَةِ قُطِعَتْ مِنْهُ يَدُ يُمْنَى وَرِجْلٌ خُلْفًا بِضَمِّ الْخَاءِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ أَيْ مِنْ خِلَافٍ بِأَنْ تَكُونَ يُسْرَى لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ وَإِنَّمَا قُطِعَ مِنْ خِلَافٍ لِئَلَّا يَفُوتَ جِنْسُ
الْمَنْفَعَةِ عَلَيْهِ أَوْ قَطَعَ مَا يُوجَدُ مِنْهُمَا بِأَنْ فُقِدَتْ إِحْدَاهُمَا وَلَوْ قَبْلَ أَخْذِ الْمَالِ فَعُلِمَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ لِلْقَطْعِ هُنَا مَا يُعْتَبَرُ لَهُ فِي السَّرِقَةِ كَحِرْزٍ وَعَدَمِ شُبْهَةٍ وَطَلَبَ الْمَالِكُ الْمَالَ وَتُقْطَعَانِ
عَلَى الْوَلَا لِاتِّحَادِ الْعُقُوبَةِ كَالْجَلَدَاتِ فِي الْحَدِّ الْوَاحِدِ كَلِقِصَاصٍ أَيْ كَمَا تُقْطَعَانِ عَلَى الْوَلَاءِ لِقِصَاصٍ لِحَقِّهْ فِي إِحْدَاهُمَا مَعَ قَطْعِهِ الطَّرِيقَ
وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الْعُقُوبَتَانِ لِأَنَّ الْوَلَاءَ بَيْنَهُمَا مُسْتَحَقٌّ بِقَطْعِ الطَّرِيقِ فَإِذَا تَعَذَّرَ قَطْعُهُمَا جَمِيعًا عَنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ لَمْ يَسْقُطِ الْوَلَاءُ إِذِ الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ لَا لِقِصَاصٍ مَعَ سَرِقَهْ لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِ الْوَلَاءِ فِيهِمَا فَيُقْتَصُّ ثُمَّ يُمْهَلُ إِلَى الِانْدِمَالِ وَ قُطِعَتْ الْأُخْرَيَانِ أَيْ يَدُهُ الْيُسْرَى وَرِجْلُهُ الْيُمْنَى إِنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ ثَانِيًا أَوْ فُقِدَا
أَيْ يَدَهُ الْيُمْنَى وَرِجْلَهُ الْيُسْرَى قَبْلَ أَخْذِهِ الْمَالَ فَإِنْ فَقَدَا بَعْدَهُ سَقَطَ الْقَطْعُ كَمَا فِي السَّرِقَةِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَلَوْ قَطَعَ الْإِمَامُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى يَدَهُ الْيُسْرَى وَرِجْلَهُ الْيُمْنَى أَسَاءَ وَوَقَعَ الْمَوْقِعَ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَطَعَ مَعَ يَدِهِ الْيُمْنَى رِجْلَهُ الْيُمْنَى فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ فِيهَا الْقَوَدُ إِنْ كَانَ عَالِمًا وَإِلَّا فَالدِّيَةُ وَلَا تُجْزِئُ عَنْ قَطْعِ رِجْلِهِ الْيُسْرَى
لِأَنَّهُ تَعَالَى نَصَّ عَلَى قَطْعِهَا مِنْ خِلَافٍ فَأَوْجَبَ مُخَالَفَةُ النَّصِّ الضَّمَانَ وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى إِنَّمَا ثَبَتَ بِالِاجْتِهَادِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ الْيَدَ الْيُسْرَى فِي السَّرِقَةِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى عَامِدًا أَجْزَأَ لِأَنَّ تَقْدِيمَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِيهَا بِالِاجْتِهَادِ وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ
بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ قَوْلُهُ أَوْ لِضَعْفِهِ فَالْمُرَادُ الْبُعْدُ وَلَوْ مَعْنًى أَوْ نَقُولُ وَلَوْ حُكْمًا قَوْلُهُ وَدَاخِلٌ فِي اللَّيْلِ الظَّاهِرُ أَنَّ ذِكْرَهُ لِلْغَالِبِ فَالنَّهَارُ كَذَلِكَ قَوْلُهُ فَعَلِمَ أَنَّهُ إِلَخْ مِنْ قَوْلِهِ كَالسَّرِقَاتِ قَوْلُهُ
قَوْلُهُ وَأَنَّ الْقِرَاءَةَ الشَّاذَّةَ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ لَا يُقَالُ إِنَّ الْقِرَاءَتَيْنِ فِي حُكْمِ نَصَّيْنِ وَالْقِرَاءَةُ الْمَشْهُورَةُ عَامَّةٌ لِلْيَمِينِ وَالْيَسَارِ وَالشَّاذَّةُ خَاصَّةٌ بِالْيَمِينِ فَهِيَ مِنْ قَبِيلِ ذِكْرِ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ بِحُكْمِهِ وَهُوَ لَا يَخُصُّهُ لِأَنَّا نَقُولُ لَا عُمُومَ فِي مِثْلِ قَوْلِنَا
اقْطَعُوا يَدَ السَّارِقِ لِلْيَمِينِ وَالْيَسَارِ بَلْ ذَلِكَ إِبْهَامٌ وَإِنْ كَانَ فِيهِ عُمُومٌ لِيَدِ كُلِّ سَارِقٍ فَلْيُتَأَمَّلْ
وَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ بِشَرْطٍ زَادَهُ هُنَا بِقَوْلِهِ إِنْ تَعَمَّدَا أَيْ يُقْتَلُ حَتْمًا إِنْ تَعَمَّدَ الْقَتْلَ لِلْآيَةِ وَلِأَنَّهُ ضَمَّ إِلَى جِنَايَتِهِ إِخَافَةَ السَّبِيلِ الْمُقْتَضِيَةَ زِيَادَةَ الْعُقُوبَةِ وَلَا زِيَادَةَ هُنَا إِلَّا تَحَتُّمُ الْقَتْلِ فَلَا يَسْقُطُ وَإِنْ عَفَا
عَنْهُ بِمَا يَدِيهِ أَيْ بِالدِّيَةِ وَأَعَمُّ مِنْهُ قَوْلُ الْحَاوِي بِمَالٍ فَيُقْتَلُ حَتْمًا حَدًّا وَيَسْقُطُ قَتْلُهُ قِصَاصًا لِصِحَّةِ الْعَفْوِ عَنْهُ وَيَثْبُتُ مَا عَفَا بِهِ كَمُرْتَدٍّ لَزِمَهُ قِصَاصٌ وَعَفَا عَنْهُ بِمَالٍ فَفِي قَتْلِهِ مَعْنَى الْقِصَاصِ لِأَنَّهُ قَتْلٌ فِي مُقَابَلَةِ قَتْلٍ وَمَعْنَى الْحَدِّ لِتَعَلُّقِ اسْتِيفَائِهِ بِالْإِمَامِ وَالْمُغَلَّبُ فِيهِ مَعْنَى الْقِصَاصِ لِأَنَّهُ لَوْ قُتِلَ بِلَا مُحَارَبَةٍ ثَبَتَ لَهُ الْقِصَاصُ فَكَيْفَ يَحْبَطُ حَقُّهُ بِقَتْلِهِ فِيهَا
وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَلْتَجْرِ أَحْكَامُ الْقِصَاصِ فِيهِ فَلَيْسَ فِي قَتْلِ النَّفْسِ سِوَى الْمُكَافِئَهْ لِقَاتِلِهَا كَقَتْلِ الْأَبِ الِابْنَ وَالْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّ وَالْحُرِّ الْعَبْدَ قَتْلٌ وَإِنَّمَا فِيهِ الضَّمَانُ بِالْمَالِ وَإِنْ مَاتَ قَاطِعُ الطَّرِيقِ قَبْلَ قَتْلِهِ قِصَاصًا فَتُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ الدِّيَهْ أَيْ دِيَةُ الْقَتِيلِ وَمِنْ أَحْكَامِهِ أَيْضًا أَنَّهُ يُرَاعَى فِي قَتْلِهِ الْمُمَاثَلَةُ فَيُقْتَلُ بِمِثْلِ مَا قَتَلَ بِهِ
وَمِنْهَا أَنَّهُ إِذَا قَتَلَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً قُتِلَ بِأَحَدِهِمْ عَلَى مَا مَرَّ وَلِلْبَاقِينَ الدِّيَاتُ وَمِنْهَا أَنَّهُ إِذَا قَتَلَهُ غَيْرُ الْمُسْتَحِقِّ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ لِوَرَثَتِهِ وَلَا قِصَاصَ لِأَنَّ قَتْلَهُ مُتَحَتِّمٌ وَلَوْ لَمْ يُرَاعِ فِيهِ الْقِصَاصَ لَمْ تَلْزَمْهُ الدِّيَةُ بَلْ مُجَرَّدُ التَّعْزِيرِ لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْإِمَامِ
مَنْ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ قُطِعْ طَرَفُ غَيْرِهِ لِأَنَّ التَّحَتُّمَ تَغْلِيظٌ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَيَخْتَصُّ
بِالنَّفْسِ كَالْكَفَّارَةِ فَلَوْ عَفَا عَنْهُ سَقَطَ وَاقْتُلْهُ أَيْ الْقَاتِلَ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ وَاغْسِلْهُ وَصَلِّ عَلَيْهِ إِنْ جُمِعْ بَيْنَ أَخْذِ النِّصَابِ وَالْقَتْلِ وَحُكْمُ غُسْلِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ عُلِمَ مِنْ بَابِ تَارِكِ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا أَعَادَهُ هُنَا لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ ثُمَّ بِصَلْبِهِ
عَلَى خَشَبَةٍ أَوْ نَحْوِهَا ثَلَاثًا مِنَ الْأَيَّامِ يُلْتَحَقْ بِبِنَائِهِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ قَتْلُ الْقَاتِلِ مَعَ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ تَنْكِيلًا بِهِ وَزَجْرًا لِغَيْرِهِ نَعَمْ إِنْ خِيفَ تَغَيُّرُهُ قَبْلَ الثَّلَاثَةِ أُنْزِلَ قَبْلَهَا وَإِنَّمَا لَمْ يُصْلَبْ قَبْلَ الْقَتْلِ لِأَنَّ فِيهِ تَعْذِيبًا وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ وَالْغَرَضُ مِنْ صَلْبِهِ بَعْدَ قَتْلِهِ مَا قُلْنَا وَلَوْ تَرَكَ النَّاظِمُ تَوْسِيطَ قَوْلِهِ
إِنْ جَمَعَ بَيْنَ الْمُتَعَاطِفَاتِ كَانَ أَوْلَى وَعِبَارَةُ الْحَاوِي وَبِالْجَمْعِ يُقْتَلُ وَيُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصْلَبُ مُكَفَّنًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَهِيَ أَحْسَنُ
قَوْلُهُ إِنْ تَعَمَّدَا حَتْمًا قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَمَحَلُّ تَحَتُّمِهِ إِذَا قُتِلَ لِأَخْذِ الْمَالِ وَإِلَّا
وَعَزَّرَ الْإِمَامُ رِدْءًا أَيْ عَوْنًا لِقَاطِعِ الطَّرِيقِ يُرْعِبُ الرُّفْقَةُ أَيْ يُخَوِّفُهُمْ مِنْ غَيْرِ أَخْذِ نِصَابٍ وَلَا قَتْلٍ حَالَةَ كَوْنِ الْإِمَامِ مُجْتَهِدًا فِي تَعْزِيرِهِ بِحَبْسٍ أَوْ تَغْرِيبٍ أَوْ غَيْرِهِمَا كَمَا فِي سَائِرِ الْجَرَائِمِ وَلَا يَحُدُّهُ كَمَا فِي مُقَدِّمَاتِ الزِّنَا وَالشُّرْبِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ بِالْأُولَى أَنَّهُ يُعَزَّرُ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ إِذَا اقْتَصَرُوا عَلَى الْإِرْعَابِ وَشُرِّدُوا
أَيْ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ بِاتِّبَاعِهِمْ إِنْ هَرَبُوا لِتَنْحَلَّ شَوْكَتُهُمْ وَمَنْ ظَفِرْنَا بِهِ مِنْهُمْ أَقَمْنَا عَلَيْهِ مَا يَسْتَحِقُّهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ فَسَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْآيَةَ فَقَالَ الْمَعْنَى أَنْ يُقْتَلُوا إِنْ قُتِلُوا أَوْ يُصْلَبُوا مَعَ ذَلِكَ إِنْ قَتَلُوا
وَأَخَذُوا الْمَالَ أَوْ تُقْطَعُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ إِنِ اقْتَصَرُوا عَلَى أَخْذِ الْمَالِ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ إِنْ أَرْعَبُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا شَيْئًا فَحَمْلُ كَلِمَةِ أَوْ عَلَى التَّوْزِيعِ لَا التَّخْيِيرِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى أَيْ قَالَتْ الْيَهُودُ كُونُوا هُودًا وَقَالَتْ النَّصَارَى كُونُوا نَصَارَى إِذْ لَمْ يُخَيَّرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَيْنَ الْيَهُودِيَّةِ
وَقَطْعُهُ وَتَعْزِيرُهُ وَقَتْلُهُ الْحَتْمُ فَقَطْ إِنْ تَابَ قَبْلَ ظَفْرٍ بِهِ سَقَطْ كُلٌّ مِنْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا الْآيَةَ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَابَ بَعْدَهُ لِمَفْهُومِهَا
وَلِتُهْمَةِ الْخَوْفِ وَلَا تَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ سَائِرُ الْحُدُودِ لِعُمُومِ أَدِلَّتِهَا مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ وَقِيَاسًا عَلَى الْكَفَّارَةِ إِلَّا قَتْلَ تَارِكِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ وَلَوْ بَعْدَ رَفْعِهِ إِلَى الْحَاكِمِ لِأَنَّ مُوجِبَهُ الْإِصْرَارُ عَلَى التَّرْكِ لَا التَّرْكُ الْمَاضِي وَكَالْقَتْلِ فِيمَا ذُكِرَ الصَّلْبُ وَكَأَنَّهُ تَرَكَهُ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهُ لَكِنْ زِيَادَتُهُ فَقَطْ قَدْ تُوهِمُ إِخْرَاجَهُ فَلَوْ تَرَكَهَا كَانَ
أَوْلَى لِذَلِكَ وَلِأَنَّ مَا يُرَادُ إِخْرَاجُهُ بِهَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَمَا الْقِصَاصُ سَاقِطَا بِالتَّوْبَةِ وَالْمَغْرَمُ أَيْ وَلَا الْغُرْمِ لِلْمَالِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمُغَلَّبَ فِي قَتْلِهِ مَعْنَى الْقِصَاصِ وَغَيْرَ قَتْلٍ مِنَ الْعُقُوبَاتِ الْمُجْتَمِعَةِ عَلَى شَخْصٍ فَرَّقُوا فَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ حَدُّ قَذْفٍ وَقَطْعٍ أَوْ حَدُّ قَذْفٍ لِاثْنَيْنِ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَبْرَأَ مِنَ الْأَوَّلِ لِئَلَّا يَمُوتَ بِالْمُوَالَاةِ
أَمَّا الْقَتْلُ فَيُوَالِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ لِأَنَّ النَّفْسَ مُسْتَوْفَاةٌ وَقَدَّمُوا غَيْرَ الْقَتْلِ عَلَيْهِ وَإِنْ تَقَدَّمَ الْقَتْلُ لِيَحْصُلَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ فَلَوْ أَخَّرَ مُسْتَحِقٌّ غَيْرَهُ حَقَّهُ تَعَذَّرَ الْقَتْلُ وَعَلَى مُسْتَحِقِّهِ الصَّبْرُ لِاسْتِيفَاءِ غَيْرِهِ قَالَ فِي الْبَسِيطِ وَلَوْ مُكِّنَ مِنْهُ وَقِيلَ لِمُسْتَحِقٍّ غَيْرَهُ بَادِرْ وَإِلَّا ضَاعَ حَقُّك لَمْ يَبْعُدْ لَكِنْ لَا صَائِرَ إِلَيْهِ فَلَوْ بَادَرَ مُسْتَحِقُّ الْقَتْلِ فَقَتَلَ فَلِمُسْتَحِقِّ الطَّرَفِ دِيَتُهُ فَلِلْعِبَادِ
أَيْ فَإِنْ كَانَ فِي الْعُقُوبَاتِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقُّ الْعِبَادِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا قَتْلٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا الْقَتْلُ قَدَّمُوا مِنْهَا مَا لِلْعِبَادِ عَلَى مَا لِلَّهِ وَإِنْ كَانَ مَا
لِلَّهِ أَخَفَّ لِبِنَاءِ حَقِّهِمْ عَلَى الضِّيقِ فَيُقَدَّمُ حَدُّ الْقَذْفِ عَلَى حَدِّ الشُّرْبِ وَالزِّنَا وَيُقَدَّمُ قَتْلُ الْقِصَاصِ عَلَى قَتْلِ الزِّنَا فَالْأَخَفَّ مَوْقِفَا
أَيْ فَإِنْ تَمَحَّضَتْ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِلْعِبَادِ قَدَّمُوا الْأَخَفَّ فَالْأَخَفَّ وَقْعًا فَيُقَدَّمُ حَدُّ الشُّرْبِ عَلَى حَدِّ الزِّنَا وَحَدُّ الْقَذْفِ عَلَى الْقَطْعِ قِصَاصًا فَالْأَسْبَقَ الْأَسْبَقَ أَيْ فَإِنِ اسْتَوَتْ خِفَّةً وَغِلَظًا كَقَتْلِ جَمَاعَةٍ أَوْ قَذْفِهِمْ عَلَى التَّرْتِيبِ قَدَّمُوا الْأَسْبَقَ فَالْأَسْبَقَ وَلِلْبَاقِينَ فِيمَا فِيهِ دِيَةٌ الدِّيَةُ ثُمَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَسْبَقَ مُعَيَّنًا بِأَنْ
وَقَعَتْ مَعًا أَوْ شَكَّ فِي الْمَعِيَّةِ أَوْ عُلِمَ سَبْقٌ وَلَمْ يُعْلَمْ عَيْنُ السَّابِقِ أَقْرَعَا وُجُوبًا فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ اسْتَوْفَى لَهُ وَدِيَةُ الْبَاقِينَ فِي الْقَتْلِ فِي ذِمَّةِ الْقَاتِلِ وَلَوْ كَانَ رَقِيقًا كَالْحُرِّ الْمُعْسِرِ وَلَوْ عَفَا أَحَدُهُمْ عَلَى مَالٍ سَقَطَ حَقُّهُ مِنَ الْقِصَاصِ وَكَانَ لِلْآخَرِينَ قَتْلُهُ وَإِنْ بَطَلَ حَقُّ الْعَافِي عَنِ الرَّقِيقِ
لِأَنَّ تَعَلُّقَ الْمَالِ بِالرَّقَبَةِ لَا يَمْنَعُ الْقِصَاصَ كَالرَّقِيقِ الْمَرْهُونِ كَيَدٍ أَيْ كَمَا يَقْرَعُ فِي قَطْعِ يَدٍ وَأُصْبُعِ مِنْهَا كَأَنْ قَطَعَ يَدًا يُمْنَى مِنْ رَجُلٍ وَأُصْبُعًا مِنْ يَدٍ يُمْنَى لِآخَرَ مَعًا فَإِنْ خَرَجَتِ الْقُرْعَةُ لِصَاحِبِ الْأُصْبُعِ قَطَعَهُ ثُمَّ قَطَعَ الْآخَرُ الْيَدَ وَأَخَذَ دِيَةَ الْأُصْبُعِ أَوْ لِلْآخَرِ قَطْعُ الْيَدِ وَأَخَذَ صَاحِبُ الْأُصْبُعِ دِيَتَهُ
وَلَا يُقَالُ يَبْدَأُ بِالْأَخَفِّ لِأَنَّ صَاحِبَ الْيَدِ مُسْتَحِقٌّ لِقَطْعِ الْأُصْبُعِ أَيْضًا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ وَقَتَلَ آخَرَ فَإِنَّا نُقَدِّمُ الْقِصَاصَ فِي الْيَدِ ثُمَّ نَقْتَصُّ بِالْقَتْلِ لِأَنَّ مُسْتَحِقَّ الْقَتْلِ حَقُّهُ فِي النَّفْسِ لَا فِي الْأَعْضَاءِ أَلَا تَرَاهُ أَنَّهُ لَوْ قَتَلَ الْمَقْطُوعُ سَلِيمًا وَقُتِلَ بِهِ وَقَعَ قِصَاصًا وَلَمْ يَسْتَحِقَّ أَرْشَ الْيَدِ
مَقْطُوعُ الْأُصْبُعِ سَلِيمًا وَاقْتَصَّ مِنْهُ كَانَ لَهُ أَرْشُ الْأُصْبُعِ وَتَعْبِيرُهُ بِالْيَدِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْيَمِينِ وَإِنْ هَمَّ أَيْ أَوْلِيَاءُ الْقَتْلِ قَتَلُوهُ أَيْ الْقَاتِلَ مَعًا وَزِّعْ أَنْتَ عَلَيْهِمِ الْقَتْلَ وَوَزِّعِ الدِّيَهْ عَلَيْهِمْ فَلِامْرِئٍ أَيْ فَلِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مِنَ الدِّيَةِ مَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَوْفِيَهْ بِالْقِصَاصِ فَلَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَقَدِ اسْتَوْفَى كُلٌّ مِنْهُمْ ثُلُثَ قِصَاصِهِ