alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لِزِيَادَةِ النَّشَاطِ فِيهِ حِينَئِذٍ بِقُوَّةِ الْإِذْعَانِ لِقَبُولِ مَعْلُولِهَا وَمِنْ صُوَرِهَا مَا ضَبَطَهُ بِقَوْلِهِ وَلَا تَعَدِّيَ لَهَا أَيْ لِلْعِلَّةِ عِنْدَ كَوْنِهَا مَحَلَّ الْحُكْمِ أَوْ جُزْأَهُ الْخَاصَّ بِأَنْ لَا يُوجَدَ فِي غَيْرِهِ أَوْ وَصْفَهُ اللَّازِمَ بِأَنْ لَا يَتَّصِفَ بِهِ غَيْرُهُ لِاسْتِحَالَةِ التَّعَدِّي حِينَئِذٍ
مِثَالُ الْأَوَّلِ تَعْلِيلُ حُرْمَةِ الرِّبَا فِي الذَّهَبِ بِكَوْنِهِ ذَهَبًا وَفِي الْفِضَّةِ كَذَلِكَ وَمِثَالُ الثَّانِي تَعْلِيلُ نَقْضِ الْوُضُوءِ فِي الْخَارِجِ مِنَ السَّبِيلَيْنِ بِالْخُرُوجِ مِنْهُمَا وَمِثَالُ الثَّالِثِ حُرْمَةُ الرِّبَا فِي النَّقْدَيْنِ بِكَوْنِهِمَا قِيَمُ الْأَشْيَاءِ وَخَرَجَ بِالْخَاصِّ وَاللَّازِمِ غَيْرُهُمَا فَلَا يَنْتَفِي التَّعَدِّي عَنْهُ كَتَعْلِيلِ الْحَنَفِيَّةِ النَّقْضَ فِيمَا ذُكِرَ بِخُرُوجِ النَّجَسِ مِنَ الْبَدَنِ الشَّامِلِ لِمَا يَنْقُضُ عِنْدَهُمْ مِنَ الْفَصْدِ وَنَحْوِهِ وَكَتَعْلِيلِ رِبَوِيَّةِ الْبُرِّ بِالطُّعْمِ
قَوْلُهُ مَنَعَهَا قَوْمٌ مَعْنَى الْمَنْعِ فِي جَانِبِ النَّصِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهَا النَّصُّ لَا أَنَّهُ إِذَا وَرَدَ بِهَا النَّصُّ يُقَالُ هَذِهِ مَمْنُوعَةٌ إِذْ مَنْعُ النَّصِّ بَعْدَ وُقُوعِهِ لَا يَسْتَقِيمُ قَوْلُهُ كَمَا أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ أَيِ الِاعْتِرَاضِ قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ ثَبَتَتْ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ أَوَّلًا
وَأَوْرَدَ الشِّهَابُ أَنَّ الثَّابِتَةَ بِالنَّصِّ أَوِ الْإِجْمَاعِ لَا يُمْكِنُ إِنْكَارُهَا قَالَ سم وَهُوَ إِشْكَالٌ وَارِدٌ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُمْ يَمْنَعُونَ عِلِّيَّتَهَا وَيَتَأَوَّلُونَ النَّصَّ الدَّالَّ عَلَيْهَا تَأَمَّلْ قَوْلُهُ قَالُوا جَمِيعًا أَيِ الْمَانِعُونَ الْمُطْلِقُونَ وَغَيْرُهُمْ قَوْلُهُ لِعَدَمِ فَائِدَتِهَا يَأْتِي جَوَابُهُ قَوْلُهُ كَمَا أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ أَيِ الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ قَوْلُهُ
وَفَائِدَتُهَا مَعْرِفَةُ الْمُنَاسَبَةِ أَيْ فَلَيْسَتِ الْفَائِدَةُ مُنْحَصِرَةً فِي التَّعْدِيَةِ وَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَى الْجَوَابِ عَنِ احْتِجَاجِ الْمَانِعِينَ لِلتَّعْلِيلِ بِهَا بِعَدَمِ فَائِدَتِهَا قَوْلُهُ بَيْنَ الْحُكْمِ كَحُرْمَةِ الْخَمْرِ وَقَوْلُهُ وَمَحَلِّهِ أَيْ كَوْنُهُ خَمْرًا قَوْلُهُ فَيَكُونُ أَدْعَى لِلْقَبُولِ أُورِدَ أَنَّ أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ أَحَمْزُهَا وَمَعْرِفَةُ الْمُنَاسِبِ تُؤَدِّي إِلَى التَّخْفِيفِ وَالتَّعَبُّدُ بِعَدَمِهَا أَفْضَلُ فَلَا حَاجَةَ إِلَى مَعْرِفَةِ الْمُنَاسَبَةِ
لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى أَنَّهُ إِنَّمَا عَبَدَ لِتِلْكَ الْمُنَاسَبَةِ كَذَا اعْتَرَضَ الْكُورَانِيُّ وَيُجَابُ بِأَنَّ النَّظَرَ لِلْمُنَاسَبَةِ مِنْ حَيْثُ أَمْرُ اللَّهِ لَا مِنْ حَيْثُ ذَاتُهَا وَهُوَ أَشَدُّ فِي الِامْتِثَالِ لِامْتِثَالِ النَّصِّ وَامْتِثَالِ حِكْمَةِ الشَّارِعِ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ هُنَا قَوْلُهُ وَمَنْعُ الْإِلْحَاقِ إِلَخْ
كَتَعْلِيلِ حُرْمَةِ الرِّبَا بِكَوْنِهِ بُرًّا فَهَذِهِ الْعِلَّةُ تَمْنَعُ إِلْحَاقَ الْأُرْزِ بِالْبُرِّ وَالْبُرُّ اشْتَمَلَ عَلَى وَصْفٍ مُتَعَدِّدٍ وَهُوَ الطُّعْمُ فَتَعَارَضَا فَتَسَاقَطَا قَوْلُهُ حَيْثُ يَشْتَمِلُ عَلَى
قَيَّدَ بِهَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ لِيَنْدَفِعَ بِهَا الِاعْتِرَاضُ بِدُونِهَا عَلَى مَنْ قَرَّرَ الْفَائِدَةَ الْمَذْكُورَةَ بِأَنَّهُ إِذَا عَلِمَ قُصُورَ الْعِلَّةِ عَلِمَ امْتِنَاعَ إِلْحَاقِ فَرْعٍ بِمَحَلِّ مَعْلُولِهَا لِانْتِفَائِهَا عَنْهُ فَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ ذَلِكَ مَعْلُومٌ مِنْ مَوْضُوعِ الْقِيَاسِ إِذْ لَا يَتَحَقَّقُ بِلَا فَرْعٍ وَلَا فَرْعَ هُنَا
فَأَجَابَ الشَّارِحُ كَغَيْرِهِ بِأَنَّ الْفَائِدَةَ تَكُونُ حَيْثُ اشْتَمَلَ مَحَلُّ الْمَعْلُولِ عَلَى وَصْفٍ آخَرَ مُتَعَدٍّ إِذِ الْقَاصِرَةُ تُعَارِضُهُ فَلَا يُقَاسُ إِذْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ جُزْئَيِ الْعِلَّةِ فَلَا تَعْدِيَةَ وَأَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا عِلَّةً مُسْتَقِلَّةً فَتَحْصُلُ التَّعْدِيَةُ وَحِينَئِذٍ فَلَا بُدَّ مِنْ دَلِيلٍ يَثْبُتُ بِهِ أَنَّ الْوَصْفَ الْمُتَعَدِّيَ مُسْتَقِلٌّ بِالْعِلِّيَّةِ لَا جُزْءٌ لِتَصِحَّ التَّعْدِيَةُ وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا سَيَأْتِي فِي التَّرْجِيحَاتِ مِنْ أَنَّهُمَا إِذَا اجْتَمَعَا قُدِّمَتِ الْمُتَعَدِّيَةُ عَلَى قَوْلٍ
زَكَرِيَّا قَوْلُهُ لِمُعَارَضَتِهَا أَيِ الْعِلَّةِ الْقَاصِرَةِ لِجَوَازِ أَنَّهَا هِيَ الْعِلَّةُ فِي الْوَاقِعِ أَوِ الْمَجْمُوعِ قَوْلُهُ بِأَنْ يَكُونَ ظَاهِرًا أَيْ لَا قَطْعِيًّا حَتَّى يَحْتَاجَ إِلَى التَّقْوِيَةِ وَإِلَّا فَالنَّصُّ الْقَطْعِيُّ قَوِيٌّ بِنَفْسِهِ لِعَدَمِ قَبُولِهِ التَّأْوِيلَ
وَفِيهِ أَنَّ مَرَاتِبَ النَّصِّ وَالْيَقِينِ تَتَفَاوَتُ قَوْلُهُ لِزِيَادَةِ النَّشَاطِ عِلَّةٌ لِزِيَادَةِ الْأَجْرِ عِنْدَ قَصْدِ الِامْتِثَالِ لِأَجْلِ الْعِلَّةِ
لِأَنَّهُ يَكُونُ هُنَاكَ عِبَادَتَانِ امْتِثَالُ الْأَمْرِ وَالْحِكْمَةُ وَهَذَا قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى مَعْرِفَةِ الْمُنَاسَبَةِ وَالنَّشَاطُ لَا يُنَافِي كَوْنَ أَفْضَلِ الْعِبَادَاتِ أَحَمْزَهَا أَيْ أَشَدَّهَا عَلَى النَّفْسِ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْأَشَدِّيَّةُ بِكَثْرَةِ الْعِبَادَةِ وَصُعُوبَتِهِ فِي نَفْسِهِ لَا لِعَدَمِ انْشِرَاحِ الصَّدْرِ لَهُ لِعَدَمِ الِاطِّلَاعِ عَلَى حِكْمَتِهِ وَإِنْ قَلَّ وَهَذَا لَا
يُنَافِي النَّشَاطَ فَانْدَفَعَ بَحْثُ الْكُورَانِيِّ بِأَنَّ مَا لَا يُطَّلَعُ عَلَى حِكْمَتِهِ أَشَقُّ عَلَى النَّفْسِ وَأَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ أَحَمْزُهَا قَوْلُهُ لِقُوَّةِ الْإِذْعَانِ عِلَّةٌ لِزِيَادَةِ النَّشَاطِ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى بِنَاءِ هَذِهِ الْفَائِدَةِ عَلَى الْفَائِدَةِ الْأُولَى قَوْلُهُ أَوْ وَصْفِهِ اللَّازِمِ يَعْنِي اللَّازِمَ الْخَاصَّ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ بِأَنَّ إِلَخْ لِيُخْرِجَ اللَّازِمَ الْعَامَّ فَإِنَّهُ كَالْجُزْءِ الْعَامِّ ا ه زَكَرِيَّا
وَفِيهِ أَنَّ اللَّازِمَ لَا يَكُونُ خَاصًّا بَلْ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَامًّا أَوْ مُسَاوِيًا ثُمَّ إِنَّ تَعْبِيرَهُ أَوَّلًا بِالْخَاصِّ وَثَانِيًا بِاللَّازِمِ تَفَنُّنٌ وَكَذَا قَوْلُهُ بِأَنْ لَا يُوجَدَ وَأَنْ لَا يَتَّصِفَ قَوْلُهُ بِكَوْنِهِ ذَهَبًا فِيهِ أَنَّ هَذَا مِنَ التَّعْلِيلِ بِالْوَصْفِ وَمُقْتَضَى كَوْنِ الْعِلَّةِ الْمَحَلُّ أَنْ تُجْعَلَ الْعِلَّةُ الذَّهَبَ نَفْسَهُ قَالَهُ النَّاصِرُ
لِأَنَّ الْخُرُوجَ مِنْهُمَا جُزْءُ مَعْنَى الْخَارِجِ مِنْهُمَا إِذْ مَعْنَى الْخَارِجِ ذَاتٌ ثَبَتَ لَهَا وَصْفُ الْخُرُوجِ فَالْخَارِجُ هُوَ مَحَلُّ الْحُكْمِ أَعْنِي النَّقْضَ إِذْ هُوَ النَّاقِضُ وَلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ مَحَلَّ الْحُكْمِ هُوَ الْوُضُوءُ حَتَّى لَا يَصِحَّ التَّمْثِيلُ لِأَنَّ الْوُضُوءَ مَحَلُّ الِانْتِفَاضِ قَوْلُهُ بِالطَّعْمِ فَإِنَّهُ وَصْفٌ عَامٌّ لِوُجُودِهِ فِي غَيْرِ الْبُرِّ
كَتَعْلِيلِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَجَاسَةَ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ بِأَنَّهُ بَوْلٌ كَبَوْلِ الْآدَمِيِّ وِفَاقًا لِأَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ وَخِلَافًا لِلْإِمَامِ الرَّازِيّ فِي نَفْيِهِ ذَلِكَ حَاكِيًا فِيهِ الِاتِّفَاقَ مُوَجِّهًا لَهُ بِأَنَّا نَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ لَا أَثَرَ فِي حُرْمَةِ الْخَمْرِ لِتَسْمِيَتِهِ خَمْرًا بِخِلَافِ مُسَمَّاهُ مِنْ كَوْنِهِ مُخَامِرًا لِلْعَقْلِ فَهُوَ تَعْلِيلُ الْوَصْفِ أَمَّا الْمُشْتَقُّ
الْمَأْخُوذُ مِنَ الْفِعْلِ كَالسَّارِقِ وَالْقَاتِلِ فَوِفَاقٌ صِحَّةُ التَّعْلِيلِ بِهِ وَأَمَّا نَحْوُ الْأَبْيَضِ مِنَ الْمَأْخُوذِ مِنَ الصِّفَةِ كَالْبَيَاضِ فَشِبْهُ صُورِيٍّ وَسَيَأْتِي الْخِلَافُ فِيهِ
قَوْلُهُ بِمُجَرَّدِ الِاسْمِ إِلَخْ الْمُرَادُ بِاللَّقَبِ مَا لَيْسَ بِمُشْتَقٍّ وَلَا شِبْهِ صُورِيٍّ بِدَلِيلِ مُقَابَلَتِهِ بِهِمَا عَلَمًا كَانَ أَوِ اسْمَ جِنْسٍ أَوْ مَصْدَرًا وَإِنِ اقْتَصَرَ الشَّارِحُ عَلَى الْأَوَّلَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَفَاهِيمِ إِلَّا اللَّقَبَ حُجَّةٌ لُغَةٌ ا ه
ثُمَّ إِنَّ هَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ مَا مَرَّ فَإِنَّهُ إِمَّا لَقَبٌ شَرْعِيٌّ أَوْ لُغَوِيٌّ أَوْ عُرْفِيٌّ قَوْلُهُ بِأَنَّهُ بَوْلٌ فِيهِ أَنَّ هَذَا يَرْجِعُ إِلَى التَّعْلِيلِ بِالْوَصْفِ وَجَوَابُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِاللَّقَبِ مَا لَيْسَ بِمُشْتَقٍّ إِلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ لَا أَثَرَ مَمْنُوعٌ لِأَنَّ الْعِلَّةَ لَيْسَتْ بِمَعْنَى الْمُؤَثِّرِ بَلْ هِيَ عَلَامَةٌ وَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ الشَّارِعُ مُجَرَّدَ الِاسْمِ عَلَامَةً عَلَى الْحُكْمِ قَوْلُهُ
بِخِلَافِ مُسَمَّاهُ إِلَخْ أَيْ وَصْفَ مُسَمَّاهُ لِأَنَّ كَوْنَهُ مُخَامِرًا لِلْعَقْلِ لَيْسَ مُسَمَّاهُ إِنَّمَا مُسَمَّاهُ الْمَاءُ الْمُتَّخَذُ مِنَ الْعِنَبِ الْمُسْكِرِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْخِلَافَ لَفْظِيٌّ فَإِنَّ التَّعْلِيلَ بِمُجَرَّدِ الِاسْمِ لَا يَصِحُّ بَلْ مِنْ حَيْثُ مَعْنَاهُ قَوْلُهُ الْمَأْخُوذِ
إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْفِعْلُ الِاصْطِلَاحِيُّ وَالصِّفَةُ الْمَعْنَوِيَّةُ وَدَائِرَةُ الْأَخْذِ أَوْسَعُ مِنْ دَائِرَةِ الِاشْتِقَاقِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّ الِاشْتِقَاقَ مِنَ الْمَصَادِرِ لَا الْأَفْعَالِ وَإِرَادَةُ الْفِعْلِ اللُّغَوِيِّ وَهُوَ الْحَدَثُ الصَّادِرُ بِاخْتِيَارِ فَاعِلِهِ وَبِالصِّفَةِ الْمَعْنَى الْقَائِمُ بِالْمَوْصُوفِ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ كَالْبَيَاضِ وَالسَّوَادِ لِلْأَبْيَضِ وَالْأَسْوَدِ خِلَافُ الْمُتَبَادَرِ قَوْلُهُ فَوِفَاقٌ مَمْنُوعٌ فَفِي التَّقْرِيبِ لِسُلَيْمٍ الرَّازِيّ حِكَايَةُ قَوْلٍ بِالْمَنْعِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ ا ه
قَوْلُهُ صِحَّةُ التَّعْلِيلِ بِهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ وِفَاقٌ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وِفَاقٌ خَبَرًا لِلْمُشْتَقِّ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ ذُو وِفَاقٍ قَوْلُهُ مِنَ الصِّفَةِ
أَيِ الْقَائِمَةِ بِالْغَيْرِ قَوْلُهُ فَشَبَهٌ صُورِيٌّ لِأَنَّهُ لَا مُنَاسَبَةَ فِيهِ وَلَا فِيمَا هُوَ نَحْوُهُ كَالْأَسْوَدِ لِجَلْبِ مَصْلَحَةٍ وَلَا لِدَرْءِ مَفْسَدَةٍ قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي الْخِلَافُ فِيهِ
وَجَوَّزَ الْجُمْهُورُ التَّعْلِيلَ لِلْحُكْمِ الْوَاحِدِ بِعِلَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ مُطْلَقًا لِأَنَّ لِلْعِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَامَاتٍ وَلَا مَانِعَ مِنَ اجْتِمَاعِ عَلَامَاتٍ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ وَادَّعَوْا وُقُوعَهُ كَمَا فِي اللَّمْسِ وَالْمَسِّ وَالْبَوْلِ الْمَانِعِ كُلٌّ مِنْهَا مِنَ الصَّلَاةِ مَثَلًا وَ جَوَّزَهُ ابْنُ فُورَكٍ وَالْإِمَامُ الرَّازِيّ فِي الْعِلَّةِ الْمَنْصُوصَةِ دُونَ الْمُسْتَنْبَطَةِ
لِأَنَّ الْأَوْصَافَ الْمُسْتَنْبَطَةَ الصَّالِحَ كُلٌّ مِنْهَا لِلْعِلِّيَّةِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَجْمُوعُهَا الْعِلَّةَ عِنْدَ الشَّارِعِ فَلَا يَتَعَيَّنُ اسْتِقْلَالُ كُلٍّ مِنْهَا بِخِلَافِ مَا نُصَّ عَلَى اسْتِقْلَالِهِ بِالْعِلِّيَّةِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الِاسْتِقْلَالُ بِالِاسْتِنْبَاطِ أَيْضًا وَحَكَى ابْنُ الْحَاجِبِ عَكْسَ هَذَا أَيْضًا أَيْ جَوَازَهُ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ دُونَ الْمَنْصُوصَةِ
لِأَنَّ الْمَنْصُوصَةَ قَطْعِيَّةٌ فَلَوْ تَعَدَّدَتْ لَزِمَ الْمُحَالُ الْآتِي بِخِلَافِ الْمُسْتَنْبَطَةِ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ فِيهَا عِنْدَ الشَّارِعِ مَجْمُوعَ الْأَوْصَافِ وَأَسْقَطَ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْقَوْلَ لِقَوْلِهِ لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ وَمَنَعَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ شَرْعًا مُطْلَقًا مَعَ تَجْوِيزِهِ عَقْلًا قَالَ لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ شَرْعًا لَوَقَعَ وَلَوْ نَادِرًا لَكِنَّهُ لَمْ يَقَعْ
وَأُجِيبَ عَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ اللُّزُومِ بِمَنْعِ عَدَمِ الْوُقُوعِ وَأُسْنِدَ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَسْبَابِ الْحَدَثِ وَالْإِمَامُ يَجْعَلُ الْحُكْمَ فِيهَا مُتَعَدِّدًا أَيْ الْحُكْمَ الْمُسْتَنِدَ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهَا غَيْرَ الْمُسْتَنِدِ إِلَى آخَرَ وَإِنِ اتَّفَقَا نَوْعَانِ وَقِيلَ يَجُوزُ فِي التَّعَاقُبِ دُونَ الْمَعِيَّةِ لِلُزُومِ الْمُحَالِ الْآتِي لَهَا بِخِلَافِ التَّعَاقُبِ
لِأَنَّ الَّذِي يُوجَدُ فِي الثَّانِيَةِ مَثَلًا مِثْلُ الْأَوَّلِ لَا عَيْنُهُ وَالصَّحِيحُ الْقَطْعُ بِامْتِنَاعِهِ عَقْلًا لِلُّزُومِ الْمُحَالِ مِنْ وُقُوعِهِ كَجَمْعِ النَّقِيضَيْنِ فَإِنَّ الشَّيْءَ بِاسْتِنَادِهِ إِلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ عِلَّتَيْنِ يَسْتَغْنِي عَنْ
وَأُجِيبَ مِنْ جِهَةِ الْجُمْهُورِ بِأَنَّ الْمُحَالَ الْمَذْكُورَ إِنَّمَا يَلْزَمُ فِي الْعِلَلِ الْعَقْلِيَّةِ الْمُفِيدَةِ لِوُجُودِ الْمَعْلُولِ فَأَمَّا الشَّرْعِيَّةُ الَّتِي هِيَ مُعَرِّفَاتٌ مُفِيدَةٌ لِلْعِلْمِ بِهِ فَلَا وَعَلَى الْمَنْعِ حَيْثُ قِيلَ فَمَا يَذْكُرُهُ الْمُجِيزُ مِنَ التَّعَدُّدِ إِمَّا أَنْ يُقَالَ فِيهِ الْعِلَّةُ مَجْمُوعُ الْأَمْرَيْنِ مَثَلًا أَوْ أَحَدُهُمَا لَا بِعَيْنِهِ كَمَا قِيلَ بِذَلِكَ أَوْ يُقَالُ فِيهِ بِتَعَدُّدِ الْحُكْمِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَمَالَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ
عَلَامَاتٍ أَيْ لَا مُؤَثِّرَاتٍ حَتَّى يَلْزَمَ اجْتِمَاعُ مُؤَثِّرَيْنِ عَلَى أَثَرٍ وَاحِدٍ قَوْلُهُ الْمَانِعِ كُلٌّ مِنْهَا إِلَخْ أَيْ فَكُلُّ وَاحِدٍ عِلَّةٌ لِلْمَنْعِ يَسْتَقِلُّ بِهِ قَوْلُهُ دُونَ الْمُسْتَنْبَطَةِ أَيْ فَلَمْ يَجْزِمْ بِالْجَوَازِ فِيهَا بِدَلِيلِ التَّعْلِيلِ إِذْ لَوْ كَانَ جَازِمًا بِالنَّفْيِ مَا صَحَّ التَّعْلِيلُ قَوْلُهُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مَجْمُوعُهَا الْعِلَّةَ أَيْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَإِنِ اعْتَبَرَ الْمُجْتَهِدُ كُلًّا مِنْهَا عِلَّةً بِرَأْسِهَا قَوْلُهُ
فَلَا يَتَعَيَّنُ أَيْ فَلَا نَجْزِمُ بِهِ بَلْ يُحْتَمَلُ وَيُحْتَمَلُ قَوْلُهُ بِأَنْ يَتَعَيَّنَ الِاسْتِقْلَالُ إِلَخْ أَيْ فَلَا فَارِقَ بَيْنَهُمَا قَوْلُهُ بِالِاسْتِنْبَاطِ أَيِ اسْتِنْبَاطِ الْعَقْلِ كُلَّ وَصْفٍ بِالْعِلِّيَّةِ قَوْلُهُ لَزِمَ الْمُحَالَ الْآتِي الَّذِي هُوَ جَمْعُ النَّقِيضَيْنِ وَتَحْصِيلُ الْحَاصِلِ لِأَنَّ دَلَالَتَهَا قَطْعِيَّةٌ لَا تَتَخَلَّفُ وَفِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَنْصُوصٍ قَطْعِيٍّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ تَعَدُّدُ الْعَلَامَاتِ قَوْلُهُ
لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ إِلَخْ أَيْ فَلَا يَلْزَمُ الْمُحَالَ الْآتِي وَفِيهِ أَنَّهُ إِذَا جَازَ ذَلِكَ يَهْدِمُ مَا ادَّعَاهُ مِنَ التَّعَدُّدِ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ جَوَازَ التَّعَدُّدِ ظَنًّا وَهُوَ لَا يُنَافِي الِاحْتِمَالَ الْمَذْكُورَ قَوْلُهُ عِنْدَ الشَّارِعِ أَيْ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهَا عِلَّةً عِنْدَ الْمُجْتَهِدِ إِذِ الْعِبْرَةُ بِاعْتِبَارِ الشَّارِعِ قَوْلُهُ لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ
لِغَيْرِهِ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ قَوْلًا لِابْنِ الْحَاجِبِ قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ مَنْصُوصَةً كَانَتْ أَوْ مُسْتَنْبَطَةً فِي التَّعَاقُبِ أَوْ فِي الْمُعَيَّنَةِ قَوْلُهُ عَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمٍ إِلَخْ وَإِلَّا فَالْجَوَازُ لَا يَسْتَلْزِمُ الْوُقُوعَ قَوْلُهُ وَأَسْنَدَ أَيْ قَوَّى الْمَنْعِ قَوْلُهُ وَإِنِ اتَّفَقَا نَوْعًا
أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُمَا اتَّفَقَا نَوْعًا فِي مُطْلَقِ الْحَدَثِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا تَعَسُّفٌ لَا مُسْتَنَدَ لَهُ وَمُجَرَّدُ تَجْوِيزِ التَّعَدُّدِ لَا يَكْفِي الْإِمَامَ لِأَنَّهُ مُسْتَدِلٌّ قَوْلُهُ فِي التَّعَاقُبِ أَيْ تَعَاقُبِ الْعِلَلِ بِأَنْ يَكُونَ الْعِلَّةُ أَحَدَهُمَا عَلَى الْبَدَلِ لَا ذِكْرِهِمَا فِي زَمَانَيْنِ كَمَا قَرَّرَ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُلْتَفَتٍ إِلَيْهِ إِذِ الْمُلْتَفَتُ إِلَيْهِ عِلَّةُ الْحُكْمِ قَوْلُهُ
وَكَلَامُ الْعُقَلَاءِ فِي جَمِيعِ الْعُلُومِ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالْأُصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ مُطَابِقٌ عَلَى هَذَا وَمَا هِيَ عِنْدِي إِلَّا قَاعِدَةٌ كَامِنَةٌ فِي أَفْئِدَةِ الْعُقَلَاءِ وَاخْتِلَافُ الْأُصُولِيِّينَ فِيهِ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ نَظَرِهِمْ فِي الْمَسْأَلَةِ بِخُصُوصِهَا ثُمَّ إِذَا خَاضُوا بَعِيدًا
عَنْهَا وَجَدْت أَفْئِدَتَهُمْ تَحُومُ حَوْلَ الْمَنْعِ فَلَا يُوجَدُ وَصْفَانِ فَصَاعِدًا يَحْسُنُ أَنْ يُضَافَ الْحُكْمُ إِلَى كُلٍّ مِنْهُمَا لَوِ انْفَرَدَ وَالْحَالُ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدِهِمَا أَنْ يَتَعَاقَبَا وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُضَافُ الْحُكْمُ إِلَى الْأَوَّلِ كَمَا فِي السَّبَبَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَا كَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا عَلَى حَدَثٍ لَمْ يَتَخَلَّلْهُمَا طَهَارَةٌ أَنَّ الْحَدَثَ الثَّانِيَ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا وَيَظْهَرُ أَثَرُ ذَلِكَ إِذَا فَرَّعْنَا عَلَى الْقَدِيمِ فِي أَنَّ سَبْقَ الْحَدَثِ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ بَاقِيَ حَدَثِهِ عَمْدًا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ
وَقَدْ يُضَافُ إِلَى أَمْثَلِهِمَا وَأَشْبَهِهِمَا سَوَاءٌ كَانَ الْأَوَّلَ أَوِ الثَّانِي الْوَجْهِ الثَّانِي أَنْ يُوجَدَا مَعًا فَإِمَّا أَنْ يَبْطُلَ عَمَلُهُمَا بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ يَعْمَلَ أَنْسَبُهُمَا أَوْ يَعْمَلَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لَا بِعَيْنِهِ أَوْ يَعْمَلَ كُلٌّ مِنْهُمَا وَلَكِنْ يَكُونُ النَّاشِئُ حُكْمَيْنِ لَا حُكْمًا وَاحِدًا فَهَذِهِ خَمْسُ طُرُقٍ لَا سَادِسَ لَهَا وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا إِعْمَالُ عِلَّتَيْنِ مُسْتَقِلَّتَيْنِ بَلْ إِمَّا لَا إِعْمَالَ فَلَا حُكْمَ فِرَارًا مِنَ الْعَمَلِ بِعِلَّتَيْنِ
وَإِمَّا إِعْمَالٌ وَلَكِنْ حُكْمَانِ أَوْ إِعْمَالٌ وَلَكِنْ لِعِلَّةٍ وَالشَّرِيعَةُ عَلَى هَذَا جَارِيَةٌ وَفُرُوعُ الْفِقْهِ دَائِرَةٌ ثُمَّ ذَكَرَ فُرُوعًا نَفِيسَةً أَذْكُرُ لَكَ بَعْضَهَا مِنْهَا أَنَّهُ إِذَا وَكَّلَ اثْنَيْنِ فِي خُلْعِ امْرَأَتِهِ هَذَا عَلَى أَلْفٍ وَهَذَا عَلَى أَلْفَيْنِ فَأَوْقَعَا الْخُلْعَ مَعًا
فَقَالَتْ قَبِلْت مِنْكُمَا أَوْ كَانَتْ وَكَّلَتْ وَكِيلَيْنِ فَطَلَّقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ وَكِيلَيِ الزَّوْجِ مَعَ وَاحِدٍ مِنْ وَكِيلَيِ الزَّوْجَةِ قَالَ الْبَغَوِيّ فِي الْفَتَاوَى لَا يَقَعُ شَيْءٌ لِأَنَّ الْخُلْعَ مِنْ جَانِبِ الرَّجُلِ مُعَاوَضَةٌ فَهُوَ كَمَا لَوْ وَكَّلَ وَكِيلًا بِبَيْعِ عَبْدٍ بِأَلْفٍ وَآخَرَ بِبَيْعِهِ بِأَلْفَيْنِ فَبَاعَا مَعًا لَا يَصِحُّ وَمِنْهَا الْقَاتِلُ الْمُرْتَدُّ ازْدَحَمَ عَلَى
قَتْلِهِ عِلَّتَانِ الْقَتْلُ فَنَأْخُذُهُ قِصَاصًا وَالرِّدَّةُ فَنَأْخُذُهُ تَطْهِيرًا لِلْأَرْضِ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَلَا يُمْكِنُ إِعْمَالُهُمَا لِضِيقِ الْمَحَلِّ عَنْهُمَا وَلَوِ ارْتَفَعَ أَحَدُهُمَا بِأَنْ يَعُودَ إِلَى الْإِسْلَامِ أَوْ يَعْفُوَ عَنْهُ وَلِيُّ الدَّمِ لَعَمِلَتِ الْعِلَّةُ الْأُخْرَى عَمَلَهَا غَيْرَ أَنَّ الْغَرَضَ ازْدِحَامُ الْعِلَّتَيْنِ فَنُعْمِلُ عِلَّةَ الْقِصَاصِ وَنُسَلِّمُهُ إِلَى وَلِيِّ الدَّمِ
وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ أَنَّ غَرَضَ الشَّارِعِ مِنْ تَطْهِيرِ الْأَرْضِ مِنَ الْمُفْسِدِينَ حَاصِلٌ بِإِزْهَاقِ الْوَجْهِ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ وَغَرَضُ وَلِيِّ الدَّمِ مِنَ التَّشَفِّي لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِمُبَاشَرَةِ الْقَتْلِ فَيُسَلَّمُ إِلَيْهِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِإِعْمَالِ الْعِلَّتَيْنِ وَأَنَّ الْقَتْلَ يَقَعُ عَنِ الْأَمْرَيْنِ وَمِنْهَا لَوِ اسْتَوْلَدَ مُدَبَّرَتَهُ فَالَّذِي أَوْرَدَهُ أَكْثَرُ سَلَفِ الْأَصْحَابِ وَخَلَفُهُمْ أَنَّهُ يَبْطُلُ التَّدْبِيرُ
لِأَنَّ الِاسْتِيلَادَ أَقْوَى فَيَرْتَفِعُ بِهِ الْأَضْعَفُ كَمَا يَرْتَفِعُ النِّكَاحُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَلِذَلِكَ لَا يَصِحُّ تَدْبِيرُ الْمُسْتَوْلَدَةِ لِأَنَّ الِاسْتِيلَادَ أَقْوَى مِنَ التَّدْبِيرِ وَمِنْهَا الْوَارِثُ الْحَائِزُ إِذَا كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مُوَرِّثِهِ فَفِيهِ سَبَبَا الْإِرْثِ وَالدَّيْنِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْأَوَّلِ لِقُوَّتِهِ إِذْ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى شَيْءٍ فِي جِهَةِ الدَّيْنِ تَتَوَقَّفُ عَلَى إِقْبَاضٍ وَتَعْوِيضٍ وَهُمَا مُتَعَذِّرَانِ
لِأَنَّ التَّرِكَةَ مِلْكُهُ وَمِنْهَا عِتْقُ الرَّاهِنِ الْمُوسِرِ وَاقِعٌ لِكَوْنِهِ مَالِكًا مُوسِرًا وَبِهَذَا خَرَجَ الْمُعْسِرُ وَالْعِلَّةُ مَجْمُوعُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْيَسَارِ
ثُمَّ قَالَ وَإِذَا ازْدَحَمَ عِلَّتَانِ عَامَّةٌ وَخَاصَّةٌ فَالْعِلَّةُ الْعَامَّةُ لِعُمُومِهَا وَتَسْقُطُ الْخَاصَّةُ عَنْ دَرَجَةِ الِاعْتِبَارِ مُطْلَقًا وَقَدْ يُقَالُ الْعِلَّةُ فِي مَوْضِعِ الْخُصُوصِ الْخَاصَّةُ وَفِيمَا عَدَاهُ الْعَامَّةُ وَهَذَا إِجْحَافٌ وَإِخْرَاجٌ لِوَصْفِ الْعُمُومِ عَنْ صَلَاحِيَةِ الْعِلَّةِ فِي مَوْضِعِ الْخُصُوصِ بِلَا دَاعٍ فَمِنْ ذَلِكَ مَنْفَعَةُ الدَّارِ
كَذَا قَالُوا وَأَنَا أَرَى الْعِلَّةَ الْفَوَاتَ لَا التَّفْوِيتَ وَأَنَّ خُصُوصَ التَّفْوِيتِ يُلْغَى فَإِذَا كَانَ بَيْنَ الْعِلَّتَيْنِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ فَالْعَمَلُ مِنْهُمَا لِمَا هُوَ أَقْوَى فِي كُلِّ صُورَةٍ بِخُصُوصِهَا وَلَهُ نَظَائِرُ
مِنْهَا إِذَا كَانَ لِلْقَاضِي وَصِيَّةٌ عَلَى يَتِيمٍ فَهُوَ يَتَصَرَّفُ لَهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ قَاضٍ وَتِلْكَ صِفَةٌ تَعُمُّ الْيَتِيمَ وَغَيْرَهُ مِنَ الْيَتَامَى وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ وَصِيٌّ وَتِلْكَ صِفَةٌ تَبْقَى وَإِنْ زَالَتْ صِفَةُ الْقَضَاءِ فَهِيَ أَعَمُّ مِنَ الْقَضَاءِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لِأَنَّهُ إِذَا زَالَ خُصُوصُ كَوْنِهِ قَاضِيًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى هَذَا الْيَتِيمِ بَقِيَ عُمُومُ كَوْنِهِ وَصِيًّا فَلَا يَخْتَصُّ تَصَرُّفُهُ بِزَمَنِ الْقَضَاءِ
وَقَدْ تَتَعَقَّبُ الْمَحَلَّ عِلَّتَانِ مُقْتَضَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مُقْتَضَى أُخْتِهَا وَنَعْلَمُ أَنَّهُمَا غَيْرَ مُجْتَمِعَيْنِ وَأَنَّ إِحْدَاهُمَا وَاقِعَةٌ وَالْأُخْرَى زَائِلَةٌ غَيْرَ أَنَّا لَا نَدْرِي عَيْنَ الذَّاهِبَةِ وَلَا نُمَيِّزُ بَيْنَ الْحَاضِرَةِ وَالْغَائِبَةِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ التَّعْلِيلِ بِالْمُبْهَمَةِ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ بَلْ هَاهُنَا وَصْفَانِ أُجْمِعَ عَلَى انْتِفَاءِ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُعْلَمْ عَيْنُهُ فَهَلْ يَضُرُّ ذَلِكَ وَيَبْطُلُ الْحُكْمُ لِلْجَهْلِ بِالتَّأْخِيرِ أَوْ لَا لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْجَهْلِ لَا يَضُرُّ إِذْ كُلٌّ مِنْهُمَا كَافِيَةٌ فِي إِقَامَةِ الْحُكْمِ
هَذَا مَوْضِعُ تَرَدُّدٍ فَمِنْ ذَلِكَ مَا لَوِ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَهَلْ لَهُ وَطْؤُهَا فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ لِأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهَا مَنْكُوحَةً أَوْ مَمْلُوكَةً أَوْ لَا لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي بِأَيِّ الْأَمْرَيْنِ يَطَأُ
فِيهِ وَجْهَانِ الْمَنْصُوصُ مِنْهُمَا الثَّانِي وَمِنْهَا مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا وَارِثٌ وَاحِدٌ وَأَوْصَى لَهُ بِمَالِهِ فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ يَأْخُذُ التَّرِكَةَ إِرْثًا وَالثَّانِي يَأْخُذُ وَصِيَّةً وَذَكَرَ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ أَنَّ فَائِدَةَ الْخِلَافِ
فَإِنْ قُلْنَا يَأْخُذُهَا إِرْثًا فَلَهُ إِمْسَاكُهَا وَقَضَاءُ الدَّيْنِ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ وَإِنْ قُلْنَا وَصِيَّةً قَضَاهُ مِنْهَا وَلِصَاحِبِ الدَّيْنِ الِامْتِنَاعُ لَوْ قَضَى مِنْ غَيْرِهَا وَوَافَقَهُ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ وَأَطَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْوَالِدُ رَحِمَهُمَا اللَّهُ الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ وَجَرَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ الْوَالِدِ رَحِمَهُ اللَّهُ مُبَاحَثَةٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَ كِتَابَتِهِ لَهَا فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ وَقَرَأْتهَا عَلَيْهِ فِي دَرْسِ الْغَزَالِيَّةِ
فَإِنْ قُلْنَا يَمْلِكُهَا إِرْثًا جَازَ لَهُ الْوَطْءُ وَإِنْ قُلْنَا وَصِيَّةً فَهُوَ لَمْ يَقْبَلْ غَيْرَ مَالِكٍ بِالْوَصِيَّةِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ لَهُ الْوَطْءُ حَتَّى يَرُدَّ فَعُلِمَ أَنَّهُ حِينَئِذٍ يَطَأُ بِمِلْكِ الْإِرْثِ وَإِلَّا فَمَا لَمْ يَرُدَّ لَا يَدْرِي بِأَيِّ الْمِلْكَيْنِ يَطَأُ فَيَمْتَنِعُ وَطْؤُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْقَابِلِ بِنَظِيرِهِ فِيمَنِ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ انْتَهَى مُخْتَصَرًا قَوْلُهُ كَجَمْعِ النَّقِيضَيْنِ
إِثْبَاتُهُ بِالْكَافِ يَقْتَضِي عَدَمَ انْحِصَارِ الْمُحَالِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ وَقَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَيَلْزَمُ أَيْضًا تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ ا ه
قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَغْنِيًا أَيْ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ اسْتِنَادِهِ لِغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ وَغَيْرُ مُسْتَغْنٍ أَيْ مِنْ حَيْثُ اسْتِنَادُهُ قَوْلُهُ وَذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ لَا يُقَالُ شَرْطُ التَّنَاقُضِ اتِّحَادُ الْجِهَةِ وَهِيَ هُنَا مُخْتَلِفَةٌ
لِأَنَّا نَقُولُ اخْتِلَافُ الْجِهَةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى أَنَّ الْأَحْكَامَ مُتَعَدِّدَةٌ مُتَمَاثِلَةٌ وَهُنَا وَاحِدٌ مُتَّحِدٌ بِالشَّخْصِ قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ أَيْضًا أَيْ مَعَ اللَّازِمِ الْمَذْكُورِ كَمَا أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ فِي الْمَتْنِ بِالْكَافِ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فِي التَّعَاقُبِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ
تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ فِي الْمَعِيَّةِ إِذِ الْغَرَضُ أَنَّهُمَا حَصَلَا مَعًا قَوْلُهُ حَيْثُ يُوجَدُ بِالثَّانِيَةِ مَثَلًا
أَيْ كَالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ وَقَوْلُهُ نَفْسُ الْمَوْجُودِ بِالْأُولَى أُجِيبَ بِأَنَّهُ مِثْلُهُ لَا عَيْنُهُ قَوْلُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَرَ إِلَخْ أَيْ خَصَّصَ الْمُحَالَ الْأَوَّلَ بِالْمَعِيَّةِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ الْمُحَالَ الثَّانِيَ وَهُوَ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ لِلتَّعَاقُبِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَمْ يَقُلِ الْمُحَالُ الْأَوَّلُ فِي التَّعَاقُبِ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنَ الْقَصْرِ قَوْلُهُ فِي الْعِلَلِ الْعَقْلِيَّةِ
أَيِ الْمُؤَثِّرَةِ كَمَا أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ الْمُفِيدَةِ لِوُجُودِ الْمَعْلُولِ قَالَ الْعَضُدُ الْعِلَّةُ الْعَقْلِيَّةُ هِيَ مَا يُفِيدُ وُجُودَ أَمْرٍ وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ شَرْعِيَّةً وَهِيَ مَا يُفِيدُ الْعِلْمُ بِوُجُودِ أَمْرٍ فَلَا لِأَنَّهَا بِمَعْنَى الدَّلِيلِ وَيَجُوزُ اجْتِمَاعُ الْأَدِلَّةِ عَلَى مَدْلُولٍ وَاحِدٍ قَوْلُهُ فَلَا
أَيْ فَلَا يَلْزَمُ الْمُحَالُ لِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ تَعَدُّدِ الْعَلَامَاتِ وَالْعِلْمُ بِأَحَدِهِمَا مُؤَكِّدٌ لِلْعِلْمِ بِالْآخَرِ فَلَا يَلْزَمُ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ وَبِهَذَا يُرَدُّ تَصْحِيحُ الْمُصَنِّفِ وَبِالتَّأْكِيدِ يَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضُ بِأَنَّ الِاسْتِغْنَاءَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْعَلَامَتَيْنِ وَعَدَمُ الِاسْتِغْنَاءِ لَازِمٌ عَلَى أَنَّهَا مُعَرِّفَاتٌ لِأَنَّهُ بِاسْتِنَادِ الْمَعْرِفَةِ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُسْتَغْنَى عَنِ الْأُخْرَى فَيَلْزَمُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ كُلٍّ وَكَذَا تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ
لِأَنَّ الْحَاصِلَ بِالثَّانِيَةِ غَيْرُ الْحَاصِلِ بِالْأُولَى قَوْلُهُ حَيْثُ قِيلَ بِهِ أَيْ حَيْثُ سَلَّمَهُ الْخَصْمُ قَوْلُهُ فِيمَا يَذْكُرُهُ الْمُجِيزُ وَهُمُ الْجُمْهُورُ مُطْلَقًا وَغَيْرُهُمْ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ قَوْلُهُ مَجْمُوعُ الْأَمْرَيْنِ أَيْ فِي الْمَعِيَّةِ وَقَوْلُهُ أَوْ أَحَدُهُمَا لَا بِعَيْنِهِ أَيْ فِي التَّعَاقُبِ قَوْلُهُ وَمَالَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ أَيْ بِنَاءً عَلَى تَصْحِيحِهِ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ
وَالْمُخْتَارُ وُقُوعُ حُكْمَيْنِ بِعِلَّةٍ إِثْبَاتًا كَالسَّرِقَةِ لِلْقَطْعِ وَالْغُرْمِ حَيْثُ يَتْلَفُ الْمَسْرُوقُ أَيْ لِوُجُوبِهِمَا وَنَفْيًا كَالْحَيْضِ لِلصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَغَيْرِهِمَا كَالطَّوَافِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَيْ لِحُرْمَتِهَا وَقِيلَ يَمْتَنِعُ تَعْلِيلُ حُكْمَيْنِ بِعِلَّةٍ بِنَاءً عَلَى اشْتِرَاطِ الْمُنَاسَبَةِ فِيهَا لِأَنَّ مُنَاسَبَتَهَا لِحُكْمٍ تَحَصَّلَ الْمَقْصُودُ مِنْهَا بِتَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَيْهَا فَلَوْ نَاسَبَتْ آخَرَ لَزِمَ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ
وَعِنْدَهُ جَوَازُ تَعَدُّدِ الْمَقْصُودِ كَمَا فِي السَّرِقَةِ الْمُرَتَّبِ عَلَيْهَا الْقَطْعُ زَجْرًا عَنْهَا وَالْغُرْمُ جَبْرًا لِمَا تَلِفَ مِنَ الْمَالِ وَثَالِثُهَا يَجُوزُ تَعْلِيلُ حُكْمَيْنِ بِعِلَّةٍ إِنْ لَمْ يَتَضَادَّا بِخِلَافِ مَا إِذَا تَضَادَّا كَالتَّأْبِيدِ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ وَبُطْلَانِ الْإِجَارَةِ لِأَنَّ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ لَا يُنَاسِبُ الْمُتَضَادَّيْنِ