alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَقَطْ وَفِي كِتَابَةٍ بِجَرِّ صِيَاغَةٍ وَتَنْوِينِهِ عَطْفًا عَلَى لَفْظِ السِّكَّةِ وَالْمَعْطُوفُ مَحْذُوفٌ أَيْ
لَا بِقِيمَةِ الصِّيَاغَةِ فِي النَّوْعِ الْوَاحِدِ فَهُوَ مِنْ بَابِ الْعَطْفِ لَا مِنْ بَابِ لَا النَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ وَصِيَاغَةٌ اسْمُهَا وَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ خَبَرُهَا وَالْجُمْلَةُ صِفَةٌ خِلَافًا لِلشَّارِحِ أَيْ وَلَوْ فِي نَوْعٍ مَوْصُوفٍ بِأَنَّهُ لَا صِيَاغَةَ فِيهِ أَوْ بِكَوْنِهِ لَا صِيَاغَةَ فِيهِ وَهَذَا إِعْرَابٌ فَاسِدٌ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ صِيَاغَةٌ فَأَيُّ شَيْءٍ يُعْتَبَرُ أَوْ لَا يُعْتَبَرُ ص
لَا كَسْرِ مَسْكُوكٍ إِلَّا لِسَبْكٍ ش هَذَا مَعْطُوفٌ عَلَى إِخْرَاجٍ أَيْ وَجَازَ إِخْرَاجُ ذَهَبٍ عَنْ وَرِقٍ وَعَكْسُهُ لَا كَذَا وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمَسْكُوكَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً كَامِلًا أَوْ غَيْرَ كَامِلٍ لَا يَجُوزُ كَسْرُهُ لِأَنَّهُ مِنْ فَسَادِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ نَعَمْ يَجُوزُ كَسْرُ الْمَسْكُوكِ بِأَنْ يَجْعَلَهُ حُلِيًّا لِمَنْ يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ كَزَوْجَتِهِ وَهَذَا مَعْنَى السَّبْكِ الْجَوْهَرِيُّ
لِأَنَّ نَفْعَهُ مُتَعَدِّدٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ فَالْمَشْهُورُ الْإِجْزَاءُ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَمُقَابَلَةُ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مِنْ بَابِ إِخْرَاجِ الْقِيمَةِ قَوْلُهُ الْبَاءُ مُتَعَلِّقَةٌ بِإِخْرَاجِ وَهِيَ بَاءُ الْمُلَابَسَةِ أَيْ مُتَلَبِّسًا بِصَرْفِ وَقْتِهِ قَوْلُهُ بِقِيمَةِ السِّكَّةِ أَيْ فِي الْمُخْرَجِ عَنْهُ وَأَمَّا قِيمَةُ السِّكَّةِ فِي الْمُخْرَجِ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيمَا إِذَا أَخْرَجَ عَنْ غَيْرِ مَسْكُوكٍ قَالَ فِي ك
وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ بِقِيمَةِ السِّكَّةِ أَنَّ السِّكَّةَ لَهَا قِيمَةٌ فَلَوْ كَانَتْ مِنَ السِّكَكِ الْقَدِيمَةِ الَّتِي لَا قِيمَةَ لَهَا لَا تُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا وَقْتَهُ ا ه
وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ بِقِيمَةِ السِّكَّةِ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ لَيْسَ مُرْتَبِطًا بِقَوْلِهِ وَجَازَ إِلَخْ وَالتَّقْدِيرُ وَيَكُونُ الْإِخْرَاجُ مُطْلَقًا بِقِيمَةِ السِّكَّةِ وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَجْلِ قَوْلِهِ وَلَوْ فِي نَوْعٍ قَوْلُهُ
فَإِنَّهُ يُخْرِجُ صَرْفَهُ مَعَ قِيمَةِ السِّكَّةِ لَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ مَعَ قِيمَةِ السِّكَّةِ لِأَنَّ صَرْفَ الدِّينَارِ الْمَسْكُوكِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ كَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ اعْتِبَارَ قِيمَةِ السِّكَّةِ
تَنْبِيهٌ الْبَاءُ فِي قَوْلِهِ بِقِيمَةِ السِّكَّةِ بِمَعْنَى مَعَ لِئَلَّا يَلْزَمَ تَعَلُّقُ حَرْفَيْ جَرٍّ مُتَّحِدَيِ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى بِعَامِلٍ وَاحِدٍ قَوْلُهُ وَلَوْ فِي نَوْعٍ أَيْ خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ قَوْلُهُ
أَيْ وَلَوْ كَانَ الْمُخْرَجُ فِي نَوْعِهِ أَيْ مِنْ نَوْعِهِ قَوْلُهُ كَمَا إِذَا أَخْرَجَ الْوَرِقَ الْمَسْكُوكَ إِلَخْ الْمَدَارُ عَلَى إِخْرَاجِ صَرْفِهِ مَسْكُوكًا أَمْ لَا وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ صَرْفُهُ بِغَيْرِ الْمَسْكُوكِ أَكْثَرَ مِنَ الْمَسْكُوكِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ إِذَا أَخْرَجَ الدَّرَاهِمَ الْمَسْكُوكَةَ عَنِ الدِّينَارِ الْمَسْكُوكِ
أَنَّهُ يُخْرِجُ قِيمَةً غَيْرَ ذَلِكَ زِيَادَةً عَلَى صَرْفِهَا بِهَا كَمَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنَ الْعِبَارَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَهُ
مَعَ قِيمَةِ السِّكَّةِ لَا حَاجَةَ لِذِكْرِهِ مَعَ قَوْلِهِ بِصَرْفِ وَقْتِهِ لِأَنَّهُ حَيْثُ أُرِيدَ صَرْفُ الدِّينَارِ الْمَسْكُوكِ بِوَصْفِ سِكَّتِهِ فَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ الصَّرْفَ مُتَضَمِّنٌ لِاعْتِبَارِ قِيمَةِ السِّكَّةِ
وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى فَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ إِنِ اتَّحَدَ نَوْعُ الْمُخْرَجِ وَالْمُخْرَجُ عَنْهُ صِنْفًا كَأَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَسْكُوكًا فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ الْمَسْكُوكُ هُوَ الْمُخْرَجَ عَنْهُ اعْتُبِرَتْ قِيمَةُ سِكَّتِهِ وَإِنْ كَانَ بِالْعَكْسِ اعْتُبِرَ وَزْنُ الْمُخْرَجِ عَنْهُ كَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ مِثْقَالُ تِبْرٍ فَلَا يُخْرِجُ عَنْهُ دِينَارًا مَسْكُوكًا وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ تَزِيدُ عَلَى قِيمَةِ مِثْقَالِ التِّبْرِ
لِأَنَّ وَزْنَ الدِّينَارِ أَقَلُّ مِنْ وَزْنِ مِثْقَالِ التِّبْرِ بَلْ يُخْرِجُ عَنْهُ وَزْنَهُ مِنَ الْمَسْكُوكِ وَلَا يَعْتَبِرُ زِيَادَةَ قِيمَةِ سِكَّتِهِ وَكَذَا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ رُبُعُ عُشْرِ قِطَعِ فِضَّةٍ عِنْدَهُ وَزْنُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَرْعِيَّةٍ فَيُخْرِجُ عَنْهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْمَسْكُوكَةِ وَزْنَهَا وَلَا تُعْتَبَرُ زِيَادَةُ قِيمَةِ سِكَّتِهَا ا ه وَالظَّاهِرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَعْنَى قَوْلِهِ بَلْ يُخْرِجُ عَنْهُ وَزْنَهُ مِنَ الْمَسْكُوكِ أَيْ
إِذَا أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مَسْكُوكًا فَلَا بُدَّ مِنَ الْوَزْنِ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّهُ إِنْ أَخْرَجَ غَيْرَ مَسْكُوكٍ لَصَحَّ قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُخْرِجُ الْمِائَةَ فَقَطْ وَلَوْ ذَهَبًا مَكْسُورًا أَيْ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ رُبُعَ الْعُشْرِ ذَهَبًا مَكْسُورًا وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَصُوغِ وَالْمَسْكُوكِ بَعْدَ أَنْ نَقُولَ
إِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا زِيَادَةٌ أَنَّ الْمَصُوغَ لِصَاحِبِهِ كَسْرُهُ وَإِعْطَاءُ الْجُزْءِ الْوَاجِبِ بَعْدَ الْكَسْرِ فَلَمْ يَكُنْ لِلْفَقِيرِ حَقٌّ فِي الصِّيغَةِ وَالسِّكَّةُ لَيْسَ لَهُ كَسْرُهَا فَلَمْ يَأْخُذِ الْفَقِيرُ مَا نَابَهُ بَلْ دُونَهُ قَالَهُ فِي تَوْضِيحِهِ فَإِنْ قُلْت
قَدَّمَ الْمُؤَلِّفُ أَنَّ السِّكَّةَ وَالصِّيَاغَةَ وَالْجَوْدَةَ لَا زَكَاةَ فِيهَا وَقَدْ ذَكَرَ هُنَا أَنَّهُ يُخْرِجُ عَنْ قِيمَةِ السِّكَّةِ مُطْلَقًا وَقِيمَةِ الصِّيَاغَةِ فِيمَا إِذَا أَخْرَجَ ذَهَبًا عَنْ وَرِقٍ وَعَكْسُهُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ خِلَافُ مَا قَبْلَهُ قُلْت
مُرَادُهُ مَنْ تَقَدَّمَ بِزَكَاةِ مَا ذَكَرَ أَنَّهُ لَا يُكْمِلُ بِقِيمَتِهَا النِّصَابَ وَلَا يُزَادُ رُبُعُ الْعُشْرِ بِهَا فَمَنْ عِنْدَهُ وَزْنُ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ مِنَ الذَّهَبِ وَقِيمَتُهَا بِمَا فِيهِ مِنَ السِّكَّةِ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي النِّصَابِ وَالزِّيَادَةِ عَلَيْهِ الْوَزْنُ لَا الْقِيمَةُ
وَمَنْ عِنْدَهُ مِنَ الذَّهَبِ عِشْرُونَ دِينَارًا وَزْنًا وَسِكَّتُهَا تُسَاوِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا فَإِنَّهُ يُخْرِجُ رُبُعَ عُشْرِ عِشْرِينَ مَثَلًا وَهُوَ نِصْفُ دِينَارٍ لَا رُبُعُ عُشْرِ قِيمَتِهَا وَهُوَ دِينَارٌ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْمَسْكُوكِ وَغَيْرِهِ إِخْرَاجُ رُبُعِ عُشْرِ وَزْنِهِ لَا إِخْرَاجُ رُبُعِ عُشْرِ قِيمَتِهِ وَالْفُقَرَاءُ وَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ الزَّكَاةَ شُرَكَاءُ رَبِّ الْمَالِ بِرُبُعِ الْعُشْرِ الْمَذْكُورِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ إِنْ تِبْرًا فَتِبْرًا
وَإِنْ مَسْكُوكًا فَمَسْكُوكًا وَيَأْخُذُونَهُ بِصَنْعَتِهِ أَوْ يَأْخُذُونَ قِيمَتَهُ بِصَنْعَتِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا مُخَالَفَةَ قَوْلُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ صِيَاغَةٌ فَأَيُّ شَيْءٍ بَقِيَ يُعْتَبَرُ إِلَخْ أَيْ أَنَّ الِاعْتِبَارَ وَعَدَمَهُ فِي الشَّيْءِ فَرْعُ وُجُودِهِ وَالْفَرْضُ أَنَّ الصِّيَاغَةَ مُنْتَفِيَةٌ
أَقُولُ عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ لَيْسَ الِاعْتِبَارُ مُتَعَلِّقًا بِالصِّيَاغَةِ بَلْ بِالسِّكَّةِ نَعَمْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ السِّكَّةَ تُجَامِعُ الصِّيَاغَةَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ
وَفِي غَيْرِهِ تَرَدُّدٌ يَعْنِي إِذَا كَانَ لَهُ حُلِيٌّ وَزْنُهُ عِشْرُونَ دِينَارًا وَقِيمَتُهُ مَصُوغًا ثَلَاثُونَ دِينَارًا وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ ذَلِكَ وَرِقًا فَاخْتُلِفَ فِيهِ فَقِيلَ يُخْرِجُ عَنِ الْوَزْنِ لَا عَنِ الْقِيمَةِ
وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْكَاتِبِ وَقِيلَ الْمُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عِمْرَانَ قَوْلُهُ بِأَنْ يَجْعَلَهُ حُلِيًّا لَيْسَ بِشَرْطٍ كَمَا فِي عب بَلْ يَجُوزُ جَعْلُهَا سَبِيكَةً وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ بَعْدُ
حَالَ كَوْنِهِ نَاوِيًا أَجْزَأَتْ وَلَوْ عَزَلَهَا نَاوِيًا لَمْ يَحْتَجْ لِنِيَّةٍ عِنْدَ دَفْعِهَا وَإِنْ لَمْ يَعْزِلْهَا أَيْ أَوْ عَزَلَهَا وَوَجَبَتِ النِّيَّةُ عِنْدَ تَسْلِيمِهَا ا ه وَإِنَّمَا احْتَاجَتْ إِلَى نِيَّةٍ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى وَاجِبٍ وَغَيْرِهِ فَاحْتَاجَتْ إِلَيْهَا وَيَنْوِي عَنِ الْمَجْنُونِ وَالصَّغِيرِ وَلِيُّهُ وَنَقَلَ الشَّيْخُ كَرِيمُ الدِّينِ الْإِجْزَاءَ فِيمَنْ نَسِيَ النِّيَّةَ أَوْ جَهِلَهَا تَأَمَّلْ فَإِنَّ الْمُؤَلِّفَ لَمْ يُقَيِّدْ بِالذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ
قَوْلُهُ عِنْدَ عَزْلِهَا لَا يَخْفَى أَنَّ عَزْلَهَا بِوَصْفِ أَنَّهَا زَكَاةٌ مُسْتَلْزِمٌ لِلنِّيَّةِ لِأَنَّ النِّيَّةَ الْحُكْمِيَّةَ تَكْفِي قَوْلُهُ وَلَوْ نَوَى زَكَاةَ مَالِهِ أَيْ لَاحَظَ الزَّكَاةَ بِعُنْوَانِ زَكَاةٍ وَلَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ الْوُجُوبُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ بِمَرْجُوحِيَّةٍ قَوْلُهُ وَتَجِبُ بِالتَّعْيِينِ فَإِذَا عَيَّنَ لِلْفُقَرَاءِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ يَجِبُ إِخْرَاجُهَا بِحَيْثُ لَوْ أَخْرَجَ غَيْرَهَا أَثِمَ هَذَا ظَاهِرُهُ وَلَيْسَ بِمُرَادٍ
بَلْ أَرَادَ بِالْوُجُوبِ التَّحَقُّقَ وَثَمَرَةُ ذَلِكَ مَا فَرَّعَهُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ فَلَوْ تَلِفَتْ إِلَخْ قَوْلُهُ أَيْ حَالَةَ كَوْنِهِ نَاوِيًا فِيهِ مَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى وَاجِبٍ أَيْ لِأَنَّ الزَّكَاةَ الَّتِي هِيَ وَاجِبَةٌ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى وَاجِبٍ وَغَيْرِهِ كَدَفْعِهَا بِالْيَمِينِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ فِي ذَلِكَ اشْتِمَالَ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الضَّمِيرَ عَائِدٌ عَلَى الزَّكَاةِ الْكَامِلَةِ
وَيُجْعَلُ الِاشْتِمَالُ مِنَ اشْتِمَالِ الْكُلِّ عَلَى أَجْزَائِهِ وَيُلَاحَظُ فِي الْمُشْتَمَلِ عَلَيْهِ التَّفْصِيلُ وَفِي الْمُشْتَمِلِ الْإِجْمَالُ قَوْلُهُ نَسِيَ النِّيَّةَ أَيْ بِأَنْ أَخْرَجَ جُزْءًا مِنَ الْمَالِ قَدْرَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الزَّكَاةِ وَلَمْ يَتَذَكَّرْ مَا عَلَيْهِ مِنَ الزَّكَاةِ حَتَّى دَفَعَ ذَلِكَ الْجُزْءَ لِنَحْوِ فَقِيرٍ مِمَّنْ هُوَ مِنْ أَهْلِهَا وَأَمَّا لَوْ عَزَلَهَا مُلَاحِظًا كَوْنَ هَذَا زَكَاةً فَهُوَ نِيَّةٌ وَتَكْفِي
وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُجْبَى فِيهِ الْمَالُ وَفِيهِ الْمَالِكُ وَالْمُسْتَحَقُّونَ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ أَوْ قُرْبِهِ إِلَى قَوْلِهِ فِي تَوْضِيحِهِ وَإِذَا قُلْنَا إِنَّهُ لَا يَجُوزُ نَقْلُهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ إِلَّا لِعُذْرٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُنْقَلَ إِلَى مَا يَقْرُبُ مِمَّا هُوَ فِي حُكْمِ مَوْضِعِ وُجُوبِهَا
لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَخُصَّ أَهْلَ مَحَلَّتِهِ وَجِيرَانَهُ بَلْ يَجُوزُ إِيثَارُ أَهْلِ الْحَاجَةِ مِنْ بَلَدِهِ فَكَذَا مَا قَرُبَ مِنْهَا ا ه
وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى الْمُرَادُ بِمَوْضِعِ الْوُجُوبِ مَوْضِعُ الْمَالِكِ وَهَذَا فِي الْعَيْنِ كَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَاعٍ وَإِلَّا فَالْعِبْرَةُ بِمَوْضِعِهَا وَكَلَامُ الْإِرْشَادِ ضَعِيفٌ وَأَوْ فِي أَوْ قُرْبِهِ تَنْوِيعِيَّةٌ أَيْ أَنَّ تَفْرِقَتَهَا عَلَى نَوْعَيْنِ
نَوْعٍ هُوَ مَوْضِعُ الْوُجُوبِ وَنَوْعٍ هُوَ قُرْبُهُ وَالْمُرَادُ بِقُرْبِهِ مَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ سَوَاءٌ لَمْ يَكُنْ فِي مَوْضِعِ الْوُجُوبِ مُسْتَحِقٌّ أَوْ كَانَ وَفَضَلَ عَنْهُ أَوْ أَعْدَمَ أَوْ مِثْلُ أَوْ دُونَ لِأَنَّ هَذَا فِي حُكْمِ مَوْضِعِ الْوُجُوبِ فَإِنْ كَانَ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَلَا يَجُوزُ نَقْلُهَا إِلَيْهِ وَلَا تُجْزِئُ إِلَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ بِمَوْضِعِ الْوُجُوبِ أَوْ قُرْبِهِ مُسْتَحِقٌّ أَوْ كَانَ أَعْدَمَ
بِمَوْضِعِ الْوُجُوبِ أَوْ قُرْبِهِ لَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِلَّا لِأَعْدَمَ فَيُنْقَلُ أَكْثَرُهَا لَهُ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ بَعْدَ صَرْفِ أَقَلِّهَا فِي مَحَلِّهَا فَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ وَقَوْلُهُ
أَعْدَمَ لَهُ مَفْهُومَانِ مَفْهُومُ مُوَافَقَةٍ وَمَفْهُومُ مُخَالَفَةٍ وَسَيَأْتِيَانِ الثَّانِي هُوَ قَوْلُهُ أَوْ نُقِلَتْ لِدُونِهِمْ وَالْأَوَّلُ هُوَ قَوْلُهُ أَوْ نُقِلَتْ لِمِثْلِهِمْ وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ فَأَكْثَرُهَا لَهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَفْرِقَةِ الْأَقَلِّ بِمَوْضِعِ الْوُجُوبِ ص
بِأُجْرَةٍ مِنَ الْفَيْءِ وَإِلَّا بِيعَتْ وَاشْتَرَى مِثْلَهَا ش يَعْنِي أَنَّا إِذَا قُلْنَا بِنَقْلِ الزَّكَاةِ إِلَى الْبَلَدِ الْمُحْتَاجِ وَاحْتَاجَتْ إِلَى كِرَاءٍ يَكُونُ مِنَ الْفَيْءِ أَيْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَا مِنْ عِنْدِ مَخْرَجِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَيْءٌ أَوْ كَانَ وَلَا أَمْكَنَ نَقْلُهَا فَإِنَّهَا تُبَاعُ الْآنَ أَيْ
يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا قَالُوا مِنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُبْقِيَ زَكَاتَهُ عِنْدَهُ يُعْطِيهَا عَلَى التَّدْرِيجِ لِمَنْ يَجْتَمِعُ بِهِ مِمَّنْ كَانَ مُسْتَحِقًّا قَوْلُهُ يُجْبَى فِيهِ الْمَالُ وَفِيهِ الْمَالِكُ وَالْمُسْتَحَقُّونَ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا لَوِ اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَأَمَّا إِذَا اخْتَلَفَ الْمَوْضِعُ كَأَنْ يَكُونَ الْمَالُ فِي مَوْضِعٍ وَالْمَالِكُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فَسَيَأْتِي قَوْلُهُ
وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى هَذِهِ أَحْسَنُ مِنَ الْعِبَارَةِ الَّتِي قَبْلَهَا قَوْلُهُ فَالْعِبْرَةُ بِمَوْضِعِهَا أَيْ الَّتِي جُبِيَتْ فِيهِ وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ مُوَافِقَةٌ لِعِبَارَةِ عب قَوْلُهُ وَكَلَامُ الْإِرْشَادِ ضَعِيفٌ إِلَخْ عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَلَا تُنْقَلُ عَنْ بَلَدِهَا مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّ فَإِنْ فَعَلَ كُرِهَ وَأَجْزَأَتْ وَالْأُجْرَةُ عَلَيْهِ أَيْ لِأَنَّ عِبَارَتَهُ عَامَّةٌ وَالْحَاصِلُ
بِأُجْرَةٍ مِنَ الْفَيْءِ هَذَا إِذَا نُقِلَتْ لِمَسَافَةِ الْقَصْرِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ وَأَمَّا إِنْ نُقِلَتْ مِنْ مَوْضِعِ الْوُجُوبِ إِلَى قُرْبِهِ فَبِأُجْرَةٍ مِنْهَا ا ه
وَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ مِثْلَهَا لَيْسَ الْمُرَادُ بِهَا حَقِيقَتَهَا بَلِ الْمُرَادُ بِالْمِثْلِيَّةِ الْجِنْسِيَّةُ قَوْلُهُ وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ ثَمَنَهَا هَذَا إِذَا اسْتَوَتِ الْمَصْلَحَةُ فِيهِمَا وَإِلَّا تَعَيَّنَ فِعْلُ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ
الْمَشْهُورُ أَنَّ الزَّكَاةَ إِذَا نُقِلَتْ فَإِنَّهَا تُقَدَّمُ وُجُوبًا قَبْلَ مُرُورِ الْحَوْلِ أَيْ يُقَدِّمُهَا الْإِمَامُ بِحَيْثُ إِنَّهَا تَصِلُ إِلَى تِلْكَ النَّاحِيَةِ الَّتِي نُقِلَتْ إِلَيْهَا فِي آخِرِ حَوْلِهَا فَقَوْلُهُ وَقُدِّمَ أَيْ وُجُوبًا وَهَذَا فِي الْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَاعٍ وَأَمَّا الْحَرْثُ فَهُوَ قَوْلُهُ وَإِنْ قَدَّمَ مُعَشَّرًا إِلَخْ وَقَوْلُهُ وَقَدَّمَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ أَيْ
الْمُزَكِّي أَوِ الْإِمَامُ وَبِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ الْمَالُ الْمَنْقُولُ لِلزَّكَاةِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ قَدَّمَ مُعَشَّرًا أَيْ دَفَعَهُ لِمُسْتَحِقِّهِ وَقَوْلُهُ أَوْ قُدِّمَتْ بِكَشَهْرٍ فِي عَيْنٍ وَمَاشِيَةٍ أَيْ دُفِعَتْ لِمُسْتَحِقِّهَا وَمَفْهُومُ فِي عَيْنٍ وَمَاشِيَةٍ أَنَّهُ لَوْ كَانَ حَرْثًا فَهُوَ قَوْلُهُ وَإِنْ قَدَّمَ مُعَشَّرًا فَالتَّقْدِيمُ هُنَا وَفِي قَوْلِهِ وَإِنْ قَدَّمَ مُعَشَّرًا تَقْدِيمُ إِخْرَاجٍ
لَمْ تَجُزْ مِنْهَا إِذَا قَدَّمَ زَكَاةَ حَبِّهِ وَثَمَرِهِ قَبْلَ إِفْرَاكِهِ وَطَيِّبِهِ بِكَثِيرٍ أَوْ قَلِيلٍ وَلَوْ أَخْرَجَهَا بَعْدَ الْإِفْرَاكِ وَقَبْلَ التَّصْفِيَةِ أَجْزَأَتْ وَمِنْهَا إِذَا قَدَّمَ زَكَاةَ الدَّيْنِ قَبْلَ قَبْضِهِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ وَبَعْدَ حَوْلِهِ وَهَذَا فِي دَيْنِ الْمُحْتَكِرِ لِأَنَّهُ الَّذِي لَا يُزَكِّي حَتَّى يَقْبِضَ وَمِثْلُ الْمُحْتَكِرِ
دَيْنُ الْمُدِيرِ عَلَى الْمُعْسِرِ وَكَذَلِكَ دَيْنُ الْقَرْضِ وَأَمَّا دَيْنُ الْمُدِيرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَرْضًا وَهُوَ مَرْجُوٌّ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ أَوْ قُدِّمَتْ بِكَشَهْرٍ فِي عَيْنٍ
وَمِنْهَا إِذَا قَدَّمَ زَكَاةَ عَرْضِ الِاحْتِكَارِ قَبْلَ بَيْعِهِ وَأَمَّا الْمُدِيرُ فَيَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ أَوْ قُدِّمَتْ بِكَشَهْرٍ فِي عَيْنٍ وَمَاشِيَةٍ وَمِنْهَا إِذَا نُقِلَتِ الزَّكَاةُ لِدُونِ بَلَدِ الْوُجُوبِ أَوْ قُرْبِهِ فِي الْحَاجَةِ وَلِمِثْلِهِمْ سَيَأْتِي أَنَّهَا تُجْزِئُ وَهَذَا إِذَا نَقَلَهَا لِمَسَافَةِ الْقَصْرِ وَأَمَّا دُونَهَا فَهُوَ فِي حُكْمِ الْبَلَدِ الْوَاحِدِ وَمِنْهَا إِذَا اجْتَهَدَ وَدَفَعَ زَكَاتَهُ لِشَخْصٍ مِنْ أَهْلِهَا ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحِقِّهَا
كَعَبْدٍ أَوْ كَافِرٍ أَوْ غَنِيٍّ وَتَعَذَّرَ رَدُّهَا مِمَّنْ أَخَذَهَا أَمَّا إِنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ رَدُّهَا فَإِنَّهَا تُؤْخَذُ وَتُصْرَفُ فِي أَهْلِهَا وَأَمَّا الْإِمَامُ إِذَا اجْتَهَدَ فَدَفَعَهَا لِمَنْ يَظُنُّهُ مِنْ أَهْلِهَا ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْ رَبِّهَا لِأَنَّ اجْتِهَادَ الْإِمَامِ نَافِذٌ لِأَنَّهُ حُكْمٌ لَا يُتَعَقَّبُ وَظَاهِرُ هَذَا التَّعْلِيلِ وَلَوْ أَمْكَنَ رَدُّهَا
لَكِنْ قَدَّرَ اللَّهُ أَنَّهُ عَدَلَ فِيهِ وَمِنْهَا إِذَا طَاعَ بِدَفْعِ الْقِيمَةِ عَمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ حَبٍّ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ عَيْنٍ وَمَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُؤَلِّفُ مُوَافِقٌ لِمَا شَهَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَقَدِ اعْتَرَضَهُ فِي التَّوْضِيحِ بِأَنَّ غَيْرَ وَاحِدٍ قَالَ إِنَّ الْمَشْهُورَ إِجْزَاءُ إِخْرَاجِ الْعَيْنِ عَنِ الْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ
فَإِنْ أُكْرِهَ فِي الْحَالَتَيْنِ أَجْزَأَهُ وَلَا فَرْقَ فِي الْإِكْرَاهِ بَيْنَ الْحَقِيقِيِّ وَالْحُكْمِيِّ كَخَوْفِ أَنْ يُحَلِّفَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهَا وَالثَّانِي مَفْهُومُ قَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ لِدُونِهِمْ فَهُوَ تَصْرِيحٌ بِمَفْهُومِ مَا تَقَدَّمَ مَعَ أَنَّهُ مَفْهُومُ شَرْطٍ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يُسْتَغْنَى بِمَا تَقَدَّمَ عَنْ هَذَا وَأَمَّا كَوْنُهُ ذَكَرَهُ تَوْطِئَةً كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ فَغَيْرُ ظَاهِرٍ لِمَا قُلْنَاهُ
قَوْلُهُ الْمَشْهُورُ إِلَخْ مُقَابِلُهُ وَهُوَ قَوْلُ الْبَاجِيِّ لَا تُقَدَّمُ قَبْلَ الْحَوْلِ وَلَا يُرْسِلُهَا إِلَّا بَعْدَ وُجُوبِهَا قَوْلُهُ إِذَا نُقِلَتْ أَيْ أُرِيدَ نَقْلُهَا قَوْلُهُ وَقَدَّمَ أَيْ وُجُوبًا وَهُوَ لِلْعَلَمِيِّ وَقَالَ اللَّقَانِيِّ جَوَازًا قَوْلُهُ وَأَمَّا الْحَرْثُ فَهُوَ قَوْلُهُ إِلَخْ هَذَا ظَاهِرٌ إِذَا اتَّحَدَ التَّقْدِيمُ وَإِلَّا فَالتَّقْدِيمُ هُنَا تَقْدِيمُ نَقْلٍ وَقَوْلُهُ وَإِنْ قَدَّمَ مُعَشَّرًا تَقْدِيمُ إِخْرَاجٍ قَوْلُهُ
الْمَنْقُولُ أَيْ الَّذِي أُرِيدَ نَقْلُهُ قَوْلُهُ فَالتَّقْدِيمُ هُنَا أَيْ فِي قَوْلِهِ أَوْ قُدِّمَتْ بِكَشَهْرٍ إِلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ أَوْ قُدِّمَتْ بِكَشَهْرٍ يَأْتِي فَلَا يُنَاسِبُ التَّعْبِيرُ بِلَفْظِهِ هُنَا قَوْلُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَيْ قَبْضِ الدَّيْنِ وَقَبْضِ ثَمَنِ الْعَرْضِ أَيْ وَبَعْدَ الْبَيْعِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزِ التَّقْدِيمُ فِيهِمَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَطُولَ فَيَكُونُ مِمَّا قُدِّمَ عَلَى الْحَوْلِ بِكَثِيرٍ قَوْلُهُ
وَتَارَةً بِأَكْلِهِمْ أَوْ صَرْفِهِمْ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمْ فَيَرُدُّوا عِوَضَهَا إِنْ فَاتَتْ بِأَكْلِهِمْ أَوْ صَرْفِهِمْ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمْ وَكَذَا إِنْ تَلِفَتْ بِسَمَاوِيٍّ إِنْ غَرُّوا فَتُؤْخَذُ وَتُصْرَفُ لِمُسْتَحِقِّيهَا لَا إِنْ لَمْ يَغِرُّوا وَهَلْ يَغْرَمُهَا رَبُّهَا لِلْفُقَرَاءِ أَمْ لَا خِلَافٌ وَأَمَّا عَكْسُ الْمُصَنِّفِ وَهُوَ مَا إِذَا دُفِعَتْ لِمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ غَنِيٌّ أَوْ عَبْدٌ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ فَقِيرٌ أَوْ حُرٌّ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ وَيَأْثَمُ قَوْلُهُ
إِلَّا الْإِمَامَ وَالْوَصِيَّ وَمُقَدِّمَ الْقَاضِي تُجْزِي إِنْ تَعَذَّرَ رَدُّهَا وَإِلَّا لَمْ تُجْزِئْ فَأَقْسَامُ الدَّافِعِ ثَلَاثَةٌ الْمُزَكِّي لَا تُجْزِئُ تَعَذَّرَ رَدُّهَا أَمْ لَا وَالْإِمَامُ تُجْزِئُ مُطْلَقًا وَمُقَدِّمُ الْقَاضِي فِيهِ التَّفْصِيلُ
أَيْ زَكَاةَ ثَمَنِ عَرْضِ الِاحْتِكَارِ وَقَوْلُهُ قَبْلَ بَيْعِهِ هَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَلَى حَذْفِ عَاطِفٍ وَمَعْطُوفٍ أَيْ
وَقَبْلَ الْبَيْعِ مَعَ أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَكْفِي بَلْ لَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ ثَمَنِ الْعَرْضِ قَوْلُهُ الْعَيْنِ إِلَخْ وَأَمَّا إِعْطَاءُ الْعَرْضِ عَنْ عَيْنٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَلَا يُجْزِئُ وَكَذَا حَرْثٌ أَوْ أَنْعَامٌ عَنْ عَيْنٍ وَلَا حَرْثٌ عَنْ أَنْعَامٍ أَوْ عَكْسُهُ فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَيُمْكِنُ تَمْشِيَةُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ وَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ
يَعْنِي أَنَّ زَكَاةَ الْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ سُعَاةٌ إِذَا قُدِّمَتْ قَبْلَ الْحَوْلِ لِأَرْبَابِهَا أَوْ وَكِيلٍ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ بِخِلَافِ الْحَرْثِ كَمَا أَشَارَ لَهُ قَبْلُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ قَدَّمَ مُعَشَّرًا إِلَخْ وَمِمَّا يَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ عَيْنٍ وَمَاشِيَةٍ زَكَاةُ عَرْضِ التِّجَارَةِ وَزَكَاةُ الدَّيْنِ الْعَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ وَفِي مِنْ قَوْلِهِ
فِي عَيْنٍ وَمَاشِيَةٍ سَبَبِيَّةٌ أَوْ ظَرْفِيَّةٌ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى فِي بِمَعْنَى عَنْ أَوْ ظَرْفِيَّةٌ بِتَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ فِي زَكَاةِ عَيْنٍ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِكَشَهْرٍ وَهِيَ حَسَنَةٌ لِأَنَّ بِهَا يُعْلَمُ التَّقْيِيدُ بِالْيَسِيرِ وَحْدَهُ وَهُوَ الشَّهْرُ وَنَحْوُهُ عَلَى مَا فِي رِوَايَةِ عِيسَى عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهِيَ الْمَشْهُورَةُ مِنْ أَقْوَالٍ سِتَّةٍ
كَذَا فِي خَطِّ الشَّارِحِ قَوْلُهُ أَوْ وَكِيلٍ مَعْطُوفٌ عَلَى لِأَرْبَابِهَا أَيْ وَكِيلٍ يُفَرِّقُهَا قَبْلَ الْحَوْلِ قَوْلُهُ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ أَيْ مَعَ كَرَاهَةِ التَّقْدِيمِ خِلَافًا لِتَشْهِيرِ ابْنِ هَارُونَ جَوَازَهُ بِخِلَافِ مَا لَهَا سَاعٍ فَكَالْحَرْثِ لَا تُجْزِئُ
تَنْبِيهٌ إِنَّمَا أَتَى الْمُؤَلِّفُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ أَنَّهَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ وَإِنْ قَدَّمَ مُعَشَّرًا لِأَنَّهُ مَفْهُومُ لَقَبٍ وَهُوَ لَا يَعْتَبِرُهُ قَوْلُهُ
سَبَبِيَّةٌ لَا تَظْهَرُ السَّبَبِيَّةُ قَوْلُهُ أَوْ ظَرْفِيَّةٌ مِنْ ظَرْفِيَّةِ الْكُلِّيِّ فِي الْجُزْئِيِّ وَالْمَقْصُودُ ذَلِكَ الْجُزْئِيُّ وَكَأَنَّهُ قَالَ أَوْ قُدِّمَتْ زَكَاةُ الْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ قَوْلُهُ عَلَى مَا فِي رِوَايَةِ عِيسَى إِلَخْ لَا يُوَافِقُ رِوَايَةَ عِيسَى عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ مِنْ إِجْزَاءِ التَّقْدِيمِ بِالشَّهْرِ فَإِمَّا أَنْ تَسْقُطَ الْكَافُ أَوْ هَذِهِ النُّسْخَةُ بِالْكُلِّيَّةِ
وَيَصِيرُ مُجْمَلًا مُحْتَمِلًا لِكُلِّ قَوْلٍ وَالْأَوْلَى حَمْلُهُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَ فِي ك وَالْخِلَافُ فِي إِجْزَاءِ التَّقْدِيمِ وَإِلَّا فَلَا شَكَّ أَنَّ الْمَطْلُوبَ تَرْكُهُ ابْتِدَاءً فَفِي سَمَاعِ عِيسَى وَأَرَى الشَّهْرَ قَرِيبًا عَلَى زَحْفٍ وَكُرْهٍ وَزَحْفٌ بِالزَّايِ وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ اسْتِثْقَالٍ قَالَ بَعْضٌ وَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِي عَدَمِ الْإِجْزَاءِ إِذَا قُدِّمَتْ قَبْلَ الْحَوْلِ بِكَثِيرٍ قَوْلُهُ
يَعْنِي أَنَّ الْمُقَدَّمَ عَلَى حَوْلِهِ إِذَا ضَاعَ مِنْ يَدِ الرَّسُولِ الَّذِي يَحْمِلُهُ لِلْأَعْدَمِ أَوِ السَّاعِي أَوِ الْوَكِيلِ الَّذِي دُفِعَتْ لَهُ قَبْلَ الْحَوْلِ بِالزَّمَنِ الْيَسِيرِ أَوِ الْكَثِيرِ الْمَمْنُوعِ تَقْدِيمُهَا بِهِ قَبْلَ إِنْفَاذِهَا لِأَهْلِهَا فَيُخْرِجُ عَنِ الْبَاقِي إِنْ كَانَ نِصَابًا وَضَمَانُ مَا ضَاعَ سَاقِطٌ عَنْهُ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ
لِأَنَّ تَقْدِيمَهَا تَوْسِعَةٌ وَرُخْصَةٌ فَإِذَا هَلَكَتْ وَلَمْ تَصِلْ إِلَى أَرْبَابِهَا وَلَا بَلَغَتْ مَحَلَّهَا زَكَّى مَا بَقِيَ عِنْدَ حَوْلِهِ وَقَيَّدَ ابْنُ الْمَوَّازِ ذَلِكَ بِمَا إِذَا كَانَ التَّقْدِيمُ بِالْأَمَدِ الْكَثِيرِ قَالَ وَأَمَّا لَوْ قَدَّمَهَا بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ وَالْوَقْتِ الَّذِي لَوْ أَخْرَجَهَا فِيهِ لَأَجْزَأَتْهُ فَإِنَّهَا تُجْزِئُهُ وَلَا يَلْزَمُ غَيْرُهَا لَكِنْ قَالَ س وَتَقْيِيدُ ابْنِ الْمَوَّازِ ضَعِيفٌ
إِذَا ضَاعَ مِنْ يَدِ الرَّسُولِ الَّذِي يَحْمِلُهُ لِلْأَعْدَمِ فِيهِ أَنَّهُ فِعْلٌ وَاجِبٌ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنِ الْبَاقِي فَهَذَا التَّقْرِيرُ غَيْرُ مَرْضِيٍّ كَمَا أَفَادَهُ عج وَقَوْلُهُ أَوِ السَّاعِي مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِلْأَعْدَمِ لَا أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى الرَّسُولِ لِأَنَّهَا إِذَا ضَاعَتْ مِنْ يَدِ السَّاعِي لَا يَلْزَمُ رَبَّهَا شَيْءٌ وَقَوْلُهُ أَوِ الْوَكِيلِ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ يَدِ الرَّسُولِ أَيْ
أَيْ وَإِنْ تَلِفَ جُزْءُ نِصَابٍ بَعْدَ الْحَوْلِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَلَمْ يُمْكِنِ الْأَدَاءُ سَقَطَتْ إِذْ هُوَ يَشْعُرُ بِأَنَّهُ قَدْ خُوطِبَ وَتَلَفُ الْمَالِ كُلِّهِ كَتَلَفِ جُزْئِهِ فِي التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَأَمَّا مَا تَلِفَ قَبْلَ الْحَوْلِ فَلَا تَفْصِيلَ فِيهِ بَيْنَ إِمْكَانِ الْأَدَاءِ وَعَدَمِهِ
وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ وَيَنْظُرُ لِمَا بَقِيَ فَإِنْ كَانَ نِصَابًا وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ زَكَّاهُ وَإِلَّا فَلَا وَلَا يُعْطِي مَا تَلِفَ قَبْلَ الْحَوْلِ مِمَّا يُجْزِئُ إِخْرَاجُهَا فِيهِ حُكْمُ مَا تَلِفَ بَعْدَهُ وَلَوْ تَلِفَ فِي الزَّمَنِ الَّذِي يُجْزِئُ إِخْرَاجُهُ فِيهِ كَانَ بَعْدَ طَلَبِهِ بِهَا أَوْ قَبْلَهُ
إِذْ هُوَ غَيْرُ مَطْلُوبٍ بِالْإِخْرَاجِ قَبْلَهُ فَلَا يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ مَا هُوَ مَطْلُوبٌ بِإِخْرَاجِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِخْرَاجُهَا قَبْلَهُ بِالْيَوْمَيْنِ وَنَحْوِهِمَا وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا تَلِفَ جُزْءُ النِّصَابِ أَوْ مَا عُزِلَ مِنَ الزَّكَاةِ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ وَلَمْ يُمْكِنِ الْأَدَاءُ أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ مَعَ الْإِمْكَانِ ضَمِنَهَا وَهُوَ كَذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَا إِذَا تَلِفَ بِتَفْرِيطٍ حَيْثُ لَمْ يُمْكِنِ الْأَدَاءُ ص
كَعَزْلِهَا فَضَاعَتْ ش أَيْ عَزْلِهَا بَعْدَ الْحَوْلِ نَاوِيًا بِهَا الزَّكَاةَ فَضَاعَتْ أَيْ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ أَيْضًا حَيْثُ لَمْ يُمْكِنِ الْأَدَاءُ وَضَاعَتْ بِغَيْرِ تَقْصِيرٍ فِي حِفْظِهَا وَإِلَّا ضَمِنَهَا وَلَوْ قَالَ فَتَلِفَتْ كَمَا فِي النَّقْلِ لَكَانَ أَحْسَنَ لِأَنَّ الضَّيَاعَ لَا يُطْلَقُ عَلَى التَّلَفِ
وَرُبَّمَا يُطْلَقُ التَّلَفُ عَلَى الضَّيَاعِ فَإِنْ وَجَدَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَزِمَهُ إِخْرَاجُهَا وَلَوْ كَانَ حِينَئِذٍ فَقِيرًا مَدِينًا قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَأَمَّا لَوْ عَزَلَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ فَضَاعَتْ ضَمِنَهَا قَالَهُ مَالِكٌ وَقَيَّدَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ بِمَا سَبَقَ لَهُ بِمَا إِذَا عَزَلَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ بِكَثِيرٍ وَأَمَّا لَوْ عَزَلَهَا قَبْلَ
قَوْلُهُ وَلَمْ يُمْكِنِ الْأَدَاءُ لِعَدَمِ مُسْتَحِقٍّ أَوْ لِعَدَمِ إِمْكَانِ الْوُصُولِ إِلَيْهِ أَوْ لِغَيْبَةِ الْمَالِ قَوْلُهُ مِمَّا يُجْزِئُ إِلَخْ بَيَانٌ لِمَا وَالْمَعْنَى مِنَ الزَّكَاةِ الَّتِي يُحْكَمُ عَلَيْهَا بِأَنَّهَا يُجْزِئُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَ الْحَوْلِ
وَلَا يَخْفَى أَنَّ تِلْكَ الْقَبْلِيَّةَ مُجْمَلَةٌ لَفْظًا بَالَغَ عَلَى أَحَدِ فَرْدَيْهَا بِقَوْلِهِ وَلَوْ تَلِفَ فِي الزَّمَنِ إِلَخْ وَكَأَنَّهُ قَالَ هَذَا إِذَا تَلِفَتْ قَبْلَ الزَّمَنِ الَّذِي يُجْزِئُ إِخْرَاجُهَا فِيهِ بَلْ وَلَوْ تَلِفَتْ فِي الزَّمَنِ الَّذِي يُجْزِئُ إِخْرَاجُهَا فِيهِ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ لَا يُقَالُ إِنَّ الْمُبَالَغَةَ عَيْنُ قَوْلِهِ وَلَا يُعْطَى مَا تَلِفَ قَبْلَ الْحَوْلِ مِمَّا يُجْزِئُ قَوْلُهُ
قَوْلُهُ إِنَّهُ لَوْ تَلِفَ مَعَ الْإِمْكَانِ ضَمِنَهَا الْحَاصِلُ أَنَّهُ إِنْ تَلِفَ جُزْءُ النِّصَابِ قَبْلَ الْحَوْلِ فَلَا ضَمَانَ وَلَا زَكَاةَ مُطْلَقًا أَيْ فَرَّطَ أَمْ لَا سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْحَوْلِ بِكَثِيرٍ