alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَإِنْ كَانَتْ لَمْ يَبْرَأْ الْكَفِيلُ لِأَنَّهُ كَلَا تَسْلِيمٍ أَوْ سَلَّمَ مَكْفُولٌ نَفْسَهُ لِرَبِّ الْحَقِّ بِمَحَلِّ عَقْدٍ بَرِئَ الْكَفِيلُ لِأَنَّ الْأَصِيلَ أَدَّى مَا عَلَيْهِ كَمَا لَوْ قَضَى مَضْمُونٌ عَنْهُ الدَّيْنَ أَوْ مَاتَ الْمَكْفُولُ بَرِئَ الْكَفِيلُ سَوَاءٌ تَوَانَى الْكَفِيلُ فِي تَسْلِيمِهِ حَتَّى مَاتَ أَوْ لَا لِسُقُوطِ الْحُضُورِ عَنْهُ بِمَوْتِهِ أَوْ تَلِفَتِ الْعَيْنُ الْأَمَانَةُ
قَبْلَ طَلَبٍ بَرِئَ كَفِيلٌ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَوْتِ الْمَكْفُولِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ بِتَلَفِهَا بَعْدَ طَلَبِهِ بِهَا وَلَا بِتَلَفِهَا بِفِعْلِ آدَمِيٍّ وَلَا بِغَصْبِهَا وَيَسْتَرِدُّ الْكَفِيلُ مَا دَفَعَهُ إِنْ ثَبَتَ مَوْتُ مَكْفُولٍ قَبْلَ غُرْمِهِ
أَيْ الْكَفِيلِ مَا عَلَى الْمَكْفُولِ لِظُهُورِ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْكَفِيلِ بِمَوْتِ الْمَكْفُولِ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْأَخْذَ مِنْهُ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى مَكْفُولٍ بَعْدَ أَدَائِهِ عَنْهُ مَا لَزِمَهُ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ فِي رُجُوعِهِ عَلَيْهِ كَضَامِنٍ وَأَنَّهُ يُسَلِّمُهُ إِلَى الْمَكْفُولِ لَهُ ثُمَّ يَسْتَرِدُّ مَا أَدَّاهُ بِخِلَافِ مَغْصُوبٍ تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ مَعَ بَقَائِهِ لِامْتِنَاعِ بَيْعِهِ
كَعَارِيَّةٍ وَنَحْوِهَا تَكَفَّلَ بِإِحْضَارِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَوْتِ الْمَكْفُولِ بِهِ صَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ لَا إِنْ مَاتَ كَفِيلٌ أَيْ لَا يَبْرَأُ بِمَوْتِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ مَا كَفَلَ بِهِ حَيْثُ تَعَذَّرَ إِحْضَارُ مَكْفُولٍ بِهِ كَمَا لَوْ مَاتَ الضَّامِنُ وَ لَا يَبْرَأُ كَفِيلٌ بِمَوْتِ مَكْفُولٍ لَهُ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ أَحَدُ نَوْعَيِ الضَّمَانِ فَلَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ مَكْفُولٍ لَهُ كَالضَّمَانِ
وَوَارِثُ كَفِيلٍ كَهُوَ فِي إِحْضَارِ مَكْفُولٍ فَيَلْزَمُهُ إِحْضَارُهُ أَوْ دَفْعُ مَا عَلَيْهِ مِنْ تَرِكَةِ الْكَفِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا وَيُوَثَّقُ مَكْفُولٌ لَهُ بِرَهْنٍ يُحْرَزُ
أَوْ كَفِيلٍ مَالِيٍّ وَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَى كَفِيلٍ إِحْضَارُهُ أَيْ الْمَكْفُولِ مَعَ حَيَاتِهِ بِأَنْ تَوَارَى أَوْ غَابَ عَنِ الْبَلَدِ قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا غَيْبَةً تُعْلَمُ أَخْبَارُهُ وَلَوْ
الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ خِلَافًا لَهُ أَيْ لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ حَيْثُ قَالَ غَيْبَةً تُعْلَمُ غَيْرَ مُنْقَطِعَةٍ وَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ كَفِيلًا رَدُّهُ أَيْ الْمَكْفُولِ فِيهِ أَوْ مَضَى زَمَنٌ عَيَّنَهُ كَفِيلٌ لِإِحْضَارِهِ أَيْ الْمَكْفُولِ فِيهِ أَيْ الزَّمَنِ كَقَوْلِ
كَفِيلٍ كَفَلْتُهُ عَلَى أَنْ أُحْضِرَهُ لَكَ غَدًا فَمَضَى الْغَدُ وَلَمْ يُحْضِرْهُ ضَمِنَ الْكَفِيلُ مَا عَلَيْهِ أَيْ الْمَكْفُولِ نَصًّا وَلَوْ أَحْضَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِعُمُومِ حَدِيثِ الزَّعِيمُ غَارِمٌ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْمَالُ بِإِحْضَارِهِ بَعْدَ الْوَقْتِ الْمُسَمَّى قَالَهُ فِي شَرْحِهِ كَمَا لَوْ غَابَ الْمَكْفُولُ غَيْبَتَهُ وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ خَبَرٌ فَيَلْزَمُ الْكَفِيلَ أَيْ يُلْزِمُهُ الْحَاكِمُ بِمَا عَلَيْهِ
أَيْ الْمَكْفُولِ بِلَا مُهْلَةٍ لِمَا تَقَدَّمَ إِلَّا إِذَا شَرَطَ الْكَفِيلُ الْبَرَاءَةَ مِنْهُ أَيْ مِمَّا عَلَى الْمَكْفُولِ إِنْ عَجَزَ عَنْ إِحْضَارِهِ أَوْ شَرَطَ الْكَفِيلُ أَنْ لَا مَالَ عَلَيْهِ بِتَلَفِ عَيْنٍ مَكْفُولٍ بِهَا بِفِعْلِ آدَمِيٍّ أَوْ هَرَبِهِ وَنَحْوِهِ وَأَفْتَى ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ بِعَدَمِ بَرَاءَةِ كَفِيلٍ بِمَوْتِ مَكْفُولٍ مَعَ شَرْطِ الْقِيَامِ بِمَا عَلَيْهِ أَوْ عَجَزَ عَنْ إِحْضَارِهِ
قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى وَلَوْ قَالَ فِي الْكَفَالَةِ إِنْ عَجَزْتُ عَنْ إِحْضَارِهِ أَوْ مَتَى عَجَزْتُ عَنْ إِحْضَارِهِ كَانَ عَلَيَّ الْقِيَامُ بِمَا أَقَرَّ بِهِ فَقَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ لَمْ يَبْرَأْ بِمَوْتِ الْمَكْفُولِ وَلَزِمَهُ مَا عَلَيْهِ قَالَ وَقَدْ وَقَعَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَأَفْتَيْتُ فِيهَا بِلُزُومِ الْمَالِ
ضَمِنَ مَا عَلَيْهِ أَطْلَقَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ وَتَبِعَهُ فِي الْإِقْنَاعِ وَقَيَّدَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فَقَالَ الْأَظْهَرُ أَنَّهُ كَالْوَكِيلِ
يُجْعَلُ فِي حِفْظِ الْغَرِيمِ إِنْ هَرَبَ مَنْ فِي السِّجْنِ بِتَفْرِيطِهِ لَزِمَهُ إِحْضَارُهُ وَإِلَّا فَلَا وَكَذَا رَسُولُ الشَّرْعِ وَنَحْوُهُ مِمَّنْ هُوَ وَكِيلٌ عَلَى بَدَنِ الْغَرِيمِ بِمَنْزِلَةِ كَفِيلِ الْبَدَنِ فَإِنْ هَرَبَ غَرِيمٌ مِنْهُ فَعَلَيْهِ إِحْضَارُهُ
أَوْ يَغْرَمُ مَا عَلَيْهِ عَلَى الْأَوَّلِ مُطْلَقًا وَعَلَى الثَّانِي إِنْ كَانَ بِتَفْرِيطِهِ لَزِمَهُ إِحْضَارُهُ وَإِلَّا فَلَا
وَإِذَا طَالَبَ كَفِيلٌ مَكْفُولًا بِهِ أَنْ يَحْضُرَ مَعَهُ لِيُسَلِّمَهُ لِغَرِيمِهِ وَيَبْرَأَ مِنْهُ لَزِمَهُ الْحُضُورُ أَوْ طَالَبَ ضَامِنٌ مَضْمُونًا بِتَخْلِيصِهِ مِنْ ضَمَانِهِ بِتَوْفِيَةِ الْحَقِّ إِلَى رَبِّهِ لَزِمَهُ أَيْ الْمَكْفُولُ أَوِ الْمَضْمُونُ وَطُولِبَ كَفِيلٌ أَوْ ضَامِنٌ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ شَغَلَ ذِمَّتَهُ مِنْ أَجَلِهِ بِإِذْنِهِ
فَلَزِمَهُ تَخْلِيصُهَا كَمَا لَوِ اسْتَعَارَ عَبْدَهُ فَرَهَنَهُ بِإِذْنِهِ ثُمَّ طَالَبَهُ سَيِّدُهُ بِفَكِّهِ وَيَكْفِي فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْكَفَالَةِ أَحَدُهُمَا أَيْ الْإِذْنُ أَوْ مُطَالَبَةُ رَبِّ الدَّيْنِ الْكَفِيلَ أَمَّا مَعَ الْإِذْنِ فَلِمَا تَقَدَّمَ وَأَمَّا مَعَ الْمُطَالَبَةِ فَلِأَنَّ حُضُورَ الْمَكْفُولِ حَقٌّ لِلْمَكْفُولِ لَهُ وَقَدِ اسْتَنَابَ الْكَفِيلَ فِي ذَلِكَ بِمُطَالَبَتِهِ بِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ صَرَّحَ بِالْوَكَالَةِ
وَمَنْ كَفَلَهُ اثْنَانِ مَعًا أَوْ لَا فَسَلَّمَهُ أَحَدُهُمَا بِمَا لَمْ يُبْرِئِ الْآخَرَ لِإِحْلَالِ إِحْدَى الْوَثِيقَتَيْنِ بِلَا اسْتِيفَاءٍ فَلَا تَنْحَلُّ الْأُخْرَى كَمَا لَوْ أَبْرَأَ أَحَدَهُمَا أَوِ انْفَكَّ أَحَدُ الرَّهْنَيْنِ بِلَا قَضَاءٍ وَإِنْ أَسْلَمَ مَكْفُولٌ نَفْسَهُ بَرِئَ أَيْ الْكَفِيلَانِ لِأَدَاءِ الْأَصْلِ مَا عَلَيْهِمَا وَإِنْ كَفَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَكْفُولَيْنِ الْأَوْلَى كَفِيلَيْنِ
لِشَخْصٍ آخَرَ فَأَحْضَرَ هَذَا الْآخَرُ الْمَكْفُولَ بِهِ أَيْ مَكْفُولَ مَكْفُولِهِ بَرِئَ مَنْ أَحْضَرَهُ هُوَ وَمَنْ تَكَفَّلَ بِهِ مِنَ الْكَفِيلَيْنِ لِأَنَّهُ أَدَّى مَا عَلَيْهِمَا كَمَا لَوْ سَلَّمَهُ مَنْ تَكَفَّلَ بِهِ فَقَطْ أَيْ دُونَ الْكَفِيلِ الثَّانِي وَكَفِيلِهِ لِمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ تَكَفَّلَ ثَلَاثَةٌ بِوَاحِدٍ وَكُلٌّ مِنْهُمْ بِصَاحِبِهِ صَحَّ
وَمَتَى سَلَّمَهُ أَحَدُهُمْ بَرِئَ هُوَ وَصَاحِبَاهُ مِنْ كَفَالَتِهِمَا بِهِ خَاصَّةً لِأَنَّهُ أَصْلٌ لَهُمَا وَهُمَا فَرْعَانِ لَهُ وَيَبْقَى عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْكَفَالَةُ بِالْمَدِينِ لِأَنَّهُمَا أَصْلَانِ فِيهَا
وَمَنْ كَفَلَ لِاثْنَيْنِ فَأَبْرَأَهُ أَحَدُهُمَا مِنَ الْكَفَالَةِ أَوْ سَلَّمَ الْمَكْفُولَ بِهِ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَبْرَأْ مِنَ الْآخَرِ لِبَقَاءِ حَقِّهِ كَمَا لَوْ ضَمِنَ دَيْنًا لِاثْنَيْنِ فَوَفَّى أَحَدُهُمَا
وَإِنْ كَفَلَ الْكَفِيلَ شَخْصٌ آخَرُ وَ كَفَلَ الْآخَرُ آخَرَ وَهَكَذَا أُبْرِئَ كُلٌّ مِنَ الْكُفَلَاءِ بِبَرَاءَةِ مَنْ قَبْلَهُ فَيَبْرَأُ الثَّانِي بِبَرَاءَةِ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثُ بِبَرَاءَةِ الثَّانِي وَهَكَذَا لِأَنَّهُ فَرْعُهُ وَلَا عَكْسَ فَلَا يَبْرَأُ وَاحِدٌ بِبَرَاءَةِ مَنْ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ أَصْلُهُ كَضَمَانٍ لَكِنْ لَوْ سَلَّمَهُ أَحَدُهُمَا أَيْ الْمَكْفُولَ أَحَدُهُمْ فِي الْكَفَالَةِ بَرِئَ الْجَمِيعُ لِأَنَّهُ أَدَّى مَا عَلَيْهِمْ كَمَا لَوْ سَلَّمَ
وَلَوْ ضَمِنَ اثْنَانِ وَاحِدًا فِي مَالٍ وَقَالَ كُلٌّ لِرَبِّ الْحَقِّ ضَمِنْت لَكَ الدَّيْنَ فَهُوَ ضَمَانُ اشْتِرَاكٍ لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي الِالْتِزَامِ بِالدَّيْنِ فِي انْفِرَادٍ بِالطَّلَبِ فَكُلٌّ مِنْهُمَا ضَامِنٌ لِجَمِيعِ الدَّيْنِ عَلَى انْفِرَادِهِ فَلَهُ أَيْ رَبِّ الدَّيْنِ طَلَبُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالدَّيْنِ كُلِّهِ لِالْتِزَامِهِ بِهِ وَإِنْ قَالَا أَيْ الِاثْنَانِ ضَمِنَّا لَكَ الدَّيْنَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا بِالْحِصَصِ
عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُهُ وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَعَلَى كُلٍّ ثُلُثُهُ وَ إِنْ قَالَ أَحَدُهُمْ أَنَا وَهَذَانِ ضَامِنُونَ لَكَ الْأَلْفَ مَثَلًا فَسَكَتَا أَيْ الْآخَرَانِ فَعَلَيْهِ أَيْ قَائِلِ ذَلِكَ فَقَطْ ثُلُثُهُ أَيْ ثُلُثُ الْأَلْفِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَدَّى أَحَدُهُمَا الْأَلْفَ أَوْ حِصَّتَهُ مِنْهُ حَيْثُ صَحَّ لَمْ يَرْجِعْ إِلَّا عَلَى مَضْمُونٍ عَنْهُ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ أَصْلِيٌّ لَا ضَامِنٌ عَنِ الضَّامِنِ
فَرْعٌ لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ اضْمَنْ فُلَانًا أَوْ قَالَ اكْفُلْ فُلَانًا أَوِ اضْمَنْ عَنْ فُلَانٍ أَوِ اكْفُلْ عَنْهُ فَفَعَلَ لَزِمَ الضَّمَانُ أَوِ الْكَفَالَةُ الْمُبَاشِرَ لَا الْآمِرَ لِأَنَّهُ كَفِيلٌ بِاخْتِيَارِ نَفْسِهِ وَإِنَّمَا الْآمِرُ لِلْإِرْشَادِ فَلَا يَلْزَمُ بِهِ شَيْءٌ وَ إِنْ قَالَ شَخْصٌ آخَرُ أَعْطِهِ أَيْ فُلَانًا كَذَا أَيْ أَلْفًا مَثَلًا فَفَعَلَ
أَيْ أَعْطَاهُ الْأَلْفَ لَمْ يَرْجِعْ الْمُعْطِي عَلَى الْآمِرِ بِشَيْءٍ لِمَا تَقَدَّمَ إِلَّا أَنْ يَقُولَ أَعْطِهِ عَنِّي فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ
يَتَّجِهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهُ أَعْطِهِ أَيْ فُلَانًا مِنْ جِهَتِي أَلْفًا وَأُعْطِيكَ بِهَا أَيْ الْأَلْفِ حِنْطَةً مَثَلًا فَفَعَلَ أَيْ أَعْطَاهُ الْأَلْفَ لَزِمَهُ الْأَلْفُ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهَا بِقَوْلِهِ مِنْ جِهَتِي كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي دَفْعِهَا عَنْ ذِمَّتِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُعْطِيَهُ بِهَا الْحِنْطَةَ لِأَنَّ قَوْلَهُ ذَلِكَ لَهُ وَعْدٌ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ
بَابُ الْحَوَالَةِ الْحَوَالَةُ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا مُشْتَقَّةٌ مِنَ التَّحَوُّلِ لِأَنَّهَا تُحَوِّلُ الْحَقَّ مِنْ ذِمَّةِ الْمُحِيلِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ
وَهِيَ عَقْدُ إِرْفَاقٍ مُنْفَرِدٌ بِنَفْسِهِ لَيْسَ مَحْمُولًا عَلَى غَيْرِهِ لَا خِيَارَ فِيهِ وَهِيَ ثَابِتَةٌ بِالْإِجْمَاعِ وَلَا عِبْرَةَ بِمُخَالَفَةِ الْأَصَمِّ وَسَنَدُهُ السُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ فَمِنْهَا مَا خَرَّجَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
وَلَيْسَتْ الْحَوَالَةُ بَيْعًا لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ بَيْعًا لَكَانَتْ بَيْعَ دَيْنٍ بِدَيْنٍ وَلَمَا جَازَ التَّفَرُّقُ قَبْلَ الْقَبْضِ لِأَنَّهَا بَيْعُ مَالِ الرِّبَا بِجِنْسِهِ وَلَجَازَتْ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَبَيْنَ جِنْسَيْنِ كَالْبَيْعِ كُلِّهِ وَلِأَنَّ لَفْظَهَا يُشْعِرُ بِالتَّحَوُّلِ وَلَيْسَتْ أَيْضًا فِي مَعْنَى الْبَيْعِ لِعَدَمِ الْعَيْنِ فِيهَا بَلْ هِيَ
أَيْ الْحَوَالَةُ انْتِقَالُ مَالٍ مُحَالٍ بِهِ مِنْ ذِمَّةِ مُحِيلٍ إِلَى ذِمَّةِ مُحَالٍ عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَا رُجُوعَ لِلْمُحْتَالِ عَلَى الْمُحِيلِ بِحَالٍ إِذَا اجْتَمَعَتْ شُرُوطُهَا لِأَنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنْ دَيْنٍ لَيْسَ فِيهَا قَبْضٌ مِمَّنْ هِيَ عَلَيْهِ وَلَا مِمَّنْ يَدْفَعُ عَنْهُ أَشْبَهَ الْإِبْرَاءَ مِنْهُ
وَتَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِلَفْظِهَا أَوْ بِمَعْنَاهَا الْخَاصِّ بِهَا كَ ابْتَعْتُكَ بِدَيْنِكَ عَلَى فُلَانٍ أَوْ خُذْ دَيْنَكَ أَوِ اطْلُبْ دَيْنَكَ مِنْهُ
وَ الثَّالِثُ إِمْكَانُ الْمُقَاصَّةِ بِأَنْ يَسْتَوِيَ الدَّيْنَانِ جِنْسًا وَصِفَةً وَحُلُولًا وَأَجَلًا وَقَدْرًا
فَلَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِذَهَبٍ عَلَى فِضَّةٍ وَلَا بِصِحَاحٍ عَلَى مُكَسَّرَةٍ وَعَكْسُهُ كَمُكَسَّرَةٍ عَلَى صِحَاحٍ وَلَا بِحَالٍّ عَلَى مُؤَجَّلٍ وَلَا مَعَ اخْتِلَافِ أَجَلٍ لِأَنَّهَا عَقْدُ إِرْفَاقٍ كَالْقَرْضِ فَلَوْ جُوِّزَتْ مَعَ الِاخْتِلَافِ لَصَارَ الْمَطْلُوبُ مِنْهَا الْأَفْضَلَ فَتَخْرُجُ عَنْ مَوْضُوعِهَا وَلَوْ كَانَا أَيْ الدَّيْنَانِ الْمُحَالُ بِهِ وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ حَالَّيْنِ فَشُرِطَ عَلَى مُحْتَالٍ تَأْخِيرُ حَقِّهِ أَوْ
تَأْخِيرُ بَعْضِهِ إِلَى أَجَلٍ وَلَوْ مَعْلُومًا لَمْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ لِأَنَّ الْحَالَّ لَا يَتَأَجَّلُ لَكِنْ إِذَا صَحَّتْ الْحَوَالَةُ فَرَضِيَا أَيْ الْمُحْتَالُ وَالْمُحْتَالُ عَلَيْهِ بِدَفْعِ أَدْنَى مِنَ الدَّيْنِ أَوْ بِدَفْعِ أَعْلَى مِنْهُ أَوْ رَضِيَا بِتَأْجِيلِهِ وَهُوَ مُعَجَّلٌ أَوْ تَعْجِيلِهِ وَهُوَ مُؤَجَّلٌ أَوْ بِدَفْعِ عِوَضٍ عَنْهُ جَازَ ذَلِكَ
لِأَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ فِي الْقَرْضِ فَهُنَا أَوْلَى لَكِنْ إِنْ جَرَى بَيْنَ الْعِوَضَيْنِ رِبَا النَّسِيئَةِ كَمَا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ الْمُحَالُ بِهِ مِنَ الْمَوْزُونَاتِ فَعِوَضُهُ عَنْهُ مَوْزُونًا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ أَوْ كَانَ مَكِيلًا فَعِوَضُهُ عَنْهُ مَكِيلًا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ اشْتَرَطَ فِيهِ التَّقَابُضَ بِمَجْلِسِ التَّعْوِيضِ وَ يُشْتَرَطُ فِي الْحَوَالَةِ تَمَاثُلُ الدَّيْنَيْنِ فِي الْقَدْرِ
فَلَا يَصِحُّ بِقَلِيلٍ عَلَى كَثِيرٍ كَعَشَرَةٍ عَلَى خَمْسَةٍ وَ لَا عَكْسُهُ كَخَمْسَةٍ عَلَى عَشَرَةٍ لِلِاخْتِلَافِ وَتَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِقَلِيلٍ عَلَى قَدْرِهِ مِنْ كَثِيرٍ بِأَنْ أَحَالَهُ بِخَمْسَةٍ عَلَى خَمْسَةٍ وَعَكْسُهُ بِأَنْ أَحَالَهُ بِخَمْسَةٍ مِنَ الْعَشَرَةِ عَلَى خَمْسَةٍ وَلَا يَضُرُّ اخْتِلَافُ سَبَبِ الدَّيْنَيْنِ كَكَوْنِ أَحَدِهِمَا مِنْ قَرْضٍ وَالْآخَرِ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ
دَيْنٍ فِي ذِمَّةِ مُحَالٍ عَلَيْهِ نَصًّا كَبَدَلِ قَرْضٍ وَثَمَنِ مَبِيعٍ بَعْدَ لُزُومِ بَيْعٍ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُسْتَقِرِّ عُرْضَةٌ لِلسُّقُوطِ وَمُقْتَضَى الْحَوَالَةِ إِلْزَامُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ مُطْلَقًا وَيُشْتَرَطُ اسْتِقْرَارُ دَيْنٍ مُحَالٍ بِهِ فَتَصِحُّ بِجَعْلٍ قَبْلَ عَمَلٍ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ بِمَنْزِلَةِ وَفَائِهِ وَيَصِحُّ الْوَفَاءُ قَبْلَ الِاسْتِقْرَارِ خِلَافًا لِجَمْعٍ مِنْهُمِ الْقَاضِي وَالْحَلْوَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا فَلَا تَصِحُّ
الْحَوَالَةُ عَلَى صَدَاقٍ قَبْلَ دُخُولٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُقَرِّرُ الصَّدَاقَ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارٍ أَوْ أَيْ وَلَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ عَلَى مَالِ كِتَابَةٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُسْتَقِرٍّ أَيْضًا أَوْ أَيْ وَلَا عَلَى أُجْرَةٍ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ مَنْفَعَةٍ فِيمَا إِذَا كَانَتِ الْإِجَارَةُ لِعَمَلٍ أَوْ قَبْلَ فَرَاغِ مُدَّةٍ إِنْ كَانَتِ الْإِجَارَةُ إِلَى مُدَّةٍ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا
كَمُضَارَبَةٍ أَوْ شَرِكَةٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَحِلَّ عَلَى دَيْنٍ أَوْ أَيْ وَلَا عَلَى اسْتِحْقَاقٍ فِي وَقْفٍ أَوْ
الْحَوَالَةُ مِنْ مُكَاتَبٍ إِنْ أَحَالَ سَيِّدَهُ بِمَالِ كِتَابَةٍ أَوْ أَحَالَ زَوْجَ امْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَنَحْوُهُ كَمَا لَوْ أَحَالَ مُشْتَرٍ بَائِعًا بِثَمَنِ الْمَبِيعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ اسْتِقْرَارُ مُحَالٍ بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ
وَ لَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِجِزْيَةٍ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ لِفَوَاتِ الصَّغَارِ مِنَ الْمُحِيلِ وَلَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ عَلَيْهَا لِذَلِكَ أَوْ
أَيْ وَلَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِأَخْذِ دَيْنِ سَلَمٍ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ قَبْلَ الْقَبْضِ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ
قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَمْ يَذْكُرْهَا أَحَدٌ مِمَّنْ تَقَدَّمَ مِنَ الْأَصْحَابِ وَإِنَّمَا مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ لِحَقِّ الْأَبِ فَإِذَا رَضِيَ بِهِ جَازَ وَظَاهِرُهُ صِحَّةُ الْحَوَالَةِ عَلَى أُمِّهِ وَلَوْ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَلَا يَلْزَمُهُ أَيْ رَبَّ الدَّيْنِ أَنْ يَحْتَالَ عَلَيْهِ
الْخَامِسُ كَوْنُ مُحَالٍ عَلَيْهِ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ مِنْ مِثْلِيٍّ كَمَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ لَا صِنَاعَةَ فِيهِ غَيْرَ جَوْهَرٍ وَنَحْوِهِ وَغَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الْمِثْلِيِّ كَمَعْدُودٍ بِيعَ بِوَصْفٍ وَمَذْرُوعٍ بِيعَ بِوَصْفٍ فَتَصِحُّ الْحَوَالَةُ عَلَيْهِمَا أَوْ خُولِعَ زَوْجٌ بِهِ بِأَنْ خَالَعَتْهُ عَلَى ثَوْبٍ ذَرْعُهُ كَذَا وَصِفَتُهُ كَذَا فَتَجُوزُ الْحَوَالَةُ عَلَى الثَّوْبِ أَوْ أَصْدَقَ
وَلَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِإِبِلِ الدِّيَةِ عَلَى إِبِلِ الْقَرْضِ لِوُجُوبِ رَدِّ الْمِثْلِ عَلَى الْمُقْرِضِ وَكَذَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِإِبِلِ الدِّيَةِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ مِثْلُهَا
وَ لَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِإِبِلِ الْقَرْضِ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى إِبِلِ الدِّيَةِ الَّتِي عَلَى الْعَاقِلَةِ قَبْلَ مُضِيِّ الْحَوْلِ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ
وَهُوَ مُتَّجِهٌ وَمَحَلُّ ذَلِكَ إِنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ وَيَجْبُرُهُ مُحْتَالٌ عَلَى اتِّبَاعِهِ نَصًّا لِظَاهِرِ الْخَبَرِ
وَتَقَدَّمَ أَوْ كَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مَيِّتًا فَتَصِحُّ الْحَوَالَةُ عَلَيْهِ بِمَا ضَمِنَهُ وَوَجَبَ لِأَنَّهُ دَيْنٌ مُسْتَقِرٌّ بِخِلَافِ مَا إِذَا ضَمِنَ مَا يَئُولُ إِلَى الْوُجُوبِ فَلَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ عَلَيْهِ قَبْلَ وُجُوبِهِ
أَوْ كَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مَيِّتًا فَتَصِحُّ الْحَوَالَةُ عَلَيْهِ كَالْحَيِّ وَفِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ إِنْ قَالَ أَحَلْتُك بِمَا عَلَيْهِ أَيْ الْمَيِّتِ صَحَّ لَا أَحَلْتُكَ بِهِ عَلَيْهِ أَيْ الْمَيِّتِ فَلَا تَصِحُّ لِأَنَّ ذِمَّتَهُ قَدْ خَرِبَتْ
وَيَبْرَأُ مُحِيلٌ بِمُجَرَّدِ الْحَوَالَةِ وَلَوْ أَفْلَسَ مُحَالٌ عَلَيْهِ بَعْدَهَا أَوْ مَاتَ خَلَّفَ تَرِكَةً أَوْ لَا إِذِ الْحَوَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْإِيفَاءِ
أَوْ جَحَدَ مُحَالٌ عَلَيْهِ الدَّيْنَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ فَمَاتَتْ أَوْ تَصْدِيقِ مُحْتَالٍ مُحِيلًا وَإِلَّا يَثْبُتُ الدَّيْنُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ يُصَدِّقُ الْمُحِيلُ الْمُحْتَالَ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ مُحِيلٍ فِيهِ بِمُجَرَّدِهِ فَلَا يَبْرَأُ بِهَا فَيَرْجِعُ مُحْتَالٌ عَلَى مُحِيلٍ كَمَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ لَوْ أُحِيلَ بِلَا رِضَاهُ عَلَى مَنْ ظَنَّهُ مَلِيئًا فَبَانَ عَدَمُهُ أَوْ أُحِيلَ بِرِضَاهُ
وَاشْتَرَطَ الْمُحْتَالُ الْمَلَاءَةَ أَيْ مَلَاءَةَ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ فَانْتَفَتْ الْمَلَاءَةُ بِأَنْ ظَهَرَ غَيْرَ مَلِيءٍ وَلَا يَرْجِعُ مُحْتَالٌ عَلَى مُحِيلٍ إِذَا أَحَالَهُ عَلَى شَخْصٍ بِرِضَاهُ فَبَانَ غَيْرَ مَلِيءٍ بِلَا شَرْطِ الْمَلَاءَةِ وَالْمَلِيءُ الَّذِي يُجْبِرُ مُحْتَالًا عَلَى اتِّبَاعِهِ نَصًّا هُوَ الْقَادِرُ بِمَالِهِ وَقَوْلِهِ وَبَدَنِهِ فَقَطْ أَيْ دُونَ فِعْلِهِ وَتَمَكُّنِهِ مِنَ الْأَدَاءِ فَعِنْدَ الزَّرْكَشِيّ
فِي شَرْحِ الْخِرَقِيِّ الْقُدْرَةُ بِمَالِهِ هِيَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْوَفَاءِ وَ الْقُدْرَةُ بِقَوْلِهِ أَنْ لَا يَكُونَ مُمَاطِلًا وَ الْقُدْرَةُ بِبَدَنِهِ إِمْكَانُ حُضُورِهِ لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ فَلَا يَلْزَمُهُ أَيْ رَبَّ الدَّيْنِ احْتِيَالٌ عَلَى وَالِدِهِ أَوْ احْتِيَالٌ عَلَى مَنْ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إِحْضَارُهُمَا إِلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ
وَإِذَا تَبَيَّنَ بُطْلَانُ بَيْعٍ كَأَنْ بَانَ مَبِيعٌ مُسْتَحَقًّا أَوْ حُرًّا وَقَدْ أُحِيلَ بَائِعُ الثَّمَنَ أَيْ أَحَالَهُ مُشْتَرِيهِ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ دَيْنٌ مُمَاثِلٌ لَهُ بَطَلَتْ أَوْ أَحَالَ بَائِعٌ مَدِينًا لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ بَطَلَتْ الْحَوَالَةُ
لِأَنَّا تَبَيَّنَّا أَنْ لَا ثَمَنَ عَلَى الْمُشْتَرِي لِبُطْلَانِ الْبَيْعِ فَيَرْجِعُ مُشْتَرٍ عَلَى مَنْ كَانَ دَيْنُهُ عَلَيْهِ فِي الْأُولَى وَعَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ لَا عَلَى الْبَائِعِ لِبَقَاءِ الْحَقِّ عَلَى مَا كَانَ بَالِغًا الْحَوَالَةَ
وَلَا تَبْطُلُ الْحَوَالَةُ إِنْ فُسِخَ الْبَيْعُ بَعْدَ أَنْ أُحِيلَ بَائِعٌ أَوْ أَحَالَ بِالثَّمَنِ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ الْفَسْخُ
كَكَوْنِهِ لِعَيْبٍ وَخِيَارِ مَجْلِسٍ أَوْ شَرْطٍ وَإِقَالَةٍ وَغَيْرِهَا وَإِنْ لَمْ يُقْبَضْ ثَمَنٌ أَيْ وَإِنْ لَمْ يُقْبِضْهُ الْمُحْتَالُ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَمْ يَرْتَفِعْ مِنْ أَصْلِهِ فَلَمْ يَسْقُطِ الثَّمَنُ وَلِمُشْتَرٍ الرُّجُوعُ فِيهِمَا أَيْ فِيمَا إِذَا أُحِيلَ بَائِعٌ أَوْ أَحَالَ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ لَمَّا رَدَّ الْمُعَوَّضَ اسْتَحَقَّ الرُّجُوعَ بِالْعِوَضِ وَقَدْ تَعَذَّرَ الرُّجُوعُ فِي عَيْنِهِ لِلُزُومِ الْحَوَالَةِ فَوَجَبَ فِي بَدَلِهِ
وَكَذَا نِكَاحٌ فُسِخَ وَقَدْ أُحِيلَتِ الزَّوْجَةُ بِالْمَهْرِ وَإِجَارَةٌ فُسِخَتْ وَقَدْ أُحِيلَ مُؤَجِّرٌ أَوْ أَحَالَ بِأُجْرَةٍ فَلَا تَبْطُلُ الْحَوَالَةُ
وَلِبَائِعٍ أُحِيلَ بِثَمَنٍ ثُمَّ فُسِخَ الْبَيْعُ أَنْ يُحِيلَ الْمُشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ الَّذِي عَادَ إِلَيْهِ بِالْفَسْخِ عَلَى مَنْ أَحَالَهُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَهِيَ مَا إِذَا كَانَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِي أَحَالَ الْبَائِعَ بِالثَّمَنِ لِثُبُوتِ دَيْنِهِ عَلَى مَنْ أَحَالَهُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ
الثَّانِيَةُ وَهِيَ مَا إِذَا كَانَ الْبَائِعُ أَحَالَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ لِاسْتِقْرَارِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ
وَيُعْتَبَرُ لِبُطْلَانِ الْبَيْعِ الْمَذْكُورِ ثُبُوتُهُ أَيْ الْبُطْلَانِ بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِأَنَّ الْعَبْدَ الْمَبِيعَ حُرًّا أَوِ اتِّفَاقِهِمْ أَيْ الْمُحِيلِ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ وَالْمُحْتَالِ عَلَى حُرِّيَّتِهِ
فَلَوِ اتَّفَقَ الْبَائِعَانِ عَلَى حُرِّيَّةِ بَيْعٍ وَكَذَّبَهُمَا مُحْتَالٌ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُمَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُمَا يُبْطِلَانِ حَقَّهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَهُ أَيْ الْعَبْدَ الْمَذْكُورَ مُشْتَرِيهِ لِثَانٍ ثُمَّ اعْتَرَفَ هُوَ أَيْ مُشْتَرِيهِ الَّذِي بَاعَهُ لِثَانٍ وَبَائِعُهُ الْأَوَّلُ بِحُرِّيَّتِهِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمَا عَلَى الْمُشْتَرِي الثَّانِي وَإِنْ أَقَامَا أَيْ الْمُحِيلُ وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ بَيِّنَةً بِحُرِّيَّتِهِ لَمْ تُسْمَعْ
بَيِّنَتُهُمَا لِأَنَّهُمَا كَذَّبَاهَا بِدُخُولِهِمَا فِي التَّبَايُعِ وَإِنْ أَقَامَهَا أَيْ الْبَيِّنَةَ الْعَبْدُ أَوْ شَهِدَتْ بِحُرِّيَّتِهِ حِسْبَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ طَلَبِ الْعَبْدِ اسْتِشْهَادَهَا قُبِلَتْ الْبَيِّنَةُ لِعَدَمِ مَا يَمْنَعُهَا وَبَطَلَتِ الْحَوَالَةُ لِأَنَّ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ ظَهَرَ أَنْ لَا ثَمَنَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَالْحَوَالَةُ فَرْعٌ عَلَى سَلَامَةِ الثَّمَنِ
وَ يَتَّجِهُ أَنَّهُ إِنْ بَاعَ الدَّارَ عَلَى أَنَّهَا مِلْكُهُ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهَا كَانَتْ قَبْلَ الْبَيْعِ وَقْفًا لَكِنَّهُ حَصَلَ لَهُ نَحْوُ ذُهُولٍ
عَنْ كَوْنِهَا وَقْفًا وَنِسْيَانٍ لِوَقْفِيَّتِهَا فَشَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ بِهِ أَيْ الْوَقْفِ عَلَى عَقْدِ الْبَيْعِ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ لِأَنَّهُ فِي الظَّاهِرِ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ مَا يَقْتَضِي تَكْذِيبَهَا وَالذُّهُولُ وَالنِّسْيَانُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ كَالْخَطَإِ لِلْخَبَرِ وَهَذَا أَيْضًا لَوْلَا إِطْلَاقُهُمْ لَكَانَ مُتَّجِهًا
وَإِنْ صَدَّقَهُمَا أَيْ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِيَ مُحْتَالٌ عَلَى حُرِّيَّةِ الْعَبْدِ وَادَّعَاهَا أَيْ ادَّعَى أَنِ الْحَوَالَةَ بِغَيْرِ ثَمَنِ الْعَبْدِ
الَّذِي اتَّفَقُوا عَلَى حُرِّيَّتِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّهُ يَدَّعِي سَلَامَةَ الْعَقْدِ وَهِيَ الْأَصْلُ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لَهُمَا أَيْ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي بِأَنَّ الْحَوَالَةَ بِثَمَنِ الْعَبْدِ فَإِنْ كَانَتْ عَمِلَ بِهَا وَإِنِ اتَّفَقَ مُحِيلٌ وَمُحْتَالٌ عَلَى حُرِّيَّتِهِ أَيْ الْعَبْدِ وَكَذَّبَهُمَا مُحَالٌ عَلَيْهِ لَمْ يُقْبَلَا أَيْ قَوْلَاهُمَا عَلَيْهِ فِي الْحُرِّيَّةِ أَيْ حُرِّيَّةِ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ عَلَى غَيْرِهِمَا وَبَطَلَتِ الْحَوَالَةُ لِاعْتِرَافِ مُحْتَالٍ بِعَدَمِ الدَّيْنِ
وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ يَعْتَرِفُ لِلْمُحْتَالِ بِدَيْنٍ لَا يُصَدِّقُهُ الْمُحْتَالُ فِيهِ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا
وَإِنِ اعْتَرَفَ مُحَالٌ عَلَيْهِ وَمُحْتَالٌ بِحُرِّيَّةِ الْعَبْدِ عَتَقَ الْعَبْدُ لِإِقْرَارِ ذِي الْيَدِ بِحُرِّيَّتِهِ وَبَطَلَتِ الْحَوَالَةُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِمَا مُؤَاخَذَةً إِلَيْهِمَا بِحُكْمِ إِقْرَارِهِمَا
بَلْ وَكَّلْتُكَ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ عُمِلَ بِهَا لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ هُنَا فِي اللَّفْظِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ صُدِّقَ عَمْرو بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ يَدَّعِي بَقَاءَ الْحَقِّ عَلَى مَا كَانَ وَهُوَ الْأَصْلُ فَلَا يَقْبِضُ زَيْدٌ مِنْ بَكْرٍ لِعَزْلِهِ نَفْسَهُ بِالْإِنْكَارِ لِلْوَكَالَةِ وَمَا قَبَضَهُ زَيْدٌ مِنْ بَكْرٍ قَبْلَ ذَلِكَ وَالْمَقْبُوضُ قَائِمٌ لَمْ يَتْلَفْ فَلِعَمْرٍو أَخْذُهُ
مِنْ زَيْدٍ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ وَكَّلَهُ فِيهِ وَلِزَيْدٍ طَلَبُ عَمْرٍو بِدَيْنِهِ عَلَيْهِ لِاعْتِرَافِهِ بِبَقَائِهِ فِي ذِمَّتِهِ بِإِنْكَارِهِ الْحَوَالَةَ وَالتَّالِفُ بِيَدِ زَيْدٍ سَوَاءٌ كَانَ بِتَفْرِيطٍ أَوْ لَا يَبْرَأُ بِهِ كُلٌّ مِنْ زَيْدٍ وَعَمْرٍو مِنْ صَاحِبِهِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ صَحَّحَهُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ
وَلَهُ أَيْ زَيْدٌ الْقَبْضُ لِأَنَّهُ إِمَّا وَكِيلٌ أَوْ مُحْتَالٌ ثُمَّ لَا يُخْفِي الْحُكْمَ فَإِنْ قَبَضَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَالِهِ عَلَى عَمْرٍو فَأَقَلَّ قَبْلَ أَخْذِ دَيْنِهِ فَلَهُ أَخْذُهُ لِنَفْسِهِ لِقَوْلِ عَمْرٍو
هُوَ لَكَ وَقَوْلِ زَيْدٍ هُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِي وَلِي مِثْلُهُ عَلَى عَمْرٍو فَإِذَا أَخَذَهُ لِنَفْسِهِ حَصَلَ غَرَضُهُ وَإِنْ كَانَ زَيْدٌ قَبَضَهُ وَأَتْلَفَهُ أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ بِتَفْرِيطِهِ سَقَطَ حَقُّهُ وَبِلَا تَفْرِيطٍ فَالتَّالِفُ مِنْ عَمْرٍو وَلِزَيْدٍ طَلَبُهُ بِحَقِّهِ وَلَيْسَ لِعَمْرٍو الرُّجُوعُ عَلَى بَكْرٍ لِاعْتِرَافِهِ بِبَرَاءَتِهِ
مِنْ النَّاظِرِ لِلْمُسْتَحِقِّ عَلَى مَالِهِ فِي الْوَقْفِ إِذْنٌ لَهُ فِي الِاسْتِيفَاءِ فَقَطْ لَا حَوَالَةٌ حَقِيقَةٌ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ إِنَّمَا تَكُونُ عَلَى ذِمَّةٍ فَلَا تَصِحُّ بِمَالِ الْوَقْفِ وَلَا عَلَيْهِ حِينَئِذٍ فَلِلْمُحْتَالِ بِذَلِكَ طَلَبُ مُحِيلِهِ بِحَقِّهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْرَأْ مِنْهُ بِوَفَاءٍ وَلَا إِبْرَاءٍ وَلَا حَوَالَةٍ صَحِيحَةٍ
وَلَوْ جَرَتْ بِلَفْظِ الْحَوَالَةِ إِذْ لَيْسَ فِيهَا تَحْوِيلُ حَقٍّ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ وَإِنَّمَا جَازَتِ الْوَكَالَةُ بِلَفْظِ الْحَوَالَةِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْمَعْنَى وَهُوَ اسْتِحْقَاقُ الْوَكِيلِ مُطَالَبَةَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ كَاسْتِحْقَاقِ الْمُحْتَالِ مُطَالَبَةَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَتَثْبُتُ فِيهَا أَحْكَامُ الْوَكَالَةِ مِنْ عَزْلِ الْوَكِيلِ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ وَعَزْلِهِ وَنَحْوِهِ
أَيْ مَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ وَكَالَةٌ فِي اقْتِرَاضٍ وَكَذَا إِحَالَةُ مَدِينٍ عَلَى بَرِيءٍ وَكَالَةٌ فِي اقْتِرَاضٍ فَلَا يُصَارِفُهُ الْمُحْتَالُ نَصًّا
لِأَنَّهُ وَكَالَةٌ فِي الِاقْتِرَاضِ لَا فِي الْمُصَارَفَةِ فَإِنْ قَبَضَ الْمُحْتَالُ مِنَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ رَجَعَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ إِذَنْ عَلَى الْمُحِيلِ بِمَا دَفَعَهُ عَنْهُ لِلْمُحْتَالِ لِأَنَّهُ قَرَضَ وَلَمْ يَتَبَرَّعْ وَإِنْ أَبْرَأَ الْمُحْتَالُ الْمُحَالَ عَلَيْهِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ مِنْهُ لَمْ تَصِحَّ الْبَرَاءَةُ لِأَنَّهَا بَرَاءَةٌ لِمَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ
وَإِنْ قَبَضَ الْمُحْتَالُ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهُ مِنْهُ مَلَكَهُ وَرَجَعَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُحِيلِ بِمَا دَفَعَهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ قَرْضٌ وَهِبَةُ الْمُحْتَالِ بَعْدَ ذَلِكَ غَيْرُ نَافِعَةٍ
بَابُ الصُّلْحِ الصُّلْحُ لُغَةً التَّوْفِيقُ وَالسَّلْمُ بِفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِهَا أَيْ قَطْعُ الْمُنَازَعَةِ وَهُوَ أَيْ الصُّلْحُ مِنْ أَكْبَرِ الْعُقُودِ فَائِدَةً لِمَا فِيهِ مِنَ الِائْتِلَافِ بَعْدَ الِاخْتِلَافِ وَقَطْعِ النِّزَاعِ وَالشِّقَاقِ
وَهُوَ ثَابِتٌ بِالْإِجْمَاعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ