alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَمَنِ ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ بِمُوَسَّعٍ مِنْ عَمَلِ الْقَاضِي لَا حَاكِمَ بِهِ بَعَثَ الْقَاضِي إِلَى مَنْ أَيْ ثِقَةٍ يَتَوَسَّطُ بَيْنَهُمَا أَيِ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ فَإِنْ تَعَذَّرَ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ مَنْ يَتَوَسَّطُ بَيْنَهُمَا أَوْ لَمْ يَقْبَلَاهُ حَرَّرَ الْقَاضِي دَعْوَاهُ أَيِ الْمُسْتَعْدِي لِئَلَّا يَكُونَ مَا يَدَّعِيهِ لَيْسَ حَقًّا كَشُفْعَةِ جِوَارٍ وَقِيمَةِ كَلْبٍ ثُمَّ أَحْضَرَهُ
الْقَاضِي وَلَوْ بَعُدَ مَكَانُهُ إِذَا كَانَ بِعَمَلِهِ لِفَصْلِ الْخُصُومَةِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ وَإِلْحَاقُ الْمَشَقَّةِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى مِنْ إِلْحَاقِهَا بِمَنْ يُنْفِذُهُ الْحَاكِمُ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِعَمَلِ الْقَاضِي لَمْ يُعَدَّ عَلَيْهِ
وَمَنِ ادَّعَى قِبَلَ إِنْسَانٍ شَهَادَةً لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَلَمْ يَعُدْ عَلَيْهِ وَلَمْ يَحْلِفْ خِلَافًا لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ
وَمَنْ قَالَ لِحَاكِمٍ حَكَمْتَ عَلَيَّ بِشَهَادَةِ فَاسِقَيْنِ عَمْدًا فَأَنْكَرَ الْقَاضِي لَمْ يَحْلِفْ لِئَلَّا يَتَطَرَّقَ فِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ إِلَى إِبْطَالِ مَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحُقُوقِ بِذَلِكَ وَفِيهِ ضَرَرٌ عَظِيمٌ وَالْيَمِينُ إِنَّمَا تَجِبُ لِلتُّهْمَةِ وَالْقَاضِي لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا
وَإِنْ قَالَ قَاضٍ مَعْزُولٌ عَدْلٌ لَا يُتَّهَمُ كُنْتُ حَكَمْتُ فِي وِلَايَتِي لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا
وَبَيَّنَهُ وَهُوَ مِمَّنْ يَسُوغُ الْحُكْمُ لَهُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ عَمُودَيْ نَسَبِ الْقَاضِي وَنَحْوَهُ قُبِلَ قَوْلُهُ نَصًّا وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ الْقَاضِي مُسْتَنَدَهُ فِي حُكْمِهِ مِنْ نَحْوِ بَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارٍ وَلَوْ أَنَّ الْعَادَةَ تَسْتَحِيلُ أَحْكَامَهُ وَضَبْطَهَا بِشُهُودٍ
لِأَنَّ عَزْلَهُ لَا يَمْنَعُ قَبُولَ قَوْلِهِ كَمَا لَوْ كَتَبَ إِلَى قَاضٍ آخَرَ وَوَصَلَ إِلَيْهِ كِتَابُهُ بَعْدَ عَزْلِهِ وَلِأَنَّهُ أَخْبَرَ بِمَا حَكَمَ بِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِيهِ أَشْبَهَ إِخْبَارَهُ حَالَ وِلَايَتِهِ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَهُوَ الْقَاضِي مَجْدُ الدِّينِ مَا لَمْ يَشْتَمِلْ قَوْلُهُ عَلَى إِبْطَالِ حُكْمِ حَاكِمٍ آخَرَ فَلَا يُقْبَلُ إِذْنٌ
فَلَوْ حَكَمَ حَنَفِيٌّ بِرُجُوعِ وَاقِفٍ عَلَى نَفْسِهِ فَأَخْبَرَ حَنْبَلِيٌّ أَنَّهُ حَكَمَ بِصِحَّةِ ذَلِكَ الْوَقْفِ قَبْلَ حُكْمِ الْحَنَفِيِّ بِرُجُوعِهِ لَمْ يَقْبَلِ الْمُحِبُّ بْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ وَحَسَّنَهُ بَعْضُهُمْ هُوَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ قَالَ هَذَا تَقْيِيدٌ حَسَنٌ يَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ وَكَذَا قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَهُوَ حَسَنٌ
وَلَوْ كَانَ الْإِخْبَارُ فِي غَيْرِ عَمَلِهِمَا أَيِ الْحَاكِمَيْنِ قَبِلَ وَعَمِلَ بِهِ الْمُخْبَرُ بِفَتْحِ الْبَاءِ إِذَا بَلَغَ عَمَلَهُ كَمَا لَوْ أَخْبَرَهُ بَعْدَ عَزْلِهِ وَأَوْلَى وَ لَا يَجُوزُ لِلْمُخْبَرِ بِفَتْحِ الْبَاءِ أَنْ يَعْمَلَ بِإِخْبَارِ الْآخَرِ مَعَ حُضُورِ الْمُخْبِرِ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَهُمَا أَيِ الْمُخْبَرُ وَالْمُخْبِرُ بِعَمَلِهِمَا إِذَا أَخْبَرَهُ بِالثُّبُوتِ عِنْدَهُ بِلَا حُكْمٍ لِأَنَّهُ كَنَقْلِ الشَّهَادَةِ فَاعْتُبِرَ فِيهِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ
وَكَذَا إِخْبَارُ أَمِيرِ جِهَادٍ وَأَمِينِ صَدَقَةٍ وَنَاظِرِ وَقْفٍ بَعْدَ عَزْلٍ بِأَمْرٍ صَدَرَ مِنْهُ حَالَ وِلَايَتِهِ فَيُقْبَلُ مِنْهُ حَيْثُ يُقْبَلُ فِي وِلَايَتِهِ قَالَ فِي الِانْتِصَارِ كُلُّ مَنْ صَحَّ مِنْهُ إِنْشَاءُ أَمْرٍ صَحَّ إِقْرَارُهُ بِهِ
وَاصْطِلَاحًا الْفَصْلُ أَيْ فَصْلُ الْخُصُومَاتِ أَوِ الْإِلْزَامُ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ كَعَقْدٍ رُفِعَ إِلَيْهِ فَحَكَمَ بِهِ بِلَا خُصُومَةٍ وَسُمِّيَ الْقَاضِي حَاكِمًا لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الظَّالِمَ مِنْ ظُلْمِهِ إِذَا حَضَرَ إِلَيْهِ أَيِ الْقَاضِي خَصْمَانِ اسْتُحِبَّ أَنْ يُجْلِسَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ يَجْلِسَ الْخَصْمَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ وَقَالَ عَلِيٌّ حِينَ خَاصَمَ الْيَهُودِيَّ فِي دِرْعِهِ إِلَى شُرَيْحٍ لَوْلَا أَنَّ خَصْمِي يَهُودِيٍّ لَجَلَسْتُ مَعَهُ بَيْنَ يَدَيْك وَلِأَنَّهُ أَمْكَنُ لِلْحَاكِمِ فِي الْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَإِذَا جَلَسَا فَلَهُ أَنْ يَسْكُتَ حَتَّى يُبْدَأَ خَصْمُهُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ يُبْدَأَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ بِالدَّعْوَى
وَ لَهُ أَنْ يَقُولَ أَيُّكُمَا الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ لَا تَخْصِيصَ فِي ذَلِكَ لِأَحَدِهِمَا وَمَنْ سَبَقَ بِالدَّعْوَى مِنْهُمَا قَدَّمَهُ أَيْ قَدَّمَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ لِتَرَجُّحِهِ بِالسَّبْقِ فَإِنْ قَالَ خَصْمُهُ أَنَا الْمُدَّعِي لَمْ يَلْتَفِتِ الْحَاكِمُ إِلَيْهِ وَقَالَ لَهُ أَجِبْ عَنْ دَعْوَاهُ ثُمَّ ادْعُ بَعْدُ مَا شِئْتَ ثُمَّ إِنِ ادَّعَيَا مَعًا قُدِّمَ مَنْ قُرِعَ أَيْ
خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ لِأَنَّهَا تُعَيِّنُ الْمُسْتَحِقَّ فَإِذَا انْتَهَتْ حُكُومَتُهُ أَيِ الْأَوَّلِ ادَّعَى الْآخَرُ لِاسْتِيفَاءِ الْأَوَّلِ حَقَّهُ
وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى مَقْلُوبَةٌ نَحْوُ أَدَّعِي عَلَى هَذَا أَنَّهُ يَدَّعِي عَلَيَّ دِينَارًا مَثَلًا فَاسْتَحْلِفْنِي لَهُ أَنَّهُ يَطْلُبُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَانْقَلَبَ فِيهَا الْقَصْدُ الْمُعْتَادُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَسَمِعَهَا بَعْضُهُمْ وَاسْتَنْبَطَهَا
مِنْ صَلَاةٍ وَزَكَاةٍ وَحَجٍّ وَنَحْوِهَا وَحَدِّ زِنًا أَوْ شُرْبٍ وَكَفَّارَةٍ وَنَذْرٍ وَنَحْوِهِ كَجَزَاءِ صَيْدٍ قَتَلَهُ مُحْرِمًا أَوْ فِي الْحَرَمِ وَتُسْمَعُ بِلَا دَعْوَى بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ وَبِعِتْقٍ وَلَوْ أَنْكَرَ مَعْتُوقٌ لِعِتْقِ الْمَشْهُودِ بِهِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَكَذَا تُسْمَعُ بِطَلَاقٍ
وَ تُسْمَعُ بَيِّنَةٌ بِلَا دَعْوَى بِحَقٍّ غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَوَقْفٍ عَلَى فُقَرَاءَ أَوْ مَسْجِدٍ وَوَصِيَّةٍ عَلَى فُقَرَاءَ أَوْ مَسْجِدٍ عَلَى خَصْمٍ
فِي جِهَةِ ذَلِكَ وَ تُسْمَعُ بَيِّنَةٌ بِلَا دَعْوَى بِوَكَالَةٍ وَإِسْنَادٍ بِوَصِيَّةٍ مِنْ غَيْرِ حُضُورِ خَصْمٍ وَلَوْ كَانَ بِالْبَلَدِ
وَ لَا تُسْمَعُ بَيِّنَةٌ بِحَقِّ ذِمِّيٍّ مُعَيَّنٍ قَبْلَ دَعْوَاهُ بِحَقِّهِ وَتَحْرِيرِهَا وَلَا تُسْمَعُ يَمِينُهُ أَيِ الْمُدَّعِي إِلَّا بَعْدَهَا أَيِ الدَّعْوَى وَبَعْدَ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ إِنْ كَانَ حَيْثُ يُقْضَى بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ وَأَجَازَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا سَمَاعَهَا
أَيِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةَ لِحِفْظِ وَقْفٍ وَغَيْرِهِ بِالثَّبَاتِ بِلَا خَصْمٍ وَأَجَازَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا بِخَصْمٍ مُسَخَّرٍ أَيْ نُصِبَ لِيُنَازِعَ صُورَةً قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَعَلَى أَصْلِنَا أَيْ قَاعِدَتِنَا وَ عَلَى أَصْلِ مَالِكٍ إِمَّا أَنْ تَثْبُتَ الْحُقُوقُ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَقَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَإِمَّا أَنْ يَسْمَعَهَا وَيَحْكُمَ بِلَا خَصْمٍ وَذَكَرَهُ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَ
بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ فِي مَوَاضِعَ لِأَنَّا نَسْمَعُهَا عَلَى غَائِبٍ وَمُمْتَنِعٍ نَحْوِهِ كَمَيِّتٍ فَ سَمَاعُهَا مَعَ عَدَمِ خَصْمٍ أَوْلَى فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ مَثَلًا قَبَضَ الْمَبِيعَ وَسَلَّمَ الثَّمَنَ لَا يَدَّعِي وَلَا يُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِنَّمَا الْغَرَضُ الْحُكْمُ لِخَوْفِ خَصْمٍ مُسْتَقْبَلٍ وَحَاجَةِ النَّاسِ خُصُوصًا فِيمَا فِيهِ شُبْهَةٌ أَوْ خِلَافٌ لِرَفْعِهِ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنَ الشُّبْهَةِ وَالْخِلَافِ قَالَ الْمُقْنِعُ
وَعَمَلُ النَّاسِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَا قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِيمَا يَقَعُ مِنْ عُقُودِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَاتِ وَالْأَنْكِحَةِ وَغَيْرِهَا حَيْثُ يُرْفَعُ لِلْحَاكِمِ وَتَشْهَدُ بِهِ الْبَيِّنَةُ فَيُحْكَمُ بِهِ بِلَا خَصْمٍ وَهُوَ قَوِيٌّ أَيْ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ
قُلْت وَلَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ خِلَافَهُ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ إِلَّا مَا خَالَفَ نَصَّ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعًا
فَصْلٌ وَتَصِحُّ الدَّعْوَى بِالْقَلِيلِ وَلَوْ لَمْ تَتْبَعْهُ التُّهْمَةُ بِخِلَافِ الِاسْتِعْدَاءِ لِلْمَشَقَّةِ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الدَّعْوَى شُرُوطٌ أَحَدُهَا تَحْرِيرُهَا يُرَتَّبُ الْحُكْمُ عَلَيْهَا وَلِذَلِكَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ وَلَا يُمْكِنُ الْحُكْمُ عَلَيْهَا مَعَ عَدَمِ تَحْرِيرِهَا فَلَوْ كَانَتْ الدَّعْوَى بِدَيْنٍ عَلَى مَيْتٍ ذَكَرَ مَوْتَهُ وَحَرَّرَ الدَّيْنَ فَإِنْ كَانَ أَثْمَانًا ذَكَرَ جِنْسَهُ وَنَوْعَهُ وَقَدْرَهُ وَ
وَفِي الْمُغْنِي أَوْ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَصَلَ إِلَيْهِ مِنْ تَرِكَةِ مُورِثِهِ مَا يَفِي بِدَيْنِهِ
وَيُقْبَلُ قَوْلُ وَارِثٍ فِي عَدَمِ التَّرِكَةِ بِيَمِينِهِ وَيَكْفِيه أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهِ شَيْءٌ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئًا لِأَنَّهُ قَدْ يُخَلِّفُ شَيْئًا لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِيفَاءُ
وَ الشَّرْطُ الثَّانِي كَوْنُهَا أَيِ الدَّعْوَى مَعْلُومَةً أَيْ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ لِيَتَمَكَّنَ الْحَاكِمُ مِنَ الْإِلْزَامِ بِهِ إِذَا ثَبَتَ إِلَّا فِي وَصِيَّةٍ بِمَجْهُولٍ بِأَنِ ادَّعَى أَنَّهُ وَصَّى لَهُ بِدَابَّةٍ أَوْ شَيْءٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَ إِلَّا فِي إِقْرَارٍ بِمَجْهُولٍ بِأَنِ ادَّعَى أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِمُجْمَلٍ فَتَصِحُّ وَإِذَا ثَبَتَ طُولِبَ مُدَّعًى عَلَيْهِ بِالْبَيَانِ وَ
إِلَّا فِي خُلْعٍ أَوْ طَلَاقٍ عَلَى مَجْهُولٍ كَأَنْ سَأَلَتْهُ الْخُلْعَ أَوِ الطَّلَاقَ عَلَى إِحْدَى دَوَابِّهَا فَأَجَابَهَا وَتَنَازَعَا
قُلْت وَكَذَا جَعْلُهُ مِنْ مَالِ حَرْبِيٍّ إِذَا سَمَّى مَجْهُولًا لِصِحَّتِهِ كَمَا سَبَقَ فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى بِهِ مَعَ جَهَالَتِهِ فَلَا يَكْفِي قَوْلُهُ أَيِ الْمُدَّعِي عَنْ دَعْوَى بِوَرَقَةٍ ادَّعَى بِمَا فِيهَا وَلَوْ وَثِيقَةً حَتَّى يُثْبِتَهُ
كَوْنُ الدَّعْوَى مُصَرَّحًا بِهَا فَلَا يَكْفِي قَوْلُ مُدَّعٍ لِي عِنْدَهُ كَذَا حَتَّى يَقُولَ وَأَنَا مُطَالِبٌ بِهِ ذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ يَكْفِي الظَّاهِرُ وَلَا يَكْفِي قَوْلُ مُدَّعٍ أَنَّهُ أَقَرَّ لِي بِكَذَا وَلَوْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ مَجْهُولًا حَتَّى يَقُولَ مُدَّعٍ وَأُطَالِبُهُ بِهِ أَوْ أُطَالِبُهُ بِمَا يُفَسِّرُهُ بِهِ
الشَّرْطُ الْخَامِسُ أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَى مُنْفَكَّةً عَمَّا يُكَذِّبُهَا فَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى عَلَى شَخْصٍ بِأَنَّهُ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ مِنْ عِشْرِينَ سَنَةً وَسَنَةٌ دُونَهَا وَنَحْوُهُ
كَمَا لَوِ ادَّعَى أَنَّهُ قَتَلَ أَبَاهُ أَوْ سَرَقَ مِنْهُ كَذَا وَنَحْوَهُ مُنْفَرِدًا بِهِ ثُمَّ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّهُ شَارَكَهُ فِيهِ أَوِ انْفَرَدَ بِهِ فَلَا تُسْمَعُ الثَّانِيَةُ وَلَوْ أَقَرَّ الثَّانِي إِلَّا أَنْ يَقُولَ الْمُدَّعِي غَلِطْتُ أَوْ كَذَبْتُ فِي الْأُولَى وَإِنْ أَقَرَّ لِزَيْدٍ بِشَيْءٍ ثُمَّ ادَّعَاهُ فَإِنْ ذَكَرَ تَلَقِّيهِ مِنْهُ قُبِلَ وَإِلَّا فَلَا
وَ يُعْتَبَرُ إِحْضَارُ عَيْنٍ مُدَّعًى بِهَا إِنْ كَانَتْ بِالْبَلَدِ لِتُعَيَّنَ بِمَجْلِسِ الْحُكْمِ نَفْيًا لِلَّبْسِ وَيَجِبُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِنْ أَقَرَّ أَنَّ بِيَدِهِ مِثْلَهَا
أَنْ يُحْضِرَهُ وَيُوَكِّلَ بِهِ حَتَّى يَفْعَلَ فَمَنِ ادَّعَى عَلَيْهِ بِغَصْبِ نَحْوِ عَبْدٍ صِفَتُهُ كَذَا وَأَقَرَّ أَنَّ بِيَدِهِ عَبْدًا كَذَلِكَ وَأَنْكَرَ الْغَصْبَ وَقَالَ الْعَبْدُ مِلْكِي أَمَرَهُ الْحَاكِمُ بِإِحْضَارِهِ لِتَكُونَ الدَّعْوَى عَلَى عَيْنِهِ
وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّهَا أَيِ الْعَيْنَ الْمُدَّعَى بِهَا بِيَدِهِ أَيِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِهَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ نُكُولٍ حُبِسَ حَتَّى يُحْضِرَهَا لِتَقَعَ الدَّعْوَى عَلَى عَيْنِهَا أَوْ
حَتَّى يَدَّعِيَ تَلَفَهَا فَيُصَدَّقَ لِلضَّرُورَةِ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ وَتَكْفِي الْقِيمَةُ بِأَنْ يَقُولَ مُدَّعٍ قِيمَتُهَا كَذَا حَيْثُ تَلِفَتْ وَإِنْ كَانَتْ الْعَيْنُ الْمُدَّعَى بِهَا غَائِبَةً عَنِ الْبَلَدِ أَوْ كَانَتْ تَالِفَةً أَوْ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ وَلَوْ غَيْرَ مِثْلِيَّةٍ كَالْمَبِيعِ فِي الذِّمَّةِ بِالصِّفَةِ وَكَوَاجِبِ الْكِسْوَةِ وَصَفَهَا مُدَّعٍ كَسَلَمٍ بِأَنْ يَذْكُرَ مَا يَضْبِطُهَا مِنَ الصِّفَاتِ وَالْأَوْلَى ذِكْرُ قِيمَتِهَا أَيْضًا
وَفِي التَّرْغِيبِ يَذْكُرُ قِيمَةَ غَيْرِ مِثْلِيٍّ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ وَيَكْفِي فِي الدَّعْوَى بِنَقْدٍ ذِكْرُ قَدْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ إِنِ اتَّحَدَ
وَ ذِكْرُ قِيمَةِ جَوْهَرٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا يَصِحُّ فِيهِ سَلَمٌ لِعَدَمِ انْضِبَاطِ صِفَاتِهِ وَإِنِ ادَّعَى عَقَارًا غَائِبًا عَنِ الْبَلَدِ ذَكَرَ مَوْضِعَهُ وَحُدُودَهُ
وَلَوْ قَالَ مُدَّعٍ أُطَالِبُهُ بِثَوْبٍ غَصَبَنِيهِ قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ فَيَرُدُّهُ إِنْ كَانَ بَاقِيًا وَإِلَّا يَكُنْ بَاقِيًا فَقِيمَتُهُ أَوْ قَالَ أُطَالِبُهُ بِثَوْبٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ أَخَذَهُ مِنِّي لِيَبِيعَهُ بِعِشْرِينَ وَأَبَى رَدَّهُ وَإِعْطَاءَ ثَمَنِهِ فَيُعْطِينِيهَا أَيِ الْعِشْرِينَ إِنْ كَانَ بَاعَهُ أَوْ يُعْطِينِي الثَّوْبَ إِنْ كَانَ بَاقِيًا أَوْ
يُعْطِينِي قِيمَتَهُ الْعَشَرَةَ إِنْ كَانَ تَلِفَ صَحَّ ذَلِكَ اصْطِلَاحًا مِنَ الْقُضَاةِ مَعَ تَرْدِيدِ الدَّعْوَى لِلْحَاجَةِ
وَمَنِ ادَّعَى عَقْدًا وَلَوْ غَيْرَ نِكَاحٍ كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ ذَكَرَ شُرُوطَهُ لِلِاخْتِلَافِ فِي الشُّرُوطِ وَقَدْ لَا يَكُونُ صَحِيحًا عِنْدَ الْقَاضِي فَلَا يَتَأَتَّى لَهُ الْحُكْمُ بِصِحَّتِهِ مَعَ جَهْلِهِ بِهَا
فَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ شُرُوطِ النِّكَاحِ لِأَنَّهُ لَمْ يَدَّعِ عَقْدًا وَإِنَّمَا يَدَّعِي خُرُوجَهَا عَنْ طَاعَتِهِ وَيَجْزِي عَنْ تَعْيِينِ الْمَرْأَةِ الْمُدَّعِي نِكَاحَهَا إِنْ غَابَتْ ذِكْرُ اسْمِهَا وَنَسَبِهَا وَإِنِ ادَّعَتْهُ أَيِ النِّكَاحَ الْمَرْأَةُ وَادَّعَتْ مَعَهُ أَيِ النِّكَاحِ نَفَقَةً أَوْ مَهْرًا وَنَحْوَهُمَا كَكِسْوَةٍ وَمَسْكَنٍ سُمِعَتْ دَعْوَاهَا لِأَنَّهَا تَدَّعِي حَقًّا لَهَا تُضِيفُهُ إِلَى سَبَبٍ أَشْبَهَ سَائِرَ الدَّعَاوَى وَإِلَّا
تَدَّعِ سِوَى النِّكَاحِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهَا لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهَا بِحَقٍّ لِغَيْرِهَا
وَمَتَى جَحَدَ الزَّوْجُ الزَّوْجِيَّةَ وَنَوَى بِهِ أَيْ بِجَحْدِهِ الطَّلَاقَ لَمْ تَطْلُقْ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ لِأَنَّ إِنْكَارَهُ النِّكَاحَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ
وَفِي الْإِقْنَاعِ وَلَا يَكُونُ جُحُودُهُ طَلَاقًا وَلَوْ نَوَاهُ لِأَنَّ الْجُحُودَ هُنَا لِعَقْدِ النِّكَاحِ لَا لِكَوْنِهَا امْرَأَتَهُ
وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهَا لَيْسَتِ امْرَأَتَهُ لِعَدَمِ عَقْدٍ أَوْ لِبَيْنُونَتِهَا مِنْهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ
وَمَنِ ادَّعَى قَتْلَ مُوَرِّثِهِ ذَكَرَ الْمُدَّعِي الْقَتْلَ وَكَوْنُهُ عَمْدًا أَوْ شِبْهَهُ أَوْ خَطَأً وَيَصِفُهُ لِاخْتِلَافِ الْحَالِ بِاخْتِلَافِ ذَلِكَ فَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ ذِكْرِهِ لِيَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ
أَيْ أَوْ أَنَّهُ شُورِكَ فِيهِ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَلَا يُمْكِنُ تَلَافِيهِ فَوَجَبَ الِاحْتِيَاطُ فِيهِ
وَلَوْ قَالَ مُدَّعٍ إِنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدَّهُ أَيْ مُوَرِّثُهُ نِصْفَيْنِ وَكَانَ حَيًّا حِينَ قَدَّهُ أَوْ أَنَّهُ ضَرَبَهُ وَهُوَ حَيٌّ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ صَحَّ فَيُطَالِبُ خَصْمَهُ بِالْجَوَابِ
وُجُوبًا لِاخْتِلَافِ أَسْبَابِ الْإِرْثِ وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الشَّهَادَةُ عَلَى سَبَبٍ مُعَيَّنٍ فَكَذَا الدَّعْوَى
وَإِنِ ادَّعَى مُحَلَّى بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ قَوَّمَهُ بِ النَّقْدِ الْآخَرِ فَإِنِ ادَّعَى مُحَلًّى بِذَهَبٍ قَوَّمَهُ بِفِضَّةٍ وَإِنِ ادَّعَى مُحَلًّى بِفِضَّةٍ قَوَّمَهُ بِذَهَبٍ لِئَلَّا يُفْضِيَ تَقْوِيمُهُ بِجِنْسِهِ إِلَى الرِّبَا
وَكَذَا لَوِ ادَّعَى مَصُوغًا مِنْ أَحَدِهِمَا صِيَاغَةً مُبَاحَةً تَزِيدُ بِهَا قِيمَتُهُ عَنْ وَزْنِهِ أَوْ تِبْرًا تُخَالِفُ قِيمَتُهُ وَزْنَهُ
وَ إِنِ ادَّعَى مُحَلًّى بِهِمَا أَيْ مَصُوغًا مِنْهُمَا مُبَاحًا تَزِيدُ قِيمَتُهُ عَنْ وَزْنِهِ فَبِأَيِّهِمَا أَيِ النَّقْدَيْنِ شَاءَ يُقَوَّمُ لِلْحَاجَةِ أَيِ انْحِصَارِ الثَّمَنِيَّةِ فِيهِمَا فَإِذَا ثَبَتَ أَعْطَى عُرُوضًا
عَنْهَا وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْ الْمُدَّعِي الْحَاكِمَ سُؤَالَهُ بِأَنْ لَمْ يَقُلْ لِلْقَاضِي اسْأَلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ شَاهِدَ الْحَالِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ إِحْضَارَهُ وَالدَّعْوَى عَلَيْهِ إِنَّمَا تُرَادُ لِذَلِكَ فَإِنْ أَقَرَّ مُدَّعًى عَلَيْهِ بِالدَّعْوَى لَمْ يَحْكُمْ لَهُ أَيِ الْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَّا بِسُؤَالِهِ الْحَاكِمَ الْحُكْمَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فَلَا يَسْتَوْفِيهِ الْحَاكِمُ إِلَّا بِمَسْأَلَةٍ
لَا حَقَّ لَهُ عَلَيَّ صَحَّ الْجَوَابُ لِنَفْيِهِ عَيْنَ مَا ادَّعَى بِهِ عَلَيْهِ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا حَقَّ لَهُ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ فَتَعُمُّ كُلَّ حَقٍّ مَا لَمْ يَعْتَرِفْ لَهُ بِسَبَبِ الْحَقِّ فَلَا يَكُونُ قَوْلُهُ مَا يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ مَا ادَّعَاهُ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ وَمَا بَعْدَهُ جَوَابًا فَلَوِ ادَّعَتِ امْرَأَةٌ مَهْرَهَا عَلَى مُعْتَرِفٍ بِزَوْجِيَّتِهَا فَقَالَ
لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا لَمْ يَصِحَّ الْجَوَابُ وَلَزِمَهُ الْمَهْرُ إِنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً بِإِسْقَاطِهِ وَكَذَا لَوِ ادَّعَتْ عَلَيْهِ نَفَقَةً أَوْ كِسْوَةً وَكَذَا لَوِ ادَّعَى عَلَيْهِ قَرْضًا فَاعْتَرَفَ بِهِ وَقَالَ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا لِثُبُوتِ سَبَبٍ الْحَقُّ وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ وَلَمْ يُعْلَمْ مُزِيلُهُ وَلِهَذَا لَوْ أَقَرَّتْ مَرِيضَةٌ بِمَرَضِهَا مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفَ أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا
لِأَنَّ نَفْيَ الْمِائَةِ لَا يَنْفِي مَا دُونَهَا كَيَمِينٍ فَيَحْلِفُ إِذَا وُجِّهَتْ عَلَيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ مِائَةٌ وَلَا شَيْءَ مِنْهَا وَلَا يَكْفِي الْحَلِفُ عَلَى نَفْيِ الْمِائَةِ فَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ عَمَّا دُونَ الْمِائَةِ بِأَنْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ مِائَةً وَنَكَلَ عَنْ أَنْ يَقُولَ وَلَا شَيْءَ مِنْهَا حُكِمَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ بِمِائَةٍ إِلَّا جُزْءًا
وَمَنْ أَجَابَ مُدَّعِيَ اسْتِحْقَاقِ مَبِيعٍ بِقَوْلِهِ هُوَ مِلْكِي اشْتَرَيْته مِنْ زَيْدٍ مَثَلًا وَهُوَ مِلْكُهُ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ رُجُوعَهُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى بَائِعِهِ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ الْمُسْتَحَقِّ إِذَا أَثْبَتَهُ رَبُّهُ قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ وَهُوَ الصَّوَابُ لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي جَاهِلًا وَالْإِضَافَةُ إِلَى مِلْكِهِ فِي الظَّاهِرِ
وَالثَّانِي هُوَ مَفْهُومُ كَلَامِ الْمَتْنِ فِي الْغَصْبِ تَبَعًا لِلْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ كَمَا لَوْ أَجَابَ مُشْتَرٍ بِمُجَرَّدِ الْإِنْكَارِ أَنَّهُ لَهُ أَوِ انْتُزِعَ مِنْ يَدِهِ أَيِ الْمُشْتَرِي بِبَيِّنَةِ مِلْكٍ سَابِقٍ عَلَى شِرَائِهِ فَيَرْجِعُ عَلَى بَائِعِهِ بِالثَّمَنِ فِيهَا بِلَا خِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ أَوْ انْتُزِعَ مِنْ يَدِهِ بِبَيِّنَةِ مِلْكٍ مُطْلَقٍ
وَلَوْ قَالَ مُدَّعًى عَلَيْهِ لِمُدَّعٍ دِينَارًا لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ حَبَّةً صَحَّ الْجَوَابُ وَيَعُمُّ الْحَبَّاتِ أَيْ حَبَّاتِ الدِّينَارِ لِأَنَّهَا نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ وَيَعُمُّ مَا لَمْ يَنْدَرِجُ فِي لَفْظِ حَبَّةٍ أَيْ مَا دُونَهَا مِنْ بَابِ الْفَحْوَى أَوْ يَعُمُّ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً إِذِ الظَّاهِرُ مِنْهُ نَفْيُ اسْتِحْقَاقِ شَيْءٍ مِنَ الدِّينَارِ
وَلِمُدَّعٍ أَنْكَرَ خَصْمُهُ أَنْ يَقُولَ لِي بَيِّنَةٌ لِأَنَّ هَذَا مَوْضِعُهَا وَلِلْحَاكِمِ إِنْ لَمْ يَقُلِ الْمُدَّعِي ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ لَهُ أَلَكَ بَيِّنَةٌ لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضْرَمِيٌّ وَكِنْدِيٌّ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي فَقَالَ الْكِنْدِيُّ
هِيَ أَرْضِي وَفِي يَدِي فَلَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ أَلَكَ بَيِّنَةٌ فَقَالَ لَا قَالَ فَلَكَ يَمِينُهُ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ قَالَهُ فِي شَرْحِهِ
فَإِنْ قَالَ مُدَّعٍ سَأَلَهُ حَاكِمٌ أَلَكَ بَيِّنَةٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ لَهُ الْحَاكِمُ إِنْ شِئْت فَأَحْضِرْهَا فَإِذَا أَحْضَرَهَا لَمْ يَسْأَلْهَا
الْحَاكِمُ عَمَّا عِنْدَهَا حَتَّى يَسْأَلَهُ الْمُدَّعِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فَلَا يُتَصَرَّفُ فِيهِ بِلَا إِذْنِهِ وَلَمْ يُلَقِّنْهَا الْحَاكِمُ الشَّهَادَةَ بَلْ إِذَا سَأَلَهُ الْمُدَّعِي سُؤَالَهُ الْبَيِّنَةَ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلْيَذْكُرْهَا إِنْ شَاءَ وَلَا يَقُولُ لَهُمَا اشْهَدَا لِأَنَّهُ أَمْرٌ وَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ لِلشَّاهِدَيْنِ
مَا أَنَا دَعَوْتُكُمَا وَلَا أَنْهَاكُمَا أَنْ تَرْجِعَا وَمَا يَقْضِي عَلَى هَذَا الْمُسْلِمِ غَيْرُكُمَا وَإِنِّي بِكُمَا أَقْضِي الْيَوْمَ وَبِكُمَا أَتَّقِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِذَا شُهِدَتْ عِنْدَهُ الْبَيِّنَةُ سَمِعَهَا وَحَرُمَ عَلَيْهِ تَرْدِيدُهَا وَيُكْرَهُ لَهُ تَعَنُّتُهَا أَيْ طَلَبُ زِلَّتِهَا وَانْتِهَارُهَا أَيْ زَجْرُهَا لِئَلَّا يَكُونَ وَسِيلَةً إِلَى الْكِتْمَانِ وَلَا يُكْرَهُ قَوْلُهُ أَيِ الْحَاكِمِ لِمُدَّعًى عَلَيْهِ أَلَكَ فِيهَا دَافِعٌ أَوْ مَطْعَنٌ
بَلْ يُسْتَحَبُّ قَوْلُهُ قَدْ شَهِدَا عَلَيْك فَإِنْ كَانَ لَكَ قَادِحٌ فَبَيِّنْهُ لِي وَقَيَّدَهُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ بِمَا إِذَا ارْتَابَ فِيهِمَا فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِقَادِحٍ وَاتَّضَحَ لِلْحَاكِمِ الْحُكْمُ وَكَانَ الْحَقُّ
لِمُعَيَّنٍ وَسَأَلَهُ أَيِ الْحَاكِمُ الْحُكْمَ لَزِمَهُ الْحُكْمُ فَوْرًا وَلَا يَحْكُمُ بِدُونِ سُؤَالِهِ كَمَا تَقَدَّمَ
مِنْ بَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارٍ أَوْ نُكُولٍ فَيَحْرُمُ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ لِذَلِكَ وَلَهُ الْحُكْمُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارٍ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ غَيْرُهُ نَصًّا نَقَلَهُ حَرْبٌ
لِأَنَّ مُسْتَنَدَ قَضَاءِ الْقَاضِي هُوَ الْحُجَّةُ الشَّرْعِيَّةُ وَهِيَ الْبَيِّنَةُ أَوِ الْإِقْرَارُ فَجَازَ لَهُ الْحُكْمُ بِهِمَا إِذَا سَمِعَهُمَا فِي مَجْلِسِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ أَحَدٌ لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ أَنْ يَكُونَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ
فَجَعَلَ مُسْتَنَدَ قَضَائِهِ مَا يَسْمَعُهُ لَا غَيْرُهُ وَلِأَنَّهُ إِذَا جَازَ الْحُكْمُ بِشَهَادَةِ غَيْرِهِ فَبِسَمَاعِهِ أَوْلَى وَلِئَلَّا يُؤَدِّيَ إِلَى ضَيَاعِ الْحُقُوقِ وَ لَا يَحْكُمُ قَاضٍ بِعِلْمِهِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَلَوْ فِي غَيْرِ حَدٍّ لِلْخَبَرِ وَلِقَوْلِ الصِّدِّيقِ
لِأَنَّهَا مِنْ أَظْهَرِ الْبَيِّنَاتِ وَلَا يَتَطَرَّقُ إِلَى الْحَاكِمِ تُهْمَةٌ إِذَا اسْتَنَدَ إِلَيْهَا فَحُكْمُهُ بِهَا حُكْمٌ بِحُجَّةٍ لَا بِمُجَرَّدِ عِلْمِهِ الَّذِي لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ
ذَكَرَهُ فِي الطُّرُقِ الْحُكْمِيَّةِ إِلَّا عَلَى رِوَايَةٍ مَرْجُوحَةٍ قَالَ الْمُنَقَّحُ وَقَرِيبٌ مِنْهَا أَيْ
مَسْأَلَةِ الْقَضَاءِ بِعِلْمِهِ بَلْ هِيَ مِنْ أَفْرَادِهَا الْعَمَلُ أَيْ عَمَلُ الْحُكَّامِ بِصُورَةٍ تُسَمَّى بِطَرِيقٍ مَشْرُوعٍ
بِأَنْ يُوَلِّيَ الشَّاهِدَ الْبَاقِي مِنْ شَاهِدَيْنِ بَعْدَ مَوْتِ رَفِيقِهِ الْقَضَاءَ لِلْعُذْرِ فَيَقْضِي بِمَا شَهِدَ عَلَيْهِ وَقَدْ عَمِلَ بِهِ أَيْ بِالطَّرِيقِ الْمَشْرُوعِ كَثِيرٌ مِنْ حُكَّامِنَا وَأَعْظَمُهُمُ الشَّارِحُ أَيْ شَارِحُ الْمُقْنِعِ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ بْنِ قُدَامَةَ الْمَقْدِسِيَّ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى حَاكِمٍ بِحُكْمٍ وَتَنْفِيذٍ
وَيَعْمَلُ بِعِلْمِهِ فِي عَدَالَةِ بَيِّنَةٍ وَجَرْحِهَا بِغَيْرِ خِلَافٍ قَالَهُ فِي شَرْحِهِ لِئَلَّا يَتَسَلْسَلَ لِاحْتِيَاجِهِ إِلَى مَعْرِفَةِ عَدَالَةِ الْمُزَكِّينَ أَوْ جَرْحِهِمْ فَلَوْ لَمْ يَعْمَلْ بِعِلْمٍ فِي ذَلِكَ لَاحْتَاجَ كُلٌّ مِنَ الْمُزَكِّينَ إِلَى مُزَكِّينَ ثُمَّ يَحْتَاجُونَ أَيْضًا إِلَى مُزَكِّينَ وَهَكَذَا
وَمَنْ جَاءَ مِنَ الْمُدَّعِينَ بِبَيِّنَةٍ فَاسِقَةٍ اسْتَشْهَدَهَا الْحَاكِمُ لِئَلَّا يَفْضَحَهَا وَقَالَ لِمُدَّعٍ زِدْنِي شُهُودًا
وَلَمْ يَقْبَلْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا
فَصْلٌ وَيُعْتَبَرُ فِي الْبَيِّنَةِ الْعَدَالَةُ ظَاهِرًا وَكَذَا تُعْتَبَرُ بَاطِنًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَقَوْلِهِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ وَقَوْلِهِ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا وَالْفَاسِقُ لَا يُؤْمَنُ كَذِبُهُ إِلَّا فِي عَقْدِ نِكَاحٍ فَتَكْفِي الْعَدَالَةُ ظَاهِرًا فَلَا يَبْطُلُ لَوْ بَانَا فَاسِقَيْنِ
وَتَقَدَّمَ وَاخْتَارَ الْخِرَقِيِّ وَأَبُو بَكْرٍ وَصَاحِبُ الرَّوْضَةِ تُقْبَلُ شَهَادَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ رِيبَةٌ لِقَبُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَةَ الْأَعْرَابِيِّ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَقَوْلِ عُمَرَ الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ وَلِأَنَّ ظَاهِرَ الْمُسْلِمِ الْعَدَالَةُ لِأَنَّهَا أَمْرٌ خَفِيٌّ سَبَبُهُ الْخَوْفُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَدَلِيلُهُ الْإِسْلَامُ فَإِذَا وُجِدَ اكْتَفِي بِهِ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ
فَإِنْ جُهِلَ إِسْلَامُهُ رَجَعَ إِلَى قَوْلِهِ وَالْعَمَلُ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَقَوْلُهُمْ ظَاهِرُ الْمُسْلِمِ الْعَدَالَةُ مَمْنُوعٌ بَلِ الظَّاهِرُ عَكْسُهُ لِأَنَّ الْعَادَةَ إِظْهَارُ الطَّاعَةِ وَإِسْرَارُ الْمَعْصِيَةِ وَقَوْلُ عُمَرَ مُعَارَضٌ بِمَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أُتِيَ بِشَاهِدَيْنِ فَقَالَ لَهُمَا لَسْتُ أَعْرِفُكُمَا وَلَا يَضُرُّكُمَا أَنِّي لَمْ أَعْرِفْكُمَا وَالْأَعْرَابِيُّ الَّذِي قَبِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَتَهُ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ صَحَابِيٌّ وَهُمْ عُدُولٌ
وَ يُعْتَبَرُ فِي مُزَكُّونً مَعْرِفَةُ حَاكِمٍ خِبْرَتَهُمَا الْبَاطِنَةَ بِصُحْبَةٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ وَنَحْوِهِمَا كَكَوْنِهِ جَارًا لَهُمَا وَ يُعْتَبَرُ مَعْرِفَتُهُمْ أَيِ الْمُزَكِّينَ كَذَلِكَ أَيْ كَالْمَعْرِفَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ لِمَنْ يُزَكُّونَ ه مِنَ الشُّهُودِ
وَيَكْفِي فِي تَزْكِيَةِ الشَّاهِدِ عَدْلَانِ يَقُولُ كُلٌّ مِنْهُمَا أَشْهَدُ أَنَّهُ عَدْلٌ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ أَرْضَاهُ لِي وَعَلَيَّ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ عَدْلًا لَزِمَ قَبُولُهُ عَلَى مُزَكِّيهِ وَغَيْرِهِ
وَلَا يَكْفِي قَوْلُهُ لَا أَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا وَبَيِّنَةٌ بِجَرْحٍ مُقَدَّمَةٌ عَلَى بَيِّنَةٍ بِتَعْدِيلٍ لِأَنَّ الْجَارِحَ يُخْبِرُ بِأَمْرٍ بَاطِنٍ خَفِيٍّ عَلَى الْعَدْلِ وَشَاهِدُ الْعَدَالَةِ يُخْبِرُ بِأَمْرٍ ظَاهِرٍ وَلِأَنَّ الْجَارِحَ مُثْبِتٌ لِجَرْحٍ وَالْمُعَدِّلَ نَافٍ لَهُ وَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي وَإِذَا عَصَى فِي بَلَدِهِ فَانْتَقَلَ مِنْهُ فَجَرَّحَهُ اثْنَانِ فِي بَلَدِهِ وَعَدَّلَهُ اثْنَانِ فِي الْبَلَدِ الَّذِي انْتَقَلَ إِلَيْهِ
قُدِّمَتِ التَّزْكِيَةُ وَيَكْفِي فِيهَا الظَّنُّ بِخِلَافِ الْجَرْحِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَتَعْدِيلُ الْخَصْمِ وَحْدَهُ لِشَاهِدٍ عَلَيْهِ تَعْدِيلٌ لَهُ لِأَنَّ الْبَحْثَ عَنْ عَدَالَتِهِ لِحَقِّهِ وَلِأَنَّ إِقْرَارَهُ بِعَدَالَتِهِ إِقْرَارٌ بِمَا يُوجِبُ الْحُكْمَ عَلَيْهِ لِخَصْمِهِ فَيُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ