alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا مِنْ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ أَوْ سُبْعِ إِحْدَاهُمَا حَيْثُ أُحْصِرَ فِي حِلٍّ أَوْ حَرَمٍ
وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ إِذَا شَرَطَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ أَنَّهُ يَتَحَلَّلُ إِذَا أُحْصِرَ بِخِلَافِ مَا إِذَا شَرَطَ فِي الْمَرَضِ أَنَّهُ يَتَحَلَّلُ بِلَا هَدْيٍ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّ حَصْرَ الْعَدُوِّ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى شَرْطٍ فَالشَّرْطُ فِيهِ لَاغٍ وَلَوْ أَطْلَقَ فِي التَّحَلُّلِ مِنَ الْمَرَضِ بِأَنْ لَمْ يَشْرِطْ هَدْيًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ بِخِلَافِ مَا إِذَا شَرَطَ
التَّحَلُّلَ بِالْهَدْيِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ وَلَا يَجُوزُ الذَّبْحُ بِمَوْضِعٍ مِنَ الْحِلِّ غَيْرَ الَّذِي أَحُصِرَ فِيهِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ
وَإِنَّمَا يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ بِالذَّبْحِ وَنِيَّةُ التَّحَلُّلِ الْمُقَارَنَةُ لَهُ لِأَنَّ الذَّبْحَ قَدْ يَكُونُ لِلتَّحَلُّلِ وَقَدْ يَكُونُ لِغَيْرِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ صَارِفٍ وَكَيْفِيَّتُهَا أَنْ يَنْوِيَ خُرُوجَهُ عَنِ الْإِحْرَامِ وَكَذَا الْحَلْقُ أَوْ نَحْوُهُ إِنْ جَعَلْنَاهُ نُسُكًا وَهُوَ الْمَشْهُورُ كَمَا مَرَّ
وَلَا بُدَّ مِنْ مُقَارَنَةِ النِّيَّةِ كَمَا فِي الذَّبْحِ وَيُشْتَرَطُ تَأَخُّرُهُ عَنِ الذَّبْحِ لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ فَإِنْ فَقَدَ الدَّمَ حِسًّا كَأَنْ لَمْ يَجِدْ ثَمَنَهُ أَوْ شَرْعًا كَأَنِ احْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهِ أَوْ وَجَدَهُ غَالِيًا فَالْأَظْهَرُ أَنَّ لَهُ بَدَلًا قِيَاسًا عَلَى دَمِ التَّمَتُّعِ وَغَيْرِهِ
وَالْبَدَلُ طَعَامٌ بِقِيمَةِ الشَّاةِ فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الطَّعَامِ صَامَ حَيْثُ شَاءَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا قِيَاسًا عَلَى الدَّمِ الْوَاجِبِ بِتَرْكِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَلَهُ إِذَا انْتَقَلَ إِلَى الصَّوْمِ التَّحَلُّلُ فِي الْحَالِ بِالْحَلْقِ بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ عِنْدَهُ لِأَنَّ التَّحَلُّلَ إِنَّمَا شُرِعَ لِدَفْعِ الْمَشَقَّةِ لِتَضَرُّرِهِ بِالْمُقَامِ عَلَى الْإِحْرَامِ
فَإِذَا أَحْرَمَ الرَّقِيقُ بِلَا إِذْنِ سَيِّدِهِ فَلَهُ تَحَلُّلُهُ بِأَنْ يَأْمُرَهُ بِالتَّحَلُّلِ لِأَنَّ إِحْرَامَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ حَرَامٌ لِأَنَّهُ يُعَطِّلُ عَلَيْهِ مَنَافِعَهُ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا فَإِنَّهُ قَدْ يُرِيدُ مِنْهُ مَا لَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ كَالِاصْطِيَادِ وَلَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ وَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِذَلِكَ سَيِّدُهُ فَإِنْ أَمَرَهُ بِهِ لَزِمَهُ فَيَحْلِقُ وَيَنْوِي التَّحَلُّلَ فَعُلِمَ أَنَّ إِحْرَامَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ صَحِيحٌ وَإِنْ حَرُمَ عَلَيْهِ
وَرَابِعُ الْمَوَانِعِ الزَّوْجِيَّةُ فَلِلزَّوْجِ الْحَلَالِ أَوِ الْمُحْرِمِ تَحْلِيلُ زَوْجَتِهِ كَمَا لَهُ مَنْعُهَا ابْتِدَاءً مِنْ حَجٍّ أَوْ
عُمْرَةِ تَطَوُّعٍ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ وَلَهُ تَحْلِيلُهَا أَيْضًا مِنْ فَرْضِ الْإِسْلَامِ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ بِلَا إِذْنٍ لِأَنَّ حَقَّهُ عَلَى الْفَوْرِ وَالنُّسُكُ عَلَى التَّرَاخِي
لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ فَرْضِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ فَهَلَّا كَانَ هُنَا كَذَلِكَ أُجِيبَ بِأَنَّ مُدَّتَهُمَا لَا تَطُولُ فَلَا يَلْحَقُ الزَّوْجَ كَبِيرُ ضَرَرٍ
فَإِنْ أَحْرَمَ الْوَلَدُ بِنَفْلٍ بِلَا إِذْنٍ مِنْ أَبَوَيْهِ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا مَنْعُهُ وَتَحْلِيلُهُمَا لَهُ كَتَحْلِيلِ السَّيِّدِ رَقِيقَهُ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ أَبَوَيْهِ مَنْعُهُ مِنْ فَرْضِ النُّسُكِ لَا ابْتِدَاءً وَلَا دَوَامًا كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَيُفَارِقُ الْجِهَادَ بِأَنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَيْهِ وَلَيْسَ الْخَوْفُ فِيهِ كَالْخَوْفِ فِي الْجِهَادِ
وَيُسَنُّ لِلْوَلَدِ اسْتِئْذَانُهُمَا إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ فِي النُّسُكِ فَرْضًا أَوْ تَطَوُّعًا وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ أَذِنَ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ كَانَ لِأَبَوَيْهَا مَنْعُهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَّا أَنْ يُسَافِرَ مَعَهَا الزَّوْجُ
فَلَيْسَ لِغَرِيمِ الْمَدِينِ تَحْلِيلُهُ إِذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي إِحْرَامِهِ وَلَهُ مَنْعُهُ مِنَ الْخُرُوجِ إِذَا كَانَ مُوسِرًا وَالدَّيْنُ حَالًّا لِيُوَفِّيَهُ حَقَّهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ مُعْسِرًا أَوْ مُوسِرًا وَالدَّيْنُ مُؤَجَّلًا فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ إِذْ لَا يَلْزَمُهُ أَدَاؤُهُ حِينَئِذٍ فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ يَحِلُّ فِي غَيْبَتِهِ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يَقْضِيَهُ عِنْدَ حُلُولِهِ
وَلَا قَضَاءَ عَلَى الْمُحْصَرِ الْمُتَطَوِّعِ لِعَدَمِ وُرُودِهِ فَإِنْ كَانَ نُسُكُهُ فَرْضًا مُسْتَقِرًّا كَحِجَّةِ الْإِسْلَامِ فِيمَا بَعْدَ السَّنَةِ الْأُولَى مِنْ سِنِي الْإِمْكَانِ أَوْ كَانَتْ قَضَاءً أَوْ نَذْرًا بَقِيَ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقِرٍّ كَحِجَّةِ الْإِسْلَامِ فِي السَّنَةِ الْأُولَى مِنْ سِنِي الْإِمْكَانِ اعْتُبِرَتِ الِاسْتِطَاعَةُ بَعْدَ زَوَالِ الْإِحْصَارِ
هَذَا هُوَ الثَّانِي فِي نَظْمِ ابْنِ الْمُقْرِي وَنَصُّهُ وَالثَّانِ تَرْتِيبٌ وَتَعْدِيلٌ وَرَدْ فِي مُحْصَرٍ وَوَطْءِ حَجٍّ إِنْ فَسَدْ إِنْ لَمْ يَجِدْ قَوَّمَهُ ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ طَعَامًا طُعْمَةً لِلْفُقَرَا ثُمَّ لِعَجْزٍ عَدْلُ ذَاكَ صَوْمًا أَعْنِي بِهِ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا فَيَجِبُ هَذَا الدَّمُ فِي شَيْئَيْنِ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هُنَا أَحَدَهُمَا وَسَيَذْكُرُ الْآخَرَ فِي الْخَامِسِ وَأَخَّرَهُ لِفُحْشِهِ
وَكَذَا مَا بَعْدَهُ قَوْلُهُ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوْ مَانِعَةُ خُلُوٍّ فَتَجَوَّزَ الْجَمْعُ قَوْلُهُ وَسَكَتَ إِلَخْ يُحْتَمَلُ أَنَّ سُكُوتَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ هَذَا الدَّمَ لَا بَدَلَ لَهُ قَوْلُهُ فَيَتَحَلَّلُ أَيْ يَنْوِي الْخُرُوجَ مِنَ الْإِحْرَامِ وَوَرْطَتِهِ
قَوْلُهُ جَوَازًا وَلَهُ أَنْ يُصَابِرَ الْإِحْرَامَ مَا لَمْ يَضِقِ الْوَقْتُ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَشْمَاوِيُّ قَوْلُهُ بِمَا سَيَأْتِي
وَنَصُّ كَلَامِ الشَّارِحِ الْآتِي فِي مَعْنَى التَّعْدِيلِ بِمَعْنَى أَنَّ الشَّرْعَ أَمَرَ فِيهِ بِالتَّقْوِيمِ وَالْعُدُولِ إِلَى غَيْرِهِ بِحَسَبِ الْقِيمَةِ قَوْلُهُ أَمْ بِغَيْرِهِ كَمَنْعِ الْكُفَّارِ مَثَلًا الْحَاجَّ عَنِ الْبَيْتِ حَسَدًا لَهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْخُذُوا مَالًا أَوْ يَقْتُلُوا أَوْ يُخِيفُوا الطَّرِيقَ كَمَا فِي مَنْعِ الْمُشْرِكِينَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا كَالْحَبْسِ
مُنِعْتُمْ أَيْ وَأَرَدْتُمُ التَّحَلُّلَ قَوْلُهُ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ أَيْ فَعَلَيْكُمْ مَا اسْتَيْسَرَ أَيْ تَيَسَّرَ أَيْ فَالْوَاجِبُ مَا اسْتَيْسَرَ أَوْ فَأَهْدُوا
بِأَنْ ضَاقَ الْوَقْتُ عَنِ الْوُصُولِ إِلَى عَرَفَاتٍ فَالْأَوْلَى التَّعْجِيلُ لِخَوْفِ الْفَوَاتِ أَيْ فَوَاتِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ حَالَةَ إِحْرَامِهِ فَيَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ لِأَنَّهُ إِذَا فَاتَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ لَزِمْته الْإِعَادَةُ وَإِنْ تَحَلَّلَ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ حَلَالًا تَأَمَّلْ قَوْلُهُ نَعَمْ إِلَخْ فِيهِ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُشَوَّشٌ قَوْلُهُ وَهُوَ أَيْ قُرْبُ زَوَالِهِ قَوْلُهُ وَهَذَا
بِخِلَافِ التَّحَلُّلِ بِالْإِحْصَارِ بَلْ يَصْبِرُ حَتَّى يَزُولَ عُذْرُهُ فَإِنْ كَانَ مُحْرِمًا بِعُمْرَةٍ أَتَمَّهَا أَوْ بِحَجٍّ وَفَاته تَحَلَّلَ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ مَنْهَجٌ قَوْلُهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ أَيِ الْمَرَضِ وَنَحْوِهِ وَهَذَا حَيْثُ قَالَ إِذَا مَرِضْتُ تَحَلَّلْتُ فَيَتَحَلَّلُ إِذَا وُجِدَ الْمَرَضُ بِالْحَلْقِ بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ مَا لَمْ يَشْرِطْ هَدْيًا وَإِلَّا
قَوْلُهُ أَوْ سُبْعِ إِحْدَاهُمَا أَيْ حَيًّا فَلَا يَكْفِي السُّبْعُ لَحْمًا قَوْلُهُ حَيْثُ أُحْصِرَ أَيْ يُهْدِيَ الشَّاةَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ وَكَذَلِكَ يَذْبَحُ هُنَاكَ مَا لَزِمَهُ مِنْ دِمَاءِ الْمَحْظُورَاتِ قَبْلَ الْإِحْصَارِ وَمَا مَعَهُ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَلَهُ ذَبْحُهُ عَنْ إِحْصَارِهِ
أَمَّا إِذَا شَرَطَهُ جَازَ التَّحَلُّلُ بِهِ ثُمَّ تَارَةً يَشْتَرِطُ التَّحَلُّلَ بِنَفْسِ الْمَرَضِ كَأَنْ قَالَ فِي إِحْرَامِهِ فَإِنْ مَرِضْتُ فَأَنَا حَلَالٌ فَإِنَّهُ يَصِيرُ حَلَالًا حِينَئِذٍ بِنَفْسِ الْمَرَضِ وَتَارَةً يَشْتَرِطُ التَّحَلُّلَ أَيْ جَوَازَهُ بِسَبَبِ حُصُولِ الْمَرَضِ كَأَنْ قَالَ فَإِذَا مَرِضْتُ تَحَلَّلْتُ فَلَا بُدَّ فِي هَذِهِ مِنَ التَّحَلُّلِ بِالْحَلْقِ مَعَ النِّيَّةِ وَأَمَّا الدَّمُ فَإِنْ شَرَطَ التَّحَلُّلَ بِهِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ أَيْضًا
صُورَتَانِ فِيمَا إِذَا أُحْصِرَ فِي الْحِلِّ وَصُورَتَانِ فِيمَا إِذَا أُحْصِرَ فِي الْحَرَمِ فَإِذَا أُحْصِرَ فِي الْحِلِّ جَازَ لَهُ أَنْ يُرْسِلَ الشَّاةَ إِلَى الْحَرَمِ فَتُذْبَحَ فِيهِ وَهِيَ الصُّورَةُ الْأُولَى مِنَ الْأَوَّلِيَّيْنِ وَلَمْ يَجُزْ لَهُ الذَّبْحُ فِي مَوْضِعٍ مِنَ الْحِلِّ غَيْرِ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ وَهِيَ الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ
فَإِنْ أُحْصِرَ فِي الْحَرَمِ جَازَ لَهُ الذَّبْحُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنَ الْحَرَمِ غَيْرِ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ لِأَنَّ بِقَاعَ الْحَرَمِ لَا تَتَفَاوَتُ وَهَذِهِ هِيَ الصُّورَةُ الْأُولَى مِنَ الصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ إِرْسَالُهُ إِلَى مَحَلٍّ مِنَ الْحِلِّ لِيُذْبَحَ فِيهِ وَهِيَ الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ مِنْهُمَا
قَوْلُهُ وَكَيْفِيَّتُهَا أَيْ نِيَّةِ التَّحَلُّلِ وَقَوْلُهُ وَكَذَا الْحَلْقُ بِالرَّفْعِ أَيْ يَتَحَلَّلُ بِهِ أَيْضًا وَقَوْلُهُ أَوْ نَحْوُهُ أَيِ التَّقْصِيرُ قَوْلُهُ إِنْ جَعَلْنَاهُ نُسُكًا وَإِنْ جَعَلْنَاهُ اسْتِبَاحَةً مَحْظُورٌ فَلَا يَجِبُ فِي التَّحَلُّلِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَشْمَاوِيُّ قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ مُقَارَنَةِ النِّيَّةِ أَيْ لِلْحَلْقِ قَوْلُهُ لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ وَهِيَ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَبُلُوغُهُ مَحِلَّهُ نَحْرُهُ
وَالْمُرَادُ بِقِيمَةِ الشَّاةِ أَيْ وَقْتَ الْوُجُوبِ بِمَحَلِّ الْإِحْصَارِ وَقَوْلُهُ عِنْدَهُ أَيِ الْحَلْقِ
قَوْلُهُ الرِّقُّ أَيْ لِلْكُلِّ أَوِ الْبَعْضِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُهَايَأَةً أَوْ كَانَ مُهَايَأَةً وَوَقَعَ الْإِحْرَامُ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ
قَوْلُهُ بِلَا إِذْنِ سَيِّدِهِ الْمُرَادُ بِهِ مَالِكُ مَنْفَعَتِهِ بِأَنْ أَوْصَى لَهُ بِهَا وَإِنْ كَانَ مِلْكُ الرَّقَبَةِ لِغَيْرِهِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيلُهُ كَمَا قَالَهُ حَجّ وَيَصَّدَّقُ السَّيِّدُ بِيَمِينِهِ فِي عَدَمِ الْإِذْنِ وَفِي تَصْدِيقِهِ فِي تَقَدُّمِ رُجُوعِهِ عَلَى الْإِحْرَامِ تَرَدُّدٌ
فَيَحْلِقُ وَلَا يَذْبَحُ لِأَنَّ لَا مِلْكَ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِرَأْسِهِ شَعْرٌ تَحَلَّلَ بِالنِّيَّةِ فَقَطْ
وَلَوْ أَحْرَمَ رَقِيقٌ أَوْ زَوْجَةٌ بِلَا إِذْنٍ فَلِمَالِك أَمْرِهِ تَحْلِيلُهُ أَيِ الْأَحَدَ قَوْلُهُ وَلَهُ تَحْلِيلُهَا أَيْ وَلَهُ مَنْعُهَا ابْتِدَاءً بِالْأَوْلَى
وَسَكَتَ عَنْهُ هُنَا اكْتِفَاءً بِمَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ بِأَنَّ مُدَّتَهُمَا إِلَخْ بِخِلَافِ مُدَّةِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ شَأْنَهُمَا طُولُ الْمُدَّةِ وَحِينَئِذٍ لَا يُرَدُّ أَنَّ مُدَّةَ الْعُمْرَةِ لَا تَطُولُ قَوْلُهُ الْأُبُوَّةُ
وَقَوْلُهُ بِنَفْلٍ بِلَا إِذْنٍ أَيْ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُقِيمٍ بِمَكَّةَ وَلَمْ يَكُنْ أَصْلُهُ مُصَاحِبًا لَهُ فِي السَّفَرِ فَالشُّرُوطُ أَرْبَعَةٌ
وَلَكِنْ لِلْمَنْعِ شُرُوطٌ أَرْبَعَةٌ كَمَا عَلِمْتَ وَلَا فَرْقَ فِي الْوَلَدِ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ إِذَا كَانَ حَجُّهُ نَفْلًا بِأَنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَطِيعٍ وَإِنْ كَانَ لَوْ وَقَعَ يَقَعُ فَرْضًا فَالْإِقْدَامُ عَلَيْهِ سُنَّةٌ
فَلِلْأَبِ وَالْجَدِّ حُرًّا أَوْ رَقِيقًا مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ مَنْعُ فَرْعٍ أَحْرَمَ بِتَطَوُّعٍ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ أَمَّا الْفَرْضُ فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمِ الْمَنْعُ مِنْهُ وَلَا التَّحَلُّلُ وَإِنْ وَقَعَ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ
وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْأَفَاقِيِّ وَالْمَكِّيِّ وَمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ فِي تَخْصِيصِ الْمَنْعِ بِالْآفَاقِيِّ دُونَ الْمَكِّيِّ وَنَحْوِهِ
قَوْلُهُ فَإِنْ أَحْرَمَ الْوَلَدُ إِلَخْ أَيْ أَوْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا مَنْعُهُ وَتَحْلِيلُهُ فَالْمَنْعُ رَاجِعٌ لِلْإِرَادَةِ وَالتَّحْلِيلُ لِلْإِحْرَامِ قَوْلُهُ مَنْعُهُ مَحِلُّهُ إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ قَوْلُهُ كَتَحْلِيلِ السَّيِّدِ إِلَخْ أَيْ مِنْ جِهَةِ الْأَمْرِ بِأَنْ يَأْمُرَ فَرْعَهُ بِالتَّحَلُّلِ كَمَا يَأْمُرُ السَّيِّدُ رَقِيقَهُ
قَوْلُهُ وَلَهُ مَنْعُهُ مِنَ الْخُرُوجِ أَيْ وَلَوْ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَإِنْ فَاتَهُ النُّسُكُ إِنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا وَهُوَ مُوسِرٌ وَامْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهِ بَعْدَ طَلَبِهِ وَلَيْسَ لَهُ نَائِبٌ فِي قَضَائِهِ لِتَعَدِّيهِ وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ كَمَا لَا يَمْنَعُهُ مِنَ الْإِحْرَامِ مُطْلَقًا
فَإِنِ اسْتَمَرَّ مَاكِثًا فِي طَرِيقِهِ وَصَابَرَ الْإِحْرَامَ غَيْرَ مُتَوَقِّعٍ زَوَالَ الْحَصْرِ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَكَذَلِكَ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا آخَرَ أَقْصَرَ مِنَ الْأَوَّلِ أَوْ مُسَاوِيًا وَفَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ مُحْرِمًا لَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَأَمَّا إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا أَطْوَلَ مِنَ الْأَوَّلِ أَوْ صَابَرَ الْإِحْرَامَ مُتَوَقِّعًا زَوَالَ الْحَصْرِ فَفَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ
التَّطَوُّعِ أَمَّا الْفَرْضُ فَإِنْ كَانَ مُسْتَقِرًّا كَحِجَّةِ الْإِسْلَامِ فِيمَا بَعْدَ السَّنَةِ الْأُولَى أَوْ كَانَ قَضَاءً أَوْ نَذْرًا لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَقِرًّا كَحِجَّةِ الْإِسْلَامِ فِي السَّنَةِ الْأُولَى فَلَا بُدَّ مِنَ اسْتِطَاعَتِهِ بَعْدُ فَإِنْ زَالَ عَنْهُ الْحَصْرُ وَهُوَ مُسْتَطِيعٌ لَزِمَهُ وَإِلَّا فَلَا
وَالرَّابِعُ الدَّمُ الْوَاجِبُ بِقَتْلِ الصَّيْدِ الْمَأْكُولِ الْبَرِّيِّ الْوَحْشِيِّ أَوِ الْمُتَوَلِّدِ مِنَ الْمَأْكُولِ الْبَرِّيِّ الْوَحْشِيِّ وَمِنْ غَيْرِهِ كَمُتَوَلِّدٍ بَيْنَ حِمَارٍ وَحْشِيٍّ وَحِمَارٍ أَهْلِيٍّ
وَاعْلَمْ أَنَّ الصَّيْدَ ضَرْبَانِ مَا لَهُ مِثْلٌ مِنَ النَّعَمِ فِي الصُّورَةِ وَالْخِلْقَةِ تَقْرِيبًا فَيُضْمَنُ بِهِ وَمَا لَا مِثْلَ لَهُ فَيُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَقْلٌ
وَمِنَ الْأَوَّلِ مَا فِيهِ نَقْلٌ بَعْضُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْضُهُ عَنِ السَّلَفِ فَيُتْبَعُ
وَقَدْ شَرَعَ الْمُصَنِّفُ فِي بَيَانِ ذَلِكَ فَقَالَ وَهُوَ أَيِ الدَّمُ الْمَذْكُورُ عَلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ إِنْ كَانَ الصَّيْدُ الْمَقْتُولُ أَوِ الْمُزْمِنُ مِمَّا لَهُ مِثْلٌ أَيْ شَبَهٌ صُورِيٌّ مِنَ النَّعَمِ
أَيْ يَذْبَحُ الْمِثْلَ مِنَ النَّعَمِ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ وَفُقَرَائِهِ فَفِي إِتْلَافِ النَّعَامَةِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى بَدَنَةٌ كَذَلِكَ فَلَا تُجْزِئُ بَقَرَةٌ وَلَا سَبْعُ شِيَاهٍ أَوْ أَكْثَرُ لِأَنَّ جَزَاءَ الصَّيْدِ تُرَاعَى فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ وَفِي وَاحِدٍ مِنْ بَقَرِ الْوَحْشِ أَوْ حِمَارِهِ بَقَرَةٌ
وَفِي الْغَزَالِ وَهُوَ وَلَدُ الظَّبْيَةِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنَاهُ مَعْزٌ صَغِيرٌ فَفِي الذَّكَرِ جَدْيٌ وَفِي الْأُنْثَى عَنَاقٌ فَإِنْ طَلَعَ قَرْنَاهُ سُمِّيَ الذَّكَرُ ظَبْيًا وَالْأُنْثَى ظَبْيَةً وَفِيهَا عَنْزٌ وَهِيَ أُنْثَى الْمَعْزِ الَّتِي تَمَّ لَهَا سَنَةٌ وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ وَهِيَ أُنْثَى الْمَعْزِ إِذَا قَوِيَتْ مَا لَمْ تَبْلُغْ سَنَةً وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ وَهِيَ أُنْثَى الْمَعْزِ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَفِي الضَّبُعِ كَبْشٌ وَفِي الثَّعْلَبِ شَاةٌ وَمَا لَا نَقْلَ فِيهِ مِنَ الصَّيْدِ عَمَّنْ سَيَأْتِي يَحْكُمُ فِيهِ بِمِثْلِهِ مِنَ النَّعَمِ عَدْلَانِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ الْآيَةَ
بِالْمُمَاثَلَةِ بِالْخِلْقَةِ وَالصُّورَةِ تَقْرِيبًا لَا تَحْقِيقًا فَابْنُ النَّعَامَةِ مِنَ الْبَدَنَةِ لَا بِالْقِيمَةِ فَيَلْزَمُ فِي الْكَبِيرِ كَبِيرٌ وَفِي الصَّغِيرِ صَغِيرٌ وَفِي الذَّكَرِ ذَكَرٌ
وَفِي الْأُنْثَى أُنْثَى وَفِي الصَّحِيحِ صَحِيحٌ وَفِي الْمَعِيبِ مَعِيبٌ إِنِ اتَّحَدَ جِنْسُ الْعَيْبِ وَفِي السَّمِينِ سَمِينٌ وَفِي الْهَزِيلِ هَزِيلٌ
وَلَوْ فَدَى الْمَرِيضَ بِالصَّحِيحِ أَوِ الْمَعِيبَ بِالسَّلِيمِ أَوِ الْهَزِيلَ بِالسَّمِينِ فَهُوَ أَفْضَلُ
وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْعَدْلَانِ فَقِيهَيْنِ فَطِنَيْنِ لِأَنَّهُمَا حِينَئِذٍ أَعْرَفُ بِالشَّبَهِ الْمُعْتَبَرِ شَرْعًا
وَمَا ذُكِرَ مِنْ وُجُوبِ الْفِقْهِ مَحْمُولٌ عَلَى الْفِقْهِ الْخَاصِّ بِمَا يُحْكَمُ بِهِ هُنَا وَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ مِنْ أَنَّ الْفِقْهَ مُسْتَحَبٌّ مَحْمُولٌ عَلَى زِيَادَتِهِ
ثُمَّ ذَكَرَ الثَّانِي مِنَ الثَّلَاثَةِ فِي قَوْلِهِ أَوْ قَوَّمَهُ أَيِ الْمِثْلَ بِدَرَاهِمَ بِقِيمَةِ مِثْلِهِ بِمَكَّةَ يَوْمَ الْإِخْرَاجِ وَاشْتَرَى بِقِيمَتِهِ أَيْ بِقَدْرِهَا طَعَامًا مُجْزِئًا فِي الْفِطْرَةِ أَوْ مِمَّا هُوَ عِنْدَهُ وَتَصَدَّقَ بِهِ
أَيِ الطَّعَامِ وُجُوبًا عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ وَفُقَرَائِهِ الْقَاطِنِينَ وَغَيْرِهِمْ وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَدُّقُ بِالدَّرَاهِمِ
ثُمَّ ذَكَرَ الثَّالِثَ مِنَ الثَّلَاثَةِ فِي قَوْلِهِ أَوْ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ مِنَ الطَّعَامِ يَوْمًا فِي أَيِّ مَكَان كَانَ وَإِنْ كَانَ الصَّيْدُ الَّذِي وَجَبَ فِيهِ الدَّمُ مِمَّا لَا مِثْلَ لَهُ
مِمَّا لَا نَقْلَ فِيهِ كَالْجَرَادِ وَبَقِيَّةِ الطُّيُورِ مَا عَدَا الْحَمَامِ كَمَا سَيَأْتِي سَوَاءٌ كَانَ أَكْبَرَ جُثَّةً مِنَ الْحَمَامِ أَمْ لَا أَخْرَجَ بِقِيمَتِهِ أَيْ بِقَدْرِهَا طَعَامًا وَإِنَّمَا لَزِمَتْهُ الْقِيمَةُ عَمَلًا بِالْأَصْلِ فِي الْمُتَقَوِّمَاتِ وَقَدْ
حَكَمَتِ الصَّحَابَةُ بِهَا فِي الْجَرَادِ وَلِأَنَّهُ مَضْمُونٌ لَا مِثْلَ لَهُ فَضُمِنَ بِالْقِيمَةِ كَمَالِ الْآدَمِيِّ وَيُرْجَعُ فِي الْقِيمَةِ إِلَى عَدْلَيْنِ
أَمَّا مَا لَا مِثْلَ لَهُ مِمَّا فِيهِ نَقْلٌ وَهُوَ الْحَمَامُ وَهُوَ مَا عَبَّ أَيْ شَرِبَ الْمَاءَ بِلَا مَصٍّ وَهَدَرَ أَيْ رَجَّعَ صَوْتَهُ وَغَرَّدَ كَالْيَمَامِ وَالْقَمَرِيِّ وَالْفَاخِتَةِ وَكُلِّ مُطَوَّقٍ فَفِي الْوَاحِدَةِ مِنْهُ شَاةٌ مِنْ ضَأْنٍ أَوْ مَعْزٍ بِحُكْمِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَفِي مُسْتَنَدِهِمْ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا تَوْقِيفٌ بَلَغَهُمْ فِيهِ وَالثَّانِي مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الشَّبَهِ وَهُوَ إِلْفُ الْبُيُوتِ وَهَذَا إِنَّمَا يَأْتِي فِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الْحَمَامِ إِذْ لَا يَتَأَتَّى فِي الْفَوَاخِتِ وَنَحْوِهَا
وَيُتَصَدَّقُ بِالطَّعَامِ عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ وَفُقَرَائِهِ كَمَا مَرَّ أَوْ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ مِنَ الطَّعَامِ يَوْمًا فِي أَيْ مَوْضِعٍ كَانَ قِيَاسًا عَلَى الْمِثْلِيِّ
تَنْبِيهٌ تُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْمِثْلِيِّ وَالطَّعَامِ فِي الزَّمَانِ بِحَالَةِ الْإِخْرَاجِ عَلَى الْأَصَحِّ وَفِي الْمَكَانِ بِجَمِيعِ الْحَرَمِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الذَّبْحِ لَا بِمَحَلِّ الْإِتْلَافِ عَلَى الْمَذْهَبِ وَغَيْرُ الْمِثْلِيِّ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ فِي الزَّمَانِ بِحَالَةِ الْإِتْلَافِ لَا الْإِخْرَاجِ عَلَى الْأَصَحِّ
وَقَوْلُهُ وَالْمَنْفِيُّ أَيْ فِي كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ مَا قَالُوهُ هُنَا مِنْ حِلِّهِ وَمَا قَالُوهُ فِي الْأَطْعِمَةِ مِنْ حُرْمَتِهِ لِأَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّذْكِيَةِ وَمَا هُنَاكَ مِنَ الْحُرْمَةِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُذَكَّ
قَوْلُهُ حِمَارٍ وَحْشِيٍّ هُوَ مَأْكُولٌ وَقَوْلُهُ وَحِمَارٍ أَهْلِيٍّ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَحِمَارَةٍ أَهْلِيَّةٍ لِأَنَّ الْمُتَوَلِّدَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَيْنَ ذَكَرٍ وَأُنْثَى لَا بَيْنَ ذَكَرَيْنِ
فَيَتْبَعُ أَيِ النَّقْلُ أَيْ وَالَّذِي لَا نَقْلَ فِيهِ بِحُكْمِ عَدْلَانِ قَوْلُهُ عَلَى التَّخْيِيرِ أَيْ وَالتَّعْدِيلِ قَوْلُهُ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ أَيْ أَوْ أَمْرَيْنِ فِيمَا لَا مِثْلَ لَهُ
قَوْلُهُ أَوِ الْمُزْمِنِ أَيِ الْمُقْعَدِ وَفِي الْمِصْبَاحِ زَمِنَ الشَّخْصُ زَمَنًا وَزَمَانَةً فَهُوَ زَمِنٌ مِنْ بَابِ تَعِبَ وَهُوَ مَرَضٌ يَدُومُ زَمَانًا طَوِيلًا وَأَزْمَنَهُ اللَّهُ فَهُوَ مُزْمَنٌ
أَخْرَجَ الْمِثْلَ أَفْهَمَ ذِكْرُ الْمِثْلِ أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْحَامِلِ حَامِلٌ وَهُوَ كَذَلِكَ لَكِنْ لَا تُذْبَحُ بَلْ تُقَوَّمُ حَامِلًا وَيُتَصَدَّقُ بِقِيمَتِهَا طَعَامًا أَوْ يُصَامُ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمٌ عَلَى مَا
وَلَوْ ضَرَبَ بَطْنَ صَيْدٍ حَامِلٍ فَأَلْقَى جَنِينًا مَيِّتًا فَإِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ أَيْضًا فَهُوَ كَقَتْلِ الْحَامِلِ وَإِلَّا ضَمِنَ مَا نَقَصَتِ الْأُمُّ وَلَا يَضْمَنُ الْجَنِينَ
وَأُجِيبَ بِأَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَفِي الذَّكَرِ ذَكَرٌ أَيِ الْأَفْضَلُ ذَلِكَ فَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ
كَمَا لَوْ شَهِدَ عَدْلَانِ بِمِثْلٍ وَأَكْثَرُ بِمِثْلٍ آخَرَ هَلْ يَتَخَيَّرُ أَيْضًا أَوْ يُرَجَّحُ الْأَكْثَرُ الْقِيَاسُ الثَّانِي وَلَوْ ذَبَحَ الدَّمَ الْوَاجِبَ بِالْحَرَمِ فَسُرِقَ مِنْهُ أَوْ غُصِبَ قَبْلَ التَّفْرِقَةِ لَمْ يُجْزِهِ ثُمَّ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَذْبَحَ آخَرَ وَهُوَ أَوْلَى أَوْ يَشْتَرِيَ بَدَلَهُ لَحْمًا وَيَتَصَدَّقَ بِهِ لِأَنَّ الذَّبْحَ قَدْ وُجِدَ
يَنْبَغِي تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إِذَا قَصَّرَ فِي تَأْخِيرِ التَّفْرِقَةِ وَإِلَّا فَلَا يَضْمَنُ كَمَا لَوْ سُرِقَ الْمَالُ الْمُتَعَلِّقُ بِهِ الزَّكَاةُ
فَلَا يُرَدُّ أَنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ إِذْ لَا يَحِلُّ أَيْ بَاقِي الطُّيُورِ مَا عَدَا الْحَمَامِ بِخِلَافِ الْجَرَادِ فَإِنَّ مَيْتَتَهُ حَلَالٌ
قَوْلُهُ وَقَدْ حَكَمَتِ الصَّحَابَةُ لَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَمْثِيلِهِ مَا لَا نَقْلَ فِيهِ بِالْجَرَادِ لِأَنَّ مُرَادَهُ بِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْجَرَادَ لَا نَقْلَ فِيهِ مِنْ حَيْثُ الْمِثْلُ فَلَا يُنَافِي أَنَّ فِيهِ نَقْلًا مِنْ حَيْثُ الْقِيمَةُ
وَهُوَ الْحَمَامُ قَالَ الْحَلَبِيُّ فِي السِّيرَةِ وَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى حَمَامَتَيْنِ وَحْشِيَّتَيْنِ فَوَقَفَتَا بِفَمِ الْغَارِ وَيُرْوَى أَنَّهُمَا بَاضَتَا وَفَرَّخَتَا وَبَارَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَمَامَتَيْنِ أَيْ وَفَرَضَ جَزَاءَ الْحَمَامِ وَانْحَدَرَتَا فِي الْحَرَمِ فَأَفْرَخَتَا كُلَّ شَيْءٍ فِي الْحَرَمِ مِنَ الْحَمَامِ أَيْ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ ذَهَبَ
الْغَزَالِيُّ مِنْ أَئِمَّتِنَا إِلَى صِحَّةِ الْوَقْفِ عَلَى حَمَامِ مَكَّةَ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الطُّيُورِ وَهُوَ الرَّاجِحُ وَنُظِرَ فِي الْإِمْتَاعِ فِي كَوْنِ حَمَامِ الْحَرَمِ مِنْ نَسْلِ ذَلِكَ الزَّوْجِ فَإِنَّهُ رُوِيَ فِي قِصَّةِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ بَعَثَ الْحَمَامَةَ مِنَ السَّفِينَةِ لِتَأْتِيَهِ بِخَبَرِ الْأَرْضِ فَوَقَعَتْ بِوَادِي الْحَرَمِ فَإِذَا الْمَاءُ قَدْ نَضَبَ بِمَوْضِعِ الْكَعْبَةِ
وَكَانَتْ طِينَتُهَا حَمْرَاءَ فَاخْتَضَبَتْ رِجْلَاهَا ثُمَّ جَاءَتْهُ فَمَسَحَ عُنُقَهَا وَطَوَّقَهَا طَوْقًا وَوَهَبَ لَهَا الْحُمْرَةَ فِي رِجْلِهَا وَأَسْكَنَهَا الْحَرَمَ وَدَعَا لَهَا بِالْبَرَكَةِ
وَقِيَاسُ قَوْلِهِمْ فِيمَا لَهُ مِثْلٌ فِي الصَّيْدِ أَنَّ فِي الْكَبِيرِ كَبِيرَةً وَفِي الصَّغِيرِ صَغِيرَةً أَنَّهُ يَجِبُ هُنَا فِي الْحَمَامَةِ الْكَبِيرَةِ شَاةٌ مُجْزِئَةٌ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَفِي الْحَمَامَةِ الصَّغِيرَةِ شَاةٌ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ فِي الْأُضْحِيَّةِ انْتَهَتْ بِحُرُوفِهَا
وَعِبَارَةُ الزِّيَادِيِّ وَإِنْ لَمْ تَجُزْ فِي الْأُضْحِيَّةِ كَمَا اسْتَوْجَهَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ ا ه
وَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّ الصَّيْدَ إِنْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ تُعْتَبَرُ قِيمَةُ مِثْلِهِ يَوْمَ الْإِخْرَاجِ بِسِعْرِ الطَّعَامِ فِي الْحَرَمِ لَا بِوَقْتِ الْوُجُوبِ وَلَا بِمَكَانِ الْإِتْلَافِ وَقِيمَةُ غَيْرِ الْمِثْلِيِّ تُعْتَبَرُ بِوَقْتِ الْوُجُوبِ لَا بِوَقْتِ الْإِخْرَاجِ
وَتُعْتَبَرُ بِمَحَلِّ الْإِتْلَافِ لَا بِالْحَرَمِ مِثَالُ ذَلِكَ إِذَا أَتْلَفَ نَعَامَةً مَثَلًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْحِلِّ وَأَرَادَ الْإِخْرَاجَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ فَفِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ بِسِعْرِ مَكَّةَ لَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِمَحَلِّ الْإِتْلَافِ وَفِي الْقِسْمِ الثَّانِي لَوْ كَانَ الْمُتْلَفُ جَرَادَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِمَحَلِّ الْإِتْلَافِ لَا بِالْحَرَمِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ
وَأَمَّا قِيمَةُ الْبَدَنَةِ فِي الْوَطْءِ فَتُعْتَبَرُ يَوْمَ الْوُجُوبِ بِسِعْرِ مَكَّةَ وَأَمَّا قِيمَةُ الدَّمِ فِي جَزَاءِ الشَّجَرِ فَتُعْتَبَرُ وَقْتَ الْوُجُوبِ بِمَحَلِّ الْإِتْلَافِ وَكَذَا دَمُ الْإِحْصَارِ تُعْتَبَرُ
وَالْخَامِسُ الدَّمُ الْوَاجِبُ بِالْوَطْءِ الْمُفْسِدِ وَهُوَ أَيِ الدَّمُ الْمَذْكُورُ عَلَى التَّرْتِيبِ وَالتَّعْدِيلِ عَلَى الْمَذْهَبِ فَيَجِبُ بِهِ بَدَنَةٌ عَلَى الرَّجُلِ بِصِفَةِ الْأُضْحِيَّةِ لِقَضَاءِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ بِذَلِكَ
وَخَرَجَ بِالْوَطْءِ الْمُفْسِدِ مَسْأَلَتَانِ الْأُولَى أَنْ يُجَامِعَ فِي الْحَجِّ بَيْنَ التَّحَلُّلَيْنِ الثَّانِيَةُ أَنْ يُجَامِعَ ثَانِيًا بَعْدَ جِمَاعِهِ الْأَوَّلِ قَبْلَ التَّحَلُّلَيْنِ وَفِي الصُّورَتَيْنِ إِنَّمَا تَلْزَمُهُ شَاةٌ وَبِالرَّجُلِ الْمَرْأَةُ وَإِنْ شَمِلَتْهَا عِبَارَتُهُ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهَا عَلَى الصَّحِيحِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْوَاطِئُ زَوْجًا أَمْ غَيْرَهُ مُحْرِمًا أَمْ حَلَالًا
حَيْثُ أُطْلِقَتِ الْبَدَنَةُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ الْمُرَادُ بِهَا الْبَعِيرُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَيِ الْبَدَنَةَ فَبَقَرَةٌ تُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَيِ الْبَقَرَةَ فَسَبْعٌ مِنَ الْغَنَمِ مِنَ الضَّأْنِ أَوِ الْمَعْزِ أَوْ مِنْهُمَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَيِ الْغَنَمَ قَوَّمَ الْبَدَنَةَ بِدَرَاهِمَ بِسِعْرِ مَكَّةَ حَالَةَ الْوُجُوبِ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ
وَلَيْسَتِ الْمَسْأَلَةُ فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ وَاشْتَرَى بِقِيمَتِهَا أَيْ بِقَدْرِهَا طَعَامًا أَوْ أَخْرَجَهُ مِمَّا عِنْدَهُ وَتَصَدَّقَ بِهِ فِي الْحَرَمِ عَلَى مَسَاكِينِهِ وَفُقَرَائِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ طَعَامًا صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا فِي أَيِّ مَكَان كَانَ وَيُكْمِلُ الْمُنْكَسِرَ
وَلَوْ قَدَرَ عَلَى بَعْضِ الطَّعَامِ وَعَجَزَ عَنِ الْبَاقِي أَخْرَجَ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَصَامَ عَمَّا عَجَزَ عَنْهُ وَقَدْ عَرَفْت مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَذْكُورَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ثَمَانِيَةُ أَنْوَاعٍ
وَإِنَّمَا لَمْ يَدْخُلْ هَذَا النَّوْعُ فِي تَعْبِيرِهِ بِتَرْكِ النُّسُكِ لِأَنَّهُ دَمُ جَبْرٍ لَا دَمُ نُسُكٍ عَلَى الْمَذْهَبِ فِي الرَّوْضَةِ وَسَيَأْتِي جَمِيعُ الدِّمَاءِ فِي خَاتِمَةِ آخِرِ الْبَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
وَلَا يُجْزِئُهُ الْهَدْيُ وَلَا الْإِطْعَامُ إِلَّا بِالْحَرَمِ مَعَ التَّفْرِقَةِ عَلَى مَسَاكِينِهِ وَفُقَرَائِهِ بِالنِّيَّةِ عِنْدَهَا وَلَا يُجْزِئُهُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنَ الْفُقَرَاءِ أَوِ الْمَسَاكِينِ أَوْ مِنْهُمَا وَلَوْ غُرَبَاءَ
وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْهُ وَلَا نَقْلُهُ إِلَى غَيْرِ الْحَرَمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِيهِ مِسْكِينًا وَلَا فَقِيرًا
تَنْبِيهٌ أَفْضَلُ بُقْعَةٍ مِنَ الْحَرَمِ لِذَبْحِ مُعْتَمِرٍ الْمَرْوَةُ لِأَنَّهَا مَوْضِعُ تَحَلُّلِهِ وَلِذَبْحِ الْحَاجِّ مِنًى لِأَنَّهَا مَوْضِعُ تَحَلُّلِهِ وَكَذَا حُكْمُ مَا سَاقَهُ الْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ مِنْ هَدْيِ نَذْرٍ أَوْ نَفْلٍ مَكَانًا فِي الِاخْتِصَاصِ وَالْأَفْضَلِيَّةِ
وَيُجْزِئُهُ أَنْ يَصُومَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ عِنْدَ التَّخْيِيرِ أَوِ الْعَجْزِ حَيْثُ شَاءَ مِنْ حِلٍّ أَوْ حَرَمٍ كَمَا مَرَّ إِذْ لَا مَنْفَعَةَ لِأَهْلِ الْحَرَمِ فِي صِيَامِهِ