alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
عَلَى مَا إِذَا أَخَذَهَا بِاسْمِ الزَّكَاةِ وَقَصَدَهَا فِي غَايَةِ الْبُعْدِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ سم وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ أَنْ لَا يَصْرِفَ الْقَابِضُ أَيِ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ بِخِلَافِ الْمُسْتَحِقِّ فَلَا يَضُرُّ صَرْفُهُ كَمَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ إِنْ لَمْ تُفَوَّضْ هِيَ أَيِ الزَّكَاةُ وَأَمْرُهَا مِنْ طَرَفِ الْإِمَامِ قَوْلُهُ عَنْ غَائِبٍ أَيْ عَنْ مَالِهِ قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ إِلَخْ
أَيْ مَا وَقَعَ لِلْإِسْنَوِيِّ وَغَيْرِهِ وَالثَّانِي مَا رَدَّ بِهِ ذَلِكَ كُرْدِيٌّ قَوْلُهُ وَيُرَدُّ إِلَخْ أَيْ مَا قِيلَ قَوْلُهُ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَيِ الْغَائِبُ وَ قَوْلُهُ فِيهِ أَيْ فِي نَقْلِ زَكَاةِ مَالِهِ الْغَائِبِ قَوْلُهُ أَنَّ تَمَكُّنَهُ أَيِ الْقَاضِي قَوْلُهُ وَنِيَابَتُهُ عَنْهُ أَيْ نِيَابَةُ الْقَاضِي عَنِ الْغَائِبِ قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ أَيْ حِينَ أَنَّ الْوُجُوبَ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ إِلَخْ قَوْلُهُ
لِأَنَّ الْمَلْحَظَ أَيْ مَلْحَظَ رَدِّ مَا وَقَعَ لِلْإِسْنَوِيِّ قَوْلُهُ وَبِهَذَا أَيْ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ الْمَلْحَظَ إِلَخْ قَوْلُهُ وَتَوْجِيهُ بَعْضِهِمْ إِلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ اعْتِمَادُ جَمْعٍ إِلَخْ قَوْلُهُ عَدَمُ الْمَانِعِ أَيْ عَنِ الْوُجُوبِ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي جَوَازِ إِخْرَاجِ الْقَاضِي الزَّكَاةَ عَنِ الْغَائِبِ قَوْلُهُ مِنْ تَحَقُّقِ سَبَبِهَا وَهُوَ الْوُجُوبُ قَوْلُهُ أَوْ إِخْرَاجُهَا
كَمَا إِذَا مَلَكَ مِائَةً فَأَدَّى خَمْسَةً لِتَكُونَ زَكَاةً إِذَا تَمَّ مِائَتَيْنِ وَحَالَ الْحَوْلُ لِفَقْدِ سَبَبِ الْوُجُوبِ فَأَشْبَهَ تَقْدِيمَ أَدَاءِ كَفَّارَةِ يَمِينٍ عَلَيْهَا أَمَّا غَيْرُ الْعَيْنِيَّةِ كَأَنِ اشْتَرَى لِلتِّجَارَةِ عَرْضًا قِيمَتُهُ مِائَةٌ فَعَجَّلَ عَنْ مِائَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعِمِائَةٍ مَثَلًا وَحَالَ الْحَوْلُ وَهُوَ يُسَاوِيهِمَا فَيُجْزِئُهُ لِمَا مَرَّ أَنَّ النِّصَابَ فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ مُعْتَبَرٌ بِآخِرِ الْحَوْلِ وَكَأَنَّهُمُ اغْتَفَرُوا لَهُ تَرَدُّدَ النِّيَّةِ إِذِ الْأَصْلُ عَدَمُ الزِّيَادَةِ لِضَرُورَةِ التَّعْجِيلِ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ تَعْجِيلٌ أَصْلًا
لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَا حَالُهُ عِنْدَ آخِرِ الْحَوْلِ وَبِهَذَا انْدَفَعَ مَا لِلسُّبْكِيِّ هُنَا وَلَوْ مَلَكَ مِائَةً وَعِشْرِينَ شَاةٍ فَعَجَّلَ عَنْهَا شَاتَيْنِ أَيْ وَقَدْ مَيَّزَ لِمَا يَأْتِي عَنِ السُّبْكِيّ ثُمَّ أَنْتَجَ بَعْضُهَا سَخْلَةً قَبْلَ الْحَوْلِ لَمْ تُجْزِئِ الْمُعَجَّلَةُ عَنِ النِّصَابِ الَّذِي كَمُلَ الْآنَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا عَنِ الْأَكْثَرِينَ وَقِيلَ تُجْزِئُ
لِأَنَّ النِّتَاجَ آخِرَ الْحَوْلِ كَالْمَوْجُودِ أَوَّلَهُ وَلِظُهُورِ وَجْهِهِ وَكَوْنِهِ قِيَاسَ مَا قَبْلَهُ جَزَمَ بِهِ الْحَاوِي وَمَنْ تَبِعَهُ لَكِنْ يُوَافِقُ الْأَوَّلَ قَوْلُ الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ لَوْ عَجَّلَ شَاةً عَنْ أَرْبَعِينَ ثُمَّ هَلَكَتِ الْأُمَّهَاتُ لَمْ يُجْزِئِ الْمُعَجَّلُ عَنِ السِّخَالِ
أَيْ وَمِنْ لَازِمِ تَعْجِيلِ الْعَيْنِيَّةِ عَلَى مِلْكِ النِّصَابِ تَعْجِيلُهَا عَلَى تَمَامِ الْحَوْلِ إِذْ مَا دُونَ النِّصَابِ لَا يُجْدِي فِي الْحَوْلِ قَوْلُهُ إِذَا تَمَّ أَيِ الْمَالُ قَوْلُهُ وَقَدْ مَيَّزَ كَانَ مُرَادُهُ أَنَّهُ مَيَّزَ وَاجِبَ النِّصَابِ الْكَامِلِ عِنْدَ الْإِخْرَاجِ وَوَاجِب الَّذِي كَمَّلَ بِهِ وَقَبْلَ الْحَوْلِ بِالْمُخْرَجَةِ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَقَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ إِلَخْ
فَصْلٌ فِي التَّعْجِيلِ وَتَوَابِعِهِ قَوْلُهُ فِي التَّعْجِيلِ أَيْ فِي بَيَانِ جَوَازِهِ وَعَدَمِهِ وَقَدْ مَنَعَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ صِحَّتَهُ وَتَبِعَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ أَئِمَّتِنَا وَ قَوْلُهُ وَتَوَابِعِهِ
أَيْ مِنْ حُكْمِ الِاسْتِرْدَادِ وَمِنْ حُكْمِ الِاخْتِلَافِ الْوَاقِعِ بَيْنَهُمَا فِي مُثْبِتِ الِاسْتِرْدَادِ وَمِنْ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ غِنَاؤُهُ بِهَا وَمِنْ أَنَّ الزَّكَاةَ تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ بُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ لَا يَصِحُّ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ أَيْ فِي مَالٍ حَوْلِيٍّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ الْعَيْنِيَّةِ
قَوْلُهُ إِذَا تَمَّ أَيِ الْمَالُ سم قَوْلُهُ مِائَتَيْنِ خَبَرُ تَمَّ عَلَى تَضْمِينِهِ مَعْنَى الصَّيْرُورَةِ قَوْلُهُ لِفَقْدِ إِلَخْ أَيْ وَاتَّفَقَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ لِفَقْدِ سَبَبِ وُجُوبِهَا وَهُوَ الْمَالُ الزَّكَوِيُّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُهُ عَلَيْهَا أَيِ الْيَمِينِ قَوْلُهُ كَأَنِ اشْتَرَى لِلتِّجَارَةِ عَرْضًا قِيمَتُهُ مِائَةٌ فَعَجَّلَ عَنْ مِائَتَيْنِ إِلَخْ
هَلْ يُشْتَرَطُ هُنَا فِي التِّجَارَةِ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَبْلُغُ النِّصَابَ فِي آخِرِ الْحَوْلِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي عَنِ الْبَحْرِ فِي الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ كَمَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ عَنْهُ وَأَقَرَّاهُ أَوْ لَا وَيُفَرَّقُ بِتَيَسُّرِ الْعِلْمِ بِذَلِكَ فِيمَا سَيَأْتِي بِخِلَافِ مَا هُنَا لِأَنَّهُ يَتَعَسَّرُ مَعْرِفَةُ الْقِيَمِ فِي آخِرِ الْحَوْلِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَصْرِيٌّ وَقَضِيَّةُ إِطْلَاقِهِمُ الثَّانِيَ بَلْ تَعْلِيلُهُمْ فِيمَا سَيَأْتِي بِإِمْكَانِ
قَوْلُهُ أَوْ أَرْبَعِمِائَةٍ إِلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَوْ قِيمَتُهُ مِائَتَانِ فَعَجَّلَ زَكَاةَ أَرْبَعِمِائَةٍ وَحَالَ الْحَوْلُ وَهُوَ يُسَاوِي ذَلِكَ أَجْزَأَهُ ا ه
قَوْلُهُ يُسَاوِيهِمَا لِيُتَأَمَّلَ فِي إِرْجَاعِ الضَّمِيرِ بَصْرِيٌّ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ الضَّمِيرَ لِلنِّصَابَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ عَلَى سَبِيلِ التَّوْزِيعِ أَيْ يُسَاوِي نِصَابَ الْمِائَتَيْنِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَنِصَابَ أَرْبَعِمِائَةٍ فِي الثَّانِيَةِ قَوْلُهُ تَرَدُّدَ النِّيَّةِ
أَيْ بِقَوْلِهِ وَكَأَنَّهُمُ اغْتَفَرُوا إِلَخْ قَوْلُهُ وَلَوْ مَلَكَ مِائَةً إِلَخْ وَلَوْ مَلَكَ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَعَجَّلَ شَاتَيْنِ فَبَلَغَتْ بِالتَّوَالُدِ عَشْرًا لَمْ يُجْزِئْهُ مَا عَجَّلَهُ عَنِ النِّصَابِ الَّذِي كَمَّلَ الْآنَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْدِيمِ زَكَاةِ الْعَيْنِ عَلَى النِّصَابِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَخْرَجَ زَكَاةَ أَرْبَعِمِائَةٍ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ إِلَّا مِائَتَيْنِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُهُ أَيْ وَقَدْ مَيَّزَ إِلَخْ
كَأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ مَيَّزَ وَاجِبَ النِّصَابِ الْكَامِلِ عِنْدَ الْإِخْرَاجِ وَوَاجِبُ الَّذِي كَمُلَ بَعْدَ وَقَبْلَ الْحَوْلِ بِالْمُخْرَجَةِ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَقَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ إِلَخْ سم قَوْلُهُ قِيَاسُ مَا قَبْلَهُ هُوَ قَوْلُهُ كَأَنِ اشْتَرَى لِلتِّجَارَةِ إِلَخْ قَوْلُهُ أَوْ عَجَّلَ شَاةً عَنْ شَاةٍ عَنِ الْأَرْبَعِينَ إِلَخْ
أَيْ ثُمَّ وَلَدَتْ أَرْبَعِينَ ثُمَّ هَلَكَتْ إِلَخْ نِهَايَةٌ قَوْلُهُ لَمْ يَجُزِ الْمُعَجَّلُ عَنْ
السِّخَالِ أَيْ لِأَنَّهُ عَجَّلَ الزَّكَاةَ عَنْ غَيْرِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ التَّعْجِيلُ إِلَى قَوْلِهِ وَقَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ فِي النِّهَايَةِ إِلَّا لَفْظَةَ نَحْوُ وَقَوْلُهُ وَتُوجَدُ إِلَى ذَلِكَ وَقَوْلُهُ مُرْسَلَةً أَوْ مُنْقَطِعَةً
وَبَعْدَ انْعِقَادِهِ بِأَنْ يَمْلِكَ النِّصَابَ فِي غَيْرِ التِّجَارَةِ وَتُوجَدُ نِيَّتُهَا مُقَارِنَةً لِأَوَّلِ تَصَرُّفٍ وَذَلِكَ لِمَا صَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلْعَبَّاسِ فِيهِ قَبْلَ الْحَوْلِ وَلِوُجُوبِهَا بِسَبَبَيْنِ الْحَوْلِ وَالنِّصَابِ فَجَازَ تَقْدِيمُهَا عَلَى أَحَدِهِمَا كَتَقْدِيمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عَلَى الْحِنْثِ
التَّعْجِيلُ لِلْمَالِكِ دُونَ نَحْوِ الْوَلِيِّ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ وَبَعْدَ انْعِقَادِهِ قَوْلُهُ دُونَ نَحْوِ الْوَلِيِّ
إِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَهُ تَعْجِيلُ إِلَخْ فِي الْمُغْنِي إِلَّا قَوْلُهُ بِأَنْ يَمْلِكَ إِلَى وَذَلِكَ وَقَوْلُهُ أَوْ مُنْقَطِعَةً قَوْلُهُ وَتُوجَدُ نِيَّتُهَا أَيْ نِيَّةُ التِّجَارَةِ
لِأَنَّ زَكَاةَ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ لَمْ يَنْعَقِدْ حَوْلُهَا فَكَانَ كَالتَّعْجِيلِ قَبْلَ كَمَالِ النِّصَابِ وَرِوَايَةُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَلَّفَ مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ عَامَيْنِ مُرْسَلَةٌ أَوْ مُنْقَطِعَةٌ مَعَ احْتِمَالِهَا أَنَّهُ تَسَلَّفَ مِنْهُ صَدَقَةَ عَامَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَوْ صَدَقَةَ مَالَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ حَوْلٌ مُنْفَرِدٌ وَإِذَا عَجَّلَ لِعَامَيْنِ أَجْزَأَهُ مَا يَقَعُ عَنِ الْأَوَّلِ وَقَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ بِمَا إِذَا مَيَّزَ وَاجِبَ كُلِّ سَنَةٍ
أَيْ بِأَنَّ الْعِرَاقِيِّينَ وَجُمْهُورَ الْخُرَاسَانِيِّينَ إِلَّا الْبَغَوِيّ عَلَى الْإِجْزَاءِ وَنَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ عَنِ النَّصِّ وَأَنَّ الرَّافِعِيَّ قَدْ حَصَلَ لَهُ فِي ذَلِكَ انْعِكَاسٌ فِي النَّقْلِ حَالَةَ التَّصْنِيفِ قَالَ أَيِ الْإِسْنَوِيُّ وَلَمْ أَظْفَرْ بِأَحَدٍ صَحَّحَ الْمَنْعَ إِلَّا الْبَغَوِيّ بَعْدَ الْفَحْصِ الشَّدِيدِ انْتَهَى وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةُ أَسْنَى زَادَ النِّهَايَةُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ مَنْ حَفِظَ حُجَّةً عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظِ ا ه
قَوْلُهُ تَسَلَّفَ أَيْ تَعَجَّلَ حِفْنِيٌّ قَوْلُهُ صَدَقَةَ عَامَيْنِ يَجُوزُ تَنْوِينُ صَدَقَةٍ وَإِضَافَتُهَا وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ لِلْجَوَابِ بِقَوْلِهِ مَعَ احْتِمَالِ إِلَخْ كَمَا فِي الْبِرْمَاوِيِّ وَبُجَيْرِمِيٌّ أَقُولُ عَلَى الْأَوَّلِ لَا مُسْتَنِدَ فِيهِ لِلْإِسْنَوِيِّ حَتَّى يَحْتَاجَ إِلَى الْجَوَابِ عَنْهُ فَتَعَيَّنَ الثَّانِي قَوْلُهُ وَإِذَا عَجَّلَ لِعَامِلَيْنِ إِلَخْ أَيْ فَأَكْثَرَ مُغْنِي قَوْلُهُ أَجْزَأَهُ مَا يَقَعُ عَنِ الْأَوَّلِ
أَيْ أَجْزَأَ مِنْهُ مَا يَخُصُّ الْأَوَّلَ وَالْبَاقِي يَسْتَرِدُّهُ بُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ إِلَخْ وِفَاقًا لِلْإِيعَابِ وَالْأَسْنَى وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْأَوَّلَيْنِ لَكِنْ قَيَّدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ كَالسُّبْكِيِّ بِمَا إِذَا مَيَّزَ حِصَّةَ كُلِّ عَامٍ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي عَدَمُ الْإِجْزَاءِ
لِأَنَّ آخِرَ الْجُزْءِ إِنَّمَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ الْوُجُوبُ لِتَحَقُّقِ وُجُودِ الْكُلِّ بِهِ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ أَوَّلَهُ أَوَّلُ ذَلِكَ السَّبَبِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمْ نَظَرُوا إِلَى الْآخَرِ بِالنِّسْبَةِ لِتَحَقُّقِ الْوُجُوبِ بِهِ وَإِلَى الْأَوَّلِ بِالنِّسْبَةِ لِكَوْنِهِ أَوَّلَ السَّبَبِ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّعْجِيلِ الَّذِي لَا يُوجَدُ حَقِيقَةً إِلَّا بِالتَّقْدِيمِ عَلَى السَّبَبِ كُلِّهِ وَالصَّحِيحُ مَنْعُهُ قَبْلَهُ لِأَنَّهُ تَقْدِيمٌ عَلَى السَّبَبَيْنِ مَعًا
إِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ الْإِجْمَاعَ فَوَاضِحٌ أَوِ الِاتِّفَاقَ مَعَ الْخَصْمِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ أَيْ وَصَرِيحُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَهُوَ دَلِيلٌ إِلْزَامِيٌّ وَلَيْسَ فِيهِ كَبِيرُ جَدْوَى فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ قَوْلُهُ فَأُلْحِقَ بِهِمَا الْبَقِيَّةُ إِلَخْ أَيْ قِيَاسًا بِجَامِعِ إِخْرَاجِهَا فِي جُزْءٍ مِنْهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ الصَّوْمِ أَيْ رَمَضَانَ نِهَايَةٌ
الْأَوَّلِ أَيْ مِنْ أَجْزَاءِ رَمَضَانَ وَ قَوْلُهُ لِتَحَقُّقِ الْوُجُوبِ إِلَخْ أَيْ تَحَقُّقِ السَّبَبِ الْأَوَّلِ لِلْوُجُوبِ قَوْلُهُ أَوَّلَ السَّبَبِ أَيْ أَوَّلَ السَّبَبِ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ رَمَضَانَ قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّعْجِيلِ إِلَخْ
مُتَعَلِّقٌ بِنَظَرُوا عَلَى النِّسْبَتَيْنِ قَالَهُ الْكُرْدِيُّ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِنَظَرَ وَإِلَى الْأَوَّلِ بِالنِّسْبَةِ لِكَوْنِهِ إِلَخْ فَقَطْ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّعْجِيلِ الْمَذْكُورِ التَّعْجِيلُ الْمُمْتَنِعُ الَّذِي هُوَ التَّقْدِيمُ عَلَى جَمِيعِ أَجْزَاءِ السَّبَبِ الْأَوَّلِ وَقَوْلُ الْكُرْدِيُّ قَوْلُهُ بِالتَّقْدِيمِ عَلَى السَّبَبِ كُلِّهِ أَيِ التَّقْدِيمِ عَلَى مَجْمُوعِ السَّبَبِ وَإِنْ تَأَخَّرَ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ أَجْزَائِهِ ا ه يَلْزَمُهُ اسْتِدْرَاكُ لَفْظَةِ حَقِيقَةٍ وَلَفْظَةِ كُلِّهِ قَوْلُ الْمَتْنِ مَنَعَهُ قَبْلَهُ
أَيْ مُنِعَ التَّعْجِيلُ قَبْلَ رَمَضَانَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ لِأَنَّهُ تَقْدِيمٌ عَلَى السَّبَبَيْنِ أَيْ وَكُلُّ حَقٍّ مَالِيٍّ تَعَلَّقَ بِسَبَبَيْنِ يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا لَا عَلَيْهِمَا فَإِنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَسْبَابٍ لَمْ يَجُزْ تَقْدِيمُهُ عَلَى اثْنَيْنِ مِنْهُمَا كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ إِيعَابٌ
وَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ زَكَاةِ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ وَلَا الْحَبِّ قَبْلَ اشْتِدَادِهِ
لِأَنَّ وُجُوبَهَا بِسَبَبٍ وَاحِدٍ هُوَ الْبُدُوُّ وَالِاشْتِدَادُ فَامْتَنَعَ التَّقْدِيمُ عَلَيْهِ وَقَبْلَ الظُّهُورِ يَمْتَنِعُ قَطْعًا وَيَجُوزُ التَّعْجِيلُ بَعْدَهُمَا وَلَوْ قَبْلَ الْجَفَافِ وَالتَّصْفِيَةِ لِإِمْكَانِ مَعْرِفَةِ قَدْرِهَا تَخْمِينًا ثُمَّ إِنْ بَانَ نَقْصٌ كَمَّلَهُ أَوْ زِيَادَةٌ فَهِيَ تَبَرُّعٌ
قَالَ فِي الْعُبَابِ إِنْ غَلَبَ غَلَى ظَنِّهِ حُصُولُ نِصَابٍ مِنْهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ وَكَذَا الرَّافِعِيُّ فِي أَثْنَاءِ الِاسْتِدْلَالِ وَعَبَّرَ بِالْمَعْرِفَةِ وَالْمُرَادُ بِهَا مَا ذُكِرَ بَلْ عَبَّرَ بَعْضُهُمْ بِالظَّنِّ وَلَعَلَّهُ الْأَقْرَبُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ إِلَخْ قَوْلُهُ فَهِيَ تَبَرُّعٌ يُتَأَمَّلُ
قَوْلُهُ لِأَنَّ وُجُوبَهَا إِلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إِلَّا قَوْلَهُ إِلَى الْمَتْنِ قَوْلُهُ
لِأَنَّ وُجُوبَهَا إِلَخْ وَأَيْضًا لَا يُعْرَفُ قَدْرُهُ تَحْقِيقًا وَلَا تَخْمِينًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُهُ وَقَبْلَ الظُّهُورِ إِلَخْ أَيْ وَإِخْرَاجُهَا قَبْلَ إِلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَجُوزُ بَعْدَهُمَا وَلَوْ أَخْرَجَ مِنْ عِنَبٍ لَا يَتَزَبَّبُ أَوْ رُطَبٍ لَا يَتَتَمَّرُ أَجْزَأَ قَطْعًا إِذْ لَا تَعْجِيلَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ وَلَوْ قَبْلَ الْجَفَافِ إِلَخْ
الْأَوْلَى إِسْقَاطُ وَلَوْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ أَيْ بَعْدَ صَلَاحِ الثَّمَرِ وَاشْتِدَادِ الْحَبِّ قَبْلَ الْجَفَافِ وَالتَّصْفِيَةِ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ حُصُولُ النِّصَابِ كَمَا قَالَهُ فِي الْبَحْرِ لِمَعْرِفَةِ قَدْرِهِ تَخْمِينًا وَلِأَنَّ الْوُجُوبَ قَدْ أُثْبِتَ إِلَّا أَنَّ الْإِخْرَاجَ لَا يَجِبُ وَهَذَا تَعْجِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْإِخْرَاجِ لَا عَلَى أَصْلِ الْوُجُوبِ فَهُوَ أَوْلَى بِالْإِخْرَاجِ مِنْ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ ا ه
عَلَيْهِ وَبَقَاءُ الْمَالِ إِلَى آخِرِ الْحَوْلِ فَلَوْ مَاتَ أَوْ تَلِفَ الْمَالُ أَوْ بِيعَ وَلَيْسَ مَالَ تِجَارَةٍ لَمْ يَقَعِ الْمُعَجَّلُ زَكَاةً وَلَا يَضُرُّ تَلَفُ الْمُعَجَّلِ قِيلَ لَا يَلْزَمُ مِنْ أَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ الثَّابِتَةِ بِالْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةِ الْوُجُوبُ الْمُرَادُ فَالتَّعْبِيرُ بِالْأَهْلِيَّةِ لَيْسَ بِجَيِّدٍ ا ه وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ
لِأَنَّ الْفَرْضَ فِي تَعْجِيلٍ جَائِزٌ وَهُوَ يَسْتَلْزِمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِأَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ هُنَا دَوَامُ شُرُوطِهِ وَمِنْهَا عَدَمُ رِدَّةٍ مُتَّصِلَةٍ بِالْمَوْتِ إِلَى آخِرِ الْحَوْلِ نَعَمْ يُشْتَرَطُ مَعَ بَقَاءِ ذَلِكَ أَنْ لَا يَتَغَيَّرَ الْوَاجِبُ وَإِلَّا كَانَ عَجَّلَ بِنْتَ مَخَاضٍ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَتَوَالَدَتْ وَبَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ قَبْلَ الْحَوْلِ لَمْ تُجْزِئْ تِلْكَ وَإِنْ صَارَتْ بِنْتَ لَبُونٍ بَلْ يَسْتَرِدُّهَا وَيُعِيدُهَا أَوْ يُعْطِي غَيْرَهَا
قِيلَ وَلَا تَرِدُ هَذِهِ عَلَى الْمَتْنِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الشَّرْطِ وُجُودُ الْمَشْرُوطِ ا ه وَأَحْسَنُ مِنْهُ حَمْلُ الْمَتْنِ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَتَغَيَّرِ الْوَاجِبُ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ وَهَذِهِ تُغَيَّرُ فِيهَا فَلَمْ تَرِدْ لِذَلِكَ وَكَوْنُ الْقَابِضِ فِي آخِرِ الْحَوْلِ الْمُرَادُ بِهِ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ وَقْتُ الْوُجُوبِ الشَّامِلِ لِنَحْوِ بُدُوِّ الصَّلَاحِ وَأَثَرِهِ
لِأَنَّ الْحَوْلَ أَغْلَبُ مِنْ غَيْرِهِ مُسْتَحِقًّا فَلَوْ زَالَ اسْتِحْقَاقُهُ كَأَنْ كَانَ الْمَالُ أَوِ الْآخِذُ آخِرَ الْحَوْلِ بِغَيْرِ بَلَدِهِ أَوْ مَاتَ أَوِ ارْتَدَّ حِينَئِذٍ لَمْ يُجْزِئِ الْمُعَجَّلُ لِخُرُوجِهِ عَنِ الْأَهْلِيَّةِ عِنْدَ الْوُجُوبِ وَقِيلَ إِنْ خَرَجَ الْقَابِضُ عَنِ الِاسْتِحْقَاقِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ بِنَحْوِ رِدَّةٍ وَعَادَ فِي آخِرِهِ لَمْ يُجْزِهِ أَيِ الْمُعَجَّلُ الْمَالِكَ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْأَخْذِ مُسْتَحِقًّا ثُمَّ اسْتَحَقَّ آخِرَهُ
تِلْكَ بِأَنَّهُ لَا تَعَدِّيَ هُنَا حَالَ الْأَخْذِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ وَغَيْرِهِ اشْتِرَاطُ تَحَقُّقِ أَهْلِيَّتِهِ عِنْدَ الْوُجُوبِ فَلَوْ شَكَّ فِي حَيَاتِهِ أَوِ احْتِيَاجِهِ حِينَئِذٍ لَمْ يُجْزِئْ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ وَفَرَضَهُ بَعْضُهُمْ فِيمَا إِذَا عُلِمَتْ غَيْبَتُهُ وَقْتَ الْوُجُوبِ وَشَكَّ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ حَكَى فِيهِ وَجْهَيْنِ وَأَنَّ الرُّويَانِيَّ رَجَّحَ الْإِجْزَاءَ وَبِهِ أَفْتَى الْحَنَّاطِيُّ ثُمَّ فَرَّعَ ذَلِكَ عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّهُ يَجُوزُ النَّقْلُ وَفَرْضُهُ الْمَذْكُورُ غَيْرُ صَحِيحٍ
لِأَنَّهُ إِذَا بُنِيَ عَلَى مَنْعِ النَّقْلِ لَا يَحْتَاجُ مَعَ عِلْمِ الْغَيْبَةِ حَالَ الْوُجُوبِ إِلَى الشَّكِّ فِي حَيَاتِهِ بَلْ وَإِنْ عُلِمَتْ وَلِأَنَّ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ أَنَّ الْمَاوَرْدِيَّ وَالرُّويَانِيَّ إِنَّمَا ذَكَرَا الْوَجْهَيْنِ فِيمَا إِذَا تَحَقَّقَ مَوْتُ الْآخِذِ وَشُكَّ فِي تَقَدُّمِهِ عَلَى الْوُجُوبِ وَبِأَنَّ الْحَنَّاطِيَّ إِنَّمَا فَرَضَ إِفْتَاءَهُ فِي الشَّكِّ الْمُجَرَّدِ وَحِينَئِذٍ يَنْدَفِعُ بِنَاءُ تَرْجِيحِ الرُّويَانِيِّ عَلَى تَجْوِيزِ النَّقْلِ وَإِذَا لَمْ يُؤَثِّرِ الشَّكُّ فِي صُورَتِهِ فَفِي صُورَةِ الْحَنَّاطِيِّ أَوْلَى وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ هَذَا وَقَوْلِ بَعْضِ شُرَّاحِ الْوَسِيطِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْآخِذُ بِبَلَدِ الْمَالِ عِنْدَ الْوُجُوبِ لَمْ يُجْزِئْ لِمَنْعِ النَّقْلِ بِحَمْلِ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ عَلَى مَنْ عُلِمَ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِهِ بِغَيْبَتِهِ عَنْ بَلَدِ الْمَالِ وَقْتَ الْوُجُوبِ
وَزَعْمُ أَنَّ حُضُورَهُ بِبَلَدِ الْمَالِ وَقْتَ الْقَبْضِ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ حُضُورِهِ وَقْتَ الْوُجُوبِ بَعِيدٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَبِحَمْلِ الْإِجْزَاءِ عَلَى غَيْبَتِهِ عَنْ مَحَلِّ الصَّرْفِ وَجَهْلِ حَالِهِ مِنَ الْفَقْرِ وَالْحُضُورِ وَضِدِّهِمَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْمُوَافِقَ لِلْمَنْقُولِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ قِيَامِ مَانِعٍ بِهِ عِنْدَ الْوُجُوبِ وَأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلشَّكِّ
لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَانِعِ وَفِيمَا إِذَا مَاتَ الْمَدْفُوعُ لَهُ مَثَلًا يَلْزَمُ الْمَالِكَ الدَّفْعُ ثَانِيًا لِلْمُسْتَحِقِّينَ
قَوْلُهُ وَهُوَ يَسْتَلْزِمُ إِلَخْ قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ غَايَةَ مَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ التَّعْجِيلِ اجْتِمَاعُ الشُّرُوطِ عِنْدَ التَّعْجِيلِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَهْلِيَّةِ الْمُشْتَرَطِ بَقَاؤُهَا مَا ذَكَرَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ جِدًّا قَوْلُهُ نَعَمْ يُشْتَرَطُ إِلَخْ
أَيْ بِهَا كَمَا فِي الرَّوْضِ وَبِغَيْرِهَا بِالْأَوْلَى نَعَمْ يَخْتَلِفَانِ فِيمَا إِذَا تَلِفَتْ فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ لَمْ تُجْزِئْ تِلْكَ إِلَخْ قَالَ فِي الرَّوْضِ إِنْ كَانَتْ بَاقِيَةً ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ بَلَغَتْ لَمْ يَلْزَمْ إِخْرَاجُ لِبِنْتِ لَبُونٍ
لِأَنَّا إِنَّمَا نَجْعَلُ الْمُخْرَجَ كَالْبَاقِي إِذَا وَقَعَ مَحْسُوبًا عَنِ الزَّكَاةِ وَإِلَّا فَلَا بَلْ هُوَ كَتَلَفِ بَعْضِ الْمَالِ قَبْلَ الْحَوْلِ وَلَا تَجْدِيدَ لِبِنْتِ الْمَخَاضِ لِوُقُوعِهَا مَوْقِعَهَا وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ ا ه فَلَوْ بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ بِغَيْرِهَا وَتَلِفَتْ لَزِمَ إِخْرَاجُ بِنْتِ لَبُونٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ تَنْبِيهٌ
كَوْنُ الْمَالِ أَوِ الْقَابِضِ فِي آخِرِ الْحَوْلِ بِبَلَدٍ آخَرَ ا ه وَهَلْ يُجْزِئُ ذَلِكَ فِي الْبَدَنِ فِي الْفِطْرَةِ حَتَّى لَوْ عَجَّلَ الْفِطْرَةَ ثُمَّ كَانَ عِنْدَ الْوُجُوبِ فِي بَلَدٍ آخَرَ أَجْزَأَ أَوْ لَا وَلَا بُدَّ مِنَ الْإِخْرَاجِ ثَانِيًا إِذَا كَانَ عِنْدَ الْوُجُوبِ فِي بَلَدٍ آخَرَ فِيهِ نَظَرٌ قَوْلُهُ الشَّامِلُ لِنَحْوِ بُدُوِّ الصَّلَاحِ
يَقْتَضِي جَوَازَ التَّعْجِيلِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ امْتِنَاعُ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ قَوْلُهُ لِنَحْوِ بُدُوِّ الصَّلَاحِ أَيْ إِذْ لَا حَوْلَ هُنَا قَوْلُهُ كَأَنْ كَانَ الْمَالُ أَوِ الْآخِذُ آخِرَ الْحَوْلِ بِغَيْرِ بَلَدِهِ إِلَخْ
وَافَقَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَ وَالْمُرَادُ مِنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ أَنْ يَكُونَ الْمَالِكُ مُتَّصِفًا بِصِفَةِ الْوُجُوبِ لِأَنَّ الْأَهْلِيَّةَ ثَبَتَتْ بِالْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وَصْفِهِ بِالْأَهْلِيَّةِ وَصْفُهُ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ ا ه
قَوْلُهُ الْوُجُوبُ الْمُرَادُ وَهُوَ وُجُوبُ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ كُرْدِيٌّ قَوْلُهُ وَهُوَ يَسْتَلْزِمُ إِلَخْ
قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ غَايَةَ مَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ التَّعْجِيلِ اجْتِمَاعُ الشُّرُوطِ عِنْدَ التَّعْجِيلِ إِلَّا أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَهْلِيَّةِ الْمُشْتَرَطِ بَقَاؤُهَا مَا ذَكَرَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ جِدًّا سم وَأَيْضًا يُقَالُ عَلَيْهِ فَحِينَئِذٍ عَطْفُ قَوْلِهِ وَبَقَاءُ الْمَالِ إِلَخْ عَلَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ غَيْرُ جَيِّدٍ
قَوْلُهُ دَوَامُ شُرُوطِهِ أَيِ الْوُجُوبِ قَوْلُهُ نَعَمْ إِلَى قَوْلِهِ انْتَهَى فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إِلَّا قَوْلَهُ قِيلَ قَوْلُهُ نَعَمْ يُشْتَرَطُ إِلَخْ
لِأَنَّهُ بِدَفْعِهَا وَقَعَتِ الْمَوْقِعَ وَهُوَ مُتَبَرِّعٌ وَإِنْ أَرَادَ دَفْعَهَا وَطَلَبَ الْجُبْرَانَ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِحَّ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَى التَّعْجِيلِ وَتَغْرِيمِ الْجُبْرَانِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ وَبِتَقْدِيرِ الصِّحَّةِ فَلَوْ وُجِدَتْ
أَيْ إِنْ كَانَتْ بَاقِيَةً رَشِيدِيٌّ قَوْلُهُ أَوْ يُعْطِي إِلَخْ عَطْفٌ عَلَى يَسْتَرِدُّهَا قَوْلُهُ قِيلَ وَلَا تُرَدُّ هَذِهِ إِلَخْ حَاصِلُهُ لَيْسَ مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَشَرْطُ إِجْزَاءِ إِلَخْ أَنَّهُ كُلَّمَا وُجِدَ الْبَقَاءُ وُجِدَ الْإِجْزَاءُ حَتَّى يُرَدَّ
قَوْلُهُ الشَّامِلِ لِنَحْوِ بُدُوِّ الصَّلَاحِ يَقْتَضِي جَوَازَ التَّعْجِيلِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ امْتِنَاعُ ذَلِكَ أَيْ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ لِنَحْوِ الْجَفَافِ قَوْلُهُ فَلَوْ زَالَ إِلَخْ أَيْ قَبْلَ آخِرِ الْحَوْلِ نِهَايَةٌ قَوْلُهُ كَأَنْ كَانَ الْمَالُ أَوِ الْآخِذُ آخِرَ الْحَوْلِ بِغَيْرِ بَلَدِهِ
خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا وَقَدْ يُفْهَمُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْعِلْمِ بِكَوْنِهِ مُسْتَحِقًّا فِي آخِرِ الْحَوْلِ أَيْ وَلَوْ بِالِاسْتِصْحَابِ فَلَوْ غَابَ عِنْدَ آخِرِ الْحَوْلِ أَوْ قَبْلَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ حَيَاتَهُ أَوِ احْتِيَاجَهُ أَجْزَأَهُ الْمُعَجَّلُ كَمَا فِي فَتَاوَى الْحَنَّاطِيِّ وَهُوَ أَقْرَبُ الْوَجْهَيْنِ فِي الْبَحْرَيْنِ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ حَصَلَ الْمَالُ عِنْدَ الْحَوْلِ بِبَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِ الْقَابِضِ فَإِنَّ الْمَدْفُوعَ يُجْزِئُ عَنِ الزَّكَاةِ كَمَا اعْتَمَدَهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ غَيْبَةِ الْقَابِضِ عَنْ بَلَدِ الْمَالِ وَخُرُوجِ الْمَالِ عَنْ بَلَدِ الْقَابِضِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ ا ه أَيْ وَمَحَلُّ قَوْلِهِمْ لَا بُدَّ مِنْ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ لِفُقَرَاءِ بَلَدٍ حَوَلَانُ الْحَوْلِ فِي غَيْرِ الْمُعَجَّلَةِ حِفْنِيٌّ وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِ ذَلِكَ عَنِ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ وَهَلْ يَجْرِي ذَلِكَ فِي الْبُدْنِ فِي الْفِطْرَةِ حَتَّى لَوْ عَجَّلَ الْفِطْرَةَ ثُمَّ كَانَ عِنْدَ الْوُجُوبِ فِي بَلَدٍ آخَرَ أَجْزَأَ أَوْ لَا وَلَا بُدَّ مِنَ الْإِخْرَاجِ ثَانِيًا فِيهِ نَظَرٌ ا ه
أَيْ وَالْقَبْضُ السَّابِقُ إِنَّمَا يَقَعُ عَنْ هَذَا الْوَقْتِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ بِنَحْوِ رِدَّةٍ إِلَخْ أَيْ كَأَنْ غَابَ الْمُسْتَحِقُّ عَنْ بَلَدِ الْمَالِ وَعَادَ إِلَيْهِ فِي آخِرِهِ إِيعَابٌ قَوْلُهُ أَيِ الْمُعَجَّلُ الْمَالِكَ يَظْهَرُ أَنَّ الْأَوَّلَ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالرَّفْعُ تَفْسِيرٌ لِلضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ وَالثَّانِي بِالنَّصْبِ تَفْسِيرٌ لِضَمِيرِ الْمَفْعُولِ
قَوْلُهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَى قَوْلِهِ وَفَارَقَتْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُهُ فِيمَا ذُكِرَ
أَيِ الْخِلَافُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ قَوْلُهُ فِي حَيَاتِهِ أَيْ أَوِ احْتِيَاجِهِ عِنْدَ الْوُجُوبِ قَوْلُهُ ثُمَّ حَكَى أَيْ ذَلِكَ الْبَعْضَ فِيهِ أَيْ فِيمَا إِذَا عَلِمَتْ إِلَخْ
قَوْلُهُ وَإِنَّ الرُّويَانِيَّ إِلَخْ أَيْ وَحُكِيَ أَنَّ الرُّويَانِيَّ وَ قَوْلُهُ وَبِهِ أَفْتَى إِلَخْ أَيْضًا مِنَ الْمَحْكِيِّ كُرْدِيٌّ قَوْلُهُ ثُمَّ فَرَّعَ أَيِ الْبَعْضَ الْمَذْكُورَ ذَلِكَ
أَيْ مَا ذُكِرَ مِنَ الْوَجْهَيْنِ وَتَرْجِيحُ الرُّويَانِيِّ وَإِفْتَاءُ الْحَنَّاطِيِّ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْإِشَارَةَ إِلَى التَّرْجِيحِ وَالْإِفْتَاءِ فَقَطْ وَيُرَجِّحُهُ قَوْلُهُ
الْآتِي وَحِينَئِذٍ يَنْدَفِعُ إِلَخْ قَوْلُهُ وَفَرْضُهُ إِلَخْ أَيِ الْبَعْضُ الْمُتَقَدِّمُ قَوْلُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ إِلَخْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ مِنْ وُجُوهٍ عَدِيدَةٍ بَصْرِيٌّ قَوْلُهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَخْ
أَيْ بَلْ لَا يُجْزِئُ وَإِنْ عُلِمَتْ حَيَاتُهُ قَوْلُهُ غَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ الْبَعْضِ السَّابِقِ قَوْلُهُ وَبِأَنَّ الْحَنَّاطِيَّ إِلَخْ كَذَا فِي النُّسَخِ بِالْبَاءِ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّ الْمَاوَرْدِيَّ إِلَخْ عَلَى تَوَهُّمِ أَنَّهُ قَالَ هُنَاكَ وَلِأَنَّ غَيْرَهُ صَرَّحَ بِأَنَّ الْمَاوَرْدِيَّ إِلَخْ قَوْلُهُ فِي الشَّكِّ الْمُجَرَّدِ أَيْ لَا مَعَ عِلْمِ الْغَيْبَةِ وَقْتَ الْوُجُوبِ كُرْدِيٌّ قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ
أَيْ حِينَ كَوْنِ فَرْضِهِ غَيْرَ صَحِيحٍ كُرْدِيٌّ وَيَجُوزُ أَنَّ الْمُرَادَ حِينَ كَوْنِ الْوَجْهَيْنِ فِيمَا إِذَا تَحَقَّقَ إِلَخْ وَإِفْتَاءُ الْحَنَّاطِيِّ فِي الشَّكِّ الْمُجَرَّدِ
قَوْلُهُ بَيْنَ هَذَا أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ تَرْجِيحِ الرُّويَانِيِّ وَإِفْتَاءِ الْحَنَّاطِيِّ قَوْلُهُ بِغَيْبَتِهِ إِلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِالِاسْتِحْقَاقِ بِسَبَبِ تَحَقُّقِ غَيْبَتِهِ وَ قَوْلُهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ ظَرْفٌ لِلْغَيْبَةِ قَوْلُهُ وَزَعَمَ أَنَّ حُضُورَهُ إِلَخْ
تَقَدَّمَ عَنِ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ وَوَلَدِهِ وَالْمُغْنِي اعْتِمَادُهُ وَ قَوْلُهُ بَعِيدٌ خَبَرٌ وَزَعَمَ إِلَخْ قَوْلُهُ وَبِحَمْلِ الْإِجْزَاءِ إِلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِحَمْلِ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ إِلَخْ كُرْدِيٌّ قَوْلُهُ عَنْ مَحَلِّ الصَّرْفِ إِلَخْ أَيْ وَلَمْ يَعْلَمْ غَيْبَتَهُ عَنْ بَلَدِ الْمَالِ قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ قِيَامِ مَانِعٍ إِلَخْ
قَوْلُهُ إِذَا مَاتَ الْمَدْفُوعُ لَهُ شَامِلٌ لِمَوْتِهِ مُوسِرًا سم وَ قَوْلُهُ مُوسِرًا لَعَلَّهُ مُحَرَّفٌ عَنْ مُعْسِرًا بِالْعَيْنِ قَوْلُهُ مَثَلًا أَيْ أَوِ ارْتَدَّ رِدَّةً مُسْتَمِرَّةً إِلَى حَالِ الْوُجُوبِ
وَلَا يَضُرُّ غِنَاهُ بِالزَّكَاةِ الْمُعَجَّلَةِ لِنَحْوِ كَثْرَةٍ أَوْ تَوَالُدٍ وَلَوْ بِهَا مَعَ غَيْرِهَا