alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
هَذَا كَلَامُ الْمُهَذَّبِ وَهُوَ نَصٌّ فِيمَا قُلْنَاهُ فَحَصَلَتِ الصُّوَرُ ثَلَاثًا إِحْدَاهَا إِذَا قَالَ أَذِنْت لَكَ أَنْ تَرْهَنَ نَصِيبِي مَعَ النَّصِيبِ الْآخَرِ بِمِائَةٍ فَرَهَنَهُمَا بِهَا فَيَصِحُّ
وَالصَّحِيحُ هُنَا أَنَّهُ لَا يَنْفَكُّ إِلَّا بِأَدَاءِ الْجَمِيعِ كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ النَّصُّ الْأَوَّلُ الَّذِي نَقَلْنَاهُ مِنَ الرَّهْنِ الصَّغِيرِ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِأَنْ يَكُونَ الْجَمِيعُ رَهْنًا بِمِائَةٍ وَحُكْمُ الرَّهْنِ أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مَرْهُونٌ بِكُلِّ جُزْءٍ فَلَزِمَ رِضَاهُ بِأَنْ يَكُونَ نِصْفُهُ مَرْهُونًا بِمِائَةٍ وَالْقَوْلُ الْآخَرُ نَاظِرٌ إِلَى تَعَدُّدِ الْمَالِ فَقَطْ
أَذِنَتْ لَكَ أَنْ تَرْهَنَ نَصِيبِي بِخَمْسِينَ فَيَصِحُّ وَلَا يَنْفَكُّ إِلَّا بِأَدَاءِ الْجَمِيعِ قَطْعًا إِلَى أَنْ يَنْظُرَ إِلَى تَعَدُّدِ الْمَالِ فَيَجْرِي فِيهِ وَجْهٌ
الثَّالِثَةُ إِذَا قَالَ أَذِنْت لَكَ أَنْ تَرْهَنَ النَّصِيبَ الَّذِي لِي مِنْ هَذَا الْعَبْدِ بِخَمْسِينَ فَرَهَنَ جَمِيعَهُ بِمِائَةٍ فَهَذِهِ الصَّحِيحُ فِيهَا أَنَّهُ يَنْفَكُّ بِأَدَاءِ خَمْسِينَ وَالْقَوْلُ الْآخَرُ ضَعِيفٌ وَأَطْلَقَ الْأَصْحَابُ الْقَوْلَيْنِ وَعِنْدِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَا فِي نَصِيبِ الْمُعَيِّنِ
وَتَصْحِيحُ الِانْفِكَاكِ فِيهِ مُتَعَيِّنٌ وَأَمَّا نَصِيبُ الْآخَرِ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ هُوَ الرَّاهِنُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْفَكَّ إِلَّا بِأَدَاءِ الْجَمِيعِ وَكَأَنَّهُ رَهَنَ نَصِيبَهُ عَلَى جَمِيعِ الدَّيْنِ وَرَهَنَ نَصِيبَ شَرِيكِهِ عَلَى نِصْفِهِ وَإِنَّمَا يَصِحُّ إِطْلَاقُ الْقَوْلَيْنِ فِي الِانْفِكَاكِ إِذَا كَانَ النِّصْفَانِ لِمُعِيرَيْنِ غَيْرَ الرَّاهِنِ لَكِنَّ هَذَا الْبَحْثَ يَرُدُّهُ النَّصُّ الْأَوَّلُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنِ الرَّهْنِ الصَّغِيرِ فَإِنَّهُ سَوَّى بَيْنَ النِّصْفَيْنِ فِي جَرَيَانِ الْقَوْلَيْنِ
وَهَذِهِ الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ الَّتِي فَرَضْنَاهَا فِي إِذْنِهِ فِي نِصْفِهِ بِخَمْسِينَ فَرَهْنُ الْجَمِيعِ بِمِائَةٍ يَنْبَغِي أَنْ يَحْمِلَ كَلَامَ الْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُصَحَّحِينَ لِلِانْفِكَاكِ عَلَيْهَا
وَالصُّورَةُ الْأُولَى يَنْبَغِي حَمْلُ كَلَامِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ عَلَيْهَا وَالنَّصُّ الَّذِي نَقَلَهُ وَنَقَلْنَاهُ عَنِ الرَّهْنِ الصَّغِيرِ الْأَوَّلِ يُشِيرُ إِلَى فَرْضِهَا فِي ذَلِكَ أَلَا تَرَاهُ قَالَ أَذِنَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ أَنْ يَرْهَنَ الْعَبْدَ
وَلَمْ يَقُلْ أَنْ يَرْهَنَ نَصِيبَهُ مِنَ الْعَبْدِ وَمَسْأَلَةُ الْعَبْدَيْنِ إِذَا اسْتَعَارَهُمَا مِنْ مَالِكِهِمَا إِنِ اسْتَعَارَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ عَبْدَهُ عَلَى الِانْفِرَادِ فَيُتَّجَهُ الِانْفِكَاكُ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ وَقَاسَ عَلَيْهِ فِي تَعْلِيلِ الْقَوْلِ الثَّانِي فِيمَا حَكَيْنَاهُ مِنَ النَّصِّ وَلَعَلَّهُ لَا يَجْرِي فِيهِ خِلَافٌ وَإِنْ قَالَا لَهُ أَعَرْنَاكَهُمَا لِتَرْهَنَهُمَا بِدَيْنِك يَتَرَجَّحُ أَنَّهُ لَا يَنْفَكُّ شَيْءٌ مِنْهُمَا إِلَّا بِأَدَاءِ الْجَمِيعِ
وَإِنْ كَانَ الصَّحِيحُ الْمَنْقُولُ عَنْ عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَالْحَاوِي فِي ذَلِكَ فَلَا عَلَيْنَا فِي مُخَالَفَتِهِ وَقَدْ وَافَقَنَا الشَّافِعِيُّ حَيْثُ اقْتَضَى نَصُّهُ الْأَوَّلُ تَرْجِيحَ عَدَمِ الِانْفِكَاكِ فِي الْعَبْدِ الْوَاحِدِ وَالْعَبْدَانِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مِثْلُهُ وَابْنُ الرِّفْعَةِ ذَكَرَ الطَّرِيقَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ الْعَبْدَيْنِ وَقَالَ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ غَيْرُ مَخْصُوصَةٍ بِمَا إِذَا قَالَا أَعَرْنَاك وَأَنَّهُ إِنْ خُصَّتْ بِهَذِهِ الْحَالَةِ اتَّجَهَ تَخْرِيجُ الْخِلَافِ عَلَى أَنَّهُ عَارِيَّةٌ
وَمَا قَالَهُ مِنْ تَرْجِيحِ الِانْفِكَاكِ عَلَى ذَلِكَ لَيْسَ بِجَيِّدٍ وَحَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ ظَنُّهُ مَا أَسْلَفَهُ فِي مَسْأَلَةِ الضَّمَانِ وَكُلُّ هَذَا إِنَّمَا أَوْجَبَهُ لَهُ عَدَمُ وُقُوفِهِ عَلَى مَسْأَلَةِ التَّتِمَّةِ فَهِيَ تُبْطِلُ هَذَا كُلَّهُ
وَإِذْنُهُ فِي رَهْنِ جَمِيعِهِ مَعْنَاهُ الْإِذْنُ فِي رَهْنِ نَصِيبِهِ مَعَ الْبَاقِي وَلَا يَلْزَمُ مِنَ الْإِذْنِ فِي الْأَوَّلِ الْإِذْنُ فِي الثَّانِي لِاخْتِلَافِ أَحْكَامِهِمَا
فَإِنْ قُلْت فَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَقْطَعُوا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى بِعَدَمِ الِانْفِكَاكِ كَمَا أَوْمَأْتُمْ إِلَيْهِ مِنَ الْقَطْعِ بِمُطَالَبَةِ أَحَدِ الضَّامِنَيْنِ بِالْجَمِيعِ وَحَيْثُ نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِيهَا عَلَى قَوْلَيْنِ لَزِمَ فَسَادُ مَا أَوْمَأْتُمْ إِلَيْهِ مِنَ الْقَطْعِ فِي مَسْأَلَةِ الضَّمَانِ
وَإِنْ كَانَتْ هِيَ مَسْأَلَةَ الْأَصْحَابِ الَّتِي صَحَّحُوا فِيهَا الِانْفِكَاكَ لَزِمَ فَسَادُ الْقَوْلِ الَّذِي حَاوَلْتُمُوهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَثَبَتَ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ كُلُّ ضَامِنٍ إِلَّا بِقِسْطِهِ
قُلْت لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَازِمًا لَنَا وَلَا وَارِدًا عَلَيْنَا بِالْجُمْلَةِ أَمَّا نَصُّ الشَّافِعِيِّ عَلَى قَوْلَيْنِ فَجَازَ أَنْ يَكُونَ الثَّانِي مِنْهُمَا مَأْخَذُهُ أَنَّ الصَّفْقَةَ مُتَعَدِّدَةٌ مُخْتَلِفَةُ الْحُكْمِ أَمَّا تَعَدُّدُهَا فَنَظَرًا إِلَى الْمَالِكَيْنِ
وَإِنِ اتَّحَدَ الْعَاقِدُ كَمَا يَقُولُ بِهِ بَعْضُ الْأَصْحَابِ أَمَّا اخْتِلَافُ حُكْمِهِمَا فَلِأَنَّ حُكْمَ الرَّهْنِ عَلَى دَيْنِ الْغَيْرِ يُخَالِفُ
وَمَا يُشَابِهُهَا أَوْ يَشْتَرِكُ مَعَهَا فِي شَيْءٍ مَا وَكَلَامَهُمْ فِي ذَلِكَ وَهَلْ يَتَّفِقُ أَوْ يَخْتَلِفُ فَإِنِ اتَّفَقَ الْكُلُّ فِي مَأْخَذٍ فَاسْلُكْهُ ثُمَّ اعْرِضْهُ عَلَى الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ فَإِنْ شَهِدْت بِصِحَّتِهِ فَذَلِكَ هُوَ الْغَايَةُ وَحِينَئِذٍ اعْتَمِدْ تِلْكَ الْمَسَائِلَ وَالْمَآخِذَ وَإِلَّا فَارْجِعْ وَكَرِّرِ النَّظَرَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الْحَقُّ وَمِنْ أَيْنَ جَاءَ الْخَلَلُ هَلْ مِنْ بَعْضِ الْمَسَائِلِ
وَهَذَا دُرٌّ مِنَ الْكَلَامِ يَنْبَغِي أَنْ يَتَنَبَّهَ الْفَقِيهُ لِأَمْثَالِهِ فِي نَظَرِهِ فِي الْفِقْهِ
وَأَمَّا كَوْنُهَا فِي مَسْأَلَةِ الْأَصْحَابِ الَّتِي صَحَّحُوا فِيهَا الِانْفِكَاكَ فَلَا مَطْمَعَ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا يَجِيءُ الْإِلْبَاسُ مِنْ خَلْطِ صُوَرِ الْمَسَائِلِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ وَعِنْدَ تَمْيِيزِهَا وَتَفْصِيلِ صُوَرِهَا وَتَحْرِيرِهَا يَظْهَرُ تَقْرِيرُهَا وَهَذَا الْكَلَامُ أَعْلَى
وَأَسْمَى مِنْ أَنْ نَقُولَهُ لِغَالِبِ أَبْنَاءِ الزَّمَانِ الْمُشَمِّرِينَ عَنْ سَاقِ الْجِدِّ فِي الِاشْتِغَالِ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِمْ وَإِنَّمَا يُعْطِي الْعِلْمَ
حَقَّهُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَعَلَّ حُرًّا يَنْدُرُ وُجُودُهُ يَقَعُ مِنْهُ بِمَوْقِعٍ فَيَنْتَفِعُ بِهِ وَيَتَنَبَّهُ بِهِ عَلَى أَمْثَالِهِ مِنْ فَتْحِ مُرْبِحِ الْعُلُومِ وَاسْتِدْرَارِ إِنْتَاجِ الْفُهُومِ وَنَعْلَمُ أَنَّ أَكْثَرَ مَنْ نَرَاهُ يَتَكَلَّمُ فِي الْعِلْمِ أَجْنَبِيٌّ عَنْهُ
وَلَوْ قَالَ أَنَا وَهُمْ ضَامِنُونَ كُلٌّ مِنَّا بِالْحِصَّةِ لَزِمَهُ مَا يَخُصُّهُ وَكَذَا لَوْ قَالَ أَنَا وَهُمْ ضَامِنُونَ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَلَوْ قَالَ أَنَا ضَامِنٌ وَهُمْ ضَامِنُونَ لَزِمَهُ الْجَمِيعُ عَلَى الْأَصَحِّ وَقِيلَ الْقِسْطُ
فَقَوْلُ الْأَصْحَابِ هُنَا إِذَا قَالَ أَنَا وَهُمْ ضَامِنُونَ لَزِمَهُ بِحِصَّتِهِ خَاصَّةً يَقْتَضِي أَنَّهُمَا إِذَا قَالَا ضَمِنَّا مَالَك عَلَى فُلَانٍ لَا يَلْزَمُ كُلًّا مِنْهُمَا إِلَّا النِّصْفُ
وَإِلَّا فَبَيِّنْ لِي فَرْقًا مَعْنَوِيًّا بَيْنَ الِالْتِزَامَيْنِ وَدَعِ افْتِرَاقَهُمَا فِي حَقِيقَةِ الضَّمَانِ الْمُسْتَدْعِي ضَمَّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَتَعَلَّقُ بِبَحْثِنَا هُنَا
قُلْت لَا شَكَّ أَنَّ الِالْتِزَامَ قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ حَاصِلٌ فِي ضَمَانِ السَّفِينَةِ وَضَمَانِ دَيْنِ الْغَيْرِ وَالْتِزَامِ الْجُعْلِ فِي الْجَعَالَةِ وَبَدَلِ الْخُلْعِ وَثَمَنِ الْمَبِيعِ وَعِوَضِ الْقَرْضِ
وَسَائِرِ مَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ مِنْ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ فَمَا كَانَ مِنْهَا مُعَاوَضَةٌ مَحْضَةٌ كَالْبَيْعِ وَالسَّلَمِ وَالْإِجَارَةِ وَغَيْرِهَا فَلَا شَكَّ أَنَّ الْعِوَضَ يَتَقَسَّطُ إِذَا تَعَدَّدَ الْمُشْتَرِي وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْتَأْجِرُ وَنَحْوُهُ
وَلَيْسَ التَّقْسِيطُ رَاجِعًا إِلَى مُقْتَضَى اللَّفْظِ فَقَطْ بَلْ بِقَرِينَةِ الْعِوَضِ فَإِنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ الْمِلْكِ فَيَسْقُطُ بِحَسَبِهِ كُلُّ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا لَزِمَهُ بِقَدْرِهِ
وَمَا كَانَ مِنْهَا مُعَاوَضَةً غَيْرَ مَحْضَةٍ كَالْجَعَالَةِ وَالْخُلْعِ وَنَحْوِهِمَا يَلْحَقُ بِالْمُعَاوَضَاتِ الْمَحْضَةِ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ عَقْدٌ مِنَ الْعُقُودِ وَيَحْصُلُ لَهُ مَا يُبْذَلُ الْعِوَضُ فِي مُقَابَلَتِهِ فَإِنَّ الْعَمَلَ الْحَاصِلَ لَهُ فِي رَدِّ عَبْدِهِ بِالْجَعَالَةِ مِثْلُ الْعَمَلِ الْحَاصِلِ لَهُ بِالْإِجَارَةِ وَالْبُضْعُ الْحَاصِلُ لِلْمُخْتَلِعَةِ نَفْسِهَا كَالْعِوَضِ الْحَاصِلِ لَهَا بِالشِّرَاءِ وَنَحْوِهَا فَلِذَلِكَ يَتَقَسَّطُ عَلَيْهِ وَلِذَلِكَ قَالَ الْأَصْحَابُ إِنَّهُ إِذَا خَالَعَ نِسْوَةً
بِعِوَضٍ وَاحِدٍ فَسَدَ فِي الْأَصَحِّ وَيُحَبُّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مَهْرُ مِثْلِهَا وَقِيلَ يُوَزَّعُ الْمُسَمَّى عَلَى مُهُورِ أَمْثَالِهِنَّ وَفِيهِ قَوْلٌ آخَرُ إِنَّهُ يَصِحُّ الْخُلْعُ وَيُوَزَّعُ الْمُسَمَّى وَلَوْ قَالَتَا طَلِّقْنَا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُمَا وَقَعَ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ قَالَا رُدَّ عَبْدَيْنَا بِكَذَا فَرَدَّ أَحَدَهُمَا وَالْوَاجِبُ عَلَى الَّذِي طَلَّقَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ عَلَى الْأَصَحِّ وَقَبِلَ حِصَّتَهَا مِنَ الْمُسَمَّى إِذَا وُزِّعَ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهِمَا
وَقِيلَ نِصْفُ الْمُسَمَّى تَوْزِيعًا عَلَى الرُّءُوسِ وَيَجْرِي الْخِلَافُ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الْوَاجِبِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا إِذَا طَلَّقَهُمَا جَمِيعًا وَمِنْ هَذَا الْقِسْمِ نَوْعٌ يُسَمَّى فِدَاءً كَخُلْعِ الْأَجْنَبِيِّ فَإِنَّهُ يَفْتَدِي بِهِ الْمَرْأَةَ وَشِرَاءُ مَنْ أَقَرَّ بِجُزْئِيَّةِ عَبْدٍ فِي يَدِ غَيْرِهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَهُوَ أَيْضًا جَارٍ عَلَى حُكْمِ الْمُعَاوَضَاتِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَجُوزُ بِالْعَيْنِ
وَبِالدَّيْنِ فَإِذَا افْتُدِيَ اثْنَانِ بِعَبْدِ لَهُمَا حُرٍّ مِمَّنْ هُوَ فِي يَدِهِ وَيَسْتَرِقُّهُ أَوِ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا صَحَّ وَمَلَكَ الزَّوْجُ عَلَيْهِمَا الْعَبْدَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُهُ فِي مُقَابَلَةِ مَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ مِنَ الْبُضْعِ فَهِيَ مُقَابَلَةٌ صَحِيحَةٌ وَتَقْسِيطٌ صَحِيحٌ لَا يُمْكِنُ غَيْرُهُ وَإِذَا افْتُدِيَا بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِمَا كَانَ مُقَسَّطًا عَلَيْهِمَا كَذَلِكَ
وَهَكَذَا فِدَاءُ الْأَسَارَى مِنْ أَيْدِي الْكُفَّارِ كَمَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ وَجَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ وَضَمَانُ السَّفِينَةِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ يُشْبِهُهُ مِنْ وَجْهٍ بِاخْتِلَاعِ الْأَجْنَبِيِّ وَمِنْ وَجْهٍ بِافْتِدَاءِ الْأَسِيرِ وَمِنْ وَجْهٍ بِافْتِدَاءِ مَنْ يُعْلَمُ حُرْمَتُهُ وَالَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ يَجْهَلُ وَإِنَّمَا غَايَرْنَا بَيْنَ هَذِهِ الْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّ مِلْكَ الزَّوْجِ عَلَى بُضْعِ زَوْجَتِهِ ثَابِتٌ
وَالْمُخْتَلِعُ يَنْبَغِي إِزَالَتُهُ إِزَالَةً صَحِيحَةً فَهِيَ مُعَاوَضَةٌ لَا شَكَّ فِيهَا وَفِيهَا إِزَالَةُ
مِلْكٍ مِنَ الْجَانِبَيْنِ جَانِبِ الزَّوْجِ بِإِزَالَةِ قَيْدِ الْعِصْمَةِ وَجَانِبِ مِلْكِهِ عَنِ الْمَالِ الْمُبَدَّلِ
وَافْتِدَاءُ الْأَسِيرِ مِنَ الْكَافِرِ لَيْسَ فِيهِ إِزَالَةُ مِلْكٍ أَمَّا مِنْ جِهَةِ الْكَافِرِ فَظَاهِرٌ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ وَلَا يَدَ عَلَى الْمُسْلِمِ وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الْفَادِي فَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَمَّا بَذَلَهُ مِنَ الْفِدَاءِ
وَالْكَافِرُ لَا يَمْلِكُهُ وَإِنَّمَا يُعْطِيه لَهُ لِلضَّرُورَةِ لِافْتِدَاءِ الْمُسْلِمِ وَافْتِدَاءِ الْحُرِّ مِمَّنْ يَسْتَرِقُّهُ فَظَاهِرُ الْأَمْرِ كَالْخُلْعِ وَفِي الْبَاطِنِ كَالْأَسِيرِ إِنْ عَلِمَ صَاحِبُ الْيَدِ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَهُوَ مِثْلُهُ حَرْفًا بِحَرْفٍ وَإِنْ جَهِلَ كَانَ مَعْذُورًا فِي الظَّاهِرِ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُشْتَرِي عَلَى مَا يَعْلَمُهُ وَضَمَانُ السَّفِينَةِ إِذَا أَشْرَفَتْ عَلَى الْغَرَقِ
وَلَا يُنْقِذُهُمْ إِلَّا إِلْقَاءُ الْمَتَاعِ يَجِبُ إِلْقَاؤُهُ وَلَكِنْ بِعِوَضٍ إِذَا كَانَتْ مَنْفَعَتُهُ تَعُودُ إِلَى غَيْرِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ إِنَّ الْمُلْقَى لَا يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِ مَالِكِهِ حَتَّى لَوْ لَفَظَهُ الْبَحْرُ عَلَى السَّاحِلِ وَظَفِرْنَا بِهِ فَهُوَ لِمَالِكِهِ وَيَسْتَرِدُّ الضَّامِنُ الْمَبْذُولَ
وَهَلْ لِلْمَالِكِ أَنْ يُمْسِكَ مَا أَخَذَهُ وَيَرُدُّ بَدَلَهُ فِيهِ خِلَافٌ كَالْخِلَافِ فِي الْعَيْنِ الْمُقْتَرَضَةِ إِذَا كَانَتْ بَاقِيَةً هَلْ لِلْمُقْتَرِضِ إِمْسَاكُهَا
وَرَدُّ بَدَلِهَا إِذَا عُرِّفَتْ فَالْمَتَاعُ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ إِزَالَةُ يَدِهِ عَنْهُ بِالْإِلْقَاءِ لَا خُرُوجِ مِلْكِهِ عَنْهُ وَالْمَالُ الْمَبْذُولُ لَهُ فِي مُقَابَلَةِ الْيَدِ وَيَجُوزُ أَنْ يُبْذَلَ لَهُ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ عَيْنٌ أَوْ دَيْنٌ فَهُوَ يُشْبِهُ الْخُلْعَ مِنْ جِهَةِ أَنَّ فِيهِ إِزَالَةَ يَدٍ مُحِقَّةٍ وَيُفَارِقُهُ فِي بَقَاءِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ كَمَا أَفَادَهُ الْإِمَامُ
وَفِي وُجُوبِ الْإِلْقَاءِ فَإِنَّ الزَّوْجَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِلَّا إِزَالَةُ الشِّقَاقِ فَقَطْ دُونَ إِبَانَةِ الْمَرْأَةِ وَيُشْبِهُ مِمَّا أَخَذَهُ بِالْعَيْنِ
الْمُقْتَرَضَةِ يَقْتَضِي أَنْ يَجْرِيَ الْخِلَافُ فِي أَنَّهُ هَلْ يَمْلِكُهُ بِالْقَبْضِ أَوْ بِالتَّصَرُّفِ وَهَذَا فِيمَا إِذَا كَانَ الْمَبْذُولُ عَيْنًا ظَاهِرًا وَأَمَّا إِذَا كَانَ دَيْنًا فَقَدْ يُسْتَبْعَدُ وَلَا اسْتِبْعَادَ فِيهِ أَيْضًا فَقَدْ قَالَ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ
وَأَتْبَاعُهُ إِنَّهُ لَوْ قَالَ أَقْرَضْتُك أَلْفًا وَقَبِلَ وَتَفَرَّقَا ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ أَلْفًا جَازَ إِنْ لَمْ يَطُلِ الْفَصْلُ وَإِنْ طَالَ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يُعِيدَ لَفْظَ الْقَرْضِ وَهَذَا يَقْتَضِي جَوَازَ إِيرَادِ الْقَرْضِ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ
فَقَدْ يَكُونُ مَا تَضَمَّنَهُ الضَّامِنُ لِلْمُلْقَى فِي ذِمَّتِهِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ وَإِنْ كَانَ لَازِمًا فَقَدْ يَكُونُ الْمَتَاعُ لِلْمُلْقِي
وَهُوَ الْمُشَبَّهُ لِلْعَيْنِ الْمُقْتَرَضَةِ وَيُجْعَلُ صَاحِبُ الْمَتَاعِ كَأَنَّهُ أَقْرَضَهُ مِنْهُمْ وَهَذَا هُوَ أَوْلَى التَّقْدِيرَيْنِ وَإِذَا أَخَذَ بَدَلَهُ مِنَ الضَّامِنِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ بَدَلِهِ وَلِذَلِكَ يَسْتَرِدُّهُ إِذَا قُلْنَا يَسْتَرِدُّ الْعَيْنَ الْمُقْتَرَضَةَ فَلَا يَبْعُدُ جَرَيَانُ الْخِلَافِ فِي وَقْتِ مِلْكِهِ كَذَلِكَ وَبِمَا ذَكَرْنَاهُ بَانَ وَاتَّضَحَ أَنَّ هَذَا الضَّمَانَ أَعْنِي ضَمَانَ السَّفِينَةِ كَسَائِرِ الْعُقُودِ الْخُلْعِ
وَالْجَعَالَةِ وَغَيْرِهِمَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَيَقْتَضِي التَّقْسِيطَ فَلَا جُرْمَ قَالُوا إِذَا قَالَ أَنَا وَهُمْ ضَامِنُونَ حُمِلَ عَلَى التَّقْسِيطِ وَلَا يَلْزَمُهُ إِلَّا تَقْسِيطُهُ وَأَمَّا الضَّمَانُ الْحَقِيقِيُّ الَّذِي نَحْنُ نَتَكَلَّمُ فِيهِ فَلَيْسَ فِي مُقَابَلَتِهِ شَيْءٌ وَلَا مُعَاوَضَةٌ وَلَا افْتِدَاءٌ وَإِنَّمَا هُوَ الْتِزَامٌ مُجَرَّدٌ فَلَا يُوجِبُ التَّقْسِيطَ فِي مَوْضِعٍ مِنَ الْمَوَاضِعِ
وَأَنَّهُمَا لَوْ شَرَطَا أَنْ يَكُونَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا كَمَالُ الضَّمَانِ لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ كَسَائِرِ الْعُقُودِ بِخِلَافِ الضَّمَانِ الْحَقِيقِيِّ فَإِنَّهُ عَلَى حَسَبِ مَا شَرَطَاهُ لِأَنَّهُ الْتِزَامٌ مُجَرَّدٌ قَابِلٌ لِهَذَا وَلِهَذَا
الثَّانِيَةُ وَهِيَ الَّتِي نَقَلْتُمُوهَا إِذَا قَالَ أَنَا وَهُمْ ضَامِنُونَ كُلٌّ مِنَّا عَلَى الْكَمَالِ فَهُنَا يَلْزَمُهُ كَمَالُ الضَّمَانِ بِقَوْلِهِ وَلَا يَصِحُّ قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِهِ
الَّذِي أَقُولُهُ وَلَا أَتَرَدَّدُ فِيهِ وَيَجِبُ حَمْلُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ عَلَى بَعْضِهِ أَنَّهُمَا إِذَا قَالَا أَلْقِ وَعَلَيْنَا ضَمَانُهُ وَجَبَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا النِّصْفُ اسْتِقْلَالًا وَالنِّصْفُ بِطَرِيقِ الضَّمَانِ الْحَقِيقِيِّ عَنْ صَاحِبِهِ إِذَا صَحَّحْنَا ضَمَانَ مَا لَمْ يَجِبْ وَمِثْلُهُ فِي الثَّمَنِ إِذَا شَرَطَ لُزُومَهُ لَهُمَا يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُهُ اسْتِقْلَالًا وَنِصْفُهُ ضَمَانًا وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا
بَلْ أَقْطَعُ بِهِ كَمَا قَطَعَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الضَّمَانِ عَلَى الْوَجْهِ الضَّعِيفِ أَنَّ الرَّهْنَ مَوْضُوعُهُ فِي الشَّرْعِ عَلَى ذَلِكَ فَعِنْدَ إِطْلَاقِهِمَا يَنْزِلُ عَلَى الْمَوْضُوعِ الشَّرْعِيِّ وَأَنَّهُمَا جَعَلَا لَهُ حُكْمَ الرَّهْنِ الْوَاحِدِ لِاتِّحَادِ الْعَيْنِ وَفِي الضَّمَانِ الذِّمَّةُ مُتَعَدِّدَةٌ وَلَيْسَ هُنَاكَ مَا يَقْتَضِي الِاتِّحَادَ فَنَظَرْنَا إِلَى تَعَدُّدِ الضَّامِنِ فَإِنْ قُلْت لَوْ قَالَ
وَضَمِنَّا الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ هَلْ يَكُونُ كَضَمَانِ الْأَلْفِ لِأَنَّ الْأَلِفَ وَاللَّامَ هُنَا لِلْعَهْدِ لَا لِلْعُمُومِ وَالْمَعْهُودُ عَدَدٌ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ وَيَكُونُ الصَّحِيحُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ضَمَانٌ لِلْجَمِيعِ
فَإِنْ قُلْت إِذَا حَكَمَ حَاكِمٌ بِالتَّقْسِيطِ تَعَذَّرَ نَقْضُهُ لِأَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي إِنَّمَا يُنْقَضُ إِذَا خَالَفَ الْإِجْمَاعَ أَوِ النَّصَّ أَوِ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ
قُلْت الْحَاكِمُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُقَلِّدًا فَإِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا وَحَكَمَ بِمَا أَدَّاهُ إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ لَا يُنْقَضُ إِلَّا إِذَا خَالَفَ وَاحِدًا مِنَ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ وَزَادَ بَعْضُهُمْ رَابِعًا
وَهُوَ الْقَوَاعِدُ الْكُلِّيَّةُ وَإِنْ كَانَ مُقَلِّدًا وَجَوَّزْنَا قَضَاءَهُ وَحَكَمَ بِمَذْهَبِ إِمَامِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِهِ فَكَذَلِكَ
وَإِنْ حَكَمَ بِمَا تَوَهَّمَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحِيطَ عِلْمًا فَهَذَا قَضَاؤُهُ بَاطِلٌ مَنْقُوضٌ سَوَاءً صَادَفَ الْحَقَّ أَمْ لَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ فَكُلُّ مَنْ أَقْدَمَ عَلَى حُكْمٍ وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ بِاجْتِهَادِهِ أَوْ بِنَقْلٍ صَحِيحٍ عَنْ إِمَامِهِ يَعْلَمُهُ قَبْلَ قَضَائِهِ بَلْ أَقْدَمَ عَلَيْهِ بِمَا سَبَقَ فِي
وَهْمِهِ وَخَطَرَ بِبَالِهِ فَقَضَاؤُهُ بَاطِلٌ وَلَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَذْهَبُ إِمَامِهِ مَجْزُومًا بِهِ وَمُجْمَعًا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَقْدَمَ عَلَيْهِ حَيْثُ لَا يَحِلُّ لَهُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ فَلَمْ يُصَادِفْ مُحِلًّا وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ الْمُقَلِّدِ وَالْمُجْتَهِدِ وَأَمَّا إِذَا اسْتَنَدَ إِلَى وَجْهٍ أَوْ قَوْلٍ لَيْسَ هُوَ الصَّحِيحَ مِنْ مَذْهَبِ إِمَامِهِ أَعْنِي الَّذِي صَحَّحَهُ جُمْهُورُ أَصْحَابِهِ
فَإِنْ كَانَ لِاعْتِقَادِهِ ذَلِكَ مُسْتَنَدٌ صَحِيحٌ إِمَّا مِنْ دَلِيلٍ بِحَسْبِ حَالِهِ أَوْ أَمْرٍ دِينِيٍّ يَقَعُ فِي نَفْسِهِ فَهَذَا عِنْدِي فِيهِ نَظَرٌ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ بِصِحَّتِهِ لِاعْتِقَادِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ بِبُطْلَانِهِ لِمُدْرَكَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ ذَلِكَ الْوَجْهَ لَا يُقَلَّدُ قَائِلُهُ إِلَّا إِذَا كَانَ مُجْتَهِدًا وَإِنَّمَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ لِكَوْنِ قَائِلِهِ يَرَى أَنَّهُ مَذْهَبُ إِمَامِهِ
فَإِنْ كَانَ بَاقِيًا فِي يَدِ مَنْ أَخَذَهُ أَلْزَمَهُ بِرَدِّهِ وَإِنْ كَانَ تَالِفًا أَلْزَمَهُ بِرَدِّ بَدَلِهِ فَإِنْ أُعْسِرَ الْمَحْكُومُ أَوْ غَابَ طُولِبَ الْقَاضِي لِيُغَرَّمَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فِي قَوْلٍ وَمِنْ خَالِصِ مَالِهِ فِي قَوْلٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ ثُمَّ يُرْجَعُ عَلَى الْمَحْكُومِ لَهُ إِذَا أَيْسَرَ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا تَتَوَقَّفَ مُطَالَبَةُ الْقَاضِي عَلَى غَيْبَةِ الْمَحْكُومِ لَهُ
وَلَا عَلَى إِعْسَارِهِ بَلْ يَتَخَيَّرُ صَاحِبُ الْحَقِّ فِي مُطَالَبَةِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا ثُمَّ الْقَاضِي إِذَا غَرِمَ يَرْجِعُ عَلَى الْمَحْكُومِ لَهُ
شَرِيكَانِ بَيْنَهُمَا سَوَاقٍ تُزْرَعُ صَيْفِيًّا وَشَتْوِيًّا وَبِهَا إِنْشَاءَاتٌ أَذِنَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِشَرِيكِهِ أَنْ يَصْرِفَ مِنْ مَالِهِ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ السَّوَاقِي وَصَرَفَ الشَّرِيكُ الْمَأْذُونُ لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ شَرِيكُهُ عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ
ثُمَّ إِنَّ الشَّرِيكَ الْآذِنَ وَضَعَ يَدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى السَّوَاقِي وَأَخَذَ مَا بِهَا مِنَ الْمُتَحَصِّلِ بِغَيْرِ إِذْنِ شَرِيكِهِ وَأَخَذَ مَا بِهَا مِنَ الْأَبْقَارِ وَاسْتَعْمَلَهَا فِيمَا يَخْتَصُّ بِهِ فَتَلِفَ بَعْضُ الْبَقَرِ وَبَارَتِ الْأَرْضُ وَفَسَدَ مَا بِهَا مِنَ الزِّرَاعَةِ وَالْإِنْشَاءَاتِ بِسَبَبِ ذَلِكَ فَمَاذَا يَلْزَمُهُ أَجَابَ يَلْزَمُهُ ضَمَانُ حِصَّةِ الْمَأْذُونِ لَهُ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ فِي التَّالِفِ بِبَدَلِهِ
وَالنَّاقِصِ بِأَرْشِهِ وَفِي الْبَائِرِ وَالْمُسْتَعْمَلِ بِأُجْرَتِهِ وَيَلْزَمُهُ أَيْضًا حِصَّتُهُ مِمَّا صَرَفَهُ الْمَأْذُونُ بِإِذْنِهِ مِنْ ثَمَنٍ وَأُجْرَةٍ لِأَنَّهُ وَكِيلُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى
بَابُ الْوَكَالَةِ مَسْأَلَةٌ مِنْ دِمْيَاطَ فِي صَفَرَ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ رَجُلٌ وَكَّلَ وَكِيلًا أَنْ يَقْبِضَ لَهُ مَبْلَغَ جَرِيدِهِ وَأَنْ يُعْطِيَ مِنْ جُمْلَتِهَا ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ لِشَخْصٍ يُسَمَّى غَازِي قِرَاضًا
ثُمَّ مَاتَ الْوَكِيلُ بَعْدَ قَبْضِ مَبْلَغِ الْجَرِيدَةِ فَاعْتَرَفَ الْمُوَكِّلُ أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ الثَّمَانِيَةَ لِلْمَذْكُورِ وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُعْطِهِ سِوَى خَمْسَةِ آلَافٍ فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُوَكِّلِ بِبَقِيَّةِ الثَّمَانِيَةِ أَوْ لَا لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ أَعْطَاهَا وَأَشْهَدَ وَتَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ
وَلَا نَظَرَ إِلَى احْتِمَالِ إِشْهَادٍ لَمْ يَثْبُتْ سَوَاءٌ أَقُلْنَا الْإِشْهَادُ وَاجِبٌ فِي ذَلِكَ أَمْ لَا كَمَا هُمَا وَجْهَانِ فِيمَا إِذَا وَكَّلَهُ أَنْ يُودِعَ صَحَّحَ الْبَغَوِيِّ الْوُجُوبَ وَالْغَزَالِيُّ الْمَنْعَ
أَمَّا طَلَبُ الْمُوَكِّلِ أَخْذَهَا مِنَ التَّرِكَةِ فَشَرْطُهُ أَحَدُ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَدَّعِيَ سَبَبًا مُضَمِّنًا مِثْلُ كَوْنِهِ كَانَ يَخْلِطُهَا بِغَيْرِهَا أَوْ مَرِضَ وَهِيَ عِنْدَهُ وَلَمْ يُوصِ بِهَا
أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَيَنْتَقِلُ الْوَكِيلُ عَنْ حُكْمِ الْأَمَانَةِ إِلَى الضَّمَانِ وَتُوَفَّى مِنْ تَرِكَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ وَإِمَّا أَنْ تُوجَدَ الثَّلَاثَةُ الْآلَافُ أَوْ أَقَلُّ مِنْهَا فِي تَرِكَتِهِ مَفْرُوزًا غَيْرَ مُخْتَلِطٍ بِغَيْرِهِ وَيَحْلِفُ الْمُوَكِّلُ أَنَّهُ مَالُهُ بِعَيْنِهِ فَلَهُ أَخْذُهُ بَعْدَ ثُبُوتِ الْمُقَدِّمَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَفِيمَا سِوَى هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ لِأَنَّ الْوَكِيلَ أَمِينٌ
كِتَابُ الْإِقْرَارِ مَسْأَلَةٌ رَجُلٌ أَقَرَّ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ بِدَيْنٍ وَمَاتَ وَالْوَارِثُ الْمَذْكُورُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فَادَّعَى الْمُوصَى لَهُ بِالدَّيْنِ فَطَلَبَ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ يَمِينَهُ وَهُوَ بَالِغٌ أَعْنِي الْمُقَرُّ لَهُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ يَمِينٌ وَهَلْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ مِنْ غَيْرِ يَمِينِهِ وَإِذَا نَكَلَ هَلْ يَكُونُ الْمَبْلَغُ لَهُ
أَجَابَ يَلْزَمُ الْمُقَرَّ لَهُ يَمِينٌ وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقْضِيَ لَهُ مِنْ غَيْرِ يَمِينِهِ وَإِنْ نَكَلَ وَقَفَ الْحُكْمُ إِلَى أَنْ يَنْفَكَّ الْحَجْرُ عَنْهُ فَإِذَا انْفَكَّ حَلَفَ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ وَبَرِئَ مُوَرِّثُهُمْ وَاقْتَسَمُوا الْمَوْقُوفَ لِدَيْنِهِ مِيرَاثَهُمْ وَالْمُقَرُّ لَهُ الْوَارِثُ وَلَا يَحْلِفُونَ فِي مُدَّةِ الْحَجْرِ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ وَإِقْرَارُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالْمَالِ لَا يُقْبَلُ
مَسْأَلَةٌ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ رَحِمَهُ اللَّهُ امْرَأَةٌ أَقَرَّتْ أَنَّهَا وَقَفَتْ دَارًا ذَكَرَتْ أَنَّهَا بِيَدِهَا وَمِلْكِهَا وَتَصَرُّفِهَا عَلَى وَلَدِهَا ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ وَإِنْ سَفَلُوا وَشَرَطَتِ النَّظَرَ لِنَفْسِهَا ثُمَّ لِوَلَدِهَا الْمَذْكُورِ وَأَشْهَدَ حَاكِمٌ شَافِعِيٌّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْحُكْمِ بِمُوجِبِ الْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ وَبِثُبُوتِ ذَلِكَ عِنْدَهُ وَبِالْحُكْمِ بِهِ وَبَعْدَهُ شَافِعِيٌّ آخَرُ وَثَبَتَ أَنَّ الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ إِنْشَاءُ الْمُقِرَّةِ الْمَذْكُورَةِ
وَأَنَّهُ لَمْ تَزَلْ فِي يَدِهَا إِلَى حِينِ وَفَاتِهَا مِنْ حِينِ أَنْشَأَتْهَا فَأَرَادَ حَاكِمٌ مَالِكِيٌّ إِبْطَالَ هَذَا الْوَقْفِ بِمُقْتَضَى شَرْطِهَا النَّظَرَ لِنَفْسِهَا وَاسْتِمْرَارِ يَدِهَا عَلَيْهَا وَبِمُقْتَضَى كَوْنِ الْحَاكِمِ بِصِحَّتِهِ وَإِنَّ حُكْمَهُ بِالْمُوجِبِ لَا يَمْنَعُ النَّقْضَ
وَأَفْتَاهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ بِذَلِكَ تَعَلُّقًا بِمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ أَبِي سَعْدٍ الْهَرَوِيِّ فِي قَوْلِ الْحَاكِمِ صَحَّ
بِثُبُوتِ ذَلِكَ لِلْإِقْرَارِ لِأَنَّهُ هُوَ الثَّابِتُ عِنْدَهُ لَا الْمُوجَبُ وَلَا الْوَقْفُ وَإِذَا صَحَّ أَنَّ اسْمَ الْإِشَارَةِ لِلْإِقْرَارِ فَالضَّمِيرُ فِي الْحُكْمِ بِهِ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ هَذَا الْحَاكِمُ قَدْ حَكَمَ بِأَمْرَيْنِ الْإِقْرَارِ وَمُوجَبِهِ وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ تَأْكِيدًا وَيَكُونُ الْمَحْكُومُ بِهِ الْمُوجَبَ فَقَطْ وَعَلَى الثَّالِثِ يَكُونُ الْمَحْكُومُ بِهِ مُوجَبَ الْإِقْرَارِ وَثُبُوتُ الْإِقْرَارِ وَنِسْبَةُ الْحُكْمِ إِلَى الثُّبُوتِ لَا تُسْتَبْعَدُ
لِأَنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ سَمَاعَ الْبَيِّنَةِ وَإِنْهَاءَ الْحَالِ إِلَى الْقَاضِي الْآخَرِ نَقْلٌ لِشَهَادَةِ الشُّهُودِ حَتَّى يُشْتَرَطَ فِيهَا الْمَسَافَةُ الَّتِي تُشْتَرَطُ فِي شَهَادَةِ الْفَرْعِ عَلَى الْأَصْلِ أَوْ حَكَمَ بِقِيَامِ الْبَيِّنَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ
وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ فَأَخَذْنَا مِنْ كَلَامِ الْجَمِيعِ أَنَّ لَفْظَةَ الْحَاكِمِ قَدْ لَا يُرَادُ بِهَا الْإِلْزَامُ بِالْمُدَّعَى بِهِ وَتُسْتَعْمَلُ فِي تَثْبِيتِ الدَّعْوَى
وَمَحَلُّ الِاخْتِلَافِ بَيْنَ الْأَكْثَرِينَ وَالْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ أَنَّ كِتَابَ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ مِنْ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ هَلْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَوَّلِ أَوْ عَلَى الثَّانِي فَعُلِمَ بِذَلِكَ صِحَّةُ الِاحْتِمَالَاتِ الثَّلَاثَةِ وَلَكِنَّ الْأَظْهَرَ الْأَوَّلُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ حُكْمٌ بِمُوجَبِ الْإِقْرَارِ بِلَا إِشْكَالٍ وَعَلَى أَظْهَرِ الِاحْتِمَالَاتِ حُكْمٌ مَعَ ذَلِكَ بِالْإِقْرَارِ أَيْضًا وَعَلَى الِاحْتِمَالِ الثَّانِي لَمْ يُحْكَمْ إِلَّا بِالْمُوجَبِ
الْفَصْلُ الثَّانِي فِي حُكْمِ ذَلِكَ وَهَلْ يَجُوزُ نَقْضُهُ أَوْ لَا وَهَلْ هُوَ حُكْمٌ بِالصِّحَّةِ أَوْ لَا وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَقْضُهُ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ الْمُقَرَّرَةَ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي الْمُجْتَهَدَاتِ لَا يُنْقَضُ إِلَّا إِذَا خَالَفَ النَّصَّ أَوِ الْإِجْمَاعَ أَوِ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ أَوِ الْقَوَاعِدَ الْكُلِّيَّةَ وَلَمْ يُوجَدْ هُنَا شَيْءٌ مِنْهَا
وَقَالَ ذَلِكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا وَهَذَا عَلَى مَا قَضَيْنَا وَقَضَى فِي الْحَدِّ قَضَايَا مُخْتَلِفَةً وَكَذَلِكَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ إِلَّا اجْتِهَادٌ وَالثَّانِي بِأَقْوَى مِنَ الْأَوَّلِ وَلِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى أَنْ لَا يَسْتَقِرَّ حُكْمٌ وَفِي ذَلِكَ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ فَإِنَّهُ إِذَا نُقِضَ هَذَا الْحُكْمُ يُنْقَضُ ذَلِكَ النَّقْضُ وَهَلُمَّ جَرَّا
أَمَّا مَا حُكِيَ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ حَكَمَ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ بِأَنَّ الْمَالَ لِلْأَخِ وَأَنَّهُمُ ارْتَفَعُوا إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَنَقَضَ ذَلِكَ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ شُرَيْحًا هَمَّ بِالْحُكْمِ وَلَمْ يَحْكُمْ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَى أَنَّ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأُولُوا الْأَرْحَامِ الْآيَةَ