alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
هَلِ الْحَدَثُ الثَّانِي قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا وَإِنْ كَانَ مُتَطَهِّرًا فَإِنْ كَانَ يَعْتَادُ التَّجْدِيدَ فَهُوَ الْآنَ مُحْدِثٌ لِأَنَّهُ تَيَقَّنَ حَدَثًا بَعْدَ تِلْكَ الطَّهَارَةِ وَشَكَّ فِي زَوَالِهِ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي هَلِ الطَّهَارَةُ الثَّانِيَةُ مُتَأَخِّرَةٌ عَنْهُ أَمْ لَا بِأَنْ يَكُونَ وَالَى بَيْنَ الطَّهَارَتَيْنِ
مَا لَوْ عَلِمْنَا لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو أَلْفًا فَأَقَامَ عَمْرو بَيِّنَةً بِالْأَدَاءِ أَوِ الْإِبْرَاءِ فَأَقَامَ زَيْدٌ بَيِّنَةً أَنَّ عَمْرًا أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفٍ مُطْلَقًا لَمْ يَثْبُتْ بِهَذِهِ الْبَيِّنَةِ شَيْءٌ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْأَلْفَ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ هُوَ الْأَلْفُ الَّذِي عَلِمْنَا وُجُوبَهُ وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ بِإِبْرَائِهِ فَلَا نَشْغَلْ ذِمَّتَهُ بِالِاحْتِمَالِ
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ لِأَنَّ الْأَصْلَ جَوَازُ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ حَتَّى يَتَيَقَّنَ أَنَّهُ كَانَ بَعْدَهُ قَالَ وَهُوَ كَمَنْ تَزَوَّجَ وَأَحْرَمَ وَلَمْ يَدْرِ
هَلْ أَحْرَمَ قَبْلَ تَزَوُّجِهِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَى صِحَّةِ نِكَاحِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِحْرَامِ وَنَصَّ فِيمَنْ وَكَّلَ فِي النِّكَاحِ ثُمَّ لَمْ يَدْرِ أَكَانَ وَقَعُ عَقْدُ النِّكَاحِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ أَوْ قَبْلَهُ أَنَّهُ صَحِيحٌ أَيْضًا
أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ثُمَّ شَكَّ هَلْ كَانَ فِي أَشْهُر الْحَجِّ أَوْ قَبْلَهَا كَانَ حَجًّا لِأَنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ هَذَا الزَّمَانِ
وَلَمْ يُعَيِّنَا وَقْتًا لِلْوِلَادَةِ وَلَا لِلطَّلَاقِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ سَلْطَنَةِ النِّكَاحِ فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى يَوْمِ الْوِلَادَةِ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَالَ طَلُقَتْ يَوْمَ السَّبْتِ وَقَالَتْ الْخَمِيسِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَعَدَمُ الطَّلَاقِ أَوْ عَلَى وَقْتِ الطَّلَاقِ وَاخْتَلَفَا فِي وَقْتِ الْوِلَادَةِ
وَفِي ذَلِكَ فُرُوعٌ مِنْهَا اخْتَلَفَا فِي قِيمَةِ الْمُتْلَفِ حَيْثُ تَجِبُ قِيمَتُهُ عَلَى مُتْلِفِهِ كَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَامِ وَالْغَاصِبِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَصْلُ مَا انْبَنَى عَلَيْهِ الْإِقْرَارُ أَنِّي أُعْمِلُ الْيَقِينَ وَأَطْرَحُ الشَّكَّ وَلَا أَسْتَعْمِلُ الْغَلَبَةَ
وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ مُطَّرِدَةٌ عِنْدَ الْأَصْحَابِ وَمَرْجِعُهَا إِلَى أَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ كَقَوْلِهِمْ فِيمَا لَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَهَبَهُ وَمَلَّكَهُ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِالْقَبْضِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا اعْتَقَدَ أَنَّ الْهِبَةَ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبْضِ وَأَصْلُ الْإِقْرَارِ الْبِنَاءُ عَلَى الْيَقِينِ
لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ يَلْزَمُهُ ثَلَاثَةٌ وَلَمْ يَقُلْ بِلُزُومِ دِرْهَمَيْنِ مَعَ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ إِنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ اثْنَانِ وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ ثَلَاثَةٌ فَلِمَ لَا قِيلَ بِلُزُومِ دِرْهَمَيْنِ عَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ بِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ تَجَوَّزَ وَأَطْلَقَ الْجَمْعَ عَلَى الِاثْنَيْنِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَجَازٌ شَائِعٌ بِالِاتِّفَاقِ مِنَ الْقَائِلِينَ بِالْمَنْعِ مَعَ أَنَّ الْإِقْرَارَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْيَقِينِ
مَنْ تَيَقَّنَ الْفِعْلَ وَشَكَّ فِي الْقَلِيلِ أَوِ الْكَثِيرِ حُمِلَ عَلَى الْقَلِيلِ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تَشْتَغِلَ الذِّمَّةُ بِالْأَصْلِ فَلَا تَبْرَأُ إِلَّا بِيَقِينٍ
وَهَذَا الِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعٌ إِلَى قَاعِدَةٍ ثَالِثَةٍ ذَكَرَهَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهِيَ أَنَّ مَا ثَبَتَ بِيَقِينٍ لَا يَرْتَفِعُ إِلَّا بِيَقِينٍ
وَأُورِد عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الصَّوَابَ فِي الثَّلَاثِ لُزُومُ رَكْعَتَيْنِ وَسَجْدَةٍ لِأَنَّ أَسْوَأَ الْأَحْوَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَتْرُوكُ السَّجْدَةَ الْأُولَى مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةَ مِنَ الثَّانِيَةِ وَوَاحِدَةً مِنَ الرَّابِعَةِ فَيَبْقَى عَلَيْهِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَالسَّجْدَةُ الثَّانِيَةُ فَلَمَّا قَدَّرْنَا أَنَّهُ تَرَكَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الرَّكْعَةِ
وَأَجَابَ عَنْهُ النَّشَائِيُّ بِأَنَّ هَذَا خِلَافُ التَّصْوِيرِ فَإِنَّهُمْ حَصَرُوا الْمَتْرُوكَ فِي ثَلَاثِ سَجَدَاتٍ وَهَذَا يَسْتَدْعِي تَرْكَ فَرْضٍ آخَرَ وَاتِّفَاقُهُمْ عَلَى أَنَّ الْمَتْرُوكَ مِنَ الْأُولَى وَاحِدَةٌ يُبْطِلُ هَذَا الْخَيَالَ
وَعَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الِاسْتِدْرَاكِ يَجِبُ سَجْدَتَانِ وَرَكْعَتَانِ لِاحْتِمَالِ تَرْكِ الْأُولَى مِنَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ مِنَ الثَّانِيَةِ وَثِنْتَيْنِ مِنَ الرَّابِعَةِ
فَحَصَلَ مِنَ الثَّلَاثِ رَكْعَةٌ وَلَا سُجُودَ فِي الرَّابِعَةِ وَلَوْ شَكَّ فِي مَحِلِّ خَمْسِ سَجَدَاتٍ لَزِمَهُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ لِاحْتِمَالِ تَرْكِ سَجْدَتَيْنِ مِنَ الْأُولَى وَسَجْدَتَيْنِ مِنَ الثَّالِثَةِ وَسَجْدَةً مِنَ الرَّابِعَةِ
وَأَتَى بِالثَّالِثَةِ وَقَالَ الْجُوَيْنِيُّ لَا لِأَنَّ تَرْكَ سُنَّةٍ أَهْوَنُ مِنْ فِعْلِ بِدْعَةٍ وَرُدَّ بِأَنَّهَا إِنَّمَا تَكُونُ بِدْعَةً مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهَا رَابِعَةٌ
وَمِنْهَا شَكَّ هَلْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ نَوَى الْقِرَانَ ثُمَّ لَا يُجْزِيهِ إِلَّا الْحَجّ فَقَطْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ بِهِ فَلَا يَصِحُّ إِدْخَالُ الْعُمْرَةِ عَلَيْهِ
وَمِنْهَا عَلَيْهِ دَيْنٌ وَشَكَّ فِي قَدْرِهِ لَزِمَهُ إِخْرَاجُ الْقَدْرِ الْمُتَيَقَّنِ كَمَا قَطَعَ بِهِ الْإِمَامُ إِلَّا أَنْ تَشْتَغِلَ ذِمَّتُهُ بِالْأَصْلِ فَلَا يَبْرَأُ إِلَّا مِمَّا تَيَقَّنَ أَدَاءَهُ كَمَا لَوْ نَسِيَ صَلَاةً مِنَ الْخَمْسِ تَلْزَمُهُ الْخَمْسُ
قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قِيَاسًا عَلَى الصَّلَاةِ وَصَرَّحَ بِهِ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيه فَقَالَ لَوْ كَانَتْ لَهُ أَمْوَالٌ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَشَكَّ فِي أَنَّ عَلَيْهِ كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا لَزِمَهُ زَكَاةُ الْكُلِّ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ زَكَاتِهِ كَمَا لَوْ شَكَّ فِي الصِّيَامِ وَقَالَ
أَنَا شَاكٌّ فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ هَلْ عَلَيَّ صَوْمُ كُلِّهِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْهُ وَجَبَ قَضَاءُ كُلِّهِ وَلَوِ اتَّخَذَ إِنَاءً مِنْ فِضَّةٍ وَذَهَبٍ وَجَهِلَ الْأَكْثَرَ وَلَمْ يُمَيِّزْهُ وَجَبَ أَنْ يُزَكِّيَ الْأَكْثَرَ ذَهَبًا وَفِضَّةً
وَلَوْ كَانَتْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَشَكَّتْ هَلْ هِيَ عِدَّةُ طَلَاقِ أَوْ وَفَاةٍ لَزِمَهَا الْأَكْثَرُ
وَإِنَّمَا وَجَبَ الْأَكْثَرُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِأَنَّ الْمُكَلَّفَ يُنْسَبُ إِلَى الْقَصِيرِ بِخِلَافِ مَنْ شَكَّ فِي الْخَارِجِ أَمَنِيٌّ أَمْ مَذْيٌ حَيْثُ يَتَخَيَّرُ
وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ وَشَكَّ هَلْ هُوَ صَلَاةٌ أَوْ صَوْمٌ أَوْ عِتْقٌ أَوْ صَدَقَةٌ قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ يُحْتَمَل أَنْ يُقَالَ عَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِجَمِيعِهَا كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنَ الْخَمْسِ
الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ أَرْجَحُ وَنَظِيرُهُ مَا لَوْ شَكَّ فِي الْحَدِّ أَرَجْمٌ أَوْ جَلْدٌ فَإِنَّهُ لَا يُحِدُّ بَلْ يُعَزِّرُ كَمَا قَرَّرَهُ ابْنُ الْمُسْلِمِ أَنَّ التَّرَدُّدَ بَيْنَ جِنْسَيْنِ مِنَ الْعُقُوبَةِ إِذَا لَمْ يَكُونَا قَتْلًا
أَفْتَى الْقَاضِي حُسَيْنٌ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ إِعَادَةُ صَلَوَاتِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِهِ فِيمَنْ تَرَكَ صَلَوَاتٍ لَا يَدْرِي عَدَدَهَا أَنَّهُ يَجِبُ الْقَضَاءُ إِلَى أَنْ يَتَيَقَّنَ إِتْيَانَهُ بِالْمَتْرُوكِ
وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي الْمُطَارَحَاتِ الصَّحِيحُ الِاكْتِفَاءُ بِوَاحِدَةٍ فَبِإِعَادَتِهَا يَصِيرُ شَاكًّا فِي وُجُوبِ الْبَاقِي فَلَا يَلْزَمُهُ بِالشَّكِّ وُجُوبُ إِعَادَةِ الْبَاقِي وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ الْقَفَّالِ فِي تِلْكَ يَكْتَفِي بِقَضَاءِ مَا يَشُكُّ بَعْدَهُ فِي أَنَّهُ هَلْ بَقِيَ فِي ذِمَّتِهِ شَيْءٌ
الْقَوْلُ قَوْلُ عَامِلِ الْقِرَاضِ فِي قَوْلِهِ لَمْ أَرْبَحْ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرِّبْح أَوْ لَمْ أَرْبَحْ إِلَّا كَذَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الزَّائِدِ وَفِي قَوْلِهِ لِمَ تَنْهَنِي عَنْ شِرَاءِ كَذَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ النَّهْيِ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَمَا يَزْعُمُهُ الْمَالِكُ لَكَانَ خَائِنًا وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْخِيَانَةِ وَفِي قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ دَفْعِ الزِّيَادَةِ وَفِي قَوْلِهِ بَعْدَ التَّلَفِ
لَوْ ثَبَتَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ فَادَّعَى الْأَدَاءَ وَالْإِبْرَاءَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ غَرِيمِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ
وَمِنْهَا لَوِ اخْتَلَفَا فِي قِدَمِ الْعَيْبِ فَأَنْكَرَهُ الْبَائِعُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَاخْتُلِفَ فِي تَعْلِيلِهِ فَقِيلَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ فِي يَد الْبَائِعِ وَقِيلَ لِأَنَّ الْأَصْلَ لُزُومُ الْعَقْدِ وَبِهَذَا التَّعْلِيلِ جَزَمَ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ
اخْتَلَفَ الْجَانِي وَالْوَلِيّ فِي مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الِانْدِمَالُ فَالْمُصَدَّقُ الْجَانِي لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمُضِيِّ
وَمِنْهَا سُئِلَ النَّوَوِيُّ عَنْ مُسْلِمٍ لَهُ ابْنٌ مَاتَتْ أُمُّهُ فَاسْتَرْضَعَ لَهُ يَهُودِيَّةً لَهَا وَلَدٌ يَهُودِيٌّ ثُمَّ غَابَ الْأَبُ مُدَّةً وَحَضَرَ
بَاطِلَةٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَكَمَا لَوْ قَالَ رَجُلٌ إِنْ كَانَ هَذَا الطَّائِرُ غُرَابًا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ فَقَالَ آخَرُ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ فَطَارَ وَلَمْ يُعْرَفْ فَإِنَّهُ يُبَاحُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الظَّاهِرِ الِاسْتِمْتَاعُ بِزَوْجَتِهِ لِلْبَقَاءِ عَلَى الْأَصْلِ وَأَمَّا نَفَقَتُهُمَا وَمُؤْنَتُهُمَا فَإِنْ كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مَالٌ كَانَتْ فِيهِ
وَإِلَّا وَجَبَتْ عَلَى أَبِ الْمُسْلِمِ نَفَقَةُ ابْنٍ بِشَرْطِهِ وَتَجِبُ نَفَقَةُ آخَرَ وَهُوَ الْيَهُودِيُّ فِي بَيْتِ الْمَالِ بِشَرْطِ كَوْنِهِ ذِمِّيًّا وَشَرْطُهُ أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ أَحَدٌ مِنْ أُصُولِهِ مِمَّنْ تَلْزَمهُ نَفَقَةُ الْقَرِيبِ وَإِنْ مَاتَ مِنْ أَقَارِبِ الْكَافِرِ أَحَدٌ وُقِفَ نَصِيبُهُ حَتَّى يُتَبَيَّنَ الْحَالُ أَوْ يَقَعَ اصْطِلَاحٌ وَكَذَا إِنْ مَاتَ مِنْ أَقَارِبِ الْمُسْلِمِ أَحَدٌ
وَمِنْهَا فَتَحَ قَفَصًا عَنْ طَائِرٍ فَطَارَ فِي الْحَالِ ضَمِنَهُ وَإِنْ وَقَفَ ثُمَّ طَارَ فَلَا إِحَالَةَ عَلَى اخْتِيَارِ الطَّائِرِ
وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الْأَصْلُ فِيهَا التَّحْرِيمُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَيَظْهَرُ أَثَرُ الْخِلَافِ فِي الْمَسْكُوتِ عَنْهُ وَيُعَضِّدُ الْأَوَّلَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَى شَيْئًا
وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَنَهَى عَنْ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا وَفِي لَفْظٍ وَسَكَتَ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَتَكَلَّفُوهَا رَحْمَةً لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا
أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْجُبْنِ وَالسَّمْنِ وَالْفِرَاءِ فَقَالَ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ وَلِلْحَدِيثِ طُرُقٌ أُخْرَى وَيَتَخَرَّج عَنْ هَذِهِ كَثِيرٌ مِنَ الْمَسَائِلِ الْمُشْكِلِ حَالُهَا مِنْهَا الْحَيَوَانُ الْمُشْكِلِ أَمْرُهُ
وَفِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْحِلُّ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَمِنْهَا النَّبَاتُ الْمَجْهُولُ تَسْمِيَتُهُ قَالَ الْمُتَوَلِّي يَحْرُمُ أَكْلُهُ وَخَالَفَهُ النَّوَوِيُّ وَقَالَ الْأَقْرَبُ الْمُوَافِقُ لِلْمَحْكِيِّ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي الَّتِي قَبْلَهَا الْحِلُّ
وَمِنْهَا إِذَا لَمْ يُعْرَفْ حَالُ النَّهْرِ هَلْ هُوَ مُبَاحٌ أَوْ مَمْلُوكٌ هَلْ يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الْإِبَاحَةِ أَوِ الْمِلْكِ حَكَى الْمَاوَرْدِيُّ فِيهِ وَجْهَيْنِ مَبْنِيَّيْنِ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ الْإِبَاحَةُ أَوِ الْحَظْرُ
لِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِبَاحَةُ وَلَيْسَ لَهَا نَابٌ كَاسِرٌ فَلَا تَشْمَلُهَا أَدِلَّةُ التَّحْرِيمِ وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهَا أَصْلًا لَا بِحِلٍّ وَلَا بِحُرْمَةٍ وَصُرِّحَ بِحِلِّهَا فِي فَتَاوَى الْقَاضِي الْحُسَيْنِ وَالْغَزَالِيِّ
وَلِهَذَا امْتَنَعَ الِاجْتِهَادُ فِيمَا إِذَا اخْتَلَطَتْ مَحْرَمَةٌ بِنِسْوَةِ قَرْيَةٍ مَحْصُورَاتٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَصْلُهُنَّ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَتَأَيَّد الِاجْتِهَادُ بِاسْتِصْحَابِهِ وَإِنَّمَا جَازَ النِّكَاحُ فِي صُورَةِ غَيْرِ الْمَحْصُورَاتِ رُخْصَةً مِنَ اللَّهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْخَطَّابِيُّ لِئَلَّا يَنْسَدَّ بَابُ النِّكَاحِ عَلَيْهِ
وَمِنْ فُرُوعِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَ شَخْصًا فِي شِرَاءِ جَارِيَةٍ وَوَصَفَهَا
إِلَّا أَنْ يَنْتَصِبَ فِي الْمَغَانِمِ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ مَنْ يُحْسِنُ قِسْمَتَهَا فَيَقْسِمهَا مِنْ غَيْرِ حَيْفٍ وَلَا ظُلْمٍ أَوْ تَحْصُلُ قِسْمَةٌ مِنْ مُحَكَّمٍ أَوْ تُزَوَّجَ بَعْدَ الْعِتْقِ بِإِذْنِ الْقَاضِي وَالْمُعْتِقِ وَالِاحْتِيَاطُ اجْتِنَابُهُنَّ مَمْلُوكَاتٍ وَحَرَائِرَ
قَالَ السُّبْكِيُّ فِي الْحَلَبِيَّاتِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الَّذِي قَالَهُ الْوَرَعُ وَأَمَّا الْحُكْمُ اللَّازِمُ فَالْجَارِيَةُ إِمَّا أَنْ يُعْلَمَ حَالُهَا أَوْ يُجْهَلَ
وَأَخَذَهَا مُسْلِمٌ فَهَذَا أَقْسَامٌ أَحَدُهَا أَنْ يَأْخُذَهَا جَيْشُ مِنْ جُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ بِإِيجَافِ خَيْلٍ أَوْ رِكَابٍ فَهِيَ غَنِيمَةٌ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِلْغَانِمِينَ وَخُمُسُهَا لِأَهْلِ الْخُمُسِ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ وَغَلِطَ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ الْفَزَارِيّ فَقَالَ إِنَّ حُكْمَ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ رَاجِعٌ إِلَى رَأْي الْإِمَامِ يَفْعَلُ فِيهِ مَا يَرَاهُ مَصْلَحَةً
وَصَنَّفَ فِي ذَلِكَ كُرَّاسَةً سَمَّاهَا الرُّخْصَةُ الْعَمِيمَةُ فِي أَحْكَامِ الْغَنِيمَةِ وَانْتَدَبَ لَهُ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ النَّوَوِيُّ فَرَدَّ عَلَيْهِ فِي كُرَّاسَةٍ أَجَادَ فِيهَا وَالصَّوَابُ مَعَهُ قَطْعًا وَقَدْ تَتَبَّعْت غَزَوَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَرَايَاهُ فَكُلُّ مَا حَصَلَ فِيهِ غَنِيمَةٍ أَوْ فَيْءٍ قُسِمَ وَخُمِّسَ وَكَذَلِكَ غَنَائِمُ بَدْرٍ
الْقِسْمُ الثَّانِي أَنْ يَنْجَلِيَ الْكُفَّارُ عَنْهَا بِغَيْرِ إِيجَابٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ يَمُوتَ عَنْهَا مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَهَذِهِ فَيْءٌ يُصْرَفُ لِأَهْلِهِ فَالْجَارِيَةُ الَّتِي تُوجَدُ مِنْ غَنِيمَةٍ أَوْ فَيْءٍ لَا تَحِلُّ حَتَّى تُتَمَلَّكَ مِنْ كُلِّ مَنْ يَمْلِكُهَا مِنْ
أَهْلِ الْغَنِيمَةِ أَوِ الْفَيْءِ أَوْ مِنَ الْمُتَوَلِّي عَلَيْهِمْ أَوِ الْوَكِيلِ عَنْهُمْ أَوْ مِمَّنِ انْتَقَلَ الْمِلْكُ إِلَيْهِ مِنْ جِهَتِهِمْ وَلَوْ بَقِيَ فِيهَا قِيرَاطٌ لَا تَحِلُّ حَتَّى يَتَمَلَّكَهُ مِمَّنْ هُوَ لَهُ
الْقِسْمُ الثَّالِثُ أَنْ يَغْزُوَ وَاحِدٌ أَوِ اثْنَانِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ فَمَا حَصَلَ لَهُمَا مِنَ الْغَنِيمَةِ يَخْتَصَّانِ بِأَرْبَعَةِ أَخْمَاسِهَا
هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ السَّرِيَّةُ قَلِيلَةً أَوْ كَثِيرَةً
الرَّابِعُ أَنْ يَغْزُوَ وَاحِدٌ أَوِ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ عِنْدَنَا وَعِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ
الْخَامِسُ أَنْ يَكُونَ الْوَاحِدُ أَوِ الِاثْنَانِ وَنَحْوُهُمَا لَيْسُوا عَلَى صُورَةِ الْغُزَاةِ بَلْ مُتَلَصِّصِينَ فَقَدْ ذَكَرَ الْأَصْحَابُ أَنَّهُمْ إِذَا دَخَلُوا يُخَمَّسُ مَا أَخَذُوهُ عَلَى الصَّحِيحِ
وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُمْ غَرَّرُوا بِأَنْفُسِهِمْ فَكَانَ كَالْقِتَالِ وَهَذَا التَّعْلِيلُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَمْ يَنْقَطِعْ فِي الْجُمْلَةِ عَنْ مَعْنَى الْغَزْوِ
وَالْإِمَامُ فِي مَوْضِعٍ حَكَى هَذَا وَضَعَّفَهُ وَقَالَ إِنَّ الْمَشْهُورَ عَدَمُ التَّخْمِيسِ وَفِي مَوْضِعِ ادَّعَى إِجْمَاعَ الْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِهِ وَلَا يُخَمَّسُ وَجَعَلَ مَالَ الْكُفَّارِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ غَنِيمَةٍ وَفَيْءٍ وَغَيْرِهِمَا كَالسَّرِقَةِ فَيَتَمَلَّكُهُ مَنْ يَأْخُذُهُ
قِيَاسًا عَلَى الْمُبَاحَاتِ وَوَافَقَهُ الْغَزَالِيُّ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ الْبَغَوِيّ إِنَّ الْوَاحِدَ إِذَا أَخَذَ مِنْ حَرْبِيٍّ شَيْئًا عَلَى جِهَةِ السَّوْمِ فَجَحَدَهُ أَوْ هَرَبَ بِهِ اخْتَصَّ بِهِ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ يُحْتَمَل أَنْ يُقَالَ يَجِبُ رَدُّهُ لِأَنَّهُ كَانَ ائْتَمَنَهُ فَإِنْ صَحَّ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَافَقَ الْغَزَالِيُّ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى
فَهَذَا الْقِسْمُ الْخَامِسُ مِنَ النَّوْعِ الْخَامِسِ قَدِ اشْتَمَلَ عَلَى صُوَرٍ وَلَمْ يُفْرِدْهَا الْأَصْحَابُ
لَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ وَلَدُ الْوَلَدِ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّ اسْمَ الْوَلَدِ حَقِيقَةً فِي وَلَدِ الصُّلْبِ وَفِي وَجْهٍ نَعَمْ حَمْلًا لَهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ
وَمِنْهَا لَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ أَوْ لَا يَشْتَرِي أَوَّلًا يَضْرِبُ عَبْدَهُ فَوَكَّلَ فِي ذَلِكَ لَمْ يَحْنَثْ حَمْلًا لِلَّفْظِ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَفِي قَوْلٍ إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ
وَمِنْهَا لَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ أَوْ لَا يَشْتَرِي أَوْ لَا يَسْتَأْجِرُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ لَمْ يَحْنَثْ إِلَّا بِالصَّحِيحِ دُونَ الْفَاسِدِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَقَائِقَ الشَّرْعِيَّةَ إِنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِالصَّحِيحِ
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ مَسْكَنَهُ لَمْ يَحْنَثْ بِدُخُولِ دَارِهِ الَّتِي هِيَ مِلْكُهُ وَلَا يَسْكُنُهَا فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَسْكَنَهُ حَقِيقَةً
نَعَمْ إِنْ هُجِرَتِ الْحَقِيقَةُ تَعَيَّنَ الْعَمَلُ بِالْمَجَازِ الرَّاجِحِ كَأَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ
وَجَبَ النَّظَرُ فِي التَّرْجِيح كَمَا فِي تَعَارُضِ الدَّلِيلَيْنِ فَإِنْ تَرَدَّدَ فِي الرَّاجِحِ فَهِيَ مَسَائِلُ الْقَوْلَيْنِ وَإِنْ تَرَجَّحَ دَلِيلُ الظَّاهِرِ حُكِمَ بِهِ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ تَرَجَّحَ دَلِيلٌ أَصْلِيٌّ حُكِمَ بِهِ بِلَا خِلَافٍ انْتَهَى
فَالْأَقْسَامُ حِينَئِذٍ أَرْبَعَةٌ الْأَوَّلُ مَا يُرَجَّحُ فِيهِ الْأَصْلُ جَزْمًا وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ جَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْفُرُوعِ وَضَابِطُهُ أَنْ يُعَارِضَهُ احْتِمَالٌ مُجَرَّدٌ
الثَّانِي مَا تَرَجَّحَ فِيهِ الظَّاهِرُ جَزْمًا وَضَابِطُهُ أَنْ يَسْتَنِدَ إِلَى سَبَبٍ مَنْصُوبٍ شَرْعًا كَالشَّهَادَةِ تُعَارِضُ الْأَصْلَ وَالرِّوَايَةِ وَالْيَدِ فِي الدَّعْوَى وَإِخْبَارِ الثِّقَةِ بِدُخُولِ الْوَقْتِ أَوْ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ وَإِخْبَارِهَا بِالْحَيْضِ وَانْقِضَاءِ الْأَقْرَاءِ أَوْ مَعْرُوفٍ عَادَةً كَأَرْضٍ عَلَى شَطِّ نَهْرٍ الظَّاهِرُ أَنَّهَا تَغْرَقُ وَتَنْهَارُ فِي الْمَاءِ فَلَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُهَا وَجَوَّزَ الرَّافِعِيُّ تَخْرِيجَهُ عَلَى تَقَابُلِ الْأَصْلِ وَالظَّاهِرِ
الثَّالِثُ مَا يُرَجَّحُ فِيهِ الْأَصْلُ عَلَى الْأَصَحِّ وَضَابِطُهُ أَنْ يَسْتَنِدَ الِاحْتِمَالُ إِلَى سَبَبٍ ضَعِيفٍ وَأَمْثِلَتُهُ لَا تَكَادُ تُحْصَرُ
مِنْهَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يُتَيَقَّنُ نَجَاسَتُهُ وَلَكِنَّ الْغَالِبَ فِيهِ النَّجَاسَةُ كَأَوَانِي وَثِيَابِ مُدْمِنِي الْخَمْرِ وَالْقَصَّابِينَ وَالْكُفَّارِ الْمُتَدَيِّنِينَ بِهَا كَالْمَجُوسِ وَمَنْ ظَهَرَ اخْتِلَاطُهُ بِالنَّجَاسَةِ وَعَدَمِ احْتِرَازِهِ مِنْهَا مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا
كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنِ الْإِمَامِ وَطِينِ الشَّارِعِ وَالْمَقَابِرِ الْمَنْبُوشَةِ حَيْثُ لَا تُتَيَقَّنُ
فَقَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْقَاذِفِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ وَالثَّانِي قَوْلُ الْمَقْذُوفِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ الْحُرِّيَّةُ فَإِنَّهَا الْغَالِبُ فِي النَّاسِ
وَمِنْهَا لَوْ جَرَتْ خَلْوَةٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَادَّعَتِ الْإِصَابَةَ فَقَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا تَصْدِيقُ الْمُنْكِرِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عِلْمُهَا
أَسْلَمْنَا مَعًا فَالنِّكَاحُ بَاقٍ وَأَنْكَرَتْ فَالْقَوْل قَوْلُهُ فِي الْأَظْهَرِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ وَالثَّانِي قَوْلُهَا لِأَنَّ التَّسَاوِيَ فِي الْإِسْلَامِ نَادِرٌ فَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ
كَقَوْلِهِ وُلِدَ أَكْمَهَ أَوْ أَعْرَجَ أَوْ فَاقِدَ الْيَدِ فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْقَوْلُ قَوْلُهُ لِأَنَّ
وَالثَّانِي تَصْدِيقُ الْمَالِكِ لِأَنَّ الْغَالِبَ السَّلَامَةُ بِخِلَافِ مَا لَوِ ادَّعَى عَيْبًا حَادِثًا فَإِنَّ الْأَظْهَرَ تَصْدِيقُ الْمَالِكِ لِأَنَّ الْأَصْلَ وَالْغَالِبَ دَوَامُ السَّلَامَةِ وَالثَّانِي الْغَاصِبِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ فَهَذِهِ الصُّورَةُ تَعَارَضَ فِيهَا أَصْلَانِ
وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا لَوْ جَنَى عَلَى طَرْفٍ وَزَعَمَ نَقْصَهُ فَإِنَّهُ إِنِ ادَّعَى عَيْبًا خِلْقِيًّا فِي عُضْوٍ ظَاهِرٍ صُدِّقَ الْجَانِي فِي الْأَظْهَرِ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْعَدَمُ وَبَرَاءَةُ الذِّمَّةِ
وَالْمَالِكُ يُمْكِنهُ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ وَإِنِ ادَّعَى عَيْبًا حَادِثًا أَوْ أَصْلِيًّا فِي عُضْوٍ بَاطِنٍ فَالْأَظْهَرُ تَصْدِيقُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ
لَوِ ادَّعَى الْمَالِكُ أَنَّهُ كَانَ كَاتِبًا صُدِّقَ الْغَاصِبُ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْعَدَمُ وَبَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِمَّا زَادَ
وَمِنْهَا لَوْ قَالَ هَذَا وَلَدِي مِنْ جَارِيَتِي هَذِهِ لَحِقَهُ عِنْدَ الْإِمْكَانِ وَهَلْ يَثْبُتُ كَوْنُ الْجَارِيَةِ أُمَّ وَلَدٍ لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ أَوَّلًا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ اسْتَوْلَدَهَا بِالزَّوْجِيَّةِ فِيهِ قَوْلَانِ رَجَّحَ الرَّافِعِيُّ الثَّانِيَ
وَمِنْهَا لَوْ قَالَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ لَمْ تَقْبِضِ الْعَيْنَ الْمَرْهُونَةَ عَنِ الرَّهْنِ بَلْ أَعَرْتُكَهَا فَالْأَصَحُّ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ اللُّزُومِ وَعَدَمُ الْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ وَقِيلَ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ قَبَضَهُ عَنِ الرَّهْنِ
فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّفَرُّقِ كَذَا أَطْلَقَ الْأَصْحَابُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ بَيِّنٌ
وَأَمَّا إِذَا طَالَتْ فَدَوَامُ الِاجْتِمَاعِ خِلَافُ الظَّاهِرِ فَلَا يَبْعُدُ تَخْرِيجُهُ عَلَى تَعَارُضِ الْأَصْلِ وَالظَّاهِرِ
وَمِنْهَا طَرَحَ الْعَصِيرَ فِي الدَّنِّ وَأَحْكَمَ رَأْسه ثُمَّ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَحِلْ خَمْرًا وَلَمْ يَفْتَحْ رَأْسَهُ إِلَى مُدَّةٍ
وَلَمَّا فُتِحَ وَجَدَهُ خَلًّا فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لَا يَحْنَثُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الِاسْتِحَالَةِ وَعَدَمُ الْحِنْثِ وَالثَّانِي إِنْ كَانَ ظَاهِرُ الْحَالِ صَيْرُورَتَهُ خَمْرًا وَقْتَ الْحَلِفِ حَنِثَ وَإِلَّا فَلَا
وَمِنْهَا جَرَحَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا وَغَابَ وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ بَرِئَ أَوْ مَاتَ فَالْمَذْهَبُ أَنَّ عَلَيْهِ ضَمَانَ مَا نَقَصَ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِنَ الزَّائِدِ وَقِيلَ
الرَّابِعُ مَا تَرَجَّحَ فِيهِ الظَّاهِرُ عَلَى الْأَصْلِ بِأَنْ كَانَ سَبَبًا قَوِيًّا مُنْضَبِطًا وَفِيهِ فُرُوعٌ مِنْهَا مَنْ شَكَّ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ فِي تَرْكِ رُكْنٍ غَيْرِ النِّيَّةِ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ انْقِضَاءُ الْعِبَادَةِ
وَكَذَا لَوِ اسْتَجْمَرَ وَشَكَّ هَلِ اسْتَعْمَلَ حَجَرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً كَمَا فِي فَتَاوَى الْبَغَوِيِّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقِيَاسُهُ كَذَلِكَ فِيمَا لَوْ غَسَلَ النَّجَسَ وَشَكَّ بَعْدَ ذَلِكَ
هَلِ اسْتَوْعَبَهُ وَمِنْهَا اخْتَلَفَ الْمُتَعَاقِدَانِ فِي الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ فَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ جَرَيَانُ الْعُقُودِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى قَانُونِ الشَّرْعِ وَالثَّانِي لَا لِقَوْلِ الْأَصْلِ عَدَمَهَا
الْمَالِكِ إِذَا مَضَتْ مُدَّةٌ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ وَالدَّابَّةُ بَاقِيَةٌ لِأَنَّ الظَّاهِرَ يَقْتَضِي الِاعْتِمَادَ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْإِذْنِ فَكَذَلِكَ فِي صِفَتِهِ
وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِتَعَارُضِ الْأَصْلَيْنِ تَقَابُلُهُمَا عَلَى وَزْنٍ وَاحِدٍ فِي التَّرْجِيحِ فَإِنَّ هَذَا كَلَامٌ مُتَنَاقِضٌ بَلِ الْمُرَاد التَّعَارُضُ بِحَيْثُ يَتَخَيَّلُ النَّاظِرُ فِي ابْتِدَاءِ نَظَرِهِ لِتَسَاوِيهِمَا فَإِذَا حَقَّقَ فِكْرَهُ رَجَحَ ثُمَّ تَارَةً يَجْزِمُ بِأَحَدِ الْأَصْلَيْنِ وَتَارَةً يُجْرِي الْخِلَافَ وَيُرَجِّحُ بِمَا عَضَّدَهُ مِنْ ظَاهِرٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَلَوْ كَانَ فِي جِهَةٍ أَصْلٌ
فَمِنْ فُرُوعِ ذَلِكَ إِذَا ادَّعَى الْعِنِّينُ الْوَطْءَ فِي الْمُدَّةِ وَهُوَ سَلِيمُ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ قَطْعًا مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوَطْءِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ
وَاعْتُضِدَ بِظَاهِرِهِ أَنَّ سَلِيمَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ عِنِّينًا فِي الْغَالِبِ فَلَوْ كَانَ خَصِيًّا أَوْ مَجْبُوبًا جَرَى وَجْهَانِ
وَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُهُ أَيْضًا لِأَنَّ إِقَامَةَ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْوَطْءِ تَعْسُرُ فَكَانَ الظَّاهِرُ الرُّجُوعَ إِلَى قَوْلِهِ فَلَوْ ثَبَتَتْ بَكَارَتُهَا رَجَعْنَا إِلَى تَصْدِيقِهَا قَطْعًا لِاعْتِضَادِ أَحَدِ الْأَصْلَيْنِ بِظَاهِرٍ قَوِيٍّ
وَقَالَ الْمُشْتَرِي بَلْ بَعْدَهُ قَالَ الْإِمَامُ كَتَبَ الْحَلِيمِيُّ إِلَى الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْبَائِعِ
وَفُرِّقَا بِأَنَّ الْمُكَاتَبَ هُنَا يَدَّعِي مِلْكَ الْوَلَدِ لِأَنَّ وَلَدَ أَمَتِهِ مِلْكُهُ وَيَدُهُ مُقَرَّةٌ عَلَى هَذَا الْوَلَدِ وَهِيَ تَدُلُّ عَلَى الْمِلْكِ وَالْمُكَاتَبُ لَا يَدَّعِي الْمِلْك بَلْ ثُبُوتَ حُكْمِ الْكِتَابَةِ فِيهِ
لَا وَصَوَّبَهُ النَّوَوِيُّ لِأَنَّ الْأَصْلَ الطَّهَارَةُ وَقَدْ شَكَكْنَا فِي نَجَاسَةِ مُنَجِّسِهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنَ النَّجَاسَةِ التَّنْجِيسُ
وَرَجَّحَ الشَّيْخُ زَيْنُ الدِّينِ الْكَيْنَانِيُّ مَقَالَةَ صَاحِبِ الْحَاوِي وَتَبِعَهُ الْبُلْقِينِيُّ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ مُحَقَّقَةٌ وَبُلُوغُ الْقُلَّتَيْنِ شَرْطٌ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَلَا يَجُوزُ الْأَخْذُ بِالِاسْتِصْحَابِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ إِلَّا أَنْ يُقْطَعَ بِوُجُودِ الْمُنَافِي وَأَمَّا السُّبْكِيُّ فَإِنَّهُ رَجَّحَ مَقَالَةَ النَّوَوِيِّ
وَهُوَ قُلَّتَانِ مُتَغَيِّرَتَانِ بِنَجَاسَةٍ ثُمَّ غَابَ عَنْهُمَا ثُمَّ عَادَ وَلَا تَغَيُّرَ وَشَكَّ فِي بَقَاءِ الْكَثْرَةِ فَقَالَ إِنْ قُلْنَا بِالطَّهَارَةِ فِي الْأُولَى فَهُنَا أَوْلَى وَإِلَّا فَوَجْهَانِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْكَثْرَةِ وَنَازَعَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فَقَالَ لَا وَجْهَ لِلْبِنَاءِ وَلَا لِلْخِلَافِ لِأَنَّ تِلْكَ تَعَارَضَ
لَوْ أَصْدَقهَا تَعْلِيمَ قُرْآنٍ وَوَجَدْنَاهَا تُحْسِنُهُ فَقَالَ أَنَا عَلِمْتُهَا وَقَالَتْ بَلْ غَيْرُهُ فَقَوْلَانِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الصَّدَاقِ وَبَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ وَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُهَا
وَمِنْهَا إِذَا غَابَ الْعَبْدُ وَانْقَطَعَتْ أَخْبَارُهُ فَفِي قَوْلٍ تَجِبُ فُطْرَتُهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ حَيَاتِهِ وَفِي قَوْلٍ
فَالْأَصْلُ عَدَمُ التَّخَمُّرِ وَعَدَمُ قَبْضِ الصَّحِيحِ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ تَصْدِيقَ الْبَائِع تَرْجِيحًا لِأَصْلِ اسْتِمْرَارِ الْبَيْعِ وَيَجْرِي الْقَوْلَانِ فِيمَا لَوْ كَانَ رَهْنًا مَشْرُوطًا فِي بَيْعٍ