alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُضْطَرَّ يَأْخُذُ طَعَامَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ رِضَاهُ وَلَا شَكَّ أَنَّ صَاحِبَ الطَّعَامِ يَلْحَقُهُ حُزْنٌ بِذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ عَلَّقَ الْجَوَابَ بِالْإِلْجَاءِ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ فِي هَذَا بِعَيْنِهِ نَصًّا وَالْفَتْوَى بِالرُّخْصَةِ فِيمَا هُوَ مِنْ مَظَالِمِ الْعِبَادِ بِالرَّأْيِ لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا
فَلِهَذَا قَالَ رَجَوْت وَإِنْ كَانَ يُهَدِّدُهُ عَلَى ذَلِكَ بِحَبْسٍ أَوْ قَيْدٍ أَوْ ضَرْبِ سَوْطٍ أَوْ حَلْقِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ لَمْ يَنْبَغِ لَهُ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الظُّلْمِ قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ لِأَنَّ الرُّخْصَةَ عِنْدَ تَحَقُّقِ الضَّرُورَةِ وَذَلِكَ إِذَا خَافَ التَّلَفَ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ بِمَا هَدَّدَهُ هُنَا لَا يَخَافُ التَّلَفَ عَلَى نَفْسِهِ
وَلَوْ أَكْرَهَهُ بِالْحَبْسِ عَلَى أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ كَانَ الْقَوَدُ فِيهِ عَلَى الْقَاتِلِ لِأَنَّ بِالتَّهْدِيدِ بِالْحَبْسِ لَا يَتَحَقَّقُ الْإِلْجَاءُ وَلِهَذَا كَانَ الضَّمَانُ فِي الْمَالِ عِنْدَ الْإِكْرَاهِ بِالْحَبْسِ عَلَى الْمُكْرِهِ دُونَ الْمُكْرَهِ وَلَوْ أَمَرَهُ بِقَتْلِهِ وَلَمْ يُكْرِهْهُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ يَخَافُ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَنْ يَقْتُلَهُ فَفَعَلَ مَا أَمَرَهُ بِهِ كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْإِكْرَاهِ
لِأَنَّ الْإِلْجَاءَ بِاعْتِبَارِ خَوْفِهِ التَّلَفَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَوِ امْتَنَعَ مِنَ الْإِقْدَامِ عَلَى الْفِعْلِ وَقَدْ تَحَقَّقَ ذَلِكَ هُنَا وَمِنْ عَادَةِ الْمُتَجَبِّرِينَ التَّرَفُّعُ عَنِ التَّهْدِيدِ بِالْقَتْلِ وَلَكِنَّهُمْ يَأْمُرُونِ ثُمَّ لَا يُعَاقِبُونَ مَنْ خَالَفَ أَمْرَهُمْ إِلَّا بِالْقَتْلِ فَبِاعْتِبَارِ هَذِهِ الْعَادَةِ كَانَ الْأَمْرُ مِنْ مِثْلِهِ بِمَنْزِلَةِ التَّهْدِيدِ بِالْقَتْلِ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَكْرَهَهُ بِذَلِكَ عَلَى الْكُفْرِ بِاللَّهِ تَعَالَى كَانَ فِي سَعَةٍ مِنْ إِجْرَاءِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ عَلَى اللِّسَانِ مَعَ طُمَأْنِينَةِ الْقَلْبِ بِالْإِيمَانِ فَكَذَلِكَ إِذَا أَكْرَهَهُ بِالِافْتِرَاءِ عَلَى مُسْلِمٍ لِأَنَّ الِافْتِرَاءَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَالشَّتْمَ لَهُ يَكُونُ أَعْظَمَ مِنْ شَتْمِ الْمَخْلُوقِ إِلَّا أَنَّهُ عَلَّقَهُ بِالرَّجَاءِ لِأَنَّ هَذَا مِنْ مَظَالِمِ الْعِبَادِ
وَلَيْسَ هَذَا فِي مَعْنَى الِافْتِرَاءِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُطَّلِعٌ عَلَى مَا فِي ضَمِيرِهِ وَلَا اطِّلَاعَ لِلْمَقْذُوفِ عَلَى مَا فِي ضَمِيرِهِ وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَتَعَالَى أَنْ يَدْخُلَهُ نُقْصَانٌ بِافْتِرَاءِ الْمُفْتَرِينَ وَفِي الِافْتِرَاءِ عَلَى هَذَا الْمُسْلِمِ هَتْكُ عِرْضِهِ وَذَلِكَ يُنْقِصُ مِنْ جَاهِهِ وَيُلْحِقُ الْحُزْنَ بِهِ فَلِهَذَا عَلَّقَ الْجَوَابَ بِالرَّجَاءِ
قَالَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى شَتْمِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلٍ كَانَ فِي سَعَةٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهَذَا أَعْظَمُ مِنْ قَذْفِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَلَوْ تَهَدَّدَهُ بِقَتْلٍ حَتَّى يَشْتُمَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ يَقْذِفَ مُسْلِمًا فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى قُتِلَ كَانَ ذَلِكَ أَفْضَلَ لَهُ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ فِي الِامْتِنَاعِ تَمَسُّكٌ بِمَا هُوَ الْعَزِيمَةُ
وَلَمَّا امْتَنَعَ خُبَيْبٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى قُتِلَ سَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ
وَلَوْ تَهَدَّدَهُ بِقَتْلٍ حَتَّى يَشْرَبَ الْخَمْرَ فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى قُتِلَ خِفْت أَنْ يَكُونَ آثِمًا وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا الْفَصْلَ إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَهُ هُنَا بِلَفْظٍ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ
وَأَنَّ الْحُرْمَةَ بِالنَّهْيِ عَنْهَا شَرْعًا فَإِنَّهُ قَالَ لِأَنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ وَأَكْلَ الْمَيْتَةِ لَمْ يُحَرَّمْ إِلَّا بِالنَّهْيِ عَنْهُمَا وَبَيْنَ أَهْلِ الْأُصُولِ فِي هَذَا كَلَامٌ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعُ بَيَانِهِ
وَلَوْ أَكْرَهَهُ بِوَعِيدِ تَلَفٍ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مَالَ فُلَانٍ فَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِ رَجَوْت أَنْ يَكُونَ فِي سَعَةٍ مِنْ أَخْذِهِ وَدَفْعِهِ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُضْطَرِّ
وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يُبَاحُ لِلْمُضْطَرِّ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ لِيَدْفَعَ بِهِ الضَّرُورَةَ عَنْ نَفْسِهِ وَلَكِنَّهُ عَلَّقَ الْجَوَابَ بِالرَّجَاءِ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ فِي مَعْنَى الْمُضْطَرِّ مِنْ وَجْهٍ فَالْعُذْرُ هُنَاكَ وَهُوَ الْجُوعُ مَا كَانَ بِصُنْعٍ مُضَافٍ إِلَى الْعِبَادِ وَالْخَوْفُ هُنَا بِاعْتِبَارِ صُنْعٍ مُضَافٍ إِلَى الْعَبْدِ وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُقَيَّدَ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ إِذَا أُطْلِقَ عَنْهُ الْقَيْدُ بِخِلَافِ الْمَرِيضِ قَالَ
وَالضَّمَانُ فِيهِ عَلَى الْآمِرِ لِأَنَّ الْإِلْجَاءَ قَدْ تَحَقَّقَ فَيَصِيرُ الْأَخْذُ وَالدَّفْعُ كُلُّهُ مَنْسُوبًا إِلَى الْآمِرِ وَالْمُكْرَهُ بِمَنْزِلَةِ الْآلَةِ لَهُ وَإِنَّمَا يَسَعُهُ هَذَا مَا دَامَ حَاضِرًا عِنْدَ الْآمِرِ فَإِنْ كَانَ أَرْسَلَهُ لِيَفْعَلَ فَخَافَ أَنْ يَقْتُلَهُ إِنْ ظَفِرَ بِهِ
وَلَمْ يَقُلْ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا هُدِّدَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ الْإِقْدَامُ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ الْإِلْجَاءَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ مَا دَامَ فِي يَدِ الْمُكْرِهِ بِحَيْثُ يَقْدِرُ عَلَى إِيقَاعِ مَا هَدَّدَهُ بِهِ عَاجِلًا وَقَدِ انْعَدَمَ ذَلِكَ حِينَ بَعِدَ عَنْهُ وَلَا يَدْرِي أَيَقْدِرُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ لَا يَقْدِرُ وَبِهَذَا الْفَصْلِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا عُذْرَ لِأَعْوَانِ الظَّلَمَةِ فِي أَخْذِ الْأَمْوَالِ مِنَ النَّاسِ
فَإِنَّ الظَّالِمَ يَبْعَثُ عَامِلًا إِلَى مَوْضِعٍ لِيَأْخُذَ مَالًا فَيَتَعَلَّلُ الْعَامِلُ بِأَمْرِهِ وَإِنَّهُ يَخَافُ الْعُقُوبَةَ مِنْ جِهَتِهِ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِعُذْرٍ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الْآمِرِ فَأَمَّا بَعْدَ مَا بَعُدَ مِنَ الظَّالِمِ فَلَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولُ الْآمِرِ مَعَهُ عَلَى أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَيَكُونُ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الَّذِي كَانَ حَاضِرًا عِنْدَهُ لِأَنَّ كَوْنَهُ تَحْتَ يَدِ
رَسُولِهِ كَكَوْنِهِ فِي يَدِهِ وَيَتَمَكَّنُ الرَّسُولُ مِنْ رَدِّهِ إِلَيْهِ لِيُعَاقِبَهُ بِتَحَقُّقِ الْإِلْجَاءِ وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ حَتَّى قَتَلَهُ كَانَ فِي سَعَةٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِأَنَّهُ تَحَرَّزَ عَمَّا هُوَ مِنْ مَظَالِمِ الْعِبَادِ وَذَلِكَ عَزِيمَةٌ
أَلَا تَرَى أَنَّ لِلْمُضْطَرِّ أَنْ يَأْخُذَ طَعَامَ صَاحِبِهِ بِقَدْرِ مَا تَنْدَفِعُ عَنْهُ الضَّرُورَةُ بِهِ
وَلَوْ لَمْ يَأْخُذْهُ حَتَّى تَلِفَ لَمْ يَكُنْ مُؤَاخَذًا بِهِ فَهَذَا مِثْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْمُكْرِهُ هَدَّدَهُ بِالْحَبْسِ أَوِ الْقَيْدِ لَمْ يَسَعْهُ الْإِقْدَامُ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ الْإِلْجَاءَ وَالضَّرُورَةَ بِهَذَا التَّهْدِيدِ لَا يَتَحَقَّقُ
وَلَوْ أَكْرَهَ رَجُلًا عَلَى قَتْلِ أَبِيهِ أَوْ أَخِيهِ بِوَعِيدِ قَتْلٍ فَقَتَلَهُ فَقَدْ بَيَّنَّا حُكْمَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْفِعْلَ يَصِيرُ مَنْسُوبًا إِلَى الْمُكْرِهِ فِيمَا هُوَ مِنْ أَحْكَامِ الْقَتْلِ
فَكَأَنَّهُ هُوَ الْمُبَاشِرُ بِيَدِهِ وَعَلَى هَذَا الْحَرْفِ يَنْبَنِي مَا بَعْدَهُ مِنَ الْمَسَائِلِ حَتَّى قَالُوا لَوْ أَنَّ لِصَّيْنِ أَكْرَهَا رَجُلًا بِوَعِيدِ تَلَفٍ عَلَى أَنْ يَقْطَعَ يَدَ رَجُلٍ عَمْدًا كَانَ ذَلِكَ كَقَطْعِهِمَا بِأَيْدِيهِمَا فَعَلَيْهِمَا أَرْشُ الْيَدِ فِي مَالِهِمَا فِي سَنَتَيْنِ وَلَا قَوْدَ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ الْيَدَيْنِ لَا يُقْطَعَانِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ وَإِنْ مَاتَ فِيهِمَا
فَعَلَى الْمُكْرِهَيْنِ الْقَوَدُ لِأَنَّ الْقَطْعَ إِذَا اتَّصَلَتْ بِهِ السِّرَايَةُ كَانَ قَتْلًا مِنْ أَصْلِهِ وَلَوْ بَاشَرَا قَتْلَهُ لَزِمَهُمَا الْقَوَدُ وَلَوْ كَانَ الْآمِرُ وَاحِدًا وَالْمَأْمُورُ اثْنَيْنِ كَانَ عَلَى الْآمِرِ الْقِصَاصُ فِي الْيَدِ إِنْ عَاشَ وَفِي الْبَدَنِ إِنْ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ الْفِعْلَ مَنْسُوبٌ إِلَى الْمُكْرِهِ وَهُوَ وَاحِدٌ لَوْ بَاشَرَ قَطْعَ يَدِهِ أَوْ قَتَلَهُ يَجِبُ الْقَوَدُ عَلَيْهِ
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ أَنَّ لِصًّا أَكْرَهَ رَجُلًا بِوَعِيدِ تَلَفٍ حَتَّى أَعْطَى رَجُلًا مَالِهِ وَأَكْرَهَ الْآخِرَ بِمِثْلِ ذَلِكَ حَتَّى قَبَضَهُ مِنْهُ وَدَفَعَهُ فَهَلَكَ الْمَالُ عِنْدَهُ فَالضَّمَانُ عَلَى الَّذِي أَكْرَهُهُمَا دُونَ الْقَابِضِ لِأَنَّ الدَّافِعَ وَالْقَابِضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُلْجَأٌ مِنْ جِهَةِ الْمُكْرِهِ
فَيَصِيرُ الْفِعْلُ فِي الدَّفْعِ وَالْقَبْضِ مَنْسُوبًا إِلَى الْمُكْرِهِ وَالْقَابِضُ مُكْرَهٌ عَلَى قَبْضِهِ بِوَعِيدِ تَلَفٍ فَلَا يَبْقَى فِي جَانِبِهِ فِعْلٌ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ قَبَضَهُ لِيَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ إِذَا تَمَكَّنَ مِنْهُ وَمِثْلُ هَذَا الْقَبْضِ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَى الْقَابِضِ وَإِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِغَيْرِ أَمْرِ صَاحِبِهِ كَمَنْ أَخَذَ آبِقًا أَوْ وَجَدَ لُقَطَةً
وَأَشْهَدَ أَنَّهُ أَخَذَهُ لِيَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ضَمَانٌ إِنْ هَلَكَ عِنْدَهُ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ أَكْرَهَ الْقَابِضَ عَلَى قَبْضِهِ لِيَدْفَعهُ إِلَى الَّذِي أَكْرَهَهُ فَقَبَضَهُ وَضَاعَ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْقَابِضِ إِذَا حَلَفَ بِاللَّهِ مَا أَخَذَهُ إِلَّا لِيَدْفَعَهُ إِلَيْهِ طَائِعًا وَمَا أَخَذَهُ إِلَّا لِيَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُكْرَهَ عَلَى دَفْعِهِ
لِأَنَّ الظَّاهِرَ يَشْهَدُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ فِعْلَ الْمُسْلِمِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا يَحِلُّ وَيَحِلُّ لَهُ الْأَخْذُ مُكْرَهًا عَلَى قَصْدِ الرَّدِّ عَلَى صَاحِبِهِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ الْأَخْذُ عَلَى قَصْدِ الدَّفْعِ إِلَى الْمُكْرِهِ طَائِعًا وَدِينُهُ
وَعَقْلُهُ يَدْعُوَانِهِ إِلَى مَا يَحِلُّ دُونَ مَا لَا يَحِلُّ إِلَّا أَنَّ فِي اللُّقَطَةِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ عَلَى هَذَا إِذَا لَمْ يُشْهِدْ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنَ الْإِشْهَادِ عَلَى ذَلِكَ وَهُنَا هُوَ غَيْرُ مُتَمَكِّنٍ مِنَ الْإِشْهَادِ عَلَى مَا فِي ضَمِيرِهِ مِنْ قَصْدِ الرَّدِّ عَلَى الْمَالِكِ لِأَنَّهُ إِنْ أَظْهَرَ ذَلِكَ عَاقَبَهُ الْمُكْرِهُ فَلِهَذَا قَبِلْنَا قَوْلَهُ فِي ذَلِكَ
وَلَوْ كَانَ أَكْرَه صَاحِبَ الْمَالِ عَلَى أَنْ يَهَبَهُ لِصَاحِبِهِ وَأَكْرَهَ الْآخِرَ عَلَى أَنْ يَقْبَلَ الْهِبَةَ مِنْهُ وَيَقْبِضَهَا بِوَعِيدِ تَلَفٍ فَقَبَضَهَا فَضَاعَتْ عِنْدَهُ فَإِنْ قَالَ الْقَابِضُ أَخَذْتُهَا عَلَى أَنْ تَكُونَ فِي يَدِي مِثْلَ الْوَدِيعَةِ حَتَّى أَرُدَّهَا عَلَى صَاحِبِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ شَاهِدٌ لَهُ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ رَاغِبٍ فِي تَمْلِيكِهَا
فَيَكُونُ الضَّمَانُ عَلَى الْمُكْرِهِ خَاصَّةً وَإِنْ قَالَ أَخَذْتُهَا عَلَى وَجْهِ الْهِبَةِ لِتَسْلَمَ لِي كَانَ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يُضَمِّنَهُ إِنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ الْمُكْرِهُ لِأَنَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ قَبَضَ مَالَ الْغَيْرِ عَلَى وَجْهِ التَّمَلُّكِ بِغَيْرِ رِضَا صَاحِبِهِ وَهُوَ طَائِعٌ فِي ذَلِكَ الْقَبْضِ عَلَى هَذَا الْقَصْدِ فَيَكُونُ ضَامِنًا لِلْمَالِ وَأَمَّا الْمُكْرِهُ فَلِأَنَّ الدَّافِعَ مُلْجَأٌ مِنْ جِهَتِهِ
فَيُجْعَلُ كَأَنَّهُ قَبَضَهُ بِنَفْسِهِ وَدَفَعَهُ إِلَيْهِ فَإِنْ ضَمِنَ الْمُكْرِهُ رَجَعَ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مُقَامَ مَنْ ضَمِنَهُ لِأَنَّ الْمُكْرِهَ مَا قَصَدَ مُبَاشَرَةَ الْهِبَةِ مِنْ جِهَتِهِ فَلَا يُمْكِنُ تَنْفِيذُ الْهِبَةِ مِنْ جِهَتِهِ بِمِلْكِهِ إِيَّاهُ وَفِي الْأَصْلِ أَشَارَ إِلَى حَرْفٍ آخَرَ فَقَالَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ضَمِنَ الْمَالَ بِقَبْضِ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَقَدْ كَانَتِ الْهِبَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ
فَلَا يُجْعَلُ الَّذِي أَكْرَهَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْوَاهِبِ وَمَا قُلْنَاهُ أَوْضَحُ لِأَنَّا إِذَا جَعَلْنَا الْقَابِضَ مُكْرَهًا وَكَانَ الْمُكْرِهُ ضَامِنًا بِاعْتِبَارِ نِسْبَةِ الْقَبْضِ إِلَيْهِ لَا يَبْقَى فِي جَانِبِ الْقَابِضِ سَبَبٌ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ عَلَيْهِ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ ضَمِنَ الْمَوْهُوبُ لَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى الَّذِي أَكْرَهَهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ عَلَى أَنَّهُ لَهُ
وَلَوْ كَانَ الْقَبْضُ مَنْسُوبًا إِلَى الْمُكْرِهِ كَانَ لِلْقَابِضِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُكْرِهِ بِمَا يَلْحَقُهُ مِنَ الضَّمَانِ بِسَبَبِهِ فَإِنْ كَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ
مِنَ الْإِشْهَادِ عِنْدَ الْهِبَةِ أَنْ يَقْبِضَهُ لِلرَّدِّ فَلَمْ يَفْعَلْ كَانَ ضَامِنًا بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ
لِأَنَّ الْقَبْضَ بِحُكْمِ الْهِبَةِ عَمَلٌ مِنْهُ لِنَفْسِهِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا صَرَّحَ بِهِ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَهُوَ مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَمَكِّنًا مِنَ الْإِشْهَادِ لِأَنَّا رَأَيْنَا أَنَّ فِي مَوْضِعِ الضَّرُورَةِ يُجْعَلُ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيمَا فِي ضَمِيرِهِ كَالْمُكْرَهِ عَلَى الْكُفْرِ إِذَا قَالَ بَعْدَ مَا تَكَلَّمَ بِالْكُفْرِ كُنْت مُطْمَئِنَّ الْقَلْبِ بِالْإِيمَانِ قُبِلَ قَوْلُهُ
وَلَمْ تَبِنْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ فَأَمَّا عِنْدَ تَمَكُّنِهِ مِنَ الْإِشْهَادِ بِلَا ضَرُورَةٍ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ وَجَدَ عَبْدًا آبِقًا لِرَجُلٍ فِي يَدِ غَيْرِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِرْدَادِهِ مِنْهُ إِلَّا بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ فَطَلَبَ ذَلِكَ مِنْهُ حَتَّى وَهَبَ لَهُ أَوِ اشْتَرَاهُ كَانَ ضَامِنًا لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ عِنْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَأْخُذُهُ لِيَرُدَّهُ عَلَى مَوْلَاهُ
فَإِذَا أَشْهَدَ لَمْ يَضْمَنْ وَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَمَكِّنًا مِنَ الْإِشْهَادِ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ
وَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى بَيْعِ عَبْدِهِ وَأَكْرَهَ الْمُشْتَرِي عَلَى شِرَائِهِ وَأَكْرَهُهُمَا عَلَى التَّقَابُضِ فَهَلَكَ الثَّمَنُ وَالْعَبْدُ ثُمَّ اخْتَصَمُوا فَضَمَانُ الْعَبْدِ لِلْبَائِعِ وَضَمَانُ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الَّذِي أَكْرَهَهُمَا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُلْجَأٌ عَلَى دَفْعِ مَالِهِ إِلَى الْآخَرِ مِنْ جِهَتِهِ
فَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُضَمِّنَ صَاحِبَهُ سُئِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَمَّا قَبَضَهُ عَلَى وَجْهِ قَبْضِهِ فَإِنْ قَالَ قَبَضْتُهُ عَلَى الْبَيْعِ الَّذِي أُكْرِهْنَا عَلَيْهِ لِيَكُونَ لِي وَقَالَا ذَلِكَ جَمِيعًا فَالْبَيْعُ جَائِزٌ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكْرِهِ فِيهِ لِأَنَّ قَبْضَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى هَذَا الْقَصْدِ دَلِيلُ الرِّضَا مِنْهُ بِالْبَيْعِ وَدَلِيلُ الرِّضَا كَصَرِيحِ الرِّضَا
أَلَا تَرَى أَنَّهُمَا لَوْ أُكْرِهَا عَلَى الْبَيْعِ ثُمَّ تَقَابَضَا بِغَيْرِ إِكْرَاهٍ تَمَّ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا فَكَذَلِكَ إِذَا أَقَرَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ قَبَضَهُ عَلَى وَجْهِ التَّمَلُّكِ وَإِنْ قَالَ قَبَضْتُهُ مُكْرَهًا لِأَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَآخُذَ مِنْهُ مَا أَعْطَيْت وَحَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ضَمَانٌ
لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا يُخْبِرُ بِهِ عَنْ ضَمِيرِهِ إِلَّا أَنَّ صَاحِبَهُ يَدَّعِي عَلَيْهِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ لَزِمَهُ الضَّمَانُ فَإِذَا أَنْكَرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَأَبَى الْآخَرَانِ يَحْلِفُ لَمْ يَضْمَنِ الَّذِي حَلَفَ لِأَنَّ بِيَمِينِهِ قَدِ انْتَفَى عَنْهُ بِسَبَبِ الضَّمَانِ إِلَّا أَنْ يُثْبِتَهُ صَاحِبُهُ بِالْحُجَّةِ
وَيَضْمَنُ الَّذِي لَمْ يَحْلِفْ مَا قَبَضَ لِأَنَّ نُكُولَهُ كَإِقْرَارِهِ وَذَلِكَ يُثْبِتُ عَلَيْهِ سَبَبَ الضَّمَانِ عِنْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَبَى الْيَمِينَ هُوَ الَّذِي قَبَضَ الْعَبْدَ ضَمِنَ الْبَائِعُ قِيمَةَ الْعَبْدِ أَيُّهُمَا شَاءَ لِأَنَّ فِعْلَهُ بِالدَّفْعِ صَارَ مَنْسُوبًا إِلَى الْمُكْرِهِ
وَالْقَابِضُ كَانَ طَائِعًا حِينَ قَبَضَهُ لِنَفْسِهِ عَلَى وَجْهِ التَّمَلُّكِ فَإِنْ ضَمِنَهَا الْمُكْرِهُ رَجَعَ بِهَا عَلَى الْمُشْتَرِي
لِأَنَّهُ مَلَكَ بِالضَّمَانِ وَمَا قَصَدَ تَنْفِيذَ الْبَيْعِ مِنْ جِهَتِهِ وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا ضَمِنَهَا بِالْإِكْرَاهِ عَلَى الْقَبْضِ وَقَدْ كَانَ الْبَيْعُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْبَائِعِ
وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْوَجْهَ الْأَوَّلَ أَصَحُّ وَإِنْ ضَمِنَهَا الْمُشْتَرِي لَمْ يَرْجِعْ بِهَا عَلَى الْمُكْرَهِ لِأَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْهُ عَلَى وَجْهِ الْإِكْرَاهِ وَإِنَّمَا قَبَضَهُ عَلَى وَجْهِ الشِّرَاءِ
وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ أَيْضًا لِأَنَّ الْبَائِعَ قَدْ حَلَفَ أَنَّهُ قَبَضَ الثَّمَنَ لِلرَّدِّ عَلَيْهِ وَقَدْ هَلَكَ فِي يَدِهِ فَلَا يَضْمَنُ لَهُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَلَا يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْمُكْرَهِ أَيْضًا لِأَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ دَفَعَ الثَّمَنَ طَوْعًا وَأَنَّهُ كَانَ رَاضِيًا بِالْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي حَلَفَ وَأَبَى الْبَائِعُ الْيَمِينَ فَلَا ضَمَانَ فِي الْعَبْدِ عَلَى مَنْ أَخَذَهُ
وَأَمَّا الثَّمَنُ فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي ضَمَّنَهُ الْمُكْرَهَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ الْبَائِعَ لِأَنَّ الْبَائِعَ بِنُكُولِهِ أَقَرَّ أَنَّهُ قَبَضَ الثَّمَنَ لِنَفْسِهِ طَائِعًا وَفِعْلُ الدَّافِعِ مَنْسُوبٌ إِلَى الْمُكْرِهِ لِلْإِلْجَاءِ فَإِنْ ضَمَّنَ الْبَائِعَ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى الْمُكْرَهِ لِأَنَّهُ ضَمِنَ بِفِعْلٍ كَانَ عَامِلًا فِيهِ لِنَفْسِهِ طَائِعًا وَإِنْ ضَمَّنَهُ الْمُكْرَهَ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّهُ قَامَ مَقَامَ مَنْ ضَمَّنَهُ
وَلِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ وَالْقَابِضُ كَانَ طَائِعًا فِي قَبْضِهِ لِنَفْسِهِ فَيَضْمَنُ لَهُ ذَلِكَ
وَلَوْ أَكْرَهَهُمَا عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُمَا قَبْضًا فَلَمَّا تَبَايَعَا لَمْ يَتَقَابَضَا حَتَّى فَارَقَا الَّذِي أَكْرَهَهُمَا ثُمَّ تَقَابَضَا عَلَى ذَلِكَ الْبَيْعِ فَهَذَا رِضًا مِنْهُمَا بِالْبَيْعِ وَإِجَازَةٌ لَهُ لِأَنَّ الْبَيْعَ مَعَ الْإِكْرَاهِ كَانَ مُنْعَقِدًا وَلَمْ يَكُنْ نَافِذًا جَائِزًا لِانْعِدَامِ الرِّضَا مِنْهُمَا
فَإِذَا وُجِدَ دَلِيلُ الرِّضَا نَزَلَ ذَلِكَ مَنْزِلَةَ التَّصْرِيحِ بِالرِّضَا بِالْإِجَازَةِ طَوْعًا وَقَدْ بَيَّنَّا الْفَرْقَ بَيْنَ الْهِبَةِ وَبَيْنَ الْبَيْعِ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَى الْبَيْعِ لَا يَكُونُ إِكْرَاهًا عَلَى التَّسْلِيمِ وَالْإِكْرَاهَ عَلَى الْهِبَةِ يَكُونُ إِكْرَاهًا عَلَى التَّسْلِيمِ وَلَوْ كَانَ الْإِكْرَاهُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ عَلَى الْبَيْعِ وَالْقَبْضِ بِغَيْرِ تَلَفٍ بَلْ بِحَبْسٍ أَوْ قَيْدٍ
وَتَقَابَضَا عَلَى ذَلِكَ مُكْرَهَيْنِ لَمْ يَجُزِ الْبَيْعُ لِأَنَّ نُفُوذَ الْبَيْعِ يَعْتَمِدُ تَمَامَ الرِّضَا وَبِالتَّهْدِيدِ بِالْحَبْسِ يَنْعَدِمُ تَمَامُ الرِّضَا فَإِنْ ضَاعَ ذَلِكَ عِنْدَهُمَا فَلَا ضَمَانَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْمُكْرِهِ لِأَنَّ فِعْلَهُمَا لَمْ يَصِرْ مَنْسُوبًا إِلَى الْمُكْرِهِ فَإِنَّ نِسْبَةَ الْفِعْلِ إِلَيْهِ بِالْإِلْجَاءِ وَالتَّهْدِيدِ بِالْحَبْسِ لَا يَتَحَقَّقُ الْإِلْجَاءُ وَلَكِنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَامِنٌ لِمَا قَبَضَ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ
لِأَنَّهُ قَبَضَهُ بِحُكْمِ عَقْدٍ فَاسِدٍ وَفِعْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْقَبْضِ مَقْصُورٌ عَلَيْهِ وَقَدْ قَبَضَهُ بِغَيْرِ رِضَا صَاحِبِهِ وَلَوْ قَبَضَهُ بِحُكْمِ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ بِرِضَا صَاحِبِهِ كَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ فَهُنَا أَوْلَى أَنْ يَكُونَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ
وَلَوْ أَكْرَهَهُ بِالْحَبْسِ عَلَى أَنْ يُودِعَ مَالَهُ هَذَا الرَّجُلَ وَأَكْرَه الْآخَرَ بِالْحَبْسِ عَلَى قَبُولِهِ وَدِيعَةً فَقَبِلَهُ
وَضَاعَ عِنْدَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكْرِهِ وَلَا عَلَى الْقَابِضِ أَمَّا عَلَى الْمُكْرِهِ فَلِانْعِدَامِ الْإِلْجَاءِ مِنْ جِهَتِهِ وَأَمَّا عَلَى الْقَابِضِ فَلِأَنَّهُ مَا قَبَضَ لِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا قَبَضَهُ لِيَحْفَظَهُ وَدِيعَةً وَيَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ إِذَا تَمَكَّنَ مِنْهُ وَمِثْلُ هَذَا الْقَبْضِ لَا يَكُونُ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ عَلَيْهِ وَإِنِ انْعَدَمَ الرِّضَا مِنْ صَاحِبِهِ كَمَا لَوْ هَبَّتِ الرِّيحُ بِثَوْبِ إِنْسَانٍ
وَأَلْقَتْهُ فِي حِجْرِ غَيْرِهِ فَأَخَذَهُ لِيَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَهَلَكَ لَمْ يَكُنْ ضَامِنًا شَيْئًا
وَلَوْ أَكْرَهَهُ بِالْحَبْسِ عَلَى أَنْ يَهَبَ مَالَهُ لِهَذَا أَوْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ وَأَكْرَهَ الْآخَرَ بِالْحَبْسِ عَلَى قَبُولِهِ وَقَبْضِهِ فَهَلَكَ فَالضَّمَانُ عَلَى الْقَابِضِ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ عَلَى وَجْهِ التَّمَلُّكِ وَفِعْلُهُ فِي الْقَبْضِ مَقْصُورٌ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُلْجَأٍ مِنْ جِهَةِ الْمُكْرِهِ
فَلِهَذَا كَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ دُونَ الْمُكْرِهِ وَلَوْ كَانَ أَكْرَهَ الْقَابِضَ بِوَعِيدِ تَلَفٍ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَضْمَنِ الْقَابِضُ وَلَا الْمُكْرِهُ شَيْئًا
أَمَّا الْقَابِضُ فَلِأَنَّهُ مُلْجَأٌ إِلَى الْقَبْضِ وَذَلِكَ بِعَدَمِ الْفِعْلِ الْمُوجِبِ لِلضَّمَانِ فِي حَقِّهِ وَأَمَّا الْمُكْرِهُ فَلِأَنَّ الدَّافِعَ لَمْ يَكُنْ مُلْجَأً فِي دَفْعِ الْمَالِ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ كَانَ مُكْرَهًا بِالْحَبْسِ فَبَقِيَ حُكْمُ الدَّفْعِ مَقْصُورًا عَلَى الدَّافِعِ قَالَهُ أَبُو حَازِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ
وَهَذَا غَلَطٌ لِأَنَّ فِعْلَ الدَّافِعِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْسُوبًا إِلَى الْمُكْرِهِ فَفِعْلُ الْقَابِضِ صَارَ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ وَإِنَّمَا قَبَضَهُ بِغَيْرِ رِضَا الْمَالِكِ فَكَأَنَّ الْمُكْرِهَ قَبَضَهُ بِنَفْسِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُكْرِهُ ضَامِنًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَمَا قَالَهُ فِي الْكِتَابِ أَصَحُّ لِأَنَّ هَذَا الْقَبْضَ مُتَمِّمٌ لِلْهِبَةِ وَفِي مِثْلِهِ لَا يَصْلُحُ الْمُكْرَهُ آلَةً لِلْمُكْرِهِ أَلَا تَرَى
أَنَّ الْمُكْرَهَ لَوْ قَبَضَهُ بِنَفْسِهِ لَا تَتِمُّ الْهِبَةُ بِهِ ثُمَّ الْمُوجِبُ لِلضَّمَانِ عَلَى الْمُكْرِهِ تَفْوِيتُ الْيَدِ عَلَى الْمَالِكِ وَذَلِكَ بِالدَّفْعِ وَالْإِخْرَاجِ مِنْ يَدِهِمَا لَا بِالْقَبْضِ لِأَنَّ الْأَمْوَالَ مَحْفُوظَةٌ بِالْأَيْدِي وَفِعْلُ الدَّافِعِ لَمْ يَصِرْ مَنْسُوبًا إِلَى الْمُكْرِهِ وَلَوْ أَكْرَهَ الْوَاهِبَ بِتَلَفٍ
وَأَكْرَهَ الْمَوْهُوبَ لَهُ بِحَبْسٍ كَانَ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يُضَمِّنَ إِنْ شَاءَ الْمُكْرِهَ وَإِنْ شَاءَ الْقَابِضَ لِأَنَّ فِعْلَ الدَّافِعِ مَنْسُوبٌ إِلَى الْمُكْرَهِ لِكَوْنِهِ مُلْجَأً مِنْ جِهَتِهِ فَيَكُونُ الْمُكْرَهُ ضَامِنًا لَهُ وَفِعْلُ الْقَابِضِ مَقْصُورٌ
عَلَيْهِ لِأَنَّهُ كَانَ مُكْرَهًا عَلَى الْقَبْضِ بِالْحَبْسِ وَقَدْ قَبَضَهُ عَلَى وَجْهِ التَّمَلُّكِ فَكَانَ لِلدَّافِعِ أَنْ يُضَمِّنَ أَيَّهُمَا شَاءَ
فَإِنْ ضَمَّنَ الْمُكْرَهَ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْقَابِضِ لِمَا قُلْنَا وَكَذَلِكَ فِي الْبَيْعِ إِذَا أَكْرَهَ الْبَائِعُ بِوَعِيدِ تَلَفٍ عَلَى الْبَيْعِ وَالتَّقَابُضِ وَأَكْرَهَ الْمُشْتَرِي عَلَى ذَلِكَ بِالْحَبْسِ فَتَقَابَضَا وَضَاعَ الْمَالُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْبَائِعِ فِيمَا قَبَضَ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ مَا قَبَضَهُ إِلَّا لِيَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ لِأَنَّهُ مُلْجَأٌ قَبْلَ الْقَبْضِ فَيَكُونُ مَقْبُولَ الْقَوْلِ فِي أَنَّهُ قَبَضَهُ لِلرَّدِّ مَعَ يَمِينِهِ
وَلِلْبَائِعِ أَنْ يُضَمِّن الْمُكْرَهَ قِيمَةَ عَبْدِهِ لِأَنَّهُ كَانَ مُلْجَأً إِلَى تَسْلِيمِ الْعَبْدِ مِنْ جِهَتِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ بِهَا الْمُكْرَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْبَيْعَ لَمْ يَنْفُذْ مِنْ جِهَةِ الْمُكْرَهِ وَقَدْ مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ
فَإِنْ شَاءَ الْبَائِعُ ضَمَّنَهَا الْمُشْتَرِي لِأَنَّ فِعْلَهُ فِي الْقَبْضِ مَقْصُورٌ عَلَيْهِ وَقَدْ قَبَضَهُ عَلَى وَجْهِ التَّمَلُّكِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَاضِيًا بِسَبَبِهِ
ثُمَّ لَا يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمُكْرَهِ بِالْقِيمَةِ وَلَا بِالثَّمَنِ أَمَّا الْقِيمَةُ فَلِأَنَّهُ إِنَّمَا ضَمِنَهَا بِقَبْضٍ كَانَ هُوَ فِيهِ عَامِلًا لِنَفْسِهِ وَأَمَّا الثَّمَنُ فَلِأَنَّهُ كَانَ مُكْرَهًا عَلَى دَفْعِ الثَّمَنِ بِالْحَبْسِ وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ نِسْبَةَ الْفِعْلِ إِلَى الْمُكْرَهِ فِي حُكْمِ الضَّمَانِ وَفِي هَذَا طَعَنَ أَبُو حَازِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْضًا كَمَا فِي الْهِبَةِ
وَلَوْ كَانَ أَكْرَهَ الْبَائِعَ بِالْحَبْسِ وَأَكْرَهَ الْمُشْتَرِي بِالْقَتْلِ فَلَا ضَمَانَ لِلْبَائِعِ فِي الْعَبْدِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَا عَلَى الْمُكْرَهِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ مُلْجَأٌ إِلَى الْقَبْضِ فَلَا يَكُونُ ضَامِنًا شَيْئًا وَالْبَائِعُ مَا كَانَ مُلْجَأً إِلَى الدَّفْعِ مِنْ جِهَةِ الْمُكْرِهِ فَيَقْتَصِرُ حُكْمُ الدَّفْعِ عَلَيْهِ فَلِهَذَا لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكْرَهِ وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يُضَمِّنَ
الثَّمَنَ إِنْ شَاءَ الْبَائِعَ وَإِنْ شَاءَ الْمُكْرَهَ لِأَنَّهُ كَانَ مُلْجَأً إِلَى دَفْعِ الثَّمَنِ مِنْ جِهَةِ الْمُكْرِهِ وَكَانَ الْبَائِعُ غَيْرَ مُلْجَأٍ إِلَى قَبْضِهِ فَاقْتَصَرَ حُكْمُ فِعْلِهِ بِالْقَبْضِ عَلَيْهِ وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ فَإِنْ ضَمِنَ الْمُكْرَهُ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّهُ قَامَ مَقَامَ مَنْ ضَمِنَهُ وَلِأَنَّهُ مَلَكَ الْمَضْمُونَ بِالضَّمَانِ وَلَمْ يَنْفُذِ الْبَيْعُ مِنْ جِهَةِ مَنْ تَمَلَّكَ الثَّمَنَ فَرَجَعَ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا أُكْرِهَ الرَّجُلَ بِوَعِيدِ تَلَفٍ أَوْ غَيْرِ تَلَفٍ عَلَى أَنْ يُقِرَّ بِعِتْقٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ نِكَاحٍ وَهُوَ يَقُولُ لَمْ أَفْعَلْهُ فَأَقَرَّ بِهِ مُكْرَهًا فَإِقْرَارُهُ بَاطِلٌ وَالْعَبْدُ عَبْدُهُ كَمَا كَانَ وَالْمَرْأَةُ زَوْجَتُهُ كَمَا كَانَتْ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ خَبَرٌ مُتَمَثِّلٌ بَيْنَ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ
وَالْإِكْرَاهُ الظَّاهِرُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَاذِبٌ فِيمَا يُقِرُّ بِهِ قَاصِدٌ إِلَى دَفْعِ الشَّرِّ عَنْ نَفْسِهِ وَالْمُخْبَرُ عَنْهُ إِذَا كَانَ كَذِبًا فَبِالْإِخْبَارِ لَا يَصِيرُ صِدْقًا
أَلَا تَرَى أَنَّ فِرْيَةَ الْمُفْتَرِينَ وَكُفْرَ الْكَافِرِينَ لَا يَصِيرُ حَقًّا بِإِخْبَارِهِمْ بِهِ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِهِ طَائِعًا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَاذِبٌ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَسَعُهُ إِمْسَاكَهَا فِيمَا بَيْنَهُ
وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يُصَدِّقُهُ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِاتِّبَاعِ الظَّاهِرِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَكْذِبُ فِيمَا يُلْحِقُ الضَّرَرَ بِهِ فَإِذَا كَانَ مُكْرَهًا وَجَبَ تَصْدِيقُهُ فِي ذَلِكَ لِوُجُودِ الْإِكْرَاهِ فَلِهَذَا لَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ
وَالْإِكْرَاهُ بِالْحَبْسِ وَالْقَتْلِ فِي هَذَا سَوَاءٌ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ تَصَرُّفٌ مِنْ حَيْثُ الْقَوْلِ وَيَعْتَمِدُ تَمَامَ الرِّضَا
وَبِسَبَبِ الْإِكْرَاهِ بِالْحَبْسِ يَنْعَدِمُ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ الْإِقْرَارُ بِالرَّجْعَةِ أَوِ الْفَيْءِ فِي الْإِيلَاءِ أَوِ الْعَفْوِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ مَعَ الْإِكْرَاهِ لِمَا قُلْنَا وَكَذَلِكَ الْإِقْرَارُ فِي عَبْدِهِ أَنَّهُ ابْنُهُ أَوْ جَارِيَتِهِ أَنَّهَا أُمُّ وَلَدِهِ لِأَنَّ هَذَا إِخْبَارٌ عَنْ أَمْرٍ سَابِقٍ خَفِيٍّ فَالْإِكْرَاهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَاذِبٌ فِيمَا يُخْبِرُ بِهِ
فَإِنْ قِيلَ أَلَيْسَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا قَالَ لِمَنْ هُوَ أَكْبَرُ سِنًّا مِنْهُ هَذَا ابْنِي يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَهُنَاكَ يُتَيَقَّنُ بِكَذِبِهِ فِيمَا قَالَ فَوْقَ مَا يُتَيَقَّنُ بِالْكَذِبِ عِنْدَ