alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَالْأَرْجَحُ مَا قَالَهُ اللَّخْمِيُّ أَيْ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ عَدْلٍ وَرِضًا وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ أَشْهِدْ
وَجَازَ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اعْلَمْ أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ الْأَصْلُ فِيهَا عَدَمُ الْجَوَازِ فِي كُلِّ شَيْءٍ لِعَدَمِ الْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ فِيهِمْ إِلَّا أَنَّ أَئِمَّتَنَا جَوَّزُوهَا فِي شَيْءٍ خَاصٍّ لِلضَّرُورَةِ بِشُرُوطٍ الْأَوَّلُ أَنْ تَكُونَ عَلَى بَعْضِهِمْ لَا عَلَى كَبِيرٍ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ فِي جُرْحٍ وَقَتْلٍ فَقَطْ لَا فِي مَالٍ وَلَا فِي غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِهِمَا
لَا أُنْثَى مُتَعَدِّدٌ اثْنَانِ فَأَكْثَرَ لَا وَاحِدٌ لَمْ يَشْتَهِرْ الشَّاهِدُ بِالْكَذِبِ لَا إِنِ اشْتُهِرَ بِهِ فَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ
السَّابِعُ وَالثَّامِنُ أَشَارَ لَهُمَا بِقَوْلِهِ غَيْرُ عَدُوٍّ لِمَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ وَلَا قَرِيبٍ لِلْمَشْهُودِ لَهُ وَلَوْ بَعُدَتْ كَابْنِ الْعَمِّ وَابْنِ الْخَالِ أَوِ الْخَالَةِ
التَّاسِعُ أَنْ لَا يَخْتَلِفُوا فِي شَهَادَتِهِمْ فَإِنِ اخْتَلَفُوا بِأَنْ قَالَ بَعْضُهُمْ قَتَلَهُ فُلَانٌ وَقَالَ غَيْرُهُ بَلْ قَتَلَهُ فُلَانٌ آخَرُ لَمْ تُقْبَلْ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَلَا اخْتِلَافَ
الْعَاشِرُ أَنْ لَا يَتَفَرَّقُوا بَعْدَ اجْتِمَاعِهِمْ إِلَى نَحْوِ مَنَازِلِهِمْ فَإِنْ تَفَرَّقُوا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ لِأَنَّ تَفْرِيقَهُمْ مَظِنَّةُ تَعْلِيمِهِمْ مَا لَمْ يَكُنْ وَقَعَ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَلَا فُرْقَةَ بَيْنَهُمْ فَإِنْ تَفَرَّقُوا فَلَا
إِلَّا أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِمْ قَبْلَهَا أَيْ قَبْلَ فُرْقَتِهِمْ فَإِنْ شَهِدَ عَلَيْهِمِ الْعُدُولُ قَبْلَ فُرْقَتِهِمْ صَحَّتِ الْحَادِيَ عَشَرَ
بَيْنَهُمْ كَبِيرٌ أَيْ بَالِغٌ وَقْتَ الْقَتْلِ أَوِ الْجُرْحِ فَإِنْ حَضَرَ وَقْتَهُ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ تُقْبَلْ لِإِمْكَانِ تَعْلِيمِهِمْ وَهَذَا ظَاهِرٌ إِنْ كَانَ الْكَبِيرُ غَيْرَ عَدْلٍ فَإِنْ كَانَ عَدْلًا وَخَالَفَهُمْ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ وَإِنْ وَافَقَهُمْ قُبِلَتْ
ثُمَّ إِذَا قُبِلَتْ عِنْدَ الشُّرُوطِ فَلَا قَسَامَةَ إِذْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا عَلَيْهِمِ الدِّيَةُ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ
قَالَ الْبَاجِيُّ إِذَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِي الْقَتْلِ فَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ لَا تَجُوزُ حَتَّى تَشْهَدَ الْعُدُولُ بِرُؤْيَةِ الْبَدَنِ مَقْتُولًا ابْنُ رُشْدٍ
وَلَا يَقْدَحُ فِي شَهَادَتِهِمْ رُجُوعُهُمْ بَعْدَهَا عَنْهَا قَبْلَ الْحُكْمِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَا تَجْرِيحُهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا بِكَثْرَةِ كَذِبٍ مِنْ جَمِيعِ الشَّاهِدِينَ
أَيْ وَأَمَّا النِّسَاءُ فِي كَالْأَعْرَاسِ وَالْحَمَّامَاتِ وَالْمَآتِمِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُنَّ فِي جُرْحٍ وَلَا قَتْلٍ لِأَنَّ اجْتِمَاعَهُنَّ غَيْرُ مَشْرُوعٍ
بِخِلَافِ الصِّبْيَانِ فَإِنَّ اجْتِمَاعَهُمْ مَشْرُوعٌ لِتَدْرِيبِهِمْ عَلَى مَصَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْغَالِبُ عَدَمُ حُضُورِ الْكِبَارِ مَعَهُمْ فَلَوْ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ لِبَعْضٍ عَلَى بَعْضٍ لَأَدَّى إِلَى هَدَرِ دِمَائِهِمْ كَذَا فِي الْأَصْلِ
وَيُلْغَزُ فِي ذَلِكَ فَيُقَالُ شَخْصٌ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي الْقَتْلِ وَالْجُرْحِ لَا فِي الْمَالِ وَنَحْوِهِ مَعَ أَنَّ الْمَالَ يُخَفَّفُ فِيهِ
تَخْصِيصُ هَذِهِ الْأَوْصَافِ بِالشَّاهِدِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَا تُشْتَرَطُ فِي الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ مِنْهُمْ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِتَخْصِيصِ الشَّاهِدِ بِذَلِكَ
قَالَ فِي الْحَاشِيَةِ حَاصِلُ مَا فِي ح أَنَّهُ إِذَا حَضَرَ الْكَبِيرُ وَقْتَ الْقَتْلِ أَوِ الْجُرْحِ وَكَانَ عَدْلًا فَلَا تَصِحُّ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْمَشْهُورِ أَيْ لِلِاسْتِغْنَاءِ بِهِ وَهَذَا إِذَا كَانَ مُتَعَدِّدًا مُطْلَقًا أَوْ وَاحِدًا وَالشَّهَادَةُ فِي جُرْحٍ أَيْ فَيَحْلِفُ مَعَهُ
وَأَمَّا إِنْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ فِي قَتْلٍ فَلَا يَضُرُّ حُضُورُ ذَلِكَ الْوَاحِدِ فِي شَهَادَتِهِمْ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَدْلٍ فَقَوْلَانِ جَوَازُ شَهَادَتِهِمْ وَعَدَمُ جَوَازِهَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَانَ وَاحِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا
وَأَمَّا إِذَا حَضَرَ بَعْدَ الْمَعْرَكَةِ وَقَبْلَ الِافْتِرَاقِ فَتَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ إِذَا كَانَ عَدْلًا
قَوْلُهُ لَا تَجُوزُ حَتَّى تَشْهَدَ الْعُدُولُ إِلَخْ هَذَا يُضَمُّ لِلشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَتَكُونُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَيُؤْخَذُ مِنَ الْمَجْمُوعِ شَرْطَانِ آخَرَانِ وَهُمَا كَوْنُهُ ابْنَ عَشْرٍ وَكَوْنُهُ مِنَ الصِّبْيَانِ الْمُجْتَمَعِينَ لَا صَبِيٌّ مَرَّ عَلَيْهِمْ فَتَكُونُ الشُّرُوطُ سِتَّةَ عَشَرَ
أَيْ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّ رُجُوعَهُمْ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَأَمَّا لَوْ تَأَخَّرَ الْحُكْمُ لِبُلُوغِهِمْ ثُمَّ رَجَعُوا بَعْدَ الْبُلُوغِ لَقُبِلَ رُجُوعُهُمْ
قَوْلُهُ وَلَا تَجْرِيحُهُمْ بِشَيْءٍ أَيْ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِمُ الَّذِي هُوَ رَأْسُ أَوْصَافِ الْعَدَالَةِ
وَبَدَأَ بِالْأُولَى فَقَالَ وَلِلزِّنَا وَاللِّوَاطِ أَيْ لِلشَّهَادَةِ عَلَى حُصُولِهِمَا أَرْبَعَةٌ مِنَ الْعُدُولِ
وَإِنَّمَا تَصِحُّ شَهَادَتُهُمْ إِنِ اتَّحَدَ الزِّنَا عِنْدَهُمْ أَوِ اللِّوَاطُ كَيْفِيَّةً أَيْ فِي الصِّفَةِ وَأَدَّوُا الشَّهَادَةَ كَذَلِكَ مِنَ اضْطِجَاعٍ أَوْ قِيَامٍ أَوْ هُوَ فَوْقَهَا أَوْ تَحْتَهَا فِي مَكَانِ كَذَا فِي وَقْتِ كَذَا
يَشْهَدُونَ بِأَنَّهُ أَوْلَجَ أَيْ أَدْخَلَ الذَّكَرَ فِي الْفَرْجِ كَالْمِرْوَدِ بِكَسْرِ الْمِيمِ أَيْ كَإِيلَاجِ الْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ
وَلَا بُدَّ مِنْ هَذِهِ الزِّيَادَةِ لَا أَنَّهَا تُنْدَبُ فَقَطْ زِيَادَةً فِي التَّشْدِيدِ عَلَيْهِمْ وَطَلَبًا لِلسَّتْرِ مَا أَمْكَنَ
وَ إِذَا أَرَادُوا أَدَاءَ الشَّهَادَةِ جَازَ لَهُمْ أَيْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَظَرُ الْعَوْرَةِ لِتَأْدِيَتِهَا عَلَى وَجْهِهَا وَالسَّتْرُ أَوْلَى إِلَّا أَنْ يَشْتَهِرَ الزَّانِي بِالزِّنَا أَوْ يَتَجَاهَرَ بِهِ
الْحَاكِمُ كُلًّا مِنْهُمْ بِانْفِرَادِهِ عَلَى الْكَيْفِيَّةِ وَالرُّؤْيَا فَإِنْ تَخَلْخَلَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَوْ لَمْ يُوَافِقْ غَيْرَهُ حُدُّوا لِلْقَذْفِ
وَنَقَلَ الْمَوَّاقُ عَنِ الْمُدَوَّنَةِ وَجْهَ الشَّهَادَةِ فِي الزِّنَا أَنْ يَأْتِيَ الْأَرْبَعَةُ الشُّهَدَاءُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ يَشْهَدُونَ عَلَى وَطْءٍ وَاحِدٍ
وَيَنْبَغِي إِذَا شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ عِنْدَهُ بِالزِّنَا أَنْ يَكْشِفَهُمْ عَلَى شَهَادَتِهِمْ وَكَيْفَ رَأَوْهُ وَكَيْفَ صَنَعَ فَإِنْ رَأَى فِي شَهَادَتِهِمْ مَا تَبْطُلُ بِهِ الشَّهَادَةُ أُبْطِلَتْ ا ه قَالَ أَبُو الْحَسَنِ انْظُرْ قَوْلَهُ يَنْبَغِي هَلْ مَعْنَاهُ يَجِبُ أَوْ هُوَ عَلَى بَابِهِ الْأَقْرَبُ الْوُجُوبُ انْتَهَى
بَقِيَتْ خَامِسَةٌ وَهِيَ ذَكَرٌ فَقَطْ أَوْ أُنْثَى فَقَطْ فِي مَسْأَلَةِ إِثْبَاتِ الْخُلْطَةِ الْمُوجِبَةِ لِتَوَجُّهِ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ الْمُتَقَدِّمِينَ لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْقَوْلُ الْآخَرُ هُوَ الْمُرَجَّحُ لَمْ يَلْتَفِتْ لَهَا الْمُصَنِّفُ قَوْلُهُ فَيَكْفِي فِيهَا الْعَدْلَانِ مُقْتَضَى قَبُولِ رُجُوعِ الْمُقِرِّ بِالزِّنَا وَلَوْ لَمْ يَأْتِ بِشُبْهَةٍ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِشَهَادَتِهِمَا عَلَى الْإِقْرَارِ
وَسَيَأْتِي أَنَّ قَبُولَ رُجُوعِهِ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ إِنَّ الْمُقِرَّ بِالزِّنَا لَا يُقْبَلُ بِرُجُوعِهِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اسْتَمَرَّ عَلَى إِقْرَارِهِ عَلِمَ الْحَاكِمُ بِذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ حَدُّهُ إِلَّا إِذَا شَهِدَ عَلَى إِقْرَارِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ عَدْلَانِ فَحِينَئِذٍ لَا بُدَّ مِنْ شَهَادَةِ الْعَدْلَيْنِ حَتَّى عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ
لِأَنَّهُ لَوْ حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحَدِّ بِمُجَرَّدِ إِقْرَارِهِ مِنْ غَيْرِ شَهَادَةِ الْعَدْلَيْنِ عَلَى اسْتِمْرَارِ الْإِقْرَارِ لَكَانَ لِأَوْلِيَاءِ الدَّمِ طَلَبُ الْحَاكِمِ بِهِ فَتَأَمَّلْ
وَإِنَّمَا اشْتُرِطَ عَلَى فِعْلِ الزِّنَا وَاللِّوَاطِ أَرْبَعَةٌ لِأَنَّ الْفَضِيحَةَ فِيهِمَا أَشْنَعُ مِنْ سَائِرِ الْمَعَاصِي فَشَدَّدَ الشَّارِعُ فِيهِمَا طَلَبًا لِلسَّتْرِ
الْمُرَادُ بِالْجَوَازِ الْإِذْنُ لِأَنَّ ذَلِكَ مَطْلُوبٌ لِتَوَقُّفِ صِحَّةِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ وَهَذَا جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ وَهُوَ كَيْفَ تَصِحُّ الشَّهَادَةُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ مَعَ أَنَّ النَّظَرَ لِلْعَوْرَةِ مَعْصِيَةٌ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ حِينَئِذٍ بَلْ مَأْذُونٌ فِيهِ لِتَوَقُّفِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ
وَأَشَارَ لِلْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ بِقَوْلِهِ وَلِمَا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا آيِلٍ لَهُ أَيْ لِلْمَالِ كَعِتْقٍ وَطَلَاقٍ وَنَسَبٍ وَوَلَاءِ رَجْعَةٍ ادَّعَتْهَا هِيَ أَوْ وَلِيُّهَا عَلَى زَوْجِهَا الْمُنْكِرِ لَهَا وَنِكَاحٍ وَرِدَّةٍ وَإِحْصَانٍ وَكِتَابَةٍ وَتَدْبِيرٍ وَتَوْكِيلٍ بِغَيْرِ مَالٍ
أَيْ شَيْءٍ غَيْرِ مَالٍ كَتَوْكِيلٍ عَلَى نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ وَكَشُرْبِ خَمْرٍ وَقَذْفٍ وَقَتْلٍ عَدْلَانِ
قَوْلُهُ وَطَلَاقٍ أَيْ كَانَ خُلْعًا أَوْ لَا فَإِذَا ادَّعَتِ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَهُوَ يُنْكِرُ ذَلِكَ فَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِعَدْلَيْنِ وَالْعِتْقُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعَدْلَيْنِ لِأَنَّهُ مَالٌ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ
أَيْ وَأَمَّا ادِّعَاءُ الزَّوْجِ الرَّجْعَةَ فَإِنْ كَانَ إِلَى الْعِدَّةِ فَهُوَ مَقْبُولٌ وَإِنِ ادَّعَى بَعْدَهَا أَنَّهُ كَانَ رَاجَعَهَا فِيهَا وَأَنْكَرَتْ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ إِلَّا بِعَدْلَيْنِ يَشْهَدَانِ عَلَى حُصُولِ الرَّجْعَةِ فِي الْعِدَّةِ فَالْمُنَاسِبُ إِطْلَاقُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَرَجْعَةٌ أَيِ ادَّعَتْهَا الزَّوْجَةُ أَوِ ادَّعَاهَا الزَّوْجُ وَيُقَيَّدُ بِمَا إِذَا كَانَتْ دَعْوَاهُ بَعْدَ الْعِدَّةِ فَإِنَّ التَّقْيِيدَ يُوهِمُ أَنَّ دَعْوَى الزَّوْجِ مَقْبُولَةٌ مُطْلَقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا عَلِمْت
قَوْلُهُ وَنِكَاحٍ أَيْ كَانَ يَدَّعِي أَنَّهُ تَزَوَّجَ فُلَانَةَ وَهِيَ تُنْكِرُ فَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِعَدْلَيْنِ وَعَكْسُهُ تَدَّعِي عَلَيْهِ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ يُنْكِرُ فَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِعَدْلَيْنِ وَحَيْثُ قَامَ الْعَدْلَانِ ثَبَتَ النِّكَاحُ وَلَا يُعَدُّ إِنْكَارُ الزَّوْجِ طَلَاقًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي تَنَازُعِ الزَّوْجَيْنِ
وَحَاصِلُهُ أَنَّ كُلَّ مَا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا يَئُولُ إِلَيْهِ لَا يَكْفِي فِيهِ إِلَّا عَدْلَانِ مِنْ ذَلِكَ الْعِتْقِ وَهُوَ عَقْدٌ لَازِمٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَى عَاقِدَيْنِ وَفِيهِ إِخْرَاجٌ وَمِثْلُهُ الْوَقْفُ وَالطَّلَاقُ غَيْرُ الْخُلْعِ وَالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ وَالْوَصِيَّةِ بِغَيْرِ الْمَالِ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَاءُ وَالتَّدْبِيرُ وَمِنْ ذَلِكَ الرَّجْعَةُ وَهِيَ كَالْعِتْقِ إِلَّا أَنَّ فِيهَا إِدْخَالًا وَمِثْلُهُ الِاسْتِلْحَاقُ وَالْإِسْلَامُ وَالرِّدَّةُ
وَيُنَاسِبُهُ الْإِحْلَالُ وَالْإِحْصَانُ وَمِنْ ذَلِكَ الْكِتَابَةُ وَهِيَ عَقْدٌ يَفْتَقِرُ لِعَاقِدَيْنِ وَمِثْلُهُ النِّكَاحُ وَالْوَكَالَةُ فِي غَيْرِ الْمَالِ وَكَذَا الْخُلْعُ
وَيُلْحَقُ بِهِ الْعِدَّةُ أَيْ تَارِيخُ الْمَوْتِ وَالطَّلَاقِ لَا فِي انْقِضَائِهَا لِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا فَظَهَرَ مِنْ هَذَا الْمَقَامِ تَغَايُرُ الْأَمْثِلَةِ الَّتِي مَثَّلَ بِهَا الْمُصَنِّفُ وَمَا يَأْتِي مِنَ الْحَلِفِ مَعَ شَاهِدِ الْمَوْتِ وَيَرِثُ فِي دَعْوَى النِّكَاحِ فَلِأَنَّ الدَّعْوَى فِي مَالٍ
وَأَشَارَ لِلْمَرْتَبَةِ الثَّالِثَةِ بِقَوْلِهِ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ مَالًا أَوْ آيِلًا لِمَالٍ فَعَدْلٌ وَامْرَأَتَانِ عَدْلَتَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَيْ عَدْلٌ فَقَطْ مَعَ يَمِينٍ كَبَيْعٍ وَشِرَاءِ وَأَجَلٍ ادَّعَاهُ مُشْتَرٍ وَخَالَفَهُ الْبَائِعُ أَوِ اخْتَلَفَا فِي طُولِهِ أَوْ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ أَوْ قَدْرِهِ وَخِيَارٍ ادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا وَخَالَفَهُ الْآخَرُ لِأَنَّهُ يَئُولُ لِمَالٍ وَشُفْعَةٍ
ادَّعَى الْمُشْتَرِي إِسْقَاطَهَا مِنَ الشَّفِيعِ أَوِ ادَّعَى الشَّفِيعُ بَعْدَ سَنَةٍ أَنَّهُ كَانَ غَائِبًا وَنَحْوُ ذَلِكَ وَإِجَارَةٍ عَقْدًا أَوْ أَجَلًا وَجَرْحِ خَطَأٍ لِأَنَّهُ يَئُولُ لِمَالٍ أَوْ جَرْحِ مَالٍ عَمْدًا كَجَائِفَةٍ وَأَدَاءِ نُجُومِ كِتَابَةٍ ادَّعَاهُ الْعَبْدُ عَلَى سَيِّدِهِ فَأَنْكَرَ
وَإِيصَاءٍ أَوْ تَوْكِيلٍ بِتَصَرُّفٍ فِيهِ أَيْ فِي الْمَالِ إِلَّا أَنَّ الْوَكَالَةَ وَالْوَصِيَّةَ بِالتَّصَرُّفِ بِالْمَالِ لَا يَكُونُ فِيهِمَا الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ قَالَ اللَّخْمِيُّ
اخْتُلِفَ إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ عَلَى وَكَالَةٍ عَنْ غَائِبٍ هَلْ يَحْلِفُ الْوَكِيلُ مَعَ الشَّاهِدِ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ وَهَذَا أَحْسَنُ إِنْ كَانَتِ الْوَكَالَةُ لِحَقِّ الْغَائِبِ
فَقَطْ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهَا حَقُّ الْوَكِيلِ كَأَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَى الْغَائِبِ دَيْنٌ أَوْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَالُ بِيَدِهِ قِرَاضًا أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ حَلَفَ وَاسْتَحَقَّ إِنْ أَقَرَّ الْمُوَكَّلُ عَلَيْهِ بِالْمَالِ لِلْغَائِبِ ا ه
وَمِثْلُهُ الْمُوصِي الْمَذْكُورُ لِأَنَّ الْيَمِينَ لَا يَحْلِفُهَا إِلَّا مَنْ لَهُ فِيهَا نَفْعٌ وَلَا يَحْلِفُ الْإِنْسَانُ لِجَرِّ نَفْعٍ لِغَيْرِهِ قَالَ الْمَازِرِيُّ مَعْرُوفُ الْمَذْهَبِ أَنَّ الشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ لَا يُقْضَى بِهِمَا فِي الْوَكَالَةِ لَكِنَّ مَنْعَ الْقَضَاءِ بِهَا لَيْسَ مِنْ نَاحِيَةِ قُصُورِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ بَلْ لِأَنَّ الْيَمِينَ مَعَ الشَّاهِدِ فِيهَا مُتَعَذِّرَةٌ لِأَنَّ الْيَمِينَ لَا يَحْلِفُهَا إِلَّا مَنْ لَهُ فِيهَا نَفْعٌ
وَمَا وَقَعَ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ الْوَكِيلَ يَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ بِالْوَكَالَةِ وَيَقْبِضُ الْحَقَّ فَتَأَوَّلَ الْأَشْيَاخُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا وَكَالَةٌ بِأُجْرَةٍ يَأْخُذُهَا الْوَكِيلُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي يَقْبِضُهُ فَحَلْفُهُ مَعَ الشَّاهِدِ لِمَنْفَعَةٍ لَهُ فِيهِ ا ه
لِرَجُلٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فَيَكْفِي فِيهِ الشَّاهِدُ وَالْمَرْأَتَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا مَعَ يَمِينِهَا مِنْ حَيْثُ الْمَالُ فَيُقْضَى لَهَا بِالْإِرْثِ وَالصَّدَاقِ لَا مِنْ حَيْثُ ذَاتِهِ فَلَا تَحْرُمُ عَلَى أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا فِي ظَاهِرِ الْحَالِ
أَوْ سَبْقِيَّتِهِ أَيِ الْمَوْتِ وَهُوَ بِالْجَرِّ مَعْطُوفٌ عَلَى الْمَجْرُورَاتِ بِالْكَافِ قَبْلَهُ أَيْ أَوْ إِذَا شَهِدَ بِسَبْقِيَّةِ الْمَوْتِ بَيْنَ مُتَوَارِثَيْنِ فَيَكْفِي الشَّاهِدُ وَالْمَرْأَتَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا مَعَ الْيَمِينِ
أَيْ إِذَا مَاتَ كُلٌّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ مَثَلًا وَشَهِدَ شَاهِدٌ بِأَنَّ الزَّوْجَ سَبَقَ مَوْتُهُ الزَّوْجَةَ أَوِ الْعَكْسُ فَيَكْفِي الشَّاهِدُ وَالْيَمِينُ فَيَرِثُ الْمُتَأَخِّرُ مَوْتًا صَاحِبَهُ
أَوْ مَوْتٍ لِرَجُلٍ وَلَا زَوْجَةَ لَهُ وَلَا مُدَبَّرَ لَهُ وَنَحْوُهُ كَمُوصًى بِعِتْقِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ بِالشَّاهِدِ وَالْمَرْأَتَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا مَعَ الْيَمِينِ إِذْ لَيْسَ حِينَئِذٍ إِلَّا مُجَرَّدُ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ
وَأَشَارَ بِهَذَا الْفَرْعِ لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ فَشَهِدَ بِمَوْتِهِ امْرَأَتَانِ وَرَجُلٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ وَلَا أَوْصَى بِعِتْقِ عَبْدٍ وَلَيْسَ لَهُ مُدَبَّرٌ وَلَيْسَ إِلَّا قِسْمَةُ التَّرِكَةِ فَشَهَادَتُهُنَّ جَائِزَةٌ
وَقَالَ غَيْرُهُ لَا تَجُوزُ وَكَتَقَدُّمِ دَيْنٍ عِتْقًا ادَّعَاهُ الْغَرِيمُ وَقَالَ الْمَدِينُ بَلْ عِتْقِي لِلْعَبْدِ سَابِقٌ عَلَى الدَّيْنِ
وَهَذِهِ إِحْدَى الْمُسْتَحْسَنَاتِ الْأَرْبَعِ إِذْ لَيْسَتْ بِمَالٍ وَلَا آيِلَةٍ لَهُ وَإِذَا ادَّعَى مُدَّعٍ عَلَى آخَرَ أَنَّهُ سَرَقَ لَهُ مَالًا أَوْ أَنَّهُ حَارَبَ وَأَخَذَ مِنْهُ مَالًا وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدًا وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا وَ حَلَفَ ثَبَتَ الْمَالُ بِذَلِكَ دُونَ الْحَدِّ مِنْ قَطْعٍ أَوْ غَيْرِهِ بِسَرِقَةٍ وَحِرَابَةٍ لِأَنَّ الْحَدَّ يَثْبُتُ بِالْعَدْلَيْنِ بِخِلَافِ الْمَالِ
قَوْلُهُ أَوْ جُرْحِ مَالٍ لَا مَفْهُومَ لِمَالٍ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ الْجُرْحَ مُطْلَقًا يَثْبُتُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ وَإِنَّمَا قَيَّدَهُ هُنَا بِالْمَالِ لِأَنَّهُ فِي أَمْثِلَةِ الْمَالِ وَمَا يَئُولُ إِلَيْهِ
قَوْلُهُ وَهَذَا أَحْسَنُ إِنْ كَانَتِ الْوَكَالَةُ لِحَقِّ الْغَائِبِ تَحَصَّلَ مِنْ كَلَامِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا أَنَّ دَعْوَى أَنَّهُ وَصِيٌّ أَوْ وَكِيلٌ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِمَالٍ أَوْ غَيْرِهِ وَكَذَا دَعْوَى أَنَّهُ وَصِيٌّ فِي غَيْرِ الْمَالِ كَالنَّظَرِ فِي أَحْوَالِ أَوْلَادِهِ أَوْ تَزْوِيجِ بَنَاتِهِ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِعَدْلَيْنِ
وَأَمَّا دَعْوَى أَنَّهُ وَكِيلٌ أَوْ وَصِيٌّ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ نَفْعٌ يَعُودُ عَلَى الْوَصِيِّ أَوِ الْوَكِيلِ كَفَى الْعَدْلُ وَالْمَرْأَتَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا مَعَ يَمِينٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَفْعٌ يَعُودُ عَلَيْهِ فَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِعَدْلَيْنِ أَوْ عَدْلٍ وَامْرَأَتَيْنِ
وَقَالَ أَشْهَبُ لَا يَثْبُتُ الْمِيرَاثُ وَلَا الصَّدَاقُ إِلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ النِّكَاحِ وَهُوَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِعَدْلَيْنِ وَعَلَى كَلَامِ ابْنِ الْقَاسِمِ يُلْغَزُ بِهَا فَيُقَالُ لَنَا
وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّ كُلًّا مَاتَ وَالِاخْتِلَافُ إِنَّمَا هُوَ فِي السَّابِقِ
قَوْلُهُ وَلَا زَوْجَةَ لَهُ وَلَا مُدَبَّرَ إِلَخْ أَيْ وَأَمَّا لَوْ كَانَ لَهُ زَوْجَةٌ أَوْ مُدَبَّرٌ أَوْ أُمُّ وَلَدٍ أَوْ أَوْصَى بِعِتْقٍ فَلَا يَثْبُتُ مَوْتُهُ إِلَّا بِعَدْلَيْنِ اتِّفَاقًا لِمَا يَلْزَمُ عَلَى مَوْتِهِ مِنْ ثُبُوتِ الْعِدَّةِ لِلزَّوْجَةِ وَإِبَاحَتِهَا بَعْدَهَا لِغَيْرِهِ مِنَ الْأَزْوَاجِ
وَخُرُوجُ الْمُدَبَّرِ مِنَ الثُّلُثِ وَأُمِّ الْوَلَدِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَتَنْجِيزُ عِتْقِ الْمُوصَى بِهِ مِنَ الثُّلُثِ وَهَذِهِ إِنَّمَا تَكُونُ بِشَهَادَةِ الْعَدْلَيْنِ
قَوْلُهُ قِصَاصٌ فِي جُرْحٍ أَيْ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ عَمْدٌ لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِيهِ فَقَدِ اسْتُفِيدَ مِنْ هُنَا
وَمِمَّا مَرَّ أَنَّ الْجُرْحَ سَوَاءٌ كَانَ خَطَأً أَوْ عَمْدًا فِيهِ مَالٌ كَالَّذِي فِيهِ الْمَتَالِفُ أَوْ عَمْدًا فِيهِ قِصَاصٌ يَثْبُتُ بِالْعَدْلِ وَالْمَرْأَتَيْنِ أَوْ بِأَحَدِهِمَا مَعَ يَمِينٍ
قَوْلُهُ وَهَذِهِ إِحْدَى الْمُسْتَحْسَنَاتِ الْأَرْبَعِ أَيِ الَّتِي انْفَرَدَ بِهَا مَالِكٌ وَتَقَدَّمَ بَسْطُ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ نَظْمًا وَنَثْرًا فِي بَابِ الشُّفْعَةِ فَانْظُرْهُ إِنْ شِئْت
لَوْ قَامَ شَاهِدٌ لِشَخْصٍ أَصَمَّ أَبْكَمَ بِدَيْنٍ وَرِثَهُ عَنْ أَبِيهِ فَهَذَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَحِينَئِذٍ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّيْنَ وَيَبْقَى بِيَدِ ذَلِكَ الْمُدَّعِي
فَإِنْ لَمْ يَزُلْ حَتَّى مَاتَ انْتَقَلَ الْحَقُّ لِوَارِثِهِ مَعَ الشَّاهِدِ وَلَوْ عَلَى وَارِثِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَذَا يَظْهَرُ فَإِنْ مَاتَ الشَّاهِدُ فَإِنْ كَانَتْ شَهَادَتُهُ كُتِبَتْ أَوْ أَدَّاهَا أَوْ شَهِدَ بِهَا عَدْلَانِ عُمِلَ بِهَا وَإِلَّا فَلَا ا ه مِنْ حَاشِيَةِ الْأَصْلِ
بِشَهَادَةِ الْمَرْأَتَيْنِ عَلَى الْوِلَادَةِ أَوِ الِاسْتِهْلَالِ فَتَكُونُ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ حَيْثُ أَقَرَّ سَيِّدُهَا بِوَطْئِهَا وَأَنْكَرَ الْوِلَادَةَ لَهُ أَيْ لِلْوَلَدِ فَيَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِمَا نِسْبَةٌ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا مَعَهَا وَارِثُهُ إِنِ اسْتَهَلَّ فَيَرِثُ مَنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَوْلُهُ لَهُ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنَ النَّسَبِ وَالْإِرْثِ وَقَوْلُهُ وَعَلَيْهِ خَاصٌّ بِالْإِرْثِ يَعْنِي
إِذَا اسْتَهَلَّ وَمَاتَ عَنْ مَالٍ ثَبَتَ الْإِرْثُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَتَيْنِ فَيَرِثُهُ الْحَيُّ بَعْدَهُ بِلَا يَمِينٍ مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ امْرَأَتَانِ أَيْ يَكْفِي امْرَأَتَانِ بِلَا يَمِينٍ مِنَ الْمُدَّعِي فِيمَا لَا يَظْهَرُ لِلرِّجَالِ
وَسَوَاءٌ كَانَتِ الْوَثِيقَةُ كُلُّهَا بِخَطِّهِ أَوِ الَّذِي بِخَطِّهِ مَا يُفِيدُ الْإِقْرَارَ أَوْ أَنَّهُ كَتَبَ بَعْدَ تَمَامِهِ الْمَنْسُوبُ إِلَيَّ فِيهِ صَحِيحٌ وَلَا بُدَّ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ مِنْ عَدْلَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ مِمَّا يَثْبُتُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ بِالْخَطِّ كَالنَّقْلِ وَلَا يَنْقُلُ عَنِ الْوَاحِدِ الِاثْنَانِ وَلَوْ فِي الْمَالِ عَلَى الرَّاجِحِ
بَلِ الرَّاجِحُ وَالْمُعْتَمَدُ ثُبُوتُهَا بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ وَقَوْلُهُ بِلَا يَمِينٍ أَيْ مِنَ الْمُدَّعِي مَعَ الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ عَلَى الْخَطِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الْخَطِّ كَالشَّهَادَةِ عَلَى اللَّفْظِ
وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ قَالَ بَعْضُهُمْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الشَّاهِدُ وَاحِدًا حَلَفَ مَعَهُ الْمُدَّعِي وَيَثْبُتُ الْحَقُّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ
وَلَيْسَتِ الشَّهَادَةُ عَلَى خَطِّهَا كَالنَّقْلِ عَنْهَا يَجُوزُ وَلَوْ لَمْ تَغِبْ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الْخَطِّ ضَعِيفَةٌ لَا يُصَارُ إِلَيْهَا مَعَ إِمْكَانِ غَيْرِهَا
وَتَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى خَطِّ الْمُقِرِّ وَعَلَى خَطِّ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ أَوِ الْمَيِّتِ وَإِنْ بِغَيْرِ مَالٍ كَطَلَاقٍ وَعِتْقٍ فِيهِمَا
وَاعْلَمْ أَنَّ عَيْبَ الْحُرَّةِ إِنْ كَانَ قَائِمًا بِوَجْهِهَا وَيَدَيْهَا فَلَا بُدَّ مِنْ رَجُلَيْنِ وَمَا كَانَ بِفَرْجِهَا فَهِيَ مُصَدَّقَةٌ فِيهِ وَإِنْ رَضِيَتْ بِرُؤْيَةِ النِّسَاءِ لَهُ كَفَى فِيهِ امْرَأَتَانِ وَمَا كَانَ بِغَيْرِ فَرْجِهَا وَأَطْرَافِهَا مِنْ بَقِيَّةِ جَسَدِهَا فَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ
وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَصْلَ نُزُولُ الْوَلَدِ غَيْرَ مُسْتَهِلٍّ فَمُدَّعِي عَدَمَ الِاسْتِهْلَالِ لَا يَحْتَاجُ لِإِثْبَاتِ وَمُدَّعِيهِ يَحْتَاجُ لِإِثْبَاتٍ وَيَكْفِي فِيهِ الْمَرْأَتَانِ إِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَالْأَوْلَى لِلشَّارِحِ حَذْفُ قَوْلِهِ أَوْ عَدَمِهِ
أَيِ اسْتِظْهَارًا لِأَجْلِ الْخَطِّ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ خَطٌّ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ قَدْ يَحْلِفُ يَمِينَ الْقَضَاءِ أَنَّهُ مَا وَهَبَ وَمَا أَبْرَأَ وَنَحْوَ ذَلِكَ فِيمَا إِذَا كَانَ الْمُقِرُّ بِخَطِّهِ مَيِّتًا أَوْ غَائِبًا وَأَمَّا إِنْ كَانَ مَوْجُودًا وَأَنْكَرَ كَوْنَهُ خَطَّهُ فَلَا يَحْتَاجُ مَعَ شَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ عَلَى خَطِّهِ لِيَمِينِ الْقَضَاءِ وَلَا مَعَ الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ
أَيْ فَإِذَا نَظَرَ شَاهِدَانِ وَثِيقَةً بِيَدِ رَجُلٍ بِخَطِّ مُقِرٍّ بِدَيْنٍ وَحَفِظَاهُ وَتَحَقَّقَا فِيهَا ثُمَّ ضَاعَتِ الْوَثِيقَةُ فَشَهِدَ الشَّاهِدَانِ بِمَا فِيهَا فَإِنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِشَهَادَةِ تِلْكَ الْبَيِّنَةِ فِي غَيْبَةِ تِلْكَ الْوَثِيقَةِ كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَالْمُتَيْطِيُّ وَمُقَابِلُهُ مَا لِأَبِي الْحَسَنِ مِنْ صِحَّةِ الشَّهَادَةِ إِذْ لَا فَرْقَ عِنْدَ الْقَاضِي بَيْنَ غَيْبَةِ الْوَثِيقَةِ وَحُضُورِهَا حَيْثُ اسْتَوْفَى الشَّاهِدَانِ جَمِيعَ مَا فِيهَا أَفَادَهُ بْن
قَوْلُهُ وَالْمَرْأَةُ الْمَشْهُودُ عَلَى خَطِّهَا إِلَخْ أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيَجُوزُ شَهَادَةُ الرِّجَالِ عَلَى خَطِّ النِّسَاءِ وَلَوْ فِيمَا يَخْتَصُّ بِهِنَّ
وَأَمَّا النِّسَاءُ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُنَّ عَلَى خَطِّ رِجَالٍ وَلَا نِسَاءٍ وَلَوْ فِيمَا يَخْتَصُّ بِهِنَّ كَمَا يُفِيدُهُ عب قَوْلُهُ فِيهِمَا تَبِعَ فِيهِ خَلِيلًا وَضَعَّفَ هَذَا التَّعْمِيمَ فِي الْمَجْمُوعِ تَبَعًا لِمَا فِي الْحَاشِيَةِ وَقَالَ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى خَطِّ
الشَّاهِدِ الْغَائِبِ أَوِ الْمَيِّتِ مَخْصُوصَةٌ بِالْمَالِ قَوْلُهُ وَالشَّاهِدُ بِنَوْعَيْهِ أَيِ الْغَائِبِ وَالْمَيِّتِ
الْأَوَّلُ مِنْهَا عَامٌّ وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ خَاصَّانِ بِالْقِسْمِ الثَّانِي بِنَوْعَيْهِ بِقَوْلِهِ إِنْ عَرَفَتْهُ الْبَيِّنَةُ مَعْرِفَةً تَامَّةً كَالْمُعَيَّنِ أَيْ كَمَعْرِفَةِ الشَّيْءِ الْمُعَيَّنِ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْقَطْعِ بِأَنَّهُ خَطُّ فُلَانٍ
وَأَشَارَ لِلشَّرْطَيْنِ الْمُخْتَصَّيْنِ بِخَطِّ الشَّاهِدِ بِنَوْعَيْهِ بِقَوْلِهِ وَ عَرَفَتْ أَنَّهُ أَيِ الشَّاهِدَ الَّذِي كَتَبَ خَطَّهُ وَمَاتَ أَوْ غَابَ كَانَ يَعْرِفُ مُشْهَدَهُ
يَشْهَدُ شَاهِدٌ عَلَى خَطِّ نَفْسِهِ بِقَضِيَّةٍ حَتَّى يَتَذَكَّرَهَا فَيَشْهَدَ حِينَئِذٍ بِمَا عَلِمَ لَا عَلَى خَطِّ نَفْسِهِ
وَ إِذَا لَمْ يَتَذَكَّرْ أَدَّى الشَّهَادَةَ عَلَى أَنَّ هَذَا خَطِّي وَلَكِنِّي لَمْ أَذْكُرِ الْقَضِيَّةَ بِلَا نَفْعٍ لِلطَّالِبِ
وَفَائِدَةُ الْأَدَاءِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْحَاكِمَ يَرَى نَفْعَهَا هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ الَّذِي رَجَعَ إِلَيْهِ
إِنْ عَرَفَ خَطَّهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّهَادَةَ وَلَا شَيْئًا مِنْهَا وَلَيْسَ فِي الْكِتَابِ مَحْوٌ وَلَا رِيبَةٌ فَلْيَشْهَدْ وَبِهِ أَخَذَ عَامَّةُ أَصْحَابِهِ مُطَرِّفٌ وَعَبْدُ الْمَلِكِ وَالْمُغِيرَةُ وَابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَابْنُ دِينَارٍ وَابْنُ وَهْبٍ وَسَحْنُونٌ وَابْنُ حَبِيبٍ
قَالَ فِي التَّوْضِيحِ صَوَّبَ جَمَاعَةٌ أَنْ يَشْهَدَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَحْوٌ وَلَا رِيبَةٌ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ ذَلِكَ وَلِكَثْرَةِ نِسْيَانِ الشَّاهِدِ الْمُنْتَصِبِ وَلِأَنَّهُ لَوْ
أَيْ كَتَبَ فِي سِجِلِّهِ إِذَا شَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى ذَاتِ شَخْصٍ بِدَيْنٍ وَلَمْ تَعْلَمْ نَسَبَهُ أَوْ أَقَرَّ بِأَنَّ فِي ذِمَّتِهِ دَيْنًا لِفُلَانٍ وَلَمْ يَعْلَمْ نَسَبَهُ فَأَخْبَرَ بِأَنَّ اسْمَهُ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ فَلْيُكْتَبْ فِي الْوَثِيقَةِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ اسْمِهِ وَاسْمَ أَبِيهِ لِلْجَحْدِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ
يَشْهَدُ عَلَى امْرَأَةٍ مُنْتَقِبَةٍ أَيْ لَا يَجُوزُ تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ عَلَيْهَا حَتَّى تَكْشِفَ عَنْ وَجْهِهَا لِتَشْهَدَ الْبَيِّنَةُ عَلَى عَيْنِهَا وَشَخْصِهَا وَإِنَّمَا امْتَنَعَ الْإِشْهَادُ عَلَيْهَا وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ لِتَتَعَيَّنَ لِلْأَدَاءِ أَيْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهَا
قَوْلُهُ إِنْ عَرَفَتْهُ الْبَيِّنَةُ مَعْرِفَةً تَامَّةً أَيْ وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنَ الْفَطِنِ الْعَارِفِ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ صَاحِبَ الْخَطِّ وَإِنَّمَا عَرَفَ الْخَطَّ بِالتَّوَاتُرِ كَالْأَشْيَاخِ الْمُتَقَدِّمِينَ الَّذِينَ اشْتُهِرَ خَطُّهُمْ بَيْنَ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ
قَوْلُهُ كَانَ يَعْرِفُ مُشْهَدَهُ إِلَخْ أَوْرَدَ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى مَنْ لَا يُعْرَفُ مِنْ شَهَادَةِ الزُّورِ
وَالْمَوْضُوعُ أَنَّ الْكَاتِبَ عَدْلٌ وَالْعَدْلُ لَا يَشْهَدُ عَلَى مَنْ لَا يَعْرِفُ وَلِذَا قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ الصَّوَابُ إِسْقَاطُ هَذَا الشَّرْطِ لِأَنَّهُ غَيْرُ خَارِجٍ عَنْ مَاهِيَّةِ الْعَدْلِ فَاشْتِرَاطُهُ يُشْبِهُ اشْتِرَاطَ الشَّيْءِ فِي نَفْسِهِ وَقَدْ جَرَى الْعَمَلُ بِقَفِصَةِ عَلَى خِلَافِهِ
الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ أَيْ مَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ تَعْرِفِ الْبَيِّنَةُ ذَلِكَ لَمْ تَشْهَدْ عَلَى خَطِّهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى مَنْ لَا يَعْرِفُ قَوْلُهُ أَيْ كَتَبَ خَطَّهُ بِالشَّهَادَةِ وَهُوَ عَدْلٌ أَيْ لِأَنَّ كَتْبَهُ لَهَا بِمَنْزِلَةِ أَدَائِهَا فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ إِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ عِنْدَنَا الْعَدَالَةُ فِي التَّحَمُّلِ بَلْ فِي الْأَدَاءِ
ثُمَّ إِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي ثُبُوتِ الْعَدَالَةِ أَنْ تَكُونَ لِنَفْسِ الشَّاهِدَيْنِ عَلَى الْخَطِّ بَلْ بِهِمْ أَوْ بِغَيْرِهِمْ
قَوْلُهُ حَتَّى يَتَذَكَّرَهَا أَيْ بِتَمَامِهَا وَأَمَّا إِذَا تَذَكَّرَ بَعْضَهَا فَهُوَ كَمَنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ شَيْئًا مِنْهَا وَحِينَئِذٍ فَيُؤَدِّي بِلَا نَفْعٍ خِلَافًا لِلَّخْمِيِّ
لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْحَاكِمَ يَرَى نَفْعَهَا مُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ جَزَمَ بِعَدَمِ نَفْعِهَا عِنْدَ الْقَاضِي أَنَّهُ لَا يُؤَدِّيهَا