alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
بِقَوْلِهِ إِذَا ثَبَتَ أَنَّ النَّاظِرَ الَّذِي هُوَ الْوَاقِفُ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ التَّغْيِيرَ وَالتَّبْدِيلَ عَلَى حَسْبِ مَا يَرَاهُ وَحَكَمَ بِصِحَّتِهِ وَبِصِحَّةِ التَّقْرِيرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ مَنْ يَرَى ذَلِكَ كَانَ تَقْرِيرُهُ لِلثَّانِي إِبْطَالًا لِتَقْرِيرِهِ لِلْأَوَّلِ إِنْ كَانَ حَالُ تَقْرِيرِ الثَّانِي ذَاكِرًا لِتَقْرِيرِ الْأَوَّلِ وَصَرَّحَ بِالرُّجُوعِ عَنْهُ أَوْ دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ قَرِينَةٌ وَإِلَّا اشْتَرَكَا فِي الْوَظِيفَةِ الْمَذْكُورَةِ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا لَوْ أَوْصَى بِعَيْنٍ لِزَيْدٍ ثُمَّ أَوْصَى بِهَا لِعُمَرَ وَشَرَّكَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ قَالَ الَّذِي أَوْصَيْتُ بِهِ لِعُمَرَ وَكَانَ رُجُوعًا عَنِ الْوَصِيَّةِ الْأَوْلَى وَفِي الْحَالَةِ الْأَوْلَى لَوْ رَدَّ أَحَدُهُمَا كَانَ لِلْآخَرِ الْجَمِيعُ ا ه
وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّا إِذَا قُلْنَا بِالتَّشْرِيكِ بَيْنَ الْمُقَرَّرِينَ فِي السُّؤَالِ فَبَطَل حَقُّ الْأَوَّلِ لِعِلْمِهِ بِالْمَوْتِ وَغَيْبَتِهِ الْمُدَّةَ الَّتِي اشْتَرَطَهَا الْوَاقِفُ لِغَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ اسْتَحَقَّ الثَّانِي جَمِيعَ الْوَظِيفَةِ الْمَذْكُورَةِ وَحَيْثُ ثَبَتَ لِلْأَوَّلِ حَقٌّ نَابَ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ وَكِيلُهُ الثَّابِتَةُ وِلَايَتُهُ أَوْ وَكَالَتُهُ وَإِلَّا فَلَا
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَمَّا إِذَا جُدِّدَ مَسْجِدٌ وَزِيدَ عَلَى حُدُودِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا فَهَلْ لِلْمَزِيدِ حُكْمُ الْمَسْجِدِ فِي صِحَّةِ الِاعْتِكَافِ وَنَحْوِهَا وَهَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ كَوْنِ الْأَرْضِ الَّتِي زِيدَ فِيهَا مَوَاتًا أَوْ مِلْكًا لِلْمَسْجِدِ وَبَيْنَ نِيَّةِ جَعْلِهِ مَسْجِدًا وَالْإِطْلَاقِ وَإِذَا لَمْ يَثْبُت لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ فَهَلْ تَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِيهِ أَوْ لَا فَأَجَابَ
بِقَوْلِهِ إِنَّمَا يَكُونُ لِلْمَزِيدِ حُكْمُ الْمَسْجِدِ فِي صِحَّةِ الِاعْتِكَافِ وَغَيْرِهَا إِنْ وَقَفَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةِ بِأَرْضِهَا مَسْجِدًا بِأَنْ تَلَفَّظَ الْوَاقِفُ بِذَلِكَ أَوْ كَانَتْ أَرْضُ الزِّيَادَةِ مَوَاتًا وَنَوَى بِالْبِنَاءِ فِيهَا إِحْيَاءَهَا مَسْجِدًا وَإِنْ لَمْ يَتَلَفَّظْ بِذَلِكَ فَإِنِ انْتَفَى قَيْدٌ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لِلزِّيَادَةِ حُكْمُ الْمَسْجِدِ وَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي الْمَسْجِدِ حَيْثُ كَانَ فِيهَا مَصْلَحَةٌ وَلَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهَا ضَرَرٌ كَهَدْمِ جِدَارِ الْمَسْجِدِ أَوْ إِحْدَاث مَا يَضُرّهُ كَوَضْعِ الْجُذُوعِ عَلَى جِدَارِهِ فَإِنِ انْتَفَى شَرْطٌ مِمَّا ذُكِرَ امْتَنَعَتِ الزِّيَادَةُ
وَسُئِلَ عَمَّا إِذَا اسْتَغَلَّ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْغَلَّةَ وَانْتَفَعَ بِهَا بِغَيْرِ صَرْفٍ مَنِ النَّاظِرِ فَتَقَعُ الْمَوْقِعَ أَمْ لَا فَأَجَابَ
بِقَوْلِهِ نَعَمْ تَقَعُ الْمَوْقِعَ كَمَا يُعْلَمُ بِالْأَوْلَى مِمَّا ذَكَرُوهُ فِي مَبْحَثِ الْوِصَايَةِ مِنْ أَنَّ لِلْمُسْتَحِقِّ لِعَيْنٍ فِي التَّرِكَةِ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِأَخْذِهَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِنَحْوِ فَتْحِ بَابٍ وَحَلِّ وِكَاءٍ وَيُشْتَرَطُ هُنَا أَيْضًا أَنْ لَا يَكُونَ النَّاظِرُ أَرْصَدَهُ تَحْتَ يَدِهِ لِعِمَارَةٍ أَوْ نَحْوهَا وَأَنْ لَا يَكُونَ اسْتَحَقَّ صَرْفَهُ فِي ذَلِكَ لِوُجُودِ الدَّاعِي إِلَيْهِ فَحِينَئِذٍ مَتَى أَخَذَهُ ضَمِنَهُ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّهُ حِينَئِذٍ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الْأَنْوَارِ وَغَيْرُهُ يَبْدَأُ مِنْ فَوَائِدِ الْوَقْفِ بِعِمَارَتِهِ سَوَاءٌ أَشَرَطَ الْوَاقِفُ ذَلِكَ أَمْ لَمْ يَشْرِطْهُ
وَسُئِلَ عَمَّنْ وَقَفَ بُسْتَانًا عَلَى أَحَدٍ وَاشْتَرَطَ عِمَارَةَ دَارِهِ الْمَوْقُوفَةِ مِنْ غَلَّةِ الْبُسْتَانِ فَاسْتَغَلَّ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْبُسْتَانَ مُدَّةً ثَمَّ وَقَعَ الْخَرَابُ بِالدَّارِ هَلْ يُؤْخَذُ لِعِمَارَةِ الدَّارِ مِمَّا اسْتَغَلَّهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مِنَ الْبُسْتَانِ قَبْلَ الْخَرَابِ شَيْءٌ أَمْ لَا فَأَجَابَ
بِقَوْلِهِ أَمَّا الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ فَالظَّاهِرُ صِحَّتَهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِي فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَلَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنَّ الْعِمَارَةَ عَلَى السَّاكِنِ وَشَرَطَ أَنَّ تِلْكَ الدَّارَ لَا تُؤَجَّرُ فَالَّذِي ظَهَرَ لِي مِنْ كَلَامِهِمْ بَعْد الْفَحْصِ أَنَّ الشَّرْطَ الْأَوَّلَ صَحِيحٌ كَمَا شَمِلَهُ عُمُومُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إِنْ لَمْ يَشْرِطْ أَيْ نَفَقَتَهُ فِي كَسْبِهِ ثُمَّ فِي بَيْتِ الْمَالِ إِنْ لَمْ يَشْرِطْ
وَقَوْلُهُمْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ مَا لَمْ يُنَافِ الْوَقْفَ أَوِ الشَّرْعَ وَفَائِدَةُ صِحَّتِهِ مَعَ تَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ الْعِمَارَةَ لَا تَجِبُ عَلَى أَحَدٍ فَلَا يُلْزَمُ بِهَا الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ لِأَنَّ لَهُ تَرْكَ مِلْكِهِ بِلَا عِمَارَةٍ فَمَا يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَتَهُ بِالْأَوْلَى تَوَقُّفُ اسْتِحْقَاقِهِ عَلَى تَعْمِيرِهِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ فِيمَا إِذَا أَشْرَفَتْ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا عَلَى الِانْهِدَامِ لَا بِسَبَبِهِ بَيْنَ أَنْ يُعَمِّرَ وَيَسْكُنَ وَبَيْنَ أَنْ يُهْمِلَ وَإِنْ أَفْضَى ذَلِكَ إِلَى خَرَابِهَا نَعَمْ عَلَى النَّاظِر إِيجَارُهَا الْمُتَوَقِّفُ عَلَيْهِ بَقَاؤُهَا وَإِنْ خَالَفَ شَرْطَ الْوَاقِفِ عَدَمَهُ لِأَنَّهُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ لَا يُقَالُ شَرْطَ الْعِمَارَةِ عَلَى السَّاكِنِ يُنَافِي مَقْصُودَ الْوَاقِفِ مِنْ إِدْخَالِ الرِّفْقِ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إِذْ شَأْنُهُ أَنْ يَغْنَمَ وَلَا يَغْرَمَ لِأَنَّا نَقُولُ قَدْ قَطَعَ السُّبْكِيّ وَغَيْرُهُ بِالصِّحَّةِ فِيمَا لَوْ وَقَفَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْكُنَ مَكَانَ كَذَا كَمَا مَرَّ وَهَذَا صَادِقٌ بِمَا إِذَا عَيَّنَ مَكَانًا لَا يُسْكَنُ إِلَّا بِأُجْرَةٍ زَائِدَةٍ عَلَى أُجْرَةِ مِثْلِهِ
وَسُئِلَ عَمَّنْ بَنَى فِي مَوْضِعٍ مَمْلُوكٍ بِنَاءً لِلصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا ثُمَّ جَعَلَهُ مَسْجِدًا مِنْ غَيْرِ وَقْفِ الْأَرْضِ فَهَلْ يَصِيرُ بِذَلِكَ مَسْجِدًا أَوْ لَا وَهَلْ يَجُوزُ بِنَاءُ الْمَسْجِدِ فِي أَرْضٍ مُسْتَعَارَةٍ أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ أَوْ لَا فَأَجَابَ
وَسُئِلَ عَمَّنْ وَقَفَ كُتُبَهُ هَلْ يَدْخُلُ مُصْحَفُهُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الظَّاهِرُ مَنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَدْخُلُ لِأَنَّهُ يُسَمَّى كِتَابًا لُغَةً وَشَرْعًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ إِنَّ بَيْتَ الشَّعْرِ يُسَمَّى بَيْتًا لُغَةً وَهُوَ وَاضِحٌ وَشَرْعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ
فَكَذَلِكَ نَقُولُ الْمُصْحَفُ يُسَمَّى كِتَابًا شَرْعًا لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سَمَّاهُ فِي الْقُرْآنِ كِتَابًا فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ فَثَبَتَ أَنَّهُ يُسَمَّى كِتَابًا لُغَةً وَشَرْعًا وَبِفَرْضِ أَنَّهُ لَا يُسَمَّاهُ عُرْفًا لَا اعْتِبَارَ بِهِ فَقْد صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ مُقْتَضَى اللُّغَةِ بِاصْطِلَاحٍ
وَعَنِ الثَّالِثِ بِنَظِيرِ مَا قَبْلَهُ وَحَاصِلُهُ أَنَّنَا لَمَّا نَظَرْنَا فِي أَكْثَرِ الْوَصَايَا رَأَيْنَا أَنَّهُمْ لَا يَقْصِدُونَ بِالْقُرَّاءِ فِيهَا إِلَّا الْحُفَّاظَ فَحَمَلْنَا لَفْظَ الْقُرَّاءِ عَلَيْهِمْ دُون غَيْرِهِمْ وَإِنْ خَالَفَ الْوَضْعَ اللُّغَوِيَّ عَمَلًا بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ شَرْطَ شُمُولِ الْعَامِّ لِلصُّورَةِ الْمَقْصُودَةِ أَنْ لَا تَقُومَ قَرِينَةٌ عَلَى إِخْرَاجِهَا وَهُنَا قَامَتِ الْقَرِينَةُ عَلَى عَدَمِ إِرَادَةِ مُطْلَقِ مَنْ يُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ فَعَمِلُوا بِذَلِكَ هَذَا مَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِمْ عَلَى سَبِيلِ الْعُمُومِ وَأَمَّا مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ عَلَى سَبِيلِ الْخُصُوصِ مِمَّا يَقْتَضِي أَوْ يُصَرِّحُ بِالدُّخُولِ فِي مَسْأَلَتنَا فَأُمُورٌ الْأَوَّلُ أَنَّ كَلَامَهُمْ فِي الْوَقْفِ مُصَرِّحٌ بِأَنَّ الْمَدَارَ فِيهِ غَالِبًا عَلَى الْوَضْعِ اللُّغَوِيِّ لَا الْعُرْفِيِّ
مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْعُرْفِ مِنْ ذَلِكَ شُمُولُ الْمَوْلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِلْأَعْلَى وَالْأَسْفَلِ فَإِنَّ الْأَكْثَرِينَ وَالْمُحَقِّقِينَ قَالُوا بِهِ وَوَجَّهُوهُ بِأَنَّ اللَّفْظَ يَتَنَاوَلُهُمَا وَانْفَرَدَ الْفَارِقِيَّ فَصَحَّحَ أَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُ الْمُعْتَقُ قَالَ لِأَنَّ اللَّفْظَ فِي عُرْفِ الِاسْتِعْمَالِ يَنْصَرِفُ إِلَى الْعَتِيقِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ فَتَأَمَّلْ إِطْبَاقَهُمْ إِلَّا الْفَارِقِيَّ عَلَى تَقْدِيمِ الْوَضْعِ اللُّغَوِيِّ عَلَى الْعُرْفِيِّ
إِلَيْهَا فِيهَا فَقَالُوا الْأَوَّلُ لِمَنْ لَمْ يَبْلُغُ مِنَ الذُّكُورِ وَالثَّانِي لِمَنْ لَمْ يَبْلُغُ مِنَ الْإِنَاثِ وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ مَنْ بَلَغَ إِلَى أَنْ يُجَاوِزَ ثَلَاثِينَ سَنَةَ وَلِمَا لَمْ يَطَّرِدْ فِيمَنْ بَلَغَ أَشُدَّهُ قَالُوا يُرْجَعُ فِيهِ لِرَأْيِ الْحَاكِمِ الثَّانِي قَوْلُهُمْ فِي الْإِقْرَارِ الْأَضْعَفِ مِنَ الْوَقْفِ فِي الشُّمُولِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي أَنَّ الْوَقْفَ كَالْبَيْعِ فِي الشُّمُولِ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ وَلَوْ أَقَرَّ أَوْ أَوْصَى بِثِيَابِ بَدَنِهِ دَخَلَ فِيهِ حَتَّى الطَّيْلَسَانُ وَاللِّحَافُ وَالْقَلَنْسُوَةُ وَمُنَازَعَةُ الْإِسْنَوِيِّ فِي نَحْوِ الْآخَرِينَ رَدُّوهَا عَلَيْهِ فَهَذَا صَرِيحٌ فِي رِعَايَتِهِمْ لِمُقْتَضَى اللُّغَةِ لَا الْعُرْفِ وَإِذَا رَاعَوْا ذَلِكَ فِي الْإِقْرَار الْأَضْعَفِ مِنَ الْوَقْف كَمَا تَقَرَّرَ وَفِي الْوَصِيَّةِ الْمُسَاوِيَةِ لِلْوَقْفِ فَلْيُرَاعُوهُ فِي الْوَقْفِ بِالْأَوْلَى فِي الْأَوَّلِ وَالْمُسَاوَاةِ فِي الثَّانِي
عَمَّنْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ وَهَكَذَا وَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ثُمَّ شَرَطَ أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمِ انْتَقَلَ حَقُّهُ لِوَرَثَتِهِ بِالنَّسَبِ لِلذَّكَرِ سَهْمَانِ وَلِلْأُنْثَى سَهْمٌ فَمَاتَ رَجُلٌ مِنْهُمْ وَخَلَفَ بِنْتًا وَأَخًا فَهَلْ لِبِنْتِهِ النِّصْفُ اعْتِبَارًا بِظُهُورِ قَصْدِهِ مِنْ أَنَّهُ أَرَادَ إِجْرَاءَ الْوَارِثِ عَلَى فَرِيضَةِ اللَّهِ سُبْحَانه وَتَعَالَى وَإِنْ قَصُرَتْ عِبَارَتُهُ لِجَرْيِهَا عَلَى الْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ أَوْ لَهَا الثُّلُثُ اعْتِبَارًا بِعُمُومِ لَفْظِهِ فَإِنْ قُلْتُمْ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ فَقَدْ مَاتَ الْأَخُ أَيْضًا وَهُوَ الْأَخِيرُ مِنَ الطَّبَقَةِ الْأَوْلَى وَلَمْ يَخْلُفْ فِي الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ إِلَّا ابْنَ الْأَخِ وَبِنْتَ الْأَخِ الْمَذْكُورَةِ فَهَلْ لَهَا الثُّلُثُ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الثَّانِيَةَ تَرْجِعُ فِي مَقَامِ الْأُولَى كَمَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَجَمَاعَةٌ أَوْ لَا يَكُون لَهَا شَيْءٌ وَيَفُوزُ ابْنُ الْأَخِ بِالْجَمِيعِ بِاعْتِبَارِ الشَّرْطِ كَمَا مَالَ إِلَيْهِ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ
بِقَوْلِهِ ظَاهِرُ كَلَامِ أَئِمَّتِنَا فِي بَابِ الْوَقْفِ بَلْ صَرِيحُهُ كَمَا بَسَطْتُهُ فِي كِتَابِي الْمُسَمَّى بِالتَّحْقِيقِ فِيمَا يَشْمَلهُ لَفْظ الْعَتِيقِ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى مَا يُعْطِيهِ لَفْظُ الْوَاقِفِ مَا لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ مُعْتَبَرَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ غَيْرَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ لَفْظُهُ وَحِينَئِذٍ فَلَفْظُهُ هُنَا ظَاهِرٌ فِي عُمُومِ شَرْطِ أَنَّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَيُعْمَلُ بِهِ وَيَكُونُ لَهَا الثُّلُثُ وَلَهُ الثُّلُثَانِ وَلَا يُعْتَبَرُ بِالْمِيرَاثِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا النِّصْفُ لِأَنَّهُ لَمْ تَقُمْ مِنْ لَفْظِهِ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ رِعَايَةَ الْإِرْثِ وَاسْتَثْنَاهَا مِنْ ذَلِكَ الْعُمُومِ وَبِهَذَا يَرُدُّ قَوْلَ بَعْضِهِمُ الَّذِي يَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ أَنَّ لَهَا النِّصْفَ بِاعْتِبَارِ قَصْدِهِ أَنَّ لِلذَّكَرِ ضِعْفُ مَا لِلْمَرْأَةِ فِيمَا اسْتَوَوْا فِيهِ فِي كَيْفِيَّةِ الْإِدْلَاء إِلَى الْمَيِّتِ
الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ كَأَخٍ وَأُخْتٍ وَابْنٍ وَبِنْتٍ لَا فِيمَا لَمْ يَسْتَوِيَا فِيهِ كَذَلِكَ كَبِنْتٍ وَأَخٍ فَإِنَّهُ يُعْمَلُ بِالْقَصْدِ لِقُوَّتِهِ لَا بِعُمُومِ اللَّفْظِ لِأَنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا فِي النِّكَاحِ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْعُمُومُ فِي كَلَامِ الشَّارِعِ وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُمَا يَعْلَمَانِ مَا انْطَوَى تَحْتَ عُمُومِ كَلَامِهِمَا بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا إِذْ لَا يَسْتَحْضِرُ حَالَ نُطْقِهِ مَا انْطَوَى مِنَ الْمَعَانِي تَحْتَ عُمُومِ لَفْظِهِ فَيَكُونُ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ عَمَلًا بِقُوَّةِ الْقَصْدِ لِأَنَّ الصُّورَةَ الْمَسْئُول عَنْهَا لَيْسَ هِيَ مِمَّا يَكُونُ لِلذَّكَرِ فِيهِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَكَذَا نَقُولُ فِي ابْنِ أَخٍ وَبِنْتِ أَخٍ فَإِنَّهَا لَا شَيْءَ لَهَا فِي الْإِرْثِ مَعَ أَخِيهَا وَهُنَا لَهَا الثُّلُثُ لِأَنَّ قَصْدَهُ لَيْسَ الْإِرْثَ بَلِ الْقَرَابَةَ فَلَا تَحْرُمُ فِيمَا يَظْهَرُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ لَهَا النِّصْفَ إِذْ لَا تَعْصِيبَ لَهَا فِي الْفَرَائِضِ وَهُوَ الَّذِي يَقْوَى عِنْدِي عَمَلًا بِقَصْدِهِ وَهُوَ مُطْلَقُ الْقَرَابَةِ وَلَيْسَ الْمَقَامُ مِمَّا لَا يَكُونُ فِيهِ لِلذَّكَرِ ضِعْفُ مَا لِلْمَرْأَةِ إِذْ لَا إِرْثَ هُنَا بِخِلَافِهِ فِي الْفَرَائِضِ ا ه
وَقَدْ أَشَرْت أَوَّلًا إِلَى رَدِّ أَكْثَرِ مَا قَالَهُ عَلَى أَنَّ كَلَامَهُ لَا يَخْلُو عَنْ تَنَافٍ وَقَعَ فِي أَطْرَافِهِ وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ إِنَّ قَصْدَهُ أَنَّ لِلذَّكَرِ ضِعْفُ مَا لِلْمَرْأَةِ فِيمَا اسْتَوَوْا فِيهِ إِلَخْ دَعْوَى مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ وَكَمَا أَنَّ هَذَا الْقَصْدَ لَا يُدْرِكُهُ إِلَّا فَقِيهٌ كَذَلِكَ الْعُمُومُ لَا يُدْرِكُهُ إِلَّا فَقِيهٌ فَلِمَ اعْتُبِرَ قَصْدُهُ الْمَذْكُورُ مَعَ عَدَمِ دَلَالَةٍ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعْتَبَرِ الْعُمُومُ الْمَذْكُورُ مَعَ صَرَاحَةَ اللَّفْظِ بِهِ فَكَانَ مَا زَعَمَهُ مِنَ النَّظَرِ إِلَى الْقَصْدِ دُون الْعُمُومِ فِي غَايَةِ السُّقُوطِ وَمَا نَقَلَهُ عَنِ الْأَصْحَابِ فَبِتَقْدِيرِ وُقُوعِهِ فِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ مَقَالَةٌ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهَا وَلَا يُنْظَرُ إِلَيْهَا وَكَمْ فِي كَلَامِ الْأَئِمَّةِ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ
بِعَامٍّ مِنْ لَفْظِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَوْ أَحَدٍ مِنَ الْأَصْحَابِ عَلَى أَحْكَامٍ وَقَضَايَا وَحَوَادِثٍ بَلْ فِي كَلَامِ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِعُمُومِ أَلْفَاظِ الْوَاقِفِينَ مَا لَا يُحْصَى كَثْرَةً وَقَوْلُهُ لِأَنَّ الصُّورَةَ الْمَسْئُولَ عَنْهَا إِلَخْ لَا يَشْهَدُ لَهُ أَيْضًا لِأَنَّ قَوْلَهُ لَيْسَ هُوَ إِلَخْ إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ الْإِرْثِ وَنَحْنُ إِنَّمَا نُفَرِّعُ عَلَى أَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ هُنَا إِنَّمَا هُوَ بِالْقَرَابَةِ مَعَ شَرْطِ أَنَّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَالْمُرَادُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ صَرِيحُ اللَّفْظِ أَنَّ كُلَّ قَرِيبَيْنِ اقْتَضَى شَرْطُ الْوَاقِفِ اسْتِحْقَاقَهُمَا يَكُونُ ذَلِكَ الِاسْتِحْقَاقُ عَلَى وَجْهٍ هُوَ أَنَّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَقَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ لَهَا فِي الْإِرْثِ مَعَ أَخِيهَا وَهُنَا لَهَا الثُّلُثُ إِلَخْ أَدَلُّ دَلِيلٍ عَلَى مَا ذَكَرْتهُ مِنْ أَنَّا لَا نَعْتَبِرُ كَيْفِيَّةَ الْإِرْثِ وَلَا نَقِيس عَلَيْهِ وَإِنَّمَا نَعْتَبِرُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ حَيْثُ اقْتَضَى لَفْظُ الْوَاقِفِ دُخُولَ اثْنَيْنِ فِي وَقْفِهِ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ كَانَ لِلذَّكَرِ مِنْهُمَا مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَبِهَذَا يَظْهَرُ لَكَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ وَإِنَّ قَوْلَ ذَلِكَ الْبَعْض وَيُحْتَمَلُ أَنَّ لَهَا النِّصْفُ إِلَخْ غَيْرُ صَحِيحٍ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ
بِقَوْلِهِ لَيْسَ لَهُمْ إِجَارَةٌ وَلَا إِعَارَةٌ وَلَا يَجُوزُ الْإِيجَارَةُ عَلَيْهِمْ وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ إِذَا تَنَازَعُوا فِيهِ وَهُنَا الْإِجَارَةُ مُنَافِيَةٌ لِشَرْطِ الْوَاقِفِ وَمَقْصُودُهُ مِنْ سُكْنَاهُمْ فِيهَا وَعِنْدَ تَنَازُعِهِمْ يَدْعُوهُمِ الْحَاكِمُ إِلَى السُّكْنَى جَمِيعًا إِنْ أَمْكَنَ حِسًّا وَشَرْعًا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ اخْتِلَاطٌ مُحَرَّمٌ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ الْأَجَانِبِ وَإِلَّا تَهَايُؤُهَا عَلَى مَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ فَإِنِ امْتَنَعُوا أَعْرَضَ عَنْهُمْ إِلَى أَنْ يَصْطَلِحُوا وَيَجُوزُ إِسْكَانُ الْخَادِمِ مَعَ مَخْدُومِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ فِي فَتَاوِيهِ وَأَمَّا زَوْجَةُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَزَوْجُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهَا فَأَفْتَى فِيهِمَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ النَّاشِرِيُّ الْيَمَنِيُّ بِمَنْعِهِمَا إِذَا امْتَنَعَ بَعْضُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمَا غَيْرُ دَاخِلَيْنِ فِي الْوَقْفِ وَالْإِعَارَةُ هُنَا مُمْتَنِعَةٌ كَالْإِجَارَةِ وَأَقَرَّهُ عَلَى ذَلِكَ فُقَهَاءُ عَصْره وَفِي قَوْلِهِ إِذَا امْتَنَعَ بَعْضُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ نَظَرٌ لِأَنَّهُ إِذَا سَلَّمَ أَنْ يَسْكُنُ التَّابِعُ إِعَارَةً وَأَنَّ الْإِعَارَةَ مُمْتَنِعَةٌ وَإِنْ رَضِيَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ فَلْيُمْنَعَا وَإِنْ رَضِيَ جَمِيعُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ فَاشْتِرَاطُهُ فِي الْمَنْعِ امْتِنَاعُ بَعْضِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ غَيْرُ صَحِيحٍ عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْيَمَنِيِّينَ مِمَّنْ تَأَخَّرَ عَنْ عَصْرِ أُولَئِكَ خَالَفَهُمْ فَأَفْتَى بِجِوَازِ سُكْنَى الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ وَإِنْ لَمْ تَخْدُمْ زَوْجَهَا لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ تَتِمَّةِ الِانْتِفَاعِ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ
عَمَّنْ وَقْفَ كِتَابًا مُكَرَّسًا فِي جِلْدٍ أَوْ كَانَ مَحْبُوكًا وَتَكَرَّسَ عَلَى جَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ أَوْ أَهْلِ رِبَاطٍ مُعَيَّنِينَ هَلْ يَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَخْذُ كُرَّاسٍ يَنْتَفِعُ بِهِ وَإِنْ كَانَ فِي جِلْدِهِ أَحْفَظُ أَوْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ يَجُوزُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ انْتِفَاعُ الْكُلُّ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ فَهَلْ يَجُوزُ لِوَاحِدٍ أَنْ يَأْخُذَ كُرَّاسًا بَعْد كُرَّاسٍ لِلِانْتِفَاعِ وَإِنِ انْتَفَتْ تِلْكَ الْعِلَّةُ أَوْ لَا وَهَلْ يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَنْتَفِعُوا بِهِ خَارِجَ الرِّبَاطِ أَوْ لَا فَإِنْ جَازَ لَهُمْ فَهَلْ يَجُوزُ لِأَحَدِهِمْ أَنْ يُعِيرَهُ لِغَيْرِهِمْ أَوْ لَا فَإِنْ لَمْ يَجُزْ لَهُ لِأَنَّ الْحَقَّ غَيْرُ مُنْحَصِرٍ فِيهِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُمْ إِذَا اتَّفَقُوا عَلَى الْإِعَارَةِ كُلُّهُمْ أَوْ لَا وَمَنْ وَقَفَ كِتَابًا عَلَى أَهْلِ رِبَاطٍ هَلْ يُقَدَّمُ بِهِ الْأَسْبَقُ أَمِ الْأَكْثَرُ انْتِفَاعًا أَمْ يَكُونُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مُشَاهَرَةً وَعَمَّنْ وَقَفَ زِيرًا وَقِدْرًا وَقَصْعَةً عَلَى أَهْلِ رِبَاطٍ هَلْ يَجُوزُ لِأَحَدِهِمْ أَنْ يُخْرِجَهَا عَنِ الرِّبَاطِ لِيَنْتَفِعَ بِهَا أَوْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ لَا يَجُزْ لِأَحَدِهِمْ هَلْ يَجُوز لَهُمْ إِذَا رَضُوا جَمِيعًا أَوْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ يَجُوز عِنْدَ الِاتِّفَاقِ عَلَى إِخْرَاجِهِ مِنَ الرِّبَاطِ هَلْ لَهُمْ أَنْ يُعِيرُوهُ أَوْ يُؤَجِّرُوهُ فَإِنْ جَازَ هَلْ تُقَسَّمُ الْأُجْرَةُ بَيْنهمْ أَوْ تُرْصَدُ لِمَصَالِحِ الرِّبَاطِ
بِقَوْلِهِ إِنْ كَانَ هُنَاكَ عُرْفٌ مُطَّرِدٌ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ عَرَفَهُ عَمِلَ بِقَضِيَّتِهِ لِأَنَّهُ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ شَرْطِهِ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ وَإِنْ فُقِدَ ذَلِكَ فَإِنْ وَقَفَ الْكِتَابَ مَحْبُوكًا لَمْ يَجُزْ فَكُّهُ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ نَقْصِهِ وَضَيَاعِهِ أَوْ مُكَرَّسًا جَازَ انْتِفَاعُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ بِبَعْضِهِ انْتِفَاعًا بِحَسْبِهِ وَيَلْزَمهُ وِقَايَتُهُ مِمَّا يُؤَدِّي إِلَى نَقْصِهِ وَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْمَوْقُوفِ عَلَى أَهْلِ مَحَلٍّ مِنْهُ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَهُ الْعَبَّادِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ
وَسُئِلَ عَمَّنْ وَقَفَ كِتَابًا عَلَى أَهْلِ مَحَلَّةٍ أَوْ قَرْيَةٍ أَوْ رِبَاطٍ مُعَيَّنٍ وَلَمْ يُعْلَمُ هَلْ جَعَلَ الْوَاقِفُ النَّظَرَ لِنَاظِرِ الرِّبَاطِ أَوْ لَا أَوْ جَعَلَ لِمَنْ لَا أَهْلِيَّةَ لَهُ وَالنَّظَرُ إِنَّمَا هُوَ لِلنَّاظِرِ الْعَامِّ ثُمَّ أَرَادَ أَحَدُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ أَخْذَ الْكِتَابِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ عَلَى مُقْتَضَى مَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ فَهَلْ يُشْتَرَطُ إِذْنُ النَّاظِرِ الْخَاصِّ أَوِ الْعَامِّ أَوْ لَا
بِقَوْلِهِ الَّذِي يَتَّجِهُ لِي فِي ذَلِكَ أَخْذًا مِنْ صَرِيحِ كَلَامِهِمُ الْآتِي أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ هُنَاكَ شَرْطٌ لِلْوَاقِفِ اتُّبِعَ وَهُوَ وَاضِحٌ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْعُرْفَ الْمُطَّرِدَ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ إِذَا عَلِمَهُ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِهِ فَيُتَّبَعُ ذَلِكَ أَيْضًا وَهُوَ وَاضِحٌ أَيْضًا وَإِنَّهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ عُرْفٌ وَلَا شَرْطٌ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ لَمْ يَتَوَقَّفْ حِلُّ انْتِفَاعِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ بِالْمَوْقُوفِ سَوَاءٌ الْكِتَابُ وَغَيْرُهُ عَلَى إِذْنِ النَّاظِرِ سَوَاءٌ الْعَامُّ وَالْخَاصُّ لِأَنَّ الْمَدَارَ فِي الْحِلِّ عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ وَهُوَ مَوْجُودٌ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنِ النَّاظِرُ وَإِنَّمَا الَّذِي يَتَوَقَّفُ عَلَى النَّاظِرِ تَقْدِيمُ الْأَحَقِّ عِنْدَ تَزَاحُمِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ لِسَبْقٍ أَوْ أَحْوَجِيَّةٍ أَوْ عُمُومِ انْتِفَاعٍ أَوْ عَدَمِ خَوْفٍ مِنْ بَقَاءِ الْوَقْفِ تَحْت يَدِهِ أَوْ نَحْو ذَلِكَ مِمَّا يَقْتَضِيه النَّظَرُ السَّدِيدُ فَإِذَا ازْدَحَمَ جَمَاعَةٌ عَلَى الْكِتَابِ الْمَوْقُوفِ مَثَلًا تَعَيَّنَ عَلَى النَّاظِرِ إِيثَارُ أَحَقَّهُمْ بِهِ رِعَايَةً لِغَرَضِ الْوَاقِفِ مِنْ وُصُولِ مَزِيدِ الثَّوَابِ إِلَيْهِ وَمِمَّا يُصَرِّحُ بِمَا ذَكَرْتهُ أَوَّلًا مِنْ عَدَمِ تَوَقُّفِ حَلِّ الِانْتِفَاعِ عَلَى إِذْنِ النَّاظِرِ
قَوْلُ الرَّوْضَةِ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَوْضِعٍ مِنْ رِبَاطٍ مُسَبَّلٍ صَارَ أَحَقَّ بِهِ وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ إِزْعَاجُهُ سَوَاءٌ أَدَخَلَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَمْ بِغَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الْمَدَارِسِ وَالْخَوَانِقِ إِذَا نَزَلَ بِهَا مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِهَا
وَمِمَّا يُصَرِّحُ بِمَا ذَكَرْتهُ أَوَّلًا وَآخِرًا قَوْلُ الْقَاضِي فِي نَحْوِ الرِّبَاطَاتِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَدَارِسِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى الصُّوفِيَّةِ وَالْمُتَفَقِّهَةِ كُلُّ مَنْ يَسْكُنُهَا مِنْ أَهْلِهَا بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ كَانَ أَوْلَى فَإِذَا جَاءَ فَقِيرٌ آخَرُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُزْعِجَهُ عَنْهُ وَيَسْكُنُ فِيهِ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ إِخْرَاجُهُ لِأَنَّهُ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ اللَّهُمَّ إِلَّا إِذَا رَأَى الْإِمَامُ الْمَصْلَحَةَ فِي أَنْ يَجْعَلَهَا مُتَسَاوِيَةً بَيْنَ الْفُقَرَاءِ أَوْ مَخَافَةَ أَنَّهُ إِذَا طَالَ مُقَامُ وَاحِدٍ فِيهِ تَمَلَّكَهُ وَيَنْدَرِسُ الْوَقْفُ فَلَهُ أَنْ يُزْعِجَهُ وَيُسْكِنَ فِيهِ آخَرُ ا ه
وَاقِفٌ صُورَةُ شَرْطِهِ أَنَّهُ أَوْقَفَ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ عَلَى وَلَدِهِ أَحْمَدَ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى أَوْلَادٍ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادٍ وَإِنْ سَفَلُوا الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ مِنْ وَلَدِ الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ طَبَقَةً بَعْد طَبَقَةٍ وَنَسْلًا بَعْد نَسْلٍ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا أَبَدًا تَحْجُبُ الطَّبَقَةَ السُّفْلَى عَلَى أَنَّ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْوَقْفِ وَتَرَك وَلَدًا أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ أَوْ أَسْفَل مِنْ ذَلِكَ مِنْ وَلَدِ الظَّهْرِ أَوْ مِنْ وَلَدِ الْبَطْنِ انْتَقَلَ ذَلِكَ إِلَى وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ عَلَى الْحُكْمِ الْمَشْرُوحِ فِيهِ وَعَلَى أَنَّ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْهُمْ وَلَمْ يَتْرُك وَلَدًا وَلَا وَلَدَ وَلَدٍ وَلَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ انْتَقَلَ مَا كَانَ يَسْتَحِقُّهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَى إِخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ الْمُشَارِكِينَ لَهُ فِي هَذَا الْوَقْفِ عَلَى الْحُكْمِ الْمَشْرُوحِ فِيهِ مُضَافًا إِلَى مَا يَسْتَحِقُّونَ مِنْ ذَلِكَ وَعَلَى أَنَّ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْهُمْ وَلَمْ يَتْرُك وَلَدًا وَلَا وَلَدَ وَلَدٍ وَلَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَخًا وَلَا أُخْتًا انْتَقَلَ مَا كَانَ يَسْتَحِقُّهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَى مَنْ هُوَ فِي دَرَجَتِهِ وَذَوِي طَبَقَتِهِ مُضَافًا إِلَى مَا يَسْتَحِقُّونَ مِنْ ذَلِكَ وَحَكَمَ بِذَلِكَ مَنْ يَرَاهُ ثُمَّ انْتَهَى الْوَقْفُ الْمَذْكُورُ إِلَى وَلَدَيْنِ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْوَاقِفِ وَهُمَا عَزِيزٌ وَعَلِيٌّ وَلَدَا شَرْعَانِ بْنِ أَحْمَدَ ثَمَّ تُوُفِّيَ عَلِيٌّ عَنْ وَلَدِهِ أَبِي الْقَاسِمِ وَبِنْتِهِ خُونْدَةَ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَزِيزٌ عَنْ أَوْلَادِهِ شَرْعَانَ وَأَجْوَدَ وَمُحَمَّدٍ وَفَاطِمَةَ وَشُمَيْسَةَ ثُمَّ تُوُفِّيَ أَبُو الْقَاسِمِ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَرَجَعَ مَا كَانَ يَسْتَحِقُّهُ إِلَى أُخْتِهِ خُونْدَةَ بِمُقْتَضَى الشَّرْطِ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ شُمَيْسَةُ عَنْ إِخْوَتِهَا الْمَذْكُورِينَ وَهُمَا شَرْعَانُ وَأَجْوَدُ وَمُحَمَّدٌ وَفَاطِمَةُ ثَمَّ تَزَوَّجَ أَجْوَدُ ابْنَةَ عَمِّهِ خُونْدَةَ وَرُزِقَ مِنْهَا مِصْبَاحًا ثُمَّ تُوُفِّيَتْ خُونْدَةُ عَنْ زَوْجِهَا أَجْوَدَ وَبِنْتِهَا مِصْبَاحَ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ
مِصْبَاحُ عَنْ وَالِدِهَا أَجْوَدَ وَعَنْ أُخْتٍ لَهَا مِنْ أَبِيهَا تُسَمَّى مُجِيبَةَ فَهَلْ تَسْتَحِقُّ مُجِيبَةُ مَا كَانَ لِأُخْتِهَا مِصْبَاحَ أَوْ يَكُونُ الِاسْتِحْقَاقُ لِوَالِدِهَا أَجْوَدَ وَلِطَبَقَتِهِ وَإِنْ قُلْتُمْ بِاسْتِحْقَاقِ مُجِيبَةَ وَرُزِقَ وَالِدُهَا أَجْوَدُ أَوْلَادًا أُخَرُ مِنْ جِهَةٍ ثَانِيَةٍ فَهَلْ يَسْتَحِقُّونَ مَعَ مُجِيبَةَ شَيْئًا أَوْ تَكُونُ قَدِ اسْتَحَقَّتْ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ انْفِرَادِهَا عِنْدَ مَوْتِ أُخْتِهَا مِصْبَاحَ قَبْلَ وُجُودِ الْإِخْوَة الْمَذْكُورِينَ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ وَبَيِّنُوا وَأَوْضِحُوا مَا أُشْكِلَ أَثَابَكُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْجَنَّةَ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ آمِينَ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِمَا لَفْظُهُ قَدْ وَقَعَ فِي نَظِيرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَعْنِي أَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ وَالْمُشَارَكَةَ الْمَذْكُورَيْنِ فِي كَلَامِ الْوَاقِفِ هَلْ يُحْمَلَانِ عَلَى مَا بِالْقُوَّةِ نَظَرًا لِقَصْدِ الْوَاقِفِ لَا يَحْرِمُ أَحَدًا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ أَوْ عَلَى مَا بِالْفِعْلِ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ مِنْ لَفْظِهِ فَيَكُونُ حَقِيقَةً فِيهِ وَالْحَقِيقَةُ لَا تَنْصَرِفُ عَنْ مَدْلُولِهَا بِمُجَرَّدِ غَرَضٍ لَمْ يُسَاعِدُهُ اللَّفْظُ اضْطِرَابٌ طَوِيلٌ بَيْنَ أَئِمَّتِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ وَالَّذِي حَرَّرْته فِي كِتَابِي سَوَابِغُ الْمَدَدِ أَنَّ الرَّاجِحَ الثَّانِي ثُمَّ رَأَيْت بَعْد ذَلِكَ شَيْخَنَا شَيْخَ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا سَقَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَهْدَهُ وَقَدِ اسْتَقَرَّ أَمْرُهُ فِي فَتَاوِيهِ عَلَيْهِ تَبَعًا لِجَمَاعَةٍ أَئِمَّةٍ كَالْبَغَوِيِّ وَالتَّاجِ وَالْفَزَارِيِّ وَالْكَمَالِ سَلَّارٍ شَيْخِ النَّوَوِيِّ وَرَدَّ أَعْنِي شَيْخُنَا مَا أَفْتَى بِهِ قَبْلُ مِنْ خِلَافِهِ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ السُّبْكِيّ وَجَمَاعَةٌ لَكِنْ قَالَ السُّبْكِيّ لَا أَشْتَهِي أَحَدًا مِنَ الْفُقَهَاءِ يُقَلِّدُنِي فِيهِ وَمِمَّنْ جَرَى عَلَى الْأَوَّلِ السِّرَاجُ الْبُلْقِينِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَعَلَيْهِ فَحِصَّةُ عَلِيٍّ وَهِيَ النِّصْفُ لِوَلَدَيْهِ أَبِي الْقَاسِمِ وخُونْدَةَ أَثْلَاثًا وَحِصَّةُ عَزِيزٍ وَهِيَ النِّصْفُ لِأَوْلَادِهِ
عَنْ مُنْقَطِعِ الْوَسَطِ أَنَّهُ يُصْرَفُ إِلَى الْأَقْرَبِ إِلَى الْوَاقِفِ فَمَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمُ الْأَقْرَبُ إِلَى الْوَاقِفِ هَلِ الْمُرَادُ مَا ذَكَرُوهُ فِي الْوَصَايَا بِقَوْلِهِمْ وَأَقْرَبُ قَرِيبٍ فَرْعٌ ثُمَّ أَصْلٌ إِلَى آخِرَ مَا ذَكَرُوهُ أَمِ الْمُرَادُ غَيْرُ ذَلِكَ وَمَا هُوَ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ الْأَقْرَبُ إِلَى الْوَاقِفِ رَحِمًا وَهُوَ مَا ذَكَرُوهُ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ