alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ لَا يُؤْتَمَنُونَ فِي أَحْكَامِ الشَّرْعِ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِمُوَافَقَةِ الضُّلَّالِ لِأَهْلِ الْحَقِّ فِي صِحَّةِ الْإِجْمَاعِ وَإِنَّمَا الْإِجْمَاعُ الَّذِي هُوَ حُجَّةُ اللَّهِ إِجْمَاعُ أَهْلِ الْحَقِّ الَّذِينَ لَمْ يَثْبُتْ فِسْقُهُمْ وَلَا ضَلَالُهُمْ وَوَافَقَهُ صَاحِبُ الْمِيزَانِ وَعَلَيْهِ مَشَى الْمُصَنِّفُ فَقَالَ وَالْحَقُّ إِطْلَاقُ مَنْعِ الْبِدْعَةِ الْمُفَسِّقَةِ لَهُمْ
فِي اعْتِبَارِ قَوْلِهِمْ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ صَيْرُورَةَ إِجْمَاعِ الْأُمَّةِ حُجَّةٌ بِطَرِيقِ الْكَرَامَةِ وَصَاحِبُ الْبِدْعَةِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا وَمُوَافِقُهُ أَيْضًا قَوْلُ أَبِي مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيِّ قَالَ أَهْلُ السُّنَّةِ لَا يُعْتَبَرُ فِي الْإِجْمَاعِ وِفَاقُ الْقَدَرِيَّةِ وَالْخَوَارِجِ وَالرَّوَافِضِ وَلَا اعْتِبَارَ بِخِلَافِ هَؤُلَاءِ الْمُبْتَدِعَةِ فِي الْفِقْهِ
وَإِنِ اعْتُبِرَ فِي الْكَلَامِ هَكَذَا رَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَأَبُو سُلَيْمَانَ الْجُوزَجَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَذَكَرَ أَبُو ثَوْرٍ أَنَّهُ قَوْلُ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَقَوْلُ ابْنِ الْقَطَّانِ الْإِجْمَاعُ عِنْدَنَا إِجْمَاعُ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ
أَهْلِ الْأَهْوَاءِ فَلَا مَدْخَلَ لَهُ فِيهِ وَاخْتَارَهُ أَبُو يَعْلَى مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَاسْتَقْرَاهُ مِنْ كَلَامِ أَحْمَدَ
وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ مَرْجُوحِيَّةُ الْقَوْلِ بِاعْتِبَارِ قَوْلِهِ إِذَا كَانَ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَ الْكَذِبِ لَا أَنَّهُ الصَّحِيحُ كَمَا قَالَهُ الصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ وَلِذَا أَيْ كَوْنُ الْبِدْعَةِ الْمُفَسِّقَةِ مَانِعَةٌ مِنَ اعْتِبَارِ قَوْلِ صَاحِبِهَا لَمْ يُعْتَبَرْ خِلَافُ الرَّوَافِضِ فِي الْإِجْمَاعِ عَلَى خِلَافَةِ الشُّيُوخِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِأَنَّ أَدْنَى حَالِ الرَّافِضَةِ أَنَّهُمْ فَسَقَةٌ وَقَدْ يُقَالُ ذَلِكَ
أَيْ عَدَمُ اعْتِبَارِ خِلَافِ الرَّافِضَةِ فِي الْإِجْمَاعِ الْمَذْكُورِ لِتَقَرُّرِهِ أَيِ الْإِجْمَاعِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ عَلَى خِلَافَتِهِمْ قَبْلَهُمْ أَيْ قَبْلَ وُجُودِ الرَّافِضَةِ فَعَصَوْا أَيِ الرَّافِضَةُ بِهِ أَيْ بِخِلَافِهِمْ لَهُ لَا أَنَّ عَدَمَ اعْتِبَارِ قَوْلِهِمْ فِي الْإِجْمَاعِ الْمَذْكُورِ بِنَاءٌ عَلَى فِسْقِهِمْ وَخِلَافُ الْخَوَارِجِ فِي خِلَافَةِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خِلَافُ الْحُجَّةِ الَّتِي هِيَ دَلِيلٌ ظَنِّيٌّ لَا
خِلَافُ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ الَّذِي هُوَ دَلِيلٌ قَطْعِيٌّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي الْمُخَالِفِينَ مُجْتَهِدٌ يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ كَمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مُجْتَهِدٌ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ إِلَّا إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمُخَالِفِينَ كَمُعَاوِيَةَ وَابْنِ الْعَاصِ مُجْتَهِدٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ خِلَافَ الْإِجْمَاعِ حِينَئِذٍ وَإِنَّمَا هُوَ
أَيْ هَذَا التَّعْقِيبُ إِبْطَالُ دَلِيلٍ مُعَيَّنٍ أَيْ كَوْنُ عَدَمِ اعْتِبَارِ خِلَافِ الرَّافِضَةِ فِي خِلَافَةِ الشُّيُوخِ لِفِسْقِهِمْ وَالْمَطْلُوبُ أَيِ اشْتِرَاطُ عَدَمِ فِسْقِ الْمُجْمِعِينَ ثَابِتٌ بِالْأَوَّلِ وَهُوَ أَنَّ الدَّلِيلَ الدَّالَّ عَلَى حُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ يَتَضَمَّنُ الْعَدَالَةَ إِذِ الْحُجِّيَّةُ لِلتَّكْرِيمِ وَمَنْ لَيْسَ بِعَدْلٍ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّكْرِيمِ وَاللَّهُ
أَيِ الْمُجْمِعِينَ الصَّحَابَةَ خِلَافًا لِلظَّاهِرِيَّةِ فَقَالُوا الْإِجْمَاعُ اللَّازِمُ يَخْتَصُّ بِعَصْرِ الصَّحَابَةِ فَأَمَّا إِجْمَاعُ مَنْ بَعْدَهُمْ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَلِأَحْمَدَ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا نَعَمْ كَالظَّاهِرِيَّةِ وَأَصَحُّهُمَا عِنْدَ أَصْحَابِهِ لَا كَالْجُمْهُورِ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ الْمُفِيدَةِ لِحُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ إِجْمَاعِ مَنْ سِوَاهُمْ أَيِ الصَّحَابَةِ فَلَا مُوجِبَ لِتَخْصِيصِهَا بِإِجْمَاعِهِمْ قَالُوا أَيِ الظَّاهِرِيَّةُ أَوَّلًا انْعَقَدَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ
قَبْلَ مَجِيءِ مَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ مَا لَا قَاطِعَ فِيهِ مِنَ الْأَحْكَامِ جَازَ الِاجْتِهَادُ فِيهِ وَجَازَ مَا أَدَّى إِلَيْهِ الِاجْتِهَادُ مِنْ أَحَدِ طَرَفَيْهِ أَيِ الْأَخْذُ بِهِ فَلَوْ صَحَّ إِجْمَاعُ مَنْ بَعْدَهُمْ أَيِ الصَّحَابَةِ عَلَى بَعْضِهَا أَيِ الْأَحْكَامِ الَّتِي لَا قَاطِعَ فِيهَا لَمْ يَجُزْ أَيِ الِاجْتِهَادُ فِيهِ أَيْ فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ إِجْمَاعًا وَلَا الْأَخْذُ بِغَيْرِ مَا عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ فَيَتَعَارَضُ الْإِجْمَاعَانِ
إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنَّ مَا لَا قَاطِعَ فِيهِ يَجُوزُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ وَإِجْمَاعُ مَنْ بَعْدَهُمُ الْمُفِيدُ أَنَّ مَا لَا قَاطِعَ فِيهِ لَا يَجُوزُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ
وَالْجَوَابُ أَنَّ الصَّحَابَةَ أَجْمَعُوا عَلَى مَشْرُوطَةٍ عَامَّةٍ أَيْ يَجُوزُ الِاجْتِهَادُ فِيمَا لَا قَاطِعَ فِيهِ مَا دَامَ لَا قَاطِعَ فِيهِ فَلَمْ يَتَنَاقَضِ الْإِجْمَاعَانِ
لِأَنَّ مَا لَا قَاطِعَ فِيهِ قَدْ زَالَ مِنْهُ الشَّرْطُ وَهُوَ مَا دَامَ لَا قَاطِعَ فِيهِ لِحُصُولِ الْقَاطِعِ فِيهِ وَهُوَ الْإِجْمَاعُ الثَّانِي فَزَالَ الْحُكْمُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ وَهُوَ جَوَازُ الِاجْتِهَادِ قَالُوا أَيِ الظَّاهِرِيَّةُ ثَانِيًا لَوِ اعْتُبِرَ إِجْمَاعُ غَيْرِ الصَّحَابَةِ اعْتُبِرَ أَيْضًا إِجْمَاعُ غَيْرِهِمْ مَعَ مُخَالَفَةِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ فِيمَا إِذَا سَبَقَ خِلَافٌ مُسْتَقِرٌّ
لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ اعْتِبَارُهُ مَعَ عَدَمِ قَوْلِ الصَّحَابَةِ فَلْيَجُزْ مَعَ مُوَافَقَةِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَمُخَالَفَةِ بَعْضِهِمْ وَلِأَنَّ مُخَالَفَةَ بَعْضِهِمْ لَا تَصْلُحُ مُعَارِضًا لِإِجْمَاعِ غَيْرِهِمْ لِأَنَّ الظَّنِّيَّ لَا يُعَارِضُ الْقَطْعِيَّ وَاللَّازِمَ مُنْتَفٍ لِاشْتِرَاطِكُمْ عَدَمَ الْمُخَالَفَةِ
الْجَوَابُ إِنَّمَا يَلْزَمُ هَذَا لَازِمًا لِهَذَا الْقَوْلِ مَعَ بُطْلَانِهِ مِنْ شَرَطَ عَدَمِ سَبْقِ الْخِلَافِ الْمُتَقَرِّرِ وَلَوْ مِنْ وَاحِدٍ
فِي حُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ لِفَقْدِ الْإِجْمَاعِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عِنْدَهُ لَكِنَّ هَذَا إِذَا سُلِّمَ الْمُلَازَمَةُ وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا لَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ هَذَا لَازِمًا بَاطِلًا مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَدَمَ سَبْقِ خِلَافٍ مُتَقَرِّرٍ فِي حُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ أَوْ جَعَلَ الْوَاحِدَ أَيْ خِلَافَهُ مَانِعًا
مِنَ انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ بِمَنْ سِوَاهُ بَلْ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ هَذَا غَيْرَ قَائِلٍ بِبُطْلَانِهِ إِذْ هُوَ يَمْنَعُ بُطْلَانَ اللَّازِمِ وَيُعْتَبَرُ التَّابِعِيُّ الْمُجْتَهِدُ فِيهِمْ أَيْ فِي الصَّحَابَةِ عِنْدَ انْعِقَادِ إِجْمَاعِهِمْ حَتَّى لَا يَنْعَقِدَ مَعَ مُخَالَفَتِهِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْلُ أَكْثَرِ الْمُتَكَلِّمِينَ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا ذَكَرَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ وَغَيْرُهُ وَأَمَّا مَنْ بَلَغَ
مِنَ التَّابِعِينَ دَرَجَتَهُ أَيِ الِاجْتِهَادِ بَعْدَ انْعِقَادِ إِجْمَاعِهِمْ فَاعْتِبَارُهُ أَيْ ذَلِكَ فِيهِمْ وَعَدَمُهُ أَيْ عَدَمُ اعْتِبَارِهِ فِيهِمْ مَبْنِيٌّ عَلَى اشْتِرَاطِ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ فِي حُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ وَعَدَمِهِ
أَيْ عَدَمِ اشْتِرَاطِهِ فِي حُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ فَمَنِ اشْتَرَطَهُ اعْتَبَرَهُ وَمَنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ لَمْ يَعْتَبِرْهُ قُلْت إِلَّا أَنَّ هَذَا إِنَّمَا يَتِمُّ عَلَى رَأْيِ مَنْ يَقُولُ فَائِدَةُ الِاشْتِرَاطِ جَوَازُ رُجُوعِ بَعْضِ الْمُجْمِعِينَ وَدُخُولِ مُجْتَهِدٍ يَحْدُثُ قَبْلَ انْقِرَاضِهِمْ
التَّابِعِيُّ فِي إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مُجْتَهِدًا عِنْدَ انْعِقَادِ إِجْمَاعِهِمْ أَوْ بَعْدَهُ لَنَا عَلَى اعْتِبَارِ التَّابِعِيِّ الْمُجْتَهِدِ فِيهِمْ لَيْسُوا أَيِ الصَّحَابَةُ كُلَّ الْأُمَّةِ دُونَهُ أَيِ التَّابِعِيِّ الْمُجْتَهِدِ لِأَنَّهُ لَمْ يُخَالِفْهُمْ إِلَّا فِي رِوَايَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ كَوْنَ الْحَقِّ مَعَهُمْ دُونَهُ وَلَا خُرُوجَهُ مِنَ الْأُمَّةِ وَالْعِصْمَةُ إِنَّمَا هِيَ لِلْكُلِّ وَاسْتُدِلَّ لِهَذَا
الْمُخْتَارِ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ سَوَّغُوا لَهُمْ أَيْ لِلتَّابِعِينَ الِاجْتِهَادَ مَعَ وُجُودِهِمْ فَقَدْ مَلَأَ شُرَيْحٌ الْكُوفَةَ أَقْضِيَةً وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا لَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ بِالْمَدِينَةِ فَتَاوًى وَهِيَ مَشْحُونَةٌ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَا عَطَاءٌ بِمَكَّةَ وَالْحَسَنُ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ بِالْبَصْرَةِ وَلَوْلَا اعْتِبَارُ قَوْلِهِمْ وَإِنْ خَالَفَ قَوْلَ أَنْفُسِهِمْ لَمَا سَوَّغُوا لَهُمْ
قُلْنَا إِنَّمَا يَتِمُّ الِاسْتِدْلَال بِهَذَا عَلَى اعْتِبَارِ قَوْلِهِمْ حَتَّى لَا يَنْعَقِدَ الْإِجْمَاعُ مَعَ مُخَالَفَتِهِمْ لَوْ نُقِلَ تَسْوِيغُ خِلَافِهِمْ أَيِ التَّابِعِينَ مَعَ إِجْمَاعِهِمْ أَيِ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يَثْبُتْ تَسْوِيغُ خِلَافِهِمْ إِلَّا مَعَ اخْتِلَافِهِمْ كَالْمَنْقُولِ مِنْ قَوْلِ أَبِي سَلَمَةَ
وَلَيْسَ هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ اتِّفَاقَهُمْ لَوْ مَنَعَهُمُ الِاجْتِهَادَ لَسَأَلُوا عَنْهُ قَبْلَ إِقْدَامِهِمْ وَكَانُوا لَا يَسْأَلُونَ
يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ بِأَهْلِ الْبَيْتِ النَّبَوِيِّ وَهُمْ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِمَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا أَلْقَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ كِسَاءً وَقَالَ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُمِ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا
وَحْدَهُمْ مَعَ مُخَالَفَةِ غَيْرِهِمْ لَهُمْ أَوْ تَوَقُّفِهِمْ أَوْ عَدَمِ سَمَاعِهِمُ الْحُكْمَ خِلَافًا لِلشِّيعَةِ وَاقْتَصَرَ فِي الْمَحْصُولِ وَغَيْرِهِ عَلَى الزَّيْدِيَّةِ وَالْإِمَامِيَّةِ فَإِنَّ إِجْمَاعَهُمْ عِنْدَهُمْ حُجَّةٌ لِلْآيَةِ فَإِنَّ الْخَطَأَ رِجْسٌ فَيَكُونُ مَنْفِيًّا عَنْهُمْ فَيَكُونُ إِجْمَاعُهُمْ حُجَّةً وَأُجِيبُ بِمَنْعِ أَنَّ الْخَطَأَ رِجْسٌ
وَإِنَّمَا الرِّجْسُ الْعَذَابُ أَوِ الْإِثْمُ أَوْ كُلُّ مُسْتَقْذَرٍ وَمُسْتَنْكَرٍ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِأَهْلِ الْبَيْتِ هُمْ مَعَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مَا قَبْلَهَا وَهُوَ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِلَخْ وَمَا بَعْدَهَا وَهُوَ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ الْآيَةَ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ فِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ إِجْمَاعَ الْعِتْرَةِ وَحْدَهُمْ حُجَّةٌ
مَسْأَلَةٌ وَلَا يَنْعَقِدُ بِالْأَرْبَعَةِ الْخُلَفَاءِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَعَ مُخَالَفَةِ غَيْرِهِمْ أَوْ تَوَقُّفِهِمْ أَوْ عَدَمِ سَمَاعِهِمُ الْحُكْمَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ حَتَّى رَدَّ مِنْهُمِ الْقَاضِي أَبُو خَازِمٍ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالزَّايِ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ أَمْوَالًا فِي خِلَافَةِ الْمُعْتَضِدِ بِاللَّهِ لِكَوْنِ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ الْقَضَاءِ بِهَا
أَيْ بِتِلْكَ الْأَمْوَالِ لِبَيْتِ الْمَالِ لِنَفَاذِهِ أَيِ الْقَضَاءِ بِرَدِّهَا وَقَبِلَ الْمُعْتَضِدُ قَضَاءَهُ بِذَلِكَ وَكَتَبَ بِهِ إِلَى الْآفَاقِ وَكَانَ ثِقَةً دَيِّنًا وَرِعًا عَالِمًا بِمَذْهَبِ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَالْفَرَائِضِ وَالْحِسَابِ أَصْلُهُ مِنَ الْبَصْرَةِ وَسَكَنَ بَغْدَادَ وَأَخَذَ عَنْ هِلَالٍ الرَّاوِي وَأَخَذَ عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ وَأَبُو طَاهِرٍ الدَّبَّاسُ وَغَيْرُهُمَا
مَسْأَلَةٌ وَلَا يَنْعَقِدُ بِالشَّيْخَيْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَعَ مُخَالَفَةِ غَيْرِهِمَا أَوْ تَوَقُّفِهِمْ أَوْ عَدَمِ سَمَاعِهِمُ الْحُكْمَ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَإِنَّمَا قُلْنَا لَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِأَنَّ الْأَدِلَّةَ الْمُفِيدَةَ لِحُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ تُوجِبُ وَقْفَهُ
أَيْ تَحَقُّقِ الْإِجْمَاعِ عَلَى غَيْرِهِمْ أَيْ غَيْرِ أَهْلِ الْبَيْتِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَغَيْرِ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَغَيْرِ الشَّيْخَيْنِ فِي الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَصَحَّحَهُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ كَمَا هُوَ حُجَّةُ الْقَائِلِينَ بِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مَعَ مُخَالَفَةِ غَيْرِهِمَا لِأَنَّهُ أَمَرَ بِالِاقْتِدَاءِ بِهِمَا فَيَنْتَفِي عَنْهُمَا الْخَطَأُ وَلَمَّا لَمْ يَجِبِ الِاقْتِدَاءُ بِهِمَا حَالَ اخْتِلَافِهِمَا وَجَبَ حَالَ اتِّفَاقِهِمَا وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ
الْمَهْدِيِّينَ عُضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَحْثِ الْعَزِيمَةِ وَأَنَّهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَأَنَّهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ كَمَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ بَيَّنَّا دَلِيلَهُ ثَمَّةَ كَمَا هَذَا حُجَّةُ الْقَائِلِينَ بِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ بِهِمْ مَعَ مُخَالَفَةِ غَيْرِهِمْ فَإِنَّهُ حَثَّ عَلَى اتِّبَاعِهِمْ فَيَنْتَفِي عَنْهُمِ الْخَطَأُ
أَيْ أَهْلِيَّةَ الشَّيْخَيْنِ وَالْأَرْبَعَةِ لِاتِّبَاعِ الْمُقَلِّدِينَ لَهُمْ لَا مَنْعَ الِاجْتِهَادِ لِغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ فَيَكُونُ قَوْلُهُمْ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ وَعَلَيْهِ أَيْ هَذَا الْجَوَابِ أَنْ يُقَالَ أَنَّ ذَلِكَ أَيْ
الِاقْتِدَاءَ فِيهِمَا مَعَ إِيجَابِهِ أَيِ الِاقْتِدَاءِ فَكُلٌّ مِنْهُمَا حِينَئِذٍ مُفِيدٌ حُجِّيَّةَ قَوْلِهِمَا وَقَوْلِهِمْ عَلَى كُلِّ مُجْتَهِدٍ سِوَاهُمِ الَّذِي هُوَ الْمَطْلُوبُ إِلَّا أَنْ يُدْفَعَ بِأَنَّهُ
أَيْ كُلًّا مِنْهُمَا آحَادٌ فَلَا يَثْبُتُ بِهِ الْقَطْعُ بِكَوْنِ إِجْمَاعِهِمَا أَوْ إِجْمَاعِهِمْ حُجَّةً قَطْعِيَّةً لِأَنَّ الظَّنِّيَّ لَا يُفِيدُ الْقَطْعَ وَبِمُعَارَضَتِهِ أَيْ وَأُجِيبُ أَيْضًا بِمُعَارَضَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِأَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ وَخُذُوا شَطْرَ دِينِكُمْ عَنِ الْحُمَيْرَاءِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَإِنَّ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ يَدُلَّانِ عَلَى جَوَازِ الْأَخْذِ بِقَوْلِ كُلِّ صَحَابِيٍّ وَقَوْلِ عَائِشَةَ وَإِنْ خَالَفَ قَوْلَ الشَّيْخَيْنِ أَوِ الْأَرْبَعَةَ إِلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ أَيْ أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ لَمْ يُعْرَفْ
بِنَاءً عَلَى قَوْلِ ابْنِ حَزْمٍ فِي رِسَالَتِهِ الْكُبْرَى مَكْذُوبٌ مَوْضُوعٌ بَاطِلٌ وَإِلَّا فَلَهُ طُرُقٌ مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ وَابْنِهِ وَجَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ أَقْرَبُهَا إِلَى اللَّفْظِ الْمَذْكُورِ مَا أَخْرَجَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي كِتَابِ بَيَانِ الْعِلْمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَمَا أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ أَصْحَابِي فِي أُمَّتِي مَثَلُ النُّجُومِ فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ
نَعَمْ لَمْ يَصِحَّ مِنْهَا شَيْءٌ وَمِنْ ثَمَّةَ قَالَ أَحْمَدُ حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ وَالْبَزَّارُ لَا يَصِحُّ هَذَا الْكَلَامُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنَّ الْبَيْهَقِيَّ قَالَ فِي كِتَابِ الِاعْتِقَادِ رَوَيْنَاهُ فِي حَدِيثٍ مَوْصُولٍ بِإِسْنَادٍ غَيْرِ قَوِيٍّ وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ
النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُونَ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالثَّانِي أَيْ خُذُوا شَطْرَ دِينِكُمْ عَنِ الْحُمَيْرَاءِ مَعْنَاهُ إِنَّكُمْ سَتَأْخُذُونَ فَلَا يُعَارِضَانِ الْأَوَّلَيْنِ وَالْحَقُّ أَنَّهُمَا لَا يُعَارِضَانِهِمَا أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِمَا قَدَّمْنَاهُ
خُذُوا ثُلُثَ دِينِكُمْ مِنْ بَيْتِ الْحُمَيْرَاءِ وَنَصَّ لَهُ صَاحِبُ مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ فَلَمْ يُخَرِّجْ لَهُ إِسْنَادًا وَذَكَرَ الْحَافِظُ عِمَادُ الدِّينِ بْنُ كَثِيرٍ أَنَّهُ سَأَلَ الْحَافِظَيْنِ الْمِزِّيَّ وَالذَّهَبِيَّ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفَاهُ ا ه
قَالَ الشَّيْخُ سِرَاجُ الدِّينِ بْنُ الْمُلَقِّنِ وَقَالَ الْحَافِظُ جَمَالُ الدِّينِ الْمِزِّيُّ لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى سَنَدٍ إِلَى الْآنَ
وَقَالَ الذَّهَبِيُّ هُوَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْوَاهِيَةِ الَّتِي لَا يُعْرَفُ لَهَا إِسْنَادٌ بَلْ قَالَ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ وَكَانَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ أَبُو الْحَجَّاجِ الْمِزِّيُّ يَقُولُ كُلُّ حَدِيثٍ فِيهِ لَفْظُ الْحُمَيْرَاءِ لَا أَصْلَ لَهُ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا فِي النَّسَائِيّ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى هَذَا التَّأْوِيلِ وَالْحَقُّ أَنَّ مُقْتَضَاهُ أَيْ دَلِيلِ كُلٍّ مِنَ الْقَوْلِ بِحُجِّيَّةِ إِجْمَاعِ الْأَرْبَعَةِ وَالشَّيْخَيْنِ الْحُجِّيَّةُ الظَّنِّيَّةُ
فَلِأَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ وَرَدُّ أَبِي خَازِمٍ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ أَمْوَالًا تَرَكَهَا أَقْرِبَاؤُهُمْ بَعْدَ الْقَضَاءِ بِهَا لِبَيْتِ الْمَالِ لَمْ يُوَافِقْهُ عَلَيْهِ كَافَّةُ مُعَاصِرِيهِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ فَقَدْ رَدَّهُ أَبُو سَعِيدٍ
أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَرْذَعِيُّ مِنْ كِبَارِهِمْ وَقَالَ هَذَا فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ لَكِنْ نَقَلَ الْجَصَّاصُ عَنْ أَبِي خَازِمٍ أَنَّهُ قَالَ فِي جَوَابِهِ لَا أَعُدُّ زَيْدًا خِلَافًا عَلَى الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَإِذَا لَمْ أَعُدَّهُ خِلَافًا وَقَدْ حَكَمْتُ بِرَدِّ هَذَا الْمَالِ إِلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ فَقَدْ نَفَذَ قَضَائِي بِهِ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَعَقَّبَهُ بِالنَّسْخِ وَمِنْ هُنَا قِيلَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَبُو خَازِمٍ بَنَاهُ عَلَى أَنَّ خِلَافَ الْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ لَا يَقْدَحُ فِي الْإِجْمَاعِ وَفِي شَرْحِ الْبَدِيعِ لِسِرَاجِ الدِّينِ الْهِنْدِيِّ وَوَافَقَهُ عُلَمَاءُ الْمَذْهَبِ فِي زَمَانِهِ
مَسْأَلَةٌ وَلَا يَنْعَقِدُ بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ أَيْ طَيْبَةَ وَحْدَهُمْ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْأُمَّةِ خِلَافًا لِمَالِكٍ عَلَى مَا شَاعَ عَنْهُ وَإِلَّا فَقَدْ أَنْكَرَ كَوْنَهُ مَذْهَبَهُ ابْنُ بُكَيْر وَأَبُو يَعْقُوبَ الرَّازِيّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مَنِيَّاتٍ وَالطَّيَالِسِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو الْفَرَجِ وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عَلَى الْأَوَّلِ قِيلَ مُرَادُهُ أَيْ مَالِكٍ أَنَّ رِوَايَتَهُمْ مُقَدَّمَةٌ
عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِمْ وَنَقَلَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَغَيْرُهُ أَنَّ لِلشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا وَقِيلَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَنْقُولَاتِ الْمُسْتَمِرَّةِ أَيِ الْمُتَكَرِّرَةِ الْوُجُودِ كَثِيرًا كَالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَالصَّاعِ وَالْمُدِّ دُونَ غَيْرِهَا وَلَفْظُ الْقَرَافِيُّ وَإِجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عِنْدَ مَالِكٍ فِيمَا طَرِيقُهُ التَّوْقِيفُ حُجَّةٌ وَقِيلَ بَلْ هُوَ حُجَّةٌ عَلَى الْعُمُومِ
لَكَ نَاصِحٌ وَقَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ إِجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ضَرْبَانِ نَقْلِيٌّ وَاسْتِدْلَالِيٌّ فَالْأَوَّلُ ثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ أَحَدُهَا نَقْلُ شَرْعٍ مُبْتَدَأٍ مِنْ جِهَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ كَنَقْلِهِمُ الصَّاعَ وَالْمُدَّ وَالْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ وَالْأَوْقَاتَ وَالْأَخْبَارَ وَنَحْوَهُ
ثَالِثُهَا نَقْلُ ذَلِكَ مِنْ إِقْرَارٍ كَتَرْكِهِمْ أَخْذَ الزَّكَاةِ مِنَ الْخَضْرَاوَاتِ مَعَ أَنَّهَا كَانَتْ تُزْرَعُ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ لَا يَأْخُذُونَهَا مِنْهَا وَهَذَا النَّوْعُ حُجَّةً يَلْزَمُ عِنْدَنَا الْمَصِيرُ إِلَيْهِ وَتَرْكُ الْأَخْبَارِ وَالْمَقَايِيسِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا فِيهِ وَالثَّانِي اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ وَلَا بِمُرَجَّحٍ وَهُوَ قَوْلُ مَنْ قَدَّمْنَا عَنْهُمْ إِنْكَارَ كَوْنِهِ مَذْهَبَ مَالِكٍ
ثَالِثُهَا حُجَّةٌ وَإِنْ لَمْ يُجْزَمْ خِلَافُهُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ قَاضِي الْقُضَاةِ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ أَمَّا الضَّرْبُ الْأَوَّلُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُخْتَلَفَ فِيهِ
لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ النَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالْإِقْرَارِ إِذْ كُلُّ ذَلِكَ نَقْلٌ مُحَصِّلٌ لِلْعِلْمِ الْقَطْعِيِّ وَإِنَّهُمْ عَدَدٌ كَثِيرٌ وَجَمٌّ غَفِيرٌ تُحِيلُ الْعَادَةُ عَلَيْهِمِ التَّوَاطُؤَ عَلَى خِلَافِ الصِّدْقِ وَلَا شَكَّ أَنَّ مَا هَذَا سَبِيلُهُ أَوْلَى مِنْ إِخْبَارِ الْآحَادِ الْأَقْيِسَةَ وَالظَّوَاهِرَ
وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّانِي فَالْأَوْلَى فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ إِذَا انْفَرَدَ وَمُرَجِّحٌ لِأَحَدِ الْمُتَعَارِضَيْنِ وَدَلِيلُنَا عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْمَدِينَةَ مَأْرَزُ الْإِيمَانِ وَمَنْزِلُ الْأَحْكَامِ وَالصَّحَابَةُ هُمُ الْمُشَافِهُونَ لِأَسْبَابِهَا الْمُفَاهِمُونَ لِمَقَاصِدِهَا ثُمَّ التَّابِعُونَ نَقَلُوهَا وَضَبَطُوهَا
وَعَلَى هَذَا فَإِجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ مِنْ حَيْثُ إِجْمَاعُهُمْ بَلْ إِمَّا مِنْ جِهَةِ نَقْلِهِمُ الْمُتَوَاتِرِ
وَإِمَّا مِنْ جِهَةِ مُشَاهَدَتِهِمُ الْأَحْوَالَ الدَّالَّةَ عَلَى مَقَاصِدِ الشَّرْعِ قَالَ وَهَذَا النَّوْعُ الِاسْتِدْلَالِيُّ إِنْ عَارَضَهُ خَبَرٌ فَالْخَبَرُ أَوْلَى عِنْدَ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا وَصَارَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ إِلَى أَنَّهُ أَوْلَى مِنَ الْخَبَرِ بِنَاءً مِنْهُمْ عَلَى أَنَّهُ إِجْمَاعٌ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ لَهُ بِالْعِصْمَةِ إِجْمَاعُ كُلِّ الْأُمَّةِ لَا بَعْضِهَا انْتَهَى
فَلَا جَرَمَ أَنْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ التَّحْقِيقُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ مِنْهَا مَا هُوَ كَالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَمِنْهَا مَا يَقُولُ بِهِ جُمْهُورُهُمْ وَمِنْهَا مَا يَقُولُ بِهِ بَعْضُهُمْ وَالْمَرَاتِبُ أَرْبَعٌ مَا يَجْرِي مَجْرَى النَّقْلِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَقْلِهِمْ مِقْدَارَ الصَّاعِ وَالْمُدِّ وَهَذَا حُجَّةٌ بِالِاتِّفَاقِ
وَالْعَمَلُ الْقَدِيمُ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ مَقْتَلِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ حُجَّةٌ عِنْدَ مَالِكٍ أَيْضًا وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى كَمَا سَلَفَ وَعَمَلُهُمُ الْمُوَافِقُ لِأَحَدِ دَلِيلَيْنِ مُتَعَارِضَيْنِ كَحَدِيثَيْنِ وَقِيَاسَيْنِ فَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ مُرَجِّحٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ لَا وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ قَوْلَانِ الْمَنْعُ وَعَلَيْهِ أَبُو يَعْلَى وَابْنُ عَقِيلٍ وَمُرَجِّحٌ وَعَلَيْهِ أَبُو الْخَطَّابِ وَنَقَلَ عَنْ نَصِّ أَحْمَدَ وَالنَّقْلُ الْمُتَأَخِّرُ بِالْمَدِينَةِ
وَالْجُمْهُورُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ وَبِهِ قَالَتِ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ وَهُوَ قَوْلُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ كَمَا ذَكَرَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي الْمُلَخَّصِ ثُمَّ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَنْبَارِيُّ أَنَّهُ إِذَا قُلْنَا إِجْمَاعُهُمْ حُجَّةٌ لَا يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ إِجْمَاعِ جَمِيعِ الْأُمَّةِ حَتَّى يُفَسَّقَ الْمُخَالِفُ وَيُنْقَضَ قَضَاؤُهُ بَلْ حُجَّةٌ عَلَى مَعْنَى أَنَّ الْمُسْتَنِدَ إِلَيْهِ مُسْتَنِدٌ إِلَى مَأْخَذٍ مِنْ
مَآخِذِ الشَّرِيعَةِ كَالْمُسْتَنِدِ إِلَى الْقِيَاسِ وَخَبَرِ الْوَحْدِ لَنَا الْأَدِلَّةُ الْمُفِيدَةُ حُجِّيَّةَ الْإِجْمَاعِ تَوَقُّفُهُ أَيْ تَحَقُّقُ الْإِجْمَاعِ عَلَى غَيْرِهِمْ أَيْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لِأَنَّ أَهْلَهَا لَيْسُوا كُلَّ الْأُمَّةِ فَلَا يَنْعَقِدُ بِهِمْ وَحْدَهُمْ
وَاسْتِدْلَالُهُمْ أَيِ الْمَالِكِيَّةِ بِأَنَّ الْعَادَةَ قَاضِيَةٌ بِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْجَمْعِ الْمُنْحَصِرِ فِي الْمَدِينَةِ مِنْ شَأْنِهِمْ أَنَّهُمْ مَعَ اجْتِهَادِهِمْ يَتَشَاوَرُونَ وَيَتَنَاظَرُونَ
فِي الْوَاقِعَةِ الَّتِي لَا نَصَّ فِيهَا وَإِذَا أَجْمَعُوا عَلَى حُكْمٍ فِيهَا لَا يُجْمِعُونَ إِلَّا عَنْ رَاجِحٍ فَيُكْتَفَى بِإِجْمَاعِهِمْ وَحْدَهُمْ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ مَنَعَ قَضَاءَهَا أَيِ الْعَادَةِ بِهِ أَيْ بِإِجْمَاعِهِمْ عَنْ رَاجِحٍ دُونَ سَائِرِ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ فَإِنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى أَنَّهُمُ الْمُخْتَصُّونَ بِهَذَا وَالْمُوجِبُ لِانْعِقَادِهِ مِنْهُمْ وَحْدَهُمْ هُوَ الِاخْتِصَاصُ وَدُفِعَ الْمَنْعِ بِأَنَّ الْمُرَادَ
مِنْ أَنَّ الْعَادَةَ قَاضِيَةٌ بِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْجَمْعِ إِلَخْ أَنَّ الْعَادَةَ قَاضِيَةٌ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ عَلَى الْحُكْمِ إِلَّا بِاطِّلَاعِ الْأَكْثَرِ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ عَلَى دَلِيلِهِ فَامْتَنَعَ أَنْ لَا يَطَّلِعَ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ بِأَنْ لَا يَكُونَ فِي الْأَكْثَرِ أَحَدٌ مِنْهُمْ
أَيْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ شَأْنَ هَذَا الْجَمْعِ أَنْ لَا يُجْمِعُوا عَلَى أَمْرٍ إِلَّا بَعْدَ تَشَاوُرٍ وَتَنَاظُرٍ وَذَلِكَ يَقْتَضِي اطِّلَاعَهُمْ عَلَيْهِ بِوَاسِطَةِ اطِّلَاعِ ذَلِكَ الْوَاحِدِ عَلَيْهِ فَإِذَا أَجْمَعُوا عَلَى خِلَافِهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أَرْجَحَ مِنْهُ
فَإِنْ قِيلَ لَا نُسَلِّمُ امْتِنَاعَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى مَرْجُوحٍ إِذْ يَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْأَكْثَرِ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَلَا يَطَّلِعُونَ عَلَى دَلِيلٍ خِلَافَ قَوْلِهِمْ إِذْ رُبَّ رَاجِحٍ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الْبَعْضُ فَيُجَابُ بِأَنَّ الظَّاهِرَ مَا ذَكَرْنَا وَهَذَا احْتِمَالٌ مُمْكِنٌ
بَعِيدٌ وَالِاحْتِمَالُ الْمُمْكِنُ الْبَعِيدُ لَا يَنْفِي الظُّهُورَ وَهَذَا أَيْ لَكِنَّ هَذَا الْجَوَابَ انْحِطَاطٌ إِلَى كَوْنِهِ
أَيْ إِجْمَاعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حُجِّيَّةً ظَنِّيَّةً لَا أَنَّهُ يَكُونُ إِجْمَاعًا قَطْعِيًّا وَقَدْ صَرَّحَ أَكْثَرُ الْمَغَارِبَةِ بِهِ عَلَى مَا نَقَلَهُ السُّبْكِيُّ عَنْهُمْ فَقَالُوا وَلَيْسَ قَطْعِيًّا بَلْ ظَنِّيٌّ يُقَدَّمُ عَلَى خَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِقَوْلِ جُمْهُورِهِمْ بَلْ قَوْلُ جُمْهُورِهِمْ تَقْدِيمُ الْخَبَرِ أَوْلَى كَمَا ذَكَرْنَاهُ آنِفًا عَنِ الْقُرْطُبِيِّ
أَيِ انْعِقَادُ الْإِجْمَاعِ بِمِثْلِ هَذَا الْجَمْعِ فِي أَهْلِ بَلْدَةٍ أُخْرَى كَمَكَّةَ وَالْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ وَحْدَهُمْ لِذَلِكَ أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِاطِّلَاعِ الْأَكْثَرِ عَلَى الدَّلِيلِ الرَّاجِحِ عَلَى ذَلِكَ الْحُكْمِ وَيَمْتَنِعُ أَنْ لَا يَطَّلِعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ إِلَى آخِرِ مَا وَجَّهْنَاهُ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ الْتُزِمَ هَذَا وَصَارَ الْحَاصِلُ أَنَّ اتِّفَاقَ مِثْلِهِمْ حُجَّةٌ يُحْتَجُّ بِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْمُعَارِضِ مِنْ خِلَافِ مِثْلِهِ