alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَمِنْ أَدِلَّتِهِمْ أَيِ الْقَائِلِينَ بِالْمَفْهُومِ الْمُزَيَّفَةِ أَيِ الْمُضَعِّفَةِ لِمَفْهُومِ الصِّفَةِ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذِكْرُ الصِّفَةِ لِلْحَصْرِ أَيْ يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ الْحُكْمِ لِلْمَذْكُورِ وَنَفْيِهِ عَنِ الْمَسْكُوتِ لَزِمَ اشْتِرَاكُ الْمَسْكُوتِ وَالْمَذْكُورِ فِي الْحُكْمِ
لِأَنَّهُ لَا وَاسِطَةَ بَيْنَ اخْتِصَامِهِ بِالْمَذْكُورِ بَيْنَ اشْتِرَاكِهِمَا فِيهِ وَهُوَ أَيْ لَكِنِ اللَّازِمُ الَّذِي هُوَ الِاشْتِرَاكُ مُنْتَفٍ لِلْقَطْعِ بِأَنَّهُ أَيِ الْحُكْمَ لَيْسَ لَهُ أَيْ لِلْمَسْكُوتِ وَإِنَّمَا هُوَ لِلْمَذْكُورِ بَلْ كَوْنُهُ لِلْمَسْكُوتِ أَيْضًا مُحْتَمَلٌ فَتَعَيَّنَ الْحَصْرُ وَدُفِعَ هَذَا الدَّلِيلُ بِمَنْعِ الْمُلَازَمَةِ
أَيْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ ذِكْرَ الْوَصْفِ لَوْ لَمْ يَدُلَّ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَنِ الْمَسْكُوتِ تَعَيَّنَ الِاشْتِرَاكُ بَلِ اللَّازِمُ عَدَمُ الدَّلَالَةِ عَلَى اخْتِصَاصٍ وَلَا اشْتِرَاكَ بَلْ الدَّلَالَةُ عَلَى مُجَرَّدِ تَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِالْمَذْكُورِ وَهَذَا وَاسِطَةٌ بَيْنَ الْحَصْرِ وَالِاشْتِرَاكِ فَدَعْوَى عَدَمِهَا مَمْنُوعٌ وَلِلْإِمَامِ أَيْ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ اسْتِدْلَالٌ قَرِيبٌ مِنْهُ أَيْ مِنْ هَذَا الدَّلِيلِ
وَهُوَ ذِكْرُ الْوَصْفِ لَوْ لَمْ يُفِدِ الْحَصْرَ أَيْ ثُبُوتَ الْحُكْمِ فِي الْمَذْكُورِ وَنَفْيَهُ عَنِ الْمَسْكُوتِ لَمْ يُفِدِ اخْتِصَاصَ الْحُكْمِ بِالْمَذْكُورِ إِذْ لَا مَعْنَى لِلْحَصْرِ فِيهِ إِلَّا اخْتِصَاصُهُ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ
فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ لَمْ يَحْصُلْ لَكِنَّهُ أَيِ الْوَصْفَ يُفِيدُهُ أَيِ الِاخْتِصَاصَ فِي الْمَذْكُورِ بِهِ فَيُفِيدُ الْحَصْرَ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ وَجَوَابُهُ مَنْعُ انْتِفَاءِ اللَّازِمِ
أَيْ لَا نُسَلِّمُ انْتِفَاءَ عَدَمِ إِفَادَتِهِ اخْتِصَاصَ الْحُكْمِ بِالْمَذْكُورِ بَلْ إِنَّمَا يُفِيدُ هَذَا الْكَلَامُ الْحُكْمَ عَلَى الْمَذْكُورِ لَا اخْتِصَاصَهُ أَيِ الْحُكْمِ بِهِ أَيْ بِالْمَذْكُورِ مَعَ مَا فِي تَرْكِيبِهِ أَيْ هَذَا الدَّلِيلِ مِنَ الْمُصَادَرَةِ عَلَى الْمَطْلُوبِ إِذْ هُوَ فِي الْمَعْنَى لَوْ لَمْ يُفِدْ
غَايَتُهُ أَنَّ لَفْظَ الِاخْتِصَاصِ أَوْضَحُ دَلَالَةً مِنَ الْحَصْرِ فَانْدَفَعَ قَوْلُ الْأَبْهَرِيِّ فِي تَالِي هَذِهِ الشَّرْطِيَّةِ تَفْصِيلٌ لَيْسَ فِي مُقَدَّمِهَا فَلَا يُعَدُّ مِنَ اسْتِلْزَامِ الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ وَفِي نَقِيضِ تَالِيهَا تَفْصِيلٌ لَيْسَ فِي نَقِيضِ مُقَدَّمِهَا فَلَا يُعَدُّ مِنَ الْمُصَادَرَةِ عَلَى الْمَطْلُوبِ بَلْ هُوَ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ مِنَ التَّفْصِيلِ عَلَى الْجُمْلَةِ ا ه ثُمَّ إِنَّمَا قَالَ
وَلِلْإِمَامِ قَرِيبٌ مِنْهُ مَعَ أَنَّ حَاصِلَهُمَا وَاحِدٌ لِلِاخْتِلَافِ بَيْنَهُمَا فِي الْمُقَدِّمَاتِ
وَمَا رُوِيَ لَأَزِيدَنَّ عَلَى السَّبْعِينَ أَيْ وَمِنْ أَدِلَّةِ مُثْبِتِيهِ عَلَى مَفْهُومِ الْعَدَدِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ لَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَرَفَةَ ابْنِ سَلُولَ قَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِثَوْبِهِ فَقَالَ
وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ قَتَادَةَ وَالطَّبَرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ مُرْسَلًا بِلَفْظِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِمَ أَنَّ حُكْمَ مَا زَادَ عَلَى السَّبْعِينَ خِلَافُ حُكْمِهَا وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ أَيْ ذِكْرَ السَّبْعِينَ فِي الْآيَةِ لَيْسَ مَحَلَّ النِّزَاعِ لِلْعِلْمِ بِأَنَّ ذِكْرَهَا لِلْمُبَالَغَةِ فِي الْكَثْرَةِ عَلَى عَادَةِ ذِكْرِهِمْ إِيَّاهَا فِي مَعْرِضِ التَّكْثِيرِ وَاتِّحَادِ الْحُكْمِ
أَيْ وَلِلْعِلْمِ بِاتِّحَادِ الْحُكْمِ وَهُوَ عَدَمُ الْمَغْفِرَةِ فِي الزَّائِدِ عَلَيْهَا وَفِيهَا فَكَيْفَ يَفْهَمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِاخْتِلَافَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّائِدِ عَلَيْهَا فِي الْحُكْمِ فَلَأَزِيدَنَّ تَأْلِيفٌ وَعُلِمَ أَنَّ
الِاخْتِلَافَ أَيِ اخْتِلَافَ السَّبْعِينَ وَالزَّائِدِ عَلَيْهَا فِي الْحُكْمِ جَائِزٌ فِي جِنْسِ هَذَا الْمَقَامِ إِنْ ثَبَتَ يَجِبُ كَوْنُهُ مِنْ خُصُوصِ الْمَادَّةِ وَهُوَ قَبُولُ دُعَائِهِ
وَالْحَاصِلُ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ أَجَابَ بِجَوَابَيْنِ عَلَى تَقْدِيرَيْنِ الْأَوَّلِ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ السَّبْعِينَ كِنَايَةٌ عَنِ السَّبْعِينَ فَمَا زَادَ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ حُكْمُ الزَّائِدِ مِثْلَ حُكْمِ السَّبْعِينَ
وَذَكَرَ أَنَّ ذَلِكَ مَعْلُومٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِ فَلَمْ يَكُنْ فَهْمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتِفَاءَ الْحُكْمِ عَنِ الْمَسْكُوتِ فَقَوْلُهُ لَأَزِيدَنَّ تَأْلِيفٌ لِقُلُوبِ أَقَارِبِهِمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِإِظْهَارِ الْحَدَبِ عَلَيْهِمْ وَبُلُوغِ الْغَايَةِ فِي طَلَبِ الْمَغْفِرَةِ لَهُمْ وَإِنْ لَمْ يُفِدْ وَلَا يُقَالُ فَهُوَ حِينَئِذٍ شُغْلٌ بِمَا لَا يُفِيدُ
لِأَنَّ نَفْسَ الِاسْتِغْفَارِ تَضَرُّعٌ وَدُعَاءٌ وَهُوَ فِي نَفْسِهِ مَطْلُوبٌ مَعَ أَنَّهُ يُفِيدُ مَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّأْلِيفِ
لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ وَالثَّانِي عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يُرَادَ بِالسَّبْعِينَ خُصُوصُهَا فَيُعْلَمُ أَنَّ الِاخْتِلَافَ بَيْنَ السَّبْعِينَ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا جَائِزٌ فَعُلِمَ أَنَّهُ جَائِزٌ حَتَّى زَادَ عَلَيْهَا جَازَ كَوْنُهُ مُسْتَنِدًا إِلَى الْأَصْلِ مِنْ قَبُولِ دُعَائِهِ لَا اللَّفْظِ ا ه هَذَا وَقَدْ ذَهِلَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَسَاطِينِ عَنْ رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا فَأَنْكَرُوا صِحَّتَهُ بِالتَّصْمِيمِ فَلَا يُتَّبَعُونَ فِيهِ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ
وَأَقَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْلَا إِفَادَتُهُ ذَلِكَ لُغَةً لَمَا كَانَا ثَمَّ هَذَا مُخْرِجُ لَفْظِ أَكْثَرِهِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَالسُّنَنِ وَمُسْنَدَيْ أَحْمَدَ وَأَبِي يَعْلَى وَالْبَاقِي فِيهَا مَعْنًى وَفِي آخِرِهِ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ
إِذْ مِنَ الْجَائِزِ جَوَازُ بِنَائِهِمَا الْعَجَبَ مِنَ الْقَصْرِ عَلَى الْأَصْلِ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ السَّفَرِ الْوَاقِعِ فِيهِ الْخَوْفُ وَهُوَ الْإِتْمَامُ وَإِنَّمَا خُولِفَ الْأَصْلُ فِيهَا فِي الْخَوْفِ بِالْآيَةِ وَلِهَذَا ذَكَرَاهَا عِنْدَ التَّعَجُّبِ أَيِ الْقَصْرُ حَالَ الْخَوْفِ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِالْآيَةِ فَمَا بَالُ حَالِ الْأَمْنِ لَمْ يَبْقَ مَا هُوَ الْأَصْلُ فِيهَا مِنَ الْإِتْمَامِ قُلْت إِلَّا أَنَّ هَذَا لَا يَتَأَتَّى عَلَى قَوْلِ أَصْحَابِنَا
الْأَصْلُ فِيهَا الْقَصْرُ وَالْإِتْمَامُ فِي حَقِّ الْمُقِيمِ بِعَارِضِ الْإِقَامَةِ حَتَّى لَوْ صَلَّى الْمُسَافِرُ الرُّبَاعِيَّةَ إِمَامًا أَوْ مُنْفَرِدًا أَرْبَعًا إِنْ أَتَى بِالْقَعْدَةِ الْأُولَى أَسَاءَ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهَا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَيَشْهَدُ لَهُمْ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَيُشْكِلُ بِظَاهِرِ الْآيَةِ
لَمَّا تَقَرَّرَتِ الزِّيَادَةُ فِي الْإِقَامَةِ كَانَ مَظِنَّةَ أَنْ يَكُونَ فِي السَّفَرِ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ اخْتِلَافِ الْإِقَامَةِ وَالسَّفَرِ فِي الْأَحْكَامِ فَأَبَانَتِ الْآيَةُ اخْتِلَافَهُمَا فِي هَذَا الْحُكْمِ وَسَمَّتْ تَقْرِيرَ الْحَالَةِ الْأُولَى قَصْرًا نَظَرًا إِلَى مَا اسْتَقَرَّ الْحَالُ عَلَيْهِ إِقَامَةً وَخَرَجَ التَّقْيِيدُ بِالشَّرْطِ مَخْرَجَ الْغَالِبِ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ مِنْ حَالِهِمْ وَقْتَ نُزُولِهَا
وَإِنَّمَا تَعَجَّبَا لِظَنِّهِمَا ثُبُوتَ الزِّيَادَةِ فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ الْغَيْرِ الْخَائِفِ بِالنَّظَرِ إِلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ مِنْ عَدَمِ اخْتِلَافِ الْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ فِي الْأَحْكَامِ وَمِنْ كَوْنِ الشَّرْطِ غَيْرَ خَارِجٍ مَخْرَجَ الْغَالِبِ وَكَانَ تَرْكُ الزِّيَادَةِ فِي السَّفَرِ مُطْلَقًا كَمَا وَقَعَتْ فِي الْإِقَامَةِ مُطْلَقًا صَدَقَةً مِنَ اللَّهِ وَصَدَقَةُ اللَّهِ لَا تُرَدُّ فَانْزَاحَ الْإِشْكَالُ
وَإِنَّ فِي الْقَوْلِ بِهِ تَكْثِيرَ الْفَائِدَةِ أَيْ وَمِنْ أَدِلَّةِ مُثْبِتِيهِ الْمُزَيَّفَةِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا هَذَا لِاشْتِمَالِهِ عَلَى النَّفْيِ عَنِ الْمَسْكُوتِ بِخِلَافِ عَدَمِ الْقَوْلِ بِهِ لِاقْتِصَارِهِ عَلَى الْحُكْمِ لِلْمَذْكُورِ وَمَا كَثُرَتْ فَائِدَتُهُ رَاجِحٌ عَلَى مَا لَيْسَ كَذَلِكَ لِمُلَاءَمَتِهِ لِغَرَضِ الْعُقَلَاءِ وَنُقِضَ هَذَا الدَّلِيلُ نَقْضًا إِجْمَالِيًّا بِلُزُومِ الدَّوْرِ وَالْمُعْتَرِضِ بِهِ الْآمِدِيُّ وَحَاصِلُهُ
لَوْ صَحَّ مَا ذَكَرْتُمْ لَزِمَ أَنْ تَتَوَقَّفَ دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى الْمَفْهُومِ عَلَى تَكْثِيرِ الْفَائِدَةِ وَهُوَ يَتَوَقَّفُ عَلَى دَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَى الْمَفْهُومِ أَمَّا الْأُولَى فَلِأَنَّ دَلَالَتَهُ عَلَى النَّفْيِ تَتَوَقَّفُ عَلَى وَضْعِهِ لَهُ
وَهُوَ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَكْثِيرِ الْفَائِدَةِ لِأَنَّهُ جَعَلَ وَضْعَهُ لَهُ مُعَلَّلًا بِتَكْثِيرِهَا فَيَكُونُ عِلَّةً لِوَضْعِهِ لَهُ وَالْمَعْلُولُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى عِلَّتِهِ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلِأَنَّ تَكْثِيرَ الْفَائِدَةِ إِنَّمَا هُوَ بِوَاسِطَةِ دَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَى الثُّبُوتِ لِلْمَنْطُوقِ وَالنَّفْيِ عَمَّا عَدَاهُ فَمَتَى لَا يَدُلُّ إِلَّا عَلَى الثُّبُوتِ لِلْمَنْطُوقِ لَا غَيْرُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَكْثِيرُهَا وَهَذَا دَوْرٌ ظَاهِرٌ
وَلَيْسَ هَذَا النَّقْضُ بِشَيْءٍ قَادِحٍ فِي صِحَّةِ الدَّلِيلِ الْمَذْكُورِ لِظُهُورِ أَنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ الدَّلَالَةُ أَيْ دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى النَّفْيِ عَنِ الْمَسْكُوتِ وَتَعَقُّلُهَا أَيْ تَعَقُّلُ الْوَاضِعِ كَثْرَةَ الْفَائِدَةِ وَاقِعَةٌ فِي وَضْعِ اللَّفْظِ لِلنَّفْيِ عَنِ الْمَسْكُوتِ مَعَ الثُّبُوتِ لِلْمَذْكُورِ ثُمَّ وَضْعُهُ لِذَلِكَ لَا حُصُولُ كَثْرَةِ الْفَائِدَةِ الْمُسَبَّبِ عَنِ الْوَضْعِ الْمَذْكُورِ وَتَحَقُّقُهَا أَيْ
وَحُصُولُ كَثْرَةِ الْفَائِدَةِ فِي الْخَارِجِ وَهُوَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى الدَّلَالَةِ الَّتِي هِيَ فَرْعُ الْوَضْعِ الْمَذْكُورِ فَلَا دَوْرَ لِاخْتِلَافِ جِهَتَيِ التَّوَقُّفِ بَلِ الْجَوَابُ عَنِ النَّقْضِ الْمَذْكُورِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ
إِثْبَاتُ اللُّغَةِ بِالْفَائِدَةِ وَهُوَ بَاطِلٌ فَالْمَلْزُومُ مِثْلُهُ وَأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنِ الْمَسْكُوتُ مُخَالِفًا لَزِمَ حُصُولُ الطَّهَارَةِ قَبْلَ السَّبْعِ فِي طُهُورِ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ
أَيْ وَمِنْ أَدِلَّةِ مُثْبِتِيهِ الْمُزَيَّفَةِ عَلَى مَفْهُومِ الْعَدَدِ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنِ الْمَسْكُوتُ مُخَالِفًا لِلْمَذْكُورِ فِي حُكْمِهِ لَلَزِمَ حُصُولُ طَهَارَةِ الْإِنَاءِ الَّذِي وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعًا فِيمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ
وَالتَّحْرِيمُ أَيْ وَحُصُولُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشَّخْصِ مَنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ مُوجِبٌ مِنْ مُوجِبَاتِ التَّحْرِيمِ عَلَيْهِ إِذَا اشْتَرَكَا فِي الرَّضَاعِ فِي مُدَّتِهِ قَبْلَ الْخَمْسِ فِي خَمْسِ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ
أَيْ قَبْلَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ فِيمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا عَلَيْهَا كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ فَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ فِيمَا نَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ لِأَنَّهُ لَا وَاسِطَةَ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ
وَالْفَرْضُ أَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى النَّفْيِ فَيَكُونُ الثَّابِتُ الْإِثْبَاتَ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا وَيَلْزَمُ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ حِينَئِذٍ فِي كِلَيْهِمَا لِحُصُولِ كُلٍّ مِنَ الطَّهَارَةِ وَالتَّحْرِيمِ قَبْلَ السَّبْعِ وَالْخَمْسِ وَتَحْصِيلُ الْحَاصِلِ مُحَالٌ فَإِثْبَاتُ السَّبْعِ الطَّهَارَةَ وَالْخَمْسِ التَّحْرِيمَ كَذَلِكَ وَهُوَ يُنَاقِضُ النَّصَّ الْمُفِيدَ لِكُلٍّ مِنْ إِثْبَاتِ السَّبْعِ الطَّهَارَةَ وَالْخَمْسِ التَّحْرِيمَ وَالْجَوَابُ مَنْعُ الْمُلَازَمَةِ
أَيْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَدُلَّ اللَّفْظُ عَلَى النَّفْيِ عَنِ الْمَسْكُوتِ لَزِمَ حُصُولُ الطَّهَارَةِ وَالتَّحْرِيمِ قَبْلَ السَّبْعِ وَالْخَمْسِ فِيهِمَا بَلِ اللَّازِمُ فِيهِمَا عَلَى
هَذَا التَّقْدِيرِ عَدَمُ الدَّلَالَةِ عَلَى نَفْيِ الطَّهَارَةِ وَالتَّحْرِيمِ قَبْلَ وُجُودِ السَّبْعِ وَالْخَمْسِ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ مَا ذُكِرَ مِنَ التَّحْرِيمِ قَبْلَ الْخَمْسِ لَوْ لَمْ يَكُنِ الْأَصْلُ فِيمَنْ قَامَ بِهِ هَذَا الْأَثَرُ عَدَمَ التَّحْرِيمِ
لَكِنِ الْفَرْضُ أَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ عَدَمُ التَّحْرِيمِ فَيَبْقَى هَذَا الْأَصْلُ فِيهِ مُسْتَمِرًّا إِلَى وُجُودِ مَا عُلِّقَ بِهِ وَهُوَ خَمْسُ رَضَعَاتٍ ضِدُّهُ وَهُوَ التَّحْرِيمُ وَكَذَا صَارَتِ النَّجَاسَةُ مُتَقَرِّرَةً بِالدَّلِيلِ فَيَبْقَى كَذَلِكَ أَيْ إِنَّمَا يَلْزَمُ طَهَارَةُ الْإِنَاءِ قَبْلَ السَّبْعِ لَوْ لَمْ يَكُنِ الْأَصْلُ الْمُتَقَرِّرُ لَهُ بَعْدَ الْوُلُوغِ فِيهِ النَّجَاسَةَ بِدَلِيلِهَا
وَهُوَ الْعِلْمُ بِهِ وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْوُلُوغِ الطَّهَارَةَ لَكِنِ الْأَصْلُ الْمُتَقَرِّرُ لَهُ إِنَّمَا هُوَ ذَلِكَ فَتَبْقَى النَّجَاسَةُ مُسْتَمِرَّةً إِلَى وُجُودِ مَا عُلِّقَ بِهِ وَهُوَ الْغَسْلُ سَبْعًا ضِدُّهَا وَهُوَ الطَّهَارَةُ هَذَا كُلُّهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الشَّافِعِيَّةِ
وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَالتَّحْرِيمُ بِالرَّضَاعِ لَا يَتَوَقَّفُ عِنْدَهُمْ عَلَى خَمْسٍ بَلْ يَثْبُتُ بِقَلِيلِهِ وَالطَّهَارَةُ قَبْلَهُ
أَيْ طَهَارَةُ الْإِنَاءِ الَّذِي وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى السَّبْعِ بَلْ تَثْبُتُ قَبْلَ السَّبْعِ بِالثَّلَاثِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ فِي إِشَارَتِهِ وَهُوَ أَيْضًا مُقْتَضَى نَقْلِ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وُجُوبَهَا وَاسْتِحْبَابُ الْأَرْبَعَةِ بَعْدَهَا وَبِغَلَبَةِ ظَنِّ زَوَالِهَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْوَبَرِيُّ فَإِنَّهُ قَالَ
لَا تَوْقِيتَ فِي غَسْلِهَا بَلِ الْعِبْرَةُ فِيهِ لِأَكْبَرِ الرَّأْيِ وَلَوْ مَرَّةً وَنَقَلَهُ النَّوَوِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضُهُمْ عَنْهُ وَعَنْ أَصْحَابِهِ وَهُمَا أَيْ تَوَقُّفُ التَّحْرِيمِ بِالرَّضَاعِ عَلَى خَمْسٍ وَطَهَارَةِ الْإِنَاءِ الَّذِي وَلَغَ الْكَلْبُ عَلَى سَبْعٍ عِنْدَهُمْ مَنْسُوخَانِ اجْتِهَادًا مِنْهُمْ بِالتَّرْجِيحِ قَالَ الْمُصَنِّفُ أَيْ بِسَبَبِ تَرْجِيحِ مَا عِنْدَهُمْ مِنْ
الْمُعَارِضِ فَإِنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ تَعَارَضَ فِيهِ دَلِيلَانِ فَرَجَّحَ الْمُجْتَهِدُ أَحَدَهُمَا يَلْزَمُ بِالضَّرُورَةِ الْقَوْلُ بِمَنْسُوخِيَّةِ الْآخَرِ وَإِلَّا كَانَ تَرْكًا لِدَلِيلٍ صَحِيحٍ عَنِ الشَّارِعِ فَتَأَمَّلِ ا ه
قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ غَفَرَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ وَالْمُعَارِضُ الرَّاجِحُ عِنْدَهُمْ فِي طَهَارَةِ الْإِنَاءِ بِالثَّلَاثِ مَا رَوَى ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
مَعَ مَا أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ أَهْرَاقَهُ ثُمَّ غَسَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَا يَضُرُّ رَفْعُ الْأَوَّلِ قَوْلَ ابْنِ عَدِيٍّ لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ الْكَرَابِيسِيِّ وَالْكَرَابِيسِيُّ لَمْ أَجِدْ لَهُ حَدِيثًا مُنْكَرًا غَيْرَ هَذَا فَقَدْ قَالَ أَيْضًا لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا فِي الْحَدِيثِ
وَقَالَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ صَدُوقٌ فَاضِلٌ ثُمَّ كَمَا مَالَ شَيْخُنَا الْمُصَنِّفُ الْحُكْمَ بِالضَّعْفِ وَالصِّحَّةِ إِنَّمَا هُوَ فِي الظَّاهِرِ أَمَّا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَيَجُوزُ صِحَّةُ مَا حُكِمَ بِضَعْفِهِ ظَاهِرًا وَثُبُوتُ كَوْنِ مَذْهَبِ أَبِي هُرَيْرَةَ ذَلِكَ قَرِينَةً تُفِيدُ أَنَّ هَذَا مِمَّا أَجَادَهُ الرَّاوِي الْمُضَعَّفُ وَحِينَئِذٍ فَيُعَارِضُ حَدِيثَ السَّبْعِ وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ
لِأَنَّ مَعَ حَدِيثِ السَّبْعِ دَلَالَةَ التَّقَدُّمِ بِمَا كَانَ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي أَمْرِ الْكِلَابِ أَوَّلَ الْأَمْرِ حَتَّى أَمَرَ بِقَتْلِهَا وَالتَّشْدِيدُ فِي سُؤْرِهَا يُنَاسِبُ كَوْنَهُ إِذْ ذَاكَ وَقَدْ ثَبَتَ نَسْخُ ذَلِكَ
وَالْأَمْرُ الْوَارِدُ بِالسَّبْعِ مَحْمُولٌ عَلَى الِابْتِدَاءِ وَبِغَلَبَةِ الظَّنِّ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ عَدَدٍ هَذَا مَعَ زِيَادَةٍ ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنْ لَيْسَ الْغَسْلُ مِنْهَا تَعَبُّدِيًّا بَلْ لِأَجْلِهَا فَيَكُونُ الْمَنَاطُ ظَنَّ زَوَالِهَا كَمَا فِي
وَوُقُوعُ غَسْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ ثَلَاثًا جَارِيًا مَجْرَى الْغَالِبِ لَا أَنَّهُ ضَرْبَةُ لَازِبٍ كَمَا قَالُوا مِثْلَهُ فِي حَدِيثِ الْمُسْتَيْقِظِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَالْمُعَارِضُ الرَّاجِحُ عِنْدَهُمْ فِي تَحْرِيمِ قَلِيلِ الرَّضَاعِ إِطْلَاقُ الْكِتَابِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَالسُّنَّةُ كَحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ لِسَلَامَتِهِ مِنَ الْقَوَادِحِ سَنَدًا وَمَتْنًا بِخِلَافِ حَدِيثِ الْخَمْسِ فَقَدْ قَالَ الطَّحَاوِيُّ مُنْكَرٌ وَالْقَاضِي عِيَاضٌ لَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّ عَائِشَةَ أَحَالَتْ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ قُرْآنٌ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْآنٍ وَلَا تَحِلُّ الْقِرَاءَةُ بِهِ وَلَا إِثْبَاتُهُ فِي الْمُصْحَفِ إِذِ الْقُرْآنُ لَا يَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فَسَقَطَ التَّعَلُّقُ بِهِ أَوْ نَقْلًا أَيْ أَوْهَمَا مَنْسُوخَانِ نَقْلًا
وَالْمُفِيدُ لِلنَّسْخِ نَقْلًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى تَعَلُّقِ طَهَارَةِ الْإِنَاءِ بِغَسْلِهِ سَبْعًا مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ عَمَلُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى خِلَافِهِ لِأَنَّهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
ظَنِّيَّةُ خَبَرِ الْوَاحِدِ إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِ رَاوِيهِ فَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى رَاوِيهِ الَّذِي سَمِعَهُ مِنْ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطْعِيٌّ حَتَّى يَنْسَخَ بِهِ الْكِتَابَ إِذَا كَانَ قَطْعِيَّ الدَّلَالَةِ فِي مَعْنَاهُ فَلَزِمَ أَنْ لَا يَتْرُكَهُ إِلَّا لِقَطْعِهِ بِالنَّاسِخِ
إِذِ الْقَطْعِيُّ لَا يُتْرَكُ إِلَّا لِقَطْعِيٍّ فَبَطَلَ تَجْوِيزُهُمْ تَرْكَهُ بِنَاءً عَلَى ثُبُوتِ نَاسِخٍ فِي اجْتِهَادِهِ الْمُحْتَمِلِ لِلْخَطَأِ وَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ كَانَ تَرْكُهُ بِمَنْزِلَةِ رِوَايَتِهِ لِلنَّاسِخِ بِلَا شُبْهَةٍ فَيَكُونُ الْآخَرُ مَنْسُوخًا بِالضَّرُورَةِ غَيْرَ أَنَّ عَلَى تَقْدِيرِ لُزُومِ الثَّلَاثِ لَا يَكُونُ الِاقْتِصَارُ عَلَى
لِأَنَّهُ ضَرْبَةُ لَازِبٍ بِخِلَافِهِ عَلَى غَيْرِ تَقْدِيرِ لُزُومِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَالْمُفِيدُ لِلنَّسْخِ نَقْلًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى تَعَلُّقِ التَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ مَا رَوَى الْمَشَايِخُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا قِيلَ لَهُ
إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ الرَّضْعَةَ لَا تُحَرِّمُ قَالَ كَانَ ذَلِكَ ثُمَّ نُسِخَ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ آلَ أَمْرُ الرَّضَاعِ إِلَى أَنَّ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ يُحَرِّمُ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْقَلِيلَ يُحَرِّمُ ثُمَّ تَكُونُ هَذِهِ الْآثَارُ صَالِحَةً لِنَسْخِ حَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْدَهُمْ وَإِنْ لَمْ تُكَافِئْهُ فِي صِحَّةِ السَّنَدِ ظَاهِرًا لِانْقِطَاعِهِ بَاطِنًا لِمَا يَلْزَمُهُ مِنْ نَسْخِ الْقُرْآنِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مِنْ ثُبُوتِ قَوْلِ الرَّافِضَةِ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُثْبِتْهُ الصَّحَابَةُ
وَكِلَاهُمَا بَاطِلٌ مَعْدُودٌ بُطْلَانُهُ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الدِّينِ فَتَقْوَى هَذِهِ الْآثَارُ عَلَى نَسْخِهِ وَيَقَعُ الْقَطْعُ بِمَضْمُونِهَا وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ ثُمَّ إِذَا كَانَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا مَا قَدَّمْنَاهُ فَاللَّازِمُ حَقٌّ أَيْ جَوَابُهُمْ عَنْ هَذَيْنِ الدَّلِيلَيْنِ أَنَّ حُصُولَ الطَّهَارَةِ قَبْلَ السَّبْعِ بِالثَّلَاثِ أَوْ بِغَلَبَةِ ظَنِّ زَوَالِهَا وَالتَّحْرِيمُ قَبْلَ وُجُودِ خَمْسِ رَضَعَاتٍ حَقٌّ فَيَسْقُطَانِ
أَيِ الدَّلِيلَانِ الْمَذْكُورَانِ تَنْبِيهٌ وَلَوْ حُوِّلَ الِاسْتِدْلَال الْمَذْكُورُ فِي السَّبْعِ إِلَى الثَّلَاثِ بَعْدَ الْقَوْلِ بِلُزُومِهَا عِنْدَ مَشَايِخِنَا لِيَتِمَّ عَلَى قَوْلِهِمْ فَالْجَوَابُ عَنْهُ مِثْلُ مَا أُجِيبَ بِهِ عَنِ الشَّافِعِيَّةِ فِي السَّبْعِ وَتَقْرِيرُهُ ظَاهِرٌ مِمَّا بَيَّنَّاهُ ثُمَّ غَيْرُ خَافٍ أَنَّ هَذَيْنِ الدَّلِيلَيْنِ بَعْدَ مَا فِيهِمَا إِنَّمَا يَتَمَشَّيَانِ عَلَى قَوْلِ الْقَائِلِ بِأَنَّ دَلِيلَ الْمَفْهُومِ الشَّرْعُ
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ مِنَ الْحُجَّةِ فِي نَفْيِ الْمَفْهُومِ أَيْ فِي عَدَمِ الْقَوْلِ بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَدَمُ مَا يُوجِبُهُ أَيِ الْقَوْلَ بِهِ إِذْ عُلِمَ أَنَّ الْأَوْجُهَ
الْمَذْكُورَةَ لِإِثْبَاتِهِ لَمْ تُفِدْهُ أَيْ إِثْبَاتَهُ وَأَيْضًا الِاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّ الْمُصَيِّرَ إِلَيْهِ أَيْ إِلَى الْقَوْلِ بِهِ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ عَدَمِ فَائِدَةٍ أُخْرَى سِوَاهُ لِتَخْصِيصِ ذَلِكَ بِالذِّكْرِ وَهِيَ لَازِمَةٌ أَيْ لَكِنِ الْفَائِدَةُ الَّتِي لَيْسَتْ إِيَّاهُ لَازِمَةٌ لَهُ أَبَدًا فِي كُلِّ صُورَةٍ إِذْ ثَوَابُ الِاجْتِهَادِ لِلْإِلْحَاقِ أَيْ لِإِلْحَاقِ الْمَسْكُوتِ بِالْمَذْكُورِ فِي حُكْمِهِ بِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا إِنْ أَمْكَنَ فَائِدَةٌ لَازِمَةٌ
لَهُ كَمَا ذَكَرْنَا فَحِينَئِذٍ لَا تَحَقُّقَ لَهُ أَصْلًا كَمَا سَلَفَ وَالدَّفْعُ لِهَذَا بِأَنَّ شَرْطَهُ أَيِ الْقَوْلِ بِالْمَفْهُومِ عَدَمُ الْمُسَاوَاةِ وَالرُّجْحَانُ فِي الْمَنَاطِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ هُنَا اكْتِفَاءً بِمَا تَقَدَّمَ مَعَ ظُهُورِهِ فَعِنْدَهَا أَيِ الْمُسَاوَاةِ أَوِ الرُّجْحَانِ ذَلِكَ الْمَحَلُّ غَيْرُ مَحَلِّ النِّزَاعِ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ يَقْوَى عَلَى دَفْعِهِ لِأَنَّ فَائِدَةَ الثَّوَابِ
أَيِ الْفَائِدَةَ الَّتِي هِيَ الثَّوَابُ تَلْزَمُ الِاجْتِهَادَ السَّائِغَ مُطْلَقًا كَمَا عُرِفَ أَوْصَلَ الِاجْتِهَادُ الْمُجْتَهِدَ إِلَى ظَنِّ الْمُسَاوَاةِ أَيْ مُسَاوَاةِ الْمَسْكُوتِ فِي الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِلْحُكْمِ فِي الْمَذْكُورِ فَيَثْبُتُ ذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْمَسْكُوتِ أَيْضًا أَوْ أَوْصَلَهُ إِلَى عَدَمِهَا أَيِ الْمُسَاوَاةِ الْمَذْكُورَةِ أَوْ لَا أَيْ أَوْ لَمْ يُوصِلْهُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ يَنْتَفِي الْحُكْمُ
لِلْمَذْكُورِ عَنِ الْمَسْكُوتِ عَلَى كُلٍّ مِنَ الْأَخِيرَيْنِ بِالْأَصْلِ وَإِنَّمَا غَايَتُهُ أَنَّ الْمُصِيبَ أَكْثَرُ أَجْرًا ثُمَّ لَمَّا كَانَ هُنَا مَظِنَّةَ أَنْ يُقَالَ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ الِاجْتِهَادُ فِي كُلِّ صُورَةٍ مِنْ صُوَرِ التَّخْصِيصِ وَعَدَمُ مُسَاوَاةِ الْمَسْكُوتِ لِلْمَذْكُورِ فِي الْمَعْنَى
الْمُقْتَضِي لِحُكْمِهِ قَدْ يَكُونُ مَعْلُومًا فِي بَعْضِ الصُّوَرِ فَيَمْتَنِعُ الِاجْتِهَادُ إِذْ لَا قِيَاسَ مَعَ انْتِفَائِهَا
قَدَّرَهُ مُجِيبًا عَنْهُ بِقَوْلِهِ وَعَدَمُ الْمُسَاوَاةِ لَيْسَ لَازِمًا بَيِّنًا لِكُلِّ تَخْصِيصٍ لِيَمْتَنِعَ الِاجْتِهَادُ لِاسْتِكْشَافِ حَالِ الْمَسْكُوتِ لِظُهُورِ عَدَمِهَا لِسَامِعِهِ بِبَادِئِ الرَّأْيِ فَيَكُونُ حَالُ الْمَسْكُوتِ مَكْشُوفًا بِدُونِ الِاجْتِهَادِ حِينَئِذٍ لَكِنْ عَلَى هَذَا أَنْ يُقَالَ إِنَّ فِي تَسْلِيمِ كَوْنِ عَدَمِ الْمُسَاوَاةِ لَيْسَ لَازِمًا بَيِّنًا لِكُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ التَّخْصِيصِ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِغْرَاقِ تَأَمُّلًا ثُمَّ هَذَا مَا تَقَدَّمَ الْوَعْدُ بِهِ بِقَوْلِهِ وَسَيُدْفَعُ وَلَهُمْ
أَيْ وَلِلْحَنَفِيَّةِ كَأَنَّهُمْ ذَكَرُوا بِذِكْرِ نَفْيِ الْمَفْهُومِ إِذْ هُوَ يَسْتَلْزِمُ النَّافِيَ غَيْرُهُ أَيْ هَذَا الْمُعَوَّلِ عَلَيْهِ أَدِلَّةٌ مَنْظُورٌ فِيهَا غَالِبُهَا فِي الْحَقِيقَةِ اعْتِرَاضَاتٌ مِنْهَا انْتِفَاؤُهُ أَيِ الْمَفْهُومِ فِي الْخَبَرِ نَحْوِ فِي الشَّامِ غَنَمٌ سَائِمَةٌ فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْمَعْلُوفَةِ فِيهَا كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنَ اللُّغَةِ وَالْعُرْفِ قَطْعًا مَعَ عُمُومِ أَوْجُهِ الْإِثْبَاتِ
لَهُ فِي الْخَبَرِ كَمَا فِي الْإِنْشَاءِ فَإِنَّهَا مُتَوَاطِئَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُلْجِئَ لِلْقَوْلِ بِهِ لُزُومُ عَدَمِ الْفَائِدَةِ لِلتَّخْصِيصِ لَوْلَاهُ وَهَذَا قَائِمٌ فِي الْخَبَرِ كَمَا فِي الْإِنْشَاءِ فَحَيْثُ انْتَفَى فِي الْخَبَرِ انْتَفَى فِي الْإِنْشَاءِ فَانْتَفَى أَصْلًا
وَأُجِيبَ بِوَجْهَيْنِ بِالْتِزَامِهِ أَيِ الْمَفْهُومِ فِي الْخَبَرِ أَيْضًا إِلَّا لِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ إِرَادَتِهِ فِيهِ وَمِنْهُ
أَيْ وَمِنَ الْخَبَرِ الَّذِي دَلَّ الدَّلِيلُ الْخَارِجِيُّ عَلَى عَدَمِ إِرَادَةِ الْمَفْهُومِ فِيهِ الْمِثَالُ الْمَذْكُورُ فَإِنَّ الْعِلْمَ مُحِيطٌ بِوُجُودِ الْمَعْلُوفَةِ فِي الشَّامِ وَبِالْفَرْقِ بَيْنَ الْإِنْشَاءِ وَالْخَبَرِ بِأَنَّ كَوْنَ الْمَسْكُوتِ فِي الْخَبَرِ غَيْرُ مُخْبَرٍ عَنْهُ كَمَا هُوَ الْحَالُ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ
لِلْمَسْكُوتِ إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْإِخْبَارِ عَنِ الشَّيْءِ عَدَمُهُ فِي الْخَارِجِ لِجَوَازِ أَنْ يَحْصُلَ فِيهِ مَا لَمْ يُخْبَرْ عَنْهُ قَطُّ بِخِلَافِ الْأَمْرِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْإِنْشَاءِ فَإِنَّهُ لَا خَارِجَ لَهُ أَيْ لَا مُتَعَلِّقَ لَهُ وَهُوَ النِّسْبَةُ الْخَارِجِيَّةُ يَجْرِي فِيهِ ذَلِكَ الِاحْتِمَالُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَسْكُوتُ غَيْرَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ مَعَ جَوَازِ كَوْنِهِ حَاصِلًا فِي الْخَارِجِ فَإِذَا انْتَفَى تَعَرُّضُهُ
أَيِ الْأَمْرِ وَنَحْوِهِ لِلْمَسْكُوتِ يَنْتَفِي الْحُكْمُ عَنْهُ أَيْ عَنِ الْمَسْكُوتِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَدُفِعَ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْتِزَامُ الْمَفْهُومِ فِي الْخَبَرِ بِأَنَّهُ مُكَابَرَةٌ وَالثَّانِي وَهُوَ الْفَرْقُ الْمَذْكُورُ بَيْنَ الْخَبَرِ وَالْإِنْشَاءِ بِإِفَادَتِهِ السُّكُوتَ عَنِ الْمَسْكُوتِ وَهُوَ أَيِ السُّكُوتُ عَنِ الْمَسْكُوتِ قَوْلُ النَّافِينَ فَإِنَّ حَاصِلَ هَذَا الْوَجْهِ أَنَّ الْحُكْمَ مُنْتَفٍ عَنِ الْمَسْكُوتِ لِعَدَمِ مَا يُوجِبُهُ فِيهِ فَعَدَمُ ثُبُوتِهِ فِيهِ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ
وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّ النَّفْيَ غَيْرُ مُضَافٍ إِلَى اللَّفْظِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ النَّافِينَ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالدَّافِعُ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ
وَمِنْهَا أَيِ الْأَدِلَّةِ الْمَنْظُورِ فِيهَا لَوْ ثَبَتَ الْمَفْهُومُ أَيِ اعْتِبَارُهُ ثَبَتَ التَّعَارُضُ فِي حُكْمِ الْمَسْكُوتِ كَثِيرًا لِثُبُوتِ الْمُخَالَفَةِ كَثِيرًا لِمُقْتَضَى الْمَفْهُومِ بِثُبُوتِ مِثْلِ حُكْمِ الْمَنْطُوقِ فِي الْمَسْكُوتِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً
فَإِنَّ مُقْتَضَى الْمَفْهُومِ حِلُّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَغَيْرُهُ مِنَ السَّمْعِيَّاتِ كَالْإِجْمَاعِ وَسَنَدُهُ يَثْبُتُ حُرْمَتَهُ كَذَلِكَ وَهُوَ أَيِ التَّعَارُضُ خِلَافُ الْأَصْلِ لَا يُصَارُ إِلَيْهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ فَلَا يَجُوزُ مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ وَمَا أَوْجَبَ كَثْرَةَ التَّعَارُضِ فِي حُكْمِ الْمَسْكُوتِ إِلَّا اعْتِبَارُ الْمَفْهُومِ فَيَجِبُ أَنْ لَا يُعْتَبَرَ