alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ وَلَوْ زَائِدًا إِنْ حَسَّ وَسَاوَى غَيْرَهُ فِي الْإِحْسَاسِ لَا إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ قَطْعُهُ هَكَذَا قَالَ الْأُجْهُورِيُّ وَقَالَ اللَّقَانِيُّ الْمُضِرُّ قَطْعُ الْأَصْلِيِّ وَأَمَّا الزَّائِدُ فَلَا يَضُرُّ قَطْعُهُ وَلَوْ سَاوَى غَيْرَهُ فِي الْإِحْسَاسِ وَدَرَجَ عَلَيْهِ الْخَرَشِيُّ وَاخْتَارَهُ فِي الْحَاشِيَةِ وَتَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِقَطْعِ يُفِيدُ أَنَّ نَقْصَهُ خِلْقَةٌ لَا يَضُرُّ
وَاسْتَظْهَرَ اللَّقَانِيُّ أَنَّهُ يَضُرُّ وَالتَّقْيِيدُ بِالْأُصْبُعِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ نَقْصَ مَا دُونَهُ لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ وَلَوْ أُنْمُلَتَيْنِ وَبَعْضَ أُنْمُلَةٍ وَسَيَأْتِي إِيضَاحُ ذَلِكَ فِي الْمَفْهُومِ
قَوْلُهُ وَأُذُنٍ أَيْ إِذَا قُطِعَتْ مِنْ أَصْلِهَا وَأَمَّا قَطْعُ أَعْلَاهَا فَقَطْ فَلَا يَضُرُّ بَلِ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ قَطْعَ الْوَاحِدَةِ مِنْ أَصْلِهِ لَا يَضُرُّ وَإِنَّمَا الَّذِي يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ قَطْعُ الْأُذُنَيْنِ كَمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعِ
وَمِنْ جُنُونٍ وَلَوْ قَلَّ أَيْ خِلَافًا لِأَشْهَبَ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ إِنْ كَانَ يَأْتِي فِي كَمَرَّةٍ فِي الشَّهْرِ فَلَا يَمْنَعُ مِنَ الْإِجْزَاءِ
قَوْلُهُ لِقَرَابَةٍ أَيْ وَهُمُ الْأُصُولُ وَالْفُصُولُ وَالْحَوَاشِي الْقَرِيبَةُ كَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ
وَمَحَلُّ التَّأْوِيلَيْنِ حَيْثُ وَقَعَ مِنْهُ التَّعْلِيقُ الْمَذْكُورُ بَعْدَمَا ظَاهَرَ أَمَّا إِنْ عَلَّقَ ثُمَّ ظَاهَرَ فَيُتَّفَقُ عَلَى الْإِجْزَاءِ وَخَالَفَهُ ابْنُ يُونُسَ فِي ذَلِكَ قَائِلًا الْمَسْأَلَتَانِ سَوَاءٌ فِي التَّأْوِيلَيْنِ كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْأَصْلِ
قَوْلُهُ أَوْ كَمَّلَهُ هُوَ بِالسِّرَايَةِ أَيْ عَلَى الْمَشْهُورِ وَمُقَابَلَةُ مَا قَالَهُ ابْنُ قَاسِمٍ مِنَ الْإِجْزَاءِ وَمُفَادُ بَهْرَامَ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الصُّورَتَيْنِ كَذَا فِي الْحَاشِيَةِ
أَوْ أَعْتَقَ إِلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّهُ إِنْ نَقَصَ عَدَدُ الرِّقَابِ عَنْ عَدَدِ الظِّهَارِ لَمْ يُجْزِئْ وَإِنْ سَاوَى عَدَدَ الرِّقَابِ عَدَدُ الظِّهَارِ أَجْزَأَ وَلَوْ دُونَ تَعْيِينٍ إِنْ لَمْ يَقْصِدِ الشَّرِكَةَ فِي الرِّقَابِ
فَإِنْ قَصَدَ التَّشْرِيكَ فِيهَا مُنِعَ وَلَوْ كَانَ عَدَدُ الرِّقَابِ أَزِيدَ مِنْ عَدَدِ الْمُظَاهَرِ مِنْهُنَّ كَأَنَّهُ يَعْتِقُ خَمْسَةً مِنْ أَرْبَعَةٍ قَاصِدًا التَّشْرِيكَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا
وَاعْلَمْ أَنَّ التَّشْرِيكَ كَمَا يُمْنَعُ فِي الرِّقَابِ يُمْنَعُ فِي الصَّوْمِ لِوُجُوبِ تَتَابُعِهِ لَا فِي الْإِطْعَامِ إِلَّا فِي حِصَّةِ كُلِّ مِسْكِينٍ
قَوْلُهُ وَيُجْزِئُ أَعْوَرُ إِلَخْ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَالْخِلَافُ فِي الْأَنْقَرِ الَّذِي فُقِئَتْ حَبَّةُ عَيْنِهِ
قَوْلُهُ وَرَضِيَهُ أَيْ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنِ ابْتِدَاءً خِلَافًا لِابْنِ الْمَاجِشُونِ وَمَحَلُّ اشْتِرَاطِ الرِّضَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْعِتْقُ عَنْ مَيِّتٍ فَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ
يُسْتَحَبُّ تَخْصِيصُ الْعِتْقِ فِي الظِّهَارِ بِمَنْ بَلَغَ سِنَّ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ بِأَنْ يَكُونَ مِمَّنْ عَرَفَ الْإِسْلَامَ وَعَقَلَ الْعِبَادَةَ
قَوْلُهُ لَا إِنْ قَدَرَ وَلَوِ احْتَاجَ لَهُ جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ الْمُبْتَدَأِ الَّذِي هُوَ صَوْمٌ وَالْخَبَرِ الَّذِي هُوَ لِمُعْسِرٍ وَأَصْلُ تَرْكِيبِ الْعِبَارَةِ ثُمَّ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَخْ كَائِنٌ لِمُعْسِرٍ عَمَّا يَحْصُلُهَا بِهِ وَقْتَ الْأَدَاءِ لَا إِنْ قَدَرَ وَلَوِ احْتَاجَ لَهُ فَلَيْسَ لَهُ صَوْمٌ
وَكَذَلِكَ لَا يُتْرَكُ لَهُ قُوتُهُ وَلَا النَّفَقَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَيْهِ لِارْتِكَابِهِ الْمُنْكَرَ وَالزُّورَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ وَكَذَلِكَ لَا يَكْفِيهِ الصَّوْمُ لَوْ كَانَ قُدْرَتُهُ عَلَى الْعِتْقِ بِمِلْكِ رَقَبَةٍ فَقَطْ ظَاهَرَ مِنْهَا وَلَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا بِحَيْثُ اتَّحَدَ مَحَلُّ الظِّهَارِ وَتَعَلُّقِ الْكَفَّارَةِ فَيَعْتِقُهَا عَنْ ظِهَارِهِ مِنْهَا وَلَا يَنْتَقِلُ لِلصَّوْمِ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ حَلَّتْ لَهُ بِلَا كَفَّارَةٍ
وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ عِتْقَهَا كَفَّارَةٌ مَشْرُوطٌ بِالْعَزْمِ عَلَى وَطْئِهَا حِينَئِذٍ حَرَامٌ لِأَنَّهَا بَعْدَ الْكَفَّارَةِ تَكُونُ أَجْنَبِيَّةً مِنْهُ بِالْعِتْقِ فَلَا يَتَأَتَّى الْعَزْمُ عَلَى
وَأُجِيبُ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ حُرْمَةَ الْعَزْمِ عَلَى الْعَوْدِ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ عِتْقِهَا بِالْفِعْلِ لِزَوَالِ الْمِلْكِ وَالْعَزْمُ عَلَى الْوَطْءِ سَابِقٌ عَلَى الْعِتْقِ لِأَنَّهُ شَرْطُ الْكَفَّارَةِ وَالشَّرْطُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَشْرُوطِ وَهِيَ حَالُ الْعَزْمِ فِي مِلْكِهِ
قَوْلُهُ وَلَا يَمْلِكُ مِلْكًا تَامًّا حَتَّى يَصِحَّ إِطْعَامُهُ حَاصِلُ الْفِقْهِ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنْ يُكَفِّرَ بِالصَّوْمِ حَيْثُ قَدَرَ عَلَيْهِ أَوْ عَجَزَ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ السَّيِّدُ فِي الْإِطْعَامِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ كَفَّرَ بِهِ إِنْ أَيِسَ مِنْ قُدْرَتِهِ عَلَى الصَّوْمِ أَوْ مَنَعَهُ السَّيِّدُ مِنْهُ لِإِضْرَارِهِ بِخِدْمَتِهِ كَمَا يَأْتِي
تَنْبِيهٌ يَتَعَيَّنُ الصَّوْمُ أَيْضًا لِمَنْ طُولِبَ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَقَدِ الْتَزَمَ قَبْلَ ظِهَارِهِ عِتْقَ مَنْ يَمْلِكُ مُدَّةً كَعَشْرَةِ سِنِينَ مِمَّا يَبْلُغُهُ عُمُرُهُ عَادَةً وَإِنَّمَا تَعَيَّنَ فِي حَقِّهِ الصَّوْمُ لِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عِتْقُهُ فِي الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ إِلَّا عَنِ الْتِزَامٍ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ مِنْ شَرْطِ الرَّقَبَةِ أَنْ تَكُونَ مُحَرَّرَةً لِلظِّهَارِ كَذَا فِي الْأَصْلِ
إِنْ أَيْسَرَ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ مَتَى أَيْسَرَ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ فَمَا بَعْدَهُ وَجَبَ التَّمَادِي عَلَى الصَّوْمِ وَإِنْ أَيْسَرَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ أَوْ بَعْدَ كَمَالِهِ وَقَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الثَّانِي وَجَبَ الرُّجُوعُ لِلْعِتْقِ وَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِ الثَّالِثِ وَقَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الرَّابِعِ
نُدِبَ الرُّجُوعُ لِلْعِتْقِ وَوَجَبَ إِتْمَامُ صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي حَصَلَ فِيهِ الْيَسَارُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَمِثْلُ مَا ذَكَرَ فِي التَّفْصِيلِ كَفَّارَةُ الْقَتْلِ بِخِلَافِ الْيَمِينِ فَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الرُّجُوعُ مَتَى أَيْسَرَ بَعْدَ كَمَالِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ لِخِفَّةِ أَمْرِ الْيَمِينِ وَغِلَظِ كَفَّارَةِ
قَوْلُهُ أَجْزَأَ وَنَظِيرُهُ مَنْ فَرْضُهُ التَّيَمُّمُ فَتَكَلَّفَ الْغُسْلَ أَوْ مَنْ فَرْضُهُ الْجُلُوسُ فِي الصَّلَاةِ فَتَكَلَّفَ الْقِيَامَ فِيهَا
وَإِجْزَاؤُهُ حِينَئِذٍ لَا يَقْتَضِي الْجَوَازَ ابْتِدَاءً لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ حَرَامًا كَمَا إِذَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى وَفَاءِ الدَّيْنِ وَلَا يَعْلَمُ أَرْبَابَهُ بِالْعَجْزِ عَنْهُ وَقَدْ يَكُونُ مَكْرُوهًا كَمَا إِذَا كَانَ بِسُؤَالٍ لِأَنَّ السُّؤَالَ مَكْرُوهٌ كَانَ مِنْ عَادَتِهِ السُّؤَالُ أَمْ لَا
قَوْلُهُ بِوَطْءِ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا أَيْ وَأَمَّا الْقُبْلَةُ وَالْمُبَاشَرَةُ لَهَا فَلَا يَقْطَعَانِهِ كَمَا شَهَّرَهُ ابْنُ عُمَرَ
وَقِيلَ يَقْطَعَانِهِ وَشَهَّرَهُ الزَّنَاتِيُّ قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ وَيَبْتَدِيهِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ الْوَطْءُ لَا يُبْطِلُ الْإِطْعَامَ الْمُتَقَدِّمَ مُطْلَقًا وَالِاسْتِئْنَافُ أَحَبُّ إِلَيَّ لِأَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا قَالَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فِي الْعِتْقِ وَالصَّوْمِ وَلَمْ يَقُلْهُ فِي الْإِطْعَامِ
هَذَا فَرْضُ مَسْأَلَةٍ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ أَدْخَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ بِسَبَبٍ اخْتِيَارِيٍّ كَأَكْلِ شَيْءٍ يُعْلَمُ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ يَضُرُّ بِهِ ثُمَّ أَفْطَرَ وَعَلَى هَذَا فَلَا مَفْهُومَ لِلسَّفَرِ حِينَئِذٍ
أَيْ جَهِلَ مَجِيءَ الْعِيدِ فِي أَثْنَاءِ صَوْمِهِ وَأَمَّا جَهْلُ حُرْمَةِ صَوْمِ يَوْمِ الْعِيدِ مَعَ عِلْمِهِ أَنْ يَأْتِيَ فِي أَثْنَاءِ صَوْمِهِ فَلَا يَنْفَعُهُ
قَوْلُهُ وَقِيلَ بَلْ يَبْنِي أَيْ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ لَا يَصُومُ يَوْمَ الْعِيدِ وَلَا الْيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ
قَوْلُهُ أَرْجَحُهُمَا عَدَمُ الْقَضَاءِ أَيِ الَّذِي هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَصَّارِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ لَا يَصُومُ يَوْمَ الْعِيدِ وَيَصُومُ الْيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ وَلَا يَقْضِيهِمَا
قَوْلُهُ أَوْ لَا يُطْلَبُ بَلْ يَجُوزُ هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَصَّارِ قَوْلُهُ وَيَبْنِي بَعْدَ يَوْمِ الْعِيدِ أَيْ وَيُجْرِي فِي يَوْمِ الْعِيدِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْخِلَافِ وَيَقْضِيهِ أَوْ لَا
قَوْلُهُ وَيَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ بِفَصْلِ الْقَضَاءِ أَيْ كَمَا إِذَا أَكَلَ نَاسِيًا أَوْ أَفْطَرَ لِمَرَضٍ أَوْ إِكْرَاهٍ أَوْ ظَنِّ غُرُوبٍ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا أَفْطَرَ فِيهِ
وَوَصْلُ الْقَضَاءِ بِصِيَامِهِ فَإِنْ تَرَكَ وَصْلَ الْقَضَاءِ بِصِيَامِهِ عَامِدًا أَوْ جَاهِلًا انْقَطَعَ التَّتَابُعُ وَاسْتَأْنَفَ الْكَفَّارَةَ مِنْ أَوَّلِهَا اتِّفَاقًا وَكَذَا إِنْ تَرَكَ وَصْلَهُ نِسْيَانًا أَنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ لِتَفْرِيطِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ يُعْذَرُ بِالنِّسْيَانِ وَإِنَّمَا لَمْ يُعْذَرْ بِالنِّسْيَانِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي فَصْلِ الْقَضَاءِ وَعُذِرَ بِالْأَكْلِ وَنَحْوِهِ نِسْيَانًا فِي أَثْنَاءِ صَوْمِ الْكَفَّارَةِ
مَعَ أَنَّ الَّذِي أَفْطَرَ نَاسِيًا قَدْ أَتَى فِي خِلَالِ الصَّوْمِ بِيَوْمٍ لَا صَوْمَ فِيهِ لِأَنَّ مَنْ فَرَّقَ صَوْمَهُ بِانْقِضَاءٍ فَصَلَ بَيْنَ أَجْزَائِهِ بِنِيَّةِ تَرْكِ صَوْمِ مَا هُوَ فِيهِ بِخِلَافِ مَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا فَإِنَّهُ لَمْ يَنْوِ غَيْرَ مَا هُوَ فِيهِ فَتَأَمَّلْ
مَنْ لَمْ يَدْرِ مَحَلَّ يَوْمَيْنِ مِنْ كَفَّارَتَيْنِ صَامَهُمَا مُتَّصِلَيْنِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الثَّانِيَةِ وَقَضَى شَهْرَيْنِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ
قَوْلُهُ لِكُلٍّ مِنْهُمْ مُدٌّ وَثُلُثَانِ إِلَخْ أَيْ وَهُوَ قَدْرُ مُدِّ هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْقُرَشِيِّ الْمَخْزُومِيِّ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْمَدِينَةِ لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ كَمَا فِي بْن
فَمَنْ قَالَ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ سِتُّونَ مُدًّا فَالْمُرَادُ مَدُّ هِشَامٍ لِأَنَّ مَالِكًا ضَبَطَهَا بِهِ وَأَمَّا بِمُدِّ رَسُولِ اللَّهِ فَهِيَ مِائَةُ مُدٍّ كَمَا عَلِمْتَ بِخِلَافِ كَفَّارَةِ الصَّوْمِ فَإِنَّهَا سِتُّونَ مُدًّا بِمُدِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ عَشْرَةٌ بِمُدِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَكَفَّارَةُ التَّفْرِيطِ فِي رَمَضَانَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ لِمِسْكِينٍ بِمُدِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَلِكَ فِدْيَةُ الْأَذَى إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ فَلْيُفْهَمْ
تَتِمَّةٌ لَا يُجْزِئُ تَشْرِيكُ كَفَّارَتَيْنِ فِي مِسْكِينٍ بِأَنْ يُطْعِمَ مِائَةً وَعِشْرِينَ نَاوِيًا تَشْرِيَك الْكَفَّارَتَيْنِ فِيمَا يَدْفَعُهُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
إِلَّا أَنْ يَعْرِفَ أَعْيَانَ الْمَسَاكِينِ فَيُكْمِلُ لِكُلٍّ مِنْهُمْ مُدًّا بِأَنْ يَدْفَعَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نِصْفَ مُدٍّ وَهَلْ مَحَلُّ الْإِجْزَاءِ إِنْ بَقِيَ بِيَدِهِ أَوْ مُطْلَقًا يَجْرِي عَلَى مَا مَرَّ فِي الْيَمِينِ وَلَا يُجْزِئُ أَيْضًا تَرْكِيبُ صِنْفَيْنِ فِي الْكَفَّارَةِ كَصِيَامِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَإِطْعَامِ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا وَلَوْ نَوَى الْمُظَاهِرُ الَّذِي لَزِمَهُ كَفَّارَتَانِ
أَوْ أَكْثَرُ لِكُلٍّ عَدَدًا مِنَ الْمُخْرَجِ كَمَا لَوْ أَطْعَمَ ثَمَانِينَ وَنَوَى لِكُلٍّ كَفَّارَةَ أَرْبَعِينَ أَوْ لِوَاحِدَةٍ خَمْسِينَ وَالْأُخْرَى ثَلَاثِينَ أَوْ أَخْرَجَ الْجُمْلَةَ عَنِ الْجَمِيعِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ تَشْرِيك فِي كُلِّ مِسْكِينٍ أَجْزَأَهُ وَكَمَّلَ عَلَى مَا نَوَاهُ لِكُلٍّ مِنَ الْكَفَّارَتَيْنِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَمَا يَنُوبُ الْجَمِيعُ فِي الثَّانِيَةِ وَسَقَطَ حَظُّ مَنْ مَاتَتْ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي ظَاهَرَ مِنْهُنَّ فَلَا يُكْمِلُ لَهَا
وَلَا يَحْسِبُ مَا أَخْرَجَهُ عَنْهَا لِغَيْرِهَا فَلَوْ نَوَى لِكُلٍّ مِنْ ثَلَاثَةٍ خَمْسِينَ وَلِلْمَيِّتَةِ ثَلَاثِينَ سَقَطَ حَظُّهَا فَلَا يَنْقُلُهُ لِغَيْرِهَا وَكَمَّلَ لِكُلٍّ مِنَ الثَّلَاثَةِ عَشْرَةً دُونَ مَنْ مَاتَتْ وَلَوْ أَعْتَقَ ثَلَاثًا مِنَ الرِّقَابِ عَنْ ثَلَاثٍ مِنْ أَرْبَعٍ ظَاهَرَ مِنْهُنَّ وَلَمْ يُعَيِّنْ مَنْ أَعْتَقَ عَنْهَا مِنْهُنَّ لَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً مِنَ الْأَرْبَعِ حَتَّى يُخْرِجَ الْكَفَّارَةَ الرَّابِعَةَ
وَلَوْ مَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَوْ أَكْثَرُ أَوْ طَلُقَتْ قَبْلَ إِخْرَاجِ الرَّابِعَةِ لِعَدَمِ تَعْيِينِ مَنْ أَعْتَقَ عَنْهَا فَلَوْ عَيَّنَ مَنْ أَعْتَقَ عَنْهَا جَازَ وَطْؤُهَا ا ه
بَابٌ فِي حَقِيقَةِ اللِّعَانِ وَأَحْكَامِهِ اللِّعَانُ فِي الْعُرْفِ حَلِفُ زَوْجٍ لَا غَيْرِهِ كَسَيِّدٍ وَأَجْنَبِيٍّ مُسْلِمٍ لَا كَافِرٍ مُكَلَّفٍ لَا صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ عَلَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ
أَشَارَ لِلْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ عَلَى رُؤْيَةِ زِنَا زَوْجَتِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ الزَّوْجِيَّةِ وَلَوْ فَسَدَ نِكَاحُهُ كَمَا يَأْتِي وَلِلثَّانِي بِقَوْلِهِ أَوْ عَلَى نَفْيِ حَمْلِهَا مِنْهُ وَحَلِفُهَا أَيِ الزَّوْجَةِ وَلَوْ كِتَابِيَّةً عَلَى تَكْذِيبِهِ أَرْبَعًا مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا
بِصِيغَةِ أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَرَأَيْتهَا تَزْنِي أَوْ لَزَنَتْ أَوْ مَا هَذَا الْحَمْلُ مِنِّي فَتَقُولُ أَشْهَدُ بِاللَّهِ مَا زَنَيْتُ كَمَا يَأْتِي
فَيُلَاعِنُ الزَّوْجُ حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا إِنْ قَذَفَهَا أَيْ زَوْجَتَهُ وَلَوْ أَمَةً بِزِنًا وَلَوْ بِدُبُرٍ فِي زَمَنِ نِكَاحِهِ أَوْ زَمَنِ عِدَّتِهِ وَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ قَذَفَهَا وَبِزِنًا
أَيِ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَ خُرُوجِهَا مِنْ عِدَّتِهِ وَلَوْ بِرُؤْيَةِ زِنًا قَبْلَهُ حُدَّ وَلَا لِعَانَ
إِنْ تَيَقَّنَهُ أَيِ الزِّنَا وَلَوْ أَعْمَى فَلَا يَعْتَمِدُ عَلَى ظَنٍّ بَلْ لَا بُدَّ مِنَ الرُّؤْيَةِ إِنْ كَانَ بَصِيرًا كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ وَيَعْتَمِدُ الْأَعْمَى عَلَى حِسٍّ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ أَوْ جَسٍّ بِفَتْحِ الْجِيمِ أَوْ بِإِخْبَارٍ يُفِيدُهُ ذَلِكَ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ مَقْبُولِ الشَّهَادَةِ شَرْعًا كَالْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ
أَيْ بِلِعَانِ التَّيَقُّنِ بِرُؤْيَةِ الْبَصِيرِ أَوْ بِغَيْرِهَا مِنْ غَيْرِ مَا وُلِدَ كَامِلًا لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ يَوْمِ الرُّؤْيَةِ وَتُعْتَبَرُ الْأَشْهُرُ نَاقِصَةً
وَإِلَّا بِأَنْ وَلَدَتْهُ كَامِلًا لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنَ الرُّؤْيَةِ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرَيْنِ لَحِقَ بِهِ لِلْجَزْمِ بِوُجُودِهِ فِي رَحِمِهَا وَقْتَ الرُّؤْيَةِ وَاللِّعَانِ إِنَّمَا كَانَ لِلرُّؤْيَةِ لَا لِنَفْيِ الْحَمْلِ إِلَّا لِاسْتِبْرَاءِ قُبُلِهَا
أَيْ قَبْلَ رُؤْيَتِهِ الزِّنَا فَإِنِ اسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضَةٍ وَلَمْ يُقِرَّ بِهَا بَعْدَهُ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ
ثُمَّ أَشَارَ لِلسَّبَبِ الثَّانِي بِقَوْلِهِ أَوْ قَذَفَهَا بِنَفْيِ حَمْلٍ أَوْ بِنَفْيِ وَلَدٍ فَلَهُ أَنْ يُلَاعِنَ وَإِنْ مَاتَ الْحَمْلُ أَوِ الْوَلَدُ أَوْ مَاتَتْ الزَّوْجَةُ وَفَائِدَتُهُ سُقُوطُ الْحَدِّ عَنْهُ بِالرَّمْيِ
بَابٌ لَمَّا كَانَ يَنْشَأُ عَنِ اللِّعَانِ تَحْرِيمُ الْمُلَاعَنَةِ مُؤَبَّدًا كَمَا يَنْشَأُ عَنِ الظِّهَارِ مُعَلَّقًا نَاسَبَ وَصْلَهُ بِهِ
وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَطْرُدُ الشِّرِّيرَ الْمُتَمَرِّدَ لِئَلَّا تُؤْخَذَ بِجَرَائِرِهِ وَتُسَمِّيهِ لَعِينًا وَاشْتُقَّ مِنَ اللَّعْنَةِ فِي خَامِسَةِ الرَّجُلِ وَلَمْ يُسَمَّ غَضَبًا بِخَامِسَةِ الْمَرْأَةِ تَغْلِيبًا لِلذَّكَرِ وَلِسَبْقِ لِعَانِهِ وَكَوْنِهِ سَبَبًا فِي لِعَانِهَا وَمِنْ جَانِبِهِ أَقْوَى مِنْ جَانِبِهَا لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الِائْتِلَافِ دُونَهَا
لَا غَيْرَهُ أَيْ فَلَا يُمَكَّنُ مِنَ الْحَلِفِ عِنْدَ الرَّمْيِ بِالزِّنَا غَيْرُ الزَّوْجِ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ حَدُّ الْقَذْفِ إِنْ قَذَفَ عَفِيفَةً وَلَمْ يَثْبُتْ وَسَتَأْتِي شُرُوطُ حَدِّ الْقَذْفِ فِي بَابِهِ وَيَرُدُّ عَلَى قَوْلِهِ لَا غَيْرِهِ مَا وَقَعَ لِأَبِي عِمْرَانَ أَنَّ اللِّعَانَ يَكُونُ فِي شُبْهَةِ النِّكَاحِ وَإِنْ لَمْ تَثْبُتِ الزَّوْجِيَّةُ إِلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ الْوَلَدُ لَاحِقًا بِهِ وَدُرِئَ الْحَدُّ عَنْهُ
كَانَ فِي حُكْمِ الزَّوْجِ كَذَا فِي الْخَرَشِيِّ قَوْلُهُ لَا كَافِرٍ أَيْ فَلَا نَتَعَرَّضُ لَهُ فِي قَذْفِهِ لِزَوْجَتِهِ مَا لَمْ يَتَرَافَعَا إِلَيْنَا
قَوْلُهُ عَلَى رُؤْيَةِ زِنَا زَوْجَتِهِ أَيْ بِرُؤْيَةِ الْفِعْلِ الدَّالِّ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ الزِّنَا مَعْنًى مِنَ الْمَعَانِي وَهُوَ لَا يُرَى
وَاللِّعَانُ فِي الرُّؤْيَةِ يَتَأَتَّى وَلَوْ مِنَ الْمَجْبُوبِ بِخِلَافِ نَفْيِ الْحَمْلِ فَلَا يَكُونُ مِنَ الْمَجْبُوبِ كَمَا يَأْتِي لِأَنَّهُ مَنْفِيٌّ بِغَيْرِ لِعَانٍ وَمِثْلُهُ
أَيْ وَإِنْ لَمْ يَصِفْهَا كَالْبَيِّنَةِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَقِيلَ لَا يُلَاعِنُ إِلَّا إِذَا وَصَفَ الرُّؤْيَةَ بِأَنْ يَقُولَ كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ الطَّرِيقَتَيْنِ وَصَدَّرَ بَعْدَهُ الِاشْتِرَاطِ وَعَبَّرَ عَنْهُ الْآبِيُّ بِالْمَشْهُورِ فَمَا قَالَهُ شَارِحُنَا مُرُورٌ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْأُولَى وَمُقْتَضَى اشْتِرَاطِ الرُّؤْيَةِ فِي الْبَصِيرِ إِنْ تَحَقَّقَهُ بِجَسٍّ أَوْ حِسٍّ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ لَا يَكْفِي وَهُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ
فَغَايَةُ مَا يَتَوَالَى ثَلَاثَةٌ نَاقِصَةً وَيُحْسَبُ شَهْرَانِ نَاقِصَانِ بَعْدَ الرَّابِعِ فَيَكُونُ أَقَلُّ أَمَدِ الْحَمْلِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ إِلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ لِعَدَمِ تَأَتِّي النَّقْصُ فِي السِّتَّةِ مُتَوَالِيَةٍ
إِنَّمَا يَنْتَفِي بِلِعَانٍ ثَانٍ قَالَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ وَفِي الْمُدَوَّنَةِ مَا يَدُلُّ لِلْقَوْلَيْنِ
وَالْمَوْضُوعُ أَنَّ بَيْنَ الِاسْتِبْرَاءِ وَالْوِلَادَةِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ إِلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ وَإِلَّا لَحِقَ بِهِ فَتَأَمَّلْ
وَأَشَارَ إِلَى شَرْطِ اللِّعَانِ لِنَفْيِ الْحَمْلِ أَوِ الْوَلَدِ بِقَوْلِهِ إِنْ لَمْ يَطَأْهَا أَصْلًا بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ وَطِئَهَا وَ أَتَتْ بِهِ بَعْدَ الْوَطْءِ لِمُدَّةٍ لَا يَلْتَحِقُ الْوَلَدُ فِيهَا بِهِ أَيْ بِالزَّوْجِ لِقِلَّةٍ
كَمَا لَوْ دَخَلَ عَلَيْهَا وَأَتَتْ بِوَلَدٍ كَامِلٍ بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ خَمْسَةٍ مِنْ يَوْمِ الْوَطْءِ فَيَعْتَمِدُ عَلَى ذَلِكَ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ وَيُلَاعِنُ أَوْ كَثْرَةٍ كَخَمْسِ سِنِينَ بَعْدَ الْوَطْءِ فَلَا يَلْحَقُ بِهِ وَيَعْتَمِدُ عَلَى ذَلِكَ وَيُلَاعِنُ لِنَفْيِهِ أَوْ وَطِئَهَا وَ اسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضَةٍ بَعْدَ الْوَطْءِ أَوْ وَضْعٍ لِحَمْلٍ وَأَتَتْ بِهِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ
يَوْمِ الِاسْتِبْرَاءِ بِالْحَيْضَةِ أَوْ بِالْوَضْعِ فَيَعْتَمِدُ عَلَى ذَلِكَ وَيُلَاعِنُ لِنَفْيِهِ إِذْ هُوَ لَيْسَ مِنْهُ قَطْعًا
وَلَا يَنْتَفِي الْحَمْلُ أَوِ الْوَلَدُ بِغَيْرِهِ أَيْ بِغَيْرِ اللِّعَانِ وَلَوْ تَصَادَقَا أَيِ الزَّوْجَانِ عَلَى نَفْيِهِ أَيْ عَلَى نَفْيِ الْوَطْءِ أَوْ عَلَى نَفْيِ الْوَلَدِ عَنِ الزَّوْجِ وَيَلْحَقُ بِهِ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ رَمَى غَيْرَ عَفِيفَةٍ وَتُحَدُّ هِيَ
كَشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ فَيَنْتَفِي عَنْهُ حِينَئِذٍ بِغَيْرِ لِعَانٍ لِقِيَامِ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ مِنْ لُحُوقِهِ بِهِ أَوْ تَأْتِيَ بِهِ وَهُوَ أَيِ الزَّوْجُ صَبِيٌّ أَوْ مَجْبُوبٌ فَيَنْتَفِي عَنْهُ بِغَيْرِ لِعَانٍ أَوْ مَقْطُوعُ الْبَيْضَةِ الْيُسْرَى لِأَنَّهُ لَا يُولَدُ لَهُ كَالْمَجْبُوبِ أَوْ تَدْعِيهِ أَيِ الْحَمْلَ أَوِ الْوَلَدَ مِنْ أَيِ امْرَأَةٍ لَا يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُ أَيِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا
أَيِ الزَّوْجَةِ عَادَةً كَمَشْرِقِيَّةٍ وَمَغْرِبِيٍّ بِأَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَسَافَةِ مَا إِنْ قَدِمَ بَعْدَ الْعَقْدِ كَانَ الْبَاقِي لَا يُمْكِنُ فِيهِ الْوَلَدُ أَوِ الْحَمْلُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي هُوَ بِهِ
فِي اللِّعَانِ عَلَى ظَنٍّ بَلْ لَا بُدَّ مِنَ الْيَقِينِ كَمَا تَقَدَّمَ كَرُؤْيَتِهِمَا مُتَجَرِّدَيْنِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ إِذْ يُمْكِنُ عَدَمُ وَطْئِهَا أَوْ وَطْؤُهَا بَيْنَ فَخْذَيْهَا
يُعْتَمَدُ فِيهِ عَلَى عَزْلٍ مِنْهُ بِأَنْ يُمْنِي خَارِجَ الْفَرْجِ لِأَنَّ الْمَاءَ قَدْ يَسْبِقُهُ قَهْرًا
وَلَا يُعْتَمَدُ فِيهِ عَلَى عَدَمِ إِنْزَالٍ مِنْهُ حَالَ وَطْئِهَا إِنْ كَانَ أَنْزَلَ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ وَطْئِهَا وَلَمْ يَبُلْ
بَعْدَهُ قَبْلَ وَطْئِهَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ فِي أَصْلِ ذَكَرِهِ بَقِيَّةُ مَنِيٍّ فَانْصَبَّ فِي رَحِمِهَا حَالَ جِمَاعِهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ بَالَ قَبْلَ وَطْئِهَا وَلَمْ يُنْزِلْ فَلَهُ مُلَاعَنَتُهَا لِأَنَّ الْبَوْلَ يُخْرِجُ بَقَايَا الْمَنِيِّ
وَحُدَّ الزَّوْجُ الْمُلَاعِنُ إِنِ اسْتَلْحَقَ الْوَلَدَ الَّذِي لَاعَنَ فِيهِ لِتَبَيُّنِ قَذْفِهِ إِيَّاهَا إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارِهَا زِنَاهَا وَلَوْ
زَنَتْ بَعْدَ اللِّعَانِ لِأَنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ قَذَفَ غَيْرَ عَفِيفَةٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ أَوْ سَمَّى الزَّانِيَ بِهَا
فَإِنَّهُ يُحَدُّ لِقَذْفِهِ إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ زِنَاهُ وَلَوْ بِغَيْرِهَا فَلَا يُحَدُّ لِأَنَّهُ قَذَفَ غَيْرَ عَفِيفَةٍ
فِي الْحَمْلِ وَالْوَلَدِ وَالرُّؤْيَةِ فَإِنْ وَطِئَ الْمَرْأَةَ الْمُلَاعَنَةَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِحَمْلٍ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ وَضْعٍ أَوْ رُؤْيَةٍ لَهَا تَزْنِي أَوْ أَخَّرَ لِعَانَهَا وَلَوْ يَوْمًا بِلَا عُذْرٍ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْأَوَّلَيْنِ أَيِ الْحَمْلِ أَوِ الْوَضْعِ امْتَنَعَ لِعَانُهُ لَهَا وَلَا يُمَكَّنُ مِنْهُ فَالْمَانِعُ فِي الرُّؤْيَةِ الْوَطْءُ فَقَطْ لَا
وَ شَرْطُهُ بَدْؤُهُ بِالْحَلِفِ عَلَيْهَا فَإِنْ بَدَأَتْ بِهِ أَعَادَتْ بَعْدَهُ كَمَا يَأْتِي وَلَا يَكْفِي مَا وَقَعَ مِنْهَا ابْتِدَاءً عَلَى الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَوْلِ الشَّيْخِ وَفِي إِعَادَتِهَا إِنْ بَدَأَتْ خِلَافٌ مُعْتَرِضٌ بِأَنَّ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ لَمْ يُرَجِّحْهُ أَحَدٌ
فَتَقُولُ بَعْدَهُ أَشْهَدُ بِاللَّهِ مَا زَنَيْتُ أَوْ مَا رَآنِي أَزْنِي وَتُخَمِّسُ بِغَضَبِ اللَّهِ عَلَيْهَا أَيْ تَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ غَضَبُ اللَّهِ أَوْ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ وَأَعَادَتْ الزَّوْجَةُ يَمِينَهَا بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ حَلِفِ زَوْجِهَا إِنِ ابْتَدَأَتْ
بِالْيَمِينِ قَبْلَهُ قَالَهُ أَشْهَبُ وَهُوَ الرَّاجِحُ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَكْفِي وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ
وَأَشَارَ الْأَخْرَسُ مِنْهُمَا بِالْيَمِينِ وَتَكْفِيهِ الْإِشَارَةُ أَوْ كَتَبَ إِنْ كَانَ يَعْرِفُ الْكِتَابَةَ
أَشَارَ بِهَذَا إِلَى أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الرَّجُلِ يُلَاعِنُ لِنَفْيِ الْوَلَدِ أَوِ الْحَمْلِ إِذَا اعْتَمَدَ فِي لِعَانِهِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الْخَمْسَةِ فَإِنْ لَاعَنَ لِنَفْيِهِ مِنْ غَيْرِ اعْتِمَادٍ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهَا كَانَ اللِّعَانُ بَاطِلًا وَلَمْ يَنْتَفِ نَسَبُ ذَلِكَ الْمُلَاعَنِ مِنْهُ وَأَمَّا إِذَا كَانَ اللِّعَانُ لِرُؤْيَةِ الزِّنَا فَلَا يُعْتَمَدُ عَلَى شَيْءٍ غَيْرِ تَيَقُّنِهِ لِلزِّنَا إِنْ كَانَ أَعْمَى
وَحَاصِلُهُ أَنَّهَا إِذَا وَلَدَتْ وَلَدًا قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ بَعْدَهُ وَتَصَادَقَا عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ الْوَلَدِ وَعَدَمِ لُحُوقِهِ بِالزَّوْجِ فَإِنَّهُ لَا يَنْتَفِي لُحُوقُهُ بِالزَّوْجِ إِلَّا بِلِعَانٍ مِنْهُ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ
وَمُقَابِلُهُ إِنْ تَصَادَقَا عَلَى نَفْيِهِ وَكَانَتْ وَلَدَتْهُ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَإِنَّهُ يَنْتَفِي بِلَا لِعَانٍ بِخِلَافِ مَا وَلَدَتْهُ بَعْدَ الْبِنَاءِ
كَشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَيْ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ أَوْ خَمْسَةٍ أَوْ سِتَّةٍ إِلَّا سِتَّةَ أَيَّامٍ
قَوْلُهُ وَهُوَ أَيِ الزَّوْجُ صَبِيٌّ أَوْ مَجْبُوبٌ أَيْ لِاسْتِحَالَةِ حَمْلِهَا مِنْهُمَا عَادَةً لَا عَقْلًا
قَوْلُهُ أَوْ مَقْطُوعُ الْبَيْضَةِ الْيُسْرَى هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ قَالَ فِي الشَّامِلِ إِنَّهُ مَتَى وُجِدَتِ الْبَيْضَةُ الْيُسْرَى وَلَوْ كَانَ مَقْطُوعَ الذَّكَرِ وَأَنْزَلَ فَلَا بُدَّ مِنَ اللِّعَانِ مُطْلَقًا وَإِنْ فُقِدَتْ
قَائِمَ الذَّكَرِ فَلَا لِعَانَ وَلَوْ أَنْزَلَ وَيَنْتَفِي الْوَلَدُ بِغَيْرِهِ وَطَرِيقَةُ الْقَرَافِيُّ أَنَّ الْمَجْبُوبَ وَالْخَصِيَّ إِنْ لَمْ يُنْزِلَا فَلَا لِعَانَ لِعَدَمِ لُحُوقِ الْوَلَدِ بِهِمَا وَإِنْ أَنْزَلَا لَاعَنَا
قَوْلُهُ كَمَشْرِقِيَّةٍ وَمَغْرِبِيٍّ أَيْ وَيُفْرَضُ أَنَّهُ تَوَلَّى الْعَقْدَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ وَلِيُّهُمَا وَهُمَا فِي مَكَانِهِمَا أَيِ الْمَغْرِبِ وَالْمَشْرِقِ وَعُلِمَ بَقَاءُ كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ فِي مَحَلِّهِ إِلَى أَنْ ظَهَرَ الْحَمْلُ
فَإِنَّهُ يَنْتَفِي عَنْهُ بِغَيْرِ لِعَانٍ لِقِيَامِ الْمَانِعِ الْعَادِي عَلَى نَفْيِهِ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بَقَاءُ كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ فِي مَحَلِّهِ انْتَفَى عَنْهُ بِالْوَجْهِ الَّذِي قَالَهُ الشَّارِحُ
قَوْلُهُ عَلَى ظَنٍّ إِلَخْ الْحَاصِلُ أَنَّهُ ذَكَرَ مَسَائِلَ خَمْسَةٍ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْتَمِدَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهَا وَيُلَاعِنَ فَلَوْ لَاعَنَ لَا يُعْتَبَرُ لِعَانُهُ وَلَكِنْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ لِعُذْرِهِ
إِنْ كَانَ أَنْزَلَ قَبْلَهُ أَيْ كَمَا إِذَا لَاعَنَ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ فَأَنْزَلَ ثُمَّ وَطِئَ الزَّوْجَةَ وَلَمْ يُنْزِلْ فِيهَا وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ بَوْلٌ بَيْنَ الْإِنْزَالِ وَالْوَطْءِ الَّذِي لَمْ يُنْزِلْ فِيهِ فَحَمَلَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ فَلَيْسَ لَهُ نَفْيُهُ وَالْمُلَاعَنَةُ فِيهِ مُعْتَمِدًا عَلَى عَدَمِ إِنْزَالِهِ فِيهَا لِاحْتِمَالِ بَقَاءِ شَيْءٍ مِنْ مَائِهِ فِي قَصَبَةِ ذَكَرِهِ فَيَخْرُجُ مَعَ الْوَطْءِ
لِأَنَّ الْبَوْلَ يُخْرِجُ بَقَايَا الْمَنِيِّ تَعْلِيلُهُمْ هَذَا يُفِيدُ أَنَّ مَجْرَى الْمَنِيِّ وَالْبَوْلِ وَاحِدٌ خِلَافًا لِمَنْ يَتَوَهَّمُ اخْتِلَافَ الْمَجْرَيَيْنِ
قَوْلُهُ إِنِ اسْتَلْحَقَ الْوَلَدَ الَّذِي لَاعَنَ فِيهِ وَسَوَاءٌ لَاعَنَ لِنَفْيِهِ فَقَطْ أَوْ لِنَفْيِهِ مَعَ الرُّؤْيَةِ وَأَمَّا إِذَا لَاعَنَ لِلرُّؤْيَةِ فَقَطْ ثُمَّ اسْتَلْحَقَ مَا وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الرُّؤْيَةِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ يُحَدُّ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَعَلَيْهِ
اقْتَصَرَ الْمَوَّاقُ كَذَا فِي بْن نَقَلَهُ مُحَشِّي الْأَصْلِ فَلَوْ تَعَدَّدَ الْوَلَدُ الْمَنْفِيُّ بِاللِّعَانِ وَاسْتَلْحَقَ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يُحَدُّ لِلْجَمِيعِ حَدًّا وَاحِدًا إِلَّا أَنْ يَسْتَلْحِقَ الثَّانِيَ بَعْدَمَا حُدَّ لِلْأَوَّلِ فَيَتَعَدَّدُ فِيمَا يَظْهَرُ كَذَا فِي الْحَاشِيَةِ
قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُحَدُّ لِقَذْفِهِ أَيْ بَعْدَ إِعْلَامِ الْمَقْذُوفِ بِأَنَّ فُلَانًا قَذَفَهُ بِامْرَأَتِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَعْتَرِفُ أَوْ يَعْفُو لِإِرَادَةِ السِّتْرِ وَلَوْ بَلَغَ الْإِمَامَ
تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ إِنْ كَرَّرَ بَعْدَ اللِّعَانِ قَذْفَهَا بِمَا رَمَاهَا بِهِ أَوْ لَا فَلَا يُحَدُّ بِخِلَافِ مَا إِذَا قَذَفَهَا بِأَمْرٍ آخَرَ أَوْ بِمَا هُوَ أَعْلَمُ فَإِنَّهُ يُحَدُّ
الثَّانِي حَيْثُ اسْتَلْحَقَ الْأَبُ الْوَلَدَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنَّ الْمُسْتَلْحَقَ يَرِثُهُ إِنْ كَانَ لِذَلِكَ وَلَدٌ حُرٌّ مُسْلِمٌ وَلَوْ بِنْتًا أَوْ لَمْ يَكُنْ وَقَلَّ الْمَالُ الَّذِي يَحُوزُهُ الْمُسْتَلْحَقُ قَالَ خَلِيلٌ فِي تَوْضِيحِهِ وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ تُتْبَعَ التُّهْمَةُ فَقَدْ يَكُونُ السُّدُسُ كَثِيرًا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَرِثَ وَلَوْ كَانَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَقَدْ يَكُونُ الْمَالُ كُلُّهُ يَسِيرًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَرِثَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ