alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
عَدَمُ اعْتِبَارُهُ شَرْعًا وَقَسَّمُوهُ أَيِ الشَّافِعِيَّةُ عَدَمُ تَأْثِيرِهِ أَرْبَعَةً مِنَ الْأَقْسَامِ أَنْ يَظْهَرَ عَدَمُ تَأْثِيرِهِ مُطْلَقًا أَوْ أَنْ يَظْهَرَ عَدَمُ تَأْثِيرِهِ فِي ذَلِكَ الْأَصْلِ أَوْ أَنْ يَظْهَرَ عَدَمُ تَأْثِيرِ قَيْدٍ مِنْهُ أَيِ الْوَصْفِ مُطْلَقًا أَوْ لَا يَظْهَرَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَلْ يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى عَدَمِ تَأْثِيرِهِ بِعَدَمِ اطِّرَادِهِ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ وَرَدُّوا الْأَوَّلَ
أَيْ عَدَمَ تَأْثِيرِهِ مُطْلَقًا وَالثَّالِثَ أَيْ عَدَمَ تَأْثِيرِهِ فِي الْأَصْلِ إِلَى الْمُطَالَبَةِ بِعِلِّيَّةِ الْوَصْفِ وَجَوَابِهِ أَيْ هَذَا الِاعْتِرَاضِ الْمُتَقَدِّمِ وَهُوَ إِثْبَاتُ الْعِلِّيَّةِ بِمَسْلَكٍ مِنْ مَسَالِكِهَا جَوَابُهُ أَيْ جَوَابُ هَذَا إِذْ هُوَ هُوَ وَ رَدُّوا الثَّانِيَ أَيْ عَدَمَ تَأْثِيرِ قَيْدٍ مِنْهُ مُطْلَقًا وَالرَّابِعَ أَيْ أَنْ لَا يَظْهَرَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إِلَى الْمُعَارَضَةِ
يَأْتِي قَرِيبًا وَتَعَقَّبَهُ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ بِمَا حَاصِلُهُ كَمَا ذَكَرَ التَّفْتَازَانِيُّ أَنَّهُ لَيْسَ حَاصِلُ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثُ مُجَرَّدُ مَنْعِ الْعِلِّيَّةِ وَطَلَبِ إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَيْهَا بَلْ إِثْبَاتُ عَدَمِ عِلِّيَّةِ الْوَصْفِ مُطْلَقًا أَوْ فِي ذَلِكَ الْأَصْلِ وَفَرَّقَ بَيْنَ مَنْعِ الْعِلِّيَّةِ لِقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَيْهَا وَبَيْنَ إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى عَدَمِهَا وَلَيْسَ حَاصِلُ الثَّانِي وَالرَّابِعِ مُجَرَّدَ الْمُعَارَضَةِ فِي الْأَصْلِ بِإِبْدَاءِ مَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْعِلَّةَ بَلْ إِثْبَاتُ أَنَّ الْعِلَّةَ هِيَ ذَلِكَ الْغَيْرِ وَفَرَّقَ بَيْنَ إِبْدَاءِ مَا يَحْتَمِلُ الْعِلَّةَ وَإِبْدَاءِ مَا هُوَ الْعِلَّةُ قَطْعًا
أَيْ أَذَانَ أَدَائِهَا عَلَى وَقْتِهَا كَالْمَغْرِبِ فَيُرَدُّ عَدَمُ الْقَصْرِ لَا أَثَرَ لَهُ فِي عَدَمِ تَقْدِيمِ الْأَذَانِ إِذْ لَا مُنَاسَبَةَ وَلَا شَبَهَ
بَيْنَ وَصْفِ عَدَمِ الْقَصْرِ وَحُكْمِ عَدَمِ التَّقْدِيمِ لَا بِالذَّاتِ وَلَا بِالتَّبَعِ وَلِذَا كَانَ الْحُكْمُ الَّذِي هُوَ مَنْعُ تَقْدِيمِ الْأَذَانِ عَلَى الْوَقْتِ مَوْجُودًا فِيمَا قُصِرَ مِنَ الصَّلَاةِ فَهُوَ وَصْفٌ طَرْدِيٌّ فَلَا يُعْتَبَرُ اتِّفَاقًا وَ مِثَالُ الثَّانِي فِي مَنْعِ بَيْعِ الْغَائِبِ وَيُسَمَّى عَدَمُ التَّأْثِيرِ فِي الْأَصْلِ مَبِيعٌ غَيْرُ مَرْئِيٍّ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ فَيُرَدُّ هَذَا
الْوَصْفُ وَهُوَ كَوْنُهُ غَيْرَ مَرْئِيٍّ وَإِنْ نَاسَبَ نَفْيَ الصِّحَّةِ فَلَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ مَسْأَلَةُ الطَّيْرِ فَفِي الْأَصْلِ مَا يَسْتَقِلُّ بِمَنْعِ الصِّحَّةِ وَهُوَ الْعَجْزُ عَنِ التَّسْلِيمِ وَلِذَا أَيِ اشْتِمَالُ الْأَصْلِ عَلَى مَا يَسْتَقِلُّ بِإِنَاطَةِ الْحُكْمِ رَجَعَ هَذَا الْقِسْمُ إِلَى الْمُعَارَضَةِ فِي الْعِلَّةِ بِإِبْدَاءِ عِلَّةٍ أُخْرَى هِيَ الْعَجْزُ عَنِ التَّسْلِيمِ وَلِذَا بَنَاهُ بَانُونَ عَلَى التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ وَبِهِ
أَيْ بِهَذَا يَنْكَشِفُ أَنَّ اعْتِبَارَ جِنْسِهِ أَيْ هَذَا الِاعْتِرَاضِ ظُهُورَ عَدَمِ التَّأْثِيرِ غَيْرُ وَاقِعٍ إِذْ لَمْ يَظْهَرْ عَدَمُ مُنَاسَبَةٍ فِي غَيْرِ مَرْئِيٍّ بِمَا أَبْدَاهُ مِنَ الْعَجْزِ عَنِ التَّسْلِيمِ بَلْ جَوَّزَهُ أَيْ مَا أَبْدَاهُ مَعَهُ أَيْ كَوْنُهُ غَيْرَ مَرْئِيٍّ
إِذَا أَتْلَفُوا أَمْوَالَنَا مُشْرِكُونَ أَتْلَفُوا مَالًا فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَا يَضْمَنُونَ أَمْوَالَنَا إِذَا أَسْلَمُوا كَسَائِرِ الْمُشْرِكِينَ فَيُرَدُّ لَا تَأْثِيرَ لِدَارِ الْحَرْبِ فِي نَفْيِ الضَّمَانِ عِنْدَكُمْ لِلِانْتِفَاءِ لِلضَّمَانِ فِي غَيْرِهَا أَيْ غَيْرِ دَارِ الْحَرْبِ عِنْدَكُمْ فَهُوَ أَيْ هَذَا الْقِسْمُ كَالْأَوَّلِ فِي كَوْنِ مَرْجِعِهِمَا إِلَى
مِثَالُ الرَّابِعِ وَيُسَمَّى عَدَمُ التَّأْثِيرِ فِي الْفَرْعِ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ فَيُرَدُّ كَتَزْوِيجِ الْوَلِيِّ الصَّغِيرَةَ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ لَا أَثَرَ لِغَيْرِ كُفْءٍ فِي الرَّدِّ لِتَحَقُّقِ النِّزَاعِ فِيهِ أَيْ فِيمَا إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ كُفْءٍ أَيْضًا فَرَجَعَ هَذَا إِلَى الْمُعَارَضَةِ بِتَزْوِيجِ نَفْسِهَا فَقَطْ
وَقَدْ سَمِعْت قَوْلَهُمْ بِرُجُوعِهِ إِلَى الْمُعَارَضَةِ بِعِلَّةٍ أُخْرَى كَالثَّانِي قَالَ الْمُصَنِّفُ وَلَا يَخْفَى رُجُوعُهُ إِلَى الثَّالِثِ وَهُوَ عَدَمُ تَأْثِيرِ قَيْدٍ ذُكِرَ فِيهِ فَيَرْجِعُ لِلْمُطَالَبَةِ بِتَأْثِيرِ ذَلِكَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَظَهَرَ أَنَّهُ أَيْ هَذَا الِاعْتِرَاضَ لَيْسَ سُؤَالًا مُسْتَقِلًّا بَلْ هُوَ إِمَّا مُطَالَبَةٌ بِعِلِّيَّةِ الْوَصْفِ أَوْ مُعَاوَضَةٌ بِعِلَّةٍ أُخْرَى فَتَرَكَهُ الْحَنَفِيَّةُ لِهَذَا وَلِمَا نَذْكُرُ ثُمَّ الْمُخْتَارُ أَنَّ الثَّالِثَ
عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالرَّابِعَ عَلَى قَوْلِهِمْ مَرْدُودٌ إِذَا اعْتَرَفَ الْمُسْتَدِلُّ بِطَرْدِيَّتِهِ أَيْ ذَلِكَ الْوَصْفِ لِأَنَّهُ فِي كَوْنِهِ جُزْءَ الْعِلَّةِ كَاذِبٌ بِاعْتِرَافِهِ وَأَنَّهُ لَقَبِيحٌ وَقِيلَ لَا لِأَنَّ الْفَرْضَ اسْتِلْزَامُ الْحُكْمِ وَالْجُزْءُ إِذَا اسْتَلْزَمَ فَالْكُلُّ مُسْتَلْزِمٌ قَطْعًا وَهُوَ الْمَطْلُوبُ وَغَيْرُ مَرْدُودٍ وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ الْمُسْتَدِلُّ بِطَرْدِيَّتِهِ لِجَوَازِ غَرَضٍ صَحِيحٍ لِلْمُسْتَدِلِّ فِي ذَلِكَ وَهُوَ أَنْ يَدْفَعَ
الْمُسْتَدِلُّ النَّقْضَ الْمَكْسُورَ وَقَدْ عَرَفْت أَنَّهُ نَقْضُ بَعْضِ الْعِلَّةِ الْمُرَكَّبَةِ عَلَى اعْتِبَارِ اسْتِقْلَالِهِ بِالْحِكْمَةِ أَيْ إِيرَادِهِ عَلَيْهِ
وَهُوَ أَيْ إِيرَادُهُ أَصْعُبُ عَلَى الْمُعْتَرِضِ مِنْ إِيرَادِ النَّقْضِ الصَّرِيحِ لِأَنَّ فِيهِ بَيَانَ عَدَمِ تَأْثِيرِ بَعْضِ أَجْزَاءِ الْوَصْفِ وَبَيَانَ نَقْضِ الْبَعْضِ الْآخَرِ وَفِي النَّقْضِ الصَّرِيحِ لَيْسَ إِلَّا بَيَانُ الْوَصْفِ أَعْنِي ثُبُوتَهُ فِي صُورَةٍ مَعَ عَدَمِ الْحُكْمِ فِيهَا
فَرُبَّمَا يَعْجِزُ الْمُعْتَرِضُ عَنْ إِيرَادِهِ الْأَصْعَبَ وَلَا يَعْجِزُ عَنْ إِيرَادِهِ غَيْرَهُ وَقِيلَ مَرْدُودٌ لِأَنَّ ضَمَّهُ إِلَى الْعِلَّةِ لَغْوٌ وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْتَرِفْ بِطَرْدِيَّتِهِ يَجُوزُ أَنْ يَتَعَلَّقَ لَهُ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ بِخِلَافِ مَا إِذَا اعْتَرَفَ فَافْتَرَقَا وَلِلشَّافِعِيَّةِ بَعْدَهُ أَيْ هَذَا الِاعْتِرَاضِ أَرْبَعَةٌ مِنَ الِاعْتِرَاضَاتِ مَخْصُوصَةٌ بِالْمُنَاسَبَةِ الْقَدْحُ فِي الْمُنَاسَبَةِ بِإِبْدَاءِ مَفْسَدَةٍ رَاجِحَةٍ
عَلَى الْمَصْلَحَةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قَضَى عَلَى الْوَصْفِ بِالْمُنَاسَبَةِ أَوْ مُسَاوِيَةٍ لَهَا لِمَا تَقَدَّمَ فِي تَقْسِيمِ الْعِلَّةِ بِحَسَبِ الْإِفْضَاءِ مِنْ أَنَّ مُخْتَارَ الْآمِدِيِّ وَأَتْبَاعِهِ انْخِرَامُ الْمُنَاسَبَةِ لِمَفْسَدَةٍ تَلْزَمُ رَاجِحَةٍ أَوْ مُسَاوِيَةٍ وَجَوَابُهُ أَيْ هَذَا الِاعْتِرَاضِ تَرْجِيحُ الْمَصْلَحَةِ إِجْمَالًا عَلَى الْمَفْسَدَةِ بِأَنْ يُقَالَ لَوْ لَمْ يُقَدَّرْ رُجْحَانُهَا لَزِمَ التَّعَبُّدُ الْبَاطِلُ وَتَقَدَّمَ
ذِكْرُهُ فِي تَقْسِيمِ الْعِلَّةِ بِحَسَبِ الْإِفْضَاءِ وَتَفْصِيلًا بِمَا فِي الْخُصُوصِيَّاتِ أَيْ خُصُوصِيَّاتِ الْمَسَائِلِ مِنَ الرُّجْحَانِ كَهَذَا ضَرُورِيٌّ وَذَاكَ حَاجِيٌّ وَإِفْضَاءُ هَذَا قَطْعِيٌّ أَوْ أَكْثَرِيٌّ وَذَاكَ ظَنِّيٌّ أَوْ أَقَلِّيٌّ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يُقَالَ فِي الْفَسْخِ فِي الْمَجْلِسِ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ وُجِدَ سَبَبُ الْفَسْخِ فِي الْمَجْلِسِ وَهُوَ أَيْ سَبَبُهُ دَفْعُ الضَّرَرِ
عَنِ الْفَاسِخِ فَيَثْبُتُ الْفَسْخُ فَيُعَارَضُ بِضَرَرِ الْآخَرِ الَّذِي لَمْ يَفْسَخْ مَفْسَدَةً مُسَاوِيَةً فَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا الْآخَرَ يُجْلَبُ بِاسْتِبْقَاءِ الْعَقْدِ نَفْعًا وَذَاكَ الْفَاسِخُ يَدْفَعُ ضَرَرًا عَنْ نَفْسِهِ بِالْإِمْضَاءِ وَهُوَ أَيْ دَفْعُ الضَّرَرِ أَهَمُّ لِلْعُقَلَاءِ وَلِذَلِكَ يَدْفَعُ كُلَّ ضَرَرٍ وَلَا يَجْلِبُ كُلَّ نَفْعٍ
وَمِثْلُهُ أَيْ هَذَا التَّخَلِّي أَيْ تَفْرِيغُ النَّفْسِ لِلْعِبَادَةِ النَّافِلَةِ أَفْضَلُ مِنَ التَّزَوُّجِ لِمَا فِيهِ أَيِ التَّخَلِّي لِلْعِبَادَةِ
مِنْ تَزْكِيَةِ النَّفْسِ فَيُعَارَضُ بِفَوَاتِ أَضْعَافِهَا أَيْ هَذِهِ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ أَيِ التَّخَلِّي لِلْعِبَادَةِ مِنْهَا كَسْرُ الشَّهْوَةِ وَغَضُّ الْبَصَرِ وَإِعْفَافُ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ وَإِيجَادُ الْوَلَدِ وَتَرْبِيَتُهُ وَتَوْسِعَةُ الْبَاطِنِ بِالتَّحَمُّلِ فِي مُعَاشَرَةِ أَبْنَاءِ النَّوْعِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَيَرْجَحُ التَّزَوُّجُ لِمَا فِيهِ مِنْ هَذِهِ الْمَصَالِحِ الَّتِي مِنْهَا تَزْكِيَةُ النَّفْسِ وَالتَّسَبُّبُ لِعِبَادَةِ شَخْصٍ آخَرَ وَتَرْكُ الْمَعَاصِي عَلَى التَّخَلِّي لِلْعِبَادَةِ لِأَنَّهَا أَرْجَحُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعِبَادَةِ فَيُرَجِّحُهَا
أَيْ مَصْلَحَةَ الْعِبَادَةِ الْآخَرُ بِأَنَّهَا لِحِفْظِ الدِّينِ وَتِلْكَ الْمَصَالِحُ الَّتِي فِي التَّزَوُّجِ لِحِفْظِ النَّسْلِ وَحِفْظُ الدِّينِ أَرْجَحُ مِنْ حِفْظِ النَّسْلِ غَيْرَ أَنَّهُ يَطْرُقُهُ أَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ حَالَةَ الِاعْتِدَالِ وَعَدَمَ الْخَشْيَةِ لِلْوُقُوعِ فِي الزِّنَا فَلَا يَتِمُّ هَذَا التَّرْجِيحُ فَهَذَا أَوَّلُ الِاعْتِرَاضَاتِ الْأَرْبَعَةِ وَالْقَدْحُ فِي الْإِفْضَاءِ إِلَى الْمَصْلَحَةِ الْمَقْصُودَةِ فِي شَرْعِهِ أَيِ الْحُكْمِ لِذَلِكَ الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ كَتَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ
لِلْمَحَارِمِ عَلَى التَّأْبِيدِ لِلْحَاجَةِ إِلَى رَفْعِ الْحِجَابِ لِضَرُورَةِ الِاخْتِلَاطِ وَتَعَذُّرِ الْمَعَاشِ أَوْ تَعَسُّرِهِ إِلَّا بِالتَّلَاقِي إِذْ يُفْضِي التَّحْرِيمُ عَلَى التَّأْبِيدِ إِلَى دَفْعِ الْفُجُورِ لِأَنَّهُ يَرْفَعُ الطَّمَعَ الْمُفْضِيَ إِلَى الْهَمِّ وَالنَّظَرَ الْمُفْضِيَ إِلَى الْفُجُورِ فَيُمْنَعُ كَوْنُ التَّحْرِيمِ عَلَى التَّأْبِيدِ غَيْرُ مُفْضٍ إِلَى الْفُجُورِ بَلْ سَدُّ بَابِ الْعَقْدِ أَفْضَى إِلَى الْفُجُورِ لِحِرْصِ النَّفْسِ عَلَى الْمَمْنُوعِ فَيُدْفَعُ
هَذَا الْمَنْعُ بِأَنَّ تَأْبِيدَ التَّحْرِيمِ يَمْنَعُ عَادَةً مِنْ مُقَدِّمَاتِ الْهَمِّ وَالنَّظَرِ إِذْ يَصِيرُ ذَلِكَ الِامْتِنَاعُ بِهَذَا السَّبَبِ كَالطَّبِيعِيِّ لِلْإِنْسَانِ فَلَا يَبْقَى الْمَحَلُّ مُشْتَهًى أَصْلُهُ الْأُمَّهَاتُ فَإِنَّهُ بِوَاسِطَةِ تَحْرِيمِهِنَّ عَلَى التَّأْبِيدِ
وَكَوْنُ الْوَصْفِ خَفِيًّا كَالرِّضَا فِي الْعُقُودِ فَإِنَّهُ أَمْرٌ قَلْبِيٌّ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى وَيُجَابُ بِضَبْطِهِ
أَيِ الْوَصْفِ بِظَاهِرٍ كَالصِّيغَةِ أَيْ بِضَبْطِ الرِّضَا بِصِيَغِ الْعُقُودِ وَهَذَا ثَالِثُ الِاعْتِرَاضَاتِ الْأَرْبَعَةِ وَكَوْنُهُ أَيِ الْوَصْفِ غَيْرَ مُنْضَبِطٍ كَالْحِكَمِ جَمْعُ حِكْمَةٍ وَهِيَ الْأَمْرُ الْبَاعِثُ مِنَ الْمَقَاصِدِ وَالْمَصَالِحِ أَيْ مَا يَكُونُ لَذَّةً أَوْ وَسِيلَةً إِلَى لَذَّةٍ كَالْحَرَجِ وَالزَّجْرِ لِأَنَّهَا أَيِ الْحِكَمَ وَالْمَصَالِحَ مَرَاتِبُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ
فِي الْكَلَامِ عَلَى الْعِلَّةِ بِحَسَبِ الْمَقَاصِدِ وَتَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ فَلَا يُمْكِنُ تَعْيِينُ الْقَدْرِ الْمَقْصُودِ مِنْهَا وَجَوَابُهُ بِإِبْدَاءِ الضَّابِطِ بِنَفْسِهِ كَمَا يُقَالُ فِي الْمَشَقَّةِ وَالْمَضَرَّةِ إِنَّهُمَا مُنْضَبِطَانِ عُرْفًا أَوْ أَنَّ الْوَصْفَ نِيطَ بِمُنْضَبِطٍ كَالسَّفَرِ نِيطَ حُصُولُ الْمَشَقَّةِ بِهِ وَالْحَدِّ نِيطَ الْقَدْرُ الْمُعْتَبَرُ فِي حُصُولِ الزَّجْرِ بِهِ وَهَذَا رَابِعُ الِاعْتِرَاضَاتِ الْأَرْبَعَةِ وَلَمْ يَذْكُرْهَا الْحَنَفِيَّةُ لَا لِاخْتِصَاصِهَا بِالْمُنَاسَبَةِ لِأَنَّ هَذَا
أَيِ انْتِفَاءَهَا اتِّفَاقٌ بَلْ لِأَنَّهَا أَيْ هَذِهِ الِاعْتِرَاضَاتِ انْتِفَاءُ لَوَازِمِ الْعِلَّةِ الْبَاعِثَةِ مُطْلَقًا أَيْ بِأَيِّ مَسْلَكٍ كَانَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي فَصْلِ الْعِلَّةِ
وَمَعْلُومٌ أَنَّ بِانْتِفَاءِ لَازِمِهَا أَيِ الْعِلَّةِ الْبَاعِثَةِ يَتَّجِهُ إِيرَادُهُ أَيِ انْتِفَائِهَا إِذْ يُوجِبُ انْتِفَاءُ لَازِمِهَا انْتِفَاءَهَا لِأَنَّ انْتِفَاءَ اللَّازِمِ يُوجِبُ انْتِفَاءَ الْمَلْزُومِ فَهُوَ أَيِ انْتِفَاءُ هَذِهِ الِاعْتِرَاضَاتِ مَعْلُومٌ مِنَ الشُّرُوطِ
لَهَا وَمَنْعُهُمْ أَيِ الْحَنَفِيَّةِ بَعْضَهَا أَيْ هَذِهِ الِاعْتِرَاضَاتِ وَهُوَ مَرْجِعُ الثَّانِي وَالرَّابِعِ مِنْ مَنْعِ التَّأْثِيرِ لِمَنْعِهِمُ الْمُعَارَضَةَ لِعِلَّةِ الْأَصْلِ كَمَا
سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا أَفْضَتِ النَّوْبَةُ إِلَى الْكَلَامِ فِيهَا وَذَكَرُوا أَيِ الْحَنَفِيَّةُ مَنْعَ الشُّرُوطِ
لِلتَّعْلِيلِ وَصَحَّ فِيهَا لِأَنَّ شَرْطَ دَلِيلِ وُجُوبِ الْعَمَلِ سَابِقٌ عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِثْبَاتِهِ ثُمَّ الْقَاضِي أَبُو زَيْدٍ وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ لَمْ يَشْتَرِطَا كَوْنَ الشَّرْطِ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ وَقَيَّدَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ مَحَلَّهُ أَيْ مَنْعِ الشَّرْطِ بِمُجْمَعٍ عَلَيْهِ فَقَالَ وَإِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يُمْنَعَ شَرْطٌ مِنْهَا وَهُوَ شَرْطٌ بِالْإِجْمَاعِ وَقَدْ عُدِمَ فِي الْفَرْعِ أَوِ الْأَصْلِ فَيَتَّجِهُ
أَيِ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ فَيُفِيدُ مَنْعُهُ بُطْلَانَ التَّعْلِيلِ فِي الْمُتَنَازَعِ فِيهِ وَأَمَّا إِذَا مَنَعَ شَرْطًا مُخْتَلَفًا فِيهِ فَيَقُولُ الْمُعَلِّلُ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدِي فَلَا يَضُرُّ عَدَمُهُ فَحِينَئِذٍ يُؤَوَّلُ الْكَلَامُ إِلَى أَنَّ مَانِعَهُ شَرْطٌ أَمْ لَا فَيُخِلُّ بِالْمَقْصُودِ إِذِ الْمَقْصُودُ إِثْبَاتُ الْحُكْمِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ لَا إِثْبَاتُ شَرْطِ الْقِيَاسِ قُلْت وَمِنْ هُنَا قَالَ الشَّيْخُ قِوَامُ الدِّينِ الْأَتْقَانِيُّ أَنَّ فَخْرَ الْإِسْلَامِ شَرَطَ أَنْ يَمْنَعَ الشَّارِطُ وُجُوبَ شَرْطٍ هُوَ شَرْطٌ بِاتِّفَاقٍ بَيْنَ السَّائِلِ وَالْمُجِيبِ فَأَشَارَ إِلَى أَنْ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْإِجْمَاعِ الْإِجْمَاعَ الْمُطْلَقَ هَذَا وَفِي الْكَشْفِ وَغَيْرِهِ
وَمَعَ هَذَا لَوْ مَنَعَ شَرْطًا مُخْتَلَفًا فِيهِ يَجُوزُ لِأَنَّهُ يُفِيدُ دَفْعَ إِلْزَامِ الْمُعَلِّلِ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنْ لَزِمَ مِنْهُ الِانْتِقَالُ إِلَى مَحَلٍّ آخَرَ ا ه قُلْت وَيُمْكِنُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ هَذَا التَّوْفِيقُ بَيْنَ كَلَامِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ وَكَلَامِ أَبِي زَيْدٍ وَالسَّرَخْسِيِّ فَإِنَّ مَحَلَّ وُجُوبِ الْمَنْعِ الشَّرْطُ بِالِاتِّفَاقِ عِنْدَهُ وَهُمَا لَمْ يَنْفِيَاهُ وَمَحَلُّ جَوَازِ الْمَنْعِ عِنْدَهُمَا الشَّرْطُ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِهَذَا الْقَيْدِ وَهُوَ لَمْ يَنْفِهِ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ الْأَتْقَانِيِّ عَدَمُ اشْتِرَاطِهِمَا كَوْنَ الشَّرْطِ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ هُوَ الْحَقُّ عِنْدِي لِأَنَّ
قَوْلَ الْمُجِيبِ لَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدِي لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى السَّائِلِ فَيُثْبِتُ الْمُجِيبُ مَا ادَّعَاهُ عَلَى وَجْهٍ يَقْبَلُهُ السَّائِلُ أَوْ يَسْكُتُ عَنْ إِنْكَارِهِ يُوهِمُ أَنَّ فَخْرَ الْإِسْلَامِ يُخَالِفُ هَذَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ وَقَدْ مَثَّلَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ بِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ يَجُوزُ السَّلَمُ الْحَالُّ لِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ أَحَدُ عِوَضَيِ الْبَيْعِ فَيَجُوزُ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا كَثَمَنِ الْمَبِيعِ فَيُقَالُ لَهُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ شُرُوطَ التَّعْلِيلِ مَوْجُودَةٌ فِي هَذَا فَإِنَّ مِنْ شُرُوطِهِ بِالِاتِّفَاقِ أَنْ لَا يَتَغَيَّرَ حُكْمُ النَّصِّ بَعْدَ التَّعْلِيلِ وَأَنْ لَا يَكُونَ الْأَصْلُ مَعْدُولًا بِهِ عَنِ الْقِيَاسِ وَقَدْ تَغَيَّرَ هُنَا لِأَنَّ شَرْطَ الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَوْجُودًا مَمْلُوكًا مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ وَالشَّرْعُ نَقَلَ الْقُدْرَةَ الْحَقِيقِيَّةَ فِي الْبَيْعِ إِلَى الْقُدْرَةِ الِاعْتِبَارِيَّةِ فِي السَّلَمِ بِذِكْرِ الْأَجَلِ فَصَارَ ذَلِكَ رُخْصَةَ نَقْلٍ إِلَى خَلَفٍ فَلَوْ جَازَ السَّلَمُ حَالًّا لَصَارَ رُخْصَةَ إِسْقَاطٍ لَا إِلَى خَلَفٍ فَكَانَ تَغْيِيرًا لِحُكْمِ النَّصِّ وَالسَّلَمُ مَعْدُولٌ عَنِ الْقِيَاسِ لِكَوْنِهِ بَيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ
رَابِعُهَا أَيِ الْمُنُوعِ الْوَارِدَةِ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ النَّقْضُ وَتُسَمِّيهِ الْحَنَفِيَّةُ الْمُنَاقَضَةُ وَهِيَ لِلْجَدَلِيِّينَ مَنْعُ مُقَدِّمَةٍ مُعَيَّنَةٍ
مِنَ الدَّلِيلِ سَوَاءٌ كَانَ مَعَ السَّنَدِ أَوْ لَا وَقَدْ سَلَفَ أَنَّ السَّنَدَ مَا كَانَ الْمَنْعُ مَبْنِيًّا عَلَيْهِ وَلِلسَّنَدِ صِيَغٌ ثَلَاثٌ إِحْدَاهَا لَا نُسَلِّمُ هَذَا لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَذَا ثَانِيَتُهَا لَا نُسَلِّمُ لُزُومَ ذَلِكَ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ أَنْ لَوْ كَانَ كَذَا ثَالِثَتُهَا لَا نُسَلِّمُ كَيْفَ هَذَا وَالْحَالُ كَذَا وَغَيْرُ الْمُعَيَّنَةِ
أَيْ وَمَنْعُ الْمُقَدِّمَةِ الَّتِي لَيْسَتْ بِمُعَيَّنَةٍ مِنَ الدَّلِيلِ بِأَنْ يَلْزَمَ الدَّلِيلُ مَا يُفْسِدُهُ أَيِ الدَّلِيلُ فَيُفِيدُ لُزُومُ ذَلِكَ لَهُ بُطْلَانَ مُقَدِّمَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ مِنَ الدَّلِيلِ وَغَيْرُ خَافٍ أَنَّ قَوْلَهُ وَغَيْرُ الْمُعَيَّنَةِ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ النَّقْضُ الْإِجْمَالِيُّ وَرَدُّوا أَيِ الْأُصُولِيُّونَ النَّقْضَ الْكَائِنَ عِنْدَهُمْ إِلَى مَنْعِ مُسْنَدٍ وَتَخَلُّفُ الْحُكْمِ بِمَنْزِلَةِ السَّنَدِ لَهُ وَإِلَّا
لَوْ لَمْ يَرُدَّ إِلَيْهِ كَانَ النَّقْضُ مُعَارَضَةً قَبْلَ الدَّلِيلِ وَهِيَ لَا تَكُونُ قَبْلَهُ وَعَلَى هَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ النَّقْضُ مُعَارَضَةً لَوْ كَانَ بَعْدَهُ أَيِ الدَّلِيلِ لِأَنَّهُ أَيِ الْمُعْتَرِضَ اسْتَدَلَّ عَلَى بُطْلَانِهِ أَيْ كَوْنِ الْوَصْفِ عِلَّةً بِالتَّخَلُّفِ أَيْ بِوُجُودِهِ فِي صُورَةٍ مَعَ عَدَمِ الْحُكْمِ فِيهَا وَيُجِيبُ الْآخَرُ أَيِ الْمُسْتَدِلُّ بِمَنْعِ وُجُودِهَا
أَيِ الْعِلَّةِ فِي مَحَلِّ التَّخَلُّفِ وَيَسْتَدِلُّ الْمُعْتَرِضُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى وُجُودِهَا فِي مَحَلِّ التَّخَلُّفِ بَعْدَهُ أَيْ مَنْعِ الْمُسْتَدِلِّ وُجُودَهَا فِي مَحَلِّ التَّخَلُّفِ أَوِ ابْتِدَاءً أَيْ قَبْلَ مَنْعِ الْمُسْتَدِلِّ إِيَّاهُ فَانْقَلَبَ الْمُعْتَرِضُ مُعَلِّلًا وَالْمُعَلِّلُ مُعْتَرِضًا
وَقِيلَ لَا يُقْبَلُ مِنَ الْمُعْتَرِضِ إِقَامَةُ الدَّلِيلِ عَلَى وُجُودِ الْوَصْفِ إِذَا مَنَعَ الْمُسْتَدِلُّ وُجُودَهُ فِي صُورَةِ التَّخَلُّفِ
لِأَنَّهُ انْتِقَالٌ مِنَ الِاعْتِرَاضِ إِلَى الِاسْتِدْلَالِ وَهَذَا مَحْكِيٌّ عَنِ الْأَكْثَرِ مِنْهُمِ الْإِمَامُ الرَّازِيّ وَأَتْبَاعُهُ وَقِيلَ لَا يُقْبَلُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ الْوَصْفُ حُكْمًا شَرْعِيًّا لِأَنَّ الِاشْتِغَالَ بِإِثْبَاتِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ هُوَ بِالْحَقِيقَةِ الِانْتِقَالُ الْمَمْنُوعُ وَإِلَّا فَنَعَمْ لِظُهُورِ تَتْمِيمِ الْمُعْتَرِضِ لِدَلِيلِهِ عَلَى نَفْيِ الْعِلَّةِ وَعَلَى بُطْلَانِ قِيَاسِ الْمُسْتَدِلِّ ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَلَمْ يُوجَدْ لِغَيْرِهِ وَقِيلَ
يُقْبَلُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَادِحٌ أَقْوَى مِنَ النَّقْضِ فَإِنْ كَانَ لَهُ قَادِحٌ أَقْوَى مِنْهُ لَا يُقْبَلُ لِأَنَّ غَصْبَ الْمَنْصِبِ وَالِانْتِقَالِ إِنَّمَا يَنْفَعَانِ اسْتِحْسَانًا فَإِذَا وُجِدَ الْأَحْسَنُ لَمْ يَرْتَكِبْهُمَا وَإِلَّا فَالضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْأَقْوَالُ بِشَيْءٍ قَوِيٍّ فَلَوْ كَانَ الْمُسْتَدِلُّ اسْتَدَلَّ عَلَى وُجُودِهَا أَيِ الْعِلَّةِ فِي الْأَصْلِ بِمَوْجُودٍ أَيْ بِدَلِيلٍ مَوْجُودٍ فِي مَحَلِّ النَّقْضِ فَنَقَضَهَا
أَيِ الْمُعْتَرِضُ الْعِلَّةَ فَمَنَعَ الْمُسْتَدِلُّ وُجُودَهَا أَيِ الْعِلَّةِ فِي صُورَةِ النَّقْضِ فَقَالَ الْمُعْتَرِضُ فَيَلْزَمُ إِمَّا انْتِقَاضُ الْعِلَّةِ أَوْ انْتِقَاضُ دَلِيلِهَا وَكَيْفَ كَانَ اللَّازِمُ أَيِ انْتِقَاضُ الْعِلَّةِ أَوْ دَلِيلِهَا لَا تَثْبُتُ الْعِلِّيَّةُ أَمَّا عَلَى الْأَوَّلِ فَلِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ النَّقْضَ يُبْطِلُ الْعِلِّيَّةَ وَأَمَّا عَلَى الثَّانِي فَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ لِثُبُوتِ الْعِلِّيَّةِ مِنْ مِلْكٍ صَحِيحٍ قُبِلَ
وَلَوْ نَقَضَ الْمُعْتَرِضُ دَلِيلَهَا أَيِ الْعِلِّيَّةِ عَيْنًا فَالْجَدَلِيُّونَ لَا يُسْمَعُ هَذَا مِنَ الْمُعْتَرِضِ لِسَلَامَةِ الْعِلَّةِ إِذْ نَقَضُهُ أَيْ دَلِيلِهَا الْمُعَيَّن لَيْسَ نَقْضَهَا أَيِ الْعِلَّةِ فَقَدِ انْتَقَلَ مِنْ نَقْضِهَا إِلَى نَقْضِ دَلِيلِهَا وَنَظَرَ فِيهِ أَيْ فِي عَدَمِ سَمَاعِهِ وَالنَّاظِرُ
ابْنُ الْحَاجِبِ بِأَنَّ بُطْلَانَهُ أَيْ دَلِيلِ الْعِلِّيَّةِ بُطْلَانُهَا أَيِ الْعِلَّةِ أَيْ عَدَمُ ثُبُوتِهَا إِذْ لَا بُدَّ لَهَا أَيِ الْعِلَّةِ مِنْ مَسْلَكٍ صَحِيحٍ وَهُوَ أَيْ بُطْلَانُ الْعِلَّةِ مَطْلُوبُهُ أَيِ الْمُعْتَرِضِ وَإِلَّا لَوْ لَمْ يَكُنِ الْمُرَادُ بِبُطْلَانِهَا عَدَمَ ثُبُوتِهَا فَبُطْلَانُ الدَّلِيلِ الْمُعَيَّنِ لَا يُوجِبُهُ أَيْ بُطْلَانُهَا لَكِنَّهُ أَيْ بُطْلَانَ الدَّلِيلِ الْمُعَيَّنِ يُحْوِجُهُ
أَيِ الْمُسْتَدِلَّ إِلَى الِانْتِقَالِ إِلَى دَلِيلٍ آخَرَ لِإِثْبَاتِ الْأَوَّلِ أَيِ الْعِلِّيَّةَ وَيُجِيبُ الْمُسْتَدِلُّ أَيْضًا عِوَضًا عَنْ مَنْعِ وُجُودِهَا بِمَنْعِ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي مَحَلِّ النَّقْضِ اتِّفَاقًا وَلِلْمُعْتَرِضِ الدَّلَالَةُ أَيْ إِقَامَةُ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى انْتِفَاءِ الْحُكْمِ فِي الْمُخْتَارِ
إِذْ بِهِ يَحْصُلُ مَطْلُوبُهُ وَهُوَ إِبْطَالُ دَلِيلِ الْمُسْتَدِلِّ وَقِيلَ لَا لِأَنَّهُ انْتِقَالٌ مِنَ الِاعْتِرَاضِ إِلَى الِاسْتِدْلَالِ وَقِيلَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيقٌ أَوْلَى مِنَ النَّقْضِ بِالْقَدْحِ وَإِلَّا سُمِعَ لِمَكَانِ الضَّرُورَةِ وَالْمُخْتَارُ عَدَمُ وُجُوبِ الِاحْتِرَاسِ عَنِ النَّقْضِ عَلَى الْمُسْتَدِلِّ فِي الِاسْتِدْلَالِ وَقِيلَ يَجِبُ الِاحْتِرَاسُ مِنْهُ فَيَذْكُرُ قَيْدًا يُخْرِجُ مَحَلَّ النَّقْضِ لِئَلَّا تَنْتَقِضُ الْعِلَّةُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي
وَهِيَ الصُّوَرُ الَّتِي يَنْتَفِي فِيهَا الْحُكْمُ وَتُوجَدُ الْعِلَّةُ أَيَّةَ كَانَتْ مِنَ الْعِلَلِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي حُكْمِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى اخْتِلَافِ الْمَذَاهِبِ فَإِنَّهُ لَا نِزَاعَ فِي أَنَّ وُرُودَ النَّقْضِ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِثْنَاءِ لَا يُفِيدُ الْعِلِّيَّةَ لِأَنَّهُ لَمَّا وَرَدَ عَلَى كُلِّ مَذْهَبٍ كَانَ مُجَامِعًا لِمَا هُوَ عَلَيْهِ وَلِهَذَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُسْتَثْنَى لَا قِيَاسَ عَلَيْهِ وَلَا يُنَاقِضُ بِهِ كَالْعَرَايَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ
الْعَرَايَا بِمَا يَقْتَضِي وُرُودَهَا عَلَى كُلِّ الْمَذَاهِبِ سَوَاءٌ عُلِّلَ الرِّبَا بِالطُّعْمِ أَوِ الْقُوتِ أَوِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَهِيَ بَيْعُ الرُّطَبِ عَلَى رُءُوسِ النَّخِيلِ بِقَدْرِ كَيْلِهِ مِنَ التَّمْرِ خَرْصًا لَوْ جَفَّ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ قَالَ الْمُصَنِّفُ أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلَيْسَتِ الْعَرِيَّةُ عِنْدَهُمْ إِلَّا الْعَطِيَّةَ وَلَيْسَ بَيْنَ الْمُعْرِي وَالْمُعْرَى بَيْعٌ حَقِيقِيٌّ فَلَا يُتَصَوَّرُ هَذَا الْقَوْلُ عِنْدَهُمْ لَنَا أَنَّهُ
أَيِ الْمُسْتَدِلَّ أَتَمَّ الدَّلِيلَ إِذِ انْتِفَاءُ الْمُعَارِضِ لَهُ لَيْسَ مِنْهُ أَيِ الدَّلِيلِ ثُمَّ هُوَ غَيْرُ مُلْتَزِمٍ لِنَفْيِ الْمُعَارِضِ فَلَا يَلْزَمُهُ وَلِأَنَّهُ أَيِ الِاحْتِرَاسَ عَنْهُ بِذِكْرِ قَيْدٍ يُخْرِجُ مَحَلَّ النَّقْضِ لَا يُفِيدُ دَفْعَ الِاعْتِرَاضِ بِالنَّقْضِ إِذْ يَقُولُ الْمُعْتَرِضُ الْقَيْدُ طَرْدٌ وَالْبَاقِي بَعْدَهُ مُنْتَقَضٌ وَهَذَانِ أَيْ مَنْعُ وُجُودِ الْعِلَّةِ وَمَنْعُ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ دَفْعَانِ
لِتَحَقُّقِ النَّقْضِ وَالْجَوَابُ الْحَقِيقِيُّ بَعْدَ الْوُرُودِ أَيْ تَحَقُّقِهِ بِإِبْدَاءِ الْمَانِعِ فِي مَحَلِّ التَّخَلُّفِ وَهُوَ أَيِ الْمَانِعُ مُعَارَضٌ اقْتَضَى نَقِيضَ الْحُكْمِ الَّذِي أَثْبَتَهُ الْمُسْتَدِلُّ فِيهِ أَيْ فِي مَحَلِّ التَّخَلُّفِ كَنَفْيِ الْوُجُوبِ لِلْوُجُوبِ أَوْ اقْتَضَى خِلَافَهُ أَيِ الْحُكْمِ الَّذِي أَثْبَتَهُ الْمُسْتَدِلُّ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْمُغَايِرُ الْوُجُودِيُّ غَيْرُ الْمُسَاوِي فَيَتَنَاوَلُ الضِّدَّ وَهَذَا الِاقْتِضَاءُ لِتَحْصِيلِ مَصْلَحَةٍ كَالْعَرَايَا لَوْ أُورِدَتْ عَلَى الرِّبَوِيَّاتِ
وَكَذَا الدِّيَةُ أَيْ كَضَرْبِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ إِذَا أُورِدَ عَلَى الزَّجْرِ لِلْقَاتِلِ بِسَبَبِ مَشْرُوعِيَّتِهَا لِمَصْلَحَةِ أَوْلِيَائِهِ أَيِ الْمَقْتُولِ مَعَ عَدَمِ تَحْمِيلِهِ أَيِ الْقَاتِلِ شَيْئًا مِنْهَا مَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْقَتْلَ لِلشَّافِعِيَّةِ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِهِمْ لِأَنَّ عِنْدَ
الْحَنَفِيَّةِ يُؤَدِّي الْقَاتِلُ كَأَحَدِهِمْ أَوْ لِدَفْعِ مَفْسَدَةٍ كَالِاضْطِرَارِ لَوْ وَرَدَ عَلَى تَعْلِيلِ حُرْمَةِ الْمَيْتَةِ بِالِاسْتِقْذَارِ فَإِنَّهُ أَيِ الِاضْطِرَارَ اقْتَضَى خِلَافَهُ أَيِ التَّحْرِيمِ مِنَ الْإِبَاحَةِ فَإِنَّ دَفْعَ هَلَاكِ النَّفْسِ أَعْظَمُ مِنْ مَفْسَدَةِ أَكْلِ الْقَاذُورَاتِ هَذَا كُلُّهُ إِذَا لَمْ تَكُنِ الْعِلَّةُ مَنْصُوصَةً بِظَاهِرٍ عَامٍّ فَلَوْ كَانَتْ الْعِلَّةُ مَنْصُوصَةً بِ ظَاهِرٍ عَامٍّ لَا يَجِبُ إِبْدَاءُ الْمَانِعِ بِعَيْنِهِ بَلْ وَجَبَ تَقْدِيرُ الْمَانِعِ وَتَخْصِيصُهُ
أَيِ الظَّاهِرِ الْعَامِّ بِغَيْرِ مَحَلِّ النَّقْضِ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ وَهَذَا أَيْ تَخْصِيصُهُ بِغَيْرِ مَحَلِّ النَّقْضِ إِذَا كَانَ النَّصُّ عَلَى اسْتِلْزَامِهَا أَيِ الْعِلَّةِ الْحُكْمَ فِي الْمَحَالِّ لَا عَلَى عِلِّيَّتِهَا أَيِ الْعِلَّةِ فِيهَا أَيِ الْمَحَالِّ إِذْ لَا تَنْتَفِي عِلِّيَّتُهَا بِالْمَانِعِ أَوْ كَانَتْ مَنْصُوصَةً بِخَاصٍّ فِيهِ أَيْ فِي مَحَلِّ النَّقْضِ وَجَبَ تَقْدِيرُهُ أَيِ الْمَانِعِ فَقَطْ وَالْحُكْمُ بِعِلِّيَّتِهَا فِيهِ
أَيْ فِي مَحَلِّ النَّقْضِ أَمَّا مَانِعُو تَخْصِيصِ الْعِلَّةِ فَبِعَدَمِ وُجُودِهَا أَيِ الْعِلَّةِ أَيْ يُجِيبُونَ بِهَذَا بَدَلَ إِبْدَاءِ الْمَانِعِ إِذْ هِيَ أَيِ الْعِلَّةُ الْبَاعِثَةُ عَلَى الْحُكْمِ مَعَ عَدَمِهِ أَيِ الْمَانِعِ فَهُوَ أَيْ عَدَمُ الْمَانِعِ شَرْطُ عِلِّيَّتِهَا وَغَيْرُهُمْ أَيِ الْمَانِعِينَ لِتَخْصِيصِهَا وَهُمُ الْأَكْثَرُونَ عَدَمُ الْمَانِعِ شَرْطُ ثُبُوتِ الْحُكْمِ وَتَقَدَّمَ فِي الْمَرْصَدِ الثَّانِي فِي شُرُوطِ الْعِلَّةِ مَا فِيهِ
وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ قَالُوا لَا يُمْكِنُ دَفْعُ النَّقْضِ عَنِ الطَّرْدِيَّةِ لِأَنَّهُ يُبْطِلُهَا حَقِيقَةً إِذِ الِاطِّرَادُ لَا يَبْقَى بَعْدَ النَّقْضِ
كَمَا يُفِيدُهُ عِبَارَةُ عَامَّةِ الْمُتَأَخِّرِينَ كَصَاحِبِ الْكَشْفِ وَهِيَ أَيِ الْمُنَاقَضَةُ تُلْجِئُ أَصْحَابَ الطَّرْدِ إِلَى الْقَوْلِ بِالْأَثَرِ لِأَنَّ الطَّرْدَ الَّذِي تَمَسَّكَ بِهِ الْمُجِيبُ لَمَّا انْتَقَضَ بِمَا أَوْرَدَهُ السَّائِلُ مِنَ النَّقْضِ لَا يَجِدُ الْمُجِيبُ بُدًّا مِنَ الْمَخْلَصِ عَنْهُ إِلَّا بِبَيَانِ الْفَرْقِ وَعَدَمِ وُرُودِهِ نَقْضًا وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْعُدُولِ عَنْ ظَاهِرِ الطَّرْدِ إِلَى بَيَانِ الْمَعْنَى وَهَذَا إِنْ لَمْ يُجْعَلْ ذَلِكَ انْقِطَاعًا أَوْ سَامَحَهُ السَّائِلُ وَلَمْ يُنَاقِشْهُ فِي الشُّرُوعِ فِي بَيَانِ الْفَرْقِ وَالتَّأْثِيرِ فَأَمَّا إِذَا جُعِلَ انْقِطَاعًا كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْبَعْضِ وَلَمْ يُسَامِحْهُ السَّائِلُ فِي ذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ احْتَجَجْت عَلَيَّ بِاطِّرَادِ هَذَا الْوَصْفِ وَقَدِ انْتَقَضَ ذَلِكَ بِمَا أَوْرَدْته فَلَمْ يَبْقَ حُجَّةً فَلَا يَنْفَعُهُ بَيَانُ التَّأْثِيرِ وَالشُّرُوعُ فِي الْفَرْقِ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ لِأَنَّ ذَلِكَ انْتِقَالٌ عَنْ حُجَّةٍ هِيَ الطَّرْدُ إِلَى حُجَّةٍ أُخْرَى وَهِيَ التَّأْثِيرُ لِإِثْبَاتِ الْمَطْلُوبِ الْأَوَّلِ فَلَا يُسْمَعُ مِنْهُ فَيَضْطَرُّ إِلَى التَّمَسُّكِ بِالتَّأْثِيرِ وَالرُّجُوعِ عَنِ الطَّرْدِ فِيمَا بَعْدُ مِنَ الْمَجَالِسِ وَهُوَ