alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الْأَقْرَبُ إِلَخْ هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا فِي الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَلِمَا ذَكَرَهُ هُوَ أَوَّلًا إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ لِحَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ بِبَلَدِ كَذَا عَلَى حَاكِمٍ مُعَيَّنٍ بِشَخْصِهِ
وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ انْعِزَالُهُ بِالْعَمَى فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ بَعْدَ انْعِزَالِهِ وَلَا قَوْلُ الْمُحَكَّمِ بَعْدَ مُفَارَقَةِ مَجْلِسِ حُكْمِهِ حَكَمْت بِكَذَا
لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إِنْشَاءَ الْحُكْمِ حِينَئِذٍ فَإِنْ شَهِدَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ آخَرَ بِحُكْمِهِ لَمْ يُقْبَلْ عَلَى الصَّحِيحِ لِأَنَّهُ يَشْهَدُ بِفِعْلِ نَفْسِهِ
وَفَارَقَ الْمُرْضِعَةَ بِأَنَّ فِعْلَهَا غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالْإِثْبَاتِ مَعَ أَنَّ شَهَادَتَهَا لَا تَتَضَمَّنُ تَزْكِيَةَ نَفْسِهَا بِخِلَافِ الْحَاكِمِ فِيهَا وَخَرَجَ بِحُكْمِهِ شَهَادَتُهُ بِإِقْرَارٍ صَدَرَ فِي مَجْلِسِهِ فَيُقْبَلُ جَزْمًا أَوْ شَهِدَ بِحُكْمِ حَاكِمٍ جَائِزِ الْحُكْمِ
سَيَأْتِي أَنَّ إِطْلَاقَ الشَّاهِدِ لَا يَجُوزُ عَلَى مَا فِيهِ لِأَنَّ مَذْهَبَ الْقَاضِي قَدْ يُخَالِفُ مَذْهَبَهُ فَكَيْفَ اكْتَفَى بِقَوْلِهِ هُنَا جَائِزِ الْحُكْمِ قُلْت إِنَّمَا لَمْ يَنْظُرُوا لِذَلِكَ هُنَا لِقِلَّةِ الْخِلَافِ فِيهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ فِي الْأَصَحِّ
لِانْتِفَاءِ الشَّهَادَةِ بِفِعْلِ نَفْسِهِ وَاحْتِمَالُ الْمُبْطِلِ لَا أَثَرَ لَهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ حُكْمُهُ لَمْ يَقْبَلْهُ
وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا فِي فَتَاوَى الْبَغَوِيّ اشْتَرَى شَيْئًا فَغَصَبَهُ مِنْهُ غَاصِبٌ فَادَّعَى عَلَيْهِ بِهِ وَشَهِدَ لَهُ الْبَائِعُ بِالْمِلْكِ مُطْلَقًا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ
وَإِنْ عَلِمَ الْقَاضِي أَنَّهُ الْبَائِعُ لَهُ كَمَنْ رَأَى عَيْنًا فِي يَدِ شَخْصٍ يَتَصَرَّفُ فِيهَا تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ بِالْمِلْكِ مُطْلَقًا وَإِنْ عَلِمَ الْقَاضِي أَنَّهُ يَشْهَدُ بِظَاهِرِ الْيَدِ فَيَقْبَلُهُ وَإِنْ كَانَ لَوْ صَرَّحَ بِهِ لَمْ يَقْبَلْ
وَفَارَقَ الْمُرْضِعَةَ أَيْ فِيمَا لَوْ شَهِدَتْ بِأَنَّهَا أَرْضَعَتْ وَلَمْ تُطَالِبْ بِأُجْرَةٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ
قَوْلُهُ بِأَنَّ فِعْلَهَا غَيْرُ مَقْصُودٍ بَلِ الْمَقْصُودُ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ التَّحْرِيمِ وَقَوْلُهُ مَعَ أَنَّ شَهَادَتَهَا إِلَخْ وَجْهُهُ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْإِرْضَاعِ حُصُولُ اللَّبَنِ فِي جَوْفِ الطِّفْلِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ التَّحْرِيمُ وَهَذَا الْمَعْنَى يَحْصُلُ بِإِرْضَاعِ فَاسِقَةٍ
وَإِنْ قَالَ بِعِلْمِي لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْإِنْشَاءِ حِينَئِذٍ حَتَّى لَوْ قَالَ عَلَى سَبِيلِ الْحُكْمِ نِسَاءُ هَذِهِ الْقَرْيَةِ طَوَالِقُ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ قُبِلَ
وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي مَحْصُورَاتٍ وَإِلَّا فَهُوَ كَاذِبٌ مُجَازِفٌ وَفِي قَاضٍ مُجْتَهِدٍ وَلَوْ فِي مَذْهَبِ إِمَامِهِ قَالَ وَلَا رَيْبَ عِنْدِي فِي عَدَمِ نُفُوذِهِ مِنْ جَاهِلٍ أَوْ فَاسِقٍ
وَقَدْ أَفْتَيْت بِوُجُوبِ بَيَانِ الْقَاضِي لِمُسْتَنَدِهِ إِذَا سُئِلَ عَنْهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَظُنَّ مَا لَيْسَ بِمُسْتَنَدٍ مُسْتَنَدًا وَأَفْتَى غَيْرُهُ بِأَنَّهُ لَوْ حَكَمَ بِطَلَاقِ امْرَأَةٍ بِشَاهِدَيْنِ فَقَالَا إِنَّمَا شَهِدْنَا بِطَلَاقٍ مُقَيَّدٍ بِصِفَةٍ وَلَمْ تُوجَدْ وَقَالَ بَلْ أَطْلَقْتُمَا أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِنْ لَمْ يُتَّهَمْ فِي ذَلِكَ لِعِلْمِهِ وَدِيَانَتِهِ فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ
وَهُوَ خَارِجُ عَمَلِهِ لَا مَجْلِسِ حُكْمِهِ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنَّ مُوَلِّيَهُ قَيَّدَ وِلَايَتَهُ بِذَلِكَ الْمَجْلِسِ فَكَمَعْزُولٍ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إِنْشَاءَ الْحُكْمِ حِينَئِذٍ فَلَا يَنْفُذُ إِقْرَارُهُ بِهِ
وَأَخَذَ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ إِذَا وَلِيَ بِبَلَدٍ لَمْ يَتَنَاوَلْ مَزَارِعَهَا وَبَسَاتِينَهَا فَلَوْ زَوَّجَ وَهُوَ بِأَحَدِهِمَا مَنْ هِيَ بِالْبَلَدِ أَوْ عَكْسَهُ لَمْ يَصِحَّ قِيلَ
وَالنَّظَرُ وَاضِحٌ بَلِ الَّذِي يُتَّجَهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ قُبَيْلَ فَصْلِ جُنَّ قَاضٍ أَنَّهُ إِنْ عُلِمَتْ عَادَةٌ بِتَبَعِيَّةٍ أَوْ عَدَمِهَا حُكِمَ بِهَا وَإِلَّا اتُّجِهَ مَا ذَكَرَهُ اقْتِصَارًا عَلَى مَا نَصَّ لَهُ عَلَيْهِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ كَمَعْزُولٍ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ مِنْهُ فِيهِ تَصَرُّفٌ اسْتَبَاحَهُ بِالْوِلَايَةِ كَإِيجَارِ وَقْفٍ نَظَرَهُ لِلْقَاضِي وَبَيْعِ مَالِ يَتِيمٍ وَتَقْرِيرٍ فِي وَظِيفَةٍ
وَهُوَ ظَاهِرٌ كَتَزْوِيجِ مَنْ لَيْسَتْ بِوِلَايَتِهِ وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ اسْتِخْلَافُهُ قَبْلَ وُصُولِهِ لِمَحَلِّ
وِلَايَتِهِ مَنْ يَحْكُمُ بِهَا فَإِفْتَاءُ بَعْضِهِمْ بِصِحَّتِهِ بَعِيدٌ وَقَوْلُهُ الِاسْتِخْلَافُ لَيْسَ حُكْمًا حَتَّى يَمْتَنِعَ بَلْ مُجَرَّدُ إِذْنٍ فَهُوَ كَمُحْرِمٍ وَكَّلَ مَنْ يُزَوِّجُهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ
أَوْ أَطْلَقَ يُرَدُّ بِأَنَّهُ إِذْنٌ اسْتَفَادَهُ بِالْوِلَايَةِ بِمَحَلٍّ مَخْصُوصٍ فَكَيْفَ يُعْتَدُّ مِنْهُ بِهِ قَبْلَ وُصُولِهِ إِلَيْهِ وَيُرَدُّ قِيَاسُهُ الْمَذْكُورُ بِأَنَّهُ لَيْسَ قِيَاسَ مَسْأَلَتِنَا لِأَنَّ الْمُحْرِمَ لَيْسَ مَمْنُوعًا إِلَّا مِنَ الْمُبَاشَرَةِ بِنَفْسِهِ وَالْقَاضِي قَبْلَ وُصُولِهِ لِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ لَمْ يَتَأَهَّلْ لِإِذْنٍ وَلَا حُكْمٍ وَإِنَّمَا قِيَاسُهُ أَنْ يُقَيَّدَ تَصَرُّفُ الْوَكِيلِ بِبَلَدٍ فَلَيْسَ لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِيهِ التَّوْكِيلُ
وَإِنْ جَوَّزْنَاهُ لَهُ بِالْإِذْنِ لِغَيْرِهِ وَهُوَ فِي غَيْرِهَا نَعَمْ إِنِ اطَّرَدَتِ الْعَادَةُ بِاسْتِنَابَةِ الْمُتَوَلِّي قَبْلَ وُصُولِهِ وَعَلِمَ بِهَا مُنِيبُهُ لَمْ يَبْعُدِ الْجَوَازُ حِينَئِذٍ
قَوْلُهُ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ قَبْلَ عَزْلِهِ حَكَمْت بِكَذَا إِلَخْ فِي التَّكْمِلَةِ فَرْعٌ إِذَا ذَكَرَ الْحَاكِمَ أَنَّ فُلَانًا وَفُلَانًا شَهِدَا عِنْدِي بِكَذَا وَأَنْكَرَ الشَّاهِدَانِ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى إِنْكَارِهِمَا
لَيْسَ لَهُ أَنْ يُشْهِدَ فِي غَيْرِ مَحِلِّ وِلَايَتِهِ عَلَى كِتَابِ حُكْمٍ كُتِبَ فِي مَحِلِّ وِلَايَتِهِ وَالْحُكْمُ كَالْإِشْهَادِ بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ لَا بَأْسَ بِهَا وَمِثْلُهَا الْإِذْنُ إِذَا لَمْ يَتَضَمَّنْ حُكْمًا كَأَنْ أَذِنَ وَهُوَ فِي غَيْرِ مَحِلِّ وِلَايَتِهِ فِي الْإِفْرَاجِ عَنْ خَصْمٍ مَحْبُوسٍ فِي مَحِلِّهَا بِسُؤَالِ خَصْمِهِ
إِذَا لَمْ يَتَضَمَّنْ حُكْمًا يُفْهِمُ الِامْتِنَاعَ فِيمَا يَتَضَمَّنُ حُكْمًا وَهَذَا قَدْ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ
لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ فِيهِ فَأَشْبَهَ سَائِرَ الرَّعِيَّةِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى قَاضٍ آخَرَ فِيهِ خِلَافٌ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالَّذِي يَسْتَمِرُّ عَلَى أَصْلِ الشَّافِعِيِّ جَوَازُهُ وَحَكَى الزَّبِيلِيُّ قَوْلَيْنِ فِيمَا إِذَا سَمِعَ الْبَيِّنَةَ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ وَوَقَفَ عَلَى عَدَالَتِهِمْ فِي عَمَلِهِ وَحَكَمَ بِهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ هَلْ يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ أَمْ لَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ
وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّا نَمْنَعُ كَوْنَهَا مِنَ الْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ وَإِنْ سَلِمَ فَأَيُّ مَعْنًى لِفَرْضِ سَمَاعِ عَدَالَتِهِمْ فِي عَمَلِهِ بَلْ قَدْ يَظْهَرُ أَنَّ مَأْخَذَ الْخِلَافِ أَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي الشُّهُودِ إِذَا زُكُّوا بِوَقْتِ الشَّهَادَةِ أَمْ بِوَقْتِ التَّزْكِيَةِ كَمَا سَبَقَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ إِذَا شَهِدُوا بَعْدَ الزَّوَالِ أَوْ عُدِّلُوا بَعْدَ الْغُرُوبِ وَلَوْ سَمِعَ الشَّهَادَةَ فِي عَمَلِهِ
وَالتَّعْدِيلَ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاصِّ يَحْكُمُ بِهِ إِنْ قُلْنَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ وَقَالَ أَبُو عَاصِمٍ وَغَيْرُهُ الْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ بِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ إِطْلَاقِ الشَّيْخَيْنِ ا ه كَلَامُ ابْنِ النَّقِيبِ وَلَا يَخْفَى ظُهُورُ عِبَارَةِ التَّنْبِيهِ الْمَذْكُورَةِ فِي خِلَافِ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا أَيْضًا
لِأَنَّ الْمُحْرِمَ لَيْسَ مَمْنُوعًا إِلَّا مِنَ الْمُبَاشَرَةِ بِنَفْسِهِ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ هُوَ مَمْنُوعٌ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ بِوَكِيلِهِ أَيْضًا مَادَامَ الْإِحْرَامُ
قَوْلُهُ لِقُدْرَتِهِ إِلَى قَوْلِهِ إِنْ لَمْ يُتَّهَمْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرُ هَذَا فِي النِّهَايَةِ إِلَّا قَوْلَهُ إِنْ لَمْ يُتَّهَمْ إِلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَأَخَذَ الزَّرْكَشِيُّ إِلَى وَأَفْهَمَ
قَوْلُهُ فِي مَحْصُورَاتٍ وَإِلَّا فَهُوَ إِلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي قَرْيَةٍ أَهْلُهَا مَحْصُورُونَ أَمَّا فِي بَلَدٍ كَبِيرٍ كَبَغْدَادَ فَلَا لِأَنَّا نَقْطَعُ بِبُطْلَانِ قَوْلِهِ وَإِلَى مَا قَالَهُ أَيْ الْأَذْرَعِيُّ يُشِيرُ تَعْبِيرُ الشَّيْخَيْنِ بِالْقَرْيَةِ
قَوْلُهُ قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ انْتَهَى إِلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَلَوْ قَالَ الْمَعْزُولُ لِلْأَمِينِ أَعْطَيْتُك الْمَالَ أَيَّامَ قَضَائِي لِتَحْفَظَهُ لِفُلَانٍ فَقَالَ الْأَمِينُ بَلْ لِفُلَانٍ صُدِّقَ الْمَعْزُولُ وَهَلْ يَغْرَمُ الْأَمِينُ لِمَنْ عَيَّنَّهُ هُوَ قَدْرَ ذَلِكَ فِيهِ وَجْهَانِ فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي أَوْجَهُهُمَا كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الْمَنْعُ
فَإِنْ قَالَ لَهُ الْأَمِينُ لَمْ تُعْطِنِي شَيْئًا بَلْ هُوَ لِفُلَانٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَمِينِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِعْطَاءِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ إِطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ مَا لَوْ أَذِنَ الْإِمَامُ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَ أَهْلِ
وِلَايَتِهِ حَيْثُمَا كَانَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ وَلَوْ كَانَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ هَذَا الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْمَذْهَبُ وَقَالَهُ فِي الذَّخَائِرِ أَيْضًا وَحِينَئِذٍ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ
أَيْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ عَلَى كِتَابِ حُكْمٍ كَتَبَهُ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَالْحُكْمُ كَالْإِشْهَادِ بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ لَا بَأْسَ بِهَا وَمِثْلُهَا الْإِذْنُ إِذَا لَمْ يَتَضَمَّنْ حُكْمًا كَأَنْ أَذِنَ وَهُوَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ فِي الْإِفْرَاجِ عَنْ خَصْمٍ مَحْبُوسٍ فِي مَحَلِّهَا بِسُؤَالِ خَصْمِهِ
يَتَضَمَّنْ حُكْمًا يُفْهِمُ الِامْتِنَاعَ فِيمَا يَتَضَمَّنُ حُكْمًا وَهَذَا قَدْ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ الِاسْتِخْلَافِ الْمَذْكُورِ عَلَى خِلَافِ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِتَضَمُّنِ الْحُكْمِ أَنَّ الْإِذْنَ نَفْسَهُ يَتَضَمَّنُهُ لَا أَنَّ الْمَأْذُونَ فِيهِ يَتَضَمَّنُهُ ثُمَّ رَأَيْت فِي التَّنْبِيهِ مَا نَصُّهُ وَلَا يَحْكُمُ وَلَا يُوَلِّي وَلَا يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ
نَعَمْ إِلَخْ رَدَّهُ النِّهَايَةُ بِمَا نَصُّهُ وَمُنَازَعَةُ بَعْضِهِمْ فِيهِ بِأَنَّهُ إِذْنٌ اسْتَفَادَهُ إِلَخْ وَأَنَّ الْقِيَاسَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ بِمُسَلَّمٍ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ لَيْسَ مَمْنُوعًا إِلَخْ
قَوْلُهُ لَيْسَ مَمْنُوعًا إِلَّا مِنَ الْمُبَاشَرَةِ بِنَفْسِهِ إِلَخْ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ هُوَ مَمْنُوعٌ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ بِوَكِيلِهِ أَيْضًا مَا دَامَ الْإِحْرَامُ وَبِهَذَا يَظْهَرُ صِحَّةُ الْقِيَاسِ وَيَسْقُطُ الْفَرْقُ
عَلَى سَبِيلِ الرِّشْوَةِ كَمَا بِأَصْلِهِ وَهِيَ أَوْلَى لِإِيهَامِ الْأُولَى أَنَّ الرِّشْوَةَ سَبَبٌ مُغَايِرٌ لِلْأَخْذِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الرِّشْوَةِ لَازِمُهَا أَيْ بِبَاطِلٍ أَوْ شَهَادَةِ عَبْدَيْنِ مَثَلًا وَأَعْطَاهُ لِفُلَانٍ وَمَذْهَبُهُ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا أُحْضِرَ وَفُصِلَتْ خُصُومَتُهُمَا لِتَعَذُّرِ إِثْبَاتِ ذَلِكَ بِغَيْرِ حُضُورِهِ وَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ وَلَا يَحْضُرَ قَالَا
وَمَنْ حَضَرَ لِجَدِيدٍ وَتَظَلَّمَ مِنْ مَعْزُولٍ لَمْ يُحْضِرْهُ قَبْلَ اسْتِفْصَالِهِ عَنْ دَعْوَاهُ لِئَلَّا يَقْصِدَ ابْتِذَالَهُ وَإِنْ قَالَ حَكَمَ بِعَبْدَيْنِ أَوْ نَحْوِ فَاسِقَيْنِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَيْ وَهُوَ يَعْلَمُ ذَلِكَ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَأَنَا أُطَالِبُهُ بِالْغُرْمِ
وَقَالَ غَيْرُهُ لَا يَحْتَاجُ لِذَلِكَ وَإِنَّمَا سَمِعْت هَذِهِ الدَّعْوَى مَعَ أَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى قَوَاعِدِ الدَّعَاوَى الْمُلْزِمَةِ إِذْ لَيْسَتْ بِنَفْسِ الْحَقِّ
لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا التَّدَرُّجُ إِلَى إِلْزَامِ الْخَصْمِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَالًا أُحْضِرَ لِيُجِيبَ عَنْ دَعْوَاهُ وَقِيلَ لَا يُحْضِرُهُ حَتَّى تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِدَعْوَاهُ لِأَنَّهُ كَانَ أَمِينَ الشَّرْعِ
وَالظَّاهِرُ مِنْ أَحْكَامِ الْقُضَاةِ جَرَيَانُهَا عَلَى الصِّحَّةِ فَلَا يُعْدَلُ عَنِ الظَّاهِرِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ صِيَانَةً لِوُلَاةِ الْمُسْلِمِينَ عَنِ الْبَذْلَةِ
وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا الظَّاهِرَ وَإِنْ سَلِمَ لَا يَمْنَعُ إِحْضَارَهُ لِتَبَيُّنِ الْحَالِ فَإِنْ حَضَرَ
بَعْدَ الْبَيِّنَةِ أَوْ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ وَأَنْكَرَ بِأَنْ قَالَ لَمْ أَحْكُمْ عَلَيْهِ أَصْلًا أَوْ لَمْ أَحْكُمْ إِلَّا بِشَهَادَةِ حُرَّيْنِ عَدْلَيْنِ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ فِي الْأَصَحِّ صِيَانَةً عَنِ الِابْتِذَالِ وَمِنْ ثَمَّ صَوَّبَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ مِنْهُمِ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ
وَهَذَا فِيمَنْ عُزِلَ مَعَ بَقَاءِ أَهْلِيَّتِهِ فَأَمَّا مَنْ ظَهَرَ فِسْقُهُ وَجَوْرُهُ وَعُلِمَتْ خِيَانَتُهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْلِفُ قَطْعًا وَسَبَقَهُ إِلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ كَمَا يَأْتِي قُلْت الْأَصَحُّ
أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِيَمِينٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِعُمُومِ خَبَرِ وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ وَلِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ أَمِينٌ وَهُوَ كَالْوَدِيعِ لَا بُدَّ مِنْ حَلِفِهِ
قَوْلُهُ أَيْ الْمُصَنِّفِ وَلَوِ ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى مَعْزُولٍ أَنَّهُ أَخَذَ مَالَهُ بِرِشْوَةٍ إِلَخْ مَا ذَكَرَهُ الْمَتْنُ فِيهِ زَادَ التَّنْبِيهُ مَا نَصُّهُ وَإِنْ قَالَ
جَارَ عَلَيَّ فِي الْحُكْمِ نُظِرَ فَإِنْ كَانَ فِي أَمْرٍ لَا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ وَوَافَقَ رَأْيَهُ لَمْ يَنْقُضْهُ وَإِنْ خَالَفَهُ فَفِيهِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا يَنْقُضُهُ وَالثَّانِي لَا يَنْقُضُهُ
وَقَوْلُهُ لَا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ أَيْ بِأَنْ خَالَفَ النَّصَّ وَالْإِجْمَاعَ أَوِ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ وَنَحْوَهُ كَمَا قَرَّرَهُ ابْنُ النَّقِيبِ وَإِنْ كَانَ يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ
قَوْلُهُ وَسَمَّاهُ أَيْ الْإِخْبَارَ لِلْقَاضِي قَوْلُهُ بَعْدَ حُضُورِهِ أَيْ الْمَعْزُولِ قَوْلُ الْمَتْنِ بِرِشْوَةٍ هِيَ بِتَثْلِيثِ الرَّاءِ مَا يُبْذَلُ لَهُ لِيَحْكُمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَوْ لِيَمْتَنِعَ مِنَ الْحُكْمِ بِالْحَقِّ أَسْنَى وَمُغْنِي قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ إِلَخْ
لَوْ حَضَرَ إِنْسَانٌ إِلَى الْقَاضِي الْجَدِيدِ وَتَظَلَّمَ مِنَ الْمَعْزُولِ وَطَلَبَ إِحْضَارَهُ لَمْ يُبَادِرْ بِإِحْضَارِهِ بَلْ يَقُولُ مَا تُرِيدُ مِنْهُ فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ يَدَّعِي عَلَيْهِ دَيْنًا أَوْ عَيْنًا أَحْضَرَهُ وَلَا يَجُوزُ إِحْضَارُهُ قَبْلَ تَحَقُّقِ الدَّعْوَى إِذْ قَدْ لَا يَكُونُ لَهُ إِلَخْ
الدَّعْوَى عَلَيْهِ لِأَجْلِ أَنَّهُ يُحَلَّفُ لَهُ وَكَذَا لَوِ ادُّعِيَ عَلَى شَاهِدٍ أَنَّهُ شَهِدَ زُورًا وَأَرَادَ تَغْرِيمَهُ لِأَنَّهُمَا أَمِينَا الشَّرْعِ وَيُشْتَرَطُ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى عَلَيْهِمَا بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ يُحْضِرُهَا بَيْنَ يَدَيِ الْمُدَّعَى عِنْدَهُ لِتُخْبِرهُ حَتَّى يُحْضِرَهُ إِذْ لَوْ فُتِحَ بَابُ تَحْلِيفِهِمَا لِكُلِّ مُدَّعٍ لَاشْتَدَّ الْأَمْرُ
وَمِنْ ثَمَّ اعْتَرَضَ الْأَذْرَعِيُّ التَّعْلِيلَ بِالرَّغْبَةِ بِأَنَّهُ يَقْطَعُ بِأَنَّ غَالِبَ قُضَاةِ عَصْرِهِ لَوْ حَلَفَ أَحَدُهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فِي الْيَوْمِ أَنَّهُ لَمْ يَرْتَشِ وَلَمْ يَجُرْ لَحَلَفَ وَلَمْ يَزِدْهُ وَغَيْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا حِرْصًا وَتَهَافُتًا عَلَى الْقَضَاءِ
قَوْلُهُمْ فِي تَوْجِيهِ مَنْعِ التَّحْلِيفِ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ إِلَخْ إِنَّ ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى كَمَالِ الْقَاضِي وَوُجُودِ أَهْلِيَّتِهِ التَّامَّةِ وَنَحْنُ نَقْطَعُ بِأَنَّ غَالِبَ مَنْ يَلِي الْقَضَاءَ فِي عَصْرِنَا لَوْ حَلَفَ لَمْ يَرُدَّهُ ذَلِكَ عَنِ الْحِرْصِ عَلَى الْقَضَاءِ وَدَوَامِ وِلَايَتِهِ مَعَ ذَلِكَ بَلْ يَشْتَدُّ حِرْصُهُ وَتَهَافُتُهُ عَلَيْهِ وَطَلَبُهُ هُوَ وَغَيْرُهُ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
وَلَا يَحْلِفُ وَلَا طَرِيقَ لِلْمُدَّعِي حِينَئِذٍ إِلَّا الْبَيِّنَةُ قَالَ بَلْ يَنْبَغِي أَنَّهَا لَا تُسْمَعُ وَإِنْ لَمْ يَقْدَحْ فِيهِ حَيْثُ لَمْ يَظْهَرْ لِلْحَاكِمِ صِحَّةُ الدَّعْوَى صِيَانَةً عَنِ ابْتِذَالِهِ بِالدَّعَاوَى وَالتَّحْلِيفِ
وَفِيهِ مَا مَرَّ وَبِفَرْضِهِ يَتَعَيَّنُ تَقْيِيدُهُ بِقَاضٍ مَرْضِيِّ السِّيرَةِ ظَاهِرِ الْعِفَّةِ
وَالدِّيَانَةِ وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ الدَّعْوَى عَلَى مُتَوَلٍّ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ عِنْدَ قَاضٍ أَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا فَلَا تُسْمَعُ بِخِلَافِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا وَبِخِلَافِ الْمَعْزُولِ فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَلَا يَحْلِفُ
قَوْلُهُ فَلَا تُسْمَعُ أَيْ وَلَوْ مَعَ الْبَيِّنَةِ كَمَا سَيَأْتِي مَا يُعْلَمُ مِنْهُ ذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ رَأَى وَرَقَةً فِيهَا حُكْمُهُ فِي الشَّرْحِ وَهَامِشِهِ عَنِ الرَّوْضِ
أَوْ يَنْكُلُ فَيُحَلِّفُ الْمُدَّعِي الْمَرْدُودَةَ الَّتِي هِيَ كَالْإِقْرَارِ وَإِقْرَارُ الْمَعْزُولِ وَمَنْ فِي غَيْرِ مَحِلِّ وِلَايَتِهِ بِأَنَّهُ حَكَمَ غَيْرُ مَقْبُولٍ كَمَا تَقَدَّمَ فَلَا فَائِدَةَ لِتَحْلِيفِهِ فَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى لِأَجْلِهِ
فَيُسْتَثْنَى بِالنِّسْبَةِ لِلتَّحْلِيفِ مَا إِذَا ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّ فَائِدَةَ التَّحْلِيفِ أَنَّهُ قَدْ يُقِرُّ عِنْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ أَوْ يَنْكُلُ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ الَّتِي هِيَ كَالْإِقْرَارِ وَإِقْرَارِ الْمَعْزُولِ وَمَنْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ أَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا غَيْرُ مَقْبُولٍ كَمَا تَقَدَّمَ فَلَا فَائِدَةَ لِتَحْلِيفِهِ فَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى لِأَجْلِهِ
فَصْلٌ فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا لِيَكْتُبِ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ كَالْقَاضِي الْكَبِيرِ نَدْبًا لِمَنْ يُوَلِّيهِ كِتَابًا بِالتَّوْلِيَةِ وَمَا فَوَّضَهُ إِلَيْهِ وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْقَاضِي وَيُعَظِّمُهُ فِيهِ وَيَعِظُهُ وَيُبَالِغُ فِي وَصِيَّتِهِ بِالتَّقْوَى وَمُشَاوَرَةِ الْعُلَمَاءِ وَالْوَصِيَّةِ بِالضُّعَفَاءِ اتِّبَاعًا لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ لَمَّا وَلَّاهُ الْيَمَنَ
وَهُوَ ابْنُ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَاقْتَصَرَ فِي مُعَاذٍ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَيْهَا عَلَى الْوَصِيَّةِ مِنْ غَيْرِ كِتَابَةٍ وَيُشْهِدْ بِالْكِتَابِ يَعْنِي لَا بُدَّ إِنْ أَرَادَ الْعَمَلَ بِذَلِكَ الْكِتَابِ أَنْ يُشْهِدَ بِمَا فِيهِ مِنَ التَّوْلِيَةِ شَاهِدَيْنِ بِصِفَاتِ عُدُولِ الشَّهَادَةِ يَخْرُجَانِ مَعَهُ إِلَى الْبَلَدِ أَيْ مَحَلِّ التَّوْلِيَةِ وَإِنْ قَرُبَ يُخْبِرَانِ بِالْحَالِ
وَلَا بُدَّ أَنْ يَسْمَعَ التَّوْلِيَةَ مِنَ الْمُوَلِّي وَإِذَا قُرِئَ الْكِتَابُ بِحَضْرَتِهِ فَلْيَعْلَمَا أَنَّ مَا فِيهِ هُوَ الَّذِي قُرِئَ لِئَلَّا يَقْرَأَ غَيْرَ مَا فِيهِ ثُمَّ إِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ قَاضٍ أَدَّيَا عِنْدَهُ وَأُثْبِتَ ذَلِكَ بِشُرُوطِهِ وَإِلَّا كَفَى إِخْبَارُهُمَا لِأَهْلِ الْبَلَدِ أَيْ
لِأَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ مِنْهُمْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَحِينَئِذٍ يَتَعَيَّنُ الِاكْتِفَاءُ بِظَاهِرِي الْعَدَالَةِ لِاسْتِحَالَةِ ثُبُوتِهَا عِنْدَ غَيْر قَاضٍ مَعَ الِاضْطِرَارِ إِلَى مَا يَشْهَدَانِ بِهِ فَقَوْلُهُمْ بِصِفَاتِ عُدُولِ الشَّهَادَةِ إِنَّمَا يَتَأَتَّى إِنْ كَانَ ثَمَّ قَاضٍ وَاخْتَارَ الْبُلْقِينِيُّ الِاكْتِفَاءَ بِوَاحِدٍ
قَوْلُهُ وَالِاعْتِمَادُ عَلَى مَا يَشْهَدَانِ بِهِ إِلَخْ فِي التَّنْبِيهِ وَأَشْهَدَ عَلَى التَّوْلِيَةِ شَاهِدَيْنِ وَقِيلَ إِنْ كَانَ الْبَلَدُ قَرِيبًا بِحَيْثُ يَسْهُلُ الْخَبَرُ بِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِشْهَادُ
وَفِي تَصْحِيحِهِ لِلْإِسْنَوِيِّ وَأَنَّهُ أَيْ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْبَلَدُ قَرِيبًا لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِشْهَادُ وَالْإِلْزَامُ
فَقَوْلُهُمْ إِلَخْ قَدْ يُقَالُ بَلْ يَتَأَتَّى مُطْلَقًا لِأَنَّ كَلَامَهُمْ فِي الْإِشْهَادِ لَا فِي التَّأْدِيَةِ
قَوْلُهُ فِي آدَابِ الْقَضَاءِ إِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ثُمَّ الْأَوْصِيَاءِ فِي النِّهَايَةِ إِلَّا مَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ وَنِزَاعُ الْبُلْقِينِيِّ فِي مَوْضِعَيْنِ
قَوْلُهُ وَغَيْرِهَا أَيْ كَقَوْلِهِ لِيَكْتُبِ الْإِمَامُ إِلَى قَوْلِهِ وَيَبْحَثُ الْقَاضِي قَوْلُهُ نَدْبًا
عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَعِنْدَ إِشْهَادِهِمَا يَقْرَآنِ الْكِتَابَ أَوْ يَقْرَؤُهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمَا فَإِذَا قَرَأَهُ الْإِمَامُ قَالَ فِي الْبَحْرِ لَا يَحْتَاجُ الشَّاهِدَانِ إِلَى أَنْ يَنْظُرَا فِي الْكِتَابِ وَإِنْ قَرَأَهُ غَيْرُ الْإِمَامِ فَالْأَحْوَطُ أَنْ يَنْظُرَ الشَّاهِدَانِ فِيهِ لِيَعْلَمَا
وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ هُنَاكَ قَاضٍ آخَرُ كَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ مِنْ مَنْصِبٍ لِكُلٍّ مِنْ أَتْبَاعِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ اعْتُبِرَتْ حَقِيقَةُ الشَّهَادَةِ وَلَا شَكَّ فِيهِ
قَوْلُهُ وَأَثْبَتَ أَيْ ذَلِكَ الْقَاضِي ذَلِكَ أَيْ مَا شَهِدَا بِهِ مِنَ التَّوْلِيَةِ بِشُرُوطِهِ أَيْ الْإِثْبَاتِ بِالْبَيِّنَةِ
صَدَّقَهُ كُلُّهُمْ وَإِنْ صَدَّقَهُ بَعْضُهُمْ وَكَذَّبَهُ بَعْضُهُمْ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ حَتَّى لَوْ حَضَرَ مُتَدَاعِيَانِ وَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ عَلَيْهِ
وَيَبْحَثُ بِالرَّفْعِ الْقَاضِي نَدْبًا عَنْ حَالِ عُلَمَاءِ الْبَلَدِ أَيْ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَعُدُولِهِ إِنْ لَمْ يَعْرِفْهُمْ قَبْلَ دُخُولِهِ فَإِنْ تَعَسَّرَ فَعَقِبَهُ لِيُعَامِلَهُمْ بِمَا يَلِيقُ بِهِمْ وَيَدْخُلُ
وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ كَمَا فَعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ
وَالْأَوْلَى دُخُولُهُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ صَبِيحَتَهُ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فِيهِ حِينَ اشْتَدَّ الضُّحَى
فَإِنْ تَعَسَّرَ فَالْخَمِيسُ فَالسَّبْتُ وَصَحَّ خَبَرُ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْمُصَنِّفُ يَنْبَغِي تَحَرِّيهَا بِفِعْلِ وَظَائِفِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا فِيهَا وَعَقِبَ دُخُولِهِ يَقْصِدُ الْجَامِعَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَأْمُرُ بِعَهْدِهِ لِيُقْرَأَ ثُمَّ بِالنِّدَاءِ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ لِيَأْخُذَ فِي الْعَمَلِ وَيَسْتَحِقَّ الرِّزْقَ
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّهُ مِنْ حِينِ التَّوْلِيَةِ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَيَنْزِلُ
حَيْثُ لَا مَوْضِعَ مُهَيَّأٌ لِلْقَضَاءِ وَسَطَ بِفَتْحِ السِّينِ عَلَى الْأَشْهَرِ الْبَلَدِ لِيَتَسَاوَى النَّاسُ فِي الْقُرْبِ مِنْهُ وَيَنْظُرُ أَوَّلًا نَدْبًا بَعْد أَنْ يَتَسَلَّمَ مِنَ الْأَوَّلِ دِيوَانَ الْحُكْمِ وَهُوَ الْأَوْرَاقُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّاسِ وَأَنْ يُنَادِيَ فِي الْبَلَدِ مُتَكَرِّرًا أَنَّ الْقَاضِيَ يُرِيدُ النَّظَرَ فِي الْمَحَابِيسِ يَوْمَ كَذَا فَمَنْ كَانَ لَهُ مَحْبُوسٌ فَلْيَحْضُرْ
حَيْثُ لَا أَحْوَجَ بِالنَّظَرِ مِنْهُمْ هَلْ يَسْتَحِقُّونَهُ أَوْ لَا لِأَنَّهُ عَذَابٌ وَيُقْرِعُ فِي الْبُدَاءَةِ فَمَنْ قَرَعَ أَحْضَرَ خَصْمَهُ وَيَفْصِلُ بَيْنَهُمَا وَهَكَذَا فَمَنْ قَالَ حُبِسْت بِحَقٍّ أَدَامَهُ إِلَى أَدَائِهِ أَوْ ثُبُوتِ إِعْسَارِهِ وَبَعْدَهُ يُنَادِي عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ ظُهُورِ غَرِيمٍ آخَرَ ثُمَّ يُطْلِقُهُ أَوْ إِلَى اسْتِيفَاءِ حَدٍّ حُبِسَ لَهُ أَوْ إِلَى مَا يُنَاسِبُ جَرِيمَةَ مُغَزَّرٍ إِنْ لَمْ يَرَ مَا مَضَى
كَافِيًا أَوْ قَالَ حُبِسْت ظُلْمًا فَعَلَى خَصْمِهِ حُجَّةٌ إِنْ حَضَرَ فَإِنْ أَقَامَهَا أَدَامَهُ وَإِلَّا حَلَّفَهُ وَأَطْلَقَهُ مِنْ غَيْرِ كَفِيلٍ إِلَّا أَنْ يَرَاهُ فَحَسَنٌ
وَنَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ وَأَطَالَ فِي أَنَّ الْحُجَّةَ إِنَّمَا هِيَ عَلَى الْمَحْبُوسِ إِذِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ إِنَّمَا حُبِسَ بِحَقٍّ فَإِنْ كَانَ خَصْمُهُ غَائِبًا عَنِ الْبَلَدِ كَتَبَ إِلَيْهِ لِيَحْضُرَ لِفَصْلِ الْخُصُومَةِ بَيْنَهُمَا أَوْ يُوَكِّلُ لِأَنَّ الْقَصْدَ إِعْلَامُهُ لِيُلْحِنَ بِحُجَّتِهِ
وَنَازَعَ فِيهِ وَأَطَالَ أَيْضًا ثُمَّ فِي الْأَوْصِيَاءِ وَكَّلَ مُتَصَرِّفٍ عَلَى الْغَيْرِ بَعْدَ ثُبُوتِ وِلَايَتِهِمْ عِنْدَهُ لِأَنَّ ذَا الْمَالِ لَا يَمْلِكُ الْمُطَالَبَةَ بِمَالِهِ فَنَابَ الْقَاضِي عَنْهُ لِأَنَّهُ وَلِيُّهُ الْعَامُّ إِنْ كَانَ بِبَلَدِهِ وَإِنْ كَانَ مَالُهُ بِبَلَدٍ آخَرَ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْوِلَايَةَ الْعَامَّةَ لِصَاحِبِ بَلَدِ الْمَالِكِ
قَوْلُهُ لِيَتَسَاوَى النَّاسُ فِي الْقُرْبِ مِنْهُ كَأَنَّ الْمُرَادَ تَسَاوِي كُلٍّ مَعَ نَظِيرِهِ فَأَهْلُ أَطْرَافِ الْبَلَدِ يَتَسَاوَوْنَ وَكَذَا مَنْ يَلِيهِمْ وَهَكَذَا وَإِلَّا فَأَهْلُ الْأَطْرَافِ مَثَلًا لَا يَتَسَاوَوْنَ مَعَ مَنْ قَرُبَ مِنَ الْوَسَطِ مَثَلًا
وَمَعَ ذَلِكَ فَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَوْ نَزَلَ طَرَفَ الْبَلَدِ لَتَسَاوَى كُلٌّ مِنْ نَظِيرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ جَمِيعَ أَهْلِ الْأَطْرَافِ لَا يَتَسَاوَوْنَ حِينَئِذٍ فِي الْقُرْبِ
ثُمَّ يَأْمُرُ بِعَهْدِهِ إِلَخْ عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ ثُمَّ إِنْ شَاءَ قَرَأَ الْعَهْدَ فَوْرًا وَإِنْ شَاءَ وَاعَدَ النَّاسَ لِيَوْمٍ يَحْضُرُونَ فِيهِ لِيَقْرَأَهُ عَلَيْهِمْ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ شُهُودٌ شَهِدُوا ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ
وَقَدْ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ بِذَلِكَ فَقَالَ لَا يَسْتَحِقُّ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى عَمَلِهِ فَإِذَا وَصَلَ وَنَظَرَ اسْتَحَقَّ وَإِنْ وَصَلَ وَلَمْ يَنْظُرْ فَإِنْ تَصَدَّى لِلنَّظَرِ اسْتَحَقَّ وَإِنْ لَمْ يَنْظُرْ كَالْأَجِيرِ إِذَا سَلَّمَ نَفْسَهُ وَإِنْ لَمْ يَتَصَدَّ لَمْ يَسْتَحِقَّ انْتَهَتْ وَيَظْهَرُ أَنَّ مِثْلَ الْقَضَاءِ فِي ذَلِكَ بَقِيَّةُ الْوَظَائِفِ كَالتَّدْرِيسِ وَنَحْوِهِ
قَوْلُهُ وَهُوَ مِنَ الْأَوْرَاقِ إِلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَهُوَ مَا كَانَ عِنْدَ الْقَاضِي قَبْلَهُ مِنَ الْمَحَاضِرِ وَهِيَ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ مَا جَرَى مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ
مَنْ تَسَلُّمِ دِيوَانِ الْحُكْمِ وَالنِّدَاءِ لِأَنَّهُ أَهَمُّ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ مَا جَزَمَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى الْبَحْثِ عَنْهُمْ كُلُّ مَا كَانَ أَهَمَّ مِنْهُ كَالنَّظَرِ فِي الْمَحَاجِيرِ الْجَائِعِينَ الَّذِينَ تَحْتَ نَظَرِهِ وَمَا أَشْرَفَ عَلَى الْهَلَاكِ مِنَ الْحَيَوَانِ فِي التَّرِكَاتِ وَغَيْرِهَا وَمَا أَشْرَفَ مِنَ الْأَوْقَافِ وَأَمْلَاك مَحَاجِيرِهِ عَلَى السُّقُوطِ بِحَيْثُ يَتَعَيَّنُ الْفَوْرُ فِي تَدَارُكِهِ أَسْنَى وَمُغْنِي
وَمَا حُبِسَ بِهِ كُلٌّ مِنْهُمْ وَمَنْ حُبِسَ لَهُ فِي رُقْعَةٍ فَإِذَا جَلَسَ الْيَوْمَ الْمَوْعُودَ وَحَضَرَ النَّاسُ صَبَّ تِلْكَ الرِّقَاعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَأْخُذ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَيَنْظُرُ فِي الِاسْمِ الْمُثْبَتِ فِيهَا وَيَسْأَلُ عَنْ خَصْمِهِ فَمَنْ قَالَ أَنَا خَصْمُهُ بَعَثَ مَعَهُ ثِقَةً إِلَى الْحَبْسِ لِيَأْخُذَ بِيَدِهِ وَيُخْرِجَهُ
لِأَنَّ ذَا الْمَالِ إِلَى قَوْلِهِ وَقِيسَ بِهِمَا فِي الْمُغْنِي إِلَّا قَوْلَهُ وَلَيْسَ لَهُ كَشْفُ إِلَى ثُمَّ يَنْظُرُ وَقَوْلَهُ وَكَذَا مَا بَعْدَهُ وَقَوْلَهُ وَقَالَ إِلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ أَوِ الشُّهُودِ وَقَوْلَهُ وَإِنْ كَانَ شُهُودُهُ كُلُّهُمْ أَعْجَمِيِّينَ