alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الْمَضْمُونُ عَنْهُ هُوَ وَالضَّامِنُ مَعًا لِأَنَّ مَالِيَّةَ الْخَمْرِ بَطَلَتْ فِي حَقِّ مَنْ أَسْلَمَ فَإِنْ كَانَ هُوَ الْمَضْمُونُ لَهُ لَمْ يَمْلِكْ مُطَالَبَةَ الْمَضْمُونِ عَنْهُ وَلَا الضَّامِنِ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِأَصْلِهِ وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَسْلَمَ هُوَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ وُجُوبُ خَمْرٍ عَلَى مُسْلِمٍ وَالضَّامِنُ فَرْعُهُ
وَلَا يَصِحُّ الضَّمَانُ إِلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ أَيْ مِمَّنْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِهِ لِأَنَّهُ إِيجَابُ مَالٍ بِعَقْدٍ فَلَمْ يَصِحَّ مِنْ غَيْرِ جَائِزِ التَّصَرُّفِ كَالْبَيْعِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً إِلَّا الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ فَيَصِحُّ ضَمَانُهُ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي ذِمَّتِهِ وَهُوَ أَهْلٌ لَهُ وَيُتَّبَعُ
بِهِ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ كَسَائِرِ دُيُونِهِ الَّتِي فِي ذِمَّتِهِ الثَّابِتَةِ بَعْدَ الْحَجْرِ إِذَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ فَلَا يَصِحُّ ضَمَانٌ مِنْ مَجْنُونٍ وَلَا مُبَرْسَمٍ وَلَا صَبِيٍّ وَلَوْ مُمَيِّزًا لِعَدَمِ صِحَّةِ تَصَرُّفِهِمْ
فَلَوْ ضَمِنَ شَخْصٌ شَخْصًا وَقَالَ الضَّامِنُ كَانَ الضَّمَانُ قَبْلَ بُلُوغِي وَقَالَ خَصْمُهُ وَهُوَ الْمَضْمُونُ لَهُ بَلْ
كَانَ الضَّمَانُ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَضْمُونِ لَهُ لِأَنَّهُ يَدَّعِي سَلَامَةَ الْعَقْدِ وَهِيَ الْأَصْلُ وَتَقَدَّمَ مِثْلُهُ فِي الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ فِيمَا إِذَا ادَّعَى أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ مَا يُفْسِدُ الْعَقْدَ وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ
وَكَذَا لَوِ ادَّعَى الضَّامِنُ الْجُنُونَ وَقْتَ الضَّمَانِ وَأَنْكَرَهُ خَصْمُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَلَوْ عُرِفَ لَهُ حَالُ جُنُونٍ
وَلَا يَصِحُّ الضَّمَانُ مِنْ عَبْدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ وَلَوْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ لِأَنَّهُ عَقْدٌ تَضَمَّنَ إِيجَابَ مَالٍ فَلَمْ يَصِحَّ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ كَالنِّكَاحِ وَيَصِحُّ ضَمَانُ الْعَبْدِ بِإِذْنِهِ أَيْ إِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ لَصَحَّ فَكَذَا هُنَا وَيَتَعَلَّقُ
مَا ضَمِنَهُ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ بِذِمَّةِ السَّيِّدِ كَاسْتِدَانَةٍ فَإِنْ أَذِنَ السَّيِّدُ لَهُ فِي الضَّمَانِ لِيَكُونَ الْقَضَاءُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِهِ صَحَّ ذَلِكَ وَيَكُونُ مَا فِي ذِمَّتِهِ مُتَعَلِّقًا بِالْمَالِ الَّذِي فِي يَدِ الْعَبْدِ كَتَعَلُّقِ حَقِّ الْجِنَايَةِ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ الْجَانِي لِأَنَّهُ إِنَّمَا الْتَزَمَهُ كَذَلِكَ كَمَا لَوْ قَالَ الْحُرُّ ضَمِنْت لَكَ هَذَا الدَّيْنَ عَلَى أَنْ تَأْخُذَ
مَا ضَمِنْته مِنْ مَالِي هَذَا صَحَّ ذَلِكَ وَيَكُونُ مُتَعَلِّقًا بِالْمَالِ الَّذِي عَيَّنَهُ كَتَعَلُّقِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ بِرَقَبَةِ الْجَانِي فَعَلَى هَذَا إِذَا تَلِفَ الْمَالُ سَقَطَ الضَّمَانُ وَإِنْ أَتْلَفَهُ مُتْلِفٌ تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِبَدَلِهِ وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ الْمُكَاتَبِ بِأَنْ يَضْمَنَ إِنْسَانًا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ كَالْقِنِّ إِذَا ضَمِنَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَإِذَا أَذِنَ لَهُ صَحَّ وَيُؤْخَذُ مِمَّا بِيَدِ مُكَاتَبٍ
وَلَا يَصِحُّ الضَّمَانُ إِلَّا بِرِضَا الضَّامِنِ فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ الْمُكْرَهِ لِأَنَّهُ الْتِزَامُ مَالٍ فَلَمْ يَصِحَّ بِغَيْرِ رِضَا الْمُلْتَزِمِ كَالنَّذْرِ وَلَا يُعْتَبَرُ لِصِحَّةِ الضَّمَانِ رِضَا الْمَضْمُونِ لَهُ لِأَنَّ أَبَا قَتَادَةَ ضَمَّنَ الْمَيِّتَ بِغَيْرِ رِضَا الْمَضْمُونِ لَهُ وَأَقَرَّهُ الشَّارِعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا رِضَا الْمَضْمُونِ عَنْهُ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ
بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ وَلِأَنَّهُ لَوْ قُضِيَ الدَّيْنُ عَنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَرِضَاهُ صَحَّ فَكَذَا إِذَا ضَمِنَ عَنْهُ وَلَا يُعْتَبَرُ أَيْضًا مَعْرِفَةُ الضَّامِنِ لَهُمَا أَيْ لِلْمَضْمُونِ لَهُ وَالْمَضْمُونِ عَنْهُ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ رِضَاهُمَا فَكَذَا مَعْرِفَتُهُمَا
وَلَا يُعْتَبَرُ كَوْنُ الْحَقِّ مَعْلُومًا لِأَنَّهُ الْتِزَامُ حَقٍّ فِي الذِّمَّةِ مِنْ غَيْرِ مُعَاوَضَةٍ فَصَحَّ فِي الْمَجْهُولِ كَالْإِقْرَارِ وَلَا
كَوْنُ الْحَقِّ وَاجِبًا إِذَا كَانَ مَآلُهُ أَيْ الْحَقِّ إِلَى الْعِلْمِ وَالْوُجُوبِ فَيَصِحُّ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ إِذَا آلَ إِلَى الْوُجُوبِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ فَدَلَّتِ الْآيَةُ عَلَى ضَمَانِ حِمْلِ الْبَعِيرِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَجَبَ لَا يُقَالُ
الضَّمَانُ ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ شَيْءٌ فَلَا ضَمَّ لِأَنَّهُ قَدْ ضَمَّ ذِمَّتَهُ إِلَى ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ فِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مَا يَلْزَمُهُ وَيَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ مَا يَثْبُتُ وَهَذَا كَافٍ
فَلَوْ قَالَ ضَمِنْت لَكَ مَا عَلَى فُلَانٍ صَحَّ أَوْ قَالَ مَا عَلَى فُلَانٍ عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي وَنَحْوَهُ صَحَّ
وَمِنْهُ أَيْ مِنْ ضَمَانِ مَا يَجِبُ ضَمَانُ السُّوقِ وَهُوَ أَنْ يَضْمَنَ مَا يَلْزَمُ التَّاجِرَ مِنْ دَيْنٍ وَمَا يَقْبِضُهُ مِنْ عَيْنِ مَضْمُونِهِ قَالَهُ الشَّيْخُ وَقَالَ الشَّيْخُ تَجُوزُ كِتَابَتُهُ وَالشَّهَادَةُ بِهِ لِمَنْ لَمْ يَرَ جَوَازَهُ لِأَنَّهُ مَحَلُّ اجْتِهَادٍ قَالَ وَأَمَّا الشَّهَادَةُ عَلَى الْعُقُودِ الْمُحَرَّمَةِ عَلَى وَجْهِ الْإِعَانَةِ عَلَيْهَا فَحَرَامٌ وَاخْتَارَ
الشَّيْخُ صِحَّةَ ضَمَانِ حَارِسٍ وَنَحْوِهِ وَتُجَّارِ حَرْبٍ مَا يَذْهَبُ مِنَ الْبَلَدِ أَوِ الْبَحْرِ وَأَنَّ غَايَتَهُ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ وَضَمَانُ الْمَجْهُولِ كَضَمَانِ السُّوقِ وَهُوَ أَنْ يَضْمَنَ الضَّامِنُ مَا يَجِبُ عَلَى التُّجَّارِ لِلنَّاسِ مِنَ الدُّيُونِ وَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ كَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ
وَقَالَ الشَّيْخُ أَيْضًا الطَّائِفَةُ الْوَاحِدَةُ الْمُمْتَنِعَةُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ الَّتِي يَنْصُرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
تَجْرِي مَجْرَى الشَّخْصِ الْوَاحِدِ فِي مُعَاهَدَاتِهِمْ وَإِذَا شَرَطُوا عَلَى أَنَّ تُجَّارَهُمْ يَدْخُلُونَ دَارَ الْإِسْلَامِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَأْخُذُوا لِلْمُسْلِمِينَ شَيْئًا وَمَا أَخَذُوهُ كَانُوا ضَامِنِينَ لَهُ وَالْمَضْمُونُ يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِ التُّجَّارِ جَازَ ذَلِكَ وَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ إِذَا أَخَذُوا مَالًا لِلتُّجَّارِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُطَالِبَهُمْ بِمَا ضَمِنُوهُ وَيَحْبِسَهُمْ عَلَى ذَلِكَ ك سَائِرِ
وَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِبَعْضِ الدَّيْنِ مُبْهَمًا كَجُزْءٍ مِنْهُ أَوْ حَظٍّ أَوْ شَيْءٍ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ لَا يَئُولُ إِلَى الْعِلْمِ
وَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِدَيْنِ السَّلَمِ وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي بَابِهِ مُوَضَّحًا وَإِنْ قَالَ إِنْسَانٌ مَا أَعْطَيْته فُلَانًا فَهُوَ عَلَيَّ وَلَا قَرِينَةَ
تَدُلُّ عَلَى إِرَادَةِ مَا أَعْطَاهُ فِي الْمَاضِي أَوْ مَا يُعْطِيه فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَهُوَ لِمَا وَجَبَ فِي الْمَاضِي حَمْلًا لِلَّفْظِ عَلَى حَقِيقَتِهِ إِذْ هِيَ الْمُتَبَادِرَةُ مِنْهُ وَلَهُ أَيْ الضَّامِنِ مَا لَمْ يَجِبْ إِبْطَالُ الضَّمَانِ فِيمَا يَئُولُ لِلْوُجُوبِ قَبْلَ وُجُوبِهِ لِعَدَمِ اشْتِغَالِ ذِمَّتِهِ
وَإِنْ أَبْرَأَ الْغَرِيمُ الضَّامِنَ الثَّانِي بَرِئَ وَحْدَهُ دُونَ الْأَوَّلِ وَالْمَضْمُونِ عَنْهُ لِأَنَّهُمَا أَصْلُهُ وَمَتَى حَصَلَتْ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ بِالْإِبْرَاءِ مِنَ الْغَرِيمِ فَلَا رُجُوعَ فِيهَا أَيْ الْبَرَاءَةِ
فَإِذَا أَبْرَأَ الْمَضْمُونُ لَهُ الضَّامِنَ لَمْ يَرْجِعِ الضَّامِنُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ بِشَيْءٍ وَالْكَفَالَةُ كَالضَّمَانِ فِي هَذَا الْمَعْنَى لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الضَّمَانِ
وَيَصِحُّ ضَمَانُ دَيْنِ الْمَيِّتِ وَلَوْ غَيْرَ مُفْلِسٍ لِأَنَّ أَبَا قَتَادَةَ ضَمِنَ دَيْنَ الْمَيِّتِ وَلَا تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ أَيْ الْمَيِّتِ مِنَ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَضَاءِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ
وَلَمَّا أَخْبَرَ أَبُو قَتَادَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَفَاءِ الدِّينَارَيْنِ قَالَ الْآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدَتُهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلِأَنَّهُ وَثِيقَةٌ بِدَيْنٍ فَلَمْ يَسْقُطْ قَبْلَ الْقَضَاءِ كَالرَّهْنِ
وَ يَصِحُّ ضَمَانُ كُلِّ دَيْنٍ صَحَّ أَخْذُ الرَّهْنِ بِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ وَإِذَا ضَمِنَ الضَّامِنَ آخَرُ فَإِنْ أَدَّى الدَّيْنَ الضَّامِنُ الْأَوَّلُ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ رَجَعَ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ
وَيَصِحُّ ضَمَانُ الْمَهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ لِأَنَّهُ يَئُولُ إِلَى الْوُجُوبِ بَلْ وَجَبَ بِالْعَقْدِ وَلَكِنَّهُ يَسْتَقِرُّ بِالدُّخُولِ وَ
يَصِحُّ ضَمَانُ الْمَهْرِ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الدُّخُولِ لِاسْتِقْرَارِهِ وَلَوْ كَانَ ضَمَانُ الْمَهْرِ عَنِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ ك ابْنِهِ الْكَبِيرِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ لِأَنَّهُ دَيْنٌ وَاجِبٌ أَوْ يَئُولُ إِلَيْهِ
وَ يَصِحُّ ضَمَانُ عُهْدَةِ بَائِعٍ لِمُشْتَرٍ بِأَنْ يَضْمَنَ الضَّامِنُ عَنْهُ أَيْ عَنِ الْبَائِعِ الثَّمَنَ مَتَى خَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا أَوْ رَدَّهُ الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ أَوْ يَضْمَنُ أَرْشَ الْعَيْبِ وَ
يَصِحُّ ضَمَانُ الْعُهْدَةِ عَنْ مُشْتَرٍ لِبَائِعٍ بِأَنْ يَضْمَنَ الثَّمَنَ الْوَاجِبَ تَسْلِيمُهُ أَوْ يَضْمَنَ الثَّمَنَ إِنْ ظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ أَوِ اسْتُحِقَّ فَضَمَانُ الْعُهْدَةِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ ضَمَانُ الثَّمَنِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ وَهُوَ صَحِيحٌ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى الْوَثِيقَةِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ الشَّهَادَةُ وَالرَّهْنُ وَالضَّمَانُ فَالْأُولَى لَا يُسْتَوْفَى مِنْهَا الْحَقُّ وَالثَّانِيَةُ
مَمْنُوعَةٌ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ حَبْسُ الرَّهْنِ إِلَى أَنْ يُؤَدِّيَ وَهُوَ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَيُؤَدِّي إِلَى حَبْسِهِ أَبَدًا فَلَمْ يَبْقَ غَيْرُ الضَّمَانِ وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَصِحَّ لَامْتَنَعَتِ الْمُعَامَلَاتُ مَعَ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ وَفِيهِ ضَرَرٌ عَظِيمٌ رَافِعٌ لِأَصْلِ الْحِكْمَةِ الَّتِي شُرِعَ الْبَيْعُ مِنْ أَجْلِهَا
لِأَنَّهَا أَعْيَانُ مَالِهِ وَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ التَّالِفِ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّهُ غَرَّهُ وَقَيَّدَهُ الشَّيْخُ التَّقِيُّ فِي مَوْضِعٍ بِمَا إِذَا كَانَ عَالِمًا وَإِلَّا فَلَا تَغْرِيرَ وَيَدْخُلُ مَا يَغْرَمُهُ الْمُشْتَرِي مِنْ قِيمَةِ التَّالِفِ وَكَذَا لَوْ أَخَذَ مِنْهُ الْأُجْرَةَ فِي ضَمَانِ الْعُهْدَةِ فِي حَقِّ ضَامِنِهَا فَلِلْمُشْتَرِي الطَّلَبُ بِمَا غَرِمَهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الضَّامِنِ لِلْعُهْدَةِ
كَدَعْوَى الْبَائِعِ صِغَرًا أَوْ إِكْرَاهًا أَوْ نَحْوَهُمَا أَوْ خَافَ أَحَدُهُمَا كَوْنَ الْعِوَضِ مَعِيبًا أَوْ شَكَّ الْمُشْتَرِي فِي كَمَالِ الصَّنْجَةِ الَّتِي تَسَلَّمَ بِهَا الْمَبِيعَ وَكَذَا الْمِكْيَالُ أَوْ شَكَّ الْبَائِعُ فِي جَوْدَةِ جِنْسِ الثَّمَنِ فَضَمِنَ الضَّامِنُ ذَلِكَ صَرِيحًا صَحَّ ضَمَانُهُ لَهُ كَضَمَانِ الْعُهْدَةِ لِأَنَّهُ يُرْجَعُ إِلَيْهِ
الْقَابِضُ بِمَا نَقَصَ وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ النَّقْصِ أُخِذَ بِقَوْلِهِ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِقَبْضِ مَا ادَّعَاهُ خَصْمُهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَإِنْ بَاعَهُ شَيْئًا بِشَرْطِ ضَمَانِ دَرَكِهِ إِلَّا مِنْ زَيْدٍ ثُمَّ ضَمِنَ دَرَكَهُ مِنْهُ أَيْضًا لَمْ يُعَدَّ صَحِيحًا ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى
أَيْ كَالْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي لِأَنَّهُ فَرْعُهُ
وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ دَيْنِ الْكِتَابَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ وَلَا مَآلُهُ إِلَى اللُّزُومِ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَهُ تَعْجِيزُ نَفْسِهِ وَالِامْتِنَاعُ مِنَ الْأَدَاءِ فَإِذَا لَمْ يَلْزَمِ الْأَصْلَ فَالْفَرْعُ أَوْلَى
وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا ضَمَانُ الْأَمَانَاتِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ وَمَالِ الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْعَيْنِ الْمَدْفُوعَةِ إِلَى الْخَيَّاطِ وَالْقَصَّابِ وَنَحْوِهِمَا
وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إِحْضَارُهَا وَإِنَّمَا عَلَى الْمَالِكِ أَنْ يَقْصِدَ الْمَوْضِعَ فَيَقْبِضُهَا إِلَّا أَنْ يَضْمَنَ التَّعَدِّي فِيهَا أَيْ الْأَمَانَاتِ فَيَصِحُّ الضَّمَانُ لِأَنَّهَا إِذَنْ مَضْمُونَةٌ عَلَى مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ فَأَشْبَهَتِ الْغُصُوبَ
وَيَصِحُّ ضَمَانُ الْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ كَالْغُصُوبِ وَالْعَوَارِيّ وَالْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ مِنْ بَيْعٍ
أَيْ الْبَيْعِ وَإِجَارَةٍ لِأَنَّهَا مَضْمُونَةٌ عَلَى مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ كَالْحُقُوقِ الثَّابِتَةِ فِي الذِّمَّةِ وَضَمَانُهَا فِي الْحَقِيقَةِ ضَمَانُ اسْتِنْقَاذِهَا وَرَدِّهَا أَوْ قِيمَتَهَا عِنْدَ تَلَفِهَا فَهِيَ كَعُهْدَةِ الْمَبِيعِ
فَلَوْ ضَمِنَ الضَّامِنُ مَقْبُوضًا عَلَى وَجْهِ سَوْمٍ صَحَّ وَذَلِكَ بِأَنْ يُسَاوِمَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ إِنْسَانًا عَلَى عَيْنٍ وَيَقْطَعُ ثَمَنَهَا أَوْ أُجْرَتَهَا أَوْ لَمْ يَقْطَعْهُ
ثُمَّ يَأْخُذَهَا لِيُرِيَهَا أَهْلَهُ فَإِنْ رَضُوهَا أَخَذَهَا وَإِلَّا رَدَّهَا لِرَبِّهَا فَإِذَا قَبَضَهُ كَذَلِكَ ضَمِنَهُ أَيْ ضَمِنَ الْقَابِضُ الْمَقْبُوضَ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ إِذَا تَلِفَ فِيهِمَا مُطْلَقًا لِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ وَالْعِوَضِ فَهُوَ كَمَقْبُوضٍ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ وَصَحَّ ضَمَانُهُ فِيهِمَا أَيْ فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ لِمَا سَبَقَ إِلَّا إِنْ أَخَذَهُ أَيْ أَخَذَ إِنْسَانٌ شَيْئًا بِإِذْنِ رَبِّهِ لِيُرِيَهُ
الْآخِذُ أَهْلَهُ فَإِنْ رَضُوهُ أَخَذَهُ وَإِلَّا رَدَّهُ مِنْ غَيْرِ مُسَاوَمَةٍ وَلَا قَطْعِ ثَمَنٍ فَلَا يَضْمَنُهُ الْآخِذُ إِذَا تَلِفَ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَقْبُوضًا عَلَى وَجْهِ سَوْمٍ لِعَدَمِ السَّوْمِ وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ إِلَّا أَنْ يَضْمَنَ التَّعَدِّي فِيهِ عَلَى مَا سَبَقَ
الشَّيْخُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِقَادِرٍ عَلَى الْوَفَاءِ فَأَمْسَكَ رَبُّ الْحَقِّ الضَّامِنَ وَغَرَّمَ الضَّامِنَ شَيْئًا بِسَبَبِ ذَلِكَ أَيْ تَغَيُّبِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ
وَأَنْفَقَهُ الضَّامِنُ فِي الْحَبْسِ رَجَعَ الضَّامِنُ بِهِ أَيْ بِمَا غَرِمَهُ وَأَنْفَقَهُ فِي الْحَبْسِ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَهُوَ الصَّوَابُ الَّذِي لَا يُعْدَلُ عَنْهُ انْتَهَى لِأَنَّهُ تَسَبَّبَ فِي غُرْمِهِ لَكِنْ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى
إِذَا ضَمِنَهُ بِإِذْنِهِ وَإِلَّا فَلَمْ يَتَسَبَّبْ فِي ظُلْمِهِ وَيَأْتِي ذَلِكَ أَوَّلَ بَابِ الْحَجْرِ مُوَضَّحًا
وَيَصِحُّ ضَمَانُ الْجُعْلِ فِي الْجَعَالَةِ وَ الْجُعْلِ فِي الْمُسَابَقَةِ وَ الْجُعْلِ فِي الْمُنَاضَلَةِ وَلَوْ قَبْلَ الْعَمَلِ لِأَنَّهُ أَيْ الْجُعْلَ يَئُولُ إِلَى اللُّزُومِ إِذَا عَمِلَ الْعَمَلَ لَا ضَمَانِ الْعَمَلِ فِيهَا أَيْ فِي الْجَعَالَةِ وَالْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَةِ لِأَنَّهُ لَا يَئُولُ إِلَى اللُّزُومِ
وَيَصِحُّ ضَمَانُ أَرْشِ الْجِنَايَةِ نُقُودًا كَانَتْ الْأُرُوشُ كَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ أَوْ حَيَوَانًا كَالدِّيَاتِ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ أَوْ تَئُولُ إِلَى الْوُجُوبِ
وَيَصِحُّ ضَمَانُ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ مُسْتَقْبَلَةً كَانَتْ أَوْ مَاضِيَةً لِمَا تَقَدَّمَ وَيَلْزَمُهُ أَيْ الضَّامِنَ مَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ عَلَى مَا يَأْتِي وَلَوْ زَادَ عَلَى نَفَقَةِ الْمُعْسِرِ مِنْ نَفَقَةِ الْمُوسِرِ أَوِ الْمُتَوَسِّطِ لِأَنَّهُ فَرْعُهُ وَقَالَ الْقَاضِي
إِذَا ضَمِنَ النَّفَقَةَ الْمُسْتَقْبَلَةَ لَزِمَهُ نَفَقَةُ الْمُعْسِر لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى ذَلِكَ تَسْقُطُ بِالْإِعْسَارِ
فَصْلٌ وَإِنْ قَضَى الضَّامِنُ الدَّيْنَ أَوْ أَحَالَ الضَّامِنُ بِهِ أَيْ بِالدَّيْنِ مُتَبَرِّعًا لَمْ يَرْجِعْ الضَّامِنُ بِشَيْءٍ سَوَاءٌ ضَمِنَهُ بِإِذْنِهِ وَبِغَيْرِ إِذْنِهِ لِأَنَّهُ مُتَطَوِّعٌ بِذَلِكَ أَشْبَهَ الصَّدَقَةَ
عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ لِأَنَّهُ قَضَاءٌ مُبْرِئٌ مِنْ دَيْنٍ وَاجِبٍ فَكَانَ مِنْ ضَمَانِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ كَالْحَاكِمِ إِذَا قَضَاهُ عَنْهُ عِنْدَ امْتِنَاعِهِ فَكَانَ لَهُ الرُّجُوعُ وَسَوَاءٌ قَبَضَ الْغَرِيمُ مِنَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَوْ أَبْرَأَهُ أَوْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الِاسْتِيفَاءُ لِفَلَسٍ أَوْ مَطْلٍ لِأَنَّ نَفْسَ الْحَوَالَةِ كَالْإِقْبَاضِ
كَانَ أَحَدُهُمَا أَيْ الْقَضَاءُ أَوِ الضَّمَانُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ وَأَجَابَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ عَنْ قَضِيَّةِ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَنَّهُ تَبَرَّعَ بِالضَّمَانِ وَالْقَضَاءِ قَصْدًا لِتَبْرِئَةِ ذِمَّتِهِ أَيْ الْمَيِّتِ لِيُصَلِّيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً
وَإِنْ لَمْ يَنْوِ حَالَ الْقَضَاءِ أَوِ الْحَوَالَةِ رُجُوعًا وَلَا تَبَرُّعًا بَلْ ذُهِلَ عَنْ قَصْدِ الرُّجُوعِ وَعَدَمِهِ لَمْ يَرْجِعْ
الضَّامِنُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ بِشَيْءٍ كَالْمُتَبَرِّعِ لِعَدَمِ قَصْدِهِ الرُّجُوعَ وَكَذَا حُكْمُ مَنْ أَدَّى عَنْ غَيْرِهِ دَيْنًا وَاجِبًا كَفِيلًا كَانَ أَوْ أَجْنَبِيًّا إِنْ نَوَى الرُّجُوعَ رَجَعَ وَإِلَّا فَلَا لَا مَنْ أَدَّى زَكَاةً وَنَحْوَهَا كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ وَكُلِّ مَا افْتَقَرَ إِلَى نِيَّةٍ فَلَا رُجُوع لَهُ وَلَوْ نَوَى الرُّجُوعَ لِأَنَّهُ لَا يَبْرَأُ الْمَدْفُوعُ عَنْهُ بِذَلِكَ لِعَدَمِ النِّيَّةِ مِنْهُ
وَكُلُّ مَنْ أَدَّى عَنْ غَيْرِهِ دَيْنًا وَاجِبًا بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ حَيْثُ قُلْنَا يَرْجِعُ بِأَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِمَّا قَضَى بِهِ الدَّيْنَ حَتَّى قِيمَةِ عَرَضٍ عِوَضُهُ لِرَبِّ الدَّيْنِ بِهِ أَوْ قَدْرِ الدَّيْنِ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ الْأَقَلُّ الدَّيْنَ فَالزَّائِدُ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ بِأَدَائِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُقْضِي أَقَلَّ إِنَّمَا يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَ وَلِهَذَا لَوْ أَبْرَأَهُ غَرِيمُهُ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ
وَلِلضَّامِنِ مُطَالَبَةُ الْمَضْمُونِ عَنْهُ بِتَخْلِيصِهِ قَبْلَ الْأَدَاءِ إِذَا طُولِبَ بِهِ أَيْ الدَّيْنِ إِنْ كَانَ ضَمِنَ بِإِذْنِهِ لِأَنَّهُ شَغَلَ ذِمَّتَهُ مِنْ أَجْلِهِ بِإِذْنِهِ فَلَزِمَهُ تَخْلِيصُهَا كَمَا لَوِ اسْتَعَارَ عَبْدَهُ فَرَهَنَهُ بِإِذْنِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ تَخْلِيصَهُ إِذَا طَلَبَهُ رَبُّهُ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يُطَالِبْهُ أَوْ كَانَ ضَمِنَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ تَخْلِيصُهُ إِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ
فَهُوَ الَّذِي أَدْخَلَ الضَّرَرَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَلَمْ يُطَالِبْهُ رَبُّ الْحَقِّ فَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ يُزِيلُهُ لَكِنْ إِنْ أَدَّى الضَّامِنُ الدَّيْنَ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ فَلَهُ أَيْ الضَّامِنِ الْمُطَالَبَةُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ بِمَا أَدَّى عَنْهُ لِمَا سَبَقَ
وَإِذَا كَانَ لَهُ أَلْفٌ عَلَى رَجُلَيْنِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ أَيْ الْأَلْفِ أَصَالَةً وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
أَيْ مِنَ الرَّجُلَيْنِ ضَامِنٌ عَنْ صَاحِبِهِ مَا عَلَيْهِ فَأَبْرَأَ الْغَرِيمُ أَحَدَهُمَا مِنَ الْأَلْفِ بَرِئَ مِنْهُ أَيْ مِنَ الْأَلْفِ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ صَادَفَ مَا عَلَيْهِ أَصَالَةً وَضَمَانًا
وَبَرِئَ صَاحِبُهُ مِنْ ضَمَانِهِ لِبَرَاءَةِ الْأَصْلِ فَيَبْرَأُ الْفَرْعُ وَبَقِيَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى صَاحِبِهِ خَمْسُمِائَةٍ وَهِيَ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَصَالَةً لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مَا يُسْقِطُهَا عَنْهُ وَإِنْ قَضَاهُ
أَيْ رَبُّ الْحَقِّ أَحَدَهُمَا أَيْ أَحَدَ الرَّجُلَيْنِ خَمْسَمِائَةٍ أَوْ أَبْرَأَهُ أَيْ أَحَدَهُمَا الْغَرِيمَ مِنْهَا أَيْ مِنْ خَمْسِمِائَةٍ مِائَةٍ
وَعَيَّنَ الَّذِي قَضَى الْقَضَاءَ أَوْ عَيَّنَ الْمُبْرِئَ مَا أَبْرَأَ مِنْهُ بِلَفْظِهِ بِأَنْ قَالَ هَذَا قَضَاءٌ عَنِ الْأَصْلِ أَوِ الضَّمَانِ أَوْ عَيَّنَهُ بِ نِيَّةٍ بِأَنْ نَوَاهُ عَنِ الْأَصْلِ أَوِ الضَّمَانِ انْصَرَفَ إِلَيْهِ أَيْ
إِلَى مَا عَيَّنَهُ مِنَ الْأَصْل أَوِ الضَّمَانِ كَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةُ نِصَابَيْنِ وَأَدَّى قَدْرَ زَكَاةِ أَحَدِهِمَا وَعَيَّنَهُ
وَإِنْ أَطْلَقَ الْقَاضِي أَوِ الْمُبْرِئُ اللَّفْظَ وَالنِّيَّةَ فَلَمْ يُعَيِّنْهُمَا صَرَفَهُ أَيْ مَا قَضَاهُ أَوْ أَبْرَأَ مِنْهُ إِلَى مَا شَاءَ مِنْهُمَا أَيْ مِنَ الْأَصْلِ وَالضَّمَانِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الرَّهْنِ وَالزَّكَاةِ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ النِّصَابَيْنِ
لَفْظُ الْقَاضِي وَنِيَّتُهُ وَصَرْفُهُ وَفِي الْأَوَّلِ لَفْظُ الْمُبْرِئِ وَنِيَّتُهُ وَصَرْفُهُ كَمَا تَقَدَّمَ وَمَتَى اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنِ اعْتُبِرَ لَفْظُهُ وَنِيَّتُهُ وَصَرْفُهُ لِأَنَّهُ أَدْرَى بِمَا صَدَرَ مِنْهُ
وَإِنِ ادَّعَى أَلْفًا عَلَى حَاضِرٍ وَغَائِبٍ وَأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ضَامِنٌ عَنْ صَاحِبِهِ مَا عَلَيْهِ فَإِنِ اعْتَرَفَ الْحَاضِرُ بِذَلِكَ أَيْ أَنَّ عَلَيْهِمَا الْأَلْفَ وَبِالضَّمَانِ فَلَهُ
أَيْ لِلْمُدَّعِي أَخْذُ الْأَلْفِ مِنْهُ لِاعْتِرَافِهِ لَهُ بِهِ أَصَالَةً وَضَمَانًا فَإِذَا قَدِمَ الْغَائِبُ وَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ رَجَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ بِنِصْفِهِ الَّذِي أَدَّاهُ عَنْهُ إِنْ نَوَى الرُّجُوعَ
وَإِنْ أَنْكَرَ الْغَائِبُ ذَلِكَ فَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ مَعَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَتُهُ وَإِنْ كَانَ الْحَاضِرُ أَنْكَرَ ذَلِكَ فَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ لِحَدِيثِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ فَإِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ
بِالدَّعْوَى فَاسْتَوْفَى الْمُدَّعِي الْأَلْفَ مِنْهُ لَمْ يَرْجِعْ الْغَارِمُ عَلَى الْغَائِبِ بِشَيْءٍ لِإِقْرَارِهِ أَنْ لَا حَقَّ عَلَيْهِمَا وَإِنَّمَا الْمُدَّعِي ظَلَمَهُ فَإِنِ اعْتَرَفَ الْغَائِبُ بِمَا عَلَيْهِ
وَرَجَعَ الْحَاضِرُ عَنْ إِنْكَارِهِ فَلَهُ أَيْ لِلْحَاضِرِ الِاسْتِيفَاءُ مِنْهُ أَيْ الرُّجُوعُ عَلَى الْغَائِبِ بِمَا غَرِمَهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ يَدَّعِي عَلَيْهِ حَقًّا يَعْتَرِفُ لَهُ بِهِ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ عَلَى الْحَاضِرِ بَيِّنَةٌ
بِمَا ادَّعَى عَلَيْهِ مِنَ الْأَلْفِ أَصَالَةً وَضَمَانًا حَلَفَ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وَبَرِئَ أَيْ انْقَطَعَتِ الْخُصُومَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعِي فَإِذَا قَدِمَ الْغَائِبُ فَإِنْ أَنْكَرَ مَا كَانَ ادَّعَى بِهِ عَلَيْهِ مِنَ الْأَصَالَةِ وَالضَّمَانِ وَحَلَفَ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ بَرِئَ أَيْ انْقَطَعَتِ الْخُصُومَةُ مَعَهُ
وَإِنِ اعْتَرَفَ بِالدَّعْوَى لَزِمَهُ دَفْعُ الْأَلْفِ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِاعْتِرَافِهِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْحَاضِرِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارٍ مِنَ الْحَاضِرِ بَعْدُ
وَإِنِ ادَّعَى الضَّامِنُ أَنَّهُ قَضَى الدَّيْنَ عَنِ الْمَضْمُونِ وَأَنْكَرَ الْمَضْمُونُ لَهُ ذَلِكَ وَلَا بَيِّنَةَ لِلضَّامِنِ بِالْقَضَاءِ وَحَلَفَ الْمَضْمُونُ لَهُ أَنَّ الضَّامِنَ لَمْ يَقْضِهِ لَمْ يَرْجِعْ ضَامِنٌ عَلَى مَضْمُونٍ عَنْهُ وَلَوْ أَذِنَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْهُ إِلَّا فِي قَضَاءٍ مُبْرِئٍ وَلَمْ يُوجَدْ وَلِلْمَضْمُونِ لَهُ مُطَالَبَةُ الضَّامِنِ وَالْأَصِيلِ
صَدَّقَ الْمَضْمُونَ عَنْهُ الضَّامِنُ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنَ الرُّجُوعِ تَفْرِيطُ الضَّامِنِ حَيْثُ إِنَّهُ قَضَى بِغَيْرِ بَيِّنَةٌ وَذَلِكَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ التَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ فَإِنِ اسْتَوْفَى مَضْمُونٌ لَهُ الْحَقَّ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الضَّامِنِ رَجَعَ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ بِمَا قَضَاهُ عَنْهُ ثَانِيًا لِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ بِهِ ظَاهِرًا قَالَهُ الْقَاضِي وَرَجَّحَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَفِيهِ وَجْهٌ وَيَرْجِعُ بِالْأَوَّلِ
لِلْبَرَاءَةِ بِهِ بَاطِنًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَضَاءُ الضَّامِنِ الدَّيْنَ بِحَضْرَتِهِ أَيْ حَضْرَةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ فَلِلضَّامِنِ الرُّجُوعُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُفَرِّطُ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ أَوْ إِلَّا إِنْ ثَبَتَ الْقَضَاءُ بِإِشْهَادٍ بِأَنْ أَشْهَدَ الضَّامِنُ بَيِّنَةً عَادِلَةً فَلَهُ الرُّجُوعُ
لِأَنَّ الضَّامِنَ لَمْ يُقَصِّرْ وَلَمْ يُفَرِّطْ وَإِنْ كَانَتِ الْبَيِّنَةُ مَرْدُودَةً بِأَمْرٍ ظَاهِرٍ كَالْكُفْرِ وَالْفِسْقِ الظَّاهِرِ لَمْ يَرْجِعِ الضَّامِنُ مُطْلَقًا لِتَفْرِيطِهِ وَإِنْ رُدَّتْ بِأَمْرٍ خَفِيٍّ كَالْفِسْقِ الْبَاطِنِ أَوْ لِكَوْنِ الشَّهَادَةِ مُخْتَلَفًا فِيهَا كَشَهَادَةِ الْعَبِيدِ فَاحْتِمَالَانِ وَكَذَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ
وَإِنِ اعْتَرَفَ الْمَضْمُونُ لَهُ بِالْقَضَاءِ أَيْ الِاسْتِيفَاءِ مِنَ الضَّامِنِ وَأَنْكَرَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ لَمْ يُسْمَعْ إِنْكَارُهُ
لِأَنَّ مَا فِي ذِمَّتِهِ حَقُّ الْمَضْمُونِ لَهُ فَإِذَا اعْتَرَفَ بِالْقَبْضِ مِنَ الضَّامِنِ فَقَدِ اعْتَرَفَ بِأَنَّ الْحَقَّ الَّذِي لَهُ صَارَ لِلضَّامِنِ فَيَجِبُ أَنْ يُقْبَلَ إِقْرَارُهُ لِكَوْنِهِ إِقْرَارًا فِي حَقِّ نَفْسِهِ
وَإِنْ قَضَى الضَّامِنُ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّلَ قَبْلَ أَجَلِهِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ حَتَّى يَحُلَّ أَجَلُهُ
لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ لَهُ أَكْثَرُ مِمَّا كَانَ لِلْغَرِيمِ وَلِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِالتَّعْجِيلِ فَلَمْ يَرْجِعْ قَبْلَ الْأَجَلِ كَمَا لَوْ قَضَاهُ أَكْثَرُ مِنَ الدَّيْنِ
وَإِنْ مَاتَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ أَوِ الضَّامِنُ لَمْ يَحُلَّ الدَّيْنُ لِأَنَّ التَّأْجِيلَ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ الْمَيِّتِ فَلَمْ يَبْطُلْ بِمَوْتِهِ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ وَإِنْ مَاتَا أَيْ الضَّامِنُ وَالْمَضْمُونُ عَنْهُ فَكَذَلِكَ أَيْ لَمْ يَحُلَّ الدَّيْنُ لِمَا تَقَدَّمَ
وَإِنْ وَثَّقَ الْوَرَثَةُ بِرَهْنٍ يُحْرَزُ أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ بِأَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الدَّيْنِ أَوِ التَّرِكَةِ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ تُوَثِّقِ الْوَرَثَةُ حَلَّ الدَّيْنُ لِمَا يَأْتِي فِي الْحَجْرِ
وَيَصِحُّ ضَمَانُ الْحَالِ مُؤَجَّلًا نَصَّ عَلَيْهِ لِحَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا وَلِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ مُؤَجَّلًا بِعَقْدٍ فَكَانَ مُؤَجَّلًا كَالْبَيْعِ لَا يُقَالُ الْحَالُ لَا يَتَأَجَّلُ وَكَيْفَ يَثْبُتُ فِي ذِمَّتَيْهِمَا مُخْتَلَفًا
لِأَنَّ الْحَقَّ يَتَأَجَّلُ فِي ابْتِدَاءِ ثُبُوتِهِ بِعَقْدٍ وَهُنَا كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا عَلَيْهِ حَالًا وَيَجُوزُ تَخَالُفُ مَا فِي الذِّمَّتَيْنِ
وَإِنْ ضَمِنَ الْمُؤَجَّلَ حَالًا صَحَّ الضَّمَانُ وَلَمْ يَصِرْ حَالًا وَلَمْ يَلْزَمْهُ أَيْ الضَّامِنَ قَبْلَ أَجَلِهِ
لِأَنَّ الضَّامِنَ فَرْعُ الْمَضْمُونِ عَنْهُ فَلَا يَسْتَحِقُّ مُطَالَبَتُهُ دُونَ أَصْلِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الَّتِي قَبْلَهَا أَنَّ الْحَالَ ثَابِتٌ مُسْتَحِقٌّ الْقَضَاءَ فِي جَمِيعِ الزَّمَانِ فَإِذَا ضَمِنَهُ مُؤَجَّلًا فَقَدِ الْتَزَمَ بَعْضَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ فَصَحَّ
كَمَا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ عَشَرَةً فَضَمِنَ خَمْسَةً وَأَمَّا الْمُؤَجَّلُ فَلَا يُسْتَحَقُّ قَضَاؤُهُ إِلَّا عِنْدَ أَجَلِهِ فَإِذَا ضَمِنَهُ حَالًا الْتَزَمَ مَا لَمْ يَجِبْ كَمَا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ عَشَرَةً فَضَمِنَ عِشْرِينَ
قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى الِاسْتِيثَاقِ بِضَمَانِ الْمَالِ أَوِ الْبَدَنِ وَضَمَانُ الْمَالِ يَمْتَنِعُ مِنْهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَلَوْ لَمْ تَجُزِ الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ لَأَدَّى إِلَى الْحَرَجِ وَعَدَمِ الْمُعَامَلَاتِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهَا وَهِيَ الْتِزَامُ رَشِيدٍ وَلَوْ مُفْلِسًا بِرِضَاهُ إِحْضَارَ مَكْفُولٍ بِهِ