alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فِي صِفَةِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَاللَّفْظِ الَّذِي يَصِحُّ بِهِ أَدَاؤُهَا الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي التَّعْرِيفِ بِحَقِيقَتِهَا وَمَوْضِعِهَا شَرْعًا اعْلَمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ اسْمٌ لِكُلِّ مَا يُبَيِّنُ الْحَقَّ وَيُظْهِرُهُ وَسَمَّى النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الشُّهُودَ بَيِّنَةً لِوُقُوعِ الْبَيَانِ بِقَوْلِهِمْ وَارْتِفَاعِ الْإِشْكَالِ بِشَهَادَتِهِمْ كَوُقُوعِ الْبَيَانِ بِقَوْلِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ نَصْرٍ النَّحْوِيُّ
وَنَقَلَ ابْنُ الْفَرَسِ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ عَنِ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلَ أَنَّ الْعَمَلَ بِالْحُكْمِ بِالْقَرَائِنِ فِي مِثْلِ اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ غَيْرُ مُخَالِفٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي
وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُرِدْ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا الْمَوْضِعَ الَّذِي تُمْكِنُ فِيهِ الْبَيِّنَةُ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ
هَذِهِ الْآيَةُ يَحْتَجُّ بِهَا الْعُلَمَاءُ مَنْ يَرَى الْحُكْمَ بِالْأَمَارَاتِ وَالْعَلَامَاتِ فِيمَا لَا تَحْضُرُهُ الْبَيِّنَاتُ
وَقَالَ تَعَالَى وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ الْفَرَسِ رُوِيَ أَنَّ إِخْوَةَ يُوسُفَ لَمَّا أَتَوْا بِقَمِيصِهِ إِلَى أَبِيهِمْ تَأَمَّلَهُ فَلَمْ يَرَ فِيهِ خَرْقًا وَلَا أَثَرَ نَابٍ فَاسْتَدَلَّ بِذَلِكَ عَلَى كَذِبِهِمْ
وَقَالَ لَهُمْ مَتَى كَانَ الذِّئْبُ حَلِيمًا يَأْكُلُ يُوسُفَ وَلَا يَخْرِقُ قَمِيصَهُ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ
قَالَ عُلَمَاؤُنَا لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَجْعَلُوا الدَّمَ عَلَامَةَ صِدْقِهِمْ قَرَنَ اللَّهُ بِهَذِهِ الْعَلَامَةِ عَلَامَةً تُكَذِّبُهَا وَهِيَ سَلَامَةُ الْقَمِيصِ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ يَعْقُوبَ اسْتَدَلَّ عَلَى كَذِبِهِمْ بِصِحَّةِ الْقَمِيصِ فَاسْتَدَلَّ الْفُقَهَاءُ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي إِعْمَالِ الْأَمَارَاتِ فِي كَثِيرٍ مِنْ مَسَائِلِ الْفِقْهِ وَأَقَامُوهَا مَقَامَ الْبَيِّنَةِ فَإِنْ قِيلَ
هَذِهِ أُمُورٌ وَرَدَتْ فِي غَيْرِ شَرْعِنَا فَلَا تَلْزَمُنَا فَالْجَوَابُ عَلَى ذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي بَابِ الْحُكْمِ بِالْقَرَائِنِ
قَالَ تَعَالَى تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالَ ابْنُ الْفَرَسِ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ كَبَاهْ لَمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالسِّيمَا حَالٌ يَظْهَرُ عَلَى الشَّخْصِ حَتَّى إِذَا رَأَيْنَا مَيِّتًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَعَلَيْهِ زُنَّارٌ وَهُوَ غَيْرُ مَخْتُونٍ
فَإِنَّهُ لَا يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُقَدَّمُ ذَلِكَ عَلَى حُكْمِ الدَّارِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَيَقُومُ ذَلِكَ مَقَامَ الْبَيِّنَةِ وَمِثْلُهُ قَوْله تَعَالَى وَلِتَعْرِفْنَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَوَرَدَ فِي الصَّحِيحِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
بِقَوْلٍ وَاحِدٍ دُونَ يَمِينٍ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ يُقْبَلُ فِيهِ الْوَاحِدُ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَيَكُونُ طَرِيقُهُ الْخَبَرُ لَا الشَّهَادَةُ
قَالَ الْبَاجِيُّ وَعِنْدِي أَنَّهُ يَجُوزُ فِي ذَلِكَ قَبُولُ الْوَاحِدِ وَإِلَّا فَظَاهِرُ الْبَيِّنَةِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ يَقْتَضِي الشَّهَادَةَ وَلَا تَكُونُ إِلَّا بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ
وَلَكِنْ لَمَّا ظَهَرَ صِدْقُ أَبِي قَتَادَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَهَادَةِ الرَّجُلِ
وَذَكَرَ الْقِصَّةَ اكْتَفَى بِذَلِكَ وَمِنْ ذَلِكَ مَا وَقَعَ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ لِابْنَيْ عَفْرَاءَ لَمَّا تَدَاعَيَا قَتْلَ أَبِي جَهْلٍ فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا فَقَالَا لَا فَقَالَ أَرِيَانِي سَيْفَيْكُمَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِمَا قَالَ
ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ لَمَّا دَخَلَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ لَيْلًا فَضَرَبُوهُ بِسُيُوفِهِمْ وَغَرَزَ أَحَدُهُمُ السَّيْفَ فِي بَطْنِهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ ظَهْرِهِ فَلَمَّا نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سُيُوفِهِمْ وَجَدَ فِي ذَلِكَ السَّيْفِ أَثَرَ الطَّعَامِ فَقَالَ
هَذَا قَتَلَهُ وَحَكَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُوجِبِ اللَّوْثِ وَنَزَّلَهُ مَنْزِلَةَ الشَّاهِدِ وَجَعَلَ لِوُلَاةِ الدَّمِ أَنْ يَحْلِفُوا مَعَهُ
وَلَيْسَ لَهَا زَوْجٌ وَجَعَلَ ذَلِكَ يَقُومُ مَقَامَ الْبَيِّنَةِ فِي أَنَّهَا زَانِيَةٌ وَكَذَلِكَ إِذَا قَاءَ الْخَمْرَ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَطُولُ تَعْدَادُهُ وَقَدِ اسْتَوْعَبْنَاهُ فِي بَابِ الْحُكْمِ بِالْقَرَائِنِ فَمَتَى ظَهَرَ الْحَقُّ وَأَسْفَرَتْ طَرِيقُ الْعَدْلِ فَثَمَّ شَرْعُ اللَّهِ وَدِينُهُ وَلَمَّا كَانَتِ الْبَيِّنَاتُ مُرَتَّبَةً بِحَسَبِ الْحُقُوقِ الْمَشْهُودِ فِيهَا وَالْمُحْتَاجِ إِلَى إِقَامَتِهَا وَمَا هِيَ عَلَيْهِ مِنَ التَّوْسِعَةِ وَالتَّضْيِيقِ وَالتَّثْقِيلِ وَالتَّخْفِيفِ
وَإِمْكَانِ التَّوْثِيقِ وَتَعَذُّرِهِ وَاخْتِلَافِ مَرَاتِبِهَا فِي الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ احْتَجْنَا إِلَى ذِكْرِهَا وَعَدِّ أَنْوَاعِهَا وَتَمْثِيلِ مَسَائِلِهَا
وَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهَا فِي الْمَعُونَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَجْهًا وَكَذَلِكَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ رُشْدٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ وَزَادَ عَلَيْهَا الْقَرَافِيُّ فِي الْقَوَاعِدِ وَعَدَّهَا سَبْعَةَ عَشَرَ نَوْعًا وَهِيَ أَضْعَافُ ذَلِكَ بِحَسَبِ الِاعْتِبَارِ الَّذِي أَسَّسُوهُ
وَالثَّلَاثِينَ وَالْمِائَتَيْنِ وَذَكَرَهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي بَابِ الشَّهَادَاتِ وَلَهُمْ رَحْمَةُ اللَّه عَلَيْهِمْ فَضِيلَةُ السَّبْقِ وَفَتْحِ بَابِ التَّوَسُّعِ فِي الْفَهْمِ وَيَنْدَرِجُ فِي سِلْكِ الْبَيِّنَاتِ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهَا ذِكْرُ مَا تُفَصَّلُ بِهِ الْأَحْكَامُ مِنَ الصُّلْحِ وَالْإِقْرَارِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ
فِي أَقْسَامِ مُسْتَنَدِ عِلْمِ الشَّاهِدِ وَلَا يَصِحُّ لِلشَّاهِدِ شَهَادَتُهُ بِشَيْءٍ حَتَّى يَحْصُلَ لَهُ بِهِ الْعِلْمُ إِذْ لَا تَصِحُّ الشَّهَادَةُ إِلَّا بِمَا عُلِمَ وَقُطِعَ بِمَعْرِفَتِهِ لَا بِمَا شَكَّ فِيهِ وَلَا بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ مَعْرِفَتُهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَقَدْ يَلْحَقُ الظَّنُّ الْغَالِبُ بِالْيَقِينِ لِلضَّرُورَةِ فِي مَوَاضِعَ يَأْتِي ذِكْرُهَا
كَالشَّهَادَةِ فِي التَّفْلِيسِ وَحَصْرِ الْوَرَثَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي فَصْلِ الشَّهَادَةِ عَلَى النَّفْيِ شَيْءٌ مِنْ هَذَا وَالْعِلْمُ يُدْرَكُ بِأَحَدِ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ الْأَوَّلُ الْعَقْلُ بِانْفِرَادِهِ فَإِنَّهُ يُدْرِكُ بَعْضَ الْعُلُومِ الضَّرُورِيَّاتِ مِثْلُ أَنَّ الِاثْنَيْنِ أَكْثَرُ مِنَ الْوَاحِدِ فَيَعْلَمُ بِهِ حَالَ نَفْسِهِ مِنْ صِحَّتِهِ وَسَقَمِهِ وَإِيمَانِهِ وَكُفْرِهِ وَتَصِحُّ بِذَلِكَ شَهَادَتُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ
الثَّانِي الْعَقْلُ مَعَ الْحَوَاسِّ الْخَمْسِ حَاسَّةِ السَّمْعِ وَحَاسَّةِ الْبَصَرِ وَحَاسَّةِ الشَّمِّ وَحَاسَّةِ الذَّوْقِ وَحَاسَّةِ اللَّمْسِ فَيُدْرِكُ بِالْعَقْلِ مَعَ حَاسَّةِ السَّمْعِ الْكَلَامَ وَجَمِيعَ الْأَصْوَاتِ وَلِذَلِكَ نُجِيزُ بِشَهَادَةِ الْأَعْمَى عَلَى الْأَقْوَالِ إِذَا كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ قَدْ لَازَمَهُ كَثِيرًا حَتَّى يَتَحَقَّقَ الْأَعْمَى كَلَامَهُ وَيَقْطَعَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ نُجِيزُ شَهَادَةَ الِاسْتِغْفَالِ وَسَيَأْتِي ذِكْرُهَا
وَلِذَلِكَ نُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَصَمِّ عَلَى الْأَفْعَالِ وَنُجِيزُ الشَّهَادَةَ عَلَى الْخَطِّ وَيُدْرِكُ بِالْعَقْلِ مَعَ حَاسَّةِ الشَّمِّ جَمِيعَ الرَّوَائِحِ الْمَشْمُومَاتِ فَيُدْرِكُ بِهَا حَالَ الْمُسْكِرِ فَيُرَاقُ الْخَمْرُ وَيُحَدُّ شَارِبُهَا بِالشَّهَادَةِ عَلَى الرَّائِحَةِ وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ
كَالزَّيْتِ الْحُلْوِ وَعَكْسِهِ وَالْعَسَلِ الشَّتْوِيِّ وَالزَّبِيبِ وَالسَّمْنِ الْمُتَغَيِّرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَكْثُرُ ذِكْرُهُ
الثَّالِثُ حُصُولُ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ الْعِلْمُ بِالْبُلْدَانِ النَّائِيَةِ وَالْقُرُونِ الْمَاضِيَةِ
وَظُهُورِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُعَائِهِ إِلَى الْإِسْلَامِ وَقَوَاعِدِ الشَّرْعِ وَمَعَالِمِ الدِّينِ وَكَذَلِكَ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِمَا عُلِمَ مِنْ جِهَةِ الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ فِي بَابِ الْوَلَاءِ وَالنَّسَبِ وَالْمَوْتِ وَوِلَايَةِ الْقَاضِي وَعَزْلِهِ وَضَرَرِ الزَّوْجَيْنِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَقَدِ اسْتَوْعَبْت ذَلِكَ فِي بَابِ الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ السَّمَاعِ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ فَالْعِلْمُ الْمُدْرَكُ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ عِلْمُ ضَرُورَةٍ
الرَّابِعُ الْعِلْمُ الْمُدْرَكُ بِالنَّظَرِ وَالِاسْتِدْلَالِ فَالشَّهَادَةُ بِمَا عُلِمَ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ وَالِاسْتِدْلَالِ جَائِزَةٌ كَمَا تَجُوزُ بِمَا عُلِمَ مِنْ جِهَةِ الضَّرُورَةِ وَذَلِكَ مِثْلُ مَا رُوِيَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ شَهِدَ أَنَّ رَجُلًا قَاءَ خَمْرًا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَتَشْهَدُ أَنَّهُ شَرِبَهَا فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّهُ قَاءَهَا
وَشَهَادَةُ الْمُؤْمِنِ بِأَنَّ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّهُ حَيٌّ عَالَمٌ قَادِرٌ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الصِّفَاتِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا لِعِلْمِهِ بِذَلِكَ مِنَ النَّظَرِ وَالِاسْتِدْلَالِ وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ
أَمَّا حَدُّ الشَّهَادَةِ فَهُوَ إِخْبَارٌ يَتَعَلَّقُ بِمُعَيَّنٍ وَبِقَيْدِ التَّعْيِينِ تُفَارِقُ الرِّوَايَةَ
وَأَمَّا حُكْمُهَا فَلَهُ حَالَتَانِ حَالَةُ تَحَمُّلٍ وَحَالَةُ أَدَاءً فَأَمَّا التَّحَمُّلُ وَهُوَ أَنْ يُدْعَى لِيَشْهَدَ وَيُسْتَحْفَظَ الشَّهَادَةَ
فَإِنَّ ذَلِكَ فَرْضُ كِفَايَةٍ يَحْمِلُهُ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ بَعْضٍ حَيْثُ يُفْتَقَرُ إِلَى ذَلِكَ وَيُخْشَى تَلَفُ الْحَقِّ بِعَدَمِ الشَّهَادَةِ فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ مَنْ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ عَنْهُ تَعَيَّنَ الْفَرْضُ عَلَيْهِ فِي خَاصَّتِهِ
قَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَمِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مَنْ دُعِيَ إِلَى شَهَادَةٍ
أَنْ يُجِيبَ سَوَاءٌ دُعِيَ إِلَى أَنْ يُسْتَحْفَظَ الشَّهَادَةَ أَوْ يُؤَدِّيَ مَا حَفِظَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَيْسَ ذَلِكَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّ الشَّاهِدَ لَا يَصِحُّ أَنْ يُسَمَّى شَاهِدًا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ عِلْمٌ بِالشَّهَادَةِ وَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ بِهَا فَلَيْسَ بِشَاهِدٍ وَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ قَوْله تَعَالَى
تَنْبِيهٌ فِي التَّحَمُّلِ مِنْ أَحْكَامِ ابْنِ بَطَّالٍ قَالَ أَشْهَبُ فِي سَمَاعِهِ إِذَا دُعِيَ رَجُلٌ إِلَى أَنْ يَشْهَدَ عَلَى مَنْ لَا يَعْرِفُهُ فَلَا يَفْعَلُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ مَعَهُ مَنْ يَعْرِفُهُ
وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يَفْعَلَ وَأَنَّ النَّاسَ يَشْهَدُونَ وَيَكُونُ فِيهِمْ مَنْ يَعْرِفُهُ وَفِي ذَلِكَ سَعَةٌ
وَوَجَدَ اسْمَهُ فِي الْوَثِيقَةِ بِخَطِّ يَدِهِ فَلَا يَشْهَدُ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَعْرِفْهُمَا جَمِيعًا فَلَا يَشْهَدْ وَكَذَلِكَ إِذَا عَرَفَ الْمَشْهُودَ لَهُ وَلَمْ يَعْرِفِ الْمَشْهُودَ لَمْ يَشْهَدْ أَلْبَتَّةَ مِنْ نَوَازِلِ سَحْنُونٍ ذَكَرَهُ ابْنُ هِشَامٍ
وَأَمَّا الْأَدَاءُ وَهُوَ أَنْ يُدْعَى لِيَشْهَدَ بِمَا عَلِمَهُ وَاسْتُحْفِظَ إِيَّاهُ فَإِنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ لِلْآيَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ
فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلَا يَحِلُّ أَنْ يَكْتُمَهَا وَيَلْزَمُهُ إِذَا دُعِيَ إِلَيْهَا أَنْ يَقُومَ بِهَا وَأَمَّا إِذَا لَمْ يُدْعَ إِلَى الْقِيَامِ بِهَا فَهَذَا يَنْقَسِمُ عَلَى وَجْهَيْنِ
أَمَّا إِنْ كَانَ حَقًّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ قِسْمٌ لَا يُسْتَدَامُ فِيهِ التَّحْرِيمُ وَقِسْمٌ يُسْتَدَامُ فِيهِ التَّحْرِيمُ
فَلَا يَضُرُّ الشَّاهِدَ تَرْكُ إِخْبَارِهِ بِالشَّهَادَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ سَتْرٌ سَتَرَهُ عَلَيْهِ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهُذَالٍ فِي قَضِيَّةِ مَاعِزٍ هَلَّا سَتَرْتَهُ بِرِدَائِكَ وَأَشَارَ ابْنُ رُشْدٍ إِلَى أَنَّ هَذَا فِي حَقِّ مَنْ يَنْدُرُ مِنْهُ ذَلِكَ
فَيَنْبَغِي أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُعْلِمَ الْإِمَامَ بِذَلِكَ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمَجْمُوعَةِ يَكْتُمُونَهُ الشَّهَادَةَ وَلَا يَشْهَدُوا فِي ذَلِكَ إِلَّا فِي تَجْرِيحٍ إِنْ شَهِدَ عَلَى أَحَدٍ
وَأَمَّا مَا يُسْتَدَامُ فِيهِ التَّحْرِيمُ كَالْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالرَّضَاعِ وَالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ وَتَمَلُّكِ الْأَحْبَاسِ وَالْمَسَاجِدِ وَالْقَنَاطِرِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يُخْبِرَ بِشَهَادَتِهِ
وَيَقُومَ بِهَا عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَإِنْ لَمْ يُخْبِرْ بِشَهَادَتِهِ سَقَطَتْ شَهَادَتُهُ لِأَنَّ سُكُوتَهُ عَنْ ذَلِكَ جُرْحَةٌ إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ أَنَّ لَهُ عُذْرًا فِي عَدَمِ
قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي تَجْرِيحِ الشَّاهِدِ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ اخْتُلِفَ فِي بُطْلَانِ شَهَادَتِهِ بِالسُّكُوتِ فَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُنْكَرَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْقَائِمُ بِالشَّهَادَةِ فَاخْتُلِفَ
هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَمْ لَا ذَهَبَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا كَانَ هُوَ الْقَائِمَ بِهَا وَذَهَبَ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ وَأَصْبَغُ إِلَى أَنَّ شَهَادَتَهُ جَائِزَةٌ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ لَوْ كَانُوا جَمَاعَةً هُمُ الْقَائِمُونَ عَلَيْهِ وَهُمُ الشُّهُودُ
تَنْبِيهٌ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَسْأَلَةٌ ذَكَرَهَا ابْنُ الْمَوَّازِ قَالَ إِذَا أَخَذَ صَاحِبُ الشُّرْطَةِ سَكْرَانًا فَسَجَنَهُ وَشَهِدَ عَلَيْهِ هُوَ وَآخَرُ مَعَهُ
فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِأَنَّهُ صَارَ خَصْمًا بِسَجْنِهِ وَلَوْ رَفَعَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْجُنَهُ جَازَتْ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ عَدْلًا مَعَ آخَرَ مِنَ ابْنِ يُونُسَ
أَمَّا إِنْ قَامَ غَيْرُهُ بِالشَّهَادَةِ سَقَطَ عَنْهُ الْفَرْضُ وَكَانَ قِيَامُهُ بِذَلِكَ اسْتِحْبَابًا لِأَنَّ فِيهَا عَوْنًا عَلَى إِقَامَةِ الْحَقِّ وَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِالشَّهَادَةِ سِوَاهُ لِكَوْنِ غَيْرِهِ أَبَى أَوْ مَنَعَهُ مَانِعٌ
وَأَمَّا الضَّرْبُ الْآخَرُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ حَقًّا لِآدَمِيٍّ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يُخْبِرَ بِشَهَادَتِهِ صَاحِبَ الْحَقِّ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَرَوَى عِيسَى عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ شَهَادَتَهُ تَبْطُلُ وَذَهَبَ سَحْنُونٌ إِلَى أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ
وَقَدْ وَقَعَ فِي الْمَبْسُوطَةِ لِأَشْهَبَ مَا ظَاهِرُهُ أَنَّ شَهَادَتَهُ لَا تَبْطُلُ بِالسُّكُوتِ وَتَرْكِ الْإِخْبَارِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ
وَفِي مُفِيدِ الْحُكَّامِ تَفْصِيلٌ آخَرُ فَقَالَ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي كِتَابِ الشَّرْحِ لَهُ الشَّهَادَاتُ تَنْقَسِمُ عَلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ قِسْمٌ لَا تَصِحُّ الشَّهَادَةُ بِهِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُدْعَى إِلَى أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَهِيَ الشَّهَادَةُ الْخَاصَّةُ بِالْمَالِ
وَقِسْمٌ يَلْزَمُهُ الْقِيَامُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ وَهِيَ الشَّهَادَةُ بِمَا يُسْتَدَامُ فِيهِ التَّحْرِيمُ مِثْلُ
وَقِسْمٌ مِنْهَا لَا يَلْزَمُهُ الْقِيَامُ بِهَا إِذَا لَمْ يُدْعَ إِلَيْهَا وَهِيَ الشَّهَادَةُ عَلَى مَا مَضَى مِنَ الْحُدُودِ الَّتِي لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا حَقُّ الْمَخْلُوقِ
وَقِسْمٍ مِنْهَا لَا يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ الْقِيَامُ بِهَا وَإِنْ دُعِيَ إِلَيْهَا وَهِيَ الشَّهَادَةُ مَنْ بَاطِنُهَا خِلَافُ ظَاهِرِهَا
قَالَ الْبَاجِيُّ وَعِنْدِي أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ جُرْحَةً إِذَا عَلِمَ الشَّاهِدُ أَنَّهُ إِنْ كَتَمَ وَلَمْ يُعْلِمْ بِشَهَادَتِهِ بَطَلَ الْحَقُّ وَأَدْخَلَ بِذَلِكَ مَضَرَّةً أَوْ مَعَرَّةً أَمَّا غَيْرُ هَذَا فَلَا يَلْزَمُهُ الْقِيَامُ بِهَا لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ صَاحِبَ الْحَقِّ قَدْ تَرَكَهُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ يَنْبَغِي لِهَذَا الشَّاهِدِ أَنْ يُعْلِمَ مَنْ لَهُ الْحَقُّ بِأَنَّ لَهُ عِنْدَهُ شَهَادَةً بِكَذَا
وَإِلَّا فَقَدْ يَكُونُ رَبُّ الْحَقِّ حَاضِرًا وَيَمْنَعُهُ مِنَ الْقِيَامِ أَنْ لَيْسَ لِحَقِّهِ شَاهِدٌ
فَصْلٌ قَالَ سَحْنُونٌ وَكُلُّ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ لِجَرْحَةٍ فِيهِ أَوْ لِعَدَاوَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تُرَدُّ بِهِ شَهَادَتُهُ
فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَشْهَدَ فَإِنْ شَهِدَ فَلْيُخْبِرِ الْحَاكِمَ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ أَوْ قَرِيبٌ لِلْمَشْهُودِ لَهُ
وَإِذَا شَهِدَ مُجَرَّحٌ فَلَا يُخْبِرُ الْقَاضِيَ بِجُرْحَتِهِ لِئَلَّا يُبْطِلَ الْحَقَّ وَقِيلَ بَلْ يُخْبِرُ الْقَاضِيَ بِجُرْحَتِهِ كَمَا لَوْ كَانَ عَبْدًا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَعَلَيْهِ أَنْ يُخْبِرَهُ بِذَلِكَ مِنَ ابْنِ يُونُسَ
فَإِنْ كَانَ وَاحِدًا وَذَلِكَ فِيمَا يُقْبَلُ فِيهِ الشَّاهِدُ وَالْيَمِينُ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ اثْنَيْنِ وَإِنْ كَانُوا أَزْيَدَ فَالْأَدَاءُ عَلَيْهِمْ فَرْضُ كِفَايَةٍ إِلَّا أَنْ لَا يَكْفِيَ الْقَاضِي بِالِاثْنَيْنِ اللَّذَيْنِ أَدَّيَا أَوَّلًا لِمَانِعٍ مِنْ قَبُولِ شَهَادَتِهِمَا أَوْ شَهَادَةِ أَحَدِهِمَا فَيَتَعَيَّنُ عَلَى الثَّالِثِ وَمَنْ لَا يَتِمُّ الْحُكْمُ إِلَّا بِشَهَادَتِهِ يَلْزَمُهُ أَنْ يُؤَدِّيَ شَهَادَتَهُ وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدِ الشَّاهِدَيْنِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْأَدَاءِ
وَيُحِيلَ الْمَشْهُودَ لَهُ عَلَى يَمِينِهِ مَعَ الشَّاهِدِ الْآخَرِ لِأَنَّ فِي الْحَلِفِ كُلْفَةً وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَكْرَهُ الْيَمِينَ وَلَوْ تَحَقَّقَ صِدْقَ حَلِفِهِ فَإِنْ فَعَلَ الشَّاهِدُ ذَلِكَ فَهُوَ آثِمٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ الْآيَةَ قَالَهُ ابْنُ رَاشِدٍ
مَسْأَلَةٌ قَالُوا وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ إِذَا كَانَ عَلَى نَحْوِ الْبَرِيدَيْنِ لِقِلَّةِ الْمَشَقَّةِ فَإِنْ كَانَتِ الْمَسَافَةُ أَكْثَرَ مِنْ بَرِيدَيْنِ
لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْإِتْيَانُ وَتَحْدِيدُ الْبَرِيدَيْنِ لَا يَقُومُ عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ وُجُودُ الْمَشَقَّةِ وَانْتِفَاؤُهَا فَإِذَا كَانَتِ الْمَسَافَةُ لَا يَجِبُ مِنْهَا الْأَدَاءُ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَكْتُبُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ ثِقَتِهِ فَيُوقِعُ هَذَا الشَّاهِدُ شَهَادَتَهُ عِنْدَهُ وَيَكْتُبُ إِلَى الْقَاضِي بِمَا أَدَّى عِنْدَهُ فَيَنْظُرُ فِيهِ
فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمَشْهُودِ لَهُ شَيْئًا بِسَبَبِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ طَلَبَ عِوَضٍ عَلَى وَاجِبٍ كَطَلَبِهِ أَخْذَ الْعِوَضِ عَلَى صَلَاةِ نَفْسِهِ إِلَّا فِي الرُّكُوبِ لِعُسْرِ الْمَشْيِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يُشْبِهُ مَنْ سَقَطَ عَنْهُ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ وَأَيْضًا فَمَنْعُهُ الرُّكُوبَ لَيْسَتْ لِلشَّاهِدِ بَلْ هِيَ مَقْصُورَةٌ عَلَى الْمَشْهُودِ لَهُ
فَإِنْ رَكِبَ دَابَّةَ الْمَشْهُودِ لَهُ وَلَهُ دَابَّةٌ أَوْ أَكَلَ طَعَامَهُ فَفِي بُطْلَانِ شَهَادَتِهِ قَوْلَانِ وَلَوْ كَانَ الشَّاهِدُ لَا يَقْدِرُ عَلَى النَّفَقَةِ جَازَ لَهُ قَبُولُهَا
قَالَ سَحْنُونٌ وَلَوْ أَخْبَرَ الْقَاضِي بِذَلِكَ لَكَانَ حَسَنًا وَقِيلَ تَبْطُلُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُبَرِّزًا وَأَمَّا إِنْ كَانَتِ الْمَسَافَةُ بَعِيدَةً مِثْلَ مَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ فَأَكْثَرَ وَلَمْ يَكُنْ لِلْقَاضِي أَمِينٌ يَشْهَدُ هَذَا الشَّاهِدُ
عِنْدَهُ فَلَا يَضُرُّ الشَّاهِدَ أَكْلُ طَعَامِ الْمَشْهُودِ لَهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ بَالٌ وَكَذَلِكَ رُكُوبُ دَابَّتِهِ وَكَذَلِكَ إِنِ احْتَجَبَ السُّلْطَانُ عَنْ فَصْلِ الْحُكْمِ لَمْ يَضُرَّ الشَّاهِدَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ الْمَشْهُودُ لَهُ مَا أَقَامَ مُنْتَظِرًا لَهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَأَمَّا حِكْمَتُهَا فَقَالَ ابْنُ رَاشِدٍ حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّتِهَا صِيَانَةُ الْحُقُوقِ
فَصْلٌ وَأَمَّا مَا تَجِبُ فِيهِ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي فَصْلَيْنِ الْأَوَّلُ فِي حُكْمِ الْإِشْهَادِ فِي الْحُقُوقِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالسَّلَمِ وَالْقَرْضِ وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَيَجْرِي مَجْرَى الْمُبَايَعَةِ الْحُقُوقُ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهَا وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي هَذَا الْأَمْرِ فَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ هُوَ عَلَى الْوُجُوبِ وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ
هُوَ عَلَى النَّدْبِ وَإِنَّمَا قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَلِكَ إِنْ كَانَ مَذْهَبُهُ أَنَّ الْأَمْرَ مَحْمُولٌ عَلَى الْوُجُوبِ إِذَا تَعَرَّى مِنَ الْقَرَائِنِ لِأَدِلَّةٍ قَامَتْ عَلَى ذَلِكَ مِنْهَا قَوْله تَعَالَى وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ فَلَمَّا جَازَ أَنْ يُتْرَكَ الرَّهْنَ الَّذِي هُوَ بَدَلُ الشَّهَادَةِ
جَازَ تَرْكُ الْإِشْهَادِ إِذْ لَا يُفَرِّقُ الْمُخَالِفُ بَيْنَ تَرْكِ الْإِشْهَادِ وَالرَّهْنِ الَّذِي هُوَ بَدَلُهُ بَلْ يَقُومُ بِوُجُوبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا انْظُرْ بَاقِيَ الْأَدِلَّةِ فِي الْمُقَدِّمَاتِ
فَصْلٌ وَحُكْمُ الدَّيْنِ حُكْمُ الْبَيْعِ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ مَنْدُوبٌ إِلَى الْإِشْهَادِ فِيهِ فَإِذَا قُلْنَا إِنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ فِيهِمَا فَإِنَّهُ حَقٌّ لِكُلِّ مَنْ دُعِيَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ أَوِ الْمُتَدَايِنَيْنِ
عَلَى صَاحِبِهِ يُقْضَى لَهُ بِهِ عَلَيْهِ إِنْ أَبَاهُ لِأَنَّ مِنْ حَقِّهِ أَنْ لَا يَأْتَمِنَهُ وَلِذَلِكَ وَجَبَ عَلَى مَنْ بَاعَ سِلْعَةً لِغَيْرِهِ الْإِشْهَادُ عَلَى الْبَيْعِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ضَمِنَ لِأَنَّ رَبَّ السِّلْعَةِ لَمْ يَرْضَ بِائْتِمَانِهِ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا فِيهِ حَقٌّ لِغَائِبٍ الْإِشْهَادُ فِيهِ وَاجِبٌ
فَأَمَرَ بِالْإِشْهَادِ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنْ حَقِّ غَيْرِهِ وَمِنْ ذَلِكَ اللِّعَانُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِمَحْضَرِ جَمَاعَةٍ مِنْ
الثَّانِي حُكْمُ الْإِشْهَادِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَالْإِشْهَادُ عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنَّمَا يَجِبُ الْإِشْهَادُ عِنْدَ الدُّخُولِ لِنَفْيِ التُّهْمَةِ وَالْمَظِنَّةِ عَنْ نَفْسِهِ
وَمَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ أَيْ لَا يَكُونُ وَطْءُ النِّكَاحِ إِلَّا بِاجْتِمَاعِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لِأَنَّ النِّكَاحَ حَقِيقَةً إِنَّمَا يَقَعُ عَلَى الْوَطْءِ وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْعَقْدُ نِكَاحًا لِأَنَّ النِّكَاحَ الَّذِي هُوَ الْوَطْءُ يَكُونُ بِهِ فَسُمِّيَ بِاسْمِ مَا قَرُبَ مِنْهُ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُحْمَلَ الْحَدِيثُ عَلَى الْعَقْدِ لِأَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ فِيهِ الصَّدَاقَ
وَذَلِكَ مِمَّا لَا يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ الْعَقْدُ بِإِجْمَاعٍ لِأَنَّ الْقُرْآنَ قَدْ جَوَّزَ نِكَاحَ التَّفْوِيضِ
فَصْلٌ وَأَمَّا الْإِشْهَادُ فِي الرَّجْعَةِ فَقَالَ ابْنُ الْقَصَّارِ هُوَ مُسْتَحَبٌّ وَحَكَى الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ وَاجِبٌ لِرَفْعِ الدَّعَاوَى وَتَحْصِينِ الْفُرُوجِ وَالْأَنْسَابِ وَحَكَى الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الْوُجُوبَ عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ الْقَرَوِيِّينَ
الْوُجُوبَ عَنْ مَالِكٍ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَوْله تَعَالَى فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ فَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ هُوَ أَمْرٌ بِالْإِشْهَادِ عَلَى الطَّلَاقِ وَقِيلَ عَلَى الرَّجْعَةِ وَقِيلَ الْمَعْنَى وَأَشْهِدُوا عِنْدَ الرَّجْعَةِ وَالْفُرْقَةِ جَمِيعًا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ عَقِبَ ذِكْرِ الطَّلَاقِ وَالْإِمْسَاكِ بِالرَّجْعَةِ وَالْمُفَارَقَةِ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ
فَوَجَبَ أَنْ يَرْجِعَ ذَلِكَ إِلَى الْجَمِيعِ رُجُوعًا وَاحِدًا إِمَّا وُجُوبًا وَإِمَّا نَدْبًا قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ الْمَالِكِيُّ فِي تَأْلِيفِهِ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ الْمَعْنَى فِي الْإِشْهَادِ أَنَّهُ يُشْهِدُ ذَوَيْ عَدْلٍ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَ وَأَنَّ عِدَّتَهَا قَدِ انْقَضَتْ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَمُوتَ فَتَدَّعِي أَنَّهَا زَوْجَةٌ لَمْ تَطْلُقْ
أَوْ تَمُوتَ هِيَ فَيَدَّعِيَ الزَّوْجُ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَمَرَ بِالْإِشْهَادِ لِيَنْحَسِمَ مَا يُخْشَى مِنْ ذَلِكَ
وَأَمَّا إِذَا أَمْسَكَهَا بِالرَّجْعَةِ فَيُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا لِيُعْلَمَ أَنَّهَا زَوْجَةٌ وَأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي عِدَّةٍ لِمَا يُخْشَى مِمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْمَوْتِ قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ وَيَجِبُ عِنْدِي لِمَنْ أَبَانَ زَوْجَتَهُ أَنْ لَا يَنْتَظِرَ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ وَلْيُشْهِدْ شَاهِدَيْنِ حِينَ الطَّلَاقِ أَنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ
انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَيَلْزَمُ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِ أَنْ يَلْزَمَ الْإِشْهَادُ فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ حِينَ الطَّلَاقِ مَخَافَةَ الْمَوْتِ وَيُشْهِدُ أَيْضًا إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ عَلَى انْقِضَائِهَا مَخَافَةَ أَنْ يَمُوتَ الزَّوْجُ فَتَدَّعِيَ الْمِيرَاثَ أَوْ تَزْعُمَ أَنَّ عِدَّتَهَا لَمْ تَنْقَضِ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ
وَإِذَا قُلْنَا إِنَّ الْإِشْهَادَ وَاجِبٌ فَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ يَكُونُ بِتَرْكِهِ آثِمًا لِتَضْيِيعِ الْفُرُوجِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الْحُقُوقِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ
الشَّاهِدُ الْمُبَرِّزِ فِي الْعَدَالَةِ الْعَالَمُ بِمَا تَصِحُّ بِهِ الشَّهَادَةُ فَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَتَجْرِيحُهُ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ كَيْفِيَّةِ عِلْمِهِ بِمَا شَهِدَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ إِذَا أَبْهَمَهُ وَلَا يُقْبَلُ فِيهِ التَّجْرِيحُ إِلَّا بِالْعَدَاوَةِ وَقَدْ قِيلَ إِنَّ التَّجْرِيحَ لَا يُقْبَلُ فِيهِ أَصْلًا لَا بِالْعَدَاوَةِ وَلَا بِغَيْرِهَا
الشَّاهِدُ الْمُبَرِّزُ فِي الْعَدَالَةِ غَيْرُ الْعَالَمِ بِمَا تَصِحُّ بِهِ الشَّهَادَةُ فَحُكْمُهُ كَالْأَوَّلِ إِلَّا أَنَّهُ يُسْأَلُ عَنْ كَيْفِيَّةِ عِلْمِهِ بِمَا شَهِدَ بِهِ إِذَا أَبْهَمَ ذَلِكَ
الثَّالِثَةُ الشَّاهِدُ الْمَعْرُوفُ بِالْعَدَالَةِ بِمَا تَصِحُّ بِهِ الشَّهَادَةُ فَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِلَّا فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي بَعْضِهَا وَهِيَ
التَّزْكِيَةُ وَشَهَادَتُهُ لِأَخِيهِ وَلِمَوْلَاهُ وَلِصَدِيقِهِ الْمُلَاطِفِ وَلِشَرِيكِهِ فِي غَيْرِ التِّجَارَةِ وَإِذَا زَادَ فِي شَهَادَتِهِ أَوْ نَقَصَ مِنْهَا وَيُقْبَلُ فِيهِ التَّجْرِيحُ بِالْعَدَاوَةِ وَغَيْرِهَا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ كَيْفِيَّةِ عِلْمِهِ بِمَا شَهِدَ بِهِ إِذَا أَبْهَمَ ذَلِكَ
الرَّابِعَةُ الشَّاهِدُ الْمَعْرُوفُ بِالْعَدَالَةِ غَيْرُ الْعَالَمِ بِمَا تَصِحُّ بِهِ الشَّهَادَةُ حُكْمُهُ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ يُسْأَلُ عَنْ كَيْفِيَّةِ عِلْمِهِ بِمَا شَهِدَ بِهِ إِذَا أَبْهَمَ ذَلِكَ
الْخَامِسَةُ الشَّاهِدُ الْمَعْرُوفُ بِالْعَدَالَةِ إِذَا قَذَفَ قَبْلَ أَنْ يُحَدَّ اخْتُلِفَ فِي إِجَازَةِ شَهَادَتِهِ فَلَمْ يُجِزْهَا ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَأَصْبَغُ وَأَجَازَهَا ابْنُ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ لِأَنَّ بِالْحَدِّ تَسْقُطُ الشَّهَادَةُ