alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
إِذَا كَانَتِ الرَّمَكَةُ فِي الْحَظِيرَةِ بِحَيْثُ يَقْدِرُ الْمُشْتَرِي عَلَى أَخْذِهَا إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ رُبَّمَا يَصْعُبُ عَلَيْهِ إِلَّا بِتَوْهِيقٍ أَوْ نَحْوِهِ وَكَانَتْ لَا تَقْدِرُ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْحَظِيرَةِ قَبْلَ فَتْحِ الْبَابِ فَهَذَا قَبْضٌ مِنَ الْمُشْتَرِي لِتَمَامِ التَّسْلِيمِ مِنَ الْبَائِعِ بِالتَّخْلِيَةِ
فَإِنَّهُ صَارَ مُتَمَكِّنًا مِنْ قَبْضِهَا وَإِنْ كَانَتْ بِحَيْثُ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهَا أَوْ كَانَتْ فِي مَوْضِعٍ تَقْدِرُ أَنْ تَنْفَلِتَ مِنْهُ وَلَا يَضْبِطَهَا فَلَيْسَ هَذَا بِقَبْضٍ ص مِنَ الْمُشْتَرِي
لِأَنَّ التَّخْلِيَةَ لَمْ تُوجَدْ حُكْمًا فَإِنَّهَا تَمْكِينٌ مِنَ الْقَبْضِ وَالتَّمْكِينُ لَا يَتَحَقَّقُ بِدُونِ التَّمَكُّنِ
وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهَا وَحْدَهُ وَيَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ إِنْ كَانَ مَعَهُ أَعْوَانٌ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَدْ يَتَمَكَّنُ مِنْ نَقْلِ الْخَشَبَةِ الثَّقِيلَةِ بِأَعْوَانٍ يُعِينُونَهُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى تَمَكُّنِهِ مِنْهُ بِنَفْسِهِ
وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهَا وَحْدَهُ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ حَبْلٌ وَإِنَّمَا انْفَلَتَتْ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ حَبْلٌ فَهَذَا لَا يَكُونُ قَبْضًا لِأَنَّ تَمَكُّنَهُ مِنَ الشَّيْءِ بِوُجُودِ آلَتِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْهُ مَعَ انْعِدَامِ تِلْكَ الْآلَةِ
وَإِنْ كَانَتِ الرَّمَكَةُ فِي يَدِ الْبَائِعِ هُوَ مُمْسِكٌ لَهَا فَقَالَ الْمُشْتَرِي هَاكَ الرَّمَكَةُ فَوَضَعَهَا فِي يَدِهِ فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي
فَإِنْ قِيلَ كَانَتِ الرَّمَكَةُ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَبَقَاءُ يَدِهِ فِيهَا تَمْنَعُ ثُبُوتَ الْيَدِ لِلْغَيْرِ بِمَنْزِلَةِ الْمَغْصُوبَةِ فَإِنَّهُ مَا بَقِيَ يَدُ الْمَالِكِ عَلَيْهَا لَا تَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْغَاصِبِ
قُلْنَا بَقَاءُ يَدِهِ عَلَيْهَا يَمْنَعُ يَدَ الْغَيْرِ عَلَى طَرِيقِ الْمُنَازَعَةِ وَالْمُقَاتَلَةِ فَأَمَّا عَلَى طَرِيقِ التَّمْكِينِ إِيَّاهُ فَلَا ثُمَّ وُجُوبُ الضَّمَانِ فِي الْغَصْبِ إِنَّمَا يَكُونُ بِتَفْوِيتِ يَدِ الْمَالِكِ لَا بِمُجَرَّدِ إِثْبَاتِ الْيَدِ لِنَفْسِهِ وَهَاهُنَا دُخُولُ الْمَبِيعِ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي بِاعْتِبَارِ ثُبُوتِ يَدِهِ عَلَيْهِ
وَلِهَذَا يَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي بِالتَّخْلِيَةِ قَبْلَ النَّقْلِ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ وَلَا تَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ بِالتَّخْلِيَةِ فِي حُكْمِ الْغَصْبِ حَتَّى لَوْ هَلَكَ قَبْلَ النَّقْلِ ثُمَّ جَاءَ مُسْتَحِقٌّ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُشْتَرِيَ شَيْئًا
وَتَمَكُّنُهُ مِنَ الْقَبْضِ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَقْرُبَ مِنْهُ فَقَبْلَ ذَلِكَ وُجُودُ التَّخْلِيَةِ كَعَدَمِهَا
وَلَوْ أَنَّ الْمُوَلَّى بَاعَ جَمِيعَ الرَّمَكِ الَّتِي فِي الْحَظِيرَةِ وَخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَهِيَ لَا تَقْدِرُ عَلَى الْخُرُوجِ إِلَّا بَعْدَ فَتْحِ الْبَابِ فَفَتَحَ الْبَابَ لِيَأْخُذَ بَعْضَهَا فَغَلَبَتْهُ وَخَرَجَتْ مِنَ الْحَظِيرَةِ فَالثَّمَنُ لَازِمٌ لِلْمُشْتَرِي سَوَاءٌ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهَا إِذَا دَخَلَ الْحَظِيرَةَ أَوْ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ
فَإِنَّ فَتْحَ الْبَابِ عِنْدَهُ اسْتِهْلَاكٌ بِطَرِيقِ الْمُتَسَبِّبِ حَتَّى قَالَ إِذَا فَتَحَ بَابَ الْإِصْطَبْلِ فَنَدَّتِ الدَّابَّةُ مِنْ سَاعَتِهَا فَهُوَ ضَامِنٌ مِنْ قِيمَتِهَا لِمَا ذَكَرْنَا
وَالْأَصَحُّ أَنَّ هَذَا قَوْلُهُمْ جَمِيعًا لِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجْعَلُ فِعْلَهُ تَسَبُّبًا وَلَكِنْ فِي حُكْمِ الضَّمَانِ يَقُولُ
لِأَنَّ فِعْلَ الدَّابَّةِ يُعْتَبَرُ فِي إِزَالَةِ السَّبَبِ الْمُوجِبِ لِلضَّمَانِ وَإِنْ كَانَ لَا يُعْتَبَرُ فِي إِيجَابِ الضَّمَانِ
فَأَصَابَتْ شَيْئًا لَمْ يَكُنِ السَّائِقُ ضَامِنًا لَهَا بِاعْتِبَارِ مَا أَحْدَثَتِ الدَّابَّةُ مِنَ السَّيْرِ بِاخْتِيَارِهَا لَا عَلَى نَهْجِ سَوْقِ السَّائِقِ
الْعَقْدِ ثُمَّ فِعْلُ الدَّابَّةِ لَا يَصْلُحُ مُزِيلًا لِذَلِكَ فَيَبْقَى ضَامِنًا لِلثَّمَنِ وَإِنْ كَانَ الَّذِي فَتَحَ الْبَابَ رَجُلًا آخَرَ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ صَارَ بِحَالٍ لَوْ دَخَلَ الْحَظِيرَةَ وَاجْتَهَدَ تَمَكَّنَ مِنْ قَبْضِهَا فَعَلَيْهِ الثَّمَنُ
فَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ لِتَقَرُّرِ الثَّمَنِ عَلَيْهِ تَمَكُّنُهُ مِنْ قَبْضِهَا بِتَخْلِيَةِ الْبَائِعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَبْلَ فَتْحِ الْبَابِ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْبَائِعَ لَوْ كَانَ هُوَ الَّذِي فَتَحَ الْبَابَ وَلَمْ يَكُنِ الْمُشْتَرِي مُتَمَكِّنًا مِنْ قَبْضِ شَيْءٍ مِنْهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مِنَ الثَّمَنِ شَيْءٌ فَكَذَلِكَ إِذَا فَتَحَ الْبَابَ أَجْنَبِيٌّ آخَرُ
فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي هُوَ الَّذِي فَتَحَ الْبَابَ فَطَارَ كَانَ عَلَيْهِ الثَّمَنُ وَإِنْ فَتَحَ غَيْرُهُ الْبَابَ أَوْ فَتَحَتِ الرِّيحُ الْبَابَ فَخَرَجَ الطَّيْرُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مِنَ الثَّمَنِ شَيْءٌ إِذْ لَمْ يَكُنْ مُتَمَكِّنًا مِنْ أَخْذِهَا
لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِي حُقُوقِ الْعَقْدِ كَالْعَاقِدِ لِنَفْسِهِ وَلِهَذَا لَوْ ظَهَرَ الِاسْتِحْقَاقُ أَوِ الْعَيْبُ كَانَتِ الْخُصُومَةُ مَعَهُ
فَإِذَا ضَمِنَ الثَّمَنَ عَنِ الْمُشْتَرِي فَهُوَ إِنَّمَا يَضْمَنُ لِنَفْسِهِ عَنْ غَيْرِهِ فِي الْحُكْمِ
فَأَمَّا الْمُوَلَّى فَهُوَ نَائِبٌ مَحْضٌ فِي هَذَا الْعَقْدِ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ شَيْءٌ بِمَنْزِلَةِ الرَّسُولِ فَيَكُونُ هُوَ فِي ضَمَانِ الثَّمَنِ عَنِ الْمُشْتَرِي كَغَيْرِهِ مِنَ الْأَجَانِبِ إِنْ ضَمِنَ بِأَمْرِهِ رَجَعَ عَلَيْهِ إِذَا أَدَّى وَإِنْ ضَمِنَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ إِذَا أَدَّى
وَالدَّلِيلُ عَلَى الْفَرْقِ أَنَّ الْمُوَلَّى لَوْ أَبْرَأَ الْمُشْتَرِيَ عَنِ الثَّمَنِ هَاهُنَا لَمْ يَصِحَّ إِبْرَاؤُهُ
وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إِذَا أَبْرَأَ الْمُشْتَرِيَ عَلَى الثَّمَنِ صَحَّ إِبْرَاؤُهُ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي
وَالْوَكِيلُ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيِّ فِي بَيْعِ مَالِ الْيَتِيمِ وَلَوْ أَنَّ قَاضِيًا بَاعَ مَالَ الْيَتِيمِ ثُمَّ عُزِلَ وَاسْتُقْضِيَ آخَرُ فَضَمِنَ الْقَاضِي الْأَوَّلُ لِلْقَاضِي الثَّانِي الثَّمَنَ عَنِ الْمُشْتَرِي
أَوْ كَبِرَ الْيَتِيمُ فَضَمِنَ لَهُ الْقَاضِي الْأَوَّلُ ذَلِكَ وَهُوَ قَاضٍ عَلَى حَالِهِ كَانَ ضَمَانُهُ جَائِزًا
وَلَوْ كَانَ الْوَصِيُّ هُوَ الَّذِي بَاعَ مَالَ الْيَتِيمِ ثُمَّ ضَمِنَ الثَّمَنَ لِلْقَاضِي عَنِ الْمُشْتَرِي أَوْ لِلْيَتِيمِ بَعْدَ مَا كَبِرَ فَإِنَّ ضَمَانَهُ يَكُونُ بَاطِلًا
وَأَمِينُ الْقَاضِي بِمَنْزِلَةِ الْقَاضِي فِي أَنَّهُ لَا تَلْحَقُهُ الْعُهْدَةُ فَيَصِحُّ ضَمَانُهُ عَنِ الْمُشْتَرِي
وَإِنْ شَاءَ غَيَّرَهُ حَتَّى إِذَا ثَبَتَ حَقُّ الْمُشْتَرِي رَجَعَ بِالثَّمَنِ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ إِنْ كَانَتْ لَمْ تُقْسَمْ وَإِنْ قُسِمَتْ غَرِمَ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي بَاشَرَ الْبَيْعَ عُهْدَةٌ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ
بَابُ الْمُسْلِمِ يَخْرُجُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ وَمَعَهُ مَالٌ فِيمَا يُصَدَّقُ فِيهِ وَمَا لَا يُصَدَّقُ وَلَوْ أَنَّ مُسْتَأْمَنًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ الْتَحَقَ بِعَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ وَمَعَهُ مَالٌ فَزَعَمَ أَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ مَلَّكُوهُ بِبَعْضِ الْأَسْبَابِ أَوْ أَنَّهُ أَدْخَلَهُ مَعَهُ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لِأَنَّ يَدَهُ ثَابِتَةٌ عَلَى الْمَالِ وَهِيَ يَدٌ مُحْتَرَمَةٌ
وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لَهُ فَإِنَّهُ دَخَلَ إِلَيْهِمْ تَاجِرًا لِيُعَامِلَهُمْ وَالتَّاجِرُ لَا يَدْخُلُ إِلَيْهِمْ إِلَّا مَعَ مَالٍ فِي الْعَادَةِ
وَمَا يَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِمْ فَإِنَّمَا يَكُونُ وُصُولُهُ بِبَعْضِ الْأَسْبَابِ الَّتِي تُبْتَنَى عَلَى الْمُرَاضَاةِ لِأَنَّ عَقْدَ الْأَمَانِ يَقْتَضِي ذَلِكَ وَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الظَّاهِرُ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَأْمَنًا فِيهِمْ كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ غَنِيمَةً بَيْنَهُمْ وَبِثُبُوتِ حَقِّ الْجَيْشِ فِيهِ تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ لِلْأَمِيرِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ وَقَدْ حَصَّلَهُ بِسَبَبٍ حَرَامٍ شَرْعًا
لِأَنَّهُ حِينَ اسْتَأْمَنَ إِلَيْهِمْ فَقَدْ لَزِمَهُ أَلَّا يَغْدِرَ بِهِمْ وَأَلَّا يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِغَيْرِ طِيبَةِ أَنْفُسِهِمْ
وَمَا حَصَلَ بِسَبَبٍ خَبِيثٍ فَالسَّبِيلُ رَدُّهُ فَلِهَذَا كَانَ عَلَى الْأَمِيرِ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَيْهِمْ سَوَاءٌ كَانُوا فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ بَعْدَ مَا خَرَجُوا فَإِنْ أَسْلَمَ بَعْضُ الرَّقِيقِ بَاعَهُ الْأَمِيرُ وَبَعَثَ بِالثَّمَنِ إِلَيْهِمْ
وَإِنْ لَمْ يُسْلِمُوا أَوْ قَالُوا نَصِيرُ ذِمَّةً فَإِنْ كَانُوا أَحْرَارًا فَلَهُمْ ذَلِكَ لِبَقَاءِ صِفَةِ الْحُرِّيَّةِ لَهُمْ بَعْدَ مَا حَصَّلُوا فِي دَارِنَا
لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِمْ لِمَوَالِيهِمْ وَوُجُوبُ الرَّدِّ لَحِقَ الْمَوْلَى فَحُكْمُهُمْ كَحُكْمِ سَائِرِ الْأَمْوَالِ تُرَدُّ عَلَيْهِمِ الْعَيْنُ
فَإِنَّهُ يُبَاعُ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِمْ بِثَمَنِهِ أَوْ يُوقَفُ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ فَيَأْخُذَهُ
لِأَنَّهُمْ بِالْإِحْرَازِ قَدْ مَلَكُوهُ حَتَّى لَوْ أَسْلَمُوا كَانَ لَهُمْ فَحُكْمُهُ كَحُكْمِ سَائِرِ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا أَنَّ الرَّقِيقَ يُبَاعُ هَا هُنَا لِأَنَّهُمْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ
فَلَا يُرَدُّ إِلَيْهِمْ أَعْيَانُهُمْ وَإِنَّمَا يَمْلِكُونَ بِالْقَهْرِ وَلَكِنْ يُبَاعُ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِمِ الثَّمَنُ
لِأَنَّهُمْ بِالْقَهْرِ مَا تَمَلَّكُوهُ حَتَّى لَوْ أَسْلَمُوا وَجَبَ عَلَيْهِمْ قَصْرُ الْيَدِ عَنْهُ وَبِهِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ مُحْسِنٌ فِيمَا صَنَعَ حَيْثُ قَصَرَ عَنْهُمْ يَدَ الظُّلْمِ
فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهُمْ إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَكُونُ هَذَا مِنْ غَدْرِ الْأَمَانِ فِي شَيْءٍ
لِأَنَّهُ تَفَرَّدَ بِإِتْمَامِ سَبَبِ الْمِلْكِ فِيهِ هَا هُنَا وَهُوَ الْإِحْرَازُ بِدَارِ الْإِسْلَامِ فَلَا يَثْبُتُ فِيهِ حَقُّ الْمُسْلِمِينَ وَوِلَايَةُ الْإِمَامِ فِيهِ تُبْتَنَى عَلَى ثُبُوتِ حَقِّ الْمُسْلِمِينَ
إِلَّا أَنَّهُ حَصَّلَ هَذَا الْمَالَ بِسَبَبٍ حَرَامٍ شَرْعًا فَيُفْتِيهِ بِالرَّدِّ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ وَهَذَا لِأَنَّهُ أَخْفَرَ ذِمَّةَ نَفْسِهِ لَا ذِمَّةَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ مَا كَانُوا فِي أَمَانٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ كَانَ يُبَاحُ لِغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَخْذُ هَذَا الْمَالِ مِنْ أَيْدِيهِمْ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ مَا أَخْفَرَ أَمَانَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَثْبُتَ لِلْإِمَامِ عَلَيْهِ وِلَايَةُ الْإِجْبَارِ فِي الرَّدِّ لِمُرَاعَاةِ ذَلِكَ الْأَمَانِ وَلَكِنَّهُ أَخْفَرَ أَمَانَ
وَلَكِنْ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَشْتَرِيَ ذَلِكَ مِنْهُ لِأَنَّهُ كَسْبٌ خَبِيثٌ وَفِي شِرَائِهِ مِنْهُ تَقْرِيرٌ لِمَعْنَى الْخُبْثِ فِيهِ
وَلِأَنَّهُمْ إِذَا امْتَنَعُوا مِنَ الشِّرَاءِ كَانَ فِيهِ زَجْرٌ لَهُ عَنِ الْعَوْدِ إِلَى مِثْلِ هَذَا الصُّنْعِ
وَبَعْدَ مَا جَازَ الشِّرَاءُ يُؤْمَرُ فِيهِ الْمُشْتَرِي بِمِثْلِ مَا كَانَ يُؤْمَرُ بِهِ الْبَائِعُ مِنَ الرَّدِّ عَلَى أَهْلِ الْحَرْبِ
لِأَنَّ الْمَعْنَى الْمُوجِبَ لِلرَّدِّ لَا يَزُولُ بِهَذَا الشِّرَاءِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا إِذَا بَاعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِهِ بَيْعًا صَحِيحًا فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ الثَّانِيَ لَا يُؤْمَرُ بِالرَّدِّ وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ مَأْمُورًا بِذَلِكَ
لِأَنَّ وُجُوبَ الرَّدِّ لِفَسَادِ الْبَيْعِ حُكْمٌ مَقْصُورٌ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَقَدِ انْقَطَعَ مِلْكُهُ بِالْبَيْعِ مِنْ غَيْرِهِ أَمَّا هُنَا فَوُجُوبُ الرَّدِّ إِنَّمَا كَانَ لِمُرَاعَاةِ مِلْكِهِمْ فِي ذَلِكَ الْمَالِ وَلِأَجْلِ غَدْرِ الْأَمَانِ وَهَذَا الْمَعْنَى قَائِمٌ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي كَمَا هُوَ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ الَّذِي أَخْرَجَهُ فَلِهَذَا يُفْتِي بِالرَّدِّ كَمَا كَانَ يُفْتِي بِهِ الْبَائِعُ
وَهُوَ نَظِيرُ الْمُشْتَرِي مِنَ الْمُكْرَهِ إِذَا بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنَّ لِلْمُكْرَهِ حَقَّ الِاسْتِرْدَادِ مِنَ الثَّانِي كَمَا هُوَ لَهُ ذَلِكَ قَبْلَ شِرَائِهِ لِأَنَّ حَقَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ بِبَيْعِ الْمُشْتَرِي وَثُبُوتُ حَقِّ الِاسْتِرْدَادِ كَانَ لِعَدَمِ رِضَاهُ بِهِ
وَهُوَ فِي مَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ كَأَمَانِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ إِنَّمَا أَخَذَ مَالَ الْمُسْتَأْمَنِينَ بِالْقَهْرِ وَلَا يَمْلِكُ مَالَ الْمُسْتَأْمَنِ بِالْقَهْرِ فَكَانَ مُجْبَرًا عَلَى رَدِّهِ وَفِي الْأَوَّلِ هُوَ مَا أَخَذَ مَالَ الْمُسْتَأْمَنِينَ لِأَنَّهُ كَانَ فِيهِمْ بِأَمَانٍ وَمَا كَانُوا مُسْتَأْمَنِينَ مِنْهُ إِلَّا أَنَّ غَدْرَ ذَلِكَ الْأَمَانِ كَانَ حَرَامًا عَلَيْهِ شَرْعًا وَتَمَكَّنَ الْخُبْثُ بِهَذَا السَّبَبِ وَلَكِنْ يَثْبُتُ الْمِلْكُ لَهُ فِي الْمَالِ لِكَوْنِهِ مَحَلَّ التَّمَلُّكِ بِالْقَهْرِ
أَلَا تَرَى أَنَّ حُكْمَ ذَلِكَ الْأَمَانِ ثَابِتٌ فِي حَقِّ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى لَا يَحِلَّ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَخْرَجَهُ هَذَا الْمُسْتَأْمَنُ إِلَيْهِمْ مَتَاعًا لِلْمُسْلِمِينَ قَدْ أَحْرَزُوهُ بِدَرَاهِمَ فَأَرَادَ صَاحِبُهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ بِالْقِيمَةِ لَمْ يَقْضِ لَهُ الْإِمَامُ بِذَلِكَ
لِأَنَّ فِي الْقَضَاءِ بِهِ تَقْرِيرَ مِلْكِهِ فَإِنَّ الْقِيمَةَ لَا تُسَلَّمُ لَهُ إِلَّا عَلَى وَجْهِ قِيَامِهَا مَقَامَ الْعَيْنِ وَمِلْكُهُ غَيْرُ مُتَقَرِّرٍ شَرْعًا مَا دَامَ هُوَ مَأْمُورًا بِالرَّدِّ عَلَيْهِمْ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَسْلَمُوا أَوْ صَارُوا ذِمَّةً كَانَ سَالِمًا لَهُمْ وَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ لِلْمَالِكِ الْقَدِيمِ بِخِلَافِ مَا إِذَا وَهَبُوهُ لَهُ لِأَنَّ مِلْكَهُ هُنَاكَ مِلْكٌ مُتَقَرِّرٌ شَرْعًا فَلِهَذَا كَانَ لِلْمَالِكِ الْقَدِيمِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْقِيمَةِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَلِأَنَّ الْمَالِكَ الْقَدِيمَ بِالْأَخْذِ يُعِيدُهُ إِلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ
وَمَا يُعْطِي مِنَ الْقِيمَةِ هُوَ فِدَاءٌ يَفْدِي بِهِ مِلْكَهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ الْجَانِي يَفْدِيهِ مَوْلَاهُ بِالدِّيَةِ وَفِي إِعَادَتِهِ إِلَى مِلْكِهِ إِبْطَالُ حَقِّهِمْ عَنْهُ لَا مَحَالَةَ وَفِيهِ تَقْرِيرُ مَا كَانَ مِنْهُ غَدْرٌ مِنَ الْأَمَانِ
وَلَوْ كَانَ هُوَ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ مُسْلِمٍ كَانَ الْبَيْعُ جَائِزًا وَإِذَا خُوصِمَ فِيهِ إِلَى الْقَاضِي فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُنَفِّذُ ذَلِكَ الْبَيْعَ
لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِبْطَالُ حَقِّهِمْ فَإِنَّ الثَّانِيَ إِنَّمَا يَتَمَلَّكُهُ مِلْكًا جَدِيدًا وَيُؤْمَرُ مَنْ فِي مِلْكِهِ بِالرَّدِّ كَمَا كَانَ يُؤْمَرُ بِهِ الْبَائِعُ وَأَمَّا الْمَالِكُ الْقَدِيمُ إِنَّمَا يُعِيدُهُ إِلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ وَذَلِكَ سَابِقٌ عَلَى ثُبُوتِ حَقِّهِمْ فِيهِ فَعَرَفْنَا أَنَّ فِي الْقَضَاءِ بِهِ إِبْطَالُ حَقِّهِمْ ثُمَّ الْمَالِكُ الْقَدِيمُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْقِيمَةِ أَوْ بِالثَّمَنِ مِنَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي لَمْ يَقْضِ لَهُ الْإِمَامُ بِذَلِكَ
لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ حَقَّ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُ وَمَا لَمْ يَنْقَطِعْ حَقُّهُمْ عَنِ الْمُسْتَوْلَى عَلَيْهِ لَا يَثْبُتُ لِلْمَالِكِ الْقَدِيمِ حَقُّ الْأَخْذِ
وَمَعَهُ ذَلِكَ الْعَبْدُ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ لِإِسْلَامِهِ وَلَا يَكُونُ لِمَوْلَاهُ الْقَدِيمِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ بِقِيمَةٍ وَلَا ثَمَنٍ
وَلَكِنَّ الْإِمَامَ يَبِيعُ الرَّقِيقَ وَيَقِفُ الثَّمَنَ مَعَ سَائِرِ الْأَمْوَالِ حَتَّى يَأْتُوهُ فَيَأْخُذُوهُ
لِأَنَّ بَقَاءَ حَقِّهِمْ هَا هُنَا أَبْيَنُ مِنَ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ الْإِمَامَ هَا هُنَا يُجْبَرُ عَلَى الرَّدِّ عَلَيْهِمْ وَفِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ يُفْتَى بِذَلِكَ فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ هُنَاكَ لِلْمَوْلَى الْقَدِيمِ حَقُّ الْأَخْذِ بِالْقِيمَةِ وَلَا بِالثَّمَنِ فَهَا هُنَا أَوْلَى
وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا أَحْرَزُوهُ مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ فَلِلْمَالِكِ الْقَدِيمِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بِالْقِيمَةِ إِنْ شَاءَ
لِأَنَّ حَقَّهُمُ انْقَطَعَ بِإِحْرَازِهِ عَلَيْهِمْ وَاخْتَصَّ هُوَ بِمِلْكِهِ فَيَكُونُ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَصَابَ بِسَهْمِهِ فِي الْغَنِيمَةِ وَيَأْخُذُهُ مَوْلَاهُ بِالْقِيمَةِ إِنْ شَاءَ
وَهَبَهُ لِي أَهْلُ الْحَرْبِ أَوِ اشْتَرَيْته مِنْهُمْ لَمْ يُصَدَّقْ وَكَانَ مَا جَاءَ بِهِ فَيْئًا لِأَهْلِ الْعَسْكَرِ
وَتَمَامُ الْقَهْرِ بِهِ يَكُونُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً عَادِلَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَا يَدَّعِي فَحِينَئِذٍ الثَّابِتُ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِالْمُعَايَنَةِ
وَلَوْ كَانَ الْخَارِجُ إِلَى الْعَسْكَرِ أَسِيرًا أَوْ مُسْتَأْمَنًا وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَفِيمَا فِي يَدِ الْمُسْتَأْمَنِ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيمَا يَدَّعِي مِنَ الْهِبَةِ وَالشِّرَاءِ إِذَا حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ وَفِيمَا فِي يَدِ الْأَسِيرِ لَا يُصَدَّقُ هُوَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اعْتِبَارًا لِحَالِ اجْتِمَاعِهِمَا بِحَالِ انْفِرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ قَالَا دَخَلْنَا بِهَا مَعَنَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ فَالْمُسْتَأْمَنُ يُصَدَّقُ فِيمَا فِي يَدِهِ مَعَ يَمِينِهِ
لِأَنَّهُمْ أَحْرَزُوهُ بِدَارِهِمْ وَأَحْرَزُوا مَا مَعَهُ مِنَ الْمَالِ أَيْضًا فَيَمْلِكُونَ بِهَذَا الْإِحْرَازِ مَا يَكُونُ مَحَلًّا لِلتَّمْلِيكِ وَيَلْتَحِقُ هَذَا الْمَالُ بِالْمَالِ الَّذِي كَانَ لَهُمْ فِي الْأَصْلِ
فَإِذَا أَحْرَزَهُ الْأَسِيرُ بِمَنَعَةِ الْجَيْشِ كَانَ فَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ شَيْئًا يَخْفَى عَلَيْهِمْ نَحْوَ دُرَّةٍ قَالَ الْأَسِيرُ
يُسَلَّمُ لَهُ ذَلِكَ الْمَالُ إِذَا أَثْبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ أَدْخَلَهُ مَعَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ إِحْرَازَهُمْ يَكُونُ بِالْقَهْرِ وَذَلِكَ إِنَّمَا يَثْبُتُ حِسًّا لَا حُكْمًا فَإِنَّ دَارَ الْحَرْبِ لَيْسَتْ بِدَارِ حُكْمٍ وَمِنْ حَيْثُ الْحِسُّ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ قَهْرُهُمْ فِيمَا يَعْلَمُونَ بِهِ دُونَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ فِي فَمِهِ أَوْ بَطْنِهِ فَلَا عِلْمَ لَهُمْ بِذَلِكَ
وَإِذَا لَمْ يَثْبُتِ الْمِلْكُ لَهُمْ فِيهِ بِطَرِيقِ الْقَهْرِ وَقَدْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ فِي الْأَصْلِ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى ذَلِكَ الْمِلْكِ وَلَا شَرِكَةَ لِلْجَيْشِ مَعَهُ فِيمَا
وَلَوْ كَانَ الْخَارِجُ إِلَى الْعَسْكَرِ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيمَا يَقُولُ إِنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ وَهَبُوهُ لِي أَوْ أَنَّهُ كَانَ مِلْكًا لِي فِي الْأَصْلِ
وَإِنْ قَالَ قَدِ اغْتَصَبْته مِنْهُمْ فَالْمَالُ فَيْءٌ لِأَهْلِ الْعَسْكَرِ لَا يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الْحَرْبِ بِخِلَافِ الْمُسْتَأْمَنِ لِأَنَّ الْمُسْتَأْمَنَ كَانَ مَمْنُوعًا عَنِ الْغَدْرِ بِهِمْ وَأَخْذِ شَيْءٍ مِنَ الْمَالِ بِغَيْرِ طِيبَةٍ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَأَمَّا الَّذِي أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ غَيْرُ مَمْنُوعٍ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ بَاقٍ فِيهِمْ عَلَى مَا كَانَ فِي الْأَصْلِ وَقَبْلَ الْإِسْلَامِ مَا كَانَ بَعْضُهُمْ فِي أَمَانٍ مِنْ بَعْضٍ
قُلْنَا إِنَّمَا لَا يُصَدَّقُ الْأَسِيرُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ يُكَذِّبُهُ فِيمَا يَقُولُ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ مَقْهُورًا فِيهِمْ
فَأَمَّا الَّذِي أَسْلَمَ مِنْهُمْ فِي أَيْدِيهِمْ فَالظَّاهِرُ غَيْرُ مُكَذِّبٌ لَهُ فِيمَا يَقُولُ لِأَنَّهُ مَا كَانَ مَقْهُورًا فِي أَيْدِيهِمْ وَمَا كَانُوا يَعْلَمُونَ بِإِسْلَامِهِ وَقَبْلَ الْعِلْمِ بِذَلِكَ مَا كَانُوا قَاصِدِينَ إِلَى التَّعَرُّضِ لَهُ وَلِمَالِهِ بَلْ كَانُوا يُعَامِلُونَهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يُعَامِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلِهَذَا صَدَّقْنَاهُ فِيمَا يُخْبِرُ بِهِ
وَلَوْ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ خَرَجَ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَجَمِيعُ مَا جَاءَ بِهِ سَالِمٌ لَهُ لِأَنَّهُ تَقَرَّرَ مِلْكُهُ بِإِحْرَازِهِ بِالدَّارِ
وَإِنْ كَانَ فِيمَا جَاءَ بِهِ مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِ وَقَدْ كَانُوا أَحْرَزُوهُ فَإِنَّ صَاحِبَهُ يَأْخُذُهُ بِالْقِيمَةِ إِنْ شَاءَ
لِأَنَّ تَمَلُّكَهُ عَلَيْهِمْ بِالْقَهْرِ كَتَمَلُّكِ مُسْلِمٍ آخَرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُسْتَوْلِي عَلَى ذَلِكَ الْمَتَاعِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ سَالِمًا لَهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مَالٍ فَهُوَ لَهُ
وَلِأَنَّ حَقَّهُ قَدْ تَقَرَّرَ بِإِسْلَامِهِ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ حَقَّ الْمَوْلَى الْقَدِيمَ إِنَّمَا يَثْبُتُ إِذَا انْقَطَعَ حَقُّ الْمُسْتَوْلَى
الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْأَسِيرِ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَوْ ظَهَرُوا عَلَى الدَّارِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْأَسِيرُ وَهَذَا الَّذِي أَسْلَمَ فَإِنَّ مَا كَانَ مِنْ مَالِ الَّذِي أَسْلَمَ فِي يَدِهِ يَكُونُ سَالِمًا لَهُ وَمَا كَانَ مِنْ مَالِ الْأَسِيرِ يَكُونُ غَنِيمَةً لِلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ قَدْ تَمَلَّكُوا ذَلِكَ بِالْإِحْرَازِ فَيَكُونُ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِمْ
فَإِنْ قَهَرُوا هَذَا الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِمْ وَاسْتَعْبَدُوهُ فَحَالُهُ كَحَالِ الْأَسِيرِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا
وَلَوْ أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْجَيْشِ فِي دَارِ الْحَرْبِ خَرَجُوا فِي الْعَلَّافَةِ وَجَاءُوا بِمَتَاعٍ فَقَالُوا اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ أَوْ وَهَبُوهُ لَنَا لَمْ يَصَدَّقُوا وَكَانَ ذَلِكَ فَيْئًا
لِأَنَّ الظَّاهِرَ يُكَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ مُحَارِبُونَ لِأَهْلِ الْحَرْبِ قَصَدُوهُمْ لِلْغَارَةِ عَلَيْهِمْ
لَا لِلْمُعَامَلَةِ مَعَهُمْ فَإِذَا أَقَامُوا بَيِّنَةً عَادِلَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَا قَالُوا فَإِنْ شَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ فَعَلُوا ذَلِكَ بِهِمْ وَهُمْ مُمْتَنِعُونَ مِنْهُمْ فَذَلِكَ سَالِمٌ لَهُمْ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ بِالْحُجَّةِ أَنَّهُمْ مَلَكُوهُ بِسَبَبٍ تَمَّ بِالْمُرَاضَاةِ
فَإِنْ قَالُوا قَدْ كُنَّا آمَنَّاهُمْ وَهُمْ مُمْتَنِعُونَ ثُمَّ فَعَلُوا ذَلِكَ بِنَا لَمْ يُصَدَّقُوا عَلَى ذَلِكَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ لِأَنَّ دَعْوَاهُمِ الْأَمَانَ حِينَ كَانُوا مُمْتَنِعِينَ مِنْهُمْ كَدَعْوَاهُمِ الْهِبَةَ حِينَ كَانُوا مُمْتَنِعِينَ مِنْهُمْ
وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُمْ لَا يُصَدَّقُونَ فِي ذَلِكَ إِلَّا بِحُجَّةٍ فَكَذَلِكَ فِي هَذَا فَإِنْ شَهِدَ لَهُمْ بِذَلِكَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعَسْكَرِ فَرُدَّتْ شَهَادَاتُهُمْ لِفِسْقِهِمْ كَانَ ذَلِكَ فَيْئًا لِأَنَّ الْحُجَّةَ مَا قَامَتْ لَهُمْ فِيمَا ادَّعَوْا
وَمَنْ أَقَرَّ بِالْمِلْكِ لِآخَرَ فِي عَيْنٍ ثُمَّ مَلَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أُمِرَ بِالتَّسْلِيمِ إِلَيْهِ لِأَنَّ إِقْرَارَهُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ
الْإِسْلَامِ حِينَ دَخَلْنَا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يَشْكُلُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَا يُدْرَى لَعَلَّهُمْ صَادِقُونَ فِيهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ مَعَ أَيْمَانِهِمْ لِأَنَّ الظَّاهِرَ غَيْرُ مُكَذِّبٍ لَهُمْ فِيمَا أَخْبَرُوا بِهِ
لِأَنَّ الظَّاهِرَ يُكَذِّبُهُمْ فِيمَا أَخْبَرُوا بِهِ لِأَنَّ الْبَعِيرَ وَغَيْرَهُ مِمَّا لَا يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ
فَإِنْ كَانَ فِيمَا جَاءُوا بِهِ رَقِيقٌ وَهُمْ مُشْكِلُونَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى قَوْلِ الرَّقِيقِ فَإِنْ صَدَّقُوهُمْ بِمَا قَالُوا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ
لِأَنَّهُمْ فِي أَيْدِي أَنْفُسِهِمْ فَلَا بُدَّ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى قَوْلِهِمْ إِذَا زَعَمَ هَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ مِلْكُهُمْ أَدْخَلُوهُمْ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ
أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ لَوِ ادَّعَوْا ذَلِكَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ كَانَ يَجِبُ الرُّجُوعُ فِيهِ إِلَى قَوْلِ الرَّقِيقِ
وَإِنْ قَالَ الرَّقِيقُ نَحْنُ قَوْمٌ أَحْرَارٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ قَدْ أَسَرْنَا هَؤُلَاءِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ وَهُمْ فَيْءٌ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ كَذَّبُوهُمْ فِي دَعْوَى الْمِلْكِ عَلَيْهِمْ
وَلَوْ كَانُوا ادَّعَوْا ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَكَذَّبُوهُمْ وَزَعَمُوا أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُمْ
فَكَذَلِكَ إِذَا ادَّعَوْا ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَإِذَا ثَبَتَ بِقَوْلِهِمْ إِنَّهُمْ أَحْرَارٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ كَانُوا فَيْئًا لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ صَارُوا مَقْهُورِينَ فِي أَيْدِينَا بِغَيْرِ أَمَانٍ
وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوِ ادَّعَى عَلَى مَجْهُولِ الْحَالِ وَهُوَ فِي يَدِهِ أَنَّهُ مِلْكُهُ فَقَالَ مَجْهُولُ الْحَالِ أَنَا عَبْدٌ لِفُلَانٍ فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ ذِي الْيَدِ
فَهَذَا مِثْلُهُ وَالَّذِي يُوَضِّحُ ذَلِكَ الْفَرْقَ أَنَّ مَا أَخْبَرُوا بِهِ لَوْ كَانَ مَعْلُومًا فِي الْوَجْهَيْنِ فَوَقَعَ لِلْإِمَامِ فِيهِمْ رَأْيُ الْمَنِّ كَانُوا أَحْرَارًا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ وَكَانُوا عَبِيدًا فِي الْفَصْلِ الثَّانِي يُرَدُّونَ عَلَى مَوَالِيهِمْ فِيهِ يَتَّضِحُ الْفَرْقُ
وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ غُلَامٌ لَمْ يَبْلُغْ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ
كَالْبَالِغِ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي فِي يَدِهِ مَعَ يَمِينِهِ بِمَنْزِلَةِ مَتَاعٍ آخَرَ وَإِنْ كَانَ مَعَ الصَّبِيِّ أَحَدُ أَبَوَيْهِ وَهُوَ مَعْرُوفٌ بِذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي نَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ وَالِدِهِ لِأَنَّهُ فِي يَدِ وَالِدِهِ
وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ قَوْلًا ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ إِلَى قَوْلٍ آخَرَ فَالْأَمْرُ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ فِي الْقَوْلِ الثَّانِي مُنَاقِضٌ
فَلَا يُصَدَّقُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي إِبْطَالِ حَقٍّ لَهُمْ وَإِنْ قَالَ أَنَا عَبْدٌ فَقَدْ تَقَرَّرَ فِيهِ مِلْكُ ذِي الْيَدِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي إِبْطَالِ مِلْكِهِ
وَلَوْ قَالَ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْمَتَاعِ قَدِ اشْتَرَيْنَا فِي دَارِ الْحَرْبِ مِنْ مُسْلِمٍ كَانَ مُسْتَأْمَنًا فِيهِمْ أَوْ أَسِيرًا أَوْ كَانَ أَسْلَمَ مِنْهُمْ
لِأَنَّهُمُ ادَّعَوْا خِلَافَ مَا يَشْهَدُ بِهِ الظَّاهِرُ لِأَنَّهُمْ ذَهَبُوا لِلْإِغَارَةِ لَا لِلْمُعَامَلَةِ وَلِأَنَّ وُجُودَ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّهُمْ عَامَلُوهُمْ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ غَيْرُ ظَاهِرٍ
فَإِذَا أَقَامُوا بَيِّنَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانَ الْمَتَاعُ لَهُمْ إِنْ زَعَمُوا أَنَّهُمُ اشْتَرَوْا ذَلِكَ الْمَتَاعَ مِنْ مُسْتَأْمَنٍ أَوْ مِمَّنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ
وَإِنْ زَعَمُوا أَنَّهُمُ اشْتَرَوْا ذَلِكَ مِنْ أَسِيرٍ فَإِنَّ ذَلِكَ فَيْءٌ لِأَهْلِ الْعَسْكَرِ
وَلَوْ كَانُوا قَالُوا لَقِينَا قَوْمًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مُسْتَأْمَنِينَ أَوْ أُسَرَاءَ أَوْ أَسْلَمُوا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ فَأَوْدَعُونَا هَذَا وَأَمَرُونَا أَنْ نُخْرِجَهُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَصَدَّقَهُمُ الرَّقِيقُ فِي ذَلِكَ لَمْ يُصَدَّقُوا
لِأَنَّ الرَّقِيقَ قَدْ أَقَرُّوا بِرِقِّهِمْ فَلَا قَوْلَ لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ وَالَّذِينَ جَاءُوا بِهِمْ أَخْبَرُوا بِمَا لَا ظَاهِرَ يُصَدِّقُهُمْ فِيهِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ إِلَّا بِحُجَّةٍ
فَإِنْ أَقَامُوا بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ فَمَا كَانَ مِنْ وَدِيعَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ لِلْمُسْتَأْمَنِينَ أَوِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَا سَبِيلَ لِأَهْلِ الْعَسْكَرِ عَلَيْهِ
لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِالْمُعَايَنَةِ وَلَا شَكَّ أَنَّ أَهْلَ الْعَسْكَرِ لَا يَثْبُتُ حَقُّهُمْ فِي مِلْكِ الْمُسْتَأْمَنِينَ وَكَذَلِكَ فِي مِلْكِ الَّذِي أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ لِأَنَّ يَدَ مُودِعِهِ كَيَدِهِ