alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَقَالَ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ عَلَيْهِ الِاجْتِهَادُ وَلْيَعْمَلْ بِمَا يُؤَدِّيهِ اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ فَيَجْعَلُونَ عَلَيْهِ الِاجْتِهَادَ وَلَا يَجْعَلُونَ عَلَيْهِ طَلَبَ الْحَقِّ بِالِاجْتِهَادِ وَنُسِبَ إِلَى أَبِي يُوسُفَ
فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ عَلَيْهِ طَلَبُ الْحَقِّ بِالِاجْتِهَادِ كَقَوْلِنَا وَفِي بَعْضِهَا يَعْمَلُ بِمَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ كَأَبِي يُوسُفَ
وَحَكَى الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ عَنِ الصَّيْدَلَانِيِّ قَوْلَيْنِ أَنَّهُ هَلِ الْمُكَلَّفُ بِهِ الِاجْتِهَادُ لَا غَيْرُ أَوْ كُلِّفَ التَّوَجُّهَ لِلْقِبْلَةِ
وَفَائِدَتُهُمَا فِيمَا لَوِ اجْتَهَدَ ثُمَّ تَيَقَّنَ الْخَطَأَ هَلْ يَجِبُ الْقَضَاءُ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَجِبُ وَعَلَى الثَّانِي يَجِبُ
وَذَكَرَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ هُنَاكَ هَذَا الْخِلَافَ أَيْضًا وَقَالَ إِنَّهُ يَجْرِي فِي كُلِّ مُجْتَهَدٍ فِيهِ فَفِي قَوْلٍ يُكَلَّفُ إِصَابَةَ الْمَطْلُوبِ وَفِي قَوْلٍ يُكَلَّفُ بَذْلَ الْمَجْهُودِ فِي الِاجْتِهَادِ
لَا يَخْلُو حَالُ الْمُجْتَهِدِ فِيهِ إِمَّا أَنْ تَتَّفِقَ عَلَيْهِ أَقْوَالُ الْمُجْتَهِدِينَ أَوْ تَخْتَلِفَ فَإِنِ اتَّفَقَتْ فَهُوَ إِجْمَاعٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَقْوَالُهُمْ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي حُكْمٍ عَقْلِيٍّ أَوْ شَرْعِيٍّ الْأَوَّلُ الْعَقْلِيُّ فَإِنْ كَانَ الْغَلَطُ مِمَّا يَمْنَعُ مَعْرِفَةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَرَسُولَهُ كَمَا فِي إِثْبَاتِ الْعِلْمِ بِالصَّانِعِ وَالْوَحْدَانِيَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَدْلِ وَالتَّوْحِيدِ
وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الرُّؤْيَةِ وَخَلْقِ الْقُرْآنِ وَكَمَا فِي وُجُوبِ مُتَابَعَةِ الْإِجْمَاعِ وَالْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فَقَدْ أَطْلَقَ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ اسْمَ الْكُفْرِ فَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ أَجْرَاهُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَوَّلَهُ عَلَى كُفْرَانِ النِّعَمِ
وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَا شَكَّ فِي أَنَّهُ مُبْتَدِعٌ فَاسِقٌ لِعُدُولِهِ عَنِ الْحَقِّ
أَمَّا مَا لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا فِي وُجُوبِ تَرْكِيبِ الْأَجْسَامِ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَجْزَاءٍ وَانْحِصَارِ اللَّفْظِ فِي الْمُفْرَدِ وَالْمُؤَلَّفِ فَلَا الْمُخْطِئُ فِيهِ آثِمٌ وَلَا الْمُصِيبُ مَأْجُورٌ
إِذْ يَجْرِي مِثْلُ هَذَا مَجْرَى الْخَطَأِ فِي أَنَّ مَكَّةَ شَرَّفَهَا اللَّهُ أَكْبَرَ مِنَ الْمَدِينَةِ أَوْ أَصْغَرَ
قَالَ الْقَاضِي فِي مُخْتَصَرِ التَّقْرِيبِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنِ الْعَنْبَرِيِّ فَقَالَ فِي أَشْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ إِنَّمَا أُصَوِّبُ كُلَّ مُجْتَهِدٍ فِي الدِّينِ تَجْمَعُهُمُ الْمِلَّةُ
إِذَا أَرَدْتُمَا بِذَلِكَ مُطَابَقَةَ الِاعْتِقَادِ لِلْمُعْتَقِدِ فَقَدْ خَرَجْتُمَا عَنْ حَيِّزِ الْعُقَلَاءِ وَانْخَرَطْتُمَا فِي سِلْكِ الْأَنْعَامِ
وَإِنْ أَرَدْتُمَا الْخُرُوجَ عَنْ عُهْدَةِ التَّكْلِيفِ وَنَفْيِ الْحَرَجِ كَمَا نُقِلَ عَنِ الْجَاحِظِ فَالْبَرَاهِينُ الْعَقْلِيَّةُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ الْخَارِجَةِ عَنْ حَدِّ الْحَصْرِ تَرُدُّ هَذِهِ الْمَقَالَةَ
وَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ لَعَلَّهُ أَرَادَ خَلْقَ الْأَفْعَالِ وَخَلْقَ الْقُرْآنِ إِذِ الْمُسْلِمُ لَا يُكَلَّفُ الْخَوْضَ فِيهِ بِخِلَافِ قِدَمِ الْعَالَمِ وَنَفْيِ النُّبُوَّاتِ وَهُوَ مَعَ هَذَا فَاسِدٌ فَإِنَّ اعْتِقَادَ الْإِصَابَةِ الْمُحَقَّقَةِ عَلَى هَذَا مُحَالٌ
ذَهَبَ الْعَنْبَرِيُّ إِلَى أَنَّ الْمُصِيبَ فِي الْعَقْلِيَّاتِ وَاحِدٌ وَلَكِنْ مَا يَتَعَلَّقُ بِتَصْدِيقِ الرُّسُلِ وَإِثْبَاتِ حُدُوثِ الْعَالَمِ وَإِثْبَاتِ الصَّانِعِ فَالْمُخْطِئُ فِيهِ غَيْرُ مَعْذُورٌ
وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَدَرِ وَالْجَبْرِ وَإِثْبَاتِ الْجِهَةِ وَنَفْيِهَا فَالْمُخْطِئُ فِيهِ غَيْرُ مَعْذُورٍ وَلَوْ كَانَ مُبْطِلًا فِي اعْتِقَادِهِ بَعْدَ الْمُوَافَقَةِ بِتَصْدِيقِ الرُّسُلِ وَالْتِزَامِ الْمِلَّةِ
وَبَيَّنَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْخَلْقَ مَا كُلِّفُوا إِلَّا اعْتِقَادَ تَعْظِيمِ اللَّهِ وَتَنْزِيهِهِ مِنْ وَجْهٍ وَلِذَلِكَ لَمْ يَبْحَثِ الصَّحَابَةُ عَنْ مَعْنَى الْأَلْفَاظِ الْمُوهِمَةِ لِلتَّشْبِيهِ عِلْمًا مِنْهُمْ بِأَنَّ اعْتِقَادَهَا لَا يَجُرُّ حَرَجًا
لَا بِمَعْنَى الْمُطَابَقَةِ لِلْحَقِّ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ إِذْ فِيهِ الْجَمْعُ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ وَهُوَ مُحَالٌ
وَحَكَى قَوْمٌ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا ذَلِكَ فِيمَنْ عَلِمَ اللَّهُ مِنْ حَالِهِ اسْتِفْرَاغَ الْوُسْعِ فِي طَلَبِ الْحَقِّ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِنَا وَغَيْرِهِمْ
وَتَمَامُهُ فِي أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْعَامَّةِ وَالنِّسَاءِ وَالْبُلْهِ مُقَلِّدَةِ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ لَا حُجَّةَ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ طِبَاعٌ يُمْكِنُ مَعَهَا الِاسْتِدْلَال
وَقَدْ نَحَا الْغَزَالِيُّ قَرِيبًا مِنْ هَذَا الْمَنْحَى فِي كِتَابِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالزَّنْدَقَةِ وَقَائِلُ هَذَا كُلِّهِ كَافِرٌ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى كُفْرِ مَنْ لَمْ يُكَفِّرْ أَحَدًا مِنَ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ وَكُلُّ مَنْ فَارَقَ دِينَ الْمُسْلِمِينَ وَوَقَفَ فِي تَكْفِيرِهِمْ أَوْ شَكَّ لِقِيَامِ النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ عَلَى كُفْرِهِمْ
فَقَدْ صَرَّحَ بِفَسَادِ مَذْهَبِ الْعَنْبَرِيِّ كَمَا سَبَقَ عَنْهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ هَذِهِ الْمَقَالَةِ وَالَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ فِي كِتَابِ التَّفْرِقَةِ هُوَ قَوْلُهُ إِنَّ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ مِنْ نَصَارَى الرُّومِ أَوِ التُّرْكِ أَنَّهُمْ مَعْذُورُونَ وَلَيْسَ فِيهِ تَصْوِيبُهُمْ وَالْكَلَامُ إِنَّمَا هُوَ فِيمَنْ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ وَعَانَدَ
مَا نُقِلَ عَنِ الْعَنْبَرِيِّ وَالْجَاحِظِ إِنْ أَرَادَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ مُصِيبٌ لَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَهُوَ بَاطِلٌ قَطْعًا لِأَنَّ الْحَقَّ مُتَعَيَّنٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَالْمُتَفَاضِلَانِ لَا يَكُونَانِ حَقَّيْنِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ
وَقَالَ فِي شَرْحِ الْإِلْمَامِ يُمْكِنُ أَنْ يُجِيبَ الْعَنْبَرِيُّ عَمَّا رُدَّ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ تَبْيِيتِ الْمُشْتَرَكِينَ وَاغْتِرَارِهِمْ وَعَدَمِ الْمَعْرِفَةِ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْمُعَانِدِ وَغَيْرِهِ فَلَهُ أَنْ يَقُولَ
الْمُكَلَّفُ مِنْهُ مَعَ إِمْكَانِ النَّظَرِ بَيْنَ مُعَانِدٍ وَمُقَصِّرٍ وَأَنَا أَقُولُ بِهَلَاكِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
وَأَمَّا الَّذِي حُكِيَ عَنْهُ مِنَ الْإِصَابَةِ فِي الْعَقَائِدِ الْقَطْعِيَّةِ فَبَاطِلٌ قَطْعًا وَلَعَلَّهُ لَا يَقُولُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَابْنُ الْقُشَيْرِيّ وَغَيْرُهُمَا وَأَظْهَرُ مَذْهَبَيْهِ تَرْكُ التَّكْفِيرِ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي فِي كِتَابِ إِكْفَارِ الْمُتَأَوِّلِينَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ رَجَعَ الْأَشْعَرِيُّ عِنْدَ مَوْتِهِ عَنْ تَكْفِيرِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ لِأَنَّ الْجَهْلَ بِالصِّفَاتِ لَيْسَ جَهْلًا بِالْمَوْصُوفَاتِ
وَكَانَ الْإِمَامُ أَبُو سَهْلٍ الصُّعْلُوكِيُّ لَا يُكَفِّرُ قِيلَ لَهُ أَلَا تُكَفِّرُ مَنْ يُكَفِّرُك فَعَادَ إِلَى الْقَوْلِ بِالتَّكْفِيرِ
وَهَذَا مَذْهَبُ الْمُعْتَزِلَةِ فَهُمْ يُكَفِّرُونَ خُصُومَهُمْ وَيُكَفِّرُ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمِ الْآخَرَ
وَقَالُوا إِنَّمَا نُكَفِّرُ مَنْ جَهِلَ وُجُودَ الرَّبِّ أَوْ عَلِمَ وُجُودَهُ وَلَكِنْ فَعَلَ فِعْلًا أَوْ قَالَ قَوْلًا
وَمَنْ قَالَ بِتَكْفِيرِ الْمُتَأَوِّلِينَ يَلْزَمُهُ أَنْ يُكَفِّرَ أَصْحَابَهُ فِي نَفْيِ الْبَقَاءِ أَيْضًا كَمَا يُكَفَّرُ فِي نَفْيِ الْعِلْمِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا
الثَّانِي مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَسَائِلِ الْأُصُولِيَّةِ كَكَوْنِ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً وَكَوْنِ الْقِيَاسِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ حُجَّةً وَكَالْخِلَافِ فِي اشْتِرَاطِ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ فِي الْإِجْمَاعِ وَفِي الْحَاصِلِ عَنِ اجْتِهَادٍ وَمِنْهُ اعْتِقَادُ كَوْنِ الْمُصِيبِ وَاحِدًا فِي الظَّنِّيَّاتِ
وَلَا يَكُونُ كُلُّ مُجْتَهِدٌ مُصِيبًا بَلِ الْمُصِيبُ وَاحِدٌ بِخِلَافِ الْفِقْهِ فِي الْأَمْرَيْنِ قَالَ وَالْمُخْطِئُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ يَلْحَقُ بِأُصُولِ الدِّينِ
قَالَ الْقَرَافِيُّ وَقَدْ خَالَفَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ فِي مَسَائِلَ ضَعِيفَةِ الْمَدَارِكِ كَالْإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ وَالْإِجْمَاعِ عَلَى الْحُرُوبِ وَنَحْوِهِمَا فَلَا يَنْبَغِي تَأْثِيمُهُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ قَطْعِيَّةً كَمَا أَنَّا فِي أُصُولِ الدِّينِ لَا نُؤَثِّمُ مَنْ يَقُولُ
الثَّالِثُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفِقْهِيَّةِ فَقَالَ الْأَصَمُّ وَبِشْرٌ الْمَرِيسِيِّ إِنَّ الْحَقَّ فِيهَا وَاحِدٌ وَأَنَّ أَدِلَّتَهَا قَاطِعَةٌ فَلِذَلِكَ مَنْ تَعَدَّى الْحَقَّ فِيهَا فَهُوَ مُخْطِئٌ وَآثِمٌ فَكَيْفَ بِمَسَائِلِ الْعَقَائِدِ وَإِنَّمَا يَسْتَقِيمُ هَذَا الْمَذْهَبُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْقِيَاسُ حُجَّةً
وَكَذَلِكَ خَبَرُ الْوَاحِدِ وَالْعُمُومَاتُ كُلُّهَا فَالْحُجَجُ الْمُثْبِتَةُ لِكَوْنِ هَذِهِ حُجَّةً يَلْزَمُهَا بُطْلَانُ هَذَا الْمَذْهَبِ
وَأَمَّا جُمْهُورُ الْأُمَّةِ فَقَدْ قَالُوا إِنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ مِنْهَا مَا لَا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ وَمِنْهَا مَا لَيْسَ كَذَلِكَ وَالَّتِي لَا يَسُوغُ فِيهَا الِاجْتِهَادُ وَهِيَ الَّتِي أَدِلَّتُهَا قَاطِعَةٌ فِيهَا فَإِنَّا نَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ أَنَّهَا مِنْ دِينِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَوُجُوبِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَتَحْرِيمِ الزِّنَى وَالْخَمْرِ
وَأَمَّا الَّتِي يَسُوغُ فِيهَا الِاجْتِهَادُ فَهِيَ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا كَوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَنَفْيِ وُجُوبِ الْوِتْرِ وَغَيْرِهِ مِمَّا عُدِمَتْ فِيهَا النُّصُوصُ فِي الْفُرُوعِ وَغَمُضَتْ فِيهَا الْأَدِلَّةُ وَيُرْجَعُ فِيهَا إِلَى الِاجْتِهَادِ
قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ عِوَضِهَا امْتِحَانًا مِنَ اللَّهِ لِعِبَادِهِ لِيَتَفَاضَلَ بَيْنَهُمْ فِي دَرَجَاتِ الْعِلْمِ وَمَرَاتِبِ الْكَرَامَةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ
وَعَلَى هَذَا يَتَأَوَّلُ مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ اخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ فَعَلَى هَذَا النَّوْعِ يُحْمَلُ هَذَا لِلَّفْظِ دُونَ النَّوْعِ الْآخَرِ
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِ أَقْوَالِ الْمُجْتَهِدِينَ هَلْ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ أَوِ الْمُصِيبُ وَاحِدٌ وَاخْتَلَفَ النَّقْلُ فِي ذَلِكَ
وَنَحْنُ نَذْكُرُ مَا وَقَفْنَا عَلَيْهِ مِنْ كَلَامِهِمْ فَنَقُولُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ ذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى أَنَّ الْحَقَّ فِي جَمِيعِهَا وَأَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ فِيمَا عِنْدَ اللَّهِ
وَمُصِيبٌ فِي الْحُكْمِ لِأَنَّ جَوَازَ الْجَمِيعِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ الْجَمِيعِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَالْمُعْتَزِلَةِ
وَقَالَتِ الْأَشْعَرِيَّةُ بِخُرَاسَانَ لَا يَصِحُّ هَذَا الْمَذْهَبُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِرَاقِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَأَنَّ مَنْ أَدَّى اجْتِهَادَهُ إِلَى حُكْمٍ يَلْزَمُهُ الْعَمَلُ بِهِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ مُخَالَفَتُهُ
فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ الْحَقُّ وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ إِلَى أَنَّ الْحَقَّ فِي أَحَدِهِمَا وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ لَنَا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ مُتَعَيَّنٌ لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ فِي الزَّمَانِ الْوَاحِدِ فِي الشَّخْصِ الْوَاحِدِ حَلَالًا حَرَامًا وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ تَنَاظَرُوا فِي الْمَسَائِلِ وَاحْتَجَّ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى قَوْلِهِ
ثُمَّ اخْتَلَفُوا هَلْ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ أَمْ لَا فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْمُصِيبَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ وَأَنَّ جَمِيعَهُمْ مُخْطِئٌ إِلَّا ذَلِكَ الْوَاحِدُ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ
وَنَسَبَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ إِلَى الشَّافِعِيِّ تَمَسُّكًا بِقَوْلِهِ وَأَدَّى مَا كُلِّفَ
فَظَنَّ أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ أَصَابَ وَغَلَّطُوهُ فِيهِ وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهُ فِي مَعْنَى مَنْ أَدَّى مَا كُلِّفَ بِهِ أَنَّهُ لَا يَأْثَمُ
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ فِي الشَّرْحِ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ وَالْقَدِيمِ لَا أَعْلَمُ اخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ فِي مَوَاضِعَ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ عَلَى مَذْهَبِهِ وَإِنَّمَا نَسَبَ قَوْمٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِمَّنْ لَا مَعْرِفَةَ لَهُمْ بِمَذْهَبِهِ إِلَيْهِ أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ
وَادُّعُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ وَتَمَسَّكُوا بِقَوْلِهِ فِي الْمُجْتَهِدِ أَدَّى مَا كُلِّفَ فَقَالُوا الْمُؤَدِّي مَا كُلِّفَ مُصِيبٌ
قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا مَذْهَبُهُ إِذَا اجْتَهَدَ اثْنَانِ فِي الْقِبْلَةِ فَأَدَّى اجْتِهَادُهُمَا إِلَى جِهَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ فَتَوَجَّهَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى جِهَتِهِ وَلَوِ ائْتَمَّ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ
وَكَذَلِكَ قَالَ لَوْ دَفَعَ الزَّكَاةَ إِلَى مَنْ ظَاهِرُهُ الْفَقْرُ فَبَانَ غَنِيًّا تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ
قَوْلَانِ قَالَ الْقَاضِي وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ اخْتِيَارُ أَبِي حَامِدٍ وَهُوَ الَّذِي حَكَاهَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ صَاحِبُ الْإِيضَاحِ فِي أُصُولِهِ إِنَّ اللَّهَ نَصَّبَ عَلَى الْحَقِّ عَلَمًا وَجَعَلَ لَهُمْ إِلَيْهِ طَرِيقًا فَمَنْ أَصَابَهُ فَقَدْ أَصَابَ الْحَقَّ وَمَنْ أَخْطَأَهُ عُذِرَ بِخَطَئِهِ وَأُجِرَ عَلَى قَصْدِهِ
وَقَدِ اسْتَقْصَى الْمُزَنِيّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ التَّرْغِيبِ فِي الْعِلْمِ وَقَطَعَ بِأَنَّ الْحَقَّ فِي وَاحِدٍ وَدَلَّ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّهُ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ وَهُوَ مَذْهَبُ كُلِّ مَنْ صَنَّفَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ
الْحَقَّ فِي وَاحِدٍ وَلَكِنَّهُ مَالَ إِلَى اخْتِيَارِ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ وَهَذَا مَذْهَبُ مُعْتَزِلَةِ الْبَصْرَةِ وَهُمُ الْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْبِدْعَةِ وَقَالُوا هَذَا لِجَهْلِهِمْ بِمَعَانِي الْفِقْهِ وَطُرُقِهِ الدَّالَّةِ عَلَى الْحَقِّ الْفَاصِلَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا عَدَاهُ مِنَ الشُّبَهِ
وَمَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ شَيْءٌ حَكَمَ بِهِ فَيَحْكُمُونَ فِيمَا لَا يَعْلَمُونَهُ وَلَيْسَ مِنْ شَأْنِهِمْ وَبَسَطُوا لِذَلِكَ أَلْسِنَةَ نُفَاةِ الْقِيَاسِ مِنْهُمْ وَمِنْ غَيْرِهِمُ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ وَالِاجْتِهَادُ لِأَنَّ ذَلِكَ يَصِحُّ فِي طَلَبٍ يُؤَدِّي إِلَى الْعِلْمِ أَوْ إِلَى الظَّنِّ
قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنَّ الْحَقَّ وَاحِدٌ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُكَلِّفْنَا إِصَابَتَهُ وَإِنَّمَا كَلَّفَ الِاجْتِهَادَ فِي طَلَبِهِ وَكُلُّ مَنِ اجْتَهَدَ فِي طَلَبِهِ فَهُوَ مُصِيبٌ وَقَدْ أَدَّى مَا كُلِّفَ
قَدْ أَضَافَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِنَا هَذَا إِلَى الشَّافِعِيِّ وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ أَدَّى مَا كُلِّفَ قَالَ وَهُوَ خَطَأٌ عَلَى أَصْلِهِ لِأَنَّهُ نَصَّ عَلَى أَنَّ الْحَقَّ وَاحِدٌ وَأَنَّ أَحَدَهُمَا مُخْطِئٌ لَا مَحَالَةَ
وَقَالَ ابْنُ كَجٍّ صَارَ عَامَّةُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَنَّ الْحَقَّ فِي وَاحِدٍ وَالْمُخْطِئُ لَهُ مَعْذُورٌ
وَقَالَ ابْنُ فُورَكٍ فِي كِتَابِهِ لِلنَّاسِ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ أَحَدُهَا أَنَّ الْحَقَّ فِي وَاحِدٍ
وَهُوَ الْمَطْلُوبُ وَعَلَيْهِ دَلِيلٌ مَنْصُوبٌ فَمَنْ وَضَعَ النَّظَرَ مَوْضِعَهُ أَصَابَ الْحَقَّ وَمَنْ قَصَرَ عَنْهُ وَفَقَدَ الصَّوَابَ فَهُوَ مُخْطِئٌ وَلَا إِثْمَ وَلَا نَقُولُ إِنَّهُ مَعْذُورٌ لِأَنَّ الْمَعْذُورَ مَنْ يَسْقُطُ عَنْهُ التَّكْلِيفُ لَا عُذْرَ فِي تَرْكِهِ كَالْعَاجِزِ عَلَى الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ
وَهُوَ عِنْدَنَا قَدْ كُلِّفَ إِصَابَةَ الْعَيْنِ لَكِنَّهُ خَفَّفَ أَمْرَ خَطَئِهِ وَأُجِرَ عَلَى قَصْدِهِ الصَّوَابَ
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ وَعَلَيْهِ نَصَّ فِي كِتَابِ الرِّسَالَةِ وَأَدَبِ الْقَاضِي
وَالثَّانِي أَنَّ الْحَقَّ وَاحِدٌ إِلَّا أَنَّ الْمُجْتَهِدَيْنِ لَمْ يُكَلَّفُوا إِصَابَتَهُ وَكُلُّهُمْ مُصِيبُونَ لِمَا كُلِّفُوا مِنَ الِاجْتِهَادِ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ مُخْطِئًا
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فَقِيلَ الْحَقُّ فِي وَاحِدٍ وَمَا عَدَاهُ بَاطِلٌ إِلَّا أَنَّ الْإِثْمَ مَرْفُوعٌ عَنِ الْمُخْطِئِ وَقِيلَ إِنَّ هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ
وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُعْتَزِلَةِ وَأَبِي الْحُسَيْنِ وَحَكَى الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِأَخَرَةٍ إِنَّ الْحَقَّ فِي وَاحِدٍ مَقْطُوعٍ بِهِ عِنْدَ اللَّهِ وَأَنَّ مُخْطِئَهُ مَأْثُومٌ وَالْحُكْمُ بِخِلَافِهِ مَنْقُوضٌ وَهُوَ قَوْلُ الْأَصَمِّ وَابْنِ عُلَيَّةَ وَبِشْرٍ الْمَرِيسِيِّ
وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا بِأَنَّ الْحَقَّ فِي وَاحِدٍ فِي أَنَّهُ هَلِ الْكُلُّ مُصِيبٌ فِي اجْتِهَادِهِ أَمْ لَا فَقِيلَ الْمُخْطِئُ فِي الْحُكْمِ مُخْطِئٌ فِي الِاجْتِهَادِ
وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ فَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِنَّ عِنْدَ اللَّهِ شَبَهًا رُبَّمَا أَصَابَهُ الْمُجْتَهِدُ وَرُبَّمَا أَخْطَأَهُ
وَقِيلَ الْأَشْبَهُ عِنْدَ اللَّهِ أَنَّهُ عِنْدَهُ فِي الْحَادِثَةِ حُكْمُ لَوْ نَصَّ عَلَيْهِ وَبَيَّنَهُ لَمْ يَنُصَّ إِلَّا عَلَيْهِ
وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي الْعُدَّةِ كَانَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَأَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ يَقُولَانِ إِنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ أَنَّ الْحَقَّ فِي وَاحِدٍ إِلَّا أَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مُصِيبٌ وَإِنَّمَا يَظُنُّ ذَلِكَ
ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي أَكْثَرِ كُتُبِهِ إِلَى أَنَّ الْحَقَّ فِيهَا وَاحِدٌ وَأَنَّ اللَّهَ يُنَصِّبُ عَلَى ذَلِكَ دَلِيلًا إِمَّا غَامِضًا وَإِمَّا جَلِيًّا
وَكُلِّفَ الْمُجْتَهِدُ طَلَبَهُ وَإِصَابَتَهُ بِذَلِكَ الدَّلِيلِ فَإِذَا اجْتَهَدَ وَأَصَابَهُ كَانَ مُصِيبًا عِنْدَ اللَّهِ وَفِي الْحُكْمِ وَلَهُ أَجْرٌ عَلَى اجْتِهَادِهِ
وَإِنْ أَخْطَأَهُ كَانَ مُخْطِئًا عِنْدَ اللَّهِ وَفِي الْحُكْمِ إِلَّا أَنَّ لَهُ أَجْرًا عَلَى اجْتِهَادِهِ وَالْخَطَأُ مَرْفُوعٌ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ إِبْطَالِ الْقَوْلِ بِالِاسْتِحْسَانِ إِنَّ الْحَقَّ عِنْدَ اللَّهِ وَاحِدٌ
وَعَلَيْهِ دَلِيلٌ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُكَلِّفِ الْمُجْتَهِدَ إِصَابَتَهُ وَإِنَّمَا كَلَّفَهُ طَلَبَهُ فَإِنْ أَصَابَهُ كَانَ مُصِيبًا وَإِنْ أَخْطَأَ كَانَ مُخْطِئًا عِنْدَ اللَّهِ لَا فِي الْحُكْمِ
وَذَهَبَ الْكَرْخِيّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ وَهُنَاكَ أَشْبَهُ مَطْلُوبٌ فَإِنْ أَصَابَهُ أَصَابَ الْحَقَّ وَإِنْ أَخْطَأَهُ كَانَ مُخْطِئًا لِلْمَطْلُوبِ مُصِيبًا فِي اجْتِهَادِهِ كَالْقَوْلِ الثَّانِي لِلْمُعْتَزِلَةِ
وَأَمَّا الْأَشْعَرِيَّةُ فَالَّذِي حَكَاهُ عَنْهُمِ الْخُرَاسَانِيُّونَ أَبُو إِسْحَاقَ وَابْنُ فُورَكٍ أَنَّ مَذْهَبَهُمْ أَنَّ الْحَقَّ فِي وَاحِدٍ
وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي تَصْوِيبِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْفُرُوعِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّ الْحَقَّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ وَعَلَيْهِ دَلِيلٌ مَنْصُوبٌ وَالَّذِي يُؤَدِّي إِلَى غَيْرِهِ شُبْهَةٌ وَلَيْسَ بِالدَّلِيلِ وَهَؤُلَاءِ يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ كَلَّفَ الْمُجْتَهِدِينَ إِصَابَةَ الْحَقِّ بِالدَّلِيلِ الَّذِي نَصَّبَهُ عَلَيْهِ
وَمَنْ أَخْطَأَهُ كَانَ مَعْذُورًا عَلَى خَطَئِهِ مُثَابًا عَلَى قَصْدِهِ قَالَ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذَاهِبِ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ وَالْمَرِيسِيُّ
قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فِيهَا مَسَائِلُ نَقَضُوا فِيهَا الْحُكْمَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ كَالْحُكْمِ بِالنُّكُولِ وَسَائِرِ مَا حَكَمَ بِهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ بِالِاسْتِحْسَانِ
وَأَوْجَبُوا الْحَدَّ عَلَى وَاطِئِ الْأُمِّ وَالْبِنْتِ وَالْأُخْتِ بَعْدَ الْعَقْدِ عَلَيْهِنَّ وَعَلَى الْمُسْتَأْجَرَةِ وَإِنْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِإِسْقَاطِ الْحَدِّ فِي ذَلِكَ
وَأَوْجَبُوا إِعَادَةَ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ تَوَضَّأَ بِنَبِيذِ التَّمْرِ أَوْ تَرَكَ النِّيَّةَ أَوِ التَّرْتِيبَ فِي الْوُضُوءِ وَإِعَادَةَ الصَّوْمِ عَلَى مَنْ تَرَكَ نِيَّتَهُ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ نَوَى فِي فَرْضِهِ التَّطَوُّعَ وَكَذَلِكَ نَقَضُوا الْحُكْمَ عَلَى مَنْ حَكَمَ بِخِلَافِ خَبَرِ الْمُصَرَّاةِ
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ قَبْلَ قَوْلِ الْمُزَنِيّ إِنَّ الْحَقَّ فِي وَاحِدٍ إِلَّا أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُكَلَّفْ إِصَابَةَ الْحَقِّ وَإِنَّمَا كُلِّفَ
وَلِذَلِكَ قَالَ الْمُزَنِيّ وَأَبُو حَنِيفَةَ فِيمَنْ صَلَّى إِلَى بَعْضِ الْجِهَاتِ بِالِاجْتِهَادِ ثُمَّ عَلِمَ خَطَأَهُ بِيَقِينٍ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ لِأَنَّهُ لَمْ يُكَلَّفْ عِنْدَهُمَا إِصَابَةَ عَيْنِ الْقِبْلَةِ وَإِنَّمَا كُلِّفَ الصَّلَاةَ بِالِاجْتِهَادِ
وَالَّذِي رَأَيْتُهُ فِي كِتَابِ فَسَادِ التَّقْلِيدِ لِلْمُزَنِيِّ تَرْجِيحَ الْقَوْلِ بِأَنَّ الْحَقَّ وَاحِدٌ
وَأَطَالَ فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَيْهِ وَمِنْهُ إِنْكَارُ الصَّحَابَةِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْفَتَاوَى وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ لِمُخَالِفِهِ قَدْ أَصَبْت فِيمَا خَالَفْتَنِي فِيهِ قَالَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ وَيُرْوَى عَنِ السَّمْتِيِّ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ خَطَأٌ وَالْإِثْمُ فِيهِ مَرْفُوعٌ قَالَ وَجَاءَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ حَكَمَ بَيْنَ خَصْمَيْنِ فِي طَسْتٍ ثُمَّ غَرِمَهُ لِلْمُقْضَى عَلَيْهِ
قَالَ الْمُزَنِيّ فَلَوْ كَانَ يَقْطَعُ بِأَنَّ الَّذِي قَضَى بِهِ هُوَ الْحَقُّ لَمَا تَأَثَّمَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَلَا غَرِمَ لِلظَّالِمِ ثَمَنَ طَسْتٍ فِي حُكْمِ اللَّهِ أَنَّهُ ظَالِمٌ بِمَنْعِهِ إِيَّاهُ مِنْ صَاحِبِهِ قَالَ وَلَكِنَّهُ عِنْدِي خَافَ أَنْ يَكُونَ قَضَى عَلَيْهِ بِمَا أَغْفَلَ مِنْهُ وَظَلَمَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ فَتَوَرَّعَ فَاسْتَحَلَّ ذَلِكَ مِنْهُ وَغَرِمَهُ لَهُ
وَلَوْ كَانَ غَرِمَهُ لَهُ وَهُوَ يَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا طَلَبُ الثَّوَابِ لَمَا خَفِيَ عَلَيْهِ أَنَّ إِعْطَاءَهُ لِمُحْتَاجٍ أَعْظَمَ لِأَجْرِهِ
وَقَالَ فِي الْمَنْخُولِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَالْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ وَصَارَ الْقَاضِي وَأَبُو الْحُسَيْنِ فِي طَبَقَةِ الْمُتَكَلِّمِينَ إِلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مُصِيبٌ وَالْغُلَاةُ مِنْهُمْ أَثْبَتُوا أَوْ نَفَوْا مَطْلُوبًا مُعَيَّنًا
أَحَدُهُمَا ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْهَا أَنْ يَأْخُذَ بِالتَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يُسْتَدْرَكُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِالِاجْتِهَادِ وَيَأْخُذُ بِمَا يَشَاءُ
فَلَا بُدَّ مِنْ أَصْلِ الِاجْتِهَادِ وَلَكِنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْ كُلِّ مُجْتَهِدٍ مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ الِاجْتِهَادُ
وَأَمَّا الْمُقْتَصِدَةُ فَقَالُوا كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ فِي عَمَلِهِ قَطْعًا وَلَا يُقْطَعُ بِإِصَابَةِ مَا عِنْدَ اللَّهِ
وَادَّعُوا أَنَّ فِي الْآرَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ حُكْمًا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَهُوَ شَوْقُ الْمُجْتَهِدِينَ وَمَطْلُوبُ الْبَاحِثِينَ وَرُبَّمَا عَبَّرَ عَنْهُ بِأَنَّهُ الْحَقُّ وَالصَّوَابُ غَيْرَ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَمْ يُكَلَّفْ غَيْرَ إِصَابَتِهِ
وَأَمَّا الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْحَقَّ فِي وَاحِدٍ فِيمَا دَلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَالْمُجْتَهِدُ مُقَصِّرٌ بِالنَّظَرِ فِيهِ وَالْمَصِيرُ إِلَيْهِ
وَمَنْ قَصَّرَ فِي ذَلِكَ وَلَمْ يَصِرْ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ مُخْطِئٌ فِيهِ وَيَخْتَلِفُ خَطَؤُهُ عَلَى قَدْرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُكْمُ فَقَدْ يَكُونُ كَبِيرَةً وَقَدْ يَكُونُ صَغِيرَةً
فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَعَلَيْهِ دَلِيلٌ إِلَّا أَنَّ الْمُجْتَهِدَ إِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ لِدِقَّتِهِ وَغُمُوضِ طَرِيقِهِ فَهُوَ مَعْذُورٌ آثِمٌ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَنَفَرٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ
عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ الَّتِي لَهَا أَصْلٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى طَرِيقُ إِثْبَاتِهَا الْقِيَاسُ الْجَلِيُّ وَالْقِيَاسُ الْمَعْنَى أَنَّ الْمُصِيبَ فِيهَا وَاحِدٌ
وَالْفُرُوعُ الَّتِي تَتَجَاذَبُهَا أُصُولٌ كَثِيرَةٌ وَيُسَمَّى طَرِيقُ إِثْبَاتِهَا قِيَاسُ عِلِّيَّةِ الْأَشْبَاهِ أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٌ فِيهَا مُصِيبٌ وَهُوَ الَّذِي حَكَاهُ عَنْهُ الْمُحَصِّلُونَ
وَقَالَ فِي بَعْضِ مَجْمُوعَاتِهِ فِي جَوَابٍ سُئِلَ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ خَطَأً لَمْ يَجُزْ أَنْ يُثَابَ عَنْهُ
وَقَدْ تَكَرَّرَتْ أَلْفَاظُهُ فِي كُتُبِهِ عَلَى مُوَافَقَةِ مَا حَكَيْنَاهُ عَنْهُ مِنْ أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا حَكَيْنَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ آخِرًا وَبَيْنَ قَوْلِ الْمُخَالِفِ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ
وَهَؤُلَاءِ يَقُولُونَ أَنَّهُ كُلِّفَ إِصَابَتَهُ وَلَكِنَّهُ يَكُونُ مَعْذُورًا إِنْ كَانَ خَطَؤُهُ صَغِيرًا
وَذَهَبَ شَيْخُنَا أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ وَالْمُعْتَزِلَةُ وَالْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ وَأَنَّ الْمَطَالِبَ مُتَعَدِّدَةٌ وَهُوَ مَذْهَبُ الْقَاضِي أَيْ أَنَّ الْمُصَوِّبَةَ انْقَسَمُوا إِلَى غُلَاةٍ وَمُقْتَصِدَةٍ
ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْمُصِيبَ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ وَاحِدٌ وَالْبَاقُونَ مُخْطِئُونَ غَيْرَ أَنَّهُ خَطَأٌ يُعْذَرُ فِيهِ الْمُخْطِئُ وَلَا يُؤَثَّمُ
وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِنَّ هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَمَذْهَبُهُ وَلَا يُعْرَفُ لَهُ قَوْلٌ سِوَاهُ وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ
أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ وَنَقَلُوهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَالْمُعْتَزِلَةِ
وَقَالَ الْأَصَمُّ وَابْنُ عُلَيَّةَ وَالْمَرِيسِيُّ إِنَّ الْحَقَّ فِي وَاحِدٍ وَمُخَالِفُهُ خَطَأٌ وَصَاحِبُهُ مَأْثُومٌ قَالَ وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ فِي أُصُولِهِ قَالَ فَرِيقٌ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ الْحَقُّ فِي هَذِهِ الْحَوَادِثِ الَّتِي يَجُوزُ الْفَتْوَى فِي أَحْكَامِهَا بِالْقِيَاسِ وَالِاجْتِهَادِ حُقُوقٌ
وَقَالَ قَوْمٌ الْوَاحِدُ مِنَ الْجَمَاعَةِ أَحَقُّ وَسَمُّوهُ تَقْوِيمَ ذَاتِ الِاجْتِهَادِ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْكَلَامُ الْحَقُّ عِنْدَ اللَّهِ وَاحِدٌ ثُمَّ افْتَرَقُوا فَقَالَ قَوْمٌ إِذَا لَمْ يُصِبِ الْمُجْتَهِدُ الْحَقَّ عِنْدَ اللَّهِ كَانَ مُخْطِئًا ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً حَتَّى أَنَّ عَمَلَهُ لَا يَصِحُّ
كَانَ مُخْطِئًا لِلْحَقِّ عِنْدَ اللَّهِ مُصِيبًا فِي حَقِّ عَمَلِهِ حَتَّى لَوْ عَمِلَهُ يَقَعُ بِهِ صَحِيحًا شَرْعًا