alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَيَسْتَحِقَّ حَقَّ عَبْدِهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ مَا كَانَ الْعَبْدُ قَائِمًا لِأَنَّ نُكُولَهُ عَنِ الْيَمِينِ كَإِقْرَارِهِ وَإِقْرَارُهُ جَائِزٌ وَلَكِنْ لَوْ مَاتَ الْعَبْدُ كَانَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِ عَبْدِهِ وَيَأْخُذَ الْمَالَ
فَرْعٌ وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ قَالَ فَضْلُ بْنُ سَلَمَةَ إِذَا أَمَرَ عَبْدَهُ بِدَفْعِ دَيْنٍ عَلَى السَّيِّدِ إِلَى رَجُلٍ فَأَنْكَرَ الْمَدْفُوعُ إِلَيْهِ
وَفِي ابْنِ يُونُسَ إِنْ نَكَلَ الْعَبْدُ وَجَبَ أَنْ يَحْلِفَ السَّيِّدُ مَعَ الشَّاهِدِ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْ عَنْ نَفْسِهِ بِشَاهِدٍ قَامَ لَهُ
وَفِي الطُّرَرِ عَلَى التَّهْذِيبِ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ الْأَعْرَجِ فِي الْكَلَامِ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ
قِيلَ لِسَحْنُونٍ فَإِنْ نَكَلَ الْعَبْدُ أَيَكُونُ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَحْلِفَ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّا نَتَّهِمُ الْعَبْدَ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ إِبْطَالَ مَالِ سَيِّدِهِ
وَفِي التَّفْسِيرِ لِيَحْيَى عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِنْ نَكَلَ الْعَبْدُ حَلَفَ السَّيِّدُ فَيَكُونُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَوْلَانِ
قَالَ لِي مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ وَأَصْبَغُ فِي الرَّجُلِ يُوَكِّلُ الْوَكِيلَ عَلَى دَفْعِ دَيْنِهِ عَنْهُ إِلَى رَجُلٍ وَكَانَ وَكِيلًا مُفَوَّضًا إِلَيْهِ فَدَفَعَهُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَجَحَدَ الْقَابِضُ فَأَبَى الْوَكِيلُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ الشَّاهِدِ وَأَرَادَ الْمُوَكِّلُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ الشَّاهِدِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ مَا كَانَ الْوَكِيلُ مَلِيًّا لِأَنَّهُ ضَامِنُ ذَلِكَ لِلْمُوَكِّلِ حِينَ فَرَّطَ
وَلَمْ يَشْهَدْ وَصَارَ نُكُولُ الْوَكِيلِ كَإِقْرَارِهِ أَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَإِذَا كَانَ الْوَكِيلُ مُفْلِسًا فَعِنْدَ ذَلِكَ يَجُوزُ لِلَّذِي وَكَّلَهُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ الشَّاهِدِ وَيَبْرَأَ لِأَنَّهُ صَارَ كَغَرِيمِ الْغَرِيمِ
وَفِي الطُّرَرِ لِأَبِي الْأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَوْلَانِ فِي يَمِينِ الْمُوَكِّلِ إِذَا نَكَلَ الْوَكِيلُ عَنِ الْيَمِينِ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ نَكَلَ الْوَكِيلُ وَكَانَ عَدِيمًا
فَكَالْعَبْدِ يَحْلِفُ الْمُوَكِّلُ وَيَبْرَأُ وَلَكِنَّهُ يَنْبَغِي مَتَى أَيْسَرَ الْوَكِيلُ حَلَفَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَرَجَعَ عَلَى الْوَكِيلِ وَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ مَلِيًّا وَنَكَلَ حَلَفَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَبَرِئَ وَغَرِمَ الْوَكِيلُ الَّذِي لَهُ الدَّيْنُ
مَسْأَلَةٌ وَفِي الْمُقْنِعِ لِابْنِ بَطَّالٍ قَالَ ابْنُ كِنَانَةَ فِيمَنْ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً أَوْ سِلْعَةً فَفَعَلَ فَقَامَ لَهُ بِذَلِكَ شَاهِدٌ وَالْبَائِعُ مُنْكِرٌ
فَإِنَّهُ إِذَا قَامَتْ لِلْآمِرِ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً حَلَفَ مَعَ شَاهِدِ وَكِيلِهِ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَالْيَمِينُ عَلَى الْوَكِيلِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ بِمِصْرَ وَلَهُ حَقٌّ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ إِفْرِيقِيَةَ فَوَكَّلَ صَاحِبُ الْحَقِّ وَكِيلًا يَقْتَضِي مِنَ الْغَرِيمِ حَقَّهُ
فَلَمَّا أَتَاهُ بِكِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي وَثَبَتَتْ وَكَالَتُهُ ادَّعَى الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ إِلَى صَاحِبِ الْحَقِّ حَقَّهُ وَسُئِلَ أَنْ يُؤَخَّرَ قَبْضُ ذَلِكَ مِنْهُ حَتَّى يَسْتَحْلِفَ صَاحِبَ الْحَقِّ بِمِصْرَ فَقَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ قَالَ ابْنُ كِنَانَةَ لَا أَرَى ذَلِكَ لَهُ وَلَكِنْ عَلَى الْوَكِيلِ الْيَمِينُ بِاللَّهِ مَا عَلِمْت أَنَّهُ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا
ثُمَّ يَقْبِضُ مِنْهُ الْحَقَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الْحَقِّ قَرِيبًا عَلَى الْيَوْمَيْنِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَلْيَكْتُبْ إِلَيْهِ فَيَحْلِفُ وَكَانَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَقُولُ فِي مِثْلِ هَذَا إِنَّهُ لَا يَحْلِفُ الْوَكِيلُ وَلَكِنْ يَنْتَظِرُ حَتَّى يَجْتَمِعَ بِصَاحِبِ الْحَقِّ فَيَحْلِفُ
وَفِي مَعِينِ الْحُكَّامِ إِذَا تَوَجَّهَ الْوَكِيلُ لِطَلَبِ الْغَرِيمِ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْمُوَكِّلِ فَادَّعَى الْغَرِيمُ أَنَّهُ دَفَعَ لِلْمُوَكِّلِ جَمِيعَ الدَّيْنِ أَوْ بَعْضَهُ فَإِنْ كَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً عَلَى مَسِيرَةِ الْيَوْمَيْنِ وَنَحْوِهِمَا أُخِّرَ حَتَّى يَكْتُبَ إِلَيْهِ فَيَحْلِفُ وَإِنْ كَانَتْ غَيْبَتُهُ بَعِيدَةً لَمْ تُؤَخَّرْ وَقَضَى عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي سَمَاعِ عِيسَى وَقَوْلِ أَصْبَغَ
وَرَوَى فِي الْمَجْمُوعَةِ وَغَيْرِهَا عَنِ ابْنِ كِنَانَةَ وَابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الْوَكِيلَ يَحْلِفُ عَلَى الْعِلْمِ فِي الْغَيْبَةِ الْبَعِيدَةِ وَحِينَئِذٍ يُقْضَى لَهُ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا حَلَفَ الْوَكِيلُ هُنَا لِأَنَّ لَهُ أُجْرَةً عَلَى تَقَاضِي الدَّيْنِ
فَقَالَ ابْنُ كِنَانَةَ يَحْلِفُ الْوَكِيلُ مَا عَلِمَ بِبَرَاءَتِهِ وَيَأْخُذُ الْمَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُوَكِّلُهُ قَرِيبًا فَيَكْتُبُ إِلَيْهِ فَيَحْلِفُ
تَنْبِيهٌ وَهَذَا حُكْمُ الْوَكِيلِ الْقَائِمِ بِالْوِكَالَةِ وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْقَائِمُ عَلَى الْغَرِيمِ هُوَ ابْنُ صَاحِبِ الدَّيْنِ وَقُلْنَا لَهُ الْقِيَامُ وَالطَّلَبُ بِغَيْرِ وَكَالَةٍ فَأَقَامَ شَاهِدًا وَاحِدًا وَعَجَزَ عَنْ آخَرَ لَمْ يَحْلِفْ مَعَ الشَّاهِدِ قَوْلًا وَاحِدًا
وَحَلَفَ الْغَرِيمُ بِاللَّهِ أَنَّهُ بَرِئَ مِنْ هَذَا الدَّيْنِ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ الْآنَ مِنَ الْمُعَارَضَةِ لَهُ وَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ أُخِذَ الْحَقُّ مِنْهُ مُعَجَّلًا
وَإِذَا شَهِدَ لِلْمُفْلِسِ بَعْدَ فَلَسِهِ شَاهِدٌ بِحَقٍّ وَنَكَلَ الْمُفْلِسُ عَنِ الْيَمِينِ حَلَفَ مَعَهُ الْغُرَمَاءُ وَأَخَذُوهُ فَإِنْ نَكَلَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَاصَّ فِيمَا أَخَذَ مَنْ حَلَفَ
مَسْأَلَةٌ وَاخْتُلِفَ إِذَا أَقَامَ الْمُفْلِسُ شَاهِدًا أَنَّهُ قَضَى بَعْضَهُمْ وَنَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ هَلْ يَحْلِفُ الْغُرَمَاءُ مَعَ الشَّاهِدِ أَمْ لَا تَنْبِيهٌ وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ
وَإِنَّمَا يَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى أَنَّ الَّذِي شَهِدَ بِهِ الشَّاهِدُ حَقٌّ عَلَى جَمِيعِ الْحَقِّ وَلَيْسَ عَلَى مَا يَنُوبُهُ مِنْهُ وَمَنْ نَكَلَ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ كَمَا تَقَدَّمَ وَمَنْ رَجَعَ مِنْهُمْ بَعْدَ نُكُولِهِ فَهَلْ يُقْبَلُ رُجُوعُهُ وَيَحْلِفُ أَوْ لَا يُمَكَّنُ مِنَ الْحَلِفِ قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ يُمَكَّنُ
وَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَقَامَ شَاهِدًا بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ وَنَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ فَلَيْسَ لِغُرَمَائِهِ أَنْ يَحْلِفُوا مَعَ الشَّاهِدِ وَيَأْخُذُوا ذَلِكَ الدَّيْنَ فِي حُقُوقِهِمْ مَا كَانَ قَائِمَ الْوَجْهِ وَلَمْ يُفْلِسْ لِأَنَّ إِقْرَارَهُ جَائِزٌ فَنُكُولُهُ كَإِقْرَارِهِ فَأَمَّا إِنْ أَفْلَسَ حَتَّى لَا يَجُوزَ إِقْرَارُهُ فَلِغُرَمَائِهِ أَنْ يَحْلِفُوا إِذَا نَكَلَ وَيَسْتَحِقُّوا ذَلِكَ
وَإِذَا هَلَكَ رَجُلٌ وَلَهُ دَيْنٌ لَهُ عَلَيْهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ فَلِلْوَرَثَةِ أَنْ يَحْلِفُوا مَعَ الشَّاهِدِ وَيَسْتَحِقُّونَ الدَّيْنَ فَإِذَا حَلَفُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ قَضَى مِنْهُ الدَّيْنَ وَأَخَذُوا الْبَاقِي مِيرَاثًا وَلَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ إِجْبَارُهُمْ عَنِ الْيَمِينِ فَإِنْ أَبَى الْوَرَثَةُ أَنْ يَحْلِفُوا فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ يَحْلِفُونَ وَيَأْخُذُونَ حُقُوقَهُمْ فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ بَعْدَ اسْتِيفَائِهِمْ
لَمْ يَكُنْ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَحْلِفُوا عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْهُ لِأَنَّ الْأَيْمَانَ عُرِضَتْ عَلَيْهِمْ أَوَّلًا فَتَرَكُوهَا إِلَّا أَنْ يَقُولُوا لَمْ نَكُنْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَفْضُلُ لِصَاحِبِنَا فَضْلٌ وَنَعْلَمُ أَنَّ نُكُولَهُمْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَيَحْلِفُونَ وَيَأْخُذُونَ مَا بَقِيَ مِنْ دَيْنِهِ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ نَكَلَ مِنَ الْغُرَمَاءِ بَطَلَ قَدْرُ حَقِّهِ مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ وَلَمْ يَجُزْ عَنْهُ يَمِينُ غَيْرِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ
وَكَذَلِكَ مَنْ نَكَلَ مِنَ الْوَرَثَةِ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ وَلَمْ تَجُزْ يَمِينُ غَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ
تَنْبِيهٌ قَالَ فَضْلٌ قَالَ سَحْنُونٌ إِنَّمَا بَدَأَ الْوَرَثَةُ بِالْيَمِينِ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَمْ يَكُنْ ثَبَتَ عَلَى الْمَيِّتِ لِلْغُرَمَاءِ وَأَمَّا لَوْ كَانَ دَيْنُ الْغُرَمَاءِ ثَابِتًا مَعْرُوفًا كَانُوا هُمُ الْمُبْدِئِينَ بِالْيَمِينِ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ دُونَ الْوَرَثَةِ
مَسْأَلَةٌ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ سَمِعْت مُطَرِّفًا وَابْنَ الْمَاجِشُونِ يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ خَطَأً وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ فَيَأْبَى وَرَثَتُهُ أَنْ يَقْتَسِمُوا أَنَّ لِأَهْلِ دِيَتِهِ أَنْ يَقْتَسِمُوا وَيَأْخُذُوا دِيَتَهُ فِي دَيْنِهِمْ إِذَا كَانَ دَيْنُهُمْ يُحِيطُ بِدِيَتِهِ وَيَنْزِلُونَ فِي ذَلِكَ مَنْزِلَةَ الْوَرَثَةِ إِذَا أَقْسَمَ بَعْضُهُمْ وَأَبَى بَعْضُهُمْ
وَلَوْ مَاتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ لِلنَّاسِ فَيَشْهَدُ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ بِدَفْعِ بَعْضِ الدُّيُونِ فَأَرَادَ الْغُرَمَاءُ أَنْ يَحْلِفُوا مَعَ شَاهِدِ غَرِيمِهِمْ أَوْ كَانُوا وَرَثَةً فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ وَلَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ لِغَرِيمِهِمْ شَاهِدٌ وَاحِدٌ عَلَى دَيْنِهِ هُنَالِكَ يَحْلِفُونَ أَنَّ حَقَّهُمْ حَقٌّ وَقَدْ صَارَ ذَلِكَ لَهُمْ وَهُنَا لَوْ حَلَفُوا فَإِنَّمَا يَحْلِفُونَ لَقَدْ دَفَعَ كَذَا
وَهَذَا مِنَ الْغَيْبِ الَّذِي لَا يُقْبَلُ حَلِفُهُمْ عَلَيْهِ وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ نَظِيرَةُ مَسْأَلَةِ الْمُفْلِسِ وَنَقَلَ الْمُتَيْطِيُّ فِي تِلْكَ الْخِلَافَ
وَإِذَا قَامَ جَمَاعَةٌ فِي صَدَقَةٍ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِمْ وَمِنْهُمِ الْحَاضِرُ وَالْغَائِبُ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ فَقَامُوا يَطْلُبُونَ صَدَقَتَهُمْ مِنْ وَرَثَةِ الْمُوَصِّي وَلَمْ يَجِدُوا عَلَيْهَا إِلَّا شَاهِدًا وَاحِدًا فَإِنَّهُ يَحْلِفُ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِمَّنْ حَضَرَ مَعَ شَاهِدِهِمْ
وَيَسْتَحِقُّ الصَّدَقَةَ لِجَمِيعِهِمْ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفُوا كُلُّهُمْ كَمَا يَحْلِفُ الْوَرَثَةُ فِي ذِكْرِ الْحَقِّ وَلَيْسَ هَذَا مِثْلَ ذَلِكَ قَالَهُ فَضْلٌ فِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ إِنْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ أَوِ الْحَبْسُ عَلَى بَنِي فُلَانٍ فَرَوَى ابْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يَحْلِفُ الْجُلُّ مَعَهُ أَيْ مَعَ الشَّاهِدِ وَتَنْفُذُ لِجَمِيعِهِمْ وَالْجُلُّ مَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ
فَرْعٌ وَأَمَّا إِذَا أَوْصَى لِلْمَسَاكِينِ أَوْ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ أَوْ لِبَنِي تَمِيمٍ أَوْ لِقُرَيْشٍ أَوْ لِلْأَنْصَارِ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يَمِينَ فِي ذَلِكَ مَعَ الشَّاهِدِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ إِذَا أَوْصَى لِمَنْ يَحْصُرُهُمُ الْعَدَدُ كَآلِ فُلَانٍ أَوْ مَسَاكِينِ آلِ فُلَانٍ فَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي اخْتُلِفَ فِيهَا هَلْ يَحْلِفُ الْجُلُّ أَوْ يُكْتَفَى فِيهَا بِوَاحِدٍ
وَفِي مَعِينِ الْحُكَّامِ وَقِيلَ لَا يَمِينَ فِي ذَلِكَ مَعَ الشَّاهِدِ قَالَ وَيَقُومُ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا الثَّانِي مِنَ الْمُدَوَّنَةِ فِي الَّذِي يُوصِي لِأَخْوَالِهِ وَأَوْلَادِهِمْ
فَصْلٌ وَيَلْحَقُ بِهَذَا الْبَابِ مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِسَالَةِ الْقَضَاءِ قَالَ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ
فَوُجِدَ لِلْمَيِّتِ كِتَابٌ يَذْكُرُ حَقًّا لَهُ عَلَى رَجُلٍ لَا يَشْهَدُ عَلَيْهِ إِلَّا شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ مَعَ الشَّاهِدِ وَيَأْخُذُ ثُلُثَ ذَلِكَ الدَّيْنِ لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِمَنْزِلَةِ الْوَارِثِ فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
بَعْدَ فَصْلِ الْقَضَاءِ بِيَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا ادَّعَى رَجُلٌ قِبَلَ رَجُلٍ مَالًا وَدَعَا إِلَى يَمِينِ الْمَطْلُوبِ فَحَلَفَ لَهُ ثُمَّ زَعَمَ أَنَّهُ وَجَدَ بَيِّنَةً تَشْهَدُ لَهُ بِمَا ادَّعَاهُ وَلَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ بِهَا فَإِنَّهُ يَحْلِفُ أَنَّهُ مَا عَلِمَ بِهَا فِي حِينِ اسْتِحْلَافِهِ ثُمَّ يَسْمَعُ الْحَاكِمُ مِنْ بَيِّنَتِهِ وَقَدْ جَاءَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَحَقُّ مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ
فَرْعٌ أَمَّا إِنِ اسْتَحْلَفَهُ مَعَ عِلْمِهِ بِبَيِّنَتِهِ تَارِكًا لَهَا إِمَّا تَصْرِيحًا أَوْ مُعَرِّضًا عَنْهَا وَهِيَ حَاضِرَةٌ أَوْ غَائِبَةٌ فَلَا حَقَّ لَهُ
فَرْعٌ وَفِي الثَّمَانِيَةِ لِأَبِي زَيْدٍ قَالَ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ وَمَنِ اسْتَحْلَفَ رَجُلًا فِي حَقِّهِ
وَهُوَ عَالِمٌ بِبَيِّنَتِهِ وَهِيَ حَاضِرَةٌ مَعَهُ فَحَلَفَ لَهُ لَمْ يَضُرَّهُ اسْتِحْلَافُهُ إِيَّاهُ وَلَهُ الْقِيَامُ بِهَا وَيُقْضَى بِهَا لِأَنَّ مِنْ حُجَّتِهِ أَنْ يَقُولَ ظَنَنْت أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ وَلَا يَتَجَرَّأُ عَلَى الْيَمِينِ وَأَنَّهُ يُقِرُّ لَهُ حِينَئِذٍ
إِنَّ الْمُدَّعِيَ إِذَا اسْتَحْلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى دَعْوَاهُ ثُمَّ وَجَدَ الْمُدَّعِي شَاهِدًا وَاحِدًا فَلَا يَحْلِفُ مَعَهُ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ بَرِئَ مِنَ الدَّعْوَى بِيَمِينِهِ فَلَا يُكْتَفَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فِي إِبْطَالِ يَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَا يَثْبُتُ حَقُّهُ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ وَقِيلَ يَحْلِفُ مَعَهُ
الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْحَقِّ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِبَيِّنَتِهِ مَعَ يَمِينِهِ وَهَذَا إِذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ عَالِمًا بِبَيِّنَتِهِ وَجَحَدَ الْآخَرُ وَرَوَى أَشْهَبُ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ لَهُ الْقِيَامَ وَإِنْ عَلِمَ بِبَيِّنَتِهِ
وَمِنَ الْحَزْمِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا طَلَبَ الْمُدَّعِي يَمِينَهُ أَنْ يُلْزِمَ الْمُدَّعِيَ أَنَّهُ قَدْ أَسْقَطَ بَيِّنَتَهُ مَا عَلِمَ مِنْهَا وَمَا لَمْ يَعْلَمْ فَإِنْ عَقَدَ عَلَى نَفْسِهِ مِثْلَ هَذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ بَعْدَ يَمِينِهِ بِالْبَيِّنَةِ
وَأَنْ يَكُونَ عَلَى بَيِّنَتِهِ إِذَا قَدِمَتْ فَإِنْ زَعَمَ أَنَّ الْبَيِّنَةَ بِمَوْضِعٍ قَرِيبٍ وَأَنْ يُقِيمَهَا فِي الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ أُخِّرَتِ الْيَمِينُ فَإِنْ أَحْضَرَ الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ عَلَى تَرْكِ الْبَيِّنَةِ وَإِسْقَاطِهَا وَإِنْ زَعَمَ أَنَّ بَيِّنَتَهُ بِمَوْضِعٍ بَعِيدٍ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَكَانَ عَلَى بَيِّنَتِهِ يُقِيمُهَا إِذَا حَضَرَتْ
وَيَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيَبْقَى الْمُدَّعِي عَلَى إِقَامَةِ مَنْ سَمَّاهُ فَإِنْ كَانُوا عُدُولًا وَشَهِدُوا وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِيهِمْ مَدْفَعٌ حَكَمَ لَهُ بِهِمْ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي شَيْءٌ قَالَ وَحَضْرَتُهُ يُفْتِي بِهَذَا مِرَارًا
مَسْأَلَةٌ وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ وَلَوْ كَانَ الْمُدَّعِي لَا شَاهِدَ لَهُ وَطَلَبَ يَمِينَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَنَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ
فَرَجَعَتِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي فَحَلَفَ وَأَخَذَ ثُمَّ إِنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَجَدَ الْبَيِّنَةَ عَلَى بَرَاءَتِهِ مِنْ ذَلِكَ الْحَقِّ فَإِنَّهُ يُبَرَّأُ وَيَرْجِعُ إِلَى مَا أَخَذَ مِنْهُ فَيَأْخُذُهُ
فَرْعٌ وَلَوْ كَانَ الْمُدَّعِي حِينَ رَجَعَتِ الْيَمِينُ عَلَيْهِ نَكَلَ عَنْهَا فَلَمْ يُعْطِ شَيْئًا لِنُكُولِهِ ثُمَّ وَجَدَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ دَعْوَاهُ حَقٌّ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِبَيِّنَتِهِ وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ نُكُولُهُ عَنِ الْيَمِينِ حِينَ رُدَّتْ عَلَيْهِ
فَرْعٌ وَفِي الطُّرَرِ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ وَلَوْ أَنَّ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مَالًا فَأَنْكَرَهُ وَلِصَاحِبِ الْحَقِّ بَيِّنَةٌ قَدْ عَلِمَ بِهَا فَصَالَحَهُ بِبَعْضِ الْحَقِّ ثُمَّ حَضَرَتِ الْبَيِّنَةُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ
فَرْعٌ وَلَوْ صَالَحَ الطَّالِبُ الْمَطْلُوبَ عَلَى شَيْءٍ لِبُعْدِ غَيْبَةِ الْبَيِّنَةِ فَلَا قِيَامَ لَهُ بِالْبَيِّنَةِ إِذَا قَدِمَتْ لِأَنَّهُ قَدْ رَضِيَ بِمَا قَدْ أَخَذَ
وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فِيمَنِ ادَّعَى عَبْدًا بِيَدِ رَجُلٍ وَذَكَرَ أَنَّ لَهُ بَيِّنَةً قَرِيبَةً مِثْلَ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ وَسَأَلَ وَضْعَ قِيمَةِ الْعَبْدِ لِيَذْهَبَ بِهِ إِلَى بَيِّنَتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ أَتَى بِشَاهِدٍ أَوْ بِسَمَاعٍ وَادَّعَى شُهُودًا حُضُورًا وَسَأَلَ إِيقَافَ الْعَبْدِ أُوقِفَ الْعَبْدُ لَهُ نَحْوَ الْخَمْسَةِ الْأَيَّامِ وَالْجُمُعَةِ
فَأَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ بِالشَّاهِدَيْنِ أَتَرَى لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ مَالِكٌ أَرَى ذَلِكَ فَلْيَأْتِ بِهِمَا
فَرْعٌ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَمَا اخْتُصِمَ فِيهِ مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْعَبْدِ الْمَبِيعِ وَعُيُوبِ الْإِمَاءِ الَّتِي لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا إِلَّا النِّسَاءُ
فَكَانَا قَائِمَيْنِ غَيْرَ فَائِتَيْنِ فَلِلْحَاكِمِ الَّذِي يَتَوَلَّى الْكَشْفَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنْ يُرْسِلَ بِالْعَبْدِ إِلَى مَنْ يَرْتَضِيهِ أَوْ يَثِقُ بِبَصَرِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بِذَلِكَ الْعَيْبِ وَغَوْرِهِ مِثْلَ الشِّغَافِ وَالطِّحَالِ وَالْبَرَصِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ فَيَأْخُذُ فِيهِ بِالْمُخْبِرِ الْوَاحِدِ وَبِقَوْلِ الطَّبِيبِ الَّذِي لَيْسَ عَلَى الْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى جِهَةِ الشَّهَادَةِ وَإِنَّمَا هُوَ عِلْمٌ يَأْخُذُهُ الْحَاكِمُ عَمَّنْ يُبْصِرُهُ وَيَعْرِفُهُ
فَرْعٌ إِذَا كَانَ فَائِتًا بِغَيْبَةٍ أَوْ مَوْتٍ كَانَتِ الشَّهَادَةُ عَلَى سُنَّتِهَا تَحْيَا بِمَا تَحْيَا بِهِ الشَّهَادَاتُ وَتَضْعُفُ بِمَا يُضْعِفُهَا
مَسْأَلَةٌ وَفِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ وَرُوِيَ فِي الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِابْنِهِ بِحَقٍّ فَيَدْفَعُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ الْمَالَ إِلَى الِابْنِ شَهَادَةُ الْأَبِ بِغَيْرِ حُكْمٍ مِنْ سُلْطَانٍ
وَفِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَدَّعِي حَمْلًا وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ فَيُنْفِقُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَنْفُشُ الْحَمْلُ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ أَصْلٌ وَاحِدٌ لَا رُجُوعَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ مِمَّا دَفَعُوهُ وَلَيْسَ يَنْفَعُهُمْ قَوْلُهُمْ ظَنَنَّا أَنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُنَا وَقَدْ أُمْضِيَ الْحَقُّ لِمَنْ أَخَذَهُ وَلَوْ شَاءُوا تَثَبَّتُوا قَبْلَ الدَّفْعِ
وَهَذِهِ الشَّهَادَةُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُفِعَتْ إِلَى الْحَاكِمِ ابْتِدَاءً فَإِنَّهُ يُمْضِي مَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ إِذَا وَقَعَ التَّحَاكُمُ عِنْدَهُ انْظُرْهَا فِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ فِي رَسْمِ تَقْيِيدِ عَدَاوَةٍ لِتَكُونَ عِنْدَهُ
مَسْأَلَةٌ وَفِي التَّهْذِيبِ فِيمَنْ أَوْدَعْتَهُ وَدِيعَةً فَاسْتَهْلَكَهَا ابْنُهُ الصَّغِيرُ فَذَلِكَ فِي مَالِ الِابْنِ وَفِي طُرَرِ التَّهْذِيبِ لِأَبِي الْحَسَنِ الطَّنْجِيِّ عَمَّا قَيَّدَهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الصَّغِيرِ
قَالَ وَظَاهِرُ هَذَا سَوَاءٌ ثَبَتَ اسْتِهْلَاكُهُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِشَهَادَةِ الْأَبِ وَيُصَدَّقُ الْأَبُ وَهِيَ شَهَادَةٌ وَلَيْسَ هَذَا إِقْرَارًا إِنَّمَا يَكُونُ الْإِقْرَارُ فِيمَا وَلِيَ مِنَ الْمُعَامَلَات عَلَيْهِ وَالْوَصِيِّ
مَسْأَلَةٌ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَمِنْ ذَلِكَ شَهَادَةُ الْقَايِسِ لِلْجِرَاحِ إِذَا كَانَ الْحَاكِمُ يَأْمُرُهُ أَنْ يَنْظُرَ الشَّجَّةَ وَالْجِرَاحَ مَا هِيَ وَمَا غَوْرُهَا وَمَا اسْمُهَا وَقِيَاسُهَا
كَالَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَمْرِ الطَّبِيبِ وَمَا أَشْبَهَهُ فَيُقْبَلُ فِي ذَلِكَ وَحْدَهُ وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُنَصِّبَ لِهَذَا مِنْ أُمُورِ النَّاسِ عَدْلًا وَإِنْ لَمْ يُنَصِّبْ لِذَلِكَ أَحَدًا بِعَيْنِهِ اكْتَفَى بِأَنْ يُرْسِلَ الْمَجْرُوحَ إِلَى مَنِ ارْتَضَاهُ وَوَثِقَ بِرَأْيِهِ وَبَصَرِهِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا طَبِيبًا مِثْلَ الْعُيُوبِ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الشَّهَادَةِ
وَإِنَّمَا جَاءَ هَذَا يَطْلُبُ عَقْلَ مَا قَدْ مَضَى وَبَرِئَ وَصَحَّ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ أَنْ يَدْعُوَهُ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلَى أَنْ يَجْلِبَهُ مَا كَانَ حِينَئِذٍ
مَسْأَلَةٌ الْمُوَجَّهُ مِنْ قِبَلِ الْقَاضِي لِلْحِيَازَةِ يُجْزِئُ فِيهِ وَاحِدٌ عَدْلٌ وَكَذَلِكَ الْمُوَجَّهُ مِنْ قِبَلِهِ لِلْإِعْذَارِ وَيُجْزِئُ فِيهِ الْوَاحِدُ الْعَدْلُ مِنَ الطُّرَرِ
قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ فِي الْمَذْهَبِ إِنَّمَا يَبْقُرُ عَنِ الْمَالِ إِذَا ثَبَتَ بِعَدْلَيْنِ فَإِنْ شَهِدَ بِهِ عَدْلٌ فَأَجْرَاهُ أَبُو عِمْرَانَ الْفَاسِيُّ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْقِصَاصِ فِي الْجِرَاحِ بِالشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
مَسْأَلَةٌ إِذَا ادَّعَى عَلَى إِنْسَانٍ أَنَّهُ تَخَلَّفَ فِي الْجِهَادِ عَنِ الْجَيْشِ وَأَرَادَ مَنَعَهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ وَإِنَّمَا شَهِدَ عَلَيْهِ الْأَمِيرُ بِنَفْسِهِ
فَفِي الْعَمَلِ بِشَهَادَتِهِ عَلَيْهِ قَوْلَانِ بِنَاءً عَلَى الْخِلَافِ فِي الْحَاكِمِ هَلْ يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ أَوْ لَا مِنَ الْمَذْهَبِ
وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يُحَدَّانِ إِنْ ثَبَتَ الْوَطْءُ مَا لَمْ يَكُنْ فَاشِيًا ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَالْمُشَاهَدُ الْوَاحِدُ لَهُمَا بِالنِّكَاحِ أَوْ بِابْتِنَائِهِمَا بِاسْمِ النِّكَاحِ وَذَكَرَهُ كَالْأَمْرِ الْفَاشِي يَعْنِي فَيَسْقُطُ عَنْهُمَا الْحَدُّ بِشَهَادَتِهِ
مَسْأَلَةٌ وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ لِغَرِيمِهِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لَيَقْضِيَنَّهُ عِنْدَ الْهِلَالِ فَيَقْضِيهِ قَبْلَ الْهِلَالِ فَتَقُومُ امْرَأَتُهُ تُرِيدُ فِرَاقَهُ وَتَدَّعِي عَدَمَ الْقَضَاءِ فَيَقُومُ لِلْحَالِفِ شَاهِدٌ مَعَ الْغَرِيمِ فَيَشْهَدَانِ أَنَّهُ قَضَاهُ قَبْلَ الْهِلَالِ فَشَهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ وَلَوْ لَمْ يَشْهَدْ إِلَّا الْغَرِيمُ وَحْدَهُ فَقَالَ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ لَا يُخْرِجُهُ عَنِ الْحِنْثِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ
مَسْأَلَةٌ وَكَذَا الْقَاسِمُ إِذَا أَرْسَلَهُ الْحَاكِمُ لِقَسْمِ شَيْءٍ بَيْنَ أَهْلِهِ وَوَثِقَ بِهِ وَنَصَّبَهُ لَهُ فَجَائِزٌ لِلْحَاكِمِ قَبُولُ ذَلِكَ مِنْهُ وَحْدَهُ وَالْإِشْهَادُ عَلَيْهِ لِأَهْلِهِ إِذَا رَآهُ صَوَابًا لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى جِهَةِ الشَّهَادَةِ
وَالْمُحَلِّفُ أَيْضًا مِنْ هَذَا الْبَابِ إِذَا أَمَرَهُ الْحَاكِمُ بِإِحْلَافِ أَحَدٍ فَقَوْلُهُ فِي ذَلِكَ مَقْبُولٌ إِذَا أَنْكَرَ الطَّالِبُ ذَلِكَ
مَسْأَلَةٌ وَكَذَلِكَ شَهَادَةُ كَاتِبِ الْقَاضِي وَحْدَهُ عَلَى مَا كَتَبَ بِأَمْرِهِ مِنْ هَذَا الْبَابِ وَلَوْ شَهِدَ كَاتِبُ الْقَاضِي عَلَى كِتَابَةِ شَهَادَةِ رَجُلٍ قَدْ مَاتَ أَوْ غَابَ وَالْقَاضِي لَا يَحْفَظُ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِإِيقَاعِهَا
وَلَا أَنَّهُ شَهِدَ بِهَا عِنْدَهُ لَمْ يَكْتَفِ فِي هَذَا بِالْكِتَابِ وَحْدَهُ وَكَانَ بِمَقَامِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لَهُ الشَّاهِدُ اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي لِأَنَّهُ لَا يُخْلِصُ شَهَادَتَهُ وَلَا تَتِمُّ لِمَنْ جَاءَ بِهَا لَا بِإِيقَاعِهَا فَلَا يَعْدُو أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا عَلَى شَاهِدٍ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ آخَرُ عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدٍ حَيٍّ وَإِلَّا لَمْ يَحْيَى قَالَ فَضْلٌ
مَعْنَاهُ عِنْدِي عَلَى أَنَّ الْكِتَابَ لَمْ يَكُنْ فِي دِيوَانِ الْقَاضِي وَقَدْ قَالَ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُجِيزَ شَهَادَاتٍ وَجَدَهَا فِي دِيوَانِهِ لَا يَعْرِفُهَا إِلَّا بِطَوَابِعِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِخَطِّ يَدِهِ أَوْ خَطِّ كَاتِبِهِ وَكَانَ عِنْدَهُ مَأْمُونًا فَلْيُنَفِّذْهَا
مَسْأَلَةٌ وَكَذَلِكَ اللَّوْثُ يَكْفِي فِيهِ الشَّاهِدُ الْعَدْلُ وَعِنْدَ أَشْهَبَ يَكْفِي فِيهِ الشَّاهِدُ غَيْرُ الْمُعَدَّلِ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ مِنَ الْمُقَدِّمَاتِ
مَسْأَلَةٌ وَكَذَلِكَ الِاكْتِفَاءُ بِقَوْلِ وَاحِدٍ فِي تَزْكِيَةِ السِّرِّ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي الْحَقِيقَةِ إِخْبَارٌ وَالْخَبَرُ يُكْتَفَى فِيهِ بِالْوَاحِدِ وَهُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَّ ذَلِكَ يَئُولُ إِلَى الْحُكْمِ
مَسْأَلَةٌ إِذَا تَنَازَعَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الْعَيْبِ الْخَفِيِّ أَوْ فِي قَدِمَ الْعَيْبِ وَكَانَ الْعَيْبُ لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا أَهْلُ الْعِلْمِ بِهِ كَالْأَمْرَاضِ الَّتِي تَحْدُثُ بِالنَّاسِ فَلَا يُقْبَلُ فِيهِ إِلَّا أَهْلُ الْعِلْمِ بِهِ
قَالَ فِي الْمُتَيْطِيَّةِ وَالْوَاحِدُ مِنْهُمْ أَوْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَافٍ وَالِاثْنَيْنِ أَوْلَى إِذْ طَرِيقُ ذَلِكَ الْخَبَرُ لَا الشَّهَادَةُ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ الْمَعْمُولُ بِهِ
وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يُرَدُّ مِنَ الْعُيُوبِ إِلَّا مَا اجْتَمَعَ فِيهِ عَدْلَانِ مِنْ أَهْلِ الْبَصَرِ وَالْمَعْرِفَةِ
فَيَجُوزُ فِيهِ قَوْلُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا أَوْ غَائِبًا فَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِاثْنَيْنِ عَدْلَيْنِ وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا وَهَذَا أَبْيَنُ
تَنْبِيهٌ قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهَذَا كُلُّهُ إِنْ كَانَ الْقَاضِي أَرْسَلَهُمْ لِيَقِفُوا عَلَيْهِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْمُبْتَاعُ أَوْقَفَ عَلَيْهِ مِنْ ذَاتِ نَفْسِهِ فَلَا يَثْبُتُ بِاتِّفَاقٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ
مَسْأَلَةٌ وَكَذَا إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ بِمَا دُونَ الْقَذْفِ مِنَ الشَّتْمِ فَقَالَ مَالِكٌ لَا يَحْلِفُ مَعَهُ لَكِنْ يُعَزَّرُ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّفَهِ فَأَثْبَتَ التَّعْزِيرَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ قَرِينَةِ السَّفَهِ
وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الثَّانِي فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدَيْنِ أَنَّ الشَّاهِدَ الْوَاحِدَ تَحْدُثُ بِشَهَادَتِهِ أَحْكَامٌ ذَكَرْنَا هُنَاكَ بَعْضَهَا وَهِيَ كَثِيرَةٌ جِدًّا لِمَنْ تَتَبَّعَهَا
فَرْعُ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الشِّفَاءِ أَمَّا شَهَادَةُ الْوَاحِدِ وَاللَّفِيفِ مِنَ النَّاسِ أَنَّ رَجُلًا سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدْرَأُ عَنْهُ الْقَتْلَ وَيَجْتَهِدُ فِي أَدَبِهِ بِقَدْرِ شُهْرَةِ حَالِهِ
فَرْعٌ وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ وَاحِدٌ عَلَى قَتْلِ الْغِيلَةِ وَلَمْ يَجِدِ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مَدْفَعًا فِي الشَّاهِدِ فَالَّذِي أَجَابَ بِهِ الْفُقَهَاءُ وَشُيُوخُ الْمَذْهَبِ الْمُتَأَخِّرُونَ بِأَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ اخْتِلَافًا وَالَّذِي نَأْخُذُ بِهِ وَنَخْتَارُهُ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَلَكِنْ إِنْ أَخَذْت بِمَا قُلْنَاهُ
فَإِنَّهُ يُضْرَبُ مِائَةً وَيُسْجَنُ عَامًا مِنْ تَارِيخِ الضَّرْبِ وَتُرْجَأُ الْحُجَّةُ لِلدَّمِ وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ تَدَّعِي الْعِتْقَ فَيُنْكِرُ سَيِّدُهَا فَتُقِيمُ شَاهِدًا عَدْلًا بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ الْيَمِينُ وَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ بَاعَ أَصْلًا أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ إِلَّا بِشَاهِدٍ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ تَدَّعِي أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَلَا تَتَوَجَّهُ لَهَا عَلَيْهِ يَمِينٌ إِلَّا بِشَاهِدٍ عَدْلٍ
مَسْأَلَةٌ قَالَ ابْنُ دِينَارٍ إِذَا تَنَازَعَ رَجُلَانِ فِي شَيْءٍ كُلُّ وَاحِدٍ يَظُنُّهُ لِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ يَقِينٍ كَالشَّيْءِ يَكُونُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَوِ الْجَدِّ فَيَسْأَلَانِ الرَّجُلَ يَفْزَعَانِ إِلَيْهِ فِي عِلْمِهِ فَيَشْهَدُ أَنَّهُ لِأَحَدِهِمَا فَذَلِكَ جَائِزٌ وَيَلْزَمُهُمَا وَلَا تُشْبِهُ هَذِهِ مَسْأَلَةَ الرَّجُلَيْنِ يَتَدَاعَيَانِ الشَّيْءَ
وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ يَدَّعِي تَحْقِيقَ مِلْكِهِ لِلشَّيْءِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ فِيهِ فَافْتَرَقَا وَوَافَقَ ابْنُ دِينَارٍ عَلَى قَوْلِ سَحْنُونٍ وَابْنِ كِنَانَةَ وَخَالَفَهُمُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي ذَلِكَ
وَقَالَ لَا تَنْفُذُ شَهَادَتُهُ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ نَافِعٍ أَنَّ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ الرُّجُوعَ مَا لَمْ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِذَلِكَ فَإِذَا حَكَمَ فَلَا رُجُوعَ لَهُ