alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
بِخِلَافِ مَا إِذَا اسْتَعَانَ بِهِ وَوَعَدَهُ الْإِعَانَةَ فَإِنَّ إِجَابَتَهُ بِالْقَوْلِ لِمَا طَلَبَ دَلِيلُ التَّبَرُّعِ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ أَوْ كَانَ فِي عِيَالِهِ عَطْفٌ عَنِ اسْتَعَانَ وَشَمِلَ أَحَدَ الْأَبَوَيْنِ إِذَا رَدَّ عَبْدَ الِابْنِ فَلَا جُعْلَ لَهُ إِذَا كَانَ فِي عِيَالِ الِابْنِ كَحُكْمِ بَقِيَّةِ الْمَحَارِمِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَشُرُوحِهَا كِفَايَةِ الْبَيَانِ وَالْمِعْرَاجِ وَالْفَتْحِ وَالْعِنَايَةِ وَكَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَالْجَوْهَرَةِ وَالْقُهُسْتَانِيِّ وَالنَّهْرِ
عَلَى خِلَافِ مَا فِي الْبَحْرِ وَالْمِنَحِ حَيْثُ سَوَّى بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ وَالِابْنِ وَمِثْلُهُ قَوْلُ الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ إِذَا كَانَ الرَّادُّ فِي عِيَالِ مَالِكِ الْغُلَامِ لَا جُعْلَ لَهُ وَإِلَّا فَلَهُ الْجُعْلُ سَوَاءٌ كَانَ أَجْنَبِيًّا أَوْ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ إِلَّا الْوَالِدَيْنِ وَالْمَوْلُودَيْنِ قَوْلُهُ وَابْنٍ عَطْفٌ عَلَى سُلْطَانٍ ح قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الِابْنُ فِي عِيَالِ الْأَبِ وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فِي عِيَالِ
وَمِنْهُ مَا فِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ لَوْ جَاءَ بِهِ وَارِثُ الْمَيِّتِ إِنْ أَخَذَهُ وَسَارَ بِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَسَلَّمَهُ فِي حَيَاةِ الْمَوْلَى يَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي عِيَالِهِ وَإِنْ سَلَّمَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ وَلَدَ الْمَوْلَى وَلَا فِي عِيَالِهِ وَكَانَ مَعَهُ وَارِثٌ آخَرُ
قُلْت وَلَعَلَّ وَجْهَ الْخِلَافِ أَنَّهُ إِنْ نَظَرَ إِلَى أَنَّ الْعَمَلَ الْمُوجِبَ لِلْجُعْلِ وَهُوَ سَيْرُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ حَصَلَ فِي حَيَاةِ الْمَوْلَى قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ الرَّادُّ شَرِيكًا وَجَبَ الْجُعْلُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَى أَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ بِالتَّسْلِيمِ وَهُوَ لَمْ يَحْصُلْ إِلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالِاشْتِرَاكِ لَمْ يَجِبِ الْجُعْلُ وَيُؤَيِّدُ الثَّانِيَ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِ الْجُعْلِ فِي مَوْتِ مَوْلَى أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبِّرِ كَمَا يَأْتِي قَرِيبًا تَأَمَّلْ قَوْلُهُ
أَمَّا لَوْ أَنْفَقَ بِأَمْرِهِ فَإِنَّ لَهُ الْأَرْبَعِينَ مَعَ جَمِيعِ مَا أَنْفَقَ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ إِلَّا إِذَا كَانَ إِنْفَاقُهُ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي وَبِهِ سَقَطَ اعْتِرَاضُهُ فِي الدُّرِّ الْمُنْتَقَى عَلَى شَارِحِ الْوَهْبَانِيَّةِ بِأَنَّ تَعْبِيرَهُ بِلَفْظِ غَيْرِ مِنْ سَبْقِ الْقَلَمِ قَوْلُهُ
فَبَطَلَ صُلْحُهُ فِيمَا زَادَ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ عَلَى مَا ثَبَتَ بِالنَّصِّ كَمَا بَطَلَ صُلْحُ الْقَاتِلِ فِيمَا زَادَ عَلَى الدِّيَةِ
وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ شَيْءٌ إِلَّا بِالشَّرْطِ كَمَا إِذَا رَدَّ بَهِيمَةً ضَالَّةً أَوْ عَبْدًا ضَالًّا
وَاخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِهِ فَأَوْجَبْنَا الْأَرْبَعِينَ فِي مُدَّةِ السَّفَرِ وَمَا دُونَهَا فِيمَا دُونَهُ جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ نَهْرٌ قَوْلُهُ وَلَوْ رَدَّ أَمَةً إِلَخْ
اعْلَمْ أَنَّهُ فِي كَافِي الْحَاكِمِ عَمَّمَ أَوَّلًا فِي وُجُوبِ الْجُعْلِ فِي رَدِّ الْآبِقِ فَقَالَ بَالِغًا أَوْ غَيْرَ بَالِغٍ
ثُمَّ قَالَ وَإِذَا أَبَقَتِ الْأَمَةُ وَلَهَا صَبِيٌّ رَضِيعٌ فَرَدَّهَا رَجُلٌ كَانَ لَهُ جُعْلٌ وَاحِدٌ فَإِنْ كَانَ ابْنُهَا غُلَامًا قَدْ قَارَبَ الْحُلُمَ فَلَهُ الْجُعْلُ ثَمَانُونَ دِرْهَمًا ا ه
لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُرَاهَقْ لَمْ يُعْتَبَرْ آبِقًا ا ه وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ أَوْ غَيْرُ بَالِغٍ هُوَ الْمُرَاهِقُ
وَوَفَّقَ فِي الْبَحْرِ بَيْنَ عِبَارَتَيِ الْكَافِي بِأَنَّ الْوَلَدَ إِنْ كَانَ مَعَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ اشْتَرَطَ كَوْنَهُ مُرَاهِقًا أَيِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ لِوُجُوبِ جُعْلٍ آخَرَ لِرَدِّ الْوَلَدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ أَحَدِهِمَا لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مُرَاهِقًا لَكِنْ يُشْتَرَطُ
اتَّفَقَ الْأَصْحَابُ أَنَّ الصَّغِيرَ الَّذِي يَجِبُ الْجُعْلُ بِرَدِّهِ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ هُوَ الَّذِي يَعْقِلُ الْإِبَاقَ
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مُرَاهِقًا فِي وُجُوبِ الْجُعْلِ بِرَدِّهِ سَوَاءٌ كَانَ مَعَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ أَوْ وَحْدَهُ بَلِ الشَّرْطُ أَنْ يَعْقِلَ الْإِبَاقَ فَبَحْثُ النَّهْرِ إِنَّمَا هُوَ تَقْيِيدُ الْوَلَدِ فِي مَسْأَلَةِ الْكَافِي بِكَوْنِهِ يَعْقِلُ الْإِبَاقَ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ قَدْ قَارَبَ الْحُلُمَ قَوْلُهُ
لِثُبُوتِهِ بِالنَّصِّ فَلَا يَحُطُّ مِنْهُ لِنُقْصَانِ الْقِيمَةِ كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ لَا يَحُطُّ مِنْهَا لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّأْسِ أَنْقَصَ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَالَهُ الْعَيْنِيُّ
شَرْطٌ لِاسْتِحْقَاقِ الْجُعْلِ الْمَذْكُورِ وَهَذَا عِنْدَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْإِشْهَادِ وَإِلَّا فَلَا يُشْتَرَطُ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي أَنَّهُ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ بَحْرٌ
وَفِي الْكَافِي أَخَذَهُ رَجُلٌ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ رَجُلٌ وَجَاءَ بِهِ فَلَا جُعْلَ لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْهُ لِيَرُدَّهُ وَكَذَلِكَ الْهِبَةُ وَالْوَصِيَّةُ وَالْمِيرَاثُ وَإِنْ أَشْهَدَ حِينَ اشْتَرَاهُ أَنَّهُ إِنَّمَا اشْتَرَاهُ لِيَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ
بِهِ يُفْتَى أَيْ بِالرَّضْخِ بِرَأْيِ الْحَاكِمِ قَوْلُهُ وَلَوْ مِنَ الْمِصْرِ تَعْمِيمٌ لِقَوْلِهِ وَمِنْ أَقَلَّ
وَعَنْهُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ قُهُسْتَانِيٌّ عَنِ الْمُضْمَرَاتِ لَكِنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ الصَّحِيحُ بَحْرٌ قَوْلُهُ كَقِنٍّ فِي الْجُعْلِ أَيْ فِي وُجُوبِهِ وَهَذَا إِذَا رُدَّ الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ فِي حَيَاةِ الْمَوْلَى كَمَا أَفَادَهُ مَا بَعْدَهُ
وَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى قَبْلَ وُصُولِهِ أَيِ الْآبِقِ وَهُوَ مُدَبَّرٌ أَوْ أُمُّ وَلَدٍ فَلَا جُعْلَ لَهُ لِعِتْقِهِمَا بِمَوْتِهِ وَإِنْ أَبَقَ مِنْهُ بَعْدَ إِشْهَادِهِ الْمُتَقَدِّمِ لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ حَتَّى لَوِ اسْتَعْمَلَ فِي حَاجَةِ نَفْسِهِ ثُمَّ إِنَّهُ أَبَقَ ضَمِنَ ابْنُ مَلَكٍ عَنِ الْقُنْيَةِ
وَفِي الْوَهْبَانِيَّةِ لَوْ أَنْكَرَ الْمَوْلَى إِبَاقَهُ قَبْلَ قَوْلِهِ بِيَمِينِهِ وَيَلْزَمُ مُرِيدَ الرَّدِّ قِيمَتُهُ مَا لَمْ يُبَيِّنْ إِبَاقَهُ وَضَمِنَ لَوْ
أَبَقَ أَوْ مَاتَ قَبْلَهُ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْهُ لِأَنَّهُ غَاصِبٌ وَلَا جُعْلَ لَهُ فِي الْوَجْهَيْنِ خِلَافًا لِلثَّانِي فِي الثَّانِي لِأَنَّ الْإِشْهَادَ عِنْدَهُ لَيْسَ شَرْطًا فِيهِ وَفِي اللُّقَطَةِ وَلَا جُعْلَ بِرَدِّ مُكَاتَبٍ لِحُرِّيَّتِهِ يَدًا
فَيَقَعُ رَدُّ حُرٍّ لَا مَمْلُوكٍ وَهَذَا فِي أُمٍّ ظَاهِرٌ وَكَذَا فِي الْمُدَبَّرِ لَوْ يَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يُعْتَقُ بِالْمَوْتِ اتِّفَاقًا وَإِلَّا فَكَذَلِكَ عِنْدَهُمَا
وَعِنْدَهُ يَصِيرُ كَالْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ لِيُعْتَقَ وَلَا جُعْلَ فِي رَدِّ الْمُكَاتَبِ وَتَمَامُهُ فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ وَإِنْ أَبَقَ مِنْهُ وَكَذَا لَوْ مَاتَ فِي يَدِهِ نَهْرٌ قَوْلُهُ
ثُمَّ إِنَّهُ أَبَقَ أَيْ فِي حَالِ اسْتِعْمَالِهِ أَمَّا لَوْ بَعْدَ فَرَاغِهِ وَعَزْمِهِ عَلَى أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى صَاحِبِهِ فَيَنْبَغِي عَدَمُ الضَّمَانِ لِعَوْدِهِ إِلَى الْوِفَاقِ ط قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ مَرِيدَ الرَّدِّ قِيمَتُهُ أَيْ إِذَا أَبَقَ مِنْهُ أَوْ مَاتَ فِي يَدِهِ سَوَاءٌ أَشْهَدَ أَنَّهُ أَخَذَهُ لِيَرُدَّهُ أَوْ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَيَّدٍ عِنْدَ إِنْكَارِ الْمَوْلَى إِبَاقَهُ قَوْلُهُ
مَا لَمْ يُبَيِّنْ إِبَاقَهُ أَيْ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى إِبَاقِهِ أَوْ عَلَى إِقْرَارِ الْمَوْلَى بِهِ زَيْلَعِيٌّ قَوْلُهُ فِي الْوَجْهَيْنِ أَيْ فِيمَا إِذَا أَبَقَ مِنْهُ بَعْدَ الْإِشْهَادِ أَوْ قَبْلَهُ
قَالَ فِي الْمِنَحِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَرُدَّهُ إِلَى مَوْلَاهُ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ صَارَ غَاصِبًا قَوْلُهُ خِلَافًا لِلثَّانِي فِي الثَّانِي
أَيْ فِي قَوْلِهِ وَضَمِنَ لَوْ قَبْلَهُ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ وَالْأَوَّلُ ذَكَرَ الْخِلَافَ قَبْلَ قَوْلِهِ وَلَا جُعْلَ لَهُ لِئَلَّا يُوهِمَ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْجُعْلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ أَبَا يُوسُفَ وَإِنْ أَوْجَبَ الْجُعْلَ بِدُونِ إِشْهَادٍ لَكِنْ لَا بُدَّ فِيهِ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى مَوْلَاهُ وَالْكَلَامُ فِيمَا إِذَا أَبَقَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ الرَّدِّ فَافْهَمْ
وَجُعْلُ عَبْدِ الرَّهْنِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ لَوْ قِيمَتُهُ مُسَاوِيَةً لِلدَّيْنِ أَوْ أَقَلَّ وَلَوْ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ فَعَلَيْهِ بِقَدْرِ دَيْنِهِ وَالْبَاقِي عَلَى الرَّاهِنِ لِأَنَّ حَقَّهُ بِالْقَدْرِ الْمَضْمُونِ مِنْهُ
وَجُعْلُ عَبْدٍ أَوْصَى بِرَقَبَتِهِ لِإِنْسَانٍ وَبِخِدْمَتِهِ لِآخَرَ عَلَى صَاحِبِ الْخِدْمَةِ فِي الْحَالِ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَهُ فَإِذَا نُقِضَتْ الْخِدْمَةُ رَجَعَ صَاحِبُهَا عَلَى صَاحِبِ الرَّقَبَةِ أَوْ بِيعَ الْعَبْدُ فِيهِ
قَوْلُهُ أَوْ بَيْعَ الْعَبْدُ فِيهِ أَيْ إِنْ لَمْ يَدْفَعْ صَاحِبُ الرَّقَبَةِ الْجُعْلَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الَّذِي يَبِيعُهُ هُوَ الْقَاضِي
وَجُعْلُ مَأْذُونٍ مَدْيُونٍ عَلَى مَنْ يَسْتَقِرُّ لَهُ الْمِلْكُ فَإِنْ بِيعَ بُدِئَ بِالْجُعْلِ وَالْبَاقِي لِلْغُرَمَاءِ كَمَا يَجِبُ جُعْلُ
آبِقٍ جَنَى خَطَأً لَا فِي يَدِ الْآخِذِ عَلَى مَنْ سَيَصِيرُ لَهُ وَ مَغْصُوبُ عَلَى غَاصِبِهِ وَمَوْهُوبٌ عَلَى مَوْهُوبٍ لَهُ وَإِنْ رَجَعَ الْوَاهِبُ بَعْدَ الرَّدِّ لِأَنَّ زَوَالَ مِلْكِهِ بِالرُّجُوعِ بِتَقْصِيرٍ مِنْهُ وَهُوَ تَرْكُ التَّصَرُّفِ
وَهُوَ الْمَوْلَى إِنِ اخْتَارَ قَضَاءَ دَيْنِهِ أَوِ الْغُرَمَاءَ إِنِ اخْتَارَ بَيْعَهُ فِي الدَّيْنِ فَيَجِبُ الْجُعْلُ فِي الثَّمَنِ وَفِي كَلَامِهِ تَسَامُحٌ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَسْتَقِرَّ لَهُمْ فِيهِ بَلْ فِي ثَمَنِهِ وَإِنَّمَا اسْتَقَرَّ مِلْكُهُ لِلْمُشْتَرِي وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ جَنَى خَطَأً أَيْ قَبْلَ الْإِبَاقِ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ الْأَخْذِ
كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ لَا فِي يَدِ الْآخِذِ وَاحْتُرِزَ بِهِ عَمَّا لَوْ جَنَى فِي يَدِ الْآخِذِ فَلَا جُعْلَ لَهُ عَلَى أَحَدٍ كَمَا لَوْ قَتَلَ عَمْدًا ثُمَّ رَدَّهُ قَوْلُهُ عَلَى مَنْ سَيَصِيرُ لَهُ وَهُوَ الْمَوْلَى إِنِ اخْتَارَ فِدَاءَهُ أَوِ الْأَوْلِيَاءُ إِنِ اخْتَارَ دَفْعَهُ إِلَيْهِمْ
وَ جُعْلُ عَبْدٍ صَبِيٍّ فِي مَالِهِ وَ الْآبِقُ نَفَقَتُهُ كَنَفَقَةِ لُقَطَةٍ كَمَا مَرَّ وَلَهُ حَبْسُهُ لِدَيْنِ نَفَقَتِهِ وَلَا يُؤَجِّرُهُ الْقَاضِي خَشْيَةَ إِبَاقِهِ ثَانِيًا وَ لَكِنْ يَحْبِسُهُ تَعْزِيرًا لَهُ وَقِيلَ يُؤَجِّرُهُ لِلنَّفَقَةِ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْكَافِي بِخِلَافِ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالِّ وَقَدَّرَ فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ مُدَّةَ حَبْسِهِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَنَفَقَتُهُ فِيهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ بَعْدَهَا يَبِيعُهُ الْقَاضِي كَمَا مَرَّ
قَوْلُهُ عَبْدٍ صَبِيٍّ بِالْإِضَافَةِ أَيْ جُعْلُ عَبْدِ الصَّبِيِّ فِي مَالِ الصَّبِيِّ قَوْلُهُ كَنَفَقَةِ لُقَطَةٍ لِأَنَّهُ لُقَطَةٌ حَقِيقِيَّةٌ فَإِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ الْآخِذُ بِلَا أَمْرِ الْقَاضِي كَانَ مُتَبَرِّعًا وَبِإِذْنِهِ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ بِشَرْطِ أَنْ يَقُولَ عَلَى أَنْ تَرْجِعَ عَلَى الْأَصَحِّ بَحْرٌ قَوْلُهُ وَلَهُ حَبْسُهُ لِدَيْنِ نَفَقَتِهِ فَإِنْ طَالَتِ الْمُدَّةُ وَلَمْ يَجِئْ صَاحِبُهُ بَاعَهُ الْقَاضِي وَحَفِظَ ثَمَنَهُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ بَحْرٌ
قَالَ فِي الْكَافِي وَلِمَنْ جَاءَ بِالْآبِقِ أَنْ يُمْسِكَهُ حَتَّى يَأْخُذَ الْجُعْلَ فَإِنْ مَاتَ فِي يَدِهِ بَعْدَمَا قَضَى لَهُ الْقَاضِي بِإِمْسَاكِهِ بِالْجُعْلِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَا جُعْلَ وَكَذَلِكَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَا إِلَى الْقَاضِي قَوْلُهُ وَقِيلَ يُؤَجِّرُهُ لِلنَّفَقَةِ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي اللُّقَطَةِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ اللُّقَطَةِ وَالضَّالِّ
فَإِنَّ الدَّابَّةَ اللُّقَطَةَ تُؤَجَّرُ لِيُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ أُجْرَتِهَا الضَّالُّ لَا يُحْبَسُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُؤَجِّرُهُ لِيُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرَتِهِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي كِتَابِ اللُّقَطَةِ قَوْلُهُ ثُمَّ بَعْدَهَا يَبِيعُهُ الْقَاضِي أَيْ وَيَرُدُّ لِبَيْتِ الْمَالِ مَا أَنْفَقَهُ مِنْهُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ ح وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ
فَرْعٌ أَبَقَ بَعْدَ الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِلْمُشْتَرِي رُفِعَ الْأَمْرُ لِلْقَاضِي لِيَفْسَخَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَشَرْعًا غَائِبٌ لَمْ يَدْرِ أَحَيٌّ هُوَ فَيُتَوَقَّعُ قُدُومُهُ أَمْ مَيِّتٌ أُودِعَ اللَّحْدَ الْبَلْقَعَ أَيِ الْقَفْرَ جَمْعُهُ بَلَاقِعُ فَدَخَلَ الْأَسِيرُ وَمُرْتَدٌّ لَمْ يُدْرَ أُلْحِقَ أَوْ لَا وَهُوَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ حَيٌّ بِالِاسْتِصْحَابِ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ فِيهِ فَلَا يَنْكِحُ عُرْسَهُ غَيْرُهُ وَلَا يَقْسِمُ مَالَهُ قُلْت
وَفِي مَعْرُوضَاتِ الْمُفْتِي أَبِي السُّعُودِ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَمِينِ بَيْتِ الْمَالِ نَزْعُهُ مِنْ يَدِ مَنْ بِيَدِهِ مِمَّنْ أَمَّنَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَهَابِهِ لِمَا سَيَجِيءُ مَعْزِيًّا لِخِزَانَةِ الْمُفْتِينَ
كِتَابُ الْمَفْقُودِ مُنَاسَبَتُهُ لِلْآبِقِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فَقَدَهُ أَهْلُهُ وَهُمْ فِي طَلَبِهِ وَأُخِّرَ عَنْهُ لِقِلَّةِ وُجُودِهِ قَوْلُهُ هُوَ غَائِبٌ إِلَخْ
أَفَادَ أَنَّ قَوْلَ الْكَنْزِ هُوَ غَائِبٌ لَمْ يُدْرَ مَوْضِعُهُ مَعْنَاهُ لَمْ تُدْرَ حَيَاتُهُ وَلَا مَوْتُهُ
قَالَ فِي الْبَحْرِ فَالْمَدَارُ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْجَهْلِ بِحَيَاتِهِ وَمَوْتِهِ لَا عَلَى الْجَهْلِ بِمَكَانِهِ فَإِنَّهُمْ جَعَلُوا مِنْهُ كَمَا فِي الْمُحِيطِ الْمُسْلِمَ الَّذِي أَسَرَهُ الْعَدُوُّ وَلَا يُدْرَى أَحَيٌّ أَمْ مَيِّتٌ مَعَ أَنَّ مَكَانَهُ مَعْلُومٌ وَهُوَ دَارُ الْحَرْبِ
فَالْعَطْفُ لِلتَّفْسِيرِ وَلَوْ عُلِمَ مَكَانُهُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ مَعَ تَحَقُّقِ الْجَهْلِ بِحَالِهِ وَعَدَمِ إِمْكَانِ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ لَا شَكَّ فِي أَنَّهُ مَفْقُودٌ فَافْهَمْ قَوْلُهُ فَيُتَوَقَّعُ قُدُومُهُ أَيْ يُطْلَبُ أَوْ يُنْتَظَرُ وُقُوعُهُ وَقَوْلُهُ قُدُومُهُ بَدَلُ اشْتِمَالٍ مِنَ الضَّمِيرِ فِي يُتَوَقَّعُ الْعَائِدُ إِلَى قَوْلِهِ غَائِبٌ
وَمُرْتَدٌّ لَمْ يُدْرَ أَلْحَقَ أَمْ لَا أَيْ فَإِنَّهُ يُوقَفُ مِيرَاثُهُ كَمَا يُوقَفُ مِيرَاثُ الْمُسْلِمِ كَافِي الْحَاكِمِ لِأَنَّهُ إِذَا جُهِلَ لِحَاقُهُ لَا يُمْكِنُ الْحُكْمُ بِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا عُلِمَ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِهِ وَيَكُونُ مَوْتًا حُكْمًا فَيُقْسَمُ مِيرَاثُهُ عَلَى مَا مَرَّ فِي بَابِهِ قَوْلُهُ وَهُوَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ حَيٌّ مُقَابِلُهُ قَوْلُهُ الْآتِي وَمَيِّتٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ
عَلَى ثُبُوتِ مَوْتِهِ وَيُعْتَبَرُ مَيِّتًا فِيمَا يَنْفَعُهُ وَيَضُرُّ غَيْرَهُ وَهُوَ مَا يُتَوَقَّفُ عَلَى حَيَاتِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّهُ حَيٌّ وَأَنَّهُ إِلَى الْآنَ كَذَلِكَ اسْتِصْحَابًا لِلْحَالِ السَّابِقِ وَالِاسْتِصْحَابُ حُجَّةٌ ضَعِيفَةٌ تَصْلُحُ لِلدَّفْعِ لَا لِلْإِثْبَاتِ أَيْ تَصْلُحُ لِدَفْعِ مَا لَيْسَ بِثَابِتٍ لَا لِإِثْبَاتِهِ قَوْلُهُ
فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْمَفْقُودُ لَا وَارِثَ لَهُ إِلَّا بَيْتَ الْمَالِ لِأَنَّ الْوَارِثَ حَقِيقَةً لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فَأَمِينُ بَيْتِ الْمَالِ بِالْأَوْلَى وَمَا نَقَلْنَاهُ إِنَّمَا هُوَ فِي الْقَاضِي الَّذِي لَهُ وِلَايَةُ حِفْظِ مَالِ الْغَائِبِ
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ مَنِ الْمَالُ بِيَدِهِ غَيْرَ ثِقَةٍ وَإِلَّا فَهُوَ عَبَثٌ تَأَمَّلْ
قَوْلُهُ وَلَا تُفْسَخُ إِجَارَتُهُ لِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ تُفْسَخُ بِمَوْتِ الْمُؤَجِّرِ أَوِ الْمُسْتَأْجِرِ لَكِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ مَوْتُهُ
وَنَصَّبَ الْقَاضِي مَنْ أَيْ وَكِيلًا يَأْخُذُ حَقَّهُ كَغَلَّاتِهِ وَدُيُونِهِ الْمُقَرِّ بِهَا وَيَحْفَظُ مَالَهُ وَيَقُومُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ فَلَوْ لَهُ وَكِيلٌ فَلَهُ حِفْظُ مَالِهِ لَا تَعْمِيرُ دَارِهِ إِلَّا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ لِأَنَّهُ لَعَلَّهُ مَاتَ وَلَا يَكُونُ وَصِيًّا تَجْنِيسٌ لَكِنَّهُ
أَيْ هَذَا الْوَكِيلَ الْمَنْصُوبَ لَيْسَ بِخَصْمٍ فِيمَا يُدَّعَى عَلَى الْمَفْقُودِ مِنْ دَيْنٍ الْوَدِيعَةٍ وَشَرِكَةٍ فِي عَقَارٍ أَوْ رَقِيقٍ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا نَائِبٍ عَنْهُ وَإِنَّمَا هُوَ وَكِيلٌ بِالْقَبْضِ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي وَأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْخُصُومَةَ بِلَا خِلَافٍ وَلَوْ قَضَى بِخُصُومَتِهِ لَمْ يَنْفُذْ زَادَ الزَّيْلَعِيُّ فِي الْقَضَاءِ وَتَبِعَهُ الْكَمَالُ إِلَّا بِتَنْفِيذِ قَاضٍ آخَرَ لَكِنَّ فِي الْخُلَاصَةِ
قَوْلُهُ الْمَقَرِّ بِهَا بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ أَيِ الَّتِي أَقَرَّ بِهَا غُرَمَاؤُهُ قَيَّدَ بِهِ لِمَا فِي النَّهْرِ وَيُخَاصِمُ فِي دَيْنٍ وَجَبَ بِعَقْدِهِ بِلَا خِلَافٍ لَا فِيمَا وَجَبَ بِعَقْدِ الْمَفْقُودِ وَلَا فِي نَصِيبٍ لَهُ فِي عَقَارٍ أَوْ عَرَضٍ فِي يَدِ رَجُلٍ وَلَا فِي حَقٍّ مِنَ الْحُقُوقِ إِذَا جَحَدَهُ مَنْ هُوَ عِنْدَهُ أَوْ عَلَيْهِ
لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا نَائِبٍ عَنْهُ وَإِنَّمَا هُوَ وَكِيلٌ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي وَهُوَ لَا يَمْلِكُ الْخُصُومَةَ بِلَا خِلَافٍ قَوْلُهُ وَيَقُومُ عَلَيْهِ أَعَمُّ مِمَّا قَبْلَهُ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ الْحِفْظَ وَغَيْرَهُ كَحَصَادٍ وَدِيَاسٍ مَثَلًا قَوْلُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَنَصَّبَ الْقَاضِي وَهَذَا بَحْثٌ ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ أَصْلُهُ أَنَّهُ إِنَّمَا يُنَصَّبُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَكِيلٌ فِي الْحِفْظِ أَقَامَهُ الْغَائِبُ قَبْلَ فَقْدِهِ
لِأَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِفَقْدِهِ لِمَا فِي التَّجْنِيسِ جَعَلَ دَارِهِ بِيَدِ رَجُلٍ لِيَعْمُرَهَا أَوْ دَفَعَ مَالَهُ لِيَحْفَظَهُ وَفُقِدَ الدَّافِعُ فَلَهُ الْحِفْظُ لَا التَّعْمِيرُ إِلَّا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ لِأَنَّهُ لَعَلَّهُ مَاتَ وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ وَصِيًّا
وَأَجَابَ فِي النَّهْرِ بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ أَيْ وَكِيلَ الْمَفْقُودِ لَا يَمْلِكُ قَبْضَ دُيُونِهِ الَّتِي أَقَرَّ بِهَا غُرَمَاؤُهُ وَلَا غَلَّاتِهِ
لِأَنَّ وَكِيلَهُ لَا يَنْعَزِلُ بِفَقْدِهِ وَقَوْلُ النَّهْرِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ قَبْضَ دُيُونِهِ إِلَخْ غَيْرُ مُسَلَّمٍ إِلَّا بِنَقْلٍ صَرِيحٍ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَنْعَزِلْ وَقَدْ وَكَّلَهُ بِذَلِكَ فَمَا الْمَانِعُ لَهُ مِنْهُ فَلِذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ لَمْ يُعَوِّلِ الشَّارِحُ عَلَى كَلَامِهِ قَوْلُهُ لَيْسَ بِخَصْمٍ فِيمَا يُدَّعَى
ثُمَّ نَقَلَ عَنِ الْبَزَّازِيَّةِ مَاتَ عَنِ ابْنَيْنِ أَحَدُهُمَا مَفْقُودٌ فَزَعَمَ وَرَثَةُ الْمَفْقُودِ أَنَّهُ حَيٌّ وَلَهُ الْمِيرَاثُ وَالِابْنُ الْآخَرُ يَزْعُمُ مَوْتَهُ لَا خُصُومَةَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ وَرَثَةَ الْمَفْقُودِ اعْتَرَفُوا أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُمْ فِي التَّرِكَةِ فَكَيْفَ يُخَاصِمُونَ عَمَّهُمُ ا ه
لِأَنَّ اعْتِرَافَهُمْ بِحَيَاتِهِ اعْتِرَافٌ بِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ قَوْلُهُ وَنَحْوِهِ أَيْ نَحْوِ مَا ذَكَرَ مِنْ رَدٍّ بِعَيْبٍ أَوْ مُطَالَبَةٍ لِاسْتِحْقَاقٍ بَحْرٌ قَوْلُهُ بِلَا خِلَافٍ لِمَا فِيهِ مِنْ تَضَمُّنِ الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ الْمَعْرُوفُ بَيْنَهُمْ فِيمَنْ وَكَّلَهُ الْمَالِكُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ هَلْ يَمْلِكُ الْخُصُومَةَ أَمْ لَا فَعِنْدَهُ يَمْلِكُهَا وَعِنْدَهُمَا لَا
مَطْلَبٌ قَضَاءُ الْقَاضِي ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ قَوْلُهُ لَمْ يَنْفُذْ اعْلَمْ أَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ قِسْمٌ يَرِدُ بِكُلِّ حَالٍ وَهُوَ مَا خَالَفَ النَّصَّ أَوِ الْإِجْمَاعَ
وَقِسْمٌ يَمْضِي بِكُلِّ حَالٍ حَتَّى لَوْ رُفِعَ إِلَى قَاضٍ آخَرَ لَا يَرَاهُ نَفَّذَهُ وَأَمْضَاهُ وَلَا يُبْطِلُهُ وَهُوَ مَا يَكُونُ الْخِلَافُ فِيهِ لَا فِي نَفْسِ الْقَضَاءِ بَلْ فِي سَبَبِهِ
وَأَمْثِلَتُهُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا لَوْ قَضَى شَافِعِيٌّ بِشَهَادَةِ الْمَحْدُودِينَ بَعْدَ التَّوْبَةِ أَوْ قَضَى لِامْرَأَةٍ بِشَهَادَةِ زَوْجِهَا وَأَجْنَبِيٍّ نَفَذَ وَلَوْ رُفِعَ إِلَى حَنَفِيٍّ لَزِمَهُ تَنْفِيذُهُ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي سَبَبِ الْقَضَاءِ وَهُوَ أَنَّ شَهَادَةَ هَؤُلَاءِ هَلْ تَصِيرُ حُجَّةً لِلْحُكْمِ أَمْ لَا أَمَّا نَفْسُ الْحُكْمِ فَلَا اخْتِلَافَ فِيهِ
نَفَّذَهُ الثَّانِي نَفَذَ حَتَّى لَوْ رُفِعَ إِلَى ثَالِثٍ أَمْضَاهُ وَإِذَا أَبْطَلَهُ الثَّانِي فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُجِيزَهُ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ
وَاخْتَلَفُوا فِيمَا لَوْ قَضَى عَلَى الْغَائِبِ فَقِيلَ هُوَ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ فَلَا يَنْفُذُ إِلَّا بِتَنْفِيذِ قَاضٍ آخَرَ وَهُوَ مَا نَقَلَهُ عَنِ الزَّيْلَعِيِّ وَالْكَمَالِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي نَفْسِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ
وَقِيلَ هُوَ مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي فَيَنْفُذُ بِلَا تَوَقُّفٍ عَلَى تَنْفِيذِ قَاضٍ آخَرَ وَهُوَ مَا نَقَلَهُ عَنِ الْخُلَاصَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الِاخْتِلَافَ لَا فِي نَفْسِ الْقَضَاءِ بَلْ فِي سَبَبِهِ
وَهُوَ أَنَّ الْبَيِّنَةَ هَلْ تَكُونُ حُجَّةً مِنْ غَيْرِ خَصْمٍ حَاضِرٍ أَوْ لَا قَوْلُهُ يَعْنِي لَوِ الْقَاضِي مُجْتَهِدًا وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ مُقَلِّدًا الْمُجْتَهِدَ وَهَذَا تَرْجِيحٌ لِمَا حَقَّقَهُ فِي الْبَحْرِ مِنْ كِتَابِ الْقَضَاءِ مِنْ أَنَّ الْخِلَافَ فِي نَفَاذِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ
مَحَلُّهُ مَا إِذَا كَانَ مَذْهَبُ الْقَاضِي صِحَّةَ هَذَا الْقَضَاءِ بِخِلَافِ الْقَاضِي الْحَنَفِيِّ وَسَيَأْتِي فِي الْقَضَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى تَحْقِيقُ ذَلِكَ
لَكِنَّ فِي مَعْرُوضَاتِ الْمُفْتِي أَبِي السُّعُودِ أَنَّ الْقُضَاةَ وَأُمَنَاءَ بَيْتِ الْمَالِ فِي زَمَنِنَا مَأْمُورُونَ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا وَإِنْ لَمْ يُخَفْ فَسَادُهُ فَإِنْ ظَهَرَ حَيًّا فَلَهُ الثَّمَنُ لِأَنَّ الْقُضَاةَ غَيْرُ مَأْمُورِينَ بِفَسْخِهِ نَعَمْ إِذَا بِيعَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ فَلَهُ فَسْخُهُ ا ه فَلْيُحْفَظْ
لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى الْغَائِبِ إِلَّا فِي الْحِفْظِ وَفِي الْبَيْعِ تَرْكُ حِفْظِ الصُّورَةِ بِلَا مُلْجِئٍ وَمَا يُخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادُ كَالثِّمَارِ وَنَحْوِهَا يَبِيعُهُ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ حِفْظُ صُورَتِهِ وَمَعْنَاهُ فَيَنْظُرُ لِلْغَائِبِ بِحِفْظِ مَعْنَاهُ ا ه مِنَ الْهِدَايَةِ وَالْفَتْحِ
وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَشَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ لِلْقَاضِي بَيْعُ مَالِ الْمَفْقُودِ وَالْأَسِيرِ مِنَ الْمَتَاعِ وَالرَّقِيقِ وَالْعَقَارِ إِذَا خِيفَ عَلَيْهِ الْفَسَادُ
وَمَسْأَلَةُ بَيْعِ الرَّهْنِ ذَكَرَهَا الشَّارِحُ فِي كِتَابِ الرَّهْنِ وَمُقْتَضَى قِيَاسِ هَذِهِ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى تَخْصِيصُ الرَّهْنِ بِكَوْنِهِ مَنْقُولًا تَأَمَّلْ قَوْلُهُ مَأْمُورُونَ بِالْبَيْعِ أَيْ أَمَرَهُمُ السُّلْطَانُ بِذَلِكَ
أَقُولُ كَيْفَ يُتَّجَهُ هَذَا الْأَمْرُ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِمَا فِي كُتُبِ الْمَذْهَبِ كَالْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا وَكَافِي الْحَاكِمِ الشَّهِيدِ بِلَا حِكَايَةِ خِلَافٍ إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ إِذْنٌ لِلْقُضَاةِ بِالْحُكْمِ عَلَى مَذْهَبِ الْغَيْرِ
وَيُنْفِقُ عَلَى عُرْسِهِ وَقَرِيبِهِ وِلَادًا وَهُمْ أُصُولُهُ وَفُرُوعُهُ وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَلَوْ بَعْدَ مُضِيِّ أَرْبَعِ سِنِينَ خِلَافًا لِمَالِكٍ وَمَيِّتٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ فَلَا يَرِثُ مِنْ غَيْرِهِ
حَتَّى لَوْ مَاتَ رَجُلٌ عَنْ بِنْتَيْنِ وَابْنٍ مَفْقُودٍ وَلِلْمَفْقُودِ بِنْتَانِ وَأَبْنَاءٌ وَالتَّرِكَةُ فِي يَدِ الْبِنْتَيْنِ وَالْكُلُّ مُقِرُّونَ بِفَقْدِ الِابْنِ وَاخْتَصَمُوا لِلْقَاضِي لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحَرِّكَ الْمَالَ عَنْ مَوْضِعِهِ أَيْ لَا يَنْزِعُهُ مِنْ يَدِ الْبِنْتَيْنِ خِزَانَةُ الْمُفْتِينَ
أَيْ يُنْفِقُ مِنْ مَالِ الْمَفْقُودِ الْحَاصِلِ فِي بَيْتِهِ وَالْوَاصِلِ مِنْ ثَمَنِ مَا يَتَسَارَعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ وَمِنْ مَالٍ مَوْدُوعٍ عِنْدَ مُقِرٍّ وَدَيْنٍ عَلَى مُقِرٍّ وَتَمَامُهُ فِي الْفَتْحِ وَالْبَحْرِ قَوْلُهُ وِلَادًا نُصِبَ عَلَى التَّمْيِيزِ نَهْرٌ قَوْلُهُ وَهُمْ أُصُولُهُ وَفُرُوعُهُ أَعَادَ الضَّمِيرَ بِالْجَمْعِ عَلَى الْقَرِيبِ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْأَكْثَرِ
وَالْمُرَادُ الْأُصُولُ وَإِنْ عَلَوْا وَالْفُرُوعُ وَإِنْ سَفَلُوا وَلَمْ يُشْتَرَطِ الْفَقْرُ فِي الْأُصُولِ اسْتِغْنَاءً بِمَا مَرَّ فِي النَّفَقَاتِ وَإِنَّمَا يُنْفَقُ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ وُجُوبَ النَّفَقَةِ لَهُمْ وَلَا يُتَوَقَّفُ عَلَى الْقَضَاءِ فَكَانَ إِعَانَةً لَهُمْ بِخِلَافِ غَيْرِ الْوِلَادِ مِنَ الْأَخِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّ وُجُوبَهَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ فَكَانَ قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ وَهَذَا الْإِطْلَاقُ مُقَيَّدٌ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالتِّبْرِ
لِأَنَّ حَقَّهُمْ فِي الْمَطْعُومِ وَالْمَلْبُوسِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي مَالِهِ احْتِيجَ إِلَى الْقَضَاءِ بِالْقِيمَةِ وَهِيَ النَّقْدَانِ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ عَلَى الْغَائِبِ لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي الْأَبِ فَإِنَّ لَهُ بَيْعَ الْعَرْضِ لِنَفَقَتِهِ اسْتِحْسَانًا كَمَا فِي الْمَبْسُوطِ وَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ فِي النَّفَقَاتِ أَنَّ لِهَؤُلَاءِ أَخْذَ النَّفَقَةِ مِنْ مُودَعِهِ وَمَدْيُونِهِ الْمُقِرَّيْنِ بِالنِّكَاحِ وَالنَّسَبِ إِذَا لَمْ يَكُونَا ظَاهِرَيْنِ عِنْدَ الْقَاضِي
فَإِنْ ظَهَرَا لَمْ يُشْتَرَطْ أَوْ أَحَدُهُمَا اشْتُرِطَ الْإِقْرَارُ بِمَا خَفِيَ هُوَ الصَّحِيحُ فَإِنْ أَنْكَرَ الْوَدِيعَةَ وَالدَّيْنَ لَمْ يَنْتَصِبْ أَحَدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ خَصْمًا فِيهِ وَالْمَسْأَلَةُ بِفُرُوعِهَا مَرَّتْ نَهْرٌ أَيْ مَرَّتْ فِي النَّفَقَاتِ
مَطْلَبٌ فِي الْإِفْتَاءِ بِمَذْهَبِ مَالِكٍ فِي زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَالِكٍ فَإِنَّ عِنْدَهُ تَعْتَدُّ زَوْجَةُ الْمَفْقُودِ عِدَّةَ الْوَفَاةِ بَعْدَ مُضِيِّ أَرْبَعِ سِنِينَ
الشَّافِعِيِّ الْقَدِيمُ وَأَمَّا الْمِيرَاثُ فَمَذْهَبُهُمَا كَمَذْهَبِنَا فِي التَّقْدِيرِ بِتِسْعِينَ سَنَةً أَوِ الرُّجُوعِ إِلَى رَأْيِ الْحَاكِمِ
وَعِنْدَ أَحْمَدَ إِنْ كَانَ يَغْلِبُ عَلَى حَالِهِ الْهَلَاكُ كَمَنْ فُقِدَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ أَوْ فِي مَرْكَبٍ قَدِ انْكَسَرَ أَوْ خَرَجَ لِحَاجَةٍ قَرِيبَةٍ فَلَمْ يَرْجِعْ وَلَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ فَهَذَا بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ يُقْسَمُ مَالُهُ وَتَعْتَدُّ زَوْجَتُهُ
بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَيْهِ الْهَلَاكُ كَالْمُسَافِرِ لِتِجَارَةٍ أَوْ لِسِيَاحَةٍ فَإِنَّهُ يُفَوَّضُ لِلْحَاكِمِ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ وَفِي أُخْرَى يُقَدَّرُ بِتِسْعِينَ مِنْ مَوْلِدِهِ كَمَا فِي شَرْحِ ابْنِ الشِّحْنَةِ لَكِنَّهُ اعْتَرَضَ عَلَى النَّاظِمِ بِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِلْحَنَفِيِّ إِلَى ذَلِكَ أَيْ لِأَنَّ ذَلِكَ خِلَافُ مَذْهَبِنَا فَحَذْفُهُ أَوْلَى
وَاعْتَرَضَهُ فِي النَّهْرِ وَغَيْرِهِ بِأَنَّهُ لَا دَاعِيَ إِلَى الْإِفْتَاءِ بِمَذْهَبِ الْغَيْرِ لِإِمْكَانِ التَّرَافُعِ إِلَى مَالِكِيٍّ يَحْكُمُ بِمَذْهَبِهِ وَعَلَى ذَلِكَ مَشَى ابْنُ وَهْبَانَ فِي مَنْظُومَتِهِ هُنَاكَ لَكِنْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْكَلَامَ عِنْدَ تَحَقُّقِ الضَّرُورَةِ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ مَالِكِيٌّ يَحْكُمُ بِهِ قَوْلُهُ
وَمَيِّتٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَهُوَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ حَيٌّ كَمَا مَرَّ قَوْلُهُ وَلِلْمَفْقُودِ بِنْتَانِ وَأَبْنَاءٌ الظَّاهِرُ أَنَّهُ بِالْمَدِّ جَمْعُ ابْنٍ إِذْ لَا يَصِحُّ
وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَابْنَانِ بِصِيغَةِ الْمُثَنَّى وَفِي بَعْضِهَا وَابْنٌ بِصِيغَةِ الْمُفْرَدِ وَالْكُلُّ صَحِيحٌ قَوْلُهُ وَالتَّرِكَةُ فِي يَدِ الْبِنْتَيْنِ