alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَإِنْ أَقَرَّ الْأَخُ لِأُمٍّ بِأَخَوَيْنِ مِنْ أُمٍّ دَفَعَ إِلَيْهِمَا ثُلُثَ مَا بِيَدِهِ لِأَنَّ فِي يَدِهِ السُّدُسَ وَفِي إِقْرَارِهِ بِهِمَا قَدِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ إِلَّا التُّسْعَ فَيَبْقَى بِيَدِهِ نِصْفُ التُّسْعِ وَهُوَ ثُلُثُ مَا فِي يَدِهِ فَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِمَا
إِنْ تَبَايَنَتَا وَتُرَاعِي الْمُوَافَقَةَ فَتَضْرِبُ إِحْدَاهُمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ وَتَكْتَفِي بِإِحْدَاهُمَا إِنْ تَمَاثَلَتَا وَبِأَكْبَرِهِمَا إِنْ تَدَاخَلَتَا وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ إِحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي وَاحِدٍ إِنْ تَمَاثَلَتَا وَفِي التَّدَاخُلِ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْكُبْرَى أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي وَاحِدٍ
وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الصُّغْرَى أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي مُخْرَجِ نِسْبَتِهَا إِلَى الْكُبْرَى وَيَدْفَعُ لِمُقِرٍّ سَهْمَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ مَضْرُوبًا فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ عِنْدَ الْمُبَايَنَةِ أَوْ فِي وَفْقِهَا عِنْدَ الْمُوَافَقَةِ وَ يَدْفَعُ لِمُنْكِرٍ سَهْمَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ مَضْرُوبًا فِي مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ أَوْ وَفْقِهَا وَيَجْمَعُ مَا حَصَلَ لِلْمُقِرِّ وَالْمُنْكِرِ مِنَ الْجَامِعَةِ وَ
يَدْفَعُ لِمُقَرٍّ بِهِ مَا فَضَلَ مِنَ الْجَامِعَةِ فَلَوْ أَقَرَّ أَحَدُ ابْنَيْنِ بِأَخَوَيْنِ غَيْرِ تَوْأَمَيْنِ فَصَدَّقَهُ أَخُوهُ فِي أَحَدِهِمَا ثَبَتَ نَسَبُهُ أَيْ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ لِإِقْرَارِ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ بِهِ فَصَارُوا ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَمَسْأَلَةُ الْإِقْرَارِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَالْإِنْكَارُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَهُمَا مُتَبَايِنَانِ فَ تَضْرِبُ مَسْأَلَةَ الْإِقْرَارِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ تَكُونُ اثْنَيْ عَشَرَ لِلْمُنْكِرِ سَهْمٌ مِنْ
مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَلِلْمُقِرِّ سَهْمٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ يُضْرَبُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ إِنْ صَدَّقَ الْمُقِرَّ مِثْلُ سَهْمِهِ ثَلَاثَةٌ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ وَإِنْ أَنْكَرَ ه فَلَهُ مِثْلُ سَهْمِ الْمُنْكِرِ أَرْبَعَةٌ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ وَلِمُخْتَلَفٍ فِيهِ مَا فَضَلَ مِنْ الِاثْنَيْ عَشَرَ وَهُوَ سَهْمَانِ حَالَ التَّصْدِيقِ
وَمَنْ خَلَّفَ ابْنًا فَأَقَرَّ الِابْنُ بِأَخَوَيْنِ لَهُ بِكَلَامٍ مُتَّصِلٍ بِأَنْ قَالَ هَذَانِ أَخَوَايَ وَهَذَا أَخِي وَهَذَا أَخِي وَلَمْ يَسْكُتْ بَيْنَهُمَا أَوْ نَحْوُهُ وَلَا وَارِثَ غَيْرُهُ ثَبَتَ نَسَبُهُمَا وَلَوْ أَكْذَبَ أَحَدُهُمَا أَيْ أَحَدُ الْمُقَرِّ بِهِمَا بِكَلَامٍ مُتَّصِلٍ الْآخَرَ لِأَنَّ نَسَبَهُمَا ثَبَتَ بِإِقْرَارِ مَنْ هُوَ كُلُّ الْوَرَثَةِ قَبْلَهُمَا
وَلَوْ لَمْ يَكُونَا تَوْأَمَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ وَ إِنْ أَقَرَّ الِابْنُ بِأَحَدِهِمَا أَيْ الْأَخَوَيْنِ بَعْدَ الْآخَرِ ثَبَتَ نَسَبُهُمَا إِنْ كَانَا تَوْأَمَيْنِ وَلَا يُلْتَفَتُ لِإِنْكَارِ الْمُنْكِرِ مِنْهُمَا سَوَاءٌ تَجَاحَدَا مَعًا أَوْ جَحَدَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ لِلْعِلْمِ بِكَذِبِهِمَا فَإِنَّهُمَا لَا يَفْتَرِقَانِ وَإِلَّا يَكُونَا تَوْأَمَيْنِ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ الثَّانِي أَيْ الْمُقَرِّ بِهِ ثَانِيًا حَتَّى يُصَدِّقَ
عَلَى ذَلِكَ الْأَوَّلُ أَيْ الْمُقَرُّ بِهِ أَوَّلًا لِصَيْرُورَتِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ وَلَهُ أَيْ الْأَوَّلِ مَعَ إِنْكَارِهِ الثَّانِي نِصْفُ مَا بِيَدِ الْمُقِرِّ مِنْ تِرْكَةِ ابْنَيْهِ وَلِلثَّانِي أَيْ الْمُقَرِّ بِهِ ثَانِيًا ثُلُثُ مَا بَقِيَ بِيَدِ الْمُقِرِّ لِأَنَّهُ الْفَضْلُ لِأَنَّهُ يَقُولُ نَحْنُ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ وَثَبَتَ نَسَبُ الْأَوَّلِ لِانْحِصَارِ الْإِرْثِ حَالَ الْإِقْرَارِ فِيمَنْ أَقَرَّ بِهِ
وَوَقَفَ ثُبُوتُ نَسَبِ الثَّانِي عَلَى تَصْدِيقِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ وَارِثٌ حَالَ إِقْرَارِ أَخِيهِ بِهِ وَلَوْ كَذَّبَ الثَّانِي بِالْأَوَّلِ وَصَدَّقَ الْأَوَّلَ بِالثَّانِي ثَبَتَ نَسَبُ الثَّلَاثَةِ وَلَا إِرْثَ لِتَكْذِيبِ الثَّانِي لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا حِينَ إِقْرَارِ الْأَوَّلِ بِهِ
وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَةِ مَيِّتٍ بِزَوْجَةٍ لِلْمَيِّتِ فَلَهَا أَيْ الزَّوْجَةِ مِنَ التَّرِكَةِ مَا زَادَ بِيَدِهِ
أَيْ الْمُقِرِّ عَنْ حِصَّتِهِ كَمَا لَوْ مَاتَ رَجُلٌ عَنِ ابْنَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِزَوْجَةٍ لِلْمَيِّتِ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ فَلَهَا نِصْفُ ثُمْنِ التَّرِكَةِ مِمَّا بِيَدِ الْمُقِرِّ فَلَوْ مَاتَ الِابْنُ الْمُنْكِرُ لِلزَّوْجَةِ فَأَقَرَّ ابْنُهُ أَيْ الْمُنْكِرُ بِهَا أَيْ الزَّوْجَةِ كَمُلَ إِرْثُهَا فَيَدْفَعُ لَهَا نِصْفَ الثُّمْنِ فَيَكْمُلُ لَهَا الثُّمْنُ لِاعْتِرَافِهِ بِظُلْمِ أَبِيهِ لَهَا بِإِنْكَارِهَا وَإِنْ
أَقَرَّ بِهَا أَحَدُ الِابْنَيْنِ وَ مَاتَ الِابْنُ الْآخَرُ قَبْلَ إِقْرَارِهِ وَ قَبْلَ إِنْكَارِهِ ثَبَتَ إِرْثُهَا وَلَوْ أَنْكَرَهَا وَرَثَةُ هَذَا الِابْنِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ لَا مُنْكِرَ لَهَا مِنْ وَرَثَةِ زَوْجِهَا
وَإِنْ قَالَ مُكَلَّفٌ لِمُكَلَّفٍ آخَرَ مَاتَ أَبِي وَأَنْتَ أَخِي أَوْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ فَقَالُوا لِمُكَلَّفٍ مَاتَ أَبُونَا وَنَحْنُ أَبْنَاؤُهُ فَقَالَ مَقُولٌ لَهُ هُوَ
أَيْ الْمَيِّتُ أَبِي وَلَسْتَ أَخِي أَوْ قَالَ لِجَمَاعَةٍ هُوَ أَبِي وَلَسْتُمْ إِخْوَانِي لَمْ يُقْبَلْ إِنْكَارُهُ لِأَنَّ الْقَائِلَ نَسَبَ الْمَيِّتَ إِلَيْهِ أَوَّلًا بِأَنَّهُ أَبُوهُ وَأَقَرَّ بِمُشَارَكَةِ الْمُقِرِّ لَهُ فِي مِيرَاثِهِ بِطَرِيقِ الْأُخُوَّةِ فَلَمَّا أَنْكَرَ أُخُوَّتَهُ لَمْ يَثْبُتْ إِقْرَارُهُ بِهِ وَبَقِيَتْ دَعْوَاهُ أَنَّهُ أَبُوهُ دُونَهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ كَمَا لَوِ ادَّعَى ذَلِكَ قَبْلَ الْإِقْرَارِ
فَ قَالَ مُقَرٌّ لَهُ هِيَ أُخْتِي وَ لَسْت أَنْتِ بِزَوْجِهَا قُبِلَ إِنْكَارُهُ أَيْ الْأَخِ زَوْجِيَّةَ الْمُقِرِّ بِهَا لِأَنَّ مِنْ شَرْطِهَا الْإِشْهَادُ فَلَا تَكَادُ تَخْفَى وَيُمْكِنُ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا
فَصْلٌ إِذَا أَقَرَّ وَارِثٌ فِي مَسْأَلَةِ عَوْلٍ بِمَنْ أَيْ بِوَارِثٍ يُزِيلُهُ أَيْ الْعَوْلَ كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلٍّ مِنَ الْأُخْتَيْنِ سَهْمَانِ أَقَرَّتْ إِحْدَاهُمَا
أَيْ الْأُخْتَيْنِ بِأَخٍ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فَيُعَصِّبُهَا وَيَزُولُ الْعَوْلُ وَتَصِحُّ مَسْأَلَةُ الْإِقْرَارِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلزَّوْجِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأَخِ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ وَالْمَسْأَلَتَانِ مُتَبَايِنَتَانِ فَاضْرِبْ مَسْأَلَةَ الْإِقْرَارِ ثَمَانِيَةً فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ سَبْعَةٍ بِسِتَّةٍ وَخَمْسِينَ وَاعْمَلْ فِي الْقِسْمَةِ عَلَى مَا ذُكِرَ بِأَنْ تَضْرِبَ مَا لِلْمُنْكِرِ مِنَ الْإِنْكَارِ فِي الْإِقْرَارِ وَمَا لِلْمُقِرِّ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ فِي الْإِقْرَارِ فَ لِلزَّوْجِ
مِنَ الْإِنْكَارِ ثَلَاثَةٌ فِي مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ ثَمَانِيَةٌ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْمُنْكِرَةِ سَهْمَانِ مِنْ سَبْعَةٍ فِي ثَمَانِيَةٍ بِ سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْمُقِرَّةِ سَهْمٌ مِنَ الْإِقْرَارِ يُضْرَبُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ سَبْعَةٌ وَلِلْأَخِ الْمُقَرِّ بِهِ الْبَاقِي وَهُوَ تِسْعَةٌ فَإِنْ صَدَّقَهَا أَيْ الْمُقِرَّةَ الزَّوْجُ عَلَى أَنَّهُ أَخُوهَا فَهُوَ أَيْ الزَّوْجُ يَدَّعِي أَرْبَعَةً تَمَامَ الثَّمَانِيَةِ وَالْعِشْرِينَ الَّتِي هِيَ نِصْفُ السَّتَهِ وَالْخَمْسِينَ لِزَوَالِ الْعَوْلِ بِالْأَخِ وَالْأَخُ
الْمُقَرُّ بِهِ يَدَّعِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ مِثْلَا الْأُخْتِ الْمُقِرَّةِ فَاقْسِمِ التِّسْعَةَ الْفَاضِلَةَ بِيَدِ الْمُقَرِّ بِهِ عَلَى مُدَّعَاهُمَا أَيْ الزَّوْجِ وَالْأَخِ وَهِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَالتِّسْعَةُ نِصْفُهَا فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ مُدَّعَاهُ فَ لِلزَّوْجِ سَهْمَانِ مِنَ التِّسْعَةِ لِأَنَّ مُدَّعَاهُ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأَخِ مِنْهَا سَبْعَةٌ لِأَنَّ مُدَّعَاهُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَإِنْ أَقَرَّتِ الْأُخْتَانِ بِالْأَخِ وَكَذَّبَهُمَا الزَّوْجُ دَفَعَ إِلَى كُلِّ أُخْتٍ
سَبْعَةً وَدَفَعَ إِلَى الْأَخِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَذَلِكَ نِصْفُ التَّرِكَةِ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ يَبْقَى مِنَ النِّصْفِ الثَّانِي أَرْبَعَةٌ يُقِرُّونَ بِهَا لِلزَّوْجِ وَهُوَ يُنْكِرُهَا وَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا أَنْ تُقِرَّ بِيَدِ الْمُقِرَّتَيْنِ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِيهَا أَحَدٌ لِبُطْلَانِ الْإِقْرَارِ بِإِنْكَارِ الْمُقِرِّ لَهُ الثَّانِي
يُعْطَى الزَّوْجُ نِصْفَهَا وَالْأُخْتَانِ نِصْفَهَا لِأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ عَنْهُمْ وَلَا شَيْءَ مِنْهَا لِلْأَخِ لِأَنَّهُ لَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهَا شَيْءٌ بِحَالٍ
وَالثَّالِثُ يُؤْخَذُ لِبَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهُ مَالٌ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ مَالِكٌ وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ بَعْدَهَا وَهُوَ الْمَذْهَبُ صُحِّحَ فِي التَّصْحِيحِ وَغَيْرِهِ وَجُزِمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ
أَيْ الْأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ وَالزَّوْجِ أُخْتَانِ لِأُمٍّ وَأَقَرَّتْ إِحْدَى الْأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ بِأَخٍ مُسَاوٍ لَهُمَا فَمَسْأَلَةُ الْإِنْكَارِ مِنْ تِسْعَةٍ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ سَهْمَانِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَاحِدٌ
وَلِلْأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ أَرْبَعَةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهْمَانِ وَمَسْأَلَةُ الْإِقْرَارِ أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ سَهْمَانِ يَبْقَى وَاحِدٌ لِلْأَخِ وَالْأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ عَلَى أَرْبَعَةٍ فَتَضْرِبُهَا فِي سِتَّةٍ تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ التِّسْعَةِ مُوَافَقَةٌ بِالْأَثْلَاثِ فَإِذَا ضَرَبْت وَفْقَ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ تِسْعَةٌ تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ
وَكَذَا لَوْ ضَرَبْت ثُلُثَ التِّسْعَةِ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ تَضْرِبُهَا فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ يَحْصُلُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِوَلَدَيِ الْأُمِّ سَهْمَانِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ فِي ثَمَانِيَةٍ وَفْقَ مَسْأَلَةِ
الْإِقْرَارِ سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْ أُخْتِ الْمُنْكِرَةِ مِثْلُهُ أَيْ سِتَّةَ عَشَرَ مِنْ ضَرْبِ اثْنَيْنِ فِي ثَمَانِيَةٍ وَلِلْمُقِرَّةِ
بِالْأَخِ مِنْهُمَا سَهْمٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ ثَلَاثَةٌ يَبْقَى مَعَهَا أَيْ الْمُقِرَّةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ لِلْأَخِ مِنْهَا أَيْ الثَّلَاثَةَ عَشَرَ سِتَّةٌ مِثْلَا أُخْتِهِ الْمُقِرَّةِ بِهِ يَبْقَى سَبْعَةٌ لَا يَدَّعِيهَا أَحَدٌ فَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَشِبْهِهَا مَا يَبْقَى بَقِيَّةٌ بِيَدِ الْمُقِرِّ مَا لَا يَدَّعِيهِ أَحَدٌ تُقِرُّ بِيَدِ مَنْ أَقَرَّ
وَهُوَ هُنَا الْأُخْتُ فَتُقِرُّ السَّبْعَةَ بِيَدِهَا إِلَى أَنْ تُصَدِّقَ الْوَرَثَةُ أَوْ يَصْطَلِحُوا لِأَنَّ الْإِقْرَارَ يَبْطُلُ بِإِنْكَارِ مَنْ أَقَرَّ لَهُ هَذَا إِذَا كَذَّبَهَا الزَّوْجُ فَإِنْ صَدَّقَ الزَّوْجُ الْمُقِرَّةَ عَلَى إِقْرَارِهَا بِالْأَخِ فَهُوَ يَدَّعِي اثْنَيْ عَشَرَ لِيَكْمُلَ لَهُ بِهَا مَعَ الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ نِصْفُ الْمَالِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَالْأَخُ الْمُقَرُّ بِهِ يَدَّعِي سِتَّةً مِثْلَيْ أُخْتِهِ يَكُونَانِ
أَيْ مُدَّعَى الزَّوْجِ وَمُدَّعَى الْأَخِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَلَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهَا الثَّلَاثَةَ عَشَرَ الْبَاقِيَةُ بِيَدِ الْأُخْتِ الْمُقِرَّةِ وَلَا تُوَافِقُهَا فَاضْرِبْهَا أَيِ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ عَشَرَ الْبَاقِيَةَ بِيَدِ الْمُقِرَّةِ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهَا أَيْ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ وَلَا تُوَافِقُهَا فَإِذَا ضَرَبْت ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فِي اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ تَبْلُغُ
الْمَسْأَلَةُ أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ وَسِتَّةً وَتِسْعِينَ ثُمَّ كُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ فَهُوَ مَضْرُوبٌ فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَهُوَ مَضْرُوبٌ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَلِلزَّوْجِ مِنَ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَرْبَعُمِائَةٍ وَاثْنَانِ وَثَلَاثُونَ وَمِنَ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ اثْنَا
عَشَر فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَخَمْسُونَ وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأُمِّ مِائَتَانِ وَثَمَانِيَةٌ وَثَمَانُونَ وَلِلْمُنْكِرَةِ كَذَلِكَ وَلِلْمُقِرَّةِ أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ وَلِلْأَخِ سِتَّةٌ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ ثَمَانِيَةٌ وَسَبْعُونَ وَالسِّهَامُ مُتَّفِقَةٌ بِالسُّدُسِ فَتُرَدُّ الْمَسْأَلَةُ إِلَى سُدُسِهَا مِائَتَيْنِ وَسِتَّةَ عَشَرَ وَكُلُّ نَصِيبٍ إِلَى سُدُسِهِ وَعَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ يُعْمَلُ كُلُّ مَا وَرَدَ مِنْ مَسَائِلِ هَذَا الْبَابِ
بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ مِيرَاثُ الْقَاتِلِ أَيْ بَيَانِ الْحَالِ الَّتِي يَرِثُ الْقَاتِلُ فِيهَا وَالْحَالُ الَّتِي لَا يَرِثُ فِيهَا لَا يَرِثُ مَنْ أَيْ مُكَلَّفٌ أَوْ غَيْرُهُ كَصَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ انْفَرَدَ بِقَتْلِ مُوَرِّثِهِ أَوْ شَارَكَ فِي قَتْلِ مُوَرِّثِهِ
لِأَنَّ تَوْرِيثَ الْقَاتِلِ يُفْضِي إِلَى تَكْثِيرِ الْقَتْلِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا اسْتَعْجَلَ الْوَارِثُ مَوْتَ مُوَرِّثِهِ فَقَتَلَهُ لِيَأْخُذَ مَالَهُ كَمَا فَعَلَ الْإِسْرَائِيلِيُّ الَّذِي قَتَلَ عَمَّهُ الَّذِي حَكَى اللَّهُ فِيهِ قِصَّةَ الْبَقَرَةِ فَمُنِعَ مِنَ الْمِيرَاثِ لِذَلِكَ دَفْعًا لِهَذَا الْمَحْذُورِ وَحِفْظًا لِلنُّفُوسِ لِأَنَّ الْوَارِثَ إِذَا عَلِمَ أَنَّ الْقَتْلَ يَمْنَعُهُ الْمِيرَاثَ كَفَّ عَنْهُ
وَلِأَنَّهُ وَإِنْ تَخَلَّفَ قَصْدُ الِاسْتِعْجَالِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ فَإِنَّهُ يُلْحَقُ بِمَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ قَصْدُهُ سَدًّا لِلْبَابِ وَلَوْ كَانَ الْقَتْلُ الْمُنْفَرِدُ بِهِ أَوِ الْمُشَارِكُ فِيهِ بِسَبَبٍ كَحَفْرٍ نَحْوِ بِئْرٍ أَوْ نَصْبٍ نَحْوِ سِكِّينٍ أَوْ وَضْعِ حَجَرٍ أَوْ رَشِّ مَاءٍ أَوْ إِخْرَاجِ نَحْوِ جَنَاحٍ بِطَرِيقٍ أَوْ جِنَايَةٍ مَضْمُونَةٍ مِنْ بَهِيمَةٍ إِنْ لَزِمَ
الْقَاتِلَ بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ سَبَبٍ قَوَدٌ أَوْ دِيَةٌ أَوْ كَفَّارَةٌ لِحَدِيثِ عُمَرَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ فَلَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ
فَلَا تَرِثُ مَنْ شَرِبَتْ دَوَاءً فَأَسْقَطَتْ مِنَ الْغُرَّةِ شَيْئًا لِجِنَايَتِهَا الْمَضْمُونَةِ وَلَا يَرِثُ مَنْ سَقَى وَلَدَهُ وَنَحْوَهُ مِمَّنْ فِي حِجْرِهِ دَوَاءً وَلَوْ يَسِيرًا أَوْ أَدَّبَهُ أَوْ فَصَدَهُ أَوْ بَطَّ سِلْعَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَمَاتَ لِأَنَّهُ قَاتِلٌ خِلَافًا لِلْمُوَفَّقِ فِي قَوْلِهِ وَمَنْ قَصَدَ مَصْلَحَةَ مُوَلِّيهِ مِمَّا لَهُ فِعْلُهُ مِنْ سَقْيِ دَوَاءٍ أَوْ بَطِّ جِرَاحَةٍ فَمَاتَ وَرِثَهُ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ
لِأَنَّهُ تَرَتَّبَ عَلَى فِعْلٍ مَأْذُونٍ فِيهِ وَالْمُعْتَمَدُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَمَا أَيْ كُلُّ قَتْلٍ يُضْمَنُ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْمَذْكُورِ مِنْ قِصَاصٍ أَوْ دِيَةٍ أَوْ كَفَّارَةٍ كَالْقَتْلِ لِمُوَرِّثِهِ قِصَاصًا أَوْ حَدًّا لِتَرْكِ زَكَاةٍ وَنَحْوِهَا أَوْ لِزِنًا وَنَحْوِهِ أَوْ الْقَتْلِ حِرَابًا بِأَنْ قَتَلَ مُوَرِّثَهُ الْحَرْبِيَّ أَوْ كَانَ الْقَتْلُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ إِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِهِ أَوْ
قَتَلَ مُوَرِّثَهُ بِشَهَادَةِ حَقٍّ مِنْ وَارِثِهِ أَوْ زَكَّى الشَّاهِدَ عَلَيْهِ بِحَقٍّ أَوْ أَفْتَى أَوْ حَكَمَ بِقَتْلِهِ بِحَقٍّ وَكَقَتْلِ عَادِلٍ لِبَاغٍ فِي الْحَرْبِ وَعَكْسِهِ بِأَنْ قَتَلَ الْبَاغِي الْعَادِلَ فَلَا يُمْنَعُ الْإِرْثَ لِأَنَّهُ فِعْلٌ مَأْذُونٌ فِيهِ فَلَمْ يُمْنَعِ الْإِرْثَ كَمَا لَوْ أَطْعَمَهُ أَوْ سَقَاهُ مَاءً بِاخْتِيَارِهِ فَأَفْضَى إِلَى مَوْتِهِ
وَمَنْ أَمَرَهُ مُوَرِّثُهُ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ بِبَطِّ جِرَاحَةٍ أَوْ قَطْعِ سَلْعَةٍ مِنْهُ فَفَعَلَ فَمَاتَ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَرِثُهُ لِأَنَّهُ فَعَلَ فِعْلًا مَأْذُونًا فِيهِ
بَابُ مِيرَاثِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ لَا يَرِثُ رَقِيقٌ وَلَوْ كَانَ مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ وَلَا يُورَثُ لِأَنَّ فِيهِمْ نَقْصًا مَنَعَ كَوْنَهُمْ وَارِثِينَ
فَمَنَعَ كَوْنَهُمْ مَوْرُوثِينَ كَالْمُرْتَدِّ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يُورَثُ لِأَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ فَيُورَثُ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ وَمَنْ قَالَ إِنَّهُ يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ فَمِلْكُهُ نَاقِصٌ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ يَزُولُ إِلَى سَيِّدِهِ بِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْ رَقَبَتِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ وَلِأَنَّ السَّيِّدَ أَحَقُّ بِمَنَافِعِهِ وَأَكْسَابِهِ فِي حَيَاتِهِ فَكَذَلِكَ بَعْدَ مَمَاتِهِ
وَالْمُكَاتَبُ كَالْقِنِّ لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
وَأَمَّا الْأَسِيرُ الَّذِي عِنْدَ الْكُفَّارِ فَإِنَّهُ يَرِثُ إِذَا عُلِمَتْ حَيَاتُهُ فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ إِلَّا سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَإِنَّهُ قَالَ لَا يَرِثُ لِأَنَّهُ عَبْدٌ وَلَا يَصِحُّ مَا قَالَهُ لِأَنَّ الْكُفَّارَ لَا يَمْلِكُونَ الْأَحْرَارَ بِالْقَهْرِ
وَيَرِثُ مُبَعَّضٌ وَيُورَثُ وَيَحْجُبُ وَيَعْصِبُ بِقَدْرِ جُزْئِهِ الْحُرِّ وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بِسَنَدِهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْعَبْدِ يَعْتِقُ بَعْضُهُ يَرِثُ وَيُورَثُ عَلَى قَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ
بِجُزْئِهِ الْحُرِّ لِوَرَثَتِهِ وَإِرْثُهُ بِهِ أَيْ بِجُزْئِهِ الْحُرِّ لِوَرَثَتِهِ دُونَ مَالِكِ بَاقِيهِ فَابْنٌ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ مَعَهُ أُمٌّ وَعَمٌّ حُرَّانِ لَوْ كَانَ الِابْنُ كَامِلَ الْحُرِّيَّةِ كَانَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلَهُ الْبَاقِي وَهُوَ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَلَا شَيْءَ لِلْعَمِّ فَلَهُ أَيْ الِابْنِ مَعَ نِصْفِ حُرِّيَّتِهِ نِصْفُ مَالِهِ لَوْ كَانَ حُرًّا كُلُّهُ وَهُوَ رُبْعٌ وَسُدُسٌ
بِنِصْفِهِ الْحُرِّ وَلِلْأُمِّ رُبْعٌ لِأَنَّ الِابْنَ الْحُرَّ يَحْجُبُهَا عَنْ سُدُسٍ وَذَلِكَ رُبْعٌ وَالْبَاقِي وَهُوَ ثُلُثٌ لِلْعَمِّ تَعْصِيبًا وَتَصِحُّ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَلِلْمُبَعَّضِ خَمْسَةٌ وَلِلْعَمِّ أَرْبَعَةٌ وَكَذَا كُلُّ عَصَبَةٍ نِصْفُهُ حُرٌّ مَعَ ذِي فَرْضٍ يَنْقُصُ بِهِ نَصِيبُهُ فَ إِنْ لَمْ يَنْقُصْ ذُو فَرْضٍ بِعَصَبَةٍ كَجَدَّةٍ وَعَمٍّ حُرَّيْنِ مَعَ ابْنٍ نِصْفُهُ حُرٌّ فَلَهُ
أَيْ الِابْنِ نِصْفُ الْبَاقِي بَعْدَ إِرْثِ الْجَدَّةِ وَهُوَ رُبْعٌ وَسُدُسٌ وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ وَتَصِحُّ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ لِلْجَدَّةِ اثْنَانِ وَلِلِابْنِ خَمْسَةٌ وَلِلْعَمِّ خَمْسَةٌ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ أَيْ الْمُبَعَّضِ مَنْ يُسْقِطُهُ الْمُبَعَّضُ بِحُرِّيَّتِهِ التَّامَّةِ كَأُخْتٍ لِلْمَيِّتِ وَعَمٍّ حُرَّيْنِ مَعَ ابْنٍ فَلَهُ أَيْ الِابْنِ نِصْفُ التَّرِكَةِ وَلِلْأُخْتِ نِصْفُ مَا بَقِيَ بَعْدَمَا أَخَذَهُ الِابْنُ فَرْضًا وَلِلْعَمِّ مَا بَقِيَ
وَاحِدٌ وَلِلْعَمِّ كَذَلِكَ فَإِنْ كَانَتِ الْأُخْتُ لِأُمٍّ فَلَهَا نِصْفُ السُّدُسِ وَتَصِحُّ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ لِلِابْنِ الْمُبَعَّضِ سِتَّةٌ وَلِلْأُخْتِ لِأُمٍّ وَاحِدٌ وَلِلْعَمِّ خَمْسَةٌ وَبِنْتٌ وَأُمٌّ نِصْفُهُمَا حُرٌّ وَ مَعَهُمَا أَبٌ حُرٌّ كُلُّهُ لِلْبِنْتِ نِصْفُ مَا لَهَا لَوْ كَانَتْ حُرَّةً وَهُوَ رُبْعٌ
لِأَنَّهَا تَرِثُ النِّصْفَ لَوْ كَانَتْ حُرَّةً وَلِلْأُمِّ مَعَ حُرِّيَّتِهَا وَرِقِّ الْبِنْتِ ثُلُثٌ وَ لَهَا سُدُسٌ مَعَ حُرِّيَّةِ الْبِنْتِ فَقَدْ حَجَبَتْهَا أَيْ الْأُمَّ حُرِّيَّتُهَا أَيْ الْبِنْتِ عَنِ السُّدُسِ فَبِنِصْفِهَا أَيْ حُرِّيَّةِ الْبِنْتِ تَحْجُبُهَا أَيْ الْأُمَّ عَنْ نِصْفِهِ أَيْ السُّدُسِ يَبْقَى لَهَا أَيْ الْأُمِّ الرُّبْعُ لَوْ كَانَتْ حُرَّةً فَلَهَا بِنِصْفِ حُرِّيَّتِهَا نِصْفُ
الْوَارِثِينَ وَمَنْ مَعَهُمْ فَفِي مَسْأَلَةِ حُرِّيَّةِ الْأُمِّ وَالْبِنْتِ مِنْ سِتَّةٍ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِلْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ وَالْبَاقِي لِلْأَبِ فَرْضًا وَتَعْصِيبًا
وَمَسْأَلَةُ رَقِّهِمَا مِنْ وَاحِدٍ لِأَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لِلْأَبِ فَرْضًا وَتَعْصِيبًا وَمَسْأَلَةُ حُرِّيَّةِ الْأُمِّ وَحْدَهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِلْأَبِ اثْنَانِ وَكُلُّهَا دَاخِلَةٌ فِي السِّتَّةِ فَتَكْتَفِي بِهَا
وَإِذَا كَانَ فِي الْوَرَثَةِ عَصَبَتَانِ نِصْفُ كُلٍّ مِنْهُمَا حُرٌّ سَوَاءٌ حَجَبَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كَابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ مَعَهُ أَوْ لَا يَحْجُبُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كَأَخَوَيْنِ وَابْنَيْنِ لَمْ تَكْمُلِ الْحُرِّيَّةُ فِيهِمَا لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَكْمُلُ بِمَا يُسْقِطُهُ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُنَافِيه وَلَوْ كَمُلَتْ لَمْ يَظْهَرْ لِلرِّقِّ فَائِدَةٌ فَفِي ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ نِصْفُ كُلٍّ حُرٌّ
بِأَنْ تَقُولَ مَسْأَلَةُ حُرِّيَّتِهِمَا مِنَ اثْنَيْنِ وَرِقُّهُمَا أَوْ رِقُّ كُلٍّ مِنْهُمَا مَعَ حُرِّيَّةِ الْآخَرِ مِنْ وَاحِدٍ وَتَكْتَفِي بِاثْنَيْنِ وَتَضْرِبُهُمَا فِي أَرْبَعَةٍ تَكُنْ ثَمَانِيَةً وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَهُ الْمَالُ فِي حَالٍ وَنِصْفُهُ فِي حَالٍ فَإِذَا قَسَمْتَ عَلَى ذَلِكَ عَلَى أَرْبَعَةٍ يَخْرُجُ لَهُ ثَلَاثَةٌ وَبَقِيَ لِلْعَمِّ اثْنَانِ
حُرٍّ خَمْسَةُ أَثْمَانِ الْمَالِ عَلَى ثَلَاثَةٍ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ حُرِّيَّتِهِمَا مِنْ ثَلَاثَةٍ وَحُرِّيَّةُ الِابْنِ وَحْدَهُ مِنْ وَاحِدٍ وَكَذَا رِقُّهُمَا وَمَسْأَلَةُ حُرِّيَّتِهِمَا وَحْدَهَا مِنَ اثْنَيْنِ فَاضْرِبِ اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ وَاضْرِبْهَا فِي عَدَدِ الْأَحْوَالِ أَرْبَعَةٌ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلِابْنِ الْمَالُ فِي حَالٍ وَثُلُثَاهُ فِي حَالٍ فَاقْسِمْ أَرْبَعِينَ عَلَى أَرْبَعَةٍ يَخْرُجُ لَهُ عَشَرَةٌ وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ فِي حَالٍ وَالثُّلُثُ فِي حَالٍ
وَ ابْنٌ وَبِنْتٌ نِصْفُهُمَا حُرٌّ مَعَ أُمٍّ وَعَمٍّ حُرَّيْنِ فَلَهَا أَيْ الْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلِابْنِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ مِنْ أَصْلِ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ وَلِلْبِنْتِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَلِلْعَمِّ مَا بَقِيَ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ حُرِّيَّتِهِمَا تَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ ثَلَاثَةٌ
وَمَسْأَلَةُ حُرِّيَّةِ الِابْنِ مِنْ سِتَّةٍ وَكَذَا مَسْأَلَةُ حُرِّيَّةِ الْبِنْتِ وَكُلُّهَا دَاخِلَةٌ فِي الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ فَاضْرِبْهَا فِي أَرْبَعَةٍ عَدَدِ الْأَحْوَالِ تَبْلُغِ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ اثْنَا عَشَرَ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ نِصْفِ حُرِّيَّةِ الِابْنَيْنِ يَحْجُبُهَا عَنِ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ
اللَّذَيْنِ نِصْفُهُمَا حُرٌّ سُدُسٌ لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا رَقِيقَيْنِ كَانَ لَهَا ثُلُثٌ فَحَجَبَهَا كُلٌّ مِنْهُمَا بِنِصْفِ حُرِّيَّتِهِ عَنْ نِصْفِ السُّدُسِ وَلِزَوْجَةٍ مَعَ ابْنَيْنِ نِصْفُهُمَا حُرٌّ ثُمُنٌ لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا رَقِيقَيْنِ كَانَ لَهَا رُبْعٌ
فَحَجَبَهَا كُلٌّ مِنْهُمَا بِنِصْفِ حُرِّيَّتِهِ عَنْ نِصْفِ الثُّمُنِ وَخَالَفَ فِي الْإِقْنَاعِ فِي هَذِهِ وَالَّتِي قَبْلَهَا فَجَعَلَ لِلْأُمِّ فِي الْأُولَى سُدُسًا وَرُبْعَ سُدُسٍ
وَفِي الثَّانِيَةِ لِلزَّوْجَةِ ثُمُنًا وَرُبْعَ ثُمُنٍ تَبَعًا لِمَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ وَمَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ قَطَعَ بِهِ فِي التَّنْقِيحِ وَاخْتَارَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَغَيْرِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى فَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ خِلَافًا لَهُ
وَابْنَانِ نِصْفُ أَحَدِهِمَا قِنٌّ الْمَالُ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا تَنْزِيلًا لَهُمَا لِأَنَّ مَسْأَلَةَ حُرِّيَّةِ الْمُبَعَّضِ مِنَ اثْنَيْنِ وَمَسْأَلَةَ رِقِّهِ مِنْ وَاحِدٍ
فَتَضْرِبُ الِاثْنَيْنِ فِي الْحَالَيْنِ بِأَرْبَعَةٍ لِلْحُرِّ مِنَ الْحُرِّيَّةِ وَاحِدٌ فِي وَاحِدٍ وَمِنَ الرِّقِّيَّةِ وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ وَمَجْمُوعُهُمَا ثَلَاثَةٌ وَلِلْمُبَعَّضِ وَاحِدٌ مِنَ الْحُرِّيَّةِ فِي وَاحِدٍ وَلَا شَيْءَ لَهُ مَعَ الرِّقِّ وَ كَذَلِكَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا خِطَابًا بِأَحْوَالِهِمَا بِأَنْ تَقُولَ لَوْ كَانَ الْمُبَعَّضُ حُرًّا لَحَجَبَ أَخَاهُ عَنْ نِصْفِ الْمَالِ فَنِصْفُهُ يَحْجُبُهُ عَنْ نِصْفِ النِّصْفِ
وَهُوَ رُبْعٌ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَتَقُولُ لِلْمُبَعَّضِ لَوْ كُنْت كَامِلَ الْحُرِّيَّةِ لَكَانَ لَكَ نِصْفُ الْمَالِ فَلَكَ بِنِصْفِ الْحُرِّيَّةِ نِصْفُ النِّصْفِ وَهُوَ الرُّبْعُ
وَإِنْ هَايَأَ مُبَعَّضٌ سَيِّدَهُ أَوْ قَاسَمَهُ أَيْ سَيِّدَهُ فِي حَيَاتِهِ فَكُلُّ تَرِكَتِهِ أَيْ الْمُبَعَّضِ لِوَرَثَتِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لِسَيِّدِهِ مَعَهُ حَقٌّ وَإِذَا اشْتَرَى الْمُبَعَّضُ مِنْ مَالِهِ الْخَاصِّ بِهِ رَقِيقًا
فَصْلٌ وَيُرَدُّ عَلَى كُلِّ ذِي فَرْضٍ بَعْضُهُ حُرٌّ وَ يُرَدُّ أَيْضًا عَلَى كُلِّ عَصَبَةٍ بَعْضُهُ حُرٌّ إِنْ لَمْ يُصِبْهُ مِنَ التَّرِكَةِ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ مِنْ نَفْسِهِ لَكِنْ أَيُّهُمَا أَيْ الْعَصَبَةُ أَوْ ذَوُو الْفَرْضِ اسْتَكْمَلَ بِرَدِّ أَزْيَدَ مِنْ قَدْرِ حُرِّيَّتِهِ مِنْ نَفْسِهِ مُنِعَ
مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَى قَدْرِ حُرِّيَّتِهِ مِنْ نَفْسِهِ وَرُدَّ عَلَى غَيْرِهِ إِنْ أَمْكَنَ بِأَنْ كَانَ هُنَاكَ مَنْ لَمْ يُصِبْهُ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ مِنَ الْمَالِ وَإِلَّا يُمْكِنْ ذَلِكَ فَلِبَيْتِ الْمَالِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ مُبَعَّضٌ
فَلِبِنْتٍ نِصْفُهَا حُرٌّ وَلَا وَارِثَ مَعَهَا غَيْرُهَا نِصْفٌ بِفَرْضٍ وَرُدَّ الرُّبْعُ فَرْضًا وَالْبَاقِي رَدًّا وَمَا بَقِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ وَلِابْنٍ مَكَانَهَا
أَيْ الْبِنْتِ النِّصْفُ بِعُصُوبَةٍ وَالْبَاقِي فِيهِمَا أَيْ الْمَسْأَلَتَيْنِ لِذِي الرَّحِمِ إِنْ كَانَ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَيُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ وَإِلَّا فَهُوَ لِبَيْتِ الْمَالِ فِي الصُّورَتَيْنِ
وَلِابْنَيْنِ نِصْفُهُمَا حُرَّانِ لَمْ نُوَرِّثْهُمَا الْمَالَ كُلَّهُ بَلْ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ كَمَا تَقَدَّمَ الْبَقِيَّةُ وَهِيَ رُبْعٌ رَدًّا مَعَ عَدَمِ عَصَبَةٍ غَيْرِهِمَا
فَيَأْخُذُ كُلٌّ مِنْهُمَا النِّصْفَ تَعْصِيبًا وَرَدًّا وَلِبِنْتٍ وَجَدَّةٍ نِصْفُهُمَا حُرٌّ الْمَالُ نِصْفَانِ بِفَرْضٍ وَرَدٍّ وَلَا يُرَدُّ هُنَا أَيْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَشِبْهِهَا عَلَى قَدْرِ فَرْضَيْهِمَا لِئَلَّا يَأْخُذَ مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ فَوْقَ نِصْفِ التَّرِكَةِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ وَمَعَ حُرِّيَّةِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهِمَا الْمَالُ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا فَيُرَدُّ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ فَرْضَيْهِمَا لِفَقْدِ الزِّيَادَةِ الْمُمْتَنِعَةِ لِأَنَّ الْبِنْتَ لَمْ تَزِدْ عَلَى ثَلَاثَةِ أَرْبَاعٍ
وَهِيَ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهَا وَ يَكُونُ لِبِنْتٍ وَجَدَّةٍ مَعَ حُرِّيَّةِ ثُلُثِهِمَا الثُّلُثَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ لِئَلَّا يَأْخُذَ مَنْ ثُلُثُهُ حُرٌّ أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ التَّرِكَةِ
الْوَلَاءُ لَا يُوَرَّثُ وَإِنَّمَا يُورَثُ بِهِ فَهُوَ مِنْ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى سَبَبِهِ لِأَنَّ سَبَبَ الْمِيرَاثِ هُنَا الْوَلَاءُ
وَلَا شَكَّ أَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَسْبَابِ الَّتِي يُتَوَارَثُ بِهَا وَالْوَلَاءُ بِفَتْحِ الْوَاوِ مَمْدُودٌ وَهُوَ فِي اللُّغَةِ الْمِلْكُ وَفِي الشَّرْعِ ثُبُوتُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ أَيْ عُصُوبَةٍ ثَابِتَةٍ بِعِتْقٍ أَوْ تَعَاطِي سَبَبِهِ وَمَعْنَاهُ إِذَا أَعْتَقَ رَقِيقًا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى