alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لِأَنَّهَا عِنْدَهُمْ حَسَنَةٌ لِذَاتِهَا لَا تَتَغَيَّرُ بِتَغَيُّرِ الزَّمَانِ فَلَا يَقْبَلُ حُكْمُهُمَا النَّسْخَ قُلْنَا الْحَسَنُ الذَّاتِيُّ بَاطِلٌ وَالْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ الْوُقُوعِ لِمَا ذُكِرَ مِنْ نَسْخِ جَمِيعِ التَّكَالِيفِ وَوُجُوبِ الْمَعْرِفَةِ
قَوْلُهُ فَيَجُوزُ نَسْخُ كُلِّ الْأَحْكَامِ أَيْ وَتَبْقَى الْأَشْيَاءُ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ قَوْلُهُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ أَيْ مِنَ النَّسْخِ صِفَةً لِلْعِلْمِ
قَوْلُهُ وَهِيَ أَيْ مَعْرِفَةُ النَّسْخِ وَالنَّاسِخِ قَوْلُهُ مِنَ التَّكَالِيفِ أَيْ مِنَ الْأُمُورِ الْمُكَلَّفِ بِهَا لِتَوَقُّفِ الْعِلْمِ الْمُكَلَّفِ بِهِ عَلَيْهَا وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ قَوْلُهُ وَيَتَأَتَّى نَسْخُهَا إِلَخْ وَإِلَّا ضَاعَتِ الثَّمَرَةُ الْمَقْصُودَةُ مِنَ النَّسْخِ وَهُوَ الْعِلْمُ قَوْلُهُ
مُسَلَّمٌ ذَلِكَ أَيْ أَنَّ الْعِلْمَ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي النَّسْخِ قَوْلُهُ بِحُصُولِهَا أَيِ الْمَعْرِفَةِ التَّكْلِيفِيَّةِ قَوْلُهُ يَنْتَهِي التَّكْلِيفُ بِهَا لِأَنَّهَا مُطْلَقَةٌ لَمْ تُقَيَّدْ بِدَوَامٍ فَيَصْدُقُ بِوُقُوعِهَا مَرَّةً ثُمَّ إِنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ نَسْخَ الْجَمِيعِ بِخِطَابٍ حَتَّى يَلْزَمَ الدَّوْرُ أَوِ التَّسَلْسُلُ لِأَنَّ الْخِطَابَ مِنَ التَّكَالِيفِ فَيَحْتَاجُ نَسْخُهُ لِخِطَابٍ وَهَكَذَا قَوْلُهُ وَهُوَ الْقَصْدُ بِنَسْخِ جَمِيعِ التَّكَالِيفِ
أَيْ فَفِي دَعْوَى نَسْخِ جَمِيعِ التَّكَالِيفِ تَغَلُّبٌ فَإِنَّ بَعْضَهَا نُسِخَ وَبَعْضُهَا لَمْ يَبْقَ التَّكْلِيفُ بِهِ فَيُسَمَّى الْكُلُّ نَسْخًا تَغْلِيبًا فَلَا نِزَاعَ فِي الْمَعْنَى فَإِنَّ الْقَائِلَ نَسَخَ جَمِيعَ التَّكَالِيفِ مُرَادُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ عَقْلًا أَنْ لَا يَبْقَى تَكْلِيفٌ مِنَ التَّكَالِيفِ وَإِنْ كَانَ فِيمَا عَدَا الْمَعْرِفَتَيْنِ بِطَرِيقِ النَّسْخِ
وَفِيهِمَا بِطَرِيقِ الِانْتِهَاءِ وَالِانْقِطَاعِ وَمُرَادُ الْقَائِلِ بِعَدَمِ الْجَوَازِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَقْلًا ارْتِفَاعُهَا كُلُّهَا بِطَرِيقِ النَّسْخِ وَإِنْ جَازَ انْقِطَاعُ التَّكْلِيفِ فِي الْبَعْضِ بِانْتِهَائِهِ وَانْقِضَائِهِ ا ه
قَوْلُهُ أَيْ مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَيِ الْعِلْمِ بِوُجُودِهِ وَوَحْدَانِيِّتِهِ وَجَمِيعِ مَا يَجِبُ لَهُ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ وَيَسْتَحِيلُ
تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْمُقَدِّمَاتِ قَوْلُهُ لِمَا ذُكِرَ مُتَعَلِّقٌ بِالْوُقُوعِ فَلَامُهُ مُقَوِّيَةٌ لَا تَعْلِيلِيَّةٌ
وَالْمُخْتَارُ أَنَّ النَّاسِخَ قَبْلَ تَبْلِيغِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأُمَّةَ لَا يَثْبُتُ فِي حَقِّهِمْ لِعَدَمِ عِلْمِهِمْ بِهِ وَقِيلَ يَثْبُتُ بِمَعْنَى الِاسْتِقْرَارِ فِي الذِّمَّةِ لَا بِمَعْنَى الِامْتِثَالِ
كَالنَّائِمِ وَقْتَ الصَّلَاةِ وَبَعْدَ التَّبْلِيغِ يَثْبُتُ فِي حَقِّ مَنْ بَلَغَهُ وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ مِمَّنْ تَمَكَّنَ مِنْ عِلْمِهِ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ فَعَلَى الْخِلَافِ أَمَّا الزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ كَزِيَادَةِ رَكْعَةٍ أَوْ رُكُوعٍ أَوْ صِفَةٍ فِي رَقَبَةِ الْكَفَّارَةِ كَالْإِيمَانِ أَوْ جَلْدَاتٍ فِي جَلْدِ حَدٍّ فَلَيْسَتْ بِنَسْخٍ لِلْمَزِيدِ عَلَيْهِ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ فِي قَوْلِهِمْ إِنَّهَا نَسْخٌ وَمَثَارُهُ
أَيِ الْمَحَلُّ الَّذِي ثَارَ مِنْهُ الْخِلَافُ مَا يُقَالُ هَلْ رَفَعَتْ الزِّيَادَةُ حُكْمًا شَرْعِيًّا فَعِنْدَنَا لَا فَلَيْسَتْ بِنَسْخٍ وَعِنْدَهُمْ نَعَمْ نَظَرًا إِلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِمَا دُونَهَا اقْتَضَى تَرْكَهَا فَهِيَ رَافِعَةٌ لِذَلِكَ الْمُقْتَضَى قُلْنَا لَا نُسَلِّمُ اقْتِضَاءَ تَرْكِهَا وَالْمُقْتَضِي لِلتَّرْكِ غَيْرُهُ وَبَنَوْا عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ فِي زِيَادَتِهَا عَلَى الْقُرْآنِ كَزِيَادَةِ التَّغْرِيبِ عَلَى الْجَلْدِ الثَّابِتَةِ بِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ
الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَزِيَادَةِ اعْتِبَارِ الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ عَلَى الرَّجُلَيْنِ وَالرَّجُلِ وَالْمَرْأَتَيْنِ الثَّابِتَةِ بِحَدِيثِ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُتَوَاتِرَ لَا يُنْسَخُ بِالْآحَادِ وَإِلَى الْمَأْخَذِ الْمَذْكُورِ عَوْدُ الْأَقْوَالِ الْمُفَصَّلَةِ وَالْفُرُوعِ الْمُبَيَّنَةِ أَيِ الَّتِي بَيَّنَهَا الْعُلَمَاءُ حَاكِمِينَ أَنَّ الزِّيَادَةَ فِيهَا نَسْخٌ
أَوْ لَا مِنْهَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ زِيَادَةِ التَّغْرِيبِ وَالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ مِنَ الْأَقْوَالِ الْمُفَصَّلَةِ أَنَّ الزِّيَادَةَ إِنْ غَيَّرَتِ الْمَزِيدَ عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَوِ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَجَبَ اسْتِئْنَافُهُ
كَزِيَادَةِ رَكْعَةٍ فِي الْمَغْرِبِ فَهِيَ نَسْخٌ وَإِلَّا كَزِيَادَةِ التَّغْرِيبِ فِي حَدِّ الزِّنَا فَلَا وَمِنْهَا أَنَّ الزِّيَادَةَ إِنِ اتَّصَلَتْ بِالْمَزِيدِ عَلَيْهِ اتِّصَالَ اتِّحَادٍ كَزِيَادَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي الصُّبْحِ فَهِيَ نَسْخٌ
وَإِلَّا كَزِيَادَةِ عِشْرِينَ جَلْدَةً فِي حَدِّ الْقَذْفِ فَلَا وَكَذَا الْخِلَافُ فِي نَقْصِ جُزْءِ الْعِبَادَةِ أَوْ شَرْطِهَا كَنَقْصِ رَكْعَةٍ أَوْ نَقْصِ الْوُضُوءِ هَلْ هُوَ نَسْخٌ لَهَا فَقِيلَ نَعَمْ إِلَى ذَلِكَ النَّاقِصِ لِجَوَازِهِ أَوْ وُجُوبِهِ بَعْدَ تَحْرِيمِهِ وَقَالَ الْجُمْهُورُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ لَا وَالنَّسْخُ لِلْجَزَاءِ وَالشَّرْطِ فَقَطْ
لِأَنَّهُ الَّذِي يُتْرَكُ وَقِيلَ نَقْصُ الْجَزَاءِ نَسْخٌ بِخِلَافِ نَقْصِ الشَّرْطِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مُتَّصِلِهِ وَمُنْفَصِلِهِ كَالِاسْتِقْبَالِ وَالْوُضُوءِ وَقِيلَ نَقْصُ الْمُنْفَصِلِ لَيْسَ بِنَسْخٍ اتِّفَاقًا
أَيْ لِلنَّاسِخِ وَبَعْدَ بُلُوغِهِ لِجِبْرِيلَ فَيَصْدُقُ ذَلِكَ بِمَا قَبْلَ بُلُوغِ النَّاسِخِ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِمَا بَعْدَ بُلُوغِهِ لَهُ وَقَبْلَ نُزُولِهِ إِلَى الْأَرْضِ كَمَا فِي لَيْلَةِ الْإِسْرَاءِ مِنْ رَفْعِ فَرْضِيَّةِ خَمْسِينَ صَلَاةً بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ وَبِمَا بَعْدَ نُزُولِهِ إِلَى الْأَرْضِ
وَمَا ذَكَرَهُ كَغَيْرِهِ مِنْ نَسْخِ الْخَمْسِينَ إِلَى الْخَمْسِ يُحْتَمَلُ وَهُوَ الْمُتَبَادَرُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ رَفْعَ التَّعَلُّقِ بِالْجُمْلَةِ مَعَ إِثْبَاتِ التَّعَلُّقِ بِبَعْضِهَا فَيَكُونُ الْمَنْسُوخُ فِي الْحَقِيقَةِ مَا عَدَا الْخَمْسَ مِنَ الْخَمْسِينَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ رَفْعَ التَّعَلُّقِ بِجَمِيعِ الْخَمْسِينَ
كَمَا فِي النَّائِمِ فِيهِ أَنَّ النَّائِمَ لَمْ يَسْتَقِرَّ فِي نَعْتِهِ حُكْمٌ وَإِنَّمَا الْقَضَاءُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ قَوْلُهُ فَعَلَى الْخِلَافِ أَيِ السَّابِقِ فِيمَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّسْخُ قَوْلُهُ أَمَّا الزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ إِلَخْ قَالَ فِي التَّلْوِيحِ
الزِّيَادَةُ إِنْ كَانَتْ عِبَادَةً مُسْتَقِلَّةً كَزِيَادَةِ صَلَاةٍ سَادِسَةٍ مَثَلًا فَلَا نِزَاعَ بَيْنَ الْجُمْهُورِ فِي أَنَّهَا لَا تَكُونُ نَسْخًا وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي غَيْرِ الْمُسْتَقِلِّ وَمَثَّلُوا لَهُ بِزِيَادَةِ جُزْءٍ أَوْ شَرْطٍ أَوْ زِيَادَةِ مَا يَرْفَعُ مَفْهُومَ الْمُخَالَفَةِ وَاخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى سِتَّةِ مَذَاهِبَ الْأَوَّلُ أَنَّهُ نَسْخٌ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْعُلَمَاءُ الْحَنَفِيَّةُ الثَّانِي أَنَّهُ لَيْسَ بِنَسْخٍ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ الثَّالِثُ
إِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ تَرْفَعُ مَفْهُومَ الْمُخَالَفَةِ فَنَسْخٌ وَإِلَّا لَا الرَّابِعُ إِنْ غَيَّرَتِ الزِّيَادَةُ الْمَزِيدَ عَلَيْهِ بِحَيْثُ صَارَ وُجُودُهُ كَالْعَدَمِ شَرْعًا فَنَسْخٌ وَإِلَّا فَلَا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْقَاضِي عَبْدُ الْجَبَّارِ وَالْمُعْتَزِلَةُ الْخَامِسُ إِنِ اتَّحَدَتِ الزِّيَادَةُ مَعَ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَرْتَفِعُ التَّعَدُّدُ وَالِانْفِصَالُ بَيْنَهُمَا فَنَسْخٌ وَإِلَّا فَلَا السَّادِسُ أَنَّ الزِّيَادَةَ إِنْ رَفَعَتْ حُكْمًا شَرْعِيًّا بَعْدَ ثُبُوتِهِ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ فَنَسْخٌ
وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ إِنَّ زِيَادَةَ عِبَادَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ سَوَاءٌ كَانَتْ مُجَانِسَةً كَصَلَاةٍ سَادِسَةٍ أَوْ غَيْرَ مُجَانِسَةٍ كَزِيَادَةِ الزَّكَاةِ عَلَى الصَّلَاةِ فَلَيْسَتْ نَسْخًا فِي الثَّانِيَةِ إِجْمَاعًا وَلَا فِي الْأُولَى عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ هِيَ نَسْخٌ لِأَنَّهَا تُغَيِّرُ الْوَسَطَ فَتُغَيِّرُ الصَّلَاةَ الْمَأْمُورَ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا فِي أَنَّهُ حَافِظُوا عَلَى
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْوُسْطَى فِي الْآيَةِ لَيْسَتْ مِنَ الْوَسَطِ فِي الْعَدَدِ بَلْ هِيَ عَلَمٌ عَلَى صَلَاةٍ مُعَيَّنَةٍ وَهِيَ مِنَ الْوَسَطِ بِمَعْنَى الْخِيَارِ وَالْفَاضِلُ لَا يَتَغَيَّرُ بِزِيَادَةِ صَلَاةٍ وَهَذَا الْجَوَابُ إِنَّمَا يَصْلُحُ جَوَابًا عَنْ دَلِيلِ الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ لَا عَنْ مُدَّعِي الْخَصْمِ عَلَى مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ بَعْضِهِمْ أَنَّ مُدَّعَاهُ نَسْخُ الزِّيَادَةِ الْمُسْتَقِلَّةِ مُطْلَقًا
وَأَمَّا عَلَى مَا نَقَلَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ مِنْ أَنَّهُ إِنَّمَا هُوَ فِي زِيَادَةِ صَلَاةٍ سَادِسَةٍ فَالْجَوَابُ ظَاهِرٌ
قَوْلُهُ مَا يُقَالُ قَدْرُ ذَلِكَ لِأَنَّ الِاسْتِفْهَامَ لَا يَقَعُ خَبَرًا بِاعْتِبَارِ ذَاتِهِ قَوْلُهُ
فَعِنْدَنَا لَا لِأَنَّ مَزِيدًا عَلَيْهِ مَا زَالَ مَشْرُوعًا وَزِيدَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَهِيَ رَافِعَةٌ أَيِ النَّصُّ الْمُثْبِتُ لَهَا رَافِعٌ لِذَلِكَ الْمُقْتَضَى بِفَتْحِ الضَّادِ أَيْ لِحُكْمِهِ قَوْلُهُ وَالْمُقْتَضِي لِلتَّرْكِ غَيْرُهُ أَيْ كَالْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ إِذِ الْأَصْلُ الْبَرَاءَةُ مِنَ الْقَدْرِ الزَّائِدِ وَكَعُمُومِ تَحْرِيمِ الْإِيذَاءِ لِخَبَرِ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ بِالنَّظَرِ لِزِيَادَةِ التَّقْرِيبِ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ
بِأَخْبَارِ الْآحَادِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ لَا يُنْسَخُ بِالْآحَادِ قَوْلُهُ الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ أَيْ عُقُوبَةُ زِنَا الْبِكْرِ بِالْبِكْرِ وَالْبِكْرُ الثَّانِيَةُ لَيْسَ بِقَيْدٍ لِأَنَّ مِثْلَهُ إِذَا زَنَى بِكْرٌ بِثَيِّبٍ وَقَدْ يُقَالُ إِنَّمَا قَيَّدَ بِهِ نَظَرًا لِاتِّحَادِهِمَا فِي الْحَدِّ فَإِنَّهُ لَا يَتَّحِدُ حُكْمُهُمَا إِلَّا إِذَا كَانَ كُلٌّ مِنَ الزَّانِي وَالْمَزْنِيِّ بِهِ بِكْرًا قَوْلُهُ
وَإِلَى الْمَأْخَذِ أَيْ مَحَلِّ أَخْذِ الْخِلَافِ وَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ فِيمَا سَبَقَ بِالْمِثَالِ قَوْلُهُ الْأَقْوَالُ
الْمُفَصِّلَةُ وَالْفُرُوعُ الْمُبَيَّنَةُ الْأَوَّلُ بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ وَالثَّانِي بِصِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ قَوْلُهُ مِنْهَا مِنَ الْفُرُوعِ وَسَيَأْتِي قَوْلُهُ وَمِنَ الْأَقْوَالِ قَوْلُهُ وَكَذَا الْخِلَافُ
مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَمَّا الزِّيَادَةُ فَهُوَ مُقَابِلٌ لَهُ وَلَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى الْمَأْخَذِ الْمُتَقَدِّمِ ثُمَّ إِنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ تَقْرِيرِ الشَّارِحِ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي كَوْنِ النَّقْصِ نَسْخًا وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي كَوْنِ الْمَنْسُوخِ بِهِ هُوَ الْعِبَادَةَ بِجُمْلَتِهَا نُسِخَتْ إِلَى بَدَلٍ
وَهُوَ الْقَدْرُ النَّاقِصُ أَوْ هُوَ الْجُزْءُ الَّذِي نَقَصَ فَقَطْ مَثَلًا إِذَا فُرِضَ أَنَّ الْمَغْرِبَ نَقَصَ مِنْهَا رَكْعَةٌ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الثَّلَاثَةَ قَدِ ارْتَفَعَتْ إِلَى بَدَلٍ وَهُوَ الِاثْنَانِ وَعِنْدَنَا أَنَّ الْمُرْتَفِعَ هُوَ الرَّكْعَةُ الثَّالِثَةُ قَوْلُهُ أَوْ شَرْطُهَا ذَكَرَهُ وَمَا قَبْلَهُ فَرْضُ تَمْثِيلٍ وَإِلَّا فَغَيْرُهُ مِثْلُهُ كَنَقْصِ الْجَلْدَاتِ فِي حَدِّ الْجَلْدِ قَوْلُهُ
نَعَمْ إِلَى ذَلِكَ النَّاقِصِ أَيْ نَعَمْ هُوَ نَسْخٌ لِتِلْكَ الْعِبَارَةِ إِلَى بَدَلٍ هُوَ ذَلِكَ النَّاقِصُ فَالظَّرْفُ مُتَعَلِّقٌ بِنَسْخٍ لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى الْعُدُولِ وَيُمْكِنُ تَعَلُّقُهُ بِنَعَمْ لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى الْمَحْذُوفِ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ قَوْلُهُ وَالنَّسْخُ لِلْجَزَاءِ وَالشَّرْطِ أَيْ كَمَا يَقُولُونَ بِهِ أَيْضًا
لِأَنَّ هَذَا مَحَلُّ وِفَاقٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْكُلِّ فَهُمْ يَقُولُونَ بِنَسْخِ الْكُلِّ وَنَحْنُ لَا نَقُولُ بِهِ وَأَمَّا نَسْخُ الْجَزَاءِ أَوِ الشَّرْطِ فَمَحَلُّ وِفَاقٍ قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مُتَّصِلِهِ وَمُنْفَصِلِهِ أَشَارَ بِالتَّمْثِيلِ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُتَّصِلِ مِنَ الشَّرْطِ الْمُقَارِنُ لِجَمِيعِ الْعِبَادَةِ كَالِاسْتِقْبَالِ وَبِالْمُنْفَصِلِ الْمُتَقَدِّمُ عَلَيْهَا كَالْوُضُوءِ
أَيْ أَنْ يَذْكُرَ الشَّيْءَ عَلَى خِلَافِ مَا ذَكَرَهُ فِيهِ أَوَّلًا أَوْ قَوْلُ الرَّاوِيِّ هَذَا سَابِقٌ عَلَى ذَلِكَ فَيَكُونُ ذَلِكَ مُتَأَخِّرًا وَلَا نَظَرَ لِمُوَافَقَةِ أَحَدِ النَّصَّيْنِ لِلْأَصْلِ أَيِ الْبَرَاءَةُ الْأَصْلِيَّةُ فِي أَنْ يَكُونَ مُتَأَخِّرًا عَنِ الْمُخَالِفِ لَهَا خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ ذَلِكَ نَظَرًا إِلَى أَنَّ الْأَصْلَ مُخَالَفَةُ الشَّرْعِ لَهَا فَيَكُونُ الْمُخَالِفُ هُوَ السَّابِقَ عَلَى الْمُوَافِقِ قُلْنَا
لَا يَلْزَمُ ذَلِكَ لِجَوَازِ الْعَكْسِ وَثُبُوتُ إِحْدَى الْآيَتَيْنِ فِي الْمُصْحَفِ بَعْدَ الْأُخْرَى أَيْ لَا أَثَرَ لَهُ فِي تَأَخُّرِ نُزُولِهَا خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ نَظَرًا إِلَى أَنَّ الْأَصْلَ مُوَافَقَةُ الْوَضْعِ لِلنُّزُولِ قُلْنَا لَكِنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ لِجَوَازِ الْمُخَالَفَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي آيَتَيْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَتَأَخُّرِ إِسْلَامِ الرَّاوِي
أَيْ لَا أَثَرَ لَهُ فِي تَأَخُّرِ مَرْوِيِّهِ عَمَّا رَوَاهُ مُتَقَدِّمُ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ ذَلِكَ نَظَرًا إِلَى أَنَّهُ هُوَ الظَّاهِرُ قُلْنَا لَكِنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ غَيْرُ لَازِمٍ لِجَوَازِ الْعَكْسِ وَقَوْلُهُ أَيِ الرَّاوِي هَذَا نَاسِخٌ أَيْ لَا أَثَرَ لِقَوْلِهِ فِي ثُبُوتِ النَّسْخِ بِهِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ نَظَرًا إِلَى أَنَّهُ لِعَدَالَتِهِ لَا يَقُولُ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ قُلْنَا
ثُبُوتُهُ عِنْدَهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِاجْتِهَادٍ لَا يُوَافَقُ عَلَيْهِ لَا النَّاسِخُ أَيْ لَا قَوْلُ الرَّاوِيِّ هَذَا النَّاسِخُ لِمَا عُلِمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ وَلَمْ يَعْلَمْ
وَطَرِيقُ الْعِلْمِ إِلَخْ حَاصِلًا لِلطُّرُقِ الَّتِي ذَكَرَهَا عَشَرَةٌ سِتَّةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا وَأَرْبَعَةٌ مُخْتَلَفٌ فِيهَا قَوْلُهُ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ وَلَا يَلْزَمُنَا الْبَحْثُ عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ نَفْسَهُ حُجَّةٌ وَإِنْ لَمْ نَعْلَمْ لَهُ مُسْتَنَدًا قَوْلُهُ أَوِ النَّصُّ إِلَخْ
الْمُرَادُ النَّصُّ عَلَى خِلَافِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ فِي هَذَا النَّصِّ لِلْأَوَّلِ فَيُغَايِرُ مَا قَبْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ قَوْلِهِ كُنْت نَهَيْتُكُمْ إِلَخْ وَإِلَّا فَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى النَّصِّ عَلَى خِلَافِ الْأَوَّلِ وَالْمُرَادُ بِالْخِلَافِ هُنَا خِلَافٌ يَقْتَضِي الْمُنَافَاةَ حَتَّى يَصِحَّ النَّسْخُ كَأَنْ يَقُولَ فِي شَيْءٍ إِنَّهُ مُبَاحٌ ثُمَّ يَقُولَ فِيهِ
أَنَّهُ حَرَامٌ وَإِلَّا فَمُطْلَقُ الْخِلَافِ لَا يَقْتَضِي الْمُنَافَاةَ الْمُصَحِّحَةِ لِلنَّسْخِ فَإِنَّهُ يَشْمَلُ مَا لَوْ قَالَ فِي شَيْءٍ إِنَّهُ جَائِزٌ ثُمَّ قَالَ فِيهِ إِنَّهُ وَاجِبٌ فَإِنَّ الْوُجُوبَ خِلَافُ الْجَوَازِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَنْسَخُهُ لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْجَوَازَ يَصْدُقُ فِي الْوُجُوبِ قَوْلُهُ خِلَافُ الْأَوَّلِ أَيِ الثَّابِتِ أَوْلَيْتُهُ قَوْلُهُ أَيْ بِأَنْ يَذْكُرَ
أَيِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ مَبْنِيٌّ لِلْفَاعِلِ وَالْمُرَادُ أَنْ يَذْكُرَ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِمَا كَانَ سَابِقًا بِأَنْ يَأْمُرَ بِالثَّانِي مُجَرَّدًا عَنِ التَّنْبِيهِ عَلَى الْأَوَّلِ فَغَايَرَ مَا قَبْلَهُ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا طَرِيقٌ لِلنَّسْخِ لَا لِلْعِلْمِ فِي التَّأْخِيرِ لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّ الْأَوَّلَ أَوَلِيَّتُهُ مَعْلُومَةٌ وَالنَّصُّ عَلَى خِلَافِ الْأَوَّلِ ثُمَّ يَخْرُجُ عَنِ التَّأَخُّرِ وَقَدْ يُقَالُ
صِحَّةُ الثَّانِي مَعَ الْعِلْمِ بِتَقَرُّرِ الْأَوَّلِ الْمُتَقَرِّرِ أَوَّلِيَّتُهُ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى تَأَخُّرِهِ فَكَانَ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ طَرِيقًا لِلْعِلْمِ بِتَأَخُّرِهِ إِذْ لَوْ حُمِلَ عَلَى مُصَاحَبَةِ الْأَوَّلِ لَنَاقَضَهُ
هَذَا نَاسِخٌ كَمَا سَيَأْتِي بِأَنَّ هَذَا أَقْرَبُ إِلَى التَّحَقُّقِ لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّ دَعْوَى السَّبْقِ لَا تَكُونُ عِدَّةً إِلَّا عَنْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ بِخِلَافِ دَعْوَى النَّسْخِ يَكْثُرُ كَوْنُهَا عَنِ اجْتِهَادٍ وَاعْتِمَادِ قُرَّاءٍ قَدْ تَخَطَّى وَقَدْ لَا يَقُولُهُ بِهَا غَيْرُ الرَّاوِيِّ قَوْلُهُ هَذَا سَابِقٌ
أَيْ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا يُفِيدُ التَّرْتِيبَ كَقَوْلِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ قَوْلُهُ مُخَالَفَةُ الشَّرْعِ لَهَا أَيْ لِلْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ قَوْلُهُ فَيَكُونُ الْمُخَالِفُ هُوَ السَّابِقَ أَيْ فَيَكُونُ الْمُوَافِقُ لِلْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ هُوَ النَّاسِخَ عَلَى الْمَرْجُوحِ لِتَأَخُّرِهِ عَنْهُ
إِذْ لَوْ تَقَدَّمَ لِيَكُونَ مَنْسُوخًا لَمْ يُفِدْ إِلَّا مَا كَانَ حَاصِلًا قَبْلَهُ فَيَعْرَى عَنِ الْفَائِدَةِ وَزَعَمَ الزَّرْكَشِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ أَنَّ النَّاسِخَ هُوَ الْمُخَالِفُ لِأَنَّ الِانْتِقَالَ مِنَ الْبَرَاءَةِ إِلَى إِشْغَالِ الذِّمَّةِ يَقِينٌ وَالْعَوْدُ إِلَى الْإِبَاحَةِ ثَانِيًا شَكٌّ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ مُعَارِضٌ بِمِثْلِهِ إِذْ عَوْدُ الْمُوَافِقِ إِلَى الْإِبَاحَةِ يَقِينٌ
وَتَأَخُّرُ الْمُخَالِفِ شَكٌّ مَعَ أَنَّ مَا قَالُوهُ يَسْتَلْزِمُ عُرُوَّ الْمُوَافِقِ عَنِ الْفَائِدَةِ كَمَا مَرَّ مِنْ زَكَرِيَّا قَوْلُهُ لَا يَلْزَمُ ذَلِكَ بَحَثَ فِيهِ سم بِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ لَازِمٍ هُوَ الْأَصْلُ لِأَنَّ الْأَصْلَ مُخَالَفَةُ الشَّرْعِ لَهَا وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ الْمُوَافِقُ هُوَ الْمُتَأَخِّرَ وَقَدْ يُقَالُ لَا نُسَلِّمُ ذَلِكَ بَلْ تَارَةً يُوَافِقُ وَتَارَةً يُخَالِفُ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ
أَيْ لَا تَأْثِيرَ قَوْلُهُ لَكِنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ عَدَمُ اللُّزُومِ لَا يُنَافِي الْجَرَيَانَ عَلَى الْأَصْلِ فَنَتَمَسَّكُ بِهِ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ قَوْلُهُ وَتَأَخُّرِ إِسْلَامِ الرَّاوِيِّ إِلَخْ أَيْ كَمَا فِي إِسْلَامِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِسْلَامِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّ تَقَدُّمَ إِسْلَامِ الْأَوَّلِ عَلَى إِسْلَامِ الثَّانِي لَا يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ الرِّوَايَةُ الَّتِي يَرْوِيَهَا الثَّانِي
وَهُوَ أَبُو هُرَيْرَةَ مُتَأَخِّرَةٌ عَنِ الرِّوَايَةِ الَّتِي رَوَاهَا الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْلُهُ عَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ أَيْ تَسْلِيمِ أَنَّهُ ظَاهِرٌ أَيْ وَإِلَّا فَلَنَا أَنْ نَمْنَعَ أَنَّهُ الظَّاهِرُ قَوْلُهُ فِي ثُبُوتِ النَّسْخِ الْمُنَاسِبُ لِمَا قَبْلَهُ أَنْ يَقُولَ فِي ثُبُوتِ التَّأْخِيرِ لَكِنَّهُ عَبَّرَ بِاللَّازِمِ قَوْلُهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِلَخْ بِخِلَافِ قَوْلِهِ هَذَا سَابِقٌ فَإِنَّهُ لَا مَجَالَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهِ
فَلِذَلِكَ كَانَ لَهُ أَثَرٌ قَوْلُهُ لِمَا عُلِمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ إِلَخْ تَوْضِيحٌ لِلْفَرْقِ بَيْنَ صُورَتَيِ التَّنْكِيرِ وَالتَّعْرِيفِ لِأَنَّ صُورَةَ التَّنْكِيرِ فِيهَا إِفَادَةٌ لِأَصْلِ النَّسْخِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنِ اجْتِهَادٍ بِخِلَافِ صُورَةِ التَّعْرِيفِ فَإِنَّ النَّسْخَ فِيهَا مَعْلُومٌ وَلَكِنْ لَمْ يَعْلَمْ عَيْنَ النَّاسِخِ فَيَضْعُفُ احْتِمَالُ كَوْنِهِ عَنِ اجْتِهَادٍ بِخِلَافِ صُورَةِ التَّنْكِيرِ فَإِنَّ الِاحْتِمَالَ فِيهَا يَقْوَى لِمَا مَرَّ ا ه
قَوْلُهُ فَإِنَّ لَهُ أَثَرًا لَا أَنَّهُ أَقْرَبُ لِلصَّوَابِ لِأَنَّ الشَّأْنَ فِيهِ أَنْ يَكُونَ بِالنَّقْلِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قِيلَ بِالِاجْتِهَادِ تَقَوَّى بِعِلْمِ النَّسْخِ وَفِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْعَطْفُ بِلَا فِي حَيِّزِ النَّفْي وَهُوَ شَاذٌّ وَقَدِ انْتَهَى بِحَمْدِ اللَّهِ
وَقَدْ تَقَدَّمَ مَبَاحِثُ الْأَقْوَالِ الَّتِي تَشْرَكُ السُّنَّةُ فِيهَا الْكِتَابَ مِنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْي وَغَيْرِهِمَا وَالْكَلَامُ هُنَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَلِتَوَقُّفِ حُجِّيَّةِ السُّنَّةِ عَلَى عِصْمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِهَا ذَاكِرًا جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ لِزِيَادَةِ الْفَائِدَةِ فَقَالَ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَعْصُومُونَ لَا يَصْدُرُ عَنْهُمْ ذَنْبٌ وَلَوْ سَهْوًا
أَيْ لَا يَصْدُرُ عَنْهُمْ ذَنْبٌ أَصْلًا لَا كَبِيرَةٌ وَلَا صَغِيرَةٌ لَا عَمْدًا وَلَا سَهْوًا وِفَاقًا لِلْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيِّ وَ أَبِي الْفَتْحِ الشِّهْرِسْتَانِيّ وَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَالشَّيْخُ الْإِمَامُ وَالِدُ الْمُصَنِّفِ
لِكَرَامَتِهِمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَنْ أَنْ يَصْدُرَ عَنْهُمْ ذَنْبٌ وَالْأَكْثَرُ عَلَى جَوَازِ صُدُورِ الصَّغِيرَةِ عَنْهُمْ سَهْوًا لَا الدَّالَّةِ عَلَى الْخِسَّةِ كَسَرِقَةِ لُقْمَةٍ وَالتَّطْفِيفِ بِتَمْرَةٍ وَيُنَبَّهُونَ عَلَيْهَا وَتَفَرَّعَ عَلَى عِصْمَةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ فَإِذَنْ لَا يُقِرُّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا عَلَى بَاطِلٍ وَسُكُوتُهُ وَلَوْ غَيْرَ مُسْتَبْشِرٍ عَلَى الْفِعْلِ بِأَنْ عَلِمَ بِهِ مُطْلَقًا
وَقِيلَ إِلَّا فِعْلَ مَنْ يُغْرِيهِ الْإِنْكَارُ بِنَاءً عَلَى سُقُوطِ الْإِنْكَارِ عَلَيْهِ وَقِيلَ إِلَّا الْكَافِرَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ بِالْفُرُوعِ وَلَوْ كَانَ مُنَافِقًا لِأَنَّهُ كَافِرٌ فِي الْبَاطِنِ وَقِيلَ إِلَّا الْكَافِرَ غَيْرَ الْمُنَافِقِ لِأَنَّ الْمُنَافِقَ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ فِي الظَّاهِرِ دَلِيلُ الْجَوَازِ لِلْفَاعِلِ أَيْ رَفْعُ الْحَرَجِ عَنْهُ لِأَنَّ سُكُوتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفِعْلِ تَقْرِيرٌ لَهُ
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ كَالْخِطَابِ فَيَعُمَّ وَفِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ مُجَرَّمٍ لِلْعِصْمَةِ وَغَيْرُ مَكْرُوهٍ لِلنُّدْرَةِ بِضَمِّ النُّونِ بِضَبْطِ الْمُصَنِّفِ أَيْ لِنُدْرَةِ وُقُوعِ الْمَكْرُوهِ مِنَ التَّقِيِّ مِنْ أُمَّتِهِ فَكَيْفَ مِنْهُ وَخِلَافُ الْأَوْلَى مِثْلُ الْمَكْرُوهِ أَوْ مُدْرَجٌ فِيهِ وَمَا كَانَ
مِنْ أَفْعَالِهِ جِبِلِّيًّا كَالْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ أَوْ بَيَانًا كَقَطْعِهِ السَّارِقَ مِنَ الْكُوعِ بَيَانًا لِمَحَلِّ الْقَطْعِ فِي آيَةِ السَّرِقَةِ
قَالَ الْمُصَنِّفُ رُوِيَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا مِنَ الْمِفْصَلِ أَوْ مُخَصَّصًا بِهِ كَزِيَادَتِهِ فِي النِّكَاحِ عَلَى أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَوَاضِحٌ أَنَّ الْبَيَانَ دَلِيلٌ فِي حَقِّنَا وَغَيْرُهُ لَسْنَا مُتَعَبِّدِينَ بِهِ وَفِيمَا تَرَدَّدَ
مِنْ فِعْلِهِ بَيْنَ الْجِبِلِّيِّ وَالشَّرْعِيِّ كَالْحَجِّ رَاكِبًا تَرَدُّدٌ نَاشِئٌ مِنَ الْقَوْلَيْنِ فِي تَعَارُضِ الْأَصْلِ وَالظَّاهِرُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَلْحَقَ بِالْجِبِلِّيِّ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّشْرِيعِ فَلَا يُسْتَحَبُّ لَنَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَلْحَقَ بِالشَّرْعِيِّ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثَ لِبَيَانِ الشَّرْعِيَّاتِ فَيُسْتَحَبُّ لَنَا وَمَا سِوَاهُ أَيْ سِوَى مَا ذُكِرَ فِي فِعْلِهِ إِنْ عُلِمَتْ صِفَتُهُ
مِنْ وُجُوبٍ أَوْ نَدْبٍ أَوْ إِبَاحَةٍ فَأُمَّتُهُ مِثْلُهُ فِي ذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ عِبَادَةً كَانَ أَوْ لَا
وَقِيلَ مِثْلُهُ فِي الْعِبَادَةِ فَقَطْ وَقِيلَ لَا مُطْلَقًا بَلْ يَكُونُ كَمَجْهُولِ الصِّفَةِ وَسَيَأْتِي وَتُعْلَمُ صِفَةُ فِعْلِهِ بِنَصٍّ عَلَيْهَا كَقَوْلِهِ هَذَا وَاجِبٌ مَثَلًا وَتَسْوِيَةٌ بِمَعْلُومِ الْجِهَةِ كَقَوْلِهِ هَذَا الْفِعْلِ مُسَاوٍ لِكَذَا فِي حُكْمِهِ الْمَعْلُومِ وَوُقُوعِهِ بَيَانًا أَوِ امْتِثَالًا لَدَالٍّ عَلَى
وُجُوبٍ أَوْ نَدْبٍ أَوْ إِبَاحَةٍ فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُبَيَّنِ أَوِ الْمُمْتَثَلِ وَلَا إِشْكَالَ فِي ذِكْرِ الْبَيَانِ هُنَا مَعَ ذِكْرِهِ قَبْلُ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِيمَا يُعْلَمُ بِهِ صِفَةُ الْفِعْلِ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ سِوَى مَا تَقَدَّمَ وَيَخُصُّ الْوُجُوبَ عَنْ غَيْرِهِ أَمَارَاتُهُ كَالصَّلَاةِ بِالْأَذَانِ
لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِاسْتِقْرَاءِ الشَّرِيعَةِ أَنَّ مَا يُؤَذَّنُ لَهَا وَاجِبَةٌ وَمَا لَا يُؤَذَّنُ لَهَا كَصَلَاةِ الْعِيدِ وَالِاسْتِسْقَاءِ لَيْسَتْ وَاجِبَةً وَكَوْنُهُ أَيِ الْفِعْلِ مَمْنُوعًا مِنْهُ لَوْ لَمْ يَجِبْ كَالْخِتَانِ وَالْحَدِّ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عُقُوبَةٌ
وَقَدْ يَتَخَلَّفُ الْوُجُوبُ عَنْ هَذِهِ الْأَمَارَةِ لِدَلِيلٍ كَمَا فِي سُجُودِ السَّهْوِ وَسُجُودِ التِّلَاوَةِ فِي الصَّلَاةِ وَ يَخُصُّ النَّدْبَ
عَنْ غَيْرِهِ مُجَرَّدُ قَصْدِ الْقُرْبَةِ عَنْ قَيْدِ الْوُجُوبِ وَهُوَ أَيِ الْفِعْلُ لِمُجَرَّدِ قَصْدِ الْقُرْبَةِ كَثِيرٌ مِنْ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَقِرَاءَةٍ وَذِكْرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ التَّطَوُّعَاتِ وَإِنْ جُهِلَتْ صِفَتُهُ فَلِلْوُجُوبِ فِي حَقِّهِ وَحَقِّنَا لِأَنَّهُ الْأَحْوَطُ وَقِيلَ لِلنَّدْبِ لِأَنَّهُ الْمُتَحَقِّقُ بَعْدَ الطَّلَبِ وَقِيلَ لِلْإِبَاحَةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الطَّلَبِ وَقِيلَ بِالْوَقْفِ فِي الْكُلِّ لِتَعَارُضٍ أَوْجُهِهِ وَ
قِيلَ بِالْوَقْفِ فِي الْأَوَّلَيْنِ فَقَطْ مُطْلَقًا لِأَنَّهُمَا الْغَالِبُ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قِيلَ بِالْوَقْفِ فِيهِمَا فَقَطْ إِنْ ظَهَرَ قَصْدُ الْقُرْبَةِ وَإِلَّا فَلِلْإِبَاحَةِ وَعَلَى غَيْرِ هَذَا الْقَوْلِ سَوَاءٌ ظَهَرَ قَصْدُ الْقُرْبَةِ أَوْ لَا وَمُجَامَعَةُ الْقَرِينَةِ لِلْإِبَاحَةِ بِأَنْ يَقْصِدَ بِفِعْلِ الْمُبَاحِ بَيَانَ الْجَوَازِ لِلْأُمَّةِ فَيُثَابَ عَلَى هَذَا الْقَصْدِ كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَقَوْلُهُ
أَخَّرَهُ عَنِ الْكِتَابِ الْأَوَّلِ لِتَأَخُّرِ السُّنَّةِ فِي الْوُجُودِ عَنِ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ وَهِيَ فِي اللُّغَةِ الطَّرِيقُ وَالْعَادَةُ وَاصْطِلَاحًا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ هِيَ أَقْوَالُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالُهُ أَيْ مَا لَمْ تَكُنْ عَلَى وَجْهِ الْإِعْجَازِ كَتَكْلِيمِهِ لِلضَّبِّ وَيَدَاهُ لَكَ بَحْرٌ وَغَوْصُ قَدَمِهِ فِي الْحَجَرِ وَنَبْعُ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ قَوْلُهُ
وَأَفْعَالُهُ أَيْ غَيْرُ الْأَقْوَالِ بِدَلِيلِ الْمُقَابَلَةِ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ أَفْعَالِ اللِّسَانِ عَلَى أَنَّهَا لَا يُقَالُ لَهَا فِعْلٌ عُرْفًا وَلَمْ يَذْكُرِ الصِّفَاتِ مَعَ أَنَّهَا مِنَ السُّنَّةِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي السُّنَّةِ الَّتِي هِيَ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ وَلَا كَذَلِكَ الصِّفَاتُ الْقَائِمَةُ بِذَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ وَمِنْهَا تَقْرِيرُهُ
وَمِنْهَا إِشَارَاتُهُ كَإِشَارَتِهِ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنْ يَضَعَ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِهِ عَلَى ابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ وَهَمُّهُ فَإِنَّهُ مِنْ أَفْعَالِ الْقَلْبِ فَلَا يَهُمُّ إِلَّا بِمَطْلُوبٍ شَرْعًا لِأَنَّهُ لَا يَهُمُّ إِلَّا بِحَقٍّ وَقَدْ بُعِثَ لِبَيَانِ الشَّرْعِيَّاتِ كَمَا هَمَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِجَعْلِ أَسْفَلِ الرِّدَاءِ أَعْلَاهُ فِي الِاسْتِسْقَاءِ فَثَقُلَ عَلَيْهِ فَتَرَكَهُ
وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى نَدْبِ ذَلِكَ وَعَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ بِالْهَمِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِهِ