alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَوْ طَارِئًا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَوْ عَلَى نَائِبِهِ أَنْ يَسْتَتِيبَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَا جُوعٍ وَلَا عَطَشٍ وَبِلَا مُعَاقَبَةٍ وَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَيُطْعَمُ مِنْ مَالِهِ زَمَنَ رِدَّتِهِ وَأَمَّا وَلَدُهُ وَعِيَالُهُ فَإِنَّهُ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ زَمَنَ رِدَّتِهِ
لِأَنَّهُ مُعْسِرٌ بِسَبَبِ الرِّدَّةِ فَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَتُبْ مُبَالَغَةً فِي قَوْلِهِ بِلَا جُوعٍ وَعَطَشٍ وَمُعَاقَبَةٍ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ فِي قَوْلِهِ وَاسْتُتِيبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَطْلُبُ مِنْهُ التَّوْبَةَ وَلَوْ تَابَ لِأَنَّ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ وَاسْتُتِيبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ سَوَاءٌ تَابَ أَمْ لَا إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَتُبْ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ قَالَ
لَمْ أَتُبْ فَيَصِحُّ جَعْلُ الْمُبَالَغَةِ فِي قَوْلِهِ وَاسْتُتِيبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَحْسِبُ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ ثُمَّ إِنَّ الثَّلَاثَةَ تُحْسَبُ مِنْ يَوْمِ ثُبُوتِ الْكُفْرِ عَلَيْهِ لَا مِنْ يَوْمِ الْكُفْرِ وَلَا مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ قَالَهُ الشَّيْخُ كَرِيمُ الدِّينِ عَنْ تَقْرِيرٍ وَهُوَ مُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ وَعَلَى هَذَا لَا يُحْسَبُ الْيَوْمُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الثُّبُوتُ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْأَيَّامَ هُنَا لَا تُلَفَّقُ
وَإِنَّمَا كَانَتِ الِاسْتِتَابَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِأَنَّ اللَّهَ أَخَّرَ قَوْمَ صَالِحٍ ذَلِكَ الْقَدْرَ فَكَوْنُهَا ثَلَاثَةً وَاجِبٌ فَلَوْ حَكَمَ الْإِمَامُ بِقَتْلِهِ قَبْلَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ مَضَى لِأَنَّهُ حَكَمَ بِمُخْتَلَفٍ فِيهِ
قَوْلُهُ مُبَالَغَةٌ إِلَخْ أَيْ أَنَّهُ إِذَا تَابَ أَيْ أَنَّنَا لَا نُجَوِّعُهُ وَلَا نُعَطِّشُهُ وَلَا نُعَاقِبُهُ بَلْ وَإِنْ لَمْ يَتُبْ هَذَا مَعْنَاهُ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا لَا يُتَوَهَّمُ خِلَافُهُ حَتَّى يُحْتَاجُ لِلنَّصِّ عَلَيْهِ أَصْلًا
أَنَّهُ إِذَا تَابَ يَرْتَفِعُ عَنْهُ الْقَتْلُ لَكِنْ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ يُؤَدَّبُ لِافْتِرَائِهِ أَوَّلًا فَظَهَرَ مِنْ ذَلِكَ صِحَّةُ مَا قَالَهُ الْبِسَاطِيُّ وَقَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ إِلَخْ أَيْ أَنَّهُ إِذَا قَالَ أَتُوبُ أَيْ وَعَدَ بِالتَّوْبَةِ فَلَا يُتْرَكُ بَلْ يُكَرَّرُ عَلَيْهِ طَلَبُ التَّوْبَةِ حَتَّى يَتُوبَ إِلَّا أَنَّك خَبِيرٌ بِأَنَّ هَذَا وَارِدٌ عَلَى الْأَوَّلِ
فَإِنَّهُ تَعَبُّدٌ لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ وَأَمَّا إِذَا ارْتَدَّتْ وَهِيَ مُرْضِعٌ فَإِنَّهَا لَا تُقْتَلُ حَتَّى يُوجَدَ مَنْ يُرْضِعُ وَلَدَهَا وَيَقْبَلَ غَيْرَ أُمِّهِ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ
قَوْلُهُ فَإِنَّهَا لَا تُقْتَلُ حَتَّى تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ وَهَذَا إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ وَلَوْ فِي كُلِّ خَمْسِ سِنِينَ فَأَكْثَرَ وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ لِضَعْفٍ أَوْ إِيَاسٍ مَشْكُوكٍ فِيهِ فَلَا تُسْتَبْرَأُ إِلَّا إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ يُتَوَقَّعُ حَمْلُهَا
وَيَأْتِي أَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّهُ يَرْجِعُ مَالُهُ لَهُ إِذَا تَابَ عِنْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ تَابَ فَمَالُهُ لَهُ وَإِنْ كَانَ الْمُرْتَدُّ حُرًّا وَمَاتَ أَوْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ فَإِنَّ مَالَهُ يَكُونُ فَيْئًا مَحَلُّهُ بَيْتُ الْمَالِ لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ كُفَّارٌ وَظَاهِرُهُ وَلَوِ ارْتَدَّ فِي مَرَضِهِ وَقُتِلَ وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ فِيمَا إِذَا قُتِلَ قَالَهُ بَعْضٌ
وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمَوْتَ فِي زَمَنِ الِاسْتِتَابَةِ كَذَلِكَ وَإِذَا مَاتَ مَنْ يَرِثُهُ الْمُرْتَدُّ فِي حَالِ رِدَّتِهِ فَإِنَّهُ يَرِثُهُ مَنْ يَسْتَحِقُّ إِرْثَهُ مِنْ أَقَارِبِهِ وَمَوَالِيهِ وَإِذَا أَسْلَمَ لَا يَسْتَرْجِعُ لَهُ
وَبِعِبَارَةِ وَبَقِيَ وَلَدُهُ مُسْلِمًا أَيْ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا وُلِدَ قَبْلَ الرِّدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا عَلَى الْمَذْهَبِ وَقَوْلُهُ كَأَنْ تَرَكَ تَشْبِيهٌ فِيمَا قَبْلَهُ أَيْ كَمَا إِذَا تَرَكَ وَلَدَ الْمُرْتَدِّ أَيْ غَفَلَ عَنْهُ حَتَّى بَلَغَ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ فَإِنِ ارْتَدَّ بَعْدَ بُلُوغِهِ أَجْرَى عَلَيْهِ حُكْمَ الْمُرْتَدِّ
مُقَابِلُهُ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ النَّوَادِرِ وَابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَمَّا مَا وُلِدَ فِي حَالِ الِارْتِدَادِ فَإِنْ أَدْرَكُوا قَبْلَ أَنْ يَحْتَمِلُوا أَوْ تَحِيضَ النِّسَاءُ فَلْيُجْبَرُوا عَلَى الْإِسْلَامِ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكُوا حَتَّى كَبُرُوا وَصَارُوا رِجَالًا وَنِسَاءً رَأَيْت أَنْ يُقَرُّوا عَلَى دِينِهِمْ لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا وُلِدُوا عَلَى ذَلِكَ
وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مُنْقَطِعٌ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُرْتَدَّ إِذَا جَنَى عَمْدًا عَلَى ذِمِّيٍّ أَوْ عَلَى عَبْدٍ عَمْدًا أَوْ خَطَأً بَعْدَ رِدَّتِهِ أَوْ قَبْلَهَا فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِهِ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَدِيَةُ الذِّمِّيِّ وَأَمَّا لَوْ جَنَى عَمْدًا عَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ فَإِنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ لِذَلِكَ مِنْ مَالِهِ لِأَنَّ حَدَّهُ الْقَوَدُ وَهُوَ يَسْقُطُ بِقَتْلِهِ لِرِدَّتِهِ كَمَا إِذَا هَرَبَ الْمُرْتَدُّ لِدَارِ الْحَرْبِ
وَقَدْ كَانَ قَتَلَ حُرًّا مُسْلِمًا فَإِنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْ مَالِهِ شَيْءٌ لِذَلِكَ وَإِذَا رَجَعَ قُتِلَ لِلرِّدَّةِ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ وَلِلْقَتْلِ إِنْ أَسْلَمَ وَإِذَا قَذَفَ الْمُرْتَدُّ شَخْصًا فِي بَلَدِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ هَرَبَ إِلَى بَلَدِ الْحَرْبِ ثُمَّ أُسِرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ حَدَّ الْقَذْفِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْفِرْيَةِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ لِمَا يَلْحَقُ الْمَقْذُوفَ مِنَ الْمَعَرَّةِ
يَعْنِي أَنَّ جِنَايَةَ الْمُرْتَدِّ خَطَأٌ عَلَى الذِّمِّيِّ وَعَلَى الْحَرِّ الْمُسْلِمِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ كَمَا أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ يَأْخُذُ أَرْشَ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ مِمَّنْ جَنَى فَكَمَا يَغْرَمُ عَنْهُ يَأْخُذُ مَالَهُ فَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ وَلَهُ مَا لَهُ وَأَمَّا عَلَى الْعَبْدِ سَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَفِي مَالِ الْمُرْتَدِّ
أَيْ بَعْدَ قَتْلِهِ لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ ثُمَّ أَسَرْنَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ قَوَدًا وَيُقْتَلُ لِرِدَّتِهِ وَإِنْ أَسْلَمَ قُتِلَ قِصَاصًا
قَوْلُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مُنْقَطِعٌ أَيْ لِأَنَّ قَوْلَهُ إِلَّا حَدَّ الْفِرْيَةِ مَعْنَاهُ أَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ لَا يَسْقُطُ وَحَدُّ الْفِرْيَةِ الَّذِي حَكَمَ بِأَنَّهُ لَا يَسْقُطُ لَيْسَ مَالًا مِنَ الْأَمْوَالِ فَتَدَبَّرْ
قَوْلُهُ ثُمَّ هَرَبَ لِدَارِ الْحَرْبِ فِيهِ تَخْصِيصٌ لِلْمَسْأَلَةِ بِالْهَارِبِ مَعَ أَنَّهَا عَامَّةٌ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ كَمَا أَفَادَهُ الْمُحَقِّقُونَ وَالْمُرَادُ بِالْفِرْيَةِ الْكَذِبُ وَسُمِّيَ فِرْيَةً لِأَنَّهُ كَذِبٌ عِنْدَ الشَّارِعِ وَإِنِ احْتَمَلَ كَوْنَهُ فِي نَفْسِهِ حَقًّا
قَوْلُهُ كَمَا أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ إِلَخْ وَلَا يُقْتَصُّ مِمَّنْ جَنَى عَلَيْهِ وَلَوْ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا لِأَنَّ شَرْطَ الْقِصَاصِ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مَعْصُومًا
أَوْ خِطْئًا فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ فِيهِمَا بَعْدَ تَوْبَتِهِ كَالْمُسْلِمِ فَإِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ عَمْدًا عَلَى الْمُسْلِمِ كَانَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ وَإِنْ كَانَتْ خِطْئًا كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ذِمِّيٍّ فَفِي مَالِهِ فِي الْعَمْدِ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ فِي الْخَطَأِ وَمَا مَرَّ فِي جِنَايَتِهِ عَلَى الْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ وَالْحُرِّ وَالْمُسْلِمِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً فِيمَا إِذَا مَاتَ عَلَى رِدَّتِهِ
وَأَمَّا لَوْ جَنَى عَلَيْهِ فِي حَالِ رِدَّتِهِ فَلَا يُقَدَّرُ مُسْلِمًا بَلْ مُرْتَدًّا فَفِيهِ ثُلُثُ خُمُسِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَبِعِبَارَةِ الضَّمِيرِ فِي فِيهِمَا يَرْجِعُ لِلْعَمْدِ وَالْخَطَأِ الصَّادِرَتَيْنِ مِنْهُ لَا الصَّادِرَتَيْنِ عَلَيْهِ فِي حَالِ رِدَّتِهِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَيَحْتَمِلُ الصَّادِرَتَيْنِ مِنْهُ أَوْ عَلَيْهِ فِيهِ نَظَرٌ
أَقُولُ لَا يَخْفَى أَنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ بِنَفْسِ الِارْتِدَادِ لَا يُنَافِي أَنَّهُ إِذَا أَسْلَمَ يَكُونُ مَالُهُ لَهُ وَبَعْدَ كَتْبِي هَذَا رَأَيْتُ النَّقْلَ عَنِ ابْنِ مَرْزُوقٍ حَيْثُ قَالَ هَذَا أَيْ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَالَ الْمُرْتَدِّ يُنْزَعُ مِنْهُ بِنَفْسِ الرِّدَّةِ وَيُوقَفُ حَتَّى يُعْلَمَ حَالُهُ
انْتَهَى فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَكَتَبَ بَعْضُ الشُّيُوخِ مَا يُوَافِقُهُ حَيْثُ نَقَلَ عَنِ التَّوْضِيحِ أَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّهُ يُحْجَرُ عَلَيْهِ بِنَفْسِ الِارْتِدَادِ
يَعْنِي أَنَّ الْمُسْتَسِرَّ إِذَا قُتِلَ فَإِنَّ مَالَهُ يَكُونُ لِوَارِثِهِ إِنْ مَاتَ قَبْلَ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ وَكَذَا بَعْدَهُ إِنْ تَابَ وَسَوَاءٌ كَانَتْ تَوْبَتُهُ قَبْلَ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ أَوْ بَعْدَهُ وَإِنْ كَانَتْ تَوْبَتُهُ بَعْدَ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ لَا تُسْقِطُ قَتْلَهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلُهُ مَا إِذَا أَنْكَرَ مَا شَهِدَتْ عَلَيْهِ بِهِ الْبَيِّنَةُ مِنَ الزَّنْدَقَةِ
قَوْلُهُ لَا بِلَا طَلَبٍ إِلَخْ أَيْ لِأَنَّ نَفْيَ الطَّلَبِ لَا يَنْفِي الْقَبُولَ مَعَ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ تَوْبَةٌ حَيْثُ ظَهَرَ عَلَيْهِ قَبْلَهَا
قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ إِلَخْ أَيْ مِثْلَ مَا إِذَا مَاتَ قَبْلَ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ فَإِنَّ مَالَهُ يَكُونُ لِوَارِثِهِ أَيْ وَيُقْتَلُ حِينَئِذٍ حَدًّا كَمَا يُفَادُ مِنْ كَلَامِهِمْ فِيمَا سَيَأْتِي
ص وَقُبِلَ عُذْرُ مَنْ أَسْلَمَ وَقَالَ أَسْلَمْتُ عَنْ ضِيقٍ إِنْ ظَهَرَ كَأَنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى وَأَعَادَ مَأْمُومَهُ
ش الْمَشْهُورُ أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْكُفَّارِ ثُمَّ ارْتَدَّ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ إِسْلَامِي لِأَجْلِ عُذْرٍ حَصَلَ لِي وَظَهَرَ عُذْرُهُ بِقَرِينَةٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَقَيَّدَ بِمَا إِذَا لَمْ يَقُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ بَعْدَ ذَهَابِ الْخَوْفِ عَنْهُ وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَظْهَرْ عُذْرُهُ فَهُوَ مُرْتَدٌّ كَمَا إِذَا تَوَضَّأَ وَصَلَّى إِمَامًا بِمِنْ صَحِبَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
فَلَمَّا أَمِنَ أَظْهَرَ الْكُفْرَ وَقَالَ إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لِأُحَصِّنَ نَفْسِي وَمَالِي بِالْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ إِذَا أَشْبَهَ مَا قَالَهُ وَمَنْ صَلَّى خَلْفَهُ يُعِيدُ مَا صَلَّى أَبَدًا وَفِيهِ نَوْعُ تَكْرَارٍ مَعَ مَا مَرَّ لَهُ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَبَطَلَتْ بِاقْتِدَاءٍ بِمَنْ بَانَ كَافِرًا إِلَخْ
قَوْلُهُ وَفِيهِ نَوْعُ تَكْرَارٍ إِلَخْ إِنَّمَا قَالَ نَوْعُ تَكْرَارٍ وَلَمْ يَقُلْ تَكْرَارٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ تَكْرَارًا حَقِيقَةً وَذَلِكَ لِأَنَّ الْبُطْلَانَ غَيْرُ الْإِعَادَةِ وَإِنْ لَزِمَ مِنْهُ الْإِعَادَةُ فَبِاعْتِبَارِ ذَلِكَ اللُّزُومِ وَأَنَّهُ لَيْسَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ تَكْرَارًا حَقِيقَةً بَلْ نَوْعٌ مِنَ التَّكْرَارِ
وَإِنَّمَا كَانَ الْتِزَامُ الدَّعَائِمِ رُكْنًا لِأَنَّ الْإِيمَانَ هُوَ التَّصْدِيقُ لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمَا عُلِمَ مَجِيئُهُ بِهِ ضَرُورَةً وَمَا عُلِمَ مَجِيئُهُ بِهِ ضَرُورَةً أَقْوَالُ الْإِسْلَامِ
وَأَعْمَالُهُ الْمَبْنِيُّ عَلَيْهَا فَمَنْ لَمْ يَلْتَزِمْهَا لَمْ يُصَدَّقْ بِهَا فَلَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا وَلَا مُسْلِمًا وَهَذَا الْقَدْرُ لَا بُدَّ مِنْهُ إِلَّا أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ اللَّخْمِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَكْفِي الْإِيمَانُ بِهَا إِجْمَالًا بِأَنْ يُصَدِّقَ بِأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَالتَّصْدِيقُ بِالرِّسَالَةِ تَصْدِيقٌ بِمَا جَاءَ بِهِ إِجْمَالًا وَالَّذِي ذَكَرَهُ الْمُتَيْطِيُّ لَا بُدَّ مِنَ التَّصْدِيقِ بِهِ تَفْصِيلًا فَتَأَمَّلْ ثُمَّ شَبَّهَ فِي الْأَدَبِ قَوْلَهُ
قَوْلُهُ أَيْ لَمْ يَلْتَزِمْ أَرْكَانَ الْإِسْلَامِ أَيْ مِنْ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَزَكَاةٍ وَحَجٍّ وَهَذَا التَّفْسِيرُ جَوَابٌ عَنِ اعْتِرَاضٍ عَلَى الْمُصَنِّفِ وَحَاصِلُ الِاعْتِرَاضِ أَنَّ الْوُقُوفَ هُوَ الِاطِّلَاعُ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ إِذَا اطَّلَعَ وَلَمْ يَلْتَزِمْهَا لَا يُقْبَلُ عُذْرُهُ مَعَ أَنَّهُ يُقْبَلُ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُقُوفِ الِالْتِزَامُ فَمَعْنَى وَلَمْ يُوقَفْ
وَلَمْ يَلْتَزِمْ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا تَفْسِيرٌ مُرَادٌ لِغَيْرِ مَدْلُولِ اللَّفْظِ قَالَ الْعُلَمَاءُ وَهَذَا فِيمَنْ يَجْهَلُ الدَّعَائِمَ وَأَمَّا مَنْ لَا يَجْهَلُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُرْتَدًّا كَمَا لَوْ تَرَبَّى بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ كَالنَّصَارَى وَالْيَهُودِ
قَوْلُهُ بِمَا عُلِمَ مَجِيئُهُ بِهِ أَيْ تَفْصِيلًا فِيمَا عُلِمَ تَفْصِيلًا وَإِجْمَالًا فِيمَا عُلِمَ إِجْمَالًا
قَوْلُهُ أَقْوَالُ الْإِسْلَامِ إِلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ الْإِسْلَامَ هُوَ الِانْقِيَادُ الظَّاهِرِيُّ الْمَبْنِيُّ عَلَى الْإِذْعَانِ الْبَاطِنِيِّ فَمَعْنَى الْإِضَافَةِ فِي قَوْلِهِ أَقْوَالُ الْإِسْلَامِ إِلَخْ أَيْ الْأَقْوَالُ وَالْأَفْعَالُ الدَّالَّةُ عَلَى أَنَّهُ مُنْقَادٌ ظَاهِرًا انْقِيَادًا مَبْنِيًّا عَلَى انْقِيَادٍ بَاطِنِيٍّ الَّذِي هُوَ التَّصْدِيقُ فَالْأَقْوَالُ كَقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ وَقَوْلُهُ الْمَبْنِيُّ عَلَيْهَا أَيْ أَنَّ الْإِسْلَامَ مَبْنِيٌّ عَلَى تِلْكَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ أَيْ
مُدْرَكٌ بِهَا فَهِيَ دَالَّةٌ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ فَمَنْ لَمْ يَلْتَزِمْهَا لَمْ يُصَدَّقْ بِهَا وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّصْدِيقَ هُوَ الِانْقِيَادُ الْبَاطِنِيُّ فَإِذَا لَمْ يَلْتَزِمْهَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ انْقِيَادٌ بَاطِنِيٌّ وَقَوْلُهُ فَلَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا وَلَا مُسْلِمًا أَمَّا كَوْنُهُ لَيْسَ مُؤْمِنًا فَلِانْتِفَاءِ التَّصْدِيقِ الَّذِي هُوَ الِانْقِيَادُ الْبَاطِنِيُّ الرَّاجِعُ لِقَوْلٍ نَفْسَانِيٍّ كَآمَنْتُ وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ مُسْلِمًا أَيْ
عَلَيْهِ وَهِيَ الْأَقْوَالُ وَالْأَفْعَالُ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ وَهَذَا الْقَدْرُ لَا بُدَّ مِنْهُ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فَهَذَا الْقَدْرُ لَا بُدَّ مِنْهُ أَيْ لَا بُدَّ فِي تَحَقُّقِ الْإِيمَانِ مِنَ التَّصْدِيقِ تَفْصِيلًا فِيمَا عُلِمَ تَفْصِيلًا وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِزِيَادَةِ مَا قُلْنَاهُ فِي حَلِّهِ أَيْ تَفْصِيلًا فِيمَا عُلِمَ تَفْصِيلًا
وَمُفَادُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا نَطَقَ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَصَدَّقَ إِجْمَالًا ثُمَّ لَحِقَهُ الْمَوْتُ أَنَّهُ لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا وَلَا مُسْلِمًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُغَسَّلُ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ مَنْ لَمْ يُصَدِّقْ بِالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ فِي الْقُرْآنِ بِأَنْ كَانَ جَاهِلًا بِهِمْ إِذَا سُئِلَ عَنْهُمْ يَقُولُ
لَا أَدْرِي يَكُونُ كَافِرًا لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْعِلْمُ التَّفْصِيلِيُّ مَعَ أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ إِلَّا بِإِنْكَارِ ذَلِكَ
فَقَضِيَّةُ كَلَامِ اللَّخْمِيِّ أَنَّهُ إِذَا رَجَعَ قَبْلَ الْوُقُوفِ عَلَى الدَّعَائِمِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ عُذْرُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ قَتْلِهِ وَأَقُولُ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّ مُرَادَ اللَّخْمِيِّ بِذَلِكَ أَنَّهُ يَكْفِي فِي جَرَيَانِ الْأَحْكَامِ بِحَيْثُ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ عَقِبَ ذَلِكَ أَيْ عَقِبَ تَصْدِيقِهِ قَبْلَ الِاطِّلَاعِ أَنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُوَرَّثُ يَرِثُهُ الْمُسْلِمُونَ وَهَذَا لَا يُنَافِي قَوْلَهُ
وَأَمَّا إِنْ أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ ضَرَرًا بِسِحْرِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ لِنَقْضِ عَهْدِهِ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إِلَّا الْإِسْلَامُ كَمَنْ سَبَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَظَاهِرُهُ أَيُّ ضَرَرٍ كَانَ قَالَ الْبَاجِيُّ وَإِنْ سَحَرَ أَهْلَ دِينِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّبُ إِلَّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَدًا بِسِحْرِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ وَبِعِبَارَةٍ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ إِذَا أَدْخَلَ بِسِحْرِهِ ضَرَرًا عَلَى مُسْلِمٍ أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ عَلَى حُكْمِ مَنْ نَقَضَ عَهْدَهُ
فَيُخَيَّرُ الْإِمَامُ فِيهِ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالِاسْتِرْقَاقِ أَوْ ضَرْبِ الْجِزْيَةِ لَا أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ قَتْلُهُ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ كَمَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنِ الْبَاجِيِّ
قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ أَيُّ ضَرَرٍ كَانَ أَقُولُ إِنَّ السِّحْرَ ضَرَرٌ فَقَوْلُهُ إِنْ لَمْ يُدْخِلْ ضَرَرًا تَنَاقُضٌ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ أَنَّهُ فِعْلٌ مَعَهُ السِّحْرِ الَّذِي شَأْنُهُ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ الضَّرَرُ
وَصَارَ كَالْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ يُسْلِمُ الْآنَ وَلَمْ يَجُزْهُ مَا فَعَلَهُ قَبْلَ الرِّدَّةِ مِنَ الْحَجِّ بَلْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَبِعِبَارَةٍ وَأَسْقَطَتْ صَلَاةً وَصِيَامًا وَزَكَاةً فُعِلَتْ أَمْ لَا إِلَّا أَنَّهَا إِنْ لَمْ تُفْعَلْ أَسْقَطَتْ قَضَاءَهَا وَإِنْ فَعَلَتْ أَسْقَطَتْ ثَوَابَهَا وَقَوْلُهُ وَحَجًّا تَقَدَّمَ هَذَا فُعِلَ قَطْعًا وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ لِأَنَّ وَقْتَهُ بَاقٍ فَصِلَةُ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ عَنْهُ وَصِلَةُ الْحَجِّ لَهُ
وَيَنْبَغِي أَنْ تُقَيِّدَ هَذِهِ الْأُمُورُ بِمَا إِذَا لَمْ يَقْصِدْ بِالرِّدَّةِ إِسْقَاطَهَا وَإِلَّا لَمْ تَسْقُطْ مُعَامَلَةً لَهُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ وَقَدْ نَقَلَهُ الْمَشَذَّالِيُّ عَنِ ابْنِ عَرَفَةَ فِي الْإِحْصَانِ قَوْلُهُ وَحَجًّا إِلَخْ بِخِلَافِ عِتْقِهِ وَتَدْبِيرِهِ وَاسْتِيلَادِهِ الْمُتَقَدِّمِ فَلَا تُسْقِطُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْوَقْفَ كَذَلِكَ
ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ رَجَعَ لِلْإِسْلَامِ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهَا وَكَذَا كُلُّ عِبَادَةٍ فُعِلَتْ وَرَجَعَ لِلْإِسْلَامِ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا
قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ تُقَيِّدَ هَذِهِ الْأُمُورُ أَيْ الَّتِي أَفَادَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ الرِّدَّةَ تُسْقِطُهَا فَيَشْمَلُ قَوْلَهُ بَعْدُ وَنَذْرًا إِلَخْ
قَوْلُهُ فَلَا تُسْقِطُهُ أَيْ سَوَاءٌ أَسْلَمَ أَوْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ فَيَخْرُجُ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِهِ
وَيَأْتَنِفَانِ الْإِحْصَانَ إِذَا أَسْلَمَا وَمَنْ زَنَى مِنْهُمَا بَعْدَ رُجُوعِهِ لِلْإِسْلَامِ لَمْ يُرْجَمْ حَتَّى يَتَزَوَّجَ وَإِذَا أَوْصَى بِوَصَايَا ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنَّ تَوْبَتَهُ تُسْقِطُ مَا أَوْصَى بِهِ قَالَ فِيهَا إِذَا قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ عَتَقَتْ أُمُّ وَلَدِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَعَتَقَ مُدَبَّرُهُ فِي الثُّلُثِ وَبَطَلَتْ وَصَايَاهُ انْتَهَى وَسَوَاءٌ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ
أَوْ مَاتَ أَوْ تَابَ وَأَمَّا لَوِ ارْتَدَّ الْوَاهِبُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَبْطُلَ الْهِبَةُ إِلَّا عَلَى قَوْلِ سَحْنُونَ أَنَّهُ يُحْجَرُ عَلَيْهِ بِنَفْسِ الِارْتِدَادِ
لَا يَخْفَى أَنَّ الرِّدَّةَ هِيَ الْمُسْقِطَةُ لَا التَّوْبَةُ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْأَثَرُ لَا يَظْهَرُ إِلَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ أَسْنَدَ الْإِسْقَاطَ إِلَيْهَا
وَأَمَّا لَوْ حَنِثَ فِي الْعِتْقِ قَبْلَ الرِّدَّةِ فَقَدْ تَمَّ الْعِتْقُ بِمَثَابَةِ تَنْجِيزِ عِتْقِهِ قَبْلَ رِدَّتِهِ وَحَاصِلُ مَا فِي الْمَقَامِ أَنَّهَا تُسْقِطُ هَذِهِ الْأُمُورَ حَنِثَ فِيهَا أَمْ لَا وَكَذَا تُسْقِطُ الظِّهَارَ الْمُنَجَّزَ فَهِيَ تُسْقِطُ الظِّهَارَ الْمُنَجَّزَ وَالْيَمِينَ بِالظِّهَارِ وَكَفَّارَةَ الظِّهَارِ حَيْثُ وَجَبَتْ فِيهِ
يُقَيِّدُ الْعِتْقَ بِغَيْرِ الْمُعَيَّنِ وَأَمَّا الْمُعَيَّنُ فَقَدِ انْعَقَدَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ حَقٌّ لِمُعَيِّنٍ فَلَا يَسْقُطُ
قَوْلُهُ تُسْقِطُ الْإِحْصَانَ أَيْ الْكَائِنَ فِي نَفْسِهِ وَأَمَّا تَحْصِينُهُ لِلزَّوْجَةِ فَلَا يَسْقُطُ بِارْتِدَادِهِ لِأَنَّهُ فِي الْغَيْرِ وَكَذَا عَكْسُهُ قَوْلُهُ وَأَمَّا لَوِ ارْتَدَّ الْوَاهِبُ إِلَخْ أَيْ
بَعْدَ حِيَازَةِ الْهِبَةِ كَمَا فِي خَطِّ بَعْضِ الشُّيُوخِ وَالصَّوَابُ قَبْلَ الْحِيَازَةِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ الشُّرَّاحِ وَمَعْنَاهُ لَا يُحْكَمُ بِبُطْلَانِهَا بَلْ تُوقَفُ فَإِنْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ أَوْ مَاتَ عَلَى رِدَّتِهِ بَطَلَتْ وَإِنْ أَسْلَمَ صَحَّتْ وَقَوْلُهُ إِلَّا عَلَى قَوْلِ سَحْنُونَ فِيهِ أَنَّ الْحَجْرَ بِنَفْسِ الِارْتِدَادِ لَا يُنَافِي الصِّحَّةَ إِنْ رَجَعَ لِلْإِسْلَامِ
فَإِنِ ارْتَدَّا مَعًا ثُمَّ رَجَعَا لِلْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَبْلَ زَوْجٍ لِأَنَّ أَثَرَ الطَّلَاقِ قَدْ بَطَلَ بِالرِّدَّةِ وَكَذَلِكَ إِذَا ارْتَدَّ الْمُحَلِّلُ لِلْمَبْتُوتَةِ ثُمَّ رَجَعَ لِلْإِسْلَامِ أَوْ لَمْ يَرْجِعْ فَإِنَّ تَحْلِيلَهُ لِلْمَرْأَةِ لَا يَسْقُطُ لِأَنَّ أَثَرَهُ فِي غَيْرِهِ وَهِيَ الْمَرْأَةُ الْمُحَلَّلَةُ فَتَحِلُّ لِمُطَلِّقِهَا أَوَّلًا بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا
ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ وَحَلَّتْ لِلْمُطَلِّقِ الْأَوَّلِ ثُمَّ ارْتَدَّتْ ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنَّ تَحْلِيلَهَا يَسْقُطُ بِتَوْبَتِهَا وَلَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ وَكَأَنَّهَا لَمْ تَتَزَوَّجْ بَعْدَ طَلَاقِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهَا أَبْطَلَتْ فِعْلَهَا فِي نَفْسِهَا وَهُوَ نِكَاحُهَا الَّذِي أَحَلَّهَا كَمَا أَبْطَلَتْ نِكَاحَهَا الَّذِي أَحْصَنَهَا
قَوْلُهُ لَا طَلَاقًا الْفَرْقُ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ أَنَّ الظِّهَارَ فِيهِ كَفَّارَةٌ فَأَشْبَهَ الْأَيْمَانَ
وَأَمَّا يَمِينُ الطَّلَاقِ كَقَوْلِهِ عَلَيَّ الطَّلَاقُ لَا أَفْعَلُ كَذَا ثُمَّ ارْتَدَّ قَبْلَ حِنْثِهِ فَإِنَّ الرِّدَّةَ تُسْقِطُهَا
قَوْلُهُ وَرِدَّةُ مُحَلِّلٍ بِالرَّفْعِ عَطْفٌ عَلَى فَاعِلِ أَسْقَطَتِ الْمُسْتَتِرِ فِيهِ مَعَ مُرَاعَاةِ النَّفْيِ
وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَالَهُ سَيِّدِي أَحْمَدُ مَا لَمْ يَقْصِدَا بِارْتِدَادِهِمَا التَّحْلِيلَ فَلَا يُحِلَّانِ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ بَقِيَ مَا إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ فَقَطْ وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ رَجَعَتْ لِلْإِسْلَامِ فَإِنَّ رِدَّتَهَا لَا تُسْقِطُ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ بَعْدُ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ إِسْقَاطٌ إِلَّا إِذَا ارْتَدَّا مَعًا لَا إِنْ حَصَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا
مَحْمُولٌ عَلَى دِينٍ يُقَرُّ عَلَيْهِ وَهُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ وَهُوَ الدِّينُ الْمُعْتَبَرُ شَرْعًا وَمَفْهُومُ كَافِرٍ أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُقَرُّ إِذَا انْتَقَلَ لِلْكُفْرِ وَمَفْهُومُ لِكُفْرٍ أَنَّهُ لَوِ انْتَقَلَ لِلْإِسْلَامِ يُقَرُّ وَهُوَ كَذَلِكَ
قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ الْكُفْرُ كُلُّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ وَلَوْ قُلْنَا أَنَّهُ مِلَلٌ وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ لِلْجَوَابِ عَنِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ
أَوْ لِأَجْلِ جُنُونِهِ وَلَوْ بَالِغًا وَغَيْرُ الْأَبِ لَا يَحْكُمُ بِإِسْلَامِ الْوَلَدِ بِسَبَبِ إِسْلَامِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَكَذَلِكَ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِ الْوَلَدِ الْمُمَيِّزِ الَّذِي لَمْ يُرَاهِقْ بِسَبَبِ إِسْلَامِ أَبِيهِ فَقَطْ وَكَذَا بِإِسْلَامِهِ اسْتِقْلَالًا عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَالْمُرَادُ بِالْأَبِ دِنْيَةُ قَوْلِهِ وَحُكِمَ إِلَخْ وَيُجْبَرُ بِالْقَتْلِ إِنِ امْتَنَعَ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَقَوْلُهُ لَمْ يُمَيِّزِ الثَّوَابَ مِنَ الْعِقَابِ
وَامْتَنَعَ مِنَ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ لَا يُجْبَرُ بِالْقَتْلِ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَمَنْ أَسْلَمَ وَلَهُ وَلَدٌ مُرَاهِقٌ مِنْ أَبْنَاءِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَشَبَهَ ذَلِكَ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ وُقِفَ مَالُهُ إِلَى بُلُوغِ الْوَلَدِ فَإِنْ أَسْلَمَ وَرِثَهُ وَإِلَّا لَمْ يَرِثْهُ وَكَانَ الْمَالُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَوْ أَسْلَمَ الْوَلَدُ قَبْلَ احْتِلَامِهِ لَمْ يَتَعَجَّلْ أَخْذَ ذَلِكَ حَتَّى يَحْتَلِمَ
لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِإِسْلَامٍ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ أُكْرِهَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُقْتَلْ وَلَوْ قَالَ الْوَلَدُ لَا أُسْلِمُ إِذَا بَلَغْتُ لَمْ يُنْظَرْ إِلَى ذَلِكَ وَلَا بُدَّ
مِنْ إِيقَافِ الْمَالِ إِلَى احْتِلَامِهِ فَقَوْلُهُ إِلَّا الْمُرَاهِقَ مِنَ الْمُرَاهَقَةِ وَهِيَ الْمُقَارَبَةُ لِأَنَّهُ قَارَبَ الْبُلُوغَ وَقَوْلُهُ
فَإِنَّهُ لَا يُجْبَرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الْجَنَائِزِ مِنْ أَنَّ الصَّغِيرَ الْكَافِرَ لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَوْ نَوَى بِهِ سَابِيَهُ الْإِسْلَامَ وَالْمَعْنَى أَنَّ الَّذِي لَمْ يُمَيِّزْ لِأَجْلِ صِغَرِهِ أَوْ لِأَجْلِ جُنُونِهِ وَإِنْ كَانَ بَالِغًا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لِإِسْلَامِ سَابِيهِ الْمُسْلِمِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَبُوهُ أَمَّا إِنْ كَانَ مَعَهُ أَبُوهُ فِي مِلْكٍ وَاحِدٍ
قَوْلُهُ وَكَذَا بِإِسْلَامِهِ اسْتِقْلَالًا هَذَا خَارِجٌ عَنِ الْمُصَنِّفِ قَوْلُهُ أَيْ لَمْ يُمَيِّزِ الثَّوَابَ مِنَ الْعِقَابِ رَدَّ ذَلِكَ عج بِأَنَّ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُفَسَّرَ بِهِ أَنْ يُقَالَ
عَقَلَ الْإِسْلَامِ دِينًا يَتَدَيَّنُ بِهِ وَفَائِدَةُ الْحُكْمِ بِإِسْلَامِ مَنْ ذُكِرَ الْحُكْمُ بِرِدَّتِهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ إِنِ امْتَنَعَ وَذَكَرَهُ لِأَنَّهُ مَفْهُومٌ غَيْرُ شَرْطٍ
قَوْلُهُ وَالْمَتْرُوكُ لَهَا إِلَخْ فِي كَلَامِ الْمَوَّاقِ وَالشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْمَتْرُوكِ لَهَا بَيْنَ الْمُمَيِّزِ وَغَيْرِهِ
وَأَمَّا الْمُرَاهِقُ عِنْدَ إِسْلَامِ أَبِيهِ فَلَا يَكُونُ إِلَّا مُمَيِّزًا فَالِاسْتِثْنَاءُ فِيهِمَا لَيْسَ عَلَى طَرِيقَةٍ وَاحِدَةٍ
قَوْلُهُ وَإِذَا لَمْ يُحْكَمْ إِلَخْ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ فَلَا يُجْبَرُ إِلَخْ جَوَابُ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ
وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ فَائِدَتِهِ وَالْمَسْأَلَةُ ذَاتُ قَوْلَيْنِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَذْهَبَ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِإِسْلَامِهِ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَأَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ جُبِرَ بِالضَّرْبِ وَلَمْ يُقْتَلْ وَمَا صَحَّحَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ مِنَ الْحُكْمِ بِإِسْلَامِهِ وَأَنَّهُ يُحْكَمُ بِرِدَّتِهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ إِنِ امْتَنَعَ وَهُوَ الرَّاجِحُ قَوْلُهُ وَهُوَ عَامٌّ إِلَخْ
لَا يَخْفَى أَنَّهُ عَلَى حِلِّ شَارِحِنَا يَكُونُ الْمُصَنِّفُ ذَاكِرًا لِلْقَوْلَيْنِ فَمَشَى فِي بَابِ الْجَنَائِزِ عَلَى قَوْلٍ وَهُنَا عَلَى قَوْلٍ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ رِوَايَةَ ابْنِ
فَإِذَا كَانَتِ الرِّوَايَتَانِ فِي الْمُدَوَّنَةِ فَمَا تَقَدَّمَ يَكُونُ هُوَ الرَّاجِحُ وَمَا هُنَا خِلَافُهُ وَذَهَبَ عج إِلَى أَنَّ مَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِيٍّ صَغِيرٌ وَمَا هُنَا فِي مَجُوسِيٍّ صَغِيرٍ فَلَا مُعَارَضَةَ وَأَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَبُوهُ أَيْ الْمَجُوسِيُّ الْكَبِيرُ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَبُوهُ الْمَجُوسِيُّ الْكَبِيرُ فَيَكُونُ إِسْلَامُهُ تَبَعًا لِإِسْلَامِ أَبِيهِ لِجَبْرِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَجُوسِيَّ الصَّغِيرَ يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ اتِّفَاقًا وَالْمَجُوسِيُّ الْكَبِيرُ يُجْبَرُ عَلَى الرَّاجِحِ وَالْكِتَابِيُّ الْكَبِيرُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ اتِّفَاقًا وَالصَّغِيرُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الرَّاجِحِ ثُمَّ مَا هُنَا فِي غَيْرِ اللَّقِيطِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي اللُّقَطَةِ أَنَّهُ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِ اللَّقِيطِ ظَاهِرُهُ وَلَوْ مُمَيِّزًا فِي قُرَى الْمُسْلِمِينَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إِلَّا بَيْتَانِ إِنِ الْتَقَطَهُ مُسْلِمٌ
إِنْ لَمْ يَثْبُتْ إِكْرَاهُهُ مَفْهُومُ قَوْلِنَا عِنْدَ الْجَهْلِ فَلَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ عَلَى الطَّوْعِ
قَوْلُهُ فَلَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ عَلَى الطَّوْعِ لَا يَخْفَى أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ عِنْدَ الْجَهْلِ أَيْ لَمْ يَثْبُتْ إِكْرَاهُهُ وَلَا طَوْعُهُ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ