alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الرَّابِعُ يَمِينُ الْقَائِمِ بِشَهَادَةِ عَدْلٍ وَاحِدٍ فِي حَقٍّ مَالِيٍّ قَالَ الشَّارِحُ وَفَائِدَةُ تَعْدَادِ هَذِهِ الْأَيْمَانِ أَنْ يُمَيِّزَ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ لِمَا يَلْحَقُهَا مِنَ الْأَحْكَامِ مِثْلُ كَوْنِهَا تُقْلَبُ أَوْ لَا أَوْ تَجِبُ أَوْ سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْعَوَارِضِ اللَّاحِقَةِ لَهَا حَسْبَمَا يَتَّضِحُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
وَالْأَصْلُ فِي يَمِينِ التُّهْمَةِ وَيَمِينِ الْقَضَاءِ عِنْدَهُمُ الِاسْتِحْسَانُ حَسْبَمَا يَأْتِي لِابْنِ رُشْدٍ وَلِغَيْرِهِ فِيهِمَا وَمِنْ أُصُولِ الْفُتْيَا لِابْنِ حَارِثٍ كُلُّ مَنْ قُضِيَ لَهُ عَلَى غَائِبٍ أَوْ مَيِّتٍ أَوْ طِفْلٍ يَحْلِفُ لَمْ يَقْتَضِ وَلَمْ يَضَعْ وَلَمْ يَحِلَّ وَهَذِهِ الْيَمِينُ تُسَمَّى يَمِينَ الْقَضَاءِ وَالْأَصْلُ فِي يَمِينِ الْمُنْكِرِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ وَالْأَصْلُ فِي الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
وَتُهْمَةٌ إِنْ قَوِيَتْ بِهَا تَجِبْ يَمِينُ مَتْهُومٍ وَلَيْسَ تَنْقَلِبْ لَمَّا ذَكَرَ أَقْسَامَ الْيَمِينِ مُجْمَلَةً أَرَادَ الْآنَ ذِكْرَهَا مُفَصَّلَةً يَذْكُرُ أَحْكَامَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا فَأَخْبَرَ أَنَّ يَمِينَ التُّهْمَةِ تَجِبُ إِنْ قَوِيَتِ التُّهْمَةُ وَلَا تَجِبُ مَعَ ضَعْفِهَا
وَإِذَا وَجَبَتْ فَلَا تَنْقَلِبُ عَلَى الْمُدَّعِي لِأَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ لَمْ يُحَقِّقِ الدَّعْوَى عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا يُكَلَّفُ بِالْحَلِفِ عَلَى مَا لَمْ يَتَحَقَّقْهُ فَقَدْ سُئِلَ ابْنُ رُشْدٍ عَنْ يَمِينِ التُّهْمَةِ فَقَالَ أَمَّا يَمِينُ التُّهْمَةِ وَهِيَ الدَّعْوَى الَّتِي لَمْ تُحَقَّقْ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي لُحُوقِهَا ابْتِدَاءً وَاخْتُلِفَ إِذَا لَحِقَتْ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا تَلْحَقُ هَلْ تَرْجِعُ
أَمْ لَا وَالظَّاهِرُ فِي الْقِيَاسِ أَنْ لَا تَجِبَ الْيَمِينُ إِلَّا بِتَحْقِيقِ الدَّعْوَى لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ وَإِيجَابُهَا اسْتِحْسَانٌ وَالْأَظْهَرُ إِذَا وَجَبَتْ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا تَجِبُ أَنْ يَحِقَّ الْحَقُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ دُونَ أَنْ تَرْجِعَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي إِذْ لَا يُكَلَّفُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى مَا لَا يَعْرِفُ
وَالَّذِي أَخْتَارُهُ فِي هَذَا أَنْ تَلْحَقَ يَمِينُ التُّهْمَةِ إِذَا قَوِيَتْ وَتَسْقُطُ إِذَا ضَعُفَتْ وَلَا تَرْجِعُ إِذَا لَحِقَتْ
وَلِلَّتِي بِهَا الْقَضَا وُجُوبُ فِي حَقِّ مَنْ يُعْدَمُ أَوْ يَغِيبُ وَلَا تُعَادُ هَذِهِ الْيَمِينُ بَعْدُ وَإِنْ مَرَّ عَلَيْهَا حِينُ اشْتَمَلَ الْبَيْتُ الْأَوَّلُ عَلَى مَسْأَلَةٍ وَهِيَ
بَيَانُ بَعْضِ مَنْ تَجِبُ فِي حَقِّهِ يَمِينُ الْقَضَاءِ وَالثَّانِي عَلَى مَسْأَلَةٍ أُخْرَى وَهِيَ إِذَا حَلَفَ يَمِينَ الْقَضَاءِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ تَأَخَّرَ اقْتِضَاؤُهُ لِلدَّيْنِ فَهَلْ تُعَادُ أَمْ لَا فَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى
فَاعْلَمْ أَنَّ الْفُقَهَاءَ أَوْجَبُوا يَمِينَ الْقَضَاءِ عَلَى طَالِبِ مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُرَادُهُ بِمَنْ يُعْدَمُ أَوْ غَابَ احْتِيَاطًا عَلَى أَمْوَالِ هَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ لِكَوْنِهِمَا فِي الْحَالِ لَا يَدْفَعَانِ عَنْ أَنْفُسِهِمَا لِامْتِنَاعِ ذَلِكَ مِنْهُمَا إِمَّا مُطْلَقًا كَالْمَيِّتِ
أَوْ مَعَ إِمْكَانِ ذَلِكَ مِنْهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ كَالْغَائِبِ وَشِبْهِهِ فَقَدَّرَ الْفُقَهَاءُ عَلَى فَرْضِ حُضُورِهِمَا أَنَّهُ لَوِ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ قَضَى غَرِيمَهُ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ فَإِنَّ الْيَمِينَ تَجِبُ لَهُ عَلَى غَرِيمِهِ الطَّالِبِ فَكَذَلِكَ هَاهُنَا
وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَهِيَ إِذَا حَلَفَ هَذِهِ الْيَمِينَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا تَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ ثَانِيَةً
وَلَا يُطَالَبُ بِإِعَادَتِهَا وَإِنْ مَرَّ عَلَى ذَلِكَ حِينٌ وَزَمَانٌ مَا لَمْ يَحْدُثْ مَا يُوجِبُهَا مِنَ اعْتِرَاضِ الشَّكِّ فِي بَاقِي الْحَقِّ مِثْلَ مَا عُرِضَ أَوَّلًا فَإِنَّهَا تَجِبُ ثَانِيًا وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ بِعَوْدَةِ الْغَائِبِ مِنْ مَغِيبِهِ وَإِقَامَتِهِ مُدَّةً بَعْدَ حَلِفِ طَالِبِهِ مَعَهُ فِي مَوْضِعِ الْحُكْمِ ثُمَّ تَعْرِضُ لَهُ غَيْبَةٌ ثَانِيَةٌ فَإِنَّ يَمِينَ الْقَضَاءِ تَجِبُ هُنَا
قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَشَرْطُ الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ بِقَضَاءِ دَيْنٍ عَلَيْهِ مَعَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ يَمِينُهُ عَلَى بَقَاءِ دَيْنِهِ إِلَى حِينِ الْحُكْمِ لَهُ بِذَلِكَ
الدَّعْوَى بِمَا يُوجِبُهَا إِلَّا أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ رَأَوْهَا عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْسَانِ احْتِيَاطًا لِلْغَائِبِ وَحِفْظًا عَلَى مَالِهِ لِلشَّكِّ فِي بَقَاءِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ أَوْ سُقُوطِهِ عَنْهُ
وَفِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ يَحْلِفُ بِحَيْثُ يَجِبُ الْحَلِفُ قَائِمًا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا قَبَضْت مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ شَيْئًا مِنَ الدَّيْنِ الَّذِي ثَبَتَ لِي عَلَيْهِ عِنْدَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ صَاحِبِ أَحْكَامِ كَذَا
وَكَذَا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ مَا دَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِصِفَتِهِ صَحَّ مِنَ الشَّارِحِ ثُمَّ نُقِلَ عَنِ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ الطَّالِبُ هَذِهِ الْيَمِينَ وَتَأَخَّرَ اقْتِضَاؤُهُ مُدَّةً طَوِيلَةً لِجَمِيعِ مَالِ الْغَائِبِ وَبَيْعِ عَقَارِهِ لِاحْتِمَالِ سُقُوطِ الدَّيْنِ فَتُعَادُ الْيَمِينُ كَمَا لَوْ كَانَ الْمَدِينُ حَاضِرًا وَادَّعَى ذَلِكَ عَلَى الطَّالِبِ فَأَحْلَفَهُ ثُمَّ تَأَخَّرَ تَنْفِيذُ الْقَضَاءِ لِطُولِ بَيْعِ رَبْعِهِ
ثُمَّ ادَّعَى الطَّالِبُ مِثْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُحَلِّفُهُ ثَانِيًا إِلَى أَنْ قَالَ عَنِ ابْنِ رُشْدٍ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَا تُعَادُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ ثُمَّ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَلَا يُشْبِهُ هَذَا إِذَا كَانَ حَاضِرًا فَادَّعَى أَنَّهُ قَضَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ وَهَبَهُ إِيَّاهُ لِأَنَّ الْيَمِينَ عَلَيْهِ وَاجِبَةٌ بِنَصِّ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَلَا تُعَادُ هَذِهِ الْيَمِينُ الْبَيْتَ ثُمَّ نَقَلَ الشَّارِحُ عَنِ ابْنِ رُشْدٍ مَا نَصُّهُ وَلَوْ تَأَخَّرَ الْقَضَاءُ بَعْدَ يَمِينِهِ إِلَى أَنْ جَاءَ الْغَائِبُ فَأَقَامَ مَعَهُ مُدَّةً ثُمَّ غَابَ لَوَجَبَ أَنْ لَا يُقْضَى حَقُّهُ حَتَّى يَحْلِفَ ثَانِيَةً لِأَنَّ الشَّكَّ هُنَا حَاصِلٌ كَمَا كَانَ أَوَّلَ مَرَّةٍ
وَالدَّيْنُ الْمُنَجَّمُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى كُلِّ نَجْمٍ إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ الْغَائِبُ فِي خِلَالِهِ أَوْ تَبْعُدُ النُّجُومُ بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَنَّهُ يُعَدُّ قَبْضُهُ النَّجْمَ الْأَوَّلَ مَضَى فَاقْتَضَى النَّجْمَ الثَّانِيَ أَوْ وَكَّلَ مَنِ اقْتَضَاهُ وَلَا خِلَافَ فِي عَدَمِ حَلِفِهِ ثَانِيَةً إِذَا حَلَفَ مَعَ شَاهِدٍ لَهُ بِحَقٍّ وَذَكَرَهُ ابْنُ عَاتٍ وَقَالَ السَّائِلُ لَهُ عِيَاضٌ قَالَ ابْنُ عَاتٍ
وَلَا تُعَادُ هَذِهِ الْيَمِينُ الْبَيْتَ فَقَالَ مَثَلًا إِلَّا إِذَا مَا حَدَثَ الشَّكُّ الَّذِي أَوْجَبَهَا مِنْ أَوَّلَ فَلْتَحْتَذِي وَيَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعًا لِقَوْلِهِ وَلَا تُعَادُ إِلَخْ
وَلِلْيَمِينِ أَيُّمَا إِعْمَالِ فِيمَا يَكُونُ مِنْ دَعَاوَى الْمَالِ إِلَّا بِمَا عُدَّ مِنَ التَّبَرُّعِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْحَالِ عِنْدَ الْمُدَّعِي وَفِي الْإِقَامَةِ ابْنُ عَتَّابٍ يَرَى وُجُوبَهَا لِشُبْهَةٍ مُعْتَبَرَا وَهَذِهِ الْيَمِينُ حَيْثُ تُوجَبُ يَسُوغُ قَلْبُهَا وَمَا إِنْ تُقْلَبُ هَذَا هُوَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَقْسَامِ الْيَمِينِ وَهِيَ يَمِينُ الْمُنْكِرِ فَأَخْبَرَ أَنَّ هَذِهِ الْيَمِينَ لَهَا عَمَلٌ
وَأَثَرٌ فِي دَعَاوَى الْمَالِ مِمَّا يَقْتَضِي عِمَارَةَ ذِمَّةٍ بَرِيَّةٍ أَوْ بَرَاءَةَ ذِمَّةٍ مَعْمُورَةٍ فَتَتَوَجَّهُ الْيَمِينُ عَلَى الْمَطْلُوبِ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَعَلَى الطَّالِبِ فِي الثَّانِي وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِالْبَيْتِ الْأَوَّلِ ثُمَّ اسْتَثْنَى مِنْ دَعْوَى الْمَالِ دَعْوَى التَّبَرُّعِ وَأَنَّهَا لَا تُوجِبُ يَمِينًا وَذَلِكَ أَنْ يَدَّعِيَ الْإِنْسَانُ عَلَى غَيْرِهِ أَنَّهُ وَهَبَهُ شَيْئًا
أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ وَأَنْكَرَ مَالِكُ ذَلِكَ الشَّيْءِ أَنْ يَكُونَ وَهَبَ أَوْ تَصَدَّقَ فَلَا يَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ إِلَّا بِمَا عُدَّ مِنَ التَّبَرُّعِ فَهُوَ مُخْرَجٌ مِنْ قَوْلِهِ وَلِلْيَمِينِ أَيُّمَا إِعْمَالِ الْبَيْتَ وَاحْتُرِزَ بِالتَّبَرُّعِ مِنَ الْمُعَاوَضَةِ فَإِنَّهَا تُوجِبُ الْيَمِينَ
ثُمَّ أُخْرِجَ مِنْ دَعْوَى التَّبَرُّعِ الَّتِي تُوجِبُ الْيَمِينَ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ مَا إِذَا كَانَ الشَّيْءُ الْمُدَّعَى هِبَتُهُ أَوْ صَدَقَتُهُ تَحْتَ يَدِ الْمُدَّعِي فِي وَقْتِ الدَّعْوَى فَإِنَّ الْيَمِينَ تَجِبُ عَلَى مَالِكِهِ أَنَّهُ مَا وَهَبَهُ وَلَا تَصَدَّقَ بِهِ وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْحَالِ عِنْدَ الْمُدَّعِي فَاسْمُ يَكُنْ يَعُودُ عَلَى الشَّيْءِ الْمُدَّعَى هِبَتُهُ
أَوْ صَدَقَتُهُ فِي الْحَالِ أَيْ حَالِ الدَّعْوَى وَالْمُدَّعِي هُوَ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِزَعْمِهِ وَلَمَّا دَخَلَ فِي دَعْوَى التَّبَرُّعِ الَّتِي لَا تُوجِبُ الْيَمِينَ دَعْوَى الْإِقَالَةِ
بِقَوْلِهِ وَفِي الْإِقَالَةِ الْبَيْتَ ثُمَّ نَبَّهَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْيَمِينَ أَيْ يَمِينَ الْإِنْكَارِ حَيْثُ تَتَوَجَّهُ يَجُوزُ قَلْبُهَا تَارَةً وَذَلِكَ حَيْثُ تَكُونُ الدَّعْوَى مُحَقَّقَةً
وَتَارَةً لَا يَجُوزُ قَلْبُهَا وَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُحَقَّقَةٍ وَتُوجَبُ بِفَتْحِ الْجِيمِ مُضَارِعُ أَوْجَبَ مَبْنِيٌّ لِلنَّائِبِ وَإِنْ بَعْدَ مَا زَائِدَةٌ ابْنُ عَرَفَةَ الْبَاجِيُّ فِي تَرْجَمَةِ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَطِيَّةِ مَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ هِبَةً مُعَيَّنَةً ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنْ لَا يَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ الْجَلَّابِ عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعِي وَأَخَذَهَا
وَأَمَّا إِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ كَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَدَّعِي عَلَى رَبِّهِ أَنَّهُ وَهَبَهُ لَهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقْسِمَ قَسْمَةً أُخْرَى إِنْ كَانَتِ الْهِبَةُ بِغَيْرِ يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَلَا يَمِينَ عَلَى الْوَاهِبِ وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ كَانَتْ مُعَيَّنَةً أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَيُصَحِّحُ هَذَا التَّقْسِيمَ أَنَّ مَنِ اسْتَحَقَّ عَرَضًا بِيَدِ رَجُلٍ
قَالَ الشَّارِحُ أَقُولُ مُعْتَمَدُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ اسْتِثْنَاءُ التَّبَرُّعِ مِنَ الدَّعَاوَى الْمَالِيَّةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِيَدِ الْمُدَّعِي هُوَ مُقْتَضَى مَا ذَكَرَهُ الْبَاجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقْسِمَ قَسْمَةً أُخْرَى وَفِي طُرَرِ ابْنِ عَاتٍ سُئِلَ ابْنُ رُشْدٍ عَنْ دَعْوَى الْإِقَالَةِ وَنَحْوِهَا فَقَالَ
مَا هِيَ مِنْ دَعْوَى الْمَعْرُوفِ وَكَانَ بَيْنَ شُيُوخِنَا اخْتِلَافٌ فِي ذَلِكَ ثُمَّ نُقِلَ عَنْ بَعْضِ شُيُوخِنَا أَنَّ الشَّيْءَ الْمُدَّعَى فِيهِ إِنْ كَانَ بِيَدِ الْمُدَّعِي أَوْ كَانَ لَهُ بِهِ تَشَبُّثٌ وَجَبَتْ لَهُ الْيَمِينُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ وَلَا لَهُ بِهِ تَشَبُّثٌ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْيَمِينُ وَهُوَ تَفْصِيلٌ حَسَنٌ لَهُ
وَجْهٌ مِنَ النَّظَرِ ثُمَّ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عَتَّابٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ لَا تَجِبُ الْيَمِينُ لِمُدَّعِي الْإِقَالَةَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِشُبْهَةٍ تُقَوَّى بِهَا دَعْوَاهُ وَكَذَلِكَ كَانَ صَاحِبُهُ ابْنُ الْقَطَّانِ يُفْتِي أَنْ لَا يَمِينَ فِي ذَلِكَ إِلَّا بِشُبْهَةٍ
ا ه بِاخْتِصَارٍ وَإِلَى قَوْلِ ابْنِ عَتَّابٍ وَابْنِ الْقَطَّانِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِشُبْهَةٍ أَشَارَ الْمُؤَلِّفُ بِقَوْلِهِ
وَمُثْبِتٌ لِنَفْسِهِ وَمَنْ نَفَى عَنْهَا عَلَى الْبَتَاتِ يُبْدِي الْحَلِفَا وَمُثْبِتٌ لِغَيْرِهِ ذَاكَ اكْتَفَى وَإِنْ نَفَى فَالنَّفْيُ لِلْعِلْمِ كَفَى يَعْنِي أَنَّ الْحَالِفَ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَحْلِفَ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنْ غَيْرِهِ وَفِي كُلٍّ مِنَ الْوَجْهَيْنِ إِمَّا أَنْ يُثْبِتَ بِيَمِينِهِ شَيْئًا أَوْ يَنْفِيَهُ فَالْأَقْسَامُ أَرْبَعَةٌ
فَإِنْ حَلَفَ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنَّمَا يَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ سَوَاءٌ أَثْبَتَ كَمَا إِذَا قَامَ لَهُ شَاهِدٌ بِحَقٍّ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ مَعَ شَاهِدٍ وَيَسْتَحِقُّ وَيَكُونُ حَلِفُهُ عَلَى الْبَتِّ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ نَفَى كَمَا إِذَا كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى غَائِبٍ
أَوْ مَيِّتٍ بِبَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَقْتَضِيهِ حَتَّى يَحْلِفَ يَمِينَ الْقَضَاءِ أَنَّهُ مَا قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا وَإِنْ حَلَفَ عَنْ غَيْرِهِ فَإِنْ أَثْبَتَ فَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ أَيْضًا كَمَنْ قَامَ لَهُ شَاهِدٌ بِدَيْنٍ لِأَبِيهِ الْمَيِّتِ فَيَحْلِفُ مَعَ الشَّاهِدِ عَلَى الْبَتِّ أَنَّ لِأَبِيهِ قِبَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ الدَّيْنُ وَإِنْ نَفَى فَلَا يَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ بِحَيْثُ يَجْزِمُ بِنَفْيِ مَا نَفَى وَإِنَّمَا يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ
كَمَا إِذَا كَانَ لِأَبِيهِ الْمَيِّتِ دَيْنٌ عَلَى مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ فَيَحْلِفُ يَمِينَ الْقَضَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ أَبَاهُ اقْتَضَى ذَلِكَ الدَّيْنَ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ فَيَمِينُهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ لَا عَلَى الْبَتِّ
قَالَ الشَّارِحُ وَظَاهِرُ سِيَاقِهِ أَنَّهُ لِابْنِ يُونُسَ مَا نَصُّهُ قَالَ مَالِكٌ يَحْلِفُ فِي دَيْنٍ لِأَبِيهِ الْمَيِّتِ عَلَى الْبَتِّ
وَلَوْ أَقَامَ شَاهِدَيْنِ عَلَى عِلْمِهِ أَنَّهُ مَا عَلِمَ أَبَاهُ أَنَّهُ قَبَضَ ذَلِكَ الدَّيْنَ قَالَ ابْنُ كِنَانَةَ وَيَحْلِفُ الْكِبَارُ مَعَ شَاهِدِ وَالِدِهِمْ عَلَى الْبَتِّ فِي الدَّيْنِ وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا وَلَا قَبَضَهُ قَابِضٌ فَتَصِيرُ أَوَّلُ الْيَمِينَيْنِ عَلَى الْبَتِّ وَالثَّانِيَةُ عَلَى الْعِلْمِ وَفِي الْعُتْبِيَّةِ مِنْ
وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الَّذِي يَأْتِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ فِي حَقٍّ لِأَبِيهِ كَيْفَ يَحْلِفُ أَعَلَى الْبَتِّ أَوْ عَلَى الْعِلْمِ قَالَ عَلَى الْبَتَاتِ أَنَّهُ حَقٌّ وَلَكِنْ إِنْ جَاءَ بِشَاهِدَيْنِ أُحْلِفَ بِاللَّهِ أَنَّهُ مَا عَلِمَ أَبَاهُ اقْتَضَاهُ وَيَحْلِفُ مَعَ الشَّاهِدِ عَلَى الْحَقِّ بِالْبَتَاتِ وَمَعَ الشَّاهِدَيْنِ عَلَى الْعِلْمِ قَالَ الشَّارِحُ مَا فِي الْعُتْبِيَّةِ أَنَّهَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ
ثُمَّ قَالَ قِيلَ وَكَيْفَ يَحْلِفُ الصَّبِيُّ عَلَى مَا لَا يَعْلَمُ قَالَ لَا يَحْلِفُ حَتَّى يَعْلَمَ بِالْخَبَرِ الَّذِي يَتَيَقَّنُ بِهِ فَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ بِذَلِكَ وَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ أَنَّ هَذَا الْحَقَّ لَحَقٌّ
ا ه قَوْلُهُ وَمُثْبِتٌ فِي الْمَوْضِعَيْنِ هُوَ صِفَةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ حَالِفٌ مُثْبِتٌ وَذَلِكَ إِشَارَةٌ لِلْبَتَاتِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ نَفَى أَيْ عَنْ غَيْرِهِ
وَالْبَالِغُ السَّفِيهُ بَانَ حَقُّهُ يَحْلِفُ مَعَ عَدْلٍ وَيَسْتَحِقُّهُ هَذَا هُوَ الْقِسْمُ الرَّابِعُ مِنْ أَقْسَامِ الْيَمِينِ وَهُوَ الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ لِكَمَالِ النِّصَابِ يَعْنِي أَنَّ السَّفِيهَ الْبَالِغَ إِذَا بَانَ حَقُّهُ بِشَهَادَةِ عَدْلٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ وَيَسْتَحِقُّ حَقَّهُ
سَمِعْت ابْنَ الْقَاسِمِ يَقُولُ فِي الَّذِي يَأْتِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ عَلَى حَقِّهِ وَهُوَ كَبِيرٌ سَفِيهٌ مُوَلًّى عَلَيْهِ قَدِ احْتَلَمَ أَنَّهُ يَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ وَإِنْ كَانَ سَفِيهًا وَلَيْسَ هَذَا مِثْلَ الصَّبِيِّ هَهُنَا فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ حَلَفَ الْآخَرُ وَبَرِئَ وَلَمْ يَسْتَأْنِ بِهِ كَمَا يَسْتَأْنِي بِالصَّغِيرِ
وَقَالَهُ أَصْبَغُ كُلَّهُ ثُمَّ قَالَ وَإِنْ نَكَلَ السَّفِيهُ عَنِ الْيَمِينِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَحْلِفُ فِيهِ مَعَهُ حَلَفَ الْمَطْلُوبُ وَبَرِئَ وَلَمْ يَكُنْ لِلسَّفِيهِ إِذًا رُشْدٌ أَنْ يَحْلِفَ كَالْكَبِيرِ الْمَالِكِ أَمْرَ نَفْسِهِ ا ه
وَتُرْجَأُ الْيَمِينُ حُقَّتْ لِلْقَضَا لِغَيْرِ بَالِغٍ وَحَقَّهُ اقْتَضَى يَعْنِي أَنَّ الصَّغِيرَ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ إِذَا كَانَ لَهُ حَقٌّ عَلَى مَيِّتٍ
أَوْ غَائِبٍ وَنَحْوِهِمَا مِمَّنْ لَا يُقْتَضَى مِنْهُ إِلَّا بَعْدَ يَمِينِ الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي حَقَّهُ الْوَاجِبَ لَهُ الْآنَ وَتُرْجَى الْيَمِينُ الْوَاجِبَةُ عَلَيْهِ إِلَى بُلُوغِهِ فَإِنْ حَلَفَ بَقِيَ حَقُّهُ بِيَدِهِ وَتَمَّ لَهُ الْحُكْمُ بِهِ وَإِنْ نَكَلَ عَنْهَا رُدَّ الْحَقُّ إِلَى مَنْ أُخِذَ مِنْهُ وَقَالَ فِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ وَمَعْنَى تُرْجَأُ تُؤَخَّرُ وَحَقَّهُ مَفْعُولُ اقْتَضَى
تَحْصِيلٌ اعْلَمْ أَنَّ أَقْسَامَ الْيَمِينِ أَرْبَعَةٌ كَمَا تَقَدَّمَ وَالَّذِي تَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ إِمَّا رَشِيدٌ أَوْ سَفِيهٌ بَالِغٌ أَوْ صَغِيرٌ فَالْأَقْسَامُ اثْنَا عَشَرَ مِنْ ضَرْبِ أَرْبَعَةِ عِدَّةِ أَقْسَامِ الْيَمِينِ فِي ثَلَاثَةِ مَنْ تَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ فَالرَّشِيدُ يَحْلِفُ الْأَقْسَامَ الْأَرْبَعَةَ وَالصَّبِيُّ لَا يَحْلِفُ الْآنَ وَاحِدًا مِنْهَا عَلَى الْمَشْهُورِ وَأَمَّا يَمِينُ الْإِنْكَارِ وَالتُّهْمَةِ فَلَا إِشْكَالَ
وَأَمَّا يَمِينُ الْقَضَاءِ فَذَكَرَ فِي هَذَا الْبَيْتِ أَنَّهَا تُؤَخَّرُ إِلَى بُلُوغِهِ وَأَمَّا يَمِينُ كَمَالِ النِّصَابِ فَيَأْتِي لِلنَّاظِمِ بَعْدَ هَذَا الْبَيْتِ حُكْمُ مَا إِذَا شَهِدَ لَهُ عَدْلٌ وَاحِدٌ وَأَمَّا السَّفِيهُ الْبَالِغُ فَيَحْلِفُ مَعَ الشَّاهِدِ كَمَا ذَكَرَ فِي الْبَيْتِ قَبْلَ هَذَا وَفِي حَلِفِهِ الْآنَ يَمِينُ الْقَضَاءِ وَتَأْخِيرُهَا لِخُرُوجِهِ مِنَ الْوِلَايَةِ قَوْلَانِ قَالَ الْمُتَيْطِيُّ
فِي الْمَرْأَةِ الْمُوَلَّى عَلَيْهَا تَقُومُ بِكَالِئِهَا الْمَشْهُورُ أَنَّهَا هِيَ الَّتِي تَحْلِفُ وَأَفْتَى ابْنُ عَتَّابٍ أَنَّهَا تُرْجَى عَلَيْهَا الْيَمِينُ حَتَّى تَخْرُجَ مِنَ الْوِلَايَةِ لَا يَحْلِفُ يَمِينَ الْإِنْكَارِ لَا يَمِينَ التُّهْمَةِ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ لَمْ يَلْزَمْهُ مَا أَقَرَّ بِهِ وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ الْيَمِينَ إِنَّمَا تَتَوَجَّهُ فِي الدَّعْوَى الَّتِي لَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِهَا انْتَفَعَ الْمُدَّعِي وَهَذِهِ لَا
وَحَيْثُ عَدْلٌ لِلصَّغِيرِ شَهِدَا بِحَقِّهِ وَخَصْمُهُ قَدْ جَحَدَا يَحْلِفُ مُنْكِرٌ وَحَقٌّ وَقَفَا إِلَى مَصِيرِ خَصْمِهِ مُكَلَّفَا وَحَيْثُ يُبْدِي الْمُنْكِرُ النُّكُولَا بَلَغَ مَحْجُورٌ بِهِ الْمَأْمُولَا يَعْنِي أَنَّ الصَّغِيرَ إِذَا قَامَ لَهُ شَاهِدٌ بِحَقٍّ وَالْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُنْكِرٌ فَإِنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ يَحْلِفُ أَنْ لَا حَقَّ لِلصَّغِيرِ عِنْدَهُ فَإِنْ نَكَلَ اقْتَضَى الصَّغِيرُ حَقَّهُ فِي الْحَالِ دُونَ يَمِينٍ
وَلَا يَحْلِفُ إِذَا كَبِرَ وَإِنْ حَلَفَ بَقِيَ الشَّيْءُ بِيَدِهِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الصَّغِيرُ وَيَكْتُبَ الْقَاضِي لَهُ بِذَلِكَ عَقْدًا بِمَا صَحَّ عِنْدَهُ مِنْ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ فَإِنْ بَلَغَ وَحَلَفَ أَخَذَ شَيْأَهُ وَإِنْ نَكَلَ فَلَا شَيْءَ لَهُ
قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَمِنْ كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ وَإِذَا قَامَ لِلْمَيِّتِ شَاهِدٌ بِدَيْنٍ وَوَارِثُهُ صَغِيرٌ حَلَفَ الْمَطْلُوبُ
فَإِنْ حَلَفَ تُرِكَ حَتَّى يَكْبُرَ الصَّبِيُّ فَيَحْلِفُ وَيَسْتَحِقُّ وَإِنْ نَكَلَ أَيْ بَعْدَ بُلُوغِهِ لَمْ يَحْلِفِ الْمَطْلُوبُ ثَانِيَةً وَإِنْ نَكَلَ الْمَطْلُوبُ أَوْ لَا غُرِّمَ وَيَكْتُبُ الْقَاضِي بِذَلِكَ قَضِيَّتَهُ وَيُشْهِدُ عَلَى مَا ثَبَتَ عِنْدَهُ مِنْ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ لِيُنَفِّذَهُ مِنْ بَعْدِهِ إِنْ مَاتَ الشَّاهِدُ وَإِنْ شَارَكَهُ وَارِثٌ كَبِيرٌ حَلَفَ الْكَبِيرُ وَاسْتَحَقَّ قَدْرَ حِصَّتِهِ
وَأُحْلِفَ الْمَطْلُوبُ فَإِنْ نَكَلَ عُجِّلَ حَقُّ الطِّفْلِ إِنْ كَانَ حَالًا ثُمَّ لَا يَمِينَ عَلَى الصَّغِيرِ بَعْدَ كِبَرِهِ كَحُكْمٍ نَفَذَ ثُمَّ نَقَلَ الشَّارِحُ عَنِ ابْنِ رُشْدٍ خِلَافًا فِي تَوْقِيفِ الْحَقِّ فَقَالَ فَعَلَى قَوْلِ أَصْبَغَ هَذَا لَا يَجِبُ تَوْقِيفُ الدَّيْنِ وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ إِذَا حَلَفَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ أُخِذَ مِنْهُ الدَّيْنُ فَيُوقَفُ حَتَّى يَكْبَرَ الصَّغِيرُ فَيَحْلِفُ
وَيَأْخُذُهُ وَمَعْنَى ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَنِيًّا وَخِيفَ الْعُدْمُ وَهُوَ فِي الْقِيَاسِ صَحِيحٌ إِذًا وَكَانَ الْمُدَّعَى فِيهِ شَيْئًا بِعَيْنِهِ لَوَجَبَ تَوْقِيفُهُ أَوْ بَيْعُهُ وَتَوْقِيفُ ثَمَنِهِ إِنْ خُشِيَ عَلَيْهِ عَلَى مَا يَأْتِي لِابْنِ
الْقَاسِمِ فِي سَمَاعِ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ إِذَا وُقِفَ الدَّيْنُ أَوِ الْعَرَضُ فَضَمَانُهُ مِنَ الصَّبِيِّ إِنْ حَلَفَ وَمِنَ الْغَرِيمِ إِنْ نَكَلَ وَلَمْ يَحْلِفْ
لَا اخْتِلَافَ فِي أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ إِذَا نَكَلَ يُغَرَّمُ وَلَا يَجِبُ عَلَى الصَّغِيرِ إِذَا بَلَغَ أَنْ يَحْلِفَ لِأَنَّ نُكُولَهُ كَالْإِقْرَارِ
فَرْعٌ وَكَذَلِكَ وَكِيلُ الْغَائِبِ يُقِيمُ شَاهِدًا وَاحِدًا عَلَى حَقِّ الْغَائِبِ فَيُقْضَى عَلَى الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ بِالْيَمِينِ إِلَى أَنْ يَقْدَمَ الْغَائِبُ فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ
ا ه وَقَدْ ذَهَبَ النَّاظِمُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ الْجَارِي عَلَى قَوْلِ أَصْبَغَ مِنْ عَدَمِ التَّوْقِيفِ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ وَحَقٌّ وُقِفَا أَيْ بِيَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَظَاهِرُهُ كَانَ دَيْنًا أَوْ شَيْئًا مُعَيَّنًا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا وَبِهِ صَرَّحَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ حَيْثُ قَالَ
فَرْعٌ فِي الْعُتْبِيَّةِ يُشْبِهُ مَا تَقَدَّمَ قَالَ أَشْهَبُ فِي الْمَيِّتِ يَثْبُتُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَجِدُ وَصِيُّهُ شَاهِدًا بِالْبَرَاءَةِ مِنْهُ وَالْوَرَثَةُ صِغَارٌ فَيَحْلِفُ الطَّالِبُ أَنَّهُ مَا قَبَضَ فَإِنْ حَلَفَ دُفِعَ إِلَيْهِ الْمَالُ الْآنَ فَإِذَا كَبِرَ الصِّغَارُ حَلَفُوا وَاسْتَرْجَعُوا الْمَالَ
وَالْبِكْرُ مَعَ شَاهِدِهَا تُحَلَّفُ وَفِي ادِّعَاءِ الْوَطْءِ أَيْضًا تَحْلِفُ وَفِي سِوَى الْمَشْهُورِ يَحْلِفُ الْأَبُ عَنِ ابْنِهِ وَحَلْفُ الِابْنِ مَذْهَبُ يَعْنِي أَنَّ الْبِكْرَ الْبَالِغَ إِذَا قَامَ لَهَا شَاهِدٌ بِحَقٍّ فَإِنَّهَا تَحْلِفُ مَعَهُ وَتَسْتَحِقُّ وَهَذَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي السَّفِيهِ الْبَالِغِ حَيْثُ قَالَ وَالْبَالِغُ السَّفِيهُ الْبَيْتَ وَكَذَلِكَ أَيْضًا إِذَا خَلَا بِهَا الزَّوْجُ خَلْوَةَ اهْتِدَاءٍ وَادَّعَتِ الْوَطْءَ وَأَنْكَرَهُ الزَّوْجُ
فَإِنَّ خَلْوَتَهُ بِهَا شَاهِدٌ عُرْفِيٌّ يَشْهَدُ لَهَا فَتَحْلِفُ مَعَهُ وَتَسْتَحِقُّ الصَّدَاقَ كَامِلًا وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا فِي قَوْلِهِ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ أَقْسَامِ الشَّهَادَةِ وَهِيَ الَّتِي تُوجِبُ الْحَقَّ مَعَ الْيَمِينِ وَهَا هُنَا عَنْ شَاهِدٍ الْبَيْتَ وَعَلَى هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ اشْتَمَلَ الْبَيْتُ الْأَوَّلُ
إِنَّ الْعَوَاتِقَ الْأَبْكَارَ لَا يَمِينَ عَلَى مَنْ لَمْ تَطْلُقْ مِنْهُنَّ مِنَ الْوِلَايَةِ إِلَّا فِي شَيْءٍ يَكُونُ لَهُنَّ بِهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَإِنَّهُنَّ يَحْلِفْنَ كَمَا يَحْلِفُ السَّفِيهُ وَفِي مِثْلِ ادِّعَائِهِنَّ عَلَى الْأَزْوَاجِ الْوَطْءَ ا ه
وَأَمَّا الْبَيْتُ الثَّانِي فَقَدِ اسْتَدْرَكَ فِيهِ قَوْلَيْنِ آخَرَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ الصَّبِيِّ يَقُومُ لَهُ شَاهِدٌ بِحَقٍّ فَقَدْ قَدَّمَ فِيهِ قَوْلًا وَاحِدًا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي قَوْلِهِ
يَحْلِفُ مُنْكِرٌ وَحَقٌّ وَقَفَا الْبَيْتَ وَذَكَرَ هُنَا قَوْلَيْنِ آخَرَيْنِ مُقَابِلَيْنِ لِلْمَشْهُورِ وَلِذَلِكَ قَالَ وَفِي سِوَى الْمَشْهُورِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْأَبَ يَحْلِفُ عَنِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ الثَّانِي أَنَّ الصَّبِيَّ هُوَ الَّذِي يَحْلِفُ
قَالَ الشَّارِحُ قَوْلُهُ وَحَلِفُ الِابْنِ مَذْهَبٌ يَعْنِي بِهِ أَنَّهُ قَدْ قِيلَ إِنَّ الِابْنَ يَحْلِفُ وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا
وَسَاقَهُ بِالتَّنْكِيرِ إِشْعَارًا بِأَنَّهُ مَذْهَبٌ لَا يَخْلُو مِنْ شُذُوذٍ لِعَدَمِ جَرَيَانِهِ عَلَى الْأُصُولِ وَفِيهِ إِشْكَالٌ كَمَا يَأْتِي ثُمَّ قَالَ وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَلَيْسَ
ذَلِكَ لَهُ لِأَنَّهُ يَمُونُهُ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ وَهَذَا فِيمَا لَمْ يَلِ فِيهِ الْأَبُ أَوِ الْوَصِيُّ الْمُعَامَلَةَ لِأَنَّ مَا وَلِيَ فِيهِ أَحَدُهُمَا الْمُعَامَلَةَ فَالْيَمِينُ عَلَيْهِ وَاجِبَةٌ لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ غُرِّمَ وَقَدْ وَقَعَ فِي كِتَابٍ جُمِعَتْ فِيهِ أَقْضِيَةُ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ أَنَّ الصَّغِيرَ يَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ كَالسَّفِيهِ وَهُوَ بَعِيدٌ لِأَنَّ الْقَلَمَ مَرْفُوعٌ عَنْهُ فَلَا يَتَحَرَّجُ مِنَ الْحَلِفِ عَلَى بَاطِلٍ
بَابُ الرَّهْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ابْنُ عَرَفَةَ الرَّهْنُ مَالٌ قُبِضَ تَوَثُّقًا بِهِ فِي دَيْنٍ فَتَخْرُجُ الْوَدِيعَةُ وَالْمَصْنُوعُ بِيَدِ صَانِعِهِ وَقَبْضُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ عَبْدًا جَنَى عَلَيْهِ وَإِنْ شَارَكَهُ فِي الْأَحَقِّيَّةِ لِجَوَازِ اشْتِرَاكِ الْمُخْتَلِفَاتِ فِي أَمْرٍ يَخُصُّهَا وَلَا تَدْخُلُ وَثِيقَةُ ذِكْرِ الْحَقِّ وَلَا الْحَمِيلُ وَلَا يَخْرُجُ مَا اشْتُرِطَتْ مَنْفَعَتُهُ لِأَنَّ شَرْطَهَا لَا يُنَافِي قَبْضَهُ لِلتَّوَثُّقِ
جِنْسُ مُنَاسِبِ الرَّهْنِ لِأَنَّ الرَّهْنَ بِمَعْنَى الْمَرْهُونِ وَحَدُّ الِاسْمِ دُونَ الْمَصْدَرِ الَّذِي هُوَ إِعْطَاءُ مَالٍ تَوَثُّقًا بِحَقٍّ لِأَنَّ الِاسْمَ هُوَ الْمُسْتَعْمَلُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ قَوْلُهُ قُبِضَ أَشَارَ بِهِ إِلَى أَنَّ الرَّهْنَ لَا يَتَقَرَّرُ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنْ وَقَعَ مِنْهُ صِحَّةُ التَّوَثُّقِ بِهِ قَوْلُهُ فِي دَيْنٍ
وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي قِيمَتِهِ إِذَا هَلَكَ وَكَانَ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ تَأَوَّلُوا مَا وَقَعَ لَهُمْ وَهُوَ صَحِيحٌ صَحَّ مِنَ الرَّصَّاعِ ابْنُ سَلْمُونٍ وَإِذَا كَانَ فِي الْعَارِيَّةِ فَهُوَ فِي الْقِيمَةِ فِيمَا يُغَابُ عَلَيْهِ
كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ أَيْ مَحْبُوسَةٌ وَالرَّاهِنُ دَافِعُ الرَّهْنِ وَالْمُرْتَهِنُ بِكَسْرِ الْهَاءِ آخِذُهُ وَيُقَالُ لِلرَّهْنِ مُرْتَهَنٌ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى آخِذِهِ لِأَنَّهُ وُضِعَ عِنْدَهُ الرَّهْنُ وَعَلَى الرَّاهِنِ لِأَنَّهُ يُسْأَلُ الرَّهْنَ
الْجَوْهَرِيُّ وَالنَّوَوِيُّ يُقَالُ رَهَنْتُهُ الشَّيْءَ وَأَرْهَنْتُهُ وَجَمْعُ الرَّهْنِ رِهَانٌ وَرُهُونٌ وَرُهُنٌ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَأَتَى بِلَفْظِ أَمْرٍ لِيَشْمَلَ الذَّوَاتَ وَالْمَنَافِعَ لِأَنَّهُ يَصِحُّ رَهْنُهُمَا وَنَبَّهَ بِقَوْلِهِ إِعْطَاءُ الْإِقْبَاضِ
لِأَنَّ الرَّهْنَ لَا يَتِمُّ بِمُجَرَّدِ الْقَبْضِ حَتَّى يَكُونَ الْمَالِكُ هُوَ الَّذِي أَقْبَضَهُ إِيَّاهُ وَأَذِنَ لَهُ فِي قَبْضِهِ فَلَوْ تَوَلَّى الْمُرْتَهِنُ قَبْضَهُ دُونَ إِقْبَاضِ مَالِكِهِ وَإِذْنِهِ لِمَ يَكُنْ رَهْنًا بِخِلَافِ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ لِأَنَّهُ تَعَالَى وَصَفَ الرِّهَانَ بِكَوْنِهَا مَقْبُوضَةٌ وَلَفْظُ مَقْبُوضَةٍ يَقْتَضِي قَابِضًا وَمَقْبُوضًا فَلَا بُدَّ مِنَ الْمَقْبُوضِ مِنْهُ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ وَصْفُهُ بِكَوْنِهِ مَقْبُوضًا
وَلَمَّا لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ فِي الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ صَحَّ قَبْضُ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَالْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ دُونَ إِقْبَاضٍ مِنَ الْوَاهِبِ وَالْمُتَصَدِّقِ ا ه قَوْلُهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ يَعْنِي كَاشْتِرَاطِ حَوْزِهِ وَانْقِسَامِهِ إِلَى مَا يُغَابُ عَلَيْهِ وَمَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ وَمَا يُضْمَنُ وَمَا لَا يُضْمَنُ وَمَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ مَنْفَعَتِهِ وَمَا لَا يَجُوزُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِمَّا يَكْثُرُ فِيهِ التَّدَاعِي بَيْنَ الْمُتَرَاهِنَيْنِ