alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ شُعَيْبًا لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو وَلَمْ يَثْبُتْ مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْدِيدِ الْمَنْعِ بِالثُّلُثِ وَلَا يُقَاسُ عَلَى حُقُوقِ الْوَرَثَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَالِ الْمَرِيضِ لِأَنَّ الْمَرَضَ سَبَبٌ يُفْضِي إِلَى وُصُولِ الْمَالِ إِلَيْهِمْ بِالْمِيرَاثِ وَالزَّوْجِيَّةُ إِنَّمَا تَجْعَلُهُ مِنْ أَحَدِ الْمِيرَاثِ فَهِيَ أَحَدُ وَصْفَيِ الْعِلَّةِ فَلَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ بِمُجَرَّدِهَا كَمَا لَا يَثْبُتُ لَهَا الْحَجْرُ عَلَى زَوْجِهَا
لَيْسَ لَهُ مَنْعُ زَوْجَتِهِ مِنَ التَّبَرُّعِ بِمَالِهَا وَلَوْ مَلَكَتْهُ مِنْ جِهَتِهِ إِلَّا أَنْ تَتَبَرَّعَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِنَفَقَتِهَا الَّتِي دَفَعَهَا إِلَيْهَا أَوْ كِسْوَتِهَا فَلَهُ مَنْعُهَا مِنَ التَّبَرُّعِ بِهِمَا إِذَا كَانَ كَذَلِكَ عَلَى وَجْهٍ يَضُرُّ بِهَا بِحَيْثُ يُنْهِكُهَا عَنِ الْقِيَامِ بِحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُقُوقِهِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهَا أَمَّا لَوْ تَبَرَّعَتْ مِنْ ذَلِكَ بِيَسِيرٍ لَا يَضُرُّ بِهَا كَكِسْوَةٍ وَخِرْقَةٍ فَلَا بَأْسَ بِهَا وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَلَا لِحَاكِمٍ حَجْرٌ عَلَى مُقْتِرِ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ لِأَنَّ فَائِدَةَ الْحَجْرِ جَمْعُ الْمَالِ وَإِمْسَاكِهِ لَا إِنْفَاقِهِ وَقَالَ الْأَزَجِيُّ بَلَى فَعَلَيْهِ لَا يُمْنَعُ مِنْ عُقُودِهِ وَلَا يُكَفُّ عَنِ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ لَكِنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ حَبْرًا بِالْمَعْرُوفِ مِنْ مَالِهِ
فَصْلٌ لِوَلِيٍّ لَهُ حُرٌّ مُمَيِّزٌ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَلِسَيِّدِهِ أَيْ الْقِنِّ الْمُمَيِّزِ أَوِ الْبَالِغِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ
أَيْ لِمُوَلِّيهِ أَوْ قِنِّهِ أَنْ يَتَّجِرَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَابْتَلُوا الْيَتَامَى وَلِأَنَّهُ عَاقِلٌ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فَصَحَّ تَصَرُّفُهُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَسَيِّدِهِ كَالْعَبْدِ الْكَبِيرِ وَالسَّفِيهِ
وَيَتَّجِهُ مَعَ تَعَدُّدِ سَيِّدٍ لِقِنٍّ يُرِيدُ أَنْ يَتَّجِرَ لَا بُدَّ مِنْ إِذْنِ الْجَمِيعِ صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى لِأَنَّ التَّصَرُّفَ فِي شَغْلِهِ نَفْسِهِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمْ فَاعْتُبِرَ الْإِذْنُ مِنْ جَمِيعِهِمْ وَإِلَّا كَانَ غَاصِبًا وَمِثْلُهُ حُرٌّ عَلَيْهِ وَصِيَّانِ فَأَكْثَرُ
وَ كَذَا يَصِحُّ أَنْ يَأْذَنَ الْوَلِيُّ وَالسَّيِّدُ الْمُمَيِّزُ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى خَصْمِهِ أَوْ خَصْمِ وَلِيِّهِ أَوْ سَيِّدِهِ وَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً عَلَى الْخَصْمِ وَ أَنْ يُحَلِّفَ الْخَصْمَ إِذَا أَنْكَرَ وَنَحْوُهُ كَمُخَالَعَةٍ وَمُقَاسَمَةٍ لِأَنَّهَا تَصَرُّفَاتٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمَالِ أَشْبَهَتِ التِّجَارَةَ وَيَتَقَيَّدُ فَكُّ حَجْرٍ عَلَى مَأْذُونٍ لَهُ مِنْ حُرٍّ وَقِنٍّ مُمَيِّزٍ حَصَلَ بِالْإِذْنِ بِقَدْرٍ وَنَوْعٍ عَيْنًا
لَهُ بِأَنْ قَالَ لَهُ وَلِيُّهُ أَوْ سَيِّدُهُ اتَّجَرَ فِي مِائَةِ دِينَارٍ فَمَا دُونَ فَلَا يَتَجَاوَزُهَا أَوْ قَالَ لَهُ اتَّجَرَ فِي الْبَرِّ فَقَطْ فَلَا يَتَعَدَّاهُ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ بِالْإِذْنِ مِنْ جِهَةِ آدَمِيٍّ فَوَجَبَ أَنْ يَتَقَيَّدَ بِمَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ كَوَكِيلٍ وَوَصِيٍّ فِي نَوْعٍ مِنَ الْمُتَصَرِّفَاتِ فَلَيْسَ لَهُ مُجَاوَزَتُهُ كَمَنْ وُكِّلَ أَوْ وُصِّيَ إِلَيْهِ فِي تَزْوِيجٍ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ
فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ مِنْ غَيْرِهِ وَكَمَنْ وَكَّلَهُ رَشِيدٌ فِي بَيْعِ عَيْنٍ مِنْ مَالٍ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ بَيْعُ غَيْرِهَا مِنْ مِلْكِهِ
وَيَسْتَفِيدُ وَكِيلٌ فِي بَيْعِ عَيْنٍ أَوْ إِجَارَتُهَا وَنَحْوِهِ الْعَقْدَ الْأَوَّلَ فَقَطْ فَإِذَا عَادَتِ الْعَيْنُ لِمِلْكِ الْمُوَكِّلِ ثَانِيًا لَمْ يَمْلِكِ الْوَكِيلُ الْعَقْدَ عَلَيْهَا ثَانِيًا بِلَا إِذْنٍ مُتَجَدِّدٍ إِلَّا إِنْ رَدَّ الْمَبِيعَ وَنَحْوَهُ عَلَيْهِ لِفَسْخٍ بِنَحْوِ عَيْبٍ وَخِيَارٍ فَيَبِيعُهُ ثَانِيًا
لِأَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِذَلِكَ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَفْهُومِ ظَاهِرِ الْمُنْتَهَى فَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ الْإِشَارَةُ إِلَى ذَلِكَ وَمَأْذُونٌ لَهُ فِي التِّجَارَةِ مِنْ حُرٍّ وَقِنٍّ مُمَيِّزٍ فِي بَيْعِ نَسِيئَةٍ وَغَيْرِهِ كَبَعُوضٍ كَمُضَارٍّ فَيَصِحُّ مَعَ الْإِطْلَاقِ بَيْعُهُ نَسِيئَةً وَغَيْرَهَا لِأَنَّ الْقَصْدَ النَّمَاءُ عَلَى مَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ
وَلَوْ أَذِنَ الْوَلِيُّ أَوِ السَّيِّدُ لَهُ أَيْ الْمُمَيِّزِ أَوِ الْعَبْدِ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ وَلَا أَنْ يُسَافِرَ أَوْ يَتَوَكَّلَ لِغَيْرِهِ فِي مَالٍ وَلَوْ لَمْ يُقَيِّدْهُ وَلِيُّهُ أَوْ سَيِّدُهُ عَلَيْهِ
بَلْ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ مُطْلَقًا لِأَنَّ ذَلِكَ يَشْغَلُهُ عَنْ مَقْصُودِ التِّجَارَةِ وَفِي إِيجَارِ عَبِيدِهِ وَبَهَائِمِهِ خِلَافٌ قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ الصَّوَابُ الْجَوَازُ إِنْ رَآهُ مَصْلَحَةً
وَإِنْ وُكِّلَ مَأْذُونٌ لَهُ مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ فَكَوَكِيلٍ يَصِحُّ فِيمَا يُعْجِزُهُ وَفِيمَا لَا يَتَوَلَّى مِثْلَهُ بِنَفْسِهِ فَقَطْ دُونَ غَيْرِهِ إِلَّا بِإِذْنٍ
بِأَنْ مَنَعَهُ مِنَ التِّجَارَةِ انْعَزَلَ وَكِيلُهُ أَيْ وَكِيلُ الْقِنِّ كَانْعِزَالِ وَكِيلِ وَكِيلٍ بِعَزْلِهِ وَ كَانْعِزَالِ وَكِيلِ مُضَارِبٍ بِفَسْخِ رَبِّ الْمَالِ الْمُضَارَبَةَ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ لِغَيْرِهِ بِإِذْنِهِ وَتَوْكِيلُهُ فَرْعُ إِذْنِهِ فَإِذَا بَطَلَ الْإِذْنُ بَطَلَ مَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ لَا كَوَكِيلِ صَبِيٍّ أَذِنَ لَهُ وَلِيُّهُ أَنْ يَتَّجِرَ بِمَالِهِ وَوَكَّلَ ثُمَّ مَنَعَهُ وَلِيُّهُ مِنَ التِّجَارَةِ فَلَا يَنْعَزِلُ وَكِيلُهُ وَ
لَا مُكَاتَبٍ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِيمَا يَحْتَاجُ إِلَى إِذْنِهِ فَوَكَّلَ فِيهِ ثُمَّ مَنَعَهُ سَيِّدُهُ فَلَا يَنْعَزِلُ وَكِيلُهُ وَ لَا كَمُرْتَهِنٍ أَذِنَ الرَّاهِنُ فِي بَيْعِ رَهْنٍ فَوَكَّلَ فِيهِ الرَّاهِنُ ثُمَّ رَجَعَ الْمُرْتَهِنُ عَنْ إِذْنِهِ فَلَا يَنْعَزِلُ وَكِيلُ الرَّاهِنِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ مُتَصَرِّفٌ لِنَفْسِهِ فِي مَالِ نَفْسِهِ
فَلَمْ يَنْعَزِلْ وَكِيلُهُ بِتَغَيُّرِ الْحَالِ فَإِذَا زَالَ الْمَانِعُ فَلِلْوَكِيلِ التَّصَرُّفُ بِالْإِذْنِ الْأَوَّلِ لَكِنْ لَا يَتَصَرَّفُ الْوَكِيلُ فِي حَالِ الْمَنْعِ كَمُوَكِّلِهِ
وَيَتَّجِهُ هَذَا أَيْ عَدَمُ عَزْلِ وَكِيلِ الْمُكَاتَبِ إِذَا وُكِّلَ مُكَاتَبٌ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ مِنْ نَحْوِ قَرْضٍ وَمُحَابَاةٍ كَتَزْوِيجِ وَبَيْعِ نَسَاءٍ وَإِقْرَارٍ عَلَيْهِ
يَصِحُّ أَنَّ يَشْتَرِيَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ مِنْ مَالِكِهِ شَيْئًا وَلَا أَنْ يَبِيعَهُ أَيْ الْعَبْدُ لِمَالِكِهِ وَلَا يُسَافِرُ بِلَا إِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّ مِلْكَ السَّيِّدِ فِي رَقَبَتِهِ وَمَالَهُ أَقْوَى مِنَ الْمُكَاتَبِ وَلَا يَتَنَاوَلُ الْإِذْنُ فِي التِّجَارَةِ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ
كَتَزْوِيجِهِ وَبَيْعِهِ مَا لَهُ لِافْتِقَارِ التَّصَرُّفِ إِلَى الْإِذْنِ فَلَا يَقُومُ السُّكُوتُ مَقَامَهُ كَتَصَرُّفِ أَحَدِ الْمُتَرَاهِنَيْنِ فِي الرَّهْنِ مَعَ سُكُوتِ الْآخَرِ وَكَتَصَرُّفِ الْأَجْنَبِيِّ فَيَحْرُمُ عَلَى عَالِمٍ بِذَلِكَ أَيْ بِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ مُعَامَلَتُهُ لِعَدَمِ صِحَّةِ تَصَرُّفِهِ لِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ كَالسَّفِيهِ
وَلَا يَتَعَلَّقُ دَيْنُهُ أَيْ غَيْرِ الْمَأْذُونِ بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ بَلْ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ كَمَا يَأْتِي وَيَتَعَلَّقُ
جَمِيعُ دَيْنِ قِنٍّ مَأْذُونٍ لَهُ وَكَذَا مَا اقْتَرَضَهُ وَنَحْوُهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ بِذِمَّةِ سَيِّدٍ لِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ لِسَيِّدِهِ وَلِهَذَا لَهُ الْحَجْرُ عَلَيْهِ وَإِمْضَاءُ بَيْعٍ خِيَارٍ لَهُ فَسْخُهُ وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ لَهُ وَسَوَاءٌ كَانَ بِيَدِ الْمَأْذُونِ أَوَّلًا وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ اسْتَدَانَ لِلتِّجَارَةِ فِيمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ أَوْ غَيْرُهُ نَصًّا لِأَنَّهُ غَرَّ النَّاسَ بِإِذْنِهِ لَهُ
وَأَمَّا أَرْشُ جِنَايَتِهِ أَيْ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ وَقِيمَةُ مَا أَتْلَفَ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ كَدَيْنِ عَبْدٍ غَيْرِ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التِّجَارَةِ بِأَنِ اشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ أَوِ اقْتَرَضَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
وَتَلِفَ مَا اشْتَرَاهُ أَوِ اقْتَرَضَهُ بِيَدِهِ أَوْ يَدِ سَيِّدِهِ فَيَفْدِيهِ سَيِّدُهُ بِالْأَقَلِّ مِنَ الْأَرْشِ أَوِ الدَّيْنِ أَوْ قِيمَتِهِ أَوْ بَيْعِهِ وَيُعْطِيه أَوْ يُسَلِّمُهُ لِرَبِّ الْجِنَايَةِ أَوِ الدَّيْنِ لِفَسَادِ تَصَرُّفِهِ وَأَمَّا مَا قَبَضَهُ الْمُمَيِّزُ غَيْرُ الْمَأْذُونِ وَأَتْلَفَهُ أَوْ تَلِفَ بِيَدِهِ فَغَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَيْهِ وَتَقَدَّمَ
مِنَ الْأَمْرَيْنِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُنْتَهَى حَيْثُ لَمْ يُقَيَّدْ بِالْأَقَلِّ فَيُوهِمُ أَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَهُ السَّيِّدُ يُتَّبَعُ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مُرَادُهُ الْأَقَلُّ و هَذَا التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ إِنْ أَتْلَفَ الْقِنُّ غَيْرُ الْمَأْذُونِ مَا اسْتَدَانَهُ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَتْلَفْ أَخَذَ أَيْ أَخَذَهُ مَالِكُهُ حَيْثُ أَمْكَنَ أَخْذُهُ لَهُ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ فِيهِ لِفَسَادِ الْعَقْدِ
وَمَتَى اشْتَرَاهُ أَيْ الْعَبْدُ رَبُّ دَيْنٍ تَعَلَّقَ دَيْنُهُ بِرَقَبَتِهِ أَيْ الْعَبْدِ تَحَوَّلَ الدَّيْنُ الْمُتَعَلِّقُ بِرَقَبَتِهِ إِلَى ثَمَنِهِ أَيْ ثَمَنِ الْعَبْدِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ فَمَعَ تَسَاوٍ أَيْ بِأَنِ اتَّحَدَ الثَّمَنُ مَعَ الدَّيْنِ جِنْسًا وَصِفَةً وَحُلُولًا وَأَجَلًا وَاحِدًا فَالْمُقَاصَّةُ أَيْ الْمُسَاقَطَةُ أَوْ بِقَدْرِ الْأَقَلِّ وَبَاقِي الثَّمَنِ لِبَائِعٍ وَ مَعَ زِيَادَةِ ثَمَنٍ يَرْجِعُ
الْبَائِعُ عَلَى رَبِّ دَيْنٍ بِالزَّائِدِ وَ مَعَ نَقْصِ ثَمَنٍ فَلَا رُجُوعَ لِرَبِّ دَيْنٍ عَلَى بَائِعٍ لِمَا تَقَدَّمَ وَ إِنِ اشْتَرَاهُ رَبُّ الدَّيْنِ بِعَرْضٍ فَيَتَحَوَّلُ الدَّيْنُ الَّذِي بِرَقَبَتِهِ إِلَى الْعِوَضِ أَيْ عِوَضِ الْعَرْضِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ فَيَقُومُ الْعَرْضُ يَوْمَ الشِّرَاءِ
وَيَأْخُذُ مِنْهُ رَبُّ الدَّيْنِ قَدْرَ حَقِّهِ فَمَعَ زِيَادَةٍ هِيَ لِبَائِعٍ وَمَعَ نَقْصٍ فَلَا رُجُوعَ لِرَبِّ الدَّيْنِ عَلَى أَحَدٍ وَمَعَ تَسَاوٍ يَأْخُذُ ذَلِكَ الْعَرْضَ أَوْ قِيمَتَهُ لِمَا تَقَدَّمَ
وَإِنْ تَعَلَّقَ الدَّيْنُ بِذِمَّتِهِ أَيْ الْعَبْدِ كَإِقْرَارِهِ بِمَالٍ أَيْ بِأَنْ أَقَرَّ بِهِ مَأْذُونٌ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ سَيِّدُهُ فَمَلَكَهُ رَبُّ الدَّيْنِ سَقَطَ الدَّيْنُ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ
مُفَصَّلًا أَوْ غَرَّ الْعَبْدَ فِي نِكَاحٍ بِأَمَةٍ بِأَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَبَانَتْ أَمَةً بَعْدَ الدُّخُولِ تَعَلَّقَ الْمَهْرُ بِذِمَّتِهِ لِاسْتِقْرَارِهِ بِالدُّخُولِ وَوَلَدُهُ حُرٌّ لِأَنَّهَا وَطِئَهَا مُعْتَقِدٌ الْحُرِّيَّةَ يَفْدِيه الْعَبْدُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ الْوِلَادَةِ لِتَعَلُّقِ الْفِدَاءِ بِذِمَّتِهِ وَلِلْعَبْدِ الرُّجُوعُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ فَلَوْ كَانَ الْغَارُّ سَيِّدَ الْأَمَةِ فَمِلْكُ الْعَبْدِ بِعِوَضٍ أَوَّلًا سَقَطَ الْمَهْرُ وَالْفِدَاءُ
أَوْ كَانَ الْغَارُّ مَنِ اسْتَدَانَ مِنْهُ الْعَبْدُ الْمَهْرَ وَالْفِدَاءَ وَأَدَّاهُ فَمَلَكَهُ رَبُّ الدَّيْنِ بِعِوَضٍ أَيْ بِشِرَاءٍ أَوْ مَلَكَهُ لَا بِعِوَضٍ كَهِبَةٍ سَقَطَ الدَّيْنُ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ الدَّيْنُ بِذِمَّةِ عَبْدِهِ أَوْ مَلَكَ رَبُّ الدَّيْنِ مَنْ تَعَلَّقَ دِينُهُ بِرَقَبَتِهِ وَكَانَ مِلْكُهُ لَهُ بِلَا عِوَضٍ بِأَنْ وَرِثَهُ أَوْ وُهِبَ لَهُ سَقَطَ
وَيَصِحُّ إِقْرَارُ مَأْذُونٍ لَهُ وَلَوْ صَغِيرٌ مُمَيِّزًا فِي قَدْرِ مَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ فَقَطْ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْإِقْرَارِ الصِّحَّةُ فِيمَا لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ لِحَقِّ السَّيِّدِ فَوَجَبَ بَقَاؤُهُ فِيمَا عَدَاهُ عَلَى مُقْتَضَاهُ
أَيْ الْقِنِّ مَالٌ ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ فَأَقَرَّ الْمَأْذُونُ بِهِ أَيْ بِمَا بِيَدِهِ مِنَ الْمَالِ الْمُعَيَّنِ صَحَّ إِقْرَارُهُ لِزَوَالِ الْحَجْرِ الْمَانِعِ مِنَ الْإِقْرَارِ وَكَذَا حُكْمُ حُرٍّ مُمَيِّزٍ أَذِنَ لَهُ وَلِيُّهُ
وَيَبْطُلُ إِذْنُ سَيِّدٍ لِرَقِيقِهِ فِي تِجَارَةٍ بِحَجْرٍ عَلَى سَيِّدِهِ وَمَوْتِهِ وَجُنُونِهِ الْمُطْبَقِ بِفَتْحِ الْبَاءِ لِأَنَّهَا تَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الْإِذْنِ فَتَمْنَعُ اسْتِدَامَتَهُ وَكَبَاقِي الْعُقُودِ الْجَائِزَاتِ
الْمَأْذُونِ لَهُ لِأَنَّ هَذِهِ لَا تَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الْإِذْنِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَلَا تَمْنَعُ اسْتِدَامَتَهُ وَتَصِحُّ مُعَامَلَةُ قِنٍّ لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهُ مَأْذُونًا لَهُ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ صِحَّةُ التَّصَرُّفِ وَأَمَّا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّصَرُّفِ فَلَا تَصِحُّ مُعَامَلَتُهُ نَقَلَ حَنْبَلٌ أَنَّ مَنْ حَجَرَ عَلَى عَبْدِهِ فَمَنْ بَاعَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ
وَلَا يُعَامَلُ صَغِيرٌ لَمْ يُعْلَمِ الْإِذْنُ لَهُ إِلَّا فِي مِثْلِ مَا يُعَامِلُهُ فِيهِ وَلَا يَصِحُّ تَبَرُّعُ مَأْذُونٍ لَهُ بِدَرَاهِمَ وَكِسْوَةٍ وَنَحْوِهِمَا كَفَرَسٍ وَحِمَارٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ التِّجَارَةِ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَلَا يَتَنَاوَلُهُ الْإِذْنُ كَغَيْرِ الْمَأْذُونِ لَهُ
وَلَهُ أَيْ الرَّقِيقِ الْمَأْذُونِ لَهُ هَدِيَّةٌ مَأْكُولٌ وَإِعَارَةُ دَابَّةٍ وَعَمَلُ دَعْوَةٍ وَنَحْوُهُ
كَصَدَقَةٍ بِيَسِيرٍ وَإِعَارَةِ ثَوْبِهِ بِلَا إِسْرَافٍ فِي الْكُلِّ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أَسِيدٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَ فَحَضَرَ دَعْوَتَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْهُمِ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو حُذَيْفَةَ فَأَمَّهُمْ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَبْدٌ رَوَاهُ صَالِحٌ فِي مَسَائِلِهِ وَلِجَرَيَانِ عَادَةِ التُّجَّارِ بِهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْإِذْنِ
وَلِزَوْجَةٍ وَكُلِّ مُتَصَرِّفٍ فِي بَيْتٍ كَأَجِيرٍ وَخَازِنٍ وَيَتَّجِهُ غَيْرُ وَلِيِّ يَتِيمٍ وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهٍ وَنَاظِرِ وَقْفٍ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ تَنْمِيَةُ مَالِ مِنْ ذُكِرَ
فَلَا يَفْعَلُ إِلَّا مَا فِيهِ الْحَظُّ وَالْمَصْلَحَةُ وَهُوَ مُتَّجِهٌ الصَّدَقَةُ مِنْهُ أَيْ الْبَيْتُ بِلَا إِذْنِ صَاحِبِهِ بِنَحْوِ ذَلِكَ أَيْ الرَّغِيفِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ أَجْرُهُمْ مِنْ أَجْرِ بَعْضٍ شَيْئًا
وَلَمْ يَذْكُرْ إِذْنًا وَلِأَنَّ الْعَادَةَ السَّمَاحُ وَطَيِّبُ النَّفْسِ بِهِ إِلَّا أَنْ يَمْنَعَ رَبُّ الْبَيْتِ مِنْهُ أَوْ يَضْطَرِبَ عُرْفٌ بِأَنْ يَكُونَ عَادَةُ الْبَعْضِ الْإِعْطَاءَ وَعَادَةُ آخَرِينَ الْمَنْعَ أَوْ يَكُونَ رَبُّ الْبَيْتِ بَخِيلًا وَيُشَكُّ فِي رِضَاهُ فِيهَا أَيْ فِي اضْطِرَابِ الْعُرْفِ وَالْبُخْلِ فَيَحْرُمُ الْإِعْطَاءُ مِنْ مَالِهِ بِلَا إِذْنِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ رِضَاهُ إِذَنْ
كَزَوْجَةِ أَطْعَمَتْ بِغَرَضٍ وَلَمْ تَعْلَمْ رِضَاهُ أَيْ الزَّوْجِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا الصَّدَقَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا لَا مِمَّا هُوَ مَفْرُوضٌ لَهَا لِأَنَّهَا تَمْلِكُهُ بِقَبْضِهَا
وَمَنْ وَجَدَ بِمَا اشْتَرَاهُ مِنْ قِنٍّ عَيْبًا فَقَالَ الْقِنُّ أَنَا غَيْرُ مَأْذُونٍ لِي فِي التِّجَارَةِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ
وَيَتَّجِهُ أَنَّ فَائِدَتَهُ رَدُّ الْمَبِيعِ عَلَى الْقِنِّ وَأَخْذُ الثَّمَنِ مِنْهُ أَوْ إِمْسَاكُهُ أَيْ الْمَبِيعِ بِالثَّمَنِ الَّذِي بِيعَ بِهِ
أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ فِي الْحَيَاةِ احْتِرَازًا عَنِ الْوَصِيَّةِ فِيمَا أَيْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ كَعَقْدٍ وَفَسْخٍ وَقَبْضٍ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ
وَهِيَ جَائِزَةٌ إِجْمَاعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا أَيْ الزَّكَاةُ فَجُوِّزَ الْعَمَلُ عَلَيْهَا وَهُوَ بِالنِّيَابَةِ عَنِ الْمُسْتَحَقِّينَ وقَوْله تَعَالَى فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَقَوْلُهُ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى الْآيَةَ وَلِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ وَكَّلَ عُرْوَةَ بْنَ الْجَعْدِ فِي شِرَاءِ الشَّاةِ
مَيْمُونَةَ وَلِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا إِذْ لَا يُمْكِنُ كُلَّ أَحَدٍ فِعْلُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بِنَفْسِهِ
وَتَصِحُّ الْوَكَالَةُ مُطْلَقَةً وَمُنَجَّزَةً وَمُؤَقَّتَةً بِمُدَّةٍ كَأَنْتَ وَكِيلِي شَهْرًا أَوْ سَنَةً فَلَا يَتَصَرَّفُ الْوَكِيلُ أَيْ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ قَبْلَهَا
وَ تَصِحُّ بِكُلِّ قَوْلٍ يَدُلُّ عَلَى الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ نَصًّا نَحْوَ افْعَلْ كَذَا أَوْ أَذِنْتُ لَكَ فِيهِ أَوْ بِعْهُ أَوِ اعْتِقْهُ أَوْ كَاتِبْهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ كَأَقَمْتُكَ مَقَامِي أَوْ جَعَلْتُك نَائِبًا عَنِّي لِأَنَّهُ لَفْظٌ دَلَّ عَلَى الْإِذْنِ فَصَحَّ كَلَفْظِ الْوَكَالَةِ الصَّرِيحِ
كَبَيْعٍ قَالَ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ يَعْنِي الْمُوَفَّقَ فِيمَنْ دَفَعَ ثَوْبَهُ إِلَى قَصَّارٍ أَوْ خَيَّاطٍ وَهُوَ أَظْهَرُ وَكَالْقَبُولِ انْتَهَى
قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ وَيَتَخَرَّجُ انْعِقَادُهَا بِالْخَطِّ أَوِ الْكِتَابَةِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الْأَصْحَابُ وَلَعَلَّهُ دَاخِلٌ بِقَوْلِهِ بِفِعْلٍ دَلَّ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ فِعْلٌ يَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى الْمُنْتَهَى
وَكَالَةٍ بِكُلِّ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ مِنَ الْوَكِيلِ دَلَّ عَلَيْهِ أَيْ الْقَبُولِ لِأَنَّ وُكَلَاءَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ سِوَى امْتِثَالِ أَوَامِرِهِ وَلِأَنَّهُ أَذِنَ فِي التَّصَرُّفِ فَجَازَ قَبُولُهُ بِالْفِعْلِ كَأَكْلِ الطَّعَامِ وَلَوْ كَانَ الْقَبُولُ مُتَرَاخِيًا
عَنِ الْإِذْنِ فَلَوْ بَلَغَهُ أَنَّ زَيْدًا وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ سِلْعَتِهِ مُنْذُ شَهْرٍ فَقَبِلَ أَوْ بَاعَهَا مِنْ غَيْرِ قَوْلٍ صَحَّ لِأَنَّ قَبُولَ وُكَلَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِفِعْلِهِمْ وَكَانَ مُتَرَاخِيًا وَلِأَنَّ الْإِذْنَ بَاقٍ مَا لَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ
أَوْ لَمْ يُعَرِّفِ الْوَكِيلُ مُوَكِّلَهُ بِأَنْ قِيلَ لَهُ وَكَّلَك زَيْدٌ وَلَمْ يَنْسِبْ إِلَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ مِنْ وَصْفِهِ أَوْ شُهْرَتِهِ مَا يُمَيِّزُهُ لَمْ تَصِحَّ لِلْجَهَالَةِ انْتَهَى كَلَامُ الِانْتِصَارِ
وَفِيهِ تَأَمُّلٌ لِشُمُولِ كَلَامِهِ مَنْ لَهُ تَمْيِيزٌ بِصِفَةٍ أَوْ شُهْرَةٍ يُمْكِنُ أَنْ يَتَمَيَّزَ بِهَا عَنْ غَيْرِهِ فَلَمْ يَذْكُرْهَا فَأَمَّا إِذَا ذَكَرَهَا فَالْوَكَالَةُ صَحِيحَةٌ
وَيَتَّجِهُ الصِّحَّةُ فِي قَوْلِ الْمُوَكِّلِ لِوَكِيلِهِ أَعْتِقْ أَحَدَ عَبْدِي أَوْ طَلِّقْ إِحْدَى امْرَأَتَيَّ فَقَالَ الْوَكِيلُ أَحَدُهُمَا حُرٌّ أَوْ إِحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ طَالِقٌ عَتَقَ فِي الْأُولَى وَيَخْرُجُ بِقُرْعَةٍ وَطَلُقَتْ فِي الثَّانِيَةِ وَتَخْرُجُ بِقُرْعَةٍ أَيْضًا فَإِنْ
عَيَّنَ الْمُوَكِّلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِبْهَامِ ثُمَّ أَوْقَعَ الْوَكِيلُ الْعِتْقَ أَوِ الطَّلَاقَ احْتَمَلَ الْوُقُوعَ عَلَى مَنْ عَيَّنَ وَاحْتَمَلَ الْإِخْرَاجَ بِقُرْعَةٍ كَمَا لَوْ طَلَّقَ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ أَوْ أَوْقَعَ عَلَيْهِ طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ وَلَا مَنْوِيَّةٍ أُخْرِجَتِ الْمُطَلَّقَةُ بِقُرْعَةٍ نَصَّ عَلَيْهِ كَمُعَيَّنَةٍ مَنْسِيَّةٍ وَكَقَوْلِهِ عَنْ طَائِرٍ إِنْ كَانَ غُرَابًا فَحَفْصَةُ طَالِقٌ وَإِلَّا يَكُنْ غُرَابًا فَعَمْرَةُ طَالِقٌ وَجَهِلَ فَإِنَّهُ يَقْرَعُ بَيْنَهُمَا
فَتَطْلُقُ مَنْ أَخْرَجَتْهَا الْقُرْعَةُ لِأَنَّهُ سَبِيلٌ إِلَى مَعْرِفَةِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْهَا عَيْنًا وَمُحَافَظَةً عَلَى الْعِتْقِ وَصِيَانَةً لِلْفُرُوجِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ التَّصَرُّفُ بِالْوَكَالَةِ عِلْمُهُ أَيْ الْوَكِيلِ بِهَا أَيْ الْوَكَالَةِ فَلَوْ بَاعَ إِنْسَانٌ عَبْدَ زَيْدٍ عَلَى أَنَّهُ فُضُولِيٌّ ثُمَّ ظَهَرَ أَنْ سَيِّدَهُ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِهِ قَبْلَ الْبَيْعِ صَحَّ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَا بِمَا فِي ظَنِّ الْمُكَلَّفِ
وَيَتَّجِهُ وَلَا يَرْجِعُ الْوَكِيلُ عَلَى مُخْبِرِهِ بِالْوَكَالَةِ لِتَقْصِيرِهِ أَيْ الْوَكِيلِ بَعْدَ تَفَحُّصِهِ عَنْ حَقِيقَةِ الْحَالِ
وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمُبَاشِرَ لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمَيِّتِ وَمُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ أَنَّ لِلْوَكِيلِ الرُّجُوعَ عَلَى مُخْبِرِهِ لِأَنَّهُ غَرَّهُ
عَزَلَهُ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَحْكُمْ بِهَا أَيْ الْوَكَالَةِ حَاكِمٌ قَبْلَ قَوْلِهِ عَزَلَهُ لَمْ تَثْبُتْ الْوَكَالَةُ لِأَنَّهُ رُجُوعٌ عَنِ الشَّهَادَةِ قَبْلَ الْحُكْمِ وَلَوْ أَعَادَ الْقَائِلُ أَنَّهُ عَزَلَهُ أَوْ قَالَهُ وَاحِدٌ غَيْرُهُمَا قَبْلَ الْحُكْمِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَقْدَحْ ذَلِكَ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ تَمَّتْ بِهِ كَمَا تَمَّتْ بِالتَّوْكِيلِ وَلَمْ يَثْبُتِ الْعَزْلُ وَإِنْ قَالَاهُ أَيْ
قَالَ الشَّاهِدَانِ عَزَلَهُ قَدَحَ ذَلِكَ فِي الْوَكَالَةِ لِثُبُوتِهَا بِشَهَادَتِهِمَا فَعَزْلُهُ كَذَلِكَ
وَإِنْ شَهِدَ لَهُ أَنْ فُلَانًا الْغَائِبَ وَكَّلَهُ بِهَا فَقَالَ الْوَكِيلُ مَا عَلِمْتهَا أَيْ الْوَكَالَةَ وَأَنَا أَتَصَرَّفُ عَنْهُ ثَبَتَتْ الْوَكَالَةُ لِأَنَّ مَعْنَاهُ لَمْ أَعْلَمْ إِلَى الْآنَ
وَقَبُولُ الْوَكَالَةِ يَجُوزُ مُتَرَاخِيًا وَلَا يَضُرُّ جَهْلُهُ بِالتَّوَكُّلِ لَا إِنْ قَالَ الْوَكِيلُ مَا أَعْلَمُ صِدْقَ الشَّاهِدَيْنِ
ادَّعَى أَنَّهُ وَكِيلٌ لِزَيْدٍ وَأَنَّ لِزَيْدٍ عَلَى فُلَانٍ أَلْفًا وَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ بِذَلِكَ أَيْ بِالْوَكَالَةِ عَنْ زَيْدٍ وَبِالْأَلْفِ دَفْعَةً وَاحِدَةً فِي مَجْلِسٍ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَلَا يُحْكَمُ لَهُ بِدَعْوَاهُ لِأَنَّ دَعْوَاهُ الدَّيْنَ كَانَتْ قَبْلَ ثُبُوتِ وَكَالَتِهِ
فَلَمْ تَصِحَّ دَعْوَاهُ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْوَكَالَةِ فَلَا تَصِحُّ الشَّهَادَةُ لِأَنَّهَا عَنْ غَيْرِ دَعْوَى بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَقَدُّمِ ثُبُوتِ الْوَكَالَةِ عَلَى ثُبُوتِ الدَّيْنِ وَهُوَ أَيْ مَا قَالَهُ ابْنُ رَجَبٍ حَسَنٌ
قَالَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِنَّهَا تَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ وَالْأَشْبَهُ اعْتِبَارُ تَقَدُّمِ الْوَكَالَةِ لِأَنَّهُ مَا لَمْ تَثْبُتْ وَكَالَتُهُ لَا يَجِبُ الدَّفْعُ إِلَيْهِ انْتَهَى
وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَكِيلِ لِمُوَكِّلِهِ فِيمَا لَمْ يُوَكَّلْ فِيهِ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ فَإِنْ شَهِدَ الْوَكِيلُ بِمَا كَانَ وَكِيلًا فِيهِ بَعْدَ عَزْلِهِ مِنَ الْوَكَالَةِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ أَيْضًا سَوَاءٌ كَانَ الْوَكِيلُ خَاصَمَ فِيهِ بِالْوَكَالَةِ أَوْ لَمْ يُخَاصِمْ لِأَنَّهُ بِعَقْدِ الْوَكَالَةِ صَارَ خَصِيمًا فِيهِ
وَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلٌ فِي شَيْءٍ مِنْ بَيْعٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ طَلَاقٍ وَنَحْوِهَا إِلَّا مِمَّنْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ أَيْ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ الَّذِي وُكِّلَ فِيهِ لِأَنَّ مَنْ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ لَا يَصِحُّ أَنْ يَسْتَنِيبَ غَيْرَهُ فِيهِ فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ سَفِيهٍ فِي نَحْوِ عِتْقِ عَبْدِهِ
وَكَمَنْ وَكَّلَ عَالِمًا بِالْمَبِيعِ بَصِيرًا فِيمَا يَحْتَاجُ لِرُؤْيَةٍ كَجَوْهَرٍ وَعَقَارٍ فَيَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ مِنْهُ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ لِأَنَّ مَنْعَهُمَا مِنَ التَّصَرُّفِ فِي ذَلِكَ لِعَجْزِهِمَا عَنِ الْعِلْمِ بِالْمَبِيعِ لَا لِمَعْنَى فِيمَا يَقْتَضِي مَنْعَ التَّوْكِيلِ
وَمِثْلُهُ أَيْ مِثْلُ التَّوْكِيلِ فِيمَا ذُكِرَ تَوَكَّلَ عَنْ غَيْرِهِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَتَوَكَّلَ فِي شَيْءٍ إِلَّا مِمَّنْ يَصِحُّ مِنْهُ لِنَفْسِهِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُوجِبَ عَنْ غَيْرِهِ نِكَاحًا مَنْ لَا يَصِحُّ مِنْهُ إِيجَابُهُ لِمُوَلِّيَتِهِ لِنَحْوِ فِسْقٍ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَوَلَّاهُ أَصَالَةً فَلَمْ يَجُزْ بِالنِّيَابَةِ كَالْمَرْأَةِ وَلَا يَقْبَلُهُ أَيْ النِّكَاحَ مَنْ لَا يَصِحُّ مِنْهُ
وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَتَوَكَّلَ كَافِرٌ عَنْ مُسْلِمٍ فِي شِرَاءِ مُصْحَفٍ وَ لَا فِي شِرَاءِ قِنٍّ مُسْلِمٍ وَ لَا فِي مُعَاقَبَتِهِ أَيْ مُعَاقَبَةِ الْمُسْلِمِ إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ
سِوَى قَبُولِ نِكَاحِ نَحْوِ أُخْتِهِ كَعَمَّتِهِ وَخَالَتِهِ وَحَمَاتِهِ لِأَجْنَبِيٍّ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْهُ لِنَفْسِهِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى سَبِيلِ التَّنْزِيهِ لَا لِمَعْنًى فِيهِ يَقْتَضِي مَنْعَ التَّوْكِيلِ
وَ سِوَى طَلَاقِ امْرَأَةٍ نَفْسِهَا وَ طَلَاقِهَا غَيْرِهَا كَضَرَّتِهَا أَوْ غَيْرِهَا بِوَكَالَةٍ فَيَصِحُّ فِيهِنَّ لِأَنَّهَا لَمَّا مَلَكَتْ طَلَاقَ نَفْسِهَا بِجَعْلِهِ إِلَيْهَا مَلَكَتْ طَلَاقَ غَيْرِهَا
وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ مُسْلِمٍ كَافِرًا فِيمَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ أَيْ الْكَافِرُ فِيهِ كَبَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ فِي شِرَاءِ خَمْرٍ وَلَا عِنَبٍ يُرَادُ لَهُ وَ لَا فِي شِرَاءِ خِنْزِيرٍ وَطُنْبُورٍ وَجُنْكٍ وَعُودٍ وَكُلِّ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُوَكِّلِ اسْتِعْمَالُهُ وَاتِّخَاذُهُ كَأَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوِهَا لِأَنَّهُ أَقَامَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فَامْتَنَعَ عَلَيْهِ مَا يَمْتَنِعُ عَلَى مُوَكِّلِهِ
وَإِنْ وَكَّلَ إِنْسَانٌ عَبْدَ غَيْرِهِ صَحَّ فِيمَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ فِعْلُهُ بِدُونِ إِذْنِ سَيِّدِهِ كَالصَّدَقَةِ بِالرَّغِيفِ وَنَحْوِهِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَأَمَّا مَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالشِّرَاءِ فَلَا وَلَوْ فِي شِرَاءِ نَفْسِهِ مِنْ سَيِّدِهِ فَيَصِحُّ إِنْ أَذِنَ سَيِّدُهُ لِأَنَّ الْمَنْعَ لِحَقِّهِ فَإِذَا أَذِنَ صَارَ كَالْحُرِّ وَإِذَا جَازَ الشِّرَاءُ لَهُ مِنْ غَيْرِهِ جَازَ مِنْ سَيِّدِهِ
وَإِذْ جَازَ أَنْ يَشْتَرِيَ غَيْرَهُ مِنْ سَيِّدِهِ جَازَ أَنْ يَشْتَرِيَ نَفْسَهُ وَإِلَّا يَأْذَنُ لَهُ سَيِّدُهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَوَكَّلَ لِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِحَقِّ سَيِّدِهِ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ الْعَبْدُ كَعَقْدِ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَإِيجَابٍ فِي نِكَاحٍ وَقَبُولِهِ
وَيَتَّجِهُ وَعِتْقُ قِنٍّ لِآخَرَ فَلَا يَمْلِكُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ بِلَا إِذْنِ سَيِّدِهِ
وَكَذَا أَيْ كَالْعَبْدِ كُلُّ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ سَفَهٍ لَا يَتَوَكَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِلَا إِذْنِهِ إِلَّا الصَّغِيرَ فَلَهُ أَنْ يَتَوَكَّلَ فِي الطَّلَاقِ وَإِذَا كَانَ يَعْقِلُهُ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ وَلِيُّهُ
بِخِلَافِ نَحْوِ طَلَاقٍ لِأَنَّهُ يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِي الْإِنْشَاءِ فَجَازَ فِي الْإِزَالَةِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَرَجْعَةٍ وَصَدَقَةٍ بِنَحْوِ رَغِيفٍ
وَلِمُكَاتَبٍ أَنْ يُوَكَّلَ فِي كُلِّ مَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِنَفْسِهِ مِنْ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَشَرِكَةٍ وَلَهُ أَيْ الْمُكَاتَبِ أَنْ يَتَوَكَّلَ بِجَعْلٍ لِأَنَّهُ مِنَ اكْتِسَابِ الْمَالِ وَلَا يُمْنَعُ الْمُكَاتَبُ مِنَ الِاكْتِسَابِ لَا بِدُونِهِ أَيْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَوَكَّلَ لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ جَعْلٍ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ كَأَعْيَانِ مَالِهِ
وَالْمُدَبَّرُ وَالْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ كَالْقِنِّ وَكَذَا الْمُبَعَّضُ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ يَقَعُ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ وَيَصِحُّ إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مُهَايَأَةٌ فِي نَوْبَتِهِ لِعَدَمِ لُحُوقِ الضَّرَرِ بِالسَّيِّدِ
وَلَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ فِي بَيْعِ مَا سَيَمْلِكُهُ أَوْ فِي طَلَاقِ مَنْ يَتَزَوَّجُهَا لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَا يَمْلِكُهُ حِينَ التَّوْكِيلِ