alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
عَنْ شَخْصٍ أَقَرَّ بِإِقْرَارٍ صُورَتُهُ أَقَرَّ فُلَانٌ أَنَّ فِي ذِمَّتِهِ لِبَنَاتِهِ مَبْلَغًا جُمْلَتُهُ كَذَا وَأَنَّ ذَلِكَ تَرَتَّبَ فِي ذِمَّتِهِ لَهُنَّ بِمُقْتَضَى أَنَّهُ بَاعَ لَهُنَّ أَمَاكِنَ مُخْتَلِفَةً عَنْ وَالِدَتِهِنَّ فُلَانَةَ بِوَادِي كَذَا وَقَبَضَ لَهُنَّ صُرَّا وَمَعَالِيمَ وَأُجْرَةَ بُيُوتٍ وَغِلَالًا وَتَصَرَّفَ فِي ذَلِكَ لِنَفْسِهِ وَالْحَالُ أَنَّ وَالِدَةَ الْبَنَاتِ أَقَرَّتْ لِبَنَاتِهَا أَنَّ جَمِيعَ مَا بِيَدِهَا مِنَ الْعَقَارِ مِلْكٌ لَهُنَّ ثَمَّ تُوُفِّيَتِ الْأُمُّ بَعْدَ وَضْعِ يَدِ وَالِدِهِنَّ عَلَى الْعَقَارِ وَبَاعَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ وَفَاتِهَا وَتَضَمَّنَ هَذَا الْإِقْرَارَ وَغَيْرَهُ مَسْطُورٌ شَرْعِيٌّ وَكَتَبَ عَلَيْهِ حَاكِمٌ شَافِعِيُّ الْمَذْهَبِ ثَبَتَ عِنْدِي ذَلِكَ وَحَكَمْت بِمُوجِبِهِ فَهَلْ يَتَضَمَّنُ حُكْمُ الشَّافِعِيِّ غَيْرَ مَقَاصِدِ الْمَحْكُومِ بِهِ أَوْ يَكُونُ مَقْصُورًا عَلَى مَقَاصِدِهِ وَإِذَا قُلْتُمْ بِشُمُولِهِ لِلْمَقَاصِدِ وَغَيْرِهَا فَهَلْ يَتَسَلَّطُ عَلَى قَوْلِهِ بَاعَ لَهُنَّ إِلَخْ وَيَكُونُ حُكْمًا بِصِحَّةِ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا اللَّفْظُ مِنْ كَوْنِ الْأَمَاكِنِ مُخَلَّفَةً عَنْ وَالِدَتِهِنَّ حَتَّى يَكُونَ لِوَارِثٍ غَيْرِهِنَّ التَّمَسُّكُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَالْمُطَالَبَةُ بِمَا يَخُصُّهُ مِنْ هَذَا الْمُخَلَّفِ
وَإِذَا قُلْتُمْ بِشُمُولِهِ وَأَنَّ لَهُ الْمُطَالَبَةَ فَهَلْ يَكُونُ قَوْلُهُ لَهُنَّ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ بَاعَ فَقَطْ أَوْ بِهِ وَبِقَوْلِهِ مُخَلَّفَةٌ فَيَكُونُ حِينَئِذٍ مَانِعًا لِلْغَيْرِ مِنَ الْمُطَالَبَةِ بِمُقْتَضَى أَنَّهُ لَمْ يَبِعْ إِلَّا مَا هُوَ مُخَلَّفٌ لَهُنَّ أَوْ يَكُونُ مَقْصُورًا عَلَى التَّعَلُّقِ بِقَوْلِهِ بَاعَ وَيَكُونُ قَوْلُهُ مُخَلَّفَةٌ مُطْلَقًا عَنِ التَّقْيِيدِ بِالْجَارِ الْمَذْكُورِ وَإِذَا قُلْتُمْ بِعَدَمِ شُمُولِ الْحُكْمِ لِلْمَقَاصِدِ فَهَلْ لِحَاكِمٍ آخَرَ أَنْ يَنْظُرَ فِي غَيْرِ الْمَقَاصِدِ وَمَا تَضَمَّنَهُ اللَّفْظُ مِنَ الْأَقَاوِيلِ بِمَا يَقْتَضِيه نَظَرُهُ أَوْ لَا
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْوَلِيُّ أَبُو زُرْعَةَ وَغَيْرُهُ أَنَّ الْحُكْمَ بِمُوجِبِ كَذَا أَوْ
بِالْمُوجِبِ فِي كَذَا إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَاكِمِ فَقَدْ أَتَى بِصِيغَةٍ شَامِلَةٍ لِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ فَكَأَنَّهُ نَصَّ عَلَى جَمِيعِ الْآثَارِ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي تَنَاوُلِهِ الْآثَارَ الْمَقْصُودَةَ وَغَيْرَهَا فَيَتَسَلَّطُ قَوْلُ الْحَاكِمِ وَحَكَمْتُ بِمُوجِبِهِ عَلَى جَمِيعِ مَا سَبَقَهُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ بَاعَ لَهُنَّ إِلَخْ وَمَعَ شُمُولِهِ لِذَلِكَ وَكَوْنِهِ حُكْمًا بِمَا يَضْمَنُهُ فَلَيْسَ لِوَارِثٍ غَيْرِهِنَّ مُطَالَبَتُهُنَّ مِنْ هَذَا الْمُخْلِف بِمَا يَخُصُّهُ
لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ لَيْسَ صَرِيحًا بَلْ وَلَا دَالًّا دَلَالَةً قَوِيَّةً عَلَى أَنَّ الْمُقِرَّ الْمَذْكُورَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى مُخَلَّفِ تِلْكَ الْوَالِدَةِ جَمِيعِهِ وَأَتْلَفَهُ أَوْ تَصَرَّفَ فِيهِ وَإِنَّمَا الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ الدَّيْنَ الْمُتَرَتِّبَ فِي ذِمَّتِهِ لِبَنَاتِهِ لَهُ أَسْبَابٌ مِنْ جُمْلَتِهَا بَيْعُ أَمَاكِنَ لَهُنَّ مُخَلَّفَةً عَنْ وَالِدَتِهِنَّ فَجَعْلُهُ هَذَا سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ ثُبُوتِ الدَّيْنِ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَمْ يَبِعْ لَهُنَّ إِلَّا مَا خَصَّهُنَّ مِنْ مُخَلَّفِهَا وَأَنَّهُ لَمْ يَبِعْ مَا خَصَّ غَيْرَهُنَّ
لِأَنَّ الْكَلَامَ وَسِيَاقَهُ يَنْبُو عَنْ بَيْعِهِ مَا خَصَّ غَيْرَهُنَّ عَلَى أَنَّهُ مُحْتَمَلٌ وَاللَّفْظُ الْمُحْتَمَلُ لَا يُعْمَلُ بِهِ فِي الْإِقْرَارِ عِنْدَنَا فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْهُ أَصْلُ مَا أَبْنِي عَلَيْهِ الْإِقْرَارَ أَنْ أَلْزَمَ الْيَقِينَ وَأَطْرَحَ الشَّكَّ وَلَا أَسْتَعْمِلَ الْغَلَبَةَ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ أَيْ مَا غَلَبَ عَلَى النَّاسِ وَالْمُرَادُ بِالْيَقِينِ فِي كَلَامِهِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ الْقَوِيَّ وَلِهَذَا قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَلَا أَلْزَمَهُ إِلَّا ظَاهِرَ مَا أَقَرَّ بِهِ بَيِّنًا وَإِنْ سَبَقَ إِلَى الْقَلْبِ غَيْرُ ظَاهِرٍ مَا قَالَ
وَمِنْ هُنَا قَالَ الْهَرَوِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ يَلْزَمُ فِي الْإِقْرَارِ بِالْيَقِينِ وَبِالظَّنِّ الْقَوِيِّ لَا بِمُجَرَّدِ الظَّنِّ وَالشَّكِّ إِذِ الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ ظُهُورُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ قَوْلَ الْمُقِرِّ مُخَلَّفَةٌ عَنْ
وَالِدَتِهِنَّ لَا يَقْتَضِي أَنَّهُ اسْتَوْلَى عَلَى جَمِيعِ مُخَلَّفَاتِهَا وَلَا عَلَى بَعْضِهِ الشَّامِلِ لِحِصَّةِ بَقِيَّةِ بَعِيدٌ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ بَلْ وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُلْزِمَ بِهِ ذِمَّةَ الْمَيِّتِ بِشَيْءٍ لِلْوَارِثِ حَتَّى يَطْلُبَهُ مِنْ تَرِكَتِهِ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيمَا تَقَرَّرَ أَنْ يُعَلَّقَ قَوْلُهُ لَهُنَّ بِمُخَلَّفَةٍ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ بُعْدٍ وَبَيْنَ أَنْ يُعَلَّقَ بِبَاعَ وَعُلِمَ مِمَّا قَرَّرْته أَوَّلًا أَنَّهُ لَيْسَ لِحَاكِمٍ مُخَالِفٍ لَلشَّافِعِيِّ أَنْ يَحْكُمَ بِخِلَافِ مَا شَمِلَهُ حُكْمُهُ بِالْمُوجِبِ فِي شَيْءٍ مِنْ مَقَاصِدِ ذَلِكَ الْمَحْكُومِ بِمُوجِبِهِ وَغَيْرِ مَقَاصِدِهِ مِنْ جَمِيعِ الْآثَارِ
عَنْ شَخْصٍ أَقَرَّ فِي مَكْتُوبٍ وَصِيَّتَهُ لِوَلَدَيْهِ مَحْمُودٍ وَعَبْدِ اللَّهِ مَثَلًا بِالسَّوِيَّةِ بِمِلْكِ جَمِيعِ الْبُسْتَانِ الْكَبِيرِ الْكَائِنِ بِالْحِجَازِ بِضَيْعَةِ كَذَا وَمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنْ أَرْضٍ وَبِنَاءٍ وَأَخْشَابٍ وَفَوَاكِهَ وَسَائِرِ حُقُوقِهِ مِلْكًا شَرْعِيًّا وَأَقَرَّ أَيْضًا لِابْنَتِهِ فَاطِمَةَ مَثَلًا بِمِلْكِ جَمِيعِ الْبُسْتَانِ الصَّغِيرِ الْكَائِنِ بِالْحِجَازِ بِالضَّيْعَةِ الَّتِي بِهَا الْبُسْتَانُ الْكَبِيرُ الْمَذْكُورُ أَعْلَاهُ بِجَمِيعِ حُقُوقِهِ مِنْ سَقِيَّةٍ وَبِنَاءٍ هَذَا صُورَةُ لَفْظِهِ فِي مَكْتُوبٍ وَقَفَهُ
ثُمَّ تُوُفِّيَ إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَمْ يُبَيِّنْ قَدْرَ سَقِيَّةِ كُلِّ بُسْتَانٍ مِنْهُمَا مِنْ قَرَارِ الضَّيْعَةِ الْمُسَمَّاةِ أَعْلَاهُ الْكَائِنُ بِهَا الْبُسْتَانَانِ الْمَذْكُورَانِ فَإِذَا كَانَ بِيَدِ الْمُقِرِّ الْمَذْكُورِ سَقِيَّةٌ مَعْلُومَةٌ فِي حَالِ حَيَاتِهِ يَتَصَرَّفُ فِيهَا بِمَا شَاءَ فِي الْبُسْتَانَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ هَلْ تُقْسَمُ بَيْنَ الْبُسْتَانَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ أَمْ لَا فَأَجَابَ
بِقَوْلِهِ إِذَا كَانَ لِكُلٍّ مِنَ الْبُسْتَانَيْنِ سَقِيَّةٌ مَعْلُومَةٌ مُعْتَادَةٌ حَالَ الْإِقْرَارِ نَزَلَ الْإِقْرَارُ عَلَيْهَا فَلَا يَسْتَحِقُّ مَالِكُ كُلِّ بُسْتَانٍ إِلَّا قَدْرَ تِلْكَ السَّقِيَّةِ الْمَعْلُومَةِ الْمُعْتَادَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَادَةً نَزَلَ الْإِقْرَارُ الْمَذْكُورُ عَلَى مَا يَكْفِي كُلًّا مِنَ الْبُسْتَانَيْنِ فَلَا يَسْتَحِقُّ صَاحِبُ كُلِّ بُسْتَانٍ إِلَّا قَدْرَ مَا يَكْفِي بُسْتَانَهُ
عَنِ امْرَأَةٍ بَغِيٍّ رُمِيَتْ بِابْنِهَا بِزِنًا فَنَفَاهُ فَنَفَاهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ مَعَهَا نِكَاحٌ وَلَا وَطْءٌ مَثَلًا ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ قَالَ هَذَا وَلَدِي جَاهِلًا بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْ هَذَا الْإِقْرَارِ لِجَهْلِهِ وَهَلْ لَوْ قَالَ لِمَجْهُولِ الْأَبِ هَذَا وَلَدِي عَلَى سَبِيلِ الشَّفَقَةِ يَلْحَقُهُ أَوْ لَا فَأَجَابَ
بِقَوْلِهِ نَفْيُهُ الْأَوَّلُ لَا يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ اسْتِلْحَاقِهِ فَيَلْحَقُهُ بِقَوْلِهِ هَذَا وَلَدِي حَيْثُ وُجِدَتْ شُرُوطُ الِاسْتِلْحَاقِ وَإِنْ جَهِلَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ نَفْيَهُ الْأَوَّلَ يَمْنَعُ مُؤَاخَذَتَهُ بِإِقْرَارِهِ الثَّانِي كَمَا اقْتَضَاهُ إِطْلَاقُهُمْ وَحِينَئِذٍ فَرُجُوعُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ خِلَافًا لِابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَوِفَاقًا لِلشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَالْعِمْرَانِيِّ وَصَاحِبِ الِانْتِصَارِ وَالْفَارِقِيِّ
لِأَنَّ النَّسَبَ الْمَحْكُومَ بِثُبُوتِهِ لَا يَرْتَفِعُ بِالِاتِّفَاقِ وَنَقَلَ الشَّيْخَانِ هَاتَيْنِ الْمَقَالَتَيْنِ قَبْلُ وَلَمْ يُفْصِحَا بِتَرْجِيحٍ وَعَدَمُ تَصْرِيحِهِمَا بِالتَّرْجِيحِ ظَاهِرٌ لَكِنَّهُمَا تَرَكَاهُ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ كَلَامِهِمَا إِذْ قِيَاسُ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ذَلِكَ عَلَى مَا لَوْ أَقَرَّ لَهُ بِمَالٍ وَرَجَعَ وَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ مَعْلُومٌ ضَعْفَهُ مِنْ كَلَامِهِمَا مِنْ أَنَّ النَّسَبَ يُحْتَاطُ لَهُ بِخِلَافِ الْمَالِ وَمَنْ نَقَلَهُمَا بَعْدَهُ عَنْ أَبِي حَامِدٍ مَا مَرَّ مِنَ الِاتِّفَاقِ وَأَقَرَّاهُ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ لَوِ اسْتَلْحَقَ صَغِيرًا فَكَذَّبَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ لَمْ يَنْدَفِعِ النَّسَبُ
لِأَنَّهُ يُحْتَاطُ لَهُ فَلَا يَنْدَفِعُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ كَالثَّابِتِ بِالْبَيِّنَةِ ثُمَّ قَالَ فَعَلَى هَذَا لَوْ أَرَادَ الْمُقَرُّ لَهُ تَحْلِيفَهُ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُمَكَّنَ لِأَنَّهُ لَوْ رَجَعَ لَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُ فَلَا مَعْنَى لِتَحْلِيفِهِ
الْإِقْرَارَ وَقَوْلَهُمَا عَنِ ابْنِ الصَّبَّاغِ يَنْبَغِي غَيْرَ مَا فِي شَامِلِهِ إِذِ الَّذِي فِيهِ الْجَزْمُ بِذَلِكَ وَهُوَ مَا فِي الذَّخَائِرِ وَغَيْرِهَا وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ إِذَا اتَّفَقَا عَلَى الرُّجُوعِ فَإِنِ انْفَرَدَ الْمُسْتَلْحَقُ لَمْ يُقْبَلْ جَزْمًا وَإِنِ ادَّعَى جَهْلًا وَنَحْوَهُ وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا لَوْ قَالَ هَذَا أَخِي وَفَسَّرَهُ بِأُخُوَّةِ الْإِسْلَامِ أَوِ الرَّضَاعِ لَمْ يُقْبَلْ
فِي ثُبُوتِ نَسَبِ الْمُسْتَلْحَقِ بَيْنَ الْمُلْتَقَطِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ لِلْمُلْتَقِطِ مِنْ أَيْنَ هُوَ لَكَ فَرُبَّمَا تَوَهَّمَ أَنَّ الِالْتِقَاطَ يُفِيدُ النَّسَبَ
لِأَنَّ الِالْتِقَاطَ أَمْرٌ ظَاهِرٌ يُمْكِنُ إِحَالَةُ الْأَمْرِ عَلَيْهِ وَيَعْتَقِدُ كَثِيرٌ أَنَّهُ يُفِيدُ النَّسَبَ فَسُنَّ سُؤَالُهُ لِيُزَالَ تَوَهُّمُ إِفَادَتِهِ لِلنَّسَبِ وَيَبْطُلُ مَا يَعْتَقِدُهُ مِنْ كَوْنِهِ وَلَدَهُ بِهَذَا الْإِقْرَارِ بَلْ نُبْطِلُهُ وَإِنِ اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ
لِأَنَّا عَلِمْنَا اسْتِنَادَهُ إِلَى أَمْرٍ ظَاهِرٍ يَقَعُ فِي اعْتِقَادِ كَثِيرٍ مِثْلِهِ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ فَإِنَّهُ إِذَا أَقَرَّ أَنَّ مَجْهُولًا وَلَدُهُ لَيْسَ هُنَاكَ قَرِينَةٌ ظَاهِرَة وَلَا خَفِيَّةٌ تُخَالِفُ حَقِيقَةَ هَذَا اللَّفْظِ حَتَّى يَحْتَمِلَ إِسْنَادُهُ إِلَيْهَا فَلَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُ مُطْلَقًا إِعْمَالًا لِلَّفْظِ فِي حَقِيقَتِهِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا مُعَارِضٌ
وَسُئِلَ عَنْ شَخْصٍ أَقَرَّ أَنَّ الدَّارَ وَنَحْوَهَا مِلْكٌ لِشَخْصٍ بَالِغٍ مُكَلَّفٍ أَوْ قَاصِرٍ فَهَلْ يَمْلِكُ الشَّخْصُ الْمُقَرُّ لَهُ بِتَصْدِيقِهِ أَوِ الْقَاصِرُ بِتَصْدِيقِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ أَوْ وَلِيِّهِ أَوِ الْحَاكِمِ الشَّرْعِيِّ فِي حَالِ قُصُورِهِ بِمُقْتَضَى هَذَا الْإِقْرَارِ الْمُجَرَّدِ عَنِ الْقَبُولِ وَالْإِذْنِ فِي قَبْضِهِ إِذَا قُلْتُمْ أَنَّ الْإِقْرَارَ إِخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ سَابِقٍ أَمْ لَا بُدَّ مِنَ الْقَبُولِ وَالْإِذْنِ فِي حَوْزِهِ إِذَا جَعَلْتُمُوهُ إِنْشَاءً
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إِذَا أَقَرَّ بِالْمِلْكِ فِي دَارٍ لِآخَرَ صَحَّ الْإِقْرَارُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا مِنْ شُرُوطِهِ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى قَبُولِ الْمُقَرِّ لَهُ لِأَنَّ الشَّرْطَ عَدَمُ تَكْذِيبِهِ
عَنْ شَخْصٍ اشْتَرَى كِتَابًا مَثَلًا مِنْ شَخْصٍ مَعَ عِلْمِ الْمُشْتَرِي أَوْ غَلَبَةِ ظَنِّهِ بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ مَوْقُوفٌ فَهَلْ يَصِحُّ شِرَاءُ هَذَا الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ إِذَا قَصَدَ بِشِرَاءِ هَذَا الْكِتَابِ اسْتِخْرَاجَهُ وَاسْتِنْقَاذَ الْوَقْفِ مِنَ الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ وَانْدِرَاسِهِ بِتَدَاوُلِ الْأَيْدِي عَلَيْهِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ كَمَا قَالَ الْأَصْحَابُ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ لَوِ اشْتَرَى مُسْلِمٌ أَسِيرًا مُسْلِمًا حُرًّا مِنْ كَافِرٍ صَحَّ اسْتِنْقَاذًا لَا تَمْلِيكًا وَشَبَّهُوا ذَلِكَ بِمَنْ شَهِدَ بِطَلَاقِ امْرَأَةِ فَرْدٍ مَثَلًا ثُمَّ اخْتَلَعَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَيَصِحُّ وَيَلْزَمُهُ الْعِوَضُ
وَكَمَا لَوْ قَالَ فِي عَبْدٍ فِي يَدِ غَيْرِهِ هُوَ حُرٌّ مَثَلًا ثُمَّ اشْتَرَاهُ صَحَّ تَنْزِيلًا لِلْعَقْدِ عَلَى قَوْلِ مَنْ صَدَّقَهُ الشَّرْعُ وَهُوَ الْبَائِعُ لِكَوْنِهِ ذَا يَدٍ وَكَمَا لَوْ أَقَرَّ أَنَّ عُمَرَ أَغْصَبَ عَبْدًا مِنْ زَيْدٍ
ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْ عُمَرَ وَصَحَّ الشِّرَاءُ اسْتِنْقَاذًا لِمِلْكِ الْغَيْرِ كَمَا يُسْتَنْقَذُ الْحُرُّ أَوْ لَا يَصِحُّ شِرَاءُ هَذَا الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِأَنَّ فُلَانَةَ أُخْتُهُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُهَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إِنْ عَلِمَ الْوَقْفَ كَانَ شِرَاؤُهُ افْتِدَاءَ نَظِيرِ الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ وَإِنْ ظَنَّهُ صَحَّ شِرَاؤُهُ ظَاهِرًا وَأُدِيرَتْ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْأَحْكَامِ
لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْيَدِ الْمِلْكُ فَيُعْمَلُ بِهِ حَتَّى يُوجَدَ مَا يَرْفَعُهُ وَمُجَرَّدُ ظَنِّ الْمُشْتَرِي وَإِنِ اعْتَضَدَ بِقَرَائِنَ لَا يَرْفَعُهُ وَمَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا لَا يُنَافِيه مَا قَالُوهُ فِي فُلَانَةُ أُخْتِي مِنْ أَنَّهُ لَا يَنْكِحُهَا بَلْ لَا تُشْبِهُ مَا نَحْنُ فِيهِ عِنْدَ التَّأَمُّلِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
عَنْ شَخْصٍ أَقَرَّ أَنَّ هَذَا ابْنُهُ لَكِنْ مِنْ زِنَاهُ مَثَلًا ثُمَّ مَاتَ الْمُقِرُّ فَهَلْ يَرِثُهُ الْمُقَرُّ بِهِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إِذَا قَالَ هَذَا ابْنِي وَوُجِدَتْ شُرُوطُ الِاسْتِلْحَاقِ الْمُقَرَّرَةُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ بَعْدَهُ مِنْ زِنًا بَلْ يَصِيرُ وَلَدُهُ يَرِثُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ
لِأَنَّ قَوْلَهُ مِنْ زِنًا رَافِعٌ لِلْإِقْرَارِ مِنْ أَصْلِهِ فَلَوْ قَبِلْنَاهُ لَرَفَعْنَا إِقْرَارَهُ بِكَوْنِهِ ابْنَهُ وَأَبْطَلْنَاهُ مِنْ أَصْلِهِ فَلِذَلِكَ لَمْ يُقْبَلْ مُطْلَقًا
وَأَمَّا تَفْسِيرُهُ الْأُخُوَّةَ بِأُخُوَّةِ الرَّضَاعِ فَهُوَ غَيْرُ رَافِعٍ لِلْإِقْرَارِ بَلْ مُخَصِّصٌ لَهُ فَإِنَّ الرَّضَاعَ وَإِنْ كَانَ كَالنَّسَبِ لَكِنْ لَا فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ وَشَأْنُ الْمُخَصِّصِ لِلْإِقْرَارِ أَنَّهُ يُقْبَلُ إِنِ اتَّصَلَ لَا إِنِ انْفَصَلَ كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَفَسَّرَهُ بِنَاقِصٍ أَوْ رَدِيءٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
يَصِحُّ إِقْرَارُهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُكَذِّبَهُ الْحِسُّ وَلَا الشَّرْعُ وَيُقْبَلُ حَصْرُهُ الْإِرْثَ فِيهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ فَإِنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ أَنَّهُ لَا وَارِثَ لَهُ إِلَّا أَوْلَادُهُ هَؤُلَاءِ وَزَوْجَتُهُ فَقَالَ يَثْبُتُ حَصْرُ وَرَثَتِهِ فِيهِمْ بِإِقْرَارِهِ وَكَمَا يُعْتَمَدُ إِقْرَارُهُ فِي أَصْلِ الْإِرْثِ يُعْتَمَدُ فِي حَصْرِهِ فَإِنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْوَصْفِ لَهُ قَالَ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَفِي فَتَاوَى الْقَاضِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ
عَمَّا لَوْ أَقَرَّ لِزَيْدٍ بِوَقْفِيَّةِ مِلْكٍ فِي يَدِهِ لِعَمْرٍو مَثَلًا ثُمَّ أَقَرَّ بِالْمِلْكِ لِبَكْرٍ يُؤَاخَذُ بِالْإِقْرَارِ الثَّانِي أَمْ لَا وَمَا مَعْنَى الْمُؤَاخَذَةِ قَالَ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ أَنْ لَا تَكُونَ يَدُهُ نَائِبَةً عَنْ غَيْرِ جِهَةِ وَقْفٍ أَوْ يَتِيمٍ وَفِي حَاشِيَةِ الْأَنْوَارِ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ لَوْ أَقَرَّ بَعْضُهُمْ آخَذْنَاهُ بِمَا يَخُصُّهُ لِلْجَامِعِ بَيْنَهُمَا فَأَجَابَ
بِقَوْلِهِ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْإِقْرَارِ وَالْحُكْمِ بِثُبُوتِ مِلْكِ الْمُقَرِّ لَهُ أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ بِهِ تَحْتَ يَدِ الْمُقِرِّ وَتَصَرُّفِهِ حِسًّا أَوْ شَرْعًا وَكَوْنُهُ مُسْتَقِلًّا بِالْيَدِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَحْتَ يَدِهِ كَذَلِكَ كَانَ كَلَامُهُ لَغْوًا
لِأَنَّهُ إِمَّا دَعْوَى عَيْنٍ لِلْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَإِمَّا شَهَادَةٌ بِغَيْرِ لَفْظِهَا لَكِنَّهُ إِذَا حَصَلَ فِي يَدِهِ عُومِلَ الْآنَ بِقَضِيَّةِ إِقْرَارِهِ وَلَزِمَهُ تَسْلِيمُهُ لِلْمُقَرِّ لَهُ فَلَوْ أَقَرَّ أَجْنَبِيٌّ عَلَى مَيِّتٍ بِدَيْنٍ ثُمَّ مَلَكَ تَرِكَتَهُ قَضَى ذَلِكَ الدَّيْنَ مِنْهَا مُعَامَلَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ
إِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّ مَنْ كَانَ تَحْتَ يَدِهِ عَيْنٌ لِعَمْرٍو وَدِيعَةً مَثَلًا فَأَقَرَّ بِوَقْفِيَّتِهَا مَثَلًا ثُمَّ أَقَرَّ بِأَنَّهَا مِلْكٌ لِعَمْرٍو يَكُونُ إِقْرَارُهُ الْآنَ لَغْوًا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ تَحْتَ يَدِهِ وَاسْتِقْلَالِهِ حَتَّى يَصِحَّ إِقْرَارُهُ فِيهَا وَيُؤَاخَذَ بِهِ
ثُمَّ إِنْ لَمْ تَدْخُلْ تَحْتَ يَدِهِ فَوَاضِحٌ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَإِنْ دَخَلَتْ تَحْتَ يَدِهِ بِنَحْوِ شِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ لَزِمَهُ تَسْلِيمُهَا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ وَغَرِمَ قِيمَتَهَا لِبَكْرٍ
لِأَنَّهُ أَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا بِإِقْرَارِهِ بِوَقْفِيَّتِهَا قَبْلَ إِقْرَارِهِ لَهُ بِمِلْكِهَا فَلَزِمَهُ ذَلِكَ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُهُمْ وَمِنْهُ قَوْلِي فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَإِنْ أَقَرَّ بِمِثْلِيٍّ أَوْ مُتَقَوِّمٍ كَدَارٍ فِي يَدِهِ لِزَيْدٍ مَثَلًا ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا عَلَى التَّرَاخِي أَوْ
وَلَوْ مِثْلِيًّا أَخْذًا مِنَ التَّعْلِيلِ الْآتِي وَإِنْ تَلَف ذَلِكَ الْمِثْلِيُّ فِي يَدِ زَيْدٍ فِيمَا يَظْهَرُ لِاحْتِمَالِ رَدِّهِ لِلْإِقْرَارِ فَيَغْرَمُ لِعَمْرٍو مِثْلَهُ فَلَمْ يَكُنْ غُرْمُ الْمُقِرِّ إِلَّا لِلْحَيْلُولَةِ وَلَوْ مَعَ التَّلَفِ لِعَمْرٍو وَإِنْ كَانَ الَّذِي سَلَّمَ لِزَيْدٍ هُوَ الْحَاكِمُ أَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ أَيْ
الْمُقِرُّ مَا ذَكَرَ بَلْ أَخْطَأَ فِيهِ لِلْحَيْلُولَةِ وَلَوْ بَاعَ عَيْنًا لِآخَرَ وَأَقْبَضَهَا لَهُ مَثَلًا ثُمَّ أَقَرَّ بَعْدَ خِيَارِهِ أَوْ خِيَارِهِمَا بِبَيْعِهَا لِآخَرَ أَوْ بَعْضِهَا مِنْهُ لَمْ يَبْطُلْ بَيْعُهُ الْأَوَّلُ وَغَرِمَ قِيمَتَهَا لِلْآخَرِ
أَنْ لَا تَكُونَ يَدُهُ نَائِبَةً إِلَخْ مَعْنَاهُ مَا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْيَدِ الِاسْتِقْلَالُ فَلَوْ كَانَتْ يَدُهُ نَائِبَةً عَنْ غَيْرِهِ بِأَنْ أَقَرَّ بِمَالٍ لِآخَرَ وَذَلِكَ الْمَالُ إِنَّمَا هُوَ تَحْتَ يَدِهِ لِيَتِيمٍ أَوْ جِهَةِ وَقْفٍ مَثَلًا لَمْ يَصِحَّ إِقْرَارُهُ أَيْ الْآنَ
لِأَنَّ الْعَيْنَ الْمُقَرَّ بِهَا إِلَى الْآنَ لَمْ تَدْخُلْ فِي يَدِهِ فَإِذَا دَخَلَتْ فِي يَدِهِ بِشِرَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ عُومِلَ بِذَلِكَ الْإِقْرَار وَسُلِّمَتْ لِمَنْ أَقَرَّ لَهُ بِهَا لِأَنَّهَا الْآنَ صَارَتْ تَحْتَ يَدِهِ وَاسْتِقْلَالِهِ فَلَا تَكْفِي الْيَدُ بِدُونِ اسْتِقْلَالٍ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَقَرَّ مُفْلِسٌ بِعَيْنٍ فِي يَدِهِ لَمْ يَصِحَّ
لِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ لَكِنَّهَا لَيْسَتْ فِي وِلَايَتِهِ فَلَوِ اشْتَرَاهَا بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ أَخَذَهَا الْمُقَرُّ لَهُ لِأَنَّهَا الْآنَ صَارَتْ تَحْتَ يَدِهِ وَوِلَايَتِهِ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَفِيمَا إِذَا أَقَرَّ نَاظِرُ الْوَقْفِ بِهِ لِآخَرَ مَثَلًا ثُمَّ قَسَمَهُ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ لَا يَغْرَمُ قَطْعًا وَلَا يَخْرُجُ عَلَى قَوْلِهِ الْغُرْمُ بِالْحَيْلُولَةِ
لِأَنَّهُ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا بِوَقْفِهَا وَمُرَادُهُ بِبِنَاءِ مَسْجِدٍ بِهَا أَنَّهُ وَقَفَهَا مَسْجِدًا أَوْ غَيْرَهُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ بَعْضُ مُخْتَصِرِيهَا وَمَا ذَكَرَهُ السَّائِلُ عَنْ حَاشِيَةِ الْأَنْوَارِ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ لَوْ أَقَرَّ بِالْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ لِآخَرَ انْتُزِعَتْ مِنْهُ وَسُلِّمَتْ لِلْآخَرِ مُدَّةَ اسْتِحْقَاقِ الْمُقِرِّ لَا مُطْلَقًا
لِأَنَّ إِقْرَارَهُ إِنَّمَا يَسْرِي فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّهِ دُونَ حَقِّ غَيْرِهِ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا قَدَّمْته مِنْ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ وَالْمُؤَاخَذَةِ بِهِ إِذَا صَدَرَ فِيمَا تَحْتَ يَدِ الْمُقِرِّ وَاسْتِقْلَالِهِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْعَيْنَ الْمَوْقُوفَةَ مَا
دَامَتْ مُسْتَحَقَّةً لِلْمُقِرِّ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ وَاسْتِقْلَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَاظِرًا وَفَارَقَ الْمُفْلِسُ فِيمَا مَرَّ بِصِحَّةِ عِبَارَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَإِلْغَاءِ عِبَارَةِ الْمُفْلِسِ فِي الْأَعْيَانِ
وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَمَّا لَوْ قَالَ إِنْسَانٌ لِمَالٍ فِي يَدِهِ لَيْسَ لِي فِي هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ لَا يُنْزَعُ مِنْهُ وَلَهُ أَنْ يَدَّعِيَهُ هَلْ هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ حَتَّى لَوْ كَانَ فِي يَدِ غَيْرِهِ لَمْ يَكُنِ الْحُكْمُ كَذَلِكَ بَلْ يَكْتَفِي حَقِيقَةً بِمُجَرَّدِ الْإِقْرَارِ أَمْ لَا
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ مَا ذُكِرَ أَوَّلًا وَجْهُهُ ظَاهِرٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَيْسَ لِي فِي هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ إِنَّمَا يَنْفِي مِلْكَهُ فَقَطْ
لِأَنَّهُ هُنَا نَفَى صَرِيحًا أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ وِلَايَةَ مِلْكٍ أَوِ اسْتِيفَاءَ مَنْفَعَةٍ أَوْ أَمَانَةً فَوَجَبَ عَلَى الْقَاضِي نَزْعُهُ مِنْهُ وَأَمَّا فِيمَا مَرَّ فَهُوَ لَمْ يَنْفِ إِلَّا وِلَايَةُ الْمِلْكِ دُونَ غَيْرِهِ فَلَمْ يُنْزَعْ مِنْهُ وَبَقِيَ تَحْتَ يَدِهِ وَمُكِّنَ مِنْ دَعْوَى مِلْكِهِ بَعْدَ ذَلِكَ
عَمَّنْ أَقَرَّ أَنَّ ثَمَرَةَ بُسْتَانِهِ لِزَيْدٍ مَثَلًا ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا مَوْضُوعُ إِقْرَارِي إِبَاحَةٌ وَأُرِيدُ أَرْجِعُ فِي الْإِبَاحَةِ فَهَلْ يُقْبَلُ مِنْهُ أَوْ لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ مَا ذُكِرَ
لِأَنَّ قَوْلَهُ لَيْسَ لِي عَلَيْك شَيْءٌ صَرِيحٌ فِي نَفْيِ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ لَا يَقْبَلُ تَأْوِيلًا فَكَانَ قَوْلُهُ بَعْدَهُ وَلَكِنْ إِلَخْ مُنَاقِضًا لَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَمْ يُمْكِنِ اجْتِمَاعُهُمَا حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا بِخِلَافِ بَقِيَّةِ صُوَرِ الِاسْتِثْنَاءِ فَإِنَّهُ لَا تَنَاقُضَ فِيهَا صَرِيحًا فَصَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ وَعُمِلَ بِهِ
بِمَا لَفْظُهُ لِمَ لَا قَيَّدَ الْإِرْشَادَ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ فِي قَوْلِهِ وَأَلْفٌ وَأَلْفٌ وَأَلْفٌ ثَلَاثَةٌ بِلَا فَصْلٍ وَاخْتِلَافٌ عِنْدَ قَوْلِهِ إِنْ لَمْ يُؤَكَّدِ الثَّانِي كَمَا قَيَّدَهُ فِي الطَّلَاقِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الْعِبَارَتَانِ مُتَسَاوِيَتَانِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تُفْهِمُ مَا تُفْهِمُهُ الْأُخْرَى فَلَا تَحْتَاجُ الْأُولَى إِلَى التَّقْيِيدِ الْمَذْكُورِ كَمَا أَشَرْت إِلَيْهِ فِي شَرْحِ الْمَحَلَّيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ
وَإِيضَاحُهُ أَنَّ دَاعِيَ الِاخْتِصَارِ لَمَّا أَلْجَأَهُ إِلَى إِدْخَالِ حُكْمِ أَلْفٍ وَأَلْفٍ وَأَلْفٍ فِيمَا قَبْلَهَا أَدْخَلَهَا فِيهَا لَكِنَّهَا تَمَيَّزَتْ عَمَّا قَبْلَهَا بِاحْتِيَاجِهَا إِلَى شُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ قَصْدِ التَّوْكِيدِ وَاتِّفَاقِ اللَّفْظِ
وَعَدَمِ الْفَصْلِ قَيَّدَهَا بِتِلْكَ الثَّلَاثِ لِاسْتِفَادَتِهَا مِنْ قَوْلِهِ إِنْ لَمْ يُؤَكَّدِ الثَّانِي فَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ إِنْ لَمْ يُؤَكَّدْ عَمَّا إِذَا قُصِدَ الِاسْتِئْنَافُ أَوْ أُطْلِقَ لِاقْتِضَاءِ الْعَطْفِ التَّغَايُرَ وَبِقَوْلِهِ الثَّانِي عَمَّا لَوْ أَرَادَ تَأْكِيدَ الْأَوَّلِ بِالثَّانِي وَالثَّالِثِ لِعَدَمِ اتِّفَاقِ اللَّفْظِ فِيهِمَا وَتَخَلُّلِ الْفَصْلِ بَيْنَهُمَا فِي الْأَخِيرَةِ أَعْنِي تَأْكِيدَ الْأَوَّلِ بِالثَّالِثِ وَمِنْ ثَمَّ اسْتُفِيدَ مِنْ هَذَا اشْتِرَاطُ عَدَمِ الْفَاصِلِ بِاللَّفْظِ أَوْ بِسَكْتَةٍ فَوْقَ سَكْتَةِ التَّنَفُّسِ وَالْعَيِّ
لِأَنَّ سَبَبَ امْتِنَاعِ تَأْكِيدِ الْأَوَّلِ بِالثَّالِثِ شَيْئَانِ اخْتِلَافُ اللَّفْظِ لِزِيَادَةِ الْوَاوِ فِي الْمُؤَكِّدِ بِكَسْرِ الْكَافِ وَتَخَلُّلُ الْفَاصِلِ بَيْنَهُمَا بِالثَّانِي فَظَهَرَ أَنَّ تِلْكَ الشُّرُوطَ الثَّلَاثَةَ الَّتِي ذَكَرهَا فِي الطَّلَاقِ صَرِيحَةٌ مُسْتَفَادَةٌ مِنْ قَوْلِهِ هُنَا إِنْ لَمْ يُؤَكِّدِ الثَّانِي فَلَمْ تَحْتَجْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ إِلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الطَّلَاقِ لِاسْتِفَادَتِهِ مِنْهَا اسْتِفَادَةً ظَاهِرَةً كَمَا تَقَرَّرَ
وَأَمَّا حِكْمَةُ تَصْرِيحِهِ بِهَذِهِ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ فِي الطَّلَاقِ فَهِيَ أَنَّهُ لَمْ يُسَاعِدْهُ الِاخْتِصَارُ عَلَى تَكْرِيرِ اللَّفْظِ ثَلَاثًا كَمَا فِي
الْإِقْرَارِ لِطُولِ أَنْتِ طَالِقٌ مَثَلًا فَضْلًا عَنْ تَكْرِيرِهَا ثَلَاثًا فَلَمَّا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ هَذَا التَّكْرِيرُ احْتَاجَ إِلَى إِجْمَالٍ يَشْمَلُهُ فَقَالَ وَمَا تَكَرَّرَ عُدَّ وَلَمَّا أَتَى بِهَذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْإِشَارَة إِلَى شُرُوطِ الْعَدِّ إِذْ لَا تُمْكِنُهُ الْإِشَارَة إِلَّا لَوْ كَرَّرَ وَقَالَ إِنْ لَمْ يُؤَكِّدِ الثَّانِي كَمَا فِي الْإِقْرَارِ صَرَّحَ بِهَا فَقَالَ بِلَا فَصْلٍ وَاخْتِلَافٍ فَخَرَجَ بِقَوْلِهِ بِلَا فَصْلٍ تَأْكِيدُ الْأَوَّلِ بِالثَّالِثِ فَتَقَعُ الثَّلَاثُ لِتَخَلُّلِ الْفَاصِلِ وَكَذَا لَوْ فَرَّقَهَا بِفَوْقِ سَكْتَةِ التَّنَفُّسِ وَالْعَيِّ وَبِقَوْلِهِ وَاخْتِلَافُ تَأْكِيدِ الْأَوَّلِ بِالْأَخِيرَيْنِ الْمُقْتَرِنَيْنِ بِالْعَاطِفِ فَيَقَعُ ثَلَاثًا أَيْضًا
وَالثَّانِيَةَ ذُكِرَتْ تِلْكَ الثَّلَاثَةُ فِيهَا بِطَرِيقِ التَّصْرِيحِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ تَعْرِفْ تَحْقِيقَ صَاحِبِ الْإِرْشَادِ وَدِقَّةَ نَظَرِهِ وَجَلَالَةَ مَقْصِدِهِ وَكَمَالَ حِكْمَتِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِيَّانَا بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ
وَسُئِلَ عَنْ إِقْرَارِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْمُشْتَرَكِ يَنْزِلُ عَلَى الشُّيُوعِ أَوِ الْحَصْرِ فِي حِصَّةِ الْمُقِرِّ وَيُؤْخَذُ جَمِيعُ الْمُقَرِّ بِهِ أَمْ مِنَ الْحِصَّةِ فَأَجَابَ
بِقَوْلِهِ قَدِ اضْطَرَبَ تَرْجِيحُ الشَّيْخَيْنِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَأَطَالَ الْمُتَأَخِّرُونَ الْكَلَامَ فِيهَا وَقَدْ لَخَّصْتُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَعِبَارَتُهُ وَلَوْ أَقَرَّ أَحَدُ شَرِيكَيْنِ بِنِصْفِ الْمُشْتَرَكِ انْحَصَرَ فِي نَصِيبِهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ هُنَا بِخِلَافِ الْوَارِثِ
لِأَنَّهُ خَلِيفَةُ مُورَثِهِ لَكِنْ رَجَّحَ فِي الْعِتْقِ الْإِشَاعَةَ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ أَيْ لِذَهَابِ الْأَكْثَرِينَ إِلَيْهِ وَضَعَّفُوا مَا هُنَا وَهَذَا مِنْ إِفْرَادِ الْقَاعِدَةِ الْمُضْطَرَبِ فِيهَا أَعْنِي قَاعِدَةَ الْحَصْرِ وَالْإِشَاعَةِ
وَالْمُرَجَّحُ فِي الْخُلْعِ الْإِشَاعَةُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالرَّهْنِ وَالْوَصِيَّةِ وَالصَّدَاقِ وَالْعِتْقِ انْتَهَتْ عِبَارَةُ الشَّرْحِ الْمَذْكُورِ وَمِنْهَا يُعْلَمُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ تَنْزِيلُ إِقْرَارِ الشَّرِيكِ عَلَى الْإِشَاعَةِ فَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِائَةُ شَرِكَةٍ نِصْفَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِنِصْفِهَا لِثَالِثٍ نَزَلَ إِقْرَارُهُ عَلَى الْإِشَاعَةِ حَتَّى يَبْطُلَ فِي خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وَيَصِحَّ فِي خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وَهِيَ نِصْفُ حِصَّتِهِ وَعَلَى قَوْلِ الْحَصْرِ يَصِحُّ فِي الْخَمْسِينَ الَّتِي هِيَ قَدْرُ حَقِّهِ فَيَأْخُذُهَا كُلَّهَا الْمُقَرُّ لَهُ فَإِنْ قُلْت مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِقْرَارِ حَيْثُ نَزَلَ عَلَى الْإِشَاعَةِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ وَبَيْنَ الْبَيْعِ وَالرَّهْنِ وَالْوَصِيَّةِ وَالصَّدَاقِ وَالْعِتْقِ حَيْثُ يَنْزِلُ عَلَى الْحَصْرِ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْإِقْرَارَ إِخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ سَابِقٍ فَلَا بُدَّ مِنْ تَيَقُّنِ ثُبُوتِ ذَلِكَ السَّابِقِ بِأَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَيْهِ صَرِيحًا فِي دُخُولِهِ تَحْتَ مَدْلُولِهِ أَوْ ظَاهِرًا ظُهُورًا مُتَبَادِرًا مِنْ ذَلِكَ اللَّفْظِ فَإِذَا قَالَ أَقْرَرْت لَكَ بِنِصْفِ هَذَا الْعَبْدِ وَهُوَ مُشْتَرَكٌ نِصْفَيْنِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ هَذَا اللَّفْظُ
صَرِيحًا وَلَا ظَاهِرًا فِي أَنَّ الْإِقْرَارَ وَقَعَ بِنِصْفِ الْعَبْدِ الْمُخْتَصِّ بِالْمُقِرِّ بَلْ هُوَ مُحْتَمِلٌ لِذَلِكَ وَلِكَوْنِ النَّصِّ الْمُقَرِّ بِهِ شَائِعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ فَلَا نُوجِبُ بِهِ إِلَّا الْمُتَيَقَّنَ وَهُوَ رُبُعُهُ لَا نِصْفُهُ لِقَاعِدَةِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْمَشْهُورَةِ فِي الْإِقْرَارِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ أَصْلُ مَا أَبْنِي عَلَيْهِ مَسَائِلَ الْإِقْرَارِ أَنْ أَلْزَمَ الْيَقِينَ أَيْ