alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَهُوَ مُخْطِئٌ حُكْمًا بِخِلَافِهِ عَلَى الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَصَابَهُ حُكْمًا قَوْلُهُ قِيلَ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ أَيْ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ارْتِبَاطٌ أَصْلًا وَقَدَّمَ الْمُقَابِلَ لِيُسَلِّطَ الصَّحِيحَ عَلَى الثَّلَاثِ مَسَائِلَ وَهُوَ الْأَنْسَبُ بِالِاخْتِصَارِ
قَوْلُهُ بَلْ هُوَ كَدَفِينٍ إِلَخْ لَا يُقَالُ فَلَا فَائِدَةَ عَلَى هَذَا لِلنُّصُوصِ وَلِلنَّظَرِ فِيهَا
لِأَنَّا نَقُولُ النُّصُوصُ وَالنَّظَرُ فِيهَا عَلَى هَذَا أَسْبَابٌ عَادِيَةٌ لِلْمُصَادَفَةِ أَلَا تَرَى لَوْلَا السَّعْيُ إِلَى مَحَلِّ الدَّفِينِ وَحُصُولِ بَعْضِ الْأَفْعَالِ كَحُفْرَةٍ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ مَثَلًا لَمَا صَادَفَهُ فَإِنَّهُ لَوِ اسْتَمَرَّ فِي مَحَلِّهِ لَمْ يُنْقَلْ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ وَلَا صَدَرَ مِنْهُ فِعْلٌ مُطْلَقًا لَمْ يُصَادِفْ ذَلِكَ الدَّفِينَ مَعَ كُلٍّ مِنْ سَعْيِهِ وَمَا صَدَرَ مِنْهُ مِنَ الْأَفْعَالِ لَيْسَ عَلَامَةً عَلَى ذَلِكَ الدَّفِينِ
أَمَّا الْجُزْئِيَّةُ الَّتِي فِيهَا قَاطِعٌ مِنْ نَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ وَاخْتُلِفَ فِيهَا لِعَدَمِ الْوُقُوفِ عَلَيْهِ فَالْمُصِيبُ فِيهَا وَاحِدٌ وِفَاقًا وَهُوَ مَنْ وَافَقَ ذَلِكَ الْقَاطِعَ وَقِيلَ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَا لَا قَاطِعَ فِيهَا وَهُوَ بَعِيدٌ وَلَا يَأْثَمُ الْمُخْطِئُ فِيهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ عَلَى الْأَصَحِّ لِمَا تَقَدَّمَ وَلِقُوَّةِ الْمُقَابِلِ هُنَا عَبَّرَ بِالْأَصَحِّ
قَوْلُهُ لِمَا تَقَدَّمَ أَيْ مِنْ بَذْلِهِ الْوُسْعَ قَوْلُهُ وَلِقُوَّةِ الْمُقَابِلِ أَيْ بِخِلَافِ الْمُقَابِلِ فِيمَا سَبَقَ فَإِنَّهُ لَمْ يُعَبِّرْ بِالْأَصَحِّ قَوْلُهُ عَبَّرَ بِالْأَصَحِّ أَيِ الْمُشْعِرِ بِالْمُشَارَكَةِ فِي الصِّحَّةِ بِخِلَافِ الْمُقَابِلِ فِيمَا تَقَدَّمَ
قَالَ النَّاصِرُ فِي تَسْمِيَةِ الْمُقَصِّرِ مُجْتَهِدًا تَجُوزُ إِذِ الِاجْتِهَادُ هُوَ اسْتِفْرَاغُ الْفَقِيهِ الْوُسْعَ إِلَخْ أَيْ وَالْمُقَصِّرُ لَمْ يَسْتَفْرِغْ وُسْعَهُ
لَا مِنَ الْحَاكِمِ بِهِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ بِأَنِ اخْتَلَفَ الِاجْتِهَادُ وِفَاقًا إِذْ لَوْ جَازَ نَقْضُهُ لَجَازَ نَقْضُ النَّقْضِ وَهَلُمَّ فَتَفُوتُ مَصْلَحَةُ نَصْبِ الْحَاكِمِ مِنْ فَصْلِ الْخُصُومَاتِ فَإِنْ خَالَفَ الْحُكْمَ نَصًّا أَوْ ظَاهِرًا جَلِيًّا وَلَوْ قِيَاسًا وَهُوَ الْقِيَاسُ الْجَلِيُّ نُقِضَ لِمُخَالَفَتِهِ لِلدَّلِيلِ الْمَذْكُورِ أَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِخِلَافِ اجْتِهَادِهِ
بِأَنْ قَلَّدَ غَيْرَهُ نُقِضَ حُكْمُهُ لِمُخَالَفَتِهِ لِاجْتِهَادِهِ وَامْتِنَاعِ تَقْلِيدِهِ فِيمَا اجْتَهَدَ فِيهِ أَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِخِلَافِ نَصِّ إِمَامِهِ غَيْرُهُ مُقَلِّدُ غَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ حَيْثُ يَجُوزُ لِمُقَلِّدِ إِمَامٍ تَقْلِيدَ غَيْرِهِ بِأَنْ لَمْ يُقَلِّدْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا لِاسْتِقْلَالِهِ فِيهِ بِرَأْيِهِ أَوْ قَلَّدَ فِيهِ غَيْرَ إِمَامِهِ حَيْثُ يَمْتَنِعُ تَقْلِيدُهُ وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ نَقْضُ
حُكْمِهِ لِمُخَالَفَتِهِ لِنَصِّ إِمَامِهِ الَّذِي هُوَ فِي حَقِّهِ لِالْتِزَامِهِ تَقْلِيدَهُ كَالدَّلِيلِ فِي حَقِّ الْمُجْتَهِدِ أَمَّا إِذَا قَلَّدَ فِي حُكْمِهِ غَيْرَ إِمَامِهِ حَيْثُ يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ فَلَا يُنْقَضُ حُكْمُهُ لِأَنَّهُ لِعَدَالَتِهِ إِنَّمَا حَكَمَ بِهِ لِرُجْحَانِهِ عِنْدَهُ
أَيْ فِي الْجُمْلَةِ بِدَلِيلِ الصُّورَةِ الْآتِيَةِ الْمُسْتَثْنَاةِ وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ مِنَ التَّفْصِيلِ إِذَا قَضَى عَلَى عِلْمٍ أَمَّا إِذَا قَضَى عَلَى جَهْلٍ فَإِنَّ حُكْمَهُ يُنْقَضُ وَإِنْ صَادَفَ الْحَقَّ نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْأَشْبَاهِ عَنْ وَالِدِهِ قَالَ
وَأَمَّا إِذَا حَكَمَ حَاكِمٌ فِي حَادِثَةٍ بِاجْتِهَادِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالنَّصِّ ثُمَّ أَلِفَاهُ كَمَا حَكَمَ بِهِ فَهَذِهِ حَادِثَةٌ وَقَعَتْ بِمَدِينَةِ أَصْبَهَانَ فِي حُدُودِ السَّبْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَاسْتُفْتِيَ شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ بِأَصْبَهَانَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَهُوَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْخُجَنْدِيُّ فَأَفْتَى بِأَنَّ الْحُكْمَ نَافِذٌ وَاسْتُفْتِيَ أَبُو نَصْرِ بْنُ الصَّبَّاغِ فَأَفْتَى بِأَنَّهُ يَنْفُذُ مِنْ حِينِ وُجُودِ النَّصِّ كَذَا نَقَلَ وَلَدُ أَخِيهِ أَبِي مَنْصُورٍ فِي الْفَتَاوَى الَّتِي جَمَعَهَا مِنْ كَلَامِ عَمِّهِ الْمَعْرُوفَةِ بِفَتَاوَى صَاحِبِ الشَّامِلِ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ غَرِيبَةٌ لَمْ أَجِدْهَا فِي غَيْرِ هَذِهِ الْفَتَاوَى
قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالَّذِي تَرَجَّحَ عِنْدِي مَا قَالَهُ الْخُجَنْدِيُّ فَإِنَّهُ لَمَّا أَعْيَاهُ النَّصُّ جَازَ لَهُ الْعَمَلُ بِاجْتِهَادِهِ فَإِذَا صَادَفَ الصَّوَابَ كَانَ نَافِذًا وَكَانَ وُجُودُ النَّصِّ سَعَادَةً وَتَوْفِيقًا
وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ الصَّبَّاغِ يَنْفُذُ مِنْ حِينِ وُجُودِ النَّصِّ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّ الْحَاكِمَ إِذَا وَجَدَ النَّصَّ جَدَّدَ الْحُكْمَ بِمُقْتَضَاهُ لِيَكُونَ مُسْتَنِدًا إِلَيْهِ فَهُوَ قَرِيبٌ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ يَنْفُذُ مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ مُتَجَدِّدٍ وَيَكُونُ قَبْلَهُ فَاسِدًا فَلَا وَجْهَ لَهُ قَوْلُهُ فَإِنْ خَالَفَ نَصًّا إِلَخْ الْمُرَادُ بِالنَّصِّ مَا يُقَابِلُ الظَّاهِرَ فَيَدْخُلُ فِيهِ الْإِجْمَاعُ الْقَطْعِيُّ وَفِي الظَّاهِرِ الظَّنِّيِّ
أَيْ جَلِيًّا قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْأَشْبَاهِ وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ النَّقْضِ عِنْدَ مُخَالَفَةِ الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ وَعَزَاهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْمُسْتَصْفَى إِلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ أَرَادُوا بِهِ مَا هُوَ فِي مَعْنَى الْأَصْلِ مِمَّا نَقْطَعُ بِهِ فَهُوَ صَحِيحٌ وَإِنْ أَرَادُوا بِهِ قِيَاسًا مَظْنُونًا مَعَ كَوْنِهِ جَلِيًّا فَلَا وَجْهَ لَهُ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ ظَنٍّ وَظَنٍّ ا ه
وَنَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْكِفَايَةِ أَنَّ الدَّامَغَانِيَّ قَاضِيَ بَغْدَادَ الْحَنَفِيَّ سُئِلَ عَنْ حَنَفِيٍّ وَلَّى شَافِعِيًّا فَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَحْكُمَ إِلَّا بِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالَ يَصِحُّ فَإِنَّ أَبَا حَازِمٍ الْحَنَفِيَّ فِي أَيَّامِ الْمُعْتَضِدِ وَلَّى ابْنَ سُرَيْجٍ الْقَضَاءَ وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَحْكُمَ إِلَّا بِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ فَالْتَزَمَ ذَلِكَ ا ه
وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ أَيْ فِي أَوَاخِرِ مَبَاحِثِ التَّقْلِيدِ قَوْلُهُ نُقِضَ حُكْمُهُ مَجَازٌ عَنْ إِظْهَارِ بُطْلَانِهِ إِذْ لَا حُكْمَ فِي الْحَقِيقَةِ حَتَّى يُنْقَضَ
وَلَوْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ بِاجْتِهَادٍ مِنْهُ يُصَحِّحُهُ ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ إِلَى بُطْلَانِهِ فَالْأَصَحُّ تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ لِظَنِّهِ الْآنَ الْبُطْلَانَ وَقِيلَ لَا يَحْرُمُ إِذَا حَكَمَ حَاكِمٌ بِالصِّحَّةِ وَكَذَا الْمُقَلِّدُ يَتَغَيَّرُ اجْتِهَادُ إِمَامِهِ
قَوْلُهُ فَالْأَصَحُّ تَحْرِيمُهَا لِأَنَّ التَّزَوُّجَ فِعْلٌ لَا حُكْمٌ عَلَى الْغَيْرِ قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا يَحْرُمُ إِذَا حَكَمَ حَاكِمٌ إِلَخْ نَقَلَ الْمُصَنِّفُ فِي الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ عَنْ وَالِدِهِ قَالَ أَنَا أَسْتَحِي أَنْ يُرْفَعَ إِلَيَّ نِكَاحٌ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُطْلَانُهُ ثُمَّ أُقِرُّهُ عَلَى الصِّحَّةِ أَيْ فَعِنْدَهُ الْحُكْمُ يُنْقَضُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ
وَمَنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ بَعْدَ الْإِفْتَاءِ أَعْلَمَ الْمُسْتَفْتِي بِتَغَيُّرِهِ لِيَكُفَّ عَنِ الْعَمَلِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَمِلَ وَلَا يُنْقَضُ مَعْمُولُهُ إِنْ عَمِلَ لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ لِمَا تَقَدَّمَ
قَوْلُهُ أَعْلَمَ الْمُسْتَفْتِيَ لِيَكُفَّ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ قَبْلَ الْإِعْلَامِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الرُّجُوعُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ
لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ بِخِلَافِ مَا إِذَا تَغَيَّرَ لِقَاطِعٍ كَالنَّصِّ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ لِتَقْصِيرِهِ
قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ لِتَقْصِيرِهِ هَذَا قَوْلُ الْأُصُولِيِّينَ وَالْمُقَرَّرُ فِي الْفُرُوعِ فِي مَسْأَلَةِ الْغُرُورِ عَدَمُ الضَّمَانِ مُطْلَقًا لَا عَلَى الْمُجْتَهِدِ وَلَا عَلَى الْمُفْتِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا
لِأَنَّ الْمُبَاشَرَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى السَّبَبِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ تَلِفَ بِفَتْوَاهُ مَا اسْتَفْتَاهُ فِيهِ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ خَالَفَ الْقَاطِعَ أَوْ نَصَّ إِمَامِهِ لَمْ يَغْرَمْ مَنْ أَفْتَاهُ وَلَوْ أَهْلًا لِلْفَتْوَى إِذْ لَيْسَ فِيهَا إِلْزَامٌ
مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى لِنَبِيٍّ أَوْ عَالِمٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيٍّ احْكُمْ بِمَا تَشَاءُ
فِي الْوَقَائِعِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ فَهُوَ صَوَابٌ أَيْ مُوَافِقٌ لِحُكْمِي بِأَنْ يُلْهِمَهُ إِيَّاهُ إِذْ لَا مَانِعَ مِنْ جَوَازِ هَذَا الْقَوْلِ وَيَكُونُ أَيْ هَذَا الْقَوْلُ مُدْرَكًا شَرْعِيًّا وَيُسَمَّى التَّفْوِيضَ لِدَلَالَتِهِ عَلَيْهِ وَتَرَدَّدَ الشَّافِعِيُّ فِيهِ قِيلَ فِي الْجَوَازِ وَقِيلَ فِي الْوُقُوعِ وَنُسِبَ إِلَى الْجُمْهُورِ فَحَصَلَ مِنْ ذَلِكَ خِلَافٌ فِي الْجَوَازِ وَفِي الْوُقُوعِ عَلَى تَقْدِيرِ الْجَوَازِ وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ يَجُوزُ لِلنَّبِيِّ دُونَ الْعَالِمِ
لِأَنَّ رُتْبَتَهُ لَا تَبْلُغُ أَنْ يُقَالَ لَهُ ذَلِكَ ثُمَّ الْمُخْتَارُ بَعْدَ جَوَازِهِ كَيْفَ كَانَ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ وَجَزَمَ بِوُقُوعِهِ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَاسْتَنَدَ إِلَى حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ أَيْ لَأَوْجَبْته عَلَيْهِمْ وَإِلَى حَدِيثِ مُسْلِمٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ
فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْت نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ وَالرَّجُلُ هَذَا هُوَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ كَمَا فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ
وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى الْمُدَّعَى لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ خُيِّرَ فِيهِ أَيْ خُيِّرَ فِي إِيجَابِ السِّوَاكِ وَعَدَمِهِ وَتَكْرِيرِ الْحَجِّ وَعَدَمِهِ
وَفِي تَعَلُّقِ الْأَمْرِ بِاخْتِيَارِ الْمَأْمُورِ نَحْوَ افْعَلْ كَذَا إِنْ شِئْت أَيْ فِعْلَهُ تَرَدُّدٌ قِيلَ لَا يَجُوزُ لِمَا بَيْنَ طَلَبِ الْفِعْلِ وَالتَّخْيِيرِ فِيهِ مِنَ التَّنَافِي وَالظَّاهِرُ الْجَوَازُ وَالتَّخْيِيرُ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الطَّلَبَ غَيْرُ جَازِمٍ وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ أَنَّهُ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ أَيْ رَكْعَتَيْنِ كَمَا فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ
قَوْلُهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيٍّ مُتَعَلِّقٌ بِعَالِمٍ وَحَذَفَ صِلَةَ نَبِيٍّ لِلْعِلْمِ بِأَنَّ ذَلِكَ عَلَى لِسَانِ الْمَلَكِ أَوْ بِطَرِيقِ الْإِلْهَامِ قَوْلُهُ فَهُوَ صَوَابٌ مِنْ جُمْلَةِ الْقَوْلِ لِلنَّبِيِّ أَوِ الْعَالِمِ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ مُوَافِقٌ لِحُكْمِي
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَمَعْنَاهُ أَنْ يَجْعَلَ لِلَّهِ تَعَالَى مَشِيئَةَ الْمَقُولِ لَهُ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى حُكْمِهِ فِي الْوَاقِعِ قَوْلُهُ بِأَنْ يُلْهِمَهُ إِلَخْ تَصْوِيرٌ لِمُوَافَقَةِ الْحُكْمِ قَوْلُهُ مُدْرِكًا شَرْعِيًّا أَيْ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ حُكْمَ اللَّهِ مَا يَشَاؤُهُ ذَلِكَ الْمَقُولُ لَهُ قَوْلُهُ وَيُسَمَّى التَّفْوِيضَ أَيْ تَفْوِيضَ الْحُكْمِ لِمَنْ ذُكِرَ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ تُعْرَفُ بِمَسْأَلَةِ التَّفْوِيضِ قَوْلُهُ
لِدَلَالَتِهِ عَلَيْهِ أَيْ لِدَلَالَةِ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ عَلَى تَفْوِيضِ الْحُكْمِ لِمَنْ ذُكِرَ قَوْلُهُ وَنَسَبَهُ أَيِ الْقَوْلَ بِتَرَدُّدِ الشَّافِعِيِّ إِلَى الْجُمْهُورِ كَيْفَ كَانَ أَيْ لِنَبِيٍّ أَوْ عَالِمٍ قَوْلُهُ وَجَزَمَ بِوُقُوعِهِ أَيْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطْ قَوْلُهُ لَأَمَرْتهمْ أَيْ مِنْ قِبَلِ نَفْسِي
لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لَهُ احْكُمْ بِمَا تَشَاءُ عَلَى مَا زَعَمَهُ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ وَمِثْلُ ذَلِكَ يُقَالُ فِيمَا بَعْدُ قَوْلُهُ قَالَهَا ثَلَاثًا أَيْ لَفْظَ كُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْلُهُ لَوَجَبَتْ أَيْ هَذِهِ الْفَرِيضَةُ فِي كُلِّ عَامٍ قَوْلُهُ عَلَى الْمُدَّعَى وَهُوَ الْوُقُوعُ قَوْلُهُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ إِلَخْ
قَدْ يُقَالُ فِي تَخْيِيرِهِ رُدَّ هَذَا الْحُكْمُ إِلَى خِيرَتِهِ وَفِيهِ تَفْوِيضٌ لِلْحُكْمِ إِلَيْهِ قَوْلُهُ أَيْ خَيْرٌ فِي إِيجَابِ إِلَخْ أَيْ فِي خُصُوصِ هَذَا الْحُكْمِ لَا عُمُومًا
قَوْلُهُ وَفِي تَعَلُّقِ الْأَمْرِ لَا يَخْفَى مُنَاسَبَتُهُ لِمَا قَبْلَهُ بِجَامِعِ التَّفْوِيضِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا فَلِذَا جَمَعَهُمَا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ قَوْلُهُ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الطَّلَبَ إِلَخْ
مَسْأَلَةُ التَّقْلِيدِ أَخْذُ الْقَوْلِ بِأَنْ يُعْتَقَدَ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ فَخَرَجَ أَخْذُ غَيْرِ الْقَوْلِ مِنَ الْفِعْلِ وَالتَّقْرِيرُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ بِتَقْلِيدٍ وَأَخْذُ الْقَوْلِ مَعَ مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ فَهُوَ اجْتِهَادٌ وَافَقَ اجْتِهَادَ الْقَائِلِ
لِأَنَّ مَعْرِفَةَ الدَّلِيلِ إِنَّمَا تَكُونُ لِلْمُجْتَهِدِ لِتَوَقُّفِهِمَا عَلَى مَعْرِفَةِ سَلَامَتِهِ عَنِ الْمُعَارِضِ بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ الْبَحْثِ عَنْهُ وَهِيَ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى اسْتِقْرَاءِ الْأَدِلَّةِ كُلِّهَا وَلَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا الْمُجْتَهِدُ وَيَلْزَمُ غَيْرَ الْمُجْتَهِدِ عَامِّيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ أَيْ يَلْزَمُهُ التَّقْلِيدُ لِلْمُجْتَهِدِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَقِيلَ بِشَرْطِ تَبَيُّنِ صِحَّةِ اجْتِهَادِهِ
قَوْلُهُ أَخْذُ الْقَوْلِ أَيْ قَوْلِ غَيْرِهِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ غَيْرُهُ فَخَرَجَ مَا لَا يَخْتَصُّ بِالْغَيْرِ كَالْمَعْلُومِ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ فَلَيْسَ أَخْذُهُ تَقْلِيدًا وَالْمُرَادُ الْأَخْذُ الْمَعْنَوِيُّ وَلِذَلِكَ فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ بِأَنْ يَعْتَقِدَ إِلَخْ لَا مُجَرَّدَ السَّمَاعِ
وَظَاهِرٌ أَنَّ قَوْلَهُ مِنْ غَيْرِ دَلِيلِهِ قَيْدٌ بَلْ لَوْ أَخَذَ الْمُقَلِّدُ الْقَوْلَ مَعَ دَلِيلِهِ مِنْ كَلَامِ الْمُجْتَهِدِ لَا يَكُونُ مُجْتَهِدًا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ عَرَفَ الْقَوْلَ مِنْ مَذْهَبِهِ مَعَ دَلِيلِهِ لَا أَنَّهُ اسْتَخْرَجَ الْقَوْلَ بِالدَّلِيلِ الَّذِي هُوَ شَأْنُ الْمُجْتَهِدِ وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِأَخْذِ الْقَوْلِ هُوَ النُّسْخَةُ الْقَدِيمَةُ
وَأَنَّ الْمُصَنِّفَ ضَرَبَ عَلَى الْقَوْلِ وَكَتَبَ بَدَلَهُ الْمَذْهَبَ لِيَعُمَّ الْفِعْلُ وَالتَّقْرِيرُ إِذْ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْمَذْهَبِ أَنْ يَكُونَ قَوْلًا وَقَدْ أَنْكَرَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَلَى مَنْ أَخَذَ الْقَوْلَ قَيْدًا فِي الْحَدِّ لِذَلِكَ وَقَالَ يَنْبَغِي الْإِتْيَانُ بِلَفْظٍ يَعُمُّهُمَا وَيُجَابُ بِأَنَّ الْقَوْلَ يُطْلَقُ عَلَى الرَّأْيِ وَالِاعْتِقَادِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ بِاللَّفْظِ تَارَةً وَبِالْفِعْلِ تَارَةً وَبِالتَّقْرِيرِ الْمُقْتَرِنِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى ارْتِضَائِهِ تَارَةً أُخْرَى
وَهَذَا الْإِطْلَاقُ شَائِعٌ كَثِيرٌ لَكِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ فَخَرَجَ أَخْذُ غَيْرِ الْقَوْلِ لَا يُنَاسِبُ هَذَا الْجَوَابَ وَقَدْ جَرَى فِي ذَلِكَ عَلَى طَرِيقَةٍ لَعَلَّهُ اطَّلَعَ عَلَيْهَا وَأَلْحَقَ خِلَافَهُ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّقْلِيدَ أَخْذٌ بِمَذْهَبٍ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْمَذْهَبُ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا فَذِكْرُ الْقَوْلِ لَا يَسْتَقِيمُ إِلَّا أَنْ يُؤَوَّلَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ وَالشَّارِحُ لَمْ يُؤَوِّلْ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَخَرَجَ إِلَخْ فَالْحَقُّ أَنَّ مَا أَخْرَجَهُ الشَّارِحُ لَيْسَ بِخَارِجٍ تَأَمَّلْ
لِتَوَقُّفِهَا إِلَخْ لِأَنَّ مَعْرِفَةَ الدَّلِيلِ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي بِاعْتِبَارِهِ يُفِيدُ الْحُكْمَ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلْمُجْتَهِدِ لَسَلِمَ مِنْ ذَلِكَ ا ه
قَوْلُهُ غَيْرَ الْمُجْتَهِدِ أَيِ الْمُطْلَقُ أَيْ وَيَلْزَمُ التَّقْلِيدُ مُطْلَقًا أَخْذًا مِنَ التَّفْصِيلِ الْآتِي ثُمَّ إِنَّ هَذَا شَامِلٌ لِلْعَقْلِيَّاتِ كَالْعَقَائِدِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَمَنَعَ الْأُسْتَاذُ التَّقْلِيدَ فِي الْقَوَاطِعِ أَيْ كَالْعَقَائِدِ فَإِنَّهُ يَقْضِي التَّعْمِيمَ هُنَا وَفِيهِ إِشْكَالٌ
لِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَقِلُّ غَيْرُ الْمُجْتَهِدِ بِمَعْرِفَةِ الْبُرْهَانِ الْعَقْلِيِّ وَهُمْ كَثِيرُونَ لَمْ يَصِلُوا فِي الْفُرُوعِ وَلَا يَلْزَمُهُمْ تَقْلِيدُ مَنْ ثَبَتَتْ لَهُ رُتْبَةُ الِاجْتِهَادِ بَلِ الْمَطْلُوبُ عَدَمُ التَّقْلِيدِ فِي الْعَقَائِدِ مُطْلَقًا وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ هَذَا الْعُمُومَ غَيْرُ مُرَادٍ بِقَرِينَةِ أَنَّ الْكَلَامَ مَسُوقٌ فِي التَّقْلِيدِ فِي الْفُرُوعِ لَا مُطْلَقًا وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ وَيَلْزَمُ التَّقْلِيدُ أَيْ فِي خُصُوصِ الْفُرُوعِ لَا مُطْلَقًا
وَإِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ أَوْ غَيْرُهُ أَرَادَ بِهِ الْعِلْمَ غَيْرَ الْمُجْتَهَدِ وَفِيهِ أَنَّ الْعَالِمَ غَيْرَ الْمُجْتَهِدِ عَامِّيٌّ وَلَيْسَ فَقِيهًا وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ يُطْبِقُ عَلَيْهِ فَقِيهٌ أَيْضًا لِمَا أَسْلَفْنَاهُ فِي الْمُقَدِّمَاتِ وَإِنْ كَانَ الشَّائِعُ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ الْفَقِيهَ هُوَ الْمُجْتَهِدُ
وَدَخَلَ تَحْتَ الْغَيْرِ الْمُجْتَهِدِ فِي بَعْضِ مَسَائِلِ الْفِقْهِ فَيُقَلِّدُ الْمُجْتَهِدَ الْمُطْلَقَ فِيمَا عَجَزَ عَنِ الِاجْتِهَادِ فِيهِ بِنَاءً عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ جَوَازِ تَجَزُّؤِ الِاجْتِهَادِ قَوْلُهُ لِيَسْلَمَ إِلَخْ أُجِيبَ بِأَنَّهُ مُشْتَرَكُ الْإِلْزَامِ لِأَنَّ إِبْدَاءَ الْمُجْتَهِدِ مُسْتَنَدُهُ يُوجِبُ عِنْدَكُمُ اتِّبَاعَهُ مَعَ أَنَّ احْتِمَالَ الْخَطَأِ بِحَالٍ لِكَوْنِ الْبَيَانِ ظَنِّيًّا ا ه
وَقِيلَ لَا يُقَلِّدُ عَالِمٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا لِأَنَّ لَهُ صَلَاحِيَّةَ أَخْذِ الْحُكْمِ مِنَ الدَّلِيلِ بِخِلَافِ الْعَامِّيِّ
وَقِيلَ لَا يُقَلِّدُ إِلَخْ مُقَابِلُ وَيَلْزَمُ غَيْرَ الْمُجْتَهِدِ الشَّامِلِ لِلْعَالِمِ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا
الْوَاوُ لِلْحَالِ لِيُنَاسِبَ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَعْنِي قَوْلَهُ وَيَلْزَمُ غَيْرَ الْمُجْتَهِدِ أَشَارَ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمُجْتَهِدِ هُنَا الْمُجْتَهِدَ بِالْفِعْلِ فَهُوَ الَّذِي فِيهِ هَذِهِ الْأَقْوَالُ السِّتَّةُ أَمَّا الْمُجْتَهِدُ بِالْفِعْلِ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ أَمَّا ظَنُّ الْحُكْمِ إِلَخْ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا فَقَوْلُهُ لَهُ أَمَّا ظَانُّ الْحُكْمِ أَيْ بِالْفِعْلِ وَلَمْ تُجْعَلِ الْوَاوُ عَاطِفَةً لِاقْتِضَائِهَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي اللُّزُومِ عَلَى الْأَوَّلِ بَيْنَ الْمُجْتَهِدِ وَغَيْرِهِ
وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ إِذْ لَا يَلْزَمُ الْمُجْتَهِدَ تَقْلِيدُ الْمُجْتَهِدِ بَلْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي قَوْلُهُ لِأَنَّ لَهُ صَلَاحِيَّةً إِلَخْ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ الصَّلَاحِيَّةُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُضِرِّ فَهُوَ مَمْنُوعٌ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ صَلَاحِيَّةً إِلَّا لِلْمُجْتَهِدِ
وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ الصَّلَاحِيَّةُ فِي الْجُمْلَةِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ أَيْضًا لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى لِجَمِيعِ أَفْرَادِ الْعُلَمَاءِ
أَيْ بِالْفِعْلِ وَهَذَا مُقَابِلُ قَوْلِهِ وَيَلْزَمُ غَيْرَ الْمُجْتَهِدِ فَهَذَا مُجْتَهِدٌ بِالْفِعْلِ وَمَا بَعْدَهُ مُجْتَهِدٌ بِالْقُوَّةِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَيْ مَنْ هُوَ بِصِفَاتِ الِاجْتِهَادِ أَيْ وَلَمْ يَجْتَهِدْ بِالْفِعْلِ لِيُغَايِرَ مَا قَبْلَهُ
وَكَذَا الْمُجْتَهِدُ أَيْ مَنْ هُوَ بِصِفَاتِ الِاجْتِهَادِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّقْلِيدُ فِيمَا يَقَعُ لَهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ لِتَمَكُّنِهِ مِنَ الِاجْتِهَادِ فِيهِ الَّذِي هُوَ أَصْلٌ لِلتَّقْلِيدِ
وَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنِ الْأَصْلِ الْمُمْكِنِ إِلَى بَدَلِهِ كَمَا فِي الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ وَقِيلَ يَجُوزُ لَهُ لِلتَّقْلِيدِ فِيهِ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِهِ الْآنَ وَثَالِثُهَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي لِحَاجَتِهِ إِلَى فَصْلِ الْخُصُومَةِ الْمَطْلُوبِ إِنْجَازُهُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَرَابِعُهَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْأَعْلَمِ مِنْهُ لِرُجْحَانِهِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمُسَاوِي وَالْأَدْنَى وَخَامِسُهَا يَجُوزُ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ لِمَا يُسْأَلُ عَنْهُ كَالصَّلَاةِ الْمُؤَقَّتَةِ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَضِقْ
مَسْأَلَةٌ إِذَا تَكَرَّرَتِ الْوَاقِعَةُ لِلْمُجْتَهِدِ وَتَجَدَّدَ لَهُ مَا يَقْتَضِي الرُّجُوعَ عَمَّا ظَنَّهُ فِيهَا أَوَّلًا وَلَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لِلدَّلِيلِ الْأَوَّلِ وَجَبَ عَلَيْهِ تَجْدِيدُ النَّظَرِ فِيهَا قَطْعًا وَكَذَا
يَجِبُ تَجْدِيدُهُ إِنْ لَمْ يَتَجَدَّدْ مَا يَقْتَضِي الرُّجُوعَ وَلَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لِلدَّلِيلِ لَا إِنْ كَانَ ذَاكِرًا لَهُ إِذْ لَوْ أَخَذَ بِالْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرِ الدَّلِيلَ كَانَ آخِذًا بِشَيْءٍ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ
وَالدَّلِيلُ الْأَوَّلُ بِعَدَمِ تَذَكُّرِهِ لَا ثِقَةً بِبَقَاءِ الظَّنِّ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ ذَاكِرًا لِلدَّلِيلِ فَلَا يَجِبُ تَجْدِيدُ النَّظَرِ فِي وَاحِدَةٍ مِنَ الصُّورَتَيْنِ إِذْ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ
وَالْمُرَادُ مَا يَحْتَمِلُ أَنَّهُ يَقْتَضِي الرُّجُوعَ لِاحْتِمَالِ اقْتِضَائِهِ خِلَافَ الْمَظْنُونِ أَوْ لَا وَقَرِينَةُ هَذِهِ الْمُسَامَحَةِ قَوْلُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ تَجْدِيدُ النَّظَرِ إِذْ لَا مَعْنَى لِتَجْدِيدِهِ عِنْدَ تَحَقُّقِ مُقْتَضَى الرُّجُوعِ بِالْفِعْلِ قَوْلُهُ قَطْعًا أَيْ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ لِأَنَّهُمْ حَكَوْا قَوْلًا بِالْمَنْعِ بِنَاءً عَلَى قُوَّةِ الظَّنِّ السَّابِقِ فَيَعْمَلُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ رُجْحَانِ غَيْرِهِ
قَوْلُهُ وَكَذَا يَجِبُ إِلَخْ فَصَلَهُ عَمَّا قَبْلَهُ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ الْوُجُوبَ عِنْدَ التَّجَدُّدِ أَقْوَى قَوْلُهُ إِذْ لَوْ أَخَذَ بِالْأَوَّلِ أَيْ بِالْحُكْمِ الْأَوَّلِ وَهَذَا رَاجِعٌ لِلصُّورَتَيْنِ قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ إِلَخْ
فِيهِ أَنَّهُ لَا دَلِيلَ مَعَهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ بَلْ فِي الْأُولَى فَقَطْ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ دَلِيلًا أَصْلًا كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ هُنَاكَ دَلِيلٌ وَلَكِنْ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْأُولَى
أَيْ صُورَةِ التَّجَدُّدِ وَعَدَمِهِ وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ لَا إِنْ كَانَ ذَاكِرًا إِلَخْ رَاجِعٌ لِلصُّورَتَيْنِ قَبْلَهُ لَا لِلثَّانِيَةِ فَقَطْ كَمَا هُوَ صَرِيحُ شَرْحِ الزَّرْكَشِيّ إِذَا لَمْ يَتَجَدَّدِ النَّظَرُ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا إِذَا تَجَدَّدَ فَالْمُرَادُ عَدَمُ وُجُوبُ النَّظَرِ لِاسْتِنْتَاجِ الْحُكْمِ فَلَا يُنَافِي وُجُوبَ النَّظَرِ بِالنِّسْبَةِ لِهَذَا الدَّلِيلِ الْمُعَارِضِ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْمُرَجِّحَاتِ
الْعَالِمَ فِي حَادِثَةٍ وَلَوْ كَانَ الْعَالِمُ مُقَلِّدَ مَيِّتٍ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ تَقْلِيدِ الْمَيِّتِ وَإِفْتَاءِ الْمُقَلِّدِ كَمَا سَيَأْتِي ثُمَّ تَقَعُ لَهُ تِلْكَ الْحَادِثَةُ هَلْ يُعِيدُ السُّؤَالَ لِمَنْ أَفْتَاهُ أَيْ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُجْتَهِدِ فِي إِعَادَةِ النَّظَرِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ السُّؤَالِ إِذْ لَوْ أَخَذَ بِجَوَابِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ إِعَادَةٍ لَكَانَ آخِذًا بِشَيْءٍ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ
وَهُوَ فِي حَقِّهِ قَوْلُ الْمَعْنَى وَقَوْلُهُ الْأَوَّلُ ثِقَةٌ بِبَقَائِهِ عَلَيْهِ الِاحْتِمَالِ مُخَالَفَتِهِ لَهُ بِاطِّلَاعِهِ عَلَى مَا يُخَالِفُهُ مِنْ دَلِيلٍ إِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا أَوْ نَصٍّ لِإِمَامِهِ إِنْ كَانَ مُقَلِّدًا
قَوْلُهُ وَكَذَا الْعَامِّيُّ أَيْ فِي الْأَصَحِّ وَمَحَلُّهُ إِذَا عَرَفَ أَنَّ الْجَوَابَ عَنْ رَأْيٍ أَوْ قِيَاسٍ أَوْ شَكَّ فَإِنْ عَرَفَ أَنَّهُ عَنْ نَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ لَمْ يُعِدِ السُّؤَالَ قَطْعًا ا ه
وَفِي الْمَنْخُولِ هَلْ يَجِبُ تَكْرِيرُ مُرَاجَعَةِ الْمُفْتِي عِنْدَ تَكْرِيرِ الْوَاقِعَةِ وَقَدْ أَوْجَبَهُ قَوْمٌ لِاحْتِمَالِ تَغَيُّرِ الِاجْتِهَادِ وَمَنَعَهُ آخَرُونَ لِأَنَّ احْتِمَالَهُ كَاحْتِمَالِ النَّسْخِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا لَا يُكَرِّرُونَ الْمُرَاجَعَةَ
وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الْمَسَافَةَ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَتْ شَاسِعَةً أَوِ الْوَاقِعَةُ كَانَتْ تُكَرَّرُ كُلَّ يَوْمٍ كَالطَّهَارَةِ فَلَا يُرَاجَعُ قَطْعًا لِعِلْمِنَا بِأَنَّ الْمُقَلِّدَةَ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتِ الْوَاقِعَةُ لَا يَكْثُرُ تَكْرِيرُهَا فَالظَّاهِرُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يُرَاجَعُ
هُوَ مَوْجُودٌ فِي نُسَخٍ وَعَلَيْهَا شَرْحُ الشَّارِحِ وَاقْتَضَى كَلَامُ الزَّرْكَشِيّ وَغَيْرِهِ أَنَّ التَّقْدِيرَ وَلَوْ كَانَ السَّائِلُ مُقَلِّدَ مَيِّتٍ فَاعْتَرَضُوهُ بِأَنَّ مُقْتَضَاهُ جَرَيَانُ الْخِلَافِ فِي مُقَلِّدِ الْمَيِّتِ وَهُوَ خِلَافُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فَقَدَّرَهُ الشَّارِحُ لِدَفْعِ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ
وَلَوْ كَانَ الْعَالِمُ أَيْ وَهُوَ الْمَسْئُولُ مُقَلِّدَ مَيِّتٍ وَصُوَرُ الْمَسْأَلَةِ بِإِعَادَةِ الْمُقَلِّدِ السُّؤَالَ لِمَنْ أَفْتَاهُ لِيُنَبِّهَ عَلَى أَنَّهُ لَوْ تَعَذَّرَتْ إِعَادَتُهُ بِأَنْ مَاتَ مَنْ أَفْتَاهُ لَمْ يَلْزَمْهُ إِعَادَتُهُ قَطْعًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فَانْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ الْمَذْكُورُ ا ه
أَيْ جَوَازِ إِفْتَاءِ مَنْ هُوَ حَاكٍ عَنِ الْمُجْتَهِدِ الْمَيِّتِ مُقَلِّدٍ لَهُ فَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ لَا قَوْلَ لَهُ يَعْنِي أَنَّ قَوْلَ الْمَيِّتِ غَيْرَ مُعْتَبَرٍ لِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ أَيْ لِجَوَازِ انْعِقَادِهِ عَلَى خِلَافِهِ أَيْ خِلَافِ قَوْلِهِ
فَلَوْ كَانَ قَوْلُهُ مُعْتَبَرًا لَمْ يَكُنِ الْإِجْمَاعُ الْمُخَالِفُ لِقَوْلِهِ مُعْتَبَرًا وَإِذَا لَمْ يُعْتَبَرْ لَمْ يَجُزِ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ لَا يُقَالُ فَلِمَ صُنِّفَتِ الْكُتُبُ وَاعْتُبِرَتْ مَعَ فَنَاءِ أَرْبَابِهَا
لِأَنَّا نَقُولُ ذَلِكَ لِاسْتِفَادَةِ طُرُقِ الِاجْتِهَادِ مِنْ تَصَرُّفِهِمْ وَكَيْفِيَّةِ بِنَاءِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ وَلِمَعْرِفَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنَ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَالْمُصَنِّفِ جَوَازُهُ أَيْ جَوَازُ الْإِفْتَاءِ لِلْمُقَلَّدِ الْمَيِّتِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ أَيْ جَوَازِ الْعَمَلِ بِهَذَا النَّوْعِ مِنَ الْإِفْتَاءِ فِي زَمَانِنَا إِذْ لَيْسَ فِي الزَّمَانِ مُجْتَهِدٌ فِي الْأَحْكَامِ لِلْآمِدِيِّ الْمُخْتَارُ أَنَّ غَيْرَ الْمُجْتَهِدِ إِنَّمَا يَجُوزُ إِفْتَاؤُهُ بِمَذْهَبِ الْغَيْرِ إِذَا كَانَ مُجْتَهِدًا فِي ذَلِكَ الْمَذْهَبِ مُطْلَقًا عَلَى مَأْخَذِ أَقْوَالِ إِمَامِهِ قَادِرًا عَلَى التَّفْرِيعِ عَلَيْهَا مُتَمَكِّنًا مِنَ الْجَمْعِ
وَالْفَرْقُ وَالنَّظَرُ وَالْمُنَاظَرَةُ فِيهَا لِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ مِنْ أَهْلِ كُلِّ عَصْرٍ عَلَى قَبُولِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْفَتْوَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْإِفْتَاءُ
قَالَ الْبُدَخْشِيُّ وَالْحَقُّ فِي إِفْتَاءِ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ بِمَذْهَبِ مُجْتَهِدٍ التَّفْصِيلُ وَهُوَ أَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ بِالْإِفْتَاءِ مَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ مِنَ الْإِفْتَاءِ فِي الْمَذْهَبِ لَا بِطَرِيقِ نَقْلِ الْكَلَامِ فَفِيهِ أَرْبَعَةُ مَذَاهِبَ الْأَوَّلُ
أَنَّهُ يَجُوزُ مُطْلَقًا وَالثَّانِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا وَالثَّالِثُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَجُوزُ عِنْدَ عَدَمِ الْمُجْتَهِدِ الرَّابِعُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ يُسَمَّى بِالْمُجْتَهِدِ فِي الْمَذْهَبِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ