alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
بَابُ الْبُغَاةِ قَوْلُهُ أَوْ تَقْتَضِيهِ أَيْ تَسْتَلْزِمُهُ وَمَنْشَأُ التَّرْدِيدِ الْخِلَافُ فِي عُمُومِ النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ فَإِنْ قُلْنَا تَعُمُّ شَمِلَتْهُ الْآيَةُ وَإِنْ قُلْنَا لَا تَعُمُّ اسْتَلْزَمَتْهُ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ الْأَوْلَى وَالطَّائِفَةُ تُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ
وَحَرُمَ عَلَى الْوَاعِظِ وَغَيْرِهِ رِوَايَةُ مَقْتَلِ الْحُسَيْنِ وَالْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَحِكَايَاتُهُ وَمَا جَرَى بَيْنَ الصَّحَابَةِ مِنَ التَّشَاجُرِ وَالتَّخَاصُمِ فَإِنَّهُ مُهَيِّجٌ عَلَى بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَالطَّعْنُ فِيهِمْ وَهُمْ أَعْلَامُ الدِّينِ تَلَقَّى الْأَئِمَّةُ الدِّينَ مِنْهُمْ رِوَايَةً وَنَحْنُ مِنَ الْأَئِمَّةِ دِرَايَةً فَالطَّاعِنُ فِيهِمْ مَطْعُونٌ طَاعِنٌ فِي نَفْسِهِ وَدِينِهِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ فِي كِتَابِ مَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ
وَصَاحِبُ الرَّوْضَةِ فِي كِتَابِهِ الْإِرْشَادِ وَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ وَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفَ صَحَابِيٍّ عِنْدَ وَفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ وَالْأَخْبَارُ مُصَرِّحٌ بِعَدَالَتِهِمْ وَجَلَالَتِهِمْ وَلِمَا جَرَى بَيْنَهُمْ مَحَامِلُ لَا يَحْتَمِلُ ذِكْرَهَا الْكِتَابُ
أَنْوَارٌ قَوْلُهُ لَيْسُوا فَسَقَةً أَيْ وَلَا عُصَاةً مَتَى كَانَ لَهُمْ تَأْوِيلٌ غَيْرُ قَطْعِيِّ الْبُطْلَانِ
وَدَفْعُ شَرِّهِمْ كَالصَّائِلِ فَإِنْ ذَكَرُوا مَظْلَمَةٌ أَوْ شُبْهَةً أَزَالَهَا فَإِنْ أَصَرُّوا نَصَحَهُمْ فَإِنِ اسْتَمَرُّوا عَلَى الْإِصْرَارِ أَعْلَمَهُمْ بِالْقِتَالِ فَإِنِ اسْتَمْهَلُوا فِيهِ اجْتَهَدَ وَفَعَلَ مَا رَآهُ صَوَابًا فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ أَنَّ اسْتِمْهَالَهُمْ لِلتَّأَمُّلِ فِي إِزَالَةِ الشُّبْهَةِ أَمْهَلَهُمْ أَوْ لِلتَّقَوِّي كَاسْتِلْحَاقِ مَدَدٍ لَمْ يُمْهِلْهُمْ وَإِذَا قَاتَلَهُمْ دَفَعَهُمْ بِالْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ فَإِنْ أَمْكَنَ أَسْرٌ
وَمَا لَنَا اتِّبَاعُ مَنْ قَدِ انْهَزَمْ مِنْهُمْ لِلنَّهْيِ عَنْهُ كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ قُلْتُ بَلَى لَنَا اتِّبَاعُ الْجَمْعِ الَّذِي تَحْتَ الْعَلَمْ يَعْنِي لَنَا اتِّبَاعُهُمْ مُجْتَمِعِينَ تَحْتَ عَلَمِ زَعِيمِهِمْ أَيْ رَايَتِهِ إِلَى أَنْ يُطِيعُوا وَهَذَا قَدْ يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ وَإِنْ خَشِينَا الْجَمْعَ أَيْ اجْتِمَاعَهُمْ فِي الْمَآلِ بَعْدَ انْهِزَامِهِمْ مُتَفَرِّقِينَ فَلَا يُتْبَعُونَ إِذْ لَا اعْتِبَارَ بِمَا يُتَوَقَّعُ
وَكَالْمُنْهَزِمِ مَنْ تَحَيَّزَ إِلَى فِئَةٍ بَعِيدَةٍ أَوْ أَعْرَضَ عَنِ الْقِتَالِ أَوْ بَطَلَتْ قُوَّتُهُ وَاعْتِضَادُهُ بِالْجَمْعِ لِتَخَلُّفِهِ عَنْهُمْ بِخِلَافِ الْمُتَحَيِّزِ إِلَى فِئَةٍ قَرِيبَةٍ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ انْهَزَمَ الْقَاصِرُ عَنْ إِفَادَةِ كُلِّ الْغَرَضِ كَمَا قَصَرَ عَنْهَا تَعْبِيرُ الْحَاوِي بِالْمُدْبِرِ لَكِنَّ التَّعْبِيرَ بِالْمُنْهَزِمِ أَوْلَى
وَنُطْلِقُ نَحْنُ الصَّالِحَ لِلْقِتَالِ مِمَّنْ أَسَرْنَاهُ مِنْهُمْ كَامِلًا أَوْ غَيْرَهُ كَمُرَاهِقٍ
وَعَبْدٍ وَلَوْ قَتَلَ رَجُلٌ مِنَّا أَسِيرَهُمْ فَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا قَوَدَ لِشُبْهَةِ تَجْوِيزِ أَبِي حَنِيفَةَ قَتْلَهُ وَحَكَاهُ فِي الْبَحْرِ عَنِ النَّصِّ وَحَكَى فِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ لَا قَوَدَ عَلَى قَاتِلِ الْمُدْبِرِ وَمُذَفِّفِ الْجَرِيحِ لِذَلِكَ أَيْضًا كَرَدِّنَا السِّلَاحَ وَالْخَيْلَ أَيْ كَمَا نَرُدُّ عَلَيْهِمْ سِلَاحَهُمْ وَخَيْلَهُمْ كَغَيْرِهِمَا الْمَفْهُومُ بِالْأُولَى وَلَا يُسْتَعْمَلَانِ فِي قِتَالٍ
أَوْ غَيْرِهِ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا لِضَرُورَةٍ كَأَنْ تَعَيَّنَ السِّلَاحُ لِلدَّفْعِ وَالْخَيْلُ لِلْهَزِيمَةِ كَأَكْلِ الْمُضْطَرِّ طَعَامَ غَيْرِهِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَقَضِيَّتُهُ وُجُوبُ أُجْرَةِ اسْتِعْمَالِهِمَا فِي الْقِتَالِ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ خِلَافُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَنْوَارِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ لِمَا يَتْلَفُ فِي الْقِتَالِ
وَيُفَارِقُ مَسْأَلَةَ الْمُضْطَرِّ بِأَنَّ الضَّرُورَةَ فِيهَا نَشَأَتْ مِنَ الْمُضْطَرِّ بِخِلَافِهَا فِي مَسْأَلَتِنَا فَإِنَّهَا إِنَّمَا نَشَأَتْ مِنْ جِهَةِ مَالِكِ السِّلَاحِ وَالْخَيْلِ وَمَحَلُّ الْإِطْلَاقِ وَالرَّدِّ فِيمَا ذُكِرَ حَيْثُ أَمْنٌ حَصَلَا لَنَا مِنْهُمْ بِأَنِ انْقَضَتِ الْحَرْبُ وَأُمِنَتْ غَائِلَتُهُمْ بِبَذْلِ الطَّاعَةِ أَوْ تَفَرُّقِهِمْ وَإِنْ تُوُقِّعَ اجْتِمَاعُهُمْ فِي الْمَآلِ وَلَوْ عَبَّرَ بَدَلَ حَيْثُ بِإِذَا أَوْ نَحْوِهَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الْمُرَادِ
لِأَنَّ الْمُرَادَ التَّقْيِيدُ بِزَمَنِ الْأَمْنِ لَا بِمَكَانِهِ وَالْحَاوِي عَبَّرَ بِإِنْ وَهِيَ أَيْضًا أَوْلَى مِنْ حَيْثُ وَ نُطْلِقُ غَيْرَ صَالِحٍ مِنْهُمْ لِلْقِتَالِ كَمَنْ لَا بَلَغَا وَلَمْ يُرَاهِقْ وَالنِّسَا بَعْدَ الْوَغَى أَيْ الْحَرْبِ وَإِنْ لَمْ تُؤْمَنْ غَائِلَتُهُمْ نَعَمْ إِنْ قَاتَلَتِ النِّسَاءُ فَكَالرِّجَالِ لَا يُطْلَقْنَ إِلَّا بَعْدَ الْأَمْنِ وَالتَّمْثِيلُ بِغَيْرِ الْمُرَاهِقِ زَادَهُ النَّاظِمُ
قَوْلُهُ فِي الْمَآلِ خَرَجَ الْحَالُ وَهَذَا مَنْشَأُ إِفْهَامِ مَا ذُكِرَ قَوْلُهُ وَلَوْ قَتَلَ رَجُلٌ مِنَّا إِلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ قَوْلُهُ وَيُفَارِقُ مَسْأَلَةَ الْمُضْطَرِّ إِلَخْ مِنْهُ تَسْتَفِيدُ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الضَّمَانِ إِذَا كَانَتِ الضَّرُورَةُ تَتَعَلَّقُ بِالْبُغَاةِ الَّذِينَ لَهُمُ الْآلَةُ الْمَذْكُورَةُ بِرّ قَوْلُهُ
حَيْثُ أَمْنٌ حَصَلَا عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيُطْلِقُونَ أَيْ أَسْرَاهُمْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ وَتَفَرُّقِ الْجَمْعِ إِلَّا إِنْ خِيفَ عَوْدُهُمْ إِلَى الْقِتَالِ
وَقَوْلُهُ إِلَى الْقِتَالِ أَيْ فِي الْحَالِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ السَّابِقِ كَالرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ خَشِينَا الْجَمْعَ فِي الْمَآلِ لِظُهُورِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْجَمْعُ لِلْقِتَالِ إِذِ الْجَمْعُ مَعَ الْإِعْرَاضِ عَنِ الْقِتَالِ لَا أَثَرَ لَهُ وَلَوْ فِي الْحَالِ
وَكَافِرٌ وَالْقَاتِلُ الْمُنْهَزِمَا أَيْ مَنْ يَرَى قَتْلَ الْمُنْهَزِمِ لِعَدَاوَةٍ أَوْ لِاعْتِقَادِ جَوَازِهِ كَالْحَنَفِيِّ لَيْسَ لَنَا أَنْ نَسْتَعِينَ بِهِمَا عَلَى الْبُغَاةِ إِبْقَاءً عَلَيْهِمْ وَلِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَسْلِيطُ كَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ نَعَمْ إِنْ خِفْنَا مِنْهُمِ الِاصْطِدَامَ فَلَنَا ذَلِكَ وَإِنِ احْتَجْنَا لِلِاسْتِعَانَةِ بِمَنْ يَرَى قَتْلَهُمْ مُنْهَزِمِينَ جَازَتْ إِنْ كَانَ فِيهِمْ جَرَاءَةٌ
وَحُسْنُ إِقْدَامٍ وَكُنَّا نَتَمَكَّنُ مِنْ مَنْعِهِمْ لَوِ اتَّبَعُوهُمْ قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا زَادَ الْمَاوَرْدِيُّ وَشَرَطْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَتْبَعُوا مُدْبِرًا وَلَا يَقْتُلُوا جَرِيحًا وَنَثِقُ بِوَفَائِهِمْ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ اعْتِبَارُ الْقُوَّةِ لِلْإِمَامِ وَأَنْ لَا يُوجَدَ غَيْرُهُمْ يَكْفِي كِفَايَتُهُمْ وَأَنْ يَكُونُوا أَجْرَأَ فِي قِتَالِهِمْ مِنْ غَيْرِهِمْ
زَادَ الْمَاوَرْدِيُّ إِلَخْ قَدْ يُغْنِي عَنْ هَذِهِ الزِّيَادَةِ مَا قَبْلَهَا قَوْلُهُ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ إِلَخْ هُوَ عِنْدَ التَّأَمُّلِ يُمْكِنُ رَدُّهُ إِلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ نَعَمْ مَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ زَائِدٌ عَلَيْهِ بِرّ قَوْلُهُ وَأَنْ يَكُونُوا إِلَخْ قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِهَذَا مَعَ مَا قَبْلَهُ بَلْ يُتَّجَهُ اعْتِبَارُ أَحَدِهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ
وَإِنْ بِأَهْلِ حَرْبٍ اسْتَعَانُوا أَيْ طَلَبُوا إِعَانَتَهُمْ وَآمَنُوهُمْ لِيُقَاتِلُونَا مَعَهُمْ يَنْفُذْ عَلَيْهِمْ دُونَنَا الْأَمَانُ لِأَنَّهُمْ أَمَّنُوهُمْ وَلِمَا شَرَطُوا فِي حَقِّنَا مَا يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ لَمْ يَنْفُذْ عَلَيْنَا فَلَنَا اغْتِنَامُ أَمْوَالِهِمْ وَإِرْقَاقُهُمْ وَقَتْلُهُمْ وَسَبْيُ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ بِخِلَافِ الْبُغَاةِ وَإِذَا أَتْلَفُوا عَلَيْنَا مَالًا أَوْ نَفْسًا لَمْ يَضْمَنُوهُ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ حَرْبٍ
وَإِنْ أَتْلَفُوهُ عَلَى الْبُغَاةِ لَزِمَهُمْ ضَمَانُهُ لِأَنَّا حَكَمْنَا بِصِحَّةِ الْأَمَانِ فِي حَقِّهِمْ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ وَإِذَا حَارَبُونَا مَعَهُمْ لَمْ يَبْطُلْ أَمَانُهُمْ فِي حَقِّهِمْ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَمَّنَ شَخْصٌ مُشْرِكًا فَقَصَدَ مُسْلِمًا أَوْ مَالَهُ فَلِمُؤَمِّنِهِ مُجَاهَدَتُهُ لِأَنَّ تَأْمِينَهُ لِلْكَفِّ عَنِ الْكُلِّ فَانْتَقَضَ بِقِتَالِ أَحَدِهِمْ بِخِلَافِ الْحَرْبِيِّ مَعَ الْبُغَاةِ أَمَّا لَوْ أَمَّنُوهُمْ أَوَّلًا بِغَيْرِ شَرْطِ قِتَالِنَا
فَيَنْفُذُ أَمَانُهُمْ عَلَيْنَا أَيْضًا فَإِذَا اسْتَعَانُوا بِهِمْ عَلَيْنَا انْتُقِضَ أَمَانُهُمْ عَلَيْنَا نُصَّ عَلَيْهِ وَالْقِيَاسُ انْتِقَاضُهُ عَلَيْهِمْ أَيْضًا وَأَنْ يَظُنُّوا أَيْ أَهْلُ الْحَرْبِ الْمُسْتَعَانُ بِهِمْ مَعَهُمُ الْحَقَّ بِأَنْ قَالُوا ظَنَنَّا أَنَّ الْحَقَّ مَعَهُمْ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَأَنَّ لَنَا إِعَانَةَ الْمُحِقِّ عَدَلْ قَوْمُنَا عَنْ مُدْبِرِيهِمْ كَمُدْبِرِي الْبُغَاةِ وَقَاتَلُوهُمْ كَقِتَالِ الْبُغَاةِ وَنُبَلِّغُهُمُ الْمَأْمَنَ وَكَذَا لَوْ قَالُوا ظَنَنَّا جَوَازَ إِعَانَتِهِمْ
وَعَلَى الْبُغَاةِ كَمَا لَوِ انْفَرَدَ الْقِتَالُ وَلَوْ بِجَهْلِ الْحَقِّ بِأَنْ قَالَ ظَنَنَّا أَنَّ الْحَقَّ مَعَهُمْ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ مِيثَاقُهُ إِنْ لَمْ يَذْكُرِ الْعُذْرَ فِي إِعَانَتِهِ إِيَّاهُمْ فَإِنْ ذَكَرَهُ بِأَنْ قَالَ ظَنَنَّا أَنَّ الْحَقَّ مَعَهُمْ وَأَنَّ لَنَا إِعَانَةَ الْمُحِقِّ أَوْ أَنَّهُ يَجُوزُ لَنَا إِعَانَتُهُمْ أَوْ أَنَّهُمُ اسْتَعَانُوا بِنَا فِي قِتَالِ كُفَّارٍ وَأَمْكَنَ صِدْقُهُمْ فِي ذَلِكَ لَمْ يَبْطُلْ مِيثَاقُهُ كَمَا فِي الْإِكْرَاهِ
وَسَيَأْتِي وَمُتْلَفًا ضَمِنْ أَيْ وَضَمِنَ مُنْتَقِضُو الْعَهْدِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَا أَتْلَفُوهُ وَجَازَ قَتْلُهُمْ وَالرِّقُّ أَيْ وَإِرْقَاقُهُمْ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَكَذَا تَقْيِيدُ الضَّمَانِ بِمُنْتَقَضِي الْعَهْدِ لَكِنَّ هَذَا سَهْوٌ فَإِنَّهُ إِنَّمَا هُوَ مُقَيَّدٌ بِغَيْرِ مُنْتَقِضِيهِ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فَيَضْمَنُونَ مَا أَتْلَفُوهُ عَلَيْنَا مِنْ نَفْسٍ وَمَالٍ بِخِلَافِ الْبَاغِي كَمَا مَرَّ اسْتِمَالَةً لِقَلْبِهِ لِئَلَّا يُنَفِّرَهُ الضَّمَانُ
وَلِأَنَّ لَهُ تَأْوِيلًا وَأَهْلُ الذِّمَّةِ فِي قَبْضَتِنَا وَلَا تَأْوِيلَ لَهُمْ أَمَّا مُنْتَقِضُوهُ فَلَا يَضْمَنُونَ مَا أَتْلَفُوهُ وَلَوْ بَعْدَ الْقِتَالِ لِأَنَّهُمْ صَارُوا كَأَهْلِ حَرْبٍ وَقَوْلُ الشَّيْخَيْنِ وَلَوْ أَتْلَفُوا بَعْدَ الْقِتَالِ شَيْئًا لَمْ يَضْمَنُوهُ مَعْنَاهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ وَلَوْ قَالَا بَعْدَ الِانْتِقَاضِ كَانَ أَوْلَى
وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ صَحَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ الْوُجُوبَ وَقَالَ أَنَّهُ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَى الْإِكْرَاهِ بِخِلَافِ مَا لَوِ اسْتَعَانُوا بِمُعَاهَدٍ فَادَّعَى الْإِكْرَاهَ لِانْتِقَاضِ عَهْدِهِ بِخَوْفِ الْخِيَانَةِ كَمَا سَيَأْتِي وَلَوْ قَاتَلَ الذِّمِّيُّونَ الْبُغَاةَ لَمْ يُنْتَقَضْ عَهْدُهُمْ لِأَنَّهُمْ حَارَبُوا مَنْ عَلَى الْإِمَامِ مُحَارَبَتُهُ وَيُقَاسُ بِهِمُ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُعَاهَدُونَ وَلَوِ اقْتَتَلَ طَائِفَتَانِ بَاغِيَتَانِ
فَإِنْ قَدَرَ الْإِمَامُ عَلَى قَهْرِهِمَا لَمْ يُعِنْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى إِلَّا إِذَا أَطَاعَتْ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى قَهْرِهِمَا ضَمَّ إِلَيْهِ أَقْرَبَهُمَا إِلَى الْحَقِّ وَاسْتَعَانَ بِهَا عَلَى الْأُخْرَى وَإِنِ اسْتَوَيَا اجْتَهَدَ فِيهِمَا وَلَا يَقْصِدُ مُعَاوَنَةَ الْمَضْمُومَةِ إِلَيْهِ بَلْ دَفْعَ الْأُخْرَى فَإِنِ انْدَفَعَتْ لَمْ يُقَاتِلِ الْمَضْمُومَةَ حَتَّى يَدْعُوهَا إِلَى الطَّاعَةِ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ
وَأَصْلِهَا وَفِيهِمَا قَالَ الْمُتَوَلِّي يَلْزَمُ الْوَاحِدَ مِنَّا مُصَابَرَةُ اثْنَيْنِ مِنَ الْبُغَاةِ وَلَا يُوَلِّي عَنْهُمَا إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ
قَوْلُهُ وَالصَّوَابُ مِنْ غَيْرِ مُنْتَقِضِيهِ لَكَ أَنْ تَقُولَ يُغْنِي عَنْ هَذَا التَّصْوِيبِ جَعْلُ ضَمِيرِ مِنْهُمْ عَائِدًا عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذْ لَا ضَرُورَةَ إِلَى جَعْلِهِ رَاجِعًا إِلَى الْمُنْتَقِضِينَ الْمُحَوِّجُ لِهَذَا التَّصْوِيبِ بِرّ
وَقَوْلُهُ أَهْلُ الذِّمَّةِ أَيْ الْمَفْهُومِينَ مِنَ الْمَقَامِ أَوْ مِنْ قَوْلِهِ قُبِلَ ذِمِّيٌّ وَقَدْ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَالْمُكْرَهُ فَإِنَّ الْإِكْرَاهَ يُنَافِي الِانْتِقَاضَ إِذْ لَا انْتِقَاضَ مَعَ الْإِكْرَاهِ قَوْلُهُ وَهَلْ يَلْزَمُهُ أَيْ الْمُكْرَهَ الْمَذْكُورَ كَمَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ هَذَا الصَّنِيعِ لَكِنَّ هَذَا الْحُكْمَ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضِ فِي غَيْرِ الْمُنْتَقِضِينَ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِإِكْرَاهٍ
فَقَالَ وَيُقَاتِلُونَ أَيْ الَّذِينَ لَمْ يُنْتَقَضْ عَهْدُهُمْ كَالْبُغَاةِ لَكِنَّهُمْ يَضْمَنُونَ مُطْلَقًا وَهَلْ يُقْتَصُّ مِنْهُمْ وَجْهَانِ فِي شَرْحِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الْمَشْهُورُ الْقَطْعُ بِالْوُجُوبِ وَصَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَقَالَ إِنَّهُ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ
قَوْلُهُ فَادَّعَى الْإِكْرَاهَ أَيْ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ أَيْ فِي عَدَمِ انْتِقَاضِ أَمَانِهِ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِإِكْرَاهِهِ رَوْضٌ
بَابُ الرِّدَّةِ هِيَ لُغَةً الرُّجُوعُ عَنِ الشَّيْءِ إِلَى غَيْرِهِ وَشَرْعًا مَا سَيَأْتِي وَهِيَ أَفْحَشُ أَنْوَاعِ الْكُفْرِ كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ أَفْحَشُ كُفْرٍ ارْتِدَادُ مُسْلِمِ مُكَلَّفٍ وَارْتِدَادُهُ يَحْصُلُ بِفِعْلٍ وَلَوْ بِقَلْبِهِ كَعَزْمِهِ عَلَى الْكُفْرِ
وَتَرَدُّدِهِ فِيهِ أَوْ تَكَلُّمِ بِهِ مَحْضٍ أَيْ كُلٍّ مِنَ الْفِعْلِ وَالتَّكَلُّمِ عِنَادًا أَيْ بِالْعِنَادِ وَبِالِاسْتِهْزَاءِ وَبِاعْتِقَادٍ مِنْهُ أَيْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ كُفْرُ الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ فَلَيْسَ بِرِدَّةٍ وَبِالْمُكَلَّفِ غَيْرُهُ فَلَا تَصِحُّ رِدَّتُهُ إِذْ لَا اعْتِدَادَ بِاعْتِقَادِهِ نَعَمْ تَصِحُّ رِدَّةُ السَّكْرَانِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا وَبِالْمَحْضِ أَيْ
الصَّرِيحِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي مَا لَوِ اقْتَرَنَ بِذَلِكَ مَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ رِدَّةً كَاجْتِهَادٍ أَوْ جَهْلٍ أَوْ سَبْقِ لِسَانٍ أَوْ حِكَايَةِ كُفْرٍ أَوْ خَوْفٍ قَالَ الْقَاضِي مَنْ سَجَدَ لِصَنَمٍ بِدَارِنَا حُكِمَ بِرِدَّتِهِ أَوْ بِدَارِ الْحَرْبِ فَلَا وَمَثَّلَ النَّاظِمُ لِلْفِعْلِ الصَّرِيحِ بِقَوْلِهِ كَالْإِلْقَاءِ لِلْمُصْحَفِ الْعَزِيزِ فِي الْقَاذُورَهْ وَسَجْدَةٍ لِكَوْكَبٍ وَصُورَهْ
مِنْ صَنَمٍ وَنَحْوِهِ وَتَعْبِيرُهُ بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالشَّمْسِ وَالصَّنَمِ وَمَثَّلَ لِلتَّكَلُّمِ الصَّرِيحِ بِقَوْلِهِ وَجَحْدِهِ لِمُجْمَعِ عَلَيْهِ كَذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْحَاوِي تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ وَزَادَ عَلَيْهِ النَّاظِمُ قَوْلَهُ مَا خَفِيَا تَبَعًا لِاعْتِرَاضِ النَّوَوِيِّ عَلَى الرَّافِعِيِّ بِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَصٌّ كَوُجُوبِ الصَّلَاةِ
وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَتَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَالزِّنَا وَحُدُوثِ الْعَالَمِ وَقِدَمِ الصَّانِعِ بِخِلَافِ مَا لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا الْخَوَاصُّ وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَصٌّ كَاسْتِحْقَاقِ بِنْتِ الِابْنِ السُّدُسَ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ وَتَحْرِيمِ نِكَاحِ
الْمُعْتَدَّةِ فَلَا يَكْفُرُ جَاحِدُهُ لِلْعُذْرِ بَلْ يُعَرَّفُ الصَّوَابَ لِيَعْتَقِدَهُ قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي إِنْ أَرَادَ النَّوَوِيُّ بِقَوْلِهِ فَلَا يَكْفُرُ إِلَى آخِرِهِ أَنَّهُ رُبَّمَا خَفِيَ عَلَيْهِ ذَلِكَ
وَأَنَّهُ إِذَا عَرَفَهُ وَجَحَدَهُ كَفَرَ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى الرَّافِعِيِّ لِأَنَّ الْجَحْدَ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ بَلْ لَوْ أَنْكَرَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَهُوَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ لَمْ يَكْفُرْ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ هَذَا لَمَّا كَانَ خَفِيًّا كَانَ جَحْدُهُ مِنَ الْعَالِمِ بِهِ لَا يُنَافِي الْإِسْلَامَ فَلَيْسَ لِقَوْلِهِ فَلَا يَكْفُرُ لِلْعُذْرِ إِلَى آخِرِهِ فَائِدَةٌ لِأَنَّ الْعَارِفَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَعْرِيفٍ
وَيُجَابُ بِاخْتِيَارِ الْأَوَّلِ لَكِنَّهُ إِنَّمَا يَكْفُرُ إِذَا عَرَفَ مَعَ الْحُكْمِ أَنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا عَرَفَ الْحُكْمَ فَقَطْ لَا يَكْفُرُ خِلَافًا لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَلَمْ يَسْتَحْسِنِ الْإِمَامُ إِطْلَاقَ الْقَوْلِ بِتَكْفِيرِ مُسْتَحِلِّ الْخَمْرِ قَالَ وَكَيْفَ نُكَفِّرُ مَنْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ وَنَحْنُ لَا نُكَفِّرُ مَنْ يَرُدُّ أَصْلَهُ وَإِنَّمَا نُبَدِّعُهُ
وَأُوِّلَ كَلَامُ الْأَصْحَابِ عَلَى مَا إِذَا صَدَّقَ الْمُجْمِعِينَ عَلَى أَنَّ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ ثَبَتَ شَرْعًا ثُمَّ حَلَّلَهُ فَإِنَّهُ رَدٌّ لِلشَّرْعِ حَكَاهُ عَنْهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الشُّرْبِ ثُمَّ قَالَ وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَلْيَجْرِ فِي سَائِرِ مَا حَصَلَ الْإِجْمَاعُ عَلَى افْتِرَاضِهِ فَنَفَاهُ أَوْ تَحْرِيمِهِ فَأَثْبَتَهُ وَأَجَابَ عَنْهُ الزَّنْجَانِيُّ بِأَنَّ مُسْتَحِلَّ الْخَمْرِ لَا نُكَفِّرُهُ
لِأَنَّهُ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ فَقَطْ بَلْ لِأَنَّهُ خَالَفَ مَا ثَبَتَ ضَرُورَةً أَنَّهُ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْإِجْمَاعُ وَالنَّصُّ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ ظَاهِرُ حَدِيثِ التَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ أَنَّ مُخَالِفَ الْإِجْمَاعِ كَافِرٌ وَقَالَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَلَيْسَ بِالْهَيِّنِ وَالْحَقُّ أَنَّ الْمَسَائِلَ
الْإِجْمَاعِيَّةَ إِنْ صَحِبَهَا التَّوَاتُرُ كَالصَّلَاةِ كُفِّرَ مُنْكِرُهَا لِمُخَالَفَتِهِ التَّوَاتُرَ لَا لِمُخَالَفَتِهِ الْإِجْمَاعَ
وَإِنْ لَمْ يَصْحَبْهَا التَّوَاتُرُ لَمْ يُكَفَّرْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ قَالَ وَعَلَيْهِ فَلَا يَنْبَغِي عَدُّ جَحْدِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ فِي أَنْوَاعِ الرِّدَّةِ
وَعَلَى عَدِّهِ فِيهَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ بِلَا تَأْوِيلٍ لِيَخْرُجَ الْبُغَاةُ وَالْخَوَارِجُ الَّذِينَ يَسْتَحِلُّونَ دِمَاءَ أَهْلِ الْعَدْلِ وَأَمْوَالَهُمْ
وَالَّذِينَ أَنْكَرُوا وُجُوبَ الزَّكَاةِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّأْوِيلِ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَمْ يُكَفِّرُوهُمْ مَثَّلَهُ أَيْ مَثَّلَ الْحَاوِي الِارْتِدَادَ أَيْضًا بِقَذْفِ بَعْضِ الْأَنْبِيَا صَرِيحًا أَوْ تَعْرِيضًا وَمِثْلُهُ سَائِرُ أَنْوَاعِ السَّبِّ كَالِاسْتِخْفَافِ لَكِنْ مَتَى أَسْلَمَ قَاذِفُ النَّبِيِّ يَسْلَمْ مِنَ الْقَتْلِ وَغَيْرِهِ كَسَائِرِ الْمُرْتَدِّينَ كَمَا نَقَلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
الْمَرْوَزِيِّ وَرَجَّحَهُ الْغَزَالِيُّ فِي وَجِيزِهِ وَنَقَلَهُ ابْنُ الْمُقْرِي عَنِ الْأَصْحَابِ وَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ مَذْهَبِي قَاضٍ بِأَنَّ هَذَا أَيْ مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ قَذْفِهِ النَّبِيَّ مُسْلِمٌ لَكِنَّهُ يُقْتَلُ حَدْ بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ لِأَنَّ الْقَتْلَ حَدُّ قَذْفِ النَّبِيِّ وَحَدُّ الْقَذْفِ لَا يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ وَادَّعَى فِيهِ بِالْإِجْمَاعِ وَوَافَقَهُ الْقَفَّالُ وَصَوَّبَهُ الدَّمِيرِيِّ وَ
قَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ هُوَ مُسْلِمٌ لَكِنْ ثَمَانِينَ جُلِدْ أَيْ جَلَدَهُ الْحَاكِمُ ثَمَانِينَ لِأَنَّ الرِّدَّةَ ارْتَفَعَتْ بِإِسْلَامِهِ وَبَقِيَ جَلْدُهُ فَعَلَيْهِ لَوْ عَفَا وَاحِدٌ مِنْ بَنِي أَعْمَامِ النَّبِيِّ فَفِي سُقُوطِ حَدِّ الْقَذْفِ احْتِمَالَانِ لِلْإِمَامِ وَقَوْلُ النَّظْمِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ
بَابُ الرِّدَّةِ قَوْلُهُ أَفْحَشُ كُفْرٍ ارْتِدَادُ مُسْلِمٍ فِي هَذَا الْإِطْلَاقِ مَا فِيهِ إِذْ كَيْفَ يَكُونُ الِارْتِدَادُ بِنَحْوِ قَوْلِهِ
وَبِاعْتِقَادِ الَّذِي هُوَ قَسِيمٌ لِلْعِنَادِ وَالِاسْتِهْزَاءِ عَلِمْت أَنَّهُ يَجِبُ حَمْلُ الْجَهْلِ هُنَا عَلَى جَهْلٍ يُعْذَرُ بِهِ صَاحِبُهُ لِأَنَّ الِاعْتِقَادَ السَّابِقَ جَهْلٌ قَطْعًا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الِاجْتِهَادِ إِذْ لَيْسَ كُلُّ اجْتِهَادٍ يُعْذَرُ بِهِ صَاحِبُهُ هُنَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ أَوْ بِدَارِ الْحَرْبِ فَلَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ
قِيلَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ الْأَسِيرِ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكْرَهًا لَهُ عُذِرَ فِي الْجُمْلَةِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الْقَاضِي وَالدَّاخِلُ لَهَا لِنَحْوِ تِجَارَةٍ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الزَّرْكَشِيّ قَوْلُهُ فِي الْقَاذُورَةِ الْمُتَبَادَرُ مِنَ الْقَاذُورَةِ النَّجَاسَةُ وَيَنْبَغِي أَنَّ كُلَّ مُسْتَقْذَرٍ كَالْبُصَاقِ وَالْمُخَاطِ كَذَلِكَ قَوْلُهُ
فَلَيْسَ لِقَوْلِهِ إِلَخْ قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعُذْرِ فِي كَلَامِ النَّوَوِيِّ كَوْنُهُ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَخْفَى وَإِنْ عُلِمَ بِالْفِعْلِ وَبِأَنَّ قَوْلَهُ بَلْ يُعَرَّفُ الصَّوَابَ أَيْ إِنْ جَهِلَهُ قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِاخْتِيَارِ الْأَوَّلِ إِلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ مَا اقْتَضَاهُ هَذَا الْجَوَابُ مِنْ أَنَّ الشَّخْصَ إِذَا عَلِمَ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ثُمَّ جَحَدَ يَكْفُرُ لَا يُوَافِقُ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ
الظَّاهِرُ أَنَّهُ يُغْنِي عَنْ هَذَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ اعْتِبَارِ كَوْنِهِ مَعْلُومًا مِنَ الدِّين بِالضَّرُورَةِ قَوْلُهُ مِنَ الْقَتْلِ وَغَيْرِهِ شَامِلٌ لِحَدِّ الْقَذْفِ وَقَدْ يُقَالُ هَلَّا حُدَّ بِطَلَبِ الْوَارِثِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يُوَرَّثُونَ قَوْلُهُ حَدِّ الْقَذْفِ قَدْ تَقَرَّرَ فِي حَدِّ قَذْفِ غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ أَنَّهُ يَرِثُهُ كُلُّ الْوَرَثَةِ وَأَنَّهُ لَوْ عَفَا بَعْضُهُمْ فَلِلْبَاقِي كُلُّهُ فَمَا الْفَرْقُ حَتَّى أَطْلَقَ الْإِمَامُ احْتِمَالَيْنِ قَوْلُهُ
هَذَا بِمُجَرَّدِهِ لَا يُفِيدُ بَلْ لَا بُدَّ عِنْدَ النَّوَوِيِّ مِنْ كَوْنِهِ مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ ضَرُورَةً وَعِبَارَةُ الْهِنْدِيِّ فِي النِّهَايَةِ جَاحِدُ الْحُكْمِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مُجْمَعٌ بِإِجْمَاعٍ قَطْعِيٍّ لَا يَكْفُرُ عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْفُقَهَاءِ وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِقَوْلِنَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ
لِأَنَّ مَنْ أَنْكَرَ وُجُوبَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَنَحْوِهَا يَكْفُرُ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ لَكِنْ لَا لِأَنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بَلْ
وَهُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ وَأَجَابَ عَنْهُ الزَّنْجَانِيُّ إِلَخْ الْجَوَابُ الْأَوَّلُ جَوَابُ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي التَّكْفِيرِ كَوْنَهُ ضَرُورِيًّا وَهَذَا جَوَابُ مَنِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ كَذَا قَالَهُ حَجَرٌ فِي بَابِ الْأَشْرِبَةِ فَتَأَمَّلْهُ قَوْلُهُ مَا ثَبَتَ ضَرُورَةً أَيْ لِتَوَاتُرِ ثُبُوتِهِ عَنِ الشَّارِعِ بِحَيْثُ صَارَ كَالضَّرُورِيِّ قَوْلُهُ فَلَا يَنْبَغِي إِلَخْ يُرَدُّ بِأَنَّا إِنْ قُلْنَا بِكَلَامِ الرَّافِعِيِّ فَعَدُّهُ وَاضِحٌ
أَوْ بِكَلَامِ النَّوَوِيِّ فَالتَّكْفِيرُ لَمْ يَأْتِ مِنْ مُطْلَقِ الْجَحْدِ بَلْ مِنْ جَحْدِ الضَّرُورِيِّ الْمُسْتَلْزِمِ لِكَوْنِهِ مُجْمَعًا عَلَيْهِ وَلَا شَكَّ إِنْ جَحَدَهُ ارْتَدَّ
حَجَرٌ كَذَا فِي تَقْرِيرِ الْمَنْهَجِ لِلْمَرْصَفِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْمَعْلُومَ ضَرُورَةٌ بِسَبَبِ التَّوَاتُرِ وَإِنِ اسْتَلْزَمَ الْإِجْمَاعَ لَكِنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ فَتَدَبَّرْ
نَعَمْ أَجَابَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ بِأَنَّ وَجْهَ عَدِّ جَحْدِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ فِي أَنْوَاعِ الرِّدَّةِ كَوْنُ الْغَالِبِ عَلَى الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ التَّوَاتُرَ وَعِلْمُهُ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ قَوْلُهُ وَرَجَّحَهُ الْغَزَالِيُّ اعْتَمَدَهُ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَكَأَنَّهُ لَا يُجَابُ قَذْفُهُ أَعْظَمُ الْأَمْرَيْنِ وَهُوَ الْقَتْلُ إِنْ لَمْ يَتُبْ لَمْ يُوجِبِ الْأَدْوَنَ وَهُوَ حَدُّ الْقَذْفِ
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَيُعَزَّرُ مَنْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ لِزِيَادَةِ تَهَاوُنِهِ بِالدِّينِ
وَتَجِبُ اسْتِتَابَةٌ لِلْمُرْتَدِّ قَبْلَ قَتْلِهِ لِأَنَّهُ كَانَ مُحْتَرَمًا بِالْإِسْلَامِ وَرُبَّمَا عَرَضَتْ لَهُ شُبْهَةٌ فَتُزَالُ تَضْيِيقَا أَيْ فَوْرًا فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
لَكِنْ لَا يُقْتَلُ فِي جُنُونِهِ أَوْ سُكْرِهِ فَرُبَّمَا رَجَعَ فَلَوْ قَتَلَهُ إِنْسَانٌ قَبْلَ الِاسْتِتَابَةِ فَمُسِيءٌ يُعَزَّرُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تُؤَخَّرَ تَوْبَةُ السَّكْرَانِ إِلَى إِفَاقَتِهِ
قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يُقْتَلُ إِلَخْ صَرِيحُ الصَّنِيعِ فَرْضُ هَذَا فِيمَنْ لَمْ يَتُبْ بَعْدَ الِاسْتِتَابَةِ لَكِنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لَا تَقْبَلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ أَوْ سُكْرِهِ
قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تُؤَخَّرَ إِلَخْ قَالَ فِي التُّحْفَةِ الْأَوْلَى اسْتِتَابَتُهُ فِي حَالِ سُكْرِهِ لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ فِيهِ ثُمَّ بَعْدَ إِفَاقَتِهِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَهَا فِيهِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَجِبْ إِلَّا بَعْدَ إِفَاقَتِهِ
وَكَلَامُهُمْ هُنَا صَرِيحٌ فِي صِحَّةِ إِسْلَامِهِ فِي حَالِ سُكْرِهِ لِأَنَّهُ يُعْتَدُّ بِأَقْوَالِهِ كَالصَّاحِي
وَلَمْ يُنَاظَرْ أَيْ الْمُرْتَدُّ فِيمَا لَوْ قَالَ عَرَضَتْ لِي شُبْهَةٌ فَنَاظِرُونِي وَلْيُسْلِمْ أَوَّلًا وَيُحَلْ بَعْدَهُ رَيْبٌ أَيْ شُبْهَتُهُ إِذِ الشُّبْهَةُ لَا تَنْحَصِرُ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْغَزَالِيُّ وَفِي وَجْهٍ يُنَاظَرُ أَوَّلًا لِأَنَّ الْحُجَّةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى السَّيْفِ وَحَكَاهُ الرُّويَانِيُّ عَنِ النَّصِّ وَاسْتَبْعَدَ الْخِلَافَ كَذَا فِي الرَّافِعِيِّ وَهُوَ الصَّوَابُ
وَوَقَعَ فِي أَكْثَرِ نُسَخِ الرَّوْضَةِ عَكْسُ ذَلِكَ فَجَعَلَ الْأَصَحَّ عِنْدَ الْغَزَالِيِّ الْمُنَاظَرَةَ وَالْمَحْكِيُّ عَنِ النَّصِّ عَدَمُهَا وَفِيهَا كَأَصْلِهَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ لَوْ قَالَ أَنَا جَائِعٌ فَأَطْعِمُونِي ثُمَّ نَاظِرُونِي أَوْ كَانَ الْإِمَامُ مَشْغُولًا بِأَهَمَّ مِنْهُ أُخِّرَ وَلَا بُدَّ فِي إِسْلَامِ الْمُرْتَدِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الشَّهَادَتَيْنِ وَإِنْ كَانَ مُقِرًّا بِإِحْدَاهُمَا وَيَكْفِيَانِ مِمَّنْ يُنْكِرُ الرِّسَالَةَ إِلَّا مَنْ خَصَّهَا بِالْعَرَبِ
فَلَا يَصِحُّ إِسْلَامُهُ حَتَّى يَقُولَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ أَوْ يَبْرَأُ مِنْ كُلِّ دِينٍ يُخَالِفُ الْإِسْلَامَ وَلَوْ كَانَ كُفْرُهُ بِجُحُودِ فَرْضٍ أَوِ اسْتِبَاحَةِ مُحَرَّمٍ لَمْ يَصِحَّ إِسْلَامُهُ حَتَّى يَأْتِيَ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَيَرْجِعَ عَمَّا اعْتَقَدَهُ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُمْتَحَنَ عِنْدَ إِسْلَامِهِ بِإِقْرَارِهِ بِالْبَعْثِ وَفِي مِنْهَاجِ الْحَلِيمِيِّ أَنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ الْإِيمَانَ يَنْعَقِدُ بِغَيْرِ الْقَوْلِ الْمَعْرُوفِ
وَهُوَ كَلِمَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى لَوْ قَالَ لَا إِلَهَ غَيْرُ اللَّهِ أَوْ سِوَى اللَّهِ أَوْ مَا عَدَا اللَّهَ أَوْ مَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ أَوْ لَا إِلَهَ إِلَّا الرَّحْمَنُ أَوْ لَا رَحْمَانَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ لَا إِلَهَ إِلَّا الْبَارِئُ أَوْ لَا بَارِئَ إِلَّا اللَّهُ فَهُوَ كَقَوْلِهِ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ قَوْلَهُ أَحْمَدُ أَوْ أَبُو الْقَاسِمِ رَسُولُ اللَّهِ كَقَوْلِهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَفِي تَعْلِيقِ
الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ فِي بَابِ الْوُضُوءِ لَوْ آمَنَ بِالنَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ لَمْ يَصِحَّ إِيمَانُهُ وَأَمَّا الْمُوَالَاةُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ الْحَلِيمِيُّ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ