alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَإِنْ فَعَلَهُ بِلَا شَرْطٍ وَلَا مُوَاطَأَةٍ نَصَّ عَلَيْهِ أَوْ أَعْطَى أَجْوَدَ أَوْ هَدِيَّةً بَعْدَ الْوَفَاءِ جَازَ عَلَى الْأَصَحِّ وَحَرَّمَ الْحَلْوَانِيُّ أَخْذَ أَجْوَدَ مَعَ الْعَادَةِ وَإِنْ فَعَلَهُ قَبْلَهُ بِلَا عَادَةٍ سَابِقَةٍ حَرُمَ عَلَى الْأَصَحِّ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ احْتِسَابَهُ مِنْ دَيْنِهِ أَوْ مُكَافَأَتَهُ نَصَّ عَلَيْهِ وَكَذَا غَرِيمُهُ فَلَوِ اسْتَضَافَهُ حَسَبَ لَهُ مَا أَكَلَهُ نَصَّ عَلَيْهِ وَيَتَوَجَّهُ
لَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ فِي الدَّعَوَاتِ كَغَيْرِهِ وَقِيلَ عِلْمُهُ أَنَّ الْمُقْتَرِضَ يَزِيدُهُ شَيْئًا كَشَرْطِهِ وَقِيلَ لَا م
لَا يَفْسُدُ قُلْت وَهُوَ الصَّوَابُ وَهِيَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَسَائِلِ الَّتِي قَارَنَهَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ بَلْ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ لِأَنَّهُمْ قَالُوا يَحْرُمُ ذَلِكَ وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِفَسَادِ الْعَقْدِ
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ شَرْطٌ وَقَرْضٌ جَرَّ نَفْعًا انْتَهَى قَالَ شَيْخُنَا كَذَا فِي النُّسَخِ وَالَّذِي يَظْهَرُ شَرْطُ قَرْضٍ بِالْإِضَافَةِ وَحَذْفِ الْوَاوِ انْتَهَى
وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الدَّيْنَ فِي الْأَصْلِ أَوْلَى وَأَنَّ مُرَادَهُ بِالشَّرْطِ غَيْرُ الَّذِي جَرّ نَفْعًا كَمَا إِذَا نَافَاهُ وَنَحْوَهُ وَعَلَى قَوْلِ شَيْخِنَا لَا تَفِي الْعِبَارَةُ بِمَا قَالَ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَقِيلَ عِلْمُهُ أَنَّ الْمُقْتَرِضَ يَزِيدُهُ شَيْئًا كَشَرْطِهِ وَقِيلَ لَا انْتَهَى إِنْ كَانَتِ النُّسَخُ بِالْوَاوِ فِي قَوْلِهِ وَقِيلَ عِلْمُهُ فَيَكُونُ الْمُقَدَّمُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ خِلَافُ ذَلِكَ
فَيَكُونُ فِي الْعِبَارَةِ نَوْعُ خَفَاءٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا كُلُّهُ طَرِيقَةً وَأَنَّ الْمُقَدَّمَ التَّحْرِيمُ مُطْلَقًا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنَ الْأَصْحَابِ وَلِصَاحِبِ الرِّعَايَةِ عِبَارَاتٌ كَثِيرَةٌ تُشْبِهُ هَذِهِ الْعِبَارَةَ وَإِنْ كَانَتِ النُّسَخُ بِالْفَاءِ فَيَكُونُ الْخِلَافُ مُطْلَقًا وَيَكُونُ كَلَامُهُ الْأَوَّلُ مَخْصُوصًا بِغَيْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ
وَالْقَوْلُ الثَّانِي هُوَ الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَصَاحِبُ الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَقَالُوا لِأَنَّهُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ كَانَ مَعْرُوفًا بِحُسْنِ الْوَفَاءِ
فَهَلْ يَسُوغُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ إِقْرَاضَهُ مَكْرُوهٌ وَعَلَّلُوهُ بِتَعَالِيلَ جَيِّدَةٍ وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَهُوَ الصَّوَابُ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ وَقِيلَ إِنْ زَادَهُ مَرَّةً فِي الْوَفَاءِ فَزِيَادَةُ مَرَّةٍ ثَانِيَةٍ مُحَرَّمَةٌ ذَكَرَهُ فِي النَّظْمِ قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى إِنْ زَادَ مَرَّةً لَمْ يَجُزْ أَنْ يَأْخُذَ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ
الصَّوَابُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَتَوَصَّلَ إِلَى حَقِّهِ إِلَّا بِذَلِكَ سَاغَ وَإِلَّا فَلَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَكَذَا شَرْطُ الْقَضَاءِ فِي بَلَدٍ آخَرَ م وَفِي الْمُغْنِي إِنْ لَمْ يَكُنْ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ وَإِلَّا حَرُمَ
وَعَنْهُ أَكْرَهُهُ إِنْ كَانَ لِبَيْعٍ وَعَنْهُ لَا بَأْسَ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ وَإِنْ كَانَ لِيَنْتَفِعَ بِالدَّرَاهِمِ وَيُؤَخِّرُ دَفْعَهَا لَمْ يَصِحَّ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَكَذَا شَرْطُ الْقَضَاءِ فِي بَلَدٍ آخَرَ يَعْنِي هَلْ يَجُوزُ هَذَا الشَّرْطُ أَمْ لَا وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَغَيْرِهِمْ إِحْدَاهُمَا لَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ هُوَ الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُقْنِعِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ
يَجُوزُ هَذَا الشَّرْطُ وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُقْنِعِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ وَالْفَائِقِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ أَبِي مُوسَى قُلْت وَفِيهِ قُوَّةٌ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ الْجَوَازَ فِيمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ وَعَدَمُهُ فِيمَا لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ
وَلَوْ أَقْرَضَ غَرِيمَهُ لِيُوَفِّيَهُ كُلَّ وَقْتٍ شَيْئًا جَازَ نَقَلَهُ مُهَنَّا وَنَقَلَ حَنْبَلٌ
وَإِنْ أَقْرَضَ أَكَّارَهُ فِي شِرَاءِ بَقَرٍ أَوْ بَذْرٍ أَوْ قَالَ أَقْرِضْنِي أَلْفًا أَوِ ادْفَعْ إِلَيَّ أَرْضَك أَزْرَعْهَا بِالثُّلُثِ بِلَا شَرْطٍ حَرُمَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَجَوَّزَهُ الشَّيْخُ وَكَرِهَهُ فِي التَّرْغِيبِ فِي الْأَوِّلَةِ وَلَوْ أَمَرَهُ بِبَذْرِهِ وَأَنَّهُ فِي ذِمَّتِهِ كَالْمُعْتَادِ فَفَاسِدٌ لَهُ تَسْمِيَةُ الْمِثْلِ وَلَوْ تَلِفَ لَمْ يَضْمَنْهُ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا
وَلَوْ أَقْرَضَ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ بُرٌّ مَا يَشْتَرِيه بِهِ يُوَفِّيهِ إِيَّاهُ فَقَالَ سُفْيَانُ مَكْرُوهٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ قَالَ أَحْمَدُ جَوَّدَ
وَلَوِ اقْتَرَضَ بِبَلَدٍ فَطَلَبَ مِنْهُ فِي غَيْرِهِ بَدَلَهُ لَزِمَهُ إِلَّا مَا لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ وَقِيمَتُهُ فِي بَلَدِ الْقَرْضِ أَنْقَصُ فَيَلْزَمُهُ إِذًا قِيمَتُهُ فِيهِ فَقَطْ وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ مَا لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ فَطُلِبَ بِبَلَدٍ آخَرَ لَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ حَمْلُهُ إِلَيْهِ وَذَكَرَ هُوَ وَغَيْرُهُ فِي الْأَثْمَانِ يَلْزَمُهُ
الْأَثْمَانُ مِمَّا لَا مُؤْنَةَ لِحَمْلِهِ فَيَلْزَمُهُ فَإِنْ بَذَلَهُ لَهُ الْمُقْتَرِضُ وَلَا مُؤْنَةَ لِحَمْلِهِ لَزِمَ قَبُولُهُ مَعَ أَمْنِ الْبَلَدِ وَالطَّرِيقِ وَبَدَلُ الْمَغْصُوبِ التَّالِفُ ذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ أَحْمَدُ مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَسْتَقْرِضَ وَلَا يَعْلَمَهُ بِحَالِهِ إِلَّا مَا يَقْدِرُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ
وَكُرِهَ الشِّرَاءُ بِدَيْنٍ وَلَا وَفَاءَ عِنْدَهُ إِلَّا الْيَسِيرَ وَمَا أُحِبُّ أَنْ يَقْتَرِضَ بِجَاهِهِ لِإِخْوَانِهِ
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ لِوَلِيٍّ رَهْنُهُ عِنْدَ أَمِينٍ لِمَصْلَحَةٍ كَحَلِّ دَيْنٍ عَلَيْهِ مَعَ الْحَقِّ وَبَعْدَهُ وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ وَقَبْلَهُ وَأَنَّهُ يَحْتَمِلُهُ كَلَامُ أَحْمَدَ قَالَهُ فِي الِانْتِصَارِ لَا مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ بِكُلِّ دَيْنٍ وَاجِبٍ أَوْ مَآلُهُ إِلَيْهِ وَنَفْعُ إِجَارَةٍ فِي الذِّمَّةِ
قَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَعَزَاهُ فِي الْمَجْدِ فِي شَرْحِهِ إِلَى اخْتِيَارِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ فِي الرَّهْنِ نَقَلَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى هَلْ يَصِحُّ الرَّهْنُ عَلَى الْعَيْنِ الْمَضْمُونَةِ كَالْعَارِيَّةِ وَالْمَغْصُوبِ وَالْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ وَنَحْوِهِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ الرَّهْنُ عَلَى الدِّيَةِ قَبْلَ الْحَوْلِ يَعْنِي الَّتِي عَلَى الْعَاقِلَةِ فَيَحْتَمِلُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَدِيَةٌ قَبْلَ الْحَوْلِ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَعَارِيَّةٍ فَيَكُونُ قَدْ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهَا أَيْضًا وَيَرُدُّهُ كَوْنُهُ أَدْخَلَ بَيْنَهُمَا مَسْأَلَةً قَدَّمَ فِيهَا حُكْمًا
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى قَوْلِهِ وَجُعِلَ وَهُوَ الصَّوَابُ فَيَكُونُ قَدْ قَدَّمَ فِيهِمَا حُكْمًا مِثْلَ حُكْمِ الْجُعَلِ قَبْلَ الْعَمَلِ وَهُوَ عَدَمُ الصِّحَّةِ وَلَكِنْ لِأَجْلِ الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ نَذْكُرُ الْمَسْأَلَةَ وَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ فِيهَا فَنَقُولُ ذَكَرَ الْأَصْحَابُ فِيهَا قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا لَا يَصِحُّ أَخْذُ الرَّهْنِ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَهَذَا مِمَّا يُقَوِّي أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَجُعِلَ
دَيْنُ الْكِتَابَةِ هَلْ يَصِحُّ أَخْذُ الرَّهْنِ عَلَيْهِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ فِيهِ وَحَكَاهُمَا فِي الْمُوجَزِ رِوَايَتَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَشَرْحِهِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالزُّبْدَةِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
أَحَدُهُمَا لَا يَصِحُّ أَخْذُ الرَّهْنِ عَلَيْهِ وَهُوَ الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ وَالشِّيرَازِيُّ فِي الْإِيضَاحِ وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي
وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ قَالَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَالشَّارِحُ وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَغَيْرُهُمْ وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَصِحُّ وَلَمْ أَطَّلِعْ عَلَى مَنِ اخْتَارَهُ قُلْت فِي إِطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْخِلَافَ نَظَرٌ
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَابَعَ الْمَجْدَ فِي مُحَرَّرِهِ أَوْ نَقُولُ قَوْلُهُ كَدَيْنِ كِتَابَةٍ لَا يَقْتَضِي إِطْلَاقَ الْخِلَافِ
وَإِنَّمَا هُوَ حِكَايَةُ خِلَافٍ مِنْ غَيْرِ إِطْلَاقِهِ وَهُوَ بَعِيدٌ وَقِيلَ جَازَ أَنْ يُعَجِّزَ الْكَاتِبُ نَفْسَهُ لَمْ يَصِحَّ وَإِلَّا صَحَّ
وَيَصِحُّ فِي عَيْنٍ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَقِيلَ غَيْرُ مُكَاتَبٍ فَإِنْ صَحَّ مُكِّنَ مِنَ الْكَسْبِ كَمَا كَانَ وَمَا أَدَّاهُ رَهْنٌ مَعَهُ
وَيَحْرُمُ رَهْنُ مَالِ يَتِيمٍ لِفَاسِقٍ وَمِثْلُهُ الْمُكَاتَبُ وَالْمَأْذُونُ لَهُ ذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ وَيَتَوَجَّهُ إِنْ خَرَجَ بِفِسْقِهِ عَنِ الْأَمَانَةِ وَإِلَّا لَمْ يَحْرُمْ وَأَنَّ الْكَافِرَ فِي رَهْنِهِ مِنْهُ وَتَوْكِيلِهِ فِيهِ مِثْلُهُ وَأَوْلَى بِدَلِيلِ عَامِلِ الزَّكَاةِ وَاللُّقَطَةِ
أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَإِنْ رَهَنَهَا قَبْلَ بَدْوِ صَلَاحِهَا بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ صَحَّ
فِي الْأَصَحِّ إِنْ شَرَطَ الْقَطْعَ لَا التَّرْكَ وَكَذَا الْخِلَافُ إِنْ أَطْلَقَا فَتُبَاعُ إِذَنْ عَلَى الْمُقْطِعِ وَيَكُونُ الثَّمَنُ رَهْنًا وَإِنْ رَهْنًا بِدَيْنٍ حَالٍّ بِشَرْطِ الْقَطْعِ صَحَّ وَتُبَاعُ لِذَلِكَ انْتَهَى
لَا يَصِحُّ رَهْنُهُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي وَالْفَائِقِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ فَإِنَّهُمَا قَدَّمَا عَدَمَ الصِّحَّةِ فِي رَهْنِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لِكَافِرٍ ثُمَّ قَالَا وَكَذَا الْمُصْحَفُ إِنْ جَازَ بَيْعُهُ
وَمَا يَفْسُدُ قَبْلَ الْأَجَلِ إِنْ صَحَّ رَهْنُهُ فِي الْمَنْصُوصِ بِيعَ وَجُعِلَ ثَمَنُهُ رَهْنًا نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ فِيمَنْ رَهَنَ وَغَابَ وَخَافَ الْمُرْتَهِنُ فَسَادَهُ أَوْ ذَهَابَهُ فَلِيَأْتِ السُّلْطَانَ حَتَّى يَبِيعَهُ كَمَا أَرْسَلَ ابْنُ سِيرِينَ إِلَى إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ يَأْذَنُ لَهُ فِي بَيْعِهِ فَإِذَا بَاعَهُ حَفِظَهُ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ فَيَدْفَعَهُ إِلَيْهِ بِأَسْرِهِ حَتَّى يَكُونَ صَاحِبُهُ يَقْضِيهِ مَا عَلَيْهِ
أَحَدُهُمَا لَهُ إِجَارَتُهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَهُوَ قَوِيٌّ لِأَنَّا إِنَّمَا أَجَزْنَا لِلْحَاكِمِ التَّعْدِيلَ لِكَوْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَهُ حَقٌّ فِيهِ وَقَدْ حَصَلَ لَهُمَا التَّنَازُعُ وَأَمَّا الْإِجَارَةُ فَمَحْضُ حَقِّ الرَّاهِنِ لَكِنْ يُقَالُ فِي الْأَوَّلِ
فِيهِ مَسْأَلَتَانِ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إِذَا كَانَ لَهُ نِصْفُ دَارٍ مَثَلًا مُشَاعًا مُشْتَمِلَةٌ عَلَى بُيُوتٍ وَتَنْقَسِمُ فَرَهَنَ نَصِيبَهُ مِنْ بَيْتٍ مِنْهَا
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلْقَاضِي وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّخْلِيصِ لِغَيْرِ الشَّرِيكِ وَحَكَى فِي الشَّرِيكِ احْتِمَالَيْنِ عَنِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَلَا يَصِحُّ رَهْنُ حَقِّهِ مِنْ مُعَيَّنٍ مِنْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ تَنْقَسِمُ
وَإِنْ رَهَنَهُ عِنْدَ شَرِيكِهِ فَاحْتِمَالَانِ وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ صَحَّ وَقِيلَ إِنْ لَزِمَ الرَّهْنُ بِالْعَقْدِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ مِنْ مُعَيَّنٍ فِيهِ لَعَلَّهُ فِي مُشَاعٍ قَالَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ وَإِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَقَدْ مَثَّلْنَا صُورَتَهُ وَكَلَامُهُ قَبْلَ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَقَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ
أَيِ الْمُشَاعُ لَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا مُرَادُهُ بَيْعُ هَذِهِ الْحِصَّةِ مِنْ هَذَا الْبَيْتِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ بَيْعُ نَصِيبِهِ مِنْ بَيْتٍ مِنْهَا وَالْحَالَةُ مَا تَقَدَّمَ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ أَحَدُهُمَا يَصِحُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ
تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ أَوْ رَهْنُهُ لِشَرِيكِهِ رَهْنَ مَا وَقَعَ لَهُ مِنَ الْقِسْمَةِ عِنْدَ شَرِيكِهِ وَيَبْقَى مَا كَانَ مَرْهُونًا عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ كَمَا كَانَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَهُوَ بَعِيدٌ فِي الْمَعْنَى
وَلَمْ أَجِدْهُ مَذْكُورًا وَالْعِبَارَةُ لَا تُسَاعِدُهُ وَقَدْ قَطَعَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحِ بِأَنَّ الرَّاهِنَ مَمْنُوعٌ مِنَ الْقِسْمَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ أَيْ هَلْ يَلْزَمُ الْغَيْرَ الَّذِي وَقَعَ لَهُ الْمُعَيَّنُ الْمَرْهُونُ أَنْ يَبْذُلَهُ لِشَرِيكِهِ لِيَرْهَنَهُ كَمَا كَانَ أَوْ يَرْهَنَهُ هُوَ لِشَرِيكِهِ انْتَهَى وَهُوَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ
وَقَوْلُهُ يَلْزَمُهُ بَذْلُهُ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إِضْمَارٌ تَقْدِيرُهُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ بَذْلُهُ أَوْ رَهْنُهُ لِشَرِيكِهِ أَمْ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الصَّحِيحُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ عَدَمُ اللُّزُومِ وَقَدْ وَافَقَ شَيْخُنَا فِي حَوَاشِيهِ لَهُ عَلَى الثَّانِي وَوَافَقْنَا عَلَى الْأَوَّلِ
هَذَا الْقَوْلُ الثَّانِي هُوَ الصَّوَابُ وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَغَيْرِهِ وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ وَهُوَ الصَّوَابُ قَطْعًا وَهُوَ كَمَا قَالَ وَبِأَيِّ شَيْءٍ يَسْتَحِقُّ الرَّاهِنُ الزَّائِدَ وَهُوَ مِلْكُ غَيْرِهِ الثَّالِثُ
لَا مَعْنَى لِلسَّفَرِ هُنَا وَصَوَابُهُ بِرَدِّهِ مِنْ نَفْسِهِ أَيْ إِذَا كَانَ الرَّهْنُ بِيَدِهِ فَتَعَدَّى فِيهِ ثُمَّ زَالَ تَعَدِّيهِ لَا يَزُولُ ضَمَانُهُ بِذَلِكَ صَرَّحَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ نَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ
وَاسْتِئْجَارُ شَيْءٍ لِيَرْهَنَهُ وَرَهْنُ الْمُعَارَ بِإِذْنِ رَبِّهِ بَيَّنَ الدَّيْنَ أَوْ لَا وَلَهُ الرَّجْوُ قَبْلَ إِقْبَاضِهِ كَقَبْلِ الْعَقْدِ وَقَدَّمَ فِي التَّلْخِيصِ لَا كَبَعْدِهِ خِلَافًا لِلِانْتِصَارِ فِيهِ فَإِنْ بِيعَ رَجَعَ بِقِيمَتِهِ أَوْ بِمِثْلِهِ لَا بِمَا بِيعَ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَطَعَ فِي الْمُحَرَّرِ وَاخْتَارَهُ فِي التَّرْغِيبِ بِأَكْثَرِهِمَا
وَيَضْمَنُهُ مُسْتَعِيرٌ فَقَطْ وَيَتَوَجَّهُ الْوَجْهُ فِي مُسْتَأْجِرٍ مِنْ مُسْتَعِيرٍ وَلَا يَلْزَمُ إِلَّا فِي حَقِّ الرَّاهِنِ إِذَا قَبَضَهُ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ الْمَذْهَبُ الْمُرْتَهِنُ أَوْ مَنِ اتَّفَقَا عَلَيْهِ
وَيَحْرُمُ نَقْلُهُ عَنْهُ مَعَ بَقَاءِ حَالِهِ إِلَّا بِاتِّفَاقِهِمَا وَيَضْمَنُهُ مُرْتَهِنٌ بِغَصْبِهِ فِي الْأَصَحِّ يَزُولُ بِرَدِّهِ وَأَنَّ نِيَابَتَهُ بَاقِيَةٌ وَلَا يَزُولُ بِرَدِّهِ مِنْ سَفَرٍ وَصِفَةُ قَبْضِهِ كَمَبِيعٍ
وَيُعْتَبَرُ فِيهِ إِذْنُ وَلِيِّ أَمْرٍ وَعَنْهُ لِوَرَثَتِهِ إِقْبَاضُهُ مِنْهُ وَثَمَّ غَرِيمٌ لَمْ يَأْذَنْ
وَيَبْطُلُ إِذْنُهُ بِنَحْوِ إِغْمَاءٍ وَخَرَسٍ فَإِنْ رَهَنَهُ مَا فِي يَدِهِ وَلَوْ غَصْبًا فَكَهِبَتِهِ إِيَّاهُ وَيَزُولُ ضَمَانُهُ فَإِنْ أَخَذَهُ الرَّاهِنُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَلَوْ نِيَابَةً لَهُ وَفِي الِانْتِصَارِ احْتِمَالٌ وَلَوْ غَصْبًا زَالَ لُزُومُهُ فَإِنْ رَدَّهُ إِلَيْهِ عَادَ وَإِنْ أَجَّرَهُ أَوْ أَعَارَهُ مِنَ الْمُرْتَهِن أَوْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ فَلُزُومُهُ بَاقٍ
اخْتَارَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَفِي الِانْتِصَارِ هُوَ الْمَذْهَبُ كَالْمُرْتَهِنِ وَعَنْهُ لَا نَصَرَهُ الْقَاضِي وَقَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ فَإِنِ اسْتَأْجَرَهُ الْمُرْتَهِنُ عَادَ بِمُضِيِّهَا وَلَوْ سَكَنَهُ بِأُجْرَتِهِ بِلَا إِذْنِهِ فَلَا رَهْنَ نَصَّ عَلَيْهِمَا
وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ إِنْ أَكْرَاهُ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ أَوْ لَهُ فَإِذَا رَجَعَ صَارَ رَهْنًا وَالْكِرَاءُ لِلرَّاهِنِ وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ الْبَسْهُ لَمْ يَجُزْ إِذَا كَانَ يَأْخُذُ الْقَضَاءَ
رَهْنُ الْمُعَيَّنِ يَلْزَمُ بِالْعَقْدِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِ وَفِي التَّعْلِيقِ هُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا فَمَتَى أَبَى الرَّاهِنُ تَقْبِيضَهُ أُجْبِرَ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ لَا يَصِحُّ الرَّهْنُ إِلَّا مَقْبُوضًا
وَإِنْ بَاعَهُ بِإِذْنٍ بَعْدَ حِلِّ الدَّيْنِ أَوْ بِشَرْطِ رَهْنِ ثَمَنِهِ مَكَانَهُ صَحَّ وَصَارَ رَهْنًا فِي الْأَصَحِّ وَبِدُونِهِمَا يَبْطُلُ الرَّهْنُ وَقِيلَ لَا وَيُشْتَرَطُ تَعْجِيلُ دَيْنِهِ الْمُؤَجَّلِ مِنْ ثَمَنِهِ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ وَهُوَ رَهْنٌ
وَقِيلَ يَصِحُّ وَيَكُونُ الثَّمَنُ رَهْنًا فِي الْأَصَحِّ وَذَكَرَ الشَّيْخُ صِحَّةَ الشَّرْطِ وَذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَأَنَّ الثَّوَابَ فِي الْهِبَةِ كَذَلِكَ
وَلَهُ الرُّجُوعُ فِيمَا أَذِنَ فِيهِ قَبْلَ وُقُوعِهِ فَلَوِ ادَّعَى أَنَّهُ رَجَعَ قَبْلَ الْبَيْعِ أَوْ تَصَرَّفَ الرَّاهِنُ جَاهِلًا بِرُجُوعِهِ فَوَجْهَانِ م
فَلَوِ ادَّعَى أَنَّهُ رَجَعَ قَبْلَ الْبَيْعِ أَوْ تَصَرَّفَ الرَّاهِنُ جَاهِلًا بِرُجُوعِهِ فَوَجْهَانِ انْتَهَى
ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى لَوْ أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ فِي الْبَيْعِ ثُمَّ رَجَعَ جَازَ لَكِنْ لَوِ ادَّعَى أَنَّهُ رَجَعَ قَبْلَ الْبَيْعِ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهِ وَأَطْلَقَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ إِذَا ثَبَتَ رُجُوعُهُ وَتَصَرُّفُ الرَّاهِنِ جَاهِلًا فَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهِ وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَقَالَا بِنَاءً عَلَى تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ بَعْدَ عَزْلِهِ قَبْلَ عِلْمِهِ انْتَهَى
فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ الرَّاهِنِ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَ مَنْ بَنَاهُ وَالْمُصَنِّفِ قَدْ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي الْوَكَالَةِ أَيْضًا لَكِنْ قَالَ اخْتَارَ الْأَكْثَرُ الِانْعِزَالَ عَلَى مَا يَأْتِي هُنَاكَ وَيَكْفِينَا تَصْحِيحُ مَنْ بَنَاهُ عَلَى الْوَكَالَةِ لَكِنِ الَّذِي اخْتَرْنَاهُ فِي الْوَكَالَةِ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ قَبْلَ عِلَّةٍ
نَحْوَ كَوْنِ مَنَافِعِهِ لَهُ أَوْ إِنْ جَاءَهُ بِحَقِّهِ فِي مَحِلِّهِ وَإِلَّا فَهُوَ لَهُ أَوْ لَا يَقْبِضُهُ فَهُوَ فَاسِدٌ وَفِي الْعَقْدِ رِوَايَتَا بَيْعٍ وَقِيلَ إِنْ نَقَصَ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ فَسَدَ وَإِلَّا فَالرِّوَايَتَانِ وَقِيلَ إِنْ سَقَطَ بِهِ دَيْنُ الرَّهْنِ فَسَدَ وَإِلَّا فَالرَّوِيَّتَانِ إِلَّا جَعْلَ الْأَمَةِ فِي يَدِ أَجْنَبِيٍّ عَزَبٍ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ
أَحَالَ الْمُصَنِّفُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ يَعْنِي فِيمَا إِذَا شَرَطَ فِيهِ مَا لَمْ يَقْتَضِهِ أَوْ نَافَاهُ
وَقَدْ قَدَّمَ فِي بَابِ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ الصِّحَّةَ فَقَالَ صَحَّ الْعَقْدُ فَقَطْ نَصَّ عَلَيْهِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ وَعَنْهُ لَا نَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ انْتَهَى فَيَكُونُ الْمَذْهَبُ هُنَا الصِّحَّةُ وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْخِلَافِ الْمُطْلَقِ
إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ فَقَدْ أَطْلَقَ الْخِلَافَ هُنَا صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرُهُمْ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَصِحُّ وَهِيَ الْمَذْهَبُ عَلَى مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَنَصَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ فِيمَا إِذَا شَرَطَ مَا يُنَافِيه وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَغَيْرِهِ
إِنْ شَرَطَا الرَّهْنَ مُؤَقَّتًا أَوْ رَهْنَهُ يَوْمًا وَيَوْمًا لَا فَسَدَ الرَّهْنُ وَهَلْ يَفْسُدُ بِسَائِرِهَا عَلَى وَجْهَيْنِ بِنَاءً عَلَى الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فِي الْبَيْعِ وَنَصَرَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ صِحَّتَهُ انْتَهَى وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ بَعْدَ ذَلِكَ وَقِيلَ إِنْ نَقَصَ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ فَسَدَ وَإِلَّا فَالرِّوَايَتَانِ وَقِيلَ إِنْ سَقَطَ بِهِ دَيْنُ الرَّهْنِ فَسَدَ وَإِلَّا فَالرِّوَايَتَانِ
قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بَعْدَ ذِكْرِ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ الْخِلَافِ كُلِّهِ ثُمَّ إِذَا بَطَلَ وَكَانَ فِي بَيْعٍ فَفِي بُطْلَانِهِ لِأَخْذِهِ حَظًّا مِنَ الثَّمَنِ أَمْ لَا لِانْفِرَادِهِ عَنْهُ كَمَهْرٍ فِي نِكَاحٍ احْتِمَالَانِ انْتَهَى يَعْنِي إِذَا بَاعَهُ شَيْئًا بِشَرْطِ رَهْنٍ وَشَرَطَ فِي الرَّهْنِ مَا لَمْ يَقْتَصَّهُ أَوْ نَافَاهُ وَقُلْنَا يَبْطُلُ فَهَلْ يَبْطُلُ الْبَيْعُ أَمْ لَا أَطْلَقَ احْتِمَالَيْنِ هَذَا مَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِ
وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ فِي بَيْعٍ فَإِذَا بَطَلَ الرَّهْنُ فَهَلْ يَبْطُلُ الْبَيْعُ يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَبْطُلَ لِأَنَّ عَقْدَ الرَّهْنِ يَنْفَرِدُ عَنِ الْبَيْعِ
وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَبْطُلَ الْبَيْعُ لِأَنَّهُ قَدْ أَخَذَ حَظًّا مِنَ الثَّمَنِ وَذَلِكَ الْقَدْرُ النَّاقِصُ مَجْهُولٌ وَالْمَجْهُولُ إِذَا أُضِيفَ إِلَى مَعْلُومٍ أَوْ حُطَّ مِنْهُ جُهِلَ الْكُلُّ وَجَهَالَةُ الثَّمَنِ تُفْسِدُ الْبَيْعَ انْتَهَى
وَيَحْرُمُ عِتْقُهُ عَلَى الْأَصَحِّ فَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ أَقَرَّ بِهِ فَكَذَّبَهُ وَقِيلَ أَوْ وَافَقَهُ وَقِيلَ أَوْ أَقَرَّ بِبَيْعِهِ أَوْ غَصْبِهِ أَوْ جِنَايَتِهِ وَهُوَ مُوسِرٌ كَإِقْرَارِهِ بِنَسَبٍ مُطْلَقًا أَوْ أَحْبَلَ الْأَمَةَ بِلَا إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فِي وَطْئِهِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَقَوْلُ وَارِثِهِ فِي إِذْنِهِ فِيهِ أَوْ ضَرَبَهُ بِلَا إِذْنِهِ فِيهِ لَزِمَتْهُ قِيمَتُهُ رَهْنًا وَقِيلَ إِنْ أَقَرَّ بَطَلَ مَجَّانًا وَفِي طَرِيقَةِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا
يَصِحُّ بَيْعُ الرَّاهِنِ لَهُ وَه وَيَلْزَمُهُ وَيَقِفُ لُزُومُهُ فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ كَبَيْعِ الْخِيَارِ
وَإِنِ ادَّعَى الرَّاهِنُ أَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُ وَأَمْكَنَ وَأَقَرَّ مُرْتَهِنٌ بِإِذْنِهِ وَبِوَطْئِهِ وَأَنَّهَا وَلَدَتْهُ قُبِلَ قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ عِتْقُ مُعْسِرٍ اخْتَارَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ وَقِيلَ وَغَيْرُهُ وَذَكَرَهُ فِي الْمُبْهِجِ رِوَايَةً
وَفِي طَرِيقَةِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا إِنْ كَانَ مُعْسِرًا اسْتَسْعَى الْعَبْدَ بِقَدْرِ قِيمَتِهِ تُجْعَلُ رَهْنًا وَقِيلَ
إِنْ أَقَرَّ بِعِتْقِهِ لَمْ يُقْبَلْ كَعَبْدِ بَيْعٍ وَكَإِقْرَارِهِ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنَّهُ كَانَ جَنَى بِيعَ أَوْ أَنَّهُ بَاعَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ فَيُعْتَقُ كَإِبْرَائِهِ ذَكَرَهُ فِي الْمُنْتَخَبِ وَإِنْ لَمْ تَحْبَلْ فَأَرْشُ الْبِكْرِ فَقَطْ
وَلَا يَمْنَعُ مِنْ سَقْيِ شَجَرَةٍ وَتَلْقِيحٍ وَإِنْزَاءِ فَحْلٍ عَلَى إِنَاثٍ قَطَعَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ وَقَدَّمَهُ فِي التَّبْصِرَةِ مَرْهُونَةٍ وَمُدَاوَاةٍ وَفَصْدٍ وَنَحْوِهِ بَلْ مَنْ قَطَعَ سِلْعَةً فِيهَا خَطَرٌ
وَنَمَاؤُهُ وَالْأَصَحُّ وَلَوْ صُوفًا وَلَبَنًا وَكَسْبُهُ وَمَهْرُهُ وَأَرْشُ جِنَايَةٍ عَلَيْهِ رَهْنٌ فَإِنْ أَوْجَبَتِ الْجِنَايَةُ قِصَاصًا أَوْ جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ فَاقْتَصَّ بِلَا إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ لَزِمَ سَيِّدَهُ أَوْ وَارِثَهُ أَرْشُهَا فِي الْمَنْصُوصِ رَهْنًا وَهَلْ لِوَارِثِهِ الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ كَأَجْنَبِيٍّ مَجْنِيٍّ عَلَيْهِ أَمْ لَا كَمَوْرُوثِهِ فِي الْأَصَحِّ فِيهِ وَجْهَانِ م
وَإِنْ عَفَا سَيِّدٌ عَنْ مَالٍ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ لَا يَصِحُّ وَالْأَشْهَرُ يَصِحُّ فِي حَقِّهِ فَيَرْهَنُ الْجَانِي بَدَلَهُ فَإِذَا انْفَكَّ اسْتَرَدَّهُ وَإِنِ اسْتَوْفَى الدَّيْنَ مِنَ الْبَدَلِ فَفِي رُجُوعِهِ عَلَى عَافٍ احْتِمَالَانِ م
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَهَلْ لِوَارِثِهِ الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ كَأَجْنَبِيٍّ مَجْنِيٍّ عَلَيْهِ أَمْ لَا كَمَوْرُوثِهِ فِي الْأَصَحِّ فِيهِ وَجْهَانِ
انْتَهَى يَعْنِي إِذَا كَانَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى النَّفْسِ وَكَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ هُوَ السَّيِّدُ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي
أَحَدُهُمَا لَيْسَ لَهُمُ الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ لِأَنَّ الْعَبْدَ مَالٌ لَهُمْ وَهُمْ مُهْتَمُّونَ فِي إِسْقَاطِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَهُمْ ذَلِكَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي لِأَنَّ الْجِنَايَةَ حَصَلَتْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِمْ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِمْ
أَشْبَهَ مَا لَوْ جُنِيَ عَلَى أَجْنَبِيٍّ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ عَلَى مَالٍ صَحَّ فِي الْأَصَحِّ وَبَقِيَ رَهْنًا انْتَهَى
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَإِنْ عَفَا سَيِّدٌ عَنْ مَالٍ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ لَا يَصِحُّ وَالْأَشْهَرُ يَصِحُّ فِي حَقِّهِ فَيَرْهَنُ الْجَانِي بَدَلَهُ فَإِذَا انْفَكَّ اسْتَرَدَّهُ وَإِنِ اسْتَوْفَى الدَّيْنَ مِنَ الْبَدَلِ فَفِي رُجُوعِهِ عَلَى عَافٍ احْتَمَلَانِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ فِي حَقِّ الْجَانِي مَا يَقْتَضِي وُجُوبَ الضَّمَانِ
وَإِنِ اسْتَوْفَى بِسَبَبٍ كَانَ مِنْهُ حَالَ مِلْكِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ جَنَى إِنْسَانٌ عَلَى عَبْدِهِ ثُمَّ رَهَنَهُ لِغَيْرِهِ فَتَلِفَ بِالْجِنَايَةِ السَّابِقَةِ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ فَإِنْ أَسْقَطَ مُرْتَهِنٌ أَرْشًا أَوْ أَبْرَأَ مِنْهُ لَمْ يَسْقُطْ وَهَلْ يَسْقُطُ حَقُّهُ فِيهِ وَجْهَانِ
انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ أَحَدُهُمَا يَسْقُطُ حَقُّهُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَسْقُطُ قُلْت وَهُوَ الصَّوَابُ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ وَأَبْرَأَ مِنْ شَيْءٍ لَا يَمْلِكُهُ
وَمُؤْنَتُهُ وَأُجْرَةُ مَخْزَنِهِ وَكَفَنِهِ وَرَدِّهِ مِنْ إِبَاقِهِ عَلَى مَالِكِهِ نَصَّ عَلَيْهِ فَإِنْ أَنْفَقَ الْمُرْتَهِنُ عَلَيْهِ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَحَكَى جَمَاعَةٌ رِوَايَةً كَإِذْنِهِ أَوْ إِذْنِ حَاكِمٍ
فَإِنْ تَعَذَّرَ رَجَعَ إِنْ أَشْهَدَ بِالْأَقَلِّ مِمَّا أَنْفَقَ أَوْ نَفَقَةِ مِثْلِهِ وَإِلَّا فَرِوَايَتَانِ م
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ فَإِنْ أَنْفَقَ الْمُرْتَهِنُ عَلَيْهِ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَحَكَى جَمَاعَةٌ رِوَايَةً كَإِذْنِهِ وَإِذْنِ الْحَاكِمِ فَإِنْ تَعَذَّرَ رَجَعَ إِنْ أَشْهَدَ بِالْأَقَلِّ مِمَّا أَنْفَقَ أَوْ نَفَقَةِ مِثْلِهِ وَإِلَّا فَرِوَايَتَانِ انْتَهَى يَعْنِي إِذَا تَعَذَّرَ إِذْنُ الرَّاهِنِ أَوْ إِذْنِ الْحَاكِمِ وَلَمْ يَشْهَدْ