alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَالْبُقْعَةِ فَإِنْ بَاعَ النَّقْضَ هَادِمُهُ كَانَ عَلَيْهِ لِلطَّالِبِ إِنْ شَاءَ الثَّمَنُ الَّذِي أَخَذَهُ فِيهِ أَوْ قِيمَتُهُ وَهَذَا إِنْ فَاتَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَإِلَّا فَلَهُ نَقْضُ الْبَيْعِ وَأَخْذُ الْأَنْقَاضِ وَإِجَازَتُهُ وَأَخْذُ ثَمَنِهِ مَعَ مَا نَقَصَهُ الْهَدْمُ وَبَالَغَ عَلَى أَنَّ لِلْمُسْتَحِقِّ النَّقْضَ وَقِيمَةَ الْهَدْمِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ أَبْرَأَهُ مُكْرِيهِ مِنَ الْهَدْمِ قَبْلَ ظُهُورِ الِاسْتِحْقَاقِ وَشَبَّهَ فِي عَدَمِ نَفْعِ الْبَرَاءَةِ قَوْلَهُ كَسَارِقِ عَبْدٍ
مِنْ شَخْصٍ أَبْرَأَهُ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ ثُمَّ اسْتُحِقَّ الْعَبْدُ فَلِلْمُسْتَحِقِّ الرُّجُوعُ عَلَى السَّارِقِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْمُبْرِئِ بِخِلَافِ مُسْتَحِقِّ مُدَّعِي حُرِّيَّةٍ اسْتَعْمَلَهُ إِنْسَانٌ فَلِمَنِ اسْتَحَقَّهُ بِرِقٍّ الرُّجُوعُ عَلَى مَنِ اسْتَعْمَلَهُ بِأُجْرَةِ اسْتِعْمَالِهِ إِلَّا الْقَلِيلَ كَسَقْيِ دَابَّةٍ وَشِرَاءِ شَيْءٍ تَافِهٍ فَلَا رُجُوعَ لَهُ بِهِ
وَهَذَا مُخْرَجٌ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ غَلَّتُهَا فَلَوْ قَدَّمَهُ عِنْدَهُ كَانَ أَبْيَنَ وَلَا يَصِحُّ إِخْرَاجُهُ مِمَّا قَبْلَهُ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ سَوَاءٌ اسْتَعْمَلَهُ بِأُجْرَةٍ أَمْ لَا وَلَوْ قَبَضَهَا وَأَتْلَفَهَا وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الْحَقِّ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ إِنْ أَقْبَضَهَا لَهُ لَمْ يَرْجِعِ الْمُسْتَحِقُّ عَلَيْهِ لِلشُّبْهَةِ
قَوْلُهُ وَإِنْ هَدَمَ أَيْ أَوْ قَلَعَ الْغَرْسَ قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُكْرِي هَذَا تَفْسِيرٌ لِلتَّعَدِّي وَلَمْ يَحْتَرِزِ الْمُصَنِّفُ بِالتَّعَدِّي عَنِ الْخَطَأِ
لِأَنَّهُ كَالْعَمْدِ فَإِنْ هَدَمَهَا بِإِذْنِ الْمُكْرِي كَانَ كَهَدْمِ الْمُكْرِي فَيَأْخُذُ الْمُسْتَحِقُّ النَّقْصَ فَقَطْ إِنْ لَمْ يَبِعْهُ الْهَادِمُ فَإِنْ بَاعَهُ فَلَيْسَ لِلْمُسْتَحِقِّ إِلَّا ثَمَنُهُ وَلَوْ كَانَ قَائِمًا عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَفُتْ كَمَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ وَقَالَ غَيْرُهُ إِنَّمَا لَهُ الثَّمَنُ إِنْ فَاتَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَإِلَّا خُيِّرَ الْمُسْتَحِقُّ بَيْنَ أَخْذِهِ وَأَخْذِ ثَمَنِهِ قَوْلُهُ فَاسْتُحِقَّتْ
أَيْ بَعْدَ الْهَدْمِ وَقَلْعِ الْغَرْسِ قَوْلُهُ إِنْ وُجِدَ أَيْ أَوْ أَفَاتَهُ الْمُكْتَرِي بِغَيْرِ بَيْعٍ قَوْلُهُ الثَّمَنُ الَّذِي أَخَذَهُ فِيهِ أَيْ مَعَ نَقْصِ الْهَدْمِ قَوْلُهُ أَوْ قِيمَتُهُ أَيْ مَعَ نَقْصِ الْهَدْمِ قَوْلُهُ وَأَخْذُ الْأَنْقَاضِ أَيْ مَعَ مَا نَقَصَهُ الْهَدْمُ قَوْلُهُ وَإِنْ أَبْرَأَهُ أَيْ
وَإِنْ أَبْرَأَ الْمُكْرِي الْمُكْتَرِيَ مِنْ قِيمَةِ الْبِنَاءِ الَّذِي هَدَمَهُ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ فَإِنَّ الْمُسْتَحِقَّ يَأْخُذُ مَا نَقَصَهُ الْهَدْمُ مَعَ النَّقْضِ لِأَنَّ نَقْصَ الْهَدْمِ قَدْ لَزِمَ ذِمَّةَ الْمُكْتَرِي بِمُجَرَّدِ التَّعَدِّي وَلَا رُجُوعَ لِلْمُسْتَحِقِّ عَلَى الْمُكْرِي بِنَقْصِ الْهَدْمِ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا يَجُوزُ لَهُ وَهُوَ الْإِبْرَاءُ مِنْ قِيمَةِ الْبِنَاءِ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ عَلَى الْهَادِمِ قَوْلُهُ كَسَارِقِ عَبْدٍ
يَعْنِي أَنَّ مَنْ سَرَقَ عَبْدًا مِنْ ذِي شُبْهَةٍ فَأَفَاتَهُ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْمُفَوِّتَاتِ فَأَبْرَأَ الْمَالِكُ ذِمَّةَ السَّارِقِ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ ثُمَّ اسْتُحِقَّ فَإِنَّ الْمُسْتَحِقَّ يَتْبَعُ السَّارِقَ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ وَلَا عِبْرَةَ بِإِبْرَاءِ الْمَالِكِ لِأَنَّ الْقِيمَةَ تَرَتَّبَتْ فِي ذِمَّةِ السَّارِقِ بِمُجَرَّدِ التَّعَدِّي قَوْلُهُ بِخِلَافِ مُسْتَحِقِّ مُدَّعِي حُرِّيَّةٍ حَاصِلُهُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَزَلَ فِي بَلَدٍ
فَادَّعَى الْحُرِّيَّةَ وَعَمِلَ لِشَخْصٍ عَمَلًا ثُمَّ اسْتَحَقَّهُ شَخْصٌ بِالْمِلْكِ لِكُلِّهِ أَوْ لِبَعْضِهِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى مَنِ اسْتَعْمَلَهُ بِجَمِيعِ أُجْرَةِ عَمَلِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ قَلِيلًا جِدًّا فَلَا رُجُوعَ لِرَبِّهِ بِأُجْرَتِهِ كَسَقْيِ دَابَّةٍ أَوْ قَضَاءِ حَاجَةٍ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَإِذَا رَجَعَ مُسْتَحِقُّهُ بِغَيْرِ الْقَلِيلِ أُسْقِطَ مِنْهُ قَدْرُ نَفَقَتِهِ فَتُحْسَبُ تِلْكَ النَّفَقَةُ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ وَتَسْقُطُ مِنْ أُجْرَتِهِ
وَإِنْ زَادَتِ النَّفَقَةُ عَلَى الْغَلَّةِ لَمْ يَرْجِعْ بِزَائِدِ النَّفَقَةِ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ وَإِنْ نَقَصَتِ النَّفَقَةُ رَجَعَ الْمُسْتَحِقُّ بِمَا زَادَ مِنْهَا عَلَى النَّفَقَةِ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَلَا يُعَارِضُ هَذَا مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ النَّفَقَةَ الَّتِي تَكُونُ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ إِنَّمَا هِيَ النَّفَقَةُ فِي زَمَنِ الْخِصَامِ لَا فِيمَا قَبْلَهُ لِأَنَّ مَا يَأْتِي مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَا غَلَّةَ انْظُرْ بْن
وَلَهُ أَيْ لِلْمُسْتَحِقِّ قِطْعَةَ أَرْضٍ هَدْمُ مَسْجِدٍ بُنِيَ فِيهَا وَلَوْ طَالَ الزَّمَنُ وَاشْتُهِرَ بِالْمَسْجِدِيَّةِ وَلَهُ إِبْقَاؤُهُ مَسْجِدًا وَأَخْذُ قِيمَةِ عَرْصَتِهِ وَلَيْسَ لَهُ دَفْعُ قِيمَةِ الْبِنَاءِ لِلْبَانِي لِمَا فِيهِ مِنْ بَيْعِ الْحَبْسِ لِأَنَّ الْبِنَاءَ خَرَجَ لِلَّهِ وَقْفًا وَسَوَاءٌ بَنَاهُ بِشُبْهَةٍ أَوْ كَانَ غَاصِبًا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ
وَإِذَا هَدَمَهُ جُعِلَتْ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ أَوْ حُبِسَ وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهَا وَلَا جَعْلُهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَخَصَّ ذَلِكَ سَحْنُونٌ بِمَا إِذَا كَانَ الْبَانِي غَاصِبًا
وَأَمَّا إِنْ كَانَ ذَا شُبْهَةٍ فَلَيْسَ لَهُ هَدْمُهُ وَيُقَالُ لِلْمُسْتَحِقِّ أَعْطِهِ قِيمَةَ بِنَائِهِ قَائِمًا فَإِنْ أَبَى قِيلَ لِلْبَانِي أَعْطِهِ قِيمَةَ أَرْضِهِ وَكُلُّ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ أَبْقَاهُ
وَإِذَا أَخَذَ الْبَانِي قِيمَةَ بِنَائِهِ صَرَفَهُ فِي مَسْجِدٍ أَوْ حَبْسٍ وَرُجِّحَ مَا لِسَحْنُونٍ أَيْضًا وَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضٌ مِنْ مُتَعَدِّدٍ اشْتَرَى صَفْقَةً وَاحِدَةً فَكَالْمَبِيعِ الْمَعِيبِ فَإِنْ كَانَ وَجْهُ الصَّفْقَةِ نُقِضَتْ وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّمَسُّكُ بِالْبَاقِي وَإِنْ كَانَ غَيْرَ وَجْهِهَا جَازَ التَّمَسُّكُ بِهِ وَرَجَعَ حِينَئِذٍ لِلتَّقْوِيمِ لَا لِلْمُسَمَّى مِنَ الثَّمَنِ فَيُقَالُ مَا قِيمَةُ هَذَا الْبَاقِي
فَإِذَا قِيلَ ثَمَانِيَةٌ قِيلَ وَمَا قِيمَةُ الْمُسْتَحَقِّ فَإِذَا قِيلَ اثْنَانِ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى بَائِعِهِ بِخُمُسِ الثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَهُ لَهُ وَقَدْ قَدَّمَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي فَصْلِ الْخِيَارِ وَأَعَادَهَا هُنَا لِأَنَّ هَذَا الْمَحَلَّ مَحَلُّهَا إِلَّا أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَجْحَفَهَا كَمَا تَرَى وَتَمَّمَهَا هُنَاكَ وَفِي نُسْخَةٍ فَكَالْمُعَيَّبِ وَهِيَ مُفَسِّرَةٌ لِلْمُرَادِ مِنَ النُّسْخَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ
قَوْلُهُ وَلَهُ أَيْ لِمُسْتَحِقِّ الْأَرْضِ قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ أَيْ لِمُسْتَحِقِّ الْأَرْضِ قَوْلُهُ جُعِلَتْ أَيِ الْأَنْقَاضُ الْمَعْلُومَةُ مِنْ قَوْلِهِ هَدَمَهُ قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ أَيْ لِلْبَانِي إِذَا هَدَمَ الْمَسْجِدَ وَأَخَذَ أَنْقَاضَهُ قَوْلُهُ وَخُصَّ ذَلِكَ أَيِ الْهَدْمُ قَوْلُهُ قِيمَةَ بِنَائِهِ قَائِمًا أَيْ وَيَبْقَى مَسْجِدًا لِصَاحِبِ الْأَرْضِ قَوْلُهُ قِيلَ لِلْبَانِي أَعْطِهِ قِيمَةَ أَرْضِهِ أَيْ وَيَبْقَى مَسْجِدًا لِلْبَانِي
وَإِنْ أَبَى الْبَانِي أَيْضًا كَانَا شَرِيكَيْنِ وَحِينَئِذٍ فَإِنِ احْتُمِلَ الْقَسْمُ وَكَانَ فِيمَا يَنُوبُ الْبَانِي مَا يَكُونُ مَسْجِدًا قُسِمَ وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلِ الْقَسْمَ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ لِمَنْ بَنَى مَا يَكُونُ مَسْجِدًا بِيعَ وَجُعِلَ مَا يَنُوبُ الْبَانِيَ فِي مَسْجِدٍ أَوْ حُبِسَ قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ قَوْلُهُ وَرَجَحَ مَا لِسَحْنُونٍ أَيْضًا
أَيْ كَمَا رَجَحَ مَا لِابْنِ الْقَاسِمِ فَقَدْ رَجَّحَ اللَّخْمِيُّ وَعَبْدُ الْحَقِّ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرَجَّحَ أَبُو عِمْرَانَ قَوْلَ سَحْنُونٍ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي هَدْمِ مَسْجِدٍ بُنِيَ بِشُبْهَةٍ وَعَدَمِ هَدْمِهِ قَوْلَيْنِ مُرَجَّحَيْنِ وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْبَانِي غَاصِبًا فَيُهْدَمُ قَوْلًا وَاحِدًا إِذَا طَلَبَ الْمُسْتَحِقُّ هَدْمَهُ قَوْلُهُ نَقَصَتْ أَيِ الصَّفْقَةُ أَيْ نَقَصَ بَيْعُهَا بِتَمَامِهَا قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّمَسُّكُ بِالْبَاقِي
أَيْ لَا بِقِيمَةٍ وَلَا يَخُصُّهُ مِنَ الثَّمَنِ قَوْلُهُ جَازَ التَّمَسُّكُ بِهِ أَيْ بِالْبَاقِي وَالْأَوْلَى تَعَيُّنُ التَّمَسُّكِ بِهِ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ وَجْهِهَا إِلَخْ إِلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَرَجَعَ لِلتَّقْوِيمِ مُرَتَّبٌ عَلَى مَا إِذَا اسْتُحِقَّ غَيْرُ وَجْهِ الصَّفْقَةِ وَاغْتُفِرَ الْجَهْلُ فِي غَيْرِ وَجْهِ الصَّفْقَةِ لِقِلَّتِهِ فَلَيْسَ كَابْتِدَاءِ بَيْعٍ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ
لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ مَا يَخُصُّهُ إِلَّا فِي ثَانِي حَالٍ بَعْدَ التَّقْوِيمِ قَوْلُهُ وَرَجَعَ لِلتَّقْوِيمِ أَيْ نَظَرَ فِيهِ لِقِيمَتِهِ فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى
الْبَائِعِ بِمَا يَخُصُّهُ مِنَ الثَّمَنِ بِمِيزَانِ الْقِيمَةِ وَلَا يَنْظُرُ فِيهِ لِلتَّسْمِيَةِ فَقَطْ أَيْ لَمَّا سَمَّى لِلْجَمِيعِ حِينَ شِرَائِهِ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ بِحَيْثُ يُقَالُ لِثُلُثِ الْمَبِيعِ ثُلُثُ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى وَهَكَذَا
لِأَنَّ مِنْ حُجَّةِ الْمُشْتَرِي إِذَا كَانَتِ التَّسْمِيَةُ أَكْثَرَ مِنَ الْقِيمَةِ أَنْ يَقُولَ رَغِبْتُ فِي الْمَجْمُوعِ لِيَحْمِلَ بَعْضُهُ بَعْضًا فَلَوْ رَجَعَ لِلتَّسْمِيَةِ لَكَانَ فِيهِ غَبْنٌ عَلَى الْمُشْتَرِي الْمُسْتَحِقِّ مِنْ يَدِهِ قَوْلُهُ وَقَدْ قَدَّمَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي فَصْلِ الْخِيَارِ أَيْ فِي قَوْلِهِ وَتَلِفَ بَعْضُهُ أَوِ اسْتِحْقَاقُهُ كَعَيْبٍ بِهِ وَرَجَعَ لِلْقِيمَةِ لَا لِلتَّسْمِيَةِ وَذِكْرُهُ لَهَا فِي فَصْلِ الْخِيَارِ اسْتِطْرَادِيٌّ قَوْلُهُ أَجْحَفَهَا
وَحَاصِلُ مَا قِيلَ فِي مَسْأَلَةِ اسْتِحْقَاقِ الْبَعْضِ أَنَّ ذَلِكَ الْبَعْضَ الْمُسْتَحَقَّ إِمَّا أَنْ يَكُونَ شَائِعًا أَوْ مُعَيَّنًا فَإِنْ كَانَ شَائِعًا فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ وَلَيْسَ مِنْ رِيَاعِ الْغَلَّةِ كَبَعْضِ حَيَوَانٍ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي فِي التَّمَسُّكِ بِالْبَاقِي وَالرُّجُوعِ بِحِصَّةِ الْمُسْتَحِقِّ مِنَ الثَّمَنِ وَفِي رَدِّ الْبَيْعِ لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ سَوَاءٌ اسْتُحِقَّ الْأَقَلُّ أَوِ الْأَكْثَرُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْبَعْضُ الْمُسْتَحَقُّ شَائِعًا فِيمَا يَنْقَسِمُ
أَوْ فِيمَا كَانَ مُتَّخَذًا لِلْغَلَّةِ خُيِّرَ أَيْضًا فِي اسْتِحْقَاقِهِ الثُّلُثَ فَأَكْثَرَ بَيْنَ أَنْ يَتَمَاسَكَ بِالْبَاقِي وَيَرْجِعَ بِحِصَّةِ الْمُسْتَحِقِّ مِنَ الثَّمَنِ وَبَيْنَ أَنْ يَرُدَّ الْبَيْعَ وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحَقُّ الشَّائِعُ دُونَ الثُّلُثِ وَجَبَ التَّمَسُّكُ بِالْبَاقِي وَرَجَعَ بِحِصَّةِ الْمُسْتَحِقِّ مِنَ الثَّمَنِ وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحَقُّ جُزْءًا مُعَيَّنًا فَإِنْ كَانَ مِنْ مُقَوَّمٍ كَالْعُرُوضِ
وَالْحَيَوَانِ فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحَقُّ وَجْهَ الصَّفْقَةِ تَعَيَّنَ رَدُّ الْبَيْعِ وَلَا يَجُوزُ التَّمَسُّكُ بِالْأَقَلِّ وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحَقُّ غَيْرَ وَجْهِ الصَّفْقَةِ تَعَيَّنَ التَّمَسُّكُ بِالْبَاقِي بِقِيمَتِهِ وَرَجَعَ بِحِصَّةِ
الْمُسْتَحَقِّ بِالْقِيمَةِ أَيْضًا لَا بِالتَّسْمِيَةِ وَإِنْ كَانَ الْبَعْضُ الْمُسْتَحَقُّ مِثْلِيًّا فَإِنِ اسْتُحِقَّ الْأَقَلُّ رَجَعَ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ وَإِنِ اسْتُحِقَّ الْأَكْثَرُ خُيِّرَ فِي التَّمَسُّكِ
أَيْ أَجْوَدَهُمَا وَهُوَ مَا فَاقَ نِصْفَ الْقِيمَةِ بِحُرِّيَّةٍ وَلَهُ التَّمَسُّكُ بِالْبَاقِي بِجَمِيعِ الثَّمَنِ أَوْ أَنَّ اللَّامَ بِمَعْنَى عَلَى فَلَا يُخَالِفُ قَوْلَهُ فِي الْخِيَارِ وَلَا يَجُوزُ التَّمَسُّكُ بِأَقَلَّ اسْتُحِقَّ أَكْثَرُهُ وَشَبَّهَ بِقَوْلِهِ وَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضٌ فَكَالْمَعِيبِ قَوْلَهُ كَأَنْ صَالَحَ الْبَائِعُ عَنْ عَيْبٍ قَدِيمٍ بِعَبْدٍ مَثَلًا اشْتُرِيَ مِنْهُ بِهِ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَيْهِ بِآخَرَ
أَيْ بِعَبْدٍ آخَرَ وَصَارَ الْمُشْتَرِي مَالِكًا لِلْعَبْدَيْنِ ثُمَّ اسْتُحِقَّ أَحَدُهُمَا فَإِنْ كَانَا مُتَسَاوِيَيْنِ أَوِ اسْتُحِقَّ الْأَدْنَى رَجَعَ بِمَا يَنُوبُ الْمُسْتَحَقَّ وَلَزِمَ الْآخَرُ وَإِنِ اسْتُحِقَّ الْأَجْوَدُ رُدَّ الْآخَرُ وَهَلْ يُقَوَّمُ الْعَبْدُ الْأَوَّلُ مَعَ الثَّانِي الْمَأْخُوذِ فِي الْعَيْبِ يَوْمَ الصُّلْحِ لِأَنَّهُ يَوْمُ تَمَامِ قَبْضِهِمَا أَوْ يَوْمَ الْبَيْعِ تَأْوِيلَانِ الرَّاجِحُ الْأَوَّلُ وَأَمَّا الْعَبْدُ الثَّانِي فَيُقَوَّمُ يَوْمَ الصُّلْحِ قَطْعًا
قَوْلُهُ اسْتَحَقَّ أَفْضَلَهُمَا بِحُرِّيَّةٍ أَيْ بِثُبُوتِهَا وَلَا عِبْرَةَ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى وَلَوْ كَانَ فِي مَحَلٍّ مَشْهُورٍ بِبَيْعِ الْأَحْرَارِ وَقِيلَ يُطَالَبُ السَّيِّدُ بِإِثْبَاتِ الرِّقِّ فِي هَذَا ذَكَرَ هَذَا الْخِلَافَ ح قَوْلُهُ وَلَهُ التَّمَسُّكُ بِالْبَاقِي إِذْ لَيْسَ فِيهِ بَيْعُ مُؤْتَنَفٍ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ قَوْلُهُ بِمَعْنَى عَلَى
أَيْ فَالْمَعْنَى يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي رَدُّ أَحَدِ عَبْدَيْنِ اسْتَحَقَّ أَفْضَلَهُمَا أَيْ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِالْبَاقِي بِمَا يَنُوبُهُ مِنَ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ حِصَّةَ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ التَّقْوِيمِ وَالْفَضِّ فَكَانَ التَّمَسُّكُ بَيْعَ مُؤْتَنَفٍ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ وَعَلِمْت أَنَّ الْمَمْنُوعَ إِنَّمَا هُوَ التَّمَسُّكُ بِالْبَاقِي بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ
حَاصِلُهُ أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَى عَبْدًا ثُمَّ اطَّلَعَ فِيهِ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ فَصَالَحَهُ الْبَائِعُ عَنْ ذَلِكَ الْعَيْبِ بِعَبْدٍ آخَرَ دَفَعَهُ لَهُ فَكَأَنَّهُ اشْتَرَاهُمَا صَفْقَةً وَاحِدَةً فَإِذَا اسْتُحِقَّ أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ يَنْظُرُ فِيهِ هَلْ هُوَ وَجْهُ الصَّفْقَةِ فَيَتَعَيَّنُ رَدُّ الْبَيْعِ أَوْ لَا فَيُقَوَّمُ كُلٌّ مِنْهُمَا وَيُفَضُّ الثَّمَنُ عَلَيْهِمَا بِالنَّظَرِ لِقِيمَتِهِمَا وَيَتَمَسَّكُ بِالْبَاقِي بِمَا يَخُصُّهُ مِنَ الثَّمَنِ بِمِيزَانِ الْقِيمَةِ
وَأَمَّا الْأَوَّلُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ فَهَلْ يُقَوَّمُ يَوْمَ الصُّلْحِ لِأَنَّهُ يَوْمَ تَمَامِ الْقَبْضِ أَوْ يُقَوَّمُ يَوْمَ الْبَيْعِ فِي ذَلِكَ تَأْوِيلَانِ الْأَوَّلُ رَجَّحَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ قَالَ لِأَنَّ التَّأْوِيلَ الثَّانِيَ عَابَهُ أَبُو عِمْرَانَ الْفَاسِيُّ قَوْلُهُ بِعَبْدٍ أَيْ كَانَ ذَلِكَ الْعَيْبُ بِعَبْدٍ قَوْلُهُ اشْتُرِيَ مِنْهُ بِهِ
أَيِ اشْتُرِيَ ذَلِكَ الْعَبْدُ مِنَ الْبَائِعِ بِالْعَيْبِ قَوْلُهُ ثُمَّ اسْتُحِقَّ أَحَدُهُمَا أَيِ الْأَوَّلُ أَوْ
الثَّانِي لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ مَا اشْتَرَاهُمَا صَفْقَةً وَقَالَ أَشْهَبُ إِذَا اسْتُحِقَّ الْأَوَّلُ تَعَيَّنَ الْفَسْخُ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ بَيْنَ كَوْنِهِ وَجْهَ الصَّفْقَةِ أَوْ لَا وَإِنَّمَا التَّفْصِيلُ إِذَا اسْتُحِقَّ الثَّانِي
أَوْ مِثْلِيٍّ فَاسْتُحِقَّ مَا بِيَدِ مُدَّعِيهِ أَيْ مُدَّعِي الشَّيْءِ الْمُقَرِّ بِهِ وَمَا بِيَدِهِ هُوَ الْمُصَالَحُ بِهِ رَجَعَ الْمُقَرُّ لَهُ فِي مُقَرٍّ بِهِ لَمْ يَفُتْ وَإِلَّا بِأَنْ فَاتَ وَإِنْ بِحَوَالَةِ سُوقٍ فَفِي عِوَضِهِ أَيْ قِيمَتِهِ إِنْ كَانَ مُقَوَّمًا أَوْ مِثْلِهِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا كَإِنْكَارٍ عَلَى الْأَرْجَحِ تَشْبِيهٌ فِي الرُّجُوعِ بِالْعِوَضِ يَعْنِي أَنَّ مَنِ ادَّعَى عَلَى آخَرَ بِشَيْءٍ فَأَنْكَرَهُ
ثُمَّ صَالَحَهُ بِشَيْءٍ فَاسْتُحِقَّ مِنْ يَدِ الْمُدَّعِي رَجَعَ بِعِوَضِهِ لَا بِعَيْنِ الْمُدَّعَى بِهِ إِنْ كَانَ قَائِمًا أَوْ عِوَضِهِ إِنْ فَاتَ إِذْ لَمْ يَتَقَرَّرْ لَهُ شَيْءٌ يَرْجِعُ بِهِ أَوْ بِعِوَضِهِ لَا إِلَى الْخُصُومَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُنْكِرِ الَّذِي صَالَحَهُ بِشَيْءٍ اسْتُحِقَّ مِنْ يَدِهِ إِذِ الْخُصُومَةُ قَدِ انْقَضَتْ بِالصُّلْحِ فَمَا بَقِيَ إِلَّا عِوَضُ مَا صَالَحَ بِهِ وَ
إِنِ اسْتُحِقَّ مَا بِيَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَفِي الْإِنْكَارِ يَرْجِعُ الْمُنْكِرُ عَلَى الْمُدَّعِي بِمَا دَفَعَ لَهُ إِنْ لَمْ يَفُتْ وَإِلَّا بِأَنْ فَاتَ فَ يَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ إِنْ كَانَ مُقَوَّمًا وَإِلَّا فَبِمِثْلِهِ وَ إِنِ اسْتُحِقَّ مَا بِيَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الْإِقْرَارِ لَا يَرْجِعُ الْمُقِرُّ عَلَى الْمُدَّعِي بِشَيْءٍ لِاعْتِرَافِهِ أَنَّهُ مِلْكُهُ وَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْهُ الْمُسْتَحِقُّ ظُلْمًا كَعِلْمِهِ صِحَّةَ مِلْكِ بَائِعِهِ
تَشْبِيهٌ فِي عَدَمِ الرُّجُوعِ أَيْ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً وَهُوَ عَالِمٌ بِصِحَّةِ مِلْكِ بَائِعِهَا فَاسْتُحِقَّتْ مِنَ الْمُشْتَرِي فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ لِعِلْمِهِ أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ ظَالِمٌ فِي أَخْذِهَا مِنْهُ وَفِي نُسْخَةٍ لِعِلْمِهِ بِاللَّامِ فَيَكُونُ عِلَّةً لِمَا قَبْلَهُ وَنُسْخَةُ الْكَافِ أَوْلَى لِإِفَادَتِهَا مَسْأَلَةً مُسْتَقِلَّةً لَا إِنْ لَمْ يَعْلَمْ صِحَّةَ مِلْكِ بَائِعِهِ وَلَوْ أَتَى بِعِبَارَةٍ تُشْعِرُ بِصِحَّةِ مِلْكِهِ كَأَنْ قَالَ دَارُهُ
قَوْلُهُ وَإِنْ صَالَحَ إِلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّ مَنِ ادَّعَى عَلَى شَخْصٍ بِشَيْءٍ كَعَبْدٍ فَأَقَرَّ لَهُ بِهِ ثُمَّ صَالَحَهُ عَنْهُ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ مُقَوَّمٍ كَهَذَا الثَّوْبِ أَوْ مِثْلِيٍّ كَهَذَا الْإِرْدَبِّ الْقَمْحِ
ثُمَّ اسْتُحِقَّ ذَلِكَ الْمُصَالَحُ بِهِ فَإِنَّ الْمُدَّعِيَ يَرْجِعُ فِي عَيْنِ شَيْئِهِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَفُتْ بِحَوَالَةِ سُوقٍ فَأَعْلَى فَإِنْ فَاتَ ذَلِكَ الشَّيْءُ الْمُقَرُّ بِهِ فَإِنَّ الْمُدَّعَى يَرْجِعُ فِي عِوَضِهِ أَيْ يَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ إِنْ كَانَ مُقَوَّمًا أَوْ بِمِثْلِهِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا قَوْلُهُ وَإِلَّا فَفِي عِوَضِهِ أَيْ وَإِلَّا فَيَرْجِعُ فِي عِوَضِهِ أَيْ عِوَضِ الْمُقَرِّ بِهِ قَوْلُهُ عَلَى الْأَرْجَحِ
أَيْ عِنْدَ ابْنِ يُونُسَ وَقَالَ ابْنُ اللَّبَّادِ إِنَّهُ يَرْجِعُ لِلْخُصُومَةِ لَا بِعِوَضِ الْمُصَالَحِ بِهِ قَوْلُهُ تَشْبِيهٌ فِي الرُّجُوعِ بِالْعِوَضِ أَيْ فِي رُجُوعِ الْمُدَّعِي بِالْعِوَضِ فِيمَا بَعْدُ وَإِلَّا وَإِنْ كَانَ الْمَرْجُوعُ بِعِوَضِهِ فِيمَا قَبْلَ الْكَافِ الْمُصَالَحَ عَنْهُ وَفِيمَا بَعْدَهَا الْمُصَالَحَ بِهِ قَوْلُهُ رَجَعَ بِعِوَضِهِ أَيْ بِعِوَضِ الْمُصَالَحِ بِهِ بِخِلَافِ الْمُشَبَّهِ بِهِ فَإِنَّ الرُّجُوعَ بِعِوَضِ الْمُصَالَحِ عَنْهُ
وَهُوَ الْمُقَرُّ بِهِ قَوْلُهُ لَا بِعَيْنِ الْمُدَّعَى بِهِ أَيِ الَّذِي هُوَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ قَوْلُهُ لَا إِلَى الْخُصُومَةِ أَيْ وَلَا يَرْجِعُ مَنِ اسْتُحِقَّ مِنْ يَدِهِ مَا صُولِحَ بِهِ فِي الْإِنْكَارِ إِلَى الْخُصُومَةِ قَوْلُهُ إِذِ الْخُصُومَةُ إِلَخْ أَيْ وَلِأَنَّ رُجُوعَهُ لِلْخُصُومَةِ فِيهِ غَرَرٌ إِذْ لَا يُدْرَى مَا يَصِحُّ لَهُ فَلَا يَرْجِعُ مِنْ مَعْلُومٍ
وَهُوَ عِوَضٌ لِمُصَالَحٍ بِهِ إِلَى مَجْهُولٍ قَوْلُهُ وَإِنِ اسْتُحِقَّ مَا بِيَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَيْ بَعْدَ أَنْ صَالَحَ الْمُدَّعِيَ بِشَيْءٍ وَدَفَعَهُ لَهُ وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَنِ ادَّعَى عَلَى شَخْصٍ بِعَبْدٍ مَثَلًا وَإِنَّهُ مِلْكُهُ فَأَنْكَرَهُ ثُمَّ صَالَحَهُ بِمُقَوَّمٍ أَوْ مِثْلِيٍّ وَدَفَعَهُ لَهُ ثُمَّ اسْتُحِقَّ الْعَبْدُ فَإِنَّ الْمُدَّعَى
عَلَيْهِ الْمُنْكِرَ يَرْجِعُ عَلَى الْمُدَّعِي بِمَا دَفَعَهُ لَهُ إِنْ لَمْ يَفُتْ فَإِنْ فَاتَ بِحَوَالَةِ سُوقٍ فَأَعْلَى رَجَعَ بِقِيمَتِهِ إِنْ كَانَ مُقَوَّمًا أَوْ بِمِثْلِهِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا قَوْلُهُ وَفِي الْإِقْرَارِ لَا يَرْجِعُ
هَذَا رِوَايَةُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَبِهَا الْعَمَلُ خِلَافًا لِأَشْهَبَ الْقَائِلِ إِنَّ لَهُ الرُّجُوعَ عَلَى الْمُدَّعِي بِمَا دَفَعَهُ لَهُ إِنْ كَانَ بَاقِيًا فَإِنْ فَاتَ رَجَعَ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ إِنْ كَانَ مُقَوَّمًا وَبِمِثْلِهِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا قَوْلُهُ لِاعْتِرَافِهِ أَيِ الْمُصَالِحِ وَهُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ أَنَّهُ أَيِ الشَّيْءَ الَّذِي اسْتُحِقَّ مِنْ يَدِهِ وَقَوْلُهُ مِلْكُهُ أَيْ مِلْكُ الْمُدَّعِي وَهُوَ الْبَائِعُ قَوْلُهُ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ
وَأَمَّا عَكْسُ مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ وَهُوَ مَا إِذَا عَلِمَ عَدَمَ صِحَّةِ مِلْكِ بَائِعِهِ وَاشْتَرَاهُ بِقَصْدِ التَّمَلُّكِ فَالْمَشْهُورُ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ بِقِيمَتِهِ حَيْثُ اسْتُحِقَّ مِنْ يَدِهِ
لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَصَدَ الْمُعَاوَضَةَ وَمُقَابِلُهُ عَدَمُ رُجُوعِهِ وَيُقَدَّرُ كَأَنَّهُ وُهِبَ الثَّمَنُ وَأَمَّا لَوْ نَوَى فِدَاءَهُ لِصَاحِبِهِ فَهُوَ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَالْأَحْسَنُ فِي الْمُفْدِي مِنْ لِصٍّ أَخْذُهُ بِالْفِدَاءِ قَوْلُهُ وَلَوْ أَتَى إِلَخْ مُبَالَغَةٌ فِي رُجُوعِهِ بِالثَّمَنِ عَلَى بَائِعِهِ
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَى سِلْعَةً مِنْ إِنْسَانٍ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ صِحَّةَ مِلْكِهِ لَهَا
ثُمَّ اسْتُحِقَّتْ مِنْ يَدِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى بَائِعِهِ وَلَوْ أَتَى ذَلِكَ الْمُشْتَرِي بِعِبَارَةٍ تُشْعِرُ بِصِحَّةِ مِلْكِ الْبَائِعِ لَهَا بِأَنْ قَالَ دَارُ فُلَانٍ وَلَمْ يَذْكُرْ سَبَبَ إِضَافَتِهَا لَهُ مِنْ كَوْنِهَا مِنْ بِنَاءِ آبَائِهِ أَوْ مِنْ بِنَائِهِ قَدِيمًا وَأَمَّا إِنْ ذَكَرَ ذَلِكَ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ
دَارُهُ لَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ قَطْعًا لِأَنَّ الْإِضَافَةَ تَأْتِي لِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ التَّصْرِيحُ بِالْمِلْكِ مُجَرَّدًا عَنْ ذِكْرِ سَبَبِهِ مَحَلُّ النِّزَاعِ بَيْنَ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَغَيْرِهِ فَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ يَقُولُ إِنَّهُ يُمْنَعُ مِنَ الرُّجُوعِ وَغَيْرُهُ يَقُولُ إِنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنَ الرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ وَاعْتَمَدَهُ ح وَقَوْلُهُ وَلَوْ أَتَى أَيِ الْمُشْتَرِي وَأَوْلَى الْمُوَثِّقُ
وَ رَجَعَ الْمُسْتَحَقُّ مِنْهُ فِي بَيْعِ عَرْضٍ بِعَرْضٍ اسْتُحِقَّ أَحَدُهُمَا بِمَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ إِنْ كَانَ بَاقِيًا أَوْ قِيمَتِهِ إِنْ لَمْ يُوجَدْ وَمُرَادُهُ بِالْعَرْضِ مَا قَابَلَ النَّقْدَ الَّذِي لَا يُقْضَى فِيهِ بِالْقِيمَةِ فَيَشْمَلُ الْحُلِيَّ فَإِنَّهُ يُقْضَى فِيهِ بِالْقِيمَةِ وَقَوْلُهُ عَرْضٍ أَيْ مُعَيَّنٍ
أَصْدَقَهَا فِيهِ عَبْدًا مَثَلًا فَاسْتُحِقَّ مِنْ يَدِهَا وَخُلْعًا عَلَى نَحْوِ عَبْدٍ فَاسْتُحِقَّ مِنْهُ وَصُلْحَ دَمٍ عَمْدٍ عَلَى إِقْرَارٍ أَوْ إِنْكَارٍ بِعَبْدٍ أَوْ شِقْصٍ فَاسْتُحِقَّ وَ إِلَّا عَبْدًا أَوْ شِقْصًا مُقَاطِعًا بِهِ عَنْ عَبْدٍ
أَيْ مَأْخُوذًا عَنْ عَبْدٍ اشْتَرَى نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ بِهِ فَاسْتُحِقَّ مِنْ يَدِ السَّيِّدِ فَالْعِتْقُ مَاضٍ وَيَرْجِعُ السَّيِّدُ عَلَيْهِ بِعِوَضِهِ إِنْ كَانَ الْمُقَاطَعُ بِهِ مَوْصُوفًا أَوْ مُعَيَّنًا وَهُوَ فِي مِلْكِ غَيْرِ الْعَبْدِ
وَأَمَّا مُعَيَّنٌ فِي مِلْكِ الْعَبْدِ فَلَا رُجُوعَ لِلسَّيِّدِ بِشَيْءٍ إِذَا اسْتُحِقَّ لِأَنَّهُ كَمَالٍ انْتَزَعَهُ مِنْهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ أَوْ مُقَاطَعًا بِهِ عَنْ كِتَابَةِ مُكَاتَبٍ
فَاسْتُحِقَّ أَوْ مُصَالَحًا بِهِ عَنْ عُمْرَى لِدَارٍ أَيْ أَنَّ الْمُعَمِّرَ بِالْكَسْرِ صَالَحَ الْمُعَمَّرَ بِالْفَتْحِ بِعَبْدٍ مَثَلًا فِي نَظِيرِ الْعُمْرَى فَاسْتُحِقَّ مِنَ الْمُعَمَّرِ بِالْفَتْحِ فَلَا رُجُوعَ لِلْمُسْتَحَقِّ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ السَّبْعِ بِالَّذِي خَرَجَ مِنْهُ فَلَا تَرْجِعُ الزَّوْجَةُ فِي بُضْعِهَا بِأَنْ يُفْسَخَ النِّكَاحُ فِي الْأُولَى وَلَا الزَّوْجُ بِالْعِصْمَةِ فِي الثَّانِيَةِ وَلَا الْقِصَاصُ فِي الثَّالِثَةِ وَهَكَذَا
بَلْ بِعِوَضِ مَا اسْتُحِقَّ مِنْ يَدِهِ وَاحْتُرِزَ بِصُلْحِ الْعَمْدِ عَنْ صُلْحِ الْخَطَأِ بِشَيْءٍ اسْتُحِقَّ مِنْ آخِذِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ لِلدِّيَةِ وَمِثْلُ الِاسْتِحْقَاقِ فِي هَذِهِ السَّبْعِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَالرَّدُّ بِالْعَيْبِ فَالصُّوَرُ إِحْدَى وَعِشْرُونَ حَاصِلَةً مِنْ ضَرْبِ
قَوْلُهُ بِمَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ وَهُوَ عَرْضُهُ الَّذِي بَذَلَهُ مِنْ يَدِهِ لَا مَا أَخَذَهُ بِالِاسْتِحْقَاقِ مِنْ يَدِهِ وَهُوَ عَرْضُ غَيْرِهِ قَوْلُهُ وَمُرَادُهُ بِالْعَرْضِ إِلَخْ هَذَا جَوَابٌ عَنِ الِاعْتِرَاضِ الْوَارِدِ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِالْقُصُورِ وَقَوْلُهُ مَا قَابَلَ النَّقْدَ الْأَوْلَى مَا قَابَلَ الْمِثْلِيَّ الَّذِي لَا يُقْضَى فِيهِ بِالْقِيمَةِ سَوَاءٌ كَانَ نَقْدًا أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ قَوْلُهُ إِلَّا الرُّجُوعُ بِالْمِثْلِ
أَيْ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ مَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ بَاقِيًا أَوْ لَا قَوْلُهُ أَصْدَقَهَا فِيهِ عَبْدًا مَثَلًا أَيْ أَوْ شِقْصًا فِي عَقَارٍ قَوْلُهُ فَاسْتُحِقَّ مِنْ يَدِهَا أَيْ أَوْ أُخِذَ مِنْ يَدِهَا بِالشُّفْعَةِ أَوْ رَدَّتْهُ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ فَلَا تَرْجِعُ بِمَا خَرَجَ مِنْ يَدِهَا وَهُوَ الْبُضْعُ بَلْ بِعِوَضِ مَا اسْتُحِقَّ أَوْ رَدَّتْهُ بِالْعَيْبِ أَوْ أُخِذَ بِالشُّفْعَةِ قَوْلُهُ عَلَى نَحْوِ عَبْدٍ
أَيْ عَلَى عَبْدٍ وَنَحْوِهِ كَشِقْصٍ وَقَوْلُهُ فَاسْتُحِقَّ أَيْ وَأُخِذَ بِالشُّفْعَةِ أَوْ رُدَّ بِالْعَيْبِ فَلَا يَرْجِعُ بِمَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ وَهُوَ الْعِصْمَةُ بَلْ يَرْجِعُ فِي الْعِوَضِ وَهُوَ قِيمَةُ مَا اسْتُحِقَّ أَوْ أُخِذَ بِالشُّفْعَةِ أَوْ رُدَّ بِالْعَيْبِ قَوْلُهُ وَصُلْحَ دَمٍ عَمْدٍ مِثْلُهُ صُلْحُ الْخَطَأِ عَنْ إِنْكَارِهِ وَقَوْلُهُ فَاسْتُحِقَّ أَيْ أَوْ أُخِذَ بِالشُّفْعَةِ أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ قَوْلُهُ فَاسْتُحِقَّ مِنْ يَدِ السَّيِّدِ
أَيْ أَوْ أُخِذَ مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ أَوْ رَدَّهُ لِعَيْبٍ بِهِ قَوْلُهُ وَأَمَّا مُعَيَّنٌ فِي مِلْكِ الْعَبْدِ فَلَا رُجُوعَ لِلسَّيِّدِ بِشَيْءٍ هَذَا أَحَدُ قَوْلَيْنِ
وَقِيلَ إِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ كَمِلْكِ الْأَجْنَبِيِّ انْظُرْ بْن قَوْلُهُ أَوْ مُقَاطَعًا بِهِ عَنْ كِتَابَةِ مُكَاتَبٍ
أَيْ مَأْخُوذًا عِوَضًا عَنْهَا بِأَنْ كَاتَبَهُ عَلَى دَرَاهِمَ وَنَجْمِهَا ثُمَّ اتَّفَقَ مَعَهُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ أَتَى لَهُ بِعَبْدِ فُلَانٍ أَوْ بِعَبْدِهِ هُوَ أَوْ بِشِقْصٍ مِنَ الدَّارِ الْفُلَانِيَّةِ عِوَضًا عَنْ تِلْكَ
الدَّرَاهِمِ فَهُوَ حُرٌّ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْمَأْخُوذِ عِوَضًا عَنِ الْكِتَابَةِ عَبْدًا أَوْ شِقْصًا وَقَوْلُهُ فَاسْتُحِقَّ أَيْ
أَوْ أُخِذَ بِالشُّفْعَةِ أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ وَالْفَرْضُ أَنَّ ذَلِكَ الْعَبْدَ مُعَيَّنٌ سَوَاءٌ كَانَ لَيْسَ فِي مِلْكِ الْمُكَاتَبِ أَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ
وَأَمَّا لَوْ كَانَ ذَلِكَ الْعَبْدُ مَوْصُوفًا فَإِنَّ السَّيِّدَ يَرْجِعُ بِمِثْلِهِ وَقَوْلُ عبق سَوَاءٌ كَانَ مُعَيَّنًا أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ قَالَهُ شَيْخُنَا وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنِ الْمُكَاتَبُ كَالْعَبْدِ الْمُقَاطَعِ فِي مَسْأَلَةِ مَا إِذَا كَانَ مُعَيَّنًا فِي مِلْكِ الْعَبْدِ
لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَيْسَ لَهُ انْتِزَاعُ مَالِهِ بِخِلَافِ الْمُقَاطَعِ قَوْلُهُ صَالَحَ الْمُعَمَّرَ بِالْفَتْحِ بِعَبْدٍ مَثَلًا أَيْ أَوْ بِشِقْصٍ وَقَوْلُهُ فَاسْتُحِقَّ مِنَ الْمُعَمَّرِ بِالْفَتْحِ أَيْ أَوْ أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ أَوْ رَدَّهُ بِعَيْبٍ قَوْلُهُ فَلَا رُجُوعَ لِلْمُسْتَحَقِّ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ السَّبْعِ بِالَّذِي خَرَجَ مِنْهُ أَيْ بِالْعِوَضِ الَّذِي خَرَجَ مِنْ يَدِهِ
وَهَذَا يُشِيرُ إِلَى أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مُتَّصِلٌ بِنَاءً عَلَى مَا قَدَّمَهُ مِنَ الْمُرَادِ بِالْعَرْضِ وَجَعْلُهُ تِلْكَ الْمَسَائِلَ سَبْعَةً بِاعْتِبَارِ أَنَّ الصُّلْحَ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ صَادِقٌ بِأَنْ يَكُونُ عَنْ إِقْرَارٍ أَوْ إِنْكَارٍ قَوْلُهُ عَنْ صُلْحِ الْخَطَأِ أَيْ عَنْ إِقْرَارٍ
أَيْ أَوْ أُخِذَ بِالشُّفْعَةِ أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ قَوْلُهُ مِنْ ضَرْبِ الثَّلَاثِ أَيْ وَهِيَ الِاسْتِحْقَاقُ وَالْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَالرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَقَوْلُهُ فِي السَّبْعِ أَيْ وَهِيَ الْخُلْعُ وَالنِّكَاحُ وَالصُّلْحُ الْعَمْدُ عَنْ إِقْرَارٍ أَوْ إِنْكَارٍ وَالْقَطَاعَةُ وَالْكِتَابَةُ وَالْعُمْرَى وَقَدْ أَشَارَ ابْنُ غَازِيٍّ لِهَذِهِ الْمَسَائِلِ بِقَوْلِهِ صُلْحَانِ بُضْعَانِ وَعِتْقَانِ مَعًا عَمْرِي لِأَرْشٍ عُوِّضَ بِهِ ارْجِعَا وَقَوْلُهُ ارْجِعَا بِأَرْشِ الْعِوَضِ أَيْ سَوَاءٌ