alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وُجُوبًا غَائِبُهُمْ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ أَوْ يَأْذَنَ وَكَمَالُ صَبِيِّهِمْ بِبُلُوغِهِ وَمَجْنُونِهِمْ بِإِفَاقَتِهِ لِأَنَّ الْقَوَدَ لِلتَّشَفِّي وَلَا مَدْخَلَ لِغَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ فِيهِ نَعَمِ الْمَجْنُونُ الْفَقِيرُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلَا مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ لِوَلِيِّهِ الْأَبِ أَوِ الْجَدِّ وَكَذَا الْوَصِيُّ وَالْقَيِّمُ عَلَى الْأَوْجَهِ الْعَفْوُ عَلَى الدِّيَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِإِفَاقَتِهِ أَمَدٌ يُنْتَظَرُ أَيْ يَقِينًا فَلَا يَرِدُ مُعْتَادُ الْإِفَاقَةِ فِي زَمَنٍ مُعَيَّنٍ
وَإِنْ قَرُبَ كَمَا اقْتَضَاهُ إِطْلَاقُهُمْ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ إِذْ لِبُلُوغِهِ أَمَدٌ يُنْتَظَرُ وَيُحْبَسُ الْقَاتِلُ أَيْ يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ حَبْسُ الْجَانِي عَلَى نَفْسٍ أَوْ غَيْرِهَا إِلَى حُضُورِ الْمُسْتَحِقِّ أَوْ كَمَالِهِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى طَلَبِ وَلِيٍّ وَلَا حُضُورِ غَائِبٍ ضَبْطًا لِلْحَقِّ مَعَ عُذْرِ مُسْتَحِقِّهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَتَوَقُّفِ حَبْسِ الْحَامِلِ عَلَى الطَّلَبِ بِأَنَّهُ سُومِحَ فِيهَا
رِعَايَةً لِلْحَمْلِ مَا لَمْ يُسَامَحْ فِي غَيْرِهَا وَلَا يُخَلَّى بِكَفِيلٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَهْرُبُ فَيَفُوتُ الْحَقُّ وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ قَاطِعِ الطَّرِيقِ أَمَّا هُوَ إِذَا تَحَتَّمَ قَتْلُهُ فَيَقْتُلُهُ الْإِمَامُ مُطْلَقًا وَلْيَتَّفِقُوا أَيْ مُسْتَحِقُّو الْقَوَدِ الْمُكَلَّفُونَ الْحَاضِرُونَ عَلَى مُسْتَوْفٍ لَهُ مُسْلِمٍ فِي الْمُسْلِمِ وَلَا يَجُوزُ اجْتِمَاعُهُمْ عَلَى قَتْلِهِ أَوْ نَحْوِ قَطْعِهِ وَلَا تَمْكِينُهُمْ مِنْ ذَلِكَ
لِأَنَّ فِيهِ تَعْذِيبًا لَهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ الْقَوَدُ بِنَحْوِ تَغْرِيقٍ جَازَ اجْتِمَاعُهُمْ وَفِي قَوَدِ نَحْوِ طَرَفٍ يَتَعَيَّنُ كَمَا يَأْتِي تَوْكِيلُ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِهِمْ لِأَنَّ بَعْضَهُمْ رُبَّمَا بَالَغَ فِي تَرْدِيدِ الْحَدِيدَةِ فَشَدَّدَ عَلَيْهِ وَإِلَّا يَتَّفِقُوا عَلَى مُسْتَوْفٍ وَأَرَادَ كُلٌّ اسْتِيفَاءَهُ بِنَفْسِهِ فَقُرْعَةٌ يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ فِعْلُهَا بَيْنَهُمْ وَمَنْ قُرِعَ لَا يَسْتَوْفِي إِلَّا بِإِذْنِ مَنْ بَقِيَ
فَائِدَتُهَا تَعْيِينُ الْمُسْتَوْفِي وَمَنْعُ قَوْلِ كُلٍّ مِنَ الْبَاقِينَ أَنَا أَسْتَوْفِي وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ لِلْقَارِعِ لَا تَسْتَوْفِ أَنْتَ بَلْ أَنَا كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُنَا بِأَنْ يَقُولَ إِلَخْ يَدْخُلُهَا الْعَاجِزُ عَنِ الِاسْتِيفَاءِ كَالشَّيْخِ الْهَرِمِ وَالْمَرْأَةِ لِأَنَّهُ صَاحِبُ حَقٍّ وَيَسْتَنِيبُ إِذَا قُرِعَ وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَوِيَّةً جَلْدَةً وَقِيلَ لَا يَدْخُلُ
هَا لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَجْرِي بَيْنَ الْمُسْتَوِينَ فِي الْأَهْلِيَّةِ وَهَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ وَنَصَّ عَلَيْهِ فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَلَوْ خَرَجَتْ لِقَادِرٍ فَعَجَزَ
فَصْلٌ فِي مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ قَوْلُهُ وَمَرَّ أَنَّ وَارِثَ الْمُرْتَدِّ لَوْلَا الرِّدَّةُ يَسْتَوْفِي قَوَدَ طَرَفِهِ الَّذِي جُنِيَ عَلَيْهِ قَبْلَ الرِّدَّةِ قَوْلُهُ فَلَا يَرِدُ ذَلِكَ إِلَخْ أَيْ
ظَاهِرُ الْإِطْلَاقِ جَوَازُ كَوْنِ الْمُسْتَوْفِي مِنْهُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ ذَكَرًا أَجْنَبِيًّا إِذَا كَانَ الْجَانِي أُنْثَى قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ الْقَوَدُ بِنَحْوِ تَغْرِيقٍ أَوْ تَحْرِيقٍ شَرْحُ الرَّوْضِ قَوْلُهُ نَحْوِ طَرَفٍ قَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِنَحْوِ الطَّرَفِ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ غَيْرُهُمْ فِي النَّفْسِ وَالْفَرْقُ لَائِحٌ وَهُوَ صَرِيحٌ وَإِلَّا إِلَخْ
إِلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ فِي الْمُغْنِي إِلَّا قَوْلَهُ كَمَا لَا يَرِدُ إِلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَكَذَا الْوَصِيُّ وَالْقَيِّمُ عَلَى الْأَوْجَهِ قَوْلُهُ فِي قَوَدِ غَيْرِ النَّفْسِ أَيْ إِذَا مَاتَ مُسْتَحِقُّهُ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ الصَّحِيحُ ثُبُوتُهُ إِلَخْ وَالثَّانِي يَثْبُتُ لِلْعَصَبَةِ الذُّكُورِ خَاصَّةً مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُهُ عَلَى حَسَبِ الْإِرْثِ فَلَوْ خَلَّفَ الْقَتِيلُ زَوْجَةً وَابْنًا كَانَ لَهَا الثُّمُنُ وَلِلِابْنِ الْبَاقِي مُغْنِي قَوْلُهُ
أَوْ عَدَمِهَا أَيْ مَعَ عَدَمِ الْقَرَابَةِ قَوْلُهُ وَالْإِمَامُ إِلَخْ فَيَقْتَصُّ مَعَ الْوَارِثِ غَيْرِ الْحَائِزِ وَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَلَى مَالٍ إِنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ مُغْنِي قَوْلُهُ لَا وَارِثَ لَهُ مُسْتَغْرِقٌ يَظْهَرُ أَنَّ النَّفْيَ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنَ الْمُقَيَّدِ وَالْقَيْدِ قَوْلُهُ وَمَرَّ أَيْ فِي فَصْلِ تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْرُوحِ قَوْلُهُ يُسْتَوْفَى قَوَدُ طَرَفِهِ
أَيِ الَّذِي جَنَى عَلَيْهِ قَبْلَ الرِّدَّةِ سم قَوْلُهُ وَيَأْتِي فِي قَاطِعِ الطَّرِيقِ أَيْ فِي بَابِهِ قَوْلُهُ فَلَا يَرِدُ ذَلِكَ
أَيْ بِخِلَافِ وَلِيِّ الصَّبِيِّ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعَفْوُ عَنْ قِصَاصِ الصَّبِيِّ فَلَوْ كَانَ لِلْوَلِيِّ حَقٌّ فِي الْقِصَاصِ كَأَنْ كَانَ أَبَا الْقَتِيلِ جَازَ لَهُ الْعَفْوُ عَنْ حِصَّتِهِ ثُمَّ إِنْ أَطْلَقَ الْعَفْوَ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَإِنْ عَفَا عَلَى الدِّيَةِ وَجَبَتْ وَسَقَطَ الْقَوَدُ بِعَفْوِهِ وَتَجِبُ لِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ حِصَّتُهُمْ مِنَ الدِّيَةِ لِأَنَّهُ لَمَّا سَقَطَ بَعْضُ الْقِصَاصِ بِعَفْوِهِ سَقَطَ بَاقِيهِ قَهْرًا
أَيْ وَلَا يَحْتَاجُ الْحَاكِمُ فِي حَبْسِهِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْقَتْلِ عِنْدَهُ إِلَى إِذْنِ الْوَلِيِّ وَالْغَائِبِ مُغْنِي عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ إِلَخْ أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهُ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ فَرْعُ دَعْوَى الْوَلِيِّ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي قَوْلِهِ
ا ه وَقَوْلُهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إِلَخْ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا حَبْسَ فِيمَا إِذَا غَابَ الْوَارِثُ الْكَامِلُ الْحَائِزُ وَثَبَتَ الْقَتْلُ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِنَحْوِ إِقْرَارٍ وَفِيهِ تَوَقُّفٌ ظَاهِرٌ بَلْ مُخَالَفَةٌ لِتَعْلِيلِ عَمِيرَةَ بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَيُحْبَسُ الْقَاتِلُ أَيْ كَمَا لَوْ وَجَدَ الْحَاكِمُ مَالَ مَيِّتٍ مَغْصُوبًا وَالْوَارِثُ غَائِبٌ فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ حِفْظًا لِحَقِّ الْغَائِبِ
لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي قَتْلِهِ نَعَمْ لَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِمَنْعِهِ مِنَ الْمُبَادَرَةِ قُتِلَ جَزْمًا أَوْ بِاسْتِقْلَالِهِ لَمْ يُقْتَلْ جَزْمًا كَمَا لَوْ جَهِلَ تَحْرِيمَ الْمُبَادَرَةِ وَلَوْ بَادَرَ أَجْنَبِيٌّ فَقَتَلَهُ فَحَقُّ الْقَوَدِ لِوَرَثَتِهِ لَا لِمُسْتَحِقِّي قَتْلِهِ وَلِلْبَاقِينَ فِيمَا ذُكِرَ وَكَذَا فِيمَا إِذَا لَزِمَ الْمُبَادِرَ الْقَوَدُ وَقُتِلَ قِسْطُ الدِّيَةِ لِفَوَاتِ الْقَوَدِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِمْ مِنْ تَرِكَتِهِ
وَلَوْ قَتَلَهُ أَجْنَبِيٌّ أَخَذَ الْوَرَثَةُ الدِّيَةَ مِنْ تَرِكَةِ الْجَانِي لَا مِنَ الْأَجْنَبِيِّ فَكَذَا هُنَا وَلِوَارِثِ الْجَانِي عَلَى الْمُبَادِرِ مَا زَادَ مِنْ دِيَتِهِ عَلَى نَصِيبِهِ مِنْ دِيَةِ مُوَرِّثِهِ لِاسْتِيفَائِهِ مَا عَدَا ذَلِكَ بِقَتْلِهِ الْجَانِي هَذَا مَا قَالَهُ جَمْعٌ وَانْتَصَرَ لَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ وَقَالَ الشَّيْخَانِ يَسْقُطُ عَنْهُ تَقَاصَّا بِمَالِهِ عَلَى تَرِكَةِ الْجَانِي وَيَظْهَرُ فِيمَا لَوِ اخْتَلَفَتِ الدِّيَتَانِ وَفِي قَوْلٍ مِنَ الْمُبَادِرِ
لِأَنَّهُ صَاحِبُ حَقٍّ فَكَأَنَّهُ اسْتَوْفَى الْكُلَّ كَمَا لَوْ أَتْلَفَ وَدِيعَةً أَحَدُ مَالِكِيهَا يَرْجِعُ الْآخَرُ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْوَدِيعِ وَرُدَّ بِأَنَّهَا غَيْرُ مَضْمُونَةٍ وَالنَّفْسُ هُنَا مَضْمُونَةٌ إِذْ لَوْ تَلِفَتْ بِآفَةٍ وَجَبَتِ الدِّيَةُ وَإِنْ بَادَرَ بَعْدَ عَفْوِ نَفْسِهِ أَوْ بَعْدَ عَفْوِ غَيْرِهِ لَزِمَهُ الْقِصَاصُ
وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْعَفْوِ لِتَبَيُّنِ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي أَنَّ الْوَكِيلَ لَوْ قَتَلَ بَعْدَ الْعَزْلِ جَاهِلًا بِهِ لَمْ يُقْتَلْ وَيُجَابُ بِتَقْصِيرِ هَذَا بِعَدَمِ مُرَاجَعَتِهِ لِغَيْرِهِ الْمُسْتَحِقِّ بِمُبَادَرَتِهِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ وَقِيلَ لَا قِصَاصَ إِلَّا إِذَا عَلِمَ وَحَكَمَ حَاكِمٌ بِمَنْعِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا انْتَفَيَا أَوْ
بِالْعَفْوِ وَ لَمْ يَحْكُمْ قَاضٍ بِهِ أَيْ بِنَفْيِهِ لِشُبْهَةِ الْخِلَافِ وَلَا يُسْتَوْفَى حَدٌّ أَوْ تَعْزِيرٌ أَوْ قِصَاصٌ فِي نَفْسٍ أَوْ غَيْرِهَا إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ
أَوْ نَائِبِهِ كَالْقَاضِي فَإِنَّ الْأَصَحَّ تَنَاوُلُ وِلَايَتِهِ لِإِقَامَةِ الْحُدُودِ لَكِنَّهَا فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبٍ وَفِي حَقِّ الْآدَمِيِّ تَتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبِ الْمُسْتَحِقِّ الْمُتَأَهِّلِ وَيُسَنُّ حُضُورُ الْحَاكِمِ بِهِ لَهُ مَعَ عَدْلَيْنِ لِيَشْهَدَا إِنْ أَنْكَرَ الْمُسْتَحِقُّ
وَلَا يَحْتَاجُ لِلْقَضَاءِ بِعِلْمِهِ وَذَلِكَ لِخَطَرِهِ وَاحْتِيَاجِهِ إِلَى النَّظَرِ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي شُرُوطِهِ وَيَلْزَمُهُ تَفَقُّدُ آلَةِ الِاسْتِيفَاءِ وَالْأَمْرُ بِضَبْطِهِ فِي قَوَدِ غَيْرِ النَّفْسِ حَذَرًا مِنَ الزِّيَادَةِ بِاضْطِرَابِهِ وَيُسْتَثْنَى مِنَ اعْتِبَارِ إِذْنِهِ السَّيِّدُ بِقَيِّمِهِ عَلَى قِنِّهِ وَالْمُسْتَحِقُّ يَحْتَاجُ لَا كُلُّ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ قَوَدٌ لِاضْطِرَارِهِ وَالْقَاتِلُ فِي الْحِرَابَةِ لِكُلٍّ مِنَ الْإِمَامِ وَالْوَلِيِّ الِانْفِرَادُ بِقَتْلِهِ وَمَا لَوِ انْفَرَدَ بِحَيْثُ لَا يُرَى لَا سِيَّمَا إِنْ عَجَزَ عَنْ إِثْبَاتِهِ فَإِنِ اسْتَقَلَّ
مُسْتَحِقُّهُ بِاسْتِيفَائِهِ فِي غَيْرِ مَا ذُكِرَ عُزِّرَ وَإِنْ وَقَعَ الْمَوْقِعَ لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْإِمَامِ وَيَأْذَنُ الْإِمَامُ لِأَهْلٍ مِنَ الْمُسْتَحَقِّينَ فِي اسْتِيفَاءِ نَفْسٍ طَلَبَ فِعْلَهُ بِنَفْسِهِ وَقَدْ أَحْسَنَهُ وَرَضِيَ بِهِ الْبَقِيَّةُ أَوْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ لَا مِنَ الْحَيْفِ لَا فِي اسْتِيفَاءِ طَرَفٍ أَوْ إِيضَاحٍ أَوْ مَعْنًى كَقَلْعِ عَيْنٍ فِي الْأَصَحِّ
لِأَنَّهُ قَدْ يَحِيفُ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْإِذْنُ لِلْمُسْتَحِقِّ فِي اسْتِيفَاءِ تَعْزِيرٍ أَوْ حَدِّ قَذْفٍ أَمَّا غَيْرُ الْأَهْلِ كَشَيْخٍ وَامْرَأَةٍ وَذِمِّيٍّ لَهُ قَوَدٌ عَلَى مُسْلِمٍ لِكَوْنِهِ أَسْلَمَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الْجِنَايَةِ كَمَا مَرَّ وَفِي نَحْوِ الطَّرَفِ فَيَأْمُرُهُ
بِالتَّوْكِيلِ لِأَهْلٍ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ غَيْرِ عَدُوٍّ لِلْجَانِي لِئَلَّا يُعَذِّبَهُ وَلَوْ قَالَ جَانٍ
أَنَا أَقْتَصُّ مِنْ نَفْسِي لَمْ يَجِبْ لِأَنَّ التَّشَفِّيَ لَا يَتِمُّ بِفِعْلِهِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَتَوَانَى فَيُعَذِّبُ نَفْسَهُ فَإِنْ أُجِيبَ أَجْزَأَ فِي الْقَطْعِ لَا الْجَلْدِ لِأَنَّهُ قَدْ يُوهِمُ بِهِ الْإِيلَامَ وَلَا يُؤْلِمُ وَمِنْ ثَمَّ أَجْزَأَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ قَطْعُ السَّارِقِ لَا جَلْدُ الزَّانِي أَوِ الْقَاذِفِ لِنَفْسِهِ
عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ قَتَلَهُ أَحَدُ وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ مُبَادَرَةً بِلَا إِذْنٍ وَلَا عَفْوٍ مِنَ الْبَقِيَّةِ أَوْ بَعْضِهِمْ
قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ بَدَرَ أَحَدُهُمْ شَامِلٌ لِمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ وَلِلْبَاقِينَ أَخْرَجَ الْمُبَادِرَ فَيُفِيدُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ وَإِنْ كَانَ الْجَانِي امْرَأَةً وَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ رَجُلًا
لِأَنَّ مَا اسْتَوْفَاهُ مِنْ حِصَّتِهِ مِنَ الْقَتْلِ يُقَابِلُ حِصَّتَهُ مِنْ دِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِدَلِيلِ مَا لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُمْ غَيْرُهُ قَوْلُهُ وَقَتَلَ أَيْ وَكَذَا إِنْ لَمْ يَقْتُلْ فَتَأَمَّلْهُ
أَيْ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَهَذَا عِنْدَ عَدَمِ عِلْمِهِ بِتَحْرِيمِ الْمُبَادَرَةِ كَمَا تَقَدَّمَ التَّقْيِيدُ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ وَأَمَّا الْمُبَادَرَةُ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ الْعَفْوِ مَعَ جَهْلِهِ تَحْرِيمَ الْمُبَادَرَةِ فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ
ا ه وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ فِي الرَّوْضِ بِلَا تَرْجِيحٍ أَوْجَهُهُمَا فِي شَرْحِهِ مَا ذُكِرَ قَوْلُهُ مَا زَادَ مِنْ دِيَتِهِ عَلَى نَصِيبِهِ مِنْ دِيَةِ مُوَرِّثِهِ
قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَلَوْ كَانَ الْوَرَثَةُ ثَلَاثَةَ أَبْنَاءٍ وَالْقَاتِلُ امْرَأَةً غَرِمَ الْمُبَادِرُ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا وَيَكُونُ لِوَارِثِ الْجَانِي لِأَنَّهُ بَدَلُ مَا أَتْلَفَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ مِنْ مُوَرِّثِهِ وَطُولِبَ وَارِثُ الْجَانِي بِحَقِّ غَيْرِ الْمُبَادِرِ مِنْ دِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ رَجُلًا اسْتَحَقَّ غَيْرُ الْمُبَادِرِ وَهُمَا الِابْنَانِ الْبَاقِيَانِ فِي الصُّورَةِ السَّابِقَةِ مُطَالَبَةَ وَارِثِ الْجَانِي بِسِتَّةٍ وَسِتِّينَ بَعِيرًا وَثُلُثَيْ بَعِيرٍ
نِسْبَةِ نَصِيبِهِ مِنْ دِيَةِ مُوَرِّثِهِ وَهُوَ الثُّلُثُ وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ مَا زَادَ عَلَى نَفْسِ نَصِيبِهِ مِنْ دِيَةِ مُوَرِّثِهِ لَغَرِمَ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ ثُلُثَ دِيَةِ الْمَرْأَةِ فَقَطْ
لِأَنَّهُ الزَّائِدُ عَلَى قَدْرِ نَصِيبِهِ مِنْ دِيَةِ مُوَرِّثِهِ لِأَنَّ نَصِيبَهُ مِنْهَا قَدْرُ ثُلُثِي دِيَةِ الْمَرْأَةِ وَمِنْ هُنَا يُشْكِلُ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ بِالتَّقَاصِّ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ لِاخْتِلَافِ مَا لِلْمُبَادِرِ وَمَا عَلَيْهِ قَدْرًا كَمَا أَنَّهُ يُشْكِلُ بِأَنَّ التَّقَاصَّ خَاصٌّ بِالنُّقُودِ وَالْوَاجِبُ الْإِبِلُ وَقَدْ أَوْرَدَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ هَذَا الثَّانِيَ ثُمَّ قَالَ
نَعَمْ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إِذَا أَعْوَزَتِ الْإِبِلُ وَرَجَعَ الْوَاجِبُ إِلَى النَّقْدِ وَإِنْ كَانَ نَادِرًا
قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ فِيمَا لَوِ اخْتَلَفَتِ الدِّيَتَانِ وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ قَوْلِ الْجَمْعِ وَبَيْنَ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ لَزِمَهُ الْقِصَاصُ
يَنْبَغِي حِينَئِذٍ أَنْ يُقَالَ فَإِنِ اقْتَصَّ وَارِثُ الْجَانِي مِنَ الْمُبَادِرِ فَقَدِ اسْتَوْفَى جَمِيعَ حَقِّهِ وَعَلَيْهِ تَمَامُ دِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِوَرَثَتِهِ لِلْمُبَادِرِ مِنْهَا حِصَّتُهُ مِنْهَا نَعَمْ إِنْ كَانَ الْعَفْوُ عَنِ الْجَانِي مَجَّانًا لَمْ يَجِبْ تَمَامُ دِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بَلْ مَا عَدَا حِصَّةِ الْعَافِي مِنْهَا وَإِنْ عَفَا عَنِ الْمُبَادِرِ مَجَّانًا سَقَطَ الْقِصَاصُ وَلَزِمَهُ لِوَرَثَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ
وَمِنْهُمِ الْمُبَادِرُ تَمَامُ الدِّيَةِ أَوْ مَا عَدَا حِصَّةَ الْعَافِي عَلَى مَا تَقَرَّرَ أَوْ عَلَى مَالٍ فَعَلَيْهِ لِوَرَثَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ أَيْضًا مِنْ تَمَامِ الدِّيَةِ
أَوْ مَا عَدَا حِصَّةَ الْعَافِي مِنْهَا عَلَى مَا تَقَرَّرَ وَلَهُ عَلَى الْمُبَادِرِ دِيَةُ الْجَانِي وَيَقَعُ التَّقَاصُّ مِنْهَا فِي قَدْرِ حِصَّةِ الْمُبَادِرِ مِنْ دِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إِنِ اسْتَوَتِ الدِّيَتَانِ كَأَنْ كَانَ كُلٌّ مِنَ الْجَانِي وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ذَكَرًا وَوُجِدَ شُرُوطُ التَّقَاصِّ كَأَنْ وَجَبَ النَّقْدُ فَإِنْ كَانَ الْجَانِي أُنْثَى وَقَعَ
التَّقَاصُّ بِشَرْطِهِ فِي جَمِيعِ دِيَتِهَا إِنْ كَانَتْ حِصَّةُ الْمُبَادِرِ مِنْ دِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ النِّصْفَ قَوْلُهُ وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ إِلَخْ فِي تَوَجُّهِ الْإِشْكَالِ ابْتِدَارًا لِيَحْتَاجَ لِلْجَوَابِ مَعَ فَرْضِ مَا هُنَا فِي الْإِقْدَامِ مَعَ الْمَنْعِ مِنْهُ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى إِذْنِ الْبَاقِينَ بَعْدَ الْقُرْعَةِ
وَلَمْ يُوجَدْ إِذِ الْفَرْضُ أَنَّهُ اقْتَصَّ بَعْدَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْوَكِيلِ فَإِنَّهُ بَعْدَ تَحَقُّقِ وَكَالَتِهِ يَجُوزُ لَهُ الْإِقْدَامُ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ نَظَرٌ ظَاهِرٌ نَعَمْ يُتَوَجَّهُ الْإِشْكَالُ إِذَا جَهِلَ الْمُبَادِرُ حُرْمَةَ الْمُبَادَرَةِ وَعُذِرَ فِي جَهْلِهِ إِنْ قُلْنَا بِلُزُومِ الْقِصَاصِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ الشَّارِحُ وَالْمَتْنُ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ إِلَخْ
فَمَقْصُودُ الْمَتْنِ نَفْيُ الْمَجْمُوعِ أَيْ إِنْ لَمْ يُوجَدِ الْأَمْرَانِ فَتَقْدِيرُ لَمْ فِي الثَّانِي لِبَيَانِ عَطْفِهِ عَلَى الْأَوَّلِ لَا لِبَيَانِ أَنَّ الْمَقْصُودَ نَفْيُ كُلٍّ مِنْهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ
قَوْلُهُ وَرَضِيَ بِهِ الْبَقِيَّةُ أَيْ أَوْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَتَوَانَى فَيُعَذِّبُ نَفْسَهُ
عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلِأَنَّهُ إِذَا مَسَّتْهُ الْحَدِيدَةُ فَتَرَتْ يَدُهُ وَلَا يَحْصُلُ الزُّهُوقُ إِلَّا بِأَنْ يُعَذِّبَ نَفْسَهُ تَعْذِيبًا شَدِيدًا إِذْ هُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ
أَيْ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَهَذَا عِنْدَ عَدَمِ عِلْمِهِ تَحْرِيمَ الْمُبَادَرَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَشَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ أَيْ وَالْمُغْنِي سم قَوْلُهُ وَزَادَ مِنْ دِيَتِهِ إِلَخْ فَلَوْ كَانَ الْوَرَثَةُ ثَلَاثَةَ أَبْنَاءٍ وَالْقَاتِلُ امْرَأَةً غَرِمَ الْمُبَادِرُ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا وَيَكُونُ لِوَارِثِ الْجَانِي
لِأَنَّهُ بَدَلُ مَا تَلِفَ بِغَيْرِ حَقٍّ مِنْ نَفْسِ مُوَرِّثِهِ وَطُولِبَ وَارِثُ الْجَانِي بِحَقِّ غَيْرِ الْمُبَادِرِ مِنْ دِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ رَجُلًا اسْتَحَقَّ غَيْرُ الْمُبَادِرِ وَهُمَا الِابْنَانِ الْبَاقِيَانِ فِي الصُّورَةِ السَّابِقَةِ مُطَالَبَةَ وَارِثِ الْجَانِي بِسِتَّةٍ وَسِتِّينَ بَعِيرًا وَثُلُثَيْ بَعِيرٍ
انْتَهَى شَرْحُ الْإِرْشَادِ وَبِهِ يَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَهُمْ عَلَى نَصِيبِهِ إِلَخْ مَعْنَاهُ عَلَى نِسْبَةِ نَصِيبِهِ إِلَخْ
فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ ثُلُثَ دِيَةِ الْمَرْأَةِ فَقَطْ لِأَنَّهُ الزَّائِدُ عَلَى قَدْرِ نَصِيبِهِ مِنْ دِيَةِ مُوَرِّثِهِ
لِأَنَّ نَصِيبَهُ مِنْهَا قَدْرُ ثُلُثَيْ دِيَةِ الْمَرْأَةِ وَمِنْهُ يُشْكِلُ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ بِالتَّقَاصِّ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ لِاخْتِلَافِ مَا لِلْمُبَادِرِ وَمَا عَلَيْهِ قَدْرًا كَمَا أَنَّهُ يُشْكِلُ بِأَنَّ التَّقَاصَّ خَاصٌّ بِالنُّقُودِ وَالْوَاجِبُ هُنَا الْإِبِلُ سم قَوْلُهُ مِنْ دِيَتِهِ أَيِ الْجَانِي وَقَوْلُهُ عَلَى نَصِيبِهِ مِنْ دِيَةِ مُوَرِّثِهِ لِاسْتِيفَائِهِ أَيِ الْمُبَادِرِ رَشِيدِيٌّ قَوْلُهُ مَا عَدَا ذَلِكَ
إِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَتُحْبَسُ فِي النِّهَايَةِ إِلَّا قَوْلَهُ كَالْقَاضِي إِلَى لَكِنَّهَا وَقَوْلُهُ وَكَانَ هَذَا حِكْمَةُ إِلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ مِنْ مِلْكِ الْغَيْرِ وَقَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ إِلَى الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ لَزِمَهُ الْقِصَاصُ وَفِي سم هُنَا فَوَائِدُ
رَاجِعْهُ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ إِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يُسْتَوْفَى فِي الْمُغْنِي قَوْلُهُ بِتَقْصِيرٍ هَذَا إِلَخْ
أَيْ لِلطَّلَبِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ طَلَبِ مُسْتَحِقٍّ مُتَأَهِّلٍ إِنْ كَانَ هُنَاكَ مُسْتَحِقٌّ ثُمَّ إِنْ كَانَ مُتَأَهِّلًا فِي الْحَالِ طَلَبَ حَالًا وَإِلَّا فَحِينَ يَتَأَهَّلُ كَمَا مَرَّ رَشِيدِيٌّ قَوْلُهُ وَيُسَنُّ حُضُورُ الْحَاكِمِ
قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهُ أَيِ الْإِمَامَ تَفَقُّدُ آلَةِ الِاسْتِيفَاءِ إِلَّا إِنْ قَتَلَ بِكَالٍّ فَيُقْتَصُّ بِهِ وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ السَّيْفُ مَسْمُومًا وَلَوْ قَتَلَ الْجَانِي بِكَالٍّ وَلَمْ يَكُنِ الْجِنَايَةُ بِمِثْلِهِ أَوْ بِمَسْمُومٍ كَذَلِكَ عُزِّرَ وَإِنِ اسْتَوْفَى طَرَفًا بِمَسْمُومٍ فَمَاتَ لَزِمَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ كَانَ السُّمُّ مُوجِبًا لَزِمَهُ الْقِصَاصُ مُغْنِي وَأَنْوَارٌ قَوْلُهُ وَالْأَمْرُ بِضَبْطِهِ
أَوِ ابْنَهُ أَوْ أَخَاهُ مَثَلًا حَلَبِيٌّ قَوْلُهُ يَحْتَاجُ إِلَخْ حَالٌ مِنَ الْمُسْتَحِقِّ قَوْلُهُ لِاضْطِرَارِهِ أَيْ لِلْأَكْلِ قَوْلُهُ وَالْقَاتِلُ فِي الْحِرَابَةِ لَعَلَّ الْمُرَادَ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ بِأَنْ يَكُونَ الْجَانِي قَاطِعَ طَرِيقٍ فَلِمُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ بُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُهُ وَمَا لَوِ انْفَرَدَ إِلَخْ وَفِي مَعْنَاهُ كَمَا
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ مَا إِذَا كَانَ بِمَكَانٍ لَا إِمَامَ فِيهِ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ إِنَّ مَنْ وَجَبَ لَهُ عَلَى شَخْصٍ حَدُّ قَذْفٍ أَوْ تَعْزِيرٍ وَكَانَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنِ السُّلْطَانِ لَهُ اسْتِيفَاؤُهُ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ مُغْنِي قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَا يُرَى
وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ جَاهِلًا بِالْمَنْعِ أَنَّهُ لَا يُعَزَّرُ وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ لِأَنَّهُ مِمَّا يَخْفَى مُغْنِي زَادَ الْحَلَبِيُّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ قَبُولُ دَعْوَاهُ ذَلِكَ وَإِنِ ادَّعَاهُ مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ عَادَةً
قَوْلُهُ وَيَأْذَنُ الْإِمَامُ إِلَخْ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ لَكِنَّهُمْ لَا يَسْتَقِلُّونَ بِاسْتِيفَائِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَطَرِيقُهُمْ أَنَّهُمْ يَتَّفِقُونَ أَوَّلًا عَلَى مُسْتَوْفٍ مِنْهُمْ
أَيْ قَوْلُ الْمَتْنِ وَلْيَتَّفِقُوا إِلَخْ قَوْلُهُ أَوْ إِيضَاحٍ إِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ عَلَى الْجَانِي فِي الْمُغْنِي قَوْلُهُ أَوْ حَدِّ قَذْفٍ فَإِنَّ تَفَاوُتَ الضَّرْبَاتِ كَثِيرٌ وَهُوَ حَرِيصٌ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فَلَوْ فَعَلَ لَمْ يَجُزْ كَمَا فِي التَّعْزِيرِ مُغْنِي قَوْلُهُ وَذِمِّيٍّ لَهُ قَوَدٌ عَلَى مُسْلِمٍ فَإِنَّهُ غَيْرُ أَهْلٍ
فِي الِاسْتِيفَاءِ مِنْهُ لِئَلَّا يَتَسَلَّطَ كَافِرٌ عَلَى مُسْلِمٍ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُوَكِّلَ الْمُسْلِمُ ذِمِّيًّا فِي الِاسْتِيفَاءِ مِنْ مُسْلِمٍ وَبِهِ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ مُغْنِي عِبَارَةُ الْأَنْوَارِ وَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ اتِّخَاذُ جَلَّادٍ كَافِرٍ لِإِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَمَا لَا يَجُوزُ تَوْكِيلُهُ بِاسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ مِنَ الْمُسْلِمِ
عَطْفٌ عَلَى غَيْرِ الْأَهْلِ قَوْلُهُ فَيَأْمُرُهُ أَيْ غَيْرُ الْأَهْلِ مُطْلَقًا وَالْأَهْلُ فِي نَحْوِ الطَّرَفِ قَوْلُهُ أَجْزَأَ فِي الْقَطْعِ أَيْ فِي قِصَاصِ نَفْسٍ أَوْ نَحْوِ طَرَفٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْأَسْنَى وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الْمُغْنِي فَإِنْ أُجِيبَ وَفَعَلَ أَجْزَأَ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ لِحُصُولِ الزُّهُوقِ وَإِزَالَةِ الطَّرَفِ
أَيْ فَلَا يَتَحَقَّقُ حُصُولُ الْمَقْصُودِ مُغْنِي قَوْلُهُ أَجْزَأَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ قَطْعُ السَّارِقِ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ التَّنْكِيلُ وَهُوَ يَحْصُلُ بِذَلِكَ مُغْنِي قَوْلُهُ لَا جَلْدُ الزَّانِي إِلَخْ أَيْ لَا يَجُوزُ فِيهِ إِذْنُ الْإِمَامِ وَلَا يُجْزِئُ لِمَا مَرَّ مُغْنِي قَوْلُهُ لِنَفْسِهِ تَنَازَعَ فِيهِ قَطْعٌ وَجَلْدٌ
بِقَوْلِهِ إِذْ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْهُ عُزِّرَ لِتَعَدِّيهِ وَلَمْ يَعْزِلْهُ لِأَهْلِيَّتِهِ وَإِنْ قَالَ أَخْطَأْت وَأَمْكَنَ كَأَنْ ضَرَبَ رَأْسَهُ أَوْ كَتِفَهُ مِمَّا يَلِي عُنُقَهُ عَزَلَهُ إِذْ حَالُهُ يُشْعِرُ بِعَجْزِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عُرِفَتْ مَهَارَتُهُ لَمْ يَعْزِلْهُ وَلَمْ يُعَزَّرْ إِذَا حَلَفَ أَنَّهُ أَخْطَأَ لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ أَمَّا لَوْ لَمْ يُمْكِنْ كَأَنْ ضَرَبَ وَسَطَهُ فَكَالْمُتَعَمَّدِ
الْمُوسِرِ عَلَى نَفْسٍ أَوْ غَيْرِهَا سَوَاءٌ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقُّ الْآدَمِيِّ وَإِنْ قَالَ أَنَا أَقْتَصُّ مِنْ نَفْسِي عَلَى الصَّحِيحِ لِأَنَّهَا مُؤْنَةُ حَقٍّ لَزِمَهُ أَدَاؤُهُ أَمَّا الْمُعْسِرُ وَلَا بَيْتَ مَالٍ فَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُؤْنَةَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ
يَخْرُجُ الْجَانِي الرَّقِيقُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا أُجْرَةَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ فِي مَالِ الْمُرْتَدِّ وَإِنْ كَانَ بِمَوْتِهِ عَلَى الْكُفْرِ يَتَبَيَّنُ زَوَالُ مِلْكِهِ قَوْلُهُ أَمَّا الْمُعْسِرُ إِلَخْ فِي الْعُبَابِ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُوسِرِ الْجَانِي اقْتَرَضَهَا الْإِمَامُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ أَوِ اسْتَأْجَرَ بِأُجْرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ قَالَ الرُّويَانِيُّ
أَيْ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ بِرْمَاوِيٌّ وَقَلْيُوبِيٌّ بُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ أَنَا أَقْتَصُّ إِلَخْ أَيْ وَلَا أُؤَدِّي الْأُجْرَةَ مُغْنِي قَوْلُهُ لِأَنَّهَا مُؤْنَةُ حَقٍّ إِلَخْ كَأُجْرَةِ كَيَّالِ الْمَبِيعِ عَلَى الْبَائِعِ وَوَزْنِ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي مُغْنِي قَوْلُهُ أَمَّا الْمُعْسِرُ إِلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي
أَيْ لِلْمُسْتَحِقِّ ذَلِكَ وَيَلْزَمُ الْإِمَامَ إِجَابَتُهُ إِلَيْهِ وَكَانَ هَذَا حِكْمَةُ بِنَائِهِ لِلْمَفْعُولِ لِيَشْمَلَ الْجَائِزَ وَالْوَاجِبَ وَ يُقْتَصُّ فِيهِمَا فِي الْحَرَمِ وَإِنِ الْتَجَأَ إِلَيْهِ أَوْ إِلَى مَسْجِدِهِ أَوِ الْكَعْبَةِ فَيُخْرَجُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَيُقْتَلُ مَثَلًا لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ
إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ فَارًّا بِدَمٍ وَيُخْرَجُ أَيْضًا مِنْ مِلْكِ الْغَيْرِ وَمِنْ مَقَابِرِنَا إِنْ خُشِيَ تَنْجِيسُ بَعْضِهَا فَإِنِ اقْتُصَّ فِي نَحْوِ الْمَسْجِدِ وَأُمِنَ التَّلْوِيثُ كُرِهَ
قَوْلُهُ فِي النَّفْسِ إِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَتُحْبَسُ فِي الْمُغْنِي إِلَّا قَوْلَهُ وَكَانَ هَذَا إِلَى الْمَتْنِ قَوْلُهُ جَلْدُ الْقَذْفِ
وَ يُقْتَصُّ فِيهِمَا فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَالْمَرَضِ وَإِنْ لَمْ تَقَعِ الْجِنَايَةُ فِيهَا لِبِنَاءِ حَقِّ الْآدَمِيِّ عَلَى الْمُضَايَقَةِ وَبِهِ فَارَقَ التَّأْخِيرَ فِي نَحْوِ قَطْعِ السَّرِقَةِ
وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَمَا نُقِلَ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ مِنْ أَنَّهُ أَيْ قِصَاصُ الطَّرَفِ يُؤَخَّرُ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ
وَتُحْبَسُ وُجُوبًا بِطَلَبِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إِنْ تَأَهَّلَ وَإِلَّا فَبِطَلَبِ وَلِيِّهِ الْحَامِلُ وَلَوْ مِنْ زِنًا وَإِنْ حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِ قَتْلِهَا فِي قِصَاصِ النَّفْسِ وَ
نَحْوِ الطَّرَفِ وَجَلْدِ الْقَذْفِ حَتَّى تُرْضِعَهُ اللِّبَأَ بِالْهَمْزِ وَالْقَصْرِ وَهُوَ مَا يَنْزِلُ عَقِبَ الْوِلَادَةِ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَعِيشُ بِدُونِهِ غَالِبًا وَالْمَرْجِعُ فِي مَدَّتِهِ الْعُرْفُ وَيُسْتَغْنَى بِغَيْرِهَا كَبَهِيمَةٍ يَحِلُّ لَبَنُهَا صِيَانَةً لَهُ وَلَوِ امْتَنَعَتِ الْمَرَاضِعُ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يَعِيشُ بِهِ غَيْرَ اللَّبَنِ أَجْبَرَ الْحَاكِمُ إِحْدَاهُنَّ بِالْأُجْرَةِ
وَلَا يُؤَخِّرُ الِاسْتِيفَاءَ وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ إِلَّا زَانِيَةٌ مُحْصَنَةٌ قُتِلَتْ تِلْكَ وَأُخِّرَتْ هَذِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ لِأَنَّهُ أَدْوَنُ أَوْ بِوُقُوعِ فِطَامٍ لَهُ لِحَوْلَيْنِ إِنْ أَضَرَّهُ النَّقْصُ عَنْهُمَا وَإِلَّا نَقَصَ وَلَوِ احْتَاجَ لِزِيَادَةٍ عَلَيْهِمَا زِيدَ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِتَوَافُقِ الْأَبَوَيْنِ أَوِ الْمَالِكِ عَلَى فَطْمٍ يَضُرُّهُ
وَلَوْ قَتَلَهَا الْمُسْتَحِقُّ قَبْلَ وُجُودِ مَا يَعْنِيهِ فَمَاتَ قُتِلَ بِهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْحَبْسِ أَوَّلَ الْبَابِ هَذَا كُلُّهُ فِي حَقِّ الْآدَمِيِّ لِبِنَائِهِ عَلَى الْمُضَايَقَةِ أَمَّا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا تُحْبَسُ فِيهِ بَلْ تُؤَخَّرُ مُطْلَقًا إِلَى تَمَامِ مُدَّةِ الرَّضَاعِ وَوُجُودِ كَافِلٍ وَالصَّحِيحُ تَصْدِيقُهَا بِلَا يَمِينٍ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْجَنِينِ وَتَصْدِيقُ مُسْتَفْرِشِهَا لَكِنْ إِنِ ارْتَابَتْ فِي حَمْلِهَا
الْمُمْكِنِ بِأَنْ لَمْ تَكُنْ آيِسَةً وَلَوْ بِغَيْرِ مُخَيَّلَةٍ أَيْ أَمَارَةٍ ظَاهِرَةٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا قَدْ تَجِدُ مِنْ نَفْسِهَا مِنَ الْأَمَارَاتِ مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهَا وَيَصْبِرُ الْمُسْتَحِقُّ إِلَى وَقْتِ ظُهُورِ الْحَمْلِ لَا إِلَى انْقِضَاءِ أَرْبَعِ سِنِينَ لِبُعْدِهِ بِلَا ثُبُوتٍ وَيُمْنَعُ الزَّوْجُ وَطْأَهَا وَإِلَّا فَاحْتِمَالُ الْحَمْلِ دَائِمٌ فَيَفُوتُ الْقَوَدُ
قَالَ فِي شَرْحِهِ وَقَوْلُهُ كَالرَّوْضَةِ إِنَّهَا فِي مَالِهِ إِنْ عُلِمَ سَهْوٌ عَلَى عَكْسِهَا فِي الرَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ جَزَمَ بِأَنَّهَا عَلَى عَاقِلَتِهِ ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَيَشْهَدُ لَهُ الْمَأْخَذُ السَّابِقُ
ا ه وَالْمُرَادُ بِالْمَأْخَذِ السَّابِقِ مَا ذَكَرَهُ قَبْلُ تَعْلِيلًا لِشَيْءٍ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّ الدِّيَةَ وَالْغُرَّةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ الْجَنِينَ لَا يُبَاشِرُ بِالْجِنَايَةِ وَلَا يُتَيَقَّنُ حَيَاتُهُ فَيَكُونُ هَلَاكُهُ خَطَأً