alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
مَنِ اسْتَخْمَرَ قَوْمًا أَوَّلُهُمْ أَحْرَارٌ أَوْ جِيرَانٌ مُسْتَضْعَفُونَ فَإِنْ كَانَ قَصَرَهُمْ فِي بَيْتِهِ حَتَّى يَدْخُلَ الْإِسْلَامُ بَيْتَهُ فَهُمْ لَهُ عَبِيدٌ وَمَنْ كَانَ مُهْمِلًا يُعْطِي الْخَرَاجَ فَهُوَ عَتِيقٌ
وَمَعْنَى قَوْلِهِ اسْتَخْمَرَ اسْتَعْبَدَ فَبِهَذَا تَبَيَّنَّ أَنَّهُ إِذَا تَمَّ قَهْرُهُ إِيَّاهُمْ قَبْلَ ظُهُورِ حُكْمِ الْإِسْلَامِ فِي دَارِهِمْ فَهُمْ عَبِيدُهُ
وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَهُمْ أَحْرَارٌ فَإِنْ كَانَ الْمُوَادِعُونَ خَرَجُوا إِلَيْنَا وَمَعَهُمْ مِائَةُ رَأْسٍ لَا يَدْرِي أَمَقْهُورُونَ هُمْ أَمْ غَيْرُ مَقْهُورِينَ وَقَالُوا هَؤُلَاءِ عَبِيدُنَا جِئْنَاكُمْ بِهِمْ لِتَأْخُذُوهُمْ فِي الْفِدَاءِ وَقَالَ الْقَوْمُ كَذَبُوا نَحْنُ أَحْرَارٌ مِثْلُهُمْ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمِائَةِ الرَّأْسِ لِأَنَّ هَذَا الْخِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَحُكْمِ الْمُسْلِمِينَ
وَمِنْ حُكْمِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ مَنْ لَا نَدْرِي كَيْفَ كَانَتْ حَالُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي دَعْوَى الْحُرِّيَّةِ لِنَفْسِهِ حَتَّى يَقُومَ عَلَيْهِ حُجَّةُ الرِّقِّ
فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُمْ عَبِيدٌ لَهُمْ قُبِلَتِ الشَّهَادَةُ سَوَاءٌ كَانَ الشُّهُودُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ أَهْلِ الْحَرْبِ
لِأَنَّ قَهْرَهُمْ إِيَّاهُمْ حَادِثٌ فَيُحَالُ بِحُدُوثِهِ عَلَى أَقْرَبَ الْأَوْقَاتِ وَلِأَنَّهُمْ يَدَّعُونَ عَلَيْهِمْ سَبَبَ الرِّقِّ وَهُمْ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ
وَدَعْوَى السَّبَبِ كَدَعْوَى الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالسَّبَبِ لِأَنَّ الْأَسْبَابَ تُرَادُ لِأَحْكَامِهَا لَا لِأَعْيَانِهَا فَلَا يُقْضَى بِرِقِّهِمْ حَتَّى تَقُومَ الْحُجَّةُ لِلْمُدَّعِي كَمَا فِي الْفَصْل الْأَوَّلِ
وَهَذَا كُلُّهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا ادَّعَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ دَيْنًا أَوْ عَقْدًا جَرَى بَيْنَهُمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّا لَا نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ يُسْلِمُوا
لِأَنَّ هُنَاكَ الْمُنَازَعَةُ بَيْنَهُمْ فِي مُعَامَلَةٍ جَرَتْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ حُكْمُنَا جَارِيًا عَلَيْهِمْ فَلَا يَسْمَعُ الْقَاضِي الْخُصُومَةَ فِي ذَلِكَ مَا لَمْ يَلْتَزِمُوا أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ بِأَنْ يُسْلِمَ الْخَصْمَانِ أَوْ يَصِيرَا ذِمَّةً فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا أَوْ صَارَ ذِمَّةً لَمْ تُسْمَعْ فِيهِ الْخُصُومَةُ أَيْضًا أَمَّا عَلَى الَّذِي لَمْ يُسْلِم فَلِأَنَّهُ غَيْرُ مُلْتَزِمٍ حُكْمَ الْإِسْلَامِ
وَأَمَّا عَلَى الَّذِي أَسْلَمَ فَلِوُجُوبِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَقَضِيَّةُ التَّسْوِيَةِ أَلَّا يَقْضِيَ عَلَيْهِ لِخَصْمِهِ فِي حَالٍ لَا يَقْضِي لَهُ خَصْمُهُ فَأَمَّا فِي مَسْأَلَةِ الرِّقِّ فَالْمُنَازَعَةُ فِي سَبَبٍ بَاشَرُوهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ قَهْرُ الَّذِينَ جَاءُوا بِهِمْ وَفِي مِثْلِهِ الْقَاضِي يَسْمَعُ الْخُصُومَةَ بَيْنَهُمْ
أَنَّ بَعْضَهُمْ لَوْ أَقَرَّ عِنْدَ الْبَعْضِ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا لَهُ فِي دَارِ الشِّرْكِ ثُمَّ أَبَى أَنْ يَنْقَادَ لَهُ أَجْبَرْنَاهُ عَلَى الِانْقِيَادِ لَهُ كَمَا يَنْقَادُ الْعَبْدُ لِمَوْلَاهُ لِأَنَّهُ زَعَمَ أَنَّهُ عَبْدٌ لَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَبِمِثْلِهِ لَوْ أَقَرَّ أَحَدُهُمْ لِصَاحِبِهِ بِدَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ أَبَى أَنْ يَقْضِيَهُ لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ
وَلَوْ قَبِلْنَا قَوْلَ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الرِّقَّ عَلَى الْمِائَةِ الرَّأْسِ فِي دَارِنَا أَدَّى إِلَى تَضَادِّ الْأَحْكَامِ فَإِنَّ الْمِائَةَ الرَّأْسِ لَوِ ادَّعَوْا عَلَى أُولَئِكَ الْقَوْمِ بَلْ أَنْتُمْ عَبِيدٌ لَنَا فَلَيْسَ الرُّجُوعُ إِلَى قَوْلِ أَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ بِأُولَى مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى قَوْلِ الْفَرِيقِ الْآخَرَ
فَلَوْ قَالَ الْقَوْمُ هَذِهِ الْمِائَةُ الرَّأْسِ عَبِيدٌ لَنَا وَقَالَتِ الْمِائَةُ الرَّأْسِ بَلْ نَحْنُ أَحْرَارٌ وَلً نَرْضَى أَنْ تَأْخُذُونَا فِي الْفِدَاءِ لَمْ يَسَعْنَا أَنْ نَأْخُذهُمْ
وَلَكِنْ خُذُوهُمْ فَهُمْ رَاضُونَ بِذَلِكَ لَمْ يَسَعْنَا أَخْذُهُمْ لِهَذَا الْمَعْنَى فَكَذَلِكَ فِي الْأَوَّلِ لِأَنَّهُمْ فِي حُكْمِ الْمُسْلِمِينَ أَحْرَارٌ فِي الْوَجْهَيْنِ فَلَا يَصِيرُونَ مَمَالِيكَ بِمُجَرَّدِ دَعْوَى الرِّقِّ عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ
فَإِنْ قَالُوا حِينَ رَأَوُا الْمُسْلِمِينَ لَا يَأْخُذُونَهُمْ نَحْنُ عَبِيدُهُمْ كَمَا قَالُوا وَقَدْ كَذَبْنَا فِي ادِّعَائِنَا الْحُرِّيَّةَ يَسَعُ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْخُذُوهُمْ
وَالْإِقْرَارُ بَعْدَ الْإِنْكَارِ صَحِيحٌ بِمَنْزِلَةِ مَجْهُولِ الْحَالِ إِذَا ادَّعَى إِنْسَانٌ أَنَّهُ عَبْدٌ لَهُ فَكَذَّبَهُ ثُمَّ صَدَّقَهُ كَانَ عَبْدًا لَهُ
وَإِنْ قَالَ الَّذِينَ جَاءُوا بِهِمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ هُمْ أَحْرَارٌ فَخُذُوهُمْ فَهُمْ رَاضُونَ بِذَلِكَ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَا يَأْخُذُونَهُمْ قَالُوا هُمْ عَبِيدٌ لَنَا وَصَدَّقَهُمُ الْمِائَةُ الرَّأْسِ فَلَيْسَ يَسَعُ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْخُذُوهُمْ
وَلِأَنَّهُمْ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ إِنْ كَانُوا عَبِيدًا لَهُمْ فَقَدْ كَانُوا عَتَقُوا بِقَوْلِهِمُ الْأَوَّلِ إِنَّهُمْ أَحْرَارٌ وَإِنْ كَانُوا أَحْرَارًا فَأَبْعَدُ
وَإِنْ قَالُوا بَعْدَ قَوْلِهِمْ هُمْ أَحْرَارٌ كَذَبْنَا هُمْ عَبِيدٌ لِلْمَلِكِ بَعَثَهُمْ مَعَنَا لِنَدْفَعَهُمْ إِلَيْكُمْ وَصَدَّقَهُمْ بِذَلِكَ الْمِائَةُ الرَّأْسِ وَسِعَ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِحَقِّهِمْ
وَحُرِّيَّةُ مَجْهُولِ الْحَالِ بِإِقْرَارِ الْمُقِرِّ إِنَّمَا تَثْبُتُ فِي حَقِّهِ خَاصَّةً لِأَنَّ حُجَّةَ الْإِقْرَارِ لَا تَعْدُو الْمُقِرَّ فَثَبَتَ الرِّقُّ عَلَيْهِمْ بِإِقْرَارِهِمْ بِهِ لِلْمَلِكِ فَلِهَذَا جَازَ أَخْذُهُمْ فِي الْفِدَاءِ
وَلَمْ يُسَمُّوا ذُكُورًا وَلَا إِنَاثًا وَجَبَ الْقَبُولُ مِنْهُمْ إِنْ جَاءُوا بِذُكُورٍ أَوْ إِنَاثٍ أَوْ مُخْتَلَطِينَ لِإِطْلَاقِ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْإِيجَابِ
وَإِنْ جَاءُوا بِصِغَارٍ فَإِنْ كَانُوا صِغَارًا قَدِ اسْتَغْنَوْا عَنِ الْأُمَّهَاتِ فَاحْتَاجُوا إِلَى الْأَبِ كَانَ مَقْبُولًا مِنْهُمْ
وَإِنْ جَاءُوا بِمَرَاضِعَ أَوْ فُطُمٍ لَمْ يُقْبَلُ مِنْهُمْ وَهَذَا لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الِاسْمِ مَا يُنْبِئُ عَنْ صِفَةِ الْبُلُوغِ فَيَسْتَوِي فِيهِ الْبَالِغُ وَغَيْرُ الْبَالِغِ إِلَّا أَنَّ الْمَقْصُودَ بِاشْتِرَاطِ الرُّءُوسِ عَلَيْهِمْ مَنْ يَكُونُ صَالِحًا لِلِاسْتِخْدَامِ فَإِذَا كَانَ بِحَيْثُ لَا يَأْكُلُ وَحْدَهُ وَلَا يَلْبَسُ وَحْدَهُ وَلَا يَتَوَضَّأُ وَحْدَهُ فَمَا هُوَ الْمَقْصُودُ لَا يَحْصُلُ وَلَا يَتِمُّ بِهِمْ
وَأَمَّا إِذَا اسْتَغْنَوْا عَنِ الْأُمَّهَاتِ فَالْمَقْصُودُ وَهُوَ الِاسْتِخْدَامُ يَحْصُلُ بِهِمْ وَكَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الْمَالِيَّةُ فَإِنَّ انْتِقَاضَ الْمَالِيَّةِ بِسَبَبِ الصِّغَرِ إِنَّمَا يَكُونُ قَبْلَ اسْتِغْنَاءِ الصَّغِيرِ عَنِ الْأُمِّ فَأَمَّا بَعْدَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْ ذَلِكَ فَالْمَالِيَّةُ لَا تَنْقُصُ بِالصِّغَرِ عَادَةً فَإِذَا جَاءُوا بِهَذَا النَّوْعِ مِنْ أَوْسَاطِ رَقِيقِهِمْ وَجَبَ الْقَبُولُ مِنْهُمْ
مُسْتَأْمَنٍ فِي دَارِنَا لَهُ جَارِيَةٌ وَلَهَا ابْنٌ صَغِيرٌ فَبَاعَ الْأُمَّ دُونَ الِابْنِ أَوِ الِابْنَ دُونَ الْأُمِّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَازَ الشِّرَاءُ مِنْهُمْ
وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِ أَحَدُهُمَا مِنْهُ رَجَعَ بِهِمَا إِلَى دَارِ الْحَرْبِ فَكَانَ فِي ذَلِكَ عَوْنٌ لِلْمُشْرِكَيْنِ إِمَّا بِهِمَا أَوْ بِنَسْلِهِمَا وَمُرَاعَاةُ هَذَا الْجَانِبِ أَوْلَى مِنْ مُرَاعَاةِ جَانِبِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْأُمِّ وَالْوَلَدِ الصَّغِيرِ فَكَذَلِكَ مَا سَبَقَ
قَالَ وَإِذَا شَرَطُوا فِي الْمُوَادَعَةِ أَنْ يُعْطُوهُمْ مِائَةَ رَأْسٍ مِنْ رَقِيقِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ عِنْدَهُمْ فَجَاءُوا بِرَقِيقِهِمْ
أَوْ بِقِيمَةِ مِائَةِ رَأْسٍ مِنْ رَقِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَلِلْمُسْلِمِينَ أَلَّا يَقْبَلُوا ذَلِكَ مِنْهُمْ وَلَا يَكُونُ هَذَا الْإِبَاءُ نَقْضًا مِنْهُمْ لِلْعَهْدِ
لِأَنَّ الشُّفْعَةَ الْمَشْرُوطَةَ لِلْمُسْلِمِينَ لَا تَتِمُّ بِمَا جَاءُوا لَهُ فَإِنَّهُمْ شَرَطُوا ذَلِكَ لِتَخْلِيصِ رَقِيقِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ ذُلِّهِمْ وَبِمَا جَاءُوا بِهِ مِنَ الْقِيمَةِ أَوْ مِنْ رَقِيقِهِمْ لَا يَحْصُلُ هَذَا الْمَقْصُودُ
وَإِنْ كَانُوا رَهَنُوا عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ رَهْنًا بِذَلِكَ فَهُمْ فِي سَعَةٍ مِنْ أَلَّا يَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ رَهْنَهُمْ حَتَّى يَأْتُوا بِمَا شَرَطُوا بِمَنْزِلَةِ مَا لَهُ شَرَطُوا الْجِيَادَ ثُمَّ جَاءُوا بِالزُّيُوفِ فَفِي هَذَا اللَّفْظِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ حُكْمَ الْجِنْسِ يَثْبُتُ فِي الرَّهْنِ بِالرُّءُوسِ
وَالرَّهْنُ بِمِثْلِهِ صَحِيحٌ وَإِنْ كَانُوا بَالِغِينَ فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مِثْلَهُ جَائِزٌ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ فِي الْأَحْرَارِ فَفِي الْمَمَالِيكِ أَوْلَى
أَنَّ الْحَرْبِيَّ لَوْ دَخَلَ إِلَيْنَا بِأَمَانٍ وَمَعَهُ كُرَاعٌ وَسِلَاحٌ وَقَدْ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ فَأَحْرَزُوهُ لَمْ يَكُنْ مَمْنُوعًا مِنْ رَدِّهِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ
وَلَوْ كَانُوا شَرَطُوا فِي الْمُوَادَعَةِ مِائَةَ ثَوْبٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مِائَةَ دَابَّةٍ كَانَتِ الْمُوَادَعَةُ فَاسِدَةً
لِأَنَّ الثِّيَابَ أَجْنَاسٌ مُخْتَلِفَةٌ وَالدَّوَابُّ كَذَلِكَ فَالِاسْمُ حَقِيقَةً يَتَنَاوَلُ كُلَّ مَا يَدِبُّ عَلَى الْأَرْضِ وَحُكْمًا يَتَنَاوَلُ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ وَمَعَ جَهَالَةِ الْجِنْسِ لَا يَصِحُّ التَّسْمِيَةُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعُقُودِ بِخِلَافِ تَسْمِيَةِ الرَّأْسِ فَالْجِنْسُ هُنَاكَ مَعْلُومٌ
فَإِنَّمَا بَقِيَتِ الْجَهَالَةُ فِي الصِّفَةِ وَهِيَ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ التَّسْمِيَةِ فِيمَا بُنِيَ أَمْرُهُ عَلَى التَّوَسُّعِ كَالنِّكَاحِ وَأَخَوَاتِهِ فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَنْبِذُوا إِلَيْهِمْ حَتَّى يُوَادِعُوهُمْ عَلَى أَمْرٍ بَيِّنٍ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ حَتَّى مَضَتِ السَّنَةُ وَوَجَبَ الْفِدَاءُ كَانَ ذَلِكَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ يُعْطُونَهُمْ مِنْ أَيِّ صِنْفٍ شَاءُوا وَسَطًا مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ
لِأَنَّ الْمَالَ عَلَيْهِمْ فَيَكُونُ الْقَوْلُ فِي بَيَانِ الْجِنْسِ الْوَاجِبِ قَوْلَهُمْ كَمَنْ أَقَرَّ لِإِنْسَانٍ بِثَوْبٍ كَانَ بَيَانُ الْجِنْسِ فِيهِ إِلَى الْمُقِرِّ
وَلَوْ أَوْصَى لِإِنْسَانٍ بِثَوْبٍ كَانَ بَيَانُ الْجِنْسِ فِيهِ إِلَى الْوَارِثِ الْقَائِمِ مَقَامَ الْمُورِثِ وَهَذَا لِأَنَّ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ يَتَعَيَّنُ مَنْفَعَةُ الْمُسْلِمِينَ فِي الرُّجُوعِ إِلَى بَيَانِهِمْ فِي الْجِنْسِ إِذْ لَوْ لَمْ يُرْجَعْ إِلَى ذَلِكَ وَاعْتَبَرْنَا الْجَهَالَةَ لَمْ يَسْلَمْ لِلْمُسْلِمِينَ شَيْءٌ
وَبِهِ فَارَقَ النِّكَاحَ فَإِنَّ هُنَاكَ وَإِنْ دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ لَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ فِي بَيَانِ جِنْسِ الثَّوْبِ إِلَيْهِ لِأَنَّ هُنَاكَ قَدْ وَجَبَ مَا هُوَ الْبَدَلُ الْأَصْلِيُّ الْمَمْلُوكُ بِالنِّكَاحِ وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ فَانْدَفَعَ الضَّرَرُ عَنْهَا بِهِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى الرُّجُوعِ إِلَى بَيَانِ الزَّوْجِ
وَلَوْ كَانَتِ الْمُوَادَعَةُ عَلَى مِائَةِ رَأْسٍ فَأَقَرَّ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ مِنْ أَحْرَارِهِمْ أَنَّهُمْ عَبِيدُ الْمَلِكِ
فَبَعَثَ بِهِمُ الْمَلِكُ إِلَى الْمُسْلِمِينَ لِحَقِّهِمْ وَقَدْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُمْ أَحْرَارُ الْأَصْلِ فَإِنْ كَانُوا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَمْ يُلْتَفَت إِلَى إِقْرَارِهِمْ لِأَنَّهُمْ حَصَلُوا آمِنِينَ فِي دَارِنَا وَقَدْ تَأَكَّدَتْ حُرِّيَّتُهُمُ الْمَعْلُومَةُ بِذَلِكَ فَلَا يَبْطُلُ ذَلِكَ بِإِقْرَارِهِمْ بِالرِّقِّ
بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يُعْرَفْ حَالُهُمْ فَإِنَّ هُنَاكَ بِدُخُولِهِمْ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ لَا تَتَأَكَّدُ حُرِّيَّتُهُمْ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مَعْلُومَةً
أَنَّ مَجْهُولَ الْحَالِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ إِذَا أَقَرَّ بِالرِّقِّ عَلَى نَفْسِهِ كَانَ ذَلِكَ مَقْبُولًا مِنْهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ مَعْلُومَ الْحُرِّيَّةِ فِي الْأَصْلِ فَأَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالرِّقِّ
إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي حُكْمِ الْمُشْرِكِينَ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ مِنْهُمْ بِالرِّقِّ لِإِنْسَانٍ فَهُوَ عَبْدٌ لَهُ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانُوا عَبِيدًا يَقْبَلُهُمْ فِي الْفِدَاءِ
أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَنْتَقِضُ بِالِاسْتِرْقَاقِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ مُوَادَعَةٌ وَبَعْد الْمُوَادَعَةِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ لَا مُوَادَعَةَ فِيمَا بَيْنَهُمْ لِلْبَعْضِ مَعَ الْبَعْضِ
فَالْمُقَرُّ لَهُ يَتِمُّ اسْتِرْقَاقُهُ لِلْمُقِرِّينَ بِالرِّقِّ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ حُكْمِهِمْ فَصَارُوا عَبِيدًا لَهُ وَلَا يَتِمُّ اسْتِرْقَاقُهُ لَهُمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ حُكْمِهِمْ كَمَا لَا يَتِمُّ ذَلِكَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ حُكْمِ الْإِسْلَامِ اسْتِرْقَاقُ الْحُرِّ
أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ لَوْ أَسْلَمُوا بَعْدَ هَذَا الْإِقْرَارِ فَإِنْ كَانَ مِنْ حُكْمِهِمُ الِاسْتِرْقَاقُ بِسَبَبِ الْإِقْرَارِ كَانُوا عَبِيدًا لِلْمُقَرِّ لَهُ
وَأُوَضِّحُ هَذَا بِقَوْمِ مَنْ حَكَمَ مَلِكُهُمْ أَنَّ السَّارِقَ يُجْعَلُ عَبْدًا لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ فَحَكَمَ بِذَلِكَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ أَسْلَمُوا فَإِنَّهُ يَكُونَ السَّارِقُ عَبْدًا عَلَى مَا جَرَى الْحُكْمُ بِهِ سَوَاءٌ كَانُوا مُوَادِعِينَ لَنَا حِينَ حَكَمَ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يَكُونُوا
لِأَنَّ حُكْمَ الْإِسْلَامِ كَانَ لَا يَجْرِي فِي دِيَارِهِمْ بِالْمُوَادَعَةِ كَمَا شَرَطُوا ذَلِكَ وَالْإِقْرَارُ فِي حَقِّ الْمُقِرِّ يَلْزَمُ كَقَضَاءِ الْقَاضِي وَإِذَا كَانَ هَذَا الْحُكْمُ يَثْبُتُ بِقَضَاءِ قَاضِيهِمْ فَكَذَلِكَ يَثْبُتُ بِإِقْرَارِ الْمُقِرِّ عَلَى نَفْسِهِ بِالرِّقِّ
وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَتِ الْمُوَادَعَةُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِ الدَّارَيْنِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ كُلُّ دَارٍ لَهَا مِلْكٌ عَلَى حِدَةٍ
ثُمَّ أَغَارَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ فَجَاءَنَا كُلُّ فَرِيقٍ بِمِائَةِ رَأْسٍ مِمَّنْ أَسَرُوهُمْ مِنَ الْفَرِيقِ الْآخَرَ فَإِنَّا نَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْهُمْ لِأَنَّهُ لَا مُوَادَعَةَ فِيمَا بَيْنَ الدَّارَيْنِ وَإِنَّمَا الْمُوَادَعَةُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ وَهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ قَبْلَ الْمُوَادَعَةِ يَمْلِكُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِالْأَسْرِ حَتَّى لَوْ أَسْلَمُوا أَوْ صَارُوا ذِمَّةً كَانَ ذَلِكَ سَالِمًا لَهُمْ
وَلَوْ أَرَادُوا بَيْعَهُمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ جَازَ الشِّرَاءُ مِنْهُمْ فَكَذَلِكَ يَجُوزُ أَخْذُهُمْ فِي الْفِدَاءِ
وَكَذَلِكَ إِنْ كَانُوا أَهْلَ دَارٍ وَاحِدَةٍ وَفِي حُكْمِهِمْ أَنَّ مَنْ قَهَرَ صَاحِبَهُ كَانَ عَبْدًا لَهُ عَلَى مَا هُوَ الْمَعْرُوفُ بَيْنَ الدَّيْلَمِ فَإِنَّهُمْ أَهْلُ دَارٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ يُغِيرُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَهَذَا لِأَنَّهُ لَا مُوَادَعَةَ فِيمَا بَيْنَهُمْ لِلْبَعْضِ مَعَ الْبَعْضِ فَالْقَاهِرُ يَمْلِكُ الْمَقْهُورَ
وَعَلَى هَذَا لَوْ غَصَبَ بَعْضُهُمْ مَالًا ثُمَّ أَسْلَمُوا وَاخْتَصَمُوا فِي ذَلِكَ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَنْظُرُ فِي حُكْمِهِمْ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ مِنْ حُكْمِهِمْ أَنَّ الْغَاصِبَ يَمْلِكُ الْمَغْصُوبَ بِالْغَصْبِ لَمْ يَأْمُرِ الْغَاصِبَ بِرَدِّ شَيْءٍ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ حُكْمِهِمْ
وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَأْمُرُوهُ بِالرَّدِّ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا بِهِ أَوْ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يُخَاصِمْهُ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَأْمُرهُ بِالرَّدِّ لِأَنَّ الْمُبَاحَ يُمْلَكُ بِالْإِحْرَازِ وَإِحْرَازُ الْغَاصِبِ بِاعْتِبَارِ يَدِهِ يَتِمُّ إِذَا كَانَ مِنْ حُكْمِ مَلِكِهِمْ أَنَّ الْغَصْبَ مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِ وَلَا يَتِمُّ إِحْرَازُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ حُكْمِ مَلِكِهِمْ لِتَمَكُّنِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ مِنْ أَنْ يُخَاصِمَهُ إِلَى مَلِكِهِمْ
أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ لَوْ أَخَذُوا مَالًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَسْلَمُوا قَبْلَ الْإِحْرَازِ بِدَارِهِمْ أُمِرُوا بِرَدِّهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْلَمُوا بَعْدَ الْإِحْرَازِ بِدَارِهِمْ
وَلَوْ كَانَ اسْتَهْلَكَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا ثُمَّ أَسْلَمُوا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ضَمَانٌ فِي الْوَجْهَيْنِ لِأَنَّ وُجُوبَ الضَّمَانِ بِاعْتِبَارِ الْعِصْمَةِ
وَالتَّقَوُّمِ فِي الْمَحَلِّ وَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا فَأَمَّا وُجُوبُ رَدِّ الْعَيْنِ لَا يَسْتَدْعِي الْعِصْمَةَ وَالتَّقَوُّمَ فِي الْمَحَلِّ
أَلَا تَرَى أَنَّ مُسْلِمًا لَوْ غَصَبَ مِنْ مُسْلِمٍ خَمْرًا أُمِرَ بِرَدِّهَا عَلَيْهِ إِذَا كَانَتْ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا وَلَوْ كَانَ اسْتَهْلَكَهَا لَمْ يَضْمَنْ لَهُ شَيْئًا مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ
فَإِنْ كَانَ الْقَوْمُ لَا مُوَادَعَةَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَخَرَجَ الْغَاصِبُ بِالْمَغْصُوبِ إِلَى دَارِنَا وَهُوَ مُسْلِمٌ
أَوْ ذِمِّيٌّ ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا أَوْ مُسْتَأْمَنًا فَخَاصَمَهُ فِي ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ سَبِيلٌ فِي الْوَجْهَيْنِ
لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ حُكْمِ مَلِكِهِمْ أَنَّ الْغَصْبَ سَبَبُ الْمِلْكِ فَمِنْ حُكْمِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ إِحْرَازَ مَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ الَّذِينَ لَا مُوَادَعَةَ لَهُمْ بِدَارِ الْإِسْلَامِ سَبَبٌ تَامٌّ لِلْمِلْكِ
وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَإِنْ كَانَا خَرَجَا إِلَيْنَا بِتِلْكَ الْمُوَادَعَةِ أَوْ خَرَجَ أَحَدُهُمَا بِتِلْكَ الْمُوَادَعَةِ وَخَرَجَ الْآخَرُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا لَمْ يَحْكُمُ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا بِشَيْءٍ
لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ حُكْمِ مَلِكِهِمْ أَنَّ الْغَصْبَ مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِ فَلَمْ يَتِمَّ إِحْرَازُهُ عِنْدَ الْأَخْذِ
قَالَ بَلَغْنَا أَنَّ أُنَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اسْتَعَارُوا عَوَارِي مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَلَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ هَمُّوا أَلَّا يَرُدُّوا عَلَيْهِمْ تِلْكَ الْعَوَارِيَّ فَخَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ وَقَالَ
فَصَارَ هَذَا أَصْلًا فِيمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَتِمَّ إِحْرَازُهُ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ ذَلِكَ الْمَوْضُوعُ دَارَ الْإِسْلَامِ
وَلَوْ أَنَّ الْمَغْصُوبَ مِنْهُ خَاصَمَ الْغَاصِبَ إِلَى مَلِكِهِمْ فَزَعَمَ الْغَاصِبُ أَنَّ الْعَيْنَ لَهُ وَأَنَّهُ لَمْ يَغْصِبْهُ إِيَّاهُ فَأَقَرَّهَا مَلِكُهُمْ فِي يَدِهِ وَكَلَّفَ الْمُدَّعِيَ إِقَامَةَ الْبَيِّنَةِ فَلَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ حَتَّى أَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ
لِأَنَّ إِحْرَازَهُ قَدْ تَمَّ بِتَقْرِيرِ مَلِكِهِمْ لِيَدِهِ فِي تِلْكَ الْعَيْنِ فَلَا يَبْقَى لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ سَبِيلٌ إِلَى الْعَيْنِ مَا لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ وَلَا نَدْرِي أَيَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ لَا يَقْدِرُ وَبَعْدَ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ يَعْدِلُ شُهُودُهُ أَوْ لَا يَعْدِلُونَ
فَإِنْ قَالَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ بَعْدَ مَا أَسْلَمُوا أَنَا أُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ
وَهَذَا لِفِقْهٍ وَهُوَ أَنَّ مَنْعَ مَلِكِهِمُ الْمَغْصُوبَ مِنْهُ مَنْ أَخْذِ مَتَاعِهِ مِنْ يَدِ الْغَاصِبِ بِمَنْزِلَةِ أَخْذِهِ مِنْهُ قَهْرًا وَدَفْعِهِ إِلَى الْغَاصِبِ
لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ يَتِمُّ إِحْرَازُهُ بِاعْتِبَارِ حُكْمِ مَلِكِهِمْ فَلَأَنْ يَتِمَّ بِقُوَّتِهِ حِينَ أَخَذَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ أَوْ مَنَعَهُ مِنْهُ كَانَ أَوْلَى
وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْغَاصِبُ أَخَذَ ابْنًا صَغِيرًا لِإِنْسَانٍ مِنْهُمْ لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ هُوَ عَبْدِي وَقَالَ الْأَبُ هُوَ ابْنِي
وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ ذُو الْيَدِ يَزْعُمُ أَنَّهُ عَبْدُهُ وَادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ ابْنُهُ وَرَأَى مَلِكُهُمْ أَنْ يُصَدِّقَ مُدَّعِي الْبُنُوَّةِ فَأَخَذَهُ وَدَفَعَهُ إِلَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْآخَرُ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ عَبْدُهُ ثُمَّ أَسْلَمُوا أَوْ صَارُوا ذِمَّةً فَأَقَامَ الْمَوْلَى الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ عَبْدُهُ فَإِنَّ قَاضِي الْمُسْلِمِينَ يَجْعَلُهُ حُرًّا ابْنًا لِلَّذِي ادَّعَاهُ
وَعَلَى هَذَا حُكْمُ الْمِيرَاثِ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ مِنْهُمْ رَجُلٌ وَمِنْ حُكْمِ مَلِكِهِمْ تَوْرِيثُ الْبَنِينَ دُونَ الْبَنَاتِ
أَوِ الْبَنَاتِ دُونَ الْبَنِينَ فَحَكَمَ بِذَلِكَ ثُمَّ أَسْلَمُوا فَجَمِيعُ مَا صَنَعَ مَلِكُهُمْ فِي ذَلِكَ مَاضٍ
وَكَذَلِكَ لَوْ أَخَذَهُ الْبَنُونَ بِغَيْرِ حُكْمٍ مِنْ مَلِكِهِمْ إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ مَعْلُومٌ مِنْ حُكْمِهِ
لِأَنَّهُمْ لَوْ خَاصَمُوا فِي ذَلِكَ عِنْدَهُ قَرَّرَهُ فِي أَيْدِيهِمْ فَبِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ يَتِمُّ إِحْرَازُهُمْ لِذَلِكَ بِاعْتِبَارِ حُكْمِهِ وَقُوَّتِهِ
وَلَوْ كَانَ الْآخِذُ اسْتَهْلَكَ الْمَأْخُوذَ مِنْ حُكْمِ مَلِكِهِمْ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي ذَلِكَ فَاخْتَصَمُوا عِنْدَهُ وَقَضَى بِقِيمَتِهِ لِلْمُدَّعِي فَلَمْ يَدْفَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَا فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهِ
وَإِنْ كَانَ الْمَغْصُوبُ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ الْغَاصِبُ حِينَ سَلَّمَهُ لَهُ مَلِكُهُمْ وَخَلَّى سَبِيلَهُ
ثُمَّ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّهِ فَأَخَذَهُ بِقَضَاءِ مَلِكِهِمْ ثُمَّ أَسْلَمُوا جَمِيعًا كَانَ عَبْدًا لِلْمُدَّعِي وَكَانَ عِتْقُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَاطِلًا
إِمَّا لِأَنَّ إِعْتَاقَ الْحَرْبِيِّ عَبْدَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ غَيْرُ نَافِذٍ إِذَا كَانَ مِنْ حُكْمِ مَلِكِهِمْ أَلَّا يَمْنَعَ الْمُعْتِقَ مِنَ اسْتِرْقَاقِ الْمُعْتَقِ أَوْ لِأَنَّهُ صَارَ مَقْهُورًا لِحُكْمِ مَلِكِهِمْ لِكَوْنِهِ عَبْدًا لِلْمُدَّعِي
وَلَوْ كَانَ حُرَّ الْأَصْلِ فَأَخَذَهُ أَحَدٌ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ عَبْدٌ لَهُ فَقَضَى بِهِ مَلِكُهُمْ لَهُ كَانَ عَبْدًا لَهُ فَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ مُعْتَقًا فَقَضَى الْمَلِكُ بِأَنَّهُ عَبْدٌ لِلْمُدَّعِي وَسَلَّمَهُ إِلَيْهِ
وَلَوْ أَنَّ حَرْبِيًّا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمُوَادَعَةِ أَسَرَ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِ الْمُسْلِمِينَ وَأَحْرَزَهُ بِدَارِهِمْ ثُمَّ غَصَبَهُ مِنْهُ غَاصِبٌ فَقَالَ هُوَ عَبْدِي وَأَعْتَقَهُ
ثُمَّ أَسْلَمُوا فَأَقَامَ الَّذِي أَحْرَزَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّهِ وَمِنْ حُكْمِ مَلِكِهِمْ رَدُّهُ عَلَيْهِ فَإِنَّ عِتْقَ الَّذِي أَعْتَقَهُ بَاطِلٌ
لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ حِينَ لَمْ يَتِمَّ الْإِحْرَازُ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ مِنْ حُكْمِ مَلِكِهِمْ أَنْ يَمْلِكَهُ الْغَاصِبُ بِالْغَصْبِ فَإِنَّ إِعْتَاقَهُ هُنَاكَ نَافِذٌ لِتَمَامِ إِحْرَازِهِ
ثُمَّ لَا يُرَدُّ رَقِيقًا بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّ إِحْرَازَهُ قَدْ تَمَّ حِينَ أَقَرَّهُ مَلِكُهُمْ فِي يَدِهِ وَمَنَعَ الْآخَرَ مِنْ أَخْذِهِ مِنْهُ
فَإِنْ جَاءَ الْآخَرُ بِالْبَيِّنَةِ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَضَى بِهِ مَلِكُهُمْ لَهُ وَدَفَعَهُ إِلَيْهِ ثُمَّ أَسْلَمُوا أَوْ صَارُوا ذِمَّةً
وَلَوْ كَانَ الْغَاصِبُ إِنَّمَا أَعْتَقَ الْمَأْسُورَ قَبْلَ أَنْ يُقِرَّهُ مَلِكُهُمْ فِي يَدِهِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا ثُمَّ أَسْلَمُوا فَالْمَأْسُورُ عَبْدٌ
لِأَنَّ إِحْرَازَ الْغَاصِبِ قَدْ تَمَّ بِاعْتِبَارِ حُكْمِ مَلِكِهِمْ وَسَلْطَنَتِهِ فِي دَارِهِمْ فَكَانَ هَذَا وَالْمَالُ الَّذِي يَأْخُذُهُ مِنَ الْمُسْلِمِ
لِأَنَّ إِحْرَازَ الْغَاصِبِ لَمْ يَتِمَّ فَإِنَّهُ مَقْهُورٌ مَمْنُوعٌ مِمَّا صَنَعَ لِحُكْمِ مَلِكِهِمْ
لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ فِي الْأَصْلِ مَعْلُومٌ وَسَبَبُ التَّمَلُّكِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْإِحْرَازُ التَّامُّ غَيْرُ مَعْلُومٍ وَلِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ الْغَصْبَ لَيْسَ بِمُوجِبٍ لِلْمِلْكِ بِنَفْسِهِ
فَمَا لَمْ يُعْلَمْ خِلَافُ ذَلِكَ مِنْ قَوْمٍ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ ذَلِكَ مُعْتَبَرًا بَيْنَهُمْ يَجِبُ بِنَاءُ الْحُكْمِ عَلَى الْمَعْلُومِ
فَإِنِ اخْتَصَمَا إِلَى مَلِكِهِمْ فَجَحَدَ الْغَاصِبُ وَقَالَ هَذَا مِلْكِي مَا أَخَذْته مِنْهُ فَأَقَرَّهُ مَلِكُهُمْ فِي يَدِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُسْلِمُ بِحُجَّةٍ ثُمَّ أَسْلَمُوا فَذَلِكَ سَالِمٌ لِلْغَاصِبِ
لِأَنَّهُ أَعَادَهُ إِلَى مِلْكِهِ بِحُكْمِهِ وَقَدْ كَانَ السَّبَبُ لِخُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهِ مِثْلُ هَذَا إِذِ الشَّيْءُ يَنْفَسِخُ بِمَا هُوَ مِثْلُهُ
وَلِأَنَّ الْمُسْلِمَ صَارَ مُحْرِزًا لِذَلِكَ الْمَالِ حِينَ أَخَذَهُ وَتَمَّ إِحْرَازُهُ بِقُوَّةِ مَلِكِهِمْ فَكَانَ مِلْكًا لَهُ وَلِهَذَا لَا يَجِبُ الْخُمُسُ فِيهِ لِأَنَّهُ مَا يَمْلِكُهُ بِسَبَبٍ فِيهِ إِعْزَازُ الدِّينِ
وَكَذَلِكَ لَوِ ادَّعَى الْمُسْلِمُ الْمُسْتَأْمَنُ عَبْدًا فِي يَدِ بَعْضِهِمْ بَاطِلًا وَأَقَامَ بَيِّنَةً فَأَخَذَهُ مَلِكُهُمْ مِنَ الْحَرْبِيِّ وَدَفَعَهُ إِلَيْهِ ثُمَّ أَسْلَمَ فَهُوَ لَهُ لِتَمَامِ إِحْرَازِهِ بِحُكْمِ مَلِكِهِمْ وَلَكِنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ
لِأَنَّ هَذَا غَدْرٌ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَخَذَ مَالَ بَعْضِهِمْ سِرًّا فَأَخْرَجَهُ وَهُنَاكَ يُفْتَى بِالرَّدِّ لِأَنَّهُ إِنَّمَا غَدَرَ بِأَمَانِ نَفْسِهِ فَهَذَا مِثْلُهُ
وَعَلَى هَذَا لَوْ غَصَبَ مَتَاعًا مِنْ بَعْضِهِمْ فَخَاصَمَهُ إِلَى الْحَاكِمِ فَجَحَدَهُ وَقَالَ هُوَ مِلْكِي فَأَقَرَّهُ حَاكِمُهُمْ فِي يَدِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْحَرْبِيُّ بِالْبَيِّنَةِ
ثُمَّ أَسْلَمُوا فَهُوَ لِلْمُسْلِمِ وَيُفْتَى بِرَدِّهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجْبَرَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُونُوا مُوَادِعِينَ وَإِنْ كَانُوا مُوَادِعِينَ لِلْمُسْلِمِينَ أَخَذُوهُ مِنْهُ فَرَدُّوهُ عَلَى صَاحِبِهِ
لِأَنَّ الْكِتَابَةَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ تَصَرُّفٌ يَعْتَمِدُ الْمُرَاضَاةَ
لِأَنَّ مِلْكَ الْيَدِ الثَّابِتِ لِلْمُكَاتَبِ بِعَقْدِ الْمُكَاتَبَةِ لَا يَكُونُ فَوْقَ حَقِيقَةِ الْحُرِّيَّةِ الَّتِي ثَبَتَتْ بِالْإِعْتَاقِ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ هُنَاكَ إِذَا اسْتَعْبَدَهُ بَعْدَ الْإِعْتَاقِ نُظِرَ إِلَى حُكْمِ مَلِكِهِمْ فِي ذَلِكَ فَيُبْتَنَى الْحُكْمُ عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمُوا فَكَذَلِكَ فِي الْمُكَاتَبَةِ
أَخْرَجَهُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ قَاهِرًا لَهُ فَإِنْ كَانُوا مُوَادِعِينَ لِلْمُسْلِمِينَ مَنَعَهُ الْقَاضِي مِنْهُ وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ مُوَادِعِينَ لِلْمُسْلِمِينَ فَهُوَ عَبْدٌ لَهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا أَحَبَّ
لِأَنَّ إِحْرَازَهُ إِيَّاهُ بِدَارِ الْإِسْلَامِ يَتِمُّ إِذَا لَمْ يَكُونُوا مُوَادِعِينَ لَنَا وَلَا يَتِمُّ مُوجِبًا مِلْكَهُ إِذَا كَانُوا مُوَادِعِينَ لَنَا
لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ وَمِلْكُ يَدِ الْمُكَاتَبِ قَدْ تَأَكَّدَ بِإِسْلَامِهِ فَلَا يَتَمَكَّنُ الْحَرْبِيُّ مِنْ إِبْطَالِ ذَلِكَ وَلَا مَلِكُهُمْ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ حُكْمَهُ عَلَى الْمُسْلِمِ بَاطِلٌ فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الْإِبْطَالَ وَهُوَ نَقْضُ الْحُرِّيَّةِ
وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ حُكْمِ مَلِكِهِمْ تَمَكُّنُ الْمُعْتِقِ مِنَ اسْتِعْبَادِ الْمُعْتَقِ فَقَدْ تَمَّ خُرُوجُهُ مِنْ يَدِهِ فَلِهَذَا إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَ الْإِعْتَاقِ أَوِ الْكِتَابَةِ كَانَ عَلَى حَالِهِ وَإِذَا أَسْلَمَ بَعْدَ التَّدْبِيرِ كَانَ عَبْدًا لِمَوْلَاهُ يَبِيعُهُ وَيَصْنَعُ بِهِ مَا أَحَبَّهُ
وَمِنْ حُكْمِ الْإِسْلَامِ أَنَّ الْمُدَبِّرَ لَا يَحْتَمِلُ التَّمْلِيكَ فَبِإِثْبَاتِ الْيَدِ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا صَحَّ التَّدْبِيرُ وَاسْتَحَقَّ بِهِ الْوَلَاءَ قُلْنَا بِأَنَّهُ لَا يُبْطِلُ تَدْبِيرَهُ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ
لِأَنَّ إِخْرَاجَهُ مِنْ مِلْكِهِ مُسْتَحَقٌّ وَذَلِكَ بِالْبَيْعِ مُتَعَذِّرٌ فَيُصَارُ إِلَى إِخْرَاجِهِ مِنْ مِلْكِهِ بِالِاسْتِسْعَاءِ
وَلَوْ كَانَ الْحَرْبِيُّ أَخْرَجَ عَبْدَهُ مَعَ نَفْسِهِ بِأَمَانٍ إِلَى دَارِنَا ثُمَّ دَبَّرَهُ جَازَ تَدْبِيرُهُ
لِأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ حَيْثُ يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الْمُسْلِمِينَ وَقَدِ الْتَزَمَ هَذَا الْحُكْمَ حِينَ خَرَجَ إِلَيْنَا بِأَمَانٍ فَلِهَذَا لَا يَقْدِرُ عَلَى بَيْعِهِ