alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الْعِتْقِ وَقَالَ إِنَّ مَا لَا يَصِحُّ تَنْجِيزُهُ لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ وَجَوَابُهُ إِنَّ الَّذِي لَا يَصِحُّ تَنْجِيزُهُ وَهُوَ عِتْقُ الْمُكَاتَبِ عَلَى مَالٍ آخَرَ أَمَّا مُطْلَقُ عِتْقِهِ فَيَصِحُّ
وَهُوَ الْمُعَلَّقُ وَالْمَالُ فِي مُقَابَلَةِ هَذَا التَّعْلِيقِ فَلَا يَمْتَنِعُ الْحُكْمُ بِوُقُوعِهِ وَلَوْ عَلَّقَ الْعِتْقَ عَلَى تَعْجِيلِهِ فَهَلْ يَكُونُ كَتَعْلِيقِ الْإِبْرَاءِ فَيَبْطُلُ أَوْ كَتَعْلِيقِ الْعِتْقِ لِأَنَّهُ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ سَنَحْكِي مِنْ كَلَامِ الْجَوْزِيِّ عَنِ الشَّافِعِيِّ مَا يَدُلُّ أَنَّهُ يَقَعُ بَعْدَ الْعِتْقِ وَيَكُونُ عِوَضًا فَاسِدًا وَالَّذِي دَعَانَا إِلَى الْكَلَامِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ النَّظَرُ فِي صِحَّةِ الْإِبْرَاءِ فَلْنَذْكُرْ نُصُوصَ الشَّافِعِيِّ
وَالْأَصْحَابِ وَالْمَسْأَلَةُ مَذْكُورَةٌ فِي مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيِّ وَلَكِنَّ غَيْرَهُ ذَكَرَهَا أَبْسَطَ مِنْهُ قَالَ الْجَوْزِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ مِنْ حِكَايَةِ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ قَالَ وَلَوْ عَجَّلَ لَهُ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَضَعَ عَنْهُ مِنْهُ شَيْئًا وَيُعَجِّلَ لَهُ الْعِتْقَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ
وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ حَالَّةٍ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ بَعْضَهَا حَالًّا عَلَى أَنْ يُبَرِّئَهُ مِنَ الْبَاقِي لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ لَهُ كَمَا لَا يَجُوزُ فِي دَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ عَلَى حُرٍّ فَإِنْ فَعَلَ هَذَا عَلَى أَنْ يُحْدِثَ لِلْمُكَاتَبِ عِتْقًا فَأَحْدَثَهُ عَتَقَ وَرَجَعَ عَلَيْهِ سَيِّدُهُ بِالْقِيمَةِ لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ
وَيَرْضَى السَّيِّدُ بِشَيْءٍ يَأْخُذُهُ مِنْهُ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهُ فَتَبْطُلُ الْكِتَابَةُ وَيُنَفَّذُ الْعِتْقُ وَالْعِوَضُ وَقَالَ الْأَصْحَابُ كُلُّهُمْ عَنِ الشَّافِعِيِّ بَعْضَ هَذَا الْكَلَامِ وَهُوَ فِي مَعْنَاهُ وَلَفْظُهُمُ الَّذِي نَقَلُوهُ لَوْ عَجَّلَ لَهُ بَعْضَ كِتَابَتِهِ عَلَى أَنْ يُبْرِئَهُ مِنَ الثَّانِي لَمْ يَجُزْ وَرَدَّ عَلَيْهِ مَا أَخَذَ وَلَمْ يُعْتَقْ لِأَنَّهُ أُبْرِئ مِمَّا لَمْ يَبْرَأْ مِنْهُ
الْمُكَاتَبُ بِالْعَجْزِ وَيَرْضَى السَّيِّدُ بِشَيْءٍ يَأْخُذُهُ مِنْهُ عَلَى أَنْ يَعْتِقَهُ فَيَجُوزُ وَعَلَّلَ الْأَصْحَابُ كُلُّهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ فِي مَعْنَى رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ الْمُجْمَعِ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَبُطْلَانِهِ وَهُوَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَزِيدُونَ فِي الْحَقِّ لِيَزِيدَ صَاحِبُ الْحَقِّ فِي الْأَجَلِ وَهَذَا يُنْقِصُ عَنِ الْحَقِّ لِيُنْقِصَ مِنَ الْأَجَلِ فَهُوَ يُشْبِهُهُ فِي مَعْنَاهُ
وَتَكَلَّمَ الْأَصْحَابُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي بَابِ السَّلَمِ فِيمَا إِذَا عَجَّلَ بَعْضَ الْمُسْلَمِ فِيهِ لِيُبَرِّئَهُ عَنِ الْبَاقِي ذَكَرَهَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَصَاحِبُ الْمُهَذَّبِ وَغَيْرُهُمَا هُنَاكَ وَفِي الْكِتَابَةِ كَمَا ذَكَرَهَا الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَصْحَابِ وَفِي الْبَابَيْنِ عَلَّلُوا بِالْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَلِلْمَسْأَلَةِ شَرْطَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ التَّعْجِيلُ مَشْرُوطًا بِالْإِبْرَاءِ
وَالثَّانِي أَنْ يَقَعَ الْإِبْرَاءُ عَلَى الْفَوْرِ عَلَى وَجْهِ الْقَبُولِ لِمَا شَرَطَهُ الدَّافِعُ كَمَا فِي سَائِرِ الْعُقُودِ فَيَكُونُ هَذَا عَقْدًا فَاسِدًا لِشَبَهِهِ بِرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ وَلِذَلِكَ تَرْجَمَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي النُّكَتِ الْمَسْأَلَةَ بِتَرْجَمَةٍ تُنْبِئُ عَنْ هَذَا الْغَرَضِ فَقَالَ إِذَا صَالَحَ الْمُكَاتَبُ عَنْ أَلْفٍ مُؤَجَّلَةٍ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ مُعَجَّلَةٍ لَمْ يَصِحَّ
يَصِحُّ لَنَا أَنَّهُ إِبْرَاءٌ مِنْ بَعْضِ الدَّيْنِ بِإِسْقَاطِ الْأَجَلِ فَلَمْ يَجُزْ كَالثَّمَنِ وَالْأُجْرَةِ وَالصَّدَاقِ وَلِأَنَّ هَذَا يُشْبِهُ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ تَأْجِيلُ الدَّيْنِ بِالزِّيَادَةِ
وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ إِذَا قَالَ عَجِّلْ لِي حَتَّى أُبْرِئَك أَوْ قَالَ صَالِحْنِي لَمْ يَجُزْ وَلَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ وَالْإِبْرَاءُ وَكَذَلِكَ كَلَامُ بَقِيَّةِ الْأَصْحَابِ يُرْشِدُ إِلَى تَصْوِيرِهَا بِمَا ذَكَرْنَاهُ وَيَنْقُلُونَ الْخِلَافَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ
وَأَنَّهُمَا قَالَا بِالْجَوَازِ وَقِيَاسُهُمْ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الدُّيُونِ يَقْتَضِي الْمُوَافَقَةَ عَلَى الْمَنْعِ فِيهَا وَقَدْ ذَكَرْنَا الْكَلَامَ فِيهَا وَمَا فِيهَا مِنَ الْآثَارِ
وَقَدْ دَلَّ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ الَّذِي حَكَيْنَاهُ عَلَى امْتِنَاعِهَا فِي دَيْنِ الْكِتَابَةِ وَغَيْرِهِ مِنَ الدُّيُونِ بِالشَّرْطِ
وَقَالَ الْمُزَنِيّ قَدْ قَالَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ إِذَا وَضَعَ وَتَعَجَّلَ لَا يَجُوزُ وَأَجَازَهُ فِي الدَّيْنِ
وَقَالَ الْجَوْزِيُّ قَالَ أَصْحَابُنَا لَيْسَتْ عَلَى قَوْلَيْنِ وَإِنَّمَا هِيَ عَلَى اخْتِلَافِ حَالَيْنِ فَالْمَوْضِعُ الَّذِي قَالَ لَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ بِشَرْطٍ وَالْمَوْضِعُ الَّذِي قَالَ يَجُوزُ أَرَادَ إِذَا عَجَّلَ بِغَيْرِ شَرْطٍ أَيْ وَتَفَضَّلَ السَّيِّدُ بِالْإِبْرَاءِ وَكَذَا قَالَ غَيْرُهُمَا مِنَ الْأَصْحَابِ
وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ بَلْ كُلُّهُمْ رَوَوْا عَنِ الْمُزَنِيِّ قَالُوا لَيْسَتِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى قَوْلَيْنِ وَمَا أَجَازَهُ فِي الدَّيْنِ مُصَوَّرٌ بِمَا إِذَا أَدَّى مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ أَوْ سَأَلَ السَّيِّدُ أَنْ يُبْرِئَهُ وَأَبْرَأَهُ وَنَقَلَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ كَلَامَ الْمُزَنِيِّ وَقَالَ هَذَا يُوهِمُ أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ عَلَى اخْتِلَافِ حَالَيْنِ كَمَا بَيَّنَّا
وَقَالَ الْإِمَامُ نَقَلَ الْمُزَنِيّ فِي هَذَا تَرْدِيدَ نَصٍّ وَجَعَلَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى قَوْلَيْنِ فِي أَنَّ الْإِبْرَاءَ هَلْ يَصِحُّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَغَلَّطَهُ الْمُحَقِّقُونَ وَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى حَمْلِ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ عَلَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا عَجَّلَ بِغَيْرِ شَرْطٍ فَأَبْرَأهُ السَّيِّدُ تَفَضُّلًا أَمَّا إِذَا جَرَى الشَّرْطُ فَلَيْسَ إِلَّا الْفَسَادَ فَإِنْ عَلَّقَ الْإِبْرَاءَ فَسَدَ وَإِنْ عَجَّلَ
وَالْأَكْثَرِينَ سَلَّمُوا النَّقْلَ لَهُ وَقَالُوا مَحَلُّهُ إِذَا كَانَ بِغَيْرِ شَرْطٍ وَهَؤُلَاءِ مُغَلَّطُونَ أَيْضًا فِي التَّحْرِيمِ إِلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي أَوْرَدَ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا إِنَّمَا هِيَ فِي الشَّرْطِ كَمَا يَدُلُّ
عَلَيْهِ صَرِيحُ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ فَكَيْفَ يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا إِذَا كَانَ بِغَيْرِ شَرْطٍ وَهَؤُلَاءِ أَوْلَى بِأَنْ يُسَمُّوا مُحَقِّقِينَ فَإِنَّهُمْ عَرَفُوا مَحَلَّ النَّقْلِ وَحَقَّقُوهُ
أَمَّا تَغْلِيطُ الْمُزَنِيِّ بِغَيْرِ هَذَا التَّأْوِيلِ فَلَا وَجْهَ لَهُ لِأَنَّهُ ثِقَةٌ فِيمَا يَنْقُلُ وَكَيْفَ مَا قُدِّرَ فَالْفَرِيقَانِ مُتَّفِقَانِ عَلَى التَّغْلِيطِ وَعَدَمِ إِثْبَاتِ قَوْلَيْنِ لَا فِي حَالَةِ الِاشْتِرَاطِ وَلَا فِي عَدَمِ حَالَةِ الِاشْتِرَاطِ بَلْ جَازِمُونَ بِالْحُكْمَيْنِ عَلَى اخْتِلَافِ الْحَالَيْنِ كَمَا قَالَهُ غَيْرُ الْإِمَامِ
وَمُرَادُ الْإِمَامِ بِحَمْلِ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ أَيِ الَّذِي نَقَلَهُ الْمُزَنِيّ بِالْجَوَازِ لَا الْكَلَامَ الَّذِي اعْتَرَضَهُ عَلَيْهِ الْمُزَنِيّ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي الشَّرْطِ وَالْقَوْلُ مَعَهُ بِالْجَوَازِ مُخَالِفٌ لِمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ فِي آخِرِ كَلَامِهِ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمُزَنِيَّ إِنَّمَا نَقَلَ مِنْ دَيْنِ غَيْرِ الْمُكَاتَبِ وَمَقْصُودُهُ قِيَاسُ دَيْنِ الْمُكَاتَبِ عَلَيْهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَنْقُولَ مِنْهُ دَيْنُ الْمُكَاتَبِ
وَيُحْمَلُ عَلَى مَا إِذَا كَانَ بِغَيْرِ شَرْطٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا قُلْنَاهُ فَلْيَتَأَوَّلْ كَلَامَ الْإِمَامِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ حَمْلُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ فِي مَنْقُولِ الْمُزَنِيِّ وَهُوَ غَيْرُ الْمُكَاتَبِ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا عَجَّلَ بِغَيْرِ شَرْطٍ فَلَيْسَ فِي كَلَامِ أَحَدٍ مِمَّنْ حَكَيْنَا حِكَايَةُ طَرِيقَيْنِ وَلَا قَوْلَيْنِ وَلَا وَجْهَيْنِ فِي شَيْءٍ مِنْ صُورَتَيِ الْمُكَاتَبِ
وَلَا غَيْرِ الْمُكَاتَبِ بَلْ إِنْ جَرَى الشَّرْطُ فَسَدَ فِيهِمَا وَإِلَّا فَيَصِحُّ فِيهِمَا وَالطَّرِيقَانِ الْمَحْكِيَّانِ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ إِنَّمَا هُمَا فِي كَيْفِيَّةِ الْبَحْثِ مَعَ الْمُزَنِيِّ
وَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْبَسِيطِ نَقْلُ الْمُزَنِيّ تَرَدُّدٌ أَوْ جَعَلَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى قَوْلَيْنِ وَاتَّفَقَ الْمُحَقِّقُونَ عَلَى تَغْلِيطِهِ لِأَنَّ السَّيِّدَ إِذَا عَلَّقَ الْإِبْرَاءَ عَلَى الْأَدَاءِ
وَشَرَطَ الْإِبْرَاءَ بِالْأَدَاءِ بَاطِلٌ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ قَالَ وَعِنْدِي أَنَّ مَوْضِعَ التَّرَدُّدِ أَنْ يُؤَدِّيَ الْعَبْدُ بِشَرْطِ الْإِبْرَاءِ فَإِنَّ الْأَدَاءَ بَاطِلٌ فِي الْحَالِ لَكِنْ لَوْ أَبْرَأَ السَّيِّدُ فَيَرْضَى الْعَبْدُ بِدَوَامِ يَدِ السَّيِّدِ صَحَّ لِأَنَّ الدَّوَامَ كَالِابْتِدَاءِ وَهَلْ يَحْتَاجُ إِلَى إِنْشَاءِ رِضًا آخَرَ أَمْ يُقَالُ كَانَ بِرِضًا يَقْتَضِيه عِنْدَ الْإِبْرَاءِ وَالْآنَ قَدْ تَحَقَّقَ الرِّضَا
قَالَ وَلَعَلَّ الصَّحِيحَ أَنَّ دَوَامَ الْقَبْضِ كَابْتِدَائِهِ وَأَنَّ مَا سَبَقَ مِنَ الرِّضَا كَافٍ عِنْدَ الْإِبْرَاءِ
قُلْت وَتَنْزِيلُ الْغَزَالِيِّ مَنْقُولَ الْمُزَنِيِّ عَلَى هَذَا خُرُوجٌ عَنْ صُورَةِ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي دَلَّ كَلَامُ الْأَصْحَابِ عَلَيْهَا وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إِذَا عَجَّلَ بِشَرْطِ الْإِبْرَاءِ فَجَرَى إِبْرَاءٌ صَحِيحٌ وَالْمَقْبُوضُ فِي يَدِهِ هَلْ يَنْقَلِبُ ذَلِكَ الْأَدَاءُ صَحِيحًا بَعْدَ الْحُكْمِ بِفَسَادِهِ مِنْ غَيْرِ رِضًا جَدِيدٍ
أَوْ لَا بُدَّ مِنْ رِضًا جَدِيدٍ فَيَصِيرُ بِهِ اسْتِدَامَةُ الْقَبْضِ كَابْتِدَائِهِ وَجَرَى عَلَى هَذَا التَّنْزِيلُ فِي الْوَسِيطِ وَالْوَجِيزِ وَهُوَ شَيْءٌ انْفَرَدَ بِهِ تَفَقُّهًا لَا نَقْلًا وَتَنْزِيلُ الْقَوْلَيْنِ عَلَى ذَلِكَ بَعِيدٌ لِمَا بَيَّنَّا ذِكْرَهُ أَمَّا الْفِقْهُ الَّذِي ذَكَرَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُنَازِعَ فِي ذَلِكَ إِذَا جَرَى إِبْرَاءٌ صَحِيحٌ وَلَكِنْ مَتَى يَكُونُ ذَلِكَ
وَلَيْسَ فِي كَلَامِهِ تَعَرُّضٌ لَهُ فَيُقَالُ إِنْ جَرَى الْإِبْرَاءُ كَمَا صَوَّرْنَا فِي صَدْرِ الْمَسْأَلَةِ فَهُوَ فَاسِدٌ وَلَا يَأْتِي فِيهِ كَلَامُ الْغَزَالِيِّ وَإِنْ تَأَخَّرَ وَجَرَى إِبْرَاءٌ مُبْتَدَأٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إِنِ اعْتَقَدَ السَّيِّدُ فَسَادَ الشَّرْطِ فَهُوَ صَحِيحٌ قَطْعًا وَإِنْ ظَنَّ صِحَّتَهُ
وَأَتَى بِهِ عَلَى أَنَّهُ وَفَاءٌ بِالشَّرْطِ فَيَصِحُّ فِي الْأَصَحِّ كَمَا لَوْ رَهَنَ بِنَاءً عَلَى ظَنِّ وُجُوبِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ النَّوَوِيِّ وَهُوَ الصَّوَابُ وَحَيْثُ قُلْنَا بِأَنَّ
الْإِبْرَاءَ صَحِيحٌ إِمَّا قَطْعًا أَوْ عَلَى الْأَصَحِّ فَيَأْتِي مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ مِنْ أَنَّهُ إِنْ رَضِيَ رِضَاءً جَدِيدًا كَفَتِ الِاسْتِدَامَةُ قَطْعًا وَإِنْ لَمْ يَتَجَدَّدْ رِضًا فَهَلْ نَكْتَفِي بِالرِّضَا السَّابِقِ
أَوْ لَا احْتِمَالَانِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَهُ الِاكْتِفَاءُ وَيَنْزِلُ مَنْقُولُ الْمُزَنِيِّ عَلَيْهِ وَيَنْزِلُ النَّصُّ عَلَى الِاحْتِمَالِ الْآخَرِ وَلَكِنَّ النَّصَّ وَكَلَامَ الْأَصْحَابِ يَنْبُو عَنْ هَذَا التَّنْزِيلِ
فَتَلَخَّصَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْغَزَالِيَّ أَيْضًا لَمْ يَذْكُرْ خِلَافًا فِي صِحَّةِ الْإِبْرَاءِ بَلِ اقْتَضَى كَلَامُهُ أَنَّهُ قَدْ يُوجَدُ إِبْرَاءٌ صَحِيحٌ أَمَّا كَوْنُهُ الْوَاقِعَ فِي ضِمْنِ عَقْدٍ أَوْ مُبْتَدَأٍ فَلَمْ يُثْبِتْهُ
وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ هُنَا يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُجِزْ إِبْرَاءً لَا يَكْفِي اسْتِدَامَةُ الْقَبْضِ إِلَّا بِإِذْنٍ جَدِيدٍ وَهُوَ كَذَلِكَ لِفَسَادِ الْقَبْضِ وَالشَّافِعِيُّ وَالرَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ إِنَّهُ إِذَا أَنْشَأَ رِضًا جَدِيدًا فَقَبَضَهُ عَمَّا عَلَيْهِ يَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ كَمَا لَوْ أَذِنَ لِلْمُشْتَرِي فِي أَنْ يَقْبِضَ مَا فِي يَدِهِ عَنْ جِهَةِ الشِّرَاءِ وَلِلْمُرْتَهِنِ فِي قَبْضِهِ عَنِ الرَّهْنِ
وَمَا ذَكَرَهُ مِنَ الْحُكْمِ صَحِيحٌ وَقِيَاسُهُ عَلَى الشِّرَاءِ يُوهِمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَأْذَنْ فِي الشِّرَاءِ لَا يَصِحُّ وَهُوَ وَجْهٌ فِي الْحَاوِي وَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي التَّتِمَّةِ
وَلْنَرْجِعْ إِلَى غَرَضِنَا قَالَ الرَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَوْ عَجَّلَ قَبْلَ الْمَحَلِّ عَلَى أَنْ يُبْرِئَهُ عَنِ الْبَاقِي فَأَخَذَهُ وَأَبْرَأَهُ لَمْ يَصِحَّ الْقَبْضُ وَلَا الْإِبْرَاءُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ
وَحَمَلُوا التَّجْوِيزَ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَجُزْ شَرْطٌ وَابْتَدَأَ بِهِ وَرَدَّ صَاحِبُ الْكِتَابِ تَرَدُّدَ الْقَوْلِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا عَجَّلَ بِشَرْطِ الْإِبْرَاءِ فِي السَّيِّدِ هَلْ يَنْقَلِبُ الْقَبْضُ صَحِيحًا انْتَهَى
وَلَيْسَ فِي كَلَامِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِشْكَالٌ إِلَّا إِطْلَاقُهُ الْإِبْرَاءَ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُبَيِّنَ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ وَأَنَّ الْإِبْرَاءَ صَدَرَ جَوَابًا فَإِنَّ هَذَا الْإِطْلَاقَ أَوْهَمَ أَنَّ الْإِبْرَاءَ إِذَا تَأَخَّرَ عَنِ التَّعْجِيلِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ الْإِبْرَاءُ
أَوْ وَقَعَ مُسْتَقِلًّا لَا يَصِحُّ وَالنَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ وَافَقَ الرَّافِعِيَّ حَرْفًا بِحَرْفٍ وَفِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ شَيْءٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ النَّصَّ وَمَنْقُولَ الْمُزَنِيِّ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا إِذَا عَجَّلَ لِيُبْرِئَ فَظَاهِرُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ فِي ذَلِكَ وَفِيمَا إِذَا عَلَّقَ الْبَرَاءَةَ بِالتَّعْجِيلِ أَوْ شَرَطَهُ فِيهَا
وَالْحُكْمُ فِيهَا وَاحِدٌ فَإِذَا نُقِلَ النَّصُّ وَالْمَنْقُولُ فِي وَاحِدٍ فَلْيَثْبُتْ حُكْمُهُمَا فِي الْأُخْرَى فَهَذَا تَصَرُّفٌ وَالْمَنْقُولُ الصَّحِيحُ إِنَّمَا هُوَ فِي الْأُولَى كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَهِيَ الَّتِي قَدَّمَهَا فِي كَلَامِهِ
وَقَدْ تَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّهُ لَمْ يَحْكِ أَحَدٌ مِنَ الْأَصْحَابِ بَعْدَ الْمُزَنِيِّ فِي الْمَسْأَلَةِ طَرِيقَيْنِ وَلَا قَوْلَيْنِ وَلَا وَجْهَيْنِ وَأَنَّ كُلَّهُمْ جَازِمُونَ بِأَنَّهُ مَعَ الشَّرْطِ يَبْطُلُ جَزْمًا
وَفِي ذَلِكَ اتِّفَاقٌ عَلَى رَدِّ مَا قَالَهُ الْمُزَنِيّ فِي الصُّورَةِ إِذَا أَخَذَ عَلَى ظَاهِرِهِ إِلَّا أَنْ يَتَأَوَّلَ عَلَى مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ وَلَيْسَ فِيهِ إِثْبَاتُ خِلَافٍ أَيْضًا فِي الْإِبْرَاءِ كَمَا بَيَّنَّاهُ وَقَدْ يُغْتَرُّ بِقَوْلِ الرَّافِعِيِّ وَالنَّوَوِيِّ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ بِأَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ طَرِيقَيْنِ
وَحَالَفَ الْمُزَنِيّ فِيهِ تَخْرِيجًا مِنْهُ وَإِنْ كَانَ تَخْرِيجًا مَرْدُودًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُسَلِّمَ أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ طَرِيقَيْنِ وَيَقُولُ الْمُرَادُ بِالطَّرِيقِ الثَّانِي مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ مِنْ صِحَّةِ الْقَبْضِ عِنْدَ الْإِبْرَاءِ الصَّحِيحِ لَكِنَّ هَذَا يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ هَذِهِ هِيَ الطَّرِيقَةَ الصَّحِيحَةَ لِمَا سَبَقَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلِلَّهِ دَرُّ الْبَغَوِيِّ حَيْثُ لَمْ يَحْكِ كَلَامَ الْمُزَنِيِّ
وَقَالَ الرَّافِعِيُّ إِنَّهُ الْقِيَاسُ وَلَيْسَ قَوْلُ الْبَغَوِيِّ بِأَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْإِمَامِ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْبَغَوِيِّ عَلَى مَا إِذَا بَاعَ مُجِيبًا لَا مُسْتَقِلًّا كَمَا صَوَّرْنَاهُ فِي الْكِتَابَةِ
وَيُرْشِدُ إِلَى هَذَا أَنَّهُ ذَكَرَهُ فِي تَفْسِيرِ نَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَإِنَّمَا يَكُونُ كَذَلِكَ إِذَا وَرَدَ الْعَقْدَانِ فِي صُورَةِ عَقْدٍ وَاحِدٍ أَمَّا إِذَا وَرَدَ مُنْفَصِلًا عَنْهُ فَلَا لَكِنْ سَأُنَبِّهُ عَلَى أَنَّ فِي كَلَامِهِ مَا يَرُدُّ هَذَا الْحَمْلَ
بِعْتُك بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي أَوْ تَشْتَرِيَ مِنِّي لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْأَلْفَ وَرَفَقَ الْبَيْعَ الثَّانِيَ ثَمَنًا فَإِذَا بَطَلَ الشَّرْطُ بَطَلَ أَمَّا الْبَيْعُ الثَّانِي إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ بِبُطْلَانِ الْأَوَّلِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ بِبَيْعِهِ عَلَى حُكْمِ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ
وَقَوْلُهُ الْبَيْعُ بَاطِلٌ قَالَ الْإِمَامُ يَعْنِي الْبَيْعَ الَّذِي شُرِطَ فِيهِ الْبَيْعُ وَهَذَا خَارِجٌ عَنْ قِيَاسِ الشَّرَائِطِ الْفَاسِدَةِ أَمَّا الْبَيْعُ الثَّانِي إِنِ اتَّفَقَ جَرَيَانُهُ خَلِيًّا عَنْ شَرْطٍ فَهُوَ صَحِيحٌ فَأَمَّا قَوْلُ الْإِمَامِ إِنَّ الشَّافِعِيَّ يَعْنِي الْبَيْعَ الْأَوَّلَ فَمَمْنُوعٌ وَإِنَّمَا أَرَادَ الْعَقْدَيْنِ جَمِيعًا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَيُحْمَلُ عَلَى مَا صَوَّرْنَاهُ وَبِذَلِكَ يُسَمَّى بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
أَمَّا إِذَا وَجَدْنَا الْبَيْعَ الثَّانِيَ مُنْقَطِعًا عَنِ الْأَوَّلِ فَلَا يُسَمَّى بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَيَكُونُ فَسَادُ الْأَوَّلِ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ لَا بِدُخُولِهِ تَحْتَ مَوْرِدِ النَّصِّ وَلَوْ كَانَ الْبَيْعُ الثَّانِي الْمُنْقَطِعُ عَنِ الْأَوَّلِ مَعَ الْأَوَّلِ دَاخِلَيْنِ تَحْتَ مَوْرِدِ النَّصِّ لَفَسَدَ الثَّانِي وَلَوْ عَلِمْنَا فَسَادَ الْأَوَّلِ وَلَا قَائِلَ بِهِ نَعَمْ إِذَا أَتَى بِهِ فِي ضِمْنِ عَقْدٍ
وَبِهِ يَتَبَيَّنُ لَكَ إِشْكَالُ كَلَامِ الْبَغَوِيِّ فَإِنَّهُ إِنْ حُمِلَ عَلَى مَا إِذَا صَدَرَ الْبَيْعَانِ عَلَى صُورَةِ بَيْعَةٍ وَاحِدَةٍ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَفْسُدَا قَطْعًا عَلِمَا
أَوْ جَهِلَا وَهُوَ قَدْ قَطَعَ بِالصِّحَّةِ إِذَا عَلِمَا فَسَادَ الْأَوَّلِ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ إِذَا صَدَرَ مُبْتَدَأً وَلَكِنَّ كَلَامَ الْإِمَامِ أَصَحُّ مِنْهُ
وَأَمَّا قَوْلُ الْإِمَامِ إِنِ اتَّفَقَ جَرَيَانُهُ خَلِيًّا عَنْ شَرْطٍ فَهُوَ صَحِيحٌ مَجِيدٌ وَإِنَّمَا يَكُونُ كَذَلِكَ إِذَا صَدَرَ مُسْتَقِلًّا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِي ضِمْنِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ وَحِينَئِذٍ تَكُونُ كَمَسْأَلَةِ الرَّهْنِ وَلِهَذَا أَعَادَ الْإِمَامُ الْمَسْأَلَةَ فِي الرَّهْنِ
وَحَاصِلُهُ أَنَّ صُدُورَ الْبَيْعِ الثَّانِي عَلَى الصُّورَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ الْإِمَامُ وَهُوَ مُرَادُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ بَلْ أَفَادَ الْإِمَامُ مَسْأَلَةً أُخْرَى لَيْسَتْ فِي كَلَامِهِمْ نَعَمِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ صَرَّحَ بِأَنَّهُ إِذَا شَرَطَ رَهْنًا وَكَانَ الشَّرْطُ فَاسِدًا
وَأَتَى بِالرَّهْنِ عَلَى اعْتِقَادِ وُجُوبِ الْوَفَاءِ أَنَّ الرَّهْنَ لَا يَصِحُّ كَمَنْ أَدَّى إِلَى إِنْسَانٍ أَلْفًا عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ دَيْنٌ عَلَيْهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَالْأَدَاءُ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ وَالْمُؤَدِّي مُسْتَرِدٌّ
قَالَ الْإِمَامُ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَالْحَقُّ مَعَ الْإِمَامِ فِي ذَلِكَ وَكَيْفَ يَصِحُّ مَا قَالَهُ الْقَاضِي
وَجَمِيعُ الْعُقُودِ وَالتَّصَرُّفَاتِ إِنَّمَا يُنْظَرُ فِيهَا إِلَى مَدْلُولِهَا وَلَا اعْتِبَارَ بِظَنِّ الْعَاقِدِ وَإِذَا كُنَّا
وَغَايَةُ مَا فِي الْبَابِ أَنَّهُ ظَنَّ وُجُوبَهُ عَلَيْهِ فَلَا يُعْذَرُ فِيهِ لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ كَمَنْ أَدَّى إِلَى شَخْصٍ دَرَاهِمَ يَظُنُّ أَنَّهَا دَيْنٌ عَلَيْهِ فَتَبَيَّنَ خِلَافَهُ يَسْتَرِدُّ
لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ إِلَّا مُجَرَّدُ الدَّفْعِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ إِلَّا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ عَنْ دَيْنٍ وَهُنَا لَفْظَةُ الْمِلْكِ وَلَوْ أَعْتَقَ ظَانًّا وُجُوبَهُ عَنْ كَفَّارَةٍ وَنَحْوِهَا أَوْ طَلَّقَ ظَانًّا وُجُوبَهُ عَنْ أَمْرٍ لِسَبَبِ إِيلَاءٍ وَنَحْوِهِ أَوْ وَهَبَ ظَانًّا وُجُوبَهَا بِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ فَيَبْعُدُ كُلَّ الْبُعْدِ أَنْ يُقَالَ لَا تَصِحُّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ
وَالتَّوَقُّفُ فِي ذَلِكَ لَا مَعْنَى لَهُ وَقَدْ ذَكَرَ الْأَصْحَابُ إِذَا قَالَ اشْتَرُوا بِثُلُثِي عَبْدًا وَاعْتِقُوهُ فَامْتَثَلَ الْوَارِثُ ثُمَّ بَانَ دَيْنًا فَإِنِ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ دَفَعَ عَنْهُ وَلَزِمَهُ الثَّمَنُ وَيَقَعُ الْعِتْقُ عَنِ الْمَيِّتِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِعْلَ الشَّيْءِ عَلَى اعْتِقَادِ وُجُوبِهِ لَا يَمْنَعُ مِنْ وُقُوعِهِ
فَقَدْ صَحَّحَ عَبْدُ الْغَفَّارِ الْقَزْوِينِيُّ فِي حَاوِيهِ عَدَمَ الصِّحَّةِ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ وَالرَّهْنِ وَالْكِتَابَةِ
قُلْت لَمَّا رَأَى الرَّافِعِيُّ نَقَلَ عَنِ الْبَغَوِيِّ وَغَيْرِهِ فِي الْبَيْعِ عَدَمَ الصِّحَّةِ وَفِي الْكِتَابَةِ أَطْلَقَ الْقَوْلَ بِالْإِبْرَاءِ أَنَّ الْمَذْهَبَ بُطْلَانُهُ وَلَمْ يُحَقِّقْ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ وَفِي الرَّهْنِ أَطْلَقَ وَجْهَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَصْحِيحٍ سَحَبَ عَلَيْهَا حُكْمَ الْمَسْأَلَتَيْنِ
وَقَاعِدَةُ الْمَذْهَبِ وَاطَّلَعَ عَلَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَعَرَفَ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ فِي الْكِتَابِ لَمَا قَالَ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَعَلَّ مُرَادَ الرَّافِعِيِّ بِغَيْرِ الْبَغَوِيِّ الْمُتَوَلِّي فَإِنَّهُ فِي التَّتِمَّةِ كَذَلِكَ كَمَا فِي التَّهْذِيبِ عِنْدَ تَفْسِيرِ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُمَا مَا فُهِمَ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فَهُمَا مُوَافِقَانِ لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ شَيْخِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ فِي الرَّهْنِ
وَالْقَاضِي قَدْ بَيَّنَ مَأْخَذَهُ مِنَ الْقِيَاسِ عَلَى وَفَاءِ الدَّيْنِ وَقَدْ تَبَيَّنَ الْفَرْقُ وَبِهِ يَتَبَيَّنُ ضَعْفُ مَا قَالَهُ الثَّلَاثَةُ وَحَاوَلَ شَيْخُنَا ابْنُ الرِّفْعَةِ إِثْبَاتَ مَا قَالَهُ الْمُزَنِيّ مِنْ جِهَةِ صِحَّةِ تَعْلِيقِ الْإِبْرَاءِ فِي الْقَدِيمِ وَقَدْ تَقَدَّمَ جَوَابُهُ وَحَقِيقَتُهُ تَعْلِيقُ الْإِبْرَاءِ عَنْ حَقِيقَةِ الْمُعَارَضَةِ وَالصُّلْحِ وَالْأَصْحَابُ إِنَّمَا تَكَلَّمُوا فِي ذَلِكَ وَذَكَرَ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ لَوْ قَالَهُ فِي بَعْضِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ لِيُعَجِّلَ الْبَاقِيَ
وَهَذَا يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى مَا صَوَّرْنَاهُ فِي الْمُكَاتَبِ وَأَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إِذَا صَدَرَتِ الْإِقَالَةُ وَالتَّعْجِيلُ عَلَى نَعْتِ عُقُودِ الْمُعَارَضَةِ فَلَوْ تَأَخَّرَتِ الْإِقَالَةُ وَابْتَدَأَ بِهَا فَلَا بُدَّ مِنَ التَّفْصِيلِ بَيْنَ عَمَلِهِ بِفَسَادِ الشَّرْطِ أَوْ لَا وَأَنَّهُ إِنْ عَلِمَ صِحَّتَهُ وَإِلَّا فَكَذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ عَلَى قِيَاسِ مَا قُلْنَاهُ فِي الْبَيْعِ
بَابُ الضَّمَانِ مَسْأَلَةٌ رَجُلٌ أَقَرَّ بِدَيْنٍ لِشَخْصٍ وَكَتَبَ الشُّهُودُ فِي الْمَسْطُورِ وَحَضَرَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَضَمِنَا فِي ذِمَّتِهِمَا مَا فِي ذِمَّةِ الْمُقِرِّ الْمَذْكُورِ فَهَلْ يُطَالَبُ كُلٌّ مِنَ الضَّامِنَيْنِ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ أَوْ لَا يُطَالَبُ كُلٌّ مِنْهُمَا إِلَّا بِالنِّصْفِ الْجَوَابُ يُطَالَبُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِجَمِيعِ الدَّيْنِ لِأَنَّ الضَّمَانَ وَثِيقَةٌ كَالرَّهْنِ
وَالرَّهْنُ يَتَعَلَّقُ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ فَكَذَلِكَ الضَّمَانُ وَلَيْسَ كَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ حَيْثُ يُحْمَلُ عَلَى التَّنْصِيفِ لِعَدَمِ إِمْكَانِ كَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا مُشْتَرِيًا لِلْجَمِيعِ أَوْ بَائِعًا لِلْجَمِيعِ وَلِأَنَّ مَا فِي ذِمَّتِهِمَا لَفْظٌ عَامٌّ فَيَعُمُّ كُلَّ جُزْءٍ فَيَكُونَا ضَامِنَيْنِ لِكُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ وَمِنْ ضَرُورَةِ ذَلِكَ مُطَالَبَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْجَمِيعِ وَلِأَنَّ حَقِيقَتَهُ نِسْبَةُ ضَمَانِ ذَلِكَ إِلَيْهِمَا نَسَبْته لِكُلٍّ مِنْهُمَا
رَهَنَّا الْعَبْدَ بِالْأَلْفِ الَّتِي لَكَ عَلَى فُلَانٍ فَيَكُونُ نَصِيبُ كُلٍّ مِنْهُمَا رَهْنًا بِجَمِيعِ الْأَلْفِ وَيُخَالِفُ الشِّرَاءَ لِأَنَّ الثَّمَنَ عِوَضُ الْمِلْكِ فَبِقَدْرِ مَا يَحْصُلُ لَهُ مِنَ الْمِلْكِ يَجِبُ الثَّمَنُ وَهُنَا مَا يَلْزَمُ الضَّامِنَ لَيْسَ بِطَرِيقِ الْمُعَاوَضَةِ وَلِهَذَا لَوْ ضَمِنَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الِانْفِرَادِ صَحَّ
وَمَاتَ فَقَالَ الْقَابِضُ قَبَضْتهَا عَنِ الْكَفَالَةِ وَقَالَ وَارِثُ الدَّافِعِ بَلْ هِيَ الْأَصَالَةُ فَلَوْ كَانَ الدَّافِعُ حَيًّا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَحَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لَا يُقَسِّطُ فِي الْأَصَحِّ بَلْ يَصْرِفُهُ إِلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَبَعْدَ مَوْتِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَقُومَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ لِأَنَّ هَذَا حَقٌّ مَالِيٌّ فَيُوَرَّثُ وَلَيْسَ كَتَعْيِينِ الطَّلَاقِ فِي إِحْدَى الزَّوْجَتَيْنِ
مَسْأَلَةٌ رَجُلٌ أَنْكَرَ أَنَّهُ ضَمِنَ زَيْدًا فِيمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ ثُمَّ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ مِنْ ضَمَانِهِ بِإِذْنِهِ وَحُكِمَ بِهَا ثُمَّ عَادَ الْمُنْكِرُ يَطْلُبُ الْغُرْمَ مِنَ الْمَضْمُونِ بِحُكْمِ مَا قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ مِنْ ضَمَانِهِ بِإِذْنِهِ هَلْ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لَهَا بِإِنْكَارِهِ الضَّمَانَ
وَبَيَّنَ لَفْظُهُ وَجْهًا مُحْتَمَلًا وَإِنْ كُنَّا لَمْ نُوَافِقْهُ هُنَاكَ لِأَنَّ ذَلِكَ إِثْبَاتٌ وَهَذَا نَفْيٌ وَالْعُذْرُ فِي النَّفْيِ لِاحْتِمَالِ النِّسْيَانِ أَظْهَرُ وَقِيَامُ الْبَيِّنَةِ هُنَا كَإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ هُنَاكَ وَأَوْلَى لِمَا ذَكَرْنَاهُ فَالْتِزَامُ الرَّافِعِيُّ هُنَا قَبُولَ قَوْلِهِ وَرُجُوعَهُ أَوْلَى لَكِنَّ الرَّافِعِيَّ فِي الضَّمَانِ قَالَ قَبْلَ آخِرِ بَابِ الضَّمَانِ بِوَرَقَتَيْنِ فِيمَا إِذَا ادَّعَى عَلَيْهِ
وَعَلَى فُلَانٍ الْغَائِبِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَكُلٌّ مِنْهُمَا ضَمِنَ عَنِ الْآخَرِ وَأَقَامَ بَيِّنَةَ وَاحِدٍ قَالَ الْمُزَنِيّ فِي الْمُخْتَصَرِ يَرْجِعُ وَتَكَلَّمَ الْأَصْحَابُ عَلَيْهِ أَنَّ الْبَيِّنَةَ إِنَّمَا تُقَامُ عِنْدَ إِنْكَارِهِ وَالْإِنْكَارُ تَكْذِيبٌ وَجَوَابُ الْأَصْحَابِ وَتَصْحِيحُ الْمَسْعُودِيِّ وَالْإِمَامِ عَدَمُ الرُّجُوعِ وَقَوْلُ ابْنِ خَيْرَانَ بِالرُّجُوعِ
لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ أَبْطَلَتْ حُكْمَ إِنْكَارِهِ فَرَأَيْنَا مَا قَالَهُ ابْنُ خَيْرَانَ هُنَا أَوْلَى لِلْعُذْرِ الْمَذْكُورِ وَلَمْ نَرَ مَا قَالَهُ الْمَسْعُودِيُّ وَالْإِمَامُ وَسَكَتَ الرَّافِعِيُّ عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى
مَسْأَلَةٌ فِي رَجُلٍ لَهُ دَيْنٌ عَلَى آخَرَ بِمَسْطُورٍ وَفِي الْمَسْطُورِ بَعْدَ إِقْرَارِ الْمَدْيُونِ مَا صَوَّرْته وَحَضَرَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَضَمِنَا فِي ذِمَّتِهِمَا مَا فِي ذِمَّةِ الْمُقِرِّ الْمَذْكُورِ مِنَ الدَّيْنِ ثُمَّ غَابَ الْأَصِيلُ
أَوْ لَا وَهَلِ الْوَاجِبُ عَلَى الضَّامِنِ الدَّافِعِ جُمْلَةُ الدَّيْنِ أَوْ نِصْفُهُ وَمَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ مُبَيَّنًا بِنَقْلِهِ وَدَلِيلِهِ الْجَوَابُ لَيْسَ هَذَا الْحُكْمُ بِصَوَابٍ بَلْ هُوَ خَطَأٌ وَالدَّفْعُ الَّذِي دَفَعَهُ الضَّامِنُ صَحِيحٌ وَالَّذِي كَانَ يَلْزَمُهُ أَدَاءُ جَمِيعِ الدَّيْنِ وَبِدَفْعِهِ حَصَلَتْ بَرَاءَةُ الْأَصِيلِ وَالضَّامِنِ الْآخَرِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْقَاضِي إِعَادَةُ مَا اسْتَعَادَهُ إِلَى صَاحِبِهِ
وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ أَنْ يُطَالِبَ بَعْدَ ذَلِكَ الْأَصِيلَ وَلَا الضَّامِنَ الْآخَرَ لِأَنَّ ذِمَّتَهُمَا بَرِئَتْ بِقَبْضِ الْجَمِيعِ وَإِعَادَتُهُ بِهَذَا الْحُكْمِ خَطَأٌ لَا يُعِيدُ الدَّيْنَ فِي ذِمَّتِهِمَا وَلَا مُطَالَبَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الضَّامِنِ الْآخَرِ أَصْلًا وَلَا عَلَى الْأَصِيلِ إِلَّا لِلضَّامِنِ الدَّافِعِ إِنْ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ وَأَصْلُ هَذَا أَنَّ اللَّازِمَ لِكُلٍّ مِنَ الضَّامِنَيْنِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ جَمِيعُ الدَّيْنِ
وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ مَسْطُورَةٌ فِي كِتَابِ التَّتِمَّةِ لِأَبِي سَعْدٍ الْمُتَوَلِّي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ الضَّمَانِ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ فِي حُكْمِ الضَّمَانِ قَالَ الْخَامِسَةُ رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ دَيْنٌ مَعْلُومٌ فَحَضَرَ رَجُلَانِ وَقَالَا ضَمِنَّا مَالَك عَنْ
فُلَانٍ هَلْ يُطَالَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِجَمِيعِ الدَّيْنِ أَمْ لَا فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يُطَالَبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنِصْفِ الدَّيْنِ كَمَا لَوْ قَالَ لِإِنْسَانٍ