alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَوْلُهُ إِنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْوَضْعُ سَقْطًا فِيهِ أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى لُحُوقُهُ بِالثَّانِي إِلَّا إِذَا أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْئِهِ بَعْدَ حَيْضَةٍ الشَّرْح لَيْسَ كَذَلِكَ فَالْإِشْكَالُ بَاقٍ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ أَمَدُ حَمْلِهَا أَقَلَّ مِمَّا ذَكَرَ كَانَ لَاحِقًا بِالْأَوَّلِ لَا بِالثَّانِي
ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ التَّدَاخُلُ بِاعْتِبَارِ مُوجِبَيْنِ وَتَرَكَ مَا إِذَا كَانَ الْمُوجِبُ وَاحِدًا وَلَكِنِ الْتَبَسَ بِغَيْرِهِ فَالْحُكْمُ فِيهِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الِالْتِبَاسُ مِنْ جِهَةِ مَحَلِّ الْحُكْمِ وَهُوَ الْمَرْأَةُ أَوْ مِنْ جِهَةِ سَبَبِهِ
كَمَرْأَتَيْنِ تَزَوَّجَهُمَا رَجُلٌ إِحْدَاهُمَا بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ وَالْأُخْرَى بِصَحِيحٍ كَأُخْتَيْنِ مِنْ رَضَاعٍ وَلَمْ تَعْلَمِ السَّابِقَةُ مِنْهُمَا أَوْ كِلْتَاهُمَا بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ لَكِنَّ إِحْدَاهُمَا مُطَلَّقَةٌ بَائِنًا وَجَهِلَتْ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ فِي الْمِثَالَيْنِ فَيَجِبُ عَلَى كُلٍّ أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ عِدَّةُ الْوَفَاةِ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا الَّتِي فَسَدَ نِكَاحُهَا فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ
وَمِثَالُ الثَّانِي كَمُسْتَوْلَدَةٍ وَمُتَزَوِّجَةٍ بِغَيْرِ سَيِّدِهَا مَاتَ السَّيِّدُ وَالزَّوْجُ مَعًا غَائِبَيْنِ وَعُلِمَ تَقَدُّمُ مَوْتِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَلَمْ يُعْلَمِ السَّابِقُ مِنْهُمَا فَلَا يَخْلُو حَالُهُمَا مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ فَإِنْ كَانَ بَيْنَ مَوْتَيْهِمَا أَكْثَرُ مِنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ أَوْ جُهِلَ مِقْدَارُ مَا بَيْنَهُمَا هَلْ هُوَ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ أَوْ مُسَاوٍ
فَيَجِبُ عَلَيْهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ فِي الْوَجْهَيْنِ احْتِيَاطًا لِاحْتِمَالِ سَبْقِ مَوْتِ السَّيِّدِ فَيَكُونُ الزَّوْجُ مَاتَ عَنْهَا حُرَّةً وَمَا تُسْتَبْرَأُ بِهِ الْأَمَةُ وَهِيَ
حَيْضَةٌ إِنْ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْحَيْضِ لِاحْتِمَالِ مَوْتِ الزَّوْجِ أَوَّلًا وَقَدْ حَلَّتْ لِلسَّيِّدِ فَمَاتَ عَنْهَا بَعْدَ حِلِّ وَطْئِهِ لَهَا فَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ إِلَّا بَعْدَ مَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ
وَأَمَّا إِنْ كَانَ بَيْنَ مَوْتَيْهِمَا أَقَلُّ مِنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ كَمَا لَوْ كَانَ بَيْنَ مَوْتَيْهِمَا شَهْرَانِ فَأَقَلُّ وَجَبَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ فَقَطْ لِاحْتِمَالِ مَوْتِ السَّيِّدِ أَوَّلًا فَيَكُونُ الزَّوْجُ مَاتَ عَنْهَا حُرَّةً وَلَيْسَ عَلَيْهَا حَيْضَةُ اسْتِبْرَاءٍ لِأَنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِسَيِّدِهَا عَلَى تَقْدِيرِ مَوْتِ الزَّوْجِ أَوَّلًا
أَيْ أُنْثَى لَا ذَكَرٍ قَالَ عِيَاضٌ ذَكَرَ أَهْلُ اللُّغَةِ أَنْ لَا يُقَالَ فِي بَنَاتِ آدَمَ لَبَنٌ
وَإِنَّمَا يُقَالُ لَبَانٌ وَاللَّبَنُ لِلْحَيَوَانِ مِنْ غَيْرِ بَنِي آدَمَ وَلَكِنْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ خِلَافُ قَوْلِهِمْ ا ه وَإِنْ كَانَتْ مَيِّتَةً أَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَمْ تُطِقْ الْوَطْءَ إِنْ قُدِّرَ أَنَّ بِهَا لَبَنًا
بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ مَا صُبَّ فِي الْأَنْفِ أَوْ وُصُولِهِ لِلْجَوْفِ بِسَبَبِ حُقْنَةٍ بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ دَوَاءٌ يَصُبُّ فِي الدُّبُرِ تُغَذِّي أَيِ الْحُقْنَةُ أَيْ تَكُونُ غِذَاءً لَا مُطْلَقَ وُصُولٍ بِهَا وَأَمَّا مَا وَصَلَ مِنْ مَنْفَذٍ عَالٍ كَأَنْفٍ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْغِذَاءُ
مِنْ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ إِذَا وَصَلَ لِلْجَوْفِ إِلَّا أَنْ يَغْلِبَ الْغَيْرُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى لَمْ يَبْقَ لَهُ طَعْمٌ وَلَا أَثَرٌ مَعَ الطَّعَامِ وَنَحْوِهِ فَلَا يُحَرِّمُ
إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ الصَّبِيُّ بِالطَّعَامِ عَنِ اللَّبَنِ اسْتِغْنَاءً بَيِّنًا وَلَوْ فِيهِمَا أَيِ الْحَوْلَيْنِ بِأَنْ فُطِمَ أَوْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مُرْضِعٌ فِي الْحَوْلَيْنِ فَاسْتَغْنَى بِالطَّعَامِ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمَيْنِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا
وَفِي رِوَايَةِ بِيَوْمَيْنِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ حُرِّمَ لِأَنَّهُ لَوْ أُعِيدَ لِلَّبَنِ لَكَانَ غِذَاءً لَهُ
فَقَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ أَيْ وَقَدْ فُطِمَ وَأَمَّا مَا دَامَ مُسْتَمِرًّا عَلَى الرَّضَاعِ فَهُوَ مُحَرِّمٌ وَلَوْ كَانَ يَسْتَعْمِلُ الطَّعَامَ وَعَلَى فَرْضِ لَوْ فُطِمَ لَاسْتَغْنَى بِهِ عَنِ الرَّضَاعِ
مَا حَرَّمَهُ النَّسَبُ مَفْعُولُ يُحَرِّمُ أَيْ يُحَرِّمُ كُلَّ مَا حَرَّمَهُ النَّسَبُ مِنَ الْأُصُولِ وَإِنْ عَلَتْ
وَالْفُرُوعِ وَإِنْ نَزَلَتْ وَأَوَّلُ فَصْلٍ مِنْ كُلِّ أَصْلٍ لِأَنَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ أَوْ عَمٌّ أَوْ خَالٌ أَوْ عَمَّةٌ أَوْ خَالَةٌ وَكُلُّ فَرْعٍ لِأَخٍ أَوْ أُخْتٍ
وَمِثْلُ النَّسَبِ الصِّهَارَةُ وَهِيَ أُمَّهَاتُ الزَّوْجَةِ وَبَنَاتُهَا إِنْ دَخَلَ بِالزَّوْجَةِ وَحَلَائِلُ الْأَبْنَاءِ كَمَا فِي الْآيَةِ وَقَوْلُهُ بِوُصُولِ لَبَنِ امْرَأَةٍ أَيْ مِنْ مَنْفَذٍ مُتَّسَعٍ كَمَا تَقَدَّمَ
وَأَشَارَ لِمُحْتَرِزٍ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ لَا بِوُصُولِ لَبَنِ بَهِيمَةٍ وَلَا كَمَاءٍ أَصْفَرَ مِنَ امْرَأَةٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِلَبَنٍ وَلَا يُحَرِّمُ وُصُولُ اللَّبَنِ لِجَوْفٍ بِاكْتِحَالٍ بِهِ أَيْ بِاللَّبَنِ أَوْ مِنْ أُذُنٍ أَوْ مِنْ مَسَامِّ الرَّأْسِ لِعَدَمِ اتِّسَاعِ الْمَنْفَذِ فَلَا يُسَمَّى رَضَاعًا وَكَذَا الْوُصُولُ لِمُجَرَّدِ الْحَلْقِ فَلَيْسَ كَالصَّوْمِ فِي الْجَمِيعِ
كَثِيرَةٍ أَوْ فَارَقَهَا وَلَمْ يَنْقَطِعْ لَبَنُهَا مِنْهُ وَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ وَهِيَ ذَاتُ لَبَنٍ مِنَ الْأَوَّلِ وَلَوْ أَزْوَاجًا كَثِيرَةً
لَا يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ وَتَوَقَّفَ فِيهِ وَلَدُهُ وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ أَنْ يَجْرِيَ عَلَى الْخِلَافِ فِي نِكَاحِهِمْ
قَوْلُهُ وَلَكِنْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ إِلَخْ أَيْ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَبَنُ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ
أَيْ هَذَا إِذَا كَانَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ حَيَّةً بَلْ وَإِنْ كَانَتْ مَيِّتَةً رَضَعَهَا الطِّفْلُ أَوْ حُلِبَ لَهُ مِنْهَا وَعَلِمَ أَنَّ الَّذِي بِثَدْيِهَا لَبَنٌ أَوْ شَكَّ هَلْ هُوَ لَبَنٌ أَوْ غَيْرُهُ وَأَمَّا لَوْ شَكَّ هَلْ كَانَ فِيهَا لَبَنٌ أَمْ لَا فَلَا يُحَرِّمُ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْعَدَمِ وَرَدَّ بِالْمُبَالَغَةِ عَلَى مَا حَكَاهُ ابْنُ بَشِيرٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الْقَوْلِ الشَّاذِّ بِعَدَمِ تَحْرِيمِ لَبَنِ الْمَيِّتَةِ
لِأَنَّ الْحُرْمَةَ لَا تَقَعُ بِغَيْرِ الْمُبَاحِ وَلَبَنُ الْمَيِّتَةِ نَجِسٌ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَلَا يُحَرِّمُ وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ طَاهِرٌ وَيُحَرِّمُ
قَوْلُهُ لَمْ تُطِقِ الْوَطْءَ أَيْ فَمَحَلُّ الْخِلَافِ إِنْ لَمْ تُطِقِ الْوَطْءَ أَمَّا الْمُطِيقَةُ فَتَنْشُرُ الْحُرْمَةَ اتِّفَاقًا وَكَذَلِكَ الْعَجُوزُ الَّتِي قَعَدَتْ عَنِ الْوَلَدِ لَبَنُهَا مُحَرِّمٌ كَمَا لِابْنِ
وَنَصُّ ابْنِ عَرَفَةَ وَقَوْلُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَلَبَنُ الْكَبِيرَةِ الَّتِي لَا تُوطَأُ لِكِبَرٍ لَغْوٌ لَا أَعْرِفُهُ بَلْ فِي مُقَدِّمَاتِهِ تَقَعُ الْحُرْمَةُ بِلَبَنِ الْبِكْرِ وَالْعَجُوزِ الَّتِي لَا تَلِدُ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ وَطْءٍ إِنْ كَانَ لَبَنًا لَا مَاءً أَصْفَرَ كَذَا فِي بْن
أَيْ لَا إِنْ وَصَلَ لِلْحَلْقِ فَقَطْ فَلَا يُحَرِّمُ عَلَى الْمَشْهُورِ هَذَا إِذَا كَانَ الْوُصُولُ لِلْجَوْفِ تَحْقِيقًا أَوْ ظَنًّا بَلْ وَلَوْ شَكًّا
قَوْلُهُ وَلَوْ مَصَّةً وَاحِدَةً رَدَّ بِالْمُبَالَغَةِ عَلَى الشَّافِعِيَّة الْقَائِلِينَ لَا يُحَرِّمُ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ تَكُونُ كُلٌّ غِذَاءً
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَيُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ حُرْمَةُ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ الْكَائِنَةِ مِنَ الرَّضَاعِ قِيَاسًا عَلَى النَّسَبِ
دُونَ إِخْوَتِهِ أَيْ ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا أَيْ وَدُونَ أُصُولِهِ هَذَا مُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ خَاصَّةً وَأَمَّا فُرُوعُ ذَلِكَ الطِّفْلِ فَإِنَّهُمْ مِثْلُهُ فِي حُرْمَةِ الْمُرْضِعَةِ وَأُمَّهَاتِهَا وَبَنَاتِهَا وَعَمَّاتِهَا وَخَالَاتِهَا كَمَا يَأْتِي
وَلَوْ كَثُرَ الْمُتَقَدِّمُ مَا دَامَ لَمْ يَنْقَطِعْ وَلَوْ كَانَ الْوَطْءُ بِحَرَامٍ لَمْ يَلْحَقِ الْوَلَدُ بِهِ كَزِنًا أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ مُجْمَعٍ عَلَى فَسَادِهِ فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ امْرَأَةً ذَاتَ لَبَنٍ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ زَنَى بِهَا أَلْفُ رَجُلٍ وَأَرْضَعَتْ وَلَدًا لَكَانَ وَلَدًا لِلْجَمِيعِ مِنَ الرَّضَاعِ وَحَرَّمَتِ الْمُرْضِعُ عَلَى زَوْجِهَا إِنْ أَرْضَعَتْ مَنْ
أَيْ رَضِيعًا كَانَ ذَلِكَ الرَّضِيعُ زَوْجَهَا أَيْ زَوْجًا لِتِلْكَ الْمُرْضِعِ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَتْ رَضِيعًا كَانَ ذَلِكَ الرَّضِيعُ زَوْجَهَا أَيْ زَوْجًا لِتِلْكَ الْمُرْضِعِ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَتْ رَضِيعًا بِوِلَايَةِ أَبِيهِ لِمَصْلَحَةٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَيْهِ لِمَصْلَحَةٍ فَتَزَوَّجَتْ بَالِغًا فَوَطِئَهَا وَذَاتُ لَبَنٍ أَوْ حَدَثَ بِوَطْئِهِ فَأَرْضَعَتِ الطِّفْلَ الَّذِي كَانَ زَوْجًا لَهَا
فَتَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا لِأَنَّهَا زَوْجَةُ ابْنِهِ مِنَ الرَّضَاعِ وَإِنْ كَانَتِ الْبُنُوَّةُ طَرَأَتْ بَعْدَ الْوَطْءِ أَوْ أَرْضَعَتْ مَنْ أَيْ رَضِيعَةً كَانَتْ زَوْجَةً لَهُ أَيْ لِزَوْجِهَا كَمَا لَوْ تَزَوَّجَ رَضِيعَةً مِنْ أَبِيهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَأَرْضَعَتْهَا زَوْجَتُهُ الْكَبِيرَةُ فَتَحْرُمُ الْكَبِيرَةُ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا صَارَتْ أُمَّ امْرَأَتِهِ وَالْعَقْدُ عَلَى الْبَنَاتِ يُحَرِّمُ الْأُمَّهَاتِ وَحَرُمَ عَلَيْهِ مَنْ
أَيْ رَضِيعَةً رَضَعَتْ مُبَانَتَهُ أَيْ مُطَلَّقَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بِلَبَنِ غَيْرِهِ بِأَنْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ وَحَدَثَ لَهَا لَبَنٌ مِنْهُ
وَصُورَتُهَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ فَحَدَثَ لَهَا لَبَنٌ مِنْ زَوْجِهَا الثَّانِي فَأَرْضَعَتْ طِفْلَةً فِي عِصْمَتِهِ أَمْ لَا فَهَذِهِ الرَّضِيعَةُ تَحْرُمُ عَلَى مَنْ كَانَ طَلَّقَ تِلْكَ الْمَرْأَةَ لِأَنَّهَا صَارَتْ بِنْتَ زَوْجَتِهِ مِنَ الرَّضَاعِ وَإِنْ أَرْضَعَتْ حَلِيلَتَهُ
مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ الَّتِي تَلَذَّذَ بِهَا زَوْجَتَيْهِ الرَّضِيعَتَيْنِ حُرِّمْنَ أَيِ الثَّلَاثَةُ لِأَنَّ
الْمُرْضِعَ صَارَتْ أُمًّا لِزَوْجَتَيْهِ وَالْعَقْدُ عَلَى الْبَنَاتِ يُحَرِّمُ الْأُمَّهَاتِ وَالرَّضِيعَتَانِ صَارَتَا رَبِيبَتَيْنِ مِنَ الرَّضَاعِ وَقَدْ تَلَذَّذَ بِأُمِّهِمَا مِنْهُ وَإِلَّا يَتَلَذَّذُ بِحَلِيلَتِهِ بِأَنْ أَرْضَعَتْهُمَا قَبْلَ الْبِنَاءِ اخْتَارَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا وَحُرِّمَتِ الْأُمُّ مُطْلَقًا كَالْأَجْنَبِيَّةِ تُرْضِعُ زَوْجَتَيْهِ الرَّضِيعَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَخْتَارُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا وَلَوْ تَأَخَّرَتْ
رَضَاعًا أَوْ عَقْدًا وَأُدِّبَتِ الْمُتَعَمِّدَةُ لِلْإِفْسَادِ أَيْ مَنْ تَعَمَّدَتْ إِفْسَادَ النِّكَاحِ بِرَضَاعِهَا مَنْ ذَكَرَ
اللَّبَنُ فِي وَطْءٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ أَوْ مُحَرَّمٍ أَوْ زِنًا يُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فَكَمَا لَا تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهُ مِنَ الزِّنَا كَذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ مَنْ أَرْضَعَتْهَا الْمَزْنِيُّ بِهَا مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ لِأَنَّ اللَّبَنَ لَبَنُهُ وَالْوَلَدُ وَلَدُهُ وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ
وَقَدْ كَانَ مَالِكٌ يَرَى أَنَّ كُلَّ وَطْءٍ لَا يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ فَلَا يُحَرِّمُ لَبَنُهُ مِنْ قِبَلِ فَحْلِهِ ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ إِنَّهُ يُحَرِّمُ وَذَلِكَ أَصَحُّ
لِأَنَّهَا صَارَتْ بِنْتَ زَوْجَتِهِ أَيْ بِحَسَبِ مَا كَانَ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ كَانَ دَخَلَ بِتِلْكَ الزَّوْجَةِ لِأَنَّ الْعَقْدَ عَلَى الْأُمَّهَاتِ بِمُجَرَّدِهِ لَا يُحَرِّمُ الْبَنَاتَ بِدَلِيلِ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي بَعْدَهَا
قَوْلُهُ كَالْأَجْنَبِيَّةِ إِلَخْ تَشْبِيهٌ تَامٌّ فِي مَفْهُومِ التَّلَذُّذِ فَالْأَجْنَبِيَّةُ تُحَرِّمُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَيَخْتَارُ وَاحِدَةً مِنَ الرَّضِيعَتَيْنِ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ
وَلَوْ تَأَخَّرَتْ رَضَاعًا أَوْ عَقْدًا أَيْ حَيْثُ تَرَتَّبَتَا وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ جَوَازِ اخْتِيَارِ وَاحِدَةٍ مِنَ الزَّوْجَتَيْنِ الرَّضِيعَتَيْنِ هُوَ الْمَشْهُورُ كَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى أُخْتَيْنِ وَقَالَ ابْنُ بُكَيْر لَا يَخْتَارُ شَيْئًا بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ وَقَعَ فَاسِدًا
قَوْلُهُ أَيْ مَنْ تَعَمَّدَتْ إِفْسَادَ النِّكَاحِ أَيْ فَتَأْدِيبُهَا لِعِلْمِهَا بِالتَّحْرِيمِ وَأَمَّا لَوْ حَصَلَ الْإِفْسَادُ مِنْهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ بِالتَّحْرِيمِ فَلَا أَدَبَ
ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ فَسْخِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ وَسَبَبُهُ أَحَدُ أَمْرَيْنِ إِمَّا إِقْرَارٌ أَوْ ثُبُوتٌ بِغَيْرِهِ وَأَشَارَ لِلْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ وَفَسْخُ النِّكَاحِ وُجُوبًا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إِنْ تَصَادَقَا مَعًا عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الرَّضَاعِ بِأُخُوَّةٍ وَأُمُومَةٍ وَنَحْوِهِمَا وَلَوْ سَفِيهَيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ أَوْ أَقَرَّ الزَّوْجُ الْمُكَلَّفُ بِهِ وَلَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ لِأَنَّ الْمُكَلَّفَ يُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ كَإِقْرَارِهَا
وَمَحَلُّ فَسْخِهِ إِنْ ثَبَتَ إِقْرَارُهُ أَوْ إِقْرَارُهَا بِبَيِّنَةٍ لَا إِنْ أَقَرَّتْ بَعْدَهُ لِاتِّهَامِهَا عَلَى مُفَارِقَتِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ
فَإِنْ حَصَلَ الْفَسْخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَا شَيْءَ لَهَا إِلَّا أَنْ يُقِرَّ الزَّوْجُ فَقَطْ بَعْدَ الْعَقْدِ فَأَنْكَرَتْ فَلَهَا النِّصْفُ
لِاتِّهَامِهَا عَلَى فِرَاقِهِ عِلَّةٌ بِالْفَرْقِ بَيْنَ تَصْدِيقِهِ دُونَهَا لِأَنَّ تَصْدِيقَهُ لَا تُهْمَةَ فِيهِ لِمُلْكِهِ لِلْعِصْمَةِ وَغُرْمُ نِصْفِ الصَّدَاقِ لَازِمٌ لَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَارَقَ بِطَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَلَا تَصْدِيقَ مِنْهَا كَمَا سَيَكُونُ إِلَّا أَنْ يُقِرَّ الزَّوْجُ فَقَطْ إِلَخْ
وَهَذِهِ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ مِنْ قَاعِدَةِ كُلُّ عَقْدٍ فُسِخَ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا شَيْءَ فِيهِ إِلَّا نِكَاحَ الدِّرْهَمَيْنِ
قَوْلُهُ عَلِمَا مَعًا يُتَصَوَّرُ فِي الْمُتَصَادِقَيْنِ عَلَيْهِ وَفِيمَا إِذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى إِقْرَارِ أَحَدِهِمَا بِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ وَقَوْلُهُ أَمْ لَا يُتَصَوَّرُ فِيمَا إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِمَا بَيِّنَةٌ أَنَّهُمَا أَخَوَانِ مِنَ الرَّضَاعِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِمَا وَلَا إِقْرَارِهِمَا قَبْلَ ذَلِكَ
فَرُبْعُ دِينَارٍ بِالدُّخُولِ أَيْ كَالْغَارَّةِ بِالْعَيْبِ وَإِنَّمَا جَعَلَ لَهَا رُبْعَ دِينَارٍ لِئَلَّا يَخْلُوَ الْبِضْعُ عَنْهُ
وَقُبِلَ إِقْرَارُ أَحَدِ أَبَوَيْ صَغِيرٍ بِأَنْ أَقَرَّ أَبُوهُ أَوْ أُمُّهُ بِالرَّضَاعِ قَبْلَ الْعَقْدِ عَلَيْهِ فَقَطْ فَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ فَلَا يُقْبَلُ اعْتِذَارُهُ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الْعَقْدِ بِأَنْ يَقُولُ
يُقْبَلُ إِقْرَارُ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ فِيمَنْ يَعْقِدُ عَلَيْهِ الْأَبُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَهُوَ الِابْنُ الصَّغِيرُ وَالِابْنَةُ الْبِكْرُ كَذَا النَّقْلُ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا فَلَا وَجْهَ لِلتَّقْيِيدِ بِالصِّغَرِ فِي الْبِنْتِ وَإِنْ وَقَعَ فِي عِبَارَةِ ابْنِ عَرَفَةَ فَلِذَا قَالَ شَارِحُنَا وَمِثْلُ الصَّغِيرَةِ الْمُجْبَرَةُ وَلَوْ كَبِيرَةً
أَيْ مَعَ امْرَأَةٍ إِنْ فَشَا مِنْهُمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا قَبْلَهُ لَا إِنْ لَمْ يَحْصُلْ فُشُوٌّ قَبْلَ ذَلِكَ وَبِامْرَأَتَيْنِ إِنْ فَشَا ذَلِكَ مِنْهُمَا وَأَوْلَى مِنْ غَيْرِهِمَا قَبْلَ الْعَقْدِ لَا إِنْ لَمْ يَفْشُ أَوْ فَشَا بَعْدَهُ فَلَا يَثْبُتُ بِمَا ذَكَرَ
وَلَا تُشْتَرَطُ مَعَهُ أَيْ مَعَ الْفُشُوِّ عَدَالَةٌ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ وَعَزَاهُ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَته عَنْ مَالِكٍ وَلِذَا قَالَ
عَلَى الْأَرْجَحِ وَمُقَابِلُهُ لِلَّخْمِيِّ أَنَّهَا تُشْتَرَطُ مَعَهُ وَشَمَلَ كَلَامُهُ الْأَبَ مَعَ الْأُمِّ فِي الْبَالِغِينَ وَالْأُمَّ مَعَ امْرَأَةٍ أُخْرَى وَالْأُمَّيْنِ فِي الْبَالِغِينَ
وَ ثَبَتَ بِعَدْلَيْنِ أَوْ عَدْلٍ وَامْرَأَتَيْنِ مُطْلَقًا قَبْلَ الْعَقْدِ وَبَعْدَهُ فَشَا أَمْ لَا لَا يَثْبُتُ بِامْرَأَةٍ فَقَطْ وَلَوْ فَشَا مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا قَبْلَ الْعَقْدِ إِلَّا أُمَّ صَغِيرٍ مَعَهُ
وَنُدِبَ التَّنَزُّهُ فِي كُلِّ مَا لَا يُقْبَلُ مِمَّا تَكَلَّمَ بِهِ لِأَنَّهُ صَارَ مِنَ الشُّبُهَاتِ الَّتِي مَنِ اتَّقَاهَا فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ
قَوْلُهُ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ فُشُوٍّ إِلَخْ هَذَا تَقْيِيدٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَقَبْلَ إِقْرَارِ أَحَدِ أَبَوَيْ صَغِيرٍ قَصَدَ بِهِ الْفَرْقَ بَيْنَ إِقْرَارِ الْأَبِ وَالْأُمِّ قَوْلُهُ
قَوْلُهُ إِلَّا أُمَّ صَغِيرِ مَعَهُ وَمِثْلُهُ الْمُجْبَرَةُ وَلَوْ كَبِيرَةً كَمَا تَقَدَّمَ وَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَى الْفُشُوِّ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ قِيلَ هُوَ فُشُوُّ قَوْلِهَا ذَلِكَ قَبْلَ شَهَادَتِهَا وَقِيلَ هُوَ فُشُوُّ ذَلِكَ عِنْدَ النَّاسِ مِنْ غَيْرِ قَوْلِهَا
وَنُدِبَ التَّنَزُّهُ فِي كُلِّ مَا لَا يُقْبَلُ أَيْ كَإِقْرَارِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ إِذَا لَمْ يُصَدِّقْهَا وَلَمْ يَثْبُتْ وَكَمَا إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ أَوِ امْرَأَتَانِ مِنْ غَيْرِ فُشُوٍّ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ حَصَلَ فُشُوٌّ وَلَمْ تُوجَدْ عَدَالَةٌ عِنْدَ اللَّخْمِيِّ أَوْ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَوْ مَعَ الْفُشُوِّ غَيْرَ الْأُمِّ
وَمِثْلُهَا رَجُلٌ وَاحِدٌ غَيْرُ الْأَبِ فِي الصَّغِيرِ وَالْمُجْبَرَةِ فَكُلُّ هَذِهِ الْمَسَائِلِ يَنْدُبُ فِيهَا التَّنَزُّهُ لِمَا فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ وَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُك وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ قَالَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ اسْمُهُ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ
فَأَخْبَرَتْهُ امْرَأَةٌ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ وَمَعْنَاهُ كَيْفَ تُبَاشِرُهَا وَتُفْضِي إِلَيْهَا وَقَدْ قِيلَ إِنَّك أَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعِ فَإِنَّهُ بَعِيدٌ مِنَ الْمُرُوءَةِ وَالْوَرَعِ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ كَأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ شَهَادَةً فَكَرِهَ لَهُ الْمَقَامَ مَعَهَا تَوَرُّعًا
لِأَنَّ شَهَادَةَ الْمُرْضِعَةِ عَلَى فِعْلِهَا لَا تُقْبَلُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ انْتَهَى مِنَ الْمُنَاوِيُّ عَلَى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ
تَتِمَّةٌ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْت أَنْ أَنْهَى النَّاسَ عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى سَمِعْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ وَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ أَيْ فَتَرَكْتُ النَّهْيَ عَنْهَا
فَقِيلَ هِيَ وَطْءُ الْمُرْضِعِ وَقِيلَ رَضَاعُ الْحَامِلِ وَسِيَاقُ الْحَدِيثِ يُقَوِّي الْأَوَّلَ فَلِذَا قَالَ خَلِيلٌ وَالْغِيلَةُ وَطْءُ الْمُرْضِعِ وَتَجُوزُ
وَأَقْوَى أَسْبَابِهَا النِّكَاحُ وَلِذَا بَدَأَ بِهِ فَقَالَ تَجِبُ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ الْمُطِيقَةِ لِلْوَطْءِ حُرَّةً أَوْ أَمَةً بُوِّئَتِ الْأَمَةُ بَيْتًا مَعَ زَوْجِهَا أَمْ لَا
وَنَفَقَةُ زَوْجَةِ الْعَبْدِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ خَرَاجِهِ وَكَسْبِهِ كَصَدَقَةٍ وَنَحْوِهَا إِلَّا لِعُرْفٍ كَمَا تَقَدَّمَ الْمُوسِرُ بِهَا عَلَى قَدْرِ حَالِهِ كَمَا يَأْتِي إِنْ دَخَلَ بِهَا وَمَكَّنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا لَا إِنْ مَنَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ دَعَتْهُ هِيَ أَوْ مُجْبِرُهَا أَوْ وَكِيلُهَا لَهُ
أَيْ لِلدُّخُولِ وَلَوْ عِنْدَ غَيْرِ حَاكِمٍ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَيِ الزَّوْجَيْنِ مُشْرِفًا عَلَى الْمَوْتِ عِنْدَ الدُّعَاءِ إِلَى الدُّخُولِ وَإِلَّا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا فَإِنْ دَخَلَ فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَلَوْ حَالَ الْإِشْرَافِ
وَلَا نَفَقَةَ لِغَيْرِ مُطِيقَةٍ وَلَوْ دَخَلَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ لَزِمَهُ النَّفَقَةُ إِنْ كَانَ بَالِغًا وَلَا عَلَى صَبِيٍّ وَلَوْ دَخَلَ وَافْتَضَّهَا لِأَنَّ وَطْأَهُ كَلَا وَطْءٍ
وَالَّذِي قَرَّرَ بِهِ الشَّيْخُ كَلَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا إِذَا دُعِيَ لِلدُّخُولِ وَأَمَّا الْمَدْخُولُ بِهَا فَتَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ هَذِهِ الشُّرُوطِ
وَكِسْوَةٌ وَمَسْكَنٌ بِالْعَادَةِ رَاجِعٌ لِلْأَرْبَعَةِ فَلَا يُجَابُ لِأَنْقَصَ مِنْهَا إِنْ قَدَرَ
وَتُعْتَبَرُ الْعَادَةُ بِقَدْرِ وُسْعِهِ أَيِ الزَّوْجِ وَحَالِهَا أَيِ الزَّوْجَةِ فَإِنْ كَانَ غَنِيًّا رَفَعَهَا عَنِ الْفُقَرَاءِ إِنْ كَانَتْ فَقِيرَةً وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا لَزِمَهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا نَفَقَةً مُعْتَبِرًا فِيهَا حَالَهَا مِنْ فَقْرٍ أَوْ غِنًى
وَلَا يَكْفِي مِنْ غَيْرِ الْمُتَّسَعِ فِي الْغَنِيَّةِ نَفَقَةُ الْفَقِيرَةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ رَفْعِهَا عَنْ حَالِ الْفَقِيرَةِ بِقَدْرِ وُسْعِهِ وَحَالِ الْبَلَدِ فَإِذَا كَانَتْ عَادَتُهُمْ أَكْلَ الذُّرَةِ فَلَا تُجَابُ إِلَى طَلَبِ أَكْلِ الْقَمْحِ وَ حَالِ الْبَدْوِ وَالْحَضَرِ فَإِذَا كَانَتْ عَادَةُ الْبَدْوِ عَدَمَ الْخُبْزِ فَلَا تُجَابُ إِلَى الْخُبْزِ وَكَذَا فِيهِ وَفِيمَا قَبْلَهُ
وَاسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ بِالْعَادَةِ قَوْلَهُ إِلَّا قَلِيلَةَ الْأَكْلِ وَالْمَرِيضَةِ إِذَا قَلَّ أَكْلُهَا فَلَا يَلْزَمُهُ إِلَّا قَدْرُ أَكْلِهَا لَا الْمُعْتَادُ لِلنَّاسِ إِلَّا أَنْ يُقَرَّرَ لَهَا شَيْءٌ عِنْدَ حَاكِمٍ يَرَى ذَلِكَ فَيَلْزَمُهُ مَا قَرَّرَ أَيْ قَدَّرَ لَهَا
لَا فَاكِهَةٌ وَدَوَاءٌ لِمَرَضٍ أَوْ جُرْحٍ وَأُجْرَةُ حَمَّامٍ أَوْ أُجْرَةُ طَبِيبٍ فَلَا يَلْزَمُهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جُنُبًا وَلَيْسَ عِنْدَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا تَغْتَسِلُ بِهِ أَوْ كَانَ بَارِدًا يَضُرُّ بِهَا فِي الشِّتَاءِ مَثَلًا وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَا تُسَخِّنُهُ بِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَيَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْحَمَّامِ لِتَوَقُّفِ إِزَالَةِ الْجَنَابَةِ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُهُ حَرِيرٌ وَلَوِ اعْتَادَهُ قَوْمٌ عَلَى الْمَذْهَبِ
الزَّوْجِ النَّفَقَةُ بِالْعَادَةِ فَيُفْرَضُ لَهَا الْمَاءُ لِلشُّرْبِ وَالْغُسْلِ وَغَسْلِ الثَّوْبِ وَالْإِنَاءِ وَالْيَدِ وَالْوُضُوءِ وَالزَّيْتُ لِلْأَدْهَانِ وَالْأَكْلِ وَالْوَقُودُ مِنْ حَطَبٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى الْعَادَةِ وَمُصْلِحُ طَعَامٍ مِنْ مِلْحٍ وَبَصَلٍ وَأَبْزَارٍ وَلَحْمٌ الْمَرَّةُ فَالْمَرَّةِ فِي الْجُمُعَةِ عَلَى مُقْتَضَى الْحَالِ لَا كُلَّ يَوْمٍ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْفَقِيرِ وَأَمَّا الْفَقِيرُ فَعَلَى حَسَبِ قُدْرَتِهِ وَحَصِيرٌ
لِلْإِخْدَامِ لَا غَيْرُ أَهْلِ الْإِخْدَامِ وَإِنْ كَانَ الْإِخْدَامُ لَهَا بِكِرَاءٍ وَلَوْ تَخْدُمُهَا أَوْ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ حَيْثُ كَانَتْ أَهْلًا لِذَلِكَ كَمَا هُوَ الْمَوْضُوعُ وَقَضَى لَهَا عِنْدَ التَّنَازُعِ مَعَ الزَّوْجِ بِخَادِمِهَا الَّتِي تَخْدُمُهَا بِشِرَاءٍ أَوْ كِرَاءٍ لِأَنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِهَا إِلَّا لِرِيبَةٍ فِي خَادِمِهَا تَضُرُّ بِالزَّوْجِ فِي الدِّينِ أَوِ الدُّنْيَا
الْخِدْمَةُ فِي أُمُورٍ خَاصَّةٍ نَحْوِ الْعَجْنِ وَالطَّبْخِ وَالْكَنْسِ لِمَحِلِّ النَّوْمِ وَنَحْوِهِ وَالْغُسْلِ لِثَوْبِهِ وَالْإِنَاءِ وَالْفُرُشِ وَطَيِّهِ كَمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ غَالِبِ النَّاسِ
بَابٌ لَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى النِّكَاحِ وَشُرُوطِهِ وَمَوَانِعِهِ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى النَّفَقَاتِ
وَالنَّفَقَةُ مُطْلَقًا كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ مَا بِهِ قَوَامٌ مُعْتَادٌ حَالَ الْآدَمِيِّ دُونَ سَرَفٍ فَأَخْرَجَ مَا بِهِ قَوَامٌ مُعْتَادٌ غَيْرَ الْآدَمِيِّ كَالتِّبْنِ لِلْبَهَائِمِ وَأَخْرَجَ أَيْضًا مَا لَيْسَ بِمُعْتَادٍ فِي قُوتِ الْآدَمِيِّ كَالْحَلْوَى وَالْفَوَاكِهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِنَفَقَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَأَخْرَجَ بِقَوْلِهِ دُونَ سَرَفٍ مَا كَانَ سَرَفًا فَإِنَّهُ لَيْسَ بِنَفَقَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَلَا يَحْكُمُ بِهِ الْحَاكِمُ
وَالْمُرَادُ بِالسَّرَفِ الزَّائِدُ عَلَى الْعَادَةِ بَيْنَ النَّاسِ بِأَنْ يَكُونَ زَائِدًا عَلَى مَا يَنْبَغِي وَالتَّبْذِيرُ صَرْفُ الشَّيْءِ فِيمَا لَا يَنْبَغِي
قَوْلُهُ وَأَقْوَى أَسْبَابِهَا النِّكَاحُ إِنَّمَا كَانَ أَيِ الْأَسْبَابُ لِأَنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنِ الْمُوسِرِ بِمُضِيِّ زَمَنِهِ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ أَمْ لَا بِخِلَافِ نَفَقَةِ الْوَالِدَيْنِ وَالْوَلَدِ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ إِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِهَا حَاكِمٌ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ وَنَفَقَةُ الْمَمْلُوكِ تَسْقُطُ أَيْضًا بِمُضِيِّ الزَّمَنِ عَاقِلًا أَوْ غَيْرَهُ
الْمُطِيقَةُ لِلْوَطْءِ إِلَخْ شُرُوعٌ فِي شُرُوطِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَسَيَأْتِي تَحْقِيقُ الْمَقَامِ وَأَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا إِذَا دُعِيَتْ لِلدُّخُولِ وَأَمَّا الْمَدْخُولُ بِهَا فَتَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ مُطْلَقًا وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الزَّوْجَةُ مُطِيقَةً وَلَا الزَّوْجُ بَالِغًا إِلَى آخَرِ الشُّرُوطِ
إِلَّا لِعَرْفٍ أَيْ أَوْ شَرَطَ فَلَوْ جَرَى الْعُرْفُ بِأَنَّهَا مِنْ خَرَاجِهِ أَوْ كَسْبِهِ أَوِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ عَمِلَ بِذَلِكَ
قَوْلُهُ لَا إِنْ مَنَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ أَيِ ابْتِدَاءً أَوْ دَوَامًا فَفِي زَمَنِ الِامْتِنَاعِ لَا نَفَقَةَ لَهَا لِأَنَّهَا تُعَدُّ نَاشِزًا
أَيْ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْمَرَضُ خَفِيفًا وَاخْتُلِفَ فِي الشَّدِيدِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ صَاحِبُهُ حَدَّ السِّيَاقِ فَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ الْوُجُوبُ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ
قَوْلُهُ وَالَّذِي قَرَّرَ بِهِ الشَّيْخُ إِلَخْ حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ فِي التَّوْضِيحِ أَنَّهُ جَعَلَ السَّلَامَةَ مِنَ الْإِشْرَافِ وَبُلُوغِ الزَّوْجِ وَإِطَاقَةِ الزَّوْجَةِ لِلْوَطْءِ شُرُوطًا فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا
حَيْثُ دُعِيَتْ لِلدُّخُولِ فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ فَلَا تَجِبُ النَّفَقَةُ لَهَا وَأَمَّا الْمَدْخُولُ بِهَا فَتَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَجَعَلَ اللَّقَانِيُّ الشُّرُوطَ الْمَذْكُورَةَ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلْمَرْأَةِ مُطْلَقًا كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا أَوْ دُعِيَتْ لِلدُّخُولِ لَكِنَّهُ لَمْ يُعَضِّدْهُ بِنَقْلٍ قَالَ بْن الظَّاهِرُ مَا فِي التَّوْضِيحِ وَهُوَ مُرَادُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ قَالَهُ الْمُحَشِّي
فَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الشُّرُوطَ الْمَخْصُوصَةَ بِالدَّعْوَى لِلدُّخُولِ ثَلَاثَةٌ وَهِيَ إِطَاقَةُ الزَّوْجَةِ وَبُلُوغُ الزَّوْجِ وَعَدَمُ الْإِشْرَافِ لِأَحَدِهِمَا وَأَمَّا الْيَسَارُ وَالتَّمْكِينُ فَهُمَا عَامَّانِ فِي الدُّخُولِ وَالدَّعْوَى اتِّفَاقًا لِأَنَّ مَنْ ثَبَتَ إِعْسَارُهُ لَا يَقُولُ أَحَدٌ بِوُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ وَكَذَا الْمَرْأَةُ النَّاشِزُ فَلَا يَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ سَوَاءٌ كَانَ نُشُوزُهَا بِالْفِعْلِ كَمَنْ مَنَعَتْهُ مِنَ الْوَطْءِ بَعْدَ الدُّخُولِ أَوْ بِالْعَزْمِ
لَكِنْ يُقَيَّدُ كَلَامُهُ بِمَا إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ كَوْنَهَا غَيْرَ أَكُولَةٍ وَإِلَّا فَلَهُ رَدُّهَا إِلَّا أَنْ تَرْضَى بِالْوَسَطِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا بِطَعَامِهِ فَوَجَدَهُ أَكُولًا فَإِنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لَهُ الْخِيَارُ فِي إِبْقَاءِ الْإِجَارَةِ وَفَسْخِهَا إِلَّا أَنْ يَرْضَى بِطَعَامٍ وَسَطٍ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي الْعَقْدِ
الْمُرَادُ بِالْأَكْثَرِيَّةِ الَّتِي لَا تُجَابُ لَهَا هِيَ طَلَبُهَا لِحَالَةِ الْأَغْنِيَاءِ فَلَا يُنَافَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ غَنِيًّا وَهِيَ فَقِيرَةٌ يَلْزَمُهُ رَفْعُهَا لِحَالٍ وَسَطٍ
قَوْلُهُ وَتُزَادُ الْمُرْضِعُ مَحَلُّ لُزُومِ ذَلِكَ الزَّائِدِ إِذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ حُرَّةً أَمَّا لَوْ كَانَ وَلَدُهَا رِقًّا فَالزَّائِدُ عَلَى سَيِّدِهَا كَأُجْرَةِ الْقَابِلَةِ
قَوْلُ لَا الْمُعْتَادُ لِلنَّاسِ أَيْ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ طَعَامًا كَامِلًا تَأْكُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ كِفَايَتِهَا