alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَالْأَيْمَانُ قَدْ يُسْلَكُ فِيهَا مَسْلَكُ الْعُرْفِ وَمِنْهَا مَا لَوْ نَوَى التَّيَمُّمَ لِلصَّلَاةِ فَهَلْ يَسْتَبِيحُ الْفَرْضَ وَالنَّفَلَ أَمْ يَقْتَصِرُ عَلَى النَّفْلِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا
فَإِنِ احْتُمِلَ الْعَهْدُ وَغَيْرُهُ حُمِلَ عَلَى الْعَهْدِ فَإِذَا حَلَفَ لَا يَشْرَبُ الْمَاءَ حُمِلَ عَلَى الْمَعْهُودِ حَتَّى يَحْنَثَ بِبَعْضِهِ إِذْ لَوْ حُمِلَ عَلَى الْعُمُومِ لَمْ يَحْنَثْ أَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ قَالَ الرَّافِعِيُّ لَا يَحْنَثُ بِالْهِنْدِيِّ وَهُوَ الْبِطِّيخُ الْأَخْضَرُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ مُشْكِلٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا الِاسْمُ لَا يُعْهَدُ فِي بِلَادِهِمْ إِطْلَاقُهُ عَلَى هَذَا النَّوْعِ إِلَّا مُقَيَّدًا وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الْجَوْزَ لَا يَحْنَثُ بِالْجَوْزِ الْهِنْدِيِّ كَمَا جُزِمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَفِي الرَّافِعِيِّ وَالرَّوْضَةِ وَجْهَانِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ
قَوْلُهُ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ لِلْجِنْسِ وَلَيْسَ عِلَّةً لِقَوْلِهِ الصَّادِقِ بِالْبَعْضِ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ قَوْلُهُ مَا لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى الْعُمُومِ كَالْآيَةِ فَإِنَّ الِاسْتِثْنَاءَ فِيهَا قَرِينَةُ إِرَادَةِ الْعُمُومِ
فَإِنَّهُ لَا يُفِيدُ الْعُمُومَ لِعَدَمِ التَّمَيُّزِ الْمَذْكُورِ أَمَّا إِنْ تَمَيَّزَ عَنْ جِنْسِهِ بِالتَّاءِ وَخَلَا عَنْهَا نَحْوُ لَا تَبِيعُوا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ أَوْ لَمْ يَتَمَيَّزْ بِوَصْفِهِ بِالْوَحْدَةِ نَحْوُ الذَّهَبِ لَا يُقَالُ ذَهَبٌ وَاحِدٌ فَهُوَ لِلِاسْتِغْرَاقِ فِي الصُّورَتَيْنِ
فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَاحِدٌ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفِيهِ التَّاءُ وَلَكِنَّهُ مُتَمَيِّزٌ بِالْوَحْدَةِ يُقَالُ مَاءٌ وَاحِدٌ وَعِبَارَةُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ اللُّبِّ وَقِيلَ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ لَيْسَ لِلْعُمُومِ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَاحِدُهُ بِالتَّاءِ وَتَمَيَّزَ بِالْوَحْدَةِ كَالْمَاءِ وَالرَّجُلِ إِذْ يُقَالُ فِيهِمَا مَاءٌ وَاحِدٌ وَرَجُلٌ وَاحِدٌ فَهُوَ فِي ذَلِكَ لِلْجِنْسِ الصَّادِقِ بِالْبَعْضِ
وَكَانَ يَنْبَغِي إِلَخْ لِأَنَّ إِتْيَانَهُ بِأَوْ يُوهِمُ أَنَّهُ مُقَابِلٌ لِمَا قَبْلَهُ مَعَ أَنَّهُ مِنْهُ وَإِنَّمَا عُبِّرَ بِيَنْبَغِي مَعَ أَنَّ الْمُتَبَادِرَ عَدَمُ صِحَّتِهِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لِإِمْكَانِ التَّجَوُّزِ فِي كَلِمَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ
قَوْلُهُ لِيَكُونَ إِلَخْ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْوَاوَ لِلْحَالِ فَإِنَّ الَّذِي قَبْلَهُ وَهُوَ قَوْلُهُ إِذَا لَمْ يَتَمَيَّزْ صَادِقٍ عَلَى الْوَاحِدِ الْمُتَمَيِّزِ بِالْوَحْدَةِ
نَحْوُ رَجُلٍ وَصَادِقٍ عَلَى الْوَاحِدِ الَّذِي لَا يَتَمَيَّزُ بِهَا نَحْوُ الذَّهَبِ وَالثَّانِي غَيْرُ مُرَادٍ فِي الْعِبَارَةِ لِأَنَّهُ عَامٌّ وَغَرَضُهُ ذِكْرُ مَا لَا يَعُمُّ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِ قَوْلِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَاحِدُهُ بِالتَّاءِ بِقَوْلِهِ وَتَمَيَّزَ وَاحِدُهُ بِالْوَحْدَةِ أَيْ بِشَرْطِ تَمَيُّزِ وَاحِدِهِ قَوْلُهُ مَا لَيْسَ وَاحِدُهُ بِالتَّاءِ
شَامِلٌ لِنَحْوِ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَإِنَّهُ لَيْسَ وَاحِدُهُ مُتَمَيِّزًا عَنِ الْجِنْسِ بِالتَّاءِ بَلِ النَّافِيَةُ لِتَمْيِيزِ الْمُذَكَّرِ عَنِ الْمُؤَنَّثِ وَشَامِلٌ أَيْضًا لِاسْمِ الْجِنْسِ الْجَمْعِيِّ الَّذِي
يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُفْرَدِهِ بِالتَّاءِ فِي الْجَمْعِ كَكَمَا وَكَمَاتٍ وَالَّذِي يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُفْرَدِهِ بِيَاءِ النِّسْبَةِ وَهِيَ فِي الْمُفْرَدِ نَحْوُ رُومٍ وَرُومِيٍّ
بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ وَهِيَ اسْمُ فِعْلٍ بِمَعْنَى خُذْ كِنَايَةً عَنِ التَّقَابُضِ الْمُسْتَلْزِمِ لِلْحُلُولِ غَالِبًا قَالَ الشَّيْخُ الْغُنَيْمِيُّ وَيُتَأَمَّلُ فِي مَوْقِعِهِ مِنَ الْإِعْرَابِ فَإِنَّ اسْمَ الْفِعْلِ لَا يَتَأَثَّرُ بِالْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ وَيَخْطِرُ بِالْبَالِ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ فِي الْأَصْلِ اسْمُ فِعْلٍ لَكِنَّهُ اسْتُعْمِلَ فِي التَّقَابُضِ عَلَى وَجْهِ التَّجَوُّزِ فَهُوَ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ
وَكَانَ مُرَادُ إِلَخْ مَعْنَاهُ أَنَّ اقْتِصَارَ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ عَلَى التَّمْثِيلِ بِمَا يَتَمَيَّزُ وَاحِدُهُ بِالْوَحْدَةِ مُشْعِرٌ بِأَنَّ مُرَادَهُ مَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمَا غَيْرَ أَنَّ عِبَارَةَ الْغَزَالِيِّ أَفَادَتِ التَّفْصِيلَ الْمَقْصُودَ لَهُمَا وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ الْغَزَالِيَّ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمُسْتَصْفَى الَّذِي هُوَ آخِرُ تَأْلِيفِهِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَنْخُولِ الَّذِي هُوَ مِنْ أَوَّلِهَا
وَقَدْ صَرَّحَ فِي الْمَنْخُولِ بِأَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي تَعْلِيقِهِ يَعْنِي الْبُرْهَانَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ فِي الْمَعْنَى أَوْ نَقْصٍ وَهُوَ أَدْرَى بِمَعْنَى كَلَامِ شَيْخِهِ الَّذِي يَقْرَؤُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيُشَافِهُهُ بِمَعْنَاهُ ا ه
وَأَقُولُ فِي التَّمْهِيدِ مَا نَصُّهُ وَأَمَّا الْفَرْدُ الْمُضَافُ فَفِي الْمَحْصُولِ وَمُخْتَصَرَاتِهِ فِي أَثْنَاءِ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى كَوْنِ الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ أَنَّهُ يَعُمُّ وَنَقَلَهُ الْقَرَافِيُّ عَنِ الرَّوْضَةِ فِي الْأُصُولِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَالْبَيْضَاوِيُّ
ثُمَّ فَرَّعَ عَلَيْهِ فُرُوعًا مِنْهَا إِذَا أَوْصَى بِالثُّلُثِ لِوَلَدِ زَيْدٍ وَكَانَ لَهُ أَوْلَادٌ أَخَذُوا كُلُّهُمْ
ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ وَمِنْهَا إِذَا قَالَ وَاللَّهِ لَأَشْرَبَنَّ مَاءَ هَذِهِ الْمَزَادَةَ أَوِ الْجُبِّ لَمْ يَبْرَأْ إِلَّا بِشُرْبِ الْجَمِيعِ وَإِنْ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَشْرَبْهُ لَمْ يَحْنَثْ بِشُرْبِ بَعْضِهِ وَكَذَا الْحُكْمُ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا فِيمَا لَا يُمْكِنُ شُرْبُهُ عَادَةً كَالْبَحْرِ وَكَالنَّهْرِ وَالْبِئْرِ عَلَى الصَّحِيحِ وَقِيلَ لَا بَلْ يُحْمَلُ عَلَى الْبَعْضِ وَمِنْهَا مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خُبْزَ الْكُوفَةِ أَوْ بَغْدَادَ لَمْ يَحْنَثْ بِبَعْضِهِ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ ا ه
بُحِثَ فِيهِ بِأَنَّ الْعُمُومَ يَقْتَضِي أَنَّ التَّحْذِيرَ لِمَنْ خَالَفَ جَمِيعَ الْمَأْمُورَاتِ لَا مَنْ خَالَفَ الْبَعْضَ فَقَطْ وَأُجِيبَ بِتَأْوِيلِ الْآيَةِ بِالسَّلْبِ الرَّافِعِ لِلْإِيجَابِ الْكُلِّيِّ أَيْ لَا يَمْتَثِلُونَ كُلَّ أَمْرٍ لَهُ بَلْ بَعْضَ الْأُمُورِ فَقَطْ فَتُفِيدُ تَرَتُّبَ الْوَعِيدِ عَلَى الْبَعْضِ فَقَطْ
بِأَنْ تَدُلَّ عَلَيْهِ بِالْمُطَابَقَةِ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْعَامِّ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ مُطَابَقَةٌ وَقِيلَ لُزُومًا وَعَلَيْهِ الشَّيْخُ الْإِمَامُ وَالِدُ الْمُصَنِّفِ كَالْحَنَفِيَّةِ نَظَرًا إِلَى أَنَّ النَّفْيَ أَوَّلًا لِلْمَاهِيَّةِ وَيَلْزَمُهُ نَفْيُ كُلِّ فَرْدٍ فَيُؤَثِّرُ التَّخْصِيصُ بِالنِّيَّةِ عَلَى الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي
نَحْوُ مَا فِي الدَّارِ رَجُلٌ فَيَحْتَمِلُ نَفْيَ الْوَاحِدِ فَقَطْ وَلَوْ زِيدَ فِيهَا مِنْ كَانَتْ نَصًّا أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحُرُوفِ أَنَّ مِنْ تَأْتِي لِتَنْصِيصِ الْعُمُومِ قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالنَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ لِلْعُمُومِ نَحْوُ مَنْ يَأْتِنِي بِمَالٍ أُجَازِهِ فَلَا يَخْتَصُّ بِمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ مُرَادُهُ الْعُمُومُ الْبَدَلِيُّ لَا الشُّمُولِيُّ أَيْ بِقَرِينَةِ الْمِثَالِ أَقُولُ وَقَدْ تَكُونُ لِلشُّمُولِ نَحْوُ
وَقَدْ يُعَمَّمُ اللَّفْظُ عُرْفًا كَالْفَحْوَى أَيْ مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ بِقِسْمَيْهِ الْأَوْلَى وَالْمُسَاوِي عَلَى قَوْلٍ تَقَدَّمَ نَحْوُ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى
الْآيَةُ قَبْلَ نَقْلِهِمَا الْعُرْفُ إِلَى تَحْرِيمِ جَمِيعِ الْإِيذَاءَاتِ وَالْإِتْلَافَاتِ وَإِطْلَاقُ الْفَحْوَى عَلَى مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ بِقِسْمَيْهِ خِلَافَ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لِلْأُولَى مِنْهُ صَحِيحٌ أَيْضًا كَمَا مَشَى عَلَيْهِ الْبَيْضَاوِيُّ وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ نَقَلَهُ الْعُرْفُ مِنْ تَحْرِيمِ الْعَيْنِ إِلَى تَحْرِيمِ جَمِيعِ الِاسْتِمْتَاعَاتِ الْمَقْصُودَةِ مِنَ النِّسَاءِ مِنَ الْوَطْءِ وَمُقَدِّمَاتِهِ وَسَيَأْتِي قَوْلٌ إِنَّهُ مُجْمَلٌ أَوْ عَقْلًا كَتَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ
فَإِنَّهُ يُفِيدُ عَلَيْهِ الْوَصْفَ لِلْحُكْمِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْقِيَاسِ فَيُفِيدُ الْعُمُومَ بِالْعَقْلِ عَلَى
مَعْنَى أَنَّهُ كُلَّمَا وُجِدَتِ الْعِلَّةُ وُجِدَ الْمَعْلُولُ مِثَالُهُ أُكْرِمَ الْعَالِمُ إِذَا لَمْ تُجْعَلِ اللَّامُ فِيهِ لِلْعُمُومِ وَلَا عَهْدَ
وَكَمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ عَلَى قَوْلٍ تَقَدَّمَ أَنَّ دَلَالَةَ اللَّفْظِ عَلَى أَنَّ مَا عَدَا الْمَذْكُورَ بِخِلَافِ حُكْمِهِ بِالْمَعْنَى الْمُعَبَّرِ عَنْهُ هُنَا بِالْعَقْلِ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَنْفِ الْمَذْكُورُ الْحُكْمَ عَمَّا عَدَاهُ لَمْ يَكُنْ لِذِكْرِهِ فَائِدَةٌ كَمَا فِي حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ أَيْ بِخِلَافِ مَطْلِ غَيْرِهِ وَالْخِلَافُ فِي أَنَّهُ أَيِ الْمَفْهُومَ مُطْلَقًا لَا عُمُومَ لَهُ لَفْظِيٌّ
أَيْ عَائِدٌ إِلَى اللَّفْظِ أَوِ التَّسْمِيَةِ أَيْ هَلْ يُسَمَّى عَامًّا أَوْ لَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعُمُومَ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ وَالْمَعَانِي أَوِ الْأَلْفَاظِ فَقَطْ وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى فَهُوَ شَامِلٌ لِجَمِيعِ صُوَرِ مَا عَدَا الْمَذْكُورَ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ عُرْفٍ وَإِنْ صَارَ بِهِ مَنْطُوقًا أَوْ عَقْلٍ وَ الْخِلَافُ فِي أَنَّ الْفَحْوَى بِالْعُرْفِ وَالْمُخَالَفَةَ بِالْعَقْلِ تَقَدَّمَ فِي مَبْحَثِ الْمَفْهُومِ
نَبَّهَ بِهَذَا عَلَى أَنَّ الْمِثَالَيْنِ عَلَى قَوْلٍ وَلَوْ قَالَ بَدَلَ هَذَا فِيهِمَا عَلَى قَوْلٍ كَمَا قُلْتُ كَانَ أَخْصَرَ وَأَوْضَحَ وَمِعْيَارُ الْعُمُومِ الِاسْتِثْنَاءُ
فَكُلُّ مَا صَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْهُ مِمَّا لَا حَصْرَ فِيهِ فَهُوَ عَامٌّ لِلُزُومِ تَنَاوُلِهِ لِلْمُسْتَثْنَى وَقَدْ صَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ مِنَ الْجَمْعِ الْمُعَرَّفِ وَغَيْرِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنَ الصِّيَغِ نَحْوُ جَاءَ الرِّجَالُ إِلَّا زَيْدًا وَمَنْ نَفَى الْعُمُومَ فِيهَا يَجْعَلُ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْهَا قَرِينَةً عَلَى الْعُمُومِ وَلَمْ يَصِحَّ الِاسْتِثْنَاءُ مِنَ الْجَمْعِ الْمُنَكَّرِ إِلَّا أَنْ تُخَصِّصَ فَيَعُمُّ فِيمَا يَتَخَصَّصُ بِهِ نَحْوُ قَامَ رِجَالٌ كَانُوا فِي دَارِك إِلَّا زَيْدًا مِنْهُمْ كَمَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَنِ النُّحَاةِ وَيَصِحُّ جَاءَ رِجَالٌ إِلَّا زَيْدٌ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّ إِلَّا صِفَةٌ بِمَعْنَى غَيْرِ كَمَا فِي
وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْجَمْعَ الْمُنَكَّرَ فِي الْإِثْبَاتِ نَحْوُ جَاءَ عَبِيدٌ لِزَيْدٍ لَيْسَ بِعَامٍّ
فَيُحْمَلُ عَلَى أَقَلِّ الْجَمْعِ ثَلَاثَةً أَوِ اثْنَيْنِ لِأَنَّهُ الْمُحَقَّقُ وَقِيلَ إِنَّهُ عَامٌّ لِأَنَّهُ كَمَا يَصْدُقُ بِمَا ذُكِرَ يَصْدُقُ بِجَمِيعِ الْأَفْرَادِ وَبِمَا بَيْنَهُمَا فَيُحْمَلُ عَلَى جَمِيعِ الْأَفْرَادِ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ أَخْذًا بِالْأَحْوَطِ مَا لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ كَمَا فِي رَأَيْت رِجَالًا فَعَلَى أَقَلِّ الْجَمْعِ قَطْعًا
وَمِثْلُهُ النَّهْيُ وَكَذَلِكَ الِاسْتِفْهَامُ الْإِنْكَارِيُّ كَقَوْلِهِ تَعَالَى هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَخْ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا وَهَذَا مُنْدَرِجٌ فِي النَّفْيِ كَمَا لَا يَخْفَى ثُمَّ إِنَّ التَّعْبِيرَ بِالسِّيَاقِ يَشْمَلُ وُقُوعَ ضَمِيرِ النَّكِرَةِ بَعْدَ النَّفْيِ مَعَ تَقَدُّمِ النَّكِرَةِ وَلِذَلِكَ لَمْ يَقُلْ بَعْدَ النَّفْيِ
لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنَ الْبَعْدِيَّةِ وُقُوعُ النَّكِرَةَ نَفْسَهَا بَعْدَ النَّفْيِ وَشَمَلَ كَلَامُهُ النَّكِرَةَ الْمَجْمُوعَةَ جَمْعَ تَكْسِيرٍ فَإِنَّ أَفْرَادَهُ آحَادٌ عَلَى التَّحْقِيقِ وَإِنَّهُ مَعَ بِنَائِهِ عَلَى الْفَتْحِ نَحْوَ لَا رِجَالَ لَيْسَ نَصًّا فِي الْعُمُومِ فَيُشْكِلُ كَلَامُهُ نَعَمْ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ أَفْرَادَهُ جُمُوعٌ لَا إِشْكَالَ وَخَرَجَ الْمُثَنَّاةُ وَالْمَجْمُوعَةُ جَمْعَ سَلَامَةٍ نَحْوُ لَا رَجُلَيْنِ وَلَا مُسْلِمَيْنِ إِذْ بِنَاؤُهُمَا عَلَى الْيَاءِ لَا عَلَى الْفَتْحِ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِالْفَتْحِ مَا يَشْمَلُ نَائِبَهُ كَالْيَاءِ هُنَا وَهَلْ تُعَمَّمُ مُتَعَلِّقَاتُ الْفِعْلِ قَالَ الْقَرَافِيُّ الَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهَا إِنَّمَا تُعَمَّمُ فِي الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ إِذَا كَانَا مُتَعَلِّقَ الْفِعْلِ أَمَّا مَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ فِي نَحْوِ قَوْلِنَا مَا فِي الدَّارِ أَحَدٌ
أَوْ مَا جَاءَ فِي الْيَوْمِ أَحَدٌ فَلَيْسَ نَفْيًا لِلطَّرَفَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَكَذَلِكَ مَا جَاءَنِي أَحَدٌ ضَاحِكًا أَوْ إِلَّا ضَاحِكًا لَيْسَ نَفْيًا لِلْأَحْوَالِ وَضَاحِكٌ مُثْبَتٌ مُسْتَثْنًى مِنْ أَحْوَالٍ مُثْبَتَةٍ وَنَصْبُهُ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِنْ إِيجَابٍ ا ه
وَهُوَ نَقْلٌ عَزِيزٌ غَرِيبٌ وَقَدِ اسْتَدَلَّ عَلَى إِفَادَةِ النَّكِرَةِ لِلْعُمُومِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى
قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى فِي رَدِّ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ لِلسَّلْبِ الْكُلِّيِّ لَمَا اسْتَقَامَ رَدُّهُ بِالْإِيجَابِ الْجُزْئِيِّ إِذِ الْإِيجَابُ الْجُزْئِيُّ لَا يُنَافِي السَّلْبَ الْجُزْئِيَّ
وَقِيلَ لُزُومًا فَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَضْعِ وَضْعٌ خَاصٌّ وَهُوَ دَلَالَةُ الْمُطَابَقَةِ قَوْلُهُ فَيُؤَثِّرُ التَّخْصِيصُ إِلَخْ تَفْرِيعٌ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَبَيَانٌ لِفَائِدَةِ الْخِلَافِ وَحَاصِلُهُ أَنَّا إِذَا قُلْنَا الدَّلَالَةُ وَضْعِيَّةٌ فَالتَّخْصِيصُ بِالنِّيَّةِ مُعْتَبَرٌ لِعَدَمِ الْمُغَايَرَةِ وَأَمَّا إِذَا قُلْنَا إِنَّهَا عَقْلِيَّةٌ فَلَا يُؤَثِّرُ التَّخْصِيصُ بِهَا
لِأَنَّهَا أَمْرٌ عَقْلِيٌّ فَتُنَافِي مَا حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ مِنَ الْعُمُومِ وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ التَّخْصِيصُ فِي الْأَمْرِ الْمَلْفُوظِ بِهِ قَالَ الْكَمَالُ
لَا آكُلُ أَوْ إِنْ أَكَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ فَعَبْدِي حُرٌّ وَنَوَى مَأْكُولًا خَاصًّا قُبِلَ مِنْهُ ذَلِكَ عِنْدَنَا دِيَانَةً لَا قَضَاءً وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ لَا دِيَانَةً وَلَا قَضَاءً قَوْلُهُ دُونَ الثَّانِي
لِأَنَّ النَّفْيَ فِيهِ لِلْمَاهِيَّةِ فَإِذًا انْتَفَتِ الْأَفْرَادُ إِذْ لَوْ بَقِيَ فَرْدٌ لَمْ يَصْدُقِ انْتِفَاءُ الْمَاهِيَّةِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَتَأَتَّى الْإِخْرَاجُ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ نَفْيَ الْأَفْرَادِ فِيهِ مُطَابَقَةٌ فَيُمْكِنُ نَفْيُ بَعْضِ الْأَفْرَادِ وَإِبْقَاءُ بَعْضٍ وَقَدْ يُقَالُ إِذَا سَاغَ التَّخْصِيصُ بِاللَّفْظِ فَبِالنِّيَّةِ لَا مَانِعَ مِنْهُ قَوْلُهُ وَظَاهِرًا إِلَخْ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْكَشَّافِ إِنَّ قِرَاءَةَ لَا رَيْبَ فِيهِ بِالْفَتْحِ تُوجِبُ
الِاسْتِغْرَاقَ وَبِالرَّفْعِ تُجَوِّزُهُ قَوْلُهُ فَيُحْتَمَلُ أَيِ احْتِمَالًا مَرْجُوحًا لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْعُمُومِ قَوْلُهُ كَانَتْ نَصًّا لِأَنَّ الْحَرْفَ الزَّائِدَ لِلتَّأْكِيدِ وَالْعُمُومُ كَانَ ظَاهِرًا فَإِذَا أُكِّدَ صَارَ نَصًّا قَوْلُهُ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ لِأَنَّهُ شَبِيهٌ بِالنَّفْيِ لِعَدَمِ اقْتِضَائِهِ الْوُقُوعَ قَالَ فِي التَّلْوِيحِ الشَّرْطُ فِي مِثْلِ إِنْ فَعَلْت كَذَا فَعَبْدِي حُرٌّ
وَاللَّهِ لَأَضْرِبَنِّ رَجُلًا وَلَا شَكَّ أَنَّ النَّكِرَةَ فِي الشَّرْطِ الْمُثْبَتِ خَاصٌّ يُفِيدُ الْإِيجَابَ الْجُزْئِيَّ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي جَانِبِهِ النَّقِيضُ لِلْعُمُومِ وَالسَّلْبِ الْكُلِّيِّ وَالنَّكِرَةُ فِي الشَّرْطِ الْمَنْفِيِّ عَامٌّ يُفِيدُ السَّلْبَ الْكُلِّيَّ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي جَانِبِ النَّقِيضِ لِلْخُصُوصِ وَالْإِيجَابِ الْجُزْئِيِّ فَظَهَرَ أَنَّ عُمُومَ النَّكِرَةِ فِي مَوْضِعِ الشَّرْطِ لَيْسَ إِلَّا عُمُومَ النَّكِرَةِ فِي مَوْضِعِ النَّفْي ا ه
مُرَادُهُ الْعُمُومُ الْبَدَلِيُّ إِلَخْ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الْعُمُومَ ثَابِتٌ لِلنَّكِرَةِ أَصْلِهِ فَلَا وَجْهَ لِلتَّخْصِيصِ بِالشَّرْطِ قَوْلُهُ بِقَرِينَةِ الْمِثَالِ أَيْ مَنْ يَأْتِنِي فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَأْتِيَهُ كُلُّ مَالٍ فِي الدُّنْيَا وَفِيهِ نَظَرًا لِأَنَّ الْعُمُومَ بِاعْتِبَارِ الْحُكْمِ وَالتَّعْلِيقِ وَهُوَ فِي الْجَمِيعِ لَا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ وَلَا بِاعْتِبَارِ الْوُجُودِ فِي الْخَارِجِ وَالتَّحْقِيقِ قَوْلُهُ
أَقُولُ وَقَدْ يَكُونُ إِلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِيَّاتِهِ مَعَ أَنَّهُ لِشَيْخِهِ الْبِرْمَاوِيِّ فِي شَرْحِ أَلْفِيَّتِهِ وَظَاهِرُهُ مَعَ مَا قَبْلَهُ أَنَّهَا لِلْعُمُومِ الشُّمُولِيِّ وَالْبَدَلِيِّ
وَضْعًا وَالْأَوْجَهُ أَنَّهَا لِلشُّمُولِيِّ وَضْعًا وَالْبَدَلِيِّ بِقَرِينَةٍ كَمَا فِي الْمِثَالِ السَّابِقِ قَالَ فِي التَّمْهِيدِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ كَوْنِ النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ لِلْعُمُومِ سَلْبُ الْحُكْمِ عَنِ الْعُمُومِ كَقَوْلِنَا مَا كُلُّ عَدَدٍ زَوْجًا فَإِنْ هَذَا الْبَعْضَ مِنْ بَابِ عُمُومِ السَّلْبِ أَيْ لَيْسَ حُكْمًا بِالسَّلْبِ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ فِي الْعَدَدِ زَوْجٌ وَذَلِكَ بَاطِلٌ بَلِ الْمَقْصُودُ بِهَذَا الْكَلَامِ إِبْطَالُ قَوْلِ مَنْ قَالَ الْكُلُّ عَدَدٌ زَوْجٌ فَأَبْطَلَ السَّامِعُ مَا ادَّعَاهُ مِنَ الْعُمُومِ وَقَدْ تَفَطَّنَ لِمَا ذَكَرْنَاهُ السُّهْرَوَرْدِيّ فَاسْتَدْرَكَهُ ا ه
قَوْلُهُ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فِيهِ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَسْتَجِيرَهُ كُلُّ مُشْرِكٍ فِي الْخَارِجِ فَقَرِينَةُ الْمِثَالِ تَمْنَعُ أَنَّ الْمُرَادَ الْعُمُومُ الشُّمُولِيَّ كَمَا قَالَ فِي الْمِثَالِ السَّابِقِ فَإِنِ الْتَفَتَ لِلْحُكْمِ وَالتَّعْلِيقِ قِيلَ لَهُ كَذَلِكَ السَّابِقُ وَلَوْ قَالَ أَيَّ أَحَدٍ كَانَ أَلْيَقَ
لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْعُمُومِ أَنْ يَقَعَ لَفْظَةُ كُلِّ مَوْضِعَهَا إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِنَّ قَوْلَهُ أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ بَيَانٌ لِلْمَعْنَى وَتَلَخَّصَ أَنَّ النَّكِرَةَ الْعَامَّةَ هِيَ الَّتِي يَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ بِكُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهَا سَوَاءٌ حَلَّ كُلُّ فَرْدٍ مَحَلَّهَا
أَوْ لَا كَانَ التَّعَلُّقُ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ أَوْ أَزْمِنَةٍ وَلَا يَتَقَيَّدُ الشُّمُولُ بِالْأَوَّلِ وَإِلَّا لَمَا وُجِدَ لَنَا عَامٌّ فِي الْإِثْبَاتِ إِذْ لَا يَتَأَتَّى اجْتِمَاعُ الْمُشْرِكِينَ كُلُّهُمْ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ عَلَى الِاسْتِجَارَةِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعُمُومِ الشُّمُولِيِّ وَالْبَدَلِيِّ عَسِرٌ جِدًّا خُصُوصًا فِي الْإِثْبَاتِ إِذْ لَا يَظْهَرُ فِي الْمَعْنَى فَرْقٌ وَبَقِيَ مِنْ أَقْسَامِ النَّكِرَةِ الْعَامَّةِ الْوَاقِعَةِ فِي سِيَاقِ الِامْتِنَانِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى
وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا وَالْمَوْصُوفَةُ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ وَهِيَ الَّتِي لَا تَخْتَصُّ بِفَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ تِلْكَ النَّكِرَةِ
كَمَا إِذَا حَلَفَ لَا يُجَالِسُ إِلَّا رَجُلًا عَالِمًا فَإِنَّ الْعِلْمَ لَيْسَ بِمَا يَخُصُّ وَاحِدًا مِنَ الرِّجَالِ بِخِلَافِ مَا إِذَا حَلَفَ لَا يُجَالِسُ إِلَّا رَجُلًا يَدْخُلُ دَارِهِ وَحْدَهُ قَبْلَ كُلِّ أَحَدٍ فَإِنَّ هَذَا الْوَصْفَ لَا يَصْدُقُ إِلَّا عَلَى فَرْدٍ وَاحِدٍ قَالَهُ فِي التَّلْوِيحِ قَوْلُهُ
كَالْفَحْوَى أَيْ كَاللَّفْظِ الدَّالِّ عَلَى الْفَحْوَى لِيُنَاسِبَ قَوْلَهُ وَقَدْ يُعَمَّمُ اللَّفْظُ وَيُقَدَّرُ مِثْلُهُ فِي قَوْلِهِ وَكَمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَعَلَيْهِ فَالْعُمُومُ لِلَّفْظِ وَهُوَ خِلَافُ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَالْخِلَافُ فِي أَنَّهُ لَا عُمُومَ لَهُ لَفْظِيٌّ الْمُقْتَضَى أَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي نَفْسِ الْمَفْهُومِ
لِأَنَّهُ الَّذِي يَصِحُّ بِنَاءُ الْخِلَافِ فِي تَسْمِيَتِهِ عَامًّا إِذِ اللَّفْظُ يُسَمَّى عَامًّا سَوَاءٌ قُلْنَا إِنَّ الْعُمُومَ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ فَقَطْ أَوِ الْمَعَانِي
وَأَجَابَ سم بِأَنَّ مَا يَأْتِي غَيْرُ مُرْتَبِطٌ بِمَا هُنَا بَلْ لِبَيَانِ الْخِلَافِ فِي الْمَفْهُومِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ بِاعْتِبَارِ أَصْلِهِ وَمَا هُنَا بِاعْتِبَارِ الْعُمُومِ فِي الْوَاقِعِ قَوْلُهُ أَيْ مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ
وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ لَا فِي مَحِلِّ النُّطْقِ وَتَحْتَهُ قِسْمَانِ الْأَوْلَى وَيُسَمَّى فَحْوَى الْخِطَابِ عَلَيْهِ وَالْمُسَاوِي وَيُسَمَّى لَحْنَ الْخِطَابِ
قَوْلُهُ عَلَى قَوْلٍ تَقَدَّمَ فِي مَبْحَثِ الْمَفْهُومِ مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى مُوَافَقَةٍ لَفْظِيَّةٍ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بُعُرْمًا وَلَا يَصِحُّ تَعَلُّقُهُ بِقَوْلِهِ يُعَمَّمُ كَمَا لَا يَخْفَى وَقَدْ تَقَدَّمَ أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ الْأَوَّلُ
أَنَّ الدَّالَّ عَلَى الْمُوَافَقَةِ الْقِيَاسُ وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَلَا يَدُلُّ اللَّفْظُ عَلَيْهَا إِلَّا بِطَرِيقِ الْمَنْطُوقِ لَا بِطَرِيقِ الْمَفْهُومِ الثَّانِي أَنَّ الدَّلَالَةَ عَلَيْهِ لَفْظِيَّةٌ لَا مَدْخَلَ لِلْقِيَاسِ فِيهَا وَتَحْتَهُ قَوْلَانِ قَوْلُ الْغَزَالِيِّ وَالْآمِدِيِّ فُهِمَتِ الدَّلَالَةُ مِنَ السِّيَاقِ وَالْقَرَائِنِ لَا مِنْ مُجَرَّدِ اللَّفْظِ وَحِينَئِذٍ فَهِيَ مَجَازِيَّةٌ مِنْ
إِطْلَاقِ الْأَخَصِّ عَلَى الْأَعَمِّ فَأُطْلِقَ الْمَنْعُ مِنَ التَّأْفِيفِ فِي الْآيَةِ وَأُرِيدَ الْمَنْعُ مِنَ الْإِيذَاءِ وَقَوْلُ بَعْضٍ نَقْلُ اللَّفْظِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْأَعَمِّ عُرْفًا بَدَلًا مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى الْأَخَصِّ لُغَةً فَتَحْرِيمُ ضَرْبِ الْوَالِدَيْنِ مَثَلًا عَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ مِنْ مَنْطُوقِ الْآيَةِ وَإِنْ كَانَ بِقَرِينَةٍ عَلَى الْأَوَّلِ مِنْهُمَا
أَيْ أَتَضَجَّرُ مِنْ قَوْلِكُمَا أَوْ فِعْلِكُمَا وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ فَالْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى تَحْرِيمُ الضَّرْبِ عَلَى التَّأْفِيفِ الْمَنْطُوقِ
أَيْ وَلَا إِضْمَارَ وَلَا حَذْفَ وَسَيَأْتِي لِلشَّارِحِ أَنَّهُ مِنَ الْإِضْمَارِ الَّذِي خُصَّ الْعُرْفُ بِإِرَادَتِهِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ أَرْجَحُ مِنَ النَّقْلِ إِلَّا أَنَّ الْمِثَالَ لَا يُنَاقَشُ فِيهِ
بِأَنْ كَانَتْ لِلْجِنْسِ فَإِنْ كَانَتِ اللَّامُ لِلْعُمُومِ كَانَ الْعُمُومُ فِيهِ بِالْوَضْعِ لَا بِالْعَقْلِ
الْقَوْلِ أَيْ إِنْ جَعَلَهُ مِثَالًا لِلدَّلَالَةِ بِالْعَقْلِ عَلَى قَوْلٍ إِلَخْ وَالْأَصَحُّ أَنَّ دَلَالَتَهُ بِاللَّفْظِ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ لَيْسَ مَنْطُوقًا إِذَا لَمْ يُوضَعْ لَهُ اللَّفْظُ وَلَا نَقَلَهُ الْعُرْفُ إِلَيْهِ
قَوْلُهُ مَا عَدَا الْمَذْكُورَ أَيْ وَهُوَ الْمَنْطُوقُ وَعَدَا بِمَعْنَى تَجَاوَزَ وَلَيْسَتِ اسْتِثْنَائِيَّةً فَإِنَّهُ خَطَأٌ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ حُكْمِهِ خَبَرُ أَنَّ الثَّانِيَةِ وَقَوْلُهُ بِالْمَعْنَى خَبَرُ أَنَّ الْأُولَى وَقَوْلُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ إِنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِدَلَالَةِ اللَّفْظِ إِلَخْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ خُلُوُّ أَنَّ الْأُولَى عَنِ الْخَبَرِ إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِهَا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى
الْمُعَبَّرِ عَنْهُ هُنَا بِالْعَقْلِ يَعْنِي أَنَّ دَلَالَةَ اللَّفْظِ عَلَى مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ عُبِّرَ عَنْهَا تَارَةً بِالْمَعْنَى وَتَارَةً أُخْرَى بِالْعَقْلِ كَمَا هُنَا وَغَرَضُ الشَّارِحِ الرَّدُّ عَلَى الْعِرَاقِيِّ تَبَعًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَعِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ وَأَمَّا مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ فَالْمَذْكُورُ هُنَاكَ أَنَّهُ هَلْ يَدُلُّ بِاللُّغَةِ أَوِ الشَّرْعِ أَوِ الْمَعْنَى وَهُوَ الْعُرْفُ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْعَقْلَ ا ه
قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ بِالرَّفْعِ فَاعِلُ يَنْفِ وَالْحُكْمَ مَفْعُولُهُ وَقَوْلُهُ عَمَّا عَدَاهُ أَيْ مَا عَدَا مَعْنَاهُ أَيْ مَعْنَى الْمَنْطُوقِ فَفِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ الْمَذْكُورُ الَّذِي هُوَ السَّائِمَةُ وَهُوَ الْمَنْطُوقُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَيْرَ السَّائِمَةِ الَّذِي هُوَ الْمَفْهُومُ حُكْمُهُ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ السَّائِمَةِ فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ
قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ لِذِكْرِهِ فَائِدَةٌ فِيهِ أَنَّ الْفَائِدَةَ تَحْصُلُ وَلَوْ بِالنَّفْيِ عَنِ الْبَعْضِ فَأَيْنَ الْعُمُومُ وَأُجِيبَ بِأَنَّ النَّفْيَ عَنِ الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ تَحَكُّمٌ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي مَفْهُومِ اللَّفْظِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ
قَوْلُهُ وَالْخِلَافُ أَيِ الْمَأْخُوذُ مِنْ قَوْلِهِ فِي أَوَّلِ الْعَامِّ أَنَّ الْعُمُومَ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ قِيلَ وَالْمَعَانِي إِلَخْ
قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعُمُومَ إِلَخْ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ فَمَنْ يَرَى أَنَّهُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ وَالْمَعَانِي يُسَمِّي الْمَفْهُومَ عَامًّا لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مَعْنًى دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ وَمَنْ يَرَى أَنَّهُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ فَلَا يُسَمِّي
لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ كَوْنِهِ لَفْظِيًّا الِاتِّفَاقُ فِي الْمَعْنَى ثُمَّ إِنَّهُ قَدْ يُتَوَهَّمُ مُنَافَاةُ هَذَا الِاتِّفَاقِ فِي الْمَعْنَى لِمَا سَبَقَ مِنْ تَصْحِيحِ أَنَّ الْعُمُومَ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ دُونَ الْمَعَانِي لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ عُرُوضِهِ لِلْمَعَانِي وَهُوَ تَوَهُّمٌ فَاسِدٌ
لِأَنَّ الَّذِي سَبَقَ تَصْحِيحُ أَنَّ الْمَعْنَى لَا يُوصَفُ بِالْعُمُومِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ لَفْظُ الْعُمُومِ حَقِيقَةً وَالْمَذْكُورُ هُنَا هُوَ أَنَّ الْمَفْهُومَ شَامِلٌ لِجَمِيعِ الصُّوَرِ بِمَعْنَى أَنَّ الْحُكْمَ الْمَفْهُومَ مُتَعَلِّقٌ بِكُلِّ مَا عَدَا الْمَذْكُورَ وَشَتَّانَ مَا بَيْنَهُمَا
وَقَوْلُهُ مِنْ عُرْفٍ بَيَانٌ لِمَا تَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ وَإِنْ صَارَ بِهِ أَيْ صَارَ الْمَفْهُومُ بِسَبَبِ الْعُرْفِ مَنْطُوقًا لِأَنَّ الْعُرْفَ قَدْ نَقَلَهُ لِلْجَمِيعِ يَعْنِي أَنَّ تِلْكَ الصَّيْرُورَةَ لَا تَمْنَعُ كَوْنَ الْكَلَامِ فِي الْمَفْهُومِ بِحَسَبِ الْأَصْلِ ثُمَّ اقْتِصَارُهُ عَلَى الْعُرْفِ وَالْعَقْلِ كَأَنَّهُ لِتَقَدُّمِ ذِكْرِهِمَا وَإِلَّا فَمِنَ الْبَيِّنِ أَنَّ الْمَفْهُومَ شَامِلٌ لِجَمِيعِ صُوَرِ مَا عَدَا الْمَذْكُورَ
أَيِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ فِي كَلَامِهِ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ كَالْفَحْوَى الثَّانِي قَوْلُهُ كَمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ فَالْأَوَّلُ الْعُمُومُ فِيهِ بِسَبَبِ الْعُرْفِ وَالثَّانِي بِسَبَبِ الْعَقْلِ
قَوْلُهُ تَقَدَّمَ فِي مَبْحَثِ الْمَفْهُومِ فَقَالَ فِي الْأَوَّلِ دَلَالَتُهُ قِيَاسِيَّةٌ وَقِيلَ لَفْظِيَّةٌ وَقِيلَ نُقِلَ اللَّفْظُ عُرْفًا وَفِي الثَّانِي الْمَفَاهِيمُ إِلَّا اللَّقَبَ حُجَّةٌ لُغَةً وَقِيلَ شَرْعًا وَقِيلَ مَعْنًى
قَوْلُهُ وَأَوْضَحَ لِدَلَالَتِهَا عَلَى ضَعْفِ هَذَا الْقَوْلِ لِبِنَائِهِ عَلَى الْمَرْجُوحِ لَكِنَّهُ قَدْ يُقَالُ لَوْ أَخَّرَ الْمُصَنِّفُ قَوْلَهُ عَلَى قَوْلٍ عَنْهُمَا لَتُوُهِّمَ رُجُوعُهُ لِلثَّانِي وَلَوْ ذَكَرَهُ مَرَّتَيْنِ عِنْدَ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي لَكَانَ فِيهِ طُولٌ قَوْلُهُ وَمِعْيَارُ الْعُمُومِ الِاسْتِثْنَاءُ
الْمِعْيَارُ كَالْمِفْتَاحِ آلَةُ الِاخْتِيَارِ اسْتُعِيرَ هُنَا لِمَا يُخْتَبَرُ بِهِ عُمُومُ اللَّفْظِ أَيْ دَلِيلُ تَحَقُّقِهِ فَيَكُونُ خَاصَّةً مِنْ خَوَاصِّهِ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ شَرْطَ الْخَاصَّةِ الْإِطْرَادُ وَقَدْ يُوجَدُ الِاسْتِثْنَاءُ وَلَا عُمُومَ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي أَسْمَاءِ الْعَدَدِ
وَأَجَابَ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّا لَمْ نَقُلْ كُلُّ مُسْتَثْنًى مِنْهُ عَامٌّ بَلْ قُلْنَا كُلُّ عَامٍّ يَقْبَلُ الِاسْتِثْنَاءَ فَمِنْ أَيْنَ الْعَكْسُ وَرَدَّهُ الْكَمَالُ بِأَنَّ مَعْنَى كَوْنِهِ مِعْيَارَ الْعُمُومِ أَنَّ قَبُولَ اللَّفْظِ لِلِاسْتِثْنَاءِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَامٌّ وَيَنْحَلُّ إِلَى أَنَّ كُلَّ لَفْظٍ قَبِلَ الِاسْتِثْنَاءَ عَامٌّ وَهُوَ الْعَكْسُ الَّذِي