alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لِأَنَّ هَذَا الشِّرَاءَ كَانَ صَحِيحًا فَإِنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ أَخْذِهِ بِمِثْلِ مَا أَعْطَاهُ الْمُشْتَرِي وَالثَّوْبُ لَيْسَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ فَيَكُونُ مِثْلَ الْقِيمَةِ وَالْمُسْلِمُ مَمْنُوعٌ مِنْ تَمْلِيكِ الْخَمْرِ فَلِعَجْزِهِ عَنْ تَسْلِيمِ الْمِثْلِ يَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُقَوَّمَ الثَّوْبُ وَالْخَمْرُ بِمَا هُوَ مِنْ جِنْسِ الْإِبْرِيقِ
فَيَأْخُذُهُ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مِثْلَ وَزْنِ الْإِبْرِيقِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ لَيْسَ يَتَمَلَّكُهُ بِمَا يُؤَدَّى ابْتِدَاءً وَلَكِنْ يُعِيدُهُ إِلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ بِمَا يُعْطَى مِنَ الْفِدَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ الْجَانِي يَفْدِيهِ مِنَ الْأَرْشِ فَيَبْقَى عَلَى مِلْكِهِ كَمَا كَانَ لَا أَنْ يَتَمَلَّكَهُ بِمَا يُؤَدِّي مِنَ الْفِدَاءِ وَإِنْ كَانَتْ سَلَامَتُهُ تَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ
وَإِذَا لَمْ تُوجَدِ الْمُبَادَلَةُ أَصْلًا لَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ مَعْنَى الرِّبَا وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْإِبْرِيقُ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَوْ نَصْرَانِيٌّ فِي دَارِ الْحَرْبِ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ مِنْ جِنْسِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ فَلِصَاحِبِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِمِثْلِ مَا أَدَّى وَإِنْ كَانَ أَضْعَافَ وَزْنِهِ
لِأَنَّهُ فِدَاءٌ وَلَيْسَ بِشِرَاءٍ ثُمَّ قَدْ عُلِمَ أَنَّ الرِّبَا لَا يَجْرِي بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ فِي دَارِ الْحَرْبِ
فَمَا لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا غَرِمَ فِيهِ لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ فَإِنْ قِيلَ لِمَاذَا لَمْ يَقُولُوا بِهَذَا فِيمَا إِذَا اشْتَرَاهُ مُسْلِمٌ بِخَمْرٍ فَأَخْرَجَهُ قُلْنَا لِأَنَّ الْخَمْرَ لَا يَتَقَوَّمُ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ فَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ بِقِيمَةِ مَا أَدَّى مِنَ الْخَمْرِ فَلِهَذَا أَخَذَهُ بِقِيمَةِ الْإِبْرِيقِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي نَصْرَانِيًّا فَإِنَّ الْخَمْرَ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ فِي حَقِّهِ
وَإِنَّمَا عَنَى بِهِ إِذَا اشْتَرَى دَارًا بِعَبْدٍ وَفِي الدَّارِ صَفَائِحُ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ سَلَاسِلُ مِنْ ذَهَبٍ فَأَرَادَ الشَّفِيعُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالْقِيمَةِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ هُنَاكَ بَيْنَ الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي حُكْمُ الرِّبَا وَحُكْمُ الصَّرْفِ فِي حِصَّةِ الصَّفَائِحِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي الزِّيَادَاتِ
وَهَذَا لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَتَمَلَّكُ الدَّارَ ابْتِدَاءً بِمَا يُؤَدِّي مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ فَيَكُونُ ذَلِكَ شِرَاءً مُبْتَدَأً وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ فِدَاءٌ يَفْدِي بِهِ صَاحِبُ الْإِبْرِيقِ مِلْكَهُ الْأَوَّلَ
غَيْرِ أَنْ يَنْقُضَ شَيْئًا مِنَ الْعُقُودِ حَتَّى لَوْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ ذَلِكَ الْعَقْدَ
وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمَأْسُورُ عَبْدًا فَفَقَأَ الَّذِي أَخْرَجَهُ عَيْنَيْهِ كَانَ لِمَالِكِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ إِنْ شَاءَ
وَلَوْ هَدَمَ الْمُشْتَرِي بِنَاءَ الدَّارِ الَّتِي فِيهَا الشُّفْعَةُ فَإِنَّ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ مَا بَقِيَ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْمُرَابَحَةِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا
وَمَا يُعْطِي الْمَالِكُ الْقَدِيمُ يَكُونُ فِدَاءً فَإِنْ قِيلَ فَلِمَاذَا قُلْتُمْ فِي مَسْأَلَةِ أَوَّلِ الْبَابِ إِنَّهُ يُصَارُ إِلَى التَّقْوِيمِ بِخِلَافِ الْجِنْسِ إِذَا كَانَ هَذَا فِدَاءً وَلَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ قُلْنَا لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ مَالِيَّةُ الصَّنْعَةِ عِنْدَ التَّقْوِيمِ بِالْجِنْسِ إِذْ لَا قِيمَةَ لَهُ فَلِلْحَاجَةِ إِلَى إِظْهَارِ مَالِيَّةِ الصَّنْعَةِ صِرْنَا إِلَى التَّقْوِيمِ
بِخِلَافِ الْجِنْسِ لَا لِأَنَّ ذَلِكَ مُبَادَلَةٌ فَأَمَّا فِي تَقْوِيمِ الثَّوْبِ وَالْخَمْرِ إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي نَصْرَانِيًّا لَا حَاجَةَ إِلَى ذَلِكَ فَلِهَذَا جَوَّزْنَا تَقْوِيمَهُ بِجِنْسِ الْإِبْرِيقِ
وَلَوْ أَسَرَ الْعَدُوُّ عَبْدًا لِذِمِّيٍّ فَدَخَلَ إِلَيْهِمْ ذِمِّيٌّ فَاشْتَرَاهُ بِأَرْطَالٍ مِنْ خَمْرٍ وَأَخْرَجَهُ كَانَ لِصَاحِبِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِمِثْلِهَا
فَإِنْ قَضَى الْقَاضِي لَهُ بِذَلِكَ فَلَمْ يَأْخُذْهُ حَتَّى أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا لَمْ يُنْتَقَضِ الْقَضَاءُ وَكَانَ عَلَى صَاحِبِهِ قِيمَةُ الْخَمْرِ يَأْخُذُهُ بِهِ
بِخِلَافِ شِرَاءِ الْعَبْدِ بِالْخَمْرِ ابْتِدَاءً وَأَخْذِ الدَّارِ بِالشُّفْعَةِ بِالْخَمْرِ وَإِذَا لَمْ يَبْطُلِ الْقَضَاءُ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْخَمْرِ
وَقَدْ عَجَزَ عَنْ تَسْلِيمِ الْعَيْنِ فَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُسْلِمُ فَالْمُسْلِمُ مَمْنُوعٌ مِنْ تَمْلِيكِ الْخَمْرِ وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ هُوَ الْمُسْلِمُ فَهُوَ مَمْنُوعٌ عَنْ تَمَلُّكِ الْخَمْرِ فَلِهَذَا يَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ فِي الْوَجْهَيْنِ
وَلَوْ قَضَى الْقَاضِي لِصَاحِبِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالثَّمَنِ مِنَ الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ فَإِنْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَحْبِسَهُ حَتَّى يَأْخُذَ مِنْهُ الثَّمَنَ فَلَهُ ذَلِكَ
لِأَنَّ مِلْكَهُ إِنَّمَا حَيِيَ بِمَا أَدَّى الْمُشْتَرِي فَيَكُونُ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ الْعَبْدَ بِهِ بِمَنْزِلَةِ رَادِّ الْآبِقِ يَحْبِسُهُ بِالْجُعْلِ لِهَذَا الْمَعْنَى لَا لِأَنَّ الْمَوْلَى يَتَمَلَّكُ ابْتِدَاءً بِمَا يُعْطِيهِ مِنَ الْجُعْلِ
وَإِنْ ذَهَبَتْ عَيْنُهُ فَلِصَاحِبِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ إِنْ شَاءَ سَوَاءٌ كَانَ ذَهَابُ الْعَيْنِ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ حَصَلَ ذَلِكَ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي
عَيْنُهُ لَمْ يَسْقُطْ عَنْ مَوْلَاهُ شَيْءٌ مِنَ الْفِدَاءِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ قَبْلَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ أَوْ بَعْدَهُ
لِأَنَّ قَتْلَهُ إِيَّاهُ بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي وَقَبْلَهُ سَوَاءٌ فَإِنَّهُ مَا بَقِيَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ بِاعْتِبَارِ يَدِهِ لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُ قِيمَتِهِ بِالْجِنَايَةِ كَالْبَائِعِ إِذَا قَتَلَ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ
وَهَذَا لِأَنَّ الْعَبْدَ كَانَ مَمْلُوكًا لِلْمُشْتَرِي وَكَانَ مَا يُعْطِي فِي حَقِّ الْمَوْلَى فِدَاءً وَفِي حَقِّ الْمُشْتَرِي هُوَ يُزِيلُ مِلْكَهُ عَنِ الْعَبْدِ بِعِوَضٍ يَأْخُذُهُ
فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْبَائِعِ يَقْتُلُ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَهَذَا بِخِلَافِ رَادِّ الْآبِقِ إِذَا قَتَلَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ بِجَعْلٍ أَوْ وَلِيُّ الْجِنَايَةِ إِذَا قَتَلَ الْعَبْدَ الْجَانِيَ بَعْدَ مَا اخْتَارَ الْمَوْلَى الْفِدَاءَ
لِأَنَّ هُنَاكَ الْقَاتِلُ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا لِرَقَبَةِ الْعَبْدِ قَطُّ حَتَّى يَبْقَى ضَمَانُ مِلْكِهِ بِاعْتِبَارِ يَدِهِ وَهَا هُنَا الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ كَانَ مَالِكًا لَهُ
فَيَبْقَى ضَمَانُ مِلْكِهِ بِاعْتِبَارِ بَقَاءِ يَدِهِ وَذَلِكَ يَمْنَعُ وُجُوبَ ضَمَانِ الْقِيمَةِ عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ
فَإِنْ قَتَلَ الْمُشْتَرِي وَلَدَهَا أَوْ مَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي أَوْ بَعْدَهُ كَانَ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَأْخُذَ الْأُمَّ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ إِنْ شَاءَ
لِأَنَّ الْوَلَدَ تَبَعٌ فِي حُكْمِ الْفِدَاءِ فَبِفَوَاتِهِ لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ بِمَنْزِلَةِ فَوَاتِ سَائِرِ الْأَطْرَافِ
وَإِذَا مَاتَتِ الْأُمُّ وَبَقِيَ الْوَلَدُ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
يَأْخُذُ الْوَلَدَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ إِنْ شَاءَ وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَأْخُذُهُ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ إِذَا قُسِمَ عَلَى قِيمَتِهَا وَقِيمَةِ الْوَلَدِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي هَذَا الْفِدَاءِ الْأُمُّ دُونَ الْوَلَدِ فَلَا يُمْكِنُ إِبْقَاءُ جَمِيعِ الْفِدَاءِ بَعْدَ فَوَاتِ الْأَصْلِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَوَزُّعِ الْفِدَاءِ عَلَى قِيمَتِهَا لِمَا يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ فِي الْوَلَدِ
وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ ذَلِكَ الْحَقُّ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَسْرِي إِلَيْهِ مِلْكُ الْأَصْلِ وَحَقُّ الْأَخْذِ فِي الْأَصْلِ ثَابِتٌ لَهُ بِاعْتِبَارِهِ مَلَكَهُ فَكَذَلِكَ فِي الْوَلَدِ
لَمَّا بَقِيَ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ بِاعْتِبَارِ بَقَاءِ الْوَلَدِ بَقِيَ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْفِدَاءِ لِأَنَّ الْفِدَاءَ لَا يَحْتَمِلُ التَّوَزُّعَ عَلَى الْأَصْلِ وَالتَّبَعِ
وَإِذَا اشْتَرَى الْعَبْدَ الْمَأْسُورَ مِنَ الْعَدُوِّ مُسْلِمٌ فَأَخْرَجَهُ ثُمَّ لَمْ يَأْخُذْهُ الْمَالِكُ الْقَدِيمُ بِالثَّمَنِ حَتَّى أَقَرَّ الْمُشْتَرِي لِآخَرَ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا لَهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْسَرَ وَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ وَكَذَّبَهُ مَوْلَى الْعَبْدِ فَإِنَّ الْمُقَرَّ لَهُ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ وَمَوْلَاهُ الْمَعْرُوفُ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ
لِأَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ ثَابِتٌ لَهُ بِاعْتِبَارِ مِلْكِهِ الظَّاهِرِ قَبْلَ أَنْ يُؤْسَرَ وَالْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ أَقَرَّ بِذَلِكَ الْحَقِّ بِعَيْنِهِ لِآخَرَ وَإِقْرَارُهُ فِيمَا يَكُونُ حَقًّا لَهُ صَحِيحٌ فَأَمَّا فِيمَا هُوَ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ لِلْغَيْرِ فَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَمْلِكُ إِبْطَالَ هَذَا الْحَقِّ مَعَ قِيَامِ مِلْكِهِ فِي الْعَبْدِ فَلَا يَمْلِكُ تَحْوِيلَهُ إِلَى غَيْرِهِ
لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَا يَكُونُ حُجَّةً إِلَّا فِي حَقِّ الْمُقِرِّ فَأَمَّا مِلْكُ الْمَوْلَى الْمَعْرُوفِ فَهُوَ ثَابِتٌ فِي حَقِّ الْمُقَرِّ لَهُ وَفِي حَقِّ الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ فَلَا يَثْبُتُ لِلْمُقَرِّ لَهُ مُزَاحَمَةُ الْمَوْلَى الْمَعْرُوفِ بِاعْتِبَارِ مِلْكٍ لَمْ يَظْهَرْ فِي حَقِّهِ
فَإِذَا لَمْ يَرْغَبِ الْمَوْلَى الْمَعْرُوفُ فِي أَخْذِهِ فَلِلْمُقَرِّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالثَّمَنِ إِنْ شَاءَ
وَإِنْ أَخَذَهُ الْمَوْلَى الْمَعْرُوفُ بِالثَّمَنِ فَلَا شَيْءَ لِلْمُقَرِّ لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ مِنْ قِيمَةٍ وَلَا ثَمَنٍ
وَهَذَا لِأَنَّهُ بِالشِّرَاءِ مِنَ الْعَدُوِّ قَدْ مَلَكَهُ مِلْكًا صَحِيحًا وَالثَّمَنُ الَّذِي أَعْطَاهُ كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ أَيْضًا مِلْكًا صَحِيحًا فَمَا أَخَذَ مِنَ الثَّمَنِ الْآنَ بَدَلُ مَا أَدَّى فَيَكُونُ سَالِمًا لَهُ
لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ هَا هُنَا أَقَرَّ بِأَنَّهُ مِلْكٌ لِلْمُقَرِّ لَهُ وَهُوَ يَمْلِكُ أَنْ يَمْلِكَهُ ابْتِدَاءً بِالْبَيْعِ أَوِ الْهِبَةِ
قَالَ وَلَا يُشْبِهُ هَذَا الشُّفْعَةَ يَعْنِي أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لِلدَّارِ إِذَا أَقَرَّ بِأَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ عَلَى فُلَانٍ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ بِهِ حَقُّ الشَّفِيعِ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ
لِأَنَّ لِلشَّفِيعِ وِلَايَةَ نَقْصِ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي بِالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ فَلَا يَكُونُ إِقْرَارُهُ صَحِيحًا فِي حَقِّهِ
بِمَنْزِلَةِ مَا لَوِ اتَّخَذَ الدَّارَ مَسْجِدًا فَأَمَّا الْمَوْلَى الْقَدِيمُ فَلَيْسَ لَهُ حَقُّ إِبْطَالِ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي بِالْأَخْذِ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ دَبَّرَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ حَقَّهُ أَوْ يَأْخُذَهُ فَإِقْرَارُهُ بِأَنَّهُ مُدَبَّرٌ لِغَيْرِهِ يَكُونُ صَحِيحًا فِي حَقِّهِ أَيْضًا بِمَنْزِلَةِ الْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا إِذَا أَقَرَّ بَعْدَ الْقَبْضِ أَنَّ الْعَبْدَ مُدَبَّرٌ لِفُلَانٍ وَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ لِلْبَائِعِ حَقُّ الِاسْتِرْدَادِ لِفَسَادِ الْبَيْعِ إِلَّا أَنَّ هُنَاكَ الْبَائِعُ يُضَمِّنُ الْمُشْتَرِيَ الْقِيمَةَ بِاعْتِبَارِ قَبْضِهِ
لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ عِتْقَهُ قَدْ تَعَلَّقَ بِمَوْتِ الْمُقَرِّ لَهُ وَالْمُقَرُّ لَهُ كَانَ مُقِرًّا بِأَنَّ إِقْرَارَ الْمُشْتَرِي فِيهِ نَافِذٌ
وَلَكِنَّهُ إِذَا صَدَّقَهُ بَعْدَ التَّكْذِيبِ فَهُوَ وَمَا لَوْ صَدَّقَهُ ابْتِدَاءً فِي الْحُكْمِ سَوَاءٌ
وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى تَصْدِيقِهِ حَتَّى جَنَى الْعَبْدُ جِنَايَةً فَجِنَايَتُهُ تَتَوَقَّفُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
وَالْقَضَاءُ عَلَى الْمَجْهُولِ بِالْقِيمَةِ غَيْرُ مُمْكِنٍ هَذَا هُوَ الْقِيَاسُ وَلَكِنِ اسْتَحْسَنَ مُحَمَّدٌ فَقَالَ يَسْعَى فِي الْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ
لِأَنَّ كَسْبَهُ مَمْلُوكٌ لِمَوْلَاهُ وَأَرْشُ جِنَايَتِهِ عَلَى مَوْلَاهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْكَسْبَ لَهُ
وَأَصْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا ذَكَرْنَا فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ جَارِيَةٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَقَرَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ لِصَاحِبِهِ
فَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ كَانَ الْأَرْشُ مَوْقُوفًا لِتَوَقُّفِ الْمِلْكِ فِي نَفْسِهِ فَإِنِ احْتَاجَ إِلَى نَفَقَةٍ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى كَسْبٍ لِمَرَضٍ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ
لِأَنَّهُ مَالُ مَوْلَاهُ بِيَقِينٍ وَنَفَقَةُ الْمَمْلُوكِ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنِ الْكَسْبِ عَلَى مَوْلَاهُ وَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى الْعَمَلِ وَلَا أَرْشَ لَهُ فَنَفَقَتُهُ عَلَى نَفْسِهِ
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى جَارِيَةً شِرَاءً فَاسِدًا وَقَبَضَهَا ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّهَا مُدَبَّرَةٌ لِفُلَانٍ فَقَالَ فُلَانٌ هِيَ جَارِيَتِي وَلَيْسَتْ بِمُدَبَّرَتِي فَإِنَّهُ يَأْخُذُهَا أَمَةً لَهُ
لِأَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِالْمِلْكِ وَشَهِدَ عَلَيْهِ بِالتَّدْبِيرِ فَيَصِحُّ إِقْرَارُهُ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ لَهُ لِوُجُودِ التَّصْدِيقِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ كَذَّبَهُ فِيهِ وَلَا يُشْبِهُ هَذَا الْعَبْدَ الْمَأْسُورَ لِأَنَّ هُنَاكَ الْمُقَرُّ لَهُ حِينَ أَنْكَرَ التَّدْبِيرَ فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ السَّبْيَ جَرَى عَلَيْهِ وَأَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَدْ مَلَكَهُ وَأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ فِيهِ بِالتَّدْبِيرِ وَهُوَ يَمْلِكُهُ
فَلَمْ يَبْقَ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ بِالثَّمَنِ لِمَا نَفَذَ فِيهِ مِنْ إِقْرَارِ الْمُشْتَرِي وَهَا هُنَا الْمُقَرُّ لَهُ يَقُولُ الْعَبْدُ عَبْدِي وَالشِّرَاءُ مِنَ الْمُشْتَرِي كَانَ بَاطِلًا فَإِقْرَارُهُ بِالتَّدْبِيرِ لَغْوٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَادِفْ مِلْكَهُ فَلِهَذَا أَخَذَ الْأَمَةَ مِنْهُ بِحُكْمِ إِقْرَارِهِ فَتَكُونُ مَمْلُوكَةً لَهُ غَيْرَ مُدَبَّرَةٍ
بَابٌ مِنَ الْفِدَاءِ فِيمَا يَصْلُحُ وَفِيمَا لَا يَصْلُحُ الْمُشْتَرِي لِلْعَبْدِ الْمَأْسُورِ مِنَ الْعَدُوِّ إِذَا أَخْرَجَهُ فَحَضَرَ مَوْلَاهُ فَإِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ بِشَيْءٍ لَهُ مِثْلٌ مِنْ جِنْسِهِ فَلِلْمَوْلَى أَنْ يَأْخُذَهُ بِمِثْلِهِ وَإِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ بِمَا لَيْسَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ كَالثِّيَابِ وَالْأَمْتِعَةِ فَلِلْمَوْلَى أَنْ يَأْخُذَهُ بِقِيمَتِهِ
لِيَنْدَفِعَ بِهِ الضَّرَرُ وَالْخُسْرَانُ عَنْهُ وَتَمَامُ ذَلِكَ بِالْمِثْلِ صُورَةً وَمَعْنًى فَيَجِبُ مُرَاعَاةُ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا تَعَذَّرَ اعْتِبَارُ الْمُمَاثَلَةِ صُورَةً فَحِينَئِذٍ تُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ فِي مَعْنَى الْمَالِيَّةِ كَمَا فِي بَدَلِ الْمَغْصُوبِ وَالْمُسْتَهْلَكِ
يُوَضِّحُهُ أَنَّ الْمَوْلَى حِينَ رَغِبَ فِي أَخْذِهِ فَقَدْ أَجَازَ مَا صَنَعَهُ الْمُشْتَرِي وَإِجَازَتُهُ فِي الِانْتِهَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْإِذْنِ لَهُ فِي الِابْتِدَاءِ أَنْ يَفْدِيَهُ بِمَالِ نَفْسِهِ
وَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الِابْتِدَاءِ كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ مَا ذَكَرْنَا لِمَعْنًى وَهُوَ أَنَّ ذَوَاتَ الْأَمْثَالِ كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ مِمَّا يَجُوزُ اسْتِقْرَاضُهُ
وَقَدْ كَانَ فِي يَدِهِ إِلَى أَنْ دَفَعَهُ إِلَى الْحَرْبِيِّ فَيَكُونُ هُوَ أَعْرَفُ بِقِيمَتِهِ مِنَ الْمَوْلَى الْقَدِيمِ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ ذَلِكَ إِلَى يَدِهِ قَطُّ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُجَازِفٌ فِيمَا يَدَّعِي
وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الَّذِي فَدَاهُ بِهِ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا فَاخْتَلَفَا فِي وَزْنِهِ أَوْ جُودَتِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي فَدَاهُ مَعَ يَمِينِهِ
لِأَنَّهُ يَدَّعِي ثُبُوتَ حَقِّ أَخْذِ مِلْكِهِ بِمِقْدَارِ مَا أَقَرَّ بِهِ وَالْآخَرُ يُنْكِرُ وَلَوْ أَنْكَرَ ثُبُوتَ الْحَقِّ لَهُ أَصْلًا كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُثْبِتَ بِالْبَيِّنَةِ فَكَذَلِكَ إِذَا أَنْكَرَ ثُبُوتَ الْحَقِّ لَهُ عِنْدَ إِحْضَارِ أَقَلِّ الْمَالَيْنِ فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً مُسْلِمَيْنِ أَوْ ذِمِّيَّيْنِ وَالْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ ذِمِّيٌّ فَقَدْ أَثْبَتَ دَعْوَاهُ بِمَا هُوَ حُجَّةٌ عَلَى خَصْمِهِ
لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ فِي مِلْكِهِ قَائِمٌ مَقَامَ الْبَائِعِ وَالْبَائِعُ وَهُوَ الَّذِي أَخْرَجَهُ لَوْ خَرَجَ إِلَيْنَا بِأَمَانٍ وَمَعَهُ ذَلِكَ الْعَبْدُ لَمْ يَكُنْ لِمَوْلَاهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ فَكَذَلِكَ الْمُشْتَرِي
وَهَذَا لِأَنَّ ثُبُوتَ حَقِّ الْأَخْذِ لَهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ صَارَ مَظْلُومًا وَأَنَّ عَلَى الْمُشْتَرِي الْقِيَامَ بِنُصْرَتِهِ وَهَذَا لَا يُوجَدُ فِيمَا إِذَا كَانَ الَّذِي أَخْرَجَهُ حَرْبِيًّا مُسْتَأْمَنًا
لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَبْدًا لَهُ مِنَ الْأَصْلِ فَأَسْلَمَ أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهِ فَهَا هُنَا أَوْلَى أَنْ يُجْبَرَ عَلَى بَيْعِهِ
بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ خَرَجَ الْبَائِعُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مَالٍ فَهُوَ لَهُ
إِلَّا أَنَّهُ إِذَا كَانَ خَرَجَ ذِمِّيًّا وَالْعَبْدُ مُسْلِمٌ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
لِأَنَّهُ لَا يُتْرَكُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ فِي يَدِ كَافِرٍ يَسْتَعْبِدُهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِذْلَالِ بِالْمُسْلِمِ
وَإِنْ كَانَ الْمَأْسُورُ مِمَّنْ لَا يَحْتَمِلُ التَّمَلُّكَ أَوِ النَّقْلَ مِنْ مِلْكٍ إِلَى مِلْكٍ كَالْحُرِّ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ أَسْلَمُوا أَوْ صَارُوا ذِمَّةً أَوْ خَرَجُوا إِلَيْنَا بِأَمَانٍ
لِأَنَّ هَذَا مِمَّا لَا يُجْرَى عَلَيْهِ السَّبْيُ وَلَا يَكُون مُحْرَزًا أَبَدًا فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِلْكًا لَهُمْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ لَا يَكُونُ مِلْكًا لَهُمْ بِالْإِسْلَامِ أَيْضًا
وَلَكِنْ عَلَيْهِمْ إِزَالَةُ يَدِ الظُّلْمِ عَنْهُ فَإِنِ اخْتَلَفَ الْمَوْلَى الْقَدِيمُ مَعَ الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ فِي الْمَالِ الَّذِي فَدَاهُ بِهِ فِي جِنْسِهِ أَوْ مِقْدَارِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي فَدَاهُ بِهِ لِمَا بَيَّنَّا فَإِنْ أَقَامَ الْمَوْلَى الْبَيِّنَةَ أُخِذَ بِبَيِّنَتِهِ لِأَنَّهُ نَوَّرَ دَعْوَاهُ بِالْحُجَّةِ وَهُوَ فِي الظَّاهِرِ مُدَّعٍ لِلزِّيَادَةِ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَعْنَى مُنْكِرًا
كَمَا بَيَّنَّا وَلَكِنِ الدَّعْوَى ظَاهِرًا تَكْفِي لِقَبُولِ الْبَيِّنَةِ كَالْمُودَعِ يَدَّعِي رَدَّ الْوَدِيعَةِ وَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ أَقَامَا جَمِيعًا الْبَيِّنَةَ
وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ هَا هُنَا
وَأَصْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي إِذَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَإِنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ الشَّفِيعِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
وَلَوِ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ فَدَاهُ بِثِيَابٍ مَعْلُومَةٍ وَاخْتَلَفَا فِي قِيمَتِهَا وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ هَا هُنَا بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ بِالِاتِّفَاقِ وَكَذَلِكَ فِي الشُّفْعَةِ إِذَا اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ قِيمَةِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَى بِهِ بِالدَّارِ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَإِنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي
وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ الْمُشْتَرِيَ بِبَيِّنَتِهِ يُثْبِتُ فِعْلَ نَفْسِهِ وَالْمَوْلَى الْقَدِيمُ بِبَيِّنَتِهِ يُثْبِتُ فِعْلَ الْمُشْتَرِي وَإِنَّمَا يَثْبُتُ فِعْلُ الْمَرْءِ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ لَا أَنْ يُثْبِتَ هُوَ فِعْلَ نَفْسِهِ بِالْبَيِّنَةِ وَهَذَا التَّعْلِيلُ نَظِيرُ مَا قَالَ فِي مَسْأَلَةِ الشُّفْعَةِ
إِنَّهُ صَدَرَ مِنَ الْمُشْتَرِي إِقْرَارَانِ وَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ بِمَا عَلَيْهِ وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يُوجَدُ فِيمَا إِذَا اخْتَلَفَا فِي الْقِيمَةِ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمَا فِي أَصْلِ الْفِعْلِ وَهُوَ الْفِدَاءُ مِنَ الْمُشْتَرِي بِمَا فَدَاهُ بِهِ مِنَ الثِّيَابِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي مِقْدَارِ الْقِيمَةِ فَالْمُثْبِتُ لِلزِّيَادَةِ مِنَ الْبَيِّنَتَيْنِ فِيهِ أَوْلَى
وَلَوْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مِنَ الْعَدُوِّ كَانَ اشْتَرَاهُ بِمَا لَا يَحِلُّ مِنْ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ مَيْتَةٍ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي مُسْلِمًا فَلِلْمَوْلَى الْقَدِيمِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِقِيمَتِهِ
لِأَنَّ مَا جَرَى بَيْنَهُمَا لَمْ يَكُنْ شِرَاءً وَإِنَّمَا كَانَ أَخْذَ مَالِ الْكَافِرِ بِطِيبَةِ نَفْسِهِ
ثُمَّ إِنْ كَانَ الْمَوْلَى الْقَدِيمُ ذِمِّيًّا أَخَذَهُ فِي الْخَمْرِ بِالْمِثْلِ وَفِي الْخِنْزِيرِ بِالْقِيمَةِ
ثُمَّ اشْتَرَاهُ ذِمِّيٌّ مِنَ الْعَدُوِّ بِالْخَمْرِ فَإِنَّ النَّصْرَانِيَّ يَأْخُذُ نِصْفَهُ بِمِثْلِ نِصْفِ ذَلِكَ الْخَمْرِ وَالْمُسْلِمُ يَأْخُذُ نِصْفَهُ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْخَمْرِ اعْتِبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُلِّ وَهَذَا لِأَنَّ النَّصْرَانِيَّ قَادِرٌ عَلَى أَدَاءِ الْمِثْلِ فِي نَصِيبِهِ وَالْمُسْلِمُ عَاجِزٌ عَنْ ذَلِكَ
وَإِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنَ الْعَدُوِّ مُسْلِمٌ وَنَصْرَانِيٌّ فَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى الْقَدِيمُ مُسْلِمًا أَخَذَ نِصْفَهُ مِنَ الْمُسْلِمِ الْمُشْتَرِي بِنِصْفِ قِيمَتِهِ
وَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ نَصْرَانِيًّا أَخَذَ مِنَ الْمُسْلِمِ النِّصْفَ بِقِيمَتِهِ لِمَا بَيَّنَّا وَمِنَ النَّصْرَانِيِّ النِّصْفَ بِمَا أَدَّى مِنَ الْخَمْرِ فِيهِ
وَإِنْ كَانَ لِلْعَبْدِ فِي الْأَصْلِ مَوْلَيَانِ مُسْلِمٌ وَنَصْرَانِيٌّ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنَ الْعَدُوِّ بِالْخَمْرِ مُسْلِمٌ وَنَصْرَانِيٌّ أَيْضًا
فَإِنَّ النِّصْفَ الَّذِي اشْتَرَاهُ الْمُسْلِمُ يَأْخُذُهُ الْمَوْلَيَانِ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بِالشِّرَاءِ حَقِيقَةً وَالنِّصْفُ الَّذِي اشْتَرَاهُ النَّصْرَانِيُّ فَالْمَوْلَى الْمُسْلِمُ يَأْخُذُ ذَلِكَ النِّصْفَ بِنِصْفِ قِيمَةِ مَا أَدَّى مِنَ الْخَمْرِ وَالنَّصْرَانِيُّ يَأْخُذُ بِالْمِثْلِ
فَإِنْ كَانَا اشْتَرَيَاهُ بِخَنَازِيرِ فَإِنَّهُمَا يَأْخُذَانِ النِّصْفَ مِنَ الْمُشْتَرِي الْمُسْلِمِ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ
وَإِنْ أَرَادَ أَحَدُ الْمَوْلَيَيْنِ أَخْذَ حِصَّتِهِ مِنَ الْعَبْدِ دُونَ الْآخَرِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي قُلْنَا لِأَنَّ حَقَّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْأَخْذِ ثَابِتٌ فِي النِّصْفِ بِاعْتِبَارِ قَدِيمِ مِلْكِهِ فَإِنْ أَبْطَلَ أَحَدُهُمَا حَقَّهُ لَا يَتَعَذَّرُ عَلَى الْآخَرِ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ
بَابٌ مِنَ الْفِدَاءِ الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ إِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَالَّذِي لَا يَرْجِعُ
وَلَوْ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ اسْتَوْلَوْا عَلَى مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ فَأَحْرَزُوهُ بِعَسْكَرِهِمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ قَاتَلَهُمْ جَيْشٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى اسْتَنْقَذُوهُ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُحْرِزُوهُ بِدَارِهِمْ فَذَلِكَ مَرْدُودٌ عَلَى صَاحِبِهِ
لِأَنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْغَاصِبِينَ لَمْ يَمْلِكُوهُ قَبْلَ الْإِحْرَازِ فَمَنْ وَصَلَ إِلَى يَدِهِ كَانَ عَلَيْهِ رَدُّهُ إِلَى مَالِكِهِ لِأَنَّ مَالَ الْمُسْلِمِ لَا يَكُونُ غَنِيمَةً لِلْمُسْلِمِينَ
فَإِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْإِمَامُ بِذَلِكَ حَتَّى قَسَمَهُ بَيْنَ مَنْ أَصَابَهُ فَقِسْمَتُهُ بَاطِلَةٌ وَالْمَتَاعُ مَرْدُودٌ عَلَى أَهْلِهِ
لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْقِسْمَةَ لَمْ تُصَادِفْ مَحَلَّهَا فَإِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ تَتَضَمَّنُ التَّمْلِيكَ مِنَ الْإِمَامِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا يُصِيبُهُ وَلَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ التَّمْلِيكِ فِي مَالِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ رِضَى صَاحِبِهِ
قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّ فَإِنْ عَلِمَ الْإِمَامُ الْحَالَ
هَذَا قَضَاءٌ بِخِلَافِ الْإِجْمَاعِ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ لَا يَمْلِكُونَهُ وَإِنْ أَحْرَزُوهُ بِدَارِهِمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ يَمْلِكُونَهُ بَعْدَ الْإِحْرَازِ وَأَحَدٌ لَا يَقُولُ يَمْلِكُونَهُ قَبْلَ الْإِحْرَازِ بِدَارِهِمْ
قُلْنَا الْخِلَافُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي الْفَصْلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ هَلْ تَكُونُ مَحَلًّا لِلتَّمْلِيكِ بِالْقَهْرِ بَعْدَ الْإِحْرَازِ بِالدَّارِ أَمْ لَا وَالْآخَرُ
أَنَّ الْإِحْرَازَ فِيمَا هُوَ مَحَلٌّ لِلتَّمْلِيكِ بِالْقَهْرِ هَلْ يَتِمُّ بِالْيَدِ قَبْلَ الْإِحْرَازِ بِالدَّارِ أَمْ لَا فَإِذَا اجْتَهَدَ الْقَاضِي وَاسْتَقَرَّ رَأْيُهُ عَلَى أَنَّ مَالَ الْمُسْلِمِ مَحَلُّ التَّمَلُّكِ بِالْقَهْرِ وَأَنَّ الْقَهْرَ يَتِمُّ بِالْإِحْرَازِ بِالْعَسْكَرِ
وَلَكِنْ قِيلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَصْلَيْنِ مُجْتَهَدٌ فِيهِ فَيَنْفُذُ الْقَضَاءُ مِنَ الْقَاضِي بِاجْتِهَادِهِ فِيهِمَا وَهَذَا لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ يَتْبَعُ الدَّلِيلَ لَا الْقَائِلَ بِهِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا سَبَقَ لِأَنَّ هُنَاكَ الْقَاضِيَ مَا قَضَى بِالْقِسْمَةِ عَنِ اجْتِهَادِهِ وَإِنَّمَا قَضَى بِذَلِكَ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِأَنَّ هَذَا الْمَالَ مُصَابٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا صَارَ ذَلِكَ مَعْلُومًا لَهُ كَانَ قَضَاؤُهُ بَاطِلًا
الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ لَا يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ وَالَّذِي لَمْ يَجْتَهِدْ وَلَمْ يُشْتَبَهْ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ صَلَّى إِلَى جِهَتِهِ
ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَخْطَأَ يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ وَهَذَا لِأَنَّ مُطْلَقَ الْفِعْلِ يَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى الصَّوَابِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ فِيهِ الْخَطَأُ وَمَا يُفْعَلُ عَنِ اجْتِهَادٍ وَنَظَرٍ يَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى الصَّوَابِ مَا أَمْكَنَ
أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ مَاتَ وَلَهُ رَقِيقٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ فَبَاعَ الْقَاضِي رَقِيقَهُ وَقَضَى دَيْنَهُ ثُمَّ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ لِبَعْضِهِمْ أَنَّ مَوْلَاهُ كَانَ دَبَّرَهُ فَإِنَّ بَيْعَ الْقَاضِي فِيهِ يَكُونُ بَاطِلًا
وَلَوْ كَانَ الْقَاضِي عَالِمًا بِتَدْبِيرِهِ فَاجْتَهَدَ وَأَبْطَلَ تَدْبِيرَهُ لِأَنَّهُ وَصِيُّهُ وَبَاعَهُ فِي الدَّيْنِ
ثُمَّ وَلِيَ قَاضٍ آخَرُ يَرَى ذَلِكَ خَطَأً فَإِنَّهُ يَنْفُذُ قَضَاءُ الْأَوَّلِ لِهَذَا الْمَعْنَى وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي الثَّانِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الْأَوَّلَ فَعَلَهُ عَنِ اجْتِهَادِ أَوْ لِأَنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَالِ فَإِنَّهُ يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ أَيْضًا لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي كَانَ مَحْمُولًا عَلَى الصِّحَّةِ مَا أَمْكَنَ
وَأَحْسَنُ الْوَجْهَيْنِ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ قَضَى بَعْدَ الْعِلْمِ عَنِ اجْتِهَادٍ فَلِذَا نَفَذَ قَضَاؤُهُ حَتَّى يُعْلَمَ خِلَافُ ذَلِكَ
وَلَوْ أَنَّ تَاجِرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ دَخَلَ عَسْكَرَهُمْ فِي دَارِنَا وَفَدَى مَا أَصَابُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِمَالٍ وَأَخْرَجَهُ فَعَلَيْهِ رَدُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَهُوَ مُتَبَرِّعٌ فِي الْفِدَاءِ الَّذِي أَدَّى بِغَيْرِ أَمْرِ صَاحِبِهِ
فَإِنْ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلُوا دَارَهُمْ وَأَصَابُوا ذَلِكَ الْفِدَاءَ بِعَيْنِهِ فَلَا سَبِيلَ لِلتَّاجِرِ عَلَيْهِ سَوَاءٌ وَجَدَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَوْ بَعْدَهَا
لِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ مَلَكُوا ذَلِكَ بِالْأَخْذِ مِلْكًا تَامًّا حَتَّى لَوْ أَسْلَمُوا أَوْ صَارُوا ذِمَّةً كَانَ سَالِمًا لَهُمْ وَهَذَا لِأَنَّهُمْ مَا مَلَكُوا هَذَا الْمَالَ بِطَرِيقِ الْقَهْرِ حَتَّى يُشْتَرَطَ فِيهِ الْإِحْرَازُ بِالدَّارِ