alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
ثُمَّ الْقُضَاةُ مِنَ السَّلَفِ كَانُوا يَسْأَلُونَ بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ حَالِ الشُّهُودِ مِنْ أَهْلِ مَحَلَّتِهِمْ وَأَهْلِ سُوقِهِمْ وَإِنْ كَانَ الشَّاهِدُ سُوقِيًّا مِمَّنْ هُوَ أَتْقَى النَّاسِ وَأَوْرَعُهُمْ وَأَعْظَمُهُمْ أَمَانَةً وَأَعْرَفُهُمْ بِأَحْوَالِ النَّاسِ ظَاهِرًا أَوْ بَاطِنًا وَالْقُضَاةُ فِي زَمَانِنَا نُصِبُوا لِلْعَدْلِ تَيْسِيرًا لِلْأَمْرِ عَلَيْهِمْ لِمَا يَتَعَذَّرُ عَلَى الْقَاضِي طَلَبُ الْمُعَدِّلِ فِي كُلِّ شَاهِدٍ فَاسْتَحْسَنُوا نَصْبَ الْعَدْلِ
ثُمَّ نَقُولُ لِلتَّعْدِيلِ شَرَائِطُ بَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى نَفْسِ الْعَدْلِ وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى فِعْلِ التَّعْدِيلِ
أَمَّا الْأَوَّلُ فَأَنْوَاعٌ مِنْهَا الْعَقْلُ وَمِنْهَا الْبُلُوغُ وَمِنْهَا الْإِسْلَامُ فَلَا يَجُوزُ تَعْدِيلُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ وَالْكَافِرِ لِأَنَّ التَّزْكِيَةَ كَانَتْ تَجْرِي مَجْرَى الشَّهَادَةِ فَهَؤُلَاءِ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ فَلَا يَكُونُونَ مِنْ أَهْلِ التَّزْكِيَةِ
وَإِنْ كَانَتْ مِنْ بَابِ الْإِخْبَارِ عَنِ الدِّيَانَاتِ فَخَبَرُهُمْ فِي الدِّيَانَاتِ غَيْرُ مَقْبُولٍ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الْعَدَالَةِ وَلَا عَدَالَةَ لِهَؤُلَاءِ وَمِنْهَا الْعَدَالَةُ لِأَنَّ مَنْ لَا يَكُونُ عَدْلًا فِي نَفْسِهِ كَيْفَ يَعْدِلُ غَيْرَهُ وَأَمَّا الْعَدَدُ فَلَيْسَ بِشَرْطِ الْجَوَازِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ لَكِنَّهُ شَرَطُ الْفَضِيلَةِ وَالْكَمَالِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ شَرْطُ الْجَوَازِ
لِأَنَّهُ خَبَرٌ عَنْ أَمْرٍ غَابَ عَنْ عِلْمِ الْقَاضِي وَهَذَا مَعْنَى الشَّهَادَةِ فَيُشْتَرَطُ لَهَا نِصَابُ الشَّهَادَةِ وَلَهُمَا أَنَّ التَّزْكِيَةَ لَيْسَتْ بِشَهَادَةٍ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ لَفْظُ الشَّهَادَةِ فَلَا يَلْزَمُ فِيهَا الْعَدَدُ عَلَى أَنَّ شَرْطَ الْعَدَدِ فِي الشَّهَادَاتِ ثَبَتَ نَصًّا غَيْرَ مَعْقُولِ الْمَعْنَى فِيمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ لَفْظُ الشَّهَادَةِ فَلَا يَلْزَمُ مُرَاعَاةُ الْعَدَدِ فِيمَا وَرَاءَهُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ
الْعَدَدُ فِي التُّرْجُمَانِ وَحَامِلِ الْمَنْشُورِ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ شَرْطٌ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ حُرِّيَّةُ الْمُعَدِّلِ وَبَصَرُهُ وَسَلَامَتُهُ عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَهُمَا فَتَصِحُّ تَزْكِيَةُ الْأَعْمَى وَالْعَبْدِ وَالْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ شَرْطٌ فَلَا تَصِحُّ تَزْكِيَتُهُمْ لِأَنَّ التَّزْكِيَةَ شَهَادَةٌ عِنْدَهُ فَيُشْتَرَطُ لَهُ مَا يُشْتَرَطُ لِسَائِرِ الشَّهَادَاتِ وَعِنْدَهُمَا لَيْسَتْ بِشَهَادَةٍ
وَأَمَّا الذُّكُورَةُ فَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِجَوَازِ التَّزْكِيَةِ فَتَجُوزُ تَزْكِيَةُ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتِ امْرَأَةً تَخْرُجُ لِحَوَائِجِهَا وَتُخَالِطُ النَّاسَ فَتَعْرِفُ أَحْوَالَهُمْ وَهَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَلَى أَصْلِهَا لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الْإِخْبَارِ عَنِ الدِّيَانَاتِ وَهِيَ مِنْ أَهْلِهِ
فَتَصِحُّ تَزْكِيَتُهَا فِيمَا يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَتَجُوزُ تَزْكِيَةُ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَالْوَالِدِ لِلْوَلَدِ وَكُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْعَدْلِ فِي التَّعْدِيلِ إِنَّمَا هُوَ حَقُّ الْمُدَّعِي فَلَا يُوجِبُ تُهْمَةً فِيهِ وَهَذَا يُشْكِلُ عَلَى أَصْلِ مُحَمَّدٍ لِأَنَّهُ يُجْرِي التَّعْدِيلَ مَجْرَى الشَّهَادَةِ وَشَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَعَكْسُهُ لَا تُقْبَلُ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ الْمُزَكَّى مَشْهُودًا عَلَيْهِ
فَإِنْ كَانَ لَمْ تُعْتَبَرْ تَزْكِيَتُهُ وَيَجِبُ السُّؤَالُ وَهَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ فِيمَا سِوَى الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَا وَجَبَتْ حَقًّا لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ عِنْدَهُمَا وَإِنَّمَا وَجَبَتْ حَقًّا لِلشَّرْعِ
وَحَقُّ الشَّرْعِ لَا يَتَأَدَّى بِتَعْدِيلِهِ لِأَنَّ فِي زَعْمِ الْمُدَّعِي وَالشُّهُودِ أَنَّهُ كَاذِبٌ فِي إِنْكَارِهِ فَلَا يَصِحُّ تَعْدِيلُهُ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ السُّؤَالُ فِيمَا سِوَى الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ حَقُّ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ
وَحَقُّ الْإِنْسَانِ لَا يُطْلَبُ إِلَّا بِطَلَبِهِ فَمَا لَمْ يَطْعَنْ لَا يَتَحَقَّقُ الطَّلَبُ فَلَا تَجِبُ الْمَسْأَلَةُ وَذَكَرَ فِي كِتَابِ التَّزْكِيَةِ أَنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ إِذَا قَالَ لِلشَّاهِدِ هُوَ عَدْلٌ لَا يُكْتَفَى بِهِ مَا لَمْ يَنْضَمَّ إِلَيْهِ آخَرُ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ فَصَارَ عَنْ مُحَمَّدٍ رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَةٍ لَا تُعْتَبَرُ أَصْلًا وَفِي رِوَايَةٍ يُقْبَلُ تَعْدِيلُهُ إِذَا انْضَمَّ إِلَيْهِ غَيْرُهُ
وَأَمَّا الثَّانِي الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى فِعْلِ التَّعْدِيلِ فَهُوَ أَنْ يَقُولَ الْمُعَدِّلُ فِي التَّعْدِيلِ هُوَ عَدْلٌ جَائِزُ الشَّهَادَةِ حَتَّى لَوْ قَالَ هُوَ عَدْلٌ وَلَمْ يَقُلْ جَائِزُ الشَّهَادَةِ لَا يُقْبَلُ تَعْدِيلُهُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ عَدْلًا فِي نَفْسِهِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ كَالْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ إِذَا تَابَ وَصَلُحَ وَالْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ فِي الرَّدِّ
هُوَ لَيْسَ بِعَدْلٍ لَا يَرُدُّ مَا لَمْ يَقُلْ هُوَ غَيْرُ جَائِزِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ غَيْرَ الْعَدْلِ وَهُوَ الْفَاسِقُ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا تَحَرَّى الْقَاضِي الصِّدْقَ فِي شَهَادَتِهِ وَلَوْ قَضَى بِهِ الْقَاضِي يَنْفُذُ وَمِنْهَا أَنْ يَسْأَلَ الْمُعَدِّلَ فِي السِّرِّ أَوَّلًا فَإِنْ وَجَدَهُ عَدْلًا يَعْدِلُهُ فِي الْعَلَانِيَةِ أَيْضًا وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمُزَكَّى وَالشُّهُودِ
وَبَيْنَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي تَعْدِيلِ الْعَلَانِيَةِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ عَدْلًا يَقُولُ لِلْمُدَّعِي زِدْ فِي شُهُودِكَ وَلَا يَكْشِفُ عَنْ حَالِ الْمَجْرُوحِ سَتْرًا عَلَى الْمُسْلِمِ وَلَا يَكْتَفِي بِتَعْدِيلِ السِّرِّ خَوْفًا مِنَ الِاحْتِيَالِ وَالتَّزْوِيرِ بِأَنْ يُسَمِّيَ غَيْرَ الْعَدْلِ بِاسْمِ الْعَدْلِ فَكَانَ الْأَدَبُ هُوَ التَّزْكِيَةُ فِي الْعَلَانِيَةِ بَعْدَ التَّزْكِيَةِ فِي السِّرِّ
وَجَرَّحَهُ الْآخَرُ سَأَلَ الْقَاضِي غَيْرَهُمَا فَإِنْ عَدَّلَهُ آخَرُ أَخَذَ بِالتَّزْكِيَةِ وَإِنْ جَرَّحَهُ آخَرُ أَخَذَ بِالْجَرْحِ لِأَنَّ خَبَرَ الِاثْنَيْنِ أَوْلَى مِنْ خَبَرِ الْوَاحِدِ بِالْقَبُولِ لِأَنَّهُ حُجَّةٌ مُطْلَقَةٌ وَإِنِ انْضَمَّ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلٌ آخَرُ فَعَدَّلَهُ اثْنَانِ وَجَرَّحَهُ اثْنَانِ عَمِلَ بِالْجَرْحِ لِأَنَّ الْجَارِحَ يَعْتَمِدُ حَقِيقَةَ الْحَالِ وَالْمُعَدِّلُ يَبْنِي الْأَمْرَ عَلَى الظَّاهِرِ
لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِ الْإِنْسَانِ أَنْ يُظْهِرَ الصَّلَاحَ وَيَكْتُمَ الْفِسْقَ فَكَانَ قَبُولُ قَوْلِ الْجَارِحِ أَوْلَى كَذَلِكَ لَوْ
وَمِنْهَا أَنْ يَجْلِسَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ يُشَاوِرُهُمْ وَيَسْتَعِينُ بِرَأْيِهِمْ فِيمَا يَجْهَلُهُ مِنَ الْأَحْكَامِ
وَقَدْ نَدَبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ رَسُولَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَى الْمُشَاوِرَةِ بِقَوْلِهِ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ مَعَ انْفِتَاحِ بَابِ الْوَحْيِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مُشَاوَرَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْهُ
وَسَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قُولَا فَإِنِّي فِيمَا لَمْ يُوحَ إِلَيَّ مِثْلُكُمَا وَلِأَنَّ الْمُشَاوَرَةَ فِي طَلَبِ الْحَقِّ مِنْ بَابِ الْمُجَاهَدَةِ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَكُونُ سَبَبًا لِلْوُصُولِ إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
وَيَنْبَغِي أَنْ يُجْلِسَ مَعَهُ مَنْ يُوثَقُ بِدِينِهِ وَأَمَانَتِهِ لِئَلَّا يَضِنَّ بِمَا عِنْدَهُ مِنَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ بَلْ يَهْدِيهِ إِلَى ذَلِكَ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُشَاوِرَهُمْ بِحَضْرَةِ النَّاسِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُذْهِبُ بِمَهَابَةِ الْمَجْلِسِ وَالنَّاسُ يَتَّهِمُونَهُ بِالْجَهْلِ وَلَكِنْ يُقِيمُ النَّاسَ عَنِ الْمَجْلِسِ ثُمَّ يُشَاوِرُهُمْ أَوْ يَكْتُبُ فِي رُقْعَةٍ فَيَدْفَعُ إِلَيْهِمْ أَوْ يُكَلِّمُهُمْ بِلُغَةٍ لَا يَفْهَمُهَا الْخَصْمَانِ
هَذَا إِذَا كَانَ الْقَاضِي لَا يَدْخُلُهُ حَصْرٌ بِإِجْلَاسِهِمْ عِنْدَهُ وَلَا يَعْجِزُ عَنِ الْكَلَامِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَإِنْ كَانَ لَا يُجْلِسُهُمْ فَإِنْ أُشْكِلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْحَوَادِثِ بَعَثَ إِلَيْهِمْ وَسَأَلَهُمْ وَمِنْهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ جِلْوَازٌ وَهُوَ الْمُسَمَّى
بِصَاحِبِ الْمَجْلِسِ فِي عُرْفِ دِيَارِنَا يَقُومُ عَلَى رَأْسِ الْقَاضِي لِتَهْذِيبِ الْمَجْلِسِ وَبِيَدِهِ سَوْطٌ يُؤَدِّبُ بِهِ الْمُنَافِقَ
وَيُنْذِرُ بِهِ الْمُؤْمِنَ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْسِكُ بِيَدِهِ سَوْطًا يُنْذِرُ بِهِ الْمُؤْمِنَ وَيُؤَدِّبُ بِهِ الْمُنَافِقَ
وَكَانَ سَيِّدُنَا أَبُو بَكْرٍ يَمْسِكُ سَوْطًا وَسَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اتَّخَذَ دِرَّةً وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ لَهُ أَعْوَانٌ يَسْتَحْضِرُونَ الْخُصُومَ وَيَقُومُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ إِجْلَالًا لَهُ لِيَكُونَ مَجْلِسًا مَهِيبًا
وَيُذْعِنُ الْمُتَمَرِّدُ لِلْحَقِّ وَهَذَا فِي زَمَانِنَا فَأَمَّا فِي زَمَانِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَمَا كَانَ تَقَعُ الْحَاجَةُ إِلَى أَمْثَالِ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَنْظُرُونَ إِلَى الْأُمَرَاءِ وَالْقُضَاةِ بِعَيْنِ التَّبْجِيلِ وَالتَّعْظِيمِ وَيَخَافُونَهُمْ وَيَنْقَادُونَ لِلْحَقِّ بِدُونِ ذَلِكَ فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ سَيِّدَنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا فَرَغَ اسْتَلْقَى عَلَى قَفَاهُ وَتَوَسَّدَ بِالْحَصَى
وَرُوِيَ أَنَّهُ لَبِسَ قَمِيصًا فَازْدَادَتْ أَكْمَامُهُ عَنْ أَصَابِعِهِ فَدَعَا بِالشَّفْرَةِ فَقَطَعَهُمَا وَكَانَ لَا يَكْفِهِمَا أَيَّامًا وَكَانَتِ الْأَطْرَافُ مُتَعَلِّقَةً مِنْهَا وَالنَّاسُ يَهَابُونَهُ غَايَةَ الْمَهَابَةِ
فَأَمَّا الْيَوْمُ فَقَدْ فَسَدَ الزَّمَانُ وَتَغَيَّرَ النَّاسُ فَهَانَ الْعِلْمُ وَأَهْلُهُ فَوَقَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى هَذِهِ التَّكْلِيفَاتِ لِلتَّوَسُّلِ إِلَى إِحْيَاءِ الْحَقِّ وَإِنْصَافِ الْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ لَهُ تُرْجُمَانٌ
لِجَوَازِ أَنْ يَحْضُرَ مَجْلِسَ الْقَضَاءِ مَنْ لَا يَعْرِفُ الْقَاضِي لُغَتَهُ مِنَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالشُّهُودِ وَالْكَلَامُ فِي عَدَدِ التُّرْجُمَانِ وَصِفَاتِهِ عَلَى الِاتِّفَاقِ وَالِاخْتِلَافِ كَالْكَلَامِ فِي عَدَدِ الْمُزَكَّى وَصِفَاتِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَاللَّهُ
وَمِنْهَا أَنْ يَتَّخِذَ كَاتِبًا لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى مُحَافَظَةِ الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ وَالْإِقْرَارَاتِ لَا يُمْكِنُهُ حِفْظُهَا فَلَا بُدَّ مِنَ الْكِتَابَةِ
وَقَدْ يَشُقُّ عَلَيْهِ أَنْ يَكْتُبَ بِنَفْسِهِ فَيَحْتَاجَ إِلَى كَاتِبٍ يَسْتَعِينُ بِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَفِيفًا صَالِحًا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ وَلَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْفِقْهِ أَمَّا الْعِفَّةُ وَالصَّلَاحُ فَلِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الْأَمَانَةِ وَالْأَمَانَةُ لَا يُؤَدِّيهَا إِلَّا الْعَفِيفُ الصَّالِحُ
وَأَمَّا مَعْرِفَتُهُ بِالْفِقْهِ فَلِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى الِاخْتِصَارِ وَالْحَذْفِ مِنْ كَلَامِ الْخَصْمَيْنِ
وَالنَّقْلِ مِنْ لُغَةٍ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا مَنْ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْفِقْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقِيهًا كَتَبَ كَلَامَ الْخَصْمَيْنِ كَمَا سَمِعَهُ وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ لِئَلَّا يُوجِبَ حَقًّا لَمْ يَجِبْ وَلَا يُسْقِطَ حَقًّا وَاجِبًا لِأَنَّ تَصَرُّفَ غَيْرِ الْفَقِيهِ بِتَفْسِيرِ الْكَلَامِ لَا يَخْلُو عَنْ ذَلِكَ
فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ إِلَى الِاحْتِيَاطِ ثُمَّ فِي عُرْفِ بِلَادِنَا يُقَدِّمُ كِتَابَةَ الدَّعْوَى عَلَى الدَّعْوَى فَيَكْتُبُ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَيَتْرُكُ مَوْضِعَ التَّارِيخِ بَيَاضًا لِجَوَازِ أَنْ تَتَخَلَّفَ الدَّعْوَى عَنْ وَقْتِ الْكِتَابَةِ وَيَتْرُكُ مَوْضِعَ الْجَوَابِ أَيْضًا بَيَاضًا لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يُقِرُّ أَوْ يُنْكِرُ وَيَكْتُبُ أَسْمَاءَ الشُّهُودِ إِنْ كَانَ لِلْمُدَّعِي شُهُودٌ وَيَتْرُكُ بَيْنَ كُلِّ شَاهِدَيْنِ بَيَاضًا لِيَكْتُبَ الْقَاضِي التَّارِيخَ
وَجَوَابَ الْخَصْمِ وَشَهَادَةَ الشُّهُودِ بِنَفْسِهِ ثُمَّ يَطْوِي الْكَاتِبُ الْكِتَابَ وَيَخْتِمُهُ ثُمَّ يَكْتُبُ عَلَى ظَهْرِهِ خُصُومَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مَعَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فِي شَهْرِ كَذَا فِي سَنَةِ كَذَا
وَيَجْعَلُهُ فِي قِمْطَرَةٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ لِخُصُومَاتِ كُلِّ شَهْرٍ قِمْطَرًا عَلَى حِدَةٍ لِيَكُونَ أَبْصَرَ بِذَلِكَ ثُمَّ يَكْتُبُ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ الشَّهْرِ أَسْمَاءَ الشُّهُودِ بِنَفْسِهِ عَلَى بِطَاقَةٍ
أَوْ يَسْتَكْتِبُ الْكِتَابَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَبْعَثُهَا إِلَى الْمُعَدِّلِ سِرًّا وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ بِالْمَسْتُورَةِ فِي عُرْفِ دِيَارِنَا وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَى يَدَيْ عَدْلَيْنِ وَإِنْ بَعَثَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ فَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
وَمِنْهَا أَنْ يُقَدِّمَ الْخُصُومَ عَلَى مَرَاتِبِهِمْ فِي الْحُضُورِ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْمُبَاحُ لِمَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ وَإِنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ حَالُهُمْ اسْتَعْمَلَ الْقُرْعَةَ
فَقَدَّمَ مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ إِلَّا الْغُرَبَاءَ إِذَا خَاصَمُوا بَعْضَ أَهْلِ الْمِصْرِ إِلَيْهِ أَوْ خَاصَمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَوْ خَاصَمَهُمْ بَعْضُ أَهْلِ الْمِصْرِ فَإِنَّهُ يُقَدِّمُهُمْ فِي الْخُصُومَةِ عَلَى أَهْلِ الْمِصْرِ لِمَا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَدِّمِ الْغَرِيبَ فَإِنَّك إِذَا لَمْ تَرْفَعْ بِهِ رَأْسًا ذَهَبَ وَضَاعَ حَقُّهُ فَتَكُونُ أَنْتَ الَّذِي ضَيَّعْتَهُ نَدَبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى تَقْدِيمِ الْغَرِيبِ
وَنَبَّهَ عَلَى الْمَعْنَى لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الِانْتِظَارُ فَكَانَ تَأْخِيرُهُ فِي الْخُصُومَةِ تَضْيِيعًا لِحَقِّهِ إِلَّا إِذَا كَانُوا كَثِيرًا بِحَيْثُ يَشْتَغِلُ الْقَاضِي عَنْ أَهْلِ الْمِصْرِ فَيَخْلِطُهُمْ بِأَهْلِ الْمِصْرِ لِأَنَّ تَقْدِيمَهُمْ يَضُرُّ بِأَهْلِ الْمِصْرِ وَكَذَا تَقْدِيمُ صَاحِبِ الشُّهُودِ عَلَى غَيْرِهِ لِأَنَّ إِكْرَامَ الشُّهُودِ وَاجِبٌ
قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَكْرِمُوا الشُّهُودَ فَإِنَّ اللَّهَ يُحْيِ بِهِمُ الْحُقُوقَ وَلَيْسَ مِنَ الْإِكْرَامِ حَبْسُهُمْ عَلَى بَابِ الْقَاضِي
وَهَذَا إِذَا كَانَ وَاحِدًا فَإِنْ كَانُوا كَثِيرًا أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّمَ الرِّجَالَ عَلَى
حِدَةٍ وَالنِّسَاءَ عَلَى حِدَةٍ لِمَا فِي الْخَلْطِ مِنْ خَوْفِ الْفِتْنَةِ وَلَوْ رَأَى أَنْ يَجْعَلَ لَهُنَّ يَوْمًا عَلَى حِدَةٍ لِكَثْرَةِ الْخُصُومِ فَعَلَ لِأَنَّ إِفْرَادَهُنَّ بِيَوْمٍ أَسْتَرُ لَهُنَّ وَمِنْهَا أَنْ لَا يُتْعِبَ نَفْسَهُ فِي طُولِ الْجُلُوسِ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى النَّظَرِ فِي الْحُجَجِ
وَبِطُولِ الْجُلُوسِ يَخْتَلُّ النَّظَرُ فِيهَا فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ وَيَكْفِي الْجُلُوسُ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَقَدْرَ مَا لَا يَفْتُرُ عَنِ النَّظَرِ فِي الْحُجَجِ وَإِذَا تَقَدَّمَ إِلَيْهِ الْخَصْمَانِ هَلْ يَسْأَلُ الْمُدَّعِي عَنْ دَعْوَاهُ ذَكَرَ فِي أَدَبِ الْقَاضِي أَنَّهُ يَسْأَلُ
وَذَكَرَ فِي الزِّيَادَاتِ أَنَّهُ لَا يَسْأَلُ وَكَذَا إِذَا ادَّعَى دَعْوَى صَحِيحَةً هَلْ يَسْأَلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ دَعْوَى خَصْمِهِ ذَكَرَ فِي آدَابِ الْقَاضِي أَنَّهُ يَسْأَلُ وَذَكَرَ فِي الزِّيَادَاتِ أَنَّهُ لَا يَسْأَلُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ الْمُدَّعِي سَلْهُ عَنْ جَوَابِ دَعْوَايَ
وَالْقَاضِي لَا يُنْشِئُ الْخُصُومَةَ وَجْهُ مَا ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ أَنَّ مِنَ الْجَائِزِ أَنَّ أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ يَلْحَقُهُ مَهَابَةُ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَيَعْجِزُ عَنِ الْبَيَانِ دُونَ سُؤَالِ الْقَاضِي فَيَسْأَلُ عَنْ دَعْوَاهُ وَمِنْهَا أَنَّ الْمُدَّعِيَ إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّفْعَ وَقَالَ لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ أَمْهَلَهُ زَمَانًا لِقَوْلِ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي كِتَابِ السِّيَاسَةِ
اجْعَلْ لِلْمُدَّعِي أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ وَأَرَادَ بِهِ مُدَّعِي الدَّفْعَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ وَإِنْ عَجَزَ اسْتَحْلَلْتَ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُمْهِلْهُ وَقَضَى بِبَيِّنَةِ الْمُدَّعِي رُبَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى نَقْضِ قَضَائِهِ لِجَوَازِ أَنْ يَأْتِيَ بِالدَّفْعِ مُؤَخَّرًا فَهُوَ مِنْ صِيَانَةِ الْقَضَاءِ عَنِ النَّقْضِ ثُمَّ ذَلِكَ مُفَوَّضٌ إِلَى رَأْيِ الْقَاضِي إِنْ شَاءَ أَخَّرَ إِلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ وَإِنْ شَاءَ
إِلَى الْغَدِ وَإِنْ شَاءَ إِلَى بَعْدِ الْغَدِ وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْحَقَّ قَدْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ فَلَا يَسَعُهُ التَّأْخِيرُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ أَدَّى بِبَيِّنَةٍ غَائِبَةٍ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ بَلْ يَقْضِي لِلْمُدَّعِي
وَمِنْهَا أَنْ يَجْلِسَ لِلْقَضَاءِ فِي أَشْهَرِ الْمَجَالِسِ لِيَكُونَ أَرْفَقَ بِالنَّاسِ وَهَلْ يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ قَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ يَقْضِي وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ
وَلَنَا الِاقْتِدَاءُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةِ الْكِرَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ وَكَذَا الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَالصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا يَجْلِسُونَ فِي الْمَسْجِدِ لِلْقَضَاءِ وَالِاقْتِدَاءُ بِهِمْ وَاجِبٌ وَلَا بَأْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَرُدَّ الْخُصُومَ إِلَى الصُّلْحِ إِنْ طَمَعَ مِنْهُمْ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالصُّلْحُ خَيْرٌ فَكَانَ الرَّدُّ إِلَى الصُّلْحِ رَدًّا إِلَى الْخَيْرِ وَقَالَ سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ بَيْنَهُمُ الضَّغَائِنَ فَنَدَبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْقُضَاةَ إِلَى رَدِّ الْخُصُومِ إِلَى الصُّلْحِ وَنَبَّهَ عَلَى الْمَعْنَى وَهُوَ حُصُولُ الْمَقْصُودِ مِنْ غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلَا يَزِيدُ عَلَى مَرَّةٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنِ اصْطَلَحَا وَإِلَّا قَضَى بَيْنَهُمَا بِمَا يُوجِبُ الشَّرْعُ وَإِنْ لَمْ يَطْمَعْ مِنْهُمِ الصُّلْحَ لَا يَرُدُّهُمْ إِلَيْهِ
وَهَلْ لِلْقَاضِي أَنْ يَأْخُذَ الرِّزْقَ فَإِنْ كَانَ فَقِيرًا لَهُ أَنْ يَأْخُذَ لِأَنَّهُ يَعْمَلُ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْكِفَايَةِ وَلَا كِفَايَةَ لَهُ فَكَانَتْ كِفَايَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ ذَلِكَ أُجْرَةَ عَمَلِهِ وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَيْهِ وَعَلَى عِيَالِهِ كَيْ لَا يَطْمَعَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ
وَرُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ عَتَّابَ بْنَ أُسَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى مَكَّةَ وَوَلَّاهُ أَمْرَهَا رَزَقَهُ أَرْبَعَمِائَةَ دِرْهَمٍ فِي كُلِّ عَامٍ
وَرُوِيَ أَنَّ الصَّحَابَةَ الْكِرَامَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجَرُوا لِسَيِّدِنَا أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمًا وَثُلُثًا أَوْ ثُلُثَيْنِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
وَكَذَا رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ لِسَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَكَانَ لِسَيِّدِنَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ قَصْعَةٌ مِنْ ثَرِيدٍ وَرَزَقَ سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شُرَيْحًا وَرُوِيَ أَنَّ سَيِّدَنَا عَلِيًّا فَرَضَ لَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا اخْتَلَفُوا فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ
لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِحُكْمِ الْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةَ لَهُ إِلَى ذَلِكَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَحِلُّ لَهُ الْأَخْذُ وَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ
أَمَّا الْحِلُّ فَلِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ عَامِلٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَكَانَتْ كِفَايَتُهُ عَلَيْهِمْ لَا مِنْ طَرِيقِ الْأَجْرِ وَأَمَّا الْأَفْضَلِيَّةُ فَلِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا إِلَى ذَلِكَ فَرُبَّمَا يَجِيءُ بَعْدَهُ قَاضٍ مُحْتَاجٌ وَقَدْ صَارَ ذَلِكَ سُنَّةً وَرَسْمًا
فَتَمْتَنِعُ السَّلَاطِينُ عَنْ إِبْطَالِ رِزْقِ الْقُضَاةِ إِلَيْهِمْ خُصُوصًا سَلَاطِينُ زَمَانِنَا فَكَانَ الِامْتِنَاعُ مِنَ الْأَخْذِ شُحًّا بِحَقِّ الْغَيْرِ فَكَانَ الْأَفْضَلُ هُوَ الْأَخْذُ وَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْتَخْلِفَ إِلَّا إِذَا أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ
يَتَصَرَّفُ بِالتَّفْوِيضِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ مَا فُوِّضَ إِلَيْهِ كَالْوَكِيلِ وَلَوِ اسْتَخْلَفَ تَتَوَقَّفُ قَضَايَا خَلِيفَتِهِ عَلَى إِجَازَتِهِ بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيلِ الْخَاصِّ
إِذَا وَكَّلَ غَيْرَهُ فَتَصَرَّفَ وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ أَذِنَ لَهُ بِذَلِكَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ كَالْوَكِيلِ الْعَامِّ وَفِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَمَا نَدَبَ الْقَاضِي إِلَى فِعْلِهِ كَثْرَةً لَهَا كِتَابٌ مُفْرَدٌ هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
فَصْلٌ وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَنْفُذُ مِنَ الْقَضَايَا وَمَا يُنْقَضُ مِنْهَا إِذَا رُفِعَ إِلَى قَاضٍ آخَرَ فَنَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
قَضَاءُ الْقَاضِي الْأَوَّلِ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ وَقَعَ فِي فَصْلٍ فِيهِ نَصٌّ مُفَسَّرٌ مِنَ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَالْإِجْمَاعِ وَإِمَّا أَنْ وَقَعَ فِي فَصْلٍ مُجْتَهَدٍ فِيهِ مِنْ ظَوَاهِرِ النُّصُوصِ وَالْقِيَاسِ فَإِنْ وَقَعَ فِي فَصْلٍ فِيهِ نَصٌّ مُفَسَّرٌ مِنَ الْكِتَابِ
أَوِ الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ أَوِ الْإِجْمَاعِ فَإِنْ وَافَقَ قَضَاؤُهُ ذَلِكَ نَفَذَ وَلَا يَحِلُّ لَهُ النَّقْضُ لِأَنَّهُ وَقَعَ صَحِيحًا قَطْعًا وَإِنْ خَالَفَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ يَرُدُّهُ لِأَنَّهُ وَقَعَ بَاطِلًا قَطْعًا
وَإِنْ وَقَعَ فِي فَصْلٍ مُجْتَهَدٍ فِيهِ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ كَانَ مُجْمَعًا عَلَى كَوْنِهِ مُجْتَهَدًا فِيهِ وَإِمَّا أَنْ كَانَ مُخْتَلَفًا فِي كَوْنِهِ مُجْتَهَدًا فِيهِ
فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُجْمَعًا عَلَى كَوْنِهِ مَحِلَّ الِاجْتِهَادِ فَإِمَّا أَنْ كَانَ الْمُجْتَهَدُ فِيهِ هُوَ الْمَقْضِيُّ بِهِ وَإِمَّا أَنْ كَانَ نَفْسَ الْقَضَاءِ فَإِنْ كَانَ الْمُجْتَهِدُ فِيهِ هُوَ الْمَقْضِيُّ بِهِ فَرُفِعَ قَضَاؤُهُ إِلَى قَاضٍ آخَرَ لَمْ يَرُدَّهُ الثَّانِي
وَلِأَنَّهُ لَيْسَ مَعَ الثَّانِي دَلِيلٌ قَطْعِيٌّ بَلِ اجْتِهَادِيٌّ وَصِحَّةُ قَضَاءِ الْقَاضِي الْأَوَّلِ ثَبَتَ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ وَهُوَ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى جَوَازِ الْقَضَاءِ بِأَيِّ وَجْهٍ اتَّضَحَ لَهُ فَلَا يَجُوزُ نَقْضُ مَا مَضَى بِدَلِيلٍ قَاطِعٍ بِمَا فِيهِ شُبْهَةٌ وَلِأَنَّ الضَّرُورَةَ تُوجِبُ الْقَوْلَ بِلُزُومِ
الْقَضَاءِ الْمَبْنِيِّ عَلَى الِاجْتِهَادِ وَأَنْ لَا يَجُوزَ نَقْضُهُ لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ نَقْضُهُ يَرْفَعُهُ إِلَى قَاضٍ آخَرَ يَرَى خِلَافَ رَأْيِ الْأَوَّلِ فَيَنْقُضُهُ
ثُمَّ يَرْفَعُهُ الْمُدَّعِي إِلَى قَاضٍ آخَرَ يَرَى خِلَافَ رَأْيِ الْقَاضِي الثَّانِي فَيَنْقُضُ نَقْضَهُ وَيَقْضِي كَمَا قَضَى الْأَوَّلُ فَيُؤَدِّي إِلَى أَنْ لَا تَنْدَفِعَ الْخُصُومَةُ وَالْمُنَازَعَةُ أَبَدًا وَالْمُنَازَعَةُ سَبَبُ الْفَسَادِ وَمَا أَدَّى إِلَى الْفَسَادِ فَسَادٌ
فَإِنْ كَانَ رَدَّهُ الْقَاضِي الثَّانِي فَرَفَعَهُ إِلَى قَاضٍ ثَالِثٍ نَفَذَ قَضَاءُ الْقَاضِي الْأَوَّلِ وَأُبْطِلَ قَضَاءُ الْقَاضِي الثَّانِي
لِأَنَّ قَضَاءَ الْأَوَّلِ صَحِيحٌ وَقَضَاءَ الثَّانِي بِالرَّدِّ بَاطِلٌ هَذَا إِذَا كَانَ الْقَاضِي الْأَوَّلُ قَاضِي أَهْلِ الْعَدْلِ فَإِنْ كَانَ قَاضِي أَهْلِ الْبَغْيِ فَرُفِعَتْ قَضَايَاهُ إِلَى قَاضِي أَهْلِ الْعَدْلِ بِأَنْ ظَهَرَ أَهْلُ الْعَدْلِ عَلَى الْمِصْرِ الَّذِي كَانَ فِي يَدِ الْخَوَارِجِ فَرُفِعَتْ إِلَى قَاضِي أَهْلِ الْعَدْلِ قَضَايَا قَاضِيهِمْ لَمْ يَنْفُذْ شَيْئًا مِنْهَا
بَلْ يَنْقُضُهَا كُلَّهَا وَإِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَةِ فِي الْجُمْلَةِ كَبْتًا وَغَيْظًا لَهُمْ لِيَنْزَجِرُوا عَنِ الْبَغْيِ وَإِنْ كَانَ نَفْسُ الْقَضَاءِ مُجْتَهَدًا فِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَمْ لَا كَمَا لَوْ قَضَى بِالْحَجْرِ عَلَى الْحُرِّ أَوْ قَضَى عَلَى الْغَائِبِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْقَاضِي الثَّانِي أَنْ يُنْقَضَ قَضَاءَ الْأَوَّلِ إِذَا مَالَ اجْتِهَادُهُ إِلَى خِلَافِ اجْتِهَادِهِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ قَضَاءَهُ هُنَا لَمْ يَجُزْ بِقَوْلِ الْكُلِّ
بَلْ بِقَوْلِ الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ فَلَمْ يَكُنْ جَوَازُهُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ فَكَانَ مُحْتَمِلًا لِلنَّقْضِ بِمِثْلِهِ
بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ جَوَازَ الْقَضَاءِ هُنَاكَ ثَبَتَ بِقَوْلِ الْكُلِّ فَكَانَ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ فَلَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ بِقَوْلِ الْبَعْضِ وَلِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ إِذَا كَانَتْ مُخْتَلَفًا فِيهَا فَالْقَاضِي بِالْقَضَاءِ يَقْطَعُ أَحَدَ الِاخْتِلَافَيْنِ وَيَجْعَلُهُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ
وَإِذَا كَانَ نَفْسُ الْقَضَاءِ مُخْتَلَفًا فِيهِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ بِالْخِلَافِ هَذَا إِذَا كَانَ الْقَضَاءُ فِي مَحِلٍّ أَجْمَعُوا عَلَى كَوْنِهِ مَحِلَّ الِاجْتِهَادِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي مَحِلٍّ اخْتَلَفُوا أَنَّهُ مَحِلُّ الِاجْتِهَادِ أَمْ لَا كَبَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ هَلْ يَنْفُذُ فِيهِ قَضَاءُ الْقَاضِي أَمْ لَا فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ يَنْفُذُ لِأَنَّهُ مَحِلُّ الِاجْتِهَادِ عِنْدَهُمَا لِاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ فِي جَوَازِ بَيْعِهِمَا
وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَنْفُذُ لِوُقُوعِ الِاتِّفَاقِ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا فَخَرَجَ عَنْ مَحِلِّ الِاجْتِهَادِ
وَهَذَا يَرْجِعُ إِلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ الْمُتَأَخِّرَ هَلْ يَرْفَعُ الْخِلَافَ الْمُتَقَدِّمَ عِنْدَهُمَا لَا يُرْفَعُ وَعِنْدَهُ يُرْفَعُ فَكَانَ هَذَا الْفَصْلُ مُخْتَلَفًا فِي كَوْنِهِ مُجْتَهَدًا فِيهِ فَيُنْظَرُ إِنْ كَانَ مِنْ رَأْيِ الْقَاضِي الثَّانِي أَنَّهُ يَجْتَهِدُ فِيهِ
يُنَفِّذُ قَضَاءَهُ وَلَا يَرُدُّهُ لِمَا ذَكَرْنَا فِي سَائِرِ الْمُجْتَهَدَاتِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ مِنْ رَأْيِهِ أَنَّهُ خَرَجَ عَنْ حَدِّ الِاجْتِهَادِ وَصَارَ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ لَا يُنَفِّذُ بَلْ يَرُدُّهُ لِأَنَّ عِنْدَهُ أَنَّ قَضَاءَ الْأَوَّلِ وَقَعَ مُخَالِفًا لِلْإِجْمَاعِ فَكَانَ بَاطِلًا وَمِنْ مَشَايِخِنَا مِنْ فَصَّلَ فِي الْمُجْتَهَدَاتِ تَفْصِيلًا آخَرَ فَقَالَ إِنْ كَانَ الِاجْتِهَادُ شَنِيعًا مُسْتَنْكَرًا جَازَ لِلْقَاضِي الثَّانِي أَنْ يَنْقُضَ قَضَاءَ الْأَوَّلِ
وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ إِذَا صَحَّ كَوْنُهُ مَحِلَّ الِاجْتِهَادِ فَلَا مَعْنَى لِلْفَصْلِ بَيْنَ مُجْتَهِدٍ وَمُجْتَهِدٍ لِأَنَّ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْمَعْنَى لَا يُوجِبُ الْفَصْلَ بَيْنَهُمَا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ لِلثَّانِي نَقْضُ قَضَاءِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ قَضَاءَهُ صَادَفَ مَحِلَّ الِاجْتِهَادِ
فَصْلٌ وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُحِلُّهُ الْقَضَاءُ وَمَا لَا يُحِلُّهُ فَالْأَصْلُ أَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي بِشَاهِدَيِ الزُّورِ فِيمَا لَهُ وِلَايَةُ إِنْشَائِهِ فِي الْجُمْلَةِ