alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
يَوْمَ الْوِلَادَةِ لِأَنَّهُ أَوَّلُ أَوْقَاتِ تَقْوِيمِهِ وَهِيَ فِي ذِمَّةِ الْحُرِّ وَكَذَا الْعَبْدُ فِي الْأَصَحِّ يُتْبَعُ بِهَا إِذَا عَتَقَ وَقِيلَ فِي كَسْبِهِ وَقِيلَ فِي رَقَبَتِهِ لِسَيِّدِهَا لِأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَيْهِ رِقَّهُ التَّابِعَ لِرِقِّهَا بِظَنِّهِ حُرِّيَّتَهَا
نَعَمْ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا لِسَيِّدِهَا لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى رَقِيقِهِ دَيْنٌ وَيَرْجِعُ
الْمَغْرُورُ بِهَا أَيْ قِيمَةِ الْوَلَدِ عَلَى الْغَارِّ لَهُ لِأَنَّهُ الْمُوقِعُ لَهُ فِي غَرَامَتِهَا وَهُوَ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْعَقْدِ عَلَى أَنْ يُغَرِّمَهَا بِخِلَافِ الْمَهْرِ وَلَكِنْ إِنَّمَا يَرْجِعُ إِذَا غَرِمَ كَالضَّامِنِ
فَإِنَّ الْحُكْمَ كَمَا ذُكِرَ إِنْ أَبْطَلْنَاهُ لِشُبْهَةِ الْخِلَافِ وَكَذَا إِذَا بَطَلَ لِكَوْنِ الزَّوْجِ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ لِشُبْهَةِ التَّغْرِيرِ وَخَرَجَ بِقَبْلِ الْعِلْمِ الْحَادِثِ بَعْدَهُ فَهُوَ رَقِيقٌ وَلَوْ كَانَ الْمَغْرُورُ عَرَبِيًّا فَهُوَ رَقِيقٌ وَسُكُوتُ الْمُصَنِّفِ عَنِ الْمَهْرِ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِهِ الْمَغْرُورُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْأَظْهَرِ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَا يُقَابِلُهُ
وَالْمَهْرُ الْوَاجِبُ عَلَى الْعَبْدِ الْمَغْرُورِ بِوَطْئِهِ إِنْ كَانَ مَهْرَ مِثْلٍ تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ أَوِ الْمُسَمَّى فَبِكَسْبِهِ وَالتَّغْرِيرُ بِالْحُرِّيَّةِ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْ سَيِّدِهَا لِأَنَّهُ إِذَا قَالَ زَوَّجْتُك هَذِهِ الْحُرَّةَ أَوْ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ عَتَقَتْ بَلْ يُتَصَوَّرُ مِنْ وَكِيلِهِ فِي
تَزْوِيجِهَا كَأَنْ يَقُولَ وَكِيلُهُ زَوَّجْتُكَ هَذِهِ الْحُرَّةَ أَوْ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ أَوْ مِنْ وَلِيِّ السَّيِّدِ إِذَا كَانَ السَّيِّدُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ
وَالْفَوَاتُ فِي ذَلِكَ بِخُلْفِ الشَّرْطِ تَارَةً وَالظَّنِّ أُخْرَى أَوْ مِنْهَا وَالْفَوَاتُ فِيهِ بِخُلْفِ الظَّنِّ فَقَطْ
تَنْبِيهٌ مَا ادَّعَاهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ مَنْعِ التَّصَوُّرِ مِنْ سَيِّدِهَا اسْتَثْنَوْا مِنْهُ صُوَرًا مِنْهَا مَا لَوْ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا الْمُعْسِرُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ أَوِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَمِنْهَا مَا لَوْ زَوَّجَ السَّفِيهُ أَوِ الْمُفْلِسُ أَوِ الْمُكَاتَبُ أَمَتَهُ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ فِي الْأُولَى أَوِ الْغُرَمَاءِ فِي الثَّانِيَةِ أَوِ السَّيِّدِ فِي الثَّالِثَةِ
وَمِنْهَا مَا لَوْ كَانَ اسْمُهَا حُرَّةً فَإِنْ كَانَ التَّغْرِيرُ مِنْهَا فَقَطْ تَعَلَّقَ الْغُرْمُ بِذِمَّتِهَا فَتُطَالِبُ بِهِ إِذَا عَتَقَتْ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهَا وَلَا بِكَسْبِهَا نَعَمْ إِنْ كَانَتْ مُكَاتَبَةً فَلَهُ مُطَالَبَتُهَا فِي الْحَالِ
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقَدِ اسْتَثْنَاهَا الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ لِأَنَّهُ كَجِنَايَتِهَا وَإِنْ كَانَ مِنَ الْوَكِيلِ فَقَطْ تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ أَيْضًا وَيُطَالَبُ بِهِ حَالًا
وَإِنْ كَانَ مِنْهَا وَمِنَ الْوَكِيلِ بِأَنْ ذَكَرَاهُ مَعًا كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ الْغُرْمِ فَإِنْ غَرَّتِ الْوَكِيلَ بِالْحُرِّيَّةِ فَذَكَرَهَا الزَّوْجُ رَجَعَ عَلَى الْوَكِيلِ ثُمَّ الْوَكِيلُ عَلَيْهَا وَإِنْ ذَكَرَتْهُ لِلْوَكِيلِ ثُمَّ ذَكَرَتْهُ لِلزَّوْجِ رَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهَا وَلَا رُجُوعَ عَلَى الْوَكِيلِ وَإِنْ ذَكَرَهُ الْوَكِيلُ لِلزَّوْجِ أَيْضًا لِأَنَّهَا لَمَّا شَافَهَتِ الزَّوْجَ خَرَجَ الْوَكِيلُ مِنَ الْوَسَطِ
وَإِنْ كَانَ مِنَ السَّيِّدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَلَا عِبْرَةَ بِتَغْرِيرِ مَنْ لَيْسَ بِعَاقِدٍ وَلَا مَعْقُودٍ عَلَيْهِ هَذَا كُلُّهُ إِذَا انْفَصَلَ الْوَلَدُ فِي صُورَةِ التَّغْرِيرِ حَيًّا وَ أَمَّا لَوِ انْفَصَلَ الْوَلَدُ مَيْتًا بِلَا جِنَايَةٍ فَلَا شَيْءَ فِيهِ لِأَنَّ حَيَاتَهُ غَيْرُ مُتَيَقَّنَةٍ
بِخِلَافِ مَا إِذَا انْفَصَلَ بِجِنَايَةٍ فَفِيهِ لِانْعِقَادِهِ حُرًّا غُرَّةٌ لِوَارِثِهِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي أَجْنَبِيًّا كَانَ أَوْ سَيِّدَ الْأَمَةِ أَوِ الْمَغْرُورَ
فَإِنْ كَانَ عَبْدًا تَعَلَّقَتِ الْغُرَّةُ بِرَقَبَتِهِ وَيَضْمَنُهُ الْمَغْرُورُ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ لِتَفْوِيتِهِ رِقَّهُ بِعُشْرِ قِيمَتِهَا لِأَنَّهُ الَّذِي يَضْمَنُ بِهِ الْجَنِينَ الرَّقِيقَ وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ إِلَّا مَا يَضْمَنُ بِهِ الرَّقِيقَ
وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَرِثَ مِنَ الْغُرَّةِ فِي مَسْأَلَتِنَا مَعَ الْأَبِ الْحُرِّ غَيْرِ الْجَانِي إِلَّا أُمُّ الْأُمِّ الْحُرَّةُ وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى تَحْرِيرُ الْكَلَامِ فِي الْغُرَّةِ فِي آخِرِ بَابِ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ
وَقِيلَ الْمُسَمَّى وَلَوْ عَتَقَ بَعْضُهَا أَوْ كُوتِبَتْ أَوْ عَتَقَ عَبْدٌ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَلَا خِيَارَ
فَقَالَ وَمَنْ عَتَقَتْ كُلُّهَا وَلَوْ كَافِرَةً وَمُكَاتَبَةً تَحْتَ رَقِيقٍ أَوْ تَحْتَ مَنْ فِيهِ رِقٌّ قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ بَعْدَهُ تَخَيَّرَتْ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ وَعَدَمِهِ لِأَنَّهَا تُعَيَّرُ بِمَنْ فِيهِ رِقٌّ
وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ عِتْقُ بَرِيرَةَ تَحْتَ زَوْجِهَا مُغِيثٍ وَكَانَ عَبْدًا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُفَارَقَةِ وَالْمُقَامِ مَعَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَأُلْحِقَ بِالْعَبْدِ الْمُبَعَّضُ لِبَقَاءِ عَلَقَةِ الرِّقِّ عَلَيْهِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ تَحْتَ رَقِيقٍ مَا إِذَا عَتَقَتْ تَحْتَ حُرٍّ فَإِنَّهُ لَا خِيَارَ لَهَا خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَمَا إِذَا عَتَقَا مَعًا فَإِنَّهُ لَا خِيَارَ لَهَا
تَنْبِيهٌ قَدْ يُوهِمُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَوْ عَتَقَ الزَّوْجُ بَعْدَهَا أَوْ مَاتَ قَبْلَ اخْتِيَارِهَا الْفَسْخَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ سَقَطَ خِيَارُهَا لِزَوَالِ الضَّرَرِ وَلَوْ فَسَخَتْ بِنَاءً عَلَى بَقَاءِ رِقِّهِ فَبَانَ خِلَافُهُ تَبَيَّنَ بُطْلَانُ الْفَسْخِ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ كَلَامِهِ مَا لَوْ عَتَقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي مَرَضِ مَوْتِ السَّيِّدِ
وَكَانَتْ لَا تَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ إِلَّا بِمَهْرِهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا لِأَنَّهَا لَوْ فَسَخَتْ لَسَقَطَ الْمَهْرُ فَيَضِيقُ الثُّلُثُ عَنِ الْوَفَاءِ بِعِتْقِهَا فَلَا تَعْتِقُ كُلُّهَا فَلَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ وَلَا يُحْتَاجُ فِي هَذَا الْفَسْخِ لِحَاكِمٍ لِأَنَّهُ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ وَلَوِ ادَّعَتْ أَنَّ سَيِّدَهَا أَعْتَقَهَا فَأَنْكَرَ فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهَا الزَّوْجُ لَمْ يَثْبُتْ لَهَا خِيَارٌ وَإِنْ صَدَّقَهَا ثَبَتَ كَمَا نُقِلَ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ
أَمَّا غَيْرُهَا فَإِنَّهُ يُؤَخَّرُ إِلَى تَكْلِيفِهَا جَزْمًا وَلَا يَخْتَارُ الْوَلِيُّ شَيْئًا وَفِي غَيْرِ الْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيًّا
أَمَّا لَوْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا ثُمَّ عَتَقَتْ فِي الْعِدَّةِ فَإِنَّ لَهَا الْفَسْخَ فِي الْحَالِ وَلَهَا التَّأْخِيرُ وَلَا يَبْطُلُ خِيَارُهَا فَقَدْ لَا يُرَاجِعُهَا فَتَبِينُ بِالطَّلَاقِ فَإِنْ قَالَتْ جَهِلْت الْعِتْقَ بَعْدَ تَأْخِيرِهَا الْفَسْخَ وَهِيَ مُرِيدَةٌ لَهُ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا إِنْ أَمْكَنَ
دَعْوَى جَهْلِهَا ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ الْمُعْتِقُ غَائِبًا وَقْتَ الْعِتْقِ أَوْ كَانَتْ فِي مَحَلَّةٍ أُخْرَى عَنِ الْبَلَدِ إِذِ الْأَصْلُ عَدَمُ عِلْمِهَا وَظَاهِرُ الْحَالِ يُصَدِّقُهَا فَإِنْ كَذَّبَهَا ظَاهِرُ الْحَالِ كَأَنْ كَانَتْ مَعَهُ فِي بَيْتِهِ فَالْمُصَدَّقُ الزَّوْجُ
عِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ كَالرَّوْضَةِ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا إِنْ لَمْ يُكَذِّبْهَا ظَاهِرُ الْحَالِ وَهِيَ أَوْلَى مِنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّ الْإِمْكَانَ مَوْجُودٌ فِي الْحَالَيْنِ وَذَكَرَ الْمُحَرَّرُ حُكْمَ الطَّرَفَيْنِ حَيْثُ قَالَ وَإِلَّا فَالْمُصَدَّقُ الزَّوْجُ وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَحَدَهُمَا وَاكْتَفَى بِمَفْهُومِهِ عَنِ الْآخَرِ وَذَلِكَ لَا يَكْفِي فِي الِاخْتِصَارِ وَكَذَا تُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا إِنْ قَالَتْ جَهِلْت الْخِيَارَ بِهِ أَيِ الْعِتْقِ فِي الْأَظْهَرِ
أَمَّا مَنْ عُلِمَ صِدْقُهَا كَالْعَجَمِيَّةِ فَقَوْلُهَا مَقْبُولٌ قَطْعًا أَوْ عُلِمَ كَذِبُهَا بِأَنْ كَانَتْ تُخَالِطُ الْفُقَهَاءَ وَتَعْرِفُ مِنْهُمْ ذَلِكَ فَقَوْلُهَا غَيْرُ مَقْبُولٍ قَطْعًا وَلَوْ عَلِمَتْ أَصْلَ الْخِيَارِ وَادَّعَتِ الْجَهْلَ
لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِهَذِهِ الصُّورَةِ فِي كُتُبِ الْأَصْحَابِ وَالْوَجْهُ الْقَوْلُ بِعَدَمِ تَصْدِيقِهَا سَوَاءٌ أَكَانَتْ قَدِيمَةَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ أَمْ لَا لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ مَنْ عَرَفَ الْخِيَارَ عَلِمَ فَوْرِيَّتَهُ وَالَّذِي رَجَّحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ قَبُولُهَا فِي ذَلِكَ كَنَظِيرِهِ مِنَ الْعَيْبِ وَالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَغَيْرِهَا
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَا وَجْهَ لِكَوْنِ الْخِيَارِ عَلَى الْفَوْرِ لِأَنَّهُ مِمَّا أَشْكَلَ عَلَى الْعُلَمَاءِ
فَعَلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ أَوْلَى فَإِنْ فَسَخَتْ مَنْ عَتَقَتْ تَحْتَ رَقِيقٍ النِّكَاحَ قَبْلَ وَطْءٍ فَلَا مَهْرَ وَلَا مُتْعَةَ وَإِنْ كَانَ حَقًّا لِلسَّيِّدِ لِأَنَّ الْفَسْخَ مِنْ جِهَتِهَا وَلَيْسَ لِسَيِّدِهَا مَنْعُهَا مِنَ الْفَسْخِ لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ وَلِمَا يَلْحَقُهَا مِنَ الضَّرَرِ مَعَ الْبَقَاءِ أَوْ فَسَخَتْ بَعْدَهُ بِعِتْقٍ بَعْدَهُ أَيِ الْوَطْءِ السَّابِقِ عِتْقَهَا وَجَبَ الْمُسَمَّى
لِاسْتِقْرَارِهِ بِالْوَطْءِ أَوْ بِعِتْقٍ قَبْلَهُ بِأَنْ لَمْ تَعْلَمْ بِعِتْقِهَا إِلَّا بَعْدَ التَّمْكِينِ مِنْ وَطْئِهَا فَمَهْرُ مِثْلٍ لِاسْتِنَادِ الْفَسْخِ إِلَى وَقْتِ وُجُوبِ سَبَبِهِ وَهُوَ الْعِتْقُ السَّابِقُ لِلْوَطْءِ فَصَارَ كَالْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَقِيلَ يَجِبُ الْمُسَمَّى لِتَقَرُّرِهِ بِالْوَطْءِ قَبْلَ الْعِلْمِ فَإِنْ عَتَقَتْ مَعَ الْوَطْءِ أَوْ فَسَخَتْ مَعَهُ بِعِتْقٍ قَبْلَهُ فَالظَّاهِرُ وُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ
مَهْرُهَا لِسَيِّدِهَا سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُسَمَّى أَمْ مَهْرَ الْمِثْلِ فَسَخَتْ أَوِ اخْتَارَتِ الْمُقَامَ مَعَهُ وَجَرَى فِي الْعَقْدِ تَسْمِيَةٌ صَحِيحَةٌ أَوْ فَاسِدَةٌ لِأَنَّهُ وَجَبَ بِالْعَقْدِ فَإِنْ كَانَتْ مُفَوَّضَةً بِأَنْ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا كَذَلِكَ نُظِرَتْ فَإِنْ وَطِئَهَا الزَّوْجُ أَوْ فَرَضَ لَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ فِيهِمَا فَالْمَهْرُ لَهَا لِأَنَّ مَهْرَ الْمُفَوِّضَةِ يَجِبُ بِالدُّخُولِ أَوْ بِالْفَرْضِ لَا بِالْعَقْدِ
وَإِنْ وَطِئَهَا أَوْ فَرَضَ لَهَا قَبْلَ الْعِتْقِ فَهُوَ لِلسَّيِّدِ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْوَطْءِ أَوِ الْفَرْضِ قَبْلَ عِتْقِهَا وَمَوْتُ أَحَدِهِمَا كَالْوَطْءِ وَالْفَرْضِ ثُمَّ شَرَعَ فِي بَاقِي الْمُحْتَرَزَاتِ فَقَالَ وَلَوْ عَتَقَ بَعْضُهَا أَوْ كُوتِبَتْ أَوْ عَلَّقَ عِتْقَهَا بِصِفَةٍ أَوْ دُبِّرَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا
وَأَمَّا فِي الْبَاقِي فَلِكَمَالِ الرِّقِّ وَصُورَةُ عِتْقِ الْبَعْضِ أَنْ يُعْتِقَ حِصَّةً فِي أَمَةٍ وَهُوَ مُعْسِرٌ وَإِلَّا عَتَقَ جَمِيعُهَا أَوْ عَتَقَ عَبْدٌ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَلَا خِيَارَ لَهُ عَلَى الصَّحِيحِ أَوِ الْمَشْهُورِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّرُ بِاسْتِفْرَاشِ النَّاقِصَةِ وَيُمْكِنُهُ الْخَلَاصُ بِالطَّلَاقِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ وَلِلزَّوْجِ وَطْءُ الْعَتِيقَةِ مَا لَمْ يَفْسَخْ
وَكَذَا زَوْجُ الصَّغِيرَةِ وَالْمَجْنُونَةِ الْعَتِيقَتَيْنِ مَا لَمْ يَفْسَخَا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَالْإِفَاقَةِ كَمَا فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ
فَصْلٌ يَلْزَمُ الْوَلَدَ إِعْفَافُ الْأَبِ وَالْأَجْدَادِ عَلَى الْمَشْهُورِ بِأَنْ يُعْطِيَهُ مَهْرَ حُرَّةٍ أَوْ يَقُولَ انْكِحْ وَأُعْطِيَكَ الْمَهْرَ أَوْ يَنْكِحَ لَهُ بِإِذْنِهِ وَيُمْهِرَ أَوْ يُمَلِّكَهُ أَمَةً أَوْ ثَمَنَهَا ثُمَّ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُمَا
ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى إِذَا كَانَ حُرًّا مُوسِرًا وَلَوْ كَافِرًا إِعْفَافُ الْأَبِ الْحُرِّ الْمُعْسِرِ وَلَوْ كَافِرًا مَعْصُومًا وَ إِعْفَافُ الْأَجْدَادِ مِنَ الْجِهَتَيْنِ إِذَا كَانُوا بِالصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ لِأَنَّهُ مِنْ وُجُوهِ حَاجَاتِهِمُ الْمُهِمَّةِ كَالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَلِئَلَّا يُعَرِّضَهُمْ لِلزِّنَا الْمُفْضِي إِلَى الْهَلَاكِ
وَلَيْسَ مِنَ الْمُصَاحَبَةِ بِالْمَعْرُوفِ الْمَأْمُورِ بِهَا وَلِأَنَّهُ إِذَا احْتُمِلَ لِإِبْقَاءِ الْأَصْلِ فَوَاتُ نَفْسِ الْفَرْعِ كَمَا فِي الْقُعُودِ فَفَوَاتُ مَالِهِ أَوْلَى
وَالثَّانِي لَا يَلْزَمُهُ وَهُوَ مُخْرَجٌ كَمَا لَا يَلْزَمُ الْأَصْلَ إِعْفَافُ الْفَرْعِ وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مُعْسِرًا إِعْفَافُ الْأَبِ وَلَا مُوسِرًا إِعْفَافُ غَيْرِ أَصْلٍ وَلَا أَصْلٍ غَيْرِ ذَكَرٍ
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْأَصْلِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى أَنَّ الْغُرْمَ فِي إِعْفَافِ الذَّكَرِ عَلَيْهِ فَيَحْمِلُهُ الْفَرْعُ وَالْحَقُّ فِي تَزْوِيجِ الْأُنْثَى لَهَا لَا عَلَيْهَا
وَلَا غَيْرِ مَعْصُومٍ وَلَا مُوسِرًا بِمَا يَعِفُّ بِهِ نَفْسَهُ وَلَوِ اجْتَمَعَ جَدَّانِ لَزِمَهُ إِعْفَافُهُمَا إِنِ اتَّسَعَ مَالُ الْفَرْعِ وَإِلَّا فَأَبٌ الْأَبِ أَوْلَى وَإِنْ بَعُدَ لِلْعُصُوبَةِ كَأَبِي أَبِي أَبٍ مَعَ أَبِي أُمٍّ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا عُصُوبَةٌ قُدِّمَ الْأَقْرَبُ فَإِنِ اسْتَوَيَا كَأَبِي أُمِّ الْأَبِ وَأَبِي أَبِي أُمٍّ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْأَصَحِّ وَلَوْ بِدُونِ رَفْعٍ إِلَى حَاكِمٍ وَلَوْ تَعَدَّدَ الْفَرْعُ وَكَانَ ذُكُورًا فَقَطْ أَوْ إِنَاثًا فَقَطْ كَانَ الْإِعْفَافُ عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَيْهِمْ أَوْ عَلَيْهِنَّ بِالسَّوِيَّةِ أَوْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا كَانَ عَلَيْهِ بِحَسَبِ الْإِرْثِ كَمَا فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَالْإِعْفَافُ بِأَنْ يُعْطِيَهُ
أُعْطِيَكَ الْمَهْرَ أَيْ مَهْرَ مِثْلٍ فَلَا يَلْزَمُهُ أَزْيَدُ مِنْهُ فَإِنْ نَكَحَ الْأَبُ بِأَزْيَدَ مِنْهُ كَانَ الزَّائِدُ فِي ذِمَّةِ الْأَبِ أَوْ يَنْكِحَ لَهُ بِإِذْنِهِ حُرَّةً وَيُمْهِرَ هَا أَوْ يُمَلِّكَهُ أَمَةً تَحِلُّ لَهُ أَوْ ثَمَنَهَا
لِأَنَّ غَرَضَ الْإِعْفَافِ يَحْصُلُ بِكُلٍّ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ وَلِلِابْنِ أَنْ لَا يُسَلِّمَهُ الْمَهْرَ أَوِ الثَّمَنَ إِلَّا بَعْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ أَوِ الشِّرَاءِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُهُ وَلَا يُمَلِّكُهُ عَجُوزًا شَوْهَاءَ أَوْ مَعِيبَةً
لِأَنَّهَا لَا تُعِفُّهُ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطْعِمَهُ طَعَامًا فَاسِدًا لَا يَنْسَاغُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ بِأَمَةٍ لِأَنَّهُ مُسْتَغْنٍ بِمَالِ فَرْعِهِ نَعَمْ إِنْ لَمْ يَقْدِرِ الْفَرْعُ إِلَّا عَلَى مَهْرِ أَمَةٍ يَنْبَغِي أَنْ يُزَوِّجَهَا لَهُ
أَمَّا غَيْرُهُ فَعَلَى وَلِيِّهِ أَنْ لَا يَبْذُلَ إِلَّا أَقَلَّ مَا تَنْدَفِعُ بِهِ الْحَاجَةُ إِلَّا أَنْ يُلْزِمَهُ حَاكِمٌ يَرَاهُ بِغَيْرِهِ وَلَوْ أَيْسَرَ الْأَصْلُ بَعْدَ أَنْ مَلَّكَهُ فَرْعُهُ الْجَارِيَةَ أَوْ ثَمَنَهَا أَوِ الْمَهْرَ لَمْ يَسْتَرِدَّ الْفَرْعُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مَلَّكَهُ ذَلِكَ وَقْتَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ كَنَفَقَةٍ دَفَعَهَا إِلَيْهِ لَمْ يَأْكُلْهَا حَتَّى أَيْسَرَ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَهُمْ إِنَّ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ إِمْتَاعٌ لَا تَمْلِيكٌ
لِأَنَّ ذَلِكَ مَحَلُّهُ إِذَا لَمْ يُمَلِّكْهَا لَهُ مَنْ لَزِمَتْهُ ثُمَّ عَلَيْهِ أَيِ الْوَلَدِ مُؤْنَتُهُمَا بِضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ بِخَطِّهِ أَيِ الْأَبِ وَمَنْ أَعَفَّهُ بِهَا مِنْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ مُؤْنَتُهَا أَيْ مُؤْنَةُ الَّتِي أَعَفَّهُ بِهَا وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَهُوَ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ أَحْسَنُ
لِأَنَّ مُؤْنَةَ الْأَبِ تُؤْخَذُ مِنْ بَابِهَا أَيْ وَأَمَّا مُؤْنَتُهَا فَلِأَنَّهَا مِنْ تَمَامِ الْإِعْفَافِ قَالَ فِي التَّوْشِيحِ بَلْ هُوَ مُتَعَيَّنٌ إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ إِعْفَافِ
وَإِنْ كَانَ الْأَحْسَنُ فِي ذَلِكَ إِفْرَادَ الضَّمِيرِ لَكِنْ وَقَعَ لَهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ تَثْنِيَتُهُ وَالْمُرَادُ بِالْمُؤْنَةِ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَاسْتَثْنَى الْبَغَوِيّ أُدْمَهَا وَنَفَقَةَ الْخَادِمِ قَالَ لِأَنَّ فَقْدَهُمَا لَا يُثْبِتُ الْخِيَارَ
قَالَ الرَّافِعِيُّ وَقِيَاسُ قَوْلِنَا أَنَّهُ يَتَحَمَّلُ بِمَا لَزِمَ الْأَبَ وُجُوبُهُمَا لِأَنَّهُمَا يَلْزَمَانِ الْأَبَ مَعَ إِعْسَارِهِ ا ه
لَوْ كَانَ تَحْتَ الْأَصْلِ مَنْ لَا تُعِفُّهُ كَعَجُوزٍ وَصَغِيرَةٍ لَزِمَ الْفَرْعَ إِعْفَافُهُ فَلَوْ أَعَفَّهُ حِينَئِذٍ لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا نَفَقَةٌ وَاحِدَةٌ لَا نَفَقَتَانِ وَقَدْ قَالُوا فِي بَابِ النَّفَقَةِ لَوْ كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ لَمْ يَلْزَمِ الْوَلَدَ إِلَّا نَفَقَةٌ وَاحِدَةٌ وَيُوَزِّعُهَا الْأَبُ عَلَيْهِمَا وَهُوَ مُتَنَاوِلٌ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ
لَكِنْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ هُنَا يَظْهَرُ أَنَّهَا تَتَعَيَّنُ لِلْجَدِيدَةِ لِئَلَّا تَفْسَخَ بِنَقْصِ مَا يَخُصُّهَا عَنِ الْمُدِّ ا ه
وَلَيْسَ لِلْأَبِ تَعْيِينُ النِّكَاحِ دُونَ التَّسَرِّي وَلَا رَفِيعَةٍ وَلَوِ اتَّفَقَا عَلَى مَهْرٍ فَتَعْيِينُهَا لِلْأَبِ
وَلَيْسَ لِلْأَبِ تَعْيِينُ النِّكَاحِ دُونَ التَّسَرِّي وَلَا عَكْسُهُ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ دَفْعُ الْحَاجَةِ وَهِيَ تَنْدَفِعُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَلَا
تَعْيِينُ نِكَاحِ رَفِيعَةٍ بِجَمَالٍ أَوْ نَحْوِهِ كَشَرَفٍ لِلنِّكَاحِ أَوِ الشِّرَاءِ بَلِ التَّعْيِينُ فِي ذَلِكَ لِلْوَلَدِ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يُجْحِفُ بِالْوَلَدِ وَالْغَرَضُ يَحْصُلُ بِدُونِ ذَلِكَ وَلِهَذَا لَا يَلْزَمُ الْوَلَدَ أَنْ يُطْعِمَهُ الْأَطْعِمَةَ الْفَاخِرَةَ وَلَوِ اتَّفَقَا أَيِ الْأَبُ وَالْوَلَدُ عَلَى مَهْرٍ أَوْ ثَمَنِ أَمَةٍ فَتَعْيِينُهَا لِلْأَبِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى إِعْفَافِهِ وَلَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْوَلَدِ
وَيَجِبُ التَّجْدِيدُ إِذَا مَاتَتْ أَوِ انْفَسَخَ بِرِدَّةٍ أَوْ فَسَخَهُ بِعَيْبٍ وَكَذَا إِنْ طَلَّقَ بِعُذْرٍ فِي الْأَصَحِّ
وَيَجِبُ التَّجْدِيدُ لِلْإِعْفَافِ إِذَا مَاتَتْ أَيِ الزَّوْجَةُ أَوِ الْأَمَةُ أَوِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ بِرِدَّةٍ أَيْ مِنْهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ كَالْمَوْتِ أَمَّا الْفَسْخُ بِرِدَّتِهِ فَهُوَ كَطَلَاقِهِ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَكَرِدَّتِهِ رِدَّتُهُمَا مَعًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَوْ فَسَخَهُ
أَيِ الزَّوْجُ النِّكَاحَ بِعَيْبٍ فِي الزَّوْجَةِ لِمَا مَرَّ وَيُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ فَسْخُهَا بِعَيْبِهِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَحِينَئِذٍ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِ بَعْضِ الشُّرَّاحِ إِنَّهُ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَوْ فُسِخَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ لِيَعُمَّ فَسْخَ كُلٍّ مِنْهُمَا وَكَالرِّدَّةِ الْفَسْخُ بِرَضَاعٍ كَمَا لَوْ كَانَ تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ وَأَرْضَعَتْهَا زَوْجَتُهُ الَّتِي أُعِفَّ بِهَا لِأَنَّهَا صَارَتْ أُمَّ زَوْجَتِهِ وَكَذَا إِنْ طَلَّقَ
أَوْ أَعْتَقَ بِعُذْرٍ كَشِقَاقٍ أَوْ رِيبَةٍ يَجِبُ التَّجْدِيدُ لَهُ فِي الْأَصَحِّ كَمَا فِي الْمَوْتِ
أَمَّا إِذَا طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَلَا يَجِبُ التَّجْدِيدُ فَإِنَّهُ الْمُفَوِّتُ لِنَفْسِهِ فَإِنْ قِيلَ
أَمَّا غَيْرُهَا فَلِأَنَّهُ لَا يُعْذَرُ فِي إِعْتَاقِهَا وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمُ الْإِطْلَاقَ وَحَيْثُ وَجَبَ التَّجْدِيدُ فَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ أَمَّا هُوَ فَلَا يَجِبُ فِيهِ التَّجْدِيدُ إِلَّا بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ
فَإِنْ كَانَ مِطْلَاقًا لَمْ يَجِبْ لَهُ التَّجْدِيدُ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ كَمَا لَوْ تَكَرَّرَ مِنْهُ إِتْلَافُ النَّفَقَةِ وَتَقَدَّمَ فِي نِكَاحِ السَّفِيهِ تَعْرِيفُهُ بَلْ يُسَرِّيهِ جَارِيَةً وَيَسْأَلُ الْقَاضِيَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ فِي الْإِعْتَاقِ قَالَهُ الْقَمُولِيُّ
وَإِنَّمَا يَجِبُ إِعْفَافُ فَاقِدِ مَهْرٍ مُحْتَاجٍ إِلَى نِكَاحٍ وَيُصَدَّقُ إِذَا ظَهَرَتِ الْحَاجَةُ بِلَا يَمِينٍ
الْأَوَّلُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ فَاقِدِ مَهْرٍ أَوْ ثَمَنِ أَمَةٍ لِأَنَّ الْقَادِرَ عَلَى ذَلِكَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْوَلَدِ وَلَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ بِالْكَسْبِ لَمْ يَلْزَمِ الْوَلَدَ إِعْفَافُهُ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَإِنْ قَالَ فِي الْكَبِيرِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْخِلَافُ فِي النَّفَقَةِ
أَيْ فَلَا يُكَلَّفُ الْكَسْبَ كَمَا فِي الصَّحِيحِ فِيهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَ النَّفَقَةِ وَمَا هُنَا أَنَّ النَّفَقَةَ تَتَكَرَّرُ فَيَشُقُّ عَلَى الْأَصْلِ الْكَسْبُ لَهَا بِخِلَافِ الْمَهْرِ أَوْ ثَمَنِ الْأَمَةِ وَلِأَنَّ الْبِنْيَةَ لَا تَقُومُ بِدُونِ النَّفَقَةِ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى حُرَّةٍ بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ عَلَى شِرَاءِ أَمَةٍ بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلِهَا لَمْ يَجِبْ إِعْفَافُهُ
وَلَوْ نَكَحَ فِي يَسَارِهِ بِمَهْرٍ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ أَعْسَرَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَامْتَنَعَتِ الزَّوْجَةُ حَتَّى تَقْبِضَهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ يَجِبُ عَلَى الْوَلَدِ دَفْعُهُ لِحُصُولِ الْإِعْفَافِ بِذَلِكَ وَالصَّرْفُ لِلْمَوْجُودَةِ أَوْلَى مِنَ السَّعْيِ فِي أُخْرَى
ثُمَّ طَالَبَهُ بِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَ وَلَدَهُ الْقِيَامُ بِهِ لَا سِيَّمَا إِذَا جَهِلَتِ الْإِعْسَارَ وَأَرَادَتِ الْفَسْخَ ا ه
وَظَاهِرٌ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنَّهُ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ جَمِيعُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْرَ مَهْرِ مِثْلِ مَنْ يَلِيقُ بِهِ
الشَّرْطُ الثَّانِي مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ مُحْتَاجٍ إِلَى نِكَاحٍ بِأَنْ تَتُوقَ نَفْسُهُ إِلَى الْوَطْءِ
وَإِنْ لَمْ يَخَفْ زِنًا أَوْ كَانَ تَحْتَهُ مَنْ لَا تُعِفُّهُ كَصَغِيرَةٍ وَعَجُوزٍ شَوْهَاءَ وَيَحْرُمُ طَلَبُ مَنْ لَمْ تُصَدَّقْ شَهْوَتُهُ بِأَنْ لَمْ يَضُرَّ بِهِ التَّعَزُّبُ وَلَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ الصَّبْرُ نَعَمْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَلَوِ احْتَاجَ لِلنِّكَاحِ لَا لِلتَّمَتُّعِ بَلْ لِلْخِدْمَةِ لِنَحْوِ مَرَضٍ وَجَبَ إِعْفَافُهُ وَهُوَ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ
لَكِنْ لَا يُسَمَّى إِعْفَافًا وَلَوْ كَانَ يَحْتَاجُ إِلَى الِاسْتِمْتَاعِ بِغَيْرِ الْوَطْءِ لِنَحْوِ عُنَّةٍ كَجَبٍّ لَمْ يَلْزَمِ الْوَلَدَ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَرَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَيُصَدَّقُ الْأَصْلُ إِذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ الْحَاجَةُ لِلنِّكَاحِ بِلَا يَمِينٍ لِأَنَّ تَحْلِيفَهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ لَا يَلِيقُ بِحُرْمَتِهِ إِلَّا إِذَا كَانَ ظَاهِرُ الْحَالِ يُكَذِّبُهُ كَذِي فَالِجٍ شَدِيدٍ أَوِ اسْتِرْخَاءٍ
أَيِ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا وَطْءُ أَمَةِ وَلَدِهِ إِجْمَاعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَلَيْسَتْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَلَدُهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْمُحَرَّرِ ابْنُهُ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَغَيْرِهِ وَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ مَهْرٍ أَيْ مَهْرِ مِثْلٍ لِلْوَلَدِ عَلَيْهِ بِهَذَا الْوَطْءِ سَوَاءٌ كَانَتِ الْأَمَةُ مَوْطُوءَةً لِلِابْنِ أَمْ لَا
مُسْتَوْلَدَةً لِلِابْنِ أَمْ لَا وَلَوْ بِطَوْعِهَا لِلشُّبْهَتَيْنِ الْآتِيَتَيْنِ لِأَنَّهُ وَطْءُ شُبْهَةٍ فَيَجِبُ بِهِ الْمَهْرُ كَوَطْءِ أَمَةِ الْأَجْنَبِيِّ بِشُبْهَةٍ فَإِنْ كَانَ الْأَبُ مُوسِرًا أُخِذَ مِنْهُ فِي الْحَالِ وَإِلَّا بَقِيَ فِي ذِمَّتِهِ إِلَى يَسَارِهِ وَيَجِبُ أَيْضًا أَرْشُ بَكَارَتِهَا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لَا وُجُوبُ حَدٍّ لِمَا لَهُ فِي مَالِ وَلَدِهِ مِنْ شُبْهَةِ الْمِلْكِ
فَفِي خَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ وَلِهَذَا لَا يُقْطَعُ لِسَرِقَةِ مَالِهِ وَلَا يُقْتَلُ بِهِ وَلِشُبْهَةِ الْإِعْفَافِ الَّذِي هُوَ مِنْ جِنْسِ مَا فَعَلَهُ
تَنْبِيهٌ اقْتِصَارُهُ عَلَى نَفْيِ الْحَدِّ قَدْ يُفْهِمُ وُجُوبَ التَّعْزِيرِ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا فِي ارْتِكَابِ سَائِرِ الْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ وَهُوَ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى لَا لِحَقِّ الْوَلَدِ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ
وَفِي قَوْلٍ مِنَ الطَّرِيقِ الثَّانِي يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِنْ لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ التَّحْرِيمُ وَإِنْ خَفِيَ فَلَا حَدَّ قَطْعًا كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ ثُمَّ إِنْ لَمْ تَكُنِ الْأَمَةُ مَوْطُوءَةً لِلِابْنِ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا لِأَنَّهَا صَارَتْ مَوْطُوءَةَ أَبِيهِ وَإِنْ كَانَتْ مَوْطُوءَةً لِلِابْنِ حَرُمَتْ عَلَيْهِمَا أَبَدًا لِأَنَّهَا مَوْطُوءَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَيَسْتَمِرُّ مِلْكُ الِابْنِ عَلَيْهَا مَا لَمْ يُوجَدْ مِنَ الْأَبِ إِحْبَالٌ
فَإِنْ قِيلَ إِذَا وَطِئَ الشَّخْصُ زَوْجَةَ أَبِيهِ أَوِ ابْنِهِ بِشُبْهَةٍ يَلْزَمُهُ مَهْرُهَا لِفَوَاتِ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا فَهَلَّا كَانَ هُنَا كَذَلِكَ
أُجِيبَ بِأَنَّ الْمَالِيَّةَ الَّتِي هِيَ الْمَقْصُودُ الْأَعْظَمُ فِي الْأَمَةِ بَاقِيَةٌ وَالْفَائِتُ عَلَى الْوَلَدِ إِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ الْحِلِّ وَهُوَ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ
بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوِ اشْتَرَى أَمَةً فَخَرَجَتْ أُخْتَهُ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الرَّدِّ وَالْحِلُّ الْفَائِتُ فِي الزَّوْجِيَّةِ هُوَ الْمَقْصُودُ فَيُقَوَّمُ وَلِذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ أُخْتَهُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَعَلَى مَا ذُكِرَ لَوْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ أَمَةَ أَخِيهِ فَوَطِئَهَا أَبُوهُمَا لَزِمَهُ مَهْرَانِ مَهْرٌ لِمَالِكِهَا وَمَهْرٌ لِزَوْجِهَا فَإِنْ أَحْبَلَ الْأَبُ الْحُرُّ الْكُلِّ بِوَطْئِهِ أَمَةَ وَلَدِهِ فَالْوَلَدُ حُرٌّ نَسِيبٌ
لِلشُّبْهَةِ كَمَا لَوْ وَطِئَ أَمَةَ غَيْرِهِ بِشُبْهَةٍ وَإِنْ كَانَ الْأَبُ رَقِيقًا أَوْ مُبَعَّضًا وَلَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُكَاتَبًا فَكَذَلِكَ كَمَا شَمِلَهُ إِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي لِمَا مَرَّ وَإِنْ قَالَ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّ وَلَدَ الْمُبَعَّضِ رَقِيقٌ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ
إِنَّهُ الرَّاجِحُ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ عَلَى الْقَوْلِ بِحُرِّيَّتِهِ فِي ذِمَّةِ مَنْ ذُكِرَ إِذْ لَا اخْتِيَارَ لَهُ فِي انْعِقَادِهِ حُرًّا وَيُطَالَبُ الْمُبَعَّضُ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنَ الْحُرِّيَّةِ فِي الْحَالِ وَبِالْبَعْضِ الْآخَرِ بَعْدَ عِتْقِهِ بِخِلَافِ الرَّقِيقِ لَا يُطَالَبُ إِلَّا بَعْدَ عِتْقِهِ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ
لِأَنَّ الْكِتَابَةَ تَقْبَلُ الْفَسْخَ بِخِلَافِ الِاسْتِيلَادِ أَوْ لَا لِأَنَّ الْكِتَابَةَ لَا تَقْبَلُ النَّقْلَ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا الْأَوَّلُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ وَرَجَّحَهُ الْخُوَارِزْمِيُّ وَقَطَعَ الْهَرَوِيُّ بِالثَّانِي وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ تَكُنْ مُسْتَوْلَدَةً لِلِابْنِ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً لِلْأَبِ الْحُرِّ الْكُلِّ وَلَوْ مُعْسِرًا لِشُبْهَةِ الْإِعْفَافِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مَوْطُوءَةً لِلِابْنِ
أَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ مُعَلَّقًا عِتْقُهَا بِصِفَةٍ أَوْ مُوصًى بِمَنْفَعَتِهَا أَوْ لَا وَلَا بَيْنَ كَوْنِ الْوَلَدِ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ صِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ مُوَافِقًا لِلْأَبِ فِي دِينِهِ أَوْ لَا وَإِذَا أَوْلَدَ أَمَةَ وَلَدِهِ الْمُزَوَّجَةَ نَفَذَ إِيلَادُهُ كَإِيلَادِ السَّيِّدِ لَهَا وَحَرُمَتْ عَلَى الزَّوْجِ مُدَّةَ الْحَمْلِ
أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْأَبُ حُرَّ الْكُلِّ فَإِنَّهُ لَا يَنْفُذُ اسْتِيلَادُهُ لِأَنَّ الرَّقِيقَ لَا يَمْلِكُ
وَأَمَّا الْمُبَعَّضُ إِذَا أَحْبَلَ أَمَتَهُ قَالَ شَيْخُنَا فَكَذَلِكَ وَلَكِنَّ الرَّاجِحَ أَنَّهَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى آخِرَ الْكِتَابِ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِي أَمَةِ وَلَدِهِ إِذْ لَا يَلْزَمُهُ إِعْفَافُهُ
إِذَا صَارَتْ أَمَةُ الْوَلَدِ مُسْتَوْلَدَةً لِلْأَبِ فَالْأَظْهَرُ أَنَّ عَلَيْهِ أَيِ الْأَبِ قِيمَتَهَا لِلِابْنِ مَعَ مَهْرٍ لِأَنَّهُمَا وَجَبَا بِسَبَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَالْمَهْرُ لِلْإِيلَاجِ وَالْقِيمَةُ لِلِاسْتِيلَادِ