alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَإِنَّ عِنْدَنَا الْفِطْرَ شَرْطُهَا وَسَبَبُهَا رَأْسٌ يَمُونُهُ وَيَلِي عَلَيْهِ كَمَا يَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ سُلِّمَ أَنَّ الْيَمِينَ سَبَبُهَا فَالْحِنْثُ شَرْطُ وُجُوبِهَا لِلْقَطْعِ بِأَنَّهَا لَا تَجِبُ قَبْلَهُ وَإِلَّا وَجَبَتْ بِمُجَرَّدِ الْيَمِينِ
وَالْمَشْرُوطُ لَا يُوجَدُ قَبْلَ شُرُوطِهِ فَلَا تَقَعُ وَاجِبَةً قَبْلَهُ فَلَا يَسْقُطُ الْوُجُوبُ قَبْلَ ثُبُوتِهِ وَلَا عِنْدَ ثُبُوتِهِ بِفِعْلٍ قَبْلَهُ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا
وَمَا وَقَعَ مِنَ الشَّرْعِ بِخِلَافِهِ كَالزَّكَاةِ يَقْتَصِرُ عَلَى مَوْرِدِهِ وَلَا يُلْحَقُ بِهِ غَيْرُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَالِيِّ وَالْبَدَنِيِّ سَاقِطٌ
لِأَنَّ الْحَقَّ الْوَاجِبَ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى الْعِبَادِ هُوَ الْعِبَادَةُ وَهُوَ فِعْلٌ يُبَاشِرُهُ الْمَرْءُ بِخِلَافِ هَوَى النَّفْسِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ تَعَالَى بِإِذْنِهِ وَالْمَالُ آلَةٌ يَتَأَدَّى بِهِ الْوَاجِبُ كَمَنَافِعِ الْبَدَنِ فَيَكُونُ الْمَالِيُّ كَالْبَدَنِيِّ فِي أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْوُجُوبِ الْأَدَاءُ وَأَنَّ تَعْلِيقَ وُجُوبِ الْأَدَاءِ بِالشَّرْطِ يَمْنَعُ تَمَامَ السَّبَبِيَّةِ فِيهِمَا جَمِيعًا عَلَى أَنَّ وُجُوبَ الْأَدَاءِ بَعْدَ تَمَامِ السَّبَبِ قَدْ يَنْفَصِلُ عَنْ
نَفْسِ الْوُجُوبِ فِي الْبَدَنِيِّ أَيْضًا فَإِنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا صَامَ فِي رَمَضَانَ جَازَ اتِّفَاقًا وَإِنْ تَأَخَّرَ وُجُوبُ الْأَدَاءِ إِلَى مَا بَعْدَ الْإِقَامَةِ بِالْإِجْمَاعِ ثُمَّ نَقُولُ وَوَجْهُهُ أَيْ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ مِنْ أَنَّ الشَّرْطَ مَانِعٌ مِنَ انْعِقَادِ سَبَبِيَّةِ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ لِحُكْمِهِ أَوَّلًا أَنَّ السَّبَبَ لِلْحُكْمِ هُوَ الْمُفْضِي إِلَى الْحُكْمِ وَالطَّرِيقُ الْمُؤَدِّي إِلَيْهِ وَالتَّعْلِيقُ
أَيْ وَتَعْلِيقُ الْجَزَاءِ الْمَفْرُوضِ سَبَبِيَّتُهُ فِي نَفْسِهِ لِحُكْمٍ بِشَرْطٍ مَانِعٍ مِنَ الْإِفْضَاءِ أَيْ إِفْضَائِهِ إِلَى حُكْمِهِ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ لِمَنْعِهِ أَيِ التَّعْلِيقِ مِنَ الْمَحَلِّ أَيْ وُصُولِ الْمُعَلَّقِ إِلَى مَحَلِّهِ وَهُوَ وُقُوعُ حُكْمِهِ فِي الْحَالِ
أَيْ حُكْمُ السَّبَبِ لِأَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ أَنَّ سَبَبَ الْحُكْمِ مَا يَكُونُ مُفْضِيًا إِلَيْهِ وَالشَّرْطُ هُنَا قَدْ حَالَ بَيْنَهُمَا فَلَمْ يَكُنْ سَبَبًا وَأُورِدَ عَلَيْنَا إِذَا كَانَ مَثَلًا إِنْ دَخَلْت مَانِعًا مِنْ وُصُولِ أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى مَحَلِّهِ مَا لَمْ يُوجَدِ الدُّخُولُ فَيَجِبُ أَنْ يَلْغُوَ أَنْتِ طَالِقٌ فِيهِ فَلَا يَقَعُ وَإِنْ دَخَلَتْ كَالْأَجْنَبِيَّةِ
أَيْ كَمَا لَوْ قَالَهُ مُنَجَّزًا لِأَجْنَبِيَّةٍ بِجَامِعِ عَدَمِ الْوُصُولِ إِلَى الْمَحَلِّ فِيهِمَا وَأُجِيبَ لَوْ لَمْ يَرْجُ الْوُصُولَ إِلَى مَحَلٍّ بِأَنْ عَلَّقَ بِشَرْطٍ لَا يُرْجَى الْوُقُوفُ عَلَيْهِ لَغَا كَطَالِقٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنَّ مَشِيئَتَهُ تَعَالَى فِيمَا لَا يُعْلَمُ
وُقُوعُهُ لَا عِلْمَ لِلْعِبَادِ بِتَعَلُّقِهَا بِهِ فَنَحْنُ قَائِلُونَ بِالْمُوجِبِ فِي هَذَا وَغَيْرِهِ وَهُوَ مَا كَانَ مَرْجُوَّ الْوُصُولِ إِلَى مَحَلِّهِ بِعَرْضِيَّةِ السَّبَبِيَّةِ
لِحُكْمِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِوُجُودِ شَرْطِهِ فَلَا يَلْغُو تَصْحِيحًا لَهُ بِسَبَبِ هَذِهِ الصَّلَاحِيَّةِ كَشَطْرِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ بِعُرْضَةِ أَنْ يَصِيرَ سَبَبًا بِوُجُودِ الشَّطْرِ الْآخَرِ فِي الْمَجْلِسِ لَمْ يَلْغُ مَا دَامَ ذَلِكَ مَرْجُوًّا لَهُ وَثَانِيًا أَيْ وَوَجْهُ قَوْلِنَا ثَانِيًا أَنَّ السَّبَبَ إِذَا عُلِّقَ بِالشَّرْطِ تَوَقَّفَ عَلَى الشَّرْطِ ضَرُورَةً فَصَارَ السَّبَبُ الْمُعَلَّقُ بِهِ كَجُزْءِ سَبَبٍ
وَمِنْ هُنَا زَعَمَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ التَّعْلِيقَ صَيَّرَ الْمَجْمُوعَ مِنَ الشَّرْطِ وَمَا كَانَ سَبَبًا مُسْتَقِلًّا قَبْلَهُ عِنْدَنَا وَرَدَّهُ الشَّيْخُ سِرَاجُ الدِّينِ الْهِنْدِيُّ لِأَنَّ الشَّرْطَ مَا عِنْدَهُ وُجُودُ الشَّيْءِ وَلَا يَكُونُ مُؤَثِّرًا وَالسَّبَبُ مَا بِهِ الشَّيْءُ وَيَكُونُ مُؤَثِّرًا فَلَا يَصِيرُ الشَّرْطُ جُزْءًا لِلسَّبَبِ لِتَنَافِي مُوجِبِهِمَا وَهَذَا بِخِلَافِ
مَا أَلْحَقَ الشَّافِعِيُّ التَّعْلِيقَ بِهِ مِنْ الْبَيْعِ الْمُؤَجَّلِ فِيهِ الثَّمَنُ وَبِشَرْطِ الْخِيَارِ وَالْمُضَافِ كَطَالِقٍ غَدًا فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا سَبَبٌ فِي الْحَالِ أَمَّا فِي الْبَيْعِ الْمُؤَجَّلِ فِيهِ الثَّمَنُ لِأَنَّ الْأَجَلَ دُخُولُهُ عَلَى الثَّمَنِ لِيُفِيدَ تَأْخِيرَ الْمُطَالَبَةِ بِهِ قَبْلَ الْأَجَلِ لَا عَلَى الْبَيْعِ فَلَا مَعْنَى لِمَنْعِهِ مِنَ الِانْعِقَادِ
وَلَا لِحُكْمِهِ الَّذِي هُوَ ثُبُوتُ الْمِلْكِ فِي الْمَبِيعِ وَثُبُوتُ الدَّيْنِ فِي الذِّمَّةِ عَنِ الثُّبُوتِ إِذْ لَا وَجْهَ لِتَأْثِيرِ الشَّيْءِ فِيمَا لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ وَأَمَّا الْبَيْعُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي كَمْيَّةِ مُدَّتِهِ فَمُسَلَّمٌ أَنَّ الشَّرْطَ فِيهِ دَاخِلٌ عَلَى الْحُكْمِ فَقَطْ لَكِنْ لِأَمْرٍ اقْتَضَى ذَلِكَ لَمْ يُوجَدْ هُنَا كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْلُهُ
أَيْ شَرْعِيَّتُهُ نَصًّا فِي الْبَيْعِ ثَابِتٌ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ لِدَفْعِ الْغَبْنِ أَيِ النَّقْصِ الْمُتَوَهَّمِ فِيهِ بِاسْتِيفَاءِ النَّظَرِ وَالتَّرَوِّي فِي اخْتِيَارِ مَا هُوَ الْأَصْلَحُ فِي زَمَانِهِ كَمَا هُوَ الْمَعْنَى الْمَعْقُولُ مِنْ شَرْعِيَّتِهِ إِجْمَاعًا وَإِنِ اخْتُلِفَ فِي أَقْصَى مُدَّتِهِ وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى الْخِلَافِ الْقِيَاسُ لِأَنَّ إِثْبَاتَ مِلْكِ الْمَالِ الَّذِي هُوَ الْبَيْعُ لَا يَحْتَمِلُ الْخَطَرَ
أَيِ التَّعْلِيقَ بِمَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ وَأَنْ لَا يَكُونَ لِصَيْرُورَتِهِ قِمَارًا وَهُوَ حَرَامٌ ثُمَّ حَيْثُ شُرِعَ وَكَانَ الْمَعْنَى الْمَعْقُولُ مِنْ شَرْعِيَّتِهِ التَّمَكُّنَ مِنْ دَفْعِ الْغَبْنِ الْوَاقِعِ فِيهِ فَاكْتَفَى بِاعْتِبَارِهِ أَيِ الشَّرْطِ فِي الْحُكْمِ أَيْ حُكْمِ الْبَيْعِ وَهُوَ لُزُومُهُ ابْتِدَاءً
وَلَمْ يُعْتَبَرْ فِي السَّبَبِ الَّذِي هُوَ الْبَيْعُ أَيْضًا فَيَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ سَبَبًا وَيَتَرَاخَى الْحُكْمُ إِلَى سُقُوطِهِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنَ التَّمَكُّنِ مِنَ الرَّدِّ بِدُونِ رِضَا صَاحِبِهِ بِهَذَا الْقَدْرِ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ مَتَى أَمْكَنَ دَفْعُهَا بِأَيْسَرِ الْأَمْرَيْنِ لَا يُصَارُ إِلَى أَعْلَاهُمَا
وَالْأَصْلُ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ أَنَّهُ فَاسِدٌ وَلَكِنْ لَمَّا شَرَطَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُصَرَّاةِ خِيَارَ ثَلَاثٍ فِي الْبَيْعِ وَرُوِيَ أَنَّهُ جَعَلَ لِحِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ خِيَارَ ثَلَاثٍ فِيمَا ابْتَاعَ انْتَهَيْنَا إِلَى مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا ه
أَيِ انْعِقَادَ الْبَيْعِ بِالْخِيَارِ سَبَبًا فِي الْحَالِ مَعَ تَأَخُّرِ الْحُكْمِ إِلَى سُقُوطِهِ مُقْتَضَى اللَّفْظِ لِأَنَّ الشَّرْطَ بِعَلَى لِتَعْلِيقِ مَا بَعْدَهُ أَيْ مَا يُذْكَرُ بَعْدَ اللَّفْظِ عَلَى بِمَا قَبْلَهُ فَقَطْ فَآتِيك عَلَى أَنْ تَأْتِيَنِي الْمُعَلَّقُ إِتْيَانُ الْمُخَاطَبِ عَلَى إِتْيَانِ الْمُتَكَلِّمِ
مَنْ لَيْسَ لَهُ الْخِيَارُ دُونَ السَّبَبِ الَّذِي هُوَ الْبَيْعُ لِخُلُوِّهِ عَنِ الْمُوجِبِ لِتَعَلُّقِهِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى التَّوْجِيهِ الْمَذْكُورِ وَهَذَا هُوَ الْجَوَابُ الثَّانِي ثُمَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ لِمَا ذَكَرْنَا بِخِلَافِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ فَإِنَّ كُلًّا إِسْقَاطٌ مَحْضٌ يَحْتَمِلُهُ
أَيِ الشَّرْطُ لِعَدَمِ أَدَائِهِ إِلَى الْقِمَارِ فَيُعْمَلُ فِيهِ بِالْأَصْلِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ دَاخِلًا عَلَى السَّبَبِ فَلَا يَتَأَخَّرُ حُكْمُهُ عَنْهُ وَيَكُونُ تَعْلِيقًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَمَا هُوَ الْكَامِلُ إِذِ الْأَصْلُ الْكَمَالُ وَالنُّقْصَانُ لِعَارِضٍ وَلَا عَارِضَ هُنَا
بَلْ إِثْبَاتُ قُوَّةٍ شَرْعِيَّةٍ هِيَ قُدْرَةٌ عَلَى تَصَرُّفَاتٍ شَرْعِيَّةٍ مِنَ الْوِلَايَاتِ كَالشَّهَادَةِ وَالْقَضَاءِ وَإِنْكَاحِ نَفْسِهِ وَابْنَتِهِ الْمَمْنُوعِ مِنْهَا بِالرِّقِّ فَلَا يَكُونُ دُخُولُ الشَّرْطِ عَلَيْهِ مُؤَدِّيًا إِلَى الْقِمَارِ فَبَطَلَ إِيرَادُ أَنَّهُ إِثْبَاتٌ أَيْضًا
كَمَا فِي التَّلْوِيحِ لِيَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ عَدَمُ صِحَّةِ دُخُولِ الشَّرْطِ عَلَيْهِ فَلَا يَلْحَقُ الْبَيْعُ بِالْخِيَارِ بِهِمَا فِي أَنَّ الشَّرْطَ دَاخِلٌ عَلَيْهِمَا ثُمَّ هُنَا أَمْرَانِ يَحْسُنُ التَّنَبُّهُ لَهُمَا الْأَوَّلُ مَنْعُهُمْ صِحَّةَ تَعْلِيقِ مَا هُوَ إِثْبَاتُ مِلْكِ الْمَالِ لِشُبْهَةٍ بِالْقِمَارِ بِمَا فِيهِ مِنَ الْخَطَرِ فَعُلِّلَ الشَّبَهُ بِهِ فِي الْبَيْعِ بِالْخِيَارِ بِدُخُولِهِ عَلَى الْحُكْمِ فَقَطْ تَعَقَّبَهُ الْمُصَنِّفُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ بِلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ
الْقِمَارُ مَا حُرِّمَ لِمَعْنَى الْخَطَرِ بَلْ بِاعْتِبَارِ تَعْلِيقِ الْمِلْكِ بِمَا لَمْ يَضَعْهُ الشَّارِعُ سَبَبًا لِلْمِلْكِ فَإِنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَضَعْ ظُهُورَ الْعَدَدِ الْفُلَانِيِّ فِي وَرَقَةٍ مَثَلًا لِلْمِلْكِ وَالْخَطَرُ طَرْدٌ فِي ذَلِكَ لَا أَثَرَ لَهُ نَعَمْ يُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ اعْتَبَرْنَاهُ فِي الْحُكْمِ تَعْلِيلًا لِخِلَافِ الْأَصْلِ ا ه
وَأَقُولُ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ سَلَّمْنَا أَنَّ الْقِمَارَ حُرِّمَ لِكَوْنِ الشَّارِعِ لَمْ يَضَعْهُ سَبَبًا لِلْمِلْكِ لَكِنِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِأَمْرٍ تَعَبُّدِيٍّ مَحْضٍ بَلْ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى أَمْرٍ مَعْقُولٍ يَصْلُحُ مَنَاطًا لِلتَّحْرِيمِ فَإِذْ لَمْ يَظْهَرْ أَنَّهُ الْخَطَرُ فَلَعَلَّهُ مَا فِيهِ مِنْ إِذْهَابِ الْمَالِ لَا فِي مُقَابَلَةِ غَرَضٍ صَحِيحٍ عِنْدَ الْعُقَلَاءِ
وَتَمَلُّكُهُ عَلَى صَاحِبِهِ كَذَلِكَ ثُمَّ كَوْنُ الْخَطَرِ فِيهِ أَمْرًا طَرْدِيًّا لَا يَمْنَعُ ثُبُوتَهُ عِلَّةً لِفَسَادِ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ فِي بَابِ إِثْبَاتِ مِلْكِ الْمَالِ بِالنَّظَرِ إِلَى النَّهْيِ عَنْ أُمُورٍ أُخْرَى اشْتَمَلَ عَلَيْهَا وَخُيِّلَ فِيهَا عِلِّيَّتُهُ لِلتَّحْرِيمِ كَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ
الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْحَصَاةِ وَقَدْ صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ بِذَلِكَ فِي الْكَلَامِ عَلَى النَّهْيِ عَنْهَا فَقَالَ
وَالظَّاهِرُ أَنَّ بَحْثَ الْمُصَنِّفِ إِنَّمَا هُوَ فِي مُجَرَّدِ دَعْوَى كَوْنِ احْتِمَالِهِ الْخَطَرَ مُفْضِيًا إِلَى الْقِمَارِ لَيْسَ غَيْرُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ الثَّانِي أَنَّ الْمُفَسَّرَ بِإِثْبَاتِ الْقُوَّةِ الشَّرْعِيَّةِ إِنَّمَا هُوَ الْإِعْتَاقُ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي التَّلْوِيحِ وَأَمَّا الْعِتْقُ وَالْعَتَاقُ فَإِنَّهُمَا مُفَسَّرَانِ بِخُلُوصٍ حُكْمِيٍّ عَمَّا كَانَ ثَابِتًا فِيهِ بِالرِّقِّ وَيَلْزَمُهُ ثُبُوتُ قُوَّةٍ شَرْعِيَّةٍ لِقُدْرَتِهِ بِسَبَبِ هَذَا عَلَى مَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَعَنْ هَذَا يُقَالُ
إِنَّهُ الْقُوَّةُ الشَّرْعِيَّةُ إِلَّا أَنَّ بَعْضَ الْمَشَايِخِ تَسَامَحُوا بِإِطْلَاقِ الْعَتَاقِ مَوْضِعَ الْإِعْتَاقِ وَأَجْرَوْا عَلَيْهِ مَا هُوَ بِالْحَقِيقَةِ لِلْإِعْتَاقِ مَلْزُومًا وَلَازِمًا مِنْ أَنَّهُ إِسْقَاطٌ وَإِثْبَاتٌ لِظُهُورِ الْمُرَادِ فِي هَذَا الْمَقَامِ فَوَافَقَهُمُ الْمُصَنِّفُ عَلَى ذَلِكَ وَأَمَّا الْإِضَافَةُ فَمُسَلَّمٌ كَوْنُهَا غَيْرَ مَانِعَةٍ كَوْنَ الْمُضَافِ سَبَبًا فِي الْحَالِ لَكِنْ لَا يَصِحُّ إِلْحَاقُ التَّعْلِيقِ بِهَا فِي ذَلِكَ
لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ امْتِنَاعُ الْمُتَكَلِّمِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ مُبَاشَرَةِ الشَّرْطِ وَعَدَمِ نُزُولِ الْجَزَاءِ لِأَنَّهُ كَمَا قَالَ وَالتَّعْلِيقُ يَمِينٌ وَهِيَ أَيِ الْيَمِينُ تُعْقَدُ لِلْبِرِّ إِعْدَامُ مُوجِبِ الْمُعَلَّقِ لَا وُجُودِهِ فَلَا يُفْضِي إِلَى الْحُكْمِ أَيْ فَلَا يَصِلُ الْمُعَلَّقُ بِالتَّعْلِيقِ إِلَى الْحُكْمِ قَبْلَ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ اسْتِحَالَةَ أَنْ يَكُونَ مَانِعُ الشَّيْءِ طَرِيقًا
إِلَيْهِ كَمَا تَرَاهُ ظَاهِرًا فِي إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَمَّا الْإِضَافَةُ فَلِثُبُوتِ حُكْمِ السَّبَبِ فِي وَقْتِهِ أَيْ لِتَعَيُّنِ زَمَانِ وُقُوعِهِ لَا لِمَنْعِهِ أَيِ الْحُكْمِ مِنَ الْوُقُوعِ فَالْغَرَضُ مِنْ أَنْتَ حُرٌّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَعْيِينُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لِوُقُوعِ الْحُرِّيَّةِ فِيهِ لَا مَنْعُهَا مِنَ الْوُقُوعِ فَيَتَحَقَّقُ فِي الْإِضَافَةِ السَّبَبُ بِلَا مَانِعٍ إِذِ الزَّمَانُ
الْمُضَافُ إِلَيْهِ مِنْ لَوَازِمِ الْوُجُودِ لِلْحُكْمِ أَوِ السَّبَبِ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِي نَفْيِ أَحَدِهِمَا وَلَا وُجُودَ فَلَا يَسْتَقِيمُ إِلْحَاقُ التَّعْلِيقِ بِهَا فِي ذَلِكَ وَيَرِدُ عَلَى إِطْلَاقِ مَا عُلِّلَ بِهِ مَنْعُ التَّعْلِيقِ مِنْ سَبَبِيَّةِ الْمُعَلَّقِ سَلَّمْنَا أَنَّ التَّعْلِيقَ يَمِينٌ لَكِنْ كَوْنُ الْيَمِينِ تُوجِبُ الْإِعْدَامَ لِمُوجِبِ الْمُعَلَّقِ إِنَّمَا هُوَ فِي الْمَنْعِ أَيْ إِذَا كَانَتْ لِلْمَنْعِ مِنَ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ كَإِنْ دَخَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ
أَمَّا الْحَمْلُ أَيْ أَمَّا إِذَا كَانَتْ لِلْحَمْلِ عَلَى التَّلَبُّسِ بِالْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ فَلَا تُوجِبُ الْإِعْدَامَ لِمُوجِبِ الْمُعَلَّقِ كَإِنْ بَشَّرْتنِي بِقُدُومِ وَلَدِي فَأَنْتَ حُرٌّ وَكَيْفَ لَا وَظَاهِرٌ أَنَّ غَرَضَ الْمُتَكَلِّمِ فِي هَذَا حَثُّ عَبْدِهِ عَلَى الْمُبَادَرَةِ إِلَى إِدْخَالِ الْمَسَرَّةِ عَلَيْهِ بِإِخْبَارِهِ بِوُصُولِ مَحْبُوبِهِ إِلَيْهِ لَا مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَتِمُّ إِطْلَاقُ كَوْنِ التَّعْلِيقِ مَانِعًا مِنْ إِفْضَاءِ الْمُعَلَّقِ إِلَى الْحُكْمِ
وَالْإِطْلَاقُ هُوَ الْمَطْلُوبُ فَالْأَوْلَى فِي التَّفْرِقَةِ بَيْنَ كَوْنِ الْإِضَافَةِ غَيْرَ مَانِعَةٍ مِنْ سَبَبِيَّةِ الْمُضَافِ قَبْلَ وُجُودِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ وَكَوْنِ التَّعْلِيقِ مَانِعًا مِنْهُ سَبَبِيَّةَ الْمُعَلَّقِ قَبْلَ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ الْفَرْقُ بِالْخَطَرِ وَعَدَمِهِ أَيْ بِأَنَّ فِي وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ خَطَرًا أَيْ تَرَدُّدًا بِخِلَافِ الْمُضَافِ
قُلْت وَلَعَلَّ تَوْجِيهَهُ أَنَّ الْأَصْلَ فِي التَّعْلِيقِ أَنْ لَا يَكُونَ إِلَّا فِي الْمُتَرَدِّدِ بَيْنَ الْوُقُوعِ
وَعَدَمِهِ فَأَوْرَثَ ذَلِكَ شَكًّا فِي تَحَقُّقِ الْمُعَلَّقِ فَلَمْ يَنْعَقِدْ سَبَبًا لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَثْبُتُ بِالشَّكِّ وَلَا سِيَّمَا مَعَ سَابِقَةِ الْعَدَمِ وَفِي الْإِضَافَةِ أَنْ لَا يَكُونَ إِلَّا إِلَى مَا هُوَ مُحَقَّقُ الْوُقُوعِ وَالْفَرْضُ أَنَّ الْمُضَافَ وُجِدَ وَفُرِّعَ مِنْهُ صُورَةً وَمَعْنًى
وَالْعِلَّةُ لَا تَنْعَقِدُ إِلَّا فِي مَحَلِّهَا لَكِنْ يَطْرُقُ هَذَا الْفَرْقَ أَيْضًا أَنَّهُ كَمَا قَالَ ثُمَّ يَقْتَضِي هَذَا الْفَرْقُ كَوْنَ أَنْتَ حُرٌّ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ كَإِنْ قَدِمَ فِي يَوْمٍ عَيَّنَهُ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَأَنْتَ حُرٌّ فِي حُكْمِهِ وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ أَنْتَ حُرٌّ فِيهِ سَبَبًا لِلْحُرِّيَّةِ فِي الْحَالِ لِأَنَّ الْقُدُومَ فِيهِمَا عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ وَيَسْتَلْزِمُ
الْمَذْكُورِ عَدَمُ جَوَازِ التَّعْجِيلِ بِالصِّرْفَةِ فِيمَا لَوْ قَالَ عَلَيَّ صَدَقَةٌ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ تَعْجِيلٌ قَبْلَ سَبَبِ الْوُجُوبِ لِوُجُودِ الْخَطَرِ فِي الْمُضَافِ وَالتَّعْجِيلُ قَبْلَ سَبَبِ الْوُجُوبِ غَيْرُ مُسْقِطٍ لِلْوَاجِبِ بَعْدَ وُجُوبِهِ وَإِنْ كَانَ هَذَا النَّذْرُ مَذْكُورًا بِصُورَةِ إِضَافَةٍ كَمَا رَأَيْت لَكِنْ ظَاهِرُ إِطْلَاقِ قَوْلِهِمْ
الْمُضَافُ سَبَبٌ فِي الْحَالِ وَيَجُوزُ تَعْجِيلُ حُكْمِهِ قَبْلَ وُجُودِ الزَّمَانِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ وَالْمُعَلَّقُ لَيْسَ بِسَبَبٍ فِي الْحَالِ وَلَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ حُكْمِهِ قَبْلَ وُجُودِ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ يَقْتَضِي أَنْ يُفَارِقَ أَنْتَ حُرٌّ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ
إِنْ قَدِمَ فُلَانٌ فَأَنْتَ حُرٌّ فِي الْحُكْمِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ أَنْتَ حُرٌّ فِي الْأَوَّلِ سَبَبًا لِلْحُرِّيَّةِ فِي الْحَالِ وَفِي الثَّانِي لَيْسَ بِسَبَبٍ فِي الْحَالِ وَأَنْ يَجُوزَ التَّعْجِيلُ فِي لِلَّهِ عَلَيَّ صَدَقَةٌ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ وَلَا يَجُوزُ التَّعْجِيلُ فِي إِنْ قَدِمَ فُلَانٌ فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَدَقَةٌ وَهَذَا الْفَرْعُ الْأَخِيرُ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَكَوْنُ إِذَا جَاءَ غَدٌ فَأَنْتَ حُرٌّ كَإِذَا مِتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ
أَيْ وَيَقْتَضِي هَذَا الْفَرْقُ أَيْضًا تَسَاوِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي حُكْمِ الثَّانِيَةِ الَّذِي هُوَ عَدَمُ جَوَازِ بَيْعِهِ وَإِنْ كَانَ تَدْبِيرًا مُطْلَقًا لِأَنَّهُ مِنْ خُصُوصِ الْمَادَّةِ وَذَلِكَ لِوُجُودِ الْمُقْتَضِي وَهُوَ أَنْتَ حُرٌّ وَارْتِفَاعِ الْمَانِعِ الْمَفْرُوضِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ لِعَدَمِ الْخَطَرِ فِي كُلٍّ لِأَنَّ كُلًّا مِنَ الْغَدِ وَالْمَوْتِ أَمْرٌ كَائِنٌ أَلْبَتَّةَ فَيَمْتَنِعُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْغَدِ
فِي الْأُولَى كَمَا يَمْتَنِعُ قَبْلَ الْمَوْتِ فِي الثَّانِيَةِ لِانْعِقَادِهِ أَيْ أَنْتَ حُرٌّ فِي كُلٍّ سَبَبًا لِحُرِّيَّةِ الْمُخَاطَبِ فِي الْحَالِ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ صَلَاحِيَّتِهِ سَبَبًا نَاجِزًا لِلتَّحْرِيرِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الْمَانِعِ لِكَوْنِهِ طَرِيقًا مُفْضِيًا إِلَيْهِ مَعَ فَرْضِ انْتِفَاءِ
لَكِنَّهُمْ أَيِ الْحَنَفِيَّةَ يُجِيزُونَ بَيْعَهُ فِي الْأُولَى قَبْلَ الْغَدِ وَالْأَجْوِبَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي شُرُوحِ الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا عَنْهُ
أَيْ عَنْ جَوَازِ بَيْعِهِ فِي الْأُولَى قَبْلَ الْغَدِ وَمَنْعِ بَيْعِهِ فِي الثَّانِيَةِ مُطْلَقًا لَيْسَتْ بِشَيْءٍ
يُفِيدُ فَرْقًا مُؤَثِّرًا بَيْنَهُمَا لِهَذِهِ التَّفْرِقَةِ بَلْ حَيْثُ خُصِّصَتِ الدَّعْوَى بِجَعْلِ الْمُعَلَّقِ عَلَى مَا لَا خَطَرَ فِيهِ مِثْلُ الْمُضَافِ فِي ثُبُوتِ سَبَبِهِ فِي الْحَالِ يَنْبَغِي أَنْ يَتَسَاوَيَا فِي عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِهِ مُطْلَقًا لِعَدَمِ الْخَطَرِ فِيهِمَا فَلَا جَرَمَ أَنْ ذَكَرَهَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ مُتَعَقِّبًا لَهَا فَمِنْهَا مَنْعُ كَوْنِ الْغَدِ كَائِنًا لَا مَحَالَةَ لِجَوَازِ قِيَامِ الْقِيَامَةِ قَبْلَ الْغَدِ وَتَعَقَّبَهُ بِأَنَّ هَذَا إِنَّمَا يَسْتَقِيمُ إِذَا كَانَ التَّعْلِيقُ بِمَجِيءِ الْغَدِ بَعْدَ وُجُودِ شَرَائِطِ السَّاعَةِ مِنْ خُرُوجِ الدَّجَّالِ وَنُزُولِ عِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمَا أَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ بَلْ مَجِيءُ الْغَدِ مُحَقَّقٌ كَالْمَوْتِ
وَمِنْهَا أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْأَغْلَبِ فَيَلْحَقُ الْفَرْدُ النَّادِرُ بِهِ وَتَعَقَّبَهُ بِأَنَّ هَذَا اعْتِرَافٌ بِالْإِيرَادِ عَلَى أَنَّ كَوْنَ التَّعْلِيقِ بِمِثْلِ مَجِيءِ الْغَدِ وَرَأْسِ الشَّهْرِ غَيْرُ صَحِيحٍ أَيْضًا وَمِنْهَا أَنَّ التَّعْلِيقَ الَّذِي هُوَ التَّدْبِيرُ وَصِيَّةٌ وَالْوَصِيَّةُ خِلَافُهُ فِي الْحَالِ كَالْوَارِثَةِ
وَالتَّدْبِيرُ الْمُطْلَقُ لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ عَنْهُ فَلَمْ يَتِمَّ هَذَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِضَافَةِ وَالتَّعْلِيقِ أَيْضًا قُلْت وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لِلْفَارِقِ بِهَذَا الْفَرْقِ أَنْ يَلْتَزِمَ كَوْنَ أَنْتَ حُرٌّ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ كَإِنْ قَدِمَ فِي يَوْمِ كَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ فِي كَوْنِ أَنْتَ حُرٌّ لَيْسَ سَبَبًا لِلْحُرِّيَّةِ فِي الْحَالِ وَحَقِّيَّةِ اسْتِلْزَامِهِ عَدَمَ جَوَازِ التَّعْجِيلِ بِالصَّدَقَةِ فِي مِثْلِ الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ
لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِشَرْطٍ كَائِنٍ فَيَكُونُ تَنْجِيزًا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا عُمِلَ فِيهِ بِجَانِبِ الْمَعْنَى دُونَ الصُّورَةِ فَلَا بِدَعَ فِي أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُمْ
الْإِضَافَةُ لَا تَمْنَعُ سَبَبِيَّةَ الْمُضَافِ عَلَى مَا إِذَا كَانَتِ الْإِضَافَةُ إِلَى مَا لَا خَطَرَ فِيهِ كَمَا هُوَ الْأَصْلُ فِيهَا وَالتَّعْلِيقُ مَانِعٌ مِنْ سَبَبِيَّةِ الْمُعَلَّقِ فِي الْحَالِ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْمُعَلَّقُ فِيهِ خَطَرٌ كَمَا هُوَ الْأَصْلُ فِيهِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ هَذَا وَإِنَّمَا لَمْ أَقُلِ الْمُرَادُ
بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ لِانْعِقَادِهِ سَبَبًا فِي الْحَالِ عَلَى مَا عُرِفَ يَعْنِي فِي بَابِ التَّدْبِيرِ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِثُبُوتِ الْمِلْكِ وَزَوَالِهِ مِنَ الْأَهْلِيَّةِ لَهُمَا وَالْمَوْتُ سَالِبٌ لِهَذِهِ الْأَهْلِيَّةِ فَامْتَنَعَ أَنْ يُجْعَلَ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ حَالَ حَيَاتِهِ سَبَبًا بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَزِمَتْ سَبَبِيَّتُهُ فِي الْحَالِ وَإِلَّا انْتَفَتْ أَصْلًا لَكِنَّهَا لَمْ تَنْتَفِ شَرْعًا فَثَبَتَ مَا قُلْنَا
لِأَنَّ هَذَا وَنَحْوَهُ يُفِيدُ أَنَّ سَبَبِيَّةَ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ لِلْحُرِّيَّةِ فِي الْحَالِ فِي بَابِ التَّدْبِيرِ إِنَّمَا تُثْبِتُ ضَرُورَةَ زَوَالِ الْأَهْلِيَّةِ إِذَا وُجِدَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ يُقَالُ
عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ إِلْحَاقُ إِذَا جَاءَ غَدٌ فَأَنْتَ حُرٌّ إِذَا مِتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ فِي ثُبُوتِ السَّبَبِيَّةِ فِي الْحَالِ لِأَنَّ ثُبُوتَهَا فِي مَسْأَلَةِ التَّدْبِيرِ لِلضَّرُورَةِ الْمَذْكُورَةِ وَمَا ثَبَتَ لِلضَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ فِي إِذَا جَاءَ غَدٌ فَأَنْتَ حُرٌّ لِانْتِفَاءِ الْمَانِعِ الْمَذْكُورِ
إِذْ لَيْسَ مَوْتُ الْقَائِلِ بِمَظْنُونٍ قَبْلَ الْغَدِ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ مُحَقَّقًا وَيَكُونُ الْجَوَابُ بِهَذَا لِمَنِ اسْتَشْكَلَ هَذَا الْفَرْعَ عَلَى مَسْأَلَةِ التَّدْبِيرِ دَافِعًا لِلْإِشْكَالِ
وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى الْجَوَابِ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَجْوِبَةِ الْمَاضِيَةِ ثُمَّ أَنَّى يَكُونُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِضَافَةِ وَالتَّعْلِيقِ بِالْخَطَرِ وَعَدَمِهِ مُسْتَلْزِمًا الْمُسَاوَاةَ إِذَا جَاءَ غَدٌ فَأَنْتَ حُرٌّ لِإِذَا مِتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ فِي عَدَمِ جَوَازِ الْبَيْعِ قَبْلَ الْغَدِ كَمَا قَبْلَ الْمَوْتِ مَعَ الْإِعْرَاضِ عَنْ جَعْلِ الْمَنَاطِ فِي مَسْأَلَةِ التَّدْبِيرِ عَدَمَ الْخَطَرِ بَلْ ضَرُورَةَ تَصْحِيحِ قَوْلِ الْمُدَبَّرِ شَرْعًا وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ فِي الْمَقِيسَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقِيلَ
الْمُرَادُ بِالسَّبَبِ فِي نَحْوِ قَوْلِنَا الْمُعَلَّقُ لَيْسَ سَبَبًا فِي الْحَالِ وَالْعِلَّةِ وَفِي الْمُضَافِ أَيْ وَبِالسَّبَبِ فِي قَوْلِنَا الْمُضَافُ سَبَبٌ فِي الْحَالِ بِسَبَبِ الْمُفْضِي وَهُوَ أَيِ السَّبَبُ الْمُفْضِي
السَّبَبُ الْحَقِيقِيُّ كَمَا يُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهِ وَحِينَئِذٍ أَيْ حِينَ إِذْ يَكُونُ الْمُرَادُ بِالسَّبَبِ فِيهِمَا ذَلِكَ لَا خِلَافَ فِي الْمَعْنَى بَيْنَ نَفْيِ السَّبَبِيَّةِ عَنِ الْمُعَلَّقِ
وَاثِبَاتِهَا لِلْمُضَافِ لِيَكُونَ بَيْنَهُمَا تَقَابُلُ الْإِثْبَاتِ وَالسَّلْبِ لِأَنَّ الْمَنْفِيَّ عَنِ الْمُعَلَّقِ لَيْسَ الْمُثْبِتَ لِلْمُضَافِ بَلْ غَيْرَهُ حَتَّى يَصِحَّ نَفْيُ السَّبَبِيَّةِ عَنْهُ بِالْمَعْنَى الَّذِي نَفَيْتهَا بِهِ عَنِ الْمُعَلَّقِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ وَارْتَفَعَتِ الْإِشْكَالَاتُ السَّالِفَةُ فَيُقَالُ
عَدَمُ جَوَازِ التَّعْجِيلِ فِي إِنْ قَدِمَ فُلَانٌ فَعَلَيَّ صَدَقَةٌ لِعَدَمِ وُجُودِ عِلَّةِ الْوُجُوبِ وَجَوَازِ التَّعْجِيلِ فِي لِلَّهِ عَلَيَّ صَدَقَةٌ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ لِوُجُودِ السَّبَبِ الْحَقِيقِيِّ كَمَا فِي تَعْجِيلِ زَكَاةِ النِّصَابِ قَبْلَ الْحَوْلِ وَجَوَازِ بَيْعِ الْعَبْدِ قَبْلَ الْغَدِ فِي إِذَا جَاءَ غَدٌ فَأَنْتَ حُرٌّ لِعَدَمِ وُجُودِ عِلَّةِ عِتْقِهِ
ثُمَّ كَانَ مُقْتَضَى هَذَا جَوَازَ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ الْمُطْلَقِ قَبْلَ الْمَوْتِ كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا مَنَعَتِ السُّنَّةُ مِنْ بَيْعِهِ لَزِمَ لِضَرُورَةِ ذَلِكَ انْعِقَادُ السَّبَبِيَّةِ لَهُ فِي الْحَالِ كَمَا بَيَّنَّاهُ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَصِدْقُ الْمُضَافِ لَيْسَ سَبَبًا أَيْضًا فِي الْحَالِ بِذَلِكَ الْمَعْنَى وَهُوَ الْعِلَّةُ الْحَقِيقِيَّةُ لِانْتِفَاءِ تَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ إِلَّا أَنَّ اخْتِلَافَ الْأَحْكَامِ
لَهُمَا حَيْثُ قَالُوا الْمُضَافُ سَبَبٌ فِي الْحَالِ لِحُكْمِهِ فَجَازَ تَعْجِيلُهُ أَيْ حُكْمُهُ إِذَا كَانَ عِبَادَةً سَوَاءٌ كَانَتْ بَدَنِيَّةً أَوْ مَالِيَّةً أَوْ مُرَكَّبَةً مِنْهُمَا كَمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ لِأَنَّهُ تَعْجِيلٌ بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِ الْوُجُوبِ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ فِيمَا عَدَا الْمَالِيَّةَ وَلِزُفَرَ فِي الْكُلِّ
نَفْيِ السَّبَبِيَّةِ عَنِ الْمُعَلَّقِ وَإِثْبَاتِهَا لِلْمُضَافِ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْأَحْكَامِ الَّتِي هِيَ اللَّوَازِمُ يُوجِبُ اخْتِلَافَ دَلَائِلِهَا الَّتِي هِيَ الْمَلْزُومَاتُ هَذَا غَايَةُ مَا ظَهَرَ لِي فِي تَوْجِيهِ هَذَا الْكَلَامِ وَلِي فِيهِ نَظَرٌ أَمَّا أَوَّلًا فَالْمَعْرُوفُ الْمُتَدَاوَلُ بَيْنَ مَشَايِخِنَا أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِمْ
الْمُعَلَّقُ لَيْسَ بِسَبَبٍ فِي الْحَالِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ السَّبَبِ حَقِيقَةً لِانْتِفَاءِ مَعْنَاهُ وَهُوَ الْإِفْضَاءُ إِلَى الْحُكْمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُضَافَ إِلَيْهِ وُجُوبٌ وَلَا وُجُودٌ وَلَا يُعْقَلُ فِيهِ مَعْنَى الْعِلَلِ
وَلَا مِنْ قَبِيلِ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ السَّبَبِ مَجَازًا بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ لِانْتِفَاءِ ذَلِكَ كَمَا يُعْلَمُ فِي مَوْضِعِهِ نَعَمْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ عِلَّةٌ مَجَازًا لِكَوْنِهِ عِلَّةً اسْمًا وَلَهُ شَبَهٌ بِالْعِلَّةِ الْحَقِيقِيَّةِ وَسَبَبٌ مَجَازًا بِاعْتِبَارِ مَا يَئُولُ إِلَيْهِ أَيْضًا وَأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ إِنَّهُ سَبَبٌ أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْأَسْبَابِ الَّتِي فِيهَا مَعْنَى الْعِلَلِ
وَأَنَّ الْإِيجَابَ الْمُضَافَ عِنْدَهُمْ عِلَّةٌ اسْمًا وَمَعْنًى لَا حُكْمًا وَهُوَ يُشْبِهُ السَّبَبَ فَمِنْ أَيْنَ لِهَذَا الْقَائِلِ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِمُ الْمَذْكُورِ مَا ذَكَرَهُ
وَإِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ الْحَقِيقِيَّةُ مُنْتَفِيَةً عَنِ الْمُعَلَّقِ قَبْلَ الشَّرْطِ إِذْ لَا مُوجِبَ لِلِاقْتِصَارِ عَلَى أَنَّهَا مُنْتَفِيَةٌ مَعَ عَدَمِ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ مَعَ أَنَّ الْعِلَّةَ الَّتِي هِيَ عِلَّةٌ مَعْنًى وَحُكْمًا مُنْتَفِيَةٌ عَنْهُ أَيْضًا عِنْدَنَا مَعَ أَنَّا لَسْنَا فِي هَذَا الْمَقَامِ إِلَّا بِصَدَدِ بَيَانِ مَا فِيهِ الْخِلَافُ لَا الْوِفَاقُ وَكَأَنَّ هَذَا الْقَائِلَ لَاحَظَ تَقْرِيرَ كَشْفِ الْأَسْرَارِ وَمَا حَذَا حَذْوَهُ لِقَوْلِنَا
الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ لَا يَنْعَقِدُ سَبَبًا فِي الْحَالِ بِخِلَافِ الْإِضَافَةِ بِمَا يُوهِمُ هَذَا كَمَا يُعْرَفُ ثَمَّةَ وَلَمْ يَسْتَحْضِرْ مَا قَرَّرُوهُ مِنْ تَقْسِيمِ السَّبَبِ
وَالْعِلَّةِ إِلَى الْأَقْسَامِ الْمَعْرُوفَةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ بِمِثْلِهَا كَمَا سَيَأْتِي اسْتِيفَاؤُهُ إِذَا أَفَضْت النَّوْبَةُ إِلَيْهِ
لِأَنَّهُ وَإِنْ صَدَقَ أَيْضًا أَنَّ الْمُضَافَ لَيْسَ سَبَبًا بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ لِلسَّبَبِ الْمَنْفِيِّ فِي الْمُعَلَّقُ لَيْسَ سَبَبًا لَا يَصْدُقُ أَنَّ الْمُعَلَّقَ سَبَبٌ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ لِلسَّبَبِ الْمُثْبِتِ فِي الْمُضَافُ سَبَبٌ لِوُجُودِ الْوَاسِطَةِ بَيْنَهُمَا كَمَا عَرَفْت ثُمَّ لَيْسَ غَرَضُ الْقَائِلِ بِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ لَا يَمْنَعُ السَّبَبِيَّةَ مِنْ إِلْحَاقِ الْمُعَلَّقِ بِالْمُضَافِ فِي ذَلِكَ إِلَّا إِلْزَامَ الْقَائِلِ بِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِهِ يَمْنَعُ السَّبَبِيَّةَ فِي الْحَالِ لَا إِلْزَامُهُ بِإِثْبَاتِ السَّبَبِيَّةِ فِي الْمُعَلَّقِ كَمَا الْمُخَالِفُ قَائِلٌ بِذَلِكَ فِي الْمُضَافِ بِالْمَعْنَى الَّذِي هُوَ الْمُرَادُ بِالسَّبَبِيَّةِ فِي الْمُضَافِ
وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ الَّذِي ظَنَّهُ صَاحِبُ هَذَا الْقَوْلِ لَا يَتَأَتَّى هَذَا ثُمَّ مِنْ هُنَا اخْتَلَفَتْ أَحْكَامُهُمَا فَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْفَارِقَ بَيْنَهُمَا الْمَانِعُ مِنْ إِلْحَاقِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ إِنَّمَا هُوَ الْخَطَرُ وَعَدَمُهُ