alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَكَانَ الْأَبُ إِذَا بَلَغَ أَنْ لَا يُغْنِيَ عَنْ نَفْسِهِ بِكَسْبٍ وَلَا مَالٍ فَعَلَى وَلَدِهِ صَلَاحُهُ فِي نَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ قِيَاسًا عَلَى الْوَالِدِ وَلَمْ يَضَعْ شَيْئًا هُوَ مِنْهُ كَمَا لَمْ يَكُنْ لِلْوَالِدِ ذَلِكَ وَالْوَالِدُ وَإِنْ بَعُدَ وَالْوَلَدُ وَإِنْ سَفَلَ فِي هَذَا الْمَعْنَى فَقُلْنَا يُنْفِقُ عَلَى كُلِّ مُحْتَاجٍ مِنْهُمْ غَيْرِ مُحْتَرِفٍ وَلَهُ النَّفَقَةُ عَلَى الْغَنِيِّ الْمُحْتَرِفِ
وَذَكَرَ حُكْمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ الْغَلَّةَ بِالضَّمَانِ فَقَالَ وَكَأَنَّ الْغَلَّةَ لَمْ تَقَعْ عَلَيْهَا صَفْقَةُ الْبَيْعِ فَيَكُونُ لَهَا حِصَّةٌ فِي الثَّمَنِ فَكَانَتْ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي فِي الْوَقْتِ الَّذِي لَوْ فَاتَ فِيهِ الْعَقْدُ فَاتَ فِي مَالِهِ فَدَلَّ أَنَّهُ إِنَّمَا جَعَلَهَا لَهُ لِأَنَّهُ حَادِثَةٌ فِي مِلْكِهِ وَضَمَانِهِ
فَقُلْنَا كَذَلِكَ فِي ثَمَرِ النَّخِيلِ وَلَبَنِ الْمَاشِيَةِ وَصُوفِهَا وَأَوْلَادِهَا وَوَلَدِ الْجَارِيَةِ وَكُلِّ مَا حَدَثَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَضَمَانِهِ
وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ
فَلَمَّا حَرَّمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هَذِهِ الْأَصْنَافَ الْمَأْكُولَةَ الَّتِي يَشِحُّ النَّاسُ عَلَيْهَا حِينَ بَاعُوهَا كَيْلًا لِمَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يُبَاعَ مِنْهَا شَيْءٌ بِمِثْلِهِ دَيْنًا وَالْآخَرُ زِيَادَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ نَقْدًا كَانَ كَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا فَحَرَّمْنَا قِيَاسًا عَلَيْهِمَا فَكَذَلِكَ كُلُّ مَا أُكِلَ مِمَّا ابْتِيعَ مَوْزُونًا وَالْوَزْنُ وَالْكَيْلُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ
وَذَلِكَ كَالْعَسَلِ وَالزَّبِيبِ وَالسَّمْنِ وَالسُّكَّرِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يُكَالُ وَيُوزَنُ وَيُبَاعُ مَوْزُونًا وَلَمْ يُقَسِ الْمَوْزُونُ عَلَى الْمَوْزُونِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ لَأَنْ يَجُوزَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ نَقْدًا عَسَلًا وَسَمْنًا إِلَى أَجَلٍ وَلَوْ قِيسَ عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ كَالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ
وَيُقَاسُ بِهِ مَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ مِنَ الْمَأْكُولِ وَالْمَوْزُونِ لِأَنَّهُ يُعْتَادُ الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ
هَذَا كُلُّهُ نَقَلْنَاهُ مِنْ لَفْظِ الشَّافِعِيِّ فَلْيَتَأَمَّلِ الْمُنْصِفُ لِيَعْرِفَ كَيْفَ عَلَّلَ بِهَذِهِ الْأَوْصَافِ مَا لَا يُنَاسِبُ ذَاهِبًا إِلَى أَنَّ الْمُشَارِكَ لَهُ فِي هَذِهِ الْأَوْصَافِ فِي مَعْنَاهُ غَيْرَ مُعَرِّجٍ عَلَى الْمُنَاسَبَةِ وَالْإِيمَاءِ
وَنَقَلَ أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ مِنْ لَفْظِ ابْنِ سُرَيْجٍ فِي سِيَاقِ كَلَامٍ لَهُ فِي تَصْحِيحِ التَّعْلِيلِ بِالِاطِّرَادِ وَالسَّلَامَةِ عَنِ النَّوَاقِضِ فَصْلًا وَهُوَ قَوْلُهُ
قُلْت فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ إِذَا ادَّعَيْتُمْ أَنَّ الْعِلَلَ تُسْتَخْرَجُ وَتَصِحُّ بِالسَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ وَالِاطِّرَادِ فِي مَعْلُولَاتِهَا فَإِنْ عَارَضَهَا أَصْلٌ يَدْفَعُهَا عُلِمَ فَسَادُهُ وَإِنْ لَمْ يُعَارِضْهَا أَصْلٌ صَحَّتْ فَأَخْبِرُونِي إِذَا انْتَزَعْتُمْ عِلَّةً مِنْ أَصْلٍ فَانْتَزَعَ مُخَالِفُوكُمْ عِلَّةً أُخْرَى فَخَبِّرُونَا مَا جَعَلَ عِلَّتَكُمْ
أَوْلَى فَإِنْ أَحَلْتُمْ ذَلِكَ أَرَيْنَاكُمْ زَعَمَ الْعِرَاقِيُّ عِلَّةَ الْبُرِّ أَنَّهُ مَكِيلٌ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُنْكَرُ وَزَعَمَ الشَّافِعِيُّ أَنَّهَا الْأَكْلُ دُونَ الْكَيْلِ فَنَقُولُ إِنَّا تَرَكْنَا جَعْلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ عِلَّةً لِأَنَّهُ يُخْرِجُنَا مِنْ قَوْلِ الْعُلَمَاءِ الَّذِي احْتَجْنَا إِلَى تَرْجِيحِ قَوْلِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ اقْتَصَرَ عَلَى الْأَكْلِ وَالْعِرَاقِيَّ عَلَى الْكَيْلِ
فَرَجَّحْنَا هَذِهِ عَلَى تِلْكَ فَإِنَّا وَجَدْنَا الْكَيْلَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الْوَزْنِ وَوَجَدْنَا مَا حُرِّمَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْمَوْزُونَاتِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الذَّهَبَ لَا يَجُوزُ بِالْوَرِقِ نَسِيئَةً وَيَجُوزُ الذَّهَبُ بِالْمَوْزُونَاتِ نَسِيئَةً وَقَرَّرَ هَذَا الْكَلَامَ ثُمَّ قَالَ دَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الشَّيْءَ حَرَامٌ لِمَعْنًى فِيهِ كَالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَأَنَّهَا أَصْلُ النَّقْدَيْنِ وَقِيَمُ الْمُسْتَهْلَكَاتِ وَمِنْهُمَا فَرْضُ الزَّكَوَاتِ
فَلَمْ يَحْرُمَا لِأَنَّ هَاهُنَا أَمْرًا يُعْرَفُ بِهِ مِقْدَارُهُمَا وَهُوَ الْوَزْنُ بَلْ لِمَا فِيهِمَا مِنْ مَنَافِعِ النَّاسِ الَّتِي يُعَدُّ لَهُمَا فِيهَا شَيْءٌ سِوَاهُمَا مِنَ التَّقَلُّبِ وَالنَّقْدِ الَّذِي إِلَيْهِ تَرْجِعُ الْمُعَامَلَةُ الدَّائِرَةُ بَيْنَ النَّاسِ
وَكَذَلِكَ الْبُرُّ وَالشَّعِيرُ إِنَّمَا حُرِّمَا لِأَنَّهُمَا الْأَقْوَاتُ وَالْمَعَاشُ وَالْغِذَاءُ وَالطَّعَامُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ الْقَدِيمِ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لَا رِبًا إِلَّا فِي ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ وَمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ وَقَوْلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي هَذَا أَصَحُّ الْأَقَاوِيلِ
بِأَجْمَعِهِمْ ذَهَبُوا إِلَى جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِالْوَصْفِ الَّذِي لَا يُنَاسِبُ مِنْ غَيْرِ اسْتِنَادٍ إِلَى إِيمَاءٍ وَنَصٍّ وَمُنَاسَبَةٍ قَالَ وَالْفَرْضُ الْآنَ أَنْ نُبَيِّنَ نَقْلًا عَنْ عُلَمَاءِ الشَّرْعِ كَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ الْقَوْلَ بِالْوَصْفِ الَّذِي لَا يُنَاسِبُ وَتَسْمِيَتَهُمْ ذَلِكَ عِلَّةً
وَكَذَلِكَ تَعْلِيلُ النَّقْدَيْنِ بِالنَّقْدِيَّةِ الْقَاصِرَةِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشَّافِعِيَّ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى التَّشْبِيهِ
قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَتَعْبِيرُهُمْ بِالْمَنَاطِ عَنِ الْعِلَّةِ مِنْ بَابِ الْمَجَازِ اللُّغَوِيِّ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَمَّا عُلِّقَ بِهَا كَانَ كَالشَّيْءِ الْمَحْسُوسِ الَّذِي تَعَلَّقَ بِغَيْرِهِ
فَهُوَ مَجَازٌ مِنْ بَابِ تَشْبِيهِ الْمَعْقُولِ بِالْمَحْسُوسِ وَصَارَ ذَلِكَ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ بِحَيْثُ لَا يُفْهَمُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ غَيْرُهُ
وَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْعِلَّةُ مَنْصُوصًا عَلَيْهَا وَلَكِنَّهَا تَخْتَلِطُ بِغَيْرِهَا مُحْتَاجَةً إِلَى مَا يُمَيِّزُهَا لَقَّبُوهُ بِهَذَا اللَّقَبِ
وَهُوَ أَنْ يَدُلَّ ظَاهِرٌ عَلَى التَّعْلِيلِ بِوَصْفٍ مَذْكُورٍ مَعَ غَيْرِهِ مِمَّا لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي التَّأْثِيرِ لِكَوْنِهِ طَرْدِيًّا أَوْ مُلْغًى
فَيُنَقَّحُ حَتَّى يُمَيَّزَ الْمُعْتَبَرَ وَيَجْتَهِدُ فِي تَعْيِينِ السَّبَبِ الَّذِي أَنَاطَ الشَّارِعُ الْحُكْمَ بِهِ وَأَضَافَهُ إِلَيْهِ بِحَذْفِ غَيْرِهِ مِنَ الْأَوْصَافِ عَنْ دَرَجَةِ الِاعْتِبَارِ
وَحَاصِلُهُ إِلْحَاقُ الْفَرْعِ بِالْأَصْلِ بِإِلْغَاءِ الْفَرْقِ بِأَنْ يُقَالَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ إِلَّا كَذَا وَكَذَا وَذَلِكَ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْحُكْمِ أَلْبَتَّةَ فَيَلْزَمُ اشْتِرَاكُهُمَا فِي الْحُكْمِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْمُوجِبِ لَهُ
كَقِيَاسِ الْأَمَةِ عَلَى الْعَبْدِ فِي السِّرَايَةِ فَإِنَّهُ لَا فَارِقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا الذُّكُورَةُ وَهُوَ مُلْغًى بِالْإِجْمَاعِ إِذْ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْعِلِّيَّةِ
وَسَمَّاهُ الْحَنَفِيَّةُ الِاسْتِدْلَالَ وَأَجْرَوْهُ فِي الْكَفَّارَاتِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِيَاسِ بِأَنَّ الْقِيَاسَ مَا أُلْحِقَ فِيهِ بِذِكْرِ الْجَامِعِ الَّذِي لَا يُفِيدُ إِلَّا غَلَبَةَ الظَّنِّ
حَتَّى أَجْرَوْهُ مَجْرَى الْقَطْعِيَّاتِ فِي النَّسْخِ وَجَوَّزُوا الزِّيَادَةَ عَلَى النَّصِّ وَلَمْ يُجَوِّزُوا
لَكِنَّ حُصُولَ الْقَطْعِ فِيمَا فِيهِ الْإِلْحَاقُ بِإِلْغَاءِ الْفَارِقِ أَكْثَرُ مِنَ الَّذِي الْإِلْحَاقُ فِيهِ بِذِكْرِ الْجَامِعِ
لَكِنْ لَيْسَ ذَلِكَ فَرْقًا فِي الْمَعْنَى بَلْ فِي الْوُقُوعِ وَحِينَئِذٍ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي الْمَعْنَى
وَنَازَعَهُ الْعَبْدَرِيّ بِأَنَّ الْخِلَافَ فِيهِ ثَابِتٌ بَيْنَ مَنْ يُثْبِتُ الْقِيَاسَ وَيُنْكِرُهُ لِرُجُوعِهِ إِلَى الْقِيَاسِ
وَكَأَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى تَأْوِيلِ الظَّوَاهِرِ وَلِهَذَا أَنْكَرَ أَبُو حَنِيفَةَ الْقِيَاسَ فِي الْكَفَّارَاتِ وَقَالَ إِنَّ الْكَفَّارَةَ خَرَجَتْ عَلَى الْأَصْلِ
وَقَالَ ابْنُ رَحَّالٍ إِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ بِالتَّنْقِيحِ تَعْلِيلَ الْحُكْمِ فِي حَقِّ شَخْصٍ كَمَا فِي حَدِيثِ الْمُجَامِعِ فَالْأَمْرُ كَمَا قَالَ الْحَنَفِيَّةُ وَلَا يَكُونُ إِثْبَاتُ الْحُكْمِ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ لِأَنَّ الْقِيَاسَ لَا يُسْتَعْمَلُ فِي حَقِّ الْأَشْخَاصِ بَلْ تَكُونُ التَّعْدِيَةُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ تَعْلِيلًا فِي وَاقِعَةٍ فَلَيْسَ كَمَا قَالُوا بَلْ هُوَ مِنْ قَبِيلِ الْقِيَاسِ كَمَا فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْحُكْمَ لَا يَتَعَدَّى مِنْ وَاقِعَةٍ إِلَى وَاقِعَةٍ بِغَيْرِ الْقِيَاسِ وَيَتَعَدَّى مِنْ شَخْصٍ إِلَى شَخْصٍ بِغَيْرِ الْقِيَاسِ
تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ أَمَّا تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ فَهُوَ أَنْ يَتَّفِقَ عَلَى عِلِّيَّةِ وَصْفٍ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ فَيَجْتَهِدُ فِي وُجُودِهَا فِي صُورَةِ النِّزَاعِ كَتَحْقِيقِ أَنَّ النَّبَّاشَ سَارِقٌ
وَكَأَنْ يَعْلَمَ وُجُوبَ الصَّلَاةِ إِلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ وَلَكِنْ لَا يُدْرِكُ جِهَتَهَا إِلَّا بِنَوْعِ نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ
تَخْرِيجُ الْمَنَاطِ وَأَمَّا تَخْرِيجُ الْمَنَاطِ فَهُوَ الِاجْتِهَادُ فِي اسْتِخْرَاجِ عِلَّةِ الْحُكْمِ الَّذِي دَلَّ النَّصُّ أَوِ الْإِجْمَاعُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِبَيَانِ عِلَّتِهِ أَصْلًا
وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْإِخْرَاجِ فَكَأَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى أَنَّ اللَّفْظَ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْمَنَاطِ بِحَالٍ فَكَأَنَّهُ مَسْتُورٌ أُخْرِجَ بِالْبَحْثِ وَالنَّظَرِ كَتَعْلِيلِ تَحْرِيمِ الرِّبَا بِالطُّعْمِ فَكَأَنَّ الْمُجْتَهِدَ أَخْرَجَ الْعِلَّةَ وَلِهَذَا سُمِّيَ تَخْرِيجًا
أَيْ إِذَا ظَنَنَّا أَوْ عَلِمْنَا الْعِلَّةَ ثُمَّ نَظَرْنَا وُجُودَهَا فِي الْفَرْعِ وَظَنَنَّا تَحْقِيقَ الْمَنَاطِ فَهُوَ تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ
فَلَا يَكُونُ الْأَوَّلُ مِنْ طُرُقِ إِثْبَاتِ الْعِلَّةِ بِعَيْنِهَا أَصْلًا بَلْ هُوَ مِنْ طُرُقِ إِلْحَاقِ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ بِالْمَنْطُوقِ
الثَّانِي ذَكَرَ بَعْضُ الْجَدَلِيِّينَ أَنَّ تَنْقِيحَ الْمَنَاطِ لَا يَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الْمُؤَثِّرِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ لَا يَسْتَقِرُّ بِالدَّلَالَةِ عَلَى كَوْنِهِ عِلَّةً بَلْ يَنْضَمُّ إِلَيْهِ دَلِيلُ الْحَذْفِ
وَاخْتَارَهُ الشَّرِيفُ فِي جَدَلِهِ لِأَنَّ دَلِيلَ الْحَذْفِ إِنَّمَا أَفَادَنَا كَوْنَ الْحَذْفِ غَيْرَ مُرَادٍ فَأَمَّا كَوْنُ الْبَاقِي مُرَادًا فَإِنَّمَا اسْتَفَدْنَاهُ مِنَ الظَّاهِرِ فَكَانَ مُؤَثِّرًا إِلَّا أَنَّهُ دُونَ الْمُؤَثِّرِ فِي الرُّتْبَةِ
الثَّالِثُ أَنَّ الْإِمَامَ فَخْرَ الدِّينِ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْمَسْلَكَ هُوَ مَسْلَكُ السَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ فَلَا يَحْسُنُ عَدُّهُ نَوْعًا آخَرَ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ
بَلِ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْحَصْرَ فِي دَلَالَةِ السَّبْرِ لِتَعْيِينِ الْعِلَّةِ إِمَّا اسْتِقْلَالًا أَوِ اعْتِبَارًا
وَفِي نَفْيِ الْفَارِقِ لِتَعْيِينِ الْفَارِقِ وَإِبْطَالِهِ لَا لِتَعْيِينِ الْعِلَّةِ بَلْ هُوَ نَقِيضُ قِيَاسِ الْعِلَّةِ لِأَنَّ الْقِيَاسَ هُنَاكَ عَيَّنَ جَامِعًا بَيْنَ الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ وَعَيَّنَ هُنَا الْفَارِقَ بَيْنَهُمَا تَنْبِيهٌ عَدَّ صَاحِبُ الْمُقْتَرَحِ مِنَ الْمَسَالِكِ نَفْيَ الْفَارِقِ بِأَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ الْفَرْعَ لَمْ يُفَارِقِ الْأَصْلَ إِلَّا فِيمَا لَا يُؤَثِّرُ
وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عِلَّةَ الْأَصْلِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ مُتَحَقِّقَةٌ فِي الْفَرْعِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ وَلِهَذَا لَمْ يُعِدَّهُ أَحَدٌ مِنَ الْجَدَلِيِّينَ مِنْ مَسَالِكِ التَّعْلِيلِ
وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ تَفْصِيلٍ فَإِنْ كَانَتْ مُقَدِّمَاتُهُ قَطْعِيَّةً فَهُوَ صَحِيحٌ أَوْ ظَنِّيَّةً لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ الْقَطْعَ بِتَحْقِيقِ الْمَنَاطِ فِي الْفَرْعِ لَمْ يَحْصُلْ
وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَهُ وَعَدَّ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيّ مِنْ طُرُقِ الْعِلَّةِ أَنْ لَا يَجِدَ الدَّلِيلَ عَلَى عَدَمِ عِلِّيَّةِ الْوَصْفِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الْقَائِسِ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا مِمَّا قَدَّمْنَاهُ إِلَّا أَنْ يَعْرِضَ الْعِلَّةَ الَّتِي اسْتَنْبَطَهَا عَلَى مُبْطِلَاتِ التَّعْلِيلِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَادِحًا وَعَرَضَهَا عَلَى أُصُولِ الشَّرِيعَةِ فَلَمْ يَجِدْ فِيهَا مَا يُنَافِي عِلَّتَهُ
الِاعْتِرَاضَاتُ اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا يُورِدُهُ الْمُعْتَرِضُ عَلَى كَلَامِ الْمُسْتَدِلِّ يُسَمَّى اعْتِرَاضًا
وَالْكُلُّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ إِلَّا الْمَنْعَ وَالْمُطَالَبَةَ مَعَ أَنَّ فِيهِ خِلَافًا شَاذًّا وَخَالَفَ فِي الْمَنْعِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَهُوَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الْعَنْبَرِيُّ عَلَى حَسَبِ مَا سَمِعْته مِنَ الْقَاضِي الْإِمَامِ فَخْرِ الدِّينِ أَحْمَدَ الْخَطَّابِيِّ
وَتَنْقَسِمُ فِي الْأَصْلِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ مُطَالَبَاتٌ وَقَوَادِحُ وَمُعَارَضَةٌ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَتَضَمَّنَ تَسْلِيمَ مُقَدَّمَاتِ الدَّلِيلِ أَوْ لَا وَالْأَوَّلُ
الْمُعَارَضَةُ وَالثَّانِي إِمَّا أَنْ يَكُونَ جَوَابُهُ ذَلِكَ الدَّلِيلَ أَوْ لَا وَالْأَوَّلُ الْمُطَالَبَةُ وَالثَّانِي الْقَادِحُ
وَأَعْرَضَ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ ذِكْرِهَا فِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَزَعَمَ أَنَّهَا كَالْعِلَاوَةِ عَلَيْهِ
كَالْقِيَاسِ مَعَ عَدَمِ النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ لَا يَتَّجِهُ عَلَيْهِ فَسَادُ الِاعْتِبَارِ إِلَّا مِنْ ظَاهِرِيٍّ وَنَحْوِهِ مِمَّنْ يُنْكِرُ الْقِيَاسَ وَاللَّفْظُ الْبَيِّنُ لَا يَرِدُ عَلَيْهِ الِاسْتِفْسَارُ وَعَلَى هَذَا يُمْكِنُ تَخَلُّفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَسْئِلَةِ عَلَى الْبَدَلِ عَنْ بَعْضِ الْأَقْيِسَةِ
إِنَّ حُرُوفَ الزِّيَادَةِ هِيَ سَأَلْتُمُونِيهَا عَلَى مَعْنَى أَنَّ الْحُرُوفَ الزَّائِدَةَ عَلَى أُصُولِ مَوَادِّ الْكَلِمَةِ لَا تَزِيدُ عَلَى هَذِهِ لَا أَنَّ هَذِهِ الْحُرُوفَ حَيْثُ وَقَعَتْ كَانَتْ زَائِدَةً لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْهَا وَقَعَ أُصُولًا فَاعْرِفْهُ وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ انْقِسَامِهَا إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ ذَكَرَهُ الْمُتَقَدِّمُونَ وَقَالَ الْمُتَأَخِّرُونَ تَرْجِعُ إِلَى اثْنَيْنِ
الْمَنْعِ وَالْمُعَارَضَةِ لِأَنَّهُ مَتَى حَصَلَ الْجَوَابُ عَنِ الْمَنْعِ وَالْمُعَارَضَةِ تَمَّ الدَّلِيلُ وَلَمْ يَبْقَ لِلْمُعْتَرِضِ مَجَالٌ
فَإِنْ قِيلَ الْقَوْلُ بِرُجُوعِهَا إِلَى الْمَنْعِ وَالْمُعَارَضَةِ مَمْنُوعٌ لِأَنَّ الْمُعَارَضَةَ مِنْ جُمْلَةِ الِاعْتِرَاضَاتِ فَيُؤَدِّي إِلَى انْقِسَامِ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ وَإِلَى غَيْرِهِ وَإِلَى أَنَّ الشَّيْءَ يَكُونُ دَاخِلًا تَحْتَ نَفْسِهِ ضَرُورَةَ لُزُومِ انْدِرَاجِ الْمُعَارَضَةِ تَحْتَ الْمُعَارَضَةِ
إِذَا كَانَ الْمُنْقَسِمُ إِلَى هَذِهِ الْأَقْسَامِ هُوَ مُطْلَقُ الْمُعَارَضَةِ وَمُطْلَقُ الْمَنْعِ لَا يَلْزَمُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْأَعَمَّ لَا يَسْتَلْزِمُ الْأَخَصَّ
وَقَسَّمَ ابْنُ الْقَطَّانِ النَّقْضَ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ مُنْتَقَضَةً عَلَى أَصْلِ السَّائِلِ وَالْمَسْئُولِ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلسَّائِلِ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهَا لِأَنَّهُمَا قَدِ اتَّفَقَا عَلَى إِبْطَالِهَا
أَنْ تَكُونَ صَحِيحَةً عَلَى أَصْلِهِمَا جَمِيعًا فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمَسْئُولَ الْمَصِيرُ إِلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَدْفَعَهَا بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْإِبْطَالِ
كَقَوْلِ الْعِرَاقِيِّ يَسْأَلُ الشَّافِعِيُّ عَنِ الْمُتَكَلِّمِ فِي الصَّلَاةِ سَاهِيًا فَقَالَ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ قِيَاسًا عَلَى مَنْ وَطِئَ فِي حَجِّهِ نَاسِيًا
أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ جَارِيَةً عَلَى أَصْلِ الْمَسْئُولِ مُنْتَقَضَةً عَلَى أَصْلِ السَّائِلِ كَالْعِرَاقِيِّ يَسْأَلُ الشَّافِعِيَّ عَنِ الْحَائِضِ إِذَا انْقَطَعَ دَمُهَا هَلْ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَقْرَبَهَا فَقَالَ لَا
قَالَ الْقَاضِي وَسَأَلْت الْقَاضِيَ أَبَا بَكْرٍ الْأَشْعَرِيَّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ وَجْهٌ فِي الِاحْتِمَالِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ
مَهْرُ الْمِثْلِ يَتَنَصَّفُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ لِأَنَّهُ يَسْتَقِرُّ بِالدُّخُولِ فَوَجَبَ أَنْ يَتَنَصَّفَ بِالطَّلَاقِ قَبْلَهُ أَصْلُهُ الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ فَيَقُولُ الْمَسْئُولُ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ هَذَا يَنْتَقِضُ عَلَى أَصْلِيَ بِالْمُسَمَّى بَعْدَ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ يَسْتَقِرُّ بِالْوَطْءِ وَلَا يَتَنَصَّفُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَهُ وَإِنَّمَا يَسْقُطُ جَمِيعُهُ كَمَا يَسْقُطُ جَمِيعُ مَهْرِ الْمِثْلِ
لَا يَجِبُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا السُّكْنَى لِأَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا قِيَاسًا عَلَى الْمُعْتَدَّةِ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ فَيَقُولُ الشَّافِعِيُّ هَذَا يَنْتَقِضُ بِالْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنِ الْحَائِلِ فَإِنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَيَجِبُ السُّكْنَى
تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ كَمَا يَجْرِي الْخِلَافُ فِي الْعِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ فَكَذَلِكَ يَجْرِي فِي الْعِلَلِ الْعَقْلِيَّةِ
لَكِنَّ الْأُسْتَاذَ حَكَى إِجْمَاعَ الْجَدَلِيِّينَ عَلَى أَنَّ الدَّلِيلَ الْعَقْلِيَّ لَا يُخَصَّصُ وَعَلَى أَنَّ تَخْصِيصَهُ نَقْضٌ لَهُ وَعَلَى أَنَّ نَقْضَهُ يَمْنَعُ عَنِ التَّعَلُّقِ بِهِ وَلِذَا قَالَ ابْنُ فُورَكٍ الْعِلَلُ الْعَقْلِيَّةُ لَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهَا بِلَا خِلَافٍ
الثَّالِثُ ادَّعَى إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ أَنَّ الْخِلَافَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَفْظِيٌّ لَا مَعْنَوِيٌّ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَالْبَيْضَاوِيِّ أَيْضًا وَكَذَلِكَ الْغَزَالِيُّ
وَأَنَّهُ يُلْتَفَتُ إِلَى تَفْسِيرِ الْعِلَّةِ بِمَاذَا إِنْ فُسِّرَتْ بِالْمُوجِبَةِ فَلَا تُتَصَوَّرُ عِلِّيَّتُهَا مَعَ الِانْتِقَاضِ أَوِ الْمُعَرِّفَةِ فَتُصُوِّرَتْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ الْخِلَافُ بِلَفْظِيٍّ
وَلَهُ فَوَائِدُ إِحْدَاهَا جَوَازُ التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ أَمْ لَا الثَّانِيَةُ أَنَّ مَنْ مَنَعَ التَّخْصِيصَ لَا يُجَوِّزُ أَصْلًا تَطَرُّقُهُ إِلَى نَصِّ الشَّارِعِ عَلَى التَّعْلِيلِ بِهِ
وَإِنْ أُومِئَ إِلَيْهِ تَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ إِيمَاءً إِلَى التَّعْلِيلِ لِوُرُودِ التَّخْصِيصِ
الرَّابِعُ هَلْ يُسْمَعُ مِنَ الْجَدَلِيِّ قَوْلُنَا أَرَدْت بِالْعُمُومِ الْخُصُوصَ أَوْ لَا فَالْقَائِلُونَ بِتَخْصِيصِ الْعِلَّةِ يَسْمَعُونَهُ وَالْمَانِعُونَ لَا يَسْمَعُونَهُ
وَقَدْ نَقَلَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي تَدْرِيسِهِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ عَلَّقَهُ عَنْهُ بَعْضُ تَلَامِذَتِهِ أَنَّ الْأُسْتَاذَ أَبَا إِسْحَاقَ قَالَ إِطْلَاقُ اللَّفْظِ الْعَامِّ وَالْمُرَادُ بِهِ الْبَعْضُ سَائِغٌ
وَأَمَّا الْمُعَلِّلُ بِلَفْظٍ عَامٍّ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إِذَا نُقِضَ عَلَيْهِ كَلَامُهُ وَقَالَ إِنَّمَا أَرَدْت كَذَا إِذْ لَوْ جَوَّزْنَا ذَلِكَ لَمَا تُصُوِّرَ إِبْطَالُ عِلَّةٍ أَصْلًا
وَالْفَرْقُ أَنَّ الْوَاحِدَ مِنَّا إِنَّمَا يُخَاطِبُ لِيُفْهِمَ صَاحِبَهُ وَيَفْهَمَ عَنْهُ وَصَاحِبُ الشَّرْعِ لَهُ أَنْ يُبَيِّنَ وَيُؤَخِّرَ الْبَيَانَ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ وَيُخَاطِبَ بِمُحْتَمَلٍ وَلَا يَجُوزُ لِوَاحِدٍ مِنَّا أَنْ يُعَلِّلَ الْعِلَّةَ مُجْمَلَةً وَيُفَسِّرَهَا
وَهَذَا الَّذِي نَقَلَهُ عَنِ الْأُسْتَاذِ قَدْ يَسْتَشْكِلُ بِمَا حَكَاهُ فِي الْبُرْهَانِ عَنِ الْأُسْتَاذِ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ فِي عِلَّةِ الشَّارِعِ يَجِبُ اطِّرَادُهَا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرِدَ عَلَيْهَا مَا يُخَالِفُ طَرْدَهَا
وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ وُرُودَهَا فِي كَلَامِ الشَّارِعِ يُبَيِّنُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ مَحَلَّ النَّقْضِ وَأَنَّهُ إِنَّمَا جَعَلَهَا عِلَّةً فِيمَا وَرَاءَهُ
وَذَلِكَ مَقْبُولٌ مِنْهُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا يُسْمَعُ مِنْهُ قَوْلُهُ بَعْدَ الْإِطْلَاقِ إِنَّمَا أَرَدْت أَنَّهَا عِلَّةٌ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ الْمُخْرَجِ
وَقَالَ صَاحِبُ الْمَحْصُولِ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْخِلَافَ لَفْظِيٌّ مَرْدُودٌ لِأَنَّهُ إِذَا فَسَّرْنَا الْعِلَّةَ بِالدَّاعِي أَوْ بِالْمُوجِبِ لَمْ نَجْعَلِ الْعَدَمَ جُزْءًا مِنَ الْعِلَّةِ بَلْ كَاشِفًا عَنْ حُدُوثِ الْعِلَّةِ
قَدْ رَدَّهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فَقَالَ الْأَمَارَةُ وَإِنْ لَمْ تَزُلْ إِلَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ تَضْعُفَ وَلَا بُدَّ فِي الْأَمَارَةِ مِنْ تَوَفُّرِ الْقُوَّةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِأَنَّ هَذَا ظَنٌّ يُثِيرُ حُكْمًا شَرْعِيًّا فَلَا بُدَّ مِنْ بُلُوغِهِ نِهَايَةَ الْقُوَّةِ وَأَنْ لَا يُتَوَهَّمَ قُوَّةٌ مِنَ الظَّنِّ وَرَاءَ قُوَّتِهِ حَتَّى يُعَلَّقَ بِهِ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ
وَذَلِكَ لِوُجُودِ الِاطِّرَادِ حَتَّى لَا تَتَخَلَّفَ هَذِهِ الْأَمَارَةُ فِي مَوْضِعٍ مَا فَإِذَا تَخَلَّفَتْ لَمْ تَتَوَفَّرِ الْقُوَّةُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ قَالَ وَهَذَا
الْخَامِسُ إِذَا ذَكَرَ عِلَّةً فَنُقِضَ عَلَيْهِ بِمَا خَصَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلْ يَلْزَمُ ذَلِكَ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ
فَصْلٌ إِذَا فَرَّعْنَا عَلَى أَنَّ التَّخَلُّفَ لَا يَقْدَحُ فِي الْعِلِّيَّةِ فَوَاضِحٌ وَطَرِيقُهُ فِي الدَّفْعِ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ صُورَةَ النَّقْضِ مُسْتَثْنَاةٌ بِالنَّصِّ أَوْ بِالْإِجْمَاعِ أَوْ يُظْهِرُ الْمُعَلِّلُ مَانِعًا مِنْ ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِي صُورَةِ النَّقْضِ
كَمَا لَوْ قَالَ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْمُثْقَلِ قِيَاسًا عَلَى الْمُحَدَّدِ فَإِنْ نُقِضَ بِقَتْلِ الْوَالِدِ فَإِنَّ الْوَصْفَ فِيهِ مَعَ تَخَلُّفِ الْحُكْمِ قُلْنَا تَخَلَّفَ لِمَانِعٍ وَهُوَ أَنَّ الْوَالِدَ سَبَبٌ لِوُجُودِ الْوَلَدِ فَلَا يَكُونُ سَبَبًا لِانْعِدَامِهِ
وَإِنْ فَرَّعْنَا عَلَى أَنَّهُ يَقْدَحُ فَلَا بُدَّ مِنْ مَنْعِهِ وَلَهُ طُرُقٌ أَحَدُهَا مَنْعُ وُجُودِ الْعِلَّةِ بِتَمَامِهَا فِي صُورَةِ النَّقْضِ
لَا عِنَادًا بَلْ بِنَاءً عَلَى وُجُودِ قَيْدٍ مُنَاسِبٍ أَوْ مُؤَثِّرٍ فِي الْعِلَّةِ وَهُوَ غَيْرُ حَاصِلٍ فِي صُورَةِ النَّقْضِ كَقَوْلِنَا طَهَارَةٌ عَنْ حَدَثٍ فَشَرْطٌ فِيهَا النِّيَّةُ كَالتَّيَمُّمِ
وَقَوْلُنَا فِيمَنْ لَمْ يَنْوِ فِي رَمَضَانَ لَيْلًا تَعَرَّى أَوَّلَ صَوْمِهِ عَنِ النِّيَّةِ فَلَا يَصِحُّ
وَقَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ سَأَلْت بَعْضَ شُيُوخِ الشَّافِعِيَّةِ عَنِ التَّرْتِيبِ فِي الْوُضُوءِ فَقَالَ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَرْجِعُ إِلَى شَطْرِهَا لِعُذْرٍ فَكَانَ التَّرْتِيبُ مِنْ شَرْطِهَا
إِنَّمَا عَلَّلْتُ لِإِلْحَاقِ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ بِالْآخَرِ وَهُوَ نَوْعُ طَهَارَةِ الْحَدَثِ بِنَوْعِ الصَّلَاةِ فِي أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي طَهَارَةٍ فِيهَا تَرْتِيبٌ وَاجِبٌ
وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا قَالَ الْمُعْتَرِضُ مَا ذَكَرْت مِنَ الْعِلَّةِ مَنْقُوضٌ بِكَذَا فَلِلْمُسْتَدِلِّ أَنْ يَقُولَ لَا نُسَلِّمُ وَيُطَالِبَهُ بِالدَّلِيلِ عَلَى
ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ وُجُودُهَا فِي صُورَةِ النَّقْضِ ظَاهِرًا أَمْ لَا فَإِنْ كَانَ كَقَوْلِهِمْ طَهَارَةٌ تَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ فَإِنَّ تَحَقُّقَ الطَّهَارَةِ فِي إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ مَعْلُومٌ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي صُورَةِ التَّخَلُّفِ
الطُّعْمُ عِلَّةُ الرِّبَا فَيَقُولُ هُوَ مَنْقُوضٌ بِالطِّينِ أَوِ الْمَاءِ فَيَمْنَعُ الْمُعَلِّلُ وُجُودَ الطُّعْمِ فِي الْمَاءِ فَهَلْ لِلْمُعْتَرِضِ الِاسْتِدْلَال عَلَى وُجُودِهَا قَالَ الْأَكْثَرُونَ لَا يُمْكِنُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ انْتِقَالٌ مِنْ مَسْأَلَةٍ قَبْلَ تَمَامِهَا إِلَى أُخْرَى لِأَنَّهُ انْتَقَلَ مِنْ دَعْوَى وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي صُورَةِ النَّقْضِ إِلَى دَعْوَى وُجُودِ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ وَلِأَنَّ فِيهِ قَلْبَ الْقَاعِدَةِ إِذْ يَصِيرُ الْمُعْتَرِضُ مُسْتَدِلًّا وَالْمُسْتَدِلُّ مُعْتَرِضًا
وَقَالَ الْآمِدِيُّ إِنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِلْمُعْتَرِضِ فِي هَدْمِ كَلَامِ الْمُسْتَدِلِّ وَجَبَ قَبُولُهُ مِنْهُ تَحْقِيقًا لِفَائِدَةِ الْمُنَاظَرَةِ وَإِنْ أَمْكَنَهُ الْقَدَحُ بِطَرِيقٍ آخَرَ فَلَا يُمَكَّنُ الْمُعْتَرِضُ مَا لَمْ تَكُنِ الْعِلَّةُ حُكْمًا شَرْعِيًّا
وَتَبِعَهُ الشَّارِحُونَ وَهُوَ عَجَبٌ فَلَمْ يَذْكُرِ الْإِمَامُ أَبُو مَنْصُورٍ الْبَرَوِيِّ تِلْمِيذُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى فِي كِتَابِهِ الْمُقْتَرَحِ غَيْرَهُ وَفَرَّقَ بَيْنَ الشَّرْعِيِّ وَغَيْرِهِ بِنَشْرِ الْكَلَامِ فِيهِ جِدًّا بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَبِأَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ قَرِيبٌ
وَجَزَمَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ بِالْمَنْعِ ثُمَّ قَالَ لَكِنْ إِذَا أَرَادَ كَشْفَهُ عَنْ أَصْلِ الْعِلَلِ يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَجُزْ لِلْمُعَلِّلِ مَنْعَهُ
أَنَّهُ لَيْسَ بِانْتِقَالٍ قَالَ وَيَعُودُ مَنَاطُ الْخِلَافِ إِلَى أَنَّ وُجُودَ الْعِلَّةِ فِي صُورَةِ النَّقْضِ هَلْ يُشْتَرَطُ فِيهِ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ الدَّلِيلِ أَمْ لَا وَيُلْزَمُ الْقَائِلُ بِأَنَّهُ لَا يَسْمَعُ إِثْبَاتَ وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي صُورَةِ النَّقْضِ بِالدَّلِيلِ أَنْ لَا يَسْمَعَ مِنَ الْمُعَلِّلِ إِثْبَاتَ الْعِلَّةِ فِي الْفَرْعِ بِالدَّلِيلِ
فَإِنْ قَالَ أَقُولُهُ وَلَا أَسْمَعُ مِثْلَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ الْجَدَلِيِّينَ فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَا لَا يُسْمَعُ اقْتِرَاحًا لَا يَقُولُهُ اسْتِدْلَالًا فَلَوْ قَالَ الْمُعْتَرِضُ مَا ذَكَرْت مِنَ الدَّلِيلِ عَلَى وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي الْفَرْعِ دَالٌّ بِعَيْنِهِ عَلَى وُجُودِهَا فِي مَحَلِّ النَّقْضِ فَهُوَ انْتِقَالٌ مِنْ نَقْضٍ لِلْعِلَّةِ إِلَى نَقْضِ دَلِيلِهَا فَلَا يُسْمَعُ
وَقِيلَ يُسْمَعُ لِأَنَّ نَقْضَ دَلِيلِ الْعِلَّةِ نَقْضُ الْعِلَّةِ نَعَمْ لَوْ قَالَ ذَلِكَ ابْتِدَاءً وَقَالَ يَلْزَمُك إِمَّا نَقْضُ الْعِلَّةِ أَوْ نَقْضُ الدَّلِيلِ الدَّالِّ عَلَى وُجُودِهَا فِي الْفَرْعِ كَانَ مَسْمُوعًا يَحْتَاجُ الْمُسْتَدِلُّ إِلَى الْجَوَابِ عَنْهُ
مَسْأَلَةٌ قَالَ الْأَصْفَهَانِيُّ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْقَيْدِ الدَّافِعِ لِلنَّقْضِ أَنْ يَكُونَ مُنَاسِبًا بَلْ غَيْرُ الْمُنَاسِبِ مَقْبُولٌ مَسْمُوعٌ اتِّفَاقًا
وَقَالَ فِي الْمَحْصُولِ هَلْ يَجُوزُ دَفْعُ النَّقْضِ بِقَيْدٍ طَرْدِيٍّ أَمَّا الطَّارِدُونَ فَقَدْ جَوَّزُوهُ وَأَمَّا مُنْكِرُو الطَّرْدِ فَمِنْهُمْ مِنْ جَوَّزَهُ وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ أَحَدَ أَجْزَاءِ الْعِلَّةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُؤَثِّرًا لَمْ يَكُنْ مَجْمُوعُ الْعِلَّةِ مُؤَثِّرًا
وَكَذَا حَكَى الْخِلَافَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ ثُمَّ اخْتَارَ التَّفْصِيلَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْقَيْدُ الطَّرْدِيُّ يُشِيرُ إِلَى مَسْأَلَةٍ تُفَارِقُ مَسْأَلَةَ النِّزَاعِ بِفِقْهٍ فَلَا يَجُوزُ نَقْضُ الْعِلَّةِ وَإِلَّا فَلَا يُفِيدُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ قَالَ وَلَوْ فُرِضَ التَّقْيِيدُ بِاسْمٍ غَيْرِ مُشْعِرٍ بِفِقْهٍ وَلَكِنَّ مُبَايَنَةَ الْمُسَمَّى بِهِ لِمَا عَدَاهُ مَشْهُورٌ بَيْنَ النُّظَّارِ فَهَلْ يَكُونُ التَّقْيِيدُ بِمِثْلِهِ تَخْصِيصًا لِلْعِلَّةِ
الطَّرِيقُ الثَّانِي مَنْعُ تَخَلُّفِ الْحُكْمِ عَنِ الْعِلَّةِ فِي صُورَةِ النَّقْضِ وَيَدَّعِي ثُبُوتَهُ فِيهَا
وَهُوَ إِمَّا تَحْقِيقِيٌّ مِثْلُ السَّلَمِ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّأْجِيلُ كَالْبَيْعِ فَإِنْ نُقِضَ بِالْإِجَارَةِ قُلْنَا الْأَجَلُ لَيْسَ شَرْطًا لِصِحَّةِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ وَإِنَّمَا جَاءَ فِيهَا لِتَقْرِيرِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ الِانْتِفَاعُ بِالْعَيْنِ