alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
ظَاهِرُ تَخْصِيصِ الْمُصَنِّفِ الْخِلَافَ بِالذِّمِّيَّةِ أَنَّ الْمُسْلِمَةَ تُجْبَرُ عَلَى غُسْلِ الْجَنَابَةِ قَطْعًا وَهُوَ مَا جَارَى عَلَيْهِ الرَّافِعِيَّ وَقَيَّدَهُ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ بِمَا إِذَا حَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فِي بَالِغَةٍ
قَالَ فَإِنْ لَمْ تَحْضُرْ صَلَاةً فَفِي إِجْبَارِهَا الْقَوْلَانِ وَالْأَظْهَرُ الْوُجُوبُ وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ إِنَّمَا هُوَ فِي الِاسْتِمْتَاعِ لَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الصَّلَاةِ وَحِينَئِذٍ فَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ أَوْجَهُ
وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي إِجْبَارِ الْكِتَابِيَّةِ عَلَى مَنْعِ أَكْلِ الْخِنْزِيرِ إِذَا كَانَتْ تَعْتَقِدُ حِلَّهُ كَالنَّصْرَانِيَّةِ فَإِنْ كَانَتْ تَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ كَالْيَهُودِيَّةِ مَنَعَهَا مِنْهُ قَطْعًا وَ الْكِتَابِيَّةُ تُجْبَرُ هِيَ وَمُسْلِمَةٌ عَلَى غَسْلِ مَا نَجُسَ مِنْ أَعْضَائِهَا
لِيَتَمَكَّنَ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا كَمَا عَلَّلَهُ الرَّافِعِيُّ وَعَلَّلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لِمَا يَلْحَقُهُ مِنَ الْمَشَقَّةِ بِالتَّنْجِيسِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاسْتِمْتَاعُ بِعُضْوٍ نَجِسٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّهُ إِذَا كَانَ يُتَوَلَّدُ مِنْهُ تَنْجِيسٌ وَإِلَّا فَلَا كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَفِي قَدْرِ مَا يُجْبِرُهَا عَلَى الْغَسْلِ مِنْ أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَجْهَانِ فِي الْحَاوِي أَحَدُهُمَا سَبْعًا كَوُلُوغِهِ
وَلُبْسِ مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ وَلَهُ إِجْبَارُهَا أَيْضًا عَلَى التَّنْظِيفِ بِالِاسْتِحْدَادِ وَقَلْمِ الْأَظَافِرِ وَإِزَالَةِ شَعْرِ الْإِبِطِ وَالْأَوْسَاخِ إِذَا تَفَاحَشَ شَيْءٌ فِي ذَلِكَ وَكَذَا إِنْ لَمْ يَتَفَاحَشْ وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ أَكْلِ مَا يَتَأَذَّى مِنْ رَائِحَتِهِ كَبَصَلٍ وَثُومٍ وَمِنْ أَكْلِ مَا يُخَافُ مِنْهُ حُدُوثُ الْمَرَضِ وَلَهُ مَنْعُ الْكِتَابِيَّةِ مِنْ شُرْبِ مَا يُسْكِرُ
وَكَذَا مِنْ غَيْرِهِ وَمِنَ الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ كَمَا يَمْنَعَ الْمُسْلِمَةَ مِنْ شُرْبِ النَّبِيذِ إِذَا كَانَتْ تَعْتَقِدُ إِبَاحَتَهُ مِنَ الْقَدْرِ الَّذِي لَا يُسسْكِرُ وَكَذَا مِنْ غَيْرِهِ وَمِنَ الْمَسَاجِدِ وَالْجَمَاعَاتِ وَكَالزَّوْجِ فِيمَا ذُكِرَ السَّيِّدُ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى وَلَيْسَ لَهُ إِجْبَارُ أَمَتِهِ الْمَجُوسِيَّةِ أَوِ الْوَثَنِيَّةِ عَلَى الْإِسْلَامِ لِأَنَّ الرِّقَّ أَفَادَهَا
وَكَذَا عَكْسُهُ فِي الْأَظْهَرِ وَإِنْ خَالَفَتِ السَّامِرَةُ الْيَهُودَ وَالصَّابِئُونَ النَّصَارَى فِي أَصْلِ دِينِهِمْ حَرُمْنَ وَإِلَّا فَلَا
وَتَحْرُمُ مُتَوَلِّدَةٌ مِنْ وَثَنِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ وَكِتَابِيَّةٍ جَزْمًا لِأَنَّ الِانْتِسَابَ إِلَى الْأَبِ وَهُوَ لَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ وَكَذَا عَكْسُهُ أَيْ مُتَوَلِّدَةٌ مِنْ كِتَابِيٍّ وَوَثَنِيَّةٌ أَوْ مَجُوسِيَّةٌ فِي الْأَظْهَرِ تَغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ
تَحِلُّ لِأَنَّهَا تُنْسَبُ لِلْأَبِ وَهَذَا فِي صَغِيرَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ فَإِنْ بَلَغَتْ عَاقِلَةً ثُمَّ تَبِعَتْ دِينَ الْكِتَابِيِّ مِنْهُمَا لَحِقَتْ بِهِ فَيَحِلُّ نِكَاحُهَا
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَنَّ فِيهَا شُعْبَةٌ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا لَكِنَّا غَلَّبْنَا التَّحْرِيمَ مَا دَامَتْ تَابِعَةً لِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاسْتَقَلَّتْ وَاخْتَارَتْ دِينَ الْكِتَابِيِّ قَوِيَتْ تِلْكَ الشُّعْبَةُ
وَقِيلَ لَا تَلْحَقُ بِهِ فَلَا يَحِلُّ نِكَاحُهَا كَالْمُتَوَلِّدَةِ بَيْنَ مَجُوسِيِّينَ وَتَأَوَّلَ قَائِلُهُ النَّصَّ عَلَى مَا إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهَا يَهُودِيًّا وَالْآخَرُ نَصْرَانِيًّا فَبَلَغَتْ وَاخْتَارَتْ دِينَ أَحَدِهِمَا وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ
فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ النَّصُّ هُنَا غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ لِمَا عُرِفَ مِنْ ذَلِكَ فِي مَحَلٍّ آخَرَ اطَّلَعَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَرَجَّحُوهُ وَإِنْ خَالَفَتِ السَّامِرَةُ وَهِيَ طَائِفَةٌ تُعَدُّ مِنَ الْيَهُودِ وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِنِسْبَتِهَا إِلَى أَصْلِهَا السَّامِرِيِّ عَابِدِ الْعِجْلِ الْيَهُودَ وَالصَّابِئُونَ وَهِيَ طَائِفَةٌ مِنَ النَّصَارَى سُمِّيَتْ بِذَلِكَ
لِخُرُوجِهَا مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ وَكَانَ الْكُفَّارُ يُسَمُّونَ الصَّحَابَةَ صَابِئَةً لِخُرُوجِهِمْ عَنْ دِينِهِمْ إِلَى الْإِسْلَامِ النَّصَارَى فِي أَصْلِ أَيْ أُصُولِ دِينِهِمْ حَرُمْنَ لِكُفْرِهِمْ بِكِتَابِهِمْ وَإِنْ وَافَقُوهُمْ فِي الْفُرُوعِ
وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُخَالِفُوهُمْ فِي ذَلِكَ بِأَنْ عَلِمْنَا بِهِ وَإِنْ خَالَفُوهُمْ فِي الْفُرُوعِ فَلَا يَحْرُمْنَ لِأَنَّهُمْ مُبْتَدِعَةٌ كَمَا فِي أَهْلِ الْقِبْلَةِ مِنَ الصِّنْفَيْنِ فَإِطْلَاقُ الصَّابِئَةِ عَلَى مَنْ ذُكِرَ هُوَ الْمُرَادُ
وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى قَوْمٍ أَقْدَمَ مِنَ النَّصَارَى كَانُوا فِي زَمَنِ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ إِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّ الْفَلَكَ حَيٌّ نَاطِقٌ وَيَقُولُونَ بِأَنَّ الْكَوَاكِبَ السَّبْعَةَ هِيَ الْمُدَبِّرَةُ فَيُضِيفُونَ الْآثَارَ إِلَيْهَا وَيَنْفُونَ الصَّانِعَ الْمُخْتَارَ وَوُجِدُوا فِي زَمَنِ الْإِصْطَخْرِيِّ وَالْمَحَامِلِيِّ وَأَفْتَيَا بِقَتْلِهِمْ لَمَّا اسْتَفْتَى الْقَاهِرُ الْفُقَهَاءَ فِيهِمْ فَبَذَلُوا لَهُ أَمْوَالًا كَثِيرَةً فَتَرَكَهُمْ
فَالْبَلَاءُ قَدِيمٌ وَظَاهِرٌ أَنَّ هَؤُلَاءِ لَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمْ وَلَا ذَبِيحَتُهُمْ وَلَا يُقَرُّونَ بِالْجِزْيَةِ
تَنْبِيهٌ لَيْسَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَا إِذَا شَكَكْنَا أَيُخَالِفُونَهُمْ فِي الْأُصُولِ أَمِ الْفُرُوعِ وَالْمَجْزُومُ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُمْ لَا يُنَاكَحُونَ
وَلَوْ تَهَوَّدَ نَصْرَانِيٌّ أَوْ عَكْسُهُ لَمْ يُقَرَّ فِي الْأَظْهَرِ فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً لَمْ تَحِلَّ لِمُسْلِمٍ فَإِنْ كَانَتْ مَنْكُوحَتَهُ فَكَرِدَّةِ مُسْلِمَةٍ
وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إِلَّا الْإِسْلَامُ وَفِي قَوْلٍ أَوْ دِينُهُ الْأَوَّلُ وَلَوْ تَوَثَّنَ لَمْ يُقَرَّ وَفِيمَا يُقْبَلُ الْقَوْلَانِ وَلَوْ تَهَوَّدَ وَثَنِيٌّ أَوْ تَنَصَّرَ لَمْ يُقَرَّ وَيَتَعَيَّنُ الْإِسْلَامُ كَمُسْلِمٍ ارْتَدَّ
وَلَوْ تَهَوَّدَ نَصْرَانِيٌّ أَوْ عَكْسُهُ أَيْ تَنَصَّرَ يَهُودِيٌّ لَمْ يُقَرَّ بِالْجِزْيَةِ فِي الْأَظْهَرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَقَدْ أَحْدَثَ دِينًا بَاطِلًا بَعْدَ اعْتِرَافِهِ بِبُطْلَانِهِ فَلَا يُقَرُّ عَلَيْهِ كَمَا لَوِ ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ
وَالثَّانِي يُقَرُّ لِتَسَاوِيهِمَا فِي التَّقْرِيرِ بِالْجِزْيَةِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا خِلَافُ الْحَقِّ وَلَيْسَ كَالْمُسْلِمِ يَرْتَدُّ لِأَنَّهُ تَرَكَ الدِّينَ الْحَقَّ وَصَرَّحَ بِتَرْجِيحِ هَذَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى الْأَوَّلِ قَوْلَهُ
فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً تَهَوَّدَتْ أَوْ عَكْسُهُ لَمْ تَحِلَّ لِمُسْلِمٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا لَا تُقَرُّ كَالْمُسْلِمَةِ فَإِنْ كَانَتْ مَنْكُوحَتَهُ أَيِ الْمُسْلِمِ فَكَرِدَّةِ أَيْ فَتَهَوُّدُهَا أَوْ تَنَصُّرُهَا كَرِدَّةِ مُسْلِمَةٍ تَحْتَهُ وَسَيَأْتِي حُكْمُ رِدَّتِهَا قَرِيبًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إِلَّا الْإِسْلَامُ لِلْآيَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَلِمَا مَرَّ وَفِي قَوْلٍ يُقْبَلُ مِنْهُ الْإِسْلَامُ أَوْ دِينُهُ الْأَوَّلُ
لِأَنَّهُ كَانَ مُقَرًّا عَلَيْهِ وَلَيْسَ مَعْنَى هَذَا الْقَوْلِ أَنَّا نَأْمُرُهُ بِأَحَدِهِمَا إِذِ الْبَاطِلُ لَا يُؤْمَرُ بِهِ وَلَا يُخَيَّرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَقِّ بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّا لَا نَأْمُرُهُ إِلَّا بِالْإِسْلَامِ عَيْنًا
فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ وَعَادَ إِلَى دِينِهِ الْأَوَّلِ تُرِكَ فَإِنْ أَبَى الْإِسْلَامَ عَلَى الْأَوَّلِ أَوْ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ عَلَى الثَّانِي أُلْحِقَ بِمَأْمَنِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَأْمَنٌ كَمَنْ نَبَذَ الْعَهْدَ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ هُوَ حَرْبِيٌّ إِنْ ظَفِرْنَا بِهِ قَتَلْنَاهُ فَإِنْ قِيلَ مَنْ فَعَلَ مَا يَنْتَقِضُ بِهِ عَهْدُهُ مِنْ قِتَالٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يَبْلُغِ الْمَأْمَنَ بَلْ يُقْتَلُ فَهَلَّا كَانَ هَذَا كَذَلِكَ
أُجِيبَ بِتَعَدِّي ضَرَرِ مَنْ نَبَذَ الْعَهْدَ بِمَا ذُكِرَ إِلَيْنَا بِخِلَافِ الْمُنْتَقِلِ ضَرَرُهُ عَلَى نَفْسِهِ
كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَمَّا لَوْ تَهَوَّدَ نَصْرَانِيٌّ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ جَاءَنَا وَقَبِلَ الْجِزْيَةَ فَإِنَّهُ يُقَرُّ لِمَصْلَحَةِ قَبُولِهَا وَلَوْ تَوَثَّنَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ لَمْ يُقَرَّ
بِالْجِزْيَةِ قَطْعًا لِمَا مَرَّ وَفِيمَا يُقْبَلُ مِنْهُ الْقَوْلَانِ السَّابِقَانِ أَظْهَرُهُمَا الْإِسْلَامُ فَقَطْ
وَالثَّانِي هُوَ أَوْ دِينُهُ الْأَوَّلُ فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ فَكَرِدَّةِ مُسْلِمَةٍ فِيمَا يَأْتِي وَلَوْ تَهَوَّدَ وَثَنِيٌّ أَوْ تَنَصَّرَ لَمْ يُقَرَّ بِالْجِزْيَةِ وَيَتَعَيَّنُ الْإِسْلَامُ فِي حَقِّهِ كَمُسْلِمٍ ارْتَدَّ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ فِي حَقِّهِ الْإِسْلَامُ
فَإِنْ أَبَى قُتِلَ فِي الْحَالِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَالشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ أَنَّهُ يَكُونُ حَالُهُ كَمَا كَانَ قَبْلَ الِانْتِقَالِ حَتَّى لَوْ كَانَ لَهُ أَمَانٌ لَمْ يَتَغَيَّرْ حُكْمُهُ بِذَلِكَ
وَلَا تَحِلُّ مُرْتَدَّةٌ لِأَحَدٍ وَلَوِ ارْتَدَّ زَوْجَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ دُخُولٍ تَنَجَّزَتِ الْفُرْقَةُ أَوْ بَعْدَهُ وَإِلَّا فَالْفُرْقَةُ مِنَ الرِّدَّةِ
وُقِفَتْ فَإِنْ جَمَعَهُمَا الْإِسْلَامُ فِي الْعِدَّةِ دَامَ النِّكَاحُ وَيَحْرُمُ الْوَطْءُ فِي التَّوَقُّفِ وَلَا حَدَّ
وَلَا تَحِلُّ مُرْتَدَّةٌ لِأَحَدٍ لَا لِمُسْلِمٍ لِأَنَّهَا كَافِرَةٌ لَا تُقَرُّ وَلَا لِكَافِرٍ أَصْلِيٍّ لِبَقَاءِ عَلَقَةِ الْإِسْلَامِ وَلَا لِمُرْتَدٍّ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنَ النِّكَاحِ الدَّوَامُ وَالْمُرْتَدُّ لَا دَوَامَ لَهُ وَلَوِ ارْتَدَّ زَوْجَانِ مَعًا أَوْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ دُخُولٍ
حَيْثُ لَا عِدَّةَ بِاسْتِدْخَالِ مَنِيِّ الزَّوْجِ الْمُحْتَرَمِ تَنَجَّزَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا لِعَدَمِ تَأَكُّدِهِ بِالدُّخُولِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ فِيهِ الْإِجْمَاعَ أَوْ بَعْدَهُ أَيِ الدُّخُولِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ بِمَا ذُكِرَ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا فَالْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا تَتَبَيَّنُ مِنْ حِينِ الرِّدَّةِ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا
مَعْنَاهُ وُقِفَتْ تِلْكَ الْفُرْقَةُ وَحِينَئِذٍ فَإِنْ جَمَعَهُمَا الْإِسْلَامُ فِي الْعِدَّةِ دَامَ النِّكَاحُ
بَيْنَهُمَا لِتَأَكُّدِهِ لِأَنَّهُ اخْتِلَافُ دِينٍ بَعْدَ الْمَسِيسِ فَلَا يُوجِبُ الْفَسْخَ فِي الْحَالِ كَإِسْلَامِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الْكَافِرَيْنِ الْأَصْلِيَّيْنِ وَيَحْرُمُ الْوَطْءُ فِي مُدَّةِ التَّوَقُّفِ لِاحْتِمَالِ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ قَبْلَ اجْتِمَاعِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ فَيَتَبَيَّنُ انْفِسَاخُ النِّكَاحِ مِنْ وَقْتِ الرِّدَّةِ وَحُصُولُ الْوَطْءِ فِي الْبَيْنُونَةِ وَ لَكِنْ لَوْ وَطِئَ لَا حَدَّ
عَلَيْهِ لِلشُّبْهَةِ وَهِيَ بَقَاءُ أَحْكَامِ النِّكَاحِ وَتَجِبُ الْعِدَّةُ مِنْهُ وَهُمَا عِدَّتَانِ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ كَمَا لَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ رَجْعِيًّا وَوَطِئَهَا فِي الْعِدَّةِ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلٍ فَإِنْ جَمَعَهُمَا الْإِسْلَامُ فِي الْعِدَّةِ فَالنَّصُّ هُنَا السُّقُوطُ وَفِي الرَّجْعِيَّةِ إِذَا وَطِئَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا لَمْ تَسْقُطْ وَالْفَرْقُ أَنَّ شَعَثَ الرِّدَّةِ زَالَ بِالْإِسْلَامِ وَرَجَعَ النِّكَاحُ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الرَّجْعَةِ لِنُقْصَانِ عَدَدِ الطَّلَاقِ
إِذَا طَلَّقَهَا فِي زَمَنِ التَّوَقُّفِ أَوْ ظَاهَرَ مِنْهَا أَوْ آلَى فَإِنْ جَمَعَهُمَا الْإِسْلَامُ قَبْلَ انْقِضَائِهَا تَبَيَّنَّا صِحَّتَهَا
وَإِلَّا فَلَا وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا وَلَا أَرْبَعًا سِوَاهَا فِي زَمَنِ التَّوَقُّفِ وَلَا أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً لِاحْتِمَالِ إِسْلَامِهَا وَلَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فِي مُدَّةِ التَّوَقُّفِ أَوْ خَالَعَهَا جَازَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا إِنْ لَمْ تَعُدْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَدْ بَانَتْ بِالرِّدَّةِ وَإِلَّا فَبِالطَّلَاقِ أَوِ الْخُلْعِ
بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ أَسْلَمَ كِتَابِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ وَتَحْتَهُ كِتَابِيَّةٌ دَامَ نِكَاحُهُ أَوْ وَثَنِيَّةٌ أَوْ مَجُوسِيَّةٌ فَتَخَلَّفَتْ قَبْلَ دُخُولٍ تَنَجَّزَتِ الْفُرْقَةُ أَوْ بَعْدَهُ وَأَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ دَامَ نِكَاحُهُ وَإِلَّا فَالْفُرْقَةُ مِنْ إِسْلَامِهِ وَلَوْ أَسْلَمَتْ وَأَصَرَّ فَكَعَكْسِهِ
بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ وَهُوَ الْكَافِرُ عَلَى أَيِّ مِلَّةٍ كَانَ كِتَابِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَا يُقَابِلُ الْكِتَابِيَّ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى
لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ الْبَيِّنَةَ وَلِذَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إِنَّ الْمُشْرِكَ وَالْكِتَابِيَّ كَمَا يَقُولُ أَصْحَابُنَا فِي الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ إِنْ جُمِعَ بَيْنَهُمَا فِي اللَّفْظِ اخْتَلَفَ مَدْلُولُهُمَا
أُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأَنَّهُ يَعْبُدُ مَنْ لَمْ يَبْعَثْهُ فَهُوَ مُشْرِكٌ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ وَمِنَ الْإِطْلَاقِ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ
أَسْلَمَ كَافِرٌ كِتَابِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ كَمَجُوسِيٍّ وَوَثَنِيٍّ وَتَحْتَهُ كِتَابِيَّةٌ حُرَّةٌ أَوْ ثِنْتَانِ فِي عَبْدٍ أَوْ أَرْبَعٌ فِي حُرٍّ يَحِلُّ لَهُ ابْتِدَاءُ الْعَقْدِ عَلَى كُلٍّ مِنْ ذَلِكَ دَامَ نِكَاحُهُ بِالْإِجْمَاعِ لِجَوَازِ نِكَاحِ الْمُسْلِمِ لِمَنْ ذُكِرَ أَوْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ وَثَنِيَّةٌ أَوْ مَجُوسِيَّةٌ أَوْ كِتَابِيَّةٌ لَا يَحِلُّ لَهُ ابْتِدَاءُ الْعَقْدِ عَلَيْهَا أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْكَافِرَاتِ الَّتِي لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ نِكَاحُهَا فَتَخَلَّفَتْ قَبْلَ دُخُولٍ
بِهَا وَاسْتَدْخَلَ مَنِيَّ مُحْتَرَمٍ تَنَجَّزَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ النِّكَاحَ غَيْرُ مُتَأَكَّدٍ بِدَلِيلِ أَنَّهَا تَبِينُ بِالطَّلْقَةِ الْوَاحِدَةِ أَوْ بَعْدَهُ أَيْ دُخُولٍ بِهَا وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا مَرَّ وَأَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ وَلَوْ تَبَعًا دَامَ نِكَاحُهُ لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا
أَنَّ امْرَأَةً أَسْلَمَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا
كُنْتُ أَسْلَمْتُ وَعَلِمْت بِإِسْلَامِي فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ وَإِلَّا بِأَنْ أَصَرَّتْ إِلَى انْقِضَائِهَا فَالْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا حَاصِلَةٌ مِنْ حِينِ إِسْلَامِهِ أَمَّا الْأَمَةُ فَسَيَأْتِي حُكْمُهَا وَلَوْ أَسْلَمَتْ
زَوْجَتُهُ وَأَصَرَّ الزَّوْجُ عَلَى كُفْرِهِ فَكَعَكْسِهِ هُوَ مَا لَوْ أَسْلَمَ وَأَصَرَّتْ هِيَ وَقَدْ عُلِمَ حُكْمُهُ لِمَا رَوَى الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ وَعِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ وَحَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَسْلَمَتْ زَوْجَةُ كُلٍّ مِنْهُمْ قَبْلَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَهَا بِنَحْوِ شَهْرٍ وَاسْتَقَرُّوا عَلَى النِّكَاحِ قَالَ وَهَذَا مَعْرُوفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْمَغَازِي
وَلَوْ أَسْلَمَا مَعًا عَلَى أَيِّ كُفْرٍ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ دَامَ النِّكَاحُ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَلِأَنَّ الْفُرْقَةَ تَقَعُ بِاخْتِلَافِ الدِّينِ وَلَمْ يَخْتَلِفْ دِينُهُمَا فِي الْكُفْرِ وَلَا فِي الْإِسْلَامِ وَالْمَعِيَّةُ
فِي الْإِسْلَامِ بِآخِرِ اللَّفْظِ الَّذِي يَصِيرُ بِهِ مُسْلِمًا بِأَنْ يَقْتَرِنَ آخِرُ كَلِمَةٍ مِنْ إِسْلَامِهِ بِآخِرِ كَلِمَةٍ مِنْ إِسْلَامِهَا سَوَاءٌ أَوْقَعَ أَوَّلَ حَرْفٍ مِنْ لَفْظِهِمَا مَعًا أَمْ لَا وَإِسْلَامُ أَبَوَيِ الزَّوْجَيْنِ الصَّغِيرَيْنِ أَوِ الْمَجْنُونَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا كَإِسْلَامِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا
وَإِنْ أَسْلَمَتِ الزَّوْجَةُ الْبَالِغَةُ وَأَبُو زَوْجِهَا الصَّغِيرِ أَوِ الْمَجْنُونِ مَعًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا بَطَلَ نِكَاحُهُ كَمَا قَالَ الْبَغَوِيّ لِتَرَتُّبِ إِسْلَامِهِ عَلَى إِسْلَامِ أَبِيهِ فَقَدْ سَبَقَتْهُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنْ أَسْلَمَتْ عَقِبَ إِسْلَامِ الْأَبِ وَلَمْ يَدْخُلِ الصَّغِيرُ أَوِ الْمَجْنُونُ بِهَا بَطَلَ النِّكَاحُ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ أَيْضًا لِأَنَّ إِسْلَامَ الصَّغِيرِ أَوِ الْمَجْنُونِ يَحْصُلُ حُكْمًا
وَإِسْلَامَهَا يَحْصُلُ بِالْقَوْلِ وَالْحُكْمِيُّ يَكُونُ سَابِقًا لِلْقَوْلِيِّ فَلَا يَتَحَقَّقُ إِسْلَامُهُمَا مَعًا
وَحَيْثُ أَدَمْنَا لَا تَضُرُّ مُقَارَنَةُ الْعَقْدِ لِمُفْسِدٍ هُوَ زَائِلٌ عِنْدَ الْإِسْلَامِ وَكَانَتْ بِحَيْثُ تَحِلُّ لَهُ الْآنَ وَإِنْ بَقِيَ الْمُفْسِدُ فَلَا نِكَاحَ فَيُقَرُّ بِلَا وَلِيٍّ وَشُهُودٍ
وَفِي عِدَّةٍ هِيَ مُنْقَضِيَةٌ عِنْدَ الْإِسْلَامِ وَمُؤَقَّتٍ إِنِ اعْتَقَدُوهُ مُؤَبَّدًا وَكَذَا لَوْ قَارَنَ الْإِسْلَامَ عِدَّةُ شُبْهَةٍ عَلَى الْمَذْهَبِ لَا نِكَاحُ مَحْرَمٍ
وَحَيْثُ أَدَمْنَا أَيْ حَكَمْنَا بِدَوَامِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا لَا تَضُرُّ مُقَارَنَةُ الْعَقْدِ أَيْ عَقْدِ النِّكَاحِ الْوَاقِعِ فِي الْكُفْرِ لِمُفْسِدٍ هُوَ زَائِلٌ عِنْدَ الْإِسْلَامِ وَاعْتَقَدُوا صِحَّتَهُ وَكَانَتْ تِلْكَ الزَّوْجَةُ بِحَيْثُ تَحِلُّ لَهُ الْآنَ
لَوِ ابْتَدَأَ نِكَاحُهَا لِأَنَّ الشُّرُوطَ لَا تُعْتَبَرُ حَالَ نِكَاحِ الْكَافِرِ فَلْتُعْتَبَرْ حَالَ الِالْتِزَامِ بِالْإِسْلَامِ لِئَلَّا يَخْلُوَ الْعَقْدُ عَنْ شُرُوطِهِ فِي الْحَالَيْنِ مَعًا وَيَكْفِي الْحِلُّ فِي بَعْضِ الْمَذَاهِبِ كَمَا ذَكَرَهُ الْجُرْجَانِيِّ فَإِنِ اعْتَقَدُوا فَسَادَهُ وَانْقِطَاعَهُ فَلَا تَقْرِيرَ بَلْ يَرْتَفِعُ النِّكَاحُ وَإِنَّمَا حَكَمْنَا بِالِاسْتِمْرَارِ مَعَ اقْتِرَانِ الْمُفْسِدِ بِالْعَقْدِ تَخْفِيفًا بِسَبَبِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ بَقِيَ الْمُفْسِدُ
الْمَذْكُورُ عِنْدَ الْإِسْلَامِ بِحَيْثُ تَكُونُ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ الْآنَ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ بَيْنُونَةٍ ثَلَاثًا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ أَوْ زَالَ عِنْدَهُ وَاعْتَقَدُوا فَسَادَهُ كَمَا مَرَّ فَلَا نِكَاحَ يَدُومُ بَيْنَهُمَا وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ الْمُفْسِدَ الطَّارِئَ بَعْدَ الْعَقْدِ لَا يَضُرُّ وَهُوَ كَذَلِكَ إِلَّا فِي رَضَاعٍ أَوْ جِمَاعٍ رَافِعَيْنِ لِلنِّكَاحِ
فَيُقَرُّ تَخْفِيفًا فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَ لَا شُهُودٍ وَبِلَا إِذْنِ ثَيِّبٍ أَوْ بِكْرٍ وَالْوَلِيُّ غَيْرُ أَبٍ أَوْ جَدٍّ إِذْ لَا مُفْسِدَ عِنْدَ الْإِسْلَامِ وَنِكَاحُهَا الْآنَ جَائِزٌ وَ يُقَرُّ أَيْضًا فِي نِكَاحٍ وَقَعَ فِي عِدَّةٍ لِلْغَيْرِ وَلَوْ بِشُبْهَةٍ وَ هِيَ مُنْقَضِيَةٌ عِنْدَ الْإِسْلَامِ
لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ يَجُوزُ ابْتِدَاءً نِكَاحُهَا وَخَرَجَ بِالْمُنْقَضِيَةِ مَا إِذَا كَانَتْ بَاقِيَةً فَإِنَّهُ لَا يُقَرُّ لِبَقَاءِ الْمُفْسِدِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَلَوْ رَاجَعَهَا فِي الْقُرْءِ الرَّابِعِ وَاعْتَقَدُوهُ صَحِيحًا أُقِرَّ لِانْتِفَاءِ الْمُفْسِدِ عِنْدَ الْإِسْلَامِ وَ عَلَى نِكَاحٍ مُؤَقَّتٍ إِنِ اعْتَقَدُوهُ
أَمَّا إِذَا اعْتَقَدُوهُ مُؤَقَّتًا فَلَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ فَإِنَّهُ عِنْدَنَا بَاطِلٌ وَإِنَّمَا يُحْتَمَلُ مِثْلُهُ حَمْلًا عَلَى اعْتِقَادِهِمْ وَهُمْ لَا يَعْتَقِدُونَ تَأْبِيدَهُ وَسَوَاءٌ أَسْلَمَا قَبْلَ تَمَامِ الْمُدَّةِ أَمْ بَعْدَهَا لِأَنَّ قَبْلَ الْمُدَّةِ يَعْتَقِدُونَهُ مُؤَقَّتًا وَمِثْلُهُ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاؤُهُ وَبَعْدَهَا لَا نِكَاحَ فِي اعْتِقَادِهِمْ
وَلَوْ غَصَبَ كَافِرٌ غَيْرُ ذِمِّيٍّ امْرَأَةً كَافِرَةً غَيْرَ ذِمِّيَّةٍ وَهُمْ يَعْتَقِدُونَ غَصْبَهَا نِكَاحًا أُقِرَّ إِقَامَةً لِلْفِعْلِ مَقَامَ الْقَوْلِ وَإِنْ غَصَبَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيَّةً وَاتَّخَذَهَا زَوْجَةً فَإِنَّهُمْ لَا يُقَرُّونَ وَإِنِ اعْتَقَدُوهُ نِكَاحًا لِأَنَّ عَلَى الْإِمَامِ دَفْعَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ وَهَذَا مُقَيَّدٌ كَمَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَا إِذَا لَمْ يَتَوَطَّنِ الذِّمِّيُّ دَارَ الْحَرْبِ وَإِلَّا فَهُوَ كَالْحَرْبِيِّ
وَيُؤْخَذُ مِنَ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ غَصَبَ الْحَرْبِيُّ ذِمِّيَّةً أَوِ الذِّمِّيُّ حَرْبِيَّةً وَاعْتَقَدُوهُ نِكَاحًا أَنَّهُ يُقَرُّ فِي الثَّانِيَةِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ دُونَ الْأُولَى وَبِهِ صَرَّحَ الْبُلْقِينِيُّ لِأَنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَدْفَعَ أَهْلَ الْحَرْبِ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا عَكْسَ وَكَالْغَصْبِ فِيمَا ذُكِرَ الْمُطَاوَعَةُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التَّنْبِيهِ وَكَذَا لَوْ قَارَنَ الْإِسْلَامَ عِدَّةُ شُبْهَةٍ
بَعْدَ الْعَقْدِ بِأَنْ وَقَعَتْ فِي دَوَامِ النِّكَاحِ كَأَنْ أَسْلَمَ رَجُلٌ فَوُطِئَتْ زَوْجَتُهُ بِشُبْهَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَتْ أَوْ أَسْلَمَتْ فَوُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ زَمَنَ التَّوَقُّفِ ثُمَّ أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ فَلَا يُؤَثِّرُ فِي النِّكَاحِ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَنْصُوصِ وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءً نِكَاحُ الْمُعْتَدَّةِ لِأَنَّ عِدَّةَ الشُّبْهَةِ لَا تَقْطَعُ نِكَاحَ الْمُسْلِمِ فَهَذَا أَوْلَى لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ فِي أَنْكِحَةِ الْكُفَّارِ مَا لَا
يُحْتَمَلُ فِي أَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِينَ وَفِي وَجْهٍ مِنَ الطَّرِيقِ الثَّانِي لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ كَمَا لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُعْتَدَّةِ
أَمَّا الشُّبْهَةُ الْمُقَارِنَةُ لِلْعَقْدِ كَأَنْ نَكَحَ مُعْتَدَّةً عَنْ شُبْهَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ فِي أَثْنَاءِ عِدَّتِهَا فَلَا يُقَرُّ النِّكَاحُ مَعَهَا
وَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى عِدَّةِ الشُّبْهَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي عِدَّةِ الشُّبْهَةِ حَمْلٌ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْعِدَدِ فَإِسْلَامُ الْآخَرِ يَكُونُ فِي عِدَّةِ النِّكَاحِ لَا فِي عِدَّةِ الشُّبْهَةِ
فَإِنْ حَرَّمَهَا عَلَيْهِ كَأَبِيهِ أَوِ ابْنِهِ فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ يَقْطَعُ النِّكَاحَ فَلَا يُقَرُّ عَلَيْهِ لَا نِكَاحُ مَحْرَمٍ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ فَلَا يُقَرُّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاؤُهُ وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ فِيهِ الْإِجْمَاعَ
الزَّوْجُ ثُمَّ أَحْرَمَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ أَوْ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَحْرَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ أُقِرَّ النِّكَاحُ فِي هَذَا التَّصْوِيرِ عَلَى الْمَذْهَبِ لِأَنَّ طُرُوَّ الْإِحْرَامِ لَا يُؤَثِّرُ فِي نِكَاحِ الْمُسْلِمِ فَهَذَا أَوْلَى وَفِي قَوْلٍ قَطَعَ بِهِ بَعْضُهُمْ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ كَمَا لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُحْرِمِ
وَخَرَجَ بِهَذَا التَّصْوِيرِ مَا لَوْ أَسْلَمَا مَعًا ثُمَّ أَحْرَمَ فَإِنَّهُ يُقَرُّ جَزْمًا وَلَوْ قَارَنَ إِحْرَامُهُ إِسْلَامَهَا هَلْ يُقَرُّ جَزْمًا أَوْ عَلَى الْخِلَافِ قَالَ السُّبْكِيُّ لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي
وَلَوْ نَكَحَ حُرَّةً وَأَمَةً وَأَسْلَمُوا تَعَيَّنَتِ الْحُرَّةُ وَانْدَفَعَتِ الْأَمَةُ عَلَى الْمَذْهَبِ
مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا وَأَسْلَمُوا أَيِ الزَّوْجُ وَالْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ مَعًا تَعَيَّنَتِ الْحُرَّةُ لِلنِّكَاحِ وَانْدَفَعَتِ الْأَمَةُ عَلَى الْمَذْهَبِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ أَمَةٍ مَعَ وُجُودِ حُرَّةٍ تَحْتَهُ وَفِي قَوْلٍ مِنَ الطَّرِيقِ الثَّانِي لَا تَنْدَفِعُ الْأَمَةُ نَظَرًا إِلَى أَنَّ الْإِمْسَاكَ كَاسْتِدَامَةِ النِّكَاحِ لَا كَابْتِدَائِهِ
أَمَّا إِذَا لَمْ تَكُنِ الْحُرَّةُ صَالِحَةً لِلِاسْتِمْتَاعِ فَكَالْعَدِمِ وَلَوْ أَسْلَمَتِ الْحُرَّةُ فَقَطْ مَعَ الزَّوْجِ تَعَيَّنَتْ أَيْضًا وَانْدَفَعَتِ الْأَمَةُ
وَنِكَاحُ الْكُفَّارِ صَحِيحٌ عَلَى الصَّحِيحِ وَقِيلَ فَاسِدٌ وَقِيلَ إِنْ أَسْلَمَ وَقُرِّرَ تَبَيَّنَّا صِحَّتَهُ وَإِلَّا فَلَا
وَنِكَاحُ الْكُفَّارِ صَحِيحٌ عَلَى الصَّحِيحِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ الْقَصَصَ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ الْمَسَدَ
وَلِحَدِيثِ غَيْلَانَ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ نِسْوَةٍ فَأَمَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِمْسَاكِ وَلَمْ يَسْأَلْ عَنْ شَرَائِطِ النِّكَاحِ فَلَا يَجِبُ الْبَحْثُ عَنْ شَرَائِطِ أَنْكِحَتِهِمْ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّهُمْ عَلَيْهَا وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقِرُّ أَحَدًا عَلَى بَاطِلٍ وَلِأَنَّهُمْ لَوْ تَرَافَعُوا إِلَيْنَا لَمْ نُبْطِلْهُ قَطْعًا وَلَوْ أَسْلَمُوا أَقْرَرْنَاهُ وَقِيلَ فَاسِدٌ
لِعَدَمِ مُرَاعَاتِهِمُ الشُّرُوطَ لَكِنْ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ لَوْ تَرَافَعُوا إِلَيْنَا رِعَايَةً لِلْعَهْدِ وَالذِّمَّةِ وَنُقِرُّهُمْ بَعْدَ الْإِسْلَامِ رُخْصَةً وَخَشْيَةً مِنَ التَّنْفِيرِ وَقِيلَ مَوْقُوفٌ إِنْ أَسْلَمَ وَقُرِّرَ تَبَيَّنَّا صِحَّتَهُ وَإِلَّا فَلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُقَرَّرْ تَبَيَّنَّا فَسَادَهُ وَاعْتُرِضَ عَلَى الْمُصَنِّفِ فِي تَعْبِيرِهِ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ بِالصِّحَّةِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مَحْكُومٌ بِصِحَّتِهِ
وَنِعِمَّا هِيَ وَالْمُخْتَارُ عِنْدِي فِيهَا أَنَّهَا إِنْ وَقَعَتْ عَلَى حُكْمٍ وَفْقَ الشَّرْعِ فَصَحِيحَةٌ وَإِلَّا فَمَحْكُومٌ لَهَا بِالصِّحَّةِ إِنِ اتَّصَلَتْ بِالْإِسْلَامِ رُخْصَةً وَعَفْوًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا كَانَ مُسْتَجْمِعًا لِشُرُوطِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ صَحِيحٌ وَلَا أَرَى أَنَّ فِيهِ خِلَافًا بَلْ يُقْطَعُ بِصِحَّتِهِ لِوُجُودِ شُرُوطِهِ الشَّرْعِيَّةِ وَحُكْمُ اللَّهِ وَاحِدٌ ا ه
ثُمَّ فَرَّعَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ قَوْلَهُ فَعَلَى الصَّحِيحِ مِنْهُ وَهُوَ صِحَّةُ أَنْكِحَتِهِمْ لَوْ طَلَّقَ
الْكَافِرُ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا فِي الْكُفْرِ ثُمَّ أَسْلَمَا مِنْ غَيْرِ مُحَلِّلٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْآنَ إِلَّا بِمُحَلِّلٍ سَوَاءٌ اعْتَقَدُوا وُقُوعَ الطَّلَاقِ أَمْ لَا لِأَنَّا إِنَّمَا نَعْتَبِرُ حُكْمَ الْإِسْلَامِ
أَمَّا إِذَا تَحَلَّلَتْ فِي الْكُفْرِ فَيَكْفِي فِي الْحِلِّ وَلَوْ طَلَّقَهَا فِي الشِّرْكِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَكَحَهَا فِي الشِّرْكِ مِنْ غَيْرِ مُحَلِّلٍ ثُمَّ أَسْلَمَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ
أَفْهَمَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَى قَوْلِ الْفَسَادِ وَالْوَقْفِ وَهُوَ ظَاهِرٌ عَلَى الْقَوْلِ بِالْفَسَادِ
وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ الْوَقْفِ فَقَدْ أَطَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الْكَلَامَ فِيهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَقَعُ فِي كُلِّ عَقْدٍ يُقِرُّ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ
وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَلَوْ طَلَّقَ الْكَافِرُ أُخْتَيْنِ أَوْ حُرَّةً وَأَمَةً ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ أَسْلَمُوا لَمْ يَنْكِحْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ إِلَّا بِمُحَلِّلٍ وَإِنْ أَسْلَمُوا مَعًا أَوْ سَبَقَ إِسْلَامُهُ أَوْ إِسْلَامُهُمَا بَعْدَ الدُّخُولِ ثُمَّ طَلَّقَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا لَمْ يَنْكِحْ مُخْتَارَةَ الْأُخْتَيْنِ وَلَا الْحُرَّةَ إِلَّا بِمُحَلِّلٍ
وَمَنْ قُرِّرَتْ عَلَى النِّكَاحِ فَلَهَا الْمُسَمَّى الصَّحِيحُ هَذَا كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالتَّفْرِيعِ السَّابِقِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ كَمَا تَثْبُتُ الصِّحَّةُ لِلنِّكَاحِ تَثْبُتُ لِلْمُسَمَّى
وَهُوَ ظَاهِرٌ عَلَى قَوْلِ الصِّحَّةِ وَالْوَقْفِ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ الْفَسَادِ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ كَذَلِكَ وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْمُسَمَّى بَلْ مَهْرُ الْمِثْلِ وَأَمَّا الْمُسَمَّى الْفَاسِدُ كَخَمْرٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ فِي الذِّمَّةِ فَإِنْ قَبَضَتْهُ أَوْ قَبَضَهُ وَلِيُّهَا وَهِيَ مَحْجُورٌ عَلَيْهَا قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَلَوْ بِإِجْبَارِ قَاضِيهمْ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ فَلَا شَيْءَ لَهَا