alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ حَقَّ الْحُرِّيَّةِ لِلْوَلَدِ لَمْ يَثْبُتْ بِالِاسْتِيلَادِ فِي الْمِلْكِ بَلْ لِمَصِيرِهِ مِلْكًا لِأَبِيهِ كَمَا لَوْ مَلَكَهُ بِهِبَةٍ وَإِنْ وَلَدَتْهُ بَعْدَ الْعِتْقِ لِفَوْتِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنَ الْعِتْقِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ
وَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِي الْكِتَابِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ زِيَادَةِ لَحْظَةٍ وَقَدِ اعْتَبَرَهَا الْمُصَنِّفُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ كَمَا سَيُعْلَمُ مِمَّا نُقَرِّرُهُ فِي قَوْلِهِ وَكَانَ يَطَؤُهَا وَحَذَفَهَا مِنَ الرَّوْضَةِ لِلْعِلْمِ بِهَا فَتَغْلِيظُ الْكِتَابِ هُوَ الْغَلَطُ وَكَانَ يَطَؤُهَا وَلَوْ مَرَّةً مَعَ الْعِتْقِ أَوْ بَعْدَهُ وَأَمْكَنَ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنَ الْوَطْءِ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْهُ
وَيُعْلَمُ مِمَّا تَقَرَّرَ مِنْ فَرْضِ وِلَادَتِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْإِمْكَانِ الْمَذْكُورِ إِنَّمَا هُوَ فِي صُورَةِ الْأَكْثَرِ
وَأَمَّا إِذَا قَارَنَ الْوَطْءُ الْعِتْقَ فَيَلْزَمُ الْإِمْكَانُ مِنْهُ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لِسِتَّةٍ بَعْدَ الْعِتْقِ فَهُوَ حُرٌّ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ
لِظُهُورِ الْعُلُوقِ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ تَغْلِيبًا لَهَا فَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِهِ قَبْلَهَا فَإِنِ انْتَفَى شَرْطٌ مِمَّا ذُكِرَ بِأَنْ لَمْ يَطَأْ مَعَ الْعِتْقِ وَلَا بَعْدَهُ أَوْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنَ الْوَطْءِ لَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ لِعُلُوقِهَا بِهِ فِي حَالِ عَدَمِ صِحَّةِ إِيلَادِهِ
قَبْلَ مَحِلِّهَا بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ وَقْتِ حُلُولِهَا أَوْ بَعْضَهَا قَبْلَ مَحِلِّهِ لَمْ يُجْبَرِ السَّيِّدُ عَلَى الْقَبُولِ إِنْ كَانَ لَهُ فِي الِامْتِنَاعِ مِنْ قَبْضِهَا غَرَضٌ صَحِيحٌ كَنَظِيرِهِ الْمَارِّ فِي السَّلَمِ كَمُؤْنَةِ حِفْظِهِ أَيْ مَالِ النُّجُومِ إِلَى مَحِلِّهِ أَوْ عَلْفِهِ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ أَوْ لِئَلَّا يَتَعَلَّقَ بِهِ زَكَاةٌ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ فِي الِامْتِنَاعِ فَيُجْبَرُ
عَلَى الْقَبُولِ لِأَنَّ لِلْمُكَاتَبِ غَرَضًا صَحِيحًا فِيهِ وَهُوَ الْعِتْقُ أَوْ تَقْرِيبُهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ عَلَى سَيِّدِهِ
وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ أَنْ يُقَالَ هُنَا بِنَظِيرِهِ الْمَارِّ مِنَ الْإِجْبَارِ عَلَى الْقَبْضِ أَوِ الْأَبْرَاءِ وَإِنَّمَا حُذِفَ هُنَا لِلْعِلْمِ بِهِ
وَحِينَئِذٍ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي السَّلَمِ حَيْثُ اعْتُبِرَ ثَمَّ حُلُولُ الدَّيْنِ بِأَنَّ الْكِتَابَةَ مَوْضُوعَةٌ عَلَى تَعْجِيلِ الْعِتْقِ مَا أَمْكَنَ فَضُيِّقَ فِيهَا بِطَلَبِ الْإِبْرَاءِ فَإِنْ أَبَى قَبْضَهُ لِعَجْزِ الْقَاضِي عَنْ إِجْبَارِهِ أَوْ لِكَوْنِهِ لَمْ يَجِدَّ فِيهِ قَبَضَهُ الْقَاضِي عَنْهُ وَعَتَقَ الْمُكَاتَبُ إِنْ حَصَلَ بِالْمُؤَدَّى شَرْطُ الْعِتْقِ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمُمْتَنِعِ كَمَا لَوْ غَابَ
وَإِنَّمَا لَمْ يَقْبِضْ دَيْنَ الْغَائِبِ فِي غَيْرِ هَذَا لِأَنَّ الْغَرَضَ هُنَا الْعِتْقُ وَهُوَ حَاصِلٌ بِذَلِكَ وَثَمَّ سُقُوطُ الدَّيْنِ عَنْهُ وَبَقَاؤُهُ فِي ذِمَّةِ الْمَدْيُونِ أَصْلَحُ لِلْغَائِبِ مِنْ قَبْضِ الْقَاضِي لَهُ لِأَنَّهُ يَصِيرُ أَمَانَةً بِيَدِهِ وَلَوْ أَحْضَرَهُ لَهُ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْعَقْدِ وَلِنَقْلِهِ
قَوْلُهُ وَمَا قَبْلَهُ هُوَ قَوْلُهُ كَوْنُهُ حَفِظَهُ قَوْلُهُ وَهُوَ الْعِتْقُ أَيْ إِذَا أَدَّى الْجَمِيعَ قَوْلُهُ أَوْ تَقْرِيبُهُ أَيْ إِذَا أَدَّى بَعْضَهُ قَوْلُهُ وَعَتَقَ الْمُكَاتَبُ إِنْ حَصَلَ قَيْدٌ فِي قَوْلِهِ وَعَتَقَ لَا فِي قَبْضِ الْقَاضِي لِأَنَّ مَا أَحْضَرَهُ الْمُكَاتَبُ يَقْبِضُهُ الْقَاضِي وَإِنْ كَانَ بَعْضَ النُّجُومِ قَوْلُهُ وَلِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ أَيْ لَهَا وَقْعٌ
قَوْلُهُ يُغْنِي عَنْهُ أَيْ لِأَنَّ حِفْظَهُ شَامِلٌ لِحِفْظِ رُوحِهِ وَلَعَلَّ هَذَا أَوْلَى مِمَّا أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّارِحُ قَوْلُهُ أَوْ لِكَوْنِهِ لَمْ يَجِدْهُ
إِنْ كَانَ الْمَعْنَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَمْ يَجِدِ الْقَاضِيَ لَمْ يَتَأَتَّ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قَبَضَهُ الْقَاضِي وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ أَوِ الْقَاضِيَ لَمْ يَجِدِ السَّيِّدَ لَمْ يَتَأَتَّ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ أَبَى وَلَعَلَّ الْمُرَادَ الثَّانِي وَكَانَ قَدْ هَرَبَ مَثَلًا بَعْدَ الْإِبَاءِ وَقَوْلُهُ فِيهِ لَيْسَ فِي التُّحْفَةِ وَالْأَوْلَى حَذْفُهُ
أَيِ النُّجُومِ قَبْلَ الْمَحِلِّ لِيُبْرِئَهُ مِنَ الْبَاقِي أَيْ بِشَرْطِ ذَلِكَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَوَافَقَهُ الْآخَرُ فَأَبْرَأَهُ مَعَ الْأَخْذِ لَمْ يَصِحَّ الدَّفْعُ وَلَا الْإِبْرَاءُ لِلشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَلِأَنَّهُ يُشْبِهُ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا حَلَّ الدُّيُونُ يَقُولُ لِغَرِيمِهِ اقْضِهِ أَوْ زِدْ فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ زَادَ فِي الدَّيْنِ وَالْأَجَلِ وَيَلْزَمُ السَّيِّدَ رَدُّ مَا أَخَذَهُ وَلَا عِتْقَ
وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ النُّجُومِ لِأَنَّهُ بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ وَمَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَسْلِيمِهِ إِذِ الْعَبْدُ يَسْتَقِلُّ بِإِسْقَاطِهِ وَلَا الِاعْتِيَاضُ عَنْهَا مِنَ الْمُكَاتَبِ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنِ اعْتَمَدَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ مَا جَرَيَا عَلَيْهِ فِي الشُّفْعَةِ مِنْ صِحَّتِهِ لِلُزُومِهَا مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ مَعَ تَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ فَلَوْ
بَاعَ هَا السَّيِّدُ لِآخَرَ وَأَدَّا هَا الْمُكَاتَبُ إِلَى الْمُشْتَرِي لَمْ يَعْتِقْ فِي الْأَظْهَرِ وَإِنْ تَضَمَّنَ الْبَيْعُ الْإِذْنَ فِي قَبْضِهَا لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَقْبِضُ لِنَفْسِهِ بِحُكْمِ الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ فَلَمْ يَصِحَّ قَبْضُهُ فَلَا عِتْقَ وَالثَّانِي يَعْتِقُ لِأَنَّ السَّيِّدَ سَلَّطَهُ عَلَى الْقَبْضِ فَأَشْبَهَ الْوَكِيلَ فَإِنْ أَدَّى إِلَى السَّيِّدِ عَتَقَ لَا مَحَالَةَ وَيُطَالِبُ السَّيِّدُ الْمُكَاتَبَ
بِهَا وَ يُطَالِبُ الْمُكَاتَبُ الْمُشْتَرِيَ بِمَا أَخَذَهُ مِنْهُ لِمَا مَرَّ مِنْ فَسَادِ قَبْضِهِ وَفَارَقَ الْمُشْتَرِي الْوَكِيلَ بِأَنَّهُ يَقْبِضُ لِنَفْسِهِ كَمَا تَقَرَّرَ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَلِمَا فَسَادَ الْبَيْعِ وَأَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي قَبْضِهَا كَانَ كَالْوَكِيلِ فَيَعْتِقُ بِقَبْضِهِ
حَيْثُ كَانَتِ الْكِتَابَةُ صَحِيحَةً وَلَمْ يَرْضَ بِذَلِكَ كَمَا لَا تُبَاعُ أُمُّ الْوَلَدِ وَفَارَقَ الْمُعَلَّقَ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ بِأَنَّ ذَاكَ يُشْبِهُ الْوَصِيَّةَ فَجَازَ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْهُ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ
وَأَمَّا شِرَاءُ عَائِشَةَ لِبَرِيرَةَ مَعَ كِتَابَتِهَا فَقَدْ كَانَ بِإِذْنِهَا وَرِضَاهَا فَيَكُونُ فَسْخًا مِنْهَا وَيُرْشِدُ لَهُ أَمْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِتْقِهَا وَلَوْ بَقِيَتِ الْكِتَابَةُ لَعَتَقَتْ بِهَا وَالْقَدِيمُ نَعَمْ وَعَلَيْهِ لَا تَنْفَسِخُ الْكِتَابَةُ بِالْبَيْعِ بَلْ تَنْتَقِلُ إِلَى الْمُشْتَرِي مُكَاتَبًا
فَلَوْ بَاعَهُ السَّيِّدُ فَأَدَّى النُّجُومَ إِلَى الْمُشْتَرِي فَفِي عِتْقِهِ الْقَوْلَانِ السَّابِقَانِ فِي بَيْعِ نُجُومِهِ أَظْهَرُهُمَا الْمَنْعُ وَهِبَتُهُ
بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلَّقَهَا بِعَدَمِ عِتْقِهِ وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُ مَا فِي يَدِ الْمُكَاتَبِ وَإِعْتَاقُ عَبْدِهِ أَيْ عَبْدِ الْمُكَاتَبِ وَتَزَوُّجُ أَمَتِهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ لِأَنَّهُ مَعَهُ فِي الْمُعَامَلَاتِ كَالْأَجْنَبِيِّ وَنَبَّهَ بِذِكْرِ التَّزْوِيجِ هُنَا عَلَى مَنْعِ مَا سِوَاهُ بِالْأَوْلَى فَلَا تَكْرَارَ فِيهِ مَعَ ذِكْرِهِ ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ لِغَرَضٍ آخَرَ
عَتَقَ أَيْ مِنَ الْآنَ وَفَازَ السَّيِّدُ بِمَا قَبَضَهُ مِنَ الْمُكَاتَبِ مِنَ النُّجُومِ قَوْلُهُ بَلْ عَنِ الْمُعْتِقِ أَيْ لِأَنَّ فِي عِتْقِهِ عَنِ السَّائِلِ تَمْلِيكًا لَهُ وَهُوَ بَاطِلٌ فَأُلْغِيَ تَقْيِيدُ الْإِعْتَاقِ بِكَوْنِهِ عَنِ السَّائِلِ وَبَقِيَ أَصْلُهُ
فَصْلٌ فِي بَيَانِ لُزُومِ الْكِتَابَةِ مِنْ جَانِبٍ وَجَوَازِهَا مِنْ آخَرَ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا وَمَا يَطْرَأُ عَلَيْهَا مِنْ فَسْخٍ أَوِ انْفِسَاخٍ وَجِنَايَةٍ أَوِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ وَمَا يَصِحُّ مِنَ الْمُكَاتَبِ وَمَا لَا يَصِحُّ الْكِتَابَةُ الصَّحِيحَةُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي لَازِمَةٌ مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ
لِأَنَّهَا عُقِدَتْ لَا لِحَظِّ السَّيِّدِ فَكَانَ فِيهَا كَالرَّاهِنِ لِأَنَّهَا حَقٌّ عَلَيْهِ وَعُلِمَ لُزُومُهَا مِنْ جِهَتِهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فَسْخُهَا لَكِنْ صَرَّحَ بِهِ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ إِلَّا أَنْ يَعْجَزَ عَنِ الْأَدَاءِ عِنْدَ الْمَحِلِّ وَلَوْ عَنْ بَعْضِ النَّجْمِ فَلَهُ فَسْخُهَا
وَلَا يَتَوَقَّفُ فَسْخُهُ عَلَى حَاكِمٍ وَلَا تَنْفَسِخُ بِمُجَرَّدِ عَجْزِهِ مِنْ غَيْرِ فَسْخٍ نَعَمْ لَوْ عَجَزَ عَمَّا يَجِبُ حَطُّهُ عَنْهُ امْتَنَعَ فَسْخُهُ وَحِينَئِذٍ فَيَرْفَعُ الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ لِيُلْزِمَ السَّيِّدَ بِالْإِيتَاءِ وَالْمُكَاتَبَ بِالْأَدَاءِ أَوْ يَحْكُمَ بِالتَّقَاصِّ إِنْ رَآهُ مَصْلَحَةً
وَإِنَّمَا لَمْ يَحْصُلِ التَّقَاصُّ بِنَفْسِهِ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ الْآتِي وَسَيَأْتِي أَنَّ لَهُ فَسْخَهَا أَيْضًا إِذَا غَابَ وَكَذَا لَوِ امْتَنَعَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَدَاءِ وَجَائِزَةٌ لِلْمَكَاتِبِ فَلَهُ تَرْكُ الْأَدَاءِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَفَاءٌ لِأَنَّ الْحَظَّ فِيهَا لَهُ فَأَشْبَهَ الْمُرْتَهِنَ فَإِذَا عَجَّزَ نَفْسَهُ بِقَوْلِهِ أَنَا عَاجِزٌ عَنْ كِتَابَتِي مَعَ تَرْكِهِ الْأَدَاءَ وَلَوْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَهَذَا تَصْوِيرٌ
وَالْمَدَارُ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الِامْتِنَاعِ فَمَتَى امْتَنَعَ مِنَ الْأَدَاءِ عِنْدَ الْمَحِلِّ فَلِلسَّيِّدِ الصَّبْرُ وَالْفَسْخُ بِنَفْسِهِ فَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي لِأَنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ لَا اجْتِهَادَ فِيهِ فَلَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ الْحَاكِمُ وَإِنْ شَاءَ بِالْحَاكِمِ إِنْ ثَبَتَتِ الْكِتَابَةُ عِنْدَهُ وَحُلُولُ النَّجْمِ وَالْعَجْزُ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ وَلِلْمُكَاتَبِ وَإِنْ لَمْ يُعَجِّزْ نَفْسَهُ الْفَسْخُ لَهَا فِي الْأَصَحِّ
فَإِذَا عَادَ لِلرِّقِّ فَأَكْسَابُهُ جَمِيعُهَا لِسَيِّدِهِ إِلَّا اللُّقَطَةَ عَلَى مَا مَرَّ وَالثَّانِي الْمَنْعُ إِذْ لَا ضَرَرَ فِي بَقَائِهَا وَلَوْ اسْتَمْهَلَ الْمُكَاتَبَ السَّيِّدُ عِنْدَ حُلُولِ النَّجْمِ لِعَجْزِهِ عَنِ الْأَدَاءِ حِينَئِذٍ اسْتُحِبَّ لَهُ اسْتِحْبَابًا مُؤَكَّدًا إِمْهَالُهُ إِعَانَةً لَهُ عَلَى الْعِتْقِ نَعَمْ يَلْزَمُهُ الْإِمْهَالُ بِقَدْرِ مَا يُخْرِجُ الْمَالَ مِنْ مَحِلِّهِ وَيَزِنُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ
وَيَتَّجِهُ لُزُومُهُ مَا ذُكِرَ لِمَا يَحْتَاجُ لَهُ مِنْ أَكْلٍ وَقَضَاءِ حَاجَةٍ وَأَنَّهُ لَا يُتَوَسَّعُ فِي الْأَعْذَارِ هُنَا تَوَسُّعَهَا فِي الشُّفْعَةِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ لِأَنَّ الْحَقَّ وَاجِبٌ بِالطَّلَبِ فَلَمْ يَجُزْ تَأْخِيرُهُ إِلَّا لِلْأَمْرِ الضَّرُورِيِّ لَوْ نَحْوَهُ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْأَقْرَبُ أَنَّ الْمَدِينَ فِي الدَّيْنِ الْحَالِّ بَعْدَ مُطَالَبَةِ الدَّائِنِ لَهُ كَالْمُكَاتَبِ فِيمَا تَقَرَّرَ لِلُّزُومِ الْأَدَاءِ لَهُ فَوْرًا بَعْدَ الطَّلَبِ فَإِنْ أَمْهَلَ
السَّيِّدُ ثُمَّ أَرَادَ الْفَسْخَ فَلَهُ لِأَنَّ الْحَالَّ لَا يَتَأَجَّلُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ عُرُوضٌ أَمْهَلَهُ وُجُوبًا لِيَبِيعَهَا لِأَنَّهَا مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ فَإِنْ عَرَضَ كَسَادٌ أَوْ غَيْرُهُ فَلَهُ أَنْ لَا يَزِيدَ فِي الْمُهْلَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِتَضَرُّرِهِ وَأَلْزَمْنَاهُ الْإِمْهَالَ بِأَكْثَرَ مِنْهَا وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ
وَإِنِ اقْتَضَى كَلَامُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا إِمْهَالَ دُونَ يَوْمَيْنِ فَقَطْ كَمَا لَوْ غَابَ مَالُهُ لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ مَانِعَ الْبَيْعِ لَا ضَابِطَ لَهُ فَقَدْ يَزِيدُ ثَمَنُهُ وَقَدْ يَنْقُصُ فَأُنِيطَ الْأَمْرُ فِيهِ بِمَا يَطُولُ عُرْفًا وَهُوَ مَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثَةِ
وَقَدْ تَقَرَّرَ فِيمَا مَرَّ أَنَّ مَا دُونَ الْمَرْحَلَتَيْنِ كَالْحَاضِرِ بِخِلَافِ مَا فَوْقَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مَالُهُ غَائِبًا أَمْهَلَهُ وُجُوبًا إِلَى الْإِحْضَارِ إِنْ كَانَ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَاضِرِ
وَإِلَّا بِأَنْ غَابَ لِمَرْحَلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ فَلَا يَلْزَمُهُ إِمْهَالٌ لِطُولِ الْمُدَّةِ وَلِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ وَلَوْ حَلَّ النَّجْمُ ثُمَّ غَابَ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ أَوْ حَلَّ وَهُوَ
أَيِ الْمُكَاتَبُ غَائِبٌ إِلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ بِخِلَافِ غَيْبَتِهِ فِيمَا دُونَهَا كَمَا اعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ قِيَاسًا عَلَى غَيْبَةِ مَالِهِ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّ غَيْبَتَهُ فِي مَسَافَةِ الْعَدْوَى كَمَسَافَةِ الْقَصْرِ وَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْحُضُورِ لِنَحْوِ مَرَضٍ أَوْ خَوْفٍ فَلِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ
مِنْ غَيْرِ حَاكِمٍ لِتَعَذُّرِ الْوُصُولِ إِلَى الْغَرَضِ وَكَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يَحْضُرَ أَوْ يَبْعَثَ الْمَالَ وَقَيَّدَهُ الْبُلْقِينِيُّ نَقْلًا عَنْ جَمْعٍ وَنَصُّ الْأُمِّ بِمَا إِذَا لَمْ يُنْظِرْهُ قَبْلَ الْحُلُولِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَا أَذِنَ لَهُ فِي السَّفَرِ كَذَلِكَ وَإِلَّا امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْفَسْخُ وَلَيْسَ لَنَا إِنْظَارٌ لَازِمٌ إِلَّا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي الْأَدَاءُ مِنْهُ
بَلْ يُمَكِّنُ السَّيِّدَ مِنَ الْفَسْخِ حَالًا لِأَنَّهُ رُبَّمَا لَوْ حَضَرَ امْتَنَعَ مِنَ الْأَدَاءِ أَوْ عَجَزَ عَنْهُ
فَصْلٌ فِي بَيَانِ لُزُومِ الْكِتَابَةِ قَوْلُهُ لِأَنَّهَا حَقٌّ عَلَيْهِ أَيْ مَطْلُوبَةٌ مِنْهُ حَيْثُ تَوَفَّرَتِ الشُّرُوطُ فَإِذَا كَاتَبَ الْعَبْدَ فَقَدْ فَعَلَ مَا طُلِبَ مِنْهُ وَصَارَ الْحَقُّ فِي إِبْقَائِهِ وَعَدَمِهِ لِلْمُكَاتَبِ قَوْلُهُ امْتَنَعَ فَسْخُهُ
أَيْ فَلَوِ اخْتَلَفَا صُدِّقَ السَّيِّدُ وَجَازَ لَهُ الْفَسْخُ حَيْثُ ادَّعَى أَنَّ الْبَاقِيَ أَكْثَرُ مِمَّا يَجِبُ فِي الْإِيتَاءِ وَحَلَفَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ الْآتِي مِنَ اتِّفَاقِ الدَّيْنَيْنِ فِي الْجِنْسِ وَالْحُلُولِ وَالِاسْتِقْرَارِ وَلَعَلَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْقِيمَةَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ النُّجُومِ وَإِلَّا فَمَا الْمَانِعُ مِنَ التَّقَاصِّ
إِنَّ مَا يَجِبُ حَطُّهُ فِي الْإِيتَاءِ لَيْسَ دَيْنًا عَلَى السَّيِّدِ وَإِنْ وَجَبَتْ دَفَعَهُ رِفْقًا بِالْعَبْدِ وَمِنْ ثَمَّ جَازَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ غَيْرِ النُّجُومِ قَوْلُهُ إِلَّا اللُّقَطَةُ أَيْ فَالْأَمْرُ فِيهَا لِلْقَاضِي قَوْلُهُ بِقَدْرِ مَا يُخْرِجُ الْمَالَ أَيْ وَيُعْذَرُ لِمَانِعٍ يَطْرَأُ كَضَيَاعِ الْمِفْتَاحِ أَوْ نَحْوِهِ فَيُمْهَلُ لِذَلِكَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ لَوْ غَابَ مَالُهُ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ أُمْهِلَ قَوْلُهُ
بِأَنَّ مَانِعَ الْبَيْعِ لَا ضَابِطَ لَهُ فَلَا يُنَافِي مَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ الْمَحَلِّيُّ عَنِ الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَاضِرِ ظَاهِرُهُ وَإِنْ عَرَضَ لَهُ مَا يَقْتَضِي الزِّيَادَةَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ حَيْثُ كَانَتِ الزِّيَادَةُ يَسِيرَةً عُرْفًا بِحَيْثُ يَقَعُ مِثْلُهَا
أَيْ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَأَنْظَرَهُ إِلَى حُضُورِهِ فَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ ا ه شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ الْآتِي وَقَيَّدَهُ إِلَخْ
فَلَوْ جَعَلَهُ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ كَانَ أَوْضَحُ قَوْلُهُ بِخِلَافِ غَيْبَتِهِ فِيمَا دُونَهَا مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ وَبَحْثُ ابْنِ الرِّفْعَةِ ضَعِيفٌ قَوْلُهُ فَلِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ
وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوِ ادَّعَى الْفَسْخَ بَعْدَ حُضُورِ الْعَبْدِ وَإِرَادَةِ دَفْعِهِ الْمَالَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ كَمَا لَوِ ادَّعَى أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ الْفَسْخَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ حَيْثُ صُدِّقَ النَّافِي لِلْفَسْخِ قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ الْبُلْقِينِيُّ أَيْ قَيَّدَ جَوَازَ فَسْخِ السَّيِّدِ قَوْلُهُ وَلَا إِذْنَ لَهُ فِي السَّفَرِ كَذَلِكَ أَيْ قَبْلَ الْحُلُولِ أَوْ بَعْدَهُ قَوْلُهُ
فَصْلٌ فِي لُزُومِ الْكِتَابَةِ مِنْ جَانِبٍ وَجَوَازِهَا مِنْ آخَرَ قَوْلُهُ أَوِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ لَمْ يَتَقَدَّمْ لِلضَّمِيرِ مَرْجِعٌ قَوْلُهُ الصَّحِيحَةُ لَعَلَّهُ قَيَّدَ بِهِ لِأَجْلِ طَرَفِ الْعَبْدِ قَوْلُهُ وَالْمُكَاتَبُ بِالْأَدَاءِ أَيْ بِأَدَاءِ مَا أُوتِيَهُ وَانْظُرْ هَلْ لَهُ إِلْزَامٌ بِالْحَطِّ قَوْلُهُ إِنْ رَآهُ مَصْلَحَةً أَيْ مَعَ انْتِفَاءِ شَرْطِهِ لِلْمَصْلَحَةِ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ إِلَخْ
تَعْلِيلٌ لِأَصْلِ الْمَتْنِ قَوْلُهُ لُزُومُهُ مَا ذُكِرَ أَيْ لُزُومُ السَّيِّدِ الْإِمْهَالَ قَوْلُهُ وَمَنْ فَهِمَ رُجُوعَ الضَّمِيرِ أَيْ ضَمِيرِ أَرَادَ وَعِبَارَةُ الْقُوتِ وَفَهِمَ شَارِحٌ عَنِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْمُرِيدَ لِلْفَسْخِ الْعَبْدُ وَلَيْسَ بِصَوَابٍ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ صَحِيحًا إِذَا قُلْنَا لِلْعَبْدِ الْفَسْخُ
وَإِنَّمَا أَرَادَ الْمُصَنِّفَ ثُمَّ أَرَادَ السَّيِّدُ الْفَسْخَ كَمَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ وَمَا فِي الْمُحَرَّرِ مُلَخَّصٌ مِنَ التَّهْذِيبِ وَكَلَامُهُ نَصٌّ فِي ذَلِكَ انْتَهَتْ قَوْلُهُ لِأَنَّهَا مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ أَيْ مُدَّةُ الْبَيْعِ قَوْلُهُ وَإِنِ اقْتَضَى كَلَامُ الرَّوْضَةِ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا أَفْهَمَهُ الْمَتْنُ مِنْ لُزُومِ إِمْهَالِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَوْلُهُ وَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْحُضُورِ لِنَحْوِ مَرَضٍ أَوْ خَوْفٍ
هُوَ غَايَةٌ فِي أَصْلِ الْفَسْخِ الْآتِي ثُمَّ رَأَيْت فِي نُسْخَةٍ حَذْفَ الْوَاوِ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ فَهُوَ قَيْدٌ لِمَا قَبْلَهُ
وَلَا تَنْفَسِخُ الْكِتَابَةُ وَلَوْ فَاسِدَةً بِجُنُونِ أَوْ إِغْمَاءِ الْمُكَاتَبِ وَلَا بِالْحَجْرِ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ لِلُزُومِهَا مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ كَالرَّهْنِ وَإِنَّمَا يَنْفَسِخُ بِذَلِكَ الْعُقُودُ الْجَائِزَةُ مِنْهَا ثُمَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ جَازَ لِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ فَيَعُودُ قِنًّا وَتَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ
فَإِنْ تَبَيَّنَ لَهُ مَالٌ نُقِضَ فَسْخُهُ وَعَتَقَ وَاعْتَبَرَ الْإِمَامُ كَوْنَهُ فِي يَدِ السَّيِّدِ وَإِلَّا مَضَى الْفَسْخُ كَمَا لَوْ غَابَ مَالُهُ وَاسْتَحْسَنَّاهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَتَى الْحَاكِمُ وَأَثْبَتَ عِنْدَهُ الْكِتَابَةَ وَحُلُولَ النَّجْمِ وَطَلَبَ حَقَّهُ وَحَلَفَ يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ عَلَى بَقَاءِ اسْتِحْقَاقِهِ وَيُؤَدِّي إِلَيْهِ حِينَئِذٍ الْقَاضِي مِنْ مَالِهِ إِنْ وَجَدَ لَهُ مَالًا
وَلَمْ يَسْتَقِلَّ السَّيِّدُ بِالْأَخْذِ وَلَوْ مِنْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَكَانَتِ الْمَصْلَحَةُ ظَاهِرَةً فِي عِتْقِهِ بِأَنْ لَمْ يَضِعْ بِهِ لِأَنَّهُ يَنُوبُ عَنْهُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ بِخِلَافِ غَائِبٍ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ
أَمَّا إِذَا لَمْ تَظْهَرِ الْمَصْلَحَةُ لَهُ فِي ذَلِكَ امْتَنَعَ عَلَى الْحَاكِمِ الْأَدَاءُ مِنْهُ وَعَلَى السَّيِّدِ الِاسْتِقْلَالُ بِالْأَخْذِ وَلَا تَنْفَسِخُ بِجُنُونِ أَوْ إِغْمَاءٍ السَّيِّدِ
وَلَا بِمَوْتِهِ أَوِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ لِلُزُومِهَا مِنْ جِهَتِهِ وَيَدْفَعُ وُجُوبًا الْمُكَاتَبُ النُّجُومَ إِلَى وَلِيِّهِ إِذَا جُنَّ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ أَوْ وَارِثِهِ إِذَا مَاتَ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ وَلَا يَعْتِقُ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ أَيِ الْمَجْنُونِ لِانْتِفَاءِ أَهْلِيَّتِهِ فَيَسْتَرِدُّهُ الْمُكَاتَبُ لِبَقَائِهِ عَلَى مِلْكِهِ
نَعَمْ لَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ لِتَقْصِيرِهِ بِالتَّسْلِيمِ لَهُ بَلْ لِلْوَلِيِّ تَعْجِيزُهُ إِذَا لَمْ يَبْقَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ
قَوْلُهُ وَلَا بِالْحَجْرِ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَيْ أَوْ فَلَسٍ أَيْضًا وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى السَّفَهِ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْفَاسِدَةَ تَنْفَسِخُ بِحَجْرِ السَّفَهِ عَلَى السَّيِّدِ قَوْلُهُ فَإِنْ تَبَيَّنَ لَهُ مَالٌ نُقِضَ
أَيْ حُكِمَ بِانْتِقَاضِهِ لِعَدَمِ وُجُودِ مُقْتَضِيهِ بَاطِنًا وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نَقْضِ الْقَاضِي قَوْلُهُ وَعَتَقَ وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَبِيدًا لَمْ يَخْرُجُوا مِنَ الثُّلُثِ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ مَالٌ مِنْ أَنَّ الْوَارِثَ لَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ أَنَّ السَّيِّدَ هُنَا لَا يَرْجِعُ بِهَا أَنْفَقَهُ قَوْلُهُ وَاعْتَبَرَ الْإِمَامُ كَوْنَهُ
أَيِ الْمَالِ وَقَوْلُهُ فِي يَدِ السَّيِّدِ ضَعِيفٌ قَوْلُهُ أَتَى الْحَاكِمَ أَيْ أَتَى السَّيِّدُ الْحَاكِمَ إِلَخْ قَوْلُهُ وَلَمْ يَسْتَقِلَّ أَيْ وَالْحَالُ قَوْلُهُ وَعَلَى السَّيِّدِ أَيْ وَامْتَنَعَ عَلَى إِلَخْ قَوْلُهُ الِاسْتِقْلَالُ بِالْأَخْذِ أَيْ حَتَّى لَوْ أَخَذَ لَمْ يَعْتِقْ بِذَلِكَ قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ أَيِ السَّيِّدِ وَقَوْلُهُ لِتَقْصِيرِهِ أَيِ الْمُكَاتَبِ
جَازَ لِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ أَيْ بَعْدَ الْحُلُولِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ حِينَئِذٍ هَذَا ذَكَرَهُ فِي التُّحْفَةِ بَيْنَ الْوَاوِ وَبَيْنَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ يُؤَدِّي وَهُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ وَلَمْ يَسْتَقِلَّ السَّيِّدُ بِالْأَخْذِ قَيْدٌ فِي الْمَتْنِ أَيْ أَمَّا إِذَا اسْتَقَلَّ بِالْأَخْذِ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ لِحُصُولِ الْقَبْضِ الْمُسْتَحَقِّ خِلَافًا لِلْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِالْمَصْلَحَةِ أَيْضًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي قَوْلُهُ وَكَانَتِ الْمَصْلَحَةُ ظَاهِرَةً
هُوَ قَيْدٌ ثَانٍ فِي الْمَتْنِ وَانْظُرْ مَعْنَى قَوْلِهِ وَلَوْ مِنْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَعَلَى السَّيِّدِ الِاسْتِقْلَالُ أَيْ وَامْتَنَعَ عَلَى السَّيِّدِ الِاسْتِقْلَالُ
وَلَوْ قَتَلَ الْمُكَاتَبُ سَيِّدَهُ عَمْدًا فَلِوَارِثِهِ قِصَاصٌ فَإِنْ عَفَى عَلَى دِيَةٍ أَوْ قَتْلِ خَطَأٍ أَخَذَهَا أَيِ الدِّيَةَ مِمَّا مَعَهُ
وَمِمَّا سَيَكْسِبُهُ إِنْ لَمْ يَخْتَرْ تَعْجِيزَهُ لِأَنَّ السَّيِّدَ مَعَ الْمُكَاتَبِ فِي الْمُعَامَلَاتِ كَالْأَجْنَبِيِّ فَكَذَا فِي الْجِنَايَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ وُجُوبُ الدِّيَةِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَحَكَاهُ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ وَإِنِ اقْتَضَى كَلَامُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وُجُوبَ الْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَأَرْشِ الْجِنَايَةِ كَالْجِنَايَةِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ وَيَأْتِي الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا عَلَى الْأَوَّلِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
فِي يَدِهِ مَالٌ أَوْ كَانَ وَلَمْ يَفِ بِالْأَرْشِ فَلَهُ أَيِ الْوَارِثِ تَعْجِيزُهُ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ يَسْتَفِيدُ بِهِ رَدَّهُ إِلَى مَحْضِ الرِّقِّ وَإِذَا رَقَّ سَقَطَ الْأَرْشُ فَلَا يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ كَمَنْ مَلَكَ عَبْدًا لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَالثَّانِي لَا لِمَا مَرَّ أَوْ قَطَعَ الْمُكَاتَبُ طَرَفَهُ أَيِ السَّيِّدِ فَاقْتِصَاصُهُ وَالدِّيَةُ كَمَا سَبَقَ فِي قَتْلِهِ لِسَيِّدِهِ وَقَدْ مَرَّ مَا فِيهِ
وَلَوْ قَتَلَ الْمُكَاتَبُ أَجْنَبِيًّا أَوْ قَطَعَهُ عَمْدًا وَجَبَ الْقِصَاصُ فَإِنِ اخْتَارَ الْعَفْوَ فَعَفَا عَلَى مَالٍ أَوْ كَانَ مَا فَعَلَهُ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ وَأَخَذَ مِمَّا مَعَهُ وَمِمَّا سَيَكْسِبُهُ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشِ لِأَنَّهُ مَنَعَ نَفْسَهُ بِالْكِتَابَةِ مِنَ الْبَيْعِ فَلَزِمَهُ الْأَقَلُّ كَالسَّيِّدِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ
وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَجِنَايَتِهِ عَلَى سَيِّدِهِ عَلَى مَا فِي الْكِتَابِ أَنَّ حَقَّ السَّيِّدِ مُتَعَلِّقٌ بِذِمَّتِهِ دُونَ رَقَبَتِهِ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ فَلَزِمَهُ جَمِيعُ الْأَرْشِ مِمَّا فِي يَدِهِ كَدَيْنِ الْمُعَامَلَةِ بِخِلَافِ جِنَايَتِهِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ لِأَنَّ حَقَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ فَقَطْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ قُدِّرَ الْوَاجِبُ وَسَأَلَ الْمُسْتَحِقُّ وَهُوَ
أَوِ السَّيِّدُ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ التَّنْبِيهِ وَمِنْ أَنَّ بَيْعَ الْمَرْهُونِ فِي الْجِنَايَةِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى فَكِّ الرَّهْنِ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ هُنَا لِتَعْجِيزٍ بَلْ يَتَبَيَّنُ بِالْبَيْعِ انْفِسَاخُ الْكِتَابَةِ يُرَدُّ بِأَنَّ الْأَوْجَهَ الْأَخْذُ بِإِطْلَاقِهِمْ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ قَضِيَّةَ الِاحْتِيَاطِ لِلْعِتْقِ التَّوَقُّفُ عَلَى التَّعْجِيزِ
وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّهْنِ وَإِنَّمَا يُعَجِّزُهُ فِيمَا يَحْتَاجُ لِبَيْعِهِ فِي الْأَرْشِ فَقَطْ إِلَّا أَنْ يَتَأَتَّى بَيْعُ بَعْضِهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَبِيعَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْأَرْشِ فَقَطْ إِنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ بَقِيَتْ فِيهِ الْكِتَابَةُ فَإِذَا أَدَّى حِصَّتَهُ مِنَ النُّجُومِ عَتَقَ وَلِلسَّيِّدِ فِدَاؤُهُ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ وَيَلْزَمُ الْمُسْتَحِقَّ لِلْقَبُولِ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ وَإِبْقَاؤُهُ مُكَاتَبًا
عَلَى حَالِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ حُقُوقِ الثَّلَاثَةِ وَعَلَى مُسْتَحِقِّ الْأَرْشِ الْقَبُولُ وَيَفْدِيهِ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ وَلَوْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ الْجِنَايَةِ أَوْ أَبْرَأَهُ عَتَقَ وَلَزِمَهُ الْفِدَاءُ لِأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَيْهِ الرَّقَبَةَ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَتَقَ بِالْأَدَاءِ بَعْدَ الْجِنَايَةِ
وَقَوْلُهُ أَخَذَهَا أَيِ الْوَارِثُ قَوْلُهُ وَإِنِ اقْتَضَى كَلَامُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا حَكَاهُ الْمَحَلِّيُّ مُقَابِلًا لِلْمَتْنِ فَقَالَ وَفِي قَوْلِ إِنْ كَانَتِ الدِّيَةُ أَكْثَرَ مِنَ الْقِيمَةِ أَخَذَ الْقِيمَةَ قَوْلُهُ وَيَأْتِي الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَيْ فِي قَوْلِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَجِنَايَتِهِ عَلَى سَيِّدِهِ عَلَى إِلَخْ قَوْلُهُ أَخَذَ مِمَّا مَعَهُ أَيْ أَخَذَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَوْ وَارِثُهُ قَوْلُهُ وَجِنَايَتُهُ عَلَى سَيِّدِهِ
أَيْ حَيْثُ وَجَبَتْ فِيهَا الدِّيَةُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ قَوْلُهُ لِأَنَّ حَقَّهُ أَيِ الْأَجْنَبِيِّ قَوْلُهُ عَجَّزَهُ الْقَاضِي أَيْ وُجُوبًا قَوْلُهُ أَوِ السَّيِّدُ أَيْ فَإِنِ امْتَنَعَا مِنْ ذَلِكَ أَثِمَا وَبَقِيَ الْحَقُّ مُتَعَلِّقًا بِذِمَّةِ الْمُكَاتَبِ وَظَاهِرُهُ أَيْضًا جَرَيَانُ ذَلِكَ وَلَوْ بَعُدَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَنْهُمَا قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّهْنِ أَيْ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْعِتْقَ يُحْتَاطُ لَهُ بِخِلَافِ الرَّهْنِ قَوْلُهُ
قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ أَيْ فِي قَوْلِهِ وَإِذَا رَقَّ وَسَقَطَ الْأَرْشُ أَيْ فَلَا فَائِدَةَ لَهُ فِيهِ وَدُفِعَ بِتَعْلِيلِ الْأَصَحِّ الْمَارِّ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَعَفَا عَلَى مَالٍ هُوَ أَجْوَدُ وَأَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْمُحَرَّرِ بِالدِّيَةِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَإِنِ ادَّعَى شَارِحٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَالِ هُنَا الدِّيَةُ قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ مَعْطُوفٌ عَلَى التَّوَقُّفِ قَوْلُهُ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ
قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ غَيْرَ مُكَاتَبٍ وَفْدَاهُ السَّيِّدُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْقَبُولُ فَلْيُرَاجَعْ
وَلَوْ قُتِلَ الْمُكَاتَبُ بَطَلَتْ كِتَابَتُهُ وَمَاتَ رَقِيقًا لِفَوَاتِ مَحِلِّهَا وَلِلسَّيِّدِ مَا يَتْرُكُهُ بِالْمِلْكِ لَا الْإِرْثِ وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ تَجْهِيزِهِ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا وَلِسَيِّدِهِ قِصَاصٌ عَلَى قَاتِلِهِ الْعَامِدِ الْمُكَافِئِ لَهُ لِبَقَائِهِ بِمِلْكِهِ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْقَاتِلُ مُكَافِئًا فَالْقِيمَةُ
لَهُ هِيَ الْوَاجِبَةُ لِأَنَّهَا جِنَايَةٌ عَلَى عَبْدِهِ هَذَا كُلُّهُ إِنْ قَتَلَهُ أَجْنَبِيٌّ فَإِنْ قَتَلَهُ سَيِّدُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ سِوَى الْكَفَّارَةِ كَمَا قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَحَذَفَهُ لِلْعِلْمِ بِهِ مِمَّا قَدَّمَهُ فِي بَابِهَا بِخِلَافِ مَا إِذَا قَطَعَ طَرَفَهُ
قَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ سِوَى الْكَفَّارَةِ أَيْ مَعَ الْإِثْمِ إِنْ كَانَ عَامِدًا قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا قَطَعَ طَرَفَهُ