alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ وَالْإِحْصَانُ لُغَةً الْمَنْعُ وَشَرْعًا جَاءَ بِمَعْنَى الْإِسْلَامِ وَالْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالْعِفَّةِ وَالتَّزْوِيجِ وَوَطْءِ الْمُكَلَّفِ الْحُرِّ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَهُوَ أَيِ الْمُحْصَنُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى كُلُّ مُكَلَّفٍ حُرٍّ وَطِئَ أَوْ وَطِئَتْ فِي قُبُلٍ حَالَ الْكَمَالِ بِتَكْلِيفٍ وَحُرِّيَّةٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ
وَلَوْ كَانَ الْوَطْءُ فِي عِدَّةِ شُبْهَةٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ إِحْرَامٍ لَا فِي مِلْكِ يَمِينٍ وَطْءَ شُبْهَةٍ وَنِكَاحٍ فَاسِدٍ كَمَا فِي التَّحْلِيلِ فَلَا رَجْمَ عَلَى مَنْ زَنَى وَهُوَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ لَيْسَ بِسَكْرَانَ
وَلَا عَلَى مَنْ فِيهِ رِقٌّ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ تَتَغَلَّظُ بِالْحُرِّيَّةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا تَمْنَعُ الْفَوَاحِشَ لِأَنَّهَا صِفَةُ كَمَالٍ وَشَرَفُهَا وَالشَّرِيفُ يَصُونُ نَفْسَهُ عَمَّا يُدَنِّسُ عِرْضَهُ وَمِنْ جِهَةِ أَنَّهَا تُوَسِّعُ طُرُقَ الْحِلِّ إِذْ لِلْحُرِّ نِكَاحُ أَرْبَعِ حَرَائِرَ وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى إِذْنٍ غَالِبًا بِخِلَافِ مَنْ فِيهِ رِقٌّ فِيهِمَا
وَإِنَّمَا اعْتُبِرَ الْوَطْءُ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ لِأَنَّ بِهِ قَضَى الْوَاطِئُ الشَّهْوَةَ وَاسْتَوْفَى اللَّذَّةَ فَحَقُّهُ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ
الْحَرَامِ وَلِأَنَّهُ يُكْمِلُ طَرِيقَ الْحِلِّ بِدَفْعِ الْبَيْنُونَةِ بِطَلْقَةٍ أَوْ رِدَّةٍ وَاعْتُبِرَ وُقُوعُهُ فِي حَالِ الْكَمَالِ لِأَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِأَكْمَلِ الْجِهَاتِ وَهُوَ النِّكَاحُ الصَّحِيحُ فَاعْتُبِرَ حُصُولُهُ مِنْ كَامِلٍ حَتَّى لَا يُرْجَمَ مَنْ وَطِئَ وَهُوَ نَاقِصٌ ثُمَّ زَنَى
وَهُوَ كَامِلٌ وَيُرْجَمُ مَنْ كَانَ كَامِلًا فِي الْحَالَيْنِ وَإِنْ تَخَلَّلَهُمَا نَقْصٌ كَجُنُونٍ وَرِقٍّ فَالْعِبْرَةُ بِالْكَمَالِ فِي الْحَالَيْنِ وَلَا يَرِدُ النَّائِمُ إِذَا اسْتَدْخَلَتِ الْمَرْأَةُ ذَكَرَهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ صَارَ مُحْصَنًا وَلَيْسَ بِمُكَلَّفٍ عِنْدَ الْفِعْلِ لِأَنَّا نَقُولُ إِنَّهُ مُكَلَّفٌ اسْتِصْحَابًا لِحَالِهِ قَبْلَ النَّوْمِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ الْوَطْءُ مَعَ كَامِلٍ
وَلَا عِصْمَتِهِ حَتَّى لَوْ وَطِئَ وَهُوَ حَرْبِيٌّ ثُمَّ زَنَى بَعْدَ أَنْ عُقِدَتْ لَهُ ذِمَّةٌ رُجِمَ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ كَمَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْإِحْصَانِ أَنْ يَكُونَ الْوَاطِئُ مُخْتَارًا
شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِزِنَاهُ وَلَهُ زَوْجَةٌ وُلِدَ مِنْهَا وَلَدٌ فَأَنْكَرَ الْإِحْصَانَ وَقَالَ لَمْ أُجَامِعْهَا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَلْحَقُ بِالْإِمْكَانِ وَالْإِحْصَانُ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِيَقِينٍ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ وَيَجِبُ أَنْ يُقَالَ الْمُحْصَنُ الَّذِي يُرْجَمُ مَنْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ
وَهُوَ حُرٌّ مُكَلَّفٌ حَالَةَ الْوَطْءِ وَحَالَةَ الزِّنَا وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَا إِذَا اسْتَمَرَّ عَلَى الْحُرِّيَّةِ وَالتَّكْلِيفِ مِنَ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ إِلَى فَرَاغِهِ مِنَ الزِّنَا وَمَا إِذَا وَطِئَ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَهُوَ كَذَلِكَ ثُمَّ نَقَضَ الْعَهْدَ وَاسْتَرَقَّ ثُمَّ عَتَقَ فَزَنَى أَوْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَهُوَ كَذَلِكَ ثُمَّ جُنَّ
وَقَدِ اكْتَفَوْا بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الشُّرُوطِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهَا ا ب قَوْلُهُ أَوْ إِحْرَامٌ أَوْ قَوْمُ أَحَدِهِمَا قَوْلُهُ وَلَا عَلَى مَنْ فِيهِ رِقٌّ أَوْ لَمْ تُعْلَمْ حُرِّيَّتُهُ كَاللَّقِيطِ السَّاكِتِ وَالْعَتِيقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَدَخَلَ
فِي عِبَارَتِهِمْ وَطْءُ مَنْ لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا مَعَ عَدَمِ تَمَيُّزِهَا وَقَدْ تَرَدَّدَ فِي ذَلِكَ الْبُلْقِينِيُّ
فَالَّتِي لَا تُشْتَهَى هِيَ الَّتِي لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا إِلَّا أَنْ يُقَالَ صُورَتُهُ تَرَدُّدُ الشَّيْخِ لَيْسَ فِي كُلِّ مَنْ لَا يُشْتَهَى بَلْ يُقَيَّدُ كَوْنُهُ غَيْرَ مُمَيِّزٍ وَيَخُصُّ كَلَامُ الْإِمَامِ بِوُجُودِ التَّمْيِيزِ ع وَقَوْلُهُ وَقَالَ الْأَرْجَحُ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ لِأَنَّا نَقُولُ إِنَّهُ مُكَلَّفٌ اسْتِصْحَابًا لِحَالِهِ قَبْلَ النَّوْمِ يَرِدُ عَلَيْهِ مَنْ بَلَغَ
وَهُوَ نَائِمٌ وَأُصِيبَ فِي حَالَةِ النَّوْمِ قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ كَمَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إِلَخْ بَلْ صَرَّحُوا بِهِ
وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِسْلَامُ فَيُرْجَمُ الْمُرْتَدُّ وَالذِّمِّيُّ لِالْتِزَامِهِمَا الْأَحْكَامَ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ رَجُلًا وَامْرَأَةً مِنَ الْيَهُودِ زَنَيَا زَادَ أَبُو دَاوُدَ وَكَانَا قَدْ أُحْصِنَا
لَوْ زَنَى مُرْتَدٌّ فِي حَالِ رِدَّتِهِ أَوْ قَبْلَهَا ثُمَّ أَسْلَمَ حُدَّ وَلَا تُبْطِلُ رِدَّتُهُ إِحْصَانَهُ وَلَوْ زَنَى ذِمِّيٌّ ثُمَّ أَسْلَمَ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُّ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ فِي كِتَابِ الصُّلْحِ عَلَى الْجِزْيَةِ عَلَى أَنَّ أَحَدًا مِنْ رِجَالِهِمْ أَصَابَ مُسْلِمَةً بِزِنًا أَوِ اسْمَ نِكَاحٍ وَعَدَّ أَشْيَاءَ كَثِيرًا مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ إِلَى أَنْ قَالَ
وَأَيُّهُمْ قَالَ أَوْ فَعَلَ شَيْئًا مِمَّا وَضَعْته كَانَ نَقْضًا لِلْعَهْدِ وَلَوْ أَسْلَمَ لَمْ يُقْتَلْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَوْلًا وَكَذَا إِنْ كَانَ فِعْلًا لَمْ يُقْتَلْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي دِينِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ مَنْ فَعَلَهُ قُتِلَ حَدًّا أَوْ قِصَاصًا فَيُقْتَلُ بِحَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ لَا نَقْضَ عَهْدٍ
وَحَدُّ الْبِكْرِ الْحُرِّ وَهُوَ غَيْرُ الْمُحْصَنِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ مَعَ أَخْبَارِ الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا الْمَزِيدُ فِيهَا التَّغْرِيبُ عَلَى الْآيَةِ فَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَلْدِ لَكِنَّ الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ عَنِ الْجَلْدِ
أَيْ هِلَالِيٌّ قِيلَ أَوَّلُ الْعَامِ مِنْ وَقْتِ إِخْرَاجِهِ مِنْ بَلَدِهِ وَقِيلَ مِنْ وَقْتِ حُصُولِهِ فِي مَكَانِ التَّغْرِيبِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ هَذَا إِنْ لَمْ يُجَاوِزْ مَسَافَةَ الْقَصْرِ فَإِنْ جَاوَزَهَا فَيُحْسَبُ مِنْ حِينِ الْمُجَاوَزَةِ جَزْمًا وَالرَّاجِحُ الْأَوَّلُ وَلَوِ ادَّعَى انْقِضَاءَ السَّنَةِ وَلَا بَيِّنَةَ صُدِّقَ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَحَلَفَ اسْتِظْهَارًا وَعَلَيْهِ فِي الْمُدَّةِ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ وَتَنْقَضِي مُدَّةُ الْعُنَّةِ وَالْإِيلَاءِ قَوْلُهُ
بِلَا تَرْتِيبٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَلْدِ إِلَخْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِيهِ إِشْكَالٌ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ خِلَافُ مَا دَرَجَ عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْبَابُ بَابُ تَوْقِيفٍ وَالثَّانِي أَنَّ فِيهِ تَعْرِيضَ الْحَدِّ لِلْفَوَاتِ وَالتَّضْيِيعِ إِمَّا بِمَوْتٍ أَوْ بِغَيْرِهِ وَلَهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ السَّنَةِ إِلَى وَطَنِهِ
وَ حَدُّ مَنْ فِيهِ رِقٌّ وَلَوْ مُبَعَّضًا خَمْسِينَ وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مُهَايَأَةٌ وَوَافَقَ نَوْبَةَ نَفْسِهِ وَيُغَرَّبُ نِصْفَ عَامٍ
عَلَى النِّصْفِ مِنَ الْحُرِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ وَلَا يُبَالِي بِضَرَرِ السَّيِّدِ فِي عُقُوبَاتِ الْجَرَائِمِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِرِدَّتِهِ وَيُحَدُّ بِقَذْفِهِ وَإِنْ تَضَرَّرَ السَّيِّدُ وَلَوْ زَنَى الْعَبْدُ الْمُؤَجَّرُ حُدَّ
وَهَلْ يُغَرَّبُ فِي الْحَالِ وَيَثْبُتُ لِلْمُسْتَأْجِرِ الْخِيَارُ أَوْ يُؤَخَّرُ إِلَى مُضِيِّ الْمُدَّةِ
وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الدَّارِمِيُّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَقْرَبُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ طُولِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ وَقِصَرِهَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إِنْ طَالَتْ غُرِّبَ فِي الْحَالِ
وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يُغَرَّبُ إِنْ تَعَذَّرَ عَمَلُهُ فِي الْغُرْبَةِ كَمَا لَا يُحْبَسُ لِغَرِيمِهِ إِنْ تَعَذَّرَ عِلْمُهُ فِي الْحَبْسِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ ذَاكَ حَقُّ آدَمِيٍّ وَهَذَا حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى
وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيمَا ذُكِرَ بَيْنَ الْكَافِرِ وَالْمُسْلِمِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَكِنَّ الَّذِي يَقْتَضِيهِ نَصُّ الشَّافِعِيِّ فِي الرِّسَالَةِ تَخْصِيصُهُ بِالْمُسْلِمِ وَهُوَ الْقِيَاسُ لِأَنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ فِي مَعْنَى الْمُعَاهَدِ إِذْ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ وَالْمُعَاهَدُ لَا يُحَدُّ فَكَذَا الْعَبْدُ الْكَافِرُ وَعَلَيْهِ جَرَى ابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَلِلْإِمَامِ
وَلَوْ بِنَائِبِهِ تَغْرِيبُهُمَا أَيِ الْحُرُّ وَمَنْ فِيهِ رِقٌّ مَسَافَةَ الْقَصْرِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إِيحَاشُهُ بِالْبُعْدِ عَنِ الْأَهْلِ وَالْوَطَنِ وَفَوْقَهَا إِنْ رَآهُ الْإِمَامُ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غَرَّبَ إِلَى الشَّامِ وَعُثْمَانَ إِلَى مِصْرَ وَعَلِيًّا إِلَى الْبَصْرَةِ لَا دُونَهَا إِذْ لَا يَتِمُّ الْإِيحَاشُ الْمَذْكُورُ بِهِ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ تَتَوَاصَلُ
وَلَوْ عَيَّنَ الْإِمَامُ جِهَةً لِتَغْرِيبِهِ تَعَيَّنَتْ فَلَوْ طَلَبَ جِهَةً أُخْرَى لَمْ يَجِبْ لِأَنَّهُ اللَّائِقُ بِالزَّجْرِ فَلَوِ انْتَقَلَ بَعْدُ أَيْ بَعْدَ التَّغْرِيبِ مِنَ الْبَلَدِ الَّذِي غُرِّبَ إِلَيْهِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ لَمْ يُمْنَعْ لِأَنَّهُ امْتَثَلَ وَالْمَنْعُ مِنَ الِانْتِقَالِ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَيُسْتَصْحَبُ مَعَهُ جَوَازًا سُرِّيَّةً مَعَ نَفَقَةٍ يَحْتَاجُهَا
وَمَالًا يَتَّجِرُ فِيهِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لَا أَهْلًا وَعَشِيرَةً لَهُ لِانْتِفَاءِ إِيحَاشِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ تَغْرِيبِهِ إِلَى بَلَدٍ فِيهِ أَهْلُهُ لَكِنْ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْمُتَوَلِّي فِيهِ بِالْجَوَازِ فَإِنْ خَرَجُوا مَعَهُ لَمْ يُمْنَعُوا وَالْغَرِيبُ يُغَرَّبُ مِنْ بَلَدِ الزِّنَا تَنْكِيلًا وَإِبْعَادًا عَنْ مَحَلِّ الْفَاحِشَةِ فَرُبَّمَا أَلِفَهُ لَا إِلَى بَلَدِهِ وَلَا إِلَى دُونَ الْمَسَافَةِ مِنْهَا
أَيْ وَلَا إِلَى بَلَدٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَلَدِهِ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ لِأَنَّ الْقَصْدَ إِيحَاشُهُ وَتَغْرِيبُهُ إِلَى ذَلِكَ يَأْبَاهُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَيْهَا أَيْ إِلَى بَلْدَتِهِ أَوْ إِلَى دُونَ الْمَسَافَةِ مِنْهَا مُنِعَ مُعَارَضَةً لَهُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ
قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يُغَرَّبُ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ هَلْ يُغَرَّبُ قَبْلَ أَدَائِهِ أَوْ يُؤَخَّرُ حَتَّى يُوَفِّيَهُ
وَكَذَلِكَ لَوْ أَفْلَسَ وَحُجِرَ عَلَيْهِ أَوْ كَانَ مُسْتَأْجِرَ الْعَيْنِ الظَّاهِرُ فِي الْجَمِيعِ أَنَّهُ لَا يُؤَخَّرُ لِأَجْلِ ذَلِكَ لِأَنَّ الرَّافِعِيَّ قَالَ فِي الْمُعْتَدَّةِ عَنِ الْوَفَاةِ إِذَا زَنَتْ تُغَرَّبُ وَلَا يُؤَخَّرُ لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيمَا ذُكِرَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ كَالْبُلْقِينِيِّ قَوْلُهُ
وَعَلَيْهِ جَرَى ابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَهُوَ مَرْدُودٌ فَقَدْ صَرَّحَ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا بِخِلَافِهِ حَيْثُ قَالُوا لِلْكَافِرِ أَنْ يَحُدَّ عَبْدَهُ الْكَافِرَ وَبِأَنَّ الرَّقِيقَ تَابِعٌ لِسَيِّدِهِ فَحُكْمُهُ حُكْمُهُ بِخِلَافِ الْمُعَاهَدِ وَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْتِزَامِ الْجِزْيَةِ عَدَمُ الْحَدِّ كَمَا فِي الْمَرْأَةِ الذِّمِّيَّةِ
تَنْبِيهٌ إِنَّمَا جُعِلَتْ عُقُوبَةُ الزِّنَا بِمَا ذُكِرَ وَلَمْ تُجْعَلْ بِقَطْعِ آلَةِ الزِّنَا كَمَا جُعِلَتْ عُقُوبَةُ السَّرِقَةِ بِقَطْعِ آلَتِهَا
وَهِيَ الْيَدُ وَالرِّجْلُ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى قَطْعِ النَّسْلِ وَلِأَنَّ قَطْعَ آلَةِ السَّرِقَةِ يَعُمُّ السَّارِقَ وَالسَّارِقَةَ وَقَطْعَ الذَّكَرِ يَخُصُّ الرَّجُلَ دُونَ الْمَرْأَةِ قَالَ شَيْخُنَا وَأَيْضًا فَالذَّكَرُ أَوِ الْفَرْجُ لَا مِثْلَ لَهُ وَالْيَدُ لِصَاحِبِهَا مِثْلُهَا غَالِبًا وَأَيْضًا فَقَطْعُ الْيَدِ الْغَالِبُ فِيهِ السَّلَامَةُ وَقَطْعُ الْفَرْجِ الْغَالِبُ فِيهِ عَدَمُهُ فَيُؤَدِّي إِلَى أَنْ تَفُوتَ رُوحُ الْبِكْرِ
فَائِدَةٌ قَدْ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الشَّافِعِيَّ عَنْ خَمْسَةِ رِجَالٍ زَنَوْا بِامْرَأَةٍ وَجَبَ عَلَى أَحَدِهِمُ الْقَتْلُ وَعَلَى الثَّانِي الرَّجْمُ وَعَلَى الثَّالِثِ الْجَلْدُ وَعَلَى الرَّابِعِ نِصْفُهُ وَلَمْ يَجِبْ عَلَى الْخَامِسِ شَيْءٌ فَقَالَ الْأَوَّلُ اسْتَحَلَّ
الزِّنَا فَقُتِلَ بِرِدَّتِهِ وَالثَّانِي مُحْصَنٌ وَالثَّالِثُ بِكْرٌ وَالرَّابِعُ عَبْدٌ وَالْخَامِسُ مَجْنُونٌ قَوْلُهُ وَعَلِيًّا إِلَى الْبَصْرَةِ وَالصِّدِّيقَ إِلَى فَدَكَ قَوْلُهُ
فَلَوْ طَلَبَ جِهَةً غَيْرَهَا لَمْ يُجَبْ إِلَخْ اسْتَثْنَى مِنْهُ الْبُلْقِينِيُّ مَا إِذَا صَادَفَنَا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّغْرِيبُ مُحْرِمًا أَوْ خَارِجًا لِجِهَادٍ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ وَلَوْ غَرَّبْنَاهُ إِلَى جِهَةٍ أُخْرَى فَاتَهُ الْحَجُّ أَوِ الْجِهَادُ قَالَ فَيُجَابُ إِذَا طَلَبَ جِهَةَ قَصْدِهِ وَلَا يُصَارُ إِلَى تَفْوِيتِ مَقْصِدِهِ عَلَيْهِ وَلَا إِلَى تَأْخِيرِ التَّغْرِيبِ حَتَّى يَفْرُغَ وَقَوْلُهُ اسْتَثْنَى مِنْهُ الْبُلْقِينِيُّ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ
وَيَسْتَصْحِبُ سُرِّيَّةً قَالَ الْأَذْرَعِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ بَعْدَ الزِّنَا أَنَّهُ يُمَكَّنُ مِنْ حَمْلِ زَوْجَتِهِ مَعَهُ كَالسُّرِّيَّةِ لِغَيْرِ الْمُتَزَوِّجِ وَلَا شَكَّ فِيهِ إِذَا خِيفَ فُجُورُهُ فِي مُدَّةِ التَّغْرِيبِ وَقَوْلُهُ الظَّاهِرُ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَمَا يَتَّجِرُ فِيهِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ لَكِنْ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْمُتَوَلِّي فِيهِ بِالْجَوَازِ
وَ يُغَرَّبُ الْمُسَافِرُ إِذَا زَنَى فِي طَرِيقِهِ لَا إِلَى مَقْصِدِهِ لِذَلِكَ وَمَنْ لَا وَطَنَ لَهُ كَالْمُهَاجِرِ إِلَيْنَا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ يَتَوَطَّنْ بَلَدًا يُمْهَلُ حَتَّى يَتَوَطَّنَ بَلَدًا ثُمَّ يُغَرَّبَ مِنْهُ وَهَذَا لَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الْقَاضِي إِنَّهُ يُغَرَّبُ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي قَصَدَهُ وَيُرَاقَبُ الْمُغَرَّبُ أَيْ يُحْفَظُ بِالْمُرَاقَبَةِ فِي الْمَكَان الَّذِي غُرِّبَ إِلَيْهِ
وَلَا يُحْبَسُ فِيهِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُرَاقَبُ لِئَلَّا يَرْجِعَ إِلَى بَلْدَتِهِ أَوْ إِلَى مَا دُونَ الْمَسَافَةِ مِنْهَا لَا أَنْ يَنْتَقِلَ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَوِ انْتَقَلَ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ لَمْ يُمْنَعْ وَمَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنِ الرُّويَانِيِّ مِنْ تَصْحِيحٍ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُقِيمَ بِبَلَدِ الْغُرْبَةِ لِيَكُونَ كَالْحَبْسِ لَهُ فَلَا يُمَكَّنُ مِنَ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ
لِأَنَّهُ كَالنُّزْهَةِ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِبَلَدِ الْغُرْبَةِ غَيْرُ بَلَدِهِ لِأَنَّ مَا عَدَاهُ بِلَادُ غُرْبَةٍ وَبِقَوْلِهِ فَلَا يُمَكَّنُ مِنَ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ أَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ جَوَانِبِهَا بَلْ فِي غَيْرِ جَانِبِ بَلَدِهِ فَقَطْ عَلَى مَا عُرِفَ وَكَأَنِ الْمُصَنِّفَ لَمَّا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ الْجَمْعُ حَذَفَ كَلَامَ الرُّويَانِيِّ
أَيِ الْمُغَرَّبُ فِي مُدَّةِ تَغْرِيبِهِ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ كَانَ حُرًّا وَعَلَى سَيِّدِهِ إِنْ كَانَ رَقِيقًا وَإِنْ زَادَتْ عَلَى مُؤْنَةِ الْحَضَرِ فَإِنْ خِيفَ رُجُوعُهُ إِلَى مَحَلِّهِ الَّذِي غُرِّبَ مِنْهُ حُبِسَ جَوَازًا
وَقَالَ لَا يُحْجَرُ عَلَى الْإِمَامِ فِي ذَلِكَ بَلْ إِذَا رَأَى تَغْرِيبَهُ فِي جِهَةِ مَقْصِدِهِ لَمْ يُمْنَعْ لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ مُسَافِرًا لِلْحَجِّ أَوِ الْجِهَادِ فَلَا يَنْبَغِي تَفْوِيتُ مَقْصُودِهِ وَيَكْفِي فِي التَّنْكِيلِ أَنْ يُمْنَعَ مِنَ الْعَوْدِ وَالتَّصَرُّفِ فِي السَّفَرِ يَمْنَةً وَيَسْرَةً قَوْلُهُ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِبَلَدِ الْغُرْبَةِ غَيْرُ بَلَدِهِ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ فَرْعٌ
وَلَوْ رَجَعَ إِلَى بَلَدٍ غُرِّبَ مِنْهُ اسْتُؤْنِفَتِ الْمُدَّةُ لِيَتَوَالَى الْإِيحَاشُ فَلَا تُفَرَّقُ السَّنَةُ
فِي الْحُرِّ وَلَا نِصْفُهَا فِي غَيْرِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ لِلتَّغْرِيبِ الْبَلَدُ الَّذِي غُرِّبَ إِلَيْهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَعِبَارَةُ صَاحِبِ الذَّخَائِرِ رُدَّ إِلَى الْغُرْبَةِ ثُمَّ نَقَلَ عَنِ الْمُهَذَّبِ مَا جَزَمَ بِهِ الْأَصْلُ أَنَّهُ يُرَدُّ إِلَى الْبَلَدِ الَّذِي غُرِّبَ إِلَيْهِ وَأَشَارَ إِلَى تَفَرُّدِهِ بِهِ وَلَمْ يَقِفِ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَلَى نَقْلٍ فِي ذَلِكَ فَقَالَ
قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ لِلتَّغْرِيبِ لِلْبَلَدِ الَّذِي غُرِّبَ إِلَيْهِ وَهُوَ كَذَلِكَ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ
وَلَوْ زَنَى الْمُغَرَّبُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي غُرِّبَ إِلَيْهِ غُرِّبَ إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ وَدَخَلَتِ الْبَقِيَّةُ أَيْ بَقِيَّةُ مُدَّةِ الْأَوَّلِ فِي مُدَّةِ الثَّانِي لِتَجَانُسِ الْحَدَّيْنِ وَلَا يُعْتَدُّ بِتَغْرِيبِهِ نَفْسَهُ
لِأَنَّ الْقَصْدَ التَّنْكِيلُ وَلَا يَحْصُلُ إِلَّا بِتَغْرِيبِ الْإِمَامِ وَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ فَلَهُ الرُّجُوعُ إِلَى وَطَنِهِ
لِأَنَّهُ أَتَى بِالْوَاجِبِ قَالَهُ الْأَكْثَرُونَ وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ فَإِنْ رَجَعَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ عُزِّرَ كَمَا لَوْ خَرَجَ مِنْ حَبْسِهِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ مُدَّةَ الْحَبْسِ مَجْهُولَةٌ لَهُ بِخِلَافِ مُدَّةِ التَّغْرِيبِ وَأَوَّلُهَا ابْتِدَاءُ السَّفَرِ لَا وَقْتُ وُصُولِهِ إِلَى مَا غُرِّبَ إِلَيْهِ
مَعَهَا وَلَوْ مَعَ أَمْنِ الطَّرِيقِ لِخَبَرِ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجٌ أَوْ مَحْرَمٌ وَلِأَنَّهُ يَخَافُ مِنَ الزَّانِيَةِ الْهَتْكَ عِنْدَ خُرُوجِهَا وَحْدَهَا وَالْقِيَاسُ أَنَّ كُلَّ مَنْ جَازَ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا كَعَبْدِهَا حُكْمُهُ حُكْمُ الزَّوْجِ وَالْمَحْرَمِ وَمَا ذَكَرَهُ هُوَ مَا صَحَّحَهُ الْأَصْلُ لَكِنْ نَصَّ فِي الْأُمِّ فِي مَوْضِعَيْنِ عَلَى تَغْرِيبِهَا وَحْدَهَا
وَأَنَّ النَّهْيَ عَنْ سَفَرِهَا وَحْدَهَا مَحَلُّهُ فِيمَا لَا يَلْزَمُهَا كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي الْحَجِّ وَأُجْرَتُهُ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ يَخْرُجْ إِلَّا بِهَا لِأَنَّهَا مِمَّا يَتِمُّ بِهَا الْوَاجِبُ كَأُجْرَةِ الْجَلَّادِ وَلِأَنَّهَا مِنْ مُؤَنِ سَفَرِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ فَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ فَلَوِ امْتَنَعَ مِنَ الْخُرُوجِ مَعَهَا بِأُجْرَةٍ لَمْ يُجْبَرْ كَمَا فِي الْحَجِّ وَلِأَنَّ فِي إِجْبَارِهِ تَعْذِيبَ مَنْ لَمْ يُذْنِبْ وَيُؤَخَّرُ
حِينَئِذٍ تَغْرِيبُهَا إِلَى أَنْ يَتَيَسَّرَ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَذَكَرَ الرُّويَانِيُّ أَنَّهَا تُغَرَّبُ وَيَحْتَاطُ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ
قَوْلُهُ وَلَوْ غُرِّبَتِ امْرَأَةٌ اشْتُرِطَ خُرُوجُ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ أَمَّا الْأَمَةُ فَهَلِ الْمَطْلُوبُ بِالْخُرُوجِ مَعَهَا سَيِّدُهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا وَيَبْعُدُ أَنْ نُوجِبَ الْأُجْرَةَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَالْقِيَاسُ أَنَّ كُلَّ مَنْ جَازَ لَهُ النَّظَرُ إِلَخْ
أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ لَكِنْ نَصَّ فِي الْأُمِّ فِي مَوْضِعَيْنِ إِلَخْ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إِذَا امْتَنَعُوا مِنَ الْخُرُوجِ مَعَهَا وَبِهِ يَتَأَيَّدُ كَلَامُ الرُّويَانِيِّ الْآتِي ش قَوْلُهُ فَلَوِ امْتَنَعَ لَمْ يُجْبَرْ لِإِخْفَاءِ أَنَّ مَحْرَمَهَا لَوْ كَانَ مَمْلُوكًا لَهَا أَوْ أَجْبَرَهَا لِلْخِدْمَةِ مُدَّةَ التَّغْرِيبِ أُجْبِرَ لَا مَحَالَةَ
اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مَعَ أَمْنِ طَرِيقٍ وَجْهَانِ أَظْهَرُهُمَا عَلَى مَا فِي نُسَخِ الرَّافِعِيِّ الْمُعْتَمَدَةِ وَأَحَدُهُمَا عَلَى مَا فِي السَّقِيمَةِ الَّتِي اخْتَصَرَتْ مِنْهَا الرَّوْضَةُ نَعَمْ قِيَاسًا عَلَى الزَّوْجِ وَالْمَحْرَمِ وَالثَّانِي لَا لِأَنَّ النِّسْوَةَ مَطْمُوعٌ فِيهِنَّ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَرُبَّمَا اكْتَفَى بَعْضُهُمْ بِوَاحِدَةٍ ثِقَةٍ
إِنَّهُ الْأَصَحُّ وَالْبُلْقِينِيُّ إِنَّهُ الْمُعْتَمَدُ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ فِي نَظِيرِهِ مِنَ الْحَجِّ مَعَ أَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي فَهَذَا أَوْلَى أَمَّا مَعَ الْخَوْفِ فَلَا يُكْتَفَى بِالنِّسْوَةِ وَهَلْ يُشْرَعُ التَّغْرِيبُ عِنْدَ الْخَوْفِ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِيهِ قَوْلٌ بِشَرْعِيَّتِهِ وَفِي الْبَيَانِ وَغَيْرِهِ مَا يُشْعِرُ بِخِلَافِهِ وَقَضِيَّتُهُ تَصْحِيحُ عَدَمِ مَشْرُوعِيَّتِهِ حَتَّى لَا يُغَرَّبَ الرَّجُلُ
وَلَا الْمَرْأَةُ الْمُسْتَصْحَبَةُ لِلزَّوْجِ أَوْ نَحْوِهِ حِينَئِذٍ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الرَّجُلَ يُغَرَّبُ وَحْدَهُ وَلَوْ أَمْرَدَ وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ الْأَمْرَدَ الْحَسَنَ الَّذِي يُخَافُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ يَحْتَاجُ إِلَى مَحْرَمٍ أَوْ نَحْوِهِ
قَوْلُهُ أَظْهَرُهُمَا عَلَى مَا فِي نُسَخِ الرَّافِعِيِّ الْمُعْتَمَدَةِ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَرُبَّمَا اكْتَفَى بَعْضُهُمْ بِوَاحِدَةٍ ثِقَةٍ
أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ تَصْحِيحُ عَدَمِ مَشْرُوعِيَّتِهِ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ الْأَمْرَدَ الْحَسَنَ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ أَكَانَ وَاطِئًا أَمْ مَوْطُوءًا
وَلَوْ مَرَّةً لِيَتَمَكَّنَ مِنْ إِقَامَتِهِ إِمَّا بِالْبَيِّنَةِ فَالْآيَةُ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ وَإِمَّا بِالْإِقْرَارِ فَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ مَاعِزًا وَالْغَامِدِيَّةَ بِإِقْرَارِهِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَى هُوَ وَالْبُخَارِيُّ خَبَرَ وَاغْدُ يَا أُنَيْسٌ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا عَلَّقَ الرَّجْمَ عَلَى مُجَرَّدِ الِاعْتِرَافِ وَإِنَّمَا كَرَّرَهُ عَلَى مَاعِزٍ فِي خَبَرِهِ
لِأَنَّهُ شَكَّ فِي عَقْلِهِ وَلِهَذَا قَالَ أَبِكَ جُنُونٌ وَوَصَفَ الْإِقْرَارَ بِقَوْلِهِ مُفَسَّرٌ كَالشَّهَادَةِ وَاحْتِيَاطًا لِلْحَدِّ وَسَعْيًا فِي سِتْرِ الْفَاحِشَةِ مَا أَمْكَنَ وَيُسْتَأْنَسُ لَهُ بِقِصَّةِ مَاعِزٍ
فَصْلٌ قَوْلُهُ لَا يَثْبُتُ الْحَدُّ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارٍ قَضِيَّةُ حَصْرِهِ الثُّبُوتَ فِي الطَّرِيقَيْنِ يَنْفِي صُوَرًا
الثَّالِثَةُ إِذَا وُجِدَتِ الْمَرْأَةُ حَامِلًا وَلَا زَوْجَ لَهَا وَأَنْكَرَتِ الزِّنَا لَمْ تُحَدَّ خِلَافًا لِمَالِكٍ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ إِكْرَاهٍ وَالْحَدُّ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ
الرَّابِعَةُ قَذَفَهَا وَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ صَادِقٌ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا لَا يَثْبُتُ الزِّنَا عِنْدَنَا قَالَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي بَابِ اللِّعَانِ مِنَ الِاصْطِلَامِ
وَيَحْرُمُ الْعَفْوُ عَنْ حَدٍّ لِلَّهِ تَعَالَى وَالشَّفَاعَةِ فِيهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُسَامَةَ لَمَّا كَلَّمَهُ فِي شَأْنِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ
وَيُسْتَحَبُّ لِلزَّانِي وَلِكُلِّ مَنِ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةً السَّتْرُ عَلَى نَفْسِهِ لِخَبَرِ مَنْ أَتَى مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ فَإِنَّ مَنْ أَبْدَى لَنَا صَفْحَتَهُ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ
رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَتَلَ أَوْ قَذَفَ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُقِرَّ بِهِ لِيُسْتَوْفَى مِنْهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ لِمَا فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ مِنَ التَّضْيِيقِ
وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتُرَ عَلَى نَفْسِهِ الْمَعْصِيَةَ أَنْ لَا يُظْهِرَهَا لِيُحَدَّ أَوْ يُعَزَّرَ فَيَكُونُ إِظْهَارُهَا خِلَافَ الْمُسْتَحَبِّ أَمَّا التَّحَدُّثُ بِهَا تَفَكُّهًا أَوْ مُجَاهَرَةً فَحَرَامٌ قَطْعًا لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ فِيهِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ
قَوْلُهُ فَيَكُونُ إِظْهَارُهَا خِلَافَ الْمُسْتَحَبِّ وَيُكْرَهُ إِظْهَارُهَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي قَوْلُهُ أَمَّا التَّحَدُّثُ بِهَا تَفَكُّهًا أَوْ مُجَاهَرَةً فَحَرَامٌ قَطْعًا
وَكَذَا الشَّاهِدُ يُسْتَحَبُّ لَهُ سَتْرُهَا بِأَنْ يَتْرُكَ الشَّهَادَةَ بِهَا إِنْ رَآهُ مَصْلَحَةً وَإِنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي الشَّهَادَةِ بِهَا شَهِدَ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ فَكَلَامُهَا فِيمَا إِذَا لَمْ يَرَ مَصْلَحَةً مُتَدَافِعٌ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَشْهَدُ وَالْأَقْرَبُ خِلَافُهُ
وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ إِطْلَاقُهُمْ فِي بَابِ الشَّهَادَاتِ وَغَيْرِهِ اسْتِحْبَابَ تَرْكِ الشَّهَادَةِ ثُمَّ مَحَلُّ اسْتِحْبَابِ تَرْكِهَا إِذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِتَرْكِهَا إِيجَابُ حَدٍّ عَلَى الْغَيْرِ فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِ ذَلِكَ كَأَنْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ بِالزِّنَا فَيَأْثَمُ الرَّابِعُ بِالتَّوَقُّفِ وَيَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ
قَوْلُهُ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَشْهَدُ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ ثُمَّ مَحَلُّ اسْتِحْبَابِ تَرْكِهَا إِذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِتَرْكِهَا إِيجَابٌ
أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ سُرَاقَةَ وَرُبَّمَا كَانَ فِي الْأَدَاءِ مَأْثُومًا مِثْلَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الْمُسْلِمِ بِأَنَّهُ قَتَلَ كَافِرًا وَالْحَاكِمُ حَنَفِيٌّ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْأَدَاءُ لِمَا فِيهِ مِنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ
وَمِنْ هُنَا يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلشَّافِعِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ أَوْ بِالتَّعْرِيضِ بِالْقَذْفِ أَوْ بِمَا يُوجِبُ التَّعْزِيرَ عِنْدَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَيَحُدُّهُ بِالتَّعْرِيضِ وَيُعَزِّرُهُ أَبْلَغَ مِمَّا يُوجِبُ الشَّافِعِيُّ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ الْوَجْهُ الَّذِي فِي طَلَبِ الشَّافِعِيِّ نَحْوَ شُفْعَةِ الْجِوَارِ مِنَ الْحَنَفِيِّ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْآدَمِيِّ ر
فَيَأْثَمُ الرَّابِعُ بِالتَّوَقُّفِ وَيَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ وَمِثْلُهُ لَوْ قَذَفَ وَثَمَّ بَيِّنَةٌ بِالْفِعْلِ أَوِ الْإِقْرَارِ فَعَلَيْهِمِ الْأَدَاءُ لَا مَحَالَةَ وَكَذَا لَوْ شَتَمَهُ بِمَا يُوجِبُ التَّعْزِيرَ وَطَلَبَهُ الْمَشْتُومُ وَعَلِمَ عَدْلَانِ بِوُقُوعِ ذَلِكَ مِنْهُ يَلْزَمُهُمَا الْأَدَاءُ بِهِ لِطُهْرِ الشَّاتِمِ بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُمَا الْإِعْلَامُ إِنْ كَانَ جَاهِلًا بِشَهَادَتِهِمَا وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقِسْ عَلَى هَذَا مَا يُشْبِهُهُ
وَهَلْ يَلْحَقُ بِهِ مَا لَوْ كَانَ يَلِي شَيْئًا شَرَطَ مُتَوَلِّيهِ الْعَدَالَةَ كَالْوُقُوفِ وَالْأَيْتَامِ وَبَيْتِ الْمَالِ وَالْأَحْكَامِ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ إِنْ عَلِمُوا إِصْرَارَهُ وَجَبَ عَلَيْهِمِ الْأَدَاءُ لَا سِيَّمَا إِذَا اطَّلَعُوا عَلَى إِنْفَاقِهِ الْمَالَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الْحَاكِمُ لِانْعِزَالِهِ بِفِسْقِهِ وَإِنْ ظَهَرَ لَهُمْ أَنَّ غَيْرَ الْحَاكِمِ قَدْ تَابَ وَأَنَابَ فَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ
وَلَوْ أَقَرَّ بِزِنًا أَوْ شُرْبٍ لِمُنْكَرٍ اسْتُحِبَّ لَهُ الرُّجُوعُ كَالسَّتْرِ ابْتِدَاءً وَهُوَ مُقْتَضَى خَبَرِ مَاعِزٍ السَّابِقِ وَهَذَا مَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَلَا يُخَالِفُهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ مَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ أَنَّ مَنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ حَدٌّ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ الْإِمَامَ لِيُقِيمَهُ عَلَيْهِ لِفَوَاتِ السَّتْرِ