alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ سَوَاءٌ كَانَ حَدُّهَا الْجَلْدَ أَوِ الرَّجْمَ كَيْ لَا يُؤَدِّيَ إِلَى هَلَاكِ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ نَفْسٌ مُحْتَرَمَةٌ لَا جَرِيمَةَ مِنْهُ فَتْحٌ قَوْلُهُ إِلَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ إِلَخْ هَذِهِ رِوَايَةٌ عَنِ الْإِمَامِ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا صَاحِبُ الْمُخْتَارِ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا هِيَ الْمَذْهَبُ
أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَهَا بَعْدَ مَا فَطَمَتْهُ وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يَرْضِعُهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَيَّ رَضَاعُهُ فَرَجَمَهَا قَالَ فِي الْفَتْحِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الرَّجْمَ عِنْدَ الْوَضْعِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ وَالطَّرِيقَانِ فِي مُسْلِمٍ وَهَذَا أَصَحُّ طَرِيقًا إِلَخْ قَوْلُهُ فَحَتَّى يَسْتَغْنِيَ
عِبَارَةُ الْفَتْحِ تَفْطِمَهُ قَوْلُهُ حَبَسَهَا سَنَتَيْنِ أَيْ إِذَا ثَبَتَ زِنَاهَا بِالْبَيِّنَةِ كَمَا مَرَّ ط
وَ شَرَائِطُ إِحْصَانِ الرَّجْمِ سَبْعَةٌ الْحُرِّيَّةُ وَالتَّكْلِيفُ عَقْلٌ وَبُلُوغٌ وَالْإِسْلَامُ وَالْوَطْءُ وَكَوْنُهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ حَالَ الدُّخُولِ وَ كَوْنُهُمَا بِصِفَةِ الْإِحْصَانِ الْمَذْكُورَةِ وَقْتَ الْوَطْءِ فَإِحْصَانُ كُلٍّ مِنْهُمَا شَرْطٌ لِصَيْرُورَةِ الْآخَرِ مُحْصَنًا
فَلَوْ نَكَحَ أَمَةً أَوِ الْحَرَّةُ عَبْدًا فَلَا إِحْصَانَ إِلَّا أَنْ يَطَأَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ فَيَحْصُلُ الْإِحْصَانُ بِهِ لَا بِمَا قَبْلَهُ حَتَّى لَوْ زَنَى ذِمِّيٌّ بِمُسْلِمَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ لَا يُرْجَمُ بَلْ يُجْلَدُ
وَبَقِيَ شَرْطٌ آخَرُ ذَكَرَهُ ابْنُ كَمَالٍ وَهُوَ أَنْ لَا يَبْطُلَ إِحْصَانُهُمَا بِالِارْتِدَادِ فَلَوِ ارْتَدَّا ثُمَّ أَسْلَمَا لَمْ يَعُدْ إِلَّا بِالدُّخُولِ بَعْدَهُ
وَلَوْ بَطَلَ بِجُنُونٍ أَوْ عَتَهٍ عَادَ بِالْإِفَاقَةِ وَقِيلَ بِالْوَطْءِ بَعْدَهُ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ بَقَاءُ النِّكَاحِ لِبَقَائِهِ أَيِ الْإِحْصَانِ فَلَوْ نَكَحَ فِي عُمْرِهِ مَرَّةً ثُمَّ طَلَّقَ وَبَقِيَ مُجَرَّدًا وَزَنَى رُجِمَ وَنَظَمَ بَعْضُهُمُ الشُّرُوطَ فَقَالَ شُرُوطُ الْإِحْصَانِ أَتَتْ سِتَّةٌ فَخُذْهَا عَنِ النَّصِّ مُسْتَفْهِمَا بُلُوغٌ وَعَقْلٌ وَحُرِّيَّةٌ وَرَابِعُهَا كَوْنُهُ مُسْلِمَا وَعَقْدٌ صَحِيحٌ وَوَطْءٌ مُبَاحٌ مَتَى اخْتَلَّ شَرْطٌ فَلَا يُرْجَمَا
مَطْلَبٌ شَرَائِطُ الْإِحْصَانِ قَوْلُهُ وَشَرَائِطُ إِحْصَانِ الرَّجْمِ الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ أَيِ الشَّرَائِطُ الَّتِي هِيَ الْإِحْصَانُ فَالْإِحْصَانُ هُوَ الْأُمُورُ الْمَذْكُورَةُ فَهِيَ أَجْزَاؤُهُ وَقَيَّدَ بِالرَّجْمِ لِأَنَّ إِحْصَانَ الْقَذْفِ غَيْرُ هَذَا كَمَا سَيَأْتِي فَتْحٌ مُلَخَّصًا قَوْلُهُ عَقْلٌ وَبُلُوغٌ بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ وَالتَّكْلِيفُ وَبَيَانٌ لَهُ
وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ التَّكْلِيفَ شَرْطٌ لِكَوْنِ الْفِعْلِ زِنًا لِأَنَّ فِعْلَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لَيْسَ بِزِنًا أَصْلًا
فَكَوْنُهَا مُكَلَّفَةً شَرْطٌ فِي كَوْنِهِ مُحْصَنًا لَا فِي كَوْنِ فِعْلِهِ الَّذِي فَعَلَهُ مَعَ الْأَجْنَبِيَّةِ زِنًا وَلِذَا لَمْ يُجْلَدْ بِهِ إِذَا لَمْ تَكُنْ زَوْجَتُهُ مُكَلَّفَةً وَلَا يُرْجَمُ لِعَدَمِ إِحْصَانِهِ قَوْلُهُ وَالْإِسْلَامُ لِحَدِيثِ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ وَرَجْمُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُودِيَّيْنِ إِنَّمَا كَانَ بِحُكْمِ التَّوْرَاةِ قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ الرَّجْمِ ثُمَّ نُسِخَ بَحْرٌ
وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْوَطْءَ حَصَلَ فِي نِكَاحٍ لَكِنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ فِي النِّكَاحِ أَصْلًا فَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ احْتِرَازًا عَمَّا لَوْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ مَوْقُوفٍ عَلَى الْإِجَازَةِ ثُمَّ أَجَازَتِ الْمَرْأَةُ الْعَقْدَ أَوْ وَلِيُّ الصَّغِيرَةِ فَلَا يَكُونُ بِهَذَا الْوَطْءِ مُحْصَنًا وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ صَحِيحًا لِأَنَّهُ وَطِئَ فِي عَقْدٍ لَمْ يَصِحَّ إِلَّا بَعْدَهُ لَا فِي حَالَةِ الْوَطْءِ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَكَوْنُهُمَا
أَيِ الزَّوْجَيْنِ الْمَفْهُومَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ وَالْوَطْءُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ وَفِي هَذَا الْحَلِّ إِصْلَاحٌ لِعِبَارَةِ الْمَتْنِ فَإِنَّهَا لَا تُفِيدُ اشْتِرَاطَ إِحْصَانِ كُلٍّ مِنْهُمَا لِإِحْصَانِ الْآخَرِ وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ
قُلْت وَقَدْ يَكُونُ أَحَدُهُمَا مُحْصَنًا دُونَ الْآخَرِ كَمَا لَوْ خَلَا بِهَا وَأَقَرَّ بِأَنَّهُ وَطِئَهَا أَوْ بِأَنَّهَا كَانَتْ مُسَلِّمَةً وَأَنْكَرَتْ فَإِذَا زَنَى يُرْجَمُ
لِأَنَّهُ مُحْصَنٌ بِإِقْرَارِهِ كَمَا سَيَأْتِي قُبَيْلَ حَدِّ الشُّرْبِ قَوْلُهُ فَلَوْ نَكَحَ أَمَةً إِلَخْ تَفْرِيعٌ عَلَى الشَّرْطِ الْأَخِيرِ أَيْ لَوْ نَكَحَ الْحُرُّ أَمَةً أَوِ الْعَبْدُ حُرَّةً وَوَطِئَهَا لَمْ يَكُنْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مُحْصَنًا إِلَّا أَنْ يَطَأَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ فِي الصُّورَتَيْنِ فَحِينَئِذٍ يَحْصُلُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْإِحْصَانُ بِهَذَا الْوَطْءِ لِاتِّصَافِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِصِفَةِ الْإِحْصَانِ وَقْتَهُ حَتَّى لَوْ زَنَى أَحَدُهُمَا بَعْدَ هَذَا الْوَطْءِ يُرْجَمُ
بِخِلَافِ الْوَطْءِ الْحَاصِلِ قَبْلَ الْعِتْقِ وَكَذَا لَوْ دَخَلَ الْحُرُّ الْمُكَلَّفُ الْمُسْلِمُ بِمَنْكُوحَتِهِ الْكَافِرَةِ أَوِ الْمَجْنُونَةِ أَوِ الصَّغِيرَةِ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا مُحْصَنًا إِلَّا أَنْ يَطَأَهَا ثَانِيًا بَعْدَ إِسْلَامِهَا أَوْ إِفَاقَتِهَا أَوْ بُلُوغِهَا وَكَذَا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ كَافِرًا وَهِيَ حُرَّةٌ مُكَلَّفَةٌ مُسْلِمَةٌ حَتَّى لَوْ دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ وَهُوَ كَذَلِكَ ثُمَّ
تَنْبِيهٌ اشْتِرَاطُ إِحْصَانِ كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ لِلرَّجْمِ لَا يُنَافِي قَوْلَهُمْ كَمَا يَأْتِي قُبَيْلَ حَدِّ الشُّرْبِ إِذَا كَانَ أَحَدُ الزَّانِيَيْنِ مُحْصَنًا دُونَ الْآخَرِ يُرْجَمُ الْمُحْصَنُ وَيُجْلَدُ غَيْرُ الْمُحْصَنِ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ مُحْصَنًا الْإِحْصَانَ الْمَذْكُورَ بِشُرُوطِهِ ثُمَّ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ ثُمَّ الْمَرْأَةُ الْمَزْنِيُّ بِهَا إِذَا كَانَتْ مُحْصَنَةً مِثْلَهُ تُرْجَمُ أَيْضًا وَإِلَّا فَتُجْلَدُ
وَكَذَا الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ مُحْصَنَةً الْإِحْصَانَ الْمَذْكُورَ ثُمَّ زَنَتْ بِرَجُلٍ قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ زَنَى ذِمِّيٌّ بِمُسْلِمَةٍ إِلَخْ أَطْلَقَ الذِّمِّيَّ فَشَمِلَ لَوْ كَانَ لَهُ زَوْجَةٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَا وَكَوْنُ الْمَزْنِيِّ بِهَا مُسْلِمَةً غَيْرُ قَيْدٍ وَإِنَّمَا لَمْ يُرْجَمْ لِعَدَمِ إِحْصَانِهِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُسْلِمٍ وَقْتَ الْفِعْلِ وَإِنْ صَارَ مُحْصَنًا بَعْدَ إِسْلَامِهِ كَمَا يُفْهَمُ مِنَ الْإِطْلَاقِ
فَيُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الرَّجْمِ مِنْ كَوْنِهِ مُسْلِمًا وَقْتَ الزِّنَا وَكَذَا الْحُرِّيَّةُ حَتَّى لَوْ أَسْلَمَ أَوْ أُعْتِقَ بَعْدَ الزِّنَا ثُمَّ صَارَ مُحْصَنًا لَا يُرْجَمُ بَلْ يُجْلَدُ فَالْمُرَادُ بِهَذَا التَّفْرِيعِ بَيَانُ هَذِهِ الْفَائِدَةِ مَعَ تَأْوِيلِ مَا وَقَعَ فِي فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ كَمَا أَفَادَهُ فِي النَّهْرِ
حَيْثُ قَالَ بَعْدَ تَقْرِيرِ شَرَائِطِ الْإِحْصَانِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الذِّمِّيَّ لَوْ زَنَى بِمُسْلِمَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ لَا يُرْجَمُ
وَلَا يُعَارِضُهُ مَا فِي فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ زَنَى أَوْ سَرَقَ ثُمَّ أَسْلَمَ إِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِشَهَادَةِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ وَإِنْ بِشَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا
قَوْلُهُ فَلَوِ ارْتَدَّا ثُمَّ أَسْلَمَا إِلَخْ عَزَاهُ ابْنُ الْكَمَالِ إِلَى شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَمِثْلُهُ فِي الْفَتْحِ وَقَيَّدَ بِارْتِدَادِهِمَا مَعًا فِي الْفَتْحِ أَيْ لِيَعُودَ النِّكَاحُ بِعَوْدِهِمَا إِلَى الْإِسْلَامِ بِلَا تَجَدُّدِ عَقْدٍ آخَرَ
وَعَنْ مُحَمَّدٍ لَوْ لَحِقَتِ الزَّوْجَةُ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدَّةً وَسُبِيَتْ لَا يَبْطُلُ إِحْصَانُ الزَّوْجِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ ا ه وَهُوَ ظَاهِرٌ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ بَقَاءُ النِّكَاحِ لِبَقَاءِ الْإِحْصَانِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَبْطُلُ إِحْصَانُهَا وَإِنْ عَادَتْ مُسْلِمَةً وَلِذَا قَالَ لَوْ أَسْلَمَ لَمْ يَعُدْ إِلَّا بِالدُّخُولِ بَعْدُ أَيْ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ شُرُوطِ الْإِحْصَانِ عِنْدَ وَطْءٍ آخَرَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ
فَعُلِمَ أَنَّ الرِّدَّةَ تُبْطِلُ اعْتِبَارَ الْوَطْءِ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ وَإِذَا بَطَلَ اعْتِبَارُهُ بَطَلَ الْإِحْصَانُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُرْتَدُّ كُلًّا مِنْهُمَا مَعًا أَوْ أَحَدُهُمَا لَكِنْ إِذَا ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا ثُمَّ أَسْلَمَ لَا يَصِيرُ مُحْصَنًا إِلَّا بِتَجْدِيدِ عَقْدِهِ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى غَيْرِهَا وَيَطَؤُهَا بَعْدَهُ وَهُمَا بِصِفَةِ الْإِحْصَانِ فَيَعُودُ لَهُ إِحْصَانٌ جَدِيدٌ لِأَنَّ الرِّدَّةَ أَبْطَلَتِ الْإِحْصَانَ السَّابِقَ قَوْلُهُ وَقِيلَ بِالْوَطْءِ بَعْدَهُ
نَسَبَهُ فِي النَّهْرِ وَالْبَحْرِ إِلَى أَبِي يُوسُفَ قَوْلُهُ وَاعْلَمْ إِلَخْ ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي الدُّرَرِ قَوْلُهُ فَلَوْ نَكَحَ فِي عُمْرِهِ مَرَّةً أَيْ وَدَخَلَ بِهَا دُرَرٌ قَوْلُهُ ثُمَّ طَلَّقَ عِبَارَةُ الدُّرَرِ ثُمَّ زَالَ النِّكَاحُ وَهِيَ أَعَمُّ لِشُمُولِهَا زَوَالَ النِّكَاحِ بِمَوْتِهَا أَوْ رِدَّتِهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَنَظَمَ بَعْضُهُمْ إِلَخْ
وَقَوْلُهُ فِي آخِرِ الْأَبْيَاتِ فَلَا يُرْجَمَا بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ كَمَا رَأَيْنَاهُ فِي النُّسَخِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بِالْفَوْقِيَّةِ وَلَا نَاهِيَةٌ وَأَصْلُهُ لَا تَرْجُمْنَ بِنُونِ التَّوْكِيدِ الْمُخَفَّفَةِ قُلِبَتْ أَلِفًا إِذْ لَوْ كَانَتْ لَا نَافِيَةً وَجَبَ الرَّفْعُ وَلَعَلَّ اقْتِصَارَ النَّاظِمِ عَلَى الشُّرُوطِ السِّتَّةِ لِكَوْنِهَا مَذْهَبَ الْمَالِكِيَّةِ وَزِيدَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا كَوْنُهُمَا بِصِفَةِ الْإِحْصَانِ وَقْتَ الْوَطْءِ وَعَدَمُ الِارْتِدَادِ فَصَارَتْ ثَمَانِيَةً
الشُّبْهَةُ مَا يُشْبِهُ الشَّيْءَ الثَّابِتَ وَلَيْسَ بِثَابِتٍ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ شُبْهَةٌ حُكْمِيَّةٌ فِي الْمَحِلِّ وَشُبْهَةُ اشْتِبَاهٍ فِي الْفِعْلِ وَشُبْهَةٌ فِي الْعَقْدِ وَالتَّحْقِيقُ دُخُولُ هَذِهِ فِي الْأُولَيَيْنِ وَسَنُحَقِّقُهُ فَإِنِ ادَّعَاهَا أَيِ الشُّبْهَةَ وَبَرْهَنَ قُبِلَ بُرْهَانُهُ وَسَقَطَ الْحَدُّ وَكَذَا يَسْقُطُ أَيْضًا بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهَا إِلَّا فِي دَعْوَى لِإِكْرَاهٍ خَاصَّةً فَلَا بُدَّ مِنَ الْبُرْهَانِ
بَابُ الْوَطْءِ الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ وَالَّذِي لَا يُوجِبُهُ قَوْلُهُ لِقِيَامِ الشُّبْهَةِ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ لَا يُوجِبُهُ قَوْلُهُ لِحَدِيثِ
عِلَّةٌ لِمَا فُهِمَ مِنَ الْعِلَّةِ الْأُولَى وَهُوَ أَنَّ الْحَدَّ لَا يَثْبُتُ عِنْدَ قِيَامِ الشُّبْهَةِ
وَالْجَوَابُ أَنَّ لَهُ حُكْمَ الرَّفْعِ لِأَنَّ إِسْقَاطَ الْوَاجِبِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ بِالشُّبْهَةِ خِلَافُ مُقْتَضَى الْعَقْلِ
وَأَيْضًا فِي إِجْمَاعِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ عَلَى الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ كِفَايَةٌ وَلِذَا قَالَ بَعْضُهُمْ
إِنَّ الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَأَيْضًا تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ وَفِي تَتَبُّعِ الْمُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ أَصْحَابِهِ مِنْ تَلْقِينِ مَاعِزٍ وَغَيْرِهِ الرُّجُوعَ احْتِيَالًا لِلدَّرْءِ بَعْدَ الثُّبُوتِ مَا يُفِيدُ الْقَطْعَ بِثُبُوتِ الْحُكْمِ وَتَمَامُهُ فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ يَأْتِي بَيَانُهَا قَوْلُهُ فِي الْمَحِلِّ هُوَ الْمَوْطُوءَةُ كَمَا فِي الْعَيْنِيِّ وَالشَّلَبِيِّ وَغَيْرِهِمَا فَقَوْلُهُ الْآتِي
أَيِ الْمِلْكُ بِمَعْنَى الْمَمْلُوكِ قَوْلُهُ وَبَرْهَنَ أَيْ عَلَى أَنَّهَا أَمَةُ وَلَدِهِ أَوْ أَمَةُ أَحَدِ أَبَوَيْهِ مَثَلًا قَوْلُهُ وَكَذَا يَسْقُطُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهَا أَيْ دَعْوَى الشُّبْهَةِ وَهَذَا يُغْنِي عَمَّا قَبْلَهُ لِانْفِهَامِهِ مِنْهُ بِالْأَوْلَى قَوْلُهُ إِلَّا فِي دَعْوَى الْإِكْرَاهِ إِلَخْ قُلْت
الظَّاهِرُ فِي وَجْهِ الْفَرْقِ أَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يُخْرِجُ الْفِعْلَ عَنْ كَوْنِهِ زِنًا وَإِنَّمَا هُوَ عُذْرٌ مُسْقِطٌ لِلْحَدِّ وَإِنْ لَمْ يَسْقُطِ الْإِثْمُ كَمَا يَسْقُطُ الْقِصَاصُ بِالْإِكْرَاهِ عَلَى الْقَتْلِ دُونَ الْإِثْمِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ بِخِلَافِ دَعْوَاهُ شُبْهَةً مِنَ الشُّبَهِ الثَّلَاثِ
لِأَنَّهُ يُنْكِرُ السَّبَبَ الْمُوجِبَ لِلْحَدِّ فَإِنَّ دَعْوَاهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا أَوْ أَنَّهَا أَمَةُ وَلَدِهِ إِنْكَارٌ لِلْوَطْءِ الْخَالِي عَنِ الْمِلْكِ وَشُبْهَتِهِ فَلِذَا قُبِلَ
وَالظَّاهِرُ أَنَّ لُزُومَ الْبُرْهَانِ عَلَى الْإِكْرَاهِ خَاصٌّ بِمَا إِذَا ثَبَتَ زِنَاهُ بِالْبَيِّنَةِ لَا بِإِقْرَارِهِ
أَيِ الْمِلْكِ وَتُسَمَّى شُبْهَةً حُكْمِيَّةً أَيِ الثَّابِتُ حُكْمُ الشَّرْعِ بِحِلِّهِ وَإِنْ ظَنَّ حُرْمَتَهُ كَوَطْءِ أَمَةِ وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ وَلَوْ وَلَدُهُ حَيًّا فَتْحٌ لِحَدِيثِ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيك وَمُعْتَدَّةِ الْكِنَايَاتِ وَلَوْ خُلْعًا خَلَا عَنْ مَالٍ وَإِنْ نَوَى بِهَا ثَلَاثًا نَهْرٌ لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْكِنَايَاتُ رَوَاجِعُ وَ وَطْءِ الْبَائِعُ
الْأَمَةَ الْمَبِيعَةَ وَالزَّوْجِ الْأَمَةَ الْمَمْهُورَةَ قَبْلَ تَسْلِيمِهَا لِمُشْتَرٍ وَزَوْجَةٍ وَكَذَا بَعْدَهُ فِي الْفَاسِدِ وَوَطْءِ الشَّرِيكِ أَيْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرَكَةَ وَ وَطْءِ جَارِيَةِ مُكَاتَبِهِ وَعَبْدِهِ الْمَأْذُونِ لَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ بِمَالِهِ وَرَقَبَتِهِ زَيْلَعِيٌّ وَوَطْءِ جَارِيَةٍ مِنَ الْغَنِيمَةِ بَعْدَ الْإِحْرَازِ بِدَارِنَا أَوْ قَبْلَهُ وَوَطْءِ جَارِيَتِهِ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ وَالَّتِي فِيهَا خِيَارٌ لِلْمُشْتَرِي
وَالَّتِي هِيَ أُخْتُهُ رَضَاعًا وَزَوْجَةٌ حَرُمَتْ بِرِدَّتِهَا أَوْ مُطَاوَعَتِهَا لِابْنِهِ أَوْ جِمَاعِهِ لِأُمِّهَا أَوْ بِنْتِهَا لِأَنَّ مِنَ الْأَئِمَّةِ مَنْ لَمْ يُحَرِّمْ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَتَبِّعِ فَدَعْوَى الْحَصْرِ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ مَمْنُوعَةٌ
هُوَ الْمَوْطُوءَةُ كَمَا مَرَّ وَهِيَ الْمُنَافِيَةُ لِلْحُرْمَةِ ذَاتًا عَلَى مَعْنَى أَنَّا لَوْ نَظَرْنَا إِلَى الدَّلِيلِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الْمَانِعِ يَكُونُ مُنَافِيًا لِلْحُرْمَةِ نَهْرٌ يَعْنِي أَنَّ النَّظَرَ إِلَى ذَاتِ الدَّلِيلِ يَنْفِي الْحُرْمَةَ وَيُثْبِتُ الْحِلَّ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الْمَانِعِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ
وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ أَيْ لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِشُبْهَةٍ وُجِدَتْ فِي الْمَحِلِّ وَإِنْ عَلِمَ حُرْمَتَهُ لِأَنَّ الشُّبْهَةَ إِذَا كَانَتْ فِي الْمَوْطُوءَةِ ثَبَتَ فِيهَا الْمِلْكُ مِنْ وَجْهٍ فَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ اسْمُ الزِّنَا فَامْتَنَعَ الْحَدُّ عَلَى التَّقَادِيرِ كُلِّهَا وَهَذَا
لِأَنَّ الدَّلِيلَ الْمُثْبِتَ لِلْحِلِّ قَائِمٌ وَإِنْ تَخَلَّفَ عَنْ إِثْبَاتِهِ حَقِيقَةً لِمَانِعٍ فَأَوْرَثَ شُبْهَةً فَلِهَذَا سُمِّيَ هَذَا النَّوْعُ شُبْهَةً فِي الْمَحِلِّ لِأَنَّهَا نَشَأَتْ عَنْ دَلِيلٍ مُوجِبٍ لِلْحِلِّ فِي الْمَحِلِّ بَيَانُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيك يَقْتَضِي الْمِلْكَ
لِأَنَّ اللَّامَ فِيهِ لِلْمِلْكِ ا ه أَيْ وَقَدْ عَارَضَهُ مَانِعٌ مَعَ إِرَادَةِ حَقِيقَةِ الْمِلْكِ وَهُوَ الْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ إِرَادَتِهِ حَقِيقَةً فَثَبَتَتِ الشُّبْهَةُ عَمَلًا بِاللَّامِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ قَوْلُهُ أَيِ الْمِلْكِ بِمَعْنَى الْمَمْلُوكِ فَلَا يُنَافِي تَفْسِيرَهُ أَيْضًا بِالْمَوْطُوءَةِ فَافْهَمْ أَيْ شُبْهَةِ كَوْنِ الْمَحِلِّ مَمْلُوكًا لَهُ أَوِ الْمَصْدَرِ بِمَعْنَى الْمَالِكِيَّةِ أَيْ كَوْنِهِ مَالِكًا لَهُ قَوْلُهُ وَتُسَمَّى شُبْهَةً حُكْمِيَّةً
أَوْ يَجُرُّهُ عَلَى أَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ بِشُبْهَةِ الْمَحِلِّ وَضَمِيرُ حِلِّهِ لِلْمَحَلِّ
وَعِبَارَةُ الْفَتْحِ وَشُبْهَةٌ فِي الْمَحِلِّ وَتُسَمَّى شُبْهَةً حُكْمِيَّةً وَشُبْهَةَ مِلْكٍ أَيِ الثَّابِتَ شُبْهَةُ حُكْمِ الشَّرْعِ بِحِلِّ الْمَحِلِّ فَأَسْقَطَ الشَّارِحُ لَفْظَ شُبْهَةٌ وَلَا بُدَّ مِنْهُ لِأَنَّ نَفْسَ حُكْمِ الشَّرْعِ بِحِلِّهِ لَمْ يَثْبُتْ وَإِنَّمَا الثَّابِتُ شُبْهَتُهُ يَعْنِي أَنَّهَا هِيَ الَّتِي ثَبَتَ فِيهَا شُبْهَةُ الْحُكْمِ بِالْحِلِّ لَا حَقِيقَتِهِ
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ جَابِرٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَتَمَامُهُ فِي الْفَتْحِ وَذَكَرَ فِيهِ الْقِصَّةَ قَوْلُهُ وَلَوْ خُلْعًا خَلَا عَنْ مَالٍ أَمَّا لَوْ كَانَتْ بِغَيْرِ لَفْظِ الْخُلْعِ فَهِيَ دَاخِلَةٌ بِالْأَوْلَى وَقَدْ يَكُونُ الْخُلْعُ خَلَا عَنْ مَالٍ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى مَالٍ لَمْ يَكُنْ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ بَلْ يَكُونُ مِنْ شُبْهَةِ الْفِعْلِ الْآتِيَةِ
فَلَا يَنْتَفِي عَنْهُ الْحَدُّ إِلَّا إِذَا ظَنَّ الْحِلَّ كَمَا فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إِنَّ الْمُخْتَلِعَةَ عَلَى مَالٍ تَقَعُ فُرْقَتُهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ فِي كَوْنِهَا فَسْخًا أَوْ طَلَاقًا يَعْنِي بَائِنًا فَالْحُرْمَةُ ثَابِتَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَبِهَذَا يُعْرَفُ خَطَأُ مَنْ بَحَثَ
وَقَالَ يَنْبَغِي جَعْلُهَا مِنَ الشُّبْهَةِ الْحُكْمِيَّةِ هَذَا حَاصِلُ مَا حَقَّقَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُطَلَّقَةُ عَلَى مَالٍ بِمَنْزِلَةِ
وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَا نَقَلَهُ قَبْلَهُ عَنْ جَامِعِ النَّسَفِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَا حَدَّ وَإِنْ عُلِمَ الْحُرْمَةُ لِاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ فِي كَوْنِهِ بَائِنًا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْخُلْعُ بِلَا مَالٍ كَمَا أَنَّ مَا فِي الْمُجْتَبَى مِنْ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ كَالْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لِحُرْمَتِهَا إِجْمَاعًا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ بِمَالٍ تَوْفِيقًا بَيْنَ كَلَامِهِمْ فَافْهَمْ قَوْلُهُ وَإِنْ نَوَى بِهَا ثَلَاثًا
لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ لِأَنَّهُمَا فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ أَوِ الزَّوْجِ وَتَعُودَانِ إِلَى مِلْكِهِ بِالْهَلَاكِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَكَانَ مُسَلَّطًا عَلَى الْوَطْءِ بِالْمِلْكِ وَالْيَدِ وَقَدْ بَقِيَتِ الْيَدُ فَتَبْقَى الشُّبْهَةُ زَيْلَعِيٌّ قَوْلُهُ وَكَذَا بَعْدَهُ فِي الْفَاسِدِ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَهُ وَكَذَا فِي الْفَاسِدِ وَلَوْ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ التَّسْلِيمِ
وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ وَطْءَ الْبَائِعُ فِي الْفَاسِدِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ لَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ لِأَنَّهُ وَطْءٌ فِي حَقِيقَةِ الْمِلْكِ لَا فِي شُبْهَتِهِ فَقَوْلُهُ بَعْدَهُ لِلِاحْتِرَازِ عَمَّا قَبْلَهُ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَوَطْءِ الشَّرِيكِ إِلَخْ لِأَنَّ مِلْكَهُ فِي الْبَعْضِ ثَابِتٌ فَتَكُونُ الشُّبْهَةُ فِيهَا أَظْهَرَ زَيْلَعِيٌّ وَهَذَا إِذَا لَمْ
يَكُنْ أَعْتَقَهَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ وَإِلَّا فَفِيهِ تَفْصِيلٌ مَذْكُورٌ فِي الْخَانِيَّةِ قَوْلُهُ وَوَطْءِ جَارِيَةِ مُكَاتَبِهِ وَعَبْدِهِ إِلَخْ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي كَسْبِ عَبْدِهِ فَكَانَ شُبْهَةً فِي حَقِّهِ زَيْلَعِيٌّ وَأَمَّا غَيْرُ الْمَدْيُونِ فَهُوَ عَلَى مِلْكِ سَيِّدِهِ قَوْلُهُ وَوَطْءِ جَارِيَةٍ مِنَ الْغَنِيمَةِ أَيْ وَطْءِ أَحَدِ الْغَانِمِينَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنِ الْبَدَائِعِ قَالَ ح
وَفِيهِ أَنَّ مَا كَانَ مُبَاحَ الْأَصْلِ هُوَ مَا يُوجَدُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ تَافِهًا مُبَاحًا كَالصَّيْدِ وَالْحَشِيشِ فَهَذَا لَا يُقْطَعُ بِهِ وَإِنْ مُلِكَ وَسُرِقَ مِنْ حِرْزٍ وَجَارِيَةُ الْمَغْنَمِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ لَا يُقْطَعَ بِهَا وَلَوْ بَعْدَ الْإِحْرَازِ وَالْقِسْمَةِ وَكَذَا لَوْ زَنَى بِهَا تَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَوَطْءِ جَارِيَتِهِ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ هَذِهِ مِنْ زِيَادَاتِ الْفَتْحِ
وَفِيهِ أَنَّ الْمِلْكَ فِيهَا كَامِلٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ إِلَّا أَنَّهُ مَنَعَ مِنْ وَطْئِهِ لَهَا خَوْفُ اشْتِبَاهِ النَّسَبِ وَالْكَلَامُ فِي وَطْءٍ حَرَامٍ سَقَطَ فِيهِ الْحَدُّ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ وَهَذِهِ فِيهَا حَقِيقَةُ الْمِلْكِ فَكَانَتْ كَوَطْءِ الزَّوْجَةِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالصَّائِمَةِ وَالْمُحْرِمَةِ مِمَّا مُنِعَ مِنْ وَطْئِهَا لِعَارِضِ الْأَذَى أَوْ إِفْسَادِ الْعِبَادَةِ مَعَ قِيَامِ الْمِلْكِ
إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِشُبْهَةِ الْمِلْكِ مِلْكُ الْوَطْءِ لَا مِلْكُ الرَّقَبَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَالَّتِي فِيهَا خِيَارٌ لِلْمُشْتَرِي أَيْ إِذَا وَطِئَهَا الْبَائِعُ وَاقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ يُعْلَمُ مِنْهُ مَا إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ بِالْأَوْلَى لِأَنَّهُ لَمْ يُحَدَّ إِذَا كَانَ لِلْبَائِعِ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ وَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي فَلِأَنَّ الْمَبِيعَ لَمْ
إِنَّ الْمُنَاسِبَ أَنْ لَا يَذْكُرَ خِيَارَ الْبَائِعِ لِأَنَّ وَطْأَهُ فِي حَقِيقَةِ الْمِلْكِ لَا فِي شُبْهَتِهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فَكَانَ الْأَوْلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَيُفْهَمُ مِنْهُ مَا إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ فَافْهَمْ
وَلَوْ بَاعَ جَارِيَةً عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فَوَطِئَهَا الْمُشْتَرِي أَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَوَطِئَهَا الْبَائِعُ فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ عَلِمَ بِالْحُرْمَةِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ قَوْلُهُ وَالَّتِي هِيَ أُخْتُهُ رَضَاعًا أَيْ وَوَطْءِ أَمَتِهِ الَّتِي هِيَ أُخْتُهُ رَضَاعًا
قُلْت وَمِثْلُهَا أَمَتُهُ الْمَجُوسِيَّةُ وَالَّتِي تَحْتَهُ أُخْتُهَا لِوُجُودِ الْمِلْكِ فِيهِمَا أَيْضًا مَعَ أَنَّ حُرْمَتَهُمَا غَيْرُ مُؤَبَّدَةٍ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ مَنْ لَمْ يُحَرَّمْ بِهِ
وَ لَا حَدَّ أَيْضًا بِشُبْهَةِ الْفِعْلِ وَتُسَمَّى شُبْهَةَ اشْتِبَاهٍ أَيْ شُبْهَةٌ فِي حَقِّ مَنْ حَصَلَ لَهُ اشْتِبَاهٌ وَإِنْ ظَنَّ حِلَّهُ الْعِبْرَةُ لِدَعْوَى الظَّنِّ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ الظَّنُّ وَلَوِ ادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا فَقَطْ لَمْ يُحَدَّا حَتَّى يُقِرَّا جَمِيعًا بِعِلْمِهِمَا بِالْحُرْمَةِ نَهْرٌ كَوَطْءِ أَمَةِ أَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَيَا شُمُنِّيٌّ وَمُعْتَدَّةِ الثَّلَاثِ وَلَوْ جُمْلَةً وَأَمَةِ امْرَأَتِهِ وَأَمَةِ سَيِّدِهِ
وَوَطْءِ الْمُرْتَهِنِ الْأَمَةَ الْمَرْهُونَةَ فِي رِوَايَةِ كِتَابِ الْحُدُودِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ زَيْلَعِيٌّ
وَفِي الْهِدَايَةِ الْمُسْتَعِيرُ لِلرَّهْنِ كَالْمُرْتَهِنِ وَسَيَجِيءُ حُكْمُ الْمُسْتَأْجَرَةِ وَالْمَغْصُوبَةِ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمَوْقُوفَةَ عَلَيْهِ كَالْمَرْهُونَةِ نَهْرٌ وَ مُعْتَدَّةِ الطَّلَاقِ عَلَى مَالٍ وَكَذَا الْمُخْتَلِعَةُ عَلَى الصَّحِيحِ بَدَائِعُ وَمُعْتَدَّةُ الْإِعْتَاقِ وَ الْحَالُ أَنَّهَا هِيَ أُمُّ وَلَدِهِ وَ الْوَاطِئُ إِنِ ادَّعَى النَّسَبَ يَثْبُتُ فِي الْأُولَى
شُبْهَةِ الْمَحِلِّ لَا فِي الثَّانِيَةِ أَيْ شُبْهَةِ الْفِعْلِ لِتَمَحُّضِهِ زِنًا إِلَّا فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا بِشَرْطِهِ بِأَنْ تَلِدَ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ لَا لِأَكْثَرَ إِلَّا بِدَعْوَةٍ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ وَكَذَا الْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُطَلَّقَةُ بِعِوَضٍ بِالْأَوْلَى نِهَايَةٌ وَ إِلَّا فِي وَطْءِ امْرَأَةٍ زُفَّتْ إِلَيْهِ وَقَالَ النِّسَاءُ هِيَ زَوْجَتُك وَلَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ مُعْتَمِدًا خَبَرَهُنَّ فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ بِالدَّعْوَةِ بَحْرٌ
مَطْلَبٌ فِي بَيَانِ شُبْهَةِ الْفِعْلِ قَوْلُهُ بِشُبْهَةِ الْفِعْلِ أَيِ الشُّبْهَةِ فِي الْفِعْلِ الَّذِي هُوَ الْوَطْءُ حَيْثُ كَانَ مِمَّا قَدْ يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ حُرْمَتُهُ لَا فِي مَحِلِّهِ وَهُوَ الْمَوْطُوءَةُ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْمَحِلِّ هُنَا مَقْطُوعٌ بِهَا إِذْ لَمْ يَقُمْ فِيهِ دَلِيلُ مِلْكٍ عَارَضَهُ غَيْرُهُ فَلَمْ يَكُنْ فِي حِلِّ الْمَحِلِّ شُبْهَةٌ أَصْلًا قَوْلُهُ أَيْ شُبْهَةً فِي حَقِّ مَنْ حَصَلَ لَهُ اشْتِبَاهٌ
هُوَ مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إِنْ ظَنَّ حِلَّهُ لِأَنَّ مَنْ ظَنَّ الْحِلَّ فَقَدِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ وَلِذَا قَالَ فِي الْفَتْحِ إِنَّهَا تَتَحَقَّقُ فِي حَقِّ مَنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْحِلُّ وَالْحُرْمَةُ إِذْ لَا دَلِيلَ فِي السَّمْعِ يُفِيدُ الْحِلَّ
بَلْ ظَنَّ غَيْرَ الدَّلِيلِ دَلِيلًا كَمَا يَظُنُّ أَنَّ جَارِيَةَ زَوْجَتِهِ تَحِلُّ لَهُ لِظَنِّهِ أَنَّهُ اسْتِخْدَامٌ وَاسْتِخْدَامُهَا حَلَالٌ فَلَا بُدَّ مِنَ الظَّنِّ وَإِلَّا فَلَا شُبْهَةَ أَصْلًا لِفَرْضِ أَنْ لَا دَلِيلَ أَصْلًا لِتَثْبُتَ الشُّبْهَةُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ ظَنُّهُ الْحِلَّ ثَابِتًا لَمْ تَكُنْ شُبْهَةً أَصْلًا
شَرْطٌ لِقَوْلِهِ وَلَا حَدَّ إِلَخْ فَنَفْيُ الْحَدِّ هُنَا مَشْرُوطٌ بِظَنِّ الْحِلِّ لِمَا عَلِمْت أَنَّ هَذَا الظَّنَّ هُوَ الشُّبْهَةُ لِعَدَمِ دَلِيلٍ قَائِمٍ تَثْبُتُ بِهِ الشُّبْهَةُ فَلَوْ لَمْ يَظُنَّ الْحِلَّ شُبْهَةً أَصْلًا بِخِلَافِ مَا مَرَّ فَإِنَّ الشُّبْهَةَ فِيهِ جَاءَتْ مِنْ دَلِيلِ حِلِّ الْمَحِلِّ فَلَا حَاجَةَ فِيهِ إِلَى ظَنِّ الْحِلِّ فَلِمَاذَا انْتَفَى الْحَدُّ فِيهِ سَوَاءٌ ظَنَّ الْحِلَّ أَوْ لَا
قَوْلُهُ الْعِبْرَةُ لِدَعْوَى الظَّنِّ إِلَخْ أَيْ لَا لِلظَّنِّ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ يُحَدُّ إِنْ لَمْ يَدَّعِ وَإِنْ حَصَلَ لَهُ الظَّنُّ وَلَا يُحَدُّ إِنِ ادَّعَى وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ الظَّنُّ ابْنُ كَمَالٍ وَفِيهِ تَوَرُّكٌ عَلَى عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّ الظَّنَّ أَمْرٌ بَاطِنِيٌّ لَا يَعْلَمُهُ الْقَاضِي إِلَّا بِدَعْوَى صَاحِبِهِ فَقَوْلُهُ إِنْ ظَنَّ حِلَّهُ
الْحِلَّ يَدْرَأُ عَنْهُ الْحَدَّ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِدَعْوَاهُ وَإِخْبَارِهِ قَوْلُهُ وَلَوِ ادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا إِلَخْ لِأَنَّ الشُّبْهَةَ إِذَا تَمَكَّنَتْ فِي الْفِعْلِ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ تَتَعَدَّى إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ ضَرُورَةً بَحْرٌ قَوْلُهُ كَوَطْءِ أَمَةِ أَبَوَيْهِ إِلَخْ
لِأَنَّ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَبَيْنَ أَبَوَيْهِ وَزَوْجَتِهِ وَسَيِّدِهِ انْبِسَاطًا فِي الِانْتِفَاعِ بِمَالِهِمْ وَاسْتِخْدَامِ جَوَارِيهِمْ فَكَانَ مَظِنَّةَ حِلِّ الْوَطْءِ عَلَى تَوَهُّمِ أَنَّهُ مِنَ الِاسْتِخْدَامِ وَكَذَا بَقَاءُ أَثَرِ الْفِرَاشِ فِي الْمُعْتَدَّةِ مِنْ وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَحُرْمَةِ تَزَوُّجِ أُخْتِهَا مَظِنَّةً لِتَوَهُّمِ حِلِّ وَطْئِهَا وَقَيَّدَ بِالْأَمَةِ لِمَا فِي الْخَانِيَّةِ لَوْ زَنَى بِامْرَأَةِ الْأَبِ أَوِ الْجَدِّ فَإِنَّهُ يُحَدُّ وَإِنْ قَالَ ظَنَنْت أَنَّهَا تَحِلُّ لِي قَوْلُهُ وَمُعْتَدَّةِ الثَّلَاثِ
هَذَا إِذَا لَمْ يَنْوِ الثَّلَاثَ بِالْكِنَايَاتِ إِذْ لَوْ نَوَاهَا بِهَا كَانَ مِنْ شُبْهَةِ الْمَحِلِّ كَمَا قَدَّمَهُ عَنِ النَّهْرِ قَوْلُهُ وَلَوْ جُمْلَةً أَيْ وَلَوْ كَانَ تَطْلِيقُهُ الثَّلَاثَ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ فَلَا يَسْقُطُ عِنْدَهُ الْحَدُّ إِلَّا إِنِ ادَّعَى ظَنَّ الْحِلِّ وَكَذَا لَوْ أَوْقَعَ الثَّلَاثَ مُتَفَرِّقَةً بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى إِذْ لَمْ يُخَالِفْ فِيهِ أَحَدٌ
لِأَنَّ الْقُرْآنَ نَاطِقٌ بِانْتِفَاءِ الْحِلِّ بَعْدَ الثَّالِثَةِ فَلَمْ يَبْقَ شُبْهَةٌ فِي حِلِّ الْمَحِلِّ وَلَا اعْتِبَارَ بِخِلَافِ مَنْ أَنْكَرَ وُقُوعَ الْجُمْلَةِ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْقَطْعِيِّ وَهُوَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ الَّذِي تَقَرَّرَ فِي زَمَنِ عُمَرَ لَكِنْ يُشْكِلُ مَا فِي نِكَاحِ الْهِدَايَةِ
مِنْ أَنَّ الْحَدَّ لَا يَجِبُ بِوَطْءِ الْمُطَلَّقَةِ بَائِنًا وَاحِدَةً أَوْ ثَلَاثًا مَعَ الْعِلْمِ بِالْحُرْمَةِ عَلَى إِشَارَةِ كِتَابِ الطَّلَاقِ
وَوَفَّقَ فِي الْبَحْرِ بِحَمْلِ إِشَارَةِ كِتَابِ الطَّلَاقِ عَلَى مَا إِذَا أَوْقَعَ الثَّلَاثَ جُمْلَةً وَحَمَلَ
عِبَارَةَ الْحُدُودِ عَلَى مَا إِذَا أَوْقَعَهَا مُتَفَرِّقَةً لِأَنَّ إِيقَاعَهَا جُمْلَةً خَالَفَ فِيهِ الظَّاهِرِيَّةَ أَيْ فَيَكُونُ مِنْ شُبْهَةِ الْمَحِلِّ فَلَا يُحَدُّ وَإِنِ اعْتَقَدَ الْحُرْمَةَ لِشُبْهَةِ الدَّلِيلِ