alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الْيَمِينُ بِأَنْ أَقَامَ شَاهِدًا بِمَالٍ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ وَهُوَ صَادِقٌ أُبِيحَ لَهُ الْحَلِفُ لِأَنَّهُ مُحِقٌّ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ إِثْمٍ وَلَا غَيْرِهِ لِأَنَّ اللَّهَ شَرَعَ الْيَمِينَ وَلَا يُشَرِّعُ مُحَرَّمًا وَالْأَفْضَلُ افْتِدَاءُ يَمِينِهِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا صَادَفَ قَدَرًا فَيُوجِبُ رِيبَةً وَتَقَدَّمَ فِي الْأَيْمَانِ
وَمَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ دَيْنٌ هُوَ عَلَيْهِ وَهُوَ مُعْسِرٌ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيَّ
وَلَوْ نَوَى السَّاعَةَ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَسَوَاءٌ خَافَ حَبْسًا أَوْ لَا وَجَوَّزَهُ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ بِالنِّيَّةِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ
وَيَمِينُ الْحَالِفِ عَلَى حَسْبِ جَوَابِهِ فَإِذَا ادَّعَى أَنَّهُ غَصَبَهُ أَوْ أَوْدَعَهُ أَوْ بَاعَهُ أَوِ اقْتَرَضَ مِنْهُ فَإِنْ قَالَ مَا غَصَبْتُكَ وَلَا اسْتَوْدَعْتُكَ وَلَا بِعْتَنِي وَلَا أَقْرَضْتَنِي كُلِّفَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى ذَلِكَ
لِيُطَابِقَ جَوَابَهُ وَإِنْ قَالَ مَالَكَ عَلَيَّ حَقٌّ أَوْ لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا أَوْ لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ مَا ادَّعَيْتَهُ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ كَانَ جَوَابًا صَحِيحًا وَلَا يُكَلَّفُ الْجَوَابُ عَنِ الْغَصْبِ وَغَيْرِهِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ غَصَبَ مِنْهُ ثُمَّ رَدَّهُ وَكَذَلِكَ الْبَاقِي مِنَ الِاسْتِيدَاعِ وَالْبَيْعِ وَالْقَرْضِ فَلَوْ كُلِّفَ جَحْدُ ذَلِكَ لَكَانَ كَاذِبًا مَعَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِجَوَابِ صَادِقٍ
وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ ثُمَّ ادَّعَى الرَّدَّ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ بِلَا بَيِّنَةٍ فَيَعُودُ عَلَيْهِ بِالضَّرَرِ وَعَدَمِ قَبُولِ دَعْوَى الرَّدِّ فِي الْوَدِيعَةِ لِتَقَدُّمِ إِنْكَارٍ وَنَحْوِهِ
وَلَا تَدْخُلُ النِّيَابَةُ فِي الْيَمِينِ فَلَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عَنْ غَيْرِهِ فَلَوْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا لَمْ يَحْلِفْ لِأَنَّهُ لَا يُعَوَّلُ عَلَى قَوْلِهِ وَوَقْفُ الْأَمْرِ إِلَى أَنْ يُكَلَّفَا
وَإِنِ ادَّعَى عَلَى الْعَبْدِ دَعْوَى وَكَانَتْ مِمَّا يُقْبَلُ قَوْلُ الْعَبْدِ فِيهَا أَوْ أَقَرَّ بِهَا كَالْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ وَالطَّلَاقِ وَالْقَذْفِ فَالْخُصُومَةُ مَعَهُ دُونَ سَيِّدِهِ
لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَمْلِكُ مِنْهُ إِلَّا الْمَالَ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ وَمَنْ مَلَكَ إِنْشَاءَ شَيْءٍ مَلَكَ الْإِقْرَارَ بِهِ وَالْخُصُومَةَ فِيهِ
وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي عَلَى الْعَبْدِ مِمَّا لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْعَبْدِ فِيهِ كَإِتْلَافِ مَالٍ أَوْ جِنَايَةٍ تُوجِبُهُ فَالْخَصْمُ فِيهِ سَيِّدُهُ لِأَنَّهُ الْمُطَالَبُ بِهِ وَالْيَمِينُ عَلَيْهِ أَيِ السَّيِّدِ إِذَا أَنْكَرَ وَلَا يَحْلِفُ الْعَبْدُ فِيهَا بِحَالٍ
وَالْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ جَوَابُهُ مِنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ مَعًا لِأَنَّ إِقْرَارَ أَحَدِهِمَا بِهِ عَلَى الْآخَرِ غَيْرُ مَقْبُولٍ
وَمَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أُعِيدَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ لِيَأْتِيَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ وَتَقَدَّمَ وَكَذَلِكَ إِنْ وَصَلَ كَلَامُهُ بِشَرْطٍ أَوْ كَلَامٍ غَيْرِ مَفْهُومٍ
وَإِنْ حَلَفَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَحْلِفَهُ الْحَاكِمُ أَوِ اسْتَحْلَفَهُ الْحَاكِمُ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهُ الْمُدَّعِي إِحْلَافَهُ أُعِيدَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ لِأَنَّهَا حَقٌّ فَلَا تُسْتَوْفَى إِلَّا بِطَلَبِهِ
وَلَوِ ادَّعَى عَلَيْهِ حَقًّا فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَبْرَأْتَنِي مِنْهُ أَوْ قَالَ وَاسْتَوْفَيْتَهُ مِنِّي فَأَنْكَرَ الْمُدَّعِي فَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وَالْأَصْلُ بَقَاءُ الْحَقِّ فَيَحْلِفُ
الْمُدَّعِي بِاللَّهِ تَعَالَى إِنَّ هَذَا الْحَقَّ وَيُسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ مَا بَرِئَتْ ذِمَّتُكَ مِنْهُ وَلَا مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ وَأَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ فَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ وَإِنِ ادَّعَى اسْتِيفَاءَهُ أَوِ الْبَرَاءَةَ مِنْهُ بِجِهَةٍ مَعْلُومَةٍ كَمَا لَوْ قَالَ الْمُدَّعِي بَرِئْتَ لِدَفْعِهِ عَنْك فِي دَيْنٍ وَاجِبٍ عَلَيْكَ أَوْ فِي نَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ لِزَيْدٍ بِإِذْنِكَ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَفَى الْحَلِفُ عَلَى تِلْكَ الْجِهَةِ وَحْدَهَا
بِأَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ مَا بَرِئْتَ مِنْهُ وَلَا مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ فِي الْجِهَةِ الْمُسَمَّاةِ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِي غَيْرَهَا لِيَحْلِفَ عَلَيْهِ
كِتَابُ الْإِقْرَارِ وَهُوَ لُغَةً الِاعْتِرَافُ بِالْحَقِّ مَأْخُوذٌ مِنَ الْمُقَرِّ كَأَنَّ الْمُقِرَّ جَعَلَ الْحَقَّ فِي مَوْضِعِهِ وَشَرْعًا إِظْهَارُ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ مَا عَلَيْهِ لَفْظًا أَيْ بِلَفْظٍ أَوْ كِتَابَةً أَوْ إِشَارَةً مِنْ أَخْرَسَ أَوْ عَلَى مُوَكِّلِهِ أَوْ مُوَلِّيهِ
مِمَّا يُمْكِنُ إِنْشَاؤُهُ لَهُمَا أَوْ عَلَى مَوْرُوثِهِ بِمَا يُمْكِنُ صِدْقُهُ وَأَتَى مُحْتَرَزَ قُيُودِهِ وَهُوَ ثَابِتٌ بِالْإِجْمَاعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ الْآيَةَ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ وَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى وَرَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاعِزًا وَالْغَامِدِيَّةَ بِإِقْرَارِهِمَا وَلِأَنَّهُ إِخْبَارٌ عَلَى وَجْهٍ يَنْتَفِي فِيهِ التُّهْمَةُ وَالرِّيبَةُ وَلِهَذَا كَانَ آكَدَ مِنَ الشَّهَادَةِ
فَإِنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا اعْتَرَفَ لَا تُسْمَعُ عَلَيْهِ الشَّهَادَةُ وَإِنْ كَذَّبَ الْمُدَّعِي بَيِّنَتَهُ لَمْ تُسْمَعْ وَإِذَا أَنْكَرَ ثُمَّ أَقَرَّ سُمِعَ إِقْرَارُهُ وَلَيْسَ الْإِقْرَارُ بِإِنْشَاءٍ بَلْ هُوَ إِخْبَارٌ وَإِظْهَارٌ لِمَا هُوَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ
بِخِلَافِ مَا لَوِ ادَّعَى عَلَيْهِ جِنَايَةً مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً وَعُمْرُهُ عِشْرُونَ سَنَةً أَوْ أَقَلُّ فَهَذَا لَا يَصِحُّ إِقْرَارُهُ بِذَلِكَ صَرَّحَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ بِمَا يُمْكِنُ صِدْقُهُ
قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى يَعْنِي وِلَايَتَهُ أَوِ اخْتِصَاصَهُ فَلَا يَصِحُّ إِقْرَارُهُ بِشَيْءٍ فِي يَدِ غَيْرِهِ أَوْ فِي وِلَايَةِ غَيْرِهِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ أَجْنَبِيٌّ عَلَى صَغِيرٍ أَوْ وَقَفَ فِي وِلَايَةِ غَيْرِهِ أَوِ اخْتِصَاصِهِ انْتَهَى
فَيَصِحُّ إِقْرَارُهُ بِمَا فِي وِلَايَتِهِ أَوِ اخْتِصَاصِهِ كَأَنْ يُقِرَّ وَلِيُّ الْيَتِيمِ وَنَحْوُهُ أَوْ نَاظِرُ الْوَقْفِ أَنَّهُ جَرَّ عَقَارَهُ وَنَحْوَهُ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ إِنْشَاءَ ذَلِكَ فَصَحَّ إِقْرَارُهُ بِهِ
وَلَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِالْإِشَارَةِ مِمَّنِ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْيُوسٍ مِنْ نُطْقِهِ أَشْبَهَ النَّاطِقَ
وَيَصِحُّ إِقْرَارُ الصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ لَهُ وَ إِقْرَارُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي قَدْرِ مَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ كَالْحُرِّ الْبَالِغِ لِأَنَّهُ لَا حَجْرَ عَلَيْهِ فِيمَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ دُونَ مَا رَآهُ عَلَى مَا أُذِنَ فِيهِ لَهُمَا لِأَنَّ مُقْتَضَى الدَّلِيلِ عَدَمُ صِحَّةِ إِقْرَارِهِمَا تَرْكُ الْعَمَلِ بِهِ فِيمَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ فَيَبْقَى مَا عَدَاهُ عَلَى مُقْتَضَاهُ
وَإِنْ أَقَرَّ مُرَاهِقٌ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ثُمَّ اخْتَلَفَ هُوَ وَالْمُقَرُّ لَهُ فِي بُلُوغِهِ فَقَوْلُ الْمُقِرِّ فِي عَدَمِ بُلُوغِهِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَلَا يَحْلِفُ لِأَنَّنَا حَكَمْنَا بِعَدَمِ بُلُوغِهِ إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِبُلُوغِهِ
قُلْتُ وَعَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ لَوْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ أَوْ وَقَفَ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ أَجَّرَ وَنَحْوَهُ ثُمَّ أَنْكَرَ بُلُوغِهِ حَالَ الشَّكِّ فِيهِ قُبِلَ قَوْلُهُ بِلَا يَمِينٍ لِمَا تَقَدَّمَ وَيُحْمَلُ نَصُّ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ إِذَا قَالَ الْبَائِعُ بِعْتُك قَبْلَ الْبُلُوغِ وَقَالَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ بُلُوغِكَ إِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي عَلَى مَا إِذَا كَانَ الِاخْتِلَافُ بَعْدَ تَيَقُّنِ بُلُوغِهِ
وَيَصِحُّ إِقْرَارُ الصَّبِيِّ أَنَّهُ بَلَغَ بِاحْتِلَامٍ إِذَا بَلَغَ عَشْرًا أَيْ عَشْرَ سِنِينَ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ وَكَذَا الْجَارِيَةُ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ أَنَّهُ بَلَغَ بِسِنٍّ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّهُ لَا تَتَعَذَّرُ إِقَامَتُهَا عَلَى ذَلِكَ
وَإِنْ أَقَرَّ تِسْعًا بِمَالٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ وَنَحْوِهِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ تَحَقُّقِ بُلُوغِهِ لَمْ أَكُنْ حِينَ الْإِقْرَارِ بَالِغًا لَمْ يُقْبَلْ
وَلَوْ شَهِدَ الشُّهُودُ بِإِقْرَارِ شَخْصٍ لَمْ تَفْتَقِرْ صِحَّةُ الشَّهَادَةِ إِلَى أَنْ يَقُولُوا أَقَرَّ طَوْعًا فِي صِحَّةِ عَقْلِهِ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ وَتَقَدَّمَ
بِمَعْصِيَةٍ لِأَنَّ أَفْعَالَهُ تَجْرِي مَجْرَى أَفْعَالِ الصَّاحِي كَطَلَاقٍ وَكَذَا مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِمَعْصِيَةٍ كَمَنْ شَرِبَ مَا يُزِيلُ عَقْلَهُ عَامِدًا لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَيُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ
وَ لَا يَصِحُّ إِقْرَارُ مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ أَوْ بِسَبَبٍ مَعْذُورٍ فِيهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ عَاقِلٍ وَلَا مَعْصِيَةَ تَغْلُظُ عَلَيْهِ لِأَجْلِهَا
الشَّعْرُ الْخَشِنُ حَوْلَ قُبُلِهِ أَنَّهُ أُنْبِتَ بِعِلَاجٍ كَدَوَاءٍ لَا بِالْبُلُوغِ لَمْ يُقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُ وَلَزِمَهُ حُكْمُ تَصَرُّفِهِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ إِقْرَارٍ وَنَحْوِهِمَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا يَدَّعِيهِ
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ الْخَبَرَ إِلَّا فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ فَيَصِحُّ إِقْرَارُهُ لِأَنَّهُ عَاقِلٌ أَشْبَهَ مَنْ لَمْ يُجَنَّ وَكَذَا الْمُبَرْسَمُ وَالنَّائِمُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الْتِزَامُ حَقٍّ بِالْقَوْلِ فَلَمْ يَصِحَّ مِنْهُ كَالْبَيْعِ
وَإِنِ ادَّعَى جُنُونًا لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ يُقْبَلُ أَيْضًا إِنْ عُهِدَ مِنْهُ جُنُونٌ فِي بَعْضِ أَوْقَاتِهِ وَإِلَّا فَلَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ
وَلَا يَصِحُّ إِقْرَارُ مُكْرَهٍ لِحَدِيثِ عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُقِرَّ بِغَيْرِ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَنْ يُكْرَهَ عَلَى أَنْ يُقِرَّ لِزَيْدٍ فَيُقِرَّ لِعَمْرٍو أَوْ عَلَى أَنْ يُقِرَّ بِدَرَاهِمَ فَيُقِرَّ بِدَنَانِيرَ أَوْ عَلَى الْإِقْرَارِ بِطَلَاقِ امْرَأَةٍ فَيُقِرَّ بِطَلَاقِ غَيْرِهَا أَوْ
عَلَى أَنْ يُقِرَّ بِطَلَاقِ امْرَأَةٍ فَ يُقِرَّ بِعِتْقِ عَبْدٍ فَيَصِحُّ إِقْرَارُهُ إِذَنْ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِغَيْرِ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ فَصَحَّ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ ابْتِدَاءً
وَمَنْ أَقَرَّ بِحَقٍّ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ مُكْرَهًا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ دَعْوَى الْإِكْرَاهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ لِحَدِيثِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي إِلَّا أَنْ تَكُونَ هُنَاكَ دَلَالَةٌ عَلَى الْإِكْرَاهِ كَقَيْدٍ وَحَبْسٍ وَتَوَكُّلٍ بِهِ أَيْ تَرْسِيمٌ عَلَيْهِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّهُ دَلِيلُ الْإِكْرَاهِ قَالَ الْأَزَجِيُّ
أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِأَمَارَةِ الْإِكْرَاهِ اسْتَفَادَ بِهَا أَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ فَيَحْلِفُ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ قَالَ فِي النُّكَتِ وَعَلَى هَذَا تَحْرُمُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ وَكَتْبُ حُجَّةٍ عَلَيْهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْحَالِ وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ إِكْرَاهٍ عَلَى بَيِّنَةِ طَوَاعِيَةٍ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ
وَإِنْ قَالَ مَنْ ظَاهِرُهُ الْإِكْرَاهُ عَلِمْتُ أَنِّي لَوْ لَمْ أُقِرَّ أَيْضًا أَطْلَقُونِي فَلَمْ أَكُنْ مُكْرَهًا لَمْ يَصِحَّ
قَوْلُهُ ذَلِكَ وَلَمْ يُمْنَعْ كَوْنُهُ مُكْرَهًا لِأَنَّهُ ظَنَّ مِنْهُ فَلَا يُعَارِضُ يَقِينَ الْإِكْرَاهِ لِقُوَّةِ الْيَقِينِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَفِيهِ احْتِمَالٌ لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ أَقَرَّ طَوْعًا وَنَقَلَ أَبُو هَانِئٍ فِيمَنْ تَقَدَّمَ إِلَى سُلْطَانٍ فَهَدَّدَهُ فَيُدْهَشُ فَيُقِرُّ يُؤْخَذُ بِهِ فَيَرْجِعُ وَيَقُولُ هَدَّدَنِي وَدُهِشْتُ يُؤْخَذُ وَمَا عَلِمْته أَنَّهُ أَقَرَّ بِالْجَزَعِ وَالْفَزَعِ
لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِيهِ إِلَّا فِي إِقْرَارِهِ بِمَالٍ لِوَارِثٍ فَلَا يُقْبَلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِجَازَةٍ مِنْ بَاقِي الْوَرَثَةِ لِأَنَّهُ إِيصَالُ الْمَالِ إِلَى وَارِثِهِ بِقَوْلِهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَلَمْ يَصِحَّ بِغَيْرِ رِضَا بَقِيَّةِ وَرَثَتِهِ كَهِبَتِهِ وَلِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِي حَقِّهِ أَشْبَهَ تَبَرُّعَهُ لَهُ
وَإِنِ اشْتَرَى وَارِثُهُ شَيْئًا فَأَقَرَّ لَهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ قُبِلَ مِنْهُ ذَلِكَ وَلَزِمَهُ بِعَقْدِ الْبَيْعِ لَا بِإِقْرَارِهِ
وَلَا يُحَاصُّ الْمُقَرُّ لَهُ وَلَوْ أَجْنَبِيًّا غُرَمَاءَ الصِّحَّةِ بَلْ يُقْدِمُونَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بَعْدَ تَعَلُّقِ الْحَقِّ بِمَالِهِ أَشْبَهَ إِقْرَارَ الْمُفْلِسِ
بِأَنْ أَقَرَّ بِهِ بِدَيْنٍ ثُمَّ بِعَيْنٍ فَرَبُّ الْعَيْنِ أَحَقُّ بِهَا مِنْ رَبِّ الدَّيْنِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالدَّيْنِ يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ وَالْإِقْرَارُ بِالْعَيْنِ يَتَعَلَّقُ بِذَاتِهَا فَتَعَلُّقُهُ بِالذَّاتِ أَقْوَى وَلِهَذَا لَوْ أَرَادَ بَيْعَ الْعَيْنِ لَمْ يَصِحَّ وَمُنِعَ مِنْهُ لِحَقِّ الْمُقَرِّ لَهُ بِهَا
فَرْعٌ إِذَا خَافَ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ ظَالِمٌ أَوِ الْمَالَ الَّذِي بِيَدِهِ لِلنَّاسِ إِمَّا بِحُجَّةِ أَنَّهُ مَيِّتٌ لَا وَارِثَ لَهُ أَوْ أَنَّهُ مَالُ غَائِبٍ أَوْ بِلَا حُجَّةٍ أَصْلًا جَازَ لَهُ الْإِقْرَارُ بِمَا يَدْفَعُ هَذَا الظُّلْمَ وَيَحْفَظُ الْمَالَ لِصَاحِبِهِ مِثْلُ أَنْ يُقِرَّ بِحَاضِرٍ أَنَّهُ ابْنُهُ أَوْ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ كَذَا أَوْ أَنَّ الْمَالَ الَّذِي بِيَدِهِ لِفُلَانٍ
وَيَتَأَوَّل فِي إِقْرَارِهِ بِأَنْ يَعْنِيَ بِكَوْنِهِ ابْنَهُ صِغَرَهُ أَوْ بِقَوْلِهِ أَخِي أُخُوَّةَ الْإِسْلَامِ أَوْ بِقَوْلِهِ الَّذِي بِيَدِهِ لَهُ أَيْ لَهُ وِلَايَةُ قَبْضِهِ لِكَوْنِي قَدْ وَكَّلْتُهُ فِي إِيصَالِهِ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ وَنَحْوِهِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ لَهُ أَمِينًا وَالِاحْتِيَاطُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ أَنَّ هَذَا إِقْرَارُ تَلْجِئَةٍ تَفْسِيرُهُ كَذَا وَكَذَا قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ مُلَخَّصًا
وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ أَوْ وَهَبَهُ ثُمَّ أَقَرَّ بِدَيْنٍ نَفَذَ عِتْقُهُ وَهِبَتُهُ وَلَمْ يُنْقَضَا بِإِقْرَارِهِ نَصًّا لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مُنَجَّزٌ تَعَلَّقَ بِعَيْنِ مَالٍ أَزَالَهُ عَنْ مِلْكِهِ فَلَمْ يَقْضِهِ مَا تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ أَوْ وَهَبَ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ وَتَقَدَّمَ حُكْمُ إِقْرَارِ مُفْلِسٍ وَسَفِيهٍ فِي كِتَابِ الْحَجْرِ مُفَصَّلًا
وَإِنْ أَقَرَّ لِامْرَأَتِهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِمَهْرٍ لَمْ يُقْبَلْ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ لِوَارِثٍ وَيَلْزَمُهُ مَهْرُ مِثْلِهَا إِنِ ادَّعَتْهُ بِالزَّوْجِيَّةِ أَيْ بِمُقْتَضَى كَوْنِهَا زَوْجَتَهُ لَا بِإِقْرَارِهِ لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ دَلَّتْ عَلَى الْمَهْرِ وَوُجُوبِهِ عَلَيْهِ وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ
وَيَصِحُّ إِقْرَارُهُ أَيِ الْمَرِيضِ بِأَخْذِ دَيْنٍ لَهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ لِمَنْ لَا يُتَّهَمُ فِي حَقِّهِ
الْمَرِيضُ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ لِوَارِثٍ وَأَجْنَبِيٍّ صَحَّ الْإِقْرَارُ لِلْأَجْنَبِيِّ بِغَيْرِ إِجَازَةٍ كَمَا لَوِ انْفَرَدَ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ آكَدُ مِنْهَا وَلِذَلِكَ لَا تُعْتَبَرُ فِيهِ الْعَدَالَةُ وَيُوقَفُ إِقْرَارُهُ عَلَى إِجَازَةِ بَاقِي الْوَرَثَةِ
وَالِاعْتِبَارُ فِي كَوْنِهِ وَارِثًا أَوْ غَيْرَ وَارِثٍ بِحَالَةِ الْإِقْرَارِ لِأَنَّهُ قَوْلٌ تُعْتَبَرُ فِيهِ التُّهْمَةُ فَاعْتُبِرَتْ حَالَةُ وُجُودِهِ دُونَ غَيْرِهَا كَالشَّهَادَةِ لَا بِحَالَةِ الْمَوْتِ
بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ فَلَوْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ فَصَارَ عِنْدَ الْمَوْتِ غَيْرَ وَارِثٍ لَمْ يَلْزَمْ إِقْرَارُهُ لِاقْتِرَانِ التُّهْمَةِ بِهِ فَلَا يَنْقَلِبُ لَازِمًا بَعْدَ ذَلِكَ لَا أَنَّهُ أَيِ الْإِقْرَارَ بَاطِلٌ كَمَا تُوهِمُهُ عِبَارَةُ الْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى الْوَصِيَّةِ وَهِيَ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْإِجَازَةِ لَا بَاطِلَةٌ وَفِي نُسَخٍ لِأَنَّهُ بَاطِلٌ وَلَيْسَ بِمُنَاسِبٍ لِقَوْلِهِ لَمْ يَلْزَمْ
وَإِنْ أَقَرَّ لِغَيْرِ وَارِثٍ صَحَّ وَإِنْ صَارَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَارِثًا كَمَا لَوْ أَقَرَّ لِابْنِ ابْنِهِ مَعَ ابْنٍ فَمَاتَ ابْنُهُ لَمْ يَتَغَيَّرْ حُكْمُ الْإِقْرَارِ لِوُقُوعِهِ مِنْ أَهْلِهِ خَالِيًا مِنَ التُّهْمَةِ يَثْبُتُ الْحَقُّ بِهِ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُسْقِطُهُ
أَوْ أَعْطَاهُ أَيْ أَعْطَى غَيْرَ وَارِثٍ لَزِمَتِ الْعَطِيَّةُ وَ صَحَّ الْعَقْدُ وَإِنْ صَارَ الْمُعْطِي عِنْدَ الْمَوْتِ وَارِثًا
لِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ اقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْفُرُوعِ وَشَرْحِ الْمُنْتَهَى وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي تَبَرُّعَاتِ الْمَرِيضِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ وَقْتُ الْمَوْتِ فِي الْعَطِيَّةِ كَالْوَصِيَّةِ وَقَطَعَ بِهِ صَاحِبُ الْفُرُوعِ هُنَاكَ كَأَكْثَرِ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ وَكَانَ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَذْكُرَ كَلَامَ صَاحِبِ التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ فِي بَابِ تَبَرُّعِ الْمَرِيضِ عَقِبَ الْمَسْأَلَةِ لِيُعْلَمَ أَنَّ فِيهِ خِلَافًا
وَإِنْ أَقَرَّتْ الْمَرِيضَةُ فِي مَرَضِهَا أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا عَلَيْهِ أَيِ الزَّوْجِ لَمْ يَصِحَّ الْإِقْرَارُ إِنْ لَمْ يُجِزْهُ بَاقِي وَرَثَتِهَا لِلتُّهْمَةِ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً بِأَخْذِهِ أَيِ الصَّدَاقِ مُطْلَقًا أَوْ بِإِسْقَاطِهِ فِي غَيْرِ مَرَضِ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ وَهَذَا مَعْنَى مُهَنَّا وَنَقَلَ إِبْرَاهِيمُ
لَوْ كَانَ مَهْرُهَا عَشْرَةَ آلَافٍ فَقَالَتْ مَالِي عَلَيْهِ إِلَّا سِتَّةُ آلَافٍ الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ عَلَيْهِ اقْتَصَرَ فِي الْفُرُوعِ فِي تَبَرُّعَاتِ الْمَرِيضِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِمَا لِي عَلَيْهِ إِلَّا سِتَّةُ آلَافٍ أَيْ لَمْ يَتَزَوَّجْنِي إِلَّا عَلَيْهَا لَا أَنَّهَا أَقَرَّتْ بِقَبْضِ أَرْبَعَةٍ بِخِلَافِ مَا هُنَا وَكَذَا حُكْمُ كُلِّ دَيْنٍ ثَابِتٍ عَلَى وَارِثٍ لَا يَصِحُّ إِقْرَارُ الْمَرِيضِ بِقَبْضِهِ إِلَّا بِإِجَازَةِ بَاقِي الْوَرَثَةِ
وَإِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِوَارِثٍ صَحَّ إِقْرَارُهُ لِأَنَّهُ لِغَيْرِ وَارِثٍ فَصَحَّ كَمَا لَوْ لَمْ يَصِرْ وَارِثًا وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِيهِ
وَإِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِامْرَأَتِهِ ثُمَّ أَبَانَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قُلْتُ أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا وَمَاتَ مِنْ مَرَضِهِ لَمْ يَصِحَّ إِقْرَارُهُ بِغَيْرِ إِجَازَةِ الْبَاقِي لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ لِوَارِثٍ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ أَشْبَهَ مَا لَمْ يُبِنْهَا
وَفِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى لَوْ أَقَرَّ لَهَا بِدَيْنٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَمَاتَ بَطَلَ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ كَانَ طَلَّقَهَا فِي صِحَّتِهِ لَمْ يَسْقُطْ مِيرَاثُهَا لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ وَكَمَا لَوْ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ
تَتِمَّةٌ يَصِحُّ إِقْرَارُ الْمَرِيضِ بِإِحْبَالِ الْأَمَةِ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ ذَلِكَ فَمَلَكَ الْإِقْرَارَ بِهِ وَكَذَا كُلُّ مَا مَلَكَهُ مَلَكَ الْإِقْرَارَ بِهِ فَإِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ ثُمَّ مَاتَ فَإِنْ بَيَّنَ أَنَّهُ اسْتَوْلَدَهَا فِي مِلْكِهِ فَوَلَدَتْ حُرَّ الْأَصْلِ فَأُمُّ وَلَدٍ تُعْتَقُ بِمَوْتِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ
وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنِ السَّبَبَ فَالْأَصْلُ الرِّقُّ وَلَا وَلَاء عَلَى الْوَلَدِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ قَامَ مَقَامَهُ فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ اسْتِيلَادِهَا
فَصْلٌ وَإِنْ أَقَرَّ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ وَلَوْ آبِقًا بِحَدٍّ أَوْ أَقَرَّ عَبْدٌ بِطَلَاقٍ أَوْ أَقَرَّ قِنٌّ بِقِصَاصٍ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ أُخِذَ بِهِ أَيْ بِإِقْرَارِهِ فِي الْحَالِ
لِأَنَّ لَهُ ذَلِكَ لِيَسْتَوْفِيَ مِنْ بَدَنِهِ وَهُوَ دُونَ سَيِّدِهِ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَمْلِكُ مِنْهُ إِلَّا الْمَالَ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ وَمَنْ مَلَكَ الْإِنْشَاءَ مَلَكَ الْإِقْرَارَ
وَإِنْ أَقَرَّ الْقِنُّ بِقِصَاصٍ فِي النَّفْسِ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ فِي الْحَالِ لِأَنَّهُ يَسْقُطُ حِقُّ السَّيِّدِ بِهِ أَشْبَهَ الْإِقْرَارَ بِقَتْلِ الْخَطَأِ
وَلِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي أَنْ يُقِرَّ لِمَنْ يَعْفُو عَلَى مَالٍ يَسْتَحِقُّ رَقَبَتَهُ لِتَخْلُصَ مِنْ سَيِّدِهِ وَيَتْبَعَ بِهِ أَيِ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ فِي رِقِّهِ بَعْدَ الْعِتْقِ لِزَوَالِ الْمُعَارِضِ وَطَلَبَ جَوَابِ الدَّعْوَى لِلْقَتْلِ عَمْدًا مِنْهُ أَيِ الْقِنِّ وَمِنْ سَيِّدِهِ جَمِيعًا كَمَا تَقَدَّمَ
أَيِ الْمَالَ كَجِنَايَةِ الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ الَّذِي لَا يُوجِبُ قِصَاصًا بِحَالٍ كَالْجَائِفَةِ وَالْمَأْمُومَةِ صَحَّ إِقْرَارُهُ لِأَنَّ الْمَالَ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ وَهِيَ مَالُ السَّيِّدِ فَصَحَّ إِقْرَارُهُ بِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيِ السَّيِّدِ دِيَةُ ذَلِكَ يَعْنِي أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ فِدَائِهِ وَبَيْعِهِ وَتَسْلِيمِهِ فِي أَرْشِ الْجِنَايَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَبَقَ كَمَا لَوْ ثَبَتَ بِالنِّيَّةِ
وَ لَا يَصِحُّ إِقْرَارُ السَّيِّدِ عَلَى قِنِّهِ بِمَا يُوجِبُ قِصَاصًا وَلَوْ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مِنْهُ إِلَّا الْمَالَ
وَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ وَمِثْلُهُ الْأَمَةُ بِجِنَايَةِ خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ سَرِقَةِ مَالٍ لَمْ يُقْبَلْ عَلَى السَّيِّدِ أَوْ أَقَرَّ الْقِنُّ غَيْرُ الْمَأْذُونِ لَهُ بِمَالٍ عَنْ مُعَامَلَةٍ أَوْ أَقَرَّ بِمَالٍ
مُطْلَقًا وَلَمْ يُبَيِّنْ كَوْنَهُ عَنْ مُعَامَلَةٍ أَوْ غَيْرِهَا لَمْ يُقْبَلْ عَلَى السَّيِّدِ أَوْ أَقَرَّ مِنْ مَأْذُونٍ لَهُ وَمِثْلُهُ حُرٌّ صَغِيرٌ مَأْذُونٌ لَهُ فِي التِّجَارَةِ بِمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالتِّجَارَةِ كَقَرْضٍ وَجِنَايَةٍ وَكَذَّبَهُ السَّيِّدُ لَمْ يُقْبَلْ إِقْرَارُهُ عَلَى السَّيِّدِ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ مِنْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ
وَإِنْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ أَيِ الْقِنِّ يَمِينٌ عَلَى مَالٍ فَنَكَلَ عَنْهَا فَكَإِقْرَارِهِ فَلَا يَجِبُ الْمَالُ
لِأَنَّهُ كَالْإِقْرَارِ عَلَى غَيْرِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ مَا أَقَرَّ الْقِنُّ بِسَرِقَتِهِ بَاقِيًا أَوْ تَالِفًا فِي يَدِ السَّيِّدِ أَوْ يَدِ الْعَبْدِ وَيَتْبَعُ بِمَا أَقَرَّ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ لِزَوَالِ الْمَانِعِ
وَيُقْطَعُ لِلسَّرِقَةِ فِي الْمَالِ إِذَا أَقَرَّ بِهَا فِي الْحَالِ أَيْ حَالِ الْإِقْرَارِ لِأَنَّ الْقَطْعَ حَقُّ لَهُ فَيُقْبَلُ إِقْرَارُهُ بِهِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِقِصَاصٍ بِطَرَفٍ
الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي عَبْدٍ أَقَرَّ بِسَرِقَةِ دَرَاهِمَ فِي يَدِهِ أَنَّهُ سَرَقَهَا مِنْ رَجُلٍ وَالرَّجُلُ يَدَّعِي ذَلِكَ أَيْ أَنَّهُ سَرَقَ الدَّرَاهِمَ مِنْهُ وَالسَّيِّدُ يُكَذِّبُهُ فَالدَّرَاهِمُ لِسَيِّدِهِ لِأَنَّ الْمَالَ حَقٌّ لِلسَّيِّدِ فَلَمْ يُقْبَلْ إِقْرَارُ الْعَبْدِ بِهِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ الْعَبْدُ بِمَالٍ فِي يَدِهِ وَيُقْطَعُ الْعَبْدُ لِمَا تَقَدَّمَ وَيَتْبَعُ بِذَلِكَ الْمَالُ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ
لِزَوَالِ الْمُعَارِضِ وَمَا صَحَّ إِقْرَارُ الْعَبْدِ بِهِ كَالْحَدِّ وَالطَّلَاقِ وَالْقِصَاصِ فِي الطَّرَفِ فَهُوَ الْخَصْمُ فِيهِ وَحْدَهُ فَطُلِبَ جَوَابُ دَعْوَاهُ مِنْهُ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ إِقْرَارُ الْعَبْدِ بِهِ كَالْمَالِ الْخَصْمُ فِيهِ سَيِّدُهُ وَالْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ هُمَا الْخَصْمُ فِيهِ كَمَا سَبَقَ
وَإِنْ أَقَرَّ بِالْجِنَايَةِ مُكَاتَبٌ تَعَلَّقَتْ بِرَقَبَتِهِ وَذِمَّتِهِ وَلَا يَتَعَلَّقُ ذَلِكَ بِالسَّيِّدِ وَلَا يُقْبَلُ إِقْرَارُ سَيِّدِهِ
وَإِنْ أَقَرَّ غَيْرُ مُكَاتَبٍ بِمَالٍ لِسَيِّدِهِ أَوْ أَقَرَّ سَيِّدُهُ لَهُ بِمَالٍ لَمْ يَصِحَّ الْإِقْرَارُ لِأَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ وَشَمَلَ ذَلِكَ الْقِنَّ وَالْمُدَبَّرَ وَأُمَّ الْوَلَدِ وَالْمُعَلَّقَ عِتْقِهِ بِصِفَةٍ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ قَالَهُ يَمْلِكُ كَسْبَهُ وَمَنَافِعَهُ وَعُلِمَ مِنْهُ صِحَّةُ إِقْرَارِ كُلٍّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ بِنَحْوِ حَدٍّ
وَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ أَوِ الْأَمَةُ بِرِقِّهِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ لَمْ يُقْبَلْ وَإِنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ بِذَلِكَ قُبِلَ لِأَنَّهُ فِي يَدِ السَّيِّدِ لَا فِي يَدِ نَفْسِهِ
وَإِنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ أَنَّهُ بَاعَ عَبْدَهُ مِنْ نَفْسِهِ بِأَلْفٍ وَصَدَّقَهُ صَحَّ ذَلِكَ وَلَزِمَهُ الْأَلْفُ وَيَكُونُ كَالْكِتَابَةِ لِأَنَّ الْأَلْفَ بَدَلٌ عَنْ رَقَبَتِهِ فَإِنْ أَنْكَرَ الْعَبْدُ شِرَاءَهُ نَفْسَهُ حَلَفَ الْعَبْدُ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ
لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ وَيُعْتَقُ الْعَبْدُ فِيهِمَا أَيْ فِي مَسْأَلَتَيِ التَّصْدِيقِ وَالْإِنْكَارِ لِأَنَّ السَّيِّدَ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ وَالْأَمَةُ مِثْلُهُ فِي ذَلِكَ وَنَظَائِرُهُ
وَإِنْ أَقَرَّ لِعَبْدٍ غَيْرِهِ بِمَالٍ صَحَّ الْإِقْرَارُ وَكَانَ الْمَالُ لِمَالِكِهِ لِأَنَّهُ هُوَ الْجِهَةُ الَّتِي يَصِحُّ بِهَا الْإِقْرَارُ فَتَعَيَّنَ جَعْلُ الْمَالِ لَهُ فَكَانَ الْإِقْرَارُ لِسَيِّدِهِ وَ حِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ بِتَصْدِيقِهِ وَ يَبْطُل بِرَدِّهِ
وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَصِحُّ نِكَاحُهُ بِدُونِ إِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّ فِي ثُبُوتِ نِكَاحِ الْعَبْدِ ضَرَرًا عَلَيْهِ فَلَا يُقْبَلُ إِلَّا بِتَصْدِيقِ السَّيِّدِ
أَوْ أَقَرَّ لِقِنٍّ بِقِصَاصٍ أَوْ تَعْزِيرٍ لِقَذْفٍ فَصَدَّقَهُ الْعَبْدُ صَحَّ الْإِقْرَارُ وَلَهُ أَيِ الْقِنِّ الْمُطَالَبَةُ بِهِ وَالْعَفْوُ عَنْهُ وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ مُطَالَبَةُ الْمُقِرِّ بِذَلِكَ وَلَا عَفْوَ عَنْهُ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فِيهِ دُونَ سَيِّدِهِ
لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ ذِكْرَ الْمُقَرِّ لَهُ وَإِنْ قَالَ لِمَالِكِهَا أَوْ لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفٌ بِسَبَبِهَا صَحَّ قَالَهُ فِي الشَّرْحِ وَغَيْرِهِ
وَإِنْ قَالَ عَلَيَّ كَذَا بِسَبَبِ حَمْلِ هَذِهِ الْبَهِيمَةِ لَمْ يَصِحَّ إِقْرَارُهُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إِيجَابُ شَيْءٍ بِسَبَبِ الْحَمْلِ إِلَّا أَنْ يَنْفَصِلَ الْحَمْلُ مَيِّتًا وَيَدَّعِي مَالِكُهَا أَنَّهُ بِسَبَبِهِ فَيَلْزَمُهُ مَا أَقَرَّ بِهِ
وَإِنْ أَقَرَّ لِمَسْجِدٍ أَوْ مَقْبَرَةٍ أَوْ طَرِيقٍ وَنَحْوِهِ كَقَنْطَرَةِ وَسِقَايَةٍ صَحَّ الْإِقْرَارُ وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ سَبَبًا كَغَلَّةِ وَقْفٍ أَوْ وَصِيَّةٍ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ مِنْ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ فَلَزِمَهُ كَمَا لَوْ عَيَّنَ السَّبَبَ وَيَكُونُ لِمَصَالِحِهَا أَيِ الْمَذْكُورَاتِ
وَلَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ لِدَارٍ وَنَحْوِهَا إِلَّا مَعَ بَيَانِ السَّبَبِ مِنْ غَصْبٍ أَوْ إِجَارَةٍ وَنَحْوِهِمَا لِأَنَّ الدَّارَ لَا تَجْرِي عَلَيْهَا صَدَقَةٌ فِي الْغَالِبِ بِخِلَافِ الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِ
وَإِنْ تَزَوَّجَ مَجْهُولَةَ النَّسَبِ فَأَقَرَّتْ بِالرِّقِّ لَمْ يُقْبَلْ إِقْرَارُهَا لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا تَرْتَفِعُ بِقَوْلِ أَحَدٍ كَالْإِقْرَارِ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ
وَإِنْ أَقَرَّ بِوَلَدِ أَمَتِهِ أَنَّهُ ابْنُهُ ثُمَّ مَاتَ الْمُقِرُّ وَلَمْ يُتَبَيَّنْ هَلْ أَتَتْ بِهِ أَيِ الْوَلَدِ فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي غَيْرِهِ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا أَتَتْ بِهِ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ إِلَّا بِقَرِينَةٍ
فَصْل وَإِنْ أَقَرَّ مُكَلَّفٌ بِنَسَبِ صَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ مَجْهُولِ النَّسَبِ بِأَنْ قَالَ أَنَّهُ ابْنُهُ وَهُوَ يُحْتَمَلُ أَنْ يُولَدَ لِمِثْلِ الْمُقِرِّ بِأَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ أَكْبَرَ مِنْهُ بِعَشْرِ سِنِينَ فَأَكْثَرَ وَلَمْ يُنَازِعْهُ مُنَازِعٌ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ
وَإِنْ كَانَ الصَّغِيرُ أَوِ الْمَجْنُونُ الْمُقَرُّ بِهِ مَيِّتًا وَرِثَهُ لِأَنَّ سَبَبَ ثُبُوتِ النَّسَبِ مَعَ الْحَيَاةِ الْإِقْرَارُ وَهُوَ مَوْجُودٌ هُنَا