alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَوْلُهُ فَتَيَمُّمَانِ أَيْ إِنْ وَجَبَ التَّرْتِيبُ بَيْنَهُمَا وَإِلَّا كَمَا لَوْ عَمَّتِ الْعِلَّةُ الْوَجْهَ وَالْيَدَيْنِ فَيَكْفِي لَهُمَا تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ عَنْهُمَا وَكَذَا لَوْ عَمَّتْ جَمِيعَ الْأَعْضَاءِ لِسُقُوطِ التَّرْتِيبِ
فَإِنْ جُرِحَ عُضْوَاهُ إِلَخْ لَا يُقَالُ إِذَا جُرِحَ بَعْضُ وَجْهِهِ وَيَدِهِ مَثَلًا ثُمَّ غَسَلَ صَحِيحَ الْوَجْهِ يَنْبَغِي أَنْ يَكْفِيَهُ تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ عَنِ الْوَجْهِ وَالْيَدِ وَيَكُونُ التَّرْتِيبُ مُعْتَبَرًا فِيمَا يُمْكِنُ غَسْلُهُ سَاقِطًا فِيمَا لَا يُمْكِنُ لِأَنَّا نَقُولُ أُجِيبَ بِأَنَّ الْعُضْوَ الْوَاحِدَ لَا تَتَجَزَّأُ طَهَارَتُهُ تَرْتِيبًا وَعَدَمَهُ
بِأَنْ يَخَافَ مِنْهُ مَحْذُورٌ مِمَّا سَبَقَ غَسَلَ الصَّحِيحَ وَتَيَمَّمَ كَمَا سَبَقَ بِمَا فِيهِ مِنَ الْخِلَافِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَسَائِلِ السَّابِقَةِ وَفِي التَّيَمُّمِ هُنَا قَوْلٌ إِنَّهُ لَا يَجِبُ مَعَ وُجُوبِ غَسْلِ الصَّحِيحِ وَمَسْحِ الْجَبِيرَةِ بِالْمَاءِ وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ وُجُوبِ غَسْلِ الصَّحِيحِ هُوَ عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِ التَّيَمُّمِ اكْتِفَاءً بِهِ وَالرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ حَكَى فِي قِسْمِ السَّاتِرِ فِي وُجُوبِ غَسْلِ الصَّحِيحِ الطَّرِيقَيْنِ
وَفِي وُجُوبِ التَّيَمُّمِ الْقَوْلَيْنِ ثُمَّ قَالَ فِي قِسْمِ عَدَمِ السَّاتِرِ غَسَلَ الصَّحِيحَ وَفِي وُجُوبِ التَّيَمُّمِ الْخِلَافُ السَّابِقُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ
وَاللَّصُوقُ بِفَتْحِ اللَّامِ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْجِرَاحَةُ مِنْ خِرْقَةٍ أَوْ قُطْنَةٍ وَنَحْوِهِمَا وَلَهُ وَلِمَحَلِّهِ حُكْمُ الْجَبِيرَةِ وَمَحَلُّهَا فِيمَا تَقَدَّمَ وَمَا سَيَأْتِي
كَالْخُفِّ وَلَا يَتَأَقَّتُ مَسْحُهَا وَيَمْسَحُ الْجُنُبَ مَتَى شَاءَ وَالْمُحْدِثُ وَقْتَ غَسْلِ الْعَلِيلِ وَاحْتَرَزَ بِمَاءٍ عَنِ التُّرَابِ فَلَا يَجِبُ مَسْحُهَا بِهِ إِذَا كَانَتْ فِي مَحَلِّ التَّيَمُّمِ وَيُشْتَرَطُ فِيهَا لِيَكْتَفِيَ بِالْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنْ لَا تَأْخُذَ مِنَ الصَّحِيحِ إِلَّا مَا لَا بُدَّ مِنْهُ لِلِاسْتِمْسَاكِ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى غَسْلِهِ وَجَبَ بِأَنْ يَضَعَ خِرْقَةً مَبْلُولَةً عَلَيْهِ وَيَعْصِرُهَا لِيَنْغَسِلَ بِالْمُتَقَاطَرِ مِنْهَا
وَسَيَأْتِي أَنَّ الْجَبِيرَةَ إِنْ وُضِعَتْ عَلَى طُهْرٍ لَمْ يَجِبِ الْقَضَاءُ أَوْ عَلَى حَدَثٍ وَجَبَ
فَإِذَا تَيَمَّمَ الْمَذْكُورُ لِفَرْضٍ ثَانٍ بِأَنْ أَدَّى بِطَهَارَتِهِ فَرْضًا إِذِ التَّيَمُّمُ وَإِنِ انْضَمَّ إِلَيْهِ غَسْلُ الصَّحِيحِ لَا يُؤَدَّى بِهِ غَيْرُ فَرْضٍ وَنَوَافِلَ كَمَا
وَلَمْ يُحْدِثْ لَمْ يُعِدِ الْجُنُبُ غَسْلًا لِمَا غَسَلَهُ وَيُعِيدُ الْمُحْدِثُ غَسْلَ مَا بَعْدَ عَلِيلِهِ
حَيْثُ كَانَ رِعَايَةً لِلتَّرْتِيبِ وَقِيلَ يَسْتَأْنِفَانِ الْغَسْلَ وَالْوُضُوءَ وَيَأْتِي الْمُحْدِثُ بِالتَّيَمُّمِ فِي مَحَلِّهِ وَهَذَا مُخَرَّجٌ مِنْ قَوْلٍ قُدِّمَ فِي مَاسِحِ الْخُفِّ أَنَّهُ إِذَا نَزَعَهُ أَوِ انْتَهَتِ الْمُدَّةُ وَهُوَ بِطُهْرِ الْمَسْحِ تَوَضَّأَ وَجْهُ التَّخْرِيجِ أَنَّ الطَّهَارَةَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا مُرَكَّبَةٌ مِنْ أَصْلٍ وَبَدَلٍ وَقَدْ بَطَلَ الْأَصْلُ بِبُطْلَانِ الْبَدَلِ هُنَاكَ فَكَذَا هُنَا
الْمُحْدِثُ كَجُنُبٍ فَلَا يُعِيدُ غَسْلَ مَا بَعْدَ عَلِيلِهِ لِبَقَاءِ طَهَارَتِهِ إِذْ يَتَنَفَّلُ بِهَا وَإِنَّمَا يُعِيدُ التَّيَمُّمَ لِضَعْفِهِ عَنْ أَدَاءِ الْفَرْضِ
قُلْت هَذَا الثَّالِثُ أَصَحُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِمَا ذُكِرَ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يُحْدِثْ عَمَّا إِذَا أَحْدَثَ فَإِنَّهُ كَمَا سَبَقَ يَغْسِلُ الصَّحِيحَ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ
وَيَتَيَمَّمُ عَنِ الْعَلِيلِ مِنْهَا وَقْتَ غُسْلِهِ وَيَمْسَحُ الْجَبِيرَةَ بِالْمَاءِ إِنْ كَانَتْ وَإِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ بِغَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ تَيَمَّمَ الْجُنُبُ مَعَ الْوُضُوءِ لِلْجَنَابَةِ
قَوْلُهُ سَاتِرٌ أَيْ عَلَى مَحَلِّ الْعِلَّةِ وَأَخَذَ مِنَ الصَّحِيحِ زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَمِنْهُ عِصَابَةُ الْفَصْدِ
قَوْلُهُ كَمَا سَبَقَ لَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ لِمَا فِي الْمُحَرَّرِ لِاقْتِضَائِهِ الْقَطْعَ فِي غَسْلِ الصَّحِيحِ وَلَا لِمَا فِي الْمِنْهَاجِ لِاقْتِضَائِهِ الْقَطْعَ فِي التَّيَمُّمِ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ بِمَا فِيهِ مِنَ الْخِلَافِ إِلَى تَمْهِيدِ الِاعْتِرَاضِ عَلَيْهِ بِمَا ذَكَرَهُ بَعْدُ
قَوْلُهُ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ التَّرْتِيبِ فِي غَيْرِ الْجُنُبِ وَعَدَمِهِ فِيهِ وَمَا لَوْ جُرِحَ عُضْوَاهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ
وَمَسْحُ كُلِّ جَبِيرَتِهِ إِنْ كَانَتْ كُلُّهَا فِي مَحَلِّ الْفَرْضِ وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ مَسْحُ مَا حَاذَى الْخَارِجَ عَنْهُ وَيُعْفَى عَنِ الدَّمِ عَلَيْهَا وَإِنِ اخْتَلَطَ بِمَاءِ الْمَسْحِ قَصْدًا لِأَنَّهُ ضَرُورِيٌّ وَيَتَوَقَّفُ صِحَّةُ الْمَسْحِ عَلَيْهِ
دَفَعَ بِهِ تَوَهُّمَ التَّأْقِيتِ الْمُسْتَفَادِ مِنَ التَّشْبِيهِ بِالْخُفِّ فَالْمُرَادُ بِهِ مِنْ حَيْثُ الِاكْتِفَاءُ بِمَسْحِ الْبَعْضِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ يَتَأَقَّتُ مَسْحُهَا بِإِمْكَانِ النَّزْعِ
جَعَلَ الْإِسْنَوِيُّ ذَلِكَ شَرْطًا لِعَدَمِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ فَالْمَسْحُ عَلَيْهَا وَاقِعٌ عَمَّا أَخَذَتْهُ مِنَ الصَّحِيحِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ وَغَيْرِهِ وَإِنَّمَا وَجَبَ الْقَضَاءُ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ بِأَخْذِ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ وَبِذَلِكَ قَالَ شَيْخُنَا وَأَتْبَاعُهُ وَيُمْكِنُ تَنْزِيلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَيْهِ بِأَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ لِيَكْتَفِيَ أَيْ فِي عَدَمِ الْقَضَاءِ
وَظَاهِرُ كَلَامِهِ خِلَافُهُ وَأَنَّ الْمَسْحَ لَمْ يَقَعْ عَنِ الْجُزْءِ الزَّائِدِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ بَلْ إِنْ قَدَرَ عَلَى نَزْعِ السَّاتِرِ عَنْهُ وَغَسَلَهُ فَذَاكَ وَإِلَّا فَهُوَ بَاقٍ عَلَى عَدَمِ الطَّهَارَةِ فَصَلَاتُهُ مَعَهُ كَصَلَاةِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ فَوُجُوبُ الْقَضَاءِ لِذَلِكَ لَا لِعَدَمِ وَضْعِ الْجَبِيرَةِ عَلَى طُهْرٍ فَتِلْكَ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى أَشَارَ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ وَسَيَأْتِي إِلَخْ
وَأَنَّ الْمَسْحَ بَدَلٌ عَمَّهُ تَحْتَ الْجَبِيرَةِ مِنَ الصَّحِيحِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ وَحْدَهُ أَوْ مَا زَادَ عَلَيْهِ عَلَى مَا مَرَّ وَأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَأْخُذْ مِنَ الصَّحِيحِ شَيْئًا سَقَطَ الْمَسْحُ وَأَنَّ الْمَسْحَ رَافِعٌ كَالْغَسْلِ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ مَسْحُهَا بِالتُّرَابِ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ مَسْحُ مَا وَقَعَ مِنْهَا فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْوَاجِبِ
وَأَنَّهُ إِذَا سَقَطَ التَّرْتِيبُ لِعُمُومِ الْعِلَّةِ وَلِأَعْضَاءٍ مُتَوَالِيَةٍ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ كَفَى عَنْهَا تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ وَلَوْ عَمَّتِ الْجَبِيرَةُ الرَّأْسَ بِأَنْ لَمْ يَبْقَ مِمَّا يُجْزِئُ عَنِ الْوَاجِبِ شَيْءٌ وَجَبَ التَّيَمُّمُ عَنِ الْوَاجِبِ أَوْ عَنْ كُلِّهِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْوَاجِبِ وَسَقَطَ الْمَسْحُ وَلَا يُكْتَفَى بِهِ عَنِ التَّيَمُّمِ فَإِنْ بَقِيَ مِنَ الْوَاجِبِ شَيْءٌ بِقَدْرِ اسْتِمْسَاكِ الْجَبِيرَةِ وَجَبَ الْمَسْحُ
وَلَا بُدَّ مِنْ مَسْحِ كُلِّ الْجَبِيرَةِ وَإِنْ كَانَ مَا تَحْتَهَا أَكْثَرَ مِنَ الْوَاجِبِ لِأَنَّ مَسْحَ كُلِّهَا شَرْطٌ فِي الِاعْتِدَادِ بِمَسْحِ كُلِّ جُزْءٍ مِنْهَا وَسَقَطَ التَّيَمُّمُ
وَلَوِ امْتَنَعَ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ فِي بَعْضِ الْوَجْهِ أَوْ بَعْضِ الْيَدَيْنِ أَوْ بَعْضِ كُلٍّ مِنْهُمَا تَعَدَّدَ التَّيَمُّمُ فِي الثَّالِثَةِ وَوَجَبَ مَسْحُ مَحَلِّ الْعِلَّةِ بِالتُّرَابِ فِي الْكُلِّ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَاتِرٌ وَنُدِبَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ وَلَوْ عَمَّتِ الْعِلَّةُ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ أَوْ أَعْضَاءَ التَّيَمُّمِ وَعَمَّتِ الْجَبِيرَةُ أَعْضَاءَ التَّيَمُّمِ سَقَطَ الْمَسْحُ
إِنَّ التُّرَابَ ضَعِيفٌ لَا يُؤَثِّرُ فَوْقَ حَائِلٍ فَيُصَلِّي كَفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَيُعِيدُ وَعَنْ بَعْضِهِمْ وُجُوبُ الْمَسْحِ هُنَا قَالَ وَلَوْ عَمَّتْ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ وَجَبَ الْوُضُوءُ مَسْحًا وَعَنْ بَعْضِهِمْ هُنَا وُجُوبُ التَّيَمُّمِ فَوْقَ الْجَبِيرَةِ وَلَوْ بَقِيَ مِنْ عُضْوِ التَّيَمُّمِ شَيْءٌ صَحِيحٌ بِقَدْرِ الِاسْتِمْسَاكِ تَحْتَ الْجَبِيرَةِ وَجَبَ مَسْحُهَا وَفِي التَّيَمُّمِ مَا عَلِمْت وَعَنْ بَعْضِهِمْ نُدِبَ التَّيَمُّمُ هُنَا وَلَا يَجِبُ
وَإِنَّمَا يُعِيدُ التَّيَمُّمَ وَيَكْفِيهِ تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ وَإِنْ تَعَدَّدَ فِي الْأَوَّلِ بِوُجُوبِ التَّرْتِيبِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ سُقُوطُ التَّرْتِيبِ فِي التَّيَمُّمِ مَعَ تَعَدُّدِ مَحَالِّ الْعِلَّةِ وَمِنْهُ جُنُبٌ بِهِ عِلَّةٌ فِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَعِلَّةٌ فِي غَيْرِهَا فَيَكْفِيهِ تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ عَنْهُمَا وَلَهُ تَقْدِيمُهُ عَلَى غَسْلِ الصَّحِيحِ وَتَأْخِيرُهُ عَنْهُ وَتَوَسُّطُهُ
فَلَوْ أَحْدَثَ وَأَرَادَ فَرْضًا آخَرَ فَكَذَلِكَ لِسُقُوطِ التَّرْتِيبِ بِالنِّسْبَةِ لِذَلِكَ الْمِقْدَارِ وَلَا نَظَرَ لِاخْتِلَافِ الْمَحَلِّ وَمِنْهُ جُنُبٌ فِي ظَهْرِهِ جَبِيرَةٌ فَغَسَلَ الصَّحِيحَ مِنْ بَدَنِهِ وَتَيَمَّمَ عَنِ الْعَلِيلِ وَمَسَحَهَا بِالْمَاءِ وَصَلَّى فَرْضًا ثُمَّ أَحْدَثَ ثُمَّ جُرِحَتْ يَدُهُ ثُمَّ أَرَادَ الصَّلَاةَ فَيَكْفِيهِ تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ لِمَا مَرَّ وَالْقَوْلُ بِلُزُومِ تَيَمُّمَيْنِ فِي
قَوْلُهُ بِغَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ لَيْسَ لِلتَّقْيِيدِ وَلَهُ تَقْدِيمُ التَّيَمُّمِ عَلَى الْوُضُوءِ لِأَنَّهُ عَنِ الْجَنَابَةِ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْأَصْغَرُ تَبَعًا كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا وَاعْتَمَدَهُ وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَا تَقَدَّمَ وَمَنْ أَحْدَثَ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ لِحَدَثِهِ الْأَكْبَرَ إِنْ أَرَادَ فَرْضًا غَيْرَ مَا فَعَلَهُ وَإِلَّا كَفَاهُ الْوُضُوءُ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ صَلَّى فَرْضًا
وَكَذَا الْجُنُبُ لَا يُعِيدُ التَّيَمُّمَ لِعِلَّةٍ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ إِلَّا إِنْ كَانَ فَعَلَ فَرْضًا وَأَرَادَ فَرْضًا آخَرَ كَمَا تَقَدَّمَ
تَتِمَّةٌ لَوْ رَفَعَ السَّاتِرَ فَرَأَى الْعِلَّةَ قَدِ انْدَمَلَتْ أَعَادَ كُلَّ صَلَاةٍ كَانَتْ بِالْمَسْحِ مَعَ الِانْدِمَالِ وَلَوِ احْتِمَالًا وَلَوْ سَقَطَ السَّاتِرُ أَوْ تَوَهَّمَ الْبُرْءَ فَرَفَعَهُ فَإِنْ ظَهَرَ فِيهِمَا مِنَ الصَّحِيحِ شَيْءٌ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ وَصَلَاتُهُ
وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِتَرَدُّدِهِ فِي صِحَّتِهَا لَا تَيَمُّمِهِ لِبَقَاءِ مُوجِبِهِ وَتَحَقُّقِ الْبُرْءِ كَوِجْدَانِ الْمُتَيَمِّمِ الْمَاءَ فِي التَّفْصِيلِ الْآتِي
قَوْلُ الْمَتْنِ كَجَبِيرَةٍ إِلَخْ إِيضَاحُهُ مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمُعْتَبَرُ فِي حَاجَةِ الْإِلْقَاءِ أَنْ يَخَافَ شَيْئًا مِنَ الْمَضَارِّ السَّابِقَةِ لَوْ لَمْ يَلْقَهَا قَالَ
مِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْجَبِيرَةَ يَجِبُ نَزْعُهَا وَإِنْ وُضِعَتْ عَلَى طُهْرٍ مَا لَمْ يُخْشَ الْمَحْذُورُ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهَا إِنْ وُضِعَتْ عَلَى حَدَثٍ وَجَبَ الْقَضَاءُ وَإِلَّا فَلَا
عَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْجَبِيرَةِ بَدَلٌ عَنِ الصَّحِيحِ الَّذِي تَحْتَهَا دُونَ الْجَرِيحِ فَالتَّعْلِيلُ مُشْكِلٌ نَعَمْ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَدُلُّ عَنْ جَمِيعِ مَا تَحْتَهَا وَهَذَا التَّعْلِيلُ يُعَضِّدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ وَلَا يَتَأَقَّتُ مَسْحُهَا أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ وَمُقَابِلُهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ
مَحَلُّ الْخِلَافِ إِذَا أَمْكَنَ الرَّفْعُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ الِاسْتِدَامَةِ انْتَهَى وَفِيهِ نَظَرٌ يُرَاجَعُ مِنَ الْإِسْنَوِيِّ قَوْلُ الشَّارِحِ فَلَا يَجِبُ مَسْحُهَا بِهِ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ وَأَمَّا عِنْدَ عَدَمِ السَّاتِرِ فَيُسْتَحَبُّ مَسْحُهَا بِالتُّرَابِ
قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ اتَّفَقَ الْأَصْحَابُ فِي كُلِّ الطُّرُقِ عَلَى أَنَّ اسْتِئْنَافَ الْغُسْلِ غَيْرُ وَاجِبٍ
وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِيهِ خِلَافٌ كَمَا فِي الْوُضُوءِ قَالَ وَالَّذِي قَالَهُ ضَعِيفٌ أَوْ مَتْرُوكٌ انْتَهَى
وَبِرَمْلٍ فِيهِ غُبَارٌ لِأَنَّهُ مِنْ طَبَقَاتِ الْأَرْضِ فَهُوَ فِي مَعْنَى التُّرَابِ بِخِلَافِ مَا لَا غُبَارَ فِيهِ لَا بِمَعْدِنٍ كَنَوْرَةٍ وَزِرْنِيخٍ بِكَسْرِ الزَّايِ وَسَحَاقَةِ خَزَفٍ
وَمُخْتَلَطٌ بِدَقِيقٍ وَنَحْوِهِ لِأَنَّ الْخَلِيطَ يَمْنَعُ وُصُولَ التُّرَابِ إِلَى الْعُضْوِ وَقِيلَ إِنْ قَلَّ الْخَلِيطُ جَازَ كَمَا فِي الْمَاءِ وَلَا بِمُسْتَعْمَلٍ عَلَى الصَّحِيحِ كَالْمَاءِ وَالثَّانِي يَجُوزُ لِأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ بِخِلَافِ الْمَاءِ وَيُدْفَعُ بِأَنَّهُ انْتَقَلَ إِلَيْهِ الْمَانِعُ وَهُوَ أَيِ الْمُسْتَعْمَلُ مَا بَقِيَ بِعُضْوِهِ
حَالَةَ التَّيَمُّمِ وَكَذَا مَا تَنَاثَرَ بِالْمُثَلَّثَةِ حَالَةَ التَّيَمُّمِ مِنَ الْعُضْوِ فِي الْأَصَحِّ كَالْمُتَقَاطَرِ مِنَ الْمَاءِ وَالثَّانِي يَقُولُ
التُّرَابُ لِكَثَافَتِهِ يَدْفَعُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَلَمْ يُعَلِّقْ مَا تَنَاثَرَ مِنْهُ بِالْعُضْوِ بِخِلَافِ الْمَاءِ لِرِقَّتِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ حَصْرِ الْمُسْتَعْمَلِ فِيمَا ذُكِرَ جَوَازُ تَيَمُّمِ الْوَاحِدِ وَالْكَثِيرِ مِنْ تُرَابٍ يَسِيرٍ مَرَّاتٍ كَثِيرَةٍ وَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِالتُّرَابِ النَّجِسِ وَهُوَ مَا أَصَابَهُ مَائِعٌ نَجِسٌ وَجَفَّ
أَيْ يَصِحُّ أَنْ يُتَيَمَّمَ إِلَخْ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ تَقْدِيرِ الْجَوَازِ وَهُوَ إِمَّا بِصِيغَةِ الْفَاعِلِ أَوِ الْمَفْعُولِ
وَلَوِ احْتِمَالًا كَتُرَابِ مَقْبَرَةٍ لَمْ تُنْبَشْ يَقِينًا أَوْ بِاجْتِهَادٍ كَأَنْ تَنَجَّسَ أَحَدُ جَانِبَيِ الصُّبْرَةِ مِنَ التُّرَابِ أَوْ كَانَ بِهِ خَلِيطٌ مَانِعٌ وَاجْتُهِدَ فِيهِمَا سَوَاءٌ تَفَرَّقَتْ أَوْ لَا بِخِلَافِ مَا لَوِ اخْتَلَطَ بِجَمِيعِهَا وَإِنْ تَفَرَّقَتْ فَقَوْلُ بَعْضِهِمْ لَا بُدَّ لِصِحَّةِ الِاجْتِهَادِ مِنْ تَفْرِيقِهَا غَيْرُ صَحِيحٍ مَنْطُوقًا وَمَفْهُومًا فَتَأَمَّلْهُ
وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ بِمَعْنَى مَا يَشْمَلُ الطَّهُورَ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ لَا بِمُسْتَعْمَلٍ تَصْرِيحٌ بِالْمَفْهُومِ عَلَى الْأَوَّلِ وَقَيَّدَ لِإِخْرَاجِ بَعْضِ مَا دَخَلَ عَلَى الثَّانِي وَهُوَ أَوْلَى إِذَا التَّصْرِيحُ بِالْمَفْهُومِ مِنْ شَأْنِ الشُّرُوحِ فَدَعْوَى أَنَّهُ خِلَافُ الصَّوَابِ لَيْسَتْ فِي مَحَلِّهَا
قَوْلُهُ حَتَّى مَا يُدَاوَى بِهِ تَعْمِيمٌ فِي إِرَادَةِ أَنْوَاعِ التُّرَابِ كَمَا فِي أَنْوَاعِ الْمَاءِ بَيَاضٌ أَوْ حُمْرَةٌ أَوْ خُضْرَةٌ أَوْ غَيْرُهَا
قَوْلُهُ وَبِرَمْلٍ أَيْ لَا يَلْصَقُ بِالْعُضْوِ فِيهِ غُبَارٌ أَيْ مِنْهُ كَأَنْ سُحِقَ حَتَّى صَارَ لَهُ غُبَارٌ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الشَّارِحِ لِأَنَّهُ أَيِ الرَّمَلَ مِنْ طَبَقَاتِ الْأَرْضِ فَدَعْوَى بَعْضِهِمْ أَنَّ الْغُبَارَ لَيْسَ مِنَ الرَّمْلِ بَلْ هُوَ فِيهِ وَأَنَّ صَوَابَ الْعِبَارَةِ أَنْ يَقُولَ وَبِغُبَارٍ فِي رَمْلٍ خِلَافُ الصَّوَابِ فَتَأَمَّلْ
قَوْلُهُ كَمَا فِي الْمَاءِ وَفُرِّقَ بِأَنَّ الْخَلِيطَ فِي الْمَاءِ لَا يَمْنَعُ وُصُولَهُ إِلَى الْبَشَرَةِ لِرِقَّةِ الْمَاءِ بِخِلَافِ الْخَلِيطِ هُنَا لِكَثَافَةِ التُّرَابِ
قَوْلُهُ بِأَنَّهُ انْتَقَلَ إِلَيْهِ الْمَانِعُ فَهُوَ كَمَا فِي وُضُوءِ صَاحِبِ الضَّرُورَةِ فَلَا يَصِحُّ بِتُرَابٍ غَسَلَاتُ نَحْوِ الْكَلْبِ وَإِنْ طَهُرَ وَلَا بِمَا لَاقَى فِي الْمَحَلِّ مِنْ حَجَرِ الِاسْتِنْجَاءِ
احْتِرَازًا عَمَّا عَلَى عُضْوِهِ قَبْلَ الْمَسْحِ أَوْ تَنَاثَرَ مِنْهُ قَبْلَ الْمَسِّ فَإِنَّهُ بَاقٍ عَلَى طَهُورِيَّتِهِ فِيهِمَا أَمَّا الْمُتَنَاثِرُ بَعْدَ الْمَسِّ فَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ بِهِ وَإِنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ كَأَنْ أَخَذَهُ مِنَ الْهَوَاءِ كَمَا مَرَّ
فَكَانَ يَنْبَغِي التَّعْبِيرُ عَنْهُ بِالصَّحِيحِ ثُمَّ إِذَا تَأَمَّلَتْ ذَلِكَ وَجَدْت مَحَلَّ الْخِلَافِ فِيمَا شَكَّ فِي إِصَابَتِهِ وَعَدَمِهَا وَأَمَّا مَا عُلِمَ مِنْ إِصَابَتِهِ فَلَا يَصِحُّ جَزْمًا وَمَا عُلِمَ مِنْ عَدَمِهَا فَيَصِحُّ بِهِ جَزْمًا وَإِنَّمَا امْتَنَعَ مَعَ الِاحْتِمَالِ لِوُجُودِ السَّبَبِ كَمَا فِي بَوْلِ الظَّبْيَةِ فِي الْمَاءِ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ
قَوْلُهُ مَائِعٌ وَمِنْهُ صَدِيدُ الْمَوْتَى فِي مَقْبَرَةٍ نُبِشَتْ وَهَذَا لَا يَطْهُرُ بِالْغَسْلِ وَمِثْلُهُ تُرَابٌ وَقَعَ فِيهِ ذَرَّةٌ مِنْ نَجَاسَةٍ جَامِدَةٍ وَاشْتَبَهَتْ فِيهِ وَإِنْ كَثُرَ أَمَّا الْمَائِعُ غَيْرُ مَا ذُكِرَ فَيَطْهُرُ التُّرَابُ مِنْهُ بِالْغَسْلِ وَيَصِحُّ التَّيَمُّمُ بِهِ إِذَا جَفَّ
فَصْلٌ قَوْلُ الْمَتْنِ يَتَيَمَّمُ بِكُلِّ تُرَابٍ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى جَوَازِهِ بِكُلِّ مَا هُوَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ كَالْأَحْجَارِ وَغَيْرِهَا وَذَهَبَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَى ذَلِكَ
وَلَنَا مِنَ السُّنَّةِ أَيْضًا حَدِيثُ جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتُرَابُهَا وَفِي رِوَايَةٍ وَتُرْبَتُهَا طَهُورًا حَيْثُ لَمْ يَقُلْ وَطَهُورًا وَالتُّرَابُ اسْمُ جِنْسٍ
وَمُخْتَلِطٌ بِدَقِيقٍ وَنَحْوِهِ وَلَوْ مِنْ فُتَاتِ الْأَوْرَاقِ الَّتِي تَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ بِكَثْرَةٍ
قَوْلُ الْمَتْنِ وَقِيلَ إِنْ قَلَّ الْخَلِيطُ جَازَ نَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنِ الْإِمَامِ أَنَّ ضَابِطَ الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ ظُهُورُ الرُّؤْيَةِ وَعَدَمُهُ ثُمَّ قَالَ أَعْنِي الرَّافِعِيَّ وَلَوِ اعْتَبَرْنَا الْأَوْصَافَ
قَالَ الرَّافِعِيُّ إِنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الِاسْتِعْمَالِ إِذَا انْفَصَلَ بِالْكُلِّيَّةِ وَأَعْرَضَ الْمُتَيَمِّمُ عَنْهُ
وَيُشْتَرَطُ قَصْدُهُ أَيِ التُّرَابِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا أَيِ اقْصِدُوهُ بِأَنْ تَنْقُلُوهُ إِلَى الْعُضْوِ فَلَوْ سَفَتْهُ رِيحٌ عَلَيْهِ فَرَدَّدَهُ وَنَوَى لَمْ يُجْزِئْ بِضَمِّ أَوَّلِهِ لِانْتِقَاءِ الْقَصْدِ بِانْتِفَاءِ النَّقْلِ الْمُحَقَّقِ لَهُ وَقِيلَ
إِنْ قَصَدَ بِوُقُوفِهِ فِي مَهَبِّ الرِّيحِ التَّيَمُّمَ أَجْزَأَ مِمَّا ذُكِرَ كَمَا لَوْ بَرَزَ فِي الْوُضُوءِ لِلْمَطَرِ وَلَوْ يُمِّمَ بِإِذْنِهِ بِأَنْ نَقَلَ الْمَأْذُونُ التُّرَابَ إِلَى الْعُضْوِ وَرَدَّدَهُ عَلَيْهِ وَنَوَى الْآذِنُ جَازَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرُ إِقَامَةٍ لِفِعْلِ مَأْذُونِهِ مَقَامَ فِعْلِهِ وَقِيلَ يُشْتَرَطُ عُذْرٌ وَلَوْ يُمِّمَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ يُجْزِئْ كَمَا لَوْ سَفَتْهُ رِيحٌ
قَوْلُهُ بِأَنْ تَنْقُلُوهُ يُفِيدُ أَنَّهُ عَبَّرَ عَنِ النَّقْلِ بِالْقَصْدِ وَلَيْسَ غَيْرُهُ وَقِيلَ الْبَاءُ لِلتَّعْلِيلِ أَيْ لِأَجْلِ النَّقْلِ فَهُوَ عِلَّةٌ غَائِيَّةٌ لِلْقَصْدِ
قَوْلُهُ عَلَيْهِ أَيِ الْعُضْوِ وَلَمْ يُحَرِّكْهُ لِأَخْذِ التُّرَابِ بِهِ وَإِلَّا كَفَى أَخْذًا مِنَ التَّمَعُّكِ الْآتِي
وَلَوْ يُمِّمَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ يَجُزْ يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِإِذْنِهِ نِيَّتُهُ لَا أَمْرُهُ لِغَيْرِهِ فَيَكْفِي بِغَيْرِ أَمْرِهِ بَلْ وَمَعَ نَهْيِهِ
وَأَرْكَانُهُ أَيِ التَّيَمُّمِ نَقْلُ التُّرَابِ إِلَى الْعُضْوِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْآيَةِ وَفِي ضِمْنِ النَّقْلِ الْوَاجِبِ قَرْنُ النِّيَّةِ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي الْقَصْدُ
إِنَّمَا صَرَّحُوا بِهِ أَوَّلًا رِعَايَةً لِلَفْظِ الْآيَةِ عَلَى أَنَّ جَمَاعَةً اكْتَفَوْا عَنِ التَّصْرِيحِ بِهِ بِالنَّقْلِ ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ بِأَصْرَحَ مِمَّا فِي الْكَبِيرِ
فَلَوْ نَقَلَ التُّرَابَ مِنْ وَجْهٍ إِلَى يَدٍ بِأَنْ حَدَثَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَسْحِهِ أَوْ عَكَسَ أَيْ نَقَلَهُ مِنْ يَدٍ إِلَى وَجْهٍ كَفَى فِي الْأَصَحِّ وَكَذَا لَوْ أَخَذَهُ مِنَ الْعُضْوِ وَرَدَّهُ إِلَيْهِ يَكْفِي فِي الْأَصَحِّ
وَالثَّانِي لَا يَكْفِي فِيهِمَا لِأَنَّهُ نَقْلٌ فِي مَحَلِّ الْفَرْضِ كَالنَّقْلِ مِنْ بَعْضِ الْعُضْوِ إِلَى بَعْضِهِ وَدُفِعَ بِأَنَّهُ بِالِانْفِصَالِ انْقَطَعَ حُكْمُ ذَلِكَ الْعُضْوِ عَنْهُ بِخِلَافِ تَرْدِيدِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ فِي الْأَوْلَى لَوْ نَقَلَ مِنْ إِحْدَى الْيَدَيْنِ إِلَى الْأُخْرَى بِخِرْقَةٍ مَثَلًا فَفِيهِ وَجْهَانِ فِي الْكِفَايَةِ أَحَدُهُمَا لَا يَكْفِي لِأَنَّهُمَا كَعُضْوٍ وَاحِدٍ
وَلَوْ تَمَعَّكَ فِي التُّرَابِ بِالْعُضْوِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ قِيلَ لَا يَكْفِي لِعَدَمِ النَّقْلِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَكْفِي لِأَنَّهُ نَقْلٌ بِالْعُضْوِ الْمَمْسُوحِ إِلَيْهِ ذَكَرَ التَّعْلِيلَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ
قَوْلُهُ وَأَرْكَانُهُ عَدَّهَا الْمُصَنِّفُ خَمْسَةً كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ وَعَدَّهَا فِي الرَّوْضَةِ سَبْعَةً بِجَعْلِ الْقَصْدِ وَالتُّرَابِ رُكْنَيْنِ وَمَالَ شَيْخُنَا إِلَى مُوَافَقَتِهِ فِي التُّرَابِ فَهِيَ عِنْدَهُ سِتَّةٌ
قَوْلُهُ وَفِي ضِمْنِ النَّقْلِ إِلَخْ أَيْ قَصْدِ التُّرَابِ جُزْءٌ مِنَ النِّيَّةِ الْمُقَارِنَةِ لِلنَّقْلِ فَلَا يُوجَدُ انْفِكَاكُهُ عَنْهُ فَالْمُرَادُ النِّيَّةُ وَالنَّقْلُ الْمُعْتَبَرَانِ شَرْعًا
قَالَ شَيْخُ شَيْخِنَا عَمِيرَةُ ضَمِيرُهُ يَعُودُ لِقَوْلِهِ وَفِي ضِمْنِ إِلَخْ وَقَالَ غَيْرُهُ عَائِدٌ لِقَوْلِهِ عَلَى أَنَّ إِلَخْ وَعُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ قَصْدُ الْعُضْوِ بَلْ وَلَا يَضُرُّ قَصْدُ غَيْرِهِ
قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَرْكَانُهُ إِلَخْ ذَكَرَ لَهُ خَمْسَةَ أَرْكَانٍ وَجَعَلَ الْقَصْدَ شَرْطًا لَكِنَّهُ فِي الرَّوْضَةِ جَعَلَهَا سَبْعَةً فَعَدَّ الْقَصْدَ وَالتُّرَابَ رُكْنَيْنِ وَمَا فِي الْمِنْهَاجِ أَوْلَى
قَالَ بَعْضُهُمْ جَعْلُ الْقَصْدِ رُكْنًا أَوْلَى مِنَ النَّقْلِ لِتَعَرُّضِ الْآيَةِ لَهُ بِخِلَافِ النَّقْلِ
قَوْلُ الشَّارِحِ ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ إِلَخْ الظَّاهِرُ أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ قَوْلُهُ وَفِي ضِمْنِ النَّقْلِ إِلَى هُنَا
قَوْلُ الشَّارِحِ وَكَذَا لَوْ أَخَذَهُ مِنَ الْعُضْوِ إِلَخْ مِثْلُهُ فِي جَرَيَانِ الْخِلَافِ وَالتَّرْجِيحُ لَوْ سَفَّتِ الرِّيحُ تُرَابًا عَلَى كُمِّهِ فَمَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ
يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهَا عِنْدَ رَفْعِ الْيَدِ مُرِيدًا مَسْحَ الْوَجْهِ وَيَحْتَمِلُ تَخْرِيجَهُ عَلَى التَّمَعُّكِ فَيَكْتَفِي بِهَا عِنْدَ وُصُولِ التُّرَابِ لِلْوَجْهِ وَفِيهِ بُعْدٌ إِذِ النَّظَرُ إِلَى ذَلِكَ يَقْتَضِي عَدَمَ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ عِنْدَ أَوَّلِ نَقْلِ التُّرَابِ
نَعَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِالتَّمَعُّكِ مَا لَوْ وَضَعَ وَجْهَهُ عَلَى التُّرَابِ الَّذِي بِيَدِهِ مَعَ النِّيَّةِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ نَقَلَ بِالْعُضْوِ الْمَمْسُوحِ إِلَيْهِ كَمَا عَلَّلَ بِذَلِكَ مَسْأَلَةَ التَّمَعُّكِ وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذَا الْمَحَلُّ مُشْكِلٌ يَحْتَاجُ إِلَى تَأَمُّلٍ فَإِنَّ قَوْلَهُمْ يَجِبُ اقْتِرَانُ النِّيَّةِ بِأَوَّلِ النَّقْلِ
قَوْلُ الشَّارِحِ وَالثَّانِي لَا يَكْفِي فِيهِمَا الضَّمِيرُ يُرْجَعُ لِكُلٍّ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ فَلَوْ نَفَلَ مِنْ وَجْهٍ إِلَخْ وَمِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَكَذَا لَوْ أَخَذَهُ مِنَ الْعُضْوِ وَرَدَّدَهُ
يُرِيدُ بِهِ التَّرْدِيدَ عَلَى الْعُضْوِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي بِخِلَافِ تَرْدِيدِهِ عَلَيْهِ يَعْنِي أَنَّ التَّرْدِيدَ الْمَذْكُورَ غَيْرَ كَافٍ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ النَّقْلِ بِهِ لِأَنَّهُ تَرْدِيدٌ لَا نَقْلَ كَمَا سَلَفَ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ فَلَوْ سَفَتْهُ رِيحٌ
قَوْلُ الشَّارِحِ لِانْفِصَالِ التُّرَابِ أَيْ وَبِهِ يَنْقَطِعُ عَنِ التُّرَابِ حُكْمُ الْمَنْقُولِ مِنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ
وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَكْفِي إِلَخْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلُهُ مَا لَوْ أَخَذَ التُّرَابَ بِيَدِهِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ أَوْ سَفَتْهُ رِيحٌ عَلَيْهَا ثُمَّ وَضَعَ وَجْهَهُ عَلَيْهِ مَعَ النِّيَّةِ
وَالثَّانِي يَكْفِي كَمَا فِي الْوُضُوءِ وَفَرْقُ الْأَوَّلِ بِأَنَّ التَّيَمُّمَ طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا وَلِذَلِكَ لَا يُسْتَحَبُّ تَجْدِيدُهُ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ وَلَوْ نَوَى التَّيَمُّمَ لَمْ يَكْفِ جَزْمًا
وَالْكَلَامُ هُنَا فِي النِّيَّةِ الْمُصَحِّحَةِ لِلتَّيَمُّمِ فِي الْجُمْلَةِ وَسَيَأْتِي مَا يُسْتَبَاحُ بِهِ بِسَبَبِهَا وَيَجِبُ قَرْنُهَا بِالنَّقْلِ أَيْ بِأَوَّلِهِ الْحَاصِلِ بِالضَّرْبِ وَكَذَا اسْتِدَامَتُهَا إِلَى مَسْحِ شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ عَلَى الصَّحِيحِ
وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ أَوَّلَ الْأَرْكَانِ فِي التَّيَمُّمِ مَقْصُودٌ لِغَيْرِهِ بِخِلَافِهِ فِي الْوُضُوءِ فَإِنْ نَوَى بِالتَّيَمُّمِ فَرْضًا وَنَفْلًا أَيِ اسْتِبَاحَتَهُمَا أُبِيحَا لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنِ الْفَرْضَ فَيَأْتِي بِأَيِّ فَرْضٍ شَاءَ وَإِنْ عَيَّنَ فَرْضًا جَازَ لَهُ فِعْلُ فَرْضٍ غَيْرِهِ أَوْ نَوَى فَرْضًا فَلَهُ النَّفَلُ
مَعَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ تَبَعًا لَهُ وَفِي قَوْلٍ لَا لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِهِ وَفِي ثَالِثٍ لَهُ النَّفَلُ بَعْدَ فِعْلِ الْفَرْضِ لَا قَبْلَهُ لِأَنَّ التَّابِعَ لَا يَتَقَدَّمُ وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ تَحَصَّلَتْ مِنْ حِكَايَةِ قَوْلَيْنِ فِي النَّقْلِ الْمُتَقَدِّمِ وَطَرِيقِينَ فِي الْمُتَأَخِّرِ أَحَدُهُمَا فِيهِ الْقَوْلَانِ وَأَصَحُّهُمَا الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ أَوْ نَوَى نَفْلًا أَوِ الصَّلَاةَ تَنَفَّلَ أَيْ فَعَلَ النَّفَلَ لَا الْفَرْضَ عَلَى الْمَذْهَبِ
أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِأَنَّ الْفَرْضَ أَصْلٌ لِلنَّفْلِ فَلَا يُجْعَلُ تَابِعًا لَهُ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِلْأَخْذِ بِالْأَحْوَطِ وَفِي قَوْلٍ لَهُ فِعْلُ الْفَرْضِ فِيهِمَا أَمَّا فِي الْأُولَى فَكَمَا لَوْ نَوَى بِوُضُوئِهِ اسْتِبَاحَةَ صَلَاةِ النَّفْلِ فَلَهُ فِعْلُ
وَلَوْ نَوَى نَافِلَةً مُعَيَّنَةً أَوْ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ جَازَ لَهُ فِعْلُ غَيْرِهَا مِنَ النَّوَافِلِ مَعَهَا وَلَهُ بِنِيَّةِ النَّفْلِ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ كَمَا سَيَأْتِي وَسُجُودُ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ لِأَنَّ النَّفَلَ آكَدُ مِنْهَا فَلَوْ نَوَى مَسَّ الْمُصْحَفِ اسْتَبَاحَهُ دُونَ النَّفْلِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمُهَذِّب
تَنْبِيهٌ صَرِيحُ كَلَامِهِمْ فِيمَا لَوْ تَعَدَّدَ التَّيَمُّمُ فِي الطَّهَارَةِ الْوَاحِدَةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ النِّيَّةِ فِي كُلِّ تَيَمُّمٍ وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي نِيَّةُ الْوُضُوءِ فِي غَسْلِ الصَّحِيحِ مِنْهُ لَوْ كَانَ فِيهِ جِرَاحَةٌ عَنْ نِيَّةِ التَّيَمُّمِ فَرَاجِعْهُ
لِأَنَّهُ مُنْصَرِفٌ إِلَى الرَّفْعِ الْعَامِّ فِي الْمَنْعِ أَوْ إِلَى الْأَمْرِ الِاعْتِبَارِيِّ وَإِنَّمَا لَمْ يَنْصَرِفْ لِلرَّفْعِ الْخَاصِّ لِعَدَمِ الْقَرِينَةِ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ فِي الْوُضُوءِ وَلَوْ أَرَادَهُ كَفَى وَيَكْفِي نِيَّةُ الْأَصْغَرِ عَنِ الْأَكْبَرِ غَلَطًا
قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ كَابْنِ حَجَرٍ مَا لَمْ يَقْصِدِ الْبَدَلِيَّةَ عَنِ الْوُضُوءِ أَوِ الْغُسْلِ الْوَاجِبِ وَلَمْ يَضُمَّ إِلَيْهِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى اسْتِبَاحَةٍ كَصَلَاةٍ وَمَسِّ مُصْحَفٍ
قَوْلُهُ لَمْ يَكْفِ جَزْمًا أَيْ مَا لَمْ يُوجَدْ مَا مَرَّ أَوْ يَذْكُرِ الْبَدَلِيَّةَ فِي الْغُسْلِ الْمَنْدُوبِ كَنَوَيْتُ التَّيَمُّمَ أَوْ بَدَلًا عَنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ
لَوْ قَالَ نَوَيْت اسْتِبَاحَةَ مُفْتَقِرٍ إِلَى تَيَمُّمٍ كَفَى مِنَ الْجُنُبِ دُونَ الْمُحْدِثِ لِشُمُولِهِ لِنَحْوِ الْقِرَاءَةِ
قَوْلُهُ بِأَوَّلِهِ الْحَاصِلِ بِالضَّرْبِ قَيَّدَ بِهِ لِيَصِحَّ ذِكْرُ الِاسْتِدَامَةِ بَعْدَهُ إِذِ النَّقْلُ شَامِلٌ لِمَا قُبَيْلَ مَسْحِ الْوَجْهِ كَمَا مَرَّ وَلَا اسْتِدَامَةَ فِيهِ وَهَذَا التَّفْسِيرُ لِبَعْضِ أَفْرَادِ الْوَاجِبِ وَهُوَ أَكْمَلُهَا فَصَحَّ تَسْلِيطُ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ
صَرِيحُ مَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَحَلَّ الْوَجْهَيْنِ فِيمَا إِذَا لَمْ تُوجَدِ النِّيَّةُ بَعْدَ النَّقْلِ لَا مَعَ الْوَجْهِ وَلَا قَبْلَهُ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهَا إِذَا وُجِدَتْ مَعَ الْوَجْهِ اكْتُفِيَ بِهَا قَطْعًا وَحِينَئِذٍ فَالِاسْتِدَامَةُ لَيْسَتْ مُعْتَبَرَةٌ لِذَاتِهَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَإِنَّمَا اعْتُبِرَتْ عَلَى الْأَوَّلِ لِأَجْلِ مُقَارَنَةِ النِّيَّةِ لِلْوَجْهِ