alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَوْ أَبْرَأَنِي مِنْهَا وَلِي بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ وَلَا آمَنُ إِنْ خَرَجْت إِلَيْهِ يُطَالِبُنِي وَيَجْحَدُ الْقَبْضَ أَوِ الْإِبْرَاءَ وَلَا أَجِدُ حِينَئِذٍ الْبَيِّنَةَ فَاسْمَعْ بَيِّنَتِي وَاكْتُبْ بِذَلِكَ إِلَى حَاكِمِ بَلَدِهِ لَمْ يُجِبْهُ لِأَنَّ الدَّعْوَى بِذَلِكَ وَالْبَيِّنَةَ لَا تُسْمَعُ إِلَّا بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ بِالْحَقِّ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَطَرِيقُهُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَدَّعِيَ إِنْسَانٌ أَنَّ رَبَّ الدَّيْنِ أَحَالَهُ بِهِ فَيَعْتَرِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ لِرَبِّهِ
نِهَايَةٌ قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ إِلَخْ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي يَمِينِ الِاسْتِظْهَارِ التَّعَرُّضُ لِصِدْقِ الشُّهُودِ بِخِلَافِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ لِكَمَالِ الْحُجَّةِ هُنَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَسْنَى وَمُغْنِي قَوْلُهُ أَنْ يَقُولَ إِلَخْ هَذَا أَقَلُّ مَا يَكْفِي وَالْأَكْمَلُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي أَصْلِ
وَلَا مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ وَلَا اعْتَاضَ عَنْهُ وَلَا اسْتَوْفَاهُ وَلَا أَحَالَ عَلَيْهِ هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ جِهَتِهِ بَلْ هُوَ ثَابِتٌ فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَلْزَمُهُ أَدَاؤُهُ ثُمَّ قَالَ وَيَجُوزُ أَنْ يَقْتَصِرَ فَيُحَلِّفَهُ عَلَى ثُبُوتِ الْمَالِ فِي ذِمَّتِهِ وَوُجُوبِ تَسْلِيمِهِ انْتَهَى
قَوْلُهُ نَحْوُ الْإِبْرَاءِ أَيْ كَالْوَفَاءِ قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي أَيْ فِي شَرْحٍ وَلَوْ حَضَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَخْ
وَأَفْهَمَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَنْ يُحَلِّفَهُ بَعْدَ الْبَيِّنَةِ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّحْلِيفِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ
قَوْلُهُ وَلَوْ ثَبَتَ الْحَقُّ أَيْ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ قَوْلُهُ لَمْ تَجِبْ إِعَادَتُهَا أَيْ الْيَمِينِ قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ وَفِي الْقُوتِ فَرْعٌ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ مِلْكٍ بِبَلَدٍ آخَرَ فَفَعَلَ وَأَثْبَتَهُ الْوَكِيلُ عَلَى قَاضِي بَلَدِ الْبَائِعِ
وَحَكَمَ فِيهِ بِالصِّحَّةِ ثُمَّ نَفَّذَهُ حَاكِمٌ آخَرُ ثُمَّ نَقَلَ الْوَكِيلُ الْكِتَابَ إِلَى بَلَدِ مُوَكِّلِهِ وَطَلَبَ مِنْ حَاكِمِ بَلَدِهِ تَنْفِيذَهُ فَهَلْ يَتَوَقَّفُ تَنْفِيذُ الْحُكْمِ عَلَى تَحْلِيفِ الْمُوَكِّلِ أَفْتَى الشَّيْخُ بُرْهَانُ الْمَرَاغِيَّ وَالشَّيْخُ نَجْمُ الدِّينِ الْوَفَاتِيُّ مِنْ مَعَاصِرِي الْمُصَنِّفِ بِدِمَشْقَ بِأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَحْلِيفِ الْمُوَكِّلِ فَإِنْ سَلِمَ ذَلِكَ عَنْ مُنَازَعَةٍ اسْتُثْنِيَ هُوَ
قَوْلُهُ وَخَرَجَ إِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إِلَّا قَوْلَهُ أَوْ بِالْإِقْرَارِ قَوْلُهُ مَا لَمْ يَكُنْ أَيْ الْحَقُّ كَذَلِكَ أَيْ مِمَّا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ قَوْلُهُ وَشَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ حِسْبَةً انْظُرْ مَا وَجْهُ كَوْنِهَا حِسْبَةً مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ وُجُودُ الدَّعْوَى وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ بِأَنْ تَشْهَدَ الْبَيِّنَةُ بَعْدَ الدَّعْوَى مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ
وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ غَيْرَ مُحْتَاجٍ إِلَى ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كَلَامَ ابْنِ الصَّلَاحِ الَّذِي نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَقَاسَ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الدَّعْوَى
رَشِيدِيٌّ قَوْلُهُ عَلَى إِقْرَارِهِ إِلَخْ ذَكَرَ الْإِقْرَارَ هُنَا وَفِي التَّنْبِيهِ الْآتِي هَلْ يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَدَمِ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ إِذَا قَالَ هُوَ مُقِرٌّ
أَوْ لَا لِنَحْوِ حَمْلِ هَذَا عَلَى مُسَوِّغِ السَّمَاعِ مَعَ الْإِقْرَارِ مِمَّا تَقَدَّمَ فَلْيُرَاجَعْ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُوَجَّهَ السَّمَاعُ مَعَ الْإِقْرَارِ هُنَا بِأَنَّ غَرَضَ الْعَبْدِ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى نَفْسِهِ وَالِاسْتِقْلَالُ وَكَذَا الزَّوْجَةُ وَغَرَضَ مُدَّعِي نَحْوِ الْبَيْعِ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى الْمَبِيعِ وَأَنْ يُمَكِّنَهُمُ الْقَاضِي مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مُدَّعِي الدَّيْنِ إِذَا كَانَ غَرَضُهُ أَنْ يُوَفِّيَهُ الْقَاضِي مِنْ مَالِ الْغَائِبِ الْحَاضِرِ حَيْثُ تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ وَإِنْ قَالَ
وَأَقُولُ لَا إِشْكَالَ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى ذِكْرُ أَنَّهُ مُقِرٌّ فِي الْحَالِ وَهُوَ غَيْرُ ذِكْرِ إِقْرَارِهِ بِالْبَيْعِ لِجَوَازِ أَنَّهُ أَقَرَّ لِلْبَيِّنَةِ ثُمَّ أَنْكَرَ الْآنَ
وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ فِي ذِمَّتِهِ وَهُوَ الْأَفْيَدُ لِشُمُولِهِ لِجَمِيعِ الصُّوَرِ السَّابِقَةِ هُنَاكَ قَوْلُهُ
اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيَجِبُ أَنْ يُحَلِّفَهُ إِلَخْ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ لَمْ يَتَوَقَّفِ الْحُكْمُ بِمَا ادَّعَى بِهِ وَكِيلُهُ أَيْ عَلَى غَائِبٍ وَقَوْلُهُ عَلَى حَلِفٍ أَيْ مِنَ الْمُوَكِّلِ
قَوْلُهُ أَنَّ الْحَاضِرَ بِالْبَلَدِ إِلَخْ وَكَذَا الْغَائِبُ إِلَى مَحَلٍّ لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَهُوَ بِهِ كَمَا مَرَّ عَنِ النِّهَايَةِ وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ قَوْلُهُ
قَوْلُهُ فَقَوْلُهُ إِلَخْ الْأَوْلَى الْوَاوُ بَدَلُ الْفَاءِ قَوْلُهُ فِي أَنَّهَا أَيْ يَمِينَهَا قَوْلُهُ وَقَدْ يَجْمَعُ بِأَنَّ الْأَوَّلَ أَيْ مَا مَرَّ عَنِ الْأَذْرَعِيِّ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْجَمْعَ إِنَّمَا
يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بِالنَّظَرِ إِلَى إِطْلَاقِهِمَا وَأَمَّا عَلَى تَقْيِيدِ الْأَوَّلِ بِمُلَاحَظَةِ جِهَةِ الْحِسْبَةِ
وَالثَّانِي بِعَدَمِهَا كَمَا فَعَلَ الشَّارِحُ فَلَا فَلِلْجَمْعِ طَرِيقَانِ قَوْلُهُ وَهَذَا أَيْ ظَاهِرُ كَلَامِ السُّبْكِيّ قَوْلُهُ بِفِعْلِهِ وَهُوَ عَدَمُ الدُّخُولِ بِهَا الْمُثْبَتِ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى بَقَاءِ بَكَارَتِهَا وَهُوَ أَيْ فِعْلُهُ يَعْنِي بَقَاءُ الْبَكَارَةِ فَفِي كَلَامِهِ اسْتِخْدَامٌ لِضَعْفِ دَلَالَتِهِ أَيْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ وَطِئَهَا وَطْئًا خَفِيفًا فَعَادَتِ الْبَكَارَةُ قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ إِطْلَاقُ وُجُوبِهَا
الْآتِي وَنَحْوُهُ قَوْلُهُ لِنَفْيِ ذَلِكَ أَيْ الْإِبْرَاءِ قَوْلُهُ وَنَحْوِهِ أَيْ كَأَدَائِهِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ وَقَبْلَ الْمَوْتِ وَإِتْلَافِ دَائِنِهِ أَوْ أَخْذِهِ عَلَيْهِ مِنْ جِنْسِ دَيْنِهِ بِقَدْرِهِ وَكَوْنِ اعْتِرَافِهِ عَلَى رَسْمِ الْقَبَالَةِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي شَرْحٍ فَلَا تَحْلِيفَ قَوْلُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَيْ آنِفًا
لِاحْتِمَالِ الْإِبْرَاءِ إِلَخْ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ قَوْلُهُ أَيْ الْوَجْهَانِ إِلَى قَوْلِهِ وَخَرَجَ فِي النِّهَايَةِ قَوْلُهُ مِنَ الْأَحْكَامِ أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى إِلَّا إِنْ كَانَتْ هُنَاكَ حُجَّةٌ وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْقَاضِي نَصْبٌ مُسْتَمِرٌّ عَلَى الْأَصَحِّ قَوْلُ الْمَتْنِ فِي دَعْوَى عَلَى صَبِيٍّ إِلَخْ
وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَكُونَ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ بِمَا ادَّعَاهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ بَيِّنَةٌ فَإِنَّهَا لَا تُسْمَعُ وَعَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ يُحْمَلُ قَوْلُهُمْ لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى عَلَى الصَّبِيِّ وَنَحْوِهِ
زِيَادِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ قَدْ عُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ مَا ذُكِرَ هُنَا وَمَا ذُكِرَ فِي كِتَابِ دَعْوَى الدَّمِ
وَالْقَسَامَةِ مِنْ أَنَّ شَرْطَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا مُلْتَزِمًا لِلْأَحْكَامِ فَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى عَلَى صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ لِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ عِنْدَ حُضُورِ وَلِيِّهِمَا فَتَكُونُ الدَّعْوَى عَلَى الْوَلِيِّ أَمَّا عِنْدَ غَيْبَتِهِ فَالدَّعْوَى عَلَيْهِمَا كَالدَّعْوَى عَلَى الْغَائِبِ فَلَا تُسْمَعُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ بَيِّنَةٌ وَيَحْتَاجُ مَعَهَا إِلَى يَمِينٍ
أَقُولُ مَا تَقْتَضِيهِ عِبَارَةُ الزِّيَادِيِّ مِنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى عَلَى نَحْوِ صَبِيٍّ عِنْدَ وُجُودِ الْبَيِّنَةِ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلِيٌّ حَاضِرٌ هُوَ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ عَنِ الْبُلْقِينِيِّ فِي غَائِبٍ لَهُ وَكِيلٌ حَاضِرٌ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ لَا وَلِيَّ لَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَمَيِّتٍ حَاصِلُهُ وُجُوبُ التَّحْلِيفِ مُطْلَقًا عَلَى الْأَصَحِّ قَوْلُهُ وَلَمْ يَطْلُبْ الْأَوْلَى وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ
إِضْرَابٌ عَمَّا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ كَالْغَائِبِ مِنْ أَنَّ الْأَصَحَّ الْوُجُوبُ قَوْلُهُ أَوْ قَدِمَ الْغَائِبُ أَيْ الْوَارِثُ الْخَاصُّ الْغَائِبُ قَوْلُهُ فَهُمْ عَلَى حُجَّتِهِمْ أَيْ مِنْ قَادِحٍ فِي الْبَيِّنَةِ أَوْ مُعَارَضَةٍ بِبَيِّنَةٍ بِالْأَدَاءِ أَوِ الْإِبْرَاءِ مُغْنِي قَوْلُهُ أَمَّا مَنْ لَهُ وَارِثٌ خَاصٌّ إِلَخْ وَسَيَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَتَى حَكَمَ بِشَاهِدَيْنِ فَبَانَا إِلَخْ
لَا تَسْقُطُ يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ بِإِحَالَةِ الدَّائِنِ وَلَا يَمْنَعُ تَوَقُّفُ طَلَبِهَا مِنَ الْمُحِيلِ صِحَّةُ الْحَوَالَةِ وَلَا سَمَاعُ بَيِّنَةِ الْمُحْتَالِ وَأَفْتَى الْعِمَادُ بْنُ يُونُسَ فِي مَيِّتٍ عَنِ ابْنَيْنِ غَائِبٍ وَطِفْلٍ وَعِنْدَهُ رَهْنٌ بِدَيْنٍ فَمَاتَ الْمَدِينُ فَحَضَرَ وَكِيلُ الْغَائِبِ وَوَصِيُّ الطِّفْلِ إِلَى الْقَاضِي وَأَثْبَتَا الدَّيْنَ
وَالرَّهْنَ وَطَلَبَا مِنْهُ الْوَفَاءَ بِأَنَّهُ يُوَفَّى مِنْ ثَمَنِهِ وَتُوقَفُ الْيَمِينُ إِلَى الْحُضُورِ وَالْبُلُوغِ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى طَرِيقَةِ السُّبْكِيّ الْآتِيَةِ وَغَيْرِهِ بِأَنَّهُ لَوْ حَكَمَ عَلَى غَائِبٍ فَبَانَ أَنَّ لَهُ وَكِيلًا بِالْبَلَدِ حَالَةَ الْحُكْمِ نَفَذَ وَيُوَافِقُهُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنِ الْبُلْقِينِيِّ وَمَرَّ أَنَّ الْقَاضِيَ لَوْ بَاعَ مَالَ غَائِبٍ فَقَدِمَ وَقَالَ بِعْتُهُ قَبْلَ بَيْعِ الْحَاكِمِ قُدِّمَ الْمَالِكُ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ وَكِيلُهُ
ثُمَّ ادَّعَى سَبْقَ بَيْعِهِ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْبَيِّنَةِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْوَكِيلِ الْخَاصِّ أَقْوَى مِنْ وِلَايَةِ الْحَاكِمِ وَتَنَاقُضُ كَلَامِ ابْنِ الصَّلَاحِ فِيمَا لَوِ ادَّعَى أَنَّ الْمَيِّتَ أَبْرَأَهُ وَأَثْبَتَهُ بِالْبَيِّنَةِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ يَمِينِ الِاسْتِظْهَارِ هُنَا أَيْضًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ كَانَ مُكْرَهًا عَلَى الْإِبْرَاءِ أَوِ الْإِقْرَارِ بِهِ
لَعَلَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَدَّعِيَ شَخْصٌ أَنَّ دَائِنَهُ عَمْرًا الْغَائِبَ أَحَالَهُ عَلَى مَدِينِهِ زَيْدٍ الْغَائِبِ فَيُقِيمُ بَيِّنَةً بِدَيْنِ مُحِيلِهِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ الْغَائِبَيْنِ وَبِإِحَالَتِهِ بِذَلِكَ عَلَيْهِ فَتُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ وَيُؤَخَّرُ يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ إِلَى حُضُورِ الْمُحِيلِ وَهَذَا التَّأْخِيرُ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْحَوَالَةِ وَلَا سَمَاعَ الْبَيِّنَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ وَطَلَبَا مِنْهُ أَيْ مِنَ الْقَاضِي قَوْلُهُ
لَا يَظْهَرُ وَجْهُ عَطْفِهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ فَهُوَ كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ وَكَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ وَيَذْكُرَهُ فِي شَرْحٍ وَإِذَا ثَبَتَ مَالٌ عَلَى غَائِبٍ إِلَخْ
قَوْلُهُ ثُمَّ ادَّعَى سَبْقَ بَيْعِهِ أَيْ الْمَالِكُ قَوْلُهُ أَبْرَأَهُ أَيْ أَوْ أَقَرَّ بِإِبْرَائِهِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي عَنِ الْأَذْرَعِيِّ قَوْلُهُ
وَلَوِ ادَّعَى وَكِيلُ الْغَائِبِ أَيْ إِلَى مَسَافَةٍ يَجُوزُ الْقَضَاءُ فِيهَا عَلَى الْغَائِبِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ صَرَّحَ بِهِ فَقَالَ فِيمَا إِذَا ادَّعَى وَكِيلُ غَائِبٍ عَلَى غَائِبٍ أَوْ حَاضِرٍ الْمُرَادُ بِالْغَيْبَةِ فِيهِمَا فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى أَوْ فِي غَيْرِ وِلَايَةِ الْحَاكِمِ وَإِنْ قَرُبَتْ كَمَا يَأْتِي عَنِ الْمَاوَرْدِيِّ عَلَى غَائِبٍ
أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ مَيِّتٍ وَإِنْ لَمْ يَرِثْهُ إِلَّا بَيْتُ الْمَالِ عَلَى الْأَوْجَهِ فَلَا تَحْلِيفَ بَلْ يُحْكَمُ بِالْبَيِّنَةِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ لَا يُتَصَوَّرُ حَلِفُهُ عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ وَلَا عَلَى أَنَّ مُوَكِّلَهُ يَسْتَحِقُّهُ وَلَوْ وَقَفَ الْأَمْرُ إِلَى حُضُورِ الْمُوَكِّلِ لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ بِالْوُكَلَاءِ وَإِفْتَاءِ ابْنِ الصَّلَاحِ فِيمَنِ ادَّعَى عَلَى مَيِّتٍ وَأَقَامَ بَيِّنَةً ثُمَّ وَكَّلَ
ثُمَّ غَابَ طَالَبَ وَكِيلُهُ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى يَمِينِ الْمُوَكِّلِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ التَّوْكِيلَ هُنَا إِنَّمَا وَقَعَ لِإِسْقَاطِ الْيَمِينِ بَعْدَ وُجُوبِهَا فَلَمْ تَسْقُطُ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ أَمَّا الْغَائِبُ إِلَى مَحَلٍّ قَرِيبٍ وَهُوَ بِوِلَايَةِ الْقَاضِي فَتَلْزَمُهُ الْيَمِينُ فَيَتَوَقَّفُ الْأَمْرُ إِلَى حُضُورِهِ وَحَلِفِهَا لِأَنَّهُ لَا مَشَقَّةَ عَلَيْهِ فِي الْحُضُورِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَعُدَ
أَوْ كَانَ بِغَيْرِ وِلَايَةِ الْحَاكِمِ وَلَوِ ادَّعَى قَيِّمٌ صَبِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ دَيْنًا لَهُ عَلَى كَامِلٍ فَادَّعَى وُجُودَ مُسْقِطٍ كَأَتْلَفَ أَحَدُهُمَا عَلَيَّ مِنْ جِنْسِ مَا يَدَّعِيهِ بِقَدْرِ دَيْنِهِ وَكَأَبْرَأَنِي مُوَرِّثُهُ أَوْ قَبَضَهُ مِنِّي قَبْلَ مَوْتِهِ
وَكَأَقْرَرْتُ لَكِنْ عَلَى رَسْمِ الْقَبَالَةِ عَلَى الْأَوْجَهِ لَمْ يُؤَخَّرِ الِاسْتِيفَاءُ لِلْيَمِينِ الْمُتَوَجِّهَةِ عَلَى أَحَدِهِمَا بَعْدَ كَمَالِهِ لِإِقْرَارِهِ فَلَمْ يُرَاعَ بِخِلَافِ مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ فَادِّعَاءُ تَنَاقُضٍ بَيْنَهُمَا لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ وَأَيْضًا فَالْيَمِينُ هُنَا إِنَّمَا تَوَجَّهَتْ
أَوْ غَائِبٍ وُقِفَ الْأَمْرُ إِلَى الْكَمَالِ وَالْحُضُورِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ كَلَامُهُمَا وَبِهِ صَرَّحَ الْقَاضِي وَتَبِعُوهُ كَمَا اعْتَرَفَ بِهِ السُّبْكِيُّ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى الْيَمِينِ الْمُتَعَذِّرَةِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ فِي الْوَكِيلِ بِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى عَدَمِ الِاسْتِيفَاءِ ثَمَّ مَفْسَدَةٌ عَامَّةٌ وَهِيَ تَعَذُّرُ اسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ بِالْوُكَلَاءِ بِخِلَافِهِ هُنَا لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ كَفِيلٌ
وَقَالَ السُّبْكِيُّ يُحْكَمُ الْآنَ بِمَا قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ وَبَسَطَ ذَلِكَ وَسَبَقَهُ إِلَيْهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَتَبِعَهُمَا جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ كَالْأَذْرَعِيِّ وَالْبُلْقِينِيِّ وَالزَّرْكَشِيِّ وَهُوَ قَوِيٌّ مَدْرَكًا لَا نَقْلًا لِأَنَّهُ قَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَى الِانْتِظَارِ ضَيَاعُ الْحَقِّ لَكِنْ هَذَا يَخِفُّ بِأَخْذِ الْكَفِيلِ الَّذِي ذَكَرْتهُ وَالْمُرَادُ بِهِ أَخْذُ الْقَاضِي مِنْ مَالِهِ تَحْتَ يَدِهِ مَا يَفِي بِالْمُدَّعَى
أَوْ ثَمَنِهِ إِنْ خَشِيَ تَلَفَهُ وَبِهِ يَقْرَبُ الْأَوَّلُ وَيَحْلِفُ الْوَلِيُّ يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ فِيمَا بَاشَرَهُ بِنَاءً عَلَى مَا يَأْتِي
قَوْلُهُ لَمْ يُؤَخَّرِ الِاسْتِيفَاءُ لِلْيَمِينِ الْمُتَوَجِّهَةِ إِلَخْ أَفْهَمَ وُجُوبَ الْيَمِينِ بَعْدَ الْكَمَالِ قَوْلُهُ أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا أَوْ غَائِبٍ إِلَخْ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوِ ادَّعَى قَيِّمُ طِفْلٍ وَأَقَامَ بَيِّنَةً انْتُظِرَ بُلُوغُ الْمُدَّعَى لَهُ لِيَحْلِفَ انْتَهَى
قَوْلُهُ لِغَائِبٍ إِلَى قَوْلِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ قَوْلُهُ فِيهِمَا أَيْ الْمُوَكِّلِ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى أَيْ الْغَيْبَةِ فَوْقَهَا قَوْلُهُ أَوْ فِي غَيْرِ وِلَايَةِ الْحَاكِمِ إِلَخْ عَطَفَهُ سم عَلَى فَوْقَ إِلَخْ
حَيْثُ جَعَلَهُ مِنْ مَقُولِ الْبَعْضِ كَمَا مَرَّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ إِلَى مَسَافَةِ إِلَخْ
قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي أَيْ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي فِي شَرْحٍ وَقِيلَ مَسَافَةُ الْقَصْرِ قَوْلُهُ أَوْ صَبِيٍّ إِلَى قَوْلِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي النِّهَايَةِ قَوْلُهُ بَلْ يَحْكُمُ إِلَى قَوْلِهِ وَإِفْتَاءُ ابْنِ الصَّلَاحِ فِي الْمُغْنِي قَوْلُهُ بَلْ يَحْكُمُ بِالْبَيِّنَةِ أَيْ وَيُعْطِي الْمَالَ الْمُدَّعَى بِهِ إِنْ كَانَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُنَاكَ مَالٌ أَسْنَى وَمُغْنِي وَهَلْ يَحْلِفُ الْمُوَكِّلُ بَعْدَ حُضُورِهِ فِيهِ نَظَرٌ
وَأَقَامَ بِذَلِكَ بَيِّنَةً لَمْ يَحْلِفْ يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ لِأَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَأَثْبَتَ حَقًّا لِغَيْرِهِ بِيَمِينِهِ وَمَحَلُّهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَيَحْلِفُ الْوَلِيُّ يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ فِيمَا بَاشَرَهُ إِلَخْ
أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ دَعْوَاهُ أَنَّهُ بَاعَ أَوْ آجَرَ الْمَيِّتَ شَيْئًا مِنَ الْوَقْفِ وَجَبَ تَحْلِيفُهُ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا مَا لَوْ لَمْ يَدَّعِ الْوَارِثُ عِلْمَ النَّاظِرِ بِبَرَاءَةِ الْمَيِّتِ
فَإِنْ قِيلَ هَذَا يُشْكِلُ عَلَى مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ مُقْتَضَى كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ يَجِبُ انْتِظَارُ كَمَالِ الْمُدَّعَى لَهُ أُجِيبَ بِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ هُنَا أَنَّ قَيِّمَ الصَّبِيِّ ادَّعَى دَيْنًا لَهُ عَلَى حَاضِرٍ رَشِيدٍ اعْتَرَفَ بِهِ وَلَكِنِ ادَّعَى وُجُودَ مُسْقِطٍ صَدَرَ مِنَ الصَّبِيِّ وَهُوَ إِتْلَافُهُ فَلَا يُؤَخَّرُ الِاسْتِيفَاءُ لِلْيَمِينِ الْمُتَوَجِّهَةِ عَلَى الصَّبِيِّ بَعْدَ بُلُوغِهِ
وَمَا يَأْتِي فِيمَا إِذَا أَقَامَ قَيِّمُ الطِّفْلِ بَيِّنَةً وَقُلْنَا بِوُجُوبِ التَّحْلِيفِ فَيَنْظُرُ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الطِّفْلِ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ مِنْ غَائِبٍ وَمَجْنُونٍ لَا
يُعْمَلُ بِهَا حَتَّى يَحْلِفَ مُقِيمُهَا عَلَى الْمُسْقِطَاتِ الَّتِي يُتَصَوَّرُ دَعْوَاهَا مِنَ الْغَائِبِ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ فَلَمْ تَتِمَّ الْحُجَّةُ الَّتِي يُعْمَلُ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِالْبَيِّنَةِ وَحْدَهَا بَلْ لَا بُدَّ مِنَ الْبَيِّنَةِ
أَيْ بِوَقْفِ الْأَمْرِ قَوْلُهُ كَمَا اعْتَرَفَ بِهِ أَيْ بِتَصْرِيحِ الْقَاضِي بِالْوَقْفِ وَمُتَابَعَتِهِمْ لَهُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ لِتَوَقُّفِهِ إِلَخْ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وُقِفَ الْأَمْرُ إِلَخْ
قَوْلُهُ وَمَا مَرَّ إِلَخْ أَيْ مِنْ عَدَمِ الْوَقْفِ وَالْحُكْمِ بِالْبَيِّنَةِ بِلَا تَحْلِيفٍ فِي الْوَكِيلِ أَيْ وَكِيلِ الْغَائِبِ قَوْلُهُ أَنْ يُؤْخَذَ كَفِيلٌ أَيْ مِنْ مَالِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَوْلُهُ
وَقَالَ السُّبْكِيُّ يَحْكُمُ إِلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَوِ ادَّعَى قَيِّمٌ لِمُوَلِّيهِ أَيْ الصَّبِيِّ أَوِ الْمَجْنُونِ عَلَى قَيِّمِ شَخْصٍ آخَرَ فَمُقْتَضَى كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ يَجِبُ انْتِظَارُ كَمَالِ الْمُدَّعَى لَهُ لِيَحْلِفَ ثُمَّ يَحْكُمُ لَهُ وَإِنْ خَالَفَهُمَا السُّبْكِيُّ وَقَالَ الْوَجْهُ أَنَّهُ يَحْكُمُ إِلَخْ
لَهُ ثُمَّ يُثْبِتُ الْإِبْرَاءَ بَعْدُ إِنْ كَانَ لَهُ بِهِ حُجَّةٌ لِأَنَّهُ لَوْ وُقِفَ لَتَعَذَّرَ الِاسْتِيفَاءُ بِالْوُكَلَاءِ نَعَمْ لَهُ تَحْلِيفُ الْوَكِيلِ إِذَا ادَّعَى عَلَيْهِ عِلْمَهُ بِنَحْوِ إِبْرَاءٍ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ مُوَكِّلَهُ أَبْرَأَهُ مَثَلًا لِصِحَّةِ هَذِهِ الدَّعْوَى إِذْ لَوْ أَقَرَّ بِمَضْمُونِهَا بَطَلَتْ وَكَالَتُهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّ الْقَاضِيَ يُحَلِّفَهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ صُدُورَ مُسْقِطٍ لِمَا يَدَّعِيهِ مِنْ نَحْوِ قَبْضٍ
وَإِبْرَاءٍ وَيُحْمَلُ قَوْلُهُمْ لَا يَحْلِفُ الْوَكِيلُ عَلَى الْحَلِفِ عَلَى الْبَتِّ وَكَانَ وَجْهُ ذِكْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ فُرُوعِ هَذَا الْبَابِ أَنَّ فِيهَا طَلَبَ تَوَقُّفٍ إِلَى يَمِينٍ فَأَشْبَهَتْ مَا قَبْلَهَا فَرْعٌ يَكْفِي فِي دَعْوَى الْوَكِيلِ مُصَادَقَةُ الْخَصْمِ لَهُ عَلَى الْوَكَالَةِ إِنْ كَانَ الْقَصْدُ إِثْبَاتَ الْحَقِّ لَا تَسَلُّمَهُ
لِأَنَّهُ وَإِنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ لَا يَلْزَمُهُ الدَّفْعُ إِلَّا عَلَى وَجْهٍ مُبْرٍ وَلَا يَبْرَأُ إِلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ الْوَكَالَةِ
قَوْلُهُ أَيْ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ حَضَرَ الْحُضُورُ فَرْعُ الْغَيْبَةِ فَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ غَائِبٌ كَمَا أَنَّ الْمُدَّعِي كَذَلِكَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ لِوَكِيلِ الْمُدَّعِي الْغَائِبِ فَكَيْفَ قَالَ الشَّارِحُ كَغَيْرِهِ إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ فُرُوعِ الْبَابِ قَوْلُهُ
أَيْ الْمُصَنِّفِ أَيْضًا وَلَوْ حَضَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ وَلَوْ حَضَرَ الْغَائِبُ وَقَالَ إِلَخْ
قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ حَضَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَخْ الْحُضُورُ فَرْعُ الْغَيْبَةِ فَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ غَائِبٌ كَمَا أَنَّ الْمُدَّعِي كَذَلِكَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ لِوَكِيلِ الْمُدَّعِي الْغَائِبِ عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ وَلَوْ حَضَرَ الْغَائِبُ
وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُهُ خِلَافَهُ فَقَالَ وَلَوْ حَضَرَ أَيْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَاضِرًا فَادَّعَى عَلَيْهِ وَكِيلُ شَخْصٍ غَائِبٍ بِحَقٍّ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لِوَكِيلِ الْمُدَّعِي إِلَخْ
قَوْلُهُ بَعْدَ الدَّعْوَى إِلَى قَوْلِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الْمُغْنِي قَوْلُهُ بَعْدَ الدَّعْوَى أَيْ وَإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ
هَذَا يُخَالِفُ مَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَحْلِفُ أُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَحْلِيفِهِ هُنَا تَحْلِيفُهُ ثَمَّ لِأَنَّ تَحْلِيفَهُ هُنَا إِنَّمَا جَاءَ مِنْ جِهَةِ دَعْوَى صَحِيحَةٍ يَقْتَضِي اعْتِرَافُهُ بِهَا سُقُوطَ مُطَالَبَتِهِ لِخُرُوجِهِ بِاعْتِرَافِهِ بِهَا مِنَ الْوَكَالَةِ فِي الْخُصُومَةِ بِخِلَافِ يَمِينِ الِاسْتِظْهَارِ فَإِنَّ حَاصِلَهَا أَنَّ الْمَالَ ثَابِتٌ فِي ذِمَّةِ الْغَائِبِ أَوِ الْمَيِّتِ وَهَذَا لَا
لِأَنَّ الْوَكَالَةَ حَقٌّ لَهُ فَكَيْفَ تُقَامُ بَيِّنَةٌ بِهَا قَبْلَ دَعْوَاهُ وَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُ وَكِيلٌ وَأَرَادَ أَنْ لَا يُخَاصِمَ فَلْيَعْزِلْ نَفْسَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ لَا أَعْلَمُ أَنِّي وَكِيلٌ وَلَا يَقُولُ لَسْت بِوَكِيلٍ فَيَكُونُ مُكَذِّبًا بِبَيِّنَةٍ قَدْ تَقُومُ عَلَيْهِ بِالْوَكَالَةِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ قَوْلُهُ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَيْ
وَإِذَا ثَبَتَ عِنْدَ حَاكِمٍ مَالٌ عَلَى غَائِبٍ أَوْ مَيِّتٍ وَحَكَمَ بِهِ بِشُرُوطِهِ وَلَهُ مَالٌ حَاضِرٌ فِي عَمَلِهِ أَوْ دَيْنٌ ثَابِتٌ عَلَى حَاضِرٍ فِي عَمَلِهِ كَمَا شَمِلَهُ الْمَتْنُ
وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مِنْهُمْ أَبُو زُرْعَةَ وَأَطَالَ فِيهِ فِي فَتَاوِيهِ وَلَا يُنَافِيهِ مَنْعُهُمُ الدَّعْوَى بِالدَّيْنِ عَلَى غَرِيمِ الْغَرِيمِ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْغَرِيمُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا وَلَمْ يَكُنْ دَيْنُهُ ثَابِتًا عَلَى غَرِيمِهِ فَلَيْسَ لَهُ الدَّعْوَى لِيُقِيمَ شَاهِدًا وَيَحْلِفَ مَعَهُ وَجَزَمَ ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّ لِغَرِيمٍ مَيِّتٍ لَا وَارِثَ لَهُ أَوْ لَهُ وَارِثٌ
وَلَمْ يَدَّعِ الدَّعْوَى عَلَى غَرِيمِ الْمَيِّتِ بِعَيْنٍ لَهُ تَحْتَ يَدِهِ لَعَلَّهُ يُقِرُّ قَالَ وَالْأَحْسَنُ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِهَا وَتَبِعَهُ السُّبْكِيُّ قَالَ الْغَزِّيِّ وَهُوَ وَاضِحٌ وَمَا ذَكَرُوهُ فِي الْمَنْعِ إِنَّمَا هُوَ فِي الدَّيْنِ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَالْغَائِبُ كَالْمَيِّتِ فِيمَا ذُكِرَ وَقَوْلُ شُرَيْحٍ تَمْتَنِعُ إِقَامَةُ غَرِيمِ الْغَائِبِ بَيِّنَةً بِمِلْكِهِ عَيْنًا مَنْظَرٌ فِيهِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدَّعِيَ لِيُقِيمَ شَاهِدًا
وَيَحْلِفَ مَعَهُ قَضَاهُ الْحَاكِمُ مِنْهُ إِذَا طَلَبَهُ الْمُدَّعِي لِأَنَّ الْحَاكِمَ يَقُومُ مَقَامَهُ وَلَا يُطَالِبُهُ بِكَفِيلٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْمَالِ وَلَا يُعْطِيهِ بِمُجَرَّدِ الثُّبُوتِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ أَمَّا إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ فَسَيَأْتِي قَرِيبًا وَاسْتَثْنَى مِنْهُ الْبُلْقِينِيُّ مَا إِذَا كَانَ الْحَاضِرُ يُجْبَرُ عَلَى دَفْعِ مُقَابِلِهِ لِلْغَائِبِ كَزَوْجَةٍ تَدَّعِي بِصَدَاقِهَا الْحَالِّ قَبْلَ الْوَطْءِ
وَبَائِعٍ يَدَّعِي بِالثَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَمَا إِذَا تَعَلَّقَ بِالْمَالِ الْحَاضِرِ حَقٌّ كَبَائِعٍ لَهُ لَمْ يَقْبِضْ ثَمَنَهُ وَطَلَبَ مِنَ الْحَاكِمِ الْحَجْرَ عَلَى الْمُشْتَرِي الْغَائِبِ حَيْثُ اسْتَحَقَّهُ فَيُجِيبُهُ وَلَا يُوَفَّى الدَّيْنُ مِنْهُ وَكَذَلِكَ يُقَدِّمُ مُؤْنَةَ مُمَوِّنِ الْغَائِبِ ذَلِكَ الْيَوْمَ عَلَى
الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ وَطَلَبَ قَضَاؤُهُ مِنْ مَالِهِ وَلَوْ كَانَ نَحْوُ مَرْهُونٍ تَزِيدُ قِيمَتُهُ عَلَى الدَّيْنِ فَلِلْقَاضِي بِطَلَبِ الْمُدَّعِي إِجْبَارُ الْمُرْتَهِنِ عَلَى أَخْذِ حَقِّهِ بِطَرِيقَةٍ لِيَبْقَى الْفَاضِلُ لِلدَّائِنِ
وَلَوْ بَاعَ قَاضٍ مَالَ غَائِبٍ فِي دَيْنِهِ فَقَدِمَ وَأَبْطَلَ الدَّيْنَ بِإِثْبَاتِ إِيفَائِهِ أَوْ نَحْوِ فِسْقِ شَاهِدٍ بَطَلَ الْبَيْعُ عَلَى الْأَوْجَهِ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ وَإِلَّا يَكُنْ لَهُ مَالٌ فِي عَمَلِهِ
أَوْ لَمْ يَحْكُمْ فَإِنْ سَأَلَ الْمُدَّعِي إِنْهَاءَ الْحَالِ إِلَى قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ أَوْ إِلَى كُلِّ مَنْ يَصِلُ إِلَيْهِ الْكِتَابُ مِنَ الْقُضَاةِ أَجَابَهُ وُجُوبًا وَإِنْ كَانَ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ قَاضِي ضَرُورَةٍ مُسَارَعَةً لِقَضَاءِ حَقِّهِ فَيُنْهِي إِلَيْهِ سَمَاعَ بَيِّنَةِ ثُمَّ إِنْ عَدَّلَهَا لَمْ يَحْتَجِ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ إِلَى تَعْدِيلِهَا وَإِلَّا احْتَاجَ إِلَيْهِ لِيَحْكُمَ بِهَا ثُمَّ يَسْتَوْفِيَ
الْحَقَّ وَخَرَجَ بِهَا عِلْمُهُ فَلَا يَكْتُبُ بِهِ لِأَنَّهُ شَاهِدٌ الْآنَ لَا قَاضٍ ذَكَرَهُ فِي الْعِدَّةِ وَخَالَفَهُ السَّرَخْسِيُّ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ لِأَنَّ عِلْمَهُ كَقِيَامِ الْبَيِّنَةِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ الْآتِي فَشَافَهَهُ بِحُكْمِهِ إِلَى آخِرِهِ وَلَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ أَنْ يَكْتُبَ سَمَاعَ شَاهِدٍ وَاحِدٍ لِيَسْمَعَ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ شَاهِدًا آخَرَ أَوْ يُحَلِّفَهُ وَيَحْكُمُ لَهُ أَوْ يُنْهِي إِلَيْهِ حُكْمًا
إِنْ حَكَمَ لِيَسْتَوْفِيَ الْحَقَّ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ وَلَا يُشْتَرَطُ هُنَا بَعْدَ الْمَسَافَةِ كَمَا يَأْتِي قِيلَ إِنْهَاؤُهُ إِمَّا سَمَاعُ بَيِّنَةٍ أَوْ ثَبَتَ عِنْدِي وَهِيَ تَسْتَلْزِمُ الْأُولَى وَلَا عَكْسَ وَإِمَّا الْحُكْمُ بِالْحَقِّ وَهُوَ أَرْفَعُهَا وَيَسْتَلْزِمُ الْأَوَّلَيْنِ وَالَّذِي يُرَتَّبُ عَلَيْهِ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ الْحُكْمُ هُوَ الثَّانِيَةُ لَا الْأُولَى فَإِذًا تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ لَيْسَ بِمُحَرَّرٍ
مُحْتَمَلٌ لَأَنْ يَكُونَ مَعَهُ ثُبُوتٌ وَأَنْ لَا وَالْمُرَادُ الْأَوَّلُ وَمِثْلُ هَذَا لَا يُوجِبُ الْجَزْمَ بِعَدَمِ تَحْرِيرِ التَّعْبِيرِ وَلَوْ كَتَبَ لِمُعَيَّنٍ فَشَهِدَ الشَّاهِدَانِ عِنْدَ غَيْرِهِ أَمْضَاهُ إِذِ الِاعْتِمَادُ عَلَى الشَّهَادَةِ وَلَوْ حَضَرَ الْغَائِبُ وَطَلَبَ مِنَ الْكَاتِبِ الْمُبْهَمِ الْبَيِّنَةَ الْمُعَدِّلِ لَهَا أَنْ يُبَيِّنَهَا لَهُ لِيَقْدَحَ فِيهَا أُجِيبَ عَلَى الْأَوْجَهِ وِفَاقًا لِجَمْعٍ
وَلَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ عِنْدَ قَاضٍ أَنَّ الْقَاضِيَ فُلَانًا ثَبَتَ عِنْدَهُ كَذَا لِفُلَانٍ وَكَانَ قَدْ مَاتَ أَوْ عُزِلَ حُكِمَ بِهِ وَلَمْ يَحْتَجْ لِإِعَادَةِ الْبَيِّنَةِ بِأَصْلِ الْحَقِّ وَقَوْلُهُمْ إِذَا عُزِلَ بَعْدَ سَمَاعِ بَيِّنَةٍ ثُمَّ وَلِيَ أَعَادَهَا مَحَلَّهُ كَمَا بَيَّنَهُ الْبُلْقِينِيُّ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ حُكِمَ بِقَبُولِ الْبَيِّنَةِ وَإِلَّا لَمْ تَجِبِ اسْتِعَادَتُهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ حُكِمَ بِالْإِلْزَامِ بِالْحَقِّ
ذَكَرَيْنِ عَدْلَيْنِ بِذَلِكَ أَيْ بِمَا جَرَى عِنْدَهُ مِنْ ثُبُوتٍ أَوْ حُكْمٍ وَلَا يَكْفِي غَيْرُ رَجُلَيْنِ وَلَوْ فِي مَالٍ أَوْ هِلَالِ رَمَضَانَ وَيُسْتَحَبُّ كِتَابٌ بِهِ لِيَذْكُرَ الشُّهُودُ الْحَالَ يَذْكُرُ فِيهِ مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ
الْمَحْكُومُ أَوِ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَلَهُ مِنَ اسْمٍ وَنَسَبٍ وَصَنْعَةٍ وَحِلْيَةٍ وَأَسْمَاءَ الشُّهُودِ وَتَارِيخَهُ وَيَخْتِمُهُ
نَدْبًا حِفْظًا لَهُ وَإِكْرَامًا لِلْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ وَخَتْمُ الْكِتَابِ مِنْ حَيْثُ هُوَ سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِخَتْمِهِ جَعْلُ نَحْوِ شَمْعٍ عَلَيْهِ وَيَخْتِمُ عَلَيْهِ بِخَاتَمِهِ لِأَنَّهُ يُحْفَظُ بِذَلِكَ وَيُكَرَّمُ بِهِ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ حِينَئِذٍ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا صَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرْسِلُ كُتُبَهُ غَيْرَ مَخْتُومَةٍ فَامْتَنَعَ بَعْضُهُمْ مِنْ قَبُولِهَا إِلَّا مَخْتُومَةً فَاتَّخَذَ خَاتَمًا