alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فِيمَا يَأْتِي أَوْ هُوَ صَبِيٌّ فِيهِ أَنَّ قَوْلَهُ أَوْ هُوَ صَبِيٌّ إِنَّمَا يُفِيدُ اشْتِرَاطَ التَّكْلِيفِ فِي اللِّعَانِ لِنَفْيِ الْحَمْلِ وَالْوَلَدِ لَا يُفِيدُ اشْتِرَاطُهُ فِي لِعَانِ الرُّؤْيَةِ مَعَ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ التَّكْلِيفِ أَيْضًا لِأَنَّهُ لَا يَحْلِفُ إِلَّا
أَيْ هَذَا إِذَا كَانَ النِّكَاحُ صَحِيحًا بَلْ وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا أَيْ هَذَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ الْفَاسِدُ مُخْتَلَفًا فِيهِ بَلْ وَلَوْ كَانَ مَجْمَعًا عَلَى فَسَادِهِ كَمَا إِذَا عَقَدَ عَلَى أُخْتِهِ غَيْرَ عَالِمٍ بِأَنَّهَا أُخْتُهُ وَادَّعَى نَفْيَ حَمْلِهَا مِنْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ لِعَانِهِمَا إِذَا رَفَعَتْ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي وَحَكَمَ بِهِ قَوْلُهُ أَوْ فِسْقًا إِلَخْ
أَيْ هَذَا إِذَا كَانُوا صُلَحَاءَ أَحْرَارًا بَلْ وَلَوْ كَانُوا أَرِقَّاءَ أَوْ فُسَقَاءَ كَالْمَحْدُودِينَ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ حَيْثُ قَالَ إِنَّ الْفُسَقَاءَ وَالْأَرِقَّاءَ لَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَجَعَلَهُمْ شُهَدَاءَ لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَالشَّاهِدُ لَا يَكُونُ فَاسِقًا وَلَا رَقِيقًا
وَأُجِيبُ بِأَنَّ إِلَّا لَيْسَتِ اسْتِثْنَائِيَّةً حَتَّى يَكُونَ مَا بَعْدَهَا مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهَا بَلْ هِيَ اسْمٌ بِمَعْنَى غَيْرِ صِفَةٌ لِشُهَدَاءَ وَالْمَعْنَى وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ فِيهِ غَيْرُ قَوْلِهِمْ قَوْلُهُ رَاضِينَ بِحُكْمِنَا أَيْ وَهُوَ ثُبُوتُ اللِّعَانِ فَإِنْ نَكَلَتْ رُجِمَتْ عِنْدَ عِيسَى وَهُوَ ضَعِيفٌ وَإِنَّمَا قَالَ بِالرَّجْمِ لِوُجُودِ الْإِحْصَانِ لِصِحَّةِ نِكَاحِهِمْ عِنْدَهُ وَقَالَ الْبَغْدَادِيُّونَ
يَلْزَمُهَا الْجَلْدُ لِفَسَادِ أَنْكِحَتِهِمْ وَأَمَّا إِنْ نَكَلَ حُدَّ حَدَّ الْقَذْفِ اتِّفَاقًا قَوْلُهُ لَاعَنَ الْكِتَابِيَّةَ أَيْ وُجُوبًا لِنَفْيِ الْحَمْلِ أَوِ الْوَلَدِ وَجَوَازًا لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ نَكَلَ أُدِّبَ وَإِنْ نَكَلَتْ هِيَ لَمْ تُحَدَّ بَلْ تُؤَدَّبُ وَهَذَا مُخَصِّصٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَإِيجَابُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا نَكَلَتْ لِأَنَّهَا أَيْمَانُ كَافِرٍ وَهِيَ قَائِمَةٌ مَقَامَ الشَّهَادَةِ وَلَا شَهَادَةَ لِكَافِرٍ
وَلَمَّا كَانَتْ أَسْبَابُ اللِّعَانِ ثَلَاثَةً وَثَالِثُهَا وَهُوَ الْقَذْفُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ أَشَارَ لِأَوَّلِهَا بِقَوْلِهِ إِنْ قَذَفَهَا بِزِنًا فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ تَصْرِيحًا لَا تَعْرِيضًا وَرَفَعَتْهُ لِأَنَّهُ مِنْ حَقِّهَا وَإِلَّا فَلَا لِعَانَ فِي زَمَنِ نِكَاحِهِ
بِأَنْ قَذَفَهَا قَبْلَ نِكَاحِهَا أَوْ فِيهِ بِزِنًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَ خُرُوجِهَا مِنَ الْعِدَّةِ حُدَّ وَلَا لِعَانَ وَلَوْ كَانَتْ زَوْجَةً لَهُ الْآنَ
قَوْلُهُ وَلَمَّا كَانَتْ أَسْبَابُ اللِّعَانِ ثَلَاثَةً أَشَارَ لِأَوَّلِهَا بِقَوْلِهِ إِنْ قَذَفَهَا بِزِنًا وَلِثَانِيهَا بِقَوْلِهِ وَبِنَفْيِ حَمْلٍ وَلِثَالِثِهَا بِقَوْلِهِ وَفِي حَدِّهِ بِمُجَرَّدِ الْقَذْفِ إِلَخْ قَوْلُهُ أَوْ رَفَعَتْهُ أَيْ لِلْقَاضِي وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ شُرُوطِ اللِّعَانِ وَقَوْلُهُ
لِأَنَّهُ أَيْ لِأَنَّ قَذْفَهُ لَهَا مِنْ حَقِّهَا قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا لِعَانَ أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ تَعْرِيضًا لَا تَصْرِيحًا أَوْ كَانَ تَصْرِيحًا وَلَمْ تَرْفَعْهُ فَلَا لِعَانَ أَيْ وَيُؤَدَّبُ فِيمَا إِذَا كَانَ الْقَذْفُ تَعْرِيضًا عَلَى الرَّاجِحِ فَإِنْ تَلَاعَنَ الزَّوْجَانِ مِنْ غَيْرِ رَفْعٍ لِلْقَاضِي وَحُكْمِهِ بِهِ لَمْ يَكُنْ لِعَانًا شَرْعِيًّا كَمَا فِي ابْنِ عَرَفَةَ قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ كَانَ حُصُولُ الزِّنَا
أَيِ الَّذِي قَذَفَهَا بِهِ قَوْلُهُ كَذَا قِيلَ قَائِلُهُ السَّخَاوِيُّ فِي شَرْحِ الشَّامِلِ قَوْلُهُ كَمَا فِي النَّقْلِ أَيْ وَعَلَيْهِ فَيُجْعَلُ قَوْلُهُ فِي زَمَنِ نِكَاحِهَا رَاجِعًا لِكُلٍّ مِنْ قَوْلِهِ إِنْ قَذَفَهَا وَلِقَوْلِهِ بِزِنًا أَيْ إِنْ قَذَفَهَا فِي زَمَنِ نِكَاحِهِ بِزِنًا وَاقِعٍ فِيهِ
وَوَصَفَ الزِّنَا بِقَوْلِهِ تَيَقَّنَهُ أَيْ جَزَمَ بِهِ أَعْمَى بِجَسٍّ بِفَتْحِ الْجِيمِ أَوْ حِسٍّ بِكَسْرِ الْحَاءِ أَوْ بِإِخْبَارٍ يُفِيدُ ذَلِكَ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ مَقْبُولِ الشَّهَادَةِ وَرَآهُ غَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ الْأَعْمَى وَهُوَ الْبَصِيرُ بِأَنْ رَأَى الْمِرْوَدَ فِي الْمُكْحُلَةِ فَلَا يَعْتَمِدُ عَلَى ظَنٍّ وَلَا شَكٍّ وَالْمُعْتَمَدُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ تَحَقُّقَ الْبَصِيرِ كَافٍ كَالْأَعْمَى لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ وَانْتَفَى بِهِ
أَيْ بِلِعَانِ التَّيَقُّنِ بِرُؤْيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا مَا أَيِ الْوَلَدُ الَّذِي وُلِدَ كَامِلًا لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ يَوْمِ الرُّؤْيَةِ أَوْ أَنْقَصَ مِنْهَا بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ وَإِلَّا بِأَنْ وَلَدَتْهُ كَامِلًا لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ إِلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ إِلَّا سِتَّةَ أَيَّامٍ فَأَقَلَّ مِنْ يَوْمِ الرُّؤْيَةِ لَحِقَ بِهِ
لِأَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا فِي رَحِمِهَا وَقْتَ الرُّؤْيَةِ وَاللِّعَانُ إِنَّمَا كَانَ لَهَا لَا لِنَفْيِ الْحَمْلِ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الِاسْتِبْرَاءَ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ بِحَيْضَةٍ فَإِنِ ادَّعَاهُ لَمْ يَلْحَقُ بِهِ وَيَنْتَفِي بِذَلِكَ اللِّعَانُ إِذَا كَانَ بَيْنَ اسْتِبْرَائِهِ وَوَضْعِهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ إِلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ مَوْجُودٌ فِي بَطْنِهَا حَالَ الِاسْتِبْرَاءِ
قَوْلُهُ وَوَصَفَ الزِّنَا بِقَوْلِهِ تَيَقَّنَهُ إِلَخْ أَيْ فَالْمَعْنَى إِنْ قَذَفَهَا بِزِنًا مُتَيَقَّنٍ لِأَعْمَى وَمَرْئِيٍّ لِغَيْرِهِ قَوْلُهُ وَرَآهُ غَيْرُهُ أَيْ رَأَى الْفِعْلَ الدَّالَّ عَلَيْهِ لِأَنَّ الزِّنَا مَعْنًى مِنَ الْمَعَانِي وَهُوَ إِدْخَالُ الذَّكَرِ فِي الْفَرْجِ
وَالَّذِي يُرَى فَرْجُهُ دَاخِلًا فِي فَرْجِهَا كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ عِنْدَ دَعْوَى الرُّؤْيَةِ أَنْ يَصِفَ كَالشُّهُودِ بَلْ يَكْفِي اعْتِمَادُهُ عَلَى تَعْيِينِهِ بِالرُّؤْيَةِ وَإِنْ لَمْ يَصِفْهَا كَالْبَيِّنَةِ كَذَا فِي خش وَقِيلَ لَا يُلَاعِنُ إِلَّا إِذَا وَصَفَ الرُّؤْيَةَ بِأَنْ يَقُولَ كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ الطَّرِيقَتَيْنِ
وَصَدَّرَ بِالِاشْتِرَاطِ وَعَبَّرَ عَنْهُ الْأَبِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ بِالْمَشْهُورِ ثُمَّ إِنَّ الْمُرَادَ بِالرُّؤْيَةِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْحَقِيقِيَّةُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا لَا الْعِلْمُ إِذِ الْعِلْمُ بِدُونِ رُؤْيَةٍ سَيَذْكُرُ الْمُصَنِّفُ مَا فِيهِ مِنَ الْخِلَافِ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَفِي حَدِّهِ بِمُجَرَّدِ الْقَذْفِ أَوْ لِعَانِهِ خِلَافٌ
قَوْلُهُ مِنْ أَنَّ تَحَقُّقَ الْبَصِيرِ أَيْ وَلَوْ بِغَيْرِ رُؤْيَةٍ كَالْجَسِّ وَالْحِسِّ وَإِخْبَارِ الْغَيْرِ قَوْلُهُ
وَتُعَدُّ غَيْرَ بَرِيئَةِ الرَّحِمِ يَوْمَ اللِّعَانِ بَلْ رَحِمُهَا مَشْغُولٌ بِالزِّنَا وَأَمَّا إِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَحِقَ بِهِ وَلَا يَنْتَفِي عَنْهُ إِلَّا بِلِعَانٍ ثَانٍ لِأَنَّ لِعَانَهُ إِنَّمَا كَانَ لِرُؤْيَةِ الزِّنَا لَا لِنَفْيِ الْوَلَدِ وَرَحِمُهَا يَوْمَ اللِّعَانِ كَانَ مَشْغُولًا مِنَ الزَّوْجِ وَمَحَلُّ انْتِفَاءِ
مَا وَلَدَتْهُ بَعْدَ اللِّعَانِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الرُّؤْيَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ ظَاهِرَةَ الْحَمْلِ وَقْتَ الرُّؤْيَةِ
وَإِلَّا كَانَ لَاحِقًا بِهِ مِثْلُ مَا وَلَدَتْهُ لِدُونِ السِّتَّةِ أَشْهُرٍ وَمَا فِي حُكْمِهَا قَوْلُهُ أَيْ بِلِعَانِ التَّيَقُّنِ بِرُؤْيَةٍ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْبَصِيرِ وَقَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهَا أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَعْمَى عَلَى مَا مَرَّ قَوْلُهُ أَوْ أَنْقَصَ مِنْهَا بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ إِنَّمَا اعْتُبِرَ حُكْمُ السِّتَّةِ وَمَا نَقَصَ عَنْهَا بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ أَوْ خَمْسَةٍ لِأَنَّهُ لَا يَتَوَالَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ عَلَى النَّقْصِ فَيُمْكِنُ أَنْ يَتَوَالَى ثَلَاثَةٌ نَاقِصَةٌ
وَالشَّهْرَانِ الْبَاقِيَانِ بَعْدَ الرَّابِعِ نَاقِصَانِ قَوْلُهُ فَإِنِ ادَّعَاهُ أَيْ فَإِنِ ادَّعَى حِينَ دَعْوَاهُ الرُّؤْيَةَ أَنَّهُ كَانَ اسْتَبْرَأَهَا قَبْلَ الرُّؤْيَةِ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ ذَلِكَ الْوَلَدُ الَّذِي وَلَدَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الرُّؤْيَةِ وَقَوْلُهُ وَيَنْتَفِي بِذَلِكَ اللِّعَانُ إِلَخْ هَذَا قَوْلُ أَشْهَبَ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَأَصْبَغُ إِنَّمَا يَنْفِيهِ بِلِعَانٍ ثَانٍ قَالَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ
أَوْ قَذَفَهَا بِنَفْيِ حَمْلٍ أَيْ رَمَاهَا بِذَلِكَ بِأَنْ قَالَ لَهَا مَا هَذَا الْحَمْلُ الَّذِي فِي بَطْنِك مِنِّي إِذِ الْقَذْفُ وَالرَّمْيُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ كَمَا فِي الْقَامُوسِ قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ أَيْ فَإِذَا رَمَاهَا بِذَلِكَ فَيُلَاعِنُ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ لِلْوَضْعِ فَلَوْ تَأَخَّرَ اللِّعَانُ لِذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ كَمَا يَأْتِي يَقُولُ بِلِعَانٍ مُعَجَّلٍ أَيْ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ لِلْوَضْعِ قَوْلُهُ لَشَمِلَ نَفْيَ الْوَلَدِ أَيْضًا
أَيْ سَوَاءٌ كَانَ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا لَكِنَّ مَحَلَّ اللِّعَانِ إِذَا رَفَعَتْ أَمْرَهَا لِلْحَاكِمِ بِمُجَرَّدِ أَنْ نَفَى الْوَلَدَ أَوِ الْحَمْلَ غَمَّهُ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ
وَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ بَعْدَ الْوَضْعِ أَوْ وَلَدَتْهُ مَيِّتًا وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الزَّوْجُ لِغَيْبَتِهِ مَثَلًا وَفَائِدَتُهُ سُقُوطُ الْحَدِّ عَنْهُ وَيَكْفِي لِعَانٌ وَاحِدٌ إِنِ اتَّحَدَ أَوْ تَعَدَّدَ الْوَضْعُ لِحَمْلٍ مُتَعَدِّدٍ سَمِعَ عِيسَى ابْنَ الْقَاسِمِ
وَيَنْتَفِي عَنْهُ الْحَمْلُ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ بِلِعَانٍ مُعَجَّلٍ بِلَا تَأْخِيرٍ وَلَوْ مَرِيضَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا إِلَّا الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ فَيُؤَخَّرَانِ كَالزِّنَا وَالْوَلَدِ تَشْبِيهٌ فِي الِاكْتِفَاءِ بِلِعَانٍ وَاحِدٍ كَأَنْ يَقُولَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَرَأَيْتهَا تَزْنِي وَمَا هَذَا الْحَمْلُ مِنِّي
وَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ وَيَصِحُّ جَعْلُهُ مُبَالَغَةً فِي قَوْلِهِ وَبِنَفْيِ حَمْلٍ أَيْ وَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ الَّذِي نَفَاهُ عَنْهُ أَيْ هَذَا إِذَا كَانَ حَيًّا بَلْ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْوَلَدُ الَّذِي نَفَاهُ عَنْهُ قَدْ مَاتَ قَبْلَ نَفْيِهِ قَوْلُهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الزَّوْجُ لِغَيْبَتِهِ أَيْ فَلَمَّا قَدِمَ مِنْهَا نَفَاهُ قَوْلُهُ وَيَكْفِي لِعَانٌ وَاحِدٌ أَيْ لِمَا نَفَاهُ مِنَ الْحَمْلِ قَوْلُهُ
إِنِ اتَّحَدَ أَيِ الْوَضْعُ قَوْلُهُ لَمْ يَبْرَأْ مِنْهُمْ وَمِنَ الْحَدِّ إِلَّا بِلِعَانٍ أَيْ إِنَّهُمْ يَلْحَقُونَ بِهِ وَيُحَدُّ إِلَّا إِذَا لَاعَنَ فِيهِمْ لِعَانًا وَاحِدًا وَهَذَا مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا كَانَ يُمْكِنُ إِتْيَانُهُ لَهَا سِرًّا وَإِلَّا انْتَفَى عَنْهُ الْأَوْلَادُ بِغَيْرِ لِعَانٍ قَوْلُهُ أَوْ تَعَدَّدَ التَّوْأَمُ صَوَابُهُ أَوْ حَصَلَ التَّوْأَمُ إِذِ التَّعَدُّدُ لَازِمٌ لِلتَّوْأَمِيَّةِ قَوْلُهُ
وَمَا قَبْلَهُ يُغْنِي عَنْهُ أَيْ لِأَنَّهُ إِذَا كَفَى لِعَانٌ فِي الْوَضْعِ الْمُتَعَدِّدِ بِتَعَدُّدِ الْحَمْلِ فَبِالْأَوْلَى كِفَايَتُهُ إِذَا تَعَدَّدَ الْوَضْعُ مَعَ اتِّحَادِ الْحَمْلِ قَوْلُهُ وَيَنْتَفِي عَنْهُ الْحَمْلُ إِلَخْ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ بِلِعَانٍ مُعَجَّلٍ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ لَا بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِنَفْيِ حَمْلٍ
لِأَنَّ الْمَعْنَى عَلَيْهِ إِنَّمَا يُلَاعِنُ زَوْجٌ لِنَفْيِ حَمْلٍ بِلِعَانٍ مُعَجَّلٍ فَيَقْتَضِي أَنَّهُمَا لِعَانَانِ أَحَدُهُمَا مُسَبَّبٌ عَنِ الْآخَرِ وَهَذَا فَاسِدٌ
قَوْلُهُ كَالزِّنَا وَالْوَلَدِ أَيْ كَمَا يَكْتَفِي بِلِعَانٍ وَاحِدٍ إِذَا رَمَاهَا بِالزِّنَا وَنَفْيِ الْوَلَدِ مَعًا كَذَا قَرَّرَ الشَّارِحُ تَبَعًا لِبَعْضِهِمْ وَقَرَّرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ قَوْلَهُ وَالْوَلَدُ عَطْفٌ عَلَى حَمْلٍ وَالْمَعْنَى إِنَّمَا يُلَاعِنُ زَوْجٌ إِنْ قَذَفَهَا بِزِنًا أَوْ بِنَفْيِ الْحَمْلِ أَوْ بِنَفْيِ الْوَلَدِ
قَوْلُهُ أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِلَخْ أَيْ أَوْ يَقُولُ أَشْهَدُ بِاللَّهِ مَا هَذَا الْوَلَدُ مِنِّي وَزَنَتْ قَبْلَ الْوِلَادَةِ أَوْ بَعْدَهَا
وَلَمَّا كَانَ لِنَفْيِ الْحَمْلِ أَوِ الْوَلَدِ شَرْطٌ أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ إِنْ لَمْ يَطَأْهَا بَعْدَ وَضْعٍ لِوَلَدٍ قَبْلَ هَذَا الْوَلَدِ الْمَنْفِيِّ وَالْحَالُ أَنَّ بَيْنَ الْوَضْعَيْنِ مَا يَقْطَعُ الثَّانِي عَنِ الْأَوَّلِ
وَهُوَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يُلَاعِنُ وَأَمَّا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَمَا فِي حُكْمِهَا لَكَانَ الثَّانِي مِنْ تَتِمَّةِ الْأَوَّلِ فَلَوْ وَطِئَهَا بَعْدَ الْوَضْعِ ثُمَّ حَمَلَتْ حَمْلًا آخَرَ فَلَيْسَ لَهُ نَفْيُ هَذَا الثَّانِي لِاحْتِمَالِ حُصُولِهِ مِنَ الْوَطْءِ الَّذِي بَعْدَ الْوَضْعِ أَوْ وَطِئَ بَعْدَ وَضْعِ الْأَوَّلِ بِشَهْرٍ مَثَلًا
وَأَمْسَكَ عَنْهَا وَأَتَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ الْوَطْءِ لِمُدَّةٍ لَا يَلْحَقُ الْوَلَدُ فِيهَا بِالزَّوْجِ إِمَّا لِقِلَّةٍ كَخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَأَقَلَّ بَيْنَ الْوَطْءِ وَالْوِلَادَةِ فَإِنَّهُ يَعْتَمِدُ فِي ذَلِكَ عَلَى نَفْيِهِ وَيُلَاعِنُ فِيهِ لِأَنَّ هَذَا الْوَلَدَ لَيْسَ لِلْوَطْءِ الثَّانِي لِنَقْصِهِ عَنِ السِّتَّةِ وَلَا مِنْ بَقِيَّةِ الْأَوَّلِ لِقَطْعِ السِّتَّةِ عَنْهُ أَوْ لِكَثْرَةٍ كَخَمْسِ سِنِينَ فَأَكْثَرَ فَإِنَّهُ يَعْتَمِدُ فِي ذَلِكَ عَلَى نَفْيِهِ وَيُلَاعِنُ فِيهِ
قَوْلُهُ إِنْ لَمْ يَطَأْهَا إِلَخْ أَشَارَ بِهَذَا إِلَى أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الرَّجُلِ يُلَاعِنُ لِنَفْيِ الْوَلَدِ أَوِ الْحَمْلِ إِذَا اعْتَمَدَ فِي لِعَانِهِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ فَإِنْ لَاعَنَ لِنَفْيِهِ مِنْ غَيْرِ اعْتِمَادٍ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهَا كَانَ اللِّعَانُ بَاطِلًا وَلَمْ يَنْتَفِ نَسَبُ ذَلِكَ الْمُلَاعَنِ فِيهِ
وَأَمَّا إِذَا كَانَ اللِّعَانُ لِرُؤْيَةِ الزِّنَا فَلَا يَعْتَمِدُ عَلَى شَيْءٍ غَيْرِ تَيَقُّنِهِ لِلزِّنَا إِنْ كَانَ أَعْمَى وَرُؤْيَتِهِ لَهُ إِنْ كَانَ بَصِيرًا ثُمَّ إِنَّ قَوْلَهُ إِنْ لَمْ يَطَأْهَا بَعْدَ وَضْعِ الْوَلَدِ قَبْلَ هَذَا الْمَنْفِيِّ صَادِقٌ بِمَا إِذَا لَمْ تَضَعْ قَبْلَهُ أَصْلًا وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا وَبِمَا إِذَا وَضَعَتْ قَبْلَهُ وَلَكِنْ لَمْ يَطَأْهَا بَيْنَ الْوَضْعَيْنِ
وَالْحَالُ أَنَّ بَيْنَ الْوَضْعَيْنِ مُدَّةً تَقْطَعُ الثَّانِيَ عَنِ الْأَوَّلِ فَيَثْبُتُ اللِّعَانُ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ فَلَوْ كَانَ بَيْنَ الْوَضْعَيْنِ مُدَّةٌ لَا تَقْطَعُ الثَّانِيَ عَنِ الْأَوَّلِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْ بَعْدَ وَضْعِ الْأَوَّلِ فَلَا يُسَوَّغُ اللِّعَانُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ وَطِئَهَا بَعْدَ وَضْعِ الْأَوَّلِ وَكَانَ بَيْنَ الْوَضْعَيْنِ مَا يَقْطَعُ الثَّانِيَ عَنِ الْأَوَّلِ فَلَا لِعَانَ فَالْأَحْوَالُ أَرْبَعَةٌ
قَوْلُهُ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ أَيْ فَإِنَّهُ حِينَ انْتِفَاءِ وَطْئِهِ بَعْدَ وَضْعِ الْوَلَدِ الْأَوَّلِ يُلَاعِنُ قَوْلُهُ وَمَا فِي حُكْمِهَا أَيْ بِأَنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ إِلَّا سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ إِلَّا سَبْعَةَ أَيَّامٍ أَوْ عَشَرَةً قَوْلُهُ لَكَانَ الثَّانِي مِنْ تَتِمَّةِ الْأَوَّلِ أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُسَوَّغُ لَهُ نَفْيُهُ بِاللِّعَانِ قَوْلُهُ ثُمَّ حَمَلَتْ حَمْلًا آخَرَ
أَيْ وَالْمَوْضُوعُ بِحَالِهِ وَهُوَ أَنَّ بَيْنَ الْمَوْضِعَيْنِ مَا يَقْطَعُ الثَّانِيَ عَنِ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَعْتَمِدُ فِي ذَلِكَ عَلَى نَفْيِهِ الْعِبَارَةُ مَقْلُوبَةٌ وَحَقُّهَا فَإِنَّهُ يَعْتَمِدُ عَلَى ذَلِكَ فِي نَفْيِهِ وَوَقَعَ لَهُ نَظِيرُ ذَلِكَ بَعْدُ أَيْضًا قَوْلُهُ
وَلَا مِنْ بَقِيَّةِ الْأَوَّلِ إِلَخْ أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ زِنًا أَوْ غَصْبٍ أَوِ اشْتِبَاهٍ حَصَلَ بَعْدَ الْوِلَادَةِ وَقَبْلَ وَطْءِ الزَّوْجِ قَوْلُهُ
أَوْ لِكَثْرَةٍ أَيْ أَوْ وَطِئَهَا بَعْدَ وَضْعِ الْأَوَّلِ بِشَهْرٍ مَثَلًا وَأَمْسَكَ عَنْهَا ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ مُدَّةٍ مِنَ الْوَطْءِ الْأَوَّلِ لَا يَلْحَقُ فِيهَا الْوَلَدُ بِالزَّوْجِ لِكَثْرَةٍ كَخَمْسِ سِنِينَ أَيْ
لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ هَذَا الْوَلَدُ تَكْمِلَةً لِلْحَمْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ قَدْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَا مِنَ الْوَطْءِ الثَّانِي لِأَنَّ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ خَمْسُ سِنِينَ وَهَذَا قَدْ أَتَتْ بِهِ بَعْدَ أَكْثَرَ مِنْهَا قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَعْتَمِدُ فِي ذَلِكَ عَلَى نَفْيِهِ الْأَوْلَى فَإِنَّهُ يَعْتَمِدُ عَلَى ذَلِكَ فِي نَفْيِهِ
وَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنَ الِاسْتِبْرَاءِ فَيَعْتَمِدُ فِي نَفْيِهِ عَلَى ذَلِكَ وَيُلَاعِنُ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ رُؤْيَةً ثُمَّ بَالَغَ عَلَى مُقَدَّرٍ أَيْ وَيَنْتَفِي الْحَمْلُ وَالْوَلَدُ بِلِعَانٍ مُعَجَّلٍ لَا بِغَيْرِهِ
قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَطَأْهَا بَعْدَ اسْتِبْرَاءٍ حَاصِلُهُ أَنَّهُ إِذَا اسْتَبْرَأَ زَوْجَتَهُ الْمُسْتَرْسِلَ عَلَيْهَا بِحَيْضَةٍ
وَتَرَكَهَا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنَ الِاسْتِبْرَاءِ فَلَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى ذَلِكَ الِاسْتِبْرَاءِ فِي نَفْيِ الْوَلَدِ عَنْهُ وَيُلَاعِنُ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ رُؤْيَةَ الزِّنَا عَلَى الْمَشْهُورِ كَمَا قَالَ عِيَاضٌ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مُجَرَّدُ نَفْيِ الْحَمْلِ فَلَا حَاجَةَ لِلرُّؤْيَةِ
وَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى نَفْيِهِ أَيِ الْوَلَدِ قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ لِعَانٍ مِنَ الزَّوْجِ لِنَفْيِ الْوَلَدِ فَإِنْ لَمْ يُلَاعِنْ لَحِقَ بِهِ
حَاصِلُهُ أَنَّهَا إِذَا وَلَدَتْ وَلَدًا قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ بَعْدَهُ وَتَصَادَقَا عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ الْوَلَدِ وَعَدَمِ لُحُوقِهِ بِالزَّوْجِ فَإِنَّهُ لَا يَنْتَفِي لُحُوقُهُ بِالزَّوْجِ إِلَّا بِلِعَانٍ مِنْهُ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَمُقَابِلُهُ فِيمَا قَبْلَ الْبِنَاءِ تَخْرِيجُ اللَّخْمِيِّ وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الْوَلَدُ الَّذِي تَصَادَقَا عَلَى نَفْيِهِ وَلَدَتْهُ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَإِنَّهُ يَنْتَفِي عَنِ الزَّوْجِ بِلَا لِعَانٍ بِخِلَافِ مَا وَلَدَتْهُ بَعْدَ الْبِنَاءِ
إِلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِهِ أَيْ بِالْوَلَدِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ بِشَيْءٍ لَهُ بَالٌ كَسِتَّةِ أَيَّامٍ فَيَنْتَفِي حِينَئِذٍ بِغَيْرِ لِعَانٍ لِقِيَامِ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ عَلَى نَفْيِهِ أَوْ تَأْتِي بِهِ وَهُوَ أَيِ الزَّوْجُ صَبِيٌّ حِينَ الْحَمْلِ أَوْ مَجْبُوبٌ فَيَنْتَفِي عَنْهُ الْوَلَدُ بِغَيْرِ لِعَانٍ لِاسْتِحَالَةِ حَمْلِهَا مِنْهُ حِينَئِذٍ
قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِهِ إِلَخْ هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ تَصَادَقَا إِلَخْ أَيْ فَمَحَلُّ لُزُومِ لِعَانِهِ إِذَا تَصَادَقَا إِلَّا أَنْ تَأْتِيَ إِلَخْ
عَلَى الصَّحِيحِ هُوَ مَا فِي الشَّامِلِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ مَتَى وُجِدَتِ الْبَيْضَةُ الْيُسْرَى وَأَنْزَلَ فَلَا بُدَّ مِنَ اللِّعَانِ مُطْلَقًا أَيْ وَلَوْ كَانَ مَقْطُوعَ الذَّكَرِ وَإِنْ فُقِدَتْ وَلَوْ كَانَ قَائِمَ الذَّكَرِ فَلَا لِعَانَ وَلَوْ أَنْزَلَ وَيَنْتَفِي الْوَلَدُ لِغَيْرِهِ وَلِلْمُصَنِّفِ طَرِيقَةٌ ذَكَرَهَا فِي الْعُدَّةِ وَهِيَ أَنَّ مَقْطُوعَ الذَّكَرِ أَوِ الْأُنْثَيَيْنِ يُرْجَعُ فِيهِ لِلنِّسَاءِ فَإِنْ قُلْنَ
إِنَّهُ يُولَدُ لَهُ لَاعَنَ وَإِلَّا فَلَا لَكِنِ اعْتُرِضَ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ الَّذِي فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ يُرْجَعُ لِأَهْلِ الْمَعْرِفَةِ لَا لِخُصُوصِ النِّسَاءِ وَطَرِيقَةُ الْقَرَافِيِّ أَنَّ الْمَجْبُوبَ وَالْخَصِيَّ إِنْ لَمْ يُنْزِلَا فَلَا لِعَانَ لِعَدَمِ لُحُوقِ الْوَلَدِ بِهِمَا وَإِنْ أَنْزَلَا لَاعَنَا وعبق قَدِ اقْتَصَرَ عَلَى مَا لِلشَّامِلِ
بَعْدَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا عَلَى زَوْجٍ لَهَا مَشْرِقِيٌّ مَثَلًا وَتَوَلَّى الْعَقْدَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ وَلِيُّهُمَا
وَهُمَا فِي مَكَانِهِمَا أَيِ الْمَغْرِبِ وَالْمَشْرِقِ وَعُلِمَ بَقَاءُ كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ فِي مَحَلِّهِ إِلَى أَنَّ ظَهَرَ الْحَمْلُ فَإِنَّهُ يَنْتَفِي عَنْهُ بِغَيْرِ لِعَانٍ لِقِيَامِ الْمَانِعِ الْعَادِيِّ عَلَى نَفْيِهِ عَنْهُ وَلَا مَفْهُومَ لِمَغْرِبِيَّةٍ وَمَشْرِقِيٍّ بَلِ الْمُرَادُ أَنْ تَدَّعِيَهُ عَلَى مَنْ هُوَ عَلَى مُدَّةٍ لَا يُمْكِنُ مَجِيئُهُ إِلَيْهَا فِي خَفَاءٍ
أَيِ الْحَمْلَ مَغْرِبِيَّةٌ عَلَى مَشْرِقِيٍّ أَيْ إِنَّهَا ادَّعَتْ أَنَّ الْحَمْلَ مِنْهُ وَأَنَّهُ طَرَقَهَا لَيْلًا
وَأَشَارَ لِلسَّبَبِ الثَّالِثِ وَأَنَّ فِيهِ خِلَافًا فَقَالَ وَفِي حَدِّهِ أَيِ الزَّوْجِ بِمُجَرَّدِ الْقَذْفِ لَهَا بِأَنْ قَالَ لَهَا يَا زَانِيَةُ أَوْ أَنْتِ زَنَيْت مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَيِّدَ ذَلِكَ بِرُؤْيَةٍ أَوْ نَفْيِ حَمْلٍ وَلَا يُمَكَّنُ مِنَ اللِّعَانِ أَوْ لِعَانِهِ
قَوْلُهُ وَأَنَّ فِيهِ خِلَافًا وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ فِيهِ خِلَافًا قَوْلُهُ وَفِي حَدِّهِ بِمُجَرَّدِ الْقَذْفِ أَيْ بِالْقَذْفِ الْمُجَرَّدِ مِنْ دَعْوَى الرُّؤْيَةِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَالْحَمْلِ وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الرُّوَاةِ وَلِذَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَيِّدَ ذَلِكَ بِرُؤْيَةٍ أَيْ بِرُؤْيَةِ الزِّنَا قَوْلُهُ
وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِلْقَذْفِ أَيْ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ الْآيَةَ أَيْ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ بِالزِّنَا وَظَاهِرُهُ ادَّعَى رُؤْيَتَهُ أَمْ لَا ادَّعَى نَفْيَ الْحَمْلِ أَوِ الْوَلَدِ أَوْ لَا قَوْلُهُ وَالْقَوْلَانِ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَيْ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَشْهِيرِهِمَا فَبَعْضُهُمْ شَهَرَ الْأَوَّلَ وَبَعْضُهُمْ شَهَرَ الثَّانِيَ
أَيْ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ وَ ادَّعَى عَدَمَ الِاسْتِبْرَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَطْءِ ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ زِنَا الرُّؤْيَةِ وَأَنْ يَكُونَ مِنْهُ بِأَنْ كَانَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ يَوْمِ الرُّؤْيَةِ فَلِمَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي إِلْزَامِهِ أَيِ الزَّوْجَ بِهِ
أَيْ بِالْوَلَدِ أَوِ الْحَمْلِ وَلَا يَنْتَفِي عَنْهُ أَصْلًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ اللِّعَانَ إِنَّمَا شُرِعَ لِنَفْيِ الْحَدِّ فَقَطْ وَعُدُولُهُ عَنْ دَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ رِضًا مِنْهُ بِاسْتِلْحَاقِ الْوَلَدِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ بَعْدُ وَيَتَوَارَثَانِ أَيْ عَدَمَ إِلْزَامِهِ بِهِ فَهُوَ لَاحِقٌ بِهِ وَيَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَنْفِهِ بِلِعَانٍ آخَرَ وَنَفْيُهُ
أَيِ الْوَلَدِ عَنِ الزَّوْجِ بِاللِّعَانِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ اللِّعَانَ مَوْضُوعٌ لِنَفْيِ الْحَدِّ وَالْوَلَدِ مَعًا فَإِنِ اسْتَلْحَقَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَحِقَ بِهِ وَحُدَّ أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ رَجَّحَ الثَّالِثَ وَمَحَلُّهَا مَا لَمْ تَكُنْ ظَاهِرَة الْحَمْلِ يَوْمَ الرُّؤْيَةِ كَمَا قَالَهُ مَالِكٌ أَيْضًا وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ ابْنُ الْقَاسِمِ مُخْتَارًا لِقَوْلِ مَالِكٍ وَيَلْحَقُ الْوَلَدُ بِهِ إِنْ ظَهَرَ
أَيْ تَحَقَّقَ وُجُودُهُ يَوْمَهَا بِأَنْ كَانَ بَيِّنًا مُتَّضِحًا أَوْ أَتَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الرُّؤْيَةِ أَقَلِّيَّةٌ لَهَا بَالٌ
وَطِئْتهَا قَبْلَ هَذِهِ الرُّؤْيَةِ فِي يَوْمِهَا أَوْ قَبْلَ يَوْمِهَا وَلَمْ أَسْتَبْرِئْهَا بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ إِنَّهَا أَتَتْ بِوَلَدٍ فَهَذَا الْوَلَدُ إِمَّا أَنْ لَا يُمْكِنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ زِنَا الرُّؤْيَةِ بِأَنْ أَتَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ إِلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ مِنْ يَوْمِ الرُّؤْيَةِ
وَإِمَّا أَنْ يُمْكِنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ زِنَا الرُّؤْيَةِ بِأَنْ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ إِلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ مِنْ يَوْمِ الرُّؤْيَةِ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ لَحِقَ بِهِ قَطْعًا وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَلِمَالِكٍ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ وَهُوَ صُورَةُ الْمُصَنِّفِ
قَوْلُهُ وَلَا يَنْتَفِي عَنْهُ أَصْلًا أَيْ لَا بِلِعَانٍ وَلَا بِغَيْرِهِ بِخِلَافِ الْقَوْلِ الَّذِي بَعْدَهُ
فَإِنَّهُ يَقُولُ يَنْتَفِي عَنْهُ بِلِعَانٍ آخَرَ فَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي كَمَا قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ وَابْنُ رُشْدٍ وَغَيْرُهُمْ قَوْلُهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ أَيْ بِلِعَانٍ ثَانٍ بَعْدَ ذَلِكَ اللِّعَانِ قَوْلُهُ مَا لَمْ يَنْفِهِ بِلِعَانٍ آخَرَ أَيْ لِأَنَّ اللِّعَانَ الْأَوَّلَ إِنَّمَا كَانَ لِنَفْيِ الْحَدِّ لَا لِنَفْيِ الْوَلَدِ فَإِذَا أَرَادَ نَفْيَهُ لَاعَنَ لِنَفْيِهِ قَوْلُهُ
مَا لَمْ تَكُنْ ظَاهِرَةَ الْحَمْلِ أَيْ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّ حَمْلَهَا كَانَ مَوْجُودًا يَوْمَ الرُّؤْيَةِ قَوْلُهُ أَقَلِّيَّةً لَهَا بَالٌ أَيْ بِأَنْ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ إِلَّا سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ إِلَّا سَبْعَةَ أَيَّامٍ
وَلَا يَعْتَمِدُ الزَّوْجُ فِيهِ أَيْ فِي اللِّعَانِ لِنَفْيِ الْحَمْلِ عَلَى عَزْلٍ لِأَنَّ الْمَاءَ قَدْ يَسْبِقُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ وَلَا
عَلَى مُشَابَهَةٍ لِلْوَلَدِ لِغَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ وَإِنْ كَانَتْ مُشَابَهَةُ الْغَيْرِ بِسَوَادٍ أَوْ عَكْسِهِ وَوَالِدُهُ عَلَى الضِّدِّ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يُعَوِّلْ عَلَيْهَا
يَعْنِي أَنَّهُ إِذَا كَانَ يَطَأُ زَوْجَتَهُ وَيَعْزِلُ عَنْهَا ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ أَوْ كَانَ يَطَؤُهَا وَلَا يَعْزِلُ إِلَّا أَنَّهَا وَلَدَتْ وَلَدًا وَلَا يُشْبِهُ أَبَاهُ فَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَقُولَ مَا هَذَا الْحَمْلُ مِنِّي وَيَنْفِيَهُ بِلِعَانٍ مُعْتَمِدًا فِي نَفْيِهِ وَلِعَانِهِ عَلَى الْعَزْلِ لِأَنَّ الْمَاءَ قَدْ يَسْبِقُهُ أَوْ يَخْرُجُ
وَهُوَ لَا يَشْعُرُ بِهِ أَوْ يَقُولُ مَا هَذَا الْوَلَدُ مِنِّي وَيَنْفِيهِ بِلِعَانٍ مُعْتَمِدًا فِي نَفْيِهِ وَلِعَانِهِ عَلَى عَدَمِ الْمُشَابَهَةِ لِأَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يُعَوِّلْ عَلَيْهَا وَحِينَئِذٍ فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَلَا عِبْرَةَ بِلِعَانِهِ إِنْ لَاعَنَ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِعُذْرِهِ ا ه عَدَوِيٌّ
قَوْلُهُ وَلَا عَلَى وَطْءِ إِلَخْ يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا كَانَ يَطَأُ زَوْجَتَهُ بَيْنَ فَخِذَيْهَا أَوْ فِي دُبُرِهَا وَيُنْزِلُ ثُمَّ إِنَّهُ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ وَيُلَاعِنَ فِيهِ مُعْتَمِدًا فِي ذَلِكَ عَلَى الْوَطْءِ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ أَوِ الدُّبُرِ لِأَنَّ الْمَاءَ قَدْ يَسْبِقُ فَيَدْخُلُ الْفَرْجَ فَتَحْمِلُ مِنْهُ
وَلَا عَلَى وَطْءٍ فِي الْفَرْجِ بِغَيْرِ إِنْزَالٍ فِيهِ بِأَنْ نَزَعَ ذَكَرَهُ قَبْلَ الْإِنْزَالِ إِنْ أَنْزَلَ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ ذَلِكَ الْوَطْءِ بِوَطْءٍ أَوْ غَيْرِهِ وَ الْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَبُلْ
بَيْنَ الْإِنْزَالِ وَالْوَطْءِ الثَّانِي لِاحْتِمَالِ بَقَاءِ شَيْءٍ مِنْ مَائِهِ فِي قَنَاةِ ذَكَرِهِ فَيَخْرُجُ بِالْوَطْءِ لِلرَّحِمِ فَتَحْمِلُ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ قَدْ بَالَ قَبْلَهُ ثُمَّ وَطِئَ فِي الْفَرْجِ وَلَمْ يُنْزِلْ فَحَمَلَتْ فَلَهُ أَنْ يُلَاعِنَ مُعْتَمِدًا عَلَى عَدَمِ الْإِنْزَالِ لِأَنَّ الْبَوْلَ لَا يَبْقَى مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَاءِ
يَعْنِي أَنَّهُ إِذَا وَطِئَ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ أَوْ لَاعَبَهَا وَأَنْزَلَ ثُمَّ وَطِئَ زَوْجَتَهُ الْأُخْرَى وَلَمْ يُنْزِلْ فِيهَا وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ بَوْلٌ بَيْنَ الْإِنْزَالِ وَالْوَطْءِ الثَّانِي الَّذِي لَمْ يُنْزِلْ فِيهِ فَحَمَلَتْ زَوْجَتُهُ الثَّانِيَةُ فَلَيْسَ لَهُ نَفْيُهُ وَالْمُلَاعَنَةُ فِيهِ مُعْتَمِدًا عَلَى عَدَمِ إِنْزَالِهِ فِي تِلْكَ الزَّوْجَةِ الثَّانِيَةِ لِاحْتِمَالِ بَقَاءِ شَيْءٍ مِنْ مَائِهِ فِي قَنَاةِ ذَكَرِهِ فَيَخْرُجُ مَعَ الْوَطْءِ