alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ وَالثَّانِي وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَمَاعَةٍ الْجَوَازُ لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ أَنْ يَرِدَ التَّعَبُّدُ فِي فَرْعِهِ بِخِلَافِ أَصْلِهِ صَارَ الْفَرْعُ كَالنَّصِّ
فَجَازَ بِهِ النَّسْخُ وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ نَصًّا فِي الْقُرْآنِ جَازَ أَنْ يُنْسَخَ بِهِ الْقُرْآنُ وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ نَصًّا فِي السُّنَّةِ جَازَ أَنْ يُنْسَخَ بِهِ السُّنَّةُ دُونَ الْقُرْآنِ
إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَعَ قَوْلِهِ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ
يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ الْآيَةَ أَنَّ نَسْخَ مُصَابَرَةِ عِشْرِينَ مِئَتَيْنِ بِمُصَابَرَةِ عِشْرِينَ أَرْبَعِينَ عُلِمَ بِالْقِيَاسِ أَوْ بِاللَّفْظِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ عُلِمَ بِالْقِيَاسِ
وَمُنْشَأُ الْخِلَافِ فِي أَنَّهُ قِيَاسٌ جَلِيٌّ أَوْ لَا أَنَّ دَلَالَتَهُ لَفْظِيَّةٌ أَوْ عَقْلِيَّةٌ الْتِزَامِيَّةٌ فَإِنْ قُلْنَا لَفْظِيَّةٌ جَازَ نَسْخُهَا وَالنَّسْخُ بِهَا كَالْمَنْطُوقِ وَإِنْ كَانَتْ عَقْلِيَّةً كَانَتْ قِيَاسًا جَلِيًّا وَالْقِيَاسُ لَا يُنْسَخُ
وَأَمَّا كَوْنُهُ مَنْسُوخًا فَتَارَةً يَتَوَجَّهُ النَّسْخُ إِلَيْهِ مَعَ بَقَاءِ حُكْمِ اللَّفْظِ وَتَارَةً يَتَوَجَّهُ إِلَى اللَّفْظِ فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَى اللَّفْظِ فَلَا شَكَّ فِي جَوَازِهِ وَيَكُونُ نَسْخًا لِلْفَحْوَى عَلَى الْخِلَافِ الْآتِي وَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَى الْفَحْوَى فَقَطْ وَحُكْمُ اللَّفْظِ بَاقٍ فَاخْتَلَفَ فِيهِ الْأُصُولِيُّونَ عَلَى قَوْلَيْنِ حَكَاهُمَا ابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَغَيْرُهُ أَحَدُهُمَا
الْجَوَازُ وَنَقَلَهُ عَنْ أَكْثَرِ الْمُتَكَلِّمِينَ كَالنَّصَّيْنِ يَجُوزُ نَسْخُ أَحَدِهِمَا مَعَ بَقَاءِ الْآخَرِ
وَنَقَلَهُ سُلَيْمٌ عَنِ الْأَشْعَرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ قَالَ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ مُسْتَفَادٌ مِنَ اللَّفْظِ فَكَانَا بِمَنْزِلَةِ لَفْظَيْنِ فَجَازَ نَسْخُ أَحَدِهِمَا مَعَ بَقَاءِ حُكْمِ الْآخَرِ
وَجَزَمَ بِهِ سُلَيْمٌ قَالَ لِأَنَّهُمَا فِي الْحُكْمِ بِمَنْزِلَةِ مَا تَنَاوَلَهُ الْعُمُومُ مِنَ الْمُشْتَبِهَاتِ
ابْنُ السَّمْعَانِيِّ عَنْ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ لِأَنَّ ثُبُوتَ نُطْقِهِ مُوجِبٌ لِفَحْوَاهُ وَمَفْهُومِهِ
فَلَمْ يَجُزْ نَسْخُ الْفَحْوَى مَعَ بَقَاءِ مُوجِبِهِ كَمَا لَا يُنْسَخُ الْقِيَاسُ مَعَ بَقَاءِ أَصْلِهِ
وَقَالَ فِي شَرْحِهِ يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَقْضًا لِلْغَرَضِ وَمَنَعَ مِنْهُ فِي الدَّرْسِ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ مَعَ بَقَاءِ الْأَصْلِ إِلَّا وَقَدِ انْتَقَضَ الْغَرَضُ
لِأَنَّهُ إِذَا حُرِّمَ التَّأْفِيفُ عَلَى سَبِيلِ الْإِعْظَامِ لِلْأَبَوَيْنِ كَانَتْ إِبَاحَةُ مَضَرَّتِهِمَا نَقْضًا لِلْغَرَضِ
وَإِنِ احْتَمَلَتِ النَّقْضَ جَازَ لِاحْتِمَالِ الِانْتِقَالِ مِنْ عِلَّةٍ إِلَى عِلَّةٍ كَمَا لَوْ قَالَ لِغُلَامِهِ لَا تُعْطِ زَيْدًا دِرْهَمًا
فَإِذَا نَسَخَ ذَلِكَ بِأَنْ قَالَ أَعْطِهِ أَكْثَرَ مِنْ دِرْهَمٍ وَلَا تُعْطِهِ دِرْهَمًا جَازَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ انْتَقَلَ مِنْ عِلَّةِ حِرْمَانِهِ إِلَى عِلَّةِ مُوَاسَاتِهِ
وَإِذَا فَرَّعْنَا عَلَى الْجَوَازِ فَفِي اسْتِتْبَاعِ نَسْخِ أَحَدِهِمَا نَسْخَ الْآخَرِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ أَحَدُهَا أَنَّ نَسْخَ كُلٍّ مِنْهُمَا يَسْتَلْزِمُ نَسْخَ الْآخَرِ
وَالثَّالِثُ أَنَّ نَسْخَ الْأَصْلِ يَسْتَلْزِمُ نَسْخَ الْفَحْوَى لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ وَلَا يُتَصَوَّرُ بَقَاءُ التَّابِعِ بِدُونِ مَتْبُوعِهِ وَنَسْخُ الْمَفْهُومِ لَا يَتَضَمَّنُ نَسْخَ الْأَصْلِ وَجَعَلَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْأَوْسَطِ الْمَذْهَبَ وَنُقِلَ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ نَسْخَ
قَالَ وَهَذَا بَاطِلٌ لِأَنَّ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ إِذَا نُسِخَ كَانَ مِنْ ضَرُورَتِهِ انْتِسَاخُ الْمَفْهُومِ لِأَنَّهُ مِنْ تَوَابِعِهِ وَلَا يُتَصَوَّرُ بَقَاءُ التَّابِعِ مَعَ فَقْدِ الْأَصْلِ
وَوَجَّهَ غَيْرُهُ مَذْهَبَ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّهُ أَوْلَى بِالثُّبُوتِ مِنَ النَّصِّ فَلَا يَكُونُ رَفْعُ الْأَصْلِ مُسْتَلْزِمًا لِرَفْعِهِ
وَاخْتَارَ الْآمِدِيُّ أَنَّا إِنْ قُلْنَا الْفَحْوَى ثَبَتَ بِدَلَالَةِ اللَّفْظِ فَهِيَ عَلَى تَحْرِيمِ التَّأْفِيفِ صَرِيحَةٌ وَعَلَى الضَّرْبِ الْتِزَامِيَّةٌ فَهُمَا دَلَالَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ
فَلَا يَلْزَمُ مِنْ رَفْعِ إِحْدَاهُمَا رَفْعُ الْأُخْرَى وَإِنْ قُلْنَا ثَبَتَ بِالْقِيَاسِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ رَفْعَ حُكْمِ الْأَصْلِ مُوجِبًا لِرَفْعِ حُكْمِ الْفَرْعِ لِاسْتِحَالَةِ بَقَاءِ الْفَرْعِ دُونَ أَصْلِهِ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ ذَلِكَ نَسْخًا وَإِنَّ رَفْعَ حُكْمِ الْفَرْعِ لَا يُوجِبُ رَفْعَ حُكْمِ الْأَصْلِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ رَفْعِ التَّابِعِ رَفْعُ الْمَتْبُوعِ
زَعَمَ فِي الْمَحْصُولِ أَنَّ الْعَقْلَ يَكُونُ نَاسِخًا فِي حَقِّ مَنْ سَقَطَتْ رِجْلَاهُ فَإِنَّ الْوُجُوبَ سَاقِطٌ عَنْهُ
وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ لَا خِلَافَ لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ إِلَى مَعْرِفَةِ النَّاسِخِ مِنْ نَاحِيَةِ ضَرُورَتِهِ أَوْ دَلِيلِهِ نَعَمْ
حَكَى أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ فِي كِتَابِهِ عَنْ جَمَاعَةٍ أَنَّ ارْتِفَاعَ الْحُكْمِ لِارْتِفَاعِ شَرْطِهِ أَوْ سَبَبِهِ يُسَمَّى نَسْخًا
الثَّانِي وَقَعَ فِي الْمَحْصُولِ فِي مَسْأَلَةِ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ مَا يَقْتَضِي جَعْلَ الْمَوْتِ نَسْخًا وَفِيهِ نَظَرٌ إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ كُلُّ حُكْمٍ مَنْسُوخًا وَانْتَقَضَ حَدُّ النَّسْخِ
وَكَمْ مَوْتٍ وَقَعَ قَبْلَ الْفِعْلِ وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْلُومِ الْوُقُوعِ فَجَازَ تَقْدِيمُهُ وَتَأْخِيرُهُ وَلَوْ صَحَّ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ نَسْخًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى جُمْلَةِ الْحُكْمِ بَلْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ مَيِّتٍ وَيَصِحُّ عَلَى هَذَا أَنْ يَكُونَ النَّاسِخُ غَيْرَ الشَّرْعِ وَهَذَا كُلُّهُ تَشْوِيشٌ لِلْقَوَاعِدِ
فَهَلْ يَكُونُ نَسْخًا لِوُجُوبِهَا فِي السَّائِمَةِ لِأَنَّ مَفْهُومَهُ نَفْيُ إِيجَابِهَا فِي الْمَعْلُوفَةِ فَلَوْ وَجَبَتْ فِيهَا لَكَانَتْ زِيَادَةً نَفَاهَا الْمَفْهُومُ فَمَنْ لَمْ يَقُلْ بِالْمَفْهُومِ لَا يَكُونُ نَسْخًا لِأَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ شَيْئًا مِنْ مَدْلُولِهِ وَإِنَّمَا رَفَعَ الْمَسْكُوتَ عَنْهُ
قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ لَيْسَ بِنَسْخٍ لِحُكْمِ الدَّلِيلِ الدَّالِّ عَلَى وُجُوبِ الصُّبْحِ لِأَنَّ النَّسْخَ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَفْعَالِ وَلَا بِإِجْزَائِهَا لِأَنَّهُمَا يَجْزِيَانِ
وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ نَسْخُ تَحْرِيمِ الزِّيَادَةِ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ وَالتَّحْرِيمُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ وَقَدِ ارْتَفَعَ بِالزِّيَادَةِ
لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَصِحُّ أَنْ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ بِالرَّكْعَتَيْنِ مُقْتَضِيًا لِلنَّهْيِ عَنِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا
وَقَالَ فِي الْمَحْصُولِ إِنَّهُ نَسْخٌ كَوُجُوبِ التَّشَهُّدِ عَقِيبَ الرَّكْعَتَيْنِ وَوَافَقَهُ الْآمِدِيُّ لِلرَّدِّ بِهِ عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ وَنَازَعَهُ الْهِنْدِيُّ
الثَّالِثُ زِيَادَةُ التَّغْرِيبِ عَلَى الْجَلْدِ لَا يُزِيلُ نَفْيَ وُجُوبِ مَا زَادَ عَلَى الْمِائَةِ وَهَذَا النَّفْيُ غَيْرُ مَعْلُومٍ بِالشَّرْعِ لِأَنَّ إِيجَابَ الْمِائَةِ قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ إِيجَابِهَا مَعَ نَفْيِ الزَّائِدِ وَثُبُوتِهِ وَمَا بِهِ الِاشْتِرَاكُ لَا إِشْعَارَ لَهُ بِمَا بِهِ الِامْتِيَازُ لَكِنَّهُ مَعْلُومٌ بِالْعَقْلِ وَرَفْعُ الثَّابِتِ بِالْعَقْلِ لَيْسَ بِنَسْخٍ
فَقَالَ زِيَادَةُ التَّغْرِيبِ نَسْخٌ لِتَحْرِيمِهِ إِذْ كَانَ يَحْرُمُ التَّغْرِيبُ وَقَدْ عَرَفْت أَنَّهُ لَيْسَ كَلَامَنَا إِلَّا فِي أَنَّهُ هَلْ هُوَ نَسْخٌ لِلْمَزِيدِ عَلَيْهِ الَّذِي هُوَ الْجَلْدُ لَا غَيْرُهُ
الرَّابِعُ إِذَا أَوْجَبَ اللَّهُ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ عَيْنًا ثُمَّ خَيَّرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ أَوْ أَخْبَرَ بِأَنَّ الْكَفَّارَةَ فِي الْإِطْعَامِ وَالصِّيَامِ ثُمَّ زَادَ ثَالِثًا وَهُوَ الْعِتْقُ
فَهَلْ يَكُونُ نَسْخًا لِوُجُوبِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ عَلَى التَّعْيِينِ قَالَ الْإِمَامُ وَالْآمِدِيَّ لَيْسَ بِنَسْخٍ لِأَنَّ مَعْنَى كَوْنِ الْكُلِّ وَاجِبًا عَلَى التَّعْيِينِ وُجُوبُهُ وَأَنَّ غَيْرَهُ لَا يَقُومُ مَقَامَهُ وَوُجُوبُهُ لَمْ يَرْتَفِعْ وَإِنَّمَا الْمُرْتَفِعُ عَدَمُ قِيَامِ غَيْرِهِ مَقَامَهُ وَإِنَّمَا يُنْتَقَضُ النَّفْيُ الْأَصْلِيُّ فَلَا يَكُونُ رَفْعُهُ نَسْخًا
الْخَامِسُ إِذَا زِيدَ فِي الطَّهَارَةِ اشْتِرَاطُ غَسْلِ عُضْوٍ زَائِدٍ عَلَى الْأَعْضَاءِ السِّتَّةِ فَلَا يَكُونُ نَسْخًا لِوُجُوبِ غَسْلِهَا إِذْ هِيَ وَاجِبَةٌ مَعَ وُجُوبِ غَسْلِ الْعُضْوِ الزَّائِدِ وَلَا لِإِجْزَائِهَا
السَّادِسُ قَبِلَ أَصْحَابُنَا خَبَرَ الْوَاحِدِ فِي الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ وَرَدَّهُ الْحَنَفِيَّةُ لِأَنَّهُ نَاسِخٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
قَالُوا فَإِنَّ الْأَمْرَ كَانَ دَائِرًا بَيْنَ اثْنَيْنِ فَزِيدَ ثَالِثٌ وَالزِّيَادَةُ نَسْخٌ وَخَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يَنْسَخُ الْكِتَابَ وَهُوَ ضَعِيفٌ فَإِنَّ الْحَدِيثَ وَالْآيَةَ لَمْ يَتَوَارَدَا عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَمْرَ فِي الْآيَةِ فِي الِاسْتِشْهَادِ وَالْحَدِيثَ فِي الْحُكْمِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَالِاسْتِشْهَادُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فَلَا تَعَلُّقَ لِأَحَدِهِمَا بِالْآخِرِ كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَهُوَ حَسَنٌ
لَا يُقَالُ مَفْهُومُ الْآيَةِ يَقْتَضِي الْحَصْرَ وَيَمْنَعُ الشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ لِأَنَّا نَقُولُ إِنَّمَا يَمْتَنِعُ اسْتِشْهَادُ الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ وَنَحْنُ قَائِلُونَ بِذَلِكَ إِذْ يَمْتَنِعُ الْإِرْشَادُ فِي الِاسْتِشْهَادِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَنَحْنُ قَائِلُونَ بِهِ
مَسْأَلَةٌ النُّقْصَانُ مِنَ الْعِبَادَةِ هَلْ هُوَ نَسْخٌ لَهَا لَا خِلَافَ أَنَّ النُّقْصَانَ مِنَ الْعِبَادَةِ نَسْخٌ لِمَا أُسْقِطَ مِنْهَا
لِأَنَّهُ كَانَ وَاجِبًا فِي جُمْلَةِ الْعِبَادَةِ ثُمَّ أُزِيلَ وُجُوبُهُ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى نَسْخِ الْبَاقِي فَيَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا تَتَوَقَّفُ صِحَّتُهَا عَلَيْهِ كَسُنَّةٍ مِنْ سُنَنِهَا فَلَا خِلَافَ أَيْضًا أَنَّهُ لَيْسَ بِنَسْخٍ لِلْعِبَادَةِ نَقَلَهُ الْآمِدِيُّ وَالرَّازِيَّ
فَاخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى مَذَاهِبَ أَصَحِّهَا أَنَّهُ لَيْسَ بِنَسْخٍ لِلْعِبَادَةِ وَيَكُونُ بِمَثَابَةِ تَخْصِيصِ الْعُمُومِ
قَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ وَهُوَ قَوْلُ عُلَمَائِنَا وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ إِلَيْهِ ذَهَبَ جُمْهُورُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَاخْتَارَهُ الرَّازِيَّ وَالْآمِدِيَّ وَقَالَ الْأَصْفَهَانِيُّ إِنَّهُ الْحَقُّ وَحَكَاهُ صَاحِبُ الْمُعْتَمَدِ عَنِ الْكَرْخِيِّ
فَنَسْخُ الْوُضُوءِ لَا يَنْسَخُ الصَّلَاةَ وَبَيْنَ الْجُزْءِ كَالْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ نَسْخًا لَهَا وَوَافَقَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْجُزْءِ وَتَرَدَّدَ فِي الشَّرْطِ وَصَحَّحَهُ الْقُرْطُبِيُّ لِأَنَّ الشَّرْطَ خَارِجٌ عَنْ مَاهِيَّةِ الْمَشْرُوطِ بِخِلَافِ الْجُزْءِ
أَمَّا الْمُنْفَصِلُ فَلَا خِلَافَ فِيهِ لِأَنَّهُمَا عِبَادَتَانِ مُنْفَصِلَتَانِ وَقِيلَ بِهِ مُطْلَقًا لِزَوَالِ إِجْزَائِهَا بِدُونِهِ وَقِيلَ إِنْ كَانَ مِمَّا لَا تُجْزِئُ الْعِبَادَةُ قَبْلَ النَّسْخِ إِلَّا بِهِ فَيُنْسَخُ
سَوَاءٌ الْجَزَاءُ وَالشَّرْطُ وَإِنْ كَانَ مِمَّا تُجْزِئُ الْعِبَادَةُ قَبْلَ النَّسْخِ مَعَ عَدَمِهِ كَالْوُقُوفِ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ وَسَتْرِ الرَّأْسِ
وَقَالَ إِلْكِيَا الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُقَالَ هُنَا نَحْوُ مَا سَبَقَ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى النَّصِّ وَجَعَلَ الْهِنْدِيُّ الْخِلَافَ فِي الشَّرْطِ الْمُتَّصِلِ نَحْوِ الِاسْتِقْبَالِ فَأَمَّا الْمُنْفَصِلُ كَالْوُضُوءِ قَالَ
فَإِيرَادُ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ وَكَلَامُ غَيْرِهِ يَقْتَضِي إِثْبَاتَ الْخِلَافِ فِي الْكُلِّ
قُلْت وَبِالْأَوَّلِ صَرَّحَ صَاحِبُ الْمُسَوَّدَةِ فَقَالَ الْخِلَافُ فِي الْمُتَّصِلِ كَالتَّوَجُّهِ فَأَمَّا الْمُنْفَصِلُ كَالْوُضُوءِ فَلَا يَكُونُ نَسْخًا لَهَا إِجْمَاعًا لَكِنَّ ابْنَ السَّمْعَانِيِّ طَرَدَ الْخِلَافَ فِي الْكُلِّ فَقَالَ
صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا لَوْ قَدَّرْنَا نَسْخَ الْوُضُوءِ أَوْ نَسْخَ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَفِي هَذَا وَأَمْثَالِهِ يَكُونُ الْكَلَامُ ظَاهِرًا فِي أَنَّهُ لَا يَكُونُ نَسْخًا لِلصَّلَاةِ
قَالَ فَأَمَّا فِي إِسْقَاطِ الْجُزْءِ كَالرُّكُوعِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِيمَا إِذَا زِيدَتْ رَكْعَةٌ عَلَى رَكْعَتَيْنِ يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ يَجِيءُ هُنَا مَذْهَبُ عَبْدِ الْجَبَّارِ مِنَ التَّفْصِيلِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ النَّسْخُ لِغَيْرِ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ أَوْ لَا
تَنْبِيهٌ دَعْوَى ابْنِ الْحَاجِّ أَنَّ النَّسْخَ يَرِدُ عَلَى الْحُكْمِ لَا عَلَى الْعِبَادَةِ نَازَعَ ابْنُ الْحَاجِّ فِي نُكَتِ الْمُسْتَصْفَى
فِي تَرْجَمَةِ الْمَسْأَلَةِ بِنَسْخِ بَعْضِ الْعِبَادَةِ وَقَالَ إِنَّمَا نَشَأَ هَذَا مِنْ ظَنِّهِمْ كَوْنَ الْعِبَادَةِ تُنْسَخُ وَهُوَ فَاسِدٌ لِأَنَّ النَّسْخَ إِنَّمَا يَرِدُ عَلَى الْخِطَابِ الْمُتَعَلِّقِ بِأَصْلِ الْعِبَادَةِ لَا عَلَى الْعِبَادَةِ كَالْخِطَابِ الْوَارِدِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ تُجْزِئُ ثُمَّ يَرِدُ خِطَابٌ آخَرُ بِأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ بَلْ يُجْزِئُ بَدَلًا مِنْهَا رَكْعَتَانِ فَأَمَّا الْعِبَادَةُ فَهِيَ الْمَحِلُّ الْقَابِلُ
فَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ إِذَا رَفَعَ الْخِطَابُ الْإِجْزَاءَ عَنْ عِبَادَةِ لَهَا أَجْزَاءٌ وَلَا يُوجِبُهُ لِبَعْضِهَا مِنْ حَيْثُ هُوَ بَعْضٌ لَهَا بَلْ أَوْجَبَ الْجَزَاءَ لِمَا هُوَ مُسَاوٍ لِبَعْضِهَا فَقَدْ ظَنَّ قَوْمٌ أَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَرْفَعْ حُكْمَهَا رَأْسًا وَذَلِكَ بَاطِلٌ لِأَنَّ النَّسْخَ وَارِدٌ عَلَى الْحُكْمِ لَا عَلَى الْعِبَادَةِ فَيَنْدَفِعُ هَذَا الْخَيَالُ
مَسْأَلَةٌ إِذَا لَمْ يُعْلَمِ النَّاسِخُ مِنَ الْمَنْسُوخِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ فَالْوَجْهُ التَّوَقُّفُ إِلَى التَّبَيُّنِ بِهِ وَلَا يُتَخَيَّرُ
وَقَالَ الْآمِدِيُّ إِنْ عُلِمَ اقْتِرَانُهُمَا مَعَ تَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فَعِنْدِي أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُتَصَوَّرِ الْوُقُوعِ وَإِنْ جَوَّزَهُ قَوْمٌ وَبِتَقْدِيرِ وُقُوعِهِ فَالْوَاجِبُ إِمَّا الْوُقُوفُ عَنِ الْعَمَلِ بِأَحَدِهِمَا أَوِ التَّخْيِيرُ بَيْنَهُمَا إِنْ أَمْكَنَ
وَاعْلَمْ أَنَّ كَلَامَهُمْ يَشْمَلُ مَا إِذَا عُلِمَ اقْتِرَانُهُمَا وَذَلِكَ لَا يَقَعُ وَمَا إِذَا لَمْ يُعْلَمِ الْحَالُ أَوْ عُلِمَ أَنَّ أَحَدَهُمَا مُتَأَخِّرٌ وَلَكِنْ لَمْ تُعْرَفْ عَيْنُهُ وَمَا إِذَا عُلِمَ الْمُتَأَخِّرُ ثُمَّ نُسِيَ
وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ هَذِهِ الْأَقْسَامَ فِي الْجُمُعَتَيْنِ وَالنِّكَاحِ وَعَقْدِ الْأَمَانِ لِاثْنَيْنِ
فَأَمَّا إِذَا عُلِمَ عَيْنُ الْمُتَقَدِّمِ مِنَ الْمُتَأَخِّرِ ثُمَّ نُسِيَ فَلَا وَجْهَ لِلتَّخْيِيرِ بَلْ يَتَعَيَّنُ الْوَقْفُ
خَاتِمَةٌ أُمُورٌ لَا يَثْبُتُ بِهَا النَّسْخُ لَا يَثْبُتُ النَّسْخُ بِالتَّرْتِيبِ فِي الْمُصْحَفِ وَقَدْ سَبَقَ وَلَا بِكَوْنِ أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ أَخَفَّ مِنَ الْآخَرِ خِلَافًا لِلْقَائِلَيْنِ بِأَنَّهُ لَا يُنْسَخُ الشَّيْءُ إِلَّا بِمَا هُوَ أَخَفُّ مِنْهُ
فَإِنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَدِلَّةِ النَّسْخِ وَأَنَّ الْأَخَفَّ هُوَ النَّاسِخُ وَالْأَغْلَظَ هُوَ الْمَنْسُوخُ حَكَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَلَا بِكَوْنِ أَحَدِهِمَا يُوَافِقُ الْحَظْرَ وَالْآخَرِ الْإِبَاحَةَ خِلَافًا لِلْقَائِلَيْنِ بِأَنَّ أَصْلَ الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَيْثُ زَعَمُوا أَنَّ النَّاسِخَ مَا يَقْتَضِي الْحَظْرَ لِأَنَّ الِانْتِقَالَ مِنَ الْحَظْرِ إِلَى الْإِبَاحَةِ يُعَيِّنُ الْعَوْدَ إِلَى الْإِبَاحَةِ ثَانِيًا فَجُعِلَتِ الْآيَةُ الْمُبِيحَةُ تَأْكِيدًا لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الْإِبَاحَةِ
وَالْآيَةُ الَّتِي فِيهَا الْحَظْرُ نَاقِلَةً عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِبَاحَةِ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْأَشْيَاءَ عَلَى الْحَظْرِ حَتَّى يَأْتِيَ دَلِيلُ الْإِبَاحَةِ فَإِنَّهُ يَجْعَلُ آيَةَ الْإِبَاحَةِ نَاسِخَةً وَيَجْعَلُ الَّتِي فِيهَا الْحَظْرُ مُؤَكِّدَةً لِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَظْرِ
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَهَذَا خِلَافُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَلَيْسَتِ الْأَشْيَاءُ عِنْدَهُ عَلَى الْحَظْرِ وَلَا عَلَى الْإِبَاحَةِ
وَقَالَ الدَّبُوسِيُّ ذَكَرَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ السُّنَّةَ الْمُطْلَقَةَ عِنْدَ صَاحِبِنَا تَنْصَرِفُ إِلَى سُنَّةِ الرَّسُولِ وَأَنَّهُ عَلَى مَذْهَبِهِ صَحِيحٌ لِأَنَّهُ لَا يَرَى اتِّبَاعَ الصَّحَابِيِّ إِلَّا بِحُجَّةٍ كَمَا لَا يُتَّبَعُ مَنْ بَعْدَهُ إِلَّا بِحُجَّةٍ
وَيُحْتَمَلُ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ اسْتِعْمَالُ السَّلَفِ إِطْلَاقَ السُّنَّةِ عَلَى طَرَائِقِ الْعُمَرَيْنِ وَالصَّحَابَةِ
وَأَمَّا فِي الِاصْطِلَاحِ فَتُطْلَقُ عَلَى مَا تَرَجَّحَ جَانِبُ وُجُودِهِ عَلَى جَانِبِ عَدَمِهِ تَرْجِيحًا لَيْسَ مَعَهُ الْمَنْعُ مِنَ النَّقِيضِ وَتُطْلَقُ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا عَلَى مَا صَدَرَ مِنَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ وَالتَّقْرِيرِ وَالْهَمِّ وَهَذَا الْأَخِيرُ لَمْ يَذْكُرْهُ الْأُصُولِيُّونَ
مَسْأَلَةٌ السُّنَّةُ الْمُسْتَقِلَّةُ بِتَشْرِيعِ الْأَحْكَامِ وَلِهَذَا لَمْ يُفْرِدْ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ السُّنَّةَ عَنِ الْكِتَابِ
وَقَالَ كُلُّ مَا يَقُولُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَمْ يَكُنْ لِذِكْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَعْنًى وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الرِّسَالَةِ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ مُنَزَّلَةٌ كَالْقُرْآنِ مُحْتَجًّا بِقَوْلِهِ تَعَالَى
وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ فَذَكَرَ السُّنَّةَ بِلَفْظِ التِّلَاوَةِ كَالْقُرْآنِ وَبَيَّنَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ آتَاهُ مَعَ الْكِتَابِ غَيْرَ الْكِتَابِ وَهُوَ مَا سَنَّهُ عَلَى لِسَانِهِ مِمَّا لَمْ يَذْكُرْهُ فِيهِ وَلِهَذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنِّي قَدْ أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ أَنَّهُ قَالَ
قَالَ الْحَافِظُ الدَّارِمِيُّ يَقُولُ أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَأُوتِيتُ مِثْلَهُ مِنَ السُّنَنِ الَّتِي لَمْ يَنْطِقْ بِهَا الْقُرْآنُ بِنَصِّهِ وَمَا هِيَ إِلَّا مُفَسِّرَةٌ لِإِرَادَةِ اللَّهِ بِهِ كَتَحْرِيمِ لَحْمِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَلَيْسَا بِمَنْصُوصَيْنِ فِي الْكِتَابِ
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ مِنْ طَرِيقِ ثَوْبَانَ فِي الْأَمْرِ بِعَرْضِ الْأَحَادِيثِ عَلَى الْقُرْآنِ
فَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الرِّسَالَةِ مَا رَوَاهُ أَحَدٌ ثَبَتَ حَدِيثُهُ فِي شَيْءٍ صَغِيرٍ وَلَا كَبِيرٍ وَقَدْ حَكَمَ إِمَامُ الْحَدِيثِ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ بِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ وَضَعَتْهُ الزَّنَادِقَةُ
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي كِتَابِ جَامِعِ بَيَانِ الْعِلْمِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ الزَّنَادِقَةُ وَالْخَوَارِجُ وَضَعُوا حَدِيثَ مَا أَتَاكُمْ عَنِيفًا عَرِّضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ
نَحْنُ نَعْرِضُهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَوَجَدْنَاهُ مُخَالِفًا لِلْكِتَابِ لِأَنَّا لَمْ نَجِدْ فِيهِ لَا يُقْبَلُ مِنَ الْحَدِيثِ إِلَّا مَا وَافَقَ الْكِتَابَ بَلْ وَجَدْنَا فِيهِ الْأَمْرَ بِطَاعَتِهِ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الرِّسَالَةِ فِي بَابِ فَرْضِ طَاعَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَالَى
مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَكُلُّ فَرِيضَةٍ فَرَضَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ كَالْحَجِّ وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ لَوْلَا بَيَانُ الرَّسُولِ مَا كُنَّا نَعْرِفُ كَيْفَ نَأْتِيهَا وَلَا كَانَ يُمْكِنُنَا أَدَاءُ شَيْءٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ مِنَ الشَّرِيعَةِ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ كَانَتْ طَاعَتُهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ طَاعَةً لِلَّهِ
لَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ سُنَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ نَصَّ كِتَابٍ فَبَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ نَصِّ الْكِتَابِ
وَالثَّانِي مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ جُمْلَةَ كِتَابٍ فَبَيَّنَ عَنِ اللَّهِ مَا أَرَادَ وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِمَا
مَا سَنَّ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ فِيهِ نَصُّ كِتَابٍ وَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ بِمَا فَرَضَ مِنْ طَاعَتِهِ وَسَبَقَ فِي عِلْمِهِ مِنْ تَوْفِيقِهِ لِرِضَاهُ أَنْ يَسُنَّ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ نَصُّ كِتَابٍ
وَبِالْقَوْلِ الثَّانِي جَزَمَ أَبُو الْحَكَمِ بْنُ بُرْجَانَ وَبَنَى عَلَيْهِ كِتَابَهُ الْمُسَمَّى بِالْإِرْشَادِ وَبَيَّنَ كَثِيرًا مِنْ ذَلِكَ مُفَصَّلًا وَقَالَ كُلُّ حَدِيثٍ فَفِي الْقُرْآنِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ تَعْرِيضًا أَوْ تَصْرِيحًا
وَمَا قَالَ مُنْشِئٌ فَهُوَ فِي الْقُرْآنِ أَوْ فِيهِ أَصْلُهُ قَرُبَ أَوْ بَعُدَ فَهِمَهُ مَنْ فَهِمَهُ وَعَمِهَ عَنْهُ مَنْ عَمِهَ
قَالَ تَعَالَى مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ أَلَا يُسْمَعَ إِلَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ
وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ وَأَمَّا تَعْيِينُ الرَّجْمِ مِنْ عُمُومِ ذَلِكَ الْعَذَابِ وَتَفْسِيرُ هَذَا الْمُجْمَلِ فَهُوَ مُبَيَّنٌ بِحُكْمِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ
وَبِأَمْرِهِ بِهِ وَمَوْجُودٌ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ بَلْهَ مَا أَطْلَعَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ وَحَدِيثُهُ الْآخَرُ اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَهُوَ يَعْمَلُ لَهَا وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَهُوَ يَعْمَلُ لَهَا
وَمِنْهَا قَوْلُهُ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا ثُمَّ قَالَ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ فَأَعْلَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَوَاضِعِ حَدِيثِهِ مِنَ الْقُرْآنِ وَنَبَّهَهُمْ عَلَى مِصْدَاقِ خِطَابِهِ مِنَ الْكِتَابِ لِيَسْتَخْرِجَ عُلَمَاءُ أُمَّتِهِ مَعَانِيَ حَدِيثِهِ مِنْهُ
طَلَبًا لِلْيَقِينِ وَحِرْصًا مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى أَنْ يُزِيلَ عَنْهُمِ الِارْتِيَابَ وَأَنْ يَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ
مَسْأَلَةٌ حَاجَةُ الْكِتَابِ إِلَى السُّنَّةِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ الْكِتَابُ أَحْوَجُ إِلَى السُّنَّةِ مِنَ السُّنَّةِ إِلَى الْكِتَابِ
سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ أَنَّ السُّنَّةَ قَاضِيَةٌ عَلَى الْكِتَابِ
فَقَالَ مَا أَجْسُرُ عَلَى هَذَا أَنْ أَقُولَهُ وَلَكِنْ أَقُولُ إِنَّ السُّنَّةَ تُفَسِّرُ الْكِتَابَ وَتُبَيِّنُهُ
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ الْأَقْوَالُ وَالْمُرَادُ بِهَا الَّتِي لَا عَلَى وَجْهِ الْإِعْجَازِ وَيَنْقَسِمُ إِلَى نَصٍّ وَظَاهِرٍ مُجْمَلٍ وَغَيْرِهِ وَقَدْ سَبَقَتْ مَبَاحِثُ الْأَقْوَالِ بِأَقْسَامِهَا مِنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ
وَمِنْهَا مَا يَكُونُ مِنْ بَعْضِهِمُ السَّبَبُ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ لِيُعْلِمَهُ بِسَبَبِهِ فَيُبَيِّنُهُ فِي ذَلِكَ تَبْيِينًا لَهُ أَوْ يَنْهَى عَنْهُ
كَمَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَا سَبَقَهُمْ بِهِ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَدْخُلُونَ مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ فَجَاءَ مُعَاذٌ فَدَخَلَ مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ يَبْدَأْ بِمَا سُبِقَ ثُمَّ قَضَى مَا سُبِقَ بِهِ لَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذٍ
وَمِنْهَا مَا يُحْتَكَمُ فِيهِ إِلَيْهِ فَيَقْضِي بَيْنَ بَعْضِهِمْ بِذَلِكَ إِيضَاحًا لِمَا أَحَبَّ اللَّهُ وَتَعْلِيمًا لَهُمْ وَذَلِكَ كَتَعْلِيمِهِ الصَّلَاةَ لِلْمُسِيءِ صَلَاتَهُ وَتَعْلِيمِهِ التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ الصَّوَابُ عِصْمَتُهُمْ قَبْلَ النُّبُوَّةِ مِنَ الْجَهْلِ بِاللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَالتَّشْكِيكِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ
وَقَدْ تَعَاضَدَتِ الْأَخْبَارُ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ بِتَبْرِئَتِهِمْ عَنْ هَذِهِ النَّقِيصَةِ مُنْذُ وُلِدُوا وَنَشْأَتِهِمْ عَلَى التَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ
وَنَقَلَ ابْنُ الْحَاجِبِ عَنِ الْأَكْثَرِينَ عَدَمَ امْتِنَاعِهَا عَقْلًا وَأَنَّ الرَّوَافِضَ ذَهَبُوا إِلَى امْتِنَاعِهَا وَنَقَلَهُ غَيْرُهُ عَنِ الْمُعْتَزِلَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ هَضْمَهُ وَاحْتِقَارَهُ وَهُوَ خِلَافُ الْحِكْمَةِ وَالْأَصَحُّ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ وَمِنْهُمِ الْقَاضِي لِأَنَّ السَّمْعَ لَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى الْعِصْمَةِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ
وَأَمَّا دَلَالَةُ الْعَقْلِ فَمَبْنِيَّةٌ عَلَى فَاسِدِ أَصْلِهِمْ فِي التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ الْعَقْلِيِّ وَوُجُوبِ رِعَايَةِ الْأَصْلَحِ وَالْمَصْلَحَةِ
وَأَمَّا بَعْدَ النُّبُوَّةِ وَالْإِرْسَالِ بِالْمُعْجِزَةِ فَقَدْ دَلَّتِ الْمُعْجِزَةُ دَلَالَةً قَطْعِيَّةً عَلَى صِدْقِهِ وَهَلْ دَلَالَتُهَا عَقْلِيَّةٌ أَوْ عَادِيَةٌ خِلَافٌ سَبَقَ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ
فِي الِاعْتِقَادِ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْأُمَّةِ فِي وُجُوبِ عِصْمَتِهِمْ عَمَّا يُنَاقِضُ مَدْلُولَ الْمُعْجِزَةِ وَهُوَ الْجَهْلُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَالْكُفْرُ بِهِ
فِي أَفْعَالِهِمْ وَسِيَرِهِمْ فَأَمَّا الْكَبَائِرُ فَحَكَى الْقَاضِي إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ أَيْضًا عَلَى عِصْمَتِهِمْ فِيهَا وَيَلْحَقُ بِهَا مَا يُزْرِي بِمَنَاصِبِهِمْ كَرَذَائِلِ الْأَخْلَاقِ وَالدَّنَاءَاتِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ هَلْ هُوَ الشَّرْعُ أَوِ الْعَقْلُ فَقَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ وَبَعْضُ أَئِمَّتِنَا يَسْتَحِيلُ وُقُوعُهَا مِنْهُمْ عَقْلًا لِأَنَّهَا مُنَفِّرَةٌ عَنِ الِاتِّبَاعِ وَنَقَلَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ عَنْ طَبَقَاتِ الْخَلْقِ
وَلَوْ رَدَدْنَا إِلَى الْعَقْلِ فَلَيْسَ فِيهِ مَا يُحِيلُهَا وَاخْتَارَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَإِلْكِيَا وَابْنُ بَرْهَانٍ
إِنَّهُ الصَّوَابُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْعَقْلِ مَا يُحِيلُهُ وَجَعَلَ الْهِنْدِيُّ الْخِلَافَ فِيمَا إِذَا لَمْ يُسْنِدْهُ إِلَى الْمُعْجِزَةِ فِي التَّحَدِّي فَإِنْ أَسْنَدَهُ إِلَيْهَا كَانَ امْتِنَاعُهُ عَقْلًا
الْعِصْمَةُ مِنَ الصَّغَائِرِ وَأَمَّا الصَّغَائِرُ الَّتِي لَا تُزْرِي بِالْمَنَاصِبِ وَلَا تَقْدَحُ فِي فَاعِلِهَا
فَفِي جَوَازِهَا خِلَافٌ مِنْ حَيْثُ السَّمْعُ مَبْنِيٌّ أَوَّلًا عَلَى ثُبُوتِ الصَّغِيرَةِ فِي نَفْسِهَا فَمَنْ نَفَاهَا كَالْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ إِلَى مُخَالَفَةِ أَمْرِ الْآمِرِ فَلَا تَجُوزُ عِنْدَهُ عَلَيْهِمْ
وَالْعَجَبُ أَنَّ إِمَامَ الْحَرَمَيْنِ فِي الْإِرْشَادِ وَافَقَ الْأُسْتَاذَ عَلَى مَنْعِ تَصَوُّرِ الصَّغَائِرِ فِي الذُّنُوبِ وَخَالَفَهُ هُنَا وَالصَّحِيحُ تَصَوُّرُهَا
هَلْ تَجُوزُ عَلَيْهِمْ وَإِذَا جَازَتْ فَهَلْ وَقَعَتْ مِنْهُمْ أَمْ لَا وَنَقَلَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَإِلْكِيَا عَنِ الْأَكْثَرِينَ الْجَوَازَ عَقْلًا