alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَوْ فَرَّطَ فِي الْأَمْوَالِ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ التَّلَفِ قَبْلَ الْوُجُوبِ وَبَعْدَهُ بِرّ قَوْلُهُ وَغُرْمُ الْوَالِي قَالَ الْجَوْجَرِيُّ نَقْلًا عَنِ الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ إِذَا قَبَضَهُ الْإِمَامُ بِلَا سُؤَالِ أَحَدٍ مِنَ الْمَالِكِ وَالْمُسْتَحِقِّ وَلَا حَاجَةٍ لِلطِّفْلِ ثُمَّ تَلِفَ فِي يَدِ الْمُسْتَحِقِّ أَيْ وَقَدْ وُجِدَ مَانِعٌ مِنَ الِاسْتِحْقَاقِ
مِنْ مَالِهِ مَحَلُّهُ إِذَا تَلِفَ فِي يَدِهِ وَكَذَا فِي يَدِ الْمُسْتَحِقِّ وَلَا مَالَ لَهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ لَكِنْ هَلْ يَكُونُ طَرِيقًا فِيهِ نَظَرٌ
اعْتُبِرَ فِي الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يَقْبِضَهُ الْمُسْتَحِقُّ أَيْضًا لَكِنْ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ فَإِنْ أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَإِنْ كَانَ بِسُؤَالِ الْمَسَاكِينِ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِمْ فَيَقَعُ زَكَاةً وَإِنْ تَلِفَ فِي أَيْدِيهِمْ قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ فِي يَدِ الْإِمَامِ قَوْلُهُ سَوَاءٌ وُجِدَ مَعَهُ سُؤَالُ الْمَالِكِ إِلَخْ
مَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِي سُؤَالِهِمْ وَسُؤَالِ الْمَالِكِ مَا إِذَا اعْتَبَرَ الْإِمَامُ مَجْمُوعَ الطَّلَبَيْنِ أَوْ طَلَبَ الْمُسْتَحِقِّينَ فَإِنِ اعْتَبَرَ طَلَبَ الْمَالِكِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ هُوَ كَمَا لَوْ سَأَلَ الْمَالِكَ اعْتِبَارًا بِقَصْدِ الْإِمَامِ وَأَنْ يُقَالَ الْعِبْرَةُ بِمَا وُجِدَ فِي الْوَاقِعِ مِنَ الطَّلَبَيْنِ وَهَذَا أَقْرَبُ إِلَى كَلَامِهِمْ كَذَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ
الْمُعَجَّلَةِ وَإِنْ أَخَذَ بِالسُّؤَالِ وَحَاجَةِ الطِّفْلِ كَمَا هُوَ شَأْنُ الْوَكِيلِ وَلَيْسَ مِنَ التَّفْرِيطِ انْتِظَارُ انْضِمَامِ غَيْرِ الْمُعَجَّلِ إِلَى الْمُعَجَّلِ لِقِلَّتِهِ إِذْ لَا يَجِبُ تَفْرِيقُ كُلِّ قَلِيلٍ يَحْصُلُ عِنْدَهُ
أَوْ بِحَاجَةِ الطِّفْلِ وَلَمْ يُقَصِّرْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَمَّنْ سَأَلَهُ فَتَلَفُهُ فِي يَدِهِ كَتَلَفِهِ فِي يَدِ مَنُوبِهِ فَإِنْ كَانَ السَّائِلُ هُوَ الْمَالِكُ وَحْدَهُ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَعَلَى الْمُسْتَحِقِّ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ تَعُودُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ هُوَ الضَّامِنُ كَمَا فِي الْعَارِيَّةِ وَفِي مَعْنَى الطِّفْلِ فِيمَا ذُكِرَ الْمَجْنُونُ وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ وَقَوْلُهُ
أَوْ دُونَ حَاجَةٍ مِنَ الْأَطْفَالِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَحَيْثُ لَا تُجْزِئُهُ أَيِ الْمَالِكَ مَا قِيلَا أَيْ مَا ذُكِرَ مِنَ الْمُعَجَّلِ لِعُرُوضِ مَانِعٍ وَالْمُسْتَحِقُّ عَلِمَ التَّعْجِيلَا بِتَصْرِيحٍ مِنَ الْمَالِكِ أَوْ بِدُونِهِ كَمَا إِذَا بِنْتُ مَخَاضٍ عَجَّلَا لِلْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ ثُمَّ اسْتَكْمَلَا ذَلِكَ ضِعْفَ ثَمَانِي عَشْرَةَ أَيْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ بِمَا تَلِدُ أَيِ الْخَمْسَةُ
قَوْلُهُ أَوْ حَيْثُ فَرَّطَ فِي الْأَمْوَالِ أَيْ ثُمَّ إِنْ كَانَ التَّلَفُ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ ضَمِنَ لِلْمَالِكِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ ضَمِنَ لِلْفُقَرَاءِ بِرّ قَوْلُهُ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ أَيِ الْمَالِكِ قَوْلُهُ وَإِلَّا فَعَلَى الْمُسْتَحِقِّ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ إِذَا لَمْ يَعْرِضْ مَانِعٌ مِنَ الْإِجْزَاءِ
وَإِلَّا فَعَلَى الْمُسْتَحِقِّ بِأَنْ كَانَ السَّائِلُ الْمُسْتَحِقُّ وَحْدَهُ أَوْ هُوَ وَالْمَالِكُ قَوْلُهُ وَالْمُسْتَحِقُّ عَلِمَ التَّعْجِيلَ أَيْ عِنْدَ الْقَبْضِ وَأَمَّا بَعْدَهُ فَقَالَ السُّبْكِيُّ لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ كَالْمُقَارِنِ وَفِي كَلَامِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ مَا يُوهِمُ خِلَافَهُ ا ه وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا عَدَمُ الرُّجُوعِ فِيمَا لَوْ أَخْرَجَ عَنِ الْغَائِبِ
ثُمَّ ثَبَتَ تَلَفُهُ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِتَصْدِيقِ الْقَابِضِ إِلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْمُعَجِّلَ قَاصِدًا لِاسْتِرْجَاعِ بِخِلَافِ هَذَا عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ قَالَ فِي مَسْأَلَةِ الْغَائِبِ سَبِيلُهُ سَبِيلُ الزَّكَاةِ الْمُعَجَّلَةِ وَقَضِيَّتُهُ الرُّجُوعُ عَلَى وَفْقِ بَحْثِ السُّبْكِيّ فِي مَسْأَلَةِ التَّعْجِيلِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَقَدْ يُقَالُ مَا ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ مِنْ أَنَّ عِلْمَهُ بَعْدَ الْقَبْضِ كَالْمُقَارِنِ يَقْتَضِي ثُبُوتَ الرُّجُوعِ دَائِمًا
لِأَنَّ مِنْ لَازِمِ الرُّجُوعِ عِلْمَ الْمُسْتَحِقِّ عِنْدَ الرُّجُوعِ وَهَذَا مِنَ الْعِلْمِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَاعْتِبَارِ مَا بَعْدَ الْقَبْضِ مُطْلَقًا إِلَّا حَالَةَ الرُّجُوعِ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ قَوْلُهُ كَمَا إِذَا بِنْتَ
قَوْلُهُ وَإِلَّا فَعَلَى الْمُسْتَحِقِّ وَمَعْنَى الضَّمَانِ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ أَنَّهُ إِنْ وُجِدَتْ فِيهِمِ الشُّرُوطُ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِمْ وَإِلَّا رَجَعَ ا ه
شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ قَوْلُهُ أَيْضًا وَإِلَّا فَعَلَى الْمُسْتَحِقِّ وَيَكُونُ الْإِمَامُ طَرِيقًا إِلَّا إِنْ عَلِمَ الْمَالِكُ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ أَخَذَهَا لَهُمْ بِسُؤَالِهِمْ بِخِلَافِ مَا إِذَا عَلِمَ
ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُسْتَرَدُّ إِلَّا عِنْدَ وُجُودِ الْمَانِعِ آخِرَ الْحَوْلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَهُ الِاسْتِرْدَادُ إِذَا وُجِدَ مَانِعٌ بَعْدَ الْقَبْضِ قَبْلَ آخِرِ الْحَوْلِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّبْرُ إِلَى آخِرِ الْحَوْلِ لَكِنْ إِذَا لَمْ يُسْتَرَدَّ حَتَّى تَمَّ الْحَوْلُ
وَالْمُسْتَحِقُّ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ لَمْ يَسْتَرِدَّ لِتَبَيُّنِ عَدَمِ زَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ كَذَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا ذ لَكِنْ إِذَا اسْتَرَدَّهُ وَعَادَ الْمُسْتَحِقُّ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ هَلْ يَتَبَيَّنُ عَدَمُ زَوَالِ مِلْكِهِ الظَّاهِرُ ذَلِكَ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ مَلَكَهُ حَقِيقَةً وَأَنَّ الشَّرْطَ فِيهِ أَنْ يَكُونَ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ عِنْدَ الْقَبْضَ
أَوْ بَعْضَهُ الَّذِي يَنْقُصُ بِهِ النِّصَابُ قَبْلَ الْوُجُوبِ أَوْ لَمْ يَشْرِطِ الِاسْتِرْدَادَ عِنْدَ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ لِأَنَّهُ دَفَعَهُ عَنْ جِهَةٍ فَإِذَا بَطَلَتِ اسْتَرَدَّ كَالْأُجْرَةِ بِانْهِدَامِ الدَّارِ فَلَا يُجْزِئُ فِي الْمِثَالِ بِنْتُ الْمَخَاضِ الْمُعَجَّلَةِ وَإِنْ صَارَتْ فِي يَدِ الْمُسْتَحِقِّ بِنْتَ لَبُونٍ فَيَسْتَرِدُّهَا وَيُخْرِجُ بِنْتَ لَبُونٍ إِمَّا هِيَ أَوْ غَيْرَهَا وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ إِذَا أَجْزَأَهُ الْمُعَجَّلُ
أَوْ لَمْ يُجْزِئْهُ لَكِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْمُسْتَحِقُّ التَّعْجِيلَ لَا يَسْتَرِدُّ لِتَبَرُّعِهِ فِي الْأَوَّلِ كَتَعْجِيلِ الدَّيْنِ وَلِجَرَيَانِ الْعَادَةِ فِي الثَّانِي بِأَنَّ مَا دُفِعَ إِلَى الْمُسْتَحِقِّ لَا يُسْتَرَدُّ فَكَأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْجِهَةِ الْمُعَيَّنَةِ إِنْ وُجِدَ شَرْطُهَا وَإِلَّا فَصَدَقَةٌ لِأَنَّهُ وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى تَمَلُّكِهِ وَتَعَلَّقَتْ بِهِ أَطْمَاعُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا عَلِمَ التَّعْجِيلَ فَلَوِ اخْتَلَفَا فِي الْعِلْمِ صُدِّقَ الْقَابِضُ بِيَمِينِهِ
لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعِلْمِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ الْإِمَامُ وَمَتَى ثَبَتَ الِاسْتِرْدَادُ فَلَا حَاجَةَ إِلَى نَقْضِ الْمِلْكِ وَالرُّجُوعِ بَلْ يُنْتَقَضُ بِنَفْسِهِ بِلَا أَيْ يُسْتَرَدُّ الْمُعَجَّلُ بِلَا زِيَادَةٍ مُنْفَصِلَهْ كَالْوَلَدِ وَاللَّبَنِ بِخِلَافِ الْمُتَّصِلَةِ كَالسِّمَنِ وَالْكِبَرِ كَمَا فِي الْمَوْهُوبِ لِلْوَلَدِ
وَالْمَبِيعِ لِلْمُفْلِسِ بِجَامِعِ حُدُوثِ الزَّائِدِ فِي مِلْكِ الْآخِذِ وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلَ الْبَيْتِ الْمَذْكُورِ وَلَوْ هُوَ الْمُتْلِفُ مَا عَجَّلَ لَهُ لَكِنْ بِلَا زِيَادَةِ مُنْفَصِلَهْ وَ بِلَا أَرْشَ نَقْصٍ حَدَثَ فِيهِ لِمَا مَرَّ قَبْلَهُ هَذَا إِذَا حَدَثَا قَبْلَ حُدُوثِ سَبَبِ الرُّجُوعِ وَكَانَ الْقَابِضُ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ فَإِنْ
أَوْ قَبْلَهُ وَبِأَنْ عَدِمَ تِلْكَ الصِّفَةَ حِينَ الْقَبْضِ رَجَعَ بِهِمَا صَرَّحَ بِالْأَوَّلِ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ وَبِالثَّانِي الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّ عَدَمَ الرُّجُوعِ بِالْأَرْشِ مَحَلُّهُ أَيْضًا فِي نَقْصِ الصِّفَةِ كَمَرَضٍ وَهُزَالٍ دُونَ نَقْصِ الْجُزْءِ كَتَلَفِ شَاةٍ مِنْ شَاتَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرٌ أَوْ قِيمَةَ مَا يَتْلَفُ أَيْ يَسْتَرِدُّ عَيْنَ الْمُعَجَّلِ إِنْ بَقِيَ وَمِثْلُهُ إِنْ تَلِفَ وَكَانَ مِثْلِيًّا وَقِيمَتُهُ يَوْمَ قَبْضِهِ
إِنْ تَلِفَ وَكَانَ مُقَوَّمًا كَنَظَائِرِهِ وَإِنَّمَا اعْتُبِرَ قِيمَةُ يَوْمِ قَبْضِهِ لَا يَوْمِ تَلَفِهِ وَلَا أَقْصَى قِيمَةٍ لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَى قِيمَةِ يَوْمِ الْقَبْضِ زَادَ فِي مِلْكِ الْمُسْتَحِقِّ فَلَمْ يَضْمَنْهُ وَمَرَّ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِ الِاسْتِرْدَادِ بِتَجْدِيدِ الزَّكَاةِ الرَّاجِعَا فِيهِ أَيْ فِي الْمُعَجَّلِ عَيْنُهُ أَوْ بَدَلُهُ إِنْ بَقِيَ مَالُهُ بِصِفَةِ الْوُجُوبِ وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ الدَّافِعَا
لِلْمُعَجَّلِ لِعَدَمِ إِجْزَائِهِ وَلَيْسَ بِالْمُحْتَاجِ فِيهِ أَيْ فِي التَّجْدِيدِ الْوَالِي أَيِ الْإِمَامُ إِذْنًا جَدِيدًا أَيْ إِلَى إِذْنٍ جَدِيدٍ مِنْ ذَوِي الْأَمْوَالِ فِي تَجْدِيدِ الدَّفْعِ اكْتِفَاءً بِإِذْنِهِمُ الْأَوَّلِ وَلِأَنَّهُ نَائِبُهُمْ فِي الدَّفْعِ وَنَائِبُ الْمُسْتَحَقِّينَ فِي الْأَخْذِ وَلَهُ صَرْفُ الْقِيمَةِ الْمَأْخُوذَةِ إِلَى الْمُسْتَحَقِّينَ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا
فَإِنَّهُ يُجَدِّدُ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ كَالْمَوْجُودِ بِمِلْكِ الْمَالِكِ لَيْسَ أَيْ لَا إِنْ تَمَّ بِهِ النِّصَابُ فِي مَاشِيَةٍ فَلَا يُجَدَّدُ إِنْ قَبْلَ حَوْلٍ يَتْلَفْ أَيِ الْمُعَجَّلُ مِنْهَا لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ الْقِيمَةُ فَلَا يَكْمُلُ بِهَا نِصَابُ الْمَاشِيَةِ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ بِخِلَافِهِ فِي النَّقْدِ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُجَدِّدُ إِلَّا إِنِ اجْتَمَعَ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ كَوْنُ النِّصَابِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالْمُعَجَّلِ وَكَوْنُهُ تَلِفَ قَبْلَ الْحَوْلِ وَكَوْنُ
قَوْلُهُ فَلَا يُجْزِئُ فُهِمَ مِنَ التَّمْثِيلِ لِعَدَمِ إِجْزَاءِ الْمُعَجَّلِ فَلِذَا فَرَّعَهُ فَرْعٌ عِنْدَهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ بَعِيرًا لَيْسَ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَعَجَّلَ ابْنَ لَبُونٍ ثُمَّ اسْتَفَادَ بِنْتَ مَخَاضٍ فِي آخِرِ الْحَوْلِ فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يُجْزِئُ وَاخْتَارَهُ الرُّويَانِيُّ وَأَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْقَاضِي الْمَنْعُ وَعَلَيْهِ إِخْرَاجُ بِنْتِ مَخَاضٍ
لِأَنَّا إِنَّمَا نَجْعَلُ الْمُخْرَجَ كَالْبَاقِي إِذَا وَقَعَ مَحْسُوبًا عَنِ الزَّكَاةِ وَإِلَّا فَلَا بَلْ هُوَ كَتَلَفِ بَعْضِ الْمَالِ قَبْلَ الْحَوْلِ وَلَا تَجْدِيدَ لِبِنْتِ الْمَخَاضِ لِوُقُوعِهَا مَوْقِعَهَا ا ه وَقَوْلُهُ إِذَا وَقَعَ مَحْسُوبًا أَيْ وَهُوَ هُنَا لَمْ يَقَعْ مَحْسُوبًا بِاعْتِبَارِ وَاجِبِ السِّتِّ وَالثَّلَاثِينَ قَوْلُهُ لَا يَسْتَرِدُّ لِتَبَرُّعِهِ إِلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ
فِي الرَّوْضِ وَفِي تَحْلِيفِ وَارِثِهِ أَيْ إِذَا مَاتَ قَبْلَ الْحَلِفِ أَنَّهُ مَا عَلِمَ أَيْ أَنَّ مُوَرِّثَهُ عَلِمَ التَّعْجِيلَ وَجْهَانِ ا ه وَفِي شَرْحِهِ أَنَّ كَلَامَ الْمَجْمُوعِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ التَّحْلِيفِ قَوْلُهُ يَنْتَقِضُ أَيِ الْمِلْكُ بِنَفْسِهِ أَيِ الرُّجُوعِ قَوْلُهُ بِلَا زِيَادَةٍ مُنْفَصِلَةٍ يَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهَا الْحَمْلُ كَنَظَائِرِهِ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ قَوْلُهُ
هَذَا إِذَا حَدَثَا أَيِ الزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ قَوْلُهُ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ أَيْ حِينَ الْقَبْضِ بِدَلِيلِ وَبَانَ إِلَخْ قَوْلُهُ فَإِنْ حَدَثَا بَعْدَهُ كَحُدُوثِهِمَا بَعْدَهُ حُدُوثُهُمَا مَعَهُ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ رَجَعَ بِهِمَا أَيْ بِالزِّيَادَةِ وَالْأَرْشِ قَوْلُهُ لِأَنَّ مَا زَادَ إِلَخْ ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ مَا زَادَ إِنَّمَا زَادَ بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِ الرُّجُوعِ
أَوْ قَبْلَهُ وَلَمْ يَكُنْ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ لَكِنَّ قِيَاسَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الرُّجُوعِ بِالزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ حِينَئِذٍ الرُّجُوعُ بِالزِّيَادَةِ هُنَا فِي أَخْذِ الْقِيمَةِ الزَّائِدَةِ فَيُحْتَمَلُ ذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الزِّيَادَةَ هُنَا لَمْ تَدْخُلْ فِي يَدِهِ حَقِيقَةً لِأَنَّهَا أَمْرٌ مَعْدُومٌ وَكَتَبَ أَيْضًا قَدْ يُقَالُ مَا زَادَ يُشْبِهُ الزِّيَادَةَ الْمُنْفَصِلَةَ فَهَلَّا يَسْتَحِقُّهُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ
مَعْدُومٌ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ عَلَيْهِ بِخِلَافِهَا قَوْلُهُ وَمَرَّ بِتَحْدِيدِ الزَّكَاةِ الرَّاجِعَا فِيهِ مِنْهُ تَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ التَّالِفَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَضْمُونًا لَا يُؤْمَرُ الْمَالِكُ بِتَجْدِيدِ الزَّكَاةِ أَعْنِي فِيمَا إِذَا لَمْ يَكْمُلِ النِّصَابُ إِلَّا بِذَلِكَ التَّالِفِ وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ وَعِبَارَتُهُ وَجَدَّدَ لَا إِنْ نَقَصَ نِصَابٌ بِتَلَفِهِ وَهُوَ سَائِمَةٌ أَوْ غَيْرُ مَضْمُونٍ ا ه كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ وَقَوْلُهُ
وَهُوَ سَائِمَةٌ بِأَنْ أَخْرَجَ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَلِفَتْ فِي يَدِ الْمُسْتَحِقِّ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَإِنْ ضَمِنَهَا الْقَابِضُ لِأَنَّ اللَّازِمَ لَهُ الْقِيمَةُ فَلَا يَكْمُلُ بِهَا نِصَابُ السَّائِمَةِ حَجَرٌ وَقَوْلُهُ أَوْ غَيْرُ مَضْمُونٍ كَأَنْ عَجَّلَ فِي نَقْدٍ أَوْ تِجَارَةِ زَكَاةِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَأَتْلَفَهَا الْقَابِضُ وَلَمْ يَعْلَمِ التَّعْجِيلَ فَلَا زَكَاةَ لِنَقْصِ الْمَالِ عَنِ النِّصَابِ حَجَرٌ قَوْلُهُ وَلَيْسَ
بِالْمُحْتَاجِ إِلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَكَانَ هَذَا فِيمَا إِذَا دَفَعَهُ إِلَيْهِ تَعْجِيلًا لِزَكَاتِهِ أَمَّا لَوْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ لِيَصْرِفَهُ عَنْهُ فَهُوَ وَكِيلُهُ فَإِذَا انْتَقَضَ ذَلِكَ التَّصَرُّفُ بِعَارِضٍ عَادَ الْمُخْرَجُ إِلَى مِلْكِهِ فَيَحْتَاجُ إِلَى إِذْنٍ جَدِيدٍ مِنْهُ كَغَيْرِهِ مِنَ الْوُكَلَاءِ قَوْلُهُ وَلَهُ صَرْفُ إِلَخْ أَيْ لِلْإِمَامِ فَافْهَمْ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا يَثْبُتُ لِلْمَالِكِ بِرّ قَوْلُهُ
وَلَهُ صَرْفُ الْقِيمَةِ أَيْ إِذَا وَجَبَ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ رَدُّ الْمُعَجَّلَةِ فَاسْتَرَدَّ الْإِمَامُ الْقِيمَةَ لِتَلَفِ الْمُعَجَّلَةِ فَلَهُ صَرْفُهَا كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِنِ اسْتَرَدَّهَا الْإِمَامُ أَوْ بَدَلَهَا وَلَوْ قِيمَتَهَا وَصَرَفَهَا لِلْفُقَرَاءِ جَازَ وَلَوْ لَمْ يُجَدِّدِ الْمَالِكُ لَهُ إِذْنًا إِلَخْ قَوْلُهُ لَيْسَ فِي مَاشِيَةٍ إِنْ قَبْلَ حَوْلٍ يَتْلَفُ
قَدْ يَسْتَشْكِلُ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ أَنَّ التَّالِفَ لَا يَكْمُلُ بِهِ نِصَابُ الْمَاشِيَةِ بِمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَهُوَ كَمَا لَوْ وُجِدَا فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِلتَّالِفِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ هُنَا وَإِنْ بِهِ أَيْ بِالْمُعَجَّلَةِ وَلَوْ تَالِفًا ثُمَّ قَوْلُهُ
لِمَا مَرَّ أَنَّهُ كَالْمَوْجُودِ بِمِلْكِ الْمَالِكِ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا تَقَدَّمَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَاشِيَةِ عَلَى مَا وُجِدَتْ فِيهِ شُرُوطُ الْإِجْزَاءِ عِنْدَ الْحَوْلِ وَمَا هُنَا عَلَى خِلَافِهِ وَالْأَحْسَنُ أَنَّ مَحَلَّ مَا تَقَدَّمَ فِي غَيْرِ الْمَاشِيَةِ إِذَا تَلِفَ الْمُعَجَّلُ عَنْهَا قَبْلَ الْحَوْلِ وَوَجَبَ رَدُّ قِيمَتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ فِي النَّقْدِ أَيْ وَأَمَّا الْقُوتُ فَلَا يَدْخُلُهُ تَعْجِيلٌ كَمَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ
لِأَنَّ الْقَابِضَ لَمْ يُنْفِقْ إِلَّا بِظَنِّ مِلْكِهِ الَّذِي وَرَّطَهُ فِيهِ نَعَمْ لَوْ أَنْفَقَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْعَوْدِ لَمْ يَرْجِعْ كَذَا فِي الْإِيعَابِ قَوْلُهُ فَيَسْتَرِدُّهَا إِلَخْ وَفَارَقَ مَا لَوْ أَخْرَجَ رُطَبًا فَجَفَّ بِيَدِ السَّاعِي فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ بِأَنَّ الزِّيَادَةَ هُنَا حَصَلَتْ فِي مِلْكِ الْقَابِضِ لِصِحَّةِ قَبْضِهِ وَمِلْكِهِ لِلْمَقْبُوضِ فَلَمْ يُعْتَدَّ بِهَا وَثَمَّ حَصَلَتْ فِي يَدِ الْمَالِكِ لِفَسَادِ الْقَبْضِ ا ه
الْمَقْبُوضُ بِمِلْكِ الْآخِذِ لِصِحَّةِ قَبْضِهِ لَهُ وَلَا يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ إِلَّا بِاسْتِرْدَادٍ فَكَيْفَ تُجْزِئُهُ فِيهِ النِّيَّةُ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ لَا يَسْتَرِدُّ لِتَبَرُّعِهِ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمُعَجِّلُ هُوَ الْإِمَامُ يَسْتَرِدُّ وَرَجَّحَهُ فِي الْكِفَايَةِ وَاقْتَضَى كَلَامُ الرَّافِعِيِّ أَنَّ الْأَكْثَرِينَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ا ه
وَالرُّجُوعِ بَلْ يَنْتَقِضُ بِنَفْسِهِ قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مِلْكَ الْمُعَجِّلِ يَنْتَقِلُ لِلدَّافِعِ بِمُجَرَّدِ وُجُودِ سَبَبِ الرُّجُوعِ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ
فَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمِلْكَ لَا يَزُولُ بِمُجَرَّدِ وُجُودِ سَبَبِ الرُّجُوعِ وَوُجُودُ الرَّدِّ لَا يُنَافِي ذَلِكَ كَمَا فِي الْمَبِيعِ لِلْمُفْلِسِ وَلِذَا قَالَ الْمُحَشِّي يُنْتَقَضُ بِنَفْسِهِ أَيِ الرُّجُوعِ نَعَمْ كُلُّ هَذَا إِذَا ثَبَتَ لِلْآخِذِ مِلْكٌ بِأَنْ كَانَ عِنْدَ الْقَبْضِ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ وَإِلَّا فَمِلْكُ الْمَالِكِ بَاقٍ لَمْ يَزُلْ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَكَانَ الْقَابِضُ إِلَخْ
أَيْ إِنْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ تَعْجِيلًا لِزَكَاتِهِ أَمَّا لَوْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ لِيَصْرِفَهُ عَنْهُ فَهُوَ وَكِيلُهُ فَإِذَا انْتَقَضَ ذَلِكَ التَّصَرُّفُ لِعَارِضٍ عَادَ الْمُخْرَجُ إِلَى مِلْكِهِ فَيَحْتَاجُ إِلَى إِذْنٍ جَدِيدٍ مِنْهُ كَغَيْرِهِ مِنَ الْوُكَلَاءِ ا ه
شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ قَوْلُهُ وَلَهُ صَرْفُ الْقِيمَةِ إِلَخْ أَيْ بِلَا إِذْنٍ أَيْضًا شَرْحُ عُبَابٍ لِحَجَرٍ
بَيَانِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ كَأَنَّهَا مِنَ الْفِطْرَةِ الَّتِي هِيَ الْخِلْقَةُ الْمُرَادَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا وَالْمَعْنَى أَنَّهَا وَجَبَتْ عَلَى الْخِلْقَةِ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ أَيْ تَطْهِيرًا لَهَا وَتَنْمِيَةً لِعَمَلِهَا وَيُقَالُ لِلْمُخْرَجِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ فُطْرَةٌ بِضَمِّ الْفَاءِ كَذَا فِي الْكِفَايَةِ وَهُوَ غَرِيبٌ
وَهِيَ مُوَلَّدَةٌ لَا عَرَبِيَّةٌ وَلَا مُعْرَبَةٌ بَلِ اصْطِلَاحِيَّةٌ لِلْفُقَهَاءِ ا ه فَيَكُونُ حَقِيقَةً شَرْعِيَّةً عَلَى الْمُخْتَارِ كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْأَصْلُ فِي الْبَابِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَخَبَرُ أَبِي سَعِيدٍ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ
وَفِي تَعْلِيلِهِ نَظَرٌ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ فَرْضِ شَيْءٍ عَلَى شَخْصٍ مُطَالَبَتُهُ بِهِ بِدَلِيلِ الْفِطْرَةِ الْمُتَحَمَّلَةِ عَنْ غَيْرِ مَنْ لَزِمَتْهُ وَالدِّيَةِ الْوَاجِبَةِ بِقَتْلِ الْخَطَإِ أَوْ شَبَهِهِ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ الْإِجْمَالَ ثُمَّ التَّفْصِيلَ لَا يُعَدُّ تَكْرَارًا وَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا فُرِضَتْ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ عَامَ فُرِضَ صَوْمُ رَمَضَانَ وَقَدْ تَكَلَّمَ
النَّاظِمُ فِي هَذَا الْفَصْلِ عَلَى وَقْتِ وُجُوبِهَا ثُمَّ صِفَةِ الْمُؤَدَّى ثُمَّ وَقْتِ الْأَدَاءِ ثُمَّ صِفَةِ الْمُؤَدَّى عَنْهُ ثُمَّ قَدْرِ الْمُؤَدَّى ثُمَّ جِنْسِهِ فَقَالَ وَبِغُرُوبِ شَمْسِ لَيْلِ عِيدِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ أَيْ بِإِدْرَاكِ آخِرِ جَزْءٍ مِنْهُ وَأَوَّلِ جَزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ حَتْمٌ أَيْ وَاجِبٌ عَلَى مُبَعَّضٍ أَوْ حُرِّ أَدَاؤُهُ
مَا سَيَأْتِي وَإِنَّمَا كَانَ وَقْتُ وُجُوبِهَا مَا ذُكِرَ لِإِضَافَتِهَا إِلَى الْفِطْرِ وَخَرَجَ بِالْمُبَعَّضِ وَالْحُرِّ الرَّقِيقُ فَلَا فِطْرَةَ عَلَيْهِ أَمَّا غَيْرُ الْمُكَاتَبِ فَلِعَدَمِ مِلْكِهِ وَفِطْرَتُهُ عَلَى سَيِّدِهِ كَمَا سَيَأْتِي قِنًّا كَانَ
أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ مُعَلَّقَ الْعِتْقِ بِصِفَةٍ وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَلِضَعْفِ مِلْكِهِ وَلَا فِطْرَةَ عَلَى سَيِّدِهِ عَنْهُ لِنُزُولِهِ مَعَهُ مَنْزِلَةَ الْأَجْنَبِيِّ وَلَا فَرْقَ فِي الْمُؤَدِّي بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ فَتَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ فِطْرَةُ عَبْدِهِ وَقَرِيبِهِ الْمُسْلِمَيْنِ قَالَ الْإِمَامُ وَلَا صَائِرَ إِلَى أَنَّ الْمُتَحَمِّلَ عَنْهُ يَنُوبُ
وَالْكَافِرُ لَا تَصِحُّ نِيَّتُهُ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى اسْتِقْلَالِ الزَّكَاةِ بِمَعْنَى الْمُوَاسَاةِ قَالَ فِي الْبَسِيطِ فَتَصِحُّ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ تَغْلِيبًا لِسَدِّ الْحَاجَةِ كَمَا فِي الْمُرْتَدِّ وَالْمُمْتَنِعِ وَقَضِيَّةُ تَنْظِيرِهِ بِالْمُمْتَنِعِ أَنَّ النِّيَّةَ لَا تَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ حَكَاهُمَا بِلَا تَرْجِيحٍ وَالرَّاجِحُ عِنْدَ غَيْرِهِ وُجُوبُهَا عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ وَالْمُرَادُ بِالْكَافِرِ فِيمَا تَقَرَّرَ الْأَصْلِيُّ أَمَّا الْمُرْتَدُّ فَفِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ أَقْوَالٌ
بَقَاءُ مِلْكِهِ أَظْهَرُهَا أَنَّهُ مَوْقُوفٌ إِنْ عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ تَبَيَّنَّا بَقَاءَهُ فَتَجِبُ وَإِلَّا فَلَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ قَبْلَ غُرُوبِ يَوْمِ فِطْرِهِ فَيَحْرُمُ تَأْخِيرُ أَدَائِهَا عَنْهُ بِلَا عُذْرٍ كَغَيْبَةِ مَالِهِ أَوِ الْآخِذِ لَهَا لِأَنَّ الْقَصْدَ إِغْنَاءُ الْفُقَرَاءِ عَنِ الطَّلَبِ فِيهِ
وَيَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا عَلَى الْفَوْرِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ زَكَاةَ الْمَالِ الْمُؤَخَّرَةِ عَنِ التَّمَكُّنِ تَكُونُ أَدَاءً
وَالْفَرْقُ أَنَّ الْفِطْرَةَ مُؤَقَّتَةٌ بِزَمَنٍ مَحْدُودٍ كَالصَّلَاةِ وَلَوْ مَاتَ الْمُؤَدَّى عَنْهُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ فَالْأَصَحُّ بَقَاءُ الْوُجُوبِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَلِفَ الْمَالُ قَبْلَهُ عَلَى الْأَصَحِّ كَزَكَاةِ الْمَالِ ا ه
وَ أَدَاؤُهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي الْعِيدَ يَحْصُلُ بِهِ كَمَالُ أَجْرِهِ أَيْ هُوَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْلَى كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي لِلْأَمْرِ بِهِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَيْهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ
وَالنِّسْبَةُ بِهَذَا الْمَعْنَى لَا شُبْهَةَ فِي صِحَّتِهَا وَإِنْ كَانَ الْمُتَبَادِرُ مِنَ النِّسْبَةِ فِي شَرْعِيَّةً بِاعْتِبَارِ الِاصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّ هِيَ مَا كَانَ بِوَضْعِ الشَّرْعِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم قَوْلُهُ أَيْ بِإِدْرَاكِ آخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ وَأَوَّلَ جُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ
وَجْهُ اسْتِفَادَةِ هَذَا مِنَ الْغُرُوبِ أَنَّ ابْتِدَاءَهُ يَكُونُ فِي جُزْءٍ مِنْ رَمَضَانَ وَبِانْتِهَائِهِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ فِي تَحْقِيقِ مُسَمَّى الْغُرُوبِ يَدْخُلُ جُزْءٌ مِنْ شَوَّالٍ هَذَا وَلَكِنَّ ظَاهِرَ الْمَتْنِ اعْتِبَارُ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ فَقَطْ وَلَيْسَ مُرَادًا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَلَعَلَّهُ نَظَرَ فِي التَّوْجِيهِ الْمَذْكُورِ إِلَى مُقَدِّمَاتِ الْغُرُوبِ وَإِلَّا فَحَقِيقَةُ الْغُرُوبِ لَا يَشْمَلُ شَيْئًا مِنْ رَمَضَانَ وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى الْغَالِبِ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْغُرُوبَ أَدْرَكَ مَا قَبْلَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم قَوْلُهُ
أَيْ بِإِدْرَاكِ آخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ اعْلَمْ أَنَّ السَّبَبَ الْأَوَّلَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ رَمَضَانَ وَبَعْضُهُ كَآخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ وَهُوَ آخِرُ مَا يُمْكِنُ إِدْرَاكُهُ مِنْهُ فَلِذَا قَالُوا يَجُوزُ تَعْجِيلُ الْفِطْرَةِ مِنْ أَوَّلِ رَمَضَانَ لِدُخُولِ السَّبَبِ الْأَوَّلِ وَقَالُوا هُنَا أَيْ بِإِدْرَاكِ آخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ اقْتِصَارًا عَلَى أَقَلِّ مَا يَكْفِي فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا خِلَافًا لِمَنْ يَتَوَهَّمُهُ مِنْ ضَعَفَةِ الطَّلَبَةِ لِعَدَمِ صِدْقِ التَّأَمُّلِ سم قَوْلُهُ
أَيْ بِإِدْرَاكِ آخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ أَيْ مِنْ رَمَضَانَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَتْنَ لَا يُفِيدُ هَذَا فَتَأَمَّلْهُ قَوْلُهُ عَلَى سَيِّدِهِ إِلَخْ إِنْ صَحَّتْ كِتَابَتُهُ فَإِنْ فَسَدَتْ وَجَبَتْ
عِبَارَةُ الْمَتْنِ لَا تُفِيدُ أَوْلَوِيَّةَ الْأَدَاءِ قَبْلُ عَلَى الْأَدَاءِ بَعْدُ بَلْ تَصْدُقُ بِاسْتِوَائِهِمَا فَلِذَا أَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ عِبَارَةِ الْحَاوِي نَعَمْ قَدْ يُقَالُ إِنَّ الْأَوْلَوِيَّةَ مَفْهُومَةٌ مِنَ التَّقْيِيدِ بِالظَّرْفِ سم
قَوْلُهُ كَأَنَّهَا مِنَ الْفِطْرَةِ إِلَخْ أَيْ مَأْخُوذَةٌ مِنْهَا وَالْخِلْقَةُ الْمُرَادَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى هِيَ قَبُولُهُمْ لِلْحَقِّ وَتَمَكُّنُهُمْ مِنْهُ وَقَوْلُهُ
وَالْمَعْنَى أَنَّهَا وَجَبَتْ عَلَى الْخِلْقَةِ لَيْسَتِ الْخِلْقَةُ هُنَا هِيَ الْأُولَى بَلِ الْمُرَادُ بِهَا الْبَدَنُ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ التَّكْلِيفِ وَلَمَّا كَانَ الْمُزَكَّى هُوَ النَّفْسُ الَّتِي هِيَ مَحَلُّ قَبُولِ الْحَقِّ وَالتَّمَكُّنِ مِنْهُ سَاغَ أَنْ يَكُونَ الْفِطْرَةُ الَّتِي هِيَ النَّفْسُ مِنَ الْفِطْرَةِ بِمَعْنَى الْقَبُولِ وَالتَّمَكُّنِ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ لَعَلَّهُ خَصَّهَا لِأَنَّهَا الْمَقْصُودُ الْأَعْظَمُ قَوْلُهُ
وَالْحَقِيقَةُ الشَّرْعِيَّةُ عَلَى هَذَا مَا كَانَ مَعْنَاهُ ثَانِيًا بِالشَّرْعِ سَوَاءٌ كَانَ لَفْظُهُ مُسْتَفَادًا مِنَ الشَّرْعِ أَوِ اللُّغَةِ فَإِنَّ فِي تَفْسِيرِهَا خِلَافًا هَذَا بَعْضُهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الْبَحْرِ لِلزَّرْكَشِيِّ قَوْلُهُ عَلَى الْمُخْتَارِ أَيْ مِنَ الْخِلَافِ فِي أَنَّ الْحَقِيقَةَ الشَّرْعِيَّةَ مُمْكِنَةٌ أَوْ لَا وَعَلَى أَنَّهَا مُمْكِنَةٌ هَلْ هِيَ وَاقِعَةٌ أَوْ لَا
فَالْمُخْتَارُ أَنَّهَا مُمْكِنَةٌ وَاقِعَةٌ وَقِيلَ غَيْرُ مُمْكِنَةٍ وَوَاقِعَةٍ لِأَنَّ نَقْلَهَا مِنَ اللُّغَةِ إِلَى الشَّرْعِ يُؤَدِّي إِلَى قَلْبِ الْحَقَائِقِ فَكُلُّهَا حَقَائِقُ لُغَوِيَّةٌ فَلْيُنْظَرْ فِي مَوْضِعِهِ قَوْلُهُ كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَإِنْ كَانَتَا مَنْقُولَتَيْنِ عَنِ الشَّارِعِ دُونَهَا تَأَمَّلْ قَوْلُهُ صَاعًا إِلَخْ حَالٌ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَيْ مُقَدَّرَةٌ بِصَاعٍ أَوْ بَدَلٌ مِنْهُ لَا عَطْفُ بَيَانٍ لِاشْتِرَاطِ الْمُوَافَقَةِ فِي التَّعْرِيفِ
فِي تَعْلِيلِهِ نَظَرٌ أَيْ وَإِنْ كَانَ مَا ذَكَرَهُ أَوْلَى لِأَنَّهُ لَوْ جُعِلَ مِنْ بَابِ التَّفْصِيلِ بَعْدَ الْإِجْمَالِ لَمْ يُفِدِ الْوُجُوبَ عَلَى الْكَافِرِ فِي عَبْدِهِ الْمُسْلِمِ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ الْوُجُوبُ ابْتِدَاءً عَلَى الْمُؤَدَّى عَنْهُ ثُمَّ يَتَحَمَّلُهُ الْمُؤَدِّي أَفَادَ وُجُوبَهَا عَلَى الْكَافِرِ بِطَرِيقِ التَّحَمُّلِ فَلَا قُصُورَ وَكَذَا قِيلَ أَيْضًا وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ هَذَا التَّحَمُّلَ مِنْ أَيْنَ يُسْتَفَادُ حِينَئِذٍ قَوْلُهُ
فَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ فَرْضِ الشَّيْءِ إِلَخْ فِي الرَّوْضَةِ فُرُوعٌ الْفِطْرَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَى الْغَيْرِ هَلْ تُلَاقِي الْمُؤَدَّى عَنْهُ ثُمَّ يَتَحَمَّلُ عَنْهُ الْمُؤَدِّي أَمْ تَجِبُ عَلَى الْمُؤَدِّي ابْتِدَاءً فِيهِ خِلَافٌ وَجْهَانِ أَوْ قَوْلَانِ مُخَرَّجَانِ أَصَحُّهُمَا الْأَوَّلُ ثُمَّ الْأَكْثَرُونَ طَرَدُوا الْخِلَافَ فِي كُلِّ مُؤَدٍّ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ وَالْقَرِيبِ قَالَ الْإِمَامُ وَقَالَ طَوَائِفُ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ
قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ لَكِنَّ الْمَشْهُورَ طَرْدُ الْخِلَافِ وَيَجِبُ الْقَطْعُ بِأَنَّ مَحَلَّهُ إِذَا كَانَ الْمُؤَدَّى عَنْهُ مُكَلَّفًا وَإِلَّا فَتَجِبُ عَلَى الْمُؤَدِّي قَطْعًا كَالْوَلِيِّ إِذَا وَجَبَتْ فِي مَالِ الصَّبِيِّ ا ه
الْإِمَامِ لِأَنَّ الْمُؤَدَّى عَنْهُ إِلَخْ بِأَنَّ قُدْرَةَ الْمُؤَدِّي صَيَّرَتْهُ قَادِرًا فَصَحَّ تَوَجُّهُ الْوُجُوبِ إِلَيْهِ ابْتِدَاءً قَالَ وَمِثْلُهُ يُقَالُ