alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَهَذَا الْقَوْلُ حَكَاهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَابْنُ بَرْهَانٍ عَنْ بَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيُّ وَنَقَلَهُ الْإِمَامُ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَالْهِنْدِيُّ عَنِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ وَنُوزِعُوا فِي ذَلِكَ بِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِي مُخْتَصَرِ التَّقْرِيبِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ خِلَافُهُمْ وَلَا وِفَاقُهُمْ
فَإِنْ قِيلَ فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْعَامَّةُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالدَّقَائِقِ وَالنَّظَرِ فَلَا يَكُونُ لَهُمْ مَدْخَلٌ فِي الْإِجْمَاعِ وَلَا بِهِمْ مُعْتَبَرٌ فِي الْخِلَافِ قُلْنَا
لِأَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ وَبَعْضُ الْأُمَّةِ بَلْ مُعْظَمُهَا فَوَجَبَ الِاعْتِبَارُ بِخِلَافِهِمْ وَثَبَتَ أَنَّ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ عَيْنًا وَتَفْصِيلًا إِجْمَاعُ الْعَامَّةِ وَإِنْ لَمْ نَعْرِفْهُ عَيْنًا
فَإِنْ قِيلَ فَمَا يَقُولُونَ لَوْ صَارَ عَامَّةُ الْأُمَّةِ فِي بَعْضِ الْأَعْصَارِ إِلَى مُخَالَفَةِ إِجْمَاعِ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ وَخَطَئِهِمْ هَلْ يَكُونُ إِجْمَاعُ الْعُلَمَاءَ حُجَّةً قِيلَ لَا يَكُونُ قَوْلُهُمْ دُونَ قَوْلِ الْعَامَّةِ إِجْمَاعًا بِجَمِيعِ الْأُمَّةِ
لِأَنَّ الْعَامَّةَ بَعْضُهُمْ لَكِنَّ الْعَامَّةَ مُخْطِئُونَ فِي مُخَالَفَتِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِحُكْمِ اللَّهِ وَأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِمِ الْقَوْلُ فِي دِينِ اللَّهِ بِلَا عِلْمٍ وَلَيْسَ خَطَؤُهُمْ مِنْ جِهَةِ مُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ إِذْ هُمْ بَعْضُ الْأُمَّةِ
لِأَجْلِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اتِّفَاقِ سَلَفِ الْأُمَّةِ عَلَى تَخْطِئَةِ عَامَّةِ أَهْلِ كُلِّ عَصْرٍ فِي خِلَافِهِمْ عَلَى عُلَمَائِهِمْ فَوَجَبَ سُقُوطُ الِاعْتِبَارِ بِقَوْلِ الْعَامَّةِ
هَذَا كَلَامُهُ وَحَاصِلُهُ يَرْجِعُ إِلَى إِطْلَاقِ الِاسْمِ بِمَعْنَى أَنَّ الْمُجْتَهِدِينَ إِذَا أَجْمَعُوا هَلْ يَصْدُقُ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ وَيُحْكَمُ بِهِ قَوْلُ الْعَوَامّ فِيهِمْ تَبَعًا فَالْقَاضِي يَقُولُ لَا يَصْدُقُ اسْمُ الْإِجْمَاعِ
وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَقْدَحُ فِي حُجِّيَّتِهِ وَهُوَ خِلَافٌ لَفْظِيٌّ فِي الْحَقِيقَةِ وَلَيْسَ خِلَافًا فِي أَنَّ مُخَالَفَتَهُمْ تَقْدَحُ فِي قِيَامِ الْإِجْمَاعِ وَلِهَذَا قَالَ فِي مُخْتَصَرِ التَّقْرِيبِ بَعْدَمَا سَبَقَ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَإِذَا أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْأُمَّةِ عَلَى حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ فَهَلْ يُطْلِقُونَ الْقَوْلَ بِأَنَّ الْأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ عَلَيْهِ قُلْنَا
مِنَ الْأَحْكَامِ مَا يَحْصُلُ فِيهِ اتِّفَاقُ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ كَوُجُوبِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَغَيْرِهِمَا
وَأَمَّا مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَحْكَامِ الْفُرُوعِ الَّتِي تَشْتَبِهُ عَلَى الْعَوَامّ فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ الْعَوَامُّ يَدْخُلُونَ فِي حُكْمِ الْإِجْمَاعِ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوا تَفْصِيلَ الْأَحْكَامِ
فَقَدْ عَرَفُوا عَلَى الْجُمْلَةِ أَنَّ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ الْأُمَّةِ مِنْ تَفَاصِيلِ الْأَحْكَامِ فَهُوَ مَقْطُوعٌ بِهِ فَهَذَا مُسَاهَمَةٌ مِنْهُمْ فِي الْإِجْمَاعِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا مَوَاقِعَهُ عَلَى التَّفْصِيلِ
وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ زَعَمَ أَنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ مُسَاهِمِينَ فِي الْإِجْمَاعِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ الْإِجْمَاعُ فِي التَّفَاصِيلِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهَا فَإِذَا لَمْ يَكُونُوا عَالِمِينَ بِهَا فَلَا يَتَحَقَّقُ كَوْنُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْإِجْمَاعِ
وَتَابَعَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ رُجُوعِ الْخِلَافِ إِلَى كَوْنِهِ هَلْ يُسَمَّى إِجْمَاعًا أَمْ لَا مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى كَوْنِهِ حُجَّةً مَرْدُودٌ فَفِي الْمُعْتَمَدِ لِأَبِي الْحُسَيْنِ مَا لَفْظُهُ اخْتَلَفُوا فِي اعْتِبَارِ قَوْلِ الْعَامَّةِ فِي الْمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِيَّةِ فَقَالَ قَوْمٌ الْعَامَّةُ وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهَا اتِّبَاعُ الْعُلَمَاءِ فَإِنَّ إِجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ لَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَى أَهْلِ الْعَصْرِ حَتَّى لَا يَسُوغَ مُخَالَفَتُهُمْ إِلَّا بِأَنْ يَتَّبِعَهُمُ الْعَامَّةُ مِنْ أَهْلِ عَصْرِهِمْ
فَإِنْ لَمْ يَتَّبِعُوهُمْ لَمْ يَجِبْ عَلَى أَهْلِ الْعَصْرِ الثَّانِي مِنَ الْعُلَمَاءِ اتِّبَاعُهُمْ وَقَالَ آخَرُونَ بَلْ هُوَ حُجَّةٌ اتَّبَعَهُمْ عُلَمَاءُ عَصْرِهِمْ أَمْ لَا
وَفِي الْمَسْأَلَةِ ثَالِثٌ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ إِجْمَاعُهُمْ فِي الْعَامِّ دُونَ الْخَاصِّ حَكَاهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَبِهَذَا التَّفْصِيلِ يَزُولُ الْإِشْكَالُ فِي الْمَسْأَلَةِ وَيَنْبَغِي تَنْزِيلُ إِطْلَاقِ الْمُطْلِقِينَ عَلَيْهِ
وَخَصَّ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْخِلَافَ بِالْخَاصِّ وَقَالَ لَا يُعْتَبَرُ خِلَافُهُمْ فِي الْعَامِّ اتِّفَاقًا وَجَرَى عَلَيْهِ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ إِنِ اخْتَصَّ بِمَعْرِفَتِهِ الْعُلَمَاءُ كَنُصُبِ الزَّكَوَاتِ وَتَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا لَمْ يُعْتَبَرْ وِفَاقُ الْعَامَّةِ مَعَهُمْ وَإِنِ اشْتَرَكَ فِي مَعْرِفَتِهِ الْخَاصَّةُ وَالْعَامَّةُ كَأَعْدَادِ الرَّكَعَاتِ وَتَحْرِيمِ بِنْتِ الْبِنْتِ فَهَلْ يُعْتَبَرُ إِجْمَاعُ الْعَوَامّ مَعَهُمْ فِيهِ وَجْهَانِ
وَقَالَ سُلَيْمٌ إِجْمَاعُ الْخَاصَّةِ هَلْ يُحْتَاجُ مَعَهُمْ فِيهِ إِلَى إِجْمَاعِ الْعَامَّةِ فِيهِ وَجْهَانِ
هَلِ الْخِلَافُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَفْظِيٌّ أَمْ مَعْنَوِيٌّ إِذَا عَلِمْت هَذَا فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الْخِلَافَ لَفْظِيٌّ أَوْ مَعْنَوِيٌّ وَكَلَامُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ كَمَا سَبَقَ أَنَّهُ لَفْظِيٌّ
وَكَلَامُ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ بِخِلَافِهِ فَإِنَّهُ قَالَ الْإِجْمَاعُ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْخَاصَّةُ وَالْعَامَّةُ كَاتِّفَاقِهِمْ عَلَى عَدَدِ الصَّلَوَاتِ
قَالَ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيمَنْ وَقَعَ بِهِمُ الِاعْتِبَارُ فَقِيلَ الِاعْتِبَارُ فِي ثُبُوتِهِ بِأَهْلِ الْمَعْرِفَةِ
قَالَ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ تَتَبَيَّنُ فِي الضَّرْبِ الثَّانِي مِنَ الْإِجْمَاعِ وَهُوَ أَنْ يُجْمِعَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ وَالِاجْتِهَادِ عَلَى حُكْمِ الْحَادِثَةِ
كَالنِّكَاحِ وَالْعِدَّةِ وَالْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِالزَّوْجِيَّةِ فَمَنْ قَالَ إِنَّ الِاعْتِبَارَ فِي الضَّرْبِ الْأَوَّلِ بِأَهْلِ الْعِلْمِ كَفَرَ الْمُخَالِفُ بِالنَّوْعَيْنِ وَمَنْ قَالَ إِنَّ الِاعْتِبَارَ فِيهِ بِالْكَافَّةِ لَمْ يُجْعَلِ الْمُخَالِفُ فِي الضَّرْبِ الثَّانِي كَالْمُرْتَدِّ وَإِنْ قَطَعَ بِتَخْطِئَتِهِ
تَنْبِيهٌ اعْتِبَارُ قَوْلِ الْمُقَلِّدِ فِي الْإِجْمَاعِ حُكْمُ الْمُقَلِّدِ حُكْمُ الْعَامِّيِّ فِي ذَلِكَ إِذْ لَا وَاسِطَةَ بَيْنَ الْمُقَلِّدِ وَالْمُجْتَهِدِ
يُشْتَرَطُ فِي الْإِجْمَاعِ فِي كُلِّ فَنٍّ مِنَ الْفُنُونِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ قَوْلُ كُلِّ الْعَارِفِينَ بِذَلِكَ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ فَإِنَّ قَوْلَ غَيْرِهِمْ فِيهِ يَكُونُ بِلَا دَلِيلٍ بِجَهْلِهِمْ بِهِ فَيُشْتَرَطُ فِي الْإِجْمَاعِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْفِقْهِيَّةِ قَوْلُ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ وَفِي الْأُصُولِ قَوْلُ جَمِيعِ الْأُصُولِيِّينَ وَفِي النَّحْوِ قَوْلُ جَمِيعِ النَّحْوِيِّينَ
ثُمَّ مَنِ اعْتَبَرَ قَوْلَ الْعَوَامّ فِي الْإِجْمَاعِ اعْتَبَرَ قَوْلَ الْفَقِيهِ الْخَالِيَ عَنِ الْأُصُولِ لِلتَّفَاوُتِ فِي الْأَهْلِيَّةِ وَقَوْلَ الْأُصُولِيِّ الْخَالِيَ عَنِ الْفِقْهِ وَالْكَلَامِ وَقَوْلَ الْمُتَكَلِّمِ الْخَالِيَ عَنِ الْفِقْهِ وَالْأُصُولِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى لِمَا بَيْنَ الْعَامِّيِّ وَبَيْنَ هَؤُلَاءِ مِنَ التَّفَاوُتِ فِي الْأَهْلِيَّةِ وَصِحَّةِ النَّظَرِ
وَمَنْ لَمْ يَعْتَبِرْ قَوْلَ الْعَامِّيِّ فِي الْإِجْمَاعِ اخْتَلَفُوا فِي الْفَقِيهِ وَالْأُصُولِيِّ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ مِنْهُمْ مَنِ اعْتَبَرَ قَوْلَ الْجَمِيعِ لِقِيَامِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَامِّيِّ وَمِنْهُمْ مَنْ أَلْحَقَهُ بِالْعَامِّيِّ لِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ الْمَوْجُودَةِ فِي أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ وَمِنْهُمْ مَنْ فَصَّلَ فَاعْتَبَرَ قَوْلَ الْفَقِيهِ وَأَلْغَى قَوْلَ الْأُصُولِيِّ
وَمِنْهُمْ مَنْ عَكَسَ لِكَوْنِهِ أَعْلَمَ بِمَدَارِكِ الْأَحْكَامِ وَكَيْفِيَّةِ اقْتِنَاصِهَا مِنْ مَدَارِكِهَا مِنَ الْفَقِيهِ الَّذِي لَيْسَ بِأُصُولِيٍّ
وَلَا خِلَافَ فِي اعْتِبَارِ قَوْلِ الْمُتَكَلِّمِ فِي الْكَلَامِ وَالْأُصُولِيِّ فِي الْأُصُولِ وَكُلُّ وَاحِدٍ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ فِي ذَلِكَ الْفَنِّ
هَلْ لِخِلَافِ الْأُصُولِيِّ فِي الْفِقْهِ اعْتِبَارٌ وَأَمَّا الْأُصُولِيُّ الْمَاهِرُ الْمُتَصَرِّفُ فِي الْفِقْهِ
قَالَ الْإِمَامُ وَهُوَ الْحَقُّ وَذَهَبَ مُعْظَمُ الْأُصُولِيِّينَ مِنْهُمْ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ إِلَى أَنَّ خِلَافَهُ لَا يُعْتَبَرُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُفْتِينَ وَلَوْ وَقَعَتْ لَهُ وَاقِعَةٌ لَلَزِمَهُ أَنْ يَسْتَفْتِيَ الْمُفْتِيَ فِيهَا قَالَ إِلْكِيَا وَالْحَقُّ قَوْلُ الْجُمْهُورِ لِأَنَّ مَنْ أَحْكَمَ الْأُصُولَ
وَيُقَلِّدُ فِيمَا سَنَحَ لَهُ مِنَ الْوَقَائِعِ وَالْمُقَلِّدُ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ وَاسْتَبْعَدَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ مَذْهَبَ الْقَاضِي
وَقَالَ إِذَا أَجْمَعَ الْمُفْتُونَ وَسَكَتَ الْأُصُولِيُّونَ الْمُتَصَرِّفُونَ فَيَبْعُدُ أَنْ يَتَوَقَّفَ انْعِقَادُ الْإِجْمَاعِ عَلَى مُرَاجَعَتِهِ فَإِنَّ الَّذِينَ لَا يَسْتَقِلُّونَ بِأَنْفُسِهِمْ فِي جَوَابِ مَسْأَلَةٍ وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِمْ تَقْلِيدُ غَيْرِهِمْ مِنَ الْمُحَالِ وُجُوبُ مُرَاجَعَتِهِمْ وَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُمْ أَبْدَوْا وَجْهًا فِي التَّصَرُّفِ
فَإِنْ كَانَ سَالِفًا فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى إِرْشَادِهِمْ وَتَهْدِيَتِهِمْ إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ وَإِنْ أَبْدَوْا قَوْلَهُمْ إِبْدَاءَ مَنْ يُزَاحِمُ الْأَحْكَامَ فَالْإِنْكَارُ يَشْتَدُّ عَلَيْهِمْ
ثُمَّ قَالَ وَالنَّظَرُ السَّدِيدُ يَتَخَطَّى كَلَامَ الْقَاضِي وَعَصْرَهُ وَيَتَرَقَّى إِلَى الْعَصْرِ الْمُتَقَدِّمِ
وَالتَّحْقِيقُ خَالَفَ الْقَاضِي أَوْ وَافَقَ أَنَّ الْمُجْتَهِدِينَ إِذَا أَطْبَقُوا لَمْ يَعْتَدَّ بِخِلَافِ الْمُتَصَرِّفِينَ مَذْهَبًا مُخْتَلِفًا بِهِ فَإِنَّ الْمَذَاهِبَ لِأَهْلِ الْفَتْوَى فَإِنْ بَانَ أَنَّ الْمُتَصَرِّفَ الَّذِي
ذَكَرُوهُ مِنْ أَهْلِ الْفَتْوَى فَسَيَأْتِي فِي بَابِهِ وَالْكَلَامُ الْكَافِي فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ مُفْتِيًا اعْتُبِرَ خِلَافُهُ وَقَالَ الصَّيْرَفِيُّ فِي كِتَابِ الدَّلَائِلِ
إِجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ لَا مَدْخَلَ لِغَيْرِهِمْ فِيهِ سَوَاءٌ الْمُتَكَلِّمُ وَغَيْرُهُ وَهُمُ الَّذِينَ تَلْقَوُا الْعِلْمَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ آرَاؤُهُمْ وَهُمُ الْقَائِمُونَ بِعِلْمِ الْفِقْهِ فَأَمَّا مَنِ انْفَرَدَ بِالْكَلَامِ فِي الْخَبَرِ وَالظِّفْرَةِ وَالدَّاخِلَةِ لَمْ يَدْخُلْ فِي جُمْلَةِ الْعُلَمَاءِ فَلَا يُعَدُّ خِلَافًا عَلَى مَنْ لَيْسَ هُوَ مِثْلُهُ وَإِنْ كَانُوا حُذَّاقًا بِدَقَائِقِ الْكَلَامِ كَمَا لَا يُجْعَلُ الْحَاذِقُ مِنَ النُّقَّادِ حُجَّةً عَلَى الْبَزَّازِ فِي الْبَزِّ
مَسْأَلَةٌ دُخُولُ الْمُجْتَهِدِ الْمُبْتَدِعِ فِي الْإِجْمَاعِ الْمُجْتَهِدُ الْمُبْتَدِعُ إِذَا كَفَّرْنَاهُ بِبِدْعَتِهِ غَيْرُ دَاخِلٌ فِي الْإِجْمَاعِ بِلَا خِلَافٍ لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِي مُسَمَّى الْأُمَّةِ الْمَشْهُودِ لَهُمْ بِالْعِصْمَةِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ هُوَ كُفْرَ نَفْسِهِ
قَالَ الْهِنْدِيُّ لَكِنْ لَا يُمْكِنُ الِاسْتِدْلَال بِإِجْمَاعِنَا عَلَى كُفْرِهِ بِسَبَبِ ذَلِكَ الِاعْتِقَادِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَنْعَقِدُ إِجْمَاعُنَا وَحْدَهُ عَلَى كُفْرِهِ لَوْ ثَبَتَ كُفْرُهُ
فَإِثْبَاتُ كُفْرِهِ بِإِجْمَاعِنَا وَحْدَهُ دَوْرٌ وَأَمَّا إِذَا وَافَقَنَا هُوَ عَلَى أَنَّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ كُفْرٌ فَحِينَئِذٍ يَثْبُتُ كُفْرُهُ لَا لِأَنَّ قَوْلَهُ مُعْتَبَرٌ فِي الْإِجْمَاعِ لِأَنَّهُ كَافِرٌ وَلَا لِإِجْمَاعِنَا وَحْدَهُ لِمَا سَبَقَ بَلْ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ كُفْرًا إِذْ ذَاكَ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ مَجْمُوعُ الْأُمَّةِ عَلَى الْخَطَأِ وَأَدِلَّةُ الْإِجْمَاعِ تَنْفِيهِ
الْمَذَاهِبُ فِي خِلَافِ الْمُبْتَدِعِ غَيْرِ الْكَافِرِ وَأَمَّا إِذَا اعْتَقَدَ مَا لَا يَقْتَضِي التَّكْفِيرَ بَلِ التَّبْدِيعَ وَالتَّضْلِيلَ فَاخْتَلَفُوا عَلَى مَذَاهِبَ
أَحَدُهَا اعْتِبَارُ قَوْلِهِ لِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ وَإِخْبَارُهُ عَنْ نَفْسِهِ مَقْبُولٌ إِذَا كَانَ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَ الْكَذِبِ وَقَالَ الْهِنْدِيُّ إِنَّهُ الصَّحِيحُ وَكَلَامُ ابْنِ السَّمْعَانِيِّ كَمَا سَنَذْكُرُهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ لِنَصِّهِ عَلَى قَبُولِ شَهَادَةِ أَهْلِ الْهَوَى
قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ قَالَ أَهْلُ السُّنَّةِ لَا يُعْتَبَرُ فِي الْإِجْمَاعِ وِفَاقُ الْقَدَرِيَّةِ وَالْخَوَارِجِ وَالرَّافِضَةِ وَلَا اعْتِبَارَ بِخِلَافِ هَؤُلَاءِ الْمُبْتَدِعَةِ فِي الْفِقْهِ وَإِنِ اعْتُبِرَ فِي الْكَلَامِ هَكَذَا رَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ
وَرَوَاهُ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَأَبُو سُلَيْمَانَ الْجُوزَجَانِيَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَذَكَرَ أَبُو ثَوْرٍ فِي مَنْثُورَاتِهِ أَنَّ ذَلِكَ قَوْلُ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ
قَالَ وَلَا يَخْرُجُ عَنِ الْإِجْمَاعِ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ بِهِمُ الْأَهْوَاءُ كَمَنْ قَالَ بِالْقَدَرِ مِنْ حَمَلَةِ الْآثَارِ
وَمَنْ رَأَى الْإِرْجَاءَ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ اخْتِلَافِ آرَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ
فَإِذَا قِيلَ قَالَتِ الْخَطَّابِيَّةُ وَالرَّافِضَةُ كَذَا لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى هَؤُلَاءِ فِي الْفِقْهِ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِهِ وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ الْإِجْمَاعُ عِنْدَنَا إِجْمَاعُ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ فَلَا مَدْخَلَ لَهُ فِيهِ
قَالَ أَصْحَابُنَا فِي الْخَوَارِجِ لَا مَدْخَلَ لَهُمْ فِي الْإِجْمَاعِ وَالِاخْتِلَافِ لِأَنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ أَصْلٌ يَنْقُلُونَ عَنْهُ لِأَنَّهُمْ يُكَفِّرُونَ سَلَفَنَا
وَمِمَّنِ اخْتَارَ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيَّ وَمِنَ الْحَنَابِلَةِ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَاسْتَقْرَأَهُ مِنْ كَلَامِ أَحْمَدَ لِقَوْلِهِ لَا يَشْهَدُ رَجُلٌ عِنْدِي لَيْسَ هُوَ عِنْدِي بِعَدْلٍ
وَالثَّالِثُ أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَنْعَقِدُ عَلَيْهِ وَيَنْعَقِدُ عَلَى غَيْرِهِ أَيْ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ مُخَالَفَةُ مَنْ عَدَاهُ إِلَى مَا أَدَّاهُ إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُقَلِّدَهُ حَكَاهُ الْآمِدِيُّ وَتَابَعَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ وَقَالَ أَرَى حِكَايَتَهُ لِغَيْرِهِ
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِلْقَوْلَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ وَمَنَعَ مِنْ بَقَائِهِمَا عَلَى إِطْلَاقِهِمَا لِوُقُوعِ مَسْأَلَتَيْنِ فِي بَابَيِ الِاجْتِهَادِ وَالتَّقْلِيدِ
إِحْدَاهُمَا اتِّفَاقُهُمْ عَلَى أَنَّ الْمُجْتَهِدَ بَعْدَ اجْتِهَادِهِ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّقْلِيدِ وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِمَا أَدَّاهُ إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ فَالْقَوْلُ هُنَا بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِقَوْلِ مَنْ خَالَفَهُ مُعَارِضٌ لِذَلِكَ الِاتِّفَاقِ
وَثَانِيهِمَا اتِّفَاقُهُمْ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُقَلِّدِ أَنْ يُقَلِّدَ مَنْ عُرِفَ بِالْعِلْمِ وَالْعَدَالَةِ وَأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ تَقْلِيدُ مَنْ عُرِفَ بِضِدِّ ذَلِكَ
وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا اسْتَحَالَ بَقَاءُ الْقَوْلَيْنِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى إِطْلَاقِهِمَا وَتَبَيَّنَ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ لَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ بِدُونِهِ يَعْنِي فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَمَعْنَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ فَيَنْعَقِدُ يَعْنِي عَلَى غَيْرِهِ وَيَصِيرُ النِّزَاعُ لَفْظًا وَعَلَى هَذَا يَجِبُ تَأْوِيلُ هَذَا الْقَوْلِ وَإِلَّا فَهُوَ مُشْكِلٌ
وَبَيْنَ غَيْرِهِ فَيُعْتَدُّ بِهِ حَكَاهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي كِتَابِ الْإِحْكَامِ وَنَقَلَهُ عَنْ جَمَاهِيرِ سَلَفِهِمْ
وَاعْلَمْ أَنَّهُ كَثُرَ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِينَ خُصُوصًا فِي عِلْمِ الْكَلَامِ أَنْ يَقُولُوا عَنِ الرَّافِضَةِ وَنَحْوِهِمْ خِلَافًا لِمَنْ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ وَهَذَا لَا يَنْبَغِي ذِكْرُهُ لِأَنَّهُ كَالتَّنَاقُضِ مِنْ حَيْثُ ذِكْرُهُ
الثَّانِي أَنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ لَوْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ الَّذِي خَالَفَ فِيهِ الْمُبْتَدِعَ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِبِدْعَتِهِ
أَوْ عَلِمَهَا لَكِنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا تُوجِبُ الْكُفْرَ وَيَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ بِدُونِهِ هَلْ يَكُونُ مَعْذُورًا أَمْ لَا وَقَالَ الْهِنْدِيُّ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِدْعَتَهُ فَمَعْذُورٌ إِنْ كَانَ مُخْطِئًا فِيهِ حَيْثُ تَكُونُ مُوجِبَةً لِلتَّكْفِيرِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَصِّرٍ وَإِنْ عَلِمَهَا لَكِنَّهُ لَمْ يَعْلَمِ اقْتِضَاءَهَا التَّكْفِيرَ فَغَيْرُ مَعْذُورٍ بَلْ كَانَ يَلْزَمُهُ مُرَاجَعَةُ عُلَمَاءِ الْأُصُولِ
مَسْأَلَةٌ الْعُلَمَاءُ الْمُجْتَهِدُونَ الْفَسَقَةُ هَلْ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُمْ فِي الْإِجْمَاعِ فِي اعْتِبَارِ الْوَرَعِ فِي أَهْلِ الْإِجْمَاعِ خِلَافٌ فَالْفَسَقَةُ بِالْفِعْلِ دُونَ الِاعْتِقَادِ إِذَا بَلَغُوا فِي الْعِلْمِ مَبْلَغَ الْمُجْتَهِدِينَ هَلْ يُعْتَبَرُ وِفَاقُهُمْ أَوْ خِلَافُهُمْ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَذَهَبَ مُعْظَمُ الْأُصُولِيِّينَ كَمَا قَالَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ
قَالَ وَنُقِلَ عَنْ شِرْذِمَةٍ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ مِنْهُمْ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ إِلَى أَنَّ خِلَافَهُ مُعْتَدٌّ بِهِ
قُلْت وَجَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ وَاخْتَارَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ لَا تُزِيلُ اسْمَ الْإِيمَانِ فَيَكُونُ قَوْلُ مَنْ عَدَاهُمْ قَوْلَ بَعْضِ الْمُؤْمِنِينَ لَا كُلِّهِمْ
وَاسْتُشْكِلَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ الْفَاسِقَ لَا يَجُوزُ لَهُ تَقْلِيدُ غَيْرِهِ فَانْعِقَادُ الْإِجْمَاعِ فِي حَقِّهِ مُشْكِلٌ وَلَا يُمْكِنُ تَجْزِئَةُ الْإِجْمَاعِ حَتَّى يَكُونَ حُجَّةً فِي حَقِّ غَيْرِهِ وَلَا يَكُونُ حُجَّةً فِي حَقِّهِ وَاسْتَحْسَنَهُ إِلْكِيَا وَقَالَ الْمَسْأَلَةُ مُحْتَمَلَةٌ
فَرُبَّمَا أَخْبَرَ بِالْوِفَاقِ وَهُوَ مُخَالِفٌ أَوْ بِالْخِلَافِ وَهُوَ مُوَافِقٌ فَلَمَّا تَعَذَّرَ الْوُصُولُ إِلَى مَعْرِفَةِ قَوْلِهِ سَقَطَ أَثَرُهُ وَشَبَّهَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ بِسُقُوطِ أَثَرِ قَوْلِ الْخَضِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ حَيٌّ لِتَعَذُّرِ الْوُصُولِ إِلَيْهِ
وَفَرَّعُوا عَلَيْهَا مَا إِذَا أَدَّى الْفَاسِقَ اجْتِهَادُهُ إِلَى حُكْمٍ فِي مَسْأَلَةٍ هَلْ يَأْخُذُ بِقَوْلِهِ مَنْ عَلِمَ صِدْقَهُ فِي فَتْوَاهُ بِقَرَائِنَ
وَحَكَى ابْنُ السَّمْعَانِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْمُجْتَهِدَ الْفَاسِقَ يَدْخُلُ فِي الْإِجْمَاعِ مِنْ وَجْهٍ وَيَخْرُجُ مِنْ وَجْهٍ
لِأَنَّهُ إِذَا ظَهَرَ خِلَافُهُ سُئِلَ عَنْ دَلِيلِهِ لِجَوَازِ أَنْ يَحْمِلَهُ فِسْقُهُ عَلَى اعْتِقَادِ شَرْعٍ بِغَيْرِ دَلِيلٍ
وَرَأَيْت فِي كِتَابِ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ سَوَاءٌ كَانَ مُدَرِّسًا مَشْهُورًا أَوْ خَامِلًا مَسْتُورًا
وَسَوَاءٌ كَانَ عَدْلًا أَمِينًا أَوْ فَاسِقًا مُتَهَتِّكًا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ لِأَنَّ الْمُعَوَّلَ فِي ذَلِكَ عَلَى الِاجْتِهَادِ وَالْمَسْتُورُ كَالْمَشْهُورِ
قَالَ وَالْأَحْسَنُ هُوَ الْأَوَّلُ ثُمَّ قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَأَمَّا الْفِسْقُ بِتَأْوِيلٍ فَلَا يَمْنَعُ مِنَ اعْتِبَارِ مَنْ يَعْتَقِدُ فِي الْإِجْمَاعِ وَالِاخْتِلَافِ وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى قَبُولِ شَهَادَةِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي اعْتِقَادِ بِدْعَةٍ لَا تُؤَدِّي إِلَى التَّكْفِيرِ
مَسْأَلَةٌ هَلْ يُعْتَبَرُ بِخِلَافِ الظَّاهِرِيَّةِ فِي الْإِجْمَاعِ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْهُمِ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَالْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيّ وَنَسَبَهُ إِلَى الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِ مَنْ أَنْكَرَ الْقِيَاسَ فِي الْحَوَادِثِ الشَّرْعِيَّةِ وَتَابَعَهُمْ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ قَالُوا لِأَنَّ مَنْ أَنْكَرَهُ لَا يَعْرِفُ طُرُقَ الِاجْتِهَادِ
وَإِنَّمَا هُوَ مُتَمَسِّكٌ بِالظَّوَاهِرِ فَهُوَ كَالْعَامِّيِّ الَّذِي لَا مَعْرِفَةَ لَهُ وَحَكَاهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَقْرَانِهِ وَقَالَ الْأَصْفَهَانِيُّ شَارِحُ الْمَحْصُولِ يَلْزَمُ الْقَائِلَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَعْتَبِرُ خِلَافَ مُنْكِرِ الْعُمُومِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ وَلَا ذَاهِبَ إِلَيْهِ
قُلْت نَقَلَ الْأُسْتَاذُ عَنِ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ طَرَدَ قَوْلَهُ فِي مُنْكِرِ أَخْبَارِ الْآحَادِ
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي بَابِ السِّوَاكِ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ إِنَّ مُخَالَفَةَ دَاوُد لَا تَقْدَحُ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَى الْمُخْتَارِ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ وَالْمُحَقِّقُونَ وَكَذَا قَالَ صَاحِبُ الْمُفْهِمِ جُلُّ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ
خِلَافُ مَنْ يَنْفِي الْمَرَاسِيلَ وَيَمْنَعُ الْعُمُومَ وَمَنْ حَمَلَ الْأَمْرَ عَلَى الْوُجُوبِ لِأَنَّ مَدَارَ الْفِقْهِ عَلَى هَذِهِ الطُّرُقِ وَنَقَلَ ابْنُ الصَّلَاحِ عَنِ الْأُسْتَاذِ أَبِي مَنْصُورٍ أَنَّهُ حَكَى عَنِ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ أَنَّهُمْ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ فِي الْفُرُوعِ وَيُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ فِي الْأُصُولِ وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْمُحَقِّقُونَ لَا يُقِيمُونَ لِخِلَافِ الظَّاهِرِيَّةِ وَزْنًا لِأَنَّ مُعْظَمَ الشَّرِيعَةِ صَادِرَةٌ عَنِ الِاجْتِهَادِ
وَلَا مُخَالِفَ لِلْقِيَاسِ فِيهَا لَمْ يَصِحَّ أَنْ يَنْعَقِدَ الْإِجْمَاعُ بِدُونِهِمْ إِلَّا عَلَى رَأْيِ مَنْ يَرَى أَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يَتَجَزَّأُ
وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ مَا اخْتَارَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَحَكَاهُ عَنِ الْجُمْهُورِ وَأَنَّ الصَّحِيحَ مِنَ الْمَذْهَبِ الِاعْتِدَادُ بِخِلَافِهِمْ وَلِهَذَا يَذْكُرُ الْأَئِمَّةُ مِنْ أَصْحَابِنَا خِلَافَهُمْ فِي الْكُتُبِ الْفَرْعِيَّةِ
ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي أُجِيبُ بِهِ بَعْدَ الِاسْتِخَارَةِ أَنَّ دَاوُد يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ وَيُعْتَدُّ بِهِ فِي الْإِجْمَاعِ إِلَّا مَا خَالَفَ الْقِيَاسَ وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ
الْقِيَاسِيُّونَ مِنْ أَنْوَاعِهِ أَوْ بَنَاهُ عَلَى أُصُولِهِ الَّتِي قَامَ الدَّلِيلُ الْقَاطِعُ عَلَى بُطْلَانِهَا فَاتِّفَاقُ مَنْ سِوَاهُ عَلَى خِلَافِهِ إِجْمَاعٌ يَنْعَقِدُ فَقَوْلُ الْمُخَالِفِ حِينَئِذٍ خَارِجٌ عَنِ الْإِجْمَاعِ كَقَوْلِهِ فِي التَّغَوُّطِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَتِلْكَ الْمَسَائِلِ الشَّنِيعَةِ وَفِي لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فَخِلَافُهُ فِي هَذَا وَشَبَهُهُ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ
بَلْ يُعْتَبَرُ قَوْلُ الْمُجْتَهِدِ الْخَامِلِ خِلَافًا لِبَعْضِ الشَّاذِّينَ حَيْثُ فَصَلَ بَيْنَ الْمَشْهُورِ بِالْفَتْوَى فَيُعْتَبَرُ قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِ حَكَاهُ صَاحِبُ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ وَغَيْرُهُ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا فِيهِ مِنَ الصِّفَاتِ لَا بِشُهْرَتِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ مَذْهَبٍ بَلْ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ مَهْمَا عُلِمَ أَنَّهُ مُجْتَهِدٌ مَقْبُولُ الْفُتْيَا بِدَلِيلِ أَنَّ الَّذِي دَلَّ عَلَى صِحَّةِ الْإِجْمَاعِ مُتَنَاوِلٌ لَهُ
مَسْأَلَةٌ هَلْ يُعْتَدُّ بِقَوْلِ مَنْ أَشْرَفَ عَلَى رُتْبَةِ الِاجْتِهَادِ مَنْ أَحْكَمَ أَكْثَرَ أَدَوَاتِ الِاجْتِهَادِ حَتَّى لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ إِلَّا أَدَاةٌ وَاحِدَةٌ كَمَنْ أَحْكَمَ عُلُومَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ إِلَّا اللُّغَةُ أَوْ عِلْمُ التَّفْسِيرِ فَهَلْ يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ قَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ ذَهَبَ كَافَّةُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ
وَيَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ دُونَهُ وَنُقِلَ عَنِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ لَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاع مَعَ خِلَافِهِ
قَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ وَلَمْ يَذْهَبْ إِلَيْهِ أَحَدٌ سِوَى الْقَاضِي وَتَرْجَمَ إِلْكِيَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِقَوْلِهِ مَنْ أَشْرَفَ عَلَى رُتْبَةِ الْمُجْتَهِدِينَ قَالَ أَكْثَرُ الْأُصُولِيِّينَ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ وَصَارَ قَاضِينَا أَبُو بَكْرٍ إِلَى أَنَّهُ يُعْتَدُّ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ نَفْسَهُ فِي رُتْبَةِ الْمُجْتَهِدِينَ
مَسْأَلَةٌ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ وَالْكَافِرِ إِذَا أَحْكَمَا أَدَوَاتِ الِاجْتِهَادِ الصَّبِيُّ إِذَا أَحْكَمَ أَدَوَاتِ الِاجْتِهَادِ وَأَنَّى يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ وَلَكِنْ يُقَدَّرُ عَلَى الْبُعْدِ
مَسْأَلَةٌ الِاعْتِدَادُ فِي الْإِجْمَاعِ بِمَنْ بَلَغَ مَبْلَغَ الِاجْتِهَادِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَأَمَّا مَنْ بَلَغَ مِنَ النِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ مَبْلَغَ الِاجْتِهَادِ فَإِنَّهُ يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ وَلَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ مَعَ خِلَافِهِ وَالرِّقُّ وَالْأُنُوثَةُ لَا يُؤَثِّرَانِ فِي اعْتِبَارِ الْخِلَافِ كَمَا لَا يُؤَثِّرَانِ فِي قَبُولِ الرِّوَايَةِ وَالْفَتْوَى
وَقَدْ رَجَعَ أَعْلَامُ الصَّحَابَةِ إِلَى فَتَاوَى عَائِشَةَ وَسَائِرِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى فَتَاوَى نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَبْلَ عِتْقِهِمَا
الشَّرْطُ الثَّانِي اتِّفَاقُ جَمِيعِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْبِقَاعِ وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ مَسَائِلُ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إِذَا اتَّفَقَ الْأَكْثَرُونَ وَخَالَفَ وَاحِدٌ فَلَا يَكُونُ قَوْلُ غَيْرِهِ إِجْمَاعًا وَلَا حُجَّةً
هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَحَكَاهُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ عَنِ الْكَرْخِيِّ مِنْ أَصْحَابِهِمْ
وَاحْتَجَّ الْقَفَّالُ بِمُخَالَفَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْعَوْلِ وَدَعْوَتِهِ إِلَى الْمُبَاهَلَةِ وَاعْتَدُّوا بِهِ خِلَافًا وَكَذَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْقَطَّانِ وَالصَّيْرَفِيُّ قَالَ وَلَا يُقَالُ لِهَذَا شَاذٌّ لِأَنَّ الشَّاذَّ مَا كَانَ فِي الْجُمْلَةِ ثُمَّ شَذَّ عَلَيْهِمْ وَكَيْفَ يَكُونُ مَحْجُوجًا بِهِمْ وَلَا يَقَعُ اسْمُ الْإِجْمَاعِ إِلَّا بِهِ
إِلَّا أَنْ يُجْمِعُوا عَلَى شَيْءٍ مِنْ جِهَةِ الْحِكَايَةِ فَلَزِمَهُ قَبُولُ خَبَرِهِمْ أَمَّا مِنْ جِهَةِ الِاجْتِهَادِ فَلَا لِأَنَّ الْحَقَّ قَدْ يَكُونُ مَعَهُ وَدَلِيلُ النَّظَرِ بَاقٍ
وَهَذَا لَيْسَ مَحَلَّ الْخِلَافِ فَإِنَّ الْمُجْتَهِدَ مَا دَامَ فِي مُهْلَةِ النَّظَرِ لَا يَكُونُ قَوْلُ غَيْرِهِ حُجَّةً عَلَيْهِ فَإِنْ رَجَعَ أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ إِلَى وَاحِدٍ قَالَ الْغَزَالِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ حُجَّةً لِأَنَّ اسْمَ الْإِجْمَاعِ يَسْتَدْعِي عَدَدًا فَلَا أَقَلَّ مِنَ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ
انْعِقَادُ إِجْمَاعِ الْأَكْثَرِ مَعَ مُخَالَفَةِ الْأَقَلِّ وَنَقَلَهُ الْآمِدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ الْخَيَّاطِ مِنْ مُعْتَزِلَةِ بَغْدَادَ أُسْتَاذِ الْكَعْبِيِّ وَزَادَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ وَابْنُ الْأَخْشَادِ مِنْ أَصْحَابِ الْجُبَّائِيُّ وَهُوَ رِوَايَةُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ثُمَّ رَدَّهُ بِمُخَالَفَةِ الصِّدِّيقِ جَمِيعَ الصَّحَابَةِ فِي
قِتَالِ الرِّدَّةِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْهِ وَإِلَى هَذَا الْمَذْهَبِ يَمِيلُ كَلَامُ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيِّ