alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَالْمَجَازُ وَالِاشْتِرَاكُ اللَّفْظِيُّ خِلَافُ الْأَصْلِ فَيَكُونُ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ وَأُجِيبُوا بِأَنَّ الْعُلَمَاءَ لَمْ يَزَالُوا يَسْتَدِلُّونَ بِالنَّهْيِ عَلَى التَّرْكِ مَعَ اخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ بِوَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ وَلَوْلَا أَنَّهُ لِلدَّوَامِ لَمَا صَحَّ ذَلِكَ وَمِنْ هُنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَكَى ابْنُ بَرْهَانٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمُرَادُ بِالتَّكْرَارِ دَوَامَ تَرْكِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ كَانَ مُغْنِيًا عَنِ الْفَوْرِ لِاسْتِلْزَامِهِ إِيَّاهُ
وَمَا خَالَفَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ وُجُوبِ بُطْلَانِ الْعِبَادَاتِ الَّتِي تَعَلَّقَ بِهَا نَهْيُ التَّحْرِيمِ فَلِدَلِيلٍ كَالصَّلَاةِ النَّافِلَةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ عَلَى ظَنِّهِمْ أَيِ الْحَنَفِيَّةِ فَإِنَّهُمْ حَكَمُوا بِصِحَّتِهَا مَعَ النَّهْيِ الْمُحَرِّمِ أَوِ الْمُوجِبِ لِكَرَاهَةِ التَّحْرِيمِ فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَالسُّنَنِ الْأَرْبَعِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ
ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ
وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ عَلَى ظَنِّهِمْ إِلَى أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِظَنِّهِمْ ثُمَّ لَمَّا كَانَ حَاصِلُ وَجْهِ ظَنِّهِمْ أَنَّ النَّهْيَ تَعَلَّقَ بِمُسَمَّى الصَّلَاةِ
وَمُسَمَّاهَا مَجْمُوعُ الْأَرْكَانِ وَبِمُجَرَّدِ الشُّرُوعِ لَا تَتَحَقَّقُ الْأَرْكَانُ فَلَمْ يَتَحَقَّقِ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ فَصَحَّ الشُّرُوعُ لِعَدَمِ تَعَلُّقِ النَّهْيِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْإِمْسَاكِ بِنِيَّةٍ يَكُونُ مُرْتَكِبًا لِلْمَنْهِيِّ عَنْهُ فَلَا يَلْزَمُ الْمُضِيُّ فِيهِ لِيَلْزَمَ الْقَضَاءُ بِالْإِفْسَادِ أَشَارَ إِلَيْهِ مَعَ دَفْعِهِ بِقَوْلِهِ وَكَوْنُ مُسَمَّاهَا أَيِ الصَّلَاةِ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالْأَرْكَانِ لَا يَقْتَضِي إِفْسَادُهَا وُجُوبَ الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ
أَيْ وُجُوبَ الْقَضَاءِ بِالْإِفْسَادِ بِوُجُوبِ الْإِتْمَامِ قَبْلَ الْإِفْسَادِ وَالثَّابِتُ نَقِيضُهُ أَيْ نَقِيضُ وُجُوبِ الْإِتْمَامِ وَهُوَ حُرْمَةُ الْإِتْمَامِ وَيَلْزَمُ أَيْضًا أَنْ تَفْسُدَ الصَّلَاةُ بَعْدَ رَكْعَةٍ لِارْتِكَابِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ حِينَئِذٍ وَهُوَ أَيِ الْفَسَادُ بَعْدَ رَكْعَةٍ مُنْتَفٍ عِنْدَهُمْ فَالْوَجْهُ أَنْ لَا يَصِحَّ الشُّرُوعُ لِانْتِفَاءِ فَائِدَتِهِ مِنَ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ وَلَا مُخَلِّصَ إِلَّا بِجَعْلِهَا أَيْ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ النَّافِلَةِ فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ
فَإِنَّ فَسَادَهَا عِنْدَهُمْ وَبُطْلَانَهَا سَوَاءٌ إِنَّمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَسَادِ وَالْبُطْلَانِ فِي الْمُعَامَلَاتِ فَإِنَّ مُقْتَضَى النَّهْيِ هُوَ التَّحْرِيمُ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ لَا يُنَافِي حُكْمَهُ مِنَ الْمِلْكِ فَلَمْ يَكُنِ النَّهْيُ مَانِعًا مِنْ ثُبُوتِ حُكْمِهِ وَهُوَ نَفْسُ الصِّحَّةِ وَمَعَ كَوْنِهِ مَطْلُوبَ التَّفَاسُخِ هُوَ الْفَسَادُ بِخِلَافِ بَيْعِ الْمَضَامِينِ جَمْعُ مَضْمُونٍ مِنْ ضَمِنَ الشَّيْءَ بِمَعْنَى تَضَمَّنَهُ مَا تَضَمَّنَهُ صُلْبُ الْفَحْلِ مِنَ الْوَلَدِ
فَيَقُولُ بِعْت الْوَلَدَ الَّذِي يَحْصُلُ مِنْ هَذَا الْفَحْلِ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ لِقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى ثُبُوتِ الْبُطْلَانِ فِيهِ مَعَ النَّهْيِ عَنْهُ
فَقَدْ أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَضَامِينِ وَالدَّلِيلُ كَوْنُ النَّهْيِ عَنْهُ لِعَدَمِ الْمَحَلِّ أَيْ مَحَلِّيَّتِهِ الشَّرْعِيَّةِ لِلْبَيْعِ لِأَنَّ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يُخْلَقَ مِنْهُ الْحَيَوَانُ لَيْسَ بِمَالٍ
وَالْحُكْمُ لَا يَثْبُتُ إِلَّا فِي الْمَحَلِّ فَكَانَ بَاطِلًا بِالضَّرُورَةِ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ حَقَّ الْعِبَادَةِ أَنْ يُقَالَ رَفْعًا لِلْمَعْصِيَةِ وَهُوَ فَسَادُ الْمُعَامَلَةِ عِنْدَهُمْ إِلَّا بِدَلِيلِ الْبُطْلَانِ كَبَيْعِ الْمَضَامِينِ إِلَى آخِرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ
قَوْلُهُ الثَّانِي قَوْلَهُ الْأَوَّلَ فَكَانَ إِثْبَاتُ الْبُطْلَانِ وَنَفْيُ حُكْمِ التَّصَرُّفِ مِنْ مُجَرَّدِ النَّهْيِ لِوَصْفٍ لَازِمٍ قَوْلًا بِلَا دَلِيلٍ مُوجِبٍ
وَقَوْلُهُمْ أَيِ الشَّافِعِيَّةِ النَّهْيُ عَنِ الْبَيْعِ ظَاهِرٌ فِي عَدَمِ ثُبُوتِهِ أَيِ الْمِلْكِ فِيهِ شَرْعًا مَمْنُوعٌ فَإِنَّ أَثَرَ النَّهْيِ لَيْسَ إِلَّا فِي التَّحْرِيمِ وَقَدْ فُرِضَ أَنَّهُ لَا يُضَادُّ حُكْمَهُ فَيَثْبُتُ الْمِلْكُ شَرْعًا فِي بَيْعِ الرِّبَا وَالشَّرْطِ
الْمُفْسِدِ حَالَ كَوْنِهِ مَطْلُوبَ الْفَسْخِ رَفْعًا لِلْمَعْصِيَةِ وَيَلْزَمُهُ الصِّحَّةُ بِإِسْقَاطِ الزِّيَادَةِ فِي الشَّرْطِ لِأَنَّهُ أَيْ كُلًّا مِنَ الزِّيَادَةِ وَالشَّرْطِ هُوَ الْمُفْسِدُ وَقَدْ زَالَ إِلَّا أَنَّ بُعْدَ كَوْنِ هَذَا قَوْلَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ خِلَافًا لِزُفَرِ لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ بَلْ هُوَ فِي بَعْضِ الْمُفْسِدَاتِ بِشَرْطٍ فِيهِ وَمَحَلُّ هَذِهِ الْجُمْلَةِ كُتُبُ الْفُرُوعِ وَأَمَّا الثَّانِي
أَيْ لُزُومُ التَّفَاسُخِ فَلِرَفْعِ الْمَعْصِيَةِ وَيُصَرِّحُ بِثُبُوتِ الِاعْتِبَارَيْنِ أَيِ اسْتِعْقَابِ الْحُكْمِ مَطْلُوبَ التَّفَاسُخِ مِنْ غَيْرِ الْعِبَادَاتِ طَلَاقُ الْحَائِضِ الْمَدْخُولِ بِهَا فِي الْحَيْضِ ثَبَتَ حُكْمُهُ وَأُمِرَ بِالرَّجْعَةِ رَفْعًا لِلْمَعْصِيَةِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ فَإِنْ
بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِخِلَافِ مَا لَا يُمْكِنُ
رَفْعُهُ كَحِلِّ مَذْبُوحِ مِلْكِ الْغَيْرِ فَإِنَّهُ لَا قُدْرَةَ لِلْعَبْدِ عَلَى رَفْعِ الْمَعْصِيَةِ اللَّازِمَةِ مِنْ ذَبْحِهِ حَيَوَانَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ بِإِعَادَتِهِ إِلَى مِلْكِ الْغَيْرِ وَبِهِ الرُّوحُ فَلَا يَكُونُ مَأْمُورًا بِذَلِكَ وَالْمُفِيدُ لِهَذَا مَا أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ
وَمَا أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَارَ قَوْمًا مِنَ الْأَنْصَارِ فِي دَارِهِمْ فَذَبَحُوا لَهُ شَاةً فَصَنَعُوا لَهُ مِنْهَا طَعَامًا فَأَخَذَ مِنَ اللَّحْمِ شَيْئًا فَلَاكَهُ فَمَضَغَهُ سَاعَةً لَا يُسِيغُهُ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذَا اللَّحْمِ
قَالُوا شَاةٌ لِفُلَانٍ ذَبَحْنَاهَا حَتَّى يَجِيءَ فَنُرْضِيَهُ مِنْ ثَمَنِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعِمُوهَا الْأَسْرَى
قَالُوا أَيِ الذَّاهِبُونَ إِلَى أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْبُطْلَانِ مُطْلَقًا لَمْ تَزَلِ الْعُلَمَاءُ فِي سَائِرِ الْأَعْصَارِ يَسْتَدِلُّونَ بِهِ أَيِ النَّهْيِ عَلَى الْفَسَادِ أَيِ الْبُطْلَانِ مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ عَلَيْهِمْ فَهُوَ إِجْمَاعٌ مِنْهُمْ عَلَى فَهْمِ ذَلِكَ مِنْهُ قُلْنَا إِنَّمَا لَمْ يَزَالُوا يَسْتَدِلُّونَ بِهِ عَلَى الْبُطْلَانِ فِي الْعِبَادَاتِ وَمَعَ الْمُقْتَضِي فِي غَيْرِهَا أَيْ وَعَلَى الْبُطْلَانِ فِي غَيْرِ الْعِبَادَاتِ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ مَعَ الْمُقْتَضِي لِلْبُطْلَانِ وَإِلَّا
فَحَيْثُ لَا مُقْتَضَى لِلْبُطْلَانِ فِيهَا فَعَلَى مُجَرَّدِ التَّحْرِيمِ أَيْ فَإِنَّمَا يَسْتَدِلُّونَ عَلَى مُجَرَّدِ تَحْرِيمِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَلَوْ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِالْبُطْلَانِ أَيْ بِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْبُطْلَانِ فِي الْمُعَامَلَاتِ فَكَقَوْلِكُمْ وَبِهِ أَيْ بِهَذَا الدَّلِيلِ اسْتُدِلَّ لِلُّغَةِ أَيْ
بِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْبُطْلَانِ لُغَةً وَمُنِعَ بِأَنَّ فَهْمَهُ أَيِ الْبُطْلَانِ مِنْهُ شَرْعًا لِأَنَّ فَسَادَ الشَّيْءِ أَيْ بُطْلَانَهُ عِبَارَةٌ عَنْ سَلْبِ أَحْكَامِهِ وَلَيْسَ فِي لَفْظِ النَّهْيِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ لُغَةً قَطْعًا
قَالُوا أَيِ الذَّاهِبُونَ إِلَى أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ أَيِ الْبُطْلَانِ لُغَةً الْأَمْرُ يَقْتَضِي الصِّحَّةَ فَضِدُّهُ وَهُوَ النَّهْيُ يَقْتَضِي ضِدَّهَا وَهُوَ الْفَسَادُ أَيِ الْبُطْلَانُ أُجِيبَ بِمَنْعِ اقْتِضَائِهِ
أَيِ الْأَمْرِ الصِّحَّةَ لُغَةً وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّ الْأَمْرَ يَقْتَضِي الصِّحَّةَ فَيَجُوزُ اتِّحَادُ أَحْكَامِ الْمُتَقَابِلَاتِ لِجَوَازِ اشْتِرَاكِهَا فِي لَازِمٍ وَاحِدٍ وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّ أَحْكَامَ الْمُتَقَابِلَةِ مُتَقَابِلَةٌ فَاللَّازِمُ عَدَمُ اقْتِضَاءِ الصِّحَّةِ لَا اقْتِضَاءُ عَدَمِهَا وَالْأَوَّلُ أَعَمُّ وَالْأَعَمُّ لَا يَسْتَلْزِمُ الْأَخَصَّ وَدَلِيلُ تَفْصِيلِهِمْ أَيِ الْحَنَفِيَّةِ فِيمَا يَكُونُ النَّهْيُ عَنْهُ لِقُبْحٍ لِعَيْنِهِ وَغَيْرِهِ أَمَّا فِي الْحِسِّيِّ فَالْأَصْلُ
أَيْ فَلِأَنَّ كَوْنَهُ قَبِيحًا لِعَيْنِهِ هُوَ الْأَصْلُ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يَثْبُتَ الْقُبْحُ بِاقْتِضَاءِ النَّهْيِ فِي الْمَنْهِيِّ عَنْهُ لَا فِي غَيْرِهِ فَلَا يُتْرَكُ الْأَصْلُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَا ضَرُورَةَ هُنَا لِإِمْكَانِ تَحَقُّقِ الْحِسِّيَّاتِ مَعَ صِفَةِ الْقُبْحِ لِأَنَّهَا تُوجَدُ حِسًّا فَلَا يَمْتَنِعُ وُجُودُهَا بِسَبَبِ الْقُبْحِ إِلَّا إِذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ كَالنَّهْيِ عَنِ الْوَطْءِ فِي الْحَيْضِ كَمَا تَقَدَّمَ
كَانَ النَّهْيُ عَنْهُ لِعَيْنِهِ لِقُبْحِهَا امْتَنَعَ الْمُسَمَّى شَرْعًا لِامْتِنَاعِ وُجُودِ الْقَبِيحِ شَرْعًا فَحَرُمَ نَفْسُ الصَّوْمِ وَالْبَيْعِ لَكِنَّهُمَا ثَابِتَانِ فَكَانَ الشَّرْعِيُّ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ لَا وَصْفِهِ بِالضَّرُورَةِ وَقِيلَ لَوْ كَانَ الْقُبْحُ فِي الْمَنْهِيِّ عَنْهُ الشَّرْعِيِّ لِعَيْنِهِ امْتَنَعَ النَّهْيُ لِامْتِنَاعِ الْمَنْهِيِّ حِينَئِذٍ لَكِنَّ النَّهْيَ وَاقِعٌ فَكَذَا
أَيْ وُجُودِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ حِسًّا وَهُوَ أَيْ تَصَوُّرُهُ حِسًّا مُصَحِّحٌ النَّهْيَ وَهُوَ أَيْ هَذَا الدَّفْعُ بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ الِاسْمَ لِلصُّورَةِ فَقَطْ وَهُمْ أَيِ الْحَنَفِيَّةُ يَمْنَعُونَهُ أَيْ كَوْنَهُ لِلصُّورَةِ فَقَطْ بَلْ هُوَ عِنْدَهُمْ لَهَا بِقَيْدِ الِاعْتِبَارِ وَهُوَ مُنْتَفِي التَّحَقُّقِ
قَالُوا أَيِ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الِاسْمَ الشَّرْعِيَّ لِلصُّورَةِ فَقَطْ النَّهْيُ النَّفْسِيُّ عَنْ صَلَاةِ الْحَائِضِ
وَهُوَ مَا فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَ النَّهْيُ عَنْ صَوْمِ الْعِيدِ وَتَقَدَّمَ تَخْرِيجُهُ قَرِيبًا وَلُزُومُ كَوْنِ مِثْلِ الطَّهَارَةِ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ جُزْءَ مَفْهُومِ الْمَشْرُوطِ الَّذِي هُوَ الصَّلَاةُ لِأَنَّ الصَّلَاةَ الْمُعْتَبَرَةَ هِيَ الْمَفْعُولَةُ بِشُرُوطِهَا وَهُوَ بَاطِلٌ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهَا شُرُوطٌ لَا أَرْكَانٌ وَ
لُزُومُ بُطْلَانِ صَلَاةٍ فَاسِدَةٍ لِلْمُنَافَاةِ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ وَصْفِهَا بِالْفَسَادِ يُوجِبُهُ أَيْ كَوْنَ الِاسْمِ بِإِزَاءِ الْهَيْئَةِ فَقَطْ لِأَنَّ الْمُتَصَوَّرَ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ الصُّورَةُ فَقَطْ
الْجَوَابُ الْمَنْعُ بَلْ إِنَّمَا تُوجِبُ النَّهْيَ عَنْ صَلَاةِ الْحَائِضِ وَصَوْمِ يَوْمِ الْعِيدِ وَقَوْلِهِمْ صَلَاةٍ فَاسِدَةٍ صِحَّةُ التَّرْكِيبِ وَلَا يَسْتَلْزِمُ صِحَّةُ التَّرْكِيبِ الْحَقِيقَةَ أَيْ كَوْنَ الِاسْمِ حَقِيقَةً فِي الصُّورَةِ فَقَطْ فَالِاسْمُ مَجَازٌ شَرْعِيٌّ فِي الْجُزْءِ
الَّذِي هُوَ الصُّورَةُ لِلْقَطْعِ بِصِدْقِ لَمْ يَصُمْ لِلْمُمْسِكِ حِمْيَةً مَعَ وُجُودِ الصُّورَةِ وَلَوْ كَانَ الِاسْمُ حَقِيقَةً شَرْعِيَّةً لِلصُّورَةِ فَقَطْ لَمْ يَصْدُقْ وَالْوَضْعُ لَمَّا وُجِدَ شَرْطُهُ لَا يَسْتَلْزِمُ اعْتِبَارَ الشَّرْطِ جُزْءًا مِنْهُ فَانْتَفَى لُزُومُ كَوْنِ الشَّرْطِ جُزْءَ
أَيِ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ إِلَى أَنَّ مُصَحِّحَ النَّهْيِ جُزْءُ الْمَفْهُومِ وَهُوَ مُجَرَّدُ الْهَيْئَةِ فَسَلَّمُوا قَوْلَ الْخَصْمِ فِي الْمَعْنَى لِمُوَافَقَتِهِمْ لَهُ عَلَى أَنَّ مُصَحِّحَ النَّهْيِ الْوُجُودُ الْحِسِّيُّ لِلْمَنْهِيِّ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الِاسْمَ حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ لِلصُّورَةِ فَقَطْ أَوْ بِقَيْدِ الِاعْتِبَارِ
غَيْرَ أَنَّ ضَعْفَ الدَّلِيلِ الْمُعَيِّنِ لَا يُبْطِلُ الْمَدْلُولَ لِجَوَازِ ثُبُوتِهِ بِغَيْرِهِ وَيَكْفِيهِمْ
أَيِ الْحَنَفِيَّةَ مَا ذَكَرْنَاهُ لَهُمْ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِعَيْنِهِ لَامْتَنَعَ الْمُسَمَّى لِامْتِنَاعِ كَوْنِهِ قَبِيحًا لِعَيْنِهِ حَالَ كَوْنِهِ مُتَّصِفًا بِكَوْنِهِ مَشْرُوعًا لِلشَّارِعِ
تَنْبِيهٌ لَمَّا قَالَتِ الْحَنَفِيَّةُ بِحُسْنِ بَعْضِ الْأَفْعَالِ وَقُبْحِهَا لِنَفْسِهَا وَغَيْرِهَا كَانَ تَعَلُّقُ النَّهْيِ الشَّرْعِيِّ بِاعْتِبَارِ الْقُبْحِ مَسْبُوقًا بِهِ أَيْ بِالْقُبْحِ ضَرُورَةَ حِكْمَةِ النَّاهِي لِأَنَّ الْحَكِيمَ لَا يَنْهَى عَنْ شَيْءٍ إِلَّا لِقُبْحِهِ قَالَ تَعَالَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
لَا أَنَّهُ يَكُونُ مَدْلُولَ الصِّيغَةِ فَانْقَسَمَ مُتَعَلِّقُهُ أَيِ النَّهْيِ إِلَى حِسِّيٍّ فَقُبْحُهُ لِنَفْسِهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ وَلَا جِهَةَ مُحَسَّنَةٌ فَلَا تَقْبَلُ حُرْمَتُهُ النَّسْخَ وَلَا يَكُونُ سَبَبَ نِعْمَةٍ كَالْعَبَثِ أَيِ اللَّعِبِ لِخُلُوِّهِ عَنِ الْفَائِدَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْكُفْرِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْكُفْرَانِ بِالْمُنْعِمِ بِجَلَائِلِ النِّعَمِ وَدَقَائِقِهَا وَقُبْحُ مَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَكُفْرَانِ الْمُنْعِمِ مَرْكُوزٌ فِي الْعُقُولِ بِحَيْثُ لَا يُتَصَوَّرُ جَرَيَانُ النَّسْخِ فِيهِ
وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِمْ إِنَّهُ قَبِيحٌ لِعَيْنِهِ أَنَّ عَيْنَ الْفِعْلِ الَّذِي أُضِيفَ إِلَيْهِ النَّهْيُ قَبِيحٌ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِمَعْنًى زَائِدٍ عَلَى ذَاتِهِ بِخِلَافِ الْكَذِبِ الْمُتَعَيَّنِ طَرِيقًا لِعِصْمَةِ نَبِيٍّ فَإِنَّ فِيهِ جِهَةً مُحَسَّنَةً أَوْ قُبْحَهُ لِجِهَةٍ لَمْ يَرْجُحْ عَلَيْهَا غَيْرُهَا فَكَذَلِكَ أَيْ لَا تَقْبَلُ حُرْمَتُهُ النَّسْخَ وَلَا يَكُونُ سَبَبَ نِعْمَةٍ
وَيُقَالُ فِيهِ قُبْحٌ لِعَيْنِهِ شَرْعًا كَالزِّنَا لِلتَّضْيِيعِ أَيْ فَإِنَّهُ فِعْلٌ حِسِّيٌّ مَنْهِيٌّ عَنْهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا قَبِيحٌ لِجِهَةٍ فِيهِ لَمْ يَرْجُحْ عَلَيْهَا غَيْرُهَا وَهِيَ تَضْيِيعُ النَّسْلِ لِأَنَّ الشَّرْعَ قَصَرَ ابْتِغَاءَ النَّسْلِ بِالْوَطْءِ عَلَى مَحَلٍّ مَمْلُوكٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَى إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَلَمْ يُبِحْهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مِلَّةٍ
مُسَبَّبَةً عَنِ الزِّنَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ تَنَاقُضٌ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ يُفِيدُ جَعْلَ الزِّنَا مَشْرُوعًا بَعْدَ النَّهْيِ
فَالْجَوَابُ مَنْعُ ثُبُوتِهَا مُسَبَّبَةً عَنِ الزِّنَا مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ بَلْ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ سَبَبٌ لِلْمَاءِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الْبَعْضِيَّةِ الْحَاصِلَةِ بِالْوَلَدِ الَّذِي هُوَ مُسْتَحَقٌّ لِلْكَرَامَاتِ
وَمِنْهَا حُرْمَةُ الْمَحَارِمِ إِقَامَةً لِلسَّبَبِ الظَّاهِرِ الْمُفْضِي إِلَى الْمُسَبِّبِ الْخَفِيِّ مَقَامَهُ كَمَا فِي الْوَطْءِ الْحَلَالِ لِأَنَّ الْوُقُوفَ عَلَى حَقِيقَةِ الْعُلُوقِ مُتَعَذَّرٌ وَالْوَلَدَ عَيْنٌ لَا مَعْصِيَةَ فِيهِ ثُمَّ يَتَعَدَّى حُرْمَةُ آبَاءِ الْوَاطِئِ وَأَبْنَائِهِ مِنَ الْوَلَدِ إِلَى الْمَوْطُوءَةِ وَحُرْمَةُ أُمَّهَاتِ الْمَوْطُوءَةِ وَبَنَاتِهَا مِنْهُ أَيْضًا إِلَى الْوَاطِئِ لِصَيْرُورَةِ كُلٍّ مِنَ الْوَاطِئِ وَالْمَوْطُوءَةِ بَعْضًا مِنَ الْآخَرِ بِوَاسِطَةِ الْوَلَدِ
لِأَنَّ الْوَلَدَ مَخْلُوقٌ مِنْ مَائِهِمَا وَمُضَافٌ إِلَى كُلٍّ مِنْهُمَا وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَثُبُوتُ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ عِنْدَهُ أَيِ الزِّنَا بِأَمْرٍ آخَرَ لَا بِالزِّنَا
وَهَذَا التَّقَصِّي مِنْ هَذَا الْإِيرَادِ كَالتَّقَصِّي مِنَ الْإِيرَادِ الْقَائِلِ الْغَصْبُ فِعْلٌ حِسِّيٌّ مَنْهِيٌّ عَنْهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
قَبِيحٌ لِجِهَةٍ فِيهِ لَمْ يَرْجُحْ عَلَيْهَا غَيْرُهَا وَهِيَ التَّعَدِّي عَلَى الْغَيْرِ وَقَدْ جَعَلْتُمُوهُ مَشْرُوعًا بَعْدَ النَّهْيِ حَيْثُ جَعَلْتُمُوهُ سَبَبًا لِمِلْكِ الْمَغْصُوبِ إِذَا تَغَيَّرَ اسْمُهُ وَكَانَ مِمَّا يُمْلَكُ وَالْمِلْكُ نِعْمَةٌ بِأَنْ يُقَالَ لَمْ يَثْبُتِ الْمِلْكُ بِالْغَصْبِ مَقْصُودًا كَمَا يَثْبُتُ بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ بَلْ يَثْبُتُ بِأَمْرٍ آخَرَ
وَهُوَ أَنْ لَا يَجْتَمِعَ الْبَدَلَانِ فِي مِلْكٍ وَاحِدٍ حُكْمًا لِلضَّمَانِ الْمُتَقَرِّرِ عَلَيْهِ بِالْغَصْبِ وَهَذَا مَعْزُوٌّ إِلَى بَعْضِ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ كَثُبُوتِ مِلْكِ الْغَاصِبِ عِنْدَ زَوَالِ الِاسْمِ وَتَقَرُّرِ الضَّمَانِ فِيمَا
بِحَيْثُ يُمْلَكُ وَفِي الْمَبْسُوطِ وَلَكِنَّ هَذَا غَلَطٌ لِأَنَّ الْمِلْكَ عِنْدَنَا يَثْبُتُ مِنْ وَقْتِ الْغَصْبِ وَلِهَذَا نَفَذَ بَيْعُ الْغَاصِبِ وَسَلِمَ الْكَسْبُ لَهُ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالْمُخْتَارُ
الْغَصْبُ عِنْدَ الْفَوَاتِ سَبَبُ الضَّمَانِ مَقْصُودًا جَبْرًا لِلْفَائِتِ رِعَايَةً لِلْعَدْلِ فَاسْتَدْعَى كَوْنُهُ سَبَبَ الضَّمَانِ تَقَدُّمَ الْمِلْكِ فَكَانَ الْغَصْبُ سَبَبًا لَهُ أَيِ الْمِلْكِ غَيْرَ مَقْصُودٍ بَلْ بِوَاسِطَةِ سَبَبِيَّتِهِ أَيِ الْغَصْبِ لِمُسْتَدْعِيهِ أَيِ الْمِلْكِ وَهُوَ الضَّمَانُ وَهَذَا قَوْلُهُمْ أَيِ الْحَنَفِيَّةِ فِي الْفِقْهِ هُوَ أَيِ الْغَصْبُ بِعَرَضِيَّةِ أَنْ يَصِيرَ سَبَبًا لِمِلْكِ الْمَغْصُوبِ لَا يُقَالُ لَا أَثَرَ لِلْعِلَّةِ الْبَعِيدَةِ
فِي الْحُكْمِ فَيَصْدُقُ نَفْيُ سَبَبِيَّتِهِ أَيِ الْغَصْبِ لِلْمِلْكِ لِأَنَّهُ السَّبَبُ الْبَعِيدُ لَهُ وَحِينَئِذٍ فَالْحَقُّ الْأَوَّلُ أَيْ كَوْنُ السَّبَبِ لَهُ أَمْرًا آخَرَ هُوَ الضَّمَانُ لَا نَفْسُ الْغَصْبِ لِأَنَّا نَقُولُ لَيْسَ الْحَقُّ الْأَوَّلُ بِنَاءً عَلَى هَذَا لِأَنَّ نَفْيَ السَّبَبِيَّةِ لِلْمِلْكِ الصَّادِقَ عَلَى الْغَصْبِ هُوَ نَفْيُ السَّبَبِيَّةِ الْمُطْلَقُ أَيْ لِلْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَسَبَبِيَّتُهُ أَيِ الْغَصْبِ لِلْمِلْكِ إِنَّمَا هُوَ بِقَيْدِ كَوْنِهِ
وَلَوْلَاهُ أَيْ مِلْكُ الْغَاصِبِ لِلْمَغْصُوبِ لَمْ يَصِحَّ أَيْ لَمْ يَنْفُذْ بَيْعُ الْغَاصِبِ لَهُ قَبْلَ الضَّمَانِ لِانْتِفَاءِ مَا عَدَا الْمِلْكَ مِنْ شُرُوطِ النُّفُوذِ وَحَيْثُ انْتَفَى الْمِلْكُ أَيْضًا فَقَدِ انْتَفَى شَرْطُ النُّفُوذِ مُطْلَقًا لَكِنَّهُ نَافِذٌ فَالْمِلْكُ ثَابِتٌ لَهُ فَإِنْ قِيلَ
يُشْكِلُ بِعَدَمِ نُفُوذِ عِتْقِهِ قِيلَ لَا لِأَنَّ الْمُسْتَنَدَ ثَابِتٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ فَيَكُونُ نَاقِصًا وَالنَّاقِصُ يَكْفِي لِنُفُوذِ الْبَيْعِ لَا الْعِتْقِ كَالْمُكَاتَبِ يَبِيعُ وَلَا يُعْتِقُ وَلَمْ يَسْلَمْ لَهُ الْكَسْبُ السَّابِقُ لِانْتِفَاءِ
فَإِنْ قِيلَ يُشْكِلُ مِلْكُهُ الْمَغْصُوبَ بِالْغَصْبِ بِعَدَمِ مِلْكِهِ زَوَائِدَهُ الْمُنْفَصِلَةَ كَالْوَلَدِ
أُجِيبَ لَا كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَعَدَمُ مِلْكِ زَوَائِدِهِ الْمُنْفَصِلَةِ لِأَنَّهُ أَيْ مِلْكَ الْمَغْصُوبِ ضَرُورِيٌّ أَيْ يَثْبُتُ شَرْطًا لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ هُوَ وُجُوبُ الضَّمَانِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى خُرُوجِ الْمَغْصُوبِ عَنْ مِلْكِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ لِيَكُونَ الْقَضَاءُ بِالْقِيمَةِ جَبْرًا لِمَا فَاتَ إِذْ لَا جَبْرَ بِدُونِ الْفَوَاتِ وَمَا يَثْبُتُ شَرْطًا لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ يَكُونُ مُقَدَّمًا عَلَيْهِ ضَرُورَةَ تَقَدُّمِ الشَّرْطِ عَلَى الْمَشْرُوطِ فَزَوَالُ مِلْكِ الْأَصْلِ مُقْتَضًى
وَمِلْكُ الْبَدَلِ مُتَرَتِّبٌ عَلَيْهِ ثَمَّ حَيْثُ كَانَ زَوَالُ الْمِلْكِ ضَرُورِيًّا لَمْ يَتَحَقَّقْ فِيمَا لَيْسَ تَبَعًا لِلْمَغْصُوبِ وَالْمُنْفَصِلُ مِنَ الزِّيَادَةِ كَالْوَلَدِ لَيْسَ تَبَعًا لَهُ فَلَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ بِخِلَافِ الزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ كَالسِّمَنِ وَالْجَمَالِ وَالْكَسْبِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تَبَعٌ مَحْضٌ لَهُ أَمَّا الْمُتَّصِلَةُ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا الْكَسْبُ فَلِأَنَّهُ بَدَلُ الْمَنْفَعَةِ
وَالْحُكْمُ يَثْبُتُ فِي التَّبَعِ بِثُبُوتِهِ فِي الْأَصْلِ سَوَاءٌ ثَبَتَ فِي الْمَتْبُوعِ مَقْصُودًا سَبَبُهُ أَوْ شَرْطًا لِغَيْرِهِ ثُمَّ لَا خَفَاءَ فِي أَنَّ شَرْطَ الشَّيْءِ تَابِعٌ لَهُ فَثُبُوتُ الْمِلْكِ لِلْغَاصِبِ حَسُنَ بِحُسْنِ مَشْرُوطِهِ وَإِنْ قَبُحَ فِي نَفْسِهِ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ فَإِنَّهُ
وَإِنْ لَمْ يَثْبُتِ الْمِلْكُ فِيهِ لِلْغَاصِبِ وَإِنْ أَدَّى الضَّمَانَ كَمَا وَقَعَ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ فِيمَا بِحَيْثُ يُمْلَكُ لِأَنَّ الْمُدَبَّرَ الْمُطْلَقَ لَا يَقْبَلُ الِانْتِقَالَ مِنْ مِلْكٍ إِلَى مِلْكٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَإِنَّهُ أَيِ الْغَاصِبَ يَمْلِكُ كَسْبَهُ أَيِ الْمُدَبَّرِ إِنْ كَانَ لَهُ كَسْبٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ أَيِ الْمُدَبَّرَ خَرَجَ عَنْ مِلْكِ الْمَوْلَى تَحْقِيقًا لِلضَّمَانِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ
فَإِنْ قِيلَ يَرِدُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ مِلْكُ الْكَافِرِ مَالَ الْمُسْلِمِ إِذَا أَحْرَزَهُ بِدَارِ الْحَرْبِ فَإِنَّ الِاسْتِيلَاءَ فِعْلٌ حِسِّيٌّ مَنْهِيٌّ عَنْهُ لِذَاتِهِ فَلَا يَكُونُ مَشْرُوعًا بَعْدَ النَّهْيِ وَقَدْ خَالَفَهُ الْحَنَفِيَّةُ حَيْثُ جَعَلُوهُ بَعْدَ النَّهْيِ سَبَبًا لِلْمِلْكِ الَّذِي هُوَ نِعْمَةٌ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ بِالْإِحْرَازِ
لِلْكَافِرِ عَنْ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ خِطَابِهِمْ بِالْفُرُوعِ فَلَيْسَ مِنَ الْبَابِ وَإِمَّا أَنَّهُ إِنَّمَا يَمْلِكُ ذَلِكَ بِالِاسْتِيلَاءِ عِنْدَ ثُبُوتِ الْإِبَاحَةِ أَيْ إِبَاحَةِ ذَلِكَ الْمَالِ لَهُ بِانْتِهَاءِ مِلْكِ الْمُسْلِمِ أَيْ بِسَبَبِ انْتِهَاءِ مِلْكِ الْمُسْلِمِ لِذَلِكَ الْمَالِ فَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِثُبُوتِ الْإِبَاحَةِ بِزَوَالِ مِلْكِ الْمُسْلِمِ أَيْ بِسَبَبِ زَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ فَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِانْتِهَاءِ مِلْكِ الْمُسْلِمِ بِزَوَالِ الْعِصْمَةِ
أَيْ بِسَبَبِ زَوَالِ كَوْنِ مِلْكِ الْمُسْلِمِ حَرَامَ التَّعَرُّضِ لَهُ لِحَقِّ الشَّرْعِ أَوْ لِحَقِّ الْعَبْدِ فَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِزَوَالِ مِلْكِ الْمُسْلِمِ بِالْإِحْرَازِ بِدَارِهِمْ أَيْ بِسَبَبِ إِحْرَازِهِمْ مَالَ الْمُسْلِمِ بِدَارِ الْحَرْبِ فَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِزَوَالِ الْعِصْمَةِ وَإِنَّمَا كَانَ إِحْرَازُهُمْ لَهُ بِدَارِ الْحَرْبِ مُزِيلًا لِلْعِصْمَةِ لِانْقِطَاعِ الْوِلَايَةِ
أَيْ وِلَايَةِ التَّبْلِيغِ وَالْإِلْزَامِ فَكَانَ اسْتِيلَاؤُهُمْ عَلَى هَذَا الْمَالِ وَعَلَى الصَّيْدِ سَوَاءً
وَالْحَاصِلُ أَنَّ عِصْمَةَ مَالِ الْمُسْلِمِ انْتَهَتْ بِانْتِهَاءِ سَبَبِهَا وَهُوَ إِحْرَازُهُ لَهُ لِأَنَّهَا إِنَّمَا ثَبَتَتْ بِالْإِحْرَازِ وَهُوَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِالْيَدِ عَلَيْهِ حَقِيقَةً بِأَنْ كَانَ فِي تَصَرُّفِهِ أَوْ بِالدَّارِ وَقَدِ انْتَهَى كِلَاهُمَا بِإِحْرَازِهِمُ الْمَأْخُوذَ بِدَارِ الْحَرْبِ
وَإِذَا انْتَهَتْ سَقَطَ النَّهْيُ فَلَمْ يَكُنِ الِاسْتِيلَاءُ مَحْظُورًا فَصَلُحَ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِلْمِلْكِ ثُمَّ يَتَلَخَّصُ مِنْ هَذَا أَنَّ مَا هُوَ مَحْظُورٌ وَهُوَ ابْتِدَاءُ
الِاسْتِيلَاءِ لَيْسَ بِسَبَبِ الْمِلْكِ وَمَا هُوَ سَبَبُ الْمِلْكِ وَهُوَ حَالُ الْبَقَاءِ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ فَلَا يَرِدُ النَّقْضُ وَلَا يُقَالُ فَكَمَا ابْتِدَاؤُهُ غَيْرُ مُفِيدٍ لِلْمِلْكِ لِعَدَمِ الْمَحَلِّ فَكَذَا بَقَاؤُهُ كَمَنِ اشْتَرَى خَمْرًا فَصَارَتْ خَلًّا فَإِنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ
وَإِنْ صَارَتْ مَحَلًّا لَهُ لِأَنَّا نَقُولُ قَدْ عُرِفَ أَنَّ مَا لَهُ امْتِدَادٌ فَلِحَالَةِ بَقَائِهِ مِنَ الْحُكْمِ مَا لِابْتِدَائِهِ كَأَنَّهُ يَحْدُثُ سَاعَةً فَسَاعَةً كَمَا فِي مَسْأَلَتَيِ اللُّبْسِ وَالسُّكْنَى وَالِاسْتِيلَاءُ مُمْتَدٌّ فَبَقَاؤُهُ كَابْتِدَائِهِ فَصَارَ بَعْدَ الْإِحْرَازِ بِدَارِ الْحَرْبِ كَأَنَّهُ اسْتَوْلَى عَلَى مَالٍ مَعْصُومٍ ابْتِدَاءً بِدَارِ الْحَرْبِ فَيَصْلُحُ سَبَبًا لِلْمِلْكِ
وَمَسْأَلَةُ الْبَيْعِ لَيْسَتْ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُمْتَدٍّ فَإِذَا لَمْ يُصَادِفْ مَحَلَّهُ بَطَلَ أَصْلًا فَإِنْ قِيلَ يَرِدُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ جَوَازُ تَرَخُّصِ الْمُسَافِرِ سَفَرَ مَعْصِيَةٍ بِقَطْعِ طَرِيقٍ أَوْ إِبَاقٍ فَإِنَّهُ فِعْلٌ حِسِّيٌّ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَيَنْتَفِي مَشْرُوعِيَّتُهُ وَقَدْ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ بِهَا حَيْثُ جَعَلُوهُ سَبَبًا لِلرُّخْصَةِ الَّتِي هِيَ نِعْمَةٌ فَالْجَوَابُ مَنْعُ كَوْنِ سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ مَنْهِيًّا عَنْهُ لِذَاتِهِ بَلْ كَمَا قَالَ
وَالتَّرَخُّصُ بِسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ أَيِ النَّهْيَ فِيهِ أَيْ سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ لِغَيْرِهِ أَيْ لِغَيْرِ ذَاتِ السَّفَرِ مُجَاوِرًا لِلسَّفَرِ مِنَ الْقَصْدِ لِلْمَعْصِيَةِ إِذْ قَدْ لَا تُفْعَلُ الْمَعْصِيَةُ بَلْ يَتَبَدَّلُ قَصْدُهَا بِقَصْدِ طَاعَةٍ وَيُدْرِكُ الْآبِقُ الْإِذْنَ بِالسَّفَرِ مِنْ مَوْلَاهُ فَيَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ عَاصِيًا فَلَمْ يُؤَثِّرْ هَذَا الْمَعْنَى الْمُجَاوِرُ لَهُ فِي كَوْنِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ سَيْرٌ مَدِيدٌ سَبَبًا لِلنِّعْمَةِ
لِأَنَّهُ مُبَاحٌ غَيْرُ مَحْظُورٍ وَكَذَا وَطْءُ الْحَائِضِ عُرِفَ أَنَّ النَّهْيَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ لِلْأَذَى بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى قُلْ هُوَ
أَذًى وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي الْمَحَلِّ قَابِلٌ لِلِانْفِكَاكِ كَمَا تَقَدَّمَ فَاسْتَعْقَبَ الْإِحْصَانَ وَتَحْلِيلَ الْمُطَلَّقَةِ
ثَلَاثًا لِعَدَمِ الْمَانِعِ مِنْهُمَا وَصَارَ كَمَا يَثْبُتُ حُرْمَتُهُ بِالْيَمِينِ وَلَمْ يَبْطُلْ بِهِ إِحْصَانُ الْقَذْفِ أَيْضًا لِعَدَمِ الْمُقْتَضِي لِإِبْطَالِهِ ثُمَّ عَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ إِلَى حِسِّيٍّ قَوْلَهُ وَإِلَى شَرْعِيٍّ فَالْقَطْعُ بِأَنَّهُ أَيِ النَّهْيَ فِيهِ لِغَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَإِلَّا لَمْ يُشْرَعْ أَصْلًا قَطْعًا وَلَا يَنْتَهِضُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ سَبَبًا لِلنِّعْمَةِ إِذَا رَتَّبَ
الشَّارِعُ عَلَيْهِ حُكْمًا يُوجِبُ كَوْنَهُ أَيِ النَّهْيِ عَنْهُ لِعَيْنِهِ أَيِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ أَيْضًا كَنِكَاحِ الْمَحَارِمِ ذَوَاتِ الرَّحِمِ فَإِنَّهُ فِعْلٌ شَرْعِيٌّ عُقِلَ قُبْحُهُ لِأَنَّهُ طَرِيقُ الْقَطْعِيَّةِ لِلرَّحِمِ الْمَأْمُورِ بِصِلَتِهَا لِمَا فِيهِ مِنَ الِامْتِهَانِ بِالِاسْتِفْرَاشِ وَغَيْرِهِ
فَحِينَ أُخْرِجْنَ عَنِ الْمَحَلِّيَّةِ لِنِكَاحِهِ صَارَ نِكَاحُهُ إِيَّاهُنَّ عَبَثًا فَقَبُحَ لِعَيْنِهِ فَبَطَلَ ثُمَّ الْإِخْرَاجُ عَنِ الْمَحَلِّيَّةِ لَيْسَ إِلَّا لَازِمًا لِمَا مَهَّدْنَاهُ
سَالِفًا مِنْ أَنَّهُ أَيِ الشَّارِعَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ أَيْ لِلنِّكَاحِ حُكْمًا إِلَّا الْحِلَّ فَنَافَى حُكْمُهُ مُقْتَضَى النَّهْيِ وَهُوَ التَّحْرِيمُ فَكَانَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ بَاطِلًا وَكَذَا الصَّلَاةُ بِلَا طَهَارَةٍ بَاطِلَةٌ لِمِثْلِهِ أَيْ لِانْتِفَاءِ أَهْلِيَّةِ الْعَبْدِ لَهَا بِلَا طَهَارَةٍ شَرْعًا لِأَنَّ الشَّارِعَ قَصَرَ أَهْلِيَّتَهُ لَهَا عَلَى حَالِ الطَّهَارَةِ فَصَارَ فِعْلُهَا بِدُونِ الطَّهَارَةِ عَبَثًا فَقَبُحَ لِعَيْنِهِ