alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
مِنْهُمْ لِأَنَّهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ أَوَّلًا وَعَوْدُهُ إِلَى الْمَسَاكِينِ مَشْرُوطٌ بِانْقِرَاضِهِمْ إِذِ اسْتِحْقَاقُ الْمَسَاكِينِ مُرَتَّبٌ بِثُمَّ فَإِذَا مَاتُوا أَيْ الثَّلَاثَةُ فَلِلْمَسَاكِينِ عَمَلًا بِشَرْطِهِ
وَإِنْ وَقَفَ عَلَى ثَلَاثَةٍ كَزَيْدٍ مَثَلًا وَعَمْرٍو مَثَلًا وَبَكْرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ مَآلًا فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ أَيْ الثَّلَاثَةِ فَحُكْمُ نَصِيبِهِ حُكْمُ الْمُنْقَطِعِ كَمَا لَوْ مَاتُوا جَمِيعًا قَالَهُ الْحَارِثِيُّ قَالَ
وَعَلَى مَا فِي الْكِتَابِ أَيْ الْمُقْنِعِ يُصْرَفُ إِلَى مَنْ بَقِيَ انْتَهَى وَقَدْ قَوَّى الْحَارِثِيُّ مَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ سَابِقًا فَعَلَى هَذَا يَكُونُ كَلَامُ الْحَارِثِيِّ مُوَافِقًا لِمَا فِي الْقَوَاعِدِ وَاخْتَارَ الثَّانِي فِي الْقَوَاعِدِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَهُوَ أَظْهَرُ قَالَ فِي التَّنْقِيحِ وَهُوَ قَوِيٌّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى
الْعَبْدَ أَوِ الدَّارَ أَوِ الْكِتَابَ الْكِتَابَ وَنَحْوَهُ عَلَى أَوْلَادِي أَوْلَادِي وَعَلَى الْمَسَاكِينِ فَهُوَ بَيْنَ الْجِهَتَيْنِ نِصْفَيْنِ يُصْرَفُ لِأَوْلَادِهِ النِّصْفُ وَلِلْمَسَاكِينِ النِّصْفُ لِاقْتِضَاءِ الْإِضَافَةِ التَّسْوِيَةَ مَعَ انْتِفَاءِ مُقْتَضَى التَّفَاوُتِ
فَصْلٌ وَيُرْجَعُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ عِنْدَ التَّنَازُعِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْوَقْفِ إِلَى شَرْطِ وَاقِفٍ كَقَوْلِهِ شَرَطْتُ لِزَيْدٍ كَذَا وَلِعَمْرٍو كَذَا
لِأَنَّ عُمَرَ شَرَطَ فِي وَقْفِهِ شُرُوطًا وَلَوْ لَمْ يَجِبِ اتِّبَاعُ شَرْطِهِ لَمْ يَكُنْ فِي اشْتِرَاطِهِ فَائِدَةٌ وَلِأَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ وَجَعَلَ لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلَا مُضَرٍّ بِهَا فَإِذَا اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَا حَقَّ لَهَا فِيهِ وَلِأَنَّ الْوَقْفَ مُتَلَقَّى مِنْ جِهَتِهِ فَاتُّبِعَ شَرْطُهُ وَنَصُّهُ كَنَصِّ الشَّارِعِ فَلَوْ تَعَقَّبَ الشَّرْطُ
وَنَحْوُهُ جُمَلًا عَادَ الشَّرْطُ وَنَحْوُهُ إِلَى الْكُلِّ أَيْ إِلَى جَمِيعِ الْجُمَلِ وَكَذَا الصِّفَةُ إِذَا تَعَقَّبَتْ جُمَلًا عَادَتْ إِلَى الْكُلِّ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ فِي عَوْدِ الصِّفَةِ لِلْكُلِّ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مُتَقَدِّمَةً أَوْ مُتَأَخِّرَةً قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَالْمُتَوَسِّطَةُ الْمُخْتَارُ اخْتِصَاصُهَا بِمَا وَلِيَتُهُ انْتَهَى قُلْت بَلْ مُقْتَضَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ عَوْدُهُ لِلْكُلِّ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ مُوجِبُ مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا أَيْ فِي عَوْدِ الشَّرْطِ وَنَحْوِهِ لِلْكُلِّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَطْفِ بِالْوَاوِ أَوْ بِالْفَاءِ أَوْ بِثُمَّ عَلَى عُمُومِ كَلَامِهِمْ وَاسْتِثْنَاءٌ كَشَرْطٍ فَيُرْجَعُ إِلَيْهِ فَلَوْ وَقَفَ عَلَى جَمَاعَةٍ كَأَوْلَادِهِ أَوْ قَبِيلَةِ كَذَا مَثَلًا وَاسْتَثْنَى زَيْدًا لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ
كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ الْفُقَهَاءِ أَوِ الْمُشْتَغِلِينَ بِالْعِلْمِ فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِهِمْ فَلَا يُشَارِكُهُمْ مَنْ سِوَاهُمْ
وَ مَنْ عَطْفُ بَيَانٍ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الصِّفَةَ فِي إِيضَاحِ مَتْبُوعِهِ وَعَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ فَمَنْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ وَفِي أَوْلَادِهِ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ غَيْرُهُ اخْتَصَّ بِهِ مُحَمَّدٌ
وَ مَنْ بَدَلٌ كَمَنْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَوْلَادٍ وَقَالَ وَقَفْتُ عَلَى وَلَدِي فُلَانٍ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ مَثَلًا وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي فَإِنَّ الْوَقْفَ يَكُونُ عَلَى أَوْلَادِهِ الثَّلَاثَةِ وَأَوْلَادِ الْأَرْبَعَةِ لِأَنَّهُ أَبْدَلَ بَعْضَ الْوَلَدِ وَهُوَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ مِنَ اللَّفْظِ الْمُتَنَاوِلِ لِلْجَمِيعِ
وَهُوَ وَلَدِي فَاخْتَصَّ الْبَعْضُ الْمُبْدَلُ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالْحُكْمِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا لَمَّا خَصَّ الْمُسْتَطِيعَ بِالذِّكْرِ اخْتَصَّ الْحُكْمُ بِهِ وَنَحْوِهِ كَالْغَايَةِ كَعَلَى أَوْلَادِي حَتَّى يَبْلُغُوا وَالْإِشَارَةُ بِلَفْظِ ذَلِكَ وَالتَّمْيِيزِ وَجَارٍ وَمَجْرُورٍ نَحْوَ وَقَفْتُ هَذَا عَلَى أَنَّهُ مَنِ اشْتَغَلَ بِالْعِلْمِ مِنْ أَوْلَادِي صُرِفَ إِلَيْهِ
وَ كَذَا إِنْ قَالَ وَقَفْتُهُ بِشَرْطِ أَنَّهُ مَنْ تَأَدَّبَ بِالْآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ صُرِفَ إِلَيْهِ وَنَحْوُهُ فَيُرْجَعُ إِلَى ذَلِكَ كُلِّهِ كَالشَّرْطِ
فَإِذَا شَرَطَ أَنْ لَا يُؤَجَّرَ أَكْثَر مِنْ سَنَةٍ لَمْ تَجُزِ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا لَكِنْ عِنْدَ الضَّرُورَةِ يُزَادُ بِحَسَبِهَا وَلَمْ يَزَلْ عَمَلُ الْقُضَاةِ فِي عَصْرِنَا وَقَبْلِهِ عَلَيْهِ بَلْ نُقِلَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ الْآتِي
وَالشُّرُوطُ إِنَّمَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهَا إِذَا لَمْ تُفْضِ إِلَى الْإِخْلَالِ بِالْمَقْصُودِ الشَّرْعِيِّ وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الْمِرْدَاوِيُّ وَلَمْ نَزَلْ نُفْتِي بِهِ إِذْ هُوَ أَوْلَى مِنْ بَيْعِهِ إِذَنْ قَالَ الْحَارِثِيُّ وَعَنْ بَعْضِهِمْ جَوَازُ الزِّيَادَةِ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ وَهُوَ يَحْتَاجُ عِنْدِي إِلَى تَفْصِيلٍ وَ يُرْجَعُ إِلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ فِي قَسْمِهِ أَيْ الرِّيعِ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ
بِمَعْنَى أَنَّهُ يُرْجَعُ إِلَى شَرْطِهِ فِي تَقْدِيرِ الِاسْتِحْقَاقِ كَعَلَى أَنَّ لِلْأُنْثَى سَهْمًا وَلِلذَّكَرِ سَهْمَيْنِ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ عَلَى أَنَّ لِلْمُؤَذِّنِ كَذَا وَلِلْإِمَامِ كَذَا وَلِلْخَطِيبِ كَذَا وَلِلْمُدَرِّسِ كَذَا وَنَحْوِهِ
كَالْبُدَاءَةِ بِبَعْضِ أَهْلِ الْوَقْفِ دُونَ بَعْضٍ نَحْوُ وَقَفْتُ عَلَى زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَبَكْرٍ وَيَبْدَأُ بِالدَّفْعِ إِلَى زَيْدٍ أَوْ وَقَفْتُ عَلَى طَائِفَةِ كَذَا وَيَبْدَأُ بِالْأَصْلَحِ أَوِ الْأَفْقَهِ أَوْ نَحْوِهِ فَيُرْجَعُ إِلَى ذَلِكَ
وَ يُرْجَعُ أَيْضًا إِلَى شَرْطِهِ فِي تَأْخِيرٍ وَهُوَ عَكْسُ التَّقْدِيمِ كَوَقَفْت عَلَى زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَبَكْرٍ وَيُؤَخَّرُ زَيْدٌ أَوْ وَقَفْتُ عَلَى طَائِفَةِ كَذَا
وَ يُرْجَعُ أَيْضًا إِلَى شَرْطِهِ فِي جَمْعٍ كَجَعْلِ الِاسْتِحْقَاقِ مُشْتَرَكًا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ كَأَنْ يَقِفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِهِمْ
وَ يُرْجَعُ إِلَى شَرَطِهِ أَيْضًا فِي تَرْتِيبٍ كَجَعْلِ اسْتِحْقَاقِ بَطْنٍ مُرَتَّبًا عَلَى آخَرَ كَأَنْ يَقِفَ عَلَى أَوْلَادِهِ
ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ فَالتَّقْدِيمُ بَقَاءُ أَصْلِ الِاسْتِحْقَاقِ لِلْمُؤَخَّرِ عَلَى صِفَةِ أَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ
وَالْمُرَادُ إِذَا كَانَ لِلْمُقَدَّمِ شَيْءٌ مُقَدَّرٌ كَمِائَةٌ مَثَلًا فَحِينَئِذٍ إِنْ كَانَتِ الْغَلَّةُ وَافِرَةٌ حَصَلَ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الْمُقَدَّرِ لِلْمُقَدَّمِ فَضْلٌ فَيَأْخُذُهُ الْمُؤَخَّرُ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَتِ الْغَلَّةُ غَيْرَ وَافِرَةٍ فَلَا يَفْضُلُ بَعْدَهُ فَضْلٌ فَلَا شَيْءَ لِلْمُؤَخَّرِ وَالتَّرْتِيبُ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِ الْمُؤَخَّرِ مَعَ وُجُودِ الْمُقَدَّمِ
وَ يُرْجَعُ أَيْضًا إِلَى شَرْطِهِ فِي تَسْوِيَةٍ كَقَوْلِهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ وَنَحْوِهِ وَ يُرْجَعُ أَيْضًا إِلَى شَرْطِهِ فِي تَفْضِيلٍ كَقَوْلِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَنَحْوِهِ وَالتَّسْوِيَةُ وَالتَّفْضِيلُ هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ فِي قَسْمِهِ وَلَوْ جُهِلَ شَرْطُ الْوَاقِفِ
الْوَاقِفِ وَأَمْكَنَ التَّآنُسُ بِصَرْفِ مَنْ تَقَدَّمَ مِمَّنْ يُوثَقُ بِهِ رُجِعَ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ أَرْجَحُ مِمَّا عَدَاهُ وَالظَّاهِرُ صِحَّةُ تَصَرُّفِهِ وَوُقُوعِهِ عَلَى الْوَقْفِ فَإِنْ تَعَذَّرَ وَكَانَ الْوَقْفُ عَلَى عِمَارَةٍ أَوْ إِصْلَاحٍ صُرِفَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ قَالَهُ الْحَارِثِيُّ وَإِنْ كَانَ عَلَى قَوْمٍ عُمِلَ بِعَادَةٍ جَارِيَةٍ أَيْ مُسْتَمِرَّةٍ إِنْ كَانَتْ ثُمَّ عُمِلَ بِعُرْفٍ مُسْتَقِرٍّ فِي الْوَقْفِ فِي مَقَادِيرِ الصَّرْفِ كَفُقَهَاءِ الْمَدَارِسِ
التَّلْخِيصِ وَإِنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ إِخْرَاجَ مَنْ شَاءَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ بِصِفَةٍ بِصِفَةٍ وَإِدْخَالَهُ أَيْ مَنْ شَاءَ بِصِفَةٍ وَمَعْنَاهُ أَيْ الْإِخْرَاجِ وَالْإِدْخَالِ بِصِفَةٍ جَعْلُ الِاسْتِحْقَاقِ عَلَى وَصْفٍ كَالْوَقْفِ عَلَى أَوْلَادِهِ مَثَلًا بِشَرْطِ كَوْنِهِمْ فُقَرَاءَ أَوْ صُلَحَاءَ وَتَرَتَّبَ الْحِرْمَانُ بِالْوَصْفِ أَنْ يَقُولَ هَذَا وَقْفٌ عَلَى أَوْلَادِي أَوْ أَوْلَادِ زَيْدٍ مَثَلًا وَمَنْ فَسَقَ مِنْهُمْ أَوِ اسْتَغْنَى وَنَحْوُهُ
وَ شَرَطَ الْوَاقِفُ إِخْرَاجَ مَنْ شَاءَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ مَثَلًا وَإِدْخَالَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ صَحَّ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِخْرَاجٍ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مِنَ الْوَقْفِ وَإِنَّمَا عَلَّقَ الِاسْتِحْقَاقَ بِصِفَتِهِ فَكَأَنَّهُ جَعَلَ لَهُ حَقًّا فِي الْوَقْفِ إِذَا اتَّصَفَ بِإِرَادَتِهِ أَعْطَاهُ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ حَقًّا إِذَا انْتَفَتْ تِلْكَ الصِّفَةُ فِيهِ وَلَيْسَ هُوَ تَعْلِيقٌ لِلْوَقْفِ بِصِفَةٍ
تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ كَلَامِهِ كَالتَّنْقِيحِ وَالْمُنْتَهَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَشْرِطَ الْوَاقِفُ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلنَّاظِرِ بَعْدَهُ وَفَرَضَهَا فِي الشَّرْحِ وَالْفُرُوعِ وَالْإِنْصَافِ فِيمَا إِذَا شَرَطَهُ لِلنَّاظِرِ بَعْدَهُ لَكِنَّ التَّعْلِيلَ يَقْتَضِي التَّعْمِيمَ وَ لَا يَصِحُّ الْوَقْفُ إِنْ شَرَطَ فِيهِ إِدْخَالَ مَنْ شَاءَ مِنْ غَيْرِهِمْ أَيْ
أَهْلِ الْوَقْفِ مَثَلًا وَإِخْرَاجَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُنَافِي مُقْتَضَى الْوَقْفِ فَأَفْسَدَهُ قَالَهُ الْمُوَفَّقُ وَمَنْ تَابَعَهُ وَتَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَ هَذِهِ وَالَّتِي قَبْلَهَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَشَرْطِهِ أَيْ الْوَاقِفِ تَغْيِيرَ شَرْطٍ فَيَفْسُدُ الْوَقْفُ كَمَا تَقَدَّمَ وَكَمَا لَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ لَا يَنْتَفِعَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ بِهِ أَيْ بِالْوَقْفِ فَيَفْسُدُ الْوَقْفُ لِمُنَافَاةِ الشَّرْطِ مُقْتَضَاهُ
وَلَوْ وَقَفَ شَيْئًا لِأَوْلَادِهِ لِأَوْلَادِهِ وَشَرَطَ الْوَاقِفُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ مِنَ الْبَنَاتِ فَلَا حَقَّ لَهَا فِي الْوَقْفِ صَحَّ لِمَا تَقَدَّمَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوْ وَقَفَ عَلَى زَوْجَتِهِ مَا دَامَتْ عَازِبَةً صَحَّ عَلَى مَا قَالَ قِيَاسًا عَلَى الَّتِي قَبْلَهَا وَيَأْتِي فِي الْحَضَانَةِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا قَالَ الشَّيْخُ
كُلُّ مُتَصَرِّفٍ بِوِلَايَةٍ إِذَا قِيلَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فَإِنَّمَا هُوَ إِذَا كَانَ فِعْلُهُ لِمَصْلَحَةٍ شَرْعِيَّةٍ حَتَّى لَوْ صَرَّحَ الْوَاقِفُ بِفِعْلِ مَا يَهْوَاهُ مُطْلَقًا أَوْ مَا يَرَاهُ مُطْلَقًا فَشَرْطٌ بَاطِلٌ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ لِمُخَالَفَتِهِ الشَّرْعَ قَالَ وَعَلَى النَّاظِرِ بَيَانُ الْمَصْلَحَةِ أَيْ التَّثَبُّتُ وَالتَّحَرِّي فِيهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَيَعْمَلُ بِمَا ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ مَصْلَحَةٌ وَمَعَ الِاشْتِبَاهِ إِنْ كَانَ
النَّاظِرُ عَالِمًا عَادِلًا سَاغَ لَهُ اجْتِهَادُهُ وَقَالَ لَوْ شَرَطَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ عَلَى أَهْلِ مَدْرَسَةٍ فِي الْقُدْسِ كَانَ الْأَفْضَلُ لِأَهْلِهَا أَنْ يُصَلُّوا فِي الْمَسْجِدِ
وَقَالَ إِذَا شَرَطَ فِي اسْتِحْقَاقِ رِيعِ الْوَقْفِ الْعُزُوبَةَ فَالْمُتَأَهِّلُ أَحَقُّ مِنَ الْمُتَعَزِّبِ إِذَا اسْتَوَيَا فِي سَائِرِ الصِّفَاتِ وَقَالَ
إِذَا وَقَفَ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَأَقَارِبُ الْوَاقِفِ الْفُقَرَاءُ أَحَقُّ مِنَ الْفُقَرَاءِ الْأَجَانِبِ مَعَ التَّسَاوِي فِي الْحَاجَةِ وَإِذَا قُدِّرَ وُجُودُ فَقِيرٍ مُضْطَرٍّ كَانَ دَفْعُ ضَرُورَتِهِ وَاجِبًا وَإِذَا لَمْ تَنْدَفِعْ ضَرُورَتُهُ إِلَّا بِتَشْقِيصِ كِفَايَةِ أَقَارِبِ الْوَاقِفِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ تَحْصُلُ لَهُمْ تُعَيِّنُ ذَلِكَ مَثَلًا وَإِنْ خَصَّصَ الْوَاقِفُ الْمَدْرَسَةَ بِأَهْلِ مَذْهَبٍ كَالْحَنَابِلَةِ أَوِ الشَّافِعِيَّةِ تَخَصَّصَتْ أَوْ
تَخْتَصُّ بِهِمْ عَلَى الْأَشْبَهِ لِاخْتِلَافِ الْمَذَاهِبِ فِي أَحْكَامِ الصَّلَاةِ وَيَصِيرُ كَمَا لَوْ كَانَ مَدْرَسَة أَوْ رِبَاطًا
قَالَ الشَّيْخُ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ نُصُوصُ الْوَقْفِ كَنُصُوصِ الشَّارِعِ يَعْنِي فِي الْفَهْمِ وَالدَّلَالَةِ لَا فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ وَهَذَا مُقَابِلٌ لِمَا تَقَدَّمَ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ مَعَ أَنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ لَفْظَهُ أَيْ
الْوَاقِفِ وَلَفْظَ الْمُوصِي وَالْحَالِفِ وَالنَّاذِرِ وَكُلِّ عَاقِدٍ يُحْمَلُ عَلَى عَادَتِهِ فِي خِطَابِهِ وَلُغَتِهِ الَّتِي يَتَكَلَّمُ بِهَا وَافَقَتْ لُغَةَ الْعَرَبِ أَوْ لُغَةَ الشَّارِعِ أَوْ لَا وَقَالَ وَالشُّرُوطُ إِنَّمَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ تُفْضِ إِلَى الْإِخْلَالِ بِالْمَقْصُودِ الشَّرْعِيِّ وَلَا تَجُوزُ الْمُحَافَظَةُ عَلَى بَعْضِهَا مَعَ فَوَاتِ الْمَقْصُودِ الشَّرْعِيِّ بِهَا وَقَالَ
وَمَنْ شَرَطَ فِي الْقُرُبَاتِ أَنْ يُقَدِّمَ فِيهَا الصِّنْفَ الْمَفْضُولَ فَقَدْ شَرَطَ خِلَافَ شَرْطِ اللَّهِ كَشَرْطِهِ فِي الْإِمَامَةِ تَقْدِيمَ غَيْرِ الْأَعْلَمِ وَقَالَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْزِلَ فَاسِقٌ فِي جِهَةٍ دِينِيَّةٍ كَمَدْرَسَةٍ وَغَيْرِهَا مُطْلَقًا سَوَاءٌ شَرَطَهُ الْوَاقِفُ أَوْ لَا لِأَنَّهُ يَجِبُ الْإِنْكَارُ وَعُقُوبَتُهُ فَكَيْفَ يَنْزِلُ وَقَالَ أَيْضًا إِنْ نَزَلَ مُسْتَحِقٌّ تَنْزِيلًا شَرْعِيًّا لَمْ يَجُزْ صَرْفُهُ عَمَّا نَزَلَ فِيهِ بِلَا مُوجِبٍ شَرْعِيٍّ
لِأَنَّهُ نَقْضٌ لِلِاجْتِهَادِ بِالِاجْتِهَادِ وَقَالَ فِي وَاقِفٍ وَقَفَ مَدْرَسَةً مَدْرَسَةً وَشَرَطَ أَنْ لَا يُصْرَفَ رِيعُهَا لِمَنْ لَهُ مَثَلًا وَظِيفَةٌ بِجَامِكِيَّةٍ وَلَا مُرَتَّبٌ فِي جِهَةٍ أُخْرَى أَيْ جَامَكِيَّةٌ فِي مَكَانٍ آخَرَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الشَّرْطِ مَقْصُودٌ شَرْعِيٌّ خَالِصٌ أَوْ رَاجِحٌ كَانَ الشَّرْطُ بَاطِلًا كَمَا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِمْ نَوْعًا مِنَ الْمَطْعَمِ وَالْمَلْبَسِ
هُمْ مُرَتَّبُونَ فِيهَا وَلَيْسَ هَذَا إِبْطَالًا لِلشَّرْطِ لَكِنَّهُ تَرْكٌ لِلْعَمَلِ بِهِ انْتَهَى وَإِنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ لَا يَنْزِلَ فِي وَقْفِهِ فَاسِقٌ وَلَا شِرِّيرٌ وَلَا مُتَجَوِّهٌ مُتَجَوِّهٌ وَنَحْوُهُمْ كَمُبْتَدِعٍ عُمِلَ بِهِ أَيْ الشَّرْطِ وُجُوبًا
وَغَيْرِهَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْزِلَ فِيهَا فَاسِقٌ سَوَاءٌ كَانَ فِسْقُهُ بِظُلْمِهِ الْخَلْقَ وَتَعَدِّيهِ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ مِنْ نَحْوِ سَبٍّ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ كَانَ فِسْقُهُ بِتَعَدِّيهِ حُدُودَ اللَّهِ يَعْنِي وَلَوْ لَمْ يَشْرِطْهُ الْوَاقِفُ وَتَقَدَّمَ مَعْنَاهُ قَرِيبًا وَهُوَ أَيْ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ صَحِيحٌ مُوَافِقٌ لِلْقَوَاعِدِ قَالَ الْحَارِثِيُّ الشَّرْطُ الْمُبَاحُ الَّذِي لَا يَظْهَرُ قَصْدُ الْقُرْبَةِ مِنْهُ
هَلْ يَجِبُ اعْتِبَارُهُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَالْمَعْرُوفُ عَنِ الْمَذْهَبِ الْوُجُوبُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَغَيْرِهِمْ وَاسْتَدَلَّ لَهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَلَا يَلْزَمُ مِنَ انْتِفَاءِ جَعْلِ الْمُبَاحِ جِهَةً لِلْوَقْفِ انْتِفَاءُ جَعْلِهِ شَرْطًا فِيهِ لِأَنَّ جَعْلَهُ أَصْلًا فِي الْجِهَةِ مُخِلٌّ بِالْمَقْصُودِ وَهُوَ الْقُرْبَةُ وَجَعْلُهُ شَرْطًا لَا يُخِلُّ بِهِ فَإِنَّ الشَّرْطَ إِنَّمَا يُفِيدُ تَخْصِيصَ الْبَعْضِ بِالْعَطِيَّةِ
وَذَلِكَ لَا يَرْفَعُ أَصْلَ الْقُرْبَةِ وَأَيْضًا فَإِنَّهُ مِنْ قَبِيلِ التَّوَابِعِ وَالشَّيْءُ قَدْ يَثْبُتُ لَهُ حَالَ تَبْقِيَتِهِ مَا لَا يَثْبُتُ لَهُ حَالَ أَصَالَتِهِ وَقَالَ الشَّيْخُ لَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِمَحْضَرٍ لِوَقْفٍ فِيهِ شُرُوطٌ ثُمَّ ظَهَرَ كِتَابُ الْوَقْفِ غَيْرَ ثَابِتٍ وَجَبَ ثُبُوتُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ إِنْ أَمْكَنَ إِثْبَاتُهُ
وَقَالَ أَيْضًا لَوْ أَقَرَّ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ فِي هَذَا الْوَقْفِ إِلَّا مِقْدَارًا مَعْلُومًا ثُمَّ ظَهَرَ شَرْطُ الْوَاقِفِ بِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ مِمَّا قَالَ حُكِمَ لَهُ بِمُقْتَضَى شَرْطِ الْوَاقِفِ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ الْإِقْرَارُ الْمُتَقَدِّمُ انْتَهَى لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ بِعَدَمِ عِلْمِهِ إِيَّاهُ
وَأَقَرَّ بِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ إِلَّا كَذَا كَذَا يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ لِأَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُ فَإِنِ انْتَقَلَ اسْتِحْقَاقُهُ بَعْدَهُ لِوَلَدِهِ مَثَلًا فَلَهُ الطَّلَبُ بِمَا فِي شَرْطِ الْوَاقِفِ مِنْ حِينِ الِانْتِقَالِ إِلَيْهِ لِأَنَّ إِقْرَارَهُ لَا يَسْرِي عَلَى وَلَدِهِ وَذَكَرَ التَّاجُ السُّبْكِيّ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ الصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ سَوَاءٌ عَلِمَ شَرْطَ الْوَاقِفِ
وَكَذِبَ فِي إِقْرَارِهِ أَمْ لَمْ يَعْلَمْ فَإِنَّ ثُبُوتَ هَذَا الْحَقِّ لَهُ لَا يَنْتَقِلُ بِكَذِبِهِ انْتَهَى قَالَ الْمُحِبُّ بْنُ نَصْرِ اللَّهِ وَمِمَّا يُؤَيِّدُهُ أَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ كَوْنُ الْمُقِرِّ يَمْلِكُ نَقْلَ الْمِلْكِ فِي الْعَيْنِ الَّتِي يُقِرُّ بِهَا وَمُسْتَحِقُّ الْوَقْفِ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ فِي الْوَقْفِ فَلَا يَمْلِكُ الْإِقْرَارَ بِهِ
وَلَا يَمْلِكُ نَقْلَ الْمِلْكِ فِي رِيعِهِ إِلَّا بَعْدَ حُصُولِهِ فِي يَدِهِ فَلَا يَمْلِكُ الْإِقْرَارَ بِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ جَوَازَ بَيْعِهِ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ وَلَوْ صَحَّ الْإِقْرَارُ بِالرَّيْعِ قَبْلَ مِلْكِ الْمُسْتَحِقِّ لَهُ لَاتَّخَذَ ذَلِكَ وَسِيلَةً إِلَى إِيجَارِهِ مُدَّةً مَجْهُولَةً بِأَنْ يَأْخُذَ الْمُسْتَحِقُّ عِوَضًا مِنْ شَخْصٍ عَنْ رِيعِهِ أَوْ عَنْ رَقَبَتِهِ وَيُقِرُّ لَهُ بِهِ فَيَسْتَحِقُّهُ مُدَّةَ حَيَاةِ الْمُقِرِّ
أَوْ مُدَّةَ اسْتِحْقَاقِ الْمُقِرِّ فَلَا يَجُوزُ اعْتِبَارُ إِقْرَارِ الْمُسْتَحِقِّ بِالْوَقْفِ وَلَا بِرِيعِهِ إِلَّا بِشَرْطِ مِلْكِهِ لِلرِّيعِ وَلَمْ أَزَلْ أُفْتِي بِهَذَا قَدِيمًا وَحَدِيثًا مِنْ غَيْرِ أَنْ أَكُونَ قَدْ وَقَفْتُ عَلَى كَلَامِ قَاضِي الْقُضَاةِ تَاجِ الدِّينِ وَلَا رَأَيْتُ فِيهِ كَلَامًا لِغَيْرِهِ وَلَكِنِّي قُلْتُهُ تَفَقُّهًا وَلَا أَظُنُّ مَنْ لَهُ نَظَرٌ تَامٌّ فِي الْفِقْهِ يَقُولُ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَلَوْ سَبَّلَ مَاءً لِلشُّرْبِ لَمْ يَجُزِ الْوُضُوءُ مِنْهُ وَلَا الْغُسْلُ وَلَا إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ وَنَحْوِهَا لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِبِ اتِّبَاعُ تَعْيِينِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَائِدَةٌ
قَالَ فِي الْفُرُوعِ فَشُرْبُ مَاءٍ مَوْقُوفٍ لِلْوُضُوءِ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ وَأَوْلَى وَقَالَ الْآجُرِّيُّ فِي الْفَرَسِ الْحَبِيسِ
لَا يُعِيرُهُ وَلَا يُؤَجِّرُهُ إِلَّا لِنَفْعِ الْفَرَسِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَرْكَبَهُ فِي حَاجَتِهِ إِلَّا لِتَأْدِيبِهِ وَجَمَالٍ لِلْمُسْلِمِينَ وَرِفْعَةٍ لَهُمْ أَوْ غَيْظَةٍ لِلْعَدُوِّ وَسُئِلَ عَنِ التَّعْلِيمِ بِسِهَامِ الْغَزْوِ فَقَالَ هُوَ مَنْفَعَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ ثُمَّ قَالَ أَخَافُ أَنْ تُكْسَرَ وَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ حُصُرِ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهَا لِمُنْتَظِرِ جِنَازَةٍ أَوْ غَيْرِهِ
لِأَنَّ الْعَادَةَ لَمْ تَجْرِ بِتَخْصِيصِهِ بِالْفُقَرَاءِ وَيَجُوزُ رَكُوبُ الدَّابَّةِ الْحَبِيسِ لِسَقْيِهَا وَعَلَفِهَا وَنَحْوِهِمَا مِمَّا فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْفَرَسِ أَوِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَا سَبَقَ عَنِ الْآجُرِّيِّ فَصْلٌ وَيُرْجَعُ إِلَى شَرْطِهِ أَيْ الْوَاقِفِ أَيْضًا فِي النَّاظِرِ فِيهِ أَيْ
الْوَقْفِ سَوَاءٌ شَرَطَهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَوْ لِغَيْرِهِمَا إِمَّا بِالتَّعْيِينِ كَفُلَانٍ أَوْ بِالْوَصْفِ كَالْأَرْشَدِ أَوِ الْأَعْلَمِ أَوِ الْأَكْبَرِ أَوْ مَنْ هُوَ بِصِفَةِ كَذَا فَمَنْ وُجِدَ فِيهِ الشَّرْطُ ثَبَتَ لَهُ النَّظَرُ عَمَلًا بِالشَّرْطِ وَفِي وَقْفِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَرَطَ النَّظَرَ لِابْنِهِ الْحَسَنِ ثُمَّ لِابْنِهِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
يُرْجَعُ أَيْضًا إِلَى شَرْطِهِ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ حَيَوَانًا أَوْ غَيْرَهُ وَخَرِبَ بِأَنْ يَقُولَ يُنْفَقُ عَلَيْهِ أَوْ يُعَمَّرُ مِنْ جِهَةِ كَذَا
وَ يُرْجَعُ أَيْضًا إِلَى شَرْطِهِ فِي سَائِرِ أَحْوَالِهِ لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِوَقْفِهِ فَوَجَبَ أَنْ يُتْبَعَ فِيهِ شَرْطُهُ فَإِنْ عَيَّنَ الْوَاقِفُ الْإِنْفَاقَ عَلَيْهِ مِنْ غَلَّتِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا عُمِلَ بِهِ
نَفَقَتُهُ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْمُعَيَّنِ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْإِنْفَاقُ مِنَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِعَجْزِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ غَيْبَتِهِ وَنَحْوِهِمَا بَيْعُ الْوَقْفُ وَصُرِفَ ثَمَنُهُ فِي عَيْنٍ أُخْرَى تَكُونُ وَقْفًا لِمَحِلِّ الضَّرُورَةِ أَيْ لِأَجْلِ حُلُولِ الضَّرُورَةِ إِنْ لَمْ تُمْكِنْ إِجَارَتُهُ
فَإِنْ أَمْكَنَتْ أُجِّرَ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ لِانْدِفَاعِ الضَّرُورَةِ الْمُقْتَضِيَةِ الْبَيْعَ بِهَا فَإِنْ عَدِمَ الْغَلَّةَ لِكَوْنِهِ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُؤَجَّرَ كَالْعَبْدِ
الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ل يَخْدِمَهُ وَالْفَرَسِ يَغْزُو عَلَيْهِ أَوْ يَرْكَبُهُ أُجِّرَ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ دَفْعًا لِلضَّرُورَةِ
وَكَذَا لَوِ احْتَاجَ خَانٌ مُسْبَلٌ إِلَى مَرَمَّةٍ أَوْ احْتَاجَتْ دَارٌ مَوْقُوفَةٌ لِسُكْنَى الْحَاجِّ أَوِ الْغُزَاةِ أَوْ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ وَنَحْوِهِمْ إِلَى مَرَمَّةٍ أَيْ إِصْلَاحٍ أَوْ أُجِّرَ مِنْهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ أَيْ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي مَرَمَّتِهِ لِمَحَلِّ الضَّرُورَةِ
كَالْفُقَهَاءِ فَنَفَقَتُهُ أَيْ الْمَوْقُوفِ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِانْتِفَاءِ الْمَالِكِ الْمُعَيَّنِ فِيهِ فَهُوَ كَالْحُرِّ
مِنْ بَيْتِ الْمَالِ بِيعَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَوْقُوفِ عَلَى مُعَيَّنٍ وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ الْمَوْقُوفُ فَمُؤْنَةُ تَجْهِيزِهِ عَلَى مَا قُلْنَا فِي نَفَقَتِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ وَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ مَا لَا رُوحَ فِيهِ كَالْعَقَارِ كَالْعَقَارِ وَنَحْوِهِ
مِنْ سِلَاحٍ سِلَاحٍ وَمَتَاعٍ وَمَتَاعٍ وَكُتُبٍ لَمْ تَجِبْ عِمَارَتُهُ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا بِشَرْطِ وَاقِفِ عِمَارَتِهِ كَالطَّلْقِ ذَكَرَهُ الْحَارِثِيُّ وَغَيْرُهُ مَعَ أَنَّهُ قَالَ بَعْدُ فِي عِمَارَةِ الْوَقْفِ تَجِبُ إِبْقَاءً لِلْأَصْلِ لِيَحْصُلَ دَوَامُ الصَّدَقَةِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ تَجِبُ عِمَارَةُ الْوَقْفِ بِحَسَبِ الْبُطُونِ فَإِنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ عِمَارَتَهُ عُمِلَ بِهِ أَيْ
الشَّرْطِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ شَرَطَ الْبُدَاءَةَ بِالْعِمَارَةِ أَوْ تَأْخِيرَهَا فَيُعْمَلُ بِمَا شَرَطَ لَكِنْ إِنْ شَرَطَ تَقْدِيمَ الْجِهَةِ عُمِلَ بِهِ قَالَ الْحَارِثِيُّ مَا لَمْ يُؤَدِّ إِلَى التَّعْطِيلِ
فَإِذَا أَدَّى إِلَيْهِ قُدِّمَتِ الْعِمَارَةُ حِفْظًا لِأَصْلِ الْوَقْفِ وَقَالَ اشْتِرَاطُ الصَّرْفِ إِلَى الْجِهَةِ كُلَّ شَهْرِ كَذَا فِي مَعْنَى اشْتِرَاطِ تَقْدِيمِهِ عَلَى الْعِمَارَةِ مَعَ الْإِطْلَاقِ
أَيْ إِطْلَاقِ الْوَاقِفِ شَرْطَ الْعِمَارَةِ بِأَنْ لَمْ يَذْكُرِ الْبُدَاءَةَ بِهَا وَلَا تَأَخُّرَهَا تُقَدَّمُ الْعِمَارَةُ عَلَى أَرْبَابِ الْوَظَائِفِ قَالَ فِي التَّنْقِيحِ مَا لَمْ يُفْضِ إِلَى تَعْطِيلِ مَصَالِحِهِ فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا حَسَبَ الْإِمْكَانِ وَقَالَ الشَّيْخُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا حَسَبَ الْإِمْكَانِ أَوْلَى بَلْ قَدْ يَجِبُ
وَلِلنَّاظِرِ الِاسْتِدَانَةُ عَلَى الْوَقْفِ بِلَا إِذْنِ حَاكِمٍ كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ لِمَصْلَحَةٍ كَشِرَائِهِ لِلْوَقْفِ نَسِيئَةً أَوْ بِنَقْدٍ لَمْ يُعَيِّنْهُ
وَيَتَعَيَّنُ صَرْفُ الْوَقْفِ إِلَى الْجِهَةِ الَّتِي عَيَّنَهَا الْوَاقِفُ حَيْثُ أَمْكَنَ لِأَنَّ تَعْيِينَ الْوَاقِفِ لَهَا صَرْفٌ عَمَّا سِوَاهَا وَيَجُوزُ صَرْفُ الْمَوْقُوفِ عَلَى بِنَاءِ الْمَسْجِدِ لِبِنَاءِ مَنَارَتِهِ مَنَارَتِهِ وَإِصْلَاحِهَا وَإِصْلَاحِهَا وَبِنَاءِ مِنْبَرِهِ مِنْبَرِهِ وَأَنْ يُشْتَرَى مِنْهُ سُلَّمٌ لِلسَّطْحِ لِلسَّطْحِ وَأَنْ يُبْنَى مِنْهُ ظُلَّةٌ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ حُقُوقِهِ وَمَصَالِحِهِ
صَرْفُ الْمَوْقُوفِ عَلَى بِنَاءِ مَسْجِدٍ فِي بِنَاءِ مِرْحَاضٍ وَهُوَ بَيْتُ الْخَلَاءِ وَجَمْعُهُ مَرَاحِيضُ لِمُنَافَاتِهِ الْمَسْجِدَ وَإِنِ ارْتَفَقَ بِهِ أَهْلُهُ
وَ لَا يَجُوزُ صَرْفُهُ أَيْضًا فِي زَخْرَفَةِ مَسْجِدٍ بِالذَّهَبِ أَوِ الْأَصْبَاغِ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَلَيْسَ بِبِنَاءٍ بَلْ لَوْ شَرَطَ لِمَا صَحَّ لِأَنَّهُ لَيْسَ قُرْبَةً وَلَا دَاخِلًا فِي قِسْمِ الْمُبَاحِ وَلَا فِي شِرَاءِ مَكَانِسَ وَمَجَارِفَ
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَإِنْ وَقَفَ عَلَى مَسْجِدٍ أَوْ مَصَالِحِهِ جَازَ صَرْفُهُ فِي نَوْعِ الْعِمَارَةِ وَفِي مَكَانِسَ وَحُصُرٍ وَمَجَارِفَ وَمَسَاحٍ وَقَنَادِيلَ وَوَقُودٍ بِفَتْحِ الْوَاوِ كَزَيْتٍ وَرِزْقِ إِمَامٍ وَمُؤَذِّنٍ وَقَيِّمٍ لِدُخُولِ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ وَضْعًا أَوْ عُرْفًا انْتَهَى بِالْمَعْنَى
إِذَا وَقَفَ عَلَى مَصَالِحِ الْحَرَمِ وَعِمَارَتِهِ فَالْقَائِمُونَ بِالْوَظَائِفِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا الْمَسْجِدُ مِنَ التَّنْظِيفِ وَالْحِفْظِ وَالْفُرُشِ وَفَتْحِ الْأَبْوَابِ وَإِغْلَاقِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ يَجُوزُ الصَّرْفُ إِلَيْهِمْ وَمَا يَأْخُذُ الْفُقَهَاء مِنَ الْوَقْفِ كَرِزْقٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَا كَجَعْلٍ وَلَا كَأُجْرَةٍ فِي أَصَحِّهَا أَيْ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ قَالَهُ فِي التَّنْقِيحِ وَلِذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِالْقَدْرِ وَيَنْبَنِي عَلَى هَذَا
الْقُرْبِ لَا يَمْنَعُ مِنْ أَخْذِ الْمَشْرُوطِ فِي الْوَقْفِ قَالَهُ الْحَارِثِيُّ فِي النَّاظِرِ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَلَيْسَ عِوَضًا وَأُجْرَةً بَلْ رِزْقٌ لِلْإِعَانَةِ عَلَى الطَّاعَةِ وَكَذَلِكَ الْمَالُ الْمَوْقُوفُ عَلَى أَعْمَال الْبِرِّ الْبِرِّ وَالْمُوصَى بِهِ أَوِ الْمَنْذُورِ لَهُ لَيْسَ كَالْأُجْرَةِ وَالْجُعْلِ انْتَهَى وَقَالَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ
وَلَا يُقَالُ إِنَّ مِنْهُ مَا يُؤْخَذُ أُجْرَةً عَنْ عَمَلٍ كَالتَّدْرِيسِ وَنَحْوِهِ لِأَنَّا نَقُولُ أَوَّلًا
لَا نُسَلِّمُ أَنَّ ذَلِكَ أُجْرَةٌ مَحْضَةٌ بَلْ هُوَ رِزْقٌ وَإِعَانَةٌ عَلَى الْعِلْمِ بِهَذِهِ الْأَمْوَالِ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى وَعَلَى الْأَقْوَالِ حَيْثُ كَانَ الِاسْتِحْقَاقُ بِشَرْطٍ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِهِ انْتَهَى يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنِ الْوَقْفُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
بَلْ كُلُّ مَنْ جَازَ لَهُ الْأَكْلُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ جَازَ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ صَاحِبُ الْمُنْتَهَى مُوَافَقَةً لِلشَّيْخِ الرَّمْلِيِّ وَغَيْرِهِ فِي وَقْفِ جَامِعِ طُولُونَ وَنَحْوِهِ
وَقَالَ الشَّيْخُ أَيْضًا مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ قَوْمٌ لَهُمْ رَوَاتِبُ أَضْعَافُ حَاجَاتِهِمْ أَيْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَقَوْمٌ لَهُمْ جِهَاتٌ مَعْلُومُهَا كَثِيرٌ يَأْخُذُونَهُ وَيَسْتَنِيبُونَ
قَالَ الشَّيْخُ وَالنِّيَابَةُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأَعْمَالِ الْمَشْرُوطَةِ مِنْ تَدْرِيسٍ وَإِمَامَةٍ وَخَطَابَةٍ وَأَذَانٍ وَغَلْقِ بَابٍ وَنَحْوِهَا جَائِزَةٌ وَلَوْ عَيَّنَهُ الْوَاقِفُ وَفِي عِبَارَةٍ أُخْرَى لَهُ وَلَوْ نَهَى الْوَاقِفُ عَنْهُ إِذَا كَانَ النَّائِبُ مِثْلُ مُسْتَنِيبِهِ فِي كَوْنِهِ أَهْلًا لِمَا اسْتُنِيبَ فِيهِ وَقَدْ يَكُونُ
أَيْ النَّظَرَ لِإِنْسَانٍ فَمَاتَ الْمَشْرُوطُ لَهُ فَلَيْسَ لِلْوَاقِفِ وِلَايَةُ النَّصْبِ أَيْ نَصْبِ نَاظِرٍ لِانْتِفَاءِ مِلْكِهِ فَلَا يَمْلِكُ النَّصْبَ وَلَا الْعَزْلَ كَمَا فِي الْأَجْنَبِيِّ
وَيَكُونُ النَّظَرُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ آدَمِيًّا مُعَيَّنًا كَزَيْدٍ أَوْ جَمْعًا مَحْصُورًا كَأَوْلَادِهِ أَوْ أَوْلَادِ زَيْدٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَنْظُرُ عَلَى حِصَّتِهِ كَالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ عَدْلًا كَانَ أَوْ فَاسِقًا لِأَنَّهُ مَلَكَهُ وَغَلَّتُهُ لَهُ