alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
يُحْبَسُ أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِشَاهِدٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ لِأَنَّ الشَّاهِدَ وَحْدَهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَقَالَ فِي التَّنْبِيهِ قَبْلَ مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ فَإِنْ قَالَ لِي بَيِّنَةٌ بِالْجَرْحِ وَجَبَ إِمْهَالُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
وَإِلَّا اشْتُرِطَ فِي الْأَصْلِ عُذْرٌ يُجَوِّزُ الشَّهَادَةَ حَيْثُ كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ لَا يُشْكِلُ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَخِبْرَةِ بَاطِنِ مَنْ يُعَدِّلُهُ لِصُحْبَةٍ أَوْ جِوَارٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ قَدِيمَةٍ بِخِلَافِ غَيْرِ الْقَدِيمَةِ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَإِنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ قَدْ لَا يُوجَدُ مِنْهَا شَيْءٌ هُنَا عَلَى أَنَّهُ سَيَأْتِي أَيْضًا أَنَّهُ يُغْنِي عَنْهَا أَنْ يَسْتَفِيضَ عِنْدَهُ عَدَالَتُهُ مِنَ الْخُبَرَاءِ قَوْلُهُ
يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ فِي هَذَا خِلَافٌ مُحَقَّقٌ بَلْ إِنْ وَلِيَ صَاحِبُ الْمَسْأَلَةِ الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ فَحُكْمُ الْقَاضِي مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ الْعَدَدُ لِأَنَّهُ حَاكِمٌ وَإِنْ أَمَرَهُ بِالْبَحْثِ بَحَثَ وَوَقَفَ عَلَى حَالِ الشَّاهِدِ وَشَهِدَ بِمَا وَقَفَ عَلَيْهِ فَالْحُكْمُ
أَيْضًا مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِهِ لَكِنْ يُعْتَبَرُ الْعَدَدُ لِأَنَّهُ شَاهِدٌ وَإِنْ أَمَرَهُ بِمُرَاجَعَةِ مُزَكِّيَيْنِ فَصَاعِدًا وَبِأَنْ يُعْلِمَهُ بِمَا عِنْدَهُمَا فَهُوَ رَسُولٌ مَحْضٌ وَالِاعْتِمَادُ عَلَى قَوْلِهِمَا فَلْيَحْضُرْ أَوْ يَشْهَدْ وَكَذَا لَوْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِمَا لِأَنَّ شَهَادَةَ الْفَرْعِ لَا تُقْبَلُ مَعَ حُضُورِ الْأَصْلِ انْتَهَى قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ أَقُولُ وَفِي قَوْلِهِمَا فَحُكْمُ الْقَاضِي مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِهِمَا يُفِيدُ أَنَّ الثُّبُوتَ يَثْقُلُ فِي الْبَلَدِ
وَإِنْ تَجَرَّدَ عَنِ الْحُكْمِ إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ ذَلِكَ عَلَى مَا إِذَا حَكَمَ نَائِبُ الْقَاضِي الْمَذْكُورِ بِالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ ثُمَّ شَافَهَ الْقَاضِيَ ثُمَّ رَأَيْت كَلَامَ الشَّيْخَيْنِ مُحَصِّلُهُ أَنَّ نَائِبَ الْقَاضِي يُشَافِهُهُ بِالثُّبُوتِ وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ وَيُغْتَفَرُ فِيهِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُعِينٌ لَهُ بِخِلَافِ الْقَاضِي الْمُسْتَقِلِّ ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّيْخَانِ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى كِتَابِ الْقَاضِي لِلْقَاضِي
أَوْ مُكَاتَبَةً جَازَ الْحُكْمُ بِهِ حَيْثُ تَكُونُ الْمَسَافَةُ بَيْنَ الْقَاضِيَيْنِ بِحَيْثُ تُسْمَعُ فِيهَا الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ بِخِلَافِ الْكِتَابِ مَعَ الْحُكْمِ يَجُوزُ وَلَوْ مَعَ الْقُرْبِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لِنَائِبِهِ اسْمَعِ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الدَّعْوَى وَانْهَهَا إِلَيَّ فَفَعَلَ فَالْأَشْبَهُ الْجَوَازُ أَيْ جَوَازُ حُكْمِ مُنِيبِهِ بِذَلِكَ لِأَنَّ تَجْوِيزَ النِّيَابَةِ لِلِاسْتِعَانَةِ بِالنَّائِبِ وَهُوَ يَقْتَضِي الِاعْتِدَادَ بِسَمَاعِهَا بِخِلَافِ سَمَاعِ الْقَاضِي الْمُسْتَقِلِّ
الْقَاضِي قَوْلُهُ فِيهِمَا أَيْ فِي عَدَالَةِ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ بِقَرِينَةِ مَا قَبْلَهُ أَمَّا الْجَرْحُ فَيَعْمَلُ فِيهِمَا بِعِلْمِهِ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
رَشِيدِيٌّ قَوْلُهُ شَيْئًا أَيْ مِنَ الْعَدَالَةِ وَالْفِسْقِ قَوْلُهُ أَيْ طَلَبَ مَنْ يُزَكِّيهِمْ إِلَخْ تَنْبِيهٌ لَوْ جَهِلَ إِسْلَامَ الشُّهُودِ رَجَعَ فِيهِ إِلَى قَوْلِهِمْ بِخِلَافِ جَهْلِهِ بِحُرِّيَّتِهِمْ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنَ الْبَيِّنَةِ
مُغْنِي قَوْلُهُ نَعَمْ إِنْ صَدَّقَهُمَا إِلَخْ وَلَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ مَعْرُوفَانِ بِالْعَدَالَةِ وَاعْتَرَفَ الْخَصْمُ بِمَا شَهِدَا بِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ فَالْحُكْمُ بِالْإِقْرَارِ لَا بِالشَّهَادَةِ لِأَنَّهُ أَقْوَى بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ بَعْدَ الْحُكْمِ فَإِنَّ الْحُكْمَ قَدْ مَضَى مُسْتَنِدًا إِلَى الشَّهَادَةِ هَذَا مَا نَقَلَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَنِ الْهَرَوِيِّ وَأَقَرَّهُ
وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الزِّنَا أَنَّ الْأَصَحَّ عِنْدَ الْمَاوَرْدِيِّ اعْتِبَارُ الْأَسْبَقِ مِنَ الْإِقْرَارِ وَالشَّهَادَةِ وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ وَقَوْلُ ابْنِ شُهْبَةَ وَالصَّحِيحُ إِسْنَادُهُ إِلَى الْمَجْمُوعِ مَمْنُوعٌ
مُغْنِي قَوْلُهُ وَلَوْ عَرَفَ عَدَالَةَ مُزَكِّي الْمُزَكَّى صُورَتُهُ مَا لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ عِنْدَ الْقَاضِي وَلَمْ يَعْلَمْ حَالَهُمَا فَزَكَّاهُمَا اثْنَانِ
وَكَذَا فِي الْعِتْقِ إِذَا كَانَ الْمُدَّعَى عِتْقُهُ أَمَةً فَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَإِنَّمَا يَجِبُ بِطَلَبِهِ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ دَيْنًا فَلَا يَسْتَوْفِيهِ قَبْلَ التَّزْكِيَةِ وَإِنْ طَلَبَ الْمُدَّعِي هَذَا مَعْنَى مَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَفِي الْعُبَابِ بَعْضُ مُخَالَفَةٍ لَهُ فَلْيُرَاجَعْ
عَدَالَتَهُمْ حُبِسَ انْتَهَى وَهَذَا حَبْسٌ قَبْلَ الْحُكْمِ إِذْ لَا يَصِحُّ الْحُكْمُ قَبْلَ التَّزْكِيَةِ وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا إِذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ دَيْنًا وَلِمَا إِذَا كَانَ عَيْنًا لَكِنْ خَصَّهُ الرَّوْضُ بِالدَّيْنِ وَمِثْلُهُ فِي الْعُبَابِ فَإِنَّهُ قَالَ فَصْلٌ مَنْ أَقَامَ شَاهِدَيْنِ بِمَا ادَّعَاهُ ثُمَّ طَلَبَ مِنَ الْقَاضِي نَزْعَهُ وَجَعْلَهُ مَعَ عَدْلٍ إِلَى تَزْكِيَتِهِمَا بِهِ
فَإِنْ كَانَ عَيْنًا أَجَابَهُ وَإِنْ رَأَى الْقَاضِي ذَلِكَ بِلَا طَلَبٍ فَعَلَ فَإِنْ تَلِفَتْ مَعَ الْعَدْلِ لَمْ يَضْمَنْ هُوَ وَلَا الْقَاضِي بَلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِنْ ثَبَتَ لِلْمُدَّعِي لَا عَكْسُهُ وَلَيْسَ لِلْقَاضِي تَعْدِيلُهَا أَيْ تَحْوِيلُهَا مَعَ الْمُدَّعِي فَإِنْ فَعَلَ فَتَلِفَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ ثَبَتَتْ لَهُ لَمْ يَضْمَنْهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ دَيْنًا لَمْ يُجِبْهُ فَلَا يَسْتَوْفِيهِ
وَحِلْيَتِهِ وَحِرْفَتِهِ وَسُوقِهِ وَمَسْجِدِهِ لِئَلَّا يَشْتَبِهَ بِغَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ الشَّاهِدُ مَشْهُورًا أَوْ حَصَلَ التَّمْيِيزُ بِبَعْضِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ اكْتَفَى بِهِ
قَوْلُهُ فِي مَانِعٍ آخَرَ إِلَخْ الْأَوْلَى الْأَخْصَرُ فِي وُجُودِ نَحْوِ عَدَاوَةٍ أَوْ قَرَابَةٍ قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا قَدْرُ الدَّيْنِ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَكَذَا مَا شَهِدُوا بِهِ لِيَعُمَّ الدَّيْنَ وَالْعَيْنَ وَالنِّكَاحَ
وَيُسَنُّ إِلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَيَكْتُبُ إِلَى كُلِّ مُزَكٍّ كِتَابًا وَيَدْفَعُهُ إِلَى صَاحِبِ مَسْأَلَةٍ وَيُخْفِي كُلَّ كِتَابٍ عَنْ غَيْرِ مَنْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ وَغَيْرِ مَنْ يَبْعَثُهُ إِلَيْهِ احْتِيَاطًا لِئَلَّا يَسْعَى الْمَشْهُودُ لَهُ فِي التَّزْكِيَةِ وَالْمَشْهُودُ عَلَيْهِ فِي الْجَرْحِ
سَيِّدُ عُمَرَ قَوْلُهُ وَهُمْ أَيْ الْمُزَكُّونَ قَوْلُهُ الْمَرْسُولُ إِلَيْهِمْ يَأْتِي عَنِ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ ثُمَّ بَعْدَ السُّؤَالِ إِلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ ثُمَّ إِنْ عَادَ إِلَيْهِ الرُّسُلُ بِجَرْحٍ مِنَ الْمُزَكِّينَ تَوَقَّفَ عَنِ الْحُكْمِ وَكَتَمَ الْجَرْحَ وَقَالَ لِلْمُدَّعِي زِدْنِي فِي الشُّهُودِ أَوْ عَادُوا إِلَيْهِ بِتَعْدِيلٍ لَمْ يَحْكُمْ بِقَوْلِهِمْ بَلْ يُشَافِهُهُ أَيْ
أَيْ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ثُمَّ يُشَافِهُهُ الْمُزَكِّي كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِهَذَا الَّذِي هُوَ لِلْإِشَارَةِ لِلْقَرِيبِ فَالْمُرَادُ بِهِ الْمَبْعُوثُ إِلَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ الْمُزَكِّي الْمَذْكُورِ أَوَّلًا وَصَرَّحَ بِهَذَا الْأَذْرَعِيُّ وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بَعْدُ وَقِيلَ تَكْفِي كِتَابَتُهُ وَمُرَادُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ إِنْ كَانَ شَاهِدَ أَصْلٍ أَيْ بِأَنْ كَانَ هُوَ الْمُخْتَبِرَ لِحَالِ الشُّهُودِ بِصُحْبَةٍ أَوْ جِوَارٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّا يَأْتِي وَقَوْلُهُ
وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ لَمْ يَقِفْ عَلَى أَحْوَالِ الشُّهُودِ إِلَّا بِإِخْبَارِ نَحْوِ جِيرَانِهِمْ وَلَا يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ قَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ الْمُزَكِّي سَوَاءٌ صَاحِبُ الْمَسْأَلَةِ وَالْمَرْسُولُ إِلَيْهِ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ
وَحَيْثُ كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ لَا يُشْكِلُ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَخِبْرَةِ بَاطِنِ مَنْ يُعَدِّلُهُ لِصُحْبَةٍ أَوْ جِوَارٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ قَدِيمَةٍ بِخِلَافِ غَيْرِ الْقَدِيمَةِ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَإِنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ قَدْ لَا يُوجَدُ مِنْهَا شَيْءٌ هُنَا عَلَى أَنَّهُ سَيَأْتِي أَنَّهُ يُغْنِي عَنْهَا أَنْ يَسْتَفِيضَ عِنْدَهُ عَدَالَتُهُ مِنَ الْخُبَرَاءِ
قَوْلُهُ وَإِلَّا إِلَى قَوْلِهِ وَلَوْ وَلِيَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِلَّا قُبِلَ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شَرْطُ
قَوْلُهُ وَلَوْ وَلِيَ إِلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ وَقِيلَ تَكْفِي إِلَخْ أَيْ مِنْ غَيْرِ مُشَافَهَةٍ وَهَذَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَأَصْحَابُهُ وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْقُضَاةِ الْآنَ مِنَ اكْتِفَائِهِمْ بِرُؤْيَةِ سِجِلِّ الْعَدَالَةِ
مُغْنِي قَوْلُهُ وَأَوَّلَ الْأَذْرَعِيُّ إِلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ مَنْ نَصَّبَ مِنْ أَرْبَابِ الْمَسَائِلِ حَاكِمًا فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ كَفَى أَنْ يُنْهِيَ إِلَى الْقَاضِي وَحْدَهُ فَلَا يُعْتَبَرُ الْعَدَدُ لِأَنَّهُ حَاكِمٌ وَكَذَا لَوْ أَمَرَ الْقَاضِي صَاحِبَ الْمَسْأَلَةِ بِالْبَحْثِ فَبَحَثَ وَشَهِدَ بِمَا بَحَثَهُ لَكِنْ يُعْتَبَرُ الْعَدَدُ لِأَنَّهُ شَاهِدٌ قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ
وَإِذَا تَأَمَّلْت كَلَامَ الْأَصْحَابِ فَقَدْ تَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ خِلَافٌ مُحَقَّقٌ بَلْ إِنْ وَلِيَ صَاحِبُ الْمَسْأَلَةِ الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ فَحُكْمُ الْقَاضِي مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ الْعَدَدُ لِأَنَّهُ حَاكِمٌ إِنْ أَمَرَهُ بِالْبَحْثِ فَبَحَثَ وَوَقَفَ عَلَى حَالِ الشَّاهِدِ وَشَهِدَ بِهِ فَالْحُكْمُ أَيْضًا مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِهِ لَكِنْ يُعْتَبَرُ الْعَدَدُ
لِأَنَّهُ شَاهِدٌ وَإِنْ أَمَرَهُ بِمُرَاجَعَةِ مُزَكِّيَيْنِ وَإِعْلَامِهِ مَا عِنْدَ هُمَا فَهُوَ رَسُولٌ مَحْضٌ فَلْيَحْضُرَا وَيَشْهَدَا وَكَذَا لَوْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِمَا لِأَنَّ شَاهِدَ الْفَرْعِ لَا يُقْبَلُ مَعَ حُضُورِ الْأَصْلِ انْتَهَى وَقَدْ رُفِعَ بِذَلِكَ الْخِلَافُ فِي أَنَّ الْحُكْمَ بِقَوْلِ الْمُزَكِّيَيْنِ أَوْ بِقَوْلِ هَؤُلَاءِ وَالَّذِي نَقَلَهُ عَنِ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ بِقَوْلِ هَؤُلَاءِ وَهُوَ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الْمُعْتَمَدُ
أَيْ الْمُزَكِّي سَوَاءٌ صَاحِبُ الْمَسْأَلَةِ وَالْمَرْسُولُ إِلَيْهِ كَشَاهِدٍ فِي كُلِّ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَمَّا مَنْ نُصِّبَ لِلْحُكْمِ بِالتَّعْدِيلِ وَالْجَرْحِ فَشَرْطُهُ كَقَاضٍ وَمَحَلُّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي وَاقِعَةٍ خَاصَّةٍ وَإِلَّا فَكَمَا مَرَّ فِي الِاسْتِخْلَافِ مَعَ مَعْرِفَةِ الْمُزَكِّي لِكُلٍّ مِنْ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَأَسْبَابِهِمَا لِئَلَّا يُجَرِّحَ عَدْلًا وَيُزَكِّيَ فَاسِقًا وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الشَّاهِدُ بِالرُّشْدِ فَقَوْلُ بَعْضِهِمْ
يَكْفِيهِ أَنْ يَشْهَدَ بِأَنَّهُ صَالِحٌ لِدِينِهِ وَدُنْيَاهُ يُحْمَلُ عَلَى مَنْ يُعْرَفُ صَلَاحُهُمَا الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الرُّشْدُ فِي مَذْهَبِ الْحَاكِمِ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي هُوَ عَدْلٌ لَكِنْ سَيَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِنَحْوِ ذَلِكَ الْإِطْلَاقِ وَلَوْ مِنَ الْمُوَافِقِ لِلْقَاضِي فِي مَذْهَبِهِ
لِأَنَّ وَظِيفَةَ الشَّاهِدِ التَّفْصِيلُ لَا الْإِجْمَالُ لِيَنْظُرَ فِيهِ الْقَاضِي وَقَدْ يُجْمَعُ بِحَمْلِ هَذَا عَلَى مَا إِذَا كَانَ ثَمَّ احْتِمَالٌ يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ الْإِطْلَاقِ وَالْأَوَّلُ عَلَى خِلَافِهِ
وَ مَعَ خِبْرَةِ الْمَرْسُولِ إِلَيْهِ أَيْضًا بِحَقِيقَةِ بَاطِنِ مَنْ يُعَدِّلُهُ وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ رَفْعَ خِبْرَةِ عَطْفًا عَلَى خَبَرِ شَرْطُهُ لِصُحْبَةٍ أَوْ جِوَارٍ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّهِ أَوْ مُعَامَلَةٍ
وَيُقْبَلُ قَوْلُهُمْ فِي خِبْرَتِهِمْ بِذَلِكَ كَمَا يَدُلُّ لَهُ الْأَثَرُ أَمَّا غَيْرُ الْقَدِيمَةِ مِنْ تِلْكَ الثَّلَاثَةِ كَأَنْ عَرَفَهُ فِي أَحَدِهَا مِنْ نَحْوِ شَهْرَيْنِ فَلَا يَكْفِي اتِّفَاقًا عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَيُغْنِي عَنْ خَبَرِهِ
وَأَلْحَقَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِذَلِكَ مَا إِذَا تَكَرَّرَ ذَلِكَ عَلَى سَمْعِهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى بِحَيْثُ يَخْرُجُ عَنْ حَدِّ التَّوَاطُؤِ لَا شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ لِاحْتِمَالِ التَّوَاطُؤِ إِلَّا إِنْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِمَا وَخَرَجَ بِمَنْ يُعَدِّلُهُ مَنْ يُجَرِّحُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ خِبْرَةُ بَاطِنِهِ لِاشْتِرَاطِ تَفْسِيرِ الْجَرْحِ وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُ لَفْظِ شَهَادَةٍ مِنَ الْمُزَكِّي كَبَقِيَّةِ الشَّهَادَاتِ وَ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يَكْفِي
قَوْلُ الْعَارِفِ بِأَسْبَابِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ أَيْ الْمُوَافِقِ مَذْهَبُهُ لِمَذْهَبِ الْقَاضِي فِيهِمَا نَظِيرَ مَا تَقَرَّرَ بِمَا فِيهِ هُوَ عَدْلٌ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ لَهُ الْعَدَالَةَ الَّتِي هِيَ الْمَقْصُودُ وَقِيلَ يَزِيدُ عَلَى وَلِي وَنُقِلَ عَنِ الْأَكْثَرِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ عَدْلًا فِي شَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ يَعْنِي قَدْ يُظَنُّ صِدْقُهُ فِي شَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ أَخْذًا مِمَّا تَقَرَّرَ آنِفًا فِي الْقَلِيلِ
وَالْكَثِيرِ وَأَمَّا إِثْبَاتُ حَقِيقَةِ الْعَدَالَةِ فِي صُورَةٍ وَنَفْيُهَا فِي أُخَرَ فَغَيْرُ مُتَصَوَّرٍ شَرْعًا وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ ذَلِكَ الَّذِي ذَكَرْتهُ هُوَ الْمُرَادُ لَمْ يَنْتِجْ مِنْهُ تَأْيِيدٌ لِذَلِكَ الْوَجْهِ الضَّعِيفِ لِأَنَّهُ وَإِنْ قَالَ عَلَى وَلِي قَدْ يُرِيدُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ الَّتِي يَغْلِبُ الظَّنُّ فِيهَا صِدْقُهُ دُونَ غَيْرِهَا فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّ الشُّرَّاحَ أَغْفَلُوهُ بِالْكُلِّيَّةِ
فَغَيْرُ مُتَصَوَّرٍ شَرْعًا فِيهِ شَيْءٌ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَلَا بُعْدَ فِي كَوْنِ الْعَدَالَةِ تَخْتَلِفُ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ مَلَكَةً
قَوْلُهُ أَيْ الْمُزَكِّي إِلَى قَوْلِهِ وَمِثْلُهُ فِي الْمُغْنِي إِلَّا قَوْلَهُ وَمَحَلُّهُ إِلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي النِّهَايَةِ قَوْلُهُ وَالْمَرْسُولُ إِلَيْهِ صَوَابُهُ وَالْمُرْسَلُ إِلَيْهِ لِأَنَّ اسْمَ الْمَفْعُولِ مِنْ غَيْرِ الثَّلَاثِي لَا يَكُونُ إِلَّا كَذَلِكَ
فِي اشْتِرَاطِ الْمَعْرِفَةِ قَوْلُهُ فَقَوْلُ بَعْضِهِمْ إِلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ أَفْتَى الْوَالِدُ بِأَنْ يَكْفِيهِ أَنَّهُ يَشْهَدُ بِأَنَّهُ صَالِحٌ لِدِينِهِ وَدُنْيَاهُ وَيُتَّجَهُ حَمْلُهُ عَلَى عَارِفٍ بِصَلَاحِهِمَا إِلَخْ
وَيُشْتَرَطُ عِلْمُ الْقَاضِي بِأَنَّهُ خَبِيرٌ بِبَاطِنِ الْحَالِ إِلَّا إِذَا عَلِمَ مِنْ عَدَالَتِهِ أَنَّهُ لَا يُزَكَّى إِلَّا بَعْدَ الْخِبْرَةِ فَيُعْتَمَدُ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ قَوْلُهُ وَمَعَ خِبْرَةِ الْمَرْسُولِ إِلَيْهِ إِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَأَنَّهُ يَكْفِي فِي النِّهَايَةِ إِلَّا قَوْلَهُ وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ إِلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْأَثَرُ وَقَوْلُهُ اتِّفَاقًا عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ
أَوْ مُعَامَلَةٍ أَيْ وَنَحْوِهَا أَسْنَى وَمُغْنِي عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُ الْمَتْنِ لِصُحْبَةٍ أَوْ جِوَارٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ أَيْ أَوْ شِدَّةِ فَحْصٍ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَتَأَتَّى فِي الْمُزَكِّينَ الْمَنْصُوبِينَ مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ غَالِبًا
قَوْلُهُ قَدِيمَةٍ سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهَا قَوْلُهُ بِذَلِكَ أَيْ الصُّحْبَةِ أَوِ الْجِوَارِ أَوِ الْمُعَامَلَةِ قَوْلُهُ فَلَا يَكْفِي إِلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ
أَنْ يَقُولَ الَّذِي يُظَنُّ صِدْقُهُ فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ قَوْلُهُ أَغْفَلُوهُ أَيْ رُدَّ عِلَّةُ الْوَجْهِ الضَّعِيفِ بِذَلِكَ قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي أَيْ بِقَوْلِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْمُزَكِّي إِلَخْ
وَيَجِبُ ذِكْرُ سَبَبِ الْجَرْحِ صَرِيحًا كَزَانٍ وَلَا يَكُونُ بِهِ قَاذِفًا لِلْحَاجَةِ مَعَ أَنَّهُ مَسْئُولٌ
وَبِهِ فَارَقَ شُهُودَ الزِّنَا إِذَا نَقَصُوا كَمَا مَرَّ مَعَ أَنَّهُ يُنْدَبُ لَهُمُ السَّتْرُ أَوْ سَارِقٍ لِلِاخْتِلَافِ فِي سَبَبِهِ فَوَجَبَ بَيَانُهُ لِيَعْمَلَ الْقَاضِي فِيهِ بِاعْتِقَادِهِ نَعَمْ لَوِ اتَّحَدَ مَذْهَبُ الْقَاضِي وَشَاهِدِ الْجَرْحِ لَمْ يَبْعُدِ الِاكْتِفَاءُ مِنْهُ بِالْإِطْلَاقِ لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَيُوَجَّهُ بِمَا مَرَّ آنِفًا وَقَالَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ عِلْمُهُ بِسَبَبِهِ مُغْنٍ عَنْ تَفْسِيرِهِ
وَلَوْ عَلِمَ لَهُ مُجَرِّحَاتٍ اقْتَصَرَ عَلَى وَاحِدٍ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ لِأَزْيَدَ مِنْهُ بَلْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ لَا يَجُوزُ جَرْحُهُ بِالْأَكْبَرِ لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْهُ بِالْأَصْغَرِ فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ سَبَبَهُ لَمْ يُقْبَلْ لَكِنْ يَجِبُ التَّوَقُّفُ عَنِ الِاحْتِجَاجِ بِهِ إِلَى أَنْ يَبْحَثَ عَنْ ذَلِكَ الْجَرْحِ كَمَا يَأْتِي أَمَّا سَبَبُ الْعَدَالَةِ فَلَا يَحْتَاجُ لِذِكْرِهِ لِكَثْرَةِ أَسْبَابِهَا وَعُسْرِ عَدِّهَا قَالَ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ
وَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْمُزَكِّي وَالْمَجْرُوحِ وَلَا الشُّهُودِ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ أَيْ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَمِنْ ثَمَّ كَفَتْ فِيهِمَا شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ نَعَمْ لَا بُدَّ مِنْ تَسْمِيَةِ الْبَيِّنَةِ لِلْخَصْمِ لِيَأْتِيَ بِدَافِعٍ إِنْ أَمْكَنَهُ وَيَعْتَمِدُ فِيهِ أَيْ الْجَرْحِ الْمُعَايَنَةَ لِنَحْوِ زِنَاهُ أَوِ السَّمَاعَ لِنَحْوِ قَذْفِهِ أَوِ الِاسْتِفَاضَةَ عَنْهُ بِمَا يُجَرِّحُهُ
وَإِنْ لَمْ يَبْلُغِ التَّوَاتُرَ وَلَا يَجُوزُ اعْتِمَادُ عَدَدٍ قَلِيلٍ إِلَّا إِنْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِمْ وَوُجِدَ شَرْطُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْأَشْهَرُ أَنَّهُ يَذْكُرُ مُعْتَمَدَهُ الْمَذْكُورَ وَالْأَقْيَسُ لَا وَيُقَدَّمُ الْجَرْحُ عَلَى التَّعْدِيلِ لِزِيَادَةِ عِلْمِ الْجَارِحِ
قَوْلُهُ أَيْ الْمُصَنِّفِ وَيَجِبُ ذِكْرُ سَبَبِ الْجُرْحِ أَشْكَلَ عَلَى بَعْضِ الطَّلَبَةِ التَّمْيِيزُ بَيْنَ الْجَرْحِ وَسَبَبِهِ نَحْوُ الزِّنَا
يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ الْقَوْلَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ يَقَعُ بِقَوْلِهِمْ أَمْ بِقَوْلِ الْمَسْئُولِينَ مِنَ الْأَصْدِقَاءِ وَالْجِيرَانِ ظَاهِرُ النَّصِّ وَقَوْلِ الْإِصْطَخْرِيِّ وَالْأَكْثَرِينَ الْأَوَّلُ وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ فَأَقَلُّهُمُ اثْنَانِ لِأَنَّ الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ لَا يَثْبُتُ بِدُونِهِمَا وَأَقَرَّ النَّوَوِيُّ الشَّيْخُ عَلَى تَرْجِيحِهِ
وَقَالَ الْإِمَامُ إِلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقِيلَ إِنْ كَانَ الْجَارِحُ عَالِمًا بِالْأَسْبَابِ اكْتَفَى بِإِطْلَاقِهِ وَإِلَّا فَلَا تَنْبِيهٌ مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ الْمَنْصُوبِ لِلْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ أَمَّا هُوَ فَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ سُؤَالُهُ عَنِ السَّبَبِ كَمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنِ الْمَطْلَبِ عَنِ ابْنِ الصَّبَّاغِ
وَصَنِيعُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ كَالصَّرِيحِ فِي الْوُجُوبِ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَسْنَى عِبَارَتُهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِعَدَمِ قَبُولِ الشَّهَادَةِ بِالْجَرْحِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ سَبَبِهِ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ أَصْلًا حَتَّى يُقَدِّمَ عَلَيْهَا بَيِّنَةَ التَّعْدِيلِ بَلِ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَجِبُ التَّوَقُّفُ عَنِ الْعَمَلِ بِهَا إِلَى بَيَانِ السَّبَبِ كَذَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فِي جَرْحِ الرَّاوِي
فَإِنْ قَالَ الْمُعَدِّلُ عَرَفْت سَبَبَ الْجَرْحِ وَتَابَ مِنْهُ وَصَلَحَ قُدِّمَ لِزِيَادَةِ عِلْمِهِ حِينَئِذٍ تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَصَلَحَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَأْكِيدًا وَالْوَجْهُ أَنَّهُ تَأْسِيسٌ إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنَ التَّوْبَةِ قَبُولُ الشَّهَادَةِ وَحِينَئِذٍ فَيُفِيدُ أَنَّهُ مَضَتْ مُدَّةُ الِاسْتِبْرَاءِ بَعْدَ التَّوْبَةِ لَكِنَّ ظَاهِرَ الْمَتْنِ أَنَّهُ يَكْفِي مُجَرَّدُ قَوْلِهِ صَلَحَ وَلَيْسَ مُرَادًا
بَلْ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ مُضِيِّ تِلْكَ الْمُدَّةِ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ تَارِيخَ الْجَرْحِ وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ لِذَلِكَ إِذْ لَا بُدَّ مِنْ مُضِيِّهَا وَكَذَا يُقَدَّمُ التَّعْدِيلُ إِنْ أُرِّخَ كُلٌّ مِنَ الْبَيِّنَتَيْنِ وَكَانَتْ بَيِّنَةُ التَّعْدِيلِ مُتَأَخِّرَةً قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ إِنْ عَلِمَ الْمُعَدِّلُ جَرْحَهُ وَإِلَّا فَيُحْتَمَلُ اعْتِمَادُهُ عَلَى حَالِهِ قَبْلَ الْجَرْحِ قَالَ الْقَاضِي وَلَا تَتَوَقَّفُ الشَّهَادَةُ بِهِ عَلَى سُؤَالِ الْقَاضِي
لِأَنَّهُ تُسْمَعُ فِيهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ التَّعْدِيلَ كَذَلِكَ لِسَمَاعِهَا فِيهِ أَيْضًا وَيُقْبَلُ قَوْلُ الشَّاهِدِ قَبْلَ الْحُكْمِ أَنَا فَاسِقٌ أَوْ مَجْرُوحٌ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ السَّبَبَ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ وَغَيْرِهِ نَعَمْ يُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَنْ لَا يَبْعُدُ عَادَةً عِلْمُهُ بِأَسْبَابِ الْجَرْحِ وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ يَتَوَقَّفُ الْقَاضِي عَنْ شَاهِدٍ جَرَّحَهُ عَدْلٌ بِلَا بَيَانِ سَبَبٍ
وَيُتَّجَهُ أَنَّ مُرَادَهُ نَدْبُ التَّوَقُّفِ إِنْ قَوِيَتِ الرِّيبَةُ لَعَلَّ الْقَادِحَ يَتَّضِحُ فَإِنْ لَمْ يَتَّضِحْ حَكَمَ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ لِرِيبَةٍ يَجِدُهَا بِلَا مُسْتَنَدٍ
قَوْلُهُ جَرَّحَهُ عَدْلٌ بِلَا بَيَانِ سَبَبٍ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ بَيَّنَ السَّبَبَ رُدَّ الشَّاهِدُ وَفِيهِ نَظَرٌ مَعَ مَا فِي الْحَاشِيَةِ الْعُلْيَا عَنِ ابْنِ النَّقِيبِ أَنَّ الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ لَا يَثْبُتَانِ بِدُونِ اثْنَيْنِ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ
مُغْنِي قَوْلُهُ لِزِيَادَةِ عِلْمِهِ إِلَخْ أَيْ بِجَرَيَانِ التَّوْبَةِ وَصَلَاحِ الْحَالِ بَعْدَ وُجُودِ السَّبَبِ الَّذِي اعْتَمَدَهُ الْجَارِحُ تَنْبِيهٌ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ إِحْدَى مَسْأَلَتَيْنِ يُقَدَّمُ فِيهِمَا بَيِّنَةُ التَّعْدِيلِ عَلَى الْجَرْحِ وَالثَّانِيَةُ مَا لَوْ جُرِّحَ بِبَلَدٍ ثُمَّ انْتَقَلَ لِآخَرَ فَعَدَّلَهُ اثْنَانِ قُدِّمَ التَّعْدِيلُ كَمَا قَالَهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ عَنِ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الذَّخَائِرِ
تَارِيخَ الْجَرْحِ أَيْ سَبَبَ الْجَرْحِ كَالزِّنَا قَوْلُهُ لِذَلِكَ أَيْ لِذِكْرِ مُضِيِّ تِلْكَ الْمُدَّةِ قَوْلُهُ وَكَذَا يُقَدَّمُ إِلَخْ وَلَوْ عَدَّلَ الشَّاهِدُ فِي وَاقِعَةٍ ثُمَّ شَهِدَ فِي أُخْرَى فَطَالَ بَيْنَهُمَا زَمَنٌ اسْتَبْعَدَهُ الْقَاضِي بِاجْتِهَادِهِ طَلَبَ تَعْدِيلَهُ ثَانِيًا
لِأَنَّ طُولَ الزَّمَنِ يُغَيِّرُ الْأَحْوَالَ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَطُلْ وَلَوْ عَدَّلَ فِي مَالٍ قَلِيلٍ هَلْ يُعْمَلُ بِذَلِكَ التَّعْدِيلِ الْمَذْكُورِ فِي شَهَادَتِهِ بِالْمَالِ الْكَثِيرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَدَالَةَ لَا تَتَجَزَّأُ أَوْ لَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا تَتَجَزَّأُ وَجْهَانِ قَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ الْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهَبِ الْأَوَّلُ فَمَنْ قُبِلَ فِي دِرْهَمٍ قُبِلَ فِي أَلْفٍ نَقَلَهُ عَنْهُ الْأَذْرَعِيُّ
فِي الْمُغْنِي قَوْلُهُ قَبْلَ الْحُكْمِ قَدْ يَشْمَلُ مَا قَبْلَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ جَرَّحَهُ عَدْلٌ بِلَا بَيَانِ سَبَبٍ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ بَيَّنَ السَّبَبَ رُدَّ الشَّاهِدُ وَفِيهِ نَظَرٌ مَعَ مَا قَدَّمْت عَنِ ابْنِ النَّقِيبِ أَنَّ الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ لَا يَثْبُتَانِ بِدُونِ اثْنَيْنِ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ
فِي شَهَادَتِهِ عَلَيَّ لِمَا مَرَّ أَنَّ الِاسْتِزْكَاءُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِشَهَادَةِ فَاسِقٍ وَإِنْ رَضِيَ الْخَصْمُ وَمُقَابِلُهُ الِاكْتِفَاءُ بِذَلِكَ فِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ لَا فِي التَّعْدِيلِ إِذْ لَا قَائِلَ بِهِ وَقَوْلُهُ
وَقَدْ غَلِطَ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ هُوَ بَيَانٌ لِأَنَّ إِنْكَارَهُ مَعَ اعْتِرَافِهِ بِعَدَالَتِهِ مُسْتَلْزِمٌ لِنِسْبَتِهِ لِلْغَلَطِ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ فَإِنْ قَالَ عَدْلٌ فِيمَا شَهِدَ بِهِ عَلَيَّ كَانَ إِقْرَارًا مِنْهُ بِهِ وَيُسَنُّ لَهُ وَلَا يَلْزَمُهُ
وَإِنْ طَلَبَ الْخَصْمُ إِذَا ارْتَابَ فِيهِمْ لَكِنْ بِقَيْدِهِ الْآتِي قُبَيْلَ الْحِسْبَةِ وَفِي الْمُنْتَقِبَةِ وَإِلَّا وَجَبَ أَنْ يُفَرِّقَهُمْ
وَيَسْأَلَ كُلًّا وَيَسْتَقْصِيَ ثُمَّ يَسْأَلَ الثَّانِي قَبْلَ اجْتِمَاعِ الْأَوَّلِ بِهِ وَيَسْتَقْصِيَ وَيَعْمَلَ بِمَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وَالْأَوْلَى كَوْنُ ذَلِكَ قَبْلَ التَّزْكِيَةِ وَلَهُمْ أَنْ لَا يُجِيبُوهُ وَيَلْزَمُهُ حِينَئِذٍ الْقَضَاءُ إِنْ وُجِدَتْ شُرُوطُهُ وَلَا عِبْرَةَ بِرِيبَةٍ يَجِدُهَا وَلَوْ قَالَ لَا دَافِعَ لِي فِيهِ ثُمَّ أَتَى بِبَيِّنَةٍ بِنَحْوِ عَدَاوَتِهِ أَوْ فِسْقِهِ وَادَّعَى أَنَّهُ كَانَ جَاهِلًا بِذَلِكَ قَبْلَ قَوْلِهِ
لِأَنَّهُ نَفَى الْقَادِحَ عَلَى الْعُمُومِ ثُمَّ أَثْبَتَ بَعْضَهُ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ فَاحْتَاجَ لِيَمِينٍ تُؤَيِّدُ صِدْقَهُ فِي ذَلِكَ الْإِثْبَاتِ وَأَمَّا ثَمَّ فَإِتْيَانُهُ بِبَيِّنَةٍ لَا يُنَافِي لَا بَيِّنَةَ لِي مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَتَوَارَدَا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ وَأَمَّا
قَوْلُهُمْ قَدْ يَكُونُ لَهُ بَيِّنَةٌ وَلَا يَعْلَمُهَا فَلَا فَارِقَ فِيهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ عَدُوَّهُ مَثَلًا
وَهُوَ لَا يَعْلَمُهُ وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى إِقْرَارِ الْمُدَّعِي بِأَنَّ شَاهِدَيْهِ شَرِبَا الْخَمْرَ مَثَلًا وَقْتَ كَذَا فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَدَاءِ دُونَ سَنَةٍ رُدَّا وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ لَمْ يُعَيِّنَا لِلشُّرْبِ وَقْتًا سُئِلَ الْمُقِرُّ وَحُكِمَ بِمَا يَقْتَضِيهِ تَعْيِينُهُ فَإِنْ أَبَى عَنِ التَّعْيِينِ تَوَقَّفَ عَنِ الْحُكْمِ وَلَوِ ادَّعَى الْخَصْمُ أَنَّ الْمُدَّعِي أَقَرَّ بِنَحْوِ فِسْقِ بَيِّنَتِهِ
وَأَقَامَ شَاهِدًا لِيَحْلِفَ مَعَهُ بَنَى عَلَى مَا لَوْ قَالَ بَعْدَ بَيِّنَتِهِ شُهُودِي فَسَقَةٌ وَالْأَصَحُّ بُطْلَانُ بَيِّنَتِهِ لَا دَعْوَاهُ فَلَا يَحْلِفُ الْخَصْمُ مَعَ شَاهِدِهِ لِأَنَّ الْغَرَضَ الطَّعْنُ فِي الْبَيِّنَةِ وَهُوَ لَا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَلَوْ شَهِدَا بِأَنَّ هَذَا مِلْكُهُ وَرِثَهُ فَشَهِدَ آخَرَانِ بِأَنَّهُمَا ذَكَرَا بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ أَنَّهُمَا لَيْسَا بِشَاهِدَيْنِ فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ
وَلَا قَائِلَ بِهِ وَإِنَّمَا مُقَابِلُهُ الِاكْتِفَاءُ بِهِ فِي الْحُكْمِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ وَقَدِ اعْتَرَفَ بِعَدَالَتِهِ
قَوْلُهُ إِذَا ارْتَابَ فِيهِمْ أَوْ تَوَهَّمَ غَلَطَهُمْ لِخِفَّةِ عَقْلٍ وَجَدَهَا فِيهِمْ وَإِنْ لَمْ يَرْتَبْ بِهِمْ وَلَا تَوَهَّمَ غَلَطَهُمْ فَلَا يُفَرِّقُهُمْ وَإِنْ طَلَبَ مِنْهُ الْخَصْمُ تَفْرِيقَهُمْ لِأَنَّ فِيهِ غَضًّا مِنْهُمْ مُغْنِي
وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ قَوْلُهُ وَفِي الْمُنْتَقِبَةِ عَطْفٌ عَلَى قُبَيْلَ الْحِسْبَةِ قَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ وَإِنِ انْتَفَى الْقَيْدُ الْآتِي سَيِّدُ عُمَرَ قَوْلُهُ أَنْ يُفَرِّقَهُمْ تَنَازَعَ فِيهِ قَوْلُهُ وَيُسَنُّ لَهُ وَلَا يَلْزَمُ وَقَوْلُهُ وَجَبَ قَوْلُهُ كُلًّا إِلَخْ مَعَ قَوْلِهِ ثُمَّ يَسْأَلُ الثَّانِي لَعَلَّ هُنَا سَقْطَةً وَالْأَصْلُ فَيَسْأَلُ وَاحِدٌ وَيَسْتَقْصِي ثُمَّ يَسْأَلُ إِلَخْ
وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَيَسْأَلُ كُلًّا مِنْهُمْ عَنْ زَمَانِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَامًا وَشَهْرًا وَيَوْمًا وَغَدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً وَعَمَّنْ حَضَرَ مَعَهُ مِنَ الشُّهُودِ وَعَمَّنْ كَتَبَ شَهَادَتَهُ مَعَهُ وَأَنَّهُ بِحِبْرٍ أَوْ مِدَادٍ وَنَحْوُ ذَلِكَ لِيَسْتَدِلَّ عَلَى صِدْقِهِمْ إِنِ اتَّفَقَتْ كَلِمَتُهُمْ وَإِلَّا فَيَقِفُ عَنِ الْحُكْمِ وَإِذَا أَجَابَهُ أَحَدُهُمْ لَمْ يَدَعْهُ يَرْجِعُ إِلَى الْبَاقِينَ حَتَّى يَسْأَلَهُمْ لِئَلَّا يُخْبِرَهُمْ بِجَوَابِهِ
فَإِنِ امْتَنَعُوا مِنَ التَّفْصِيلِ وَرَأَى أَنْ يَعِظَهُمْ وَيُحَذِّرَهُمْ عُقُوبَةَ شَهَادَةِ الزُّورِ وَعَظَهُمْ وَحَذَّرَهُمْ فَإِنْ