alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَوْلُهُ لِعُرُوضِ التَّعَبُّدِ إِلَخْ إِشَارَةٌ مِنَ الشَّارِحِ لِلِاعْتِرَاضِ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُ لَوْ حَذَفَ قَيْدَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَعَبَّدَ مَا ضَرَّ فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي صِحَّةِ الْوُقُوعِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ وَهَذَا لِمَانِعٍ عَارِضٍ وَالْكَلَامُ فِي الصِّحَّةِ اللُّغَوِيَّةِ لَا مِنْ حَيْثُ الْجَوَازُ شَرْعًا وَعَدَمُهُ فَلِذَلِكَ قَالَ الْعِرَاقِيُّ إِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ غَيْرُ
قَوْلُهُ وَيَكُنْ تَامَّةٌ لَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ بَلْ يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ نَاقِصَةً وَاسْمُهَا ضَمِيرٌ يَعُودُ إِلَى الرَّدِيفِ وَتُعُبِّدَ فِعْلٌ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ
مَسْأَلَةُ الْمُشْتَرَكُ وَهُوَ كَمَا تَقَدَّمَ اللَّفْظُ الْوَاحِدُ الْمُتَعَدِّدُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ وَاقِعٌ فِي الْكَلَامِ جَوَازًا خِلَافًا لِثَعْلَبٍ وَالْأَبْهَرِيِّ وَالْبَلْخِيِّ فِي نَفْيِهِمْ وُقُوعَهُ مُطْلَقًا قَالُوا وَمَا يُظَنُّ مُشْتَرَكًا فَهُوَ إِمَّا حَقِيقَةٌ وَمَجَازٌ
وَالْمِنْهَاجِ أَنَّهُمْ أَحَالُوهُ وَ خِلَافًا لِقَوْمٍ فِي نَفْيِهِمْ وُقُوعَهُ فِي الْقُرْآنِ قَبْلُ وَالْحَدِيثِ ا أَيْضًا قَالُوا لَوْ وَقَعَ فِي الْقُرْآنِ لَوَقَعَ إِمَّا مُبَيِّنًا فَيَطُولُ بِلَا فَائِدَةٍ أَوْ غَيْرَ مُبَيِّنٍ فَلَا يُفِيدُ الْقُرْآنُ يُنَزَّهُ عَنْ ذَلِكَ وَمَنْ نَفَى الْوُقُوعَ فِي الْحَدِيثِ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ فِيهِ
وَأُجِيبَ بِاخْتِيَارِ أَنَّهُ وَقَعَ فِيهِمَا غَيْرَ مُبَيِّنٍ وَيُفِيدُ إِرَادَةَ أَحَدِ مَعْنَيَيْهِ مَثَلًا الَّذِي سَيُبَيِّنُ
وَذَلِكَ كَافٍ فِي الْإِفَادَةِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ فِي الْأَحْكَامِ الثَّوَابُ أَوِ الْعِقَابُ بِالْعَزْمِ عَلَى الطَّاعَةِ أَوِ الْعِصْيَانِ بَعْدَ الْبَيَانِ فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ حُمِلَ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي وَقِيلَ هُوَ وَاجِبُ الْوُقُوعِ لِأَنَّ الْمَعَانِي أَكْثَرَ مِنَ الْأَلْفَاظِ الدَّالَّةِ عَلَيْهَا
وَأُجِيبَ بِمَنْعِ ذَلِكَ إِذْ مَا مِنْ مُشْتَرَكٍ إِلَّا وَلِكُلٍّ مِنْ مَعْنَيَيْهِ مَثَلًا لَفْظٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَقِيلَ
هُوَ مُمْتَنِعٌ لِإِخْلَالِهِ بِفَهْمِ الْمُرَادِ الْمَقْصُودِ مِنَ الْوَضْعِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يُفْهَمُ بِالْقَرِينَةِ وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْوَضْعِ الْفَهْمُ التَّفْصِيلِيُّ أَوِ الْإِجْمَالِيُّ الْمُبَيِّنُ
بِالْقَرِينَةِ فَإِنِ انْتَفَتْ حَمَلَ الْمَعْنَيَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي وَقَالَ الْإِمَامُ الرَّازِيّ هُوَ مُمْتَنِعٌ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ فَقَطْ كَوُجُودِ الشَّيْءِ وَانْتِفَائِهِ
إِذْ لَوْ جَازَ وَضْعُ لَفْظٍ لَهُمَا لَمْ يُفِدْ سَمَاعُهُ غَيْرَ التَّرَدُّدِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ حَاصِلٌ فِي الْعَقْلِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ قَدْ يَغْفُلُ عَنْهُمَا فَيَسْتَحْضِرُهُمَا بِسَمَاعِهِ ثُمَّ يَبْحَثُ عَنِ الْمُرَادِ مِنْهُمَا
وَهُوَ سَلْبُ الضَّرُورَةِ عَنِ الطَّرَفَيْنِ فَتَكُونُ الْقَضِيَّةُ مُمْكِنَةً خَاصَّةً وَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ حَسُنَ التَّقَابُلُ بَيْنَ الْأَقْوَالِ الْآتِيَةِ فَقَوْلُهُ خِلَافًا لِثَعْلَبٍ مُقَابِلُ الْوُقُوعِ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ وَاجِبٌ مُقَابِلُ الْجَوَازِ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ مُمْتَنِعٌ يُقَابِلُ الْأَمْرَيْنِ لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ لَا يَقَعُ
قَوْلُهُ قَالُوا وَمَا يُظَنُّ إِلَخْ جَوَابٌ عَمَّا أَوْرَدَ عَلَيْهِمْ بِالْأَلْفَاظِ الْمُشْتَرَكَةِ وَمُحَصِّلُهُ مَنْعُ كَوْنِهَا مِنْهُ بِالتَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ
قَوْلُهُ كَالْعَيْنِ مِثَالٌ لِمَا هُوَ حَقِيقَةٌ وَمَجَازٌ وَقَوْلُهُ كَالذَّهَبِ وَالشَّمْسِ مِثَالَانِ لِقَوْلِهِ غَيْرِهَا وَقَوْلُهُ لِصِفَاتِهِ وَلِضِيَائِهِ إِشَارَةٌ لِلْجَامِعِ فَيَكُونُ مَجَازَ اسْتِعَارَةٍ وَقَوْلُهُ وَكَالْقُرْءِ مِثَالٌ لِلْمُتَوَاطِئِ وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى كَالْعَيْنِ وَأَعَادَ الْكَافَ لِأَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى الْمُتَوَاطِئِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ فَإِنَّهُ رَاجِعٌ لِلْحَقِيقَةِ
وَالِاسْتِحَالَةِ وَلَمْ يُعْلَمْ مُرَادُهُمْ وَلَكِنَّ الْأَقْرَبَ إِلَى نَفْيِ الْوُقُوعِ الْقَوْلُ بِالْجَوَازِ
قَوْلُهُ مِمَّا فِي شَرْحَيِ الْمُخْتَصَرِ إِلَخْ ظَاهِرُهُ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّ الِاسْتِحَالَةَ مُصَرَّحٌ بِهَا فِي الشَّرْحَيْنِ وَعِبَارَةُ مَتْنِ الْمِنْهَاجِ أَوْجَبَهُ قَوْمٌ لِوَجْهَيْنِ
ذَكَرَهُمَا وَرَدَّهُمَا ثُمَّ قَالَ وَأَحَالَهُ آخَرُونَ ثُمَّ قَالَ وَالْمُخْتَارُ إِمْكَانُهُ وَوُقُوعُهُ ا ه
فِي الْقُرْآنِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَقَوْلُهُ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ فَإِنَّهُ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ قَوْلُهُ لَوَقَعَ إِمَّا مُبَيِّنًا إِلَخْ مَحَطُّ الْجَزَاءِ قَوْلُهُ إِمَّا مُبَيِّنًا فَلَا يَلْزَمُ اتِّحَادُ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ ثُمَّ إِنَّ هَذَا تَرْدِيدٌ صُورِيٌّ وَإِلَّا
فَالْبَيَانُ لَا بُدَّ مِنْهُ إِمَّا فِي الْحَالِ أَوِ الْمَالِ كَمَا بَيَّنَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ الَّذِي سَيُبَيَّنُ فَالطُّولُ لَازِمٌ مُطْلَقًا عَلَى كُلِّ حَالٍ
إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنَ الْبَيَانِ الطُّولُ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْبَيَانُ بِنَفْسِ الْحُكْمِ الَّذِي لَا يَصْلُحُ لِغَيْرِهِ نَحْوُ شَرِبْت عَيْنًا فَإِنَّهُ مُسَاوٍ لِشَرِبْتُ مَاءً وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْقَضِيَّةَ جُزْئِيَّةٌ أَيْ قَدْ يَطُولُ وَفِيهِ أَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَنْتِجُ عَدَمُ وُقُوعِهِ فِي الْقُرْآنِ مُطْلَقًا
وَإِنْ أُرِيدَ الطُّولُ الِاصْطِلَاحِيُّ وَهُوَ الزِّيَادَةُ عَلَى أَصْلِ الْمُرَادِ لَا لِفَائِدَةٍ فَالْوَصْفُ كَاشِفٌ قَالَ سم وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنَ الطُّولِ عَدَمُ الْفَائِدَةِ لِأَنَّ فِيهِ التَّفْصِيلَ بَعْدَ الْإِجْمَالِ وَهِيَ فَائِدَةٌ عَظِيمَةٌ لِإِفَادَتِهَا الْكَلَامَ فَضْلَ تَمَكُّنٍ فِي ذِهْنِ السَّامِعِ
مُتَعَلِّقٌ بِيَتَرَتَّبُ أَيْ الْعَزْمُ الْآنَ قَوْلُهُ حُمِلَ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ أَيْ عِنْدَ مَنْ يَرَى حَمْلَهُ عَلَيْهِمَا وَهَذَا غَيْرُ قَادِحٍ فِي إِفَادَةِ أَرَادَ أَحَدَهُمَا
قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَعَانِي أَكْثَرُ أَيِ الْمَعَانِي الْمَوْضُوعَ لَهَا أَلْفَاظٌ فَلَا يُنَافِي فِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ مَعْنًى لَفْظٌ قَالَهُ فِي الْمَعَانِي مُطْلَقًا
قَوْلُهُ بِمَنْعِ ذَلِكَ أَيْ مَنْعِ أَنَّ الْمَعَانِي الْمَوْضُوعَ لَهَا الْأَلْفَاظُ أَكْثَرُ بَلِ الْأَلْفَاظُ أَكْثَرُ بَلِ ادَّعَى الْإِمَامُ فِي الْمَحْصُولِ أَنَّ الْأَلْفَاظَ الْمُشْتَرَكَةَ أَغْلَبُ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَلْفَاظِ قَالَ لِأَنَّ الْأَفْعَالَ بِأَسْرِهَا مُشْتَرَكَةٌ الْمَاضِي بَيْنَ الْخَبَرِ وَالْإِنْشَاءِ وَالْمُضَارِعُ بَيْنَ الْحَالِ
وَالِاسْتِقْبَالِ وَالْأَمْرُ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ كَذَا الْحَرْفُ بِشَهَادَةِ النُّحَاةِ وَبَعْضُ الْأَسْمَاءِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَيَكُونُ الْمُشْتَرَكُ غَالِبًا وَرَدَّهُ الْبُدَخْشِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ بِأَنَّ اشْتِرَاكً جَمِيعِ الْأَفْعَالِ الْمَاضِيَةِ بَيْنَ الْإِنْشَاءِ وَالْخَبَرِ مَمْنُوعٌ بَلْ يَعْرِضُ ذَلِكَ لِلْبَعْضِ كَصِيَغِ الْعُقُودِ وَغَيْرِهَا وَاشْتِرَاكُ الْمُضَارِعِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ إِذِ الْكَثِيرُ مِنْهُمْ عَلَى أَنَّهُ مَجَازٌ فِي أَحَدِهِمَا وَالْأَصَحُّ فِي الْأَمْرِ أَنَّهُ لِلْوُجُوبِ ا ه
كَمَا فِي الْمُشْتَرَكِ فَلَا يُقَالُ إِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْوَضْعِ الْفَهْمُ بِدُونِ قَرِينَةٍ قَوْلُهُ الْمُبَيِّنُ بِالْقَرِينَةِ فِيهِ تَسَامُحٌ فَإِنَّ الْمُبَيِّنَ الْمَفْهُومُ لَا الْفَهْمُ الْإِجْمَالِيُّ وَأُجِيبَ بِأَنَّ فِيهِ حَذْفًا أَيْ الْمُبَيِّنُ مُتَعَلِّقُهُ أَوْ أَنَّهُ أَطْلَقَ الْفَهْمَ بِالْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ أَوَّلًا وَأَعَادَ عَلَيْهِ الضَّمِيرَ بِمَعْنَى الْمَفْهُومِ
قَبْلَ السَّمَاعِ قَالَ سم وَيُمْكِنُ أَنْ يُدْفَعَ بِأَنَّ حُصُولَهُ فِي الْعَقْلِ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ إِرَادَةِ أَحَدِهِمَا إِذْ قَدْ لَا يُرَادُ شَيْءٌ مِنْهُمَا بِخِلَافِهِ بَعْدَ سَمَاعِ اللَّفْظِ
أَوْ حَقِيقَةً وَمَجَازًا بِاعْتِبَارَيْنِ عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ وَيُحْمَلُ عَلَيْهِمَا إِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى إِرَادَةِ الْمَجَازِ مَعَ الْحَقِيقَةِ كَمَا حَمَلَ الشَّافِعِيُّ الْمُلَامَسَةَ فِي قَوْله تَعَالَى أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ عَلَى الْجَسِّ بِالْيَدِ وَالْوَطْءِ وَمِنْ ثَمَّ أَيْ مِنْ هُنَا وَهُوَ الصِّحَّةُ الرَّاجِحَةُ الْمَبْنِيُّ عَلَيْهَا الْحَمْلُ عَلَيْهِمَا أَيْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ عَمَّ نَحْوُ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ الْوَاجِبَ
وَالْمَنْدُوبَ حَمْلًا لِصِيغَةِ افْعَلْ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ مِنَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ بِقَرِينَةِ كَوْنِ مُتَعَلِّقِهَا كَالْخَيْرِ شَامِلًا لِلْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ خِلَافًا لِمَنْ خَصَّهُ بِالْوَاجِبِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يُرَادُ الْمَجَازُ مَعَ الْحَقِيقَةِ وَمَنْ قَالَ هُوَ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ أَيْ مَطْلُوبِ الْفِعْلِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ الْآتِي أَنَّ الصِّيغَةَ حَقِيقَةٌ فِي الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْوُجُوبِ
وَالنَّدْبِ أَيْ طَلَبِ الْفِعْلِ وَكَذَا الْمَجَازَانِ هَلْ يَصِحُّ أَنْ يُرَادَا مَعًا بِاللَّفْظِ الْوَاحِدِ كَقَوْلِك مَثَلًا وَاللَّهِ لَا أَشْتَرِي وَتُرِيدُ السَّوْمَ وَالشِّرَاءُ بِالْوَكِيلِ فِيهِ الْخِلَافُ فِي الْمُشْتَرَكِ وَعَلَى الصِّحَّةِ الرَّاجِحَةِ يُحْمَلُ عَلَيْهِمَا إِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى إِرَادَتِهِمَا أَوْ تَسَاوَيَا فِي الِاسْتِعْمَالِ وَلَا قَرِينَةَ تُبَيِّنُ
أَحَدَهُمَا وَإِطْلَاقُ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ عَلَى الْمَعْنَى كَمَا هُنَا مَجَازِيٌّ مِنْ إِطْلَاقِ اسْمِ الدَّالِّ عَلَى الْمَدْلُولِ
قَوْلُهُ وَفِي الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ الْخِلَافُ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ أَيْ أَنَّ الْخِلَافَ فِي اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ الْمُشْتَرِكِ فِي مَعْنَيَيْهِ يَجْرِي فِي اسْتِعْمَالِهِ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ قَوْلُهُ هَلْ يَصِحُّ إِلَخْ أَيْ فِي جَوَابِ هَذَا الِاسْتِفْهَامِ وَهُوَ بَدَلُ اشْتِمَالٍ مِنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ
إِذِ الْخِلَافُ لَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ ثُمَّ إِنَّ الْبَيَانِيِّينَ يَمْنَعُونَ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا وَوَافَقَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْأُصُولِيُّونَ يُجَوِّزُونَهُ قَالَ الْكَمَالُ فِي تَحْرِيرِهِ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُحَقِّقِينَ فِي جَوَازِهِ عَلَى أَنَّهُ حَقِيقَةٌ وَمَجَازٌ بِاعْتِبَارَيْنِ وَلَا فِي جَوَازِهِ فِي مَعْنًى مَجَازِيٍّ يَنْدَرِجُ فِيهِ الْحَقِيقِيُّ وَيُسَمُّونَهُ عُمُومَ الْمَجَازِ ا ه
وَالْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ مُطْلَقُ صَائِلٍ مَثَلًا فَإِنَّ هَذَا أَمْرٌ كُلِّيٌّ صَادِقٌ عَلَيْهِمَا صَدَقَ الْمُتَوَاطِئُ عَلَى أَفْرَادِهِ وَأَنْ يُرَادَ بِوَضْعِ الْقَدَمِ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ زَيْدٍ الدُّخُولُ فَيَتَنَاوَلُ الدُّخُولَ حَافِيًا وَهُوَ الْحَقِيقَةُ وَنَاعِلًا وَرَاكِبًا وَهُوَ الْمَجَازُ
وَقَدْ نَقَضَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَغَيْرُهُ عَلَى الْحَنَفِيَّةِ بِمَسَائِلَ خَالَفُوا فِيهَا أَصْلَهُمْ مِنْهَا مَا قَالُوهُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ زَيْدٍ وَلَمْ يُسَمِّ دَارًا بِعَيْنِهَا وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِدُخُولِ مَا يُدْخِلُهُ زَيْدٌ بِإِعَارَةٍ أَوْ إِجَازَةٍ وَفِي ذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ إِلَى فُلَانٍ بِالْمِلْكِ حَقِيقَةٌ وَبِغَيْرِهِ مَجَازٌ بِدَلِيلِ صِحَّةِ النَّفْيِ عَنْ غَيْرِ الْمِلْكِ
قَوْلُهُ أَنْ يُرَادَا مَعًا لَا يُقَالُ الْمَجَازُ مَشْرُوطٌ بِالْقَرِينَةِ الْمَانِعَةِ فَيَكْفِ الْجَمْعُ لِأَنَّا نَقُولُ اشْتِرَاطُ الْقَرِينَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْمَنْعِ لَا عَلَى الْقَوْلِ بِالصِّحَّةِ أَوْ إِنَّ الْقَرِينَةَ مَانِعَةٌ عَنْ إِرَادَةِ الْمَعْنَى
قَوْلُهُ خِلَافًا فَالْقَاضِي قَالَ زَكَرِيَّا كَذَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ وَوَهَمَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِيهِ وَقَالَ لَمْ يَمْنَعِ الْقَاضِي اسْتِعْمَالَهُ فِي حَقِيقَتِهِ
أَوَّلًا قَوْلُهُ بِأَنَّهُ لَا تَنَافِي لِأَنَّ شَرْطَهُ اتِّحَادُ الْمَحَلِّ وَلَمْ يَتَّحِدْ قَوْلُهُ يَكُونُ مَجَازًا لِأَنَّهُ إِنَّمَا وُضِعَ لِلْحَقِيقَةِ وَهُنَا اسْتُعْمِلَ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ فَاسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ أَوَّلًا لِأَنَّ الشَّيْءَ مَعَ غَيْرِهِ غَيْرُهُ فِي نَفْسِهِ
وَهَذَا إِنِ اسْتُعْمِلَ فِي الْمَعْنَيَيْنِ مِنْ حَيْثُ وَضْعُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَعَلَى حِدَةٍ فَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِيهِمَا مِنْ حَيْثُ وَضْعُهُ لِأَمْرٍ كُلِّيٍّ يَنْدَرِجَانِ تَحْتَهُ فَهُوَ مِنْ عُمُومِ الْمَجَازِ
وَقَدْ عَلِمْت الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ عَنِ الشَّافِعِيِّ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ حَقِيقَةً وَمَجَازًا وَغَيْرِهِ عَائِدٌ لِقَوْلِهِ مَجَازًا
فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي الْحَمْلِ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ هُوَ مَا إِذَا قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى إِرَادَةِ الْمَجَازِ مَعَ الْحَقِيقَةِ أَمَّا إِذَا لَمْ يَقُمْ بِأَنْ قَامَتْ عَلَى قَصْدِ الْحَقِيقَةِ وَحْدَهَا فَتُحْمَلُ عَلَيْهَا فَقَطْ أَوْ عَلَى قَصْدِ الْمَجَازِ وَحْدَهُ فَتُحْمَلُ عَلَيْهِ فَقَطْ
أَوْ لَمْ يَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى قَصْدِ الْمَجَازِ وَلَا انْتِفَاءَ فَتُحْمَلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَقَطْ ثُمَّ إِنَّ ذِكْرَ الْقَرِينَةِ فِي الْحَمْلِ دُونَ الِاسْتِعْمَالِ مَعَ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الْقَرِينَةِ أَيْضًا لِأَنَّ الْقَرِينَةَ هُنَا خَاصَّةٌ وَهِيَ الدَّلَالَةُ عَلَى إِرَادَةِ الْحَقِيقَةِ مَعَ غَيْرِهَا وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْحَمْلِ لَا فِي الِاسْتِعْمَالِ فَإِنَّ الْمُشْتَرَطَ فِيهِ الْقَرِينَةُ الْمَانِعَةُ مِنَ الْحَقِيقَةِ فَقَطْ
قَوْلُهُ كَمَا حَمَلَ الشَّافِعِيُّ وَالْقَرِينَةُ الدَّالَّةُ عَلَى إِرَادَةِ الْمَعْنَيَيْنِ مُشَارَكَةُ الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ لِلْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ فِي الْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ تَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِالْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ وَهُوَ أَنَّهُ مَظِنَّةُ التَّلَذُّذِ الْمُثِيرِ لِلشَّهْوَةِ
قَوْلُهُ عَلَى الْجَسِّ بِالْيَدِ الَّذِي هُوَ حَقِيقَةٌ وَالْوَطْءُ لِلَّذِي هُوَ مَجَازٌ وَكَذَا حَمَلَ الصَّلَاةَ فِي قَوْله تَعَالَى لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى
عَلَى الصَّلَاةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَعَلَى مَوَاضِعِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ
قَوْلُهُ الرَّاجِحَةُ الْمُسْتَفَادُ مِنْ لَامِ الْعَهْدِ فِي قَوْلِهِ الْخِلَافُ أَيِ الْمَعْهُودُ تَرْجِيحُهُ
قَوْلُهُ عَمَّ نَحْوُ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ أَيْ عَمَّ نَحْوُ الْخَيْرِ فِي نَحْوِ وَافْعَلُوا الْخَيْرِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْوَاجِبَ وَالْمَنْدُوبَ دُونَ قَوْلِهِ الْوُجُوبَ وَالنَّدْبَ أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ عَمَّ افْعَلُوا فِي نَحْوِ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ الْوَاجِبَ
وَالْمَنْدُوبَ أَيْ وُجُوبَ الْوَاجِبِ وَنَدْبَ الْمَنْدُوبِ ثُمَّ إِنَّ قَوْلَهُ وَمِنْ ثَمَّ إِلَخْ يَقْتَضِي أَنَّ الْعُمُومَ مُسَبَّبٌ عَنْ حَمْلِ صِيغَةِ افْعَلْ عَلَى مَعْنَيَيْهَا مَعَ أَنَّ حَمْلَهَا عَلَى مَعْنَيَيْهَا مُسَبَّبٌ عَنِ الْعُمُومِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بِقَرِينَةِ كَوْنِ مُتَعَلِّقِهَا كَالْخَيْرِ شَامِلًا إِلَخْ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لِأَجْلِ مَا ذَكَرَ
حَكَمَ بِعُمُومِهِ لِأَجْلِ حَمْلِ هَذِهِ الصِّيغَةِ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ وَحَمْلُهَا عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ لِأَجْلِ صَلَاحِيَّةِ نَحْوِ الْخَيْرِ لِلْعُمُومِ فَإِنَّهُ لَمَّا صَحَّ الْحَمْلُ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ حَمَلْنَا هَذَا اللَّفْظَ عَلَى اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ بِقَرِينَةِ صَلَاحِيَّةِ لَفْظِ الْمُتَعَلِّقِ لِلْعُمُومِ فَتَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ الْحُكْمُ بِالْعُمُومِ
وَعَلَى الْحِصَّةِ إِلَخْ أَيْ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى الصِّحَّةِ أَنَّهُ يُحْمَلُ اللَّفْظُ الْوَاحِدُ عَلَى الْمُجَازَيْنَ
قَوْلُهُ أَوْ تَسَاوَيَا فِي الِاسْتِعْمَالِ لَمْ يَذْكُرِ الشَّارِحُ هَذَا الْقَيْدَ إِلَّا فِي الْمُجَازَيْنَ فَيُوهِمُ اخْتِصَاصَهُ بِهِمَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مُعْتَبَرٌ فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ أَيْضًا وَعَلَيْهِ جَرَى الْبِرْمَاوِيُّ فِي شَرْحِ أَلْفِيَّتِهِ
وَالْمَجَازُ وَهِيَ لُغَوِيَّةٌ بِأَنْ وَضَعَهَا أَهْلُ اللُّغَةِ بِاصْطِلَاحٍ أَوْ تَوْقِيفٍ كَالْأَسَدِ لِلْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ وَعُرْفِيَّةٌ بِأَنْ وَضَعَهَا أَهْلُ
الْعُرْفِ الْعَامِّ كَالدَّابَّةِ لِذَوَاتِ الْأَرْبَعِ كَالْحِمَارِ وَهِيَ لُغَةٌ لِكُلِّ مَا يَدِبُّ عَلَى الْأَرْضِ أَوِ الْخَاصُّ كَالْفَاعِلِ لِلِاسْمِ الْمَعْرُوفِ عِنْدَ النُّحَاةِ وَشَرْعِيَّةٌ بِأَنْ وَضَعَهَا الشَّارِعُ كَالصَّلَاةِ لِلْعِبَادَةِ الْمَخْصُوصَةِ وَوَقَعَ الْأُولَيَانِ أَيْ اللُّغَوِيَّةُ وَالْعُرْفِيَّةُ بِقِسْمَيْهَا جَزْمًا وَفِي خَطِّ الْمُصَنِّفِ الْأُولَتَانِ بِالْفَوْقَانِيَّةِ مُثَنَّى الْأَوَّلَةِ
وَهِيَ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ جَرَتْ عَلَى الْأَلْسِنَةِ وَالْكَثِيرُ الْأُولَى كَمَا ذَكَره النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ فَمُثَنَّاهُ الْأُولَيَانِ بِالتَّحْتَانِيَّةِ مَعَ ضَمِّ الْهَمْزَةِ وَنَفَى قَوْمٌ إِمْكَانَ الشَّرْعِيَّةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ بَيْنَ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى مُنَاسَبَةً مَانِعَةً مِنْ نَقْلِهِ إِلَى غَيْرِهِ
قَالَا وَلَفْظُ الصَّلَاةِ مَثَلًا مُسْتَعْمَلٌ فِي الشَّرْعِ فِي مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ أَيِ الدُّعَاءِ بِخَيْرٍ لَكِنِ اعْتَبَرَ الشَّارِعُ فِي الِاعْتِدَادِ بِهِ أُمُورًا كَالرُّكُوعِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ قَوْمٌ وَقَعَتْ مُطْلَقًا وَقَوْمٌ وَقَعَتْ إِلَّا الْإِيمَانَ فَإِنَّهُ فِي الشَّرْعِ مُسْتَعْمَلٌ فِي مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ أَيْ تَصْدِيقِ الْقَلْبِ وَإِنِ اعْتَبَرَ الشَّارِعُ فِي الِاعْتِدَادِ بِهِ التَّلَفُّظَ بِالشَّهَادَتَيْنِ مِنَ الْقَادِرِ كَمَا سَيَأْتِي وَتَوَقَّفَ الْآمِدِيُّ
فِي وُقُوعِهَا وَالْمُخْتَارُ وِفَاقًا لِأَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ وَالْإِمَامَيْنِ أَيْ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَالْإِمَامِ الرَّازِيّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وُقُوعُ الْفَرْعِيَّةِ
كَالصَّلَاةِ لَا الدِّينِيَّةِ كَالْإِيمَانِ فَإِنَّهَا فِي الشَّرْعِ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي مَعْنَاهَا اللُّغَوِيِّ وَمَعْنَى الشَّرْعِيِّ الَّذِي هُوَ مُسَمَّى مَا صَدَقَ الْحَقِيقَةُ الشَّرْعِيَّةُ مَا أَيْ شَيْءٌ لَمْ يُسْتَفَدِ اسْمُهُ إِلَّا مِنَ الشَّرْعِ كَالْهَيْئَةِ الْمُسَمَّاةِ بِالصَّلَاةِ وَقَدْ يُطْلَقُ
أَيْ الشَّرْعِيُّ عَلَى الْمَنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ وَمِنَ الْأَوَّلِ قَوْلُهُمْ مِنَ النَّوَافِلِ مَا تُشْرَعُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ أَيْ تُنْدَبُ كَالْعِيدَيْنِ
وَمِنَ الثَّانِي قَوْلُ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ لَوْ صَلَّى التَّرَاوِيحَ أَرْبَعًا بِتَسْلِيمِهِ لَمْ تَصِحَّ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَشْرُوعِ وَفِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ بَدَلُ الْمُبَاحِ الْوَاجِبُ وَهُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا يُقَالُ شَرَعَ اللَّهُ تَعَالَى الشَّيْءَ أَيْ أَبَاحَهُ وَشَرَعَهُ أَيْ
قَوْلُهُ الْحَقِيقَةُ قَدَّمَ الْكَلَامَ عَلَيْهَا كَغَيْرِهِ لِأَنَّ التَّقَابُلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ شَبَهِ التَّقَابُلِ بَيْنَ الْعَدَمِ وَالْمَلَكَةِ لَا تَقَابُلِ الْعَدَمِ وَالْمَلَكَةِ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ إِذْ لَيْسَ الْمَجَازُ عَدَمَ الْحَقِيقَةِ عَمَّا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِفًا بِهَا
وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الِاسْتِعْمَالُ فِيمَا وُضِعَ لَهُ جُزْءَ مَفْهُومِ الْحَقِيقَةِ وَعَدَمُ الِاسْتِعْمَالِ فِيهِ لَازَمَ مَفْهُومَ الْمَجَازِ كَانَ بَيْنَهُمَا شِبْهَ تَقَابُلِ الْعَدَمِ وَالْمِلْكَةِ وَمَفْهُومُ الْمِلْكَةِ أَشْرَفُ لِكَوْنِهِ وُجُودِيًّا وَأَيْضًا الْإِعْدَامُ إِنَّمَا تُعْرَفُ بِمِلْكَاتِهَا وَهِيَ فُعَيْلَةٌ بِمَعْنَى فَاعِلَةٍ أَوْ مَفْعُولَةٍ مِنْ حَقِّ الشَّيْءِ ثَبَتَ لِثُبُوتِهَا مَكَانُهَا الْأَصْلِيُّ فَهِيَ ثَابِتَةٌ فِيهِ
أَوْ مُثْبَتَةٌ وَالتَّاءُ عَلَى كُلٍّ لِلنَّقْلِ مِنَ الْوَصْفِيَّةِ إِلَى الِاسْمِيَّةِ لَا لِلتَّأْنِيثِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَنْظُورٍ إِلَيْهِ وَوَجْهُ كَوْنِهَا لِلنَّقْلِ أَنَّ الْمَنْقُولَ فَرْعُ الْمَنْقُولِ عَنْهُ كَمَا أَنَّ الْمُؤَنَّثَ فَرْعُ الْمُذَكَّرِ
قَوْلُهُ لَفْظٌ عَدَلَ عَنِ الْمَنْقُولِ مَعَ أَنَّهُ جِنْسٌ قَرِيبٌ لِاشْتِهَارِهِ فِي الرَّأْيِ وَالِاعْتِقَادِ
وَعَنِ الْكَلِمَةِ لِيَشْمَلَ الْمُرَكَّبَ عَلَى مَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ قَالَ مُعَرِّبُ فَارِسِيَّةِ الْعِصَامِ أَنَّ بَعْضَ الْقَوْمِ خَصَّصَ الْحَقِيقَةَ وَالْمَجَازَ وَالْكِنَايَةَ بِلَفْظِ الْمُفْرَدِ وَأَلْحَقَ عُمُومَهَا إِلَى الْمُفْرَدِ وَالْمُرَكَّبِ كَمَا اخْتَارَهُ الْمُحَقِّقُ هَاهُنَا إِذِ الْوَضْعُ لَيْسَ مُخْتَصًّا بِالْمُفْرَدِ بَلْ مَا يَعُمُّ الْمُفْرَدَ وَالْمُرَكَّبَ فَيَلْزَمُ مِنْ عُمُومِ الْوَضْعِ عُمُومُ مَا يَدُورُ عَلَيْهِ أَيْضًا فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ إِمَّا مُفْرَدٌ
وَإِمَّا مُرَكَّبٌ وَسَاقَ أَمْثِلَتَهَا وَبِهَذَا اسْتَغْنَيْت عَمَّا أَطَالَ بِهِ الْعَلَامَتَانِ مِمَّا يُشَوِّشُ الْأَذْهَانَ
لِغَيْرِهِ فَإِنَّ أَصْلَ وَضْعِ اللَّفْظِ لِلْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ وَالْمَجَازُ مَوْضُوعٌ لَهُ ثَانِيًا بِالنَّوْعِ وَبِهَذَا يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَضْعِ فِي التَّعْرِيفِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنَ النَّوْعِيِّ
وَالشَّخْصِيِّ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ إِنْ أُرِيدَ الْوَضْعُ الشَّخْصِيُّ خَرَجَ عَنِ التَّعْرِيفِ مَا وَضْعُهُ نَوْعِيٌّ مِنَ الْحَقَائِقِ كَالْمُشْتَقَّاتِ وَإِنْ أُرِيدَ مَا هُوَ أَعَمُّ دَخَلَ الْمَجَازُ وَإِنْ أُرِيدَ النَّوْعِيُّ خَرَجَ مِنَ الْحَقَائِقِ مَا وَضْعُهُ شَخْصِيٌّ وَلَا حَاجَةَ إِلَى مَا أَجَابَ بِهِ النَّاصِرُ مِنَ اخْتِيَارِ مَا هُوَ أَعَمُّ
وَإِخْرَاجُ الْمَجَازِ بِقَوْلِهِ وُضِعَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَضْعَ تَعْيِينُ اللَّفْظِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى مَعْنًى بِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي تَفْسِيرِ الْوَضْعِ وَأَنَّ الْمَجَازَ غَيْرُ مَوْضُوعٍ
وَأَوْرَدَ أَنَّهُ لَا يَشْمَلُ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ حَقِيقَتَيْنِ فَإِنَّهُ لَمْ يُوضَعْ لِلثَّانِي ابْتِدَاءً وَلَا يَشْمَلُ مَا لَا وَضْعَ لَهُ ثَانٍ مِنَ الْحَقَائِقِ فَإِنَّ قَوْلَهُ ابْتِدَاءً يَقْتَضِي بِمَفْهُومِهِ أَنَّ لَهُ وَضْعًا ثَانِيًا
وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ ابْتِدَاءً مَا لَمْ يَتَوَقَّفِ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِيهِ عَلَى مُلَاحَظَةِ وَضْعٍ آخَرَ فَلَا يَكُونُ تَابِعًا لِغَيْرِهِ وَوَضْعُ الْمُشْتَرَكِ لِلْمَعْنَى الثَّانِي غَيْرُ تَابِعٍ لِلْأَوَّلِ كَمَا مَرَّ
وَمَا لَيْسَ لَهُ وَضْعٌ ثَانٍ مِنَ الْحَقَائِقِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ غَيْرُ تَابِعٍ لِغَيْرِهِ وَأَوْرَدَ أَيْضًا أَنَّهُ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَزِيدَ قَيْدًا فِي اصْطِلَاحِ التَّخَاطُبِ لِيُخْرِجَ مِنَ الْمَجَازِ مَا لَهُ مَعْنًى حَقِيقِيٌّ بِاصْطِلَاحٍ آخَرَ كَالصَّلَاةِ الْمُسْتَعْمَلَةِ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ أَهْلِ الشَّرْعِ
مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَوْضُوعٌ لَهُ وَاسْتِعْمَالُ الشَّرْعِيِّ الصَّلَاةَ مَثَلًا فِي الدُّعَاءِ لَيْسَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَوْضُوعٌ لَهُ بَلْ لِلْعَلَاقَةِ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْكَانِ لَكِنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى
هَذَا الْجَوَابِ اسْتِدْرَاكُ قَوْلِهِ ابْتِدَاءً فَيُجَابُ بِأَنَّ قَيْدَ الْحَيْثِيَّةِ وَإِنْ كَانَ مُرَادًا فِي مِثْلِ مَا نَحْنُ فِيهِ وَسَلَّمْنَا كِفَايَتَهُ هُنَا فِي الْإِخْرَاجِ لَا نُسَلِّمُ وُجُوبَ اعْتِبَارِهِ وَامْتِنَاعَ الْإِعْرَاضِ عَنْهُ
قَوْلُهُ وَمَا وُضِعَ وَلَمْ يُسْتَعْمَلْ خَارِجٌ بِقَوْلِهِ الْمُسْتَعْمَلُ إِنْ شَرَطَ فِي الِاسْتِعْمَالِ الْقَصْدَ الصَّحِيحَ فَإِنَّ الْغَلَطَ اللِّسَانِيَّ لَا قَصْدَ مَعَهُ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ كَانَ خَارِجًا بِقَوْلِهِ وُضِعَ فَإِنَّ اللَّفْظَ الْوَاقِعَ غَلَطًا لَمْ يُسْتَعْمَلْ فِيمَا وُضِعَ لَهُ قَالَ مُنَجِّمْ بَاشَا فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى تَعْرِيبِ الرِّسَالَةِ الْفَارِسِيَّةِ الِاسْتِعْمَالُ إِطْلَاقُ اللَّفْظِ عَلَى مَعْنًى
وَإِرَادَةِ فَهْمِهِ مِنْهُ فَيَكُونُ إِرَادَةُ الْفَهْمِ جُزْءًا مِنْ مَفْهُومِ الِاسْتِعْمَالِ الْمُصْطَلَحِ الْوَاقِعِ عَلَى قَانُونِ الْوَضْعِ أَعْنِي الِاسْتِعْمَالَ الصَّحِيحَ ثُمَّ قَالَ وَلَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَخْذِ إِرَادَةِ الْفَهْمِ جُزْءًا مِنْ مَفْهُومِ الِاسْتِعْمَالِ تَوَقُّفُ الدَّلَالَةِ الْوَضْعِيَّةِ عَلَى الْإِرَادَةِ الْمُعْتَرَضِ عَلَى مَنْ زَادَهَا فِي تَعْرِيفِ الدَّلَالَةِ الْوَضْعِيَّةِ فَإِنَّ إِرَادَةَ الْفَهْمِ غَيْرُ فَهْمِ الْإِرَادَةِ وَالْمُلْتَزَمُ فِي الِاسْتِعْمَالِ هُوَ الْأَوَّلُ
وَأَمَّا الثَّانِي فَلَيْسَ لَهُ دَخْلٌ لَا فِي تَمَامِ الدَّلَالَةِ الْوَضِيعَةِ وَلَا فِي صِحَّةِ الِاسْتِعْمَالِ قِيلَ إِنَّ الْغَلَطَ الْجَنَانِيَّ حَقِيقَةٌ لِأَنَّ اللَّفْظَ مُسْتَعْمَلٌ فِيمَا وُضِعَ
قَوْلُهُ أَوْ تَوْقِيفٍ أَيْ عَلَى أَنَّ الْوَاضِعَ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَوْرَدَ النَّاصِرُ أَنَّ الْوَضْعَ جَعَلَ اللَّفْظَ دَلِيلًا عَلَى الْمَعْنَى وَهُوَ غَيْرُ التَّوْقِيفِ فَإِنَّهُ تَفْهِيمُ الْمَعْنَى وَأَيْضًا هَذَا يُنَافِي أَوَّلَ عِبَارَتِهِ الْمُفِيدَ أَنَّ الْوَاضِعَ هُمْ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلَوْ قَالَ بِأَنَّ وَاضِعَهَا وَاضِعَ اللُّغَةِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ هُوَ لِلَّهِ أَوْ غَيْرِهِ كَانَ
وَأَجَابَ سم بِأَنَّ الْمُرَادَ وَضْعُهَا حَقِيقَةً عَلَى أَنَّ الْوَاضِعَ الْبَشَرُ أَوْ حُكْمًا عَلَى أَنَّ الْوَاضِعَ هُوَ اللَّهُ فَإِنِ اسْتِعْمَالَهُمْ لَهَا وَظُهُورَهَا عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ كَالْوَضْعِ وَإِنَّمَا ارْتَكَبَ الشَّارِحُ هَذَا لِأَجْلِ النِّسْبَةِ فِي قَوْلِهِ لُغَوِيَّةٌ فَإِنَّهَا لَا تُنْسَبُ لَهُمْ إِلَّا إِذَا كَانَ الْوَاضِعُ لَهَا هُمْ وَلَوْ عَبَّرَ كَمَا قَالَ لَدَخَلَتِ الشَّرْعِيَّةُ
وَقَدْ يُقَالُ كَانَ يُمْكِنُ الشَّارِحُ الِاسْتِغْنَاءَ عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ بِأَنْ يَكُونَ مَوْضُوعًا بَيْنَهُمْ لَا يُقَالُ فِي تَقْسِيمِ الْحَقِيقَةِ إِلَى هَذِهِ الْأَقْسَامِ تَقْسِيمُ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ وَإِلَى غَيْرِهِ فَإِنَّ الْمُعَرَّفَ الْحَقِيقَةُ الْعُرْفِيَّةُ عِنْدَ أَهْلِ الْأُصُولِ لِأَنَّا نَقُولُ التَّقْسِيمُ لِمَفْهُومِ الْحَقِيقَةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ قَوْلُهُ لِلْعُرْفِ الْعَامِّ وَهُوَ مَا لَا يَتَعَيَّنُ نَاقِلُهُ
قَوْلُهُ أَوِ الْخَاصِّ وَهُوَ مَا تَعَيَّنَ نَاقِلُهُ وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ الْأَعْلَامُ الشَّخْصِيَّةُ فَإِنَّ وَاضِعَهَا خَاصٌّ
وَالْأَعْلَامُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهَا مِنَ الْعُرْفِ الْعَامِّ وَأَوْرَدَ أَنَّ الْعَامَّ لَا يَتَعَيَّنُ وَاضِعُهُ وَهَذِهِ وَاضِعُهَا مُعَيَّنٌ فَإِنَّا نَجْزِمُ بِأَنَّ الْوَاضِعَ وَاحِدٌ أَوِ اثْنَانِ مَثَلًا وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ خُصُوصُهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ أَوْ أَنَّ شُيُوعَ هَذِهِ الْأَعْلَامِ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَمُوَافَقَتَهُمْ عَلَيْهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَضْعِ
بِنَاءً عَلَى أَنَّ بَيْنَ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى إِلَخْ فِيهِ نَظَرٌ مَا أَوَّلًا فَهَذَا التَّعْلِيلُ لَا يُنْتِجُ الْمُدَّعَى إِذَا لَا مَانِعَ مِنْ تَحَقُّقِ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ سَلَّمْنَا أَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا بَيْنَ اللَّفْظِ وَمَعْنًى وَاحِدٍ لَكِنْ لَا يُفِيدُ نَفْيُ الْحَقِيقَةِ الْمُرْتَجَلَةِ غَيْرَ الْمَنْقُولَةِ إِذْ لَا يَلْزَمُ
وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الشَّرْعِيَّةِ فِي النَّقْلِ عَنْهُمْ لِعَدَمِ تَصْرِيحِهِمْ بِنَفْيِ غَيْرِهِمَا مَعَ احْتِمَالِ فَرْقِهِمْ بَيْنَهُمَا وَالتَّصَرُّفُ فِي الدَّلِيلِ بِحَيْثُ يَخُصُّ الشَّرْعِيَّةَ مَرْدُودٌ فَإِنَّ مِثْلَهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى النَّقْلِ لَا عَلَى مُجَرَّدِ التَّرَجِّي وَالِاحْتِمَالِ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ بِصَدَدِ نَقْلِ الْأَقْوَالِ فَلَوْ وَقَعَ مِنْهُمْ تَصْرِيحٌ بِذَلِكَ لَنَقَلَهُ تَأَمَّلْ