alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى الرَّجْعَةِ فَقَالَ وَلَهُ الرَّجْعَةُ فِي الَّتِي تَحِيضُ مَا لَمْ تَدْخُلْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فِي حَقِّ الْحُرَّةِ أَوْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّانِيَةِ فِي حَقِّ الْأَمَةِ لِأَنَّ أَسْبَابَ الزَّوْجِيَّةِ بَاقِيَةٌ بَيْنَهُمَا مَا عَدَا الْوَطْءَ وَالرَّجْعَةُ تَكُونُ بِالنِّيَّةِ مَعَ الْقَوْلِ كَرَاجَعْتُهَا وَأَمْسَكْتهَا أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَ الْقَوْلِ كَالْوَطْءِ وَمُقَدِّمَاتِهِ وَفِي رَجْعَتِهِ بِالنِّيَّةِ فَقَطْ قَوْلَانِ
وَلَوِ انْفَرَدَ الْقَوْلُ دُونَ النِّيَّةِ فَرَجْعَةٌ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا وَالْوَطْءُ دُونَ النِّيَّةِ لَيْسَ بِرَجْعَةٍ لَا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا فَإِنْ كَانَتْ الْمُطَلَّقَةُ مِمَّنْ لَمْ تَحِضْ لِصِغَرٍ أَوْ مِمَّنْ يَئِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ ج أَرَادَ بِهَا مَنْ أَيِسَ الْحَيْضُ مِنْهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ مَنْ جَاوَزَ سِنُّهَا الْخَمْسِينَ أَوِ السِّتِّينَ أَوِ السَّبْعِينَ سَنَةً كَمَا قَالَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ
وَكَذَلِكَ الْحَامِلُ يُطَلِّقُهَا مَتَى شَاءَ وَلَوْ قَدَّمَ قَوْلَهُ فَإِنْ كَانَتْ عَلَى قَوْلِهِ وَلَهُ الرَّجْعَةُ إِلَخْ لَكَانَ أَنْسَبَ
قَوْلُهُ وَلَهُ الرَّجْعَةُ الرَّجْعَةُ تَعْتَرِيهَا أَحْكَامٌ خَمْسَةٌ كَمَا تَعْتَرِي النِّكَاحَ وَأَمْثِلَتُهَا تُعْرَفُ مِنْ أَمْثِلَةِ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ وَلَمَّا كَانَ حُكْمُهَا الْأَصْلِيُّ الْجَوَازَ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ وَلَهُ الرَّجْعَةُ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ مُحْرِمًا أَوْ مَرِيضًا أَوْ مُفْلِسًا أَوْ سَفِيهًا أَوْ عَبْدًا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ
قَوْلُهُ فِي الَّتِي تَحِيضُ أَيْ وَطَلُقَتْ دُونَ الثَّلَاثِ فِي غَيْرِ زَمَنِ حَيْضٍ وَأَمَّا الَّتِي طَلُقَتْ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ فَيُرَاجِعُهَا مَا لَمْ تَدْخُلْ فِي الرَّابِعَةِ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً أَوِ الثَّالِثَةِ إِنْ كَانَتْ أَمَةً فَإِنْ دَخَلَتِ الْحُرَّةُ فِي الرَّابِعَةِ وَالْأَمَةُ فِي الثَّالِثَةِ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ
لَكِنْ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ لَا تُعَجِّلَ الزَّوَاجَ بِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الدَّمِ لِاحْتِمَالِ انْقِطَاعِهِ قَبْلَ حُصُولِ مَا بَعْدَ حَيْضَةٍ فِي بَابِ الْعِدَّةِ وَهُوَ يَوْمٌ أَوْ بَعْضُهُ
قَوْلُهُ فِي حَقِّ الْحُرَّةِ وَلَوْ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَقَوْلُهُ فِي حَقِّ الْأَمَةِ وَلَوْ كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِالزَّوْجَةِ فَإِنْ دَخَلَتِ الْحُرَّةُ فِي الثَّالِثَةِ وَالْأَمَةُ فِي الثَّانِيَةِ لَمْ تَصِحَّ رَجْعَتُهَا
فَإِنْ قُلْت ظَاهِرُ كَلَامِهِ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا بِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الدَّمِ وَهُوَ يُخَالِفُ مَا قَالُوهُ فِي أَقَلِّ الْحَيْضِ بِالنِّسْبَةِ لِلْعِدَّةِ هَلْ هُوَ يَوْمٌ أَوْ بَعْضُهُ فَالْجَوَابُ إِذَا رَأَتْ دَمَ الْحَيْضِ الْأَصْلُ اسْتِمْرَارُهُ وَانْقِطَاعُهُ قَبْلَ يَوْمٍ أَوْ بَعْضِهِ أَيُّ بَعْضٍ لَهُ بَالٌ وَهُوَ مَا زَادَ عَلَى سَاعَةٍ نَادِرٌ كَمَا يُفِيدُهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فَإِنْ فُرِضَ انْقِطَاعُهُ قَبْلَ يَوْمٍ أَوْ بَعْضِهِ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا
وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّجْعَةَ لَا تَصِحُّ إِلَّا بِشُرُوطٍ أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ فَلَا تَصِحُّ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ لَا يَثْبُتُ بِالدُّخُولِ
فَلَا تَصِحُّ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ لَمْ يَطَأْ فِيهِ أَوْ وَطِئَ فِيهِ وَطْئًا حَرَامًا فِي حَيْضٍ أَوْ إِحْرَامٍ أَوْ صِيَامٍ لِأَنَّهُ كَلَا وَطْءٍ إِذِ الْمَعْدُومُ شَرْعًا كَالْمَعْدُومِ حِسًّا
قَوْلُهُ وَفِي رَجَعْته بِالنِّيَّةِ فَقَطْ قَوْلَانِ إِلَخْ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ الصَّحِيحُ أَنَّ الرَّجْعَةَ تَصِحُّ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ لِأَنَّ اللَّفْظَ إِنَّمَا هُوَ عِبَارَةٌ عَمَّا فِي النَّفْسِ فَإِذَا نَوَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ رَاجَعَهَا فَقَدْ صَحَّتْ رَجْعَتُهَا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا أَظْهَرَ لَنَا مَا أَضْمَرَ حَكَمْنَا عَلَيْهِ بِهِ
وَالْمُرَادُ بِالنِّيَّةِ الْكَلَامُ النَّفْسِيُّ أَيْ بِأَنْ يُجْرِيَ عَلَى قَلْبِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ هِيَ طَالِقٌ لَا أَنَّهُ يَنْوِي طَلَاقَهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ إِلَّا أَنَّ ابْنَ عَبْدِ السَّلَامِ رَدَّ عَلَى ابْنِ رُشْدٍ بِقَوْلِهِ وَيَعِزُّ وُجُودُ هَذَا الْقَوْلِ مَنْصُوصًا فِي الْمَذْهَبِ إِنَّمَا هُوَ تَخْرِيجٌ وَلِذَلِكَ قَالَ خَلِيلٌ وَصُحِّحَ خِلَافُهُ أَيْ خِلَافُ قَوْلِ ابْنِ رُشْدٍ وَعَلَى هَذَا التَّصْحِيحِ
فَلَوْ نَوَى ثُمَّ أَصَابَ فَإِنْ بَعُدَ مَا بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ بِرَجْعَةٍ تَقَدَّمَتِ النِّيَّةَ بِيَسِيرٍ فَقَوْلَانِ وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ كَوْنِ الرَّجْعَةِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ فَقَطْ فِيمَا إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ وَعَاشَرَهَا مُعَاشَرَةَ الْأَزْوَاجِ وَرُفِعَ لِلْقَاضِي بِسَبَبِ ذَلِكَ فَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى إِقْرَارِهِ أَنَّهُ رَاجَعَهَا قَبْلَ
انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالنِّيَّةِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَمْنَعُهُ مِنْهَا وَإِذَا مَاتَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِرَجْعَتِهِ
فِيهَا بِالنِّيَّةِ فَإِنَّهُ يَحِلُّ لَهُ إِرْثُهَا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ فَإِذَا رَفَعَ لِلْقَاضِي فَإِنَّهُ يَمْنَعُهُ مِنْهُ
قَوْلُهُ وَلَوِ انْفَرَدَ الْقَوْلُ دُونَ النِّيَّةِ أَيْ بِأَنْ تَلَفَّظَ بِلَفْظٍ صَرِيحٍ هَازِلًا وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَكُنْ هَازِلًا فَلَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ وَهُوَ رَجْعَةٌ بَاطِنًا وَظَاهِرًا وَفَائِدَةُ كَوْنٌ الْهَزْلِ رَجْعَةً فِي الظَّاهِرِ لَا الْبَاطِنِ لَزِمَ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ بَعْدَ الْعِدَّةِ
وَإِمَّا بِقَوْلٍ غَيْرِ مُحْتَمَلٍ مَعَ نِيَّةٍ كَاسْقِينِي الْمَاءَ نَاوِيًا بِهِ الرَّجْعَةَ فَتَحْصُلُ بِهِ الرَّجْعَةُ عَلَى ظَاهِرِ ابْنِ رُشْدٍ
قَوْلُهُ وَالْوَطْءُ دُونَ النِّيَّةِ إِلَخْ فَعَلَيْهِ لَوْ وَطِئَهَا وَلَمْ يَنْوِ رَجْعَتَهَا وَاسْتَرْسَلَ عَلَى ذَلِكَ وَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا بَعْدَ خُرُوجِهَا مِنَ الْعِدَّةِ فَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ
الْأَوَّلُ أَنَّ أَيِسَ لَازِمٌ يَتَعَدَّى بِحَرْفِ الْجَرِّ وَهُوَ مِنْ فَلَا يُصَاغُ مِنْهُ فُعِلَ يَتَعَدَّى لِلْمَفْعُولِ بِنَفْسِهِ
وَقَدْ عَدَّاهُ الشَّارِحُ لِلْمَفْعُولِ بِنَفْسِهِ وَجَعَلَهُ مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ مُشْكِلٌ لِأَنَّ الْفِعْلَ حَقُّهُ أَنْ يُسْنَدَ لِلْفَاعِلِ لَا لِلْحَيْضِ وَارْتِكَابُ التَّجَوُّزِ مِمَّا لَا يُجْدِي شَيْئًا
الثَّانِي أَنَّ قَوْلَهُ أَرَادَ يَقْتَضِي أَنَّ هَذَا لَيْسَ مُتَبَادِرًا مِنَ اللَّفْظِ وَأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي نَفَاهُ مُتَبَادِرٌ مَعَ أَنَّ هَذَا الَّذِي جَعَلَهُ مُرَادًا عَيْنُ الْمُصَنِّفِ لَا فَرْقَ إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ
وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ شَيْءٌ نَعَمْ لَوْ قَالَ أَرَادَ مَنِ انْقَطَعَ عَنْهَا الْحَيْضُ وَلَوْ لَمْ تَبْلُغْ سِنَّ الْإِيَاسِ كَبِنْتِ عِشْرِينَ سَنَةً مَثَلًا وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهَا إِلَخْ لَظَهَرَ التَّعْبِيرُ بِهَذِهِ الْمَادَّةِ فَتَدَبَّرْ
لِسَبَبٍ أَوْ لِمَرَضٍ وَلَمْ تَبْلُغْ سِنَّ الْإِيَاسِ كَبِنْتِ عِشْرِينَ أَنْ تَتَرَبَّصَ سَنَةً تِسْعَةً لِلِاسْتِبْرَاءِ وَثَلَاثَةً لِلْعِدَّةِ
وَهَلْ تِلْكَ السَّنَةُ مَحْسُوبَةٌ مِنْ يَوْمِ انْقِطَاعِ الدَّمِ عَنْهَا أَوْ مِنْ يَوْمِ الطَّلَاقِ قَوْلَانِ أَيْ فَهُوَ أَمْرٌ مَضْبُوطٌ لَا يُحْتَاجُ فِيهِ لِمَعْرِفَةِ أَحَدٍ وَحَرَّرَ
قَوْلُهُ كَمَا قَالَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ أَيْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ قَالَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ مَنْ جَاوَزَ سِنُّهَا خَمْسِينَ إِلَخْ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ لِأَمْرَيْنِ الْأَوَّلُ
الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمَوْضِعُ وَاحِدًا عَبَّرَ فِيهِ بِأَوْ وَهِيَ مُحْتَمِلَةٌ لَأَنْ تَكُونَ لِحِكَايَةِ أَقْوَالٍ وَلِلتَّرَدُّدِ ثُمَّ مَا الْمُرَادُ بِتِلْكَ الْمَوَاضِعِ أَوِ الْمَوْضِعِ يُرَاجَعُ بَقِيَّةُ كُتُبِهِ وَلَمْ يَكُنْ بِيَدِي مِنْهَا شَيْءٌ
وَلَوْ كَانَتْ مُتَلَبِّسَةً بِالْحَيْضِ وَكَذَلِكَ الزَّوْجَةُ غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا وَلَوْ فِي حَالِ حَيْضِهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّهْيَ لِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ
جَمْعُ قُرْءٍ بِفَتْحِ الْقَافِ وَضَمِّهَا وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَعِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ هِيَ الْأَطْهَارُ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ هِيَ الْحَيْضُ سُؤَالٌ أَوْرَدَتْهُ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ تَعْتَدُّ بِقُرْأَيْنِ وَبَعْضِ قُرْءٍ لِأَنَّهُ قَدْ يُطَلِّقُهَا فِي آخِرِ الطُّهْرِ أَجَابَ بَعْضُهُمْ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُطْلَقَ ذَلِكَ عَلَى قُرْأَيْنِ وَبَعْضِ قُرْءٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ
قَوْلُهُ مَا لَمْ تَضَعْ أَيْ حَمْلَهَا كُلَّهُ فَتَرْجِعُ بَعْدَ وَضْعِ بَعْضِهِ فَإِنْ وَضَعَتْ جَمِيعَهُ انْقَضَتْ
وَلَا رَجْعَةَ وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِمَا أَسْقَطَتْهُ مِمَّا يَعْلَمُ النِّسَاءُ أَنَّهُ وُلِدَ مُضْغَةً أَوْ عَلَقَةً أَوْ دَمٌ مُنْعَقِدٌ فَإِذَا أَشْكَلَ أَمْرُهُ هَلْ هُوَ وَلَدٌ أَوْ دَمٌ اخْتُبِرَ بِالْمَاءِ الْحَارِّ فَإِنْ كَانَ دَمًا انْحَلَّ وَإِنْ كَانَ وَلَدًا لَا يَزِيدُ ذَلِكَ إِلَّا شِدَّةً قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ
وَلَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِذَلِكَ وَلَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ قَبْلَ الطَّلَاقِ أَوْ مَوْتِ الزَّوْجِ ثُمَّ خَرَجَ الْبَعْضُ الْآخَرُ بَعْدَ الطَّلَاقِ أَوِ الْمَوْتِ فَقَضِيَّةُ كَلَامِ خَلِيلٍ مِنْ قَوْلِهِ إِنْ زَايَلَهَا كُلُّهُ حَيَّةً انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ بِوَضْعِ بَقِيَّتِهِ ذَكَرَهُ الْخَرَشِيُّ
قَوْلُهُ وَهِيَ الْمُسْتَحَاضَةُ أَيِ الَّتِي لَمْ تُمَيِّزْ دَمَ الْحَيْضِ مِنْ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ لِأَنَّ الَّتِي تُمَيِّزُ دَمَ الْحَيْضِ مِنْ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ
وَلَا يَخْفَى مَا فِي عِبَارَتِهِ مِنَ الْقُصُورِ إِذْ مِنْ جُمْلَةِ مَنْ تَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ الصَّغِيرَةُ الَّتِي تُطِيقُ الْوَطْءَ وَالَّتِي تَأَخَّرَ حَيْضُهَا بِمَرَضٍ أَوْ تَأَخَّرَ بِلَا سَبَبٍ مِنْ إِرْضَاعٍ أَوْ مَرَضٍ
قَوْلُهُ وَعِدَّةُ الْأُولَى سَنَةٌ إِلَخْ فِيهِ تَسَامُحٌ لِأَنَّ عِدَّتَهَا إِنَّمَا هِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالتِّسْعَةُ أَشْهُرٍ الَّتِي قَبْلَهَا إِنَّمَا هِيَ اسْتِبْرَاءٌ
لِزَوَالِ الرِّيبَةِ وَمِثْلَ ذَلِكَ يُقَالُ فِي الَّتِي تَأَخَّرَ حَيْضُهَا لِمَرَضٍ أَوْ تَأَخَّرَ بِلَا سَبَبٍ
تَسْتَقْبِلُهَا بِالْأَهِلَّةِ هَذَا إِذَا طَلُقَتْ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَأَمَّا إِنْ طَلُقَتْ فِي بَعْضِ شَهْرٍ
قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ إِلَخْ أَيْ وَعَلَى الضَّمِّ إِلَخْ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ جُمْهُورُ اللُّغَةِ عَلَى الْفَتْحِ فَالضَّمُّ مَرْجُوحٌ أَفَادَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ
قَوْلُهُ وَعِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ إِلَخْ وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ حِلُّهَا بِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الدَّمِ الْأَخِيرِ أَنَّ الْمُرَادَ الْأَطْهَارُ وَعَدَمُ حِلِّهَا حَتَّى تَتِمَّ الْحَيْضَةُ
قَوْلُهُ لِأَنَّهُ قَدْ يُطَلِّقُهَا فِي آخِرِ الطُّهْرِ بَلْ مَتَى طَلَّقَهَا فِي أَثْنَاءِ الطُّهْرِ تَحَقَّقَتِ الْبَعْضِيَّةُ فَلَا خُصُوصِيَّةَ لِلْآخَرِ إِلَّا أَنْ يُقَالَ قَدْ نَصَّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى الصُّورَةِ الْمُتَوَهَّمَةِ
وَهُوَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ قَرِينَةٍ وَأَيْنَ الْقَرِينَةُ وَالْمَقِيسُ عَلَيْهِ عَلَى نِزَاعٍ وَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ يَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَ إِلَخْ بِقَرِينَةِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ أَيْ فِي عِدَّتِهِنَّ بِأَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرٍ لَمْ تُمَسَّ فِيهِ فَتَدَبَّرْ
الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَهِيَ فِي الْحَيْضِ فَإِنْ طَلَّقَ لَزِمَهُ لِمَا صَحَّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ
وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ بِهَا النِّسَاءُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ
تَنْبِيهٌ مِثْلُ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ الطَّلَاقُ فِي النِّفَاسِ وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّةِ مَنْعِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُورَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ وَالْآخَرُ أَنَّهُ تَعَبُّدٌ وَ إِنْ لَمْ يُرَاجِعْهَا أُجْبِرَ عَلَى الرَّجْعَةِ
وَصْفُهُ الْجَبْرَ أَنْ يَأْمُرَهُ الْحَاكِمُ بِهَا فَإِنْ أَبَى هَدَّدَهُ بِالسَّجْنِ فَإِنْ أَبَى سُجِنَ فَإِنْ أَبَى هَدَّدَهُ بِالضَّرْبِ وَيَكُونُ ذَلِكَ قَرِيبًا بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ فِي مَجْلِسٍ وَهَذَا الْجَبْرُ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا لَا بَائِنًا وَهُوَ مُقَيَّدٌ أَيْضًا بِمَا إِذَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ فَإِنِ انْقَضَتْ فَلَا رَجْعَةَ وَلَا جَبْرَ
بِمَعْنَى وَنَهَى إِلَخْ إِنَّمَا قَدَرَهُ بِنَهَى لِتَقَدُّمِ النَّهْيِ مِنَ الشَّارِعِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى التَّحْرِيمِ إِلَّا أَنَّ النَّهْيَ الَّذِي كَانَ قَدْ تَقَدَّمَ مُتَعَلِّقٌ بِابْنِ عُمَرَ وَهَذَا نَهْيٌ عَامٌّ وَيُجَابُ بِأَنَّ النَّهْيَ الْمُتَقَدِّمَ بِابْنِ عُمَرَ نَهْيٌ لِغَيْرِهِ
وَهِيَ فِي الْحَيْضِ أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّهَا غَيْرُ حَامِلٍ يُرِيدُ وَكَذَا بَعْدَ انْقِطَاعِهِ وَقَبْلَ الْغُسْلِ أَوِ التَّيَمُّمِ إِنْ عَدِمَتِ الْمَاءَ إِلَّا أَنَّهُ إِنْ طَلَّقَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ لَا يُجْبَرُ عَلَى الرَّجْعَةِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي التَّحْقِيقِ
قَالَ فِي التَّحْقِيقِ وَالنَّهْيُ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ هُوَ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إِلَخْ أَيْ فَالنَّهْيُ مِنَ الْحَدِيثِ بِطَرِيقِ اللُّزُومِ وَاسْمُ الْمَرْأَةِ آمِنَةُ بِنْتُ غِفَارٍ بِكَسْرِ الْغَيْنِ وَفَتْحِ الْفَاءِ مُخَفَّفَةً
قَوْلُهُ فَسَأَلَ عُمَرُ إِلَخْ الظَّاهِرُ أَنَّ السُّؤَالَ مِنَ ابْنِهِ لَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتِحْيَاءً مِنْ سُؤَالِهِ لَهُ
قَوْلُهُ مُرْهُ أَصْلُهُ اأْمُرْهُ بِهَمْزَتَيْنِ الْأُولَى لِلْوَصْلِ مَضْمُومَةٌ تَبَعًا لِلْعَيْنِ مِثْلُ اقْتُلْ
وَالثَّانِي فَاءُ الْكَلِمَةِ سَاكِنَةٌ تُبَدَّلُ تَخْفِيفًا مِنْ جِنْسِ حَرَكَةِ سَابِقَتِهَا فَتَقُولُ أُومَرْ فَإِذَا وُصِلَ الْفِعْلُ بِمَا قَبْلَهُ زَالَتْ هَمْزَةُ الْوَصْلِ وَسَكَنَتِ الْهَمْزَةُ الْأَصْلِيَّةُ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ لَكِنِ اسْتَعْمَلَهَا الْعَرَبُ بِلَا هَمْزٍ فَقَالُوا مُرْ لِكَثْرَةِ الدَّوْرِ
الثَّانِيَةَ تَخْفِيفًا ثُمَّ حَذَفُوا هَمْزَةَ الْوَصْلِ اسْتِغْنَاءً عَنْهَا لِتَحَرُّكِ مَا بَعْدَهَا وَكَذَا حُكْمُ خُذْ وَكُلْ أَيْ مُرِ ابْنَك عَبْدَ اللَّهِ قَالَهُ شَارِحُ الْحَدِيثِ أَيْ مُرْهُ بِالْمُرَاجَعَةِ
قَوْلُهُ فَلْيُرَاجِعْهَا الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ عِنْدَنَا كَمَا أَفَادَهُ شَارِحُ الْحَدِيثِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا اسْتِئْنَافُ أَمْرٍ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ عُمَرَ بِالْمُرَاجَعَةِ مُبَاشَرَةً بَعْدَ أَمْرِهِ لَهُ بِوَاسِطَةٍ تَأْكِيدًا
ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا بِإِعَادَةِ اللَّامِ وَيَجُوزُ تَسْكِينُهَا فَالْكَسْرُ عَلَى الْأَصْلِ فِي لَامِ الْأَمْرِ فَرْقًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ لَامِ التَّوْكِيدِ وَالسُّكُونُ لِلتَّخْفِيفِ وَالْمُرَادُ الْأَمْرُ بِاسْتِمْرَارِ الْإِمْسَاكِ وَإِلَّا فَالرَّجْعَةُ إِمْسَاكٌ لَهَا
تَتِمَّةٌ اخْتَلَفَ الْمَذْهَبُ إِذَا لَمْ يَرْتَجِعْهَا الَّذِي طَلَّقَهَا فِي الْحَيْضِ حَتَّى جَاءَ الطُّهْرُ الَّذِي أُبِيحَ لَهُ الطَّلَاقُ فِيهِ هَلْ يُجْبَرُ عَلَى الرَّجْعَةِ فِيهِ لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهِ لَا يَزُولُ بِزَوَالِ
وَقْتِهِ أَمْ لَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى إِيقَاعِ الطَّلَاقِ فِي الْحَالِ فَلَا مَعْنَى لِلِارْتِجَاعِ ذَكَرَهُ الْفَاكِهَانِيُّ
قَوْلُهُ بَعْدُ أَيْ بَعْدَ الطُّهْرِ مِنَ الْحَيْضِ الثَّانِي وَقَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ أَيْ يَمَسَّهَا أَيْ يُجَامِعَهَا
قَوْلُهُ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ أَيْ فَتِلْكَ زَمَنُ الْعِدَّةِ وَهِيَ حَالَةُ الطُّهْرِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَيْ أَذِنَ اللَّهُ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ أَيْ فِي زَمَنِ عِدَّتِهِنَّ بِأَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّ فِيهِ وَفُهِمَ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا يُطَلِّقُهَا فِي الطُّهْرِ الَّذِي يَلِي الْحَيْضَ الْمُطَلَّقِ فِيهِ لِأَنَّهُ جُعِلَ لِلْإِصْلَاحِ وَهُوَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْوَطْءِ وَبِالْوَطْءِ يُكْرَهُ لَهُ الطَّلَاقُ
فَلِذَلِكَ أَمَرَهُ بِمَسْكِهَا حَتَّى تَحِيضَ أُخْرَى ثُمَّ تَطْهُرَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي الطُّهْرِ الْأَوَّلِ كُرِهَ وَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى الرَّجْعَةِ وَفِي شَرْحِ الشَّيْخِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِمْسَاكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَةٍ أُخْرَى غَيْرِ حَيْضَةِ الطَّلَاقِ
قَالَ شَارِحُ الْحَدِيثِ حُسِبَتْ بِضَمِّ الْحَاءِ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ عَلَيَّ بِتَشْدِيدِ التَّحْتِيَّةِ الطَّلْقَةُ الَّتِي طَلَّقَهَا فِي الْحَيْضِ بِتَطْلِيقَةٍ وَالَّذِي حَسَبَهَا عَلَيْهِ بِتَطْلِيقٍ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ كَانَ ابْنُ عُمَرَ طَلَّقَهَا فِي الْحَيْضِ وَالْمُرَاجَعَةُ بِدُونِ الطَّلَاقِ مُحَالٌ وَلَا يُقَالُ الْمُرَادُ بِالرَّجْعَةِ الرَّجْعَةُ اللُّغَوِيَّةِ
وَهِيَ الرَّدُّ إِلَى حَالِهَا الْأَوَّلِ إِلَّا أَنَّهُ يُحْسَبُ عَلَيْهِ طَلْقَةٌ لِأَنَّ هَذَا غَلَطٌ إِذْ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى حَقِيقَتِهِ الشَّرْعِيَّةِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَمْلِهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ
قَوْلُهُ وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّةِ إِلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْقَوْلَيْنِ مُتَّفِقَانِ عَلَى أَنَّهُ مُعَلَّلٌ مَعَ أَنَّ الثَّانِيَ لَا يَقُولُ بِأَنَّهُ مُعَلَّلٌ بَلْ تَعَبُّدٌ
أَنَّهُ أَيِ الْمَنْعُ إِلَخْ فَلَيْسَ جَارِيًا عَلَى الْمُحَدَّثِ عَنْهُ الَّذِي هُوَ عِلَّةُ التَّطْوِيلِ وَلَوْ جَرَى عَلَيْهِ لَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّهَا أَيِ الْعِلَّةَ تَطْوِيلُ الْعِدَّةِ وَوَجْهُ التَّطْوِيلِ أَنَّ مَا بَقِيَ مِنَ الْحَيْضَةِ لَا تَعْتَدُّ بِهِ فِي أَقْرَائِهَا وَالْمَرْأَةُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ كَالْمُعَلَّقَةِ لَا مُعْتَدَّةٌ وَلَا ذَاتُ زَوْجٍ وَلَا فَارِغَةٌ مِنْ زَوْجٍ
فَإِنْ أَبَى هَدَّدَهُ بِالضَّرْبِ فَإِنْ أَبَى ضُرِبَ وَتَرَكَ الشَّارِحُ هَذِهِ الْمَرْتَبَةَ وَحِينَئِذٍ فَالْمَرَاتِبُ خَمْسٌ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ الضَّرْبِ بِظَنِّ الْإِفَادَةِ بَلْ ذَكَرَهُ الْحَطَّابُ فِي التَّهْدِيدِ فَالْأُولَى الضَّرْبُ فَإِنِ ارْتَجَعَ الْحَاكِمُ قَبْلَ فِعْلِ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ
وَلَا نِيَّةٌ وَيَحِلُّ وَطْؤُهَا بِرَجْعَةِ الْحَاكِمِ وَيَتَوَارَثَانِ لِأَنَّ نِيَّةَ الْحَاكِمِ تَقُومُ مَقَامَ نِيَّتِهِ
فَإِنَّهَا تُصَدَّقُ وَهَلْ بِيَمِينٍ أَوْ لَا وَلَا يَنْظُرُهَا النِّسَاءُ إِلَّا أَنْ يَتَرَافَعَا ظَاهِرًا فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ وَهَلْ بِيَمِينٍ أَوْ لَا
فِي طُهْرٍ أَوْ حَيْضٍ عَلَى الْمَشْهُورِ إِذْ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَالْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا أَيْ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا لِأَنَّهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
وَمَنَعَهُ أَشْهَبُ فِي الْحَيْضِ لِأَنَّ الْعِلَّةَ عِنْدَهُ مَحْضُ التَّعَبُّدِ وَمُلَخَّصُهُ أَنَّ مَنْعَ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي عِلَّةِ الْمَنْعِ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ مُعَلَّلٌ بِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ
وَقَالَ أَشْهَبُ بِمَحْضِ التَّعَبُّدِ فَعَلَى كَلَامِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَا يَمْتَنِعُ طَلَاقُهُ وَعَلَى كَلَامِ أَشْهَبَ يَمْتَنِعُ
سَوَاءٌ كَانَ لِأَجْلِ إِعْسَارٍ بِنَفَقَةٍ أَوْ لَا وَمِثْلُ طَلَاقِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ مَا إِذَا دَخَلَ بِهَا وَوَطِئَهَا وَطْئًا غَيْرَ مُبَاحٍ كَمَا لَوْ كَانَ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ مَثَلًا فَإِنَّهَا بَائِنَةٌ أَيْضًا
قَوْلُهُ وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ أَيِ الثَّلَاثُ فِي كَلِمَةٍ أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا كَالْبَتَّةِ أَوْ بِتَكَرُّرِ لَفْظِ الطَّلَاقِ نَسَقًا
وَقَوْلُهُ فَهُوَ وَاحِدَةٌ وَلَوْ لَمْ يَنْوِ حَلَّ الْعِصْمَةِ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ يَلْزَمُ بِهِ الطَّلَاقُ وَلَوْ هَزْلًا وَأَمَّا أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ أَوْ مَطْلُوقَةٌ فَلَا يَلْزَمُ بِهِ الطَّلَاقُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ لِأَنَّهُ مِنَ الْكِنَايَاتِ الْخَفِيَّةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأَصْلَ فِي جَمِيعِ تِلْكَ الْأَلْفَاظِ الْخَبَرُ إِلَّا أَنَّ الْعُرْفَ نَقَلَ أَنْتِ طَالِقٌ وَنَحْوَهُ لِلْإِنْشَاءِ وَاسْتَمَرَّ غَيْرُهُ عَلَى الْخَبَرِ
وَشَرْعًا إِزَالَةُ الْعِصْمَةِ بِعِوَضٍ مِنَ الزَّوْجَةِ أَوْ غَيْرِهَا وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ وَالْخُلْعُ طَلْقَةٌ لَا رَجْعَةَ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ طَلَاقًا إِذَا أَعْطَتْهُ شَيْئًا فَخَلَعَهَا بِهِ مِنْ نَفْسِهِ
فَقَوْلُهُ طَلْقَةٌ إِشَارَةٌ لِمَنْ يَقُولُ إِنَّهُ فَسْخٌ لَا طَلَاقٌ فَعَلَى الْأَوَّلِ إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الْخُلْعِ طَلْقَتَيْنِ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ وَعَلَى الثَّانِي لَهُ مُرَاجَعَتُهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ وَقَوْلُهُ لَا رَجْعَةَ فِيهَا إِشَارَةٌ لِمَنْ يَقُولُ إِنَّهُ رَجْعِيٌّ لَا بَائِنٌ وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ طَلَاقًا إِشَارَةٌ لِمَنْ يَقُولُ
إِنَّ الْخُلْعَ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا إِذَا سَمَّى طَلَاقًا أَمَّا إِذَا لَمْ يُسَمِّ طَلَاقًا فَلَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ وَقَوْلُهُ أَعْطَتْهُ شَيْئًا يُرِيدُ مِمَّا يَحِلُّ تَمَلُّكُهُ وَبَيْعُهُ احْتِرَازًا مِنْ نَحْوِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ وَيُكْسَرُ الْخَمْرُ
وَيُقْتَلُ الْخِنْزِيرُ وَلَيْسَ لَهُ قِبَلَ الْمَرْأَةِ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ شَيْءٌ عَلَى الْمَشْهُورِ وَحُكْمُهُ الْجَوَازُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضِرًّا لَهَا فَتَبْذُلُ الْعِوَضَ لِتَتَخَلَّصَ مِنْ ظُلْمِهِ فَيَحْرُمُ أَخْذُهُ وَيَرُدُّهُ وَيَنْفُذُ طَلَاقُهُ
قَوْلُهُ خَلْعُ الْوَالِي أَيِ السُّلْطَانُ خَلَعَ الْوَالِيَ قَوْلُهُ إِزَالَةُ الْعِصْمَةِ بِعِوَضٍ مِنَ الزَّوْجَةِ أَوْ غَيْرِهَا كَوَلِيٍّ أَوْ أَجْنَبِيٍّ لَكِنْ لَا يَتِمُّ لِلزَّوْجِ الْعِوَضُ إِلَّا إِذَا كَانَ الدَّافِعُ رَشِيدًا
لَا إِنْ كَانَ سَفِيهًا أَوْ صَغِيرًا أَوْ رَقِيقًا فَلَا يَتِمُّ لَهُ وَإِنْ أُبِينَتْ وَشَرْطُ الزَّوْجِ التَّكْلِيفُ وَلَوْ سَفِيهًا لَا صَبِيَّ أَوْ مَجْنُونَ وَلَا يَبْرَأُ الدَّافِعُ بِدَفْعِ الْعِوَضِ لِلسَّفِيهِ إِنَّمَا يَبْرَأُ بِدَفْعِهِ لِلْوَلِيِّ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ وَقَوْلُهُ بِعِوَضٍ لَيْسَ بِشَرْطٍ إِذْ مِنْ أَفْرَادِ مَا إِذَا أَتَى بِلَفْظِ الْخُلْعِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي مُقَابَلَةِ عِوَضٍ إِلَّا أَنْ يُقَالَ
هَذَا تَفْسِيرٌ لِأَحَدِ نَوْعَيِ الْخُلْعِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ إِذَا أَعْطَتْهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ عِنْدَ التَّلَفُّظِ بِالْخُلْعِ وَمِثْلُ دَفْعِ الْعِوَضِ وَلَوْ وَقَعَ مِنَ الْمَرْأَةِ إِبْرَاءٌ وَلَوْ جَهِلَتْ مَا أَبْرَأَتْ
قَوْلُهُ أَمَّا إِذَا لَمْ يُسَمِّ طَلَاقًا فَلَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ فَرَدَّ الْمُصَنِّفُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ
الْمُرَادُ مِنْهُ لَكِنْ يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ عَيْنَ الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ آخِرًا هُوَ عَيْنُ الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ أَوَّلًا بِقَوْلِهِ طَلْقَةٌ إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْمَرْدُودَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ أَوَّلًا وَهُوَ طَلَاقُ مَنْ يَقُولُ إِنَّهُ فَسْخٌ وَإِنْ صَرَّحَ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَهُوَ مَا يُفِيدُهُ عِبَارَةُ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ عَلَى الْمُدَوَّنَةِ
وَقَوْلُهُ وَيُكْسَرُ الْخَمْرُ أَيْ نَكْسِرُ أَوَانِيَ الْخَمْرِ وَيُرَاقُ الْخَمْرُ وَقِيلَ لَا تُكْسَرُ بَلْ يُرَاقُ
وَانْظُرْ مَا وَجْهُ الْأَوَّلِ حَيْثُ كَانَتْ نَفِيسَةً وَلَا يَغُوصُ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْخَمْرِ كَالصِّينِيِّ وَالنُّحَاسِ
قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ قِبَلِ الْمَرْأَةِ إِلَخْ أَيْ حَيْثُ عَلِمَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَهَا أَوْ كَانَا جَاهِلَيْنِ فَإِنْ عَلِمَتْ دُونَهُ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ
وَانْظُرْ إِذَا وَقَعَ الْخُلْعُ عَلَى قُلَّةِ خَلٍّ فَإِذَا هِيَ خَمْرٌ فَهَلْ لَهُ مِثْلُهُ كَالنِّكَاحِ وَهُوَ الظَّاهِرُ بَلِ الْمُتَعَيَّنُ أَوْ لَا شَيْءَ لَهُ كَذَا فِي الزَّرْقَانِيِّ قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَقِيلَ بِخُلْعِ الْمِثْلِ وَقَوْلُهُ وَحُكْمُهُ الْجَوَازُ أَيْ حُكْمُ الْخُلْعِ الْجَوَازُ أَيِ الْمُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ أَيْ لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ
فَفِيهِ رَدٌّ لِقَوْلِ ابْنِ الْقَصَّارِ لَا يُقَالُ الْجَائِزُ يَصْدُقُ بِالْمَكْرُوهِ فَلَيْسَ فِيهِ رَدٌّ لِأَنَّا نَقُولُ الْجَائِزُ إِذَا أُطْلِقَ فِي الْأُصُولِ يَنْصَرِفُ إِلَى الْجَائِزِ الْمُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ كَذَا قَالَ الشَّيْخُ يُوسُفُ الْفِيشِيُّ
قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضِرًّا لَهَا أَيْ ضَرَرًا لَهَا التَّطْلِيقُ بِهِ فَلَيْسَ مِنَ الضَّرَرِ تَأْدِيبُهَا عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ وَالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَأَدَّبَهَا وَإِنْ شَاءَ فَارَقَهَا وَحَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ مُنْقَطِعٌ
قَوْلُهُ وَيَرُدُّهُ إِلَخْ حَاصِلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقَامَتْ عَلَى الضَّرَرِ شَاهِدًا يَشْهَدُ لَهَا عَلَى الزَّوْجِ بِأَنَّهُ يَضُرُّهَا وَحَلَفَتْ مَعَهُ فَإِنَّهَا تَرُدُّ الْمَالَ مِنْهُ وَمِثْلُ الشَّاهِدِ الْمَرْأَتَانِ أَيْ شَهَادَةُ الْقَطْعِ وَأَمَّا شَهَادَةُ السَّمَاعِ فَسَتَأْتِي
وَكَذَا إِذَا ادَّعَتْ بَعْدَ الْمُخَالَعَةِ أَنَّهَا مَا خَالَعَتْ إِلَّا عَنْ ضَرُورَةٍ وَأَقَامَتْ بَيِّنَةَ سَمَاعٍ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الزَّوْجَ يَرُدُّ مَا خَالَعَهَا بِهِ
وَبَانَتْ مِنْهُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْبَيِّنَةِ السَّمَاعُ مِنَ الثِّقَاتِ وَغَيْرِهِمْ بَلْ لَوْ ذَكَرَتْ أَنَّهَا سَمِعَتْ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كَالْخَدَمِ وَنَحْوِهِمْ عَمِلَ عَلَى شَهَادَتِهَا
وَاقْتَصَرَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَلَى أَنَّهُ يَرُدُّ الْمَالَ بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ عَلَى السَّمَاعِ مَعَ الْيَمِينِ وَقِيلَ لَا يَكْفِي وَرَدُّ الْمَالِ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ عَلَى السَّمَاعِ ضَعِيفٌ
ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى أَلْفَاظِ الْكِنَايَةِ الْمَوْعُودِ بِمَجِيئِهَا فَقَالَ وَمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ فَهِيَ ثَلَاثَةٌ فِي الَّتِي دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ
قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ لَا يُشْتَرَطُ لَفْظُ الطَّلَاقِ مَعَ أَلْبَتَّةَ وَأَلْبَتَّةَ بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ مِنَ الْبَتِّ وَهُوَ الْقَطْعُ وَالنَّصْبُ عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ كَمَا فِي الْقَسْطَلَّانِيِّ فَكَأَنَّ الزَّوْجَ قَطَعَ الْعِصْمَةَ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ وَلَمْ يُبْقِ مِنْهَا شَيْئًا
وَشَهَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ فَقَدْ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْمَذْهَبُ فِي الْكِنَايَاتِ الظَّاهِرَةِ فَجَاءَ ثَلَاثٌ فِيهِمَا أَيْ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِهَا وَلَا يَنْوِي وَجَاءَ يَنْوِي فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَهُوَ الْمَشْهُورُ قَالَ صَاحِبُ التَّوْضِيحِ
مَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ الْمَشْهُورُ مِنْ أَنَّهُ يَنْوِي فِي جَمِيعِ الْكِنَايَاتِ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا خِلَافُ الْمُدَوَّنَةِ وَالرِّسَالَةِ فَإِنَّ فِيهِمَا أَنَّهُ لَا يَنْوِي فِي أَلْبَتَّةَ مُطْلَقًا مَدْخُولًا بِهَا أَمْ لَا وَإِنَّمَا يَنْوِي فِيمَا عَدَاهَا مِنَ الْكِنَايَاتِ