alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فَإِنَّ دَوَاعِيَ بَنِي أُمَيَّةَ وَقَدْ سَمِعُوهُ مُتَوَفِّرَةٌ عَلَى إِبْطَالِهِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى خِلَافَةِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَا قِيلَ كَخِلَافَةِ هَارُونَ عَنْ مُوسَى بِقَوْلِهِ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ وَلَمْ يُبْطِلُوهُ
قَوْلُهُ بَقَاءُ خَبَرٍ أَيْ بَقَاؤُهُ مِنْ غَيْرِ إِبْطَالٍ قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يُبْطِلْهُ تَصْوِيرٌ لِقَوْلِهِ بَقَاءُ قَوْلُهُ أَنْتَ مِنِّي أَيْ قُرْبُك مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ أَيْ فِي الْخِلَافَةِ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَلِيًّا يَتَوَلَّى الْخِلَافَةَ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ فَإِنَّ دَوَاعِيَ بَنِي أُمَيَّةَ أَيْ شَهَوَاتِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْلُهُ
لِدَلَالَتِهِ الْحَقُّ أَنَّهُ لَا يَدُلُّ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَهُ بِالْمَدِينَةِ لَمَّا ذَهَبَ إِلَى الْغَزْوِ وَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَجْعَلُنِي بِمَنْزِلَةِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى
أَيْ حِينَ ذَهَبَ إِلَى الْمُنَاجَاةِ وَخَلَفَهُ فِي قَوْمِهِ أَيْ فَلَيْسَ هَذَا بِنَقْصٍ فِي حَقِّك فَلَكَ أُسْوَةٌ بِهَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَوْلُهُ كَمَا قِيلَ قَائِلُهُ الشِّيعَةُ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ أَيْ مَاتَ هَارُونُ قَبْلَ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
وَاعْلَمْ أَنَّ الشِّيعَةَ قَدِ اسْتَدَلَّتْ عَلَى اسْتِحْقَاقِ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ الْخِلَافَةَ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَدِلَّةٍ مِنْهَا هَذَا الْحَدِيثُ
وَمِنْهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَاطِبًا لِأَصْحَابِهِ سَلِّمُوا عَلَى عَلِيٍّ بِإِمَارَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُخَاطِبًا لَهُ أَنْتَ الْخَلِيفَةُ بَعْدِي وَقَوْلُهُ مُبَشِّرًا إِلَى عَلِيٍّ وَأَخَذَ بِيَدِهِ هَذَا خَلِيفَتِي فِيكُمْ مِنْ بَعْدِي فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْأَدِلَّةِ النَّقْلِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ
وَقَدْ أَوْرَدَ جُمْلَةً مِنْهَا النَّصِيرُ الطُّوسِيُّ فِي مَبْحَثِ الْإِمَامَةِ مِنْ مَتْنِ التَّجْرِيدِ وَلَوَّثَ هَذَا الْمَبْحَثَ بِذِكْرِ مَطَاعِنَ فِي بَقِيَّةِ الْأَئِمَّةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ عَلَى مَا هِيَ عَقِيدَةُ الرَّافِضَةِ
وَقَدْ كَانَ مِنْ غُلَاةِ الشِّيعَةِ وَهَذَا اعْتِذَارٌ حَسَنٌ لَوْ تَمَّ فَإِنَّ الْمُؤَرِّخِينَ كُلَّهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ الطُّوسِيَّ مِنْ أَكَابِرِ الشِّيعَةِ وَرُؤَسَائِهِمْ وَقَدْ قَرَّرَ الْعَلَّامَةُ عَلِيٌّ الْقَوْسَجِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى ذَلِكَ الْمَتْنِ الْمُسَمَّى بِالشَّرْحِ الْجَدِيدِ حَاصِلَ مَا تَمَسَّكُوا بِهِ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى قَالَ
إِنَّ الْمَنْزِلَةَ اسْمُ جِنْسٍ أُضِيفَ فَعَمَّ كَمَا إِذَا عُرِّفَ بِاللَّامِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ وَإِذَا اسْتَثْنَى مِنْهَا مَرْتَبَةَ النُّبُوَّةِ بَقِيَتْ عَامَّةً فِي بَاقِي الْمَنَازِلِ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا كَوْنُهُ خَلِيفَةً لَهُ وَمُتَوَالِيًا فِي تَدْبِيرِ الْأَمْرِ وَمُتَصَرِّفًا فِي مَصَالِحِ الْعَامَّةِ وَرَئِيسًا مُفْتَرَضَ الطَّاعَةِ لَوْ عَاشَ بَعْدَهُ
إِذْ لَا يَلِيقُ بِمَرْتَبَةِ النُّبُوَّةِ زَوَالُ هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ الرَّفِيعَةِ الثَّابِتَةِ فِي حَيَاةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِوَفَاتِهِ وَإِنْ قَدْ صَرَّحَ بِنَفْيِ النُّبُوَّةِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلَّا بِطَرِيقِ الْإِمَامَةِ
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَوَاتِرٍ بَلْ هُوَ خَبَرُ آحَادٍ فِي مُقَابَلَةِ الْإِجْمَاعِ وَيَمْنَعُ عُمُومَ الْمَنَازِلِ بَلْ غَايَةُ الِاسْمِ الْمُفْرَدِ إِلَى الْعِلْمِ الْإِطْلَاقُ
وَرُبَّمَا يَدَّعِي كَوْنَهُ مَعْهُودًا مُعَيَّنًا كَغُلَامِ زَيْدٍ وَلَيْسَ الِاسْتِثْنَاءُ الْمَذْكُورُ إِخْرَاجًا لِبَعْضِ أَفْرَادِ الْمَنْزِلَةِ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِك إِلَّا النُّبُوَّةَ بَلْ مُنْقَطِعٌ بِمَعْنَى لَكِنْ فَلَا يَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ كَيْفَ وَمِنَ الْمَنَازِلِ الْأُخُوَّةُ فِي النَّسَبِ وَلَمْ تَثْبُتْ لِعَلِيٍّ وَأَجَابَ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ النُّصُوصِ
عُمُومًا بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي مِثْلِ هَذَا الْأَمْرِ الْخَطِيرِ يَعْنِي نَصْبَ الْإِمَامِ الْمُتَعَلِّقِ بِمَصَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا لِعَامَّةِ الْخَلْقِ مِثْلَ هَذِهِ النُّصُوصِ الْجَلِيَّةِ لَتَوَاتَرَ وَاشْتَهَرَ فِيمَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتَوَافَقُوا فِي الْعَمَلِ بِمُوجَبِهِ وَلَمْ يَتَرَدَّدُوا حِينَ اجْتَمَعُوا فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ لِتَعْيِينِ الْإِمَامِ حَيْثُ قَالَ الْأَنْصَارُ مِنَّا أَمِيرٌ
وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ وَمَالَتْ طَائِفَةٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَأُخْرَى إِلَى الْعَبَّاسِ وَأُخْرَى إِلَى عَلِيٍّ وَلَمْ يَتْرُكْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُحَاجَّةَ الْأَصْحَابِ وَمُخَاصَمَتَهُمْ وَادِّعَاءَ الْأَمْرِ لَهُ وَالتَّمَسُّكَ بِالنَّصِّ عَلَيْهِ بَلْ قَامَ بِأَمْرِهِ وَطَلَبَ حَقَّهُ كَمَا قَامَ بِهِ حِينَ أَفَضْت النُّبُوَّةُ إِلَيْهِ وَقَاتَلَ حَتَّى أَفْنَى الْخَلْقَ الْكَثِيرَ مَعَ أَنَّ الْخَطْبَ إِذْ ذَاكَ أَشَدُّ
وَفِي الْأَوَّلِ الْأَمْرُ سَهْلٌ وَعَهْدُهُمْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَبُ وَهَمُّهُمْ فِي تَنْفِيذِ أَحْكَامِهِ أَرْغَبُ
وَكَيْفَ يَزْعُمُ مَنْ لَهُ أَدْنَى مُسْكَةٍ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَنَّهُمْ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ وَذَخَائِرَهُمْ وَقَتَلُوا أَقَارِبَهُمْ وَعَشَائِرَهُمْ فِي نُصْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْقِيَادِ أَمْرِهِ وَاتِّبَاعِ طَرِيقَتِهِ أَنَّهُمْ خَالَفُوهُ قَبْلَ أَنْ يَدْفِنُوهُ مَعَ وُجُودِ هَذِهِ النُّصُوصِ الْقَطْعِيَّةِ الظَّاهِرَةِ الدَّلَالَةِ عَلَى الْمُرَادِ
فِي الْخَبَرِ بَيْنَ مُؤَوِّلٍ لَهُ وَمُحْتَجٍّ بِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ خِلَافًا لِقَوْمٍ فِي قَوْلِهِمْ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَالُوا لِلِاتِّفَاقِ عَلَى قَبُولِهِ حِينَئِذٍ قُلْنَا الِاتِّفَاقُ عَلَى قَبُولِهِ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى ظَنِّهِمْ صِدْقَهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ صِدْقُهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ
لَعَلَّهُ ضَمَّنَهُ مَعْنَى الدَّوْرَانِ أَوِ الْمُتَرَدِّدِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ بَيْنَ أَيْ دَائِرَيْنِ أَوْ مُتَرَدِّدَيْنِ إِلَخْ ثُمَّ إِنَّ هَذَا مَعْلُومٌ مِمَّا قَبْلَهُ بِالْأَوْلَى لِأَنَّ مَا قَبْلَهُ مَفْرُوضٌ فِي تَوَافُرِ الدَّوَاعِي عَلَى الْإِبْطَالِ بِخِلَافِ هَذَا قَوْلُهُ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى قَبُولِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الِاحْتِجَاجَ بِهِ يَسْتَلْزِمُ قَبُولَهُ وَكَذَا تَأْوِيلُهُ يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ وَإِلَّا لَمْ يُحْتَجْ إِلَى تَأْوِيلِهِ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ
عَنْ تَكْذِيبِهِ مِنْ خَوْفٍ أَوْ طَمَعٍ فِي شَيْءٍ مِنْهُ صَادِقٌ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ لِأَنَّ سُكُوتَهُمْ تَصْدِيقٌ لَهُ عَادَةً فَقَدِ اتَّفَقُوا وَهُمْ عَدَدُ التَّوَاتُرِ عَلَى خَبَرٍ عَنْ مَحْسُوسٍ إِذْ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ كَذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْآمِدِيُّ فَيَكُونُ صِدْقًا قَطْعًا وَقِيلَ لَا يَلْزَمُ مِنْ سُكُوتِهِمْ تَصْدِيقُهُ لِجَوَازِ أَنْ يَسْكُتُوا عَنْ تَكْذِيبِهِ لَا لِشَيْءٍ وَكَذَا الْمُخْبِرُ بِمِسْمَعٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَيْ بِمَكَانٍ يَسْمَعُهُ مِنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا حَامِلَ عَلَى التَّقْرِيرِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَلَى الْكَذِبِ لِلْمُخْبِرِ صَادِقٌ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ دِينِيًّا كَانَ أَوْ دُنْيَوِيًّا لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقِرُّ أَحَدًا عَلَى كَذِبٍ خِلَافًا لِلْمُتَأَخِّرِينَ مِنْهُمِ الْآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ فِي قَوْلِهِمْ لَا يَدُلُّ سُكُوتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صِدْقِ الْمُخْبِرِ
أَمَّا فِي الدِّينِيِّ فَلِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَهُ أَوْ أَخَّرَ بَيَانَهُ بِخِلَافِ مَا أَخْبَرَ بِهِ الْمُخْبِرُ وَأَمَّا فِي الدُّنْيَوِيِّ فَلِجَوَازِ أَنْ لَا يَكُونَ النَّبِيُّ يَعْلَمُ كَمَا فِي لِقَاحِ النَّخْلِ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ النَّخْلَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ قَالَ فَخَرَجَ شِيصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لِنَخْلِكُمْ قَالُوا
قُلْت كَذَا وَكَذَا فَقَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ وَقِيلَ يَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ إِنْ كَانَ مُخْبِرًا عَنْ أَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ بِخِلَافِ الدِّينِيِّ فَلَا يَدُلُّ وَفِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ عَكْسُ هَذَا التَّفْصِيلِ بَدَلُهُ وَتَوْجِيهُهُمَا يُؤْخَذُ مِمَّا تَقَدَّمَ
الْبَيَانِ أَوْ تَأْخِيرَهُ لَا يُبِيحُ السُّكُوتَ عِنْدَ وُقُوعِ الْمُنْكَرِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِفْهَامِ تَغْيِيرِ الْحُكْمِ فِي الْأَوَّلِ وَتَأْخِيرِ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ فِي الثَّانِي وَفِي الدُّنْيَوِيِّ بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ كَذِبًا وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْلِمُهُ اللَّهُ بِهِ عِصْمَةً لَهُ عَنْ أَنْ يُقِرَّ أَحَدًا عَلَى كَذِبٍ كَمَا أَعْلَمَهُ بِكَذِبِ الْمُنَافِقِينَ فِي قَوْلِهِمْ لَهُ
نَشْهَدُ إِنَّك لَرَسُولُ اللَّهِ مِنْ حَيْثُ تَضَمُّنُهُ أَنَّ قُلُوبَهُمْ وَافَقَتْ أَلْسِنَتَهُمْ فِي ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ دِينِيًّا أَمَّا إِذَا وُجِدَ حَامِلٌ عَلَى الْكَذِبِ وَالتَّقْرِيرِ كَمَا إِذَا كَانَ الْمُخْبِرُ مِمَّنْ يُعَانِدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَنْفَعُ فِيهِ الْإِنْكَارُ فَلَا يَدُلُّ السُّكُوتُ عَلَى الصِّدْقِ قَوْلًا وَاحِدًا وَأَمَّا مَظْنُونُ الصِّدْقِ فَخَبَرُ الْوَاحِدِ وَهُوَ مَا لَمْ يَنْتَهِ إِلَى التَّوَاتُرِ
وَاحِدًا كَانَ رَاوِيَهُ أَوْ أَكْثَرَ أَفَادَ الْعِلْمَ بِالْقَرَائِنِ الْمُنْفَصِلَةِ أَوْ لَا وَمِنْهُ حِينَئِذٍ الْمُسْتَفِيضُ وَهُوَ الشَّائِعُ عَنْ أَصْلٍ فَخَرَجَ الشَّائِعُ لَا عَنْ أَصْلٍ وَقَدْ يُسَمَّى أَيِ الْمُسْتَفِيضُ مَشْهُورًا وَأَقَلُّهُ مِنْ حَيْثُ عَدَدُ رَاوِيهِ أَيْ أَقَلُّ عَدَدٍ رَوَى الْمُسْتَفِيضَ اثْنَانِ وَقِيلَ ثَلَاثَةٌ
الْأَوَّلُ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ الشَّيْخِ فِي التَّنْبِيهِ وَأَقَلُّ مَا يَثْبُتُ بِهِ الِاسْتِفَاضَةُ اثْنَانِ وَعِبَارَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ الْمُسْتَفِيضُ مَا زَادَ نَقَلَتُهُ عَلَى ثَلَاثَةٍ
حَاصِلُهُ أَنَّهُ إِذَا أَخْبَرَ وَاحِدٌ بِحُضُورِ عَدَدِ التَّوَاتُرِ عَنْ مَحْسُوسٍ وَلَمْ يُكَذِّبُوهُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَعْلَمُوهُ مِثْلَ خَبَرٍ غَرِيبٍ لَا تَقِفُ عَلَيْهِ إِلَّا الْأَفْرَادُ لَمْ يَدُلَّ سُكُوتُهُمْ عَلَى صِدْقِهِ قَطْعًا وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَوْ كَانَ يَعْلَمُونَهُ
وَلَكِنَّهُ مِمَّا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِحَامِلٍ عَنِ السُّكُوتِ عَنْ تَكْذِيبِهِ مِنْ خَوْفٍ أَوْ نَحْوِهِ لَمْ يَدُلُّ سُكُوتُهُمْ عَلَى صِدْقِهِ أَيْضًا وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا حَامِلَ لَهُمْ عَلَيْهِ فَهُوَ يَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ قَطْعًا قَوْلُهُ تَصْدِيقٌ لَهُ فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّ سُكُوتَهُمْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِعَدَمِ عِلْمِهِمْ بِحَالِ الْمُخْبِرِ بِهِ
وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ تَصْدِيقٌ لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ أَنَّهُ صِدْقٌ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ لِظَنِّهِمْ صِدْقَهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ صِدْقُهُ كَمَا مَرَّ فِي غَيْرِهِ نَعَمْ لَوْ فُرِضَ أَنَّ الْإِخْبَارَ عَنْ شَيْءٍ وُجِدَ بِحَضْرَتِهِمْ ظَهَرَ أَنَّ سُكُوتَهُمْ تَصْدِيقٌ
وَأُجِيبَ بِتَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إِذَا أَخْبَرَ عَنْ مَحْسُوسٍ لَا يَخْفَى عَلَى مِثْلِهِمْ قَوْلُهُ عَنْ مَحْسُوسٍ
أَيْ لَا يَخْفَى عَلَى مِثْلِهِمْ عَادَةً كَمَا صَرَّحَ بِهِ الصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ قَوْلُهُ وَلَا حَامِلَ عَلَى التَّقْرِيرِ وَعَلَى الْكَذِبِ هَذَا يُنَافِي مَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ أَوَّلَ الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقِرُّ أَحَدًا عَلَى بَاطِلٍ وَأَنَّ سُكُوتَهُ عَلَى الْفِعْلِ مُطْلَقًا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِهِ إِلَخْ
وَالْجَوَابُ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّارِحُ مِنْ أَنَّ مَا هُنَا مَحَلُّهُ فِي الْكَافِرِ الْمُعَانِدِ الَّذِي لَا يَنْفَعُ فِيهِ الْإِنْكَارُ وَمَا تَقَدَّمَ مَحْمُولٌ عَلَى خِلَافِهِ ا ه
قَوْلُهُ دِينِيًّا إِلَخْ أَخَذَهُ مِنَ التَّفْصِيلِ الْآتِي قَوْلُهُ بَيَّنَهُ أَيْ سَابِقًا قَوْلُهُ بِخِلَافِ إِلَخْ تَنَازُعُهُ بَيَّنَهُ وَأَخَّرَ قَوْلُهُ أَوْ أَخَّرَ بَيَانَهُ فِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ
الْحَاجَةِ قَوْلُهُ كَمَا فِي إِلْقَاحِ النَّخْلِ إِلَخْ اسْتِدْلَالٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ لَا يَعْلَمَ النَّبِيُّ حَالَ الدُّنْيَوِيِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثَالًا لِمَا نَحْنُ فِيهِ إِذْ لَا أَخْبَارَ هُنَا بِحَضْرَتِهِ قَوْلُهُ لَصَلُحَ بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِهَا أَيْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَلَاحُهُ لَكِنَّهُ لَمْ يَشَأْ أَوْ فِي ظَنِّيٍّ وَقَالَ بَعْضٌ إِنَّهُ قَالَهُ فِي حَالِ اسْتِغْرَاقِهِ فِي شُهُودِ الْوَحْدَةِ قَوْلُهُ
فَخَرَجَ شِيصًا أَيْ لَمْ يَشْتَدَّ نَوَاهُ قَوْلُهُ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ أَيْ بِكَيْفِيَّةِ التَّلْقِيحِ قَوْلُهُ عَكْسُ هَذَا التَّفْصِيلِ وَهُوَ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ إِنْ كَانَ عَنْ أَمْرٍ دِينِيٍّ لَا دُنْيَوِيٍّ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ لَا يَعْلَمُ كَمَا مَرَّ قَوْلُهُ وَتَوْجِيهُهُمَا أَيِ التَّفْصِيلُ وَعَكْسُهُ قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ تَضَمَّنَهُ إِلَخْ بِوَاسِطَةِ التَّأْكِيدِ بِإِنْ وَاللَّامِ وَالْجُمْلَةِ الِاسْمِيَّةِ وَدَفَعَ بِهَذَا مَا يُقَالُ الشَّهَادَةُ إِنْشَاءٌ
وَهُوَ لَا يُوصَفُ بِالصِّدْقِ وَالْكَذِبِ قَوْلُهُ أَمَّا إِذَا وُجِدَ حَامِلٌ عَلَى الْكَذِبِ وَالتَّقْرِيرِ أَيْ أَوْ أَحَدُهُمَا لِأَنَّ الْحُكْمَ إِذَا قُيِّدَ بِقَيْدَيْنِ يَنْتَفِي بِانْتِفَائِهِمَا وَبِانْتِفَاءِ أَحَدِهِمَا وَالْحَامِلُ عَلَى الْكَذِبِ صُورَتُهُ أَنْ يَكُونَ الْكَذِبُ مُبَاحًا كَأَنْ يَكُونَ لِلْإِصْلَاحِ أَوْ فِي إِنْكَارِ وَدِيعَةٍ مِنْ ظَالِمٍ أَنَّ نَفْيَ الْحَامِلِ عَلَى التَّقْرِيرِ يُغْنِي عَنْ نَفْيِ الْحَامِلِ عَلَى الْكَذِبِ وَعَكْسَهُ
لِاسْتِلْزَامِ كُلٍّ مِنْهُمَا الْآخَرَ ثُمَّ هَاهُنَا إِشْكَالٌ وَهُوَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقِرُّ أَحَدًا عَلَى بَاطِلٍ وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْقَوْلِ
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ التَّقْرِيرَ لِحَامِلٍ عَلَيْهِ إِذَا فُرِضَ وُقُوعُهُ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُلُّ عَلَى الصِّدْقِ لَكِنَّهُ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ إِلَّا التَّقْرِيرُ عَلَى الْجَائِزِ إِذِ التَّقْرِيرُ عَلَى غَيْرِهِ ذَنْبٌ فَهَاهُنَا حُكْمَانِ
وَالْمُصَنِّفُ تَكَلَّمَ عَلَى الثَّانِي وَسَكَتَ عَنِ الْأَوَّلِ لِعِلْمِ امْتِنَاعِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ فَيَكُونُ مَا ذَكَرَهُ هُنَا مَبْنِيًّا عَلَى فَرْضِ وُقُوعِ التَّقْرِيرِ مَعَ امْتِنَاعِ وُقُوعِهِ قَوْلُهُ كَمَا إِذَا كَانَ الْمُخْبِرُ إِلَخْ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَغْيِيرُ الْمُنْكَرِ إِلَّا إِذَا أَفَادَ
وَهُوَ خِلَافُ الْقَوْلِ الْمُتَقَدِّمِ لِلْمُصَنِّفِ قَوْلُهُ إِلَى التَّوَاتُرِ أَيْ إِلَى حَدِّ التَّوَاتُرِ تَصْرِيحٌ بِتَسْمِيَةِ مَا وَرَاءَ نَحْوِ الثَّلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةِ خَبَرُ وَاحِدٍ وَهُوَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ أَفَادَ الْعِلْمَ فَإِنْ قِيلَ إِدْخَالُ هَذَا تَحْتَ خَبَرِ الْوَاحِدِ يُنَافِي فَرْضَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ مَظْنُونُ الصِّدْقِ قُلْنَا لَا نُسَلِّمُ الْمُنَافَاةَ
دَفْعٌ لِتَوَهُّمِ أَنَّ الْأَقَلِّيَّةَ مِنْ حَيْثُ تَعَدُّدُ الرِّوَايَاتِ بِاخْتِلَافِ وُجُوهِهَا وَلَا يَدْفَعُ الْوَهْمُ صِيغَةَ التَّذْكِيرِ فِي اثْنَانِ لِاحْتِمَالِ وُقُوعِهِ عَلَى الْخَبَرَيْنِ قَوْلُهُ مِنْ قَوْلِ الشَّيْخِ يَعْنِي بِهِ أَبَا إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيَّ شَيْخَ الْعِرَاقِيِّينَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ تَرْجَمَهُ الْمُصَنِّفِ فِي طَبَقَاتِهِ تَرْجَمَةً وَاسِعَةً وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ الْأَوَّلِ قَوْلُ الْفَقِيهِ لَا قَوْلُ الْأُصُولِيِّ وَلِهَذَا أَعْقَبَهُ بِقَوْلِهِ
وَعِبَارَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ إِلَخْ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ الثَّانِيَ هُوَ قَوْلُ الْأُصُولِيِّينَ فَقَدْ جَزَمَ بِهِ الْآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ لَكِنِ الْمُحَدِّثُونَ عَلَى أَنَّ أَقَلَّهُ ثَلَاثَةٌ وَمَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ كَالْمُصَنِّفِ مِنْ أَنَّ أَقَلَّهُ اثْنَانِ نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ فِي
الشَّهَادَاتِ عَنْ جَمِيعٍ قَوْلُهُ وَقِيلَ ثَلَاثَةٌ إِلَخْ الْقَوْلُ بِالثَّلَاثَةِ غَرِيبٌ قَالَهُ الْكَمَالُ
كَمَا فِي إِخْبَارِ الرَّجُلِ بِمَوْتِ وَلَدِهِ الْمُشْرِفِ عَلَى الْمَوْتِ مَعَ قَرِينَةِ الْبُكَاءِ وَإِحْضَارِ الْكَفَنِ وَالنَّعْشِ وَقَالَ الْأَكْثَرُ لَا يُفِيدُ مُطْلَقًا وَمَا ذُكِرَ مِنَ الْقَرِينَةِ يُوجَدُ مَعَ الْإِغْمَاءِ وَ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ يُفِيدُ مُطْلَقًا بِشَرْطِ الْعَدَالَةِ
لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي وَإِنَّمَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِمَا يُفِيدُ الْعِلْمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ نَهْيٌ عَنِ اتِّبَاعِ غَيْرِ الْعِلْمِ وَذَمٌّ عَلَى اتِّبَاعِ الظَّنِّ
وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ فِيمَا الْمَطْلُوبُ فِيهِ الْعِلْمُ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ كَوَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَنْزِيهِهِ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ
لِمَا ثَبَتَ مِنَ الْعَمَلِ بِالظَّنِّ فِي الْفُرُوعِ وَ قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيّ وَابْنُ فُورَكٍ يُفِيدُ الْمُسْتَفِيضُ الَّذِي هُوَ مِنْهُ عِنْدَهُمَا عِلْمًا نَظَرِيًّا جَعَلَاهُ وَاسِطَةً بَيْنَ الْمُتَوَاتِرِ الْمُفِيدِ لِلْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ وَالْآحَادِ الْمُفِيدِ لِلظَّنِّ وَقَدْ مَثَّلَهُ الْأُسْتَاذُ بِمَا يَتَّفِقُ عَلَيْهِ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا لَمْ يُقَيِّدِ الْوَاحِدَ بِالْعَدْلِ كَمَا قَيَّدَهُ بِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ
لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ عَلَى الْأَوَّلِ حَيْثُ يُفِيدُ الْعِلْمَ لِأَنَّ التَّعْوِيلَ فِيهِ عَلَى الْقَرِينَةِ وَلَا عَلَى الثَّانِي كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ عَلَى الثَّالِثِ كَمَا تَقَدَّمَ وَكَذَا عَلَى الرَّابِعِ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ حَيْثُ يُقَالُ يُفِيدُ الظَّنَّ
قَوْلُهُ كَمَا فِي إِخْبَارِ الرَّجُلِ مِنْ إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ فَيَتَعَيَّنُ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ أَنْ يَكُونَ خَبَرَ آحَادٍ
وَأَمَّا عَلَى أَنَّهُ مِنْ إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ فَلَا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمُخْبِرُ لَهُ جَمْعًا قَوْلُهُ مَعَ قَرِينَةِ الْبُكَاءِ إِلَخْ لَا يُقَالُ إِنَّ الْعِلْمَ حَصَلَ بِالْقَرَائِنِ لَا بِالْخَبَرِ لِأَنَّا نَقُولُ لَوْلَا الْخَبَرُ لَجَوَّزْنَا مَوْتَ غَيْرِهِ وَتَنْظِيرُ الْعُبْرِيِّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ بِأَنَّ التَّجْوِيزَ بَاقٍ مَعَ تَحَقُّقِ الْخَبَرِ أَيْضًا مَدْفُوعٌ بِأَنَّ التَّجْوِيزَ الْمَنْفِيَّ هُوَ الْعَادِي
وَلَا يُنَافِيهِ بَقَاءُ التَّجْوِيزِ الْعَقْلِيِّ قَوْلُهُ وَمَا ذُكِرَ مِنَ الْقَرِينَةِ إِلَخْ فِيهِ أَنَّ هَذَا مُنَاقَشَةٌ فِي الْمِثَالِ لَا يَلْزَمُ مِنْهَا إِبْطَالُ الْحُكْمِ الْكُلِّيِّ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ يُنَاقَشُ فِي غَيْرِهِ بِمِثْلِهِ قَوْلُهُ وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ إِلَخْ يُتَأَمَّلُ مُرَادُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ مِنْ ذَلِكَ وَهَلْ كَانَ يَحْصُلُ لَهُ الْعِلْمُ مِنَ الْآحَادِ وَخُصُوصًا عِنْدَ وُجُودِ الْمُعَارِضِ وَمُخَالَفَةِ بَقِيَّةِ الْأَئِمَّةِ لَهُ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ
وَأُجِيبَ أَيْضًا بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُفِدِ الْعِلْمَ لَكَانَ الْعَمَلُ بِهِ اتِّبَاعًا لِغَيْرِ الْمَعْلُومِ بَلْ لِلْإِجْمَاعِ الْقَاطِعِ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالظَّوَاهِرِ وَفِي شَرْحِ الْبُدَخْشِيِّ لِلْمِنْهَاجِ أَنَّهُ ظَاهِرٌ لَيْسَ بِقَطْعِيٍّ مَعَ أَنَّ الْمَدْلُولَ مِنْ مَسَائِلِ الْأُصُولِ الَّتِي لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ قَاطِعٍ مَعَ أَنَّهُ لَا عُمُومَ لَهُ فِي الْأَشْخَاصِ وَلَا فِي الْأَزْمَانِ وَقَابِلٍ لِتَخْصِيصٍ وَلِغَيْرِهِ مِثْلُ تَأْوِيلِ الْعِلْمِ بِمَا
يَعُمُّ الظَّنَّ وَالْقَطْعَ قَوْلُهُ الَّذِي هُوَ مِنْهُ أَيْ مِنَ الْآحَادِ قَوْلُهُ عِنْدَنَا أَيْ دُونَهُمَا فَإِنَّهُ عِنْدَهُمَا وَاسِطَةٌ وَقَدْ يُقَالُ لَا يَلْزَمُ مِنْ قَوْلِهِمْ إِنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ النَّظَرَ أَنَّهُ غَيْرُ آحَادٍ لِأَنَّ لَهُمَا أَنْ يَقُولَا مِنَ الْآحَادِ مَا يُفِيدُ الْعِلْمَ النَّظَرِيَّ قَوْلُهُ عِلْمًا نَظَرِيًّا
فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ لَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ صَدَرَ لَا عَنِ اتِّسَاعٍ لِلنَّظَرِ وَالتَّتَبُّعِ ا ه
كَمَالٌ قَوْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ بِالْقَرِينَةِ قَوْلُهُ وَلَا عَلَى الثَّانِي الْقَائِلِ أَنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ مُطْلَقًا وَلَا بِالْقَرِينَةِ قَوْلُهُ كَمَا تَقَدَّمَ أَيْ فِي عِبَارَتِهِ قَوْلُهُ وَكَذَا عَلَى الرَّابِعِ
التَّشْبِيهُ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ فَقَطْ لَا فِي الْإِجْمَاعِ أَيْضًا قَوْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ انْظُرْ وَجْهَ ظُهُورِهِ مَعَ أَنَّهُ عَوَّلَ فِيهِ عَلَى الِاسْتِفَاضَةِ وَإِذَا كَانَ الْمُعَوَّلُ عَلَى الِاسْتِفَاضَةِ لَا عِبْرَةَ بِالْقَرِينَةِ كَمَا أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ فِي الْمُتَوَاتِرِ الْكَثْرَةُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى الْقَرِينَةِ قَوْلُهُ حَيْثُ يُفِيدُ الْعِلْمَ أَيْ بِأَنْ كَانَ هُنَاكَ قَرِينَةٌ قَوْلُهُ
كَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ اسْتِدْلَالٌ عَلَى التَّقْيِيدِ بِهِ بِقِيَاسِ الْأَوْلَى لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ يَحْتَاجُ إِلَى التَّقْيِيدِ بِهِ فِي إِفَادَةِ الظَّنِّ فَفِي إِفَادَةِ الْعِلْمِ النَّظَرِيِّ أَوْلَى ا ه
مَسْأَلَةُ الْمُخْتَارِ وِفَاقًا لِلسَّمْعَانِيِّ وَخِلَافًا لِلْمُتَأَخِّرِينَ كَالْإِمَامِ الرَّازِيّ وَالْآمِدِيِّ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ تَكْذِيبَ الْأَصْلِ الْفَرْعَ
فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ كَأَنْ قَالَ مَا رَوَيْت لَهُ هَذَا لَا يُسْقِطُ الْمَرْوِيَّ عَنِ الْقَبُولِ لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِ الْأَصْلِ لَهُ بَعْدَ رِوَايَتِهِ لِلْفَرْعِ فَلَا يَكُونُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِتَكْذِيبِهِ لِلْآخَرِ مَجْرُوحًا وَمِنْ ثَمَّ أَيْ مِنْ هُنَا وَهُوَ أَنَّ تَكْذِيبَ الْأَصْلِ الْفَرْعَ لَا يُسْقِطُ الْمَرْوِيَّ أَيْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ نَقُولُ لَوِ اجْتَمَعَا فِي شَهَادَةٍ لَمْ تُرَدَّ
وَوَجْهُ الْإِسْقَاطِ الَّذِي نَفَى الْآمِدِيُّ الْخِلَافَ فِيهِ أَنَّ أَحَدَهُمَا كَاذِبٌ وَلَا بُدَّ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْفَرْعُ فَلَا يَثْبُتُ مَرْوِيُّهُ وَلَا يُنَافِي هَذَا قَبُولُ شَهَادَتِهِمَا فِي قَضِيَّةٍ
لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَظُنُّ أَنَّهُ صَادِقٌ وَالْكَذِبُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَئُولُ إِلَيْهِ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ عَلَى تَقْدِيرٍ إِنَّمَا يُسْقِطُ الْعَدَالَةَ إِذَا كَانَ عَمْدًا وَلَوِ اسْتَوْضَحَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْأَوَّلِ بِمَا بَنَاهُ عَلَيْهِ لَسَلِمَ مِنْ دَعْوَى التَّنَافِي بَيْنَ الْمَبْنِيِّ وَالثَّانِي الَّتِي أَفْهَمَهُمَا بِنَاؤُهُ
أَيْ فِي رِوَايَةِ مَا رَوَاهُ عَنْهُ لِأَنَّ التَّكْذِيبَ فِي الرِّوَايَةِ لَا فِي الْمَرْوِيِّ كَمَا أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ كَانَ قَالَ مَا رَوَيْت لَهُ هَذَا قَوْلُهُ لَا يُسْقِطُ الْمَرْوِيَّ أَيِ الْعَمَلَ بِهِ وَتُقْبَلُ رِوَايَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا لَهُ قَوْلُهُ عَنِ الْقَبُولِ أَيْ دَرَجَةِ الْقَبُولِ وَفِي جَوَازِ اسْتِنَادِ الْفَرْعِ لِلْأَصْلِ بَعْدَ التَّكْذِيبِ خِلَافٌ وَالْمُخْتَارُ الْجَوَازُ لِاحْتِمَالِ النِّسْيَانِ قَوْلُهُ
نِسْيَانُ الْأَصْلِ لَهُ أَيِ الرِّوَايَةِ مَا رَوَاهُ قَالَ النَّاصِرُ الْقَبُولُ مَنُوطٌ بِظَنِّ الصِّدْقِ لَا بِمُجَرَّدِ احْتِمَالِهِ وَلَا ظَنَّ مَعَ قِيَامِ الِاحْتِمَالَاتِ الْمُتَسَاوِيَةِ فَلَا قَبُولَ فَالَّذِي قَالَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ وَمِنْهُمِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَالْعَضُدُ مِنَ السُّقُوطِ اتِّفَاقًا هُوَ الْوَجْهُ إِذِ الْقَبُولُ يَتَوَقَّفُ عَلَى ظَنِّ الصِّدْقِ
لِأَنَّ مَنَاطَ الْقَبُولِ وَعَدَمِهِ شَرْعًا لِلَّذِينَ هُمَا الْمَقْصُودُ بِالْبَيَانِ هَاهُنَا إِنَّمَا هُوَ الْعَدَالَةُ وَالْجَرْحُ بِحَسَبِ مَا ذَكَرَهُ فَكَلَامُ الشَّيْخِ مَبْنِيٌّ عَلَى تَوَهُّمِ أَنَّ الْمُرَادَ تَفْرِيعُ نَفْيِ الْجَرْحِ فِي الْوَاقِعِ وَهُوَ خَطَأٌ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ تَفْرِيعُ نَفْيِ الْجَرْحِ فِي الظَّاهِرِ وَالْحُكْمِ
وَلَا شُبْهَةَ فِي أَنَّ ذَلِكَ يَتَفَرَّعُ عَلَى احْتِمَالِ السَّهْوِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ثُبُوتِ السَّهْوِ فِي الْوَاقِعِ بِخِلَافِ انْتِفَاءِ الْجَرْحِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَتَفَرَّعُ عَلَى ثُبُوتِ ذَلِكَ فِي الْوَاقِعِ وَلَا يَكْفِي فِيهِ مُجَرَّدُ الِاحْتِمَالِ ا ه
بِتَصَرُّفٍ قَوْلُهُ فَلَا يَكُونُ إِلَخْ تَفْرِيعٌ عَلَى الْعِلَّةِ وَأَوْرَدَ أَنَّ الْكَلَامَ فِي سُقُوطِ مَرْوِيِّ الْفَرْعِ فَكَانَ يَكْفِي أَنْ يَقُولَ فَلَا يَكُونُ
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ تَكْذِيبِ الْأَصْلِ لِلْفَرْعِ تَكْذِيبُ الْفَرْعِ لَهُ قَوْلُهُ بِتَكْذِيبِهِ لِلْآخَرِ صَوَابُ الْعِبَارَةِ بِتَكْذِيبِ الْآخَرِ لَهُ لِأَنَّ الْجَرْحَ بِتَكْذِيبِ الْغَيْرِ لَهُ قَوْلُهُ وَوَجْهُ الْإِسْقَاطِ أَيْ عِلَّتُهُ وَعَبَّرَ عَنْهَا بِالْوَجْهِ لِأَنَّهَا الْمَنْظُورُ إِلَيْهَا قَصْدًا كَمَا يُنْظَرُ إِلَى الْوَجْهِ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ قَوْلُهُ أَنَّ أَحَدَهُمَا كَاذِبٌ
أَيْ سَاهٍ كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ الْآتِي إِذَا كَانَ عَمْدًا قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْفَرْعَ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْأَصْلَ فَيَثْبُتُ مَرْوِيُّهُ لِأَنَّهُ كَاذِبٌ فِي قَوْلِهِ بَعْدَ رِوَايَتِهِ مَا رَوَيْتُهُ قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِي هَذَا أَيْ سُقُوطُ الْفَرْعِ وَكَوْنُ أَحَدِهِمَا كَاذِبًا لَا مَحَالَةَ قَوْلُهُ يَظُنُّ أَنَّهُ صَادِقٌ أَيْ فِي نَفْسِهِ لِعَدَالَتِهِ لَا بِالنَّظَرِ إِلَى خُصُوصِ الشَّهَادَةِ أَوِ الْخَبَرِ قَوْلُهُ
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى الَّذِي يَئُولُ إِلَيْهِ الْأَمْرُ أَيِ التَّكْذِيبُ فِي الرِّوَايَةِ قَوْلُهُ عَلَى تَقْدِيرٍ وَهُوَ تَقْدِيرُ كَذِبِ الْفَرْعِ إِذْ عَلَى احْتِمَالِ نِسْيَانِ الْأَصْلِ لَا كَذِبَ أَصْلًا قَوْلُهُ إِذَا كَانَ عَمْدًا
أَيْ وَهُوَ مُنْتَفٍ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ إِذِ الْغَرَضُ إِنْ كَانَ مِنْهُمَا عَدْلٌ وَهُوَ لَا يَعْتَمِدُ الْكَذِبَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ وَلَوِ اسْتَوْضَحَ الْمُصَنِّفُ أَيِ اسْتَدَلَّ كَأَنْ يَقُولَ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوِ اجْتَمَعَا إِلَخْ أَوْ يَقُولَ يُوَضِّحُ ذَلِكَ أَنَّهُمَا لَوِ اجْتَمَعَا إِلَخْ قَوْلُهُ بِمَا بَنَاهُ وَهُوَ قَبُولُ الشَّهَادَةِ قَوْلُهُ بَيْنَ الْمَبْنِيِّ
أَيْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ وَقَوْلِهِ وَالثَّانِي أَيِ الْقَوْلُ بِالْإِسْقَاطِ الْمُقَابِلُ لِلْمُخْتَارِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُنَافِيهِ فَإِنَّهُ قَائِلٌ بِهِ أَيْضًا قَوْلُهُ الَّتِي أَفْهَمَهَا صِفَةُ الدَّعْوَى وَضَمِيرُ أَفْهَمَهَا يَعُودُ لَهَا
وَإِنْ شَكَّ الْأَصْلُ فِي أَنَّهُ رَوَاهُ لِلْفَرْعِ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ مَا رَوَاهُ لَهُ وَالْفَرْعُ الْعَدْلُ جَازِمٌ بِرِوَايَتِهِ عَنْهُ فَأَوْلَى الْقَبُولُ لِلْخَبَرِ مِمَّا جَزَمَ فِيهِ الْأَصْلُ بِالنَّفْيِ وَعَلَيْهِ