alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَوْلُهُ إِنَّكَ مَيِّتٌ فِيهِ مَجَازُ الْأَوَّلِ فَإِنْ أُرِيدَ مَا شَأْنُهُ أَنْ يَمُوتَ فَالْإِطْلَاقُ حَقِيقِيٌّ قَوْلُهُ الْمُطْلَقُ بَعْدَ انْقِضَائِهِ أَيْ بِخِلَافِ الْمُطْلَقِ قَبْلَ وُجُودِ الْمَعْنَى فَمَجَازٌ إِذْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ حَقِيقَةٌ تُسْتَصْحَبُ فَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْقِيَاسَ عَلَى الْمُطْلَقِ قَبْلَ الْوُجُودِ قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ
لِتَعَارُضِ دَلِيلِهِمَا أَيْ وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي الْأَوَّلِ وَالِاسْتِصْحَابُ فِي الثَّانِي قَوْلُهُ دُونَ الْوُجُودِ الْكَافِي إِلَخْ وَإِلَّا كَانَ الِاسْتِعْمَالُ فِي الْوُجُودِ الْأَوَّلِ مَجَازًا فَإِنَّ الْبَقَاءَ اسْتِمْرَارُ الْوُجُودِ زَمَانَيْنِ مَعَ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ
قَوْلُهُ لِيَتَأَتَّى حِكَايَةُ مُقَابِلِهِ وَهُوَ الثَّانِي وَلَوْ عَبَّرَ بِالْوُجُودِ لَمْ تَتَأَتَّ حِكَايَتُهُ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ وُجُودُهُ لَا اشْتِقَاقَ قَوْلُهُ
الِاشْتِرَاطِ بَيَانٌ لِمَا أَيْ أَنَّ عَدَمَ الِاشْتِرَاطِ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي وَهُوَ مَا لَا تَجْتَمِعُ أَجْزَاؤُهُ فِي الْوُجُودِ مِنَ الْأَعْرَاضِ السَّيَالَةِ كَالتَّكَلُّمِ دُونَ الْأَوَّلِ وَهُوَ مَا تَجْتَمِعُ أَجْزَاؤُهُ فِي الْوُجُودِ كَالْقِيَامِ
وَالْقُعُودِ لَيْسَ مَذْهَبًا لِصَاحِبِ الْمَحْصُولِ وَهُوَ الْفَخْرُ الرَّازِيّ وَإِنَّمَا وَقَعَ بَحْثًا عَلَى لِسَانِ الْخَصْمِ وَدَفَعَهُ عَلَى لِسَانِهِ أَيْضًا حَيْثُ قَالَ فِي الْمَحْصُولِ لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ حُصُولُ الْمُشْتَقِّ مِنْهُ شَرْطٌ فِي كَوْنِ الْمُشْتَقِّ حَقِيقَةً إِذَا كَانَ مُمْكِنَ الْحُصُولِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا قُلْت إِنَّ أَحَدًا لَمْ يَقُلْ بِهِ فَيَكُونُ بَاطِلًا
ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ الْوَقْفَ بَدَلَ مَا حَكَاهُ الْآمِدِيُّ وَتَبِعَهُ فِي حِكَايَتِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ قِيلَ وَلَا يُوجَدُ الْوَقْفُ مَنْقُولًا نَعَمْ حَكَى الْآمِدِيُّ الْمَذَاهِبَ الثَّلَاثَةَ وَلَمْ يُرَجِّحْ مِنْهَا شَيْئًا وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى مَيْلِهِمَا إِلَى الْوَقْفِ ا ه
لِأَنَّ هَذَا اصْطِلَاحُ الْفَلَاسِفَةِ بَلِ الْمُرَادُ بِهِ أَجْزَاءٌ مِنَ الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ مُتَّصِلٌ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ لَا يَتَخَلَّلُ فَصْلٌ يُعَدُّ
عُرْفًا تَرْكًا لِذَلِكَ الْفِعْلِ وَإِعْرَاضًا عَنْهُ فَالْمُتَكَلِّمُ حَقِيقَةً مَنْ يُبَاشِرُ الْكَلَامَ مُبَاشَرَةً عُرْفِيَّةً حَتَّى لَوِ انْقَطَعَ كَلَامُهُ بِتَنَفُّسٍ أَوْ سُعَالٍ قَلِيلٍ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ مُتَكَلِّمًا وَكَذَا سَائِرُ أَقْوَالِ الْحَالِ وَأَفْعَالِهِ
فِي قَوْلِهِ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فِيمَا فَهِمَهُ مِنْ كَلَامِ الْقَوْمِ لِأَنَّ هَذَا فَهِمَهُ الْقَرَافِيُّ مِنْ كَلَامِهِمْ لَا أَنَّهُ قَالَهُ ابْتِدَاءً مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ
قَوْلُهُ فِي نُصُوصِ الزَّانِيَةِ الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ قَوْلُهُ بَعْدَ نُزُولِهَا الَّذِي هُوَ حَالَ النُّطْقِ أَيْ لَا حَالَ نُزُولِهِ لَهُ مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ
وَالْمُرَادُ بِالنُّطْقِ نُطْقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نُطْقُ جِبْرِيلَ لِأَنَّ أَحْكَامَ الْمُكَلَّفِينَ إِنَّمَا تَتَرَتَّبُ ظَاهِرًا عَلَى نُطْقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ الْمُبَلِّغُ لَهُمْ
قَوْلُهُ مَجَازًا قَيْدٌ لِتَنَاوُلِ النُّصُوصِ أَيْ تَنَاوَلَتْ مَنِ اتَّصَفَ بِالْمَعْنَى بَعْدَ نُزُولِهَا مَجَازًا لَا حَقِيقَةً لِأَنَّ إِطْلَاقَهَا إِطْلَاقٌ قَبْلَ الِاتِّصَافِ بِالْمَعْنَى لَكِنْ قَالَ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهَا تَتَنَاوَلُهُ حَقِيقَةً
قَوْلُهُ وَالْإِجْمَاعُ إِلَخْ مِنْ تَتِمَّةِ السُّؤَالِ وَاعْتَرَضَ دَعْوَى الْإِجْمَاعِ بِقَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ مَا وُضِعَ لِخِطَابِ الْمُشَافَهَةِ نَحْوُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْسَ خِطَابًا لِمَنْ بَعْدَهُمْ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ لَهُمْ بِدَلِيلٍ آخَرَ مِنْ إِجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ أَوْ نَصٍّ
هَذَا حَقٌّ لَا شَكَّ فِيهِ لِقَوْلِ الْمَنَاطِقَةِ وَأَمَّا صِدْقُ وَصْفِ الْمَوْضُوعِ عَلَى ذَاتِهِ فَبِالْفِعْلِ عِنْدَ ابْنِ سِينَا أَيْ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ مَفْهُومُ الْمَوْضُوعِ بِالْفِعْلِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الصِّدْقُ فِي الْمَاضِي أَوِ الْحَاضِرِ أَوِ الْمُسْتَقْبَلِ قَالَهُ النَّاصِرُ
الْكَلَامِ إِلَى مَا ذَكَرَهُ الْمَنَاطِقَةُ مِنْ أَنَّ مَفْهُومَ الْقَضِيَّةِ يَرْجِعُ إِلَى عَقْدَيْنِ عَقْدُ الْمَوْضُوعِ
وَهُوَ اتِّصَافُ ذَاتِ الْمَوْضُوعِ بِوَصْفِهِ وَعَقْدُ الْحَمْلِ وَهُوَ اتِّصَافُ ذَاتِ الْمَوْضُوعِ بِوَصْفِ الْمَحْمُولِ وَالْأَوَّلُ تَرْكِيبٌ تَقْيِيدِيٌّ وَالثَّانِي تَرْكِيبٌ خَبَرِيٌّ قَالَ الرَّازِيّ فِي شَرْحِ الشَّمْسِيَّةِ
وَأَمَّا صِدْقُ وَصْفِ الْمَوْضُوعِ عَلَى ذَاتِهِ فَبِالْإِمْكَانِ عِنْدَ الْفَارَابِيِّ وَبِالْفِعْلِ عِنْدَ الشَّيْخِ أَيْ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ ج بِالْفِعْلِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الصِّدْقُ فِي الْمَاضِي أَوِ الْحَاضِرِ
فَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ هُنَا هُوَ مَا حَقَّقَ فِي ذَلِكَ الشَّارِحُ وَقَالُوا إِنَّ مَذْهَبَ الشَّيْخِ الرَّئِيسِ هُوَ الْمُوَافِقُ لِلُّغَةِ وَالْعُرْفِ وَأَمَّا الشَّيْخُ سم فَإِنَّهُ عَارَضَ نَقْلَ شَرْحِ الشَّمْسِيَّةِ الَّذِي نَقَلَهُ الشَّيْخُ هُنَا بِمَا ذَكَرَهُ الرَّازِيّ فِي شَرْحِ الْمَطَالِعِ أَنَّهُ لَيْسَ مُرَادُ الشَّيْخِ بِقَيْدِ الْفِعْلِ فِعْلُ الْوُجُودِ فِي الْأَعْيَانِ بَلْ مَا يَعُمُّ الْفَرْضِيَّ الذِّهْنِيَّ
فَاعْتَرَضَ بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ مَذْهَبُ الشَّيْخِ اعْتِبَارَ الصِّدْقِ بِالْفِعْلِ فَرْضًا صَارَ حَاصِلُ قَوْلِ الْمَنَاطِقَةِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي وَصْفِ الْمَوْضُوعِ فَرْضُ صَدَقَةٍ بِالْفِعْلِ فِي أَحَدِ الْأَزْمِنَةِ حَتَّى يَكُونَ
الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ كُلَّ مَا فُرِضَ اتِّصَافُهُ بِوَصْفِ الْمَوْضُوعِ بِالْفِعْلِ فِيهِ فَيَدْخُلُ فِيهِ الرُّومِيُّ فِي قَوْلِنَا كُلَّ أَسْوَدَ كَذَا إِذَا فُرِضَ صِدْقُ السَّوَادِ عَلَيْهِ بِالْفِعْلِ فِي أَحَدِ الْأَزْمِنَةِ
اعْتِرَاضٌ سَاقِطٌ فَإِنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ مَا فِي شَرْحِ الشَّمْسِيَّةِ لَا مَا فِي شَرْحِ الْمَطَالِعِ الَّتِي بَنَى عَلَيْهِ اعْتِرَاضَهُ فَإِنَّ الْفَاضِلَ عَبْدَ الْحَكِيمِ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الشَّمْسِيَّةِ حَكَمَ بِفَسَادِ مَا فِي شَرْحِ الْمَطَالِعِ وَبَيَّنَهُ بِوُجُوهٍ خَمْسَةٍ ذَكَرَهَا وَحَقَّقَ أَنَّ مَعْنَى الِاتِّصَافِ بِالْفِعْلِ فِي الْوَضْعِ أَنْ يَعْتَبِرَ الْعَقْلُ بِالْفِعْلِ الِاتِّصَافَ الَّذِي يَكُونُ لِذَاتِ الْمَوْضُوعِ بِمَفْهُومِهِ بِاعْتِبَارِ وُجُودِهِ بِالْفِعْلِ فَفِي قَوْلِنَا كُلَّ أَسْوَدَ كَذَا يَدْخُلُ الْحَبَشِيُّ الْمَوْجُودُ وَغَيْرُ الْمَوْجُودِ فِي الْحُكْمِ وَلَا يَدْخُلُ الرُّومِيُّ
وَمِمَّا يَتَنَبَّهُ لَهُ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمَنَاطِقَةُ مُخْتَصٌّ بِالْمَحْصُورَاتِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَوْضُوعُ فِيهَا مُشْتَقًّا أَوْ غَيْرَهُ نَحْوَ كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْأَصَابِعِ وَكُلُّ فَرَسٍ صُهَالٌ وَالشَّيْخُ اسْتَرْوَحَ بِهِ بِاعْتِبَارِ تَنَاوُلِهِ لِلْمَشْقِ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ وَأَنَّ مَحَلَّ جَرَيَانِ الْخِلَافِ
بَيْنَ الشَّيْخَيْنِ مَا لَمْ يُقَيِّدْ عَقْدَ الْوَضْعِ بِجِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ أَمَّا إِذَا قَيَّدَ بِجِهَةٍ مَخْصُوصَةٍ فَعَقْدُ الْوَضْعِ فِيهَا بِحَسَبِ تِلْكَ الْجِهَةِ قَوْلُهُ
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ مَعْنًى فَحَقِيقَةً مُطْلَقًا أَيْ فِي الْمَاضِي وَالْحَالِ وَالِاسْتِقْبَالِ قَوْلُهُ إِنَّ الْمَعْنِيَّ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ أَيْ الْمَقْصُودَ لِلْأُصُولِيِّينَ قَوْلُهُ وَإِنْ تَأَخَّرَ أَيْ هَذَا إِنْ وَافَقَ حَالَ النُّطْقِ بَلْ وَإِنْ تَأَخَّرَ قَوْلُهُ فِيمَا إِذَا كَانَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ
لَا مَفْهُومَ لَهُ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ النِّزَاعِ مَعَ الْقَرَافِيِّ وَإِلَّا فَالْمَحْكُومُ بِهِ مِثْلُهُ
قَوْلُهُ فَقَطْ قَيْدٌ لِحَالِ النُّطْقِ الْمَوْصُوفِ بِمَا قَالَهُ قَالَ وَالِدُ الْمُصَنِّفِ وَإِنَّمَا سَرَى الْوَهْمُ لِلْقَرَافِيِّ مِنَ اعْتِقَادِهِ أَنَّ الْمَاضِي
وَالْحَالَ وَالِاسْتِقْبَالَ بِحَسَبِ زَمَنِ إِطْلَاقِ اللَّفْظِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَالْقَاعِدَةُ صَحِيحَةٌ لَكِنَّهُ لَمْ يَفْهَمْهَا وَاسْمُ الْفَاعِلِ وَنَحْوُهُ لَا يَدُلُّ عَلَى زَمَانِ النُّطْقِ فَالْمَنَاطُ فِي الْإِطْلَاقِ الْحَقِيقِيِّ حَالُ التَّلَبُّسِ لَا حَالُ النُّطْقِ فَاسْمُ الْفَاعِلِ مَثَلًا حَقِيقَةٌ فِيمَنْ هُوَ مُتَّصِفٌ بِالْمَعْنَى حِينَ قِيَامِهِ بِهِ حَاضِرًا عِنْدَ النُّطْقِ أَوْ مُسْتَقْبَلًا وَمَجَازٌ فِيمَنْ سَيَتَّصِفُ بِهِ
وَكَذَا فِيمَنِ اتَّصَفَ بِهِ فِيمَا مَضَى عَلَى الصَّحِيحِ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ وَكَوْنُهُ مَجَازًا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَقْبَلِ مَحَلُّهُ فِي وَصْفٍ لِمَخْلُوقٍ فَاللَّهُ تَعَالَى مَوْصُوفٌ فِي الْأَزَلِ بِالْخَالِقِ وَالرَّازِقِ حَقِيقَةً وَإِنْ قُلْنَا صِفَاتُ الْفِعْلِ مِنَ الْخَلْقِ وَالرِّزْقِ وَنَحْوِهِمَا حَادِثَةٌ فِيهِ نَظَرٌ إِذَا الْكَلَامُ فِي إِطْلَاقِ اللَّفْظِ الْمُشْتَقِّ عَلَى الْمَحَلِّ قَبْلَ اتِّصَافِهِ بِالْمُشْتَقِّ مِنْهُ وَهَذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأَزَلِ لِحُدُوثِهِ
وَأَقُولُ لَا وَجْهَ لِهَذَا النَّظَرِ لِأَنَّ صِفَاتِ الْأَفْعَالِ حَادِثَةٌ عِنْدَ الْأَشَاعِرَةِ لِكَوْنِهَا رَاجِعَةً لِتَعَلُّقَاتِ الْقُدْرَةِ التَّنْجِيزِيَّةِ الْحَادِثَةِ فَهِيَ صِفَاتٌ إِضَافِيَّةٌ لَا حَقِيقِيَّةٌ قَدِيمَةٌ عِنْدَ الْمَاتُرِيدِيَّةِ لِرُجُوعِهَا لِصِفَةِ التَّكْوِينِ فَعَلَى الْأَوَّلِ الْإِنْصَافُ بِهَا بِاعْتِبَارِ قِيَامِ مَبْدَئِهَا بِالذَّاتِ الْعَلِيَّةِ
وَأَمَّا عَلَى الثَّانِي فَلَا إِشْكَالَ وَالتَّنْظِيرُ الْمَذْكُورُ يَقْتَضِي أَنَّ صِحَّةَ الْإِطْلَاقِ مُتَفَرِّعَةٌ عَلَيْهِ فَيُشْكِلُ الْإِطْلَاقُ حِينَئِذٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَوَّلِ وَلَا يَصِحُّ دَعْوَى الْمَجَازِ فِيهِ كَمَا لَا يَخْفَى فَالْحَقُّ أَنَّ الْإِطْلَاقَ حَقِيقِيٌّ عَلَى كُلٍّ مِنَ الْمَذْهَبَيْنِ تَأَمَّلْ
وَقَدْ تَعَقَّبَ الْكُورَانِيَّ الْقَرَافِيَّ أَيْضًا بِأَنَّ اشْتِرَاطَ الْبَقَاءِ فِي الْمُشْتَقِّ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا إِذَا كَانَ مَحْكُومًا بِهِ وَأَمَّا إِذَا كَانَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ فَهُوَ حَقِيقَةٌ مُطْلَقًا وَهُوَ كَلَامُ مَنْ لَا تَحْقِيقَ عِنْدَهُ أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّ الْكَلَامَ فِي اللُّغَةِ هَلْ يَشْتَرِطُ بَقَاءَ الْمَعْنَى لِلْإِطْلَاقِ حَقِيقَةً أَمْ لَا وَلَا رَيْبَ فِي أَنَّ كَوْنَ اللَّفْظِ مَحْكُومًا عَلَيْهِ
أَوْ مَحْكُومًا بِهِ لَا دَخْلَ لَهُ فِي هَذَا لَا نَفْيًا وَلَا إِثْبَاتًا وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ وُجُوبَ الْحُكْمِ فِي مَسْأَلَةِ الزَّانِي وَالسَّارِقِ لَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى أَنَّ الصِّفَةَ فِي النَّصَّيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَقَعَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ وَأَنَّهُ حَقِيقَةٌ مُطْلَقًا بَلْ
لِأَنَّ الشَّارِعَ رَتَّبَ الْحُكْمَ عَلَى الْوَصْفِ الصَّالِحِ لِلْعَلِيَّةِ فَحَيْثُ وُجِدَ الْوَصْفُ وُجِدَ الْحُكْمُ كَمَا رَتَّبَ وُجُوبَ الزَّكَاةِ عَلَى السَّوْمِ فِي قَوْلِهِ فِي السَّائِمَةِ زَكَاةٌ مَعَ أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ حَقِيقَةٌ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ قَوْلُهُ
قَوْلُهُ وَقِيلَ إِنْ طَرَأَ إِلَخْ هَذَا قَوْلٌ رَابِعٌ يَرْجِعُ عِنْدَ قَائِلِهِ لِتَحْرِيرِ مَحَلِّ الْخِلَافِ
وَمَحَلُّهُ قَبْلَ قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ إِلَخْ قَوْلُهُ لَمْ يُسَمِّ الْمَحَلَّ بِالْأَوَّلِ إِجْمَاعًا أَيْ حَقِيقَةً بَلْ مَجَازًا اسْتِصْحَابًا وَعَلَيْهِ فَالْخِلَافُ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ وَاعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ نَاقِلِينَ لَهُ عَنِ الْآمِدِيِّ وَالْأَصَحُّ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ جَرَيَانُهُ فِيهِ إِذْ لَا يَظْهَرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فَرْقٌ وَلَعَلَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى الرَّدِّ عَلَيْهِ
وَالْقَوْلُ الْمَذْكُورُ مَعَ الْإِجْمَاعِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ عِنْدِيَّاتِ الْآمِدِيِّ قَالَ فِي رَدِّهِ دَلِيلُ الْقَوْلِ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْبَقَاءِ الَّذِي لَا يَلْتَزِمُ الرَّادُّ فِيهِ مَذْهَبُهُ مَعَ أَمْرِهِ بِالنَّظَرِ وَالِاعْتِبَارُ فِيهِ بَحْثٌ قَالَ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الضَّارِبَ حَقِيقَةً مَنْ وُجِدَ مِنْهُ الضَّرْبُ مُطْلَقًا بَلْ مِنَ الضَّرْبِ حَاصِلٌ مِنْهُ حَالَ تَسْمِيَتِهِ ضَارٍ بِإِثْمٍ يَلْزَمُ عَلَيْهِ تَسْمِيَةُ أَجِلَّاءِ الصَّحَابَةِ كَفَرَةً
إِذْ لَا يَظْهَرُ إِلَخْ لِانْتِفَاءِ الْوَصْفِ الَّذِي اشْتُقَّ مِنْهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَكَوْنُهُ خَلَقَهُ غَيْرُهُ أَوَّلًا
شَيْءٌ آخَرُ قَوْلُهُ دَالٌّ إِلَخْ إِنَّمَا أَتَى بِهَذَا الْوَصْفِ لِلِاحْتِرَازِ عَنِ الْمُشْتَقِّ الْمَوْضُوعِ لِشَيْءٍ مَخْصُوصٍ كَأَسْمَاءِ الْآلَةِ وَالْمَكَانِ وَالزَّمَانِ فَإِنَّ فِيهِ إِشْعَارًا بِخُصُوصِيَّةِ الذَّاتِ بِأَنَّهَا زَمَانٌ أَوْ مَكَانٌ مَثَلًا
فِي الْكَلَامِ خِلَافًا لِثَعْلَبَ وَابْنِ فَارِسٍ فِي نَفْيِهِمَا وُقُوعُهُ مُطْلَقًا قَالَا وَمَا يُظَنُّ مُتَرَادِفًا كَالْإِنْسَانِ وَالْبَشَرِ فَمُتَبَايِنٌ بِالصِّفَةِ فَالْأَوَّلُ بِاعْتِبَارِ النِّسْيَانِ أَوْ أَنَّهُ يَأْنَسُ وَالثَّانِي بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ بَادِي الْبَشَرَةِ أَيْ ظَاهِرُ الْجِلْدِ وَإِنَّمَا صَرَّحَ بِالْمُخَالِفِ الَّذِي أَبْهَمَهُ غَيْرُهُ لِغَرَابَةِ النَّقْلِ عَنْهُ كَمَا قَالَ وَ خِلَافًا لِلْإِمَامِ الرَّازِيّ فِي نَفْيِهِ وُقُوعَهُ فِي الْأَسْمَاءِ الشَّرْعِيَّةِ
قَالَ لِأَنَّهُ ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ فِي النَّظْمِ وَالسَّجْعِ مَثَلًا وَذَلِكَ مُنْتَفٍ فِي كَلَام الشَّارِعِ وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ كَالْقَرَافِيِّ بِالْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ وَبِالسُّنَّةِ وَالتَّطَوُّعِ وَيُجَابُ بِأَنَّهَا أَسْمَاءٌ اصْطِلَاحِيَّةٌ لَا شَرْعِيَّةٌ وَالشَّرْعِيَّةُ مَا وَضَعَهَا الشَّارِعُ كَمَا سَيَأْتِي
وَالْحَدُّ وَالْمَحْدُودُ أَيْ كَالْحَيَوَانِ النَّاطِقِ وَالْإِنْسَانِ وَنَحْوُ حَسَنٍ بِسِنٍّ أَيْ الِاسْمُ وَتَابِعُهُ كَعَطْشَانَ نَطْشَانَ غَيْرِ مُتَرَادِفَيْنِ
أَيْ غَيْرُ مُتَّحِدَيِ الْمَعْنَى عَلَى الْأَصَحِّ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ الْحَدَّ يَدُلُّ عَلَى أَجْزَاءِ الْمَاهِيَّةِ تَفْصِيلًا وَالْمَحْدُودَ أَيْ اللَّفْظَ الدَّالَّ عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَيْهَا إِجْمَالًا وَالْمُفَصَّلُ غَيْرُ الْمُجْمَلِ وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ يَقْطَعُ النَّظَرَ عَنِ الْإِجْمَالِ وَالتَّفْصِيلِ
وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ التَّابِعَ لَا يُفِيدُ الْمَعْنَى بِدُونِ مَتْبُوعِهِ وَمِنْ شَأْنِ كُلِّ مُتَرَادِفَيْنِ إِفَادَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا الْمَعْنَى وَحْدَهُ وَالْقَائِلُ بِالتَّرَادُفِ يَمْنَعُ ذَلِكَ وَالْحَقُّ إِفَادَةُ التَّابِعِ التَّقْوِيَةَ
لِلْمَتْبُوعِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِذِكْرِهِ فَائِدَةٌ وَالْعَرَبُ لِحِكْمَتِهَا لَا تَتَكَلَّمُ بِمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَمُقَابِلُ هَذَا كَمَا أَشَارَ
إِلَيْهِ قَوْلُ الْبَيْضَاوِيِّ وَالتَّابِعُ لَا يُفِيدُ عَقِبَ قَوْلِهِ وَالتَّأْكِيدُ يَعْنِي الْمُؤَكَّدَ يُقَوِّي الْأَوَّلَ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ فِي الْمَحْصُولِ أَنَّ التَّابِعَ وَحْدَهُ لَا يُفِيدُ أَيْ الْمَعْنَى يَعْنِي بِخِلَافِ كُلٍّ مِنَ الْمُتَرَادِفَيْنِ فَهُوَ عَلَى هَذَا سَاكِتٌ عَنْ إِفَادَةِ التَّقْوِيَةِ لَا نَافٍ لَهَا وَ
الْحَقُّ وُقُوعُ كُلٍّ مِنَ الرَّدِيفَيْنِ أَيِ اللَّفْظِ الْمُتَّحِدِ الْمَعْنَى مَكَانَ الْآخَرِ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَعَبَّدَ بِلَفْظِهِ أَيْ يَصِحُّ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ رَدِيفَيْنِ بِأَنْ يُؤْتِيَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا مَكَانَ الْآخَرَ فِي الْكَلَامِ إِذْ لَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ خِلَافًا لِلْإِمَامِ الرَّازِيّ فِي نَفْيِهِ ذَلِكَ مُطْلَقًا أَيْ
وَالثَّانِي حَقٌّ وَ خِلَافًا لِلْبَيْضَاوِيِّ وَ الصَّفِيِّ الْهِنْدِيُّ فِي نَفْيِ مَا ذَكَرَ إِذَا كَانَا أَيْ الرَّدِيفَانِ مِنْ لُغَتَيْنِ
لِمَا تَقَدَّمَ أَمَّا مَا تَعَبَّدَ بِلَفْظِهِ كَتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ عِنْدَنَا لِلْقَادِرِ عَلَيْهَا فَلَا يَقُومُ مُرَادِفُهُ مَقَامَهُ لِعُرُوضِ التَّعَبُّدِ وَيَكُنْ قَالَ الْمُصَنِّفُ تَامَّةٌ فَتَعَبُّدٌ بِلَفْظِ الْمَصْدَرِ فَاعِلُهَا وَضَمِيرُ بِلَفْظِهِ لِلْآخَرِ
قَوْلُهُ الْمُتَرَادِفُ وَاقِعٌ السَّبَبُ الْأَكْثَرِيُّ فِي وُقُوعِهِ أَنَّ اللَّفْظَيْنِ الْمُتَرَادِفَيْنِ إِمَّا مِنْ وَاضِعَيْنِ بِأَنْ تَضَعَ إِحْدَى الْقَبِيلَتَيْنِ إِحْدَى اللَّفْظَيْنِ لِمَعْنًى
وَالْأُخْرَى الْآخَرَ لَهُ أَيْضًا وَاشْتَهَرَ الْوَضْعَانِ وَالْتَبَسَا أَوْ مِنْ وَاضِعٍ وَاحِدٍ وَذَلِكَ لِتَكْثِيرِ وَسَائِلِ التَّعْبِيرِ عَلَى النَّاسِ لِيَتَمَكَّنُوا مِنْ تَأْدِيَةِ الْمَعَانِي بِأَيِّهِمَا شَاءُوا أَوْ بِأَحَدِهِمَا عِنْدَ نِسْيَانِ الْآخَرِ وَالتَّوَسُّعُ فِي مَجَالِ الْبَدَائِعِ نَظْمًا وَنَثْرًا كَمَا يُشِيرُ إِلَى هَذَا الشَّارِحُ
فِيهِ أَنَّ الْمُتَعَدِّدَ هُوَ مَجْمُوعُ الْمُتَرَادِفَيْنِ فَأَكْثَرَ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ هُوَ اللَّفْظُ الْمُوَافِقُ بِالْوَضْعِ لِلَفْظٍ آخَرَ فِي مَعْنَاهُ
قَدْ يُحْتَجُّ لَهُ بِأَنَّ التَّرَادُفَ يُحْوِجُ الْمُخَاطَبِينَ إِلَى حِفْظِ جَمِيعِ الْأَلْفَاظِ الْمُتَرَادِفَةِ إِذْ لَوْلَاهُ لَاخْتَلَّ الْفَهْمُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ الْمَعْلُولُ لِأَحَدِ الْمُخَاطَبِينَ غَيْرَ اللَّفْظِ الْمَعْلُومِ لِلْآخَرِ فَعِنْدَ التَّخَاطُبِ لَا يَعْلَمُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مُرَادَ الْآخَرِ فَلَا بُدَّ مِنْ حِفْظِ الْجَمِيعِ لِيَتَيَسَّرَ الْفَهْمُ فَتَزْدَادُ الْمَشَقَّةُ ذَكَرَهُ الْعُبْرِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ
قَوْلُهُ فَمُتَبَايِنٌ بِالصِّفَةِ أَيْ لَا بِالذَّاتِ لِأَنَّهُمَا لَوْ تَبَايَنَا فِيهِمَا أَيْضًا لَمْ يَكُونَا مُتَرَادِفَيْنِ وَالْمُرَادُ بِالذَّاتِ الْمَاصَدَقُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ التَّرَادُفَ يَقْتَضِي الِاتِّحَادَ فِي الذَّاتِ وَالصِّفَةِ قَوْلُهُ فَالْأَوَّلُ بِاعْتِبَارِ إِلَخْ بَحَثَ فِيهِ بِأَنَّا نَقْطَعُ بِأَنَّ
وَذَلِكَ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِهِ فِي مُسَمَّى اللَّفْظِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مُعْتَبَرًا فِي الْوَضْعِ لَلَزِمَ مُلَاحَظَتُهُ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنَ اعْتِبَارِهِ فِي الْوَضْعِ لِلْمُنَاسَبَةِ اعْتِبَارُهُ وَعِنْدَ الِاسْتِعْمَالِ
قَوْلُهُ بِاعْتِبَارِ النِّسْيَانِ فَوَزْنُهُ إِفْعَانٌ وَأَصْلُهُ إِنْسِيَانٌ إِفْعِلَانٌ حُذِفَتْ لَامُهُ الَّتِي هِيَ الْيَاءُ
أَيْ ظَاهِرُ الْجِلْدِ تَفْسِيرٌ لِمَجْمُوعِ الْمُرَكَّبِ لَا لِلْبَشَرَةِ لِأَنَّهَا كَمَا فِي الصِّحَاحِ ظَاهِرُ جِلْدِ الْإِنْسَانِ فَيَحْصُلُ تَهَافُتٌ فِي اللَّفْظِ
قَوْلُهُ لِغَرَابَةِ النَّقْلِ عَنْهُ قَالَ الْكَمَالُ قَدْ وَافَقَهُمَا الزَّجَّاجُ وَأَبُو هِلَالٍ الْعَسْكَرِيُّ وَصَنَّفَ كُلٌّ مِنْهُمَا كِتَابًا مَنَعَ فِيهِ التَّرَادُفَ وَسَمَّى الْعَسْكَرِيُّ كِتَابَهُ الْفُرُوقَ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْإِنْسَانِ
وَالْبَشَرِ بِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَبَيْنَ قُعُودٍ وَجُلُوسٍ بِأَنَّ الْقُعُودَ مَا كَانَ عَنْ قِيَامٍ وَالْجُلُوسَ مَا كَانَ عَنْ نَوْمٍ وَنَحْوِهِ لِدَلَالَةِ الْمَادَّةِ عَلَى مَعْنَى الِارْتِفَاعِ قَالَ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمُحَقِّقُونَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَأَشَارَ إِلَيْهِ الْمُبَرِّدُ وَغَيْرُهُ ا ه
وَقَدْ حَكَى عَنِ ابْنِ خَالَوَيْهِ أَنَّهُ قَالَ بِمَجْلِسِ سَيْفِ الدَّوْلَةِ أَحْفَظُ لِلسَّيْفِ خَمْسِينَ اسْمًا فَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ مَا أَحْفَظُ لَهُ إِلَّا اسْمًا وَاحِدًا
وَهُوَ السَّيْفُ فَقَالَ ابْنُ خَالَوَيْهِ فَأَيْنَ الْمُهَنَّدُ وَالصَّارِمُ وَالرَّسُوبُ وَالْمِخْذَمُ وَأَخَذَ يُعَدِّدُ فَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ هَذِهِ صِفَاتٌ وَكَأَنَّ الشَّيْخُ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الِاسْمِ وَالصِّفَةِ
قَوْلُهُ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ تَعَدُّدِ الدَّالِّ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ وَرُبَّمَا أَوْقَعَ فِي اللَّبْسِ قَوْلُهُ مَثَلًا أَشَارَ إِلَى فَوَائِدَ أُخَرَ كَتَيَسُّرِ النُّطْقِ
وَفِي الشَّرْحِ الْعَضُدِيِّ لِلْمُخْتَصَرِ وَكَالْمُطَابَقَةِ وَهِيَ ذِكْرُ مَعْنَيَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ إِذْ قَدْ يَحْصُلُ بِأَحَدِهِمَا فَقَطْ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مَوْضُوعًا بِالِاشْتِرَاكِ لِمَعْنًى آخَرَ يَحْصُلُ بِاعْتِبَارِهِ التَّقَابُلُ دُونَ صَاحِبِهِ كَمَا قَالَ خَسُّنَا خَيْرٌ مِنْ خَسِّكُمْ فَقَالَ خَسُّنَا خَيْرٌ مِنْ خِيَارِكُمْ فَوَقَعَ التَّقَابُلُ بَيْنَ الْخَسِّ وَالْخِيَارِ بِوَجْهٍ وَوَقَعَ بَيْنَهُمَا الْمُنَاسَبَةُ بِوَجْهٍ آخَرَ إِذِ الْخَسُّ قَدْ وُضِعَ لِلْبَقْلِ
وَالْخِيَارُ لِلْقِثَّاءِ أَيْضًا وَلَوْ قَالَ خَيْرٌ مِنْ قِثَّائِكُمْ لَمْ يَحْصُلِ التَّقَابُلُ بِهِ ا ه
قَوْلُهُ وَذَلِكَ مُنْتَفٍ إِلَخْ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الِاحْتِيَاجِ عَدَمُ وُقُوعِهِ لِتَعَلُّقِ غَرَضٍ صَحِيحٍ بِهِ كَتَوَافُقِ الْفَوَاصِلِ وَالتَّجْنِيسِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا هُوَ وَاقِعٌ فِي الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ وَارِدٌ عَلَى قَانُونِ الْبُلَغَاءِ
قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِأَنَّهَا أَسْمَاءٌ اصْطِلَاحِيَّةٌ أَيْ اصْطَلَحَ عَلَيْهَا أَهْلُ الشَّرْعِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ وَضَعَهَا الشَّارِعُ وَاعْتِرَاضُهُ النَّاصِرَ بِأَنَّ الشَّارِعَ قَدِ اسْتَعْمَلَ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ فَلَا بُدَّ مِنَ الْوَضْعِ عِنْدَهُ
وَإِلَّا لَزِمَ سَدُّ بَابِ الْحَقَائِقِ الشَّرْعِيَّةِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنَ اسْتِعْمَالِهِ لَهَا الْجَزْمُ بِأَنَّهُ اسْتَعْمَلَهَا لِمَعْنًى وَاحِدٍ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ فَارِقٌ بَيْنَهُمَا كَمَا قَالَ بِهِ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ وَلَوِ اسْتَعْمَلَهَا لِمَعْنًى وَاحِدٍ مَا صَحَّ خِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِيهَا وَقَوْلُ سم إِنَّ الْحَقَائِقَ الشَّرْعِيَّةَ مَحْفُوظَةٌ عَنْ
الشَّارِعِ فَفِيهِ أَنَّ غَايَةَ مَا وَقَعَ مِنَ الشَّارِعِ الِاسْتِعْمَالُ فَإِنْ قِيلَ الْأَصْلُ الْحَقِيقَةُ قُلْنَا هُوَ جَارٍ فِي الْجَمِيعِ فَيَلْزَمُ عَدَمُ الْمَجَازِ وَإِنْ قِيلَ بِاحْتِمَالِهِ فَكَذَلِكَ فَالتَّفْرِقَةُ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ
قَوْلُهُ فَلِأَنَّ الْحَدَّ لَمْ يَقُلْ أَيْ اللَّفْظَ كَمَا فِي الْمَحْدُودِ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنَ الْحَدِّ اللَّفْظُ بِخِلَافِ الْمَحْدُودِ فَإِنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْهُ الْمَعْنَى
يَدُلُّ عَلَى أَجْزَاءِ الْمَاهِيَّةِ إِلَخْ الِاخْتِلَافُ بِالْإِجْمَالِ وَالتَّفْصِيلِ إِنَّمَا يَظْهَرُ فِي الْحَدِّ الْحَقِيقِيِّ إِذِ الرَّسْمُ بِالْعَوَارِضِ وَهِيَ غَيْرُ الْمَاهِيَّةِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ تَفْصِيلًا لَهَا
بَلِ الْأُولَى عِبَارَةٌ عَنِ الْأَفْرَادِ الَّتِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا مَجْمُوعُ لَفْظَيْنِ مُتَّحِدَيِ الْمَعْنَى وَالثَّانِيَةُ عِبَارَةٌ عَنِ الْأَفْرَادِ هِيَ اللَّفْظَانِ الْمَذْكُورَانِ فَمَجْمُوعُ لَفْظِ الْإِنْسَانِ وَالْبَشَرِ فَرْدٌ وَاحِدٌ مِنْ أَفْرَادِ الْأُولَى وَمَجْمُوعُ لَفْظِ الْقَمْحِ وَلَفْظِ الْبُرِّ فَرْدٌ آخَرُ مِنْ أَفْرَادِهَا وَهَكَذَا لَفْظُ الْإِنْسَانِ وَحْدَهُ فَرْدٌ وَاحِدٌ وَمِنْ أَفْرَادِ الثَّانِيَةِ لَفْظُ الْبَشَرِ وَحْدَهُ فَرْدٌ آخَرُ مِنْ أَفْرَادِهَا
وَهَكَذَا فَمَعْنَى عِبَارَتِهِ أَنَّ مِنْ شَأْنِ كُلِّ مَجْمُوعَيْ لَفْظَيْنِ مُتَّحِدَيِ الْمَعْنَى إِفَادَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَيْنِكَ اللَّفْظَيْنِ الْمَعْنَى وَحْدَهُ وَلَوْ قَالَ وَمِنْ شَأْنِ كُلِّ مُتَرَادِفَيْنِ إِفَادَتُهُ الْمَعْنَى وَحْدَهُ كَمَا
قَالَ الشَّيْخُ كَانَ مَعْنَاهُ إِنَّ مِنْ شَأْنِ كُلِّ مَجْمُوعِ لَفْظَيْنِ مُتَّحِدَيِ الْمَعْنَى إِفَادَتَهُ ذَلِكَ الْمَجْمُوعِ الْمَعْنَى وَحْدَهُ
وَهَذَا لَا يُفِيدُ الْمَطْلُوبَ الَّذِي هُوَ أَنَّ كُلًّا مِنْ جُزْأَيْ ذَلِكَ الْمَجْمُوعِ يُفِيدُ الْمَعْنَى وَحْدَهُ تَأَمَّلْ
قَوْلُهُ يَمْنَعُ ذَلِكَ الْإِشَارَةُ إِلَى قَوْلِهِ وَمِنْ شَأْنِ إِلَخْ كَمَا صَنَعَ سم وَهُوَ الظَّاهِرُ خِلَافًا لِمَا فِي شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَنَّ الْإِشَارَةَ إِلَى قَوْلِهِ فَلِأَنَّ التَّابِعَ إِلَخْ فَإِنَّ بِسِنٍّ وَحْدَهُ غَيْرُ مُفِيدٍ قَطْعًا
قَوْلُهُ يَعْنِي الْمُؤَكَّدَ أَتَى بِالْعِنَايَةِ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنَ التَّأْكِيدِ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيُّ وَهُوَ التَّقْوِيَةُ وَالشَّارِحُ بِالْعِنَايَةِ حَمَلَهُ عَلَى الْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيِّ قَالَ الْخُجَنْدِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ
وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُرَادَ بِالتَّأْكِيدِ هُنَا مَا هُوَ بِتَكْرِيرِ اللَّفْظِ الْمُفْرَدُ الْأَوَّلُ بِعَيْنِهِ مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَى بَيَانِ الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّأْكِيدِ الْمَعْنَوِيِّ الَّذِي هُوَ مَدْلُولُهُ غَيْرُ مَدْلُولِ الْأَوَّلِ وَبَيْنَ التَّأْكِيدِ اللَّفْظِيِّ لِلْجُمْلَةِ إِذْ هُوَ مُرَكَّبٌ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْمُرَادِفِ بِمُرَكَّبٍ
فَهْمٍ فِي كَلَامِ الْمِنْهَاجِ يَصِيرُ الْخِلَافُ لَفْظِيًّا وَفِيهِ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى الْمُصَنِّفِ فِيمَا فَهِمَهُ مِنْ كَلَامِ الْبَيْضَاوِيِّ أَنَّهُ قَائِلٌ بِالنَّفْيِ
قَوْلُهُ أَيِ الْمَعْنَى أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَحْدَهُ لِأَنَّهُ فِي حَالِ تَوَحُّدِهِ لَا يُتَوَهَّمُ تَقْوِيَتُهُ لِأَنَّهَا فَرْعُ الِانْضِمَامِ لِلْغَيْرِ فَيُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ لَا يُفِيدُ الْمَعْنَى وَكَأَنَّ الشَّارِحَ لَمْ يَجْزِمْ بِذَلِكَ لِأَنَّ مُقْتَضَى سِيَاقِ
الْكَلَامِ أَنَّ التَّقْوِيَةَ الْمُثْبَتَةَ أَوَّلًا هِيَ الْمَنْفِيَّةُ بِقَوْلِهِ لَا يُفِيدُ وَمَا قَرَّرَ بِهِ الشَّارِحُ كَلَامَ الْبَيْضَاوِيِّ هُوَ مَا قَرَّرَهُ بِهِ شَارِحُهُ الْخُجَنْدِيُّ حَيْثُ قَالَ إِنَّ التَّابِعَ وَحْدَهُ لَا يُفِيدُ أَيْ الدَّلَالَةَ عَلَى الْمَعْنَى بِدُونِ الْمَتْبُوعِ
أَيْ فَلَا يُنَافِي فِي إِفَادَةِ التَّابِعِ لَهَا قَالَ الْكَمَالُ وَإِيرَادُ الْبَيْضَاوِيِّ قَوْلَهُ وَالتَّابِعُ لَا يُفِيدُ عَقِبَ قَوْلِهِ وَالتَّأْكِيدُ يُقَوِّي الْأَوَّلَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ التَّابِعَ نَحْوَ بِسِنٍّ وَنَطْشَانَ لَا يُفِيدُ شَيْئًا لَا تَقْوِيَةً وَلَا غَيْرَهَا كَمَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ
وَالتَّأْكِيدُ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ يُفِيدُ أَنَّهُ حَمَلَ التَّأْكِيدَ عَلَى التَّأْكِيدِ الْمَعْنَوِيِّ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِ سم صَرَّحَ الدَّمَامِينِيُّ فِي شَرْحِ التَّسْهِيلِ بِأَنَّ هَذَا التَّابِعَ تَأْكِيدٌ لَفْظِيٌّ
وُقُوعُ كُلٍّ مِنَ الرَّدِيفَيْنِ مَكَانَ الْآخَرِ أَيْ بِحَسَبِ الْمَعْنَى وَإِلَّا فَظَاهِرٌ أَنَّ أَحَدَ الرَّدِيفَيْنِ قَدْ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْآخَرِ فِي نَحْوِ السَّجْعِ وَالنَّظْمِ
قَوْلُهُ أَيْ يَصِحُّ إِلَخْ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْخِلَافَ فِي الصِّحَّةِ لَا الْوُقُوعِ بِالْفِعْلِ وَإِلَّا كَانَتِ الْكُلِّيَّةُ غَيْرَ مُحَقَّقَةٍ قَوْلُهُ فِي كُلِّ رَدِيفَيْنِ
وَالثَّانِي مُتَعَلِّقٌ بِمَجْمُوعِ الرَّدِيفَيْنِ مُسْتَفَادٌ مِنَ اللَّامِ فَالتَّقْدِيرُ يَصِحُّ وُقُوعُ كُلِّ رَدِيفٍ مِنْ كُلِّ رَدِيفَيْنِ مَكَانَ الرَّدِيفِ الْآخَرِ وَحَاوَلَ الشَّارِحُ بِهَذَا أَنَّ الْخِلَافَ فِي لُزُومِ الصِّحَّةِ لَا فِي الصِّحَّةِ فِي الْجُمْلَةِ إِذِ الصِّحَّةُ فِي الْجُمْلَةِ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهَا خِلَافٌ وَلَمْ يَسْتَقِمْ قَوْلُهُمْ لَوْ صَحَّ لَصَحَّ خدَاي أَكْبَرُ
قَوْلُهُ فَلِمَ لَا يَجُوزُ إِلَخْ فِيهِ أَنَّ هَذَا لَا يُنْتِجُ الْجَزْمَ بِنَفْيِ الْوُقُوعِ عَلَى أَنَّ الْفَارِقَ بَيْنَ اللُّغَتَيْنِ اتِّحَادُ الْمَوْضُوعَاتِ وَاخْتِلَافُهَا
قَوْلُهُ أَيْ لَا مَانِعَ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الِاسْتِفْهَامَ إِنْكَارِيٌّ وَقَوْلُهُ فِي أَوَّلِ النَّظَرِ أَيْ بِحَسَبِ النَّظْرَةِ الْأُولَى لَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَالثَّانِي الْحَقُّ