alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَوْلُهُ بِأَنَّ الْيَسَارَ الْمُعْتَبَرَ إِلَخْ لِأَنَّ الْمُوسِرَ فِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ مَنْ يَفْضُلُ مَالُهُ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ وَفِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ مَنْ يَكُونُ دَخْلُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَرْجِهِ وَالْقَادِرُ عَلَى الْكَسْبِ الْوَاسِعِ مُعْسِرٌ فِي الزَّوْجَةِ مُوسِرٌ فِي الْقَرِيبِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَوَجَدْنَا الْمُعْسِرَ يُنْفِقُ عَلَى قَرِيبِهِ فِي صُوَرٍ مِنْهَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا مَسْكَنٌ وَخَادِمٌ
فَإِنَّهُ فَقِيرٌ أَوْ مِسْكِينٌ وَهُوَ مُعْسِرٌ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْقَرِيبِ وَيُبَاعُ فِيهَا الْمَسْكَنُ وَالْخَادِمُ وَمِنْهَا مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَالٌ وَلَهُ كَسْبٌ وَاسِعٌ فَنَفَقَةُ قَرِيبِهِ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ وَهُوَ مُعْسِرٌ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ ا ه
الشَّيْخُ الْقُوَيْسِنِيُّ الْيَسَارُ بِالنِّسْبَةِ لِنَفَقَةِ الْقَرِيبِ هُوَ أَنْ يَمْلِكَ زَائِدًا عَلَى كِفَايَةِ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ مَا يَفِي بِكِفَايَةِ الْقَرِيبِ
قَالَ الرَّافِعِيُّ وَقَضِيَّةُ هَذَا إِدَامَةُ الْحَجْرِ إِلَى الْبَرَاءَةِ وَهُوَ كَالْمُسْتَبْعَدِ وَنَبَّهَ الْإِسْنَوِيُّ عَلَى أَنَّ تَصْرِيحَهُمْ بِالْإِيجَارِ إِلَى الْبَرَاءِ تَصْرِيحٌ فِي أَنَّ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ لَا يَمْنَعُ الْحَجْرَ وَإِنْ كَانَ مَالُهُ مَعَهَا زَائِدًا عَلَى الدَّيْنِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَفْتَى الْغَزَالِيُّ بِأَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى إِجَارَةِ الْوَقْفِ
مَا لَمْ يَظْهَرْ تَفَاوُتٌ بِسَبَبِ تَعْجِيلِ الْأُجْرَةِ إِلَى حَدٍّ لَا يَتَغَابَنُ بِهِ النَّاسُ فِي غَرَضِ قَضَاءِ الدَّيْنِ وَالتَّخَلُّصِ مِنَ الْمُطَالَبَةِ انْتَهَى
وَمِثْلُهُ أُمُّ الْوَلَدِ لَا هُوَ أَيْ الْمُفْلِسُ أَيْ لَا يَجِبُ أَنْ يُؤَجَّرَ إِذْ لَا حَقَّ لِلْغُرَمَاءِ فِي نَفْسِهِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ أَنْ يَكْتَسِبَ لِبَقِيَّةِ الدَّيْنِ
وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ أَمَرَ بِإِنْظَارِهِ وَلَمْ يَأْمُرْ بِاكْتِسَابِهِ وَقَاعِدَةُ الْبَابِ أَنَّهُ لَا يُؤْمَرُ بِتَحْصِيلِ مَا لَيْسَ بِحَاصِلٍ فَلَهُ الْعَفْوُ عَنِ الْقَوَدِ مَجَّانًا وَإِنَّمَا يُمْنَعُ مِنْ تَفْوِيتِ الْحَاصِلِ كَالْعَفْوِ عَنْ جِنَايَةٍ مُوجِبَةٍ لِلْمَالِ وَكَالْمُسَامَحَةِ بِبَعْضِ صِفَاتِ الْمُسْلَمِ فِيهِ الْمَقْصُودَةِ الْمَشْرُوطَةِ
وَمَحَلُّ مَا ذَكَرَهُ إِذَا لَمْ يَلْزَمْهُ الدَّيْنُ بِمَا تَعَدَّى فِيهِ أَمَّا إِذَا لَزِمَهُ بِذَلِكَ كَالْإِتْلَافِ عَمْدًا فَيَلْزَمُهُ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَنِ ابْنِ الصَّلَاحِ ثُمَّ قَالَ وَهُوَ وَاضِحٌ لِأَنَّ التَّوْبَةَ مِمَّا فَعَلَهُ وَاجِبَةٌ وَهِيَ مُتَوَقِّفَةٌ فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ عَلَى الرَّدِّ
بِأَنَّهُ لَيْسَ قَضِيَّةَ ذَلِكَ بَلِ انْفِكَاكَ الْحَجْرِ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِ الْمَوْقُوفِ وَالْمُسْتَوْلَدَةِ وَدَعْوَاهُ أَنَّ قَضِيَّةَ انْفِكَاكِ الْحَجْرِ بِالْكُلِّيَّةِ مَمْنُوعَةٌ وَبِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْمَوْقُوفِ وَالْمُسْتَوْلَدَةِ هُوَ مَحَلُّ اسْتِبْعَادِهِمَا وَحِينَئِذٍ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِمَا حَجَرٌ قَوْلُهُ عَلَى إِجَارَةِ الْوَقْفِ أَيْ بِأُجْرَةٍ مُعَجَّلَةٍ وَمَحَلُّ إِجَارَةِ الْوَقْفِ حَيْثُ لَمْ يَشْرِطِ الْوَاقِفُ أَنَّهُ لَا يُؤَجَّرُ
أَنَّ لِلْقَاضِي إِذَا لَمْ يَبْقَ غَيْرُ نَحْوِ الْمَوْقُوفِ فَكَّ الْحَجْرِ فِيمَا عَدَاهُ وَاسْتَبْعَدَهُ الشَّيْخَانِ أَيْ بَلْ يَنْبَغِي لَهُ الْفَكُّ فِيهِ أَيْضًا إِذَا لَمْ يَكُنْ مُؤَجَّرًا ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُؤْمَرُ الْمَدِينُ بِإِيجَارِهِ فَلِذَلِكَ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْمِنْهَاجِ
قَوْلُهُ وَأَفْتَى الْغَزَالِيُّ إِلَخْ أَيْ جَوَابًا لِسُؤَالِ هَلْ تُؤَجَّرُ بِأُجْرَةٍ مُعَجَّلَةٍ مَعَ أَنَّ الْقَدْرَ يَنْقُصُ بِسَبَبِ التَّعْجِيلِ ا ه
عَمِيرَةُ قَوْلُهُ بِمَا تَعَدَّى فِيهِ كَأَنْ غَصَبَ شَيْئًا وَتَلِفَ وَلَوْ فِي مُبَاحٍ أَوِ اقْتَرَضَ شَيْئًا لِمَعْصِيَةٍ وَإِنْ صَرَفَهُ فِي مُبَاحٍ
قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ إِلَخْ أَيْ مِنْ حَيْثُ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَعْصِيَةِ لَا مِنْ حَيْثُ الدَّيْنِ فَيُكَلَّفُ الْكَسْبَ بِوُجُوبِ التَّوْبَةِ
وَيَنْفَكُّ الْحَجْرُ عَنْهُ بَعْدَ قِسْمَةِ مَالِهِ بِقَاضٍ أَيْ يَفُكُّهُ عَنْهُ لَا بِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِإِثْبَاتِهِ فَلَا يَرْتَفِعُ إِلَّا بِرَفْعِهِ كَحَجْرِ السَّفَهِ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ وَلَا بِاتِّفَاقِ الْغُرَمَاءِ عَلَى رَفْعِهِ لِاحْتِمَالِ غَرِيمٍ آخَرَ فَاعْتُبِرَ نَظَرُ الْقَاضِي
وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَصَحَّحَ الْبُلْقِينِيُّ كَالْقَاضِي أَنَّهُ يَنْفَكُّ بِنَفْسِهِ وَصَوَّبَهُ قَالَ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ وَلَيْسَ بِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ بَعْدَ الْحَجْرِ الْأَوَّلِ وَبَيْعَ الْمَالِ لِأَنَّهُ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ إِنَّمَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ فِي وَقْتٍ لِبَيْعِ مَالِهِ
قَوْلُهُ فَاعْتُبِرَ نَظَرُ الْقَاضِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ فَكِّهِ أَيِ الْحَاكِمِ لَهُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَلَهُ فِيهَا نَصٌّ آخَرُ ظَاهِرُهُ
أَنَّهُ يَنْفَكُّ بِنَفْسِهِ وَبِهِ تَعْلَمُ تَقْوِيَةُ مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَانْدِفَاعُ مَا أَطَالَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ
وَوَجَبْ عَلَى الْقَاضِي حَبْسُ الْمَدِينِينَ الْمُكَلَّفِينَ الْمُمْتَنِعِينَ مِنَ الْأَدَاءِ إِذَا طَلَبَ الْغَرِيمُ حَبْسَهُمْ سَوَاءٌ حُجِرَ عَلَيْهِمْ أَمْ لَا لِأَنَّهُ طَرِيقٌ لِتَوْفِيَةِ الْحَقِّ وَفِي الْبَيْهَقِيّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ فِي قِيمَةِ الْبَاقِي
وَفِي الْبُخَارِيِّ تَعْلِيقًا وَأَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ أَيْ مَطْلُ الْقَادِرِ يُحِلُّ ذَمَّهُ وَحَبْسَهُ هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ ظَاهِرٌ فَإِنْ كَانَ فَقَدْ مَرَّ حُكْمُهُ وَخَرَجَ بِالْمَدِينِ قَيِّمُهُ وَوَكِيلُهُ وَنَحْوُهُمَا فِي دَيْنٍ لَمْ يَجِبْ بِمُعَامَلَتِهِمْ وَالتَّصْرِيحُ بِوُجُوبِ الْحَبْسِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ
وَلَوْ كَانَ الْمَدِينُ أُمًّا وَأَبْ لِلْغَرِيمِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُحْبَسُ لَهُ إِذْ لَوْ لَمْ يُحْبَسْ لَأَصَرَّ وَامْتَنَعَ عَنِ الْأَدَاءِ فَيَعْجِزُ الْوَلَدُ عَنِ الِاسْتِيفَاءِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْغَزَالِيُّ وَالْأَصَحُّ فِي التَّهْذِيبِ وَغَيْرِهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَالشَّرْحَيْنِ هُنَا الْمَنْعُ وَأُطْلِقَ فِي الرَّوْضَةِ فِي الشَّهَادَاتِ تَصْحِيحُهُ وَحَكَاهُ الْإِمَامُ عَنِ الْمُعْظَمِ
لِأَنَّهُ عُقُوبَةٌ وَلَا يُعَاقَبُ الْوَلَدُ بِالْوَلَدِ وَيُسْتَثْنَى الْمُكَاتَبُ فَلَا يُحْبَسُ بِالنُّجُومِ كَمَا فِي الرَّافِعِيِّ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ
وَكَذَا الَّذِي اسْتُؤْجِرَ عَيْنُهُ وَتَعَذَّرَ عَمَلُهُ فِي الْحَبْسِ تَقْدِيمًا لِحَقِّ الْمُسْتَأْجِرِ كَالْمُرْتَهِنِ وَلِأَنَّ الْعَمَلَ مَقْصُودٌ بِالِاسْتِحْقَاقِ فِي نَفْسِهِ بِخِلَافِ الْحَبْسِ لَيْسَ مَقْصُودًا فِي نَفْسِهِ وَإِنَّمَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ عَنْ فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ وَأَقَرَّهُ
قَالَ السُّبْكِيُّ وَعَلَى قِيَاسِهِ لَوِ اسْتَعْدَى عَلَى مَنِ اسْتُؤْجِرَ عَيْنُهُ وَكَانَ حُضُورُهُ لِلْحَاكِمِ يُعَطِّلُ حَقَّ الْمُسْتَأْجِرِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْضُرَ وَلَا يُعْتَرَضُ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ عَلَى إِحْضَارِ الْمَرْأَةِ الْبَرْزَةِ وَحَبْسِهَا وَإِنْ كَانَتْ مُزَوَّجَةً لِأَنَّ لِلْإِجَارَةِ أَمَدًا يُنْتَظَرُ وَيُؤْخَذُ مِمَّا قَالَهُ أَنَّ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ كَالْمُسْتَأْجَرِ إِنْ أُوصِيَ بِهَا مُدَّةً مُعَيَّنَةً وَإِلَّا فَكَالزَّوْجَةِ بِغَيْرِ إِهْمَالٍ
مِنَ الْقَاضِي لِلْمَحْبُوسِ بَلْ يُبْحَثُ عَنْهُ لِئَلَّا يَتَخَلَّدَ فِي الْحَبْسِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَإِذَا حُبِسَ لِجَمْعٍ لَا يَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ أَوْ لِغَرِيمٍ ثُمَّ اسْتَحَقَّ آخَرُ حَبْسَهُ جَعَلَهُ الْقَاضِي مَحْبُوسًا لَهُمَا وَلَا يَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا إِلَى عُسْرٍ ثَبَتْ أَيْ وَيَسْتَمِرُّ حَبْسُهُ إِلَى ثُبُوتِ إِعْسَارِهِ فَلَا يَتَوَقَّفُ إِخْرَاجُهُ حِينَئِذٍ مِنَ الْحَبْسِ عَلَى إِذْنِ الْغُرَمَاءِ
وَإِعْسَارُهُ يَثْبُتُ إِمَّا بِشَاهِدَيْنِ سَوَاءٌ عُهِدَ لَهُ مَالٌ بِأَنْ لَزِمَهُ الدَّيْنُ فِي مُقَابَلَةِ مَالٍ كَشِرَاءٍ وَقَرْضٍ أَمْ لَا مَعْ يَمِينٍ طُلِبَتْ أَيْ طَلَبَهَا مِنْهُ الْغُرَمَاءُ لِجَوَازِ اعْتِمَادِ الشَّاهِدَيْنِ الظَّاهِرَ فَإِنْ لَمْ يَطْلُبُوهَا مِنْهُ لَمْ يَحْلِفْ كَيَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ شَهِدَا بِتَلَفِ الْمَالِ قَالَ الْجُرْجَانِيُّ لَمْ يَحْلِفْ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّ فِيهِ تَكْذِيبَهُمَا أَوْ بِالْيَمِينِ
أَيْ يَمِينِهِ حَيْثُ لَا يُعْهَدُ لَهْ مَالٌ بِأَنْ لَزِمَهُ الدَّيْنُ لَا فِي مُقَابَلَةِ مَالٍ سَوَاءٌ لَزِمَهُ بِاخْتِيَارِهِ كَضَمَانٍ وَصَدَاقٍ أَمْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ كَأَرْشِ جِنَايَةٍ وَغَرَامَةِ مُتْلَفٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْعَدَمُ وَلَوْ ظَهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ قَالَ فِي الْبَيَانِ لَا يُحَلِّفُهُ ثَانِيًا لِثُبُوتِ إِعْسَارِهِ بِالْيَمِينِ الْأُولَى
فَلَوْ أَقَرَّ بِهَا ثُمَّ ادَّعَى الْإِعْسَارَ فَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً بِذَهَابِ مَالِهِ وَإِذَا ثَبَتَ إِعْسَارُهُ لَمْ يَجُزْ حَبْسُهُ وَلَا مُلَازَمَتُهُ بَلْ يُمْهَلُ حَتَّى يُوسِرَ لِلْآيَةِ
السَّابِقَةِ وَحَيْثُ قُلْنَا لَا يَثْبُتُ إِعْسَارُهُ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ فَادَّعَى أَنَّ الْغُرَمَاءَ يَعْرِفُونَ إِعْسَارَهُ فَلَهُ تَحْلِيفُهُمْ عَلَى نَفْيِ الْمَعْرِفَةِ فَإِنْ نَكَلُوا حَلَفَ وَثَبَتَ إِعْسَارُهُ
وَإِنْ حَلَفُوا حُبِسَ وَمَهْمَا ادَّعَى ثَانِيًا وَثَالِثًا أَنَّهُ بَانَ لَهُمْ إِعْسَارُهُ فَلَهُ تَحْلِيفُهُمْ إِلَّا أَنْ يَظْهَرَ لِلْقَاضِي قَصْدُ الْإِيذَاءِ وَعَكْسُهُ لَوْ ثَبَتَ إِعْسَارُهُ فَادَّعَوْا بَعْدَ أَيَّامٍ أَنَّهُ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَهُمْ تَحْلِيفُهُ إِلَّا أَنْ يَظْهَرَ قَصْدُ الْإِيذَاءِ وَأَفَادَ تَعْبِيرُهُ بِشَاهِدَيْنِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَلَا شَاهِدٌ وَيَمِينٌ وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ثَلَاثَةٌ
وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ ذَكَرَ لَهُ أَنَّ جَائِحَةً أَصَابَتْ مَالَهُ وَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الصَّدَقَةِ حَتَّى يَشْهَدَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ فَمَحْمُولٌ عَلَى الِاحْتِيَاطِ فَعُلِمَ أَنَّ تَعْبِيرَهُ بِمَا قَالَهُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِبَيِّنَةٍ لِإِخْرَاجِهِ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَتَيْنِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ
وَكَيْفِيَّةُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْإِعْسَارِ أَنْ يُشْهَدَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ عَاجِزٌ الْعَجْزَ الشَّرْعِيَّ عَنْ وَفَاءِ شَيْءٍ مِنْ هَذَا الدَّيْنِ أَوْ مَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ قَالَ وَقَوْلُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا كَيْفِيَّتُهَا أَنْ يُشْهَدَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ لَا يَمْلِكُ إِلَّا قُوتَ يَوْمِهِ وَثِيَابَ بَدَنِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَالِكًا لِغَيْرِ ذَلِكَ
وَهُوَ مُعْسِرٌ كَأَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ غَائِبٌ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ فَأَكْثَرَ وَلِأَنَّ ثِيَابَ بَدَنِهِ قَدْ تَزِيدُ عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ فَيَصِيرُ مُوسِرًا بِذَلِكَ وَنَفَقَةُ الْمَحْبُوسِ فِي مَالِهِ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْحَبْسِ لِأَنَّهَا أُجْرَةُ الْمَكَانِ وَيُمَكَّنُ مِنَ الْحِرْفَةِ وَإِنْ كَانَ مُمَاطِلًا
وَيُشْتَرَطُ فِي شَاهِدَيْ إِعْسَارِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْقَضَاءِ خِبْرَةٌ بَاطِنَةٌ بِطُولِ الْجِوَارِ وَكَثْرَةِ الْمُخَالَطَةِ فَإِنَّ الْأَمْوَالَ تَخْفَى سَوَاءٌ عَرَفَ
الْقَاضِي أَنَّهُمَا بِهَذِهِ الصِّفَةِ أَمْ لَا فَإِنْ شَهِدَا بِتَلَفِ الْمَالِ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِمَا ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ غَرِيبًا لَا يُمْكِنُهُ إِقَامَةُ شَاهِدَيْنِ جَعَلَهْ أَيْ الْقَاضِي مَعْ بَاحِثَيْنِ فَحَصَا وَاجْتَهَدَا أَيْ شَاهِدَيْنِ يَبْحَثَانِ عَنْ حَالِهِ بِأَنْ يَفْحَصَا عَنْهُ وَيَجْتَهِدَا فِيهِ ثُمَّ إِذَا الْإِعْسَارُ أَيْ ثُمَّ إِذَا ظَنَّا إِعْسَارَهُ بِالْقَرَائِنِ شَهِدَا بِهِ لِئَلَّا يَتَخَلَّدَ فِي الْحَبْسِ
قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَهَذَا مِنْ تَفَقُّهِ الْإِمَامِ وَتَبِعَهُ الْغَزَالِيُّ عَلَيْهِ وَتَعْبِيرُ النَّظْمِ بِبَاحِثَيْنِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِمَنْ يَبْحَثُ وَأَوْضَحُهُمَا مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ فَحَصَا وَاجْتَهَدَا وَإِذَا ثَبَتَ إِعْسَارُهُ أَطْلَقَهُ الْقَاضِي بِغَيْرِ إِذْنِ الْغَرِيمِ
وَيَضْرِبُ الْقَاضِي الْمَدْيُونَ الْمُوسِرَ بِالْمُعَانَدَهْ وَالِامْتِنَاعِ مِنَ الْأَدَاءِ قُلْت مَحَلُّهُ إِذَا لَمْ يُجْدِ حَبْسٌ أَيْ إِذَا لَمْ يُفِدْ حَبْسُهُ وَيَخْرُجُ الْمَحْبُوسُ لِلْمَرَضِ
إِنْ فُقِدَ مَنْ يَخْدُمُهُ فِيهِ وَإِلَّا فَفِي وُجُوبِ إِخْرَاجِهِ وَجْهَانِ وَلَا يُمْنَعُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَّا إِذَا ظَهَرَتْ مَصْلَحَةٌ
قَوْلُهُ فَقَدْ مَرَّ حُكْمُهُ أَيْ فِي قَوْلِهِ وَمَالُ مَدْيُونٍ لُوِيَ ثُمَّ قَالَ قُلْت وَقَالَ غَيْرُهُ بِخِيرَتِهِ إِلَخْ قَوْلُهُ لِأَنَّ لِلْإِجَارَةِ إِلَخْ بِخِلَافِ الزَّوَاجِ قَوْلُهُ بِأَنْ لَزِمَهُ الدَّيْنُ فِي مُقَابَلَةِ مَالٍ قَدْ يُقَالُ
عَهْدُ مَالٍ لَهُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ لَهُ قَدْ لَا يُلْزِمُهُ الدَّيْنَ فِي مُقَابَلَةِ مَا ذُكِرَ وَمَعَ ذَلِكَ يَكُونُ لَهُ مَالٌ مَعْلُومٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِأَنْ بِمَعْنَى كَأَنْ
قَالَ الشَّارِحُ الْعِرَاقِيُّ فَلَوْ كَانَ فِي مُقَابَلَةِ إِيجَارِهِ فَلَا نَقْلَ فِيهَا قَالَ شَيْخُنَا الْبُلْقِينِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ الْأُجْرَةَ إِنْ لَزِمَتْ بِسَبَبِ السُّكْنَى فَهِيَ كَالصَّدَاقِ وَإِنْ حَصَلَ عَقْدُ إِجَارَةٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ وَيُحْتَمَلَ أَنْ يُقَالَ لَا يُقْبَلُ
وَأَنْكَرَ الْأَوَّلَ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ إِفْتَاءِ بَعْضِ مُعَاصِرِيهِ سم وَيُؤَيِّدُ الثَّانِيَ قَوْلُ حَجَرٍ إِنَّ تَصْدِيقَهُ بِالْيَمِينِ مَفْرُوضٌ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ فِيمَا إِذَا لَمْ يُعْهَدْ لَهُ مَالٌ أَصْلًا
نَعَمْ مَحَلُّ ذَلِكَ فِي مَالٍ يَبْقَى أَمَّا غَيْرُهُ كَلَحْمٍ وَنَحْوِهِ فَهُوَ مِنَ الْقِسْمِ الْآتِي فَيُقْبَلُ فِيهِ قَوْلُهُ
بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنَ الصَّنِيعِ إِنَّمَا يَتَأَتَّى إِطْلَاقُهُ مِنْ عَالِمٍ بِهَذَا الْبَابِ وَمُفْتٍ مَذْهَبُهُ مَذْهَبُ الْحَاكِمِ فِيهِ وَأَنَّى لَهُ بِشَاهِدَيْنِ يُخْبِرَانِ بَاطِنَهُ كَذَلِكَ فَلَوْ نَظَرْنَا لِمَا ذَكَرَهُ لَتَعَذَّرَ وَتَعَسَّرَ ثُبُوتُ إِعْسَارِهِ وَفِيهِ مِنَ الضَّرَرِ مَا لَا يَخْفَى فَكَانَ اللَّائِقُ بِالتَّخْفِيفِ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ مَعَ أَنَّهُ الْمَنْقُولُ وَلَا نَظَرَ لِلْمُشَاحَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا
لِأَنَّ الْمُرَادَ الْإِعْسَارُ فِي هَذَا الْبَابِ وَلِأَنَّهُ لَوْ قَدَرَ عَلَى الْكَسْبِ أَوْ كَانَ مَعَهُ ثِيَابٌ غَيْرُ لَائِقَةٍ بِهِ لَمْ يَخْفَ عَلَى دَائِنِهِ غَالِبًا فَكَانَ سُكُوتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَرِينَةً عَلَى عَدَمِ وُجُودِهِمَا مَعَ أَنَّ التَّفَاوُتَ بِذَلِكَ لَا يُنْظَرُ إِلَيْهِ غَالِبًا فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ وَالْحَبْسِ عَلَيْهَا ا ه
وَقَالَ حَجَرٌ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُكْتَفَى مِنْهُ أَيِ الشَّاهِدِ بِالْإِجْمَالِ كَالْعَجْزِ الشَّرْعِيِّ خِلَافًا
فَائِدَهْ تَكْمِلَةٌ وَهِيَ مَعْمُولَةٌ لِيُجْدِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَرْجَمَةً لِقَوْلِهِ لِصَاحِبِ الْمُفْلِسِ فِي الْخَالِصِ مِنْ تَعَاوُضٍ لَا مَا بِحَجْرٍ يَقْتَرِنْ بِعِلْمِهِ أَيْ لِصَاحِبِ الْمُفْلِسِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فِي كُلٍّ مُعَاوَضَةٌ مَحْضَةٌ لَمْ تَقْتَرِنْ بِالْحَجْرِ مَعَ عِلْمِهِ بِهِ الْعَوْدُ إِلَى مَتَاعِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا
فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَقِيَاسًا عَلَى خِيَارِ الْمُسْلِمِ لِانْقِطَاعِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَعَلَى الْمُكْتَرِي بِانْهِدَامِ الدَّارِ بِجَامِعِ تَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ فَخَرَجَ بِالْمُعَاوَضَةِ الْهِبَةُ وَنَحْوُهَا وَبِالْمَحْضَةِ النِّكَاحُ وَالْخُلْعُ وَالصُّلْحُ عَنِ الدَّمِ فَلَا عَوْدَ فِيهَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ نَعَمْ لِلزَّوْجَةِ بِإِعْسَارِ زَوْجِهَا بِالْمَهْرِ أَوِ النَّفَقَةِ فَسْخُ النِّكَاحِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ
لَكِنْ لَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْحَجْرِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ لَا مَا بِحَجْرٍ يَقْتَرِنُ بِعِلْمِهِ مَا إِذَا اقْتَرَنَتِ الْمُعَامَلَةُ بِالْحَجْرِ مَعَ عِلْمِهِ بِهِ فَلَا عَوْدَ لَهُ بِالْإِفْلَاسِ وَلَا يُضَارِبُ بِالثَّمَنِ لِتَقْصِيرِهِ بِخِلَافِهِ مَعَ الْجَهْلِ وَالْعَوْدُ يَكُونُ حَالًا أَيْ عَقِبَ عِلْمِهِ بِالْحَجْرِ كَخِيَارِ الْعَيْبِ بِجَامِعِ دَفْعِ الضَّرَرِ فَإِنْ قَصَّرَ لَمْ يَعُدْ بَلْ يُضَارِبْ مَعَ الْغُرَمَاءِ
مِنْ عِوَضِ ذَلِكَ الْمَتَاعِ فَلَوْ قَبَضَ نِصْفَهُ عَادَ إِلَى نِصْفِ الْمَتَاعِ فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ مِنْهُ شَيْئًا عَادَ إِلَى الْكُلِّ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ إِنْ تَعَذَّرَا بِالْفَلَسِ اسْتِيفَاؤُهُ أَيْ الْعِوَضِ مَا صُرِّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ لَا الْهَرَبِ وَمَوْتِهِ وَلَا إِذَا الْأَدَا أَبِي أَيْ لَا إِنْ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ بِهَرَبِ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ أَوْ مَوْتِهِ أَوْ إِبَائِهِ الْأَدَاءَ أَيْ
امْتِنَاعِهِ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا عَوْدَ بِذَلِكَ لِإِمْكَانِ الِاسْتِيفَاءِ بِالسُّلُطَاتِ فَإِنْ فُرِضَ عَجْزٌ فَنَادِرٌ لَا عِبْرَةَ بِهِ وَخَرَجَ بِذَلِكَ أَيْضًا مَا لَوْ كَانَ بِالْعِوَضِ ضَامِنٌ مُوسِرٌ أَوْ رَهْنٌ يَفِي بِهِ مُعَارًا أَوْ غَيْرَهُ فَلَا عَوْدَ وَلَوْ تَعَذَّرَ بِانْقِطَاعِ جِنْسِ الْعِوَضِ فَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهُ لَا فَسْخَ إِنْ جَوَّزْنَا الِاسْتِبْدَالَ عَنِ الثَّمَنِ وَإِلَّا فَفِيهِ خِلَافُ انْقِطَاعِ الْمُسْلَمِ فِيهِ أَيْ
وَاسْتَشْكَلَ فِي الْمُهِمَّاتِ مَنْعَ الْفَسْخِ بِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ إِذَا فَاتَ جَازَ الْفَسْخُ لِفَوَاتِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ وَقَدْ جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي فَوَاتِ الْمَبِيعِ وَذَكَرَ أَيْضًا أَنَّ إِتْلَافَ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ كَإِتْلَافِ الْمَبِيعِ حَتَّى يَقْتَضِيَ التَّخْيِيرَ وَإِذَا جَازَ الْفَسْخُ لِفَوَاتِ عَيْنِهِ مَعَ إِمْكَانِ الرُّجُوعِ إِلَى جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ فَلِفَوَاتِ الْجِنْسِ أَوْلَى وَيُجَابُ
بِأَنَّ الْمِلْكَ هُنَا قَوِيٌّ إِذِ الْعِوَضُ فِي الذِّمَّةِ فَبَعْدَ الْفَسْخِ وَهُنَاكَ الْمِلْكُ ضَعِيفٌ لِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ
مُعَيَّنٌ وَأَنَّهُ فَاتَ بِإِتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ قَبْلَ الْقَبْضِ فَسَاغَ الْفَسْخُ بَلْ فِيهَا قَوْلُ أَنَّ الْعَقْدَ يَنْفَسِخُ كَالتَّلَفِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ مِنْ عِوَضِ صِلَةُ الْمَقْبُوضِ أَيْ لَهُ الْعَوْدُ بِقَدْرِ غَيْرِ مَا قَبَضَهُ مِنْ عِوَضِ الدَّيْنِ
مِنْ ثَمَنٍ وَمُسْلَمٍ فِيهِ وَغَيْرِهِمَا فَلَيْسَ لَهُ الْعَوْدُ إِذَا كَانَ عِوَضُهُ عَيْنًا لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهَا فَيَتَقَدَّمُ بِهَا عَلَى الْغُرَمَاءِ
وَإِضَافَةُ الْعِوَضِ لِلدَّيْنِ قِيلَ مِنْ إِضَافَةِ الْعَامِّ لِلْخَاصِّ كَشَجَرِ أَرَاكٍ وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ لِأَنَّ مَا قَبَضَهُ إِنَّمَا هُوَ عِوَضُ دَيْنِهِ لَا دَيْنُهُ لِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ غَيْرُ مُعَيَّنٍ فَلَا يُمْكِنُ قَبْضُهُ وَإِنَّمَا يَقْبِضُ عِوَضَهُ وَقَدْ يُرَدُّ هَذَا بِقَوْلِهِمْ
مَا فِي الذِّمَّةِ يَتَعَيَّنُ بِالْقَبْضِ وَوَصَفَ الدَّيْنَ بِقَوْلِهِ الَّذِي حَلَّ وَلَوْ بَعْدُ أَيْ وَلَوْ حَلَّ بَعْدَ الْحَجْرِ فَخَرَجَ الْمُؤَجَّلُ فَلَا عَوْدَ لِمَالِكِهِ إِذْ لَا مُطَالَبَةَ لَهُ بِهِ فِي الْحَالِ وَلَوْ تَقْدِيمُهُ بِهِ ارْتَضَوْا أَيْ وَلَوِ ارْتَضَى الْغُرَمَاءُ بِتَقْدِيمِهِ بِالْعِوَضِ فَلَهُ الْعَوْدُ وَلَا يَلْزَمُهُ إِجَابَتُهُمْ لِلْمِنَّةِ وَخَوْفِ ظُهُورِ مُزَاحِمٍ وَكَذَا لَوْ قَالُوا
نُؤَدِّي الثَّمَنَ مِنْ مَالِنَا أَوْ تَبَرَّعَ بِهِ أَجْنَبِيٌّ فَلَوْ أَجَابَ ثُمَّ ظَهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ لَمْ يُزَاحِمْهُ فِي الْمَأْخُوذِ وَلَوْ مَاتَ الْمَدِينُ فَقَالَ وَارِثُهُ لَا تَرْجِعُ وَأَنَا أُؤَدِّي مِنَ التَّرِكَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ إِجَابَتُهُ فَلَوْ قَالَ
وَنَظِيرُ مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ مَا لَوْ رَضُوا بِتَقْدِيمِ الْقَصَّارِ بِأُجْرَتِهِ لِيَكُونُوا شُرَكَاءَ صَاحِبِ الثَّوْبِ وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ لُزُومُ إِجَابَتِهِمْ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ
أَيْ لَهُ الْعَوْدُ إِلَى مَتَاعِهِ مَعَ الزَّائِدِ الْمُتَّصِلِ بِهِ كَثُمُرٍ بِضَمِّ الثَّاءِ وَالْمِيمِ وَبِفَتْحِهِمَا حَدَثَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ لَكِنْ مَا أُبِّرَتْ عِنْدَ الْعَوْدِ
قَوْلُهُ لِصَاحِبِ الْمُفْلِسِ إِلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ يَلْزَمُهُ الْفَسْخُ بِأَنْ يَقَعَ مِمَّنْ يَلْزَمُهُ التَّصَرُّفُ بِالْغِبْطَةِ كَأَنْ يَكُونَ مُكَاتَبًا أَوْ وَلِيًّا وَالْغِبْطَةُ فِي الْفَسْخِ ا ه
صَرَّحَ الرَّوْضُ بِأَنَّ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَا أَقْرَضَهُ فَلَهُ الْفَسْخُ وَقَدْ لَا يَشْمَلُ ذَلِكَ تَعْبِيرَ الْمُصَنِّفِ بِالْخَالِصِ مِنْ تَعَاوُضٍ لَكِنَّهُ مَعْلُومٌ مِنْ بَابِ الْقَرْضِ
قَوْلُهُ نَعَمْ لِلزَّوْجَةِ إِلَخْ مِمَّا هُوَ فِي مَحَلِّ الْمَنْعِ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ وَبِالْمَحْضَةِ النِّكَاحُ
قَوْلُهُ نَعَمْ لِلزَّوْجَةِ الْفَسْخُ بِإِعْسَارِ زَوْجِهَا إِلَخْ لَكَ أَنْ تَقُولَ إِذَا كَانَ لَهَا الْفَسْخُ بِإِعْسَارِ الزَّوْجِ الْمَذْكُورِ
فَمَا هِيَ الصُّورَةُ الَّتِي يَنْتَفِي فِيهَا الْفَسْخُ بِإِفْلَاسِ الزَّوْجِ بِدُونِ الْإِعْسَارِ حَتَّى يَصِحَّ قَوْلُهُ النِّكَاحُ فَإِنْ قُلْت لَا يَلْزَمُ مِنَ الْفَلَسِ الْإِعْسَارُ بِالْمَهْرِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلْمُفْلِسِ أَمْوَالٌ تَنْقُصُ عَنْ دُيُونِهِ الَّتِي مِنْهَا الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ وَتَزِيدُ عَلَى الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ مَثَلًا فَهُوَ مُفْلِسٌ وَلَيْسَ مُعْسِرًا بِالْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ
وَحِينَئِذٍ لَا فَسْخَ لَهَا بِهِمَا قُلْت فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهَا لَا تَصِلُ إِلَى حَقِّهَا حِينَئِذٍ لِأَنَّ أَمْوَالَهُ مُسْتَحَقَّةٌ لِجَمِيعِ الْغُرَمَاءِ فَعَجْزُهُ عَنْ مَهْرِهَا وَنَفَقَتِهَا حَاصِلٌ فِي الْمَعْنَى
نَعَمْ تَصِلُ إِلَى بَعْضِ حَقِّهَا فَيَكُونُ عَاجِزًا عَنِ الْبَعْضِ الْآخَرِ وَالْفَسْخُ بِالْعَجْزِ عَنِ الْبَعْضِ ثَابِتٌ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ إِلَّا أَنْ يُقَالَ مَا دَامَ مَعَهُ مَا يَفِي بِمَهْرِهَا وَنَفَقَتِهَا لَيْسَ لَهَا الْفَسْخُ
وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَدَاؤُهُمَا مِنْهُ فَإِذَا صَرَفَهُ فِي دُيُونِهِ وَصَارَ مُعْسِرًا فَلَهَا الْفَسْخُ حِينَئِذٍ
وَالصُّلْحِ لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ الْعِوَضِ ثُمَّ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَذَا قَدْ يُتَجَاوَزُ عَنْهُ لِوُضُوحِهِ ثُمَّ فِيهِ وَقْفَةٌ مُنْكَرَةٌ
ثُمَّ ذُكِرَ مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ فِي الْخُلْعِ وَالصُّلْحِ ظَاهِرٌ وَأَمَّا فِي النِّكَاحِ فَمَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ هَلْ تَفْسَخُ بِالْإِعْسَارِ بِالْمَهْرِ فَإِنْ قُلْنَا نَعَمْ ثَبَتَ الرُّجُوعُ لِتَعَذُّرِ الْعِوَضِ فِي النِّكَاحِ بَلْ هُوَ فِي النِّكَاحِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْحَجْرِ وَهُنَا يَتَوَقَّفُ ثُمَّ اعْتَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ
بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الزَّوْجَ لَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ بِتَعَذُّرِ الْوُصُولِ إِلَى الْمَرْأَةِ وَأَجَابَ بِوُضُوحِهِ ا ه
ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْخَادِمِ أَشْيَاءَ أُخَرَ مِنْهَا مُنَازَعَةُ الرَّافِعِيِّ بِأَنَّهُ لَا يَظْهَرُ إِرَادَةُ مَا حُمِلَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ خَارِجٌ بِقَيْدِ التَّعَذُّرِ بِسَبَبِ الْإِفْلَاسِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مُحَصِّلَ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ الْمَذْكُورِ تَصْوِيرُ عَدَمِ الْفَسْخِ بِتَعَذُّرِ الْوُصُولِ إِلَى الْمَرْأَةِ
وَأَمَّا تَعَذُّرُ الْوُصُولِ إِلَى الْمَهْرِ بِسَبَبِ إِفْلَاسِهِ فَلَهَا الْفَسْخُ بِهِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِأَنَّهَا لَا تَصِلُ إِلَى تَمَامِ حَقِّهَا وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ صَنِيعُ الشَّارِحِ وَغَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يُصَوَّرَ عَدَمُ الْفَسْخِ بِمَا صَوَّرَهُ بِهِ الرَّافِعِيُّ لَكِنَّهُ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ مِنْ صَنِيعِهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ
قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ مَعَ الْجَهْلِ إِلَخْ قَدْ تَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ أَنَّ لِلْجَاهِلِ الْخِيَارَ فَلَهُ الْفَسْخُ وَأَخْذُ مَتَاعِهِ
وَفِي هَامِشِهِ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَوْ أَجَازَ لَمْ يُضَارِبْ خِلَافًا لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ هُنَا
قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ مَعَ الْجَهْلِ ظَاهِرُ هَذَا أَنَّ لَهُ الْمُضَارَبَةَ إِذَا أَجَازَ وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ فِي هَامِشِ قَوْلِهِ إِذْ هُمْ مِنَ الزِّحَامِ آمِنُونَا قَوْلُهُ إِنْ تَعَذَّرَ بِالْفَلَسِ اسْتِيفَاؤُهُ لَكَ أَنْ تَقُولَ كَيْفَ يَصِحُّ هَذَا الشَّرْطُ مَعَ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَوَّلًا فِي الْمُفْلِسِ
لِلْمُفْلِسِ بَعْدَ الْحَجْرِ يَفِي بِالدُّيُونِ ثُمَّ هَرَبَ أَوِ امْتَنَعَ أَوْ مَاتَ فَصُدِّقَ أَنَّهُ لَمْ يَتَعَذَّرْ بِالْفَلَسِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ فِي مِثْلِ هَذَا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ أَيْضًا بِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ ذُكِرَ لِلتَّأْكِيدِ تَوْطِئَةً لِبَيَانِ حُكْمِ مُحْتَرَزِهِ زِيَادَةً فِي الْفَائِدَةِ وَإِنْ أَمْكَنَ بَيَانُهُ بِغَيْرِ هَذَا الطَّرِيقِ
قَوْلُهُ يَمْنَعُ الْفَسْخَ بِانْقِطَاعِ جِنْسِ الْعِوَضِ قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ قَالُوا نُؤَدِّي إِلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلِ الزَّرْكَشِيّ هَذَا فِي الْحَيِّ وَأَمَّا لَوْ تَبَرَّعَ مُتَبَرِّعٌ بِقَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ فَلِلْقَاضِي فِيهِ جَوَابَانِ وَالَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ رَبَّ الدَّيْنِ الْقَبُولُ أَوِ الْإِبْرَاءُ لِأَنَّهُ فِي الْمَوْتِ أَيِسَ مِنَ الْقَضَاءِ بِخِلَافِهِ فِي الْحَيَاةِ لَا يُلَاقِي مَا نَحْنُ فِيهِ
قَوْلُهُ بِإِعْسَارِ زَوْجِهَا بِالْمَهْرِ وَيَتَحَقَّقُ الْإِعْسَارُ بِهِ إِذَا كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِقِسْمَةِ مَالِهِ لَا بِمُجَرَّدِ الْحَجْرِ لِوُجُودِ الْمَالِ مَعَ احْتِمَالِ حُدُوثِ مَالٍ أَوْ مُسَامَحَةِ غَرِيمٍ وَأَمَّا الْفَسْخُ بِالْإِعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ فَلَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ قِسْمَةِ أَمْوَالِهِ وَمُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ
لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْفَسْخِ مُطْلَقًا إِنْ كَانَ الْمُرَادُ تَقَدُّمَهُ عَلَى الْمَوْجُودِينَ الْقَائِلِينَ فَلَا وَجْهَ لِإِجْبَارِهِ مَعَ احْتِمَالِ ظُهُورِ الْمُزَاحِمِ وَحِينَئِذٍ فَيَتَعَيَّنُ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا صَوَّرَ بِهِ الزِّيَادِيُّ وَهُوَ أَنَّهُ كَانَ قَصَّرَ الثَّوْبَ بِالْفِعْلِ قَبْلَ الْحَجْرِ وَزَادَ بِسَبَبِ الْقِصَارَةِ ثُمَّ حُجِرَ فَأَرَادَ أَنْ يَفْسَخَ عَقْدَ الْإِجَارَةِ لِيَكُونَ شَرِيكًا بِقِيمَةِ الْقِصَارَةِ فَقَالَ لَهُ الْغُرَمَاءُ
نُقَدِّمُك وَنَكُونُ نَحْنُ شُرَكَاءَ صَاحِبِ الثَّوْبِ أَيْ بِأَنْ كَانَ الثَّوْبُ لِبَائِعٍ آخَرَ قَبْلَ الْحَجْرِ أَيْضًا وَفُسِخَ بَعْدَهُ فَيَكُونُونَ شُرَكَاءَ لَهُ بِقِيمَةِ الْقِصَارَةِ وَلَا إِشْكَالَ حِينَئِذٍ فِي الْجَوَابِ فَتَأَمَّلْ وَالْحَمْلِ أَيْ وَكَالْحَمْلِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَالْوَلَدِ اجْتَنَّ إِذِ الْعَقْدُ صَدَرْ أَيْ وَكَوَلَدٍ مُجْتَنٍّ وَقْتَ صُدُورِ الْعَقْدِ