alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
اعْتَرَضَهُ فِي الْخَادِمِ بِأَنَّ الْقِيَاسَ الْمَنْعُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّ تَفْصِيلَ الْأُجْرَةِ يُوجِبُ تَعَدُّدَ الصَّفْقَةِ أَيْ فَإِذَا قَالَ سَاقَيْتُك ثَلَاثَ سِنِينَ عَلَى أَنَّ لَكَ نِصْفَ ثَمَرَةِ السَّنَةِ الْأُولَى وَثُلُثَ ثَمَرَةِ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَرُبُعَ ثَمَرَةِ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ فَالسَّنَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ عَقْدٌ عَلَى مُسْتَقْبَلٍ وَهُوَ لَوْ أَفْرَدَ الْعَقْدَ عَلَى السَّنَةِ الثَّانِيَةِ لَمْ يَصِحَّ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْعِمَادِ وَفَرَّقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ السَّلَمِ بِأَنَّ الصَّفْقَةَ هُنَاكَ وَاحِدَةٌ
وَصُورَتُهَا أَنْ يَقُولَ أَسْلَمْتُ إِلَيْك فِي عَشَرَةِ أَقْفِزَةٍ مَثَلًا تُؤَدِّي نِصْفَهَا بَعْدَ شَهْرٍ وَالنِّصْفَ الْآخَرَ بَعْدَ شَهْرَيْنِ وَالصَّفْقَةُ الْوَاحِدَةُ لَا تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْأَجَلِ لِشُيُوعِ الْأَجَلِ فِي الْجُمْلَةِ قَالَ ابْنُ قَاضِي شُهْبَةَ وَهُوَ كَلَامٌ عَجِيبٌ فَإِنَّ السَّنَةَ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ
وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَقْبَلَةً لَكِنَّهَا تَالِيَةٌ لِلْمُدَّةِ الْحَالِيَةِ كَمَا لَوْ قَالَ أَجَّرْتُك هَذِهِ الدَّارَ ثَلَاثَ سِنِينَ الْأُولَى بِكَذَا وَالثَّانِيَةَ بِكَذَا وَالثَّالِثَةَ بِكَذَا فَإِنَّهُ لَا وَجْهَ لِغَيْرِ الصِّحَّةِ
وَلَوْ سَاقَاهُ عَشْرَ سِنِينَ لِتَكَوُّنِ الثَّمَرَةِ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تُتَوَقَّعْ إِلَّا فِي الْعَاشِرَةِ جَازَ
وَتَكُونُ السِّنِينَ بِمَثَابَةِ الْأَشْهُرِ مِنَ السَّنَةِ الْوَاحِدَةِ وَفَارَقَتْ مَا قَبْلَهَا بِأَنَّهُ شُرِطَ لَهُ فِيهَا سَهْمٌ مِنْ جَمِيعِ الثَّمَرَةِ بِخِلَافِهِ فِي تِلْكَ فَإِنْ أَثْمَرَ قَبْلَهَا أَيِ الْعَاشِرَةِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ أَيْ فِي الثَّمَرِ لِلْعَامِلِ لِأَنَّهُ لَمْ يَطْمَعْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ لَوْ سَاقَاهُ إِلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَى الرَّوْضَةِ وَالسَّنَةُ
الْمُطْلَقَةُ الَّتِي يُؤَجَّلُ بِهَا عَرَبِيَّةٌ لِأَنَّهَا الْمُتَبَادِرَةُ مِنَ اللَّفْظِ فَإِنْ شَرَطَا رُومِيَّةً أَوْ غَيْرَهَا وَعَرَفَاهَا جَازَ وَإِنِ انْقَضَتِ الْمُدَّةُ وَعَلَى النَّخِيلِ طَلْعٌ أَوْ بَلَحٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ فَلِلْعَامِلِ حِصَّتُهُ مِنْهُ وَعَلَى الْمَالِكِ التَّعَهُّدُ وَفِي نُسْخَةٍ تَعَهُّدُهُ إِلَى الْإِدْرَاكِ أَيِ الْجِذَاذِ كَذَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَمْ يَنْقُلْهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ إِلَّا عَنِ الرَّافِعِيِّ
وَفِي الِانْتِصَارِ وَالْمُرْشِدِ أَنَّ التَّعَهُّدَ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا وَلَا يَلْزَمُ الْعَامِلَ أُجْرَةٌ لِتَبْقِيَةِ حِصَّتِهِ عَلَى الشَّجَرِ إِلَى حِينِ الْإِدْرَاكِ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهَا ثَمَرَةً مُدْرَكَةً بِحُكْمِ الْعَقْدِ وَإِنْ أَدْرَكَ الثَّمَرُ قَبْلَ انْقِضَائِهَا أَيِ الْمُدَّةِ لَزِمَ الْعَامِلَ أَنْ يَعْمَلَ الْبَقِيَّةَ بِلَا أُجْرَةٍ وَإِنْ لَمْ يَحْدُثِ الثَّمَرُ إِلَّا بَعْدَ الْمُدَّةِ فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ
قَوْلُهُ وَعَلَى الْمَالِكِ التَّعَهُّدُ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَالَ شَيْخُنَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ أَنَّ شَرِكَةَ الْعَامِلِ هُنَا وَقَعَتْ تَابِعَةً غَيْرَ مَقْصُودَةٍ مِنْهُ فَلَمْ يَلْزَمْهُ بِسَبَبِهَا شَيْءٌ
قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ هَذَا صَحِيحٌ إِنْ تَأَخَّرَ لَا بِسَبَبٍ عَارِضٍ فَإِنْ كَانَ بِعَارِضِ سَبَبٍ كَبَرْدٍ وَلَوْلَاهُ لَأَطْلَعَ فِي الْمُدَّةِ فَقَدْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ الصَّحِيحُ أَنَّ الْعَامِلَ شَرِيكٌ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَوْ كَانَ النَّخْلُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا مِمَّا يُثْمِرُ فِي الْعَامِ مَرَّتَيْنِ فَأَطْلَعَ الثَّمَرَةُ الْأُولَى قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَالثَّانِيَةُ بَعْدَهَا فَهَلْ نَقُولُ يَفُوزُ بِهَا الْمَالِكُ أَوْ يَكُونُ الْعَامِلُ شَرِيكًا لَهُ فِيهَا لِأَنَّهَا ثَمَرَةُ عَامٍ لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا وَقَدْ سَبَقَ لَهُ نَظَائِرُ فِي بَيْعِ الثَّمَرَةِ وَغَيْرِهِ
الْعَامِلُ قَالَ فِي الْأَصْلِ بَعْدَ نَقْلِهِ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ عَنِ الْأَصْحَابِ وَمَا قَالُوهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَفْرِيعًا عَلَى أَنَّ مِثْلَهُ مِنَ الْعُقُودِ يَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ أَيْ فَيَكُونُ كِنَايَةً وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَهَابًا إِلَى أَنَّهَا صَرِيحَةٌ انْتَهَى
وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْإِمَامِ وَالشَّاشِيِّ وَالْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِمُ الْأَوَّلُ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الْأَشْبَهُ الثَّانِي وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ
كَسَائِرِ عُقُودِ الْمُعَاوَضَةِ أَفَادَ أَنَّهَا تَنْعَقِدُ بِإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ الْمُفْهِمَةِ وَكِتَابَتِهِ
قَوْلُهُ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْإِمَامِ وَالشَّاشِيِّ وَالْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِمُ الْأَوَّلُ وَقَالَ السُّبْكِيُّ إِنَّهُ الظَّاهِرُ وَجَرَى عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ
بِأَنْ عَقَدَ الْإِجَارَةِ بِلَفْظِ الْمُسَاقَاةِ كَ سَاقَيْتُكَ لِتَتَعَهَّدَ نَخِيلِي بِمِائَةٍ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ لَفْظَ الْمُسَاقَاةِ صَرِيحٌ فِي عَقْدٍ آخَرَ هَذَا إِذَا قَصَدَا بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ الْمُسَاقَاةَ وَإِلَّا فَحُكْمُهُ مَا بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ فَإِنْ وُجِدَتِ الْإِجَارَةُ بِشُرُوطِهَا كَأَنِ اسْتَأْجَرَهُ بِنِصْفِ الثَّمَرَةِ الْمَوْجُودَةِ أَوْ كُلِّهَا مَعَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ وَإِنْ كَانَ نِصْفُهَا فِي الْأُولَى شَائِعًا وَكَذَا قَبْلَهُ
لَكِنْ بِشَرْطِ الْقَطْعِ لِلنِّصْفِ أَوِ الْكُلِّ وَلَمْ يَكُنْ أَيِ النِّصْفُ شَائِعًا كَأَنْ شَرَطَ لَهُ ثَمَرَةً مُعَيَّنَةً صَحَّ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ الثَّمَرَةُ مَوْجُودَةً أَوْ كَانَتْ مَوْجُودَةً لَكِنْ شَرَطَ نِصْفًا شَائِعًا لَمْ يَصِحَّ
وَإِنْ شَرَطَ الْقَطْعَ فِي الثَّانِيَةِ أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِأَنَّ شَرْطَ الْأُجْرَةِ أَنْ تَكُونَ فِي الذِّمَّةِ أَوْ مَوْجُودَةً مَعْلُومَةً كَمَا سَيَأْتِي وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِتَعَذُّرِ قَطْعِ الشَّائِعِ وَحْدَهُ أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ قِسْمَةَ الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ بَيْعٌ لَا إِفْرَازٌ وَإِلَّا فَذَلِكَ مُشْكِلٌ
لِأَنَّ قِسْمَتَهَا عَلَى الشَّجَرِ خَرْصًا جَائِزٌ وَلَوْ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ إِذَا قُلْنَا إِنَّهَا إِفْرَازٌ وَهَذَا جَازَ فِي سَائِرِ نَظَائِرِهِ الْآتِيَةِ وَذِكْرُ النِّصْفِ مِثَالٌ فَسَائِرُ الْأَجْزَاءِ كَذَلِكَ
قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَتَصْحِيحُ عَدَمِ الِانْعِقَادِ مُشْكِلٌ مُخَالِفٌ لِلْقَوَاعِدِ فَإِنَّ الصَّرِيحَ فِي بَابِهِ إِنَّمَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ إِذَا وَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ كَقَوْلِهِ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي نَاوِيًا الطَّلَاقَ فَلَا تَطْلُقُ وَيَقَعُ الظِّهَارُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ لِأَمَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ فَهُوَ كِنَايَةٌ فِي الْعِتْقِ
وَالصَّوَابُ مَا صَحَّحُوهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ لِأَمَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي هُوَ أَنَّ لَفْظَ الظِّهَارِ لَمَّا لَمْ يُمْكِنْ تَصَوُّرُهُ فِي حَقِّ الْأَمَةِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ حُمِلَ عَلَى الْكِنَايَةِ بِإِرَادَةِ الْمُكَلَّفِ تَصْحِيحًا لِلَّفْظِ عَنِ الْإِلْغَاءِ وَأَمَّا لَفْظُ الْإِجَارَةِ فَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ تَصْحِيحُهُ
قَوْلُهُ وَكَذَا عَكْسُهُ لَفْظُ الْإِجَارَةِ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِي عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ وَلَا يَقْبَلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَالصَّرِيحُ إِنَّمَا يَكُونُ كِنَايَةً بِشَرْطَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يَجِدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ وَالثَّانِي أَنْ يَقْبَلَهُ الْعَقْدُ الْمَنْوِيُّ فِيهِ
وَإِنْ قَالَ سَاقَيْتُك بِالنِّصْفِ مَثَلًا لِيَكُونَ أَجْرُهُ لَكَ لَمْ يَضُرَّ لِسَبْقِ لَفْظِ الْمُسَاقَاةِ
وَلَوْ سَاقَاهُ وَلَمْ يُفَصِّلِ الْأَعْمَالَ صَحَّ وَيُحْمَلُ فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ عَلَى عُرْفِهَا الْغَالِبِ إِنْ عَرَفَاهُ إِذِ الْمَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ فَإِنْ جَهِلَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا وَجَبَ التَّفْصِيلُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الْحَمْلَ الْمَذْكُورَ يَجْرِي
وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الْحَمْلَ الْمَذْكُورَ يَجْرِي إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ لَكِنَّ كَلَامَ الْأَصْلِ قَدْ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يَجْرِي إِلَخْ فَإِنَّهُ قَيَّدَ تَرْجِيحَ عَدَمِ وُجُوبِ تَفْصِيلِ الْأَعْمَالِ بِمَا إِذَا عُقِدَ بِلَفْظِ الْمُسَاقَاةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَاقْتَضَى الْوُجُوبَ إِذَا عُقِدَ بِغَيْرِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ثُمَّ نَقَلَ الْقَيْدَ الْمَذْكُورَ عَنِ الْإِمَامِ
الْبَابُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِهَا وَيَجْمَعُهَا حُكْمَانِ الْأَوَّلُ مَا عَلَيْهِمَا فَكُلُّ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِتَنْمِيَةِ الثَّمَرَةِ وَيَتَكَرَّرُ كُلَّ سَنَةٍ فَهُوَ عَلَى الْعَامِلِ كَالسَّقْيِ وَإِصْلَاحِ مَجَارِيهِ أَيِ الْمَاءِ وَالْأَجَاجِينِ الَّتِي يَقِفُ فِيهَا الْمَاءُ حَوْلَ الشَّجَرِ وَتَنْقِيَةِ الْأَنْهَارِ وَالْآبَارِ مِنَ الطِّينِ وَنَحْوِهِ وَإِدَارَةِ الدُّولَابِ وَفَتْحِ رَأْسِ السَّاقِيَةِ أَيِ الْقَنَاةِ وَسَدِّهَا عِنْدَ السَّقْيِ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ الْحَالُ وَتَقْلِيبِ الْأَرْضِ بِالْمَسَاحِي وَكِرَابِهَا
بِالْمُوَحَّدَةِ أَيْ قَلْبِهَا لِلْحَرْثِ فِي الزِّرَاعَةِ وَتَقْوِيَتِهَا بِالزِّبْلِ إِنِ اعْتِيدَ وَالتَّلْقِيحِ وَقَطْعِ الْمُضِرِّ بِالشَّجَرِ مِنْ الْحَشِيشِ وَنَحْوِهِ كَالْقُضْبَانِ وَالْجَرِيدِ وَصَرْفِهِ عَنْ وُجُوهِ الْعَنَاقِيدِ لِتُصِيبَهَا الشَّمْسُ وَلِيَتَيَسَّرَ قَطْعُهَا عِنْدَ الْإِدْرَاكِ عَلَى الْعَامِلِ وَكَذَا التَّعْرِيشُ لِلْعِنَبِ وَحِفْظُ الثَّمَرَةِ عَلَى الشَّجَرِ
وَفِي الْبَيْدَرِ عَنِ السَّرِقَةِ وَالشَّمْسِ وَالطُّيُورِ وَالذَّنَابِيرِ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَجْعَلَ فَوْقَهَا حَشِيشًا أَوْ نَحْوَهُ فِي الْأُولَتَيْنِ وَأَنْ يَجْعَلَ كُلَّ عُنْقُودٍ فِي وِعَاءٍ كَقَوْصَرَّةٍ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَالْجِدَادُ وَتَجْفِيفُ الثَّمَرِ إِنِ اعْتِيدَ كُلٌّ مِنَ التَّعْرِيشِ وَمَا بَعْدَهُ أَوْ شَرَطَ
عَلَى الْعَامِلِ وَذِكْرُ الشَّرْطِ فِي غَيْرِ الْأَخِيرِ وَالِاعْتِيَادِ فِي الْحِفْظِ وَالْجِدَادِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَكَأَنَّهُ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ تَقْيِيدِ الْأَصْلِ تَصْحِيحَ وُجُوبِ التَّجْفِيفِ عَلَى الْعَامِلِ بِذَلِكَ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ التَّقْيِيدَ بِذَلِكَ لَيْسَ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ إِذِ النَّافِي لِوُجُوبِهِ لَا يَسَعُهُ مُخَالَفَةُ الْعَادَةِ أَوِ الشَّرْطِ فَمَحَلُّ التَّصْحِيحِ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ انْتِفَائِهِمَا وَإِذَا لَزِمَ
التَّجْفِيفُ وَجَبَ تَسْوِيَةُ الْبَيْدَرِ وَالْمُرَادُ بِهِ الْجَرِينُ وَنَقْلُهَا أَيِ الثَّمَرَةِ إِلَيْهِ وَتَقْلِيبُهَا فِي الشَّمْسِ وَقَوْلُهُ وَصَوْنُهَا عَنِ الشَّمْسِ فِيهِ
إِقَامَةُ الظَّاهِرِ مَقَامَ الْمُضْمَرِ مَعَ أَنَّهُ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ إِنِ احْتِيجَ إِلَى كُلٍّ مِنَ الْمَذْكُورَاتِ
وَإِنَّمَا لَزِمَ حِفْظُ الثَّمَرَةِ وَجِدَادُهَا الْعَامِلَ دُونَ الْمَالِكِ كَالْمَذْكُورَانِ قَبِلَهُمَا لِأَنَّهُمَا مِنْ صَلَاحِ الثَّمَرَةِ وَالْأَعْيَانُ عَلَى الْمَالِكِ لَا عَلَى الْعَامِلِ إِذْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْعَمَلُ كَطَلْعِ التَّلْقِيحِ وَقَصَبِ التَّعْرِيشِ
التَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَظُرُوفِ الْعَنَاقِيدِ وَكَذَا الْمِنْجَلُ وَالْمِعْوَلُ بِكَسْرِ مِيمِهِمَا وَالثَّوْرُ وَآلَتُهُ مِنَ الْمِحْرَاثِ وَغَيْرِهِ وَالْخَرَاجُ أَيْ خَرَاجُ الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ وَمَا لَا يَتَكَرَّرُ
كُلَّ سَنَةٍ وَيُقْصَدُ بِهِ حِفْظُ الْأُصُولِ كَحَفْرِ الْبِئْرِ وَمَا انْهَارَ أَيْ هُدِمَ مِنْهُمَا وَبِنَاءِ الْحَائِطِ وَنَصْبِ الدُّولَابِ وَالْأَبْوَابِ عَلَى الْمَالِكِ لَا عَلَى الْعَامِلِ إِذْ فِي تَكْلِيفِهِ إِيَّاهُ مَعَ بَقَاءِ أَثَرِهِ بَعْدَ فَرَاغِ الْمُسَاقَاةِ إِجْحَافٌ بِهِ وَأَمَّا وَضْعُ الشَّوْكِ عَلَى الْجِدَارِ وَالتَّرْقِيعُ الْيَسِيرُ الَّذِي يُنْفَقُ فِي الْجِدَادِ فَبِحَسَبِ الْعَادَةِ مِنْ كَوْنِهِمَا عَلَى الْمَالِكِ
أَوِ الْعَامِلِ وَنَصُّ الْأُمِّ عَلَى أَنَّ الثَّانِيَ عَلَى الْمَالِكِ يُحْمَلُ عَلَى مَا إِذَا اطَّرَدَتِ الْعَادَةُ بِهِ وَإِنْ شُرِطَ عَلَى أَحَدِهِمَا فِي الْعَقْدِ مَا عَلَى الْآخَرِ بَطَلَتْ لِمُخَالَفَتِهِ وَضْعَ الْعَقْدِ وَلَهُ اسْتِئْجَارُهُ عَلَيْهِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ إِنْ عَمِلَهُ بِلَا إِذْنٍ
بِخِلَافِ مَا إِذَا عَمِلَهُ بِالْإِذْنِ فَلَهُ أُجْرَتُهُ وَاسْتَشْكَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّ مُجَرَّدَ الْإِذْنِ لَا يَقْتَضِي الْأُجْرَةَ فَالْمُتَّجَهُ تَخْرِيجُهُ عَلَى مَا إِذَا قَالَ اغْسِلْ ثَوْبِي وَالصَّحِيحُ فِيهِ عَدَمُ الْوُجُوبِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا تَابِعٌ لِعَمَلٍ تَجِبُ فِيهِ الْأُجْرَةُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ اغْسِلْ ثَوْبِي وَذِكْرُ مَسْأَلَةِ اسْتِئْجَارِ الْمَالِكِ عَلَى مَا عَلَى الْعَامِلِ وَعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ الْأُجْرَةَ إِنْ عَمِلَهُ بِلَا إِذْنٍ مِنْ زِيَادَتِهِ
الْبَابُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِهَا قَوْلُهُ كَالسَّقْيِ قَالَ شَيْخُنَا أَمَّا مَا يُشْرَبُ بِعُرُوقِهِ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ حَكَاهَا الْمَاوَرْدِيُّ أَوْجَهُهَا جَوَازُ شَرْطِ ذَلِكَ عَلَى الْمَالِكِ وَعَلَى الْعَامِلِ فَإِنْ أُطْلِقَ صَحَّ وَكَانَ عَلَى الْعَامِلِ كَمَا حَكَاهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ عَنِ النَّصِّ
لَوْ لَمْ تُحْفَظْ بِالْعَامِلِ لِكَثْرَةِ السُّرَّاقِ أَوْ لِكِبَرِ الْبُسْتَانِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَالَّذِي يَقْوَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَكْتَرِيَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ بَلْ عَلَى الْمَالِكِ مُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ
قَوْلُهُ وَالْأَعْيَانُ عَلَى الْمَالِكِ أَيِ الْأَعْيَانُ الَّتِي يُوَفَّى بِهَا الْعَمَلُ كَالْفَأْسِ وَالْمِنْجَلِ وَالْبَقَرِ الَّتِي يُحْرَثُ بِهَا وَيُدَارُ بِهَا الدُّولَابُ وَالْبَذْرُ وَخَرَاجُ الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ قَوْلُهُ
وَإِنْ شُرِطَ عَلَى أَحَدِهِمَا مَا عَلَى الْآخَرِ بَطَلَتْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ السَّقْيَ عَلَى الْمَالِكِ بَطَلَ الْعَقْدُ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْبَحْرِ لَكِنْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْبُوَيْطِيِّ عَلَى أَنَّ شَرْطَ السَّقْيِ عَلَى الْمَالِكِ لَا بَأْسَ بِهِ وَجَزَمَ بِهِ الدَّارِمِيُّ فَعَلَى هَذَا لَا بُدَّ مِنَ اسْتِثْنَائِهِ مِنْ إِطْلَاقِهِمَا هُوَ رَأْيٌ مَرْجُوحٌ
بِخِلَافِ مَا إِذَا عَمِلَهُ بِالْإِذْنِ فَلَهُ أُجْرَتُهُ وَكَأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ أَمْرِهِ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ عَلَى الصَّحِيحِ
الْحُكْمُ الثَّانِي اللُّزُومُ لِلْمُسَاقَاةِ فَهِيَ عَقْدٌ لَازِمٌ كَالْإِجَارَةِ بِجَامِعِ أَنَّ الْعَمَلَ فِيهِمَا فِي أَعْيَانٍ تَبْقَى بِحَالِهَا بِخِلَافِ الْقِرَاضِ لَا تَبْقَى أَعْيَانُهُ بَعْدَ الْعَمَلِ فَأَشْبَهَ الْوَكَالَةَ وَ يَمْلِكُ الْعَامِلُ فِيهَا حِصَّتَهُ مِنَ الثَّمَرَةِ بِالظُّهُورِ بِخِلَافِ الْقِرَاضِ
لِأَنَّ الرِّبْحَ فِيهِ وِقَايَةٌ لِرَأْسِ الْمَالِ بِخِلَافِ الثَّمَرَةِ نَعَمْ إِنْ عُقِدَتِ الْمُسَاقَاةُ بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ مَلَكَهَا بِالْعَقْدِ
إِذْ لَوْ تَمَكَّنَ الْعَامِلُ مِنْ فَسْخِهِ قَبْلَ إِتْمَامِ الْعَمَلِ تَضَرَّرَ الْمَالِكُ بِفَوَاتِ الثَّمَرَةِ أَوْ بَعْضِهَا بِعَدَمِ الْعَمَلِ لِكَوْنِهِ لَا يُحْسِنُهُ أَوْ لَا يَتَفَرَّغُ لَهُ وَلَوْ تَمَكَّنَ الْمَالِكُ مِنْ فَسْخِهِ تَضَرَّرَ الْعَامِلُ لِفَوَاتِ نَصِيبِهِ مِنَ الثَّمَرَةِ لِأَنَّ الْغَالِبَ كَوْنُهُ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ
وَلِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ لَازِمَةً لَفَسَخَ الْمَالِكُ قَبْلَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ فَتَضِيعُ عَلَى الْعَامِلِ وَلَيْسَتْ كَالْقِرَاضِ فَإِنَّ الرِّبْحَ لَا وَقْتَ لَهُ فَإِذَا فَسَخَ الْمَالِكُ قَبْلَ التَّصَرُّفِ فَلَا ضَرَرَ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا يُمْنَعُ مِنَ الْبَيْعِ الْمُحَصِّلِ لِنَصِيبِ الْعَامِلِ مِنَ الرِّبْحِ
أَوْ عَجَزَ بِغَيْرِ ذَلِكَ قَبْلَ التَّمَامِ لِلْعَمَلِ لَمْ يَبْطُلْ عَمَلُهُ الَّذِي عَمِلَهُ بَلْ يُثْبِتُ الْمَالِكُ عِنْدَ الْحَاكِمِ الْمُسَاقَاةَ وَالْهَرَبَ أَوْ نَحْوَهُ لِيُتَمِّمَ الْعَمَلَ مِنْ مَالِهِ بِأَنْ يَكْتَرِيَ مِنْهُ مَنْ يُتَمِّمُهُ لِأَنَّهُ دَيْنٌ عَلَيْهِ فَيَنُوبُ عَنْهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ تَعَذُّرِهِ هَذَا إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ غَيْرُ الثَّمَرِ وَإِلَّا بَاعَ نَصِيبَهُ أَوْ بَعْضَهُ
مِنْهُ بِقَدْرِ مَا يَفِي بِالْأُجْرَةِ وَاكْتَرَى بِهِ إِنْ بَدَا صَلَاحُهُ وَإِنْ لَمْ يَبْدُ الصَّلَاحُ وَخَرَجَ الثَّمَرُ أَوْ لَمْ يَخْرُجْ اسْتَقْرَضَ مِنَ الْمَالِكِ أَوْ غَيْرِهِ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْمَلُ بِأُجْرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ
مُدَّةَ إِدْرَاكِ الثَّمَرَةِ لِتَعَذُّرِ بَيْعِ نَصِيبِهِ وَحْدَهُ لِلْحَاجَةِ إِلَى شَرْطِ قَطْعِهِ وَتَعَذُّرِهِ فِي الشَّائِعِ وَاكْتَرَى بِمَا افْتَرَضَهُ وَيَقْضِيهِ الْعَامِلُ بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهِ أَوِ الْحَاكِمُ مِنْ نَصِيبِهِ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَإِنْ وَجَدَ مَنْ يُتِمُّ الْعَمَلَ بِذَلِكَ اسْتَغْنَى عَنِ الِاقْتِرَاضِ وَحَصَلَ الْغَرَضُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ يَكْتَرِي
وَإِنْ كَانَتِ الْمُسَاقَاةُ وَارِدَةً عَلَى الْعَيْنِ وَالَّذِي جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمَعِينِ الْيَمَنِيِّ وَالنَّسَائِيُّ الْمَنْعُ فِي الْوَارِدَةِ عَلَى الْعَيْنِ لِتَمَكُّنِ الْمَالِكِ مِنَ الْفَسْخِ وَقَوْلُهُمُ اسْتَقْرَضَ وَاكْتَرَى عَنْهُ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَاقِيَ عَنْهُ وَهُوَ كَذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ يَقْدِرُ عَلَى مُرَاجَعَتِهِ لِإِثْبَاتِ مَا ذُكِرَ بِأَنْ فَقَدَهُ بِالنَّاحِيَةِ أَوْ كَانَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى
أَوْ حَاضِرًا وَلَمْ يُجِبْهُ أَوْ عَجَزَ عَنِ الْإِثْبَاتِ فَعَمِلَ أَوِ اسْتَأْجَرَ مَنْ يُتِمُّ الْعَمَلَ وَأَشْهَدَ عَلَى الْعَمَلِ أَوِ الِاسْتِئْجَارِ وَشَرَطَ الرُّجُوعَ بِأُجْرَةِ عَمَلِهِ أَوْ بِمَا بَذَلَهُ وَأَشْهَدَ أَنَّهُ عَمِلَ أَوْ بَذَلَ لِيَرْجِعَ أَوْ بِشَرْطِ الرُّجُوعِ رَجَعَ لِلضَّرُورَةِ وَإِلَّا فَلَا
يَرْجِعُ لِعَدَمِهَا وَلَوْ عُدِمَ الشُّهُودُ لِأَنَّهُ عُذْرٌ نَادِرٌ وَلَوِ اسْتَأْجَرَ الْحَاكِمُ الْمَالِكَ
أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِنْفَاقِ فَأَنْفَقَ لِيَرْجِعَ رَجَعَ كَمَا لَوِ اقْتَرَضَ مِنْهُ وَالتَّرْجِيحُ فِي الثَّانِيَةِ وَالتَّصْرِيحُ بِهِ فِي الْأُولَى مِنْ زِيَادَتِهِ وَصَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ فِي الثَّانِيَةِ وَكَذَا الْإِسْنَوِيُّ أَخْذًا مِنْ نَظِيرِهِ فِي الْإِجَارَةِ مِنْ هَرَبِ الْجَمَّالِ فَلَوْ تَعَذَّرَ الِاسْتِقْرَاضُ وَغَيْرُهُ مِنَ الِاكْتِرَاءِ وَالْإِنْفَاقِ وَالْعَمَلِ قَبْلَ خُرُوجِ الثَّمَرَةِ فَلَهُ الْفَسْخُ لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَإِبَاقِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلِلْعَامِلِ أُجْرَةُ
مِثْلِ مَا عَمِلَ قَبْلَ هَرَبِهِ أَوْ نَحْوِهِ وَلَا يُقَالُ بِتَوْزِيعِ الثِّمَارِ عَلَى أُجْرَةِ مِثْلِ جَمِيعِ الْعَمَلِ
لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَوْجُودَةً عِنْدَ الْعَقْدِ حَتَّى يَقْتَضِيَ الْعَقْدُ التَّوْزِيعَ فِيهَا وَلَوْ تَطَوَّعَ آخَرُ بِنِيَابَةِ الْعَامِلِ أَيْ بِنِيَابَتِهِ عَنْهُ لَمْ يَلْزَمْ الْمَالِكَ إِجَابَتُهُ
لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَأْتَمِنُهُ وَلَا يَرْضَى بِدُخُولِهِ مِلْكَهُ قَالَ فِي الْأَصْلِ لَكِنْ لَوْ عَمِلَ نِيَابَةً بِغَيْرِ عِلْمِ الْمَالِكِ وَحَصَلَتِ الثَّمَرَةُ سَلِمَ لِلْعَامِلِ نَصِيبُهُ مِنْهَا كَذَا قَالُوهُ وَلَوْ قِيلَ وُجُودُ الْمُتَبَرِّعِ كَوُجُودِ مُقْرِضٍ حَتَّى يَمْتَنِعَ الْفَسْخُ لَكَانَ قَرِيبًا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالظَّاهِرُ مَا قَالُوهُ لِمَا فِي قَبُولِهِ مِنَ الْمِنَّةِ كَمَا لَوْ تَبَرَّعَ غُرَمَاءُ الْمُفْلِسِ بِأَدَاءِ ثَمَنِ السِّلْعَةِ مِنْ عَيْنِ أَمْوَالِهِمْ لَا يَلْزَمُ الْمَالِكَ الْقَبُولُ انْتَهَى وَكَالتَّبَرُّعِ بِالْعَمَلِ التَّبَرُّعُ بِمُؤْنَتِهِ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ شَامِلٌ لَهُ دُونَ كَلَامِ أَصْلِهِ أَمَّا لَوْ لَمْ يَقْصِدِ التَّطَوُّعَ عَنِ الْعَامِلِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يُسَلِّمُ لِلْعَامِلِ نَصِيبَهُ كَنَظِيرِهِ فِي الْجَعَالَةِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَإِنْ تَعَذَّرَ
الشَّرِكَةِ التَّعْلِيلُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ لِتَعَذُّرِ قَطْعِهَا لِلشُّيُوعِ إِلَّا إِنْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِبَيْعِ الْجَمِيعِ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ أَوِ اشْتَرَاهُ أَيِ الْمَالِكُ نَصِيبَ الْعَامِلِ بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ فَيَصِحُّ الشِّرَاءُ لِأَنَّ لِصَاحِبِ الشَّجَرِ أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّمَرَ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ
وَهَذَا تَبِعَ فِيهِ مَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ هُنَا لَكِنَّ الْأَصَحَّ فِي بَابِهِ عَدَمُ الصِّحَّةِ كَمَا مَرَّ وَعِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ هُنَا فَيَصِحُّ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَمَا وَقَعَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ هُنَا سَبْقُ قَلَمٍ وَإِنْ لَمْ يَرْغَبْ أَيِ الْمَالِكُ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي الْبَيْعِ أَوِ الشِّرَاءِ وُقِفَ الْأَمْرُ حَتَّى يَصْطَلِحَا قَالَ الْبَغَوِيّ أَوْ يَبْدُوَ الصَّلَاحُ وَفِي الْوَقْفِ إِلَى الِاصْطِلَاحِ نَظَرٌ
قَوْلُهُ وَإِنْ هَرَبَ الْعَامِلُ إِلَخْ لَوْ لَمْ يَعْمَلِ الْعَامِلُ شَيْئًا مِنْ أَعْمَالِ الْمُسَاقَاةِ كَانَ الْحُكْمُ كَمَا ذَكَرَهُ وَلَوْ بِامْتِنَاعِهِ وَهُوَ حَاضِرٌ
قَوْلُهُ وَالَّذِي جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمَعِينِ الْيَمَنِيِّ عِبَارَتُهُ فَأَمَّا إِذَا وَقَعَ عَلَى عَيْنِهِ فَلَا يَسْتَأْجِرُ وَجْهًا وَاحِدًا وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ
وَرَجَّحَا قَبْلَ ذَلِكَ فِيمَا إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْحَاكِمِ وَأَشْهَدَ أَنَّهُ يَرْجِعُ وَهَذَا مِثْلُهُ وَأَوْلَى لِقُوَّةِ الْحَاكِمِ وَلِلْمَسْأَلَةِ نَظَائِرُ مِنْهَا إِذْنُ الْحَاكِمِ لِلْمُودَعِ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى الدَّابَّةِ الْمُودَعَةِ فِي غَيْبَةِ الْمَالِكِ لِيَرْجِعَ عَلَيْهِ وَمِنْهَا إِذْنُهُ لِلْمُلْتَقِطِ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى اللُّقَطَةِ لِيَرْجِعَ بِهِ وَمِنْهَا إِذْنُهُ لِوَاجِدِ الضَّالَّةِ فِي النَّفَقَةِ عَلَيْهَا لِيَرْجِعَ قَوْلُهُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَوْجُودَةً عِنْدَ الْعَقْدِ إِلَخْ
قَوْلُهُ قَالَ فِي الْأَصْلِ لَكِنْ لَوْ عَمِلَ نِيَابَةً بِغَيْرِ عِلْمِ الْمَالِكِ إِلَخْ قَالَ السُّبْكِيُّ هَذَا يَشْمَلُ مَا إِذَا كَانَتْ عَلَى الْعَيْنِ أَوْ عَلَى الذِّمَّةِ وَهُوَ الظَّاهِرُ قَالَ وَقِيَاسُهُ أَنْ يَجِيءَ مِثْلُهُ فِيمَا إِذَا اسْتَأْجَرَ لِخِيَاطَةِ ثَوْبٍ أَوْ نَحْوِهِ وَلَا يَخْتَصُّ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ بِهَرَبِ الْعَامِلِ
أَوْ نَحْوِهِ بَلْ لَوْ تَبَرَّعَ عَنْهُ وَلَوْ بِجَمِيعِ الْعَمَلِ بِحُضُورِهِ اسْتَحَقَّ نَصِيبَهُ مِنَ الثَّمَرَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ
قَوْلُهُ سَلِمَ لِلْعَامِلِ نَصِيبُهُ مِنْهَا قَالَ السُّبْكِيُّ قَدْ يُقَالُ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي إِمَامِ الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِ مِنْ وُلَاةِ الْوَظَائِفِ
مَا قَالَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ وَهُوَ أَنَّ الْعَامِلَ أَجِيرٌ لَا شَرِيكٌ فَعَلَى الْأَصَحِّ لَوِ اسْتَغْنَتِ الْأَشْجَارُ عَنْ جَمِيعِ الْأَعْمَالِ مَلَكَ الْعَامِلُ مَا شُرِطَ لَهُ مِنَ الثَّمَرَةِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ
وَأَفْتَى ابْنُ الْعِرَاقِيِّ بِانْفِسَاخِ الْمُسَاقَاةِ لِفَوَاتِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ تَعَهُّدُ الشَّجَرَةِ بِالسَّقْيِ وَالتَّرْبِيَةِ وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَرَةِ بَلْ جَمِيعُهَا لِلْمَالِكِ قَوْلُهُ
فَصْلٌ وَإِنْ مَاتَ الْمَالِكُ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ لَمْ يَنْفَسِخْ عَقْدُ الْمُسَاقَاةِ وَمِثْلُهُ نَاطِرُ الْوَقْفِ وَنَحْوُهُ نَعَمْ لَوْ كَانَ الْعَامِلُ الْبَطْنَ الثَّانِيَ وَالْوَقْفُ وَقْفَ تَرْتِيبٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَنْفَسِخَ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ عَامِلًا لِنَفْسِهِ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ وَاسْتَثْنَى أَعْنِي الزَّرْكَشِيَّ مَعَ ذَلِكَ الْوَارِثَ أَوِ الْعَامِلُ وَهِيَ
أَيِ الْمُسَاقَاةُ وَارِدَةٌ عَلَى عَيْنِهِ انْفَسَخَتْ كَالْأَجِيرِ الْمُعَيَّنِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ إِذَا مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْعَمَلِ الَّذِي هُوَ عُمْدَةُ الْمُسَاقَاةِ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ أَوِ الْجِدَادِ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا التَّجْفِيفُ وَنَحْوُهُ فَلَا أَوْ وَارِدَةٌ فِي ذِمَّتِهِ فَلَا يَنْفَسِخُ كَالْإِجَارَةِ وَلِلْوَارِثِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرِكَةٌ لَا عَلَيْهِ
إِنْ لَمْ تَكُنْ أَنْ يُتَمِّمَ الْعَمَلَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَائِبِهِ وَعَلَى الْمَالِكِ تَمْكِينُهُ أَيِ الْوَارِثِ أَوْ نَائِبِهِ مِنْ ذَلِكَ إِنْ كَانَ عَارِفًا بِأَعْمَالِ الْمُسَاقَاةِ أَمِينًا كَلَامُهُ سَالِمٌ مِنْ إِيهَامِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُتَمِّمَ إِذَا لَمْ يَكُنْ تَرِكَةٌ بِخِلَافِ كَلَامِ أَصْلِهِ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَارِفًا بِأَعْمَالِ الْمُسَاقَاةِ أَمِينًا وَلِمُوَرِّثِهِ تَرِكَةٌ اسْتَأْجَرَ
عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ لِأَنَّهُ خَلِيفَتُهُ فَإِنِ امْتَنَعَ اسْتَأْجَرَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ مِنْ تَرِكَتِهِ وَلَا يَسْتَقْرِضُ عَلَى الْمَيِّتِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ لِأَنَّ ذِمَّتَهُ خَرِبَتْ بِخِلَافِ الْحَيِّ وَعِنْدَ التَّعَذُّرِ لِإِتْمَامِ الْعَمَلِ فَالْحُكْمُ كَمَا سَبَقَ فِيمَا إِذَا تَعَذَّرَ فِي الْحَيَاةِ
وَيُلْغَزُ بِهَا مُسَاقَاةٌ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْعَاقِدِ فَرْعٌ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ الْإِقَالَةُ فِي الْمُسَاقَاةِ صَحِيحَةٌ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهَا وَالْحُكْمُ فِي الثِّمَارِ إِنْ لَمْ تَبْرُزْ فَلَا حَقَّ لِلْعَامِلِ فِيهَا وَقَوْلُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ مَا قَبْلَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ وَمَا بَعْدَهُ وَأَنْ يُبْنَى عَلَى أَنَّهُ شَرِيكٌ أَوْ أَجِيرٌ فَإِنْ قُلْنَا شَرِيكٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ فَلَا
قَوْلُهُ وَلَا يَسْتَقْرِضُ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَرِكَةٌ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْأَشْبَهُ إِنْ كَانَتِ الثَّمَرَةُ قَدْ ظَهَرَتْ وَأُمِنَتْ مِنَ الْعَاهَةِ وَكَانَ الْحَالُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوِ اقْتَرَضَ لِفَضَلَ شَيْءٌ لِغَرِيمٍ
أَوْ يَتِيمٍ أَوْ نَحْوِهِ اقْتَرَضَ عَلَى الثَّمَرَةِ عَمَلًا بِالْأَصْلَحِ وَقَوْلُهُ الْأَشْبَهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ
فَرْعٌ لَوْ تَلِفَتِ الثِّمَارُ كُلُّهَا بِجَائِحَةٍ أَوْ غَيْرِهَا كَغَصْبٍ أَوْ لَمْ تُثْمِرْ لَمْ يَنْفَسِخْ عَقْدُ الْمُسَاقَاةِ بَلْ يُتِمُّ الْعَامِلُ الْعَمَلَ وَإِنْ تَضَرَّرَ بِهِ وَلَا شَيْءَ لَهُ كَمَا أَنَّ عَامِلَ الْقِرَاضِ يُكَلَّفُ التَّنْضِيضَ
وَإِنْ ظَهَرَ خُسْرَانٌ فَإِنْ تَلِفَ بَعْضُهَا فَلَهُ الْفَسْخُ إِنْ سَمَحَ بِتَرْكِ الْبَاقِي لِلْمَالِكِ
وَإِلَّا فَيُتِمُّ الْعَمَلَ وَمُرَادُهُ بِهَذَا مَا عَبَّرَ عَنْهُ أَصْلُهُ بِقَوْلِهِ فَلِلْعَامِلِ أَنْ يَفْسَخَ وَلَا شَيْءَ لَهُ وَأَنْ يُجِيزَ وَيُتِمَّ الْعَمَلَ وَيَأْخُذَ نَصِيبَهُ مَعَ أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ هَذَا مُفَرَّعٌ عَلَى ضَعِيفٍ فَإِنَّهُ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ وُجُوبَ إِتْمَامِ الْعَمَلِ عَلَى الْعَامِلِ فِيمَا لَوْ تَلِفَتِ الثِّمَارُ كُلُّهَا نَقَلَ عَنِ الْبَغَوِيّ الِانْفِسَاخَ فِيهَا وَقَالَ إِنَّ الْأَوَّلَ أَصَحُّ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ الْبَغَوِيّ بَعْدَ تَمَامِ الْعَمَلِ وَتَكَامُلِ الثِّمَارِ
ثُمَّ نَقَلَ عَنْهُ التَّخْيِيرَ فِيمَا لَوْ تَلِفَ بَعْضُهَا فَكَيْفَ يَجِبُ إِتْمَامُ الْعَمَلِ فِي تَلَفِ الْكُلِّ وَلَا يَجِبُ فِي تَلَفِ الْبَعْضِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْعَامِلَ فِي الْأُولَى لَمْ يَفُتْ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَاصِلٌ بِخِلَافِهِ فِي الثَّانِيَةِ
فَصْلٌ لَوْ ادَّعَى الْمَالِكُ خِيَانَةَ الْعَامِلِ فِي الثَّمَرَةِ أَوْ غَيْرِهَا كَالسَّعَفِ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ حَتَّى يُبَيِّنَهَا