alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَكَوْنُهُ مُجْتَهِدًا يَمْنَعُ مِنَ التَّقْلِيدِ فَيَجِبِ الْعَمَلُ بِرَأْيِ نَفْسِهِ وَعَلَى هَذَا كُلُّ تَحْلِيلٍ أَوْ تَحْرِيمٍ أَوْ إِعْتَاقٍ أَوْ أَخْذِ مَالٍ إِذَا قَضَى الْقَاضِي بِمَا يُخَالِفُ رَأْيَ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ أَوْ لَهُ فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنَ الِاتِّفَاقِ وَالِاخْتِلَافِ وَكَذَلِكَ الْمُقَلِّدُ إِذَا أَفْتَاهُ إِنْسَانٌ فِي حَادِثَةٍ ثُمَّ رُفِعَتْ إِلَى الْقَاضِي فَقَضَى بِخِلَافِ رَأْيِ الْمُفْتِي
فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَيَتْرُكُ رَأْيَ الْمُفْتِي لِأَنَّ رَأْيَ الْمُفْتِي يَصِيرُ مَتْرُوكًا بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَمَا ظَنُّكَ بِالْمُقَلِّدِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْقُدُورِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْخِلَافَ فِي هَذَا الْفَصْلِ وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ وَسَنَنْظُرُ فِيهِ فِيمَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ الْقَضَاءُ بِالْبَيِّنَةِ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ الْعَادِلَةَ مُظْهِرَةٌ لِلْمُدَّعِي فَكَانَ الْقَضَاءُ بِالنُّكُولِ قَضَاءً بِالْحَقِّ
وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ الْقَضَاءُ بِالْإِقْرَارِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ كَاذِبًا هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ فَكَانَ الْقَضَاءُ بِهِ قَضَاءً بِالْحَقِّ وَكَذَا الْقَضَاءُ بِالنُّكُولِ عِنْدَنَا فِيمَا يُقْضَى فِيهِ بِالنُّكُولِ لِأَنَّ النُّكُولَ عَلَى أَصْلِ أَصْحَابِنَا بَذْلٌ أَوْ إِقْرَارٌ وَكُلُّ ذَلِكَ دَلِيلُ صِدْقِ الْمُدَّعِي فِي دَعْوَاهُ لِمَا عُلِمَ فَكَانَ الْقَضَاءُ
وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ قَضَاءُ الْقَاضِي بِعِلْمِ نَفْسِهِ فِي الْجُمْلَةِ فَنَقُولُ تَفْصِيلُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ قَضَى بِعِلْمٍ اسْتَفَادَهُ فِي زَمَنِ الْقَضَاءِ وَمَكَانِهِ وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي قُلِّدَ قَضَاءَهُ وَإِمَّا أَنْ قَضَى بِعِلْمٍ اسْتَفَادَهُ قَبْلَ زَمَانِ الْقَضَاءِ وَفِي غَيْرِ مَكَانِهِ وَإِمَّا أَنْ قَضَى بِعِلْمٍ اسْتَفَادَهُ بَعْدَ زَمَانِ الْقَضَاءِ فِي غَيْرِ مَكَانِهِ
فَإِنْ قَضَى بِعِلْمٍ اسْتَفَادَهُ فِي زَمَنِ الْقَضَاءِ وَفِي مَكَانِهِ بِأَنْ سَمِعَ رَجُلًا أَقَرَّ لِرَجُلٍ بِمَالٍ أَوْ سَمِعَهُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ أَوْ يُعْتِقُ عَبْدَهُ أَوْ يَقْذِفُ رَجُلًا أَوْ رَآهُ يَقْتُلُ إِنْسَانًا وَهُوَ قَاضٍ فِي الْبَلَدِ الَّذِي قُلِّدَ قَضَاءَهَا جَازَ قَضَاؤُهُ عِنْدَنَا وَلَا يَجُوزُ قَضَاؤُهُ بِهِ فِي الْحُدُودِ الْخَالِصَةِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا
إِلَّا أَنَّ فِي السَّرِقَةِ يَقْضِي بِالْمَالِ لَا بِالْقَطْعِ وَلِلشَّافِعِيِّ فِيهِ قَوْلَانِ فِي قَوْلٍ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِهِ فِي الْكُلِّ وَفِي قَوْلٍ يَجُوزُ فِي الْكُلِّ
قَوْلِهِ الثَّانِي أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْبَيِّنَةِ الْعِلْمُ بِحُكْمِ الْحَادِثَةِ وَقَدْ عُلِمَ وَهَذَا لَا يُوجِبُ الْفَصْلَ بَيْنَ الْحُدُودِ وَغَيْرِهَا لِأَنَّ عِلْمَهُ لَا يَخْتَلِفُ
أَنَّهُ جَازَ لَهُ الْقَضَاءُ بِالْبَيِّنَةِ فَيَجُوزُ الْقَضَاءُ بِعِلْمِهِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَهَذَا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْبَيِّنَةِ لَيْسَ عَيْنُهَا بَلْ حُصُولُ الْعِلْمِ بِحُكْمِ الْحَادِثَةِ وَعِلْمُهُ الْحَاصِلُ بِالْمُعَايَنَةِ أَقْوَى مِنْ عِلْمِهِ الْحَاصِلِ بِالشَّهَادَةِ لِأَنَّ الْحَاصِلَ بِالشَّهَادَةِ عِلْمُ غَالِبِ الرَّأْيِ وَأَكْثَرُ الظَّنِّ وَالْحَاصِلُ بِالْحِسِّ وَالْمُشَاهَدَةِ عِلْمُ الْقَطْعِ
وَالْيَقِينِ فَكَانَ هَذَا أَقْوَى فَكَانَ الْقَضَاءُ بِهِ أَوْلَى إِلَّا أَنَّهُ لَا يَقْضِي بِهِ فِي الْحُدُودِ الْخَالِصَةِ لِأَنَّ الْحُدُودَ يُحْتَاطُ فِي دَرْئِهَا وَلَيْسَ مِنَ الِاحْتِيَاطِ فِيهَا الِاكْتِفَاءُ بِعِلْمِ نَفْسِهِ وَلِأَنَّ الْحُجَّةَ فِي وَضْعِ الشَّيْءِ هِيَ الْبَيِّنَةُ الَّتِي تَتَكَلَّمُ بِهَا وَمَعْنَى الْبَيِّنَةِ وَإِنْ وُجِدَ فَقَدْ فَاتَتْ صُورَتُهَا
وَفَوَاتُ الصُّورَةِ يُورِثُ شُبْهَةً وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ بِخِلَافِ الْقِصَاصِ فَإِنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ وَحُقُوقُ الْعِبَادِ لَا يُحْتَاطُ فِي إِسْقَاطِهَا وَكَذَا حَدُّ الْقَذْفِ لِأَنَّ فِيهِ حَقَّ الْعَبْدِ وَكِلَاهُمَا لَا يَسْقُطَانِ بِشُبْهَةِ فَوَاتِ الصُّورَةِ هَذَا إِذَا قَضَى بِعِلْمٍ اسْتَفَادَهُ فِي زَمَنِ الْقَضَاءِ وَمَكَانِهِ فَأَمَّا إِذَا قَضَى بِعِلْمٍ اسْتَفَادَهُ فِي غَيْرِ زَمَنِ الْقَضَاءِ وَمَكَانِهِ
أَوْ فِي زَمَانِ الْقَضَاءِ فِي غَيْرِ مَكَانِهِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الْبَلَدِ الَّذِي وَلِي قَضَاءَهُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَصْلًا وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ فِيمَا سِوَى الْحُدُودِ الْخَالِصَةِ فَأَمَّا فِي الْحُدُودِ الْخَالِصَةِ فَلَا يَجُوزُ
جَازَ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِالْعِلْمِ الْمُسْتَفَادِ قَبْلَ زَمَنِ الْقَضَاءِ لِأَنَّ الْعِلْمَ فِي الْحَالَيْنِ عَلَى حَدٍّ وَاحِدٍ إِلَّا أَنَّ هَهُنَا اسْتَدَامَ الْعِلْمُ الَّذِي كَانَ لَهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِتَجَدُّدِ أَمْثَالِهِ وَهُنَاكَ حَدَثَ لَهُ عِلْمٌ لَمْ يَكُنْ وَهُمَا سَوَاءٌ فِي الْمَعْنَى إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بِهِ فِي الْحُدُودِ الْخَالِصَةِ لِتَمَكُّنِ الشُّبْهَةِ فِيهِ بِاعْتِبَارِ التُّهْمَةِ
وَالشُّبْهَةُ تُؤَثِّرُ فِي الْحُدُودِ الْخَالِصَةِ وَلَا تُؤَثِّرُ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ عَلَى مَا مَرَّ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعِلْمَيْنِ وَهُوَ أَنَّ الْعِلْمَ الْحَادِثَ لَهُ فِي زَمَنِ الْقَضَاءِ عِلْمٌ فِي وَقْتٍ هُوَ مُكَلَّفٌ فِيهِ بِالْقَضَاءِ فَأَشْبَهَ
الْبَيِّنَةَ الْقَائِمَةَ فِيهِ وَالْعِلْمُ الْحَاصِلُ فِي غَيْرِ زَمَانِ الْقَضَاءِ عِلْمٌ فِي وَقْتٍ هُوَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ فِيهِ بِالْقَضَاءِ
فَأَشْبَهَ الْبَيِّنَةَ الْقَائِمَةَ فِيهِ وَهَذَا لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي صِحَّةِ الْقَضَاءِ هُوَ الْبَيِّنَةُ إِلَّا أَنَّ غَيْرَهَا قَدْ يَلْحَقُ بِهَا إِذَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا وَالْعِلْمُ الْحَادِثُ فِي زَمَانِ الْقَضَاءِ فِي مَعْنَى الْبَيِّنَةِ يَكُونُ حَادِثًا فِي وَقْتٍ هُوَ مُكَلَّفٌ بِالْقَضَاءِ فَكَانَ فِي مَعْنَى الْبَيِّنَةِ وَالْحَاصِلُ قَبْلَ زَمَانِ الْقَضَاءِ أَوْ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى مَكَانِهِ
حَاصِلٌ فِي وَقْتٍ هُوَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ بِالْقَضَاءِ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَى الْبَيِّنَةِ فَلَمْ يَجُزِ الْقَضَاءُ بِهِ فَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعِلْمَيْنِ
وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ الْقَضَاءُ بِكِتَابِ الْقَاضِي فَنَقُولُ لِقَبُولِ الْكِتَابِ مِنَ الْقَاضِي شَرَائِطُ مِنْهَا الْبَيِّنَةُ عَلَى أَنَّهُ كِتَابُهُ فَتَشْهَدُ الشُّهُودُ عَلَى أَنَّ هَذَا كِتَابُ فُلَانٍ الْقَاضِي وَيَذْكُرُوا اسْمَهُ وَنَسَبَهُ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ أَنَّهُ كِتَابُهُ بِدُونِهِ
وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْكِتَابُ مَخْتُومًا وَيَشْهَدُوا عَلَى أَنَّ هَذَا خَتْمُهُ لِصِيَانَتِهِ عَنِ الْخَلَلِ فِيهِ وَمِنْهَا أَنْ يَشْهَدُوا بِمَا فِي الْكِتَابِ بِأَنْ يَقُولُوا إِنَّهُ قَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَعَ الشَّهَادَةِ بِالْخَتْمِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا شَهِدُوا بِالْكِتَابِ وَالْخَاتَمِ تُقْبَلُ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدُوا بِمَا فِي الْكِتَابِ
وَكَذَا إِذَا شَهِدُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا فِي جَوْفِهِ تُقْبَلُ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدُوا بِالْخَاتَمِ بِأَنْ قَالُوا لَمْ يُشْهِدْنَا عَلَى الْخَاتَمِ أَوْ لَمْ يَكُنِ الْكِتَابُ مَخْتُومًا أَصْلًا لِأَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ هَذِهِ الشَّهَادَةِ حُصُولُ الْعِلْمِ لِلْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ بِأَنَّ هَذَا كِتَابُ فُلَانٍ الْقَاضِي وَهَذَا يَحْصُلُ بِمَا ذَكَرْنَا
لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِالْعِلْمِ بِمَا فِيهِ وَلَا بُدَّ مِنَ الشَّهَادَةِ بِمَا فِيهِ لِتَكُونَ شَهَادَتُهُمْ عَلَى عِلْمٍ بِالْمَشْهُودِ بِهِ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ وَبَيْنَ الْقَاضِي الْكَاتِبِ مَسِيرَةُ سَفَرٍ فَإِنْ كَانَ دُونَهُ لَمْ تُقْبَلْ لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِكِتَابِ الْقَاضِي أَمْرٌ جُوِّزَ لِحَاجَةِ النَّاسِ بِطَرِيقِ الرُّخْصَةِ لِأَنَّهُ قَضَاءٌ بِالشَّهَادَةِ الْقَائِمَةِ عَلَى غَائِبٍ
مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ خَصْمٍ حَاضِرٍ لَكِنْ جُوِّزَ لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ فِيمَا دُونَ مَسِيرَةِ السَّفَرِ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ فِي الدَّيْنِ وَالْعَيْنِ الَّتِي لَا حَاجَةَ إِلَى الْإِشَارَةِ إِلَيْهَا عِنْدَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ كَالدُّورِ وَالْعَقَارِ
الْأَعْيَانِ الَّتِي تَقَعُ الْحَاجَةُ إِلَى الْإِشَارَةِ إِلَيْهَا كَالْمَنْقُولِ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ لَا تُقْبَلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ
وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْأَوَّلُ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ تُقْبَلُ فِي الْعَبْدِ خَاصَّةً إِذَا أَبَقَ وَأُخِذَ فِي بَلَدٍ فَأَقَامَ صَاحِبُهُ الْبَيِّنَةَ عِنْدَ قَاضِي بَلَدِهِ أَنَّ عَبْدَهُ أَخَذَهُ فُلَانٌ فِي بَلَدِ كَذَا فَشَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى الْمِلْكِ أَوْ عَلَى صِفَةِ الْعَبْدِ وَحِلْيَتِهِ فَإِنَّهُ يَكْتُبُ إِلَى قَاضِي الْبَلَدِ الَّذِي الْعَبْدُ فِيهِ
أَنَّهُ قَدْ شَهِدَ الشُّهُودُ عِنْدِي أَنَّ عَبْدًا صِفَتُهُ وَحِلْيَتُهُ كَذَا وَكَذَا مِلْكُ فُلَانٍ أَخَذَهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ
يَنْسِبُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى أَبِيهِ وَإِلَى جَدِّهِ عَلَى رَسْمِ كِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي وَإِذَا وَصَلَ إِلَى الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ وَعَلِمَ أَنَّهُ كِتَابُهُ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ يُسَلِّمُ الْعَبْدَ إِلَيْهِ وَيَخْتِمُ فِي عُنُقِهِ وَيَأْخُذُ مِنْهُ كَفِيلًا
ثُمَّ يَبْعَثُ بِهِ إِلَى الْقَاضِي الْكَاتِبِ حَتَّى يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَيْهِ عِنْدَهُ بِعَيْنِهِ عَلَى الْإِشَارَةِ إِلَيْهِ ثُمَّ يَكْتُبُ الْقَاضِي الْكَاتِبُ لَهُ كِتَابًا آخَرَ إِلَى ذَلِكَ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُ كِتَابُهُ قَبِلَهُ وَقَضَى وَسَلَّمَ الْعَبْدَ إِلَى الَّذِي جَاءَ بِالْكِتَابِ وَأَبْرَأَ كَفِيلَهُ وَلَا يُقْبَلُ فِي الْجَارِيَةِ بِالْإِجْمَاعِ
وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى قَبُولِ كِتَابِ الْقَاضِي فِي الْعَبْدِ مُتَحَقِّقَةٌ لِعُمُومِ الْبَلْوَى بِهِ فَلَوْ لَمْ يُقْبَلْ لَضَاقَ الْأَمْرُ عَلَى النَّاسِ وَلَضَاعَتْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا حَاجَةَ إِلَيْهِ فِي الْأَمَةِ لِأَنَّهَا لَا تَهْرَبُ عَادَةً لِعَجْزِهَا وَضَعْفِ بِنْيَتِهَا وَقَلْبِهَا وَلَهُمَا أَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تُقْبَلُ إِلَّا عَلَى مَعْلُومٍ لِلْآيَةِ الْكَرِيمَةِ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَالْمَنْقُولُ لَا يَصِيرُ
مَعْلُومًا إِلَّا بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهِ وَالْإِشَارَةُ إِلَى الْغَائِبِ مُحَالٌ فَلَمْ تَصِحَّ شَهَادَةُ الشُّهُودِ وَلَا دَعْوَى الْمُدَّعِي لِجَهَالَةِ الْمُدَّعِي فَلَا يُقْبَلُ الْكِتَابُ فِيهِ وَلِهَذَا لَمْ يُقْبَلُ فِي الْجَارِيَةِ وَفِي سَائِرِ الْمَنْقُولَاتِ بِخِلَافِ الْعَقَارِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مَعْلُومًا بِالتَّحْدِيدِ وَبِخِلَافِ الدَّيْنِ لِأَنَّ الدَّيْنَ يَصِيرُ مَعْلُومًا بِالْوَصْفِ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى رَحِمَهُ اللَّهُ
يُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي فِي الْكُلِّ وَقُضَاةُ زَمَانِنَا يَعْمَلُونَ بِمَذْهَبِهِ لِحَاجَةِ النَّاسِ وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي الْمُرْسَلِ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَفُكَّ الْكِتَابَ إِلَّا بِمَحْضَرٍ مِنَ الْخَصْمِ لِيَكُونَ أَبْعَدَ مِنَ التُّهْمَةِ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ لِأَنَّ كِتَابَ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَأَنَّهُ لَا تُقْبَلُ فِيهِمَا كَذَا هَذَا
أَنْ يَكُونَ اسْمُ الْمَكْتُوبِ لَهُ وَعَلَيْهِ وَاسْمُ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَفَخِذِهِ مَكْتُوبًا فِي الْكِتَابِ حَتَّى لَوْ نَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ جَدِّهِ أَوْ نَسَبَهُ إِلَى قَبِيلَةٍ كَبَنِي تَمِيمٍ وَنَحْوِهِ لَا يَقْبَلُ لِأَنَّ التَّعْرِيفَ لَا يَحْصُلُ بِهِ إِلَّا وَأَنْ يَكُونَ شَيْئًا ظَاهِرًا مَشْهُورًا أَشْهُرَ مِنَ الْقَبِيلَةِ فَيُقْبَلُ لِحُصُولِ التَّعْرِيفِ وَمِنْهَا
ذِكْرُ الْحُدُودِ فِي الدُّورِ وَالْعَقَارِ لِأَنَّ التَّعْرِيفَ فِي الْمَحْدُودِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِذِكْرِ الْحَدِّ وَلَوْ ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ حُدُودٍ يُقْبَلُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ
وَعِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يُقْبَلُ مَا لَمْ يَشْهَدُوا عَلَى الْحُدُودِ الْأَرْبَعَةِ وَلَوْ شَهِدُوا عَلَى حَدَّيْنِ لَا تُقْبَلُ بِالْإِجْمَاعِ
وَإِذَا كَانَتِ الدَّارُ مَشْهُورَةً كَدَارِ الْأَمِيرِ وَغَيْرِهِ لَا تُقْبَلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ وَعِنْدَهُمَا تُقْبَلُ وَهَذِهِ مِنْ
مَسَائِلِ الشُّرُوطِ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ عَلَى قَضَائِهِ عِنْدَ وُصُولِ كِتَابِهِ إِلَى الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ حَتَّى لَوْ مَاتَ أَوْ عُزِلَ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ وُصُولِ الْكِتَابِ إِلَيْهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِهِ
وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ عَلَى قَضَائِهِ حَتَّى لَوْ مَاتَ أَوْ عُزِلَ قَبْلَ وُصُولِ الْكِتَابِ إِلَيْهِ ثُمَّ وَصَلَ إِلَى الْقَاضِي الَّذِي وَلِيَ مَكَانَهُ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكْتُبْ إِلَيْهِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ
بَلْ يَرُدُّهُ كَبْتًا وَغَيْظًا لَهُمْ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَالِصًا لِأَنَّ الْقَضَاءَ عِبَادَةٌ وَالْعِبَادَةُ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ بِكُلِّيَّتِهِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يَجُوزُ قَضَاؤُهُ لِنَفْسِهِ وَلَا لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ لِأَنَّ الْقَضَاءَ لَهُ قَضَاءٌ لِنَفْسِهِ مِنْ وَجْهٍ فَلَمْ يَخْلُصْ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَكَذَا إِذَا قَضَى فِي حَادِثَةٍ بِرِشْوَةٍ
لَا يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ فِي تِلْكَ الْحَادِثَةِ وَإِنْ قَضَى بِالْحَقِّ الثَّابِتِ عِنْدَ اللَّهِ جَلَّا وَعَلَا مِنْ حُكْمِ الْحَادِثَةِ لِأَنَّهُ إِذَا أَخَذَ عَلَى الْقَضَاءِ رِشْوَةً فَقَدْ قَضَى لِنَفْسِهِ لَا لِلَّهِ عَزَّ اسْمُهُ فَلَمْ يَصِحَّ
وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ فَأَنْوَاعٌ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِلْقَاضِي
فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ لَا يَجُوزُ قَضَاءُ الْقَاضِي لَهُ لِمَا قُلْنَا وَاللَّهُ تَعَالَى الْمُوَفِّقُ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ حَاضِرًا وَقْتَ الْقَضَاءِ فَإِنْ كَانَ غَائِبًا لَمْ يَجُزِ الْقَضَاءُ لَهُ إِلَّا إِذَا كَانَ عَنْهُ خَصْمٌ حَاضِرٌ لِأَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ كَمَا لَا يَجُوزُ فَالْقَضَاءُ لِلْغَائِبِ أَيْضًا لَا يَجُوزُ وَمِنْهَا
طَلَبُ الْقَضَاءِ مِنَ الْقَاضِي فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ لِأَنَّ الْقَضَاءَ وَسِيلَةٌ إِلَى حَقِّهِ فَكَانَ حَقُّهُ وَحَقُّ الْإِنْسَانِ لَا يُسْتَوْفَى إِلَّا بِطَلَبِهِ
وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ فَحَضْرَتُهُ حَتَّى لَا يَجُوزَ الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْهُ خَصْمٌ حَاضِرٌ وَهَذَا عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَالْمَسْأَلَةُ ذُكِرَتْ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى
فَصْلٌ وَأَمَّا آدَابُ الْقَضَاءِ فَكَثِيرَةٌ وَالْأَصْلُ فِيهَا كِتَابُ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ سَمَّاهُ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ كِتَابَ السِّيَاسَةِ وَفِيهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمُ بِحَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ
آسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهَكَ وَمَجْلِسِكَ وَعَدْلِكَ حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ وَلَا يَيْأَسَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ وَفِي رِوَايَةٍ وَلَا يَخَافُ ضَعِيفٌ جَوْرَكَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا وَلَا يَمْنَعُكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالْأَمْسِ رَاجَعْتَ فِيهِ نَفْسَكَ
وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ لَا يَبْطُلُ وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا يَخْتَلِجُ فِي صَدْرِكَ مِمَّا لَمْ يَبْلُغْكَ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَالسُّنَّةِ ثُمَّ اعْرِفِ الْأَمْثَالَ وَالْأَشْبَاهَ وَقِسِ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ فَاعْمَدْ إِلَى أَحَبِّهَا وَأَقْرَبِهَا إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتّ عَالَى وَأَشْبَهِهَا بِالْحَقِّ
اجْعَلْ لِلْمُدَّعِي أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ فَإِذَا أَحْضَرَ بَيِّنَةً أُخِذَ بِحَقِّهِ وَإِلَّا وَجَبَ الْقَضَاءُ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ وَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا اسْتَحْلَلْتَ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي الْعُذْرِ وَأَجْلَى لِلْعَمَى الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ أَوْ ظَنِينًا فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ مُجَرَّبًا عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ
فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّى مِنْكُمُ السِّرَّ وَفِي رِوَايَةٍ السَّرَائِرَ وَدَرَأَ عَنْكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ إِيَّاكَ وَالْغَضَبَ وَالْقَلَقَ وَالضَّجَرَ وَالتَّأَذِّي بِالنَّاسِ لِلْخُصُومِ فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ الَّذِي يُوجِبُ
اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ الْأَجْرَ وَيُحْسِنُ بِهِ الذُّخْرَ وَأَنَّ مَنْ يُخْلِصُ نِيَّتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْحَقِّ يَكْفِهِ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ
وَمَنْ يَتَزَيَّنْ لِلنَّاسِ بِمَا يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْهُ خِلَافَهُ شَانَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعِبَادَةِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا فَمَا ظَنُّكَ بِثَوَابٍ عَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ عَاجِلِ رِزْقِهِ وَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ وَالسَّلَامُ
وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي فَهِمًا عِنْدَ الْخُصُومَةِ فَيَجْعَلُ فَهْمَهُ وَسَمْعَهُ وَقَلْبَهُ إِلَى كَلَامِ الْخَصْمَيْنِ لِقَوْلِ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي كِتَابِ السِّيَاسَةِ
فَافْهَمْ إِذَا أُولِيَ إِلَيْك وَلِأَنَّ مِنَ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ مَعَ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ فَإِذَا لَمْ يَفْهَمِ الْقَاضِي كَلَامَهُمَا يَضِيعُ الْحَقُّ وَذَلِكَ قَوْلُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمُ بِحَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ قَلِقًا وَقْتَ الْقَضَاءِ لِقَوْلِ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِيَّاكَ وَالْقَلَقَ
إِذَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْأُمُورُ فَضَاقَ صَدْرُهُ لِقَوْلِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِيَّاكَ وَالضَّجَرَ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ غَضْبَانَ وَقْتَ الْقَضَاءِ لِقَوْلِ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِيَّاكَ وَالْغَضَبَ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ وَلِأَنَّهُ يُدْهِشُهُ عَنِ التَّأَمُّلِ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ جَائِعًا وَلَا عَطْشَانَ وَلَا مُمْتَلِئًا
لِأَنَّ هَذِهِ الْعَوَارِضَ مِنَ الْقَلَقِ وَالضَّجَرِ وَالْغَضَبِ وَالْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَالِامْتِلَاءِ مِمَّا يَشْغَلُهُ عَنِ الْحَقِّ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَقْضِيَ وَهُوَ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ أَوْ يَسِيرُ عَلَى الدَّابَّةِ لِأَنَّ الْمَشْيَ
وَالسَّيْرَ يَشْغَلَانِهِ عَنِ النَّظَرِ وَالتَّأَمُّلِ فِي كَلَامِ الْخَصْمَيْنِ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَقْضِيَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ لِأَنَّ الِاتِّكَاءَ لَا يَقْدَحُ فِي التَّأَمُّلِ وَالنَّظَرِ
فَيُجْلِسُهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ لَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ لِأَنَّهُ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ قَرَّبَ أَحَدَهُمَا فِي مَجْلِسِهِ وَكَذَا لَا يُجْلِسُ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ لِأَنَّ لِلْيَمِينِ فَضْلًا عَلَى الْيَسَارِ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ وَأُبَيُّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اخْتَصَمَا فِي حَادِثَةٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَأَلْقَى لِسَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وِسَادَةً
فَقَالَ سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذَا أَوَّلُ جَوْرِكَ وَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْهَا أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُمَا فِي النَّظَرِ وَالنُّطْقِ وَالْخَلْوَةِ فَلَا يَنْطَلِقُ بِوَجْهِهِ إِلَى أَحَدِهِمَا وَلَا يُسَارَّ أَحَدَهُمَا وَلَا يُومِئُ إِلَى أَحَدِهِمَا بِشَيْءٍ دُونَ خَصْمِهِ وَلَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَلَا يُكَلِّمُ أَحَدَهُمَا بِلِسَانٍ لَا يَعْرِفُهُ الْآخَرُ وَلَا يَخْلُو بِأَحَدٍ فِي مَنْزِلِهِ
وَلَا يُضَيِّفُ أَحَدَهُمَا فَيَعْدِلُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فِي هَذَا كُلِّهِ لِمَا فِي تَرْكِ الْعَدْلِ فِيهِ مِنْ كَسْرِ قَلْبِ الْآخَرِ وَيُتَّهَمُ الْقَاضِي بِهِ أَيْضًا
وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْمُهْدِي لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا كَانَ يُهْدِي إِلَيْهِ قَبْلَ تَقْلِيدِ الْقَضَاءِ
وَإِمَّا أَنْ كَانَ لَا يُهْدِي إِلَيْهِ فَإِنْ كَانَ لَا يُهْدِي إِلَيْهِ فَإِمَّا إِنْ كَانَ قَرِيبًا لَهُ أَوْ أَجْنَبِيًّا فَإِنْ كَانَ قَرِيبًا لَهُ يُنْظَرُ إِنْ كَانَ لَهُ خُصُومَةٌ فِي الْحَالِ فَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُ لِأَنَّهُ يَلْحَقُهُ التُّهْمَةُ وَإِنْ كَانَ لَا خُصُومَةَ لَهُ فِي الْحَالِ يَقْبَلُ
لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا لَا يَقْبَلُ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ خُصُومَةٌ فِي الْحَالِ أَوْ لَا لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ خُصُومَةٌ فِي الْحَالِ كَانَ بِمَعْنَى الرِّشْوَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرُبَّمَا يَكُونُ لَهُ خُصُومَةٌ فِي الْحَالِ يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يَقْبَلُ وَلَوْ قَبِلَ يَكُونُ لِبَيْتِ الْمَالِ هَذَا إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا يُهْدِي إِلَيْهِ قَبْلَ تَقْلِيدِ الْقَضَاءِ
فَأَمَّا إِذَا كَانَ يُهْدِي إِلَيْهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ فِي الْحَالِ خُصُومَةٌ لَا تُقْبَلُ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ فِيهِ
وَإِنْ كَانَ لَا خُصُومَةَ لَهُ فِي الْحَالِ يُنْظَرُ إِنْ كَانَ أَهْدَى مِثْلَ مَا كَانَ يُهْدِي أَوْ أَقَلَّ يَقْبَلُ لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ يَرُدُّ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَبِلَ كَانَ لِبَيْتِ الْمَالِ
وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ لِلْحَالِ حَتَّى انْقَضَتِ الْخُصُومَةُ ثُمَّ قَبِلَهَا لَا بَأْسَ بِهِ وَمِنْهَا أَنْ لَا يُجِيبَ الدَّعْوَةَ الْخَاصَّةَ بِأَنْ كَانُوا خَمْسَةً أَوْ عَشَرَةً لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنَ التُّهْمَةِ إِلَّا إِذَا كَانَ صَاحِبُ الدَّعْوَةِ مِمَّنْ كَانَ يَتَّخِذُ لَهُ الدَّعْوَةَ قَبْلَ الْقَضَاءِ أَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَاضِي قَرَابَةٌ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَحْضُرَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ خُصُومَةٌ لِانْعِدَامِ التُّهْمَةِ
الْمُبَارَاةِ وَنَحْوِهَا لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَحْضُرَهَا لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِغَيْرِ الْقَاضِي إِجَابَتُهَا فَالْقَاضِي أَوْلَى وَإِنْ كَانَتْ سُنَّةً كَوَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَالْخِتَانِ فَإِنَّهُ يُجِيبُهَا لِأَنَّهُ إِجَابَةُ السُّنَّةِ وَلَا تُهْمَةَ فِيهِ
وَمِنْهَا أَنْ لَا يُلَقِّنَ أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ حُجَّتَهُ لِأَنَّ فِيهِ مَكْسَرَةَ قَلْبِ الْآخَرِ وَلِأَنَّ فِيهِ إِعَانَةَ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ
فَيُوجِبُ التُّهْمَةَ غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ تَكَلَّمَ أَحَدُهُمَا أَسْكَتَ الْآخَرَ لِيَفْهَمَ كَلَامَهُ وَمِنْهَا أَنْ لَا يُلَقِّنَ الشَّاهِدَ بَلْ يَتْرُكُهُ يَشْهَدُ بِمَا عِنْدَهُ فَإِنْ أَوْجَبَ الشَّرْعُ قَبُولَهُ قَبِلَهُ وَإِلَّا رَدَّهُ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْأَوَّلُ ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِتَلْقِينِ الشَّاهِدِ بِأَنْ يَقُولَ أَتَشْهَدُ بِكَذَا وَكَذَا وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ مِنَ الْجَائِزِ أَنَّ الشَّاهِدَ يَلْحَقُهُ الْحَصْرُ
لِمَهَابَةِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَيُعْجِزُهُ عَنْ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ فَكَانَ التَّلْقِينُ تَقْوِيمًا لِحُجَّةٍ ثَابِتَةٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَلَهُمَا أَنَّ الْقَاضِيَ يُتَّهَمُ بِتَلْقِينِ الشَّاهِدِ فَيَتَحَرَّجُ عَنْهُ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَعْبَثَ بِالشُّهُودِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُشَوِّشُ عَلَيْهِمْ عُقُولَهُمْ فَلَا يُمَكِّنُهُمْ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا وَإِذَا اتَّهَمَ الشُّهُودَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُفَرِّقَهُمْ عِنْدَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ فَيَسْأَلَهُمْ أَيْنَ كَانَ وَمَتَى كَانَ
فَإِنِ اخْتَلَفُوا اخْتِلَافًا يُوجِبُ رَدَّ الشَّهَادَةِ رَدَّهَا وَإِلَّا فَلَا وَيَشْهَدُ الْقَاضِي الْجِنَازَةَ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقُّ الْمَيِّتِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَكُنْ مُتَّهَمًا فِي أَدَاءِ سُنَّةٍ فَيَحْضُرُهَا إِلَّا إِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَنَائِزُ عَلَى وَجْهٍ لَوْ حَضَرَهَا كُلَّهَا لَشَغَلَهُ ذَلِكَ عَنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَأْسَ أَنْ لَا يَشْهَدَ لِأَنَّ الْقَضَاءَ فَرْضُ عَيْنٍ وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ
وَيَعُودُ الْمَرِيضَ أَيْضًا لِأَنَّ ذَلِكَ حَقُّ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَلْحَقُهُ التُّهْمَةُ بِإِقَامَتِهِ وَيُسَلِّمُ عَلَى الْخُصُومِ إِذَا دَخَلُوا الْمَحْكَمَةَ لِأَنَّ السَّلَامَ مِنْ سُنَّةِ الْإِسْلَامِ وَكَانَ شُرَيْحٌ يُسَلِّمُ عَلَى الْخُصُومِ لَكِنْ لَا يَخُصُّ أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ دُونَ الْآخَرِ وَهَذَا قَبْلَ جُلُوسِهِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ
فَأَمَّا إِذَا جَلَسَ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ أَمَّا هُوَ فَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يُسَلِّمَ الْقَائِمُ عَلَى الْقَاعِدِ لَا الْقَاعِدُ عَلَى الْقَائِمِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَهُمْ قِيَامٌ
وَأَمَّا هُمْ فَلَا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُمْ لَوْ سَلَّمُوا عَلَيْهِ لَا يَلْزَمُهُ الرَّدُّ لِأَنَّهُ اشْتَغَلَ بِأَمْرٍ هُوَ أَهَمُّ وَأَعْظَمُ مِنْ رَدِّ السَّلَامِ
فَلَا يَلْزَمُهُ الِاشْتِغَالُ كَذَا ذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرِ الْهِنْدُوَانِيُّ فِي رَجُلٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ آخَرُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ وَلَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِ لَا يَلْزَمُهُ الْجَوَابُ وَكَذَا الْمُدَرِّسُ إِذَا جَلَسَ لِلتَّدْرِيسِ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ وَلَوْ سَلَّمَ لَا يَلْزَمُهُ الرَّدُّ لِمَا قُلْنَا بِخِلَافِ الْأَمِيرِ إِذَا جَلَسَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ النَّاسُ
إِنَّهُمْ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ السُّنَّةُ وَإِنْ كَانَ سَلَاطِينُ زَمَانِنَا يَكْرَهُونَ التَّسْلِيمَ عَلَيْهِمْ وَهُوَ خَطَأٌ مِنْهُمْ لِأَنَّهُمْ جَلَسُوا لِلزِّيَارَةِ وَمِنْ سُنَّةِ الزَّائِرِ التَّسْلِيمُ عَلَى مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ
وَأَمَّا الْقَاضِي فَإِنَّمَا جَلَسَ لِلْعِبَادَةِ لَا لِلزِّيَارَةِ فَلَا يُسَنُّ التَّسْلِيمُ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُهُ الْجَوَابُ إِنْ سَلَّمُوا لَكِنْ لَوْ أَجَابَ جَازَ
فِيمَا سِوَى الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَإِنْ لَمْ يَطْعَنِ الْخَصْمُ وَهُوَ مِنْ آدَابِ الْقَاضِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّ
وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَهُوَ مِنْ وَاجِبَاتِ الْقَضَاءِ وَكَذَا إِذَا طَعَنَ الْخَصْمُ عِنْدَهُ فِي غَيْرِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَفِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ طَعَنَ أَوْ لَمْ يَطْعَنْ