alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الْمُبَاحَةِ لِأَنَّهُ كَتَقْبِيلِهَا وَلَوِ اضْطَرَّ إِلَى جِمَاعٍ وَلَيْسَ مَنْ يُبَاحُ وَطْؤُهَا حَرُمَ الْوَطْءُ بِخِلَافِ أَكْلِهِ فِي الْمَخْمَصَةِ مَا لَا يُبَاحُ فِي غَيْرِهَا لِأَنَّ عَدَمَ الْأَكْلِ لَا تَبْقَى مَعَهُ الْحَيَاةُ بِخِلَافِ الْوَطْءِ فَإِبَاحَةُ الْفَرْجِ بِالْعَقْدِ دُونَ الضَّرُورَةِ وَإِبَاحَتُهُ الْمَيْتَةَ بِالضَّرُورَةِ دُونَ الْعَقْدِ
لَا يَجُوزُ لِلْجَذْمَاءِ مُخَالَطَةُ الْأَصِحَّاءِ عُمُومًا وَلَا مُخَالَطَةُ صَحِيحٍ مُعَيَّنٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَعَلَى وُلَاةِ الْأُمُورِ إِلْزَامُهُمْ بِذَلِكَ بِأَنْ يَسْكُنُوا فِي مَكَانٍ مُنْفَرِدٍ لَهُمْ فَإِنِ امْتَنَعَ وَلِيُّ الْأَمْرِ أَوِ الْمَجْذُومُ مِنْ ذَلِكَ أَثِمَ وَإِذَا أَصَرَّ عَلَى تَرْكِ الْوَاجِبِ مَعَ عِلْمِهِ بِهِ فَسَقَ قَالَهُ فِي الِاخْتِيَارَاتِ وَقَالَ كَمَا جَاءَتْ بِهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ كَمَا ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ وَالْقَوَّادَةُ
الَّتِي تُفْسِدُ النِّسَاءَ وَالرِّجَالَ تُعَزَّرُ بَلِيغًا وَيَنْبَغِي شُهْرَةُ ذَلِكَ بِحَيْثُ يَسْتَفِيضُ فِي النَّاسِ وَقَالَ الشَّيْخُ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ صَرْفُ ضَرَرِهَا إِمَّا بِحَبْسِهَا أَوْ بِنَقْلِهَا عَنِ الْجِيرَانِ دَفْعًا لِمَفْسَدَتِهَا
وَقَالَ سُكْنَى الْمَرْأَةِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَعَكْسُهُ أَيْ سُكْنَى الرَّجُلِ بَيْنَ النِّسَاءِ يُمْنَعُ مِنْهُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَمَنَعَ الْإِمَامُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْعَزَبَ أَنْ يَسْكُنَ بَيْنَ الْمُتَأَهِّلِينَ وَعَكْسَهُ
أَيْ تَسْكُنَ الْمَرْأَةُ الْأَيِّمُ بَيْنَ الْمُتَأَهِّلِينَ وَنَفَى الْإِمَامُ عُمَرُ شَابًّا جَمِيلَ الْوَجْهِ ارْتَابَ مِنْهُ وَ خَافَ الْفِتْنَةَ بِهِ مِنَ الْمَدِينَةِ لِتَشَبُّبِ النِّسَاءِ بِهِ وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَفْيِ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الْبُيُوتِ
وَقَالَ الشَّيْخُ أَيْضًا يُعَزَّرُ مَنْ يَمْسِكُ الْحَيَّةَ لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ وَجِنَايَةٌ وَتَقَدَّمَ لَوْ قَتَلَتْ مُمْسِكًا مِمَّنْ يَدَّعِي مَشْيَخَةً وَنَحْوَهُ فَقَاتِلٌ نَفْسَهُ أَوْ
وَكَذَا يُعَزَّرُ مَنْ تَنَقَّصَ مُسْلِمًا بِكَوْنِهِ مَسْلَمَانِيًّا مَعَ حُسْنِ إِسْلَامِهِ لِارْتِكَابِهِ مَعْصِيَةً بِإِيذَائِهِ تَتِمَّةٌ إِذَا كَانَ ذَنْبُ الظَّالِمِ إِفْسَادُ دِينِ الْمَظْلُومِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُفْسِدَ عَلَيْهِ دِينَهُ لَكِنْ لَهُ أَنْ يَدْعُوَ عَلَيْهِ بِمَا يُفْسِدُ بِهِ دِينَهُ مِثْلَ مَا فَعَلَ
وَكَذَا لَوِ افْتَرَى إِنْسَانٌ عَلَيْهِ الْكَذِبَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَفْتَرِيَ عَلَيْهِ الْكَذِبَ لَكِنْ لَهُ أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ عَلَيْهِ بِمَنْ يَفْتَرِي عَلَيْهِ الْكَذِبَ نَظِيرَ مَا افْتَرَاهُ وَإِنْ كَانَ هَذَا الِافْتِرَاءُ مُحَرَّمًا لِأَنَّ اللَّهَ إِذَا عَاقَبَهُ بِمَا يَفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ لَمْ يَقْبُحْ مِنْهُ سُبْحَانُهُ وَلَا ظُلْمَ فِيهِ لِأَنَّ الْمَالِكَ يَفْعَلُ فِي مِلْكِهِ مَا يَشَاءُ
وَإِذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَعِينَ بِمَخْلُوقٍ مِنْ وَكِيلٍ وَوَالٍ وَغَيْرِهِمَا فَاسْتِعَانَتُهُ بِخَالِقِهِ أَوْلَى بِالْجَوَازِ قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ الدُّعَاءُ قِصَاصٌ فَمَنْ دَعَا فَمَا صَبَرَ أَيْ فَقَدِ انْتَصَرَ لِنَفْسِهِ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ
بَابُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ وَهُوَ ثَابِتٌ بِالْإِجْمَاعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ
أَحَدُهَا السَّرِقَةُ لِأَنَّهُ تَعَالَى أَوْجَبَ الْقَطْعَ عَلَى السَّارِقِ فَإِذَا لَمْ تُوجَدِ السَّرِقَةُ لَمْ يَكُنِ الْفَاعِلُ سَارِقًا وَهِيَ أَيْ السَّرِقَةُ أَخْذُ مَالٍ مُحْتَرَمٍ لِغَيْرِهِ أَيِ السَّارِقِ عَلَى وَجْهِ الِاخْتِفَاءِ مِنْ مَالِكِهِ أَوْ مِنْ نَائِبِهِ أَيْ
الْمَالِكِ وَمِنْ ذَلِكَ اسْتِرَاقُ السَّمْعِ وَمُسَارَقَةُ النَّظَرِ إِذَا كَانَ يَسْتَخْفِي بِذَلِكَ فَيُقْطَعُ الطَّرَّارُ مِنَ الطَّرِّ بِفَتْحِ الطَّاءِ أَيْ الْقَطْعِ وَهُوَ مِنْ يَبُطُّ أَيْ يَشُقُّ جَيْبًا أَوْ كُمًّا أَوْ صَفْنًا وَيَأْخُذُ مِنْهُ نِصَابًا أَوْ يَأْخُذُ بَعْدَ سُقُوطِهِ مِنْ نَحْوِ جَيْبٍ نِصَابًا لِأَنَّهُ سَرِقَةٌ مِنْ حِرْزٍ وَكَذَا يُقْطَعُ جَاحِدُ عَارِيَّةٍ يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهَا قِيمَتُهَا نِصَابٌ
يُقْطَعُ مُنْتَهِبٌ وَهُوَ مَنْ يَعْتَمِدُ الْقُوَّةَ وَالْغَلَبَةَ فَيَأْخُذُ الْمَالَ عَلَى وَجْهِ الْغَنِيمَةِ لِمَا رَوَى جَابِرٌ مَرْفُوعًا قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ
وَلَا مُخْتَلِسٌ وَهُوَ مَنْ يَعْتَمِدُ الْهَرَبَ فَيَخْتَطِفُ الشَّيْءَ وَيَمُرُّ بِهِ وَلَا غَاصِبٌ وَلَا خَائِنٌ فِي وَدِيعَةٍ أَيْ يُؤْتَمَنُ عَلَى شَيْءٍ فَيَخْفِيهِ أَوْ بَعْضَهُ أَوْ يَجْحَدُ مَأْخُوذٌ مِنَ التَّخَوُّنِ وَهُوَ التَّنْقِيصُ لِحَدِيثٍ
قَالَ أَبُو دَاوُدَ بَلَغَنِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ يَاسِينَ الزَّيَّاتِ
وَلِأَنَّ الِاخْتِلَاسَ مِنْ نَوْعِ النَّهْبِ وَإِذَا لَمْ يُقْطَعِ الْخَائِنُ وَالْمُخْتَلِسُ فَالْغَاصِبُ أَوْلَى
لِأَنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ مَرْفُوعٌ عَنْهُ الْقَلَمُ مُخْتَارًا لِأَنَّ الْمُكْرَهَ مَعْذُورٌ عَالِمًا بِمَسْرُوقٍ وَتَحْرِيمِهِ أَيِ الْمَسْرُوقِ عَلَيْهِ اعْتِبَارًا بِمَا فِي ظَنِّ الْمُكَلَّفِ فَلَا قَطْعَ عَلَى صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَمُكْرَهٍ عَلَى السَّرِقَةِ لِمَا تَقَدَّمَ وَلَا بِسَرِقَةِ مِنْدِيلٍ بِكَسْرِ الْمِيمِ بِطَرَفِهِ نِصَابٌ مَشْدُودٌ وَلَمْ يَعْلَمْ سَارِقُهُ أَيْ النِّصَابَ الْمَشْدُودِ بِطَرَفِهِ وَلَا بِسَرِقَةِ جَوْهَرٍ يَظُنُّ السَّارِقُ أَنْ قِيمَتَهُ دُونَ نِصَابٍ
فَبَانَتْ أَكْثَرَ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا خَوَاصُّ النَّاسِ وَلَا قَطْعَ عَلَى جَاهِلِ تَحْرِيمِ سَرِقَةٍ لَكِنْ لَا تُقْبَلُ مِمَّنْ نَشَأَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
الشَّرْطُ الثَّالِثُ كَوْنُ مَسْرُوقٍ مَالًا لِأَنَّ غَيْرَ الْمَالِ لَيْسَ لَهُ حُرْمَةُ الْمَالِ وَلَا يُسَاوِيه فَلَا يُلْحَقُ بِهِ وَالْأَخْبَارُ مُقَيِّدَةٌ لِلْآيَةِ مُحْتَرَمًا لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْتَرَمًا كَمَالِ الْحَرْبِيِّ تَجُوزُ سَرِقَتُهُ بِكُلِّ طَرِيقٍ وَجَوَازُ الْأَخْذِ مِنْهُ يَنْفِي وُجُوبَ الْقَطْعِ وَلَوْ
كَانَ الْمَسْرُوقُ مِنْ غَلَّةِ وَقْفٍ عَلَى مُعَيَّنٍ وَلَيْسَ السَّارِقُ مِنْ مُسْتَحَقِّيهِ أَيْ مُسْتَحَقِّي الْوَقْفِ لِأَنَّهُ مَالٌ مُحْتَرَمٌ لِغَيْرِهِ وَلَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ أَشْبَهَ مَالَ غَيْرِ الْوَقْفِ
وَ لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةٍ مِنْ غَلَّةِ وَقْفٍ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَكُتُبِ عِلْمٍ وَسِلَاحٍ مَوْقُوفٍ ذَلِكَ عَلَى طَلَبَةٍ أَوْ غُزَاةٍ أَوْ كَانَتِ الْكُتُبُ مَوْقُوفَةً عَلَى مَسَاجِدَ
وَلَا يُقْطَعُ إِنْ سَرَقَ مِنْ سَارِقٍ أَوْ غَاصِبٍ مَا سَرَقَهُ السَّارِقُ أَوْ غَصَبَهُ الْغَاصِبُ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْرِقْهُ مِنْ مَالِكِهِ وَلَا نَائِبِهِ
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَرَوَى مَالِكٌ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ أُتْرُجَّةً فِي زَمَنِ عُثْمَانَ فَأَمَرَ عُثْمَانُ أَنْ تُقَوَّمَ فَقُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشْرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ
بِكَسْرِ الْبَاءِ وَكَلَأٍ وَثَلْجٍ وَصَيْدٍ كَغَيْرِهِ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ فَيُقْطَعُ السَّارِقُ إِذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ نِصَابًا لِلْعُمُومَاتِ سِوَى مَاءٍ فَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَتِهِ لِأَنَّهُ لَا يُتَمَوَّلُ عَادَةً وَيُقْطَعُ بِسَرِقَةِ سِرْجِينٍ طَاهِرٍ وَإِنَاءِ نَقْدٍ وَدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ فِيهَا تَمَاثِيلُ لِأَنَّ صِنَاعَتَهَا الْمُحَرَّمَةَ لَا تُخْرِجُهَا عَنْ كَوْنِهَا مَالًا مُحْتَرَمًا
وَ يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ قِنٍّ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ نِصَابًا أَشْبَهَ سَائِرَ الْحَيَوَانَاتِ وَرُوِيَ عَنْهُ الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ يَسْرِقُ الصِّبْيَانَ ثُمَّ يَخْرُجُ بِهِمْ فَيَبِيعُهُمْ فِي أَرْضٍ أُخْرَى فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فَقُطِعَتْ
وَ لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مُكَاتَبٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى لِأَنَّ مِلْكَ سَيِّدِهِ عَلَيْهِ لَيْسَ بِتَمَامٍ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَنَافِعَهُ وَلَا اسْتِخْدَامَهُ وَلَا أَخْذَ أَرْشِ جِنَايَاتٍ عَلَيْهِ
وَهُوَ لَا يُمَلِّكُهُ نَفْسَهُ أَشْبَهَ الْحُرَّ وَ لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ أُمِّ وَلَدٍ وَلَا حُرٍّ وَلَوْ صَغِيرًا وَلَا مُصْحَفٍ وَلَا بِمَا عَلَيْهِمَا مِنْ حُلِيٍّ وَنَحْوِهِ كَثَوْبٍ صَغِيرٍ وَكِيسِ مُصْحَفٍ وَلَوْ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ نِصَابًا لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِمَا لَا يَقْطَعُ بِسَرِقَتِهِ
وَلَا بِ سَرِقَةَ كُتُبِ بِدَعٍ أَوْ كُتُبِ تَصَاوِيرَ لِأَنَّهَا وَاجِبَةُ الْإِتْلَافِ وَمِثْلُهَا سَائِرُ الْكُتُبِ الْمُحَرَّمَةِ وَلَا بِ
سَرِقَةِ آلَةِ لَهْوٍ كَزَمْرِ وَطَبْلِ غَيْرِ حَرْبٍ لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ كَالْخَمْرِ وَمِثْلُهُ نَرْدٌ وَشِطْرَنْجٌ وَلِأَنَّ لِلسَّارِقِ حَقًّا فِي أَخْذِهَا لِكَسْرٍ فَهُوَ شُبْهَةٌ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ حِلْيَةٌ تَبْلُغُ نِصَابًا لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِمَا لَا يُقْطَعُ بِهِ وَلَا يُقْطَعُ بِ سَرِقَةِ صَلِيبٍ نَقْدًا أَوْ صَنَمِ نَقْدٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ تَبَعًا لِلصِّنَاعَةِ الْمُحَرَّمَةِ الْمُجْمَعِ عَلَى تَحْرِيمِهَا
وَيَتَّجِهُ هَذَا إِنْ وَجَدَتِ الصَّلِيبُ وَالصَّنَمُ عِنْدَ مَنْ يُعَظِّمُهَا أَمَّا لَوْ وُجِدَا عِنْدَ مُسْلِمٍ فَيُقْطَعُ سَارِقُهُمَا لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمُسْلِمَ يُرِيدُ كَسْرَهَا لِيُصِيغَ مِنْهُمَا حُلِيًّا مُبَاحًا أَوْ يَبِيعُهُمَا بَعْدَ الْكَسْرِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
سَارِقُ الْآنِيَةِ بِوَصْفِهِ أَيْ الْخَمْرِ أَوِ الْمَاءِ فِيهَا أَيِ الْآنِيَةِ قَبْلَ إِخْرَاجِهَا مِنَ الْحِرْزِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا كَذَلِكَ فَلَا يُقْطَعُ لِاتِّصَالِ الْآنِيَةِ بِمَا لَا قَطْعَ فِيهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ سَرَقَ شَيْئًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ لَوْ لَمْ تُعَارِضْهُ حُرْمَةُ التَّحَيُّلِ
الشَّرْطُ الرَّابِعُ كَوْنُهُ أَيْ الْمَسْرُوقِ نِصَابًا وَهُوَ أَيْ نِصَابِ السَّرِقَةِ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ خَالِصَةٍ أَوْ
ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ تُخَلَّصُ بِهِ مِنْ فِضَّةٍ مَغْشُوشَةٍ بِنَحْوِ نُحَاسٍ أَوْ رُبْعِ دِينَارٍ أَيْ مِثْقَالَ ذَهَبٍ وَيَكْفِي الْوَزْنُ مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ أَوِ التِّبْرِ الْخَالِصِ وَلَوْ لَمْ يَضْرِبَا فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَا دُونَ ذَلِكَ لِحَدِيثِ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ
اقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَكَانَ رُبْعُ الدِّينَارِ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَالدِّينَارُ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا رَوَاهُ أَحْمَدُ
فَيُحْمَلُ عَلَى حَبْلٍ يُسَاوِي ذَلِكَ وَكَذَا الْبَيْضَةُ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهَا بَيْضَةُ السِّلَاحِ
وَيُكَمَّلُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ فَلَوْ سَرَقَ أَحَدٌ دِرْهَمًا وَنِصْفَ دِرْهَمٍ خَالِصٍ مِنَ الْفِضَّةِ وَثُمُنَ دِينَارٍ مِنْ خَالِصِ الذَّهَبِ قُطِعَ لِأَنَّهُ سَرَقَ نِصَابًا أَوْ سَرَقَ مَا يَبْلُغُ قِيمَةَ أَحَدِهِمَا أَيْ نِصَابِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنْ غَيْرِهِمَا كَثَوْبٍ وَنَحْوِهِ يُسَاوِي ذَلِكَ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ سَرَقَ بُرْنُسًا مِنْ صِيغَةِ النِّسَاءِ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ
وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ أَيْ قِيمَةُ مَسْرُوقٍ لَيْسَ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً حَالَ إِخْرَاجِهِ مِنَ الْحِرْزِ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ السَّرِقَةِ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ لِوُجُوبِ السَّبَبِ فِيهِ لَا مَا حَدَثَ بَعْدُ فَلَوْ نَقَصَتْ قِيمَةُ مَسْرُوقٍ بَعْدَ إِخْرَاجِهِ مِنْهُ قُطِعَ لِوُجُودِ النَّقْصِ بَعْدَ السَّرِقَةِ
وَلَا يُقْطَعُ إِنْ أَتْلَفَهُ أَيْ الْمَسْرُوقَ فِيهِ أَيْ الْحِرْزِ بِأَكْلٍ أَوْ غَيْرِهِ كَإِرَاقَةِ مَائِعٍ أَوْ نَقَصَهُ بِذَبْحٍ كَشَاةٍ قِيمَتُهَا نِصَابٌ فَذَبَحَهَا فِي الْحِرْزِ فَنَقَصَتْ قِيمَتُهَا عَنْهُ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَلَا قَطْعَ لِأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْ مِنَ الْحِرْزِ مَا يَبْلُغُ نِصَابًا أَوْ نَقَصَهُ بِغَيْرِهِ أَيْ الذَّبْحِ بِأَنْ شَقَّ فِيهِ ثَوْبًا
وَإِنْ مَلَكَهُ أَيْ النِّصَابَ سَارِقٌ بِنَحْوِ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِ بَعْدَ إِخْرَاجِهِ مِنْ حِرْزِهِ وَبَعْدَ تَرَافُعٍ إِلَى الْحَاكِمِ لَمْ يَسْقُطِ الْقَطْعُ قَوْلًا وَاحِدًا وَلَيْسَ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ الْعَفْوُ عَنِ السَّارِقِ نَصًّا لِحَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ نَامَ عَلَى رِدَائِهِ فِي الْمَسْجِدِ
قَالَ فَهَلَّا كَانَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ رَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَأَبُو دَاوُد فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ قَبْلَ الرَّفْعِ لَدَرَأَ الْقَطْعَ لِتَعَذُّرِ شَرْطِ الْقَطْعِ
يَسْقُطُ قَبْلَ التَّرَافُعِ إِلَى الْحَاكِمِ وَالْمُطَالَبَةِ بِهَا عِنْدَهُ وَقَالَ لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا
وَ قِيمَةُ الْمُنْفَرِدَيْنِ مَعًا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ لَمْ يُقْطَعْ السَّارِقُ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْرِقْ نِصَابًا وَعَلَيْهِ إِنْ تَعَذَّرَ رَدُّ الْفَرْدِ الَّذِي سَرَقَهُ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ قِيمَةُ الْفَرْدِ الْمُتْلَفِ اثْنَانِ وَنَقْصُ التَّفْرِقَةِ سِتَّةُ دَرَاهِمَ وَكَذَا جُزْءٌ مِنْ كِتَابٍ سَرَقَهُ وَأَتْلَفَهُ وَنَقَصَ بِالتَّفْرِيقِ وَنَظَائِرُهُ كَمِصْرَاعَيْ بَابٍ
وَيَضْمَنُ مُتَعَدٍّ مَا فِي وَثِيقَةٍ مِنْ نَحْوِ دَيْنٍ أَتْلَفَهَا إِنْ تَعَذَّرَ ثُبُوتُ الْحَقِّ بِدُونِهَا
وَكَذَا لَوْ تَلِفَتْ بِتَعَدِّيهِ وَهِيَ كَالْكَفَالَةِ تَقْضِي إِحْضَارَ الْمَكْفُولِ أَوْ ضَمَانَ مَا عَلَيْهِ وَيَتَّجِهُ وَعَلَى قِيَاسِهِ أَيْ ضَمَانِ مَا فِي الْوَثِيقَةِ لَوْ أَتْلَفَ مُتَعَدٍّ حُجَّةٌ فِيهَا وَظِيفَةٌ لِغَيْرِهِ فَتَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ الْوَظِيفَةِ بِدُونِ إِحْضَارِ الْحُجَّةِ فَيَضْمَنُهَا مُتْلِفُهَا لِتَعَدِّيهِ فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةً وَتَلِفَتْ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَإِنِ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي سَرِقَةٍ نِصَابٍ قُطِعُوا كُلُّهُمْ لِوُجُودِ سَبَبِ الْقَطْعِ مِنْهُمْ كَالْقَتْلِ حَتَّى مَنْ لَمْ يُخْرِجْ مِنْهُمْ نِصَابًا كَامِلًا نَصًّا لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي هَتْكِ الْحِرْزِ وَإِخْرَاجِ النِّصَابِ كَمَا لَوْ كَانَ ثَقِيلًا فَحَمَلُوهُ وَلَوْ لَمْ يُقْطَعْ بَعْضُهُمْ لِنَحْوِ شُبْهَةٍ كَكَوْنِهِ شَرِيكًا لِأَبِي رَبِّ الْمَالِ أَوْ عَبْدًا لَهُ أَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ قُطِعَ الْبَاقِي
قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ سُقُوطِ الْقَطْعِ عَنْ أَحَدِهِمْ لِمَعْنًى لَيْسَ فِي غَيْرِهِ أَنْ يَسْقُطَ عَنِ الْغَيْرِ كَشَرِيكِ أَبٍ قَتَلَ وَلَدَهُ
وَإِنِ اعْتَرَفَا أَيْ اثْنَانِ بِسَرِقَةِ نِصَابٍ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا عَنْ إِقْرَارِهِ قُطِعَ الْآخَرُ وَحْدَهُ دُونَ الرَّاجِعِ وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ بِمُشَارَكَةِ آخَرَ
فِي سَرِقَةِ نِصَابٍ فَأَنْكَرَهُ وَلَمْ يَقْرَبَا لِسَرِقَةٍ قُطِعَ الْمُقِرُّ وَيُقْطَعُ سَارِقُ نِصَابٍ لِجَمَاعَةٍ لِأَنَّ السَّرِقَةَ وَالنِّصَابَ شَرْطَانِ لِلْقَطْعِ وَقَدْ وُجِدَا فَوَجَبَ الْقَطْعُ كَمَا لَوْ كَانَ الْمَالُ وَاحِدٌ
وَإِنْ هَتَكَ اثْنَانِ حِرْزًا فَدَخَلَاهُ فَأَخْرَجَ أَحَدُهُمَا الْمَالَ دُونَ الْآخَرِ قُطِعَا نَصًّا لِأَنَّ الْمُخْرِجَ أَخْرَجَهُ بِقُوَّةِ صَاحِبِهِ وَمَعْرِفَتِهِ وَمَعُونَتِهِ أَوْ هَتَكَ اثْنَانِ حِرْزًا أَوْ دَخَلَ أَحَدُهُمَا
الْحِرْزَ فَقَرَّبَهُ أَيْ النِّصَابَ الْمَسْرُوقَ مِنَ النَّقْبِ وَأَدْخَلَ الْآخَرُ يَدَهُ فَأَخْرُجَهُ أَيْ النِّصَابَ قُطِعَا لِأَنَّهُمَا ا اشْتَرَكَا فِي هَتْكِ الْحِرْزِ وَإِخْرَاجِ الْمَتَاعِ أَوْ هَتَكَ اثْنَانِ حِرْزًا وَدَخَلَ أَحَدُهُمَا فَوَضَعَهُ وَسَطَ النَّقْبِ فَأَخَذَهُ الْخَارِجُ مِنْهُمَا قُطِعَا لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْهَتْكِ وَالْإِخْرَاجِ وَإِنْ رَمَاهُ أَيْ النِّصَابَ مَنْ دَخَلَ مِنْهُمَا إِلَى رَفِيقِهِ الْخَارِجِ مِنَ الْحِرْزِ أَوْ نَاوَلَهُ
إِيَّاهُ فَأَخَذَهُ الْخَارِجُ أَوَّلًا أَيْ لَمْ يَأْخُذْهُ مِنْهُ أَوْ أَعَادَهُ أَيْ الْمَتَاعَ فِيهِ أَيْ الْحِرْزِ أَحَدُهُمَا أَيْ الدَّاخِلِ وَالْخَارِجِ قُطِعَ الدَّاخِلُ مِنْهُمَا الْحِرْزَ وَحْدَهُ لِأَنَّهُ الْمُخْرِجُ لِلنِّصَابِ وَحْدَهُ فَاخْتَصَّ الْقَطْعُ بِهِ
وَإِنْ هَتَكَهُ أَيْ الْحِرْزَ أَحَدُهُمَا وَدَخَلَ الْآخَرُ فَأَخْرَجَ الْمَالَ وَحْدَهُ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا أَيْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَسْرِقْ وَالثَّانِيَ لَمْ يَهْتِكِ الْحِرْزَ وَلَوْ تَوَاطَئَا
قَالَ ابْنُ مُنَجَّى هَذَا الْمَذْهَبُ لِأَنَّهُ لَا فِعْلَ لِأَحَدِهِمَا فِيمَا فَعَلَهُ الْآخَرُ فَلَا يَبْقَى إِلَّا الْقَصْدُ وَالْقَصْدُ إِذَا لَمْ يُقَارِنْهُ الْفِعْلُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حُكْمٌ
وَمَنْ نَقَبَ وَدَخَلَ الْحِرْزَ فَابْتَلَعَ فِيهِ ذَهَبًا أَوْ جَوْهَرًا أَوْ نَحْوَهُمَا وَخَرَجَ بِهِ قُطِعَ كَمَا لَوْ أَخْرَجَهُ فِي كُمِّهِ أَوْ تَرَكَ الْمَتَاعَ فِي الْحِرْزِ عَلَى بَهِيمَةٍ فَخَرَجَتْ بِهِ
الْبَهِيمَةُ وَلَوْ بِلَا سَوْقٍ قُطِعَ لِأَنَّ الْعَادَةَ مَشْيُ الْبَهِيمَةِ بِمَا وُضِعَ عَلَيْهَا أَوْ تَرَكَ الْمَتَاعَ فِي مَاءِ جَارٍ فَأَخْرَجَهُ الْمَاءُ قُطِعَ لِأَنَّ الْبَهِيمَةَ وَالْمَاءَ لَا إِرَادَةَ لَهُمَا فِي الْإِخْرَاجِ أَوْ أَمَرَ مَنْ هَتَكَ الْحِرْزَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ كَصَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ بِإِخْرَاجِهِ أَيْ النِّصَابِ فَأَخْرَجَهُ غَيْرُ الْمُكَلَّفِ قُطِعَ الْآمِرُ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ لَا حُكْمَ لِفِعْلِهِ فَهُوَ فِي مَعْنَى الْبَهِيمَةِ أَوْ تَرَكَ هَاتِكُ
الْحِرْزِ الْمَتَاعَ عَلَى جِدَارٍ دَاخِلِ الْحِرْزِ فَأَخْرَجَتْهُ رِيحٌ قُطِعَ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْفِعْلِ مِنْهُ فَلَا أَثَرَ لِلرِّيحِ أَوْ هَتَكَ الْحِرْزَ وَ رَمَى بِهِ أَيْ الْمَتَاعَ خَارِجًا عَنِ الْحِرْزِ قُطِعَ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ أَوْ هَتَكَ الْحِرْزَ وَجَذَبَهُ أَيْ الْمَتَاعَ بِشَيْءٍ وَهُوَ خَارِجُ الْحِرْزِ قُطِعَ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ أَوِ اسْتَتْبَعَ سَخْلَ شَاةِ
بِأَنَّهُ قَرَّبَ إِلَيْهِ أُمَّهُ وَهُوَ فِي حِرْزِ مِثْلِهِ فَتَبِعَهَا وَبَلَغَتْ قِيمَتُهُ نِصَابًا قُطِعَ لَا أَنَّ تَبِعَهَا السَّخْلُ بِلَا اسْتِتْبَاعٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ وَكَذَا عَكْسُهَا أَوْ هَتَكَ الْحِرْزَ وَتَطَيَّبَ فِيهِ بِطِيبٍ كَانَ فِيهِ خَرَجَ بِهِ مِنَ الْحِرْزِ وَ كَانَ مَا تَطَيَّبَ بِهِ لَوِ اجْتَمَعَ بَلَغَ مَا يُسَاوِي نِصَابًا
أَوْ هَتَكَ الْحِرْزَ وَقْتًا وَأَخَذَ الْمَالَ وَقْتًا آخَرَ وَقَرُبَ مَا بَيْنَهُمَا قُطِعَ كَمَا لَوْ أَخَذَهُ عَقِبَ الْهَتْكِ أَوْ هَتَكَ الْحِرْزَ وَأَخَذَ بَعْضَهُ أَيْ النِّصَابِ ثُمَّ أَخَذَ بَقِيَّتَهُ أَيْ النِّصَابِ وَقَرُبَ مَا بَيْنَهُمَا
مِنَ الزَّمَنِ قُطِعَ لِأَنَّهَا سَرِقَةٌ وَاحِدَةٌ وَلِأَنَّ فِعْلَ الْوَاحِدِ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ أَوْلَى مِنْ بِنَاءِ فِعْلِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى فِعْلِ الْآخَرِ وَإِنْ بَعُدَ بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ كَانَا فِي لَيْلَتَيْنِ فَلَا قَطْعَ لِأَنَّ كُلَّ سَرِقَةٍ مِنْهُمَا لَا تَبْلُغُ نِصَابًا
وَإِنَّ عَلِمَ الْمَالِكُ هَتْكَ الْحِرْزِ وَأَهْمَلَهُ فَلَا قَطْعَ أَيْضًا لِأَنَّ السَّرِقَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ أَوْ هَتَكَ حِرْزًا أَوْ فَتَحَ أَسْفَلَ كِوَارَةٍ فَخَرَجَ الْعَسَلُ شَيْئًا فَشَيْئًا أَوْ أَخْرَجَهُ كَذَلِكَ حَتَّى بَلَغَتْ قِيمَتُهُ نِصَابًا قُطِعَ لِأَنَّهُ لَمْ يُهْمِلِ الْأَخَذَ كَمَا لَوْ أَخَذَهُ جُمْلَةً أَوْ أَخْرَجَهُ أَيْ الْمَتَاعَ السَّارِقُ إِلَى سَاحَةِ دَارٍ مِنْ بَيْتٍ مُغْلَقٍ مِنْهَا
أَيْ الدَّارِ الَّتِي بِهَا الْبَيْتُ مُغْلَقٌ قُطِعَ لِأَنَّهُ هَتَكَ الْحِرْزَ وَأَخْرَجَ مِنْهُ نِصَابًا كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الدَّارِ بَابٌ آخَرُ
وَلَوْ عَلَّمَ إِنْسَانٌ قِرْدًا أَوْ عُصْفُورًا وَنَحْوَهُ السَّرِقَةَ فَسَرَقَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا فَعَلَى مُعَلِّمِهِ الْغُرْمُ أَيْ غُرْمُ قِيمَةِ مَا أَخَذَهُ فَقَطْ أَيْ دُونَ الْقَطْعِ لِأَنَّهُ لَمْ يَهْتِكِ الْحِرْزَ
أَيِ النِّصَابِ مِنْ حِرْزٍ لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثِّمَارِ فَقَالَ مَا أُخِذَ مِنْ غَيْرِ أَكْمَامِهِ وَاحْتَمَلَ فَفِيهِ قِيمَتُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَمَا كَانَ فِي الْجَرِينِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَهُوَ مُخَصِّصٌ لِلْآيَةِ فَلَوْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ
بِأَنْ وَجَدَ حِرْزًا مَهْتُوكًا أَوْ بَابًا مَفْتُوحًا فَأَخَذَ مِنْهُ نِصَابًا فَلَا قَطَعَ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ دَاخِلَ الْحِرْزِ بِأَكْلٍ أَوْ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ
وَمِنْ أَخْرَجَ بَعْضَ ثَوْبٍ قِيمَتُهُ أَيْ بَعْضِ الثَّوْبِ نِصَابٌ قُطِعَ بِهِ أَيْ بِالْبَعْضِ الَّذِي أَخْرَجَهُ إِنْ قَطَعَهُ مِنَ الثَّوْبِ لِتَحَقُّقِ إِخْرَاجِهِ مِنَ الْحِرْزِ وَإِلَّا يُقْطَعُ مَا أَخْرَجَهُ فَلَا قَطَعَ
عَلَيْهِ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ بَعْضَ خَشَبَةٍ وَبَاقِيهَا دَاخِلُ الْحِرْزِ وَلَمْ يَقْطَعْهَا لِلتَّبَعِيَّةِ
وَلَوْ أَمْسَكَ غَاصِبٌ طَرَفَ عِمَامَتِهِ وَالطَّرَفُ الْآخَرُ فِي يَدِ مَالِكِهَا لَمْ يَضْمَنْهَا لِأَنَّ بَعْضَهَا لَا يَنْفَرِدُ عَنْ بَعْضٍ وَمَنْ هَتَكَ حِرْزًا أَوِ احْتَلَبَ لَبَنَ مَاشِيَةٍ فَإِنْ أَخْرَجَهُ وَبَلَغَ نِصَابًا قُطِعَ وَإِنْ شَرِبَهُ دَاخِلَهُ أَوْ أَخْرَجَ دُونَ نِصَابٍ فَلَا قَطْعَ
وَحِرْزُ كُلُّ مَالٍ مَا حُفِظَ فِيهِ عَادَةً لِأَنَّ مَعْنَى الْحِرْزِ الْحِفْظُ وَمِنْهُ احْتُرِزَ مِنْ كَذَا وَلَمْ يَرِدْ مِنَ الشَّرْعِ بَيَانُهُ وَلَا لَهُ عُرْفٌ لُغَوِيٌّ يَتَقَدَّرُ بِهِ كَالْقَبْضِ وَالتَّفَرُّقِ فِي الْبَيْعِ
كِبَرًا أَوْ صِغَرًا لِخَفَاءِ السَّارِقِ بِالْبَلَدِ الْكَبِيرِ لِسَعَةِ أَقْطَارِهِ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي الْبَلَدِ الصَّغِيرِ وَيَخْتَلِفُ الْحِرْزُ أَيْضًا بِاخْتِلَافِ عَدْلِ سُلْطَانٍ وَقُوَّتِهِ وَجَوْرِهِ وَعَجْزِهِ وَضَعْفِهِ فَإِنَّ السُّلْطَانَ الْعَدْلَ يُقِيمُ الْحُدُودَ فَتَقِلُّ السُّرَّاقُ خَوْفًا مِنَ الرَّفْعِ إِلَيْهِ فَيَقْطَعُ فَلَا يَحْتَاجُ الْإِنْسَانُ إِلَى زِيَادَةِ حِرْزٍ
وَإِنْ كَانَ جَائِرًا يُشَارِكُ مَنِ الْتَجَأَ إِلَيْهِ مِنَ الذُّعَّارِ وَيَذُبُّ عَنْهُمْ قَوِيَتْ صَوْلَتُهُمْ فَيَحْتَاجُ أَرْبَابُ الْأَمْوَالِ لِزِيَادَةِ التَّحَفُّظِ وَكَذَا الْحَالُ مَعَ قُوَّتِهِ وَضَعْفِهِ
فَحِرْزُ جَوْهَرٍ وَنَقْدٍ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَقُمَاشٍ فِي الْعُمْرَانِ أَيْ الْأَبْنِيَةِ الْحَصِينَةِ فِي الْمَحَالِّ الْمَسْكُونَةِ مِنَ الْبَلَدِ بِدَارٍ وَدُكَّانٍ وَرَاءَ غَلْقٍ وَثِيقٍ أَيْ
قُفْلِ خَشْبٍ أَوْ حَدِيدٍ فَإِنْ كَانَتِ الْأَبْوَابُ مُفَتَّحَةً وَلَا حَافِظَ فِيهَا فَلَيْسَتْ حِرْزًا فَإِنْ كَانَتْ فِيهَا خَزَائِنُ مُغْلَقَةٌ فَالْخَزَائِنُ حِرْزٌ لَهَا وَمَا خَرَجَ عَنْهَا فَلَيْسَ بِمُحَرَّزٍ كَمَا لَا يَخْفَى
وَصُنْدُوقٌ مُبْتَدَأٌ بِسُوقٍ وَثَمَّ بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ حَارِسٌ بِالسُّوقِ حِرْزٌ خَبَرٌ لِمَا فِي الصُّنْدُوقِ
وَحِرْزُ بَقْلٍ وَقُدُورِ بَاقِلَّا وَقِدْرِ طَبِيخٍ وَحِرْزُ خَذَفٍ وَثَمَّ حَارِسٌ وَرَاءَ الشَّرَائِجِ جَمْعُ شَرِيجَةٍ شَيْءٌ مِنْ نَحْوِ قَصَبٍ يُضَمُّ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ بِنَحْوِ حَبْلٍ لِأَنَّ الْعَادَةَ إِحْرَازُ ذَلِكَ بِذَلِكَ
وَالظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ مَا يُعْمَلُ لِلْإِبِلِ وَالْغَنَمِ مِنَ الشَّجَرِ تَأْوِي إِلَيْهِ فَيُعَبَّرُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَيُرْبَطُ بِحَيْثُ يَعْسُرُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ وَأَصْلُ الْحَظْرِ الْمَنْعُ وَإِنْ كَانَتْ بِخَانٍ فَهُوَ أَحْرَزُ وَ حِرْزُ مَاشِيَةٍ مِنْ إِبِلٍ وَبَقَرٍ وَغَنَمٍ الصِّيَرُ جَمْعُ صِيرَةٍ وَهِيَ حَظِيرَةُ الْغَنَمِ وَ حِرْزُ مَاشِيَةٍ فِي مَرْعًى بِرَاعٍ يَرَاهَا فِيهِ غَالِبًا
وَحِرْزُ إِبِلٍ بَارِكَةٍ مَعْقُولَةٍ بِحَافِظٍ حَتَّى نَائِمٍ لِأَنَّ عَادَةَ مُلَّاكِهَا عَقْلُهَا إِذَا نَامُوا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَعْقُولَةً فَبِحَافِظٍ يَقْظَانَ وَ حِرْزُ حُمُولَتِهَا بِفَتْحِ الْحَاءِ أَيْ الْإِبِلِ الْمُحَمَّلَةِ بِتَقْطِيرِهَا مَعَ قَائِدٍ يَرَاهَا بِحَيْثُ يَكْثُرُ الْتِفَاتُهُ إِلَيْهَا
وَكَذَا مَعَ سَائِقٍ يَرَاهَا بَلْ أَوْلَى وَمَعَ عَدَمِ تَقْطِيرِ الْإِبِلِ الْمُحَمَّلَةِ بِسَائِقِ يَرَاهَا لِأَنَّهُ الْعَادَةُ فِي حِفْظِهَا
وَحِرْزُ بُيُوتٍ فِي صَحْرَاءَ وَبَسَاتِينَ بِمُلَاحَظٍ يَرَاهَا إِنْ كَانَتْ مَفْتُوحَةً فَإِنْ كَانَتْ مُغْلَقَةً فَبِنَائِمٍ
فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدٌ وَلَا مُلَاحِظٌ ثَمَّ يَرَاهَا فَلَيْسَتْ حِرْزًا مُغْلَقَةً كَانَتْ أَوْ مَفْتُوحَةً وَكَذَا أَيْ كَالْبُيُوتِ فِي الصَّحْرَاءِ وَالْبَسَاتِينِ نَحْوُ خَيْمَةٍ كَخَرْكَاةٍ وَبَيْتِ شَعْرٍ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ مُلَاحِظٌ أَوْ كَانَتْ مُغْلَقَةً وَفِيهَا نَائِمٌ فَمُحَرَّزَةٌ وَإِلَّا فَلَا قَطْعَ عَلَى سَارِقِهَا وَلَا عَلَى سَارِقٍ مِنْهَا لِأَنَّهَا غَيْرُ مُحَرَّزَةٍ عَادَةً
وَحِرْزُ ثِيَابٍ فِي حَمَّامٍ وَ حِرْزُ أَعْدَالٍ وَ حِرْزُ غَزْلٍ بِسُوقٍ أَوْ فِي خَانٍ وَمَا كَانَ مُشْتَرَكًا فِي دُخُولٍ كَرِبَاطٍ بِحَافِظٍ يَرَاهَا كَقُعُودِهِ عَلَى مَتَاعٍ وَتَوَسُّدِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَطْعِ سَارِقِ رِدَاءِ صَفْوَانَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُتَوَسِّدُهُ وَإِنْ فَرَّطَ حَافِظٌ فِي حَمَّامٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ مَكَانٍ مُشْتَرَكِ الدُّخُولِ كَالْمَضْيَفَةِ وَالتَّكِيَّةِ وَالْخَانِكَاتِ فَنَامَ أَوِ اشْتُغِلَ فَلَا قَطْعَ
عَلَى السَّارِقِ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْرِقْ مِنْ حِرْزٍ ضَمِنَ الْمَسْرُوقَ حَافِظٌ مُعَدٌّ لِلْحِفْظِ لِأَنَّهُ فَرَّطَ وَإِنْ لَمْ يُسْتَحْفَظْ لِتَفْرِيطِهِ
وَمَنِ اسْتَحْفَظَ شَخْصًا مَتَاعَهُ بِمَسْجِدٍ فَسُرِقَ بِتَفْرِيطِهِ فِي حِفْظِهِ فَلَا قَطَعَ عَلَى سَارِقِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُسْرَقْ مِنْ حِرْزٍ وَلَزِمَهُ
أَيْ لَزِمَ مَنِ اسْتُحْفِظَ الْغُرْمُ إِنْ كَانَ الْتَزَمَ حِفْظَهُ وَأَجَابَهُ إِلَى مَا سَأَلَهُ صَرِيحًا وَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ لَكِنْ سَكَتَ لَمْ يَلْزَمْهُ غُرْمٌ لِأَنَّهُ مَا قَبِلَ الِاسْتِيدَاعَ وَلَا قَبَضَ الْمَتَاعَ وَإِنْ حَفِظَ الْمَتَاعَ بِنَظَرِهِ إِلَيْهِ وَقُرْبِهِ مِنْهُ فَسُرِقَ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَفْرِيطِهِ وَعَلَى السَّارِقِ الْقَطْعُ لِأَنَّهُ سَرَقَ نِصَابًا مِنْ حِرْزِهِ
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَطَعَ نَبَّاشًا فَإِنْ لَمْ يُخْرِجِ الْكَفَنَ مِنَ الْقَبْرِ بَلْ مِنَ اللَّحْدِ وَوَضَعَهُ فِي الْقَبْرِ
فَلَا قَطْعَ كَنَقْلِ الْمَتَاعِ فِي الْبَيْتِ مِنْ جَانِبٍ إِلَى جَانِبٍ وَكَذَا إِنْ أُكِلَ الْمَيِّتُ وَنَحْوُهُ وَبَقِيَ الْكَفَنُ فَلَا قَطْعَ عَلَى سَارِقِهِ كَمَا لَوْ زَالَ نَائِمٌ بِنَحْوِ مَسْجِدٍ عَنْ رِدَائِهِ ثُمَّ سُرِقَ وَهُوَ أَيْ الْكَفَنُ مِلْكٌ لَهُ أَيْ الْمَيِّتِ اسْتِصْحَابًا لِلْحَيَاةِ يُوَفَّى مِنْهُ دَيْنُهُ لَوْ عَدِمَ وَلَا يَزُولُ مِلْكُهُ إِلَّا عَمَّا لَا حَاجَةَ بِهِ إِلَيْهِ وَالْخَصْمُ فِيهِ الْوَرَثَةُ