alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الثَّانِي ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بَيْنُونَةُ الزَّوْجَةِ بِالرِّدَّةِ وَلَوْ وَقَعَتْ مِنْ غَيْرِ بَالِغٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ قَيَّدَ ذَلِكَ الْأَقْفَهْسِيُّ بِمَا إِذَا كَانَ الزَّوْجَانِ بَالِغَيْنِ أَوِ الْمُرْتَدُّ مِنْهُمَا وَأَمَّا لَوْ كَانَا غَيْرَ بَالِغَيْنِ أَوِ الْمُرْتَدُّ فَقَوْلَانِ لِسَحْنُونٍ لَا تُعْتَبَرُ رِدَّتُهُمَا
فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ تُعْتَبَرُ رِدَّتُهُمَا وَيُحَالُ بَيْنَهُمَا وَالِاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ إِلَّا بَعْدَ بُلُوغِهِ وَعَدَمِ تَوْبَتِهِ
الثَّالِثُ لَمْ يَذْكُرْ هَلْ لِلْمَرْأَةِ شَيْءٌ إِذَا كَانَتِ الرِّدَّةُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَمْ لَا وَالْمَسْأَلَةُ ذَاتُ تَفْصِيلٍ مُحَصَّلُهُ إِذَا كَانَتِ الرِّدَّةُ مِنَ الزَّوْجِ غَرِمَ لَهَا النِّصْفَ وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الزَّوْجَةِ فَلَا شَيْءَ لَهَا لِأَنَّ الْفِرَاقَ مِنْ قِبَلِهَا
الرَّابِعُ إِنِ ادَّعَى رَجُلٌ رِدَّةَ زَوْجَتِهِ وَخَالَفَتْهُ بَانَتْ مِنْهُ لِإِقْرَارِهِ بِرِدَّتِهَا وَلَوْ شَكَّ هَلْ تَزَوَّجَهَا فِي حَالِ رِدَّتِهَا أَوْ بَعْدَ إِسْلَامِهَا فَإِنْ كَانَ الشَّكُّ مِنْ كُلٍّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَإِنِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا وُقُوعَ الْعَقْدِ بَعْدَ الرُّجُوعِ إِلَى الْإِسْلَامِ وَالْآخَرُ قَبْلَهُ الْقَوْلُ قَوْلُ مَنِ ادَّعَى أَنَّهُ وَقَعَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي عُقُودِ الْمُسْلِمِينَ الصِّحَّةُ
وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الَّذِي ادَّعَى وُقُوعَ الْعَقْدِ حَالَ الرِّدَّةِ فَإِنَّهُ يُفْسَخُ وَيَغْرَمُ لَهَا النِّصْفَ
الْخَامِسُ لَوْ طَلَبَتِ الْمَرْأَةُ مُفَارَقَةَ زَوْجِهَا فَامْتَنَعَ فَأَفْتَاهَا رَجُلٌ عَالِمٌ تَرْتَدُّ فَارْتَدَّتْ لِتَبِينَ مِنْهُ فَإِنَّهَا لَا تَبِينُ مِنْهُ وَلَكِنْ تُسْتَتَابُ فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَى الْإِسْلَامِ لَمْ يَحْتَجْ زَوْجُهَا إِلَى عَقْدٍ لِعَدَمِ فَسْخِ نِكَاحِهَا وَيَرْتَدُّ الْمُفْتِي لِرِضَاهُ بِالْكُفْرِ وَيُسْتَتَابُ فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ
وَإِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرَانِ ثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَذَلِكَ فَسْخٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ فَإِنْ أَسْلَمَتْ هِيَ كَانَ أَحَقَّ بِهَا إِنْ أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ أَسْلَمَ هُوَ وَكَانَتْ كِتَابِيَّةً ثَبَتَ عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَتْ مَجُوسِيَّةً فَأَسْلَمَتْ بَعْدَهُ مَكَانَهَا كَانَا زَوْجَيْنِ وَإِنْ تَأَخَّرَ ذَلِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
وَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْكَلَامِ عَلَى حُكْمِ ارْتِدَادِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ شَرَعَ فِي حُكْمِ إِسْلَامِ الزَّوْجَيْنِ الْكَافِرَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا بِقَوْلِهِ وَإِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ الْكَافِرَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ بِحَضْرَتِنَا أَوْ جَاءَا إِلَيْنَا مُسْلِمَيْنِ وَلَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ حَيْثُ كَانَ إِسْلَامُهُمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يُصَحِّحُ أَنْكِحَتَهُمُ الْفَاسِدَةَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ إِسْلَامِهِمَا الْوَاقِعِ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ
وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِمَا كِتَابِيَّيْنِ أَوْ مَجُوسِيَّيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ حَيْثُ اتَّحَدَ وَقْتُ إِسْلَامِهِمَا وَشَرْطُ ثُبُوتِ نِكَاحِهِمَا بِإِسْلَامِهِمَا أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَا يُوجِبُ الْفُرْقَةَ فِي الْإِسْلَامِ فَلَا يُقَرَّانِ إِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ كَانَتْ أَمَةً أَوْ مَحْرَمًا مِنْ مَحَارِمِهِ
وَ أَمَّا إِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا عَلَى وَجْهٍ لَا يُقَرَّانِ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَام بِأَنْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ مَحَارِمِهِ مَثَلًا فَذَلِكَ
أَيِ الْفَسْخُ فَسْخٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ قَالَ خَلِيلٌ وَفُسِخَ لِإِسْلَامِ أَحَدِهِمَا بِلَا طَلَاقٍ قَالَ شُرَّاحُهُ أَيْ حَيْثُ وَجَبَ الْفَسْخُ لِإِسْلَامِهِمَا أَوْ إِسْلَامِ أَحَدِهِمَا لِأَجْلِ مَانِعٍ مِنَ الْمَوَانِعِ كَكَوْنِهَا غَيْرَ كِتَابِيَّةٍ أَوْ مَحْرَمًا فَهُوَ فَسْخٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ عَلَى الْمَشْهُورِ وَبِقَوْلِنَا عَلَى وَجْهٍ لَا يُقَرَّانِ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ سَقَطَ مَا أَوْرَدَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ قَوْلِهِ
ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْفَسْخُ بِمُجَرَّدِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ مُنَافٍ لِقَوْلِهِ بَعْدُ إِنْ تَقَدَّمَ إِسْلَامُ الْمَرْأَةِ وَأَسْلَمَ الزَّوْجُ فِي زَمَنِ اسْتِبْرَائِهَا يَكُونُ أَحَقَّ بِهَا وَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَهَا يُقَرُّ عَلَيْهَا إِنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً وَلَوِ امْتَنَعَتْ مِنَ الْإِسْلَامِ أَوْ كَانَتْ مَجُوسِيَّةً وَأَسْلَمَتْ بِالْقُرْبِ مِنْ إِسْلَامِهِ وَوَجْهُ الِانْدِفَاعِ أَنَّ مَا قَالَ فِيهِ يُفْسَخُ سَرِيعًا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا أَسْلَمَا عَلَى حَالٍ لَا
يُقَرَّانِ عَلَيْهِ بِوَجْهٍ فِي الْإِسْلَامِ كَمَا قَدَّمْنَا وَأَمَّا لَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا عَلَى وَجْهٍ بِحَيْثُ يَجُوزُ إِقْرَارُهُمَا عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ فَإِنْ أَسْلَمَتْ هِيَ دُونَهُ وَكَانَ إِسْلَامُهَا بَعْدَ الْبِنَاءِ كَانَ أَحَقَّ بِهَا إِنْ أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ اتِّفَاقًا وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَهَا لَا يُقَرُّ عَلَيْهَا لِأَنَّ إِسْلَامَهُ كَالرَّجْعَةِ وَلَا رَجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ
أَوْ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَاهَا الْإِسْلَامَ قَبْلَ انْقِضَائِهَا إِلَّا بِبَيِّنَةٍ فَيَكُونُ أَحَقَّ بِهَا إِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ وَيَتَلَذَّذْ بِهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ بِإِسْلَامِ زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا وَإِلَّا تَفُوتَ كَذَاتِ الْوَلِيَّيْنِ وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْعِدَّةِ أَنَّهَا مَدْخُولٌ بِهَا كَمَا بَيَّنَّا وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا لَمْ يُقِرَّ عَلَيْهَا لِبَيْنُونَتِهَا بِمُجَرَّدِ إِسْلَامِهَا
وَإِنْ أَسْلَمَ هُوَ أَيِ الزَّوْجُ دُونَهَا وَكَانَتْ حُرَّةً كِتَابِيَّةً ثَبَتَ عَلَيْهَا قَالَ خَلِيلٌ قُرِّرَ عَلَيْهَا إِنْ أَسْلَمَ وَالضَّمِيرُ لِلْحُرَّةِ الْكِتَابِيَّةِ
فَإِنْ كَانَتْ مَجُوسِيَّةً وَأَسْلَمَ قَبْلَهَا فَأَسْلَمَتْ بَعْدَهُ مَكَانَهَا أَيْ بِقُرْبِ إِسْلَامِهِ بِأَنْ لَمْ يَتَأَخَّرْ إِسْلَامُهَا فَوْقَ الشَّهْرِ
كَانَا زَوْجَيْنِ أَيِ اسْتِمْرَارٌ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ وَلَوْ كَانَتِ الْمَجُوسِيَّةُ الَّتِي أَسْلَمَتْ أَمَةً
لِأَنَّهَا تَصِيرُ أَمَةً مُسْلِمَةً تَحْتَ مُسْلِمٍ وَلَوْ لَمْ تُوجَدْ بَقِيَّةُ شُرُوطِ تَزَوُّجِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ الْأَمَةَ عَلَى الرَّاجِحِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الدَّوَامَ لَيْسَ كَالِابْتِدَاءِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ مِثْلَ إِسْلَامِ الْمَجُوسِيَّةِ تَهَوُّدُهَا أَوْ تَنَصُّرُهَا وَمَفْهُومُ مَكَانِهَا إِنْ تَأَخَّرَ ذَلِكَ أَيْ إِسْلَامُهَا عَنْ إِسْلَامِهِ فَوْقَ الشَّهْرِ إِمَّا مُطْلَقًا أَوْ عِنْدَ الْغَفْلَةِ عَنْ ذَلِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
قَالَ خَلِيلٌ وَعَلَى الْأَمَةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ إِنْ عَتَقَتْ وَأَسْلَمَتْ وَلَمْ يَبْعُدْ كَالشَّهْرِ وَهَلْ إِنْ غَفَلَ أَوْ مُطْلَقًا تَأْوِيلَانِ فَتَلَخَّصَ أَنَّ الْكَافِرَيْنِ إِنْ أَسْلَمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ كَانَا مَجُوسَيْنِ وَأَمَّا لَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ فَإِنَّهُ يُقَرُّ عَلَى الْكِتَابِيَّةِ مُطْلَقًا وَعَلَى الْمَجُوسِيَّةِ حُرَّةً أَوْ أَمَةً إِنْ أَسْلَمَتْ وَلَوْ لَمْ تُعْتَقِ الْأَمَةُ
وَمِثْلُ إِسْلَامِ الْأَمَةِ الْمَجُوسِيَّةِ عِتْقُ الْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ وَأَمَّا لَوْ أَسْلَمَتِ الزَّوْجَةُ ابْتِدَاءً فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْبِنَاءِ بَانَتْ مَكَانَهَا وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْبِنَاءِ أُقِرَّ عَلَيْهَا إِنْ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا لَا إِنْ تَأَخَّرَ إِسْلَامُهُ عَنْ عِدَّتِهَا فَلَا يُقَرَّ عَلَيْهَا لِبَيْنُونَتِهَا بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا
ثُمَّ شَرَعَ فِي حُكْمِ الْكَافِرِ يُسْلِمُ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنَ النِّسَاءِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ أَسْلَمَ مُشْرِكٌ الْمُرَادُ كَافِرٌ وَ الْحَالُ أَنَّ عِنْدَهُ الْمُرَادَ فِي عِصْمَتِهِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنَ الزَّوْجَاتِ فَلْيَخْتَرْ إِنْ شَاءَ بِنَفْسِهِ إِنْ كَانَ بَالِغًا أَوْ وَلِيِّهِ إِنْ كَانَ صَبِيًّا أَرْبَعًا وَيُفَارِقُ بَاقِيَهُنَّ وَلَوْ كَانَ عَقَدَ عَلَيْهِنَّ فِي مَرَّةٍ أَوْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ
وَلَوْ أَحْرَمَ أَوْ مَرِضَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ وَقَبْلَ اخْتِيَارِهِ وَلَوْ كَانَتْ تِلْكَ النِّسَاءُ إِمَاءً حَيْثُ أَسْلَمْنَ مَعَهُ وَلَوْ فُقِدَتْ شُرُوطُ تَزَوُّجِ الْأَمَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا قَدَّمْنَا أَوْ كُنَّ كِتَابِيَّاتٍ
مَحَلُّ اخْتِيَارِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ أَنْ يُسْلِمْنَ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ بِالْقُرْبِ أَوْ يَكُنَّ كِتَابِيَّاتٍ كَمَا قَدَّمْنَا وَيَكُونُ اخْتِيَارُهُ إِمَّا بِصَرِيحِ اللَّفْظِ أَوْ بِالطَّلَاقِ
قَالَ خَلِيلٌ وَاخْتَارَ بِطَلَاقٍ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ إِيلَاءٍ أَوْ وَطْءٍ أَوْ لِعَانٍ مِنَ الرَّجُلِ فَقَطْ لِأَنَّهُ مِنْهُمَا فَسْخٌ وَلَهُ الِاخْتِيَارُ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُخْتَارَةِ وَفَائِدَتُهُ إِرْثُهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً مُسْلِمَةً
لَا شَيْءَ لِمَنْ لَمْ يَخْتَرْهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا قَالَ خَلِيلٌ وَلَا شَيْءَ لِغَيْرِهِنَّ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهِ وَهَذَا مَعَ اخْتِيَارِ بَعْضِهِنَّ
وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَخْتَرْ أَحَدًا فَلَيْسَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ بَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لِأَرْبَعٍ مِنْهُنَّ غَيْرِ مُعَيَّنَاتٍ صَدَاقَانِ صَحِيحَانِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ نِصْفُ صَدَاقِهَا وَهُنَّ غَيْرُ مُعَيَّنَاتٍ فَيُقْسَمُ الصَّدَاقَانِ عَلَى عَشَرَةٍ يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ خُمُسُ صَدَاقِهَا لِأَنَّ نِسْبَةَ الِاثْنَيْنِ لِلْعَشَرَةِ خَمْسٌ وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَخْتَرْ
أَوْ لَيْسَ فِي عِصْمَتِهِ سِوَى أَرْبَعٍ وَلَكِنْ غَيْرِ مُعَيَّنَاتٍ فَتَقْسِمُ الْعَشْرُ عَلَى الْأَرْبَعِ يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدَةٍ خُمُسَا صَدَاقِهَا وَهَذَا الْحُكْمُ ثَابِتٌ لِمَنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَوْ دَخَلَ بِغَيْرِهَا وَالْمَدْخُولُ بِهَا يَكُونُ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَلَوْ دَخَلَ بِثَالِثَةٍ وَرَابِعَةٍ
لَوْ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرِ كِتَابِيَّاتٍ وَأَسْلَمَ مِنْهُنَّ سِتٌّ وَتَخَلَّفَ أَرْبَعٌ فَلَا إِرْثَ لِلْمُسْلِمَاتِ
قَالَ خَلِيلٌ وَلَا إِرْثَ إِنْ تَخَلَّفَ أَرْبَعُ كِتَابِيَّاتٍ عَنِ الْإِسْلَامِ لِجَوَازِ اخْتِيَارِهِنَّ أَنْ لَوْ كَانَ حَيًّا دُونَ الْمُسْلِمَاتِ وَأَمَّا لَوْ تَخَلَّفَ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعٍ فَالْإِرْثُ وَهُوَ الرَّابِعُ حَيْثُ لَا فَرْعَ
وَالثُّمُنُ مَعَ وُجُودِهِ يُقْسَمُ عَلَى الْمُسْلِمَاتِ فَإِنْ كَانَ الْمُتَخَلِّفُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَاحِدَةً قُسِمَ عَلَى تِسْعٍ وَلَهُنَّ ثَلَاثَةُ أَصْدِقَةٍ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَةُ أَتْسَاعِ صَدَاقِهَا وَلَمَّا قَدَّمَ أَنَّ تَأْيِيدَ التَّحْرِيمِ يَحْصُلُ بِالْقَرَابَةِ وَبِالصِّهَارَةِ وَبِالرَّضَاعِ
وَمَنْ لَاعَنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ زَوْجَتَهُ الْمُسْلِمَةَ وَلَاعَنَتْهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَدًا قَالَ خَلِيلٌ وَبِلِعَانِهَا تَأْبِيدُ حُرْمَتِهَا وَإِنْ مُلِكَتْ أَوِ انْفَشَّ حَمْلُهَا وَأَمَّا مُجَرَّدُ لِعَانِهِ مِنْ غَيْرِ لِعَانِهَا فَلَمْ يَتَأَبَّدْ بِهِ تَحْرِيمٌ وَلَا يُفْسَخُ بِهِ النِّكَاحُ وَقَيَّدْنَا بِالْمُسْلِمِينَ لِلِاحْتِرَازِ عَنِ الْكُفْرِ فَلَا يَصِحُّ اللِّعَانُ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يَتَرَافَعَ الزَّوْجَانِ إِلَيْنَا رَاضِيَيْنِ بِحُكْمِنَا فَإِنَّا نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ الْمُسْلِمِينَ وَالدَّلِيلُ عَلَى التَّأْبِيدِ بِاللِّعَانِ
أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا لَاعَنَ بَيْنَ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَامْرَأَتِهِ فَلَمَّا الْتَعَنَتْ فَرَقَّ بَيْنَهُمَا وَقَالَ حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ نَصَّتِ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا وَسَيَأْتِي حَقِيقَةُ اللِّعَانِ وَصِفَتُهُ فِي بَابِهِ لِأَنَّ ذِكْرَ حُكْمِهِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ هُنَا قَبْلَ مَحَلِّهِ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِطْرَادِ
وَهُوَ ذِكْرُ الشَّيْءِ قَبْلَ مَحَلِّهِ لِمُنَاسَبَةٍ كَذَلِكَ أَيْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا الَّذِي يَتَزَوَّجُ أَيْ يَعْقِدُ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي زَمَنِ عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا أَوْ مِنْ طَلَاقِ غَيْرِ الْمُتَزَوِّجِ لَهَا الْبَائِنِ وَيَطَؤُهَا بَعْدَ ذَلِكَ الزَّوَاجِ وَلَوْ بَعْدَ خُرُوجِهَا مِنَ الْعِدَّةِ وَمِثْلُ الْوَطْءِ التَّلَذُّذُ بِهَا بِشَيْءٍ مِنَ الْمُقَدِّمَاتِ لَكِنْ فِي عِدَّتِهَا
قَالَ خَلِيلٌ وَتَأَبَّدَ تَحْرِيمُهَا بِوَطْءٍ وَإِنْ بِشُبْهَةٍ وَلَوْ بَعْدَهَا وَبِمُقَدِّمَتِهِ فِيهَا وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَكَمَ بِذَلِكَ بِحَضْرَةِ جَمْعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَكَانَ إِجْمَاعًا سُكُوتِيًّا وَقَيَّدْنَا الطَّلَاقَ
مِثْلُ الْوَطْءِ بِالنِّكَاحِ الْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ أَوْ بِالْمِلْكِ أَوْ شُبْهَتِهِ وَمِثْلُ الْمُعْتَدَّةِ الْمُسْتَبْرِئَةُ مِنْ زِنًى أَوْ غَصْبٍ مِنْ غَيْرِهِ وَتُوطَأُ بِنِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ وَلَهَا الْمَهْرُ عَلَى وَاطِئِهَا وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا لِلْإِجْمَاعِ عَلَى فَسَادِ الْعَقْدِ فِي الْعِدَّةِ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ صُوَرَ تَأْبِيدِ التَّحْرِيمِ سِتَّ عَشْرَةَ صُورَةً بَيَانُهَا أَنَّ الْمَحْبُوسَةَ إِمَّا فِي عِدَّةِ نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَتِهِ أَوْ فِي اسْتِبْرَاءٍ مِنْ وَطْءٍ بِمِلْكٍ أَوْ شُبْهَتِهِ أَوْ فِي اسْتِبْرَاءٍ مِنْ زِنًا أَوْ غَصْبٍ وَيَطَؤُهَا شَخْصٌ آخَرُ فِي الْجَمِيعِ إِمَّا بِنِكَاحٍ أَوْ شُبْهَتِهِ فَهَذِهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً
أَوْ تَكُونُ مُعْتَدَّةً مِنْ نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَتِهِ وَيَطَؤُهَا شَخْصٌ بِمِلْكٍ أَوْ شُبْهَةٍ فَهَذِهِ أَرْبَعٌ أَيْضًا كَمَّلَتِ السِّتَّ عَشْرَةَ وَالصُّوَرُ الَّتِي لَا يَتَأَبَّدُ فِيهَا التَّحْرِيمُ عِشْرُونَ بَيَانُهَا أَنْ يَطَأَهَا شَخْصٌ بِزِنًا أَوْ غَصْبٍ وَهِيَ مَحْبُوسَةٌ بِعِدَّةِ نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَتِهِ أَوْ مِنْ وَطْءٍ بِمِلْكٍ أَوْ شُبْهَتِهِ أَوْ مِنْ زِنًا أَوْ غَصْبٍ مِنْ غَيْرِهِ فَهَذِهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً
وَكَذَلِكَ لَوْ وُطِئَتْ بِمِلْكٍ أَوْ شُبْهَتِهِ وَهِيَ مَحْبُوسَةٌ بِوَطْءٍ بِمِلْكٍ أَوْ شُبْهَتِهِ أَوْ مِنْ زِنًا أَوْ غَصْبٍ فَهَذِهِ ثَمَانٌ تَضُمُّ لِمَا قَبْلَهَا الْجُمْلَةُ عِشْرُونَ
هَذَا مُلَخَّصُ كَلَامِ الْأُجْهُورِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَمَّا كَانَ الرَّقِيقُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ لَحِقَ السَّيِّدَ قَالَ وَلَا نِكَاحَ
جَائِزٌ لِعَبْدٍ وَلَا لِأَمَةٍ وَلَوْ بِشَائِبَةِ حُرِّيَّةٍ كَمُكَاتَبٍ وَمُكَاتَبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ لِأَنَّ تَزْوِيجَ الرَّقِيقِ عَيْبٌ وَإِذَا وَقَعَ تَحَتَّمَ فَسْخُ نِكَاحِ الْأَمَةِ وَلَوْ وَكَّلَتْ رَجُلًا فِي عَقْدِ نِكَاحِهَا وَأَمَّا الْعَبْدُ فَلِسَيِّدِهِ رَدُّ نِكَاحِهِ
وَوَارِثُ السَّيِّدِ بِمَنْزِلَتِهِ وَلَوِ اخْتَلَفَتِ الْوَرَثَةُ فِي الرَّدِّ وَالْإِمْضَاءِ لَكَانَ الْقَوْلُ لِمُرِيدِ الرَّدِّ وَلَا شَيْءَ لِلْمَرْأَةِ فِي الْفَسْخِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَهَا إِنْ دَخَلَ رُبُعُ دِينَارٍ وَتَرُدُّ الزَّائِدَ إِنْ قَبَضَتْهُ وَرُبُعُ الدِّينَارِ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ وَفِي حُكْمِ الْعَبْدِ الْمُكَاتَبِ وَالْمُعْتَقِ لِأَجَلٍ وَمَا زَادَ عَلَى الرُّبْعِ دِينَارٍ يُتْبَعُ بِهِ الْمُكَاتَبُ وَالْعَبْدُ إِنْ غَرِمَا لَمْ يَكُنِ السَّيِّدُ أَسْقَطَ ذَلِكَ عَنِ الْعَبْدِ قَبْلَ عِتْقِهِ
أَوِ السُّلْطَانُ بِأَنْ رَفَعَ السَّيِّدُ الْأَمْرَ إِلَيْهِ أَوْ يَكُونُ غَائِبًا لِأَنَّ السُّلْطَانَ يَذُبُّ عَنْ مَالِ الْغَائِبِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ لِلسَّيِّدِ إِسْقَاطَ الزَّائِدِ عَنِ الْعَبْدِ مُطْلَقًا وَعَنِ الْمُكَاتَبِ إِنْ لَمْ يَغِرَّ أَوْ غَرَّ وَرَجَعَ رَقِيقًا إِلَّا إِنْ خَرَجَ حُرًّا وَأَمَّا الرَّقِيقُ الْمُشْتَرَكُ فَلَا يَتَزَوَّجُ إِلَّا بِرِضَا الشَّرِيكَيْنِ فَإِنْ زَوَّجَهُ أَحَدُهُمَا فَلَا بُدَّ مِنْ فَسْخِهِ
وَلَا تُنْكَحُ أَمَةٌ وَلَا عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا فَإِنْ عَقَدَ لِلْأَمَةِ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِصَدَاقٍ مُسَمًّى لَمْ يَجُزْ وَإِنْ أَجَازَهُ الْآخَرُ وَيُفْسَخُ وَلَوْ دَخَلَ بِهَا وَيَكُونُ الْمُسَمَّى بَعْدَ الدُّخُولِ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ وَإِنْ نَقَصَ الْمُسَمَّى عَنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ أَتَمَّ لِلْغَائِبِ نِصْفَ صَدَاقِ الْمِثْلِ حَيْثُ لَمْ يَرْضَ بِالْمُسَمَّى انْظُرِ الْأُجْهُورِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ
تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَحَتُّمِ فَسْخِ نِكَاحِ الْأَمَةِ مُخَالِفٌ لِمَا إِذَا بَاعَهَا الْغَيْرُ أَوْ بَاعَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ فَإِنَّهُ فِي الْبَيْعِ يُخَيَّرُ السَّيِّدُ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَهُوَ أَنَّ الْحَقَّ فِي الْبَيْعِ لِلسَّيِّدِ وَكَوْنُ عَقْدِ النِّكَاحِ وَاقِعًا مِنَ السَّيِّدِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى
إِنْ قِيلَ السَّيِّدُ لَهُ جَبْرُ الرَّقِيقِ مُطْلَقًا فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى حَيْثُ خُيِّرَ فِي فَسْخِ نِكَاحِ الذَّكَرِ وَوَجَبَ فَسْخُ نِكَاحِ الْأُنْثَى بِحَيْثُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْإِجَازَةُ فَالْجَوَابُ أَنْ يُقَالَ شِدَّةُ الِاعْتِنَاءِ وَالْحَثِّ عَلَى مُرَاعَاةِ شُرُوطِ وَلِيِّ الْمَرْأَةِ دُونَ الرَّجُلِ وَلِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى أَمْوَالِ النَّاسِ
لِأَنَّ زَوَاجَ الرَّقِيقِ عَيْبٌ وَلَوْ خُيِّرَ السَّيِّدُ فِي نِكَاحِ الْأَمَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ كَالذَّكَرِ لَبَادَرَتِ النَّاسُ إِلَى تَزَوُّجِ الْجَوَارِي بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ بَلْ إِلَى الزِّنَا وَيَدَّعُونَ النِّكَاحَ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ وَهَذَا فَسَادٌ كَبِيرٌ هَذَا مَا ظَهَرَ لَنَا فِي وَجْهِ الْفَرْقِ
ثُمَّ شَرَعَ فِي شَرْطِ وَلِيِّ الْمَرْأَةِ فِي النِّكَاحِ بِذِكْرِ الْأَضْدَادِ بِقَوْلِهِ وَلَا يَصِحُّ أَنْ تَعْقِدَ امْرَأَةٌ نِكَاحَ نَفْسِهَا وَلَا امْرَأَةَ غَيْرِهَا وَلَوْ كَانَتْ مَمْلُوكَتَهَا أَوْ مَنْ فِي وَصِيَّتِهَا وَيَجِبُ أَنْ تُوَكِّلَ رَجُلًا يَعْقِدُ عَلَى مَمْلُوكَتِهَا أَوْ مَنْ فِي وَصِيَّتِهَا لِأَنَّ شَرْطَ وَلِيِّ الْمَرْأَةِ الذُّكُورَةُ فَإِنْ عَقَدَتْ وَلَوْ عَلَى نَفْسِهَا كَانَ بَاطِلًا لِحَدِيثِ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ وَحَمَلَهُ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى الصَّغِيرَةِ قِيَاسًا عَلَى بَيْعِهَا وَشِرَائِهَا
قَالَ خَلِيلٌ وَوَكَّلَتْ مَالِكَةٌ وَوَصِيَّةٌ وَمُعْتَقَةٌ وَلَوْ أَجْنَبِيًّا كَعَبْدٍ أَوْ وَصِيٍّ وَمُكَاتَبٍ فِي أَمَةٍ طَلَبَ فَضْلًا وَإِنْ كَرِهَ سَيِّدُهُ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الرَّقِيقَ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى بَنَاتِهِ وَلَا إِمَائِهِ وَالْحَقُّ لِسَيِّدِهِ إِلَّا الْمُكَاتَبَ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ أَمَتَهُ قَهْرًا عَلَى سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ أَحْرَزَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فِي نِكَاحِ أَمَتِهِ غِبْطَةٌ وَمَصْلَحَةٌ بِأَنْ دَفَعَ لَهَا الزَّوْجُ صَدَاقًا وَاسِعًا بِحَيْثُ يُجْبَرُ عَيْبَ التَّزْوِيجِ وَيَزِيدُ عَلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يُبَاشِرُ الْعَقْدَ
لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ كَمَا يَجِبُ عَلَى الرَّقِيقِ الْوَصِيِّ التَّوْكِيلُ فِي عَقْدِ مَنْ فِي وَصِيَّتِهِ وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا أَنْ يَعْقِدَ مَنْ كَانَ مِنَ الرِّجَالِ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ وَمَفْعُولُ يَعْقِدَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ فَهُوَ مَحْذُوفٌ مِنَ الْأَوَّلَيْنِ لِدَلَالَةِ الثَّالِثِ كَمَا بَيَّنَّاهُ وَإِنَّمَا اشْتُرِطَ الْإِسْلَامُ فِي الْعَقْدِ عَلَى الْمُسْلِمَةِ لِأَنَّهُ شَرْطٌ فِي وَلِيِّهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى
سَبِيلًا وَأَمَّا الْكَافِرَةُ فَيُزَوِّجُهَا وَلِيُّهَا الْكَافِرُ وَلَوْ لِمُسْلِمٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْكَافِرَةِ وَلِيٌّ خَاصٌّ كَافِرٌ فَأَسَاقِفَتُهُمْ فَإِنِ امْتَنَعُوا وَرَفَعَتْ أَمْرَهَا لِلسُّلْطَانِ جَبَرَهُمْ عَلَى تَزْوِيجِهَا لِأَنَّهُ مِنْ رَفْعِ التَّظَالُمِ وَلَا يُجْبِرُهُمْ عَلَى تَزْوِيجِهَا مِنْ خُصُوصِ مُسْلِمٍ وَأَمَّا الْمُسْلِمُ لَوْ كَانَ قَرِيبًا أَوْ مَالِكًا لِكَفَّارَةٍ فَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى
مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْكَافِرَةُ أَمَةً لَهُ أَوْ مُعْتَقَتَهُ حَيْثُ أَعْتَقَهَا فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ فَلَهُ الْوِلَايَةُ عَلَيْهَا وَيُزَوِّجُهَا لَكِنَّ الْأَمَةَ إِنَّمَا يُزَوِّجُهَا لِكَافِرٍ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْأَمَةَ الْكَائِنَةَ عَلَى دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا يَطَؤُهَا الْمُسْلِمُ إِلَّا بِالْمِلْكِ
وَأَمَّا مُعْتَقَتُهُ الَّتِي لَوْ قُدِّرَتْ ذَكَرًا لَمْ تُضْرَبْ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ بِأَنْ أَعْتَقَهَا فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ وَبَعْدَ إِسْلَامِهِ أَيْضًا إِنْ كَانَ كَافِرًا فِي الْأَصْلِ فَيُزَوِّجُهَا وَلَوْ لِمُسْلِمٍ وَأَمَّا الْكَافِرَةُ غَيْرُ الْأَمَةِ وَغَيْرُ الْمُعْتَقَةِ فَلَا يَتَوَلَّى عَقْدَهَا لَا لِكَافِرٍ وَلَا لِمُسْلِمٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ
لَكِنْ إِنْ تَجَرَّأَ وَعَقَدَ لَهَا فَإِنْ كَانَ عَلَى كَافِرٍ لَا نَتَعَرَّضُ لَهُ لِأَنَّا لَا نَتَعَرَّضُ لَهُمْ فِي الزِّنَا إِذَا لَمْ يُعْلِنُوهُ فَأَوْلَى النِّكَاحُ وَأَمَّا لَوْ عَقَدَ لَهَا عَلَى مُسْلِمٍ لَفُسِخَ أَبَدًا وَإِلَى هَذِهِ الْأَحْكَامِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِ خَلِيلٍ مُشَبِّهًا فِي الْحُرْمَةِ كَكُفْرٍ لِمُسْلِمَةٍ وَعَكْسِهِ إِلَّا لِأَمَةٍ وَمُعْتَقَةٍ مِنْ غَيْرِ نِسَاءِ الْجِزْيَةِ وَزَوَّجَ الْكَافِرُ لِمُسْلِمٍ
وَإِنْ عَقَدَ مُسْلِمٌ لِكَافِرٍ تُرِكَ وَتَلَخَّصَ أَنَّ الْوَلِيَّ إِمَّا مُسْلِمٌ أَوْ كَافِرٌ وَمَنْ فِي وِلَايَتِهِ إِمَّا مُسْلِمَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ وَقَدِ اسْتَوْفَيْنَا أَحْكَامَ الْجَمِيعِ بِفَضْلِ اللَّهِ
وَالْإِسْلَامِ شُرُوطًا فِي وَلِيِّ الْمَرْأَةِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ فِي وَلِيِّ الرَّجُلِ إِنْ وَكَّلَ غَيْرَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ فَيَصِحُّ لِلزَّوْجِ أَنْ يُوَكِّلَ عَبْدًا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوِ امْرَأَةً
وَصَحَّ تَوْكِيلُ زَوْجٍ الْجَمِيعَ سِوَى الْمُحَرَّمِ وَالْمَعْتُوهِ لَا وَلِيٍّ إِلَّا كَهُوَ أَيْ أَنَّ وَلِيَّ الْمَرْأَةِ لَا يَصِحُّ أَنْ يُوَكِّلَ إِلَّا مَنْ هُوَ مِثْلُهُ فِي جَمِيعِ شُرُوطِهِ
أَيْ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً مَبْتُوتَةً لِيُحِلَّهَا لِمَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا إِنْ كَانَ حُرًّا أَوِ اثْنَتَيْنِ إِنْ كَانَ عَبْدًا وَ إِنْ وَقَعَ تَزَوُّجُهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا يُحِلُّهَا ذَلِكَ لِفَسَادِهِ فَيُفْسَخُ بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ وَلَوْ بَعْدَ الْبِنَاءِ وَلَهَا الْمُسَمَّى بِالدُّخُولِ وَيُسَمَّى هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الدُّلْسَةِ بِضَمِّ الدَّالِ وَالزَّوْجُ فِيهِ يُسَمَّى بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ وَقَالَ فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَإِنَّمَا لَمْ يُحِلَّهَا لِأَنَّ الْمَبْتُوتَةَ لَا يُحِلُّهَا إِلَّا نِكَاحُ الرَّغْبَةِ وَهُوَ النِّكَاحُ عَلَى قَصْدِ الدَّوَامِ
قَالَ خَلِيلٌ بِالْعَطْفِ عَلَى الْمَحْرَمِ وَالْمَبْتُوتَةِ حَتَّى يُولِجَ بَالِغٌ قَدْرَ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرَهَا
وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا مُسْلِمًا وَأَنْ يَكُونَ النِّكَاحُ صَحِيحًا لَازِمًا وَيَطَؤُهَا مُبَاحًا بِلَا مَنْعٍ وَلَا نُكْرَةَ فِيهِ بِانْتِشَارٍ فِي نِكَاحٍ لَازِمٍ وَعِلْمِ خَلْوَةٍ وَلَوْ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ وَعِلْمِ زَوْجَةٍ بِالْوَطْءِ فَلَا تَحِلُّ بِوَطْئِهَا فِي حَالِ نَوْمِهَا أَوْ جُنُونِهَا وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ عَالِمًا بِخِلَافِ لَوْ وَطِئَهَا حَالَ جُنُونِهِ أَوْ إِغْمَائِهِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ حَيْثُ كَانَتْ عَاقِلَةً
لِأَنَّ الْحِلْيَةَ وَعَدَمَهَا مِنْ أَوْصَافِهَا فَلِذَا اعْتُبِرَ عِلْمُهَا فَقَطْ وَحُصُولُ الْحِلِّ بِوَطْءِ الْمَجْنُونِ لَا يُنَافِي اشْتِرَاطَ كَوْنِهِ عَاقِلًا زَمَنَ الْعَقْدِ حَتَّى يَتَأَتَّى كَوْنُ النِّكَاحِ رَغْبَةً وَيَحْصُلُ التَّحْلِيلُ مَعَ وُجُودِ تِلْكَ الشُّرُوطِ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ خَصِيًّا أَوْ عَبْدًا وَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ إِنْزَالٌ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعُسَيْلَةِ فِي الْحَدِيثِ مَغِيبُ الْحَشَفَةِ وَالْمُوجِبُ لِلْفَسَادِ إِنَّمَا هُوَ قَصْدُ الزَّوْجِ
وَنِيَّةُ الْمُطَلَّقِ وَنِيَّتُهَا لَغْوٌ أَيْ لَا تُوجِبُ فَسَادًا وَلَا تُنَافِي الْحِلْيَةَ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا تَحْصُلُ الْحِلْيَةُ إِلَّا بِثُبُوتِ النِّكَاحِ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ وَعِلْمِ الْخَلْوَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَلَوْ بِامْرَأَتَيْنِ وَأَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا مُنَاكَرَةٌ لِلْوَطْءِ فَلَوْ لَمْ يَثْبُتِ النِّكَاحُ
فَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ طَارِئَةً وَالْبَاتُّ لَهَا حَاضِرٌ عِنْدَنَا وَادَّعَتِ التَّزْوِيجَ الْمُوجِبَ لِحِلِّهَا فَإِنَّهَا تُصَدَّقُ لِمَشَقَّةِ الْإِثْبَاتِ عَلَيْهَا وَأَمَّا الْحَاضِرَةُ بِالْبَلَدِ فَتُصَدَّقُ أَيْضًا بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ مَأْمُونَةً وَأَنْ يَطُولَ الزَّمَانُ مِنْ يَوْمِ طَلَاقِهَا وَدَعْوَاهَا التَّزْوِيجَ بِحَيْثُ يَكُونُ الزَّمَانُ يُمْكِنُ أَنْ تَمُوتَ فِيهِ الشُّهُودُ وَالْعَارِفُونَ بِالنِّكَاحِ لِتِلْكَ الْمَرْأَةِ وَيَنْدَرِسُ الْعِلْمُ بِذَلِكَ
فَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْمَرْأَةُ مَأْمُونَةً وَلَمْ يَطُلِ الزَّمَانُ فَقَوْلَانِ فِي تَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ وَعَدَمِ تَصْدِيقِهَا فَقَوْلُهُمْ لَا بُدَّ فِي الْإِحْلَالِ مِنْ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ عَلَى النِّكَاحِ وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى الْخَلْوَةِ وَاتِّفَاقُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْوَطْءِ مَخْصُوصٌ بِهَذِهِ وَإِنَّمَا أَطَلْنَا فِي ذَلِكَ لِدَاعِي الْحَاجَةِ
وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُحْرِمِ لِنَفْسِهِ وَلَا يَعْقِدُ نِكَاحًا لِغَيْرِهِ وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمَرِيضِ وَيُفْسَخُ وَإِنْ بَنَى فَلَهَا الصَّدَاقُ فِي الثُّلُثِ مُبَدَّأً وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَوْ طَلَّقَ الْمَرِيضُ امْرَأَتَهُ لَزِمَهُ ذَلِكَ وَكَانَ لَهَا الْمِيرَاثُ مِنْهُ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ
يَصِحُّ أَنْ يَعْقِدَ نِكَاحًا لِغَيْرِهِ قَالَ خَلِيلٌ وَمَنَعَ إِحْرَامٌ مِنْ أَحَدِ الثَّلَاثَةِ وَهُمْ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ وَالْوَلِيُّ فَلَا يُقْبَلُ الزَّوْجُ وَلَا تَأْذَنُ الزَّوْجَةُ وَلَا يُجِيبُ الْوَلِيُّ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَلَا يُوَكِّلُونَ وَلَا يُجِيزُونَ وَالْمُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ وَقْتُ الْعَقْدِ فَإِذَا صَدَرَ الْعَقْدُ وَوَاحِدٌ مِنَ الثَّلَاثَةِ مُحْرِمٌ كَانَ يُفْسَخُ وَلَوْ وَلَدَتِ الْأَوْلَادَ
وَكَمَا لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَعْقِدَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْطُبَ أَوْ يَحْضُرَ نِكَاحًا وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ خَبَرُ الْبُخَارِيِّ بَاطِلًا لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ
وَيَسْتَمِرُّ النَّهْيُ حَتَّى يَتَحَلَّلَ مِنْ حَجِّهِ أَوْ عُمْرَتِهِ فَإِنْ عَقَدَ بَعْدَ السَّعْيِ وَطَوَافِ الْإِفَاضَةِ وَصَلَاةِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ كَانَ عَقْدًا صَحِيحًا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ
وَإِنْ حَصَلَ بَعْدَ السَّعْيِ وَالطَّوَافِ وَقَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ يُفْسَخُ إِنْ قَرُبَ لَا إِنْ بَعُدَ وَهَذَا فِي الْحَجِّ وَأَمَّا فِي الْعُمْرَةِ فَيَصِحُّ بَعْدَ تَمَامِ سَعْيِهَا وَيُنْدَبُ تَأَخُّرُهُ حَتَّى يَحْلِقَ وَيَجْرِي مِثْلُهُ فِي الْحَجِّ
تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ عُلِمَ مِمَّا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ عَدَمُ الْإِحْرَامِ زَمَنَ الْعَقْدِ