alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لِقِيَامِهِمْ مَقَامَهُ كَوَلِيِّ غَيْرِ مُكَلَّفٍ فَإِنْ عُدِمُوا أَيْ الْوَرَثَةُ ف الْخَصْمُ فِيهِ نَائِبُ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ كَالْقَوَدِ وَإِنْ كَفَّنَهُ أَجْنَبِيٌّ مُتَبَرِّعٌ فَكَذَلِكَ وَهُوَ الْخَصْمُ فِيهِ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ لِانْتِفَاءِ صِحَّةِ تَمْلِيكِ الْمَيِّتِ بَلْ هُوَ إِبَاحَةٌ
لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ أَوْ تُرِكَ الْمَيِّتُ فِي تَابُوتٍ فَأَخَذَ السَّارِقُ تَابُوتَه أَوْ أَخَذَ مَا مَعَهُ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ جَوْهَرٍ لَمْ يُقْطَعْ السَّارِقُ لِأَنَّهُ أَيْ الْمَذْكُورُ سَفَهٌ غَيْرُ مَشْرُوعٍ وَتَرْكُ غَيْرِهِ مَعَهُ يَضِيعُ فَلَا يَكُونُ مُحَرَّزًا بِالْقَبْرِ
وَحِرْزُ بَابٍ تَرْكِيبُهُ بِمَوْضِعِهِ مَفْتُوحًا كَانَ أَوْ مُغْلَقًا لِأَنَّهُ الْعَادَةُ وَ حِرْزُ حَلَقَتِهِ أَيْ الْبَابِ بِتَرْكِيبِهَا فِيهِ لِأَنَّهَا تَصِيرُ بِذَلِكَ كَبَعْضِهِ فَمَنْ أَخَذَ بَابًا مَنْصُوبًا أَوْ مِنْهُ مَا يَبْلُغُ نِصَابًا قُطِعَ وَتَازِيرٌ أَيْ مَا يُجْعَلُ فِي أَسْفَلِ الْحَائِطِ مِنْ لِبَادٍ أَوْ رُفُوفٍ وَنَحْوِهَا وَ
وَحِرْزُ سَقْفٍ كَبَابٍ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ الدَّارُ بِالصَّحْرَاءِ وَفِيهَا حَافِظٌ فَإِنْ أَخَذَ مِنْ أَجْزَاءِ الدَّارِ أَوْ خَشَبِهِ مَا يَبْلُغُ نِصَابًا وَجَبَ قَطْعُهُ لِأَنَّ الْحَائِطَ حِرْزٌ لِغَيْرِهِ فَيَكُونُ حِرْزًا لِنَفْسِهِ وَلَا يُقْطَعُ إِنْ هَدَمَ الْحَائِطَ وَلَمْ يَأْخُذْهُ كَمَا لَوْ أَتْلَفَ الْمَتَاعَ بِحِرْزٍ بَلْ يَغْرَمُ أَرْشَ الْهَدْمِ إِنْ تَعَدَّى بِهِ
وَأَمَّا أَبْوَابُ الْخَزَائِنِ فِي الدَّارِ فَإِنْ كَانَتْ أَبْوَابُ الدِّيَارِ مُغْلَقَةً فَهِيَ مُحَرَّزَةٌ مُغْلَقَةً كَانَتْ أَبْوَابُ الْخَزَائِنِ أَوْ مَفْتُوحَةً وَإِنْ كَانَ بَابُ الدَّارِ مَفْتُوحًا لَمْ تَكُنْ أَبْوَابُ الْخَزَائِنِ مُحْرَزَةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُغْلَقَةً أَوْ يَكُونَ فِي الدَّارِ حَافِظٌ يَحْفَظُهَا وَنَوْمٌ مُبْتَدَأٌ عَلَى رِدَاءِ بِمَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ عَلَى مِجَرِّ فَرَسٍ وَلَمْ يَزُلْ عَنْهُ
أَيْ الرِّدَاءِ أَوْ مَجَرِّ الْفَرَسِ وَنَعْلٌ بِرِجْلٍ وَمِثْلُهُ خُفٌّ وَعِمَامَةٌ عَلَى الرَّأْسِ حِرْزٌ خَبَرٌ لِأَنَّهُ هَكَذَا يُحْرَزُ عَادَةً لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَطَعَ سَارِقَ رِدَاءِ صَفْوَانَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُتَوَسِّدُهُ فَإِنْ زَالَ النَّائِمُ عَنِ الرِّدَاءِ أَوْ مَجَرِّ الْفَرَسِ أَوْ كَانَتِ النَّعْلُ بِغَيْرِ رِجْلِهِ فَلَا قَطْعَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِنَحْوِ دَارٍ
الرَّاءِ بَابُهَا الْعَظِيمُ قُطِعَ أَوْ إِنْ سَرَقَ بَابَ مَسْجِدٍ قُطِعَ أَوْ سَقْفَهُ أَوْ تَازِيرُهُ قُطِعَ أَوْ سَحَبَ رِدَاءَهُ أَيْ النَّائِمِ مِنْ تَحْتِهِ أَوْ سَحَبَ مَجَرَّ فَرَسٍ مِنْ تَحْتِهِ
أَوْ سَحَبَ نَعْلًا مِنْ رِجْلٍ وَبَلَغَ مَا أَخَذَهُ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ نِصَابًا قُطِعَ سَارِقُهُ لِسَرِقَتِهِ نِصَابًا مِنْ حِرْزٍ مِثْلِهِ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ وَالْمُطَالَبَةُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَسْجِدِ لِلْإِمَامِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ وَ لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ سِتَارَةِ الْكَعْبَةِ الْخَارِجِيَّةِ نَصًّا وَلَوْ كَانَتْ مَخِيطَةً عَلَيْهَا كَغَيْرِ الْمَخِيطَةِ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُحَرَّزَةٍ وَلَا بِ
سَرِقَةِ قَنَادِيلِ مَسْجِدٍ وَيَتَّجِهُ وَلَوْ كَانَتِ الْقَنَادِيلُ لِزِينَةٍ وَهَذَا الِاتِّجَاهُ حَشْوٌ لَا طَائِلَ تَحْتَهُ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَقْطَعْ بِقَنَادِيلِ الشَّعْلِ فَلَأَنْ لَا يُقْطَعَ بِقَنَادِيلِ الزِّينَةِ أَوْلَى لِأَنَّ قَنَادِيلَ الزِّينَةِ لَا حُرْمَةَ لَهَا وَكَذَلِكَ قَنَادِيلُ الشَّعْلِ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ لِأَنَّهَا مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الْمَسْجِدِ وَحُصْرِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مُعَدٌّ لِنَفْعِ الْمُصَلِّينَ كَقَفَصٍ يَضَعُونَ نِعَالَهُمْ فِيهِ وَخَابِيَةٍ يَشْرَبُونَ مِنْهَا إِنْ كَانَ
السَّارِقُ مُسْلِمًا لِأَنَّ لَهُ فِيهِ حَقًّا كَسَرِقَتِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا قُطِعَ
وَمَنْ سَرَقَ ثَمَرًا يَنْتَفِعُ بِهِ سَوَاءً كَانَ مَأْكُولًا أَوْ لَا أَوْ سَرَقَ طَلْعًا أَوْ سَرَقَ جُمَّارًا وَهُوَ قَلْبُ النَّخْلَةِ وَمِنْهُ يَخْرُجُ التَّمْرُ وَالسَّعَفُ وَتَمُوتُ بِقَطْعِهِ وَيُرَادِفُهُ الْكُثْرُ أَوْ سَرَقَ مَاشِيَةً فِي الْمَرْعَى مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ كَمِنْ شَجَرَةٍ وَلَوْ
كَانَتِ الشَّجَرَةُ بِبُسْتَانٍ مَحُوطٍ عَلَيْهِ فِيهِ حَافِظٌ فَلَا قَطْعَ لِحَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ مَرْفُوعًا
وَأُضْعِفَتْ عَلَى سَارِقِهِ قِيمَتُهُ أَيْ الْمَسْرُوقِ مِنْ شَجَرٍ أَوْ طَلْعٍ أَوْ جُمَّارٍ أَوْ مَاشِيَةٍ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ فَيَضْمَنُ عِوَضًا عَمَّا سَرَقَهُ مَرَّتَيْنِ لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ
أَنَّ سَارِقَ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ يَغْرَمُ قِيمَتَهُ مَرَّتَيْنِ وَلَوْ كَانَ مِثْلِيًّا لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ كَمَاشِيَةٍ
تُسْرَقُ مِنَ الْمَرْعَى بِلَا حِرْزٍ وَكَكَاتِمٍ مُحَرَّمٍ الْتِقَاطُهُ فَتَلِفَ فَلَا يُقْطَعُ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ مَرَّتَيْنِ
وَيُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِمَّا تَقَدَّمَ بَعْدَ وَضْعٍ بِجَرِينٍ وَنَحْوِهِ كَمِسْطَاحٍ لِأَنَّهُ صَارَ مُحَرَّزًا أَوْ سَرَقَ نِصَابًا مِنْ ثَمَرٍ مِنْ شَجَرَةٍ بِدَارٍ مُحَرَّزَةٍ
لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ السَّابِقِ وَلَا تُضَعَّفُ الْقِيمَةُ فِي غَيْرِ مَا ذُكِرَ لِأَنَّ التَّضْعِيفَ فِيهِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ لِلنَّصِّ
وَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةٍ عَامَ مَجَاعَةٍ غَلَاءٍ إِنْ لَمْ يَجِدْ سَارِقٌ مَا يَشْتَرِيه أَوْ مَا يَشْتَرِي بِهِ نَصًّا
الشَّرْطُ السَّادِسُ انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةٍ مِنْ مَالٍ عَمُودَيْ نَسَبِهِ أَيْ السَّارِقِ أَمَّا سَرِقَتُهُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ فَلِحَدِيثِ أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيكَ وَأَمَّا سَرِقَتُهُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ جَدَّتِهِ وَإِنْ عَلَوْا أَوْ مِنْ مَالِ وَلَدِ ابْنِهِ أَوْ وَلَدِ بِنْتِهِ وَإِنْ سَفُلَا
فَلِأَنَّ بَيْنهمْ قَرَابَةً تَمْنَعُ مِنْ قَبُولِ شَهَادَةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ وَلِأَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ لِأَحَدِهِمْ عَلَى الْآخَرِ حِفْظًا لَهُ فَلَا يَجُوزُ إِتْلَافُهُ حِفْظًا لِلْمَالِ
وَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةٍ مِنْ مَالٍ لَهُ أَيْ السَّارِقِ فِيهِ شِرْكٌ أَوْ لِأَحَدٍ مِمَّنْ لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ بِالسَّرِقَةِ مِنْهُ فِيهِ شِرْكٌ كَأَبِيهِ وَوَلَدِهِ لِقِيَامِ الشُّبْهَةِ فِيهِ بِالْبَعْضِ الَّذِي لَا يَجِبُ بِسَرِقَتِهِ قَطْعٌ
وَ لَا قَطْعَ بِسَرِقَةٍ مِنْ غَنِيمَةٍ لِأَحَدٍ مِمَّنْ ذُكِرَ مِنْ سَارِقٍ وَعَمُودَيْ نَسَبِهِ فِيهَا حَقٌّ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَكَذَا لَوْ سَرَقَ قِنٌّ مِنْ غَنِيمَةٍ لِسَيِّدِهِ فِيهَا حَقٌّ
وَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مُسْلِمٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِقَوْلِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَلَا قَطْعَ مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ
لَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَطْعٌ وَلَوْ كَانَ السَّارِقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قِنًّا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَصَحَّحَهُ فِي التَّنْقِيحِ لِأَنَّ قِنَّ الْمُسْلِمِ لَهُ شُبْهَةٌ وَهُوَ أَنَّ سَيِّدَهُ لَوِ افْتَقَرَ عَنْ نَفَقَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْقِنِّ كَسْبٌ فِي نَفْسِهِ كَانَتْ نَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَ
لِأَنَّهُ لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةٍ مِنْ مَالٍ لَا يُقْطَعُ بِهِ سَيِّدُهُ وَسَيِّدُهُ لَا يُقْطَعُ بِالسَّرِقَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَكَذَا هُوَ وَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مُكَاتَبٍ مِنْ مَكَاتِبِهِ وَعَكْسُهُ كَقِنِّهِ إِذِ الْمُكَاتَبُ قِنٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقْطَعْهُ وَقَالَ
وَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ مِنَ الْآخَرِ وَلَوْ أُحْرِزَ عَنْهُ رَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ عَمْرٍو بِإِسْنَادِ جَيِّد وَلِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَرِثُ صَاحِبَهُ بِغَيْرِ حَجْبٍ يَتَبَسَّطُ فِي مَالِهِ أَشْبَهَ الْوَلَدَ مَعَ الْوَالِدِ وَكَمَا لَوْ مَنَعَهَا نَفَقَتَهَا
مَالُ غَاصِبٍ مِنَ الْحِرْزِ الَّذِي فِيهِ الْعَيْنُ الْمَسْرُوقَةُ أَوْ مِنَ الْحِرْزِ الَّذِي فِيهِ الْعَيْنُ الْمَغْصُوبَةُ لِأَنَّ لِكُلِّ مِنْهُمَا شُبْهَةً فِي هَتْكِ الْحِرْزِ إِذَنْ لِأَخْذِ عَيْنِ مَالِهِ فَإِذَا هَتَكَهُ صَارَ كَأَنَّ الْمَالَ الْمَسْرُوقَ مِنْ ذَلِكَ الْحِرْزِ أَخَذَهُ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ وَإِنْ سَرَقَهُ أَيْ سَرَقَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ أَوِ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ مَالَ سَارِقٍ أَوْ غَاصِبٍ مِنْ حِرْزٍ آخَرَ
غَيْرِ الَّذِي بِهِ مَا سَرَقَ مِنْهُ أَوْ غَصَبَ مِنْهُ قُطِعَ بِسَرِقَتِهِ مِنْ حِرْزِ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ
وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ بِسَرِقَتِهِ مِنْ مَالِ سَارِقٍ أَوْ غَاصِبٍ مِنْ حِرْزٍ غَيْرِ الَّذِي بِهِ الْمَالُ الْمَسْرُوقُ أَوِ الْمَغْصُوبُ عَلَى تَوَهُّمٍ أَنَّهُ أَيْ الْمَالَ الْمَسْرُوقَ أَوِ الْمَغْصُوبَ فِيهِ لِلشُّبْهَةِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ أَوْ سَرَقَ مِنْ مَالِ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ
قُطِعَ لِأَنَّهُ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِي الْمَالِ وَلَا فِي الْحِرْزِ لَا إِنْ سَرَقَ مِنْ مَالِ مَدِينِهِ بِقَدْرِهِ أَيْ الدَّيْنِ لِعَجْزِهِ عَنِ اسْتِخْلَاصِهِ بِحَاكِمٍ لِإِبَاحَةِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ الْأَخْذَ إِذَنْ كَالْوَطْءِ فِي نِكَاحِ مُخْتَلَفٍ فِيهِ فَإِنْ سَرَقَ أَكْثَرَ مِنْ دَيْنِهِ وَبَلَغَ الزَّائِدُ نِصَابًا قُطِعَ أَوْ سَرَقَ عَيْنًا قُطِعَ بِهَا أَيْ بِسَرِقَتِهَا فِي سَرِقَةٍ أُخْرَى
مُتَقَدِّمَةٍ مِنْ حِرْزِهَا الْأَوَّلِ أَوْ غَيْرِهِ قُطِعَ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْزَجِرْ بِالْقَطْعِ الْأَوَّلِ أَشْبَهَ مَا لَوْ سَرَقَ غَيْرَهَا بِخِلَافِ حَدِّ قَذْفٍ فَلَا يُعَادُ بِإِعَادَةِ الْقَذْفِ لِأَنَّ الْغَرَضَ إِظْهَارُ كَذِبِهِ وَقَدْ ظَهَرَ
أَوْ أَجَّرَ إِنْسَانٌ دَارِهِ أَوْ أَعَارَ دَارِهِ ثُمَّ سَرَقَ مُؤَجِّرٌ مِنْهَا مَالُ مُسْتَأْجِرٍ أَوْ سَرَقَ مِنْهَا مَالُ مُسْتَعِيرٍ
قُطِعَ لِأَنَّهُ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِي الْمَالِ وَلَا فِي هَتْكِ الْحِرْزِ كَمَا لَوْ سَرَقَ مِنْ مِلْكِ الْمُسْتَأْجِرِ أَوِ الْمُسْتَعِيرِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَغْصُوبَ دَارُهُ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ بِسَرِقَتِهِ مِنْهَا
أَوْ سَرَقَ مُسْلِمٌ مِنْ ذِمِّيٍّ أَوْ مِنْ مُسْتَأْمَنٍ أَوْ سَرَقَ أَحَدُهُمَا مِنْهُ قُطِعَ سَارِقٌ لِأَنَّ مَالَ كُلٍّ مِنْهُمَا مَعْصُومٌ كَسَرِقَةِ مُسْلِمٍ مِنْ مُسْلِمٍ وَيُقْطَعُ الْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ قُتِلَ لِلرِّدَّةِ اكْتُفِيَ بِقَتْلِهِ
وَمَنْ سَرَقَ وَثَبَتَتْ عَلَيْهِ السَّرِقَةُ بِبَيِّنَةٍ شَهِدَتْ أَنَّهُ سَرَقَ عَيْنًا فَأَنْكَرَ لَمْ يُسْمَعْ إِنْكَارُهُ
فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّ الْيَدَ ثَبَتَتْ لَهُ فَإِنْ حَلَفَ سَقَطَتْ دَعْوَى السَّارِقِ وَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ وَلِهَذَا حَلَّفْنَا الْمَسْرُوقَ مِنْهُ وَإِنْ نَكَلَ قَضَيْنَا عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ أَوْ سَرَقَ عَيْنًا وَادَّعَى الْإِذْنَ مِنْ صَاحِبِ الْحِرْزِ فِي دُخُولٍ لَمْ يُقْطَعْ وَلَوْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالسَّرِقَةِ لِأَنَّ مَا ادَّعَاهُ مُحْتَمَلٌ فَهُوَ شُبْهَةٌ فِي دَرْءِ الْحَدِّ
وَسَمَّاهُ الشَّافِعِيُّ السَّارِقَ الظَّرِيفَ وَ حَيْثُ تَقَرَّرَ أَنْ لَا قَطْعَ فَإِنَّ الْعَيْنَ الْمَسْرُوقَةَ يَأْخُذُهَا مِنَ السَّارِقِ الْمُدَّعِي مِلْكَهَا أَوْ مِلْكَ بَعْضِهَا مَسْرُوقٌ مِنْهُ بِيَمِينِهِ أَنَّهَا مِلْكُهُ وَلَيْسَ لِلسَّارِقِ فِيهَا مِلْكٌ
الشَّرْطُ السَّابِعُ ثُبُوتُهَا أَيِ السَّرِقَةِ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَكَانَ الْقِيَاسُ قَبُولَ اثْنَيْنِ فِي كُلِّ شَهَادَةٍ
لَكِنْ خُولِفَ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ النَّصِّ فِيهِ فَبَقِيَ فِيمَا عَدَاهُ عَلَى عُمُومِهِ يَصِفَانِهَا أَيْ السَّرِقَةَ فِي شَهَادَتِهِمَا وَإِلَّا لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّهُ حَدٌّ فَيُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ كَالزِّنَا وَلَا تُسْمَعُ شَهَادَتُهُمَا قَبْلَ الدَّعْوَى مِنْ مَالِك الْمَسْرُوقِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فَلَوِ اخْتَلَفَ الشَّاهِدَانِ فِي وَقْتِ السَّرِقَةِ أَوْ مَكَانِهَا أَوْ فِي الْمَسْرُوقِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ سَرَقَ يَوْمَ الْخَمِيسِ أَوْ مِنْ هَذَا الْبَيْتِ
أَوْ سَرَقَ ثَوْرًا أَوْ ثَوْبًا أَبْيَضَ أَوْ هُرُوبًا وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ سَرَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ مِنَ الْبَيْتِ أَوْ بَقَرَةً أَوْ حِمَارًا أَوْ ثَوْبًا أَسْوَدَ أَوْ مَرْوِيًّا لَمْ يُقْطَعُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ اتِّفَاقِهِمَا كَمَا لَوِ اخْتَلَفَا فِي الذُّكُورِيَّةِ وَالْأُنُوثِيَّةِ أَوْ بِإِقْرَارِ السَّارِقِ مَرَّتَيْنِ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ إِتْلَافًا فَاعْتُبِرَ تَكْرَارُ الْإِقْرَارِ فِيهِ كَالزِّنَا
أَوْ يُقَالُ إِنَّ الْإِقْرَارَ أَحَدُ حُجَّتَيِ الْقَطْعِ فَيُعْتَبَرُ فِيهَا التَّكْرَارُ كَالشَّهَادَةِ وَقَدْ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّتَيْنِ حَكَاهَا أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ مِنْهَا وَاحْتَجَّ بِهِ وَيَضَعُهَا أَيْ السَّرِقَةَ السَّارِقُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ لِاحْتِمَالِ ظَنِّهِ وُجُوبَ الْقَطْعِ عَلَيْهِ مَعَ فَقْدِ بَعْضِ شُرُوطِهِ وَلَا يَرْجِعُ
عَنْ إِقْرَارِهِ حَتَّى يُقْطَعَ فَإِنْ رَجَعَ تُرِكَ وَلَا بَأْسَ بِتَلْقِينِهِ أَيْ السَّارِقِ الْإِنْكَارَ لِحَدِيثِ ابْنِ أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ فَقَالَ مَا أَخَالُكَ سَرَقْت قَالَ بَلَى فَأَعَادَهُ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ قَالَ
مُطَالَبَةُ وَكِيلِهِ أَوْ مُطَالَبَةُ وَلِيِّهِ إِنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ لِحَظِّهِ لِأَنَّ الْمَالَ يُبَاحُ بِالْبَذْلِ وَالْإِبَاحَةِ فَيُحْتَمَلُ إِبَاحَةُ مَالِكِهِ إِيَّاهُ وَإِذْنُهُ لَهُ فِي دُخُولِ حِرْزِهِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُسْقِطُ الْقَطْعَ فَإِذَا طَالَبَ رَبُّ الْمَالِ زَالَ هَذَا الِاحْتِمَالُ وَانْتَفَتِ الشُّبْهَةُ
وَلَوْ كَانَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُمْ جَمَاعَةً فَلَا بُدَّ أَنْ يُطَالِبَ كُلُّهُمْ بِالسَّرِقَةِ فَلَا يَثْبُتُ الْقَطْعُ بِطَلَبِ بَعْضِهِمْ كَأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا
شَخْصٌ بِسَرِقَةٍ مِنْ غَائِبٍ أَوْ قَامَتْ بِهَا بَيِّنَةٌ انْتُظِرَ حُضُورُهُ وَدَعْوَاهُ أَيِ الْغَائِبِ وَمُطَالَبَتِهِ لِلسَّارِقِ لِتَكْمُلَ شُرُوطُ الْقَطْعِ وَلَكِنْ لَا يُخْلَى سَبِيلُهُ فَيُحْبَسُ السَّارِقُ إِلَى قُدُومِ الْغَائِبِ وَطَلَبِهِ أَوْ تَرْكِهِ وَتُعَادُ شَهَادَةُ الْبَيِّنَةِ بَعْدَ دَعْوَاهُ لِأَنَّ تَقَدُّمَهَا عَلَيْهَا شَرْطٌ لِلِاعْتِدَادِ بِهَا وَإِنْ كَذَّبَ مُدَّعٍ نَفْسَهُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يُوجِبُ الْقَطْعَ سَقَطَ الْقَطْعُ
لِفَوَاتِ شَرْطِهِ وَلَا بُدَّ فِي السَّارِقِ أَنْ يَكُونَ مُخْتَارًا لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ شُبْهَةٌ فِي جَوَازِ السَّرِقَةِ فَدَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ كَمَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْقَذْفِ
وَإِنْ شَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى إِقْرَارِهِ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ جَحَدَ وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ بِذَلِكَ لَمْ يُقْطَعْ وَلَوْ أَقَرَّ مَرَّةً وَاحِدَةً أَوْ ثَبَتَ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ أَوْ إِقْرَارٍ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ رَجَعَ لَزِمَهُ غَرَامَةُ الْمَسْرُوقِ وَلَا قَطْعَ وَإِنْ كَانَ رُجُوعُهُ وَقَدْ قُطِعَ بَعْضُ الْمَفْصِلِ لَمْ يُتَمِّمْ إِنْ كَانَ يُرْجَى بُرْؤُهُ لِكَوْنِهِ قَطَعَ الْأَقَلَّ وَإِنْ قُطِعَ لِأَكْثَرَ فَالْمَقْطُوعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَطَعَهُ لِيَسْتَرِيحَ مِنْ تَعْلِيقِ كَفِّهِ
مِنْ رَجُلَيْنِ فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا أَوْ حَضَرَ أَحَدُهُمَا فَطَالَبَ وَلَمْ يُطَالِبِ الْآخَرُ لَمْ يُقْطَعْ فَإِذَا أَقَرَّ أَنَّهُ سَرَقَ مِنْ شَخْصٍ شَيْئًا يَبْلُغُ نِصَابًا فَقَالَ الشَّخْصُ قَدْ فَقَدْتُهُ مِنْ مَالِي فَيَنْغِي أَنْ يُقْطَعَ
لِقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا وَهُوَ إِمَّا قِرَاءَةٌ أَوْ تَفْسِيرٌ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ لَا يُظَنُّ بِمِثْلِهِ أَنْ يُثْبِتَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ وَلِأَنَّهُ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا مِنَ الصَّحَابَةِ لِإِهْدَارِهَا بِسَبَبِ جِنَايَتِهَا إِذِ السَّرِقَةُ لَا تَكُونُ غَالِبًا إِلَّا بِهَا فَأُهْدِرَتْ لِذَلِكَ مِنْ مِفْصَلِ كَفِّهِ
لِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ تُقْطَعُ يَمِينُ السَّارِقِ مِنَ الْكُوعِ وَلِأَنَّ الْيَدَ تُطْلَقُ عَلَيْهَا إِلَى الْكُوعِ وَإِلَى الْمِرْفَقِ وَإِلَى الْمَنْكِبِ وَإِرَادَةُ مَا سِوَى الْأَوَّلِ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَلَا يُقْطَعُ مَعَ الشَّكِّ
وَحَسْمُهَا بِغَمْسِهَا فِي زَيْتٍ مَغْلِيٍّ لِسَدِّ أَفْوَاهِ الْعُرُوقِ فَيَنْقَطِعُ الدَّمُ إِذْ لَوْ تُرِكَ بِلَا حَسْمٍ لَنَزَفَ الدَّمُ فَأَدَّى إِلَى مَوْتِهِ الْعُرُوقُ
وَسُنَّ تَعْلِيقُهَا أَيْ يَدُ السَّارِقِ الْمَقْطُوعَةِ فِي عُنُقِهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامِ إِنْ رَآهُ الْإِمَامُ أَيْ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ لِتَتَّعِظَ السُّرَّاقُ فَإِنْ عَادَ
مَنْ قُطِعَتْ يَمِينُهُ إِلَى السَّرِقَةِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى مَعَ بُرْءِ يَدِهِ الْأُولَى أَيْ الَّتِي قُطِعَتْ أَوَّلًا وَإِلَّا بِأَنْ عَادَ ثَانِيًا إِلَى السَّرِقَةِ قَبْلَ الْبُرْءِ ف لَا تُقْطَعُ رِجْلُهُ حَتَّى تَنْدَمِلَ يَدُهُ أَيْ يَبْرَأَ جُرْحَهَا مِنْ مِفْصَلِ كَعْبِهِ بِتَرْكِ عَقِبِهِ لِفِعْلِ عُمَرَ وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ مِنْ شَطْرِ الْقَدَمِ مِنْ مَعْقِدِ الشِّرَاكِ
وَيَتْرُكُ لَهُ عَقِبًا يَمْشِي عَلَيْهَا وَالْأَصْلُ فِي قَطْعِ الرَّجُلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي السَّارِقِ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ
وَلِأَنَّهُ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا مِنَ الصَّحَابَةِ فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ وَإِنَّمَا قُطِعَتِ الرِّجْلُ الْيُسْرَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الْمُحَارَبَةِ ثَبَتَ فِي السَّرِقَةِ قِيَاسًا عَلَيْهَا وَلِأَنَّ قَطْعَ الرِّجْلِ الْيُسْرَى أَرْفَقُ بِهِ لِأَنَّ الْمَشْيَ عَلَى الرِّجْلِ الْيُمْنَى أَسْهَلُ وَأَمْكَنُ وَيَبْعُدُ فِي الْعَادَةِ أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنَ الْمَشْيِ عَلَى الْيُسْرَى فَوَجَبَ قَطْعُ الْيُسْرَى لِئَلَّا تَتَعَطَّلَ مِنْهُ مَنْفَعَةٌ بِلَا ضَرُورَةٍ وَحُسِمَتْ وُجُوبًا
وَصِفَةُ الْقَطْعِ أَنْ يَجْلِسَ السَّارِقُ وَيُضْبَطَ لِئَلَّا يَتَحَرَّكَ فَيَجْنِيَ عَلَى نَفْسِهِ وَتُشَدَّ يَدُهُ بِحَبْلٍ أَوْ تُجَرَّ حَتَّى يَتَيَقَّنَ الْمِفْصَلَ ثُمَّ تُوضَعُ السِّكِّينُ وَتُجَرُّ بِقُوَّةٍ لِيُقْطَعَ فِي مَرَّةٍ فَإِنْ عَادَ فَسَرَقَ بَعْدَ قَطْعِ يَدِهِ وَرِجْلِهِ حُبِسَ حَتَّى يَتُوبَ وَيَحْرُمُ أَنْ يُقْطَعَ
رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَضَرْت عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أُتِيَ بِرَجُلٍ مَقْطُوعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدْ سَرَقَ
فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ مَا تَرَوْنَ فِي هَذَا قَالُوا اقْطَعْهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ أَقْتُلُهُ إِذَنْ وَمَا عَلَيْهِ الْقَتْلُ بِأَيِّ شَيْءٍ يَأْكُلُ الطَّعَامَ بِأَيِّ شَيْءٍ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ بِأَيِّ شَيْءٍ يَقُومُ لِحَاجَتِهِ فَرَدَّهُ إِلَى السِّجْنِ أَيَّامًا ثُمَّ أَخْرَجَهُ فَاسْتَشَارَ أَصْحَابَهُ
فَقَالُوا مِثْلَ قَوْلِهِمُ الْأَوَّلِ وَقَالَ لَهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَجَلَدَهُ جَلْدًا شَدِيدًا ثُمَّ أَرْسَلَهُ
وَلِأَنَّ فِي قَطْعِ يَدِهِ الْأُخْرَى تَفْوِيتًا لِمَنْفَعَةِ جِنْسِ الْيَدِ وَذَهَابِ عُضْوَيْنِ مِنْ شِقٍّ وَحِكْمَةُ حَبْسِهِ كَفُّهُ عَنِ السَّرِقَةِ وَتَعْزِيرُهُ
فَلَوْ سَرَقَ شَخْصٌ وَيَمِينُهُ أَيْ يَمِينُ يَدَيْهِ ذَاهِبَةٌ أَوْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى ذَاهِبَةٌ قُطِعَ الْبَاقِي مِنْهُمَا
أَيْ مِنْ يَمِينِ يَدَيْهِ وَيُسْرَى رِجْلَيْهِ فَتُقْطَعُ رِجْلُهُ الْيُسْرَى فِي الصُّورَةِ الْأُولَى لِأَنَّ الْيَمِينَ لَمَّا خَرَجَتْ عَنْ كَوْنِهَا مَحَلًّا لِلْقَطْعِ انْتَقَلَ الْقَطْعُ إِلَى مَا يَلِي ذَلِكَ وَهُوَ الرِّجْلُ الْيُسْرَى وَتُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّهَا الْآلَةُ أَوْ مَحَلُّ الْقَطْعِ لِأَنَّهُ مَنْفَعَةُ الْجِنْسِ لَا تَتَعَطَّلُ بِذَلِكَ وَلَيْسَ مِنْ شِقٍّ وَاحِدٍ
مِنَ السَّارِقِ يَدَهُ الْيُسْرَى وَرِجْلَهُ الْيُمْنَى لَمْ يُقْطَعْ مِنْهُ شَيْءٌ لِتَعْطِيلِ مَنْفَعَةِ الْجِنْسِ وَذَهَابِ عُضْوَيْنِ مِنْ شِقٍّ بِذَلِكَ الْقَطْعِ لَوْ فَعَلَ وَلَوْ كَانَ الذَّاهِبُ يَدَيْهِ أَوْ يُسْرَاهُمَا لَمْ تُقْطَعْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى لِذَهَابِ عُضْوَيْنِ مِنْ شِقٍّ وَلَوْ كَانَ الذَّاهِبُ رِجْلَيْهِ أَوْ يُمْنَاهُمَا أَيْ يُمْنَى رِجْلَيْهِ قُطِعَتْ يُمْنَا يَدَيْهِ لِأَنَّهَا الْآلَةُ وَمَحَلُّ النَّصِّ
وَلَا يَذْهَبُ بِقَطْعِهَا مَنْفَعَةُ جِنْسِهَا وَلَوْ ذَهَبَ بَعْدَ سَرِقَتِهِ يُمْنَى يَدَيْهِ أَوْ يُسْرَى يَدَيْهِ أَوْ ذَهَبَ بَعْدَ سَرِقَتِهِ يُمْنَى أَوْ يُسْرَى يَدَيْهِ مَعَ رِجْلَيْهِ أَوْ ذَهَبَ يُمْنَى أَوْ يُسْرَى يَدَيْهِ مَعَ إِحْدَاهُمَا أَيْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ سَقَطَ الْقَطْعُ أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِتَلَفِ مَحَلِّ الْقَطْعِ كَمَا لَوْ مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ قَوَدٌ
وَأَمَّا سُقُوطُهُ فِي الثَّانِيَةِ فَلِذَهَابِ مَنْفَعَةِ الْجِنْسِ بِقَطْعِ يُمْنَاهُ وَأَمَّا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَكَذَلِكَ وَأَوْلَى
وَلَا يَسْقُطُ الْقَطْعَ إِنْ كَانَ الذَّاهِبُ بَعْدَ سَرِقَتِهِ يُمْنَى رِجْلَيْهِ أَوْ يُسْرَى رِجْلَيْهِ أَوْ هُمَا أَيْ رِجْلَيْهِ لِبَقَاءِ مَنْفَعَةِ جِنْسِ الْمَقْطُوعَةِ
وَالشَّلَّاءُ مِنْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ وَلَوْ أَمِنَ تَلَفَهُ بِقَطْعِهَا كَمَعْدُومَةٍ وَمَا ذَهَبَ مُعْظَمُ نَفْعِهَا مِنْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ كَمَعْدُومَةٍ
كَأَنْ ذَهَبَ مِنْهَا ثَلَاثُ أَصَابِعَ لَا مَا أَيْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ ذَهَبَ مِنْهَا خِنْصِرٌ أَوْ بِنْصِرٌ بِكَسْرِ الصَّادِ فِيهِمَا فَقَطْ أَوْ ذَهَبَ مِنْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ أُصْبُعٌ سِوَاهُمَا أَيِ الْخِنْصِرِ وَالْبِنْصِرِ وَلَوْ كَانَتِ الْإِصْبَعُ الذَّاهِبَةُ الْإِبْهَامَ فَلَيْسَتْ كَالْمَعْدُومَةِ لِبَقَاءِ مُعْظَمِ نَفْعِهَا فَيُقْطَعُ مِنَ السَّارِقِ مَا وَجَبَ قَطْعُهُ
هُوَ أَيْ السَّارِقِ فَقَطَعَ قَاطِعٌ يُسْرَاهُ بِلَا إِذْنِهِ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ لِقَطْعِهِ عُضْوًا مَعْصُومًا كَمَا لَوْ لَمْ يَجِبْ قَطْعُ يُمْنَاهُ وَإِلَّا يَتَعَمَّدْ قَطْعَ يُسْرَاهُ ف عَلَيْهِ الدِّيَةُ أَيْ دِيَةُ الْيَدِ لِأَنَّهُ خَطَأٌ
إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَيَرُدُّ سَارِقٌ مَا سَرَقَهُ لِمَالِكِهِ وَإِنْ تَلَفَ مَسْرُوقٌ فَعَلَى سَارِقٍ بَدَلُهُ وَيَكُونُ مِثْلَ مِثْلَيْ وَقِيمَةَ مُتَقَوِّمٍ مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا
السَّارِقُ مَا خَرَّبَ مِنْ حِرْزٍ مُحْتَرَمٍ بِالنِّسْبَةِ لَهُ لِتَعَدِّيهِ لَا إِنْ كَانَ لَهُ شُبْهَةٌ فِي هَتْكِهِ وَمِثْلُهُ مُحْرَزٌ كَمَا لَوْ سَرَقَ حَدِيدًا وَصَنَعَهُ إِبَرًا أَوْ أَوْ سَرَقَ ثَوْبًا وَقَطَعَهُ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الْإِبَرِ كَمَا كَانَتْ وَرَدُّ الثَّوْبِ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ لِتَعَدِّيهِ بِذَلِكَ كَالْغَاصِبِ
يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ لِأَنَّ الْقَطْعَ حَقٌّ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ مِنْهُ فَكَانَتْ مُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ وَ عَلَيْهِ ثَمَنُ زَيْتٍ حُسِمَ حِفْظًا لِنَفْسِهِ إِذْ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا التَّلَفُ بِدُونِهِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ
إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا الْآيَةَ
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَكْثَرُ الْمُفَسِّرِينَ نَزَلَتْ فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ وَالْكُفَّارُ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُمْ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ وَقَبْلَهَا وَأَمَّا الْحَدُّ فَلَا يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ بَعْدَ وُجُوبِهِ
وَهُمُ الْمُكَلَّفُونَ الْمُلْتَزِمُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ ذِمَّةٍ وَيُنْتَقَضُ بِهِ عَهْدُهُمْ وَلَوْ كَانَ الْمُكَلَّفُ الْمُلْتَزِمُ أُنْثَى لِأَنَّهَا تُقْطَعُ فِي السَّرِقَةِ فَلَزِمَهَا حُكْمُ الْمُحَارَبَةِ كَالرَّجُلِ بِجَامِعِ التَّكْلِيفِ الَّذِينَ يَعْرِضُونَ لِلنَّاسِ بِسِلَاحٍ وَلَوْ كَانَ سِلَاحُهُمْ عِصِيًّا أَوْ حَجَرًا فِي صَحْرَاءَ أَوْ بُنْيَانٍ أَوْ بَحْرٍ لِعُمُومِ الْآيَةِ بَلْ ضَرَرُهُمْ فِي الْبُنْيَانِ أَعْظَمُ فَيَغْصِبُونَ مَالًا مُحْتَرَمًا مُجَاهَرَةً
فَخَرَجَ الصَّغِيرُ وَالْمَجْنُونُ وَالْحَرْبِيُّ وَمَنْ يَعْرِضُ لِنَحْوِ صَيْدٍ أَوْ يَعْرِضُ لِلنَّاسِ بِلَا سِلَاحٍ لِأَنَّهُمْ لَا يَمْنَعُونَ مَنْ قَصَدَهُمْ وَخَرَجَ أَيْضًا مَنْ يَغْصِبُ نَحْوَ كَلْبٍ أَوْ سِرْجِينٍ نَجِسٍ أَوْ مَالٍ حَرْبِيٍّ وَنَحْوِهِ وَمَنْ يَأْخُذُ خِفْيَةً لِأَنَّهُ سَارِقٌ وَأَمَّا الْمُحَارِبُ فَيَعْتَصِمُ بِالْقِتَالِ دُونَ الْخُفْيَةِ إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَإِنْ أَخَذُوا الْمَالَ مُخْتَفِينَ فَهُمْ سُرَّاقٌ
لِأَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ إِلَى مَنَعَةٍ وَقُوَّةٍ فَلَيْسُوا بِمُحَارِبِينَ وَ إِنْ خَطَفُوا الْمَالَ خَطْفًا وَهَرَبُوا بِهِ ف هُوَ نَهْبٌ لَا قَطْعٌ عَلَيْهِمْ
وَيُعْتَبَرُ لِوُجُوبِ قَطْعِ الْمُحَارَبَةِ ثَلَاثُ شُرُوطٍ أَحَدُهَا ثُبُوتُهُ أَيْ قَطْعِ الطَّرِيقِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارٍ مَرَّتَيْنِ كَالسَّرِقَةِ
بِأَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ يَدِ مُسْتَحِقِّيهِ وَهُوَ بِالْقَافِلَةِ فَلَوْ وَجَدَهُ أَوْ أَخَذَهُ مِنْ سَارِقِهِ أَوْ غَاصِبِهِ أَوْ مُنْفَرِدًا عَنْ قَافِلَةٍ لَمْ يَكُنْ مُحَارِبًا وَ الثَّالِثُ النِّصَابُ الَّذِي يُقْطَعُ بِهِ السَّارِقُ فَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُحَارِبِينَ وَقَدْ قَتَلَ إِنْسَانًا فِي الْمُحَارَبَةِ وَلَوْ كَانَ الْقَتْلُ بِمُثْقَلٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عِصِيٍّ وَلَوْ قَتَلَ مَنْ لَا يُقَادُ بِهِ
الْمُحَارِبُ لَوْ قَتَلَهُ فِي غَيْرِ الْمُحَارَبَةِ كَوَلَدِهِ وَكَقِنٍّ يَقْتُلُهُ حُرٌّ وَكَذِمِّيٍّ يَقْتُلُهُ مُسْلِمٌ وَكَانَ قَتْلُ كُلٍّ مِمَّنْ ذُكِرَ لِقَصْدِ مَالِهِ وَأَخَذَ مَالًا قُتِلَ حَتْمًا وَلَوْ عَفَا وَلِيٌّ لِوُجُوبِهِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَالْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ ثُمَّ صُلِبَ عَقِبَهُ أَيْ بَعْدَ الْقَتْلِ وَقَبْلَ التَّغْسِيلِ وَالتَّكْفِينِ قَاتَلَ مَنْ يُقَادُ بِهِ لَوْ قَتَلَهُ فِي الْمُحَارَبَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا حَتَّى يَشْتَهِرَ فَيَرْتَدِعَ غَيْرُهُ بِهِ ثُمَّ يُنْزَلُ أَوْ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصْلَبُ بَعْدَ ذَلِكَ وَكِلَاهُمَا جَائِزٌ إِذِ الْمَقْصُودُ مِنْ صَلْبِهِ زَجْرُ غَيْرِهِ وَهُوَ حَاصِلٌ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ التَّغْسِيلِ وَالتَّكْفِينِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَا يُقْطَعُ مَعَ ذَلِكَ أَيْ مَعَ الْقَتْلِ وَالصَّلْبِ لِأَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ مَعَهَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادِهِ