alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَاعْلَمْ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَأَصْحَابَهُ لَمَّا اعْتَقَدُوا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ التَّوَقُّفَ إِلَى ظُهُورِ الْمُرَجِّحِ ذَكَرُوا فِي التَّرْجِيحِ فِي اسْتِعْمَالِهِمَا أَوِ اسْتِعْمَالِ أَحَدِهَا وُجُوهًا فَنَقَلَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيَّ وَالْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبَانَ أَنَّهُ قَسَّمَهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَعْمَلَ النَّاسُ بِهِمَا جَمِيعًا
فَيُسْتَعْمَلَانِ وَيُرَتَّبُ الْعَامُّ عَلَى الْخَاصِّ كَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَك وَتَرْخِيصُهُ فِي السَّلِمِ وَإِمَّا أَنْ يَتَّفِقُوا عَلَى الْعَمَلِ بِمُوجِبِ أَحَدِهِمَا وَيُسْقِطُوا الْآخَرَ فَيَجِبُ حَمْلُ مَا أَسْقَطُوا عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِمَا عَمِلُوا بِهِ
وَيَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ فَيَعْمَلُ بَعْضُهُمْ بِأَحَدِهِمَا وَعَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ يُخَالِفُهُ فَالْعَمَلُ عَلَى قَوْلِ الْعَامَّةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْخَاصَّ وَالْعَامَّ إِذَا وَرَدَا وَتَجَرَّدَا عَنْ دَلَالَةِ النَّسْخِ يُسْتَعْمَلَانِ جَمِيعًا عَلَى التَّرْتِيبِ وَإِنَّهُ إِنِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِيهِمَا دَلَّ عَلَى أَنَّ أَحَدَهُمَا نَاسِخٌ لِآخَرَ
قَالَ وَكَانَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيّ يُحْكَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْخَاصِّ وَالْعَامِّ مَتَى اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتِعْمَالِ أَحَدِهِمَا وَاخْتَلَفُوا فِي الْآخَرِ كَانَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ قَاضِيًا عَلَى الْمُخْتَلَفِ فِيهِ كَقَوْلِهِ
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ فَإِنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ فِي خَمْسَةِ الْأَوْسُقِ وَحَدِيثُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ مُخْتَلَفٌ فِي اسْتِعْمَالِهِ فَكَانَ خَبَرُ إِيجَابِ الْعَشَرَةِ مُطْلَقًا قَاضِيًا عَلَيْهِ بِإِيجَابِهِ
وَنَقَلَ غَيْرُهُ عَنِ الْكَرْخِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ تَرْجِيحَ الْخَاصِّ فِيهِمَا عَلَى النَّسْخِ وَالْمُفِيدُ لِلْحُكْمِ
خِلَافُ الْحَنَفِيَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْعَامَّ الَّذِي لَمْ يَدْخُلْهُ التَّخْصِيصُ نَصٌّ فِي الِاسْتِغْرَاقِ حَتَّى لَا يَجُوزَ تَخْصِيصُهُ بِالْقِيَاسِ وَحِينَئِذٍ فَإِذَا قَضَى الْخَاصُّ عَلَى الْعَامِّ فِي جُزْءٍ تَنَاوَلَهُ الْخَاصُّ وَالْعَامُّ يَقْضِي عَلَى الْخَاصِّ فِي خَبَرٍ تَنَاوَلَهُ الْعُمُومُ
الثَّانِي قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ إِنَّ شَرْطَ الْبِنَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ التَّنَافِي فِي الْكُلِّ أَوْ فِي مَوْضِعِ الْخَاصِّ أَمَّا إِذَا لَمْ يَحْصُلِ التَّنَافِي فَلَا
وَعَلَى هَذِهِ فَإِذَا وَرَدَ عَامٌّ وَخَاصٌّ فِي طَرَفَيِ النَّهْيِ وَالنَّفْيِ فَلَا يُبْنَى الْعَامُّ عَلَى الْخَاصِّ وَلَا يُقَيَّدُ الْمُطْلَقُ
وَالنَّهْيِ عَنْ مَسِّهِ بِالْيَمِينِ مُطْلَقًا فَبَقِيَ دَالًّا عَلَى عُمُومِهِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى النَّهْيِ فِي مَحَلٍّ لَا يَدُلُّ ذَلِكَ الْآخَرُ عَلَيْهِ هَذَا إِذَا ثَبَتَ لَنَا أَنَّ الْحَدِيثَيْنِ مُتَعَدِّدَانِ لَيْسَا بِحَدِيثٍ وَاحِدٍ اخْتُلِفَ فِي لَفْظِهِ
وَالْمُرَادُ بِهَا عَوَارِضُ الْمَاهِيَّةِ اللَّاحِقَةُ لَهَا فِي الْوُجُودِ الْعَيْنِيِّ فِي الذِّهْنِ أَمَّا إِذَا اعْتُبِرَ مَعَ الْمَاهِيَّةِ عَارِضٌ مِنْ عَوَارِضِهَا وَهِيَ الْكَثْرَةُ فَإِنْ كَانَتْ مَحْصُورَةً فَهِيَ الْعَدَدُ وَإِلَّا فَالْعَامُّ قَالَ
وَبِهَذَا التَّحْقِيقِ ظَهَرَ فَسَادُ قَوْلِ مَنْ قَالَ الْمُطْلَقُ الدَّالُّ عَلَى وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ فَإِنَّ قَوْلَهُ وَاحِدٌ لَا بِعَيْنِهِ أَمْرَانِ مُغَايِرَانِ لِلْمَاهِيَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ زَائِدَانِ عَلَيْهَا ضَرُورَةَ أَنَّ الْوَحْدَةَ وَعَدَمَ التَّعَيُّنِ لَا يَدْخُلَانِ فِي مَفْهُومِ الْحَقِيقَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا
الدَّالُّ عَلَى الْمَاهِيَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ هُوَ الْمُطْلَقُ وَالدَّالُّ عَلَيْهَا مَعَ وَحْدَةٍ مُعَيَّنَةٍ هُوَ الْمَعْرِفَةُ وَغَيْرِ مُعَيَّنَةٍ هُوَ النَّكِرَةُ
وَقَالَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ الدَّالُّ عَلَى الْحَقِيقَةِ هُوَ الْمُطْلَقُ وَيُسَمَّى مَفْهُومُهُ كُلِّيًّا وَحَاصِلُ كَلَامِ الْإِمَامِ وَأَتْبَاعِهِ أَنَّ الْمُطْلَقَ الدَّالُّ عَلَى مَعْنًى كُلِّيٍّ وَنَحْوُهُ قَوْلُ الْغَزَالِيِّ فِي الْمُسْتَصْفَى
اللَّفْظُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى اشْتِرَاكِ الْمَعْنَى وَخُصُوصِيَّتِهِ يَنْقَسِمُ إِلَى لَفْظٍ لَا يَدُلُّ عَلَى غَيْرِ وَاحِدٍ كَزَيْدٍ وَعَمْرٍو وَإِلَى مَا يَدُلُّ عَلَى أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ تَتَّفِقُ فِي مَعْنًى وَاحِدٍ وَنُسَمِّيهِ مُطْلَقًا فَالْمُطْلَقُ هُوَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى مَعْنًى لَا يَكُونُ تَصَوُّرُهُ مَانِعًا مِنْ وُقُوعِ الشَّرِكَةِ فِيهِ
جَعَلَ صَاحِبُ الْمَحْصُولِ الْمُطْلَقَ وَالنَّكِرَةَ سَوَاءً وَخَطَّأَ الْقُدَمَاءَ فِي حَدِّهِمْ لَهُ بِمَا سَبَقَ مُحْتَجًّا بِأَنَّ الْوَحْدَةَ وَالتَّعَيُّنَ قَيْدَانِ زَائِدَانِ عَلَى الْمَاهِيَّةِ
لَمْ يَجْعَلِ الْإِمَامُ الْمُطْلَقَ وَالنَّكِرَةَ سَوَاءً بَلْ غَايَرَ بَيْنَهُمَا فَإِنَّ الْمُطْلَقَ الدَّالُّ عَلَى الْمَاهِيَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ وَالنَّكِرَةَ الدَّالُّ عَلَيْهَا بِقَيْدِ الْوَحْدَةِ الشَّائِعَةِ وَأَمَّا إِلْزَامُهُ عِلْمَ الْجِنْسِ فَمَرْدُودٌ بِأَنَّهُ وُضِعَ لِلْمَاهِيَّةِ الذِّهْنِيَّةِ بِقَيْدِ التَّشْخِيصِ الذِّهْنِيِّ بِخِلَافِ اسْمِ الْجِنْسِ
وَأَمَّا الْآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ فَقَالَا إِنَّهُ الدَّالُّ عَلَى الْمَاهِيَّةِ بِقَيْدِ الْوَحْدَةِ الشَّائِعَةِ كَالنَّكِرَةِ
وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ الْمُطْلَقُ مَا دَلَّ عَلَى شَائِعٍ فِي جِنْسِهِ وَبِنَحْوِ ذَلِكَ عَرَّفَ النَّكِرَةَ فِي كُتُبِ النَّحْوِ إِلَّا أَنَّ الَّذِي دَعَا الْآمِدِيَّ إِلَى ذَلِكَ هُوَ أَصْلُهُ فِي إِنْكَارِ الْكُلِّيِّ الطَّبِيعِيِّ
لَكِنَّ الدَّاعِيَ لَهُ إِلَى ذَلِكَ مُوَافَقَةُ النُّحَاةِ فِي عَدَمِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْمُطْلَقِ وَالنَّكِرَةِ
وَلَا يَنْبَغِي ذَلِكَ يَعْنِي مُوَافَقَةَ ابْنِ الْحَاجِبِ لِلنُّحَاةِ فَإِنَّ النُّحَاةَ إِنَّمَا دَعَاهُمْ إِلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَا غَرَضَ لَهُمْ فِي الْفَرْقِ
لِاشْتِرَاكِ الْمُطْلَقِ وَالنَّكِرَةِ فِي صِيَاغَةِ الْأَلْفَاظِ مِنْ حَيْثُ قَبُولُ أَلْ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ فَلَمْ يَحْتَاجُوا إِلَى الْفَرْقِ أَمَّا الْأُصُولِيُّونَ وَالْفُقَهَاءُ فَإِنَّهُمَا عِنْدَهُمْ حَقِيقَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ
نُفَرِّقُ بَيْنَ الدَّالِّ عَلَى الْمَاهِيَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ وَالدَّالُّ عَلَيْهَا بِقَيْدِ الْوَحْدَةِ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ
كَمَا نُفَرِّقُ بَيْنَ الدَّالُّ عَلَيْهَا بِوَحْدَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ وَهُوَ النَّكِرَةُ وَمُعَيَّنَةٍ وَهِيَ الْمَعْرِفَةُ فَهِيَ حَقَائِقُ ثَلَاثٌ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِهَا
وَأَمَّا الْفَقِيهُ فَلِأَنَّ الْأَحْكَامَ تَخْتَلِفُ عِنْدَهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمَّا اسْتَشْعَرَ بَعْضُهُمُ التَّنْكِيرَ فِي بَعْضِ الْأَلْفَاظِ اشْتَرَطَ الْوَحْدَةَ فَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِيمَنْ قَالَ إِنْ كَانَ حَمْلُهَا غُلَامًا فَأَعْطُوهُ كَذَا
فَكَانَ غُلَامَيْنِ لَا شَيْءَ لَهُمَا لِأَنَّ التَّنْكِيرَ يُشْعِرُ بِالتَّوْحِيدِ وَيَصْدُقُ أَنَّهُمَا غُلَامَانِ لَا غُلَامٌ
وَكَذَا لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ حَمْلُك ذَكَرًا فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ فَكَانَا ذَكَرَيْنِ فَقِيلَ لَا تَطْلُقُ لِهَذَا الْمَعْنَى وَقِيلَ تَطْلُقُ حَمْلًا عَلَى الْجِنْسِ مِنْ حَيْثُ هُوَ فَانْظُرْ كَيْفَ فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ بَيْنَ الْمُطْلَقِ وَالنَّكِرَةِ
أَحَدُهُمَا أَنْ يَقَعَ فِي الْإِنْشَاءِ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى نَفْسِ الْحَقِيقَةِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِأَمْرٍ زَائِدٍ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِمْ الْمُطْلَقُ هُوَ التَّعَرُّضُ لِلذَّاتِ دُونَ الصِّفَاتِ لَا بِالنَّفْيِ وَلَا بِالْإِثْبَاتِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً
وَعَلَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ يُنَزَّلُ كَلَامُ الْمَحْصُولِ وَعَلَى الثَّانِي يُنَزَّلُ كَلَامُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَهُوَ قَطْعِيٌّ فِي الْمَاهِيَّةِ هَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَظَاهِرٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ كَنَظِيرِ الْخِلَافِ فِي الْعُمُومِ وَلِاسْتِرْسَالِهِ عَلَى جَمِيعِ الْأَفْرَادِ يُشْبِهُ الْعُمُومَ وَلِهَذَا قِيلَ إِنَّهُ عَامٌّ عُمُومَ بَدَلٍ وَالْإِطْلَاقُ وَالتَّقْيِيدُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ بِاعْتِبَارِ مَعَانِيهَا اصْطِلَاحًا وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَى الْمَعَانِي فَلَا مُشَاحَّةَ فِي الِاصْطِلَاحِ
وَهُمَا أَمْرَانِ نِسْبِيَّانِ بِاعْتِبَارِ الطَّرَفَيْنِ وَيَرْتَقِي إِلَى مُطْلَقٍ لَا إِطْلَاقَ بَعْدَهُ كَالْمَعْلُومِ وَإِلَى مُقَيَّدٍ لَا تَقْيِيدَ بَعْدَهُ كَزَيْدٍ وَبَيْنَهُمَا وَسَائِطُ
وَقَالَ الْهِنْدِيُّ الْمُطْلَقُ الْحَقِيقِيُّ مَا دَلَّ عَلَى الْمَاهِيَّةِ فَقَطْ وَالْإِضَافِيُّ يَخْتَلِفُ نَحْوُ رَجُلٍ وَرَقَبَةٍ فَإِنَّهُ مُطْلَقٌ بِالْإِضَافَةِ إِلَى رَجُلٍ عَالِمٍ وَرَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَمُقَيَّدٌ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْحَقِيقِيِّ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى وَاحِدٍ شَائِعٍ
قَالَ صَاحِبُ خُلَاصَةِ الْمَأْخَذِ اخْتِيَارُ مَشَايِخِ خُرَاسَانَ وَمَا وَرَاءَ النَّهْرِ أَنَّ الْمُطْلَقَ ثَابِتٌ فِي الْأَذْهَانِ دُونَ الْأَعْيَانِ وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْعَامِّ إِلَى
فَائِدَةٌ الْعَمَلُ بِالْمُطْلَقِ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنِ الْمُقَيَّدِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ فِي الْعُمُومِ
اعْلَمْ أَنَّ الْخِطَابَ إِذَا وَرَدَ مُطْلَقًا لَا مُقَيِّدَ لَهُ حُمِلَ عَلَى إِطْلَاقِهِ أَوْ مُقَيَّدًا لَا مُطْلَقَ لَهُ حُمِلَ عَلَى تَقْيِيدِهِ وَإِنْ وَرَدَ مُطْلَقًا فِي مَوْضِعٍ وَمُقَيَّدًا فِي آخِرِ فَالْكَلَامُ فِي مَقَامَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي الْمُقَيَّدِ هَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ حَالُهُ مَقْصُورًا عَلَى الشَّرْطِ الْمُقَيَّدِ بِهِ أَمْ لَا وَالثَّانِي فِي الْمُطْلَقِ
هَلْ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى حُكْمِ الْمُقَيَّدِ مِنْ جِنْسِهِ أَمْ لَا أَمَّا الْأَوَّلُ فَهُوَ الْبَحْثُ فِي أَنَّ مَفْهُومَ الشَّرْطِ وَالصِّفَةِ حُجَّةٌ أَمْ لَا كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ قُلْنَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ لَمْ يُحْمَلِ الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ وَإِنْ قُلْنَا حُجَّةٌ حُمِلَ
وَالْأُصُولِيُّونَ قَدْ أَهْمَلُوا ذِكْرَهُ هُنَا لِوُضُوحِهِ وَإِنَّمَا تَعَرَّضَ لَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَاعْتَبَرَا مَعْنَى الْمُقَيَّدِ فَإِنْ كَانَ خَاصًّا ثَبَتَ حُكْمُ التَّقْيِيدِ وَإِنْ كَانَ عَامًّا يَسْقُطُ حُكْمُهُ فَالْأَوَّلُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ إِلَى قَوْلِهِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَقْيِيدُ التَّيَمُّمِ بِالْمَرَضِ وَالسَّفَرِ شَرْطٌ فِي إِبَاحَتِهِ
وَأَمَّا الثَّانِي فَهُوَ الْمَقْصُودُ بَعْدَ ثُبُوتِ كَوْنِ التَّقْيِيدِ شَرْطًا فِي الْمُقَيَّدِ فَيَنْقَسِمُ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ إِلَى أَقْسَامٍ أَحَدُهَا أَنْ يَخْتَلِفَا فِي السَّبَبِ وَالْحُكْمِ فَلَا يُحْمَلُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِالِاتِّفَاقِ كَتَقْيِيدِ الشَّهَادَةِ بِالْعَدَالَةِ وَإِطْلَاقِ الرَّقَبَةِ فِي الْكَفَّارَةِ
وَاعْلَمْ أَنَّ الِاتِّفَاقَ فِي هَذَا الْقِسْمِ نَقَلَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَإِلْكِيَا وَابْنُ بَرْهَانٍ وَالْآمِدِيَّ وَغَيْرُهُمْ وَذَكَرَ الْبَاجِيُّ عَنِ الْقَاضِي مُحَمَّدٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ فِي هَذَا حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ
وَأَخَذَ ذَلِكَ مِنْ رِوَايَةٍ رُوِيَتْ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ عَجِبْت مِنْ رَجُلٍ عَظِيمٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ إِنَّ التَّيَمُّمَ إِلَى الْكُوعَيْنِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى آيَةِ الْقَطْعِ فَقَالَ وَأَيْنَ هُوَ مِنْ آيَةِ الْوُضُوءِ قَالَ الْبَاجِيُّ وَهَذَا التَّأْوِيلُ غَيْرُ مُسَلَّمٍ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ حَمْلُهُ عَلَيْهِ بِقِيَاسٍ أَوْ عِلَّةٍ
قُلْتُ وَمِنْ هَذَا كُلِّهِ يَخْرُجُ خِلَافٌ فِي حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي هَذَا الْقِسْمِ وَيَنْبَغِي الْتِفَاتُهُ إِلَى أَنَّهُ مِنْ بَابِ الْقِيَاسِ أَوِ اللَّفْظِ
الْقِسْمُ الثَّانِي أَنْ يَتَّفِقَا فِي السَّبَبِ وَالْحُكْمِ فَيُحْمَلُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ كَمَا لَوْ قَالَ إِنْ ظَاهَرْتَ فَاعْتِقْ رَقَبَةً
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إِنْ ظَاهَرْتَ فَاعْتِقْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً وَأَبُو حَنِيفَةَ يُوَافِقُ فِي هَذَا الْقِسْمِ كَمَا قَالَهُ أَبُو زَيْدٍ فِي الْأَسْرَارِ وَأَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ
وَكَذَا لَوْ قِيلَ لَهُ تَغَدَّ عِنْدِي الْيَوْمَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَتَغَدَّى حُمِلَ عَلَى ذَلِكَ الْيَوْمِ حَتَّى لَا يَحْنَثَ بِغَيْرِهِ
وَمِمَّنْ نَقَلَ الِاتِّفَاقَ فِي هَذَا الْقِسْمِ الْقَاضِيَانِ أَبُو بَكْرٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ وَابْنُ فُورَكٍ وَإِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ وَغَيْرُهُمْ وَكَإِطْلَاقِ تَحْرِيمِ الدَّمِ فِي مَوْضِعٍ
وَتَقْيِيدِهِ فِي آخَرَ بِالْمَسْفُوحِ وَكَقَوْلِهِ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ
وقَوْله تَعَالَى مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَوْ قِيلَ نَحْنُ نَرَى مَنْ يَطْلُبُ الدُّنْيَا طَلَبًا حَثِيثًا وَلَا يَحْصُلُ لَهُ شَيْءٌ قُلْنَا قَالَ تَعَالَى
مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ فَعَلَّقَ مَا يُؤْتِيهِ بِالْمَشِيئَةِ وَالْإِرَادَةِ فَحُمِلَ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَكَإِطْلَاقِ الْمَسْحِ فِي قَوْلِهِ يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَالتَّقْيِيدُ بِقَوْلِهِ إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ وَقَوْلُهُ عَمَّنْ تَمُونُونَ مَعَ قَوْلِهِ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى حُرٍّ وَعَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي هَذَا الْقِسْمِ مِنْ بَابِ دَلِيلِ الْخِطَابِ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِدَلِيلٍ فَيَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِهِ
قَالَ وَقَدِ اخْتَلَفَ كَلَامُ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ فِي التَّقْرِيبِ وَحَكَى الطَّرَسُوسِيُّ بِالسِّينَيْنِ الْمُهْمَلَتَيْنِ الْخِلَافَ فِيهِ عَنِ الْمَالِكِيَّةِ أَيْضًا
وَلَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالُوا لِأَنَّهُمَا فِي الصَّوْمِ وَرَدَا فِي حُكْمٍ يَسْتَحِيلُ وُجُودُهُ بِمَوْضِعَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ مُقَدِّمًا التَّقْيِيدَ وَفِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي السَّبَبِ وَلَا مُزَاحَمَةَ وَإِذَا قُلْنَا بِالْحَمْلِ فَاخْتَلَفُوا فَصَحَّحَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ أَنَّ الْحَمْلَ بَيَانٌ لِلْمَطْلُوبِ أَيْ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ الْمُرَادُ بِالْمُطْلَقِ هُوَ الْمُقَيَّدُ وَقِيلَ يَكُونُ نَسْخًا أَيْ دَالًّا عَلَى نَسْخِ حُكْمِ الْمُطْلَقِ السَّابِقِ بِحُكْمِ الْمُقَيَّدِ الطَّارِئِ
وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ إِطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي هَذَا الْقِسْمِ فِي الْحَمْلِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُطْلَقُ مُتَقَدِّمًا أَوْ مُتَأَخِّرًا أَوْ جُهِلَ السَّابِقُ مِنْهُمَا وَلِهَذَا قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْمُسْتَصْفَى بَعْدَ تَعَرُّضِهِ لِهَذَا وَهَذَا
صَحِيحٌ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ لَا يَرَى بَيْنَ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ تَقَابُلَ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ وَالْقَاضِي مَعَ مَصِيرِهِ إِلَى التَّعَارُضِ نَقَلَ الِاتِّفَاقَ عَلَى تَنْزِيلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ عِنْدَ اتِّحَادِ الْحُكْمِ
وَفِيمَا ذَكَرَهُ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مَنْ صَارَ إِلَى أَنَّ الْعَامَّ الْمُتَأَخِّرَ لَا يُخَصَّصُ بِالْخَاصِّ الْمُتَقَدِّمِ عِنْدَ التَّعَارُضِ بَلْ يُحْمَلُ عَلَى النَّسْخِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْمِلَ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَقُولَ هَاهُنَا إِنَّ الْمُطْلَقَ الْمُتَأَخِّرَ نَاسِخٌ لِلْمُقَيَّدِ الْمُتَقَدِّمِ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ بِمَثَابَةِ الْعَامِّ وَالْمُقَيَّدَ بِمَثَابَةِ الْخَاصِّ وَعَلَى هَذَا يَلْزَمُ الْوَقْفُ عِنْدَ جَهْلِ التَّارِيخِ
كَذَا قَالَ الْهِنْدِيُّ وَالْأردبيلي وَيَشْهَدُ لَهُ حِكَايَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمُقَيَّدُ مُتَأَخِّرًا عَنِ الْمُطْلَقِ يَكُونُ الْمُقَيَّدُ نَاسِخًا لِلْمُطْلَقِ وَزَيَّفَهُ
وَالْحَقُّ أَنَّهُ يَتَّجِهُ فِيمَا إِذَا تَأَخَّرَ الْمُقَيَّدُ عَنْ وَقْتِ الْعَمَلِ بِالْمُطْلَقِ وَإِلَّا فَالْحَمْلُ عَلَى النَّسْخِ مَعَ إِمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى الْبَيَانِ بَعِيدٌ ثُمَّ يَلْزَمُهُ عَكْسُهُ إِنْ رَأَى نَسْخَ الْخَاصِّ بِالْعَامِّ
وَقَدْ يُقَالُ لَا يَلْزَمُ الْقَائِلَ فِي الْعَامِّ بِالنَّسْخِ أَنْ يَقُولَ بِهِ هُنَا فِي الْمُطْلَقِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْخَاصَّ يُنَاقِضُ الْعَامَّ فِي جِهَةِ مَدْلُولِهِ فَإِنَّ الْعَامَّ يَدُلُّ عَلَى إِثْبَاتِ الْحُكْمِ فِي جَمِيعِ أَفْرَادِهِ ظَاهِرًا وَالْخَاصَّ يَنْفِي الْحُكْمَ فِي بَعْضِهَا
لَا بِنَفْيٍ وَلَا إِثْبَاتٍ فَإِنَّ الْإِيمَانَ مَثَلًا فِي قَوْلِهِ أَعْتِقْ رَقَبَةً مَسْكُوتٌ عَنْهُ فَلَا يَكُونُ إِثْبَاتُهُ بِقَوْلِهِ أَعْتِقْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً مُنَافِيًا لِحُكْمِ الْإِطْلَاقِ مِنْ جِهَةِ الْمَدْلُولِ فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ بِكُلِّ حَالٍ فَصَحَّ
وَلَا يَخْرُجُ عَلَى الْخِلَافِ فِي تَقَابُلِ الْعَامِّ الْمُتَأَخِّرِ وَالْخَاصِّ الْمُتَقَدِّمِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ
مَذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ فِي حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ إِذَا اخْتَلَفَا فِي السَّبَبِ دُونَ الْحُكْمِ إِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ فَاخْتَلَفُوا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى مَذَاهِبَ أَحَدُهَا أَنَّ الْمُطْلَقَ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ بِمُوجِبِ اللَّفْظِ وَمُقْتَضَى اللُّغَةِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى حَمْلِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَإِنَّ تَقَيُّدَ أَحَدِهِمَا يُوجِبُ تَقْيِيدَ الْآخَرِ لَفْظًا
كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ وَكَمَا فِي الْعَدَالَةِ وَالشُّهُودِ فِي قَوْلِهِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ يُحْمَلُ عَلَى قَوْلِهِ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَحَمَلَ إِطْلَاقَ الْعِتْقِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ عَلَى الْعِتْقِ الْمُقَيَّدِ بِالْإِيمَانِ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ
قَالَ وَأَقْرَبُ طَرِيقِ هَؤُلَاءِ أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ فِي حُكْمِ الْخِطَابِ الْوَاحِدِ وَحَقُّ الْخِطَابِ الْوَاحِدِ أَنْ يَتَرَتَّبَ فِيهِ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ قَالَ
وَهَذَا مِنْ فُنُونِ الْهَذَيَان فَإِنَّ قَضَايَا الْأَلْفَاظِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مُخْتَلِفَةٌ مُتَبَايِنَةٌ لِبَعْضِهَا حُكْمُ التَّعَلُّقِ وَالِاخْتِصَاصِ وَلِبَعْضِهَا حُكْمُ الِاسْتِدْلَالِ وَالِانْقِطَاعِ فَمَنِ ادَّعَى تَنْزِيلَ جِهَاتِ الْخِطَابِ عَلَى حُكْمِ كَلَامٍ وَاحِدٍ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ فِي كِتَابِ اللَّهِ النَّفْيَ وَالْإِثْبَاتَ وَالْأَمْرَ وَالزَّجْرَ وَالْأَحْكَامَ الْمُتَغَايِرَةَ فَقَدِ ادَّعَى أَمْرًا عَظِيمًا
وَلَا تُغْنِي فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْإِشَارَةُ إِلَى اتِّحَادِ الْكَلَامِ الْأَزَلِيِّ وَمُضْطَرِبُ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي الْأَلْفَاظِ وَقَضَايَا الصِّيَغِ
وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي أَنَّهُ لَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ بِنَفْسِ اللَّفْظِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ دَلِيلٍ مِنْ قِيَاسٍ أَوْ غَيْرِهِ كَمَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ الْعُمُومِ بِالْقِيَاسِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ حَصَلَ قِيَاسٌ صَحِيحٌ أَوْ غَيْرُهُ مِنَ الْأَدِلَّةِ يَقْتَضِي تَقْيِيدَهُ بِهِ قُيِّدَ
وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الشَّافِعِيِّ إِنَّمَا نَقَلُوا عَنْهُ الْأَوَّلَ وَهُمْ أَعْرَفُ مِنَ الْآمِدِيَّ بِذَلِكَ
وَفِي مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيَّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ سَمِعْت الشَّافِعِيَّ يَعِيبُ عَلَى مَنْ يَقُولُ
وَقَالَ يَلْزَمُ مَنْ قَالَ هَذَا أَنْ يُجِيزَ شَهَادَةَ الْعَبْدِ وَالسُّفَهَاءِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ
وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ مُطْلَقًا وَلَكِنَّ الْمُطْلَقَ يُقَاسُ عَلَى الْمَنْصُوصِ فِي مِثْلِ هَذَا فَلَا يَجُوزُ إِلَّا الْعَدْلُ
نَعَمْ هَذَا الْقَوْلُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ كَثِيرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْهُمِ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ كَمَا رَأَيْتُهُ فِي كِتَابِهِ وَنَقَلُوهُ عَنِ ابْنِ فُورَكٍ وَصَحَّحَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيّ
وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَابْنُ الْقُشَيْرِيّ وَالْغَزَالِيُّ وَابْنُ بَرْهَانٍ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ
قَالَ لَوْ جَازَ تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ لِتَقْيِيدِ الْمُقَيَّدِ لَجَازَ إِطْلَاقُ الْمُقَيَّدِ لِإِطْلَاقِ الْمُطْلَقِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ إِجْمَاعًا
ثُمَّ قَالَ وَهُوَ قِلَّةُ مَعْرِفَةٍ بِلِسَانِهِمْ لِأَنَّهُمْ تَارَةً يُكَرِّرُونَ الْكَلِمَةَ لِلتَّأْكِيدِ وَتَارَةً يَحْذِفُونَهَا لِلْإِيجَازِ وَتَارَةً يُسْقِطُونَ بَعْضَهَا لِلتَّرْخِيمِ
وَنَقَلَهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنِ الْجُمْهُورِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ وَنَقَلَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ
وَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَنَّ حُكْمَ الْمُطْلَقِ بَعْدَ الْمُقَيَّدِ مِنْ جِنْسِهِ مَوْقُوفٌ عَلَى الدَّلِيلِ
فَإِنْ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى تَقْيِيدِهِ قُيِّدَ وَإِنْ لَمْ يَقُمْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَلِيلٌ صَارَ كَالَّذِي لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ فَيُعْدَلُ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الْأَدِلَّةِ
قَالَا وَهَذَا قَوْلُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى وَقْفِ الْعُمُومِ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى تَخْصِيصٍ أَوْ عُمُومٍ
لِأَنَّ النُّصُوصَ الْمُحْتَمَلَةَ يَكُونُ الِاجْتِهَادُ فِيهَا عَائِدًا إِلَيْهَا وَلَا يُعْدَلُ بِالِاحْتِمَالِ إِلَى غَيْرِهَا لِيَكُونَ النَّصُّ ثَابِتًا بِمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ الِاجْتِهَادُ مِنْ نَفْيِ الِاحْتِمَالِ عَنْهُ وَتَعَيُّنِ الْمُرَادِ بِهِ
قَالَ الْأَصْفَهَانِيُّ وَحَيْثُ قُلْنَا يُقَيَّدُ قِيَاسًا أَرَدْنَا بِهِ سَالِمًا عَنِ الْفُرُوقِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ قَوْلُهُمْ إِنَّ اخْتِلَافَ الْأَسْبَابِ يُوجِبُ اخْتِلَافَ الْأَحْكَامِ
كُلُّ دَلِيلٍ يَجُوزُ تَخْصِيصُ الْعُمُومِ بِهِ يَجُوزُ تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ بِهِ وَمَا لَا فَلَا لِأَنَّ الْمُطْلَقَ عَامٌّ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى
وَقَالَ ابْنُ فُورَكٍ وَإِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ وَالْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الْقَائِلُونَ بِأَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ اخْتَلَفُوا هَلِ الْقِيَاسُ مُخَصِّصٌ لِلْمُطْلَقِ أَوْ زَائِدٌ فِيهِ
وَقَالَ صَاحِبُ الْوَاضِحِ اخْتَلَفَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ فِي أَنَّ تَقْيِيدَ الرَّقَبَةِ الْمُطْلَقَةِ بِالْإِيمَانِ هَلْ يَقْتَضِي زِيَادَةً أَوْ تَخْصِيصًا فَقَالَ الْبَصْرِيُّ
هُوَ زِيَادَةٌ لِأَنَّ إِطْلَاقَ الرَّقَبَةِ يَقْتَضِي إِجْزَاءَ كُلِّ مَا تَقَعُ عَلَيْهِ الرَّقَبَةُ فَإِذَا اعْتُبِرَ فِي إِجْزَائِهَا الْإِيمَانُ كَانَ ذَلِكَ زِيَادَةً لَا مَحَالَةَ
وَقَالَ قَاضِي الْقُضَاةِ هُوَ تَخْصِيصٌ لِأَنَّ إِطْلَاقَ الرَّقَبَةِ يَقْتَضِي إِجْزَاءَ الْمُؤْمِنَةِ وَالْكَافِرَةِ وَالتَّقْيِيدُ بِالْإِيمَانِ يُخْرِجُ الْكَافِرَةَ فَكَانَ تَخْصِيصًا لَا مَحَالَةَ
لِأَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ نَسْخٌ وَالنَّسْخُ بِالْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ وَمَنْ قَالَ تَخْصِيصُ جَوَازِ الْحَمْلِ بِالْقِيَاسِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ
وَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ الْقَائِلُونَ بِالْقِيَاسِ اخْتَلَفُوا فَقِيلَ لَا يَجُوزُ الِاسْتِنْبَاطُ مِنْ مَحَلِّ التَّقْيِيدِ
قَالَ وَهَذَا بَاطِلٌ فَإِنَّ الْمُسْتَنْبَطَ مِنْ مَحَلِّ التَّقْيِيدِ إِنْ كَانَ مَحِلًّا صَالِحًا قُبِلَ وَإِلَّا فَهُوَ بَاطِلٌ لِعَدَمِ الْإِحَالَةِ
وَالْمَذْهَبُ الثَّالِثُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَهُوَ أَوْلَى الْمَذَاهِبِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ أَغْلَظَ حُكْمَيِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ فَإِنْ كَانَ حُكْمُ الْمُطْلَقِ أَغْلَظَ حُمِلَ عَلَى إِطْلَاقِهِ وَلَمْ يُقَيَّدْ إِلَّا بِدَلِيلٍ
حُكْمُ الْمُقَيَّدِ أَغْلَظَ حُمِلَ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَلَمْ يُحْمَلْ عَلَى إِطْلَاقِهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ لِأَنَّ التَّغْلِيظَ إِلْزَامٌ وَمَا تَضَمَّنَهُ الْإِلْزَامُ لَمْ يَسْقُطِ الْتِزَامُهُ بِالِاحْتِمَالِ
قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الِاصْطِلَامِ وَعَلَّلَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ تَقْيِيدَ الْخِطَابِ بِشَيْءٍ فِي مَوْضِعٍ لَا يُوجِبُ تَقْيِيدَ مِثْلِهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ
كَمَا أَنَّ تَخْصِيصَ الْعُمُومِ فِي مَوْضِعٍ لَا يُوجِبُ تَقْيِيدَ الْعُمُومِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَلَوْ وَجَبَ حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ بِظَاهِرِ الْخِطَابِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِأَوْلَى مِنْ حَمْلِ الْمُقَيَّدِ عَلَى الْمُطْلَقِ بِظَاهِرِ الْوُرُودِ وَهَذَا لِأَنَّ التَّقْيِيدَ لَهُ حُكْمٌ وَالْإِطْلَاقَ لَهُ حُكْمٌ وَحَمْلُ أَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ مِثْلُ حَمْلِ صَاحِبِهِ عَلَيْهِ
وَقَالَ الْمُحَقِّقُونَ اقْتَضَى النَّهْيُ إِجْزَاءَ مَا يُسَمَّى رَقَبَةً فَشَرْطُ الْإِيمَانِ بِغَيْرِ مُقْتَضَى النَّصِّ
قَالَ وَهَذَا يَقْوَى لَهُمْ فِي مَسْأَلَةِ النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّى بَيَانَ أَفْعَالِ الْوُضُوءِ وَأَرْكَانِهِ فَاقْتَضَى ذَلِكَ وُقُوعَ الْإِجْزَاءِ بِتَحْصِيلِ مَا تَعَرَّضَ لَهُ
أَسْبَابُ الِاخْتِلَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْخِلَافَ فِي أَصْلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَلْتَفِتُ إِلَى أُمُورٍ
مَذْهَبًا ثَالِثًا وَهُوَ أَنَّ الْمُطْلَقَ لَيْسَ بِنَصٍّ فِي الْإِطْلَاقِ وَلَا ظَاهِرٍ فِيهِ بَلْ هُوَ مُتَنَاوِلٌ لِلذَّاتِ غَيْرُ مُتَعَرِّضٍ لِلْقَيْدِ بِنَفْيٍ وَلَا إِثْبَاتٍ وَعَلَى هَذَا فَلَا يَكُونُ تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ مِنْ بَابِ التَّأْوِيلِ بَلْ يَكُونُ آتِيًا بِمَا لَمْ يُشْعِرْ بِهِ اللَّفْظُ الْأَوَّلُ وَهُوَ بِمَثَابَةِ إِيجَابِ الزَّكَاةِ بَعْدَ إِيجَابِ الصَّلَاةِ
تَخْصِيصٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْمَنْخُولِ هُنَا وَالنَّسْخُ لَا يَجُوزُ بِالْقِيَاسِ وَيَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِهِ
وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ قَدْ تَنَاقَضَ الْحَنَفِيَّةُ فِي تَقْيِيدِهِمْ رَقَبَةَ الظِّهَارِ بِاشْتِرَاطِ نُطْقِهَا فَلَا يُجْزِئُ عِنْدَهُمْ إِعْتَاقُ الْأَخْرَسِ وَفِي تَقْيِيدِهِمُ الْقُرْبَى بِالْفُقَرَاءِ فِي قَوْله تَعَالَى
وَلِذِي الْقُرْبَى ثُمَّ قَالَ وَالْحَقُّ أَنَّ الْمُطْلَقَ كَالْعَامِّ فَيَتَقَيَّدُ كَالتَّخْصِيصِ وَالتَّخْصِيصُ تَارَةً يَكُونُ بِقَصْرِ اللَّفْظِ عَلَى بَعْضٍ غَيْرَ مُمَيَّزٍ بِصِفَةٍ كَحَمْلِ الْفُقَرَاءِ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَتَارَةً عَلَى مُمَيَّزٍ بِصِفَةٍ كَحَمْلِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى الْحَرْبِيِّينَ
وَقَالَ فِي الْمُقْتَرَحِ مُطْلَقُ النَّظَرِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يُبْنَى عَلَى أَنَّ الِاجْتِزَاءَ بِالْمُطْلَقِ يُؤْخَذُ مِنْ مُجَرَّدِ اللَّفْظِ أَوْ مِنْ عَدَمِ دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارٍ زَائِدٍ فَإِنْ قُلْنَا
بِالثَّانِي فَالْمُطْلَقُ لَا يُشْعِرُ بِالْمُقَيَّدِ فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ لِأَنَّ حَمْلَهُ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ التَّأْوِيلِ بِأَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ فَيُحْمَلُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِالدَّلِيلِ وَحِينَئِذٍ فَاللَّفْظُ لَا إِشْعَارَ فِيهِ بِالْمُطْلَقِ فَضْلًا عَنِ الْمُقَيَّدِ فَلَا يُحْمَلُ وَإِنْ قُلْنَا مَأْخُوذٌ مِنْ إِشْعَارِ اللَّفْظِ فَهَلْ هُوَ ظَاهِرٌ فِي الِاسْتِغْرَاقِ أَوْ نَصٌّ فِيهِ فَإِنْ قُلْنَا
ظَاهِرٌ جَازَ حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ بِقِيَاسٍ عَلَى الْخِلَافِ وَإِنْ قُلْنَا نَصٌّ فَلَا يَسُوغُ الْحَمْلُ بِالْقِيَاسِ لِأَنَّهُ يَكُونُ نَسْخًا وَالنَّسْخُ بِالْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ بِهِ