alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَهَذَا الثَّانِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّيْخُ بَعْدُ بِقَوْلِهِ وَلَا يُزَوِّجُ الصَّغِيرَةَ إِلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ الْأَبُ بِإِنْكَاحِهَا فَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُ الشَّيْخِ هُنَا حَتَّى تَبْلُغَ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَأْمُرْهُ الْأَبُ بِالْإِنْكَاحِ
لَكِنَّ عَبْدَ الْوَهَّابِ فَسَّرَ قَوْلَ الشَّيْخِ الْآتِيَ بِمَا إِذَا عَيَّنَ الزَّوْجَ كَمَا تَقِفُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنَ اجْتِمَاعِ الشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ
وَمَا ذَكَرَهُ فِي غَيْرِ الْوَصِيِّ كَالْجَدِّ وَالْأَخِ هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُهَا وَقِيلَ لَهُ جَبْرُهَا إِنْ كَانَتْ مُمَيِّزَةً وَخِيفَ عَلَيْهَا الْحَاجَةُ
إِنْ خِيفَ فَسَادُهَا ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ بِبِلَادِنَا الْيَوْمَ مَعَ زِيَادَةِ بُلُوغِ سِنِّهَا عَشْرَ سِنِينَ مَعَ مَشُورَةِ الْقَاضِي وَعَلَى هَذَا اقْتَصَرَ صَاحِبُ الْمُخْتَصَرِ
وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ إِذْنَهَا صُمَاتُهَا مِثْلُهُ قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ إِنْ قَالَ لَهَا وَلِيُّهَا إِنِّي مُزَوِّجُك فَسَكَتَتْ فَذَلِكَ مِنْهَا رِضًا
قَوْلُهُ عَلَى الْإِجْبَارِ أَيْ صَرِيحًا أَوْ ضِمْنًا مِثَالُ الْأَوَّلِ أَجْبَرَهَا وَمِثَالُ الثَّانِي زَوَّجَهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ
وَبَعْدَهُ دَخَلَ فِي الْوَصِيِّ الْأُنْثَى فَلَهَا الْجَبْرُ حَيْثُ نَصَّ عَلَيْهِ وَلَا فَرْقَ فِي الْوَصِيِّ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا
قَوْلُهُ أَحَدُهُمَا أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ الزَّوْجَ أَيْ سَوَاءٌ أَطْلَقَ أَوْ قَيَّدَ كَزَوَّجَهَا مِنْهُ إِذَا بَلَغَتْ أَوْ بَعْدَ كَذَا مِنَ السِّنِينَ وَهَذَا مَا لَمْ يَكُنِ الْمُعَيَّنُ فَاسِقًا إِذْ لَيْسَ لِلْأَبِ وِلَايَةٌ عَلَيْهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْفَاسِقِ
وَكَذَا لَوْ كَانَ حَالَ الْإِيصَاءِ غَيْرَ فَاسِقٍ وَتَغَيَّرَ حَالُهُ فَلِلْوَصِيِّ أَنْ لَا يُزَوِّجَ وَلَا يَضُرَّ فِي الْمُعَيَّنِ أَنْ يَكُونَ لَهُ زَوْجَاتٌ أَوْ سَرَارِي وَلَا بُدَّ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمُعَيَّنُ يَفْرِضُ الْمِثْلَ فَلَيْسَ الْوَصِيُّ كَالْأَبِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ
قَوْلُهُ أَنْ يَأْمُرَ الْأَبُ بِالنِّكَاحِ هَذَا عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ الَّذِي هُوَ الرَّاجِحُ وَلَوْ وَافَقَ خَلِيلًا لَقَالَ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَصِيَّ يُجْبِرُ بِاتِّفَاقٍ إِذَا أَمَرَهُ الْأَبُ بِالْإِجْبَارِ أَوْ عَيَّنَ الزَّوْجَ وَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِجْبَارِ وَلَا عَيَّنَ الزَّوْجَ بَلْ قَالَ لَهُ زَوِّجْهَا مِمَّنْ أَحْبَبْت أَوْ زَوِّجْهَا أَوْ أَنْكِحْهَا أَوْ أَنْتَ وَصِيٌّ عَلَى بَنَاتِي أَوْ عَلَى بُضْعِ بَنَاتِي أَوْ عَلَى بَعْضِ بَنَاتِي وَالْبَعْضُ مُبْهَمٌ فَخِلَافٌ فِي الْجَبْرِ وَعَدَمِهِ فِي هَذِهِ الصُّوَرُ
وَالرَّاجِحُ الْجَبْرُ فِي الْجَمِيعِ وَأَمَّا لَوْ قَالَ وَصِيٌّ فَقَطْ أَوْ عَلَى مَالِي فَلَا جَبْرَ اتِّفَاقًا لَكِنْ لَوْ زَوَّجَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَمْضِي وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إِذَا قَالَ أَنْتَ وَصِيِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يُجْبِرُ وَيَظْهَرُ أَيْضًا أَنَّ لَهُ الْجَبْرَ إِذَا قَالَ أَنْتَ وَصِيِّي عَلَى أَوْلَادِي وَلَوْ أَوْصَاهُ عَلَى بَيْعِ تَرِكَتِهِ أَوْ قَبْضِ دُيُونِهِ لَا جَبْرَ لَكِنْ لَوْ جَبَرَ وَزَوَّجَ لَصَحَّ
ضَعِيفٌ إِذْ يَكْفِي أَحَدُهُمَا وَأَرَادَ بِالشَّرْطَيْنِ تَعْيِينَ الزَّوْجِ وَأَمْرَ الْأَبِ لَهُ بِالْإِنْكَاحِ قَوْلُهُ وَقِيلَ لَهُ جَبْرُهَا إِنْ كَانَتْ إِلَخْ حَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ مَذْهَبَ الرِّسَالَةِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ لَا تُزَوَّجُ أَصْلًا وَهِيَ الرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ عَنْ مَالِكٍ وَذَهَبَ خَلِيلٌ إِلَى أَنَّهَا تُزَوَّجُ بِشُرُوطٍ وَجَرَى بِهِ الْعَمَلُ
وَمَا جَرَى بِهِ الْعَمَلُ يُقَدَّمُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَاخْتُلِفَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْجَبْرِ وَعَدَمِهِ وَرَجَّحَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَأَقُولُ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنْ يُحْمَلُ الرَّاجِحُ وَهُوَ عَدَمُ الْجَبْرِ عَلَى تَزْوِيجِهَا مِنْ مُعَيَّنٍ وَمُقَابِلُهُ وَهُوَ الْجَبْرُ عَلَى تَزْوِيجِهَا مِنْ مُطْلَقِ شَخْصٍ قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْجَبْرِ وَقَوْلُهُ إِنْ خِيفَ فَسَادُهَا هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ إِنْ خِيفَ عَلَيْهَا الْحَاجَةُ قَوْلُهُ
مَعَ زِيَادَةِ بُلُوغِ سِنِّهَا عَشْرَ سِنِينَ أَيْ أَتَمَّتْهَا لَا دَخَلَتْ فِيهَا فَقَطْ لِلِاحْتِيَاطِ
قَوْلُهُ مَعَ مَشُورَةِ الْقَاضِي الْمُرَادُ أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَ الْقَاضِي مُوجِبَاتُ التَّزْوِيجِ أَيْ مِنْ خَوْفِ فَسَادِهَا بِزِنًا أَوْ ضَيْعَةٍ لِفَقْرِهَا أَوْ فَسَادِ حَالِهَا بِعَدَمِ تَزْوِيجِهَا وَكَوْنِهَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَأَكْثَرَ
وَمِنْ أَذِنَهَا بِالْقَوْلِ لِغَاصِبِهَا أَوْ لِوَصِيِّهَا غَيْرِ الْمُجْبِرِ أَنْ يُزَوِّجَهَا أَوْ لِلْحَاكِمِ إِنْ لَمْ يَكُونَا أَيْ عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْجَبْرِ وَعِبَارَةٌ أُخْرَى وَشُووِرَ الْقَاضِي مَالِكِيًّا أَوْ غَيْرَهُ أَيْ مِنْ حَيْثُ إِنْ يَثْبُتَ عِنْدَهُ يُتْمُهَا أَوْ فَقْرُهَا أَيْ إِنْ كَانَ مُوجِبُ التَّزْوِيجِ خَوْفَ الضَّيَاعِ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ وَخُلُوِّهَا مِنْ زَوْجٍ وَعِدَّةٍ وَرِضَاهَا بِالزَّوْجِ أَيْ عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْجَبْرِ
أَيْ أَنَّ اعْتِبَارَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا مَعَ الْإِمْكَانِ خُصُوصًا وَالتَّحْقِيقُ الْمُقْتَضِي لِعَدَمِ الِالْتِفَاتِ لِلْحُرِّيَّةِ وَالنَّسَبِ وَالْمَالِ وَالْحَسَبِ أَنَّ الْكَفَاءَةَ شَيْئَانِ فَقَطِ الدِّينُ أَيْ كَوْنُهُ غَيْرَ فَاسِقٍ بِجَارِحَةٍ وَالْحَالُ أَيْ سَلَامَتُهُ مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي بِهَا الرَّدُّ إِذَا زُوِّجَتْ مَعَ فَقْدِ تِلْكَ الشُّرُوطِ أَوْ بَعْضِهَا وَالْحَالُ أَنَّ يُتْمَهَا وَخُلُوَّهَا مِنْ زَوْجٍ وَعِدَّةٍ مُحَقَّقٌ فَلَا فَسْخَ أَصْلًا كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ
إِلَّا فِيمَا إِذَا زُوِّجَتْ عِنْدَ عَدَمِ خَوْفِ الْفَسَادِ فَيُفْسَخُ مَا لَمْ يَدْخُلْ وَيُطِلْ وَالطُّولُ بِوِلَادَةِ وَلَدَيْنِ وَلَا تَكْفِي وِلَادَةُ تَوْأَمَيْنِ وَمُضِيُّ ثَلَاثَةِ سِنِينَ بِمَنْزِلَةِ وِلَادَةِ وَلَدَيْنِ وَلَا يَكْفِي سَنَتَانِ وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ خَوْفَ الْفَسَادِ شَامِلٌ لِلْخَوْفِ عَلَيْهَا لِضَيَاعِهَا مِنْ عَدَمِ النَّفَقَةِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ وَرَدَّهُ عج مُرَجِّحًا لِمَا أَفَادَهُ ابْنُ حَارِثٍ مِنْ أَنَّهَا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ تُزَوَّجُ
أَيْ وَلَا غَيْرِهِمَا مِنَ الْكَفَاءَةِ فِي النَّسَبِ وَغَيْرِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ إِطْلَاقِ ابْنِ الْحَارِثِ وَلَعَلَّهُ حَيْثُ لَا يُمْكِنُ وَإِنَّمَا قُلْنَا أَفَادَهُ لَا نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ ابْنِ حَارِثٍ ذَاتُ أَبٍ انْقَطَعَ عَنْهَا النَّفَقَةُ لِغَيْبَةِ أَبِيهَا غَيْبَةً بَعِيدَةً وَخُشِيَ عَلَيْهَا الضَّيَاعُ وَمِثْلُهَا مَجْهُولَةُ الْأَبِ
الْبَالِغَةَ الْعَاقِلَةَ الْحُرَّةَ الَّتِي لَمْ تَزُلْ بَكَارَتُهَا بِعَارِضٍ أَوْ بِزِنًا رَشِيدَةً كَانَتْ أَوْ سَفِيهَةً أَبٌ وَلَا غَيْرُهُ إِلَّا بِرِضَاهَا وَتَأْذَنُ بِالْقَوْلِ
وَقَيَّدْنَا بِالْبَالِغَةِ احْتِرَازًا مِنَ الصَّغِيرَةِ الَّتِي ثِيبَتْ قَبْلَ الْبُلُوغِ فَإِنَّهُ لَا يُزَوِّجُهَا غَيْرُ الْأَبِ عَلَى مَا رَجَعَ إِلَيْهِ مَالِكٌ وَلَهُ جَبْرُهَا وَبِالْعَاقِلَةِ احْتِرَازًا عَنِ الْمَجْنُونَةِ فَإِنَّ الْأَبَ يُجْبِرُهَا إِذَا كَانَتْ لَا تُفِيقُ فَإِنْ كَانَتْ تُفِيقُ أَحْيَانَا انْتَظَرَ إِفَاقَتَهَا وَبِالْحُرَّةِ احْتِرَازًا مِنَ الْأَمَةِ
فَإِنَّ لِسَيِّدِهَا جَبْرَهَا اتِّفَاقًا إِنْ كَانَتْ كَامِلَةَ الرِّقِّ وَلَمْ يَقْصِدْ بِذَلِكَ ضَرَرَهَا أَمَّا غَيْرُ الْكَامِلَةِ الرِّقِّ فَلَا جَبْرَ لَهُ عَلَيْهَا عَلَى مَا فِي الْمُخْتَصَرِ وَبِالَّتِي لَمْ تُزَلْ بَكَارَتُهَا إِلَخْ
احْتِرَازًا مِمَّنْ أُزِيلَتْ بَكَارَتُهَا بِعَارِضٍ فَإِنْ لِلْأَبِ جَبْرُهَا اتِّفَاقًا وَمَنْ أُزِيلَتْ بَكَارَتُهَا بِزِنًا
فَكَذَلِكَ عَلَى مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ إِنْ تَكَرَّرَ الزِّنَا مِنْهَا حَتَّى زَالَ جِلْبَابُ الْحَيَاءِ عَنْ وَجْهِهَا لَمْ تُجْبَرْ وَإِلَّا جُبِرَتْ بَعْضُهُمْ وَهُوَ تَفْسِيرٌ لِلْمُدَوَّنَةِ
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ لَا تُجْبَرُ وَاخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ وَعَزَاهُ ابْنُ رُشْدٍ لِلشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ وَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الرَّشِيدَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَفِي السَّفِيهَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهَا تَأْذَنُ بِالْقَوْلِ فَهُوَ كَذَلِكَ لِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَمُسْلِمٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
وَالْمُرَادُ بِالْأَيِّمِ الثَّيِّبُ لِمَا جَاءَ مُفَسَّرًا فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْحَيَاءَ قَائِمٌ فِي الْبِكْرِ
قَوْلُهُ الَّتِي لَمْ تُزَلْ بَكَارَتُهَا إِلَخْ أَيْ بَلْ أُزِيلَتْ بِنِكَاحٍ حَيْثُ كَانَ صَحِيحًا أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ أَوْ مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ وَدُرِئَ الْحَدُّ وَأَمَّا إِنْ لَمْ يُدْرَأْ الْحَدُّ فَلَهُ جَبْرُهَا قَوْلُهُ عَلَى مَا رَجَعَ إِلَيْهِ مُفَادُهُ أَنَّ مَالِكًا كَانَ أَوَّلًا يَقُولُ يُزَوِّجُهَا غَيْرُ الْأَبِ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ وَالَّذِي وَقَفْت عَلَيْهِ لِعَدَمِ اطِّلَاعِي
أَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ خِلَافٍ وَأَنَّ الْمُقَابِلَ قَوْلَانِ لَا يُجْبِرُهَا وَيُجْبِرُهَا وَإِنْ بَلَغَتْ وَالْمُنَاسِبُ لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ فَلَا يَتَوَقَّفُ تَزْوِيجُهَا عَلَى رِضَاهَا وَلَا إِذْنِهَا بِالْقَوْلِ بَلْ حُكْمُهَا حُكْمُ الْمُجْبَرَةِ
قَوْلُهُ احْتِرَازًا عَنِ الْمَجْنُونَةِ أَيْ عَنِ الثَّيِّبِ الْبَالِغِ الْمَجْنُونَةِ فَإِنَّ الْأَبَ يُجْبِرُهَا وَلَوْ كَانَ لَهَا أَوْلَادٌ وَكَذَا الْحَاكِمُ يُجْبِرُ الْمَجْنُونَةَ الْبَالِغَةَ
قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ تُفِيقُ أَحْيَانًا أَيْ حَيْثُ كَانَتْ ثَيِّبًا بَالِغًا قَوْلُهُ وَلَمْ يَقْصِدْ بِذَلِكَ ضَرَرَهَا أَمَّا إِنْ قَصَدَ بِذَلِكَ ضَرَرَهَا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ جَبْرُهَا عَلَى النِّكَاحِ كَمَا إِذَا زَوَّجَهَا بِذِي عَاهَةٍ كَجُذَامٍ وَبَرَصٍ وَكَذَلِكَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُجْبِرَ عَبْدَهُ عَلَى التَّزْوِيجِ إِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِذَلِكَ إِضْرَارَهُ
إِنْ كَانَتْ كَامِلَةَ الرِّقِّ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا عَقْدُ حُرِّيَّةٍ وَأَمَّا لَوْ كَانَ فِيهَا عَقْدُ حُرِّيَّةٍ فَهُوَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ أَمَّا إِلَخْ أَيْ كَمُدَبَّرَةٍ وَمُكَاتَبَةٍ وَمُعْتَقَةٍ لِأَجْلِ أُمُومَةِ وَلَدٍ عَلَى مَا اخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالَّذِي تَجِبُ بِهِ الْفَتْوَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ جَبْرُ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبَةِ
وَلَهُ جَبْرُ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُعْتَقَةِ لِأَجَلٍ مَا لَمْ يَمْرَضِ السَّيِّدُ وَيَقْرَبِ الْأَجَلُ فَقَوْلُ شَارِحِنَا عَلَى مَا فِي الْمُخْتَصَرِ يُفِيدُ أَنَّ
الْإِزَارُ وَإِضَافَةُ جِلْبَابٍ لِمَا بَعْدَهُ مِنْ إِضَافَةِ الْمُشَبَّهِ بِهِ إِلَى الْمُشَبَّهِ أَيْ حَتَّى زَالَ الْحَيَاءُ الشَّبِيهُ بِالْجِلْبَابِ قَوْلُهُ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ إِلَخْ الْحَاصِلُ أَنَّ الْأَقْوَالَ ثَلَاثَةَ قَوْلُهُ وَفِي السَّفِيهَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ إِذْ لَا يَلْزَمُهُ مِنْ وِلَايَةِ الْمَالِ وَالنَّظَرِ وِلَايَةُ النِّكَاحِ وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ مَا حَكَاهُ الْمُتَيْطِيُّ مِنْ قَوْلِهِ يُجْبِرُهَا قَوْلُهُ
وَأَمَّا إِذْنُهَا فِي الْعَقْدِ فَيَكْفِي الصَّمْتُ أَيْ إِذَا كَانَتْ حَاضِرَةَ الْمَجْلِسِ لَا إِنْ غَابَتْ عَنْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ نُطْقِهَا قَوْلُهُ أَحَقُّ لَفْظُ أَحَقَّ لِلْمُشَارَكَةِ أَيْ أَنَّ لَهَا فِي نَفْسِهَا فِي النِّكَاحِ حَقًّا وَلِوَلِيِّهَا وَحَقُّهَا آكَدُ مِنْ حَقِّهِ قَالَهُ النَّوَوِيُّ أَيْ فَهِيَ أَحَقُّ بِالرِّضَا
أَنْ لَا تُزَوَّجَ حَتَّى تَنْطِقَ بِالْإِذْنِ وَحَقُّ الْوَلِيِّ فِي الْعَقْدِ قَوْلُهُ تُسْتَأْذَنُ أَيْ يَسْتَأْذِنُهَا وَلِيُّهَا أَبًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ تَطْيِيبًا لِنَفْسِهَا
وَقَوْلُهُ صُمَاتُهَا بِالضَّمِّ سُكُوتُهَا قَالَ الْقُرْطُبِيُّ هَذَا مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَاعَاةٌ لِتَمَامِ صَوْنِهَا وَإِبْقَاءٌ لِاسْتِحْيَائِهَا لِأَنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ صَرِيحًا لَظُنَّ أَنَّهَا رَاغِبَةٌ فِي الرِّجَالِ وَذَلِكَ لَا يَلِيقُ بِالْبِكْرِ قَوْلُهُ
إِنَّ الْحَيَاءَ قَائِمٌ نُقِلَ عَنِ ابْنِ الْعَطَّارِ الْحَيَاءُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ فِي النِّسَاءِ وَجُزْءٌ فِي الرِّجَالِ فَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ ذَهَبَ ثُلُثُهُ فَإِذَا وَلَدَتْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ فَإِذَا زَنَتْ ذَهَبَ كُلُّهُ
فَقَوْلُ شَارِحِنَا إِنَّ الْحَيَاءَ قَائِمٌ أَيْ بِتَمَامِهِ وَقَوْلُهُ وَالثَّيِّبُ قَدْ يَزُولُ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ قَدْ زَالَ أَيْ لَمْ يُوجَدْ بِتَمَامِهِ
ذَاتُ الْحَالِ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ وَكِيلِهِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْوَلِيَّ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا وَاخْتُلِفَ هَلْ ذَلِكَ تَعَبُّدٌ أَوْ مَخَافَةُ مَا يَلْحَقُ الْوَلِيَّ مِنَ الْمَعَرَّةِ لِأَنَّهَا قَدْ تُوقِعُ نَفْسَهَا فِي غَيْرِ كُفْءٍ لَوْ عَقَدَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ بِإِذْنِ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا وَالسُّلْطَانِ ج قَالَ
فِي التَّهْذِيبِ قَالَ مَالِكٌ وَقَوْلُ عُمَرَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ فَذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا الرَّجُلُ مِنَ الْعَشِيرَةُ أَوِ الْعَمُّ أَوِ الْوَلِيُّ وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ هُوَ الرَّجُلُ مِنَ الْعَصَبَةِ
وَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَى ذِي الرَّأْيِ فَقِيلَ هُوَ الرَّجُلُ ذُو الصَّلَاحِ وَالْفَضْلِ وَقِيلَ هُوَ الْوَجِيهُ الَّذِي لَهُ رَأْيٌ وَمَنْ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي الْأُمُورِ وَمِنْ هَذَا عُلِمَ أَنَّ قَوْلَ الشَّيْخِ كَالرَّجُلِ مِنْ عَشِيرَتِهَا تَفْسِيرٌ لِذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا وَقَوْلُهُ أَوِ السُّلْطَانِ مَعْطُوفٌ عَلَى ذِي الرَّأْيِ فَأَوْ لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلتَّخْيِيرِ
وَلَا يَكُونُ الْحَاكِمُ وَلِيًّا فِي النِّكَاحِ حَتَّى يَثْبُتَ عِنْدَهُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَصْلًا ذَكَرْنَاهَا فِي الْأَصْلِ
وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا الْمَرْأَةَ فِي كَلَامِهِ بِذَاتِ الْحَالِ لِقَوْلِهِ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الدَّنِيَّةِ وَهِيَ الَّتِي لَا يُرْغَبُ فِيهَا لِكَوْنِهَا لَيْسَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَلَا مَالٍ وَلَا حَالٍ وَلَا قَدْرٍ كَالسَّوْدَاءِ الْفَقِيرَةِ وَالْمَسْلِمَانِيَّةِ وَالَّتِي تَسْأَلُ النَّاسَ عَنِ الدِّيَارِ وَنَحْوِهَا هَلْ لَهَا أَنْ تُوَلِّيَ أَجْنَبِيًّا
وَهُوَ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْإِسْلَامِ فَقَطْ مَعَ وُجُودِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُوَلِّيَهُ ابْتِدَاءً وَصَرَّحَ بِمَشْهُورِيَّتِهِ
قَوْلُهُ ذَاتُ الْحَالِ الشَّرِيفَةُ أَيْ يَحْرُمُ أَنْ يَنْكِحَ الشَّرِيفَةَ غَيْرَ الْمُجْبَرَةِ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا الْخَاصِّ كَابْنِهَا أَوْ أَخِيهَا كَمَا حَلَّ بِهِ بَعْضُ الشُّرَّاحِ قَوْلُهُ
لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْوَلِيَّ إِلَخْ هَذَا التَّعْلِيلُ يُوجِبُ عَدَمَ التَّقْيِيدِ بِذَاتِ الْحَالِ لِأَنَّ الْوَلِيَّ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ هُوَ مَنْ يَتَوَلَّى الْعَقْدَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ ذَاتَ حَالٍ أَوْ لَا وَيُوجِبُ أَنْ يَقُولَ الْمُصَنِّفُ وَلَا تَتَوَلَّى الْمَرْأَةُ عَقْدَ نَفْسِهَا وَذَلِكَ لِأَنَّ نِكَاحَهَا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا بِجَامِعِ تُوَلِّيهَا الْعَقْدَ بِنَفْسِهَا
وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا إِلَخْ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ يُجَوِّزُ تَوَلِّيهَا عَقْدَ نَفْسِهَا قَوْلُهُ مَخَافَةَ مَا يَلْحَقُ الْوَلِيَّ مِنَ الْمَعَرَّةِ هَذَا لَا يَظْهَرُ فِيمَا إِذَا كَانَ مِنْ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ أَوِ السُّلْطَانِ قَوْلُهُ وَلَوْ عَقَدَتْ عَلَى نَفْسِهَا إِلَخْ فِيهِ أَنَّهُ لَوْ رُبِطَ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ لَا يُوجِبُ ذَلِكَ
قَوْلُهُ قَالَ فِي التَّهْذِيبِ أَيْ أَبُو سَعِيدٍ الْبَرَاذِعِيِّ وَالتَّهْذِيبُ مُخْتَصَرُ الْمُدَوَّنَةِ قَوْلُهُ
إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَيِ الْخَاصِّ كَابْنِهَا أَوْ أَخِيهَا كَمَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ فَذُو الرَّأْيِ إِلَخْ مَقُولُ الْقَوْلِ
قَوْلُهُ الرَّجُلُ مِنَ الْعَشِيرَةِ أَيِ الْقَبِيلَةِ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ قَوْلُهُ أَوِ الْعَمِّ هَذَا مَا وَقَفْت عَلَيْهِ مِنْ نُسَخِ هَذَا الشَّرْحِ وَالَّذِي فِي شَارِحِ الْمُوَطَّأِ وَأَبِي الْحَسَنِ عَلَى الْمُدَوَّنَةِ أَوِ ابْنِ الْعَمِّ وَهُوَ أَحْسَنُ
قَوْلُهُ هُوَ الرَّجُلُ مِنَ الْعَصَبَةِ إِلَخْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ عَصَبَةَ النَّسَبِ فَيَكُونُ قَوْلُ ابْنِ نَافِعٍ أَخَصَّ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ عَصَبَةِ النَّسَبِ أَوِ الْوَلَاءِ
فَيَكُونُ مُسَاوِيًا لِقَوْلِ مَالِكٍ قَوْلُهُ وَالْفَضْلِ عَطْفٌ عَامٌّ عَلَى خَاصٍّ قَوْلُهُ الَّذِي لَهُ رَأْيٌ تَفْسِيرٌ لِلْوَجِيهِ كَمَا يُفِيدُهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ وَصْفٌ مُخَصِّصٌ أَيْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَنِ اجْتَمَعَ فِيهِ شَيْئَانِ الْوَجَاهَةُ وَالرَّأْيُ وَقَوْلُهُ وَمَنْ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي الْأُمُورِ عَطْفُ تَفْسِيرٍ وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُفَسَّرَ ذُو الرَّأْيِ بِمَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ شُرُوطُ الْوِلَايَةِ كَمَا فِي حَاشِيَةِ عج
قَوْلُهُ وَمِنْ هَذَا أَيِ التَّقْرِيرِ قَوْلُهُ عُلِمَ إِلَخْ يَظْهَرُ مِنْهُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ كَالرَّجُلِ إِلَخْ
وَالْمَوْجُودُ فِي نُسَخٍ غَيْرِ هَذَا الشَّارِحِ مِمَّا وَقَفْت عَلَيْهِ أَنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى قَوْلِهِ أَوِ السُّلْطَانِ قَوْلُهُ فَأَوْ لِلتَّنْوِيعِ إِلَخْ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ فَأَوْ لِلتَّرْتِيبِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ غَيْرُهُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي قَوْلِ عُمَرَ هَذَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ يَجُوزُ إِنْكَاحُهُ إِذَا أَصَابَ وَجْهَ النِّكَاحِ مِنَ الْكُفْءِ وَالصَّلَاحِ
إِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ فِي الْجَوَازِ أَيْ عَدَمِ الْكَرَاهَةِ وَإِلَّا فَلَوْ زَوَّجَ السُّلْطَانُ مَعَ وُجُودِ مَنْ قَبْلَهُ أَوْ زَوَّجَ ذُو الرَّأْيِ مَعَ وُجُودِ الْوَلِيِّ
بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ لَصَحَّ لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ لَكِنْ يَكُونُ فِي الْمَقَامِ شَيْءٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ كَلَامَ عُمَرَ يَقْتَضِي أَنَّ إِفْرَادَ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ وَكَذَلِكَ إِفْرَادُ ذِي الرَّأْيِ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِذِ الْأَبُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَخِ وَعَاصِبُ النَّسَبِ مُقَدَّمٌ عَلَى صَاحِبِ الْوَلَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ قَوْلُهُ
وَلَا يَكُونُ الْحَاكِمُ أَيِ الَّذِي هُوَ السُّلْطَانُ وَالْمُرَادُ بِالْحَاكِمِ مَنْ لَهُ حُكْمٌ مِنْ إِمَامٍ أَوْ قَاضٍ كَمَا قَالَهُ الْبَاجِيُّ
قَوْلُهُ ذَكَرْنَاهَا فِي الْأَصْلِ وَهِيَ كَوْنُهَا صَحِيحَةً بَالِغَةً غَيْرَ مُوَلًّى عَلَيْهَا وَلَا مُحَرَّمَةً عَلَى الزَّوْجِ وَأَنَّهَا حُرَّةٌ وَأَنَّهَا بِكْرٌ أَوْ ثَيِّبٌ وَأَنْ لَا وَالِدَ لَهَا أَوْ عَضَلَهَا أَوْ غَابَ عَنْهَا وَخُلُوَّهَا مِنَ الزَّوْجِ
وَالْعِدَّةِ وَالرِّضَا بِالزَّوْجِ وَالصَّدَاقِ وَأَنَّهُ كُفُؤُهَا فِي الْحَالِ وَالْمَالِ وَالْمَهْرُ مَهْرُ الْمِثْلِ فِي غَيْرِ الْمَالِكَةِ أَمْرَ نَفْسِهَا وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ بَالِغَةٍ فَيَثْبُتُ فَقْرُهَا وَأَنَّهَا بَلَغَتْ عَشَرَةَ أَعْوَامٍ فَأَكْثَرَ قَالَهُ فِي التَّحْقِيقِ
قَوْلُهُ لِكَوْنِهَا لَيْسَتْ ذَاتَ مَالٍ إِلَخْ أَيْ فَمَتَى اتَّصَفَتْ بِجَمَالٍ أَوْ مَالٍ أَوْ حَالٍ تَكُونُ شَرِيفَةً وَقَوْلُهُ وَلَا قَدْرٍ عَيْنُ قَوْلِهِ
وَلَا حَالٍ وَأَرَادَ بِالْقَدْرِ وَالْحَالِ مَا يُعَدُّ مَفْخَرَةً كَالنَّسَبِ وَالْحَسَبِ كَكَرَمِ الْآبَاءِ وَقَوْلُهُ كَالسَّوْدَاءِ إِلَخِ الْكَافُ لِلتَّشْبِيهِ لَيْسَ الْمُرَادُ كُلَّ سَوْدَاءَ بَلِ الْمُرَادُ أَنْ تَكُونَ مِنْ قَوْمٍ مِنَ الْقِبْطِ يَقْدَمُونَ مِنْ مِصْرَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَهُمْ سُودٌ كَمَا قَالَ مَالِكٌ فَالْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يُسْقِطَ قَوْلَهُ الْفَقِيرَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مُفَادَ ذَلِكَ كَمَا قَالَ بَعْضُ شُرَّاحِ خَلِيلٍ أَنَّ مَنْ يُرْغَبُ
أَيْ تَقِفُ عَلَى الدِّيَارِ سَائِلَةً أَهْلَهَا وَقَوْلُهُ وَنَحْوِهَا كَالَّتِي تَفْعَلُ مَا يُخِلُّ بِمُرُوءَتِهَا بِحَيْثُ لَا يُرْغَبُ فِيهَا وَلَوِ احْتَوَتْ عَلَى مَالٍ أَوْ جَمَالٍ
قَوْلُهُ وِلَايَةُ الْإِسْلَامِ فَقَطْ أَيْ فَلَمْ يَكُنْ وَلِيًّا وَلَا ذَا رَأْيٍ مِنْ أَهْلِهَا وَلَا مَوْلًى وَلَا سُلْطَانًا قَوْلُهُ مَعَ وُجُودِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ الَّذِي هُوَ وَاحِدٌ مِمَّنْ تَقَدَّمَ قَوْلُهُ
فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ حَاصِلُهُ أَنَّ الْخِلَافَ بَيْنَ الشَّيْخَيْنِ إِنَّمَا هُوَ فِي الْجِوَارِ مُوَافِقًا لِبَعْضِ الشُّرَّاحِ مِنْ أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ مُتَّفِقَانِ عَلَى الصِّحَّةِ وَأَنَّ الْخِلَافَ بَيْنَهُمَا إِنَّمَا هُوَ فِي الْجَوَازِ ابْتِدَاءً وَأَفَادَ تت خِلَافَ ذَلِكَ وَأَنَّ الْخِلَافَ بَيْنَهُمَا إِنَّمَا هُوَ بِالصِّحَّةِ وَعَدَمِهَا فَابْنُ الْقَاسِمِ يَقُولُ بِالصِّحَّةِ أَيْ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَأَشْهَبُ بِعَدَمِهَا وَهُوَ أَحْسَنُ مِنْ كَلَامِ شَارِحِنَا
ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى مَرَاتِبِ الْأَوْلِيَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّيِّبِ فَقَالَ وَالِابْنُ أَوْلَى بِتَزْوِيجِ أُمِّهِ مِنَ الْأَبِ أَيْ مِنْ أَبِيهَا عَلَى الْمَشْهُورِ لِأَنَّهُ أَقْوَى الْعَصَبَةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ أَحَقُّ بِمَوَالِي مَوَالِيهَا مِنَ الْأَبِ وَأَوْلَى بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مِنْهُ وَلِأَنَّ الْأَبَ يَكُونُ مَعَهُ صَاحِبُ فَرْضٍ
فَنَقُولُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَوْلِيَاءَ الثَّيِّبِ الْبَالِغِ أَرْبَعَةٌ وَلِيُّ نَسَبٍ فَمَوْلَى عَتَاقَةٍ فَكَافِلٌ فَحَاكِمٌ فَعَامَّةُ مُسْلِمٍ وَهِيَ عَلَى التَّرْتِيبِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَهُمْ أَيْضًا عَلَى التَّرْتِيبِ كَمَا سَيُصَرِّحُ الْمُصَنِّفُ بِذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَالِابْنُ أَوْلَى مِنَ الْأَبِ فَإِذَا فُقِدَ وَلِيُّ النَّسَبِ بِمَرَاتِبِهِ الْآتِيَةِ
فَمَوْلًى أَعْلَى لِلْمُعْتَقَةِ ثُمَّ عَصَبَتُهُ ثُمَّ مُعْتَقُ الْمُعْتِقِ كَالْإِرْثِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدِ الْمَوْلَى الْأَعْلَى وَلَا عَصَبَتُهُ فَهَلْ تَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ لِلْمَوْلَى الْأَسْفَلِ الذَّكَرِ وَهُوَ الْعَتِيقُ أَيْ يَكُونُ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى مَنْ أَعْتَقَهُ أَوْ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهَا كَمَا فِي الْجَلَّابِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَانْظُرْ هَلِ الْأَسْفَلُ
وَلَا فِي أَوْلَادِهِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْ ذَكَرٍ فَالْكَافِلُ وَهُوَ الَّذِي كَفَلَ الصَّبِيَّةَ إِلَى أَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ وَلَوْ أَجْنَبِيًّا لَا مَنْ يَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ شَرْعًا فَلَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِرِضَاهَا وَالْمُرَادُ بِهَا مَنْ مَاتَ أَبُوهَا وَهَلْ إِنْ كَفَلَ عَشَرَةَ أَعْوَامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَعْوَامٍ أَوْ لَا حَدَّ لَهَا وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ إِظْهَارُ الشَّفَقَةِ وَالْحَنَانِ عَلَى الصَّبِيَّةِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ عِنْدِي أَقْوَالٌ
وَأَمَّا الْكَافِلَةُ فَلَا وِلَايَةَ لَهَا عَلَى الْمَذْهَبِ وَالرَّاجِحُ أَنَّ وِلَايَةَ الْكَفَالَةِ مَقْصُورَةٌ عَلَى الدَّنِيئَةِ وَأَمَّا غَيْرُهَا فَلَا يُزَوِّجُهَا إِلَّا وَلِيٌّ أَوْ سُلْطَانٌ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ تَقَدَّمَ فَالْحَاكِمُ الْمُعْتَنِي بِالسُّنَّةِ
وَأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ وَإِلَّا فَهُوَ كَالْعَدَمِ يُزَوِّجُهَا بَعْدَ أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَهُ مَا يَجِبُ
إِثْبَاتُهُ فَإِنْ فُقِدَ مَنْ ذُكِرَ فَوِلَايَةُ الْإِسْلَامِ وَهِيَ عَامَّةٌ لَا تَخْتَصُّ بِشَخْصٍ دُونَ آخَرَ وَصَحَّ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ مَعَ الْكَرَاهَةِ كَمَا فِي الْحَطَّابِ مَعَ وُجُودِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ مِنْ نَسَبٍ أَوْ وَلَاءٍ أَوْ وِلَايَةٍ لَمْ يُجْبَرْ فِي الدَّنِيئَةِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَا
لَكِنْ إِنْ حَصَلَ دُخُولٌ عُزِّرَ الزَّوْجَانِ وَلَوْ عُقِدَ النِّكَاحُ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ مَعَ وُجُودِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ وَهُوَ مُجْبِرٌ كَالْأَبِ فِي ابْنَتِهِ وَالسَّيِّدِ فِي أَمَتِهِ وَالْوَصِيِّ فِي الْبِكْرِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَإِنَّ النِّكَاحَ لَا يَصِحُّ وَلَا بُدَّ مِنْ فَسْخِهِ أَبَدًا وَلَوْ أَجَازَهُ الْمُجْبِرُ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ الشَّرِيفَةُ إِذَا عُقِدَ نِكَاحُهَا بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ مَعَ وُجُودِ الْخَاصِّ وَهُوَ غَيْرُ مُجْبِرٍ
فَإِنْ لَمْ يُعْثَرْ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ أَنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا وَطَالَ كَثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ غَيْرَ تَوْأَمَيْنِ فَأَكْثَرَ فَإِنَّ نِكَاحَهَا لَا يُفْسَخُ فَالسَّنَةُ وَالسَّنَتَانِ لَا يَكُونَانِ طُولًا وَلِلْوَلِيِّ الْأَقْرَبِ حِينَئِذٍ رَدُّ النِّكَاحِ وَإِجَازَتُهُ
وَكَذَلِكَ الْحَاكِمُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ أَوْ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ وَلَكِنْ غَابَ غَيْبَةً بَعِيدَةً كَالثَّلَاثَةِ أَيَّامِ لَهُ رَدُّهُ وَإِجَازَتُهُ
وَأَمَّا إِنْ كَانَ وَلِيُّهَا غَائِبًا غَيْبَةً قَرِيبَةً فَإِنَّهُ يُكْتَبُ إِلَيْهِ قَالَهُ اللَّخْمِيُّ وَيُوقَفُ الزَّوْجُ عَنْهَا
قَوْلُهُ وَالِابْنُ أَوْلَى أَيْ مَا لَمْ تَكُنِ الثَّيِّبُ فِي حِجْرِ أَبِيهَا أَوْ وَصِيِّهَا أَوْ مُقَدَّمِ الْقَاضِي بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ فِي مَنْزِلَةِ الْأَبِ وَإِلَّا فَيُقَدَّمُ كُلٌّ عَلَى الِابْنِ وَمَحِلُّهُ أَيْضًا مَا لَمْ يَكُنِ الِابْنُ مِنْ زِنًا
وَلَمْ تُثَيَّبْ قَبْلَهُ بِنِكَاحٍ وَإِلَّا قُدِّمَ الْأَبُ لِبَقَاءِ جَبْرَةِ عَلَيْهَا وَمِثْلُ ذَلِكَ لَوْ كَانَتْ مَجْنُونَةً لِأَنَّ أَبَاهَا يُجْبِرُهَا وَلَوْ مَعَ وُجُودِ وَلَدِهَا بِخِلَافِ الثَّيِّبِ بِنِكَاحٍ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ مِنْ زِنًا بَعْدَ ذَلِكَ فَالِابْنُ يُقَدَّمُ فِي
قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ إِلَخْ وَمُقَابِلُهُ مَا فِي كِتَابِ الْمَدَنِيِّينَ أَنَّ الْأَبَ أَوْلَى مِنَ الِابْنِ قَوْلُهُ
بِدَلِيلِ أَنَّهُ أَحَقُّ بِمَوَالِي مَوَالِيهَا فَلَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَعْتَقَتْ عَبْدًا وَالْعَبْدُ أَعْتَقَ عَبْدًا فَالْعَبْدُ الثَّانِي مَوْلًى لِمَوْلَاهَا الَّذِي هُوَ الْعَبْدُ الْأَوَّلُ الَّذِي بَاشَرَتْ عِتْقَهُ فَالْأَحَقُّ بِذَلِكَ الَّذِي جُعِلَ مَوْلًى لِمَوْلَاهَا ابْنُهَا لَا أَبُوهَا وَأَوْلَى أَحَقُّ بِمَوْلَاهَا قَوْلُهُ وَابْنُ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ يُمْكِنُ إِدْخَالُهُ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالِابْنُ بِأَنْ يُرَادَ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا
وَالْأَبُ أَوْلَى بِإِنْكَاحِ ابْنَتِهِ مِنَ الْأَخِ الشَّقِيقِ أَوْ لِأَبٍ لِأَنَّ الْأَخَ يُدْلِي بِالْأَبِ وَالْأَبُ يَحْجُبُهُ عَنِ الْمِيرَاثِ وَالْحَاجِبُ أَوْلَى مِنَ الْمَحْجُوبِ وَالْأَخُ الشَّقِيقُ يُقَدَّمُ عَلَى الَّذِي لِلْأَبِ كَمَا فِي الْمِيرَاثِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَلَا مَدْخَلَ لِلَّذِي لِلْأُمِّ هُنَا وَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ وَمَنْ قَرُبَ مِنَ الْعَصَبَةِ فَهُوَ أَحَقُّ لَكَفَى وَمَعْنَى أَحَقُّ عَلَى جِهَةِ الْأَوْلَوِيَّةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ
وَإِنَّ زَوَّجَهَا الْبَعِيدُ كَالْعَمِّ مَعَ وُجُودِ الْأَقْرَبِ الْخَاصِّ كَالْأَخِ مَضَى ذَلِكَ التَّزْوِيجُ
وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً بِشَرْطِ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِكُفْءٍ وَلَمْ يَكُنِ الْخَاصُّ مُجْبِرًا أَمَّا إِنْ زَوَّجَهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ فَإِنْ لَمْ يَرُدَّهُ رَفَعَتْ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَإِنْ زَوَّجَهَا مَعَ وُجُودِ الْمُجْبِرِ فُسِخَ عَلَى الْمَشْهُورِ اللَّخْمِيُّ وَهَذَا فِي ذَاتِ الْقَدْرِ وَأَمَّا الدَّنِيَّةُ فَيَمْضِي قَوْلًا وَاحِدًا وَفُهِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الْمُتَسَاوِيَيْنِ أَحْرَى فِي إِمْضَائِهِ