alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الشَّرْطُ الرَّابِعُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَقْتُولُ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْقَاتِلِ فَلَا يُقْتَلُ وَالِدٌ أَبًا كَانَ أَوْ أُمًّا وَإِنْ عَلَا بِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ مِنْ وَلَدِ الْبَنِينَ أَوِ الْبَنَاتِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هُوَ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ يَسْتَغْنِي بِشُهْرَتِهِ وَقَبُولِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ عَنِ الْإِسْنَادِ حَتَّى يَكُونَ الْإِسْنَادُ فِي مِثْلِهِ مَعَ شُهْرَتِهِ تَكَلُّفًا وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ فَمُقْتَضَى هَذِهِ الْإِضَافَةِ تَمْكِينُهُ إِيَّاهُ فَإِذَا لَمْ تَثْبُتُ حَقِيقَةُ الْمِلْكِيَّةِ ثَبَتَتْ فِي إِسْقَاطِ الْقِصَاصِ وَلِأَنَّهُ كَانَ سَبَبًا فِي إِيجَادِهِ فَلَا يَكُونُ سَبَبًا فِي إِعْدَامِهِ وَتُؤْخَذُ مِنْ حُرٍّ الدِّيَةُ أَيْ دِيَةُ الْمَقْتُولِ كَمَا تَجِبُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ لِعُمُومِ أَدِلَّتِهَا وَلَا تَأْثِيرَ لِاخْتِلَافِ الدِّينِ وَ لِاخْتِلَافِ الْحُرِّيَّةِ
فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا وَالْآخَرُ كَافِرًا أَوْ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا وَالْآخَرُ حُرًّا فَلَا قِصَاصَ كَاتِّفَاقِهِمَا فَلَوْ قَتَلَ الْكَافِرُ وَلَدَهُ الْمُسْلِمَ أَوْ قَتَلَ الْعَبْدُ وَلَدَهُ الْحُرَّ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ لِشَرَفِ الْأُبُوَّةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَلَدُهُ مِنْ رَضَاعٍ أَوْ زِنَا قُتِلَ الْوَالِدُ بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَلَدِهِ حَقِيقَةً
وَلَوْ تَدَاعَى نَفْسَانِ نَسَبَ صَغِيرٍ مَجْهُولِ النَّسَبِ ثُمَّ قَتَلَاهُ قَبْلَ إِلْحَاقِهِ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا
فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ابْنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوِ ابْنَهُمَا وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُمَّ قَتَلَاهُ لَمْ يُقْتَلُ أَبُوهُ لِمَا سَبَقَ وَقُتِلَ الْآخَرُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَبٍ وَإِنْ رَجَعَا عَنِ الدَّعْوَى لَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُمَا عَنْ إِقْرَارِهِمَا كَمَا لَوِ ادَّعَاهُ وَاحِدٌ فَأُلْحِقَ بِهِ ثُمَّ جَحَدَهُ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ جُحُودُهُ
لِأَنَّ النَّسَبَ حَقٌّ لِلْوَلَدِ فَرُجُوعِهِ عَنْهُ رُجُوعٌ إِقْرَارٍ بِحَقٍّ لِآدَمِيٍّ وَإِنَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا عَنْ دَعْوَاهُ صَحَّ رُجُوعُهُ وَثَبَتَ نَسَبُهُ مِنَ الْآخَرِ لِزَوَالِ الْمُعَارِضِ وَرُجُوعُهُ لَا يُسْقِطُ نَسَبَهُ وَيَسْقُطُ الْقِصَاصُ عَنِ الَّذِي لَمْ يَرْجِعْ أَنَّهُ أَبٌ وَيَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الرَّاجِعِ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ وَإِنْ عَفَا عَنْهُ مَنْ وَرِثَ الْمَقْتُولَ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةُ
وَلَوِ اشْتَرَكَ رَجُلَانِ فِي وَطْءِ امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمَا بِأَنْ كَانَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ وَطْئِهِمَا فَقَتَلَاهُ قَبْلَ إِلْحَاقِهِ بِأَحَدِهِمَا لَمْ يَجِبِ الْقِصَاصُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الشَّرْطِ وَإِنْ نَفَيَا نَسَبَهُ لَمْ يَنْتِفْ لِأَنَّ النَّسَبَ حَقٌّ لِلْوَلَدِ إِلَّا بِاللِّعَانِ
بِشُرُوطِهِ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ زَوْجَيْنِ وَأَنْ يَتَقَدَّمَهُ قَذْفٌ وَإِنْ نَفَاهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَنْتَفِ لِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ لَحِقَهُ بِالْفِرَاشِ فَلَا يَنْتَفِي إِلَّا بِاللِّعَانِ بِخِلَافِ الَّتِي قَبْلَهَا لِأَنَّ أَحَدَهُمَا إِذَا رَجَعَ هُنَاكَ لَحَقَ الْآخَرَ وَأَيْضًا ثُبُوتُهُ هُنَاكَ بِالِاعْتِرَافِ فَيَسْقُطُ بِالْجَحْدِ وَهَهُنَا بِالِاشْتِرَاكِ فَلَا يَنْتَفِي بِالْجَحْدِ
وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ الْمُكَلَّفُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَبَوَيْنِ الْمُتَكَافِئَيْنِ وَإِنْ عَلَوَا
لِلْآيَةِ وَالْأَخْبَارِ وَمُوَافَقَةِ الْقِيَاسِ وَقِيَاسُهُ عَلَى الْأَبِ مُمْتَنِعٌ لِتَأَكُّدِ حُرْمَتِهِ وَلِأَنَّهُ إِذَا قُتِلَ بِالْأَجْنَبِيِّ فَبِأَبِيهِ أَوْلَى وَلِأَنَّهُ يُحَدُّ بِقَذْفِهِ فَيُقْتَلُ بِهِ كَالْأَجْنَبِيِّ وَمَتَى وَرِثَ وَلَدُهُ أَيِ الْقَاتِلُ الْقِصَاصَ أَوْ وَرِثَ شَيْئًا مِنْهُ أَيِ الْقِصَاصِ وَإِنْ قَلَّ سَقَطَ الْقِصَاصُ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَسْقُطْ لَوَجَبَ لِلْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ
وَلِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِبْ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ فَلِئَلَّا يَجِبْ بِالْجِنَايَةِ عَلَى غَيْرِهِ أَوْلَى أَوْ وَرِثَ الْقَاتِلُ شَيْئًا مِنْ دَمِهِ سَقَطَ الْقِصَاصُ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَسْقُطْ لَوَجَبَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ الْقِصَاصُ وَهُوَ مَمْنُوعٌ
فَلَوْ قَتَلَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ وَلَهُ وَلَدٌ فَلَا قَوَدَ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ لَوَجَبَ لِوَلَدِهِ وَإِذَا لَمْ يَجِبْ لِلْوَلَدِ بِالْجَنَابَةِ فَعَلَى غَيْرِهِ أَوْلَى
وَسَوَاءٌ كَانَ الْوَلَدُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى أَوْ كَانَ لِلْمَقْتُولِ مَنْ يُشَارِكُهُ فِي الْمِيرَاثِ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ لَثَبَتَ لَهُ حُرْمَتُهُ وَلَا يُمْكِنُ وُجُوبُهُ وَإِذَا سَقَطَ بَعْضُهُ سَقَطَ كُلُّهُ لِأَنَّهُ لَا يَتَبَعَّضُ كَمَا لَوْ عَفَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَوْ قَتَلَ رَجُلٌ أَخَا زَوْجَتِهِ فَوَرِثَتْهُ ثُمَّ مَاتَتْ فَوَرِثَهَا زَوْجُهَا الْقَاتِلُ أَوْ وَرِثَهَا وَلَدُهُ
لَمْ يَجِبِ الْقِصَاصُ سَوَاءٌ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ لَا لِأَنَّهُ وَرِثَ هُوَ أَوْ وَلَدُهُ شَيْئًا مِنْ دَمِهِ وَهُوَ لَا يَتَبَعَّضُ أَوْ قَتَلَتْ الْمَرْأَةُ أَخَا زَوْجِهَا فَصَارَ الْقِصَاصُ أَوْ جُزْءٌ مِنْهُ لِابْنِهَا بِمَوْتِ زَوْجِهَا الْوَارِثِ لِأَخِيهِ أَوْ قَتَلَ رَجُلٌ أَخَاهُ فَوَرِثَهُ ابْنُ الْقَاتِلِ أَوْ وَرِثَهُ أَحَدٌ يَرِثُ ابْنُهُ مِنْهُ شَيْئًا لَمْ يَجِبِ الْقِصَاصُ
لِإِرْثِ وَلَدِهِ جُزْءًا مِنْ دَمِهِ وَإِذَا قَتَلَ أَحَدُ أَبَوَيِ الْمُكَاتَبِ الْمُكَاتَبَ لَمْ يَجِبِ الْقِصَاصُ لِعُمُومِ مَا سَبَقَ أَوْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا عَبْدًا لَهُ أَيْ لِلْمُكَاتَبِ لَمْ يَجِبِ الْقِصَاصُ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ لَكَانَ لِلْمُكَاتَبِ وَلَا يَثْبُتُ لَهُ قِصَاصٌ عَلَى أَبَوَيْهِ كَمَا لَوْ قَتَلَاهُ وَأَوْلَى
وَإِنِ اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ أَحَدَ أَبَوَيْهِ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ ذَوِي رَحِمِهِ الْمَحْرَمِ ثُمَّ قَتَلَهُ لَمْ يَجِبِ الْقِصَاصُ
لِأَنَّهُ فَضَلَهُ بِالْمِلْكِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا قَدَّمَهُ فِيمَا سَبَقَ وَتَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ
وَلَوْ قَتَلَ مُكَلَّفٌ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ فَوَرِثَهُ أَخَوَاهُ ثُمَّ قَتَلَ أَحَدُهُمَا أَيِ الْأَخَوَيْنِ صَاحِبَهُ سَقَطَ الْقِصَاصُ عَنِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ وَرِثَ بَعْضَ دَمِ نَفْسِهِ لِأَنَّ أَخَوَيْهِ يَسْتَحِقَّانِ دَمَ أَبِيهِمَا أَوْ أَخِيهِمَا
فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَرِثَ الْقَاتِلُ الْأَوَّلُ مَا كَانَ يَسْتَحِقُّهُ الْمَقْتُولُ لِأَنَّهُ أَخُوهُ فَعَلَى هَذَا يَسْتَحِقُّ نِصْفَ دَمِهِ لِأَنَّ دَمَ الْأَبِ أَوِ الْأَخِ بَيْنَ أَخَوَيْنِ نِصْفَيْنِ ضَرُورَةَ أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ الْمَقْتُولَ وَإِنْ قَتَلَ الثَّانِي الْأَوَّلَ ثُمَّ الثَّالِثُ الرَّابِعَ قُتِلَ الثَّالِثُ دُونَ الثَّانِي لِإِرْثِهِ نِصْفَ دَمِهِ عَنِ الرَّابِعِ وَعَلَيْهِ نِصْفُ دِيَةِ الْأَوَّلِ لِلثَّالِثِ
قَتَلَ الْآخَرُ أُمَّهُ وَهِيَ زَوْجَةُ الْأَبِ سَقَطَ الْقِصَاصُ عَنِ الْأَوَّلِ وَهُوَ قَاتِلُ الْأَبِ لِذَلِكَ أَيِّ لِإِرْثِهِ بَعْضَ دَمِ نَفْسِهِ وَذَلِكَ ثَمَنُ دَمِ الْأَبِ وَالْقِصَاصُ عَلَى الْقَاتِلِ الثَّانِي فَلِأَخِيهِ قَتْلُهُ وَيَرِثُهُ وَإِنَّمَا سَقَطَ الْقِصَاصُ عَنْ قَاتَلَ الْأَبِ لِأَنَّ الْقَتِيلَ الثَّانِي وَهُوَ الْأُمُّ وَرِثَ جُزْءًا مِنْ دَمِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الثَّمَنُ فَلَمَّا قُتِلَ وَرِثَهُ
قَاتِلُ الْأَبِ ضَرُورَةَ أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ فَصَارَ لَهُ جُزْءٌ مِنْ دَمِ نَفْسِهِ وَهُوَ الثَّمَنُ فَسَقَطَ الْقِصَاصُ عَنِ الْأَوَّلِ وَهُوَ قَاتِلُ الْأَبِ لِإِرْثِهِ ثَمَنَ أُمِّهِ وَعَلَيْهِ سَبْعَةُ أَثْمَانِ دِيَتِهِ لِأَخِيهِ قَاتِلِ أُمِّهِ لِإِرْثِهِ ذَلِكَ مِنْ أَبِيهِ وَلَهُ أَيْ قَاتِلِ الْأَبِ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ أَخِيهِ قَاتِلِ أُمِّهِ وَيَرِثَهُ لِأَنَّ الْقَتْلَ بِحَقٍّ لَا يَمْنَعُ الْمِيرَاثَ وَلَوْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ بَائِنًا
أَوْ قَتَلَاهُمَا مَعًا مُطْلَقًا فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْقِصَاصُ لِأَخِيهِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَا يَرِثُ مِنْ دَمِ نَفْسِهِ شَيْئًا لِعَدَمِ الزَّوْجِيَّةِ أَوْ لِمَوْتِهِمَا مَعًا
فَإِنْ بَادَرَ أَحَدُهُمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا أَخَاهُ سَقَطَ عَنْهُ الْقِصَاصُ لِأَنَّهُ يَرِثُ أَخَاهُ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَقْتُولُ ابْنًا أَوِ ابْنَ ابْنٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ ابْنٌ أَوِ ابْنُ ابْنٍ فَالْأَخُ مَحْجُوبٌ بِهِ فَلَهُ
أَيِ الِابْنِ أَوِ ابْنِ الِابْنِ قَتْلُ عَمِّهِ وَيَرِثُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ سِوَاهُ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْقَتْلَ بِحَقٍّ لَا يَمْنَعُ الْمِيرَاثَ فَإِنْ تَشَاحَّا فِي الْمُبْتَدِئِ مِنْهُمَا بِالْقَتْلِ احْتَمَلَ أَنْ يُبْدَأَ بِقَتْلِ الْقَاتِلِ الْأَوَّلِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَمْدَانَ أَوْ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا قَدَّمَهُ فِي الْمُبْدِعِ قَالَ فِي الشَّرْحِ وَهُوَ قَوْلُ
الْقَاضِي وَأَيُّهُمَا قَتَلَ صَاحِبَهُ أَوْ بِمُبَادَرَةٍ أَوْ قُرْعَةٍ وَرِثَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ سِوَاهُ لِأَنَّ قَتْلَهُ بِحَقٍّ وَسَقَطَ عَنْهُ
وَإِنْ كَانَ الْأَخُ الْقَاتِلُ لِأَخِيهِ مَحْجُوبًا عَنْ مِيرَاثِهِ كُلِّهِ بِابْنٍ أَوِ ابْنِ ابْنٍ فَلِوَارِثِ الْقَتْلِ وَهُوَ وَارِثُ الْمَالِ قَتْلُ الْآخَرِ لِإِرْثِهِ دَمَهُ وَعَدَمِ الْمَانِعِ
وَلَهُ الْعَفْوُ إِلَى الدِّيَةِ أَوْ مَجَّانًا وَإِنْ عَفَا أَحَدُهُمَا أَيِ الْأَخَوَيْنِ عَنِ الْآخَرِ ثُمَّ قَتَلَ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ الْعَافِيَ وَرِثَهُ أَيْضًا إِنْ لَمْ يَكُنْ حَاجِبٌ لِأَنَّهُ قَتَلَ بِحَقٍّ وَسَقَطَ عَنْهُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الدِّيَةِ إِذْ لَا يَجِبُ لِلْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ شَيْءٌ وَإِنْ تَعَافَيَا جَمِيعًا بِأَنْ عَفَا كُلٌّ مِنْهُمَا عَنِ الْآخَرِ عَلَى الدِّيَةِ تَقَاصَّا بِمَا اسْتَوَيَا فِيهِ
فَيَسْقُطُ مِنْ دِيَةِ الْأَبِ بِقَدْرِ دِيَةِ الْأُمِّ وَوَجَبَ لِقَاتِلِ الْأُمِّ الْفَضْلُ عَنْ قَاتِلِ الْأَبِ لِأَنَّ عَقْلَهَا أَيْ دِيَتَهَا نِصْفُ عَقْلِ الْأَبِ وَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ابْنٌ أَوِ ابْنُ ابْنٍ يَحْجُبُ عَمَّهُ مِنْ مِيرَاثِ أَبِيهِ بِأَنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ مَانِعٌ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَرِثَهُ ابْنُهُ أَوِ ابْنُ ابْنِهِ وَلِلِابْنِ
أَوِ ابْنِ الِابْنِ أَنْ يَقْتُلَ عَمَّهَ لِإِرْثِهِ دَمَهُ وَيَرِثُهُ أَيِ الْمَقْتُولَ مِنْهُمَا ابْنُهُ أَوِ ابْنُ ابْنِهِ وَيَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الِابْنَيْنِ مَالَ أَبِيهِ وَمَالَ جَدِّهِ الَّذِي قَتَلَهُ عَمُّهُ دُونَ
الْقَتِيلِ الَّذِي قَتَلَهُ أَبُوهُ ضَرُورَةَ أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ الْمَقْتُولَ وَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنْتٌ فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ سَقَطَ الْقِصَاصُ عَنْهُ لِأَنَّهُ يَرِثُ نِصْفَ مِيرَاثِ أَخِيهِ وَنِصْفَ قِصَاصِ نَفْسِهِ فَوَرِثَ مَالَ أَبِيهِ الَّذِي قَتَلَهُ أَخُوهُ أَوْ مَالَ أُمِّهَا الَّذِي قَتَلَهَا أَخُوهُ وَ
وَرِثَ نِصْفَ مَالِ أَبِيهِ الَّذِي قَتَلَهُ هُوَ وَوَرِثَتِ الْبِنْتُ الَّذِي قُتِلَ أَبُوهَا نِصْفَ مَالِ أَبِيهَا وَنِصْفَ مَالِ جَدِّهَا الَّذِي قَتَلَهُ عَمُّهَا وَلَهَا عَلَى عَمِّهَا نِصْفُ دِيَةِ قَتِيلِهِ
وَإِذَا كَانَ أَرْبَعُ إِخْوَةٍ قَتَلَ الْأَوَّلُ الثَّانِي وَ قَتَلَ الثَّالِثُ الرَّابِعَ فَالْقِصَاصُ عَلَى الثَّالِثِ دُونِ الْأَوَّلِ لِإِرْثِهِ نِصْفَ دَمِهِ عَنِ الرَّابِعِ وَوَجَبَ لَهُ
أَيِ الثَّالِثِ نِصْفُ الدِّيَةِ عَلَى الْأَوَّلِ لِقَتْلِهِ أَخَاهُ ضَرُورَةَ أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ وَلِلْأَوَّلِ قَتْلُهُ أَيِ الثَّالِثِ بِأَخِيهِ الرَّابِعِ فَإِنْ قَتَلَهُ وَرِثَهُ لِأَنَّهُ قَاتِلٌ بِحَقٍّ وَوَرِثَ مَا يَرِثُهُ مِنْ أَخِيهِ الثَّانِي لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ تَرِكَتِهِ فَإِنْ عَفَا الْأَوَّلُ عَنْهُ أَيِ الثَّالِثِ إِلَى الدِّيَةِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ أَيِ الثَّالِثِ بِكَمَالِهَا يُقَاصُّهُ الثَّالِثُ بِنِصْفِهَا
الَّذِي وَرِثَهُ مِنَ الثَّانِي وَيُعْطِيهِ نِصْفَهَا وَإِنْ كَانَ لَهُمَا أَيْ لِلْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ وَرَثَةٌ تَحْجُبُ الْآخَرَ أَوَّلًا فَتَفْصِيلُهُمَا كَالَّتِي قَبْلَهَا فِيمَا إِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا أَبَاهُ وَالْآخَرُ أُمَّهُ
الشَّرْطُ الْخَامِسُ بِأَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ عَمْدًا مَحْضًا بِخِلَافِ شِبْهِ الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ فَلَا قِصَاصَ فِيهِمَا إِجْمَاعًا حَكَاهُ فِي الشَّرْحِ وَإِنْ قُتِلَ مَنْ لَا يُعْرَفُ بِإِسْلَامٍ أَوْ حُرِّيَّةٍ وَادَّعَى كُفْرَهُ أَوْ رِقَّهُ
وَجَبَ الْقِصَاصُ لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ بِإِسْلَامِهِ بِالدَّارِ وَلِهَذَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِ اللَّقِيطِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ الْحُرِّيَّةُ وَالرِّقُّ طَارِئٌ أَوْ
ضَرَبَ مَلْفُوفًا فَقَدَّهُ أَوْ أَلْقَى عَلَيْهِ أَيِ الْمَلْفُوفِ حَائِطًا وَادَّعَى أَنَّهُ كَانَ مَيِّتًا وَأَنْكَرَ وَلِيّهُ وَجَبَ الْقِصَاصُ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحَيَاةُ أَوْ قَطَعَ طَرَفَ الْبَنَانِ وَادَّعَى شَلَلَهُ أَوْ قَلَعَ عَيْنًا وَادَّعَى عَمَاهَا
وَأَنْكَرَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَجَبَ الْقِصَاصُ لِأَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ أَوْ قَطَعَ سَاعِدًا وَادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ كَفٌّ أَوْ قَطَعَ سَاقًا وَادَّعَى أَنَّهَا أَيِ السَّاقُ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَدَمٌ وَجَبَ الْقِصَاصُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْكَفِّ وَالْقَدَمِ
أَوْ قَتَلَ مُكَلَّفٌ رَجُلًا فِي دَارِهِ وَادَّعَى أَنَّهُ دَخَلَ لِقَتْلِهِ أَوْ أَخْذِ مَالِهِ أَوْ يُكَابِرُهُ عَلَى أَهْلِهِ فَقَتَلَهُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ
أَوْ مَالِهِ أَوْ أَهْلِهِ وَأَنْكَرَ وَلِيُّهُ وَجَبَ الْقِصَاصُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا يَدَّعِيهِ سَوَاءٌ وُجِدَ فِي دَارِ الْقَاتِلِ أَوْ غَيْرِهَا مَعَهُ سِلَاحٌ أَوْ لَا لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا آخَرَ فَقَتَلَهُ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةٍ فَلِيُعْطَ بِرُمَّتِهِ رَوَاهُ سَعِيدٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا يَدَّعِيهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ
وَيَتَوَجَّهُ عَدَمُهُ فِي مَعْرُوفٍ بِالْفَسَادِ أَوْ تَجَارَحَ اثْنَانِ وَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ جَرَحَهُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ وَجَبَ الْقِصَاصُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ وَمَتَى صُدِّقَ الْمُنْكِرُ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنَ الصُّوَرِ فَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ
لِقَوْلِ عُمَرَ رَوَاهُ سَعِيدٌ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَرُوِيَ عَنِ الزُّبَيْرِ نَحْوُهُ وَلِأَنَّ الْخَصْمَ اعْتَرَفَ بِمَا يُبِيحُ قَتْلَهُ فَسَقَطَ حَقُّهُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِقَتْلِهِ قِصَاصًا
وَإِنِ ادَّعَى الْقَاتِلُ أَنَّ الْمَقْتُولَ زَنَى وَهُوَ مُحْصَنٌ لَمْ تَقْبَلْ دَعْوَاهُ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ وَإِنْ أَقَامَ شَاهِدَيْنِ بِإِحْصَانِهِ قُبِلَ بِخِلَافِ الزِّنَا فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ أَرْبَعَةٍ كَمَا يَأْتِي
وَإِنِ اخْتَصَمَ قَوْمٌ بِدَارٍ فَجَرَحَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَجُهِلَ الْحَالُ بِأَنْ لَمْ يُعْلَمِ الْقَاتِلُ وَلَا الْجَارِحُ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمَجْرُوحِينَ دِيَةُ الْقَتْلَى يَسْقُطُ مِنْهَا أَرْشُ الْجِرَاحِ قَضَى بِهِ عَلِيٌّ رَوَاهُ أَحْمَدُ فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ أَيِ الْمُخْتَصِمِينَ مَنْ لَيْسَ بِهِ جُرْحٌ شَارَكَ الْمَجْرُوحِينَ فِي دِيَةِ الْقَتْلِ هَذَا أَحَدُ وَجْهَيْنِ أَطْلَقَهُمَا ابْنُ حَمْدَانَ
قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ اخْتَارَهُ فِي التَّصْحِيحِ الْكَبِيرِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا دِيَةَ عَلَيْهِمْ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَصْحَابِ
وَيَأْتِي فِي الْقِسَامَةِ إِذَا قَالَ إِنْسَانٌ مَا قَتَلَ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَلْ أَنَا قَتَلْتُهُ وَلَهُ قَتَلَ مَنْ وَجَدَهُ يَفْجُرُ بِأَهْلِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ لَا فَرُقَ بَيْنَ كَوْنِهِ أَيِ الْفَاجِرِ مُحْصِنًا أَوْ غَيْرِهِ
رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَصَرَّحَ بِهِ الشَّيْحُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَدٍّ وَإِنَّمَا هُوَ عُقُوبَةٌ عَلَى فِعْلِهِ وَإِلَّا اعْتُبِرَتْ شُرُوطُ الْحَدِّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَهُ قَتْلُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا كَانَ الزَّانِي مُحْصَنًا وَلِلْمَالِكِيَّةِ قَوْلَانِ فِي اعْتِبَارِ إِحْصَانِهِ وَالْحُرُّ الْمُسْلِمُ يُقَدْ بِهِ قَاتِلُهُ عُدْوَانًا وَإِنْ كَانَ مُجْدَعَ الْأَطْرَافِ أَيْ مَقْطُوعَهَا مَعْدُومَ الْحَوَاسِّ
مِنْ سَمْعٍ وَبَصَرٍ وَشْمٍ وَذَوْقٍ وَلَمْسٍ وَالْقَاتِلُ صَحِيحٌ سَوِيُّ الْخَلْقِ وَبِالْعَكْسِ بِأَنْ كَانَ الْقَاتِلُ مُجْدَعَ الْأَطْرَافِ مَعْدُومَ الْحَوَاسِّ وَالْمَقْتُولُ صَحِيحٌ سَوِيُّ الْخَلْقِ
وَكَذَلِكَ إِنْ تَفَاوَتَا فِي الْعِلْمِ وَالشَّرَفِ وَالْغِنَى وَالْفَقْرِ وَالصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ وَالْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ وَالْكِبَرِ وَالصِّغَرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَالْحِذْقِ وَالْبَلَادَةِ إِجْمَاعًا حَكَاهُ فِي الشَّرْحِ لِعُمُومِ الْآيَاتِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَجْرِي فِي الْقِصَاصِ بَيْنَ الْوُلَاةِ
وَيَتَنَاوَلُ الْإِمَامَ وَالْقَاضِيَ وَالْأَمِيرَ وَالْعُمَّالَ عَلَى الصَّدَقَاتِ أَوِ الْخَرَاجِ أَوْ غَيْرِهِمَا وَبَيْنَ رَعِيَّتِهِمْ قَالَ فِي الشَّرْحِ لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا لِعُمُومِ الْآيَاتِ وَالْأَخْبَارِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ كَوْنُ الْقَتْلِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَيُقْتَلُ مُكَافِئُهُ بِشُرُوطِهِ وَإِنْ كَانَ بِدَارِ حَرْبٍ سَوَاءٌ كَانَ هَاجَرَ أَوْ لَمْ يُهَاجِرْ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ
وَقَتْلُ الْغِيلَةِ بِكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَهِيَ الْقَتْلُ عَلَى غُرَّةٍ وَغَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ قَتْلِ الْغِيلَةِ سَوَاءٌ فِي الْقِصَاصِ وَالْعَفْوِ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ وَذَلِكَ أَيِ الْقِصَاصُ وَالْعَفْوُ فِي قَتْلِ الْغِيلَةِ وَغَيْرِهِ لِلْوَلِيِّ الْوَارِثِ لِلْمَقْتُولِ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ دُونَ السُّلْطَانِ فَلَيْسَ لَهُ قِصَاصٌ وَلَا عَفْوٌ مَعَ وُجُودِ وَارِثٍ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا
وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَهُوَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ لَهُ الْقِصَاصُ وَالْعَفْوُ عَلَى الدِّيَةِ لَا مَجَّانًا
بَابُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ وَهُوَ أَيِ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ فِعْلُ مَجْنِيٍّ عَلَيْهِ إِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ أَوْ فِعْلُ وَلِيِّهِ أَيْ وَارِثِهِ إِنْ كَانَتْ عَلَى النَّفْسِ بِجَانٍ عَامِدٍ مِثْلَ مَا فَعَلَ
الْجَانِي أَوْ شِبْهِهِ أَيْ شِبْهِ فِعْلِ الْجَانِي وَلَهُ أَيِ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ مُسْتَحِقُّهُ مُكَلَّفًا لِأَنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ لَيْسَ أَهْلًا لِلِاسْتِيفَاءِ بَعْدَ تَكْلِيفِهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إِقْرَارُهُ وَلَا تَصَرُّفُهُ فَإِنْ كَانَ مُسْتَحَقَّ الْقِصَاصِ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا لَمْ يَجُزْ لِآخَرَ اسْتِيفَاؤُهُ لِمَا تَقَدَّمَ وَيُحْبَسُ الْقَاتِلُ حَتَّى يَبْلُغَ الصَّغِيرُ وَ
حَتَّى يَعْقِلَ الْمَجْنُونُ لِأَنَّ فِيهِ حَظًّا لِلْقَاتِلِ بِتَأْخِيرِ قَتْلِهِ وَحَظًّا لِلْمُسْتَحِقِّ بِإِيصَالِهِ إِلَى حَقِّهِ وَلِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ إِتْلَافَ نَفْسِهِ وَمَنْفَعَتِهِ فَإِذَا تَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ النَّفْسِ لِعَارِضٍ بَقِيَ إِتْلَافُ الْمَنْفَعَةِ سَالِمًا عَنِ الْمُعَارِضِ وَقَدْ حَبَسَ مُعَاوِيَةُ هُدْبَةَ بْنَ خَشْرَمٍ فِي قَوَدٍ حَتَّى بَلَغَ ابْنُ الْقَتِيلِ فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ وَكَانَ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ
وَلَيْسَ لِأَبِيهِمَا أَيِ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ اسْتِيفَاؤُهُ لَهُمَا كَوَصِيٍّ وَحَاكِمٍ لِأَنَّ الْقَصْدَ التَّشَفِّي وَتَرْكُ الْغَيْظِ وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ بِاسْتِيفَاءِ الْأَبِ أَوْ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الدِّيَةِ فَإِنَّ الْغَرَضَ يَحْصُلُ بِاسْتِيفَائِهِ وَلِأَنَّ الدِّيَةَ يَمْلِكُ اسْتِيفَاءَهَا إِذَا تَعَيَّنَتْ وَالْقِصَاصَ لَا يَتَعَيَّنُ فَإِنْ كَانَا مُحْتَاجَيْنِ إِلَى نَفَقَةٍ فَلِوَلِيِّ الْمَجْنُونِ الْعَفْوُ إِلَى الدِّيَةِ دُونَ وَلِيِّ الصَّغِيرِ نَصَّا
لِأَنَّ الْمَجْنُونَ لَيْسَ فِي حَالَةٍ مُعْتَادَةٍ يُنْتَظَرُ فِيهَا إِفَاقَتُهُ وَرُجُوعُ عَقْلِهِ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ وَتَقَدَّمَ فِي اللَّقِيطِ مَا فِي ذَلِكَ
اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُمَا فَانْتَقَلَ بِمَوْتِهِمَا إِلَى وَارِثِهِمَا كَسَائِرِ حُقُوقِهِمَا وَإِنْ قَتَلَا قَاتِلَ أَبِيهِمَا أَوْ قَطَعَا قَاطِعَهُمَا
أَيْ الصَّغِيرُ وَالْمَجْنُونُ قَهْرًا سَقَطَ حَقُّهُمَا لِأَنَّهُ أَتْلَفَ عَيْنَ حَقِّهِ فَسَقَطَ الْحَقُّ أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ لَهُمَا وَدِيعَةٌ عِنْدَ شَخْصٍ فَأَتْلَفَاهَا أَوِ اقْتَصَّا مِمَّنْ لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ دِيَتَهُ بِالْعَبْدِ سَقَطَ حَقُّهُمَا وَجْهًا وَاحِدًا لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إِيجَابُ دَيْنِهِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا سُقُوطُهُ
الْقِصَاصِ عَلَى اسْتِيفَائِهِ لِأَنَّ الِاسْتِيفَاءَ حَقٌّ مُشْتَرَكٌ لَا يُمْكِنُ تَبْعِيضُهُ فَلَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِ شَرِيكِهِ وَلَيْسَ لِبَعْضِهِمُ اسْتِيفَاؤُهُ دُونَ بَعْضٍ لِأَنَّهُ يَكُونُ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ
أَشْبَهَ الدَّيْنَ فَإِنْ فَعَلَ بِأَنِ اسْتَوْفَى أَحَدُهُمُ الْقِصَاصَ بِدُونِ إِذْنِ الْبَاقِي فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَتَلَ نَفْسًا يَسْتَحِقُّ بَعْضَهَا فَلَمْ يَجِبْ قَتْلُهُ بِهَا لِأَنَّ النَّفْسَ لَا تُؤْخَذُ بِبَعْضِ نَفْسٍ
وَلِأَنَّهُ مُشَارِكٌ فِي اسْتِحْقَاقِ الْقَتْلِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قَوَدٌ كَالشَّرِيكِ فِي الْجَارِيَةِ إِذَا وَطِئَهَا وَيُفَارِقُ مَا إِذَا قَتَلَ الْجَمَاعَةُ وَاحِدًا فَإِنَّا لَمْ نُوجِبِ الْقِصَاصَ بِقَتْلِ بَعْضِ النَّفْسِ وَلِشُرَكَائِهِ فِي تَرِكَةِ الْجَانَّيْ حَقُّهُمْ مِنَ الدِّيَةِ لِأَنَّ حَقَّهُمْ مِنَ الْقِصَاصِ سَقَطَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِمْ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ مَاتَ الْقَاتِلُ وَتَرْجِعُ وَرَثَةُ الْجَانِي عَلَى الْمُقْتَصِّ بِمَا فَوْقَ حَقِّهِ
فَلَوْ كَانَ الْجَانِي أَقَلَّ دِيَةً مِنْ قَاتِلِهِ مِثْلُ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا لَهُ ابْنَانِ قَتَلَهَا أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إِذْنِ الِابْنِ الْآخَرِ فَلِلْآخَرِ نِصْفُ دِيَةِ أَبِيهِ فِي تَرِكَةِ الْمَرْأَةِ الَّتِي قَتَلَتْهُ كَمَا لَوْ مَاتَتْ وَتَرْجِعُ وَرَثَتُهَا بِنِصْفِ دِيَتِهَا عَلَى قَاتِلِهَا لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ سِوَى نِصْفِ دَمِهَا وَقَدِ اسْتَوْفَاهُ وَهُوَ أَيْ نِصْفُ دِيَةِ الْمَرْأَةِ رُبْعُ دِيَةِ الرَّجُلِ
لِأَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ كَمَا يَأْتِي وَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمْ أَيْ الْوَرَثَةُ عَنِ الْقِصَاصِ وَكَانَ مِمَّنْ يَصِحُّ عَفَوْهُ بِأَنْ كَانَ مُكَلَّفًا وَلَوْ كَانَ الْعَفْوُ إِلَى الدِّيَةِ سَقَطَ الْقِصَاصُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ لِأَنَّ الْقِصَاصُ حَقٌّ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْوَرَثَةِ لَا يَتَبَعَّضُ مَبْنَاهُ عَلَى الدَّرْءِ وَالْإِسْقَاطِ فَإِذَا
عَلَى الْقِصَاصِ زَوْجًا أَوْ زَوْجَةً لِقَوْلِ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ إِنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَتَلَ قَتِيلًا فَجَاءَ وَرَثَةُ الْمَقْتُولِ لِيَقْتُلُوهُ فَقَالَتِ امْرَأَةُ الْمَقْتُولِ وَهِيَ أُخْتُ الْقَاتِلِ عَفَوْتُ عَنْ حَقِّي فَقَالَ عُمَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ عَتَقَ الْقَتِيلُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ لِأَنَّ مَنْ وَرِثَ الْمَالَ وَرِثَ الْقَوَدَ كَمَا يَأْتِي
فَإِنَّهُ يَسْقُطُ حَقُّ الْجَمِيعِ مِنَ الْقِصَاصِ لِكَوْنِ شَهَادَتِهِ إِقْرَارًا بِأَنَّ نَصِيبَهُ مِنَ الْقِصَاصِ سَقَطَ وَهُوَ لَا يَتَبَعَّضُ وَلِلْبَاقِي الَّذِينَ لَمْ يَعْفُوا حَقُّهُمْ مِنَ الدِّيَةِ عَلَى الْجَانِي سَوَاءٌ عَفَا مُطْلَقًا أَوْ إِلَى الدِّيَةِ لِأَنَّ حَقَّهُ مِنَ الْقِصَاصِ سَقَطَ بِغَيْرِ رِضَاهُ فَثَبَتَ لَهُ الْبَدَلُ كَمَا لَوْ وَرِثَ بَعْضَ دَمِهِ أَوْ مَاتَ فَإِنْ قَتَلَهُ الْبَاقُونَ عَالِمِينَ بِالْعَفْوِ وَ
عَالِمِينَ بِسُقُوطِ الْقِصَاصِ فَعَلَيْهِمِ الْقَوَدُ حَكَمَ بِالْعَفْوِ حَاكِمٌ أَوْ لَا لِأَنَّهُ لَوْ قُتِلَ عَمْدًا عُدْوَانًا أَشْبَهَ مَا قَتَلُوهُ ابْتِدَاء وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا عَالِمِينَ بِالْعَفْوِ وَبِسُقُوطِ الْقِصَاصِ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِمْ وَلَوْ كَانَ قَدْ حُكِمَ بِالْعَفْوِ لِأَنَّ عَدَمَ الْعِلْمِ بِذَلِكَ شُبْهَةٌ دَرَأَتِ الْقَوَدَ كَالْوَكِيلِ إِذَا قَتَلَهُ بَعْدَ الْعَفْوِ وَقَبْلَ الْعِلْمِ بِهِ وَعَلَيْهِمْ
أَيِ الْقَاتِلِينَ دِيَتُهُ لِأَنَّ الْقَتْلَ قَدْ تَعَذَّرَ وَالدِّيَةَ بَدَلُهُ وَسَوَاءٌ كَانَ الْجَمِيعُ حَاضِرِينَ أَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ حَاضِرًا وَ بَعْضُهُمْ غَائِبًا لِاسْتِوَائِهِمْ مَعْنًى فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ هُوَ الْعَافِي فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَلَوِ ادَّعَى نِسْيَانَهُ أَوْ جَوَازَهُ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَيْ الْوَرَثَةِ غَائِبًا انْتَظَرَ قُدُومَهُ وُجُوبًا لِأَنَّهُ حَقٌّ مُشْتَرَكٌ أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ الْمَقْتُولُ عَبْدًا مُشْتَرَكًا
وَيُحْبَسُ الْقَاتِلُ حَتَّى يَقْدَمَ الْغَائِبُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ وَكُلُّ مَنْ وَرِثَ الْمَالَ وَرِثَ الْقِصَاصَ عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِ مِنَ الْمَالِ حَتَّى الزَّوْجَيْنِ وَذَوِي الْأَرْحَامِ لِأَنَّهُ حَقٌّ فَيَسْتَحِقُّهُ الْوَارِثُ مِنْ جِهَةِ مُوَرِّثِهِ أَشْبَهَ الْمَالَ وَالْأَحْسَنُ رَفْعُ الزَّوْجَيْنِ وَذَوِي الْأَرْحَامِ عَطْفًا عَلَى كُلُّ
وَعَلَى عِبَارَةِ الْمُصَنَّفِ تَبَعًا لِلْمُقْنِعِ تَكُونُ حَتَّى حَرْفَ جَرٍّ لِانْتِهَاءِ الْغَايَةِ أَيْ كُلُّ مَنْ وَرِثَ الْمَالَ وَرِثَ الْقِصَاصَ يَنْتَهِي ذَلِكَ إِلَى الزَّوْجَيْنِ وَذَوِي الْأَرْحَامِ وَمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ فَوَلِيُّهُ الْإِمَامُ لِأَنَّهُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ إِنْ شَاءَ اقْتَصَّ لِأَنَّ بِنَا حَاجَةً إِلَى عِصْمَةِ الدِّمَاءِ فَلَوْ لَمْ يَقْتُلْ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ لَقُتِلَ وَإِنْ شَاءَ عَفَا إِلَى دِيَةٍ كَامِلَةٍ
فَأَكْثَرَ لِأَنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَرَى فِيهِ الْمَصْلَحَةَ لِلْمُسْلِمِينَ فِي الْقِصَاصِ وَالْعَفْوِ وَلَيْسَ لَهُ الْعَفْوُ مَجَّانًا وَلَا عَلَى أَقَلَّ مِنْ دِيَةٍ لِأَنَّهَا لِلْمُسْلِمِينَ وَلَا حَظَّ لَهُمْ فِي ذَلِكَ
وَإِذَا اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي قَتْلِ وَاحِدٍ فَعَفَا عَنْهُمْ وَرَثَتُهُ إِلَى الدِّيَةِ فَعَلَيْهِمْ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ عَفَا عَنْ بَعْضِهِمْ فَعَلَى الْمَعْفُوِّ عَنْهُ قِسْطُهُ مِنْهَا
أَيْ مِنَ الدِّيَةِ بَدَلَ الْمَحَلِّ وَهُوَ وَاحِدٌ فَتَكُونُ دِيَتُهُ وَاحِدَةً سَوَاءٌ أَتْلَفَهُ وَاحِدٌ أَوْ جَمَاعَةٌ وَأَمَّا الْقِصَاصُ فَهُوَ عُقُوبَةٌ عَلَى الْفِعْلِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهِ
الشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ يُؤْمَنَ فِي الِاسْتِيفَاءِ التَّعَدِّي إِلَى غَيْرِ الْجَانِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ وَإِذَا أَفْضَى إِلَى التَّعَدِّي فَفِيهِ إِسْرَافٌ