alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَكَذَا هَذَا وَكَذَا إِذَا ثَبَتَ النَّسَبُ لِأَنَّ شَهَادَةَ النَّسَبِ عَلَى الدُّخُولِ أَقْوَى مِنْ شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ لَوْ فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَجْبُوبِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَنَتَيْنِ ثَبَتَ نَسَبُهُ لِأَنَّ خَلْوَةَ الْمَجْبُوبِ تُوجِبُ الْعِدَّةَ وَالنَّسَبُ يَثْبُتُ مِنَ الْمَجْبُوبِ إِلَّا أَنَّهُ لَا تَبْطُلُ الْفُرْقَةُ هَهُنَا لِأَنَّ ثُبُوتَ النَّسَبِ مِنَ الْمَجْبُوبِ لَا يَدُلُّ عَلَى
الدُّخُولِ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ حَقِيقَةً وَإِنَّمَا يَقْذِفُ بِالْمَاءِ فَكَانَ الْعُلُوقُ بِقَذْفِ الْمَاءِ فَإِذَا لَمْ يَثْبُتِ الدُّخُولُ لَمْ تَثْبُتِ الْفُرْقَةُ فَإِنْ فَرَّقَ بِالْعُنَّةِ فَإِنْ أَقَامَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى إِقْرَارِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ الْفُرْقَةِ أَنَّهُ قَدْ وَصَلَ إِلَيْهَا أَبْطَلَ الْفُرْقَةَ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى إِقْرَارِهَا بِمَنْزِلَةِ إِقْرَارِهَا عِنْدَ الْقَاضِي
وَكَذَا إِذَا شَهِدَ عَلَى إِقْرَارِهَا بِأَنْ أَقَرَّتْ بَعْدَ الْفُرْقَةِ أَنَّهُ كَانَ وَصَلَ إِلَيْهَا قَبْلَ الْفُرْقَةِ لَمْ تَبْطُلِ الْفُرْقَةُ لِأَنَّ إِقْرَارَهَا تَضَمَّنَ إِبْطَالَ قَضَاءِ الْقَاضِي فَلَا تُصَدَّقُ عَلَى الْقَاضِي فِي إِبْطَالِ قَضَائِهِ فَلَا تُقْبَلُ وَإِنْ كَانَ زَوْجُ الْأَمَةِ عِنِّينًا فَالْخِيَارُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْمَوْلَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ الْخِيَارُ إِلَى الْأَمَةِ وَجْهُ
قَوْلِهِ أَنَّ الْخِيَارَ إِنَّمَا يَثْبُتُ لِفَوَاتِ الْوَطْءِ وَذَلِكَ حَقُّ الْأَمَةِ فَكَانَ الْخِيَارُ إِلَيْهَا كَالْحُرَّةِ وَلَهَا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْوَطْءِ هُوَ الْوَلَدُ وَالْوَلَدُ مِلْكُ الْمَوْلَى وَحْدَهُ وَلِأَنَّ اخْتِيَارَ الْفُرْقَةِ أَوِ الْمُقَامِ مَعَ الزَّوْجِ تَصَرُّفٌ مِنْهَا عَلَى نَفْسِهَا وَنَفْسُهَا بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا مِلْكُ الْمَوْلَى فَكَانَ وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ لَهُ
نَصٌّ وَدَلَالَةٌ فَالنَّصُّ هُوَ التَّصْرِيحُ بِإِسْقَاطِ الْخِيَارِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ نَحْوَ أَنْ تَقُولَ أَسْقَطْتُ الْخِيَارَ أَوْ رَضِيتُ بِالنِّكَاحِ أَوِ اخْتَرْتُ الزَّوْجَ وَنَحْوَ ذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ تَخْيِيرِ الْقَاضِي أَوْ قَبْلَهُ وَالدَّلَالَةُ هِيَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِالْمُقَامِ مَعَ الزَّوْجِ بِأَنْ خَيَّرَهَا الْقَاضِي
فَأَقَامَتْ مَعَ الزَّوْجِ مُطَاوِعَةً لَهُ فِي الْمَضْجَعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلُ الرِّضَا بِالنِّكَاحِ وَالْمُقَامِ مَعَ الزَّوْجِ وَلَوْ فَعَلَتْ ذَلِكَ بَعْدَ مُضِيِّ الْأَجَلِ قَبْلَ تَخْيِيرِ الْقَاضِي لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ رِضًا لِأَنَّ إِقَامَتَهَا مَعَهُ بَعْدَ الْمُدَّةِ قَدْ تَكُونُ لِاخْتِيَارِهِ وَقَدْ تَكُونُ لِلِاخْتِيَارِ بِحَالِهِ فَلَا تَكُونُ دَلِيلَ الرِّضَا مَعَ الِاحْتِمَالِ
ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّ ابْنَ سِمَاعَةَ وَبِشْرًا قَالَا عَنْ أَبِي يُوسُفَ إِذَا خَيَّرَهَا الْحَاكِمُ فَأَقَامَتْ مَعَهُ أَوْ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ أَوْ قَامَ الْحَاكِمُ أَوْ أَقَامَهَا عَنْ مَجْلِسِهَا بَعْضُ أَعْوَانِ الْقَاضِي وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا فَلَا خِيَارَ لَهَا وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ خِيَارَهَا يَتَقَيَّدُ بِالْمَجْلِسِ وَهُوَ مَجْلِسُ التَّخْيِيرِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْخِلَافَ
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا قَالَا يُقْتَصَرُ عَلَى الْمَجْلِسِ كَخِيَارِ الْمُخَيَّرَةِ وَجْهُ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ أَنَّ تَخْيِيرَ الْقَاضِي هَهُنَا قَائِمٌ مَقَامَ تَخْيِيرِ الزَّوْجِ ثُمَّ خِيَارُ الْمُخَيَّرَةِ بِتَخْيِيرِ الزَّوْجِ يَبْطُلُ بِقِيَامِهَا عَنِ الْمَجْلِسِ
وَكَذَا إِذَا أَقَامَهَا عَنْ مَجْلِسِهَا بَعْضُ أَعْوَانِ الْقَاضِي قَبْلَ الِاخْتِيَارِ لِأَنَّهَا كَانَتْ قَادِرَةً عَلَى الِاخْتِيَارِ قَبْلَ الْإِقَامَةِ فَدَلَّ امْتِنَاعُهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الرِّضَا بِالنِّكَاحِ
وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا الْخِيَارِ وَبَيْنَ خِيَارِ الْمُخَيَّرَةِ أَنَّ خِيَارَ الْمُخَيَّرَةِ إِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْمَجْلِسِ لِأَنَّ الزَّوْجَ بِالتَّخْيِيرِ مَلَّكَهَا الطَّلَاقَ إِذِ الْمَالِكُ لِلشَّيْءِ هُوَ الَّذِي يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِاخْتِيَارِهِ وَمَشِيئَتِهِ فَكَانَ التَّخْيِيرُ مِنَ الزَّوْجِ تَمْلِيكًا لِلطَّلَاقِ وَجَوَابُ التَّمْلِيكِ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ لِأَنَّ الْمُمَلِّكَ يَطْلُبُ جَوَابَ التَّمْلِيكِ فِي الْمَجْلِسِ عَادَةً وَلِهَذَا يَقْتَصِرُ الْقَبُولُ عَلَى الْمَجْلِسِ فِي الْبَيْعِ كَذَا هَهُنَا
وَالتَّخْيِيرُ مِنَ الْقَاضِي تَفْوِيضُ الطَّلَاقِ وَلَيْسَ بِتَمْلِيكٍ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الطَّلَاقَ بِنَفْسِهِ لِأَنَّ الزَّوْجَ مَا مَلَّكَهُ الطَّلَاقَ وَإِنَّمَا فَوَّضَ إِلَيْهِ التَّطْلِيقَ وَوَلَّاهُ ذَلِكَ فَيَلِيَ التَّفْوِيضَ لَا التَّمْلِيكَ وَإِذَا لَمْ يَمْلِكْ بِنَفْسِهِ فَكَيْفَ يَمْلِكُهُ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ التَّخْيِيرَيْنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَالْمُؤَخَّذُ وَالْخَصِيُّ فِي جَمِيعِ مَا وَصَفْنَا مِثْلُ الْعِنِّينِ لِوُجُودِ الْآلَةِ فِي حَقِّهِمَا
وَأَمَّا الْمَجْبُوبُ فَإِنَّهُ إِذَا عُرِفَ أَنَّهُ مَجْبُوبٌ إِمَّا بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِالْمَسِّ فَوْقَ الْإِزَارِ فَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ عَالِمَةً بِذَلِكَ وَقْتَ النِّكَاحِ فَلَا خِيَارَ لَهَا لِرِضَاهَا بِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَالِمَةً بِهِ فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ لِلْحَالِ وَلَا يُؤَجَّلُ حَوْلًا
لِأَنَّ التَّأْجِيلَ لِرَجَاءِ الْوُصُولِ وَلَا يُرْجَى مِنْهُ الْوُصُولُ فَلَمْ يَكُنِ التَّأْجِيلُ مُفِيدًا فَلَا يُؤَجَّلُ وَإِنِ اخْتَارَتِ الْفُرْقَةَ وَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا أَوْ لَمْ يُفَرِّقْ عَلَى الِاخْتِلَافِ
الَّذِي ذَكَرْنَا فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ وَعَلَيْهَا كَمَالُ الْعِدَّةِ إِنْ كَانَ قَدْ خَلَا بِهَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَعَلَيْهَا كَمَالُ الْعِدَّةِ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَخْلُ بِهَا
فَصْلٌ وَأَمَّا خُلُوُّ الزَّوْجِ عَمَّا سِوَى هَذِهِ الْعُيُوبِ الْخَمْسَةِ مِنَ الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ وَالتَّأَخُّذِ وَالْخِصَاءِ وَالْخُنُوثَةِ فَهَلْ هُوَ شَرْطُ لُزُومِ النِّكَاحِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَلَا يُفْسَخُ النِّكَاحُ بِهِ
وَقَالَ مُحَمَّدٌ خُلُوُّهُ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ لَا يُمْكِنُهَا الْمُقَامَ مَعَهُ إِلَّا بِضَرَرٍ كَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ
شَرْطُ لُزُومِ النِّكَاحِ حَتَّى يُفْسَخَ بِهِ النِّكَاحُ وَخُلُوُّهُ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ
وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْخِيَارَ فِي الْعُيُوبِ الْخَمْسَةِ إِنَّمَا ثَبَتَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ الْمَرْأَةِ وَهَذِهِ الْعُيُوبُ فِي إِلْحَاقِ الضَّرَرِ بِهَا فَوْقَ تِلْكَ لِأَنَّهَا مِنَ الْأَدْوَاءِ الْمُتَعَدِّيَةِ عَادَةً فَلَمَّا ثَبَتَ الْخِيَارُ بِتِلْكَ
فَلَأَنْ يَثْبُتَ بِهَذِهِ أَوْلَى بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْعُيُوبُ فِي جَانِبِ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الزَّوْجَ وَإِنْ كَانَ يَتَضَرَّرُ بِهَا لَكِنْ يُمْكِنُهُ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ بِالطَّلَاقِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ وَالْمَرْأَةُ لَا يُمْكِنُهَا ذَلِكَ لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ الطَّلَاقَ فَتَعَيَّنَ الْفَسْخُ طَرِيقًا لِدَفْعِ الضَّرَرِ وَلَهُمَا أَنَّ الْخِيَارَ فِي تِلْكَ الْعُيُوبِ ثَبَتَ لَدَفْعِ ضَرَرِ فَوَاتِ حَقِّهَا الْمُسْتَحَقِّ بِالْعَقْدِ
وَهُوَ الْوَطْءُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَهَذَا الْحَقُّ لَمْ يَفُتْ بِهَذِهِ الْعُيُوبِ لِأَنَّ الْوَطْءَ يَتَحَقَّقُ مِنَ الزَّوْجِ مَعَ هَذِهِ الْعُيُوبِ فَلَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ هَذَا فِي جَانِبِ الزَّوْجِ
وَأَمَّا فِي جَانِبِ الْمَرْأَةِ فَخُلُوُّهَا عَنِ الْعَيْبِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِلُزُومِ النِّكَاحِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا حَتَّى لَا يُفْسَخَ النِّكَاحُ بِشَيْءٍ مِنَ الْعُيُوبِ الْمَوْجُودَةِ فِيهَا
خُلُوُّ الْمَرْأَةِ عَنْ خَمْسَةِ عُيُوبٍ بِهَا شَرْطُ اللُّزُومِ وَيُفْسَخُ النِّكَاحُ بِهَا وَهِيَ الْجُنُونُ وَالْجُذَامُ وَالْبَرَصُ وَالرَّتَقُ وَالْقَرَنُ وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ وَالْفَسْخُ طَرِيقُ الْفِرَارِ
وَلَوْ لَزِمَ النِّكَاحُ لَمَا أَمَرَ بِالْفِرَارِ وَرُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَ بَيَاضًا فِي كَشْحِهَا فَرَدَّهَا وَقَالَ
وَلَوْ وَقَعَ النِّكَاحُ لَازِمًا لَمَا رَدَّ وَلِأَنَّ مَصَالِحَ النِّكَاحِ لَا تَقُومُ مَعَ هَذِهِ الْعُيُوبِ أَوْ تَخْتَلُّ بِهَا لِأَنَّ بَعْضَهَا مِمَّا يَنْفِرُ عَنْهَا الطِّبَاعُ السَّلِيمَةُ وَهُوَ الْجُذَامُ وَالْجُنُونُ وَالْبَرَصُ فَلَا تَحْصُلُ الْمُوَافَقَةُ فَلَا تَقُومُ الْمَصَالِحُ أَوْ تَخْتَلُّ وَبَعْضُهَا مِمَّا يَمْنَعُ مِنَ الْوَطْءِ وَهُوَ الرَّتَقُ وَالْقَرَنُ وَعَامَّةُ مَصَالِحِ النِّكَاحِ يَقِفُ حُصُولُهَا عَلَى الْوَطْءِ
فَإِنَّ الْعِفَّةَ عَنِ الزِّنَا وَالسَّكَنِ وَالْوَلَدِ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِالْوَطْءِ وَلِهَذَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ فِي الْعُيُوبِ الْأَرْبَعَةِ كَذَا هَهُنَا
وَلَنَا أَنَّ النِّكَاحَ لَا يُفْسَخُ بِسَائِرِ الْعُيُوبِ فَلَا يُفْسَخُ بِهَذِهِ الْعُيُوبِ أَيْضًا لِأَنَّ الْمَعْنَى يَجْمَعُهَا وَهُوَ أَنَّ الْعَيْبَ لَا يَفُوتُ مَا هُوَ حُكْمُ هَذَا الْعَقْدِ مِنْ جَانِبِ الْمَرْأَةِ وَهُوَ الِازْدِوَاجُ الْحُكْمِيُّ وَمِلْكُ الِاسْتِمْتَاعِ
وَإِنَّمَا يَخْتَلُّ وَيَفُوتُ بِهِ بَعْضُ ثَمَرَاتِ الْعَقْدِ وَفَوَاتُ جَمِيعِ ثَمَرَاتِ هَذَا الْعَقْدِ لَا يُوجِبُ حَقَّ الْفَسْخِ بِأَنْ مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَقِيبَ الْعَقْدِ حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ كَمَالُ الْمَهْرِ فَفَوَاتُ بَعْضِهَا أَوْلَى وَهَذَا لِأَنَّ الْحُكْمَ الْأَصْلِيَّ لِلنِّكَاحِ هُوَ الِازْدِوَاجُ الْحُكْمِيُّ وَمِلْكُ الِاسْتِمْتَاعِ شُرِعَ مُؤَكِّدًا لَهُ وَالْمَهْرُ يُقَابِلُ إِحْدَاثَ هَذَا الْمِلْكِ وَبِالْفَسْخِ لَا يَظْهَرُ أَنَّ إِحْدَاثَ الْمِلْكِ لَمْ يَكُنْ
فَلَا يَرْتَفِعُ مَا يُقَابَلُ وَهُوَ الْمَهْرُ فَلَا يَجُوزُ الْفَسْخُ وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ الْعُيُوبَ لَا تَمْنَعُ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ أَمَّا الْجُنُونُ وَالْجُذَامُ وَالْبَرَصُ
وَالْفِرَارُ يُمْكِنُ بِالطَّلَاقِ لَا بِالْفَسْخِ وَلَيْسَ فِيهِ تَعْيِينُ طَرِيقِ الِاجْتِنَابِ وَالْفِرَارِ وَأَمَّا الثَّانِي فَالصَّحِيحُ مِنَ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ قَالَ لَهَا الْحَقِي بِأَهْلِك وَهَذَا مِنْ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ عِنْدَنَا وَالْكَلَامُ فِي الْفَسْخِ وَالرَّدِّ الْمَذْكُورُ فِيهِ قَوْلُ الرَّاوِي فَلَا يَكُونُ حُجَّةً أَوْ تَحْمِلُهُ عَلَى الرَّدِّ بِالطَّلَاقِ عَمَلًا بِالدَّلَائِلِ صِيَانَةً لَهَا عَنِ التَّنَاقُضِ وَاللَّهُ تَعَالَى الْمُوَفِّقُ
وَخُلُوُّ النِّكَاحِ مِنْ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِلُزُومِ النِّكَاحِ حَتَّى لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَرَهَا لَا خِيَارَ لَهُ إِذَا رَآهَا بِخِلَافِ الْبَيْعِ
فَعَدَمُ تَمْلِيكِهِ الطَّلَاقَ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا بِأَنْ يَقُولَ لِامْرَأَتِهِ اخْتَارِي أَوْ أَمْرُكِ بِيَدِكِ يَنْوِي الطَّلَاقَ أَوْ طَلِّقِي نَفْسَكِ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ أَوْ يَقُولَ لِرَجُلٍ طَلِّقِ امْرَأَتِي إِنْ شِئْتَ كَذَا عَدَمُ التَّطْلِيقِ بِشَرْطٍ وَالْإِضَافَةُ إِلَى وَقْتٍ لِأَنَّهُ بِالتَّمْلِيكِ جَعَلَ النِّكَاحَ بِحَالٍ لَا يَتَوَقَّفُ زَوَالُهُ عَلَى اخْتِيَارِهِ بَعْدَ الْجَعْلِ
وُجُودُ النِّكَاحِ وَقْتَ الْإِعْتَاقِ حَتَّى لَوْ أَعْتَقَهَا ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ إِنْسَانٍ فَلَا خِيَارَ لَهَا لِانْعِدَامِ النِّكَاحِ وَقْتَ الْإِعْتَاقِ
وَلَوْ أَعْتَقَهَا ثُمَّ زَوَّجَهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ فَلَهَا خِيَارُ الْبُلُوغِ لَا خِيَارُ الْعِتْقِ لِمَا قُلْنَا وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ التَّزْوِيجُ نَافِذًا حَتَّى لَوْ زَوَّجَتِ الْأَمَةُ نَفْسَهَا مِنْ إِنْسَانٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا
ثُمَّ أَعْتَقَهَا الْمَوْلَى فَلَا خِيَارَ لَهَا وَأَمَّا كَوْنُ الزَّوْجِ رَقِيقًا وَقْتَ الْإِعْتَاقِ فَهَلْ هُوَ شَرْطُ ثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهَا قَالَ أَصْحَابُنَا لَيْسَ بِشَرْطٍ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لَهَا سَوَاءٌ كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا أَوْ عَبْدًا
زَوْجُهَا حُرًّا وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ زَوْجُ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا
فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ حُرًّا مَا خَيَّرَهَا وَهَذَا نَصٌّ فِي الْبَابِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا إِنَّمَا قَالَتْ ذَلِكَ سَمَاعًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَنَّ الْخِيَارَ فِي الْعَبْدِ إِنَّمَا ثَبَتَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ وَهُوَ ضَرَرُ عَدَمِ الْكَفَاءَةِ وَضَرَرُ لُزُومِ نَفَقَةِ الْأَوْلَادِ وَضَرَرُ نُقْصَانِ الْمُعَاشَرَةِ لِكَوْنِ الْعَبْدِ مَشْغُولًا بِخِدْمَةِ الْمَوْلَى
وَشَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُوجَدْ فِي الْحُرِّ فَلَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِبَرِيرَةَ حِينَ أُعْتِقَتْ مَلَكْتِ بُضْعَكِ فَاخْتَارِي
وَرُوِيَ مَلَكْتِ أَمْرَكِ وَرُوِيَ مَلَكْتِ نَفْسَكِ وَالِاسْتِدْلَالُ بِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدِهِمَا بِنَصِّهِ وَالْآخَرِ بِعِلَّةِ النَّصِّ أَمَّا الْأَوَّلُ فَهُوَ أَنَّهُ خَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُعْتِقَتْ
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ حُرًّا فَإِنْ قِيلَ رَوَيْنَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا فَتَعَارَضَتِ الرِّوَايَتَانِ فَسَقَطَ الِاحْتِجَاجُ بِهِمَا فَالْجَوَابُ أَنَّ مَا رَوَيْنَا مُثْبِتٌ لِلْحُرِّيَّةِ وَمَا رَوَيْتُمْ مُبْقٍ لِلرِّقِّ وَالْمُثْبِتُ أَوْلَى لِأَنَّ الْبَقَاءَ قَدْ يَكُونُ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ وَالثُّبُوتُ يَكُونُ بِنَاءً عَلَى الدَّلِيلِ لَا مَحَالَةَ فَمَنْ قَالَ
وَمَنْ قَالَ كَانَ حُرًّا بَنَى الْأَمْرَ عَلَى الدَّلِيلِ لَا مَحَالَةَ فَصَارَ كَالْمُزَكِّيَيْنِ جَرَّحَ أَحَدُهُمَا شَاهِدًا وَالْآخَرُ زَكَّاهُ أَنَّهُ يُؤْخَذُ بِقَوْلِ الْجَارِحِ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا وَلِأَنَّ مَا رَوَيْنَا مُوَافِقٌ لِلْقِيَاسِ وَمَا رَوَيْتُمْ مُخَالِفٌ لَهُ لِمَا نَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَالْمُوَافِقُ
الثَّانِي فَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ مِلْكَهَا بُضْعَهَا أَوْ أَمْرَهَا أَوْ نَفْسَهَا عِلَّةً لِثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهَا لِأَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّهَا مَلَكَتْ بُضْعَهَا ثُمَّ أَعْقَبَهُ بِإِثْبَاتِ الْخِيَارِ لَهَا بِحَرْفِ التَّعْقِيبِ وَمِلْكُهَا نَفْسَهَا مُؤَثِّرٌ فِي رَفْعِ الْوِلَايَةِ فِي الْجُمْلَةِ لِأَنَّ الْمِلْكَ اخْتِصَاصٌ وَلَا اخْتِصَاصَ مَعَ وِلَايَةِ الْغَيْرِ
وَالْحُكْمُ إِذَا ذُكِرَ عَقِيبَ وَصْفٍ لَهُ أَثَّرَ فِي الْجُمْلَةِ فِي جِنْسِ ذَلِكَ الْحُكْمِ فِي الشَّرْعِ كَانَ ذَلِكَ تَعْلِيقًا لِذَلِكَ الْحُكْمِ بِذَلِكَ الْوَصْفِ فِي أُصُولِ الشَّرْعِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَكَمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهَا فَسَجَدَ
وَرُوِيَ أَنَّ مَاعِزًا زَنَى فَرُجِمَ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَالْحُكْمُ يَتَعَمَّمُ بِعُمُومِ الْعِلَّةِ وَلَا يَتَخَصَّصُ بِخُصُوصِ الْمَحَلِّ كَمَا فِي سَائِرِ الْعِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ وَزَوْجُ بَرِيرَةَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا لَكِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَنَى الْخِيَارَ فِيهِ عَلَى مَعْنًى عَامٍّ وَهُوَ مِلْكُ الْبُضْعِ يُعْتَبَرُ عُمُومُ الْمَعْنَى لَا خُصُوصُ الْمَحَلِّ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ
وَلِأَنَّ بِالْإِعْتَاقِ يَزْدَادُ مِلْكُ النِّكَاحِ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ يَمْلِكُ عَلَيْهَا عُقْدَةً زَائِدَةً لَمْ يَكُنْ يَمْلِكُهَا قَبْلَ الْإِعْتَاقِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ بِالْبِنَاءِ عَلَى أَصْلِ أَصْحَابِنَا وَالْمَسْأَلَةُ فَرِيعَةُ ذَلِكَ الْأَصْلِ وَلَهَا أَنْ لَا تَرْضَى بِالزِّيَادَةِ لِأَنَّهَا تَتَضَرَّرُ بِهَا وَلَهَا وِلَايَةُ رَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهَا وَلَا يُمْكِنُهَا رَفْعُ الزِّيَادَةِ إِلَّا بِرَفْعِ أَصْلِ النِّكَاحِ
الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِ أَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِيهِ لِمَا بَيَّنَّا مِنْ وَجْهِ الضَّرَرِ وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَثْبُتْ لَهَا الْخِيَارُ وَبَقِيَ النِّكَاحُ لَازِمًا لَأَدَّى ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ الزَّوْجُ مَنَافِعَ بُضْعِ حُرَّةٍ جَبْرًا بِبَدَلٍ اسْتَحَقَّهُ غَيْرُهَا بِالْعَقْدِ
وَهَذَا لَا يَجُوزُ كَمَا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا وَلِأَنَّ الْقَوْلَ بِبَقَاءِ هَذَا النِّكَاحِ لَازِمًا يُؤَدِّي إِلَى اسْتِيفَاءِ مَنَافِعِ بُضْعِ الْحُرَّةِ مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ تَسْتَحِقُّهُ الْحُرَّةُ وَهَذَا لَا يَجُوزُ لِأَنَّهَا لَا تَرْضَى بِاسْتِيفَاءِ مَنَافِعِ بُضْعِهَا إِلَّا بِبَدَلٍ تَسْتَحِقُّهُ هِيَ فَلَوْ لَمْ يَثْبُتِ الْخِيَارُ لَهَا لَصَارَ الزَّوْجُ مُسْتَوْفِيًا مَنَافِعَ بُضْعِهَا وَهِيَ حُرَّةٌ جَبْرًا عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ رِضَاهَا بِبَدَلٍ اسْتَحَقَّهُ مَوْلَاهَا
وَهَذَا لَا يَجُوزُ لِهَذَا الْمَعْنَى ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا كَذَا إِذَا كَانَ حُرًّا
وَكَذَا اخْتُلِفَ فِي أَنَّ كَوْنَهَا رَقِيقَةً وَقْتَ النِّكَاحِ هَلْ هُوَ شَرْطٌ أَمْ لَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَيَثْبُتُ لَهَا الْخِيَارُ سَوَاءٌ كَانَتْ رَقِيقَةً وَقْتَ النِّكَاحِ فَأَعْتَقَهَا الْمَوْلَى أَوْ كَانَتْ حُرَّةً وَقْتَ النِّكَاحِ ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهَا الرِّقُّ
فَأَعْتَقَهَا حَتَّى أَنَّ الْحَرْبِيَّةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ سُبِيَا مَعًا ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَلَهَا الْخِيَارُ عِنْدَهُ
وَكَذَا الْمُسْلِمَةُ إِذَا تَزَوَّجَتْ مُسْلِمًا ثُمَّ ارْتَدَّا وَلَحِقَا بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ سُبِيَتْ وَزَوْجُهَا مَعَهَا فَأَسْلَمَا ثُمَّ أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ فَهُوَ عَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ فَمُحَمَّدٌ فَرَّقَ بَيْنَ الرِّقِّ الطَّارِئِ عَلَى النِّكَاحِ
وَبَيْنَ الْمُقَارِنِ إِيَّاهُ وَأَبُو يُوسُفَ سَوَّى بَيْنَهُمَا وَجْهُ الْفَرْقِ لِمُحَمَّدٍ أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ رَقِيقَةً وَقْتَ النِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ يَنْعَقِدُ مُوجِبًا لِلْخِيَارِ عِنْدَ الْإِعْتَاقِ وَإِذَا كَانَتْ حُرَّةً فَنِكَاحُ الْحُرَّةِ لَا
يَنْعَقِدُ مُوجِبًا لِلْخِيَارِ فَلَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ بِطَرَيَانِ الرِّقِّ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُوجِبُ خَلَلًا فِي الرِّضَا وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْخِيَارَ يَثْبُتُ بِالْإِعْتَاقِ لِأَنَّ زِيَادَةَ الْمِلْكِ تَثْبُتُ بِهِ لِأَنَّهَا تُوجِبُ الْعِتْقَ
وَالْعِتْقُ مُوجِبُ الْإِعْتَاقِ وَلَا يَثْبُتُ بِالنِّكَاحِ لِأَنَّ النِّكَاحَ السَّابِقَ مَا انْعَقَدَ مُوجِبًا لِلزِّيَادَةِ لِأَنَّهُ صَادَفَ الْأَمَةَ وَنِكَاحُ الْأَمَةِ لَا يُوجِبُ زِيَادَةَ الْمِلْكِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ يَجْعَلُ زِيَادَةَ الْمِلْكِ حُكْمَ الْإِعْتَاقِ وَمُحَمَّدٌ يَجْعَلُهَا حُكْمَ الْعَقْدِ السَّابِقِ عِنْدَ وُجُودِ الْإِعْتَاقِ وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ يَخْرُجُ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ خِيَارَ الْعِتْقِ يَثْبُتُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى
وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً حَتَّى لَوْ أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا ثُمَّ ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ مَعًا ثُمَّ سُبِيَتْ وَزَوْجُهَا مَعَهَا فَأُعْتِقَتْ فَلَهَا أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ لِأَنَّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ الْخِيَارَ ثَبَتَ بِالْإِعْتَاقِ وَقَدْ تَكَرَّرَ الْإِعْتَاقُ فَيَتَكَرَّرُ الْخِيَارُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَثْبُتُ بِالْعَقْدِ وَأَنَّهُ لَمْ يَتَكَرَّرْ فَلَا يَثْبُتُ إِلَّا خِيَارٌ وَاحِدٌ
فَصْلٌ وَأَمَّا وَقْتُ ثُبُوتِهِ فَوَقْتُ عِلْمِهَا بِالْعِتْقِ وَبِالْخِيَارِ وَأَهْلِيَّةُ الِاخْتِيَارِ فَيَثْبُتُ لَهَا الْخِيَارُ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي تَعْلَمُ فِيهِ بِالْعِتْقِ وَبِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ وَهِيَ مِنْ أَهْلِ الِاخْتِيَارِ حَتَّى لَوْ أَعْتَقَهَا وَلَمْ تَعْلَمْ بِالْعِتْقِ أَوْ عَلِمَتْ بِالْعِتْقِ وَلَمْ تَعْلَمْ بِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَمْ تَخْتَرْ لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهَا وَلَهَا بِمَجْلِسِ الْعِلْمِ إِذَا عَلِمَتْ بِهِمَا بِخِلَافِ خِيَارِ الْبُلُوغِ
فَإِنَّ الْعِلْمَ بِالْخِيَارِ فِيهِ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَقَدْ بَيَّنَّا الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا فِيمَا تَقَدَّمَ وَكَذَلِكَ إِذَا أَعْتَقَهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ فَلَهَا خِيَارُ الْعِتْقِ إِذَا بَلَغَتْ لِأَنَّهَا وَقْتَ الْإِعْتَاقِ لَمْ تَكُنْ مِنْ أَهْلِ الِاخْتِيَارِ وَلَيْسَ لَهَا خِيَارُ الْبُلُوغِ لِأَنَّ النِّكَاحَ وُجِدَ فِي حَالَةِ الرِّقِّ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ
فَلَهَا الْخِيَارُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ وَعِنْدَ زُفَرَ لَا خِيَارَ لَهَا وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّهُ لَا ضَرَر عَلَيْهَا لِأَنَّ النِّكَاحَ وَقَعَ لَهَا وَالْمَهْرُ مُسَلَّمٌ لَهَا وَلَنَا مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ بَرِيرَةَ وَكَانَتْ مُكَاتَبَةً وَلِأَنَّ عِلَّةَ النَّصِّ عَامَّةٌ عَلَى مَا بَيَّنَّا
فَصْلٌ وَأَمَّا مَا يَبْطُلُ بِهِ فَهَذَا الْخِيَارُ يَبْطُلُ بِالْإِبْطَالِ نَصًّا وَدَلَالَةً مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِالنِّكَاحِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي خِيَارِ الْإِدْرَاكِ وَيَبْطُلُ بِالْقِيَامِ عَنِ الْمَجْلِسِ لِأَنَّهُ دَلِيلُ الْإِعْرَاضِ كَخِيَارِ الْمُخَيَّرَةِ وَلَا يَبْطُلُ بِالسُّكُوتِ بَلْ يَمْتَدُّ إِلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهَا دَلِيلُ الْإِعْرَاضِ كَخِيَارِ الْمُخَيَّرَةِ
لِأَنَّ السُّكُوتَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِرِضَاهَا بِالْمُقَامِ مَعَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِلتَّأَمُّلِ لِأَنَّ بِالْعِتْقِ ازْدَادَ الْمِلْكُ عَلَيْهَا فَتَحْتَاجُ إِلَى التَّأَمُّلِ وَلَا بُدَّ لِلتَّأَمُّلِ مِنْ زَمَانٍ فَقُدِّرَ ذَلِكَ بِالْمَجْلِسِ كَمَا فِي خِيَارِ الْمُخَيَّرَةِ
لِأَنَّ بِالْبُلُوغِ مَا ازْدَادَ الْمِلْكُ فَلَا حَاجَةَ إِلَى التَّأَمُّلِ فَلَمْ يَكُنْ سُكُوتُهَا لِلتَّأَمُّلِ فَكَانَ دَلِيلَ الرِّضَا وَفِي خِيَارِ الْمُخَيَّرَةِ ثَبْتُ الْمَجْلِسِ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ غَيْرُ مَعْقُولٍ وَلِأَنَّهُ لَمَّا ازْدَادَ الْمِلْكُ عَلَيْهَا جَعَلَهَا الْعَقْدُ السَّابِقُ فِي حَقِّ الزِّيَادَةِ بِمَنْزِلَةِ إِنْشَاءِ النِّكَاحِ فَيَتَقَيَّدُ بِالْمَجْلِسِ وَإِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا حَتَّى وَقْتِ الْفُرْقَةِ كَانَتْ فُرْقَةً بِغَيْرِ طَلَاقٍ لِمَا نَذْكُرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
فَلَا تَفْتَقِرُ هَذِهِ الْفُرْقَةُ إِلَى قَضَاءِ الْقَاضِي بِخِلَافِ الْفُرْقَةِ بِخِيَارِ الْبُلُوغِ وَوَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ وَأَمَّا بَقَاءُ الزَّوْجِ قَادِرًا عَلَى النَّفَقَةِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِبَقَاءِ النِّكَاحِ لَازِمًا حَتَّى لَوْ عَجَزَ عَنِ النَّفَقَةِ لَا يَثْبُتُ لَهَا حَقُّ الْمُطَالَبَةِ بِالتَّفْرِيقِ وَهَذَا عِنْدَنَا
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ أَمَرَ عَزَّ وَجَلَّ بِالْإِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ عَجَزَ عَنِ الْإِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوفِ لِأَنَّ ذَلِكَ بِإِيفَاءِ حَقِّهَا فِي الْوَطْءِ وَالنَّفَقَةِ فَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ التَّسْرِيحُ بِالْإِحْسَانِ فَإِنْ فَعَلَ وَإِلَّا نَابَ الْقَاضِي مَنَابَهُ فِي التَّسْرِيحِ وَهُوَ التَّفْرِيقُ وَلِأَنَّ النَّفَقَةَ عِوَضٌ عَنْ مِلْكِ النِّكَاحِ
وَقَدْ فَاتَ الْعِوَضُ بِالْعَجْزِ فَلَا يَبْقَى النِّكَاحُ لَازِمًا كَالْمُشْتَرِي إِذَا وَجَدَ الْمَبِيعَ مَعِيبًا وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ فَوَاتَ الْعِوَضِ بِالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ يَمْنَعُ بَقَاءَهُ لَازِمًا فَكَذَا فَوَاتُ الْمُعَوَّضِ لِأَنَّ النِّكَاحَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ
وَلَنَا أَنَّ التَّفْرِيقَ إِبْطَالُ مِلْكِ النِّكَاحِ عَلَى الزَّوْجِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ وَهَذَا فِي الضَّرَرِ فَوْقَ ضَرَرِ الْمَرْأَةِ بِعَجْزِ الزَّوْجِ عَنِ النَّفَقَةِ
لِأَنَّ الْقَاضِيَ يَفْرِضُ النَّفَقَةَ عَلَى الزَّوْجِ إِذَا طَلَبَتِ الْمَرْأَةُ الْفَرْضَ وَيَأْمُرُهَا بِالْإِنْفَاقِ مِنْ مَالِ نَفْسِهَا إِنْ كَانَ لَهَا مَالٌ وَبِالِاسْتِدَانَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَى وَقْتِ الْيَسَارِ فَتَصِيرُ النَّفَقَةُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَتَرْجِعُ الْمَرْأَةُ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَتْ إِذَا أَيْسَرَ الزَّوْجُ فَيَتَأَخَّرُ حَقُّهَا إِلَى يَسَارِ الزَّوْجِ وَلَا يَبْطُلُ وَضَرَرُ الْإِبْطَالِ فَوْقَ ضَرَرِ التَّأْخِيرِ بِخِلَافِ التَّفْرِيقِ بِالْجَبِّ
وَالْعُنَّةِ وَلِأَنَّ هُنَاكَ الضَّرَرَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ جَمِيعًا ضَرَرُ إِبْطَالِ الْحَقِّ لِأَنَّ حَقَّ الْمَرْأَةِ يَفُوتُ عَنِ الْوَطْءِ وَضَرَرُهَا أَقْوَى لِأَنَّ الزَّوْجَ لَا يَتَضَرَّرُ بِالتَّفْرِيقِ كَثِيرُ ضَرَرٍ لِعَجْزِهِ عَنِ الْوَطْءِ
فَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا مَحَلٌّ صَالِحٌ لِلْوَطْءِ فَلَا يُمْكِنُهَا اسْتِيفَاءُ حَظِّهَا مِنْ هَذَا الزَّوْجِ وَلَا مِنْ زَوْجٍ آخَرَ لِمَكَانِ هَذَا الزَّوْجِ فَكَانَ الرُّجْحَانُ لِضَرَرِهَا
بِالْمَعْرُوفِ هُوَ الرَّجْعَةُ وَهُوَ أَنْ يُرَاجِعَهَا عَلَى قَصْدِ الْإِمْسَاكِ وَالتَّسْرِيحُ بِالْإِحْسَانِ هُوَ أَنْ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مَعَ مَا أَنَّ الْإِمْسَاكَ بِالْمَعْرُوفِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ حَالِ الزَّوْجِ أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ
فَالْإِمْسَاكُ بِالْمَعْرُوفِ فِي حَقِّ الْعَاجِزِ عَنِ النَّفَقَةِ بِالْتِزَامِ النَّفَقَةِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنِ الْإِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّسْرِيحُ بِالْإِحْسَانِ إِذَا كَانَ قَادِرًا وَلَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ ذَلِكَ بِالتَّطْلِيقِ مَعَ إِيفَاءِ حَقِّهَا فِي نَفَقَةِ الْعِدَّةِ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ نَفَقَةِ الْحَالِ
فَكَيْفَ يَقْدِرُ عَلَى نَفَقَةِ الْعِدَّةِ عَلَى أَنَّ لَفْظَ التَّسْرِيحِ مُحْتَمَلٌ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْهُ التَّفْرِيقَ بِإِبْطَالِ النِّكَاحِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْهُ التَّفْرِيقَ وَالتَّبْعِيدَ مِنْ حَيْثُ الْمَكَانُ وَهُوَ تَخْلِيَةُ السَّبِيلِ وَإِزَالَةُ الْيَدِ إِذْ حَقِيقَةُ التَّسْرِيحِ هِيَ التَّخْلِيَةُ وَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ بِإِزَالَةِ الْيَدِ وَالْحَبْسِ وَعِنْدَنَا لَا يَبْقَى لَهُ وِلَايَةُ الْحَبْسِ
وَعِنْدَنَا وِلَايَةُ الِاحْتِبَاسِ تَزُولُ عِنْدَ الْعَجْزِ ثُمَّ إِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ عِوَضٌ لَكِنَّ بَقَاءَ الْمُعَوَّضِ مُسْتَحِقًّا يَقِفُ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْعِوَضِ فِي الْجُمْلَةِ لَا عَلَى وُصُولِ الْعِوَضِ لِلْحَالِ
وَالنَّفَقَةُ هَهُنَا مُسْتَحَقَّةٌ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَصِلُ إِلَيْهَا لِلْحَالِ فَيَبْقَى الْعِوَضُ حَقًّا لِلزَّوْجِ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ
فَصْلٌ وَأَمَّا بَيَانُ حُكْمِ النِّكَاحِ فَنَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ الْكَلَامُ فِي هَذَا الْفَصْلِ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي الْأَصْلِ أَحَدِهِمَا فِي بَيَانِ حُكْمِ النِّكَاحِ وَالثَّانِي فِي بَيَانِ مَا يَرْفَعُ حُكْمَهُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَالنِّكَاحُ لَا يَخْلُو إِمَّا
أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فَاسِدًا وَيَتَعَلَّقُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَحْكَامٌ أَمَّا