alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
مِنَ الْوَسْمِ وَهُوَ الْعَلَامَةُ مَا يَحْصُلُ عِنْدَهُ مِنَ الضَّوَالِّ وَقَوْلُهُ بِأَنَّهَا ضَالَّةٌ مُتَعَلِّقٌ بِيَسِمُ وَيُشْهِدُ عَلَيْهَا لِاحْتِمَالِ تَغَيُّرِهِ ثُمَّ إِنْ كَانَ لَهُ حِمًى يَرْعَى فِيهِ مَا يَجْتَمِعُ عِنْدَهُ مِنَ الدَّوَابِّ تَرَكَهَا تَرْعَى فِيهِ إِنْ رَأَى ذَلِكَ وَإِنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي بَيْعِهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حِمًى بَاعَهَا بَعْدَ أَنْ يُحَلِّيَهَا
وَيَحْفَظَ صِفَاتِهَا وَيَحْفَظَ ثَمَنَهَا لِصَاحِبِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ أَحْفَظُ لَهَا لِأَنَّ تَرْكَهَا يُفْضِي إِلَى أَنْ تَأْكُلَ جَمِيعَ ثَمَنِهَا
وَيَجُوزُ الْتِقَاطُ الصُّيُودِ الْمُتَوَحِّشَةِ الَّتِي إِذَا تُرِكَتْ رَجَعَتْ إِلَى الصَّحْرَاءِ بِشَرْطِ عَجْزِ رَبِّهَا عَنْهَا لِأَنَّ تَرْكَهَا أَضْيَعُ لَهَا مِنْ سَائِرِ الْأَمْوَالِ وَالْمَقْصُودُ حِفْظُهَا لِصَاحِبِهَا لَا حِفْظُهَا فِي نَفْسِهَا وَلَوْ كَانَ الْقَصْدُ حِفْظَهَا فِي نَفْسِهَا لَمَا جَازَ الْتِقَاطُ الْأَثْمَانِ
فَإِنَّ الدِّينَارَ دِينَارٌ حَيْثُمَا كَانَ وَلَا يَمْلِكُهَا بِالتَّعْرِيفِ لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِذَلِكَ فِيهَا
وَمِثْلُهُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ لَوْ وَجَدَ الضَّالَّةَ فِي أَرْضٍ مَسْبَعَةٍ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الْأَسَدَ يَفْتَرِسُهَا إِنْ تُرِكَتْ أَوْ قَرِيبًا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ يَخَافُ عَلَيْهَا مِنْ أَهْلِهَا أَوْ بِمَحَلٍّ يَسْتَحِلُّ أَهْلُهُ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ كَوَادِي التَّيْمِ
أَوْ فِي بَرِيَّةٍ لَا مَاءَ فِيهَا وَلَا مَرْعًى فَالْأَوْلَى جَوَازُ أَخَذِهَا لِلْحِفْظِ وَلَا ضَمَانَ وَيُسَلِّمُهَا لِنَائِبِ الْإِمَامِ وَلَا يَمْلِكُهَا بِالتَّعْرِيفِ قَالَ الْحَارِثِيُّ وَهُوَ كَمَا قَالَ فِي الْإِنْصَافِ لَوْ قِيلَ بِوُجُوبِ أَخَذِهَا وَالْحَالَةُ هَذِهِ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ
وَجْهٌ وَأَحْجَارُ الطَّوَاحِينَ مُبْتَدَأٌ الْكَبِيرَةُ وَالْقُدُورُ الضَّخْمَةُ وَالْأَخْشَابُ الْكَبِيرَةُ وَقَوْلُهُ مُلْحَقَةٌ بِإِبِلٍ خَبَرُهُ أَيْ
فَلَا يَجُوزُ الْتِقَاطُهَا لِأَنَّهَا لَا تَكَادُ تَضِيعُ عَنْ صَاحِبِهَا وَلَا تَبْرَحُ مِنْ مَكَانِهَا فَهِيَ أَوْلَى بِعَدَمِ التَّعَرُّضِ مِنَ الضَّوَالِّ
سَائِرُ أَيْ بَاقِي الْأَمْوَالِ كَالْأَثْمَانِ وَالْمَتَاعِ وَمَا لَا يَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ كَالْغَنَمِ وَالْفُصْلَانِ بِضَمِّ الْفَاءِ وَكَسْرِهَا جَمْعُ فَصِيلٍ وَهُوَ وَلَدُ النَّاقَةِ إِذَا فَصَلَ عَنْ أُمِّهِ وَالْعَجَاجِيلُ جَمْعُ عِجْلٍ وَهُوَ وَلَدُ الْبَقَرَةِ وَجِحَاشُ الْحَمِيرِ وَالْأَفْلَاءِ بِالْمَدِّ جَمْعُ فِلْوٍ بِوَزْنِ سِحْرٍ وَجِرْوٍ وَعَدُوٍّ وَسُمُوٍّ وَهُوَ الْجَحْشُ وَالْمُهْرُ إِذَا فُطِمَا أَوْ بَلَغَا السَّنَةَ قَالَهُ فِي الْقَامُوسِ وَالْإِوَزِّ وَالدَّجَاجِ وَنَحْوِهَا
كَالْخَشَبَةِ الصَّغِيرَةِ وَقِطَعِ الْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ وَالرَّصَاصِ وَالزِّقِّ مِنَ الدُّهْنِ أَوِ الْعَسَلِ وَالْغِرَارَةِ مِنَ الْحَبِّ وَالْكُتُبِ وَمَا جَرَى مُجْرَى ذَلِكَ وَالْمَرِيضِ مِنْ كِبَارِ الْإِبِلِ وَنَحْوِهِ كَالصَّغِيرِ سَوَاءٌ وُجِدَ ذَلِكَ بِمِصْرٍ أَوْ بِمَهْلَكَةٍ لَمْ يَنْبُذْهُ رَبُّهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنْ نَبَذَهُ كَذَلِكَ مَلَكَهُ آخِذُهُ وَتَقَدَّمَ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ
أَيْ اللُّقَطَةِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَخَذُهَا بِحَالٍ لِمَا فِيهِ مِنْ إِضَاعَتِهَا عَلَى رَبِّهَا فَهُوَ كَإِتْلَافِهَا وَكَمَا لَوْ نَوَى تَمَلُّكَهَا فِي الْحَالِ أَوْ كِتْمَانَهَا
فَإِنْ أَخَذَهَا أَيْ اللُّقَطَةَ بِهَذِهِ النِّيَّةِ أَيْ بِنِيَّةِ الْخِيَانَةِ ضَمِنَهَا إِنْ تَلِفَتْ وَلَوْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ لِأَنَّهُ أَخَذَ مَالَ غَيْرِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ فَضَمِنَهُ كَالْغَاصِبِ وَلَمْ يَمْلِكْهَا
أَيْ اللُّقَطَةَ إِذَا أَخَذَهَا وَهُوَ لَا يَأْمَنُ لِنَفْسِهِ عَلَيْهَا أَوْ نَوَى تَمَلُّكَهَا فِي الْحَالِ أَوْ كِتْمَانَهَا وَإِنْ عَرَّفَهَا لِأَنَّ السَّبَبَ الْمُحَرَّمَ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ بِدَلِيلِ السَّرِقَةِ
وَمَنْ أَخَذَهَا أَيْ اللُّقَطَةَ بِنِيَّةِ الْأَمَانَةِ ثُمَّ طَرَأَ لَهُ قَصْدُ الْخِيَانَةِ لَمْ يَضْمَنْ اللُّقَطَةَ إِنْ تَلِفَتْ بِلَا تَفْرِيطٍ فِي الْحَوْلِ كَمَا لَوْ كَانَ أَوْدَعَهُ إِيَّاهَا
وَمَنْ أَمِنَ نَفْسَهُ عَلَيْهَا أَيْ اللُّقَطَةِ اللُّقَطَةِ وَقَوِيَ عَلَى تَعْرِيفِهَا فَلَهُ أَخْذُهَا لِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْمَذْكُورِ أَوَّلَ الْبَابِ فِي النَّقْدَيْنِ وَقِيسَ عَلَيْهِمَا كُلُّ مُتَمَوَّلٍ غَيْرِ الْحَيَوَانِ وَفِي الْحَيَوَانِ لَا يَمْتَنِعُ بِنَفْسِهِ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ وَظَاهِرُهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ وَالْأَفْضَلُ لِمَنْ أَمِنَ نَفْسَهُ عَلَيْهَا وَقَوِيَ عَلَى تَعْرِيفِهَا تَرْكُهَا
وَرُوِيَ مَعْنَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْ وَجَدَهَا بِمَضْيَعَةٍ لِأَنَّ فِي الِالْتِقَاطِ تَعْرِيضًا بِنَفْسِهِ لِأَكْلِ الْحَرَامِ وَتَضْيِيعِ الْوَاجِبِ مِنْ تَعْرِيفِهَا وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ فِيهَا فَتَرْكُ ذَلِكَ أَوْلَى وَأَسْلَمُ
وَإِنْ عَجَزَ عَنْ تَعْرِيفِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهَا وَلَوْ بِنِيَّةِ الْأَمَانَةِ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ مِنْ وُصُولِهَا إِلَى رَبِّهَا
وَمَتَى أَخَذَهَا أَيْ أَخَذَ الْمُلْتَقِطُ اللُّقَطَةَ ثُمَّ رَدَّهَا إِلَى مَوْضِعِهَا ضَمِنَهَا أَوْ فَرَّطَ فِيهَا فَتَلِفَتْ ضَمِنَهَا لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ حَصَلَتْ فِي يَدِهِ فَلَزِمَهُ حِفْظُهَا كَسَائِرِ الْأَمَانَاتِ وَتَرْكُهَا وَالتَّفْرِيطُ فِيهَا تَضْيِيعٌ لَهَا
إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُلْتَقِطُ رَدَّهَا بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ فَلَا يَضْمَنُهَا لِأَنَّ لِلْإِمَامِ نَظَرًا فِي الْمَالِ الَّذِي لَا يُعْلَمُ مَالِكُهُ
وَلَوْ كَانَ الْمُلْتَقَطُ مُمْتَنِعًا مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ وَرَدَّهُ إِلَى مَكَانِهِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ مِنْ ضَمَانِهَا كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ ضَاعَتِ اللُّقَطَةُ مِنْ مُلْتَقِطِهَا فِي حَوْلِ التَّعْرِيفِ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ فَلَمْ يَضْمَنْهَا كَالْوَدِيعَةِ
الثَّانِي أَنَّهَا ضَاعَتْ مِنَ الْأَوَّلِ فَعَلَيْهِ أَيْ الثَّانِي رَدُّهَا إِلَيْهِ أَيْ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لَهُ حَقُّ التَّمَوُّلِ وَوِلَايَةُ التَّعْرِيفِ وَالْحِفْظِ فَلَا يَزُول ذَلِكَ بِالضَّيَاعِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الثَّانِي بِالْحَالِ حَتَّى عَرَّفَهَا حَوْلًا مَلَكَهَا لِأَنَّ سَبَبَ الْمِلْكِ وُجِدَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ عُدْوَانٍ وَلَا يَمْلِكُ الْأَوَّلُ انْتِزَاعَهَا مِنْهُ
لِأَنَّ الْمِلْكَ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ التَّمَلُّكِ فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا أَخَذَهَا مِنَ الثَّانِي وَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّطْ
وَإِنْ عَلِمَ الثَّانِي بِالْأَوَّلِ فَرَدَّهَا إِلَيْهِ فَأَبَى الْأَوَّلُ أَخْذَهَا مَثَلًا وَقَالَ لِلثَّانِي عَرِّفْهَا أَنْتَ فَعَرَّفَهَا الثَّانِي حَوْلًا مَلَكَهَا أَيْضًا لِأَنَّ الْأَوَّلَ تَرَكَ حَقَّهُ فَسَقَطَ
الثَّانِي فَهُوَ نَائِبُهُ فِي التَّعْرِيفِ وَيَمْلِكُهَا الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي التَّعْرِيفِ فَصَحَّ كَمَا لَوْ كَانَتْ بِيَدِ الْأَوَّلِ
لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ بِأَخْذِهَا وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ سَبَبُ تَمَلُّكِهَا فَإِنَّ الِالْتِقَاطَ مِنْ جُمْلَةِ السَّبَبِ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوِ الْتَقَطَهَا ثَانٍ فَإِنَّهُ وُجِدَ مِنْهُ الِالْتِقَاطُ
وَاللُّقَطَةُ الَّتِي أُبِيحَ الْتِقَاطُهَا وَلَمْ تُمْلَكْ بِهِ وَهُوَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ أَحَدُهَا حَيَوَانٌ مَأْكُولٌ كَفَصِيلٍ وَشَاةٍ وَدَجَاجَةٍ فَيَلْزَمُهُ أَيْ الْمُلْتَقِطَ فِعْلُ الْأَحَظِّ لِمَالِكِهِ مِنْ
أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ أَكْلُهُ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ فِي الْحَالِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُئِلَ عَنْ لُقَطَةِ الشَّاةِ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيك أَوْ لِلذِّئْبِ فَجَعَلَهَا لَهُ فِي الْحَالِ لِأَنَّهُ سَوَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الذِّئْبِ وَالذِّئْبُ لَا يُسْتَأْنَى بِأَكْلِهَا وَلِأَنَّ فِي أَكْلِ الْحَيَوَانِ فِي الْحَالِ إِغْنَاءً عَنِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ وَحِرَاسَتِهِ لِمَالِيَّتِهِ عَلَى صَاحِبِهِ إِذَا جَاءَ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ قِيمَتَهُ بِكَمَالِهَا أَوْ
وَ إِذَا بَاعَهُ حَفِظَ ثَمَنَهُ لِصَاحِبِهِ وَلَهُ أَيْ الْمُلْتَقِطِ أَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى إِذْنِ الْإِمَامِ فِي الْأَكْلِ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ وَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى إِذْنِ الْإِمَامِ أَيْضًا فِي الْبَيْعِ لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ أَكْلُهُ بِلَا إِذْنِهِ
فَبَيْعُهُ أَوْلَى يَلْزَمُهُ أَيْ الْمُلْتَقِطَ حِفْظُ صِفَتِهَا أَيْ اللُّقَطَةِ فِيهِمَا أَيْ فِيمَا إِذَا أَرَادَ الْأَكْلَ أَوِ الْبَيْعَ لِيَتَمَكَّنَ مِنَ الرَّدِّ إِذَا وَصَفَهَا رَبُّهَا أَوْ مَنْ حَفِظَهُ أَيْ الْحَيَوَانَ
مُفَرِّطٌ وَيَرْجِعُ الْمُلْتَقِطُ بِهِ أَيْ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَى الْحَيَوَانِ مَا لَمْ يَتَعَدَّ بِأَنِ الْتَقَطَهُ لَا لِيُعَرِّفَهُ أَوْ بِنِيَّةِ تَمَلُّكِهِ فِي الْحَالِ وَنَحْوِهِ وَإِنْ نَوَى الرُّجُوعَ عَلَى مَالِكِهِ إِنْ وَجَدَهُ بِمَا أَنْفَقَ كَالْوَدِيعَةِ
فَإِنِ اسْتَوَتْ الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ فِي نَظَرِ الْمُلْتَقِطِ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ الْأَحَظُّ مِنْهَا خُيِّرَ بَيْنَهَا لِجَوَازِ كُلٍّ مِنْهَا مَعَ عَدَمِ ظُهُورِ الْأَحَظِّ
الضَّرْبُ الثَّانِي مَا يُخْشَى فَسَادُهُ بِتَبْقِيَتِهِ كَطَبِيخٍ وَبِطِّيخٍ وَفَاكِهَةٍ وَخَضْرَاوَاتٍ وَنَحْوِهَا فَيَلْزَمُهُ
أَيْ الْمُلْتَقِطَ فِعْلُ الْأَحَظِّ مِنْ أَكْلِهِ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَبَيْعُهُ وَلَوْ بِلَا حُكْمِ أَيْ إِذْنِ حَاكِمٍ وَحِفْظُ ثَمَنِهِ لِأَنَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا حِفْظًا لِمَالِيَّتِهِ عَلَى رَبِّهِ وَكَالْحَيَوَانِ
فَأَيُّهُمَا فَعَلَ جَازَ لَهُ وَقَيَّدَهُ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنَ الْبَيْعِ وَالْأَكْلِ جَمَاعَةٌ بَعْدَ تَعْرِيفِهِ بِقَدْرِ مَا يَخَافُ مَعَهُ فَسَادَهُ ثُمَّ هُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَكْلِهِ وَبَيْعِهِ
إِلَّا أَنْ يُمْكِنَ تَجْفِيفُهُ أَيْ تَجْفِيفُ مَا يُخْشَى فَسَادُهُ كَالْعِنَبِ فَيَفْعَلُ الْمُلْتَقِطُ مَا يَرَى الْحَظَّ فِيهِ لِمَالِكِهِ مِنَ الْأَكْلِ بِقِيمَتِهِ وَالْبَيْعِ مَعَ حِفْظِ ثَمَنِهِ وَالتَّجْفِيفِ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ بِيَدِهِ
مُتَعَيِّنٍ وَغَرَامَةِ التَّجْفِيفِ إِنِ احْتِيجَ إِلَيْهَا مِنْهُ فَيَبِيعُ الْمُلْتَقِطُ بَعْضَهُ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي تَجْفِيفِهِ لِأَنَّهُ مِنْ مَصْلَحَتِهِ فَإِنْ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ رَجَعَ بِهِ فِي الْأَصَحِّ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ
وَالْمَتَاعِ وَنَحْوِهِ وَيَلْزَمُهُ أَيْ الْمُلْتَقِطَ حِفْظُ الْجَمِيعِ مِنْ حَيَوَانٍ حَيَوَانٍ وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ صَارَ أَمَانَةً فِي يَدِهِ بِالْتِقَاطِهِ
وَ يَلْزَمُهُ تَعْرِيفُهُ عَلَى الْفَوْرِ لِظَاهِرِ الْأَمْرِ لِأَنَّ مُقْتَضَاهُ الْفَوْرِ وَلِأَنَّ صَاحِبَهَا يَطْلُبُهَا عَقِبَ ضَيَاعِهَا حَيَوَانًا كَانَ الْمُلْتَقَطُ أَوْ غَيْرَهُ سَوَاءٌ أَرَادَ الْمُلْتَقِطُ تَمَلُّكَهُ أَوْ حِفْظَهُ لِصَاحِبِهِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهِ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ
وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَلَمْ يُفَرِّقْ وَلَا حَفِظَهَا لِصَاحِبِهَا إِنَّمَا يُفِيدُ بِوُصُولِهَا إِلَيْهِ وَطَرِيقُهُ التَّعْرِيفُ
وَيَكُونُ التَّعْرِيفُ بِالنِّدَاءِ عَلَيْهِ أَيْ الْمُلْتَقَطِ بِنَفْسِهِ أَيْ الْمُلْتَقِطِ أَوْ بِنَائِبِهِ وَيَكُونُ النِّدَاءُ فِي مَجَامِعِ النَّاسِ كَالْأَسْوَاقِ وَالْحَمَّامَاتِ وَأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ أَدْبَارَ الصَّلَوَاتِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إِشَاعَةُ ذِكْرِهَا
وَيُكْرَهُ النِّدَاءُ عَلَيْهَا فِيهَا أَيْ فِي الْمَسَاجِدِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ
لَا أَدَّاهَا اللَّهُ إِلَيْك فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا وَالْإِنْشَادُ دُونَ التَّعْرِيفِ فَهُوَ أَوْلَى
أَوْلَى وَيَكْثُرُ مِنْهُ أَيْ التَّعْرِيفِ فِي مَوْضِعِ وُجْدَانِهَا لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ طِلَبِهَا وَ يَكْثُرُ أَيْضًا مِنْهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَلِي الْتِقَاطَهَا لِأَنَّ صَاحِبَهَا يَطْلُبُهَا عَقِبَ ضِيَاعِهَا فَالْإِكْثَارُ مِنْهُ إِذَنْ أَقْرَبُ إِلَى وُصُولِهَا إِلَيْهِ وَيَكُونُ التَّعْرِيفُ حَوْلًا كَامِلًا
لِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ نَهَارًا لِأَنَّهُ مَجْمَعُ النَّاسِ وَمُلْتَقَاهُمْ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً أُسْبُوعًا أَيْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ لِأَنَّ الطَّلَبَ فِيهِ أَكْثَرُ ثُمَّ لَا يَجِبُ تَعْرِيفُهَا بَعْدَ أُسْبُوعٍ مُتَوَالِيًا بَلْ عَلَى عَادَةِ النَّاسِ قَطَعَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا مَرَّةً مِنْ كُلِّ أُسْبُوعٍ مِنْ شَهْرٍ ثُمَّ مَرَّةً فِي كُلِّ شَهْرٍ
وَفِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ فَيَقُولُ مَنْ ضَاعَ مِنْهُ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ أَوْ ثِيَابٌ
وَنَحْوُ ذَلِكَ انْتَهَى لَكِنِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِفُهَا لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَدَّعِيَهَا بَعْضُ مَنْ سَمِعَ صِفَتَهَا فَتَضِيعَ عَلَى مَالِكِهَا وَمُقْتَضَى قَوْلِهِمْ لَا يَصِفُهَا أَنَّهُ لَوْ وَصَفَهَا فَأَخَذَهَا غَيْرُ مَالِكِهَا بِالْوَصْفِ ضَمِنَهَا الْمُلْتَقِطُ لِمَالِكِهَا كَمَا لَوْ دَلَّ الْوَدِيعُ عَلَى الْوَدِيعَةِ مَنْ سَرَقَهَا
فَإِنِ الْتَقَطَ اللُّقَطَةَ فِي صَحْرَاءَ عَرَّفَهَا فِي أَقْرَبِ الْبِلَادِ مِنَ الصَّحْرَاءِ الَّتِي الْتَقَطَهَا فِيهَا لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ طَلَبِهَا
طَلَبُهَا وَأُجْرَةُ الْمُنَادِي عَلَى الْمُلْتَقِطِ لِأَنَّهُ سَبَبٌ فِي الْعَمَلِ فَكَانَتْ أُجْرَتُهُ عَلَيْهِ كَمَا لَوِ اكْتَرَى شَخْصًا يَقْلَعُ لَهُ مُبَاحًا وَلَا يَرْجِعُ الْمُلْتَقِطُ بِهَا أَيْ بِأُجْرَةِ الْمُنَادِي عَلَى رَبِّ اللُّقَطَةِ وَلَوْ قَصَدَ حِفْظَهَا لِمَالِكِهَا خِلَافًا لِأَبِي الْخَطَّابِ
وَمِنْهُ لَوْ كَانَتْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ لَيْسَتْ بِصُرَّةٍ وَلَا نَحْوِهَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي فِي مُغْنِي ذَوِي الْأَفْهَامِ حَيْثُ ذَكَر أَنَّهُ يَمْلِكُهَا مُلْتَقِطُهَا بِلَا تَعْرِيفٍ لَمْ يَجِبْ تَعْرِيفُهَا فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ نَظَرًا إِلَى أَنَّهُ كَالْعَبَثِ وَظَاهِرُ كَلَامِ التَّنْقِيحِ وَالْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِمَا يَجِبُ مُطْلَقًا
أَثِمَ وَسَقَطَ أَوْ أَخَّرَهُ بَعْضَهُ أَيْ بَعْضَ الْحَوْلِ الْأُوَلِ أَثِمَ الْمُلْتَقِطُ بِتَأْخِيرِهِ أَيْ التَّعْرِيفِ لِوُجُوبِهِ عَلَى الْفَوْرِ كَمَا تَقَدَّمَ وَسَقَطَ التَّعْرِيفُ لِأَنَّ حِكْمَةَ التَّعْرِيفِ لَا تَحْصُلُ بَعْدَ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ
وَلَا يَمْلِكُهَا أَيْ اللُّقَطَةَ إِذَا لَمْ يُعَرِّفْهَا فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ بِالتَّعْرِيفِ بَعْدَ الْحَوْلِ الْأُوَلِ لِأَنَّ شَرْطَ الْمِلْكِ التَّعْرِيفُ فِيهِ وَلَمْ يُوجَدْ وَهَلْ يَتَصَدَّقُ بِهَا أَوْ يَحْبِسُهَا عِنْدَهُ أَبَدًا عَلَى رِوَايَتَيْنِ
وَكَذَا لَوْ تَرَكَهُ أَيْ التَّعْرِيفَ فِيهِ أَيْ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ عَجْزًا كَمَرِيضٍ وَمَحْبُوسٍ أَوْ تَرَكَهُ فِيهِ نِسْيَانًا فَلَا يَمْلِكُهَا بِهِ بَعْدَهُ
لِأَنَّ تَعْرِيفَهَا فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ سَبَبُ الْمِلْكِ وَالْحُكْمُ يَنْتَفِي لِانْتِفَاءِ سَبَبِهِ سَوَاءٌ انْتَفَى لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَهَذَا أَحَدُ وَجْهَيْنِ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَمْلِكُهَا بِتَعْرِيفِهَا حَوْلًا بَعْدَ زَوَالِ الْعُذْرِ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤَخِّرِ التَّعْرِيفَ عَنْ وَقْتِ إِمْكَانِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ عَرَّفَهَا فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ وَمَفْهُومُ كَلَامِ التَّنْقِيحِ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى
أَوْ ضَاعَتْ اللُّقَطَةُ فَعَرَّفَهَا الْمُلْتَقِطُ الثَّانِي مَعَ عِلْمِهِ بِ الْمُلْتَقِطِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَعْلَمْهُ
بِهَا لَمْ يَمْلِكْهَا أَوْ أَعْلَمَهُ أَيْ أَعْلَمَ الثَّانِي الْأَوَّلَ وَقَصَدَ الثَّانِي بِتَعْرِيفِهَا لِنَفْسِهِ دُونَ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَأْذَنْهُ الْأَوَّلُ لَمْ يَمْلِكْهَا الثَّانِي لِأَنَّ وِلَايَةَ التَّعْرِيفِ لِلْأَوَّلِ وَهُوَ مَعْلُومٌ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ غَصَبَهَا مِنَ الْمُلْتَقِطِ غَاصِبٌ فَعَرَّفَهَا وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَمْلِكُهَا
لِأَنَّ سَبَبَ الْمِلِكِ وُجِدَ مِنْهُ وَالْأَوَّلُ لَمْ يَمْلِكْهَا قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَقَطَعَ بِهِ فِي التَّنْقِيحِ وَتَبِعَهُ فِي الْمُنْتَهَى لَكِنْ تَوَهَّمَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الَّذِي يَمْلِكُهَا وَهُوَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الْأَصْحَابِ لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا حَكَوُا الْوَجْهَيْنِ فِي مِلْكِ الثَّانِي لَهَا وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ تَعْرِيفٌ لَا بِنَفْسِهِ وَلَا بِنَائِبِهِ وَالتَّعْرِيفُ هُوَ سَبَبُ الْمِلْكِ وَالْحُكْمُ يَنْتَفِي لِانْتِفَاءِ سَبَبِهِ
وَلَيْسَ خَوْفُهُ أَيْ الْمُلْتَقِطِ أَنْ يَأْخُذَهَا أَيْ اللُّقَطَةَ سُلْطَانٌ جَائِرٌ عُذْرًا فِي تَرْكِ تَعْرِيفِهَا أَوْ خَوْفُهُ أَنْ يُطَالِبَهُ بِأَكْثَرَ عُذْرًا فِي تَرْكِ تَعْرِيفِهَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ فَإِنْ أَخَّرَهُ أَيْ التَّعْرِيفَ لِذَلِكَ الْخَوْفِ لَمْ يَمْلِكْهَا إِلَّا بَعْدَهُ أَيْ التَّعْرِيفِ ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ
وَمُرَادُهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ عُذْرًا حَتَّى يَمْلِكَهَا بِلَا تَعْرِيفٍ وَلِهَذَا ذَكَرُوا أَنَّهُ يَمْلِكُهَا بَعْدَهُ وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ خَوْفَهُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ عُذْرٌ فِي تَرْكِ الْوَاجِبِ وَقَالَ أَبُو الْوَفَاءِ تَبْقَى بِيَدِهِ فَإِذَا وَجَدَ أَمْنًا عَرَّفَهَا حَوْلًا انْتَهَى فَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ تَأْخِيرَ التَّعْرِيفِ لِلْعُذْرِ لَا يُؤَثِّرُ وَتَقَدَّمَ أَنَّ فِيهِ وَجْهَيْنِ
وَأَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا بَعْدُ فَيَتَعَارَضُ كَلَامُهُ إِلَّا أَنْ يُقَالَ هَذَا مُتَأَخِّرٌ عَمَّا تَقَدَّمَ فَكَأَنَّهُ رَجَعَ إِلَى هَذَا
وَفِي لَفْظٍ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَقَالَ وَيَمْلِكُ اللُّقَطَةَ مِلْكًا مُرَاعًى يَزُولُ بِمَجِيءِ صَاحِبِهَا قَالَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَمْلِكُهَا بِغَيْرِ عِوَضٍ يَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ
وَإِنَّمَا يَتَجَدَّدُ وُجُوبُ الْعِوَضِ بِوُجُودِ صَاحِبِهَا كَمَا يَتَجَدَّدُ وُجُوبُ نِصْفِ الصَّدَاقِ أَوْ بَدَلُهُ لِلزَّوْجِ بِالطَّلَاقِ حُكْمًا كَالْمِيرَاثِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَلِأَنَّ الِالْتِقَاطَ وَالتَّعْرِيفَ سَبَبُ التَّمَلُّكِ فَإِذَا تَمَّا وَجَبَ أَنْ يَثْبُتَ الْمِلْكُ حُكْمًا كَالْإِحْيَاءِ وَالِاصْطِيَادِ فَلَا يَقِفُ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا اخْتِيَارِهِ
وَلَوْ كَانَتِ اللُّقَطَةُ عُرُوضًا فَهِيَ كَالْأَثْمَانِ لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي فِي اللُّقَطَةِ جَمِيعِهَا
وَرَوَى الْجُوزَجَانِيُّ وَالْأَثْرَمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى مَتَاعًا يُوجَدُ فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ أَوْ فِي مَسْكُونَةٍ فَقَالَ عَرِّفْهُ سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهِ
وَ لَوْ كَانَتِ اللُّقَطَةُ لُقَطَةَ الْحَرَمِ فَإِنَّهَا تُمْلَكُ بِالتَّعْرِيفِ حُكْمًا كَلُقَطَةِ الْحِلِّ
وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ وَلِأَنَّهُ أَحَدُ الْحَرَمَيْنِ فَأَشْبَهَ حَرَمَ الْمَدِينَةِ وَلِأَنَّهَا أَمَانَةٌ فَلَمْ يَخْتَلِفْ حُكْمُهَا بِالْحِلِّ وَالْحَرَمِ كَالْوَدِيعَةِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ إِلَّا لِمَنْ عَرَّفَهَا عَامًا وَتَخَصُّصُهَا بِذَلِكَ لِتَأَكُّدِهَا لَا لِتَخْصِيصِهَا كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرْقُ النَّارِ
وَضَالَّةُ الذِّمِّيِّ مَقِيسَةٌ عَلَيْهَا تَتِمَّةُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْمُنْشِدُ الْمُعَرِّفُ وَالنَّاشِدُ الطَّالِبُ أَوْ كَانَ سُقُوطُهَا أَيْ اللُّقَطَةِ مِنْ صَاحِبِهَا بِ سَبَبِ عُدْوَانِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ لِعُمُومِ مَا سَبَقَ
فَصْلٌ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَيْ الْمُلْتَقِطِ التَّصَرُّفُ فِيهَا أَيْ اللُّقَطَةِ بَعْدَ تَعْرِيفِهَا الْحَوْلَ وَلَوْ بِخَلْطٍ بِمَا لَا تَتَمَيَّزُ مِنْهُ حَتَّى يَعْرِفَ وِعَاءَهَا وَهُوَ ظَرْفُهَا
كِيسًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ كَخِرْقَةٍ مَشْدُودَةٍ فِيهَا وَقِدْرٍ وَزِقٍّ فِيهِ اللُّقَطَةُ الْمَائِعَةُ وَلُفَافَةٌ عَلَى ثِيَابٍ وَ حَتَّى يُعَرِّفَ وِكَاءَهَا بِالْمَدِّ وَهُوَ الْخَيْطُ أَوِ السَّيْرُ الَّذِي تُشَدُّ بِهِ فَيُعَرِّفُ كَوْنَهُ خَيْطًا أَوْ سَيْرًا وَكَوْنُ الْخَيْطِ مِنْ إِبْرَيْسَمٍ أَوْ قُطْنٍ أَوْ كَتَّانٍ وَنَحْوِهِ وَ حَتَّى يُعَرِّفَ عِفَاصَهَا بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ الشَّدُّ
وَالْعَقْدُ أَيْ صِفَتُهُمَا فَيُعَرِّفَ الرَّبْطَ هَلْ هُوَ عُقْدَةٌ أَوْ عُقْدَتَانِ وَأُنْشُوطَةٌ أَوْ غَيْرُهَا لِلِاتِّفَاقِ عَلَى الْأَمْرِ بِمَعْرِفَةِ صِفَاتِهَا وَهَذِهِ مِنْهَا وَالْأُنْشُوطَةُ قَالَ فِي الْقَامُوسِ كَأُنْبُوبَةٍ عُقْدَةٌ يَسْهُلُ انْحِلَالُهَا كَعُقْدَةِ التِّكَّةِ وَقَالَ فِي الْعِفَاصِ كَكِتَابِ الْوِعَاءِ فِيهِ النَّفَقَةُ جِلْدًا أَوْ خِرْقَةً وَغِلَافُ الْقَارُورَةِ
وَالْجِلْدَةِ تُغَطِّي بِهِ رَأْسَهَا انْتَهَى فَالْعِفَاصُ مُشْتَرَكٌ لَكِنْ لَمَّا ذُكِرَ مَعَ الْوِعَاءِ حُمِلَ عَلَى مَا يُغَايِرُهُ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْعَطْفِ وَ حَتَّى يُعَرِّفَ قَدْرَهَا أَيْ اللُّقَطَةِ بِمِعْيَارِهَا الشَّرْعِيِّ مِنْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ ذَرْعٍ أَوْ عَدٍّ
وَ يُعَرِّفَ جِنْسَهَا وَصِفَتَهَا الَّتِي تَتَمَيَّزُ بِهَا وَحَتَّى نَوْعَهَا وَلَوْنَهَا لِحَدِيثِ زَيْدٍ وَفِيهِ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَّفَ وِعَاءَهَا
وَفِي حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ
أَيْ تَجِبُ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ عِنْدَ إِرَادَةِ التَّصَرُّفِ فِيهَا أَيْ فِي اللُّقَطَةِ لِمَا تَقَدَّمَ وَلِأَنَّ دَفْعَهَا إِلَى رَبِّهَا يَجِبُ بِمَا ذُكِرَ فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ نَظَرًا
إِلَى مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ وَلِأَنَّهُ إِذَا عُدِمَ ذَلِكَ لَمْ يَبْقَ سَبِيلُ إِلَى مَعْرِفَتِهَا
وَ يُسَنُّ لِلْمُلْتَقِطِ أَيْضًا إِشْهَادُ عَدْلَيْنِ عَلَيْهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ لَا
يُسَنُّ الْإِشْهَادُ عَلَى صِفَتِهَا أَيْ اللُّقَطَةِ لِاحْتِمَالِ شُيُوعِهِ فَيَعْتَمِدُهُ الْمُدَّعِي الْكَاذِبُ قَالَ فِي الشَّرْحِ وَالْمُبْدِعِ وَيُسْتَحَبُّ كَتْبُ صِفَاتِهَا لِيَكُونَ أَثْبَتَ لَهَا مَخَافَةَ نِسْيَانِهَا
فَمَتَى جَاءَ طَالِبُهَا وَلَوْ بَعْدَ الْحَوْلِ فَوَصَفَهَا بِالصِّفَاتِ السَّابِقَةِ لَزِمَ دَفْعُهَا إِلَيْهِ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلَوْ بِلَا بَيِّنَةٍ وَلَا يَمِينٍ ظَنَّ صِدْقَهُ أَوْ لَا
لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَلِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا غَالِبًا لِسُقُوطِهَا حَالَ الْغَفْلَةِ وَالسَّهْوِ فَلَوْ لَمْ يَجِبْ دَفْعُهَا بِالصِّفَةِ لِمَا جَازَ الْتِقَاطُهَا
فَإِنْ وَجَدَهَا طَالِبُهَا قَدْ خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِ الْمُلْتَقِطِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ بِأَنْ بَاعَهَا الْمُلْتَقِطُ أَوْ وَهَبَهَا أَوْ وَقَفَهَا بَعْدَ مِلْكِهَا
أَيْ بَعْدَ أَنْ عَرَّفَهَا حَوْلًا كَامِلًا فَلَا رُجُوعَ لِطَالِبِهَا فِي عَيْنِهَا لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْمُلْتَقِطِ وَقَعَ صَحِيحًا لِدُخُولِهَا فِي مِلْكِهِ وَلَهُ أَيْ لِطَالِبِهَا بَدَلُهَا عَلَى الْمُلْتَقِطِ أَيْ مِثْلُهَا إِنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً وَإِلَّا فَقِيمَتُهَا لِتَعَذُّرِ رَدِّهَا لِمَا تَقَدَّمَ
فَإِنْ أَدْرَكَهَا طَالِبُهَا مَبِيعَةً بَيْعَ الْخِيَارِ بِأَنْ يَبْعَثَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا أَيْ
الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَقَوْلُهُ فِي زَمَنِهِ مُتَعَلِّقٌ بِإِدْرَاكِهَا أَيْ زَمَنَ الْخِيَارِ وَجَبَ عَلَى الْبَائِعِ الْفَسْخُ لِيَرُدَّهَا لِرَبِّهَا لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ زَمَنَ خِيَارٍ وَتُرَدُّ لَهُ وَعَلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ فَلَيْسَ لِرَبِّهَا إِلَّا الْبَدَلُ مَا لَمْ يَخْتَرِ الْمُشْتَرِي الْفَسْخَ وَلَا يَلْزَمُهُ
مِنَ الْمُرْتَهِنِ أَوْ نَائِبِهِ لِقِيَامِ مِلْكِهِ وَانْتِفَاءِ إِذْنِهِ قَالَهُ الْحَارِثِيُّ وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ قُلْتُ يَتَوَجَّهُ عَدَمُ الِانْتِزَاعِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِهِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي الشَّرْحِ وَسَائِرُ أَحْكَامِ الرُّجُوعِ هَهُنَا كَحُكْمِ رُجُوعِ الزَّوْجِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
فَإِنْ صَادَفَهَا رَبُّهَا قَدْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ أَيْ الْمُلْتَقِطِ بَعْدَ خُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ بِفَسْخٍ أَوْ غَيْرِهِ أَخَذَهَا
لِأَنَّهُ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ فِي يَدِ الْمُلْتَقِطِ فَكَانَ لَهُ أَخْذُهَا كَالزَّوْجِ إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَوَجَدَ الصَّدَاقَ قَدْ رَجَعَ إِلَى الْمَرْأَةِ وَحَيْثُ أَخَذَ اللُّقَطَةَ طَالِبُهَا فَإِنَّهُ يَأْخُذُهَا بِنَمَائِهَا الْمُتَّصِلِ لِأَنَّهُ مِلْكُ مَالِكِهَا وَلَا يُمْكِنُ انْفِصَالُهَا عَنْهُ وَلِأَنَّهُ يَتْبَعُ فِي الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ
وَ النَّمَاءُ الْمُنْفَصِلُ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ حَوْلِ التَّعْرِيفِ لِوَاجِدِهَا لِأَنَّهُ مَلَكَ اللُّقَطَةَ بِمُضِيِّ الْحَوْل فَنَمَاؤُهَا إِذَنْ نَمَاءُ مِلْكِهِ وَلِأَنَّهُ يَضْمَنُ النَّقْصَ بَعْدَ الْحَوْلِ فَتَكُونُ لَهُ الزِّيَادَةُ لِيَكُونَ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ بِخِلَافِ الْمُفْلِسِ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ النَّقْصَ لِغَيْرِهِ
وَغَيْرِهِ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ قَامَ وَارِثُهُ فِي إِتْمَامِ تَعْرِيفِهَا وَدَخَلَتْ فِي مِلْكِهِ بَعْدَ تَمَامِ التَّعْرِيفِ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْحَوْلِ وَرِثَهَا وَرَثَتُهُ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ
فَإِنْ مَاتَ الْمُلْتَقِطُ بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهَا أَخَذَهَا مِنَ الْوَارِثِ إِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً كَمَا يَأْخُذُهَا مِنَ الْمَوْرُوثِ وَإِنْ كَانَتْ اللُّقَطَةُ مَعْدُومَةً فَصَاحِبُهَا غَرِيمٌ بِهَا
أَيْ بِمِثْلِهَا إِنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً أَوْ بِقِيمَتِهَا فَيَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ تَرِكَتِهِ وَإِنْ ضَاقَتْ زَاحَمَ الْغُرَمَاءَ وَإِنْ كَانَ تَلَفُهَا بَعْدَ الْحَوْلِ بِفِعْلِهِ أَيْ الْوَارِثِ أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ لِأَنَّهَا قَدْ دَخَلَتْ فِي مِلْكِهِ بِمُضِيِّ الْحَوْلِ
وَإِنْ تَلِفَتْ اللُّقَطَةُ أَوْ نَقَصَتْ أَوْ ضَاعَتْ قَبْلَ مُضِيِّ الْحَوْلِ لَمْ يَضْمَنْهَا الْمُلْتَقِطُ وَلَا وَارِثُهُ إِنْ لَمْ يُفَرِّطْ لِأَنَّهَا فِي يَدِهِ أَمَانَةٌ
وَ إِنْ تَلِفَتْ أَوْ نَقَصَتْ أَوْ ضَاعَتْ بَعْدَ الْحَوْلِ يَضْمَنُهَا وَلَوْ لَمْ يُفَرِّطْ لِدُخُولِهَا فِي مِلْكِهِ إِذَنْ بِمِثْلِهَا إِنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً وَإِلَّا تَكُنْ مِثْلِيَّةً ضَمِنَهَا بِقِيمَتِهَا يَوْمَ عَرَّفَ بِهَا سَوَاءٌ تَلِفَتْ بِفِعْلِهِ أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ لِصَيْرُورَتِهَا بِمِلْكِهِ بَعْدَ حَوْلِ التَّعْرِيفِ
وَإِذَا مَاتَ الْمُلْتَقِطُ وَلَمْ يَعْلَمْ تَلَفَ اللُّقَطَةِ وَلَمْ تُوجَدْ فِي تَرِكَتِهِ فَصَاحِبُهَا غَرِيمٌ بِهَا سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ بَعْدَهُ