alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ وَلِاشْتِرَاطِ الْأَمَانَةِ فَأَشْبَهَ الشَّهَادَةَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَمِينٍ وَلِهَذَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا تَأْمَنُوهُمْ وَقَدْ خَوَّنَهُمُ اللَّهُ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْعَامِلِ مُكَلَّفًا أَمِينًا وَكَذَا إِسْلَامُهُ فِي رِوَايَةٍ اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَشَرْحِ الْمَجْدِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَفِي الْكَافِرِ وَقِيلَ الذِّمِّيُّ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا يُشْتَرَطُ إِسْلَامُهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي قَالَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيّ أَظُنُّهُ فِي الْمُجَرَّدِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالْمَجْدُ وَالشَّارِحُ وَالنَّاظِمُ وَغَيْرُهُمْ قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ
هَذَا الْمَذْهَبِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ الصَّوَابُ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُشْتَرَطُ إِسْلَامُهُ
قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ انْتَهَى قُلْت مِنْهُمِ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ وَالْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ وَصَاحِبُ الْفُصُولِ وَالتَّذْكِرَةِ وَالْمُبْهِجِ وَعُقُودِ ابْنِ الْبَنَّاءِ وَغَيْرُهُمْ
وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ وَغَيْرِهِمْ
تَنْبِيهٌ بَنَى بَعْضُ الْأَصْحَابِ الْخِلَافَ هُنَا عَلَى مَا يَأْخُذُهُ الْعَامِلُ إِنْ قُلْنَا مَا يَأْخُذُهُ أُجْرَةٌ لَمْ يُشْتَرَطْ إِسْلَامُهُ وَإِنْ قُلْنَا هُوَ زَكَاةٌ اشْتُرِطَ إِسْلَامُهُ
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ وَلِهَذَا يَصِحُّ أَنْ يُوَكِّلَهُ الْوَصِيُّ فِي مَالِ الْيَتِيمِ بَيْعًا وَابْتِيَاعًا كَذَا قَالَ وَيَأْتِي فِي أَوَّلِ الرَّهْنِ قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ إِنَّمَا هِيَ إِجَارَةٌ أَوْ وَكَالَةٌ بِدَلِيلِ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا وَلَّى لَمْ يَأْخُذْ بِحَقِّ عِمَالَتِهِ
لِأَنَّهُ يَأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَإِنَّمَا يَأْخُذُ السَّاعِي بِحَقِّ جِبَايَتِهِ كَذَا قَالَ وَيُتَوَجَّهُ مِنْ هَذَا فِي الْمُمَيِّزِ الْعَاقِلِ الْأَمِينِ تَخْرِيجُ وَكَذَا ذَكَرَ الْأَصْحَابُ أَنَّهُ إِذَا عَمِلَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ عَلَى الزَّكَاةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ رِزْقَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَنَقَلَ صَالِحٌ عَنْ أَبِيهِ
وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ نَحْوَهُ كَذَا ذُكِرَ وَمُرَادُ أَحْمَدَ إِذَا لَمْ يَأْخُذْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ شَيْئًا فَلَا اخْتِلَافَ أَوْ أَنَّهُ عَلَى ظَاهِرِهِ
مِنْ شَرْطِ الْعَامِلِ الْفِقْهِ فَقَالَ مِنْ شَرْطِهِ مَعْرِفَةُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَجِنْسُهُ كَمَا يَحْتَاجُ الشَّاهِدُ مَعْرِفَةَ كَيْفَ يَتَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ
يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ بِأَحْكَامِ الزَّكَاةِ إِنْ كَانَ مِنْ عُمَّالِ التَّفْوِيضِ وَإِنْ كَانَ مُنَفِّذًا فَقَدْ عَيَّنَ لَهُ الْإِمَامُ مَا يَأْخُذُهُ جَازَ أَنْ لَا يَكُونَ عَالِمًا وَأَطْلَقَ غَيْرُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطْ إِذَا كَتَبَ لَهُ مَا يَأْخُذُهُ كَسُعَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْأَمَانَةِ الْعَدَالَةُ وَجَزَمَ بِاشْتِرَاطِهَا فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ
وَذَكَرَ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يُوَكِّلُ إِلَّا أَمِينًا وَأَنَّ الْفِسْقَ يُنَافِي ذَلِكَ وَيُتَوَجَّهُ مِنْ جَوَازِ كَوْنِهِ كَافِرًا كَوْنُهُ فَاسِقًا مَعَ الْأَمَانَةِ وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُمْ وَإِلَّا فَلَا يُتَوَجَّهُ اعْتِبَارُ الْعَدَالَةِ مَعَ الْأَمَانَةِ دُونَ الْإِسْلَامِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الرَّاعِي وَالْحَمَّالُ وَنَحْوُهُمَا كَافِرًا أَوْ عَبْدًا وَغَيْرَهُمَا لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ أُجْرَةً لِعَمَلِهِ لَا لِعِمَالَتِهِ
قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى جَوَازِ أَخْذِ الْعَامِلِ حَقَّهُ مِنْ تَحْتَ يَدِهِ فَيَقْبِضُ مِنْ نَفْسِهِ وَمَا قَالَهُ مُتَوَجِّهٌ وَلَا يُعَارِضُ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ مَرْفُوعًا مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى
وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ مَرْفُوعًا الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ
وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ وَقَدْ صَرَّحَ بِالسَّمَاعِ وَعَنْ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا إِنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الْأَمِينَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَى الَّذِي أَمَرَ لَهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَسَبَقَ فِي مَانِعِ الزَّكَاةِ الْمُتَعَدِّي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا وَعَنْ جَرِيرٍ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَعْرَابِ قَالُوا
لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَا فَيَظْلِمُونَنَا فَقَالَ أَرْضُوا مُصَدِّقَكُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَزَادَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ ظَلَمُونَا قَالَ وَإِنْ ظُلِمْتُمْ وَهَذَا يَدُلُّ أَنَّ بَعْضَ الظُّلْمِ لَا يَفْسُقُ
وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ قَدْ يَكُونُ الظُّلْمُ بِغَيْرِ مَعْصِيَةٍ كَذَا قَالَ وَلِأَبِي دَاوُد بِإِسْنَادِ جَيِّدٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَةِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا مِنْ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا أَفَنَتَكَتَّمُ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا فَقَالَ لَا وَتَأْتِي مَسْأَلَةُ الظُّفْرِ آخِرَ طَرِيقِ الْحُكْمِ
وَهُوَ الصَّحِيحُ عَلَى مَا اصْطَلَحْته فِي الْخُطْبَةِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ وَابْنُ تَمِيمٍ فِي مُخْتَصَرِهِ وَغَيْرُهُمْ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالْمَجْدُ الْمُسَدِّدُ وَالشَّارِحُ وَالنَّاظِمُ وَغَيْرُهُمْ قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا وَهُوَ الْأَظْهَرُ قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ هَذَا الْمَذْهَبُ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يُشْتَرَطُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ قَالَ الْمُصَنِّفُ
وَهُوَ الْأَشْهَرُ قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ قَالَهُ أَصْحَابُنَا قَالَ الزَّرْكَشِيّ هَذَا الْمَشْهُورُ وَالْمُخْتَارُ لِجُمْهُورِ الْأَصْحَابِ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ هَذَا الْأَظْهَرُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَعُقُودِ ابْنِ الْبَنَّاءِ وَالْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْهَادِي وَالْمُحَرَّرِ وَالْإِفَادَاتِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ
لِعَدَمِ ذِكْرِهِمْ لَهُ فِي الشُّرُوطِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ وَغَيْرِهِمْ
وَقَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ أَيْضًا إِنْ أَخَذَ أُجْرَتَهُ مِنْ غَيْرِهَا جَازَ وَإِلَّا فَلَا وَتَابَعَهُ الشَّارِحُ وَابْنُ تَمِيمٍ عَلَى ذَلِكَ
وَإِذَا تَلِفَتِ الزَّكَاةُ بِيَدِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْ وَيُعْطَى أُجْرَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَقِيلَ لَا يُعْطَى شَيْئًا وَه قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ
اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إِذَا جُعِلَ لَهُ جُعْلٌ عَلَى عَمَلِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ قَبْلَ تَكْمِيلِهِ وَإِنْ عَقَدَ لَهُ إِجَارَةً وَعَيَّنَ أُجْرَتَهُ مِمَّا يَأْخُذُهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ عِنْدَ تَلَفِ مَا أَخَذَهُ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ أَوْ بَعَثَهُ الْإِمَامُ وَلَمْ يُسَمِّ لَهُ شَيْئًا أُعْطِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
وَإِنْ شَاءَ عَقَدَ لَهُ إِجَارَةً وَلِلْعَامِلِ تَفْرِقَةُ الزَّكَاةِ إِنْ أَذِنَ فِي ذَلِكَ أَوْ أَطْلَقَ لِخَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَإِلَّا فَلَا وَإِذَا تَأَخَّرَ الْعَامِلُ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ تَشَاغُلًا بِأَخْذِهَا مِنْ نَاحِيَةٍ اقْتُصِرَ عَلَى هَذَا فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ أَوْ عُذْرٌ غَيْرُهُ انْتَظَرَهُ أَرْبَابُ الْأَمْوَالِ وَلَمْ يَخْرُجُوا وَإِلَّا أَخْرَجُوا بِأَنْفُسِهِمْ بِاجْتِهَادٍ أَوْ تَقْلِيدٍ
ثُمَّ إِذَا حَضَرَ الْعَامِلُ وَقَدْ أَخْرَجُوا وَكَانَ اجْتِهَادُهُ مُؤَدِّيًا إِلَى إِيجَابِ مَا أَسْقَطَ رَبُّ الْمَالِ أَوِ الزِّيَادَةِ عَلَى مَا أَخْرَجَهُ نَظَرٌ فَإِنْ كَانَ وَقْتَ مَجِيئِهِ بَاقِيًا فَاجْتِهَادُ الْعَامِلِ أَمْضَى وَإِنْ كَانَ فَانِيًا فَاجْتِهَادُ رَبِّ الْمَالِ أَنْفَذُ وَأَبْدَلُ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَقْتُ مَجِيئِهِ وَقْتُ الْإِمْكَانِ
زَادَ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَسَبَقَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا آخِرُ الْخَلْطَةِ وَلَا وَجْهَ لِتَعَلُّقِ الْقَاضِي بِمَا نَقَلَهُ حَرْبٌ إِذَا لَمْ يَأْخُذِ السُّلْطَانُ مِنْهُ تَمَامَ الْعُشْرِ يُخْرِجُ تَمَامَ الْعُشْر يَتَصَدَّقُ بِهِ
تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ وَإِذَا تَلْفِتِ الزَّكَاةُ بِيَدِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْ وَيُعْطَى أُجْرَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
وَقِيلَ لَا يُعْطَى شَيْئًا قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَالْأَصَحُّ إِلَى آخِرِهِ هَذَا الْكَلَامُ الْأَخِيرُ غَيْرُ مُحَرَّرٍ وَصَوَابُهُ وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَاخْتَارَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَهُوَ الْأَصَحُّ إِلَى آخِرِهِ بِزِيَادَةِ وَاوٍ قَبْلُ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ لِأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ غَيْرُ الْقَوْلَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ فَهُوَ مُغَايِرٌ لَهُمَا لِأَنَّهُ مُفَصَّلٌ وَحَذَفَ الْهَاءَ مِنْ قَوْلِهِ
وَاخْتَارَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مَا اخْتَارَهُ إِلَّا بَعْدَ ذَلِكَ وَزِيَادَةِ هُوَ قَبْلَ قَوْلِهِ وَالْأَصَحُّ كَمَا قَرَرْنَاهُ أَوَّلًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَإِنِ ادَّعَى رَبُّ الْمَالِ دَفْعَ زَكَاتِهِ إِلَى الْعَامِلِ فَأَنْكَرَهُ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ وَحَلَفَ الْعَامِلُ وَبَرِئَ وَإِنِ ادَّعَى الْعَامِلُ الدَّفْعَ إِلَى فَقِيرٍ صُدِّقَ الْعَامِلُ فِي الدَّفْعِ وَالْفَقِيرُ فِي عَدَمِهِ وَيُقْبَلُ إِقْرَارُهُ بِقَبْضِهَا وَلَوْ عُزِلَ
وَيَأْتِي حُكْمُ هَدَيْته فِي الْهَدِيَّةِ لِلْقَاضِي وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ عَلَيْهِ فِي وَضْعِهَا غَيْرِ مَوْضِعِهَا لَا فِي أَخْذِهَا مِنْهُمْ وَإِنْ شَهِدَ بِهِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَبْلَ التَّنَاكُرِ وَالتَّخَاصُمِ قُبِلَ وَغُرِّمَ الْعَامِلُ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ السَّهْمَانِ عَلَيْهِ أَوْ لَهُ لَمْ يُقْبَلْ وَلَا يَلْزَمُهُ رَفْعُ حِسَابِ مَا تَوَلَّاهُ إِذَا طَلَبَ مِنْهُ
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فِيهِ مُحَاسَبَةُ الْعُمَّالِ لِيَعْلَمَ مَا قَبَضُوهُ وَمَا صَرَفُوهُ وَكَالْخَرَاجِ وَقَالَهُ ه فِي الْعُشْرِ وَيُتَوَجَّهُ قَوْلٌ ثَالِثٌ
وَهُمْ رُؤَسَاءُ قَوْمِهِمْ مِمَّنْ يُرْجَى إِسْلَامُهُ أَوْ كَفُّ شَرِّهِ وَمُسْلِمٌ يُرْجَى بِعَطِيَّتِهِ قُوَّةُ إِيمَانِهِ أَوْ إِسْلَامُ نَظِيرِهِ أَوْ نُصْحُهُ فِي الْجِهَادِ أَوْ ذَبُّهُ عَنِ الدِّينِ أَوْ قُوَّةُ أَخْذِ الزَّكَاةِ مِنْ مَانِعِهَا أَوْ كَفُّ شَرِّهِ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ضَعْفِ إِسْلَامِهِ لَا أَنَّهُ مُطَاعٌ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا إِلَّا مَا رَوَاهُ حَنْبَلٌ وَذَكَرَ النَّصَّ السَّابِقَ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ دَلِيلًا ثُمَّ هَلْ يَحِلُّ لِلْمُؤَلَّفِ مَا يَأْخُذُهُ يُتَوَجَّهُ إِنْ أَعْطَى الْمُسْلِمُ لِيَكُفَّ ظُلْمُهُ لَمْ يَحِلَّ كَقَوْلِنَا فِي الْهَدِيَّةِ لِلْعَامِلِ لِيَكُفَّ ظُلْمُهُ وَإِلَّا حَلَّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَمَنْ عُلِّقَ عِتْقُهُ بِمَجِيءِ الْمَالِ فَيَأْخُذُونَ مَا يُؤَدُّونَ لِعَجْزِهِمْ وَلَوْ مَعَ الْقُوَّةِ وَالْكَسْبِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقِيلَ إِذَا حَلَّ نَجْمٌ وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ وَجْهَيْنِ فِي الْمُؤَجَّلِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِنَّهُ مُكَاتَبٌ بِلَا بَيِّنَةٍ وَكَذَا إِنْ صَدَّقَهُ سَيِّدُهُ لِلتُّهْمَةِ وَفِيهِ وَجْهٌ لِبُعْدِ احْتِمَالِ الْمُوَاطَأَةِ مَعَ وُجُودِهِ مَعَ الْبَيِّنَةِ
وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ وَجْهَيْنِ وَيَجُوزُ لِلسَّيِّدِ دَفْعُ زَكَاتِهِ إِلَى مُكَاتَبِهِ نَصَّ عَلَيْهِ وَعَنْهُ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِذَا صَدَّقَهُ سَيِّدُهُ وَبِهِ قَطَعَ فِي الْوَجِيزِ وَالْآدَمِيِّ فِي مُنْتَخَبِهِ وَمُنَوَّرِهِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْإِفَادَاتِ وَغَيْرِهِمْ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَقَدَّمَهُ فِي مُحَرَّرِهِ قُلْت وَهُوَ الصَّحِيحُ
وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ
وَإِنْ عَتَقَ بِأَدَاءٍ أَوْ إِبْرَاءٍ فَمَا فَضُلَ مَعَهُ فَهَلْ هُوَ لَهُ وَكَمَا لَوْ فَضَلَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ صَدَقَةِ تَطَوُّعٍ أَوْ لِلْمُعْطِي كَمَا لَوْ أُعْطِي شَيْئًا لِفَكِّ رَقَبَتِهِ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَإِنْ أُعْتِقَ يَعْنِي الْمُكَاتَبَ بِأَدَاءٍ أَوْ إِبْرَاءٍ فَمَا فَضَلَ مَعَهُ فَهَلْ هُوَ لَهُ كَمَا لَوْ فَضُلَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ صَدَقَةِ تَطَوُّعٍ أَوْ لِلْمُعْطِي كَمَا لَوْ أُعْطِي شَيْئًا لِفَكِّ رَقَبَتِهِ فِيهِ وَجْهَانِ وَقِيلَ
هَذَا الْمَذْهَبُ وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَرُدُّ بَلْ يَأْخُذُ أَخْذًا مُسْتَقِرًّا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَإِنْ عَجَزَ أَوْ مَاتَ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَلَمْ يُعْتَقْ بِمِلْكِهِ فَعَنْهُ مَا بِيَدِهِ لِسَيِّدِهِ وَعَنْهُ لِلْمُكَاتِبِينَ وَقِيلَ لِلْمُعْطِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَلَوْ كَانَ دَفَعَهَا إِلَى سَيِّدِهِ اسْتَرْجَعَهُ الْمُعْطِي وَقِيلَ لَا يَسْتَرْجِعُ مِنْهُ
إِحْدَاهُمَا مَا بِيَدِهِ لِسَيِّدِهِ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ هَذَا أَصَحُّ زَادَ فِي الْكُبْرَى وَأَشْهُرُ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَقَالَهُ الْخِرَقِيُّ فِيمَا إِذَا عَجَزَ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَقَدَّمَ فِي الْمُحَرَّرِ أَنَّهَا تُسْتَرَدُّ إِذَا عَجَزَ انْتَهَى وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يُرَدُّ لِلْمُكَاتِبِينَ
نَقَلَهَا حَنْبَلٌ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَيَحْتَمِلُهُ تَقْدِيمُهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ فِيمَا إِذَا عَجَزَ حَتَّى لَوْ قَبَضَهَا سَيِّدُهُ وَأَطْلَقَهُمَا
فِي الشَّرْحِ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ وَمَالَ إِلَى الرِّوَايَةِ الْأَوْلَى فِيمَا إِذَا كَانَ مَا مَعَهُ مِنْ صَدَقَةٍ مَفْرُوضَةٍ وَقَطَعَ بِمَا إِذَا كَانَ مِنْ صَدَقَةِ تَطَوُّعٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَنَّهُ لِسَيِّدِهِ
وَقِيلَ هُوَ لِلْمُعْطِي حَتَّى قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَلَوْ دَفَعَهَا إِلَى سَيِّدِهِ وَقِيلَ لَا تُؤْخَذُ مِنْ سَيِّدِهِ كَمَا لَوْ قَبَضَهَا مِنْهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ جَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيّ وَغَيْرُهُ
وَإِنِ اشْتَرَى بِالزَّكَاةِ شَيْئًا ثُمَّ عَجَزَ وَالْعِوَضُ بِيَدِهِ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ عَلَى الْأَوْلَى وَفِيهِ عَلَى الثَّانِيَةِ وَجْهَانِ م وَيَجُوزُ الدَّفْعُ إِلَى سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ بِلَا إِذْنِهِ
قَالَ أَصْحَابُنَا وَهُوَ الْأَوْلَى كَمَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ فَإِنْ رَقَّ لِعَجْزِهِ أُخِذَتْ مِنْ سَيِّدِهِ
وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ إِنَّمَا يَجُوزُ بِلَا إِذْنِهِ إِنْ جَازَ الْعِتْقُ مِنْهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْ إِلَيْهِ وَلَا إِلَى نَائِبِهِ كَقَضَاءِ دَيْنِ الْغَرِيمِ بِلَا إِذْنِهِ وَلَوْ تَلِفَتِ الزَّكَاةُ بِيَدِ الْمُكَاتَبِ أَجْزَأَتْ وَلَمْ يَغْرَمْهَا عَتَقَ أَوْ رُدَّ رَقِيقًا وَيَجُوزُ أَنْ يَفْدِيَ مِنَ الزَّكَاةِ أَسِيرًا مُسْلِمًا
وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي وَكَذَا لَوْ دَفَعَ إِلَى فَقِيرٍ مُسْلِمٍ غَرَّمَهُ سُلْطَانٌ مَالًا لِيَدْفَعَ جَوْرَهُ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَإِنِ اشْتَرَى بِالزَّكَاةِ شَيْئًا ثُمَّ عَجَزَ وَالْعِوَضُ بِيَدِهِ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ عَلَى الْأَوْلَى وَفِيهِ عَلَى الثَّانِيَةِ وَجْهَانِ انْتَهَى
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِي مِنْهَا رَقَبَةً تُعْتَقُ بِغَيْرِ رَحِمٍ أَمْ لَا يَجُوزُ
لِعَدَمِ التَّمْلِيكِ الْمُسْتَحِقِّ فِيهِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ إِحْدَاهُمَا يَجُوزُ وَهُوَ الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ وَالْعُمْدَةِ وَالْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَنَظْمِ نِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ وَغَيْرِهِ وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرِهِمَا
وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرُهُ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَقَدَّمَهُ الْخِرَقِيُّ وَصَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْبُلْغَةِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ قَالَ الزَّرْكَشِيّ رَجَعَ أَحْمَدُ عَنِ الْقَوْلِ بِالْعِتْقِ حَكَاهُ مِنْ رِوَايَةِ صَالِحٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى وَابْنِ الْقَاسِمِ وَسَنَدِي وُرُودُهُ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ وَعَنْهُ لَا يُعْتَقُ مِنْ زَكَاتِهِ رَقَبَةٌ
لَكِنْ يُعَيِّنُ فِي ثَمَنِهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا يُعْتَقُ رَقَبَةٌ كَامِلَةٌ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَعَنْهُ لَا يُعْتَقُ مِنْهَا رَقَبَةٌ تَامَّةٌ وَعَنْهُ وَلَا بَعْضُهَا بَلْ يُعَيِّنُ فِي ثَمَنِهَا انْتَهَى
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَمَنْ عَتَقَ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ بَعْضُهُمْ حَتَّى الْمُكَاتَبُ وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَجْهًا رَدَّ مَا رَجَعَ مِنْ وَلَائِهِ فِي عِتْقِ مِثْلِهِ
لِأَنَّهُ مُعْتَقٌ فَيَعْقِلُ عَنْهُ كَالَّذِي أَعْتَقَهُ مِنْ مَالِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَأْخُذْ مِنْ مِيرَاثِهِ بِالْوَلَاءِ لِئَلَّا يَنْتَفِعَ بِزَكَاتِهِ وَالْعَقْلُ عَنْهُ لَيْسَ بِانْتِفَاعٍ فَيَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ ثُمَّ قَالَ وَلَنَا أَنَّهُ لَا وَلَاءَ لَهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ كَمَا لَوْ كَانَ وَكِيلًا فِي الْعِتْقِ وَلِأَنَّهُ لَا يَرِثُهُ فَلَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ كَمَا لَوِ اخْتَلَفَ دِينَهُمَا
السَّادِسُ الْغَارِمُونَ إِمَّا لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ قَالَ فِي الْعُمْدَةِ وَابْنِ تَمِيمٍ وَفِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَأْخُذُ مَا غَرِمَ وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا خِلَافًا لِابْنِ عَقِيلٍ وَإِمَّا غَارِمٌ لِنَفْسِهِ فِي مُبَاحٍ
أَوِ اشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ الْكُفَّارِ فَيُعْطَى قَدْرَهُ مَعَ فَقْرِهِ فَلَوْ فَضَلَ عَنِ الْكِفَايَةِ بِقَدْرِ بَعْضِهِ أُعْطِيَ بِقَدْرِ بَقِيَّتِهِ وَقِيلَ وَغِنَاهُ وَق وَنَقَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ وَتَأَوَّلَهُ الْقَاضِي عَلَى أَنَّهُ بِقَدْرِ كِفَايَتِهِ وَإِذَا قُلْنَا الْغَنِيُّ مِنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ الْأَخْذُ بِالْغُرْمِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ
وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ تُرِكَ لَهُ مِمَّا مَعَهُ خَمْسُونَ وَأُعْطِي تَمَامَ دَيْنِهِ وَالثَّانِيَةُ يُمْنَعُ فَلَا يُعْطَى حَتَّى يَصْرِفَ مَا فِي يَدِهِ وَلَا يُزَادُ عَلَى خَمْسِينَ فَإِذَا صَرَفَهَا فِي دَيْنِهِ أُعْطِي مِثْلَهَا حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ وَمَذْهَبُ م مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَمَعَهُ بِقَدْرِهِ أَوْ قَدْرِ بَعْضِهِ أُعْطِيَ بِقَدْرِ كَمَالِ وَفَاءِ الدَّيْنِ
وَمَنْ لَهُ أَلْفٌ وَعَلَيْهِ أَلْفَانِ وَلَهُ دَارٌ أَوْ خَادِمٌ يُسَاوِي أَلْفَيْنِ لَمْ يُعْطَ شَيْئًا فَإِنْ أَدَّى الْأَلْفَ فِي دَيْنِهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي الدَّارِ أَوِ الْخَادِمِ فَضْلٌ يُغْنِيه أُعْطِي وَكَانَ مِنَ الْفُقَرَاءِ وَالْغَارِمِينَ هَذَا مَذْهَبُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِنَّهُ غَارِمٌ بِلَا بَيِّنَةٍ وَيُقْبَلُ إِنْ صَدَّقَهُ غَرِيمُهُ فِي الْأَصَحِّ وَمَنْ غَرِمَ فِي مَعْصِيَةٍ لَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْءٌ فَإِنْ تَابَ دُفِعَ إِلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ
وَلَوْ أَتْلَفَ مَالَهُ فِي الْمَعَاصِي حَتَّى افْتَقَرَ دُفِعَ إِلَيْهِ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَإِنْ دُفِعَ إِلَى الْغَارِمِ مَا يَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ لَمْ يَجُزْ صَرْفُهُ فِي غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا
الْغَارِمِ لِفَقْرِهِ جَازَ أَنْ يَقْضِيَ بِهِ دَيْنَهُ وَحُكِيَ وَجْهٌ وَإِنْ أُبْرِئَ الْغَرِيمُ أَوْ قَضَى دَيْنَهُ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ اسْتُرِدَّ مِنْهُ عَلَى الْأَصَحِّ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ وَجَزَمَ بِهِ آخَرُونَ وَذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَش ثُمَّ قَالَ وَقَالَ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ
هُوَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْمُكَاتَبِ فَإِنْ قُلْنَا أَخَذَهُ هُنَاكَ مُسْتَقَرٌّ فَكَذَا هُنَا قَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرَهُ قَالَ فَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فَلَهُ إِمْسَاكُهَا وَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي
وَقَالَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ وَقَالَهُ غَيْرُهُ إِذَا اجْتَمَعَ الْغُرْمُ وَالْفَقْرُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ أُخِذَ بِهِمَا فَإِنْ أَعُطِيَ لِلْفَقْرِ فَلَهُ صَرْفُهُ فِي الدَّيْنِ وَإِنْ أُعْطِيَ لِلْغُرْمِ لَمْ يَصْرِفْهُ فِي غَيْرِهِ
فَالْمَذْهَبُ أَنَّ مَنْ أَخَذَ بِسَبَبٍ يَسْتَقِرُّ الْأَخْذُ بِهِ وَهُوَ الْفَقْرُ وَالْمَسْكَنَةُ وَالْعِمَالَةُ وَالتَّأْلِيفُ صَرَفَهُ فِيمَا شَاءَ كَسَائِرِ مَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِرَّ صَرْفُهُ فِيمَا أَخَذَهُ لَهُ خَاصَّةً لِعَدَمِ ثُبُوتِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَلِهَذَا يُسْتَرَدُّ مِنْهُ إِذَا أُبْرِئَ أَوْ لَمْ يَغْرَمْ وَمَنْ تَحَمَّلَ بِسَبَبِ إِتْلَافِ مَالٍ أَوْ نَهْبٍ أَخَذَ مِنَ الزَّكَاةِ
وَفِي التَّرْغِيبِ يَجُوزُ إِنْ ضَمِنَ مُعْسِرٌ مُوسِرًا بِلَا أَمْرِهِ وَيَأْخُذُ الْغَارِمُ لِذَاتِ الْبَيْنِ قَبْلَ حُلُولِ دَيْنِهِ وَفِي الْغَارِمِ لِنَفْسِهِ الْوَجْهَانِ
وَفِي الْغَارِمِ لِنَفْسِهِ الْوَجْهَانِ لَعَلَّهُ أَرَادَ بِالْوَجْهَيْنِ الْوَجْهَيْنِ اللَّذَيْنِ فِي الْمُكَاتَبِ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ النَّجْمُ فَإِنْ كَانَ أَرَادَ ذَلِكَ فَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ جَوَازُ الْأَخْذِ قَبْلَ حِلِّهِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ وَلَوْ وَكَّلَ الْغَارِمُ مَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَبْلَ قَبْضِهَا مِنْهُ بِنَفْسِهِ أَوْ لِوَكِيلِهِ فِي دَفْعِهَا إِلَى الْغَرِيمِ عَنْ دَيْنِهِ جَازَ
فَإِنْ قِيلَ قَدْ وَكَّلَ الْمَالِكُ قِيلَ فَلَوْ قَالَ اشْتَرِ لِي بِهَا شَيْئًا وَلَمْ يَقْبِضْهَا مِنْهُ فَيَصِيرُ قَدْ وَكَّلَهُ أَيْضًا وَلَا يُجْزِئُ لِعَدَمِ قَبْضِهَا وَلَا فَرْقَ فَيُتَوَجَّهُ فِيهِمَا التَّسْوِيَةُ وَتَخْرِيجُهُمَا عَلَى قَوْلِهِ لِغَرِيمِهِ تَصَدَّقْ بِدَيْنِي عَلَيْك أَوْ ضَارَبَ بِهِ
لَا يَصِحُّ لِعَدَمِ قَبْضِهِ وَفِيهِ تَخْرِيجٌ يَصِحُّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ هَلْ يَصِحُّ قَبْضُهُ مِنْ نَفْسِهِ لِمُوَكِّلِهِ وَفِيهِ رِوَايَتَانِ وَيَأْتِي فِي التَّصَرُّفِ فِي الدَّيْنِ
الثَّانِي قَوْلُهُ فِيهِ تَخْرِيجٌ يَصِحُّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ هَلْ يَصِحُّ قَبْضُهُ مِنْ نَفْسِهِ لِمُوَكِّلِهِ وَفِيهِ رِوَايَتَانِ وَيَأْتِي فِي التَّصَرُّفِ فِي الدَّيْنِ انْتَهَى يَأْتِي هَذَا فِي التَّصَرُّفِ فِي الدَّيْنِ فِي أَوَاخِرِ بَابِ السَّلَمِ
لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِقَبُولِهَا كَمَا لَوْ كَفَّنَهُ مِنْهَا ع وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي ثَوْرٍ يَجُوزُ
وَأَطْلَقَ صَاحِبُ التِّبْيَانِ الشَّافِعِيُّ وَجْهَيْنِ وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا وَذِكْرُهُ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ لِأَنَّ الْغَارِمَ لَا يُشْتَرَطُ تَمْلِيكُهُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ وَالْغَارِمِينَ وَلَمْ يَقُلْ وَلِلْغَارِمِينَ
فَعَنْهُ يَصِحُّ صَحَّحَهَا غَيْرُ وَاحِدٍ كَدَفْعِهَا إِلَى الْفَقِيرِ وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ وَعَنْهُ لَا انْتَهَى إِحْدَاهُمَا يَصِحُّ قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ جَازَ عَلَى الْأَصَحِّ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَصِحُّ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ وَفِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إِشْعَارٌ بِمَيْلِهِ إِلَيْهِ
وَلَا تَكْفِي الْحَوَالَةُ بِهَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرِهِ وَسَبَقَ فِي تَمَامِ الْمِلْكِ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ هَلِ الْحَوَالَةُ وَفَاءٌ وَذَكَرَ الشَّيْخُ فِي انْتِقَالِ الْحَقِّ بِالْحَوَالَةِ أَنَّ الْحَوَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْقَبْضِ وَإِلَّا كَانَ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ وَذَكَرَ أَيْضًا أَنَّهُ إِذَا حَلَفَ لَا فَارَقَهُ حَتَّى يَقْضِيَهُ حَقَّهُ فَأَحَالَهُ بِهِ فَفَارَقَهُ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ بَرِيءَ أَنَّهُ كَالنَّاسِي
وَيَجُوزُ دَفْعُ زَكَاتِهِ إِلَى غَرِيمِهِ لِيَقْضِيَ بِهَا دَيْنَهُ سَوَاءٌ دَفَعَهَا إِلَيْهِ ابْتِدَاءً أَوِ اسْتَوْفَى حَقَّهُ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ لِيَقْضِيَ بِهِ دَيْنَ الْمُقْرِضِ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ إِذَا أَرَادَ إِحْيَاءَ مَالِهِ لَمْ يَجُزْ
إِذَا أَرَادَ الْحِيلَةَ لَمْ يَصْلُحْ وَلَا يَجُوزُ قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ يَعْنِي بِالْحِيلَةِ أَنْ يُعْطِيَهُ بِشَرْطِ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِهِ فَلَا تُجْزِئُهُ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِهَا تَمْلِيكًا صَحِيحًا فَإِذَا شَرَطَ لِرُجُوعٍ لَمْ يُوجَدْ فَلَمْ تُجْزِئْهُ وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ حَصَلَ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ إِذَا قَصَدَ بِالدَّفْعِ إِحْيَاءَ مَالِهِ وَاسْتِيفَاءَ دَيْنِهِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهَا لِلَّهِ
دَيْنَهُ بِشَيْءٍ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَيْهِ زَكَاةً وَيُكْرَهُ حِيلَةً كَذَا قَالَ وَذَكَرَ أَبُو الْمَعَالِي الصِّحَّةَ وِفَاقًا إِلَّا بِشَرْطٍ لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ كَذَا قَالَ وَاخْتَارَ فِي النِّهَايَةِ الْإِجْزَاءَ لِأَنَّ اشْتِرَاطَ الرَّدِّ لَا يَمْنَعُ التَّمْلِيكَ التَّامَّ لِأَنَّ لَهُ الرَّدَّ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ
فَلَيْسَ مُسْتَحِقًّا وَقَالَ وَكَذَا الْكَلَامُ إِنْ أَبْرَأَ الْمَدِينَ مُحْتَسِبًا مِنَ الزَّكَاةِ كَذَا قَالَ وَذَكَرَ ابْنُ تَمِيمٍ كَلَامَ الْقَاضِي ثُمَّ قَالَ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إِذَا دَفَعَ لِجِهَةِ الْغُرْمِ لَمْ يَمْنَع الشَّرْطُ الْإِجْزَاءَ ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامَ الشَّيْخِ ثُمَّ قَالَ وَإِنْ رَدَّ الْغَرِيمُ إِلَيْهِ مَا قَبَضَهُ وَفَاءً عَنْ دَيْنِهِ فَلَهُ أَخْذُهُ نَصَّ عَلَيْهِ
وَعَنْهُ فِيمَنْ دَفَعَ إِلَى غَرِيمِهِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مِنَ الزَّكَاةِ ثُمَّ قَبَضَهَا مِنْهُ وَفَاءً عَنْ دَيْنِهِ لَا أَرَاهُ أَخَافَ أَنْ تَكُونَ حِيلَةً