alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
ثَالِثًا لَا وَحُبِسَ وَعُزِّرَ أَيْضًا بِالضَّرْبِ حَتَّى يَتُوبَ أَيْ تَظْهَرَ أَمَارَاتُ التَّوْبَةِ شَرْحُ وَهْبَانِيَّةٍ وَمَا رُوِيَ يُقْطَعُ ثَالِثًا وَرَابِعًا إِنْ صَحَّ حُمِلَ عَلَى السِّيَاسَةِ أَوْ نُسِخَ
بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقَطْعِ وَإِثْبَاتِهِ لَمَّا كَانَ الْقَطْعُ حُكْمَ السَّرِقَةِ ذَكَرَهُ عَقِبَهَا لِأَنَّ حُكْمَ الشَّيْءِ يَعْقُبُهُ بَحْرٌ قَوْلُهُ تُقْطَعُ يَمِينُ السَّارِقِ أَيْ وَلَوْ كَانَتْ شَلَّاءَ أَوْ مَقْطُوعَةَ الْأَصَابِعِ أَوِ الْإِبْهَامِ
وَإِنْ كَانَتِ الْيُمْنَى مَقْطُوعَةً قَبْلَ ذَلِكَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى فَإِنْ كَانَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى مَقْطُوعَةً قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يُقْطَعْ وَيَضْمَنُ السَّرِقَةَ وَيُحْبَسُ حَتَّى يَتُوبَ جَوْهَرَةٌ قَوْلُهُ مِنْ زَنْدِهِ بِفَتْحِ الزَّايِ وَسُكُونِ النُّونِ قَوْلُهُ هُوَ مَفْصِلُ الرُّسْغِ الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ
أَيْ أَمْرُ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ قَوْلُهُ وَمُؤْنَتُهُ أَيْ مُؤْنَةُ الْقَطْعِ أَيْ مَا يُنْفَقُ فِيهِ وَبَيَّنَهَا بِقَوْلِهِ كَأُجْرَةِ حَدَّادٍ أَيْ مَنْ يُبَاشِرُ الْحَدَّ وَهُوَ الْقَطْعُ هُنَا وَقَوْلُهُ وَكُلْفَةِ حَسْمٍ يَشْمَلُ ثَمَنَ الزَّيْتِ وَكَذَا ثَمَنَ حَطَبٍ وَأُجْرَةَ إِنَاءٍ يَغْلِي فِيهِ الزَّيْتُ
وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ مَنْ قَطَعَهُ لِيَكُونَ سُنَّةً فَتْحٌ قَوْلُهُ كَالسَّارِقِ مَحَلُّ هَذِهِ الْكَلِمَةِ عَقِبَ قَوْلِهِ عَلَى الْمُتَمَرِّدِ قَالَ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ قِيلَ أُجْرَةُ الْمُشَخِّصِ أَيِ الْمُحْضِرِ لِلْخُصُومِ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقِيلَ عَلَى الْمُتَمَرِّدِ كَالسَّارِقِ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ فَأُجْرَةُ الْحَدَّادِ وَالدُّهْنِ الَّذِي تُحْسَمُ بِهِ الْعُرُوقُ عَلَى السَّارِقِ لِأَنَّهُ الْمُتَسَبِّبُ
وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ وَمُدَّةُ التَّوْبَةِ مُفَوَّضَةٌ إِلَى رَأْيِ الْإِمَامِ وَقِيلَ مُمْتَدَّةٌ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ سِيمَا الصَّالِحِينَ فِي وَجْهِهِ وَقِيلَ يُحْبَسُ سَنَةً وَقِيلَ إِلَى أَنْ يَمُوتَ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ ا ه قَوْلُهُ ثَالِثًا وَرَابِعًا أَيِ الْيَدُ الْيُسْرَى ثُمَّ الرِّجْلُ الْيُمْنَى قَوْلُهُ إِنْ صَحَّ حُمِلَ عَلَى السِّيَاسَةِ أَوْ نُسِخَ أَشَارَ إِلَى مَا قَالَهُ الْإِمَامُ الطَّحَاوِيُّ
تَتَبَّعْنَا هَذِهِ الْآثَارَ فَلَمْ نَجِدْ لِشَيْءٍ مِنْهَا أَصْلًا قَالَ فِي الْفَتْحِ وَفِي الْمَبْسُوطِ الْحَدِيثُ غَيْرُ صَحِيحٍ
لَا مَرَدَّ لَهُ وَبَعِيدٌ أَنْ يَقْطَعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةَ السَّارِقِ ثُمَّ يَقْتُلَهُ وَلَا يَعْلَمُهُ مِثْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعُمَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ الْمُلَازِمِينَ
وَلَوْ غَابُوا لَا بُدَّ مِنْ عِلْمِهِمْ عَادَةً فَامْتِنَاعُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِمَّا لِضَعْفِ مَا مَرَّ أَوْ لِعِلْمِهِ بِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ حَدًّا مُسْتَمِرًّا بَلْ مَنْ رَأَى الْإِمَامُ قَتْلَهُ لِمَا شَاهَدَ فِيهِ مِنَ السَّعْيِ بِالْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ وَبُعْدِ الطِّبَاعِ عَنِ الرُّجُوعِ فَلَهُ قَتْلُهُ سِيَاسَةً فَيَفْعَلُ ذَلِكَ الْقَتْلَ الْمَعْنَوِيَّ ا ه أَيْ أَنَّ قَطْعَ أَرْبَعَتِهِ قَتْلٌ مَعْنًى
فَإِذَا رَأَى أَنَّ لَهُ قَتْلَهُ سِيَاسَةً فَلَهُ قَتْلُهُ مَعْنًى وَهَذَا يُشِيرُ إِلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ لَهُ قَتْلَهُ سِيَاسَةً فِي الثَّالِثَةِ تَأَمَّلْ
كَمَنْ سَرَقَ وَإِبْهَامُهُ الْيُسْرَى مَقْطُوعَةٌ أَوْ شَلَّاءُ أَوْ أُصْبُعَانِ مِنْهَا سِوَاهَا سِوَى الْإِبْهَامِ أَوْ رِجْلُهُ الْيُمْنَى مَقْطُوعَةٌ أَوْ شَلَّاءُ لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّهُ إِهْلَاكٌ بَلْ يُحْبَسُ لِيَتُوبَ
الْيَدِ الْيُسْرَى وَلَوْ عَمْدًا فِي الصَّحِيحِ نَهْرٌ إِذَا أُمِرَ بِخِلَافِهِ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ وَأَخْلَفَ مِنْ جِنْسِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَكَذَا لَوْ قَطَعَهُ غَيْرُ الْحَدَّادِ فِي الْأَصَحِّ
قَوْلُهُ كَمَنْ سَرَقَ إِلَخْ أَيْ كَمَا لَا يُقْطَعُ بَلْ يُحْبَسُ حَتَّى يَتُوبَ مَنْ سَرَقَ إِلَخْ لِأَنَّ الْقَطْعَ حِينَئِذٍ تَفْوِيتُ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ بَطْشًا وَذَلِكَ إِهْلَاكٌ
وَفَوْتُ الْأُصْبُعَيْنِ مِنْهَا يَقُومُ مَقَامَ فَوْتِ الْإِبْهَامِ فِي نُقْصَانِ الْبَطْشِ بِخِلَافِ فَوْتِ وَاحِدَةٍ غَيْرِ الْإِبْهَامِ
لِمَ قَيَّدَ بِالْيُسْرَى لِأَنَّ الْيُمْنَى لَوْ كَانَتْ شَلَّاءَ أَوْ نَاقِصَةَ الْأَصَابِعِ قُطِعَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ النَّاقِصِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْكَامِلِ جَائِزٌ نَهْرٌ قَوْلُهُ أَوْ رِجْلُهُ الْيُمْنَى مَقْطُوعَةٌ قَيَّدَ بِقَطْعِهَا لِأَنَّ الْمَقْطُوعَ لَوْ كَانَ هُوَ الْأَصَابِعَ مِنْهَا
فَإِنِ اسْتَطَاعَ الْمَشْيَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَإِلَّا لَا كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنِ السِّرَاجِ وَقَيَّدَ بِالْيُمْنَى لِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى مَقْطُوعَةً قُطِعَ
قَالَ فِي كَافِي الْحَاكِمِ وَإِنْ كَانَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى شَلَّاءَ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى ا ه فَلَوْ يَدُهُ الْيُمْنَى أَيْضًا مَقْطُوعَةً لَمْ يُقْطَعْ كَمَا قَدَّمْنَاهُ أَوَّلَ الْبَابِ قَوْلُهُ لَمْ يُقْطَعْ
أَيْ لَمْ يُقْطَعْ يَدُهُ الْيُمْنَى فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْعَيْنِيِّ وَالنَّهْرِ حَيْثُ قَالَا لَا تُقْطَعُ رِجْلُهُ الْيُسْرَى
وَأَجَابَ ابْنُ الشَّلَبِيِّ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا سَرَقَ ثَانِيًا وَالْحَالُ أَنَّ رِجْلَهُ الْيُمْنَى مَقْطُوعَةٌ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا تُقْطَعُ رِجْلُهُ الْيُسْرَى
وَهَذَا الْحَمْلُ صَحِيحٌ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ مُخَالِفٌ لِمَا يَقْتَضِيهِ سِيَاقُ الْكَلَامِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إِهْلَاكٌ أَيْ بِتَفْوِيتِ جِنْسِ مَنْفَعَةِ الْبَطْشِ أَوِ الْمَشْيِ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ يَدٌ وَرِجْلٌ مِنْ طَرَفٍ وَاحِدٍ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَشْيِ أَصْلًا بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ مِنْ طَرَفَيْنِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَضَعُ الْعَصَا تَحْتَ إِبْطِهِ ابْنُ كَمَالٍ قَوْلُهُ وَلَا يَضْمَنُ
عَنِ الْفَتْحِ قَوْلُهُ وَلَوْ عَمْدًا هَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ وَقَالَا إِنَّهُ يَضْمَنُ فِي الْعَمْدِ أَرْشَ الْيَسَارِ
وَالْمُرَادُ بِالْخَطَأِ هُوَ الْخَطَأُ فِي الِاجْتِهَادِ مِنَ الْقَاطِعِ فِي أَنَّ قَطْعَهَا يُجْزِي نَظَرًا إِلَى إِطْلَاقِ النَّصِّ
أَمَّا الْخَطَأُ فِي مَعْرِفَةِ الْيَمِينِ مِنَ الْيَسَارِ فَلَا يُجْعَلُ عَفْوًا لِأَنَّهُ بَعِيدٌ يُتَّهَمُ بِهِ مُدَّعِيهِ وَقِيلَ يُجْعَلُ عَفْوًا
مَا قَالَهُ زُفَرُ نَهْرٌ قَوْلُهُ فِي الصَّحِيحِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ تَصْحِيحٌ لِقَوْلِ الْإِمَامِ فِي شُمُولِهِ الْعَمْدَ وَالْخَطَأَ
وَهَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ فِي النَّهْرِ وَإِنَّمَا الَّذِي فِيهِ تَصْحِيحُ الْقَوْلِ بِجَعْلِ الْخَطَإِ عَفْوًا عَلَى التَّفْسِيرِ الثَّانِي مِنْ تَفْسِيرَيِ الْخَطَأِ كَمَا سَمِعْت مِنْ عِبَارَةِ النَّهْرِ نَعَمْ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَغَيْرِهَا اعْتِمَادُ قَوْلِ الْإِمَامِ وَهُوَ ظَاهِرُ إِطْلَاقِ الْمُتُونِ فَافْهَمْ قَوْلُهُ إِذَا أُمِرَ بِخِلَافِهِ أَيْ بِأَنْ أَمَرَهُ الْحَاكِمُ بِقَطْعِ الْيَمِينِ فَقَطَعَ الْيُسْرَى
أَمَّا لَوْ أَطْلَقَ وَقَالَ اقْطَعْ يَدَهُ وَلَمْ يُعَيِّنِ الْيُمْنَى فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْقَاطِعِ اتِّفَاقًا لِعَدَمِ الْمُخَالَفَةِ إِذِ الْيَدُ تُطْلَقُ عَلَيْهِمَا وَكَذَا لَوْ أَخْرَجَ السَّارِقُ يَدَهُ فَقَالَ هَذِهِ يَمِينِي لِأَنَّهُ قَطَعَهُ بِأَمْرِهِ بَحْرٌ
تَنْبِيهٌ لَمْ يُبَيِّنِ الْمُصَنِّفُ أَنَّ هَذَا الْقَطْعَ وَقَعَ حَدًّا أَمْ لَا قِيلَ نَعَمْ فَلَا ضَمَانَ عَلَى السَّارِقِ لَوِ اسْتَهْلَكَ الْعَيْنَ
وَقِيلَ لَا فَيَضْمَنُ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ وَأَخْلَفَ إِلَخْ أَيْ فَلَا يُعَدُّ إِتْلَافًا كَمَنْ شَهِدَ عَلَى غَيْرِهِ يَبِيعُ مَالَهُ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ هِدَايَةٌ إِنَّمَا قُلْنَا إِنَّهُ أَخْلَفَ لِأَنَّ الْيُمْنَى كَانَتْ عَلَى شَرَفِ الزَّوَالِ فَكَانَتْ كَالْفَائِتَةِ فَأَخْلَفَهَا إِلَى خَلَفِ اسْتِمْرَارِهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَطَعَ
رِجْلَهُ الْيُمْنَى أَيْ حَيْثُ يَضْمَنُ لِأَنَّهُ وَإِنِ امْتَنَعَ بِهِ قَطْعُ يَدِهِ لَكِنْ لَمْ يُعَوِّضْهُ مِنْ جِنْسِ مَا أَتْلَفَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَنْفَعَةِ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْبَطْشِ لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ مَنْفَعَةِ الْمَشْيِ وَأَمَّا إِنْ قَطَعَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَلِأَنَّهُ لَمْ يُعَوِّضْ عَلَيْهِ شَيْئًا فَتْحٌ قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ قَطَعَهُ غَيْرُ الْحَدَّادِ أَيْ بَعْدَ أَمْرِ الْقَاضِي الْحَدَّادَ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَاضِيَ إِذَا أَمَرَ الْحَدَّادَ بِقَطْعِهِ فَقَطَعَ الْيُسْرَى الْحَدَّادُ أَوْ غَيْرُهُ لَا يَضْمَنُ قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ قَالَ فِي الْفَتْحِ احْتِرَازٌ عَمَّا ذَكَرَ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شَرْحِهِ لِمُخْتَصَرِ الطَّحَاوِيِّ حَيْثُ قَالَ هَذَا كُلُّهُ إِذْ قَطَعَ الْحَدَّادُ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ
وَلَوْ قَطَعَهُ أَحَدٌ قَبْلَ الْأَمْرِ وَالْقَضَاءِ وَجَبَ الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ وَالدِّيَةُ فِي الْخَطَإِ وَسَقَطَ الْقَطْعُ عَنِ السَّارِقِ سَوَاءٌ قُطِعَ يَمِينُهُ أَوْ يَسَارُهُ وَقَضَاءُ الْقَاضِي بِالْقَطْعِ كَالْأَمْرِ عَلَى الصَّحِيحِ فَلَا ضَمَانَ كَافِي
قَوْلُهُ وَلَوْ قَطَعَهُ أَحَدٌ إِلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ فِي السَّرِقَةِ فَلَمْ يُقْطَعْ حَتَّى قَطَعَ قَاطِعٌ يَمِينَهُ فَهَذَا لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْخُصُومَةِ أَوْ بَعْدَهَا قَبْلَ الْقَضَاءِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْخُصُومَةِ فَعَلَى قَاطِعِهِ الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ وَالْأَرْشُ فِي الْخَطَإِ
وَتُقْطَعُ رِجْلُهُ الْيُسْرَى فِي السَّرِقَةِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْخُصُومَةِ قَبْلَ الْقَضَاءِ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ إِلَّا أَنَّهُ لَا تُقْطَعُ رِجْلُهُ فِي السَّرِقَةِ لِأَنَّهُ لَمَّا خُوصِمَ كَانَ الْوَاجِبُ فِي الْيُمْنَى وَقَدْ فَاتَتْ فَسَقَطَ
وَطَلَبُ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ الْمَالَ لَا الْقَطْعَ عَلَى الظَّاهِرِ بَحْرٌ شَرْطُ الْقَطْعِ مُطْلَقًا فِي إِقْرَارٍ وَشَهَادَةٍ عَلَى الْمَذْهَبِ لِأَنَّ الْخُصُومَةَ شَرْطٌ لِظُهُورِ السَّرِقَةِ وَكَذَا حُضُورُهُ أَيِ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ عِنْدَ الْأَدَاءِ لِلشَّهَادَةِ وَ عِنْدَ الْقَطْعِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُقِرَّ لَهُ بِالْمِلْكِ فَيَسْقُطَ الْقَطْعُ لَا حُضُورُ الشُّهُودِ عَلَى الصَّحِيحِ شَرْحُ الْمَنْظُومَةِ وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ
لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ جَهَالَتِهِ عَدَمُ طَلَبِهِ وَ كُلُّ مَنْ لَهُ يَدٌ صَحِيحَةٌ مَلَكَ الْخُصُومَةَ ثُمَّ فَرَّعَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ كَمُودَعٍ وَغَاصِبٍ وَمُرْتَهِنٍ وَمُتَوَلٍّ وَأَبٍ وَوَصِيٍّ وَقَابِضٍ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ وَصَاحِبِ رِبًا بِأَنْ بَاعَ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ وَقَبَضَهُمَا فَسُرِقَا مِنْهُ لِأَنَّ الشِّرَاءَ فَاسِدًا بِمَنْزِلَةِ الْمَغْصُوبِ بِخِلَافِ مُعْطِي الرِّبَا لِأَنَّهُ بِالتَّسْلِيمِ لَمْ يَبْقَ لَهُ مِلْكٌ وَلَا يَدٌ شُمُنِّيٌّ وَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ اللُّقَطَةِ خَانِيَّةٌ
وَيُقْطَعُ بِطَلَبِ الْمَالِكِ أَيْضًا لَوْ سُرِقَ مِنْهُمْ أَيْ مِنَ الثَّلَاثَةِ وَكَذَا بِطَلَبِ الرَّاهِنِ مَعَ غَيْبَةِ الْمُرْتَهِنِ عَلَى الظَّاهِرِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَالِكُ لَا بِطَلَبِ الْمَالِكِ
بِخِلَافِ مَا إِذَا سَرَقَ الثَّانِي مِنَ السَّارِقِ الْأَوَّلِ قَبْلَ الْقَطْعِ أَوْ بَعْدَمَا دُرِئَ بِشُبْهَةٍ فَإِنَّ لَهُ وَلِرَبِّ الْمَالِ الْقَطْعَ لِأَنَّ سُقُوطَ التَّقَوُّمِ ضَرُورَةُ الْقَطْعِ وَلَمْ تُوجَدْ فَصَارَ كَالْغَاصِبِ ثُمَّ بَعْدَ الْقَطْعِ هَلْ لِلْأَوَّلِ اسْتِرْدَادُهُ رِوَايَتَانِ وَاخْتَارَ الْكَمَالُ رَدَّهُ لِلْمَالِكِ
قَوْلُهُ لَا الْقَطْعَ عَلَى الظَّاهِرِ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَأَشَارَ الشُّمُنِّيُّ إِلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الطَّلَبَيْنِ لَكِنْ فِي الْكَشْفِ الْكَبِيرِ أَنَّ وُجُوبَ الْقَطْعِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْخُلُوصِ وَلِذَا لَا يَمْلِكُ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ الْخُصُومَةَ بِدَعْوَى الْحَدِّ وَإِثْبَاتِهِ
وَالظَّاهِرُ مَا جَرَى عَلَيْهِ الشَّارِحُ الزَّيْلَعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الِاكْتِفَاءِ بِدَعْوَى الْمَالِ قَوْلُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ فِي الْإِقْرَارِ لَا تُشْتَرَطُ الْمُطَالَبَةُ كَمَا فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْخُصُومَةَ إِلَخْ أَفَادَ أَنَّ حَدَّ السَّرِقَةِ لَا يَثْبُتُ بِدَعْوَى الْحِسْبَةِ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ قُلْت لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمَهُ
أَيْ فِي الْبَابِ السَّابِقِ فِي قَوْلِهِ وَشُرِطَ لِلْقَطْعِ حُضُورُ شَاهِدَيْهَا وَقْتَهُ قَوْلُهُ بِمَا يُفِيدُ تَرْجِيحَ الْأَوَّلِ أَيْ مَا تَقَدَّمَ مِنَ اشْتِرَاطِ الْحُضُورِ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ مُفَادُهُ تَرْجِيحُ مَا هُنَا
فَإِنَّ الَّذِي حَرَّرَهُ هُوَ مَا نَقَلَهُ عَنْ كَافِي الْحَاكِمِ مِنْ أَنَّ مَا هُنَا هُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ الْأَخِيرُ فَيَكُونُ الْأَوَّلُ مَرْجُوعًا عَنْهُ وَلِذَا صَحَّحَ مَا هُنَا فِي شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ الْوَهْبَانِيَّةِ كَمَا حَرَّرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ فَافْهَمْ قَوْلُهُ وَكُلُّ مَنْ لَهُ يَدٌ صَحِيحَةٌ مَلَكَ الْخُصُومَةَ شَمَلَ الْمَالِكَ وَالْأَمِينَ وَالضَّامِنَ كَالْغَاصِبِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُ الْمَغْصُوبِ كَالْأَمِينِ فَيَمْلِكُ الْخُصُومَةَ
لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِسْقَاطِ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ إِلَّا بِذَلِكَ كَمَا أَفَادَهُ فِي الْفَتْحِ وَشَمَلَ
مَا إِذَا كَانَ الْمَالِكُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا كَمَا فِي النَّهْرِ عَنِ السِّرَاجِ قَوْلُهُ ثُمَّ فَرَّعَ عَلَيْهِ الْأَوْلَى ثُمَّ مَثَّلَ لَهُ ط
قَوْلُهُ مُتَوَلٍّ أَيْ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ كَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ وَالْفَتْحِ وَعَبَّرَ فِي الْبَحْرِ بِمُتَوَلِّي الْمَسْجِدِ
وَهَذَا يَرُدُّ مَا بَحَثَهُ فِي الْبَحْرِ فِي الْبَابِ السَّابِقِ مِنْ أَنَّهُ لَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَالِ الْوَقْفِ وَقَدَّمْنَا الْكَلَامَ فِيهِ هُنَاكَ قَوْلُهُ وَقَابِضٍ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ لِأَنَّهُ إِنْ سَمَّى الثَّمَنَ كَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ وَإِلَّا كَانَ أَمَانَةً بِمَنْزِلَةِ الْمُودَعِ وَعَلَى كُلٍّ فَيَدُهُ صَحِيحَةٌ وَمِثْلُ مَنْ ذَكَرَ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ الْمُسْتَعِيرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ وَالْمُضَارِبُ وَالْمُسْتَبْضِعُ قَوْلُهُ بِأَنْ بَاعَ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ
وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الرِّبَا فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ وَهُوَ الَّذِي قَبَضَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ بَلْ بَقِيَ عَلَى مِلْكِ الْمُعْطِي فَصَارَ الْمُعْطِي مَالِكًا وَالْقَابِضُ ذَا يَدٍ فَتَصِحُّ مُطَالَبَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْمَغْصُوبِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ الْآتِيَةِ تَبَعًا لِلْكَنْزِ وَلِصَاحِبِ النَّهْرِ هُنَا كَلَامٌ غَيْرُ مُحَرَّرٍ فَرَاجِعْهُ وَتَدَبَّرْ قَوْلُهُ وَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ اللُّقَطَةِ هَذَا لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ فِي الْخَانِيَّةِ
وَعِبَارَةُ الْخَانِيَّةِ رَجُلٌ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَضَاعَتْ مِنْهُ فَوَجَدَهَا فِي يَدِ غَيْرِهِ فَلَا خُصُومَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ الرَّجُلِ بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ فَإِنَّ فِي الْوَدِيعَةِ يَكُونُ لِلْمُودَعِ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنَ الثَّانِي لِأَنَّ لُقَطَةَ الثَّانِي كَالْأَوَّلِ فِي وِلَايَةِ أَخْذِ اللُّقَطَةِ
أَيْ لِأَنَّ الْمُلْتَقِطَ يَدُهُ يَدُ أَمَانَةٍ حَتَّى لَا يَتَمَكَّنَ أَحَدٌ مِنْ أَخْذِهَا مِنْهُ وَلَوْ دَفَعَهَا لِآخَرَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهَا مِنْهُ وَلَوْ ذَكَرَ أَحَدٌ عَلَامَتَهَا وَلَمْ يُصَدِّقْهُ الْمُلْتَقِطُ أَنَّهَا لَهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى دَفْعِهَا إِلَيْهِ
فَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ يَدٌ صَحِيحَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهُ مُخَاصَمَةَ السَّارِقِ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا ضَاعَتْ مِنْهُ فَالْتَقَطَهَا غَيْرُهُ فَإِنَّ يَدَ الْأَوَّلِ زَالَتْ بِإِثْبَاتِ يَدٍ مِثْلِ يَدِهِ عَلَيْهَا
لِأَنَّ الثَّانِيَ لَهُ وِلَايَةُ أَخْذِهَا فَلَيْسَ لِلْأَوَّلِ بَعْدَ زَوَالِ يَدِهِ مُخَاصَمَةُ الثَّانِي
وَأَمَّا الْوَدِيعَةُ إِذَا ضَاعَتْ مِنَ الْمُودَعِ فَإِنْ لَهُ مُخَاصَمَةَ مُلْتَقِطِهَا إِذْ لَيْسَ لَهُ إِثْبَاتُ يَدٍ عَلَيْهَا كَالْمُودَعِ وَلَعَلَّ وَجْهَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُودَعِ وَالْمُلْتَقِطِ الْأَوَّلِ مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَدُهُ يَدُ أَمَانَةٍ أَنَّ يَدَ الْمُودَعِ أَقْوَى لِأَنَّهَا بِإِذْنِ الْمَالِكِ فَكَانَتْ يَدُهُ يَدَ الْمَالِكِ
مِنْهُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَالْجُمْلَةُ صِفَةٌ لِسَارِقٍ وَقَوْلُهُ بَعْدَ الْقَطْعِ أَيْ قَطْعِ السَّارِقِ الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ لَمْ يُقْطَعْ أَيِ السَّارِقُ الثَّانِي وَقَوْلُهُ لِأَنَّ يَدَهُ أَيْ يَدَ السَّارِقِ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي آنِفًا أَيْ قَرِيبًا وَهُوَ بِكَسْرِ النُّونِ وَيَجُوزُ فِي أَوَّلِهِ الْمَدُّ وَالْقَصْرُ وَقُرِئَ بِهِمَا كَمَا فِي الْقَامُوسِ قَوْلُهُ وَيُقْطَعُ بِطَلَبِ الْمَالِكِ
وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حُضُورِهِ وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ الْأَوَّلُ كَمَا فِي النَّهْرِ وَالزَّيْلَعِيِّ قَوْلُهُ أَيْ مِنَ الثَّلَاثَةِ هُمُ الْمُودَعُ وَالْغَاصِبُ وَصَاحِبُ الرِّبَا زَيْلَعِيٌّ وَغَيْرُهُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَالِكِ فِي مَسْأَلَةِ الرِّبَا هُوَ الْمُعْطِي
لِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ فَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يُقْطَعُ السَّارِقُ بِطَلَبِهِ خِلَافًا لِمَا قَدَّمَهُ عَنِ الشُّمُنِّيِّ وَمِثْلُ الثَّلَاثَةِ غَيْرُهُمْ مِمَّنْ مَرَّ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ وَكَذَا بِطَلَبِ الرَّاهِنِ أَيْ إِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ قَائِمَةً وَقَدْ قَضَى الدَّيْنَ أَمَّا إِذَا لَمْ يَقْضِهِ أَوِ اسْتَهْلَكَ السَّارِقُ الْعَيْنَ فَلَا قَطْعَ بِخُصُومَتِهِ
لِأَنَّهُ قَبْلَ الْإِيفَاءِ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْمُطَالَبَةِ بِالْعَيْنِ وَبِالِاسْتِهْلَاكِ صَارَ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًا لِدَيْنِهِ
قَالَ الزَّيْلَعِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقْطَعَ بِخُصُومَتِهِ فِيمَا إِذَا زَادَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ عَلَى دَيْنِهِ بِمَا يَبْلُغُ نِصَابًا لِأَنَّ لَهُ الْمُطَالَبَةَ بِمَا زَادَ كَالْوَدِيعَةِ وَارْتَضَاهُ فِي الْفَتْحِ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ نَهْرٌ أَيْ أَنَّ لَهُ مُطَالَبَةَ السَّارِقِ بَعْدَ الْهَلَاكِ بِمَا زَادَ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الزَّيْلَعِيُّ
فَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ لَهُ مُطَالَبَةَ الْمُرْتَهِنِ إِذْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ قَوْلُهُ لَا بِطَلَبِ الْمَالِكِ إِلَخْ أَيْ لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ الثَّانِي بِطَلَبِ إِلَخْ قَوْلُهُ لَوْ سُرِقَ قَيْدٌ لِطَلَبِ
الْمَالِكِ وَلِطَلَبِ السَّارِقِ قَوْلُهُ بَعْدَ الْقَطْعِ أَيْ قَطْعِ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ لِسُقُوطِ عِصْمَتِهِ أَيِ الْمَالِ لِأَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَمَا قُطِعَتْ يَمِينُهُ كَمَا يَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ
وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِ يُقْطَعُ بِخُصُومَةِ الْمَالِكِ لِأَنَّهُ سَرَقَ نِصَابًا مِنْ حِرْزٍ لَا شُبْهَةَ فِيهِ
وَكَذَا فِي حَقِّ الْمَالِكِ لِعَدَمِ وُجُوبِ الضَّمَانِ لَهُ فَيَدُ السَّارِقِ الْأَوَّلِ لَيْسَتْ يَدَ ضَمَانٍ وَلَا أَمَانَةٍ وَلَا مِلْكٍ فَكَانَ الْمَسْرُوقُ مَالًا غَيْرَ مَعْصُومٍ فَلَا قَطْعَ فِيهِ
وَفِيهِ أَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ قَوْلِهِ قَبْلَ الْقَطْعِ كَوْنُ الْقَطْعِ لَازِمًا لَهُ وَهَذَا سَاقِطٌ عَنْهُ بِشُبْهَةٍ نَعَمْ يُعْلَمُ حُكْمُ السَّاقِطِ بِالْأَوْلَى لَكِنَّهُ تَابَعَ الْهِدَايَةَ لِزِيَادَةِ الْإِيضَاحِ فَافْهَمْ قَوْلُهُ فَإِنَّ لَهُ أَيْ لِلسَّارِقِ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ لِأَنَّ سُقُوطَ التَّقَوُّمِ ضَرُورَةُ الْقَطْعِ إِلَخْ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ
وَهُوَ بِرَفْعِ ضَرُورَةُ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ أَنَّ أَوْ بِنَصْبِهِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ لِأَجْلِهِ وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ أَيْ ثَابِتٌ لِضَرُورَةِ الْقَطْعِ أَيْ أَنَّهُ أَمْرٌ ضَرُورِيٌّ لِلْقَطْعِ أَيْ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِ الْقَطْعِ سُقُوطُ التَّقَوُّمِ لَا يَنْفَكُّ عَنِ الْقَطْعِ وَلَا يُوجَدُ بِدُونِهِ لِأَنَّ عَدَمَ سُقُوطِهِ يُنَافِي وُجُوبَ الْقَطْعِ كَمَا يَأْتِي بَيَانُهُ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي
وَفِي هَذَا التَّعْلِيلِ إِشَارَةٌ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَا قَالَهُ الْكَرْخِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ مِنْ إِطْلَاقِ عَدَمِ الْقَطْعِ سَوَاءٌ قُطِعَ الْأَوَّلُ أَوْ لَا كَمَا قَدَّمْنَاهُ أَوَّلَ كِتَابِ السَّرِقَةِ
قَبْلَ الْقَطْعِ مَا إِذَا لَمْ يُقْطَعِ الْأَوَّلُ أَصْلًا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي عَدَمِ الضَّمَانِ بَيْنَ هَلَاكِ الْعَيْنِ وَاسْتِهْلَاكِهَا قَبْلَ الْقَطْعِ أَوْ بَعْدَهُ
فَإِذَا لَمْ تَكُنْ مَضْمُونَةً بِالِاسْتِهْلَاكِ قَبْلَ الْقَطْعِ يَعْنِي ثُمَّ قُطِعَ تَحَقَّقَ سُقُوطُ التَّقَوُّمِ
فَعُلِمَ أَنَّ التَّقَوُّمَ لَا يَسْقُطُ إِلَّا إِذَا لَمْ يُوجَدْ قَطْعٌ أَصْلًا تَأَمَّلْ قَوْلُهُ فَصَارَ كَالْغَاصِبِ أَيْ فِي أَنَّ لَهُ يَدًا صَحِيحَةً هِيَ يَدُ الضَّمَانِ قَوْلُهُ ثُمَّ بَعْدَ الْقَطْعِ إِلَخْ أَيْ قَطْعِ السَّارِقِ الْأَوَّلِ وَالْأَوْلَى ذِكْرُ هَذَا قَبْلَ قَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا سَرَقَ إِلَخْ قَوْلُهُ رِوَايَتَانِ
إِحْدَاهُمَا لَهُ اسْتِرْدَادُ الْمَسْرُوقِ مِنَ السَّارِقِ الثَّانِي لِحَاجَتِهِ إِلَى الرَّدِّ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ وَالْأُخْرَى لَا لِأَنَّ يَدَهُ لَيْسَتْ يَدَ ضَمَانٍ وَلَا أَمَانَةٍ وَلَا مِلْكٍ فَتْحٌ قَوْلُهُ وَاخْتَارَ الْكَمَالُ إِلَخْ أَيِ اخْتَارَ أَنَّ الْقَاضِيَ يَرُدُّهُ مِنْ يَدِ الثَّانِي إِلَى الْمَالِكِ إِنْ كَانَ حَاضِرًا وَإِلَّا حَفِظَهُ لَهُ كَمَا يَحْفَظُ أَمْوَالَ الْغُيَّبِ وَلَا يَرُدُّهُ إِلَى الْأَوَّلِ وَلَا يُبْقِيهِ مَعَ الثَّانِي لِظُهُورِ خِيَانَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا
سَرَقَ شَيْئًا وَرَدَّهُ قَبْلَ الْخُصُومَةِ عِنْدَ الْقَاضِي إِلَى مَالِكِهِ وَلَوْ حُكْمًا كَأُصُولِهِ وَلَوْ فِي غَيْرِ عِيَالِهِ أَوْ مَلَكَهُ أَيِ الْمَسْرُوقَ بَعْدَ الْقَضَاءِ بِالْقَطْعِ وَلَوْ بِهِبَةٍ مَعَ قَبْضٍ أَوِ ادَّعَى أَنَّهُ مِلْكُهُ وَإِنْ لَمْ يُبَرْهِنْ لِلشُّبْهَةِ أَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ مِنَ النِّصَابِ بِنُقْصَانِ السِّعْرِ فِي بَلَدِ الْخُصُومَةِ لَمْ يُقْطَعْ فِي الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ
قَوْلُهُ وَرَدَّهُ قَبْلَ الْخُصُومَةِ أَيِ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهَا أَوِ الْإِقْرَارِ وَقَيَّدَ بِالرَّدِّ قَبْلَ الْخُصُومَةِ لِأَنَّهُ لَوْ رَدَّهُ بَعْدَهَا سَوَاءٌ قُضِيَ بِالْقَطْعِ أَوْ لَا فَإِنَّهُ يُقْطَعُ نَهْرٌ قَوْلُهُ وَلَوْ حُكْمًا كَأُصُولِهِ وَلَوْ فِي غَيْرِ عِيَالِهِ أَيْ كَوَالِدِهِ وَجَدِّهِ وَوَالِدَتِهِ وَجَدَّتِهِ لِأَنَّ لِهَؤُلَاءِ شُبْهَةَ الْمِلْكِ فَيَثْبُتُ بِهِ شُبْهَةُ الرَّدِّ بِخِلَافِ مَا إِذَا رَدَّهُ إِلَى عِيَالِ أُصُولِهِ
لِأَنَّهُ شُبْهَةُ الشُّبْهَةِ وَهِيَ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ وَمِنَ الرَّدِّ الْحُكْمِيِّ الرَّدُّ إِلَى فَرْعِهِ وَكُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ إِنْ كَانُوا فِي عِيَالِهِ وَالرَّدُّ إِلَى مُكَاتَبِهِ وَعَبْدِهِ بَحْرٌ وَكَذَا إِلَى زَوْجَتِهِ وَأَجِيرِهِ مُشَاهَرَةً وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى غُلَامَهُ أَوْ مُسَانَهَةً فَتْحٌ وَتَمَامُهُ فِيهِ قَوْلُهُ أَوْ مَلَكَهُ بَعْدَ الْقَضَاءِ بِالْقَطْعِ
لِأَنَّ الْإِمْضَاءَ مِنَ الْقَضَاءِ فِي الْحُدُودِ أَيْ فَالْمِلْكُ الْحَادِثُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَالْمِلْكِ الْحَادِثِ قَبْلَ الْقَضَاءِ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَمَّا لَمْ يُمْضِ صَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فَلَا يُسْتَوْفَى الْقَطْعُ كَمَا قَبْلَ الْقَضَاءِ وَهَذَا لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَخْرُجُ عَنْ عُهْدَةِ الْقَضَاءِ فِي بَابِ الْحُدُودِ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ قَضَيْت بَلْ بِالِاسْتِيفَاءِ جَلْدًا أَوْ رَجْمًا أَوْ قَطْعًا فَلَا جَرَمَ كَانَ الْإِمْضَاءُ مِنَ الْقَضَاءِ
وَذَلِكَ أَنَّ الْخُصُومَةَ قَدْ وُجِدَتْ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا بَعْدَ الْقَضَاءِ بِالْقَطْعِ لَكِنَّهُمْ عَدُّوا مِلْكَ الْمَسْرُوقِ بَعْدَ الْقَضَاءِ شُبْهَةً وَالْهِبَةُ بِدُونِ قَبْضٍ لَا تُفِيدُ الْمِلْكَ فَلَمْ تُوجَدِ الشُّبْهَةُ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِاشْتِرَاطِ خُصُومَةٍ أُخْرَى بَعْدَ الْقَضَاءِ بِالْقَطْعِ بَلْ طَلَبُهُ الْقَطْعَ غَيْرُ شَرْطٍ عَلَى الظَّاهِرِ كَمَا مَرَّ
نَعَمْ يُشْتَرَطُ حُضُورُهُ عِنْدَ الْقَطْعِ كَمَا تَقَدَّمَ فَافْهَمْ قَوْلُهُ أَوِ ادَّعَى أَنَّهُ مِلْكُهُ أَيْ بَعْدَمَا ثَبَتَتِ السَّرِقَةُ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالْإِقْرَارِ بَحْرٌ قَوْلُهُ لِلشُّبْهَةِ هِيَ احْتِمَالُ صِدْقِهِ وَلِذَا صَحَّ رُجُوعُهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ قَوْلُهُ أَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ أَيْ بَعْدَ الْقَضَاءِ لِأَنَّ كَمَالَ النِّصَابِ لَمَّا كَانَ شَرْطًا يُشْتَرَطُ قِيَامُهُ عِنْدَ الْإِمْضَاءِ لِمَا ذَكَرْنَا قَوْلُهُ بِنُقْصَانِ السِّعْرِ
أَيْ لَا بِنُقْصَانِ الْعَيْنِ لِأَنَّ الْعَيْنَ لَوْ نَقَصَتْ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ لِأَنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ فَكَمُلَ النِّصَابُ عَيْنًا وَدَيْنًا كَمَا إِذَا اسْتَهْلَكَهُ كُلَّهُ أَمَّا نُقْصَانُ السِّعْرِ فَغَيْرُ مَضْمُونٍ فَافْتَرَقَا بَحْرٌ وَالْمُرَادُ بِنُقْصَانِ الْعَيْنِ فَوَاتُ بَعْضِهَا أَوْ حُدُوثُ عَيْبٍ فِيهَا كَمَا قَدَّمْنَاهُ أَوَّلَ كِتَابِ السَّرِقَةِ قَوْلُهُ فِي بَلَدِ الْخُصُومَةِ
أَيْ وَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ الَّتِي سَرَقَ فِيهَا لَمْ يَنْقُصْ لِمَا قَدَّمَهُ أَوَّلَ السَّرِقَةِ مِنْ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْقِيمَةُ وَقْتَ السَّرِقَةِ وَوَقْتَ الْقَطْعِ وَمَكَانَهُ
قَوْلُهُ أَقَرَّا بِسَرِقَةِ نِصَابٍ أَيْ أَقَرَّ اثْنَانِ أَنَّهُمَا سَرَقَا نِصَابًا أَيْ جِنْسَهُ إِذْ لَا بُدَّ أَنْ يُصِيبَ كُلًّا مِنْهُمَا نِصَابٌ كَمَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ قَوْلُهُ لَمْ يُقْطَعَا أَيِ الْمُدَّعِي وَالْآخَرُ لِأَنَّهَا سَرِقَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَا تَكُونُ مُوجِبَةً لِلْقَطْعِ وَغَيْرَ مُوجِبَةٍ قَوْلُهُ قُطِعَ الْمُقِرُّ
أَيْ وَحْدَهُ لِأَنَّ إِقْرَارَهُ عَلَى غَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ بِتَكْذِيبِهِ فَلَمْ تُوجَدِ الشَّرِكَةُ فِي السَّرِقَةِ قَوْلُهُ لِأَنَّ شُبْهَةَ الشُّبْهَةِ لَا تُعْتَبَرُ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ أَوَّلًا يَقُولُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ لِأَنَّ الْغَائِبَ رُبَّمَا يَدَّعِي الشُّبْهَةَ عِنْدَ حُضُورِهِ ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ يُقْطَعُ
وَلَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَمَا قُطِعَتْ يَمِينُهُ هَذَا لَفْظُ الْحَدِيثِ دُرَرٌ وَغَيْرُهَا وَرَوَاهُ الْكَمَالُ بَعْدَ قَطْعِ يَمِينِهِ وَتُرَدُّ الْعَيْنُ لَوْ قَائِمَةً وَإِنْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا لِبَقَائِهَا عَلَى مِلْكِ مَالِكِهَا وَلَا فَرْقَ فِي عَدَمِ الضَّمَانِ بَيْنَ هَلَاكِ الْعَيْنِ وَاسْتِهْلَاكِهَا فِي الظَّاهِرِ مِنَ الرِّوَايَةِ لَكِنَّهُ يُفْتَى بِأَدَاءِ قِيمَتِهَا دِيَانَةً وَسَوَاءٌ كَانَ الِاسْتِهْلَاكُ قَبْلَ الْقَطْعِ أَوْ بَعْدَهُ
وَفِيهِ لَوِ اسْتَهْلَكَهُ الْمُشْتَرِي مِنْهُ أَوِ الْمَوْهُوبُ لَهُ فَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُهُ وَلَوْ قُطِعَ لِبَعْضِ السَّرِقَاتِ لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا وَقَالَا يَضْمَنُ مَا لَمْ يُقْطَعْ فِيهِ
قَوْلُهُ وَلَوْ أَقَرَّ عَبْدٌ مُكَلَّفٌ إِلَخْ أَمَّا لَوْ كَانَ صَغِيرًا لَمْ يُقْطَعْ وَيَرُدُّ الْمَالَ لَوْ قَائِمًا وَكَانَ مَأْذُونًا وَإِنْ هَالِكًا يَضْمَنُ وَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا وَصَدَّقَهُ الْمَوْلَى يَرُدُّ الْمَالَ إِلَى الْمَسْرُوقِ مِنْهُ لَوْ قَائِمًا
وَلَوْ هَالِكًا فَلَا ضَمَانَ وَلَا بَعْدَ الْعِتْقِ بَحْرٌ قَوْلُهُ قُطِعَ لِأَنَّ إِقْرَارَ الْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ وَبِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ صَحِيحٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ آدَمِيٌّ لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ فِيهِ وَإِذَا صَحَّ بِالْقَطْعِ صَحَّ بِالْمَالِ بِنَاءً عَلَيْهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْعَبْدِ مَأْذُونًا أَوْ لَا صَدَّقَهُ الْمَوْلَى أَوْ لَا وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُ لَوْ قَائِمَةً