alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَهُ أَيْ لِلْمُرْتَهِنِ الرُّجُوعُ عَنِ الْإِذْنِ قَبْلَ تَصَرُّفِ الرَّاهِنِ فَإِنْ تَصَرَّفَ جَاهِلًا بِرُجُوعِهِ فَكَتَصَرُّفِ وَكِيلٍ جَهِلَ عَزْلَهُ
مِنْ مُوَكِّلِهِ فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ أَذِنَ فِي بَيْعِهِ لِيُعَجِّلَ الْمُؤَجَّلَ مِنْ ثَمَنِهِ أَيْ لِهَذَا الْغَرَضِ بِأَنْ شَرَطَهُ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ لِفَسَادِ الْإِذْنِ بِفَسَادِ الشَّرْطِ وَكَذَا لَوْ شَرَطَ فِي الْإِذْنِ فِي بَيْعِهِ رَهْنَ الثَّمَنِ مَكَانَهُ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ فِي الْأَظْهَرِ لِمَا ذَكَرَ وَفَسَادُ الشَّرْطِ بِجَهَالَةِ الثَّمَنِ عِنْدَ الْإِذْنِ
وَالثَّانِي يَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَلْزَمُ الرَّاهِنَ الْوَفَاءُ بِالشَّرْطِ وَلَا تَضُرُّ الْجَهَالَةُ فِي الْبَدَلِ فَكَمَا انْتَقَلَ الرَّهْنُ إِلَيْهِ فِي الْإِتْلَافِ شَرْعًا جَازَ أَنْ يَنْتَقِلَ إِلَيْهِ شَرْطًا وَسَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا أَمْ مُؤَجَّلًا
لَوْ شَرَطَ رَهْنَ الثَّمَنِ مَكَانَهُ لَمْ يَصِحَّ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بِإِنْشَاءِ عَقْدٍ أَوْ لَا خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ
قَوْلُهُ بِجَهَالَةِ الثَّمَنِ أَيْ شَأْنُهُ ذَلِكَ وَإِنْ عَلِمَ فَلَا حَاجَةَ لِتَبَرِّي الْمَنْهَجِ مِنْهُ
وَشَمِلَ مَا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا أَوْ عَرَضَ مُفْسِدٌ كَبَلِّ الْبُرِّ فَلَا يَصِحُّ مُطْلَقًا إِنْ أُرِيدَ بِالشَّرْطِ إِنْشَاءُ عَقْدِ رَهْنٍ فَإِنْ أُرِيدَ اسْتِمْرَارُ الرَّهْنِيَّةِ فِي الثَّمَنِ لَمْ يَضُرَّ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَالسُّبْكِيُّ
قَوْلُهُ حَالًّا خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ بِقَوْلِهِ إِنَّ شَرْطَ مَا ذُكِرَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِمَا يَقْتَضِيهِ الْحَالُ
لَوْ أَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ فِي ضَرْبِ الْمَرْهُونِ فَضَرَبَهُ فَمَاتَ فَلَا ضَمَانَ أَوْ فِي تَأْدِيبِهِ فَمَاتَ ضَمِنَهُ لِأَنَّ التَّأْدِيبَ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ
أَذِنْت لَكَ فِي بَيْعِهِ لِتَعَجُّلٍ كَمَا نَطَقَ بِهِ الْمُصَنِّفُ لِأَنَّهُ لَيْسَ شَرْطًا لَكِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِيهَا إِنْ نُوِيَ بِذَلِكَ الشَّرْطِ ضُرٌّ وَإِلَّا فَلَا قَالَهُ بَحْثًا
قَوْلُهُ بِفَسَادِ الشَّرْطِ إِيضَاحُ هَذَا أَنَّهُ جَعَلَ التَّعْجِيلَ فِي مُقَابَلَةِ الْإِذْنِ وَشَرْطُ التَّعْجِيلِ فَاسِدٌ بِاتِّفَاقٍ فَفَسَدَ الْإِذْنُ وَقَالَ الْمُزَنِيّ يَبْطُلُ الشَّرْطُ وَيَصِحُّ الْبَيْعُ مَا لَوْ قَالَ لِرَجُلٍ
بِعْ هَذِهِ السِّلْعَةَ وَلَكَ عُشْرُ ثَمَنِهَا وَفَرَّقَ الْأَصْحَابُ بِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْوَكِيلِ لَمْ يُجْعَلُ الْعِوَضُ فِيهَا مُقَابِلًا لِلْإِذْنِ بَلْ فِي مُقَابَلَةِ الْبَيْعِ وَهُوَ جُعْلٌ مَجْهُولٌ فَيَفْسُدُ وَيَسْتَحِقُّ الْوَكِيلُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ
قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا لَوْ شَرَطَ إِلَخْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ اسْتِثْنَاءَ مَا لَوْ شَرَطَ ذَلِكَ بَعْدَ عُرُوضِ مُوجِبِ الْبَيْعَ كَابْتِلَالِ الْحِنْطَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ
فَصْلٌ إِذَا لَزِمَ الرَّهْنُ فَالْيَدُ فِيهِ أَيِ الْمَرْهُونِ لِلْمُرْتَهِنِ وَلَا تُزَالُ إِلَّا لِلِانْتِفَاعِ كَمَا سَبَقَ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَيْهِ لَيْلًا كَمَا مَرَّ وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مِمَّنْ يَعْمَلُ لَيْلًا كَالْحَارِسِ رُدَّ إِلَيْهِ نَهَارًا
وَقَدْ لَا تَكُونُ الْيَدُ لِلْمُرْتَهِنِ كَمَا فِي رَهْنِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ عِنْدَ كَافِرٍ وَالْجَارِيَةِ الْحَسْنَاءِ عِنْدَ أَجْنَبِيٍّ بِالصِّفَةِ الْآتِيَةِ فَيَصِحُّ الرَّهْنُ فِي ذَلِكَ عَلَى الرَّاجِحِ وَيُجْعَلُ الْعَبْدُ فِي يَدِ عَدْلٍ وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ زَوْجَتُهُ أَوْ جَارِيَتُهُ أَوْ نِسْوَةٌ يُؤْمَنُ مَعَهُنَّ الْإِلْمَامُ بِالْمَرْهُونَةِ
وَيَتَوَلَّى الْعَدْلُ قَبْضَهُ أَيْضًا وُجُوبًا وَمِثْلُهُ الْمُصْحَفُ مِنْ كَافِرٍ وَالسِّلَاحُ مِنْ حَرْبِيٍّ وَالصَّيْدُ مِنْ مُحْرِمٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي الْجَمِيعِ قَالَهُ شَيْخُنَا
قَوْلُهُ أَوْ نِسْوَةٌ ثِقَاتٌ ثِنْتَانِ فَأَكْثَرُ وَكَذَا وَاحِدَةٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَالْمَمْسُوحُ كَالْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى كَالْأُنْثَى وَلَا يُوضَعُ عِنْدَ امْرَأَةٍ لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ وَقَالَ شَيْخُنَا
فَصْلٌ إِذَا لَزِمَ الرَّهْنُ فَالْيَدُ فِيهِ لِلْمُرْتَهِنِ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الثِّقَةَ بِالتَّوَثُّقِ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِذَلِكَ
وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي يَدِ ثَالِثٍ وَهُوَ صَادِقٌ بِغَيْرِ عَدْلٍ وَسَيَأْتِي عَنْهُمَا مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْوَضْعِ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ اثْنَيْنِ وَنَصَّا عَلَى اجْتِمَاعِهِمَا عَلَى حِفْظِهِ أَوِ الِانْفِرَادِ بِهِ أَيْ أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الِانْفِرَادَ بِحِفْظِهِ فَذَاكَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ يَتْبَعُ الشَّرْطَ فِيهِ وَإِنْ أَطْلَقَا فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ بِحِفْظِهِ فِي الْأَصَحِّ فَيَجْعَلَانِهِ فِي حِرْزٍ لَهُمَا كَمَا فِي النَّصِّ عَلَى اجْتِمَاعِهِمَا
وَالثَّانِي يَجُوزُ الِانْفِرَادُ لِمَشَقَّةِ الِاجْتِمَاعِ وَعَلَى هَذَا إِنِ اتَّفَقَا عَلَى كَوْنِهِ عِنْدَ أَحَدِهِمَا فَذَاكَ وَإِنْ تَنَازَعَا وَهُوَ مِمَّا يَنْقَسِمُ قُسِمَ وَحَفِظَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَهُ وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ حَفِظَهُ هَذِهِ مُدَّةً وَهَذَا مُدَّةً وَلَوْ مَاتَ الْعَدْلُ الْمَوْضُوعُ عِنْدَهُ أَوْ فَسَقَ جَعَلَاهُ حَيْثُ يَتَّفِقَانِ أَيْ عِنْدَ عَدْلٍ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ وَإِنْ تَشَاحَّا
فِيهِ وَضَعَهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ عَدْلٍ يَرَاهُ وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَلَوْ كَانَ الْمَوْضُوعُ عِنْدَهُ فَاسِقًا فِي الِابْتِدَاءِ فَزَادَ فِسْقُهُ نُقِلَ إِلَى آخَرَ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ
قَوْلُهُ بِغَيْرِ عَدْلٍ لَكِنَّ مَحَلَّهُ فِيهِ لِمَنْ يَتَصَرَّفُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِلَّا كَوَكِيلٍ وَوَلِيٍّ وَقَيِّمٍ وَمَأْذُونٍ وَعَامِلِ قِرَاضٍ وَمُكَاتَبٍ فَلَا بُدَّ مِنَ الْعَدَالَةِ
قَوْلُهُ وَنَصًّا عَلَى اجْتِمَاعِهِمَا كَأَنْ يَقُولَا لَهُمَا احْفَظَاهُ مَعًا أَوِ اجْتَمِعَا عَلَى حِفْظِهِ أَوِ اجْعَلَاهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ
الِانْفِرَادُ وَسَيَأْتِي مَعْنَاهُ وَمِنْهُ أَذِنَّا لَكُمَا أَوْ لِكُلٍّ مِنْكُمَا فِي حِفْظِهِ أَوْ مَنْ يَشَاءُ مِنْكُمَا فَلْيَحْفَظْهُ أَوْ فَلْيَجْعَلْهُ تَحْتَ يَدِهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَكَيْفِيَّةُ الْحِفْظِ فِيهِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ الْآتِي
وَأَمَّا الِاجْتِمَاعُ فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فَيَجْعَلَانِهِ فِي حِرْزٍ لَهُمَا الْيَدُ عَلَيْهِ بِمِلْكٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ إِعَارَةٍ سَوَاءٌ اتَّفَقَا فِي ذَلِكَ أَوِ اخْتَلَفَا فِيهِ كَمِلْكٍ لِأَحَدِهِمَا وَإِجَارَةٍ أَوْ إِعَارَةٍ لِلْآخَرِ أَوْ مَلَّكَ رُبْعَهُ لِأَحَدِهِمَا وَبَاقِيَهُ لِلْآخَرِ مَثَلًا وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَلَيْهِ مِفْتَاحٌ وَأَنَّهُ مَتَى طَلَبَهُ أَحَدُهُمَا مُكِّنَ مِنْهُ
وَمَا عَدَا هَذَا انْفَرَدَ وَمَتَى انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِحِفْظِهِ فِي حَالِ شَرْطِ الِاجْتِمَاعِ سَوَاءٌ سَلَّمَهُ لَهُ الْآخَرُ أَوْ لَا طُولِبَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِبَدَلِ نِصْفِهِ وَالْقَرَارُ عَلَى مَنْ تَلِفَ تَحْتَ يَدِهِ وَعَلَى هَذَا تُحْمَلُ عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ بِقَوْلِهِ ضَمِنَا مَعًا النِّصْفَ وَمِثْلُهُ عِبَارَةُ ابْنِ حَجّ نَعَمْ
قَوْلُهُ أَوْ فَسَقَ أَوْ زَادَ فِسْقُهُ عَمَّا كَانَ عِنْدَ الْوَضْعِ أَوْ عَجَزَ عَنِ الْحِفْظِ أَوْ حَدَثَ عَدَاوَةٌ مِنْهُ لِأَحَدِهِمَا أَوْ أَرَادَا نَقْلَهُ بِلَا سَبَبٍ
قَوْلُهُ وَإِنْ تَشَاحَّا فِيهِ أَيْ فِي الْعَدْلِ أَيْ فِي بَقَاءِ الْمَرْهُونِ عِنْدَهُ مَعَ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى تَغَيُّرِ حَالِهِ فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ إِلَّا إِنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ أَمَّا لَوِ اخْتَلَفَا فِي تَغَيُّرِ حَالِهِ فَالْمُصَدَّقُ النَّافِي لَهُ بِلَا يَمِينٍ
وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ بِالْيَمِينِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَإِذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا نَقْلَهُ لِإِيجَابٍ لَكِنْ لَهُ رَفْعُ الْأَمْرِ لِلْحَاكِمِ لِيَفْعَلَ الْأَصْلَحَ وَتَغَيَّرَ حَالُ الْمُرْتَهِنِ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ كَالثَّالِثِ مَحَلُّ مَا ذَكَرَ إِذَا كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ وَالْخِيرَةِ قَبْلَهُ لِلرَّاهِنِ لِجَوَازِهِ الْآنَ مِنْ جِهَتِهِ
سَوَاءٌ شَرَطَ الرَّهْنَ فِي بَيْعٍ أَوْ لَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِفِسْقِهِ
قَوْلُهُ وَفِي الرَّوْضَةِ إِلَخْ هُوَ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى تَقْيِيدِهِ بِالْعَدْلِ فِيمَا مَرَّ وَتَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ
وَيَسْتَحِقُّ بَيْعَ الْمَرْهُونِ عِنْدَ الْحَاجَةِ بِأَنْ حَلَّ الدَّيْنُ وَلَمْ يُوفِ وَيُقَدَّمُ الْمُرْتَهِنُ بِثَمَنِهِ عَلَى سَائِرِ الْغُرَمَاءِ وَيَبِيعُهُ الرَّاهِنُ أَوْ وَكِيلُهُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ قَالَ لَهُ الْحَاكِمُ تَأْذَنُ أَوْ تُبْرِئُ هُوَ بِمَعْنَى الْأَمْرِ أَيِ ائْذَنْ فِي بَيْعِهِ أَوْ أَبْرِئْهُ
كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَلَوْ طَلَبَ الْمُرْتَهِنُ بَيْعَهُ فَأَبَى الرَّاهِنُ أَلْزَمَهُ الْقَاضِي قَضَاءَ الدَّيْنِ أَوْ بَيْعَهُ فَإِنْ أَصَرَّ بَاعَهُ الْحَاكِمُ وَقَضَى الدَّيْنَ مِنْ ثَمَنِهِ وَلَوْ بَاعَهُ الْمُرْتَهِنُ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إِنْ بَاعَ بِحَضْرَتِهِ صَحَّ الْبَيْعُ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لِأَنَّهُ يَبِيعُهُ لِغَرَضِ نَفْسِهِ فَيُتَّهَمُ فِي الِاسْتِعْجَالِ وَتَرْكِ النَّظَرِ فِي الْغَيْبَةِ دُونَ الْحُضُورِ
وَالثَّانِي يَصِحُّ مُطْلَقًا كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي بَيْعِ مَالٍ آخَرَ وَالثَّالِثُ لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْإِذْنَ لَهُ فِيهِ تَوْكِيلٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّهِ وَلَوْ قَالَ بِعْهُ بِكَذَا انْتَفَتِ التُّهْمَةُ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ عَلَى غَيْرِ الثَّالِثِ وَلَوْ قَالَ بِعْهُ وَاسْتَوْفِ حَقَّك مِنْ ثَمَنِهِ
وَقَالَ بِعْهُ صَحَّ الْبَيْعُ جَزْمًا وَلَوْ شُرِطَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَنْ يَبِيعَهُ الْعَدْلُ عِنْدَ الْمَحَلِّ جَازَ هَذَا الشَّرْطُ وَلَا تُشْتَرَطُ مُرَاجَعَةُ الرَّاهِنِ فِي الْبَيْعِ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّ الْأَصْلَ دَوَامُ الْإِذْنِ وَالثَّانِي يُشْتَرَطُ لِأَنَّهُ قَدْ يُرِيدُ قَضَاءَ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِهِ أَمَّا الْمُرْتَهِنُ فَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ يُشْتَرَطُ مُرَاجَعَتُهُ قَطْعًا فَرُبَّمَا أَمْهَلَ أَوْ أَبْرَأَ وَقَالَ الْإِمَامُ لَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يُرَاجَعُ لِأَنَّ غَرَضَهُ تَوْفِيَةُ الْحَقِّ
وَلَوْ عَزَلَ الرَّاهِنُ الْعَدْلَ قَبْلَ الْبَيْعِ انْعَزَلَ وَلَوْ عَزَلَهُ الْمُرْتَهِنُ لَمْ يَنْعَزِلْ وَقِيلَ يَنْعَزِلُ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ
لَهُمَا وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَوْ مَنَعَهُ مِنَ الْبَيْعِ لَمْ يَبِعْ فَإِذَا بَاعَ الْعَدْلُ وَقَبَضَ الثَّمَنَ فَالثَّمَنُ عِنْدَهُ مِنْ ضَمَانِ الرَّاهِنِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُرْتَهِنُ وَهُوَ أَمِينٌ فِيهِ
فَإِنِ ادَّعَى تَلَفَهُ قَبْلَ قَوْلِهِ بِيَمِينِهِ أَوْ تَسْلِيمَهُ إِلَى الْمُرْتَهِنِ فَأَنْكَرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فَإِذَا حَلَفَ أَخَذَ حَقَّهُ مِنَ الرَّاهِنِ وَرَجَعَ الرَّاهِنُ عَلَى الْعَدْلِ وَإِنْ كَانَ أَذِنَ لَهُ فِي التَّسْلِيمِ
قَوْلُهُ وَلَمْ يُوَفِّ مِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ لِلرَّاهِنِ الْوَفَاءَ مِنْ غَيْرِ الْمَرْهُونِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ مِنْهُ
وَإِنْ تَأَخَّرَ وَلَا حُرْمَةَ فِي التَّأْخِيرِ وَلَيْسَ مَطْلًا لِقِيَامِ الْبَدَلِ فِيهِ نَعَمْ إِنِ امْتَنَعَ مِنَ الْوَفَاءِ مِنْ غَيْرِهِ أُجْبِرَ عَلَيْهِ مِنْهُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الْإِمَامِ السُّبْكِيّ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ بَيْعَ الْمَرْهُونِ فِي نَحْوِ إِشْرَافِهِ عَلَى الْفَسَادِ أَيْضًا وَلَوْ دَوَامًا
قَوْلُهُ قَالَ لَهُ الْحَاكِمُ إِلَخْ فَإِنِ امْتَنَعَ سَأَلَهُ الْحَاكِمُ عَنِ امْتِنَاعِهِ فَإِنْ ذَكَرَ عُذْرًا سَائِغًا فَظَاهِرٌ وَإِلَّا بَاعَهُ الْحَاكِمُ أَوْ أَذِنَ لِلرَّاهِنِ فِي بَيْعِهِ
وَيَمْنَعُهُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي ثَمَنِهِ ثُمَّ يُعْلِمُ الْمُرْتَهِنَ فَإِنْ سَأَلَ حَقَّهُ وَفَّاهُ لَهُ وَإِلَّا أَعْلَمَهُ بِأَنَّهُ يَأْذَنُ لِلرَّاهِنِ فِي التَّصَرُّفِ فِيهِ فَإِنِ اسْتَمَرَّ أَذِنَ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ وَلَوْ سَأَلَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ بِقَبْضِ حَقِّهِ وَلَوْ دَيْنًا مُؤَجَّلًا فَأَبَى أَمَرَهُ الْحَاكِمُ بِقَبْضِهِ أَوْ إِبْرَاءُ الرَّاهِنِ فَإِنْ أَبَى قَبَضَهُ الْحَاكِمُ أَمَانَةً عِنْدَهُ وَبَرِئَ الرَّاهِنُ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ غَائِبًا
وَلَوْ فِي دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَسَأَلَ الرَّاهِنُ الْحَاكِمَ بِقَبْضِ دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ عِنْدَهُ وَلَوْ عَجَزَ الرَّاهِنُ عَنْ مُرَاجَعَةِ الْمُرْتَهِنِ وَالْحَاكِمُ بَاعَهُ وَحَفِظَ ثَمَنَهُ
قَوْلُهُ بَاعَهُ الْحَاكِمُ أَيْ إِنْ رَآهُ مَصْلَحَةً وَإِلَّا بَاعَ غَيْرَهُ مِنْ مَالِ الرَّاهِنِ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يُوَفِّي بِهِ مِنْ غَيْرِ بَيْعٍ
قَوْلُهُ بِحَضْرَتِهِ أَيِ الرَّاهِنِ وَلَوْ بِنَائِبِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَبِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَبِحَضْرَةِ شُهُودٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَكَالظَّافِرِ كَمَا مَرَّ
وَإِلَّا صَحَّ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ أَوْ ضَعَّفَهَا بِحِرْصِهِ عَلَى الزِّيَادَةِ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ قَالَهُ شَيْخُنَا تَبَعًا لِوَالِدِ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ
قَوْلُهُ صَحَّ الْبَيْعُ جَزْمًا أَيْ إِنْ لَمْ يَقِلَّ وَاسْتَوْفِ حَقَّك مِنْهُ وَإِلَّا بَطَلَ قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ
قَوْلُهُ وَلَوْ شُرِطَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ لِإِفَادَةِ أَنَّ الشَّرْطَ فِي بَيْعِ الْعَدْلِ وَاقِعٌ مِنَ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ جَمِيعًا سَوَاءٌ حَالَةُ وَضْعِهِ عِنْدَهُ أَوْ بَعْدَهُ وَسَوَاءٌ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ
عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَسَوَاءٌ وَقَعَ الشَّرْطُ مِنْهُمَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا وَيَجُوزُ فَتْحُ أَوَّلِهِ وَيَرْجِعُ الضَّمِيرُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا
قَوْلُهُ وَلَا تُشْتَرَطُ مُرَاجَعَةُ الرَّاهِنِ فِي الْأَصَحِّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ أَمَّا الْمُرْتَهِنُ فَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ يُشْتَرَطُ مُرَاجَعَتُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ سَوَاءٌ وُجِدَ إِذْنُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ فَتَقْيِيدُ الْمَنْهَجِ بِمَا قَبْلَ الْقَبْضِ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ لِأَنَّ الْعِلَّةَ الْإِمْهَالُ أَوِ الْإِبْرَاءُ
الْمُرْتَهِنِ وَأَنْ يَسْقُطَ بِتَلَفِهِ قَدْرُهُ مِنَ الدَّيْنِ عَنِ الرَّاهِنِ وَلَوْ زَادَ فَلَا مُطَالَبَةَ بِالزِّيَادَةِ وَسَيَأْتِي
وَكَذَا لَوْ صَدَّقَهُ فِي التَّسْلِيمِ أَيْ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ فَإِنْ قَالَ أَشْهَدْت وَمَاتُوا أَوْ غَابُوا فَإِنْ صَدَّقَهُ الرَّاهِنُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ وَإِلَّا رَجَعَ فَإِنْ كَانَ شَرَطَ عَلَيْهِ عَدَمَ الْإِشْهَادِ لَمْ يَضْمَنْ قَطْعًا
وَلَا يَجِبُ الْوَفَاءُ مِنْ غَيْرِ الثَّمَنِ وَلَوْ تَيَسَّرَ وَاسْتَشْكَلَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ لِمَا فِي إِجَابَةِ الْمَالِكِ إِلَى ذَلِكَ مِنْ تَأْخِيرِ الْحَقِّ الْوَاجِبِ عَلَى الْفَوْرِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَهُوَ مَعْذُورٌ فِي اسْتِشْكَالِهِ أَقُولُ خُصُوصًا إِذَا عُرِضَ حَمْلٌ بَعْدَ الرَّهْنِ
وَاسْتَمَرَّ الْحَمْلُ وَقْتَ الْحُلُولِ فَإِنَّهُ يَتَعَذَّرُ بَيْعُهَا حَتَّى تَضَعَ كَمَا سَيَأْتِي هَذَا وَلَكِنْ يُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنِ الْإِشْكَالِ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ اللَّائِقِ أَنْ يَسْتَمِرَّ الرَّاهِنُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ فِي الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ مَعَ مُطَالَبَتِهِ مِنْ مَالٍ آخَرَ حَالَ الْحَجْرِ فِيهَا فَإِنْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ حَرِيصًا عَلَى ذَلِكَ فَلْيَفُكَّ الرَّهْنَ وَهَذَا مَعْنًى حَسَنٌ ظَهَرَ لِي يُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ بِهِ كَلَامُ الْأَصْحَابِ
قَوْلُ الْمَتْنِ أَلْزَمَهُ الْقَاضِي إِلَخْ لَوْ كَانَ الرَّاهِنُ غَائِبًا وَلَا قَاضِيَ بِالْبَلَدِ بَاعَهُ الْمُرْتَهِنُ بِنَفْسِهِ كَالظَّافِرِ وَكَذَا لَوْ كَانَ هُنَاكَ حَاكِمٌ وَلَكِنْ عَجَزَ الْمُرْتَهِنُ عَنِ الْبَيِّنَةِ
قَوْلُ الْمَتْنِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إِلَخْ هَذَا جَارٍ فِي بَيْعِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِلْعَبْدِ وَبَيْعُ الْغُرَمَاءِ لِلتَّرِكَةِ
إِنْ بَاعَ إِلَخْ لَوْ غَابَ الرَّاهِنُ فَأَذِنَ الْحَاكِمُ لِلْمُرْتَهِنِ هَلْ يَكُونُ كَذَلِكَ أَمْ لَا الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ
قَوْلُهُ وَقِيلَ يَنْعَزِلُ قَالَ السُّبْكِيُّ قَضِيَّتُهُ أَنْ تُرْفَعَ وَكَالَةُ الرَّاهِنِ حَتَّى إِذَا عَادَ الْمُرْتَهِنُ وَأَذِنَ احْتِيجَ إِلَى تَوْكِيلٍ مِنَ الرَّاهِنِ
وَلَوْ تَلِفَ ثَمَنُهُ فِي يَدِ الْعَدْلِ ثُمَّ اسْتَحَقَّ الْمَرْهُونُ الْمَبِيعَ فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي رَجَعَ عَلَى الْعَدْلِ وَإِنْ شَاءَ عَلَى الرَّاهِنِ وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ فَيَرْجِعُ الْعَدْلُ الْغَارِمُ عَلَيْهِ وَلَوْ مَاتَ الرَّاهِنُ فَأَمَرَ الْحَاكِمُ الْعَدْلَ بِبَيْعِهِ فَبَاعَ وَتَلِفَ الثَّمَنُ ثُمَّ اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ رَجَعَ الْمُشْتَرِي فِي مَالِ الرَّاهِنِ
وَلَا يَكُونُ الْعَدْلُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْحَاكِمِ وَهُوَ لَا يَضْمَنُ وَقِيلَ يَكُونُ طَرِيقًا كَالْوَكِيلِ وَلَا يَبِيعُ الْعَدْلُ الْمَرْهُونَ إِلَّا بِثَمَنِ مِثْلِهِ حَالًّا مِنْ نَقْدِ بَلَدِهِ كَالْوَكِيلِ فَإِنْ أَخَلَّ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ
وَالْمُرَادُ بِالنَّقْصِ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ النَّقْصُ بِمَا لَا يَتَغَابَنُ بِهِ النَّاسُ فَالنَّقْصُ بِمَا يَتَغَابَنُونَ بِهِ لَا يَضُرُّ لِتَسَامُحِهِمْ فِيهِ فَإِنْ زَادَ رَاغِبٌ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ فَلْيَفْسَخْ وَلْيَبِعْهُ
فَإِنْ لَمْ يَفْعَلِ انْفَسَخَ فِي الْأَصَحِّ وَعَدَلَ عَنْ قَوْلِ الْمُحَرَّرِ كَالشَّرْطِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ إِلَى مَا ذَكَرَهُ لِيَعُمَّ خِيَارَيِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ فِيهَا وَلَوْ زَادَ الرَّاغِبُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ فَلَا أَثَرَ لِلزِّيَادَةِ
نَعَمْ إِنْ تَلِفَ بِتَقْصِيرٍ مِنَ الْعَدْلِ فِي هَذِهِ وَالَّتِي بَعْدَهَا فِي الشَّرْحِ اخْتَصَّ الضَّمَانُ وَالْغُرْمُ بِهِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الرَّاهِنِ وَلَا يُطَالِبُهُ الْمُشْتَرِي وَلَوْ خَرَجَ الرَّهْنُ الْمُسْتَعَارُ مُسْتَحَقًّا طُولِبَ الرَّاهِنُ وَالْعَدْلُ وَالْمُعِيرُ وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ غَاصِبٌ
قَوْلُهُ إِنْ شَاءَ عَلَى الرَّاهِنِ لِأَنَّهُ بِإِذْنِهِ لِلْعَدْلِ فِي الْبَيْعِ كَأَنَّهُ أَلْجَأَ الْمُشْتَرِي بِدَفْعِ الثَّمَنِ لَهُ فَسَاغَتْ مُطَالَبَتُهُ
قَوْلُهُ وَلَا يَبِيعُ الْعَدْلُ وَمِثْلُهُ الْمُرْتَهِنُ وَكَذَا الرَّاهِنُ إِنْ لَمْ يَفِ ثَمَنَهُ بِالدَّيْنِ وَإِلَّا جَازَ لَهُ وَلَهُمَا بِإِذْنِهِ الْبَيْعُ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ
كَالْوَكِيلِ مِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْخِيَارُ بِغَيْرِ الْإِذْنِ وَأَنَّهُ لَا يُسَنُّ الْمَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ وَإِلَّا ضَمِنَ
قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ وَيَضْمَنُ الْبَدَلَ بِالتَّسْلِيمِ وَلَهُ إِذَا رَدَّهُ بَيْعُهُ بِالْإِذْنِ السَّابِقِ بِقَيْدِهِ الْآتِي آنِفًا وَإِذَا بَاعَهُ فَثَمَنُهُ أَمَانَةً فَإِذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَالْقَرَارُ عَلَيْهِ وَالْعَدْلُ طَرِيقٌ فِي الضَّمَانِ
قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلِ انْفَسَخَ بِنَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالزِّيَادَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُ الْعَدْلِ مِنَ الْوُكَلَاءِ وَالْأَوْصِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ مِثْلُهُ فِي أَمْرِ الْبَيْعِ وَالْفَسْخِ وَالْأَحْوَطُ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ غَيْرِ فَسْخٍ
وَيَكُونُ بَيْعُهُ فَسْخًا وَلَا يَحْتَاجُ فِي بَيْعِهِ إِلَى إِذْنِ الرَّاهِنِ لِعَدَمِ خُرُوجِ الْمَبِيعِ عَلَى مِلْكِهِ فَلَا يُنَافِي مَا فِي خِيَارِ الْعَيْبِ مِنْ أَنَّ الْمَبِيعَ إِذَا رُدَّ بِعَيْبٍ لَمْ يَبِعْهُ الْوَكِيلُ إِلَّا بِإِذْنٍ جَدِيدٍ لِأَنَّهُ فِيهَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارٌ أَوْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ
لَكِنْ يُنْدَبُ اسْتِقَالَتُهُ بِبَيْعِهِ لِلرَّاغِبِ وَارْتِفَاعُ الْأَسْوَاقِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ كَالرَّاغِبِ هُنَا بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْأُمَنَاءِ كَالْوَكِيلِ وَالْوَصِيِّ
فَرْعٌ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَزِيَادَةُ الرَّاغِبِ حَرَامٌ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مِنَ الشِّرَاءِ عَلَى الشِّرَاءِ كَمَا مَرَّ وَلَا يَحْرُمُ الْبَيْعُ لَهُ مِنَ الْوَكِيلِ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ عَنْ غَيْرِهِ بِالْمَصْلَحَةِ
أَيْ لَوْ وَضَعَ يَدَهُ وَقَوْلُهُ وَإِنْ شَاءَ عَلَى الرَّاهِنِ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ بِالتَّوْكِيلِ أَلْجَأَ الْمُشْتَرِيَ شَرْعًا إِلَى تَسْلِيمِ الثَّمَنِ لِلْعَدْلِ هَذَا غَايَةُ مَا قِيلَ فِيهِ وَإِلَّا فَالْمُطَالَبَةُ لَهُ مُشْكِلَةٌ لِأَنَّهُ لَا يَدَ وَلَا عَقْدَ وَلَا يَضْمَنُ بِالتَّغْرِيرِ وَلَوْ تَلِفَ بِتَفْرِيطٍ فَهَلْ يَخْتَصُّ الضَّمَانُ بِالْعَدْلِ أَمِ الْحُكْمُ عَلَى حَالِهِ قَالَ السُّبْكِيُّ
الْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ بِمَا يَتَغَابَنُونَ بِهِ أَيْ يُبْتَلَوْنَ بِالْغَبْنِ فِيهِ كَثِيرًا وَذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ فَلَا يَضُرُّ لِتَسَامُحِهِمْ فِيهِ
قَوْلُ الْمَتْنِ وَلْيَبِعْهُ هَذَا إِنَّمَا يُتَّجَهُ فِي مَنْصُوبِهِمَا إِذَا صَرَّحَ لَهُ بِالْإِذْنِ فِي الْبَيْعِ الثَّانِي
وَإِلَّا فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْوَكِيلَ إِذَا رَدَّ عَلَيْهِ الْمَبِيعَ بِالْعَيْبِ أَوْ فَسَخَ الْبَيْعَ الْمَشْرُوطَ فِيهِ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي امْتَنَعَ أَنْ يَبِيعَ ثَانِيًا إِلَّا بِالْإِذْنِ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ هُنَا إِذَا كَانَ الْخِيَارُ غَيْرَ مُخْتَصٍّ بِالْمُشْتَرِي
وَمُؤْنَةُ الْمَرْهُونِ الَّتِي بِهَا يَبْقَى كَنَفَقَةِ الْعَبْدِ وَكِسْوَتِهِ وَعَلَفِ الدَّابَّةِ وَفِي مَعْنَاهَا سَقْيُ الْأَشْجَارِ وَجِدَادُ الثِّمَارِ وَتَجْفِيفُهَا وَرَدُّ الْآبِقِ
وَأُجْرَةُ مَكَانِ الْحِفْظِ عَلَى الرَّاهِنِ وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ عَلَى الصَّحِيحِ وَالثَّانِي لَا يُجْبَرُ عِنْدَ الِامْتِنَاعِ وَلَكِنْ يَبِيعُ الْقَاضِي جُزْءًا مِنْهُ فِيهَا بِحَسَبِ الْحَاجَةِ
قَوْلُهُ فَخَرَجَ نَحْوُ أُجْرَةِ طَبِيبٍ وَثَمَنِ دَوَاءٍ فَهِيَ وَاجِبَةٌ وَلَوْ لِغَيْرِ مَرْهُونٍ وَنَحْوُ مُؤْنَةِ سَمْنٍ فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا وَلَوْ تَعَذَّرَتِ الْمُؤْنَةُ مِنَ الرَّاهِنِ لِغَيْبَتِهِ
أَوْ إِعْسَارِهِ مَانَهُ الْحَاكِمُ مِنْ مَالِهِ إِنْ رَأَى لَهُ مَالًا وَإِلَّا فَبِقَرْضٍ عَلَيْهِ أَوْ بَيْعِ جُزْءٍ مِنْهُ وَلَوْ مَانَهُ الْمُرْتَهِنُ رَاجَعَ إِنْ كَانَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ أَوْ بِإِشْهَادٍ عِنْدَ فَقْدِهِ وَإِلَّا فَلَا
قَوْلُهُ وَسَقْيُ الْأَشْجَارِ وَمِثْلُهُ مَا تَهَدَّمَ مِنَ الدَّارِ وَنَحْوُ ذَلِكَ كَمُؤْنَةِ الْحَيَوَانِ وَأَوْرَدَ هَذِهِ عَلَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ نَظَرًا إِلَى أَنَّ الظَّاهِرَ مِنَ الْمُؤْنَةِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَيَوَانِ
لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ فَلَهُ أَنْ يُطَالِبَ الرَّاهِنَ بِهِ وَيُلْزِمُهُ الْحَاكِمُ بِهِ لَا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ خَاصٌّ بِذِي الرُّوحِ وَلَا لِحَقِّ نَفْسِهِ وَمِنْهُ تَرْكُ سَقْيِهِ وَمِنْهُ تَرْكُ عِمَارَةِ دَارٍ تَهَدَّمَتْ وَلَوْ مُؤَجَّرَةً
قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى الرَّاهِنِ أَيْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الظَّهْرُ مَرْكُوبٌ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا
قَوْلُهُ وَلَكِنْ يَبِيعُ الْقَاضِي قَالَ الْإِمَامُ فَعَلَى هَذَا لَوِ اسْتَغْرَقَتِ الْمُؤْنَةُ الرَّهْنَ قَبْلَ الْحُلُولِ بِيعَ الْجَمِيعُ وَجُعِلَ ثَمَنُهُ رَهْنًا
وَلَا يُمْنَعُ الرَّاهِنُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْمَرْهُونِ كَفَصْدٍ وَحِجَامَةٍ وَمُعَالَجَةٍ بِالْأَدْوِيَةِ وَالْمَرَاهِمِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا وَهُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ
لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ إِلَّا إِذَا تَعَدَّى فِيهِ أَوِ امْتَنَعَ مِنْ رَدِّهِ بَعْدَ الْبَرَاءَةِ مِنَ الدَّيْنِ وَلَا يَسْقُطُ بِتَلَفِهِ شَيْءٌ مِنْ دَيْنِهِ كَمَوْتِ الْكَفِيلِ بِجَامِعِ التَّوَثُّقِ وَحُكْمُ فَاسِدِ الْعُقُودِ حُكْمُ صَحِيحِهَا فِي الضَّمَانِ وَعَدَمُهُ فَالْمَقْبُوضُ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ مَضْمُونٌ وَبِهِبَةٍ فَاسِدَةٍ غَيْرُ مَضْمُونٍ
وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ سَقَطَ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ وَالدَّيْنِ وَعِنْدَ مَالِكٍ كَذَلِكَ إِنْ تَلِفَ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ وَإِلَّا فَلَا كَمَا مَرَّتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ
قَوْلُهُ وَحُكْمُ فَاسِدِ إِلَخْ هُوَ قَاعِدَةٌ أَغْلَبِيَّةٌ إِنْ كَانَتْ عَامَّةً لَا يُرَادُ مَا سَيَأْتِي عَلَيْهَا أَوْ كُلِّيَّةً إِنْ كَانَتْ مَفْرُوضَةً فِي الْعُقُودِ الصَّادِرَةِ مِنْ رَشِيدٍ عَلَى الْأَعْيَانِ
بِلَا تَعَدٍّ فِيهَا فَخَرَجَ بِالْفَاسِدِ الْبَاطِلُ بِفَقْدِ رُكْنٍ أَوْ عَدَمِ اعْتِبَارِهِ كَالدَّمِ فَلَيْسَ كَصَحِيحِهِ وَإِلَّا فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حُكْمٌ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ وَبِالْعُقُودِ الْعِبَادَاتُ فَالْفَاسِدُ فِيهَا وَالْبَاطِلُ سَوَاءٌ إِلَّا فِي نَحْوِ الْحَجِّ مِنْ حَيْثُ وُجُوبُ قَضَاءِ الْفَاسِدِ فِيهِ دُونَ الْبَاطِلِ وَبِالرَّشِيدِ غَيْرُهُ فَحُكْمُهُ الضَّمَانُ مُطْلَقًا وَبِالْأَعْيَانِ الْمَنَافِعُ
فَلَا يَرِدُ عَلَى طَرْدِ الْقَاعِدَةِ الْقِرَاضُ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ كُلَّهُ لِلْمَالِكِ أَوِ الْمُسَاقَاةَ عَلَى أَنَّ الثَّمَرَةَ كُلَّهَا لَهُ أَوْ عَلَى غَرْسِ وَدْيٍ أَوْ تَعَهُّدِهِ مُدَّةً لَا يُثْمِرُ فِيهَا أَوْ عَرْضِ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ مِنْ غَيْرِ قَبْضِهَا أَوْ عَقْدِ الذِّمَّةِ مِنْ غَيْرِ الْإِمَامِ حَيْثُ لَا ضَمَانَ مِنْ أُجْرَةٍ وَلَا جِزْيَةَ فِي ذَلِكَ فِي الْفَاسِدِ
عَمَلِ الشَّرِيكِ فِي الْفَاسِدَةِ دُونَ الصَّحِيحَةِ وَخَرَجَ بِلَا تَعَدٍّ رَهْنُ الْمَغْصُوبِ وَإِجَارَتُهُ فَإِنَّ الْعَيْنَ مَضْمُونَةٌ فِيهِمَا دُونَ الصَّحِيحِ مِنْهُمَا وَلَا يَرُدُّ الْفُضُولِيُّ وَسَيَأْتِي أَنَّ قَرَارَ الضَّمَانِ عَلَى الْأَوَّلِ إِنْ جَهِلَ الثَّانِي الْغَصْبَ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ
فَالْأُجْرَةُ فِي الصَّحِيحِ عَلَى الطِّفْلِ وَفِي الْفَاسِدَةِ عَلَى الْوَلِيِّ أَوِ اخْتَلَفَ الْمَضْمُونُ بِهِ كَالْبَيْعِ فَإِنَّهُ فِي الْفَاسِدِ مَضْمُونٌ بِالْبَدَلِ وَفِي الصَّحِيحَةِ بِالثَّمَنِ وَالْقَرْضِ فَإِنَّ الْمُتَقَوِّمَ فِيهِ مَضْمُونٌ بِالْقِيمَةِ فِي الْفَاسِدِ وَبِالْمِثْلِ صُورَةٌ فِي الصَّحِيحِ وَالْقِرَاضِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالْإِجَارَةِ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ فِي الْفَاسِدِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَفِي الصَّحِيحَةِ بِالْمُسَمَّى
قَبْلَ تَخْصِيصِهَا بِالْأَعْيَانِ صَحِيحٌ وَإِيرَادُهَا عَلَيْهَا بَعْدَ تَقْيِيدِهَا بِذَلِكَ غَيْرُ مُنَاسِبٍ فَالْأَوْلَى لِمَنْ يُرِيدُ الْإِيرَادَ إِبْقَاؤُهَا عَلَى عُمُومِهَا وَجَعْلُهَا أَغْلَبِيَّةً كَغَالِبِ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ فَتَأَمَّلْ
وَلَوْ شَرَطَ كَوْنَ الْمَرْهُونِ مَبِيعًا لَهُ عِنْدَ الْحُلُولِ فَسَدَا أَيِ الرَّهْنُ وَالْبَيْعُ لِتَأْقِيتِ الرَّهْنِ وَتَعْلِيقِ الْبَيْعِ وَهُوَ أَيِ الْمَرْهُونُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ الْمَحِلِّ
وَيُصَدَّقُ الْمُرْتَهِنُ فِي دَعْوَى التَّلَفِ بِيَمِينِهِ أَيْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذْكُرَ سَبَبَ التَّلَفِ فَإِنْ ذَكَرَهُ فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي فِي الْوَدِيعَةِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَأَسْقَطَهُ مِنَ الرَّوْضَةِ وَلَا يُصَدَّقُ فِي
قَوْلُهُ وَيُصَدَّقُ الْمُرْتَهِنُ فِي دَعْوَى التَّلَفِ أَيْ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَا يَضْمَنُ وَإِلَّا فَالْمُتَعَدِّي يُصَدَّقُ فَهُمَا مُسْتَثْنَيَانِ مِنْ قَاعِدَةِ إِنَّ كُلَّ مَنِ ادَّعَى الرَّدَّ عَلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ يُصَدَّقُ
وَفَارَقَا غَيْرَهُمَا بِأَنَّهُمَا قَبَضَا لِغَرَضِ أَنْفُسِهِمَا وَبِذَلِكَ يَرُدُّ مَا قَالَهُ غَيْرُ الْأَكْثَرِينَ
قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يُصَدَّقُ أَيْ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ لِغَرَضِ نَفْسِهِ وَنَظَرَ مُقَابِلُهُ إِلَى كَوْنِهِ أَمِينًا