alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَوْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ الْوَلَدُ رَجَعَ بِبَقِيَّةِ نَفَقَةِ الْوَلَدِ وَالْعِدَّةِ إِلَّا إِذَا شَرَطَتْ بَرَاءَتَهَا وَلَهَا مُطَالَبَتُهُ بِكِسْوَةِ الصَّبِيِّ إِلَّا إِذَا اخْتَلَعَتْ عَلَيْهَا أَيْضًا وَلَوْ فَطِيمًا فَيَصِحُّ كَالظِّئْرِ
قَوْلُهُ مِنْ نَفَقَةِ الْوَلَدِ شَمِلَ الْحَمْلَ بِأَنْ شَرَطَ بَرَاءَتَهُ مِنْ نَفَقَةٍ إِذَا وَلَدَتْهُ قَوْلُهُ مِنْ نَفَقَةِ الْوَلَدِ
وَهِيَ مُؤْنَةُ الرَّضَاعِ كَذَا فِي الْبَحْرِ عَنِ الْفَتْحِ وَمِثْلُهُ فِي الْكِفَايَةِ وَالِاخْتِيَارِ قَوْلُهُ وَفِيهِ عَنِ الْمُنْتَقَى إِلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَّ هَذِهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى يُؤَيِّدُهُ مَا فِي الْخُلَاصَةِ وَإِنَّمَا يَصِحُّ عَلَى إِمْسَاكِ الْوَلَدِ إِذَا بَيَّنَ الْمُدَّةَ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لَا يَصِحُّ سَوَاءٌ كَانَ الْوَلَدُ رَضِيعًا أَوْ فَطِيمًا
وَلَعَلَّ وَجْهَ الرِّوَايَةِ الْأُولَى أَنَّ الْخُلْعَ إِذَا وَقَعَ عَلَى نَفَقَةٍ أَوْ إِمْسَاكِهِ وَهُوَ رَضِيعٌ يُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ أَرَادَتْ نَفَقَتَهُ شَهْرًا مَثَلًا وَالزَّوْجَ يَقُولُ أَكْثَرَ
وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّ كَوْنَهُ رَضِيعًا قَرِينَةٌ عَلَى إِرَادَةِ مُدَّةِ الرَّضَاعِ وَقَدْ جَزَمَ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ فِي الْخَانِيَّةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْفَطِيمِ
بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ الْخُلْعَ إِذَا كَانَ عَلَى نَفَقَةِ الْوَلَدِ وَهُوَ رَضِيعٌ يُرَادُ بِهَا مُؤْنَةُ الرَّضَاعِ لِأَنَّ نَفَقَتَهُ هِيَ إِرْضَاعُهُ وَهُوَ مُؤَقَّتٌ شَرْعًا فَتَنْصَرِفُ إِلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ فَطِيمًا فَلَا بُدَّ مِنَ التَّوْقِيتِ لِأَنَّ نَفَقَتَهُ طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ مَخْصُوصٌ لِأَنَّهُ يَأْكُلُ مُدَّةَ عُمُرِهِ فَلَا تَصِحُّ التَّسْمِيَةُ بِدُونِ تَوْقِيتٍ لِلْجَهَالَةِ
حَنِيفَةَ فِي الْمَرْأَةِ تَخْتَلِعُ مِنْ زَوْجِهَا بِنَفَقَةِ وَلَدٍ لَهُ مِنْهَا مَا عَاشُوا فَإِنَّ عَلَيْهَا أَنْ تَرُدَّ الْمَهْرَ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ ا ه أَيْ فَهُوَ نَظِيرُ مَا إِذَا خَالَعَهَا عَلَى مَا فِي بَيْتِهَا مِنَ الْمَتَاعِ وَلَمْ يُوجَدْ فِيهِ شَيْءٌ فَافْهَمْ قَوْلُهُ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا أَيْ وَقَدْ خَالَعَهَا عَلَى نَفَقَةِ الْعِدَّةِ
أَوِ الْوَلَدِ نَهْرٌ ط أَيْ وَكَانَ التَّزَوُّجُ قَبْلَ تَمَامِ الْمُدَّةِ قَوْلُهُ أَوْ هَرَبَتْ أَيْ وَتَرَكَتِ الْوَلَدَ عَلَى الزَّوْجِ بَحْرٌ وَكَذَا لَوْ خَالَعَتْهُ عَلَى نَفَقَةِ الْعِدَّةِ وَلَمْ تَكُنْ فِي مَنْزِلِ الطَّلَاقِ حَتَّى سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِالنَّفَقَةِ كَمَا بَحَثَهُ فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُ أَوْ مَاتَ الْوَلَدُ
وَكَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ فِيمَا إِذَا خَالَعَهَا عَلَى إِرْضَاعِ حَمْلِهَا إِذَا وَلَدَتْهُ إِلَى سَنَتَيْنِ فَتَرُدُّ قِيمَةَ الرَّضَاعِ
وَلَوْ قَالَتْ عَشْرَ سِنِينَ رَجَعَ عَلَيْهَا بِأُجْرَةِ رَضَاعِ سَنَتَيْنِ وَنَفَقَتِهِ بَاقِيَ السِّنِينَ فَتْحٌ قَوْلُهُ رَجَعَ بِبَقِيَّةِ نَفَقَةِ الْوَلَدِ بِأَنْ مَضَتْ سَنَةٌ مِنَ السَّنَتَيْنِ مَثَلًا تَرُدُّ قِيمَةَ رَضَاعِ سَنَةٍ كَمَا فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ
وَالْعِدَّةِ أَيْ وَبَقِيَّةِ نَفَقَةِ الْعِدَّةِ فِيمَا لَوْ خَالَعَهَا عَلَيْهَا أَيْضًا قَوْلُهُ إِلَّا إِذَا شَرَطَتْ بَرَاءَتَهَا أَيْ وَقْتَ الْخُلْعِ بِمَوْتِ الْوَلَدِ أَوْ مَوْتِهَا كَمَا فِي الْفَتْحِ
قَالَ فِي الْفَتْحِ وَلَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ بِكِسْوَةِ الصَّبِيِّ إِلَّا إِذَا اخْتَلَعَتْ عَلَى نَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ فَلَيْسَ لَهَا وَإِنْ كَانَتِ الْكِسْوَةُ مَجْهُولَةً وَسَوَاءٌ كَانَ الْوَلَدُ رَضِيعًا أَوْ فَطِيمًا ا ه وَمِثْلُهُ فِي الْخُلَاصَةِ
هَذَا وَقَدْ تُعُورِفَ الْآنَ خُلْعُ الْمَرْأَةِ عَلَى كَفَالَتِهَا لِلْوَلَدِ بِمَعْنَى قِيَامِهَا بِمَصَالِحِهِ كُلِّهَا وَعَدَمِ مُطَالَبَةِ أَبِيهِ بِشَيْءٍ مِنْهَا إِلَى تَمَامِ الْمُدَّةِ
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكْفِي عَنِ التَّنْصِيصِ عَلَى الْكِسْوَةِ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ كَالْمَشْرُوطِ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ فَيَصِحُّ كَالظِّئْرِ أَيْ كَمَا يَصِحُّ فِي اسْتِئْجَارِ الظِّئْرِ وَهِيَ الْمُرْضِعَةُ
وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى إِرْضَاعِ وَلَدِهِ سَنَةً وَعَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهِ بَعْدَ الْفِطَامِ عَشْرَ سِنِينَ يَصِحُّ وَالْجَهَالَةُ لَا تَمْنَعُ هُنَا كَمَا لَوِ اسْتَأْجَرَ ظِئْرًا بِطَعَامِهَا وَكِسْوَتِهَا يَصِحُّ عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بِالتَّوْسِعَةِ عَلَى الْأَظْآرِ وَهُنَا يَصِحُّ عِنْدَ الْكُلِّ لِأَنَّهُ لَا تَجْرِي الْمُنَاقَشَةُ وَلَوْ مِنْ لَئِيمٍ فِي نَفَقَةِ وَلَدِهِ
مَثَلًا وَهِيَ مُعْسِرَةٌ فَطَالَبَتْهُ بِالنَّفَقَةِ يُجْبَرُ عَلَيْهَا وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ فَتْحٌ
وَفِيهِ لَوِ اخْتَلَعَتْ عَلَى أَنْ تُمْسِكَهُ إِلَى الْبُلُوغِ صَحَّ عَنِ الْأُنْثَى لَا الْغُلَامِ وَلَوْ تَزَوَّجَتْ فَلِلزَّوْجِ أَخْذُ الْوَلَدِ وَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى تَرْكِهِ لِأَنَّهُ حَقُّ الْوَلَدِ وَيُنْظَرُ إِلَى مِثْلِ إِمْسَاكِهِ لِتِلْكَ الْمُدَّةِ فَيَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهَا
لِأَنَّ بَدَلَ الْخُلْعِ دَيْنٌ عَلَيْهَا فَلَا تَسْقُطُ نَفَقَةُ الْوَلَدِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهَا كَمَا إِذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا دَيْنٌ آخَرُ وَهِيَ لَا تَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهِ لَا تَسْقُطُ نَفَقَةُ الْوَلَدِ عَنْهُ
الْعِلَّةُ تَضْيِيعُ حَقِّ الْوَلَدِ وَلَا تَضْيِيعَ فِي إِبْقَاءِ الْأُنْثَى إِلَى الْبُلُوغِ عِنْدَ أُمِّهَا نَعَمْ يَرِدُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ مُدَّةَ الْبُلُوغِ مَجْهُولَةٌ وَلَعَلَّ الْجَهَالَةَ تُغْتَفَرُ لِأَنَّ الْغَالِبَ الْبُلُوغُ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حَقُّ الْوَلَدِ لِأَنَّ إِبْقَاءَهُ عِنْدَ زَوْجِهَا الْأَجْنَبِيِّ مُضِرٌّ بِالْوَلَدِ وَلِذَا سَقَطَ حَقُّهَا فِي الْحَضَانَةِ
وَلَوْ خَالَعَهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ عِنْدَهُ سِنِينَ مَعْلُومَةً صَحَّ الْخُلْعُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ لِأَنَّ كَوْنَ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ عِنْدَ الْأُمِّ حَقُّ الْوَلَدِ فَلَا يَبْطُلُ بِإِبْطَالِهِمَا قَوْلُهُ وَيُنْظَرُ إِلَى مِثْلِ إِمْسَاكِهِ أَيْ أَجْرِ مِثْلِ إِمْسَاكِهِ كَمَا عَبَّرَ فِي الْخُلَاصَةِ
كَمَا لَوْ قَبِلَتْ هِيَ وَهِيَ مُمَيِّزَةٌ وَلَمْ يَلْزَمِ الْمَالُ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ وَكَذَا الْكَبِيرَةُ إِلَّا إِذَا قَبِلَتْ فَيَلْزَمُهَا الْمَالُ وَلَا يَصِحُّ مِنَ الْأُمِّ مَا لَمْ تُلْزَمِ الْبَدَلَ وَلَا عَلَى صَغِيرٍ أَصْلًا كَمَا لَوْ خَالَعَتْ الْمَرْأَةُ بِذَلِكَ أَيْ بِمَالِهَا أَوْ بِمَهْرِهَا وَهِيَ غَيْرُ رَشِيدَةٍ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ وَلَا يَلْزَمُ حَتَّى لَوْ كَانَ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ يَقَعُ رَجْعِيًّا فِيهِمَا شَرْحُ وَهْبَانِيَّةٍ فَإِنْ خَالَعَهَا
الْأَبُ عَلَى مَالٍ ضَامِنًا لَهُ أَيْ مُلْتَزِمًا لَا كَفِيلًا لِعَدَمِ وُجُوبِ الْمَالِ عَلَيْهَا صَحَّ وَالْمَالُ عَلَيْهِ كَالْخُلْعِ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ فَالْأَبُ أَوْلَى بِلَا سُقُوطِ مَهْرٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ وِلَايَةِ الْأَبِ
قَوْلُهُ طَلُقَتْ أَيْ بَائِنًا لَوْ بِلَفْظِ الْخُلْعِ كَمَا يَأْتِي وَمَرَّ أَيْضًا قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ
وَوَجْهُ الْأَصَحِّ أَنَّهُ مُعَلَّقٌ بِقَبُولِ الْأَبِ وَقَدْ وُجِدَ بَزَّازِيَّةٌ قَوْلُهُ كَمَا لَوْ قَبِلَتْ هِيَ أَشَارَ بِالْكَافِ إِلَى أَنَّهَا مَسْأَلَةٌ اتِّفَاقِيَّةٌ فَافْهَمْ
أَنْتِ طَالِقٌ بِمَهْرِكِ فَقَبِلَتْ يَنْبَغِي أَنْ تَطْلُقَ رَجْعِيًّا وَلَا يَسْقُطَ الْمَهْرُ ا ه وَيَأْتِي مَا يُؤَيِّدُهُ عَنْ شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ قَوْلُهُ وَلَمْ يَلْزَمِ الْمَالُ أَيْ لَا عَلَيْهَا وَلَا عَلَى الْأَبِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ سَلَمَةَ وَعَنْهُ يَلْزَمُهُ وَإِنْ لَمْ يَضْمَنْ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ
وَمَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّ الْأَبَ إِذَا عَلِمَ أَنَّ الْخُلْعَ خَيْرٌ لَهَا بِأَنْ كَانَ الزَّوْجُ لَا يُحْسِنُ عِشْرَتَهَا فَالْخُلْعُ عَلَى صَدَاقِهَا صَحِيحٌ فَإِنْ قَضَى بِهِ قَاضٍ نَفَذَ قَضَاؤُهُ كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَالْمُرَادُ بِالْقَاضِي الْمَالِكِيُّ قَوْلُهُ وَكَذَا الْكَبِيرَةُ إِلَخْ أَيْ إِذَا خَلَعَهَا أَبُوهَا بِلَا إِذْنِهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا الْمَالُ بِالْأَوْلَى لِأَنَّهُ كَالْأَجْنَبِيِّ فِي حَقِّهَا
الْمَهْرِ وَإِلَّا تَرْجِعُ بِهِ عَلَى الزَّوْجِ وَالزَّوْجُ عَلَى الْمُخَالِعِ وَإِنْ لَمْ يَضْمَنْ تَوَقَّفَ الْخُلْعُ عَلَى إِجَازَتِهَا فَإِنْ أَجَازَتْ جَازَ وَبَرِئَ الزَّوْجُ عَنِ الْمَهْرِ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ
قَيَّدَ بِالْأَبِ لِأَنَّهُ لَوْ جَرَى الْخُلْعُ بَيْنَ زَوْجِ الصَّغِيرَةِ وَأُمِّهَا فَإِنْ أَضَافَتِ الْأُمُّ الْبَدَلَ إِلَى مَالِ نَفْسِهَا أَوْ ضَمِنَتْ تَمَّ الْخُلْعُ كَالْأَجْنَبِيِّ وَإِلَّا فَلَا رِوَايَةَ فِيهِ
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِخِلَافِ الْأَبِ قَوْلُهُ وَلَا عَلَى صَغِيرٍ أَصْلًا قَالَ فِي الْبَحْرِ وَقَيَّدَ بِالْأُنْثَى
لِأَنَّهُ لَوْ خَلَعَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ لَا يَصِحُّ وَلَا يَتَوَقَّفُ خُلْعُ الصَّغِيرِ عَلَى إِجَازَةِ الْوَلِيِّ
وَذَكَرُوا هُنَاكَ أَنَّ الْحَجْرَ بِالسَّفَهِ يَفْتَقِرُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ إِلَى قَضَاءٍ كَالْحَجْرِ بِالدَّيْنِ
وَإِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةَ مَفْسَدَةٌ فَاخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِمَالٍ جَازَ الْخُلْعُ لِأَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ فِي الْخُلْعِ يَعْتَمِدُ الْقَبُولَ وَقَدْ تَحَقَّقَ مِنْهَا وَلَمْ
يَلْزَمْهَا الْمَالُ لِأَنَّهَا الْتَزَمَتْهُ لَا لِعِوَضٍ هُوَ مَالٌ وَلَا لِمَنْفَعَةٍ ظَاهِرَةٍ فَتُجْعَلُ كَالصَّغِيرَةِ فَإِنْ كَانَ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً عَلَى ذَلِكَ الْمَالِ يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا لِأَنَّ وُقُوعَهُ بِالصَّرِيحِ لَا يُوجِبُ الْبَيْنُونَةَ إِلَّا بِوُجُوبِ الْبَدَلِ
بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ بِلَفْظِ الْخُلْعِ ا ه مُلَخَّصًا قَوْلُهُ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ إِلَخْ تَصْرِيحٌ بِوَجْهِ الْمُشَابَهَةِ بَيْنَ مَسْأَلَتَيِ الصَّغِيرَةِ وَغَيْرِ الرَّشِيدَةِ وَقَوْلُهُ فِيهِمَا أَيْ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ
قَوْلُهُ فَإِنْ خَالَعَهَا أَيِ الصَّغِيرَةَ قَوْلُهُ عَلَى مَالٍ شَمِلَ الْمَهْرَ قَوْلُهُ لِعَدَمِ وُجُوبِ الْمَالِ عَلَيْهَا فَلَمْ تَتَحَقَّقِ الْكَفَالَةُ لِأَنَّهَا ضَمُّ ذِمَّةِ الْكَفِيلِ إِلَى ذِمَّةِ الْأَصِيلِ فِي الْمُطَالَبَةِ
وَحَاصِلُ الْأَمْرِ فِيهِ أَنَّهُ إِذَا خَاطَبَ الزَّوْجَ فَإِنْ أَضَافَ الْبَدَلَ إِلَى نَفْسِهِ عَلَى وَجْهٍ يُفِيدُ ضَمَانَهُ لَهُ أَوْ مِلْكَهُ إِيَّاهُ كَاخْلَعْهَا بِأَلْفٍ عَلَيَّ أَوْ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ أَوْ عَلَى أَلْفِي هَذِهِ أَوْ عَبْدِي هَذَا فَفَعَلَ صَحَّ وَالْبَدَلُ عَلَيْهِ فَإِنِ اسْتُحِقَّ لَزِمَهُ قِيمَتُهُ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى قَبُولِ الْمَرْأَةِ
وَإِنْ أَرْسَلَهُ بِأَنْ قَالَ عَلَى أَلْفٍ أَوْ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ فَإِنْ قَبِلَتْ لَزِمَهَا تَسْلِيمُهُ أَوْ قِيمَتِهِ إِنْ عَجَزَتْ وَإِنْ أَضَافَهُ إِلَى غَيْرِهِ كَعَبْدِ فُلَانٍ اعْتُبِرَ قَبُولُ فُلَانٍ وَلَوْ خَاطَبَهَا الزَّوْجُ أَوْ خَاطَبَتْهُ بِذَلِكَ اعْتُبِرَ قَبُولُهَا سَوَاءٌ كَانَ الْبَدَلُ مُرْسَلًا أَوْ مُضَافًا إِلَيْهَا أَوْ إِلَى الْأَجْنَبِيِّ وَلَا يُطَالَبُ الْوَكِيلُ بِالْخُلْعِ بِالْبَدَلِ إِلَّا إِذَا ضَمِنَهُ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهَا
وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُ فَالْأَبُ أَوْلَى لِأَنَّهُ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا فَتْحٌ قَوْلُهُ بِلَا سُقُوطِ مَهْرٍ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْخُلْعُ عَلَى الْمَهْرِ أَوْ عَلَى أَلْفٍ
مَثَلًا وَلَكِنْ إِذَا كَانَ عَلَى الْمَهْرِ فَلَهَا أَنْ تَرْجِعَ بِهِ عَلَى الزَّوْجِ وَالزَّوْجُ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْأَبِ لِضَمَانِهِ
أَمَّا لَوْ كَانَ عَلَى أَلْفٍ فَإِنَّهَا إِذَا رَجَعَتْ بِالْمَهْرِ عَلَى الزَّوْجِ لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْأَبِ لِأَنَّهُ لَمْ يَضْمَنْ لَهُ الْمَهْرَ بَلْ ضَمِنَ لَهُ الْأَلْفَ وَكَلَامُ الْفَتْحِ مَحْمُولٌ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ كَمَا فِي النَّهْرِ وَشَرْحِ الْمَقْدِسِيَّ خِلَافًا لِمَا فَهِمَهُ فِي الْبَحْرِ فَحَكَمَ عَلَيْهِ بِالْخَطَأِ وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْمُلْتَقَى فِي حَلِّ هَذَا الْمَحَلِّ فِيهِ إِيجَازٌ مُخِلٌّ
قَوْلُهُ وَمِنْ حِيَلِ سُقُوطِهِ أَيْ سُقُوطِ الْمَهْرِ عَنِ الزَّوْجِ وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ لَهُ حِيَلًا أُخَرَ مِنْهَا مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ حُكْمِ مَالِكِيٍّ بِصِحَّتِهِ
وَمِنْهَا أَنْ يُقِرَّ الْأَبُ بِقَبْضِ صَدَاقِهَا وَنَفَقَةِ عِدَّتِهَا لِصِحَّةِ إِقْرَارِ الْأَبِ بِقَبْضِهِ بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا الزَّوْجُ بَائِنًا لَكِنَّهُ يَبْرَأُ فِي الظَّاهِرِ أَمَّا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا كَمَا فِي الْبَحْرِ
وَأَجَابَ الْمَقْدِسِيَّ بِأَنَّهُ عِنْدَ إِضْرَارِ الزَّوْجِ بِهَا وَعَدَمِ إِمْكَانِ الْخَلَاصِ إِلَّا بِذَلِكَ لَا يَضُرُّ
وَفِي نُسْخَةٍ أَنْ يَجْعَلَا أَيْ هُوَ وَالْأَبُ وَقَوْلُهُ ثُمَّ يُحِيلَ بِهِ أَيْ بِالْمَهْرِ وَالزَّوْجُ فَاعِلُ يُحِيلَ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَقَوْلُهُ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ مَفْعُولُ يُحِيلَ وَقَوْلُهُ قَبْضِ ذَلِكَ مِنْهُ أَيْ قَبْضِ الْمَهْرِ مِنَ الزَّوْجِ
وَالْمُرَادُ بِمَنْ لَهُ وِلَايَةُ قَبْضِ الْمَهْرِ مِنْهُ هُوَ الْأَبُ إِنْ كَانَ وَإِلَّا نَصَبَ الْقَاضِي وَصِيًّا
وَصُورَتُهَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَهْرُ أَلْفًا مَثَلًا يُخَالِعُ الزَّوْجُ مَعَ أَجْنَبِيٍّ عَلَى أَلْفٍ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ يُحِيلُ الزَّوْجُ الْأَبَ أَوِ الْوَصِيَّ بِالْمَهْرِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ بِشَرْطِ الْقَبُولِ وَأَنْ يَكُونَ الْأَجْنَبِيُّ أَمْلَأَ مِنَ الزَّوْجِ فَحِينَئِذٍ يَبْرَأُ الزَّوْجُ عَنِ الْمَهْرِ وَيَصِيرُ فِي ذِمَّةِ ذَلِكَ الْأَجْنَبِيِّ
لَكِنْ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ لِلْأَجْنَبِيِّ فَلِذَا قِيلَ ثُمَّ يُبْرِئُهُ الْأَبُ أَوْ يُقِرُّ بِقَبْضِهِ مِنْهُ لَكِنْ يَكْفِي فِي الظَّاهِرِ إِقْرَارُ الْأَبِ ابْتِدَاءً بِدُونِ هَذَا التَّكَلُّفِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ آنِفًا
الْبَحْرِ عَنِ الْبَزَّازِيَّةِ وَعَلَيْهَا فَفَاعِلُ يُحِيلُ ضَمِيرٌ يَعُودُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ وَالزَّوْجَ مَفْعُولُهُ
وَالضَّمِيرُ فِي بِهِ يَعُودُ عَلَى بَدَلِ الْخُلْعِ أَيْ يُحِيلُ الْأَجْنَبِيُّ الزَّوْجَ بِالْأَلْفِ بَدَلِ الْخُلْعِ عَلَى مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْقَبْضِ أَيْ عَلَى الْأَبِ أَوِ الْوَصِيِّ فَيَبْرَأُ الْأَجْنَبِيُّ مِنَ الْبَدَلِ وَيَصِيرُ فِي ذِمَّةِ الْأَبِ وَقَوْلُهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ فَيَبْرَأُ الزَّوْجُ مِنْهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ تَأَمَّلْ وَلَكِنْ يُغْنِي عَنْ هَذِهِ الْحِيلَةِ الثَّانِيَةِ الْتِزَامُ الْأَبِ الْبَدَلَ ابْتِدَاءً بِدُونِ هَذَا التَّكَلُّفِ تَأَمَّلْ
وَإِنْ شَرَطَهُ أَيِ الزَّوْجُ الضَّمَانَ عَلَيْهَا أَيِ الصَّغِيرَةِ فَإِنْ قَبِلَتْ وَهِيَ مِنْ أَهْلِهِ بِأَنْ تَعْقِلَ أَنَّ النِّكَاحَ جَالِبٌ وَالْخُلْعَ سَالِبٌ طَلُقَتْ بِلَا شَيْءٍ لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْغَرَامَةِ وَإِنْ لَمْ تَقْبَلْ أَوْ لَمْ تَعْقِلْ لَمْ تَطْلُقْ وَإِنْ قَبِلَ الْأَبُ فِي الْأَصَحِّ زَيْلَعِيٌّ
تَفْسِيرٌ لِلضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ وَالْبَارِزِ وَالْمُرَادُ بِالضَّمَانِ الْمَضْمُونُ لِيُوَافِقَ قَوْلَ الْفَتْحِ أَيْ لَوْ شَرَطَ الزَّوْجُ الْأَلْفَ عَلَيْهَا تَوَقَّفَ عَلَى قَبُولِهَا إِلَخْ
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ الْخُلْعُ إِذَا جَرَى بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ فَإِلَيْهَا كَانَ الْبَدَلُ مُرْسَلًا أَوْ مُطْلَقًا أَوْ مُضَافًا إِلَى الْمَرْأَةِ أَوِ الْأَجْنَبِيِّ إِضَافَةَ مِلْكٍ أَوْ ضَمَانٍ
أَوْ عَلَى عَبْدِ فُلَانٍ قَوْلُهُ طَلُقَتْ لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَهُوَ قَبُولُهَا وَالْبَيْنُونَةُ بِالْخُلْعِ تَعْتَمِدُ الْقَبُولَ دُونَ لُزُومِ الْمَالِ كَمَا إِذَا سَمَّتْ خَمْرًا وَنَحْوَهُ فَتْحٌ قَوْلُهُ وَإِنْ قَبِلَ الْأَبُ لِأَنَّ قَبُولَهَا شَرْطٌ وَهُوَ لَا يَحْتَمِلُ النِّيَابَةَ فَتْحٌ قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ وَفِي رِوَايَةٍ يَصِحُّ لِأَنَّهُ نَفْعٌ مَحْضٌ إِذْ تَتَخَلَّصُ مِنْ عُهْدَتِهِ بِلَا مَالٍ فَتْحٌ قَوْلُهُ وَأَجَازَتْ
قَوْلُهُ قَالَ الزَّوْجُ خَالَعْتكِ قَيَّدَ بِصِيغَةِ الْمُفَاعَلَةِ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ خَلَعْتُكِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبُولِ وَلَا يَبْرَأُ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَتَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي الزَّوْجَةِ الْبَالِغَةِ قَوْلُهُ وَبَرِئَ عَنِ الْمَهْرِ الْمُؤَجَّلِ إِلَخْ ذَكَرَ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ أَنَّهُ فِي الصُّورَةِ يَبْرَأُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ
وَهُوَ الصَّحِيحُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الزَّوْجِ مَهْرٌ فَعَلَيْهَا رَدُّ مَا سَاقَ إِلَيْهَا مِنَ الْمَهْرِ لِأَنَّ الْمَالَ مَذْكُورٌ عُرْفًا بِذِكْرِ الْخُلْعِ ا ه وَهَكَذَا فِي الْفَتْحِ
قَالَ فِي الْبَحْرِ وَظَاهِرُ أَوَّلِ الْعِبَارَةِ أَنَّ الْمَهْرَ إِذَا كَانَ مَقْبُوضًا فَلَا رُجُوعَ لَهُ وَصَرِيحُ آخِرِهَا الرُّجُوعُ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْخَانِيَّةِ فَحِينَئِذٍ لَمْ يَبْرَأْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ
بَلْ قَالَ وَيَبْرَأُ الزَّوْجُ عَنِ الْمَهْرِ الَّذِي لَهَا عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ مَهْرٌ لَزِمَهَا رَدُّ مَا سَاقَ إِلَيْهَا كَذَا ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ وَابْنُ الْفَضْلِ
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الزَّوْجَ يَبْرَأُ مِمَّا لَهَا فِي ذِمَّتِهِ مِنَ الْمَهْرِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا وَأَمَّا هِيَ فَلَا تَبْرَأُ مِنَ الْبَعْضِ وَلَوْ قَبَضَتِ الْكُلَّ لَزِمَهَا رَدُّهُ
وَبِهَذَا ظَهَرَ مَا فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِلَّا رَدَّتْ مَا سَاقَ إِلَيْهَا مِنَ الْمُعَجَّلِ فَإِنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا رَدُّ الْمُؤَجَّلِ إِذَا قَبَضَتْ كُلَّ الْمَهْرِ فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ وَإِلَّا رَدَّتِ الْمَهْرَ
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْفَتْحِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَيُسْقِطُ الْخُلْعُ وَالْمُبَارَأَةُ كُلَّ حَقٍّ إِلَخْ مِنْ أَنَّ الْبَدَلَ إِنْ كَانَ مَسْكُوتًا عَنْهُ فَفِيهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ أَصَحُّهَا بَرَاءَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنِ الْمَهْرِ لَا غَيْرُ فَلَا يُطَالِبُ بِهِ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ قَبْلَ الدُّخُولِ
أَوْ بَعْدَهُ مَقْبُوضًا أَوْ لَا حَتَّى لَا تَرْجِعَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْبُوضًا وَلَا يَرْجِعَ الزَّوْجُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مَقْبُوضًا كُلُّهُ وَالْخُلْعُ قَبْلَ الدُّخُولِ لِأَنَّ الْمَالَ مَذْكُورٌ عُرْفًا بِالْخُلْعِ إِلَخْ وَمِثْلُهُ فِي الزَّيْلَعِيِّ وَشَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ وَالْمَقْدِسِيِّ وَالشُّرُنبُلَالِيَّة وَقَوْلُهُ وَالْخُلْعُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَيْ وَمِثْلُهُ لَوْ بَعْدَهُ بِالْأَوْلَى لِأَنَّهَا إِذَا طَلُقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ لَزِمَهَا رَدُّ نِصْفِ الْمَهْرِ
وَفِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانْ خَلَعَهَا وَلَمْ يَذْكُرِ الْعِوَضَ عِنْدَهُمَا لَا يَبْرَأُ أَحَدُهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ عَنِ الْمَالِ الْوَاجِبِ بِالنِّكَاحِ
وَفِي مَتْنِ الْمُخْتَارِ وَالْمُبَارَأَةُ كَالْخُلْعِ يُسْقِطَانِ كُلَّ حَقٍّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالنِّكَاحِ
وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ مَا مَرَّ عَنِ الْفَتَاوَى قَوْلٌ آخَرُ غَيْرُ الْمُصَحَّحِ فِي الشُّرُوحِ وَالْمُتُونِ وَظَهَرَ بِهَذَا خَلَلُ كَلَامِ
وَالثَّانِي أَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهَا تَرُدُّ الْمُعَجَّلَ فَقَطْ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي رَدِّ جَمِيعِ الْمَهْرِ إِذَا كَانَتْ قَبَضَتْهُ
لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ فَلَهُ الْأَقَلُّ مِنْ إِرْثِهِ وَبَدَلِ الْخُلْعِ إِنْ خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ وَإِلَّا فَالْأَقَلُّ مِنْ إِرْثِهِ وَالثُّلُثِ إِنْ مَاتَتْ فِي الْعِدَّةِ وَلَوْ بَعْدَهَا أَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَهُ الْبَدَلُ إِنْ خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ وَتَمَامُهُ فِي الْفُصُولَيْنِ
أَيْ مَرَضَ الْمَوْتِ إِذْ لَوْ بَرِئَتْ مِنْهُ كَانَ لِلزَّوْجِ كُلُّ الْبَدَلِ لِتَرَاضِيهِمَا كَمَا لَوْ وَهَبَتْهُ شَيْئًا ثُمَّ بَرِئَتْ مِنْ مَرَضِهَا وَإِنْ مَاتَتْ فِي الْعِدَّةِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْبُضْعَ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ عِنْدَ الْخُرُوجِ
فَمَا بَذَلَتْهُ مِنْ بَدَلِ الْخُلْعِ تَبَرُّعٌ لَا يَصِحُّ لِوَارِثٍ وَيَنْفُذُ لِلْأَجْنَبِيِّ مِنَ الثُّلُثِ لَكِنَّهُ يُعْطَى الْأَقَلَّ دَفْعًا لِتُهْمَةِ الْمُوَاضَعَةِ كَمَا مَرَّ فِي طَلَاقِهِ لَهَا فِي مَرَضِهِ قَوْلُهُ فَلَهُ الْأَقَلُّ إِلَخْ بَيَانُهُ لَوْ كَانَ إِرْثُهُ مِنْهَا خَمْسِينَ وَبَدَلُ الْخُلْعِ سِتِّينَ وَالثُّلُثُ مِائَةً فَقَدْ خَرَجَ الْإِرْثُ وَالْبَدَلُ مِنَ الثُّلُثِ فَلَهَا الْأَقَلُّ وَهُوَ خَمْسُونَ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ لَهُ الْأَقَلَّ مِنْ مِيرَاثِهِ وَمِنْ بَدَلِ الْخُلْعِ وَمِنَ الثُّلُثِ وَلَوْ عَبَّرَ بِذَلِكَ تَبَعًا لِجَامِعِ الْفُصُولَيْنِ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَظْهَرَ قَوْلُهُ فَلَهُ الْبَدَلُ إِنْ خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ أَفَادَ أَنَّهُ لَا يُنْظَرُ إِلَى الْإِرْثِ هُنَا لِعَدَمِهِ بِمَوْتِهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ أَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ لِحُصُولِ الْبَيْنُونَةِ
فَيُنْظَرُ إِلَى الْبَدَلِ وَالثُّلُثِ فَيُعْطَى الْأَقَلَّ لَكِنْ أَفَادَ فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ أَنَّهُ لَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخُلْعِ عَلَى الْمَهْرِ يَسْقُطُ نِصْفُهُ بِطَلَاقِهَا وَالنِّصْفُ الْآخَرُ وَصِيَّةٌ لِغَيْرِ الْوَارِثِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ غَيْرُهُ يَسْلَمُ لَهُ ثُلُثُ ذَلِكَ النِّصْفِ قَوْلُهُ وَتَمَامُهُ فِي الْفُصُولَيْنِ أَيْ فِي أَحْكَامِ الْمَرَضِ أَوَاخِرَ الْكِتَابِ وَذَكَرَ عِبَارَتَهُ بِتَمَامِهَا فِي الْبَحْرِ عِنْدَ قَوْلِ الْكَنْزِ وَلَزِمَهَا الْمَالُ
اخْتَلَعَتِ الْمُكَاتَبَةُ لَزِمَهَا الْمَالُ بَعْدَ الْعِتْقِ وَلَوْ بِإِذْنِ الْمَوْلَى لِحَجْرِهَا عَنِ التَّبَرُّعِ وَالْأَمَةُ وَأُمُّ الْوَلَدِ إِنْ بِإِذْنِ الْمَوْلَى لَزِمَهَا الْمَالُ لِلْحَالِ فَتُبَاعُ الْأَمَةُ وَتَسْعَى أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةُ وَلَوْ بِلَا إِذْنٍ فَبَعْدَ الْعِتْقِ
قَوْلُهُ لِحَجْرِهَا عَنِ التَّبَرُّعِ أَيْ وَلَوْ بِالْإِذْنِ كَهِبَتِهَا بَحْرٌ وَهَذَا عِلَّةٌ لِتَأَخُّرِهِ إِلَى مَا بَعْدَ الْعِتْقِ
لِانْفِكَاكِ الْحَجْرِ بِإِذْنِ الْمَوْلَى فَظَهَرَ فِي حَقِّهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ بَحْرٌ قَوْلُهُ فَتُبَاعُ الْأَمَةُ أَيْ إِلَّا أَنْ يَفْدِيَهَا الْمَوْلَى كَسَائِرِ الدُّيُونِ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ
فَرْعٌ الْأَمَةُ تُفَارِقُ الْحُرَّةَ الصَّغِيرَةَ الْعَاقِلَةَ إِذَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِأَنَّهَا لَا تُؤَاخَذُ بِبَدَلِ الْخُلْعِ بَعْدَ الْبُلُوغِ كَمَا لَا تُؤَاخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ كَمَا فِي الذَّخِيرَةِ
وَلَوْ طَلَّقَ الصَّبِيَّةَ بِمَالٍ يَصِيرُ رَجْعِيًّا وَفِي الْأَمَةِ يَصِيرُ بَائِنًا إِذِ الطَّلَاقُ بِمَالٍ يَصِحُّ فِي الْأَمَةِ لَكِنَّهُ مُؤَجَّلٌ وَفِي الصَّبِيَّةِ يَقَعُ بِلَا مَالٍ وَلَوْ عَاقِلَةً
خَلَعَ الْأَمَةَ مَوْلَاهَا عَلَى رَقَبَتِهَا وَإِنْ زَوَّجَهَا حُرًّا صَحَّ الْخُلْعُ مَجَّانًا وَإِنْ زَوَّجَهَا مُكَاتَبًا أَوْ عَبْدًا أَوْ مُدَبَّرًا صَحَّ وَصَارَتْ أَمَةً لِلسَّيِّدِ فَلَا يَبْطُلُ النِّكَاحُ
لِأَنَّهَا لَا تَصِيرُ مَمْلُوكَةً لِلزَّوْجِ بَلْ لِسَيِّدِهِ وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ فِيهَا حَقُّ الْمِلْكِ وَحَقُّ الْمِلْكِ لَا يَمْنَعُ بَقَاءَ النِّكَاحِ فَلَا يَفْسُدُ بَحْرٌ عَنِ الْجَامِعِ
وَمَا فِي الْمِنَحِ مِنْ أَنَّ الْمِلْكَ يَقَعُ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ وَهُوَ مُقْتَضَى إِطْلَاقِ مَتْنِهِ يُمْكِنُ تَأْوِيلُهُ بِأَنَّ لِلسَّيِّدِ فِيهَا حَقًّا بِحَيْثُ لَوْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ صَارَتْ لِسَيِّدِهِ أَفَادَهُ الرَّحْمَتِيُّ قَوْلُهُ
فَكَانَ فِي تَصْحِيحِهِ إِبْطَالُهُ أَيْ وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ وَالْمُرَادُ بُطْلَانُ كَوْنِهِ مُعَاوَضَةً لَا مُطْلَقًا لِمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ أَنَّهُ يَمِينٌ فِي جَانِبِ الزَّوْجِ وَمُعَاوَضَةٌ فِي جَانِبِهَا فَإِذَا بَطَلَتْ جِهَةُ الْمُعَاوَضَةِ بَقِيَتِ الْجِهَةُ الْأُخْرَى وَإِلَى هَذَا أَشَارَ فِي الْفَتْحِ بِقَوْلِهِ لَكِنَّهُ يَقَعُ طَلَاقٌ بَائِنٌ لِأَنَّهُ بَطَلَ الْبَدَلُ وَبَقِيَ لَفْظُ الْخُلْعِ وَهُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ ا ه
قُلْت وَهَذَا إِذَا كَانَ بِمَالٍ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ مُعَاوَضَةً فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبُولِ فَتَقَعُ الْأُولَى وَيَلْغُو مَا بَعْدَهَا لِأَنَّ الْبَائِنَ لَا يَلْحَقُ الْبَائِنَ وَلِذَا قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ قَالَ لَهَا قَدْ خَلَعْتُكِ وَكَرَّرَهُ ثَلَاثًا وَأَرَادَ بِهِ الطَّلَاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَلَوْ قَالَ قَدْ خَلَعْتُكِ عَلَى مَا لَكِ عَلَيَّ مِنَ الْمَهْرِ قَالَهُ ثَلَاثًا فَقَبِلَتْ طَلُقَتْ ثَلَاثًا لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ إِلَّا بِقَبُولِهَا
وَمَا فِي الْعِدَّةِ هُوَ أَنَّهُ يَقَعُ وَاحِدَةً بِالْمُسَمَّى وَيَبْطُلُ الْأَوَّلُ بِالثَّانِي وَالثَّانِي بِالثَّالِثِ كَمَا فِي الْمُعَاوَضَاتِ ا ه وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَمِينًا مِنْ جَانِبِهِ صَارَ مُعَلَّقًا عَلَى قَبُولِهَا إِذَا ابْتَدَأَ بِخِلَافِ مَا إِذَا ابْتَدَأَتْ هِيَ فَإِنَّهُ مِنْ جَانِبِهَا مُعَاوَضَةٌ فَلَا يَصِيرُ تَعْلِيقًا عَلَى قَبُولِهِ فَإِذَا قَبِلَ يَكُونُ قَبُولًا لِلْعَقْدِ الثَّالِثِ وَيَلْغُو الثَّانِي بِهِ
وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ أَيْضًا قَالَ طَلَّقْتُكِ عَلَى أَلْفٍ طَلَّقْتُكِ عَلَى ثَلَاثَةِ آلَافٍ فَقَبِلَتْ فَهُوَ عَلَى الْمَالَيْنِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ الْعِتْقُ عَلَى مَالٍ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يَقَعُ عَلَى آخِرِ الْأَثْمَانِ إِذِ الرُّجُوعُ فِي الْبَيْعِ قَبْلَ قَبُولِهِ يَصِحُّ بِخِلَافِ عِتْقٍ وَطَلَاقٍ
فِي الْمُنْتَقَى أَنْتِ طَالِقٌ أَرْبَعًا بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَإِنْ قَبِلَتِ الثَّلَاثَ لَمْ تَطْلُقْ لِتَعْلِيقِهِ بِقَبُولِهَا بِإِزَاءِ الْأَرْبَعِ
وَكَذَا يُطْلَبُ الْفَرْقُ بَيْنَ عَلَى أَنْ تَدْخُلِي الدَّارَ حَيْثُ تَوَقَّفَ عَلَى الدُّخُولِ وَبَيْنَ عَلَى أَنْ تُعْطِينِي كَذَا حَيْثُ تَوَقَّفَ عَلَى الْقَبُولِ مِثْلُ عَلَى دُخُولِك الدَّارَ
مَطْلَبٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَصْدَرِ الصَّرِيحِ وَالْمُؤَوَّلِ وَنَقَلَ فِي الدُّرِّ الْمُنْتَقَى عَنْ شَرْحِ اللُّبَابِ
الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَصْدَرِ الصَّرِيحِ وَالْمُؤَوَّلِ صِحَّةُ حَمْلِ الثَّانِي عَلَى الْجُثَّةِ دُونَ الْأَوَّلِ أَيْ فَيَصِحُّ زَيْدٌ إِمَّا أَنْ يَقُومَ وَإِمَّا أَنْ يَقْعُدَ بِخِلَافِ زَيْدٌ إِمَّا قِيَامٌ وَإِمَّا قُعُودٌ وَلَكِنْ لَمْ يَظْهَرِ الْفَرْقُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ كَمَا قَالَهُ ح
أَقُولُ قَدْ يَظْهَرُ الْفَرْقُ وَلَا بُدَّ مِنْ مُقَدِّمَاتٍ إِحْدَاهَا مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ فِي التَّعْلِيقَاتِ
الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَصْدَرِ الصَّرِيحِ وَالْمُؤَوَّلِ مَعَ اشْتِرَاكِهِمَا فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْحَدَثِ أَنَّ مَوْضُوعَ الصَّرِيحِ الْحَدَثُ فَقَطْ وَهُوَ أَمْرٌ تَصَوُّرِيٌّ وَالْمُؤَوَّلُ يَزِيدُ عَلَيْهِ بِالْحُصُولِ إِمَّا مَاضِيًا وَإِمَّا حَالًا وَإِمَّا مُسْتَقْبَلًا إِنْ كَانَ إِثْبَاتًا وَبِعَدَمِ الْحُصُولِ فِي ذَلِكَ إِنْ كَانَ مَنْفِيًّا وَهُوَ أَمْرٌ تَصْدِيقِيٌّ
وَأَيْضًا الْمُؤَوَّلُ اسْمٌ تَقْدِيرِيٌّ غَيْرُ مَلْفُوظٍ بِهِ وَإِنَّمَا الْمَلْفُوظُ بِهِ حَرْفٌ وَفِعْلٌ وَلَهُ شَبَهٌ بِالْمُضْمَرِ وَلِذَا لَمْ يَصِحَّ وَصْفُهُ
ثَانِيهَا مَا قَدَّمْنَاهُ عَنِ الْمُحَقِّقِ ابْنِ الْهُمَامِ أَنَّ عَلَى تُسْتَعْمَلُ حَقِيقَةً لِلِاسْتِعْلَاءِ إِنِ اتَّصَلَتْ بِالْأَجْسَامِ وَفِي غَيْرِهَا لِمَعْنَى اللُّزُومِ الصَّادِقِ عَلَى الشَّرْطِ الْمَحْضِ وَعَلَى الْمُعَاوَضَةِ الشَّرْعِيَّةِ أَوِ الْعُرْفِيَّةِ وَتَتَرَجَّحُ الْمُعَاوَضَةُ عِنْدَ ذِكْرِ الْمُعَوَّضِ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ كَمَا فِي التَّحْرِيرِ
إِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَنَقُولُ إِذَا قَالَ لَهَا عَلَى أَنْ تُعْطِينِي كَذَا فَهُوَ تَعْلِيقٌ عَلَى فِعْلٍ مُسْتَقْبَلٍ صَالِحٍ لِلْمُعَاوَضَةِ فَيُشْتَرَطُ قَبُولُهَا لِيَلْزَمَهَا الْمَالُ