alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لِأَنَّ شَرْطَ النَّاسِخِ مُسَاوَاتُهُ لِلْمَنْسُوخِ أَوْ أَقْوَى وَالْفِعْلُ أَضْعَفُ وَأَجَابَ الْقَرَافِيُّ بِأَنَّ الْمُرَادَ الْمُسَاوَاةُ بِاعْتِبَارِ السَّنَدِ لَا غَيْرُ وَذَلِكَ لَا يُنَاقِضُ كَوْنَهُ فِعْلًا وَلِهَذَا يَجِبُ أَنْ يُفَصَّلَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَيُقَالُ الْقَوْلُ وَالْفِعْلُ إِنْ كَانَ فِي زَمَنِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِحَضْرَتِهِ فَقَدِ اسْتَوَيَا وَإِنْ نُقِلَا إِلَيْنَا تَعَيَّنَ أَنْ لَا يُقْضَى بِالنَّسْخِ إِلَّا بَعْدَ اسْتِوَاءِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
قَالَ وَهَذَا لَا بُدَّ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ الْأُسْتَاذُ هَذَا كُلُّهُ فِيمَا إِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ الصَّادِرِ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَمَّا الْقَوْلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْفِعْلُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا تَعَارَضَا فَإِنَّهُ يُحْمَلُ الْفِعْلُ عَلَى خَصَائِصِهِ بِهِ وَلَا يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِفِعْلِهِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ
الْقِسْمُ الثَّالِثُ التَّقْرِيرُ وَصُورَتُهُ أَنْ يَسْكُتَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ إِنْكَارِ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ قِيلَ أَوْ فُعِلَ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ فِي عَصْرِهِ وَعَلِمَ بِهِ
وَقَالَ الْحَارِثُ الْمُحَاسِبِيُّ هُوَ أَنْ يَرَاهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ يَفْعَلُ الْفِعْلَ أَوْ يُخْبَرُ عَنْهُمْ أَوْ بَعْضِهِمْ
وَذَلِكَ الْفِعْلُ لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا الطَّاعَةَ مِنْ عَمَلٍ فِي فَرْضٍ أَوْ عَمَلٍ لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا الْحِلَّ أَوِ التَّحْرِيمَ عِنْدَهُمْ لَا يَنْهَاهُمْ عَنْهُ كَأَكْلِهِمُ الضَّبَّ بِحَضْرَتِهِ وَنَحْوِهِ ثُمَّ قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ فِي كِتَابِ الْوَدَائِعِ هُوَ عَلَى النَّدْبِ فَقَطْ بِخِلَافِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ
وَالْمَانِعُونَ مِنَ التَّعَلُّقِ بِفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُسَلِّمُونَ أَنَّ تَقْرِيرَهُ لِغَيْرِهِ شُرِعَ لِنَفْيِ رَفْعِ الْحَرَجِ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقُ التَّقْرِيرِ بِالْمُقَرَّرِ
فَكَانَ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْخِطَابِ بِرَفْعِ الْحَرَجِ وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ وَغَيْرُهُ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْئَيْنِ
أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِذَا دَلَّ التَّقْرِيرُ عَلَى انْتِفَاءِ الْحَرَجِ فَهَلْ يَخْتَصُّ بِمَنْ قُرِّرَ أَوْ يَعُمُّ سَائِرَ الْمُكَلَّفِينَ فَذَهَبَ الْقَاضِي إِلَى الْأَوَّلِ لِأَنَّ التَّقْرِيرَ لَيْسَ لَهُ صِيغَةٌ تَعُمُّ
وَلَا يَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يَنْعَقِدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ التَّحْرِيمَ إِذَا ارْتَفَعَ فِي حَقِّ وَاحِدٍ ارْتَفَعَ فِي حَقِّ الْكَافَّةِ وَذَهَبَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ إِلَى الثَّانِي وَهُوَ الْأَظْهَرُ لِأَنَّا بَيَّنَّا أَنَّهُ فِي حُكْمِ الْخِطَابِ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ خِطَابَ الْوَاحِدِ خِطَابٌ لِلْجَمِيعِ وَاخْتَارَهُ الْمَازِرِيُّ وَنَقَلَهُ عَنِ الْجُمْهُورِ
فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ أَيْضًا وَاخْتَارَ الْآمِدِيُّ أَنَّهُ إِنْ بَيَّنَ لِذَلِكَ الْفِعْلِ مَعْنًى يَقْتَضِي جَوَازَ
مُخَالَفَةِ ذَلِكَ الْوَاحِدِ لِلْعُمُومِ فَإِنَّهُ يَتَعَدَّى إِلَى كُلِّ مَنْ وُجِدَ فِيهِ ذَلِكَ الْمَعْنَى بِالْقِيَاسِ عَلَى مَا قُرِّرَ
وَقَالَ الرَّازِيَّ إِنْ ثَبَتَ أَنَّ حُكْمَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْوَاحِدِ حُكْمُهُ فِي الْكُلِّ كَانَ ذَلِكَ التَّقْرِيرُ تَخْصِيصًا فِي حَقِّ الْكُلِّ
وَإِلَّا فَلَا وَاخْتَارَ ابْنُ الْحَاجِبِ عِنْدَ فَهْمِ الْمَعْنَى قَطْعَ الْإِلْحَاقِ وَالِاخْتِصَاصِ بِمَنْ قُرِّرَ فَقَطْ وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ التَّعَدِّيَ إِلَى الْكُلِّ وَقَدْ صَرَّحَ جَمْعٌ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ بِأَنَّ الْفِعْلَ إِذَا سَبَقَ تَحْرِيمُهُ فَيَبْقَى تَقْرِيرُهُ نَسْخًا لِذَلِكَ الْحُكْمِ وَلَوْلَا أَنَّ التَّقْرِيرَ يَتَعَدَّى حُكْمُهُ لَكَانَ تَخْصِيصًا لَا نَسْخًا
وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ تَقْرِيرَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلصَّلَاةِ قِيَامًا خَلْفَهُ وَهُوَ جَالِسٌ نَاسِخٌ لِأَمْرِهِ السَّابِقِ بِالْقُعُودِ
الْأَمْرُ الثَّانِي إِذَا تَضَمَّنَ رَفْعَ الْحَرَجِ إِمَّا خَاصًّا أَوْ عَامًّا فَهَلْ يُحْمَلُ عَلَى الْإِبَاحَةِ أَوْ لَا يَقْضِي بِكَوْنِهِ مُبَاحًا أَوْ وَاجِبًا أَوْ نَدْبًا بَلْ يُحْتَمَلُ فَيَتَوَقَّفُ ذَهَبَ الْقَاضِي إِلَى الثَّانِي وَابْنُ الْقُشَيْرِيّ إِلَى الْأَوَّلِ
لِأَنَّهُ الْأَقَلُّ وَإِذَا قُلْنَا بِالْإِبَاحَةِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ الِاسْتِبَاحَةِ لِمَا أَقَرَّ عَلَى وَجْهَيْنِ حَكَاهُمَا إِلْكِيَا وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مُبَاحٌ بِالْأَصْلِ الْمُتَقَدِّمِ وَهُوَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ فَلَا يَنْتَقِلُ إِلَّا بِسَبَبٍ وَهَذَا مِنْهُمْ تَعَلُّقٌ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ
وَالثَّانِي أَنَّهُ مُبَاحٌ بِالشَّرْعِ حِينَ أُقِرُّوا عَلَيْهَا وَهُمَا الْوَجْهَانِ فِي أَصْلِ الْأَشْيَاءِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ
هَلْ كَانَتْ عَلَى الْإِبَاحَةِ حَتَّى حَظَرَهَا الشَّارِعُ أَوْ عَلَى الْحَظْرِ حَتَّى أَبَاحَهَا وَلَمْ يَقِفِ الشَّيْخُ السُّبْكِيُّ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ وَسَأَلَهُ الصَّدْرُ بْنُ الْوَكِيلِ فَلَمْ يَسْتَحْضِرْ فِيهِ نَصًّا وَرَجَّحَ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَى فِعْلٍ حَتَّى يُعْرَفَ حُكْمُهُ
أَحَدُهَا أَنْ يَعْلَمَ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ لَا يَكُونُ حُجَّةً وَهُوَ ظَاهِرٌ مِنْ لَفْظِ التَّقْرِيرِ وَخَرَجَ مِنْ هَذَا مَا فُعِلَ فِي عَصْرِهِ مِمَّا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ غَالِبًا كَقَوْلِهِمْ كُنَّا نُجَامِعُ وَنَكْسَلُ وَمَا فُعِلَ فِي عَهْدِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَمْ يُعْلَمِ انْتِشَارُهُ انْتِشَارًا يَبْلُغُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَهَلْ يُجْعَلُ ذَلِكَ سُنَّةً وَشَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِهِ
جَزَمَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي الْمُلَخَّصِ بِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيّ فِي شَرْحِ التَّرْتِيبِ اخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِيهِ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْأَقِطِ هَلْ يَجُوزُ فِي الْفِطْرَةِ أَمْ لَا عَلَى قَوْلَيْنِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ عُلِمَ أَنَّهُ بَلَغَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا كَانُوا يُخْرِجُونَهُ فِي الزَّكَاةِ فِي الْأَقِطِ
لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ فِي هَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ
وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ إِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ كَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا وَأَضَافَهُ إِلَى عَصْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مِمَّا لَا يَخْفَى مِثْلُهُ حُمِلَ عَلَى الْإِقْرَارِ
وَيَكُونُ شَرْعًا لَنَا وَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ يَخْفَى فَإِنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ ذِكْرُهُ حُمِلَ عَلَى إِقْرَارِهِ لِأَنَّ الْأَغْلَبَ فِيمَا كَثُرَ أَنَّهُ لَا يَخْفَى كَقَوْلِ أَبِي سَعِيدٍ كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ بُرٍّ قَالَ وَعَلَى هَذَا إِذَا خَرَّجَ الرَّاوِي الرِّوَايَةَ مَخْرَجَ الْكَثِيرِ بِأَنْ قَالَ
كَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا حُمِلَتِ الرِّوَايَةُ عَلَى عَمَلِهِ وَإِقْرَارِهِ وَصَارَ كَالْمَنْقُولِ شَرْعًا وَإِنْ
فَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ مِنْ خَصَائِصِهِ عَدَمَ سُقُوطِ وُجُوبِ تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ بِالْخَوْفِ عَلَى النَّفْسِ وَعَدَمَ السُّقُوطِ فِي الْحَقِيقَةِ لِأَنَّهُ لَا يَقَعُ مِنْهُ خَوْفٌ عَلَى نَفْسِهِ بَعْدَ إِخْبَارِ اللَّهِ بِعِصْمَتِهِ فِي قَوْلِهِ وَاللَّهُ يَعْصِمُك مِنَ النَّاسِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ
كَوْنُ الْمُقَرِّ عَلَى الْفِعْلِ مُنْقَادًا لِلشَّرْعِ سَامِعًا مُطِيعًا فَالْمُمْتَنِعُ كَالْكَافِرِ لَا يَكُونُ التَّقْرِيرُ فِي حَقِّهِ دَالًّا عَلَى الْإِبَاحَةِ وَأَلْحَقَ بِهِ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْمُنَافِقَ وَنَازَعَهُ الْمَازِرِيُّ لِأَنَّا نُجْرِي عَلَيْهِ الْأَحْكَامَ ظَاهِرًا وَهُوَ كَمَا قَالَ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الِالْتِزَامِ وَالِانْقِيَادِ فِي الْجُمْلَةِ وَحَكَى الْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ فِي تَقْرِيرِ الْمُنَافِقِ خِلَافًا وَمَالَ إِلْكِيَا إِلَى مَا قَالَهُ إِمَامُهُ
لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ كَثِيرًا مَا يَسْكُتُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ عِلْمًا مِنْهُ أَنَّ الْعِظَةَ لَا تَنْفَعُ مَعَهُمْ وَإِنْ كَانَ الْعَذَابُ حَقِيقًا بِهِمْ وَشَرَطَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي تَعْلِيقِهِ كَوْنَ التَّقْرِيرِ بَعْدَ ثُبُوتِ الشَّرْعِ وَأَمَّا مَا كَانَ يُقِرُّ عَلَيْهِ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ الشَّرْعِ حِينَ كَانَ دَاعِيًا إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَا وَهَذَا يَرْجِعُ إِلَى الثَّانِي وَشَرَطَ
ابْنُ السَّمْعَانِيِّ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ إِنْكَارٌ سَابِقٌ قَالَ وَإِذَا ذَمَّ الرَّسُولُ فَاعِلًا بَعْدَ إِقْرَارِهِ عَلَى فِعْلِ مِثْلِهِ دَلَّ عَلَى حَظْرِهِ بَعْدَ إِبَاحَتِهِ وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ هُوَ الذَّمُّ بَعْدَ الْإِقْرَارِ دَلَّ عَلَى الْحَظْرِ بَعْدَ الْإِبَاحَةِ
وَإِذَا عُلِمَ مِنْ حَالِ مُرْتَكِبِ الْمُنْكَرِ أَنَّ الْإِنْكَارَ عَلَيْهِ يَزِيدُهُ إِغْرَاءً عَلَى مِثْلِهِ فَإِنْ عَلِمَ بِهِ غَيْرُ الرَّسُولِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْإِنْكَارُ لِئَلَّا يَزْدَادَ مِنَ الْمُنْكَرِ بِالْإِغْرَاءِ وَإِنْ عَلِمَ بِهِ الرَّسُولُ فَفِي إِنْكَارِهِ وَجْهَانِ
وَهَذَا الْوَجْهُ أَظْهَرُ وَهُوَ قَوْلُ الْأَشْعَرِيَّةِ وَعَلَيْهِ يَكُونُ الرَّسُولُ مُخَالِفًا لِغَيْرِهِ لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ وَالْحَظْرَ شَرْعٌ مُخْتَصٌّ بِالرَّسُولِ دُونَ غَيْرِهِ وَشَرَطَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ أَنْ لَا نَجِدَ لِلسُّكُوتِ مَحْمَلًا سِوَى التَّقْرِيرِ وَرَفْعِ الْحَرَجِ
فَلَوْ كَانَ مُشْتَغِلًا بِبَيَانِ حُكْمٍ مُسْتَغْرِقًا فِيهِ فَرَأَى إِنْسَانًا عَلَى أَمْرٍ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ فَلَا يَكُونُ تَرْكُهُ ذَلِكَ تَقْرِيرًا إِذْ لَا يُمْكِنُهُ تَقْرِيرُ جَمِيعِ الْمَوَانِعِ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ
قَالَ وَلِهَذَا أَقُولُ لَيْسَ كُلُّ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّاسُ فِي صَدْرِ الشَّرْعِ ثُمَّ تَغَيَّرَ الْأَمْرُ لَا يُدَّعَى فِيهِ النَّسْخُ بَلْ إِذَا ثَبَتَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ ثُمَّ تَغَيَّرَ فَهُوَ النَّسْخُ
فَأَمَّا مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّاسُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ قَرَّرَ الرَّسُولُ فِيهِ حُكْمًا فَلَا يُقَالُ كَانَ ذَلِكَ الْمُتَقَدِّمُ شَرْعًا مُسْتَمِرًّا ثُمَّ نُسِخَ إِذْ رُبَّمَا لَمْ يَتَفَرَّغِ الرَّسُولُ لِبَيَانِهِ
مُجَازَفَةٌ إِذْ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنَّهُمْ كَانُوا وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ شَرْعًا بَلْ جَرْيًا عَلَى حُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ
ثُمَّ بَيَّنَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى أَرْبَعٍ بَيَانًا مُبْتَدَأً
وَأَمَّا إِذَا أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ سُكُوتُهُ مَحْمُولًا عَلَى أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يُبَيِّنْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْحُكْمَ لَمْ يُقْطَعْ بِمَشْرُوعِيَّةِ ذَلِكَ التَّقْرِيرِ بَلْ يُقَالُ بِانْتِفَاءِ الْحُكْمِ إِذْ لَا عُثُورَ فِيهِ عَلَى شَرْعٍ لِانْدِرَاسِ الشَّرَائِعِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَهَذَا لَا يُقْضَى فِيهِ بِحُكْمٍ أَصْلًا
إِحْدَاهَا أَنْ يُخْبِرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ وُقُوعِ فِعْلٍ فِي الزَّمَنِ الْمَاضِي عَلَى وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَيَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةِ حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ هَلْ هُوَ مِنْ لَوَازِمِ ذَلِكَ الْفِعْلِ فَإِذَا سَكَتَ عَنْ بَيَانِ كَوْنِهِ لَازِمًا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ لَوَازِمِ ذَلِكَ الْفِعْلِ
كَمَا لَوْ أَخْبَرَ بِإِتْلَافٍ يَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةِ تَعَلُّقِ الضَّمَانِ أَوْ عَدَمِهِ كَإِتْلَافِ خَمْرِ الذِّمِّيِّ مَثَلًا فَسُكُوتُهُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ تَعَلُّقِ الضَّمَانِ بِهِ وَكَمَا لَوْ أَخْبَرَ عَنْ وُقُوعِ الْعِبَادَةِ الْمُؤَقَّتَةِ عَلَى وَجْهٍ مَا وَيَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةِ حُكْمِ الْقَضَاءِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا فَإِذَا لَمْ يُبَيِّنْهُ دَلَّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ
لَا يَلْزَمُ مِنْ سُكُوتِهِ عَلَيْهِ مَفْسَدَةٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَكِنْ قَدْ يَكُونُ ظَنُّ الْفَاعِلِ أَوِ الْقَائِلِ يَقْتَضِي أَنْ تَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَفْسَدَةٌ عَلَى تَقْدِيمِ امْتِنَاعِهِ فَهَلْ يَكُونُ هَذَا السُّكُوتُ دَلِيلًا عَلَى الْجَوَازِ بِنَاءً عَلَى ظَنِّ الْمُتَكَلِّمِ أَوْ لَا لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ مَفْسَدَةٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَكِنَّ الْمُطَلِّقَ إِنَّمَا أَرْسَلَ الثَّلَاثَ بِنَاءً عَلَى ظَنِّهِ بَقَاءَ النِّكَاحِ
هَذَا إِذَا ظَهَرَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ وَالْحَاضِرِينَ عَقِبَ طَلَاقِهِ أَنَّ الْفُرْقَةَ وَقَعَتْ بِاللِّعَانِ وَإِلَّا فَيَكُونُ الْبَيَانُ وَاجِبًا لِمَفْسَدَةِ الْوُقُوعِ فِي الْإِرْسَالِ
وَمِثَالُهُ أَيْضًا اسْتِبْشَارُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِإِلْحَاقِ الْقَائِفِ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَسَبَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَإِنَّ الَّذِينَ لَا يَعْتَبِرُونَ إِلْحَاقَ الْقَائِفِ يَعْتَذِرُونَ بِأَنَّ الْإِلْحَاقَ مَفْسَدَةٌ فِي صُورَةِ الِاشْتِبَاهِ
تَتَحَقَّقُ الْمَفْسَدَةُ عِنْدَهُمْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَكِنْ لَمَّا كَانَ الطَّاعِنُونَ فِي النِّسْبَةِ اعْتَقَدُوا أَنَّ إِلْحَاقَ الْقَافَةِ صَحِيحٌ اقْتَضَى ذَلِكَ الظَّنُّ مِنْهُمْ مَعَ ثُبُوتِ النَّسَبِ شَرْعًا عَدَمَ الْمَفْسَدَةِ فِي إِلْحَاقِ الْقَائِفِ
وَثَالِثَتُهَا أَنْ يُخْبَرَ عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِحَضْرَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَسْكُتُ عَنْهُ فَيَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى الْحُكْمِ
وَرَابِعَتُهَا أَنْ يُخْبَرَ بِحَضْرَتِهِ عَنْ أَمْرٍ لَيْسَ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُطَابِقًا وَأَنْ لَا يَكُونَ فَهَلْ يَكُونُ سُكُوتُهُ دَلِيلًا عَلَى مُطَابَقَتِهِ كَحَلِفِ عُمَرَ بِحَضْرَتِهِ أَنَّ ابْنَ صَيَّادٍ الدَّجَّالُ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ
فَهَلْ يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ هُوَ وَفِي تَرْجَمَةِ بَعْضِ أَهْلِ الْحَدِيثِ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ
قَالَ الشَّيْخُ وَالْأَقْرَبُ عِنْدِي أَنَّهُ لَا يَدُلُّ لِأَنَّ مَأْخَذَ الْمَسْأَلَةِ وَمَنَاطَهَا أَعْنِي كَوْنَ التَّقْرِيرِ حُجَّةً هُوَ الْعِصْمَةُ مِنَ التَّقْرِيرِ عَلَى بَاطِلٍ وَذَلِكَ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَحَقُّقِ الْبُطْلَانِ وَلَا يَكْفِي فِيهِ تَحَقُّقُ الْعِصْمَةِ
وَأَنَّهَا لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِلْمِ لِأَنَّ عُمَرَ حَلَفَ عَلَى حَسَبِ ظَنِّهِ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ
إِحْدَاهَا ذَكَرَهَا ابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَهِيَ مَا يَبْلُغُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْهُمْ وَيَعْلَمُهُ ظَاهِرًا مِنْ حَالِهِمْ وَتَقَرَّرَ عِنْدَهُ مِنْ عَادَاتِهِمْ مِمَّا سَبِيلُهُ الِانْتِشَارُ وَالِاشْتِهَارُ فَلَا يَتَعَرَّضُ لَهُ بِنَكِيرٍ كَنَوْمِ الصَّحَابَةِ قُعُودًا يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ
فَلَا يَأْمُرُهُمْ بِتَجْدِيدِ الطَّهَارَةِ وَكَعِلْمِهِ بِأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَعَامَلُونَ بِالرِّبَا وَيَشْرَبُونَ الْخَمْرَ فَلَا يَتَعَرَّضُ لَهُمْ
أَصْحَابُنَا بِهِ مِنْ إِسْقَاطِ الزَّكَاةِ فِي أَشْيَاءَ سَكَتَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْهَا مِنَ الزَّيْتُونِ وَالرُّمَّانِ وَنَحْوِهِمَا وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَهَا كَمَا يَتَّخِذُونَ الْكُرُومَ وَالنَّخِيلَ وَكَانَ الْأَمْرُ فِي إِرْسَالِهِ الْمُصَدِّقِينَ وَالسُّعَاةَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ ظَاهِرًا بَيِّنًا
وَكَانَ إِذَا بَعَثَهُمْ كَتَبَ لَهُمُ الْكُتُبَ فَتُقْرَأُ بِحَضْرَتِهِ وَيَشْهَدُ عَلَيْهَا فَلَوْ كَانَ يَجِبُ فِيهَا شَيْءٌ لَأَمَرَ بِأَخْذِهِ وَلَوْ أَمَرَ لَظَهَرَ كَمَا ظَهَرَ غَيْرُهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي فِيهَا الْوُجُوبُ لِلْأَخْذِ فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ دَلَّ عَلَى سُقُوطِ الزَّكَاةِ عَنْهَا وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ رَوَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَبِيعُونَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فَإِنَّهَا لَمْ تَجْرِ بِهَذَا الْمَجْرَى فِي الدَّلَالَةِ عَلَى جَوَازِ بَيْعِهِنَّ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ هَلْ كَانَ يَبْلُغُهُ هَذَا الْفِعْلُ عَنْهُمْ أَوْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ ذَلِكَ وَقَدْ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى فَسَادِ بَيْعِهِنَّ مِنْ وُجُوهٍ فَلَمْ يُعْتَرَضْ بِهِ عَلَى تِلْكَ الدَّلَالَةِ وَهَكَذَا ذَكَرَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيّ فِي كِتَابِهِ مِنْ صُوَرِ كَوْنِ الشَّيْءِ مِنَ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ وَلَا يَتَعَرَّضُ فِيهِ بِالْأَخْذِ وَالْإِيجَابِ
فَيُعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ فِي الْخَضْرَاوَاتِ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ الرَّسُولِ فَلَمْ يَبْلُغْهُمَا أَنَّهُ أَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ أَوْ أَوْجَبَهَا
قَالَ وَهَذَا فِيمَا إِذَا كَانَ تَرْكُهُ يُؤَدِّي إِلَى تَرْكِ الْفَرْضِ فَأَمَّا الْمُبَايَعَاتُ وَالْإِجَارَةُ الَّتِي لَمْ تَرِدْ فِيهَا النُّصُوصُ الْمُبَيِّنَةُ لِلصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ فَلَا يَكُونُ الْإِمْسَاكُ عَنْهُ دَلِيلًا عَلَى الصِّحَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَوَاتِ
وَقَدْ أَقَامَ الدَّلِيلَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَعَانِي الْمُودَعَةِ فِي النُّصُوصِ وَلَا يَكْفِي إِقَامَةُ الدَّلَالَةِ فِي مِثْلِ الْخَضْرَاوَاتِ بَلِ الْأَخْذُ وَالتَّقَدُّمُ
أَحْكَامُ سُكُوتِهِ ثُمَّ تَكَلَّمَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ عَلَى أَحْكَامِ سُكُوتِهِ وَقَدْ نَقَلَهَا إِلَى دَلِيلِ مَسْأَلَةِ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ لِأَنَّهُ ذَكَرَهَا هُنَاكَ فَلْتُرَاجَعْ وَقَدْ ذَكَرَهَا إِلْكِيَا وَهُوَ أَنْ يَسْكُتَ عَمَّا لَمْ تَشْتَمِلْ عَلَيْهِ أَدِلَّةُ الشَّرْعِ
وَمِمَّا ذُكِرَ لَهُ فِي الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَفْتِي لَيْسَ خَبِيرًا بِأَدِلَّةِ الشَّرْعِ بَصِيرًا بِالْأَحْكَامِ
وَمِثَالُهُ مَا رُوِيَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا مُحْرِمًا جَاءَ إِلَى الرَّسُولِ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ مُضَمَّخٌ بِالْخَلُوقِ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
لِأَنَّ الْأَحْدَاثَ مُقْصَاةٌ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَلَوْ كَانَ مِنْ قَبِيلِ الْأَحْدَاثِ لَذُكِرَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَلَوْ كَانَ حَدَثًا كَانَ مِنَ الْأَحْدَاثِ الْمَشْهُورَةِ الَّتِي تَعُمُّ بِهَا الْبَلْوَى وَاقْتِبَاسُ ذَلِكَ مِنَ الْقِيَاسِ غَيْرُ مُمْكِنٍ وَكَذَلِكَ قَالَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بَيَّنَ جِبْرِيلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَيْنِ وَلَمْ يُبَيِّنُ لِلْمَغْرِبِ وَقْتَيْنِ وَإِنَّمَا جَاءَ مُبَيِّنًا لِلْأَوْقَاتِ
بِالْجَلْدِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَهْرَ وَالْعِدَّةَ وَنَحْوَهُمَا فَذَلِكَ مِمَّا لَا يُحْتَجُّ بِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُحَالُ بِهِ عَلَى الْبَيَانِ فِي غَيْرِ الْمَوْضِعِ
قَدْ يُحْتَجُّ بِهِ وَقَدْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ فَإِذَا سَاقَ الرَّاوِي قَضِيَّةً ظَهَرَ مِنْهَا أَنَّهُ بَعْدَ اسْتِغْرَاقِهَا بِالْحِكَايَةِ أَنَّهُ لَمْ يُغَادِرُ مِنْ مَشَاهِيرِ أَحْكَامِهَا شَيْئًا كَمَا نَقَلَ الرَّاوِي قَضِيَّةَ مَاعِزٍ مِنْ مُفْتَتَحِهَا إِلَى مُخْتَتَمِهَا وَلَمْ يَنْقُلْ أَنَّهُ جَلَدَ وَرُدَّ عَلَى هَذَا مِنْ ظَنِّ الْمُعْتَرِضِ أَنَّ الْجَلْدَ لَا يَتَشَوَّفُ إِلَى نَقْلِهِ عِنْدَ نَقْلِ الرَّجْمِ
فَإِنَّهُ غَيْرُ مُحْتَفَلٍ بِهِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَيُجَابُ بِأَنَّ سِيَاقَ الْقَضِيَّةِ وَاسْتِغْرَاقَهُ بِتَفَاصِيلِهَا بِالْحِكَايَةِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلْجَلْدِ دَلِيلٌ عَلَى نَفْيِ الْجَلْدِ إِذْ لَوْ جَرَى الْجَلْدُ لَنَقَلَهُ
وَمِنْهُ حِكَايَةُ الْمَوَاقِعِ فِي الصُّوَرِ النَّادِرَةِ وَالظَّنُّ بِالرَّاوِي أَنَّهُ إِذَا نَقَلَ الْحَدِيثَ أَنْ يَنْقُلَ بِصُورَتِهَا إِذَا كَانَتِ الصُّورَةُ نَادِرَةً فَإِذَا سَكَتَ عَنْهَا فَسُكُوتُهُ حُجَّةٌ
مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَقَادَ مُسْلِمًا بِكَافِرٍ وَقَالَ أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِهِ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَوِّلِينَ لَعَلَّ كَافِرًا قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ أَسْلَمَ الْقَاتِلُ وَفِي ذَلِكَ نَظَرٌ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَنُقِلَ مِثْلُ ذَلِكَ عَلَى نُدُورٍ وَتَشَوُّفِ الطِّبَاعِ إِلَى نَقْلِ الْغَرَائِبِ وَهَذَا حَسَنٌ
الثَّانِيَةُ إِذَا اسْتَبْشَرَ مِنْ فِعْلِ الشَّيْءِ أَوْ قَوْلِهِ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى كَوْنِهِ جَائِزًا حَسَنًا
يَبْقَى أَنَّهُ هَلِ اسْتَحْسَنَهُ لِكَوْنِهِ مَنْدُوبًا إِلَيْهِ شَرْعًا أَوْ لِكَوْنِهِ لِغَرَضٍ عَادِيٍّ فِيهِ احْتِمَالٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يَطْرُقَهُ الْخِلَافُ السَّابِقُ وَالْأَوْلَى حَمْلُهُ عَلَى الشَّرْعِيِّ لِأَنَّهُ الْأَغْلَبُ مِنْ حَالِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلِكَوْنِهِ مَبْعُوثًا
لِبَيَانِ الشَّرْعِيَّاتِ وَأَمَّا غَضَبُهُ وَتَغَيُّرُ وَجْهِهِ الْكَرِيمِ مِنْ شَيْءٍ فَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى مَنْعِ ذَلِكَ الشَّيْءِ
ثُمَّ هَلْ ذَلِكَ الْمَنْعُ عَلَى جِهَةِ التَّحْرِيمِ أَوِ الْكَرَاهِيَةِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ الْخِلَافُ وَالْمَرْجِعُ فِي هَذَا النَّظَرُ فِي قَرَائِنِ أَحْوَالِهِ وَقْتَ غَضَبِهِ فَيُحْكَمُ بِهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَرِينَةٌ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ فَالظَّاهِرُ التَّحْرِيمُ
وَاعْلَمْ أَنَّ الِاسْتِبْشَارَ أَقْوَى فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْجَوَازِ مِنَ السُّكُوتِ وَلِذَلِكَ تَمَسَّكَ الشَّافِعِيُّ فِي إِثْبَاتِ الْقِيَافَةِ وَإِلْحَاقِ النَّسَبِ بِهَا بِاسْتِبْشَارِ النَّبِيِّ بِقَوْلِ مُجَزِّزٍ الْمُدْلِجِيِّ
وَقَدْ بَدَتْ لَهُ أَقْدَامُ زَيْدٍ وَأُسَامَةَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاسْتَضْعَفَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ وَقَالَ إِنَّمَا سُرَّ بِكَلِمَةِ صِدْقٍ صَدَرَتْ مِمَّنْ هُوَ مَقْبُولُ الْقَوْلِ فِيمَا بَيْنَ الْكُفَّارِ عَلَى مُنَاقَضَةِ قَوْلِهِمْ لَمَّا قَدَحُوا فِي نِسْبَةِ أُسَامَةَ إِلَى زَيْدٍ إِذْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ تَأَذَّى بِهِ وَغَايَتُهُ أَنَّهُ أَلْحَقَ نَسَبَهُ بِمَعْلُومٍ عِنْدَهُ
وَرَدَّ عَلَيْهِ الطَّرَسُوسِيُّ وَقَالَ لَوِ احْتَجَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ بِمَا لَا يَعْتَقِدُهُ لَدُحِضَتْ حُجَّتُهُ عِنْدَهُمْ وَلَقَالُوا كَيْفَ تَحْتَجُّ عَلَيْنَا بِالرَّمْزِ وَالْقِيَافَةِ وَأَنْتَ لَا تَقُولُ بِهِ وَنَقَلَ إِلْكِيَا أَنَّ هَذَا السُّؤَالَ أُورِدَ عَلَى الشَّافِعِيِّ فَقِيلَ لَهُ إِنَّمَا ثَبَتَ نَسَبُهُ بِالرَّسُولِ وَقَوْلُ مُجَزِّزٍ لَغْوٌ إِذِ الْقَائِفُ يُقْضَى بِهِ فِي بَيَانِ نَسَبٍ مُلْتَبِسٍ
فَقَالَ مُجِيبًا لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْقِيَافَةِ أَصْلٌ لَمْ يَسْتَبْشِرْ فَإِنَّ ذَلِكَ يُوهِمُ التَّلْبِيسَ وَقَدْ كَانَ شَدِيدَ النَّكِيرِ عَلَى الْكُهَّانِ وَالْمُنَجِّمِينَ وَمَنْ لَا يَسْتَنِدُ قَوْلُهُمْ إِلَى أَصْلٍ شَرْعِيٍّ وَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْقِيَافَةُ مُعْتَبَرَةً
قَالَ الشَّافِعِيُّ فَيُسْتَحَبُّ الْإِتْيَانُ بِمَا هَمَّ بِهِ الرَّسُولُ وَعِنْدَ التَّعَارُضِ قَالَ الْأَصْحَابُ وَمِنْهُمِ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْإِحْرَامِ نَقْلًا عَنِ الشَّافِعِيِّ
الْقِسْمُ الْخَامِسُ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ كَإِشَارَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأَصَابِعِهِ الْعَشْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى أَيَّامِ الشَّهْرِ الْكَامِلِ حَيْثُ قَالَ الشَّهْرُ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ أَشَارَ مِثْلَ ذَلِكَ وَقَبَضَ فِي الثَّالِثَةِ الْإِبْهَامَ فَبَيَّنَ بِهَذِهِ الْإِشَارَةِ أَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ ثَلَاثِينَ وَقَدْ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَقَوْلُهُ
الشَّهْرُ عَامٌّ فِي الشُّهُورِ كُلِّهَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَا مَعْهُودَ يَصِيرُ إِلَيْهِ وَهَذَا مُبْطِلٌ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ إِنَّ رَمَضَانَ لَا يَنْقُصُ حَكَاهُ صَاحِبُ الْمَصَادِرِ
الْقِسْمُ السَّادِسُ الْكِتَابَةُ مِثْلُ كِتَابَتِهِ إِلَى عُمَّالِهِ فِي الصَّدَقَاتِ وَسَائِرِ الْأَحْكَامِ وَزَادَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ التَّنْبِيهَ عَلَى الْعِلَّةِ كَحَصْرِهِ الرِّبَا فِي سِتَّةِ أَشْيَاءَ تَنْبِيهًا عَلَى جَرَيَانِهِ فِي كُلِّ مَا شَارَكَهَا
وَيُقَدَّمُ الْقَوْلُ ثُمَّ الْفِعْلُ ثُمَّ الْإِشَارَةُ ثُمَّ الْكِتَابَةُ ثُمَّ التَّنْبِيهُ عَلَى الْعِلَّةِ وَهَذَا ذَكَرَهُ الْحَارِثُ الْمُحَاسِبِيُّ فَذَكَرَ أَنَّ سُنَّتَهُ مُنْحَصِرَةٌ فِي أَرْبَعٍ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالتَّقْرِيرِ
ثُمَّ قَالَ وَالرَّابِعُ أَنْ يَرَوْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَفْعَلُ أَوْ يَتْرُكُ فَيَفْهَمُهُ أَخِصَّاؤُهُ عَنْهُ وَمَا أَرَادَ بِهِ فَيَتَدَيَّنُوا بِذَلِكَ
لِفَهْمِهِمْ عَنْ نَبِيِّهِمْ مُرَادَ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ أَوْ فِعْلِهِ وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ وَالْفِعْلُ فِي الظَّاهِرِ أَقَلَّ مِنَ الْمَعْنَى كَنَهْيِهِ عَنِ الْأَشْيَاءِ السِّتَّةِ الرِّبَوِيَّةِ فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ كُلَّ طَعَامٍ لَهُ مَرْجُوعٌ وَاحِدٌ يَقُومُ مَقَامَ ذَلِكَ فِي الرَّبَّا وَأَجْمَعُوا فَقَالُوا كُلُّ مَا لَمْ يُسَمِّهِ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَيْنِهِ فَهُوَ لَنَا مُبَاحٌ
وَكَذَلِكَ الزَّكَاةُ فِي الْبَقَرِ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْجَوَامِيسَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ فِي مَعْنَاهُ وَذَكَرَ لِذَلِكَ نَظَائِرَ
الْقِسْمُ السَّابِعُ التَّرْكُ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِتَرْكِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَدِ احْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ دَلَالَةِ الْفِعْلِ عَلَى الْوُجُوبِ أَنَّهُ لَوْ دَلَّ عَلَيْهِ لَدَلَّ التَّرْكُ عَلَى الْوُجُوبِ وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ إِذَا تَرَكَ الرَّسُولُ شَيْئًا وَجَبَ عَلَيْنَا مُتَابَعَتُهُ فِيهِ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا قُدِّمَ إِلَيْهِ الضَّبُّ فَأَمْسَكَ عَنْهُ وَتَرَكَ أَكْلَهُ فَأَمْسَكَ عَنْهُ الصَّحَابَةُ وَتَرَكُوهُ إِلَى أَنْ قَالَ لَهُمْ إِنِّي أَعَافُهُ وَأَذِنَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ لِمَعْنًى فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَا إِذَا فَعَلَهُ لِمَعْنًى زَالَ هَلْ يَبْقَى سُنَّةً وَمِثَالُهُ صَلَاةُ التَّرَاوِيحِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَرَكَهَا خَشْيَةَ الِافْتِرَاضِ عَلَى الْأُمَّةِ
الْحُكْمُ فِي حَادِثَةٍ لَمْ يَحْكُمُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَظِيرِهَا بِشَيْءٍ إِذَا حَدَثَتْ حَادِثَةٌ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَحْكُمْ فِيهَا بِشَيْءٍ فَقَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى لَنَا أَنْ نَحْكُمَ فِي نَظِيرِهَا خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي قَوْلِهِمْ
تَرْكُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحُكْمَ فِي حَادِثَةٍ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ تَرْكِ الْحُكْمِ فِي نَظِيرِهَا وَقَالَ هَذَا كَرَجُلٍ شَجَّ رَجُلًا شَجَّةً فَلَمْ يَحْكُمْ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُكْمٍ فَيُعْلَمُ بِتَرْكِهِ لِذَلِكَ أَنْ لَا حُكْمَ لِهَذِهِ الشَّجَّةِ فِي الشَّرِيعَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ
يُحْتَمَلُ التَّوَقُّفُ وَلَنَا أَنَّ عَدَمَ نَصِّ اللَّهِ فِي الْحَادِثَةِ عَلَى حُكْمٍ لَا يُوجِبُ تَرْكَ الْحُكْمِ فِي نَظِيرِهَا فَكَذَلِكَ فِي السُّنَّةِ
الْكَلَامُ فِي الْأَخْبَارِ اعْلَمْ أَنَّ أَسَاسَ النُّبُوَّاتِ وَالشَّرَائِعِ يَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ الْأَخْبَارِ وَأَكْثَرُ الْأَخْبَارِ مُسْتَفَادٌ مِنْهَا وَمَا هَذَا شَأْنُهُ فَحَقِيقٌ الِاهْتِمَامُ بِهِ لِمَا يُؤَمَّلُ لِمَعْرِفَتِهِ مِنْ صَلَاحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْكَلَامُ فِي الْخَبَرِ فِي مَوَاطِنَ
الْمَوْطِنُ الْأَوَّلُ فِي مَدْلُولِهِ أَمَّا لُغَةً فَمُشْتَقٌّ مِنَ الْخَبَارِ وَهِيَ الْأَرْضُ الرَّخْوَةُ لِأَنَّ الْخَبَرَ يُثِيرُ الْفَائِدَةَ كَمَا أَنَّ الْأَرْضَ الْخَبَارَ تُثِيرُ الْغُبَارَ إِذَا قَرَعَهَا الْحَافِرُ وَيُطْلَقُ فِي اصْطِلَاحِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أُمُورٍ
وَثَانِيهَا عَلَى مُقَابِلُ الْمُبْتَدَأِ نَحْوُ قَائِمٍ مِنْ زَيْدٌ قَائِمٌ فَإِنَّهُ خَبَرٌ نَحْوِيٌّ وَلَا يُقَالُ