alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَوِ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا فَطَعَنَ فِيهِ بِعَيْبٍ وَخَاصَمَهُ فِيهِ ثُمَّ صَالَحَهُ عَلَى شَيْءٍ أَوْ حَطَّ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مِمَّا يَجُوزُ رَدُّهُ عَلَى الْبَائِعِ وَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِأَرْشِ الْعَيْبِ دُونَ الرَّدِّ فَالصُّلْحُ جَائِزٌ لِأَنَّ الصُّلْحَ عَنِ الْعَيْبِ صُلْحٌ عَنْ حَقٍّ ثَابِتٍ فِي الْمَحَلِّ وَهُوَ صِفَةُ سَلَامَةِ الْمَبِيعِ عَنْ عَيْبٍ
وَأَنَّهَا مِنْ قَبِيلِ الْأَمْوَالِ فَكَانَ عَنِ الْعَيْبِ مُعَاوَضَةُ مَالٍ بِمَالٍ فَصَحَّ وَكَذَا الصُّلْحُ عَنِ الْأَرْشِ مُعَاوَضَةُ مَالٍ بِمَالٍ لَا شَكَّ فِيهِ وَإِذَا صَارَ الْمَبِيعُ بِحَالٍ لَا يَمْلِكُ رَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ وَلَا الْمُطَالَبَةَ بِأَرْشِهِ بِأَنْ بَاعَ الْعَبْدَ فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ لِأَنَّ حَقَّ الدَّعْوَى وَالْخُصُومَةِ فِيهِمَا قَبْلَ الْبَيْعِ قَدْ بَطَلَ بِالْبَيْعِ فَلَا يَجُوزُ الصُّلْحُ
ثُمَّ زَالَ الْعَيْبُ بِأَنْ كَانَ بَيَاضًا فِي عَيْنِ الْعَبْدِ فَانْجَلَى بَطَلَ الصُّلْحُ وَيَرُدُّ مَا أَخَذَ لِأَنَّ الْمُعَوَّضَ وَهِيَ صِفَةُ السَّلَامَةِ قَدْ عَادَتْ فَيَعُودُ الْعِوَضُ فَبَطَلَ الصُّلْحُ
وَلَوْ طَعَنَ الْمُشْتَرِي بِعَيْبٍ فَصَالَحَهُ الْبَائِعُ عَلَى أَنْ يُبَرِّئَهُ مِنْ ذَلِكَ الْعَيْبِ وَمِنْ كُلِّ عَيْبٍ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ عَنِ الْعَيْبِ إِبْرَاءٌ عَنْ صِفَةِ السَّلَامَةِ
وَإِسْقَاطٍ لَهَا وَهِيَ مُسْتَحَقَّةٌ عَلَى الْبَائِعِ فَيَصِحُّ الصُّلْحُ عَنْهَا وَالْإِبْرَاءُ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ وَإِنْ كَانَ إِبْرَاءً عَنِ الْمَجْهُولِ لَكِنَّ جَهَالَةَ الْمُصَالِحِ عَنْهُ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الصُّلْحِ فَلَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِبْرَاءِ لِلْفِقْهِ الَّذِي مَرَّ قَبْلَ هَذَا أَنَّ الْجَهَالَةَ لَعَيْنِهَا غَيْرُ مَانِعَةٍ بَلْ لِإِفْضَائِهَا إِلَى الْمُنَازَعَةِ الْمَانِعَةِ مِنَ التَّسْلِيمِ وَالْقَبْضِ وَالَّذِي وَقَعَ الصُّلْحُ وَالْإِبْرَاءُ عَنْهُ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى التَّسْلِيمِ وَالْقَبْضِ
الْجَهَالَةُ وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَطْعَنِ الْمُشْتَرِي بِعَيْبٍ فَصَالَحَهُ الْبَائِعُ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ عَلَى شَيْءٍ فَالصُّلْحُ جَائِزٌ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَطْعَنْ بِعَيْبٍ فَلَهُ حَقُّ الْخُصُومَةِ فَيُصَالِحُهُ لِإِبْطَالِ هَذَا الْحَقِّ
وَلَوْ خَاصَمَهُ فِي ضَرْبٍ مِنَ الْعُيُوبِ نَحْوَ الشِّجَاجِ وَالْقُرُوحِ فَصَالَحَهُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ ظَهَرَ عَيْبٌ غَيْرُهُ كَانَ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَهُ فِيهِ لِأَنَّ الصُّلْحَ وَقَعَ عَنْ نَوْعٍ خَاصٍّ
وَلَوِ اشْتَرَى شَيْئًا مِنَ امْرَأَةٍ فَظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ فَصَالَحَتْهُ عَلَى أَنْ تَتَزَوَّجَهُ فَهُوَ جَائِزٌ وَهَذَا إِقْرَارٌ مِنْهَا بِالْعَيْبِ فَإِنْ كَانَ يَبْلُغُ أَرْشُ الْعَيْبِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَهُوَ مَهْرُهَا وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ يُكَمَّلُ لَهَا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ لِأَنَّ أَرْشَ الْعَيْبِ لَمَّا صَارَ مَهْرُهَا وَالنِّكَاحُ مُعَاوَضَةُ الْبُضْعِ بِالْمَهْرِ فَإِذَا نَكَحَتْ نَفْسَهَا
فَقَدْ أَقَرَّتْ بِالْعَيْبِ وَكَذَلِكَ لَوِ اشْتَرَى شَيْئًا بِأَرْشِ عَيْبٍ كَانَ إِقْرَارًا بِالْعَيْبِ لِأَنَّ الشِّرَاءَ مُعَاوَضَةٌ فَالْإِقْدَامُ عَلَيْهِ يَكُونُ إِقْرَارًا بِالْعَيْبِ بِخِلَافِ الصُّلْحِ حَيْثُ لَا يَكُونُ إِقْرَارًا بِالْعَيْبِ لِأَنَّ الصُّلْحَ مَرَّةً يَصِحُّ مُعَاوَضَةً وَمَرَّةً يَصِحُّ إِسْقَاطًا فَلَا يَصِحُّ دَلِيلًا عَلَى الْإِقْرَارِ بِالشَّكِّ وَالِاحْتِمَالِ
وَلَوِ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ كُلَّ وَاحِدٍ بِعَشَرَةٍ فَقَبَضَهُمَا ثُمَّ وَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا
فَصَالَحَ عَلَى أَنْ يَرُدَّهُ بِالْعَيْبِ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِي ثَمَنِ الْآخَرِ دِرْهَمًا فَالرَّدُّ جَائِزٌ وَزِيَادَةُ الدِّرْهَمِ بَاطِلٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ
وَلَوِ ادَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ نِكَاحًا فَجَحَدَتْ فَصَالَحَهَا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُقِرَّ لَهُ بِالنِّكَاحِ فَأَقَرَّتْ فَهُوَ جَائِزٌ
وَتُجْعَلُ الْمِائَةُ مِنَ الزَّوْجِ زِيَادَةً فِي مَهْرِهَا لِأَنَّ إِقْرَارَهَا بِالنِّكَاحِ مَحْمُولٌ عَلَى الصِّحَّةِ
وَلَوِ ادَّعَى عَلَى إِنْسَانٍ أَلْفًا وَأَنْكَرَ الْمُدَّعِي فَصَالَحَهُ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يُقِرَّ لَهُ بِالْأَلْفِ فَهُوَ بَاطِلٌ
لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ صَادِقًا فِي دَعْوَاهُ الْأَلْفَ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ كَاذِبًا فِيهَا فَإِنْ كَانَ صَادِقًا فِيهَا فَالْأَلْفُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيَكُونُ أَخْذُ الْعِوَضُ عَلَيْهِ فِي مَعْنَى الرِّشْوَةِ وَأَنَّهُ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فِي دَعْوَاهُ فَإِقْرَارُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْأَلْفِ الْتِزَامُ الْمَالِ ابْتِدَاءً وَهَذَا لَا يَجُوزُ
أَعْطَيْتُكِ مِائَةَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تَكُونِي امْرَأَتِي فَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ إِذَا كَانَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الشُّهُودِ وَيُجْعَلُ كِنَايَةً عَنْ إِنْشَاءِ النِّكَاحِ وَكَذَا لَوْ قَالَ تَزَوَّجْتُكِ أَمْسِ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَجَحَدَتْ فَقَالَ أَزِيدُكِ مِائَةَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُقْرِي لِي بِالنِّكَاحِ فَأَقَرَّتْ جَازَ وَلَهَا أَلْفٌ وَمِائَةٌ وَيُحْمَلُ إِقْرَارُهَا عَلَى الصِّحَّةِ
وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا إِذَا كَانَ الصُّلْحُ بَيْنَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ
وَأَمَّا إِذَا كَانَ بَيْنَ الْمُدَّعِي وَالْأَجْنَبِيِّ الْمُتَوَسِّطِ أَوِ الْمُتَبَرِّعِ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ كَانَ ذَلِكَ بِأَمْرِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنْ كَانَ بِأَمْرِهِ يَصِحُّ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ عَنْهُ وَالصُّلْحُ مِمَّا يَحْتَمِلُ التَّوْكِيلَ بِهِ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ
فَهُوَ صُلْحُ الْفُضُولِيِّ وَإِنَّهُ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا أَنْ يُضِيفَ الضَّمَانَ إِلَى نَفْسِهِ بِأَنْ يَقُولَ لِلْمُدَّعِي صَالَحْتُكَ أَوْ أُصَالِحُكَ مِنْ دَعْوَاكِ هَذِهِ عَلَى فُلَانٍ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ لَكِ الْأَلْفَ أَوْ عَلَى أَنَّ عَلَيَّ الْأَلْفَ وَالثَّانِي أَنْ يُضِيفَ الْمَالَ إِلَى نَفْسِهِ بِأَنْ يَقُولَ عَلَى أَلْفِي هَذِهِ أَوْ عَلَى عَبْدِي هَذَا
وَالثَّالِثُ أَنْ يُعَيِّنَ الْبَدَلَ وَإِنْ كَانَ لَا يَنْسُبُهُ إِلَى نَفْسِهِ بِأَنْ يَقُولَ عَلَى هَذِهِ الْأَلْفِ أَوْ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ وَالرَّابِعُ أَنْ يُسَلِّمَ الْبَدَلَ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ وَلَمْ يُنْسِبْ بِأَنْ قَالَ صَالَحْتُكَ عَلَى أَلْفٍ وَسَلَّمَهَا إِلَيْهِ وَالْخَامِسُ أَنْ لَا يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ صَالَحْتُكِ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ عَلَى عَبْدٍ
وَسَطٌ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ فَفِي الْوُجُوهِ الْأَرْبَعَةِ يَصِحُّ الصُّلْحُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَهَذَا خَاصٌّ فِي صُلْحِ الْمُتَوَسِّطِ وَقَوْلُهُ عَزَّ شَأْنُهُ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَهَذَا عَامٌّ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الصُّلْحِ لِدُخُولِ الْأَلِفِ وَاللَّامِ عَلَى الصُّلْحِ وَأَنَّهُمَا لِاسْتِغْرَاقِ الْجِنْسِ
وَلِأَنَّهُ بِالصُّلْحِ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ مُتَصَرِّفٌ عَلَى نَفْسِهِ بِالتَّبَرُّعِ بِإِسْقَاطِ الدَّيْنِ عَلَى الْغَيْرِ بِالْقَضَاءِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ إِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِقْرَارٍ وَإِنْ كَانَ عَنْ إِنْكَارٍ بِإِسْقَاطِ الْخُصُومَةِ فَيَصِحُّ تَبَرُّعُهُ كَمَا إِذَا تَبَرَّعَ بِقَضَاءِ دَيْنِ غَيْرِهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ابْتِدَاءً وَمَتَى صَحَّ صُلْحُهُ يُجِبْ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ الْبَدَلِ فِي
وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّ التَّبَرُّعَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ لَا يُطْلِقُ الرُّجُوعَ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي فَصْلِ الْحُكْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
وَأَمَّا فِي الْوَجْهِ الْخَامِسِ فَمَوْقُوفٌ عَلَى إِجَازَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّ عِنْدَ انْعِدَامِ الضَّمَانِ وَالنِّسْبَةِ وَتَعْيِينِ الْبَدَلِ وَالتَّمْكِينِ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّبَرُّعِ بِقَضَاءِ دَيْنِ غَيْرِهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ
فَلَا يَكُنْ مُتَصَرِّفًا عَلَى نَفْسِهِ بَلْ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَقِفُ عَلَى إِجَازَتِهِ فَإِنْ أَجَازَ نَفَذَ وَيَجِبُ الْبَدَلُ عَلَيْهِ دُونَ الْمُصَالِحِ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ اللَّاحِقَةَ بِمَنْزِلَةِ الْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ
وَلَوْ كَانَ وَكِيلًا مِنَ الِابْتِدَاءِ لَنَفَذَ تَصَرُّفُهُ عَلَى مُوَكِّلِهِ فَكَذَلِكَ إِذَا الْتَحَقَ التَّوْكِيلُ بِالْإِجَازَةِ وَإِنْ رَدَّهُ بَطَلَ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ عَلَى الْإِنْسَانِ لَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ وَإِجَازَتِهِ
ثُمَّ إِنَّمَا يَصِحُّ صُلْحُ الْفُضُولِيِّ إِذَا كَانَ حُرًّا بَالِغًا فَلَا يَصِحُّ صُلْحُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ وَالصَّبِيّ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ وَكَذَا الْخُلْعُ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ عَلَى هَذِهِ الْفُصُولِ الَّتِي ذَكَرْنَا بِأَنْ كَانَ بِإِذْنِ الزَّوْجِ أَوِ الْمَرْأَةِ يَصِيرُ وَكِيلًا وَيَجِبُ الْمَالُ عَلَى الْمَرْأَةِ دُونَ الْوَكِيلِ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا
فَهُوَ عَلَى الْفُصُولِ الَّتِي ذَكَرْنَا فِي الصُّلْحِ وَكَذَلِكَ الزِّيَادَةُ فِي الثَّمَنِ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ إِنْ كَانَ بِإِذْنِ الْمُشْتَرِي يَكُونُ وَكِيلًا وَيَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَعَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْفُصُولِ وَكَذَلِكَ الْعَفْوُ وَالصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ عَلَى هَذِهِ الْفُصُولِ ثُمَّ لَا يَخْلُو إِمَّا إِنْ صَالَحَ عَلَى الْمَفْرُوضِ
أَوْ عَلَى غَيْرِ الْمَفْرُوضِ بِمِقْدَارِ الْمَفْرُوضِ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْهُ قَبْلَ تَعْيِينِ الْقَاضِي أَوْ بَعْدَهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ
وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا صَالَحَ الْفُضُولِيَّ عَلَى خَمْسَةِ عَشَرَ أَلْفًا أَوْ عَلَى أَلْفَيْ دِينَارٍ وَضَمِنَ قَبْلَ تَعْيِينِ الْقَاضِي الْوَاجِبَ عَلَى الْعَاقِلَةِ جَازَ الصُّلْحُ عَلَى عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ
وَعَلَى أَلْفِ دِينَارٍ وَتَبْطُلُ الزِّيَادَةُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْفُضُولِيَّ بِالصُّلْحِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ مُتَبَرِّعٌ بِقَضَاءِ دَيْنٍ عَلَى الْمُتَبَرَّعِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا هَذَا الْقَدْرُ فَلَا يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ عَلَيْهِ بِالزِّيَادَةِ كَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَى آخَرَ أَلْفُ دِرْهَمٍ دَيْنٌ فَقَضَى عَنْهُ أَلْفَيْنِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ الزِّيَادَةَ هَذَا إِذَا صَالَحَ عَلَى الْمَفْرُوضِ
فَإِنْ صَالَحَ عَلَى جِنْسٍ آخَرَ جَازَ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنَ الْجَوَازِ هُوَ الرِّبَا وَلَا يَجْرِي فِي مُخْتَلِفِي الْجِنْسِ وَكَذَلِكَ لَوْ صَالَحَ عَلَى مِائَتَيْ بَعِيرٍ بِعَيْنِهَا أَوْ بِغَيْرِ عَيْنِهَا جَازَ صُلْحُهُ عَلَى الْمِائَةِ لِمَا أَنَّ الْقَاتِلَ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ لَمَا جَازَ إِلَّا عَلَى الْمِائَةِ فَكَذَا الْفُضُولِيُّ لِمَا ذَكَرْنَا
ثُمَّ إِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ أَعْيَانِهَا فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ عَلَى الْأَسْنَانِ الْوَاجِبَةِ فِي بَابِ الدِّيَةِ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْإِبِلِ فِي هَذَا الْبَابِ يَنْصَرِفُ إِلَى الْوَاجِبِ وَإِنْ كَانَتْ بِأَعْيَانِهَا فَالْوَاجِبُ مِائَةٌ مِنْهَا وَالْخِيَارُ إِلَى الطَّالِبِ لِأَنَّ الرِّضَا بِالْكُلِّ يَكُونُ رِضًا بِالْبَعْضِ فَإِنْ كَانَ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ نُقْصَانٌ عَنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ الْوَاجِبَةِ فِي بَابِ الدِّيَةِ فَلِلطَّالِبِ أَنْ يَرُدَّ الصُّلْحَ
لِأَنَّ صُلْحَ الطَّالِبِ عَلَى الزِّيَادَةِ عَلَى الْمَفْرُوضِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ غَرَضَهُ أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ نُقْصَانٌ فِي السِّنِّ لَا يُجْبَرُ بِزِيَادَةِ الْعَدَدِ فَإِذَا لَمْ تَحْصُلْ لَهُ الزِّيَادَةُ لَمْ يَحْصُلْ غَرَضُهُ فَاخْتَلَّ رِضَاهُ بِالنُّقْصَانِ فَأَوْجَبَ حَقَّ النَّقْصِ
صَالَحَ عَلَى مِائَةٍ عَلَى أَسْنَانِ الدِّيَةِ وَضَمِنَهَا فَهُوَ جَائِزٌ وَلَا خِيَارَ لِلطَّالِبِ لِأَنَّ الصُّلْحَ عَلَى مِائَةٍ عَلَى أَسْنَانِ الدِّيَةِ اسْتِيفَاءُ عَيْنِ الْحَقِّ
وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي عَيَّنَ الْوَاجِبَ فَقَضَى عَلَيْهِ بِالدَّرَاهِمَ فَصَالَحَ الْمُتَوَسِّطَ عَلَى أَلْفَيْ دِينَارٍ جَازَ وَلَا بُدَّ مِنَ الْقَبْضِ فِي الْمَجْلِسِ كَمَا لَوْ فَعَلَهُ الْقَاتِلُ بِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ صَرْفٌ فَيُرَاعَى لَهُ شَرَائِطُهُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
فَنَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ إِنَّ لِلصُّلْحِ أَحْكَامًا بَعْضُهَا أَصْلِيٌّ لَا يَنْفَصِلُ عَنْهُ جِنْسُ الصُّلْحِ الْمَشْرُوعِ
وَبَعْضُهَا دَخِيلٌ يَدْخُلُ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الصُّلْحِ دُونَ الْبَعْضِ أَمَّا الْأَصْلُ فَهُوَ انْقِطَاعُ الْخُصُومَةِ وَالْمُنَازَعَةِ بَيْنَ الْمُتَدَاعِيَيْنِ شَرْعًا حَتَّى لَا تُسْمَعَ دَعْوَاهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَهَذَا حُكْمٌ لَازَمَ جِنْسَ الصُّلْحِ
فَأَنْوَاعٌ مِنْهَا حَقُّ الشُّفْعَةِ لِلشَّفِيعِ وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمُدَّعَى لَوْ كَانَ دَارًا وَبَدَلُ الصُّلْحِ سِوَى الدَّارِ مِنَ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ وَغَيْرِهِمَا
فَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَثْبُتُ لِلشَّفِيعِ فِيهَا حَقُّ الشُّفْعَةِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَيَجِبُ حَقُّ الشُّفْعَةِ وَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِنْكَارٍ لَا يَثْبُتُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ مِنْ جَانِبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَلْ هُوَ بَذْلُ الْمَالِ لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ وَالْيَمِينِ لَكِنْ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَقُومَ مَقَامَ الْمُدَّعِي فَيُدْلِيَ بِحُجَّتِهِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
فَإِنْ كَانَتْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ أَقَامَهَا الشَّفِيعُ عَلَيْهِ وَأَخَذَ الدَّارَ بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الصُّلْحَ كَانَ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ وَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَحَلَّفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَنَكَلَ وَإِنْ كَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ دَارًا وَالصُّلْحُ عَنْ إِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَثْبُتُ لِلشَّفِيعِ حَقُّ الشُّفْعَةِ فِي الدَّارَيْنِ جَمِيعًا لِمَا مَرَّ أَنَّ الصُّلْحَ هُنَا فِي مَعْنَى الْبَيْعِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ
فَصَارَ كَأَنَّهُمَا تَبَايَعَا دَارًا بِدَارٍ فَيَأْخُذُ شَفِيعُ كُلِّ دَارٍ الدَّارَ الْمَشْفُوعَةَ بِقِيمَةِ الدَّارِ الْأُخْرَى وَإِنْ تَصَالَحَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الْمُدَّعِي الدَّارَ الْمُدَّعَاةَ وَيُعْطِيَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَارًا أُخْرَى فَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِنْكَارٍ وَجَبَتْ فِيهِمَا الشُّفْعَةُ بِقِيمَةِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لِأَنَّ هَذَا الصُّلْحَ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِقْرَارٍ لَا يَصِحُّ
لِأَنَّ الدَّارَيْنِ جَمِيعًا مِلْكُ الْمُدَّعِي لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يَكُونَ مِلْكُهُ بَدَلًا عَنْ مِلْكِهِ وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ لَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ
وَلَوْ صَالَحَ عَنِ الدَّارِ عَلَى مَنَافِعَ لَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ وَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِقْرَارٍ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَيْسَتْ
بِعَيْنِ مَالٍ فَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الشُّفْعَةِ بِهَا وَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِنْكَارٍ يَثْبُتُ لِلشَّفِيعِ حَقُّ الشُّفْعَةِ فِي الدَّارِ الَّتِي هِيَ بَدَلُ الصُّلْحِ
وَلَا يَثْبُتُ فِي الدَّارِ الْمُدَّعَاةِ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ يَسْتَدْعِي كَوْنَ الْمَأْخُوذِ مَبِيعًا فِي حَقِّ مَنْ يَأْخُذُ مِنْهُ لِأَنَّ الصُّلْحَ عَنْ إِنْكَارٍ فِي جَانِبِ الْمُدَّعِي مُعَاوَضَةٌ فَكَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ بِمَعْنَى الْبَيْعِ فِي حَقِّهِ إِذَا كَانَ عَيْنًا فَكَانَ لِلشَّفِيعِ حَقُّ الْأَخْذِ مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ وَفِي جَانِبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ بِمُعَاوَضَةٍ بَلْ هُوَ إِسْقَاطُ الْخُصُومَةِ
وَدَفْعُ الْيَمِينِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَمْ يَكُنْ لِلدَّارِ الْمُدَّعَاةِ حُكْمُ الْمَبِيعِ فِي حَقِّهِ فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ إِلَّا أَنْ يُدْلِيَ بِحُجَّةِ الْمُدَّعِي فَيُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَوْ يَحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَنْكُلَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا
وَمِنْهَا حَقُّ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَأَنَّهُ يَثْبُتُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ جَمِيعًا إِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِقْرَارٍ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ
وَإِنْ كَانَ عَنْ إِنْكَارٍ يَثْبُتُ فِي جَانِبِ الْمُدَّعِي وَلَا يَثْبُتُ فِي جَانِبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ فِي حَقِّهِ لَا فِي حَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالْعَيْبُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَعْوَاهُ فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَخَذَ حِصَّةَ الْعَيْبِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَقُّ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ لَمْ يَرْجِعْ فِي شَيْءٍ وَكَذَا لَوِ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ الدَّارَ
وَقَدْ بَنَى فِيهَا بِنَاءً فَنُقِضَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُدَّعِي بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمُدَّعَى جَارِيَةً فَاسْتَوْلَدَهَا لَمْ يَكُنْ مَغْرُورًا وَلَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ لِأَنَّ مَا أَخَذَهُ الْمُدَّعِي لَيْسَ بَدَلَ الْمُدَّعَى فِي حَقِّهِ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا اسْتُحِقَّتِ الدَّارُ الْمُدَّعَاةُ يَرْجِعُ عَلَى الْمُدَّعِي بِمَا أَدَّى إِلَيْهِ لِأَنَّ الْمُؤَدَّى بَدَلُ الْخُصُومَةِ فِي حَقِّهِ
وَلَوْ وُجِدَ بِبَدَلِ الصُّلْحِ عَيْبًا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهِ لِلْهَلَاكِ أَوْ لِلزِّيَادَةِ أَوْ لِلنُّقْصَانِ فِي يَدِ الْمُدَّعِي فَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِقْرَارٍ يَرْجِعُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِحِصَّةِ الْعَيْبِ فِي الْمُدَّعَى وَإِنْ كَانَ عَنْ إِنْكَارٍ يَرْجِعُ بِحِصَّةِ الْعَيْبِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَعْوَاهُ
فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَخَذَ حِصَّةَ الْعَيْبِ وَكَذَا إِذَا حَلَّفَهُ فَنَكَلَ وَإِنْ حَلَفَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
وَمِنْهَا الرَّدُّ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ فِي نَوْعَيِ الصُّلْحِ وَفَرَّقَ الطَّحَاوِيُّ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الرَّدَّ فِي الصُّلْحِ عَنْ إِنْكَارٍ بِبَدَلِ الصُّلْحِ عَنِ الْقِصَاصِ وَبِالْمَهْرِ وَبَدَلِ الْخُلْعِ وَالرَّدُّ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ غَيْرُ ثَابِتٍ فِي تِلْكَ الْعُقُودِ فَكَذَا هَهُنَا
وَفِي كِتَابِ الصُّلْحِ أَثْبَتَ حَقَّ الرَّدِّ فِي النَّوْعَيْنِ جَمِيعًا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ الْخِيَارَ ثَبَتَ لِلْمُدَّعِي فَيَسْتَدْعِي كَوْنَهُ مُعَاوَضَةً عَنْ حَقِّهِ وَقَدْ وُجِدَ وَكَذَلِكَ الْأَحْكَامُ تَشْهَدُ بِصِحَّةِ هَذَا عَلَى مَا نَذْكُرُ
وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي بَدَلِ الصُّلْحِ قَبْلَ الْقَبْضِ إِذَا كَانَ مَنْقُولًا فِي نَوْعَيِ الصُّلْحِ فَلَا يَجُوزُ لِلْمُدَّعِي بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ
وَإِنْ كَانَ عَقَارًا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَجُوزُ وَيَجُوزُ ذَلِكَ فِي الصُّلْحِ عَنِ الْقِصَاصِ لِلْمُصَالِحِ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَبْرَأَ عَنْهُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَكَذَلِكَ الْمَهْرُ وَالْخُلْعُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَانِعَ مِنَ الْجَوَازِ فِي سَائِرِ الْمَوَاضِعِ التَّحَرُّزُ عَنِ انْفِسَاخِ الْعَقْدِ عَلَى تَقْدِيرِ الْهَلَاكِ وَلَمْ يُوجَدْ هُنَا لِأَنَّ الصُّلْحَ عَنِ الْقِصَاصِ بِمَا لَا يَحْتَمِلُ الِانْفِسَاخَ
فَلَا حَاجَةَ إِلَى الصِّيَانَةِ بِالْمَنْعِ كَالْمَوْرُوثِ وَبِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ إِلْحَاقَ الْعَقْدِ بِالْعُقُودِ الَّتِي هِيَ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِغَيْرِ مَالٍ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ غَيْرُ سَدِيدٍ
وَلَوْ صَالَحَ عَنِ الْقِصَاصِ عَلَى عَيْنٍ فَهَلَكَتْ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا لِأَنَّ الصُّلْحَ لَمْ يَنْفَسِخْ فَبَقِيَ وُجُوبُ التَّسْلِيمِ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ تَسْلِيمِ الْعَيْنِ لِلْمُصْلِحِ فَيَجِبُ تَسْلِيمُ الْقِيمَةِ
وَمِنْهَا أَنَّ الْوَكِيلَ بِالصُّلْحِ إِذَا صَالَحَ بِبَدَلِ الصُّلْحِ يَلْزَمُهُ أَوْ يَلْزَمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَهَذَا فِي الْأَصْلِ لَا يَخْلُو مِنْ وَجْهَيْنِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الصُّلْحُ فِي مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَعْنَى اسْتِيفَاءِ عَيْنِ الْحَقِّ فَإِنْ كَانَ فِي مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ يَلْزَمُهُ دُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَكُونُ جَارِيًا مَجْرَى الْبَيْعِ وَحُقُوقُ الْبَيْعِ رَاجِعَةٌ إِلَى الْوَكِيلِ
وَإِنْ كَانَ فِي مَعْنَى اسْتِيفَاءِ عَيْنِ الْحَقِّ فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ أَيْضًا إِمَّا إِنْ ضَمِنَ بَدَلَ الصُّلْحِ وَإِمَّا إِنْ لَمْ يَضْمَنْ فَإِنْ لَمْ يَضْمَنْ لَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّهُ يَكُونُ سَفِيرًا بِمَنْزِلَةِ الرَّسُولِ فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ الْحُقُوقُ وَإِنْ ضَمِنَ لَزِمَهُ بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ لَا بِحُكْمِ الْعَقْدِ
وَأَمَّا الْفُضُولِيُّ فَإِنْ نَفَذَ صُلْحُهُ فَالْبَدَلُ عَلَيْهِ وَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ
وَإِنْ وَقْفَ صُلْحُهُ فَإِنْ رَدَّهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَطَلَ وَلَا شَيْءَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ أَجَازَهُ جَازَ وَالْبَدَلُ عَلَيْهِ دُونَ الْفُضُولِيِّ
فَنَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ مَا يَبْطُلُ بِهِ الصُّلْحُ أَشْيَاءُ مِنْهَا الْإِقَالَةُ فِيمَا سِوَى الْقِصَاصِ لِأَنَّ مَا سِوَى الْقِصَاصِ لَا يَخْلُو عَنْ مَعْنَى مُعَاوَضَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ فَكَانَ مُحْتَمِلًا لِلْفَسْخِ كَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ فَأَمَّا
فِي الْقِصَاصِ فَالصُّلْحُ فِيهِ إِسْقَاطٌ مَحْضٌ لِأَنَّهُ عَفْوٌ وَالْعَفْوُ إِسْقَاطٌ فَلَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ كَالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ وَمِنْهَا لِحَاقُ الْمُرْتَدِّ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ مَوْتُهُ عَلَى الرِّدَّةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ تَصَرُّفَاتِ الْمُرْتَدِّ مَوْقُوفَةٌ عِنْدَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ أَوِ اللُّحُوقِ بِدَارِ الْحَرْبِ وَالْمَوْتِ
فَإِنْ أَسْلَمَ نَفَذَ وَإِنْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَقَضَى الْقَاضِي بِهِ أَوْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ عَلَى الرِّدَّةِ تَبْطُلُ وَعِنْدَهُمَا نَافِذَةٌ وَالْمُرْتَدَّةُ إِذَا لَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ يَبْطُلُ مِنْ صُلْحِهَا مَا يَبْطُلُ مِنْ صُلْحِ الْحَرْبِيَّةِ لِأَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْحَرْبِيَّةِ وَالْمَسْأَلَةُ تُعْرَفُ فِي مَوْضِعِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَمِنْهَا الرَّدُّ بِخِيَارِ الْعَيْبِ وَالرُّؤْيَةِ لِأَنَّهُ يُفْسَخُ الْعَقْدُ لِمَا عُلِمَ وَمِنْهَا
الِاسْتِحْقَاقُ وَأَنَّهُ لَيْسَ إِبْطَالًا حَقِيقَةً بَلْ هُوَ بَيَانُ أَنَّ الصُّلْحَ لَمْ يَصِحَّ أَصْلًا لَا أَنَّهُ بَطَلَ بَعْدَ الصِّحَّةِ إِلَّا أَنَّهُ إِبْطَالٌ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ لِنَفَاذِ الصُّلْحِ ظَاهِرًا فَيَجُوزُ إِلْحَاقُهُ بِهَذَا الْقِسْمِ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِإِبْطَالٍ حَقِيقَةً فَكَانَ إِلْحَاقُهُ بِأَقْسَامِ الشَّرَائِطِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا أَوْلَى وَأَقْرَبُ إِلَى الصِّنَاعَةِ وَالْفِقْهِ فَكَانَ أَوْلَى وَمِنْهَا
هَلَاكُ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي الصُّلْحِ عَلَى الْمَنَافِعِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى الْإِجَازَةِ وَإِنَّمَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَأَمَّا هَلَاكُ مَا وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى مَنْفَعَتِهِ هَلْ يُوجِبُ بُطْلَانَ الصُّلْحِ فَلَا يَخْلُو إِمَّا
أَنْ كَانَ حَيَوَانًا كَالْعَبْدِ وَالدَّابَّةِ أَوْ غَيْرَ حَيَوَانٍ كَالدَّارِ وَالْبَيْتِ فَإِنْ كَانَ حَيَوَانًا لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ هَلَكَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِاسْتِهْلَاكٍ فَإِنْ هَلَكَ بِنَفْسِهِ يَبْطُلُ الصُّلْحُ إِجْمَاعًا وَإِنْ هَلَكَ بِاسْتِهْلَاكٍ فَلَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ إِمَّا إِنِ اسْتَهْلَكَهُ أَجْنَبِيٌّ وَإِمَّا إِنِ اسْتَهْلَكَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِمَّا إِنِ اسْتَهْلَكَهُ الْمُدَّعِي فَإِنِ اسْتَهْلَكَهُ أَجْنَبِيٌّ بَطَلَ الصُّلْحُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ
لَا يَبْطُلُ وَلَكِنْ لِلْمُدَّعِي الْخِيَارُ إِنْ شَاءَ نَقْضَ الصُّلْحَ وَإِنْ شَاءَ اشْتَرَى لَهُ بِقِيمَتِهِ عَبْدًا يَخْدُمُهُ إِلَى الْمُدَّةِ الْمَضْرُوبَةِ
وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ إِنَّ الصُّلْحَ عَلَى الْمَنْفَعَةِ بِمَنْزِلَةِ الْإِجَارَةِ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ بِعِوَضٍ وَقَدْ وُجِدَ وَلِهَذَا مِلْكُ إِجَارَةِ الْعَبْدِ مِنْ غَيْرِهِ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ وَالْإِجَارَةُ تَبْطُلُ بِهَلَاكِ الْمُسْتَأْجِرِ سَوَاءٌ هَلَكَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِاسْتِهْلَاكٍ كَذَا هَذَا
قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ إِنَّ هَذَا صُلْحٌ فِيهِ مَعْنَى الْإِجَارَةِ وَكَمَا أَنَّ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ لَازِمٌ فِي الْإِجَارَةِ فَمَعْنَى اسْتِيفَاءِ عَيْنِ الْحَقِّ أَصْلٌ فِي الصُّلْحِ فَيَجِبُ اعْتِبَارُهُمَا جَمِيعًا مَا أَمْكَنَ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْحَقِّ مِنَ الْمَنْفَعَةِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الْمُدَّعَى فَيَجِبُ تَحْقِيقُ مَعْنَى الِاسْتِيفَاءِ مِنْ مَحَلِّ الْمَنْفَعَةِ وَهُوَ الرَّقَبَةُ
وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ فِيهَا فَتُجْعَلُ كَأَنَّهَا مِلْكُهُ فِي حَقِّ اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ مِنْهَا وَبَعْدَ الْقَتْلِ إِنْ تَعَذَّرَ الِاسْتِيفَاءُ مِنْ عَيْنِهَا يُمْكِنُ مِنْ بَدَلِهَا فَكَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ مِنَ الْبَدَلِ بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ عَبْدًا فَيَخْدُمَهُ إِلَى الْمُدَّةِ الْمَشْرُوطَةِ وَلَهُ حَقُّ النَّقْضِ أَيْضًا لِتَعَذُّرِ مَحَلِّ الِاسْتِيفَاءِ وَإِنِ اسْتَهْلَكَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
بِأَنْ قَتَلَهُ أَوْ كَانَ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ يَبْطُلُ الصُّلْحُ أَيْضًا وَقِيلَ هَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ فَأَمَّا عَلَى أَصْلِ أَبِي يُوسُفَ فَلَا يَبْطُلُ وَتَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهَا عَبْدًا آخَرَ يَخْدُمُهُ إِلَى الْمُدَّةِ الْمَشْرُوطَةِ كَمَا إِذَا قَتَلَهُ أَجْنَبِيٌّ وَكَالرَّاهِنِ إِذَا قَتَلَ الْعَبْدَ الْمَرْهُونَ أَوْ أَعْتَقَهُ وَهَذَا لِأَنَّ رَقَبَةَ الْعَبْدِ وَإِنْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَكِنَّهَا مَشْغُولَةٌ بِحَقِّ الْغَيْرِ
وَهُوَ الْمُدَّعِي لَتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهَا فَتَجِبُ رِعَايَتُهُمَا جَمِيعًا بِتَنْفِيذِ الْعِتْقِ وَيَضْمَنُ الْقِيمَةَ كَمَا فِي الرَّهْنِ وَكَذَا لَوِ اسْتَهْلَكَهُ الْمُدَّعِي بَطَلَ الصُّلْحُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَبْطُلُ وَتُؤْخَذُ مِنَ الْمُدَّعِي قِيمَةُ الْعَبْدِ وَيُشْتَرَى عَبْدٌ آخَرُ يَخْدُمُهُ
وَهَلْ يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْمُدَّعِي فِي نَقْضِ الصُّلْحِ عَلَى مَذْهَبِهِ فِيهِ نَظَرٌ هَذَا إِذَا كَانَ الصُّلْحُ عَلَى مَنَافِعِ الْحَيَوَانِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَلَى سُكْنَى بَيْتٍ فَهَلَكَ بِنَفْسِهِ بِأَنِ انْهَدَمَ أَوْ بِاسْتِهْلَاكٍ بِأَنْ هَدَمَهُ غَيْرُهُ لَا يَبْطُلُ الصُّلْحُ وَلَكِنْ لِصَاحِبِ السُّكْنَى وَهُوَ الْمُدَّعِي الْخِيَارُ إِنْ شَاءَ بَنَاهُ صَاحِبُ الْبَيْتِ بَيْتًا آخَرَ يَسْكُنُهُ إِلَى الْمُدَّةِ الْمَضْرُوبَةِ
وَإِنْ شَاءَ نَقَضَ الصُّلْحَ وَلَا يَتَعَذَّرُ هُنَا خِلَافُ مُحَمَّدٍ لِأَنَّ إِجَارَةَ الْعَبْدِ تَبْطُلُ بِمَوْتِهِ بِالْإِجْمَاعِ وَإِجَارَةَ الدَّارِ لَا تَبْطُلُ بِانْهِدَامِهَا وَلِصَاحِبِ الدَّارِ أَنْ يَبْنِيَهَا مَرَّةً أُخْرَى فِي بَعْضِ إِشَارَاتِ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَصْحَابِنَا عَلَى مَا مَرَّ فِي الْإِجَارَاتِ
ثُمَّ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ الصُّلْحِ لَا يَنْفَسِخُ الصُّلْحُ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ مُبَيِّنٌ أَنَّ الصُّلْحَ وَقَعَ مُعَاوَضَةً مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَكَانَ مُقِرًّا لِلصُّلْحِ لَا مُبْطِلًا لَهُ
بَيِّنَتُهُ إِلَّا إِذَا ظَهَرَ بِبَدَلِ الصُّلْحِ عَيْبٌ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ لِيَرُدَّهُ بِالْعَيْبِ فَتُسْمَعَ بَيِّنَتُهُ
وَتَبَيَّنَ أَنَّ لِلصُّلْحِ الْمَاضِي حُكْمَ الصُّلْحِ عَنْ إِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَكُلُّ حُكْمٍ ثَبَتَ فِي ذَلِكَ ثَبَتَ فِي هَذَا
فَهُوَ أَنْ يَرْجِعَ الْمُدَّعِي إِلَى أَصْلِ دَعْوَاهُ إِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِنْكَارٍ وَإِنْ كَانَ عَنْ إِقْرَارٍ