alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَيُفَارِقُ جَوَازَ تَأْخِيرِ الْبَيِّنَةِ أَبَدًا بِأَنَّهَا قَدْ لَا تُسَاعِدُهُ وَالْيَمِينُ إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ عُذْرًا لَمْ يُمْهَلْ بَلْ يَصِيرُ نَاكِلًا وَإِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْحَلِفِ سَأَلَهُ الْحَاكِمُ عَنْ سَبَبِ امْتِنَاعِهِ بِخِلَافِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّ امْتِنَاعَهُ يُثْبِتُ لِلْمُدَّعِي حَقَّ الْحَلِفِ فَلَا يُؤَخَّرُ حَقُّهُ بِالْبَحْثِ وَالسُّؤَالِ
وَامْتِنَاعُ الْمُدَّعِي لَا يُثْبِتُ حَقًّا لِغَيْرِهِ فَلَا يَضُرُّ السُّؤَالُ وَهَلْ هَذَا الْإِنْظَارُ وَاجِبٌ أَمْ مُسْتَحَبٌّ وَجْهَانِ قَالَ الرُّويَانِيُّ وَإِذَا أَمْهَلْنَاهُ ثَلَاثًا وَأَحْضَرَ شَاهِدًا بَعْدَهَا وَطَلَبَ الْإِنْظَارَ لِيَأْتِيَ بِالشَّاهِدِ الثَّانِي أَمْهَلْنَاهُ ثَلَاثَةً أُخْرَى لَا خَصْمُهُ وَهُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَيْ لَا يُمْهَلُ بِطَلَبِهِ الْإِمْهَالَ فِي يَمِينِهِ بِغَيْرِ رِضَى الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ مَجْبُورٌ عَلَى الْإِقْرَارِ أَوِ الْيَمِينِ بِخِلَافِ الْمُدَّعِي فَإِنَّهُ مُخْتَارٌ فِي طَلَبِ حَقِّهِ
نَعَمْ إِنِ اسْتُمْهِلَ فِي ابْتِدَاءِ الْجَوَابِ لِيَنْظُرَ فِي حِسَابِهِ أُمْهِلَ إِلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ إِنْ شَاءَ الْقَاضِي فَمُنْظَرٌ إِنْ أَخَّرَا أَيْ فَإِنْ أَخَّرَ مَنْ أُمْهِلَ وَهُوَ الْمُدَّعِي يَمِينَهُ الْمَرْدُودَةَ أَوْ يَمِينَهُ مَعَ إِقَامَةِ شَهِيدٍ أَيْ شَاهِدٍ وَاحِدٍ عَنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَا قَسَمْ
أَيْ فَلَا يَحْلِفُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا يَنْفَعُهُ إِلَّا الْبَيِّنَةُ لِبُطْلَانِ حَقِّهِ مِنَ الْيَمِينِ بِالتَّأْخِيرِ كَذَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَالْبَغَوِيِّ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ وَالْهَرَوِيُّ وَالرُّويَانِيُّ لَوْ عَادَ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ وَادَّعَى وَنَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَهُ الْحَلِفُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ وَأَقْوَى لِئَلَّا تَتَكَرَّرَ دَعْوَاهُ فِي الْقَضِيَّةِ الْوَاحِدَةِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ
قَوْلُهُ كَإِقَامَةِ بَيِّنَةٍ إِلَخْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ بَعْدَهُ وَيُفَارِقُ إِلَخْ يَتَحَصَّلُ مِنْهُ أَنَّهُ إِذَا اسْتُمْهِلَ فِي الِابْتِدَاءِ لِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ أُمْهِلَ أَبَدًا أَوْ بَعْدَ رَدِّ الْيَمِينِ
وَلَوْ لِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ أُمْهِلَ ثَلَاثًا فَقَطْ فَإِنْ أُخِّرَ عَنْهَا بَطَلَ حَقُّهُ مِنَ الْيَمِينِ عَلَى مَا سَيَأْتِي إِلَّا مِنَ الْبَيِّنَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ أُمْهِلَ إِلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ إِنْ شَاءَ الْقَاضِي هَذَا هُوَ الْوَجْهُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إِنْ شَاءَ الْمُدَّعِي لِأَنَّ لِلْمُدَّعِي إِمْهَالَهُ أَبَدًا لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فَلَا وَجْهَ لِتَقْيِيدِهِ بِالْمَجْلِسِ بِخِلَافِ الْقَاضِي
اعْلَمْ أَنَّ نَفْيَ الْحَلِفِ هُنَا وَأَنَّهُ لَا يَنْفَعُ إِلَّا الْبَيِّنَةُ وَحِكَايَةُ خِلَافِ الْإِمَامِ وَمَنْ مَعَهُ إِنَّمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّيْخَانِ فِي مَسْأَلَةِ نُكُولِ الْمُدَّعِي الْآتِيَةِ فِي قَوْلِهِ أَمَّا نُكُولُ مُدَّعِيهِ إِلَخْ أَمَّا هَذِهِ فَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا فِيهَا جَوَازُ الْحَلِفِ لِأَنَّهُمَا قَالَا فِيهَا وَلَوْ عَلَّلَ الْمُدَّعِي امْتِنَاعَهُ بِعُذْرٍ كَمَا ذَكَرْنَا ثُمَّ عَادَ بَعْدَ مُدَّةٍ لِيَحْلِفَ مُكِّنَ مِنْهُ ا ه
وَتَبِعَهُمَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ عَلَى مَا ذَكَرَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لَكِنِ الَّذِي فِي الْإِرْشَادِ كَمَا فِي الْمَتْنِ وَاعْتَرَضَ الْجَوْجَرِيُّ مَا قُلْنَاهُ وَأَطَالَ فِيهِ وَتَبِعَهُ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ ثُمَّ قَالَ
وَحَمْلُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَيْ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ ثُمَّ عَادَ بَعْدَ مُدَّةٍ عَلَى مَا لَوْ عَادَ قَبْلَ مُضِيِّ الثَّلَاثِ خِلَافُ الظَّاهِرِ مَعَ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ خُلُوٍّ الرَّوْضَةُ وَأَصْلُهَا عَنْ حُكْمِ مَا لَوْ أُخِّرَ عَنِ الثَّلَاثِ فَلْيُتَأَمَّلْ
أَيْ وَلَوْ شَاهِدًا وَيَمِينًا فِي الْأُولَى وَهِيَ تَأْخِيرُ يَمِينِهِ الْمَرْدُودَةِ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ وَهِيَ تَأْخِيرُهَا مَعَ الشَّاهِدِ فَهَلْ يَجْرِي فِيهَا خِلَافُ الْمَحَامِلِيِّ وَالْعِرَاقِيِّينَ وَالْإِمَامِ وَمَنْ تَبِعَهُ فِيمَا لَوْ قَالَ الْمُدَّعِي مَعَ شَاهِدِهِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ احْلِفْ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْهَامِشِ الْآتِي عَنِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْجَرَيَانُ قَوْلُهُ لِبُطْلَانِ حَقِّهِ مِنَ الْيَمِينِ
وَزَعَمَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ أَنَّهُمَا رَجَّحَاهُ أَيْ بُطْلَانَ حَقِّهِ مِنَ الْيَمِينِ فِي الْمُؤَخَّرِ الْمَذْكُورِ أَيِ الْمُؤَخَّرِ الْيَمِينِ عَنِ الثَّلَاثَةِ أَيْ يَمِينِ الرَّدِّ أَوْ مَعَ الشَّاهِدِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَعَلَّهُ قَاسَ تِلْكَ عَلَى هَذِهِ أَيْ عَلَى مَسْأَلَةِ النَّاكِلِ عَنِ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ أَوْ مَعَ الشَّاهِدِ فَأَجْرَى فِيهَا مَا فِي هَذِهِ حَجَرٌ قَوْلُهُ كَذَا قَالَهُ الْإِمَامُ إِلَخْ
خَطِيبٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ قَوْلُهُ إِلَّا الْبَيِّنَةَ وَلَوْ شَاهِدًا وَيَمِينًا كَمَا فِي نَظِيرِهِ فِي النُّكُولِ عَنِ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ بِخِلَافِ النُّكُولِ عَنِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ كَامِلَةٍ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ
وَعَرْضُهُ أَيِ الْقَاضِي الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَتَمَّ أَيْ مَنْدُوبٌ كَشَرْحِهِ لَهُ حُكْمَ النُّكُولِ
لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا فَإِنْ لَمْ يُنْقَضْ بِنُكُولِهِ وَلَمْ يَقُلْ لِلْمُدَّعِي احْلِفْ فَلِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَلِفُ حَتَّى لَوْ هَرَبَ وَعَادَ فَلَهُ الْحَلِفُ وَمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ أَنَّ شَرْحَ حُكْمِ النُّكُولِ مَنْدُوبٌ هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَصَرَّحَ بِهِ أَصْلُهُ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي مُخْتَصَرِ النِّهَايَةِ لَكِنْ صَرَّحَ الْقَاضِي وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالْغَزَالِيُّ فِي بَسِيطِهِ بِوُجُوبِهِ
وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الْإِمَامِ وَمَعَ ذَلِكَ صَرَّحَ هُوَ وَالْغَزَالِيُّ بِنُفُوذِ الْقَضَاءِ عِنْدَ تَرْكِهِ أَمَّا نُكُولُ مُدَّعِيهِ أَيِ الْحَقِّ عَنْ يَمِينِ الرَّدِّ أَوْ عَنِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فَهُوَ كَحَلِفٍ مِنْ مُدَّعًى عَلَيْهِ حَتَّى يُسْقِطَ حَقَّ الْمُدَّعِي مِنَ الْيَمِينِ وَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَا مُلَازَمَتُهُ وَلَا اسْتِئْنَافُ الدَّعْوَى وَتَحْلِيفُهُ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ
وَلَا يَنْفَعُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا الْبَيِّنَةُ لَكِنْ يَمِينُ الْمُدَّعِي الْمَرْدُودَةَ لَدَيْهِ أَيْ عِنْدَ الْقَاضِي مِثْلُ اعْتِرَافِ مَنْ عَلَيْهِ يُدَّعَى بِالْحَقِّ لَا مِثْلُ الْبَيِّنَةِ لِأَنَّهُ يَتَوَصَّلُ بِنُكُولِهِ إِلَى الْحَقِّ فَأَشْبَهَ إِقْرَارَهُ بِهِ فَيَجِبُ الْحَقُّ بِفَرَاغِ الْمُدَّعِي مِنْ يَمِينِ الرَّدِّ مِنْ غَيْرِ افْتِقَارٍ إِلَى حُكْمٍ كَالْإِقْرَارِ
فَإِنَّ هَذَا الْقَوْلَ فِي حُكْمِ الْقَضَاءِ قَوْلُهُ فَلِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَلِفُ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَحْلِفُ وَإِنْ كَانَ قَالَ أَنَا نَاكِلٌ أَوْ رَدَّ الْيَمِينَ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا قَالَ الشَّيْخَانِ أَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْ إِطْلَاقِ الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهِ بِرّ قَوْلُهُ أَمَّا نُكُولُ مُدَّعِيهِ إِلَخْ
لَمْ يَتَعَرَّضُوا هُنَا لِاشْتِرَاطِ حُكْمِ الْقَاضِي فِي عَدَمِ عَوْدِ الْمُدَّعِي إِلَى الْيَمِينِ وَكَأَنَّ الْفَارِقَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْيَمِينَ مِنْ حَيْثُ هِيَ مُتَأَصِّلَةٌ فِي جَانِبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دُونَ الْمُدَّعِي بِرّ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ أَمَّا نُكُولُ مُدَّعِيهِ إِلَى قَوْلِهِ فِي الشَّرْحِ إِلَّا الْبَيِّنَةَ أَيْ وَلَوْ شَاهِدًا وَيَمِينًا كَذَا فِي الرَّوْضِ ثُمَّ زَادَ فِيهِ مَا نَصُّهُ فَإِنْ قَالَ أَيْ مَعَ شَاهِدِهِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ
احْلِفْ سَقَطَ حَقُّهُ مِنَ الْيَمِينِ إِلَّا بِتَجْدِيدِ دَعْوَى فِي مَجْلِسٍ آخَرَ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَإِقَامَةُ الشَّاهِدِ هَذَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنِ الْمَحَامِلِيِّ وَهُوَ مَذْهَبُ الْعِرَاقِيِّينَ ثُمَّ قَالَ وَعَلَى الْأَوَّلِ يَعْنِي مَا عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَمَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْفَعُهُ إِلَّا بَيِّنَةٌ كَامِلَةٌ وَهُوَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَاقْتَضَى كَلَامُ الْأَصْلِ تَرْجِيحَهُ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَغَيْرُهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَمَحَلُّهُ إِذَا لَمْ يَحْلِفِ الْخَصْمُ الْمَرْدُودَةَ
قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ هُنَا لَيْسَ لَهُ رَدُّ الْيَمِينِ عَلَى خَصْمِهِ إِذِ الْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ لَا تُرَدُّ لِأَنَّا لَوْ رَدَدْنَاهَا لَأَدَّى إِلَى الدَّوْرِ ذَكَرَهُ الْمَرْوَزِيِّ ا ه
قَوْلُهُ وَلَا يَنْفَعُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا الْبَيِّنَةُ أَيْ وَلَوْ شَاهِدًا وَيَمِينًا كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الْأُولَى وَهِيَ نُكُولُهُ عَنْ يَمِينِ الرَّدِّ
وَأَمَّا الثَّانِيَةُ وَهِيَ نُكُولُهُ عَنِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فَهَلْ يَجْرِي فِيهَا خِلَافُ الْمَحَامِلِيِّ وَغَيْرِهِ فِيمَا لَوْ قَالَ الْمُدَّعِي مَعَ الشَّاهِدِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ احْلِفْ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْجَرَيَانُ
قَوْلُهُ لَكِنْ صَرَّحَ إِلَخْ قَالَ فِي التُّحْفَةِ إِنْ تَوَسَّمَ فِيهِ جَهْلَ حُكْمِ النُّكُولِ وَجَبَ تَعْرِيفُهُ وَإِلَّا فَلَا
ظَاهِرُهُ الْبَيِّنَةُ الْكَامِلَةُ فَلَيْسَ لَهُ إِذَا نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ أَنْ يُجَدِّدَ دَعْوَى وَيُقِيمَ الشَّاهِدَ وَيَحْلِفَ مَعَهُ وَهُوَ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَمَنْ تَبِعَهُ وَرَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ لَكِنْ رَجَّحَ صَاحِبُ الرَّوْضِ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ بِخِلَافِ النَّاكِلِ عَنْ يَمِينِ الرَّدِّ لَيْسَ لَهُ تَجْدِيدُ دَعْوَى وَتَحْلِيفُ خَصْمِهِ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ وَاعْتَمَدَهُ م ر وَقَالَ الْفَرْقُ بَيْنَ تَرْجِيحِهِ الْعَوْدَ لِلْحَلِفِ هُنَا وَتَرْجِيحِ عَدَمِ عَوْدِهِ لِلْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ ظَاهِرٌ
وَلَا يَسْمَعُ بَعْدَ حَلِفِهِ دَعْوَى الْأَدَاءِ مِنْ خَصْمِهِ كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ فَبِالْأَدَا أَيْ أَوِ الْإِبْرَاءِ أَوِ الِاعْتِيَاضِ حُجَّتُهُ أَيِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَنْ تُسْمَعَا
لِتَكْذِيبِهِ لَهَا بِإِقْرَارِهِ وَهَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ شَيْءٌ انْفَرَدَ بِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالْأَصَحُّ سَمَاعُهَا لِأَنَّ قَوْلَنَا أَنَّهَا كَالْإِقْرَارِ أَمْرٌ تَقْدِيرِيٌّ
وَالْبَيِّنَةُ تَشْهَدُ بِأَمْرٍ تَحْقِيقِيٍّ فَيُعْمَلُ بِمُقْتَضَاهَا وَقَدْ ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَلَى الصَّوَابِ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ انْتَهَى
وَجَوَابُهُ أَنَّ مَا ذُكِرَ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ مُفَرَّعٌ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ مِنْ أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْبَيِّنَةِ
قَالَ الدَّمِيرِيِّ وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ بِأَدَاءٍ أَوْ إِبْرَاءٍ إِلَى أَنَّ التَّصْوِيرَ فِي الدَّيْنِ فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَيْنًا فَرَدَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَحَلَفَ ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً بِالْمِلْكِ سُمِعَتْ أَفْتَى بِهِ عُلَمَاءُ الْعَصْرِ ا ه
وَقَدْ يَتَعَذَّرُ رَدُّ الْيَمِينِ كَمَا بَيَّنَهُ فِي صُوَرٍ بِقَوْلِهِ وَتُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِمَّنْ طُلِبَتْ مِنْهُ فَادَّعَى مُسْقِطًا كَأَدَائِهَا أَوْ تَلَفَ الْمَالِ أَوِ الْمُبَادَلَةَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ أَوْ غَلَطَ الْخَارِصُ وَنَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ وَلَمْ يَنْحَصِرِ الْمُسْتَحِقُّونَ لَا لِلْحُكْمِ بِالنُّكُولِ بَلْ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْوُجُوبِ هَذَا إِذَا قُلْنَا يَحْلِفُ وُجُوبًا فَإِنْ قُلْنَا نَدْبًا وَهُوَ الْأَصَحُّ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ وَ
تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ بِتَمَامِهَا مِنَ الذِّمِّيِّ فِي دَعْوَى إِسْلَامِهِ مِنْ قَبْلِ فَرَاغِ عَامٍ مَعَ نُكُولِهِ عَنِ الْيَمِينِ لِذَلِكَ وَهَذَا أَيْضًا إِنْ قُلْنَا يَحْلِفُ وُجُوبًا فَإِنْ قُلْنَا نَدْبًا وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الْبَارِزِيُّ فِي تَيْسِيرِهِ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ وَنُفِيَ كِتْبَتُهُ أَيِ الْإِمَامِ أَيْ لَا يَكْتُبُ اسْمَ وَلَدِ الْمُرْتَزِقَهْ فِي الدِّيوَانِ إِذَا ادَّعَى الْبُلُوغَ
بِالِاحْتِلَامِ وَنَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ بَلْ يَصْبِرُ كَيْ يُحَقِّقَهْ أَيْ حَتَّى يَتَحَقَّقَ بُلُوغُهُ وَكَذَا لَوْ شَهِدَ الْمُرَاهِقُ الْوَقْعَةَ وَادَّعَى الِاحْتِلَامَ لِيُسْهِمَ لَهُ فَيُعْطَى إِنْ حَلَفَ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّ حُجَّتَهُ الْيَمِينُ وَلَمْ تُوجَدْ وَلَوْ وَقَعَ فِي السَّبْيِ مَنْ أَنْبَتَ وَقَالَ اسْتَعْجَلْت الشَّعْرَ بِالْعِلَاجِ وَأَنَا غَيْرُ بَالِغٍ وَقُلْنَا يَحْلِفُ وُجُوبًا كَمَا مَرَّ فِي الْحَجْرِ فَنَكَلَ فَالْمَنْصُوصُ أَنَّهُ يُقْتَلُ قَالَ ابْنُ الْقَاصِّ
وَهُوَ حُكْمٌ بِالنُّكُولِ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا بَلْ لِدَلِيلِ الْبُلُوغِ دُونَ دَافِعٍ وَلْيُعْتَقَلْ مَنِ ادَّعَى عَلَيْهِ أَيْ يُحْبَسُ فِي دَعْوَى دَيْنِ مَيْتٍ انْعَدَمْ وَارِثُهُ أَيْ لَا وَارِثَ لَهُ وَوَجَدَ الْحَاكِمُ تَذْكِرَةً لِلْمَيِّتِ فِيهَا أَنَّ لَهُ دَيْنًا عَلَى فُلَانٍ وَنَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنِ الْيَمِينِ وَيَمْتَدُّ حَبْسُهُ إِلَى اعْتِرَافٍ مِنْهُ بِالدَّيْنِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَوْ قَسَمْ
بِأَنْ يَحْلِفَ عَلَى نَفْيِهِ فَيُعْرِضُ عَنْهُ وَلَيْسَتْ هَذِهِ كَمَسْأَلَتَيِ الزَّكَاةِ وَالْجِزْيَةِ
حَيْثُ حَكَمَ فِيهِمَا بِالْمَالِ فَإِنَّهُ قَدْ سَبَقَ فِيهِمَا أَصْلٌ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ وَلَمْ يَظْهَرْ دَافِعٌ فَأَخَذْنَا بِالْأَصْلِ وَهُنَا لَا مُسْتَنَدَ إِلَّا النُّكُولُ وَالنُّكُولُ الْمَحْضُ لَا اعْتِمَادَ عَلَيْهِ
قَالَ فِي الرَّوْضِ وَكَذَا قَيِّمُ وَقْفٍ وَمَسْجِدٍ إِذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَيْ إِذَا ادَّعَى قَيِّمُ الْوَقْفِ أَوِ الْمَسْجِدِ لَهُ شَيْئًا فَنَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيُحْبَسُ لِيَحْلِفَ أَوْ يُقِرَّ قَالَ فِي شَرْحِهِ هَذَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَصْلِ لَكِنَّهُ ذَكَرَ قُبَيْلَهُ أَنَّهُ كَالْوَلِيِّ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ ا ه
أَيْ فَلَا يَتَأَتَّى رَدُّ الْيَمِينِ حِينَئِذٍ قَوْلُهُ لَا لِلْحُكْمِ بِالنُّكُولِ لِأَنَّ النُّكُولَ الْمَحْضَ أَيِ الْخَالِي عَنْ يَمِينِ الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ لَا يُحْكَمُ بِهِ لِأَنَّ الْحُقُوقَ تَثْبُتُ بِالْإِقْرَارِ أَوِ الْبَيِّنَةِ وَلَيْسَ النُّكُولُ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَلَا يُمْكِنُ رَدُّ الْيَمِينِ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ غَيْرُ مُعَيَّنٍ قَوْلُهُ إِنْ قُلْنَا يَحْلِفُ وُجُوبًا هُوَ الْأَصَحُّ ا ه
إِذْ مَعَ الْمَضِيفَةِ زِيَادَةُ عِلْمٍ وَ قُدِّمَتْ مَنْ بِنَقْلٍ عُلِمَتْ أَيْ عُلِمَ كَوْنُهَا نَاقِلَةً فَلَوْ مَاتَ مَعْرُوفٌ بِالنَّصْرَانِيَّةِ عَنِ ابْنَيْنِ أَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ مَاتَ مُسْلِمًا لِيَرِثَهُ وَالْآخَرُ نَصْرَانِيٌّ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ مَاتَ نَصْرَانِيًّا قُدِّمَتِ الْأُولَى لِاخْتِصَاصِهَا بِمَزِيدِ عِلْمٍ
نَعَمْ لَوْ كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي أَنَّ مَا تَكَلَّمَ بِهِ فِي آخِرِ عُمُرِهِ إِسْلَامٌ أَوْ كُفْرٌ تَسَاقَطَتَا فَيَحْلِفُ النَّصْرَانِيُّ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ كُفْرِ الْأَبِ وَلَوْ كَانَ الْمَيِّتُ غَيْرَ مَعْرُوفِ الدِّينِ فَأَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً أَنَّهُ عَلَى دِينِهِ تَسَاقَطَتَا
وَيَحْلِفُ كُلٌّ لِصَاحِبِهِ وَيُجْعَلُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ كَانَ بِيَدِهِمَا أَمْ بِيَدِ أَحَدِهِمَا إِذْ لَا أَثَرَ لِلْيَدِ بَعْدَ اعْتِرَافِ صَاحِبِهَا أَنَّهُ كَانَ لِلْمَيِّتِ وَأَنَّهُ يَأْخُذُهُ إِرْثًا وَمِنْ ذَلِكَ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ فُلَانٍ وَأُخْرَى بِأَنَّهُ غَصَبَهُ مِنْهُ قُدِّمَتِ الْأُولَى لِأَنَّهَا نَاقِلَةٌ وَالثَّانِيَةُ مُبْقَيَةٌ وَ
حُجَّةٌ قَالَتْ مَاتَ فُلَانٌ قُدِّمَنْ عَلَيْهَا حُجَّةٌ قَالَتْ قَتَلَهْ فُلَانٌ فَلَوْ عَلَّقَ عِتْقَ أَمَتِهِ بِقَتْلِهِ فَأَقَامَتْ بَيِّنَةً بِذَلِكَ وَوَارِثُهُ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ قُدِّمَتِ الْأُولَى لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ وَتُقَدَّمُ أَيْضًا بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي بِعَفْوِ الشَّفِيعِ عَلَى بَيِّنَةِ الشَّفِيعِ بِأَخْذِهِ وَإِنْ كَانَ الشِّقْصُ بِيَدِهِ لِزِيَادَةِ عِلْمِ الْعَفْوِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الشُّفْعَةِ وَ
الدَّاخِلَ عَلَى حُجَّةِ مَنْ لَا يَدَ لَهُ وَيُسَمِّي الْخَارِجَ فَلَوِ ادَّعَى عَيْنًا فِي يَدِ غَيْرِهِ وَأَقَامَ حُجَّةً بِأَنَّهَا مِلْكُهُ وَأَقَامَ صَاحِبُ الْيَدِ حُجَّةً بِأَنَّهَا مِلْكُهُ قُدِّمَتِ الثَّانِيَةُ وَإِنْ تَأَخَّرَ تَارِيخُهَا لِتَرَجُّحِهَا بِالْيَدِ نَعَمْ إِنْ قَالَ الْخَارِجُ
اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ أَوْ غَصَبَهُ مِنِّي أَوِ اسْتَعَارَهُ أَوِ اسْتَأْجَرَهُ وَشَهِدَتْ حُجَّتُهُ بِذَلِكَ قُدِّمَتْ عَلَى حُجَّةِ الدَّاخِلِ وَ قُدِّمَتْ حُجَّةٌ مَعَ يَدٍ لِلْمُقَرِّ لَهْ أَيْ لِأَحَدِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ عَلَى حُجَّةٍ خَالِيَةٍ عَنْ ذَلِكَ فَلَوِ ادَّعَيَا عَيْنًا فِي يَدِ ثَالِثٍ وَأَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً وَأَقَرَّ الثَّالِثُ لِأَحَدِهِمَا قُدِّمَتْ بَيِّنَتُهُ لِأَنَّهُ صَارَ صَاحِبَ يَدٍ
هَذَا إِذَا أَقَرَّ قَبْلَ قِيَامِ الْبَيِّنَتَيْنِ وَإِلَّا تَسَاقَطَتَا وَقُدِّمَ الْمُقَرُّ لَهُ بِإِقْرَارِ الثَّالِثِ لَا بِبَيِّنَةٍ حَتَّى يُقَالَ يُرَجَّحُ بِالْإِقْرَارِ وَإِنْ أَزَالَتْهَا أَيْ يَدُ صَاحِبِ الْيَدِ الْحُجَّةَ الَّتِي لِلْخَارِجِ فَإِنَّ حُجَّتَهُ تُقَدَّمُ عَلَى حُجَّةِ الْخَارِجِ إِنْ أَسْنَدَتِ الْمِلْكَ إِلَى مَا قَبْلَ إِزَالَةِ يَدِهِ
لِأَنَّ الْيَدَ كَانَتْ لَهُ وَإِنَّمَا أُزِيلَتْ لِعَدَمِ الْحُجَّةِ وَقَدْ ظَهَرَتْ فَيُنْقَضُ الْقَضَاءُ فَإِنْ لَمْ تُسْنِدْهُ إِلَى مَا قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ مُدَّعٍ خَارِجٌ حَيْثُ الَّتِي لِلْيَدِ بَعْدَهَا تَجِي أَيْ إِنَّمَا تُسْمَعُ حُجَّةُ ذِي الْيَدِ حَيْثُ تَجِيءُ أَيْ تُقَامُ بَعْدَ حُجَّةِ الْخَارِجِ لَا قَبْلَهَا
لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي جَانِبِهِ الْيَمِينُ فَلَا يَعْدِلُ عَنْهَا مَا دَامَتْ كَافِيَةً وَلَوْ بِحَيْثُ لَمْ تُزَكَّ الْأَوَّلَهْ أَيْ قُدِّمَتْ حُجَّةُ ذِي الْيَدِ حَيْثُ أُقِيمَتْ بَعْدَ الْأُولَى وَلَوْ قَبْلَ تَزْكِيَتِهَا
لِأَنَّ الْيَدَ قَدْ أَشْرَفَتْ عَلَى الزَّوَالِ فَمَسَّتِ الْحَاجَةُ إِلَى دَفْعِ الطَّاعِنِ عَنْهَا وَحَمَلَ الْبُلْقِينِيُّ مَنْعَ إِقَامَتِهَا قَبْلَ بَيِّنَةِ الْمُدَّعِي عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي إِقَامَتِهَا دَفْعُ ضَرَرٍ عَنِ الدَّاخِلِ بِتُهْمَةِ سَرِقَةٍ وَنَحْوِهَا فَإِنْ كَانَ فَالَّذِي تَقْتَضِيهِ
الْقَوَاعِدُ سَمَاعُهَا قَبْلَ إِقَامَةِ الْخَارِجِ الْبَيِّنَةَ لِدَفْعِ ضَرَرِ تُهْمَةِ السَّرِقَةِ قَالَ فَإِذَا أَقَامَ الْخَارِجُ الْبَيِّنَةَ فَهَلْ يَحْتَاجُ الدَّاخِلُ إِلَى إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ
هَذَا مُحْتَمَلٌ وَالْأَرْجَحُ احْتِيَاجُهُ إِلَى الْإِعَادَةِ انْتَهَى ثُمَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ إِحْدَى الْحُجَّتَيْنِ مُرَجِّحٌ مِمَّا مَرَّ قُدِّمَ شَهِيدَانِ عَلَى الْمُكَمِّلَهْ بِقَسَمٍ أَيْ يَمِينٍ لِأَنَّهُمَا حُجَّةٌ بِالْإِجْمَاعِ وَأَنْفَى لِتُهْمَةِ الْحَلِفِ كَاذِبًا بِخِلَافِ الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ فَإِنْ كَانَ مَعَ الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ مُرَجِّحٌ مِمَّا مَرَّ قُدِّمَا عَلَى الشَّاهِدَيْنِ لِاعْتِضَادِهِمَا بِهِ ثُمَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُرَجِّحٌ مِمَّا مَرَّ قُدِّمَتِ الْحُجَّةُ الَّتِي تَسْبِقُ
غَيْرَهَا فِي تَارِيخِهَا سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي مِلْكٍ أَمْ فِي غَيْرِهِ فَلَوْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً بِمِلْكِهِ مِنْ سَنَةٍ وَالْآخَرُ بَيِّنَةً بِمِلْكِهِ مِنْ أَكْثَرَ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْأَكْثَرِ لِأَنَّهَا تُثْبِتُ الْمِلْكَ فِي وَقْتٍ بِلَا مُعَارَضَةٍ وَفِي وَقْتٍ بِمُعَارَضَةٍ فَيَتَسَاقَطَانِ فِي الثَّانِي وَيَثْبُتُ مُوجِبُهَا فِي الْأَوَّلِ
وَالْأَصْلُ فِي الثَّابِتِ دَوَامُهُ وَظَاهِرُ عَطْفِهِ بِثُمَّ أَنَّ السَّابِقَةَ إِنَّمَا تُقَدَّمُ بَعْدَ جَمِيعِ مَا مَرَّ مِنَ الْمُرَجَّحَاتِ حَتَّى يُقَدَّمَ الشَّاهِدَانِ عَلَى شَاهِدٍ وَيَمِينٍ سَبَقَ تَارِيخُهُمَا وَتُقَدَّمُ حُجَّةُ ذِي الْيَدِ عَلَى سَابِقَةِ التَّارِيخِ فَلَوْ كَانَتْ سَابِقَتُهُ شَاهِدَةً بِوَقْفٍ وَالْمُتَأَخِّرَةُ الَّتِي مَعَهَا يَدٌ شَاهِدَةً بِمِلْكٍ أَوْ وَقْفٍ قُدِّمَتِ الَّتِي مَعَهَا يَدٌ وَبِهِ صَرَّحَ النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ
وَعَلَيْهِ جَرَى الْعَمَلُ مَا لَمْ يَظْهَرْ أَنَّ الْيَدَ عَادِيَةٌ بِاعْتِبَارِ تَرَتُّبِهَا عَلَى بَيْعٍ صَدَرَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ أَوْ بَعْضِهِمْ بِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ فَهُنَاكَ يُقَدَّمُ الْعَمَلُ بِالْوَقْفِ
ثُمَّ بَعْدَ فَقْدِ مَا مَرَّ مِنَ الْمُرَجَّحَاتِ التَّسَاقُطُ لِلْحُجَّتَيْنِ اصْطُفِيَ أَيْ اخْتِيرَ كَأَنْ
وَلَمْ يُقِرَّ الثَّالِثُ لِأَحَدِهِمَا إِذْ لَا تَرْجِيحَ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى كَذَاتِ تَارِيخٍ وَأُخْرَى مُطْلِقَهْ فَإِنَّهُمَا يَتَسَاقَطَانِ لِأَنَّ الْمُطْلَقَةَ قَدْ تُثْبِتُ الْمِلْكَ قَبْلَ ذَلِكَ التَّارِيخِ لَوْ بُحِثَ عَنْهَا فَاسْتَوَتَا وَالظَّاهِرُ تَسَاقُطُهُمَا أَيْضًا فِيمَا لَوْ سَبَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِزَمَنٍ لَا يُمْكِنُ فِيهِ انْتِقَالُ الْمِلْكِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا يُرَجَّحُ بِكَوْنِ إِحْدَى الْحُجَّتَيْنِ رَجُلَيْنِ وَالْأُخْرَى رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ
وَلَا بِزِيَادَةِ عَدَدٍ أَوْ وَرَعٍ أَوْ فِقْهٍ بِخِلَافِ الرِّوَايَةِ لِأَنَّ لِلشَّهَادَةِ نِصَابًا فَيُتَّبَعُ وَلَا ضَبْطَ لِلرِّوَايَةِ فَيُعْمَلُ بِأَرْجَحِ الظَّنَّيْنِ
قَوْلُهُ قُدِّمَتْ مَضِيفَةٌ الَّذِي فِي الْإِرْشَادِ وَشُرُوحِهِ أَنَّ الْمُضِيفَةَ مُؤَخَّرَةٌ عَنْ ذَاتِ التَّارِيخِ وَأَنَّ الْمُقَدَّمَ النَّاقِلَةُ ثُمَّ الْيَدُ ثُمَّ الشَّاهِدَانِ ثُمَّ سَبْقُ التَّارِيخِ ثُمَّ الْمُضِيفَةُ وَأَنَّ بَيِّنَةَ التَّاجِ فِي رُتْبَةِ ذَاتِ التَّارِيخِ السَّابِقِ بِرّ قَوْلُهُ
وَمِنْ ذَلِكَ أَيْ تَقْدِيمِ النَّاقِلَةِ قَوْلُهُ وَإِنْ تَأَخَّرَ تَارِيخُهَا فِي الْقُوتِ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهَا أَنَّ سَبْقَ تَارِيخِ الْخَارِجِ مُقَدَّمٌ عِنْدَ إِسْنَادِ الْبَيِّنَتَيْنِ إِلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ أَيْ إِلَى الِانْتِقَالِ عَنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ قَوْلُهُ إِلَى دَفْعِ الطَّاعِنِ عَنْهَا مُتَعَلِّقٌ بِدَفْعٍ قَوْلُهُ ثُمَّ شَهِدَ أَنَّ إِلَخْ
صَرِيحٌ فِي تَقْدِيمِ الْمُضِيفَةِ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ ثُمَّ التَّارِيخُ وَتَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ عَنِ الْإِرْشَادِ وَشُرُوحِهِ عَكْسُهُ قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ إِلَخْ هَذَا يُفْهَمُ مِنْ ثَمَّ
قَوْلُهُ قُدِّمَتْ مَضِيفَةٌ إِلَخْ فِي الْأَنْوَارِ لَوْ تَنَازَعَا دَابَّةً فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهَا مِلْكُهُ وَالْآخَرُ أَنَّهَا مِلْكُهُ نَتَجَتْ فِي مِلْكِهِ فَلَا تَرْجِيحَ وَكَذَا فِي كُلِّ بَيِّنَتَيْنِ أَطْلَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْمِلْكَ وَنَصَّتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى السَّبَبِ مِنْ إِرْثٍ وَشِرَاءٍ وَغَيْرِهِمَا
وَغُرْمُ كُلِّ الثَّمَنَيْنِ لِمُدَّعِيَيْنِ أَقَامَا حُجَّتَيْنِ لِحَقِّهْ أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي صُورَةِ الْبَيْعِ مِنْهُ إِذَا لَمْ تُؤَرِّخَاهُ بِزَمَنْ وَالتَّقْيِيدُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ فَلَوِ ادَّعَى كُلٌّ مِنَ اثْنَيْنِ عَلَى مَا بِيَدِهِ دَارٌ مَثَلًا أَنَّهُ بَاعَهَا مِنْهُ بِكَذَا وَكَانَتْ مِلْكَهُ وَطَالَبَهُ بِالثَّمَنِ وَأَقَامَ حُجَّةً بِمَا ادَّعَاهُ وَلَمْ تُؤَرَّخَا بِزَمَنٍ وَاحِدٍ
بِأَنْ أُرِّخَتَا بِزَمَنَيْنِ أَوْ أُطْلِقَتَا أَوْ إِحْدَاهُمَا غَرِمَ لَهُمَا الثَّمَنَيْنِ لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ بِانْتِقَالِ الْمُدَّعَى مِنْهُ إِلَى الْبَائِعِ الثَّانِي بِأَنْ يَسَعَهُ مَا بَيْنَ الزَّمَنَيْنِ فَإِنْ أَرَّخَتَاهُ بِزَمَنٍ أَوْ بِزَمَنَيْنِ لَا يُمْكِنُ بَيْنَهُمَا ذَلِكَ فَلَا غُرْمَ لِلتَّعَارُضِ فَيَحْلِفُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَمِينًا كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ وَلَوْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً دُونَ الْآخَرِ غَرِمَ لَهُ الثَّمَنَ وَحَلَفَ لِلْآخَرِ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ وَأَقَرَّ لَهُمَا غَرِمَ الثَّمَنَيْنِ وَإِنْ أَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا غَرِمَ لَهُ الثَّمَنَ وَحَلَفَ لِلْآخَرِ وَإِنْ أَنْكَرَ مَا ادَّعَيَاهُ وَلَا بَيِّنَةَ حَلَفَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا عُرِفَ
وَ غَرِمَ الثَّمَنَيْنِ لِحَقِّهِ أَيْضًا فِي صُورَةِ الشِّرَا مِنْهُ وَتَوْفِيرِ الثَّمَنْ فَلَوِ ادَّعَى كُلٌّ مِنَ اثْنَيْنِ عَلَى مَنْ بِيَدِهِ دَارٌ مَثَلًا أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْهُ
وَوَفَّاهُ الثَّمَنَ وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ وَطَلَبَ تَسْلِيمَ الدَّارِ إِلَيْهِ وَلَمْ تُؤَرَّخَا بِزَمَنَيْنِ لَزِمَهُ الثَّمَنَانِ إِذْ لَا تَعَارُضَ فِيهِمَا نَعَمْ إِنْ تَعَرَّضَتِ الْبَيِّنَةُ لِقَبْضِ الدَّارِ فَلَا غُرْمَ لِتَقَرُّرِ الْعَقْدِ بِالْقَبْضِ وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ عُهْدَةُ مَا يَحْدُثُ بَعْدَهُ وَأَمَّا الدَّارُ فَلَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهَا لِلتَّعَارُضِ فِيهَا لِامْتِنَاعِ كَوْنِهَا مِلْكًا لِكُلٍّ مِنْهُمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ
وَيَحْلِفُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَمِينًا أَنَّهُ مَا بَاعَهُ كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ فَإِنْ أُرِّخَتَا
بِزَمَنَيْنِ قَضَى بِأَسْبَقِهِمَا وَسُلِّمَتِ الدَّارُ لَهُ لِأَنَّهُ إِذَا بَاعَ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْبَيْعِ لِلثَّانِي وَلَوْ صَدَّقَ أَحَدَهُمَا سُلِّمَتِ الدَّارُ لَهُ كَمَا لَوْ صَدَّقَهُ وَلَا بَيِّنَةَ
قَالَ الشَّيْخَانِ نَقْلًا عَنِ الشَّيْخِ أَبِي عَاصِمٍ وَلَوْ تَعَرَّضَتْ أَحَدُ الْبَيِّنَتَيْنِ لِكَوْنِ الدَّارِ مِلْكَ الْبَائِعِ وَقْتَ الْبَيْعِ أَوْ لِكَوْنِهَا مِلْكَ الْمُشْتَرِي الْآنَ كَانَتْ مُقَدَّمَةً وَإِنْ لَمْ تَذْكُرَا تَارِيخًا وَلَوْ ذَكَرَتْ إِحْدَاهُمَا نَقْدَ الثَّمَنِ دُونَ الْأُخْرَى كَانَتْ مُقَدَّمَةً أَيْضًا سَوَاءٌ كَانَتْ سَابِقَةً أَمْ مَسْبُوقَةً لِأَنَّ التَّعَرُّضَ لِلنَّقْدِ يُوجِبُ التَّسْلِيمَ وَالْأُخْرَى لَا تُوجِبُهُ لِبَقَاءِ حَقِّ الْحَبْسِ لِلْبَائِعِ
فَلَا تَكْفِي الْمُطَالَبَةُ بِالتَّسْلِيمِ و بِحُجَّتَيْ عِتْقِ رَقِيقَيْنِ بِأَنْ شَهِدَتْ إِحْدَاهُمَا بِأَنَّ فُلَانًا أَعْتَقَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَبْدَهُ سَالِمًا وَالْأُخْرَى بِأَنَّهُ أَعْتَقَ فِيهِ غَانِمًا وَكُلْ مِنْهُمَا ثُلْثِ الَّذِي يَمْلِكُهُ الْمَرِيضُ وَلَمْ تُجِزِ الْوَرَثَةُ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ قُلْ نِصْفُهُمَا يَعْتِقُ بِالشُّيُوعِ جَمْعًا بَيْنَ الْحُجَّتَيْنِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَلِامْتِنَاعِ الْقُرْعَةِ لِأَنَّهَا قَدْ تَخْرُجُ بِرِقِّ الْحُرِّ هَذَا إِنْ أُطْلِقَتَا أَوْ إِحْدَاهُمَا
فَإِنْ أُرِّخَتَا بِزَمَنَيْنِ حُكِمَ بِالْأَسْبَقِ كَسَائِرِ التَّبَرُّعَاتِ الْمُنَجَّزَةِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ أَوْ بِزَمَنٍ وَاحِدٍ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ وَزَادَ قَوْلُهُ بِالشُّيُوعِ دَفْعًا لِتَوَهُّمِ أَنْ يُرَادَ بِنِصْفِهِمَا أَحَدُهُمَا
صُورَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَدَّعِيَ أَحَدُهُمَا عَلَيْهِ فَيُنْكِرُ فَيَزْعُمَ الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَهُ بَيِّنَةٌ فَيُمْهَلَ لِإِحْضَارِهَا فَيَدَّعِيَ الثَّانِي عَلَيْهِ فَيُنْكِرُهُ ثُمَّ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ ثُمَّ يَحْضُرَ الْأَوَّلُ فَيُقِيمُهَا قَبْلَ الْحُكْمِ لِلثَّانِي بِرّ قَوْلُهُ أَنَّهُ أَيْ كُلٌّ مِنَ اثْنَيْنِ وَقَوْلُهُ اشْتَرَاهَا مِنْهُ أَيْ مَنْ بِيَدِهِ دَارٌ قَوْلُهُ وَوَفَّاهُ الثَّمَنَ أَيْ فَكَذَّبَهُمَا قَوْلُهُ وَلَمْ يُؤَرَّخَا بِزَمَنَيْنِ
بِأَنْ أُطْلِقَتَا أَوْ إِحْدَاهُمَا أَوْ أُرِّخَتَا بِزَمَنٍ وَاحِدٍ قَوْلُهُ وَسُلِّمَتِ الدَّارُ لَهُ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَطَالَبَ الْآخَرُ بِالثَّمَنِ وَكَذَا قَالَ فِي مَسْأَلَةِ تَصْدِيقِهِ أَحَدَهُمَا
قَوْلُهُ بِأَنْ يَبِيعَهُ إِلَخْ أَيْ بِأَنْ يَبِيعَهُ مَنْ بِيَدِهِ الْعَيْنُ مَا بَيْنَ شِرَائِهِ مِنَ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ وَشِرَائِهِ مِنَ الْبَائِعِ الثَّانِي قَوْلُهُ فَلَا غُرْمَ