alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا سِيقَ لَهُ نَصُّ الْحَنَفِيَّةِ لَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا لَمْ يُسَقْ لَهُ فَصَدَقَ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى ظَاهِرٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَلَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ نَصٌّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَهَذَا إِذَا أُرِيدَ بِالْمَعْنَى الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ فِي تَعْرِيفِ الظَّاهِرِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنَ الْمُطَابِقِيِّ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ وَإِلَّا فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْمَعْنَى الْمُطَابِقِيُّ فَالْوَجْهُ مَا كَانَتِ النُّسْخَةُ عَلَيْهِ أَوَّلًا
وَهُوَ مَا لَفْظُهُ وَهُوَ قِسْمٌ مِنَ النَّصِّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَيِ الظَّاهِرُ بِهَذَا الْمَعْنَى قِسْمٌ مِنَ النَّصِّ عِنْدَهُمْ لِأَنَّهُ كَمَا أَفَادَهُ حَاشِيَةٌ عَلَيْهِ أَنَّ النَّصَّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مَا ظَهَرَ مَعْنَاهُ وَعُرِفَ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِسَوْقِهِ وَلَا يُشْكِلُ أَنَّهُ قَدْ يُقْصَدُ بِسَوْقِ اللَّفْظِ إِفَادَةُ مَعْنَاهُ بِأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ هُوَ الْغَرَضَ
وَقَدْ يُقْصَدُ بِهِ غَيْرُهُ كَمَا مَرَّ مِنَ الْقَصْدِ إِلَى رَدِّ التَّسْوِيَةِ فَلَزِمَ انْقِسَامُ النَّصِّ قِسْمَيْنِ ا ه
وَإِنِ اخْتَلَفُوا أَيِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَطْعِيَّةِ دَلَالَتِهِ أَيْ هَذَا الْقِسْمِ مِنْ ظَاهِرِ الشَّافِعِيَّةِ الَّذِي هُوَ نَصُّ الْحَنَفِيَّةِ أَوْ هَذَا الْقِسْمُ مِنْ نَصِّ الْحَنَفِيَّةِ الَّذِي هُوَ ظَاهِرُ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ النُّسْخَةُ أَوَّلًا وَظَنِّيَّتُهَا
دَلَالَتِهِ الْمَذْكُورَةِ فَقَالَ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ قَطْعِيَّةٌ وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ ظَنِّيَّةٌ فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ فِي الْحَقِيقَةِ لِاخْتِلَافِ مُرَادِهِمْ بِالْقَطْعِيَّةِ وَالظَّنِّيَّةِ وَمِنْ ثَمَّةَ قَالَ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ وَالْأَحْسَنُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَيِ اخْتِلَافَهُمْ لَفْظِيٌّ فَالْقَطْعِيَّةُ لِلدَّلَالَةِ وَالظَّنِّيَّةُ بِاعْتِبَارِ الْإِرَادَةِ فَلَا اخْتِلَافَ فَمُرَادُ الْحَنَفِيَّةِ الْقَطْعُ بِثُبُوتِ دَلَالَتِهِ عَلَى الْمَعْنَى وَلَا يُخْتَلَفُ فِي ذَلِكَ إِذْ بَعْدَ الْعِلْمِ بِوَضْعِهِ لِلْمَعْنَى يَلْزَمُ مِنْ سَمَاعِهِ الِانْتِقَالُ إِلَيْهِ
وَهُوَ مَعْنَى الدَّلَالَةِ وَمُرَادُ الشَّافِعِيَّةِ ظَنُّ إِرَادَةِ الْمَعْنَى بِاللَّفْظِ فَإِنَّ الْفَهْمَ عَنِ الْعِلْمِ بِالْوَضْعِ وَإِنْ ثَبَتَ قَطْعًا لَكِنْ كَوْنُ الْمَعْنَى مُرَادًا غَيْرُ مَقْطُوعٍ بِهِ لِجَوَازِ كَوْنِ الْمُرَادِ غَيْرَ الْمَعْنَى الْوَضْعِيِّ الْمُنْتَقَلِ إِلَيْهِ عِنْدَ سَمَاعِ اللَّفْظِ وَلَا يَخْتَلِفُ فِيهِ فَلَا خِلَافَ كَمَا لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْوَضْعِيِّ مَا لَمْ يَنْفِهِ دَلِيلٌ كَذَا أَفَادَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قُلْت
وَلَا يَعْرَى عَنْ تَأَمُّلٍ فَإِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْحَنَفِيَّةِ الْقَطْعُ بِالْإِرَادَةِ أَيْضًا تَبَعًا لِلْقَطْعِ بِالدَّلَالَةِ حَيْثُ لَا مُوجِبَ لِلْمُخَالَفَةِ وَأَنَّ هَذَا التَّجْوِيزَ لِكَوْنِهِ لَا عَنْ دَلِيلٍ لَيْسَ بِمَانِعٍ لِلْقَطْعِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَاسْتَمَرُّوا أَيِ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى إِيرَادِ الْمُؤَوَّلِ قَرِينًا لَهُ أَيْ لِلظَّاهِرِ وَسَيُعْرَفُ تَعْرِيفُ الْمُؤَوَّلِ فَيُقَالُ الظَّاهِرُ وَالْمُؤَوَّلُ كَالْخَاصِّ وَالْعَامِّ لِإِفَادَةِ الْمُقَابَلَةِ فَيَلْزَمُ فِي الظَّاهِرِ عَدَمُ الصَّرْفِ
عَنْ مَعْنَاهُ كَمَا يَلْزَمُ فِي الْمُؤَوَّلِ الصَّرْفُ عَنْهُ تَحْقِيقًا لِلْمُقَابَلَةِ بَيْنَهُمَا وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ ذَلِكَ اجْتَمَعَا أَيِ الظَّاهِرُ وَالْمُؤَوَّلُ فِي اللَّفْظِ الْوَاحِدِ لَكِنْ بِاعْتِبَارَيْنِ لِإِمْكَانِهِ حِينَئِذٍ فَالْمَنْقُولُ لِعَلَاقَةٍ
وَلَمْ يَشْتَهِرْ كَالْأَسَدِ دَلَالَتُهُ عَلَى الْأَوَّلِ ظَاهِرَةٌ وَعَلَى الثَّانِي مُؤَوَّلَةٌ وَإِنِ اشْتُهِرَ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْمَنْقُولِ كَالصَّلَاةِ فَهُوَ عَلَى الْعَكْسِ إِذْ
اللَّفْظُ الْمَصْرُوفُ عَنْ مَعْنَاهُ الرَّاجِحِ إِلَى مَعْنًى مَرْجُوحٍ لَا تَسْقُطُ دَلَالَتُهُ عَلَى الرَّاجِحِ أَيْ عَلَى الْمَعْنَى الرَّاجِحِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ فَيَكُونُ الْمَصْرُوفُ بِاعْتِبَارِهِ أَيْ كَوْنِهِ دَالًّا عَلَى الرَّاجِحِ ظَاهِرًا وَبِاعْتِبَارِ الْحُكْمِ بِإِرَادَةِ الْمَرْجُوحِ مُؤَوَّلًا قُلْت وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ فِي الظَّاهِرِ عَدَمُ الصَّرْفِ أَصْلًا
وَإِلَّا لَمْ يُوجَدْ إِلَّا فِي الْحَقَائِقِ لَا غَيْرُ بَلْ قَدْ وَقَدْ وَلَا ضَيْرَ فِي الِاجْتِمَاعِ بِاعْتِبَارَيْنِ كَمَا ذَكَرْنَا لِأَنَّ تَقَابُلَهُمَا اعْتِبَارِيٌّ لَا حَقِيقِيٌّ وَتَقَدَّمَ الْمُؤَوَّلُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ حَيْثُ قَالَ وَإِنْ ظَنِّيٌّ فَمُؤَوَّلٌ وَلَا يُنْكِرُ إِطْلَاقَهُ أَيِ الْمُؤَوَّلِ عَلَى الْمَصْرُوفِ عَنْ ظَاهِرِهِ بِمُقْتَضًى أَيْضًا أَحَدٌ فَلَا يَخْتَصُّ بِهِ حَنَفِيٌّ وَلَا شَافِعِيٌّ وَالنَّصُّ
عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى بِلَا احْتِمَالٍ لِغَيْرِهِ فَيُوَافِقُ مَا فِي الْمَنْخُولِ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ احْتِمَالٌ لَكِنِ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ كَمَا فِي الْمُسْتَصْفَى لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ احْتِمَالَهُ النَّسْخَ لَا يُخْرِجُهُ عَنِ النَّصِّيَّةِ
وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا فِي شَرْحِ الْقَاضِي عَضُدِ الدِّينِ مَا دَلَّ دَلَالَةً قَطْعِيَّةً فَلَا جَرَمَ أَنْ قَالَ كَالْمُفَسَّرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَا النَّصِّ عِنْدَهُمْ فَإِنَّهُ أَيِ النَّصَّ عِنْدَهُمْ يَحْتَمِلُ الْمَجَازَ بِاتِّفَاقِهِمْ وَعَلِمْت قَرِيبًا أَنَّهُ أَيِ احْتِمَالَهُ الْمَجَازَ لَا يُنَافِي الْقَوْلَ بِقَطْعِيَّتِهِ أَيِ النَّصِّ بِخِلَافِ الْمُفَسَّرِ عِنْدَهُمْ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الْمَجَازَ بِتَخْصِيصٍ وَلَا بِتَأْوِيلٍ فَالنَّصُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ هُوَ الْمُفَسَّرُ
عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَقَدْ يُفَسِّرُونَ أَيِ الشَّافِعِيَّةُ الظَّاهِرَ بِمَا لَهُ دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ فَالنَّصُّ عِنْدَهُمْ حِينَئِذٍ قِسْمٌ مِنْهُ أَيْ مِنَ الظَّاهِرِ بِهَذَا الْمَعْنَى عِنْدَهُمْ لِأَنَّ الدَّلَالَةَ الْوَاضِحَةَ أَعَمُّ مِنَ الظَّنِّيَّةِ وَالْقَطْعِيَّةِ وَالْمُبَيَّنُ أَخَصُّ مِنْهُ لِأَنَّ الدَّلَالَةَ الْوَاضِحَةَ لَا تَقْتَضِي سَابِقَةَ احْتِيَاجٍ إِلَى الْبَيَانِ ذَكَرَهُ الْمُحَقِّقُ التَّفْتَازَانِيُّ فَانْتَفَى قَوْلُ الْكَرْمَانِيُّ فَلَا يَبْقَى حِينَئِذٍ فَرْقٌ بَيْنَ الْمُبَيَّنِ وَالظَّاهِرِ وَالْمُحْكَمُ
عِنْدَهُمْ أَعَمُّ مِنَ الظَّاهِرِ وَالنَّصُّ يَصْدُقُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا وَلَا يُنَافِي التَّأْوِيلَ أَيْضًا فَهُوَ أَيِ الْمُحْكَمُ عِنْدَهُمْ مَا اسْتَقَامَ نَظْمُهُ لِلْإِفَادَةِ وَلَوْ بِتَأْوِيلٍ وَعِبَارَةُ السُّبْكِيّ الْمُتَّضِحُ الْمَعْنَى وَالْحَنَفِيَّةُ أَوْعَبُ وَضْعًا لِلْحَالَاتِ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَلِذَا كَثُرَتِ الْأَقْسَامُ عِنْدَهُمْ فَكَانَتْ أَقْسَامُ مَا ظَهَرَ مَعْنَاهُ أَرْبَعَةً مُتَبَايِنَةً عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ وَعَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيَّةِ لَيْسَ إِلَّا قِسْمَانِ فِي الْخَارِجِ
لِأَنَّ الْمُحْكَمَ أَعَمُّ مِنَ الظَّاهِرِ وَالنَّصِّ فَلَا يَتَحَقَّقُ فِي الْخَارِجِ مُحْكَمٌ غَيْرُ نَصٍّ وَلَا ظَاهِرٍ بَلْ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ الْمُحْكَمُ أَحَدُهُمَا وَالْمُرَادُ مِنَ الْحَالَاتِ حَالَةُ احْتِمَالِ غَيْرِ الْوَضْعِيِّ وَحَالَةُ سَوْقِهِ لِشَيْءٍ مِنْ مَفْهُومِهِ أَوْ غَيْرِهِ وَحَالَةُ عَدَمِ سَوْقِهِ لِمَفْهُومِهِ وَحَالَةُ عَدَمِ احْتِمَالِ النَّسْخِ وَاحْتِمَالُهُ فَوَضَعُوا لِلَّفْظِ الدَّالِّ مَعَ كُلِّ حَالَةٍ أَوْ حَالَتَيْنِ اسْمًا وَمَوْضِعُ الِاشْتِقَاقِ
لِأَسْمَائِهَا يُرَجِّحُ قَوْلَهُمْ أَيِ الْحَنَفِيَّةِ فِي الْمُحْكَمِ أَنَّهُ مَا لَا يَحْتَمِلُ تَخْصِيصًا وَلَا تَأْوِيلًا وَلَا نَسْخًا لِمُنَاسَبَةِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ لَهُ كَمَا تَقَدَّمَ بِخِلَافِهِ عَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيَّةِ بَقِيَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَذْكُرْ لَهُمْ مُفَسَّرًا وَفِي الْمَحْصُولِ الْمُفَسَّرُ لَهُ مَعْنَيَانِ أَحَدُهُمَا مَا
احْتَاجَ إِلَى التَّفْسِيرِ وَقَدْ وَرَدَ تَفْسِيرُهُ وَثَانِيهِمَا الْكَلَامُ الْمُبْتَدَأُ الْمُسْتَغْنِي عَنِ التَّفْسِيرِ لِوُضُوحِهِ ا ه
وَهَذَا لَا يُخَالِفُ الْمُحْكَمَ بِالْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ كَمَا أَنَّ الثَّانِيَ مِنْهُ لَا يُخَالِفُهُ بِالْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ وَأَمَّا الْأَوَّلُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ فَفِي تَعْيِينِ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّسْبَةِ تَأَمُّلٌ
وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَالْقَوْلُ مَا قَالَهُ مِنْ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ أَكْثَرُ اسْتِيعَابًا لِوَضْعِ الْأَسْمَاءِ لِلَّفْظِ بِاعْتِبَارِ حَالَاتِهِ الْمُتَفَاوِتَةِ فِي الْوُضُوحِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ ثُمَّ هَذَا تَنْبِيهٌ عَلَى تَفْصِيلٍ وَتَمْثِيلٍ لِلتَّأْوِيلِ وَسَمَهُ بِهِ لِسَبْقِ الشُّعُورِ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ إِجْمَالًا
وَقَسَّمُوا أَيِ الشَّافِعِيَّةُ التَّأْوِيلَ إِلَى قَرِيبٍ وَبَعِيدٍ وَمُتَعَذِّرٍ غَيْرِ مَقْبُولٍ قَالُوا وَهُوَ أَيِ الْمُتَعَذِّرُ مَا لَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ
وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ أَيِ الْمُتَعَذِّرَ لَيْسَ مِنْ أَقْسَامِهِ أَيِ التَّأْوِيلِ وَهُوَ أَيِ التَّأْوِيلُ مُطْلَقًا فَيَعُمُّ الصَّحِيحَ وَالْفَاسِدَ حَمْلُ الظَّاهِرِ عَلَى الْمُحْتَمَلِ الْمَرْجُوحِ إِذْ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَا لَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ أَصْلًا لَا يَنْدَرِجُ تَحْتَ مَا يَحْتَمِلُهُ مَرْجُوحًا وَقَالُوا حَمْلُ الظَّاهِرِ لِأَنَّ النَّصَّ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ التَّأْوِيلُ وَتَعْيِينُ أَحَدِ مَدْلُولَيِ الْمُشْتَرَكِ لَا يُسَمَّى تَأْوِيلًا
وَعَلَى الْمُحْتَمَلِ لِأَنَّ حَمْلَ الظَّاهِرِ عَلَى مَا لَا يَحْتَمِلُهُ لَا يَكُونُ تَأْوِيلًا أَصْلًا وَالْمَرْجُوحُ لِأَنَّ حَمْلَهُ عَلَى مُحْتَمِلِهِ الرَّاجِحِ ظَاهِرٌ إِلَّا أَنْ يُعْرَفَ التَّأْوِيلُ بِصَرْفِ اللَّفْظِ عَنْ ظَاهِرِهِ فَقَطْ فَيَكُونُ مِنْ أَقْسَامِهِ لِصِدْقِهِ عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرُوا أَيِ الشَّافِعِيَّةُ مِنَ الْبَعِيدَةِ تَأْوِيلَاتٌ لِلْحَنَفِيَّةِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ الثَّقَفِيِّ وَقَدْ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرٍ
وَوَجْهُ بُعْدِهِ أَنَّهُ كَمَا قَالَ فَإِنَّهُ يَبْعُدُ أَنْ يُخَاطَبَ بِمِثْلِهِ مُتَجَدِّدٌ فِي الْإِسْلَامِ بِلَا بَيَانٍ لِهَذَا الْمَرَامِ الْخَفِيِّ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْأَفْهَامِ إِذِ الظَّاهِرُ مِنَ الْإِمْسَاكِ الِاسْتِدَامَةُ دُونَ الِاسْتِئْنَافِ وَمِنَ الْفِرَاقِ انْقِطَاعُ النِّكَاحِ لَا عَدَمُ التَّجْدِيدِ مَعَ أَنَّهُ
لَمْ يُنْقَلْ تَجْدِيدٌ قَطُّ لَا مِنْهُ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ مَعَ كَثْرَةِ إِسْلَامِ الْكُفَّارِ الْمُتَزَوِّجِينَ
كَمَا هُوَ نَصُّ الْقُرْآنِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ إِطْعَامُ طَعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ التَّكْفِيرِ دَفْعُ حَاجَةِ الْمِسْكِينِ وَحَاجَةُ وَاحِدٍ فِي سِتِّينَ يَوْمًا حَاجَةُ سِتِّينَ مِسْكِينًا فَإِذَا أَطْعَمَ مِسْكِينًا وَاحِدًا سِتِّينَ يَوْمًا عَنْهَا أَجْزَأَهُ وَإِنَّمَا بَعُدَ لِأَنَّ فِيهِ اعْتِبَارَ مَا لَمْ يَذْكُرْ مِنَ الْمُضَافِ وَإِلْغَاءُ مَا ذُكِرَ مِنْ عَدَدِ الْمَسَاكِينِ مَعَ إِمْكَانِ قَصْدِهِ
أَيْ عَدَدِ الْمَسَاكِينِ لِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ وَبَرَكَتِهِمْ وَتَضَافُرِ قُلُوبِهِمْ أَيْ تَظَاهُرِهَا وَتَعَاضُدِهَا عَلَى الدُّعَاءِ لَهُ أَيْ لِلْمُكَفِّرِ وَعُمُومِ الِانْتِفَاعِ أَيْ وَشُمُولِ الْمَنْفَعَةِ لِلْجَمَاعَةِ دُونَ الْخُصُوصِ لِوَاحِدٍ
وَقَوْلُهُمْ أَيِ الْحَنَفِيَّةِ فِي نَحْوِ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ كَمَا هُوَ هَكَذَا فِي كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلَى مَا فِي مَرَاسِيلِ أَبِي دَاوُدَ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ أَيْ مَالِيَّتُهَا أَيِ الشَّاةِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْمَقْصُودَ دَفْعُ الْحَاجَةِ وَالْحَاجَةُ إِلَى مَالِيَّتِهَا كَالْحَاجَةِ إِلَيْهَا وَإِنَّمَا بَعُدَ إِذْ يَلْزَمُ أَنْ لَا تَجِبَ الشَّاةُ
نَفْسُهَا لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْوَاجِبَ مَالِيَّتُهَا حِينَئِذٍ فَلَا تَجِبُ هِيَ فَلَا تَكُونُ مُجْزِئَةً وَهِيَ مُجْزِئَةٌ اتِّفَاقًا وَأَيْضًا يَرْجِعُ الْمَعْنَى وَهُوَ دَفْعُ الْحَاجَةِ الْمُسْتَنْبَطُ مِنَ الْحُكْمِ وَهُوَ إِيجَابُ الشَّاةِ عَلَى الْحُكْمِ وَهُوَ وُجُوبُ الشَّاةِ بِالْإِبْطَالِ وَكُلُّ مَعْنًى اسْتُنْبِطَ مِنْ حُكْمٍ فَأَبْطَلَهُ أَيْ ذَلِكَ الْمَعْنَى ذَلِكَ الْحُكْمُ بَاطِلٌ
لِأَنَّهُ يُوجِبُ إِبْطَالَ أَصْلِهِ الْمُسْتَلْزِمِ لِبُطْلَانِهِ فَيَلْزَمُ مِنْ صِحَّتِهِ اجْتِمَاعُ صِحَّتِهِ وَبُطْلَانِهِ وَإِنَّهُ مُحَالٌ فَتَنْتَفِي صِحَّتُهُ فَيَكُونُ بَاطِلًا
تَنْبِيهٌ ثُمَّ إِنَّمَا قَالَ فِي نَحْوِ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ لِجَرَيَانِ مِثْلِهِ فِي نَحْوِ فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ وَهَلُمَّ جَرًّا مِمَّا هُمْ قَائِلُونَ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ مَالِيَّةُ ذَلِكَ الْمُسَمَّى لَا عَيْنُهُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ أَيْضًا وَمِنْهَا
أَيِ التَّأْوِيلَاتِ الْبَعِيدَةِ لَهُمْ حَمْلُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ إِلَخْ أَيْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنُ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ
وَقَالَ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ عَلَى الصَّغِيرَةِ وَالْأَمَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُنَّ أَوْ أَنْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ أَيْ يَئُولُ إِلَى الْبُطْلَانِ غَالِبًا لِاعْتِرَاضِ الْوَلِيِّ
بِمَا يُوجِبُهُ مِنْ عَدَمِ كَفَاءَةٍ أَوْ نَقْصٍ فَاحِشٍ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّهَا أَيِ الْمَرْأَةَ مَالِكَةٌ لِبُضْعِهَا وَرِضَاهَا هُوَ الْمُعْتَبَرُ فَكَانَ تَصَرُّفُهَا فِيهِ كَبَيْعِ سِلْعَةٍ لَهَا وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ هَذَا كَمَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُ
التَّفْتَازَانِيُّ أَنَّهُمْ قَائِلُونَ إِمَّا بِحَمْلِ عُمُومِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ عَلَى خُصُوصٍ مِنْهُ وَهُوَ الْأَمَةُ قِنَّةً كَانَتْ أَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ مُكَاتَبَةً وَالْحُرَّةُ الصَّغِيرَةُ وَالْمَعْتُوهَةُ وَالْمَجْنُونَةُ مَعَ إِبْقَاءِ بَاطِلٌ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَإِمَّا بِإِبْقَاءِ عُمُومِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مَعَ حَمْلِ بَاطِلٌ عَلَى مَا يَئُولُ إِلَيْهِ لِئَلَّا يَلْزَمَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ
وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ نِكَاحَ الْأَمَةِ بِأَصْنَافِهَا وَالصَّغِيرَةِ الْعَاقِلَةِ لَيْسَ بَاطِلًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بَلْ مَوْقُوفٌ فَالْوَجْهُ أَنْ يَكُونَ بَاطِلٌ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ مَحْمُولًا أَيْضًا عَلَى مَا يَئُولُ إِلَيْهِ وَهُوَ تَامٌّ فِيمَا عَدَا الْمَجْنُونَةَ وَالْمَعْتُوهَةَ لَا فِيهِمَا
لِأَنَّ عَقْدَهُمَا بَاطِلٌ حَقِيقَةً فَيَلْزَمُ مِنْهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ الْمَهْرُوبُ مِنْهُ كَمَا يَلْزَمُ أَيْضًا فِي إِبْقَاءِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ عَلَى الْعُمُومِ وَإِبْقَاءِ بَاطِلٌ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَسَيَأْتِي فِي هَذَا وَجْهٌ ثَالِثٌ أَوْجَهُ مِنْهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ إِنَّمَا بَعُدَ لِأَنَّهُ أَبْطَلَ ظُهُورَ قَصْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّعْمِيمَ فِي كُلِّ امْرَأَةٍ مَعَ إِمْكَانِ قَصْدِهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمُومَ لِمَنْعِ اسْتِقْلَالِهَا بِمَا لَا يَلِيقُ بِمَحَاسِنِ الْعَادَاتِ اسْتِقْلَالُهَا بِهِ فَإِنَّ نِكَاحَهَا مِنْهُ كَمَا يَشْهَدُ بِهِ الْعُرْفُ وَمِنْهَا أَيِ التَّأْوِيلَاتِ الْبَعِيدَةِ حَمْلُهُمْ أَيِ الْحَنَفِيَّةِ مَا عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ عَلَى الْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ
أَيِ الَّذِي لَمْ يُقَيَّدْ بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ ثُمَّ هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ أَوْرَدَهُ شَيْخُنَا الْحَافِظُ بِسَنَدِهِ فِي بَحْثِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ مُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو
وَأَخْرَجَ لَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ انْقَلَبَ الْإِسْنَادُ عَلَى رِوَايَةِ فَإِنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ رِوَايَةِ الْمُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ فَقَالَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَسَاقَهُ بِلَفْظِ مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ وَهَذَا أَقْرَبُ إِلَى لَفْظِ الْمُصَنِّفِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ
إِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى لَفْظِ الْمُصَنِّفِ ثُمَّ حَيْثُ يَكُونُ مِنْ رِجَالِهِ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ فَقَدْ قَالَ النَّسَائِيُّ فِيهِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ
وَقَالَ أَحْمَدُ سَيِّئُ الْحِفْظِ وَذَكَرَهُ أَبُو الْفَرْجِ فِي الضُّعَفَاءِ وَالْمَتْرُوكِينَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَإِنَّمَا بَعُدَ هَذَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَخْصِيصِ الْعُمُومِ بِمَا وُجُوبُهُ بِعَارِضٍ نَادِرٍ وَحَمْلُهُمْ
أَيْ وَمِنَ التَّأْوِيلَاتِ الْبَعِيدَةِ حَمْلُهُمْ وَلِذِي الْقُرْبَى مِنْ قَوْله تَعَالَى وَاعْلَمُوا أَنَمَّا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى عَلَى الْفُقَرَاءِ مِنْهُمْ أَيْ مِنْ ذِي الْقُرْبَى مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي
الْمُطَّلِبِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الدَّفْعِ إِلَيْهِمْ سَدُّ خَلَّةِ الْمُحْتَاجِ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ حَاجَتِهِ وَلَا خَلَّةَ مَعَ الْغَنِيِّ وَإِنَّمَا بَعُدَ لِتَعْطِيلِ لَفْظِ الْعُمُومِ مَعَ ظُهُورِ أَنَّ الْقَرَابَةَ
الَّتِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تُجْعَلُ سَبَبًا لِلِاسْتِحْقَاقِ مَعَ الْغِنَى تَشْرِيفًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَّ بَعْضُهُمْ كَإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ حَمْلَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ قَوْله تَعَالَى إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ الْآيَةَ عَلَى بَيَانِ الْمَصْرِفِ لَهَا حَتَّى يَجُوزَ الصَّرْفُ إِلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ
وَوَاحِدٌ مِنْهُ فَقَطْ لَا الِاسْتِحْقَاقُ حَتَّى يَجِبَ الصَّرْفُ إِلَى جَمِيعِ الْأَصْنَافِ مِنَ التَّأْوِيلَاتِ الْبَعِيدَةِ أَيْضًا لِكَوْنِ اللَّامِ ظَاهِرًا فِي الْمِلْكِيَّةِ
ثُمَّ أَخَذَ الْمُصَنَّفُ فِي الْجَوَابِ عَنْهَا مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةِ تَرْتِيبِهَا فَقَالَ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنْ بُعْدَ التَّأْوِيلِ لَا يَقْدَحُ فِي الْحُكْمِ بَلْ يَفْتَقِرُ إِلَى الدَّلِيلِ الْمُرَجِّحِ لِلتَّأْوِيلِ عَلَى ذَلِكَ الظَّاهِرِ لِيَصِيرَ بِهِ رَاجِحًا عَلَيْهِ
وَإِذَا تَمَهَّدَ هَذَا فَأَمَّا الْأَخِيرُ وَهُوَ بَعْدَ حَمْلِ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ عَلَى بَيَانِ الْمَصْرِفِ لَهَا فَدُفِعَ بِأَنَّ السِّيَاقَ وَهُوَ رَدٌّ لَمْزِهِمْ أَيْ طَعْنِهِمْ وَعَيْبِهِمْ الْمُعْطَيْنَ وَرِضَاهُمْ عَنْهُمْ إِذَا أَعْطَوْهُمْ وَسَخَطَهُمْ إِذَا مُنِعُوا يَدُلُّ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ قَوْلِهِ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ الْآيَةَ بَيَانُ الْمَصَارِفِ لِدَفْعِ وَهَمِ أَنَّهُمْ أَيِ الْمُعْطِينَ يَخْتَارُونَ فِي الْعَطَاءِ وَالْمَنْعِ
وَتَقْرِيرُهُ هَكَذَا مُوَافِقٌ لِابْنِ الْحَاجِبِ وَغَيْرِهِ وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ وَهُوَ رَدُّ لَمْزِهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِضَاهُمْ عَنْهُ إِذَا أَعْطَاهُمْ وَسَخَطِهِمْ إِذَا لَمْ يُعْطِهِمْ لِأَنَّ النَّصَّ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُك فِي الصَّدَقَاتِ إِلَخْ ثُمَّ مِنَ الدَّافِعِينَ بِهَذَا الْغَزَالِيُّ وَرُدَّ هَذَا الدَّفْعُ بِأَنَّهُ أَيْ
قَالَ الْمُصَنِّفُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ ظَاهِرَهُ أَيْ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ الْآيَةَ مِنَ الْعُمُومِ أَيْ عُمُومِ الصَّدَقَاتِ وَعُمُومِ الْفُقَرَاءِ وَالْبَاقِي بِمَعْنَى أَنَّ كُلَّ صَدَقَةٍ يَسْتَحِقُّهَا جَمِيعُ الْفُقَرَاءِ وَمَنْ شَارَكَهُمْ مُنْتَفٍ اتِّفَاقًا لِتَعَذُّرِهِ وَمَنْ ثَمَّةَ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ وَلِتَعَذُّرِهِ أَيِ الْعُمُومِ الْمَذْكُورِ حَمَلُوهُ
أَيِ الشَّافِعِيَّةُ الْعُمُومَ فِيهِمْ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنَ الثَّمَانِيَةِ إِذَا كَانَ الْمُفَرِّقُ لِلزَّكَاةِ غَيْرَ الْمَالِكِ وَوَكِيلِهِ وَوُجِدُوا وَهُوَ أَيْ حَمْلُهُمْ هَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَعْنَى الْجَمْعِ فِي الْفُقَرَاءِ وَمَنْ شَارَكَهُمْ مُرَادٌ مَعَ اللَّامِ وَالِاسْتِغْرَاقِ وَهُوَ أَيِ الِاسْتِغْرَاقُ مُنْتَفٍ فَتَبْقَى الْجَمْعِيَّةُ
وَأَقَلُّهَا ثَلَاثَةٌ وَرُدَّ بِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مَحْمُولٌ عَلَى الْجِنْسِ كَمَا فِي لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَإِلَّا لَغَا التَّعْرِيفُ لِحَمْلِ لَا أَتَزَوَّجُ نِسَاءً عَلَى ثَلَاثَةٍ وَكَوْنُهُ أَيِ اللَّامِ لِلتَّمْلِيكِ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ أَبْعَدُ يَنْبُو عَنْهُ الشَّرْعُ وَالْعَقْلُ إِذْ لَا تَمْلِيكَ إِلَّا لِمُعَيَّنٍ مَعَ عَدَمِهِ تَأْتِيهِ فِي وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
لِعَدَمِ اللَّامِ وَعَدَمِ اسْتِقَامَةِ الْمِلْكِ فِي الظَّرْفِ فَالْمُسْتَحِقُّ اللَّهُ تَعَالَى وَأَمَرَ بِصَرْفِ مَا يَسْتَحِقُّهُ إِلَى مَنْ كَانَ مِنَ الْأَصْنَافِ فَإِنْ كَانُوا أَيِ الْأَصْنَافُ بِهَذَا الْقَدْرِ وَهُوَ أَمْرُ اللَّهِ تَعَالَى بِصَرْفِ مَا يَسْتَحِقُّهُ إِلَيْهِمْ مُسْتَحِقِّينَ فَبِلَا مِلْكٍ وَدُونَ اسْتِحْقَاقِ الزَّوْجَةِ النَّفَقَةَ عَلَى زَوْجِهَا لِتَعَيُّنِهَا دُونَهُمْ وَلَا تَمْلِكُ النَّفَقَةَ إِلَّا بِالْقَبْضِ
إِلَّا بِالصَّرْفِ إِلَيْهِ وَلَنَا آثَارٌ صِحَاحٌ عَنْ عِدَّةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ صَرِيحَةٌ فِيمَا قُلْنَا كَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالطَّبَرِيُّ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ عَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرِيُّ وَحُذَيْفَةَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ وَأَبِي الْعَالِيَةِ وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ رَوَاهُ عَنْهُمِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالطَّبَرِيُّ وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ
أَيْ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ خِلَافُهُ أَيْ مَا قُلْنَا وَلَا رَيْبَ فِي فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِلَافِ قَوْلِهِمْ وَكَيْفَ لَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَّمَ الذَّهَبِيَّةَ الَّتِي بَعَثَ بِهَا مُعَاذٌ مِنَ الْيَمَنِ فِي الْمُؤَلَّفَةِ فَقَطِ الْأَقْرَعِ وَعُيَيْنَةَ وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ وَزَيْدِ الْخَيْرِ ثُمَّ أَتَاهُ مَالٌ آخَرُ فَجَعَلَهُ فِي صِنْفِ الْغَارِمِينَ فَقَطْ حَيْثُ قَالَ لِقَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ حِينَ أَتَاهُ وَقَدْ تَحَمَّلَ حَمَالَةً بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ أَيْ كَفَالَةً أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا
وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْبَيَاضِيِّ أَنَّهُ أَمَرَ لَهُ بِصَدَقَةِ قَوْمِهِ وَأَمَّا شَرْطُ الْفَقْرِ فِي ذِي الْقُرْبَى فَقَالُوا أَيِ الْحَنَفِيَّةُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِي هَاشِمٍ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ أَوْسَاخَ النَّاسِ إِلَى قَوْلِهِ وَعَوَّضَكُمْ عَنْهَا بِخُمُسِ الْخُمُسِ وَالْمُعَوَّضُ عَنْهُ الَّذِي هُوَ الزَّكَاةُ إِنَّمَا هُوَ لِلْفَقِيرِ
لِأَنَّهُ الَّذِي لَهُ حَقٌّ فِيهِ لَا لِلْغَنِيِّ إِلَّا بِعَارِضِ عَمَلٍ عَلَيْهَا فَكَذَا الْعِوَضُ وَالْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَمْ يُحْفَظْ نَعَمْ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ وَفِي مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَإِنَّ لَكُمْ فِي خُمُسِ الْخُمُسِ لِمَا يُغْنِيكُمْ وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالطَّبَرِيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كَانَ آلُ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ فَجُعِلَ لَهُمْ خُمُسُ الْخُمُسِ وَفِي كَوْنِ هَذِهِ مُفِيدَةً كَوْنَهُ عِوَضًا عَنْهَا لِمَنْ كَانَ مَصْرِفًا لَهَا لَا غَيْرُ نَظَرٌ
فَلَا جَرَمَ أَنْ قَالَ شَيْخُنَا الْمُصَنِّفُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَلَفْظُ الْعِوَضِ إِنَّمَا وَقَعَ فِي عِبَارَةِ بَعْضِ التَّابِعِينَ ثُمَّ كَوْنُ الْعِوَضِ إِنَّمَا يَثْبُتُ فِي حَقِّ مَنْ يَثْبُتُ فِي حَقِّهِ الْمُعَوَّضُ مَمْنُوعٌ وَقَالَ هُنَا قَالُوا وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ إِلَى اسْتِوَاءِ غَنِيِّهِمْ وَفَقِيرِهِمْ فِيهِ لَكِنْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَأَمَّا الْأَوَّلَانِ
وَهُمَا مَسْأَلَتَا إِسْلَامِ الرَّجُلِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ وَإِسْلَامِهِ عَلَى أُخْتَيْنِ فَالْأَوْجَهُ خِلَافُ قَوْلِ الْحَنَفِيَّةِ الْمَاضِي كَمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَهُوَ أَيْ خِلَافُ قَوْلِهِمْ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَهُوَ أَنَّهُ فِي الْأُولَى يَخْتَارُ أَيَّ أَرْبَعٍ شَاءَ مِنْهُنَّ وَيُفَارِقُ مَا عَدَاهُنَّ وَفِي الثَّانِيَةِ يَخْتَارُ أَيَّتَهُمْ
شَاءَ وَيُفَارِقُ الْأُخْرَى مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ تَزَوَّجَهُنَّ فِي عَقْدٍ أَوْ عُقُودٍ إِلَّا أَنَّ فِي الْمَبْسُوطِ وَفَرَّقَ مُحَمَّدٌ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ بَيْنَ أَهْلِ الْحَرْبِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْعُقُودُ فِيمَا بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ كَانَ الْجَوَابُ كَمَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَوَجْهُ كَوْنِ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَوْجَهَ عُرِفَ مِمَّا تَقَدَّمَ وَلَا يَدْفَعُهُ مَا فِي الْمُحِيطِ
وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغَيْلَانَ الثَّقَفِيِّ اخْتَرْ أَرْبَعًا وَفَارَقَ سَائِرَهُنَّ يَحْتَمِلُ اخْتَرْ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ وَيَحْتَمِلُ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلِ اخْتَرْ أَرْبَعًا
مِنْهُنَّ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَالْحَدِيثُ حِكَايَةُ حَالٍ لَا عُمُومَ لَهُ فَلَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ نَعَمْ إِنْ تَمَّ مَا فِي الْمَبْسُوطِ وَالْأَحَادِيثِ الَّتِي رُوِيَتْ قَالَ مَكْحُولٌ
كَانَتْ قَبْلَ نُزُولِ الْفَرَائِضِ مَعْنَاهُ قَبْلَ نُزُولِ حُرْمَةِ الْجَمْعِ فَوَقَعَتِ الْأَنْكِحَةُ صَحِيحَةً مُطْلَقًا ثُمَّ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاخْتِيَارِ الْأَرْبَعِ لِتَجْدِيدِ الْعَقْدِ عَلَيْهِنَّ وَلَمَّا كَانَتِ الْأَنْكِحَةُ صَحِيحَةً فِي الْأَصْلِ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ مُسْتَثْنًى مِنْ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ
وَطَلِّقْ سَائِرَهُنَّ فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَحْكُمْ بِالْفُرْقَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ ا ه لَمْ يَحْتَاجَا إِلَى التَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ وَاتُّجِهَ قَوْلُهُمَا عَلَى قَوْلِهِ لَكِنِ الشَّأْنُ فِي ذَلِكَ وَكَيْفَ وَغَيْلَانُ أَسْلَمَ يَوْمَ الطَّائِفِ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَمَانٍ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَمْنَعُ تَمَامَ هَذَا الدَّفْعِ
الْحَدِيثَ عَلَى مَا ذُكِرَ فَلِمُعَارِضٍ لَهُ صَحَّ فِي النَّفْلِ وَهُوَ مَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ يَا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ ثُمَّ قُدِّمَ هَذَا لِرُجْحَانِهِ فِي الثُّبُوتِ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ مُثْبِتٌ وَذَاكَ نَافٍ وَفِي رَمَضَانَ بَعْدَ الشَّهَادَةِ بِالرُّؤْيَةِ