alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
حَيْثُ اخْتِيرَ الْوَقْفُ عِنْدَ جَهْلِ الْمُتَأَخِّرِ أَنَّا هُنَا أَيْ فِيمَا إِذَا كَانَ خَاصًّا بِنَا مُتَعَبِّدُونَ بِالِاسْتِعْلَامِ لِتَعَبُّدِنَا بِالْعَمَلِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهِ لَا هُنَاكَ فَإِنَّا لَسْنَا هُنَاكَ مَأْمُورِينَ بِاسْتِعْلَامِ حَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَهْلِنَا بِالْمُتَأَخِّرِ إِذْ لَمْ تُؤْمَرْ بِهِ فِي حَقِّهِ وَهُوَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَى بِهِ أَيِ الْمُتَأَخِّرِ الَّذِي يَلْزَمُهُ حُكْمُهُ أَوْ كَانَ الْقَوْلُ شَامِلًا لَهُ وَلَهُمْ بِأَنْ فَعَلَ الصَّوْمَ ثُمَّ قَالَ حُرِّمَ عَلَيَّ وَعَلَيْكُمْ فَالْمُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ عَنِ الْكُلِّ أَيْ عَنْهُ وَعَنْ أُمَّتِهِ فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ فَيَثْبُتُ فِي حَقِّ الْكُلِّ وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ فَيَحْرُمُ عَلَى الْكُلِّ وَفِي الْجَهْلِ بِالْمُتَأَخِّرِ قُدِّمَ بِالْقَوْلِ
فَيَحْرُمُ الصَّوْمُ عَلَى الْكُلِّ لِوُجُوبِ الِاسْتِعْلَامِ فِي حَقِّنَا فَيَجِبُ الْبَحْثُ عَنْهُ وَبِاتِّفَاقِ الْحَالِ بِعِلْمِ حَالِهِ مُقْتَضًى لِلشُّمُولِ أَيْ ثُمَّ يَلْزَمُ مِنْ بَحْثِنَا الْعِلْمُ بِحَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاتِّفَاقِ الْحَالِ لَا بِالْقَصْدِ بِالْبَحْثِ إِلَى اسْتِعْلَامِهِ فِي حَقِّهِ لَكِنَّا لَا نَحْكُمُ بِهِ عَلَيْهِ لِمَا ذَكَرْنَا
مِنْ أَنَّا لَسْنَا مَأْمُورِينَ بِاسْتِعْلَامِ حَالِهِ فِي جَهْلِنَا بِالْمُتَأَخِّرِ بَلْ هُوَ أَدْرَى بِالْمُتَأَخِّرِ الَّذِي يَلْزَمُهُ حُكْمُهُ ثُمَّ شَرَعَ فِي قَسِيمِ قَوْلِهِ فَمَعَ دَلِيلِ سَبَبِيَّةِ مُتَكَرِّرٍ فَقَالَ وَأَمَّا مَعَ عَدَمِ دَلِيلِ التَّكْرَارِ أَيْ إِذَا كَانَ الْفِعْلُ الصَّادِرُ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا دَلِيلَ عَلَى تَكَرُّرِهِ وَعُلِمَتْ صِفَتُهُ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا فَلَا يَخْلُو الْقَوْلُ
إِمَّا أَنْ يَكُونَ خَاصًّا بِهِ أَوْ بِالْأُمَّةِ أَوْ شَامِلًا لَهُ وَلَهُمْ فَأَشَارَ إِلَى الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ وَالْقَوْلُ الْخَاصُّ بِهِ مَعْلُومُ التَّأَخُّرِ بِأَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا ثُمَّ يُعْلَمَ أَنَّهُ قَالَ بَعْدَهُ لَا يَحِلُّ لِي فِعْلُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ مُعَارَضَتِهِ
لِلْفِعْلِ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ أَوْ مَنْدُوبًا فَقَدْ أَخَذَتْ صِفَةُ الْفِعْلِ مُقْتَضَاهَا مِنْهُ بِذَلِكَ الْفِعْلِ الْوَاحِدِ
لِأَنَّ الْإِيجَابَ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ وَلَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَيْهِ فَإِنَّمَا يَجِبُ أَوْ يُنْدَبُ مَرَّةً وَقَدْ فَعَلَهُ مَرَّةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَالْقَوْلُ شَرْعِيَّةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ فِي حَقِّهِ لَا نَاسِخٌ لِلْفِعْلِ لِأَنَّهُ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ وَقَدْ فَعَلَهُ فَتَمَّ أَمْرُهُ وَيَثْبُتُ فِي حَقِّهِمْ أَيِ الْأُمَّةِ الْفِعْلُ مَرَّةً بِصِفَتِهِ عَلَيْهِمْ مِنْ وُجُوبٍ أَوْ نَدْبٍ إِذْ لَا تَعَارُضَ فِي حَقِّهِمْ
لِفَرْضِ أَنَّ الْقَوْلَ خَاصٌّ بِهِ وَلَا سَبَبَ تَكْرَارٍ أَوْ عُلِمَ الْمُتَقَدِّمُ لِلْقَوْلِ كَأَنْ يَقُولَ لَا يَحِلُّ لِي كَذَا ثُمَّ يَفْعَلُهُ نَسَخَ عَنْهُ الْفِعْلُ مُقْتَضَى الْقَوْلِ أَيْ دَلَّ الْفِعْلُ عَلَيْهِ أَيْ نَسْخِ الْقَوْلُ وَيَثْبُتُ الْفِعْلُ عَلَى الْأُمَّةِ عَلَى صِفَتِهِ مَرَّةً بِذَلِكَ الْفِعْلِ النَّاسِخِ لِفَرْضِ الِاتِّبَاعِ فِيمَا عُلِمَ وَعَدَمِ التَّكْرَارِ وَإِنْ جُهِلَ
الْمُتَأَخِّرُ فَالثَّلَاثَةُ الْأَقْوَالُ فِيهِ تَقْدِيمُ الْفِعْلِ فَيَثْبُتُ الْفِعْلُ فِي حَقِّهِمْ وَتَقْدِيمُ الْقَوْلِ فَيَحْرُمُ وَالْوَقْفُ فَلَا يَثْبُتُ حُكْمٌ قِيلَ وَالْمُخْتَارُ الْوَقْفُ وَنَظَرَ فِيهِ وَالنَّاظِرُ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ بِأَنْ لَا تَعَارُضَ مَعَ تَأَخُّرِ الْقَوْلِ الْخَاصِّ بِهِ فَيُؤْخَذُ بِهِ أَيْ بِالْقَوْلِ حُكْمًا بِأَنَّ الْفِعْلَ مُتَقَدِّمٌ
لِأَنَّهُ لَوْ أُخِذَ بِالْفِعْلِ نُسِخَ مُوجَبُ الْقَوْلِ عَنْهُ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَرْجِيحًا لِرَفْعِ مُسْتَلْزِمِ النَّسْخِ وَعُلِمَتِ اسْتِوَاءُ حَالَتَيِ الْأُمَّةِ فِيهِمَا أَيْ تَقَدُّمِ الْقَوْلِ وَتَأَخُّرِهِ مِنْ ثُبُوتِهِ أَيِ الْفِعْلِ مَرَّةً مِنْهُمْ أَيْ عَلَيْهِمْ فَلَا فَائِدَةَ فِي التَّوَقُّفِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِمْ وَفِي هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى دَفْعِ تَرْجِيحِ الْقَوْلِ عَلَى الْوَقْفِ يَعْنِي أَنَّهُ عَلِمَ حَالَ الْأُمَّةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَحَلِّ الْجَهْلِ مِنْ تَقَدُّمِ الْقَوْلِ
وَتَأَخُّرِهِ فَلَمْ يَبْقَ التَّرَدُّدُ إِلَّا فِي حَالَةٍ فَإِنَّهُ يُخْتَلَفُ فِيهِمَا وَتَقَدَّمَ فِي مِثْلِهِ اخْتِيَارُ الْوَقْفِ لِعَدَمِ التَّكْلِيفِ بِاسْتِعْلَامِ الثَّابِتِ لَهُ وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ خَاصًّا بِهِمْ بِأَنْ فَعَلَ وَقَالَ لَا يَحِلُّ لِلنَّاسِ هَذَا فَلَا تَعَارُضَ فِي حَقِّهِ لِعَدَمِ تَعَلُّقِ الْقَوْلِ بِهِ عُلِمَ تَقَدُّمُهُ أَوْ لَا وَفِيهِمْ أَيْ فِي الْأُمَّةِ الْمُتَأَخِّرُ مِنَ الْقَوْلِ أَوِ الْفِعْلِ نَاسِخٌ لِلْمَرَّةِ
فَإِنَّ الْفِعْلَ بِلَا تَكْرَارٍ يُوجِبُ الْمَرَّةَ فَيَنْسَخُهَا كَمَا لَوْ قَالَ صُومُوا يَوْمَ سَبْتٍ فَإِنَّهُ يُوجِبُ مَرَّةً فَإِذَا أَفْطَرَ وَالْأُمَّةُ مِثْلُهُ أَوْ قَالَ لَا تَصُومُوا فِيهِ نَسَخَ عَنْهُمِ الصَّوْمَ فِيهِ وَإِنْ جُهِلَ الْمُتَأَخِّرُ فَالثَّلَاثَةُ الْأَقْوَالِ فِيهِ الْوَقْفُ وَتَقْدِيمُ الْفِعْلِ وَتَقْدِيمُ الْقَوْلِ وَالْمُخْتَارُ الْقَوْلُ وَإِنْ كَانَ شَامِلًا لَهُ وَلَهُمْ فَعَلَى مَا تَقَدَّمَ فِيهِ وَفِيهِمْ فِي عِلْمِ الْمُتَأَخِّرِ
مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ فَفِي حَقِّهِ إِنْ تَقَدَّمَ الْفِعْلُ فَلَا يُعَارَضُ لِعَدَمِ تَكَرُّرِ الْفِعْلِ وَإِنْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فَالْفِعْلُ نَاسِخٌ لَهُ وَفِي حَقِّ الْمُتَأَخِّرِ نَاسِخٌ وَإِنْ جُهِلَ الْمُتَأَخِّرُ فِي حَقِّهِ وَحَقِّنَا فَالثَّلَاثَةُ الْأَقْوَالِ الْوَقْفُ وَتَقْدِيمُ الْفِعْلِ وَتَقْدِيمُ الْقَوْلِ وَالْمُخْتَارُ الْقَوْلُ فَيُنْسَخُ عَنْهُمِ الْمَرَّةَ لَكِنْ لَوْ قُدِّمَ الْفِعْلُ وَجَبَتْ الْمَرَّةُ فَالِاحْتِيَاطُ فِيهِ
أَيْ وَفِي وُجُوبِهِ مَرَّةً ثُمَّ تَقُولُ فِي الْوَجْهِ الَّذِي قُدِّمَ بِهِ الْقَوْلُ عَلَى الْفِعْلِ وَالْوَقْفِ حَيْثُ قُدِّمَ عَلَيْهِمَا مِنْ أَنَّهُ وَضَعَ الْقَوْلَ لِبَيَانِ الْمُرَادَاتِ إِلَى آخِرِ مَا سَلَفَ نَظَرٌ وَإِنَّمَا يُفِيدُ الْوَجْهُ الْمَذْكُورُ تَقْدِيمَهُ أَيِ الْقَوْلِ وَلَوْ كَانَ التَّقْدِيمُ بِاعْتِبَارِ مُجَرَّدِ مُلَاحَظَةِ ذَاتِ الْفِعْلِ مَعَهُ
أَيْ مَعَ الْقَوْلِ لَكِنَّ النَّظَرَ بَيْنَ فِعْلٍ دَلَّ عَلَى خُصُوصِ حُكْمِهِ وَعَلَى ثُبُوتِهِ فِي حَقِّ الْأُمَّةِ فَفِي
الْحَقِيقَةِ النَّظَرُ إِنَّمَا هُوَ فِي تَقْدِيمِ الْقَوْلِ عَلَى مَجْمُوعِ أَدِلَّةٍ مِنْهَا قَوْلٌ وَفِعْلٌ وَالْقَوْلُ وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ يَدُلُّ بِهِ عَلَى هَذَا الْمَجْمُوعِ فَإِنَّمَا عَارَضَهُ مَا دَلَّ بِهِ أَيْضًا عَلَيْهِ أَيْ هَذَا الْمَجْمُوعِ فَاسْتَوَيَا
أَيِ الْفِعْلُ وَالْقَوْلُ وَالْأَدِلِّيَّةُ وَنَحْوُهُ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَعَمِّيَّةِ وَغَيْرِهَا طَرْدًا وَحِينَئِذٍ لَا أَثَرَ لَهَا فِي هَذَا الْمَحَلِّ فَالْوَجْهُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ مِنْ ذَلِكَ التَّعَارُضِ مُلَاحَظَةُ أَنَّ الِاحْتِيَاطَ يَقَعُ فِيهِ عَلَى تَقْدِيرِ تَقْدِيمِ الْقَوْلِ أَوِ الْفِعْلِ فَيُقَدَّمُ ذَلِكَ الَّذِي فِيهِ الِاحْتِيَاطُ كَفِعْلٍ عُرِفَتْ صِفَتُهُ وُجُوبٌ أَوْ نَدْبٌ أَوْ حُكِمَ فِيهِ بِذَلِكَ
أَيْ بِالْوُجُوبِ أَوِ النَّدْبِ إِذَا كَانَ التَّارِيخُ مَجْهُولًا يُقَدَّمُ الْفِعْلُ الْمَذْكُورُ عَلَى الْقَوْلِ الْمُبِيحِ وَقَلْبَهُ الْقَوْلَ فَيُقَدَّمُ الْقَوْلُ الْمُبِيحُ عَلَى فِعْلٍ عُرِفَتْ صِفَتُهُ مِنْ وُجُوبٍ أَوْ نَدْبٍ أَوْ حُكِمَ فِيهِ بِذَلِكَ وَكَذَا الْقَوْلُ حَالَ كَوْنِهِ مُحَرَّمًا مَعَ الْفِعْلِ مُطْلَقًا يُقَدَّمُ عَلَى الْفِعْلِ مُطْلَقًا وَقَوْلُ كَرَاهَةٍ مَعَ فِعْلِ إِبَاحَةٍ يُقَدَّمُ الْأَوَّلُ عَلَى الثَّانِي وَقِسْ
عَلَى هَذِهِ أَمْثَالَهَا فَأَمَّا إِذَا لَمْ تُعْرَفْ صِفَةُ الْفِعْلِ فَعَلَى الْوُجُوبِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَالنَّدْبُ وَالْإِبَاحَةُ كَذَلِكَ أَيْ لَهُ وَلَهُمْ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِالنَّدْبِ فِيمَا لَمْ يُعْرَفْ صِفَةُ فِعْلِهِ وَالْآخَرِينَ الْقَائِلِينَ بِالْإِبَاحَةِ فِيهِ وَعَلَى خُصُوصِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ مِنَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَالْإِبَاحَةِ بِالْأُمَّةِ الْمُتَأَخِّرِ مِنَ الْفِعْلِ وَالْقَوْلِ نَاسِخٌ عَنْهُمْ فِعْلًا كَانَ أَوْ قَوْلًا شَامِلًا
لَهُ وَلَهُمْ أَوْ خَاصًّا بِهِمْ فَإِنْ جُهِلَ الْمُتَأَخِّرُ فَالْمُخْتَارُ مَا فِيهِ الِاحْتِيَاطُ كَمَا ذَكَرْنَا وَعَلَى الْوَقْفِ فِي الْكُلِّ أَيْ كُلِّ الْأَحْكَامِ سِوَى إِطْلَاقِ الْفِعْلِ إِنْ تَأَخَّرَ الْقَوْلُ النَّافِي لَهُ أَيْ
إِطْلَاقِ الْفِعْلِ حَالَ كَوْنِهِ خَاصًّا بِهِ بِأَنْ صَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَالَ لَا يَحِلُّ لِي صَوْمُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَنَعَهُ أَيْ نَسَخَ الْقَوْلُ إِطْلَاقَ الْفِعْلِ فِي حَقِّهِ دُونَهُمْ
فَيَسْتَمِرُّ لَهُمْ مُوجَبُ الْفِعْلِ وَهُوَ حِلَّةٌ لَهُمْ مَعَ الْوَقْفِ عَمَّا زَادَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ حَالَ كَوْنِهِ خَاصًّا بِهِمْ كَأَنْ قَالَ لَا يَحِلُّ لِأُمَّتِي صَوْمُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَفِي حَقِّهِمْ أَيْ نَسَخَ الْقَوْلُ إِطْلَاقَ الْفِعْلِ فِي حَقِّهِمْ وَحَكَمْنَا بِالْإِطْلَاقِ مَعَ الْوَقْفِ عَمَّا زَادَ عَلَيْهِ أَوْ حَالَ كَوْنِهِ شَامِلًا لَهُ وَلَهُمْ نَفْيُ الْإِطْلَاقِ مُطْلَقًا
أَيْ نَسْخُ الْحِلِّ الَّذِي كَانَ مُقْتَضَى الْفِعْلِ عَنِ الْكُلِّ وَزَالَ الْوَقْفُ مُطْلَقًا فَلَوْ كَانَ الْقَوْلُ الْمُتَأَخِّرُ مُوجِبًا أَوْ نَادِبًا قَرَّرَهُ أَيِ الْفِعْلَ عَلَى مُقْتَضَاهُ أَيِ الْقَوْلِ مِنَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَإِنْ كَانَ الْمُتَأَخِّرُ الْفِعْلَ وَالْقَوْلُ خَاصٌّ بِهِ كَأَنْ يَقُولَ أَوَّلًا لَا يَحِلُّ لِي صَوْمُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يَصُومُ فَالْوَقْفُ فِيمَا سِوَى مُجَرَّدِ الْإِطْلَاقِ فِي حَقِّ الْكُلِّ
أَيْ ثَبَتَ الْحِلُّ فِي حَقِّهِ وَحَقِّهِمْ بِمُقْتَضَى الْفِعْلِ الْمُتَأَخِّرِ مَعَ الْوَقْفِ عَمَّا سِوَى فِي حَقِّ الْكُلِّ أَوْ كَانَ الْقَوْلُ خَاصًّا بِهِمْ كَأَنْ يَقُولَ لَا يَحِلُّ لِلْأُمَّةِ صَوْمُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ثُمَّ اسْتَمَرَّ بِصَوْمِهِ أَوْ شَامِلًا لَهُ وَلَهُمْ كَلَا يَحِلُّ لِي وَلَكُمْ ثُمَّ صَامَهُ مُنِعُوا أَيْ مُنِعَ الْحِلُّ فِي حَقِّهِمْ دُونَهُ فَيَحِلُّ لَهُ وَإِنْ جُهِلَ
الْمُتَأَخِّرُ فَفِي الْأَوَّلِ أَيْ إِذَا كَانَ الْقَوْلُ خَاصًّا بِهِ الْوَقْفُ فِي حَقِّهِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُتَأَخِّرُ الْقَوْلَ حُرِّمَ عَلَيْهِ أَوِ الْفِعْلَ حَلَّ لَهُ وَلَسْنَا مَأْمُورِينَ بِالْبَحْثِ عَنْ ذَلِكَ فَنَقِفُ عَنِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ وَالْحِلُّ لَهُمْ أَيْ فَيُحْكَمُ بِالْحِلِّ فِي حَقِّهِمْ لِأَنَّهُ ثَابِتٌ لَهُمْ تَقَدَّمَ هَذَا الْقَوْلُ أَوْ تَأَخَّرَ وَفِي الثَّانِي
أَيْ إِذَا كَانَ الْقَوْلُ خَاصًّا بِهِمْ مُنِعُوا لِثُبُوتِهِ لَهُمْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ أَوْ تَأَخَّرَ وَجَهْلُ الْمُتَأَخِّرِ لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِ الْوَاقِعِ أَحَدَهُمَا وَحَلَّ لَهُ لِأَنَّ الْفِعْلَ يُوجِبُهُ وَلَمْ يُعَارِضْهُ الْقَوْلُ وَفِي الثَّالِثِ أَيْ إِذَا كَانَ شَامِلًا لَهُ وَلَهُمْ الْوَقْفُ فِي حَقِّهِ
لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ الْقَوْلُ الشَّامِلُ مُتَأَخِّرًا عَنْ فِعْلِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ أَوْ مُتَقَدِّمًا حَلَّ وَيَجِبُ أَنْ لَا يَحْكُمَ فِي حَقِّهِ بِشَيْءٍ فَيَجِبُ فِيهِ الْوَقْفُ وَمُنِعُوا لِأَنَّهُمْ فِي التَّأَخُّرِ وَالتَّقَدُّمِ كَذَلِكَ
ثُمَّ لَمَّا كَانَ مِمَّا يَتَخَلَّصُ بِهِ مِنَ التَّعَارُضِ التَّرْجِيحُ أَعْقَبَهُ بِفَصْلٍ فِيهِ فَقَالَ فَصَّلَ الشَّافِعِيَّةُ أَيْ بَعْضُهُمْ التَّرْجِيحَ اقْتِرَانَ الْأَمَارَةِ بِمَا تَقْوَى بِهِ عَلَى مُعَارِضِهَا
وَعَلَى هَذَا مَشَى ابْنُ الْحَاجِبِ وَهُوَ أَيْ هَذَا الْمَعْنَى وَإِنْ كَانَ هُوَ الرُّجْحَانَ وَسَبَبَ التَّرْجِيحِ لِأَنَّ التَّرْجِيحَ جَعْلُ أَحَدِ جَانِبَيِ الْمُتَعَامِلَيْنِ رَاجِحًا بِإِظْهَارِ فَضْلٍ فِيهِ لَا تَقُومُ بِهِ الْمُمَاثَلَةُ كَتَرْجِيحِ إِحْدَى كِفَّتَيِ الْمِيزَانِ عَلَى الْأُخْرَى بِنَحْوِ شَعِيرَةٍ وَذَلِكَ الْفَضْلُ هُوَ الرُّجْحَانُ وَالسَّبَبُ الدَّاعِي إِلَى جَعْلِهِ زَائِدًا عَلَى مُعَامَلَةٍ فَالتَّرْجِيحُ أَيْ فَهُوَ التَّرْجِيحُ اصْطِلَاحًا
لِمُعَرِّفِي التَّرْجِيحِ بِهِ فَهُوَ حَقِيقَةٌ عُرْفِيَّةٌ خَاصَّةٌ فِيهِ وَمَجَازٌ لُغَوِيٌّ مِنْ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِاسْمِ سَبَبِهِ وَالْأَمَارَةُ أَيْ وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا لَا الدَّلِيلَ الْقَطْعِيَّ وَلَا مَا هُوَ أَعَمَّ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ لَا تَعَارُضَ مَعَ قَطْعٍ كَمَا سَلَفَ عَنِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَغَيْرِهِ وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ
فِي أَوَّلِ فَصْلِ التَّعَارُضِ بَلِ التَّحْقِيقُ جَرَيَانُهُ فِي الْقَطْعِيَّيْنِ أَيْضًا كَمَا فِي الظَّنِّيَّيْنِ وَإِنَّ تَخْصِيصَ الظَّنِّيَّيْنِ بِهِ دُونَ الْقَطْعِيَّيْنِ تَحَكُّمٌ ثُمَّ قِيلَ يَتَسَاقَطُ الدَّلِيلَانِ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو عَلِيٍّ وَابْنُهُ يَلْزَمُ التَّخْيِيرُ وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ يَجِبُ تَقْدِيمُ الْأَمَارَةِ الَّتِي ظَهَرَ رُجْحَانُهَا كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ فَيَجِبُ تَقْدِيمُهَا
أَيِ الْأَمَارَةِ الْمُقْتَرِنَةِ بِمَا تَقْوَى بِهِ عَلَى مُعَارِضِهَا لِلْقَطْعِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ بِهِ أَيْ بِتَقْدِيمِهَا كَمَا يُفِيدُهُ تَتَبُّعُ الْوَقَائِعِ الْكَثِيرَةِ لَهُمْ وَمِنْ ذَلِكَ تَقْدِيمُهُمْ خَبَرَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ عَلَى خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ سِيَاقُ خَبَرِهَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ
وَأُورِدَ عَلَى الْأَكْثَرِينَ شَهَادَةُ أَرْبَعَةٍ مَعَ شَهَادَةِ اثْنَيْنِ إِذَا تَعَارَضَتَا فَإِنَّ الظَّنَّ بِالْأَرْبَعَةِ أَقْوَى مِنْهُ بِالِاثْنَيْنِ وَلَا تُقَدَّمُ شَهَادَةُ الْأَرْبَعَةِ عَلَى شَهَادَةِ الِاثْنَيْنِ فَالْتُزِمَ تَقْدِيمُ شَهَادَةِ الْأَرْبَعَةِ كَمَا هُوَ قَوْلٌ لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالْحَقُّ الْفَرْقُ
بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالدَّلِيلِ إِذْ كَمْ مِنْ وَجْهٍ تُرَجَّحُ بِهِ الْأَدِلَّةُ وَلَا تُرَجَّحُ بِهِ الشَّهَادَاتُ وَوُجِّهَ أَنَّ الشَّهَادَةَ فِي الشَّرْعِ مَقْدُورَةٌ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ فَكَفَّيْنَا الِاجْتِهَادَ فِيهَا بِخِلَافِ الرِّوَايَةِ فَإِنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَيْهِ وَلِلْحَنَفِيَّةِ فِي تَعْرِيفِ التَّرْجِيحِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ أَيِ التَّرْجِيحَ فِعْلُ إِظْهَارِ الزِّيَادَةِ لِأَحَدِ الْمُتَمَاثِلَيْنِ عَلَى الْآخَرِ بِمَا لَا يَسْتَقِلُّ فَخَرَجَ النَّصُّ مَعَ الْقِيَاسِ الْمُعَارِضِ لَهُ صُورَةً فَلَا يُقَالُ
النَّصُّ رَاجِحٌ عَلَيْهِ وَلَا الْعَمَلُ بِالنَّصِّ تَرْجِيحٌ لِانْتِفَاءِ الْمُمَاثَلَةِ الَّتِي هِيَ الِاتِّحَادُ فِي النَّوْعِ وَقَدْ عَرَفْت فَائِدَةَ التَّقْيِيدِ بِمَا لَا يَسْتَقِلُّ مِنْ قَوْلِهِ فِي التَّعَارُضِ وَالرُّجْحَانُ تَابِعٌ مَعَ التَّمَاثُلِ وَهُوَ مُصَرَّحٌ بِهَا أَيْضًا الْآنَ وَعَلَى أَنَّهُ فِعْلٌ أَيْضًا مَا فِي مِنْهَاجِ الْبَيْضَاوِيِّ وَغَيْرِهِ تَقْوِيَةُ إِحْدَى الْإِمَارَتَيْنِ لِيُعْمَلَ بِهَا وَعَلَى مِثْلِ مَا قَبْلَهُ
أَيْ وَعَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّرْجِيحِ الرُّجْحَانُ قَوْلُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ وَغَيْرِهِ فَضْلٌ إِلَخْ أَيْ لِأَحَدِ الْمُتَمَاثِلَيْنِ عَلَى الْآخَرِ وَصْفًا فَلَا حَاجَةَ إِلَى نِسْبَةِ قَائِلِهِ إِلَى الْمُسَاهَلَةِ كَمَا ذَكَرَ الشَّارِحُونَ إِذْ لَا مُشَاحَّةَ فِي الِاصْطِلَاحِ
وَأَفَادَ تَعْرِيفُ الْحَنَفِيَّةِ نَفْيَ التَّرْجِيحِ بِمَا يَصْلُحُ دَلِيلًا فِي نَفْسِهِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الدَّلِيلِ الْمُوَافِقِ فَلَا يُقَالُ لِمَا تَعَارَضَ فِيهِ حَدِيثَانِ أَوْ
قِيَاسَانِ إِذَا وُجِدَ دَلِيلٌ آخَرُ مُوَافِقٌ لِأَحَدِهِمَا عَلَى مُقْتَضَاهُ دُونَ الْآخَرِ إِنَّ الْمُوَافِقُ لِمُوَافِقِهِ رَاجِحٌ عَلَى مُعَارِضَهُ ثُمَّ إِذَا كَانَ مَعْنَى التَّرْجِيحِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ هَذَا فَبَطَلَ التَّرْجِيحُ لِأَحَدِ الْحُكْمَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ بِكَثْرَةِ الْأَدِلَّةِ لَهُ عَلَى الْآخَرِ عِنْدَهُمْ لِاسْتِقْلَالِ كُلٍّ بِثُبُوتِ الْمَطْلُوبِ بِهِ فَلَا يَنْضَمُّ إِلَى الْآخَرِ وَلَا يَتَّحِدُ بِهِ لِيُفِيدَ تَقْوِيَتَهُ
لِأَنَّ الشَّيْءَ إِنَّمَا يَتَقَوَّى بِصِفَةٍ تُوجَدُ فِي ذَاتِهِ لَا بِانْضِمَامِ مِثْلِهِ إِلَيْهِ كَمَا فِي الْمَحْسُوسَاتِ وَسَيَذْكُرُ الْمُصَنِّفُ هَذَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَخِلَافَهُ عَنِ الْأَكْثَرِ وَالْوَجْهَ مِنَ الطَّرَفَيْنِ آخِرَ هَذَا الْفَصْلِ
ثُمَّ لَمَّا كَانَ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِنَا أَنَّ النَّصَّيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ يَتَرَجَّحُ أَحَدُهُمَا بِالْقِيَاسِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْكَشْفِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ يُظَنُّ أَنَّهُ مِنَ التَّرْجِيحِ بِكَثْرَةِ الْأَدِلَّةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ نَبَّهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَتَرْجِيحُ مَا أَيْ نَصٍّ يُوَافِقُ الْقِيَاسَ عَلَى مَا أَيْ نَصٍّ يُخَالِفُهُ أَيِ الْقِيَاسَ بِالْقِيَاسِ لَيْسَ بِهِ أَيْ بِالتَّرْجِيحِ بِكَثْرَةِ الْأَدِلَّةِ عِنْدَ قَابِلِهِ
بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ مَنْ يَقْبَلُ التَّرْجِيحَ بِكَثْرَةِ الْأَدِلَّةِ وَيَرَاهُ مَذْهَبًا لِأَنَّهُ أَيِ الْقِيَاسَ الْمُوَافِقَ لِلنَّصِّ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ هُنَاكَ أَيْ فِي إِثْبَاتِ ذَلِكَ الْحُكْمِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ فَلَيْسَ الْقِيَاسُ ثَمَّةَ دَلِيلًا وَالِاسْتِقْلَالُ فَرْعُهُ أَيْ كَوْنُهُ دَلِيلًا بَلْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصْفِ لِذَلِكَ النَّصِّ فَتَرْجِيحُهُ بِهِ إِنَّمَا هُوَ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ وَصَحَّ عِنْدَهُمْ
أَيِ الْحَنَفِيَّةِ نَفْيُهُ أَيْ تَرْجِيحُ مَا يُوَافِقُ الْقِيَاسَ عَلَى مَا يُخَالِفُهُ بِهِ وَذُكِرَ فِي الْكَشْفِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ الْأَصَحُّ لِأَنَّهُ أَيِ الْقِيَاسَ دَلِيلٌ فِي نَفْسِهِ مُسْتَقِلٌّ وَلِذَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ بِهِ عِنْدَ عَدَمِ النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ لَكِنْ عَدَمُ شَرْطِ اعْتِبَارِهِ
هُنَا لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَسَيَذْكُرُ الْمُصَنِّفُ فِي أَثْنَاءِ مَا بِهِ التَّرْجِيحَ أَنَّ الْأَحَقَّ أَنَّهُ يَتَرَجَّحُ بِهِ وَنَذْكُرُ هُنَاكَ وَجْهَهُ وَالْجَوَابَ عَنْ وَجْهِهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْقِيَاسُ عَلَى مِثْلِهِ أَيْ وَتَرْجِيحُ الْقِيَاسِ عَلَى قِيَاسٍ مِثْلِهِ مُعَارِضٍ لَهُ بِكَثْرَةِ الْأُصُولِ كَمَا سَيَأْتِي تَمْثِيلُهُ فِي مَوْضِعِهِ لَيْسَ مِنْهُ أَيْ مِنَ التَّرْجِيحِ بِكَثْرَةِ الْأَدِلَّةِ لِأَنَّهَا
أَيِ الْأُصُولَ لَا تُوجِبُ حُكْمَ الْفَرْعِ بَلْ تُوجِبُ زِيَادَةَ تَأْكِيدٍ وَلُزُومٍ لِلْحُكْمِ بِذَلِكَ الْوَصْفِ لِيُحْدِثَ فِيهِ قُوَّةً مُرَجِّحَةً وَهُوَ أَيْ وُجُوبُ حُكْمِ الْفَرْعِ بِالْقِيَاسِ هُوَ الْمَطْلُوبُ مِنْ
الْقِيَاسِ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ أَيِ الْفَرْعِ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْقِيَاسَيْنِ ثُمَّ يُرَجَّحُ الْقِيَاسُ الَّذِي لَهُ أُصُولٌ يُؤْخَذُ فِيهَا جِنْسُ الْوَصْفِ أَوْ نَوْعُهُ عَلَى مَا لَيْسَ كَذَلِكَ فَهُوَ
أَيِ التَّرْجِيحُ بِكَثْرَةِ الْأُصُولِ تَرْجِيحٌ بِقُوَّةِ الْأَثَرِ وَهُوَ مِنَ الطُّرُقِ الصَّحِيحَةِ فِي تَرْجِيحِ الْأَقْيِسَةِ كَمَا سَيُعْلَمُ
ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ مَا بِهِ التَّرْجِيحُ فِي الْمَتْنِ فَقَالَ فَفِي الْمَتْنِ أَيْ مَا تَضَمَّنَهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مِنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْعَامِّ وَالْخَاصِّ وَنَحْوِهَا يَكُونُ بِقُوَّةِ الدَّلَالَةِ كَالْمُحْكَمِ فِي عُرْفِ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى الْمُفَسَّرِ وَهُوَ أَيِ الْمُفَسَّرُ عِنْدَهُمْ عَلَى النَّصِّ
كَذَلِكَ وَهُوَ أَيِ النَّصُّ كَذَلِكَ عَلَى الظَّاهِرِ كَذَلِكَ وَالْكُلُّ ظَاهِرٌ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي التَّقْسِيمِ الثَّانِي مِنَ الْفَصْلِ الثَّانِي مِنَ الْمَبَادِئِ اللُّغَوِيَّةِ وَلِذَا أَيْ وَلِتَرْجِيحِ الْأَقْوَى دَلَالَةً لَزِمَ نَفْيُ التَّشْبِيهِ عَنِ الْبَارِي جَلَّ وَعَزَّ فِي عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى وَنَحْوِهِ مِمَّا ظَاهِرُهُ يُوهِمُ الْمَكَانَ بِ قَوْله تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
لِأَنَّهُ يَقْتَضِي نَفْيَ الْمُمَاثَلَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَيْءٍ مَا وَالْمَكَانُ وَالْمُتَمَكِّنُ فِيهِ يَتَمَاثَلَانِ مِنْ حَيْثُ الْقَدْرُ إِذْ حَقِيقَةُ الْمَكَانِ قَدْرُ مَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ الْمُتَمَكِّنُ لَا مَا فُصِلَ عَنْهُ وَقُدِّمَ الْعَمَلُ بِهَذِهِ الْآيَةِ لِأَنَّهَا مُحْكَمَةٌ لَا تَحْمِلُ تَأْوِيلًا وَيُضْبَطُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الِاصْطِلَاحَيْنِ لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي أَلْقَابِ أَفْرَادِ تَقْسِيمَاتِ الدَّلَالَةِ لِلْمُفْرَدِ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي مِنَ الْمَقَالَةِ الْأُولَى فِي الْمَبَادِئ اللُّغَوِيَّةِ يَجْمَعُ
أَيْ يَحْكُمُ بِوُجُودِ بَعْضِ الْأَقْسَامِ عَلَى الِاصْطِلَاحَيْنِ جَمِيعًا فِي بَعْضِ الْمَوَارِدِ وَيُفَرِّقُ أَيْ وَيَحْكُمُ بِوُجُودِ بَعْضِهَا عَلَى أَحَدِ الِاصْطِلَاحَيْنِ دُونَ الْآخَرِ وَيَنْشَأُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ تَرْجِيحُ الْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ بِحَسْبِ التَّفَاوُتِ بَيْنَهُمَا فِي قُوَّةِ الدَّلَالَةِ وَالْخَفِيُّ تَرْجِيحٌ عَلَى الْمُشْكِلِ عِنْدَهُمْ أَيِ الْحَنَفِيَّةِ لِمَا عُرِفَ ثَمَّةَ مِنْ أَنَّ الْخَفَاءَ فِي الْمُشْكِلِ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي الْخَفِيِّ وَأَمَّا الْمُجْمَلُ مَعَ الْمُتَشَابِهِ
إِلَيْهِ بَعْدَ الْبَيَانِ لِلْمُجْمَلِ لِأَنَّهُ أَيْ تَرْجِيحَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بَعْدَ فَهْمِ مَعْنَاهُمَا لِأَنَّ الْحُكْمَ عَلَى الشَّيْءِ فَرْعُ تَصَوُّرِهِ وَالْمُتَشَابِهُ انْقَطَعَ رَجَاءُ مَعْرِفَتِهِ فِي الدُّنْيَا عِنْدَهُمْ وَالْحَقِيقَةُ تُرَجَّحُ عَلَى الْمَجَازِ الْمُسَاوِي فِي الِاسْتِعْمَالِ لَهَا شُهْرَةً وَ اتِّفَاقًا لِتَرَجُّحِهَا عَلَيْهِ بِأَنَّهَا الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ وَفِي
تَرْجِيحِ الْمَجَازِ الزَّائِدِ فِي الِاسْتِعْمَالِ مِنْ حَيْثُ الشُّهْرَةُ عَلَيْهَا خِلَافُ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالَ يُرَجَّحُ عَلَيْهِ وَقَالَ الْجُمْهُورُ مِنْهُمِ الصَّاحِبَانِ يُرَجَّحُ عَلَيْهَا وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ
وَالصَّرِيحُ عَلَى الْكِنَايَةِ وَالْعِبَارَةُ عَلَى الْإِشَارَةِ وَهِيَ أَيِ الْإِشَارَةُ عَلَى الدَّلَالَةِ مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ وَمِثْلُ هَذِهِ مَذْكُورٌ فِي الشُّرُوحِ فَلَا نُطَوِّلُ بِذِكْرِهَا وَهِيَ
أَيِ الدَّلَالَةُ عَلَى الْمُقْتَضَى وَلَمْ يُوجَدَ لَهُ أَيْ لِتَرْجِيحِ الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ مِثَالٌ فِي الْأَدِلَّةِ وَقِيلَ يَتَحَقَّقُ لَهُ مِثَالٌ فِيهَا وَهُوَ مَا إِذَا بَاعَهُ أَيْ عَبْدًا بِأَلْفٍ ثُمَّ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ أَعْتِقْهُ عَنِّي بِمِائَةٍ فَفَعَلَ إِذْ دَلَالَةُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ السَّابِقِ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي يَلِيهَا فَصْلُ التَّعَارُضِ تَنْفِي صِحَّتَهُ
أَيْ بَيْعِ الْعَبْدِ الْمَذْكُورِ الثَّابِتِ لِلْبَائِعِ اقْتِضَاءً لِشِرَائِهِ مَا بَاعَ بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ وَاقْتِضَاءُ الصُّورَةِ أَيْ قَوْلُ غَيْرِ مَالِكِ الْعَبْدِ لِمَالِكِهِ أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي بِمِائَةٍ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْوَاقِعَةِ يُوجِبُهَا أَيْ صِحَّةَ الْبَيْعِ الْمُقْتَضَى وَلَيْسَ هَذَا مِثَالًا لِتَرْجِيحِ الدَّلَالَةِ عَلَى الْمُقْتَضَى إِذْ لَيْسَا أَيْ بَيْعُ زَيْدٍ وَاقْتِضَاءُ الصُّورَةِ صِحَّةَ الْبَيْعِ دَلِيلَيْنِ
سَمْعِيَّيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَأَيْنَ تَعَارُضُ الدَّلِيلَيْنِ الَّذِي التَّرْجِيحُ فَرْعُهُ وَلِأَنَّ حَدِيثَ زَيْدٍ إِنَّمَا نُسِبَ إِلَيْهِ أَيْ إِلَى زَيْدٍ لِأَنَّهُ صَاحِبُ الْوَاقِعَةِ فِي زَمَنِ عَائِشَةَ الرَّادَّةِ عَلَيْهِ بِهِ فَلَا يَكُونُ غَيْرُهُ أَيْ ثُبُوتُ الْحُكْمِ فِي وَاقِعَةِ زَيْدٍ لِغَيْرِ زَيْدٍ إِذَا وَقَعَ مِنْهُ مِثْلُ مَا وَقَعَ مِنْ زَيْدٍ مِثْلَهُ أَيْ مِثْلَ زَيْدٍ دَلَالَةً إِذْ هُوَ
أَيِ الْحَدِيثُ الْمَرْدُودُ بِهِ عَلَى زَيْدٍ نَهْيُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ شِرَاءِ مَا بَاعَ بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ فَيَثْبُتُ هَذَا النَّهْيُ فِي غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ زَيْدٍ عِبَارَةً كَمَا يَثْبُتُ فِيهِ أَيْ فِي زَيْدٍ عِبَارَةً أَيْضًا غَايَةُ مَا فِي الْبَابِ أَنَّ وَاقِعَتَهُ مَثَارُ رِوَايَةِ عَائِشَةَ الْحَدِيثَ
وَهُوَ مُنْطَبِقٌ عَلَى وَاقِعَةِ زَيْدٍ وَعَلَى غَيْرِهَا مِمَّا وُجِدَ فِيهِ مِثْلُ هَذَا الصَّنِيعِ كَهَذِهِ الصُّورَةِ عَلَى تَقْدِيرِ ارْتِكَابِ تَصْحِيحِ كَلَامِ الْبَائِعِ الْمَذْكُورِ بِجَعْلِهَا صُورَةٍ مِنْ صُوَرِ الِاقْتِضَاءِ وَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا مِنْ تَعَارُضِ الدَّلَالَةِ وَالْمُقْتَضَى وَلَا أَوْلَوِيَّةَ لِهَذِهِ الصُّورَةِ بِالْحُكْمِ الْمَذْكُورِ لِبَيْعِ زَيْدٍ عَلَى اشْتِرَاطِ أَوْلَوِيَّةِ الْمَسْكُوتِ بِالْحُكْمِ فِي الدَّلَالَةِ وَلَا لُزُومَ فَهْمِ الْمَنَاطِ
لِلْحُكْمِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَسْكُوتِ فِي مَحَلِّ الْعِبَارَةِ وَلَا دَلَالَةَ بِدُونِهِ وَالْمُقْتَضَى بِفَتْحِ الضَّادِ لِلصِّدْقِ أَيْ ضَرُورَةَ صِدْقِ الْكَلَامِ يُرَجَّحُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمُقْتَضَى لِغَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الصِّدْقِ وَهُوَ وُقُوعُهُ شَرْعِيًّا لِأَنَّ الصِّدْقَ أَهَمُّ مِنْ وُقُوعِهِ شَرْعِيًّا
وَمَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ عَلَى مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ عِنْدَ قَابِلِهِ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ كَمَا فِيمَا تَقَدَّمَ آنِفًا أَيْ مَنْ يَقْبَلُ مَفْهُومَ الْمُخَالَفَةِ
لِأَنَّ مَفْهُومَ الْمُوَافَقَةِ أَقْوَى وَمِنْ ثَمَّةَ لَمْ يَقَعْ فِيهِ خِلَافٌ وَأُلْحِقَ بِالْقَطْعِيَّاتِ وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ عَلَى الصَّحِيحِ فَانْتَفَى قَوْلُ الْآمِدِيِّ يُمْكِنُ تَرْجِيحُ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ بِوَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ أَنَّ فَائِدَةَ التَّأْسِيسِ وَفَائِدَةَ مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ التَّأْكِيدُ وَالتَّأْسِيسُ أَصْلٌ وَالتَّأْكِيدُ فَرْعٌ وَالثَّانِي أَنَّ مَفْهُومَ الْمُوَافَقَةِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِتَقْدِيرِ فَهْمِ الْمَقْصُودِ مِنَ الْحُكْمِ فِي مَحَلِّ النُّطْقِ وَبَيَانِ فِعْلِ وُجُودِهِ فِي فِعْلِ الْمَسْكُوتِ وَإِنَّ اقْتِضَاءَ الْحُكْمِ فِي مَحَلِّ السُّكُوتِ أَشَدُّ وَأَمَّا مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ فَإِنَّهُ يَتِمُّ بِتَقْدِيرِ عَدَمِ فَهْمِ الْمَقْصُودِ مِنَ الْحُكْمِ فِي مَحَلِّ النُّطْقِ وَبِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ غَيْرَ مُتَحَقِّقٍ فِي مَحَلِّ السُّكُوتِ وَبِتَقْدِيرِ أَنْ لَا يَكُونَ أَوْلَى بِإِثْبَاتِ الْحُكْمِ فِي مَحَلِّ السُّكُوتِ وَبِتَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مُعَارِضٌ فِي مَحَلِّ السُّكُوتِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا يَتِمُّ عَلَى تَقْدِيرَاتٍ أَرْبَعٍ أَوْلَى مِمَّا لَا يَتِمُّ إِلَّا عَلَى تَقْدِيرٍ وَاحِدٍ وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَقْبَلْ مَفْهُومَ الْمُخَالَفَةِ فَهُوَ مُهْدَرُ الِاعْتِبَارِ عِنْدَهُ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ وَالْأَقَلُّ احْتِمَالًا
عَلَى الْأَكْثَرِ احْتِمَالًا كَالْمُشْتَرَكِ لِاثْنَيْنِ عَلَى مَا أَيِ الْمُشْتَرَكِ لِأَكْثَرَ لِبُعْدِ الْأَوَّلِ عَنِ الِاضْطِرَابِ وَقُرْبِ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْمَقْصُودِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الثَّانِي
وَالْمَجَازُ الْأَقْرَبُ إِلَى الْحَقِيقَةِ عَلَى مَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ إِلَيْهَا وَفِي كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ يُرَجَّحُ الْمَجَازُ عَلَى مَجَازٍ آخَرَ بِأَقْرَبِيَّةِ الْمُصَحِّحِ أَيِ الْعَلَاقَةِ إِلَى الْحَقِيقَةِ مَعَ اتِّحَادِ الْجِهَةِ كَالسَّبَبِ الْأَقْرَبِ
فِي الْمُسَبَّبِ عَلَى السَّبَبِ الْأَبْعَدِ مِنْهُ فِي الْمُسَبَّبِ وَقُرْبِهِ أَيْ وَبِقُرْبِ الْمُصَحِّحِ إِلَى الْحَقِيقَةِ فِي ذَلِكَ الْمَجَازِ دُونَ الْمُصَحِّحِ الْآخَرِ فِي الْمَجَازِ الْآخَرِ كَالسَّبَبِ أَيْ كَإِطْلَاقِ اسْمِ السَّبَبِ عَلَى الْمُسَبَّبِ عَلَى عَكْسِهِ