alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لِأَنَّ تَشْبِيهَ نَفْسِهِ بِأَبِيهِ يَلْزَمُ مِنْهُ تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ كَمَا تَحْرُمُ عَلَى أَبِيهِ وَإِلَّا يَنْوِ ظِهَارًا وَلَا قَرِينَةَ عَلَيْهِ فَلَغْوٌ كَ قَوْلِهِ أُمِّي امْرَأَتِي أَوْ أُخْتِي أَوْ أُخْتِ امْرَأَتِي أَوْ مِثْلِهَا أَيْ أُمِّي أَوْ أُخْتِي أَوْ مِثْلِ امْرَأَتِي فَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ لَغْوٌ مُطْلَقًا وَإِنْ أَوْهَمَ التَّفْصِيلَ كَالَّتِي قَبْلَهَا لِأَنَّهُ تَشْبِيهٌ لِأُمِّهِ وَوَصْفٌ لَهَا وَلَيْسَ بِوَصْفٍ لِامْرَأَتِهِ
وَلَا ظِهَارَ إِنْ قَالَتْ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا نَظِيرَ مَا يَصِيرُ بِهِ مُظَاهِرًا لَوْ قَالَهُ أَوْ عَلَّقَتْ بِتَزْوِيجِهِ نَظِيرَ مَا يَصِيرُ بِهِ مُظَاهِرًا لَوْ قَالَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ فَخَصَّهُمْ بِذَلِكَ وَلِأَنَّ الظِّهَارَ قَوْلٌ يُوجِبُ تَحْرِيمًا فِي النِّكَاحِ فَاخْتَصَّ بِهِ الرَّجُلُ كَالطَّلَاقِ
وَلِأَنَّ الْحِلَّ فِي الْمَرْأَةِ حَقٌّ لِلزَّوْجِ فَلَا تَمْلِكُ إِزَالَتَهُ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ وَعَلَيْهَا كَفَّارَتُهُ أَيْ الظِّهَارِ لِأَنَّهَا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَقَدْ أَتَى بِالْمُنْكَرِ مِنَ الْقَوْلِ وَالزُّورِ فِي تَحْرِيمِ الْآخَرِ عَلَيْهِ أَشْبَهَتِ الزَّوْجَ وَعَلَيْهَا التَّمْكِينُ لِزَوْجِهَا مِنْ وَطْئِهَا قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ التَّكْفِيرِ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلزَّوْجِ فَلَا تَمْنَعُهُ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهَا حُكْمُ الظِّهَارِ وَإِنَّمَا وَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ تَغْلِيظًا
فَصْلٌ وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مِنْ كُلِّ مَنْ أَيْ زَوْجٍ يَصِحُّ طَلَاقُهُ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا أَوْ عَبْدًا أَوْ مُمَيِّزًا يَعْقِلُهُ لِأَنَّهُ تَحْرِيمٌ كَالطَّلَاقِ فَجَرَى مَجْرَاهُ وَصَحَّ مِمَّنْ يَصِحُّ مِنْهُ وَاخْتَارَ الْمُوَفَّقُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ظِهَارُ مُمَيِّزٍ وَلَا إِيلَاؤُهُ
لِأَنَّهُ يَمِينُ مُكَفَّرَةٌ فَلَا يَنْعَقِدُ فِي حَقِّهِ كَالْيَمِينِ وَلِأَنَّ الْكَفَّارَةَ وَجَبَتْ لِمَا فِيهِ مِنْ قَوْلِ الْمُنْكَرِ وَالزُّورِ وَذَلِكَ مَرْفُوعٌ عَنِ الصَّبِيِّ لِأَنَّ الْقَلَمَ مَرْفُوعٌ عَنْهُ لَكِنَّ الْمَذْهَبَ صِحَّةُ ظِهَارِ الْمُمَيِّزِ وَإِيلَاؤُهُ كَطَلَاقِهِ
قَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ سَوَّى أَحْمَدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّلَاقِ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ عَلَى صِحَّةِ ظِهَارِهِ وَإِيلَائِهِ قَالَ النَّاظِمُ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ
وَيُكَفِّرُ كَافِرٌ بِمَالٍ أَيْ عِتْقٍ أَوْ إِطْعَامٍ لِأَنَّ الصَّوْمَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ وَعَكْسُهُ أَيْ عَكْسُ الْكَافِرِ الْقِنُّ فَيُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَا يُكَفِّرُ مِنْهُ وَيَصِحُّ مِنْ كُلِّ زَوْجَةٍ
كَانَتْ أَوْ ذِمِّيَّةٍ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ وَطْؤُهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ الْآيَةُ فَخَصَّهُنَّ بِالظِّهَارِ وَلِأَنَّهُ لَفْظٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ تَحْرِيمُ الزَّوْجَةِ فَاخْتُصَّ بِهَا كَالطَّلَاقِ وَلِأَنَّهُ كَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَنُقِلَ حُكْمُهُ وَبَقِيَ مَحَلُّهُ
وَ لَا يَصِحُّ ظِهَارُهُ مِنْ أَمَتِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ وَيُكَفِّرُ سَيِّدٌ قَالَ لِأَمَتِهِ أَوْ أُمِّ وَلَدِهِ
أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي كَيَمِينٍ بِحِنْثٍ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَطَؤُهَا ثُمَّ وَطِئَهَا قَالَ نَافِعٌ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارِيَتَهُ فَأَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ
وَإِنْ نَجَّزَهُ أَيْ الظِّهَارَ لِأَجْنَبِيَّةٍ بِأَنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي صَحَّ ظِهَارٌ أَوْ عَلَّقَهُ بِتَزْوِيجِهَا أَيِ الْأَجْنَبِيَّةِ كَ قَوْلِهِ لَهَا إِنْ تَزَوَّجْتُك
فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي لَمْ يَطَأْهَا إِنْ تَزَوَّجَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ لِأَنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَهَا تَحَقَّقَ مَعْنَى الظِّهَارِ مِنْهَا وَحَيْثُ كَانَ كَذَلِكَ امْتَنَعَ وَطْؤُهَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ وَعُلِمَ مِنْهُ صِحَّةُ الظِّهَارِ مِنَ الْأَجْنَبِيَّةِ
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ عُمَرَ لِأَنَّهُ يَمِينٌ مُكَفَّرَةٌ فَصَحَّ عَقْدُهَا قَبْلَ النِّكَاحِ كَالْيَمِينِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَالْآيَةُ الْكَرِيمَةُ خَرَجَتْ مَخْرَجَ الْغَالِبِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّلَاقِ أَنَّ الطَّلَاقَ حَلَّ قَيْدَ النِّكَاحِ وَلَا يُمْكِنُ حَلُّهُ قَبْلَ عَقْدِهِ وَالظِّهَارُ تَحْرِيمٌ لِلْوَطْءِ فَيَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْعَقْدِ كَالْحَيْضِ وَإِنَّمَا اخْتَصَّ حُكْمُ الْإِيلَاءِ بِنِسَائِهِ لِكَوْنِهِ يَقْصِدُ الْإِضْرَارَ بِهِنَّ وَالْكَفَّارَةُ هُنَا وَجَبَتْ لِقَوْلِ الْمُنْكَرِ وَالزُّورِ فَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِنِسَائِهِ
وَكَذَا إِنْ قَالَ كُلُّ النِّسَاءِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَظِهَارٌ فَإِنْ تَزَوَّجَ نِسَاءً وَأَرَادَ الْوَطْءَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَسَوَاءٌ تَزَوَّجَهُنَّ بِعَقْدٍ أَوْ عُقُودٍ لِأَنَّهَا عَيْنُ وَاحِدَةٍ فَلَا تُوجِبُ أَكْثَرَ مِنْ كَفَّارَةٍ
فَمُظَاهِرٌ لِأَنَّهُ ظِهَارٌ فِي الزَّوْجَةِ فَكَذَا الْأَجْنَبِيَّةُ فَلَا يَطَؤُهَا إِذَا تَزَوَّجَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ وَلَا يَكُونُ قَوْلُهُ لِأَجْنَبِيَّةٍ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ظِهَارًا إِنْ أَطْلَقَ فَلَمْ يَنْوِ أَبَدًا أَوْ نَوَى أَنَّهَا حَرَامٌ عَلَيْهِ إِذَنْ لِأَنَّهُ صَادِقٌ فِي حُرْمَتِهَا عَلَيْهِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ وَيُقْبَلُ مِنْهُ دَعْوَى ذَلِكَ حُكْمًا لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ
كَإِنْ قُمْت فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَمَحْلُوفًا بِهِ كَأَنْتِ الظِّهَارُ لَأَقُومَنَّ وَمُطْلَقًا كَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَمُؤَقَّتًا كَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي شَهْرَ رَمَضَانَ أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي عَامًا إِنْ وَطِئَ فِيهِ أَيْ رَمَضَانَ أَوِ الْعَامِ كَفَّرَ وَإِلَّا يَطَأْ فِيهِ زَالَ حُكْمُ الظِّهَارِ بِمُضِيِّهِ لِحَدِيثِ صَخْرِ بْنِ سَلَمَةَ وَفِيهِ
ظَاهَرْت مِنَ امْرَأَتِي حَتَّى يَنْسَلِخَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَصَابَهَا فِيهِ فَأَمَرَهُ بِالْكَفَّارَةِ وَلَمْ يُنْكِرْ تَقْيِيدَهُ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ فَإِنَّهُ يُزِيلُ الْمِلْكَ وَهَذَا يُوقِعُ تَحْرِيمًا يَرْفَعُهُ التَّكْفِيرُ أَشْبَهَ الْإِيلَاءَ
وَيَحْرُمُ عَلَى مُظَاهِرٍ وَمُظَاهَرٍ مِنْهَا وَطْءٌ وَدَوَاعِيهِ قَبْلَ تَكْفِيرٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا أَحْمَدَ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَلِأَنَّ مَا حَرَّمَ الْوَطْءَ مِنَ الْقَوْلِ حَرَّمَ دَوَاعِيهِ كَالطَّلَاقِ وَالْإِحْرَامِ بِخِلَافِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فَلَهُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ وَتَثْبُتُ أَيْ تَسْتَقِرُّ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ فِي ذِمَّتِهِ أَيْ الْمُظَاهِرِ بِالْعَوْدِ وَهُوَ الْوَطْءُ نَصًّا
لَا الْعَزْمِ عَلَيْهِ فَلَا تَسْتَقِرُّ بِذَلِكَ إِلَّا أَنَّهَا شَرْطٌ لِحِلِّ الْوَطْءِ فَيُؤْمَرُ بِهَا مَنْ أَرَادَهُ لِيَسْتَحِلَّهُ بِهَا كَمَا يُؤْمَرُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ مَنْ أَرَادَ حِلَّ الْمَرْأَةِ وَلَوْ كَانَ مِنَ الْوَطْءِ مِنْ مَجْنُونٍ بِأَنْ ظَاهَرَ ثُمَّ جُنَّ
وَيَتَّجِهُ أَوْ كَانَ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَةٍ فَبَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ وَطِئَهَا بِزِنًا فَعَلَيْهِ أَنْ يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ
لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَادَ إِلَى الْوَطْءِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ لَا إِنْ كَانَ الْوَطْءُ مِنْ مُكْرَهٍ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ بِالْإِكْرَاهِ وَنَائِمٍ وَوَجْهُ الْقَوْلِ بِأَنَّ الْعَوْدَ هُوَ الْوَطْءُ لِأَنَّهُ فَعَلَ ضِدَّ قَوْلِ الْمُظَاهِرِ إِذِ الْمُظَاهِرُ حَرَّمَ الْوَطْءَ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنَعَهَا مِنْهُ فَالْعَوْدُ فِعْلُهُ وَأَمَّا الْإِمْسَاكُ عَنِ الْوَطْءِ فَلَيْسَ بِعَوْدٍ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَّ
وَالْإِمْسَاكُ غَيْرُ مُتَرَاخٍ وَلِأَنَّ الظِّهَارَ يَمِينٌ يَقْتَضِي تَرْكَ الْوَطْءِ فَلَا يَجِبُ كَفَّارَةٌ إِلَّا بِهِ كَالْإِيلَاءِ
وَيَأْثَمُ كَلِفٌ بِوَطْءٍ وَدَوَاعِيهِ قَبْلَ تَكْفِيرٍ لِمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ إِنْ وَطِئَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ لَا يَطَأُ بَعْدُ حَتَّى يُكَفِّرَ لِلْخَبَرِ وَلِبَقَاءِ التَّحْرِيمِ وَتُجْزِئُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَوْ كَرَّرَ الْوَطْءَ لِلْخَبَرِ وَلِأَنَّهُ وُجِدَ الْعَوْدُ وَالظِّهَارُ
فَدَخَلَ فِي عُمُومِ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ لِآيَتَيْنِ كَمُكَرِّرٍ ظِهَارًا مِنْ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ تَكْفِيرٍ وَلَوْ كَرَّرَهُ بِمَجَالِسَ أَوْ أَرَادَ بِتَكْرَارِهِ اسْتِئْنَافًا نَصًّا لِأَنَّ تَكْرِيرَهُ لَا يُؤَثِّرُ فِي تَحْرِيمِ الزَّوْجَةِ لِتَحْرِيمِهَا بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ فَلَمْ تَكْفِ كَفَّارَةٌ ثَانِيَةٌ وَكَذَا لَوْ ظَاهَرَ مِنْ نِسَاءٍ بِكَلِمَةٍ كَقَوْلِهِ أَنْتُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَلَا يَلْزَمُهُ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ رَوَاهُ الْأَثْرَمُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ
وَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهُنَّ بِكَلِمَاتٍ بِأَنْ قَالَ لِكُلٍّ مِنْهُنَّ أَنْتُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَعَلَيْهِ لِكُلٍّ مِنْهُنَّ كَفَّارَةٌ كَأَنْ قَالَ أَيْ مَا تَقَدَّمَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِمُفْرَدِهَا لِأَنَّهَا أَيْمَانٌ مُكَرَّرَةٌ عَلَى أَعْيَانٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَلِأَنَّهَا أَيْمَانٌ لَا يَحْنَثُ فِي إِحْدَاهَا بِالْحِنْثِ فِي الْأُخْرَى فَلَا تُكَفِّرُهَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ قَوِيٍّ أَوْ كَرَّرَهُ
أَيْ كَرَّرَ قَوْلَهُ لَهُنَّ أَيْ لِلنِّسَاءِ أَنْتُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَلَمْ يُرِدْ بِتَكْرَارِ ذَلِكَ تَأْكِيدًا فَعَلَيْهِ لِكُلٍّ مِنْهُنَّ كَفَّارَةٌ لِوُجُودِ التَّكْرَارِ الْعَارِي عَنْ إِرَادَةِ التَّأْكِيدِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ وُجِدَتْ فِي عُقُودٍ مُتَفَرِّقَةٍ بِخِلَافِ الْحَدِّ فَإِنَّهُ عُقُوبَةٌ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
نَصًّا لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا الْآيَتَيْنِ وَحَدِيثِ فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَك اللَّهُ بِهِ حَيْثُ أَمَرَ بِالْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْتِمَاسٍ وَيُجْزِئُ إِخْرَاجٌ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ عَزْمٍ عَلَى الْوَطْءِ لِوُجُودِ سَبَبِهِ أَيْ سَبَبِ الْوُجُوبِ وَهُوَ الظِّهَارُ كَتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ بَعْدَ كَمَالِ النِّصَابِ لَا قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا تُجْزِئُ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ قَبْلَهُ كَ
لِأَنَّهُ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ عِنْدَ وُجُودِهَا كَمَا لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ ثُمَّ دَخَلَهَا وَنَوَى السَّيِّدُ حَالَ دُخُولِهِ أَنَّهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ لَمْ يُجْزِئْهُ لِأَنَّهُ عِتْقٌ مُسْتَحَقٌّ بِسَبَبٍ آخَرَ وَهُوَ الشَّرْطُ
وَإِنِ اشْتَرَى مُظَاهِرٌ زَوْجَتَهُ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا وَهِيَ أَمَةٌ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ وَظِهَارُهُ بِحَالِهِ وَيُجْزِئُهُ عِتْقُهَا عَنْ
كَفَّارَةِ ظِهَارِهِ إِنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً سَلِيمَةً مِنَ الْعُيُوبِ لِعُمُومِ الْآيَةِ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَلَّتْ لَهُ بِلَا كَفَّارَةٍ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ قَدْ تَقَدَّمَتْ فَإِنْ أَعْتَقَهَا فِي غَيْرِ الْكَفَّارَةِ عَنْ ظِهَارِهِ مِنْهَا بِأَنْ أَعْتَقَهَا تَبَرُّعًا أَوْ عَنْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةِ قَتْلٍ أَوْ ظِهَارٍ مِنَ امْرَأَةٍ لَهُ أُخْرَى ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يُكَفِّرَ لِظِهَارِهِ مِنْهَا لِبَقَائِهِ كَمَا سَبَقَ
زَوْجَةٌ ظَاهَرَ مِنْهَا حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً قَبْلَ وَطْءٍ ثُمَّ أَعَادَهَا فَظِهَارٌ بِحَالِهِ نَصًّا لِعُمُومِ الْآيَةِ وَالْخَبَرِ وَلِأَنَّ التَّحْرِيمَ إِنَّمَا يَزُولُ بِالتَّكْفِيرِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ سَوَاءٌ مَاتَ عَقِبَ ظِهَارِهِ أَوْ تَرَاخَى عَنْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدِ الْحِنْثُ وَيَرِثُهَا وَتَرِثُهُ كَمَا بَعْدَ التَّكْفِيرِ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَيْ
الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ ظِهَارٍ قَبْلَ وَطْءٍ سَقَطَتْ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ سَوَاءٌ مَاتَ عَقِبَ ظِهَارِهِ أَوْ تَرَاخَى عَنْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدِ الْحِنْثُ وَيَرِثُهَا وَتَرِثُهُ كَمَا بَعْدَ التَّكْفِيرِ
فَصْلٌ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَمَا بِمَعْنَاهَا وَكَفَّارَتُهُ أَيْ الظِّهَارِ وَكَفَّارَةُ وَطْءِ نَهَارِ رَمَضَانَ عَلَى التَّرْتِيبِ وَيَتَّجِهُ اعْتِبَارُهُمَا عَلَى التَّرْتِيبِ فِي غَيْرٍ
أَمَّا السَّفِيهُ فَيُؤْمَرُ أَنْ يُكَفِّرَ بِالصِّيَامِ فَقَطْ فَإِنْ أَعْتَقَ أَوْ أَطْعَمَ فِي الظِّهَارِ لَمْ يُجْزِئْهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَنْفُذْ لِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ وَهَذَا ظَاهِرٌ صَرِيحٌ فِي كِتَابِ الْحَجْرِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكَيْنَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ الْآيَتَيْنِ
وَلِحَدِيثِ خَوْلَةَ حِينَ ظَاهَرَ مِنْهَا أَوْسٌ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتِقُ رَقَبَةً قَالَتْ لَا يَجِدُ قَالَ فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَتْ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ قَالَ فَيُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكَيْنَا وَكَذَا كَفَّارَةُ قَتْلٍ فِي التَّرْتِيبِ إِلَّا أَنَّهُ لَا إِطْعَامَ فِيهَا لِأَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَذَكَرَهُ كَالْعِتْقِ وَالصِّيَامِ وَالْمُعْتَبَرُ
فِي كَفَّارَاتٍ مَنْ قُدْرَةٍ أَوْ عَجْزٍ وَقْتَ وُجُوبِ كَفَّارَةٍ كَحَدٍّ وَقَوَدٍ فَيُعْتَبَرَانِ بِوَقْتِ الْوُجُوبِ وَهُوَ أَيْ وَقْتُ الْوُجُوبِ هُنَا أَيْ فِي الظِّهَارِ مِنَ الْعَوْدِ إِلَى الْوَطْءِ أَيْ بَعْدَهُ وَفِي الْيَمِينِ مِنَ الْحِنْثِ وَفِي الْقَتْلِ مِنَ الزُّهُوقِ فَمَنْ قَذَفَ وَهُوَ عَبْدٌ ثُمَّ عَتَقَ لَمْ يُجْلَدْ إِلَّا جَلْدَ عَبْدٍ
وَمَنْ حَنِثَ وَهُوَ عَبْدٌ لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا كَفَّارَةُ عَبْدٍ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ تَجِبُ عَلَى وَجْهِ الطُّهْرَةِ فَكَانَ الِاعْتِبَارُ بِهَا بِحَالِ الْوُجُوبِ كَالْحَدِّ بِخِلَافِ الْمُتَيَمِّمِ فَإِنَّهُ لَوْ تَيَمَّمَ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ وَهُنَا لَوْ صَامَ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الرَّقَبَةِ لَمْ يُبْطِلْ صَوْمَهُ وَلَوْ قَتَلَ قِنًّا وَهُوَ رَقِيقٌ ثُمَّ عَتَقَ لَمْ يَسْقُطْ
فَلَوْ أَعْسَرَ مُوسِرٌ قَبْلَ تَكْفِيرٍ لَمْ يُجْزِهِ صَوْمٌ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَتَبْقَى الرَّقَبَةُ فِي ذِمَّتِهِ إِلَى يَسَارِهِ كَسَائِرِ مَا وَجَبَ وَعَجَزَ عَنْ أَدَائِهِ أَوْ أَيْسَرَ مُعْسِرٌ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ مُعْسِرًا أَوْ عَتَقَ قِنٌّ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ رَقِيقًا لَمْ يَلْزَمْهُ عِتْقٌ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ الْوُجُوبِ وَيُجْزِئُهُ الْعِتْقُ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْكَفَّارَاتِ وَيَتَّجِهُ بَلْ
الْعِتْقُ أَفْضَلُ مِنَ الصِّيَامِ لِتَشَوُّقِ الشَّارِعِ إِلَيْهِ وَلِأَنَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ وَجَبَ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ وَإِمْكَانُ الْأَدَاءِ فِي الْكَفَّارَاتِ مَبْنِيٌّ عَلَى اعْتِبَارِهِ فِي زَكَاةٍ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْمَذْهَبَ أَنَّهُ شَرْطٌ لِلْأَدَاءِ لَا لِلْوُجُوبِ فَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَمَالُهُ غَائِبٌ مَسَافَةَ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ لَا يَلْزَمُهُ عِتْقٌ حَتَّى يَحْضُرَ مَالُهُ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ شِرَاءُ
قِنٍّ نَسِيئَةً فَإِنْ أَمْكَنَهُ وَلَا ضَرَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُ عِتْقٌ إِلَّا لِمَالِكِ رَقَبَةٍ حِينَ وُجُوبٍ وَلَوْ كَانَتِ الرَّقَبَةُ مُشْتَبِهَةً بِرِقَابِ غَيْرِهِ لِإِمْكَانِ عِتْقِهَا فَيَعْتِقُ رَقَبَةً نَاوِيًا مَا مَلَكَهُ ثُمَّ يَقْرَعُ بَيْنَ الرِّقَابِ فَيُخْرِجُ مَنْ قَرَعَ لِتَعَيُّنِ الْحُرِّيَّةِ فِيهِ أَوْ إِلَّا لِمَنْ تُمْكِنُهُ الرَّقَبَةُ بِأَنْ قَدَرَ عَلَى شِرَائِهَا بِثَمَنِ مِثْلِهَا أَوْ مَعَ زِيَادَةٍ
عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهَا لَا تُجْحَفُ بِهِ وَلَوْ كَثُرَ لِعَدَمِ تَكَرُّرِهَا بِخِلَافِ مَاءِ وُضُوءٍ أَوْ يُمْكِنُهُ شِرَاؤُهَا نَسِيئَةً وَلَهُ مَالٌ غَائِبٌ يَفِي بِثَمَنِهَا النَّسِيئَةِ أَوْ مُؤَجَّلٌ لِأَنَّهُ ضَرَرٌ عَلَيْهِ فِيهِ وَلَا يَلْزَمُ عِتْقٌ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى رَقَبَةٍ بِهِبَةٍ بِأَنْ وُهِبَتْ لَهُ هِيَ أَوْ ثَمَنًا لِلْمِنَّةِ فَإِنْ لَمْ تُبَعْ الرَّقَبَةُ نَسِيئَةً عَدَلَ لِدُونِهِ
وَشُرِطَ لِلُزُومِ الْعِتْقِ أَنْ يَفْضُلَ الرَّقَبَةَ عَمَّا يَحْتَاجُهُ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ مِنْ أَدْنَى مَسْكَنٍ صَالِحٍ لِمِثْلِهِ وَ مِنْ خَادِمٍ لِمَنْ يُخْدَمُ مِثْلُهُ وَ أَنْ تَفْضُلَ عَنْ مَرْكُوبٍ وَعَرَضِ بِذْلَةٍ يَحْتَاجُ إِلَى اسْتِعْمَالِهِ كَلِبَاسِهِ وَفُرُشِهِ وَأَوَانَيْهِ وَآلَةِ حِرْفَتِهِ وَأَنْ تَفْضُلَ عَنْ كُتُبِ عِلْمٍ يَحْتَاجُهَا وَثِيَابِ تَجَمُّلٍ
لَا تَزِيدُ عَلَى ثِيَابِ مِثْلِهِ وَعَنْ كِفَايَتِهِ وَ كِفَايَةِ مَنْ يَمُونُهُ دَائِمًا وَعَنْ رَأْسِ مَالِهِ لِذَلِكَ أَيْ لِمَنْ يَحْتَاجُهُ وَكِفَايَةِ عِيَالِهِ وَعَنْ وَفَاءِ دَيْنٍ لِلَّهِ أَوْ لِآدَمِيٍّ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ
لِأَنَّ مَا اسْتَغْرَقَتْهُ حَاجَةُ الْإِنْسَانِ كَالْمَعْدُومِ فِي جَوَازِ الِانْتِقَالِ إِلَى بَدَلِهِ كَمَنْ وَجَدَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِعَطَشٍ لَهُ الِانْتِقَالُ إِلَى التَّيَمُّمِ فَإِنْ كَانَ لَهُ خَادِمٌ وَهُوَ مِمَّنْ يَخْدُمُ نَفْسَهُ لَزِمَهُ عِتْقُهُ لِفَضْلِهِ عَنْ حَاجَتِهِ وَمَا يَحْتَاجُهُ لِأَكْلِ الطَّيِّبِ وَلُبْسِ النَّاعِمِ يَشْتَرِي بِهِ وَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِهِ لِعَدَمِ عِظَمِ الْمَشَقَّةِ فِيهِ
كَمَرْكُوبٍ وَمَسْكَنٍ وَأَمْكَنَ بَيْعُهُ وَشِرَاءُ صَالِحٍ لِمِثْلِهِ وَشِرَاءِ رَقَبَةٍ بِالْفَاضِلِ لَزِمَهُ الْعِتْقُ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ بِلَا ضَرَرٍ فَلَوْ تَعَذَّرَ لِكَوْنِ الْبَاقِي لَا يَبْلُغُ ثَمَنَ رَقَبَةٍ لَمْ يَلْزَمْهُ أَوْ كَانَ لَهُ سُرِّيَّةٌ يُمْكِنُ بَيْعُهَا وَشِرَاءُ سُرِّيَّةٍ وَرَقَبَةٍ بِثَمَنِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ لِأَنَّ غَرَضَهُ قَدْ يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِ السُّرِّيَّةِ فَلَا يَقُومُ غَيْرُهَا مَقَامَهَا
بِجَامِعِ أَنَّ الْإِعْتَاقَ يَتَضَمَّنُ تَفْرِيغَ الْعَتِيقِ الْمُسْلِمِ لِعِبَادَةِ رَبِّهِ وَتَكْمِيلِ أَحْكَامِهِ وَمَعُونَةِ الْمُسْلِمِينَ فَنَاسَبَ ذَلِكَ شَرْعُ إِعْتَاقِهِ فِي الْكَفَّارَةِ تَحَصُّلًا لِهَذِهِ الْمَصَالِحِ وَحُمِلَ النَّذْرُ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْمُطْلَقَ مِنْ كَلَامِ الْآدَمِيِّ يُحْمَلُ عَلَى الْمُطْلَقِ مِنْ كَلَامِهِ تَعَالَى وَ شُرِطَ فِيهَا سَلَامَةٌ مِنْ عَيْبٍ مُضِرٍّ ضَرَرًا بَيِّنًا بِالْعَمَلِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ تَمْلِيكُ الْقِنِّ نَفْعَهُ
وَتَمَكُّنُهُ مِنَ التَّصَرُّفِ لِنَفْسِهِ وَهَذَا غَيْرُ حَاصِلٍ مَعَ مَا يَضُرُّ بِالْعَمَلِ كَذَلِكَ كَعَمًى لِأَنَّ الْأَعْمَى لَا يُمْكِنُهُ الْعَمَلُ فِي أَكْثَرِ الصَّنَائِعِ وَكَشَلَلِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ أَوْ قَطْعِ إِحْدَاهُمَا لِأَنَّ الْيَدَ آلَةُ الْبَطْشِ وَالرِّجْلَ آلَةُ الْمَشْيِ فَلَا يَتَهَيَّأُ لَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْعَمَلِ مَعَ تَلَفِ إِحْدَاهُمَا أَوْ شَلَلِهَا أَوْ قَطْعِ سَبَّابَةٍ أَوْ أُصْبُعٍ وُسْطَى أَوْ إِبْهَامٍ مِنْ يَدٍ
لِأَنَّ الْقَبْضَ بِهَذِهِ الثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ فَإِذَا عُدِمَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهَا ضَعُفَ الْقَبْضُ بِالْبَوَاقِي فَتَذْهَبُ فَائِدَةُ الْيَدِ أَوْ قَطْعِ سَبَّابَةٍ أَوْ وُسْطَى أَوْ إِبْهَامٍ مِنْ رِجْلٍ لِأَنَّ حُكْمَ الْقَطْعِ مِنَ الرِّجْلِ كَحُكْمِ الْقَطْعِ مِنَ الْيَدِ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَطَعَ بِهِ فِي التَّنْقِيحِ وَتَبِعَهُ فِي الْمُنْتَهَى وَمَشَى فِي الْإِقْنَاعِ عَلَى خِلَافِهِ تَبَعًا لِجَمَاعَةٍ وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ خِلَافًا لَهُ أَوْ خِنْصَرٍ وَبِنْصَرٍ
الْيَدِ يَزُولُ بِذَلِكَ وَقَطْعِ أُنْمُلَةٍ مِنْ إِبْهَامٍ أَوْ قَطْعِ أُنْمُلَتَيْنِ مِنْ غَيْرِهِ أَيْ الْإِبْهَامِ كَ قَطْعِ الْأُصْبُعِ كُلِّهِ لِذَهَابِ مَنْفَعَةِ الْأُصْبُعِ بِذَلِكَ
وَيُجْزِئُ عِتْقٌ مُتَبَرَّعٌ بِهِ عَنْهُ حَيْثُ كَانَ بِإِذْنِهِ أَوْ أَمْرِهِ بِأَنْ قَالَ لَهُ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي وَلَوْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ الْآمِرُ عِوَضًا عَنْهُ فَأَعْتَقَهُ عَنْهُ صَحَّ عَنِ الْمُعْتَقِ عَنْهُ
وَلَهُ وَلَاؤُهُ وَأَجْزَأَ عَنْ كَفَّارَتِهِ وَيُقَدَّرُ أَنَّهُ انْتَقَلَ مِنْ مِلْكِ الْمَأْمُورِ إِلَى الْآمِرِ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ كَالْوَكِيلِ عَنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعْتَقَهُ عَنْهُ بِدُونِ إِذْنِهِ وَلَا أَمْرِهِ فِي كَفَّارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَلَا يُعْتَقُ عَنِ الْمُعْتَقِ عَنْهُ إِذَا كَانَ حَيًّا لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ عِتْقٌ وَلَا أَمَرَ بِهِ مَعَ أَهْلِيَّتِهِ وَوَلَاؤُهُ لِمُعْتِقِهِ
وَ يُجْزِئُ مُدَبَّرٌ وَصَغِيرٌ وَلَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ وَوَلَدُ زِنًا وَأَعْرَجُ يَسِيرٌ أَوْ مَجْبُوبٌ وَخَصِيٌّ وَلَوْ مَجْبُوبًا وَأَصَمُّ وَأَخْرَسُ تُفْهِمُ إِشَارَتُهُ وَأَعْوَرُ وَأَبْرَصُ وَأَجْذَمُ وَمَرْهُونٌ وَلَوْ مَعَ عُسْرِ رَاهِنٍ وَمُؤَجَّرٍ وَجَانٍّ وَأَحْمَقُ وَمُزَوَّجَةٌ وَحَامِلٌ وَلَهُ اسْتِثْنَاءُ حَمْلِهَا لِأَنَّ مَا فِيهِمْ مِنَ النَّقْصِ لَا يَضُرُّ بِالْعَمَلِ وَمَا فِيهِمْ مِنَ الْوَصْفِ لَا يُؤَثِّرُ فِي صِحَّةِ عِتْقِهِمْ
وَ يُجْزِئُ مُكَاتَبٌ لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا مِنْ كِتَابِهِ لِأَنَّهُ رَقَبَةٌ كَامِلَةٌ سَالِمَةٌ لَمْ يَحْصُلْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا عِوَضٌ وَلَا يُجْزِئُ مِنْ أَيْ مُكَاتَبٍ أَدَّى مِنْهَا شَيْئًا لِحُصُولِ الْعِوَضِ عَنْ بَعْضِهِ أَوِ اشْتَرَى بِشَرْطِ عِتْقٍ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْبَائِعَ نَقَصَهُ مِنْ ثَمَنِهِ فَكَأَنَّهُ أَخَذَ عَلَى عِتْقِهِ عِوَضًا أَوْ يُعْتَقُ عَلَى مُكَفِّرٍ بِقَرَابَةٍ
فَلَا يُجْزِئُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَالتَّحْرِيرُ فِعْلُ الْعِتْقِ وَلَمْ يَحْصُلْ هُنَا كَذَلِكَ وَلِأَنَّ عِتْقَهُ مُسْتَحَقٌّ بِغَيْرِ سَبَبِ الْكَفَّارَةِ
وَ لَا يُجْزِئُ مَرِيضٌ مَأْيُوسٍ مِنْهُ لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنَ الْعَمَلِ وَلَا مَغْصُوبٌ مِنْهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ مَنَافِعِهِ وَيَتَّجِهُ عَدَمُ إِجْزَاءِ عِتْقِ رَقِيقٍ مَغْصُوبٍ مِنْهُ مَا لَمْ يُخَلِّصْهُ
مُعْتِقُهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْغَاصِبِ فَإِنْ خَلَّصَهُ فَلَا مَانِعَ مِنْ إِجْزَائِهِ لِأَنَّهُ إِذَا تَخَلَّصَ مِمَّنْ هُوَ بِيَدِهِ يَتَمَكَّنُ مِنْ مَنَافِعِهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَلَا يُجْزِئُ زَمِنٌ وَلَا مَقْعَدٌ لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِمَا مِنَ الْعَمَلِ فِي أَكْثَرِ الصَّنَائِعِ وَلَا يُجْزِئُ نَحِيفٌ عَاجِزٌ عَنْ عَمَلٍ لِأَنَّهُ كَمَرِيضٍ مَأْيُوسٍ مِنْ بُرْئِهِ وَ لَا يُجْزِئُ مَنْ قُطِعَتْ أَصَابِعُ قَدَمِهِ كُلُّهَا
عَلَى الْمَذْهَبِ خِلَافًا لَهُ أَيْ لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ فَإِنَّهُ اخْتَارَ أَنَّهُ يُجْزِئُ مَنْ قُطِعَتْ أَصَابِعُ قَدَمِهِ كُلُّهَا وَإِنَّمَا اخْتَارَ ذَلِكَ تَبَعًا لِلرِّعَايَةِ الْكُبْرَى
وَلَا يُجْزِئُ أَخْرَسُ أَصَمُّ وَلَوْ فُهِمَتْ إِشَارَتُهُ لِأَنَّهُ نَاقِصٌ بِفَقْدِ حَاسَّتَيْنِ تَنْقُصُ بِنَقْصِهِمَا قِيمَتُهُ نَقْصًا كَثِيرًا وَكَذَا أَخْرَسُ لَا تُفْهِمُ إِشَارَتُهُ وَمَجْنُونٌ مُطْبَقٌ لِأَنَّهُ يُمْنَعُ مِنَ الْعَمَلِ بِالْكُلِّيَّةِ وَغَائِبٌ لَمْ تَتَبَيَّنْ حَيَاتُهُ
لِأَنَّ وُجُودَهُ غَيْرُ مُحَقَّقٍ فَلَا يَبْرَأُ بِالشَّكِّ فَإِذَا أَعْتَقَهُ ثُمَّ تَبَيَّنَتْ حَيَاتُهُ أَجْزَأَ قَوْلًا وَاحِدًا وَلَا مُوصًى بِخِدْمَتِهِ أَبَدًا لِنَقْصِهِ وَأُمُّ وَلَدٍ لِأَنَّ عِتْقَهَا مُسْتَحَقٌّ بِسَبَبٍ آخَرَ وَلَا جَنِينٌ وَلَوْ وُلِدَ بَعْدَ عِتْقِهِ حَيًّا لِأَنَّهُ لَمْ تَثْبُتْ لَهُ أَحْكَامُ الدُّنْيَا بَعْدُ
وَمَنْ أَعْتَقَ فِي كَفَّارَةٍ جُزْءًا مِنْ قِنٍّ ثُمَّ أَعْتَقَ مَا بَقِيَ مِنْهُ وَلَوْ طَالَ مَا بَيْنَهُمَا أَجْزَأَ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ رَقَبَةً كَامِلَةً كَإِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ أَوْ أَعْتَقَ نِصْفَ قِنَّيْنِ ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ عَنْ كَفَّارَةٍ أَجْزَأَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْأَشْقَاصَ كَالْأَشْخَاصِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْبَاقِي مِنْهُمَا حُرًّا أَوْ رَقِيقًا إِلَّا مَا سَرَى بِعِتْقِ جُزْءٍ
كَمَنْ يَمْلِكُ نِصْفَ قِنٍّ وَهُوَ مُوسِرٌ بِقِيمَةٍ بَاقِيَةٍ فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ وَسَرَى إِلَى نِصْفِ شَرِيكِهِ فَلَا يُجْزِئُهُ نَصِيبُ شَرِيكِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْتَقْ بِإِعْتَاقِهِ لِأَنَّ السِّرَايَةَ غَيْرُ فِعْلِهِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ آثَارِ فِعْلِهِ أَشْبَهَ مَا لَوِ اشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ نَاوِيًا عِتْقَهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ
وَمَنْ عُلِّقَ عِتْقُهُ بِظِهَارٍ بِأَنْ قِيلَ لَهُ إِنْ ظَاهَرْت مِنْ زَوْجَتِي فَأَنْتَ حُرٌّ ثُمَّ ظَاهَرَ عَتَقَ
الْمُعَلِّقُ عِتْقَهُ لِوُجُودِ الصِّفَةِ وَلَمْ يُجْزِئْهُ كَمَا لَوْ نَجَّزَهُ عَنْ ظِهَارِهِ ثُمَّ ظَاهَرَ بِأَنْ قَالَ لِقِنِّهِ أَنْتَ حُرٌّ السَّاعَةَ عَنْ ظِهَارِي ثُمَّ ظَاهَرَ فَيُعْتَقُ وَلَا يُجْزِئُهُ عَنْ ظِهَارِهِ أَوْ عَلَّقَ ظِهَارَهُ بِشَرْطٍ بِأَنْ قَالَ إِنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَزَوْجَتِي عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَأَعْتَقَهُ أَيْ قِنَّهُ عَنْ ظِهَارِهِ إِذَا وُجِدَ شَرْطُهُ لِأَنَّهُ لَا يُجْزِئُ التَّكْفِيرُ قَبْلَ
وَقَعَ غَيْرَ مُجْزِئٍ فَلَمْ يَنْقَلِبْ مُجْزِئًا بِرَدِّ الْعِوَضِ وَإِلَّا يَنْوِ الْمُعْتِقُ ذَلِكَ بَلْ قَصَدَ ابْتِدَاءً الْعِتْقَ عَنِ الْكَفَّارَةِ وَحْدَهَا وَعَزَمَ عَلَى رَدِّ الْعَشَرَةِ قَبْلَ الْعِتْقِ وَأَعْتَقَهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ أَجْزَأَ عِتْقُهُ عَنْهَا لِتَمَحُّضِهِ لَهَا كَمُتَبَرِّعٍ بِهِ عَنْهُ أَيْ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ إِنْسَانٌ قِنَّهُ عَنْ كَفَّارَةٍ عَلَى غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ تَبَرُّعًا فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ
لَا إِنْ أَعْتَقَ قِنَّهُ عَنْ كَفَّارَةٍ عَلَى غَيْرِهِ بِلَا إِذْنِهِ فَلَا يُجْزِئُ لِأَنَّ الْعِتْقَ عِبَادَةٌ وَمَنْ شَرْطِهَا النِّيَّةُ فَلَمْ يَصِحَّ أَدَاؤُهَا عَمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بِدُونِ إِذْنِهِ مَعَ كَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْإِذْنِ
وَيَتَّجِهُ إِلَّا إِنْ أَعْتَقَ قِنَّهُ عَنْ كَفَّارَةٍ وَجَبَتْ عَلَى مَيِّتٍ فَيَصِحُّ الْعِتْقُ وَيَقَعُ عَنِ الْمَيِّتِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
سَوَاءٌ كَانَ الْمَيِّتُ أَوْصَى بِذَلِكَ أَوْ لَا وَارِثًا كَانَ الْمُعْتِقُ أَوْ أَجْنَبِيًّا لِأَنَّ الْعِتْقَ يَقَعُ وَاجِبًا لِأَنَّ الْوُجُوبَ يَتَعَيَّنُ فِيهِ بِالْفِعْلِ فَأَشْبَهَ الْمُعَيَّنَ وَلِأَنَّهُ أَحَدُ خِصَالِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فَجَازَ أَنْ يَفْعَلَهُ كَالْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ خِلَافًا لَهُ أَيْ لِلْإِقْنَاعِ فَإِنْ كَانَ الْمُعْتَقُ عَنْهُ مَيِّتًا وَكَانَ قَدْ أَوْصَى
فَأَعْتَقَ عَنْهُ أَجْنَبِيٌّ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَعْتَقَ عَنْهُ وَارِثُهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَاجِبٌ صَحَّ انْتَهَى وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَإِنْ وَجَدَ بِمَا اشْتَرَاهُ لِلْكَفَّارَةِ عَيْبًا لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ فِيهَا كَالْعَوَرِ فَلَهُ أَخْذُ الْأَرْشِ لِنَفْسِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَعْتِقْهُ فَإِنْ أَعْتَقَهُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَى الْعَيْبِ فَأَخَذَ أَرْشَهُ فَهُوَ لَهُ أَيْضًا
وَإِذَا كَفَّرَ كَافِرٌ عَنْ ظِهَارِهِ بِعِتْقٍ وَبِمِلْكِهِ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَوْ وَرِثَهَا فَأَعْتَقَهَا صَحَّ وَأَجْزَأَتْ عَنْهُ وَحَلَّ لَهُ الْوَطْءُ وَإِلَّا فَلَا سَبِيلَ إِلَى شِرَاءِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ شِرَاؤُهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا وَيَتَعَيَّنُ تَكْفِيرُهُ بِالْإِطْعَامِ لِعَجْزِهِ عَنِ الْعِتْقِ وَالصِّيَامِ إِلَّا إِنْ قَالَ الْكَافِرُ لِمُسْلِمٍ أَعْتِقْ