alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَ فَسْخُ الْبَائِعِ الْبَيْعَ لِعَيْبٍ فِي نَفْسِهِ أَيْ ثَمَنِ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ الْمُعَيَّنِ كَمَا لَوِ اشْتَرَى الشِّقْصَ بِعَبْدٍ مُعَيَّنٍ ثُمَّ عَلِمَ الْبَائِعُ عَيْبَهُ وَفَسَخَ الْبَيْعَ قَبْلَ أَخْذِهِ أَيْ الشَّفِيعِ الشِّقْصَ بِهَا أَيْ بِالشُّفْعَةِ يُسْقِطُهَا لِأَنَّهُ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ
وَلِمَا فِيهِ مِنَ الْإِضْرَارِ بِالْبَائِعِ بِإِسْقَاطِهِ حَقَّهُ مِنَ الْفَسْخِ الَّذِي اسْتَحَقَّهُ بِوُجُودِ الْعَيْبِ وَالشُّفْعَةُ تَثْبُتُ لِإِزَالَةِ الضَّرَرِ وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ وَلِأَنَّ حَقَّ الْبَائِعِ فِي الْفَسْخِ أَسْبَقُ لِأَنَّهُ اسْتَنَدَ إِلَى وُجُودِ الْعَيْبِ وَهُوَ مَوْجُودٌ حَالَ الْبَيْعِ وَالشُّفْعَةُ تَثْبُتُ بِالْبَيْعِ وَيُفَارِقُ مَا إِذَا كَانَ الشِّقْصُ مَعِيبًا فَإِنَّ حَقَّ الْمُشْتَرِي إِنَّمَا هُوَ فِي اسْتِرْجَاعِ الثَّمَنِ
وَ لَا تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِالْفَسْخِ لِعَيْبِ الثَّمَنِ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الْأَخْذِ بِهَا لِأَنَّ الشَّفِيعَ مَلَكَ الشِّقْصَ بِالْأَخْذِ فَلَا يَمْلِكُ الْبَائِعُ إِبْطَالَ مِلْكِهِ كَمَا لَوْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي لِأَجْنَبِيٍّ فَإِنَّ الشُّفْعَةَ بَيْعٌ فِي الْحَقِيقَةِ
لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ بِمَنْزِلَةِ تَلَفِ الشِّقْصِ لَا أَيْ لَيْسَ لِبَائِعٍ إِلْزَامُ مُشْتَرٍ بَعْدَ أَخْذِ الشَّفِيعِ بِالثَّمَنِ الَّذِي قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي مِنَ الشَّفِيعِ بَدَلًا عَنْ عَبْدِهِ الْمَعِيبِ لِعَدَمِ وُقُوعِ الْعَقْدِ عَلَى مَا أَقَبَضَهُ الشَّفِيعُ لِأَنَّ الشَّفِيعَ إِنَّمَا دَفَعَ لِلْمُشْتَرِي قِيمَةَ الْعَبْدِ غَيْرَ مَعِيبٍ
الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَهُوَ قِيمَةُ الْعَبْدِ لِأَنَّ الشَّفِيعَ أَخَذَهُ قَبْلَ الِاطِّلَاعِ عَلَى عَيْبِ الْعَبْدِ بِقِيمَتِهِ لِأَنَّهُ الثَّمَنُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَبَعْدَ الِاطِّلَاعِ عَلَى عَيْبِ الْعَبْدِ وَفَسْخِ الْبَيْعِ وَتَعَذُّرِ رَدِّ الشِّقْصِ اسْتَقَرَّ الْعَقْدُ عَلَى قِيمَةِ الشِّقْصِ وَالشَّفِيعُ لَا يَلْزَمُهُ إِلَّا مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَلِلْمُشْتَرِي الْمُطَالَبَةُ بِمَا أَدَّاهُ زِيَادَةً عَلَيْهِ فَيَرْجِعُ دَافِعُ الْأَكْثَرِ
مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْفَضْلِ فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ الشِّقْصِ مِائَةً وَقِيمَةُ الْعَبْدِ الَّذِي هُوَ الثَّمَنُ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ وَكَانَ الْمُشْتَرِي أَخَذَ الْمِائَةَ وَالْعِشْرِينَ مِنَ الشَّفِيعِ رَجَعَ الشَّفِيعُ عَلَيْهِ بِالْعِشْرِينَ لِأَنَّ الشِّقْصَ إِنَّمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ بِالْمِائَةِ
لَوْ أَبْرَأَ الْبَائِعُ مُشْتَرِيَ الشِّقْصِ مِنَ الْعَيْبِ الَّذِي وَجَدَهُ بِالْعَبْدِ فَلَا رُجُوعَ لِلشَّفِيعِ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَازِمٌ مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي لَا
فَلَهُ ذَلِكَ وَلَا يَرْجِعُ مُشْتَرٍ عَلَى شَفِيعٍ بِشَيْءٍ إِنْ دَفَعَ إِلَيْهِ قِيمَةَ الْعَبْدِ سَلِيمًا وَإِلَّا رَجَعَ عَلَيْهِ بِبَدَلِ مَا أَدَّى مِنْ أَرْشِهِ وَإِنْ عَادَ الشِّقْصُ بَعْدَ فَسْخِ الْعَقْدِ لِعَيْبِ الثَّمَنِ وَأَخَذَ الشَّفِيعُ بِالشُّفْعَةِ إِلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي أَوْ غَيْرِهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ إِرْثٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يَمْلِكِ الْبَائِعُ اسْتِرْجَاعَهُ بِمُقْتَضَى الْفَسْخِ السَّابِقِ
لِأَنَّ مِلْكَ الْمُشْتَرِي زَالَ عَنْهُ وَانْقَطَعَ حَقُّهُ مِنْهُ إِلَى الْقِيمَةِ فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَبْقَ لَهُ حَقٌّ بِخِلَافِ غَاصِبٍ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ رَدُّ مَغْصُوبٍ فَأَدَّى قِيمَتَهُ ثُمَّ قَدَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ وَيَسْتَرْجِعُ الْقِيمَةَ لِأَنَّ مِلْكَ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ لَمْ يَزُلْ عَنْهُ
وَلِشَفِيعٍ أَخْذُ الشِّقْصِ بِالشُّفْعَةِ ثُمَّ ظَهَرَ أَيْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِهِ لَمْ يَعْلَمْهُ الْمُشْتَرِي
وَلَا الشَّفِيعُ رَدَّهُ أَيْ الشِّقْصَ عَلَى مُشْتَرٍ أَوْ أَخَذَ أَرْشَهُ مِنْهُ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ وَ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ وَيَرُدُّ الشِّقْصَ إِنْ رَدَّهُ الشَّفِيعُ عَلَيْهِ أَوْ يَأْخُذُ الْأَرْشَ
وَمَنْ عَلِمَ بِالْعَيْبِ عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ قَبْلَهُ مِنْ شَفِيعٍ وَمُشْتَرٍ لَمْ يَرُدَّ الشِّقْصَ الْمَعِيبَ وَلَمْ يُطَالِبْ بِأَرْشِهِ لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى بَصِيرَةٍ
وَإِنْ بَانَ ثَمَنٌ مُعَيَّنٌ مُسْتَحَقًّا بَطَلَ بَيْعٌ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ وَلَا شُفْعَةَ فِيهِ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَثْبُتُ فِي عَقْدٍ يَنْقُلُ الْمِلْكَ إِلَى الْمُشْتَرِي فَإِنْ كَانَ الشَّفِيعُ قَدْ أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ لَزِمَهُ رَدُّ مَا أَخَذَهُ عَلَى الْبَائِعِ
وَلَا يَثْبُتُ ذَلِكَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارِ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَالشَّفِيعِ فَإِنْ أَقَرَّا وَأَنْكَرَ الشَّفِيعُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُمَا عَلَيْهِ وَلَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَيَرُدُّ الْبَائِعُ الْعَبْدَ لِصَاحِبِهِ وَيَرْجِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِقِيمَةِ الشِّقْصِ وَإِنْ كَانَ اشْتَرَى الشِّقْصَ بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ نَقَدَ الثَّمَنَ فَبَانَ مُسْتَحَقًّا كَانَتِ الشُّفْعَةُ وَاجِبَةً لِأَنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ فَإِنْ تَعَذَّرَ قَبْضُ الثَّمَنِ مِنَ الْمُشْتَرِي لِإِعْسَارِهِ أَوْ غَيْرِهِ فَلِلْبَائِعِ فَسْخُ الْبَيْعِ
وَيُقَدَّمُ حَقُّ الشَّفِيعِ إِذَا بِالْأَخْذِ بِهَا يَحْصُلُ لِلْمُشْتَرِي مَا يُؤَدِّيهِ ثَمَنًا فَتَزُولُ عُسْرَتُهُ وَيَحْصُلُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ
الشِّقْصِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ وَصَحَّ فِي الْبَاقِي وَثَبَتَتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ وَكَذَا إِذَا كَانَ الثَّمَنُ نَحْوَ مَكِيلٍ
كَمَوْزُونٍ وَمَعْدُودٍ تَلَفَ قَبْلَ قَبْضِهِ بَطَلَ الْبَيْعُ لِمَا تَقَدَّمَ وَانْتَفَتِ الشُّفْعَةُ إِنْ كَانَ التَّلَفُ قَبْلَ الْأَخْذِ بِهَا لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ التَّسْلِيمُ فَتَعَذَّرَ إِمْضَاءُ الْعَقْدِ فَلَمْ تَثْبُتِ الشُّفْعَةُ كَالْفَسْخِ بِخِيَارٍ وَإِنْ كَانَ الشَّفِيعُ أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ قَبْلَ التَّلَفِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ اسْتِرْدَادَ الشِّقْصِ لِاسْتِقْرَارِ مِلْكِ الشَّفِيعِ عَلَيْهِ وَيَغْرَمُ مُشْتَرِيهِ لِبَائِعِهِ قِيمَةَ الْمَبِيعِ وَيَأْخُذُ مِنَ الشَّفِيعِ بَدَلَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ
وَلَا تَصِحُّ الْإِقَالَةُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالشَّفِيعِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ بَيْعٌ وَإِنَّمَا هُوَ مُشْتَرٍ مِنَ الْمُشْتَرِي وَالْإِقَالَةُ إِنَّمَا تَكُونُ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ فَإِنْ بَاعَهُ إِيَّاهُ صَحَّ لِأَنَّ الْعَقَارَ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَإِنِ اسْتَغَلَّ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ مُشْتَرٍ قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ بِأَنْ أَخَذَ ثَمَرَتَهُ أَوْ أُجْرَتَهُ فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي بِرَدِّهَا لِحَدِيثِ
وَإِنْ أَدْرَكَهُ أَيْ أَدْرَكَ الشِّقْصَ الْمَبِيعَ شَفِيعٌ وَقَدِ اسْتَغَلَّ الشِّقْصَ بِزَرْعٍ مُشْتَرٍ وَكَانَ الشِّقْصُ مِنْ أَرْضٍ وَنَخْلٍ فَلَمْ يُدْرِكْهُ الشَّفِيعُ حَتَّى ظَهَرَ ثَمَرٌ فِي شَجَرِهِ بَعْدَ شِرَائِهِ أَوْ أَدْرَكَهُ شَفِيعٌ وَقَدْ أُبِّرَ طَلْعٌ لِلنَّخْلِ الْمَبِيعِ وَلَوْ كَانَ مَوْجُودًا حِينَهُ بِلَا تَأْبِيرٍ وَنَحْوِهِ كَمَا لَوْ كَانَ الشِّقْصُ مِنْ أَرْضٍ بِهَا أُصُولُ بَاذِنْجَانٍ أَوْ قِثَّاءٍ أَوْ نَحْوِهِمَا
وَلَمْ يُدْرِكْهُ الشَّفِيعُ حَتَّى ظَهَرَ فِي ذَلِكَ وَهُوَ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي لُقَطَةً فَالزَّرْعُ وَالثَّمَرُ وَالطَّلْعُ الْمُؤَبَّرُ وَالْبَاذِنْجَانُ وَنَحْوُهُ لَهُ أَيْ لِلْمُشْتَرِي دُونَ الشَّفِيعِ لِأَنَّ الزَّرْعَ نَمَاءُ بَذْرِهِ وَالثَّمَرُ وَنَحْوُهُ حَدَثَ فِي مِلْكِهِ بِسَقْيٍ بِلَا أُجْرَةٍ عَلَى مُشْتَرٍ لِشَفِيعٍ لِحَصَادِ زَرْعٍ وَجِذَاذِ ثَمَرٍ وَإِلَى أَخْذِ لُقَطَةٍ أَوْلَى مِنْ نَحْوِ قِثَّاءٍ كَبَاذِنْجَانٍ وَبَامْيَاءَ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ كَالشِّرَاءِ الثَّانِي مِنَ الْمُشْتَرِي فَحُكْمُهُ كَالْبَيْعِ
فَإِنْ كَانَ الطَّلْعُ مَوْجُودًا حَالَةَ الشِّرَاءِ غَيْرَ مُؤَبَّرٍ ثُمَّ أُبِّرَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَهُوَ لَهُ أَيْضًا مُبْقًى إِلَى أَوَانِ جُذَاذِهِ لَكِنَّ الشَّفِيعَ هُنَا لَا يَلْزَمُهُ أَخْذُ الْأَرْضِ وَالنَّخْلِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنَّمَا يَأْخُذُهَا بِحِصَّتِهِمَا مِنْهُ لِأَنَّهُ قَدْ فَاتَ عَلَيْهِ بَعْضُ مَا شَمِلَهُ عَقْدُ الشِّرَاءِ وَهُوَ الطَّلْعُ الَّذِي لَمْ يُؤَبَّرْ حَالَةَ الْعَقْدِ أَشْبَهَ مَا لَوْ شَمِلَ الْعَقْدُ الشِّقْصَ وَعَرْضًا مَعَهُ
وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي نَمَاءً مُتَّصِلًا كَالشَّجَرِ يَكْبَرُ وَالنَّخْلُ يَطْلُعُ وَلَوْ لَمْ يُؤَبَّرْ فَإِنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُهُ بِزِيَادَتِهِ لِأَنَّ هَذِهِ زِيَادَةٌ تَتْبَعُ الْأَصْلَ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَالْإِقَالَةِ وَالْخِيَارِ فَتَبِعَتْهُ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَلَمَّا كَانَ الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ قَبْلَ أَخْذِهِ بِالشُّفْعَةِ مِلْكًا لِمُنْتَقِلٍ
وَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ إِنْ تَلِفَ كَانَ مَا زُرِعَ فِيهِ مِنْ أُصُولِ قِثَّاءٍ وَنَحْوِهَا لِزَارِعٍ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَيَتَّجِهُ أَوْ أَيْ وَإِنْ أَدْرَكَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ وَقَدِ اشْتُغِلَ بِزَرْعِ أُصُولِ قِثَّاءٍ أَوْ بَاذِنْجَانٍ أَوْ بَامْيَاءَ فَعَلَى الشَّفِيعِ تَرْكُهُ لِفَرَاغِ اللُّقُطَاتِ بِلَا أُجْرَةٍ هَذَا إِنْ كَانَتِ الْأُصُولُ لِمُشْتَرٍ وَأُمًّا إِذَا كَانَتْ لِمُسْتَأْجِرٍ أَوْ مُسْتَعِيرٍ مِنَ الْمُشْتَرِي فَلَيْسَ لَهُ سِوَى اللُّقَطَةِ الْأُولَى فَقَطْ
وَإِنْ قَاسَمَ مُشْتَرٍ شَفِيعًا أَوْ قَاسَمَ وَكِيلَ الشَّفِيعِ فِي غَيْبَتِهِ لِإِظْهَارِ الْمُشْتَرِي زِيَادَةَ ثَمَنٍ عَلَى الثَّمَنِ الْمُبْتَاعِ بِهِ الشِّقْصَ وَنَحْوَهُ كَإِظْهَارِهِ أَنَّ الشَّرِيكَ وَهَبَهُ لَهُ أَوْ وَقَفَهُ عَلَيْهِ أَوْ أَنَّ الشِّرَاءَ لِغَيْرِهِ ثُمَّ غَرَسَ الْمُشْتَرِي أَوْ بَنَى فِيمَا خَرَجَ لَهُ بِالْقِسْمَةِ لَمْ تَسْقُطْ الشُّفْعَةُ لِأَنَّ الشَّفِيعَ لَمْ يَتْرُكِ الْأَخْذَ بِهَا إِعْرَاضًا عَنْهَا
بَلْ لِمَا أَظْهَرهُ الْمُشْتَرِي وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ كَانَ الشَّفِيعُ غَائِبًا أَوْ صَغِيرًا وَطَالَبَ الْمُشْتَرِي الْحَاكِمَ بِالْقِسْمَةِ فَقَاسَمَ ثُمَّ قَدِمَ الْغَائِبُ وَبَلَغَ الصَّغِيرُ فَلَهُمَا الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَلِرَبِّهِمَا أَيْ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ إِذَا أَخَذَ الشِّقْصَ بِالشُّفْعَةِ أَخَذَهُمَا أَيْ قَلَعَهُمَا لِأَنَّهُمَا مِلْكَهُ عَلَى انْفِرَادِهِ وَلَوْ ضَرَّ قَلْعُهُمَا الْأَرْضَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ قَالَ الْحَارِثِيُّ
وَلَمْ يَعْتَبِرِ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ الضَّرَرَ وَعَدَمَهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ بَلِ الَّذِي جَزَمُوا بِهِ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ تَخْلِيصٌ لِعَيْنِ مَالِهِ مِمَّا كَانَ حِينَ الْوَضْعِ فِي مِلْكِهِ
وَلَا يَضْمَنُ مُشْتَرٍ قَلْعَ غِرَاسِهِ أَوْ بِنَاءَهُ نَقْصًا حَصَلَ بِقَلْعٍ لِانْتِفَاءِ عُدْوَانِهِ فَيُخَيَّرُ الشَّفِيعُ بَيْنَ أَخْذِ الشِّقْصِ نَاقِصًا بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوْ تَرْكِهِ وَلَا يُسَوِّي
الْمُشْتَرِي حَفْرًا إِذَا قَلَعَ غَرْسَهُ أَوْ بِنَاءَهُ لِعَدَمِ عِدْوَانِهِ فَإِنْ أَبَى مُشْتَرٍ قَلْعَ غِرَاسِهِ أَوْ بِنَائِهِ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ أَيْ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ إِذَا عَلِمَ الْحَالَ بِقِيمَتِهِ حِينَ تَقْوِيمِهِ أَيْ الْغِرَاسِ أَوِ الْبِنَاءِ وَصِفَتُهُ أَنْ تُقَوَّمَ الْأَرْضُ مَشْغُولَةً بِنَحْوِ غَرْسٍ كَبِنَاءٍ ثُمَّ تُقَوَّمَ الْأَرْضُ خَالِيَةً مِنَ الْغِرَاسِ أَوِ الْبِنَاءِ فَمَا بَيْنَهُمَا فَهُوَ قِيمَةُ نَحْوِ بِنَاءٍ
جَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَفِي الْإِقْنَاعِ وَلَا يَلْزَمُ الشَّفِيعَ إِذَا أَخَذَ الْغِرَاسَ أَوِ الْبِنَاءَ سَوَاءٌ كَانَ مَا أَنْفَقَهُ الْمُشْتَرِي أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا بَلْ يَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ فَقَطْ أَوْ قَلْعُهُ أَيْ الْغِرَاسِ أَوِ الْبِنَاءِ وَيَضْمَنُ نَقْصَهُ
مِنَ الْقِيمَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ مَا بَيْنَ قِيمَةِ الْأَرْضِ مَغْرُوسَةً أَوْ مَبْنِيَّةً وَبَيْنَ قِيمَتِهَا خَالِيَةً وَيَلْزَمُ الشَّفِيعَ إِبْقَاؤُهُ أَيْ الْغِرَاسِ أَوِ الْبِنَاءِ بِأُجْرَةٍ لِأَنَّ مُدَّتَهُ تَطُولُ وَلَا يُعْلَمُ مَتَى تَنْقَضِي فَإِنْ أَبَى الشَّفِيعُ أَحَدَ الشَّيْئَيْنِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ لِأَنَّهُ مُضَارٌّ
وَإِنْ حَفَرَ الْمُشْتَرِي فِي الْبُقْعَةِ الْمَشْفُوعَةِ بِئْرًا لِنَفْسِهِ بِإِذْنِ الشَّفِيعِ لِإِظْهَارِ زِيَادَةِ ثَمَنٍ ثُمَّ عَلِمَ فَأَخَذَ بِالشُّفْعَةِ أَخَذَهَا
أَيْ أَخَذَ شَفِيعٌ الْبِئْرَ مَعَ الشِّقْصِ وَلَزِمَهُ أَيْ الشَّفِيعَ لِلْمُشْتَرِي أُجْرَةُ مِثْلِ حَفْرِهَا لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَمْ يَتَعَدَّ بِحَفْرِهَا
وَإِنْ بَاعَ شَفِيعٌ شِقْصَهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي أُبِيعَ مِنْهَا الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ أَوْ بَاعَ بَعْضَهُ أَيْ بَعْضَ شِقْصِهِ مِنْهَا قَبْلَ عِلْمِهِ بِبَيْعِ شَرِيكِهِ فَعَلَى شُفْعَتِهِ لِأَنَّهَا ثَبَتَتْ لَهُ حِينَ بَاعَ شَرِيكُهُ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى عَفْوِهِ عَنْهَا
الشُّفْعَةُ لِمُشْتَرٍ أَوَّلٍ وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَعْلَمِ الشَّفِيعُ بِشِرَائِهِ حِينَ بَاعَ شِقْصَهُ فِيمَا بَاعَهُ شَفِيعٌ سَوَاءٌ أَخَذَ مِنْهُ مَا اشْتَرَاهُ بِالشُّفْعَةِ أَوْ لَا لِأَنَّهُ شَرِيكٌ فِي الرَّقَبَةِ أَشْبَهَ الْمَالِكَ الَّذِي لَمْ يُسْتَحَقَّ عَلَيْهِ شُفْعَةٌ وَإِنْ بَاعَ شَفِيعٌ جَمِيعَ حِصَّتِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِبَيْعِ شَرِيكِهِ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ
الْأَخْذَ بِهَا مَعَ قُدْرَةٍ أَوْ إِشْهَادٍ مَعَ عُذْرٍ لِأَنَّهَا نَوْعُ خِيَارٍ شُرِطَ لِلتَّمْلِيكِ أَشْبَهَ الْقَبُولَ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ مَنْ يُرِيدُ الْقَبُولَ بَعْدَ إِيجَابِ صَاحِبِهِ لَمْ يَقُمْ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِي الْقَبُولِ وَلِأَنَّا لَا نَعْلَمُ بَقَاءَهُ عَلَى الشُّفْعَةِ لِاحْتِمَالِ رَغْبَتِهِ عَنْهَا وَلَا يَنْتَقِلُ إِلَى الْوَرَثَةِ مَا شُكَّ فِي ثُبُوتِهِ
أَيْ الْمُشْتَرِي بِهَا أَوْ بَعْدَ إِشْهَادٍ بِهِ أَيْ الطَّلَبِ حَيْثُ اعْتُبِرَ الْإِشْهَادُ كَمَرَضِ شَفِيعٍ أَوْ غَيْبَتِهِ عَنِ الْبَلَدِ وَتَكُونُ الشُّفْعَةُ إِذَا مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ لِوَرَثَتِهِ كُلِّهِمْ بِقَدْرِ إِرْثِهِمْ
وَلَا فَرْقَ فِي الْوَارِثِ بَيْنَ ذِي الرَّحِمِ وَالزَّوْجِ وَالْمَوْلَى الْمُعْتَقِ وَعَصَبَتِهِ الْمُتَعَصِّبِينَ بِأَنْفُسِهِمْ وَبَيْتِ الْمَالِ فَيَأْخُذُهُ الْإِمَامُ بِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ وَارِثٌ خَاصٌّ يَسْتَغْرِقُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ أَوْ رَدٍّ أَوْ رَحِمٍ
أَيْ الْوَرَثَةِ حَقَّهُ مِنَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ فَكَمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يَتَوَفَّرُ الْحَقُّ عَلَى بَاقِي الْوَرَثَةِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يَأْخُذُوا الْكُلَّ أَوْ يَتْرُكُوا الْكُلَّ لِأَنَّ فِي أَخْذِ الْبَعْضِ وَتَرْكِ الْبَعْضِ إِضْرَارًا بِالْمُشْتَرِي
لَكِنْ عَلَى الْمَذْهَبِ مِنْ أَنَّ الشَّفِيعَ يَمْلِكُ الشِّقْصَ بِالطَّلَبِ لَا يَتَأَتَّى الْعَفْوُ بَعْدَهُ بَلْ يَنْتَقِلُ الشِّقْصُ إِلَى الْوَرَثَةِ كُلِّهِمْ عَلَى حَسَبِ إِرْثِهِمْ قَهْرًا عَلَيْهِمْ وَيُؤْخَذُ ثَمَنُهُ مِنَ التَّرِكَةِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ
وَلَوْ بِيعَ شِقْصٌ لَهُ شَفِيعَانِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا عَنِ الشُّفْعَةِ وَطَلَبَ الْآخَرُ ثُمَّ مَاتَ الطَّالِبُ فَوَرِثَهُ الشَّرِيكُ الْعَافِي عَنِ الشُّفْعَةِ فَلَهُ أَخْذُ الشِّقْصِ بِهَا
أَيْ بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّ عَفْوَهُ أَوَّلًا عَنْ حَقِّهِ الثَّابِتِ بِالْبَيْعِ لَا يُسْقِطُ حَقَّهُ الْمُتَجَدِّدَ بِالْإِرْثِ وَإِذَا حَقَّقْتَ النَّظَرَ فَالْمِلْكُ قَدِ انْتَقَلَ إِلَى الطَّالِبِ بِالطَّلَبِ ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى وَارِثِهِ وِرَاثَةً
فَصْلٌ وَيَمْلِكُ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ شَفِيعٌ مَلِيءٌ بِلَا حُكْمِ حَاكِمٍ لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ بِالْإِجْمَاعِ فَلَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى حُكْمِ حَاكِمٍ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ بِقَدْرِ ثَمَنِهِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ شِرَاؤُهُ لِحَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا هُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ
وَلِأَنَّ الشَّفِيعَ إِنَّمَا اسْتَحَقَّ الشِّقْصَ بِالْبَيْعِ فَكَانَ مُسْتَحِقًّا لَهُ بِالثَّمَنِ كَالْمُشْتَرِي
فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَهُ بِقِيمَتِهِ كَالْمُضْطَرِّ إِلَى طَعَامِ غَيْرِهِ لِأَنَّ الْمُضْطَرَّ اسْتَحَقَّهُ بِسَبَبِ حَاجَتِهِ فَكَانَ الْمَرْجِعُ فِي بَدَلِهِ إِلَى قِيمَتِهِ وَالشَّفِيعُ اسْتَحَقَّهُ بِالْبَيْعِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ بِالْعِوَضِ الثَّابِتِ بِهِ الْمَعْلُومِ لِلشَّفِيعِ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ أَخْذٌ بِعِوَضِهَا فَاشْتُرِطَ أَنْ يَعْلَمَهُ بَاذِلٌ قَبْلَ الْإِقْدَامِ عَلَى الْتِزَامِهِ كَمُشْتَرِي الْمَبِيعِ
وَحَيْثُ تَقَرَّرَ هَذَا فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ كَالْحُبُوبِ وَالْأَدْهَانِ فَإِنَّ الشَّفِيعَ يَدْفَعُ لِمُشْتَرٍ مِثْلَ ثَمَنِ مِثْلِيٍّ أَيْ قَدْرَهُ مِنْ جِنْسِهِ بِمِعْيَارِهِ الشَّرْعِيِّ لِأَنَّ هَذَا مِثْلٌ مِنْ طَرِيقِ الصُّورَةِ وَالْقِيمَةِ فَكَانَ أَوْلَى مِمَّا سِوَاهُ وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ بَدَلُ الثَّمَنِ فَكَانَ مِثْلُهُ كَبَدَلِ الْقَرْضِ وَالْمُتْلَفِ
ثَمَنٍ مُتَقَوِّمٍ مِنْ حَيَوَانٍ وَثِيَابٍ وَنَحْوِهَا لِأَنَّهَا بَدَلَهُ فِي الْإِتْلَافِ وَالْمُرَادُ قِيمَتُهُ وَقْتَ الشِّرَاءِ لِأَنَّهُ وَقْتُ اسْتِحْقَاقِ الْأَخْذِ وَالِاعْتِبَارُ بِزِيَادَةِ الْقِيمَةِ أَوْ نَقْصِهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِي الْبَيْعِ خِيَارٌ اعْتُبِرَتِ الْقِيمَةُ عِنْدَ لُزُومِهِ لِأَنَّهُ حِينَ اسْتِحْقَاقِ الْأَخْذِ
يَوْمَ إِعْوَازِهِ لِأَنَّهَا بَدَلَهُ فِي الْإِتْلَافِ أَوْ تَعَذَّرَتْ مَعْرِفَةُ قِيمَةِ ثَمَنٍ مُتَقَوِّمٍ بِتَلَفٍ أَوْ نَحْوِهِ فَعَلَى شَفِيعٍ قِيمَةُ شِقْصٍ مَشْفُوعٍ إِذَنْ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ فِيهَا بِقَدْرِ الْقِيمَةِ لِأَنَّهَا لَوْ وَقَعَتْ بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ لَكَانَتْ مُحَابَاةً وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ إِذَا تَعَذَّرَتْ مَعْرِفَةُ قِيمَةِ الشِّقْصِ يَوْمَ عَقْدٍ
وَإِنْ جَهِلَ ثَمَنَ أَيْ قَدْرَهُ كَمَا لَوْ كَانَ صُبْرَةَ نَقْدٍ فَتَلِفَتْ أَوِ اخْتَلَطَتْ بِمَا لَا تَتَمَيَّزُ مِنْهُ وَلَا حِيلَةَ فِي ذَلِكَ عَلَى إِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ سَقَطَتْ كَمَا لَوْ عَلِمَ قَدْرَ الثَّمَنِ عِنْدَ الشِّرَاءِ ثُمَّ نَسِيَ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تُسْتَحَقُّ بِغَيْرِ بَدَلٍ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَا لَا يَدِّعِيهِ
فَإِنِ اتَّهَمَهُ الشَّفِيعُ بِأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ تَحَيُّلًا عَلَى إِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ حَلَّفَهُ عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ صِدْقِ الشَّفِيعِ
وَإِنْ جَهِلَ الثَّمَنَ مَعَهَا أَيْ الْحِيلَةِ فَعَلَى شَفِيعٍ قِيمَةُ شِقْصٍ وَيَأْخُذُهُ إِذِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ أُبِيعَ بِقِيمَتِهِ
وَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي تَسْلِيمُ شِقْصٍ لِلشَّفِيعِ قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ أَمْرٌ قَهْرِيٌّ وَالْبَيْعُ عَنْ رِضًى وَإِنْ عَجَزَ شَفِيعٌ
عَنْ دَفْعِ ثَمَنِ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ وَلَوْ كَانَ عَجْزُهُ عَنْ بَعْضِ ثَمَنِهِ لِأَنَّ فِي أَخْذِهِ بِدُونِ دَفْعِ جَمِيعِ الثَّمَنِ إِضْرَارًا بِالْمُشْتَرِي وَلَا يُزَالُ الضَّرَرُ بِالضَّرَرِ
وَالْعَجْزُ الْمُسْقِطُ لَهَا إِنَّمَا يُعْتَبَرُ بَعْدَ إِنْظَارِهِ بِالثَّمَنِ مِنْ حِينِ أَخَذَهُ بِالشُّفْعَةِ ثَلَاثًا أَيْ لَيَالٍ بِأَيَّامِهِنَّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ عَجْزُهُ
وَالْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالنَّظْمِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَكُونُ مَعَهُ تَعَدٍّ فَيُمْهَلُ بِقَدْرِ مَا يَعُدُّهُ فِيهِ وَالثَّلَاثُ آخِرُ حَدِّ جَمْعِ الْقِلَّةِ وَيُمْكِنُ الْأَعْدَادُ فِيهَا غَالِبًا
وَلَوْ كَانَ الشَّفِيعُ مُفْلِسًا لِاحْتِمَالِ تَحْصِيلِ الثَّمَنِ بِاتِّهَابٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ مَضَى عَلَيْهِ الْأَمَدُ وَلَمْ يَأْتِ بِالثَّمَنِ فَلِمُشْتَرٍ لَمْ يَرْضَ بِتَأْخِيرِ الثَّمَنِ حَيْثُ عَجَزَ الشَّفِيعُ عَنْهُ أَوْ هَرَبَ وَقَدْ أَخَذَ الشِّقْصَ بِالشُّفْعَةِ الْفَسْخُ
لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْوُصُولُ إِلَى الثَّمَنِ فَمَلَكَ الْفَسْخَ كَبَائِعٍ بِثَمَنٍ حَالٍّ تَعَذَّرَ وُصُولُهُ إِلَيْهِ بِلَا حُكْمِ حَاكِمٍ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ لَا يَقِفُ عَلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ فَلَا يَقِفُ فَسْخُ الْأَخْذِ بِهَا عَلَيْهِ كَفَسْخِ غَيْرِهَا مِنَ الْبُيُوعِ وَكَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَلَوْ أُتِيَ الشَّفِيعُ لَهُ أَيْ الْمُشْتَرِي بِرَهْنٍ عَلَى الثَّمَنِ وَلَوْ كَانَ الرَّهْنُ مُحْرَزًا أَوْ أَتَى بِضَامِنٍ
لَهُ فِيهِ وَلَوْ مَلِيًّا لِأَنَّ الضَّرَرَ بِتَحْصِيلِ الثَّمَنِ حَاصِلٌ مَعَهَا وَالشُّفْعَةُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ فَلَا تَثْبُتُ مَعَهُ وَلِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ الشِّقْصِ قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ
وَمَنْ أَخَذَ الشِّقْصَ بِالشُّفْعَةِ وَ بَقِيَ ثَمَنُهُ بِذِمَّتِهِ حَتَّى فُلِّسَ أَيْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ لِفَلَسٍ خُيِّرَ مُشْتَرٍ بَيْنَ فَسْخٍ
لِلْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ أَوْ إِمْضَائِهِ وَضَرَبَ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِالثَّمَنِ كَالْبَائِعِ إِذَا أَفْلَسَ مُشْتَرٍ وَ ثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ أَخَذَ بِهِ الْمُشْتَرِي الشِّقْصَ وَلَمْ يُدْرِكِ الشَّفِيعُ الْأَخْذَ حَتَّى حَلَّ عَلَى مُشْتَرٍ كَثَمَنٍ حَالٍّ أَيْ كَمَا لَوِ اشْتَرَى بِهِ حَالًّا قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَإِلَّا يَحِلُّ الثَّمَنُ الْمُؤَجَّلُ قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ الشِّقْصَ بِالشُّفْعَةِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ بِهِ إِلَى أَجَلِهِ إِنْ كَانَ
الشَّفِيعُ مَلِيئًا أَيْ قَادِرًا أَوْ كَفَّلَهُ فِيهِ كَفِيلٌ مَلِيءٌ نَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ وَصِفَتِهِ وَالتَّأْجِيلُ مِنْ صِفَاتِهِ وَيَنْتَفِي عَنْهُ الضَّرَرُ بِكَوْنِهِ مَلِيئًا أَوْ كَفِيلُهُ مَلِيءٌ وَإِذَا أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ مُؤَجَّلًا ثُمَّ مَاتَ هُوَ أَوْ مُشْتَرٍ فَحَلَّ عَلَى أَحَدِهِمَا لَمْ يَحِلَّ عَلَى الْآخَرِ
الْمُشْتَرِي عَقْدَ التَّمَلُّكِ بِالشُّفْعَةِ إِنْ لَمْ يُوَثِّقْهُ الشَّفِيعُ بِكَفِيلٍ مَلِيءٍ إِذِ التَّوْثِقَةُ شَرْطٌ لِلُّزُومِ التَّمَلُّكِ كَالْمَلَاءَةِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَيُعْتَدُّ فِي قَدْرِ ثَمَنٍ بِمَا زِيدَ فِي قَدْرِ ثَمَنٍ بِمَا زِيدَ فِيهِ زَمَنَ خِيَارِ مَجْلِسٍ أَوْ شَرْطٍ أَوْ حَطَّ مِنْهُ زَمَنَ خِيَارٍ
لِأَنَّ زَمَنَ الْخِيَارِ بِمَنْزِلَةِ حَالَةِ الْعَقْدِ وَالتَّغْيِيرُ يَلْحَقُ بِالْعَقْدِ فِيهِ لِأَنَّهُمَا عَلَى اخْتِيَارِهِمَا فِيهِ وَلِأَنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ إِنَّمَا يَثْبُتُ إِذَا لَزِمَ الْعَقْدُ فَاعْتُبِرَ الْقَدْرُ الَّذِي لَزِمَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ الزِّيَادَةَ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ هِبَةٌ وَالنَّقْصُ إِبْرَاءٌ فَلَا يَثْبُتُ شَيْءٌ مِنْهُمَا فِي حَقِّ الشَّفِيعِ
اشْتَرَى بِهِ الشِّقْصَ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لِمُبَاشَرَتِهِ الْعَقْدَ وَهُوَ أَعْرَفُ بِالثَّمَنِ وَلِأَنَّ الشِّقْصَ مِلْكُهُ فَلَا يُنْتَزَعُ مِنْهُ بِدُونِ مَا يَدَّعِي بِهِ مِنْ قَدْرِ الثَّمَنِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ
بَلْ ثَلَاثُونَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي فِي قَدْرِ قِيمَةِ الْعَرْضِ الْمُشْتَرَى بِهِ بِيَمِينِهِ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لِمَا تَقَدَّمَ
وَمَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَكُنِ الْعَرْضُ مَوْجُودًا فَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا عُرِضَ عَلَى الْمُقَوِّمِينَ لِيَشْهَدُوا بِمَا يَعْلَمُونَهُ مِنْ قَدْرِ قِيمَتِهِ وَيُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ أَيْضًا فِي جَهْلِ قَدْرِ ثَمَنٍ
كَتَصْدِيقِهِ بِيَمِينِهِ فِي جَهْلٍ بِقِيمَةِ الْعَرْضِ الْمُشْتَرَى بِهِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ اشْتَرَاهُ جُزَافًا أَوْ بِثَمَنٍ نَسِيَ مَبْلَغَهُ وَيُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي أَيْضًا بِيَمِينِهِ فِي أَنَّهُ غَرَسَ أَوْ بَنَى فِي الْأَرْضِ الَّتِي مِنْهَا الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ فِيمَا إِذَا أَنْكَرَ الشَّفِيعُ أَنَّهُ أَحْدَثَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مِلْكُ الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ يُرِيدُ تَمَلُّكَهُ عَلَيْهِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَالِكِ إِلَّا مَعَ بَيِّنَةِ شَفِيعٍ
وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ شَفِيعٍ عَلَى بَيِّنَةِ مُشْتَرٍ إِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ بَيِّنَةِ الْخَارِجِ
وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَائِعٍ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَيِ الشَّفِيعِ أَوِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ وَيُقْبَلُ عَدْلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ
وَإِنْ قَالَ مُشْتَرٍ لِشِقْصٍ اشْتَرَيْته بِأَلْفٍ وَأَثْبَتَهُ أَيْ الشِّرَاءَ بَائِعٌ بِأَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ أَخَذَهُ أَيْ الشِّقْصَ شَفِيعٌ بِأَلْفٍ
بِالْبَيْعِ ثَبَتَتْ أَوْ أَنْكَرَ مُدَّعًى عَلَيْهِ الشِّرَاءَ أَوْ أَقَرَّ بَائِعٌ بِهِ ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ لِثُبُوتِ مُوجِبِهَا وَمَتَى انْتَزَعَ مِنْهُ الشِّقْصَ وَأَبَى قَبْضَ الثَّمَنِ فَإِنَّهُ يَبْقَى الثَّمَنُ حَتَّى فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ إِنْ أَقَرَّ بَائِعٌ بِقَبْضِهِ أَيِ الثَّمَنِ مِمَّا انْتَزَعَ مِنْهُ الشِّقْصَ فِي ذِمَّةِ شَفِيعٍ مُتَعَلِّق بِيَبْقَى لِوُصُولِ كُلٍّ مِنْهُمَا إِلَى مَقْصُودِهِ بِدُونِ الْمُحَاكَمَةِ حَتَّى يَدَّعِيَهُ مُشْتَرٍ
فَيُدْفَعَ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا مُسْتَحِقَّ لَهُ غَيْرُهُ وَلَا يَكُونُ إِنْكَارُ الْمُشْتَرِي لِلْبَيْعِ مُسْقِطًا لِحَقِّهِ لِئَلَّا يَلْزَمَ أَخْذُ الشَّفِيعِ الشِّقْصَ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ
وَإِنْ لَمْ يُقِرَّ بَائِعٌ بِقَبْضِهِ الثَّمَنَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ أَخَذَ الشَّفِيعُ هُوَ أَيْ الشِّقْصَ مِنْهُ أَيْ مِنَ الْبَائِعِ وَدَفَعَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ
لِأَنَّهُ مُعْتَرِفٌ بِالْبَيْعِ الْمُوجِبِ لِلشُّفْعَةِ وَالْمُشْتَرِي يُنْكِرُهُ فَأُخِذَ بِإِقْرَارِهِ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِحَقَّيْنِ حَقٍّ لِلشَّفِيعِ وَحَقٍّ لِلْمُشْتَرِي فَإِذَا سَقَطَ حَقُّ الْمُشْتَرِي بِإِنْكَارِهِ ثَبَتَ حَقُّ الْآخَرِ
وَلَوِ ادَّعَى شَرِيكٌ فِي عَقَارٍ فِيهِ الشُّفْعَةُ عَلَى إِنْسَانٍ حَاضِرٍ بِيَدِهِ نَصِيبُ شَرِيكِ الْغَائِبِ أَنَّهُ أَيْ الْحَاضِرَ اشْتَرَاهُ أَيْ الشِّقْصَ مِنْهُ أَيْ مِنَ الْغَائِبِ وَأَنَّهُ أَيْ
إِنَّمَا أَنَا وَكِيلٌ فِيهِ أَوْ مُسْتَوْدَعٌ لَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فَإِنْ نَكَلَ قُضِيَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ لَقُضِيَ عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ إِذَا نَكَلَ قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي
وَيَدْفَعُهُ إِلَى الشَّفِيعِ وَيَكُونُ الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ لِأَنَّنَا لَوْ وَقَفْنَا الْأَمْرَ فِي الشُّفْعَةِ إِلَى حُضُورِ الْمُقِرِّ لَهُ لَكَانَ فِي ذَلِكَ إِسْقَاطُ الشُّفْعَةِ لِأَنَّ كُلَّ مُشْتَرٍ يَدَّعِي أَنَّ الشِّرَاءَ لِغَائِبٍ وَأَمَّا إِذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الْمِلْكِ لِمُوَكَّلِهِ الْغَائِبِ أَوِ الْمَحْجُورِ ثُمَّ أَقَرَّ بِالشِّرَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تَثْبُتِ الشُّفْعَةُ حَتَّى يَقُومَ بِالشِّرَاءِ بَيِّنَةٌ
وَيَعْتَرِفَا بِالشِّرَاءِ لِأَنَّ الْمِلْكَ إِنَّمَا ثَبَتَ لَهُمَا بِالْإِقْرَارِ فَإِقْرَارُهُ بِالشِّرَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ إِقْرَارٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ فَلَا يُقْبَلُ
وَ لَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ مَعَ خِيَارِ مَجْلِسٍ أَوْ مَعَ خِيَارِ شَرْطٍ قَبْلَ انْقِضَائِهِ أَيْ الْخِيَارِ سَوَاءٌ كَانَ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا لِمَا فِي الْأَخْذِ مِنْ إِبْطَالِ خِيَارِهِ وَإِلْزَامِ الْمُشْتَرِي بِالْعَقْدِ قَبْلَ رِضَاهُ بِالْتِزَامِهِ وَإِيجَابِ الْعُهْدَةِ عَلَيْهِ وَتَفْوِيتِ حَقِّهِ مِنَ الرُّجُوعِ فِي غَيْرِ الثَّمَنِ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ