alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْضًا ثُمَّ عَدَمُ حِلِّ التَّقْلِيدِ عَلَى مَا قِيلَ إِنَّ الْخِلَافَ فِيهِ لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ النَّفَاذِ لَوِ ارْتُكِبَ التَّقْلِيدُ فَكَمْ تَصَرُّفٍ لَا يَحِلُّ يُبْتَنَى عَلَيْهِ صِحَّةُ وَنَفَاذُ الْآخَرِ كَعِتْقِ الْمُشْتَرَى شِرَاءً فَاسِدًا وَلِلشَّافِعِيَّةِ فَرْعٌ لَوْ تَزَوَّجَ مُجْتَهِدٌ امْرَأَةً بِلَا وَلِيٍّ بِنَاءً عَلَى جَوَازِهِ فِي اجْتِهَادِهِ فَتَغَيَّرَ
اجْتِهَادُهُ بِأَنْ رَآهُ غَيْرَ جَائِزٍ فَالْمُخْتَارُ التَّحْرِيمُ مُطْلَقًا أَيْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِالتَّحْرِيمِ أَمْ لَا لِأَنَّهُ مُسْتَدِيمٌ لِمَا يَعْتَقِدُهُ حَرَامًا وَهُوَ بَاطِلٌ
وَقِيلَ يَحْرُمُ بِقَيْدِ أَنْ لَا يَحْكُمَ بِهِ أَيْ بِالْجَوَازِ فَإِنْ حَكَمَ بِهِ لَا يَحْرُمُ وَإِلَّا لَوْ حُرِّمَ بَعْدَ حُكْمِ حَاكِمٍ بِجَوَازِهِ نُقِضَ الْحُكْمُ الْجَوَازُ بِالِاجْتِهَادِ الْمُؤَدِّي إِلَى التَّحْرِيمِ وَالْحُكْمُ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ وَلَوْلَا مَا عَنْ أَبِي يُوسُفَ
مَا سَيَأْتِي لِحُكْمٍ بِأَنَّ هَذَا الْخِلَافَ خَطَأٌ وَأَنَّ الْقَيْدَ أَيْ عَدَمَ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِالْجَوَازِ مُرَادُ الْمُطْلِقِ لِلتَّحْرِيمِ إِذْ لَمْ يُنْقَلْ خِلَافٌ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ الْجُبَّائِيِّ وَنُسِبَ إِلَى الْمُعْتَزِلَةِ لَا حُكْمَ فِي الْمَسْأَلَةِ الِاجْتِهَادِيَّةِ إِلَخْ يَعْنِي فِي لُزُومِ حِلِّ الْمُجْتَهِدَةِ الْحَنَفِيَّةِ زَوْجَةِ الْمُجْتَهِدِ الشَّافِعِيِّ لَهُ وَحُرْمَتِهَا عَلَيْهِ إِذَا قَالَ لَهَا
أَنْتِ بَائِنٌ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَحِلُّهَا أَيِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَزَوَّجَهَا مُجْتَهِدٌ بِلَا وَلِيٍّ ثُمَّ مُجْتَهِدٌ بِوَلِيٍّ لِلِاثْنَيْنِ أَيِ الْمُجْتَهِدَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ يَرْفَعُ حُكْمَ الْخِلَافِ لَكِنْ عِنْدَهُ أَيْ أَبِي يُوسُفَ فِي مُجْتَهِدٍ طَلَّقَ أَلْبَتَّةَ وَنَوَى وَاحِدَةً فَقَضَى عَلَيْهِ بِثَلَاثٍ بِهَا إِنْ كَانَ الْمُجْتَهِدُ مَقْضِيًّا عَلَيْهِ لَزِمَ أَيْ وَقَعَ عَلَيْهِ الثَّلَاثُ أَوْ
بِالرَّجْعَةِ لَهُ وَمُعْتَقَدُهُ الْبَيْنُونَةُ يُؤْخَذُ بِهَا أَيْ بِالْبَيْنُونَةِ فَلَمْ يُرْفَعْ حُكْمُ رَأْيِهِ بِالْقَضَاءِ مُطْلَقًا كَقَوْلِ مُحَمَّدٍ فَإِنَّهُ قَالَ يُرْفَعُ مُطْلَقًا وَلَوْ أَنَّ الْمُتَزَوِّجَ مُقَلِّدٌ ثُمَّ عَلِمَ تَغَيُّرَ اجْتِهَادِ إِمَامِهِ فَالْمُخْتَارُ كَذَلِكَ أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ كَإِمَامِهِ وَلَوْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ عَمِلَ فِي الْبَاقِي
مِنْ صَلَاتِهِ بِهِ أَيْ بِاجْتِهَادِهِ الثَّانِي وَالْأَصْلُ أَنَّ تَغَيُّرَهُ أَيِ الِاجْتِهَادِ كَحُدُوثِ النَّاسِخِ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَالْمَاضِي عَلَى الصِّحَّةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ حُكْمَ التَّغْيِيرِ بِالِاجْتِهَادِ فِي الْعِبَادَةِ وَالْمُعَامَلَةِ وَاحِدٌ وَهُوَ أَنَّهُ شَبَهُ النَّاسِخِ وَابْتَنَى عَلَيْهِ فِي الْعِبَادَةِ الصِّحَّةُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَفِي الْمُعَامَلَةِ فَسَادُهُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
مَسْأَلَةٌ تُعْرَفُ بِمَسْأَلَةِ التَّعْرِيضِ فِي أُصُولِ الشَّافِعِيَّةِ الْمُخْتَارُ جَوَازُ أَنْ يُقَالَ لِلْمُجْتَهِدِ
احْكُمْ بِمَا شِئْت بِلَا اجْتِهَادٍ فَإِنَّهُ صَوَابٌ أَيْ مُوَافِقٌ لِحُكْمِي بِأَنْ يُلْهِمَهُ إِيَّاهُ وَيَكُونَ حُكْمُهُ إِذْ ذَاكَ مِنَ الْمَدَارِكِ الشَّرْعِيَّةِ حَتَّى يَكُونَ قَوْلُهُ هَذَا حَلَالٌ تَعْرِيفًا لَنَا بِأَنَّ اللَّهَ حَكَمَ فِي الْأَزَلِ بِحِلِّهِ لَا أَنَّهُ يُنْشِئُ الْحُكْمَ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِ الرُّبُوبِيَّةِ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا وَالتَّعْبِيرُ بِالْمُجْتَهِدِ مُوَافِقٌ لِلْآمِدِيِّ وَابْنِ الْحَاجِبِ
وَهُوَ أَخَصُّ مِنَ التَّعْبِيرِ بِالْعَالِمِ وَالنَّبِيِّ كَالْبَيْضَاوِيِّ وَالسُّبْكِيِّ فَإِنَّ الْمُجْتَهِدَ وَإِنْ عَمَّ النَّبِيَّ فَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الْعَالِمِ ثُمَّ عَلَى كُلٍّ يَخْرُجُ الْعَامِّيُّ
وَقَدْ ذَكَرَ الْآمِدِيُّ جَوَازَهُ عَقْلًا فِي حَقِّهِ أَيْضًا وَمَنَعَهُ غَيْرُهُ قِيلَ لِلْإِجْمَاعِ وَقِيلَ لِفَضْلِ الْمُجْتَهِدِ وَإِكْرَامِهِ وَرُدَّ بِاسْتِوَاءِ الْعَامِّيِّ وَغَيْرِهِ هُنَا فِي الصَّوَابِ لِفَرْضِ أَنَّ مَا يَحْكُمُ بِهِ صَوَابٌ وَطَرِيقُ وُصُولِهِ إِلَى غَيْرِ النَّبِيِّ إِخْبَارُ النَّبِيِّ بِهِ وَقُيِّدَ بِلَا اجْتِهَادٍ لِأَنَّهُ بِالِاجْتِهَادِ جَائِزٌ لِلْعُلَمَاءِ بِلَا خِلَافٍ وَلِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ خِلَافٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَتَرَدَّدَ الشَّافِعِيُّ
قِيلَ وَهُوَ فِي الرِّسَالَةِ وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ وَأَتْبَاعُهُ وَقِيلَ يَجُوزُ لِلنَّبِيِّ دُونَ غَيْرِهِ لِأَنَّ رُتْبَتَهُ لَا تَبْلُغُ أَنْ يُقَالَ لَهُ ذَلِكَ وَذَكَرَ الْآمِدِيُّ أَنَّهُ أَحَدُ قَوْلَيِ الْجُبَّائِيِّ وَاخْتَارَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَذَكَرَ أَنَّ كَلَامَ الشَّافِعِيِّ فِي الرِّسَالَةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَقَالَ أَكْثَرُ الْمُعْتَزِلَةِ لَا يَجُوزُ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ
إِنَّهُ الصَّحِيحُ إِلَّا بِطَرِيقِ الِاجْتِهَادِ وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ هَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ ثُمَّ الْمُخْتَارُ عِنْدَ
الْمُجِيزِينَ كَالْآمِدِيِّ وَابْنِ الْحَاجِبِ عَدَمُ الْوُقُوعِ وَاسْتَدَلُّوا لِلتَّرَدُّدِ بِتَأْدِيَتِهِ أَيِ الْجَوَازِ إِلَى اخْتِيَارِ مَا لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ لِجَهْلِ الْمُفَوَّضِ إِلَيْهِ بِوُجُوهِ الْمَصَالِحِ فَيَكُونُ بَاطِلًا لِأَنَّ الشَّارِعَ لَا يَحْكُمُ بِذَلِكَ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَهَذَا الدَّلِيلُ يَصْلُحُ لِلنَّفْيِ
أَيْ نَفْيِ الْجَوَازِ لَا لِلتَّرَدُّدِ الْمَفْهُومِ مِنْهُ الْوَقْفُ ثُمَّ الْعَجَبُ مِنْهُ أَيِ الشَّافِعِيِّ كَيْفَ يَتَرَدَّدُ فِي الْجَوَازِ وَالْفَرْضُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى مَا تَحْكُمُ بِهِ صَوَابٌ وَلَا مَانِعَ مِنَ الْعَقْلِ إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ فَرْضِ وُقُوعِهِ مُحَالٌ وَالْأَلْيَقُ أَنَّ تَرَدُّدَهُ أَيِ الشَّافِعِيِّ فِي الْوُقُوعِ مَعَ الْجَزْمِ بِالْجَوَازِ كَمَا نُقِلَ عَنْهُ وَفِي بَحْرِ الزَّرْكَشِيّ
وَهُوَ الْأَصَحُّ نَقْلًا الْوُقُوعُ دَلِيلُهُ قَوْله تَعَالَى كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ تَحْرِيمُ يَعْقُوبَ مَا حَرَّمَ مِنَ الطَّعَامِ عَلَى نَفْسِهِ إِلَّا بِتَفْوِيضِ التَّحْرِيمِ إِلَيْهِ وَإِلَّا كَانَ الْمُحَرِّمُ هُوَ اللَّهَ تَعَالَى أُجِيبَ لَا يَلْزَمُ كَوْنُهُ أَيْ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ عَنْ تَفْوِيضٍ
إِلَيْهِ فِيهِ لِجَوَازِهِ أَيْ كَوْنِهِ مُحَرَّمًا عَلَيْهِ عَنِ اجْتِهَادٍ فِي ظَنِّيٍّ وَإِسْنَادُ التَّحْرِيمِ إِلَيْهِ مَجَازٌ كَمَا فِي نَحْوِ حَرَّمَ أَبُو حَنِيفَةَ كَذَا وَأَبَاحَهُ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ هُوَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ
وَالتَّفْوِيضُ لَا يَقْتَضِي إِسْنَادَ الْحُكْمِ إِلَى الْعَبْدِ وَإِنَّمَا يَكُونُ فِعْلُهُ عَلَامَةً عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَكَلَامُنَا فِي تَفْوِيضِ الْحُكْمِ إِلَى الْمُجْتَهِدِ اخْتِيَارًا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ فِي مُسْتَنَدَاتِهِ الشَّرْعِيَّةِ لَا اجْتِهَادًا
وَقَدْ يُقَالُ لَوْ كَانَ تَحْرِيمُ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ عَنْهُ أَيْ عَنِ اجْتِهَادٍ ظَنِّيٍّ لَمْ يَكُنْ كُلُّهُ أَيِ الطَّعَامُ حِلًّا
إِنْزَالِ التَّوْرَاةِ لِأَنَّ الدَّلِيلَ يُظْهِرُ الْحُكْمَ لَا يُنْشِئُهُ لِقِدَمِهِ أَيِ الْحُكْمِ فَلَا يَتِمُّ الْجَوَابُ الْمَذْكُورُ قَالَ الْقَائِلُ بِالْوُقُوعِ أَيْضًا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَقَالَ إِلَّا الْإِذْخِرَ لَفْظُ الْبُخَارِيِّ أَيْ لَا يُقْطَعُ نَبَاتُهَا الرَّطْبُ وَلَا شَجَرُهَا وَالْإِذْخِرُ بِالذَّالِ وَالْخَاءِ الْمُعْجَمَتَيْنِ وَكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَالْخَاءِ نَبْتٌ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ مَعْرُوفٌ وَمِثْلُهُ أَيْ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُونُ عَنْ وَحْيٍ لِزِيَادَةِ السُّرْعَةِ فِي الْجَوَابِ مَعَ عَدَمِ ظُهُورِ عَلَامَاتِ نُزُولِهِ وَلَا اجْتِهَادٍ
لِذَلِكَ أَيْضًا أُجِيبَ بِأَحَدِ أُمُورٍ كَوْنُ الْإِذْخِرِ لَيْسَ مِنْهُ أَيْ مِنَ الْخَلَا أَيْ لَا يَصْلُحُ لَفْظُ الْخَلَا لَهُ لِيَتَنَاوَلَهُ الْحُكْمُ وَالدَّلِيلُ الدَّالُّ عَلَى إِبَاحَتِهِ اسْتِصْحَابُ حَالِ الْحِلِّ وَاسْتِثْنَاءُ الْعَبَّاسِ مُنْقَطِعٌ وَهُوَ شَائِعٌ سَائِغٌ وَلَوْ مَجَازًا
وَفَائِدَتُهُ أَيْ هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ هُنَا دَفْعُ تَوَهُّمِ شُمُولِهِ أَيِ الْإِذْخِرِ بِالْحُكْمِ الَّذِي هُوَ الْمَنْعُ وَتَأْكِيدُ حَالِهِ
أَيِ الْإِذْخِرِ الَّذِي هُوَ الْحِلُّ أَوْ كَوْنُ الْإِذْخِرِ مِنْهُ أَيِ الْخَلَا أَيْ يَصْلُحُ لَفْظُ الْخَلَالَةُ وَلَمْ يُرِدْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُمُومِ لَفْظِ خَلَاهَا بِنَاءً عَلَى تَخْصِيصِهِ مِنْهُ وَصَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ ظَاهِرِهِ حَيْثُ أُرِيدَ بِهِ بَعْضُ مَا هُوَ مَدْلُولُهُ وَفَهِمَ الْعَبَّاسُ عَدَمَهَا أَيْ عَدَمَ إِرَادَتِهِ مِنْهُ فَصَرَّحَ
بِالْمُرَادِ الَّذِي هُوَ قَصْرُ اللَّفْظِ عَلَى الْبَعْضِ تَحْقِيقًا لِمَا فَهِمَهُ لِيُقَرِّرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ فَقَالَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِذْخِرَ لِيُقَرِّرَ مَا فَهِمَهُ لَا لِيَخْرُجَ مِنْ لَفْظِ خَلَاهَا الْمَذْكُورِ بَعْضُ مَا هُوَ دَاخِلٌ بِحَسَبِ الدَّلَالَةِ غَيْرُ دَاخِلٍ بِحَسَبِ الْحُكْمِ وَأُورِدَ إِذَا لَمْ يُرِدْ الْإِذْخِرَ مِنْ دَلَالَةِ لَفْظِ الْخَلَا فَكَيْفَ يُسْتَثْنَى
إِذِ الْمُسْتَثْنَى يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُرَادًا بِحَسَبِ دَلَالَةِ اللَّفْظِ غَيْرَ مُرَادٍ بِحَسَبِ الْحُكْمِ أُجِيبَ بِأَنَّهُ أَيْ إِلَّا الْإِذْخِرَ لَيْسَ مُسْتَثْنًى مِنْ الْخَلَا الْمَذْكُورِ بَلْ مِنْ مِثْلِهِ مُقَدَّرًا فَكَأَنَّ الْعَبَّاسَ قَالَ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا إِلَّا الْإِذْخِرَ وَقَرَّرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا إِلَّا الْإِذْخِرَ فَالِاسْتِثْنَاءُ
وَالتَّقْرِيرُ مِنْ خَلَاهَا الْمُقَدَّرِ لَا الْمَذْكُورِ وَالَّذِي سَوَّغَ لِلْعَبَّاسِ تَقْدِيرَ التَّكْرِيرِ اتِّحَادُ مَعْنَى قَوْلِهِمَا لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا بِحَسَبِ اللُّغَةِ سَوَاءٌ كَانَ الْإِذْخِرُ مُرَادًا مِنْهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَهَذَا السُّؤَالُ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي بَحْثِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنَ اخْتِيَارِ أَنَّ الْمَخْرَجَ مِنَ الصَّدْرِ مُرَادٌ بِالصَّدْرِ بَعْدَ دُخُولِهِ أَيِ الْمَخْرَجِ فِي دَلَالَتِهِ
أَيِ الصَّدْرِ عَلَيْهِ ثُمَّ أَخْرَجَ الْمَخْرَجَ مِنَ الصَّدْرِ ثُمَّ أَسْنَدَ الْحُكْمَ إِلَى الصَّدْرِ كَمَا هُوَ مُخْتَارُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَنَحْنُ وَجَّهْنَا قَوْلَ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ أَيِ الْمَخْرَجَ لَمْ يُرَدْ بِالصَّدْرِ وَإِلَّا قَرِينَةُ عَدَمِ الْإِرَادَةِ مِنْهُ كَمَا هُوَ بِسَائِرِ التَّخْصِيصَاتِ فَلَا حَاجَةَ لِلسُّؤَالِ وَتَكَلُّفِ هَذَا الْجَوَابِ وَإِمَّا مِنْهُ وَالْأَحْسَنُ أَوْ مِنْهُ أَيْ مِنَ الْخَلَا أَيْ يَصْلُحُ لَفْظُهُ لَهُ وَأُرِيدَ
الْإِذْخِرُ بِالْحُكْمِ الَّذِي هُوَ التَّحْرِيمُ أَيْضًا ثُمَّ نُسِخَ تَحْرِيمُهُ بِوَحْيٍ كَلَمْحِ الْبَصَرِ خُصُوصًا عَلَى قَوْلِ الْحَنَفِيَّةِ إِلْهَامُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحْيٌ وَهُوَ لِاسْتِحْقَاقِهِمْ مَعْنًى فِي
الْقَلْبِ دُفْعَةً بِلَا وَاسِطَةِ عِبَارَةِ الْمَلَكِ وَلَا إِشَارَتِهِ مَقْرُونٌ بِخَلْقِ عِلْمٍ ضَرُورِيٍّ أَنَّهُ مِنْهُ تَعَالَى كَمَا تَقَدَّمَ وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهُ اكْتِفَاءً بِتَقَدُّمِهِ
وَظُهُورُ الْعَلَامَاتِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْوَحْيِ الْمُنْدَرِجِ لَا فِيمَا هُوَ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ كَانَ إِلْهَامًا وَأَوْرَدَ الِاسْتِثْنَاءُ يَأْبَاهُ أَيْ كَوْنَهُ مَنْسُوخًا بِوَحْيٍ كَلَمْحِ الْبَصَرِ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَمْنَعُ مِنَ الدُّخُولِ فِي الْحُكْمِ وَمِنْ شَأْنِ الْمَنْسُوخِ أَنْ يَكُونَ دَاخِلًا فِي الْحُكْمِ قَبْلَ النَّسْخِ
أُجِيبَ بِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ مُقَدَّرٍ لِلْعَبَّاسِ مِثْلُ الْمَذْكُورِ كَمَا ذَكَرْنَا لَا مِمَّا ذَكَرَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
وَالنَّسْخُ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ ذِكْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ ذِكْرِ الْعَبَّاسِ فَذِكْرُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ ذِكْرِ الْعَبَّاسِ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنِ اسْتِثْنَاءَ الْعَبَّاسِ مِنْ مُقَدَّرٍ مِثْلِ الْمَذْكُورِ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ لِأَنَّهُ أَيِ اسْتِثْنَاءَ الْعَبَّاسِ تَرْكِيبُ مُتَكَلِّمٍ آخَرَ وَوَحْدَةُ الْمُتَكَلِّمِ مُعْتَبَرَةٌ فِي الْكَلَامِ عَلَى مَا هُوَ الْحَقُّ لِاشْتِمَالِهِ
أَيِ الْكَلَامِ عَلَى النِّسْبَةِ الْإِسْنَادِيَّةِ وَلَا يُتَصَوَّرُ قِيَامُهَا بِنَفْسِهَا بِمَحِلَّيْنِ وَمِنْهُ أَيْ وَكَذَا الِاسْتِثْنَاءُ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الثَّانِي أَيْ إِنَّ الْإِذْخِرَ مِنَ الْخَلَا وَلَمْ يُرَدْ مِنْهُ
أَيِ الْقَائِلُونَ بِالْوُقُوعِ أَيْضًا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ جَزْمًا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَأَضَافَ الْأَمْرَ إِلَى نَفْسِهِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْأَمْرَ وَعَدَمَهُ إِلَيْهِ وَقَالَ أَيْضًا لِقَائِلٍ أَحَجُّنَا هَذَا لِعَامِنَا أَمْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ لِلْأَبَدِ وَلَوْ قُلْت نَعَمْ لَوَجَبَ كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُ خَافٍ
أَنَّهُ لَا حَاجَةَ هُنَا إِلَى لَفْظِ فَقَالَ ثُمَّ الْحَدِيثُ لَمْ يُحْفَظْ بِهَذَا السِّيَاقِ قَالَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ مُلَفَّقٌ مِنْ حَدِيثَيْنِ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ تِسْعًا لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ وَفِيهِ فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ أَلِعَامِنَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَوْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ بَلْ لِلْأَبَدِ وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَأَخْرَجَ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفِي كُلِّ عَامٍ فَسَكَتَ ثُمَّ أَعَادَ فَسَكَتَ ثُمَّ أَعَادَ فَقَالَ لَوْ قُلْت نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ
وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالرَّجُلُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ كَمَا فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ قَوْلَهُ الْمُجَرَّدَ مِنْ غَيْرِ وَحْيٍ يُوجِبُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُفَوَّضًا إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى وَلَمَّا
قَتَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ بِأَمْرِهِ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِذَلِكَ بِالصَّفْرَاءِ فِي مَرْجِعِهِ مِنْ بَدْرٍ فَقَتَلَهُ صَبْرًا ثُمَّ سَمِعَ مَا أَنْشَدَتْهُ أُخْتُهُ قَتِيلَةٌ عَلَى مَا ذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَابْنُ هِشَامٍ وَالْيَعْمُرِيُّ
وَقَالَ السُّهَيْلِيُّ الصَّحِيحُ أَنَّهَا بِنْتُ النَّضْرِ كَذَلِكَ قَالَ الزُّبَيْدِيُّ وَوَقَعَ فِي الدَّلَائِلِ وَمَشَى عَلَيْهِ الذَّهَبِيُّ فِي التَّجْرِيدِ
مَا إِنْ تَزَالُ بِهَا النَّجَائِبُ تَخْفُقُ مِنِّي إِلَيْهِ وَعَبْرَةً مَسْفُوحَةً جَادَتْ بِوَاكِفِهَا وَأُخْرَى تَخْنُقُ هَلْ يَسْمَعَنَّ النَّضْرُ إِنْ نَادَيْته أَمْ كَيْفَ يَسْمَعُ مَيِّتٌ لَا يَنْطِقُ أَمُحَمَّدٌ يَا خَيْرَ ضِنْءِ كَرِيمَةٍ فِي قَوْمِهَا وَالْفَحْلُ فَحْلٌ مُعْرَقُ وَلَاحِقَةٍ لَهُ وَهِيَ
لِأَنَّهَا كَانَتْ بِمَكَّةَ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَثِيلِ هَذِهِ الْمَسَافَةُ وَتَخْفُقُ بِضَمِّ الْفَاءِ وَكَسْرِهَا تَضْطَرِبُ وَالْهَمْزَةُ فِي أَمُحَمَّدٌ لِلنِّدَاءِ وَالتَّنْوِينُ فِيهِ لِلضَّرُورَةِ وَضِنْءٌ بِكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِهَا مَعَ هَمْزَةٍ آخِرَهُ الْوَلَدُ الَّذِي يُضَنُّ بِهِ أَيْ يُبْخَلُ بِهِ لِعِظَمِ قَدْرِهِ وَأُعْرِقَ فَهُوَ مُعْرَقٌ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ فِيهِمَا أَيْ لَهُ عِرْقٌ فِي الْكَرَمِ وَعَلَى الْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ بِمَعْنَى أُنْتِجَ
أَنْتَ مُخَيَّرٌ فِي إِيجَابِ السُّؤَالِ وَعَدَمِهِ وَتَكْرَارِ الْحَجِّ وَعَدَمِهِ وَقَتْلِ النَّضْرِ وَعَدَمِهِ أَوْ كَوْنِ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ فِيهَا بِوَحْيٍ سَرِيعٍ لَا مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ عَلَى أَنَّ فِي الِاسْتِيعَابِ قَالَ الزُّبَيْرُ وَسَمِعْت بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَغْمِزُ أَبْيَاتَهَا وَيَذْكُرُ أَنَّهَا مَصْنُوعَةٌ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَالْأَحْسَنُ فِي الْجَوَابِ أَنْ يُقَالَ
أَمَّا قَضِيَّةُ النَّضْرِ فَقَدْ يَكُونُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَيَّرًا فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ مِنَ الْأَسَارَى وَالتَّخْيِيرُ لَيْسَ بِمُمْتَنِعٍ اتِّفَاقًا بَلْ هَذَا التَّخْيِيرُ ثَابِتٌ فِي حَقِّ كُلِّ إِمَامٍ وَأَمَّا قَوْلُهُ لِلْأَقْرَعِ لَوْ قُلْت نَعَمْ لَوَجَبَ فَمَدْلُولُهُ الْوُجُوبُ عَلَى تَقْدِيرِ قَوْلِهِ نَعَمْ وَهَذَا صَحِيحٌ مَعْلُومٌ بِالضَّرُورَةِ
فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولُ نَعَمْ إِلَّا إِذَا كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَلَكِنْ مِنْ أَيْنَ لَنَا أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ فَقَدْ يَكُونُ مُمْتَنِعًا وَقَوْلُهُ لَوْ قُلْت نَعَمْ لَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ قَوْلِهَا لِأَنَّ الْقَضِيَّةَ الشَّرْطِيَّةَ لَا تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الشَّرْطِ الَّذِي فِيهَا
وَأَمَّا قَوْلُهُ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْبَارِئُ تَعَالَى أَمَرَهُ بِأَنْ يَأْمُرَهُمْ عِنْدَ عَدَمِ الْمَشَقَّةِ فَلَمَّا وَجَدَ الْمَشَقَّةَ لَمْ يَأْمُرْهُمِ انْتَهَى قَالَ الْمُصَنِّفُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْجَوَابَ الْأَوَّلَ رُجُوعٌ عَنِ الدَّعْوَى وَهُوَ أَيِ الدَّعْوَى أَنَّهُ أَيِ التَّفْوِيضُ لَمْ يَقَعْ وَاعْتِرَافٌ بِالْخَطَأِ فِي نَفْيِ الْوُقُوعِ لِأَنَّهُ مِنْ قِبَلِ نَافِيهِ فَالْحَقُّ أَنَّهُ
أَيِ التَّفْوِيضُ وَقَعَ وَلَا يُنَافِي وُقُوعَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَعَبَّدٌ بِالِاجْتِهَادِ أَيْ مَأْمُورٌ بِالْقِيَاسِ عِنْدَ
حُضُورِ الْوَاقِعَةِ وَعَدَمِ النَّصِّ لِأَنَّ وُقُوعَ التَّفْوِيضِ فِي أُمُورٍ مَخْصُوصَةٍ لَا يُنَافِيهِ أَيْ كَوْنَهُ مُتَعَبَّدًا بِالِاجْتِهَادِ وَإِنَّمَا يُنَافِيهِ وُقُوعُهُ فِي الْكُلِّ وَإِذَنْ فَكَوْنُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ أَيْ فُوِّضَ إِلَيْهِ فِي الْإِذْخِرِ
فَيُجَابُ بِهِ عَنِ الِاحْتِجَاجِ بِهِ عَلَى الْوُقُوعِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ ثُبُوتُ الْمُدَّعَى إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنَ التَّفْوِيضِ إِلَيْهِ فِي هَذِهِ الْجُزْئِيَّةِ الْخَاصَّةِ بَلْ وَلَا فِي جُزْئِيَّاتٍ خَاصَّةٍ ثُبُوتُهُ كُلِّيًّا أَسْهَلُ مِمَّا تَكَلَّفَ فِي أَجْوِبَتِهِ مِنَ الْوَحْيِ أَوِ النَّسْخِ الَّذِي كَلَمْحِ الْبَصَرِ الْمُقَارِنِ لِقَوْلِ الْعَبَّاسِ مَعَ أَنَّ النَّفْسَ الْحَادِثَةَ لَا يَرْتَسِمُ فِيهَا الْمَعَانِي الْمُتَبَايِنَةُ دُفْعَةً بَلْ عَلَى التَّعَاقُبِ وَأَقْرَبُ إِلَى الْوُجُودِ
لِأَنَّهُ الْمُتَنَازَعُ فِي جَوَازِهِ أَوَّلًا ثُمَّ فِي وُقُوعِهِ ثَانِيًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ جَوَابِ مَانِعِيهِ وَمَوْضِعُ الْمَسْأَلَةِ لَا جَوَازُ التَّفْوِيضِ فِي الْجُمْلَةِ أَوَّلًا ثُمَّ وُقُوعُهُ ثَانِيًا لِيَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ بِهَذِهِ الْجُزْئِيَّاتِ صِحَّةُ قَوْلِ الْقَائِلِينَ بِالْوُقُوعِ وَعَدَمُ صِحَّةِ قَوْلِ مَانِعِيهِ وَحِينَئِذٍ فَالْحَقُّ الْأَبْلَجُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَثْبُتُ الْوُقُوعُ بِثُبُوتِ سَمْعٍ يُفِيدُهُ الْمُكَلَّفُ أَوْ مُجْتَهِدٌ
أَوْ بُنِيَ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ وَالْقَطْعُ بِانْتِفَائِهِ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَالظَّاهِرُ انْتِفَاؤُهُ عَلَى التَّقْدِيرِ الثَّالِثِ مَعَ مَا يَشُدُّهُ مِنْ وُجُودِ الْمُنَافِي لَهُ مِنْ تَحَقُّقِ كَوْنِهِ مُتَعَبَّدًا بِالِاجْتِهَادِ ثُمَّ لَا يَتَعَيَّنُ وُقُوعُهُ فِي جُزْئِيَّاتٍ خَاصَّةٍ عَنْ وُقُوعِهِ لَهُ كُلِّيًّا وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَخْتَلِفَ فِيهِ هَذَا وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ
مُتَكَلِّمُو الْأُصُولِيِّينَ فَلَيْسَتْ بِمَعْرُوفَةٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ وَلَيْسَ فِيهَا كَبِيرُ فَائِدَةٍ لِأَنَّ هَذَا فِي غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ لَمْ يُوجَدْ وَلَا يُتَوَهَّمُ وُجُودُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَأَمَّا فِي حَقِّ النَّبِيِّ فَقَدْ وُجِدَ انْتَهَى وَقَدْ عَرَفْت مَا فِي هَذَا وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ
مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ خُلُوُّ الزَّمَانِ عَنْ مُجْتَهِدٍ كَمَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْهُمِ الْآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ خِلَافًا لِلْحَنَابِلَةِ
وَالْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ وَالزُّبَيْدِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ فِي مَنْعِ الْخُلُوِّ عَنْهُ مُطْلَقًا وَلِابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي مَنْعِهِ الْخُلُوَّ عَنْهُ مَا لَمْ يَتَدَاعَ الزَّمَانُ بِتَزَلْزُلِ الْقَوَاعِدِ فَإِنْ تَدَاعَى بِأَنْ أَتَتْ أَشْرَاطُ السَّاعَةِ الْكُبْرَى جَازَ الْخُلُوُّ عَنْهُ قُلْت وَمَا أَظُنُّ أَنَّ أَحَدًا يُخَالِفُ فِي هَذَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ إِطْلَاقَ الْمُطْلِقِينَ الْمَنْعَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا دُونَ هَذَا لَنَا لَا مُوجِبَ
وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ أَيْ عَدَمُ مُوجِبِ الْمَنْعِ بَلْ دَلَّ عَلَى الْخُلُوُّ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ أَوْ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ أَوْ رُءُوسًا جُهَّالًا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالسِّتَّةُ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْمُرَادُ بِرَفْعِ الْعِلْمِ قَبْضُهُ قَالُوا أَيِ الْحَنَابِلَةُ أَوَّلًا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِدُونِ لَفْظِ عَلَى الْحَقِّ وَابْنُ وَهْبٍ بِلَفْظِ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَهَذَا يُبَيِّنُ الْمُرَادَ بِأَمْرِ اللَّهِ أَوْ حَتَّى يَظْهَرَ الدَّجَّالُ
حَتَّى يُقَاتِلُوا الدَّجَّالَ أَخْرَجَهُ الْحَافِظُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ فِي كِتَابِ ذَمِّ الْكَلَامِ وَهِيَ لَفْظَةٌ شَاذَّةٌ فَقَدْ رَوَاهُ الْحَافِظُ مِنْ أَصْحَابِ شُعْبَةَ عَنْهُ بِلَفْظِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَصَرَّحَ بِعَدَمِ الْخُلُوِّ إِلَى الْقِيَامَةِ وَأَشْرَاطِهَا
لِأَنَّ ظُهُورَ طَائِفَةٍ عَلَى الْحَقِّ فِي عَصْرٍ مُسْتَلْزِمٌ وُجُودَ الْعِلْمِ وَالِاجْتِهَادِ فِيهِ لِأَنَّ الْقِيَامَ بِالْحَقِّ لَا يُمْكِنُ إِلَّا بِالْعِلْمِ فَيَكُونُ الْمُجْتَهِدُ مَوْجُودًا فِي كُلِّ عَصْرٍ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ أُجِيبَ لَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْجَوَازِ لِأَنَّ الْقَضِيَّةَ الْمُطْلَقَةَ أَعَمُّ مِنَ الضَّرُورِيَّةِ وَالْعَامُّ لَا يَسْتَلْزِمُ الْخَاصَّ
خُلُوُّ الزَّمَانِ عَنِ الْمُجْتَهِدِ وَإِلَّا لَزِمَ كَذِبُهُ لَوْ وَقَعَ وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ فَالْمَلْزُومُ مِثْلُهُ وَالْحَدِيثُ يُفِيدُهُ أَيْ عَدَمَ الْوُقُوعِ إِذْ لَا يَتَأَتَّى لِعَاقِلٍ إِحَالَتُهُ أَيِ الْخُلُوِّ عَقْلًا فَالْوَجْهُ التَّرْجِيحُ بِأَظْهَرِيَّةِ الدَّلَالَةِ لِلْحَدِيثِ الْأَوَّلِ الدَّالِّ عَلَى الْخُلُوِّ عَلَى نَفْيِ الْعَالِمِ الْأَعَمِّ مِنَ الْمُجْتَهِدِ فَيَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْمُجْتَهِدِ لِأَنَّ نَفْيَ الْعَامِّ يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْخَاصِّ بِخِلَافِ الظُّهُورِ عَلَى الْحَقِّ
فَإِنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمُ وُجُودَ الْمُجْتَهِدِ لِأَنَّهُ أَيِ الظُّهُورَ عَلَى الْحَقِّ الْأَعَمُّ مِنَ الِاجْتِهَادِ يَتَحَقَّقُ دُونَ اجْتِهَادٍ كَمَا يَتَحَقَّقُ بِإِرَادَةِ الِاتِّبَاعِ وَلَوْ تَعَارَضَا أَيْ مَا يُوجِبُ الْخُلُوَّ وَهُوَ الْأَوَّلُ وَمَا يُوجِبُ عَدَمَهُ وَهُوَ الثَّانِي وَتَسَاقَطَا بَقِيَ عَدَمُ الْمُوجِبِ لِوُجُودِ الْمُجْتَهِدِ فَجَازَ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُوجِدَهُ لِعَدَمِ إِخْبَارٍ مِنْهُ بِلَا مُعَارِضٍ أَنَّهُ يُوجِدُهُ أَلْبَتَّةَ قَالُوا
ثَانِيًا الِاجْتِهَادُ فَرْضُ كِفَايَةٍ فَلَوْ خَلَا الزَّمَانُ عَنِ الْمُجْتَهِدِ اجْتَمَعُوا أَيِ الْأُمَّةُ
مَوْتُ الْعُلَمَاءِ لَمْ يَبْقَ فَرْضًا لِأَنَّ شَرْطَ التَّكْلِيفِ الْإِمْكَانُ وَإِذَا فُرِضَ الْخُلُوُّ بِمَوْتِ الْعُلَمَاءِ لَمْ يَكُنْ مُمْكِنًا مَقْدُورًا عَلَى أَنَّهُ أَيْ هَذَا الدَّلِيلَ فِي غَيْرِ مَحِلِّ النِّزَاعِ لِأَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ الِاجْتِهَادُ بِالْفِعْلِ
أَيْ تَحْصِيلِ الْمُكَلَّفِ مَرْتَبَتَهُ وَهُوَ مُمْكِنٌ لِلْعَوَامِّ وَمَحِلُّ النِّزَاعِ إِنَّمَا هُوَ حُصُولُهُ بِالْفِعْلِ لِأَنَّهُ الْمُنَافِي لِخُلُوِّ الزَّمَانِ بِمَوْتِ الْعُلَمَاءِ لَا الْإِمْكَانُ
وَالْقُدْرَةُ هَذَا وَقَوْلُ السُّبْكِيّ لَمْ يُثْبِتْ وُقُوعَ خُلُوِّ الزَّمَانِ مِنَ الْمُجْتَهِدِ إِنْ أَرَادَ الْمُطْلَقَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْإِطْلَاقِ فَمُتَعَقَّبٌ بِقَوْلِ الْقَفَّالِ وَالْغَزَالِيِّ الْعَصْرُ خَلَا عَنِ الْمُجْتَهِدِ الْمُسْتَقِلِّ وَبِقَوْلِ الرَّافِعِيِّ الْخَلْقُ كَالْمُتَّفِقِينَ عَلَى أَنَّهُ لَا مُجْتَهِدَ الْيَوْمَ وَبِمَا فِي الْخُلَاصَةِ الْقَاضِي إِذَا قَاسَ مَسْأَلَةً عَلَى مَسْأَلَةٍ فِي حُكْمٍ فَظَهَرَ رِوَايَةً أَنَّ الْحُكْمَ بِخِلَافِهِ فَالْخُصُومَةُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الْقَاضِي وَعَلَى الْمُدَّعِي
لِأَنَّ الْقَاضِيَ آثِمٌ بِالِاجْتِهَادِ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ فِي زَمَانِنَا وَالْمُدَّعِي آثِمٌ بِأَخْذِ الْمَالِ وَمَا قِيلَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ الْمُجْتَهِدُ الْقَائِمُ بِالْقَضَاءِ فَإِنَّ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ الْعُلَمَاءِ كَانُوا يَرْغَبُونَ عَنْهُ وَلَا يَلِي فِي زَمَانِهِمْ غَالِبًا إِلَّا مَنْ هُوَ دُونَ ذَلِكَ وَكَيْفَ يُمْكِنُ الْقَضَاءُ عَلَى الْأَعْصَارِ بِخُلُوِّهَا عَنْ مُجْتَهِدٍ وَالْقَفَّالُ نَفْسُهُ كَانَ يَقُولُ لِلسَّائِلِ فِي مَسْأَلَةِ الصُّبْرَةِ
تَسْأَلُ عَنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَمْ مَا عِنْدِي وَقَالَ هُوَ وَالشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ لَسْنَا مُقَلِّدِينَ لِلشَّافِعِيِّ بَلْ وَافَقَ رَأْيُنَا رَأْيَهُ فَهَذَا كَلَامُ مَنْ لَا يَدَّعِي رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَلَا يَخْتَلِفُ اثْنَانِ أَنَّ ابْنَ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنَ دَقِيقِ الْعِيدِ بَلَغَا رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ فَغَيْرُ
ظَاهِرٍ بَلْ كَلَامُ بَعْضِهِمْ نَابَ عَنْهُ كَمَا رَأَيْت ثُمَّ بَعْدَ تَمْشِيَتِهِ عَلَى مَا فِيهِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَخْلُ عَصْرٌ مِنَ الْأَعْصَارِ الْمَاضِيَةِ مِنَ الْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ مِنْهُ عَصْرٌ مِنَ الْأَعْصَارِ الْآتِيَةِ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ