alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الْإِقْرَارِ مُكْرَهًا فَإِذَا نَفَذَ الْعِتْقُ ثَمَّةَ يَنْبَغِي أَنْ يَنْفُذَ هُنَا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى قُلْنَا أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجْعَلُ ذَلِكَ الْكَلَامَ مَجَازًا عَنِ الْإِقْرَارِ بِالْعِتْقِ كَأَنَّهُ قَالَ
عَتَقَ عَلَيَّ مِنْ حِينِ مَلَكْتُهُ وَبِاعْتِبَارِ هَذَا الْمَجَازِ لَا يَظْهَرُ رُجْحَانُ جَانِبِ الْكَذِبِ فِي إِقْرَارِهِ فَأَمَّا عِنْدَ الْإِكْرَاهِ فَأَكْثَرُ مَا فِيهِ أَنْ يُجْعَلَ هَذَا مَجَازًا عَنِ الْإِقْرَارِ بِالْعِتْقِ وَلَكِنَّ الْإِكْرَاهَ يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ بِالْعِتْقِ كَمَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ وَلَوْ أَكْرَهَ نَصْرَانِيًّا عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ كَانَ مُسْلِمًا لِوُجُودِ حَقِيقَةِ الْإِسْلَامِ مَعَ الْإِكْرَاهِ فَإِنَّ ذَلِكَ بِالتَّصْدِيقِ بِالْقَلْبِ
وَالْإِقْرَارِ بِاللِّسَانِ وَقَدْ سَمِعْنَا إِقْرَارَهُ بِلِسَانِهِ وَإِنَّمَا يُعَبِّرُ عَمَّا فِي قَلْبِهِ لِسَانُهُ فَلِهَذَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَدْ قَبِلَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ مَا أَظْهَرُوا مِنَ الْإِسْلَامِ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهُمْ أَظْهَرُوا ذَلِكَ خَوْفًا مِنَ السَّيْفِ
وَهَذَا فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا فَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَعْتَقِدُ فِيمَا يَقُولُ لَا يَكُونُ مُسْلِمًا وَالذِّمِّيُّ فِي هَذَا وَالْحَرْبِيُّ سَوَاءٌ عِنْدَنَا وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا بِاعْتِبَارِ أَنَّ إِكْرَاهَ الْحَرْبِيِّ عَلَى الْإِسْلَامِ إِكْرَاهٌ بِحَقٍّ وَقَدْ قَرَّرْنَاهُ فِيمَا سَبَقَ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْإِكْرَاهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَبَيْنَ الْإِكْرَاهِ عَلَى الرِّدَّةِ
وَقَالَ الرِّدَّةُ إِنَّمَا تَحْصُلُ بِتَبْدِيلِ الِاعْتِقَادِ وَالْإِكْرَاهُ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُبَدِّلٍ لِاعْتِقَادِهِ فَأَمَّا الْإِسْلَامُ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا فَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِالْإِقْرَارِ بِاللِّسَانِ مَعَ التَّصْدِيقِ بِالْقَلْبِ وَلَا طَرِيقَ لَنَا إِلَى الْوُقُوفِ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَقَدْ سَمِعْنَا إِقْرَارَهُ مَعَ الْإِكْرَاهِ فَلِذَلِكَ حَكَمْنَا بِإِسْلَامِهِ فَإِنْ رَجَعَ عَنْهُ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ أُجْبِرَ عَلَى الْإِسْلَامِ
وَلَمْ يُقْتَلِ اسْتِحْسَانًا وَفِي الْقِيَاسِ يُقْتَلُ لِأَنَّهُ بَدَّلَ الدِّينَ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ وَهَذَا لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ لَمَّا لَمْ يَمْنَعْ صِحَّةَ الْإِسْلَامِ كَانَ الْمُكْرَهِ كَالطَّائِعِ فِيهِ وَلَكِنَّهُ اسْتَحْسَنَ إِسْقَاطَ الْقَتْلِ عَنْهُ
لِلشُّبْهَةِ الَّتِي فُعِلَتْ لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ سِرَّهُ حَقِيقَةً وَالْأَدِلَّةُ قَدْ تَعَارَضَتْ فَكَوْنُ الْإِسْلَامِ مِمَّا يَجِبُ اعْتِقَادُهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ مُعْتَقِدٌ
وَالْإِكْرَاهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَقِدٍ بِمَا يَقُولُ وَتَعَارُضُ الْأَدِلَّةِ شُبْهَةٌ فِي دَرْءِ مَا يَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ وَهَذَا نَظِيرُ الْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانِ فِي الْمَوْلُودِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا بَلَغَ مُرْتَدًّا يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَا يُقْتَلُ اسْتِحْسَانًا وَالَّذِي أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ فِي صِغَرِهِ إِذَا بَلَغَ مُرْتَدًّا يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَا يُقْتَلُ لِلشُّبْهَةِ الْمُتَمَكِّنَةِ فِيهِ بِسَبَبِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ
وَلَوْ كَانَ أَكْرَهَهُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِإِسْلَامٍ مَاضٍ مِنْهُ فَالْإِقْرَارُ بَاطِلٌ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَاذِبٌ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ مِنَ الْإِقْرَارِ بِالْإِسْلَامِ مَاضِيًا وَكَذَلِكَ لَوْ أُكْرِهَ بِوَعِيدِ تَلَفٍ أَوْ غَيْرِ تَلَفٍ عَلَى أَنْ يُقِرَّ بِأَنَّهُ لَا قَوْدَ لَهُ قِبَلَ هَذَا الرَّجُلِ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ عَلَيْهِ بِهِ فَالْإِقْرَارُ بَاطِلٌ
لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَاذِبٌ فِيمَا يُقِرُّ بِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا أُكْرِهَ عَلَى إِنْشَاءِ الْعَفْوِ فَإِنْ أَعَادَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ بِهِ حُكِمَ لَهُ بِالْقَوَدِ لِأَنَّ مَا سَبَقَ مِنْهُ مِنَ الْإِقْرَارِ بِالْعَفْوِ قَدْ بَطَل فَكَانَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى أَنْ يُقِرَّ بِأَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْ هَذِهِ الْمَرْأَةَ
وَأَنَّهُ لَا بَيِّنَةَ لَهُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ أَوْ عَلَى أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِعَبْدِهِ وَأَنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ فَإِقْرَارُهُ بِذَلِكَ بَاطِلٌ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَاذِبٌ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ فَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ قَبُولَ بَيِّنَتِهِ عَلَى مَا يَدَّعِيهِ مِنَ النِّكَاحِ وَالرِّقِّ بَعْدَ ذَلِكَ
وَبَيْنَ رَبِّهِ وَلَوْ أَقَرَّ بِهِ طَائِعًا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَاذِبٌ فِيمَا قَالَ وَسِعَهُ إِمْسَاكُ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ بِخِلَافِ الْإِنْشَاءِ فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ يَقَعُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْفُصُولِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ أَنَّ رَجِلًا أُكْرِهَ بِوَعِيدِ تَلَفٍ حَتَّى خَلَعَ امْرَأَتَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَمَهْرُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ
وَقَدْ دَخَلَ بِهَا وَالْمَرْأَةُ غَيْرُ مُكْرَهَةٍ فَالْخُلْعُ وَاقِعٌ لِأَنَّ الْخُلْعَ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ طَلَاقٌ وَالْإِكْرَاهُ لَا يَمْنَعُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ بِغَيْرِ جُعْلٍ فَكَذَلِكَ بِالْجُعْلِ وَلِلزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ لِأَنَّهَا قَدِ الْتَزَمَتِ الْأَلْفَ طَائِعَةً بِإِزَاءِ مَا سَلَّمَ لَهَا مِنَ الْبَيْنُونَةِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُكْرِهِ لِلزَّوْجِ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ عَلَيْهِ مِلْكَ النِّكَاحِ
وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا قِيمَةَ لِمِلْكِ النِّكَاحِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ مِلْكِ الزَّوْجِ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ فَلَا يَكُونُ مَضْمُونًا بِالْمَالِ أَصْلًا بَلْ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى الصِّيَانَةِ وَالْمَضْمُونُ الْمَحَلُّ الْمَمْلُوكُ لَا الْمِلْكُ الْوَارِدُ عَلَيْهِ وَلِهَذَا جَازَ إِزَالَةُ الْمِلْكِ بِغَيْرِ شُهُودٍ وَلَا عِوَضٍ وَكَذَلِكَ لَوْ أُكْرِهَ وَلِيُّ الْعَمْدِ عَلَى أَنْ يُصَالِحَ مِنْهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ
فَالْإِكْرَاهُ لَا يَمْنَعُ إِسْقَاطَ الْقَوَدِ بِالْعَفْوِ فَكَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ إِسْقَاطَهُ بِالصُّلْحِ وَلَا شَيْءَ لَهُ سِوَى الْأَلْفِ عَلَى الَّذِي كَانَ قِبَلَهُ الدَّمُ وَلَا شَيْءَ لِصَاحِبِ الدَّمِ عَلَى الَّذِي أَكْرَهَهُ لِأَنَّ الْقَاتِلَ مَا الْتَزَمَ الزِّيَادَةَ عَلَى الْأَلْفِ وَالْمُكْرِهُ أَتْلَفَ عَلَيْهِ مَا لَيْسَ بِمَالٍ مُتَقَوِّمٍ وَهُوَ مِلْكُ اسْتِيفَاءِ الْقَوَدِ وَهَذَا مِلْكٌ غَيْرُ مَضْمُونٍ بِالْعَفْوِ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ شَرْعًا
وَبِهِ فَارَقَ النَّفْسَ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ بِالْمَالِ عِنْدَ الْإِتْلَافِ خَطَأً صِيَانَةً لَهَا عَنِ الْإِهْدَارِ
وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يَعْتِقَ عَبْدَهُ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ وَقَبِلَهُ الْعَبْدُ وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ وَالْعَبْدُ غَيْرُ مُكْرَهٍ فَالْعِتْقُ جَائِزٌ عَلَى الْمِائَةِ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ إِسْقَاطِ الرِّقِّ بِالْعِتْقِ وَالْعَبْدُ الْتَزَمَ الْمِائَةَ طَوْعًا ثُمَّ يُتَخَيَّرُ مَوْلَى الْعَبْدِ
فَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الَّذِي أَكْرَهَهُ قِيمَةَ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ عَلَيْهِ مِلْكَهُ فِي الْعَبْدِ بِالْإِكْرَاهِ الْمُلْجِئِ وَمِلْكُهُ فِي الْعَبْدِ مِلْكُ مَالٍ مُتَقَوِّمٍ فَيَكُونُ مَضْمُونًا عَلَى الْمُتْلِفِ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ ثُمَّ يَرْجِعُ الْمُكْرَهُ عَلَى الْعَبْدِ بِمِائَةٍ لِأَنَّ الْمَوْلَى أَقَامَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ حِينَ ضَمَّنَهُ الْقِيمَةَ فِي الرُّجُوعِ عَلَى الْعَبْدِ بِالْمُسَمَّى وَإِنْ شَاءَ الْمَوْلَى أَخَذَ الْعَبْدَ بِالْمِائَةِ
وَرَجَعَ عَلَى الْمُكْرَهِ بِتِسْعِمِائَةٍ تَمَامَ الْقِيمَةِ لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ الْمُسَمَّى مِنَ الْمَالِيَّةِ أَتْلَفَهُ الْمُكْرِهُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ
فَإِنْ قِيلَ لِمَاذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِجَمِيعِ الْأَلْفِ عَلَى الْمُكْرَهِ وَقَدْ أَتْلَف عَلَيْهِ مِقْدَارَ الْمِائَةِ بِعِوَضٍ قُلْنَا لِأَنَّ هَذَا الْعِوَضَ فِي ذِمَّةِ مُفْلِسِهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ يَخْرُجُ مِنْ مِلْكِ الْمَوْلَى وَلَا شَيْءَ لَهُ
فَهُوَ كَالتَّاوِي فَإِنْ قِيلَ لِمَاذَا لَمْ يُجْعَلِ اخْتِيَارُهُ لِلْمُسَمَّى إِبْرَاءً مِنْهُ لِلْمُكْرِهِ قُلْنَا فِي مِقْدَارِ الْمِائَةِ يُجْعَلُ هَكَذَا لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهَا عَلَى أَيِّهِمَا شَاءَ فَأَمَّا فِي الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ فَحَقُّهُ مُتَعَيِّنٌ فِي ذِمَّةِ الْمُكْرِهِ وَلَوْ كَانَ أَكْرَهَهُ عَلَى الْعِتْقِ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ إِلَى سَنَةٍ وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ
فَالْمَوْلَى بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُكْرِهَ قِيمَةَ عَبْدِهِ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ عَلَيْهِ مَالِيَّتَهُ بِبَدَلٍ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ مُضِيِّ الْأَجَلِ وَإِنْ شَاءَ أَتْبَعَ الْعَبْدَ بِالْأَلْفَيْنِ بَعْدَ مُضِيِّ السَّنَةِ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ ذَلِكَ طَوْعًا فَإِنِ اخْتَارَ تَضْمِينَ
الْمُكْرِهِ قَامَ الْمُكْرِهُ مَقَامَ الْمَوْلَى فِي الرُّجُوعِ عَلَى الْعَبْدِ بِالْمُسَمَّى عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ فَإِذَا أَخَذَ ذَلِكَ مِنْهُ أَمْسَكَ أَلْفًا مِقْدَارَ مَا غَرِمَ
وَتَصَدَّقَ بِالْفَضْلِ لِأَنَّهُ حَصَلَ لَهُ بِكَسْبٍ خَبِيثٍ وَإِنِ اخْتَارَ إِتْبَاعَ الْعَبْدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْمُكْرِهِ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ صَارَ رَاضِيًا بِمَا صَنَعَ حِينَ اخْتَارَ إِتْبَاعَ الْعَبْدِ فَإِنْ كَانَ الْأَلْفَانِ نُجُومًا فَحَلَّ نَجْمٌ مِنْهَا فَطَلَبَ الْمَوْلَى الْعَبْدَ بِذَلِكَ النَّجْمِ بِغَيْرِ إِكْرَاهٍ فَهَذَا مِنْهُ اخْتِيَارٌ لِإِتْبَاعِ الْعَبْدِ
وَلَا ضَمَانَ لَهُ عَلَى الْمُكْرِهِ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّ مُطَالَبَتَهُ إِيَّاهُ بِذَلِكَ النَّجْمِ دَلِيلُ الرِّضَا مِنْهُ بِمَا سَبَقَ فَيَكُونُ كَالتَّصْرِيحِ بِالرِّضَا وَذَلِكَ يُسْقِطُ حَقَّهُ فِي تَضْمِينِ الْمُكْرِهِ
وَلَوْ أُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ بِوَعِيدِ تَلَفٍ أَوْ حَبْسٍ حَتَّى تَقْبَلَ مِنْ زَوْجِهَا تَطْلِيقَةً عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَبِلَتْ ذَلِكَ مِنْهُ وَقَدْ دَخَلَ بِهَا وَمَهْرُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ أَوْ خَمْسُمِائَةٍ
فَالطَّلَاقُ رَجْعِيٌّ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَالِ لِأَنَّ الْتِزَامَ الْبَدَلِ يَعْتَمِدُ تَمَامَ الرِّضَا وَبِالْإِكْرَاهِ يَنْعَدِمُ الرِّضَا سَوَاءٌ كَانَ الْإِكْرَاهُ بِحَبْسٍ أَوْ بِقَتْلٍ وَلَكِنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ يَعْتَمِدُ وُجُودَ الْقَبُولِ لَا وُجُودَ الْمَقْبُولِ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الصَّغِيرَةَ عَلَى مَالٍ فَقَبِلَتْ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَلَمْ يَجِبِ الْمَالُ وَبِسَبَبِ الْإِكْرَاهِ لَا يَنْعَدِمُ الْقَبُولُ
فَلِهَذَا كَانَ الطَّلَاقُ وَاقِعًا ثُمَّ الْوَاقِعُ بِصَرِيحِ اللَّفْظِ يَكُونُ رَجْعِيًّا إِذَا لَمْ يَجِبِ الْعِوَضُ بِمُقَابَلَتِهِ وَهُنَا لَا عِوَضَ عَلَيْهِ فَكَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ إِذَا شَرَطَتِ الْخِيَارَ لِنَفْسِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الطَّلَاقِ بِمَالٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ مَا لَمْ يَسْقُطِ الْخِيَارُ وَعِنْدَهُمَا الطَّلَاقُ وَاقِعٌ وَالْمَالُ لَازِمٌ
وَكَذَلِكَ لَوْ هَزَلَتْ بِقَبُولِ الطَّلَاقِ بِمَالٍ وَاتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ مَا لَمْ يَرْضَ بِالْتِزَامِ الْمَالِ
وَعِنْدَهُمَا الطَّلَاقُ وَاقِعٌ وَالْمَالُ وَاجِبٌ فَبِالْكُلِّ حَاجَةٌ إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الْإِكْرَاهِ وَمَسْأَلَةِ الْخِيَارِ وَالْهَزْلِ فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ الْإِكْرَاهُ لَا يُعْدِمُ الِاخْتِيَارَ فِي السَّبَبِ وَالْحُكْمِ وَإِنَّمَا يُعْدِمُ الرِّضَا بِالْحُكْمِ
فَلِوُجُودِ الِاخْتِيَارِ فِي السَّبَبِ وَالْحُكْمِ تَمَّ الْقَبُولُ وَوَقَعَ الطَّلَاقُ وَلِانْعِدَامِ الرِّضَا لَا يَجِبُ الْمَالُ فَكَأَنَّ الْمَالَ لَمْ يُذْكَرْ أَصْلًا فَأَمَّا خِيَارُ الشَّرْطِ فَلِانْعِدَامِ الِاخْتِيَارِ وَالرِّضَا بِالسَّبَبِ وَبِعَدَمِ الِاخْتِيَارِ وَالرِّضَا بِالْحُكْمِ
يَتَوَقَّفُ الْحُكْمُ وَهُوَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ وَوُجُوبُ الْمَالِ عَلَى وُجُودِ الِاخْتِيَارِ وَالرِّضَا بِهِ وَكَذَلِكَ الْهَزْلُ لَا يُنَافِي الِاخْتِيَارَ وَالرِّضَا بِالسَّبَبِ وَإِنَّمَا يَعْدَمُ الرِّضَا
وَالِاخْتِيَارَ بِالْحُكْمِ فَتَوَقُّفُ الْحُكْمِ لِانْعِدَامِ الِاخْتِيَارِ فِي حَقِّهِ وَصَحَّ الْتِزَامُ الْمَالِ بِهِ مَوْقُوفًا عَلَى أَنْ يَلْزَمَهُ عِنْدَ تَمَامِ الرِّضَا بِهِ وَهُمَا يَقُولَانِ الْإِكْرَاهُ يَعْدَمُ الرِّضَا بِالْحُكْمِ وَلَا يَعْدَمُ الِاخْتِيَارَ فِي السَّبَبِ وَالْحُكْمِ جَمِيعًا فَيَثْبُتُ الْحُكْمُ وَهُوَ الطَّلَاقُ وَلَا يَجِبُ الْمَالُ لِانْعِدَامِ الرِّضَا بِهِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فَأَمَّا الْهَزْلُ وَشَرْطُ الْخِيَارِ
فَلَا يَعْدَمُ الرِّضَا بِالسَّبَبِ وَالْحُكْمُ لَا يَنْفَصِلُ عَنِ السَّبَبِ فَالرِّضَا بِالسَّبَبِ فِيهِمَا يَكُونُ رِضًا بِالْحُكْمِ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ وَيَجِبُ الْمَالُ لِأَنَّ الْمَالَ صَارَ تَبَعًا لِلطَّلَاقِ فِي الْحُكْمِ وَفِي الْإِكْرَاهِ انْعَدَمَ الرِّضَا بِالسَّبَبِ فَلَا يَثْبُتُ مَا يَعْتَمِدُ ثُبُوتُهُ الرِّضَا وَهُوَ الْمَالُ وَيَثْبُتُ مِنَ الْمَالِ مَا لَا يَعْتَمِدُ ثُبُوتُهُ الرِّضَا وَهُوَ الطَّلَاقُ فَإِنْ قَالَتْ بَعْدَ ذَلِكَ قَدْ رَضِيتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ بِذَلِكَ الْمَالِ جَازَ
وَلَزِمَهَا الْمَالُ وَتَكُونُ التَّطْلِيقَةُ بَائِنَةً فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ إِجَازَتُهَا بَاطِلَةٌ وَهِيَ تَطْلِيقَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ فَقِيلَ قَوْلُهُ كَقَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ
وَالْأَصَحُّ أَنَّ قَوْلَهُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَمَنْ جَعَلَ قَوْلَهُ كَقَوْلِ مُحَمَّدٍ قَالَ الْمَسْأَلَةُ فَرْعٌ لِمَا بَيَّنَّا فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ
أَنْتِ طَالِقٌ كَيْفَ شِئْت عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ تَقَعُ تَطْلِيقَةً رَجْعِيَّةً وَلَهَا الْخِيَارُ فِي جَعْلِهَا بَائِنَةً وَعِنْدَهُمَا لَا يَقَعُ عَلَيْهَا شَيْءٌ مَا لَمْ تَشَأْ فَمِنْ أَصْلِهِ أَنَّهُ يَقَعُ أَصْلُ الطَّلَاقِ وَيَبْقَى لَهَا الْمَشِيئَةُ فِي
وَبَقِيَ لَهَا الْمَشِيئَةُ فِي صِفَتِهِ فَإِذَا الْتَزَمَتِ الْمَالَ طَوْعًا صَارَتْ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى لَهَا مَشِيئَةٌ بَعْدَ وُقُوعِ أَصْلِ الطَّلَاقِ بِقَبُولِهَا فَلَا رَأْيَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْتِزَامِ الْمَالِ لِتَغَيُّرِ صِفَةِ تِلْكَ التَّطْلِيقَةِ وَمَنْ قَالَ إِنَّ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ جَعَلَ الْمَسْأَلَةَ فَرْعًا لِمَا بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً رَجْعِيَّةً
ثُمَّ قَالَ جَعَلْتُهَا بَائِنَةً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ تَصِيرُ بَائِنًا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا تَصِيرُ بَائِنًا فَلَمَّا كَانَ مِنْ أَصْلِهِمَا أَنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَجْعَلَ الْوَاقِعَ بِصِفَةِ الرَّجْعِيَّةِ بَائِنًا فَكَذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ ذَلِكَ بِالْتِزَامِ الْمَالِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَمَّا لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ وِلَايَةٌ جَعَلَ التَّطْلِيقَةَ الرَّجْعِيَّةَ بَائِنَةً فَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ لَهَا ذَلِكَ بِالْتِزَامِ الْمَالِ
وَلَوْ كَانَ مَكَانَ التَّطْلِيقَةِ خُلْعٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْوَاقِعَ بِلَفْظِ الْخُلْعِ بَائِنٌ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ وُجُوبِ الْمَالِ فَإِنَّ الْخُلْعَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْخَلْعِ وَالِانْتِزَاعِ فَفِي اللَّفْظِ مَا يُوجِبُ الْبَيْنُونَةَ وَلِهَذَا لَوْ خَلَعَ الصَّغِيرَةَ عَلَى مَالٍ وَقَبِلَتْ كَانَ الْوَاقِعُ بَائِنًا بِخِلَافِ لَفْظِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ وَكَذَلِكَ الصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ إِذَا أُكْرِهَ الْقَاتِلُ بِقَتْلٍ
أَوْ حَبْسٍ عَلَى أَنْ يُصَالِحَ الْوَلِيَّ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ الدِّيَةِ أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا فَصَالَحَهُ بَطَلَ الدَّمُ لِوُجُودِ الْقَبُولِ مَعَ الْإِكْرَاهِ وَلَيْسَ عَلَى الْقَاتِلِ مِنَ الْمَالِ شَيْءٌ لِأَنَّ الْتِزَامَ الْمَالِ يَعْتَمِدُ تَمَامَ الرِّضَا وَيَنْعَدِمُ بِالْإِكْرَاهِ
وَلَوْ خَلَعَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ وَقَدْ دَخَلَ بِهَا عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَبِلَتْ وَقَعَ الْخُلْعُ لِوُجُودِ الْقَبُولِ مِنْهَا
وَلَمْ يَجِبُ الْمَالُ لِأَنَّ الصِّغَرَ لَا يُنَافِي التَّكَلُّمَ بِالْقَبُولِ وَلَكِنْ يُنَافِي صِحَّةَ الْتِزَامِ الْمَالِ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْتِزَامَ الْمَالِ مِنْهُ عِوَضًا عَنْ مَالٍ لَا يَكُونُ صَحِيحًا فَعَنْ غَيْرِ مَالٍ أَوْلَى وَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَمُ عَمْدٍ فَصَالَحَهُ عَنْهُ غُلَامٌ لَمْ يَبْلُغْ عَلَى مَالٍ ضَمِنَهُ لَهُ الْغُلَامُ عَلَى إِنْ عَفَا جَازَ الْعَفْوُ لِوُجُودِ الْقَبُولِ مِمَّنْ شَرَطَ عَلَيْهِ الضَّمَانَ
وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الصِّغَرَ يُنَافِي الْتِزَامَ الْمَالِ بِجِهَةِ الضَّمَانِ وَإِنَّمَا أَوْرَدَ هَذَا لِإِيضَاحِ مَسْأَلَةِ الْإِكْرَاهِ وَكَذَلِكَ لَوْ أُكْرِهَ الْعَبْدُ عَلَى أَنْ يَقْبَلَ الْعِتْقَ مِنْ مَوْلَاهُ بِمَالٍ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ عَتَقَ لِوُجُودِ الْقَبُولِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَالِ لِانْعِدَامِ الرِّضَا مِنَ الْعَبْدِ بِالْتِزَامِ الْمَالِ
وَأُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ فَفَعَلَا وَقَعَ الطَّلَاقُ بِغَيْرِ مَالٍ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يُنَافِي الِاخْتِيَارَ فِي الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَإِنَّمَا يَعْدَمُ الرِّضَا بِهِ وَالْمَالُ لَا يَجِبُ بِدُونِ الرِّضَا بِهِ وَكَذَلِكَ هَذَا فِي الصُّلْحِ مِنَ الْقَوَدِ وَالْعِتْقِ عَلَى مَالٍ لِأَنَّ لِلْمَوْلَى أَنْ يُضَمِّنَ الْمُكْرِهَ قِيمَةَ عَبْدِهِ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهُ بِوَعِيدِ قَتْلٍ
وَإِنْ كَانَ أَكْرَهَهُ بِحَبْسٍ لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْإِتْلَافَ إِنَّمَا يَصِيرُ مَنْسُوبًا إِلَى الْمُكْرِهِ عِنْدَ الْإِلْجَاءِ التَّامِّ وَذَلِكَ الْإِكْرَاهُ بِالْقَتْلِ دُونَ الْإِكْرَاهِ بِالْحَبْسِ
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ أَوَّلًا لَوْ أَنَّ سُلْطَانًا أَوْ غَيْرَهُ أَكْرَهَ رَجُلًا حَتَّى زَنَى فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ
ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ الْمُكْرِهُ سُلْطَانًا وَهُوَ قَوْلُهُمَا وَجْهُ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ أَنَّ الزِّنَا مِنَ الرَّجُلِ لَا يُتَصَوَّرُ إِلَّا بِانْتِشَارِ الْآلَةِ وَلَا تَنْتَشِرُ آلَتُهُ إِلَّا بِلَذَّةٍ وَذَلِكَ دَلِيلُ الطَّوَاعِيَةِ فَمَعَ الْخَوْفِ لَا يَحْصُلُ انْتِشَارُ الْآلَةِ وَفَرَّقَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ قَالَ الْمَرْأَةُ فِي الزِّنَا مَحَلُّ الْفِعْلِ
أَلَا تَرَى أَنَّ فِعْلَ الزِّنَا يَتَحَقَّقُ وَهِيَ نَائِمَةٌ أَوْ مُغْمًى عَلَيْهَا لَا تَشْعُرُ بِذَلِكَ بِخِلَافِ جَانِبِ الرَّجُلِ وَفَرَّقَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ بَيْنَ الْإِكْرَاهِ عَلَى الزِّنَا وَبَيْنَ الْإِكْرَاهِ عَلَى الْقَتْلِ قَالَ لَا قَوْدَ عَلَى الْمُكْرَهِ وَعَلَيْهِ الْحَدُّ فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَوْضِعَيْنِ الْحُرْمَةُ لَا تَنْكَشِفُ بِالْإِكْرَاهِ
وَلَكِنَّ الْقَتْلَ فِعْلٌ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ الْمُكْرَهُ فِيهِ آلَةً لِلْمُكْرِهِ فَبِسَبَبِ الْإِلْجَاءِ يَصِيرُ الْفِعْلُ مَنْسُوبًا إِلَى الْمُكْرِهِ وَلِهَذَا لَزِمَهُ الْقِصَاصُ وَإِذَا صَارَ مَنْسُوبًا إِلَى الْمُكْرِهِ صَارَ الْمُكْرَهُ آلَةً فَأَمَّا الزِّنَا فَفِعْلٌ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ الْمُكْرَهُ فِيهِ آلَةً لَلْمُكْرَهِ لِأَنَّ الزِّنَا بِآلَةِ الْغَيْرِ لَا يَتَحَقَّقُ وَلِهَذَا لَا يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى الْمُكْرَهِ
فَبَقِيَ الْفِعْلُ مَقْصُورًا عَلَى الْمُكْرَهِ فَيَلْزَمُهُ الْحَدُّ وَوَجْهُ قَوْلِهِ الْآخَرِ أَنَّ الْحَدَّ مَشْرُوعٌ لِلزَّجْرِ وَلَا حَاجَةَ إِلَى ذَلِكَ فِي حَالَةِ الْإِكْرَاهِ لِأَنَّهُ مُنْزَجِرٌ إِلَى أَنْ يَتَحَقَّقَ الْإِلْجَاءُ وَخَوْفُ التَّلَفِ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنَّمَا كَانَ قَصْدُهُ بِهَذَا الْفِعْلِ دَفْعَ الْهَلَاكِ عَنْ نَفْسِهِ لَا اقْتِضَاءُ الشَّهْوَةِ فَيَصِيرُ ذَلِكَ شُبْهَةً فِي إِسْقَاطِ
أَلَا تَرَى أَنِ النَّائِمَ تَنْتَشِرُ آلَتُهُ طَبْعًا مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ لَهُ فِي ذَلِكَ وَلَا قَصْدٍ ثُمَّ عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنْ كَانَ الْمُكْرِهُ غَيْرَ السُّلْطَانِ يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى الْمُكْرَهِ
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى إِيقَاعِ مَا هَدَّدَهُ بِهِ فَلَا حَدَّ عَلَى الْمُكْرَهِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُكْرِهُ سُلْطَانًا أَوْ غَيْرَهُ قِيلَ هَذَا اخْتِلَافُ عَصْرٍ فَقَدْ كَانَ السُّلْطَانُ مُطَاعًا فِي عَهْدِ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَمْ يَكُنْ لِغَيْرِ السُّلْطَانِ مِنَ الْقُوَّةِ مَا يَقْدِرُ عَلَى الْإِكْرَاهِ فَأَجَابَ بِنَاءً عَلَى مَا شَاهَدَ فِي زَمَانِهِ
ثُمَّ تَغَيَّرَ حَالُ النَّاسِ فِي عَهْدِهِمَا وَظَهَرَ كُلُّ مُتَغَلِّبٍ فِي مَوْضِعٍ فَأَجَابَا بِنَاءً عَلَى مَا عَايَنَا وَقِيلَ بَلْ هُوَ اخْتِلَافُ حُكْمٍ فَوَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي إِسْقَاطِ الْحَدِّ هُوَ الْإِلْجَاءُ وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ الْمُكْرِهُ قَادِرًا عَلَى إِيقَاعِ مَا هَدَّدَ بِهِ لِأَنَّ خَوْفَ التَّلَفِ لِلْمُكْرَهِ بِذَلِكَ يَحْصُلُ
وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهِ لَا يَكُونُ مُكْرَهًا وَخَوْفُ التَّلَفِ يَتَحَقَّقُ عِنْدَ قُدْرَةِ الْمُكْرَهِ عَلَى إِيقَاعِ مَا هَدَّدَهُ بِهِ بَلْ خَوْفُ التَّلَفِ بِإِكْرَاهِ غَيْرِ السُّلْطَانِ أَظْهَرُ مِنْهُ بِإِكْرَاهِ السُّلْطَانِ فَالسُّلْطَانُ ذُو أَنَاةٍ فِي الْأُمُورِ لِعِلْمِهِ أَنَّهُ لَا يَفُوتُهُ وَغَيْرُ السُّلْطَانِ ذُو عَجَلَةٍ فِي ذَلِكَ لِعِلْمِهِ أَنَّهُ يَفُوتُهُ ذَلِكَ بِقُوَّةِ السُّلْطَانِ سَاعَةً فَسَاعَةً
نَفْسِهِ بِالِالْتِجَاءِ إِلَى مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْهُ وَيَتَمَكَّنُ مِنْ دَفْعِ اللِّصِّ عَنْ نَفْسِهِ بِالِالْتِجَاءِ بِقُوَّةِ السُّلْطَانِ فَإِنِ اتَّفَقَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ نَادِرٌ وَالْحُكْمُ إِنَّمَا يَنْبَنِي عَلَى أَصْلِ السَّبَبِ لَا عَلَى الْأَحْوَالِ
وَبِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ يُمْكِنُ دَفْعُ إِكْرَاهِ غَيْرِ السُّلْطَانِ بِقُوَّةِ السُّلْطَانِ وَلَا يُمْكِنُ دَفْعُ إِكْرَاهِ السُّلْطَانِ بِشَيْءٍ ثُمَّ مَا يَكُونُ مُغَيِّرًا لِلْحُكْمِ يُعْتَبَرُ فِيهِ السُّلْطَانُ كَتَغْيِيرِ الْفَرَائِضِ مِنَ الْأَرْبَعِ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَإِقَامَةِ الْخُطْبَةِ مَقَامَ الرَّكْعَتَيْنِ يُعْتَبَرُ فِيهِ السُّلْطَانُ وَلَا يَقُومُ فِي ذَلِكَ غَيْرَ مَقَامِهِ وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ وَجَبَ الْحَدُّ عَلَى الْمُكْرَهَ لَا يَجِبُ الْمَهْرُ لَهَا
وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا فِي الْحُدُودِ إِذِ الْحَدُّ وَالْمَهْرُ لَا يَجْتَمِعَانِ عِنْدَنَا بِسَبَبِ فِعْلٍ وَاحِدٍ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ سَقَطَ الْحَدُّ وَجَبَ الْمَهْرُ لِأَنَّ الْوَاطِئَ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ لَا يَنْفَكُّ عَنْ حَدٍّ أَوْ مَهْرٍ فَإِذَا سَقَطَ الْحَدُّ وَجَبَ الْمَهْرُ لِإِظْهَارِ خَطَرِ الْمَحَلِّ فَإِنَّهُ مَصُونٌ عَنِ الِابْتِذَالِ مُحْتَرَمٌ كَاحْتِرَامِ النُّفُوسِ
وَيَسْتَوِي إِنْ كَانَتْ أَذِنَتْ لَهُ فِي ذَلِكَ أَوِ اسْتَكْرَهَهَا أَمَّا إِذَا اسْتَكْرَهَهَا فَغَيْرُ مُشْكِلٍ لِأَنَّ الْمَهْرَ يَجِبُ عِوَضًا عَمَّا أُتْلِفَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُوجَدِ الرِّضَا مِنْهَا بِسُقُوطِ حَقِّهَا وَأَمَّا إِذَا أَذِنَتْ لَهُ فِي ذَلِكَ فَلِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهَا شَرْعًا أَنْ تَأْذَنَ فِي ذَلِكَ فَيَكُونُ إِذْنُهَا لَغْوًا لِكَوْنِهَا مَحْجُورَةً عَنْ ذَلِكَ شَرْعًا بِمَنْزِلَةِ إِذْنِ الصَّبِيِّ
وَالْمَجْنُونِ فِي إِتْلَافِ مَالِهِ أَوْ هِيَ مُتَّهَمَةٌ فِي هَذَا الْإِذْنِ لِمَا لَهَا فِي هَذَا الْإِذْنِ مِنَ الْحَظِّ فَجَعَلَ الشَّرْعُ إِذْنَهَا غَيْرَ مُعْتَبَرٍ لِلتُّهْمَةِ وَوُجُوبِ الضَّمَانِ لِصِيَانَةِ الْمَحَلِّ عَنِ الِابْتِذَالِ وَالْحَاجَةُ إِلَى الصِّيَانَةِ لَا
أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَوْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ وَجَبَ الْمَهْرُ وَلَوْ مَكَّنَتْ نَفْسَهَا بِعَقْدٍ فَاسِدٍ حَتَّى وَطِئَهَا الزَّوْجُ
أَمَّا إِذَا اسْتَكْرَهَهَا فَإِنَّهُ ظَالِمٌ وَحُرْمَةُ الظُّلْمِ حُرْمَةٌ بَاتَّةٌ وَكَذَلِكَ إِذَا أَذِنَتْ لَهُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ إِذْنَهَا لَغْوٌ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ ثُمَّ حُرْمَةُ الزِّنَا حُرْمَةٌ بَاتَّةٌ لَا اسْتِثْنَاءَ فِيهَا وَلَمْ يَحِلَّ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَدْيَانِ بِخِلَافِ حُرْمَةِ الْمَيْتَةِ
وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ فَتِلْكَ الْحُرْمَةُ مُقَيَّدَةٌ بِحَالَةِ الِاخْتِيَارِ لِوُجُودِ التَّنْصِيصِ عَلَى اسْتِثْنَاءِ حَالَةِ الضَّرُورَةِ فِي قَوْله تَعَالَى إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنِ امْتَنَعَ مِنَ الزِّنَا حَتَّى قُتِلَ كَانَ مَأْجُورًا فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ امْتَنَعَ مِنَ ارْتِكَابِ الْحَرَامِ وَبَذَلَ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْوُقُوفِ عَلَى حَدِّ الدِّينِ بِالتَّحَرُّزِ عَنْ مُجَاوَزَتِهِ وَفِيمَا يُرَخَّصُ لَهُ فِيهِ
وَهُوَ إِجْرَاءُ كَلِمَةِ الشِّرْكِ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ إِذَا امْتَنَعَ حَتَّى قُتِلَ كَانَ مَأْجُورًا فَمَا لَا رُخْصَةَ فِيهِ أَوْلَى وَإِنْ كَانَ الْإِكْرَاهُ عَلَى الزِّنَا بِحَبْسٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّ تَمَكُّنَ الشُّبْهَةِ بِاعْتِبَارِ الْإِلْجَاءِ وَبِسَبَبِ الْإِكْرَاهِ بِالْحَبْسِ لَا يَتَحَقَّقُ الْإِلْجَاءُ فَوُجُودُهُ وَعَدَمُهُ فِي حَقِّ الْحُكْمِ سَوَاءٌ
أَوْ لَتَقْطَعَنَّ يَدَ هَذَا الرَّجُلِ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ قَدْ أَذِنْت لَكَ فِي الْقَطْعِ فَاقْطَعْهُ وَهُوَ غَيْرُ مُكْرَهٍ لَا يَسَعُ الْمُكْرَهُ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ لِأَنَّ هَذَا مِنَ الْمَظَالِمِ وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ بِالْفِعْلِ أَنْ يَأْذَنَ فِي ذَلِكَ شَرْعًا لِأَنَّهُ يَبْذُلُ طَرَفَهُ لِدَفْعِ الْهَلَاكِ عَنْ غَيْرِهِ وَذَلِكَ لَا يَسَعُهُ كَمَا لَوْ رَأَى مُضْطَرًّا
فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ يَدَ نَفْسِهِ لِيَدْفَعَهَا إِلَيْهِ حَتَّى يَأْكُلَهَا وَلَا يَسَعُهُ ذَلِكَ فَهَذَا مِثْلُهُ وَلَوْ لَمْ يُوجَدِ الْإِذْنُ لَمْ يَسَعْهُ الْإِقْدَامُ عَلَى الْقَطْعِ فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْإِذْنِ وَإِنْ قَطَعَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الَّذِي أَكْرَهَهُ لِأَنَّ الْقَاطِعَ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُكْرَهًا وَقَالَ لَهُ إِنْسَانٌ اقْطَعْ يَدِي فَقَطَعَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ فَإِذَا كَانَ الْقَاطِعُ مُكْرَهًا أَوْلَى وَهَذَا
لِأَنَّ الْحَقَّ فِي الطَّرَفِ لِصَاحِبِ الطَّرَفِ وَقَدْ أَسْقَطَهُ بِالْإِذْنِ فِي الِابْتِدَاءِ وَلَوْ أَسْقَطَهُ بِالْعَفْوِ فِي الِانْتِهَاءِ لَا يَجِبُ شَيْءٌ فَكَذَلِكَ الْإِذْنُ فِي الِابْتِدَاءِ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ الطَّرَفَ يُسْلَكُ بِهِ مَسْلَكَ الْأَمْوَالِ مِنْ وَجْهٍ وَفِي الْأَمْوَالِ الْبَدَلُ مُفِيدٌ عَامِلٌ فِي الْإِبَاحَةِ وَالْبَدَلُ الَّذِي هُوَ سَعَتُهُ عَامِلٌ فِي إِسْقَاطِ الضَّمَانِ حَتَّى إِذَا قَالَ لَهُ