alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي عِلَلِهِ عَنْ جُمْهُورِ أَهْلِ الْحَدِيثِ فَقَالَ كُلُّ مَنْ كَانَ مُتَّهَمًا فِي الْحَدِيثِ بِالْكَذِبِ أَوْ كَانَ مُغَفَّلًا يُخْطِئُ الْكَثِيرَ فَالَّذِي اخْتَارَهُ أَكْثَرُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَئِمَّةِ أَنْ لَا يُشْتَغَلَ مِنْهُ بِالرِّوَايَةِ
وَقَالَ صَاحِبُ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ الْأَحْوَالُ ثَلَاثَةٌ لِأَنَّهُ إِنْ غَلَبَ خَطَؤُهُ وَسَهْوُهُ عَلَى حِفْظِهِ فَمَرْدُودٌ قَطْعًا
قُلْت وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ مِنْ تَعْلِيقِهِ وَذَكَرَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّ إِمَامَ الْحَرَمَيْنِ نَقَلَهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الشَّهَادَةِ فَفِي الرِّوَايَةِ أَوْلَى
وَبِالتَّأْوِيلِ لِمَذْهَبِهِ فَرُبَّمَا أَحَالَ الْمَعْنَى بِتَأَوُّلِهِ وَرُبَّمَا يَزِيدُ فِي مَوْضِعٍ زِيَادَةً يُصَحِّحُ بِهَا فَاسِدَ مَذْهَبِهِ فَلَمْ يُوثَقْ بِخَبَرِهِ قَالَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَلَوْ رَوَى الْحَدِيثَ وَهُوَ غَيْرُ وَاثِقٍ بِهِ لَمْ يُقْبَلْ وَإِنْ كَانَ يَتَسَاهَلُ فِي غَيْرِ الْحَدِيثِ وَيَحْتَاطُ فِي الْحَدِيثِ قُبِلَتْ رِوَايَاتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ
وَقَالَ الْمَازِرِيُّ الرَّاوِي إِنْ عُرِفَ مِنْهُ التَّسَاهُلُ فِي حَدِيثِهِ وَالتَّسَامُحُ لَمْ يُقْبَلْ قَطْعًا
وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ ذَلِكَ مِنْهُ وَلَكِنْ نَرَى مِنْهُ غَفْلَةً وَسَهْوًا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ نَادِرًا لَمْ يُؤَثِّرْ مَا لَمْ يَلُحْ لِلسَّامِعِ فِيهِ ظُهُورُ مَخَايِلِ الْغَفْلَةِ
وَإِنْ كَثُرَتْ فَاخْتَلَفُوا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا لَا يُمْنَعُ مِنْ قَبُولِهِ إِلَّا أَنْ يَظْهَرَ مِنْهُ مَخَايِلُ الْغَفْلَةِ
وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ نَعَمْ إِنْ رَوَى كَثِيرًا لَا يَحْتَمِلُهُ حَالُهُ لَمْ يُقْبَلْ لِأَنَّ التُّهْمَةَ تَقْوَى فِيهِ فَيَضْعُفُ الظَّنُّ بِقَوْلِهِ
قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَغَيْرُهُمْ وَأَمَّا الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ فَقَالَ التَّدْلِيسُ فِي الْمَتْنِ هُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ بِالْمُدْرَجِ
وَهُوَ أَنْ يُدْرَجَ فِي كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَامٌ غَيْرُهُ فَيَظُنُّ السَّامِعُ أَنَّ الْجَمِيعَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَنْبِيهٌ شَرْطُ صِحَّةِ تَحَمُّلِ الرِّوَايَةِ هَذِهِ الشُّرُوطُ إِنَّمَا تُعْتَبَرُ حَالَةَ الْأَدَاءِ لَا حَالَةَ التَّحَمُّلِ
قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ قَالَا فَلَوْ كَانَ الصَّبِيُّ غَيْرَ مُمَيِّزٍ لَمْ يَصِحَّ تَحَمُّلُهُ قَالَا وَعَلَى مُتَحَمِّلِ السُّنَّةِ أَنْ يَرْوِيَهَا إِذَا سُئِلَ عَنْهَا وَلَا يَلْزَمُهُ رِوَايَتُهَا إِذَا لَمْ يُسْأَلْ عَنْهَا إِلَّا أَنْ يَجِدَ النَّاسَ عَلَى خِلَافِهَا
وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي بَصِيرًا بَلْ يُقْبَلُ خَبَرُ الْأَعْمَى الضَّابِطِ وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ سَمَاعِهِ وَالصَّحِيحُ الْجَوَازُ إِذَا حَصَلَتِ الثِّقَةُ بِهِ بِأَنْ يَكُونَ ضَابِطًا لِلصَّوْتِ بِدَلِيلِ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى قَبُولِ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِنْ خَلْفِ سِتْرٍ وَهُمْ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ كَالْعُمْيَانِ
وَحَكَى الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ فِي رِوَايَةِ الْأَعْمَى وَجْهَيْنِ وَأَنَّ الْإِمَامَ وَالْغَزَالِيَّ صَحَّحَا الْمَنْعَ وَأَنَّ الْأَصَحَّ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ الْجَوَازُ لِمَا ذَكَرْنَا
قَالَ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إِذَا تَحَمَّلَهَا وَهُوَ أَعْمَى فَأَمَّا مَا سَمِعَهُ قَبْلَ الْعَمَى فَتُقْبَلُ رِوَايَتُهُ فِي الْعَمَى بِلَا خِلَافٍ أَيْ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى قَبُولِ رِوَايَاتِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ طَرَأَ الْعَمَى عَلَيْهِ
رِوَايَةُ الْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ وَهَلْ تُقْبَلُ رِوَايَةُ الْأَخْرَسِ إِذَا كَانَتِ الْإِشَارَةُ مُفْهِمَةً قَالَ بَعْضُ شُرَّاحِ اللُّمَعِ لَا أَعْرِفُ فِيهِ نَصًّا
وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ الْقِيَاسُ أَنْ يَنْبَنِيَ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي شَهَادَتِهِ فَإِنْ قُلْنَا تُقْبَلُ فَرِوَايَتُهُ أَوْلَى وَإِنْ قُلْنَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَفِي رِوَايَتِهِ وَجْهَانِ وَالظَّاهِرُ الْقَبُولُ لِأَنَّ الرِّوَايَةَ أَوْسَعُ مِنَ الشَّهَادَةِ
وَلَا تُشْتَرَطُ الذُّكُورَةُ بَلْ يُقْبَلُ خَبَرُ الْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى وَنَقَلَ صَاحِبُ الْحَاوِي عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ أَخْبَارُ النِّسَاءِ فِي الدِّينِ إِلَّا أَخْبَارَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
نَعَمْ فِي تَعْلِيقِ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ حِكَايَةُ وَجْهَيْنِ فِي قَبُولِ فَتْوَى الْمَرْأَةِ لَا يَبْعُدُ جَرَيَانُهُمَا فِي رِوَايَتِهَا
قَالَ إِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْحُرِّيَّةِ وَالذُّكُورَةِ
وَشَرَطَ عِيسَى بْنُ أَبَانَ فِقْهَ الرَّاوِي لِتَقْدِيمِ الْخَبَرِ عَلَى الْقِيَاسِ وَلِهَذَا رَدَّ حَدِيثَ الْمُصَرَّاةِ وَتَابَعَهُ أَكْثَرُ مُتَأَخِّرِي الْحَنَفِيَّةِ وَمِنْهُمِ الدَّبُوسِيُّ وَأَمَّا الْكَرْخِيّ وَأَتْبَاعُهُ فَلَمْ يَشْتَرِطُوا ذَلِكَ بَلْ قَبِلُوا خَبَرَ كُلِّ عَدْلٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِلْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ الْمَشْهُورَةِ وَيُقَدَّمُ عَلَى الْقِيَاسِ
قَالَ صَاحِبُ التَّحْقِيقِ وَقَدْ عَمِلَ أَصْحَابُنَا بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ حَتَّى قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَوْلَا الرِّوَايَةُ لَقُلْت بِالْقِيَاسِ وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ مَا جَاءَنَا عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ
وَأَوْجَبْنَا الْوُضُوءَ فِيهَا وَلَيْسَتْ بِحَدَثٍ فِي الْقِيَاسِ وَلِهَذَا لَمْ يُوجِبُوا الْوُضُوءَ عَلَى مَنْ قَهْقَهَ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَسُجُودِ التِّلَاوَةِ لِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يَرِدْ إِلَّا فِي صَلَاةٍ ذَاتِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ
قُلْت وَالصَّوَابُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ مِنْ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ وَقَدْ أَفْرَدَ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ السُّبْكِيُّ جُزْءًا فِي فَتَاوِيهِ وَقَالَ شَارِحُ الْبَزْدَوِيِّ
بَلْ كَانَ فَقِيهًا وَلَمْ يَعْدَمْ شَيْئًا مِنْ آلَاتِ الِاجْتِهَادِ وَكَانَ يُفْتِي فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ وَمَا كَانَ يُفْتِي فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ إِلَّا فَقِيهٌ مُجْتَهِدٌ وَقَدِ انْتَشَرَ عَنْهُ مُعْظَمُ الشَّرِيعَةِ فَلَا وَجْهَ لِرَدِّ حَدِيثِهِ بِالْقِيَاسِ
أُمُورٌ أُخْرَى لَا تُشْتَرَطُ فِي الرُّوَاةِ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالْعَرَبِيَّةِ وَلَا عِلْمُهُ بِمَا رَوَاهُ
وَلَا بِكَوْنِهِ لَا يَدْرِي الْمُرَادَ بِهِ كَالْأَعْجَمِيِّ لِأَنَّ جَهْلَهُ بِمَعْنَى الْكَلَامِ لَا يَمْنَعُ مِنْ ضَبْطِهِ لِلْحَدِيثِ وَلِهَذَا يُمْكِنُهُ حِفْظُ الْقُرْآنِ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ مَعْنَاهُ
وَإِذَا كَانَ الرَّاوِي مُخْتَلَفًا فِي اسْمِهِ إِلَّا أَنَّ لَهُ كُنْيَةً أَوْ لَقَبًا يُعْرَفُ بِهِ فَلَا يُرَدُّ بِذَلِكَ خَبَرُهُ لِأَنَّهُ بِهِ يُعْرَفُ وَيَخْرُجُ عَنِ الْجَهَالَةِ وَنُقِلَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنْ مَالِكٍ اشْتِرَاطُ مَعْرِفَتُهُ بِهَذَا الشَّأْنِ
وَأَنْ يَعْرِفَ هَلْ زِيدَ فِي الْحَدِيثِ بِنَفْيٍ أَوْ نَقْصٍ مِنْهُ وَالصَّحِيحُ قَبُولُ رِوَايَةِ مَنْ صَحَّتْ رِوَايَتُهُ وَلَوْ لَمْ يَعْنِ بِهَذَا الشَّأْنِ وَبِهِ جَزَمَ إِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ وَغَيْرُهُ
وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ أَجْنَبِيًّا فَلَوْ رَوَى خَبَرًا يَنْفَعُ بِهِ نَفْسَهُ أَوْ وَلَدَهُ قُبِلَ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَرْجِعُ نَفْعُهُ إِلَيْهِ
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَنَّهُ كَانَ يُرَهِّبُ الرَّاوِي الثِّقَةَ حَتَّى يَحْلِفَ عَلَى خَبَرِهِ
وَلَا يُشْتَرَطُ الِاجْتِمَاعُ بِالرَّاوِي فِي كُلِّ رِوَايَةٍ بَلْ يَكْفِي مُجَرَّدُ الِاجْتِمَاعِ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً وَاشْتَرَطَ الْبُخَارِيُّ الْأَوَّلَ وَنَقَلَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي كِتَابِهِ وَقَالَ لَا أَصْلَ لَهُ فِي أَفْعَالِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ
وَلَا يُشْتَرَطُ الْعَدَدُ وَنَقَلُوا عَنِ الْجُبَّائِيُّ أَنَّهُ اشْتَرَطَ فِي قَبُولِ الْخَبَرِ رِوَايَةَ اثْنَيْنِ وَشَرَطَ عَلَى الِاثْنَيْنِ اثْنَيْنِ حَتَّى يَنْتَهِيَ الْخَبَرُ إِلَى السَّامِعِ وَذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ أَنَّهُ زَعَمَ أَنَّهُ مَذْهَبُ الصِّدِّيقِ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِطَلَبِهِمَا الزِّيَادَةَ فِي الرُّوَاةِ وَنَقَلَ إِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ عَنْهُ تَعْلِيلَ ذَلِكَ فَإِنَّا لَوْ لَمْ نَقُلْ ذَلِكَ تَضَاعَفَتِ الْأَعْدَادُ
كَمَا يُقَالُ ذَلِكَ فِي تَضْعِيفِ أَعْدَادِ بُيُوتِ الشِّطْرَنْجِ قَالَ وَلَا يُتَّجَهُ لَهُ اعْتِبَارُ ذَلِكَ بِالشَّهَادَةِ لِقِيَامِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ فَلَعَلَّهُ اعْتَمَدَ فِي ذَلِكَ عَلَى أَخْبَارٍ صَحَّتْ عَنِ الصِّدِّيقِ وَالْفَارُوقِ فِي الْتِمَاسِ شَاهِدٍ آخَرَ مَعَ الرَّاوِي الْوَاحِدِ كَقَوْلِ الصِّدِّيقِ لِلْمُغِيرَةِ مَنْ شَهِدَ مَعَهُ وَقَوْلِ عُمَرَ الْفَارُوقِ لِأَبِي مُوسَى مِثْلَهُ
وَهُوَ بَاطِلٌ فَإِنَّهُ لَا خَفَاءَ فِي قَبُولِ الصَّحَابِيِّ رِوَايَةَ الصِّدِّيقِ وَحْدَهُ وَرِوَايَةِ جُلَّةِ الصَّحَابَةِ إِلَّا أَنَّهُ طَلَبَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ مَزِيدَ اسْتِقْصَائِهِمْ لِرَيْبٍ اعْتَرَاهُمْ فِي خُصُوصِ أَحْوَالِهِ كَإِحْلَافِ عَلِيٍّ بَعْضَ الرُّوَاةِ
وَاعْلَمْ أَنَّ أَثْبَتَ مَنْقُولٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْجُبَّائِيُّ فِي ذَلِكَ مَا نَقَلَهُ عَنْهُ أَبُو الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيُّ فِي الْمُعْتَمَدِ فَقَالَ
قَالَ أَبُو عَلِيٍّ إِذَا رَوَى اثْنَانِ خَبَرًا وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ وَإِنْ رَوَاهُ وَاحِدٌ فَقَطْ لَمْ يَجُزْ إِلَّا بِشَرْطِ أَنْ يُعَضِّدَهُ ظَاهِرٌ أَوْ عَمَلُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ بِهِ أَوِ اجْتِهَادٌ أَوْ يَكُونَ مُنْتَشِرًا
فَإِنَّ الْحَاكِمَ ذَكَرَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ فِي صَحِيحِهِ اشْتَرَطَ رِوَايَةَ عَدْلَيْنِ عَنْ عَدْلَيْنِ مُتَّصِلَةً أُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَى الْحَاكِمِ
وَحَكَى الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ وَابْنُ الْأَثِيرِ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ أَنَّ بَعْضَهُمُ اشْتَرَطَ أَرْبَعَةً عَنْ أَرْبَعَةٍ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ الْإِسْنَادُ
وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ مِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ خَبَرَ الِاثْنَيْنِ عَنِ اثْنَيْنِ فِي كُلِّ عَصْرٍ إِلَى أَنْ يَتَّصِلَ بِأَصْلِهِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُبَّائِيُّ
مَسْأَلَةٌ الِاعْتِمَادُ عَلَى كُتُبِ الْحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ الرِّوَايَةِ بِالْإِسْنَادِ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ شَرْطَ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ سَمَاعُهُ وَحَكَاهُ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْأَوْسَطِ عَنِ الْمُحَدِّثِينَ ثُمَّ قَالَ وَذَهَبَ الْفُقَهَاءُ كُلُّهُمْ إِلَى أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ فَإِذَا صَحَّ عِنْدَهُ النُّسْخَةُ مِنَ الصَّحِيحَيْنِ مَثَلًا أَوْ مِنَ السُّنَنِ جَازَ لَهُ الْعَمَلُ مِنْهَا
وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ إِذَا وَجَدَ النَّاظِرُ حَدِيثًا مُسْنَدًا فِي كِتَابٍ مُصَحَّحٍ وَلَمْ يَرْتَبْ فِي ثُبُوتِهِ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعِ الْكِتَابَ فَلَا يَتَوَقَّفُ وُجُوبُ الْعَمَلِ عَلَى أَنْ تَنْتَظِمَ لَهُ الْأَسَانِيدُ وَمَنَعَهُ الْمُحَدِّثُونَ وَالَّذِي قُلْنَاهُ مَقْطُوعٌ بِهِ فَإِنَّ مَنْ رَأَى فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَوِ الْبُخَارِيِّ خَبَرًا وَعَلِمَ ثِقَةَ النُّسْخَةِ فَلَا يُتَمَارَى فِي أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِذَلِكَ الْخَبَرِ
ثُمَّ قَالَ وَإِذَا كَانَ التَّعْوِيلُ عَلَى الثِّقَةِ فَلَوْ رَأَى حَدِيثًا فِي كِتَابِ رَجُلٍ مَوْثُوقٍ بِهِ عَرَفَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُجَازِفُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِهِ
فَوُجُوبُ الْعَمَلِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِسْنَادِ حِسًّا حَتَّى إِذَا رَآهُ فِي مَوْضِعٍ يَنْتَفِي عَنْهُ اللَّبْسُ مِنْهُ وَهَذَا يُشِيرُ إِلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْمَرَاسِيلِ
وَلَهُ أَنْ يَقُولَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَنِدًا إِلَى كِتَابٍ وَكَمَا أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحْتَجَّ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ اعْتِمَادًا عَلَى مَا فِي الْكِتَابِ وَاسْتِنَادًا إِلَيْهِ
إِذَا رُوِيَتْ لِصَحَابِيٍّ غَابَ عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّةٌ هَلْ يَلْزَمُهُ سُؤَالُهُ عَنْهَا عِنْدَ لُقْيَاهُ لَوْ رُوِيَتْ سُنَّةٌ لِمَنْ غَابَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمِلَ بِهَا ثُمَّ لَقِيَهُ هَلْ يَلْزَمُهُ سُؤَالُهُ عَنْهَا فِيهِ وَجْهَانِ
وَالثَّانِي لَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّهُ لَوْ لَزِمَهُ السُّؤَالُ إِذَا حَضَرَ لَلَزِمَهُ الْهِجْرَةُ إِذَا غَابَ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي التَّبْصِرَةِ وَسُلَيْمٌ الرَّازِيَّ فِي التَّقْرِيبِ وَابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْأَوْسَطِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ
وَقَالَ ابْنُ فُورَكٍ إِنَّهُ الْأَصَحُّ لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا كُلِّفُوا بِالظَّاهِرِ وَنَقَلَهُ صَاحِبُ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ لَكِنَّ الْأَوْلَى ذَلِكَ
وَقَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي الصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّ وُجُوبَ السُّؤَالِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ السُّنَّةِ فَإِنْ كَانَتْ تَغْلِيظًا لَمْ يَلْزَمُهُ السُّؤَالُ وَإِنْ كَانَتْ تَرْخِيصًا لَزِمَهُ السُّؤَالُ لِأَنَّ التَّغْلِيظَ الْتِزَامٌ وَالتَّرْخِيصَ إِسْقَاطٌ
قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ وَابْنُ فُورَكٍ وَاحْتَجَّ مَنْ لَمْ يُوجِبْهُ بِأَنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ لَقِيَ خَلْقٌ مِنْهُمِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ وَاحِدًا مِنْهُمْ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسْأَلَةٍ مِمَّا كَانَ مُعَاذٌ أَدَّاهُ إِلَيْهِمْ وَلَمَّا أَتَى آتٍ أَهْلَ قُبَاءَ فَأَخْبَرَهُمْ لَمْ يَقُلْ أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ وَاحْتَجَّ الْآخَرُونَ بِأَنَّا مَأْمُورُونَ بِالِاعْتِقَادِ فَحَيْثُ يُمْكِنُ فَلَا يُعْدَلُ عَنْهُ وَأَهْلُ قُبَاءَ اسْتَغْنَوْا عَنِ السُّؤَالِ بِمُشَاهَدَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّحْوِيلَ
وَأَهْلُ الْيَمَنِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا سَأَلُوهُ وَمِثْلُهُ بِمَا أَتَاهُمْ آتٍ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ أَرَاقُوهَا وَلَمْ يَسْأَلُوا وَبِأَنَّ شُهُودَ الْأَصْلِ إِذَا حَضَرُوا كَانَ السَّمَاعُ لَهُمْ دُونَ الْفَرْعِ فَكَذَلِكَ هُنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ يَنْظُرُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ قَدْ حَكَمَ بِشَهَادَةِ الْفَرْعِ ثُمَّ حَضَرَ شُهُودُ الْأَصْلِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَهُمْ وَهُمَا سَوَاءٌ فِي الْمَعْنَى
فَرْعٌ فَلَوْ رَوَى تَابِعِيٌّ عَنْ صَحَابِيٍّ ثُمَّ ظَفِرَ الْمَرْوِيُّ لَهُ بِالْمَرْوِيِّ عَنْهُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ سُؤَالُهُ يُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ إِنْ قُلْنَا يَلْزَمُ ذَلِكَ فِي الصَّحَابِيِّ فَهَاهُنَا أَوْلَى وَإِنْ قُلْنَا لَا يَلْزَمُ فَهَاهُنَا وَجْهَانِ
مَسْأَلَةٌ إِذَا ظَفِرَ الْإِنْسَانُ بِرَاوِي حَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَلَّقُ بِالسُّنَنِ وَالْأَحْكَامِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ
وَالرُّويَانِيُّ فَإِنْ كَانَ مِنَ الْعَامَّةِ الْمُقَلِّدِينَ لَمْ يَلْزَمْهُ سُؤَالٌ لِأَنَّ فَرْضَ السُّؤَالِ عِنْدَ نُزُولِ الْحَوَادِثِ بِهِ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْخَاصَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ لَزِمَ سَمَاعُ الْحَدِيثِ لِيَكُونَ أَصْلًا فِي اجْتِهَادِهِ
قَالَا وَنَقْلُ السُّنَنِ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ فَإِذَا نَقَلَهَا مَنْ فِيهِ كِفَايَةٌ سَقَطَ فَرْضُهَا عَنِ الْبَاقِينَ وَإِلَّا جُرِّحُوا أَجْمَعُونَ
ثُمَّ وَجَدَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ فَالسُّنَّةُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْهُ لِخَبَرِ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ
مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلصَّحَابِيِّ الِاقْتِصَارُ عَلَى السَّمَاعِ عَنِ الصَّحَابِيِّ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَمَكُّنِهِ مِنْهُ وَقِصَّةُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
فِي أَمْرِهِ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُبْطِلُ قَوْلَهُمْ قَالَهُ السَّفَاقِسِيُّ شَارِحُ الْبُخَارِيِّ
مَسْأَلَةٌ إِنْكَارُ الشَّيْخِ مَا حَدَّثَ بِهِ إِذَا رَوَى ثِقَةٌ عَنْ ثِقَةٍ حَدِيثًا ثُمَّ رَجَعَ الشَّيْخُ فَأَنْكَرَهُ فَلَهُ حَالَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يُكَذِّبَ الرَّاوِيَ عَنْهُ صَرِيحًا كَقَوْلِهِ كَذَبَ عَلَيَّ مَا رَوَيْت لَهُ هَذَا قَطُّ
قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ إِنَّهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَسَوَاءٌ كَانَ الْفَرْعُ جَازِمًا بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ
وَيَصِيرُ كَتَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ فَيُرَدُّ مَا جَحَدَهُ الْأَصْلُ لِأَنَّ الرَّاوِيَ عَنْهُ فَرْعُهُ وَلِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُكَذِّبٌ لِلْآخَرِ فِيمَا يَدَّعِيهِ فَلَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا كَاذِبًا قَطْعًا
لَكِنْ لَا يَثْبُتُ كَذِبُ الْفَرْعِ بِتَكْذِيبِ الْأَصْلِ لَهُ فِي غَيْرِ هَذَا الَّذِي رَوَاهُ بِحَيْثُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ جَرْحًا لِلْفَرْعِ لِأَنَّهُ أَيْضًا يُكَذِّبُ شَيْخَهُ فِي نَفْيِهِ ذَلِكَ وَلَيْسَ قَبُولُ جَرْحِ أَحَدِهِمَا بِأَوْلَى مِنَ الْآخَرِ فَتَسَاقَطَا
وَيُرَدُّ مِنْ حَدِيثِ الْفَرْعِ مَا نَفَى الْأَصْلُ تَحْدِيثَهُ بِهِ خَاصَّةً وَلَا يُرَدُّ مِنْ حَدِيثِ الْأَصْلِ نَفْسِهِ إِذَا حَدَّثَ بِهِ
كَمَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ فِيمَا حَكَاهُ عَنِ الْخَطِيبِ الْبَغْدَادِيِّ وَكَذَا إِذَا حَدَّثَ بِهِ فَرْعٌ آخَرُ ثِقَةً عَنْهُ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ الْأَصْلُ فَهُوَ مَقْبُولٌ وَنَقَلَ الْهِنْدِيُّ وَغَيْرُهُ الْإِجْمَاعَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى الرَّدِّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ فِي الْمَسْأَلَةِ مَذْهَبَانِ
أَحَدُهُمَا التَّوَقُّفُ لِأَنَّهُ تَعَارَضَ أَمْرَانِ قَطَعَ الْمَنْقُولُ عَنْهُ بِكَذِبِ الرَّاوِي وَقَطَعَ النَّاقِلُ بِالنَّقْلِ
وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنَ الْآخَرِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الصَّبَّاغِ فِي الْعُدَّةِ وَنَقَلَهُ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ عَنِ اخْتِيَارِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ وَاخْتَارَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ
وَيُجْعَلُ بِمَثَابَةِ مَا لَمْ يَرِدْ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَرْوِيَهُ الشَّيْخُ مَعَ قَوْلِهِ إِنِّي لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ هَذَا الرَّاوِي عَنِّي فَيُعْمَلُ فِيهِ بِرِوَايَتِهِ دُونَ رِوَايَتِهِ عَنْهُ
وَالثَّانِي أَنَّ تَكْذِيبَ الْأَصْلِ لِلْفَرْعِ لَا يُسْقِطَ الْمَرْوِيَّ وَلِهَذَا لَوِ اجْتَمَعَا فِي شَهَادَةٍ لَمْ تُرَدَّ
قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلشَّهَادَةِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لِأَنَّ أَمْرَ الشَّهَادَةِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ الْخَبَرِ وَجَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ أَيْضًا فَقَالَا لَا يَقْدَحُ ذَلِكَ فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْفَرْعِ أَنْ يَرْوِيَهُ عَنِ الْأَصْلِ
أَنْ يُنْكِرَهُ فِعْلًا بِأَنْ يَعْمَلَ بِخِلَافِ الْخَبَرِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الرِّوَايَةِ فَلَا يَكُونُ تَكْذِيبًا بِوَجْهٍ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ تَرَكَهُ لَمَّا بَلَغَهُ الْخَبَرُ وَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ التَّارِيخَ حُمِلَ عَلَيْهِ تَحَرِّيًا لِمُوَافَقَةِ السُّنَّةِ
وَأَمَّا إِذَا كَانَ بَعْدَ الرِّوَايَةِ نُظِرَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ مَا عُمِلَ بِهِ بِضَرْبٍ مِنَ التَّأْوِيلِ لَمْ يَكُنْ تَكْذِيبًا لِأَنَّ بَابَ التَّأْوِيلِ فِي الْأَخْبَارِ غَيْرُ
أَنْ يُنْكِرَهُ تَرْكًا فَإِنِ امْتَنَعَ الشَّيْخُ مِنَ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ عَرَفَ صِحَّتَهُ لَمَا امْتَنَعَ مِنَ الْعَمَلِ بِهِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مُخَالَفَتُهُ مَعَ الْعِلْمِ بِصِحَّتِهِ وَلَهُ حُكْمُ الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ
فِيهِ قَوْلَانِ فَذَهَبَ أَصْحَابُنَا إِلَى الْأَوَّلِ وَوَافَقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَنَّ نِسْيَانَ الْأَصْلِ لَا يَسْقُطُ الْعَمَلُ بِمَا فِيهِ
قَالَ الْقَاضِي وَهُوَ مَذْهَبُ الدَّهْمَاءِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَهَذَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِهِ تَارِكًا لَهُ وَأَنْ يَكُونَ الرَّاوِي النَّاسِي لِمَا رَوَاهُ وَقْتَ رِوَايَتِهِ بِصِفَةِ مَنْ يُقْبَلُ خَبَرُهُ
وَقَالَ سُلَيْمٌ فِي التَّقْرِيبِ هُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ بِأَسْرِهِمْ وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ وَقَالَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ هُوَ مَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَادَّعَاهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ
كَلَامُ الشَّافِعِيِّ وَذَهَبَ الْكَرْخِيّ وَالرَّازِيَّ وَأَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ وَلِهَذَا رَدُّوا خَبَرَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا الْخَبَرُ لِأَنَّ رَاوِيَهُ
وَذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْأَقْضِيَةِ أَنَّ الْقَاضِيَ ابْنَ كَجٍّ حَكَاهُ وَجْهًا عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ وَنَقَلَهُ شَارِحُ اللُّمَعِ عَنِ اخْتِيَارِ الْقَاضِي أَبِي حَامِدٍ الْمَرْوَرُوذِيِّ وَأَنَّهُ قَاسَهُ عَلَى الشَّهَادَةِ
وَحُكِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَجُوزُ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَرْوِيَهُ إِلَّا الَّذِي نَسِيَهُ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ فِي حَقِّهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْوِيَهُ عَنِ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ لِأَنَّهُ فَرْعٌ وَسَتَأْتِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ
لَنَا أَنَّ الرَّاوِي عَدْلٌ جَازِمٌ بِالرِّوَايَةِ فَيَجِبُ الْعَمَلُ لِحُصُولِ الْيَقِينِ وَتَوَقُّفُ الشَّيْخِ لَيْسَ بِمُعَارِضٍ بَلْ يَجِبُ عَلَى الشَّيْخِ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنِي فُلَانٌ عَنِّي
قَالَ الْقَرَافِيُّ فَإِنْ قِيلَ هَلَّا حَمَلْتُمُ النِّسْيَانَ عَلَى الْكَلَامِيِّ وَتَعْرِيفَهُمْ قِيلَ لَهُ النِّسْيَانُ لَمْ يَقَع مِنْهُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْعَدَالَةِ
قَالَ الْعُلَمَاءُ وَلِأَجْلِ هَذَا الْخِلَافِ كَرِهَ جَمَاعَةٌ الرِّوَايَةَ عَنِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمِ الشَّعْبِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالشَّافِعِيُّ حَكَاهُ الْخَطِيبُ فِي الْكِفَايَةِ وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَدْخَلِ أَنَّ ابْنَ عَبْدِ الْحَكَمِ رَوَى عَنِ الشَّافِعِيِّ حِكَايَةً
فَأَنْكَرَهَا الشَّافِعِيُّ ثُمَّ ذَكَرَهَا وَقَالَ لَا تُحَدِّثْ عَنْ حَيٍّ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ النِّسْيَانُ
وَفَصَّلَ أَبُو زَيْدٍ الدَّبُوسِيُّ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْأَصْلُ يَغْلِبُ عَلَيْهِ النِّسْيَانُ وَاعْتَادَ ذَلِكَ فِي مَحْفُوظَاتِهِ فَيُقْبَلُ وَإِنْ كَانَ رَأْيُهُ يَمِيلُ إِلَى جَهْلِهِ أَصْلًا بِذَلِكَ الْخَبَرِ رَدَّهُ
قَالَ وَهَذَا حَسَنٌ جِدًّا إِلَّا أَنَّا سَنَذْكُرُ تَرَدُّدًا فِي أَنَّ مَزِيَّةَ الْحَدِيثِ أَوْلَى بِالِاعْتِبَارِ أَوِ الْقِيَاسِ
وَيَضْطَرِبُ الرَّاوِي فِيهِ سِيَّمَا إِذَا كَانَ الْقِيَاسُ جَلِيًّا كَالَّذِي يُقَرِّرُونَهُ فِي مَسْأَلَةِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
فَإِنْ قِيلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَكُمْ خَبَرٌ مُسْتَقِلٌّ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ فَعَلَى مَاذَا تَعْتَمِدُونَ مَا رَوَاهُ فَقِيلَ رُوِيَ الْخَبَرُ الَّذِي تَرَدَّدَ فِيهِ الزُّهْرِيُّ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ غَيْرِ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ
مَعَ تَرَدُّدِ الشَّيْخِ وَلَكِنْ كَانَ يَرَى إِذَا قَطَعَ الشَّيْخُ بِالرَّدِّ أَنَّ ذَاكَ يَمْنَعُ قَبُولُ رِوَايَتِهِ
قَالَ إِلْكِيَا وَمَنْ لَمْ يَسْلُكِ الطَّرِيقَ الَّذِي سَلَكْنَاهُ لَا يَعْدَمُ مِنَ التَّعَرُّضِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ كَلَامًا مُخَيِّلًا فَإِنَّ قَطْعَ النَّافِي قَدْ لَا يُعَارِضُ قَطْعَ الْمُثْبِتِ فَمِنَ الْمُمْكِنِ أَنَّهُ رَوَاهُ ثُمَّ نَسِيَ وَظَهَرَ عِنْدَهُ أَنَّهُ لَمْ يَرْوِ
الثَّانِي هَذَا كُلُّهُ فِي أَنَّ الْغَيْرَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْتَمِدَهُ لِأَنَّهُ الطَّرِيقُ لَهُ وَقَدْ تَمَسَّك الشَّافِعِيُّ بِرِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ مَعَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ لَا أَدْرِي
قَالَ إِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ فِي كِتَابِ نَقْضِ مُفْرَدَاتِ أَحْمَدَ هَذَا مَوْضِعُ نَظَرٍ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ تُتْبَعُ رِوَايَتُهُ تَشَوُّفًا إِلَى الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ وَحَكَى بَعْضُ شُرَّاحِ اللُّمَعِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَنَّ صَاحِبَ الْأَمْثَالِ حَكَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَجُوزُ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَرْوِيَهُ إِلَّا الَّذِي نَسِيَهُ
فَإِنَّهُ يَسْقُطُ فِي حَقِّهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرْوِيَ عَنِ الرَّاوِي عَنْهُ لِأَنَّهُ فَرْعٌ لَهُ وَتَابِعٌ لَهُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعُودَ الْفَرْعُ أَصْلًا وَالتَّابِعُ مَتْبُوعًا فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ
قُلْت وَكَذَلِكَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ وَذَكَرَ مَا أَهْمَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَمَّا عَمَلُهُ بِهِ فَحَكَى الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُمُ اعْتَلُّوا بِأَنَّ الرَّاوِيَ إِذَا نَسِيَ الْخَبَرَ حَرُمَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ بِمُوجَبِهِ فَكَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ
قَالَ الْبَاجِيُّ يُقَالُ لَهُمْ مَنْ سَلَّمَ لَكُمْ هَذَا بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِهِ إِذَا أَخْبَرَهُ الْعَدْلُ أَنَّهُ كَانَ قَدْ رَوَاهُ
الثَّالِثُ مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي إِنْكَارِ لَفْظِ الْحَدِيثِ بِالْجُمْلَةِ فَأَمَّا فِي اللَّفْظَةِ الزَّائِدَةِ فِيهِ إِذَا قَالَ رَاوِيهِ لَا أَحْفَظُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ أَوْ لَمْ أُحَدِّثْك بِهَا فَلَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ وَجَعَلَهُ أَصْلًا مَقِيسًا عَلَيْهِ أَصْلُ الْحَدِيثِ وَقَالَ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ إِنَّهُ يَقْدَحُ فِي الْحَدِيثِ
فَأَمَّا الْجَمَاعَةُ الْكَثِيرَةُ إِذَا نَسَبُوا ذَلِكَ كَانَ قَادِحًا قَطْعًا لِاسْتِحَالَةِ ذَلِكَ فِي حَقِّهِمْ بِخِلَافِ الْوَاحِدِ
فَإِنْ كَانَ الْفَرْعُ غَيْرَ جَازِمٍ بِأَنْ كَانَ شَاكًّا فِيهِ غَيْرَ ظَانٍّ لَهُ لَمْ تُقْبَلْ رِوَايَتُهُ
وَإِنْ حَذَفَهُ الشَّيْخُ لِفَقْدِ شَرْطِ الرِّوَايَةِ لِأَنَّ شَرْطَهَا الْجَزْمُ بِهَا أَوِ الظَّنُّ فَإِنْ كَانَ ظَانًّا وَالْأَصْلُ شَاكٌّ فِيهِ
فَإِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ صُوَرِ الِاتِّفَاقِ وَمَهْمَا كَانَ الْفَرْعُ رَاجِحًا عَلَى قَوْلِ الْأَصْلِ فَإِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ صُوَرِ الْخِلَافِ
وَمَا عِنْدِي خَبَرٌ بِمَا تَدَّعِيهِ فَإِنَّ الْمُدَّعِيَ لَوْ أَقَامَ شَاهِدَيْنِ وَشَهِدَا بِمُوجَبِ دَعْوَاهُ لَا تَثْبُتُ هَذِهِ الدَّعْوَى بِشَهَادَتِهِمَا وَقِيَاسُ مَذْهَبِنَا أَنَّهَا تَثْبُتُ لِأَنَّ الْقَاضِيَ كَالْأَصْلِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الشُّهُودِ وَقُصَارَى مَا يَصْدُرُ هَاهُنَا إِنْكَارُ
الْأَصْلِ وَإِنْكَارُ الْأَصْلِ عِنْدَمَا لَا يَمْنَعُ مِنَ الْعَمَلِ بِقَوْلِ الْفَرْعِ فِي مَذْهَبِنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْخِلَافِيَّةِ وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا
تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا عَلَى الْقَضَاءِ وَالْإِسْجَالِ وَمُقْتَضَى مَذْهَبِهِمْ أَنْ لَا تُقْبَلَ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَعْنِي الْقَاضِيَ أَنْكَرَ وَعِنْدَهُمْ إِنْكَارُ الْأَصْلِ يُسْقِطُ الْفَرْعَ
مَسْأَلَةٌ إِذَا رَوَى حَدِيثًا عَنْ شَيْخٍ وَلَيْسَ هُوَ مَعْدُودًا مِنْ أَصْحَابِهِ الْمَشَاهِيرِ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ هَلْ يُقْبَلُ مِثَالُهُ تَمَسَّك الْحَنَفِيَّةُ فِي عَدَمِ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِالنَّوْمِ فِي الصَّلَاةِ بِحَدِيثِ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ
لَيْسَ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ رَاكِبًا أَوْ سَاجِدًا وَإِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا
قَالَ أَصْحَابُنَا لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِصَحِيحٍ لِأَنَّهُ نُقِلَ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ مَا لِأَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ يُزَاحِمُ أَصْحَابَ قَتَادَةَ وَلَيْسَ مِنْهُمْ
قَالَ وَهَذَا هُوَ اللَّائِقُ بِمَذْهَبِنَا فَإِنَّا بَيَّنَّا فِيمَا سَلَفَ أَنَّ الزِّيَادَةَ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ وَهَذَا مِثْلُهُ
تَعَمَّدْت الْكَذِبَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ فِي أُصُولِهِ لَا يُعْمَلُ بِهِ وَلَا بِشَيْءٍ مِنْ خَبَرِهِ فِيمَا نُقِلَ