alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَلَا تُعْطَى وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ شَيْئًا إِلَّا إِنْ طَلَبَ مِنْهُنَّ مَنْ فِيهِ وَارِثَةٌ يَقِينًا فَيُعْطَيْنَ بِقَدْرِهَا فَلَوْ كُنَّ ثَمَانِيًا فَطَلَبَ مِنْهُنَّ أَرْبَعٌ فَأَقَلُّ لَمْ يُعْطَيْنَ شَيْئًا أَوْ خَمْسٌ أُعْطِينَ رُبْعَ الْمَوْقُوفِ أَوْ سِتٌّ فَنِصْفَهُ أَوْ سَبْعٌ فَثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ وَلَهُنَّ قِسْمَةُ مَا أَخَذْنَهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ وَلَا يَنْقَطِعُ بِهِ تَمَامُ حَقِّهِنَّ
وَهِيَ غَيْرُ كِتَابِيَّةٍ فَلَا نَفَقَةَ لِنُشُوزِهَا بِالتَّخَلُّفِ وَإِنْ أَسْلَمَتْ فِيهَا لَمْ تَسْتَحِقَّ لِمُدَّةِ التَّخَلُّفِ فِي الْجَدِيدِ لِمَا ذُكِرَ وَالْقَدِيمُ أَنَّهَا تَسْتَحِقُّ لِأَنَّهَا لَمْ تُحْدِثْ شَيْئًا وَالزَّوْجُ هُوَ الَّذِي بَدَّلَ الدِّينَ وَتَسْتَحِقُّ مِنْ وَقْتِ الْإِسْلَامِ قَطْعًا
قَوْلُهُ وَأَصَرَّتْ وَلَوْ لِعُذْرٍ كَصِغَرٍ وَجُنُونٍ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَإِنِ اسْتَغْرَقَ الْعِدَّةَ
الزَّوْجُ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ غَائِبًا لِزَوَالِ الْمَانِعِ وَفَارَقَ مَا لَوْ رَجَعَتْ عَنِ النُّشُوزِ وَهُوَ غَائِبٌ حَيْثُ لَا تَسْتَحِقُّ الْبَقَاءَ الْمَانِعَ وَهُوَ عَدَمُ التَّمَتُّعِ
فَصْلٌ أَسْلَمَا مَعًا إِلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ أَسْلَمَتْ إِلَخْ يَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ مَا إِذَا كَانَ التَّخَلُّفُ لِعُذْرٍ مِنْ صِغَرٍ أَوْ نَحْوِهِ
إِلَى انْقِضَائِهَا فَلَهَا نَفَقَةُ الْعِدَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ وَهِيَ فِي الْأُولَى لِمُدَّةِ التَّخَلُّفِ وَقِيلَ لَا نَفَقَةَ لَهَا لِأَنَّهَا أَحْدَثَتِ الْمَانِعَ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا أَتَتْ بِمَا هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا فَلَا يَسْقُطُ بِهِ نَفَقَتُهَا كَمَا لَوْ صَلَّتْ أَوْ صَامَتْ
فِي الْأُولَى وَهُوَ مَا لَوْ أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي سَبْقِ الْإِسْلَامِ صُدِّقَتْ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمُسْقِطِ أَوْ فِي قَدْرِ مُدَّةِ التَّخَلُّفِ صُدِّقَ هُوَ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ وَلَوِ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتٍ فَكَالرَّجْعَةِ
وَإِنِ ارْتَدَّتْ أَيِ الزَّوْجَةُ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَإِنْ أَسْلَمْت فِي الْعِدَّةِ لِنُشُوزِهَا بِالرِّدَّةِ وَتَسْتَحِقُّ مِنْ وَقْتِ الْإِسْلَامِ فِي الْعِدَّةِ
عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْعِدَّةِ لِأَنَّهَا لَمْ تُحْدِثْ شَيْئًا وَالزَّوْجُ هُوَ الَّذِي أَحْدَثَ الرِّدَّةَ وَلَوِ ارْتَدَّا مَعًا فَلَا نَفَقَةَ قَالَهُ الْبَغَوِيّ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ خِلَافٌ وَسَكَتَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ
بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ وَذَكَرَ مِنْ أَقْسَامِ الْخِيَارِ ثَلَاثَةً الْعَيْبَ وَالتَّغْرِيرَ وَالْعِتْقَ وَذِكْرُ شَرْطِ الْخِيَارِ مَعَهُ لَيْسَ مِنَ الْمَعِيبِ وَلَوْ أَخَّرَ الْخِيَارَ عَنِ الْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ لَكَانَ أَنْسَبَ لِدُخُولِهِ فِيهِمَا إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ قَدْ رَاعَى الْأَعْلَى أَوْ لِقُوَّةِ مُنَاسَبَةِ الْخِيَارِ لِمَا قَبْلَهُ لِأَنَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا فَسْخُ نِكَاحٍ
بَابُ الْخِيَارِ وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ إِذَا وَجَدَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِالْآخَرِ جُنُونًا مُطْبِقًا أَوْ مُتَقَطِّعًا أَوْ جُذَامًا وَهُوَ عِلَّةٌ يَحْمَرُّ مِنْهَا الْعُضْوُ ثُمَّ يَسْوَدُّ ثُمَّ يَتَقَطَّعُ وَيَتَنَاثَرُ
أَوْ بَرَصًا وَهُوَ بَيَاضٌ شَدِيدٌ مُبَقَّعٌ أَوْ وَجَدَهَا رَتْقَاءَ أَوْ قُرَنَاءَ أَيْ مُنْسَدًّا مَحَلَّ الْجِمَاعِ مِنْهَا فِي الْأَوَّلِ بِلَحْمٍ وَفِي الثَّانِي بِعَظْمٍ وَقِيلَ بِلَحْمِ وَيَخْرُجُ الْبَوْلُ مِنْ ثُقْبَةٍ ضَيِّقَةٍ فِيهِ أَوْ وَجَدَتْهُ عِنِّينًا أَيْ عَاجِزًا عَنِ الْوَطْءِ أَوْ مَجْبُوبًا أَيْ مَقْطُوعَ الذَّكَرِ ثَبَتَ لِلْوَاحِدِ الْخِيَارُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ لِفَوَاتِ الِاسْتِمْتَاعِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ بِوَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ وَحَكَى الْإِمَامُ عَنْ شَيْخِهِ
أَنَّ أَوَائِلَ الْجُذَامِ وَالْبَرَصِ لَا يُثْبِتُ الْخِيَارَ وَإِنَّمَا يُثْبِتُهُ لِلْمُسْتَحْكِمِ وَهُوَ فِي الْجُذَامِ بِالتَّقَطُّعِ وَتَرَدَّدَ أَيِ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ وَقَالَ يَجُوز أَنَّهُ يَكْتَفِي بِاسْوِدَادِ الْعُضْوِ وَحَكَمَ أَهْلُ الْبَصَائِرِ بِاسْتِحْكَامِ الْعِلَّةِ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ ثَبَتَ جَوَابٌ لِإِذَا الْمُقَدَّرَةِ قَبْلَ وَجَدَ لِيَرْتَبِطَ الْكَلَامُ وَقَوْلُهُ وَجَدَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ إِلَى آخِرِهِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِهِ عَيْبٌ
مِثْلُ مَا وَجَدَهُ بِالْآخَرِ بِأَنْ كَانَا مَجْذُومَيْنِ أَوْ أَبْرَصَيْنِ أَوَّلًا وَهُوَ صَحِيحٌ وَقِيلَ إِنْ وُجِدَ بِهِ مِثْلُ عَيْبِهِ مِنَ الْجُذَامِ أَوِ الْبَرَصِ قَدْرًا وَفُحْشًا فَلَا خِيَارَ لَهُ لِتَسَاوِيهِمَا وَرُدَّ بِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَعَافُ مِنْ غَيْرِهِ مَا لَا يَعَافُهُ مِنْ نَفْسِهِ أَمَّا الْمَجْنُونَانِ فَيَتَعَذَّرُ الْخِيَارُ لَهُمَا لِانْتِفَاءِ الِاخْتِيَارِ
بَابُ الْخِيَارِ وَذَكَرَ مِنْ أَقْسَامِهِ ثَلَاثَةً خِيَارُ الْعَيْبِ وَالتَّغْرِيرِ وَالْعِتْقِ وَذَكَرَ شَرْطَ الْخِيَارِ مَعَهُ لَيْسَ مِنَ الْعَيْبِ وَلَوْ أَخَّرَ الْخِيَارَ عَنِ الْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ لَكَانَ أَنْسَبَ لِدُخُولِهِ فِيهِمَا إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ قَدْ رَاعَى الْأَعْلَى أَوْ لِقُوَّةِ مُنَاسَبَةِ الْخِيَارِ لِمَا قَبْلَهُ لِأَنَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا فَسْخَ نِكَاحٍ قَوْلُهُ وَجَدَ يُفِيدُ أَنَّهُ جَاهِلٌ بِهِ فَمَعَ الْعِلْمِ لَا خِيَارَ
لَهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إِلَّا فِي الْعُنَّةِ لِأَنَّهَا تَكُونُ لِامْرَأَةٍ دُونَ الْأُخْرَى وَفِي نِكَاحٍ دُونَ آخَرَ
قَوْلُهُ جُنُونًا وَمِنْهُ الصَّرَعُ وَالْخَبَلُ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَمِثْلُهُ الْإِغْمَاءُ إِذَا أَيِسَ مِنْهُ بِقَوْلِ الْأَطِبَّاءِ
قَوْلُهُ مُطْبِقًا أَوْ مُنْقَطِعًا مُسْتَحْكِمًا أَوْ لَا وَفَارَقَ غَيْرَهُ بِإِفْضَائِهِ إِلَى الْبَطْشِ بِالْآخَرِ غَالِبًا نَعَمْ إِنْ قَلَّ كَيَوْمٍ فِي سَنَةٍ فَلَا خِيَارَ بِهِ
أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تَعَافُهُ النَّفْسُ وَيُعْدِي فِي الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ أَوِ الْوَلَدِ
قَوْلُهُ رَتْقَاءَ أَوْ قَرْنَاءَ وَإِنْ كَانَ هُوَ مَجْبُوبًا أَوْ عِنِّينًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَا تُجْبَرُ هِيَ عَلَى إِزَالَةِ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَتْهُ وَأَمْكَنَ الْوَطْءُ فَلَا خِيَارَ وَلَا يَجُوزُ لِلْأَمَةِ فِعْلُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهَا
تَبِعَ فِي هَذَا صَاحِبَ الْكِفَايَةِ وَهُوَ نَاشِئٌ عَنْ تَوَهُّمِ أَنَّ مَخْرَجَ الْبَوْلِ وَمَدْخَلَ الذَّكَرِ وَاحِدٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِذْ مَخْرَجُ الْبَوْلِ مُسْتَقِلٌّ فَوْقَ مَدْخَلِ الذَّكَرِ
أَيْ وَطْئِهَا وَإِنْ قَدَرَ عَلَى غَيْرِهَا وَشَمَلَ مَا ذَكَرَ نِكَاحَ الْأَمَةِ لِأَنَّ لِلْعِنِّينِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا كَمَا مَرَّ
أَيْ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ قَدْرُ الْحَشَفَةِ وَإِلَّا فَلَا خِيَارَ وَتُعْتَبَرُ حَشَفَتُهُ بِأَقْرَانِهِ فِي غَيْرِ مَقْطُوعِهَا وَيُعْتَبَرُ فِيهِ حَشَفَتُهُ وَإِنْ جَاوَزَتِ الْعَادَةَ فِي الْكِبَرِ أَوِ الصِّغَرِ وَيُصَدَّقُ هُوَ فِي بَقَاءِ قَدْرِهَا لَوْ أَنْكَرَتْهُ وَخَرَجَ بِهِ الْخَصِيُّ وَهُوَ مَقْطُوعُ الْأُنْثَيَيْنِ فَلَا خِيَارَ لَهَا بِهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْوَطْءِ بَلْ قِيلَ إِنَّهُ أَقْدَرُ مِنْ غَيْرِهِ عَلَيْهِ
لِلْمُسْتَحْكِمِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ لَكِنَّ الْمُرَادَ بِهِ فِي الْبَرَصِ أَنْ لَا يَقْبِلَ الْعِلَاجَ أَوْ أَنْ يَزْمَنَ أَوْ يَتَزَايَدَ وَفِي الْجُذَامِ الِاسْوِدَادُ مَعَ قَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ لَا التَّقَطُّعُ وَمَا فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا عَنْ شَيْخِهِ الرَّمْلِيِّ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الِاسْتِحْكَامِ فِيهِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الِاسْتِحْكَامَ هُوَ التَّقَطُّعُ وَأَنَّ الِاسْوِدَادَ الْمَذْكُورَ لَا يُسَمَّى اسْتِحْكَامًا فَلَا خِلَافَ وَلَا اعْتِرَاضَ فَتَأَمَّلْ
بَابُ الْخِيَارِ ذَكَرَ مِنْ أَقْسَامِهِ ثَلَاثَةً خِيَارَ الْعَيْبِ وَالتَّغْرِيرِ وَالْعِتْقِ ثُمَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْخِيَارِ بِالْبَرَصِ حَدِيثُ الْغِفَارِيَّةِ الَّتِي وَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا
وَفِعْلُ عُمَرَ لِأَنَّ مِثْلَهُ لَا يُقَالُ إِلَّا عَنْ تَوْقِيفٍ وَفِعْلُ عُمَرَ وَقَعَ فِي الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَقِيسَ الْبَاقِي عَلَى ذَلِكَ
وَقِيلَ بِلَحْمٍ أَيْ فَيَكُونُ الرَّتْقُ وَالْقَرْنُ وَاحِدًا وَهُوَ مَا رَوَاهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَقَوْلُهُ وَيَخْرُجُ الْبَوْلُ إِلَخْ
رَاجِعٌ لِلْكُلِّ قَوْلُهُ أَيْ عَاجِزًا عَنِ الْوَطْءِ مُنْشَؤُهُ ضَعْفٌ فِي الْقَلْبِ أَوِ الدِّمَاغِ أَوِ الْكَبِدِ أَوِ الْآلَاتِ
قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ثُبُوتِ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ بِهَذِهِ الْعُيُوبِ فَمَا دُونَهَا لِفَوَاتِ مَالِيَّةٍ يَسِيرَةٍ فَفَوَاتُ مَقْصُودِ النِّكَاحِ أَوْلَى انْتَهَى وَاسْتَشْكَلَ بَعْضُهُمْ ثُبُوتَ الْخِيَارِ
لِلْمَرْأَةِ بِسَبَبِ الْعَيْبِ الْمُقَارِنِ لِأَنَّهَا إِنْ عَلِمَتْ بِهِ فَلَا خِيَارَ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَالتَّنَقِّي مِنَ الْعُيُوبِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ وَهُوَ غَفْلَةٌ عَنْ قِسْمٍ آخَرَ وَهُوَ مَا لَوْ أَذِنَتْ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ مِنْ مُعَيَّنٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ وَزَوَّجَهَا الْوَلِيُّ مِنْهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ سَلِيمٌ
فَإِذَا هُوَ مَعِيبٌ فَإِنَّ الْمَذْهَبَ صِحَّةُ النِّكَاحِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ وَالْمُرَابَحَةِ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي التَّكْمِلَةِ
مَعَنَا وَلَوْ قَالَ بَدَلَهُ أَوْ مِنْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ لَوَافَقَ مَا سَلَفَ عَنِ الزَّرْكَشِيّ نَقْلًا عَنِ الْإِمَامِ عِنْدَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ فَصْلٌ زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ غَيْرَ كُفْءٍ إِلَخْ
قَالَ الْإِمَامُ صَحَّ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ قَالَ الْبَغَوِيّ وَلَكِنْ لَهَا حَقُّ الْفَسْخِ كَمَا لَوْ أَذِنَتْ مِنْ مُعَيَّنٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ بِهِ عَيْبٌ انْتَهَى وَقَوْلُهُ فَبَانَ الزَّوْجُ غَيْرُ الْكُفْءِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْوَلِيُّ عَالِمًا بِالْحَالِ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ وَهُوَ ظَاهِرٌ
قَوْلُ الشَّارِحِ وَإِنَّمَا يُثْبِتُهُ الْمُسْتَحْكِمُ خَالَفَ فِي ذَلِكَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْمَحَامِلِيُّ فَقَالَا لَا يُشْتَرَطُ الِاسْتِحْكَامُ قَوْلُهُ
وَلَوْ وُجِدَ خُنْثَى وَاضِحًا بِالذُّكُورَةِ أَوِ الْأُنُوثَةِ فَلَا خِيَارَ لَهُ فِي الْأَظْهَرِ لِأَنَّ مَا بِهِ مِنْ زِيَادَةِ ثُقْبَةٍ فِي الرَّجُلِ أَوْ سِلْعَةٍ فِي الْمَرْأَةِ لَا تُفَوِّتُ مَقْصُودَ النِّكَاحِ
وَالثَّانِي لَهُ الْخِيَارُ بِذَلِكَ لِنَفْرَةِ الطَّبْعِ عَنْهُ وَسَوَاءٌ أُوضِحَ بِعَلَامَةٍ قَطْعِيَّةٍ كَالْوِلَادَةِ أَوْ ظَنِّيَّةٍ أَمْ بِاخْتِيَارِهِ أَمَّا الْمُشْكِلُ فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُهُ
قَوْلُهُ وَاضِحًا حَالَ الْعَقْدِ فِيهِمَا فَلَا خِيَارَ كَمَا لَا خِيَارَ بِاسْتِحَاضَةٍ وَإِنِ اسْتَحْكَمَتْ وَلَا بِقُرُوحٍ سَيَّالَةٍ وَإِنْ أَزْمَنَتْ وَلَا بِإِجَارَةٍ وَلَوْ عَيْنِيَّةً وَلَا بِضِيقِ مَنْفَذٍ إِلَّا إِنْ أَفْضَاهَا كُلُّ أَحَدٍ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مِنَ الرَّتَقِ وَلَا خِيَارَ بِعَبَالَةِ الزَّوْجِ
وَلَوْ جُبَّتْ ذَكَرُهُ ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ فِي الْأَصَحِّ كَالْمُسْتَأْجِرِ إِذَا خَرِبَ الدَّارُ الْمُسْتَأْجَرَةُ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي إِذَا عِيبَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنَّهُ قَابِضٌ لِحَقِّهِ إِلَّا عُنَّةً بَعْدَ دُخُولٍ فَلَا خِيَارَ لَهَا بِهَا لِأَنَّهَا عَرَفَتْ قُدْرَتَهُ عَلَى الْوَطْءِ وَوَصَلَتْ إِلَى حَقِّهَا مِنْهُ بِخِلَافِ الْجَبِّ عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ يُورِثُ الْيَأْسَ عَنِ الْوَطْءِ وَالْعُنَّةُ قَدْ يُرْجَى زَوَالُهَا أَوْ
حَدَثَ بِهَا عَيْبٌ بِخِلَافٍ تَخَيَّرَ فِي الْجَدِيدِ سَوَاءٌ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ كَمَا لَوْ حَدَثَ بِهِ وَالْقَدِيمُ لَا خِيَارَ لَهُ لِتَمَكُّنِهِ مَنِ الْخَلَاصِ بِالطَّلَاقِ وَضُعِّفَ بِتَضَرُّرِهِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ أَوْ كُلِّهِ
إِلَّا عُنَّةً هِيَ بِالضَّمِّ الْعَجْزُ عَنِ الْوَطْءِ هُنَا وَتُطْلَقُ أَيْضًا لُغَةً عَلَى حَظِيرَةٍ أَوْ خَيْمَةٍ تُجْعَلُ مِنْ أَعْوَادِ الشَّجَرِ لِلِاسْتِظْلَالِ بِهَا مَثَلًا
قَالَ شَيْخُنَا وَهُوَ تَقْرِيرُ الْمَهْرِ وَالتَّحْصِينِ وَلَيْسَ وَاجِبًا عَلَيْهِ وَفِيهِ نَظَرٌ بِمُطَالَبَتِهَا بِهِ فِي الْفَيْئَةِ فِي الْإِيلَاءِ وَلَوْ حُمِلَ قَوْلُهُمْ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْوَطْءِ عَلَى الزَّوْجِ عَلَى غَيْرِ الْمَرَّةِ الْأُولَى لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا وَمَالَ إِلَيْهِ شَيْخُنَا وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا قَالُوا يَجِبُ عَلَيْهِ عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَيْهَا إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ فَرَاجِعْهُ
أَوْ كُلِّهِ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ بِالْفَسْخِ أَيْضًا إِلَّا أَنْ يُقَالَ لَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ
قَوْلُ الْمَتْنِ تَخَيَّرَتْ قَالَ الْقَفَّالُ عُمْدَةُ الْأَصْحَابِ فِي هَذَا الْقِيَاسُ عَلَى حُدُوثِ عِتْقِ الْأَمَةِ تَحْتَ زَوْجِهَا الرَّقِيقِ
قَوْلُهُ إِلَّا عُنَّةً بَعْدَ دُخُولٍ أَيْ لِحُصُولِ مَقْصُودِ النِّكَاحِ لَهَا مِنْ تَقْرِيرِ الْمَهْرِ وَالْحَضَانَةِ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا التَّلَذُّذُ وَهُوَ شَهْوَةٌ لَا يُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَيْهَا مَعَ احْتِمَالِ عُنَّتِهِ لِلزَّوَالِ بِخِلَافِ الْجَبِّ
وَلَا خِيَارَ لِوَلِيٍّ بِحَادِثٍ لِأَنَّهُ لَا يُعَيَّرُ بِذَلِكَ وَكَذَا بِمُقَارِنِ جَبٍّ وَعُنَّةٍ لِمَا ذُكِرَ وَضَرَرُهُ يَعُودُ إِلَيْهَا وَيُتَخَيَّرُ بِمُقَارِنٍ وَجُنُونٍ
أَيْ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ بِخِلَافِ وَلِيِّ الزَّوْجِ لِأَنَّ عَقْدَهُ بَاطِلٌ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْعَيْبِ
قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا خِيَارَ لِوَلِيٍّ بِحَادِثٍ أَيْ لِأَنَّ حَقَّ الْأَوْلِيَاءِ إِنَّمَا يُرَاعَى فِي الِابْتِدَاءِ دُونَ الدَّوَامِ بِسَبِيلِ مَا لَوْ عَتَقَتْ تَحْتَ رَقِيقٍ وَرَضِيَتْ بِهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُمُ اعْتِرَاضٌ وَلَا كَذَلِكَ الِابْتِدَاءُ
وَعُنَّةٍ هِيَ بِالضَّمِّ الْعَجْزُ عَنِ الْوَطْءِ وَخَيْمَةٌ أَوْ حَظِيرَةٌ تُتَّخَذُ مِنْ أَغْصَانِ الشَّجَرِ قَالَهُ ابْنُ مَالِكٍ وَانْظُرْ كَيْفَ تَصْوِيرٌ الْمُقَارِنِ مَعَ قَوْلِهِمْ إِنَّهُ قَدْ يَعِنُّ عَنِ امْرَأَةٍ دُونَ أُخْرَى وَفِي نِكَاحٍ دُونَ آخَرَ قِيلَ وَقَدْ يُصَوَّرُ بِمَا لَوْ تَزَوَّجَهَا وَثَبَتَتِ الْعُنَّةُ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أَرَادَ تَجْدِيدَ نِكَاحِهَا
وَالْخِيَارُ هُنَا عَلَى الْفَوْرِ كَخِيَارِ الْعَيْبِ فِي الْبَيْعِ وَمِنْهُمْ مَنْ حَكَى فِيهِ قَوْلَيْ خِيَارِ الْعِتْقِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَالثَّانِي إِلَى أَنْ يُوجَدَ صَرِيحُ الرِّضَا بِهِ أَوْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ
كَخِيَارِ الْعَيْبِ فَيُبَادِرُ بِالرَّفْعِ إِلَى الْحَاكِمِ عَلَى الْعَادَةِ وَبِالرَّفْعِ فِي الْعُنَّةِ بَعْدَ السَّنَةِ وَبِالْفَسْخِ بِهَا بَعْدَ ثُبُوتِهَا بَعْدَ الْمُدَّةِ
قَالَ الْقَفَّالُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُمْتَدًّا لَمْ يَدْرِ الزَّوْجُ مَا هِيَ فِيهِ وَمَا يَئُولُ أَمْرُهَا فَلَا تَدُومُ صُحْبَةُ وَلَا تَقَعُ مُعَاشَرَةٌ وَكَذَا فِي الْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا تَصِيرُ فِي مَعْنَى غَيْرِ الْمَنْكُوحَةِ ثُمَّ مَعْنَى كَوْنِهِ عَلَى الْفَوْرِ أَنَّ الرَّفْعَ إِلَى الْقَاضِي تَجِبُ الْمُبَادَرَةُ بِهِ
قَوْلُهُ قَوْلَيْ خِيَارِ الْعِتْقِ أَيِ الْمَرْجُوحَيْنِ وَإِلَّا فَالْأَظْهَرُ فِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ
وَالْفَسْخُ بِعَيْبِهِ أَوْ عَيْبِهَا قَبْلَ دُخُولٍ يُسْقِطُ الْمَهْرَ لِارْتِفَاعِ النِّكَاحِ الْخَالِي عَنِ الْوَطْءِ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْعَيْبُ مُقَارِنًا لِلْعَقْدِ أَمْ حَادِثًا بَعْدَهُ
وَ الْفَسْخِ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الدُّخُولِ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْعَيْبِ إِلَّا بَعْدَهُ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجِبُ بِهِ مَهْرُ الْمِثْلِ إِنْ فَسَخَ بِمُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ أَوْ بِحَادِثٍ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ جَهِلَهُ الْوَاطِئُ وَالْمُسَمَّى إِنْ حَدَثَ بَعْدَ وَطْءٍ
لِأَنَّ الْوَطْءَ فِي النِّكَاحِ لَا يَخْلُو عَنْ مُقَابِلٍ وَالثَّانِي يَجِبُ الْمُسَمَّى مُطْلَقًا لِتَقَرُّرِهِ بِالدُّخُولِ
وَالثَّالِثُ مَهْرُ الْمِثْلِ مُطْلَقًا لِأَنَّ الرِّضَا مِنَ الْجَانِبَيْنِ بِالْمُسَمَّى فِيمَنْ هُوَ سَالِمٌ عَنِ الْعَيْبِ أَبَدًا وَقِيلَ فِي الْمُقَارِنِ إِنْ فَسَخَ بِعَيْبِهَا فَمَهْرُ الْمِثْلِ وَإِنْ فَسَخَتْ بِعَيْبِهِ فَالْمُسَمَّى وَقَوْلُهُ جَهِلَهُ الْوَاطِئُ ذُكِرَ بَيَانًا لِمَحَلِّ الْفَسْخِ فَإِنَّهُ إِذَا عَلِمَهُ قَبْلَ الْوَطْءِ لَا فَسْخَ لِرِضَاهُ فِي الْعَيْبِ وَيَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجَةِ
قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ إِلَخْ هُوَ تَصْحِيحٌ لِعُمُومِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الشَّامِلِ لِمَا لَوْ عَلِمَ قَبْلَ الْوَطْءِ وَفَسَخَ بَعْدَهُ مَعَ أَنَّهُ لَا فَسْخَ فِي هَذِهِ وَإِنْ عُذِرَ فِي التَّأْخِيرِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَالتَّعْلِيلُ لِلْغَالِبِ وَلَوِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا عِلْمَ الْآخَرِ بِالْعَيْبِ قَبْلَ الْوَطْءِ صُدِّقَ الْمُنْكِرُ بِيَمِينِهِ
قَوْلُهُ وَالْوَطْءِ أَيْ تَمَامِهِ فَيَشْمَلُ الْمُقَارِنَ لَهُ وَاسْتَشْكَلَ هَذَا التَّفْصِيلُ بِأَنَّ الْفَسْخَ إِنْ رَفَعَ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ وَجَبَ الْمُسَمَّى مُطْلَقًا أَوْ مِنْ أَصْلِهِ فَمَهْرُ الْمِثْلِ مُطْلَقًا وَهَذَا غَيْرُ الْوَجْهَيْنِ الْمُقَابِلَيْنِ لِلْأَصَحِّ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ
وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ هُنَا الْمَنَافِعُ وَهِيَ لَا تُقْبَضُ حَقِيقَةً إِلَّا بِالِاسْتِيفَاءِ التَّامِّ فَتَأَمَّلْ
قَوْلُ الْمَتْنِ يَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ إِنْ فُسِخَ إِلَخْ أَيْ لِأَنَّ قَضِيَّةَ الْفَسْخِ رُجُوعُ كُلٍّ مِنْهُمَا إِلَى عَيْنِ حَقِّهِ
أَوْ بَدَلِهِ إِنْ تَلِفَ فَيَرْجِعُ الزَّوْجُ إِلَى الْمُسَمَّى وَالزَّوْجَةُ إِلَى بَدَلِ بُضْعِهَا وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ لِفَوَاتِ حَقِّهَا بِالدُّخُولِ وَهَا هُنَا سُؤَالٌ وَهُوَ أَنَّ الْفَسْخَ إِنْ رَفَعَ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ فَيَنْبَغِي وُجُودُ مَهْرِ الْمِثْلِ مُطْلَقًا أَوْ مِنْ حِينِهِ فَالْمُسَمَّى مُطْلَقًا فَمَا وَجْهُ التَّفْصِيلِ
قِيلَ هَذَا لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ لِأَنَّ بَدَلَ الْمُسَمَّى فِي التَّمَتُّعِ بِسَلِيمَةٍ وَقَدِ اسْتَوْفَاهُ
وَلَوِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ بِرِدَّةٍ بَعْدَ وَطْءٍ بِأَنْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا الْإِسْلَامُ فِي الْعِدَّةِ فَالْمُسَمَّى لِتَقَرُّرِهِ بِالْوَطْءِ وَلَا يَرْجِعُ الزَّوْجُ بَعْدَ الْفَسْخِ بِالْمَهْرِ الَّذِي غَرِمَهُ بِالدُّخُولِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ فِي الْجَدِيدِ
وَالْقَدِيمُ يَرْجِعُ بِهِ لِلتَّدْلِيسِ عَلَيْهِ بِإِخْفَاءِ الْعَيْبِ الْمُقَارِنِ لِلْعَقْدِ أَمَّا الْحَادِثُ بَعْدَهُ إِذَا فُسِخَ بِهِ فَلَا يَرْجِعُ فِيهِ قَطْعًا لِانْتِفَاءِ التَّدْلِيسِ وَسَوَاءٌ عَلَى الْقَدِيمِ كَانَ الْمَغْرُومُ مَهْرَ الْمِثْلِ أَمِ الْمُسَمَّى وَالْغَارِمُ الْوَلِيُّ أَمِ الزَّوْجَةُ بِأَنْ سَكَتَ عَنِ الْعَيْبِ وَكَانَتْ أَظْهَرَتْ لَهُ أَنَّ الزَّوْجَ عَرَفَهُ
قَوْلُهُ بِأَنْ سَكَتَ إِلَخْ هُوَ تَصْوِيرٌ لِوُجُودِ التَّغْرِيرِ مِنْهَا وَقَدْ يَكُونُ مِنْهَا حَقِيقَةً بِأَنْ عَقَدَتْ بِنَفْسِهَا وَحَكَمَ بِصِحَّتِهِ حَاكِمٌ يَرَاهُ
أَيْ لِئَلَّا يَكُونَ جَامِعًا بَيْنَ الْعِوَضِ وَالْمُعَوَّضِ قَوْلُهُ الَّذِي غَرِمَهُ فَلَيْسَ الْمُرَادُ الْمَهْرَ السَّابِقَ الَّذِي جَعَلَهُ قَسِيمًا لِلْمُسَمَّى بَلِ الْمُرَادُ مَا يَشْمَلُ الْمُسَمَّى كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُسَمَّى إِنَّمَا يَتَصَوَّرُ فِي التَّغْرِيرِ فِيهِ عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِهِ مُطْلَقًا لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ الْعَيْبَ الْحَادِثَ لَا رُجُوعَ فِيهِ قَطْعًا لِعَدَمِ التَّغْرِيرِ قَوْلُهُ
وَيُشْتَرَطُ فِي الْعُنَّةِ رَفْعٌ إِلَى حَاكِمٍ لِيَفْعَلَ مَا سَيَأْتِي بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَكَذَا سَائِرُ الْعُيُوبِ أَيْ بَاقِيهَا يُشْتَرَطُ فِي الْفَسْخِ بِكُلٍّ مِنْهَا الرَّفْعُ إِلَى الْحَاكِمِ فِي الْأَصَحِّ لَيُفْسَخَ بِحَضْرَتِهِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَالثَّانِي لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ وَيَنْفَرِدُ كُلُّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِالْفَسْخِ كَمَا فِي فَسْخِ الْبَيْعِ بِالْعَيْبِ
رَفْعٌ إِلَى حَاكِمٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ أَوْ تَوَقَّفَ عَلَى أَخْذِ مَالٍ فَلَهَا نَصْبُ مُحَكَّمٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ اسْتَقَلَّتْ بِالْفَسْخِ إِنْ مَضَتِ السَّنَةُ وَهُوَ مَعْدُومٌ
وَتَثْبُتُ الْعُنَّةُ بِإِقْرَارِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ عَلَى إِقْرَارِهِ وَلَا يُتَصَوَّرُ ثُبُوتُهَا بِالْبَيِّنَةِ لِأَنَّهُ لَا اطِّلَاعَ لِلشُّهُودِ عَلَيْهَا
وَكَذَا تَثْبُتُ بِيَمِينِهَا بَعْدَ نُكُولِهِ عَنِ الْيَمِينِ الْمَسْبُوقِ بِإِنْكَارِهِ فِي الْأَصَحِّ لِإِمْكَانِ اطِّلَاعِهَا عَلَى عُنَّتِهِ بِالْقَرَائِنِ وَالثَّانِي يُمْنَعُ ذَلِكَ وَيَقُولُ لَا تَحْلِفُ وَيَقْضِي بِنُكُولِهِ وَإِذَا ثَبَتَتْ ضَرَبَ الْقَاضِي لَهُ سَنَةً كَمَا فَعَلَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَتَابَعَهُ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهِ وَقَالُوا تَعَذُّرُ الْجِمَاعِ قَدْ يَكُونُ لِعَارِضِ حَرَارَةٍ
فَتَزُولُ فِي الشِّتَاءِ أَوْ بُرُودَةٍ فَتَزُولُ فِي الصَّيْفِ أَوْ يُبُوسَةٍ فَتَزُولُ فِي الرَّبِيعِ أَوْ رُطُوبَةٍ فَتَزُولُ فِي الْخَرِيفِ فَإِذَا مَضَتِ السُّنَّةُ وَلَا إِصَابَةَ عَلِمْنَا أَنَّهُ عَجْزٌ خِلْقِيٌّ وَابْتِدَاءُ السَّنَةِ مِنْ وَقْتِ ضَرْبِ الْقَاضِي وَإِنَّمَا يَضْرِبُ بِطَلَبِهَا
أَيِ الْمَرْأَةِ فَلَوْ سَكَتَتْ لِجَهْلٍ أَوْ دَهْشَةٍ فَلَا بَأْسَ بِتَنْبِيهِهَا وَيَكْفِي فِي الضَّرْبِ قَوْلُهَا إِنِّي طَالِبَةٌ حَقِّي عَلَى مُوجِبِ الشَّرْعِ وَإِنْ جَهِلَتِ الْحُكْمَ عَلَى التَّفْصِيلِ وَلَا فَرْقَ فِي ضَرْبِ السَّنَةِ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ
فَإِذَا تَمَّتْ أَيِ السَّنَةُ رَفَعَتْهُ إِلَيْهِ فَإِنْ قَالَ وَطِئْت فِي السَّنَةِ أَوْ بَعْدَهَا وَلَمْ تُصَدِّقْ حَلَفَ أَنَّهُ وَطِئَ كَمَا ذَكَرَ فَإِنْ نَكَلَ
عَنِ الْيَمِينِ حَلَفَتْ هِيَ فَإِنْ حَلَفَتْ أَنَّهُ مَا وَطِئَ أَوْ أَقَرَّ هُوَ بِذَلِكَ اسْتَقَلَّتْ هِيَ بِالْفَسْخِ وَقِيلَ تَحْتَاجُ إِلَى إِذْنِ الْقَاضِي لَهَا بِهِ أَوْ فَسْخِهِ وَلَوِ اعْتَزَلَتْهُ أَوْ مَرِضَتْ أَوْ حُبِسَتْ فِي الْمُدَّةِ جَمِيعِهَا لَمْ تُحْسَبْ
وَتَسْتَأْنِفُ سَنَةٌ أُخْرَى بِخِلَافِ مَا لَوْ وَقَعَ مِثْلُ ذَلِكَ لِلزَّوْجِ فِي السَّنَةِ فَإِنَّهَا تُحْسَبُ عَلَيْهِ وَلَوْ وَقَعَ لَهَا مِثْلُ ذَلِكَ فِي بَعْضِ السَّنَةِ وَزَالَ فَالْقِيَاسُ أَنْ تُسْتَأْنَفَ السَّنَةُ وَلَوْ
رَضِيَتْ بَعْدَهَا بِهِ بَطَلَ حَقُّهَا مِنَ الْفَسْخِ أَيْ سَقَطَ لِرِضَاهَا بِالْعَيْبِ وَكَذَا لَوْ أَجَّلَتْهُ بَعْدَ السَّنَةِ مُدَّةً أُخْرَى كَشَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ
فَإِنَّهُ يَبْطُلُ حَقُّهَا مِنَ الْفَسْخِ عَلَى الصَّحِيحِ لِأَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ وَالتَّأْجِيلُ مُفَوِّتٌ لِلْفَوْرِ وَالثَّانِي لَا يَبْطُلُ لِإِحْسَانِهَا بِالتَّأْجِيلِ فَلَا يَلْزَمُهَا فَلَهَا الْفَسْخُ مَتَى شَاءَتْ
قَوْلُهُ أَوْ بِبَيِّنَةٍ عَلَى إِقْرَارِهِ أَيْ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَوْ غَيْرِهِ فَتَقْيِيدُ إِقْرَارِهِ بِالْحَاكِمِ لِدَفْعِ التَّكْرَارِ فَقَطْ
قَوْلُهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنِ ابْتَكَرَ هَذَا الْقَوْلَ فِي الْحِكْمَةِ وَتَابَعَهُ الْعُلَمَاءُ بَعْدَهُ عَلَيْهِ وَفِيهِ اكْتِفَاءٌ بِإِحْدَى صِفَتَيْ كُلِّ فَصْلٍ عَنِ الثَّانِيَةِ فِيهِ إِذْ فِي الصَّيْفِ مَعَ الْحَرَارَةِ الْيُبُوسَةُ وَفِي الشِّتَاءِ مَعَ الْبُرُودَةِ الرُّطُوبَةُ وَفِي الرَّبِيعِ مَعَ الرُّطُوبَةِ الْحَرَارَةُ وَفِي الْخَرِيفِ مَعَ الْبُرُودَةِ الْيُبُوسَةُ وَاقْتِصَارُهُمْ عَلَى الصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ
فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ لِمُضَادَّتِهَا لِبَعْضِهَا فَالْيُبُوسَةُ فِي الصَّيْفِ وَالرُّطُوبَةُ فِي الشِّتَاءِ ضِدَّانِ وَالْحَرَارَةُ فِي الرَّبِيعِ وَالْبُرُودَةُ فِي الْخَرِيفِ ضِدَّانِ وَإِنْ كَانَ لِشُهْرَتِهَا فَالْحَرَارَةُ فِي الرَّبِيعِ وَالْبُرُودَةُ فِي الْخَرِيفِ أَشْهَرُ فَلَوْ ذَكَرُوا فِي كُلِّ فَصْلٍ صِفَتَهُ لَكَانَ أَوْلَى وَأَشْهَرَ فَتَأَمَّلْ وَافْهَمْ
حَقُّهَا مِنَ الْفَسْخِ وَإِنْ لَمْ تُزَلِ الْبَكَارَةُ لِرِقَّةِ ذَكَرِهِ مَثَلًا فَإِنَّهُ وَطْءٌ مُعْتَبَرٌ إِلَّا فِي التَّحْلِيلِ
وَلَا حَاجَةَ لِمُرَاجَعَتِهَا نَعَمْ إِنْ كَانَتْ بِكْرًا غَيْرَ غَوْرَاءَ حَلَفَتْ هِيَ وَلَوْ مَعَ بَيِّنَةٍ بِعُذْرَتِهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ بَكَارَةٍ مَشْرُوطَةٍ صُدِّقَتْ فِي أَنَّهَا بِكْرٌ لِدَفْعِ الْفَسْخِ وَصُدِّقَ هُوَ فِي عَدَمِهَا لِعَدَمِ كَمَالِ الْمَهْرِ فَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ تُشْطَرُ
قَوْلُهُ اسْتَقَلَّتْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ لَكِنْ بَعْدَ قَوْلِ الْقَاضِي ثَبَتَ حَقُّ الْفَسْخِ أَوْ ثَبَتَتِ الْعُنَّةُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ حَكَمْت بِذَلِكَ وَلَوْ رَجَعَتْ بَعْدَ إِنْكَارِهَا وَصَدَّقَتْهُ قُبِلَتْ وَسَقَطَ الْفَسْخُ
كَمَا اسْتَثْنَى مِنْهَا مَا لَوِ ادَّعَى الْوَلِيُّ الْوَطْءَ وَأَنْكَرَتْ فَيُصَدَّقُ هُوَ بِيَمِينِهِ وَمَا لَوِ ادَّعَى الْمُحَلِّلُ عَدَمَ الْوَطْءِ وَادَّعَتْهُ فَتُصَدَّقُ هِيَ بِيَمِينِهَا وَمَا لَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِلْإِمْكَانِ مِنْهُ وَأَنْكَرَ الْوَطْءَ مِنْ أَصْلِهِ فَهِيَ الْمُصَدَّقَةُ وَمَا لَوِ ادَّعَتْ فِي بَكَارَةٍ مَشْرُوطَةٍ فِي الْعَقْدِ أَنَّهُ أَزَالَهَا وَأَنْكَرَ فَتُصَدَّقُ هِيَ
كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا وَيَلْحَقُ بِهَذَا مَا لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِعَدَمِ الْوَطْءِ ثُمَّ ادَّعَاهُ وَأَنْكَرَتْ فَيُصَدَّقُ هُوَ مَا لَوْ عَلَّقَ أَنَّهُ مَتَى تَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَأَبْرَأَتْهُ مِنْ كَذَا مِنْ صَدَاقِهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَ وَادَّعَى أَنَّهُ دَفَعَ لَهَا صَدَاقَهَا وَأَنْكَرَتْ فَهُوَ الْمُصَدَّقُ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِإِبْرَائِهَا لَا مِنْ حَيْثُ سُقُوطُ مَهْرِهَا عَنْهُ
قَوْلُهُ أَوْ حُبِسَتْ وَلَوْ مِنْ جِهَتِهِ أَوْ ظُلْمًا لَمْ تُحْسَبِ الْمُدَّةُ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَقَعَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فَتُحْسَبُ الْمُدَّةُ فِيهِ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ حَاضَتْ أَوْ نَفِسَتْ فَتُحْسَبُ الْمُدَّةُ فِيهِمَا
هَذَا مَرْجُوحٌ وَالْمُعْتَمَدُ مَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا أَنْ لَا تَعْتَزِلَهُ فِي مِثْلِ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَتِ اعْتَزَلَتْهُ فِيهِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الشَّارِحُ لِقَوْلِ ابْنِ الرِّفْعَةِ إِنَّهُ يَلْزَمُهُ فِيهِ الِاسْتِئْنَافُ أَيْضًا وَمَنْعُ اللُّزُومِ ظَاهِرٌ خُصُوصًا إِنْ كَانَتِ اعْتَزَلَتْهُ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ الْمَضْرُوبَةِ فَتَأَمَّلْ
قَوْلُهُ وَتَابَعَهُ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهِ قَالَ الْإِمَامُ قَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى اتِّبَاعِهِ فِي هَذَا قَوْلُهُ عَلِمْنَا أَنَّهُ عَجَزَ إِلَخْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَهَذَا التَّعْلِيلُ يَخْدِشُهُ كَوْنُ الشَّخْصِ يَعِنُّ عَنِ امْرَأَةٍ دُونَ أُخْرَى وَعَنْ مَأْتِيٍّ دُونَ غَيْرِهِ وَلَوْ كَانَ لِلْفَصْلِ أَثَرٌ لِأَثَرِهِ مُطْلَقًا
كَكَوْنِهَا بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا أَوْ كِتَابِيَّةً أَوْ أَمَةً أَوْ كَوْنِهِ عَبْدًا فَأَخْلَفَ الْمَشْرُوطَ فَالْأَظْهَرُ صِحَّةُ النِّكَاحِ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مُعَيَّنٌ لَا يَتَبَدَّلُ بِخُلْفِ الصِّفَةِ الْمَشْرُوطَةِ وَالثَّانِي بُطْلَانُهُ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَعْتَمِدُ الصِّفَاتِ وَالْأَسْمَاءَ دُونَ التَّعْيِينِ وَالْمُشَاهَدَةِ فَيَكُونُ اخْتِلَافُ الصِّفَةِ فِيهِ كَاخْتِلَافِ الْعَيْنِ وَلَوِ اخْتَلَفَتِ الْعَيْنُ بِأَنْ قَالَتْ زَوِّجْنِي مِنْ زَيْدٍ فَزَوَّجَهَا مِنْ عَمْرٍو لَمْ يَصِحَّ فَكَذَا هُنَا
وَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا شَيْءَ عَلَى الزَّوْجِ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا حَدَّ لِشُبْهَةِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ وَعَلَيْهِ مَهْرُ الْمِثْلِ