alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
شَيْءٍ وَرَدَ فِيهِ التَّوْقِيفُ فَيُتَحَرَّى فِيهِ مَعْنَى التَّوْقِيفِ فَهَذَا جَائِزٌ عِنْدَنَا وَاسْتِعْمَالُ اجْتِهَادِ السَّلَفِ فِي حَدِّ الْخَمْرِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ضَرَبَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ وَرُوِيَ أَنَّهُ ضَرَبَهُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا كُلُّ رَجُلٍ بِنَعْلِهِ ضَرْبَتَيْنِ فَتَحَرَّوْا فِي اجْتِهَادِهِمْ مُوَافَقَةَ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلُوهُ ثَمَانِينَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَنَقَلُوا ضَرْبَهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ إِلَى السَّوْطِ كَمَا يَجْتَهِدُ الْجَلَّادُ فِي الضَّرْبِ وَكَمَا يَخْتَارُ السَّوْطَ الَّذِي يَصْلُحُ لِلْجِلْدِ اجْتِهَادًا
تَنْبِيهٌ الْكَفَّارَاتُ فِي هَذَا كَالْحُدُودِ بَلْ قِيلَ الْمُرَادُ بِهَا مَا يَتَنَاوَلُهُمَا جَمِيعًا وَالْوَجْهُ ظَاهِرٌ لِلْمُتَأَمِّلِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ
مَسْأَلَةُ النَّصِّ مِنَ الشَّارِعِ عَلَى الْعِلَّةِ لِلْحُكْمِ يَكْفِي فِي إِيجَابِ تَعَدِّيَةِ الْحُكْمِ بِهَا أَيْ بِالْعِلَّةِ إِلَى غَيْرِ مَحَلِّ الْحُكْمِ الْمَنْصُوصِ الْمُشَارِكِ لَهُ فِيهَا وَلَوْ لَمْ تَثْبُتْ شَرْعِيَّةُ الْقِيَاسِ وِفَاقًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَأَحْمَدَ وَالنَّظَّامِ وَالْقَاسَانِيِّ
وَأَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ قَالَ يَكْفِي فِي إِيجَابِ تَعَدِّيَةِ الْحُكْمِ بِهَا فِي التَّحْرِيمِ أَيْ إِذَا كَانَتْ عِلَّةُ التَّحْرِيمِ الْفِعْلَ دُونَ غَيْرَهُ خِلَافًا لِلْجُمْهُورِ فِي أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِي إِيجَابِ تَعَدِّيهِ الْحُكْمَ بِهَا مُطْلَقًا لَهُمْ أَيِ الْجُمْهُورِ انْتِفَاءُ دَلِيلِ الْوُجُوبِ لِتَعَدِّيَةِ الْحُكْمِ بِهَا ثَابِتٌ وَهُوَ أَيْ دَلِيلُهُ الْأَمْرُ
أَيِ الْحَنَفِيَّةَ وَمَنْ مَعَهُمْ لَا يَقُولُونَ بِثُبُوتِ حُكْمِ الْفَرْعِ مِنَ اللَّفْظِ لِيَلْزَمَ ذَلِكَ اللُّزُومُ الْمَذْكُورُ بَلْ يَقُولُونَ إِنَّهُ أَيِ النَّصَّ عَلَى الْعِلَّةِ دَالٌّ عَلَى وُجُوبِ إِثْبَاتِ الْحُكْمِ بِهَا عَلَى الْمُجْتَهِدِ أَيْنَ وُجِدَ
الْوَصْفُ الَّذِي هُوَ الْعِلَّةُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا فَذَكَرَهَا بِاعْتِبَارِ الْوَصْفِ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى نَقْلِ الْأَكْثَرِينَ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ جَعَلُوا التَّنْصِيصَ عَلَى الْعِلَّةِ أَمْرًا بِالْقِيَاسِ وَإِلَّا فَقَدْ نَقَلَ الْغَزَالِيُّ فِي الْمُسْتَصْفَى وَالْآمِدِيُّ عَنِ النَّظَّامِ أَنَّ التَّنْصِيصَ عَلَى الْعِلَّةِ يَقْتَضِي تَعْمِيمَ الْحُكْمِ فِي جَمِيعِ مَوَارِدِهَا بِطَرِيقِ عُمُومِ اللَّفْظِ فَيَتِمُّ اللُّزُومُ الْمَذْكُورُ عَلَيْهِ
آنِفًا مِنْ أَنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ بِثُبُوتِ حُكْمِ الْفَرْعِ مِنَ اللَّفْظِ لِيَلْزَمَ عَدَمُ الْفَرْقِ وَهَذَا إِنَّمَا يَتِمُّ أَيْضًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى النَّظَّامِ عَلَى نَقْلِ غَيْرِ الْغَزَالِيِّ وَالْآمِدِيِّ وَالْفَرْقُ الْمُدَّعَى لِلْحَنَفِيَّةِ وَمَنْ مَعَهُمْ بَيْنَ كَوْنِ النَّصِّ عَلَى الْعِلَّةِ يُوجِبُ تَعَدِّيَةَ الْحُكْمِ بِهَا وَبَيْنَ عَدَمِ لُزُومِ الْعِتْقِ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ بِأَنَّ الْقِيَاسَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَيَكْفِي فِيهِ الظُّهُورُ وَالْعِتْقُ زَوَالُ حَقِّ آدَمِيٍّ فَبِالصَّرِيحِ
أَيْ فَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِهِ وَقَوْلُهُ أَعْتَقْت غَانِمًا لِسَوَادِهِ لَيْسَ بِصَرِيحٍ مَمْنُوعٌ بِأَنَّ الْعِتْقَ كَذَلِكَ أَيْ يَكْفِي فِيهِ الظُّهُورُ لِتَشَوُّفِهِ أَيِ الشَّارِعِ إِلَيْهِ حَتَّى كَانَ أَحَبَّ الْمُبَاحَاتِ إِلَيْهِ وَلِأَنَّ فِيهِ أَيِ الْعِتْقِ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ مِنْ جُمْلَةِ الْعِبَادَاتِ الَّتِي هِيَ حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى
أَيِ الْحُكْمَ فِي مَحَالِّ وُجُودِهَا لِأَنَّهُ يَتَبَادَرُ إِلَى فَهْمِ كُلِّ مَنْ سَمِعَ حُرْمَةَ الْخَمْرِ لِأَنَّهَا مُسْكِرَةٌ تَحْرِيمَ كُلِّ مَا أَسْكَرَ وَمِنْ قَوْلِ طَبِيبٍ لَا تَأْكُلْهُ أَيِ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ لِبُرُودَتِهِ مَنَعَهُ أَيِ الْمُخَاطَبَ مِنْ أَكْلِ كُلِّ بَارِدٍ وَاحْتِمَالُ كَوْنِهِ أَيِ النَّصِّ عَلَى الْعِلَّةِ إِنَّمَا هُوَ لِبَيَانِ حِكْمَتِهِ أَيِ الْحُكْمِ مَعَ مَنْعِ الْمُجْتَهِدِ مِنْ مِثْلِهِ
أَيِ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ أَوْ أَنَّهُ أَيِ النَّصَّ عَلَيْهَا فِي نَحْوِ حَرَّمْت الْخَمْرَ لِإِسْكَارِهَا إِنَّمَا هُوَ
لِخُصُوصِ إِسْكَارِ الْخَمْرِ أَيْ لِإِفَادَةِ أَنَّ الْعِلَّةَ إِسْكَارُ الْخَمْرِ بِحَيْثُ يَكُونُ قَيْدُ الْإِضَافَةِ إِلَى الْخَمْرِ مُعْتَبَرًا فِي الْعِلَّةِ لِجَوَازِ اخْتِصَاصِ إِسْكَارِهَا بِتَرَتُّبِ مَفْسَدَةٍ عَلَيْهِ دُونَ إِسْكَارِ غَيْرِهَا لَا أَنَّ الْعِلَّةَ الْإِسْكَارُ مُطْلَقًا احْتِمَالٌ لَا يَقْدَحُ فِي الظُّهُورِ كَاحْتِمَالِ خُصُوصِ الْعَامِّ بَعْدَ الْبَحْثِ عَنِ الْمُخَصِّصِ
وَعَدَمِ الْعُثُورِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ أَيِ الْعَامَّ حِينَئِذٍ أَيْ بَعْدَ الْبَحْثِ عَنِ الْمُخَصِّصِ وَعَدَمِ الْعُثُورِ عَلَيْهِ ظَاهِرٌ فِي عَدَمِ التَّخْصِيصِ فَإِنَّ الظُّهُورَ لَا يَدْفَعُ بِالِاحْتِمَالِ الْغَيْرَ الظَّاهِرَ وَكَيْفَ وَهُوَ لَازِمُهُ فَبَطَلَ مَنْعُهُ أَيْ كَوْنُ النَّصِّ عَلَى الْعِلَّةِ مُوجِبًا لِتَعَدِّيَةِ الْحُكْمِ بِهَا بِتَجْوِيزِ كَوْنِهِ أَيِ النَّصِّ عَلَى الْعِلَّةِ لِتُعْقَلَ فَائِدَةُ شَرْعِيَّتِهِ أَيِ الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ مَعَ قَصْرِهِ
أَيِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ أَيْ ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَإِنَّمَا بَطَلَ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَأَبْعَدُ مِنْهُ أَيْ مِنَ التَّجْوِيزِ الْمَذْكُورِ تَعْلِيلُ كَوْنِهِ أَيْ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ بِإِسْكَارِهَا بِأَنَّ حُرْمَةَ الْخَمْرِ لَا تُعَلَّلُ بِكُلِّ إِسْكَارٍ بَلْ بِالْإِسْكَارِ الْمَنْسُوبِ إِلَيْهَا كَمَا ذَكَرَهُ عَضُدُ الدِّينِ وَإِنَّمَا كَانَ أَبْعَدَ لِأَنَّ الْمُدَّعَى ظُهُورُ نَحْوِ حُرْمَتِهَا لِأَنَّهَا مُسْكِرَةٌ فِي التَّعْلِيلِ بِالْإِسْكَارِ الدَّائِرِ فِي كُلِّ إِسْكَارٍ دُونَ الْإِسْكَارِ الْمُقَيَّدِ بِالْإِضَافَةِ الْخَاصَّةِ
وَهِيَ الْإِضَافَةُ إِلَى الْخَمْرِ لِتَبَادُرِ الْغَايَةِ أَيْ خُصُوصِ الْإِضَافَةِ إِلَى عَقْلِ كُلِّ مَنْ فَهِمَ مَعْنَى السُّكْرِ وَاعْتَرَفَ هَذَا الْقَائِلُ يَعْنِي عَضُدَ الدِّينِ بِإِفَادَةِ قَوْلِ الطَّبِيبِ لَا تَأْكُلْهُ لِبَرْدِهِ التَّعْمِيمَ أَيِ الْمَنْعَ مِنْ أَكْلِ كُلِّ بَارِدٍ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ
وَهُوَ أَيْ وَحُرْمَةُ الْخَمْرِ لِأَنَّهَا مُسْكِرَةٌ مِثْلُهُ فَيَكُونُ مُفِيدًا مَنْعَ شُرْبِ كُلِّ مُسْكِرٍ دُونَ أَنْ يَقُولَ إِنَّ الْمَنْعَ
فِيهِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ ذَلِكَ الْبَارِدِ بِخُصُوصِهِ وَلَا يُعَلَّلُ الْمَنْعُ مِنْهُ بِكُلِّ بُرُودَةٍ كَمَا قَالَ فِي حُرْمَةِ الْخَمْرِ لِإِسْكَارِهَا لَا تَعْلِيلَ بِكُلِّ إِسْكَارٍ بَلْ بِالْإِسْكَارِ الْمَنْسُوبِ إِلَيْهَا وَفَرَّقَ الْبَصْرِيُّ بِأَنَّ تَرْكَ الْمَنْهِيِّ مُوجِبٌ ضَرَرًا لِأَنَّ النَّهْيَ الشَّرْعِيَّ الْمُفِيدُ لِلتَّحْرِيمِ إِنَّمَا يَقَعُ عَنْ مُضِرٍّ فَيُفِيدُ النَّهْيُ عَنْهُ الْعُمُومَ
فِي عِلَّتِهِ فَالنَّهْيُ عَنْ أَكْلِ شَيْءٍ لِأَذَاهُ دَالٌّ عَلَى طَلَبِ تَرْكِ أَكْلِ كُلِّ مُؤْذٍ كَقَوْلِ الطَّبِيبِ الْمَذْكُورِ وَالْفِعْلُ لِتَحْصِيلِ مَصْلَحَةٍ كَالتَّصَدُّقِ عَلَى فَقِيرٍ لِلْمَثُوبَةِ لَا يُوجِبُ كُلَّ تَحْصِيلٍ لِكُلِّ مَثُوبَةٍ لَا يُفِيدُ مَطْلُوبَهُ بَعْدَ ظُهُورِ أَنَّهُ أَيِ النَّصَّ عَلَى الْعِلَّةِ مِنَ الشَّارِعِ يُفِيدُ إِيجَابَ اعْتِبَارِ الْوَصْفِ لِذَلِكَ الْحُكْمِ وَيَسْتَلْزِمُ وُجُوبَ التَّرْتِيبِ
لِذَلِكَ الْحُكْمِ عَلَى ذَلِكَ الْوَصْفِ وَإِلَّا لَوْ لَمْ يَكُنْ مُفِيدًا لِاعْتِبَارِهِ وَمُسْتَلْزِمًا لِوُجُوبِ تَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ لَزِمَتْ مُخَالَفَةُ اعْتِبَارِهِ أَيِ الْوَصْفِ وَهُوَ أَيْ خِلَافُ اعْتِبَارِهِ مُضِرٌّ كَالنَّهْيِ وَهَذَا الْجَوَابُ تَفْصِيلُ رَدِّ دَلِيلِهِمْ أَيِ الْجُمْهُورِ وَالظَّاهِرُ رَدُّ تَفْصِيلِ دَلِيلِهِمْ الْأَوَّلِ وَهُوَ انْتِفَاءُ الْأَمْرِ بِالتَّعَدِّيَةِ وَالْإِخْبَارِ بِوُجُوبِهَا بِهَا فَإِنَّ إِفَادَةَ اعْتِبَارِ الْوَصْفِ بِحَيْثُ يَجِبُ تَرَتُّبُ الْحُكْمِ عَلَيْهِ إِخْبَارُ مَعْنَى بِوُجُوبِهَا
وَأَمَّا مَا ذُكِرَ فِي أُصُولِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَغَيْرِهِ مِنْ مَسْأَلَةٍ لَا يَجْرِي الْخِلَافُ فِي جَرَيَانِ الْقِيَاسِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ بِمَعْنَى أَنَّ ثَمَّ قَائِلًا بِجَرَيَانِهِ فِي جَمِيعِهَا وَقَائِلًا بِامْتِنَاعِهِ فِي بَعْضِهَا فَمَعْلُومَةٌ مِنَ الشُّرُوطِ لَهُ لِكَوْنِ حُكْمِ الْأَصْلِ مَعْقُولَ الْمَعْنَى وَكَوْنِ الْفَرْعِ لَا يَتَغَيَّرُ فِيهِ حُكْمُ نَصٍّ وَإِجْمَاعٍ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا حَاجَةَ إِلَى إِفْرَادِ مَسْأَلَةٍ فِيهِ
ثُمَّ الَّذِي فِي أُصُولِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَشُرُوحِهِ وَغَيْرِهَا لَا يَجْرِي الْقِيَاسُ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ خِلَافًا لِشُذُوذِ الْمُرَادِ وَاحِدٌ وَيَجِبُ الْحُكْمُ عَلَى الْخِلَافِ الْمَنْقُولِ عَلَى الْإِطْلَاقِ فِي هَذَا بِالْخَطَأِ
إِذْ لَا خِلَافَ يُنْقَلُ بَلْ وَلَا يُعْقَلُ فِي امْتِنَاعِ جَرَيَانِ الْقِيَاسِ فِي حُكْمٍ لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ وَالَّذِي فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فِي امْتِنَاعِ جَرَيَانِهِ فِي بَعْضِهَا اتِّفَاقًا عَلَى مَا فِي بَعْضِهَا مِنْ خِلَافٍ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ وَمَا حَكَى مِنْ شُبْهَةِ الْمُخَالِفِ بِأَنَّ الْأَحْكَامَ مُتَمَاثِلَةٌ لِشُمُولِ حَدِّ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ لَهَا وَقَدْ جَرَى الْقِيَاسُ فِي الْبَعْضِ فَلْيَجْرِ فِي الْكُلِّ لِأَنَّ الْمُتَمَاثِلَاتِ بِحَسَبِ اشْتِرَاكِهَا فِيمَا يَجُوزُ عَلَيْهَا فَسَاقِطٌ لِأَنَّ شُمُولَ الْحَدِّ الْوَاجِبِ لَا يُوجِبُ تَمَاثُلَهَا عَلَى أَنَّ هَذَا لَوْ كَانَ مُوجِبًا التَّمَاثُلَ لَكَانَ مُسَوِّغًا لِقِيَاسِ كُلِّ شَيْءٍ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ مَعْلُومُ الْبُطْلَانِ ثُمَّ هَذَا
فَصْلٌ فِي بَيَانِ الِاعْتِرَاضَاتِ الْوَارِدَةِ عَلَى الْقِيَاسِ وَنَذْكُرُ فِي طَيِّهَا مَا يَرِدُ عَلَى غَيْرِهِ وَهُوَ قَلِيلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا يَرِدُ عَلَى الْقِيَاسِ أَسْئِلَةٌ مَرْجِعُ مَا سِوَى الِاسْتِفْسَارِ إِلَى الْمَنْعِ أَوِ الْمُعَارَضَةِ
لَا جَمِيعِهَا كَمَا أَطْلَقَ غَيْرُ وَاحِدٍ ثُمَّ هَذَا عَلَى مَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْجَدَلِيِّينَ وَوَافَقَهُمُ ابْنُ الْحَاجِبِ لِأَنَّ غَرَضَ الْمُسْتَدِلِّ مِنْ إِثْبَاتِ مُدَّعَاهُ بِدَلِيلِهِ يَكُونُ بِصِحَّةِ مُقَدِّمَاتِهِ لِيَصْلُحَ لِلشَّهَادَةِ وَبِسَلَامَتِهِ عَنِ الْمُعَارِضِ لِتَنْفُذَ شَهَادَتُهُ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ وَغَرَضُ الْمُعْتَرِضِ مِنْ عَدَمِ إِثْبَاتِهِ بِهِ بِهَدْمِ أَحَدِهِمَا يَكُونُ بِالْقَدْحِ فِي صِحَّةِ الدَّلِيلِ بِمَنْعِ مُقَدِّمَةٍ مِنْهُ أَوْ بِمُعَارَضَتِهِ بِمَا يُقَاوِمُهَا وَيَمْنَعُ ثُبُوتَ حُكْمِهَا وَمَا لَا يَكُونُ مِنَ الْقَبِيلَيْنِ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِمَقْصُودِ الِاعْتِرَاضِ فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ وَمَشَى السُّبْكِيُّ عَلَى أَنَّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى الْمَنْعِ وَحْدَهُ مُوَافَقَةً لِبَعْضِ الْجَدَلِيِّينَ لِأَنَّ الْمُعَارَضَةَ مَنْعُ الْعِلَّةِ عَنِ الْجَرَيَانِ أَوَّلُهَا
أَيِ الْأَسْئِلَةِ وَطَلِيعَتُهَا الِاسْتِفْسَارُ وَهُوَ طَلَبُ بَيَانِ مَعْنَى اللَّفْظِ وَلَا يَخْتَصُّ الْقِيَاسُ بِهِ بَلْ هُوَ جَارٍ فِي كُلِّ خَفِيِّ الْمُرَادِ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَمْ تَذْكُرْهُ الْحَنَفِيَّةُ لِثُبُوتِهِ بِالضَّرُورَةِ إِذْ بِالضَّرُورَةِ يُعْلَمُ أَنَّ مَا لَمْ يَفْهَمْهُ الْمُخَاطَبُ يُسْتَفْسَرُ عَنْهُ
وَإِنَّمَا يَسْمَعُ فِي لَفْظٍ يُخْفَى مُرَادُهُ وَمِنْ ثَمَّةَ قَالَ الْقَاضِي مَا تَمَكَّنَ فِيهِ الِاسْتِبْهَامُ حَسُنَ فِيهِ الِاسْتِفْهَامُ وَإِلَّا
لَوْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ ظَاهِرًا فَتَعَنُّتٌ أَيْ فَالِاسْتِفْسَارُ تَعَنُّتٌ مَرْدُودٌ لِتَفْوِيتِهِ فَائِدَةَ الْمُنَاظَرَةِ إِذْ يَأْتِي فِي كُلِّ لَفْظٍ يُفَسَّرُ بِهِ لَفْظٌ وَيَتَسَلْسَلُ وَفِي الصِّحَاحِ جَاءَنِي فُلَانٌ مُتَعَنِّتًا إِذَا جَاءَ بِطَلَبِ زَلَّتِك وَلَهُ أَيِ الْمُسْتَدِلِّ أَنْ لَا يَقْبَلَهُ أَيِ اسْتِفْسَارَ
الْمُعْتَرِضِ حَتَّى يُبَيِّنَهُ أَيِ الْمُعْتَرِضُ خَفَاءَ الْمُرَادِ مِنْهُ لِأَنَّهُ أَيِ الْخَفَاءَ خِلَافُ الْأَصْلِ
إِذِ الْأَصْلُ عَدَمُ الْخَفَاءِ لِأَنَّ الْأَصْلَ وَضْعُ الْأَلْفَاظِ لِبَيَانِ الْمُرَادِ مِنْهَا وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي خِلَافِ الْأَصْلِ وَيَكْفِيهِ أَيِ الْمُعْتَرِضُ فِي بَيَانِ الْخَفَاءِ صِحَّةُ إِطْلَاقِهِ أَيِ اللَّفْظِ لِمُتَعَدِّدٍ وَلَوْ كَانَ إِطْلَاقُهُ عَلَى الْمَعَانِي الْمُتَعَدِّدَةِ بِلَا تَسَاوٍ لِأَنَّهُ أَيِ الْمُعْتَرِضَ يُخْبِرُ بِالِاسْتِبْهَامِ عَلَيْهِ لِتِلْكَ الصِّحَّةِ أَيْ صِحَّةِ إِطْلَاقِهِ لِمُتَعَدِّدٍ فَيَكْفِيهِ مَا يَدْفَعُ بِهِ ظَنَّ التَّعَنُّتِ فِي حَقِّهِ وَيَصْدُقُ لِعَدَالَتِهِ السَّالِمَةِ عَنِ الْمُعَارِضِ
وَجَوَابُهُ أَيِ الِاسْتِفْسَارُ بَيَانُ ظُهُورِهِ أَيِ اللَّفْظِ فِي مُرَادِهِ مِنْهُ بِالْوَضْعِ أَيْ بِبَيَانِ وَضْعِ اللَّفْظِ لِذَلِكَ الْمُرَادِ كَقَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ لِانْتِهَاءِ حُرْمَةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ بِوَطْءِ زَوْجٍ ثَانٍ شَرْعًا إِذَا كَانَ قَائِلًا بِأَنَّ النِّكَاحَ حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ فِي الْوَطْءِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فِي جَوَابِ قَوْلِ الْمُعْتَرِضِ مَا الْمُرَادُ بِالنِّكَاحِ فَإِنَّهُ يُقَالُ شَرْعًا عَلَى الْوَطْءِ وَالْعَقْدُ الْمُرَادُ الْوَطْءُ لِوَضْعِهِ لَهُ مَعَ عَدَمِ الْمُوجِبِ لِلْعُدُولِ عَنْهُ أَوِ الْقَرِينَةِ الْمُنْضَمَّةِ إِلَيْهِ كَقَوْلِهِ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَائِلًا بِأَنَّ النِّكَاحَ حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ فِي الْعَقْدِ وَالْمَرْأَةُ لَا تَصْلُحُ مُبَاشَرَتُهَا لَهُ فِي جَوَابِ الْمُعْتَرِضِ الْمَذْكُورِ الْمُرَادُ الْعَقْدُ بِقَرِينَةِ الْإِسْنَادِ إِلَى الْمَرْأَةِ أَوْ ذِكْرِ مَا أَرَادَ
بِهِ إِذَا عَجَزَ عَنْ بَيَانِ ظُهُورِهِ بِأَحَدِ هَذَيْنِ الطَّرِيقَيْنِ بِلَا مُشَاحَّةِ تَكَلُّفِ نَقْلِ اللُّغَةِ أَوِ الْعُرْفِ فِيهِ نَعَمْ عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنْهُمِ ابْنُ الْحَاجِبِ يَجِبُ أَنْ يُفَسِّرَهُ بِمَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِيهِ كَتَفْسِيرِ يُخْرِجُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ الثَّوْرَ لِقَائِلٍ مَا الثَّوْرُ الْقِطْعَةُ
مِنَ الْأَقِطِ وَإِلَّا كَانَ مِنْ جِنْسِ اللَّعِبِ فَيَخْرُجُ عَمَّا وُضِعَتْ لَهُ الْمُنَاظَرَةُ مِنْ إِظْهَارِ الْحَقِّ فَلَا يَسْمَعُ وَقِيلَ يَسْمَعُ لِأَنَّ غَايَةَ الْأَمْرِ أَنَّهُ نَاظَرَهُ بِلُغَةٍ غَيْرِ مَعْلُومَةٍ وَرُدَّ بِأَنَّ فِيهِ فَتْحَ بَابٍ لَا يَنْسَدُّ
قَالَ السُّبْكِيُّ هَذَا كُلُّهُ إِذَا لَمْ يَكُنِ اللَّفْظُ مَشْهُورًا فَإِنْ كَانَ مَشْهُورًا فَالْجَزْمُ تَبْكِيتُ الْمُعْتَرِضِ وَفِي مِثْلِهِ مَرَّ فَتَعَلَّمْ ثُمَّ ارْجِعْ فَتَكَلَّمْ قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ التَّوْقَادِيُّ وَأَمَّا قَوْلُ الْمُسْتَدِلِّ فِي دَفْعِ خَفَاءِ الْمُرَادِ مِنْ لَفْظِهِ لِلْمُعْتَرِضِ يَلْزَمُ ظُهُورُهُ أَيِ اللَّفْظِ فِي أَحَدِهِمَا أَيِ الْمَعْنَيَيْنِ اللَّذَيْنِ يُطْلَقُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا وَإِلَّا
لَوْ لَمْ يَكُنْ ظَاهِرًا فِي أَحَدِهِمَا فَالْإِجْمَالُ أَيْ فَيَلْزَمُ الْإِجْمَالُ لَهُ وَهُوَ أَيِ الْإِجْمَالُ خِلَافُ الْأَصْلِ أَوْ يَلْزَمُ ظُهُورُهُ فِيمَا قَصَدْتَ إِذْ لَيْسَ ظَاهِرًا فِي الْآخَرِ بِمُوَافَقَتِكَ إِيَّايَ عَلَى ذَلِكَ فَالْحَقُّ نَفْيُهُ أَيْ هَذَا الدَّفْعِ كَمَا عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ وَإِلَّا لَوْ لَمْ يَكُنِ الْحَقُّ نَفْيَهُ كَمَا عَلَيْهِ آخَرُونَ بِنَاءً عَلَى ظُهُورِ وُرُودِهِ فَاتَ الْغَرَضُ فَإِنَّهُ
أَيِ الْمُعْتَرِضَ ذَكَرَ عَدَمَ فَهْمِهِ مُرَادُ الْمُسْتَدِلِّ فَلَمْ يُبَيَّنْ لَهُ مُرَادُهُ وَمِثْلُهُ أَيْ سُؤَالُ الِاسْتِفْسَارِ فِي عَدَمِ الِاخْتِصَاصِ بِالْقِيَاسِ سُؤَالُ التَّقْسِيمِ فَإِنَّهُ جَارٍ فِي جَمِيعِ الْمُقَدِّمَاتِ الَّتِي تَقْبَلُ الْمَنْعَ وَلِذَا عَقَّبَهُ بِهِ وَهُوَ مَنْعُ أَحَدِ مَا تَرَدَّدَ اللَّفْظُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ بِعَيْنِهِ مَعَ تَسْلِيمِ الْآخَرِ أَيْ كَوْنُهُ مُسْلِمًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ حَالَ كَوْنِهِ الْمَنْعَ مُقْتَصِرًا
إِنْ لَمْ يَقْرُنْ بِذِكْرِ تَسْلِيمِ الْآخَرِ بِأَنْ سَكَتَ الْمُعْتَرِضُ عَنْ ذِكْرِ كَوْنِهِ مُسْلِمًا أَوْ قَرَنَ بِذِكْرِهِ أَيِ التَّسْلِيمِ لَهُ كَفَى الصَّحِيحَ الْمُقِيمَ أَيْ كَمَا يُقَالُ فِي إِجَازَةِ التَّيَمُّمِ لِلصَّحِيحِ الْمُقِيمِ فَقْدُ الْمَاءِ فَوُجِدَ سَبَبُ
التَّيَمُّمِ وَهُوَ فَقْدُ الْمَاءِ فَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ فَيُقَالُ مِنْ قِبَلِ الْمُعْتَرِضِ سَبَبِيَّةُ الْفَقْدِ لِلْمَاءِ فَقْدُهُ مُطْلَقًا أَوْ
فَقْدُهُ فِي السَّفَرِ الْأَوَّلِ مَمْنُوعٌ وَالثَّانِي مُسَلَّمٌ لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْمَطْلُوبُ إِذِ الْكَلَامُ فِي الصَّحِيحِ الْحَاضِرِ
وَفِي الْمُلْتَجِئِ أَيْ وَكَمَا يُقَالُ فِي الْقَاتِلِ عَمْدًا عُدْوَانًا إِذَا لَاذَ بِالْحَرَمِ يُقْتَصُّ مِنْهُ إِذْ الْقَتْلُ الْعَمْدُ الْعُدْوَانُ سَبَبُهُ أَيِ الِاقْتِصَاصُ مِنْهُ فَيُقْتَصُّ فَيُقَالُ الْقَتْلُ الْعَمْدُ الْعُدْوَانُ سَبَبُهُ مُطْلَقًا أَيْ مَعَ الِالْتِجَاءِ وَبِدُونِهِ أَوْ
هُوَ سَبَبُهُ مَا لَمْ يَلْتَجِ الْأَوَّلُ مَمْنُوعٌ وَالثَّانِي مُسَلَّمٌ وَلَا يُلْزِمُ الْمَطْلُوبَ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمُلْتَجِئِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي هَذَا السُّؤَالِ فَقِيلَ لَا يُقْبَلُ لِعَدَمِ تَعَيُّنِ الْمَمْنُوعِ مُرَادًا لِلْمُعْتَرِضِ وَلَا يَبْطُلُ كَلَامُ الْمُسْتَدِلِّ حَتَّى يَكُونَ الْمَمْنُوعُ مُرَادَهُ وَلِأَنَّ حَاصِلَهُ أَيْ هَذَا السُّؤَالِ ادِّعَاءُ الْمُعْتَرِضِ مَانِعًا لِلْحُكْمِ وَبَيَانُهُ أَيِ الْمَانِعُ عَلَيْهِ
أَيِ الْمُعْتَرِضُ لِدَعْوَاهُ أَمْرًا عَارِضًا وَالْمُخْتَارُ قَبُولُهُ أَيْ هَذَا السُّؤَالُ لِجَوَازِ عَجْزِهِ أَيِ الْمُسْتَدِلِّ عَنْ إِثْبَاتِهِ أَيِ الْمَمْنُوعِ وَلَهُ مَدْخَلٌ فِي هَدْمِ الدَّلِيلِ وَاللَّفْظُ لِلسَّائِلِ يُفِيدُ نَفْيَ السَّبَبِيَّةِ لَا وُجُودَ الْمَانِعِ مَعَ السَّبَبِ وَأَمَّا كَوْنُهُ أَيِ الْمُسْتَدِلُّ بِهِ أَيْ بِالْإِبْطَالِ يَتَبَيَّنُ مُرَادُهُ أَيِ الْمُسْتَدِلُّ وَرُبَّمَا لَمْ يُمْكِنْهُ تَتْمِيمُ الدَّلِيلِ مَعَ الْإِبْطَالِ كَمَا ذَكَرَهُ عَضُدُ الدِّينِ فِي تَوْجِيهِ هَذَا فَلَيْسَ
كَذَلِكَ بَلْ قِيَاسُهُ أَيِ الْمُسْتَدِلُّ يُفِيدُهُ أَيْ تَبْيِينُ مُرَادِهِ إِذْ تَرْتِيبُهُ أَيِ الْمُسْتَدِلِّ الْحُكْمَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْفَقْدِ لِلْمَاءِ مُطْلَقًا وَالْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ مُطْلَقًا فَهُوَ أَيْ مُرَادُهُ مَعْلُومٌ بِهَذَا
السَّائِلِ تَجَاهُلٌ أَوْ تَحْرِيرُ التَّرْتِيبِ عَلَى الْفَقْدِ الْمُقَيَّدِ بِقَوْلِهِ فِي السَّفَرِ مُبَالَغَةٌ فِي الِاسْتِيضَاحِ وَيَكْفِيهِ أَيِ الْمُسْتَدِلُّ الْأَصْلُ عَدَمُ الْمَانِعِ
وَلَا يَلْزَمُ بَيَانُهُ فَإِنَّ الدَّلِيلَ مَا لِوُجُودِ النَّظَرِ إِلَيْهِ أَيْ بِلَا الْتِفَاتِ إِلَى وُجُودِ الْمَانِعِ وَعَدَمِهِ أَفَادَ الظَّنَّ وَإِنَّمَا بَيَانُ كَوْنِهِ مَانِعًا عَلَى الْمُعْتَرِضِ هَذَا وَيُقْبَلُ هَذَا السُّؤَالُ وَإِنِ اشْتَرَكَا أَيِ احْتِمَالًا لِلَّفْظِ الْمُتَرَدِّدِ بَيْنَهُمَا فِي التَّسْلِيمِ إِذَا اخْتَلَفَا فِيمَا يَرِدُ عَلَيْهِمَا مِنْ الْأَسْئِلَةِ الْفَوَادِحِ
فِيهِمَا وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِلتَّقْسِيمِ مَعْنًى كَمَا لَوِ اشْتَرَكَا فِي الْمَنْعِ وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مَمْنُوعًا وَالْآخَرُ مُسَلَّمًا هَذَا وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ وَعِنْدَ التَّحْقِيقِ لَيْسَ هَذَا سُؤَالًا آخَرَ بَلْ هُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ سُؤَالِ الِاسْتِفْسَارِ فَلَا مَعْنَى لِجَعْلِهِ وَاحِدًا مُسْتَقِلًّا مِنَ الِاعْتِرَاضَاتِ
أَيِ الْمُؤَثِّرَةِ الْعِلَّةَ الْمُلَائِمَةَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَلَيْسَ لِلسَّائِلِ فِيهَا أَيِ الْمُؤَثِّرَةِ إِلَّا الْمَانِعَةُ أَيْ مَنْعُ مُقَدِّمَةِ الدَّلِيلِ مَعَ السَّنَدِ أَيْ مَا الْمَنْعُ مَبْنِيٌّ عَلَيْهِ أَوَّلًا مَعَهُ وَهِيَ مَنْعُ ثُبُوتِ الْوَصْفِ فِي الْأَصْلِ أَوْ فِي الْفَرْعِ أَوْ مَنْعُ ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِي الْأَصْلِ أَوْ فِي الْفَرْعِ أَوْ مَنْعُ صَلَاحِيَّةِ الْوَصْفِ لِلْحُكْمِ أَوْ مَنْعُ نِسْبَةِ الْحُكْمِ إِلَى الْوَصْفِ وَالْمُعَارَضَةُ
وَهِيَ لُغَةً الْمُقَابَلَةُ عَلَى سَبِيلِ الْمُمَانَعَةِ وَاصْطِلَاحًا تَسْلِيمُ دَلِيلِ الْمُعَلَّلِ دُونَ مَدْلُولِهِ وَالِاسْتِدْلَالُ عَلَى نَفْيِ مَدْلُولِهِ لِأَنَّهُمَا لَا يَقْدَحَانِ فِي الدَّلِيلِ كَمَا عَلِمْت بِخِلَافِ فَسَادِ الْوَضْعِ أَيْ كَوْنِ الْعِلَّةِ مُرَتَّبًا عَلَيْهَا نَقِيضُ مَا تَقْتَضِيهِ وَ فَسَادِ الِاعْتِبَارِ أَيْ كَوْنِ الْقِيَاسِ مُعَارَضًا بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ كَمَا سَنَذْكُرُ وَالْمُنَاقَضَةُ أَيْ وُجُودُ الْعِلَّةِ فِي صُورَةٍ مَعَ تَخَلُّفِ الْحُكْمِ وَإِنَّمَا قَالَ أَيِ النَّقْضُ
لِئَلَّا يَتَبَادَرَ بِمَعْنَى مَنْعِ مُقَدِّمَةٍ بِعَيْنِهِ كَمَا هُوَ اصْطِلَاحُ الْجَدَلِيِّينَ كَمَا سَيَأْتِي فَإِنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ لَيْسَتْ لِلسَّائِلِ فِي الْمُؤَثِّرَةِ إِذْ يُوجِبُ كُلٌّ مِنْهَا تَنَاقُضَ الشَّرْعِ لِأَنَّ التَّأْثِيرَ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِالْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ أَوِ الْإِجْمَاعِ وَهَذِهِ لَا تَحْتَمِلُ التَّنَاقُضَ فَكَذَا التَّأْثِيرُ الثَّابِتُ بِهَا لِأَنَّ فِي مُنَاقَضَتِهِ مُنَاقَضَتُهَا وَهَذَا أَيْ هَذَا النَّقْضُ إِنَّمَا لَا يَكُونُ لِلسَّائِلِ فِي الْمُؤَثِّرَةِ عَلَى مَنْعِ تَخْصِيصِ الْعِلَّةِ
أَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ تَخْصِيصِهَا فَلَهُ ذَلِكَ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ وَأَوْرَدَ هَذِهِ الْأَدِلَّةَ كَمَا لَا تَحْتَمِلُ الْمُنَاقَضَةَ لَا تَحْتَمِلُ الْمُعَارَضَةَ أَيْضًا فَلِمَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا أُجِيبَ بِأَنَّهَا وَإِنْ لَمْ تَحْتَمِلِ الْمُعَارَضَةُ
حَقِيقَةً تَحْتَمِلُهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا لِلْجَهْلِ بِالنَّاسِخِ بِخِلَافِ الْمُنَاقَضَةِ فَإِنَّهَا لَا تَحْتَمِلُهَا أَصْلًا لِأَنَّ التَّنَاقُضَ يُبْطِلُ نَفْسَ الدَّلِيلِ وَيَلْزَمُ مِنْهُ نِسْبَةُ الْجَهْلِ إِلَى الشَّارِعِ وَهُوَ بَاطِلٌ فَافْتَرَقَا وَأَمَّا وُجُودُ الْحُكْمِ دُونَهَا أَيِ الْعِلَّةِ وَهُوَ الْعَكْسُ فَعَامُّ الِانْتِفَاءِ عَنِ الْمُؤَثِّرَةِ وَالطَّرْدِيَّةِ عِنْدَ شَارِطِي انْعِكَاسِ الْعِلَّةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي شُرُوطِهَا مَا فِيهِ مِنَ الْخِلَافِ وَكَذَا الْمُفَارَقَةُ
أَيْ مَنْعُ عِلِّيَّةِ الْوَصْفِ فِي الْأَصْلِ وَإِبْدَاءُ وَصْفٍ صَالِحٍ لِلْعِلِّيَّةِ غَيْرَهُ أَوْ مَنْعُ اسْتِدْلَالِهِ بِالْعِلَّةِ بِادِّعَاءِ أَنَّهُ مَعَ شَيْءٍ آخَرَ وَهُوَ الْعِلَّةُ وَلَمْ يُوجَدْ فِي الْفَرْعِ فَعَامُّ الِانْتِفَاءِ عَنْهُمَا أَيْضًا عَلَى مَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ كَمَا سَيَأْتِي الْكَلَامُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ وُجِدَتْ صُورَةُ النَّقْضِ فِي الْمُؤَثِّرَةِ دُفِعَ بِأَرْبَعٍ
مِنَ الطُّرُقِ نَذْكُرُهَا وَعَلَى الطَّرْدِ تَرِدُ هَذِهِ الْأَسْئِلَةُ الْمَذْكُورَةُ مِنَ الْمُمَانَعَةِ وَالْمُعَارَضَةِ وَفَسَادِ الْوَضْعِ وَالِاعْتِبَارِ وَالْمُنَاقَضَةِ مَعَ الْقَوْلِ بِالْمُوجِبِ أَيِ الْتِزَامِ السَّائِلِ مَا يَلْزَمُهُ الْمُعَلِّلُ بِتَعْلِيلِهِ مَعَ بَقَاءِ النِّزَاعِ فِي الْحُكْمِ الْمَقْصُودِ وَلَا وَجْهَ لِتَخْصِيصِهَا أَيِ الطَّرْدِيَّةِ بِهِ
أَيْ بِالْقَوْلِ بِالْمُوجِبِ كَمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ وَصَدْرِ الشَّرِيعَةِ وَغَيْرِهِمَا بَلْ قَوْلُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ الْعِلَلُ قِسْمَانِ طَرْدِيَّةٌ وَمُؤَثِّرَةٌ وَعَلَى كُلٍّ ضُرُوبٌ مِنَ الدَّفْعِ أَمَّا الْمُؤَثِّرَةُ فَبِطَرِيقٍ صَحِيحٍ وَطَرِيقٍ فَاسِدٍ أَمَّا الْفَاسِدُ فَأَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ الْمُنَاقَضَةُ وَفَسَادُ الْوَضْعِ وَقِيَامُ الْحُكْمِ مَعَ عَدَمِ الْعِلَّةِ
فَسَادِ الْوَضْعِ ثُمَّ الْمُنَاقَضَةُ ا ه مُلَخَّصًا وَتَابَعَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَلَى هَذَا يُوهِمُ اخْتِصَاصَ كُلٍّ مِنَ الْعِلَّتَيْنِ بِمَا ذُكِرَ لَهَا مِنْ وُجُوهِ الدَّفْعِ وَمِنْ ثَمَّةَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْفَاضِلُ الْقَاآنِي الطَّرِيقَ الصَّحِيحَ فِي دَفْعِ الْمُؤَثِّرَةِ أَرْبَعَةَ أَوْجُهٍ أَوَّلُهَا الْمُمَانَعَةُ ثُمَّ الْقَلْبُ الْمُبْطِلُ ثُمَّ الْعَكْسُ الْكَاسِرُ ثُمَّ الْمُعَارَضَةُ قَالَ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُنَوَّعَ الْمَذْكُورَةَ هُنَا وَالَّتِي ذُكِرَتْ فِي دَفْعِ الْعِلَلِ الطَّرْدِيَّةِ يَتَدَاخَلُ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ وَالَّتِي لَا تَدَاخُلَ فِيهَا لَا اخْتِصَاصَ لَهَا بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا بَلْ تَجْرِي فِيهَا فَتَخْصِيصُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ هُنَا وَتِلْكَ الْأَرْبَعَةِ هُنَالِكَ لَا يَخْلُو عَنْ تَحَكُّمٍ وَبَعْدَ أَنْ ذَكَرَ فِي تَرْتِيبِ وُجُوهِ دَفْعِ الطَّرْدِيَّةِ مَا هُوَ الْمُتَدَاوَلُ مِنْ أَنَّهُ قَدَّمَ الْقَوْلَ بِمُوجِبِ الْعِلَّةِ لِأَنَّهُ يَرْفَعُ الْخِلَافَ بِتَسْلِيمِ مُوجِبِ عِلَّتِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِالتَّقْدِيمِ إِذِ الْمَصِيرُ إِلَى الْمُنَازَعَةِ عِنْدَ عَدَمِ إِمْكَانِ الْمُوَافَقَةِ ثُمَّ الْمُمَانَعَةِ عَلَى الْبَاقِيَيْنِ لِأَنَّ الْمَنْعَ أَسْهَلُ مِنْهُمَا ثُمَّ فَسَادِ الْوَضْعِ لِأَنَّهُ أَقْوَى فِي الدَّفْعِ إِذِ الْمُنَاقَضَةُ خَجَلُ مَجْلِسٍ وَهَذَا انْقِطَاعٌ كُلِّيٌّ
قَالَ وَلَمْ أَدْرِ مَا دَعَاهُمْ إِلَى تَرْكِ الْمُعَارَضَةِ هُنَا مَعَ أَنَّ الْعِلَّةَ الطَّرْدِيَّةَ قَدْ تُدْفَعُ كَمَا تُدْفَعُ بِهَا الْعِلَّةُ الْمُؤَثِّرَةُ كَأَنَّهُمْ ظَنُّوا أَنَّ الطَّرْدِيَّةَ تَنْدَفِعُ لَا مَحَالَةَ بِأَحَدِ هَذِهِ الطُّرُقِ وَحِينَئِذٍ لَا يَحْتَاجُ السَّائِلُ إِلَى الِاشْتِغَالِ بِهَا هَذَا وَقَدْ وَافَقَ فَخْرَ الْإِسْلَامِ عَلَى فَسَادِ الِاعْتِرَاضِ بِالْمُنَاقَضَةِ وَفَسَادِ الْوَضْعِ عَلَى الْمُؤَثِّرَةِ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو زَيْدٍ وَمَنْ تَابَعَهُمْ وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُمْ إِنْ أَرَادُوا فَسَادَهَا قَبْلَ ظُهُورِ أَثَرِ الْوَصْفِ فَمَمْنُوعٌ لِأَنَّ الِاعْتِرَاضَ بِالْمُمَانَعَةِ لَمَّا صَحَّ لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يَكُونَ الْوَصْفُ مُؤَثِّرًا صَحَّ
الِاعْتِرَاضُ بِهِمَا أَيْضًا لِهَذَا الِاحْتِمَالِ وَإِنْ أَرَادُوا بَعْدَ ظُهُورِ تَأْثِيرِهِ فَلَا فَرْقَ إِذًا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمَانِعَةِ فِي الْفَسَادِ لِأَنَّ التَّأْثِيرَ لَمَّا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ لَمْ يَبْقَ مَحَلُّ الْمُمَانَعَةِ كَمَا لَمْ يَبْقَ مَحَلُّهَا وَأُجِيبُ بِأَنَّ مُرَادَهُمْ بُطْلَانُ دَفْعِ السَّائِلِ بِهِمَا بَعْد ظُهُورِ أَثَرِ الْوَصْفِ عِنْدَ الْمُجِيبِ لِأَنَّهُ بَعْدَ ظُهُورِهِ لَا يَحْتَمِلُهُمَا وَلَكِنَّهُ يَقْبَلُ الْمُمَانَعَةَ لِأَنَّ السَّائِلَ إِنَّمَا يَمْنَعُهُ حَتَّى تَظْهَرَ صِحَّتُهُ وَأَثَرُهُ عِنْدَهُ أَيْضًا كَمَا ظَهَرَ عِنْدَ الْمُجِيبِ فَتَنْفَعُهُ الْمُمَانَعَةُ وَجَوَّزَ صَدْرُ الْإِسْلَامِ وُرُودَ النَّقْضِ وَفَسَادَ الْوَضْعِ عَلَى الْمُؤَثِّرَةِ لِأَنَّهُمَا فِي الْحَقِيقَةِ لَا يَرِدَانِ عَلَى عِلَّةِ الشَّارِعِ بَلْ عَلَى مَا يَدَّعِيهِ الْمُجِيبُ عِلَّةً مُؤَثِّرَةً وَذَا فِي الْحَقِيقَةِ يَثْبُتُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ فَجَازَ أَنْ لَا يَكُونَ كَذَلِكَ فِي الْوَاقِعِ
وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَدُفِعَ التَّخْصِيصُ مُطْلَقًا بِأَنَّ الْإِيرَادَ لِلِاعْتِرَاضِ إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ ظَنِّهِ أَيِ الْمُسْتَدِلِّ لِلْعِلِّيَّةِ إِنْكَارِ ظَنِّهِ أَيْ إِنْكَارِ السَّائِلِ مُطَابَقَةَ ظَنِّ الْمُسْتَدِلِّ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَا عَلَى الْعِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَإِلَّا إِذَا كَانَ الْإِيرَادُ عَلَى الشَّرْعِيَّةِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَيَجِبُ نَفْيُ إِيرَادِ الْمُعَارَضَةِ أَيْضًا