alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَلَوْ قَدَّمَ زَمَنَ الدِّينَارِ عَلَى زَمَنِ الْخِدْمَةِ لَمْ يَصِحَّ وَيَتْبَعُ فِي الْخِدْمَةِ الْعُرْفَ فَلَا يُشْتَرَطُ بَيَانُهَا وَلَوْ كَاتَبَهُ عَلَى خِدْمَةِ شَهْرٍ وَدِينَارٍ فَمَرِضَ فِي الشَّهْرِ وَفَاتَتِ الْخِدْمَةُ انْفَسَخَتْ فِي قَدْرِ الْخِدْمَةِ وَفِي الْبَاقِي خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ مِنْهُ الصِّحَّةُ
فَإِذَا أَدَّى نَصِيبَهُ هَلْ يُسَرِّي عَلَى السَّيِّدِ إِلَى بَاقِيهِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي إِبْرَاءِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ السِّرَايَةُ
وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُبْرِئَ عَتَقَ عَلَيْهِ نَصِيبُهُ بِاخْتِيَارِهِ فَسَرَّى إِلَى حِصَّةِ شَرِيكِهِ وَمَا هُنَا لَمْ تَعْتِقْ فِيهِ حِصَّةُ مَا أَدَّاهُ الْعَبْدُ بِاخْتِيَارِ السَّيِّدِ فَلَا سِرَايَةَ إِذْ شَرْطُهَا كَانَ الْعِتْقُ اخْتِيَارِيًّا لِمَنْ عَتَقَ عَلَيْهِ وَهُوَ وَاضِحٌ
فُرِّقَ بَيْنَ كَوْنِ الْبَاقِي لِغَيْرِهِ وَبَيْنَ كَوْنِهِ لَهُ كَمَا فِي مَسْأَلَتِنَا فَإِنَّ الْعَبْدَ كُلَّهُ هُنَا لِوَاحِدٍ وَهُوَ لَوْ أَعْتَقَ جُزْءًا مِنْهُ سَرَّى إِلَى بَاقِيهِ مُعْسِرًا كَانَ أَوْ مُوسِرًا وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَدْ يُقَالُ بِالسِّرَايَةِ هُنَا لِحُصُولِ الْعِتْقِ عَلَيْهِ هُنَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِاخْتِيَارِهِ
بِقَدْرِ مَا يَخُصُّ قِيمَةَ الْعَبْدِ مِنَ الْأَلْفِ الْمُوَزَّعَةِ عَلَيْهَا وَعَلَى قِيمَةِ الثَّوْبِ تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ دُونَ الْبَيْعِ لِتَقَدُّمِ أَحَدِ شِقَّيْهِ عَلَى أَهْلِيَّةِ الْعَبْدِ لِمُبَايَعَةِ السَّيِّدِ
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي أَنَّ فِيهِ قَوْلَيِ الْجَمْعِ بَيْنَ مُخْتَلِفَيِ الْحُكْمِ فَفِي قَوْلٍ يَصِحَّانِ وَفِي قَوْلٍ يَبْطُلَانِ
أَوْ عَبْدَيْنِ كَمَا عُلِمَ بِالْأُولَى صَفْقَةً وَاحِدَةً عَلَى عِوَضٍ وَاحِدٍ مُنَجَّمٍ بِنَجْمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَعَلَّقَ عِتْقَهُمْ بِأَدَائِهِ كَاتَبْتُكُمْ عَلَى أَلْفٍ إِلَى شَهْرَيْنِ إِلَى آخِرِ مَا مَرَّ فَالنَّصُّ صِحَّتُهَا لِاتِّحَادِ مَالِكِ الْعِوَضِ مَعَ اتِّحَادِ لَفْظِهِ وَيُوَزَّعُ الْمُسَمَّى عَلَى قِيمَتِهِمْ يَوْمَ الْكِتَابَةِ لِأَنَّ سَلْطَنَةَ السَّيِّدِ زَالَتْ حِينَئِذٍ
فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمْ مِائَةً وَالْآخَرِ مِائَتَيْنِ وَالْآخَرِ ثَلَثَمِائَةٍ فَعَلَى الْأَوَّلِ سُدُسُ الْمُسَمَّى وَعَلَى الثَّانِي ثُلُثُهُ وَعَلَى الثَّالِثِ نِصْفُهُ فَمَنْ أَدَّى حِصَّتَهُ عَتَقَ لِوُجُودِ الْأَدَاءِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عِتْقُهُ عَلَى أَدَاءِ غَيْرِهِ وَإِنْ عَجَزَ غَيْرُهُ أَوْ مَاتَ وَلَا يُقَالُ عَلَّقَ الْعِتْقَ بِأَدَائِهِمْ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ الصَّحِيحَةَ يَغْلِبُ فِيهَا حُكْمُ الْمُعَاوَضَةِ وَلِهَذَا يَعْتِقُ بِالْإِبْرَاءِ مَعَ انْتِفَاءِ الْأَدَاءِ وَمَنْ عَجَزَ
مِنْهُمْ رَقَّ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدِ الْأَدَاءُ وَمُقَابِلُ النَّصِّ قَوْلٌ مُخَرَّجٌ مِمَّا لَوِ اشْتَرَى عَبِيدَ جَمْعٍ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ النَّصَّ فِيهِ الْبُطْلَانُ
قَوْلُهُ يَغْلِبُ فِيهَا حُكْمُ الْمُعَاوَضَةِ أَيْ وَكَأَنَّهُ كَاتَبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى انْفِرَادِهِ وَعَلَّقَ عِتْقَهُ عَلَى أَدَاءِ مَا يَخُصُّهُ قَوْلُهُ وَلِهَذَا
أَيْ وَلِكَوْنِ الْمُغَلَّبِ فِيهَا مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ يَعْتِقُ إِلَخْ وَلَوْ نُظِرَ إِلَى جِهَةِ التَّعْلِيقِ تَوَقَّفَ الْعِتْقُ عَلَى الْأَدَاءِ قَوْلُهُ وَمُقَابِلُ النَّصِّ الرَّاجِحُ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ بِالنَّصِّ فِيمَا سَبَقَ
وَتَصِحُّ كِتَابَةُ بَعْضِ مَنْ بَاقِيهِ حُرٌّ بِأَنْ قَالَ كَاتَبْتُ مَا رَقَّ مِنْك لَا بَعْضَهُ لِمَا يَأْتِي وَذَلِكَ لِإِفَادَتِهَا الِاسْتِقْلَالَ الْمَقْصُودَ بِالْعَقْدِ فَلَوْ كَاتَبَ كُلَّهُ
قَوْلُهُ لَا بَعْضُهُ أَيْ بَعْضُ مَا رَقَّ قَوْلُهُ فَإِذَا أَدَّى قِسْطَ الرِّقِّ مِنَ الْقِيمَةِ أَيْ مُوَزَّعًا بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ قَبْلُ يُقَدَّرُ مَا يَخُصُّ قِيمَةَ الْعَبْدِ مِنَ الْأَلْفِ الْمُوَزَّعَةِ إِلَخْ
وَلَوْ كَاتَبَ بَعْضَ رَقِيقٍ فَسَدَتْ إِنْ كَانَ بَاقِيهِ لِغَيْرِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ فِي كِتَابَتِهِ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ حِينَئِذٍ وَأَفَادَ تَعْبِيرُهُ بِالْفَسَادِ إِعْطَاءَ أَحْكَامِ الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ الْآتِيَةِ لَهَا وَلَا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْبُطْلَانِ إِذْ هَذَا الْبَابُ يَفْتَرِقُ فِيهِ الْفَاسِدُ وَالْبَاطِلُ وَكَذَا إِذَا أَذِنَ فِيهَا أَوْ كَانَ لَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ
لِأَنَّهُ حَيْثُ رَقَّ بَعْضُهُ لَمْ يَسْتَقِلَّ بِالْكَسْبِ سَفَرًا وَحَضَرًا فَيُنَافِي مَقْصُودَ الْكِتَابَةِ وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ صَرْفُ سَهْمِ الْمُكَاتَبِينَ لَهُ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بَعْضُهُ مِلْكُهُ لِمَالِكِ الْبَاقِي فَإِنَّهُ مِنْ أَكْسَابِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ بَاقِيهِ حُرًّا
وَيُسْتَثْنَى صُوَرٌ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِكِتَابَةِ قِنِّهِ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الثُّلُثِ إِلَّا بَعْضُهُ وَلَمْ تُجِزِ الْوَرَثَةُ فَإِنَّهُ تَصِحُّ كِتَابَةُ ذَلِكَ الْبَعْضِ أَوْ كَاتَبَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الثُّلُثِ إِلَّا بَعْضُهُ وَلَمْ تُجِزِ الْوَرَثَةُ أَوْ أَوْصَى بِكِتَابَةِ الْبَعْضِ أَوْ كَانَ الْبَاقِي مَوْقُوفًا عَلَى مَسْجِدٍ أَوْ جِهَةٍ عَامَّةٍ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَوْ كَاتَبَ الْبَعْضَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَهُوَ ثُلُثُ مَالِهِ
قَوْلُهُ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ أَيِ الْعَبْدِ قَوْلُهُ أَوْ كَانَ لَهُ أَيْ لِلْمُكَاتَبِ قَوْلُهُ أَوْ كَاتَبَهُ أَيْ كُلَّهُ وَبِهِ يُغَايِرُ قَوْلَهُ الْآتِي أَوْ كَاتَبَ الْبَعْضَ إِلَخْ قَوْلُهُ أَوْ جِهَةٍ عَامَّةٍ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَاقِيهِ مَوْقُوفًا عَلَى مُعَيَّنٍ لَمْ تَصِحَّ الْكِتَابَةُ وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا لَوْ كَانَ بَاقِيهِ لِشَخْصٍ آخَرَ
أَيْ عَبْدَهُمَا سَوَاءٌ اسْتَوَى مِلْكُهُمَا فِيهِ أَمِ اخْتَلَفَ مَعًا أَوْ وَكَّلَا مَنْ كَاتَبَهُ أَوْ وَكَّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ صَحَّ ذَلِكَ إِنِ اتَّفَقَتِ النُّجُومُ جِنْسًا وَعَدَدًا وَأَجَلًا وَصِفَةً وَجُعِلَ عَطْفٌ عَلَى صَحَّ الْمَالُ عَلَى نِسْبَةِ مِلْكَيْهِمَا لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إِلَى انْتِفَاعِ أَحَدِهِمَا بِمِلْكِ الْآخَرِ
فَإِنِ انْتَفَى شَرْطٌ مِمَّا ذُكِرَ كَأَنْ جَعَلَاهُ عَلَى غَيْرِ نِسْبَةِ الْمِلْكَيْنِ أَوِ اخْتَلَفَتْ فِي الْجِنْسِ أَوِ الْعَدَدِ أَوِ الْأَجَلِ أَوِ الصِّفَةِ فَسَدَتْ فَلَوْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَعَجَّزَهُ أَحَدُهُمَا وَفَسَخَ الْكِتَابَةَ وَأَرَادَ الْآخَرُ إِبْقَاءَهُ أَيِ الْعَقْدِ فِي حِصَّتِهِ وَإِنْظَارَهُ فَكَابْتِدَاءِ عَقْدٍ عَلَى الْبَعْضِ أَيْ هُوَ مِثْلُهُ فَلَا يَجُوزُ وَإِنْ أَذِنَ الشَّرِيكُ كَمَا مَرَّ وَقِيلَ يَجُوزُ
قَطْعًا وَإِنْ مُنِعَ فِي الِابْتِدَاءِ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِي الِابْتِدَاءِ وَلَوْ أَبْرَأَ أَحَدُ الْمُكَاتَبَيْنِ الْقِنَّ مِنْ نَصِيبِهِ مِنَ النُّجُومِ أَوْ أَعْتَقَهُ أَيْ نَصِيبَهُ مِنْهُ أَوْ كُلَّهُ عَتَقَ نَصِيبُهُ مِنْهُ وَقُوِّمَ عَلَيْهِ الْبَاقِي وَعَتَقَ عَلَيْهِ وَالْوَلَاءُ كُلُّهُ لَهُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا وَقَدْ عَادَ رِقُّهُ بِأَنْ عَجَزَ فَعَجَّزَهُ الْآخَرُ
لِأَنَّهُ لَمَّا أَبْرَأَهُ مِنْ جَمِيعِ مَا يَسْتَحِقُّهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ كَاتَبَ كُلَّهُ وَأَبْرَأَهُ مِنَ النُّجُومِ أَمَّا إِذَا أَعْسَرَ أَوْ لَمْ يَعُدْ إِلَى الرِّقِّ وَأَدَّى حِصَّةَ الشَّرِيكِ مِنَ النُّجُومِ فَيَعْتِقُ نَصِيبُهُ عَنِ الْكِتَابَةِ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَهُمَا وَخَرَجَ بِالْإِبْرَاءِ وَالْإِعْتَاقِ مَا لَوْ قَبَضَ نَصِيبَهُ فَلَا يَعْتِقُ وَإِنْ رَضِيَ شَرِيكُهُ بِتَقْدِيمِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَخْصِيصُ أَحَدِهِمَا بِالْقَبْضِ
قَوْلُهُ أَوْ أَعْتَقَهُ أَيْ بِأَنْ نَجَّزَ عِتْقَهُ قَوْلُهُ وَقَدْ عَادَ رِقُّهُ أَيْ وَالْحَالُ قَوْلُهُ أَمَّا إِذَا أَعْسَرَ بَقِيَ مَا لَوْ أَعْسَرَ الْمُبْرِئُ عَنْ قِيمَةِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَقَدْ عَادَ إِلَى الرِّقِّ فَهَلْ يَضُرُّ ذَلِكَ فِي الْحِصَّةِ الَّتِي أَبْرَأَ مَالِكَهَا مِنْ نُجُومِهَا أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ
وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِ الثَّانِي حَيْثُ عَبَّرَ بِأَوْ فَإِنَّ التَّقْدِيرَ مَعَهَا إِذَا أَعْسَرَ وَعَادَ إِلَى الرِّقِّ أَوْ أَيْسَرَ الْمُعْتَقُ وَلَمْ يَعُدِ الْعَقْدُ إِلَى الرِّقِّ
وَهُوَ مُشْكِلٌ فِيمَا لَوْ أَعْسَرَ الْمُبْرِئُ وَعَادَ إِلَى الرِّقِّ بِأَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بِهِ أَنَّ الْكِتَابَةَ لِلْبَعْضِ فَتَكُونُ فَاسِدَةً وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْعِتْقَ الْمُنَجَّزَ لَا سَبِيلَ إِلَى رَدِّهِ فَاغْتُفِرَ لِكَوْنِهِ دَوَامًا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَعْتَقَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ وَهُوَ مُعْسِرٌ حِصَّتَهُ قَوْلُهُ وَأَدَّى حِصَّةَ أَيْ بِأَنْ أَدَّى فَهُوَ عَطْفُ سَبَبٍ عَلَى مُسَبِّبٍ
أَيْ سَوَاءٌ صَرَّحَا بِذَلِكَ أَمْ أَطْلَقَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التُّحْفَةِ وَكَانَ يَنْبَغِي لِلشَّارِحِ ذِكْرُهُ لِيَنْسَجِمَ مَعَهُ الْمَفْهُومُ الْآتِي
فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ وَمَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ وَيُنْدَبُ لَهُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ وَمَا لِوَلَدِ الْمُكَاتَبِ وَالْمُكَاتَبَةِ مِنَ الْأَحْكَامِ وَبَيَانِ امْتِنَاعِ السَّيِّدِ مِنَ الْقَبْضِ وَمَنْعِ الْمُكَاتَبِ مِنَ التَّزَوُّجِ وَالتَّسَرِّي وَبَيْعِهِ لِلْمَكَاتِبِ أَوْ لِنُجُومِهِ وَتَوَابِعَ لِمَا ذُكِرَ يَلْزَمُ السَّيِّدَ
أَوْ وَارِثَهُ أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ أَيِ الْمُكَاتَبِ فِي الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ دُونَ الْفَاسِدَةِ مُقَدِّمًا لَهُ عَلَى مُؤَنِ التَّجْهِيزِ جُزْءًا مِنَ الْمَالِ الْمُكَاتَبِ عَلَيْهِ أَوْ يَدْفَعَهُ أَيْ جُزْءًا مِنَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بَعْدَ قَبْضِهِ أَوْ مِنْ جِنْسِهِ لَا مِنْ غَيْرِهِ كَالزَّكَاةِ مَا لَمْ يَرْضَ بِهِ إِلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ لِانْتِفَاءِ الصَّارِفِ عَنْهُ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ عَدَمَ وُجُوبِ ذَلِكَ حَيْثُ أَبْرَأَهُ مِنَ الْجَمِيعِ وَكَذَا لَوْ كَاتَبَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَهُوَ ثُلُثُ مَالِهِ أَوْ كَاتَبَهُ عَلَى مَنْفَعَتِهِ وَالْحَطُّ أَوْلَى مِنَ الدَّفْعِ لِأَنَّهُ الْمَأْثُورُ عَنِ الصَّحَابَةِ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ إِعَانَتُهُ لِيَعْتِقَ وَهِيَ فِي الْحَطِّ مُحَقَّقَةٌ وَفِي الدَّفْعِ مَوْهُومَةٌ فَإِنَّهُ قَدْ يُنْفِقُ الْمَالَ فِي جِهَةٍ أُخْرَى
وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْحَطَّ أَصْلٌ وَالْإِيتَاءَ بَدَلٌ وَفِي النَّجْمِ الْأَخِيرِ أَلْيَقُ لِأَنَّهُ حَالَةَ الْخُلُوصِ مِنَ الرِّقِّ وَمَعْنَى أَلْيَقَ أَفْضَلُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَكْفِي فِيهِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ أَيِ اسْمُ الْمَالِ وَلَا يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْمَالِ قِلَّةً وَكَثْرَةً لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِيهِ تَوْقِيفٌ إِذْ قَوْله تَعَالَى مِنْ مَالِ اللَّهِ يَشْمَلُ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ
وَمَا وَرَدَ فِي خَبَرِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ رُبْعُ مَالِ الْكِتَابَةِ الْأَصَحُّ وَقْفُهُ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَعَلَّهُ مِنَ اجْتِهَادِهِ وَدَعْوَى أَنَّهُ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ مَمْنُوعَةٌ
يَكُونَ قَدْرًا يَلِيقُ بِالْحَالِ وَيَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى الْعِتْقِ دُونَ الْقَلِيلِ الَّذِي وَقَعَ لَهُ وَ الْأَصَحُّ أَنَّ وَقْتَ وُجُوبِهِ قَبْلَ الْعِتْقِ
أَيْ يَدْخُلُ وَقْتُ أَدَائِهِ بِالْعَقْدِ وَيَتَضَيَّقُ إِذَا بَقِيَ مِنَ النَّجْمِ الْأَخِيرِ قَدْرُ مَا يَفِي بِهِ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ كَمَا مَرَّ فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ قَبْلَهُ أَدَّى بَعْدَهُ وَكَانَ قَضَاءً
وَالثَّانِي بَعْدَهُ كَالْمُتْعَةِ وَيُسْتَحَبُّ الرُّبْعُ لِلْخَبَرِ الْمَارِّ وَلِقَوْلِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ أَجْمَعَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ عَلَى أَنَّهُ الْمُرَادُ فِي الْآيَةِ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَسْمَحْ بِهِ فَالسُّبْعُ
فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ لَمْ يُذْكَرْ فِي هَذَا الْفَصْلِ مَا تَمْتَازُ بِهِ الْكِتَابَةُ الصَّحِيحَةُ عَنْ غَيْرِهَا وَلَكِنَّهُ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ قَبْلَهُ أَنَّ الْكِتَابَةَ الصَّحِيحَةَ هِيَ الْمُسْتَوْفِيَةُ لِمَا يُعْتَبَرُ فِيهَا مِنَ الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ وَعِبَارَةُ حَجّ فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ إِلَخْ قَوْلُهُ مُقَدِّمًا لَهُ عَلَى مُؤَنِ التَّجْهِيزِ
أَيْ تَجْهِيزِ السَّيِّدِ لَوْ مَاتَ وَقْتَ وُجُوبِ الْأَدَاءِ أَوِ الْحَطِّ وَذَلِكَ بِأَنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ إِلَّا قَدْرُ مَا يَجِبُ الْإِيتَاءُ
أَمَّا لَوْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَجَبَ تَجْهِيزُهُ مُقَدَّمًا عَلَى مَا يَجِبُ فِي الْإِيتَاءِ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ يَدْخُلُ وَقْتُهُ بِالْعَقْدِ وَيَتَضَيَّقُ إِذَا بَقِيَ مِنَ النَّجْمِ الْأَخِيرِ قَدْرُ مَا يَفِي بِهِ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ قَوْلُهُ مَا لَمْ يَرْضَ بِهِ أَيِ الْعَبْدُ قَوْلُهُ وَكَذَا أَيْ لَا حَطَّ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ كَلَامَهُ أَفْهَمَ ذَلِكَ
وَقَوْلُهُ وَهُوَ ثُلُثُ مَالِهِ أَيْ وَلَوْ بِضَمِّ النُّجُومِ إِلَى غَيْرِهَا مِنَ الْمَالِ قَوْلُهُ أَيِ اسْمُ الْمَالِ هُوَ صَادِقٌ بِأَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ كَشَيْءٍ مِنْ جِنْسِ النُّجُومِ قِيمَتُهُ دِرْهَمُ نُحَاسٍ وَلَوْ كَانَ الْمَالِكُ مُتَعَدِّدًا وَهُوَ ظَاهِرٌ
وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الْمُصَرَّاةِ مِنْ أَنَّ الصَّاعَ يَتَعَدَّ بِتَعَدُّدِ الْبَائِعِ
وَتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْرُ اللَّبَنِ لِكَوْنِهِ مَجْهُولًا بِالصَّاعِ لِئَلَّا يَحْصُلَ النِّزَاعُ فِيمَا يُقَابِلُ اللَّبَنَ الْمَحْلُوبَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَشَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ اللَّبَنُ تَافِهًا جِدًّا فَاعْتُبِرَ مَا يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ بِالصَّاعِ لِعَدَمِ تَفْرِقَةِ الشَّارِعِ فِيمَا يُضْمَنُ بِهِ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ
أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ سُنِّيَّةُ السُّدُسِ بِخُصُوصِهِ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ فَوْقَ السُّبْعِ وَأَفْضَلَ مِنَ الِاقْتِصَارِ عَلَيْهِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ سُنَّةٌ مِنْ حَيْثُ خُصُوصِهِ
فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ قَوْلُهُ فِي بَيَانِ الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ لَعَلَّ مُرَادَهُ بَيَانُ أَحْكَامِ الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ وَمَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ إِلَخْ مِنْ عَطْفِ التَّفْسِيرِ وَإِلَّا فَهُوَ لَمْ يُبَيِّنْ فِي هَذَا الْفَصْلِ مَاهِيَّةَ الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ
وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا فِي التُّحْفَةِ قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْحَطَّ أَصْلٌ قَالَ الشِّهَابُ ابْنُ قَاسِمٍ مَا مَعْنَى أَصَالَةِ الْحَطِّ مَعَ أَنَّ الْإِيتَاءَ هُوَ الْمَنْصُوصُ فِي الْآيَةِ قَالَ إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِهَا أَرْجَحِيَّتُهُ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى الْإِيتَاءِ لِفَهْمِ الْحَطِّ مِنْهُ بِالْأَوْلَى
قَالَ بَعْضُهُمْ وَالْإِيتَاءُ يَقَعُ عَلَى الْحَطِّ وَالدَّفْعِ إِلَّا أَنَّ الْحَطَّ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَنْفَعُ لَهُ وَبِهِ فَسَّرَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمِ ا ه قَوْلُهُ أَيِ اسْمُ الْمَالِ عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ أَقَلُّ مُتَمَوَّلٍ قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ الْمَارِّ
فَلَوْ شَرَطَ فِي الْكِتَابَةِ وَطْأَهَا فَسَدَتْ وَكَالْوَطْءِ سَائِرُ الِاسْتِمْتَاعَاتِ وَمِثْلُهَا الْمُبَعَّضَةُ وَلَا حَدَّ فِيهِ
عَلَيْهِ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ لَكِنْ يُعَزَّرُ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ كَهِيَ إِنْ طَاوَعَتْهُ وَيَجِبُ مَهْرٌ وَاحِدٌ وَإِنْ تَعَدَّدَ وَطَاوَعَتْهُ لِلشُّبْهَةِ أَيْضًا وَالْوَلَدُ مِنْهُ حُرٌّ نَسِيبٌ لِعُلُوقِهَا بِهِ فِي مِلْكِهِ وَلَا تَجِبُ قِيمَتُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ لِانْعِقَادِهِ حُرًّا عَلَى أَنَّ حَقَّ الْمِلْكِ فِي وَلَدِهَا لِلسَّيِّدِ وَإِنْ حَمَلَتْ بِهِ مِنْ عَبْدِهَا عَلَى مَا يَأْتِي وَالْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى حُكْمِ وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ وَصَارَتْ
بِهِ مُسْتَوْلَدَةً مُكَاتَبَةً إِذْ مَقْصُودُهُمَا وَاحِدٌ وَهُوَ الْعِتْقُ فَإِنْ عَجَزَتْ عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ عَنِ الْإِيلَادِ وَعَتَقَ مَعَهَا أَوْلَادُهَا الْحَادِثُونَ بَعْدَهُ وَإِنْ أَدَّتِ النُّجُومَ عَتَقَتْ عَنِ الْكِتَابَةِ وَتَبِعَهَا كَسْبُهَا وَوَلَدُهَا فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ عَجْزِهَا عَتَقَتْ عَنِ الْكِتَابَةِ كَمَا لَوْ نَجَّزَ عِتْقَ مُكَاتَبِهِ وَوَلَدُهَا أَيِ الْمُكَاتَبَةِ لَا بِقَيْدِ الْإِيلَادِ الرَّقِيقُ الْحَادِثُ بَعْدَ كِتَابَتِهَا وَقَبْلَ عِتْقِهَا مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا مُكَاتَبٌ
أَيْ يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الْمُكَاتَبِ فِي الْأَظْهَرِ يَتْبَعُهَا رِقًّا وَعِتْقًا لِأَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ أُمَّهُ رِقًّا وَضِدَّهُ فَكَذَا فِي سَبَبِ الْعِتْقِ كَوَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ
وَالثَّانِي لَا بَلْ يَكُونُ هُنَا لِلسَّيِّدِ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ عَقْدٌ يَقْبَلُ الْفَسْخَ فَلَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ فِي الْوَلَدِ كَوَلَدِ الْمَرْهُونَةِ نَعَمْ إِنْ عَتَقَتْ بِغَيْرِ جِهَةِ الْكِتَابَةِ بِأَنْ رُقَّتْ ثُمَّ عَتَقَتْ بِجِهَةٍ أُخْرَى لَمْ يَتْبَعْهَا حِينَئِذٍ كَالْأُمِّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ
أَيِ الْوَلَدِ شَيْءٌ مِنَ النُّجُومِ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ لَهَا وَالْحَقُّ أَيْ حَقُّ الْمِلْكِ فِيهِ أَيِ الْوَلَدِ لِلسَّيِّدِ لَا
وَقَضِيَّةُ كَلَامِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّ وَلَدَهَا مِنْ عَبْدِهَا مِلْكٌ لَهَا قَطْعًا لَكِنْ نَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ فَلَوْ قُتِلَ فَقِيمَتُهُ تَجِبُ لِذِي الْحَقِّ مِنْهُمَا وَالْمَذْهَبُ أَنَّ أَرْشَ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ
أَيِ الْوَلَدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ وَكَسْبُهُ وَمَهْرُهُ إِذَا كَانَ أُنْثَى وَوُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ يُنْفَقُ مِنْهَا عَلَيْهِ وَمُرَادُهُ بِالنَّفَقَةِ مَا يَشْمَلُ الْمُؤَنَ وَمَا فَضَلَ وَقْفٌ فَإِنْ عَتَقَ فَلَهُ وَإِلَّا فَلِلسَّيِّدِ
فَإِنْ رَقَّتْ وَارْتَفَعَتِ الْكِتَابَةُ فَلِلسَّيِّدِ وَقِيلَ لَا يُوقَفُ بَلْ يُصْرَفُ لِلسَّيِّدِ كَمَا تُصْرَفُ لَهُ قِيمَتُهُ لَوْ قُتِلَ
أَمَّا بِدُونِهَا فَيُبَاحُ لِمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ قَوْلُهُ وَإِنْ تَعَدَّدَ يُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ وَطِئَ بَعْدَ أَدَاءِ الْمَهْرِ فَإِنَّهُ يَتَكَرَّرُ ا ه شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ قَوْلُهُ عَلَى مَا يَأْتِي أَيْ فِي قَوْلِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ إِلَخْ قَوْلُهُ عَتَقَتْ عَنِ الْكِتَابَةِ أَيْ فَيَتْبَعُهَا كَسْبُهَا وَوَلَدُهَا الْحَادِثُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ وَقَبْلَ الِاسْتِيلَادِ
وَهَذَا هُوَ فَائِدَةُ كَوْنِ الْعِتْقِ عَنِ الْكِتَابَةِ قَوْلُهُ بِأَنْ رَقَّتْ بِأَنْ عَجَّزَهَا أَوْ عَجَّزَتْ نَفْسَهَا قَوْلُهُ أَنَّ وَلَدَهَا مِنْ عَبْدِهَا أَيْ بِأَنْ زَنَى بِهَا قَوْلُهُ لَكِنْ نَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ مُعْتَمَدٌ أَيْ فَيَكُونُ كَوَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهَا وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا يُوقَفُ مُقَابِلُ قَوْلِهِ وَمَا فَضَلَ إِلَخْ وَفِي نُسْخَةٍ تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا يَعْتِقُ إِلَخْ وَهِيَ الْأَوْلَى
تَقَدَّمَ أَنَّ الْأَصَحَّ وَقْفُهُ وَأَنَّهُ يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ فَلَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ قَوْلُهُ وَخُرُوجُ الْأَكْسَابِ عَنْهُ يُتَأَمَّلُ وَلَيْسَ هُوَ فِي التُّحْفَةِ قَوْلُهُ وَالْحَادِثُونَ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الْإِيلَادِ قَوْلُهُ فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ عَجْزِهَا عَتَقَتْ عَنِ الْكِتَابَةِ أَيْ لَا عَنِ الْإِيلَادِ خِلَافًا لِلْوَجْهِ الثَّانِي
فَعَلَى هَذَا الْوَلَدُ الْحَادِثُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ وَقَبْلَ الِاسْتِيلَادِ هَلْ يَتْبَعُهَا فِيهِ الْخِلَافُ الْآتِي كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ
أَيْ بِخِلَافِهِ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي فَإِنَّهُ يَتْبَعُهَا قَطْعًا قَوْلُهُ كَالْأُمِّ يَنْبَغِي حَذْفُهُ وَهُوَ سَاقِطٌ فِي نُسْخَةٍ قَوْلُهُ مَا يَشْمَلُ الْمُؤَنَ عِبَارَةُ التُّحْفَةِ مَا يَشْمَلُ سَائِرَ الْمُؤَنِ
وَلَا يَعْتِقُ شَيْءٌ مِنَ الْمُكَاتَبِ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْجَمِيعَ أَيْ جَمِيعَ الْمَالِ الْمُكَاتَبِ عَلَيْهِ لِخَبَرِ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَمِثْلُ الْأَدَاءِ الْإِبْرَاءُ وَالْحَوَالَةُ بِهِ لَا عَلَيْهِ
وَمَا ذَكَرَهُ حَجّ هُنَا مُخَالِفٌ لِمَا يَأْتِي لِلشَّارِحِ فِي الْفَصْلِ الْآتِي مِنْ أَنَّهُ إِذَا بَقِيَ مَا ذُكِرَ يَرْفَعُهُ لِقَاضٍ يُجْبِرُهُ عَلَى دَفْعِهِ أَوْ يَحْكُمُ بِالتَّقَاصِّ إِنْ رَآهُ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ مِمَّا ذَكَرَهُ هُنَا أَنَّ مَا يَجِبُ إِيتَاؤُهُ لَا يَسُوغُ مَعَهُ الْفَسْخُ مِنَ السَّيِّدِ حَتَّى لَوْ فَسَخَ لَمْ يَنْفُذْ فَسْخُهُ لَا أَنَّهُ يَعْتِقُ بِمُجَرَّدِ بَقَائِهِ
وَعَلَى هَذَا فَلَوْ مَاتَ الْعَبْدُ فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُرْفَعُ الْأَمْرُ لِلْقَاضِي بَعْدَ مَوْتِهِ لِيَحْكُمَ بِالتَّقَاصِّ إِنْ رَآهُ وَعَتَقَ الْعَبْدُ فَيَمُوتُ حُرًّا وَيَكُونُ مَا كَسَبَهُ لِوَرَثَتِهِ وَيُوَافِقُ مَا قَالَهُ حَجّ مَا تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُؤَدِّ قَبْلَهُ أَدَّى بَعْدَهُ وَكَانَ قَضَاءً
وَلَوْ أَتَى الْمُكَاتَبُ بِمَالٍ فَقَالَ السَّيِّدُ هَذَا حَرَامٌ أَيْ لَيْسَ مِلْكُك وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ بِذَلِكَ حَلَفَ الْمُكَاتَبُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ أَوْ أَنَّهُ حَلَالٌ أَوْ أَنَّهُ مِلْكُهُ وَصَدَّقَهُ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْيَدِ
وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا بُحِثَ أَنَّهُ يَنْبَغِي تَصْدِيقُ الْعَبْدِ وَأَمَّا تَوْجِيهُ إِطْلَاقِهِ بِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ فَمَرْدُودٌ بِأَنَّ فِيهِ إِضْرَارًا بِسَيِّدِهِ حَيْثُ يَلْزَمُ بِقَبُولِ مَا يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهِ لِأَنَّ مَنْ رَأَى لَحْمًا وَشَكَّ فِي تَذْكِيَتِهِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَكْلُهُ وَيُقَالُ لِلسَّيِّدِ تَأْخُذُهُ أَوْ تُبْرِيهِ عَنْهُ أَيْ عَنْ قَدْرِهِ وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْإِنْشَاءِ لِتَعَنُّتِهِ
وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ وَلَا بَيِّنَةَ عَمَّا لَوْ أَقَامَ السَّيِّدُ بَيِّنَةً بِمُدَّعَاهُ فَإِنَّهُ لَا يُجْبَرُ وَتُسْمَعُ مِنْهُ لِأَنَّ لَهُ فِيهَا غَرَضًا ظَاهِرًا هُوَ الِامْتِنَاعُ مِنَ الْحَرَامِ
قَالَ الرَّافِعِيُّ كَذَا أَطْلَقَهُ جَمَاعَةٌ وَشَرَطَ الصَّيْدَلَانِيُّ أَنْ يُعَيِّنَ الْمَغْصُوبَ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ أَيْضًا وَالْأَوْجَهُ الْإِطْلَاقُ فَإِنْ أَبَى قَبَضَهُ الْقَاضِي وَعَتَقَ إِنْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ نَكَلَ الْمُكَاتَبُ
عَنِ الْحَلِفِ حَلَفَ السَّيِّدُ وَكَانَ كَإِقَامَتِهِ الْبَيِّنَةِ وَلَوْ خَرَجَ الْمُؤَدَّى مِنَ النُّجُومِ مُسْتَحَقًّا رَجَعَ السَّيِّدُ بِبَدَلِهِ لِفَسَادِ الْقَبْضِ فَإِنْ كَانَ مَا خَرَجَ مُسْتَحَقًّا أَوْ زَيْفًا فِي النَّجْمِ الْأَخِيرِ مَثَلًا بَانَ
وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُكَاتَبِ أَوِ السَّيِّدِ أَنَّ الْعِتْقَ لَمْ يَقَعْ لِبُطْلَانِ الْأَدَاءِ وَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ قَالَ عِنْدَ أَخْذِهِ أَيْ مُتَّصِلًا بِالْقَبْضِ أَنْتَ حُرٌّ
أَمَّا إِذَا قَالَ ذَلِكَ مُنْفَصِلًا عَنِ الْقَبْضِ وَالْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَى كَوْنِهِ رَتَّبَهُ عَلَى الْقَبْضِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ قَوْلُهُ أَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ كَمَا رَجَّحَاهُ وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ لَا فَرْقَ قَيَّدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِمَا إِذَا قَصَدَ الْإِخْبَارَ عَنْ حَالِهِ بَعْدَ أَدَاءِ النُّجُومِ فَإِنْ قَصَدَ إِنْشَاءَ الْعِتْقِ بَرِئَ وَعَتَقَ وَتَبِعَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَزَادَ أَنَّ حَالَةَ الْإِطْلَاقِ كَحَالَةِ قَصْدِ إِنْشَاءِ الْعِتْقِ
وَنُوزِعَ فِيهِ وَأَنَّهُ فِي الْحَالَيْنِ يَعْتِقُ عَنْ جِهَةِ الْكِتَابَةِ وَيَتْبَعُهُ كَسْبُهُ وَأَوْلَادُهُ وَلَوْ قَالَ لَهُ الْمُكَاتَبُ قُلْتُهُ إِنْشَاءً فَقَالَ بَلْ إِخْبَارًا صُدِّقَ السَّيِّدُ لِلْقَرِينَةِ
قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَذَا السِّيَاقُ يَقْتَضِي أَنَّ مُطْلَقَ قَوْلِ السَّيِّدِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ بِمَا أَدَّى وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ إِرَادَتَهُ ا ه
وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَنْ قِيلَ لَهُ طَلَّقْتَ امْرَأَتَك فَقَالَ نَعَمْ طَلَّقْتُهَا ثُمَّ قَالَ ظَنَنْتَ أَنَّ مَا جَرَى بَيْنَنَا طَلَاقٌ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إِلَّا بِقَرِينَةٍ وَإِنْ خَرَجَ مَعِيبًا فَلَهُ رَدُّهُ أَوْ رَدُّ بَدَلِهِ إِنْ تَلِفَ أَوْ بَقِيَ وَقَدْ حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَهُ وَأَخْذُ بَدَلِهِ وَإِنْ قَلَّ الْعَيْبُ لِأَنَّ الْعَقْدَ إِنَّمَا يَتَنَاوَلُ السَّلِيمَ
وَبِرَدِّهِ أَوْ بِطَلَبِ الْأَرْشِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْعِتْقَ لَمْ يَحْصُلْ وَإِنْ كَانَ قَالَ لَهُ عِنْدَ الْأَدَاءِ أَنْتَ حُرٌّ كَمَا مَرَّ وَإِنْ رَضِيَ بِهِ وَكَانَ فِي النَّجْمِ الْأَخِيرِ بِأَنَّ حُصُولَ الْعِتْقِ مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ
قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ أَيِ الْمُصَدَّقُ الْمُكَاتَبُ قَوْلُهُ لِتَصْرِيحِهِمْ بِقَبُولِ خَبَرِ الْكَافِرِ أَيْ وَلَوْ حَرْبِيًّا وَمُرْتَدًّا قَوْلُهُ لِلْعِتْقِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَأَمَّا تَوْجِيهُ إِلَخْ قَوْلُهُ
بِخِلَافِ الرَّدِيءِ فَإِنَّهُ لَا يَتَبَيَّنُ بِهِ عَدَمُ الْعِتْقِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَإِنْ خَرَجَ مَعِيبًا إِلَخْ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ غَايَةٌ قَوْلُهُ أَمَّا إِذَا قَالَ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ مُتَّصِلًا بِالْقَبْضِ قَوْلُهُ وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ لَا فَرْقَ أَيْ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ مُتَّصِلًا أَوْ مُنْفَصِلًا قَوْلُهُ قَيَّدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ فَإِنْ قَصَدَ إِنْشَاءَ الْعِتْقِ
بَقِيَ مَا لَوْ أَطْلَقَ وَهُوَ مَا زَادَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ كَحَالَةِ الْإِنْشَاءِ لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَوْ قَصَدَ الْإِخْبَارَ ا ه وَهُوَ ظَاهِرٌ لِوُجُودِ الْقَرِينَةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ
قَوْلُهُ تُسْمَعُ مِنْهُ أَيْ وَإِنْ تَضَمَّنَتْ إِثْبَاتَهُ مِلْكَ الْغَيْرِ قَوْلُهُ وَكَانَ كَإِقَامَتِهِ الْبَيِّنَةَ انْظُرْ هَلَّا قَالَ كَإِقْرَارِ الْمُكَاتَبِ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ خَرَجَ الْمُؤَدَّى مُسْتَحَقًّا
أَيْ أَوْ زَيْفًا كَمَا فِي التُّحْفَةِ قَوْلُهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ أَيْ فِي الظَّاهِرِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ أَمَّا الْبَاطِنُ دَائِرٌ مَعَ إِرَادَتِهِ وَإِنِ انْتَفَتِ الْقَرَائِنُ كَمَا لَا يَخْفَى قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ لَهُ الْمُكَاتَبُ قُلْته إِنْشَاءً إِلَخْ انْظُرْ هَلْ هَذَا فِي صُورَةِ الِاتِّصَالِ أَوْ صُورَةِ الِانْفِصَالِ قَوْلُهُ وَنَظِيرُ ذَلِكَ
أَيْ مَا ذُكِرَ فِي صُورَةِ الِانْفِصَالِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إِلَّا بِقَرِينَةٍ
وَلَا يَتَزَوَّجُ الْمُكَاتَبُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ عَبْدٌ كَمَا مَرَّ فِي الْخَبَرِ وَلَا يَتَسَرَّى يَعْنِي لَا يَطَأُ مَمْلُوكَتَهُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ بِإِذْنِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ وَخَوْفًا مِنْ هَلَاكِ الْأَمَةِ بِالطَّلْقِ وَإِنَّمَا أَوَّلْنَا نَفْيَ التَّسَرِّي بِنَفْيِ الْوَطْءِ لِأَنَّ التَّسَرِّي يُعْتَبَرُ فِيهِ أَمْرَانِ
وَلَهُ شِرَاءُ الْجَوَارِي لِتِجَارَةٍ تَوْسِيعًا لَهُ فِي طُرُقِ الِاكْتِسَابِ فَإِنْ وَطِئَهَا وَلَمْ يُبَالِ بِمَنْعِنَا لَهُ فَلَا حَدَّ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ وَكَذَا لَا مَهْرَ إِذْ لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ لَكَانَ لَهُ وَالْوَلَدُ
مِنْ وَطْئِهِ نَسِيبٌ لَاحِقٌ بِهِ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ فَإِنْ وَلَدَتْهُ فِي الْكِتَابَةِ أَيْ فِي حَالِ كَوْنِ أَبِيهِ مُكَاتَبًا أَوْ مَعَ عِتْقِهِ أَوْ بَعْدَ عِتْقِهِ لَكِنْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ تَبِعَهُ رِقًّا وَعِتْقًا
وَلَمْ يَعْتِقْ حَالًا لِضَعْفِ مِلْكِهِ وَمَعَ كَوْنِهِ مِلْكَهُ لَا يَمْلِكُ نَحْوَ بَيْعِهِ لِأَنَّهُ وَلَدُهُ وَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ بَلْ يَتَوَقَّفُ عِتْقُهُ عَلَى عِتْقِهِ وَهَذَا مَعْنَى أَنَّهُ مُكَاتَبٌ عَلَيْهِ وَلَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً فِي الْأَظْهَرِ لِأَنَّهَا عُلِّقَتْ بِمَمْلُوكٍ فَأَشْبَهَتِ الْأَمَةَ الْمَنْكُوحَةَ
وَالثَّانِي تَصِيرُ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ لِلْوَلَدِ حَقُّ الْحُرِّيَّةِ مِنْ سَيِّدِهَا حَيْثُ تَكَاتَبَ عَلَيْهِ وَامْتَنَعَ بَيْعُهُ فَثَبَتَ لَهَا حُرْمَةُ الِاسْتِيلَادِ