alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ إِلَى أَحَدِهِمَا وَلَا يَمْزَحُ مَعَهُ أَيْ مَعَ أَحَدِهِمَا وَلَا يَتَلَطَّفُ بِهِ وَلَا يُلَقِّنُهُ حُجَّتَهُ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا تُهْمَةٌ وَعَلَيْهِ الِاحْتِرَازُ عَنْهَا وَلِأَنَّ فِيهِ كَسْرَ الْقَلْبِ لِلْآخَرِ
وَيُكْرَهُ تَلْقِينُهُ أَيْ تَلْقِينُ الْقَاضِي الشَّاهِدَ بِقَوْلِهِ أَتَشْهَدُ بِكَذَا لِأَنَّ الشَّاهِدَ يَسْتَفِيدُ مِنْ قَوْلِ الْقَاضِي زِيَادَةَ عِلْمٍ فَتُوجَدُ إِعَانَتُهُ وَهِيَ تُهْمَةٌ وَاسْتَحْسَنَهُ
أَيِ التَّلْقِينَ أَبُو يُوسُفَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ التُّهْمَةِ لِأَنَّهُ قَدْ يَقُولُ أَعْلَمُ مَكَانَ أَشْهَدُ لِمَهَابَةِ الْمَجْلِسِ وَهُوَ نَوْعُ رُخْصَةٍ عِنْدَهُ رَجَعَ إِلَيْهِ بَعْدَمَا تَوَلَّى الْقَضَاءَ وَالْعَزِيمَةُ فِيمَا قَالَا لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ نَوْعِ تُهْمَةٍ
وَفِي الْقُنْيَةِ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَضَاءِ لِزِيَادَةِ تَجْرِبَتِهِ وَأَمَّا إِفْتَاءُ الْقَاضِي فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ لَا يُفْتِي أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ
الْبَيَانُ أَنَّهُ لَا يُلَقِّنُ الْمُدَّعِيَ بِالْأَوْلَى وَفِي الْخَانِيَّةِ فَإِنْ أَمَرَ الْقَاضِي رَجُلَيْنِ لِيُعْلِمَاهُ الدَّعْوَى وَالْخُصُومَةَ فَلَا بَأْسَ بِهِ خُصُوصًا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ
وَلَا يَبِيعُ الْقَاضِي وَلَا يَشْتَرِي فِي مَجْلِسِهِ أَيْ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَأَطْلَقَهُ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ وَلَا فِي غَيْرِهِ هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ النَّاسَ يَتَسَاهَلُونَ لِأَجْلِ الْقَضَاءِ
هَذَا إِذَا كَانَ يُكْفَى الْمَئُونَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ يُعَامِلُ مَنْ بِجَانِبِهِ وَإِلَّا لَا يُكْرَهُ وَلَوْ بَاعَ مَالَ الْمَدْيُونِ أَوِ الْمَيِّتِ لَا يُكْرَهُ وَلَا يُمَازِحُ لِإِذْهَابِهِ هَيْبَةَ الْقَضَاءِ فَإِنْ عَرَضَ لَهُ أَيْ لِلْقَاضِي هَمٌّ أَوْ نُعَاسٌ أَوْ غَضَبٌ أَوْ جُوعٌ أَوْ عَطَشٌ أَوْ حَاجَةٌ بِشَرْبَةٍ كَفَّ عَنِ الْقَضَاءِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
وَفِي رِوَايَةٍ وَهُوَ شَبْعَانُ وَلِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى التَّفَكُّرِ وَهَذِهِ الْأَعْرَاضُ تَمْنَعُ صِحَّةَ التَّفَكُّرِ فَلَا يُؤْمَنُ عَنِ الْوُقُوعِ فِي الْخَطَأِ وَيُكْرَهُ لَهُ صَوْمُ التَّطَوُّعِ يَوْمَ الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنِ الْجُوعِ وَلَا يُتْعِبُ نَفْسَهُ بِطُولِ الْجُلُوسِ وَيَقْعُدُ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَإِذَا طَمِعَ فِي إِرْضَاءِ الْخُصُومِ رَدَّهُمَا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ
وَفِي التَّبْيِينِ وَغَيْرِهِ الْقَضَاءُ وَاجِبٌ عَلَى الْقَاضِي بَعْدَ ظُهُورِ عَدَالَةِ الشُّهُودِ حَتَّى لَوِ امْتَنَعَ يَأْثَمُ وَيَسْتَحِقُّ الْعَزْلَ وَيُعَزَّرُ وَيُكَفَّرُ إِنْ لَمْ يَعْتَقِدِ افْتِرَاضَ الْقَضَاءِ بَعْدَ تَوَفُّرِ شَرَائِطِهِ
وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ وَالسُّكُوتُ أَحْسَنُ كَيْ لَا يَكُونَ تَهْيِيجًا لِلْخُصُومَةِ وَقَدْ قَعَدَ لِقَطْعِهَا وَإِذَا تَكَلَّمَ أَحَدُهُمَا أَسْكَتَ الْآخَرَ لِأَنَّهُمَا إِذَا تَكَلَّمَا جُمْلَةً لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْفَهْمِ
فَصَلِّ لَمَّا كَانَ الْحَبْسُ مِنْ أَحْكَامِ الْقَضَاءِ وَتَعَلَّقَ بِهِ أَحْكَامٌ أَفْرَدَهُ فِي فَصْلٍ عَلَى حِدَةٍ وَهُوَ مَشْرُوعٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ وَإِذَا ثَبَتَ الْحَقُّ لِلْمُدَّعِي وَطَلَبَ
الْمُدَّعِي حَبْسَ خَصْمِهِ فَإِنْ ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ لَا يَحْبِسُهُ أَيْ لَمْ يُعَجِّلْ بِحَبْسِهِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ كَوْنَهُ مُمَاطِلًا فِي أَوَّلِ الْوَهْلَةِ فَلَعَلَّهُ طَمِعَ فِي الْإِمْهَالِ فَلَمْ يَسْتَصْحِبِ الْمَالَ إِلَّا إِذَا أَمَرَهُ بِالْأَدَاءِ فَأَبَى فَحِينَئِذٍ يَحْبِسُهُ لِظُهُورِ الْمُمَاطَلَةِ
وَإِنْ ثَبَتَ أَيِ الْحَقُّ الَّذِي ادَّعَاهُ وَلَوْ دَانِقًا بِالْبَيِّنَةِ حَبَسَهُ قَبْلَ الْأَمْرِ بِالدَّفْعِ إِنْ طَلَبَ الْخَصْمُ حَبْسَهُ لِظُهُورِ الْمَطْلِ بِالْإِنْكَارِ
يَحْبِسُهُ مِنْ غَيْرِ طَلَبِهِ وَقِيلَ لَا يُحْبَسُ قَبْلَ الْأَمْرِ بِالدَّفْعِ لِأَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ رُبَّمَا تَعَلَّلَ بِهِ وَيَقُولُ مَا عَلِمْتُ إِلَّا السَّاعَةَ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ لَكِنَّ الْأَوَّلَ مُخْتَارُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ
وَصِفَةُ الْحَبْسِ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ بِهِ فِرَاشٌ وَلَا طَاقٌ وَلَا يُمَكِّنُ أَحَدًا أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ لِلِاسْتِئْنَاسِ إِلَّا أَقَارِبَهُ وَجِيرَانَهُ وَلَا يَمْكُثُونَ عِنْدَهُ طَوِيلًا وَلَا يَخْرُجُ لِجُمُعَةٍ وَعِيدٍ وَلَا لِجَمَاعَةٍ وَلَا لِحَجِّ فَرْضٍ وَلَا لِحُضُورِ جِنَازَةٍ وَلَوْ بِكَفِيلٍ كَمَا فِي التَّبْيِينِ لَكِنْ فِي الْخُلَاصَةِ يَخْرُجُ بِالْكَفِيلِ لِجِنَازَةِ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ
وَفِي غَيْرِهِمْ لَا يَخْرُجُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَلَا يَخْرُجُ لِمَوْتِ قَرِيبِهِ إِلَّا إِذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يُغَسِّلُهُ وَيُكَفِّنُهُ فَيَخْرُجُ حِينَئِذٍ لِقَرَابَةِ الْوِلَادِ
وَفِي رِوَايَةٍ يَخْرُجُ وَإِنْ وُجِدَ مَنْ يُجَهِّزُهُ وَلَا يُضْرَبُ الْمَحْبُوسُ لِأَجْلِ الدَّيْنِ إِلَّا إِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْإِنْفَاقِ عَلَى قَرِيبِهِ فَيُضْرَبُ وَلَا يُغَلُّ إِلَّا إِذَا خِيفَ أَنَّهُ يَفِرُّ فَيُقَيِّدُهُ وَلَا يُجَرَّدُ وَلَا يُقَامُ بَيْنَ يَدَيْ صَاحِبِ الْحَقِّ إِهَانَةً وَتَعْيِينُ
مَكَانِ الْحَبْسِ لِلْقَاضِي إِلَّا إِذَا طَلَبَ الْمُدَّعِي مَكَانًا آخَرَ فَإِنِ ادَّعَى الْفَقْرَ حَبَسَهُ فِي كُلِّ مَا لَزِمَهُ بَدَلَ مَالٍ وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى قَوْلِهِ كَالثَّمَنِ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الْأُجْرَةَ الْوَاجِبَةَ لِأَنَّهَا ثَمَنُ الْمَنَافِعِ وَشَمِلَ مَا عَلَى الْمُشْتَرِي وَمَا عَلَى الْبَائِعِ بَعْدَ فَسْخِ الْبَيْعِ بَيْنَهُمَا بِإِقَالَةٍ أَوْ خِيَارٍ
وَشَمِلَ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ وَمَا إِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ أَوْ لَا كَمَا فِي الْبَحْرِ وَالْقَرْضِ لِثُبُوتِ غَنَائِهِ بِحُصُولِ الْمَالِ فِي الصُّورَتَيْنِ أَوْ لَزِمَهُ بِالْتِزَامِهِ كَالْمَهْرِ الْمُعَجَّلِ قَيَّدَ بِالْمُعَجَّلِ لِأَنَّهُ لَا يُحْبَسُ فِي الْمُؤَجَّلِ وَيُصَدَّقُ فِي الْإِعْسَارِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَفِي الْأَصْلِ لَا يُصَدَّقُ فِي الصَّدَاقِ بِلَا فَصْلٍ بَيْنَ مُؤَجَّلِهِ وَمُعَجَّلِهِ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَالْكَفَالَةِ
إِذِ الْإِقْدَامُ عَلَى الِالْتِزَامِ دَلِيلُ الْيَسَارِ فِي الصُّورَتَيْنِ وَيَتَمَكَّنُ الْمَكْفُولُ لَهُ مِنْ حَبْسِ الْكَفِيلِ وَالْأَصِيلِ وَكَفِيلِ الْكَفِيلِ وَإِنْ كَثُرَ
وَفِي الْخَانِيَّةِ رَجَّحَ الِاقْتِصَارَ عَلَى الْأَوَّلِ فَقَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنْ كَانَ الدَّيْنُ وَاجِبًا بَدَلًا عَمَّا هُوَ مَالٌ كَالْقَرْضِ وَثَمَنِ الْبَيْعِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الْيَسَارِ
مَرْوِيٌّ ذَلِكَ عَنِ الْإِمَامِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَهُوَ خِلَافُ مَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلْهِدَايَةِ وَذَكَرَ فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ الْمُفْتَى بِهِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْإِفْتَاءُ فِيمَا الْتَزَمَهُ بِعَقْدٍ وَلَمْ يَكُنْ بَدَلَ مَالٍ وَالْعَمَلُ عَلَى مَا فِي الْمُتُونِ لِأَنَّهُ إِذَا تَعَارَضَ مَا فِي الْمُتُونِ وَالْفَتَاوَى فَالْمُعْتَمَدُ مَا فِي الْمُتُونِ وَكَذَا يُقَدَّمُ مَا فِي الشُّرُوحِ عَلَى مَا فِي الْفَتَاوَى
وَقِيلَ الْقَوْلُ لِلْمَدْيُونِ فِي الْكُلِّ وَقِيلَ لِلدَّائِنِ فِي الْكُلِّ وَقِيلَ يُحْكَمُ بِالزِّيِّ إِلَّا فِي الْفُقَهَاءِ وَالْعَلَوِيَّةِ كَمَا فِي الْبَحْرِ لَا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ أَيْ لَا يُحْبَسُ
الْمَدْيُونُ فِيمَا سِوَى تِلْكَ الْمَذْكُورَاتِ كَبَدَلِ الْغَصْبِ وَضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ وَأَرْشِ الْجِنَايَاتِ وَالسَّرِقَةِ وَالنَّفَقَةِ وَإِعْتَاقِ الْإِمَاءِ الْمُشْتَرَكَاتِ وَبَدَلِ الْكِتَابَاتِ إِنِ ادَّعَى الْمَدْيُونُ الْفَقْرَ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْآدَمِيِّ الْعُسْرَةُ
وَالْمُدَّعِي يَدَّعِي أَمْرًا عَارِضًا وَهُوَ الْغَنَاءُ فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إِلَّا إِذَا بَرْهَنَ خَصْمُهُ أَنَّ لَهُ مَالًا وَيَحْبِسُهُ أَيِ الْقَاضِي الْمَدْيُونَ حِينَئِذٍ مُدَّةً يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ أَيْ لِلْمَدْيُونِ مَالٌ لَأَظْهَرَهُ هُوَ الصَّحِيحُ
وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الشَّخْصِ وَالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْمَالِ فَلَا مَعْنَى لِتَقْدِيرِهِ وَمَا جَاءَ مِنَ التَّقْدِيرِ بِشَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ أَوْ خَمْسَةٍ أَوْ سِتَّةٍ أَوْ شَهْرٍ اتِّفَاقِيٌّ وَلَيْسَ بِتَقْدِيرٍ حَتْمًا وَقِيلَ يَحْبِسُهُ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ لِمَا بَيَّنَّاهُ وَلَوْ قَالَ الْمَدْيُونُ حَلِّفْهُ أَنَّهُ مَا يَعْلَمُ أَنِّي مُعْسِرٌ يُجِيبُهُ الْقَاضِي إِلَى ذَلِكَ
وَيُحَلِّفُهُ أَنَّهُ مَا يَعْلَمُ إِعْسَارَهُ فَإِنْ حَلَفَ حَبَسَهُ بِطَلَبِهِ وَإِنْ نَكَلَ لَا يَحْبِسُهُ وَالْمُرَادُ مِنَ الْغَنَاءِ قُدْرَةٌ الْآنَ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ فَلَوْ كَانَ لِلْمَحْبُوسِ مَالٌ فِي بَلَدٍ آخَرَ يُطْلِقُهُ بِكَفِيلٍ وَإِنْ عَلِمَ الْقَاضِي عُسْرَةً لَكِنْ لَهُ مَالٌ عَلَى آخَرَ يَتَقَاضَى غَرِيمَهُ فَإِنْ حَبَسَ غَرِيمَهُ الْمُوسِرَ لَا يَحْبِسُهُ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ
وَفِي الْبَحْرِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَحْبِسُ الْمَدْيُونَ إِذَا عَلِمَ أَنَّ لَهُ مَالًا غَائِبًا أَوْ مَحْبُوسًا مُوسِرًا وَأَنَّهُ يُطْلِقُهُ إِذَا عَلِمَ بِأَحَدِهِمَا ثُمَّ يَسْأَلُ الْقَاضِي عَنِ الْمَحْبُوسِ بَعْدَ حَبْسِهِ بِقَدْرِ مَا يَرَاهُ مِنْ جِيرَانِهِ فَإِنْ قَامَتْ عَلَى إِعْسَارِهِ أَطْلَقَهُ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى لَفْظِ الشَّهَادَةِ وَشَرْطِهِ
حَالُ الْمُعْسِرِينَ فِي نَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ وَقَدِ اخْتَبَرْنَا فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ لِسَمَاعِهَا حُضُورُ رَبِّ الدَّيْنِ فَإِنْ كَانَ غَائِبًا سَمِعَهَا وَأَطْلَقَهُ بِكَفِيلٍ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ أَيْ لِلْمَحْبُوسِ مَالٌ بَعْدَ سُؤَالِهِ عَنْهُ خَلَّى سَبِيلَهُ أَيْ خَلَّى الْقَاضِي الْمَحْبُوسَ لِأَنَّ عُسْرَتَهُ ثَبَتَتْ عِنْدَهُ فَاسْتَحَقَّ النَّظَرَ إِلَى الْمَيْسَرَةِ لِلْآيَةِ
فَحَبْسُهُ بَعْدَهُ يَكُونُ ظُلْمًا إِلَّا أَنْ يُبَرْهِنَ خَصْمُهُ عَلَى يَسَارِهِ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَنَّهُ مُوسِرٌ قَادِرٌ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الْمَالِ فَيُؤَبِّدَ حَبْسَهُ لِظُهُورِ أَنَّهُ يُصِرُّ عَلَى ظُلْمِهِ مِنْ مَنْعِ حَقِّ أَخِيهِ فَيُجَازَى بِتَأْبِيدِ حَبْسِهِ وَلَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ عَلَى إِعْسَارِهِ قَبْلَ حَبْسِهِ عَلَيْهِ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ
هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ لِلْإِثْبَاتِ لَا لِلنَّفْيِ إِلَّا إِذَا قَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ زَمَانٍ عَلَى عُسْرَةٍ فَتُقْبَلُ لِأَنَّ الْعَسَارَ بَعْدَ الْيَسَارِ أَمْرٌ عَارِضٌ أَيْضًا فَيُخَلِّيهِ الْقَاضِي بِلَا كَفِيلٍ إِلَّا فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَمَالِ الْوَقْفِ وَمَالِ الْغَائِبِ فَلَا يُطْلِقُهُ إِلَّا بِكَفِيلٍ كَمَا فِي الْمِنَحِ
وَيُحْبَسُ الرَّجُلُ لِنَفَقَةِ زَوْجَتِهِ لِأَنَّهُ ظَالِمٌ بِالِامْتِنَاعِ عَنِ الْإِنْفَاقِ فَلَا يُحْبَسُ فِي النَّفَقَةِ الْمَاضِيَةِ لِأَنَّهَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَلَكِنْ لَا تَسْقُطُ إِنْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِهَا أَوِ اصْطَلَحَ الزَّوْجَانِ عَلَيْهَا وَلِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِبَدَلٍ عَنْ مَالٍ
وَإِلَّا لَزِمَتْهُ بِعَقْدٍ لَا وَالِدٌ فِي دَيْنِ وَلَدِهِ أَيْ لَا يُحْبَسُ أَصْلٌ فِي دَيْنِ فَرْعِهِ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ بِسَبَبِ وَلَدِهِ سَوَاءٌ كَانَ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَيِّدَهُ بِشَيْءٍ وَهُوَ إِذَا كَانَ مُوسِرًا وَامْتَنَعَ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِ وَلَدِهِ وَقُلْنَا لَا يُحْبَسُ فَالْقَاضِي يَقْضِي دَيْنَهُ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ
وَإِلَّا بَاعَهُ لِلْقَضَاءِ كَبَيْعِهِ مَالَ الْمَحْبُوسِ الْمُمْتَنِعِ عَنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ وَالصَّحِيحُ عِنْدَهُمَا بَيْعُ عَقَارِهِ كَمَنْقُولِهِ
قَيَّدَ بِدَيْنِ الْوَلَدِ لِأَنَّ الْوَلَدَ يُحْبَسُ بِدَيْنِ أَصْلِهِ وَيُحْبَسُ الْقَرِيبُ بِدَيْنِ قَرِيبِهِ كَمَا فِي الْبَحْرِ إِلَّا إِنْ أَبَى
الْوَالِدُ مِنَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْوَلَدِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يُحْبَسُ لِأَنَّ النَّفَقَةَ لِحَاجَةِ الْوَقْتِ وَهُوَ بِالْمَنْعِ قَصَدَ إِهْلَاكَهُ فَيُحْبَسُ لِدَفْعِ الْهَلَاكِ عَنْهُ وَكَذَا الْمَوْلَى لَا يُحْبَسُ بِدَيْنِ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ وَلَا يُحْبَسُ الْعَبْدُ لِدَيْنِ الْمَوْلَى
وَالْمَوْلَى يُحْبَسُ بِدَيْنِ مُكَاتَبِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ لَا يُحْبَسُ وَلَا يُحْبَسُ الْمُكَاتَبُ بِدَيْنِ الْكِتَابَةِ وَيُحْبَسُ بِدَيْنٍ آخَرَ عَلَيْهِ
وَلَوْ مَرِضَ الْمَحْبُوسُ فِي الْحَبْسِ لَا يُخْرَجُ مِنَ الْحَبْسِ إِنْ كَانَ لَهُ مَنْ يَخْدُمُهُ فِيهِ أَيْ فِي الْحَبْسِ لِأَنَّهُ شُرِعَ لِيُضْجِرَ قَلْبَهُ فَيَتَسَارَعَ إِلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ
وَبِالْمَرَضِ يَزْدَادُ ضَجَرُهُ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَخْدُمُهُ فِيهِ أُخْرِجَ مِنَ الْحَبْسِ بِكَفِيلٍ لِئَلَّا يَهْلِكَ كَمَا لَوْ مَرِضَ مَرَضًا أَضْنَاهُ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَا يُخْرِجُهُ وَالْهَلَاكُ فِي السِّجْنِ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ وَلَا يُمَكَّنُ الْمُحْتَرِفُ مِنَ اشْتِغَالِهِ بِالْحِرْفَةِ فِيهِ أَيْ فِي الْحَبْسِ هُوَ الصَّحِيحُ
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَوْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ آجَرَهُ وَأَدَّى دَيْنَهُ بِمَا سِوَى قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ وَيُمَكَّنُ مِنْ وَطْءِ جَارِيَتِهِ إِنْ كَانَ فِيهِ أَيْ فِي السِّجْنِ خَلْوَةٌ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ وَغَيْرُهُ
إِنِ احْتَاجَ إِلَى الْجِمَاعِ لَا يُمْنَعُ مِنْ دُخُولِ امْرَأَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ فِي السِّجْنِ مَوْضِعُ سُتْرَةٍ لِأَنَّ اقْتِضَاءَ شَهْوَةِ الْفَرْجِ كَاقْتِضَاءِ شَهْوَةِ الْبَطْنِ وَقِيلَ يُمْنَعُ مِنَ الْوَطْءِ لِأَنَّهُ مِنْ فُضُولِ الْحَوَائِجِ انْتَهَى
وَإِذَا تَمَّتِ الْمُدَّةُ لِلْحَبْسِ عَلَى الِاخْتِلَافِ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَالٌ خَلَّى سَبِيلَهُ هَذَا تَكْرَارٌ لَكِنْ ذَكَرَهُ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ وَلَا يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غُرَمَائِهِ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الْحَبْسِ عِنْدَ الْإِمَامِ بَلْ يُلَازِمُونَهُ
لِأَنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ إِلَى زَمَانِ قُدْرَتِهِ عَلَى الْإِيفَاءِ وَذَلِكَ مُمْكِنٌ فِي كُلِّ سَاعَةٍ فَيُلَازِمُونَهُ كَيْ لَا يُخْفِيَهُ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَكْتَسِبُ فَوْقَ حَاجَتِهِ الدَّارَّةِ فَيَأْخُذُونَ مِنْهُ فَضْلَ كَسْبِهِ وَلَا يَمْنَعُونَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ وَالسَّفَرِ تَفْسِيرٌ لِلْمُلَازَمَةِ يَعْنِي أَنَّهُمْ يَدُورُونَ مَعَهُ أَيْنَمَا دَارَ وَلَا يَمْنَعُونَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ وَالسَّفَرِ كَمَا فِي الْعِنَايَةِ وَيَأْخُذُونَ فَضْلَ كَسْبِهِ
بِلَا اخْتِيَارِهِ أَوْ يَأْخُذُهُ الْقَاضِي وَيُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ لِاسْتِوَاءِ حُقُوقِهِمْ فِي الْقُوَّةِ لَكِنَّ الْمَدْيُونَ لَوْ آثَرَ أَحَدَ الْغُرَمَاءِ عَلَى غَيْرِهِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ بِاخْتِيَارِهِ فَلَهُ ذَلِكَ وَالْمُلَازَمَةُ أَنْ يَدُورُوا مَعَهُ حَيْثُ دَارَ فَإِنْ دَخَلَ دَارِهِ لَا يَدْخُلُونَ مَعَهُ وَ جَلَسُوا عَلَى الْبَابِ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَوْضِعُ خَلْوَةٍ
وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ لِرَجُلٍ عَلَى امْرَأَةٍ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا لَا يُلَازِمُهَا لِمَا فِيهِ مِنَ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ بَلْ يَبْعَثُ امْرَأَةً أَمِينَةً تُلَازِمُهَا وَقَالَا إِذَا فَلَّسَهُ الْحَاكِمُ أَيْ إِذَا حَكَمَ بِإِفْلَاسِهِ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غُرَمَائِهِ أَيْ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَتْرُكُوا مُلَازَمَتَهُ إِلَى أَنْ يُبَرْهِنُوا أَنَّ لَهُ مَالًا لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِالْإِفْلَاسِ عِنْدَهُمَا يَصِحُّ فَتَثْبُتُ الْعُسْرَةُ وَعِنْدَ الْإِمَامِ لَا يَتَحَقَّقُ الْقَضَاءُ بِالْإِفْلَاسِ
وَفِي قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ يُبَرْهِنُوا إِلَى آخِرِهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ بَيِّنَةَ الْيَسَارِ تُرَجَّحُ عَلَى بَيِّنَةِ الْعَسَارِ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ إِثْبَاتًا
فَصْلٌ فِي كِتَابِ الْقَاضِي وَإِنَّمَا أَخَّرَهُ عَنِ الْحَبْسِ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَا يَتَحَقَّقُ فِي الْوُجُودِ إِلَّا لِقَاضِيَيْنِ كَانَ مُرَكَّبًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا قَبْلَهُ وَالْبَسِيطُ قَبْلَ الْمُرَكَّبِ
وَتَرَكَ قَوْلَهُ إِلَى الْقَاضِي كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ لِأَنَّ هَذَا الْفَصْلَ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِهِ بَلْ بَيَّنَ فِيهِ السِّجِلَّ وَالْمَحْضَرَ وَالصَّكَّ وَالْوَثِيقَةَ إِذَا شَهِدُوا عِنْدَ الْقَاضِي عَلَى خَصْمٍ حَاضِرٍ حَكَمَ أَيِ الْقَاضِي بِهَا أَيْ بِشَهَادَتِهِمْ لِوُجُودِ الْحُجَّةِ وَشَرْطِ الْحُكْمِ وَهُوَ حُضُورُ الْخَصْمِ وَالْمُرَادُ بِالْخَصْمِ الْحَاضِرِ مَنْ كَانَ وَكِيلًا مِنْ جِهَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ مُسَخَّرًا
وَهُوَ مَنْ نَصَّبَهُ الْقَاضِي وَكِيلًا عَنِ الْغَائِبِ لِيَسْمَعَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَإِلَّا لَوْ أَرَادَ بِالْخَصْمِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَمْ تَبْقَ حَاجَةٌ إِلَى الْكِتَابِ إِلَى الْقَاضِي الْآخَرِ لِأَنَّ الْخَصْمَ حَاضِرٌ عِنْدَ الْقَاضِي وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنَ التَّكَلُّفِ وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ هَذَا تَوْطِئَةٌ لِقَوْلِهِ
وَإِنْ شَهِدُوا عَلَى غَائِبٍ لَا يَحْكُمُ وَلَيْسَ بِمَقْصُودٍ بِالذَّاتِ كَمَا فِي الدُّرَرِ وَكَتَبَ الْقَاضِي بِالْحُكْمِ لِئَلَّا يَنْسَى الْوَاقِعَةَ عَلَى طُولِ الزَّمَانِ وَلِيَكُونَ الْكِتَابُ مُذَكِّرًا لَهَا وَإِلَّا فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى كِتَابَةِ الْحُكْمِ لِأَنَّهُ قَدْ تَمَّ بِحُضُورِ الْخَصْمِ بِنَفْسِهِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ وَهُوَ أَيْ كِتَابُ الْحُكْمِ السِّجِلُّ الْحُكْمِيُّ لِأَنَّهُ سَجَّلَهُ أَيْ أَحْكَمَهُ بِالْحُكْمِ
وَفِي الْمِصْبَاحِ السِّجِلُّ كِتَابُ الْقَاضِي وَسَجَّلَ الْقَاضِي بِالتَّشْدِيدِ قَضَى وَحَكَمَ وَأَثْبَتَ حُكْمَهُ فِي السِّجِلِّ
بِأَنْ كَانَ فِي مَحَلَّةٍ أُخْرَى أَوْ قَرْيَةٍ أَوْ بَلْدَةٍ وَيُشْتَرَطُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ مَسِيرَةُ السَّفَرِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ يَجُوزُ فِيمَا لَا يُرْجَعُ فِي يَوْمِهِ
لِعَدَمِ جَوَازِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ عِنْدَنَا وَلَوْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ يَرَى ذَلِكَ ثُمَّ نُقِلَ إِلَيْهِ نَفَّذَهُ بِخِلَافِ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ حَيْثُ لَا يُنَفِّذُ خِلَافَ مَذْهَبِهِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مَحْكُومٌ بِهِ فَلَزِمَهُ وَالثَّانِي ابْتِدَاءُ حُكْمٍ فَلَا يَجُوزُ لَهُ كَمَا فِي التَّبْيِينِ
وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ عَلَى الْغَائِبِ إِذَا كَانَ حَنَفِيًّا فَإِنَّ حُكْمَهُ لَا يَنْفُذُ لِقَوْلِهِ يَرَى ذَلِكَ وَهُوَ مُقَيَّدٌ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِمْ إِنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ يَنْفُذُ فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ إِذَا كَانَ الْقَاضِي شَافِعِيًّا كَمَا سَيَأْتِي بَلْ يَكْتُبُ الْقَاضِي بِهَا أَيْ بِالشَّهَادَةِ إِلَى قَاضٍ يَكُونُ الْخَصْمُ فِي وِلَايَتِهِ لِيَحْكُمَ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ
عَلَى وَجْهِ الْخَصْمِ كَيْ لَا يَكُونَ قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ وَهُوَ كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي وَجْهُ التَّسْمِيَةِ بِهِ ظَاهِرٌ وَالْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ مَنْسُوبٌ إِلَى الْحُكْمِ بِاعْتِبَارِ مَا يُؤَوَّلُ إِلَيْهِ وَهُوَ نَقْلُ الشَّهَادَةِ فِي الْحَقِيقَةِ لِأَنَّ الْقَاضِيَ الْكَاتِبَ لَمْ يَحْكُمْ بِهَا
وَإِنَّمَا نَقَلَهَا لِلْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ لِيَحْكُمَ بِهَا وَلِهَذَا يَحْكُمُ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ بِرَأْيِهِ وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِرَأْيِ الْكَاتِبِ بِخِلَافِ السِّجِلِّ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَالِفَهُ وَيَنْقُضَ حُكْمَهُ إِذَا كَانَ فِي فَصْلٍ مُجْتَهَدٍ فِيهِ أَوْ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْبَحْرِ
وَالْقِيَاسُ يَأْبَى جَوَازَ الْعَمَلِ بِكِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي لِأَنَّ الْقَاضِيَ الْكَاتِبَ لَوْ حَضَرَ بِنَفْسِهِ مَجْلِسَ الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ وَعَبَّرَ بِلِسَانِهِ عَمَّا فِي الْكِتَابِ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ الْقَاضِي فَكَيْفَ
إِذِ الْخَطُّ يُشْبِهُ الْخَطَّ وَالْخَاتَمُ يُشْبِهُ الْخَاتَمَ إِلَّا أَنَّهُ جُوِّزَ اسْتِحْسَانًا لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ جَوَّزَهُ لِذَلِكَ وَعَلَيْهِ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ وَيُقْبَلُ فِي كُلِّ مَا لَا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ احْتِرَازٌ عَنِ الْحَدِّ وَالْقَوَدِ لِأَنَّ فِيهِ شُبْهَةَ الْبَدَلِيَّةِ عَنِ الشَّهَادَةِ فَيَصِيرُ كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ لِأَنَّ مَبْنَاهُمَا عَلَى الْإِسْقَاطِ
وَفِي قَبُولِهِ سَعْيٌ فِي إِثْبَاتِهِمَا قِيلَ فِيهِ شُبْهَةُ التَّبْدِيلِ وَالتَّزْوِيرِ وَهُمَا يَسْقُطَانِ بِالشُّبُهَاتِ كَالدَّيْنِ فَإِنَّهُ يُعْرَفُ بِالْقَدْرِ وَالْوَصْفِ وَلَا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْإِشَارَةِ وَالْعَقَارِ فَإِنَّهُ أَيْضًا يُعْرَفُ بِالتَّحْدِيدِ وَالنِّكَاحِ سَوَاءٌ ادَّعَى الزَّوْجُ أَوِ الزَّوْجَةُ وَكَذَا الطَّلَاقُ إِنِ ادَّعَتْ عَلَى الزَّوْجِ وَالنَّسَبِ مِنْ قِبَلِ الْحَيِّ أَوِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ يُعْرَفُ بِذِكْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْقَبِيلَةِ وَالْغَصْبِ
إِذْ فِيهِ يَلْزَمُ الْقِيمَةُ وَهِيَ دَيْنٌ وَالْأَمَانَةِ وَالْمُضَارَبَةِ الْمَجْحُودَتَيْنِ لِأَنَّهُمَا كَالْمَغْصُوبَيْنِ حُكْمًا قَيَّدَهُمَا بِالْمَجْحُودَتَيْنِ لِأَنَّ غَيْرَ الْمَجْحُودَتَيْنِ لَا يَحْتَاجَانِ إِلَى كِتَابِ الْقَاضِي وَكَذَا الشُّفْعَةُ وَالْوَكَالَةُ وَالْوَصِيَّةُ وَالْوَفَاةُ وَالْوِرَاثَةُ وَالْقَتْلُ الَّذِي يُوجِبُ الْمَالَ لِأَنَّ الْبَعْضَ مِنْهَا يُعْرَفُ بِالْقَدْرِ وَالْوَصْفِ
وَالْبَعْضَ الْآخَرَ يُعْرَفُ بِأَحَدِهِمَا وَلَا يُقْبَلُ الْكِتَابُ فِي الْعَيْنِ الْمَنْقُولِ كَالثَّوْبِ وَالْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَنَحْوِهَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِلْحَاجَةِ إِلَى الْإِشَارَةِ عِنْدَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْبَلَ فِي الْعَبْدِ لِأَنَّ الْإِبَاقَ يَغْلِبُ فِيهِ لَا فِي الْأَمَةِ
الْبَزَّازِيَّةِ وَالْمُتَقَدِّمُونَ لَمْ يَأْخُذُوا بِقَوْلِ الْإِمَامِ الثَّانِي وَعَمَلُ الْفُقَهَاءِ الْيَوْمَ عَلَى التَّجْوِيزِ فِي الْكُلِّ لِلْحَاجَةِ وَبِهِ يُفْتَى كَمَا قَالَ الْإِمَامُ الْإِسْبِيجَابِيُّ وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَعْلُومٍ إِلَى مَعْلُومٍ بِأَنْ يَقُولَ مِنْ فُلَانٍ إِلَى فُلَانٍ وَيَذْكُرَ نَسَبَهُمَا بِأَنْ يَقُولَ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ
وَفِي الْعِنَايَةِ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْمَعْلُومُ الْخَمْسَةُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَعْلُومٍ إِلَى مَعْلُومٍ فِي مَعْلُومٍ أَيِ الْمُدَّعَى لِمَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ أَيِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ قَالَ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ أَنْ يَقُولَ إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَإِلَى كُلِّ مَنْ يَصِلُ إِلَيْهِ الْكِتَابُ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى لَا يُبْطَلَ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ عَلَى مَا سَيَجِيءُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَقْرَؤُهُ
أَيِ الْقَاضِي الْكَاتِبُ الْكِتَابَ عَلَى مَنْ يُشْهِدُهُمْ عَلَيْهِ لِيَعْرِفُوا مَا فِيهِ لِأَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ عِنْدَ الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ وَيُعْلِمُهُمْ بِمَا فِيهِ أَيْ فِي الْكِتَابِ إِنْ لَمْ يَقْرَأْ إِذْ لَا شَهَادَةَ بِدُونِ الْعِلْمِ وَتَكُونُ أَسْمَاؤُهُمْ أَيْ أَسْمَاءُ شُهُودِ الطَّرِيقِ وَكَذَا أَنْسَابُهُمْ دَاخِلَةً فِي كِتَابِهِ
وَيَكْتُبُ فِيهِ اسْمَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى وَجْهٍ يَقَعُ بِهِ التَّمْيِيزُ وَذَلِكَ بِذِكْرِ جَدِّهِمَا وَبِذِكْرِ الْحَقِّ فِيهِ وَبِذِكْرِ شُهُودِ الْأَصْلِ وَأَسْمَائِهِمْ وَأَنْسَابِهِمْ لِأَجْلِ التَّمْيِيزِ إِنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ اكْتَفَى بِذِكْرِ شَهَادَتِهِمْ هَذَا إِذَا كَانَ غَيْرَ مَشْهُورٍ
وَأَمَّا إِذَا كَانَ مَشْهُورًا يَكْتَفِي بِاسْمِهِ الْمَشْهُورِ وَيَكْتُبُ الْعُنْوَانَ فِي دَاخِلِ الْكِتَابِ حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَى الظَّاهِرِ لَا يُقْبَلُ قِيلَ هَذَا فِي عُرْفِهِمْ أَمَّا فِي عُرْفِنَا الْعُنْوَانُ يُكْتَبُ عَلَى الظَّاهِرِ فَيُعْمَلُ بِهِ
التَّارِيخَ لَا يَقْبَلُهُ وَيَخْتِمُهُ أَيِ الْكَاتِبُ بِحَضْرَتِهِمْ أَيْ بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ وَيَحْفَظُوا
أَيِ الشُّهُودُ مَا فِيهِ أَيْ فِي الْكِتَابِ لِأَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ بِهِ وَيُسَلِّمُهُ أَيِ الْكِتَابَ إِلَيْهِمْ أَيْ إِلَى الشُّهُودِ دَفْعًا لِتُهْمَةِ التَّغْيِيرِ وَهَذَا عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ وَأَبُو يُوسُفَ لَمْ يَشْتَرِطْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ الْمَذْكُورِ سِوَى إِشْهَادِهِمْ أَنَّهُ كِتَابُهُ لَمَّا ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ آخِرًا
وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الشُّهُودِ يُفْتِي بِأَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَاخْتَارَ الْإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ قَوْلَهُ أَيْ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ آخِرًا وَلَيْسَ الْخَبَرُ كَالْعِيَانِ يَعْنِي أَنَّ أَبَا يُوسُفَ قَبْلَ أَنِ ابْتُلِيَ بِقَضَاءٍ وَعَايَنَ مَا فِيهِ قَالَ فِيهِ مِثْلَ مَا قَالَا وَلَمَّا ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ وَعَايَنَ بِمَا فِيهِ قَالَ جَمِيعُ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ تَسْهِيلًا عَلَى النَّاسِ
وَإِنْ كَانَ الِاحْتِيَاطُ فِيمَا قَالَا وَإِذَا وَصَلَ الْكِتَابُ إِلَى الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ نَظَرَ إِلَى خَتْمِهِ وَلَا يَقْبَلُهُ إِلَّا بِحَضْرَةِ الْخَصْمِ أَيْ لَا يَأْخُذُ الْكِتَابَ إِلَّا وَقْتَ حُضُورِ الْخَصْمِ لِأَنَّهُ لِإِلْزَامِهِ كَمَا فِي الِاخْتِيَارِ لَكِنْ فِي الذَّخِيرَةِ وَغَيْرِهِ أَنَّ حُضُورَهُ شَرْطُ قَبُولِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْكِتَابِ لَا شَرْطُ قَبُولِ الْكِتَابِ
لِأَنَّ الْكِتَابَ قَدْ يُزَوَّرُ فَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِحُجَّةٍ تَامَّةٍ وَأَيْضًا كِتَابُ الْقَاضِي مُلْزِمٌ إِذْ يَجِبُ عَلَى الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ وَيَعْمَلَ بِهِ وَلَا إِلْزَامَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ كِتَابُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْقَاضِي وَالْجُمْلَةُ مَفْعُولُ قَوْلِهِ بِشَهَادَةِ
وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ يُسَلِّمُ الْكِتَابَ إِلَى الْمُدَّعِي كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو يُوسُفَ قَرَأَهُ عَلَيْنَا وَأَخْبَرَنَا بِهِ وَخَتَمَهُ وَسَلَّمَهُ إِلَيْنَا
فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ كُلُّهُ خَبَرٌ بَعْدَ خَبَرٍ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى مَذْهَبِ الطَّرَفَيْنِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَكْفِي شَهَادَةُ أَنَّهُ كِتَابُ فُلَانٍ الْقَاضِي وَخَتْمُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَقُولُوا قَرَأَهُ عَلَيْنَا وَسَلَّمَهُ إِلَيْنَا فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ وَعَنْهُ
أَيْ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْخَتْمَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فَيَكْفِيهِمْ أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّهُ كِتَابُ فُلَانٍ الْقَاضِي لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ إِسْلَامِ شُهُودِهِ بِالِاتِّفَاقِ وَلَوْ كَانَ لِذِمِّيٍّ عَلَى ذِمِّيٍّ لِأَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ عَلَى فِعْلِ الْمُسْلِمِ وَإِنَّمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِمْ إِذَا أَنْكَرَ الْخَصْمُ كَوْنَهُ كِتَابَ الْقَاضِي أَمَّا إِذَا أَقَرَّ فَلَا حَاجَةَ إِلَى الشُّهُودِ فَإِذَا شَهِدُوا
سَوَاءٌ عَلَى مَا قَالَاهُ أَوْ عَلَى مَا قَالَهُ عِنْدَ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ فَتَحَهُ أَيِ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ الْكِتَابَ بَعْدَ ثُبُوتِ عَدَالَةِ الشُّهُودِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ
وَفِي التَّبْيِينِ وَلَوْ وَجَدَ فِي الْكِتَابِ مَا يُخَالِفُ شَهَادَتَهُمْ رَدَّهُ وَقَرَأَهُ عَلَى الْخَصْمِ وَأَلْزَمَهُ مَا فِيهِ لِأَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ مَا فِي الْكِتَابِ إِلَّا أَنْ يَقُولَ الْخَصْمُ لَسْت بِفُلَانٍ الَّذِي شَهِدُوا بِهِ