alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَوُقُوعُ ذَلِكَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنْ يَرَى أَنَّهُ سَهَا فِي الصَّلَاةِ فَسَجَدَ فَيَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ السُّجُودَ لِذَلِكَ السَّهْوِ
إِنَّمَا يَجِبُ مِثْلُ ذَلِكَ الْحُكْمِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بَعْدَ نَقْلِهِ بِالْقِيَاسِ إِذْ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةِ وَنَحْوُهُ مِمَّا يَحِلُّ الْفِعْلُ فِيهِ مَحَلَّ الْقَوْلِ الْعَامِّ لِأَنَّا قَدْ قُلْنَا إِنَّ قَضَاءَهُ عَلَى الْمُعَيَّنِ لِعِلَّةٍ وَصْفِيَّةٍ لَا تَقْتَضِي وُجُوبَ عُمُومِ ذَلِكَ الْحُكْمِ
وَلَا يَمْتَنِعُ اخْتِلَافُ الْأَحْكَامِ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا يَتَعَدَّى لِغَيْرِهِ بِدَلِيلٍ يَقْتَرِنُ بِهِ قَالَ وَكَذَلِكَ اجْتِنَابُهُ الطِّيبَ وَمَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُونَ عِنْدَ إِحْرَامِهِمْ إِذْ عُقِلَ مِنْ ذَلِكَ شَاهِدُ الْحَالِ أَنَّهُ إِنَّمَا اجْتَنَبَهُ لِأَجْلِ الْإِحْرَامِ
وَهُوَ تَعْيِينُ الْعِلَّةِ بِمُجَرَّدِ إِبْدَاءِ الْمُنَاسَبَةِ أَيْ الْمُنَاسَبَةِ اللُّغَوِيَّةِ الَّتِي هِيَ الْمُلَاءَمَةُ
وَالْمُنَاسِبُ لُغَةً الْمُلَائِمُ وَأَمَّا فِي الِاصْطِلَاحِ فَقَالَ مَنْ لَمْ يُعَلِّلْ أَفْعَالَ اللَّهِ بِالْغَرَضِ إِنَّهُ الْمُلَائِمُ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ فِي الْعَادَاتِ أَيْ مَا يَكُونُ بِحَيْثُ يَقْصِدُ الْعُقَلَاءُ لِفِعْلِهِ عَلَى مَجَارِي الْعَادَةِ تَحْصِيلَ مَقْصُودٍ مَخْصُوصٍ
قَالَ الْغَزَالِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْحَقُّ أَنَّهُ يُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ عَلَى الْجَاحِدِ بِتَبْيِينِ مَعْنَى الْمُنَاسَبَةِ عَلَى وَجْهٍ مَضْبُوطٍ فَإِذَا أَبْدَاهُ الْمُعَلِّلُ فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى جَحْدِهِ
وَقِيلَ إِنَّ التَّفْسِيرَ الْأَوَّلَ بُنِيَ عَلَى جَوَازِ تَخْصِيصِ الْعِلَّةِ وَأَنَّ الْمُنَاسِبَ لَا يَنْخَرِمُ بِالْمُعَارِضِ
هُوَ وَصْفٌ ظَاهِرٌ مُنْضَبِطٌ يَحْصُلُ عَقْلًا مِنْ تَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا لِلْعُقَلَاءِ مِنْ حُصُولِ مَصْلَحَةٍ دِينِيَّةٍ أَوْ دُنْيَوِيَّةٍ أَوْ دَفْعِ مَفْسَدَةٍ
وَهُوَ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ اعْتَبَرَ فِي مَاهِيَّةِ الْمُنَاسَبَةِ مَا هُوَ خَارِجٌ عَنْهُ وَهُوَ اقْتِرَانُ الْحُكْمِ لِلْوَصْفِ وَهُوَ خَارِجٌ عَنْ مَاهِيَّةِ الْمُنَاسَبَةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُقَالُ الْمُنَاسَبَةُ مَعَ الِاقْتِرَانِ دَلِيلُ الْعِلِّيَّةِ وَلَوْ كَانَ الِاقْتِرَانُ دَاخِلًا فِي الْمَاهِيَّةِ لَمَا صَحَّ هَذَا
عَلَى مَا اخْتَارَهُ قَائِلُ هَذَا الْحَدِّ وَالْوَصْفِيَّةَ غَيْرُ مُتَحَقِّقَةٍ فِيهَا مَعَ تَحَقُّقِ الْمُنَاسَبَةِ
وَقَدِ احْتَجَّ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَلَى إِفَادَتِهَا الْعِلِّيَّةَ بِتَمَسُّكِ الصَّحَابَةِ بِهَا فَإِنَّهُمْ يُلْحِقُونَ غَيْرَ الْمَنْصُوصِ بِالْمَنْصُوصِ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِمْ أَنَّهُ يُضَاهِيه لِمَعْنًى أَوْ يُشْبِهُهُ
وَرَدَّهُ فِي الرِّسَالَةِ الْبَهَائِيَّةِ بِأَنَّهُ مَا نُقِلَ إِلَيْنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَمَسَّكُونَ بِكُلِّ ظَنٍّ غَالِبٍ
وَهَذَا كَافٍ فِيمَا نَرُومُهُ وَذَلِكَ بِفَضْلِ اللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ لَا وُجُوبًا خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ فِي وُجُوبِ رِعَايَةِ الْأَصْلَحِ
وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّعَبُّدِ لِنُدْرَتِهِ فِي الْأَحْكَامِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ
وَالْأَغْلَبُ عَلَى الظَّنِّ إِلْحَاقُ الْفَرْدِ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ وَإِنَّمَا يُحْكَمُ بِالتَّعَبُّدِ فِيمَا لَا تَظْهَرُ فِيهِ مُنَاسَبَةٌ إِلَّا عِنْدَ مَنْ يُعَلِّلُ بِالْوَصْفِ الشَّبَهِيِّ
فَإِنَّهُ غَيْرُ مُنَاسِبٍ بِنَفْسِهِ وَلَا مَعْلُومٌ اشْتِمَالُهُ عَلَى الْمُنَاسِبِ وَلَا يُصَارُ إِلَى التَّعَبُّدِ مَعَهُ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ
ثُمَّ النَّظَرُ فِي الْمُنَاسِبِ فِي مَوَاضِعَ الْمَوْضِعُ الْأَوَّلُ أَقْسَامُ الْمُنَاسِبِ مِنْ حَيْثُ الْيَقِينِ وَالظَّنِّ إِنَّهُ قَدْ يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ بِهِ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ يَقِينًا كَمَصْلَحَةِ الْبَيْعِ لِلْحِلِّ أَوْ ظَنًّا كَالْقِصَاصِ لِحِفْظِ النَّفْسِ
وَأَنْكَرَ بَعْضُهُمْ صِحَّةَ التَّعْلِيلِ بِالثَّالِثِ وَالرَّابِعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ حُصُولَ الْمَقْصُودِ مِنْهَا غَيْرُ ظَاهِرٍ لِلْمُسَاوَاةِ فِي الثَّالِثِ وَالْمرجوحية فِي الرَّابِعِ
يَجُوزُ إِنْ كَانَ فِي آحَادِ الصُّوَرِ الشَّاذَّةِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَغْلَبِ الصُّوَرِ مِنَ الْجِنْسِ مُفْضِيًا إِلَى الْمَقْصُودِ وَإِلَّا فَلَا
أَمَّا إِذَا حَصَلَ الْقَطْعُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ ثَابِتٌ فَقَالَتِ الْحَنَفِيَّةُ يُعْتَبَرُ التَّعْلِيلُ بِهِ
الْمَوْضِعُ الثَّانِي أَقْسَامُ الْمُنَاسِبِ مِنْ حَيْثُ الْحَقِيقَةِ وَالْإِقْنَاعِ إِنَّهُ يَنْقَسِمُ إِلَى حَقِيقِيٍّ وَإِقْنَاعِيٍّ
وَالْحَقِيقِيُّ يَنْقَسِمُ إِلَى مَا هُوَ وَاقِعٌ فِي مَحَلِّ الضَّرُورَةِ وَمَحَلِّ الْحَاجَةِ وَمَحَلِّ التَّحْسِينِ
الْأَوَّلُ الضَّرُورِيُّ وَهُوَ الْمُتَضَمِّنُ حِفْظَ مَقْصُودٍ مِنَ الْمَقَاصِدِ الْخَمْسِ الَّتِي لَمْ تَخْتَلِفْ فِيهَا الشَّرَائِعُ بَلْ هِيَ مُطْبِقَةٌ عَلَى حِفْظِهَا وَهِيَ خَمْسَةٌ أَحَدُهَا حِفْظُ النَّفْسِ
ثَانِيهَا حِفْظُ الْمَالِ بِأَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا إِيجَابُ الضَّمَانِ عَلَى الْمُعْتَدِي فِيهِ فَإِنَّ الْمَالَ قِوَامُ الْعَيْشِ
ثَالِثُهَا حِفْظُ النَّسْلِ بِتَحْرِيمِ الزِّنَى وَإِيجَابِ الْعُقُوبَةِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْأَسْبَابَ دَاعِيَةٌ إِلَى التَّنَاصُرِ وَالتَّعَاضُدِ وَالتَّعَاوُنِ الَّذِي لَا يَتَأَتَّى الْعَيْشُ إِلَّا بِهِ عَادَةً
حِفْظُ الدِّينِ بِشَرْعِيَّةِ الْقَتْلِ وَالْقِتَالِ فَالْقَتْلُ لِلرِّدَّةِ وَغَيْرِهَا مِنْ مُوجِبَاتِ الْقَتْلِ لِأَجْلِ مَصْلَحَةِ الدِّينِ وَالْقِتَالُ فِي جِهَادِ أَهْلِ الْحَرْبِ
خَامِسُهَا حِفْظُ الْعَقْلِ بِشَرْعِيَّةِ الْحَدِّ عَلَى شُرْبِ الْمُسْكِرِ فَإِنَّ الْعَقْلَ هُوَ قِوَامُ كُلِّ فِعْلٍ تَتَعَلَّقُ بِهِ مَصْلَحَةٌ
أَمَّا مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةِ فَلِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ مَا خَلَا شَرْعٌ عَنِ اسْتِصْلَاحٍ وَفِيهِ خِلَافٌ سَبَقَ فِي الْكَلَامِ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ عِلَّةٍ
فَأَمَّا مَا ذَكَرُوهُ مِنَ الْقِصَاصِ فَيَرُدُّهُ أَنَّ الْقِصَاصَ إِنَّمَا عُلِمَ وُجُوبُهُ فِي شَرِيعَةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى
فَأَمَّا مَا ذَكَرُوهُ فِي الْخَمْرِ فَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّهَا كَانَتْ مُبَاحَةً فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ حُرِّمَتْ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ بَعْدَ غَزْوَةِ أُحُدٍ
قِيلَ بَلْ كَانَ الْمُبَاحُ شُرْبُ الْقَلِيلِ الَّذِي لَا يُسْكِرُ لَا مَا يَنْتَهِي إِلَى السُّكْرِ الْمُزِيلِ لِلْعَقْلِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ فِي كُلِّ مِلَّةٍ
قَالَهُ الْغَزَالِيُّ فِي شِفَاءِ الْعَلِيلِ وَحَكَاهُ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الْقَفَّالِ الشَّاشِيِّ ثُمَّ نَازَعَهُ وَقَالَ
تَوَاتَرَ الْخَبَرُ حَيْثُ كَانَتْ مُبَاحَةً بِالْإِطْلَاقِ وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّ الْإِبَاحَةَ كَانَتْ إِلَى حَدٍّ لَا يُزِيلُ الْعَقْلَ
وَقَدْ نَاقَشَهُمُ الْأَصْفَهَانِيُّ صَاحِبُ النُّكَتِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ إِنَّمَا تَحْصُلُ بِإِيجَابِ الْقِصَاصِ وَالْحَدِّ لَا بِالْقَتْلِ وَالسَّرِقَةِ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ تُخِلُّ بِمَقْصُودِ الشَّرْعِ فَيَكُونُ الْمُنَاسِبُ هُوَ الْحُكْمُ الْمُتَضَمِّنُ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى الْمَقْصُودِ لَا الْوَصْفُ وَهُوَ السَّرِقَةُ وَالْقَتْلُ وَالرِّدَّةُ
السَّرِقَةُ تُنَاسِبُ الْقَطْعَ وَالْقَتْلُ يُنَاسِبُ الْقِصَاصَ وَلَا يُقَالُ إِيجَابُ الْقِصَاصِ مُنَاسِبٌ
الْإِنْسَانَ قَدْ يَتَجَاوَزُ مَنْ جَنَى عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يَتَجَاوَزُ عَنِ الْجِنَايَةِ عَلَى عِرْضِهِ وَلِهَذَا كَانَ أَهْلُ الْجِنَايَةِ يَتَوَقَّعُونَ الْحَرْبَ الْعَوَانَ الْمُبِيدَةَ لَلْفَرَسَانِ لِأَجْلِ كَلِمَةٍ فَهَؤُلَاءِ عَبْسٌ وَذُبْيَانَ اسْتَمَرَّتِ الْحَرْبُ بَيْنَهُمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً لِأَجْلِ سَبْقِ فَرَسٍ فَرَسًا وَهُمَا دَاحِسٌ وَالْغَبْرَاءُ وَإِلَيْهِمَا تُضَافُ هَذِهِ الْحَرْبُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَسْبُوقَ وَهُوَ حُذَيْفَةُ بْنُ بَدْرٍ
وَيَلْتَحِقُ بِهَذَا الْقِسْمِ مُشْكَلُ الضَّرُورِيِّ كَحَدِّ قَلِيلِ الْمُسْكِرِ وَوُجُوبِ الْحَدِّ فِيهِ وَتَحْرِيمِ الْبِدْعَةِ وَالْمُبَالَغَةِ فِي عُقُوبَةِ الْمُبْتَدِعِ الدَّاعِي إِلَيْهَا وَفِي حِفْظِ النَّسَبِ بِتَحْرِيمِ النَّظَرِ وَالْمَسِّ وَالتَّعْزِيرِ عَلَى ذَلِكَ
الثَّانِي الْحَاجِيُّ وَهُوَ مَا يَقَعُ فِي مَحَلِّ الْحَاجَةِ لَا الضَّرُورَةِ كَالْإِجَارَةِ فَإِنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَسِيسِ الْحَاجَةِ إِلَى الْمَسَاكِنِ مَعَ الْقُصُورِ عَنْ تَمَلُّكِهَا وَضَنِّ مَالِكِهَا بِبَذْلِهَا عَارِيَّةً
وَالْإِجَارَةُ دُونَهُ لِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ لَا يَسْتَغْنِي عَنِ الْبَيْعِ فَالضَّرُورَةُ إِلَيْهِ عَامَّةٌ وَفِي الْآحَادِ مَنْ يَسْتَغْنِي عَنِ الْإِجَارَةِ فَالْحَاجَةُ إِلَيْهَا لَيْسَتْ عَامَّةً
وَمِنْهُ نَصْبُ الْوَلِيِّ لِلصَّغِيرِ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ نَظَرًا مِنَ الْمَرْأَةِ لِكَمَالِ عَقْلِهِ فَلَوْ فَوَّضَ نِكَاحَهَا إِلَيْهَا أَوْقَعَتْ نَفْسَهَا فِي مَعَرَّةٍ لِقُصُورِ نَظَرِهَا وَلِأَنَّ تَوَلِّيهَا النِّكَاحَ يُسْتَقْبَحُ عِنْدَ الْعُقَلَاءِ لِإِشْعَارِهِ بِبَذَاءَتِهَا
وَتَكْمِيلًا كَخِيَارِ الْبَيْعِ وَرِعَايَةِ الْكَفَاءَةِ وَمَهْرِ الْمِثْلِ فِي تَزْوِيجِ الصَّغِيرِ فَإِنَّهُ أَفْضَى إِلَى دَوَامِ النِّكَاحِ
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْمُنَاسَبَةَ قَدْ تَكُونُ جَلِيَّةً حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْقَطْعِ كَالضَّرُورِيَّاتِ
وَقَدْ تَكُونُ خَفِيَّةً كَالْمَعَانِي الَّتِي اسْتَنْبَطَهَا الْفُقَهَاءُ وَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا مُجَرَّدُ احْتِمَالِ اعْتِبَارِ الشَّرْعِ لَهَا
وَقَدْ يُشْتَبَهُ كَوْنُ الْمُنَاسَبَةِ وَاقِعَةً فِي مَرْتَبَةِ الضَّرُورَةِ أَوِ الْحَاجَةِ لِتَقَارُبِهِمَا
وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْأَكَابِرِ إِنَّ مَشْرُوعِيَّةَ الْإِجَارَةِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَنَازَعَهُ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ وَقَالَ
إِنَّهَا فِي مَرْتَبَةِ الضَّرُورَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ قَادِرًا عَلَى الْمَسَاكِنِ بِالْمِلْكِ وَلَا أَكْثَرُهُمْ وَالسَّكَنُ
الثَّالِثُ التَّحْسِينِيُّ وَهُوَ قِسْمَانِ مِنْهُ مَا هُوَ غَيْرُ مُعَارِضٍ لِلْقَوَاعِدِ كَتَحْرِيمِ الْقَاذُورَاتِ فَإِنَّ نُفْرَةَ الطِّبَاعِ عَنْهَا لِقَذَارَتِهَا مَعْنًى يُنَاسِبُ حُرْمَةَ تَنَاوُلِهَا حَثًّا عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ
كَمَا قَالَ تَعَالَى وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمِ الْخَبَائِثَ وَحَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ عَلَى الْمُسْتَحَبِّ عَادَةً عَلَى تَفْصِيلٍ
وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْت لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ
وَ مِنْهُ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ فَإِنَّهَا مُسْتَقْذَرَةٌ فِي الْجِبِلَّاتِ وَاجْتِنَابُهَا أَهَمُّ فِي الْمَكَارِمِ وَالْمُرُوَآتِ وَلِذَا يَحْرُمُ التَّضَمُّخُ بِهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ
وَ مِنْهُ إِيجَابُ الْوُضُوءِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِفَادَةِ النَّظَافَةِ إِذِ الْأَمْرُ بِهَا فِي اسْتِغْرَاقِ الْأَوْقَاتِ مِمَّا يَعْسُرُ فَوَظَّفَ الْوُضُوءَ فِي الْأَوْقَاتِ وَبَنَى الْأَمْرَ عَلَى إِفَادَتِهِ الْمَقْصُودَ
وَعَلِمَ الشَّارِعُ أَنَّ أَرْبَابَ الْعُقُولِ لَا يَعْتَمِدُونَ فِعْلَ الْأَوْسَاخِ وَالْأَدْرَانِ إِلَى أَعْضَائِهِمُ الْبَادِيَةِ مِنْهُمْ فَكَانَ ذَلِكَ النِّهَايَةُ فِي الِاسْتِصْلَاحِ
قَالَ الْإِمَامُ وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ أَظْهَرُ فِي هَذَا مِنَ النَّظَافَةِ الْكُلِّيَّةِ الْمُرَتَّبَةِ عَلَى الْوُضُوءِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْجُمْلَةَ تَسْتَقْذِرُهَا وَالْمُرُوءَةَ تَقْتَضِي اجْتِنَابُهَا فَهِيَ أَظْهَرُ مِنَ اجْتِنَابِ الشُّعْثِ وَالْغَمَرَاتِ
وَلِهَذَا جَعَلَ الشَّافِعِيُّ الْوُضُوءَ بِالنِّيَّةِ مِنْ حَيْثُ الْتَحَقَ بِالْعَادَاتِ الْعَرِيَّةِ عَنِ الْأَعْرَاضِ وَضَاهَى الْعِبَادَاتِ الدِّينِيَّةَ
ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالْحَقِّ بَعْدَ ظُهُورِ الشَّاهِدِ وَاتِّصَالِهِ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ وَدَفْعِ الْيَدِ الظَّالِمَةِ عَنْهُ مِنْ مَرَاتِبِ الضَّرُورَةِ
وَاعْتِبَارِ نُقْصَانِ الْعَبْدِ فِي الرُّتْبَةِ وَالْمَنْصِبِ مِنْ مَرَاتِبِ التَّحْسِينِ وَتَرْكِ مَرْتَبَةِ الضَّرُورَةِ رِعَايَةً لِمَرْتَبَةِ التَّحْسِينِ بَعِيدًا جِدًّا
نَعَمْ لَوْ وُجِدَ لَفْظٌ يَسْتَنِدُ إِلَيْهِ فِي رَدِّ شَهَادَتِهِ وَيُعَلِّلُ هَذَا التَّعْلِيلَ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ
وَأَمَّا سَلْبُ وِلَايَتِهِ فَهُوَ فِي مَحَلِّ الْحَاجَةِ إِذْ وِلَايَةُ الْأَطْفَالِ تَسْتَدْعِي اسْتِغْرَاقًا وَفَرَاغًا وَالْعَبْدُ مُسْتَغْرَقٌ بِخِدْمَةِ سَيِّدِهِ فَتَفْوِيضُ أَمْرِ الطِّفْلِ إِلَيْهِ إِضْرَارٌ بِالطِّفْلِ
مَا هُوَ مُعَارِضٌ كَالْكِتَابَةِ فَإِنَّهَا مِنْ حَيْثُ كَوْنِهَا مَكْرُمَةً فِي الْعَوَائِدِ مَا احْتَمَلَ الشَّرْعُ فِيهَا خَرْمَ قَاعِدَةٍ مُمَهَّدَةٍ وَهِيَ امْتِنَاعُ مُعَامَلَةِ السَّيِّدِ عَبْدَهُ وَامْتِنَاعُ مُقَابَلَةِ الْمِلْكِ بِالْمِلْكِ عَلَى سَبِيلِ الْمُعَاوَضَةِ
لَكِنَّهُمْ مَعَ ذَلِكَ يُقَدِّرُونَ خُرُوجَهَا عَنِ الْقِيَاسِ وَاشْتِمَالَهَا عَلَى شَائِبَتَيْ مُعَاوَضَةٍ وَتَعْلِيقٍ عَلَى خِلَافِ قِيَاسِهِمَا
وَهَذَا الْقِسْمُ كُلُّهُ يَتَعَلَّقُ بِالدُّنْيَا وَقَدْ يَتَعَلَّقُ بِالْآخِرَةِ كَتَزْكِيَةِ النَّفْسِ وَرِيَاضَتِهَا وَتَهْذِيبِ الْأَخْلَاقِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى امْتِثَالِ
كَإِيجَابِ الْكَفَّارَاتِ إِذْ يَحْصُلُ بِهَا الزَّجْرُ عَنْ تَعَاطِي الْأَفْعَالِ الْمُوجِبَةِ لَهَا وَتَحْصِيلِ تَلَافِي الذَّنْبِ الْكَبِيرِ
وَفَائِدَةُ مُرَاعَاةِ هَذَا التَّرْتِيبِ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَضَ مَصْلَحَتَانِ وَجَبَ إِعْمَالُ الضَّرُورَةِ الْمُهِمَّةِ وَإِلْغَاءُ التَّتِمَّةِ
وَأَمَّا الْإِقْنَاعِيُّ فَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ مِنْهُ فِي بَادِئِ الْأَمْرِ أَنَّهُ مُنَاسِبٌ لَكِنْ إِذَا بُحِثَ عَنْهُ حَقَّ الْبَحْثِ ظَهَرَ بِخِلَافِهِ كَقَوْلِهِمْ فِي مَنْعِ بَيْعِ الْكَلْبِ قِيَاسًا عَلَى الْخَمْرِ وَالْمَيِّتَةِ
وَمُقَابَلَتُهُ بِالْمَالِ فِي الْبَيْعِ إِعْزَازٌ لَهُ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا تَنَاقُضٌ فَإِذَا كَانَ هَذَا الْوَصْفُ يُنَاسِبُ عَدَمَ جَوَازِ الْبَيْعِ لِأَنَّ الْمُنَاسَبَةَ مَعَ الِاقْتِرَانِ دَلِيلُ الْعِلِّيَّةِ فَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُخَيَّلًا فَهُوَ عِنْدَ النَّظَرِ غَيْرُ مُنَاسِبٍ إِذْ لَا مَعْنَى لِكَوْنِ الشَّيْءِ نَجِسًا إِلَّا عَدَمُ جَوَازِ الصَّلَاةِ مَعَهُ
الْمُنَاسَبَةُ تَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارِ شَهَادَةِ الشَّرْعِ لَهَا بِالْمُلَائِمَةِ وَالتَّأْثِيرِ وَعَدَمِهَا إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الشَّارِعَ اعْتَبَرَهُ أَوْ يُعْلَمَ أَنَّهُ أَلْغَاهُ أَوْ لَا يُعْلَمَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مَا عُلِمَ اعْتِبَارُ الشَّرْعِ لَهُ وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ الرُّجْحَانُ وَالْمُرَادُ بِالِاعْتِبَارِ إِيرَادُ الْحُكْمِ عَلَى وَفْقِهِ لَا التَّنْصِيصَ عَلَيْهِ وَلَا الْإِيمَاءَ إِلَيْهِ وَإِلَّا لَمْ تَكُنِ الْعِلِّيَّةُ مُسْتَفَادَةً مِنَ الْمُنَاسَبَةِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ
قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي شِفَاءِ الْعَلِيلِ الْمَعْنَى بِشَهَادَةِ أَصْلٍ مُعَيَّنٍ لِلْوَصْفِ أَنَّهُ مُسْتَنْبَطٌ مِنْهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْحُكْمَ أُثْبِتَ شَرْعًا عَلَى وَفْقِهِ
وَلَهُ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُعْتَبَرَ نَوْعُهُ فِي نَوْعِهِ أَوْ فِي جِنْسِهِ أَوْ جِنْسُهُ فِي نَوْعِهِ أَوْ جِنْسِهِ
مِنْ خُصُوصِ الْوَصْفِ فِي خُصُوصِ الْحُكْمِ وَعُمُومِهِ فِي عُمُومِهِ كَقِيَاسِ الْقَتْلِ بِالْجَارِحِ عَلَى الْمُثْقِلِ فِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ بِجَامِعِ كَوْنِهِ قَتْلًا عَمْدًا عُدْوَانِيًّا فَإِنَّهُ قَدْ عُرِفَ تَأْثِيرُ خُصُوصِ كَوْنِهِ قَتْلًا عَمْدًا عُدْوَانًا فِي خُصُوصِ الْحُكْمِ وَهُوَ وُجُوبُ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ فِي الْمُحَدَّدِ
أَنْ يُعْتَبَرَ نَوْعُهُ فِي جِنْسِهِ كَقِيَاسِ تَقْدِيمِ الْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ فِي النِّكَاحِ عَلَى تَقْدِيمِهِمْ عَلَيْهِمْ فِي الْإِرْثِ وَالصَّلَاةِ فَإِنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ نَوْعٌ وَاحِدٌ فِي الصُّورَتَيْنِ وَلَمْ يُعْرَفْ تَأْثِيرُهُ فِي التَّقْدِيمِ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ لَكِنْ عُرِفَ تَأْثِيرُهُ فِي جِنْسِهِ وَهُوَ التَّقَدُّمُ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَنْ عَدَمِ الْأَمْرِ كَمَا
وَهَذَا الْقِسْمُ دُونَ مَا قَبْلَهُ لِأَنَّ الْمُقَارَنَةَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْمَحَلَّيْنِ أَقَلُّ مِنَ الْمُقَارَنَةِ بَيْنَ نَوْعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ
الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ أَنْ يُعْتَبَرَ جِنْسُهُ فِي نَوْعِهِ كَقِيَاسِ إِسْقَاطِ الْقَضَاءِ عَنِ الْحَائِضِ عَلَى إِسْقَاطِ قَضَاءِ الرَّكْعَتَيْنِ السَّاقِطَتَيْنِ عَنِ الْمُسَافِرِ بِتَعْلِيلِ الْمَشَقَّةِ وَالْمَشَقَّةُ جِنْسٌ وَإِسْقَاطُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ نَوْعٌ وَاحِدٌ يُسْتَعْمَلُ عَلَى صِنْفَيْنِ
إِسْقَاطُ قَضَاءِ الْكُلِّ وَإِسْقَاطُ قَضَاءِ الْبَعْضِ وَقَدْ ظَهَرَ تَأْثِيرُهَا فِي هَذَا النَّوْعِ ضَرُورَةَ تَأْثِيرِهَا فِي إِسْقَاطِ قَضَاءِ الرَّكْعَتَيْنِ
وَهَذَا وَالَّذِي قَبْلَهُ مُتَقَارِبَانِ لَكِنَّ هَذَا أَوْلَى لِأَنَّ الْإِيهَامَ فِي الْعِلَّةِ أَكْثَرُ مَحْذُورًا مِنَ الْإِيهَامِ فِي الْمَعْلُولِ
وَهُوَ كَتَعْلِيلِ كَوْنِ حَدِّ الشُّرْبِ ثَمَانِينَ فَإِنَّهُ مَظِنَّةُ الْقَذْفِ ضَرُورَةَ أَنَّهُ مَظِنَّةُ الِافْتِرَاءِ فَوَجَبَ أَنْ يُقَامَ مَقَامَهُ قِيَاسًا عَلَى الْخَلْوَةِ فَإِنَّهَا لَمَّا كَانَتْ مَظِنَّةَ الْوَطْءِ أُقِيمَتْ مَقَامَهُ فِي الْحُرْمَةِ
الْقِسْمُ الثَّانِي مَا عُلِمَ إِلْغَاءُ الشَّرْعِ لَهُ كَمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ إِيجَابُ الصَّوْمِ ابْتِدَاءً فِي كَفَّارَةِ مَنْ وَاقَعَ فِي رَمَضَانَ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا الِانْزِجَارُ وَهُوَ لَا يَنْزَجِرُ بِالْعِتْقِ فَهَذَا وَإِنْ كَانَ قِيَاسًا لَكِنَّ الشَّرْعَ أَلْغَاهُ حَيْثُ أَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ مُرَتَّبَةً مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْمُكَلَّفِينَ وَالْقَوْلُ بِهِ مُخَالِفٌ لِلنَّهْيِ فَيَكُونُ بَاطِلًا
قُلْنَا حَيْثُ لَمْ يُعَكِّرْ عَلَى النَّصِّ بِالْإِبْطَالِ وَهُوَ هُنَا يُعَكِّرْ فَإِنَّ اعْتِبَارَهُ يُؤَدِّي إِلَى الشَّرْعِ إِلَيْهِ وَهُوَ الْعِتْقُ
الْقِسْمُ الثَّالِثِ أَلَّا يُعْلَمَ اعْتِبَارُهُ وَلَا إِلْغَاؤُهُ وَهُوَ الَّذِي لَا يَشْهَدُ لَهُ أَصْلٌ مُعَيَّنٌ مِنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ بِالِاعْتِبَارِ وَهُوَ الْمُسَمَّى ب الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِيهِ وَالْمَشْهُورُ اخْتِصَاصُ الْمَالِكِيَّةِ بِهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ فِي جَمِيعِ الْمَذَاهِبِ يَكْتَفُونَ بِمُطْلَقِ الْمُنَاسَبَةِ وَلَا مَعْنَى لِلْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ إِلَّا ذَلِكَ
قَدْ جَعَلَ الشَّافِعِيُّ اسْتِيلَادَ الْأَبِ جَارِيَةَ الِابْنِ سَعْيًا لِنَقْلِ الْمِلْكِ مِنْ غَيْرِ وُرُودِ نَصٍّ فِيهِ وَلَا وُجُودِ أَصْلٍ مُعَيَّنٍ يَشْهَدُ بِنَقْلِ الْمِلْكِ وَالْقَدْرِ الْمُصْلِحِ فِيهِ اسْتِحْقَاقُ الْإِعْفَافِ عَلَى وَلَدِهِ وَقَدْ مَسَّتْ حَاجَتُهُ إِلَيْهِ فَيَنْقُلُ مِلْكَهُ إِلَيْهِ
وَكَذَا قَالَ فِي الْغَاصِبِ تَكْثُرُ تَصَرُّفَاتُهُ فِي الْمَالِ الْمَغْصُوبِ أَنَّ لِمَالِكِهِ إِجَازَةَ تَصَرُّفَاتِهِ إِذْ يُعْتَبَرُ اتِّبَاعُ مَصْلَحَةٍ وَكَذَا قَالَ فِي الْعَامِلَيْنِ مَعَ أَنَّ الْمِلْكَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ وَالْإِجَازَةُ عِنْدَ بُطْلَانِهِ مِنَ الْفُضُولِيِّ وَلَكِنْ إِذَا كَثُرَتِ التَّصَرُّفَاتُ وَظَهَرَ الْعُسْرُ اقْتَضَتِ الْمَصْلَحَةُ ذَلِكَ
الْمَوْضِعُ الرَّابِعُ تَقْسِيمُ الْمُنَاسَبَةِ مِنْ حَيْثُ التَّأْثِيرُ وَالْمُلَاءَمَةُ الْمُنَاسِبُ إِمَّا مُؤَثِّرٌ أَوْ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ
وَغَيْرُ الْمُؤَثِّرِ إِمَّا مُلَائِمٌ أَوْ غَيْرُ مُلَائِمٍ وَغَيْرُ الْمُلَائِمِ إِمَّا غَرِيبٌ أَوْ مُرْسَلٌ أَوْ مَلْغِيٌّ
الْأَوَّلُ الْمُؤَثِّرُ وَهُوَ أَنْ يَدُلَّ النَّصُّ أَوِ الْإِجْمَاعُ عَلَى كَوْنِهِ عِلَّةً بِشَرْطِ دَلَالَتِهَا عَلَى تَأْثِيرِ غَيْرِ الْوَصْفِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ أَوْ نَوْعِهِ فِي نَوْعِهِ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ
وَسُمِّيَ مُؤَثِّرًا لِظُهُورِ تَأْثِيرِ الْوَصْفِ فِي الْحُكْمِ فَالنَّصُّ كَمَسِّ الْمُتَوَضِّئِ ذَكَرَهُ
وَقَالَ صَاحِبُ جَنَّةِ النَّاظِرِ إِطْلَاقُ لَفْظِ الْعَيْنِ هُنَا تَجَوُّزٌ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ هِيَ الْمُشَخَّصَاتُ وَهِيَ لَا تَقْبَلُ التَّعْدَادَ لِيُمْكِنَ وُجُودُهَا فِي مَحَلَّيْنِ مُتَغَايِرَيْنِ وَإِنَّمَا يُرَادُ بِالْعَيْنِ هَاهُنَا مَا هُوَ أَخَصُّ مِنَ الْجِنْسِ كَالنَّوْعِ وَالصِّنْفِ
الثَّانِي الْمُلَائِمُ وَهُوَ أَنْ يَعْتَبِرَ الشَّارِعُ عَيْنَهُ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ بِتَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَى وَفْقِ النَّصِّ
وَهَذِهِ الْمَرْتَبَةُ دُونَ مَا قَبْلَهَا وَإِنَّمَا تَأَخَّرَتْ عَنْهَا لِبُعْدِ مَرْتَبَةِ النَّوْعِ بِدَرَجَةٍ فَإِنَّهُ كُلَّمَا تَأَخَّرَتِ الْمَرْتَبَةُ لَهُ أَمْكَنَ الْمُزَاحَمَةُ كَتَعْلِيلِ الْوَصْفِ بِعَيْنِهِ وَإِذَا كَثُرَ الْمُزَاحِمُ ضَعْفُ الظَّنُّ
الثَّالِثُ الْغَرِيبُ وَهُوَ أَنْ يَعْتَبِرَ عَيْنَهُ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ فَتَرَتُّبُ الْحُكْمِ وَفْقَ الْوَصْفِ فَقَطْ
وَلَا يُعْتَبَرُ عَيْنُ الْوَصْفِ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ وَلَا عَيْنُهُ وَلَا جِنْسُهُ فِي جِنْسِهِ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ كَالْإِسْكَارِ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ اعْتُبِرَ عَيْنُ الْإِسْكَارِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ بِتَرْتِيبِ التَّحْرِيمِ عَلَى الْإِسْكَارِ فَقَطْ وَمَنَعَ السُّهْرَوَرْدِيّ فِي التَّنْقِيحَاتِ وُجُودَ الْمُنَاسِبِ الْغَرِيبِ وَرَدَّ أَمْثِلَتَهُ إِلَى الْمُلَائِمِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْغَزَالِيُّ فِي شِفَاءِ الْعَلِيلِ وَقَالَ
قَلَّمَا يُوجَدُ فِي الشَّرْعِ اعْتِبَارُ مَصْلَحَةٍ خَاصَّةٍ إِلَّا وَلِلشَّرْعِ الْتِفَاتٌ إِلَى جِنْسِهَا وَعَلَى الْأُصُولِيِّ التَّقْسِيمُ وَعَلَى الْفَقِيهِ الْأَمْثِلَةُ
وَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ هَذَا لَا يَحْسُنُ جَعْلُهُ قِسْمًا بِرَأْسِهِ بَلْ إِنْ شَهِدَ لَهُ أَصْلٌ بِعَيْنِهِ دَخَلَ فِيمَا سَبَقَ وَإِلَّا كَانَ مُرْسَلًا
إِلْحَاقًا بِالْقَاتِلِ الْمَمْنُوعُ مِنَ الْمِيرَاثِ تَعْلِيلًا بِالْمُعَارَضَةِ بِنَقِيضِ الْقَصْدِ فَإِنَّ الْمُنَاسَبَةَ ظَاهِرَةٌ
لَكِنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنَ الْمَصْلَحَةِ لَمْ يُعْهَدِ اعْتِبَارُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْخَاصِّ فَكَانَ غَرِيبًا لِذَلِكَ
هَكَذَا قَالَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ ثُمَّ اخْتَارَ تَفْصِيلًا وَقَالَ إِنَّهُ الَّذِي يَقْتَضِيه مَذْهَبُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْغَرِيبَ إِذَا ظَهَرَ فِيهِ الْمَعْنَى الْمُنَاسِبُ اعْتُبِرَ
كَالْمُتَعَلِّقَةِ بِالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَفَصْلِ الْخُصُومَاتِ وَالْقِصَاصِ وَالْحُدُودِ وَبَيْنَ أَنْ لَا يَظْهَرَ وَهِيَ الْعِبَادَاتُ قَالَ فَلَا
فَإِنْ لَمْ يَعْتَبِرْهُ نُظِرَ فَإِنْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى إِلْغَائِهِ لَمْ يُعَلَّلْ بِهِ بِالِاتِّفَاقِ وَإِلَّا فَهُوَ الْمُرْسَلُ
وَمِنْهُمْ مَنْ قَسَّمَهُ إِلَى غَرِيبٍ وَمُلَائِمٍ وَقَبِلَهُ مَالِكٌ مُطْلَقًا وَصَرَّحَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ بِقَبُولِهِ أَيْضًا مَعَ تَشْدِيدِهِ الْإِنْكَارَ عَلَى مَالِكٍ فِي ذَلِكَ وَنُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا وَكَذَا صَرَّحَ بِهِ الْغَزَالِيُّ لَكِنَّهُ شَرَطَ فِي اعْتِبَارِ الْقَطْعِ فِيهِ كَوْنَ الْمَصْلَحَةِ ضَرُورِيَّةً قَطْعِيَّةً كُلِّيَّةً وَلَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ لِأَصْلِ الْقَوْلِ بِهِ قَالَ وَالظَّنُّ الْقَرِيبُ مِنَ الْقَطْعِ كَالْقَطْعِ
وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي تَرْجِيحِ الْأَقْيِسَةِ وَلَا نَرَى التَّعَلُّقَ بِكُلِّ مَصْلَحَةٍ وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ قَالَ وَمَنْ ظَنَّ ذَلِكَ بِمَالِكٍ فَقَدْ أَخْطَأَ
وَيَتَحَصَّلُ فِي أَقْسَامِ الْمُنَاسِبَاتِ أَنْ يُقَالَ إِنِ الْمُؤَثِّرَ وَهُوَ مَا دَلَّ النَّصُّ أَوِ الْإِجْمَاعُ عَلَى اعْتِبَارِهِ مَقْبُولٌ بِالِاتِّفَاقِ وَحَاصِلُهُ يَرْجِعُ إِلَى الْقِيَاسِ وَمَا دَلَّ عَلَى الْغَايَةِ مَرْدُودٌ بِالِاتِّفَاقِ وَمَا لَمْ يَشْهَدِ الشَّرْعُ بِاعْتِبَارِهِ وَلَا إِلْغَائِهِ فَهُوَ مَوْضِعُ الْخِلَافِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ أَحَدُهَا الْمَنْعُ مِنْهُ مُطْلَقًا وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ مِنْهُمِ الْقَاضِي
إِذْ لَا تَدُلُّ عَلَيْهَا دَلَالَةُ الْعُقُولِ وَلَا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ مِنَ الْأُصُولِ وَلِأَنَّ فِي اعْتِبَارِهَا رَدَّ الشَّرِيعَةِ إِلَى السِّيَاسَةِ
وَنُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ عَضَّدَهُ بِأَنْ قَالَ الْأُصُولُ مُنْحَصِرَةٌ وَالْأَحْكَامُ غَيْرُ مُنْحَصِرَةٍ
وَلَمَّا كَانُوا مَعَ ذَلِكَ يَسْتَرْسِلُونَ فِي الْأَحْكَامِ اسْتِرْسَالَ مَنْ لَمْ يَطْلُبِ الْأُصُولَ احْتِفَاءً فَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ مَرَدٍّ وَلَا مَرَدَّ إِلَّا إِلَى صَحِيحِ اسْتِدْلَالٍ وَصَارَ هَؤُلَاءِ فِي ضَبْطِ مَا يَصِحُّ بِهِ الِاسْتِدْلَال إِلَى أَنَّهُ كُلُّ مَعْنَى مُنَاسِبٌ لِلْمَحَلِّ مُطَّرِدٌ فِي أَحْكَامِ الشَّرْعِ لَا يَرُدُّهُ أَصْلٌ مَقْطُوعٌ بِهِ بِعُمُومِ عِلَّتِهِ
وَالَّذِي نَقَلَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَنَّهُ لَا يَسْتَجِيزُ التَّأَنِّي وَالْإِفْرَادَ فِي الْبُعْدِ وَإِنَّمَا يَسُوغُ تَعْلِيقُ الْأَحْكَامِ بِمَصَالِحَ يَرَاهَا شَبِيهَةً بِالْمَصَالِحِ الْمُعْتَبَرَةِ وِفَاقًا بِالْمَصَالِحِ الْمُسْتَنِدَةِ إِلَى أَحْكَامٍ ثَابِتَةِ الْأُصُولِ فَإِنَّهُ فِي الشَّرِيعَةِ وَاجِبٌ
وَالرَّابِعُ يُشْتَرَطُ اقْتِرَانُ الْحُكْمِ بِهَا وَصَلَاحِيَّتُهَا لِلِاعْتِبَارِ وَأَرَادَ آخَرُونَ انْضِمَامَ السَّبَبِ إِلَيْهَا فِي اشْتِرَاطِ تَعْيِينِهَا
إِذْ لَا يَمْتَنِعُ مُسَاوَقَتُهَا لَمُنَاسِبٍ آخَرَ وَهَذَا عَلَى رَأْيِ مَنْ مَنَعَ التَّعْلِيلَ بِعِلَّتَيْنِ
تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ قَالَ الصَّفِيُّ الْأَصْفَهَانِيُّ فِي نُكَتِهِ أَعْلَى الْأَقْسَامِ مَا يَكُونُ الْأَصْلُ شَاهِدًا بِاعْتِبَارِ عَيْنِهِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ وَجِنْسِهِ فِي جِنْسِهِ لِأَنَّ اعْتِبَارَهُ بِأَحَدِ الشَّاهِدَيْنِ يَكْفِي فِي الِاسْتِدْلَالِ
وَقَالَ غَيْرُهُ الْمُنَاسَبَةُ مَرَاتِبُ مُتَفَاوِتَةٌ أَمَّا فِي جَانِبِ الْحُكْمِ فَأَعَمُّ مَرَاتِبِ الْحُكْمُ كَوْنُهُ حُكْمًا ثُمَّ يَنْقَسِمُ إِلَى الْأَقْسَامِ الْخَمْسَةِ مِنَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَغَيْرِهِمَا
وَلَوْ أَرَادُوا ذَلِكَ لَكَانَ كُلُّ وَصْفٍ مَشْهُودًا لَهُ فَعَلَى هَذَا جِنْسُ الْأَجْنَاسِ لَا يُعْتَبَرُ وَنَوْعُ الْأَنْوَاعِ لَا يُشْتَرَطُ وَالْمُعْتَبَرُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الطَّرَفَيْنِ نَعَمِ الشَّأْنُ فِي ضَبْطِ ذَلِكَ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ
مَنْ مَارَسَ الْفِقْهَ وَتَرَقَّى عَنْ رُتْبَةِ الشَّادِّينَ فِيهِ وَنَظَرَ فِي مَسَائِلِ الِاعْتِبَارِ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الْمَعْنَى الْمُخَيَّلُ لَا يَعُمُّ وُجُودُهُ الْمَسَائِلَ بَلْ لَوْ قِيلَ لَا يَطَّرِدُ عَلَى الْإِخَالَةِ الْمُعْتَبَرَةِ عُشْرُ الْمَسَائِلِ لَمْ يَكُنِ الْقَائِلُ مُجَازِفًا
أَنْ يَأْتِيَ بِمُعَارِضٍ يَدُلُّ عَلَى وُجُودِ مَفْسَدَةٍ أَوْ فَوَاتِ مَصْلَحَةٍ تُسَاوِي الْمَصْلَحَةَ أَوْ تُرَجَّحُ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ قِيلَ فِي مُعَارَضَةِ كَوْنِ الْوَطْءِ إِذْلَالًا بِأَنَّ فِيهِ إِمْتَاعًا وَمَدْفَعًا لِضَرَرِ الشَّبَقِ فَهَلْ تَبْطُلُ الْمُنَاسَبَةُ فِيهِ مَذْهَبَانِ أَحَدُهُمَا
نَعَمْ وَعُزِيَ لِلْأَكْثَرِينَ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَالصَّيْدَلَانِيُّ لِأَنَّ دَفْعَ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ وَلِأَنَّ الْمُنَاسَبَةَ أَمْرٌ عُرْفِيٌّ وَالْمَصْلَحَةَ إِذَا عَارَضَهَا مَا يُسَاوِيهَا لَمْ تَعُدْ عِنْدَ أَهْلِ الْعُرْفِ مَصْلَحَةً