alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الزَّوْجَةُ بِمَا يَقْتَضِي بَقَاءَهَا عَلَى عِصْمَةِ زَوْجِهَا أَوْ فِرَاقَهُ لَا فِي التَّوْكِيلِ لِأَنَّ لَهُ عَزْلَهَا إِلَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ حَقُّهَا بِالطَّلَاقِ وَالنَّفَقَةِ زَمَنَ الْحَيْلُولَةِ عَلَيْهَا لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ مِنْهَا وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَرِثَهُ الْآخَرُ وَوُقِفَتْ بِضَمِّ الْوَاوِ وَكَسْرِ الْقَافِ الزَّوْجَةُ الْمُخَيَّرَةُ أَوِ الْمُمَلَّكَةُ إِنْ أَطْلَقَ الزَّوْجُ
أَيِ الزَّوْجَةِ الصَّرِيحِ فِي اخْتِيَارِ الطَّلَاقِ سَوَاءٌ كَانَ صَرِيحًا فِي الطَّلَاقِ أَوْ كِنَايَةً ظَاهِرَةً فِيهِ وَأَمَّا الْكِنَايَةُ الْخَفِيَّةُ فَتُسْقِطُ مَا بِيَدِهَا وَلَوْ نَوَتْ بِهَا الطَّلَاقَ فِي التَّوْضِيحِ
ابْنُ يُونُسَ لَوْ أَجَابَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ عِنْدَمَا مَلَّكَهَا فَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا أَنَّهَا أَرَادَتْ بِهِ الطَّلَاقَ لِأَنَّهَا مُدَّعِيَةٌ لَكِنْ نَقَلَ الْحَطّ عَنِ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّ جَوَابَهَا فِي التَّمْلِيكِ بِصِيغَةِ الظِّهَارِ إِذَا نَوَتْ بِهِ الطَّلَاقَ فَهُوَ لَازِمٌ مَعَ أَنَّهُ كِنَايَةٌ خَفِيَّةٌ
أَيِ الْمُمَلَّكَةِ أَوِ الْمُخَيَّرَةِ زَوْجَهَا مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا حَالَ كَوْنِهَا طَائِعَةً عَالِمَةً بِمَا جَعَلَهُ مِنْ تَخْيِيرٍ أَوْ تَمْلِيكٍ وَلَوْ جَهِلَتِ الْحُكْمَ لَا مُكْرَهَةً أَوْ جَاهِلَةً بِمَا جَعَلَهُ لَهَا فَلَا يَسْقُطُ خِيَارُهَا وَلَوْ وَطِئَهَا فَإِنِ ادَّعَى التَّمْكِينَ وَأَنْكَرَتْهُ صُدِّقَ إِنْ ثَبَتَتْ خَلْوَتُهُ بِهَا بِامْرَأَتَيْنِ وَإِنِ ادَّعَتِ الْإِكْرَاهَ صُدِّقَتْ فِي الْمُقَدِّمَاتِ بِيَمِينٍ وَصُدِّقَ فِي الْوَطْءِ بِيَمِينٍ قَالَهُ الْحَطّ
وَ كَ مُضِيِّ بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَشَدِّ الْيَاءِ أَيْ فَرَاغِ يَوْمِ أَيْ زَمَنٍ يَوْمًا كَانَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَلَمْ تَخْتَرْ فِيهِ شَيْئًا فَقَدْ سَقَطَ مَا جَعَلَهُ لَهَا سَوَاءٌ عَلِمَتْ بِمُضِيِّهِ أَمْ لَا بِأَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهَا أَوْ جُنَّتْ حَتَّى فَاتَ وَ كَ رَدِّهَا أَيِ الزَّوْجَةِ مِنْ إِضَافَةِ
الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ لِعِصْمَةِ زَوْجِهَا الَّذِي مَلَّكَهَا أَوْ خَيَّرَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا بِخُلْعٍ أَوْ بَتَاتٍ أَوْ بِرَجْعِيٍّ انْقَضَتْ عِدَّتُهُ ثُمَّ رَدَّهَا لِعِصْمَتِهِ بَعْدَ بَيْنُونَتِهَا أَيِ الزَّوْجَةِ مِنْهُ فَقَدْ سَقَطَ مَا جَعَلَهُ لَهَا مِنْ تَخْيِيرٍ أَوْ تَمْلِيكٍ إِلَّا إِذَا كَانَ بِأَدَاةٍ تَقْتَضِي التَّكْرَارَ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ وَمَفْهُومُ بَعْدَ بَيْنُونَتِهَا أَنَّهُ إِنْ طَلَّقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَرَاجَعَهَا فِي عِدَّتِهِ فَلَا يَسْقُطُ مَا جَعَلَهُ لَهَا
وَهَلْ نَقْلُ قُمَاشِهَا أَيْ مَتَاعِهَا وَجِهَازِهَا كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ وَنَحْوُهُ أَيِ النَّقْلِ فَهُوَ بِالرَّفْعِ عَطْفٌ عَلَى نَقْلٍ كَتَغْطِيَةِ وَجْهِهَا مِنْ زَوْجِهَا طَلَاقٌ ثَلَاثٌ فِي التَّخْيِيرِ وَوَاحِدَةٌ فِي التَّمْلِيكِ وَعَلَى هَذَا اقْتَصَرَ ابْنُ شَاسٍ أَوْ لَا أَيْ أَوْ لَيْسَ طَلَاقًا فِي الْجَوَابِ تَرَدُّدٌ لِلْمُتَأَخِّرِينَ فِي النَّقْلِ عَنِ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ تَنْوِ بِهِ الطَّلَاقَ
وَمُمَلَّكَةً مُطْلَقًا إِنْ زَادَتَا عَلَى الْوَاحِدَةِ إِنْ نَوَاهَا وَبَادَرَ وَحَلَفَ إِنْ دَخَلَ وَإِلَّا فَعِنْدَ الِارْتِجَاعِ وَلَمْ يُكَرِّرْ أَمْرُهَا بِيَدِهَا إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ التَّأْكِيدَ
وَنَاكَرَ الزَّوْجُ زَوْجَةً مُخَيَّرَةً بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالْمُثَنَّاةُ تَحْتَ مُثَقَّلَةٍ لَمْ تَدْخُلْ الزَّوْجَةُ بِزَوْجِهَا شَرْطٌ فِي مُنَاكَرَتِهَا فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَيْسَ لَهُ مُنَاكَرَتُهَا وَ
نَاكَرَ زَوْجَةً مُمَلَّكَةً بِضَمٍّ فَفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا حَالَ كَوْنِهَا مُطْلَقًا عَنْ تَقْيِيدِهَا بِكَوْنِهَا مَدْخُولًا بِهَا إِنْ زَادَتَا أَيِ الْمُخَيَّرَةُ وَالْمُمَلَّكَةُ فِي الطَّلَاقِ الَّذِي أَوْقَعَتَاهُ عَلَى الطَّلْقَةِ الْوَاحِدَةِ هَذَا مَوْضُوعُ الْمُنَاكَرَةِ أَيْ رَدِّ الزَّوْجِ مَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدَةِ لِعَدَمِ إِرَادَتِهِ بِتَخْيِيرِهَا أَوْ تَمْلِيكِهَا وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يُنَاكِرُهَا فِي الْوَاحِدَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْمُمَلَّكَةِ
ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَهُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا بِمَنْزِلَةِ الْمُمَلَّكَةِ لِبَيْنُونَتِهَا بِالْوَاحِدَةِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِدَلِيلِ تَصْدِيرِهِ الشُّرُوطَ الْخَمْسَةَ بِأَنَّ فِي قَوْلِهِ إِنْ كَانَ نَوَاهَا أَيِ الزَّوْجُ الْوَاحِدَةَ بِالتَّخْيِيرِ أَوِ التَّمْلِيكِ فَلَوْ لَمْ يَنْوِهَا بِهِ بَلْ بَعْدَهُ أَوْ لَمْ يَنْوِهَا أَصْلًا لَزِمَهُ مَا أَوْقَعَتْهُ
وَأَوْلَى وَإِنْ نَوَى الْأَكْثَرَ وَ إِنْ بَادَرَ الزَّوْجُ لِلْمُنَاكَرَةِ بِمُجَرَّدِ عِلْمِهِ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْوَاحِدَةِ وَإِلَّا لَزِمَهُ مَا أَوْقَعَتْهُ وَلَا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ وَ إِنْ حَلَفَ الزَّوْجُ أَنَّهُ نَوَى بِهِ الْوَاحِدَةَ فَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ مَا أَوْقَعَتْهُ وَمَحَلُّ حَلِفِهِ حِينَ الْمُنَاكَرَةِ إِنْ كَانَ دَخَلَ الزَّوْجُ بِالزَّوْجَةِ وَأَرَادَ رَجْعَتَهَا وَإِلَّا أَيْ أَوْ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَوْ دَخَلَ بِهَا وَلَمْ يُرِدْ رَجْعَتَهَا الْآنَ فَ
الزَّوْجُ بِتَكْرِيرِ أَمْرُهَا بِيَدِهَا التَّأْكِيدَ فَإِنْ كَانَ نَوَاهُ بِهِ فَلَهُ مُنَاكَرَتُهَا فِيمَا زَادَتْهُ عَلَى الْوَاحِدَةِ هَذَا وَقَالَ الْحَطّ لَا يُشْتَرَطُ عَدَمُ تَكْرَارِ أَمْرُهَا بِيَدِهَا فَإِنَّ تَكْرَارَهُ كَعَدَمِهِ فِي الْحُكْمِ فَالْمُنَاسِبُ الْإِتْيَانُ بِهِ بِصِيغَةِ الْمُبَالَغَةِ بِأَنْ يُقَالَ وَإِنْ كَرَّرَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا وَالْمَعْنَى إِنْ نَوَى الْوَاحِدَةَ عُمِلَ بِنِيَّتِهِ وَإِنْ كَرَّرَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا مَثَلًا ثُمَّ قَالَ
أَيْ تَكْرِيرِ الْمُمَلَّكَةِ أَوِ الْمُخَيَّرَةِ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا قَوْلَهَا طَلَّقْت نَفْسِي مَثَلًا بِلَا فَصْلٍ فَيَتَعَدَّدُ الطَّلَاقُ بِعَدَدِهِ إِلَّا أَنْ تَنْوِيَ التَّوْكِيدَ
وَأَمَّا الْمَدْخُولُ بِهَا فَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ تَكْرِيرِهَا نَسْقًا وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ مَا بَعْدَ الْأُولَى فِي الْعِدَّةِ
وَمَفْهُومُ نَسْقِهَا أَنَّ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا إِنْ كَرَّرَتْهُ لَا نَسْقًا فَلَا يَلْزَمُهُ إِلَّا الْأَوَّلُ لِانْقِطَاعِ الْعِصْمَةِ بِهِ فَلَا يَجِدُ بَعْدَهُ مَحَلًّا فَالْمَصْدَرُ مُضَافٌ لِفَاعِلِهِ ضَمِيرِ الزَّوْجَةِ الْمُؤَكَّدِ بِقَوْلِهِ هِيَ أَيِ الزَّوْجَةُ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ عَوْدِ الْمُؤَكَّدِ بِالْفَتْحِ عَلَى الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ تَحْتُ وَفَتْحِ الرَّاءِ أَيِ الْمَذْكُورُ مِنَ التَّخْيِيرِ وَالتَّمْلِيكِ لِلْمَرْأَةِ فِي الْعَقْدِ
كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا وَلَهُ رَجْعَةُ الْمَدْخُولِ بِهَا إِنْ كَانَتْ أَبْقَتْ شَيْئًا مِنَ الْعِصْمَةِ
وَفِي حَمْلِهِ أَيِ الْمَذْكُورِ مِنَ التَّخْيِيرِ وَالتَّمْلِيكِ عَلَى الشَّرْطِ أَيْ كَوْنِهِ مَشْرُوطًا فِي الْعَقْدِ فَلَا يُنَاكِرُهَا فِيمَا زَادَتْهُ عَلَى الْوَاحِدَةِ إِنْ أَطْلَقَ الْمُوَثِّقُ أَيْ لَمْ يُقَيِّدْ بِشَرْطٍ وَلَا تَطَوُّعٍ بِأَنْ كَتَبَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا إِنْ تَزَوَّجَ أَوْ تَسَرَّى عَلَيْهَا وَلَمْ يَذْكُرْ حُصُولَ هَذَا الشَّرْطِ عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ
وَمِثْلُهُ لِابْنِ هَارُونَ فِي اخْتِصَارِهِ الْمُتَيْطِيَّةَ وَنَصُّهُ وَلَوْ كَتَبَ الْعَاقِدُ هَذِهِ الشُّرُوطَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهَا فِي عَقْدِ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَهُ ثُمَّ اخْتُلِفَ فِيهَا فَقَالَ إِنَّهَا كَانَتْ عَلَى الطَّوْعِ وَقَالَتْ هِيَ أَوْ وَلِيُّهَا بَلْ فِي الْعَقْدِ فَحَكَى ابْنُ الْعَطَّارِ فِي وَثَائِقِهِ أَنَّهَا عَلَى الطَّوْعِ
بَعْضُ الْمُوَثِّقِينَ يَنْبَغِي أَنْ يَنْظُرَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُرْفِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُ حُكْمُ الطَّوْعِ وَغَيْرِهِ فِي التَّمْلِيكِ خَاصَّةً فَلَهُ أَنْ يُنَاكِرَهَا فِيهِ إِنْ أَوْقَعَتْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فِيمَا طَاعَ بِهِ مِنَ الشُّرُوطِ إِنِ ادَّعَى نِيَّةً وَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يُنَاكِرُهَا فِيمَا انْعَقَدَ عَلَيْهِ النِّكَاحُ
وَأَمَّا تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ فَلَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الطَّوْعُ مِنْ غَيْرِهِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّائِقَ التَّعْبِيرُ بِتَرَدُّدٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَفَادَهُ الْبُنَانِيُّ
هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ التَّبَرُّعَ فِي أَصْلِ الْعَقْدِ كَالشَّرْطِ وَنَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ الْحَاجِبِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَا وَقَعَ فِي الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ
وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ أَيْ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَنَّهُ لَا تُقْبَلُ مِنْهُ إِرَادَةُ الْوَاحِدَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ لَمْ أُرِدْ طَلَاقًا
وَصُرِّحَ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ لَمْ تَدْخُلْ فَقَالَ وَلَا نُكْرَةَ بِضَمِّ النُّونِ وَسُكُونِ الْكَافِ أَيْ مُنَاكَرَةَ لَهُ أَيِ الزَّوْجِ فِيمَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدَةِ إِنْ كَانَ دَخَلَ الزَّوْجُ بِزَوْجَتِهِ وَخَيَّرَهَا فَأَوْقَعَتْ زَائِدًا عَلَى الْوَاحِدَةِ فِي تَخْيِيرٍ مُطْلَقٍ
الزَّوْجُ الزَّوْجَةَ فِيمَا زَادَتْهُ عَلَى الْوَاحِدَةِ فِي التَّمْلِيكِ سَوَاءٌ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا أَمْ لَا وَفِي التَّخْيِيرِ لِغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا لِقَوْلِهِ وَنَاكَرَ مُخَيَّرَةً لَمْ تَدْخُلْ وَمُمَلَّكَةً مُطْلَقًا
إِرَادَةِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ مِنْهَا بِهِ وَهَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ فَتَلْزَمُهُ فِي التَّخْيِيرِ إِنْ دَخَلَ وَلَهُ الْمُنَاكَرَةُ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَفِي التَّمْلِيكِ مُطْلَقًا أَوْ يُحْمَلُ عَلَى إِرَادَةِ الْوَاحِدَةِ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ فَتَلْزَمُهُ فِي التَّمْلِيكِ مُطْلَقًا وَالتَّخْيِيرِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَيَبْطُلُ تَخْيِيرُ الْمَدْخُولِ بِهَا وَهَذَا تَأْوِيلُ عَبْدِ الْحَقِّ الْمُدَوَّنَةَ وَصِلَةُ يُحْمَلُ عِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ
وَفِي جَوَازِ إِقْدَامِ الزَّوْجِ عَلَى التَّخْيِيرِ لِزَوْجَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا وَهُوَ نَقْلُ الْبَاجِيَّ وَعَبْدِ الْحَقِّ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ قَائِلًا مَا عَلِمْت مَنْ كَرِهَهُ إِنَّمَا يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ إِيقَاعُ الثَّلَاثِ وَعَدَمُ جَوَازِهِ قَوْلَانِ
وَيُقَابِلُ الْجَوَازَ فِي كَلَامِهِ يُحْتَمَلُ الْمَنْعُ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ حَيْثُ الْمُقَابَلَةُ لِلْجَوَازِ وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ اللَّخْمِيِّ يُمْنَعُ لِمَنْعِ الزَّوْجِ مِنْ إِيقَاعِ الثَّلَاثِ وَتَوْكِيلِهِ عَلَيْهِ فَإِنْ فَعَلَ انْتَزَعَهُ الْحَاكِمُ مِنْ يَدِهَا مَا لَمْ تُوقِعِ الثَّلَاثَ وَيُحْتَمَلُ لِكَرَاهَةٍ وَهُوَ نَقْلُ الْبَاجِّي أَيْضًا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْقَاضِي وَمَنْ وَافَقَهُ فَتَتَلَخَّصُ فِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ الْبِسَاطِيِّ وَالْكَرَاهَةُ وَسَطٌ
وَ إِنْ قَالَ اخْتَارِي فِي وَاحِدَةٍ فَأَوْقَعَتْ ثَلَاثًا وَقَالَ لَمْ أُرِدْ إِلَّا طَلْقَةً حَلَفَ الزَّوْجُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ إِلَّا طَلْقَةً وَاحِدَةً فِي قَوْلِهِ لِزَوْجَتِهِ اخْتَارِي فِي وَاحِدَةٍ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا أَوْ قَالَتْ
عِيَاضٌ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَوَّاهَا مَعَ قَوْلِهِ اخْتَارِي فِي وَاحِدَةٍ وَأَنَّهُ يَحْلِفُ مَا أَرَادَ إِلَّا وَاحِدَةً وَعَلَيْهِ تَأَوَّلَهَا ابْنُ أَبِي زَيْدٍ وَغَيْرُهُ وَاخْتَصَرَهَا ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ وَكَانَ الْمُرَادُ عِنْدَهُمْ مُحْتَمِلٌ لِإِمْضَاءِ الْفِرَاقِ فِي مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّهَا لَا تَحْتَاجُ لِلْإِعَادَةِ وَالتَّكْرِيرِ سَوَاءٌ سَمَّى التَّطْلِيقَةَ أَمْ لَا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَوْ تُقِيمِي وَالْوَاحِدَةُ لَا تُبَيِّنُهَا وَهِيَ مَعَهُ فِي حُكْمِ الْمُقِيمَةِ بَعْدُ
عِصْمَتِهِ فَلَمَّا زَادَ وَفِي أَنْ تُقِيمِي اسْتُظْهِرَ عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ لِذَلِكَ فَأَمَّا إِذَا أَسْقَطَ هَذَا اللَّفْظَ وَقَالَ اخْتَارِي فِي تَطْلِيقَةٍ فَهَذَا لَا إِشْكَالَ فِيهِ أَنَّ الْيَمِينَ سَاقِطَةٌ عَنْهُ
إِنَّمَا حَلَّفَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ لِقَوْلِهِ وَفِي أَنْ تُقِيمِي لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ الْبَيْنُونَةَ لِأَنَّ ضِدَّ الْإِقَامَةِ الْبَيْنُونَةُ فَقَدْ تَضَافَرَتْ هَذِهِ النُّقُولُ عَلَى أَنَّ السِّرَّ فِي قَوْلِهِ أَوْ تُقِيمِي فَعَلَى الْمُصَنِّفِ فِي إِسْقَاطِهِ الدَّرَكِ فَإِنْ حَلَفَ فَلَا تَلْزَمُهُ إِلَّا وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا وَإِنْ نَكَلَ لَزِمَ مَا قَضَتْ بِهِ
وَلَوْلَا زِيَادَةُ أَوْ تُقِيمِي لَقِيلَ عَلَيْهِ كَيْفَ يَحْلِفُ فِي اخْتِيَارِيٍّ فِي أَنْ تُطَلِّقِي نَفْسَك طَلْقَةً وَاحِدَةً وَلَا يَحْلِفُ فِي اخْتِيَارِيٍّ فِي طَلْقَةٍ
التَّخْيِيرُ لَا مَا قَضَتْ بِهِ فَقَطْ فِي التَّخْيِيرِ الْمُطْلَقِ بِفَتْحِ اللَّامِ عَنِ التَّقْيِيدِ بِعَدَدٍ مِنَ الطَّلَاقِ بِأَنْ قَالَ اخْتَارِي أَوْ خَيَّرْتُك مَثَلًا سَوَاءٌ نَجَّزَهُ أَوْ عَلَّقَهُ عَلَى نَحْوِ دُخُولِ الدَّارِ إِنْ قَضَتْ الزَّوْجَةُ بِدُونِ مُتِمِّ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ فَإِنْ قَضَتْ بِوَاحِدَةٍ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثِ لَمْ يَبْطُلْ مَا قَضَتْ بِهِ
وَهَذَا فِي تَخْيِيرِ مَدْخُولٍ بِهَا وَلَمْ يَرْضَ بِمَا أَوْقَعَتْهُ وَيَصِيرُ مَعَهَا كَمَا كَانَ قَبْلَ تَخْيِيرِهَا لِعُدُولِهَا عَمَّا شُرِعَ لَهَا وَهِيَ الثَّلَاثُ فَإِنْ رَضِيَ بِهِ لَزِمَهُ
وَشَبَّهَ فِي بُطْلَانِ مَا جُعِلَ لَهَا قَالَ كَ قَوْلِهِ طَلِّقِي نَفْسَكِ ثَلَاثًا وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِمَشِيئَتِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا أَقَلَّ مِنْهَا فَيَبْطُلُ مَا أَوْقَعَتْهُ وَمَا بِيَدِهَا لِمُخَالَفَتِهِ هَذَا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ
وَوُقِفَتْ إِنِ اخْتَارَتْ بِدُخُولِهِ عَلَى ضَرَّتِهَا وَرَجَعَ مَالِكٌ إِلَى بَقَائِهِمَا بِيَدِهَا فِي الْمُطْلَقِ مَا لَمْ تُوقَفْ أَوْ تُوطَأْ كَمَتَى شِئْت وَأَخَذَ ابْنُ الْقَاسِمِ بِالسُّقُوطِ
وَ إِنْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتِ الطَّلَاقَ إِنْ دَخَلَ عَلَى ضَرَّتِهَا وُقِفَتْ بِضَمِّ الْوَاوِ وَكَسْرِ الْقَافِ الْمُخَيَّرَةِ أَيْ يُوقِفُهَا الْحَاكِمُ وَيَأْمُرُهَا بِالِاخْتِيَارِ حَالًا وَإِلَّا أُسْقِطَ مَا جُعِلَ لَهَا إِنِ اخْتَارَتْ
وَرَجَعَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ فِي الْمُخَيَّرَةِ وَالْمُمَلَّكَةِ بِبَقَاءِ التَّخْيِيرِ وَالتَّمْلِيكِ الْمُطْلَقَيْنِ بِيَدِهَا فِي الْمَجْلِسِ فَقَطْ بِقَدْرِ مَا يَرَى النَّاسُ أَنَّهَا تَخْتَارُ فِي مِثْلِهِ فَإِنْ تَفَرَّقَا عَنْهُ أَوْ خَرَجَا عَنِ الْكَلَامِ إِلَى كَلَامٍ آخَرَ فَيَبْطُلُ مَا بِيَدِهَا فَرَجَعَ عَنْ هَذَا إِلَى بَقَائِهِمَا أَيِ التَّخْيِيرِ وَالتَّمْلِيكِ بِيَدِهَا
أَيْ مِلْكِ الزَّوْجَةِ وَتَصَرُّفِهَا فِي التَّخْيِيرِ أَوِ التَّمْلِيكِ الْمُطْلَقِ عَنِ التَّقْيِيدِ بِزَمَانٍ أَوْ مَكَان مَا لَمْ تُوقَفْ أَيْ مُدَّةَ انْتِفَاءِ إِيقَافِهَا الْحَاكِمُ فَإِنْ أَوْقَفَهَا فَلَا يَبْقَيَانِ بِيَدِهَا فَإِمَّا أَنْ تُجِيبَ أَوْ يُسْقِطَهُ الْحَاكِمُ أَوْ تُوطَأْ
امْرَأَتَهُ فَقَالَتْ لِي النَّظَرُ فِي أَمْرِي فَقَالَ لَيْسَ لَكَ هَذَا أَوْ قَالَ فَانْظُرِي الْآنَ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَكَ قَالَ مَالِكٌ ذَلِكَ بِيَدِهَا حَتَّى يُوقِفَهَا السُّلْطَانُ
ابْنُ رُشْدٍ مَضَى لَنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَ مَنْ أَدْرَكْنَا مِنَ الشُّيُوخِ أَنَّهَا مُبَيِّنَةٌ لِمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ
تِلْمِيذُ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بِالسُّقُوطِ لِلتَّخْيِيرِ وَالتَّمْلِيكِ بِانْقِضَاءِ الْمَجْلِسِ أَوِ الْخُرُوجِ عَنِ الْكَلَامِ إِلَى غَيْرِهِ الَّذِي هُوَ الْقَوْلُ الَّذِي رَجَعَ عَنْهُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
الْمُتَيْطِيُّ وَبِهِ الْقَضَاءُ وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ أَصْحَابِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَرَجَعَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ ثَانِيًا بَاقِيًا عَلَيْهِ إِلَى مَوْتِهِ فَهُوَ الرَّاجِحُ فَالْأَوْلَى الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ
فَجَعَلَ الطَّلَاقَ بِيَدِهَا فِي الْوَقْتِ الَّذِي تَشَاؤُهُ فِيهِ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ حَدًّا يُسْقِطُ مَا بِيَدِهَا قَبْلَ الِانْتِهَاءِ إِلَيْهِ فَوَجَبَ كَوْنُهُ بِيَدِهَا مَا لَمْ تُوقَفْ أَوْ يَكُنْ مِنْهَا مَا يَدُلُّ عَلَى إِسْقَاطِهِ وَلَيْسَ هَذَا الْمَعْنَى فِي إِنْ لِأَنَّ إِنْ لَا تَدُلُّ عَلَى زَمَانٍ وَإِنَّمَا هِيَ لِلشَّرْطِ خَاصَّةً
عِيَاضٌ تَفْرِيقُ إِذَا وَإِنْ حَمَلَهُ الشُّيُوخُ عَلَى اخْتِلَافِ قَوْلَيْ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي إِذَا هَلْ تَقْتَضِي الْمُهْلَةَ فَتَكُونُ كَمَتَى أَوِ الشَّرْطَ الْمُجَرَّدَ فَتَكُونُ مِثْلَ إِنْ
أَبُو الْحَسَنِ قَوْلُهَا ثُمَّ سَوَّى بَيْنَهُمَا أَيْ جَعَلَ إِنْ مِثْلَ إِذَا وَأَنَّ ذَلِكَ بِيَدِهَا مَا لَمْ يُعْتَبَرْ مَوْضُوعُهَا فِي كَلَامِ الْعَرَبِ
وَشَبَّهَ فِي التَّرَدُّدِ فَقَالَ كَمَا إِذَا كَانَتْ الزَّوْجَةُ غَائِبَةً عَنْ زَوْجِهَا حِينَ تَخْيِيرِهَا أَوْ تَمْلِيكِهَا وَبَلَغَهَا
أَيِ التَّخْيِيرُ أَوِ التَّمْلِيكُ الزَّوْجَةَ فَهَلْ يَبْقَى بِيَدِهَا إِنْ لَمْ يَطُلْ بِأَكْثَرَ مِنْ شَهْرَيْنِ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ حَتَّى يُتَبَيَّنَ رِضَاهَا بِإِسْقَاطِهِ مَا لَمْ تُوقَفْ أَوْ تُوطَأْ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ ابْنِ رُشْدٍ وَحُكِيَ الِاتِّفَاقُ عَلَيْهَا أَوْ يَجْرِي فِيهَا خِلَافُ الْحَاضِرَةِ الْمُتَقَدِّمُ وَهُوَ طَرِيقُ اللَّخْمِيِّ فَالتَّشْبِيهُ تَامٌّ
وَيُعَدُّ الثَّانِي نَدَمًا فَإِنْ قَدَّمَتِ النَّفْسَ فَقَدِ اخْتَارَتِ الْفِرَاقَ وَإِنْ قَدَّمَتِ الزَّوْجَ فَقَدِ اخْتَارَتِ الْبَقَاءَ عَلَى الْعِصْمَةِ
وَرَدَّتْ مَا جَعَلَهُ لَهَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَإِنْ قَالَتِ اخْتَرْتهمَا فَكَتَقْدِيمِ نَفْسِهَا وَلَا يُنْظَرُ لِلتَّقَدُّمِ فِي مَرْجِعِ الضَّمِيرِ الْوَاقِعِ فِي كَلَامِ الزَّوْجِ احْتِيَاطًا لِلْفُرُوجِ فَإِنْ شُكَّ فِي الْمُقَدَّمِ فَلَا طَلَاقَ كَمَنْ شَكَّ هَلْ طَلَّقَ أَمْ لَا وَهُمَا
غَيْرَهُ أَوْ وَطِئَ الْأَمَةَ سَيِّدُهَا ثُمَّ أَثْبَتَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ قُدُومَهُ إِلَى بَلَدِهَا قَبْلَ تَمَامِ الشَّهْرِ فَ حُكْمُهَا كَ حُكْمِ ذَاتِ الْوَلِيَّيْنِ فِي أَنَّهَا إِنْ دَخَلَ أَوْ تَلَذَّذَ الثَّانِي بِهَا غَيْرَ عَالِمَيْنِ بِقُدُومِ الْأَوَّلِ فَهِيَ لِلثَّانِي
وَمَفْهُومُ وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهَا إِنْ عَلِمَتْ بِقُدُومِهِ قَبْلَ فَرَاغِ الشَّهْرِ وَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا وَتَزَوَّجَتْ فَلَا تَكُونُ لِلثَّانِي وَهُوَ كَذَلِكَ اتِّفَاقًا وَالظَّاهِرُ حَدُّهَا إِذَا ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ إِقْرَارُهَا بِعِلْمِهَا بِهِ قَبْلَ عَقْدِ الثَّانِي أَوْ قَبْلَ تَلَذُّذِهِ بِهَا وَإِلَّا فَلَا يُلْتَفَتُ لِقَوْلِهَا لِاتِّهَامِهَا بِمَحَبَّةِ الْأَوَّلِ وَالتَّحَيُّلِ عَلَى فَسْخِ عَقْدِ الثَّانِي قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ
غ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بِتَنْكِيرِ حُضُورٍ غَيْرِ مُضَافٍ لِلضَّمِيرِ لِيُطَابِقَ قَوْلَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِذَا قَدِمَ فُلَانٌ فَاخْتَارِي فَلَهَا ذَلِكَ إِذَا قَدِمَ وَلَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَطْئِهَا وَإِنْ وَطِئَهَا الزَّوْجُ بَعْدَ قُدُومِ فُلَانٍ وَلَمْ تَعْلَمِ الْمَرْأَةُ بِقُدُومِهِ إِلَّا بَعْدَ زَمَانٍ فَلَهَا الْخِيَارُ حِينَ تَعْلَمُ
وَ إِنْ مَلَّكَ أَوْ خَيَّرَ صَغِيرَةً وَنَجَّزَتْ بِاخْتِيَارِ بَقَاءٍ أَوْ طَلَاقٍ اعْتُبِرَ بِضَمِّ الْفَوْقِيَّةِ وَكَسْرِ الْبَاءِ التَّنْجِيزُ لِجَوَابِ التَّوْكِيلِ أَوِ التَّخْيِيرُ أَوِ التَّمْلِيكُ سَوَاءٌ كَانَ بِطَلَاقٍ أَوْ بَقَاءٍ عَلَى الْعِصْمَةِ مِنْ زَوْجَةٍ مُمَيِّزَةٍ قَبْلَ بُلُوغِهَا الْحُلُمَ
سَوَاءٌ أَطَاقَتِ الْوَطْءَ أَوْ لَمْ تُطِقْهُ وَهُوَ سَمَاعُ عِيسَى إِذَا عَرَفَتْ مَا مَلَكَتْهُ وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ مَبْلَغًا يُوطَأُ مِثْلُهَا فِيهِ فَاعْتُبِرَ التَّمْيِيزُ فَقَطْ أَوْ يُعْتَبَرُ تَنْجِيزُهَا مَتَى تَبْلُغُ سِنًّا تُوطَأُ فِيهِ زِيَادَةً عَنْ تَمْيِيزِهَا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْجَوَابِ قَوْلَانِ فَإِنْ لَمْ تُمَيِّزْ فَلَا يُعْتَبَرُ تَنْجِيزُهَا وَيَسْتَأْنِي بِهَا التَّمْيِيزُ وَحْدَهُ أَوْ وَإِطَاقَةُ الْوَطْءِ
وَفِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ إِدْخَالُ هَلْ عَلَى إِنْ مَيَّزَتْ وَلَا خِلَافَ فِيهِ فَالْأَوْلَى تَأْخِيرُهَا عَنْهُ بِأَنْ يَقُولَ وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ مَتَى تُوطَأُ
وَ يَجُوزُ لَهُ أَيِ الزَّوْجِ التَّفْوِيضُ فِي عِصْمَةِ زَوْجَتِهِ تَوْكِيلًا أَوْ تَمْلِيكًا أَوْ تَخْيِيرًا لِغَيْرِهَا أَيِ الزَّوْجَةِ سَوَاءٌ كَانَ قَرِيبَهَا أَوْ لَا بَالِغًا أَوْ لَا
وَ إِنْ وَكَّلَ الزَّوْجُ شَخْصًا عَلَى تَفْوِيضِ أَمْرِ زَوْجَتِهِ لَهَا تَوْكِيلًا أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ تَمْلِيكًا فَ هَلْ لَهُ أَيِ الزَّوْجِ عَزْلُ وَكِيلِهِ أَيِ الزَّوْجِ عَلَى تَفْوِيضِ أَمْرِ الْعِصْمَةِ لِلزَّوْجَةِ تَوْكِيلًا أَوْ تَمْلِيكًا أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ لَيْسَ لَهُ عَزْلُهُ قَوْلَانِ
هَذَا الْوَجْهُ ذَكَرَهُ الْحَطَّابُ وَهُوَ أَحْسَنُ مَا يَحْمِلُ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ وَعَلَيْهِ فَضَمِيرُ وَكِيلِهِ لِلتَّفْوِيضِ بِمَعْنَى التَّمْلِيكِ أَوِ التَّخْيِيرِ
وَأَمَّا تَقْرِيرُهُ بِحَمْلِهِ عَلَى الْوَكِيلِ الْحَقِيقِيِّ فَغَيْرُ صَحِيحٍ إِذْ لَا خِلَافَ أَنَّ لِلزَّوْجِ عَزْلَ الْوَكِيلِ مَا لَمْ يُوقِعِ الطَّلَاقَ كَمَا جَزَمَ بِهِ اللَّخْمِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ عَرَفَةَ بِأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَهَلْ لَهُ عَزْلُ وَكِيلِهِ بِتَذْكِيرِ الضَّمِيرِ وَهُوَ مُشْكِلٌ فَإِنَّهُ إِنْ حُمِلَ عَلَى الْوَكِيلِ الْحَقِيقِيِّ الَّذِي هُوَ قَسِيمُ الْمُمَلَّكِ وَالْمُخَيَّرِ وَالرَّسُولِ فَلَا خِلَافَ أَنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَعْزِلَهُ مَا لَمْ يُوقِعِ الطَّلَاقَ كَمَا جَزَمَ بِهِ اللَّخْمِيُّ وَغَيْرُهُ
وَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ عَرَفَةَ بِأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَإِنْ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ تَجَوَّزَ فِيهِ بِإِطْلَاقِهِ عَلَى الْمُمَلَّكِ فَهَذَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْزِلَهُ وَقَدْ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَإِذَا أَمْلَكَهَا أَمْرَهَا أَوْ مَلَّكَهُ لِأَجْنَبِيٍّ ثُمَّ بَدَا لَهُ عَزْلُهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ وَالْأَمْرُ إِلَيْهِمَا وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي هَذَا
وَقَبِلَهُ ابْنُ زَرْقُونٍ وَغَيْرُهُ كَابْنِ عَرَفَةَ وَلَوْ سَلَّمْنَا كَوْنَهُ خِلَافًا لَكَانَ مِنَ الشُّذُوذِ بِمَكَانٍ فَكَيْفَ يُعَادِلُهُ الْمُصَنِّفُ بِمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ
وَلِابْنِ مُحْرِزٍ تَحْرِيرٌ عَجِيبٌ فِي التَّمْيِيزِ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى التَّخْيِيرُ وَالتَّمْلِيكُ تَوْكِيلٌ مِنَ الْخُرُوجِ عَلَى الطَّلَاقِ وَتَمْلِيكٌ لَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ الْعَزْلَ فِيهِ لِمَا تَعَلَّقَ لِلْمُخَيَّرَةِ وَالْمُمَلَّكَةِ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ وَإِنْ هُوَ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ إِرَادَةَ مُوَافَقَتِهَا بِذَلِكَ وَإِدْخَالِ الْمَسَرَّةِ عَلَيْهَا فَلِذَلِكَ يَنْبَغِي أَيْضًا أَنْ يُمْنَعَ مِنْ عَزْلِهِ لِحَقِّهَا وَيُؤْمَرَ هَذَا الَّذِي جَعَلَ الْأَمْرَ بِيَدِهِ أَنْ لَا يَقْضِيَ إِلَّا بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يُوَافِقُهَا وَإِنْ كَانَ لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ مُوَافَقَتَهَا فَهِيَ وَكَالَةٌ كَسَائِرِ الْوَكَالَاتِ عَلَى أَنْوَاعِ الْمَمْلُوكَاتِ إِنْ شَاءَ أَقَرَّ مَنْ وَكَّلَهُ وَإِنْ شَاءَ عَزَلَهُ ا ه
فَإِنْ كَانَ الْمُصَنِّفُ فَهِمَ كَلَامَ ابْنِ مُحْرِزٍ هَذَا عَلَى الْخِلَافِ لِظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ فَأَشَارَ إِلَى ذَلِكَ بِالْقَوْلَيْنِ فَعِبَارَتُهُ غَيْرُ وَافِيَةٍ بِذَلِكَ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْبُعْدِ فِي الْمَعْنَى نَعَمْ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الصَّغِيرُ انْظُرْ إِذَا مَلَّكَ غَيْرَ الزَّوْجَةِ وَقَالَتِ الزَّوْجَةُ أَسْقَطْت حَقِّي فِي التَّمْلِيكِ فَهَلْ لِلزَّوْجِ أَنْ يَعْزِلَ الْمُمَلَّكَ لِأَنَّهُمْ عَلَّلُوا عَدَمَ عَزْلِ
فَلَوْ أَرَادَ الْمُصَنِّفُ التَّنْبِيهَ عَلَى هَذَا لَقَالَ وَهَلْ لَهُ عَزْلُ مُمَلَّكِهِ إِنْ أَسْقَطَتْ حَقَّهَا تَرَدُّدٌ أَمَّا حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى قَوْلِ اللَّخْمِيِّ وَاخْتُلِفَ إِذَا قَالَ طَلِّقِ امْرَأَتِي هَلْ هُوَ تَمْلِيكٌ أَوْ وَكَالَةٌ فَيُحْتَاجُ إِلَى وَحْيٍ يُسْفِرُ عَنْهُ
وَلَهُ النَّظَرُ وَصَارَ كَهِيَ إِنْ حَضَرَ أَوْ كَانَ غَائِبًا قَرِيبَةً كَالْيَوْمَيْنِ لَا أَكْثَرَ فَلَهَا
وَ إِنْ فَوَّضَ أَمْرَ زَوْجَتِهِ لِغَيْرِهَا فَ لَهُ أَيْ يَجِبُ عَلَى غَيْرِ الزَّوْجَةِ الَّذِي فَوَّضَ الزَّوْجُ لَهُ أَمْرَ عِصْمَتِهَا النَّظَرُ أَيِ التَّأَمُّلُ فِيمَا تَقْتَضِيهِ مَصْلَحَةُ الزَّوْجَةِ مِنْ تَطْلِيقِهَا أَوْ إِبْقَائِهَا فِي عِصْمَةِ زَوْجِهَا
فَإِنْ لَمْ يَنْظُرْ لَهَا بِهَا نَظَرَ الْحَاكِمُ لَهَا بِهَا وَصَارَ أَيْ غَيْرُ الزَّوْجَةِ الْمُفَوَّضُ لَهُ أَمْرُهَا كَهِيَ أَيِ الزَّوْجَةِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ السَّابِقَةِ إِنْ حَضَرَ الشَّخْصُ الْمُفَوَّضُ لَهُ شَرَطَ فِي قَوْلِهِ وَلَهُ التَّفْوِيضُ لِغَيْرِهَا أَوْ كَانَ الْمُفَوَّضُ لَهُ غَائِبًا غَيْبَةً قَرِيبَةً كَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ ذَهَابًا بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ لَا إِنْ كَانَتْ غَيْبَتُهُ أَكْثَرَ
مِنْ كَيَوْمَيْنِ فَلَهَا أَيِ الزَّوْجَةِ النَّظَرُ فِي أَمْرِهَا إِذْ فِي انْتِظَارِ قُدُومِهِ ضَرَرٌ عَلَيْهَا وَجَعْلُهُ لِغَيْرٍ آخَرَ أَوْ إِسْقَاطُهُ لَا مُوجِبَ لَهُ إِلَّا أَنْ تُمَكِّنَ بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا الزَّوْجَةُ الزَّوْجَ مِنْ اسْتِمْتَاعِهِ بِ نَفْسِهَا فَيَسْقُطَ نَظَرُ غَيْرِهَا الْمُفَوَّضِ لَهُ وَلَوْ مَكَّنَتْهُ بِغَيْرِ عِلْمِهِ عَلَى الْأَصَحِّ قَالَهُ فِي الشَّامِلِ
وَنَحْوُهُ لِلشَّيْخِ سَالِمٍ وَالَّذِي فِي الْمُدَوَّنَةِ وَأَبِي الْحَسَنِ وَابْنِ عَرَفَةَ وَالْمَوَّاقِ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ مَا بِيَدِهِ إِلَّا بِتَمْكِينِهَا بِعِلْمِهِ وَرِضَاهُ
أَوْ إِلَّا أَنْ يَغِيبَ شَخْصٌ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ حَاضِرٌ حِينَ التَّفْوِيضِ وَغَابَ بَعْدَهُ فَيَسْقُطَ حَقُّهُ وَلَوْ قَرُبَتْ غَيْبَتُهُ لِأَنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى تَرْكِهِ وَلَا يَنْتَقِلُ الْحَقُّ لَهَا وَمَحَلُّ الْبُطْلَانِ إِذَا لَمْ يُشْهِدْ مُضَارِعُ أَشْهَدَ الْمُفَوِّضُ لَهُ بِبَقَائِهِ أَيْ أَمْرِ الزَّوْجَةِ بِيَدِهِ حَتَّى يَرْجِعَ وَيَنْظُرَ فِيهِ فَإِنْ أَشْهَدَ الْمُفَوَّضُ لَهُ أَمْرُهَا حِينَ سَفَرِهِ بِبَقَائِهِ فَفِي بَقَائِهِ
أَيْ أَمْرِ الزَّوْجَةِ بِيَدِهِ أَيْ مِلْكِ الْمُفَوَّضِ لَهُ وَاسْتِحْقَاقِهِ حَتَّى يَرْجِعَ وَيَنْظُرَ فِيهِ سَوَاءٌ قَصُرَتْ غَيْبَتُهُ أَوْ طَالَتْ وَإِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا لِلْحَاكِمِ فِي غَيْبَتِهِ ضَرَبَ لَهَا أَجَلَ الْإِيلَاءِ إِنْ رُجِيَ قُدُومُهُ وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَإِنْ تَمَّ الْأَجَلُ وَلَمْ يَقْدَمْ طَلُقَتْ وَإِنْ لَمْ يُرْجَ قُدُومُهُ فَهَلْ كَذَلِكَ أَوْ تَطْلُقُ بَعْدَ التَّلَوُّمِ بِالِاجْتِهَادِ قَوْلَانِ
النَّظَرُ لِلزَّوْجَةِ إِنْ بَعُدَتْ غَيْبَتُهُ وَإِلَّا كَتَبَ لَهُ وَأُمِرَ بِالْإِجَابَةِ وَلَا يَنْتَقِلُ لَهَا إِنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ قَوْلَانِ الْأَوَّلُ لِلْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَالثَّانِي فِي الْجَوَاهِرِ عَنْ غَيْرِهِ
مَلَّكْتُكُمَا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرُهَا بِأَيْدِيكُمَا نَقَلَهُ تت عَنْهَا أَوْ طَلِّقَاهَا إِنْ شِئْتُمَا نَقَلَهُ ابْنُ يُونُسَ عَنْهَا فَلَيْسَ لِ أَحَدِ هِمَا أَيِ الرَّجُلَيْنِ الْمُمَلَّكَيْنِ الْقَضَاءُ بِطَلَاقِهَا وَحْدَهُ لِأَنَّهُمَا مُنَزَّلَانِ مَنْزِلَةَ وَكِيلٍ وَاحِدٍ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إِلَّا بِاجْتِمَاعِهِمَا قَالَهُ فِيهَا فَإِنْ أَذِنَ لَهُ أَحَدُهُمَا فِي وَطْئِهَا زَالَ مَا بِيَدِهِمَا