alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الرَّابِعُ قَالَ الْغَزَالِيُّ إِنَّهُ الْمُخْتَارُ أَنَّ مَا لَيْسَ بِضَرُورِيٍّ فَلَا يُعْرَفُ إِلَّا بِدَلِيلٍ وَالنَّفْيُ فِيهِ كَالْإِثْبَاتِ
بِخِلَافِ الضَّرُورِيِّ وَظَنَّ بَعْضُهُمُ انْفِرَادَ الْغَزَالِيِّ بِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَفِي الْكَافِي لِلْخُوَارِزْمِيِّ حِكَايَةُ
ثُمَّ قَالَ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ النَّافِي شَاكًّا فِي نَفْيِهِ أَوْ نَافِيًا لَهُ عَنْ مَعْرِفَةٍ فَإِنْ كَانَ شَاكًّا فَلَا عِلْمَ مَعَ الشَّكِّ وَإِنْ كَانَ يَدَّعِي نَفْيَهُ عَنْ مَعْرِفَةٍ فَتِلْكَ الْمَعْرِفَةُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ ضَرُورِيَّةً أَوِ اسْتِدْلَالِيَّةً
فَإِنْ كَانَتْ ضَرُورِيَّةً فَلَا مُنَازِعَ فِي الضَّرُورِيَّاتِ وَإِنْ كَانَتِ اسْتِدْلَالِيَّةً فَلَا بُدَّ مِنْ إِبْرَازِ الدَّلِيلِ
وَقَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي الْمُلَخَّصِ الْخِلَافُ فِيمَا لَا يُعْلَمُ ثُبُوتُهُ وَانْتِفَاؤُهُ بِالضَّرُورَةِ وَإِنَّمَا يُعْلَمُ بِالدَّلِيلِ وَيُمْكِنُ إِقَامَتُهُ عَلَيْهِ فَأَمَّا مَا يُعْلَمُ حِسًّا وَاضْطِرَارًا فَلَا سَبِيلَ إِلَى إِقَامَةِ دَلِيلٍ عَلَى ثُبُوتِهِ وَنَفْيِهِ
كَعِلْمِ الْإِنْسَانِ بِوُجُودِ نَفْسِهِ وَمَا يَجِدُهَا عَلَيْهِ فِي أَنَّهُ لَيْسَ فِي لُجَّةِ بَحْرٍ وَلَا عَلَى جَنَاحِ طَائِرٍ وَنَحْوَهُ
الْخَامِسُ إِنَّ نَفْيَ عِلْمِ نَفْسِهِ بِأَنْ يَقُولَ لَا أَعْلَمُ فَلَا يَلْزَمُهُ الدَّلِيلُ وَإِنْ كَانَ يَنْفِي الْحُكْمَ فَيَلْزَمُهُ الدَّلِيلُ لِأَنَّ نَفْيَ الْحُكْمِ حُكْمٌ كَمَا أَنَّ الْإِثْبَاتَ حُكْمٌ وَمَنْ نَفَى حُكْمًا أَوْ أَثْبَتَهُ احْتَاجَ إِلَى الدَّلِيلِ
وَالسَّادِسُ ذَكَرَهُ بَعْضُ الْجَدَلِيِّينَ إِنِ ادَّعَى لِنَفْسِهِ عِلْمًا بِالنَّفْيِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ الدَّلِيلِ عَلَى مَا يَدَّعِيهِ وَإِنْ نَفَى عِلْمَهُ فَهُوَ مُخْبِرٌ عَنْ جَهْلِ نَفْسِهِ لَكِنَّ الْجَاهِلَ يَجِبُ أَنْ يَتَوَقَّفَ فِي إِثْبَاتِ الْأَحْكَامِ وَلَا يَحْكُمُ فِيهَا بِنَفْيٍ وَلَا إِثْبَاتٍ
إِنَّ الْإِنْسَانَ إِنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ لِإِمْكَانِ اطِّلَاعِهِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ
وَهَذَا النَّوْعُ قَرِيبٌ مِنَ اسْتِصْحَابِ الْحَالِ فَيَجِيءُ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِالْإِبَاحَةِ أَوِ الْحَظْرِ أَنْ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ فَأَمَّا مَنْ قَالَ بِالْوَقْفِ فَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ إِلَّا عَلَى طَرِيقِ اسْتِصْحَابِ الْحَالِ الشَّرْعِيِّ
بِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ إِنْ أَرَادَ أَنَّهُ يَكْفِيهِ اسْتِصْحَابُ الْعَدَمِ الْأَصْلِيِّ بِأَنَّ الْأَصْلَ يُوجِبُ ظَنَّ دَوَامِهِ فَهُوَ صَحِيحٌ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ أَلْبَتَّةَ وَحُصُولُ الْعِلْمِ أَوِ الظَّنِّ بِلَا سَبَبٍ فَهُوَ خَطَأٌ لِأَنَّ النَّفْيَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ وَذَلِكَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِدَلِيلٍ
لِأَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ بِالنَّافِي مَنْ يَدَّعِي الْعِلْمَ أَوِ الظَّنَّ بِالنَّفْيِ فَهَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ كَمَا فِي الْإِثْبَاتِ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَفْرُوضَةٌ فِيمَا لَا يُعْلَمُ نَفْيُهُ بِالضَّرُورَةِ وَإِنْ أُرِيدَ مَنْ يَدَّعِي عَدَمَ عِلْمِهِ أَوْ ظَنِّهِ فَهَذَا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَدَّعِي جَهْلَهُ بِالشَّيْءِ وَالْجَاهِلُ بِالشَّيْءِ غَيْرُ مُطَالَبٍ بِالدَّلِيلِ عَلَى جَهْلِهِ
هَذَا لَا يَلِيقُ بِمَنْصِبِك أَنَا نَافٍ أَيْضًا فِي قَوْلِي لَا دَلِيلَ عَلَى النَّافِي فَكَيْفَ تُطَالِبُنِي بِالدَّلِيلِ فَأَجَابَ يَدُلُّ
عَلَى اللُّزُومِ بِأَنْ يُقَالُ النَّافِي مُفْتٍ كَمَا أَنَّ الْمُثْبِتَ مُفْتٍ وَالْفَتْوَى لَا تَكُونُ إِلَّا بِدَلِيلٍ
وَاسْتَشْهَدَ بِمَسْأَلَةٍ وَهِيَ أَنَّهُ لَوْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ كَانَ بِالْكَرْخِ يَوْمَ السَّبْتِ وَشَهِدَتْ أُخْرَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهَا يَوْمَ السَّبْتِ
مَعَ أَنَّهُ يَفُوتُ بِهَذَا مَقْصُودُ النَّظَرِ مِنَ الْعُثُورِ عَلَى الْأَدِلَّةِ وَبَدَائِعِ الْأَحْكَامِ قُلْت وَمَا هَذَا إِلَّا كَالْمُدَّعِي وَالْمُنْكِرِ فَإِنَّ الْمُدَّعِي مُثْبِتٌ وَالْمُنْكِرُ يَنْفِي وَلَا يُطَالَبُ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى نَفْيِهِ
وَأَمَّا الْوَحْدَانِيَّةُ فَالتَّعَارُضُ لِإِثْبَاتِ إِلَهٍ عَلَى صِفَةٍ فَإِثْبَاتُ صِفَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ فِيهَا نَفْيُ الشَّرِكَةِ
مَسْأَلَةٌ وَلَهَا تَعَلُّقٌ بِالِاسْتِصْحَابِ نَقَلَ الدَّبُوسِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ عَدَمَ الدَّلِيلِ حُجَّةٌ فِي إِبْقَاءِ مَا ثَبَتَ بِالدَّلِيلِ لَا لِمَا لَمْ يَصِحَّ ثُبُوتُهُ قَالَ وَلِهَذَا لَمْ يَجُزِ الصُّلْحُ عَلَى الْإِنْكَارِ وَلَمْ يَجُزْ شَغْلُ الذِّمَّةِ بِالدَّيْنِ فَلَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ قَالَ وَعِنْدَنَا هُوَ جَائِزٌ وَيَقُولُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى الْمُدَّعِي كَقَوْلِ الْمُدَّعِي لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى الْمُنْكِرِ
قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا الَّذِي قَالَهُ الشَّافِعِيُّ يَكُونُ حُجَّةً فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَى خَصْمِهِ بِوَجْهٍ
وَذَكَرَ أَيْضًا مَسْأَلَةَ الشُّفْعَةِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ وَهِيَ أَنَّ مِنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ شِقْصٌ وَبَاعَ شَرِيكُهُ نَصِيبَهُ وَأَرَادَ الشَّرِيكُ أَخْذَهُ بِالشُّفْعَةِ أَوْ كَانَ جَارًا عَلَى أُصُولِهِمْ فَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي الشِّقْصَ مِلْكًا قَالَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَلْتَفِتُ إِلَى إِنْكَارِهِ وَيَثْبُتُ لَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ بِظَاهِرِ مِلْكِهِ بِيَدِهِ
فَإِنْ قِيلَ رُبَّ تَفْصِيلٍ فِي الْقَصَصِ لَا يَتَّفِقُ نَقْلُهُ وَدَوَاعِي النُّفُوسِ إِنَّمَا تَتَوَفَّرُ عَلَى نَقْلِ كُلِّيَّاتِ الْقَصَصِ
فَإِنْ صَحَّ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ التَّصْرِيحُ بِالْجِلْدِ فَلَا يُعَارِضُهُ التَّعَلُّقُ بِعَدَمِ نَقْلٍ فِي حَدِيثٍ مَعَ اتِّجَاهِ وَجْهٍ بِتَرْكِ النَّقْلِ فِيهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ مُجِيبًا
أَمَّا إِذَا لَمْ يُعْلَمْ عَلَى الْحُكْمِ سِوَى دَلِيلٍ وَاحِدٍ وَعِلَّةٍ وَاحِدَةٍ فَهَلْ يَكُونُ عَدَمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَالًّا عَلَى عَدَمِ الْحُكْمِ يَنْبَغِي أَنْ يُفَصَّلَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْحُكْمِ الْعَقْلِيِّ وَالشَّرْعِيِّ فَيُقَالُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ الْحُكْمُ عَقْلِيًّا فَإِنَّ الْعَكْسَ فِيهِ غَيْرُ لَازِمٍ
إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ دَلِيلٍ مُعَيَّنٍ أَوْ عِلَّةٍ مُعَيَّنَةٍ نَفْيُ الْحُكْمِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ ثَمَّ دَلِيلٌ آخَرُ أَوْ عِلَّةٌ أُخْرَى وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِمَا وَعَدَمُ عِلْمِنَا بِالشَّيْءِ لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِهِ فَلَمْ يَحْصُلِ الْقَطْعُ وَالْيَقِينُ بِعَدَمِ ذَلِكَ الْحُكْمِ عِنْدَ عَدَمِ ذَلِكَ الدَّلِيلِ أَوْ تِلْكَ الْعِلَّةِ
لِأَنَّا مُكَلَّفُونَ فِي الْأُمُورِ الْأُخْرَوِيَّةِ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ وَنَحْنُ إِذَا لَمْ نَعْلَمْ عَلَى الْحُكْمِ سِوَى دَلِيلٍ وَاحِدٍ
وَقَوْلُهُ لَمْ أَظْفَرْ بِهِ إِظْهَارُ عَجْزٍ وَلَا يَحْسُنُ قَبُولُهُ فَيَجِبُ عَلَى خَصْمِهِ إِظْهَارُ الدَّلِيلِ إِنْ كَانَ
وَهَذَا التَّفْصِيلُ هُوَ حَاصِلٌ مَا ذَكَرَهُ إِلْكِيَا عَلَى طُولٍ فِيهِ بَعْدَ أَنْ قَيَّدَ الْجَوَازَ عَدَمُ التَّعَلُّقِ بِالدَّلِيلِ بِشَرْطِ الْإِحَاطَةِ بِمَآخِذِ الْأَدِلَّةِ إِمَّا مِنْ جِهَةِ الْعِبَارَةِ أَوْ غَيْرِهَا
كَقَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ فَجَعَلَ عَدَمَ الْوَحْيِ فِي الْأَمْرِ دَلِيلًا إِذْ هُوَ عَالِمٌ بِالْعَدَمِ
وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ اشْتَهَرَتْ بَيْنَ الْمُتَأَخِّرِينَ يَسْتَدِلُّونَ بِهَا فِي مَسَائِلَ لَا تُحْصَى فِي طُرُقِ النَّفْيِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ هَذَا الْحُكْمُ غَيْرُ ثَابِتٍ لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ لَثَبَتَ بِدَلِيلٍ وَلَا دَلِيلَ لِأَنَّهُ إِمَّا نَصٌّ أَوْ إِجْمَاعٌ أَوْ قِيَاسٌ
وَالْأَوَّلُ مُنْتَفٍ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَنْ نَصٍّ لَنُقِلَ وَلَمْ يُنْقَلْ وَلَوْ نُقِلَ لَعَرَفْنَاهُ بَعْدَ الْبَحْثِ وَالْفَحْصِ التَّامِّ وَالْإِجْمَاعُ مُنْتَفٍ لِوُجُودِ الْخِلَافِ بَيْنَنَا وَالْقِيَاسُ مُنْتَفٍ لِقِيَامِ الْفَارِقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ قِيَاسُ عِلَّةِ الْخَصْمِ
وَنَازَعَ الْقَاضِي نَجْمُ الدِّينِ الْقُدْسِيُّ صَاحِبُ الرُّكْنِ الطَّاوُسِيُّ فِي كِتَابِهِ الْفُصُولِ بِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى الِاطِّلَاعِ عَلَى جَمِيعِ النُّصُوصِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ
وَأَسْرَارُ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ كَثِيرَةٌ وَمَظَانُّهَا دَقِيقَةٌ وَعُقُولُ النَّاسِ فِي فَهْمِهَا مُخْتَلِفَةٌ حَتَّى إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَتَكَلَّمُ عَلَى الْآيَةِ الْوَاحِدَةِ أَوِ الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ مُجَلَّدَاتٍ كَثِيرَةً فِي فَوَائِدِهَا وَدَلَالَتِهَا وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَنْتَهِي
هُوَ الَّذِي لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ فَلَا يُمْكِنُ الْإِنْسَانُ عِلْمَ عَدَمِ النَّصِّ الدَّالِّ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ إِلَّا إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ كُلَّهُ وَهُوَ مُسْتَحِيلٌ وَلَوْ فُرِضَ عِلْمُهُ بِهِ لَغَفَلَ عَنْهُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ كَمَا رَوَوْا أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْكَرَ الْمُغَالَاةَ فِي الْمَهْرِ حَتَّى قَالَتْ لَهُ الْمَرْأَةُ كَيْفَ مُنِعْنَاهُ وَقَدْ أَعْطَانَا اللَّهُ ثُمَّ قَرَأْت
وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا وَلَا شَكَّ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ حَافِظًا لِلْآيَةِ عَالِمًا بِهَا وَلَكِنْ ذَهَبَتْ عَنْهُ ذَلِكَ الْوَقْتَ فَعَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ عَسِرٌ جِدًّا فَكَيْفَ يَصِيرُ قَوْلُهُ بَحَثْتُ فَلَمْ أَجِدْ دَلِيلًا وَقَدْ يَكُونُ عِلْمُهُ قَلِيلًا وَفَهْمُهُ نَاقِصًا وَقَوْلُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ فَلَعَلَّهُ وَجَدَ وَكَتَمَ خَوْفًا أَوْ غَيْرَهُ
وَقَالَ الْحَوَارِيُّ فِي النِّهَايَةِ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ يَتَكَايَسُ وَيَقُولُ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَا نَصَّ هَاهُنَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَعَثَرَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمَذْهَبِ مَعَ مُبَالَغَتِهِ فِي الْبَحْثِ وَعِلْمِهِ بِمَوَارِدِ النُّصُوصِ
وَهَذَا قَرِيبٌ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِي نَفْيَ الْحُكْمِ قَطْعًا بَلْ ظَنًّا فَيَكْفِيهِ نَفْيُ الدَّلِيلِ ظَاهِرًا إِنْ تَمَسَّكَ بِالْقِيَاسِ النَّافِي لِلْحُكْمِ
إِحْدَاهُمَا فِيمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَعَبِّدًا بِهِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ عَلَى مَذَاهِبَ أَحَدُهَا أَنَّهُ كَانَ مُتَعَبِّدًا بِشَرْعٍ قَطْعًا ثُمَّ اخْتَلَفُوا فَقِيلَ كَانَ عَلَى شَرِيعَةِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَنَّهُ أَوَّلُ الشَّرَائِعِ
إِبْرَاهِيمُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَحَكَاهُ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ السِّيَرِ عَنْ صَاحِبِ الْبَيَانِ وَأَقَرَّهُ وَقَالَ الْوَاحِدِيُّ إِنَّهُ الصَّحِيحُ قَالَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ فِي الْمُرْشِدِ وَعُزِّيَ لِلشَّافِعِيِّ وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَبِهِ نَقُولُ وَحَكَاهُ صَاحِبُ الْمَصَادِرِ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِلَيْهِ أَشَارَ أَبُو عَلِيٍّ الْجُبَّائِيُّ
لَكِنْ قَالَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ فِي الْمُرْشِدِ مَيْلُ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَى أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى شَرْعٍ مِنَ الشَّرَائِعِ وَلَا يُقَالُ كَانَ مِنْ أُمَّةِ ذَاكَ النَّبِيِّ كَمَا يُقَالُ كَانَ عَلَى شَرْعِهِ
وَقِيلَ كَانَ مُتَعَبِّدًا بِشَرِيعَةِ كُلِّ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ إِلَّا مَا نُسِخَ وَانْدَرَسَ حَكَاهُ صَاحِبُ الْمُلَخَّصِ
وَقِيلَ يَتَعَبَّدُ لَا مُلْتَزِمًا دِينًا وَاحِدًا مِنَ الْمَذْكُورِينَ حَكَاهُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ
وَقَالَ الْقَاضِي فِي مُخْتَصَرِ التَّقْرِيبِ وَابْنُ الْقُشَيْرِيّ هُوَ الَّذِي صَارَ إِلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْمُتَكَلِّمِينَ
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فَقَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ بِإِحَالَةِ ذَلِكَ عَقْلًا إِذْ لَوْ تَعَبَّدَ بِاتِّبَاعِ أَحَدٍ لَكَانَ عَصَى مِنْ مَبْعَثِهِ بَلْ كَانَ عَلَى شَرِيعَةِ الْعَقْلِ
قَالَ الْقَاضِي وَهَذَا نَرْتَضِيهِ وَنَنْصُرُهُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى دَيْنٍ لَنُقِلَ وَلَذَكَرَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذْ لَا يُظَنُّ بِهِ الْكِتْمَانُ
وَعَارَضَ ذَلِكَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَقَالَ لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَى دِينٍ أَصْلًا لَنُقِلَ فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْعَدُ عَنِ الْمُعْتَادِ مِمَّا ذَكَرَهُ الْقَاضِي قَالَ
فَقَدْ تَعَارَضَ الْأَمْرَانِ وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ كَانَتِ الْعَادَةُ انْخَرَقَتْ فِي أُمُورِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْهَا انْصِرَافُ هَمِّ النَّاسِ عَنْ أَمْرِ دِينِهِ وَالْبَحْثِ عَنْهُ
وَالْمَذْهَبُ الثَّالِثُ التَّوَقُّفُ وَبِهِ قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَابْنُ الْقُشَيْرِيِّ وَإِلْكِيَا وَالْآمِدِيُّ وَالشَّرِيفُ الْمُرْتَضَى فِي الذَّرِيعَةِ وَاخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ إِذْ لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةُ عَقْلٍ وَلَا ثَبَتَ فِيهِ نَصٌّ وَلَا إِجْمَاعٌ
كُلُّ هَذِهِ أَقْوَالٌ مُتَعَارِضَةٌ وَلَيْسَ فِيهَا دَلَالَةٌ قَاطِعَةٌ وَالْعَقْلُ يُجَوِّزُ ذَلِكَ لَكِنْ أَيْنَ السَّمْعُ فِيهِ
الثَّانِي قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ التَّنْقِيحِ الْمُخْتَارُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يُقَالَ مُتَعَبِّدٌ بِكَسْرِ الْبَاءِ عَلَى أَنَّهُ اسْمُ فَاعِلٍ أَيْ إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ كَمَا قِيلَ فِي سِيرَتِهِ يَنْظُرُ إِلَى مَا عَلَيْهِ النَّاسُ فَيَجِدُهُمْ عَلَى طَرِيقَةٍ لَا تَلِيقُ بِصَانِعِ الْعَالَمِ فَكَانَ يَخْرُجُ إِلَى غَارِ حِرَاءَ يَتَعَبَّدُ حَتَّى بَعَثَهُ اللَّهُ
وَذَلِكَ يَأْبَاهُ حِكَايَتُهُمُ الْخِلَافَ هَلْ كَانَ مُتَعَبِّدًا بِشَرِيعَةِ مُوسَى أَوْ عِيسَى فَإِنَّ شَرَائِعَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ تَتَعَدَّ إِلَى بَنِي إِسْمَاعِيلَ بَلْ كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ بَيْنَ مُوسَى وَعِيسَى يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ فَلَا تَتَعَدَّى رِسَالَتُهُ قَوْمَهُ
حَتَّى نَقَلَ الْمُفَسِّرُونَ أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يُبْعَثْ إِلَى أَهْلِ مِصْرَ بَلْ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلِيَأْخُذَهُمْ مِنَ الْقِبْطِ مِنْ يَدِ فِرْعَوْنَ
وَلِذَلِكَ لَمَّا جَاوَزَ الْبَحْرَ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى مِصْرَ لِتَعُمَّ فِيهَا شَرِيعَتُهُ بَلْ أَعْرَضَ عَنْهُمْ إِعْرَاضًا كُلِّيًّا
وَهَذَا بِخِلَافِ مَا بَعْدَ نُبُوَّتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَعَبَّدَهُ بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَهُ عَلَى الْخِلَافِ
وَوَافَقَهُ الْمَازِرِيُّ وَالْإِبْيَارِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَيُمْكِنُ أَنْ يَظْهَرَ فِي إِطْلَاقِ النَّسْخِ عَلَى مَا تَعَبَّدَ بِهِ بِوُرُودِ شَرِيعَتِهِ الْمُؤَيِّدَةِ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُتَعَبِّدًا بَلْ كَانَ مَنْهِيًّا عَنْهَا وَحَكَاهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ عَنْ أَكْثَرِ الْمُتَكَلِّمِينَ وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَمِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ آخَرُ قَوْلَيِ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ كَمَا قَالَهُ فِي اللُّمَعِ وَاخْتَارَهُ الْغَزَالِيُّ فِي آخَرِ عُمْرِهِ وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ إِنَّهُ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ وَكَذَا قَالَ الْخُوَارِزْمِيُّ فِي الْكَافِي لِأَنَّهُ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ لَمْ يُرْشِدْهُ
قَالَ بَعْضُهُمْ وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى بَقِيَّةٍ مِنْ دِينِ الرُّسُلِ فَمَا تَبَيَّنَ أَنَّهُمْ لَمْ يُحَرِّفُوهُ وَلَا بَدَّلُوهُ فَأَحَبَّ مُوَافَقَتَهُمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي زَوَائِدِهِ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْعٍ لَنَا لَكِنْ نَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنِ النَّصِّ خِلَافَهُ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ إِنَّهُ الصَّحِيحُ قَالَ وَلَقَدْ قَبَّحَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي مِنَ الْمَالِكِيَّةِ فِي قَوْلِهِ إِنَّ رَجْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُودِيَّيْنِ الزَّانِيَيْنِ تَعَبُّدٌ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ قَالَ
الْمَذْهَبُ الثَّانِي أَنَّهُ كَانَ مُتَعَبِّدًا بِاتِّبَاعِهَا إِلَّا مَا نُسِخَ مِنْهَا وَنَقَلَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَعَنْ أَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ وَطَائِفَةٍ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ
وَقَالَ سُلَيْمٌ أَنَّهُ قَوْلُ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ أَوَّلًا فِي التَّبْصِرَةِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ وَقَالَ إِنَّهُ قَوْلُ أَصْحَابِنَا وَحَكَاهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ وَلِذَلِكَ اسْتَدَلَّ بِقِصَّةِ صَالِحٍ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَوْمِهِ فِي شُرْبِ النَّاقَةِ عَلَى إِجَازَةِ الْمُهَايَأَةِ
شَرَائِعُ مَنْ قَبْلَنَا وَاجِبَةٌ عَلَيْنَا إِلَّا فِي خَصْلَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا أَنْ يَكُونَ شَرْعُنَا نَاسِخًا لَهَا أَوْ يَكُونُ فِي شَرَعْنَا ذِكْرٌ لَهَا فَعَلَيْنَا اتِّبَاعُ مَا كَانَ مِنْ شَرْعِنَا وَإِنْ كَانَ فِي شَرْعِهِمْ مُقَدَّمًا
وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ إِذَا وَجَدْنَا حُكْمًا فِي شَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا وَلَمْ يَرِدْ فِي شَرَعْنَا نَاسِخٌ لَهُ لَزِمَهُ التَّعَلُّقُ بِهِ
قُلْت وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ إِنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ وَأَنَّهُ أَظْهَرُ الْوَجْهَيْنِ فِي الْحَاوِي
وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ مَيْلٌ إِلَى هَذَا وَبَنَى عَلَيْهِ أَصْلًا مِنْ أُصُولِهِ فِي كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ وَتَابَعَهُ مُعْظَمُ الْأَصْحَابِ
وَقَدِ اسْتَأْنَسَ الشَّافِعِيُّ لِصِحَّةِ الضَّمَانِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ فَكَانَ الْحَمْلُ فِي مَعْنَى الْجِعَالَةِ لِمَنْ يُنَادِي فِي الْعِيرِ
بِالصُّوَاعِ وَلَعَلَّهُ كَانَ مَعْلُومًا عِنْدَهُمْ وَتَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِهِ وَقَالَ أَيْضًا فِي كِتَابِ الضَّمَانِ فِيمَنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّ عَبْدَهُ مِائَةَ سَوْطٍ فَضَرَبَهُ بِالْعُثْكُولِ إِنَّهُ يَبْرَأُ
وَإِذَا قُلْنَا بِأَنَّهُ شَرْعٌ لَنَا فَقِيلَ شَرْعُ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَحْدَهُ وَقِيلَ شَرْعُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ شَرْعُنَا إِلَّا مَا نُسِخَ بِشَرِيعَةِ عِيسَى
اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي شَرَائِعِ مَنْ قَبْلَنَا هَلْ تَلْزَمُنَا وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّ شَرِيعَةَ إِبْرَاهِيمَ لَازِمَةٌ لَنَا
وَقَالَ فِي كِتَابِهِ الْأُصُولِ إِذَا ثَبَتَ فِي شَرِيعَةِ مُوسَى شَيْءٌ هَلْ يَجُوزُ بَعْدَ بَعْثِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّمَسُّكُ بِهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يَجِبُ عَلَيْنَا الِاقْتِدَاءُ بِشَرَائِعِهِمْ إِلَى أَنْ يَمْنَعَ مِنْ ذَلِكَ شَرْعُنَا
قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ كَانَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ يَقُولُ مَا حَكَى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ عَنْهُمْ فَهُوَ حَقٌّ وَهُوَ وَاجِبٌ فِي شَرِيعَتِنَا إِلَّا أَنْ يُغَيَّرَ عَنْهُ
وَقَدْ كَانَ سَائِرُ أَصْحَابِنَا يَقُولُونَ مَا حُكِيَ لَنَا عَنْهُمْ مِمَّا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ مِنَ الْمُسْتَفِيضِ وَالْمُتَوَاتِرِ سَوَاءٌ فِي أَنَّهُ عَلَى وَجْهَيْنِ
وَحَكَى ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَبِي زَيْدٍ أَنَّ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ عَنِ الْأَنْبَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ كَقِسْمَةِ الْمُهَايَأَةِ فِي قَوْله تَعَالَى وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ وَقَوْلُهُ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ وَقَوْلُهُ
وَهَذَا لَا يَصْلُحُ جَعْلُهُ مَذْهَبًا بِالتَّفْصِيلِ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّ الْقَائِلَ بِأَنَّهُ شَرْعٌ بِقَوْلِهِ وَإِنِ احْتَمَلَ التَّبْدِيلَ وَهُوَ لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُجْعَلُ الْمَنْقُولُ عَنْهُمْ عَمَّا فِي الْقُرْآنِ خَاصَّةً كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمَاوَرْدِيِّ السَّابِقَةِ فَيَجِيءُ حِينَئِذٍ التَّفْصِيلُ إِلَّا
وَلِهَذَا قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِيمَا إِذَا بَلَغْنَا شَرْعُ مَنْ تَقَدَّمَنَا عَلَى لِسَانِ الرَّسُولِ أَوْ لِسَانِ مَنْ أَسْلَمَ كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَكَعْبِ الْأَحْبَارِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَنْسُوخًا وَلَا مَخْصُوصًا بِأَحَدٍ
قُلْت وَيَلْحَقُ بِهِمُ النَّجَاشِيُّ وَقَدْ رَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَهْرٍ قَالَ
وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ قَالَ أَرْسَلَ النَّجَاشِيُّ ذَاتَ يَوْمٍ وَرَاءَ أَصْحَابِهِ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ وَقَدْ جَلَسَ عَلَى التُّرَابِ وَلَبِسَ الْخُلْقَانَ فَبَشَّرَهُمْ بِنُصْرَةٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَدْرٍ فَسَأَلُوهُ عَنْ جُلُوسِهِ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ
فَقَالَ إِنَّا نَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَى عِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حَقًّا عَلَى عِبَادِ اللَّهِ أَنْ يُحْدِثُوا لِلَّهِ تَوَاضُعًا عِنْدَ كُلِّ مَا أَحْدَثَ لَهُمْ مِنْ نِعْمَةٍ
وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ مَنْ سَرَّهُ أَنْ تَطُولَ حَيَاتُهُ وَيَزْدَادُ فِي رِزْقِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ
وَالْقَوْلُ بِجَرَيَانِ هَذَا فِي أَخْبَارِ مَنْ لَمْ يَطَّلِعِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ بَعِيدٌ
وَقَالَ إِلْكِيَا مَا حَاصِلُهُ الْمُرَادُ بِشَرْعِ مَا قَبْلَنَا مَا حَكَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَنْهُمْ أَمَّا الْمَوْجُودُ بِأَيْدِيهِمْ فَمَمْنُوعٌ اتِّبَاعُهُ بِلَا خِلَافٍ
هَذَا الْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ كُلَّ شَرِيعَةٍ لَمَّا وَرَدَتْ كَانَتْ خَاصَّةً أَوْ كَانَتْ عَامَّةً فَالَّذِي فَصَّلَ يُقَدِّرُ أَنْ تَكُونَ عَامَّةً وَهَلِ انْدَرَسَتْ أَمْ لَا وَالَّذِي يَدَّعِي أَنَّهَا شَرْعٌ لَنَا يَحْتَاجُ إِلَى إِثْبَاتِ أَنَّهَا حَيْثُ وَرَدَتْ دَامَتْ وَلَمْ تَنْدَرِسْ
الثَّانِي قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَغَيْرُهُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَظْهَرُ فِي حَادِثَةٍ لَيْسَ فِيهَا نَصٌّ وَلَا إِجْمَاعٌ وَلَهَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ مَعْلُومٌ فِي شَرْعٍ قَبْلَ هَذَا الشَّرْعِ هَلْ يَجُوزُ الْأَخْذُ بِهِ أَمْ لَا
فُرُوعِهِ مَا إِذَا تَعَذَّرَ الِاطِّلَاعُ عَلَى حُكْمِ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَيَحْرُمُ وَثَبَتَ تَحْرِيمُهُ بِشَرْعٍ سَابِقٍ بِنَصٍّ أَوْ شَهَادَةٍ فَقَوْلَانِ
وَعَلَى الْأَوَّلِ فَلَوِ اخْتَلَفَ فِيهِ فَفِي الْحَاوِي لِلْمَاوَرْدِيِّ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ حُكْمُهُ فِي أَقْرَبِ الشَّرَائِعِ بِالزَّمَنِ لِلْإِسْلَامِ
إِنَّهُ قَدْ أُمِرَ بِمِثْلِ شَرْعِ مَنْ تَقَدَّمَ لِأَنَّ أَحَدًا لَا يُنْكِرُ هَذَا فَإِنْ كَانَ هَذَا قَوْلَ الْمُخَالِفِينَ فَإِنَّهُ وَرَدَ عَلَيْهِ أَمْرٌ مُسْتَأْنَفٌ مُبْتَدَأٌ مُوَافِقٌ لِشَرْعِ مَنْ قَبْلَهُ فَقَدْ وَافَقُوا عَلَى الْمَعْنَى وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي أَنَّهُ هَلْ يَلْزَمُهُ بَعْدَ الْمَبْعَثِ الْعَمَلُ بِشَرِيعَةِ مَنْ قَبْلَهُ عَلَى وَجْهِ الِاتِّبَاعِ لِنَبِيٍّ قَبْلَهُ وَفَرْضِ لُزُومِ دَعْوَتِهِ قَالَ الْقَاضِي
الرَّابِعُ إِذَا قُلْنَا بِاسْتِصْحَابِ شَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا فَلَهُ ثَلَاثُ شُرُوطٍ أَحَدُهَا أَنْ يَصِحَّ النَّقْلُ بِطَرِيقَةِ أَنَّهُ شَرْعُهُمْ
أَوْ تَصْحِيحُ السُّنَّةِ كَمَا اسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ الْغَارِ عَلَى صِحَّةِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَشِرَائِهِ أَوْ ثَبَتَ نَقْلٌ بِطَرِيقِ التَّوَاتُرِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ الْغَلَطُ فِيهِ
هَذَا هُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْقِيَاسُ لَكِنَّ الظَّاهِرَ خِلَافُهُ وَلِهَذَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ
الشَّرْطُ الثَّانِي أَنْ لَا تَخْتَلِفَ فِي تَحْرِيمِ ذَلِكَ وَتَحْلِيلِهِ شَرِيعَتَانِ فَإِنِ اخْتَلَفَتَا كَأَنْ كَانَ ذَلِكَ حَرَامًا فِي شَرِيعَةِ إِبْرَاهِيمَ وَحَلَالًا فِي شَرِيعَةِ غَيْرِهِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُؤْخَذَ بِالْمُتَأَخِّرِ وَيُحْتَمَلُ التَّخْيِيرُ
وَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِأَنَّ الثَّانِيَ نَاسِخٌ لِلْأَوَّلِ فَإِنْ ثَبَتَ كَوْنُ الثَّانِي نَاسِخًا وَجُهِلَ كَوْنُهُ حَرَامًا فِي الدِّينِ السَّابِقِ أَوِ اللَّاحِقِ تُوَقِّفَ وَيُحْتَمَلُ الرُّجُوعُ إِلَى الْإِبَاحَةِ الْأَصْلِيَّةِ
الشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ التَّحْرِيمُ وَالتَّحْلِيلُ ثَابِتًا قَبْلَ تَحْرِيفِهِمْ وَتَبْدِيلِهِمْ فَإِنِ اسْتَحَلُّوا وَحَرَّمُوا بَعْدَ النَّسْخِ وَالتَّحْرِيفِ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ أَلْبَتَّةَ
قَالَ تَعَالَى أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمِ اقْتَدِهِ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ أَنَّ الْعُلَمَاءَ احْتَجُّوا عَلَى أَنَّ اللَّهَ خَالِقٌ لِفِعْلِ الْعَبْدِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى حَاكِيًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ وَلَمْ يَرُدَّ الْمُعْتَزِلَةُ هَذَا بِأَنَّهُ شَرْعٌ سَابِقٌ
وَقَالَ اتَّفَقَتِ الشَّرَائِعُ عَلَى تَحْرِيمِهَا وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا هَلْ حُرِّمَتْ فِي شَرْعِنَا بِخِطَابٍ مُسْتَأْنَفٍ أَمْ بِالْخِطَابِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى غَيْرِهِ وَتُعُبِّدَ بِاسْتِدَامَتِهِ وَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ الْخِطَابُ إِلَّا بِمَا يُخَالِفُ شَرْعَهُمْ فَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ وَالْغَزَالِيُّ كَانَ ذَلِكَ بِخِطَابٍ مُسْتَأْنَفٌ وَطَرَدُوا قَوْلَهُمْ لَمْ يَتَعَبَّدْ بِشَرِيعَةِ مَنْ قَبْلَهُ
السَّادِسُ ذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّيْمَرِيُّ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ فِي كِتَابِهِ مَسَائِلُ الْخِلَافِ فِي الْأُصُولِ خِلَافًا فِي أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيًّا تَكُونُ شَرِيعَتُهُ مِثْلَ الَّذِي قَبْلَهُ أَمْ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ لَهُ شَرِيعَةٌ مُفْرَدَةٌ قَالَ أَمَّا مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ فَهُوَ جَائِزٌ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ قَالَ لَا بُدَّ أَنْ يَخْتَصَّ بِشَرِيعَةٍ غَيْرِ شَرِيعَةِ مَنْ قَبْلَهُ
وَالصَّحِيحُ الْجَوَازُ وَلَا عَبَثَ إِذَا عَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِالثَّانِي مَنْ لَا يَنْتَفِعُ بِالْأَوَّلِ لِتَكُونَ النِّعْمَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى سَبِيلِ تَرَادُفِ الْأَدِلَّةِ
مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِنَبِيٍّ أَوْ مُجْتَهِدٍ احْكُمْ بِمَا شِئْت مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ فَهُوَ صَوَابٌ أَيْ فَهُوَ حُكْمِي فِي عِبَادِي إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَخْتَارُ إِلَّا الصَّوَابَ وَيَكُونُ قَوْلُهُ إِذْ ذَاكَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَدَارِكِ الشَّرْعِيَّةِ وَيُسَمَّى التَّفْوِيضُ
قَالَهُ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ وَتَبِعَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ إِلْكِيَا وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَقَالَ إِنَّهُ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ
وَقَالَ الشَّرِيفُ الْمُرْتَضَى فِي الذَّرِيعَةِ الصَّحِيحُ السَّمَاعُ وَلَا بُدَّ فِي كُلِّ حُكْمٍ مِنْ دَلِيلٍ لَا يَرْجِعُ إِلَى اخْتِيَارِ الْفَاعِلِ
خَالَفَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ فِي ذَلِكَ وَقَالَ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى الْحُكْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يَخْتَارُ إِلَّا مَا هُوَ الْمَصْلَحَةُ فَيُفَوِّضُ ذَلِكَ إِلَى اخْتِيَارِهِ
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيَّ فِي أُصُولِهِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا بِطَرِيقِ الِاجْتِهَادِ
يَجُوزُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ دُونَ الْعَالِمِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي قَوْله تَعَالَى كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ
ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي الرِّسَالَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا عَلِمَ أَنَّ الصَّوَابَ يَتَّفِقُ مِنْ نَبِيِّهِ جَعَلَ لَهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَقْطَعْ عَلَيْهِ بَلْ جَوَّزَهُ وَجَوَّزَ خِلَافَهُ
وَكَأَنَّهُ يُشِيرُ بِذَلِكَ إِلَى خَاطِرٍ يُلْقَى إِلَيْهِ أَوْ بِاجْتِهَادٍ أَوْ بِأَنْ يُوَفَّقَ فِي الْحُكْمِ
وَقَدْ رَدُّوا عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الشَّرْعِيَّاتِ مِنْ دَلَالَةٍ مُمَيِّزَةٍ لِلصَّلَاحِ مِنَ الْفَسَادِ وَاخْتِيَارُ الْمُكَلَّفِ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُمَيِّزًا