alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
مَا يُقَاطِعُهُ سَيِّدُهُ عَلَيْهِ كَأَنْ يُقَاطِعَهُ عَلَى دِرْهَمٍ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ عَلَى دِينَارٍ كُلَّ شَهْرٍ وَالْكَسْبُ مَا يَنْشَأُ عَنْ عَمَلِهِ
وَإِنْ لَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ خَرَاجًا أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ مِمَّا أَذِنَ لَهُ فِيهِ سَيِّدُهُ
إِلَّا لِعُرْفٍ جَارٍ بِأَنَّ الْعَبْدَ يُنْفِقُ مِنْ خَرَاجِهِ وَكَسْبِهِ فَيَعْمَلُ بِهِ كَالْمَهْرِ
فَإِنَّهُ مِنْ غَيْرِ خَرَاجِهِ وَكَسْبِهِ إِلَّا لِعُرْفٍ وَلَا يَضْمَنُهُ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنَ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ سَيِّدُهُ بِإِذْنِ التَّزْوِيجِ لِعَبْدِهِ وَإِنْ بَاشَرَ الْعَقْدَ
قَوْلُهُ وَنَفَقَةُ زَوْجَةِ الْعَبْدِ إِلَخْ أَيْ وَأَمَّا نَفَقَةُ أَوْلَادِهِ فَعَلَى سَيِّدِ أُمِّهِمْ إِنْ كَانَتْ رَقِيقَةً وَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ إِنْ أَمْكَنَ الْوُصُولُ إِلَيْهِ وَإِلَّا فَعَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَالسَّيِّدُ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ
قَوْلُهُ وَالْمَأْذُونُ إِلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّهُ يُوَافِقُ غَيْرَ الْمَأْذُونِ فِي أَنَّ نَفَقَةَ زَوْجَتِهِ لَا تَكُونُ فِي غَلَّتِهِ وَيُخَالِفُهُ فِي أَنَّ نَفَقَةَ زَوْجَتِهِ فِي الْمَالِ الَّذِي بِيَدِهِ وَرِبْحِهِ وَقَوْلُهُ يُنْفِقُ عَلَيْهِمَا ضَمِيرُ التَّثْنِيَةِ يَعُودُ عَلَى الزَّوْجَةِ وَالسَّرِيَّةِ
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ وَلَمْ يَجِدْ مِنْ أَيْنَ يُنْفِقُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ تَرْضَى بِالْمُقَامِ مَعَهُ بِلَا نَفَقَةٍ أَوْ يَتَطَوَّعُ بِهَا مُتَطَوِّعٌ وَلَا يُبَاعُ الْعَبْدُ فِي نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ
قَوْلُهُ وَلَا يَضْمَنُهُ إِلَخْ أَيْ بَلْ هُمَا عَلَى الْعَبْدِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُمَا عَلَى السَّيِّدِ فَلَيْسَ السَّيِّدُ كَالْأَبِ
فَإِنَّ الْأَبَ إِذَا جَبَرَ وَلَدَهُ عَلَى النِّكَاحِ كَانَ الصَّدَاقُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ الْوَلَدُ مُعْدِمًا حِينَ الْعَقْدِ بَلْ كَالْوَصِيِّ وَالْحَاكِمُ فَإِنَّهُمَا وَإِنْ جَبَرَا لَا يَلْزَمُهُمَا صَدَاقٌ إِلَّا بِالشَّرْطِ
ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ مَنْ لَهُ جَبْرُ الذَّكَرِ عَلَى النِّكَاحِ بِقَوْلِهِ وَجَبَرَ أَبٌ وَوَصِيٌّ وَحَاكِمٌ لَا غَيْرُهُمْ ذَكَرًا مَجْنُونًا مُطْبَقًا فَإِنْ كَانَ يُفِيقُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ انْتُظِرَتْ إِفَاقَتُهُ
وَمَصْلَحَةُ الصَّبِيِّ تَزْوِيجُهُ مِنْ غَنِيَّةٍ أَوْ شَرِيفَةٍ أَوِ ابْنَةِ عَمٍّ أَوْ لِمَنْ تَحْفَظُ مَالَهُ وَلَا جَبْرَ لِلْحَاكِمِ إِلَّا عِنْدَ عَدَمِ الْأَوَّلِينَ إِلَّا إِذَا بَلَغَ عَاقِلًا ثُمَّ جُنَّ فَالْكَلَامُ لِلْحَاكِمِ
الْأَبُ لِأَنَّهُ لَزِمَ ذِمَّتَهُ بِجَبْرِهِ لَهُمَا فَلَا يَنْتَقِلُ عَنْهَا وَيُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ وَهَذَا إِنْ أَعْدَمَا بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا مَالٌ حَالَ الْعَقْدِ وَلَوْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوْ شَرَطَ الْأَبُ خِلَافَهُ بِأَنْ قَالَ وَلَا يَلْزَمُنِي صَدَاقٌ بَلِ الصَّدَاقُ عَلَى الصَّبِيِّ أَوِ الْمَجْنُونِ فَلَا يُعْمَلُ بِشَرْطِهِ وَإِلَّا يَعْدَمَا حَالَ الْعَقْدِ بِأَنْ كَانَا مُوسِرَيْنِ بِهِ أَوْ بِبَعْضِهِ وَإِنْ أَعْدَمَا بَعْدَهُ فَعَلَيْهِمَا
مَا أَيْسَرَا بِهِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا لَا عَلَى الْأَبِ كَمَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْوَصِيَّ وَلَا الْحَاكِمَ مُطْلَقًا إِلَّا لِشَرْطٍ مِنْ وَلِيِّ الزَّوْجَةِ عَلَى الْأَبِ أَوْ عَلَى الْوَصِيِّ أَوْ عَلَى الْحَاكِمِ فَيُعْمَلُ بِهِ
وَسَكَتَ عَنِ السَّفِيهِ هَلْ يَجْبُرُهُ مَنْ ذُكِرَ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَفِي السَّفِيهِ خِلَافٌ لَكِنَّهُ صَحَّحَ فِي التَّوْضِيحِ الْقَوْلَ بِعَدَمِ جَبْرِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُ
تَنْبِيهٌ لِلْوَصِيِّ جَبْرُ الذَّكَرِ لِلْمَصْلَحَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ جَبْرُ الْأُنْثَى كَمَا إِذَا قَالَ لَهُ
وَأَمَّا الْأَبُ فَمَحْمُولٌ عَلَيْهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَيْدُ الْمَصْلَحَةِ إِنَّمَا هُوَ حَيْثُ يَكُونُ الصَّدَاقُ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ وَإِلَّا فَلَا يُعْتَبَرُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَبَ إِذَا جَبَرَ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ أَوِ الْمَجْنُونَ فَالصَّدَاقُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَا مُعْدِمَيْنِ حِينَ الْعَقْدِ وَلَوْ مَاتَ الْأَبُ وَلَوْ أَيْسَرَا بَعْدَ الْعَقْدِ وَلَوِ اشْتَرَطَ الْأَبُ أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَيْهِمَا وَأَمَّا إِنْ كَانَا مُوسِرَيْنِ حِينَ الْعَقْدِ فَعَلَيْهِمَا وَلَوْ أَعْدَمَا بَعْدَ الْعَقْدِ إِلَّا الشَّرْطُ عَلَى الْأَبِ فَيُعْمَلُ بِهِ
كَمَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْوَصِيَّ وَلَا الْحَاكِمَ إِلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْحَاكِمَ وَالْوَصِيَّ صَدَاقُ الْمَجْنُونِ وَالصَّغِيرِ سَوَاءٌ كَانَا مُعْدِمَيْنِ أَوْ مُوسِرَيْنِ لَكِنْ إِنْ كَانَا مُعْدِمَيْنِ اتُّبِعَا بِهِ وَكُلُّ هَذَا مَا لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَى
قَوْلُهُ لَكِنَّهُ صَحَّحَ فِي التَّوْضِيحِ إِلَخْ فَعَلَى الْقَوْلِ بِالْجَبْرِ يَجْرِي فِي الصَّدَاقِ مَا جَرَى فِي صَدَاقِ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ
وَإِلَّا لَزِمَ مَنِ الْتَزَمَهُ وَلَا فَسْخَ وَ إِنْ تَطَارَحَاهُ بَعْدَ الدُّخُولِ حَلَفَ الْأَبُ أَنَّهُ مَا قَصَدَ بِهِ الصَّدَاقَ إِلَّا عَلَى ابْنِهِ وَبَرِئَ وَلَزِمَ الزَّوْجَ صَدَاقُ الْمِثْلِ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ قَدْرَ الْمُسَمَّى أَوْ أَكْثَرَ وَحَلَفَ إِنْ كَانَ صَدَاقُ الْمِثْلِ أَقَلَّ مِنَ الْمُسَمَّى لِيَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ غُرْمَ الزَّائِدِ قَالَهُ اللَّخْمِيُّ
قَوْلُهُ وَتَطَارَحَهُ ابْنٌ رَشِيدٌ إِلَخْ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إِنْ تَطَارَحَهُ سَفِيهٌ وَأَبٌ فَفِيهِ تَفْصِيلُ وَهُوَ إِنْ كَانَ الْوَلَدُ مَلِيًّا حِينَ الْعَقْدِ لَزِمَهُ الصَّدَاقُ وَإِلَّا فُسِخَ
لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ يَلْزَمُهُ الصَّدَاقُ فِي حَالَةِ جَبْرِ الْأَبِ لَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ فَأَوْلَى فِي حَالَةِ عَدَمِ الْجَبْرِ وَإِنْ كَانَ مُعْدِمًا حَالَةَ الْعَقْدِ فَقَدْ مَرَّ أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَى الْأَبِ عَلَى الْقَوْلِ بِجَبْرِهِ وَهَلْ كَذَلِكَ فِي حَالَةِ عَدَمِ الْجَبْرِ أَمْ لَا قَالَهُ فِي الْحَاشِيَةِ
وَقِيلَ الْفَسْخُ وَعَدَمُ الْمَهْرِ مُقَيَّدٌ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ بِحَلِفِهِمَا مَعًا فَإِنْ نَكَلَا مَعًا لَزِمَهُمَا الصَّدَاقُ بِالسَّوِيَّةِ وَيُقْضَى لِلْحَالِفِ عَلَى النَّاكِلِ وَيُبْدَأُ فِي الْحَلِفِ بِالْأَبِ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ لِلْعَقْدِ وَقِيلَ يُقْرَعُ فِيمَنْ يَبْدَأُ
تَنْبِيهٌ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ مَنْ زَوَّجَ ابْنَهُ الْبَالِغَ الْمَالِكَ لِأَمْرِ نَفْسِهِ وَهُوَ حَاضِرٌ صَامِتٌ فَلَمَّا فَرَغَ الْأَبُ مِنَ النِّكَاحِ قَالَ الِابْنُ
وَرَجَعَ لِأَبٍ زَوَّجَ وَلَدَهُ وَضَمِنَ لَهُ الصَّدَاقَ وَ رَجَعَ لِشَخْصٍ ذِي قَدْرٍ بَيْنَ النَّاسِ زَوَّجَ غَيْرَهُ وَالْتَزَمَ صَدَاقَهُ وَ رَجَعَ لِأَبٍ ضَامِنٍ لِابْنَتِهِ صَدَاقَهَا أَيْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ لِشَخْصٍ بِصَدَاقٍ وَالْتَزَمَ لِابْنَتِهِ الصَّدَاقَ النِّصْفُ فَاعِلُ رَجَعَ فِي الثَّلَاثِ أَيْ رَجَعَ لِكُلٍّ نِصْفُ الصَّدَاقِ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ
وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ الْمُطَلِّقِ فِيهِ حَقٌّ لِأَنَّ كُلًّا مِنَ الثَّلَاثَةِ إِنَّمَا الْتَزَمَهُ عَلَى أَنَّهُ صَدَاقٌ وَلَمْ يَتِمَّ فَيَرْجِعُ لَهُ وَالنِّصْفُ الثَّانِي لِلزَّوْجَةِ
وَ رَجَعَ جَمِيعُهُ أَيِ الصَّدَاقُ لِمَنْ ذُكِرَ بِالْفَسَادِ أَيْ بِالْفَسْخِ قَبْلَ الدُّخُولِ لِفَسَادِهِ فَإِنْ دَخَلَ فَلَهَا الْمُسَمَّى وَلَا رُجُوعَ لَهُمْ أَيْ لِلْأَبِ وَذِي الْقَدْرِ وَالضَّامِنِ لِابْنَتِهِ صَدَاقُهَا عَلَى الزَّوْجِ
بِمَا اسْتَحَقَّتْهُ الزَّوْجَةُ مِنَ النِّصْفِ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوِ الْكُلِّ بَعْدَهُ لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا الْتَزَمُوهُ لِيَكُونَ عَلَيْهِمْ تَبَرُّعًا مِنْهُمْ لِلزَّوْجِ إِلَّا أَنْ يُصَرِّحَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ بِالْحَمَالَةِ كَ عَلَيَّ حَمَالَةُ الصَّدَاقِ لِأَنَّ لَفْظَ الْحَمَالَةِ يُؤْذِنُ بِمُجَرَّدِ التَّحَمُّلِ دُونَ الْتِزَامِهِ فِي الذِّمَّةِ مُطْلَقًا كَانَ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ يَضْمَنُ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ بَعْدَ الْعَقْدِ
فَيَرْجِعُ عَلَى الزَّوْجِ لَا قَبْلَهُ أَوْ مَعَهُ إِلَّا لِقَرِينَةٍ أَوْ عُرْفٍ فَيَعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُمَا كَالشَّرْطِ
حَاصِلُهُ أَنَّ الدَّافِعَ إِمَّا أَنْ يُصَرِّحَ بِلَفْظِ الْحَمَالَةِ أَوِ الْحَمْلِ أَوِ الضَّمَانِ وَفِي كُلٍّ إِمَّا قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ فِيهِ فَالتَّصْرِيحُ بِالْحَمَالَةِ يَرْجِعُ بِهِ مُطْلَقًا وَالتَّصْرِيحُ بِالضَّمَانِ إِنْ كَانَ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ فِيهِ لَمْ يَرْجِعْ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ رَجَعَ وَأَمَّا الْحَمْلُ فَيَلْزَمُهُ مُطْلَقًا وَلَا رُجُوعَ لَهُ وَمِثْلُ الْحَمْلِ مَا إِذَا قَالَ لَهُ
إِنْ لَمْ يَدْفَعِ الصَّدَاقَ الْمُلْتَزِمَ لَهُ فَلَهَا الِامْتِنَاعُ مِنَ الدُّخُولِ وَالْوَطْءِ بَعْدَهُ حَتَّى تَأْخُذَ الْحَالَّ أَصَالَةً أَوْ بَعْدَ أَجَلِهِ وَلِلزَّوْجِ التَّرْكُ بِأَنْ يُطَلِّقَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي نِكَاحِ التَّفْوِيضِ أَوْ فِي نِكَاحِ التَّسْمِيَةِ حَيْثُ لَا يَرْجِعُ الْمُتَحَمِّلُ بِهِ عَلَى الزَّوْجِ
وَأَمَّا مَا فِيهِ رُجُوعٌ عَلَيْهِ وَهُوَ مَا إِذَا صَرَّحَ بِالْحَمَالَةِ مُطْلَقًا أَوْ كَانَ بِلَفْظِ الضَّمَانِ وَوَقَعَ بَعْدَ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ إِنْ أَطْلَقَ غَرِمَ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ وَإِنْ دَخَلَ غَرِمَ الْجَمِيعَ
لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ أَوْ عَطِيَّةٌ فِي الْمَرَضِ لَا إِنْ تَحَمَّلَ عَنْ زَوْجِ ابْنَةِ غَيْرِ وَارِثٍ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ لِغَيْرِ وَارِثٍ لَهُ فَيَجُوزُ فِي الثُّلُثِ فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُجِزْهُ الْوَارِثُ خُيِّرَ الزَّوْجُ بَيْنَ أَنْ يَدْفَعَهُ مِنْ مَالِهِ أَوْ يَتْرُكَ النِّكَاحَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ا ه مِنَ الْأَصْلِ
وَالْكَفَاءَةُ وَهِيَ لُغَةً الْمُمَاثَلَةُ وَالْمُقَارَبَةُ وَالْمُرَادُ بِهَا الْمُمَاثَلَةُ فِي ثَلَاثَةِ أُمُورٍ عَلَى الْمَذْهَبِ الْحَالِ وَالدِّينِ وَالْحُرِّيَّةِ وَزَادَ بَعْضُهُمْ النَّسَبَ وَالْحَسَبَ احْتِرَازًا مِنَ الْمَوَالِي وَنَحْوِهِمْ وَالْمَالَ احْتِرَازًا مِنَ الْفَقِيرِ وَالرَّاجِحُ أَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ لَا تُعْتَبَرُ فِيهَا وَلِذَا قَالَ الدِّينُ أَيِ التَّدَيُّنُ أَيْ كَوْنُهُ ذَا دِيَانَةٍ احْتِرَازًا مِنْ أَهْلِ الْفُسُوقِ كَالزُّنَاةِ وَالشِّرِّيبِينَ وَنَحْوِهِمْ
وَالْحَالُ أَيِ السَّلَامَةُ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُوجِبَةِ لِلرَّدِّ لَا بِمَعْنَى الْحَسَبِ وَالنَّسَبِ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي بَعْدَهُ
كَالْحُرِّيَّةِ عَلَى الْأَوْجَهِ مِنَ الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ الْمُغِيرَةِ وَسَحْنُونٍ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَرَجَّحَهُ اللَّخْمِيُّ وَغَيْرُهُ لِخَبَرِ بَرِيرَةَ حِينَ عَتَقَتْ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِأَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهَا أَنَّ ذَلِكَ عَيْبٌ يُوجِبُ الرَّدَّ
وَالْمُقَابِلُ لَهُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الْحُرِّيَّةَ لَا تُعْتَبَرُ فِي الْكَفَاءَةِ لَكِنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِهِ وَلَيْسَ بِنَصٍّ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ كَلَامَ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا يُخَالِفُ قَوْلَ الْمُغِيرَةِ فَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّيْخِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَيْهِ وَلَا يَذْكُرَ التَّأْوِيلَيْنِ فِيهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ ذَكَرَ التَّأْوِيلَيْنِ لِكَوْنِ الْمُقَابِلِ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَإِلَّا فَهُوَ مَرْجُوحٌ فِي الْغَايَةِ
قَوْلُهُ وَالرَّاجِحُ أَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ إِلَخْ الْحَاصِلُ أَنَّ الْأَوْصَافَ الَّتِي اعْتَبَرُوهَا وِفَاقًا وَخِلَافًا سِتَّةٌ أَشَارَ لَهَا بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ نَسَبٌ وَدِينٌ صَنْعَةٌ حُرِّيَّةٌ فَقْدُ الْعُيُوبِ وَفِي الْيَسَارِ تَرَدُّدُ ا ه
قَوْلُهُ لَا بِمَعْنَى الْحَسَبِ إِلَخْ الْحَسَبُ مَا يُعَدُّ مِنْ مَفَاخِرِ الْآبَاءِ كَالْكَرَمِ وَالْعِلْمِ
وَلَهَا أَيْ لِلزَّوْجَةِ وَلِلْوَلِيِّ تَرْكُهَا أَيِ الْكَفَاءَةِ وَالرِّضَا بِعَدَمِهَا وَالتَّزْوِيجُ بِفَاسِقٍ أَوْ مَعْيُوبٍ أَوْ عَبْدٍ فَإِنْ لَمْ يَرْضَيَا مَعًا فَالْقَوْلُ لِمَنِ امْتَنَعَ مِنْهُمَا وَعَلَى الْحَاكِمِ مَنْعُ مَنْ رَضِيَ مِنْهُمَا
وَلَيْسَ لِلْأَبِ جَبْرُ الْبِكْرِ عَلَى فَاسِقٍ أَوْ ذِي عَيْبٍ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا الْفَاسِقُ أَوْ ذُو الْعَيْبِ أَوِ الْعَبْدُ فَلَهَا وَلِلْوَلِيِّ الرَّدُّ وَالْفَسْخُ
وَقِيلَ إِنَّ تَزْوِيجَ الْفَاسِقِ غَيْرُ صَحِيحٍ وَيَتَعَيَّنُ فَسْخُهُ وَرَجَّحَهُ جَمَاعَةٌ وَقَالَ الْمُغِيرَةُ لَيْسَ الْعَبْدُ كُفْءً وَيُفْسَخُ النِّكَاحُ
وَإِذَا عَلِمْت أَنَّ الْكَفَاءَةَ مَجْمُوعُ الثَّلَاثَةِ فَقَطْ فَالْمَوْلَى أَيِ الْعَتِيقُ وَمَجْهُولُ النَّسَبِ
وَغَيْرُ الشَّرِيفِ وَهُوَ الدَّنِيءُ فِي نَفْسِهِ كَالْمسلمَاني أَوْ فِي حِرْفَتِهِ كَالزَّبَّالِ وَالْحَمَّارِ وَالْحَلَّاقِ وَالْأَقَلِّ جَاهًا أَيْ قَدْرًا كَالْجَاهِلِ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَالِمِ أَوِ الْمَأْمُورِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَمِيرِ وَكَذَا الْفَقِيرُ كُفْءٌ لِلْحُرَّةِ أَصَالَةً الشَّرِيفَةِ ذَاتِ الْجَاهِ الْغَنِيَّةِ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ النَّسَبِ وَالْحَسَبِ وَالْمَالِ كَمَا تَقَدَّمَ
أَيْ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا فِي الْكَفَاءَةِ فَإِذَا أَسْقَطَا حَقَّهُمَا مِنْهَا وَزُوِّجَهَا فَاسِقٌ كَانَ النِّكَاحُ صَحِيحًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ
قَوْلُهُ وَقِيلَ إِنَّ تَزْوِيجَ الْفَاسِقِ غَيْرُ صَحِيحٍ حَاصِلُ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ أَنَّ ظَاهِرَ مَا نَقَلَهُ ح وَغَيْرُهُ وَاسْتَظْهَرَهُ بَعْضُهُمْ مَنْعُ تَزْوِيجِهَا مِنَ الْفَاسِقِ ابْتِدَاءً وَإِنْ كَانَ يُؤْمَنُ عَلَيْهَا مِنْهُ وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا وَلِلْوَلِيِّ الرِّضَا بِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ
لِأَنَّ مُخَالَفَةَ الْفَاسِقِ مَمْنُوعَةٌ وَهَجْرُهُ وَاجِبٌ شَرْعًا فَكَيْفَ بِخُلْطَةِ النِّكَاحِ فَإِذَا وَقَعَ وَتَزَوَّجَهَا فَفِي الْعَقْدِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ لُزُومُ فَسْخِهِ بِفَسَادِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ اللَّخْمِيِّ وَابْنِ بَشِيرٍ الثَّانِي أَنَّهُ صَحِيحٌ وَشَهَرَهُ الْفَاكِهَانِيُّ الثَّالِثُ لِأَصْبَغَ إِنْ كَانَ لَا يُؤْمَنُ مِنْهُ رَدَّهُ الْإِمَامُ وَإِنْ رَضِيَتْ بِهِ وَظَاهِرُ ابْنِ غَازِيٍّ أَنَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ هُوَ الرَّاجِحُ كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْأَصْلِ
وَالَّذِي قَرَّرَهُ فِي الْحَاشِيَةِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْقَوْلُ بِالصِّحَّةِ الَّذِي شَهَرَهُ الْفَاكِهَانِيُّ
قَوْلُهُ لَيْسَ الْعَبْدُ كُفْئًا وَيُفْسَخُ النِّكَاحُ أَيْ إِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ بِهِ رَاضِيَةً عَالِمَةً هِيَ وَوَلِيُّهَا وَإِلَّا فَلَا فَسْخَ
قَوْلُهُ لِلْحُرَّةِ أَصَالَةً إِلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ فَالْمَوْلَى وَغَيْرُ الشَّرِيفِ إِلَخْ عَلَى سَبِيلِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمُرَتَّبِ تَأَمَّلْ
هَذَا مُفَرَّعٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَلَوْ فَرَّعَهُ بِالْفَاءِ لَكَانَ أَبَيْنَ فِي تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْمُوسِرَةَ الْمَرْغُوبَ فِيهَا مِنْ فَقِيرٍ لَا مَالَ لَهُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ تَزْوِيجِ إِلَّا لِضَرَرٍ بَيِّنٍ كَأَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ ذِي عَيْبٍ أَوْ فَاسِقٍ أَوْ عَبْدٍ لِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ فَلَيْسَ لَهُ جَبْرُهَا فَيَكُونُ لَهَا حِينَئِذٍ كَلَامٌ بِأَنْ تَرْفَعَ لِلْحَاكِمِ لِيَمْنَعَهُ مِنْ تَزْوِيجِهَا مِنْهُمْ
قَوْلُهُ مِنْ فَقِيرٍ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ ابْنَ أَخٍ لَهُ أَوْ غَيْرَهُ كَانَتِ الْأُمُّ مُطَلَّقَةً أَوْ فِي الْعِصْمَةِ وَإِنْ كَانَ الْوَاقِعُ فِي الرِّوَايَةِ ابْنَ الْأَخِ وَالْأُمُّ مُطَلَّقَةٌ لِأَنَّهُ وَصْفٌ طَرْدِيٌّ مُخَرَّجٌ عَلَى سُؤَالِ سَائِلٍ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ
وَمِثْلُ الْفَقِيرِ مَنْ يُغَرِّبُهَا عَنْ أُمِّهَا مَسَافَةَ خَمْسَةِ أَيَّامٍ فَالْحَقُّ أَنَّ الْأُمَّ لَا تَكَلُّمَ لَهَا إِلَّا فِي الضَّرَرِ الْبَيِّنِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ وَأَصْلُ هَذَا قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ أَتَتِ امْرَأَةٌ مُطَلَّقَةٌ إِلَى مَالِكٍ فَقَالَتْ إِنَّ لِي ابْنَةً فِي حِجْرِي مُوسِرَةً مَرْغُوبًا فِيهَا فَأَرَادَ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنَ ابْنِ أَخٍ لَهُ فَقِيرٍ أَفَتَرَى لِي فِي ذَلِكَ مُتَكَلَّمًا
رُوِيَ قَوْلُهُ لَأَرَى لَكَ بِالْإِثْبَاتِ وَبِالنَّفْيِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ بَعْدَمَا تَقَدَّمَ وَأَنَا أَرَاهُ مَاضِيًا أَيْ فَلَا تَكَلُّمَ لَهَا إِلَّا لِضَرَرٍ بَيِّنٍ
وَاخْتُلِفَ فِي جَوَابِ ابْنِ الْقَاسِمِ هَلْ هُوَ وِفَاقٌ أَوْ خِلَافٌ فَقِيلَ وِفَاقٌ بِتَقْيِيدِ كَلَامِ الْإِمَامِ بِعَدَمِ الضَّرَرِ عَلَى رِوَايَةِ النَّفْيِ أَوِ الضَّرَرِ عَلَى رِوَايَةِ الْإِثْبَاتِ
فَوَافَقَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقِيلَ خِلَافٌ بِحَمْلِ كَلَامِ الْإِمَامِ عَلَى إِطْلَاقِهِ سَوَاءٌ كَانَتِ الرِّوَايَةُ عَنْهُ بِالْإِثْبَاتِ أَوِ النَّفْيِ كَانَ هُنَاكَ ضَرَرٌ أَمْ لَا وَابْنُ الْقَاسِمِ يَقُولُ بِالتَّفْصِيلِ بَيْنَ الضَّرَرِ الْبَيِّنِ وَعَدَمِهِ ا ه مِنَ الْأَصْلِ
ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ مَنْ يَحْرُمُ نِكَاحُهُ أَصَالَةً فَقَالَ وَحَرُمَ عَلَى الشَّخْصِ إِجْمَاعًا الْأَصْلُ وَهُوَ كُلُّ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ وِلَادَةٌ وَإِنْ عَلَا
قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ زِنًا رَدَّ بِالْمُبَالَغَةِ عَلَى ابْنِ الْمَاجِشُونِ حَيْثُ قَالَ لَا تَحْرُمُ الْبِنْتُ الَّتِي خُلِقَتْ مِنَ الْمَاءِ الْمُجَرَّدِ عَنِ الْعَقْدِ وَمَا يُشْبِهُهُ مِنَ الشُّبْهَةِ عَلَى صَاحِبِ الْمَاءِ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ بِنْتًا لَوَرِثَتْهُ وَوَرِثَهَا وَجَازَ لَهُ الْخَلْوَةُ بِهَا وَإِجْبَارُهَا عَلَى النِّكَاحِ وَذَلِكَ كُلُّهُ مُنْتَفٍ عِنْدَنَا
وَ حَرُمَ فُصُولُ أَوَّلِ أَصْلٍ وَهُمْ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ أَوِ الْأُمِّ وَأَوْلَادُهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا وَأَوَّلُ فَصْلٍ فَقَطْ مِنْ كُلِّ أَصْلٍ
مِنْ جِهَةِ الْأَبِ أَوِ الْأُمِّ كَالْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَالْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ وَعَمِّ الْأَبِ أَوْ عَمَّتِهِ وَإِنْ عَلَا وَخَالِ الْأُمِّ أَوْ خَالَتِهَا وَإِنْ عَلَتْ دُونَ بَنِيهِمْ فَتَحِلُّ بِنْتُ الْعَمِّ أَوِ الْعَمَّةِ وَبِنْتُ الْخَالِ أَوِ الْخَالَةِ
وَ حَرُمَ أُصُولُ زَوْجَتِهِ أُمُّهَا وَأُمُّ أُمِّهَا وَإِنْ عَلَتْ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ تَلَذُّذٌ بِالزَّوْجَةِ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْعَقْدِ عَلَى الْبَنَاتِ يُحَرِّمُ الْأُمَّهَاتِ وَفُصُولُهَا
أَيْ فُصُولُ الزَّوْجَةِ كَبِنْتِهَا وَبِنْتِ بِنْتِهَا وَهَكَذَا إِنْ تَلَذَّذَ بِهَا أَيْ بِزَوْجَتِهِ الَّتِي هِيَ الْأُمُّ فَلَا يُحَرِّمُ الْبَنَاتِ إِلَّا الدُّخُولُ بِالْأُمَّهَاتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ الْمُرَادُ بِنْتُ الزَّوْجَةِ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَالْمُرَادُ بِالدُّخُولِ مُطْلَقُ التَّلَذُّذِ وَلَوْ بِغَيْرِ جِمَاعٍ وَإِنْ
كَانَ التَّلَذُّذُ بِالْأُمِّ بَعْدَ مَوْتِهَا وَلَوْ تَلَذَّذَ بِنَظَرٍ لِغَيْرِ وَجْهٍ وَكَفَّيْنِ كَشَعْرِهَا وَبَدَنِهَا وَسَاقَيْهَا وَأَمَّا التَّلَذُّذُ بِالْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ فَمُحَرِّمٌ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي النَّظَرِ قَالَ ابْنُ بَشِيرٍ النَّظَرُ لِلْوَجْهِ لَغْوٌ اتِّفَاقًا
وَلِغَيْرِهِ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ يُحَرِّمُ كَالْمِلْكِ تَشْبِيهٌ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ لَكِنَّ الْمُحَرِّمَ فِيهِ التَّلَذُّذُ لَا مُجَرَّدُ الْمِلْكِ فَقَوْلُهُ
كَالْمِلْكِ أَيِ التَّلَذُّذُ بِهِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ أُصُولَهَا وَفُصُولَهَا وَتَحْرُمُ هِيَ بِهِ عَلَى أُصُولِهِ وَفُصُولِهِ لَا إِنْ لَمْ يَتَلَذَّذْ بِهَا
قَوْلُهُ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْعَقْدِ أَيِ الصَّحِيحِ وَمِثْلُهُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ كَانَ الْعَقْدُ لِكَبِيرٍ أَوْ صَغِيرٍ
لِأَنَّ عَقْدَ الصَّغِيرِ مُحَرِّمٌ لِلْأُصُولِ بِخِلَافِ وَطْئِهِ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الْفُرُوعَ عَلَى الرَّاجِحِ وَلَوْ كَانَ مُرَاهِقًا بِخِلَافِ الصَّبِيَّةِ فَإِنَّ بِالتَّلَذُّذِ بِهَا يُحَرِّمُ فُرُوعُهَا كَمَا يَأْتِي
وَأَمَّا عَقْدُ الرَّقِيقِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ إِذَا رَدَّهُ السَّيِّدُ فَلَا يُحَرِّمُ لِأَنَّهُ ارْتَفَعَ مِنْ أَصْلِهِ بِالرَّدِّ وَانْظُرْ هَلْ مِثْلُهُ عَقْدُ الصَّبِيِّ وَالسَّفِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْوَلِيِّ لِكَوْنِهِ غَيْرَ لَازِمٍ وَهُوَ الظَّاهِرُ
هَذَا الْأَخِيرُ وَذَكَرَ أَنَّهُ نَصَّ فِي التَّهْذِيبِ عَلَى تَحْرِيمِ عَقْدِ الرَّقِيقِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَانْظُرْهُ ا ه مِنْ حَاشِيَةِ الْأَصْلِ
إِلَخْ فَلَوْ وَرِثَ جَارِيَةَ أَبِيهِ أَوِ ابْنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ وَطِئَهَا أَمْ لَا فَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ لَا تَحِلُّ وَبِهِ الْعَمَلُ وَاسْتَحْسَنَهُ اللَّخْمِيُّ فِي الْعُلْيَةِ وَقَالَ يُنْدَبُ التَّبَاعُدُ فِي الْوَخْشِ وَلَا تَحْرُمُ الْإِصَابَةُ وَكَذَا إِنْ بَاعَهَا الْأَبُ لِابْنِهِ أَوْ بِالْعَكْسِ ثُمَّ غَابَ الْبَائِعُ أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ
أَوْ إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ فَلَوْ أَخْبَرَ الْبَائِعُ مِنْهُمَا الْآخَرَ بِعَدَمِ الْإِصَابَةِ صُدِّقَ فَإِنْ بَاعَهَا الْأَبُ لِأَجْنَبِيٍّ وَالْأَجْنَبِيُّ بَاعَهَا لِلْوَلَدِ وَالْحَالُ أَنَّ الْأَبَ أَخْبَرَ الْأَجْنَبِيَّ بِعَدَمِ إِصَابَتِهَا وَالْأَجْنَبِيُّ أَخْبَرَ الْوَلَدَ بِذَلِكَ فَهَلْ يُصَدَّقُ أَوْ لَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْأَجْنَبِيَّ إِنْ كَانَ شَأْنُهُ الصِّدْقَ فِي إِخْبَارِهِ صُدِّقَ وَإِلَّا فَلَا كَذَا فِي الْحَاشِيَةِ
وَالْمُقَابِلُ يَقُولُ إِلَخْ أَيْ بِخِلَافِ اللِّوَاطِ بِابْنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يُحَرِّمُهَا بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الثَّلَاثَةِ كَمَا تَقَدَّمَ
وَلَا يُحَرِّمُ الزِّنَا عَلَى الْأَرْجَحِ مِنَ الْخِلَافِ فَمَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ جَازَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُصُولِهَا وَفُصُولِهَا وَجَازَتْ هِيَ لِأُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ وَلَوْ زَنَى بِبِنْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَبِالْعَكْسِ
وَمِنْهُ أَيْ مِنَ الزِّنَا الَّذِي لَا يُحَرِّمُ نِكَاحًا مُجْمَعٌ عَلَى فَسَادِهِ لَمْ يَدْرَأْ الْحَدَّ كَنِكَاحِ مُعْتَدَّةٍ وَخَامِسَةٍ مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ لَمْ يُحَدَّ وَحَرَّمَ وَأَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِي فَسَادِهِ فَعَقْدُهُ مُحَرِّمٌ كَمَا تَقَدَّمَ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُجْمَعَ عَلَى فَسَادِهِ إِنْ دَرَأَ الْحَدَّ حَرَّمَ وَطْؤُهُ وَالتَّلَذُّذُ فِيهِ
وَإِنْ لَمْ يَدْرَأْ الْحَدَّ فَهُوَ مِنَ الزِّنَا يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ وَالْمَشْهُورُ عَدَمُ نَشْرِهِ الْحُرْمَةَ
بِخِلَافِ شُبْهَةِ النِّكَاحِ أَوِ الْمِلْكِ مِثْلُ مَنْ حَاوَلَ أَيْ قَصَدَ وَأَرَادَ تَلَذُّذًا بِحَلِيلَتِهِ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْتَذَّ بِابْنَتِهَا أَوْ أُمِّهَا غَلَطًا فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ الْحَلِيلَةَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ
قَوْلُهُ فَالْتَذَّ بِابْنَتِهَا إِلَخْ أَيْ لَا بِابْنِهَا فَالْغَلَطُ فِيهِ لَا يُحَرِّمُ قَوْلُهُ فَتَخْرُجُ الْمَرْأَةُ وَبِنْتُ زَوْجِهَا إِلَخْ وَلِذَلِكَ قَالَ الْأُجْهُورِيُّ وَجَمَعَ مَرْأَةً وَأُمَّ الْبَعْلِ أَوْ بِنْتَه أَوْ رِقَّهَا ذُو حِلٍّ
أَيِ الزَّوْجَ عَلَى أَنَّهَا الثَّانِيَةُ لِإِقْرَارِهَا بِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهَا وَأَوْلَى إِنْ شَهِدَتْ عَلَيْهَا بَيِّنَةٌ بِأَنَّهَا الثَّانِيَةُ وَإِلَّا تُصَدِّقْهُ بَلِ ادَّعَتْ أَنَّهَا الْأُولَى وَلَا بَيِّنَةَ حَلَفَ إِنَّهَا الثَّانِيَةُ لِسُقُوطِ الْمَهْرِ عَنْهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينٍ وَيُفْسَخُ حِينَئِذٍ بِطَلَاقٍ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا الْأُولَى فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَاسْتَحَقَّتْهُ فَإِنْ دَخَلَ فَلَهَا الْمَهْرُ بِالدُّخُولِ صَدَّقَتْهُ أَوْ لَمْ تُصَدِّقْهُ
لِفَسْخِهِ بِلَا طَلَاقٍ الْأَوْلَى حَذْفُهُ لِأَنَّ كُلَّ مَا فُسِخَ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا شَيْءَ فِيهِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ سَوَاءٌ كَانَ الْفَسْخُ بِطَلَاقٍ أَوْ لَا
قَوْلُهُ وَإِلَّا تُصَدِّقْهُ إِلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّهَا إِذَا لَمْ تُصَدِّقْهُ بِأَنْ قَالَتْ أَنَا الْأُولَى
أَوْ لَا عِلْمَ عِنْدِي فَإِنِ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ فُسِخَ بِطَلَاقٍ وَلَا شَيْءَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ وَحَلَفَ هُوَ أَنَّهَا ثَانِيَةً لِأَجْلِ إِسْقَاطِ النِّصْفِ الْوَاجِبِ لَهَا بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَسِيسِ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهَا الْأُولَى وَأَنَّ نِكَاحَهَا صَحِيحٌ فَإِنْ نَكَلَ غَرِمَ لَهَا النِّصْفَ بِمُجَرَّدِ نُكُولِهِ إِنْ قَالَتْ لَا عِلْمَ عِنْدِي لِأَنَّهَا تُشْبِهُ دَعْوَى الِاتِّهَامِ
وَبَعْدَ يَمِينِهَا إِنْ قَالَتْ أَنَا الْأُولَى فَإِنْ نَكَلَتْ فَلَا شَيْءَ لَهَا وَإِنِ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ الدُّخُولِ فُسِخَ النِّكَاحُ بِطَلَاقٍ أَيْضًا وَكَانَ لَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا بِالْبِنَاءِ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا وَبَقِيَ عَلَى نِكَاحِ الْأُولَى بِدَعْوَاهُ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ عَقْدٍ
مَعًا لِاسْتِنَادِ التَّلَذُّذِ بِهِمَا لِنِكَاحٍ وَإِنْ أُجْمِعَ عَلَى فَسَادِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِنْ دَرَأَ الْحَدَّ فَإِنْ لَمْ يَدْرَأْهُ حَرَّمَ أَيْضًا إِنْ قُلْنَا إِنَّ الزِّنَا يُحَرِّمُ
قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِنْ دَرَأَ الْحَدَّ أَيْ بِأَنْ كَانَ جَاهِلًا بِالتَّحْرِيمِ كَحَدِيثِ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ يَعْتَقِدُ حِلَّ نِكَاحِ الْأُمِّ وَابْنَتِهَا أَوْ كَانَ غَيْرَ عَالِمٍ بِالْقَرَابَةِ مِنْ أَصْلِهَا
وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَلَّتَا لِأَنَّ عَقْدَهُ عَدَمٌ وَإِنْ دَخَلَ بِوَاحِدَةٍ دُونَ الْأُخْرَى حَرُمَتِ الْأُخْرَى
الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَيْ تَأَبَّدَ تَحْرِيمُهَا لِتَلَذُّذِهِ بِأُمِّهَا أَوْ بِنْتِهَا وَأَمَّا الَّتِي دَخَلَ بِهَا فَتَحِلُّ لَهُ بَعْدَ فَسْخِ الْأَوَّلِ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ جَمَعَهُمَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ
وَحَلَّتِ الثَّانِيَةُ مِنْ كُلِّ مُحَرَّمَتَيِ الْجَمْعِ كَأُخْتَيْنِ إِذَا كَانَ تَحْتَهُ إِحْدَاهُمَا بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ وَتَلَذُّذٍ بِهَا وَأَرَادَ وَطْءَ الثَّانِيَةِ بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ حَلَّتْ لَهُ بِبَيْنُونَةِ الْأُولَى بِخُلْعٍ أَوْ بَتٍّ أَوْ بِانْقِضَاءِ عِدَّةِ رَجْعِيٍّ
أَوْ زَوَالِ مِلْكِهَا بِعِتْقٍ وَإِنْ لِأَجَلٍ أَوْ كِتَابَةٍ لَا تَدْبِيرٍ لِجَوَازِ وَطْئِهَا أَوْ نِكَاحٍ أَيْ عَقْدٍ لَزِمَ وَلَا يَكُونُ إِلَّا صَحِيحًا أَيْ بِتَزْوِيجِهَا بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ لَازِمٍ وَلَوْ لَزِمَ بِالدُّخُولِ أَوْ أَسْرٍ لَهَا لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الْيَأْسِ أَوْ إِبَاقِ إِيَاسٍ لَا يُرْجَى مِنْهُ عَوْدُهَا وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا فِي الْمَوْطُوءَةِ بِمِلْكٍ فَيَحِلُّ لَهُ وَطْءُ مَنْ يَحْرُمُ جَمْعُهُ مَعَهَا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ
قَوْلُهُ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ جَمَعَهُمَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ أَيْ وَأَمَّا لَوْ جَمَعَهُمَا فِي عَقْدَيْنِ مُتَرَتِّبَيْنِ وَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ فَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الَّتِي دَخَلَ بِهَا الْأُولَى ثَبَتَ عَلَيْهَا بِلَا خِلَافٍ إِنْ كَانَتِ الْبِنْتَ وَفُسِخَ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ وَتَأَبَّدَتْ وَإِنْ كَانَ الْمَدْخُولُ بِهَا الْأُمَّ فَكَذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ وَقِيلَ إِنَّهُمَا يَحْرُمَانِ لِأَنَّ الْعَقْدَ عَلَى الْبِنْتِ يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ وَلَوْ كَانَ فَاسِدًا
وَإِنْ دَخَلَ بِالثَّانِيَةِ وَكَانَتِ الْبِنْتَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَهُ وَكَانَ لَهَا صَدَاقُهَا وَلَهُ تَزْوِيجُهَا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ وَإِنْ كَانَتِ الْأُمَّ حَرُمَتَا أَبَدًا أَمَّا الْأُمُّ فَلِأَنَّ الْعَقْدَ عَلَى الْبَنَاتِ يُحَرِّمُ الْأُمَّهَاتِ وَأَمَّا الْبِنْتُ فَلِأَنَّ الدُّخُولَ بِالْأُمَّهَاتِ يُحَرِّمُ الْبَنَاتِ وَلَوْ كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا كَمَا هُنَا وَلَا مِيرَاثَ وَهَذَا كُلُّهُ إِنْ تَرَتَّبَتَا وَعُلِمَتِ السَّابِقَةُ وَأَمَّا إِنْ تَرَتَّبَتَا وَلَمْ تُعْلَمِ السَّابِقَةُ وَمَاتَ قَبْلَ الْبِنَاءِ بِهِمَا
وَالْإِرْثُ بَيْنَهُمَا لِوُجُودِ سَبَبِهِ وَجَهْلِ مُسْتَحِقِّهِ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ صَدَاقِهَا الْمُسَمَّى لَهَا لِأَنَّ الْمَوْتَ كَمَّلَهُ فَكُلٌّ تَدَّعِيهِ وَالْوَارِثُ يُنَاكِرُهَا فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا وَمَا قِيلَ فِي الْأُمِّ وَابْنَتِهَا يُقَالُ فِي كُلِّ مُحَرَّمَتَيِ الْجَمْعِ مَا عَدَا تَأْبِيدَ التَّحْرِيمِ