alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَوْلُهُ وَهُوَ لُغَةً الْحُكْمُ جُمْلَةٌ مُعَرَّفَةُ الطَّرَفَيْنِ فَتُفِيدُ الْحَصْرَ أَيْ حَصْرُ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ عَلَى الْحُكْمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هَذِهِ السَّبْعَةُ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا مَعَانٍ لُغَوِيَّةٌ لَا اصْطِلَاحِيَّةٌ بَلْ أَنْهَاهَا بَعْضٌ إِلَى ثَمَانِيَةٍ فَقَالَ
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ لُغَةً بِمَعْنَى الْحُكْمِ وَالْفَرَاغِ وَالْهَلَاكِ وَالْأَدَاءِ وَالْإِنْهَاءِ وَالْمُضِيِّ وَالصُّنْعِ وَالتَّقْدِيرِ ا ه
فَصَلَ الْحُكُومَةَ هَكَذَا فِيمَا بِيَدِي مِنْ نُسَخِ هَذَا الشَّارِحِ وَالصَّوَابُ الْخُصُومَةُ كَمَا هُوَ الْمَوْجُودُ فِي كَلَامِ غَيْرِهِ
قَوْلُهُ وَالْقَضَاءُ أَيِ الْحُكْمُ بِالْعَدْلِ فَالْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ وَهُوَ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِ الْبِرِّ
لِمَا فِيهِ مِنْ مَصَالِحِ أَيِ الْمَصَالِحُ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا وَقَدْ يَعْرِضُ لَهُ الْوُجُوبُ الْعَيْنِيُّ كَمَا إِذَا انْفَرَدَ إِنْسَانٌ بِشُرُوطِهِ أَوْ خَافَ فِتْنَةً
عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوِ النَّاسِ إِنْ لَمْ يَتَوَلَّ أَوْ خَافَ ضَيَاعَ الْحَقِّ عَلَى أَرْبَابِهِ أَوْ عَلَى نَفْسِهِ بِسَبَبِ تَوْلِيَةِ غَيْرِهِ وَلَوْ أَزْيَدَ فِقْهًا فَيَلْزَمُهُ الْقَبُولُ وَالطَّلَبُ لِلْقَضَاءِ وَإِذَا امْتَنَعَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الْقَبُولِ أُجْبِرَ وَإِنْ ضُرِبَ أَوْ سُجِنَ وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْقَبُولُ وَلَا الطَّلَبُ
وَلَوْ عَيَّنَهُ الْإِمَامُ لِلْقَضَاءِ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَهْرُبَ وَلَوْ كَانَ فَرْضَ كِفَايَةٍ لِأَنَّ الْقَضَاءَ مُخَالِفٌ لِسَائِرِ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ وَقَدْ تَعْرِضُ لَهُ الْحُرْمَةُ كَكَوْنِهِ جَاهِلًا أَوْ قَاصِدًا بِهِ تَحْصِيلَ الدُّنْيَا مِنَ الْأَخْصَامِ أَوْ جَائِرًا وَالِاسْتِحْبَابُ كَتَوْلِيَتِهِ لِإِشْهَارِ عِلْمِهِ وَالْإِبَاحَةُ كَقَصْدِ الِارْتِزَاقِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِفَقْرِهِ وَكَثْرَةِ عِيَالِهِ وَالْكَرَاهَةُ كَتَوْلِيَتِهِ لِقَصْدِ تَحْصِيلِ الْجَاهِ وَتَصْيِيرِهِ عَظِيمًا فِي أَعْيُنِ النَّاسِ قَوْلُهُ
قَوْلُهُ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ أَيِ الْجَائِرُونَ أَيْ وَأَمَّا الْمُقْسِطُ فَمَعْنَاهُ الْعَادِلُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
قَوْلُهُ إِنَّ أَعْتَى إِلَخْ قَالَ فِي النِّهَايَةِ الْعُتُوُّ التَّجَبُّرُ وَالتَّكَبُّرُ وَقَدْ عَتَا يَعْتُو عُتُوًّا فَهُوَ عَاتٍ
قَوْلُهُ عَلَى اللَّهِ أَيْ عِنْدَ اللَّهِ أَوْ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ أَوْ أَنَّ الْمُتَجَبِّرَ عَلَيْهِمْ كَالْمُتَجَبِّرِ عَلَى اللَّهِ
وَقَوْلُهُ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ وَكَذَا مِنْ غَيْرِهِمْ وَخَصَّهُمْ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُمُ الَّذِينَ بِصَدَدِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ
قَوْلُهُ فَقَدْ ذُبِحَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَى الْكَلَامِ التَّحْذِيرُ مِنْ طَلَبِ الْقَضَاءِ وَالْحِرْصِ عَلَيْهِ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ
وَقَوْلُهُ بِغَيْرِ سِكِّينٍ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الذَّبْحَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي غَالِبِ الْعَادَةِ بِالسِّكِّينِ فَعَدَلَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سُنَنِ الْعَادَةِ إِلَى غَيْرِهَا لِيُعْلَمَ أَنَّ الَّذِي أَرَادَ بِهَذَا الْقَوْلِ إِنَّمَا هُوَ مَا يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْ هَلَاكِ دِينِهِ دُونَ هَلَاكِ بَدَنِهِ
الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنَّ الذَّبْحَ الَّذِي يَقَعُ بِهِ إِزْهَاقُ الرُّوحِ إِنَّمَا يَكُونُ بِالسِّكِّينِ فَإِنْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ كَانَ ذَبْحُهُ خَنْقًا وَتَعْذِيبًا فَضَرَبَ بِذَلِكَ الْمَثَلَ لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي الْحَذَرِ مِنَ الْوُقُوعِ فِيهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى
وَلَهُ شُرُوطُ صِحَّةٍ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِهَا وَهِيَ الْإِسْلَامُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالذُّكُورِيَّةُ وَالْبُلُوغُ وَالْعَدَالَةُ وَالْفِطْنَةُ وَالِاجْتِهَادُ فَلَا تَصِحُّ وِلَايَةُ مُقَلِّدٍ مَعَ وُجُودِ مُجْتَهِدٍ
وَبَدَأَ بِحَدِيثٍ صَحِيحٍ فَقَالَ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ج هَذَا مَخْصُوصٌ عِنْدَنَا بِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا التَّدْمِيَةُ فَإِنَّهُ لَا يُفْتَقَرُ فِيهَا إِلَى بَيِّنَةٍ
وَالثَّانِي الْمَغْصُوبَةُ تَحْمِلُ بِبَيِّنَةٍ وَتَدَّعِي الْوَطْءَ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا بَعْضُ الشُّيُوخِ الْمُدَّعِي هُوَ الَّذِي يَقُولُ كَانَ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي يَقُولُ لَمْ يَكُنْ وَجُعِلَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي لِأَنَّ جَانِبَهُ أَضْعَفُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُثْبِتَ
وَجُعِلَتِ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ لِأَنَّهُ أَقْوَى جَانِبًا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَدَّعِي الْأَصْلَ إِذِ الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ
وَظَاهِرُ قَوْلِهِ وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ سَوَاءٌ كَانَتْ بَيْنَهُمَا خُلْطَةٌ أَمْ لَا وَالْمَشْهُورُ إِنَّمَا ذَلِكَ بَعْدَ ثُبُوتِ الْخُلْطَةِ إِذَا كَانَتِ الدَّعْوَى فِي الشَّيْءِ الْمُعَيَّنِ وَلِهَذَا نَبَّهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَلَا يَمِينَ أَيْ وَلَا يُقْضَى بِيَمِينٍ حَتَّى تَثْبُتَ الْخُلْطَةُ أَوِ الظِّنَّةُ
ع وَتَثْبُتُ الْخُلْطَةُ بِإِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَوْ عَدْلٍ وَاحِدٍ وَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي مَعَهُ وَالظِّنَّةُ إِنَّمَا تَكُونُ فِي حَقِّ السَّارِقِ وَالْغَاصِبِ فَالْخُلْطَةُ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَالظِّنَّةُ لِأَهْلِ الْغُصُوبَاتِ انْتَهَى
وَفِي الْمُخْتَصَرِ أَنَّ الْخُلْطَةَ تَثْبُتُ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَى مَا قَالَهُ بِقَوْلِهِ كَذَلِكَ قَضَى حُكَّامُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
وَإِجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ حُجَّةٌ فَيُخَصَّصُ بِهِ الْحَدِيثُ وَأَكَّدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَحْدُثُ أَيْ
تَظْهَرُ لِلنَّاسِ أَقَضِيَّةٌ أَيْ أَحْكَامٌ مُسْتَنْبَطَةٌ بِحَسَبِ الِاجْتِهَادِ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ نَصٌّ بِقَدْرِ مَا أَحْدَثُوا مِنَ الْفُجُورِ أَيِ الْكَذِبِ وَلَا يُعَارَضُ هَذَا بِقَوْلِهِ
وَتَرْكُ كُلِّ مَا أَحْدَثَهُ الْمُحْدِثُونَ لِأَنَّ ذَلِكَ فِيمَا لَمْ يَسْتَنِدْ إِلَى كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا إِجْمَاعٍ ثُمَّ اسْتَشْعَرَ سُؤَالًا عَلَى قَوْلِهِ وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ كَأَنَّ قَائِلًا قَالَ لَهُ فَإِذَا أَبَى أَنْ يَحْلِفَ هَلْ يَغْرَمُ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ وَإِذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنْ قَالَ لَا أَحْلِفُ مَثَلًا لَمْ يُقْضَ
أَيْ لَمْ يُحْكَمْ لِلطَّالِبِ وَهُوَ الْمُدَّعِي بِمُجَرَّدِ نُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَتَّى يَحْلِفَ الطَّالِبُ فِيمَا يَدَّعِي فِيهِ مَعْرِفَةً أَيْ عِلْمًا بِصِفَةِ الشَّيْءِ الْمُدَّعَى فِيهِ وَقَدْرِهِ
ع ظَاهِرُ قَوْلِهِ مَعْرِفَةً أَنَّ يَمِينَ التُّهْمَةِ لَا تَنْقَلِبُ إِذَا ادَّعَى عَلَى سَارِقٍ وَأَبَى مِنَ الْيَمِينِ فَبِنُكُولِهِ عَنِ الْيَمِينِ يَغْرَمُ عَلَى الْمَشْهُورِ
وَالْعَدَالَةُ اعْلَمْ أَنَّ عَدَالَةَ الشَّهَادَةِ تَسْتَلْزِمُ مَا ذَكَرَهُ قَبْلُ إِذْ هِيَ وَصْفٌ مُرَكَّبٌ مِنْ خَمْسَةِ أَوْصَافٍ الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَعَدَمُ الْفِسْقِ
فَلَا تَصِحُّ وِلَايَةُ مُقَلِّدٍ مَعَ وُجُودِ مُجْتَهِدٍ أَيْ وَأَمَّا مَعَ فَقْدِهِ فَيَجُوزُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِالْمَشْهُورِ فِي مَذْهَبِ إِمَامِهِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقَ وَأَمَّا غَيْرُ الْمُطْلَقِ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْمُقَلِّدِ وَهُوَ قِسْمَانِ مُجْتَهِدُ مَذْهَبٍ وَهُوَ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى إِقَامَةِ الْأَدِلَّةِ وَمُجْتَهِدُ الْفَتْوَى وَهُوَ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى التَّرْجِيحِ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ تَوْلِيَةَ الْمُقَلِّدِ مَعَ وُجُودِ الْمُجْتَهِدِ بَاطِلَةٌ قَوْلٌ
وَالْقَوْلُ الْآخَرُ أَنَّهَا صَحِيحَةٌ وَعَلَيْهِ طَائِفَةٌ أَيْضًا كَالْمَازِرِيِّ وَغَيْرِهِ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي زَمَنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ قَبْلَهُ وَمِمَّنْ بَعْدَهُ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ فَكَانَ يَنْبَغِي الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ
قَوْلُهُ وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ مُقَيَّدٌ بِالدَّعْوَى الَّتِي تَثْبُتُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ لَا فِيمَا لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِعَدْلَيْنِ كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ وَالنِّكَاحِ فَلَا يَمِينَ بِمُجَرَّدِ دَعْوَى الزَّوْجَةِ وَالْعَبْدِ وَالزَّوْجِ
بِوَجْهَيْنِ يُزَادُ عَلَيْهِمَا مَسْأَلَةُ الْحِيَازَةِ فَإِنَّ الْبَيِّنَةَ لَا تُسْمَعُ مِنَ الْمُدَّعِي وَلَا تَتَوَجَّهُ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ عج
قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يُفْتَقَرُ فِيهَا إِلَى بَيِّنَةٍ بَلْ يَكْفِي اللَّوْثُ إِلَّا أَنَّ فِي عِبَارَتِهِ شَيْئًا لِأَنَّهَا تُوهِمُ أَنَّ نَفْسَ التَّدْمِيَةِ أَيْ قَوْلُهُ دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ لَا يَحْتَاجُ لِبَيِّنَةٍ مَعَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ
قَوْلُهُ وَالْمَشْهُورُ إِلَخْ مُقَابِلُهُ قَوْلُ ابْنِ نَافِعٍ أَنَّهُ يَحْلِفُ مُطْلَقًا وَثُبُوتُ الْخُلْطَةِ بَيْنَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ تَكُونُ بِدَيْنٍ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ سَلَفٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ تَكَرُّرِ بَيْعٍ بِالنَّقْدِ
إِذَا كَانَتِ الدَّعْوَى فِي الشَّيْءِ الْمُعَيَّنِ الصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ إِلَّا إِذَا كَانَتِ الدَّعْوَى فِي الشَّيْءِ الْمُعَيَّنِ أَيْ فَلَا يُفْتَقَرُ لِخُلْطَةٍ زَادَ خَلِيلٌ أَشْيَاءَ أُخَرَ مِنْهَا الصَّانِعُ وَالْمُتَّهَمُ وَالضَّعِيفُ وَالْمُسَافِرُ عَلَى رُفْقَتِهِ وَلَكِنَّ الَّذِي صَارَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ قَوْلُ ابْنِ نَافِعٍ أَنَّهَا لَا تُشْتَرَطُ مُطْلَقًا فَإِنَّهُمْ يُوَجِّهُونَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُنْكِرِ عِنْدَ عَدَمِ بَيِّنَةِ الْمُدَّعِي وَلَا يَسْأَلُونَهُ عَنْ خُلْطَةٍ وَلَا تُهْمَةٍ
وَقَوْلُهُ وَإِجْمَاعُ يُفِيدُ أَنَّ قَوْلَهُ قَضَى حُكَّامُ إِلَخْ لَا مَفْهُومَ لَهُ وَأَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ الْمُصَنِّفُ
هَذَا مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ حُكَّامِهَا يَقْضُونَ بِذَلِكَ أَنْ يُجْمِعَ أَهْلُهَا عَلَى ذَلِكَ
أَيْ فَإِنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ أَنَّ الْيَمِينَ مُتَوَجِّهَةٌ مُطْلَقًا فَيُخَصَّصُ بِأَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا خُلْطَةٌ وَحُكَّامُ الْمَدِينَةِ قَضَوْا بِذَلِكَ وَأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْأَقْضِيَةِ الْمُحْدَثَةِ بِقَدْرِ مَا أَحْدَثَ النَّاسُ مِنَ الْفُجُورِ فَظَهَرَ قَوْلُ الشَّارِحِ وَأُكِّدَ إِلَخْ
قَوْلُهُ بِقَدْرِ مَا أَحْدَثُوا إِلَخْ يَعْنِي أَنَّ الْمُجْتَهِدَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُجَدِّدَ أَحْكَامًا لَمْ تَكُنْ مَعْهُودَةً فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلًا بِقَدْرِ مَا يُحْدِثُهُ النَّاسُ مِنَ الْأُمُورِ الْخَارِجَةِ عَنِ الشَّرْعِ وَلَكِنْ لَوْ وَقَعَتْ فِي زَمَنٍ مِنَ الْأَزْمِنَةِ لَحَكَمُوا فِيهَا بِذَلِكَ
نَحْوُ الْحَلِفِ عَلَى الْمُصْحَفِ أَوْ مَقَامِ وَلِيٍّ أَوِ التَّحْلِيفِ بِالطَّلَاقِ فِيمَنْ لَمْ يَقِفْ عَلَى الْيَمِينِ بِاللَّهِ
قَوْلُهُ فِيمَا لَمْ يَسْتَنِدْ أَيْ وَأَمَّا مَا اسْتَنَدَ لِوَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ فَلَا يُتْرَكُ وَأَرَادَ بِالِاسْتِنَادِ الْقِيَاسَ مَثَلًا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ بِالْحَلِفِ بِاللَّهِ لِكَوْنِ الْحَالِفِ يَنْزَجِرُ عَنِ الْحَلِفِ بِهِ كَاذِبًا
إِلَّا أَنَّ ظَاهِرَ الشَّارِحِ أَنَّ الْعِلْمَ تَعَلَّقَ بِشَأْنِ الْمُدَّعَى فِيهِ فَقَطْ مَعَ أَنَّ مُقَابَلَتَهُ بِيَمِينِ التُّهْمَةِ يَقْتَضِي أَنَّ مُتَعَلَّقَ الْعِلْمِ تَعَلُّقُ الْحَقِّ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَأَنْ يَقُولَ مِثْلَ مَا قَرَّرْنَا
تَنْبِيهٌ يَحْلِفُ عَلَى مَا يَعْرِفُهُ قَطْعًا إِنْ كَانَ مِنْ فِعْلِ نَفْسِهِ أَوْ عَلَى عِلْمِهِ إِنْ كَانَ مِنْ فِعْلِ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ
قَوْلُهُ أَنَّ يَمِينَ التُّهْمَةِ لَا تَنْقَلِبُ كَأَنْ يَتَّهِمَ شَخْصًا بِسَرِقَةِ مَالٍ فَإِنَّهُ لَا يَحْلِفُ الطَّالِبُ بَلْ يَغْرَمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ نُكُولِهِ وَلَا تُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعِي إِلَّا فِي دَعْوَى التَّحْقِيقِ
ثُمَّ بَيَّنَ صِفَةَ الْيَمِينِ الَّتِي لَا يُجْزِئُ غَيْرُهَا بِقَوْلِهِ وَالْيَمِينُ فِي الْحُقُوقِ كُلِّهَا بِاللَّهِ أَيْ يَقُولُ
وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَنْقُصُ عَنْهُ وَهَذَا عَامٌّ فِي جَمِيعِ النَّاسِ الْمُسْلِمِ وَالْكِتَابِيِّ وَقِيلَ لَا يُزَادُ عَلَى الْكِتَابِيِّ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ بَلْ يَقُولُ وَاللَّهِ فَقَطْ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ الْآتِي وَمَا تَقَدَّمَ فِي اللِّعَانِ أَنَّهُ يَقُولُ أَشْهَدُ بِاللَّهِ فَقَطْ لَا يَزِدْ
قَوْلُهُ فِي الْحُقُوقِ كُلِّهَا أَيِ الَّتِي تُطْلَبُ فِي الْحُقُوقِ احْتِرَازًا عَنِ الْيَمِينِ الَّتِي تُكَفَّرُ فَإِنَّهَا أَعَمُّ إِذْ تَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ ذِكْرِ اللَّهِ أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ الذَّاتِيَّةِ زَادَ شُرَّاحُ خَلِيلٍ الَّتِي لَا يُوَجِّهُهَا إِلَّا حَاكِمٌ أَوْ مُحَكَّمٌ وَإِلَّا فَلَا يَمِينَ عَلَى الْمَطْلُوبِ أَيْ لَيْسَ لِخَصْمِهِ أَنْ يُحَلِّفَهُ
قَوْلُهُ وَاللَّهِ إِلَخْ إِنَّمَا غَيَّرَ الشَّارِحُ عِبَارَةَ الْمُصَنِّفِ بِالْوَاوِ لِشُهْرَتِهَا عِنْدَ الْعَوَامّ وَحِينَئِذٍ فَالْبَاءُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مُتَعَلِّقٌ بِالْخَبَرِ الْمَحْذُوفِ أَيْ كَائِنَةٌ بِاللَّهِ فَلَا يَدُلُّ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَلَى أَنَّهَا لِلْقَسَمِ
وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ بِاللَّهِ فَقَطْ أَوْ قَالَ وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَنَّهُ لَا يُجْزِيهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ فَرَاجِعْهُ
قَوْلُهُ وَهَذَا عَامٌّ إِلَخْ أَيْ أَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّ الْكِتَابِيَّ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا يَقُولُ فِي يَمِينِهِ هَذَا اللَّفْظَ أَيْ يَحْلِفُ فِي كُلِّ حَقٍّ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَقَطْ
قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا يُزَادُ عَلَى الْكِتَابِيِّ أَيْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَهُنَاكَ قَوْلٌ ثَالِثٌ أَنَّ الْيَهُودِيَّ كَالْمُسْلِمِ وَالنَّصْرَانِيِّ يَقُولُ بِاللَّهِ فَقَطْ وَإِنَّمَا كَانَ هَذَانِ الْقَوْلَانِ ضَعِيفَيْنِ لِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِتَعَدُّدِ الْآلِهَةِ إِلَّا الثَّنَوِيَّةُ لَا الْوَثَنِيَّةُ فَقَدْ قَالَ فِي الْمَقَاصِدِ أَجْمَعَ أَرْبَابُ النُّقُولِ عَلَى وَحْدَةِ الصَّانِعِ إِلَّا الثَّنَوِيَّةَ لَا الْوَثَنِيَّةُ
فَلَيْسَ مَعَنَا مَنْ لَا يَقُولُ بِالتَّوْحِيدِ إِلَّا الثَّنَوِيَّةُ فَقَطْ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مِمَّنْ يَقُولُونَ بِالتَّوْحِيدِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ تَوْحِيدَهُمْ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ الْكُفْرُ لِأَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ
أَمَّا الْهَيْئَةُ فَأَشَارَ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ وَيَحْلِفُ قَائِمًا ظَاهِرُهُ أَنَّ الْقِيَامَ شَرْطٌ وَهُوَ ظَاهِرُ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَلَوْ حَلَفَ جَالِسًا لَمْ يُجْزِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَ أَمَّا الْمَكَانُ فَإِنْ كَانَ بِالْمَدِينَةِ الشَّرِيفَةِ يَحْلِفُ عِنْدَ مِنْبَرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَأَكْثَرَ لِأَنَّ ذَلِكَ أَرْدَعُ لِلْحَالِفِ وَأَرْجَى أَنْ يَرْجِعَ لِلْحَقِّ وَ
إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الْمَدِينَةِ الْمُشَرَّفَةِ يَحْلِفُ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَأَكْثَرَ فِي الْجَامِعِ الَّذِي تُصَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةُ وَ يَكُونُ ذَلِكَ بِمَوْضِعٍ يُعَظِّمُ مِنْهُ بِكَسْرِ الظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ الْمُشَالَةِ وَهُوَ الْمِحْرَابُ
وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمَشَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُخْتَصَرِ وَيَحْلِفُ الْكَافِرُ كِتَابِيًّا أَوْ مَجُوسِيًّا بِاللَّهِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ وَصَرَّحَ د بِمَشْهُورِيَّتِهِ وَالَّذِي فِي الْمُخْتَصَرِ مَا قَدَّمْنَا وَهُوَ أَنَّ الْيَمِينَ فِي كُلِّ حَقٍّ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَامٌّ فِي الْمُسْلِمِ وَالْكِتَابِيِّ
وَظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ الْمَجُوسِيَّ يَحْلِفُ كَمَا يَحْلِفُ الْمُسْلِمُ وَلَا يُزَادُ عَلَى الْيَهُودِيِّ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى وَلَا عَلَى النَّصْرَانِيِّ الَّذِي أَنْزَلَ الْإِنْجِيلَ عَلَى عِيسَى وَإِذَا حَلَفَ الْكَافِرُ حَلَفَ حَيْثُ يُعَظِّمُ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ الْمُشَالَةِ فَالْيَهُودِيُّ يَحْلِفُ فِي كَنِيسَتِهِ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي بِيعَتِهِ وَالْمَجُوسِيُّ فِي بَيْتِ النَّارِ
ثُمَّ شَرَعَ يُبَيِّنُ إِلَخْ اعْلَمْ أَنَّ الْيَمِينَ تَتَوَجَّهُ فِي كُلِّ مَالٍ وَلَوْ قَلِيلًا وَأَمَّا تَغْلِيظُهَا أَيْ تَشْدِيدُهَا فَإِنَّمَا يَكُونُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَأَكْثَرَ أَيْ أَوْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ أَوْ عُرُوضٍ تُقَوَّمُ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ
قَوْلُهُ فَلَوْ حَلَفَ جَالِسًا لَمْ يُجْزِهِ حَاصِلُ مَا فِي الْمَقَامِ أَنَّهُ اخْتُلِفَ هَلِ التَّغْلِيظُ وَاجِبٌ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ أَوْ أَوْلَى
وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِيمَا لَوْ حَلَفَ عَلَى عَدَمِ التَّغْلِيظِ هَلْ يَحْنَثُ أَوْ لَا وَإِذَا حَلَفَ مِنْ غَيْرِ تَغْلِيظٍ هَلْ تُعَادُ أَمْ لَا وَإِذَا امْتَنَعَ مِنْهُ هَلْ يُعَدُّ نَاكِلًا أَوْ لَا فَعَلَى الْوُجُوبِ يَحْنَثُ وَتُعَادُ وَيُعَدُّ نَاكِلًا وَعَلَى عَدَمِهِ لَا وَهُوَ ضَعِيفٌ
وَأَفْهَمَ أَنَّهَا لَا تُغَلَّظُ بِمِنْبَرٍ غَيْرِ مِنْبَرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَرْقُ خَبَرُ مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا يَمِينًا آثِمَةً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
وَرُبَّمَا أَفْهَمَ الْحَدِيثُ أَنَّهُ لَوْ تَغَيَّرَ مِنْبَرُهُ لَمْ يَكُنِ الْحَلِفُ عِنْدَ الْمُجَدَّدِ وَهَلْ يَكُونُ بِمَوْضِعِ الْأَصْلِيِّ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ
وَيَحْلِفُ الْكَافِرُ إِلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّهُ اخْتُلِفَ فَقِيلَ الْكَافِرُ مُطْلَقًا يَحْلِفُ كَالْمُسْلِمِ وَقِيلَ يَقْتَصِرُ عَلَى اسْمِ اللَّهِ فَقَطْ
وَلَكِنَّ الرَّاجِحَ أَنَّ الْكِتَابِيَّ مُطْلَقًا كَالْمُسْلِمِ فَيَحْلِفُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَجُوسِيُّ يَقْتَصِرُ عَلَى بِاللَّهِ فَقَطْ
وَإِذَا وَجَدَ الطَّالِبُ وَهُوَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً بَعْدَ يَمِينِ الْمَطْلُوبِ وَهُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ الْحَالُ أَنَّ الْمُدَّعِيَ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ بِهَا أَيْ بِالْبَيِّنَةِ قُضِيَ لَهُ بِهَا
سَوَاءٌ كَانَتْ حَاضِرَةً أَوْ غَائِبَةً غَيْبَةً قَرِيبَةً كَالْجُمُعَةِ لِأَنَّ الْيَمِينَ لَا تُبْرِئُ الذِّمَّةَ
ابْنُ الْمَاجِشُونَ وَإِنَّمَا يُقْضَى لَهُ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ مَا عَلِمَ بِهَا وَ أَمَّا إِنْ كَانَ عَلِمَ بِهَا أَيْ بِالْبَيِّنَةِ وَهِيَ حَاضِرَةٌ فَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَصَّارِ وَغَيْرُهُ لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ خَيْرٌ مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ وَشَرَطَ فِي الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنْ يَكُونَ تَارِكًا لِلْبَيِّنَةِ بِالتَّصْرِيحِ أَوْ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهَا
بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ أَيْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَنَّهُ مَا عَلِمَ بِهِ أَيْ إِمَّا لِكَوْنِهِ كَانَ نَاسِيًا لَهَا أَيْ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا أَصْلًا أَيْ ثُمَّ تَذَكَّرَهَا أَوْ أُعْلِمَ بِهَا
أَيْ أَوْ ظَنَّ أَنَّهَا لَا تَشْهَدُ لَهُ أَوْ أَنَّهَا مَاتَتْ فَلَوْ حَلَّفَ الْقَاضِي مَنْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ بِغَيْرِ إِذْنِ خَصْمِهِ فَإِنَّ هَذِهِ الْيَمِينَ لَا فَائِدَةَ فِيهَا وَلِلْخَصْمِ أَنْ يُعِيدَهَا ثَانِيَةً وَلَوْ شَرَطَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْمُدَّعِي عَدَمَ قِيَامِهِ بِالْبَيِّنَةِ الَّتِي نَسِيَهَا وَمَا أَشْبَهَهُ فَإِنَّهُ يُعْمَلُ بِالشَّرْطِ كَمَا فِي الْحَطَّابِ
أَيْ بِالْبَيِّنَةِ وَهِيَ حَاضِرَةٌ قَالَ فِي التَّحْقِيقِ وَحُكْمُ الْبَيِّنَةِ الْغَائِبَةِ غَيْبَةً قَرِيبَةً كَالْجُمُعَةِ حُكْمُ الْبَيِّنَةِ الْحَاضِرَةِ
خَاتِمَةٌ يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْمَعَ شَهَادَةَ الْبَيِّنَةِ قَبْلَ الْخُصُومَةِ وَعِنْدَ غَيْبَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَكِنْ يَكْتُبُ عِنْدَهُ أَسْمَاءَ الشُّهُودِ فَإِذَا حَضَرَ الْخَصْمُ قَرَأَ عَلَيْهَا الشَّهَادَةَ وَفِيهَا أَسْمَاءُ الشُّهُودِ وَأَنْسَابُهُمْ وَمَسَاكِنُهُمْ وَيَعْذِرُ إِلَيْهِمْ فِي شَأْنِهِمْ
فَإِنِ ادَّعَى مَطْعَنًا فِيهِمْ أَمَرَهُ بِإِثْبَاتِهِ وَإِلَّا أَلْزَمَهُ الْقَضَاءَ وَلَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ فِي غَيْبَتِهِ وَإِذَا طَلَبَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِعَادَةَ الشَّهَادَةِ حَتَّى يَشْهَدُوا بِحَضْرَتِهِ فَلَا يُجَابُ إِلَى ذَلِكَ
ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى الشَّهَادَاتِ وَهِيَ مَصْدَرُ شَهِدَ بِمَعْنَى أَخْبَرَ وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي مَوْضِعِ قَوْمٍ يَصْلُحُونَ لَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا وَاحِدٌ فَهِيَ فَرْضُ عَيْنٍ فَإِنِ امْتَنَعَ فَهُوَ عَاصٍ وَيُجْبَرُ بِالضَّرْبِ وَالسَّجْنِ
مَصْدَرُ شَهِدَ بِمَعْنَى أَخْبَرَ أَيْ مُفْرَدُ الشَّهَادَاتِ مَصْدَرُ شَهِدَ بِمَعْنَى أَخْبَرَ فَعَلَيْهِ تَكُونُ الشَّهَادَةُ بِمَعْنَى الْإِخْبَارِ فَيُوَافِقُ قَوْلَ صَاحِبِ التَّبْصِرَةِ الشَّهَادَةُ إِخْبَارٌ يَتَعَلَّقُ بِمُعَيَّنٍ فَتَدَبَّرْ
قَوْلُهُ فِي مَوْضِعِ قَوْمٍ يَصْلُحُونَ لَهَا تَحَمُّلًا أَوْ أَدَاءً فَيُطَالَبُونَ بِهَا عَلَى سَبِيلِ الْكِفَايَةِ فَمَنْ قَامَ بِهَا كَفَى عَنِ الْبَاقِينَ
قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا وَاحِدٌ إِلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ اثْنَانِ لَكَانَتْ فِي حَقِّهِمَا فَرْضَ كِفَايَةٍ لِثُبُوتِ الْحَقِّ الْمَالِيِّ بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي
وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ فِي غَيْرِ الْمَالِ مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَى شَاهِدَيْنِ فَتَكُونُ فِي حَقِّهِمَا فَرْضَ عَيْنٍ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ ابْنِ عَرَفَةَ الْأَدَاءُ عُرْفًا إِعْلَامُ الشَّاهِدِ الْحَاكِمَ بِشَهَادَتِهِ بِمَا يَحْصُلُ لَهُ الْعِلْمُ بِمَا شَهِدَ بِهِ وَهُوَ وَاجِبٌ عَيْنًا عَلَى مَنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى عَدَدِ مَا يَثْبُتُ بِهِ الْمَشْهُودُ بِهِ وَكِفَايَةً عَلَى مَنْ زَادَ عَدَدُهُ عَلَيْهِ حَاضِرًا كَوَاحِدٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي الْأَمْوَالِ
وَيُجْبَرُ بِالضَّرْبِ وَالسَّجْنِ هَلِ الْمُرَادُ بِهِمَا مَعًا فِي آنٍ وَاحِدٍ أَوْ عَلَى التَّرْتِيبِ يَسْجُنُهُ أَوَّلًا ثُمَّ يَضْرِبُهُ
وَهِيَ عَلَى مَرَاتِبَ الْأُولَى بَيِّنَةُ الزِّنَا وَاللِّوَاطِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِمَا الثَّانِيَةُ أَشَارَ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ وَيُقْضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فِي الْأَمْوَالِ وَمَا أَدَّى إِلَى الْأَمْوَالِ مِثْلُ أَنْ يَدَّعِيَ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ عَلَى الْخِيَارِ وَالْآخَرُ عَلَى الْبَتِّ
وَالثَّالِثَةُ أَشَارَ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ وَلَا يُقْضَى بِذَلِكَ أَيْ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ فِي نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ حَدٍّ وَإِنَّمَا يُقْضَى فِيهَا بِعَدْلَيْنِ
مَا ذَكَرَهُ فِي النِّكَاحِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ فِيهَا وَمَنِ ادَّعَى نِكَاحَ امْرَأَةٍ وَأَنْكَرَتْ فَلَا يَمِينَ لَهُ عَلَيْهَا وَإِنْ أَقَامَ شَاهِدًا وَلَا يَثْبُتُ نِكَاحٌ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ
وَمَا ذَكَرَهُ فِي الطَّلَاقِ هُوَ كَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ تَدَّعِيَ الْمَرْأَةُ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا وَأَقَامَتْ شَاهِدًا وَاحِدًا لَا تَحْلِفُ مَعَهُ وَلَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ وَإِذَا لَمْ تَحْلِفْ فَلَهَا رَدُّ الْيَمِينِ عَلَى الزَّوْجِ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ وَإِنْ نَكَلَ طُلِّقَ عَلَيْهِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْحَدِّ مِثْلُ أَنْ يَدَّعِيَ رَجُلٌ عَلَى آخَرَ أَنَّهُ قَذَفَهُ وَأَقَامَ شَاهِدًا وَاحِدًا لَا يَحْلِفُ مَعَهُ وَلَا يُحَدُّ الْقَاذِفُ
وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ رُدَّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ وَإِنْ نَكَلَ سُجِنَ حَتَّى يَحْلِفَ وَ كَذَلِكَ لَا يُقْضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فِي دَمِ عَمْدٍ أَيْ جِرَاحِ عَمْدٍ أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ وَاحْتَرَزَ بِالْعَمْدِ مِنَ الْخَطَأِ فَإِنَّهُ يُقْضَى فِيهِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ لِأَنَّهُ يَئُولُ إِلَى الْمَالِ
إِلَّا مَعَ الْقَسَامَةِ فِي النَّفْسِ مُرَادُهُ أَنَّهُ يُقْضَى بِالْقَسَامَةِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ اللَّفْظِ لَا يُعْطِيهِ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ لَا يُقْضَى بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ فِي دَمِ عَمْدٍ أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ عَمْدًا إِلَّا مَعَ الْقَسَامَةِ فِي
النَّفْسِ فَيُقْضَى بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ مَعَ الْقَسَامَةِ وَهَذَا لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ وَمَا قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّهُ لَا يُقْضَى بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ فِي الْجِرَاحِ الْعَمْدِ خِلَافُ الْمَشْهُورِ وَالْمَشْهُورُ هُوَ قَوْلُهُ وَقَدْ قِيلَ يُقْضَى بِذَلِكَ أَيْ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ فِي الْجِرَاحِ يَعْنِي مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَقَدِ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ فِي تَمْرِيضِ الْمَشْهُورِ بِتَقْدِيمِ غَيْرِهِ وَذَكَرَهُ لَهُ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ
فِيمَا هُوَ مِنْ شَأْنِ الرِّجَالِ إِلَّا فِي الْأَمْوَالِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا كَالْإِجَارَةِ وَمِائَةُ امْرَأَةٍ كَامْرَأَتَيْنِ وَذَلِكَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ يُقْضَى بِذَلِكَ مَعَ رَجُلٍ أَوْ مَعَ الْيَمِينِ فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ
وَالرَّابِعَةُ أَشَارَ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ وَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ فَقَطْ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ مِنَ الْوِلَادَةِ وَالِاسْتِهْلَالِ وَهُوَ النُّطْقُ وَشِبْهِهِ مِثْلُ عُيُوبِ الْفَرْجِ أَوِ الْبَدَنِ جَائِزَةٌ
وَلَا يُعَارَضُ هَذَا الْحَصْرُ فِي قَوْلِهِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا فِي الْأَمْوَالِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِمَا قَيَّدْنَا بِهِ كَلَامَهُ مِنْ قَوْلِنَا فِيمَا هُوَ مِنْ شَأْنِ الرِّجَالِ
قَوْلُهُ مِثْلُ أَنْ يَدَّعِيَ إِلَخْ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الْبَتِّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ مُدَّعِي الْخِيَارِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَعَبَّرَ بِمِثْلِ لَيَدْخُلَ فِي ذَلِكَ الْإِجَارَةُ وَجِرَاحَاتُ الْخَطَأِ وَأَدَاءُ الْكِتَابَةِ
فِي نِكَاحٍ أَيِ ادَّعَى نِكَاحَهَا فِي حَالِ حَيَاتِهَا احْتِرَازًا عَنِ الدَّعْوَى عَلَيْهَا بَعْدَ مَوْتِهَا فَإِنَّهُ يُقْضَى بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ
قَوْلُهُ فَلَهَا رَدُّ الْيَمِينِ مُفَادُهُ أَنَّهَا مُطَالَبَةٌ بِالْيَمِينِ إِلَّا أَنَّهَا إِذَا لَمْ تَحْلِفْ لَهَا رَدُّ الْيَمِينِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مُطَالَبَةً بِالْيَمِينِ فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ
وَحَيْثُ لَمْ تُطَالَبْ بِالْحَلِفِ فَيَحْلِفُ الزَّوْجُ فَإِنْ يَحْلِفْ بَرِئَ وَإِنْ نَكَلَ فَإِنَّهُ يُحْبَسُ فَإِنْ طَالَ حَبْسُهُ سَنَةً دُيِّنَ أَيْ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ
وَحَيْثُ لَمْ يُطَالَبْ بِالْحَلِفِ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ طَالَ حَبْسُهُ سَنَةً دُيِّنَ وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ إِذَا أَقَامَ شَاهِدًا عَلَى سَيِّدِهِ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ فَإِنَّ السَّيِّدَ يَلْزَمُهُ يَمِينٌ لِرَدِّ الشَّهَادَةِ فَإِنْ نَكَلَ حُبِسَ وَإِنْ طَالَ حَبْسُهُ سَنَةً دُيِّنَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَكَادُ يَخْفَى فَقِيَامُ شَاهِدٍ وَاحِدٍ يَدُلُّ عَلَى الْكَذِبِ
فِي دَمٍ عَمْدٍ كَأَنْ يَدَّعِي شَخْصٌ عَلَى آخَرَ أَنَّهُ جَرَحَهُ عَمْدًا وَأَقَامَ شَاهِدًا وَاحِدًا فَإِنَّهُ لَا يَحْلِفُ مَعَهُ وَإِنَّمَا تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْجَانِي فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ وَإِنْ نَكَلَ قِيلَ يُقْتَصُّ مِنْهُ بِالشَّاهِدِ وَالنُّكُولِ وَقِيلَ يُسْجَنُ فَإِنْ طَالَ سَجْنُهُ دُيِّنَ وَأُخْرِجَ