alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
صَحَّتِ الْبَرَاءَةُ وَالْهِبَةُ وَلَوْ أَبْرَأَ الْمُحِيلَ مِنَ الدَّيْنِ أَوْ وَهَبَ الدَّيْنَ مِنْهُ لَا يَصِحُّ
وَلَوْلَا أَنَّ الدَّيْنَ انْتَقَلَ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَفَرَغَتْ ذِمَّةُ الْمُحِيلِ عَنِ الدَّيْنِ لَمَا صَحَّ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ عَنِ الدَّيْنِ وَهِبَةُ الدَّيْنِ وَلَا دَيْنَ
مُحَالٌ وَلَصَحَّ الثَّانِي لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ عَنْ دَيْنٍ ثَابِتٍ وَهِبَتُهُ مِنْهُ صَحِيحٌ وَإِنْ تَأَخَّرَتِ الْمُطَالَبَةُ كَالْإِبْرَاءِ عَنِ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ
وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَلِأَنَّ الْحَوَالَةَ تُوجِبُ النَّقْلَ لِأَنَّهَا مُشْتَقَّةٌ مِنَ التَّحْوِيلِ وَهُوَ النَّقْلُ فَيَقْتَضِي نَقْلَ مَا أُضِيفَ إِلَيْهِ وَقَدْ أُضِيفَ إِلَى الدَّيْنِ لَا إِلَى الْمُطَالَبَةِ لِأَنَّهُ إِذَا قَالَ أَحَلْتُ بِالدَّيْنِ أَوْ أَحَلْتُ فُلَانًا بِدَيْنِهِ فَيُوجِبُ انْتِقَالَ الدَّيْنِ إِلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا انْتَقَلَ أَصْلُ الدَّيْنِ إِلَيْهِ تَنْتَقِلُ الْمُطَالَبَةُ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ
وَجْهُ قَوْلِ الْآخَرِينَ دَلَالَةُ الْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ أَمَّا دَلَالَةُ الْإِجْمَاعِ فَإِنَّ الْمُحِيلَ إِذَا قَضَى دَيْنَ الطَّالِبِ بَعْدَ الْحَوَالَةِ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ لَا يَكُونُ مُتَطَوِّعًا وَيُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَكَانَ مُتَطَوِّعًا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُجْبَرَ عَلَى الْقَبُولِ كَمَا إِذَا تَطَوَّعَ أَجْنَبِيٌّ بِقَضَاءِ دَيْنِ إِنْسَانٍ عَلَى غَيْرِهِ
وَلَوِ انْتَقَلَ الدَّيْنُ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ لَمَا اخْتَلَفَ حُكْمُ الْإِبْرَاءِ وَالْهِبَةِ وَلَا ارْتَدَّا جَمِيعًا بِالرَّدِّ كَمَا لَوْ أَبْرَأَ الْأَصِيلَ أَوْ وَهَبَ مِنْهُ
وَكَذَلِكَ الْمُحَالُ لَوْ أَبْرَأَ الْمُحَالَ عَلَيْهِ عَنْ دَيْنِ الْحَوَالَةِ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُحِيلِ وَإِنْ كَانَتِ الْحَوَالَةُ بِأَمْرِهِ كَمَا فِي الْكَفَالَةِ
وَلَوْ وَهَبَ الدَّيْنَ مِنْهُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُحِيلِ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَمَا فِي الْكَفَالَةِ
وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَهُوَ أَنَّ الْحَوَالَةَ شُرِعَتْ وَثِيقَةً لِلدَّيْنِ بِمَنْزِلَةِ الْكَفَالَةِ وَلَيْسَ مِنَ الْوَثِيقَةِ إِبْرَاءُ الْأَوَّلِ بَلِ الْوَثِيقَةُ فِي نَقْلِ الْمُطَالَبَةِ مَعَ قِيَامِ أَصْلِ الدَّيْنِ فِي ذِمَّةِ الْمُحِيلِ
أَوْ فِي ذِمَّةِ الْمُحِيلِ عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ اخْتِلَافِ الْمَشَايِخِ فِيهِ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ أَوْجَبَتِ النَّقْلَ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ إِمَّا نَقْلُ الدَّيْنِ وَالْمُطَالَبَةِ جَمِيعًا وَإِمَّا نَقْلُ الْمُطَالَبَةِ لَا غَيْرُ وَذَلِكَ يُوجِبُ حَقَّ الْمُطَالَبَةِ لِلْمُحَالِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ
وَمِنْهَا ثُبُوتُ حَقِّ الْمُلَازَمَةِ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُحِيلِ إِذَا لَازَمَهُ الْمُحَالُ فَكُلَّمَا لَازَمَهُ الْمُحَالُ
فَلَهُ أَنْ يُلَازِمَ الْمُحِيلَ لِيَتَخَلَّصَ عَنْ مُلَازَمَةِ الْمُحَالِ وَإِذَا حَبَسَهُ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ إِذَا كَانَتِ الْحَوَالَةُ بِأَمْرِ الْمُحِيلِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ لِلْمُحِيلِ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَوْقَعَهُ فِي هَذِهِ الْعُهْدَةِ فَعَلَيْهِ تَخْلِيصُهُ مِنْهَا وَإِنْ كَانَتِ الْحَوَالَةُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ أَوْ كَانَتْ بِأَمْرِهِ وَلَكِنْ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ
وَالْحَوَالَةُ مُقَيَّدَةٌ لَمْ يَكُنْ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ أَنْ يُلَازِمَ الْمُحِيلَ إِذَا لُوزِمَ وَلَا أَنْ يَحْبِسَهُ إِذَا حُبِسَ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ إِذَا كَانَتْ بِغَيْرِ أَمْرِ الْمُحِيلِ كَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُتَبَرِّعًا وَإِنْ كَانَ لِلْمُحِيلِ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ وَقَيَّدَ الْحَوَالَةَ بِهِ فَلَوْ لَازَمَهُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ لَكَانَ لِلْمُحِيلِ أَنْ يُلَازِمَهُ أَيْضًا فَلَا يُفِيدُ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ
فَصْلٌ وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَخْرُجُ بِهِ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَوَالَةِ فَنَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ الْحَوَالَةِ بِانْتِهَاءِ حُكْمِ الْحَوَالَةِ وَحُكْمُ الْحَوَالَةِ يَنْتَهِي بِأَشْيَاءَ مِنْهَا فَسْخُ الْحَوَالَةِ لِأَنَّ فِيهَا مَعْنَى مُعَاوَضَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ فَكَانَتْ مُحْتَمِلَةً لِلْفَسْخِ وَمَتَى فُسِخَ تَعُودُ الْمُطَالَبَةُ إِلَى الْمُحِيلِ
وَلَا تَعُودُ الْمُطَالَبَةُ إِلَى الْمُحِيلِ وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ وَلَمْ يُفَصِّلْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلِأَنَّ الْحَوَالَةَ مُبَرِّئَةٌ بِلَا خِلَافٍ وَقَدْ عُقِدَتْ مُطْلَقَةً عَنْ شَرِيطَةِ السَّلَامَةِ فَتُفِيدُ الْبَرَاءَةَ مُطْلَقًا
إِذَا مَاتَ مُفْلِسًا عَادَ الدَّيْنُ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحِيلِ وَقَالَ لَا تَوًى عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
وَعَنْ شُرَيْحٍ مِثْلُ ذَلِكَ ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلَافُهُ فَكَانَ إِجْمَاعًا وَلِأَنَّ الدَّيْنَ كَانَ ثَابِتًا فِي ذِمَّةِ الْمُحِيلِ قَبْلَ الْحَوَالَةِ وَالْأَصْلُ أَنَّ الدَّيْنَ لَا يَسْقُطُ إِلَّا بِالْقَضَاءِ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
الدَّيْنُ مَقْضِيٌّ إِلَّا أَنَّهُ أُلْحِقَ الْإِبْرَاءُ بِالْقَضَاءِ فِي السُّقُوطِ وَالْحَوَالَةُ لَيْسَتْ بِقَضَاءٍ وَلَا إِبْرَاءٍ فَبَقِيَ الدَّيْنُ فِي ذِمَّتِهِ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ الْحَوَالَةِ إِلَّا أَنَّ بِالْحَوَالَةِ انْتَقَلَتِ الْمُطَالَبَةُ إِلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ لَكِنْ إِلَى غَايَةِ التَّوَى لِأَنَّ حَيَاةَ الدَّيْنِ بِالْمُطَالَبَةِ فَإِذَا تَوِيَ لَمْ تَبْقَ وَسِيلَةٌ إِلَى الْإِحْيَاءِ فَعَادَتْ إِلَى مَحِلِّهَا الْأَصْلِيِّ وَلَا حُجَّةَ لَهُ
وَمِنْهَا أَدَاءُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ الْمَالَ إِلَى الْمُحَالِ فَإِذَا أَدَّى الْمَالَ خَرَجَ عَنِ الْحَوَالَةِ إِذْ لَا فَائِدَةَ فِي بَقَائِهَا بَعْدَ انْتِهَاءِ حُكْمِهَا
وَأَمَّا بَيَانُ الرُّجُوعِ فَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِي الرُّجُوعِ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي بَيَانِ شَرَائِطِ الرُّجُوعِ وَفِي بَيَانِ مَا يَرْجِعُ بِهِ أَمَّا شَرَائِطُهُ فَأَنْوَاعٌ
مِنْهَا أَنْ تَكُونَ الْحَوَالَةُ بِأَمْرِ الْمُحِيلِ فَإِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَا يَرْجِعُ بِأَنْ قَالَ رَجُلٌ لِلطَّالِبِ إِنَّ لَكَ عَلَى فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا مِنَ الدَّيْنِ فَاحْتَلْ بِهَا عَلَيَّ فَرَضِيَ بِذَلِكَ الطَّالِبُ جَازَتِ الْحَوَالَةُ
إِلَّا أَنَّهُ إِذَا أَدَّى لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُحِيلِ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ إِذَا كَانَتْ بِأَمْرِ الْمُحِيلِ صَارَ الْمُحَالُ مُمَلَّكًا الدَّيْنَ مِنَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِمَا أَدَّى إِلَيْهِ مِنَ الْمَالِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِذَلِكَ عَلَى الْمُحِيلِ وَإِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَا يُوجَدُ مَعْنَى التَّمْلِيكِ فَلَا تَثْبُتُ وَلَايَةُ الرُّجُوعِ
أَوْ مَا هُوَ فِي مَعْنَى الْأَدَاءِ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ إِذَا قَبِلَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ وَكَذَا إِذَا وَرِثَهُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْإِرْثَ مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِ فَإِذَا وَرِثَهُ فَقَدْ مَلَكَهُ فَكَانَ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ
وَلَوْ أَبْرَأَ الْمُحَالُ الْمُحَالَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُحِيلِ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ إِسْقَاطُ حَقِّهِ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ جَانِبُ التَّمْلِيكِ إِلَّا عِنْدَ اشْتِغَالِهِ بِالرَّدِّ
إِنَّ الْمُحَالَ عَلَيْهِ يَرْجِعُ بِالْمُحَالِ بِهِ لَا بِالْمُؤَدَّى حَتَّى لَوْ كَانَ الدَّيْنُ الْمُحَالُ بِهِ دَرَاهِمَ فَنَقَدَ
الْمُحَالُ عَلَيْهِ دَنَانِيرَ عَنِ الدَّرَاهِمِ أَوْ كَانَ الدَّيْنُ دَنَانِيرَ فَنَقَدَهُ دَرَاهِمَ عَنِ الدَّنَانِيرِ فَتَصَارَفَا جَازَ وَيُرَاعَى فِيهِ شَرَائِطُ الصَّرْفِ حَتَّى لَوِ افْتَرَقَا قَبْلَ الْقَبْضِ
أَوْ شَرَطَا فِيهِ الْأَجَلَ وَالْخِيَارُ يُبْطِلُ الصَّرْفَ وَيَعُودُ الدَّيْنُ إِلَى حَالِهِ وَإِذَا صَحَّتِ الْمُصَارَفَةُ فَالْمُحَالُ عَلَيْهِ يَرْجِعُ عَلَى الْمُحِيلِ بِمَالِ الْحَوَالَةِ لَا بِالْمُؤَدَّى لِأَنَّ الرُّجُوعَ بِحُكْمِ الْمِلْكِ وَأَنَّهُ يَمْلِكُ دَيْنَ الْحَوَالَةِ لَا الْمُؤَدَّى بِخِلَافِ الْمَأْمُورِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ الْكَفَالَةِ وَكَذَا إِذَا بَاعَهُ بِالدَّرَاهِمِ أَوِ الدَّنَانِيرِ عَرَضًا يَرْجِعُ بِمَالِ الْحَوَالَةِ لِمَا ذَكَرْنَا
وَكَذَا إِذَا أَعْطَاهُ زُيُوفًا مَكَانَ الْجِيَادِ وَتَجَوَّزَ بِهَا الْمُحَالُ رَجَعَ عَلَى الْمُحِيلِ بِالْجِيَادِ لِمَا قُلْنَا
وَلَوْ صَالَحَ الْمُحَالُ الْمُحَالَ عَلَيْهِ فَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى جِنْسِ حَقِّهِ وَأَبْرَأَهُ عَنِ الْبَاقِي يَرْجِعُ عَلَى الْمُحِيلِ بِالْقَدْرِ الْمُؤَدَّى لِأَنَّهُ مَلَكَ ذَلِكَ الْقَدْرَ مِنَ الدَّيْنِ فَيَرْجِعُ بِهِ وَإِنْ صَالَحَ عَلَى خِلَافِ جِنْسِ حَقِّهِ بِأَنْ صَالَحَهُ مِنَ الدَّرَاهِمِ عَلَى دَنَانِيرَ
فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُحِيلِ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّ الْمُحَالَ يَدَّعِي عَلَيْهِ دَيْنًا وَهُوَ يُنْكِرُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ عِنْدَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ مَعَ يَمِينِهِ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ
كِتَابُ الْوَكَالَةِ الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي مَوَاضِعَ فِي بَيَانِ مَعْنَى التَّوْكِيلِ لُغَةً وَشَرْعًا وَفِي بَيَانِ رُكْنِ التَّوْكِيلِ وَفِي بَيَانِ شَرَائِطِ الرُّكْنِ وَفِي حُكْمِ التَّوْكِيلِ وَفِي بَيَانِ مَا يَخْرُجُ بِهِ الْوَكِيلُ عَنِ الْوَكَالَةِ
إِثْبَاتُ الْوَكَالَةِ وَالْوَكَالَةُ فِي اللُّغَةِ تُذْكَرُ وَيُرَادُ بِهَا الْحِفْظُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ أَيِ الْحَافِظُ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا قَالَ الْفَرَّاءُ أَيْ حَفِيظًا وَتُذْكَرُ وَيُرَادُ بِهَا الِاعْتِمَادُ وَتَفْوِيضُ الْأَمْرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ خَبَرًا عَنْ سَيِّدِنَا هُودٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ أَيِ اعْتَمَدْتُ عَلَى اللَّهِ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْهِ وَفِي الشَّرِيعَةِ يُسْتَعْمَلُ فِي هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ أَيْضًا عَلَى تَقْرِيرِ الْوَضْعِ اللُّغَوِيِّ وَهُوَ تَفْوِيضُ التَّصَرُّفِ وَالْحِفْظِ إِلَى الْوَكِيلِ وَلِهَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا إِنَّ مَنْ قَالَ لِآخَرَ وَكَّلْتُكَ فِي كَذَا أَنَّهُ يَكُونُ وَكِيلًا فِي الْحِفْظِ لِأَنَّهُ أَدَّى مَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ
فَهُوَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فَالْإِيجَابُ مِنَ الْمُوَكِّلِ أَنْ يَقُولَ وَكَّلْتُكَ بِكَذَا أَوِ افْعَلْ كَذَا أَوْ أَذِنْتُ لَكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا وَنَحْوُهُ
فَمَا لَمْ يُوجَدِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَا يَتِمُّ الْعَقْدُ وَلِهَذَا لَوْ وَكَّلَ إِنْسَانًا بِقَبْضِ دَيْنِهِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ ثُمَّ ذَهَبَ الْوَكِيلُ فَقَبَضَهُ لَمْ يَبْرَأْ الْغَرِيمُ لِأَنَّ تَمَامَ الْعَقْدِ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ قَبْلَ وُجُودِ الْآخَرِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ
إِنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَأَنْتَ وَكِيلِي فِي بَيْعِ هَذَا الْعَبْدِ وَقَدْ يَكُونُ مُضَافًا إِلَى وَقْتٍ بِأَنْ يَقُولَ وَكَّلْتُكَ فِي بَيْعِ هَذَا الْعَبْدِ غَدًا وَيَصِيرُ وَكِيلًا فِي الْغَدِ فَمَا بَعْدَهُ وَلَا يَكُونُ وَكِيلًا قَبْلَ الْغَدِ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ إِطْلَاقُ التَّصَرُّفِ وَالْإِطْلَاقَاتُ مِمَّا يَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ وَالْإِضَافَةَ إِلَى الْوَقْتِ كَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَإِذْنِ الْعَبْدِ فِي التِّجَارَةِ
وَالتَّمْلِيكَاتُ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْإِبْرَاءِ عَنِ الدُّيُونِ وَالتَّقْيِيدَاتُ كَعَزْلِ الْوَكِيلِ وَالْحَجْرِ عَلَى الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ وَالرَّجْعَةُ وَالطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ لَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ
فَصْلٌ وَأَمَّا الشَّرَائِطُ فَأَنْوَاعٌ بَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُوَكِّلِ وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْوَكِيلِ وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُوَكَّلِ بِهِ
أَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى الْمُوَكِّلِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَمْلِكُ فِعْلَ مَا وَكَّلَ بِهِ بِنَفْسِهِ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ تَفْوِيضُ مَا يَمْلِكُهُ مِنَ التَّصَرُّفِ إِلَى غَيْرِهِ فَمَا لَا يَمْلِكُهُ بِنَفْسِهِ كَيْفَ يَحْتَمِلُ التَّفْوِيضَ إِلَى غَيْرِهِ فَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ مِنَ الْمَجْنُونِ
وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ أَصْلًا لِأَنَّ الْعَقْلَ مِنْ شَرَائِطِ الْأَهْلِيَّةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُمَا لَا يَمْلِكَانِ التَّصَرُّفَ بِأَنْفُسِهِمَا وَكَذَا مِنَ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ بِمَا لَا يَمْلِكُهُ بِنَفْسِهِ كَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَنَحْوِهَا مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الضَّارَّةِ الْمَحْضَةِ وَيَصِحُّ بِالتَّصَرُّفَاتِ النَّافِذَةِ كَقَبُولِ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الْمَوْلَى لِأَنَّهُ مِمَّا يَمْلِكُهُ بِنَفْسِهِ بِدُونِ إِذْنِ وَلِيِّهِ
وَأَمَّا التَّصَرُّفَاتُ الدَّائِرَةُ بَيْنَ الضَّرَرِ وَالنَّفْعِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ فَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ يَصِحُّ مِنْهُ التَّوْكِيلُ بِهَا لِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا بِنَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ وَلِيِّهِ وَعَلَى إِذْنِ وَلِيِّهِ بِالتِّجَارَةِ أَيْضًا كَمَا إِذَا فَعَلَ بِنَفْسِهِ لِأَنَّ فِي انْعِقَادِهِ فَائِدَةً لِوُجُودِ الْمُجِيزِ لِلْحَالِ
وَلَا يَصِحُّ مِنَ الْعَبْدِ الْمَحْجُورِ وَيَصِحُّ مِنَ الْمَأْذُونِ وَالْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُمَا يَمْلِكَانِ بِأَنْفُسِهِمَا فَيَمْلِكَانِ بِالتَّفْوِيضِ إِلَى غَيْرِهِمَا بِخِلَافِ الْمَحْجُورِ وَأَمَّا التَّوْكِيلُ مِنَ الْمُرْتَدِّ فَمَوْقُوفٌ إِنْ أَسْلَمَ يَنْفُذُ وَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ عَلَى الرِّدَّةِ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ يَبْطُلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ هُوَ نَافِذٌ بِنَاءً عَلَى
أَنَّ تَصَرُّفَاتِ الْمُرْتَدِّ مَوْقُوفَةٌ عِنْدَهُ لِوُقُوفِ أَمْلَاكِهِ وَعِنْدَهُمَا نَافِذَةٌ لِثُبُوتِ أَمْلَاكِهِ وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ مِنَ الْمُرْتَدَّةِ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ تَصَرُّفَاتِهَا نَافِذَةٌ بِلَا خِلَافٍ
وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى الْوَكِيلِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا فَلَا تَصِحُّ وَكَالَةُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ لِمَا قُلْنَا
وَأَمَّا الْبُلُوغُ وَالْحُرِّيَّةُ فَلَيْسَا بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْوَكَالَةِ فَتَصِحُّ وَكَالَةُ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ
وَلَنَا مَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَطَبَ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ إِنَّ أَوْلِيَائِي غُيَّبٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يَكْرَهُنِي ثُمَّ قَالَ لِعَمْرِو ابْنِ أُمِّ سَلَمَةَ
قُمْ فَزَوِّجْ أُمَّكَ مِنِّي فَزَوَّجَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ صَبِيًّا وَالِاعْتِبَارُ بِالْمَجْنُونِ غَيْرُ سَدِيدٍ لِأَنَّ الْعَقْلَ شَرْطُ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ
وَقَدِ انْعَدَمَ هُنَاكَ وَوُجِدَ هُنَا فَتَصِحُّ وَكَالَتُهُ كَالْبَالِغِ إِلَّا أَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ مِنَ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ تَرْجِعُ إِلَى الْوَكِيلِ إِذَا كَانَ بَالِغًا وَإِذَا كَانَ صَبِيًّا تَرْجِعُ إِلَى الْمُوَكِّلِ لِمَا نَذْكُرُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
وَكَذَا رِدَّةُ الْوَكِيلِ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْوَكَالَةِ فَتَجُوزُ وَكَالَةُ الْمُرْتَدِّ بِأَنْ وَكَّلَ مُسْلِمٌ مُرْتَدًّا لِأَنَّ وُقُوفَ تَصَرُّفَاتِ الْمُرْتَدِّ لِوُقُوفِ مِلْكِهِ وَالْوَكِيلُ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِ الْمُوَكِّلِ
وَكَذَا لَوْ كَانَ مُسْلِمًا وَقْتَ التَّوْكِيلِ ثُمَّ ارْتَدَّ فَهُوَ عَلَى وَكَالَتِهِ لِمَا قُلْنَا إِلَّا أَنْ يَلْحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَتَبْطُلُ وَكَالَتُهُ لِمَا نَذْكُرُ فِي مَوْضِعِهِ
وَأَمَّا عِلْمُ الْوَكِيلِ فَهَلْ هُوَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْوَكَالَةِ لَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْعِلْمَ بِالتَّوْكِيلِ فِي الْجُمْلَةِ شَرْطٌ إِمَّا عِلْمُ
فَبَاعَهُ الْوَكِيلُ مِنْ رَجُلٍ قَبْلَ عِلْمِهِ وَعَلِمَ الرَّجُلُ بِالتَّوْكِيلِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ حَتَّى يُجِيزَهُ الْمُوَكِّلُ أَوِ الْوَكِيلُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْوَكَالَةِ لِأَنَّ حُكْمَ الْآمِرِ لَا يَلْزَمُ إِلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ أَوِ الْقُدْرَةِ عَلَى اكْتِسَابِ سَبَبِ الْعِلْمِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ كَمَا فِي أَوَامِرِ الشَّرْعِ
وَذُكِرَ فِي الْوَكَالَةِ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فَإِنَّهُ قَالَ إِذَا قَالَ الْمُوَكِّلُ لِرَجُلٍ اذْهَبْ بِعَبْدِي هَذَا إِلَى فُلَانٍ فَيَبِيعُهُ فُلَانٌ مِنْكَ فَذَهَبَ الرَّجُلُ بِالْعَبْدِ إِلَيْهِ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ صَاحِبَ الْعَبْدِ أَمَرَهُ بِبَيْعِهِ مِنْهُ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ صَحَّ شِرَاؤُهُ وَإِنْ لَمْ يُخْبِرْهُ بِذَلِكَ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ كَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ وَجَعَلَ عِلْمَ الْمُشْتَرِي بِالتَّوْكِيلِ كَعِلْمِ الْبَائِعِ الْوَكِيلَ
وَذَكَرَ فِي الزِّيَادَاتِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ فِي الصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ وَذَكَرَ فِي الْمَأْذُونِ الْكَبِيرِ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ قَالَ إِذَا قَالَ الْمَوْلَى لِقَوْمٍ بَايِعُوا عَبْدِي فَإِنِّي قَدْ أَذِنْتُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَبَايَعُوهُ جَازَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْعَبْدُ بِإِذْنِ الْمَوْلَى لَهُمْ بِالْمُبَايَعَةِ
أَيْ جَعَلَهُ وَصِيًّا بَعْدَ مَوْتِهِ ثُمَّ مَاتَ الْمُوصِي ثُمَّ إِنَّ الْوَصِيَّ بَاعَ شَيْئًا مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْوِصَايَةِ وَالْمَوْتِ فَإِنَّ بَيْعَهُ جَائِزٌ اسْتِحْسَانًا وَيَكُونُ ذَلِكَ قَبُولًا مِنْهُ لِلْوِصَايَةِ حَتَّى لَا يَمْلِكَ إِخْرَاجَ نَفْسِهِ مِنْهَا وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ
وَالْفَرْقُ أَنَّ الْوَصِيَّ خَلَفٌ عَنِ الْمُوصِي قَائِمٌ مَقَامَهُ كَالْوَارِثِ يَقُومُ مَقَامَ الْمُوَرِّثِ
وَلَوْ بَاعَ الْوَارِثُ تَرِكَةَ الْمَيِّتِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ مَوْتَهُ جَازَ بَيْعُهُ فَكَذَا الْوَصِيُّ بِخِلَافِ التَّوْكِيلِ لِأَنَّهُ أَمْرٌ مِنَ الْمُوَكِّلِ وَحُكْمُ الْأَمْرِ لَا يَلْزَمُ إِلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ أَوْ سَبَبِهِ عَلَى مَا مَرَّ فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْعِلْمَ بِالتَّوْكِيلِ شَرْطٌ فَإِنْ كَانَ التَّوْكِيلُ بِحَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ أَوْ كَتَبَ الْمُوَكِّلُ بِذَلِكَ كِتَابًا إِلَيْهِ
فَبَلَغَهُ وَعَلِمَ مَا فِيهِ أَوْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولًا فَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ أَوْ أَخْبَرَهُ بِالتَّوْكِيلِ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَاحِدٌ عَدْلٌ صَارَ وَكِيلًا بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ غَيْرُ عَدْلٍ فَإِنْ صَدَّقَهُ صَارَ وَكِيلًا أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي الْعَدْلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَكُونُ وَكِيلًا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ
وَمُحَمَّدٍ يَكُونُ وَكِيلًا كَمَا فِي الْعَزْلِ عَلَى مَا نَذْكُرهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى الْمُوَكِّلِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى الْمُوَكَّلِ بِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى بَيَانِ مَا يَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِهِ وَمَا لَا يَجُوزُ وَالْجُمْلَةُ فِيهِ أَنَّ التَّوْكِيلَ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِحُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهِيَ الْحُدُودُ
وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِحُقُوقِ الْعِبَادِ وَالتَّوْكِيلُ بِحُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا بِالْإِثْبَاتِ وَالثَّانِي بِالِاسْتِيفَاءِ أَمَّا التَّوْكِيلُ بِإِثْبَاتِ الْحُدُودِ فَإِنْ كَانَ حَدًّا لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْخُصُومَةِ كَحَدِّ الزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ فَلَا يَتَقَدَّرُ التَّوْكِيلُ فِيهِ بِالْإِثْبَاتِ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ عِنْدَ الْقَاضِي بِالْبَيِّنَةِ أَوِ الْإِقْرَارِ مِنْ غَيْرِ خُصُومَةٍ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْخُصُومَةِ كَحَدِّ السَّرِقَةِ وَحَدِّ الْقَذْفِ
فَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِإِثْبَاتِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَجُوزُ وَلَا تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ فِيهِمَا إِلَّا مِنَ الْمُوَكِّلِ وَكَذَلِكَ الْوَكِيلُ بِإِثْبَاتِ الْقِصَاصِ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ
وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ كَمَا يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِيهِ بِالِاسْتِيفَاءِ فَكَذَا بِالْإِثْبَاتِ لِأَنَّ الْإِثْبَاتَ وَسِيلَةٌ إِلَى الِاسْتِيفَاءِ وَلَهُمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِثْبَاتِ وَالِاسْتِيفَاءِ وَهُوَ أَنَّ امْتِنَاعَ التَّوْكِيلِ فِي الِاسْتِيفَاءِ لِمَكَانِ الشُّبْهَةِ
وَأَمَّا التَّوْكِيلُ بِاسْتِيفَاءِ حَدِّ الْقَذْفِ وَالسَّرِقَةِ فَإِنْ كَانَ الْمَقْذُوفُ وَالْمَسْرُوقُ مِنْهُ حَاضِرًا وَقْتَ الِاسْتِيفَاءِ جَازَ لِأَنَّ وِلَايَةَ الِاسْتِيفَاءِ إِلَى الْإِمَامِ وَأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَتَوَلَّى الِاسْتِيفَاءَ بِنَفْسِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ يَجُوزُ لِأَنَّ عَدَمَ الْجَوَازِ لِاحْتِمَالِ الْعَفْوِ وَالصُّلْحِ
وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ هَذَا حَقُّهُ فَكَانَ بِسَبِيلٍ مِنَ اسْتِيفَائِهِ بِنَفْسِهِ وَبِنَائِبِهِ كَمَا فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ
وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ حَاضِرًا لَصَدَّقَ الرَّامِيَ فِيمَا رَمَاهُ أَوْ يَتْرُكُ الْخُصُومَةَ فَلَا يَجُوزُ اسْتِيفَاءُ الْحَدِّ مَعَ الشُّبْهَةِ وَالشُّبْهَةُ لَا تَمْنَعُ مِنَ اسْتِيفَاءِ سَائِرِ الْحُقُوقِ وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِالتَّعْزِيرِ إِثْبَاتًا وَاسْتِيفَاءً بِالِاتِّفَاقِ
وَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ سَوَاءٌ كَانَ الْمُوَكِّلُ غَائِبًا أَوْ حَاضِرًا لِأَنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ وَلَا يَسْقُطُ بِالشُّبُهَاتِ
بِخِلَافِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَلِهَذَا ثَبَتَ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فَأَشْبَهَ سَائِرَ الْحُقُوقِ بِخِلَافِ الْحَدِّ وَالْقِصَاصِ
وَأَمَّا التَّوْكِيلُ بِاسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فَإِنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ وَهُوَ الْمَوْلَى حَاضِرًا جَازَ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاسْتِيفَاءِ بِنَفْسِهِ فَيَحْتَاجُ إِلَى التَّوْكِيلِ
وَإِنْ كَانَ غَائِبًا لَا يَجُوزُ لِأَنَّ احْتِمَالَ الْعَفْوِ قَائِمٌ لِجَوَازِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ حَاضِرًا لَعَفَا
فَلَا يَجُوزُ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ مَعَ قِيَامِ الشُّبْهَةِ وَهَذَا الْمَعْنَى مُنْعَدِمٌ حَالَةَ الْحَضْرَةِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا وَالْكَلَامُ فِي الطَّرَفَيْنِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي حَدِّ الْقَذْفِ
وَأَمَّا التَّوْكِيلُ بِحُقُوقِ الْعِبَادِ فَنَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ حُقُوقُ الْعِبَادِ عَلَى نَوْعَيْنِ نَوْعٌ لَا يَجُوزُ اسْتِيفَاؤُهُ مَعَ الشُّبْهَةِ كَالْقِصَاصِ وَقَدْ مَرَّ حُكْمُ التَّوْكِيلِ بِإِثْبَاتِهِ وَاسْتِيفَائِهِ
وَنَوْعٌ يَجُوزُ اسْتِيفَاؤُهُ وَأَخْذُهُ مَعَ الشُّبْهَةِ كَالدُّيُونِ وَالْإِعْتَاقِ وَسَائِرِ الْحُقُوقِ سِوَى الْقِصَاصِ فَنَقُولُ لَا خِلَافَ أَنَّهُ يَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ فِي إِثْبَاتِ الدَّيْنِ وَالْعَيْنِ وَسَائِرِ الْحُقُوقِ بِرِضَا الْخَصْمِ حَتَّى يَلْزَمَ الْخَصْمَ جَوَابُ التَّوْكِيلِ
وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَيِّدَنَا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ لَا يَحْضُرُ الْخُصُومَةَ
وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ لَهَا لَحْمًا يَحْضُرُهَا الشَّيَاطِينُ فَجَعَلَ الْخُصُومَةَ إِلَى عَقِيلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا كَبِرَ وَرَقَّ حَوَّلَهَا إِلَيَّ وَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ مَا قُضِيَ لِوَكِيلِي فَلِيَ وَمَا قُضِيَ عَلَى وَكِيلِي فَعَلَيَّ
وَمَعْلُومٌ أَنَّ سَيِّدَنَا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ لَا يَرْضَى أَحَدٌ بِتَوْكِيلِهِ فَكَانَ تَوْكِيلُهُ بِرِضَا الْخَصْمِ فَدَلَّ عَلَى الْجَوَازِ بِرِضَا الْخَصْمِ
وَاخْتُلِفَ فِي جَوَازِهِ بِغَيْرِ رِضَا الْخَصْمِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ لَا يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ عُذْرِ الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ يَجُوزُ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَذَكَرَ الْجَصَّاصُ أَنَّهُ لَا فَصْلَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ لَكِنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا اسْتَحْسَنُوا فِي الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ مُخَدَّرَةً غَيْرَ بَرِيزَةٍ
فَجَوَّزُوا تَوْكِيلَهَا وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ فِي مَوْضِعِهِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يَجُوزُ إِلَّا تَوْكِيلُ الْبِكْرِ وَهَذَا غَيْرُ سَدِيدٍ لِمَا يُذْكَرُ
يَقِفُ عَلَى رِضَا الْخَصْمِ كَالتَّوْكِيلِ بِاسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ وَدَلَالَةُ ذَلِكَ أَنَّ الدَّعْوَى حَقُّ الْمُدَّعِي وَالْإِنْكَارُ حَقُّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَقَدْ صَادَفَ التَّوْكِيلُ مِنَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَقَّ نَفْسِهِ
فَلَا يَقِفُ عَلَى رِضَا خَصْمِهِ كَمَا لَوْ كَانَ خَاصَمَهُ بِنَفْسِهِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْحَقَّ هُوَ الدَّعْوَى الصَّادِقَةُ وَالْإِنْكَارُ الصَّادِقُ وَدَعْوَى الْمُدَّعِي خَبَرٌ يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ وَالسَّهْوَ وَالْغَلَطَ وَكَذَا إِنْكَارُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا يَزْدَادُ الِاحْتِمَالُ فِي خَبَرِهِ بِمُعَارَضَةِ خَبَرِ الْمُدَّعِي فَلَمْ يَكُنْ كُلُّ ذَلِكَ حَقًّا
فَكَانَ الْأَصْلُ أَنْ لَا يَلْزَمَ بِهِ جَوَابٌ إِلَّا أَنَّ الشَّرْعَ أَلْزَمَ الْجَوَابَ لِضَرُورَةِ فَصْلِ الْخُصُومَاتِ وَقَطْعِ الْمُنَازَعَاتِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى الْفَسَادِ وَإِحْيَاءِ الْحُقُوقِ الْمَيِّتَةِ وَحَقُّ الضَّرُورَةِ يَصِيرُ مَقْضِيًّا بِجَوَابِ الْمُوَكِّلِ فَلَا تَلْزَمُ الْخُصُومَةُ عَنْ جَوَابِ الْوَكِيلِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ مَعَ مَا أَنَّ النَّاسَ فِي الْخُصُومَاتِ عَلَى التَّفَاوُتِ بَعْضُهُمْ أَشَدُّ خُصُومَةً مِنَ الْآخَرِ
فَرُبَّمَا يَكُونُ الْوَكِيلُ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ فَيَعْجِزُ مَنْ يُخَاصِمُهُ عَنْ إِحْيَاءِ حَقِّهِ فَيَتَضَرَّرُ بِهِ فَيُشْرَطُ رِضَا الْخَصْمِ لِيَكُونَ لُزُومُ الضَّرَرِ مُضَافًا إِلَى الْتِزَامِهِ وَإِذَا كَانَ الْمُوَكِّلُ مَرِيضًا أَوْ مُسَافِرًا فَهُوَ عَاجِزٌ عَنِ الدَّعْوَى وَعَنِ الْجَوَابِ بِنَفْسِهِ فَلَوْ لَمْ يَمْلِكِ النَّقْلَ إِلَى غَيْرِهِ بِالتَّوْكِيلِ لَضَاعَتِ الْحُقُوقُ وَهَلَكَتْ وَهَذَا لَا يَجُوزُ
وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُخَدَّرَةً مَسْتُورَةً لِأَنَّهَا تَسْتَحْيِي عَنِ الْحُضُورِ لِمَحَافِلِ الرِّجَالِ
مُنْفَصِلٍ جَازَ وَيَصِيرُ وَكِيلًا بِالْإِنْكَارِ سَوَاءٌ كَانَ التَّوْكِيلُ مِنَ الطَّالِبِ أَوْ مِنَ الْمَطْلُوبِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ
يَجُوزُ وَإِنْ وَكَّلَ الْمَطْلُوبُ لَا يَجُوزُ وَالصَّحِيحُ جَوَابُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْإِقْرَارِ فِي عَقْدِ التَّوْكِيلِ إِنَّمَا جَازَ لِحَاجَةِ الْمُوَكِّلِ إِلَيْهِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالْخُصُومَةِ يَمْلِكُ الْإِقْرَارَ عَلَى مُوَكِّلِهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ
وَلَوْ أَطْلَقَ التَّوْكِيلَ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ لَتَضَرَّرَ بِهِ الْمُوَكِّلُ وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يُوجِبُ الْفَصْلَ بَيْنَ التَّوْكِيلِ مِنَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ