alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لِلنَّخِيلِ فِي صُورَتِهَا وَ تَرْكِ رَضَاعٍ لِلْفَرْعِ فِي صُورَتِهِ بِأَنِ اتَّفَقَا عَلَى الرُّجُوعِ فِيهِمَا فِي الْحَالِ وَالْتَزَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا تَرْكَ السَّقْيِ وَالْإِرْضَاعِ لَزِمَا مُلْتَزَمًا بِتَرْكِ ذَيْنِ مِنْهُمَا أَيْ
لَزِمَ تَرْكُ السَّقْيِ وَتَرْكُ الْإِرْضَاعِ الْمُلْتَزَمِ بِهِمَا مِنَ الزَّوْجَيْنِ حَتَّى لَوْ أَرَادَ الْعَوْدَ لَمْ يُمَكَّنْ مِنْهُ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ وَالْتَزَمَ الضَّرَرَ بِخِلَافِ مَا لَوِ الْتَزَمَا السَّقْيَ وَالْإِرْضَاعَ لِأَنَّهُ وَعْدٌ لَا يَلْزَمُ كَمَا مَرَّ لَكِنَّهُمَا إِذَا لَمْ يَفِيَا بِهِ تَبَيَّنَّا أَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَعْدُ إِلَى الزَّوْجِ فَكَأَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى الْوَفَاءِ بِالْوَعْدِ
كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ السَّابِقَةِ وَذَكَرَهُ فِي الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ فَلَوْ رَضِيَتْ بِتَرْكِ الْمُتَّصِلَةِ لَا الْمُؤَبَّرَةِ أُجْبِرَ عَلَى أَخْذِ نِصْفِ النَّخْلِ وَالْجَامِعُ أَنَّ كُلًّا زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ فَلِمَ أُجْبِرَ عَلَى الْقَبُولِ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ أَوِ الْمُرَادُ فِي الْأَمَةِ فَقَطْ وَحِينَئِذٍ قَدْ يُشْكِلُ بِنَظِيرِهِ مِنَ الثَّمَرَةِ السَّابِقِ فِي قَوْلِهِ
فَلَوْ أَرَادَتْ رُجُوعَهُ بِالنَّخِيلِ إِلَيَّ لَمْ تُجْبَرْ لِأَنَّ حَقَّهُ فِيهَا خَالِيَةٌ فَإِنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ مَوْجُودٌ هُنَا لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْأَمَةِ خَالِيَةٌ وَالْوَلَدُ يَشْغَلُهَا إِلَّا أَنْ يُقَالَ يُمْكِنُهُ دَفْعُ الشُّغْلِ بِمَنْعِهَا مِنْ إِرْضَاعِهِ وَحَضَانَتِهِ فَيَقُومُ بِذَلِكَ مَالِكُهُ بِتَحْصِيلِ غَيْرِهَا
قَوْلُهُ بِمَا إِذَا أَصْدَقَهَا حَامِلًا أَيْ وَوَلَدَتْ بِدَلِيلِ التَّوَقُّفِ عَلَى الرِّضَا وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ
حَامِلًا فَإِنْ وَلَدَتْ فَلَهُ حَقٌّ فِي الْوَلَدِ لَكِنْ لَهَا الْخِيَارُ لِزِيَادَتِهِ بِالْوِلَادَةِ فَإِنْ تَسَمَّحَتْ أَخَذَ نِصْفَهُمَا وَلَوْ كَانَتْ جَارِيَةً وَإِنْ لَمْ تَسْمَحْ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ نِصْفِ الْأُمِّ بَلْ نِصْفِ قِيمَتِهِمَا يَوْمَ الِانْفِصَالِ لِحُرْمَةِ التَّفْرِيقِ وَإِنْ لَمْ يَحْرُمِ التَّفْرِيقُ أَيْ لِكَوْنِهِ مُمَيِّزًا أَخَذَ نِصْفَهَا
قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ الْإِجَابَةُ فَلَمْ يَتَوَقَّفِ الرُّجُوعُ عَلَى اتِّفَاقِهِمَا وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يَقُلْ هُنَا وَهَذَا عِنْدَ مَنْ لَمْ يَمْنَعِ التَّفْرِيقَ الْمُحَرَّمَ كَمَا قَالَ فِيمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ الْوَلَدَ هُنَا مِنْ جُمْلَةِ الصَّدَاقِ فَالرُّجُوعُ بِكُلِّهِمَا
أَوْ بِنِصْفِهِمَا فَلَا تَفْرِيقَ وَكَتَبَ أَيْضًا قَدْ يُشْكِلُ بِنَظِيرِهِ مِنَ الثَّمَرَةِ الْمُؤَبَّرَةِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِ الرَّوْضِ فَلَوْ رَضِيَتْ بِتَرْكِ الْمُتَّصِلَةِ لَا الْمُؤَبَّرَةِ أُجْبِرَ عَلَى أَخْذِ نِصْفِ النَّخْلِ
إِلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الزِّيَادَةِ عَلَى الصَّدَاقِ كَمَا فِي الثَّمَرَةِ فَإِنَّهَا مِنْ أَصْلِهَا زِيَادَةً عَلَيْهِ وَالزِّيَادَةِ فِيهِ كَمَا هُنَا فَإِنَّ الْوَلَدَ مِنَ الصَّدَاقِ وَالزِّيَادَةُ فِيهِ بِوِلَادَتِهِ
وَفِي الرَّوْضِ وَكَذَا يَرْجِعُ فِي نِصْفِ الْكُلِّ مَنْ أَصْدَقَ مُطَلَّعَهُ وَطَلَّقَ وَهِيَ مُطَلَّعَةٌ فَإِنْ أَبَّرَتْهَا أَيْ وَالْأَوْلَى تَأَبَّرَتْ كَمَا فِي شَرْحِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا يَرْجِعُ فِي نِصْفِ الشَّجَرَةِ وَكَذَا الثَّمَرَةُ أَيْ نِصْفُهَا إِنْ رَضِيَتْ وَإِلَّا أَخَذَ نِصْفَ الشَّجَرِ مَعَ نِصْفِ قِيمَةَ الطَّلْعِ
فَقَوْلُهُ وَكَذَا الثَّمَرَةُ إِنْ رَضِيَتْ إِنْ أَرَادَ أَنَّهُ يُجْبَرُ حِينَئِذٍ وَافَقَ الْفَرْقَ الْمَذْكُورَ وَإِلَّا خَالَفَهُ فَلْيُحَرَّرْ
أَوَّلًا فَإِنْ رَضِيَتْ رَجَعَ فِي نِصْفِهِمَا إِنَّمَا اعْتُبِرَ رِضَاهَا لِأَنَّهُ زَادَ صِفَةً هِيَ انْفِصَالُهُ
قَوْلُهُ بِرُجُوعِهِ أَيْ فِي الْأَمَةِ أَوْ نِصْفِهَا دُونَ الْوَلَدِ إِذْ لَا حَقَّ لَهُ فِيهَا هُنَا بِخِلَافِ مَا سَيَأْتِي لِأَنَّهُ أَصْدَقَهَا هُنَا حَائِلًا وَفِيمَا يَأْتِي حَامِلًا وَهُوَ ظَاهِرٌ
يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ فَيَكُونُ هَذَا التَّرَاضِي فِي تَرْكِ الْإِرْضَاعِ بَاطِلًا وَيَتَعَيَّنُ الرُّجُوعُ لِلْقِيمَةِ
وَ عَادَ إِلَيْهِ فِيمَا إِذَا تَلِفَ الْمَهْرُ بَدَلُ الْوَاجِبِ لَهُ مِنْ كُلِّ الْمَهْرِ أَوْ نِصْفِهِ وَهُوَ الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ وَالْقِيمَةُ فِي الْمُتَقَوِّمِ بِاعْتِبَارِ قِيمَتِهِ يَوْمَ التَّلَفِ
لِأَنَّهَا قَبَضَتْهُ عَنْ مُعَاوَضَةٍ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ كَانَ الْمَقْبُوضُ مَضْمُونًا عَلَيْهَا كَمَا لَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْإِقَالَةِ وَإِنَّمَا اعْتَبَرَ قِيمَتَهُ يَوْمَ تَلَفِهِ لِأَنَّ الرُّجُوعَ قَدْ ثَبَتَ فِي عَيْنِ الْوَاجِبِ فَاسْتَحَقَّهَا ثُمَّ تَلِفَتْ تَحْتَ يَدٍ ضَامِنَةٍ فَإِنْ لَمْ يَتْلَفْ بَلْ نَقَصَ فِي يَدِهَا وَلَوْ بِجِنَايَتِهَا أَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ عَادَ بِهِ مَعْ أَرْشِ نَقْصٍ لَهُ يَقْتَفِي
أَيْ يَتَّبِعُ الْفُرْقَةَ وَالتَّقْيِيدُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَوْ قَدَّمَ مَا قَيَّدَهُ بِهِ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ بَعْدِهَا لَمَا احْتَاجَ إِلَيْهِ وَعَادَ لِلزَّوْجِ أَقَلُّ الْقِيَمِ لِلْمَهْرِ الْمُتَقَوِّمِ فِي يَوْمَيِ الْإِقْبَاضِ وَالتَّحَتُّمِ أَيْ وُجُوبُ الْمَهْرِ بِالتَّسْمِيَةِ أَوْ غَيْرِهَا لِتَلَفٍ أَيْ عِنْدَ تَلَفِهِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ كَإِعْتَاقِهِ وَبَيْعِهِ مِنْ قَبْلِهَا أَيْ الْفُرْقَةِ
لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى قِيمَةٍ يَوْمَ الْوُجُوبِ حَادِثَةٌ فِي مِلْكِهَا لَا تَعَلُّقَ لِلزَّوْجِ بِهَا وَالنَّقْصُ عَنْهَا قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ ضَمَانِهِ فَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهَا
وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ اعْتِبَارُ الْأَقَلِّ بَيْنَ الْيَوْمَيْنِ أَيْضًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنَ التَّعْلِيلِ وَمِنْ تَعْبِيرِ التَّنْبِيهِ وَغَيْرِهِ بِالْأَقَلِّ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ إِلَى يَوْمِ الْقَبْضِ وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ
مِنْ قَبْلِهَا مِنْ زِيَادَتِهِ مَعَ أَنَّهُ مَفْهُومٌ مِنَ التَّقْيِيدِ فِيمَا مَرَّ بِبَعْدِهَا بَلْ تَرْكُهُ أَوْلَى لِيَكُونَ مَفْهُومُ الْبَعْدِيَّةَ شَامِلًا لِلْقَبْلِيَّةِ وَالْمَعِيَّةِ فَإِنَّهَا مِثْلُهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِمْ
السَّابِقِ كَالْحُكْمِ فِيمَا لَوْ عَلَّقَتْ الزَّوْجَةُ الْمُوسِرَةُ قَبْلَ الْفُرْقَةِ الْإِعْتَاقَ لِلرَّقِيقِ الْمَجْعُولِ صَدَاقًا عَلَى صِفَةٍ فَإِنَّهُ يَعُودُ بِأَقَلِّ قِيمَةٍ فِيمَا تَقَرَّرَ كَالتَّدْبِيرِ لَهُ فَإِنَّ حُكْمَهُ كَذَلِكَ
لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ مَقْصُودَةٌ فَلَيْسَ لِلزَّوْجِ تَفْوِيتُهَا كَالزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ وَلِأَنَّ الْمُدَبَّرَ ثَبَتَ لَهُ حَقُّ الْحُرِّيَّةِ وَالْعَوْدُ بِهِ يُفَوِّتُهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَعَدَمُ الْعَوْدِ بِهِ لَا يُفَوِّتُ حَقُّ الزَّوْجِ بِالْكُلِّيَّةِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوِ ابْتَاعَ عَبْدًا بِثَوْبٍ وَدَبَّرَ الْعَبْدَ ثُمَّ ظَهَرَ بِالثَّوْبِ عَيْبٌ أَوِ اتَّهَبَ مِنْ أَصْلِهِ عَبْدًا فَدَبَّرَهُ فَإِنَّ التَّدْبِيرَ فِيهِمَا لَا يَمْنَعُ الْعَوْدَ
لِأَنَّ الثَّمَنَ عِوَضٌ مَحْضٌ وَمَنْعُ الْعَوْدِ فِي الْمُتَّهَبِ يُفَوِّتُ الْحَقَّ بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِ الْمَهْرِ فِيهِمَا
وَخَرَجَ بِتَقْيِيدِي بِالْمُوسِرَةِ الْمُعْسِرَةُ فَإِنَّ الْعَوْدَ يَكُونُ بِعَيْنِ الْعَبْدِ وَعَطَفَ عَلَى عَلَّقَتْ قَوْلَهُ أَوْ لَازِمُ حَقٍّ بِصَدَاقٍ اعْتَلَقْ أَيْ أَوْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ كَرَهْنٍ مَعَ قَبْضٍ وَإِجَارَةٍ فَإِنَّهُ يَعُودُ بِأَقَلِّ الْقِيَمِ إِنْ هُوَ لَمْ يَصْبِرْ
بِالْعَوْدِ بِهِ إِلَى زَوَالِ حَقْ لِتَضَرُّرِهِ بِالتَّأْخِيرِ أَوْ صَبَرَ بِهِ وَامْتَنَعَ مِنْ تَسَلُّمِهِ وَ بَادَرَتْ بِدَفْعِ قِيمَةٍ لِلْمُتَقَوِّمِ وَمِثْلٍ لِلْمِثْلِيِّ إِلَى صَاحِبِهَا أَيْ الزَّوْجِ فَلَازِمٌ لَهُ أَنْ يَقْبَلَا أَيْ الْقِيمَةَ أَوِ الْمِثْلَ لِدَفْعِ خَطَرِ الضَّمَانِ عَنْهَا فَإِنْ قَالَ
أَعُودُ بِهِ وَأَتَسَلَّمُهُ ثُمَّ أُسَلِّمُهُ لِلْمُسْتَحِقِّ عَادَ بِهِ وَإِنْ بَادَرَتْ بِدَفْعِ الْقِيمَةِ إِذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهَا أَمَّا إِذَا صَبَرَ وَلَمْ تُبَادِرْ بِدَفْعِهَا فَلَهُ أَنْ يَعُودَ بِهِ بَعْدَ زَوَالِ الْحَقِّ هَذَا حَاصِلُ كَلَامِ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَالْمُتَوَلِّي وَالْعِمْرَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ فِي مَسْأَلَةِ الْإِجَارَةِ وَغَيْرِهَا كَالرَّهْنِ فِي مَعْنَاهَا إِلَّا أَنَّ لِلزَّوْجِ فِيهَا أَنْ يَعُودَ بِالْعَيْنِ
وَلَا يُنَافِي مَا ذُكِرَ هُنَا مَا تَقَرَّرَ فِي الْقَرْضِ مِنْ أَنَّهُ لَا رُجُوعَ لِلْمُقْرِضِ بِمَا أَقْرَضَهُ إِذَا رَهَنَهُ الْمُقْتَرِضُ لِأَنَّ تَعَلُّقَ حَقِّ الزَّوْجِ فَوْقَ تَعَلُّقِ حَقِّ الْمُقْرِضِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ مَا قِيلَ هُنَا حَتَّى لَوْ قَالَ أَرْجِعُ بِهِ وَأَتَسَلَّمُهُ ثُمَّ أُسَلِّمُهُ لِلْمُرْتَهِنِ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ بِهِ
وَحَيْثُ لَا يُجَابُ الزَّوْجُ لَوْ زَالَ التَّعَلُّقُ فَهَلْ يَرْجِعُ بِهِ وَجْهَانِ رَجَّحَ الْإِمَامُ مِنْهُمَا الْمَنْعَ لِأَنَّ التَّعَلُّقَ نَقْلُ حَقِّهِ إِلَى الْبَدَلِ وَاسْتَبْعَدَهُ الْغَزَالِيُّ فِي بَسِيطِهِ وَجَزَمَ الْبَارِزِيُّ فِي تَمْيِيزِهِ بِمُقَابِلِهِ وَخَرَجَ بِاللَّازِمِ غَيْرُهُ كَوَصِيَّةٍ وَهِبَةٍ وَرَهْنٍ بِلَا قَبْضٍ فِيهِمَا وَبَيْعٍ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ أَوْ قَدْ أَبَتْ دَفْعَهُ إِلَى الزَّوْجِ لِصِلَةِ الزِّيَادَهْ
أَيْ لِحُدُوثِ زِيَادَةٍ مُتَّصِلَةٍ بِهِ كَسَمْنٍ وَتَعَلُّمِ حِرْفَةٍ فَإِنَّهُ يَعُودُ بِبَدَلِهِ وَذَلِكَ كَالْحَمْلِ الْحَادِثِ مِنْ أَمَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ فَهُوَ زِيَادَةٌ لِتَوَقُّعِ الْوِلَادَةِ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ نُقْصَانٌ أَيْضًا فَهُوَ زِيَادَةٌ مِنْ وَجْهٍ وَنُقْصَانٌ مِنْ وَجْهٍ فَلَهَا أَنْ لَا تَرْضَى بِرُجُوعِهِ إِلَى عَيْنِ الْمَهْرِ لِلزِّيَادَةِ وَلَهُ أَنْ لَا يَرْضَى بِذَلِكَ لِلنُّقْصَانِ
مِنْ بَعْدِهَا بِخِلَافِ التَّلَفِ قَبْلَ الْفُرْقَةِ فَالْمُعْتَبَرُ أَقَلُّ قِيمَتِهِ الْإِصْدَاقُ إِلَى الْقَبْضِ كَمَا سَيَأْتِي عَلَى الْأَثَرِ
قَوْلُهُ وَعَطَفَ عَلَى عَلَّقَتْ إِلَخْ إِنْ جُعِلَ مِنْ عَطْفِ الْمُفْرَدِ فَالْمَعْطُوفُ اعْتَلَقَ الْمُقَدَّرُ الرَّافِعُ لِلَازِمِ أَوِ الْجُمَلِ جَازَ جَعْلُ الْجُمْلَةِ اسْمِيَّةً أَوْ فِعْلِيَّةً وَقَوْلُهُ قَوْلُهُ إِلَخْ وَكَذَا قَوْلُهُ
قَوْلُهُ كَرَهْنٍ قَالَ فِي الْخَادِمِ هَذَا إِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ الْمُرْتَهِنَ فَلَوْ رَهَنَتْهُ عِنْدَ الزَّوْجِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهَا فَإِذَا طَلَّقَهَا يَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ النِّصْفُ لَهُ
عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ صَبَرَ فِي صُورَةِ الْإِجَارَةِ وَالرَّهْنِ وَالتَّزْوِيجِ بِأَنْ قَالَ مَعَ اخْتِيَارِهِ رُجُوعَهُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فِي صُورَتِهِ أَنَا أَصْبِرُ إِلَى انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ أَوِ انْفِكَاكِ الرَّهْنِ وَزَوَالِ الزَّوْجِيَّةِ فَلَهَا الِامْتِنَاعُ لِمَا عَلَيْهَا مِنْ خَطَرِ الضَّمَانِ حَتَّى يَقْبِضَ هُوَ الْمُسْتَأْجَرَ وَالْمَرْهُونَ وَالْمُزَوَّجَ وَيُسَلِّمُهَا أَيْ الْعَيْنَ الْمُصَدَّقَةَ لِلْمُسْتَحِقِّ لَهَا لِتَبْرَأَ أَيْ
الْجَمِيعِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ السَّابِقُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَنْتَقِلْ مِلْكُ النِّصْفِ إِلَيْهِ لَمْ يَحْتَجْ لِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى مِنَ اسْتِشْكَالِ التَّخَلُّصِ بِالتَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ بِأَنَّ مِلْكَهَا مُسْتَمِرٌّ فِي حَالِ التَّسْلِيمِ وَبَعْدَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ
فَإِنْ قِيلَ لِمَ قَيَّدَ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فِي صُورَتِهِ دُونَ إِذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ وَالزَّوْجِ فِي صُورَتِهِمَا قُلْتُ
كَانَ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَوْدَ فِي نِصْفِ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ أَوِ الْمُزَوَّجَةِ مَسْلُوبُ الْمَنْفَعَةِ فَلَا مُعَارَضَةَ فِي حَقِّهِمَا لِأَنَّ حَقَّهُمَا خَاصٌّ بِالْمَنْفَعَةِ وَلَا رُجُوعَ فِيهَا بِخِلَافِ الرَّهْنِ فَإِنَّ الْعَوْدَ فِي نِصْفِ عَيْنِهِ الَّتِي هِيَ مَحَلُّ تَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ
وَاسْتَشْكَلَ جَمْعٌ تَخَلُّصَهَا مِنْهُ بِتَسْلِيمِهِ الْعَيْنَ وَتَسْلِيمِهَا بِأَنَّ مِلْكَهَا مُسْتَمِرٌّ فِي حَالِ التَّسْلِيمِ وَبَعْدَهُ لِأَنَّ نَحْوَ الرَّهْنِ الْمَقْبُوضِ مَانِعٌ مِنَ انْتِقَالِ الْمِلْكِ إِلَيْهِ فَتَسْلِيمُهُ وَعَدَمُ تَسْلِيمِهِ سَوَاءٌ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ بِالطَّلَاقِ ثَبَتَ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ فِي الْعَيْنِ وَإِنْ تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ لَازِمٌ وَمِنْ ثَمَّ تَخَيَّرَ بَيْنَ الرُّجُوعِ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ وَالرُّجُوعِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ مَعَ تَعَلُّقِ الْحَقِّ بِهِ
فَإِنْ صَبَرَ فَلَهَا الِامْتِنَاعُ حَتَّى تُعْطِيَهُ نِصْفَ الْقِيمَةِ أَوْ يَقْبِضَ هُوَ الْعَيْنَ وَيُسَلِّمُهَا لَهُ وَلِلْمُسْتَحِقِّ لِتَبْرَأَ فَحِينَئِذٍ لَيْسَ لَهَا الِامْتِنَاعُ لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ فَلَمَّا كَانَ الْأَمْرُ بِخِبْرَتِهِ نَزَلَ تَسَلُّمُهُ مَعَ تَسْلِيمِهِ مَنْزِلَةَ اسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ وَخَرَجَتْ بِذَلِكَ مِنْ عُهْدَةِ ضَمَانِهِ تَغْلِيبًا لِجَانِبِهِ الْأَقْوَى هُنَا مِنْ جَانِبِهَا بِحَسَبِ تَخَيُّرِهِ دُونَهَا
كَذَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشِّهَابِ فَلْيُتَأَمَّلْ مَا قَرَّرَهُ فِي الْإِشْكَالِ مِنَ اسْتِمْرَارِ مِلْكِهَا فَإِنَّهُ قَدْ يُشْكِلُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدِهِمَا
أَنَّهُ فِي الرَّهْنِ مُخَالِفٌ لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى وَالثَّانِي أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِاسْتِمْرَارِ مِلْكِهَا فِي صُورَتَيِ الْإِجَارَةِ وَالتَّزْوِيجِ لِأَنَّ مُتَعَلِّقَ حَقِّ الرُّجُوعِ الْعَيْنُ دُونَ الْمَنْفَعَةِ
وَمُتَعَلِّقَ حَقِّ الْمُسْتَأْجِرِ وَالزَّوْجِ هُوَ الْمَنْفَعَةُ دُونَ الْعَيْنِ فَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَمْتَنِعَ انْتِقَالُ الْمِلْكِ لِلزَّوْجِ مُرَاعَاةً لِحَقِّهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم
قَوْلُهُ أَنْ يَعُودَ بِالْعَيْنِ عِبَارَةُ غَيْرِهِ وَإِنَّمَا جَازَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَعُودَ بِالْعَيْنِ دُونَ مَنْفَعَتِهَا مُدَّةَ الْإِجَارَةِ لِشِدَّةِ تَعَلُّقِ الزَّوْجَةِ بِالصَّدَاقِ وَبِهِ فَارَقَ
كَمَا مَرَّ مَبْسُوطًا فِي التَّحَالُفِ مَا لَوْ فَسَخَ الْبَيْعَ بَعْدَ أَنْ أَجَّرَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ فَإِنَّ الْبَائِعَ يَرْجِعُ بِأُجْرَةِ الْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ بَعْدَ الْفَسْخِ
قَوْلُهُ وَحَيْثُ لَا يُجَابُ الزَّوْجُ أَيْ كَأَنِ امْتَنَعَ مِنْ تَسَلُّمِهِ وَبَادَرَتْ بِدَفْعِ الْقِيمَةِ
قَوْلُهُ عَادَ بِهِ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فِي صُورَةِ الرَّهْنِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَسم عَلَى حَجَرٍ
قَوْلُهُ وَلَمْ تُبَادِرْ إِلَخْ بِأَنْ أَخَّرَتِ التَّسْلِيمَ لِزَوَالِ الْحَقِّ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ
أَوْ كَالصَّنْعَةِ الْمُعَادَهْ كَأَنْ أَصْدَقَهَا حُلِيًّا فَانْكَسَرَ بِيَدِهَا وَلَوْ بِكَسْرِهَا ثُمَّ أُعِيدَتْ صَنْعَتُهُ فَلَا يَعُودُ فِيهِ إِلَّا بِرِضَاهَا إِذِ الْمَوْجُودُ بَعْدَ إِعَادَتِهَا مِثْلَهَا لَا عَيْنَهَا قُلْتُ رُجُوعُهُ
فِي هَذِهِ بِنِصْفِ قِيمَةِ حِلْيَتِهِ بِمَعْنَى حُلِيِّهِ الَّذِي أَصْدَقَهُ لَهَا بِالْهَيْئَةِ الْقَدِيمَةِ وَيَقُومُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ وَلَوْ كَانَ النَّقْدُ مِنَ الْجِنْسِ أَيْ جِنْسِ الْحُلِيِّ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَقِيلَ إِنَّمَا يَقُومُ بِجِنْسٍ آخَرَ تَحَرُّزًا مِنَ الرِّبَا فَيُقَوِّمُ الذَّهَبَ بِفِضَّةٍ وَبِالْعَكْسِ وَعَلَى الْقَوْلَيْنِ رُجُوعُهُ بِنِصْفِ قِيمَتِهِ عَلَى مَا رَجَّحَهْ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ وَالْوَسِيطُ
لِلْغَزَالِيِّ صَحَّحَهْ وَبِهِ أَجَابَ ابْنُ الْحَدَّادِ وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَقِيلَ نِصْفُهُ بِوَزْنٍ تِبْرَا وَنِصْفُ أَجْرِ مِثْلِ صَوْغٍ مَرَّا أَيْ وَقِيلَ رُجُوعُهُ بِنِصْفِ وَزْنِهِ تِبْرًا وَبِنِصْفِ أُجْرَةٍ مِثْلُ صَوْغِهِ الَّذِي تَقَدَّمَ الِانْكِسَارَ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا فِي الْغَصْبِ فِيمَا لَوْ أَتْلَفَ حُلِيًّا
وَالْفَرْقُ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّ الْغَاصِبَ أَتْلَفَ مِلْكَ غَيْرِهِ فَكَلَّفْنَاهُ رَدَّ مِثْلِهِ وَالْأُجْرَةَ وَالْمَرْأَةُ إِنَّمَا كَسَرَتْ مِلْكَ نَفْسِهَا
أَبَتْ مَا لَوْ سَمَحَتْ بِعَوْدِهِ بِالزِّيَادَةِ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِهِ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ فَلَا تَعْظُمُ فِيهَا الْمِنَّةُ بِخِلَافِ الْمُنْفَصِلَةِ وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ اعْتِبَارِ رِضَاهَا فِي الزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ حَيْثُ كَانَ الْعَوْدُ بِعَارِضٍ كَطَلَاقٍ وَرَضَاعٍ وَرِدَّةٍ
فَإِنْ كَانَ بِمُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ كَفَسْخٍ بِعَيْبٍ عَادَ بِزِيَادَتِهِ دُونَ رِضَاهَا كَمَا فِي الْبَيْعِ وَأَنَّ الزِّيَادَةَ الْمُتَّصِلَةَ لَا تَمْنَعُ الِاسْتِقْلَالَ بِالْعَوْدِ إِلَّا فِي هَذَا الْمَحَلِّ وَفَرَّقُوا بِأَنَّ عَوْدَ الْمِلْكِ فِيهِ لَيْسَ فَسْخًا بَلِ ابْتِدَاءَ مِلْكٍ يَثْبُتُ فِيمَا فَرَضَ مَهْرًا وَلِهَذَا لَوْ سَلَّمَ الْعَبْدُ مَهْرَهُ
وَعَوْدُ الْمِلْكِ فِي غَيْرِهِ بِطَرِيقِ الْفَسْخِ وَهُوَ وَإِنْ رَفَعَ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ فَالْفُسُوخُ مُشَبَّهَةٌ بِالْعُقُودِ فَتَتْبَعُ الزَّوَائِدُ فِيهَا الْأَصْلَ وَخَرَجَ بِالْمُتَّصِلَةِ الْمُنْفَصِلَةُ كَالْكَسْبِ وَاللَّبَنِ وَالْوَلَدِ فَلَا تَمْنَعُ الْعَوْدَ بِالْأَصْلِ سَوَاءٌ حَدَثَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ أَمْ بَعْدَهُ
قَوْلُهُ كَأَنْ أَصْدَقَهَا حُلِيًّا فَانْكَسَرَ خَرَجَ بِنَحْوِ الْحُلِيِّ مَا لَوْ كَانَ الْمُنْكَسِرُ إِنَاءَ نَقْدٍ فَصَاغَتْهُ كَمَا كَانَ
فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى نِصْفِهِ مِنْ غَيْرِ أَجْرِهِ وَإِنْ أَبَتْ لِأَنَّ صَنْعَتَهُ غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ فَلَيْسَتْ بِزِيَادَةٍ شَرْعًا وَمِثْلُهُ نِسْيَانُ الْأَمَةِ الْغِنَاءَ الْمُحَرَّمَ بِأَنْ كَانَ يَخَافُ مِنْهُ الْفِتْنَةَ ثُمَّ تَذَكَّرَهُ حَجَرٌ
قَوْلُهُ ثُمَّ أُعِيدَتْ صَنْعَتُهُ دَلَّ التَّعْبِيرُ بِالْإِعَادَةِ وَإِضَافَةِ الصَّنْعَةِ إِلَى ضَمِيرِ الْحُلِيِّ عَلَى تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِإِعَادَتِهِ عَلَى هَيْئَتِهِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ الِانْكِسَارِ
وَأَمَّا الْمُتَّصِلَةُ كَالسَّمْنِ وَالصَّنْعَةِ فَلِلزَّوْجَةِ الْخِيَارُ بَيْنَ أَنْ تُسَلِّمَهُ أَيْ نِصْفَ الْأَصْلِ زَائِدًا وَأَنْ تُسَلِّمَ قِيمَتَهُ غَيْرَ زَائِدٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَلَوْ عَادَ إِلَيْهِ الْكُلُّ نَظَرَتْ فَإِنْ كَانَ بِسَبَبٍ عَارِضٍ كَرِدَّتِهَا تَخَيَّرَتْ أَوْ مُقَارِنٍ أَخَذَهُ بِزِيَادَتِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَكَالْمُقَارِنِ فِيمَا يَظْهَرُ الْعَيْبُ الْحَادِثُ قَبْلَ الزِّيَادَةِ لِتَسَلُّطِ الزَّوْجِ عَلَى الْفَسْخِ قَبْلَهَا
أَوِ الْكُلَّ كَمَا فِي الرَّضَاعِ وَالرِّدَّةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ وَحُكْمُ الزَّوَائِدِ الْمُتَّصِلَةِ وَالْمُنْفَصِلَةِ فِيمَا سِوَى الطَّلَاقِ مِنَ الْأَسْبَابِ الْمُشَطَّرَةِ حُكْمُهُمَا فِي الطَّلَاقِ وَمَا يُوجِبُ عَوْدَ الْجَمِيعِ إِنْ كَانَ عَارِضًا فَكَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُقَارِنًا كَفَسْخِهِ بِعَيْبِهَا وَعَكْسِهِ عَادَ بِزِيَادَتِهِ يَعْنِي الْمُتَّصِلَةَ وَلَا حَاجَةَ إِلَى رِضَاهَا كَفَسْخِ الْبَيْعِ بِالْعَيْبِ
وَرَضَاعٌ وَرِدَّةٌ إِنْ كَانَا مِنْهَا قَيَّدَ بِالْحَادِثَيْنِ بَعْدَ الزِّيَادَةِ وَإِلَّا فَكَالْمُقَارَنِينَ وَقَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ بِمُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ أَيْ أَوْ حَادِثٍ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الزِّيَادَةِ فَتَأَمَّلْ
قَوْلُهُ مِنْ كَسْبِهِ مِثْلُهُ مَا إِذَا دَفَعَهُ عَنْهُ سَيِّدُهُ كَمَا مَرَّ خِلَافًا لِلتُّحْفَةِ وَالنِّهَايَةِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ كَعِبَارَةِ الشَّرْحِ هُنَا
وَيُحْبَسُ الْمَهْرُ عَنِ الزَّوْجَةِ بِمَنْعِهَا مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ حَيْثُ لَهَا الْخِيَارُ وَبِزِيَادَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ
إِذَا لَمْ تَخْتَرْ دَفْعَ نِصْفِهِ وَلَا نِصْفِ بَدَلِهِ فِيمَا إِذَا اسْتَحَقَّ الزَّوْجُ نِصْفَهُ لِأَنَّ تَعَلُّقَ حَقِّهِ فَوْقَ تَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِالْمَرْهُونِ وَالْغُرَمَاءِ بِالتَّرِكَةِ وَإِنْ أَصَرَّتْ عَلَى الِامْتِنَاعِ وَزَادَ ثَمَنُ نِصْفِ الْمَهْرِ عَلَى نِصْفِ الْقِيمَةِ الْوَاجِبِ عَلَيْهَا مَا يَفِي بِهِ شُرِيَ
أَيْ بِيعَ مِنَ الْمَهْرِ مَا يَفِي بِنِصْفِ الْقِيمَةِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَشْتَرِي بَعْضَهُ بِيعَ كُلُّهُ وَصُرِفَ لِلزَّوْجِ حَقُّهُ وَالْبَاقِي لَهَا وَثَمَنُ النِّصْفِ أَيْ نِصْفُ الْمَهْرِ مَعَ زِيَادَتِهِ إِذَا لَمْ يَفِضْ أَيْ لَمْ يَزِدْ عَنْ نِصْفِ قِيمَةٍ لَهُ وَهُوَ النِّصْفُ الْوَاجِبُ لِلزَّوْجِ بِهِ لَهُ قُضِيَ أَيْ
قَضَى بِنِصْفِهِ لَهُ إِذْ لَا فَائِدَةَ فِي الْبَيْعِ ظَاهِرًا أَوْ يَجْرِي جَمِيعُ ذَلِكَ فِي الْمَهْرِ إِذَا اسْتَحَقَّهُ الزَّوْجُ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النَّظْمِ بِالْأَوْلَى وَتَعْبِيرُهُ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ تَبِعَ فِيهِ تَعْبِيرَ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ
وَفِيهِ تَسَاهُلٌ وَمُرَادُهُمْ قِيمَةُ النِّصْفِ وَهِيَ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ الْقِيمَةِ وَمَالَ إِلَيْهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالسُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُمَا لِأَنَّ الْوَاجِبَ بِالْفُرْقَةِ نِصْفُ الْمَهْرِ وَقَدْ تَعَذَّرَ أَخْذُهُ فَتُؤْخَذُ قِيمَتُهُ وَهُوَ قِيمَةُ النِّصْفِ لَا نِصْفُ الْقِيمَةِ وَقَدْ أَنْكَرَ فِي الرَّوْضَةِ فِي الْوَصَايَا عَلَى الرَّافِعِيِّ فِي تَعْبِيرِهِ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ بِنَحْوِ مَا ذُكِرَ لَكِنَّهُ تَبِعَهُ هُنَا وَصَوَّبَ تَعْبِيرَهُمْ بِذَلِكَ قَالَ
فَإِنَّ قِيمَةَ النِّصْفِ أَقَلُّ لِأَنَّ التَّشْقِيصَ عَيْبٌ وَوَقَعَ فِي كَلَامِ الْغَزَالِيِّ قِيمَةُ النِّصْفِ وَهُوَ تَسَاهُلٌ
فِيهِ عِنْدَ الْعِرْسِ أَيْ الزَّوْجَةِ فَإِنَّهُ يَعُودُ بِبَدَلِهِ سَلِيمًا فَإِنِ اخْتَارَ الْعَوْدَ بِالْمَهْرِ عَادَ بِهِ بِلَا أَرْشٍ
كَمَا لَوْ تَعَيَّبَ الْمَبِيعُ بِيَدِ الْبَائِعِ وَاخْتَارَ الْمُشْتَرِي الْإِجَازَةَ فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ بِلَا أَرْشٍ كَمَا مَرَّ وَالنَّقْصُ كَزَرْعِ أَرْضٍ أُصْدِقَتْ أَيْ جُعِلَتْ صَدَاقًا وَالْغَرْسِ
فِيهَا لِاسْتِيفَائِهِمَا قُوتَهَا وَلِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ إِبْقَاءَهُمَا مُدَّةً فَتَفُوتُ مَنْفَعَتُهَا وَكُلٌّ مِنْهُمَا فِيهِ نَقْصٌ فَقَطْ وَعَطَفَ عَلَيْهِمَا مَا فِيهِ نَقْصٌ وَزِيَادَةٌ وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ التَّمْثِيلَ لِمَا فِيهِ نَقْصٌ فَقَالَ وَصَنْعَةٍ أُخْرَى كَأَنْ نَسِيَ حِرْفَةً وَتَعَلَّمَ غَيْرَهَا أَوِ انْكَسَرَ الْحُلِيُّ أَوْ كَسَرَتْهُ وَجَعَلَتْهُ عَلَى هَيْئَةٍ أُخْرَى فَحُدُوثُ هَذِهِ زِيَادَةٌ
وَزَوَالُ الْقَدِيمَةِ نَقْصٌ فَعُلِمَ أَنَّ كَلَامَهُ السَّابِقَ فِي إِعَادَةِ تِلْكَ الصَّنْعَةِ بِعَيْنِهَا فَتِلْكَ زِيَادَةٌ مَحْضَةٌ فَتَرْكُهُ الْإِعَادَةَ هُنَا أَحْسَنُ مِنْ ذِكْرِ الْحَاوِي لَهَا إِذِ الصَّنْعَةُ الْأُخْرَى لَا يُقَالُ فِيهَا إِعَادَةٌ حَقِيقَةً وَحَمْلٍ حَدَثَ مِنْ أَمَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ أَمَّا نَقْصُهُ فَلِلضَّعْفِ حَالًا وَلِلْخَطَرِ مَآلًا خُصُوصًا فِي الْأَمَةِ وَلِأَنَّهُ يُفْسِدُ لَحْمَ الْمَأْكُولَةِ
وَأَمَّا زِيَادَتُهُ فَلِمَا مَرَّ وَكِبَرْ يَنْقُصُ حُسْنَ الْعَبْدِ فَنَقْصُهُ مِنْ جِهَةِ نَقْصِ الْحُسْنِ وَالْقِيمَةِ وَمِنْ جِهَةٍ أَنَّ الصَّغِيرَ يَصْلُحُ لِلْقُرْبِ مِنَ الْحُرَمِ وَأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنَ الْغَوَائِلِ وَأَشَدُّ تَأَثُّرًا بِالتَّأْدِيبِ وَالرِّيَاضَةِ وَزِيَادَتُهُ مِنْ جِهَةٍ أَنَّهُ أَقْوَى عَلَى الشَّدَائِدِ وَالْأَسْفَارِ وَأَحْفَظُ لِمَا يُسْتَحْفَظُ
فَنَقْصُهُ مِنْ جِهَةِ قِلَّةِ ثَمَرَتِهِ وَزِيَادَتُهُ مِنْ جِهَةِ كَثْرَةِ الْحَطَبِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى ثَبَتَ خِيَارٌ لَهُ أَوْ لَهَا لَمْ يَمْلِكِ الزَّوْجُ الْمَهْرَ
أَوْ نِصْفَهُ حَتَّى يَخْتَارَ ذُو الِاخْتِيَارِ وَهُوَ كَخِيَارِ الْهِبَةِ لَا يَبْطُلُ بِالتَّأْخِيرِ لَكِنْ إِذَا طَالَبَهَا لَا تُمَكَّنُ مِنَ التَّأْخِيرِ
بَلْ تُكَلَّفُ اخْتِيَارَ أَحَدِهِمَا وَلَيْسَ لَهُ تَعْيِينُ أَحَدِهِمَا فِي الطَّلَبِ بَلْ يُطَالِبُهَا بِحَقِّهِ عِنْدَهَا فَإِنْ أَبَتْ حُبِسَ عَنْهَا الْمَهْرُ كَمَا مَرَّ وَلَا تُحْبَسُ هِيَ وَعَطَفَ عَلَى أَبَتْ قَوْلَهُ أَوْ وَهَبَتْهُ أَيْ زَوْجَهَا الْعَيْنَ الْمَأْخُوذَةَ مَهْرًا وَلَوْ كَانَ فِي الْأَصْلِ دَيْنًا فَإِنَّ لَهُ الْعَوْدَ بِبَدَلِهَا كَمَا لَوْ وَهَبَتْهَا لِأَجْنَبِيٍّ وَانْتَقَلَتْ مِنْهُ إِلَى الزَّوْجِ سَوَاءٌ كَانَتِ الْهِبَةُ بِلَفْظِهَا أَمْ بِلَفْظِ التَّمْلِيكِ
أَوِ الْعَفْوِ وَإِنَّمَا اسْتَعْمَلَ الْعَفْوَ فِي هِبَةِ الْمَهْرِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ فِي هِبَةِ غَيْرِهِ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ لَا إِنْ تُبْرِيَا أَيْ الزَّوْجَةُ الزَّوْجَ مِنَ الْمَهْرِ إِذَا كَانَ دَيْنًا عَلَيْهِ فَلَا يَعُودُ بِبَدَلِهِ لِأَنَّهَا لَمْ تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا سَوَاءٌ كَانَ الْإِبْرَاءُ بِلَفْظِهِ أَمْ بِلَفْظِ الْهِبَةِ أَوِ التَّمْلِيكِ أَوِ الْعَفْوِ أَوِ الْإِسْقَاطِ
أَوِ التَّرْكِ أَوِ التَّحْلِيلِ أَوِ الْإِحْلَالِ أَوِ الْإِبَاحَةِ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى الْقَبُولِ بِخِلَافِ هِبَةِ الْعَيْنِ كَمَا مَرَّ فِي مَحَلِّهِ
قَوْلُهُ بِمَنْعِهَا مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ قَدْ يُفْهِمُ ذَلِكَ تَفْسِيرَ الْحَبْسِ بِمُجَرَّدِ الْمَنْعِ الْمَذْكُورِ لَكِنْ صَرَّحَ فِي الْإِرْشَادِ كَغَيْرِهِ بِأَنَّهُ يُنْزَعُ مِنْهَا أَيْضًا
قَوْلُهُ بِعَيْنِهَا قَدْ يُشْكِلُ دَعْوَى الْعَيْنِيَّةِ مَعَ قَوْلِهِ هُنَاكَ إِذِ الْمَوْجُودُ بَعْدَ إِعَادَتِهَا مِثْلُهَا لَا عَيْنُهَا إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْعَيْنِيَّةِ مَا يَشْمَلُ الْمِثْلِيَّةَ وَقَوْلُهُ فَتِلْكَ زِيَادَةٌ مَحْضَةٌ قَدْ يُقَالُ كَيْفَ تَكُونُ زِيَادَةً مَحْضَةً مَعَ أَنَّهَا كَانَتْ قَبْلُ وَإِنْ لُوحِظَ قَوْلُهُ
إِنْ أَبْرَأَتْنِي مِنْ صَدَاقِكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَبْرَأَتْهُ وَنُقِلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهَا تَبِينُ وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ وَلَمْ يَرْتَضِ ذَلِكَ وَاعْتَمَدَ الْأَوَّلَ بَحْثًا وَفِيهِ نَظَرٌ بِرّ
فَرْعٌ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ أَبْرَأَتْهُ مِنَ النِّصْفِ ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَهَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ نِصْفُ الْبَاقِي أَمْ يَلْزَمُهُ لَهَا الْبَاقِي أَيْ
فَيَكُونُ مَا أَبَرَأَتْهُ مِنْهُ مَحْسُوبًا عَنْ حَقِّهِ كَأَنَّهَا عَجَّلَتْهُ وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَوْجُهُهَا الثَّانِي أَخْذًا مِمَّا رَجَّحُوهُ فِي هِبَةِ نِصْفِ الْعَيْنِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ هِبَتَهَا كُلَّهَا تَمْنَعُ الرُّجُوعَ
قَوْلُهُ بِخِلَافِ هِبَةِ الْعَيْنِ كَمَا مَرَّ فِي مَحَلِّهِ قَالَ فِي الرَّوْضِ هُنَا وَإِنْ كَانَ الصَّدَاقُ عَيْنًا اشْتَرَطَ التَّمْلِيكَ أَيْ
وَهُنَا قَدْ خَرَجَ نِصْفُهُ عَنْ مِلْكِهَا لَمْ يَبْقَ لَهُ إِلَّا نِصْفُ النِّصْفِ الْبَاقِي إِذْ لَا مُرَجِّحَ لَهُ عَلَيْهَا حَتَّى يَأْخُذَ النِّصْفَ الْبَاقِيَ فِي جَمِيعِهِ كَمَا هُوَ قَوْلٌ وَلَا مَعْنَى لِتَخْيِيرِهِ بَيْنَ
نِصْفِ بَدَلِ كُلِّهِ وَنِصْفِ الْبَاقِي وَرُبْعِ بَدَلِ كُلِّهِ كَمَا هُوَ قَوْلٌ أَيْضًا لِبَقَاءِ بَعْضِ حَقِّهِ وَتَلَفِ الْبَعْضِ الْآخَرِ
بَلْ يَشِيعُ مَا يَأْخُذُهُ فِيمَا أَخْرَجَتْهُ وَفِيمَا أَبْقَتْهُ وَهَذَا مَعْنَى كَلَامِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَقَدِ اسْتَصْعَبَهُ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ فَتَأَمَّلْهُ
وَ أَمَّا قِسْطُ تَالِفٍ مِنَ الْمَهْرِ وَ قِسْطُ مَا قَدْ بَقِيَا مِنْهُ فَعَوْدُ هَذَيْنِ الْقِسْطَيْنِ إِلَى الزَّوْجِ الْمُفَارِقِ قَبْلَ وَطْئِهِ ثَبَتْ وَقَوْلُهُ إِنْ تَلِفَ الْبَعْضُ مِنَ الْمَهْرِ إِيضَاحٌ كَمَا لَوْ وَهَبَتْ
بَعْضَهُ وَلَوْ لِلزَّوْجِ فَفِي ثَوْبَيْنِ تَلِفَ أَحَدُهُمَا أَوْ وَهَبَتْهُ يَعُودُ بِنِصْفِ الْبَاقِي وَنِصْفِ قِيمَةِ الْآخَرِ وَكَالْهِبَةِ الْبَيْعُ وَالْإِعْتَاقُ وَنَحْوُهُمَا
وَيَقْتَضِي إِفْسَادَ نِصْفِ الْبَدَلِ خُلْعٌ بِنِصْفِهِ أَيْ وَيَقْتَضِي الْخُلْعُ قَبْلَ الْوَطْءِ بِنِصْفِ الْمَهْرِ شَائِعًا فَسَادَ نِصْفِ بَدَلِ الْخُلْعِ لِأَنَّ النِّصْفَ الْمَذْكُورَ شَائِعٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فَكَأَنَّهُ خَالَعَهَا عَلَى نِصْفِ كُلٍّ مِنْهُمَا فَيَفْسُدُ فِي نِصْفِ نَصِيبِهِ وَيَصِحُّ فِي نِصْفِ نَصِيبِهَا فَلَهَا رُبُعُ الْمَهْرِ