alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَهَذَا يَجِبُ أَنْ تُنَزَّلَ أَلْفَاظُ الشَّارِعِ عَلَى مُقْتَضَاهَا إِمَّا فِي اللُّغَةِ أَوْ فِي عُرْفِ السَّامِعِ وَهَذَا لَا يُتَّجَهُ فِيهِ خِلَافٌ إِذْ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ قَصَدَ خِطَابِهِمْ عَلَى حَسَبِ عُرْفِهِمْ وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ الْمُخَاطَبُونَ لَيْسُوا أَهْلَ لُغَةٍ وَالشَّارِعُ يَعْرِفُ عُرْفَهُمْ وَلَكِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ خِطَابُهُمْ عَلَى مُقْتَضَى عُرْفِهِمْ
مُقْتَضَى عُرْفِهِمْ أَمْ لَا الرَّابِعُ أَنَّ الْمُخَاطَبِينَ اعْتَادُوا بَعْضَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْعُمُومُ كَمَا لَوْ نُهِيَ عَنْ أَكْلِ اللَّحْمِ مَثَلًا وَكَانَتْ عَادَتُهُمْ أَكْلَ لَحْمٍ مَخْصُوصٍ فَهَلْ يَكُونُ النَّهْيُ مَقْصُورًا عَلَى مَا اعْتَادُوا أَكْلَهُ أَمْ لَا هَذَا مَوْضِعُ الْخِلَافِ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ
تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ ادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ تَخْصِيصُ الْعُمُومِ بِالْعَادَةِ الْفِعْلِيَّةِ خِلَافًا لِمَا سَبَقَ عَنِ الْأُصُولِيِّينَ فَإِنَّهُ لَمَّا حُمِلَ الْأَمْرُ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّقِيقِ وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ الْحَدِيثَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ حُمِلَ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ الْخِطَابَ لِلْعَرَبِ الَّذِينَ كَانَتْ مَطَاعِمُهُمْ وَمَلَابِسُهُمْ مُتَفَاوِتَةً
وَكَانَ عَيْشُهُمْ ضَيِّقًا فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ حَالُهُ كَذَلِكَ وَخَالَفَ مَعَاشُهُ مَعَاشَ السَّلَفِ وَالْعَرَبِ فِي أَكْلِ رَقِيقِ الطَّعَامِ وَلُبْسِ جَيِّدِ الثِّيَابِ فَلَوْ وَاسَى رَقِيقَهُ كَانَ أَكْرَمَ وَأَحْسَنَ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَهُ مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَقَتُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَهُوَ عِنْدَنَا مَا عُرِفَ لِمِثْلِهِ فِي بَلَدِهِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ
قُلْت إِنَّمَا خَصَّصَهُ بِقَوْلِهِ نَفَقَتُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَفَسَّرَ الْمَعْرُوفَ بِالْعُرْفِ وَجَمَعَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ بِذَلِكَ وَسَاعَدَهُ فِي حَمْلِ الْأَوَّلِ عَادَةُ الْمُخَاطَبِينَ وَكَلَامُنَا فِي التَّخْصِيصِ بِمُجَرَّدِ الْعَادَةِ لَا بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ
تَقْرِيرُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَادَةُ كَاشِفَةٌ عَنْهُ وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ تَكُنِ الْعَادَةُ مَوْجُودَةً فِي عَهْدِهِ أَوْ كَانَتْ وَلَمْ يَعْلَمْهَا أَوْ عَلِمَ بِهَا وَلَكِنْ لَمْ يَخُصَّ بِهَا بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ الْمِثَالَ السَّائِرَ لَا يَكُونُ دَلِيلًا مِنَ الشَّرْعِ إِلَّا مَعَ الْإِجْمَاعِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْإِجْمَاعُ هُوَ الْمُخَصِّصُ لَا الْعَادَةُ
وَلَا يُعَكِّرُ عَلَى هَذَا إِفْرَادُهَا بِمَسْأَلَةِ التَّخْصِيصِ بِتَقْرِيرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا
قَدْ عَفَوْت لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَخْصِيصُ الْخَيْلِ بِمَا يُغْزَى عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَمَّا غَيْرُهَا فَفِيهَا الزَّكَاةُ وَعَنْ عُثْمَانَ تَخْصِيصُهُ بِالسَّائِمَةِ وَأَخَذَ مِنَ الْمَعْلُوفَةِ الزَّكَاةَ وَعَنْ عُمَرَ نَحْوُهُ
فَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَالشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْإِسْفَرَايِينِيّ وَسُلَيْمٌ وَالشَّيْخُ فِي اللُّمَعِ يَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِهِ إِذَا انْتَشَرَ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مُخَالِفٌ
وَانْقَرَضَ الْعَصْرُ عَلَيْهِ لِأَنَّ ذَلِكَ إِمَّا إِجْمَاعٌ أَوْ حُجَّةٌ مَقْطُوعٌ بِهِ عَلَى الْخِلَافِ
وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَنْتَشِرْ فِي الْبَاقِينَ فَإِنْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ قَطْعًا وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مُخَالِفٌ فَعَلَى قَوْلِهِ فِي الْجَدِيدِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فَلَا يُخَصُّ بِهِ وَعَلَى قَوْلِهِ الْقَدِيمِ هُوَ حُجَّةٌ تُقَدَّمُ عَلَى الْقِيَاسِ وَهَلْ يُخَصُّ بِهِ الْعُمُومُ
فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يُخَصُّ بِهِ لِأَنَّهُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَقْوَى مِنَ الْقِيَاسِ وَقَدْ ثَبَتَ جَوَازُ التَّخْصِيصِ بِالْقِيَاسِ فَكَانَ بِمَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ أَوْلَى
ذَكَرُوهُ مِنْ تَخْرِيجِ الْقَوْلِ بِكَوْنِهِ تَخْصِيصًا عَلَى الْقَدِيمِ فَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ
لَكِنْ سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ مَنْصُوصٌ لِلشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ أَيْضًا وَلِذَلِكَ اعْتَقَدَ مَذْهَبَ مَعْمَرِ بْنِ نَضْلَةَ فِي تَخْصِيصِهِ الِاحْتِكَارَ بِالطَّعَامِ حَالَةَ الضِّيقِ عَلَى النَّاسِ وَلَمْ يَعْتَقِدْ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَخْصِيصِ الْمُرْتَدِّ بِالرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ وَلَا قَوْلَ مَنْ خَصَّ نَفْيَ الزَّكَاةِ عَنِ الْخَيْلِ بِبَعْضِ أَصْنَافِهَا
أَمَّا عَلَى الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ فِي الْجَدِيدِ مِنْ أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ أَوْ لِأَنَّ غَيْرَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ قَدْ خَالَفُوهُمْ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَتَلَ الْمُرْتَدَّةَ وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ امْتَنَعَ مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ عَنِ الْخَيْلِ لَمَّا سَأَلَهُ أَرْبَابُهَا ذَلِكَ وَإِذَا اخْتَلَفَتِ الصَّحَابَةُ تَعَارَضَتْ أَقْوَالُهُمْ فَبَقِيَ الْعَامُّ عَلَى عُمُومِهِ وَمَا جَزَمُوا بِهِ مِنَ التَّخْصِيصِ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ مُخَالِفٌ فَلَيْسَ كَذَلِكَ
فَقَدْ ذَكَرَ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ خِلَافًا مَبْنِيًّا عَلَى الْخِلَافِ فِي تَقْلِيدِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ هَذِهِ مَحَلُّ وِفَاقٍ كَمَا سَيَأْتِي
وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ ذَهَبَ عَامَّةُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَنَّ تَخْصِيصَ الظَّاهِرِ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ لَا يَقَعُ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَجِبُ أَنْ يُخَصَّ الظَّاهِرُ بِهِ إِذَا قُلْنَا بِوُجُوبِ قَبُولِ قَوْلِهِ إِذَا انْتَشَرَ
وَإِنْ لَمْ يُصَادِمْهُ قِيَاسٌ لِأَنَّا نُقَدِّمُهُ عَلَى الْقِيَاسِ فَإِذَا خُصَّ بِالْقِيَاسِ كَانَ بِأَنْ يُخَصَّ بِقَوْلِهِ الَّذِي هُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْقِيَاسِ أَوْلَى ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْخَبَرُ غَيْرَ مُحْتَمِلٍ أَوْ عَارَضَهُ قَوْلُ صَحَابِيٍّ فَإِنَّهُ يُعْمَلُ بِالْخَبَرِ وَيُتْرَكُ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ
وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ فَالْعَمَلُ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ وَلِهَذَا يَقُولُونَ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ أَنْ لَا يَعْتَرِضَ عَلَيْهِ بَعْضُ السَّلَفِ
تَخْصِيصُ الْحَدِيثِ بِمَذْهَبِ رَاوِيهِ مِنَ الصَّحَابَةِ الضَّرْبُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ هُوَ الرَّاوِي كَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّ لَفْظَةَ
مَنْ عَامَّةٌ فِي الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا ارْتَدَّتْ تُحْبَسُ وَلَا تُقْتَلُ فَخَصَّ الْحَدِيثَ بِالرِّجَالِ فَإِنْ قُلْنَا قَوْلُ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ خُصَّ عَلَى الْمُخْتَارِ
وَقَالَ الْقَاضِي فِي مُخْتَصَرِ التَّقْرِيبِ وَقَدْ نُسِبَ ذَلِكَ إِلَى الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ الَّذِي يُقَلِّدُ الصَّحَابِيَّ فِيهِ وَنُقِلَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يُخَصَّصُ بِهِ
إِلَّا إِذَا انْتَشَرَ فِي هَذَا الْعَصْرِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ وَجُعِلَ ذَلِكَ نَازِلًا مَنْزِلَةَ الْإِجْمَاعِ
وَشُبْهَتُهُمْ أَنَّ الصَّحَابِيَّ الْعَدْلَ لَا يَتْرُكُ مَا سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْمَلُ بِخِلَافِهِ إِلَّا لِنَسْخٍ ثَبَتَ عِنْدَهُ وَلَنَا أَنَّ الْحُجَّةَ فِي اللَّفْظِ وَهُوَ عَامٌّ
وَتَخْصِيصُ الرَّاوِي لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُعَارِضًا لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خَصَّهُ بِدَلِيلٍ لَا يُوَافَقُ عَلَيْهِ لَوْ ظَهَرَ فَلَا يَتْرُكُ الدَّلَالَةَ اللَّفْظِيَّةَ الْمُحَقَّقَةَ لِمُحْتَمَلٍ
قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَقَدْ يُخَالِفُ فِي هَذَا وَيَقُولُ إِنَّ الْقَرَائِنَ تُخَصِّصُ الْعُمُومِ وَالرَّاوِي يُشَاهِدُ مِنَ الْقَرَائِنِ مَا لَا يُشَاهِدُهُ غَيْرُهُ
وَعَدَالَتُهُ وَتَيَقُّظُهُ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّ الْعُمُومَ مِمَّا لَا يُخَصُّ إِلَّا بِمُوجِبٍ مِمَّا يَمْنَعُهُ أَنْ يُحْكَمَ بِالتَّخْصِيصِ إِلَّا بِمُسْتَنَدٍ وَجَهَالَتُهُ دَلَالَةَ مَا ظَنَّهُ مُخَصِّصًا عَلَى التَّخْصِيصِ يَمْنَعُ مِنْهُ مَعْرِفَتُهُ بِاللِّسَانِ وَتَيَقُّظُهُ
لَا يَخُصُّهُ عَلَى الْقَوْلِ الْجَدِيدِ وَكَلَامُ مَنْ جَزَمَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّفْرِيعِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَإِنَّ تَخْرِيجَ الْمَسْأَلَةِ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ أَمْ لَا لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ هُوَ الرَّاوِي لَهُ أَمْ لَا لِأَنَّ تَخْصِيصَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ اطَّلَعَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى قَرَائِنَ حَالِيَّةٍ تَقْتَضِي التَّخْصِيصَ فَهُوَ أَقْوَى مِنَ التَّخْصِيصِ بِمَذْهَبِ صَحَابِيٍّ آخَرَ لَمْ يَرْوِ الْخَبَرَ
وَاخْتَارَ الْآمِدِيُّ وَالرَّازِيَّ وَفَصَّلَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ إِنْ وُجِدَ مَا يَقْتَضِي تَخْصِيصَهُ بِهِ لَمْ يُخَصَّ بِمَذْهَبِ الرَّاوِي بَلْ بِهِ
إِنِ اقْتَضَى نَظَرُ النَّاظِرِ فِيهِ ذَلِكَ وَإِلَّا خُصَّ بِمَذْهَبِ الرَّاوِي وَهُوَ مَذْهَبُ الْقَاضِي عَبْدِ الْجَبَّارِ
إِذَا رَوَى الصَّحَابِيُّ خَبَرًا وَعَمِلَ بِخِلَافِهِ فَالَّذِي نَقَلَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِرِوَايَتِهِ لَا بِفِعْلِهِ
وَنَقَلَ الْقَاضِي أَنَّ مُجَرَّدَ مَذْهَبِ الرَّاوِي لَا يُبْطِلُ الْحَدِيثَ وَلَا يَدْفَعُهُ لَكِنْ إِنْ صَدَرَ ذَلِكَ الْمَذْهَبُ مِنْهُ مَصْدَرَ التَّأْوِيلِ وَالتَّخْصِيصِ فَيُقْبَلُ
وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ عِيسَى بْنِ أَبَانَ أَنَّ الصَّحَابِيَّ إِذَا كَانَ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَعَمِلَ بِخِلَافِ
قَالَ وَالِاخْتِيَارُ مَا ذَكَرَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَهُوَ إِنَّا إِنْ تَحَقَّقْنَا نِسْيَانَهُ لِلْخَبَرِ الَّذِي رَوَاهُ
أَوْ فَرَضْنَا مُخَالَفَتَهُ لِخَبَرٍ لَمْ يَرْوِهِ وَجَوَّزْنَا أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ فَالْعَمَلُ بِالْخَبَرِ وَإِنْ رَوَى خَبَرًا مُقْتَضَاهُ رَفْعُ الْحَرَجِ وَالْحَرَجُ فِيمَا سَبَقَ فِيهِ تَحْرِيمٌ وَحَظْرٌ ثُمَّ رَأَيْنَاهُ يَتَحَرَّجُ فَالِاسْتِمْسَاكُ بِالْخَبَرِ وَعَمَلُهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْوَرَعِ
وَإِنْ نَاقَضَ عَمَلُهُ رِوَايَتَهُ وَلَمْ نَجِدْ مَحْمَلًا فِي الْجَمِيعِ امْتَنَعَ التَّعَلُّقُ بِرِوَايَتِهِ
فَإِنَّهُ لَا يُظَنُّ بِمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الرِّوَايَةِ أَنْ يَعْمِدَ إِلَى مُخَالَفَةِ مَا رَوَاهُ إِلَّا عَنْ سَبَبٍ يُوجِبُ الْمُخَالَفَةَ
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إِنْ فَعَلَ مَا لَهُ فِعْلُهُ فَلَا احْتِجَاجَ بِمَا رَوَاهُ وَإِنْ فَعَلَ مَا لَيْسَ لَهُ فِعْلُهُ أَخْرَجَهُ ذَلِكَ عَنْ رُتْبَةِ الْفِقْهِ
وَعَلَى هَذَا فَلَا يُقْطَعُ بِأَنَّ الْحَدِيثَ مَنْسُوخٌ كَمَا صَارَ إِلَيْهِ ابْنُ أَبَانَ وَلَعَلَّهُ عَلِمَ شَيْئًا يَقْتَضِي تَرْكَ الْعَمَلِ بِذَلِكَ الْخَبَرِ
وَيُتَّجَهُ هَاهُنَا أَنْ يُقَالَ لَوْ كَانَ ثَمَّ سَبَبٌ يُوجِبُ رَدَّ الْخَبَرِ لَوَجَبَ عَلَى هَذَا الرَّاوِي أَنْ يُثْبِتَهُ إِذْ لَا يَجُوزُ تَرْكُ ذِكْرِ مَا عَلَيْهِ مَدَارُ الْأَمْرِ وَالْمَحَلُّ مَحَلُّ الْتِبَاسٍ ثُمَّ قَالَ الْإِمَامُ
إِذَا رَوَى الرَّاوِي خَبَرًا وَكَانَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يُحِطْ بِمَعْنَاهُ فَمُخَالَفَتُهُ لِلْخَبَرِ لَا تَقْدَحُ فِي الْخَبَرِ وَإِنْ لَمْ يَدْرِ أَنَّهُ نَاسٍ لِلْخَبَرِ أَوْ ذَاكِرٌ لِمَا عَمِلَ بِخِلَافِهِ فَالتَّعَلُّقُ بِالْخَبَرِ لِأَنَّهُ مِنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ وَنَحْنُ عَلَى تَرَدُّدٍ فِيمَا يَدْفَعُ التَّعَلُّقَ بِهِ فَلَا يُدْفَعُ الْأَصْلُ بِهَذَا التَّرَدُّدِ بَلْ إِنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ خَالَفَ الْحَدِيثَ قَصْدًا وَلَمْ نُحَقِّقْهُ
فَهَذَا يُعَضِّدُ التَّأْوِيلَ وَيُؤَيِّدُهُ وَيَحُطُّ مَرْتَبَةَ الظَّاهِرِ وَيُخَصُّ الْأَمْرُ فِي الدَّلِيلِ الَّذِي عَضَّدَهُ
وَقَالَ إِلْكِيَا وَابْنُ فُورَكٍ الْمُخْتَارُ أَنَّا إِنْ عَلِمْنَا مِنْ حَالِ الرَّاوِي أَنَّهُ إِنَّمَا حَمَلَ عَلَى ذَلِكَ بِمَا عَلِمَ مِنْ قَصْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَ اتِّبَاعُهُ لِئَلَّا يُفْضِيَ إِلَى مُخَالَفَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
وَكَأَنَّهَا مَوْضِعُ الْخِلَافِ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ كَلَامُ الْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَّابِ فِي الْإِفَادَةِ فَالْأَحْوَالُ إِذَنْ ثَلَاثَةٌ أَحَدُهُمَا أَنْ يُعْلَمَ مِنْ قَصْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَخْرَجِ كَلَامِهِ أَنَّ الْمُرَادَ الْخُصُوصُ فَيَجِبُ اتِّبَاعُ الرَّاوِي فِيهِ
أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ خُصَّ الْخَبَرُ بِدَلِيلٍ آخَرَ أَوْ ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ فَيَجِبُ اسْتِعْمَالُ الْخَبَرِ قَطْعًا
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ إِنَّمَا يُقْبَلُ قَوْلُ الرَّاوِي لِلْخَبَرِ إِذَا كَانَ الْخَبَرُ مُحْتَمِلًا لِمَعْنَيَيْنِ قَالَ
وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ إِذَا أُرِيدَ بِهِ أَحَدُهُمَا فَإِذَا فَسَّرَهُ بِأَحَدِ مُحْتَمَلَيْهِ أَخَذْنَا بِهِ كَمَا فِي حَدِيثِ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا حَيْثُ فَسَّرَهُ بِالتَّفَرُّقِ بِالْأَبْدَانِ
فَأَمَّا مَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا يُقْبَلُ وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ الْكَرْخِيّ وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ خِلَافًا لِلْكَرْخِيِّ إِلَى أَنَّهُ يُخَصُّ عُمُومُ الْخَبَرِ وَتَرْكُ ظَاهِرِهِ بِقَوْلِ الرَّاوِي وَبِمَذْهَبِهِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي تَفْسِيرِ الْخَبَرِ بِأَحَدِ مُحْتَمَلَيْهِ فَالْمَكَانُ الَّذِي نَقْبَلُ قَوْلَهُ فِيهِ لَا يَقْبَلُونَهُ وَالْمَكَانُ الَّذِي يَقْبَلُونَهُ لَا نَقْبَلُهُ
الْأَوَّلُ زَعَمَ الْقَرَافِيُّ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إِذَا كَانَ الرَّاوِي صَحَابِيًّا لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ شَاهَدَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ خِلَافَ مَا رَوَاهُ فَحَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ
وَغَرَّهُ فِي ذَلِكَ بِنَاؤُهُمْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّ قَوْلَهُ حُجَّةٌ أَمْ لَا وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ فِي الصَّحَابِيِّ لَكِنَّ الْخِلَافَ فِي التَّخْصِيصِ بِقَوْلِ الرَّاوِي لَا يَخْتَصُّ بِالصَّحَابِيِّ بَلْ وَلَا بِصُورَةِ التَّخْصِيصِ بَلِ الرَّاوِي مُطْلَقًا مِنَ الصَّحَابِيِّ وَمَنْ بَعْدَهُ إِذَا خَالَفَ الْخَبَرَ بِتَخْصِيصٍ أَوْ بِغَيْرِهِ حَتَّى إِذَا تَرَكَهُ بِالْكُلِّيَّةِ كَانَ مَذْهَبُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مُقَدَّمًا عَلَى الْخَبَرِ
وَصَرَّحَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ بِمَا ذَكَرْنَاهُ فَقَالَ وَكُلُّ مَا ذَكَرْنَاهُ يَعْنِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِالصَّحَابِيِّ فَلَوْ رَوَى بَعْضُ الْأَئِمَّةِ حَدِيثًا وَعَمِلَ بِخِلَافِهِ فَالْأَمْرُ عَلَى مَا فَصَّلْنَاهُ وَلَكِنْ قَدِ اعْتَرَضَ الْأَئِمَّةَ أُمُورٌ أَسْقَطَتْ آثَارَ أَفْعَالِهِمُ الْمُخَالِفَةِ لِرِوَايَتِهِمْ
وَهَذَا كَرِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ خِيَارَ الْمَجْلِسِ مَعَ مَصِيرِهِ إِلَى مُخَالَفَتِهِ فَهَذِهِ الْمُخَالَفَةُ غَيْرُ قَادِحَةٍ فِي الرِّوَايَةِ لِأَنَّهُ ثَبَتَ مِنْ أَصْلِهِ تَقْدِيمُ الرَّأْيِ عَلَى الْخَبَرِ فَمُخَالَفَتُهُ مَحْمُولَةٌ عَلَى بِنَائِهِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ الْفَاسِدِ وَلِهَذَا قَالَ أَرَأَيْت لَوْ كَانَا فِي سَفِينَةٍ وَكَرِوَايَةِ مَالِكٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ مَعَ مَصِيرِهِ إِلَى نَفْيِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَهَذِهِ الْمُخَالَفَةُ أَيْضًا لَا تَقْدَحُ
ثُمَّ قَالَ وَلَا يَنْبَغِي تَخْصِيصُ الْمَسْأَلَةِ بِالرَّاوِي يَرْوِي ثُمَّ يُخَالِفُ بَلْ يَجْرِي فِيمَنْ بَلَغَهُ خَبَرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُخَالِفُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ الرَّاوِي لِذَلِكَ الْخَبَرِ
حَتَّى إِذَا وَجَدْنَا مَحْمَلًا وَقُلْنَا إِنَّمَا خَالَفَ لِأَنَّهُ اتَّهَمَ الرَّاوِي فَلَا يَقْدَحُ هَذَا فِي الْخَبَرِ وَإِنْ لَمْ يُتَّجَهْ وَجْهٌ لِمُخَالَفَتِهِ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا الْمَصِيرُ إِلَى اسْتِخْفَافِهِ بِالْخَبَرِ فَحِينَئِذٍ يَتَعَيَّنُ أَنْ يُقَالَ هَذَا قَدْحٌ فِي الْخَبَرِ وَعِلْمٌ بِضَعْفِهِ
وَاعْلَمْ أَنَّ عِبَارَاتِ الْحَنَفِيَّةِ فِي تَقْدِيمِ قَوْلِ الرَّاوِي مُطْلَقَةٌ فَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الصَّحَابِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ التَّابِعِينَ
وَتَعَقَّبَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْهُمْ فَقَالَ يَنْبَغِي أَنْ يَعْلَمَ أَوَّلًا أَنَّ مَذْهَبَ الصَّحَابِيِّ هَلْ تَقَدَّمَ عَلَى سَمَاعِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ قَوْلُهُ قَبْلَ سَمَاعِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَتَأَتَّى هَذَا الْحَدِيثُ وَالْحَقُّ مَعَ الشَّافِعِيَّةِ
وَمَا ذَكَرُوهُ مِنَ الدَّلِيلِ مَمْنُوعٌ لِأَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى مَعْرِفَةِ التَّارِيخِ وَهِيَ مَفْقُودَةٌ
وَهَذَا الْبَحْثُ يَقْتَضِي تَخْصِيصَ الْمَسْأَلَةِ بِالصَّحَابِيِّ وَمِثَالُ تَخْصِيصِ الرَّاوِي غَيْرِ الصَّحَابِيِّ حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ كَانَا يَحْتَكِرَانِ الزَّيْتَ وَحَمَلَا الْحَدِيثَ عَلَى احْتِكَارِ الْقُوتِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَالْغَلَاءِ وَعَلَيْهِ جَرَى الشَّافِعِيُّ لَكِنَّهُ خُصِّصَ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ لَا بِقَوْلِ سَعِيدٍ
نَعَمْ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّهَادَاتِ إِنَّمَا اخْتَصَّ الْقَضَاءُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينُ بِالْأَمْوَالِ لِأَنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ رَوَى الْخَبَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمَّا رَوَاهُ قَالَ
مَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّفْصِيلِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ هُوَ الرَّاوِي أَوْ غَيْرُهُ وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ غَيْرَهُ وَانْتَشَرَ وَلَمْ يُخَالَفْ خُصَّ بِهِ هُوَ الصَّوَابُ
إِنْ عَمَلَ الرَّاوِي بِخِلَافِ الْحَدِيثِ يَنْقَسِمُ إِلَى أَقْسَامٍ أُخْرَى سَيَأْتِي فِي بَابِ الْأَخْبَارِ بَيَانُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
قَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي الْإِفَادَةِ ذَهَبَ بَعْضُ ضُعَفَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ إِلَى أَنَّ الْعُمُومَ يُخَصُّ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ
مَسْأَلَةٌ مَنَعَ بَعْضُهُمْ مِنْ تَخْصِيصِ بَعْضِ الْأَفْرَادِ إِذَا كَانَ هُوَ الْأَعْظَمَ الْأَشْرَفَ وَبَنَى عَلَيْهِ مَنْعَ إِطْلَاقِ الشَّيْءِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى إِذْ لَوْ جَازَ لَلَزِمَ دُخُولُ التَّخْصِيصِ فِي قَوْله تَعَالَى اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
خَاتِمَةٌ لَيْسَ مِنَ الْمُخَصِّصَاتِ عَطْفُ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَلَا رُجُوعُ الضَّمِيرِ إِلَى الْبَعْضِ خِلَافًا لِقَوْمٍ وَلَا ذِكْرُ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ خِلَافًا لِأَبِي ثَوْرٍ وَلَا وُرُودُهُ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ خِلَافًا لِلْمُزَنِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ
إِذَا وُجِدَ نَصَّانِ أَحَدُهُمَا عَامٌّ وَالْآخَرُ خَاصٌّ وَهُمَا مُتَنَافِيَانِ فِي النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَا مِنَ الْكِتَابِ أَوْ أَحَدُهُمَا مِنْهُ وَالْآخَرُ مِنَ السُّنَّةِ إِمَّا مُتَوَاتِرًا وَغَيْرَهُ
وَإِمَّا أَنْ يَكُونَا مِنَ السُّنَّةِ إِمَّا مُتَوَاتِرَيْنِ أَوْ غَيْرَ مُتَوَاتِرَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا مُتَوَاتِرٌ وَالْآخَرُ غَيْرُ مُتَوَاتِرٍ
وَالْحُكْمُ فِي الْكُلِّ وَاحِدٌ إِلَّا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّسْخِ عِنْدَمَا يَكُونُ الْمُتَأَخِّرُ ظَنِّيًّا وَالْمُقَدَّمُ قَطْعِيًّا عِنْدَ مَنْ مَنَعَهُ
وَحَيْثُ أَمْكَنَ اسْتِعْمَالُهُمَا صِرْنَا إِلَيْهِ وَنَقَلَ سُلَيْمٌ الرَّازِيَّ عَنْ دَاوُد أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ النَّصَّانِ مِنَ الْكِتَابِ وَيَسْقُطُ الْخَبَرَانِ وَعَنْهُ فِي الْآيَةِ وَالْخَبَرِ رِوَايَتَانِ هَلْ يُسْتَعْمَلَانِ أَوْ يَتَسَاقَطَانِ
ثُمَّ فِيهِ أَقْسَامٌ أَحَدُهُمَا أَنْ يُرَادَا مَعًا كَأَنْ تُنَزَّلَ آيَةٌ عَامَّةٌ ثُمَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَقِرَّ حُكْمُهَا بَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَلِيلَ التَّخْصِيصِ كَقَوْلِهِ زَكُّوا الْبَقَرَ وَلَا تُزَكُّوا الْعَوَامِلَ فَالْخَاصُّ هُنَا مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَامِّ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْإِسْفَرَايِينِيّ وَالْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي الْمُلَخَّصِ وَأَبُو بَكْرٍ الرَّازِيَّ فِي أُصُولِهِ
لِأَنَّ الْخَاصَّ مُبَيِّنٌ لِلْعَامِّ وَمُخَصِّصٌ لَهُ لَكِنْ فِي الْمَحْصُولِ أَنَّ بَعْضَهُمْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ مِنَ الْعَامِّ يَصِيرُ مُعَارِضًا لِلْخَاصِّ
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيَّ الْمُخَصِّصُ مَعَ الْعَامِّ بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِثْنَاءِ مَعَ الْجُمْلَةِ بِلَا خِلَافٍ كَقَوْلِهِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ثُمَّ قَالَ فِي سِيَاقِ الْآيَةِ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ فَخَصَّ حَالَ الِاضْطِرَارِ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ حُكْمِهَا
وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْخَاصُّ مُقَارِنًا لِلْعَامِّ كَمَا مَثَّلْنَا أَوْ يَكُونَ الْعَامُّ مُقَارِنًا لِلْخَاصِّ كَأَنْ يَقُولَ لَا زَكَاةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ثُمَّ يَقُولُ عَقِبَهُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَإِنْ جَوَّزْنَا نَسْخَ الْخَاصِّ بِالْعَامِّ فَلَا يُمْكِنُ هُنَا لِأَنَّ النَّاسِخَ شَرْطُهُ التَّرَاخِي
الثَّانِي أَنْ يُعْلَمَ تَارِيخُهُمَا فَالْمُتَأَخِّرُ إِمَّا الْخَاصُّ وَإِمَّا الْعَامُّ وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَإِمَّا أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنْ وَقْتِ الْعَمَلِ أَوْ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا أَنْ يَتَأَخَّرَ الْخَاصُّ عَنْ وَقْتِ الْعَمَلِ بِالْعَامِّ فَهَاهُنَا يَكُونُ الْخَاصُّ نَاسِخًا لِذَلِكَ الْقَدْرِ الَّذِي تَنَاوَلَهُ الْعَامُّ وِفَاقًا
وَلَا يَكُونُ تَخْصِيصًا لِأَنَّ تَأْخِيرَ بَيَانِهِ عَنْ وَقْتِ الْعَمَلِ غَيْرُ جَائِزٍ قَطْعًا فَيُعْمَلُ بِالْعَامِّ فِي بَقِيَّةِ الْأَفْرَادِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ
وَثَانِيهَا أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ بِالْعَامِّ دُونَ وَقْتِ الْعَمَلِ بِهِ فَهَذِهِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى جَوَازِ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ فَمَنْ جَوَّزَهُ جَعَلَ الْخَاصَّ بَيَانًا لِلْعَامِّ وَقَضَى بِهِ عَلَيْهِ وَمَنْ مَنَعَهُ
هَكَذَا قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْإِسْفَرَايِينِيّ وَسُلَيْمٌ قَالَ وَلَا يُتَصَوَّرُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ يَخْتَصُّ بِهَا وَإِنَّمَا يَعُودُ الْكَلَامُ فِيهَا إِلَى جَوَازِ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ
وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي الْعُدَّةِ إِذَا تَأَخَّرَ الْخَاصُّ فَإِنْ وَرَدَ قَبْلَ وَقْتِ الْفِعْلِ الَّذِي تَنَاوَلَهُ الْعَامُّ كَانَ تَخْصِيصًا
أَوْ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهِ كَانَ نَسْخًا لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ بَيَانِ الْعُمُومِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ وَقَالَ الصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ مَنْ
وَمَنْ جَوَّزَهُمَا فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْخَاصَّ مُخَصِّصٌ لِلْعَامِّ
لِأَنَّهُ وَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ نَاسِخًا لِذَلِكَ الْقَدْرِ مِنَ الْعَامِّ لَكِنَّ التَّخْصِيصَ أَقَلُّ مَفْسَدَةً مِنَ النَّسْخِ وَقَدْ أَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَيْهِ فَيَتَعَيَّنُ
وَتَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا مَا يُمْكِنُ الْمُكَلَّفُ فِيهِ مِنَ الْعَمَلِ أَوِ الِاعْتِقَادِ بِمُقْتَضَى الْعَامِّ كَانَ الْخَاصُّ نَاسِخًا لِذَلِكَ الْقَدْرِ الَّذِي تَنَاوَلَهُ مِنَ الْعَامِّ لِأَنَّهُمَا دَلِيلَانِ وَبَيْنَ حُكْمَيْهِمَا تَنَافٍ فَيُجْعَلُ الْمُتَأَخِّرُ نَاسِخًا لِلْمُتَقَدِّمِ عَنِ الْإِمْكَانِ دَفْعًا لِلتَّنَاقُصِ وَهُوَ ضَعِيفٌ لِمَا تَقَدَّمَ
وَثَالِثُهَا أَنْ يَتَأَخَّرَ الْعَامُّ عَنْ وَقْتِ الْعَمَلِ بِالْخَاصِّ فَهَاهُنَا يُبْنَى الْعَامُّ عَلَى الْخَاصِّ عِنْدَنَا
لِأَنَّ مَا تَنَاوَلَهُ الْخَاصُّ مُتَيَقَّنٌ وَمَا تَنَاوَلَهُ الْعَامُّ ظَاهِرٌ مَظْنُونٌ وَالْمُتَيَقَّنُ أَوْلَى
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ وَالْقَاضِي عَبْدُ الْجَبَّارِ إِلَى أَنَّ الْعَامَّ الْمُتَأَخِّرَ نَاسِخٌ لِلْخَاصِّ الْمُتَقَدِّمِ
مِنْهَا أَنَّهُ جَعَلَ قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِأُنَيْس وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا قَاضِيًا عَلَى قَضِيَّةِ مَاعِزٍ فِي اعْتِبَارِ تَكْرَارِ الْإِقْرَارِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ مَعَ أَنَّ قَضِيَّةَ مَاعِزٍ خَاصَّةٌ مُفَسَّرَةٌ وَقَضِيَّةَ أُنَيْسٍ عَامَّةٌ
الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ مَنْسُوخٌ بِأَكْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمًا وَخُبْزًا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ فَنُسِخَ الْعَامُّ بِالْخَاصِّ لِأَنَّ الْوُضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ عَامٌّ فِي الْخُبْزِ وَاللَّحْمِ وَغَيْرِهِمَا وَتَرْكُهُ الْوُضُوءَ مِنْهَا خَاصٌّ بِهِمَا ثُمَّ يُنْسَخُ الْعَامُّ بِالْخَاصِّ مَعَ امْتِنَاعِ وُقُوعِ النَّسْخِ فِي مِثْلِهِ بِغَيْرِ اللَّفْظِ
كَيْفَ مُنِعَ مِنْ إِيجَابِ نَسْخِ الْخَاصِّ بِالْعَامِّ الْمُشْتَمِلِ عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ قَالَ وَإِنَّمَا تَرَكْنَا الْوُضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ لِلْقَاعِدَةِ الْأُخْرَى وَهِيَ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ لَا يَقْبَلُ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى وَحَمَلْنَا الْحَدِيثَ عَلَى غَسْلِ الْيَدِ
وَمِنْهَا أَنَّهُ زَعَمَ أَنَّ قَتْلَ شَارِبِ الْخَمْرِ فِي الرَّابِعَةِ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
وَزَادَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَفِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ النَّصُّ عَلَى تَأْخِيرِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَالْحَدِيثَانِ ثَابِتَانِ وَلَمْ يَحْمِلُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ
الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي تَأْخِيرِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ مَعَ أَنَّ الْحَادِثَةَ وَاحِدَةٌ وَمِنْ مَذْهَبِهِ حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي حَادِثَتَيْنِ فَكَيْفَ فِي وَاحِدَةٍ وَالْجَوَابُ
بِالْخَاصِّ لَكِنَّهُ قَبْلَ وَقْتِ الْعَمَلِ بِهِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الَّذِي قَبْلَهُ فِي الْبِنَاءِ وَالنَّسْخِ
إِلَّا عَلَى رَأْيِ مَنْ لَمْ يُجَوِّزْ مِنْهُمْ نَسْخَ الشَّيْءِ قَبْلَ حُضُورِ وَقْتِ الْعَمَلِ بِهِ كَالْقَاضِي عَبْدِ الْجَبَّارِ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْحَمْلُ عَلَى النَّسْخِ فَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْبِنَاءُ أَوِ التَّعَارُضُ فِيمَا تَنَافَيَا فِيهِ وَجَعَلَ إِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ الْخِلَافَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مَبْنِيًّا عَلَى تَأْخِيرِ الْبَيَانِ
الْقِسْمُ الثَّالِثُ أَنْ لَا يُعْلَمَ تَارِيخُهُمَا فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ أَنَّ الْخَاصَّ مِنْهُمَا يَخُصُّ الْعَامَّ وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَابِلَةِ وَنَقَلَهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ وَالْبَاجِيُّ عَنْ عَامَّةِ أَصْحَابِهِمْ وَبِهِ قَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْجَبَّارِ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ إِلَى التَّوَقُّفِ إِلَى ظُهُورِ التَّارِيخِ وَإِلَى مَا يُرَجِّحُ أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ أَوْ يَرْجِعُ إِلَى غَيْرِهِمَا
وَكُلٌّ مِنَ الْإِمَامَيْنِ ذَهَبَ إِلَى مَا يَقْتَضِيهِ أَصْلُهُ أَمَّا الشَّافِعِيُّ فَلِأَنَّهُ بَنَى الْعَامَّ عَلَى الْخَاصِّ مُطْلَقًا مُتَقَدِّمًا وَمُتَأَخِّرًا وَمُقَارِنًا إِذَا عُلِمَ التَّارِيخُ لَكِنْ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ يَكُونُ الْبِنَاءُ عَلَى وَجْهِ النَّسْخِ وَفِي بَعْضِهَا عَلَى وَجْهِ التَّخْصِيصِ وَحَالَةُ الْجَهْلِ لَا تَخْلُو عَنْ هَذِهِ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ فَوَجَبَ أَنْ يُبْنَى الْعَامُّ عَلَى الْخَاصِّ
وَالْجَهْلُ بِكَوْنِ الْبِنَاءِ عَلَى وَجْهِ النَّسْخِ أَوِ التَّخْصِيصِ لَا مَحْذُورَ فِيهِ لَا فِي حَقِّ الْعَمَلِ وَلَا فِي حَقِّ الِاعْتِقَادِ
وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَلِأَنَّهُ يَنْسَخُ الْخَاصَّ بِالْعَامِّ إِذَا كَانَ مُتَقَدِّمًا عَلَيْهِ وَيُخَصِّصُ الْعَامَّ أَوْ يَنْسَخُهُ بِهِ إِذَا كَانَ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ وَعِنْدَ الْجَهْلِ بِالتَّارِيخِ دَارَ الْأَمْرُ فِي الْخَاصِّ بَيْنَ أَنْ