alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَفْظُ إِنَّ لِلتَّعْلِيقِ بَلْ لَوْ لَمْ يُعَلِّقْ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ لِلتَّرَدُّدِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ بَاعَ مَالَ مُوَرِّثَةِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا الِاحْتِيَاطُ لِلنِّكَاحِ لَكِنْ لَوْ زَوَّجَ أَمَةَ مُوَرِّثَةِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا صَحَّ كَمَا فِي الْمَحَلِّيِّ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ تَيَقُّنُ صَلَاحِيَّةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ عَلَى فَرْضِ مَوْتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ
شَاهِدَيْنِ سَامِعَيْنِ يَعْنِي يُعْتَبَرُ حُضُورُهُمَا وَإِنْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ ذِمِّيَّةً لِخَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
وَالْمَعْنَى فِي اعْتِبَارِهِمَا الِاحْتِيَاطُ لِلْأَبْضَاعِ وَصِيَانَةُ الْأَنْكِحَةِ عَنِ الْجُحُودِ وَلَا يُعْتَبَرُ إِحْضَارُهُمَا كَمَا أَفْهَمَهُ تَعْبِيرُهُ بِحُضُورِهِمَا وَخَرَجَ بِسَامِعَيْنِ الْأَصَمَّانِ وَالْأَصَمُّ وَالسَّامِعُ وَيُعْتَبَرُ فِي السَّامِعَيْنِ قَبُولُ شَهَادَتِهِمَا فِي النِّكَاحِ كَمَا قَالَ قُبِلَا أَيْ فِي شَهَادَةِ نِكَاحٍ فَيُعْتَبَرُ فِيهِمَا حُرِّيَّةٌ وَذُكُورَةٌ وَعَدَالَةٌ وَسَمْعٌ وَبَصَرٌ وَضَبْطٌ وَنُطْقٌ وَفَقْدُ الْحِرَفِ الدَّنِيَّةِ وَمَعْرِفَةُ لُغَةِ الْعَاقِدَيْنِ فَإِنْ كَانَا يَضْبِطَانِ اللَّفْظَ فَوَجْهَانِ رَجَّحَ الْقَاضِي مِنْهُمَا الِانْعِقَادَ
لِأَنَّهُمَا يَنْقُلَانِهِ إِلَى الْحَاكِمِ وَلَا يُؤَثِّرُ النِّسْيَانَ فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ يَضْبِطُ وَيَنْسَى عَنْ قَرِيبٍ وَلَا يُعْتَبَرُ قَبُولُهُمَا فِي هَذَا النِّكَاحِ بَلْ يَكْفِي فِي نِكَاحٍ مَا كَمَا أَفَادَهُ تَعْبِيرُهُ بِنِكَاحٍ فَيَنْعَقِدُ بِحُضُورِ عَدُوَّيِ الزَّوْجَيْنِ وَعَدُوَّيْ أَحَدِهِمَا وَعَدُوِّ أَحَدِهِمَا مَعَ عَدُوِّ الْآخَرِ وَابْنَيْهِمَا وَابْنَيْ أَحَدِهِمَا وَابْنِ أَحَدِهِمَا مَعَ ابْنِ الْآخَرِ وَإِنْ تَعَذَّرَ إِثْبَاتُهُ بِشَهَادَتِهِمَا وَالْخُنْثَى كَالْأُنْثَى نَعَمْ لَوْ عَقَدَ بِخُنْثَيَيْنِ فَبَانَا ذَكَرَيْنِ فَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ الصِّحَّةُ بِخِلَافِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ فِي الصَّلَاةِ
فَإِنَّ عَدَمَ الْجَزْمِ مُؤَثِّرٌ فِيهِ وَقَدْ بَانَ بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِقَوْلِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ سَامِعَيْنِ لِفَهْمِهِ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ وَإِذْ قَدْ ذَكَرَهُ فَلْيَذْكُرْ بَقِيَّةَ شُرُوطِ قَبُولِهَا تَفْصِيلًا
الصَّمَمِ أَوْ طَرِيقَةِ الْمُشَاهَدَةِ دُونَ السَّمَاعِ وَهُنَا لَا يُمْكِنُ اسْتِشْهَادُهُ لِأَنَّهُ لَا يَسْمَعُ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ وَيُنْدَبُ إِحْضَارُ جَمْعٍ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ زِيَادَةً عَلَى الشَّاهِدَيْنِ لَا شَهَادَةِ الرِّضَى أَيْ صِحَّةُ النِّكَاحِ مُعْتَبَرَةٌ بِمَا مَرَّ لَا بِالشَّهَادَةِ عَلَى رِضَى الْمَرْأَةِ بِالنِّكَاحِ حَيْثُ يُعْتَبَرُ رِضَاهَا بِهِ
لِأَنَّ رِضَاهَا لَيْسَ مِنْ نَفْسِ النِّكَاحِ الْمُشْتَرَطِ فِيهِ الشَّهَادَةُ وَإِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ فِيهِ لَكِنَّهَا تُسْتَحَبُّ احْتِيَاطًا لِيُؤْمَنَ إِنْكَارُهَا وَشَمِلَ كَلَامُهُ كَغَيْرِهِ الْحَاكِمَ وَبِهِ أَفْتَى الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ وَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْبُلْقِينِيُّ مِنْ أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يُزَوِّجُهَا حَتَّى يَثْبُتَ عِنْدَهُ إِذْنُهَا لِأَنَّهُ يَلِي ذَلِكَ بِجِهَةِ الْحُكْمِ فَيَجِبُ ظُهُورُ مُسْتَنِدِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ تَصَرُّفَ الْحَاكِمِ بِالْحُكْمِ حُكْمٌ
وَقَدِ اضْطَرَبَ فِيهِ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ فِي بَابِ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ الصَّحِيحُ عِنْدِي وِفَاقًا لِلْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ وَلَوْ بِمَسْتُورَيْ عَدَالَةٍ مَضَى أَيْ صَحَّ النِّكَاحُ وَلَوْ وَقَعَ بِحُضُورِ مَسْتُورِي الْعَدَالَةِ وَهُمَا الْمَعْرُوفَانِ بِهَا ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا بِأَنْ عُرِفَتْ بِالْمُخَالَطَةِ دُونَ التَّزْكِيَةِ عِنْدَ الْحَاكِمِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْعَدَالَةُ وَلِأَنَّ النِّكَاحَ يَجْرِي بَيْنَ أَوْسَاطِ النَّاسِ وَالْعَوَامِّ
وَلَوِ اعْتُبِرَ فِيهِ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ لَاحْتَاجُوا إِلَى مَعْرِفَتِهَا لِيُحْضِرُوا مَنْ هُوَ مُتَّصِفٌ بِهَا فَيَطُولُ الْأَمْرُ عَلَيْهِمْ وَيَشُقُّ هَذَا إِذَا عَقَدَ بِهِمَا غَيْرُ الْحَاكِمِ فَإِنْ عَقَدَ بِهِمَا الْحَاكِمُ لَمْ يَصِحَّ لِسُهُولَةِ الْكَشْفِ عَلَيْهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي فَتَاوِيهِ وَالنَّوَوِيُّ فِي نُكَتِهِ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَاقْتَضَى كَلَامُ الْمُتَوَلِّي تَصْحِيحَ الصِّحَّةِ مُطْلَقًا لَا
يَظْهَرْ إِسْلَامُهُمَا وَلَا حُرِّيَّتُهُمَا بِأَنْ يَكُونَا بِمَوْضِعٍ يَخْتَلِطُ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ بِالْكُفَّارِ وَالْأَحْرَارُ بِالْأَرِقَّاءِ وَلَا غَالِبَ فَلَا يَصِحُّ بِهِمَا بَلْ وَلَا بِظَاهِرَيِ الْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةِ بِالدَّارِ حَتَّى يُعْرَفَ حَالُهُمَا فِيهِمَا بَاطِنًا لِسُهُولَةِ الْوُقُوفِ عَلَى ذَلِكَ بِخِلَافِ الْعَدَالَةِ وَالْفِسْقِ إِذَا عُرِفَ ذَلِكَ فَالْفِسْقُ مِنَ الشَّاهِدَيْنِ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا عِنْدَ الْعَقْدِ إِنْ يَعْرِفْهُ بَعْضُ الصَّاحِبِينَ
أَيْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ أَوْ يَبِنْ بِحُجَّةٍ أَوْ بِتَذَكُّرٍ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا بَعْدَ النِّسْيَانِ بَطَلْ أَيِ النِّكَاحُ أَيْ تَبَيَّنَ بُطْلَانُهُ لِفَوَاتِ الْعَدَالَةِ كَمَا لَوْ بَانَا كَافِرَيْنِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِقَوْلِهِمَا كُنَّا فَاسِقَيْنِ يَوْمَئِذٍ
لِأَنَّ الْحَقَّ لَيْسَ لَهُمَا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمَا عَلَى الزَّوْجَيْنِ وَأَنَّهُ لَوْ عَرَفَهُ الزَّوْجَانِ مَعًا كَانَ أَوْلَى بِالْبُطْلَانِ وَذِكْرُهُ مَعْرِفَةَ أَحَدِهِمَا يُغْنِي عَنْ قَوْلِهِ أَوْ بِتَذَكُّرٍ وَمَا ذَكَرَهُ فِيهَا صَحِيحٌ فِيمَا إِذَا عَرَفَهُ الزَّوْجُ فَقَطْ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَهِيَ فُرْقَةُ فَسْخٍ لَا فُرْقَةُ طَلَاقٍ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِالرَّضَاعِ وَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمُسَمَّى إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَإِلَّا فَكُلُّهُ
لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ عَلَيْهَا فِي الْمَهْرِ أَمَّا لَوْ عَرَفَتْهُ الزَّوْجَةُ فَقَطْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ بِيَدِهِ وَهِيَ تُرِيدُ رَفْعَهَا وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهَا لَكِنْ لَا تَرِثُهُ وَلَا مَهْرَ لَهَا إِنْ مَاتَ أَوْ فَارَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ لِإِنْكَارِهَا
وَلَهَا بِالْوَطْءِ الْأَقَلُّ مِنَ الْمُسَمَّى وَمَهْرُ الْمِثْلِ فَإِنْ نَكَلَ وَحَلَفَتْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَكَالْفِسْقِ فِيمَا ذُكِرَ الْإِحْرَامُ وَالرِّدَّةُ وَالْعِدَّةُ فَرْعٌ
قَالَتْ نَكَحَنِي بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَشُهُودٍ فَقَالَ بَلْ بِهِمَا نَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنِ الذَّخَائِرِ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا لِأَنَّ ذَلِكَ إِنْكَارٌ لِأَصْلِ
قَوْلُهُ رَجَّحَ الْقَاضِي مِنْهُمَا الِانْعِقَادَ الَّذِي اقْتَضَاهُ تَرْجِيحُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَخْذًا مِنْ مُقْتَضَى كَلَامِ الْجُمْهُورِ فِي الْعَقْدِ بِالْعَجَمِيَّةِ هُوَ عَدَمُ الِانْعِقَادِ وَلِهَذَا أَشَارَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ إِلَى ضَعْفِ كَلَامِ الْقَاضِي قَوْلُهُ
فَالْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ الصِّحَّةُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمِثْلُهُ الْوَلِيُّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْمُسْلِمِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الزَّوْجَيْنِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الرُّويَانِيُّ وَاقْتَضَى كَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ الِاتِّفَاقُ عَلَيْهِ
لِأَنَّهُمَا الْمَقْصُودُ الْأَعْظَمُ مِنَ النِّكَاحِ بِخِلَافِ الْوَلِيِّ وَالشَّاهِدِ وَإِنِ اشْتَرَكُوا فِي الرُّكْنِيَّةِ عَلَى مَا مَرَّ وَلَا يُشْكِلُ عَلَى عَدَمِ الصِّحَّةِ مَا صَحَّحَهُ الرُّويَانِيُّ مِنَ الصِّحَّةِ فِيمَا لَوْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً يَعْتَقِدُ أَنَّ بَيْنَهُمَا مَحْرَمِيَّةً ثُمَّ بَانَ خَطَؤُهُمَا
لَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَوَافَقَا عَلَى اخْتِلَالِ شَرْطٍ عِنْدَ الْعَقْدِ لَمْ يُؤَثِّرْ وَلَوْ أَقَامَا بَيِّنَةً بِهِ لَمْ تُسْمَعْ لِتَعَلُّقِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ التَّحْلِيلُ وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ لَوْ
طَلَّقَ زَوْجَتَهُ رَجْعِيًّا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ رَدَّهَا إِلَى بَيْتِهِ وَصَارَ يَطَؤُهَا حَرَامًا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَالْآنَ يُرِيدُ أَنْ يَنْكِحَهَا لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ تَطْلِيقِهِ إِيَّاهَا إِنَّمَا طَلَّقَ مَنْكُوحَتَهُ فَفِي الْحُكْمِ نَمْنَعُهُ نِكَاحَهَا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تُصَدِّقُهُ قَالَ وَعَلَى هَذَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ تَصَادَقَ الزَّوْجَانِ أَنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ رَاجَعَهَا وَلَا ابْتَدَأَ نِكَاحَهَا يُرِيدَانِ بِذَلِكَ أَنَّ هَذَا الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ فَإِنِّي لَا أُصَدِّقُهُمَا فِي ذَلِكَ وَصَارَ كَرَجُلِ أَعْتَقَ عَبْدًا ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ كَانَ لِابْنِي وَإِنَّمَا وَرِثْتُهُ الْآنَ وَصَدَّقَهُ الْعَبْدُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَرِقَّهُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَكَذَا هُنَا
وَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَنِ الْبَغَوِيّ نَحْوُ ذَلِكَ وَإِذَا تَأَمَّلْت التَّنْظِيرَ السَّابِقَ فِي كَلَامِ الْقَفَّالُ آنِفًا لَاحَ لَكَ مِنْهُ أَنَّ مُفْسِدَ الْعَقْدِ إِذَا ثَبَتَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْشَأَ ذَلِكَ عَنِ الزَّوْجَيْنِ لَمْ يَخْتَلِفِ الْحُكْمُ فَلْيُتَأَمَّلْ بُرُلُّسِيٌّ قَوْلُهُ وَمَا ذُكِرَ فِيهَا أَيْ مَعْرِفَةُ أَحَدِهِمَا قَوْلُهُ نَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إِلَخْ قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ
أَيْ فِي إِثْبَاتِهِ لَوْ أَنْكَرَتْهُ الزَّوْجَةُ وَأَرَادَ الزَّوْجُ إِثْبَاتَهُ بِعَدُوَّيْهَا أَوِ ابْنَيْهِ أَوْ عَكْسِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ قِيلَ يَكْفِي فِي الشَّاهِدَيْنِ ثُبُوتُ هَذَا النِّكَاحِ بِهِمَا فِي الْجُمْلَةِ أَيْ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ لَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِهِ بِهِمَا فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ فَاكْتَفَى الْأَوَّلُ بِثُبُوتِهِ فِيمَا لَوْ كَانَ الشَّاهِدُ ابْنَيْهَا أَوْ عَدُوَّيْهَا وَادَّعَاهُ الزَّوْجُ فِي الْأُولَى وَالزَّوْجَةُ فِي الثَّانِيَةِ
وَقَالَ الثَّانِي لَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ شِقَّيْهِ مَعًا بِهِمَا وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ يَتَعَذَّرُ ثُبُوتُهُ إِذَا كَانَ الْمُدَّعِي فِي الْأَوَّلِ الزَّوْجَةَ وَفِي الثَّانِي الزَّوْجَ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ كَمَا عَرَفْتَ وَقَدِ اعْتَرَضَ الشَّارِحُ ذَلِكَ وَاعْتَبَرَ ثُبُوتَ أَيِ النِّكَاحُ كَانَ بِهِمَا سَوَاءٌ هَذَا النِّكَاحُ أَوْ غَيْرُهُ
فَلَا أَثَرَ لَهُ إِلَّا فِي حَقِّهِمَا كَأَنْ كَانَا وَارِثَيِ الزَّوْجَةِ فَإِذَا مَاتَتْ لَا يَسْتَحِقَّانِ شَيْئًا مِمَّا وَجَبَ لَهَا بِالنِّكَاحِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ قَوْلُهُ كَانَ أَوْلَى بِالْبُطْلَانِ أَيْ فِي حَقِّهِمَا لَا فِي حَقِّ اللَّهِ كَأَنْ أَرَادَ إِنْكَاحًا جَدِيدًا بَعْدَ الطَّلَاقِ ثَلَاثًا وَهَذَا فِي الْحُكْمِ وَالْقَضَاءِ أَمَّا عِلْمُهُمَا بَاطِنًا فَيَجُوزُ لَكِنْ إِنْ عَلِمَهُ الْحَاكِمُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَوْلُهُ
أَيْ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهَا زَانِيَةٌ وَإِنَّمَا وَجَبَ الْأَقَلُّ دُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ أَقَلَّ أَوْ مُسَاوِيًا فَهُوَ الَّذِي تَدَّعِيهِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَهِيَ مُدَّعِيَةٌ بِهِ عَلَيْهِ وَلَا يُوَافِقُهَا فَلَا يُؤَاخَذُ بِدَعْوَاهَا وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَقَلَّ يَكُونُ هُوَ مُقِرًّا بِالزَّائِدِ وَهِيَ تُنْكِرُهُ سم قَوْلُهُ إِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا
وَدَخَلَ فِي كَلَامِهِ الْمُكَاتَبُ فَيُزَوِّجُ أَمَتَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ وَأَفْتَى الْبَغَوِيّ بِأَنَّ السَّيِّدَ الْمُبَعَّضَ لَا يُزَوِّجُ أَمَتَهُ وَاعْتَرَضَهُ الْعَلَّامَةُ الْبُلْقِينِيُّ بِمَا سَيَأْتِي إِيضَاحُهُ وَفِسْقُ هَذَا أَيِ السَّيِّدِ مَا نَقُلْ وِلَايَةَ التَّزْوِيجِ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ فَيُزَوِّجُهَا وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا لِأَنَّ تَزْوِيجَهُ لَهَا بِالْمِلْكِ لَا بِالْوِلَايَةِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يَمْلِكُ التَّمَتُّعَ بِهَا وَ لِلسَّيِّدِ الْمُسْلِمِ تَزْوِيجُ أَمَهْ
لَهُ كَافِرَةٍ سَوَاءٌ كَانَتْ كِتَابِيَّةً لِأَنَّ لَهُ التَّمَتُّعَ بِهَا أَمْ غَيْرَ كِتَابِيَّةٍ كَمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ وَجَرَى عَلَيْهِ شُرَّاحُ الْحَاوِي لِأَنَّ لَهُ بَيْعَهَا وَإِجَارَتَهَا
وَعَدَمُ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِهَا لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ كَمَا فِي أَمَتِهِ الْمَحْرَمِ كَأُخْتِهِ وَجَزَمَ الْبَغَوِيّ فِيهَا بِالْمَنْعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ التَّمَتُّعَ بِهَا لَا كَافِرٍ
فَلَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ لِمُسْلِمَهْ مَمْلُوكَةٍ لَهُ إِذْ لَا يَمْلِكُ التَّمَتُّعَ بِالْمُسْلِمَةِ أَصْلًا بَلْ وَلَا سَائِرَ التَّصَرُّفَاتِ فِيهَا سِوَى إِزَالَةِ الْمِلْكِ عَنْهَا وَالْكِتَابَةِ لَهَا بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ فِي الْكَافِرَةِ وَلِأَنَّ حَقَّ الْمُسْلِمِ فِي الْوِلَايَةِ آكَدُ وَلِهَذَا تَثْبُتُ لَهُ الْوِلَايَةُ عَلَى الْكَافِرَاتِ بِالْجِهَةِ الْعَامَّةِ وَبِوَلِيِّ سَيِّدٍ
أَيْ صِحَّةُ النِّكَاحِ بِإِيجَابِ سَيِّدِ الْأَمَةِ كَمَا مَرَّ وَبِإِيجَابِ وَلِيِّ سَيِّدِهَا إِنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ لِصَبًى أَوْ جُنُونٍ أَوْ سَفَهٍ بِالْمَصْلَحَهْ يَعْنِي الْغِبْطَةَ فِي تَحْصِيلِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَقَوْلُهُ إِنْ يَلِ مَالًا وَوَلِيّ أَنْ يَنْكِحَهْ مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ إِنَّمَا يُزَوِّجُ الْوَلِيُّ أَمَةَ
مَحْجُورِهِ إِذَا كَانَ وَلِيَ مَالِهِ وَنِكَاحَهُ فَلَيْسَ لِلسُّلْطَانِ تَزْوِيجُ أَمَةِ الصَّغِيرِ وَنَحْوِهِ وَإِنْ وَلِي مَالَهُ وَلَا لِلْأَبِ وَالْجَدِّ تَزْوِيجُ أَمَةِ الثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ الْعَاقِلَة وَإِنْ كَانَا يَلِيَانِ مَالَهَا وَلَا لِغَيْرِهِمْ تَزْوِيجُ أَمَةِ الصَّغِيرَةِ لِأَنَّهُ لَا يَلِي نِكَاحَهَا وَلَا مَالَهَا وَيُعْتَبَرُ إِذْنُ السَّفِيهِ لِوَلِيِّهِ لِأَنَّهُ لَا يَلِي نِكَاحَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ كَمَا سَيَأْتِي
قَوْلُهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ تَوَقُّفُهُ عَلَى إِذْنِ سَيِّدِهِ هُوَ الْمُرَادُ بِعَدَمِ إِجْبَارِهِ أَمَتَهُ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَيُجْبِرُ السَّيِّدُ غَيْرُ الْمُكَاتِبِ أَمَتَهُ إِلَخْ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ يَحْتَاجُ لِإِذْنِهَا وَأَمَةُ الْمُكَاتَبِ يُزَوِّجُهَا سَيِّدُهَا بِإِذْنِ الْمُكَاتَبِ طب قَوْلُهُ كَافِرَةٌ أَيْ لِكَافِرٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ غَيْرُ كِتَابِيَّةٍ
أَيْ كَوَثَنِيَّةٍ وَمَجُوسِيَّةٍ بِنَاءً عَلَى حِلِّهِمَا لِلْكَافِرِ الْآتِي عَنِ السُّبْكِيّ تَرْجِيحُ خِلَافِهِ حَجَرٌ قَوْلُهُ فَلَيْسَ لِلسُّلْطَانِ إِلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلِلسُّلْطَانِ تَزْوِيجُهَا أَيْ أَمَةِ مُوَلِّيهِ لَا إِنْ كَانَ أَيْ مُوَلِّيهِ صَغِيرًا أَوْ صَغِيرَةً
قَوْلُهُ وَلَا لِغَيْرِهِمْ تَزْوِيجُ أَمَةِ الصَّغِيرَةِ أَيْ وَلَا الْكَبِيرَةِ لِأَنَّ نَحْوَ الْأَخِ وَالْعَمِّ وَإِنْ وَلِيَ نِكَاحَهَا لَا يَلِي مَالَهَا قَوْلُهُ
إِذْنُ السَّفِيهِ عَبَّرَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِمَا يَشْمَلُ السَّفِيهَةَ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الثَّيِّبِ دُونَ الْبِكْرِ لِأَنَّهُ يَلِي مَالَهَا وَنِكَاحَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يَلِي نِكَاحَهُ إِلَّا بِإِذْنٍ قَضِيَّتُهُ أَنَّ السَّفِيهَةَ الثَّيِّبَ كَذَلِكَ وَأَنَّ السَّفِيهَةَ الْبِكْرَ لَا يُحْتَاجُ لِاسْتِئْذَانِهَا فَتُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ وَالنُّطْقُ مِنْ سَيِّدِهِ أَوَّلًا يَحْتَاجُ لِاسْتِثْنَائِهَا لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا غَيْرُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهَا فَلْيُرَاجَعْ
قَوْلُهُ وَلِلسَّيِّدِ الْمُسْلِمِ إِلَخْ وَكَذَا لِوَلِيِّهِ أَيِ السَّيِّدِ ذَكَرًا مُطْلَقًا أَوْ أُنْثَى مُسْلِمَةً فَلِوَلِيِّهِ أَنْ يُزَوِّجَ أَمَتَهُ الْكَافِرَةَ أَوْ قَاضٍ فَيُزَوِّجُ نِسَاءَ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِمَّا لِعَدَمِ الْوَلِيِّ الْكَافِرِ لَهَا أَوْ لِسَيِّدِهَا وَإِمَّا لِعَضْلِهِ وَلَا يُزَوِّجُ قَاضِيهِمْ وَالزَّوْجُ مُسْلِمٌ بِخِلَافِ الزَّوْجِ الْكَافِرِ لِأَنَّ نِكَاحَ الْكُفَّارِ صَحِيحٌ وَإِنْ صَدَرَ مِنْ قَاضِيهِمْ
مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ أَنْ يَلِي مَالًا وَوَلِيٌّ إِلَخْ أَيْ لَا بُدَّ مِنَ اجْتِمَاعِ وِلَايَةِ الْمَالِ وَالنِّكَاحِ لَكِنْ نَقَلَ الْمُحَشِّي فِيمَا يَأْتِي أَنَّ هَذَا فِي غَيْرِ مَنْ طَرَأَ سَفَهُهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ فَإِنَّهُ يُزَوِّجُهَا الْأَبُ وَالْجَدُّ وَإِنْ كَانَ وَلِيُّ مَالِهَا السُّلْطَانَ
وَالنُّطْقِ أَيْ بِوَلِيِّ السَّيِّدِ كَمَا مَرَّ وَبِالنُّطْقِ مِنْ سَيِّدَةٍ عَا قُلَةٍ بَالِغَةٍ بِإِذْنِهَا لَهُ فِي تَزْوِيجِ أَمَتِهَا فَلَا يَكْفِي سُكُوتُهَا وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا لِأَنَّهَا لَا تَسْتَحْيِيَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا حَاجَةَ إِلَى إِذْنِ الْأَمَةِ وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً عَاقِلَةً وَيُجْبِرُ
السَّيِّدُ غَيْرُ الْمُكَاتَبِ أَمَتَهُ غَيْرَ الْمُكَاتَبَةِ بِأَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ عَلَى النِّكَاحِ وَلَوْ مِنْ عَبْدٍ وَدَنِيءِ النَّسَبِ لَكِنْ لَا يُزَوِّجُهَا مِنْ غَيْرِ كُفُؤٍ لَهَا بِعَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ أَمَّا الْمُكَاتَبَةُ فَلَا تُجْبَرُ وَكَذَا الْمُبَعَّضَةُ لَا الْعَبْدِ وَلَوْ صَغِيرًا فَلَا يُجْبِرُهُ سَيِّدُهُ عَلَى النِّكَاحِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ ذِمَّتَهُ عُهْدَةُ الْمَهْرِ وَغَيْرُهُ وَلِأَنَّ الْعَبْدَ يَمْلِكُ رَفْعَهُ بِالطَّلَاقِ
وَيُفَارِقُ الْأَمَةَ بِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَنْفَعَةَ بُضْعِهِ وَالْأَمَةُ يَمْلِكُ مَنْفَعَةَ بُضْعِهَا فَيُورِدُ الْعَقْدَ عَلَى مَا يَمْلِكُهُ وَقِيلَ يُجْبَرُ الصَّغِيرُ كَالِابْنِ الصَّغِيرِ وَفَرَّقَ الْقَفَّالُ وَغَيْرُهُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ وِلَايَةَ الْأَبِ الَّتِي يُزَوِّجُ بِهَا ابْنَهُ الصَّغِيرَ تَنْقَطِعُ بِبُلُوغِهِ بِخِلَافِ وِلَايَةِ السَّيِّدِ لَا تَنْقَطِعُ بِبُلُوغِ عَبْدِهِ فَإِذَا لَمْ يُزَوِّجْهُ بِهَا بَعْدَ بُلُوغِهِ مَعَ بَقَائِهَا فَكَذَا قَبْلَهُ كَالثَّيِّبِ الْعَاقِلَة وَالسَّيِّدُ لَيْسَ يُقْهَرُ
أَيْ لَا يُجْبَرُ عَلَى تَزْوِيجِ عَبْدِهِ وَلَا أَمَتِهِ لِأَنَّهُ يُشَوِّشُ عَلَيْهِ مَقَاصِدَ الْمِلْكِ وَفَوَائِدَهُ وَيُنْقِصُ الْقِيمَةَ وَيُفَوِّتُ عَلَيْهِ التَّمَتُّعَ وَبِوَلِيٍّ
أَيْ بِإِيجَابِ سَيِّدٍ أَوْ وَلِيِّهِ فِي الْأَمَةِ كَمَا مَرَّ وَبِإِيجَابِ وَلِيٍّ فِي الْحُرَّةِ فَلَا تُزَوِّجُ امْرَأَةٌ نَفْسَهَا وَلَا غَيْرَهَا بِإِذْنٍ وَلَا بِغَيْرِهِ وَلَا تَقْبَلُ نِكَاحًا لِأَحَدٍ كَذَلِكَ إِذْ لَا يَلِيقُ بِمَحَاسِنِ الْعَادَاتِ دُخُولُهَا فِيهِ لِمَا قَصَدَ مِنْهَا مِنَ الْحَيَاءِ وَعَدَمِ ذِكْرِهِ أَصْلًا وَقَدْ قَالَ تَعَالَى الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ وَتَقَدَّمَ خَبَرُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَرَوَى ابْنُ
وَيُقَدَّمُ مِنْ جِهَاتِ الْوِلَايَةِ الْقَرَابَةُ لِاخْتِصَاصِ الْأَقَارِبِ بِزِيَادَةِ الشَّفَقَةِ ثُمَّ الْوَلَاءُ لِالْتِحَاقِهِ بِالنَّسَبِ بِخَبَرِ
الْوَلَاءِ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ ثُمَّ السَّلْطَنَةُ لِخَبَرِ السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْوَلِيُّ وَالسُّلْطَانُ فَحَكَّمَتْ عَدْلًا يُزَوِّجُهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا جَازَ عَلَى الْمُخْتَارِ فِي الرَّوْضَةِ الْمُوَافِقِ لِظَاهِرِ نَصٍّ نُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ
وَبَحَثَ أَنَّ أَمَةَ الْمُبَعَّضَةِ يُزَوِّجُهَا مَنْ يُزَوِّجُ الْمُبَعَّضَةَ بِإِذْنِهَا أَيْ مَنْ يُزَوِّجُ الْمُبَعَّضَةَ لَوْ كَانَتْ حُرَّةً وَهُوَ الْوَلِيُّ لَا مَنْ يُزَوِّجُهَا الْآنَ وَهُوَ مَالِكُ الْبَعْضِ وَالْوَلِيُّ حَجَرٌ
قَوْلُهُ عَاقِلَةٌ بَالِغَةٌ أَيْ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهَا وَقَوْلُهُ بِإِذْنِهَا لَهُ أَيْ لِوَلِيِّهَا قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْأَبُ يُزَوِّجُ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا مُطْلَقًا وَلَا يُزَوِّجُ أَمَتَهُ إِلَّا بِإِذْنِهَا نُطْقًا قَوْلُهُ
أَيْ غَيْرُ الْمُكَاتَبِ أَمَّا الْمُكَاتَبُ فَلَا يُزَوِّجُ أَمَتَهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ قَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ عَبْدٍ وَدَنِيءِ النَّسَبِ كَذَا عَبَّرَ الشَّيْخَانِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُزَوِّجُهَا إِذَا كَانَتْ عَرَبِيَّةً مِنْ عَجَمِيٍّ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ
فَيُنَافِي قَوْلَهُمَا فِيمَا مَرَّ وَالْأَمَةُ الْعَرَبِيَّةُ بِالْحُرِّ الْعَجَمِيِّ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ أَيِ الْخِلَافِ فِي انْجِبَارِ بَعْضِ الْخِصَالِ بِبَعْضٍ نَظِيرُ مَا قَالَهُ صَاحِبُ الرَّوْضِ يُزَوِّجُهَا مِنْ عَرَبِيٍّ دَنِيءِ النَّسَبِ فَإِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُهَا إِذَا كَانَتْ عَرَبِيَّةً مِنْ عَجَمِيٍّ وَلَوْ حُرًّا وَذَكَرَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ أَنَّ الْحَقَّ مَا قَالَاهُ قَالَ وَلَا مُنَافَاةَ
لِأَنَّ الْحَقَّ فِي الْكَفَاءَةِ فِي النَّسَبِ لِسَيِّدِهَا لَا لَهَا وَقَدْ أَسْقَطَهُ هُنَا بِتَزْوِيجِهَا مِمَّنْ ذُكِرَ وَمَا مَرَّ مَحَلُّهُ إِذَا زَوَّجَهَا غَيْرُ سَيِّدِهَا بِإِذْنٍ أَوْ وَلَائِهِ عَلَى مَالِكِهَا
قَوْلُهُ أَوْ غَيْرُهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْفِسْقُ قَوْلُهُ بِأَنَّهُ أَيْ سَيِّدَهُ لَا يَمْلِكُ وَقَوْلُهُ مَنْفَعَةَ بُضْعِهِ أَيِ الْعَبْدِ وَقَوْلُهُ وَالْأَمَةُ يَمْلِكُ أَيِ السَّيِّدُ قَوْلُهُ
فَإِنْ تَعَذَّرَ الْوَلِيُّ وَالسُّلْطَانُ قَالَ بَعْضُهُمْ مُطْلَقًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بِأَنْ لَا يَسْهُلُ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ عَادَةً قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ جَوَازُ تَحْكِيمِ الْمُجْتَهِدِ وَلَوْ
بِخِلَافِ الْمَجْنُونَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا أَيِ الثَّيِّبَ الصَّغِيرَةَ لِلْمَصْلَحَةِ فَيَجُوزُ لَهُ تَزْوِيجُ أَمَتِهَا قَوْلُهُ أَمَةُ الصَّغِيرَةِ
بِخِلَافِ الْكَبِيرَةِ فَلِغَيْرِ مَنْ ذُكِرَ تَزْوِيجُهَا وَإِنْ لَمْ يَلِ مَالَهَا كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِمَا فِي الْحَاشِيَةِ إِذِ اعْتِبَارُ اجْتِمَاعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ وَالْمَالِ إِنَّمَا هُوَ فِي الَّذِي وِلَايَةُ مَالِهِ لِغَيْرِهِ وَهُوَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ أَيْضًا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ قَوْلُهُ عَا قُلَةٌ بَالِغَةٌ أَيْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا إِذْ لَا تَسْتَحْيِيَ
أَيْ مَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ فَلَا تُزَوَّجُ أَمَةٌ مَرْهُونَةٌ إِلَّا لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ بِإِذْنِهِ وَلَا أَمَةُ الْمُفْلِسِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْغُرَمَاءِ وَلَا أَمَةُ قِرَاضٍ بِغَيْرِ إِذْنِ الْعَامِلِ لِئَلَّا تَنْقُصَ قِيمَتُهَا فَتَمْتَنِعُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ وَلَا جَانِيَةٌ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهَا مَالٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ نَعَمْ إِنْ كَانَ السَّيِّدُ مُوسِرًا صَحَّ التَّزْوِيجُ وَكَانَ
فِي الْأَنْوَارِ لَوْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا أَوْ زَوَّجَهَا غَيْرُ الْوَلِيِّ بِإِذْنِهَا دُونَ إِذْنِهِ بَطَلَ وَلَا يَجِبُ الْحَدُّ سَوَاءٌ صَدَرَ مِنْ مُعْتَقِدِ الْجَوَازِ كَالْحَنَفِيِّ أَوِ التَّحْرِيمِ كَالشَّافِعِيِّ وَيُعَزَّرُ مُعْتَقِدُ التَّحْرِيمِ وَيَجِبُ الْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ وَلَا يَقَعُ فِيهِ الطَّلَاقُ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى الْمُحَلِّلِ لَوْ طَلَّقَ ثَلَاثًا
وَيَجِبُ الْمَهْرُ أَيْ مَهْرُ الْمِثْلِ لِفَسَادِ النِّكَاحِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِي الرَّوْضَةِ وَالشَّرْحِ الْكَبِيرِ لِلرَّافِعِيِّ إِنَّمَا تَحْرُمُ أُمُّ الزَّوْجَةِ وَزَوْجَةُ الِابْنِ وَزَوْجَةُ الْأَبِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ النِّكَاحُ صَحِيحًا فَأَمَّا النِّكَاحُ الْفَاسِدُ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ حِلَّ الْمَنْكُوحَةِ وَحُرْمَةَ غَيْرِهَا فَرْعُ حِلِّهَا
وَحِينَئِذٍ فَلَا تَثْبُتُ الْمَحْرَمِيَّةُ بِالْأُولَى لِأَنَّ سَبَبَهَا هُنَا حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ وَقَوْلُهُ
فَثَبَتَ أَنَّ هَذَا الْعَقْدَ لَا يُثْبِتُ الْمَحْرَمِيَّةَ وَفِي الْأُمِّ لَوْ نَكَحَ رَجُلٌ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا لَمْ يَحْرُمِ النِّكَاحُ
الْفَاسِدُ بِلَا إِصَابَةٍ فِيهِ شَيْئًا مِنْ قِبَلِ أَنَّ حُكْمَهُ لَا يَكُونُ فِيهِ صَدَاقٌ وَلَا شَيْءٌ مِمَّا يَجِيءُ مِنَ الزَّوْجَيْنِ
وَالثَّانِي الْمَنْعُ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْخَلْوَةُ وَالْمُسَافَرَةُ بِالْمَوْطُوءَةِ فَبِأُمِّهَا وَبِنْتِهَا أَوْلَى وَلَيْسَ كَالْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ وَمِلْكِ الْيَمِينِ
الْمَحْرَمِيَّةَ لَا تَثْبُتُ بِهَذَا الْعَقْدِ وَلَا بِالْوَطْءِ فِيهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَمَعْنَى هَذَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّ الشَّافِعِيَّ يَعْمَلُ بِهَذِهِ الْأَحْكَامِ فِي نَفْسِهِ كَأَنْ لَا تَحِلَّ لَهُ الْمَوْطُوءَةُ فِي هَذَا النِّكَاحِ إِنْ كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا قَبْلَهُ ثَلَاثًا بَعْدَ طَلَاقِ الْحَنَفِيِّ لَهَا وَأَنْ لَا يَحِلَّ لَهُ إِعَانَةُ عَاقِدِهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْخَلْوَةِ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهَا أَوْ أُمِّهَا وَبِنْتِهَا وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّا نَحْكُمُ عَلَى الْحَنَفِيِّ بِهَذِهِ الْأَحْكَامِ إِذْ أَحْكَامُهُ تَابِعَةٌ لِاعْتِقَادِهِ
وَبِهِ يَظْهَرُ أَنَّ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ عَوَضٌ عَلَى الْخَطِيبِ وَغَيْرُهُ مِنْ عَدَمِ ثُبُوتِ الْمَحْرَمِيَّةِ فِيهِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَأَمَّا حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ فَالْأَصَحُّ ثُبُوتُهَا بِالْوَطْءِ فِيهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَحْرَمِيَّةِ أَنَّ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ تَثْبُتُ تَغْلِيظًا فَلَا تُثْبِتُ الْمَحْرَمِيَّةَ تَغْلِيظًا كَمَا فِي الْبَحْرُ لِلرُّويَانِيِّ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَقَوْلُهُ فَلَا تُثْبِتُ إِلَخْ
لِأَنَّ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَى الْمَحْرَمِيَّةِ إِنَّمَا هُوَ التَّخْفِيفُ كَحِلِّ الْمُسَافَرَةِ بِهَا وَعَدَمِ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّ أُمِّهَا وَهَكَذَا وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ الْمَحْرَمِيَّةُ كَمَا فِي الْمُلَاعَنَةِ وَأُمِّ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ غَيْرِ هَذِهِ وَبِنْتِهَا وَقَدْ نَصَّ عَلَى عَدَمِ التَّلَازُمِ فِي شَرْحُ الرَّوْضِ قَوْلُهُ ثُمَّ السَّلْطَنَةُ
لِأَنَّهُ أَشْفَقُ مِنْ سَائِرِ الْعَصَبَاتِ وَلِأَنَّهُمْ يُدْلُونَ بِهِ وَإِنْ عَرَضْ عِتْقٌ لَهَا جَمِيعِهَا بِالْجَرِّ تَأْكِيدًا لِلْهَاءِ حَالَ الْمَرَضْ
أَيْ مَرَضِ مَوْتِ السَّيِّدِ وَأَمْكَنَ رَقُّ بَعْضِهَا لِضِيقِ الثُّلُثِ عَنْ جَمِيعِهَا فَإِنَّمَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا بِوَلِيٍّ مِنْ وَالِدٍ أَوْ غَيْرِهِ لِلْحُكْمِ بِحُرِّيَّتِهَا ظَاهِرًا ثُمَّ إِنِ اسْتَمَرَّ عِتْقُهَا فَذَاكَ وَإِلَّا بَانَ فَسَادُ نِكَاحِهَا وَلَوْ قَدَّمَ قَوْلَهُ وَإِنْ عَرَضَ إِلَى آخِرِهِ عَلَى وَالِدٍ كَانَ أَوْلَى لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ تَخْصِيصُهُ بِهِ وَبِهِمَا أَيْ وَبِإِيجَابِ السَّيِّدِ أَوْ وَلِيِّهِ وَوَلِيِّ الْمَرْأَةِ إِذْ بَعْضُهَا يُحَرَّرُ
ثُمَّ صِحَّةُ النِّكَاحِ بَعْدَ الْأَبِ بِجَدٍّ عَنْ أَبٍ وَإِنْ عَلَا الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ لِأَنَّ لَهُ وِلَادَةً وَعُصُوبَةً كَالْأَبِ فَيُقَدَّمُ عَلَى مَنْ لَيْسَ لَهُ إِلَّا عُصُوبَةٌ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ عَنْ أَبٍ الْجَدُّ لِأُمٍّ فَلَا وِلَايَةَ لَهُ وَلَوْ عَبَّرَ بَدَلَهُ بِقَوْلِهِ لِأَبٍ لَمَا ضَرَّهُ وَكَانَ أَوْضَحَ
أَيْ عِنْدَ فَقْدِ وَطْءِ قُبُلِهَا صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً بَاقِيَةَ الْبَكَارَةِ أَوْ فَاقِدَتَهَا بِلَا وَطْءٍ كَأَنْ زَالَتْ بِسَقْطَةٍ أَوْ إِصْبَعٍ أَوْ خُلِقَتْ بِلَا بَكَارَةٍ أَمَّا فِي بَاقِيَتِهَا فَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا زَادَ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَأَمَّا فِي فَاقِدَتِهَا فَلِأَنَّهَا لَمْ تُمَارِسِ الرِّجَالَ بِالْوَطْءِ فِي مَحَلِّ الْبَكَارَةِ وَهِيَ عَلَى غَبَاوَتِهَا وَحَيَائِهَا فَهِيَ كَالْأَبْكَارِ فَلَا يُؤَثِّرُ زَوَالُ حَيَاءِ الْبِكْرِ بِمُخَالَطَةِ الرِّجَالِ مَعَ بَقَاءِ بَكَارَتِهَا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ