alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
بِقِسْمَيْهِ بِقَوْلِهِمَا بِلَا يَمِينٍ لِأَنَّهُ لِأَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ وَإِنَّمَا يُعْطِيَانِ عِنْدَ الْخُرُوجِ لِيَتَهَيَّآ لَهُ فَإِنْ أَعْطِيَا فَخَرَجَا ثُمَّ رَجَعَا اسْتَرَدَّ فَاضِلَ ابْنِ السَّبِيلِ مُطْلَقًا وَكَذَا فَاضِلُ الْغَازِي بَعْدَ غَزْوِهِ إِنْ كَانَ شَيْئًا لَهُ وَقْعٌ عُرْفًا وَلَمْ يُقَتِّرْ عَلَى نَفْسِهِ لَتَبَيَّنَ أَنَّهُمَا أُعْطِيَا فَوْقَ حَاجَتِهِمَا
مَرَّ أَنَّ لِابْنِ السَّبِيلِ صَرْفُ مَا أَخَذَهُ لِغَيْرِ حَوَائِجِ السَّفَرِ وَحِينَئِذٍ لَا يَتَأَتَّى اسْتِرْدَادُ ذِمَّتِهِ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ لَوْ بَقِيَ مَا أُعْطِيَهُ وَصُرِفَ مِنْهُ هَلْ كَانَ يَفْضُلُ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ لَا فَلْيُحْمَلْ كَلَامُهُمْ عَلَى مَا لَوْ صُرِفَ مِنْ عَيْنِ مَا أُعْطِيَهُ وَقَدْ يُقَالُ
يُنْسَبُ مَا صَرَفَهُ قَتَّرَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ لَا لِمَأْخُوذِهِ فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَأْخُوذِ شَيْءٌ اسْتُرِدَّ مِنْهُ بِقَدْرِهِ وَعَلَيْهِ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي قَدْرِ الصَّرْفِ وَأَنَّهُ لَوِ ادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَهُ صُدِّقَ وَلَمْ يُسْتَرَدَّ مِنْهُ شَيْءٌ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجَا بِأَنْ مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ تَقْرِيبًا وَلَمْ يَتَرَصَّدَا لِلْخُرُوجِ وَلَا انْتَظَرَا رُفْقَةً وَلَا أُهْبَةً اسْتَرَدَّ
مِنْهُمَا مَا أَخَذَاهُ أَيْ إِنْ بَقِيَ وَإِلَّا فَبَدَلُهُ وَكَذَا لَوْ أُخْرِجَ الْغَازِي وَلَمْ يَغْزُ ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ لَوْ وَصَلَ بِلَادَهُمْ وَلَمْ يُقَاتِلْ لِبُعْدِ الْعَدُوِّ لَمْ يَسْتَرِدَّ مِنْهُ لِأَنَّ الْقَصْدَ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى بِلَادِهِمْ وَقَدْ وُجِدَ وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا رَجَعَ مَا لَوْ مَاتَ أَثْنَاءَ الطَّرِيقِ أَوْ فِي الْمَقْصِدِ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَرِدُّ مِنْهُ إِلَّا مَا بَقِيَ وَإِلْحَاقُ الرَّافِعِيِّ بِالْمَوْتِ الِامْتِنَاعَ مِنَ الْغَزْوِ
قَوْلُهُ دُونَ شَرَفٍ أَيْ الْمَارِّ فِي الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ أَوْ قِتَالٍ أَيْ الْمَارِّ بِقِسْمَيْهِ فِي الشَّارِحِ قَوْلُهُ وَتَعَذُّرُهَا إِلَخْ الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ بِهِ مَا يَشْمَلُ التَّعَسُّرَ لِمَا مَرَّ فِي الْغَارِمِ أَنَّ لَهَا اعْتِمَادَ الْقَرَائِنِ
سَيِّدُ عُمَرَ قَوْلُ الْمَتْنِ وَغَازٍ وَمِثْلُهُ الْمُؤَلَّفَةُ إِذْ قَالُوا نَأْخُذُ لِنَدْفَعَ مَنْ خَلْفَنَا مِنَ الْكُفَّارِ أَوْ نَأْتِيَ بِالزَّكَاةِ مِنْ مَانِعِيهَا
وَكَذَا يَسْتَرِدُّ فِي النِّهَايَةِ إِلَّا قَوْلَهُ أَيْ إِنْ بَقِيَ إِلَى وَكَذَا لَوْ وَإِلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إِلَّا قَوْلَهُ أَيْ إِنْ بَقِيَ إِلَى وَخَرَجَ قَوْلُهُ ثُمَّ رَجَعَ قَدْ يَتَّجِهُ الْإِعْطَاءُ إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ بِمَحَلٍّ مُعَيَّنٍ فَخَرَجَ لَهُ فَلَمَّا وَصَلَ
أَوْ إِبْرَائِهِ عَنِ النُّجُومِ اسْتَرَدَّ مَا قَبَضَهُ عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ حُصُولُ الْعِتْقِ بِالْمَالِ الْمَدْفُوعِ إِلَيْهِ وَلَمْ يَحْصُلْ قَالَ فِي الْبَيَانِ وَلَوْ سَلَّمَ بَعْضَهُ لِسَيِّدِهِ فَأَعْتَقَهُ فَمُقْتَضَى الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَسْتَرِدُّ مِنْهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ إِنَّمَا أَعْتَقَهُ بِالْمَقْبُوضِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَمَا قَالَهُ مُتَعَيِّنٌ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي الْغَارِمِ إِذَا اسْتَغْنَى عَمَّا أَخَذَهُ بِإِبْرَاءٍ وَنَحْوِهِ
وَيُطَالَبُ عَامِلٌ وَمُكَاتَبٌ وَغَارِمٌ وَلَوْ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ بِبَيِّنَةٍ لِسُهُولَتِهَا بِمَا ادَّعَوْهُ وَاسْتُشْكِلَ تَصْوِيرُ دَعْوَى الْعَامِلِ بِأَنَّ الْإِمَامَ يَعْلَمُ إِذْ هُوَ الَّذِي يَبْعَثُهُ وَيُجَابُ بِتَصْوِيرِ ذَلِكَ بِمَا إِذَا طَلَبَ مِنَ الْإِمَامِ حِصَّتَهُ مِنْ زَكَاةٍ وَصَلَتْ إِلَيْهِ مِنْ نَائِبِهِ بِمَحَلِّ كَذَا لِكَوْنِ ذَلِكَ النَّائِبِ اسْتَعْمَلَهُ عَلَيْهَا حَتَّى أَوْصَلَهَا إِلَيْهِ أَوْ قَالَ لَهُ الْإِمَامُ
وَأَنْ يُرِيدَ أَنَّ الْإِمَامَ تَرَكَ بَعْضَ الزَّكَاةِ عِنْدَ الْمَالِكِ وَأَمَرَهُ بِأَنْ يُعْطِيَ مَنْ أَرْسَلَهُ إِلَيْهِ فَجَاءَهُ مَنْ يَدَّعِي أَنَّهُ عَامِلُ الْإِمَامِ وَأَنَّهُ أَرْسَلَهُ إِلَيْهِ فَيُكَلِّفُهُ الْبَيِّنَةَ حِينَئِذٍ وَابْنُ الرِّفْعَة بِمَا إِذَا اسْتَأْجَرَهُ الْإِمَامُ مِنْ خُمْسِ الْخُمْسِ فَادَّعَى أَنَّهُ قَبَضَ الصَّدَقَاتِ وَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ وَطَالَبَ بِالْأُجْرَةِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ فِيهِ خُرُوجًا عَمَّا نَحْنُ فِيهِ
لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَدَّعِي بِأُجْرَةٍ مِنْ خُمْسِ الْخُمْسِ لَا مِنَ الزَّكَاةِ وَالْأَذْرَعِيُّ بِمَا إِذَا فَوَّضَ إِلَيْهِ التَّفْرِقَةَ أَيْضًا ثُمَّ جَاءَ وَادَّعَى الْقَبْضَ وَالتَّفْرِقَةَ وَطَلَبَ أُجْرَتَهُ مِنَ الْمَصَالِحِ وَيُرَدُّ بِنَظِيرِ مَا قَبْلَهُ وَهِيَ أَيْ الْبَيِّنَةُ فِيمَا ذُكِرَ إِخْبَارُ عَدْلَيْنِ أَوْ عَدْلٌ وَامْرَأَتَيْنِ وَلَوْ بِغَيْرِ لَفْظِ شَهَادَةٍ وَاسْتِشْهَادٍ وَدَعْوَى عِنْدَ قَاضٍ
يُحْتَاجُ لِلْبَيِّنَةِ فِيهَا الِاسْتِفَاضَةُ بَيْنَ النَّاسِ مِنْ قَوْمٍ يَبْعُدُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ وَقَدْ يَحْصُلُ ذَلِكَ بِثَلَاثَةٍ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ كَغَيْرِهِ وَاسْتِغْرَابُ ابْنِ الرِّفْعَةِ لَهُ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الْقَصْدَ هُنَا الظَّنُّ الْمُجَوِّزُ لِلْإِعْطَاءِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِذَلِكَ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَةِ وَمِمَّا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُهُمْ
وَكَذَا تَصْدِيقُ رَبِّ الدَّيْنِ وَالسَّيِّدِ فِي الْأَصَحِّ بِلَا بَيِّنَةٍ وَلَا يَمِينٍ وَلَا نَظَرٍ لِاحْتِمَالِ التَّوَاطُؤِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْغَالِبِ وَيُؤْخَذُ مِنَ اكْتِفَائِهِمْ بِإِخْبَارِ الْغَرِيمِ هُنَا وَحْدَهُ مَعَ تُهْمَتِهِ الِاكْتِفَاءُ بِإِخْبَارِ ثِقَةٍ وَلَوْ عَدْلَ رِوَايَةٍ ظَنَّ صِدْقَهُ بَلِ الْقِيَاسُ الِاكْتِفَاءُ بِمَنْ وَقَعَ فِي الْقَلْبِ صِدْقُهُ وَلَوْ فَاسِقًا
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ إِخْبَارُ عَدْلَيْنِ وَذِكْرُ الثَّلَاثَةَ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ لِلِاسْتِظْهَارِ لَا لِلِاشْتِرَاطِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيُغْنِي عَنْهَا الِاسْتِفَاضَةُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِحُصُولِ الْعِلْمِ أَوْ غَلَبَةِ الظَّنِّ قَالَ فِي الْأَصْلِ
وَيَشْهَدُ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ اعْتِبَارِ غَلَبَةِ الظَّنِّ مَا قَالَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَخْبَرَ عَنِ الْحَالِ وَاحِدٌ يُعْتَمَدُ قَوْلُهُ كَفَى وَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ مِنْ أَنَّهُ رَأَى لِلْأَصْحَابِ رَمْزًا إِلَى تَرَدُّدٍ فِي أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ الْوُثُوقُ بِقَوْلِ مَنْ يَدَّعِي الْغُرْمَ وَغَلَبَ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ هَلْ يَجُوزُ اعْتِمَادُهُ ا ه وَالْأَقْرَبُ الْجَوَازُ وَيَكُونُ دَاخِلًا فِي قَوْلِهِ
وَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ مِنْ أَنَّهُ رَأَى لِلْأَصْحَابِ رَمْزًا إِلَى تَرَدُّدٍ فِي أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ الْوُثُوقُ بِقَوْلِ مَنْ يَدَّعِي الْغُرْمَ وَغَلَبَ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ هَلْ يَجُوزُ اعْتِمَادُهُ
ا ه فَقَضِيَّةُ مَا صَدَّرَا بِهِ كَلَامَهُمَا أَنَّ الرَّاجِحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِنَ التَّرَدُّدِ الْجَوَازُ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِلْمِ عَلَيْهِ غَلَبَةُ الظَّنِّ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بَعْضُ مُخْتَصَرِي الرَّوْضَةِ
وَيَقُومُ مَقَامَ الْعَدْلَيْنِ الِاسْتِفَاضَةُ أَوْ غَلَبَةُ الظَّنِّ فَعُلِمَ الِاكْتِفَاءُ فِي سَائِرِ مَا مَرَّ هُنَا بِالِاسْتِفَاضَةِ وَهُوَ اشْتِهَار
الْحَالِ بَيْنَ النَّاسِ وَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ لَا يَكْفِي فِي الدَّيْنِ قَطْعًا مَرْدُودٌ وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُهَا لِحَدِّ التَّوَاتُرِ خِلَافًا لِلشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ
وَلَوْ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَاسْتَثْنَى ابْنُ الرِّفْعَةِ تَبَعًا لِجَمَاعَةٍ مِنَ الْغُرْمِ مَا إِذَا غَرِمَ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ لِشُهْرَةِ أَمْرِهِ وَقَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ إِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْبَيِّنَةِ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْإِحْيَاءِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ
أَنْ يُرِيدَ أَيْ السُّبْكِيُّ قَوْلُهُ وَأَنْ يُرِيدَ إِلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنْ يُرِيدَ إِلَخْ وَيُرَدُّ هَذَا بِنَظِيرِ مَا قَبْلَهُ قَوْلُهُ وَابْنُ الرِّفْعَةِ إِلَخْ كَقَوْلِهِ الْآتِي وَالْأَذْرَعِيُّ عَطْفٌ عَلَى السُّبْكِيّ
قَوْلُهُ أَيْ الْبَيِّنَةُ إِلَى قَوْلِهِ وَبِهِ يُفَرَّقُ فِي الْمُغْنِي إِلَّا قَوْلَهُ وَقَدْ يَحْصُلُ إِلَى وَاسْتِقْرَارٌ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُعْطَى فِي النِّهَايَةِ قَوْلُهُ
وَبَعْدَ أَنْ مَهَّدَ مِنْ أَوَّلِ الْفَصْلِ إِلَى هُنَا مَا يُثْبِتُ بِهِ الْوَصْفَ الْمُقْتَضِيَ لِلِاسْتِحْقَاقِ شَرَعَ فِي بَيَانِ قَدْرِ مَا يُعْطَاهُ كُلٌّ فَقَالَ وَيُعْطَى الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ اللَّذَانِ لَا يُحْسِنَانِ التَّكَسُّبَ بِحِرْفَةٍ وَلَا تِجَارَةٍ كِفَايَةَ سَنَةٍ لِأَنَّ وُجُوبَ الزَّكَاةِ لَا يَعُودُ إِلَّا بِمُضِيِّهَا
أَيْ مَا بَقِيَ مِنْهُ لِأَنَّ الْقَصْدَ إِغْنَاؤُهُ وَلَا يَحْصُلُ إِلَّا بِذَلِكَ فَإِنْ زَادَ عُمْرُهُ عَلَيْهِ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ يُعْطَى سَنَةً إِذْ لَا حَدَّ لِلزَّائِدِ عَلَيْهَا ثُمَّ رَأَيْت جَزْمَ بَعْضِهِمُ الْآتِيَ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيهِ أَمَّا مَنْ يُحْسِنُ حِرْفَةً تَكْفِيهِ الْكِفَايَةَ اللَّائِقَةَ بِهِ كَمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ فَيُعْطَى ثَمَنَ آلَةِ حِرْفَتِهِ وَإِنْ كَثُرَ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِإِعْطَاءِ ذَلِكَ لَهُ الْإِذْنُ لَهُ فِي الشِّرَاءِ
أَوِ الشِّرَاءُ لَهُ نَظِيرُ مَا يَأْتِي أَوْ تِجَارَةً فَيُعْطَى رَأْسَ مَالٍ يَكْفِيهِ كَذَلِكَ رِبْحُهُ غَالِبًا بِاعْتِبَارِ عَادَةِ بَلَدِهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالنَّوَاحِي وَقَدَّرُوهُ فِي أَرْبَابِ الْمَتَاجِرِ بِمَا كَانُوا يَتَعَارَفُونَهُ وَأَمَّا الْآنَ فَلَا يَنْضَبِطُ إِلَّا بِمَا ذَكَرْتُهُ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ صَرَّحَ بِذَلِكَ وَلَوْ أَحْسَنَ أَكْثَرَ مِنْ حِرْفَةٍ وَالْكُلُّ يَكْفِيهِ أُعْطِيَ ثَمَنَ
أَوْ رَأْسَ مَالِ الْأَدْنَى وَإِنْ كَفَاهُ بَعْضُهُمْ فَقَطْ أُعْطِيَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكْفِهِ وَاحِدَةٌ مِنْهَا أُعْطِيَ لِوَاحِدَةٍ وَزِيدَ لَهُ شِرَاءُ عَقَارٍ يُتِمُّ دَخْلُهُ بَقِيَّةَ كِفَايَتِهِ فِيمَا يَظْهَرُ
تَنْبِيهٌ لَمْ أَرَ لِأَحَدٍ هُنَا بَيَانَ قَدْرِ الْعُمُرِ الْغَالِبِ وَالَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ أَنَّهُ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ وَالسَّبْعِينَ مِنَ الْوِلَادَةِ وَعَلَيْهِ فَهَلِ الْعِبْرَةُ هُنَا بِالسِّتِّينَ فَقَطْ لِأَنَّهَا الْمُتَيَقَّنُ دُخُولُهَا أَوْ بِالسَّبْعِينَ احْتِيَاطًا
لِلْأَخْذِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَقَدْ يُؤْخَذُ تَرْجِيحُ هَذَا مِنْ أَنَّا إِذَا قُلْنَا فِي الْمَفْقُودِ بِالتَّقْدِيرِ يَكُونُ سَبْعِينَ وَقِيلَ ثَمَانِينَ وَقِيلَ تِسْعِينَ وَقِيلَ مِائَةً وَقِيلَ مِائَةً وَعِشْرِينَ فَالسَّبْعُونَ أَقَلُّ مَا قِيلَ عَلَى هَذَا فَالْأَخْذُ بِهَا هُنَا غَيْرُ بَعِيدٍ وَإِنْ أَمْكَنَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ جَزَمَ هُنَا بِأَنَّهُ سِتُّونَ وَبَعْدَهَا يُعْطَى كِفَايَةَ سَنَةٍ
ثُمَّ سَنَةً وَهَكَذَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِإِعْطَاءِ مَنْ لَا يُحْسِنُ ذَلِكَ إِعْطَاءَ نَقْدٍ يَكْفِيهِ تِلْكَ الْمُدَّةَ لِتَعَذُّرِهِ بَلْ ثَمَنَ مَا يَكْفِيهِ دَخْلُهُ فَيَشْتَرِي بِهِ إِنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ وَكَانَ رَشِيدًا وَإِلَّا فَوَلِيُّهُ عَقَارًا أَوْ نَحْوَ مَاشِيَةٍ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا
وَلَا يَصِحُّ فِيمَا يَظْهَرُ وَعَلَى بَقِيَّةِ الْمُسْتَحَقِّينَ بِإِغْنَائِهِ عَنْهُمْ وَلَوْ مَلَكَ هَذَا دُونَ كِفَايَةِ الْعُمُرِ الْغَالِبِ كَمَّلَ لَهُ مِنَ الزَّكَاةِ كِفَايَتَهُ كَمَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ وَأَطَالَ فِي الرَّدِّ عَلَى بَعْضِ مُعَاصِرِيهِ فِي اشْتِرَاطِ اتِّصَافِهِ يَوْمَ الْإِعْطَاءِ بِالْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ أَيْ بِاحْتِيَاجِهِ حِينَئِذٍ لِلْمُعْطِي وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ قَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ لَوْ كَانَ مَعَهُ تِسْعُونَ وَلَا يَكْفِيهِ إِلَّا رِبْحُ مِائَةٍ
وَهَكَذَا عَلَى أَنَّ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ مَنْعَ إِعْطَاءِ عَقَارٍ يَزِيدُ بَقَاؤُهُ عَلَى الْعُمُرِ الْغَالِبِ بَلْ مَنْعُ إِعْطَاءِ مَا يَنْقُصُ عَنْهُ
وَأَمَّا مَا يُسَاوِيهِ أَوْ يَزِيدُ عَلَيْهِ فَإِنْ وُجِدَا تَعَيَّنَ الْأَوَّلُ أَوِ الثَّانِي فَقَطِ اشْتُرِيَ لَهُ وَلَا أَثَرَ لِلزِّيَادَةِ لِلضَّرُورَةِ
وَيَظْهَرُ أَيْضًا فِيمَا لَوْ عَرَضَ انْهِدَامُ عَقَارِهِ الْمُعْطَى أَثْنَاءَ الْمُدَّةِ أَنَّهُ يُعْطَى مَا يُعَمِّرُهُ بِهِ عِمَارَةً تَبْقَى بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ نَعَمْ إِنْ فُرِضَ وُجُودُ مَبْنًى أَخَفَّ مِنْ عِمَارَةِ ذَاكَ لَمْ يَبْعُدْ أَنْ يُقَالَ يَتَعَيَّنُ شِرَاؤُهُ لَهُ وَيُبَاعُ ذَاكَ وَيُوزَنُ ثَمَنُهُ فِي هَذَا هَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ مَحْصُورِينَ أَمَّا الْمَحْصُورُونَ فَسَيَأْتِي أَنَّهُمْ يَمْلِكُونَهُ
وَهَلْ مِلْكُهُمْ لَهُ بِعَدَدِ رُءُوسِهِمْ أَوْ قَدْرَ حَاجَاتِهِمْ أَوْ لَا يَمْلِكُونَ إِلَّا الْكِفَايَةَ دُونَ الزَّائِدِ عَلَيْهَا
تَرَدَّدَ فِيهِ الدَّمِيرِيِّ وَغَيْرُهُ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُمْ يَمْلِكُونَ مَا يَكْفِيهِمْ عَلَى قَدْرِ حَاجَاتِهِمْ وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي مِنَ الِاكْتِفَاءِ بِأَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ لِأَحَدِهِمْ لِأَنَّ مَحَلَّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لَا مِلْكَ
وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ ذَاكَ مَنُوطٌ بِالْمُفَرِّقِ لَا بِمُسْتَحَقٍّ مُعَيَّنٍ فَنُظِرَ فِيهِ لِاجْتِهَادِهِ وَرِعَايَةُ الْحَاجَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ إِنَّمَا تَقْتَضِي الْإِثْمَ عِنْدَ الْإِخْلَالِ بِهَا لَا مَنْعَ الْإِجْزَاءِ وَهَذَا
الْمِلْكُ فِيهِ مَنُوطٌ بِوَقْتِ الْوُجُوبِ لِمُعَيَّنٍ فَلَا يُنْظَرُ لِلْمُفَرِّقِ وَحِينَئِذٍ فَلَا مُرَجِّحَ إِلَّا الْكِفَايَةُ فَوَجَبَ مِلْكُهُمْ بِحَسَبِهَا وَأَنَّ الْفَاضِلَ عَنْهَا يُحْفَظُ حَتَّى يُوجَدَ غَيْرُهُمْ
إِلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إِلَّا قَوْلَهُ ثُمَّ رَأَيْتُ إِلَى أَمَّا مَنْ يُحْسِنُ قَوْلُهُ لِأَنَّ وُجُوبَ الزَّكَاةِ إِلَخْ هَذَا يَصْلُحُ عِلَّةً لِمَنْعِ النَّقْصِ لَا لِمَنْعِ الزِّيَادَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ وَالزَّكَاةُ تَتَكَرَّرُ كُلَّ سَنَةٍ فَيَسْتَغْنِي بِهَا سَنَةً فَسَنَةً
سَيِّدُ عُمَرَ وَقَوْلُهُ أَنْ يُزَادَ إِلَخْ أَيْ أَوْ يُقْصَرَ عَلَيْهِ كَمَا فَعَلَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ
كِفَايَةَ الْعُمْرِ الْغَالِبِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ اعْتِبَارُ الْعُمْرِ الْغَالِبِ جَارِيًا فِي حَقِّ مُمَوِّنِهِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْمُسْتَحِقُّ ابْنَ ثَلَاثِينَ سَنَةٍ مَثَلًا وَمُمَوِّنُهُ ابْنَ خَمْسِينَ مَثَلًا
وَإِنَّمَا يُعْطِيهِ لِلْمُمَوِّنِ كِفَايَةَ عَشْرٍ فَقَطْ ثُمَّ كِفَايَةَ سَنَةٍ فَسَنَةٍ وَلَوْ فُرِضَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ فَهَلْ يُعْطَى كِفَايَةَ ثَلَاثِينَ سَنَةٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُمَوَّنِ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يُعْطَى كِفَايَةَ عَشْرٍ بِالنِّسْبَةِ لِنَفْسِهِ أَوْ يُعْطَى كِفَايَةَ عَشْرٍ فَقَطْ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُمَوِّنِ أَيْضًا
وَقَدَّرُوهُ إِلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الرَّافِعِيُّ وَأَوْضَحُوهُ بِالْمِثَالِ فَقَالُوا الْبَقْلِيُّ يَكْفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَالْبَاقِلَّانِيّ عَشْرَةٌ وَالْفَاكِهَانِيُّ عِشْرُونَ وَالْخَبَّازُ خَمْسُونَ وَالْبَقَّالُ مِائَةٌ وَالْعَطَّارُ أَلْفٌ وَالْبَزَّازُ أَلْفَانِ وَالصَّيْرَفِيُّ خَمْسَةُ آلَافٍ وَالْجَوْهَرِيُّ عَشَرَةُ آلَافٍ وَظَاهِرٌ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى التَّقْرِيبِ فَلَوْ زَادَ عَلَى كِفَايَتِهِمْ أَوْ نَقَصَ عَنْهَا نَقَصَ أَوْ زِيدَ مَا يَلِيقُ بِالْحَالِ
وَلَوْ أَتْلَفَ مَا أُعْطِيَهُ مِنَ الْمَالِ تَعَدِّيًا فَهَلْ يُعْطَى بَدَلَهُ وَإِنْ لَمْ يَتُبْ أَوْ إِنْ تَابَ أَوْ لَا يُعْطَى أَصْلًا لِلنَّظَرِ فِيهِ مَجَالٌ وَلَوْ قِيلَ يُعْطَى مُطْلَقًا مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ إِتْلَافُهُ لِهَذَا أَيْضًا فَيُجْعَلُ تَحْتَ يَدِ ثِقَةٍ يُنْفِقُ مِنْهُ عَلَيْهِ لَمْ يَبْعُدْ
أَيْ يُصْرَفُ قَوْلُهُ هَذَا كُلُّهُ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُعْطَى الْفَقِيرُ وَمَا ضَمَّهُ إِلَيْهِ الشَّارِحُ إِلَى هُنَا قَوْلُهُ فَسَيَأْتِي أَيْ فِي الْفَصْلِ الْآتِي قَوْلُهُ يَمْلِكُونَهُ أَيِ الزَّكَاةَ وَالتَّذْكِيرُ بِاعْتِبَارِ السَّهْمِ الْوَاجِبِ الْمَالِيِّ قَوْلُهُ بِعَدَدِ رُءُوسِهِمْ أَيْ وَإِنْ زَادَتِ الزَّكَاةُ عَلَى حَاجَاتِهِمْ وَلَمْ تُسَاوِ حَاجَاتِهِمْ وَقَوْلُهُ أَوْ قَدْرَ حَاجَاتِهِمْ أَيْ
قَوْلُهُ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُمْ يَمْلِكُونَ إِلَخْ وَهُوَ الشِّقُّ الْأَخِيرُ مِنَ التَّرَدُّدِ الْمَذْكُورِ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُمْ أَيْ الْمَحْصُورِينَ يَمْلِكُونَهُ عَلَى قَدْرِ كِفَايَتِهِمْ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ
الْمُسْتَحِقِّينَ وَلَيْسَ الضَّمِيرُ لِلْمَحْصُورِينَ وَإِنْ أَوْهَمَهُ السِّيَاقُ قَوْلُهُ حَيْثُ لَا مِلْكَ أَيْ لِعَدَمِ الْحَصْرِ قَوْلُهُ لَا مِلْكَ أَيْ لَا حَصْرَ قَوْلُهُ بِأَنَّ ذَاكَ أَيْ مَا انْتَفَى فِيهِ الْمِلْكُ لِعَدَمِ الْحَصْرِ قَوْلُهُ وَرِعَايَةِ الْحَاجَةِ إِلَخْ جَوَابُ سُؤَالٍ وَقَوْلُهُ الْوَاجِبَةِ نَعْتُ رِعَايَةٍ إِلَخْ قَوْلُهُ وَهَذَا أَيْ مَا
لِغَيْرِ نَحْوِ إِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يُعْطَى مَعَ الْغَنِيِّ أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْرَ دَيْنِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَفَاءٌ لِبَعْضِهِ وَإِلَّا فَمَا يُوفِيهِ فَقَطْ
وَابْنُ السَّبِيلِ مَا يُوصِلُهُ مَقْصِدَهُ بِكَسْرِ الصَّادِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي طَرِيقِهِ إِلَيْهِ مَالٌ
إِنْ كَانَ لَهُ فِي طَرِيقِهِ مَالٌ فَإِنْ كَانَ بِبَعْضِهِ بَعْضُ مَا يَكْفِيهِ كُمِّلَ لَهُ كِفَايَتُهُ وَيُعْطَى لِرُجُوعِهِ أَيْضًا إِنْ عَزَمَ عَلَيْهِ وَالْأَحْوَطُ تَأْخِيرُهُ إِلَى شُرُوعِهِ فِيهِ إِنْ تَيَسَّرَ أَيْ وَوُجِدَ شَرْطُ النَّقْلِ إِنْ كَانَ الْمُفَرِّقُ الْمَالِكُ وَلِمُدَّةِ إِقَامَةِ الْمُسَافِرِينَ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ لَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِأَنَّ شَرْطَهَا قَدْ لَا يُوجَدُ وَ
يُعْطَى الْغَازِي قَدْرَ حَاجَتِهِ اللَّائِقَةِ بِهِ وَبِمُمَوَّنِهِ لِ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ لَهُ وَلَهُمْ ذَاهِبًا وَرَاجِعًا وَمُقِيمًا هُنَاكَ أَيْ فِي الثَّغْرِ أَوْ نَحْوِهِ إِلَى الْفَتْحِ وَإِنْ طَالَ لِبَقَاءِ اسْمِ الْغَزْوِ مَعَ الطُّولِ بِخِلَافِ السَّفَرِ فِي ابْنِ السَّبِيلِ وَيُعْطِيَانِ جَمِيعَ الْمُؤْنَةِ لَا مَا زَادَ بِسَبَبِ السَّفَرِ فَقَطْ وَمُؤْنَةَ مَنْ تَلْزَمُهُمَا مُؤْنَتُهُ وَلَمْ يُقَدِّرُوا الْمُعْطَى لِإِقَامَةِ الْغَازِي
وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ يُعْطَى لِأَقَلَّ مَا يَظُنُّ إِقَامَتَهُ ثُمَّ فَإِنْ زَادَ زِيدَ لَهُ وَيُغْتَفَرُ لَهُ النَّقْلُ أَيْ مِنَ الْمَالِكِ حِينَئِذٍ لِدَارِ الْحَرْبِ لِلْحَاجَةِ أَوْ تُنَزَّلُ إِقَامَتُهُ ثَمَّ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ مَنْزِلَةَ إِقَامَتِهِ بِبَلَدِ الْمَالِ
وَ يُعْطِيهِ الْإِمَامُ لَا الْمَالِكُ لِامْتِنَاعِ الْإِبْدَالِ فِي الزَّكَاةِ عَلَيْهِ فَرَسًا إِنْ كَانَ مِمَّنْ يُقَاتِلُ فَارِسًا وَسِلَاحًا
وَلَوْ بِغَيْرِ شِرَاءٍ لِمَا يَأْتِي وَيَصِيرُ ذَلِكَ أَيْ الْفَرَسُ وَالسِّلَاحُ مِلْكًا لَهُ إِنْ أُعْطِيَ الثَّمَنَ فَاشْتَرَى لِنَفْسِهِ أَوْ دَفَعَهُمَا لَهُ الْإِمَامُ مِلْكًا إِذَا رَآهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا اسْتَأْجَرَهُمَا لَهُ
أَوْ أَعَارَهُ إِيَّاهُمَا لِكَوْنِهِمَا مَوْقُوفَيْنِ عِنْدَهُ إِذْ لَهُ شِرَاؤُهُمَا مِنْ هَذَا السَّهْمِ وَبَقَاؤُهُمَا وَوَقْفُهُمَا
وَتَسْمِيَةُ ذَلِكَ عَارِيَّةً مَجَازٌ إِذِ الْإِمَامُ لَا يَمْلِكُهُ وَالْآخِذُ لَا يَضْمَنُهُ لَوْ تَلِفَ بَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ بِيَمِينِهِ كَالْوَدِيعِ لَكِنْ لَمَّا وَجَبَ رَدُّهُمَا عِنْدَ انْقِضَاءِ الْحَاجَةِ مِنْهُمَا أَشْبَهَا الْعَارِيَّةَ وَيُهَيَّأُ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ لَهُ وَلِابْنِ السَّبِيلِ مَرْكُوبٌ إِنْ كَانَ السَّفَرُ طَوِيلًا أَوْ كَانَ السَّفَرُ قَصِيرًا وَلَكِنَّهُ كَانَ ضَعِيفًا لَا يُطِيقُ الْمَشْيَ
بِالضَّابِطِ السَّابِقِ فِي الْحَجِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ دَفْعًا لِضَرُورَتِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا اقْتَصَرَ وَهُوَ قَوِيٌّ وَأُعْطِيَ الْغَازِي مَرْكُوبًا غَيْرَ الْفَرَسِ كَمَا صَرَّحَتْ بِهِ الْعِبَارَةُ لِيَتَوَفَّرَ فَرَسُهُ لِلْحَرْبِ إِذْ رُكُوبُهُ فِي الطَّرِيقِ يُضْعِفُهُ
وَمَا يَنْقُلُ عَلَيْهِ الزَّادَ وَمَتَاعَهُ لِحَاجَتِهِ إِلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْرًا يَعْتَادُ مِثْلُهُ حَمْلَهُ بِنَفْسِهِ لِانْتِفَاءِ الْحَاجَةِ
وَأَفْهَمَ التَّعْبِيرُ بِيُهَيِّئُ أَنَّهُ يَسْتَرِدُّ مِنْهُمَا جَمِيعَ ذَلِكَ إِذَا عَادَا وَمَحِلُّهُ فِي الْغَازِي إِنْ لَمْ يُمَلِّكْهُ لَهُ الْإِمَامُ إِذَا رَآهُ لِأَنَّهُ لِحَاجَتِنَا إِلَيْهِ أَقْوَى اسْتِحْقَاقًا مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ فَلِذَا اسْتُرِدَّ مِنْهُ وَلَوْ مَا مَلَّكَهُ إِيَّاهُ وَيُعْطَى الْمُؤَلَّفُ مَا يَرَاهُ الدَّافِعُ كَمَا مَرَّ وَالْعَامِلُ أُجْرَةَ عَمَلِهِ فَإِنْ زَادَ سَهْمُهُ عَلَيْهَا رُدَّ الْفَاضِلُ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ
قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ أَيْ الْغَارِمَ لِلْإِصْلَاحِ قَوْلُهُ إِلَى شُرُوعِهِ فِيهِ أَيْ فِي الرُّجُوعِ قَوْلُهُ أَيْ وَوُجِدَ شَرْطُ النَّقْلِ أَيْ اللَّازِمُ لِإِعْطَائِهِ عِنْدَ الشُّرُوعِ فِي الرُّجُوعِ بِأَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهِ الْمَالِكَ لِأَنَّ مَحَلَّهُمَا حِينَئِذٍ مُخْتَلِفٌ قَوْلُهُ لَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ تَبِعَ فِي ذَلِكَ قَوْلَ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ
فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الْإِمَامَ يَشْتَرِي الْفَرَسَ وَالسِّلَاحَ بِحِصَّةِ الْغَازِي مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى دَفْعِهَا أَوَّلًا إِلَيْهِ ثُمَّ أَخْذِهَا وَالشِّرَاءِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ لِمِلْكِهِ لَهَا عَنِ الزَّكَاةِ بِمُجَرَّدِ دَفْعِهَا إِلَيْهِ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ كَغَيْرِهِ وَلِلْإِمَامِ بِالْمَصْلَحَةِ لَا لِلْمَالِكِ اشْتِرَاءُ خَيْلٍ وَسِلَاحٍ وَحُمُولَةٍ مِنْ هَذَا السَّهْمِ
وَوَقْفُهَا لِجِهَةٍ وَيُعْطِيهِ إِيَّاهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَخْ وَفِي شَرْحِهِ قَبْلَ هَذَا وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ أَنْ يُعْطِيَهُ الْفَرَسَ وَالْآلَةَ وَإِنِ اشْتَرَاهُمَا بِمَالِ الزَّكَاةِ وَلَوْ بِإِذْنِهِ فِيمَا يَظْهَرُ إِذْ لَا مِلْكَ لَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَذَلِكَ لِامْتِنَاعِ الْإِبْدَالِ فِي الزَّكَاةِ وَلِلْإِمَامِ ذَلِكَ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةً عَلَيْهِ فَيَشْتَرِيَ لَهُ ذَلِكَ وَلَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَيَعِظَاهُ انْتَهَى
وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ الشِّرَاءُ وَالْوَقْفُ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ كَالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَالْأَوْجَهُ كَمَا فَهِمَهُ قَوْلِي إِنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ إِلَخْ خِلَافُهُ فِي الْعَقَارِ
مِلْكًا لَهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُسْتَرَدُّ مِنْهُ إِذَا رَجَعَ وَبِهِ صَرَّحَ الْفَارِقِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا سَبَقَ فِي فَاضِلِ النَّفَقَةِ
وَأَنَّهُ يُسْتَرَدُّ مِنْهُ فَيُنْتَقَضُ الْمِلْكُ لَوْ حَصَلَ مِنْهُ زَوَائِدُ مُنْفَصِلَةٌ هَلْ تَسْتَقِرُّ لَهُ أَوْ تُسْتَرَدُّ أَيْضًا فِيهِ نَظَرٌ
قَوْلُهُ وَإِنْ نَقَصَ كُمِّلَ إِلَخْ هَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ إِعْطَائِهِ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ حِينَئِذٍ
قَوْلُهُ وَإِنْ نَقَصَ كُمِّلَ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ إِلَخْ وَلَوْ رَأَى الْإِمَامُ جَعْلَ الْعَامِلِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إِجَارَةً أَوْ جَعَالَةً جَازَ
نَعَمْ قَوْلُهُ مَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَفَاءٌ إِلَخْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ بِمَا ذُكِرَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ رَأَيْتُ عِبَارَةَ الْأَسْنَى أَيْ وَالْمُغْنِي وَهِيَ يُعْطَى الْمُكَاتَبُ وَالْغَارِمُ مَا عَجَزَ عَنْ أَدَائِهِ مِنْ كُلِّ دَيْنٍ
قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّ مَا ذُكِرَ حَيْثُ أُعْطِيَ مِنْ زَكَاةِ غَيْرِ بَلَدِ الْإِقَامَةِ وَإِلَّا فَيُعْطَى حِينَئِذٍ يَوْمًا فَيَوْمًا أَوْ لِثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا ثُمَّ إِنْ سَافَرَ قَبْلَهَا اسْتُرِدَّ مِنْهُ الْبَاقِي
وَمَا يُنْقَلُ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إِلَّا قَوْلَهُ وَيُعْطَيَانِ إِلَى وَلَمْ يُقَدِّرُوا وَقَوْلَهُ أَوْ تَنْزِلُ إِلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ بِالضَّابِطِ إِلَى بِخِلَافِ مَا قَوْلُهُ وَيُعْطَيَانِ أَيْ ابْنُ السَّبِيلِ وَالْغَازِي قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إِلَخْ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ
مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيَتَّجِهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ إِلَخْ قَوْلُهُ أَوْ تَنْزِلُ إِلَخْ
إِلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إِلَّا قَوْلَهُ وَيُفَرَّقُ إِلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إِلَّا قَوْلَهُ وَمَحَلُّهُ إِلَى وَيُعْطِي الْمُؤَلَّفَ وَقَوْلُهُ أَوْ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ قَوْلُ الْمَتْنِ أَنْ يَكُونَ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنَ الزَّادِ وَالْمَتَاعِ وَكَذَا ضَمِيرُ حَمْلِهِ قَوْلُهُ جَمِيعُ ذَلِكَ أَيْ الْمَرْكُوبُ وَمَا يُنْقَلُ عَلَيْهِ الزَّادُ وَالْمَتَاعُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ لِحَاجَتِنَا إِلَيْهِ
بُجَيْرِمِيٌّ أَيْ وَلَا تُسْتَرَدُّ مِنْهُ قَوْلُهُ الدَّافِعُ أَيْ مِنَ الْإِمَامِ أَوِ الْمَالِكِ وَقَوْلُهُ كَمَا مَرَّ أَيْ فِي بَحْثِ الْمُؤَلَّفَةِ قَوْلُهُ وَإِنْ نَقَصَ إِلَخْ وَلَوْ رَأَى الْإِمَامُ جُعْلَ الْعَامِلِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إِجَارَةً أَوْ جَعَالَةً جَازَ وَبَطَلَ سَهْمُهُ فَتُقَسَّمُ الزَّكَاةُ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عَامِلٌ
نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ فَإِنْ زَادَ عَلَيْهَا بَطَلَتِ الْإِجَارَةُ لِتَصَرُّفِهِ بِغَيْرِ الْمَصْلَحَةِ
وَمَنْ فِيهِ صِفَتَا اسْتِحْقَاقٍ لِلزَّكَاةِ كَالْفَقْرِ وَالْغُرْمِ أَوِ الْغَزْوِ يُعْطَى مِنْ زَكَاةٍ وَاحِدَةٍ أَيْ
بِاعْتِبَارِ مَا وَجَبَتْ فِيهِ لَا مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيمَا يَظْهَرُ فَلَوْ كَانَ عَلَى وَاحِدٍ زَكَوَاتٌ أَجْنَاسٌ كَانَتْ زَكَوَاتٍ مُتَعَدِّدَةً وَلَوِ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي زَكَاةِ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَانَتْ مُتَّحِدَةً بِإِحْدَاهُمَا فَقَطْ وَالْخِيَرَةُ إِلَيْهِ
وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِيمَنْ لَهُ حِرَفٌ يَكْفِيهِ كُلٌّ مِنْهُمَا يُعْطَى بِالْأَدْنَى بِأَنَّهُ لَوْ أُعْطِيَ ثَمَّ فَوْقَ الْأَدْنَى لَزِمَ أَخْذُهُ لِلزَّائِدِ بِلَا مُوجِبٍ وَهُنَا كُلٌّ مِنَ الْوَصْفَيْنِ مُوجِبٌ فَلَا مَحْذُورَ فِي اخْتِيَارِهِ لِأَحَدِهِمَا وَإِنِ اقْتَضَى الزِّيَادَةَ عَلَى الْآخَرِ فِي الْأَظْهَرِ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْعَطْفِ فِي الْآيَةِ نَعَمْ إِنْ أُخِذَ بِالْغُرْمِ
أَوِ الْفَقْرِ مَثَلًا فَأَخَذَهُ غَرِيمُهُ وَبَقِيَ فَقِيرًا أُخِذَ بِالْفَقْرِ وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ كَثِيرُونَ فَالْمُمْتَنِعُ إِنَّمَا هُوَ الْأَخْذُ بِهِمَا دُفْعَةً وَاحِدَةً أَوْ مُرَتَّبًا قَبْلَ التَّصَرُّفِ فِي الْمَأْخُوذِ أَمَّا مِنْ زَكَاتَيْنِ فَيَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ وَاحِدَةٍ بِصِفَةٍ وَمِنَ الْأُخْرَى بِصِفَةٍ أُخْرَى كَغَازٍ هَاشِمِيٍّ يَأْخُذُ بِهِمَا مِنَ الْفَيْءِ كَمَا مَرَّ
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ إِعْطَاءُ وَاحِدٍ بِصِفَةٍ مِنْ زَكَاةٍ وَبِأُخْرَى مِنْ زَكَاةٍ أُخْرَى وَهُوَ بَعِيدٌ وَالَّذِي يَتَّجِهُ جَوَازُ ذَلِكَ لِمَا قَرَّرْته فِي مَعْنَى اتِّحَادِ الزَّكَاةِ وَكَوْنُهَا فِي يَدِهِ كَزَكَاةٍ وَاحِدَةٍ إِنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ لِجَوَازِ النَّقْلِ وَعَدَمِ الِاسْتِيعَابِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يَقْتَضِي التَّسْهِيلَ عَلَيْهِ
سَالِمَةً عَنِ الْإِشْكَالِ قَوْلُهُ لِمَا قَرَّرْتُهُ أَيْ بِقَوْلِهِ أَيْ بِاعْتِبَارِ مَا وَجَبَتْ فِيهِ إِلَخْ قَوْلُهُ وَكَوْنُهَا إِلَخْ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ إِنَّمَا هُوَ إِلَخْ وَالْجُمْلَةُ اسْتِئْنَافٌ بَيَانِيٌّ