alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيِ النَّصِيبَيْنِ أَجْنَبِيٌّ صَحَّ الشِّرَاءُ وَلَمْ يَعْتِقْ لِجَوَازِ كَوْنِهِمَا كَاذِبَيْنِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا وَالْآخَرُ مُعْسِرًا عَتَقَ نَصِيبُ الْمُعْسِرِ لِأَنَّ إِقْرَارَهُ يَتَضَمَّنُ السِّرَايَةَ إِلَى نَصِيبِهِ وَوُقِفَ وَلَاؤُهُ لِمَا مَرَّ وَلَا يَعْتِقُ نَصِيبُ الْمُوسِرِ فَإِنِ اشْتَرَاهُ الْمُعْسِرُ عَتَقَ كُلُّهُ بِاعْتِرَافِهِ
وَإِنْ عَلَّقَ أَحَدُهُمَا عِتْقَ نَصِيبِهِ بِكَوْنِ الطَّائِرِ غُرَابًا وَالْآخَرُ عِتْقَ نَصِيبِهِ بِكَوْنِهِ غَيْرَهُ وَأَشْكَلَ
الْحَالُ فَإِنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ فَلَا عِتْقَ لِنَصِيبِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَمَا لَوْ جَرَى التَّعْلِيقَانِ مِنَ اثْنَيْنِ فِي عَبْدَيْنِ أَوْ زَوْجَيْنِ وَإِنِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا نَصِيبَ الْآخَرِ أَوِ اشْتَرَى الْكُلَّ ثَالِثٌ حُكِمَ بِعِتْقِ أَحَدِ النَّصِيبَيْنِ لِأَنَّهُ قَدْ جَمَعَهُمَا مِلْكٌ وَاحِدٌ وَأَحَدُ النَّصِيبَيْنِ حُرٌّ بِيَقِينٍ وَفِي حَقِّ الِاثْنَيْنِ اسْتَصْحَبْنَا يَقِينَ الْمِلْكِ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ وَطَرَحْنَا الشَّكَّ وَلَا رُجُوعَ لِلثَّالِثِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا
وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالتَّعْلِيقَيْنِ قَبْلَ الشِّرَاءِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَزْعُمُ أَنَّ نَصِيبَهُ مَمْلُوكٌ فَإِنِ اخْتَلَفَ النَّصِيبَانِ عَتَقَ الْأَقَلُّ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ وَإِنْ تَبَادَلَا النَّصِيبَيْنِ فَلَا عِتْقَ لِشَيْءٍ مِنَ الْعَبْدِ نَعَمْ مَنْ حَنِثَ صَاحِبُهُ عَتَقَ مَا صَارَ إِلَيْهِ لِاعْتِرَافِهِ بِعِتْقِهِ وَوُقِفَ وَلَاؤُهُ لِمَا مَرَّ وَلَا يُحْكَمُ بِعِتْقِ نَصِيبِ الْآخَرِ وَإِنْ كَانَا مُوسِرَيْنِ عَتَقَ
الْعَبْدُ عَلَيْهِمَا لِأَنَّا نَتَحَقَّقُ حِنْثَ أَحَدِهِمَا وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ التَّعْيِينِ فَيَعْتِقُ نَصِيبُهُ وَيَسْرِي إِلَى الْبَاقِي وَالْوَلَاءُ مَوْقُوفٌ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا مُطَالَبَةُ الْآخَرِ وَتَحْلِيفُهُ عَلَى الْبَتِّ أَنَّهُ لَمْ يَحْنَثْ أَوْ الشَّرِيكَانِ أَحَدُهُمَا مُوسِرٌ وَالْآخَرُ مُعْسِرٌ عَتَقَ نَصِيبُ الْمُعْسِرِ لِأَنَّهُ إِمَّا حَانِثٌ أَوْ صَاحِبُهُ حَانِثٌ وَالْعِتْقُ سَارَ إِلَيْهِ فَقَطْ أَيْ دُونَ نَصِيبِ الْمُوسِرِ لِلشَّكِّ فِيهِ
لِأَنَّ الْمُقِرَّ أَقَرَّ بِمَا يُوجِبُ الْقِيمَةَ وَادَّعَى مَا يُسْقِطُهَا وَهُوَ الْمُوَافَقَةُ فِي الْإِعْتَاقِ فَيَنْدَفِعُ بِيَمِينِهِ الْمُسْقِطِ وَأَخَذَ الْقِيمَةَ مِنَ الْمُقِرِّ وَحَكَمَ بِعِتْقِ الْعَبْدِ بِإِقْرَارِ الْمُوسِرِ وَوَلَاءُ نَصِيبِ الْمُنْكِرِ مَوْقُوفٌ فَإِنْ مَاتَ الْعَتِيقُ وَلَا وَارِثَ لَهُ إِلَّا الْمُقِرُّ أَخَذَ الْمُقِرُّ نِصْفَ مَالِهِ بِالْوَلَاءِ عَلَى نِصْفِهِ وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ النِّصْفِ الْآخَرِ
قَدْرَ مَا غَرِمَ لِلْمُنْكِرِ مِنَ الْقِيمَةِ لِأَنَّهُ إِنْ صَدَقَ فَالْمُنْكِرُ ظَالِمٌ لَهُ بِأَخْذِ الْقِيمَةِ وَهَذَا مَالُهُ بِالْوَلَاءِ وَإِنْ كَذَبَ فَهُوَ مُقِرٌّ بِإِعْتَاقِ جَمِيعِهِ فَجَمِيعُ الْمَالِ لَهُ بِالْوَلَاءِ وَإِنِ اعْتَرَفَ الْمُنْكِرُ بِإِعْتَاقِ نَصِيبِهِ مَعَ نَصِيبِ الْمُوسِرِ بَعْدَ ذَلِكَ اسْتَرَدَّ مَا أَخَذَهُ الْمُقِرُّ مِنْهُ وَرَدَّ مَا أَخَذَهُ هُوَ مِنَ الْمُقِرِّ فَإِنْ تَلِفَ الْمَأْخُوذَانِ وَقَعَ الْقِصَاصُ وَإِنْ رَجَعَ الْمُقِرُّ وَاعْتَرَفَ بِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ كُلَّهُ
أَوْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ أَوَّلًا قُبِلَ وَكَانَ جَمِيعُ الْوَلَاءِ لَهُ وَلَا أَثَرَ لِإِقْرَارِهِ أَوَّلًا بِأَنَّهُ لَا وَلَاءَ لَهُ إِلَّا عَلَى النِّصْفِ لِأَنَّ الْوَلَاءَ تِلْوَ النَّسَبِ وَهُوَ لَوْ نَفَى نَسَبًا يَلْحَقُهُ ثُمَّ اسْتَلْحَقَهُ قُبِلَ
بِأَنْ تَلَفَّظَا بِالْعِتْقِ مَعًا بِحَيْثُ لَمْ يَسْبِقْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِي الْفَرَاغِ مِنْهُ أَوْ عَلَّقَاهُ عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ كَدُخُولِ الْعَبْدِ الدَّارَ أَوْ وَكَّلَا وَكِيلًا فَأَعْتَقَهُ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ
فَرْعٌ عَبْدٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ شَهِدَ اثْنَانِ مِنْهُمْ أَنَّ الثَّالِثَ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ وَكَانَ مُعْسِرًا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا وَعَتَقَ نَصِيبُ الثَّالِثِ وَحْدَهُ أَوْ مُوسِرًا فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَّهُمَا مُتَّهَمَانِ بِإِثْبَاتِ الْقِيمَةِ لَهُمَا عَلَيْهِ وَيَعْتِقُ نَصِيبُهُمَا بِلَا تَقْوِيمٍ
وَإِنْ عَاقَدَ عَبْدٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَحَدَ مَالِكَيْهِ بِخَمْسِينَ دِينَارًا فِي عِتْقِهِ نَصِيبَهُ مِنْهُ وَهِيَ قِيمَتُهُ فَأَعْتَقَهُ طَالَبَهُ الشَّرِيكُ بِنِصْفِهَا لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَنِصْفِ قِيمَتِهِ الْأَوْلَى وَقِيمَةِ نِصْفِهِ وَرَجَعَ الْمُعْتِقُ عَلَى الْعَتِيقِ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ
هَذَا مَنْقُولٌ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ بِدُونِ قَوْلِهِ وَهِيَ قِيمَتُهُ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَقَعَ الْعِتْقُ عَلَى عَيْنِ الْخَمْسِينَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ النَّصِّ
وَتَكُونَ قِيمَةُ الْعَبْدِ مُسَاوِيَةً لِلْخَمْسِينَ كَمَا صَوَّرَ بِهِ الْمُصَنِّفُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ ابْنِ الصَّبَّاغِ أَوْ يَقَعَ عَلَى مَا فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ وَيَبْذُلَ عَنْهُ خَمْسِينَ اكْتَسَبَهَا بَعْدَ إِعْتَاقِ نَصِيبِ الْمُعْتِقِ لَكِنَّ هَذَا إِنَّمَا يَأْتِي عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ السِّرَايَةَ إِنَّمَا تَقَعُ عِنْدَ أَدَاءِ الْقِيمَةِ أَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا تَقَعُ بِالْإِعْتَاقِ فَلَا يُطَالِبُهُ الشَّرِيكُ إِلَّا بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ قِيمَةِ النِّصْفِ
لِأَنَّ الِاكْتِسَابَ وَقَعَ فِي الْحُرِّيَّةِ فَإِنْ عَلَّقَ عِتْقَهُ عَلَى سَلَامَةِ الْخَمْسِينَ لَهُ لَمْ يَعْتِقْ لِأَنَّهَا لَمْ تَسْلَمْ لَهُ وَقَوْلُهُ وَإِنْ عَاقَدَ إِلَى هُنَا مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَى الرَّوْضَةِ وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ مَعَ كَلَامِ ابْنِ الصَّبَّاغِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ
لِأَنَّ إِعْتَاقَهُ عَنْ نَفْسِهِ مُسْتَغْنٍ عَنِ النِّيَّةِ مُطْلَقًا بِخِلَافِ إِعْتَاقِهِ عَنْ غَيْرِهِ فِيمَا هُوَ شَرِيكٌ لَهُ فِيهِ
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَلَوْ قِيلَ بِالتَّخْيِيرِ كَمَا فِي التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ لَكَانَ مُتَّجَهًا وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْعَبْدَيْنِ ثَمَّ مَمْلُوكَانِ لَهُ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ بِخِلَافِ مَا هُنَا
وَهُوَ ثُلُثُ مَالِهِ وَلَا يَعْتِقُ مِنَ الْآخَرِ شَيْءٌ أَوْ قَالَ أَعْتَقْت نَصِيبِي مِنْهُمَا عِبَارَةُ الْأَصْلِ مِنْ هَذَيْنِ عَتَقَ ثُلُثَا نَصِيبِهِ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْقُرْعَةِ أَوْ قَالَ مَا ذَكَرَ فِي الصُّورَتَيْنِ وَهُمَا أَيْ نِصْفَا الْعَبْدَيْنِ ثُلُثَا مَالِهِ فَفِي الْأُولَى يَعْتِقُ سَالِمٌ فَقَطْ بِالْمُبَاشَرَةِ وَالسِّرَايَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ يَعْتِقُ النِّصْفَانِ بِالْمُبَاشَرَةِ فَقَطْ أَيْ دُونَ مَا عَدَاهُمَا بِالسِّرَايَةِ لِإِعْسَارِ الْمُعْتِقِ
وَإِنِ اشْتَرَى أَمَةً حَامِلًا مِنْ زَوْجٍ حُرٍّ زَوْجُهَا وَابْنُهَا الْحُرُّ مَعًا وَهُمَا مُوسِرَانِ عَتَقَتْ عَلَى الِابْنِ نِصْفُهُمَا بِالْمِلْكِ وَالْبَاقِي بِالسِّرَايَةِ وَلَزِمَهُ لِلزَّوْجِ قِيمَةُ نِصْفِهَا وَ عَتَقَ الْحَمْلُ عَلَيْهَا وَلَا تَقْوِيمَ عَلَى أَحَدِهِمَا فِي نَصِيبِ الْآخَرِ وَهَذَا كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ أَبْوَابِ الْوَصَايَا وَتَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ
ثَمَّ وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ بِعِتْقِ مُوسِرٍ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَحَكَمَ الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِمَا ثُمَّ رَجَعَا بَعْدَ الْحُكْمِ غَرِمَا لَهُ نَصِيبَهُ أَيْ قِيمَتَهُ لِأَنَّ شُهُودَ الْعِتْقِ يَغْرَمُونَ بِالرُّجُوعِ وَكَذَا يَغْرَمَانِ لَهُ نَصِيبَ شَرِيكِهِ أَيْ قِيمَتَهُ الَّتِي غَرِمَهَا لَهُ كَذَلِكَ هَذَا إِنْ صَدَّقَ الشَّرِيكُ الشُّهُودَ فِي شَهَادَتِهِمْ وَغَرَّمَهُ أَيِ الْمُوسِرُ الْقِيمَةَ وَإِلَّا
بِأَنْ كَذَّبَهُمْ وَلَمْ يَغْرَمِ الْمُوسِرُ الْقِيمَةَ فَلَا يَغْرَمُونَ لَهُ قِيمَةَ نَصِيبِهِ لِأَنَّ الْمُوسِرَ لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا بَلْ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِشَرِيكِهِ حِينَئِذٍ
وَإِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ بِعِتْقِ أَحَدِهِمَا نَصِيبَهُ وَشَهِدَ آخَرَانِ بِعِتْقِ الْآخَرِ نَصِيبَهُ وَهُمَا مُوسِرَانِ فَإِنْ أُرِّخَتَا أَيِ الْبَيِّنَتَانِ بِتَارِيخَيْنِ عَتَقَ الْعَبْدُ كُلُّهُ عَلَى الْأَوَّلِ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ نَصِيبِ الْآخَرِ وَإِنْ لَمْ يُؤَرِّخْ بِتَارِيخَيْنِ عَتَقَ الْعَبْدُ كُلُّهُ وَلَا تَقْوِيمَ
لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ سَبْقَ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ وَبِتَقْدِيرِ السَّبَقِ لَا يُعْلَمُ السَّابِقُ مِنْهُمَا فَلَوْ رَجَعَ الشَّاهِدَانِ عَلَى أَحَدِهِمَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا لَمْ يَغْرَمَا شَيْئًا لِأَنَّا لَا نَدْرِي أَنَّ الْعِتْقَ فِي النِّصْفِ الَّذِي شَهِدَا بِهِ حَصَلَ بِشَهَادَتِهِمَا أَمْ بِشَهَادَةِ الْآخَرَيْنِ بِالسِّرَايَةِ فَلَا نُوجِبُ شَيْئًا بِالشَّكِّ وَإِنْ رَجَعَ الْجَمِيعُ عَنْ شَهَادَتِهِمْ غَرِمُوا جَمِيعًا قِيمَةَ الْعَبْدِ
لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ تَارِيخٌ فَالْحُكْمُ بِعِتْقِ الْعَبْدِ يَتَعَلَّقُ بِشَهَادَةِ الْأَرْبَعَةِ وَيُقَدَّرُ كَأَنَّ الْإِعْتَاقَيْنِ وَقَعَا مَعًا
الْخَصِيصَةُ الثَّانِيَةُ الْعِتْقُ بِالْقَرَابَةِ لَا يَعْتِقُ عَلَى الْحُرِّ بِالْمِلْكِ إِلَّا أَصْلٌ وَإِنْ عَلَا وَفَرْعٌ
وَإِنْ سَفَلَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَجْزِيَ وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ أَيْ بِالشِّرَاءِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقَالَ تَعَالَى وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا الْآيَةَ وَقَالَ تَعَالَى وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا الْآيَةَ دَلَّ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى نَفْيِ اجْتِمَاعِ الْوَلَدِيَّةِ وَالْعَبْدِيَّةِ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَالْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ
لِأَنَّهُ حُكْمٌ مُتَعَلِّقٌ بِالْقَرَابَةِ فَاسْتَوَى فِيهِ الْجَمِيعُ كَرَدِّ الشَّهَادَةِ وَسَوَاءٌ الْمِلْكُ الْقَهْرِيُّ بِالْإِرْثِ وَالِاخْتِيَارِيُّ بِالشِّرَاءِ وَنَحْوِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَ عِتْقِ الْقَرِيبِ وَالسِّرَايَةِ حَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ إِلَّا عِنْدَ الِاخْتِيَارِ بِأَنَّ الْعِتْقَ صِلَةٌ وَإِكْرَامٌ لِلْقَرِيبِ فَلَا يَسْتَدْعِي الِاخْتِيَارَ وَالسِّرَايَةُ تُوجِبُ التَّغْرِيمَ وَالْمُؤَاخَذَةَ وَذَلِكَ إِنَّمَا يَلِيقُ بِحَالِ الِاخْتِيَارِ أَمَّا غَيْرُ الْأَصْلِ وَالْفَرْعُ مِنْ سَائِرِ الْأَقَارِبِ فَلَا يَعْتِقُ
لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ فِيهِ النَّصُّ لِانْتِفَاءِ الْبَعْضِيَّةِ عَنْهُ وَأَمَّا خَبَرُ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَقَدْ عَتَقَ عَلَيْهِ فَضَعِيفٌ بَلْ قَالَ النَّسَائِيّ إِنَّهُ مُنْكَرٌ وَالتِّرْمِذِيُّ إِنَّهُ خَطَأٌ
قَوْلُهُ لَا يَعْتِقُ بِالْمِلْكِ إِلَّا أَصْلٌ وَفَرْعٌ اسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ مِنْ ذَلِكَ صُوَرًا إِحْدَاهَا
إِذَا اشْتَرَاهُ وَأَلْزَمَ الْبَائِعَ الْبَيْعَ فَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ لِئَلَّا يَتَضَرَّرَ بِإِلْزَامِ الْبَائِعِ الْبَيْعَ فَيَبْقَى الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَيَمْلِكُ الْمَبِيعَ وَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ قَالَ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِهَذَا الْفَرْعِ وَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِيمَا إِذَا اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ عَنِ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ يَنْبَنِي ثُبُوتُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ عَلَى أَقْوَالِ الْمِلْكِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ
فَإِنْ قُلْنَا لِلْبَائِعِ فَلَهُمَا الْخِيَارُ وَلَا يُحْكَمُ بِالْعِتْقِ حَتَّى يَمْضِيَ زَمَنُ الْخِيَارِ وَإِنْ قُلْنَا مَوْقُوفٌ فَلَهُمَا الْخِيَارُ وَإِذَا أَمْضَيْنَا الْعَقْدَ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ عَتَقَ بِالشِّرَاءِ وَإِنْ قُلْنَا لِلْمُشْتَرِي فَلَا خِيَارَ لَهُ وَيَثْبُتُ لِلْبَائِعِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِعِتْقِهِ حَتَّى يَمْضِيَ زَمَنُ الْخِيَارِ ثُمَّ يُحْكَمُ يَوْمئِذٍ بِعِتْقِهِ مِنْ يَوْمِ الشِّرَاءِ وَحَكَى السُّبْكِيُّ فِي الْخِيَارِ عَنِ الْجُورِيُّ أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ
وَإِنِ انْقَضَى الْخِيَارُ حَتَّى يُوَفِّيَ الثَّمَنَ لِأَنَّ لِلْبَائِعِ حَقَّ الْحَبْسِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ وَرِثَهُ مَرْهُونًا
الثَّانِيَةُ إِذَا اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ بَلْ يُكَاتَبُ عَلَيْهِ وَكَذَا لَوْ مَلَكَهُ بِهِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ
الْمُبَعَّضُ لَوْ مَلَكَ بِبَعْضِهِ الْحُرِّ أَصْلَهُ أَوْ فَرْعَهُ بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ وَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي الْإِيمَانِ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يُكَفِّرُ بِالْإِعْتَاقِ لِتَضَمُّنِهِ الْوَلَاءَ وَالْإِرْثَ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ
ثُمَّ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْمِلْكِ وَهُوَ الْمَحْكِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَاسْتَشْكَلَهُ فِي الْمَطْلَبِ بِأَنَّ الْبَعْضِيَّةَ إِذَا نَافَتِ الْمِلْكَ فَكَيْفَ يُحْكَمُ بِوُجُودِهِ مَعَ اقْتِرَانِهَا بِسَبَبِهِ وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ إِذَا قَهَرَ مُسْلِمٌ قَرِيبَهُ
لِأَنَّ الْقَرَابَةَ دَافِعَةٌ وَلِقُوَّةِ هَذَا السُّؤَالِ قَالَ الْغَزَالِيُّ عِنْدِي أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بَلْ يَنْدَفِعُ الْمِلْكُ بِمُوجَبِ الْعِتْقِ وَيَتَرَتَّبُ الْعِتْقُ عَلَى سَبَبِ الْمِلْكِ لَا عَلَى حَقِيقَتِهِ وَاخْتَارَهُ هُوَ أَيْضًا فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ تَبَعًا لِأَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَفِي آخِرِ النِّهَايَةِ إِنَّمَا جَوَّزْنَا الشِّرَاءَ ذَرِيعَةً إِلَى تَخْلِيصِهِ مِنَ الرِّقِّ وَإِلَّا فَالْمُقْتَضِي لِعَدَمِ الْمِلْكِ مَوْجُودٌ
وَقَوْلُهُ وَحَكَى السُّبْكِيُّ فِي الْخِيَارِ عَنِ الْجُورِيُّ إِلَخْ وَهُوَ رَأْيٌ مَرْجُوحٌ قَوْلُهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَجْزِيَ إِلَخْ وَقَالَ تَعَالَى وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ وَلَا يَتَأَتَّى خَفْضُ الْجَنَاحِ مَعَ الِاسْتِرْقَاقِ قَوْلُهُ فَيُعْتِقَهُ
لِأَنَّ بِنَفْسِ الشِّرَاءِ حَصَلَ الْعِتْقُ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إِلَى لَفْظٍ وَعَلَى النَّصْبِ يَنْعَكِسُ الْمَعْنَى وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ عَتَقَ عَلَيْهِ وَفِي أُخْرَى فَهُوَ حُرٌّ وَعُلِمَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَى مَا قَالَهُ أَصْحَابُنَا مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِعْتَاقِ التَّسَبُّبُ إِلَيْهِ بِالشِّرَاءِ لَا نَفْسُ التَّلَفُّظِ بِهِ وَفِي الْوَلَدِ الْمَنْفِيِّ بِاللِّعَانِ وَجْهَانِ وَالظَّاهِرُ الْمَنْعُ
فَإِنِ اسْتَلْحَقَهُ بَعْدُ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ عَتَقَ وَلَوِ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ الْحَامِلَ مِنْهُ هَلْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ الْحَمْلُ لَمْ أَرَهَا مَسْطُورَةً وَيَنْبَغِي تَخْرِيجُهَا عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ هَلْ يُعْلَمُ أَوَّلًا فَإِنْ قُلْنَا يُعْلَمُ عَتَقَ وَإِلَّا فَلَا ر قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ الْمِلْكُ الْقَهْرِيُّ إِلَخْ وَسَوَاءٌ أَعَلِمَ أَنَّهُ أَصْلُهُ أَوْ فَرْعُهُ أَمْ لَا قَوْلُهُ قَالَ النَّسَائِيّ
إِنَّهُ مُنْكَرٌ إِلَخْ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَهَمَ فِيهِ رَاوِيهِ وَلَوْ صَحَّ فَحَقِيقَةُ الرَّحِمِ الِاخْتِصَاصُ بِالْوِلَادَةِ وَفِي غَيْرِهَا مَجَازٌ فَحَمَلْنَاهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَلَوْ سَلِمَ الشُّمُولُ فَنَخُصُّهُ بِالْقِيَاسِ وَهُوَ أَنَّ كُلَّ قَرِيبٍ لَا تُرَدُّ الشَّهَادَةُ لَهُ لَا يَعْتِقُ بِالْمِلْكِ كَبَنِي الْأَعْمَامِ غ قَوْلُهُ وَالتِّرْمِذِيُّ أَنَّهُ خَطَأٌ أَيْ وَابْنُ عَسَاكِرَ
وَيُسْتَثْنَى مِنْ كَلَامِهِ مَسَائِلُ ذُكِرَتْ مُفَرَّقَةً فِي الْكِتَابِ مِنْهَا مَسَائِلُ الْمَرِيضِ وَيَبْطُلُ شِرَاءُ وَلِيٍّ
مِنْ أَبٍ أَوْ غَيْرِهِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى مَوْلِيٍّ عَلَيْهِ إِذْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِهِ إِلَّا بِالْغِبْطَةِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلَ هِبَتَهُ وَالْوَصِيَّةَ بِهِ لَهُ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا وَيَعْتِقُ عَلَيْهِ إِذْ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَيْهِ مَعَ حُصُولِ الْكَمَالِ وَقَدْ يُوسِرُ فَيُنْفِقُ عَلَى الْمَوْلَى عَلَيْهِ وَلَا نَظَرَ إِلَى أَنَّهُ قَدْ يُوسِرُ فَتَجِبُ النَّفَقَةُ فِي مَالِهِ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْحَالُ وَكَذَا
الْحُكْمُ إِذَا كَانَ مُوسِرًا إِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ نَفَقَتُهُ فِي الْحَالِ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَزِمَتْهُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ لِإِدْخَالِ الضَّرَرِ عَلَى مُوَلِّيهِ بِالْإِنْفَاقِ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ أَبَى الْوَلِيُّ الْقَبُولَ قَبِلَهُ لَهُ الْحَاكِمُ فَإِنْ أَبَى الْحَاكِمُ وَهِيَ وَصِيَّةٌ قَبِلَهَا هُوَ إِذَا بَلَغَ
الْأَوْلَى إِذَا كَمُلَ نَعَمْ لَوْ أَبَى الْحَاكِمُ الْقَبُولَ عَنْ نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ كَأَنْ رَأَى أَنَّ الْقَرِيبَ يَعْجِزُ عَنْ قُرْبٍ أَوْ أَنَّ حِرْفَتَهُ كَثِيرَةُ الْكَسَادِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَيُشْبِهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْقَبُولُ بَعْدَ كَمَالِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِنْ أَبَاهُ بِالْقَوْلِ دُونَ مَا إِذَا سَكَتَ وَخَرَجَ بِالْوَصِيَّةِ الْهِبَةُ فَلَا يَقْبَلُهَا إِذَا كَمُلَ لِأَنَّ الْقَبُولَ إِذَا تَرَاخَى فِيهَا بَطَلَ الْإِيجَابُ
قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ كَلَامِهِ مَسَائِلُ إِلَخْ لَا خَفَاءَ أَنَّهُ لَوْ وَرِثَ قَرِيبُهُ مَرْهُونًا أَوْ جَانِيًا أَوْ فِي مَالِ قَرِيبِهِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ أَوِ الَّذِي مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ عَلَى الْوَارِثِ
وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا إِذْ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُوَفِّيَ مِنْ مَالِهِ دَيْنَ مُوَرِّثِهِ غ قَالَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ لَوْ قَالَ لِمَنْ يَمْلِكُ ابْنَهُ أَعْتِقْهُ عَنِّي عَلَى أَلْفٍ فَفَعَلَ لَمْ يَعْتِقْ عَنِ السَّائِلِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ أَجْنَبِيًّا مِنَ السَّائِلِ كُنَّا نُمَلِّكُهُ الْعَبْدَ
كَأَنْ كَانَ جَدُّهُ وَابْنُهُ مُوسِرٌ أَوْ كَانَ كَاسِبًا مَا يَفِي بِمُؤْنَتِهِ قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَيُشْبِهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ
وَلَوْ وَهَبَ لَهُ أَيْ لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ بَعْضَ أَصْلِهِ أَوْ أَوْصَى لَهُ بِهِ وَهُوَ مُعْسِرٌ قَبِلَهُ لَهُ الْوَلِيُّ إِذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ مَعَ حُصُولِ حُرِّيَّةِ الْبَعْضِ أَوْ مُوسِرٌ فَلَا
لِأَنَّهُ لَوْ قَبِلَ لَهُ لَعَتَقَ عَلَيْهِ وَسَرَى وَلَزِمَهُ قِيمَةُ نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَفِيهِ إِضْرَارٌ بِهِ وَخَالَفَ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ فَصَحَّحَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقَبُولُ وَلَا يَسْرِي لِأَنَّ الْمُقْتَضِيَ لِلسِّرَايَةِ الِاخْتِيَارُ وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا وَتَرَكَ هُنَا مَسَائِلَ لِذِكْرِهِ لَهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ
لِأَنَّ الْعِتْقَ تَبَرُّعٌ مُعْتَبَرٌ مِنَ الثُّلُثِ كَمَا مَرَّ فِي الْوَصَايَا فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ لِأَنَّ عِتْقَهُ وَصِيَّةٌ وَالدَّيْنُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهَا
نَعَمْ إِنْ وَفَّى الدَّيْنُ مِنْ غَيْرِ الْعَبْدِ عَتَقَ ثُلُثُهُ سَوَاءٌ أَوْفَاهُ لِوَارِثٍ أَمْ أَجْنَبِيٍّ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْوَارِثِ إِذَا وَفَّاهُ وَلَمْ يَقْصِدْ فِدَاءَهُ لِيَبْقَى لَهُ وَخَرَجَ بِالْمُسْتَغْرِقِ غَيْرُهُ فَالْبَاقِي بَعْدَ الدَّيْنِ كَأَنَّهُ كُلُّ الْمَالِ فَيَعْتِقُ ثُلُثُهُ فَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ الَّذِي عَتَقَ ثُلُثُهُ قَبْلَهُ مَاتَ رَقِيقًا
لِأَنَّ مَا يَعْتِقُ يَنْبَغِي أَنْ يَحْصُلَ لِوَرَثَةِ مِثْلَاهُ وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ هُنَا شَيْءٌ وَهَذَا مَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ تَصْحِيحِ الصَّيْدَلَانِيِّ وَقَطَعَ بِهِ غَيْرُهُ مَعَ نَقْلِهِ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ أَحَدَهُمَا أَنَّهُ يَمُوتُ حُرًّا وَثَانِيهِمَا يَمُوتُ ثُلُثُهُ حُرًّا وَبَاقِيهِ رَقِيقًا لَكِنَّهُ نَقَلَ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ عَنْ تَصْحِيحِ الْأُسْتَاذِ أَنَّهُ يَمُوتُ حُرًّا تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ عِتْقِهِ فِي الصِّحَّةِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ الصَّوَابُ فَإِنَّ الْقَاضِيَ ذَكَرَ أَنَّ أَبَا سَهْلٍ الْأَبِيوَرْدِيَّ نَقَلَهُ عَنِ النَّصِّ انْتَهَى وَصَحَّحَ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ يَمُوتُ ثُلُثُهُ حُرًّا وَبَاقِيهِ رَقِيقًا كَمَا لَوْ مَاتَ بَعْدَهُ قَالَ وَلَا وَجْهَ لِلْقَوْلِ بِأَنَّهُ مَاتَ رَقِيقًا
لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْمَرِيضِ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَتَبِعَهُ الْأَذْرَعِيُّ فَعَلَى هَذَا أَيِ الْقَوْلِ بِمَوْتِهِ رَقِيقًا
قَوْلُهُ عَتَقَ ثُلُثُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ الْعِبَارَةُ الْوَافِيَةُ بِالْمَقْصُودِ أَنْ يُقَالَ عَتَقَ كُلُّهُ الْآنَ بِمُقْتَضَى الظَّاهِرِ وَلَكِنْ لَا يَنْفُذُ بَعْدَ الْمَوْتِ بِغَيْرِ إِجَازَةٍ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ وَفَائِدَةُ الْعِتْقِ ظَاهِرًا أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُعْتَقُ أَمَةً جَازَ لِقَرِيبِهَا تَزْوِيجُهَا قَبْلَ وَفَاةِ مُعْتِقِهَا فِي الْأَصَحِّ
فَإِنْ نَفَّذْنَا الْعِتْقَ مَضَى النِّكَاحُ عَلَى الصِّحَّةِ وَإِلَّا فَإِنْ رَدَّ الْوَرَثَةُ أَوْ أَجَازُوا وَقُلْنَا الْإِجَازَةُ عَطِيَّةٌ مِنْهُمْ بِأَنَّ فَسَادَ النِّكَاحِ وَإِلَّا بَانَ صِحَّتُهُ قَالَ وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْعِتْقُ عَبْدًا وَتَزَوَّجَ مُسْتَقِلًّا صَحَّ تَزَوُّجُهُ ظَاهِرًا عَلَى الْأَصَحِّ وَهَذَا مُقَيَّدٌ بِأَنْ لَا يَكُونَ أَعْتَقَهُ عَنْ عِتْقٍ وَاجِبٍ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا فِي غَيْرِ وَلَدِ الْمُسْتَوْلَدَةِ مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ الَّذِي وَلَدَتْهُ بَعْدَ نُفُوذِ الِاسْتِيلَادِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فَهَذَا لَهُ حُكْمُ الْأُمِّ
فَإِذَا أَعْتَقَهُ عَتَقَ كُلُّهُ الْآنَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَمَحَلُّهُ أَيْضًا فِي غَيْرِ الْمُكَاتَبِ كِتَابَةً صَدَرَتْ فِي الصِّحَّةِ فَهَذَا يُخَيَّرُ فَإِنِ اخْتَارَ الْعَجْزَ عَتَقَ ثُلُثُهُ وَرُقَّ ثُلُثَاهُ وَإِنِ اخْتَارَ بَقَاءَ الْكِتَابَةِ فَإِنْ كَانَتِ النُّجُومُ مِثْلَ الْقِيمَةِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَعْتِقُ ثُلُثُهُ وَتَبْقَى الْكِتَابَةُ فِي ثُلُثَيْهِ وَإِنْ تَفَاوَتَا اعْتُبِرَ خُرُوجُ الْأَقَلِّ مِنَ الثُّلُثِ قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ
أَيْ وَلَمْ يُبْرِئِ الْغُرَمَاءُ الْمَيِّتَ مِنَ الدَّيْنِ قَوْلُهُ لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ اسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ مِنْهُ مَا إِذَا أَبْرَأ أَصْحَابُ الدَّيْنِ مِنْ دَيْنِهِمْ أَوْ أَعْتَقَهُ عَنْ وَاجِبٍ كَكَفَّارَةِ قَتْلٍ أَوْ أَعْتَقَ الْمَنْذُورَ إِعْتَاقُهُ فِي الصِّحَّةِ قَوْلُهُ نَعَمْ إِنْ وَفَّى الدَّيْنُ مِنْ غَيْرِ الْعَبْدِ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ وَكَذَا قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إِلَخْ قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْمُسْتَغْرِقِ غَيْرُهُ إِلَخْ
عَتَقَ مِنْهُ مَا بَقِيَ بَعْدَ وَفَاءِ الدَّيْنِ إِنْ خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ أَوْ أَجَازَهُ الْوَارِثُ وَإِنْ أَبْرَأ الْغُرَمَاءُ عَتَقَ مِنَ الثُّلُثِ وَيَحْتَاجُ فِي الرَّائِدِ إِلَى إِجَازَةِ الْوَارِثِ فَإِنْ لَمْ يُبَرِّئُوا وَلَكِنْ قَالُوا نُجِيزُ مَا فَعَلَ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ الْإِجَازَةُ إِنَّمَا تَكُونُ لِلْوَارِثِ
قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهَبِ وَالْأَوَّلُ مِنْ تَخْرِيجِ ابْنِ سُرَيْجٍ وَيُوَافِقُ مَوْتُهُ حُرًّا مَا رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي مَوْتِ الْعَبْدِ الْمَوْهُوبِ فِي يَدِ الْمُتَّهَبِ قَبْلَ مَوْتِ الْوَاهِبِ الْمَرِيضِ بِلَا مَالٍ أَنَّهُ لَا يَجِبُ ضَمَانُهُ عَلَى الْمُتَّهَبِ تَفْرِيعًا عَلَى الْأَصَحِّ وَهُوَ بُطْلَانُ الْهِبَةِ
وَأَقْبَضَهُ فَمَاتَ فِي يَدِ الْمُتَّهَبِ قَبْلَ مَوْتِ الْوَاهِبِ مَاتَ عَلَى مِلْكِ الْوَاهِبِ فَعَلَيْهِ تَجْهِيزُهُ وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي يَمُوتُ عَلَى مِلْكِ الْمُتَّهَبِ فَعَلَيْهِ تَجْهِيزُهُ وَعَلَى الثَّالِثِ تُوَزَّعُ مُؤْنَةُ التَّجْهِيزِ عَلَيْهِمَا
قَوْلُهُ وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي إِلَخْ وَمِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ لِلْعَبْدِ وَلَدٌ مِنْ عَتِيقَةٍ فَعَلَى الثَّانِي يَنْجَرُّ الْوَلَاءُ لِمُعْتِقِ الْأَبِ وَعَلَى الثَّالِثِ يَنْجَرُّ وَلَاءُ ثُلُثِهِ
وَلَوْ أَعْتَقَ أَوْ وَهَبَ مَرِيضٌ عَبْدًا وَأَقْبَضَهُ فِي الثَّانِيَةِ وَلَهُ مَالٌ آخَرُ فَمَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَهُ لَمْ يُحْسَبْ مِنَ الثُّلُثِ وَلَمْ يُزَاحِمْ أَرْبَابَ الْوَصَايَا وَيُجْعَلُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ إِنَّمَا تَتَحَقَّقُ بِالْمَوْتِ فَإِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَى الْمَوْتِ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْحِسَابِ وَلَوْ أَتْلَفَهُ الْمُتَّهَبُ فِيمَا ذُكِرَ حُسِبَ مِنَ الثُّلُثِ كَمَا لَوْ كَانَ بَاقِيًا فَإِنْ لَمْ يَسَعْهُ الثُّلُثُ غَرِمَ الْمُتَّهَبُ
لِلْوَرَثَةِ الزَّائِدَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَلِفَ لِأَنَّ الْهِبَةَ لَيْسَتْ مُضَمَّنَةٌ بِخِلَافِ الْإِتْلَافِ
وَلَوْ أَعْتَقَ مَرِيضٌ ثَلَاثَةَ أَعْبُدٍ دَفْعَةً قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ قَبْلَهُ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَإِنْ خَرَجَتْ أَوَّلًا الْحُرِّيَّةُ لِلْمَيِّتِ عُلِمَ أَنَّهُ مَاتَ حُرًّا وَرُقَّ الْآخَرَانِ أَوْ خَرَجَ لَهُ الرِّقُّ لَغَا فَلَا يُحْسَبُ عَلَى الْوَرَثَةِ مَعَ أَنَّهُ مَاتَ رَقِيقًا لِأَنَّهُمْ يُرِيدُونَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْبِضُوهُ بِخِلَافِ الْمُعْتِقِ
لِأَنَّهُ يُرِيدُ الثَّوَابَ وَأَقْرَعَ بَيْنَ الْآخَرَيْنِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا عَبْدَانِ فَأَعْتَقَهُمَا فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ بِالْحُرِّيَّةِ عَتَقَ ثُلُثَاهُ وَرُقَّ ثُلُثُهُ مَعَ الْعَبْدِ الْآخَرِ وَإِنْ خَرَجَتِ الْحُرِّيَّةُ أَوَّلًا لِحَيٍّ مِنَ الْآخَرَيْنِ عَتَقَ ثُلُثُهُ أَيْضًا وَكَانَ الْحَيَّيْنِ كُلَّ التَّرِكَةِ وَكَذَا يُحْكَمُ لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ وَقَبْلَ قَبْضِ الْوَرَثَةِ التَّرِكَةَ
فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ قَبْضِهِمْ لَهَا وَقَبْلَ الْقُرْعَةِ حُسِبَ الْمَيِّتُ عَلَيْهِمْ لِدُخُولِهِ فِي ضَمَانِهِمْ حَتَّى لَوْ خَرَجَتِ الْحُرِّيَّةُ لِأَحَدِ الْحَيَّيْنِ عَتَقَ كُلُّهُ وَإِنْ مَاتَ اثْنَانِ مِنْهُمْ قَبْلَهُ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَإِنْ خَرَجَتْ الْحُرِّيَّةُ عَلَى مَيِّتٍ مِنْهُمَا عَتَقَ نِصْفُهُ وَجُعِلَ لِلْوَرَثَةِ مِثْلَاهُ وَهُوَ الْعَبْدُ الْحَيُّ وَإِنْ خَرَجَ عَلَيْهِ الرِّقُّ أُعِيدَتْ بَيْنَهُمَا أَيْ بَيْنَ الْآخَرَيْنِ فَإِنْ قَرَعَ الْمَيِّتُ
الْآخَرُ بِأَنْ خَرَجَتْ عَلَيْهِ قُرْعَةُ الْحُرِّيَّةِ عَتَقَ نِصْفُهُ وَالْعِتْقُ ثُلُثُ الْحَيِّ وَلَمْ يُحْسَبِ الْمَيِّتُ عَلَى الْوَرَثَةِ وَإِنْ قُتِلَ الْعَبْدُ أَيُّ عَبْدٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ أَوْ بَعْدَهُ فَقِيمَتُهُ قَائِمَةٌ مَقَامَهُ فَيَدْخُلُ هُوَ فِي الْقُرْعَةِ وَإِذَا خَرَجَتِ الْقُرْعَةُ بِحُرِّيَّةِ الْقَتِيلِ فَفِيهِ دِيَتُهُ لِلْوَرَثَةِ لِتَبَيُّنِ حُرِّيَّتِهِ لَا قِصَاصَ إِنْ قَتَلَهُ حُرٌّ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ
سَقَطَ مِنْهُ قَوْلُ أَصْلِهِ وَفِيهَا طَرَفَانِ الْأَوَّلُ فِي مَحَلِّهَا بِقَرِينَةِ ذِكْرِهِ الثَّانِي بَعْدُ فَإِذَا أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ عَبِيدًا وَضَاقَ الثُّلُثُ مِنْهُمْ وَلَمْ يُجِزِ الْوَرَثَةُ عِتْقَهُمْ فَإِنْ أَعْتَقَهُمْ دَفْعَةً وَاحِدَةً كَأَنْ قَالَ لَهُمْ أَعْتَقْتُكُمْ أَوْ أَنْتُمْ أَحْرَارٌ أَوْ وَكَّلَ بِإِعْتَاقِ كُلٍّ مِنْهُمْ وَكِيلًا فَأُعْتِقُوا مَعًا أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ لِتَجْتَمِعَ الْحُرِّيَّةُ فِي بَعْضِهِمْ فَيَعْتِقُ بِكَمَالِهِ أَوْ يَقْرَبُ مِنَ الْعِتْقِ أَوْ
أَعْتَقَهُمْ مُرَتِّبًا كَقَوْلِهِ سَالِمٌ حُرٌّ وَغَانِمٌ وَخَالِدٌ حُرٌّ قُدِّمَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ إِلَى تَمَامِ الثُّلُثِ وَإِنْ قَالَ سَالِمٌ وَغَانِمٌ وَخَالِدٌ أَحْرَارٌ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ أَوْ حُرٌّ فَكَذَلِكَ إِلَّا إِنْ أَرَادَ الْأَخِيرَ مِنْهُمْ فَلَا يَقْرَعُ بَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ لَا إِنْ أَرَادَ غَيْرَهُ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ
لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ بَلْ يَقْرَعُ بَيْنَهُمْ وَمِثْلُهُ مَا إِذَا لَمْ يُرِدْ شَيْئًا وَكَلَامُهُ كَأَصْلِهِ فِيهَا مُتَدَافِعٌ وَلَوْ تَرَكَ قَوْلَهُ لَا غَيْرَهُ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَمَّا إِذَا أَعْتَقَهُمْ فِي صِحَّتِهِ أَوْ فِي مَرَضِهِ وَلَمْ يَضِقِ الثُّلُثُ أَوْ ضَاقَ وَأَجَازَ الْوَرَثَةُ فَيَعْتِقُونَ جَمِيعًا وَتَقَدَّمَ بَعْضُ ذَلِكَ مَعَ زِيَادَةٍ فِي الْوَصَايَا