alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَوْ سَرَقَ أَشَلُّ الْيُمْنَى إِلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا عَلَى الرَّاجِحِ وَأَمَّا لَوْ سَرَقَ ثَانِيَةً عَلَى الْقَوْلِ الْمَرْجُوعِ إِلَيْهِ وَهُوَ قَطْعُ يَدِهِ الْيُسْرَى فَهَلْ تُقْطَعُ رِجْلُهُ الْيُسْرَى لِأَنَّهَا تُقْطَعُ ثَانِيَةً فِي صَحِيحِ الْأَعْضَاءِ
ثُمَّ إِنْ سَرَقَ سَالِمُ الْأَعْضَاءِ بَعْدَ الرَّابِعَةِ أَوْ سَرَقَ الْأَشَلُّ مَرَّةً رَابِعَةً فَإِنَّهُ يُعَزَّرُ وَيُحْبَسُ وَلَا يُقْتَلُ عَلَى الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِأَبِي مُصْعَبٍ وَلَمْ يُبَيِّنِ انْتِهَاءَ الْحَبْسِ وَلَعَلَّهُ لِظُهُورِ التَّوْبَةِ وَانْظُرْ نَفَقَتَهُ وَأُجْرَةَ الْحَبْسِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَإِلَّا فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ
يَعْنِي أَنَّ الْإِمَامَ أَوْ غَيْرَهُ إِذَا تَعَمَّدَ قَطْعَ يَدِ السَّارِقِ الْيُسْرَى أَوَّلًا مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّ سُنَّةَ الْقَطْعِ فِي الْيَدِ الْيُمْنَى فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُسْقِطُ الْحَدَّ عَنِ السَّارِقِ وَتُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى لِأَجْلِ السَّرِقَةِ وَلَهُ الْقِصَاصُ عَلَى مَنْ قَطَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى ظُلْمًا وَإِذَا أَخْطَأَ مَنْ ذَكَرَ فَقَطَعَ يَدَ السَّارِقِ الْيُسْرَى أَوَّلًا
فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهُ عَنْ قَطْعِ يَدِهِ الْيُمْنَى وَمَحَلُّ الْإِجْزَاءِ إِذَا حَصَلَ الْخَطَأُ بَيْنَ مُتَسَاوِيَيْنِ وَأَمَّا لَوْ أَخْطَأَ فَقَطَعَ الرِّجْلَ وَقَدْ وَجَبَ قَطْعُ الْيَدِ وَنَحْوُهُ فَلَا يُجْزِئُ وَيَقْطَعُ الْعُضْوَ الَّذِي تَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ وَيُؤَدِّي دِيَةَ الْآخَرِ وَمَحَلُّهُ إِذَا كَانَ الْمُخْطِئُ الْإِمَامَ أَوْ مَأْمُورَهُ وَأَمَّا لَوْ كَانَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَلَا يُجْزِئُ وَالْحَدُّ بَاقٍ
أَوْ غَيْرَهُ إِذَا قَطَعَ يَدَ السَّارِقِ الْيُسْرَى خَطَأً فَإِنْ ذَلِكَ يُجْزِئُ فَإِذَا سَرَقَ مَرَّةً ثَانِيَةً فَإِنَّ الْحُكْمَ يَنْتَقِلُ لِلرِّجْلِ الْيُمْنَى تُقْطَعُ لِأَنَّ سُنَّةَ الْقَطْعِ أَنْ يَكُونَ مِنْ خِلَافٍ فَإِنْ سَرَقَ مَرَّةً ثَالِثَةً فَإِنَّ يَدَهُ الْيُمْنَى تُقْطَعُ فَإِنْ سَرَقَ مَرَّةً رَابِعَةً فَإِنَّ رِجْلَهُ الْيُسْرَى تُقْطَعُ
قَالَ ابْنُ مَرْزُوقٍ لَمْ أَرَ التَّصْرِيحَ بِهَذَا إِلَّا فِي كَلَامِ ابْنِ شَاسٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ تَبَعًا لِوَجِيزِ الْغَزَالِيِّ وَلَيْسَ فِي نُقُولِ الْمَذْهَبِ تَصْرِيحٌ بِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فَالْمُتَّجَهُ الْإِجْزَاءُ كَالْخَطَأِ
هَذَا مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ تُقْطَعُ الْيُمْنَى وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ سَرَقَ طِفْلًا حُرًّا أَوْ عَبْدًا فَإِنَّهُ يُقْطَعُ إِنْ كَانَ لَا يَعْقِلُ لِصِغَرٍ أَوْ بَلَهٍ أَوْ كِبَرٍ وَأَنْ يَكُونَ فِي حِرْزِ مِثْلِهِ بِأَنْ كَانَ فِي دَارِ أَهْلِهِ
أَوْ مَعَهُ مَنْ يَحْفَظُهُ فَإِنْ كَانَ كَبِيرًا فَصِيحًا أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي حِرْزٍ فَلَا قَطْعَ عَلَى سَارِقِهِ وَكَذَلِكَ يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ رُبُعَ دِينَارٍ لِوَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ مِنَ الْفِضَّةِ خَالِصَةً مِنَ الْغِشِّ لِوَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ سَرَقَ مِنَ الْعَرُوضِ أَوْ غَيْرِهَا مَا يُسَاوِي ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فِي الْبَلَدِ الْمَسْرُوقِ مِنْهَا سَوَاءٌ كَانَتْ مُعَامَلَتُهُمْ بِالدَّرَاهِمِ
أَوِ الدَّنَانِيرِ أَوِ الْعَرُوضِ أَوْ بِهِمَا أَغْلَبُ أَمْ لَا بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ شَرْعِيَّةً وَأَمَّا غَيْرُهَا فَكَالْعَدِمِ ابْنُ عَرَفَةَ الْمُعْتَبَرُ فِي الْمُقَوَّمِ مَنْفَعَتُهُ الْمُبَاحَةُ قَالَ فِيهَا مَنْ سَرَقَ حَمَامًا عُرِفَ بِالسَّبْقِ أَوْ طَائِرًا عُرِفَ بِالْإِجَابَةِ إِذَا دُعِيَ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يُرَاعَى إِلَّا قِيمَتُهُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ ذَلِكَ مِنَ اللَّعِبِ وَالْبَاطِلِ وَقَالَ فِيهَا
وَيُقَوِّمُهَا أَهْلُ الْعَدْلِ وَالنَّظَرِ قِيلَ فَإِنِ اخْتَلَفَ الْمُقَوِّمُونَ قَالَ إِنِ اجْتَمَعَ عَدْلَانِ بَصِيرَانِ عَلَى أَنَّ قِيمَتَهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ قُطِعَ
لِأَنَّ الْمُثْبِتَ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي وَلَا يُقْطَعُ بِتَقْوِيمِ رَجُلٍ وَاحِدٍ ابْنُ رُشْدٍ مَعْنَاهُ فِي الِاخْتِيَارِ لَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا ذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ مَا يَبْتَدِئُ فِيهِ الْقَاضِي بِالسُّؤَالِ فَالْوَاحِدُ يُجْزِئُ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْخَبَرِ لَا الشَّهَادَةِ ثُمَّ إِنَّ اعْتِبَارَ التَّقْوِيمِ بِالدَّرَاهِمِ بِالدَّنَانِيرِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ كَمَا فِي ابْنِ مَرْزُوقٍ وَمَنْ وَافَقَهُ وَهُوَ وَاضِحٌ
حَيْثُ كَانَ يُتَعَامَلُ بِالدَّرَاهِمِ فِي بَلَدِ السَّرِقَةِ أَوْ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِيهِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ لَا يُتَعَامَلُ فِيهَا إِلَّا بِالذَّهَبِ وَلَا يُوجَدُ فِيهَا إِلَّا الذَّهَبُ فَالتَّقْوِيمُ حِينَئِذٍ بِالذَّهَبِ كَذَا يَنْبَغِي
مِنَ الْغِشِّ وَكَذَلِكَ الرُّبُعُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ خَالِصًا مِنَ الْغِشِّ وَسَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ ذَلِكَ فِي رُبُعِ الدِّينَارِ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهِ الْخُلُوصُ وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُحْسَبُ النَّحَاسُ مِنْهُ نَعَمْ إِنْ كَانَ يَسِيرًا فَهُوَ تَبَعٌ يُحْسَبُ مَعَهُ بَدَلُهُ
قَوْلُهُ أَوْ مَا يُسَاوِيهَا أَيْ الثَّلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَقْتَ إِخْرَاجِهِ مِنْ حِرْزِهِ لَا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنْ نَقَصَتْ وَقْتَهُ كَذَبْحِ شَاةٍ بِحِرْزٍ أَوْ خَرْقِ ثَوْبٍ بِحِرْزِهِ فَنَقَصَ عِنْدَ الْإِخْرَاجِ لَمْ يُقْطَعْ كَأَنْ لَمْ يُسَاوِهَا إِلَّا بَعْدَ الْإِخْرَاجِ
وَحَاصِلُ مَا هُنَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَسْرُوقُ مِنَ الذَّهَبِ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ وَالْمَسْرُوقُ مِنَ الْفِضَّةِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فَإِنْ كَانَ التَّعَامُلُ بِهِمَا وَزْنًا نَظَرَ لِلنَّقْصِ فِي كُلٍّ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَخْتَلِفُ بِهِ الْمَوَازِينُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْكَامِلِ وَإِنْ كَانَ لَا تَخْتَلِفُ فِيهِ الْمَوَازِينُ فَلَا قَطْعَ وَأَمَّا إِنْ كَانَ التَّعَامُلُ عَدَدًا
وَهُوَ فِي الدَّرَاهِمِ فَقَطْ فَإِنْ تَرْجُ بِرَوَاجِ الْكَامِلَةِ فَلَا قَطْعَ مُطْلَقًا وَإِنْ رَاجَتْ بِرَوَاجِ الْكَامِلَةِ فَإِنْ كَانَ النَّقْصُ يَسِيرًا تَخْتَلِفُ بِهِ الْمَوَازِينُ قُطِعَ وَإِلَّا فَلَا وَيَجِبُ
الْقَطْعُ فِي الْمَجْمُوعِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا مَعَ عَرْضٍ وَسَوَاءٌ سَرَقَهُ مِنْ شَخْصٍ أَوْ شَخْصَيْنِ وَكَانَ مَالُهُمَا بِحِرْزٍ وَاحِدٍ وَإِلَّا لَمْ يُقْطَعْ
شَرْعًا تَمْيِيزُ نِسْبَةٍ يُسَاوِيهَا أَيْ الْمُسَاوَاةُ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ قَوْلُهُ حُرًّا أَوْ عَبْدًا الْأَوْلَى أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى قَوْلِهِ حُرًّا لِأَنَّ الْعَبْدَ مَالٌ وَسَيَأْتِي
قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ فِي دَارِ أَهْلِهِ أَوْ مَعَهُ وَحَاصِلُهُ أَنَّ قَوْلَهُ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ أَيْ بِأَنْ كَانَ فِي دَارِ أَهْلِهِ إِنْ كَانَ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا أَيْ أَوْ كَانَ فِي بَلَدِهِ كَذَلِكَ
قَوْلُهُ لِأَنَّ كُلَّ مَا يَبْتَدِئُ فِيهِ الْقَاضِي إِلَخْ أَيْ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَقَدُّمِ دَعْوَى لِأَنَّهُ حِينَ ثَبَتَتِ السَّرِقَةُ بِالْبَيِّنَةِ أَوِ الْإِقْرَارِ يُسْأَلُ الْقَاضِي عَنْ قِيمَةِ ذَلِكَ الشَّيْءِ فَهُوَ قَدِ ابْتَدَأَ بِالسُّؤَالِ مِنْ حَيْثُ الْقِيمَةُ بِخِلَافِ الْحُقُوقِ فَالْقَاضِي لَمْ يَبْتَدِئْ بِالسُّؤَالِ بَلِ الْمُبْتَدِئُ بِالسُّؤَالِ هُوَ الْمُدَّعِي
قَوْلُهُ ثُمَّ إِنَّ اعْتِبَارَ التَّقْوِيمِ بِالدَّرَاهِمِ إِلَخْ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ التَّقْوِيمَ بِالدَّرَاهِمِ أَعَمُّ لِأَنَّهُ يُقَوَّمُ بِهَا الْقَلِيلُ وَالْكَثِيرُ قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ فَيَكُونُ أَقْرَبَ لِلْعِلْمِ لِكَثْرَةِ عَهْدِ النَّاسِ بِهَا فَإِنْ لَمْ يَتَعَامَلْ إِلَّا بِعَرْضٍ كَالْوَدْعِ بِبَلَدِ
وَإِنْ كَمَاءٍ أَوْ جَارِحٍ لِتَعْلِيمِهِ أَوْ جِلْدُهُ بَعْدَ ذَبْحِهِ أَوْ جِلْدُ مَيِّتَةٍ إِنْ زَادَ دَبْغُهُ نِصَابًا أَوْ ظَنًّا فُلُوسًا أَوِ الثَّوْبَ فَارِغًا أَوْ شَرِكَةَ صَبِيٍّ لَا أَبَ
ش يَعْنِي أَنَّ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِنَ الْحَطَبِ أَوْ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مُبَاحٌ فِي الْأَصْلِ وَيُمْلَكُ بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهِ
وَأَخْرَجَ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ مَا يُسَاوِي ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ خَالِصَةً فَإِنَّهُ يُقْطَعُ لِعُمُومِ الْآيَةِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي عَدَمِ الْقَطْعِ فِيمَا أَصْلُهُ الْإِبَاحَةُ وَفِي الْأَشْيَاءِ الرَّطْبَةِ الْمَأْكُولَةِ كَالْفَاكِهَةِ وَكَذَلِكَ يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ جَارِحًا يُسَاوِي مَا فِيهِ مِنَ الْمَنْفَعَةِ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ
لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُ شَرْعِيَّةٌ اللَّخْمِيُّ إِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْحَمَامِ لِيَأْتِيَ بِالْأَخْبَارِ لَا اللَّعِبِ قُوِّمَ عَلَى مَا عُلِمَ مِنْهُ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَبْلُغُهُ وَتَبْلُغُ الْمُكَاتَبَةُ إِلَيْهِ
ا ه وَقَالَ مُحَمَّدٌ إِنْ كَانَ بَازِيًا أَوْ طَيْرًا مُعَلَّمًا فَإِنَّهُ يَقُومُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ التَّعْلِيمِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْبَاطِلِ وَكَذَلِكَ يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ سَبُعًا
وَنَحْوَهُ إِذَا كَانَ قِيمَةُ جِلْدِهِ بَعْدَ ذَبْحِهِ تُسَاوِي ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ قَالَ فِيهَا مَنْ سَرَقَ الطَّيْرَ بَازِيًا أَوْ غَيْرَهُ قُطِعَ وَأَمَّا سِبَاعُ الْوَحْشِ الَّتِي لَا تُؤْكَلُ لُحُومُهَا إِذَا سَرَقَهَا إِنْ كَانَ فِي قِيمَةِ جُلُودِهَا إِذَا ذُكِيَتْ دُونَ أَنْ تُدْبَغَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ قُطِعَ لِأَنَّ لِرَبِّهَا بَيْعَ مَا ذَكَّى مِنْهَا
أَوْ جَلَدَهُ بَعْدَ ذَبْحِهِ عَطْفٌ عَلَى تَعْلِيمِهِ وَلَا يَصِحُّ الْمَعْنَى إِلَّا بِذَلِكَ وَالضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى جَارِحٍ وَهُوَ مِنْ بَابِ الِاسْتِخْدَامِ لِأَنَّ الْجَارِحَ الْأَوَّلَ طَائِرٌ وَهَذَا جَارِحٌ غَيْرُ طَائِرٍ كَمَا أَشَارَ لَهُ ابْنُ غَازِيٍّ وَكَذَلِكَ يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ جِلْدَ مَيِّتَةٍ إِنْ كَانَ مَدْبُوغًا وَزَادَ دَبْغُهُ عَلَى قِيمَةِ أَصْلِهِ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ
مَا قِيمَتُهُ غَيْرُ مَدْبُوغٍ أَنْ لَوْ كَانَ يُبَاعُ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ فَإِذَا قِيلَ دِرْهَمَانِ فَيُقَالُ وَمَا قِيمَتُهُ مَدْبُوغًا فَإِذَا قِيلَ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ قُطِعَ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَنْ لَوْ كَانَ يُبَاعُ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ مِائَةَ دِرْهَمٍ مَثَلًا وَلَمْ يَزِدْهُ الدَّبْغُ نِصَابًا لَا قَطْعَ كَمَا لَوْ سَرَقَهُ غَيْرَ مَدْبُوغٍ وَكَذَلِكَ يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ شَيْئًا يَظُنُّهُ فُلُوسًا ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
أَوْ رُبُعُ دِينَارٍ وَلَا يُعْذَرُ بِظَنِّهِ أَوْ سَرَقَ ثَوْبًا لَا يُسَاوِي نِصَابًا مَعَ ظَنِّهِ أَنَّهُ فَارِغٌ فَإِذَا فِيهِ نِصَابٌ مِنَ الذَّهَبِ أَوْ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَلَا يُعْذَرُ بِظَنِّهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الثَّوْبُ يُحَطُّ فِيهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِهَذَا لَوْ سَرَقَ خَشَبَةً أَوْ حَجَرًا يَظُنُّهُ فَارِغًا فَإِذَا فِيهِ نِصَابٌ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الدَّرَاهِمِ فَإِنَّهُ لَا يُقْطَعُ
لِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا يُجْعَلُ فِيهِ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ تِلْكَ الْخَشَبَةِ أَوْ نَحْوُهَا تُسَاوِي ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَيُقْطَعُ فِي قِيمَةِ مَا ذَكَرَ دُونَ مَا فِيهِ وَكَذَلِكَ يُقْطَعُ الْمُكَلَّفُ إِذَا شَارَكَهُ فِي سَرِقَةِ النِّصَابِ صَبِيٌّ
أَوْ مَجْنُونٌ دُونَهُمَا لَيْسَ شَرِكَتُهُمَا شُبْهَةً تَدْرَأُ عَنْهُ الْحَدَّ بِخِلَافِ مَنِ اشْتَرَكَ فِي السَّرِقَةِ مَعَ مَنْ لَهُ شُبْهَةٌ قَوِيَّةٌ فِي الْمَالِ الْمَسْرُوقِ كَمَا إِذَا اشْتَرَكَ مَعَ أَبٍ رَبُّ الْمَالِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ جَدِّهِ وَلَوْ لَامَ فَإِنَّهُ لَا قَطْعَ لِدُخُولِهِ بِإِذْنِ مَنْ لَهُ شُبْهَةٌ قَوِيَّةٌ فَلَوْ سَرَقَ مَعَ عَبْدِهِ مِنْ مَوْضِعٍ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي دُخُولِهِ
لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ طَيْرًا يُسَاوِي ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ لِأَجْلِ إِجَابَتِهِ مِثْلَ الْبَلَابِلِ وَالْعَصَافِيرِ لِأَنَّهَا مَنْفَعَةٌ غَيْرُ شَرْعِيَّةٍ نَعَمْ إِنْ كَانَ لَحْمُهُ يُسَاوِي بَعْدَ ذَبْحِهِ نِصَابًا فَإِنَّهُ يُقْطَعُ لِذَلِكَ
وَكَذَلِكَ لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ نِصَابًا مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ عَلَى دُفُعَاتٍ فِي لَيْلَةٍ أَوْ فِي لَيَالٍ أَوْ فِي يَوْمٍ أَوْ أَيَّامٍ لِأَنَّ شَرْطَ الْقَطْعِ أَنْ يَخْرُجَ النِّصَابُ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَقَيَّدَ بَعْضُهُمْ عَدَمَ الْقَطْعِ بِعَدَمِ الْقَصْدِ ابْتِدَاءً وَأَمَّا إِنْ قَصَدَ ابْتِدَاءً أَنَّهُ يُخْرِجُ النِّصَابَ دُفْعَةً وَاحِدَةً فَأَخْرَجَهُ عَلَى مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ وَيُؤْخَذُ هَذَا الْقَيْدُ مِنْ تَعْرِيفِ ابْنِ عَرَفَةَ فَقَوْلُهُ
وَلَا طَيْرَ أَيْ وَلَا سَارِقَ طَيْرٍ فَالْمَعْطُوفُ هُوَ الْمُضَافُ الْمَحْذُوفُ عَلَى مُضَافٍ كَذَلِكَ أَيْ لَا شَرِكَةَ أَبٍ وَلَا سَارِقَ طَيْرٍ لِإِجَابَتِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهَا ضِدَّ الْإِبَايَةِ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهَا الْمُجَاوَبَةُ
قَوْلُهُ لِتَعْلِيمِهِ أَيْ لِأَجْلِ تَعَلُّمِهِ فَأَطْلَقَ الْمَصْدَرَ وَأَرَادَ الْحَاصِلَ بِهِ وَهُوَ التَّعَلُّمُ
لِأَنَّ التَّعْلِيمَ وَصْفٌ لِلْمُعَلَّمِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَلَّمًا قُطِعَ سَارِقُ الطَّيْرِ إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ لَحْمِهِ فَقَطْ أَوْ هُوَ مَعَ رِيشِهِ أَوْ رِيشِهِ فَقَطْ نِصَابًا قَوْلُهُ لَا أَبَ أَيْ مُكَلَّفٌ وَأَمَّا الْأَبُ الْمَجْنُونُ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ شَرِيكُهُ لِعَدَمِ نِسْبَةِ السَّرِقَةِ إِلَيْهِ وَقَصْدُهَا مِنْهُ حَالَ جُنُونِهِ وَأَمَّا لَوْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ مَجْنُونًا وَشَارَكَ سَارِقًا لِمَالِهِ فِي إِخْرَاجِهِ مِنَ الْحِرْزِ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ السَّارِقُ
قَوْلُهُ مُعَلَّمًا رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنَ الْبَازِ وَالطَّيْرِ أَيْ إِنْ كَانَ الْبَازُ مُعَلَّمًا أَوِ الطَّيْرُ مُعَلَّمًا
قَوْلُهُ لِأَنَّ الْجَارِحَ الْأَوَّلَ طَائِرٌ إِلَخْ وَلَكَ أَنْ تَقُولَ الْأَوْلَى أَنْ يُرَادَ بِهِ جَارِحٌ غَيْرُ كَلْبٍ مِنْ طَيْرٍ أَوْ سَبُعٍ كَنَمِرٍ وَفَهْدٍ يُسَاوِي ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَيَكُونُ ضَمِيرُ جِلْدِهِ يَرْجِعُ لِأَحَدِ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ جَارِحٌ وَهُوَ السَّبُعُ
قَوْلُهُ وَهَذَا جَارِحٌ غَيْرُ طَائِرٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْجَارِحَ غَيْرَ الطَّائِرِ إِنَّمَا يُرَاعَى قِيمَةُ جِلْدِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَلَا يُرَاعَى قِيمَةُ لَحْمِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحَرَّمٍ لِكَرَاهَتِهِ أَوْ مُرَاعَاةً لِلْقَوْلِ بِحُرْمَتِهِ قَوْلُهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ إِلَخْ أَيْ فَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ظَنًّا رَاجِعٌ لِلرُّبُعِ دِينَارٍ وَالثَّلَاثَةِ دَرَاهِمَ فَالْأَلْفُ هُوَ الْمَفْعُولُ الْأَوَّلُ وَفُلُوسًا هُوَ الثَّانِي
لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ ظَنَّ وَفَائِدَتُهُ أَنَّ النَّاسِخَ يَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ أَيْ عَلَى مَا أَصْلُهُ الْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرُ وَهَذَا لَا يَصِحُّ لِأَنَّا إِذَا حَلَّيْنَاهُ وَقُلْنَا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فُلُوسٌ لَا يَصِحُّ لَكِنْ يَصِحُّ بِاعْتِبَارِ ظَنَّ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ خَالِدٌ عَلَى التَّوْضِيحِ فِي بَابِ ظَنَّ
قَوْلُهُ وَأَمَّا إِنْ قَصَدَ إِلَخْ وَيُعْلَمُ ذَلِكَ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِقَرِينَةٍ كَإِخْرَاجِهِ دُونَ النِّصَابِ مِمَّا وَجَدَهُ مُجْتَمَعًا فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ مَتَاعٍ ثُمَّ يَرْجِعُ مَرَّةً
أَوْ أَكْثَرَ فَيَأْخُذُ تَمَامَ النِّصَابِ فَيُحْمَلُ فِي ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ قَصَدَ إِخْرَاجَهُ فِي مَرَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ قَصْدًا وَاحِدًا وَسَوَاءٌ كَانَ حِينَ أَخْرَجَ مَا أَخْرَجَهُ أَوَّلًا يَقْدِرُ عَلَى إِخْرَاجِ مَا أَخْرَجَهُ فَقَطْ أَوْ يَقْدِرُ عَلَى إِخْرَاجِ نِصَابٍ قَوْلُهُ أَنَّهُ يُخْرِجُ النِّصَابَ دُفْعَةً وَاحِدَةً صَوَابُهُ جَمِيعَ النِّصَابِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ قَوْلُهُ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهَا الْمُجَاوَبَةُ
هَذَا عَطْفٌ عَلَى مَا لَا قَطْعَ فِيهِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ اثْنَانِ فِي الْحِرْزِ فَاشْتَرَكَا فِي حَمْلِ نِصَابٍ فَأَخْرَجَاهُ فَإِنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَكِنْ بِشَرْطَيْنِ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَسْتَقِلُّ بِإِخْرَاجِهِ مِنَ الْحِرْزِ دُونَ صَاحِبِهِ الثَّانِي أَنْ لَا يَنُوبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصَابٌ
فَإِذَا لَمْ يَسْتَقِلَّ أَحَدُهُمَا بِإِخْرَاجِهِ مِنَ الْحِرْزِ فَعَلَيْهِمَا الْقَطْعُ وَلَوْ لَمْ يُنِبْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصَابٌ أَوْ نَابَ كُلَّ وَاحِدٍ نِصَابٌ وَلَوِ اسْتَقَلَّ بِإِخْرَاجِهِ مِنَ الْحِرْزِ فَالْحَاصِلُ إِنْ نَابَ كُلًّا نِصَابٌ فَالْقَطْعُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَإِلَّا فَإِنِ اسْتَقَلَّ كُلٌّ بِإِخْرَاجِهِ مِنَ الْحِرْزِ فَلَا قَطْعَ وَإِلَّا فَالْقَطْعُ عَلَيْهِمَا أَيْضًا وَكَذَلِكَ الْقَطْعُ عَلَيْهِمْ إِذَا رَفَعُوهُ عَلَى ظَهْرِ أَحَدِهِمْ فِي الْحِرْزِ
ثُمَّ خَرَجَ بِهِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِخْرَاجِهِ إِلَّا بِرَفْعِهِمْ مَعَهُ وَيَصِيرُونَ كَأَنَّهُمْ حَمَلُوهُ وَإِذَا رَفَعُوهُ عَلَى دَابَّةٍ فَإِنَّهُمْ يُقْطَعُونَ إِذَا تَعَاوَنُوا عَلَى رَفْعِهِ عَلَيْهَا وَلَوْ حَمَلُوهُ عَلَى ظَهْرِ أَحَدِهِمْ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى حَمْلِهِ دُونَهُمْ كَالثَّوْبِ قُطِعَ وَحْدَهُ وَلَوْ خَرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَامِلًا لِشَيْءٍ دُونَ الْآخَرِ
وَهُمْ شُرَكَاءُ فِيمَا أَخْرَجُوهُ لَمْ يُقْطَعْ مِنْهُمْ إِلَّا مَنْ أَخْرَجَ مَا فِيهِ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَلَوْ دَخَلَ اثْنَانِ الْحِرْزَ فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا دِينَارًا وَقَضَاهُ لِلْآخَرِ فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ أَوْ أَوْدَعَهُ إِيَّاهُ قُطِعَ الْخَارِجُ بِهِ قَالَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ وَلَوْ بَاعَ السَّارِقُ ثَوْبًا فِي الْحِرْزِ لِآخَرَ فَخَرَجَ بِهِ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ سَارِقٌ فَلَا قَطْعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَهُ الْبَاجِيُّ
مِلْكِ غَيْرٍ وَلَوْ كَذَّبَهُ رَبُّهُ أَوْ أَخَذَ لَيْلًا وَادَّعَى الْإِرْسَالَ وَصُدِّقَ إِنْ أَشْبَهَ
لِلنِّصَابِ السَّابِقِ وَهُوَ الرُّبُعُ دِينَارٍ أَوِ الثَّلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَكَأَنَّهُ قَالَ بِسَرِقَةِ طِفْلٍ أَوْ نِصَابِ مِلْكِ غَيْرٍ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ وَلَوْ كَذَّبَهُ رَبُّهُ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ السَّارِقَ مُقِرٌّ بِالسَّرِقَةِ وَرَبُّ الْمَتَاعِ يُكَذِّبُهُ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَحِينَئِذٍ يَصِيرُ الْمَتَاعُ لِلسَّارِقِ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَهُ رَبُّهُ بَعْدَ ذَلِكَ
وَشَمَلَ قَوْلُهُ مِلْكَ غَيْرٍ السَّارِقَ مِنْ سَارِقٍ فَيُقْطَعَانِ مَعًا وَكَذَا لَوْ سَرَقَهُ ثَالِثٌ وَهَكَذَا وَشَمَلَ سَرِقَةَ مَنْ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي مَالٍ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ كَالْوَلِيِّ وَالْوَكِيلِ يَسْرِقَانِ مِنْ مَالٍ لَهُمَا فِيهِ التَّصَرُّفُ وَهُوَ بِيَدِ مُودَعٍ أَوْ مُرْتَهِنٍ أَوْ نَحْوَهُ وَشَمَلَ سَرِقَةَ الْمُسْتَأْجِرِ مَا اسْتَأْجَرَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ رَبِّهِ
وَكَذَا الْوَصِيُّ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَالِ الْمَحْجُورِ وَهُوَ بِيَدِ مُرْتَهِنٍ كَمَا أَنَّهُ يُحَدُّ إِذَا وَطِئَ مِلْكَ الْمَحْجُورِ وَكَذَلِكَ يُقْطَعُ السَّارِقُ إِذَا أَخَذَ فِي اللَّيْلِ الْمَتَاعَ الْمَسْرُوقَ وَقَالَ رَبُّ الْمَتَاعِ أَرْسَلَنِي لِأَخْذِهِ فَلَا يُصَدَّقُ وَلَوْ صَدَّقَهُ رَبُّ الْمَتَاعِ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ لَكِنَّهُ إِذَا أَتَى بِمَا يُشْبِهُ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ وَلَا يُقْطَعُ بِأَنْ دَخَلَ مِنْ مَدَاخِلِ النَّاسِ
قَوْلُهُ فَالْحَاصِلُ إِلَخْ الصُّوَرُ ثَمَانِيَةٌ لِأَنَّ الشَّيْءَ الْمَسْرُوقَ إِمَّا أَنْ يَسْتَقِلَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِحَمْلِهِ أَوْ لَا يَسْتَقِلُّ بِحَمْلِهِ إِلَّا الْجَمِيعُ وَفِي كُلٍّ إِمَّا أَنْ يُخْرِجَهُ بَعْضُهُمْ أَوْ جَمِيعُهُمْ وَفِي كُلٍّ إِمَّا أَنْ يَنُوبَ كُلَّ وَاحِدٍ نِصَابٌ أَوْ لَا
لَا مِلْكَهُ مِنْ مُرْتَهِنٍ وَمُسْتَأْجِرٍ كَمِلْكِهِ قَبْلَ خُرُوجِهِ مُحْتَرَمًا لَا خَمْرًا وَطُنْبُورًا إِلَّا أَنْ يُسَاوِيَ بَعْدَ كَسْرِهِ نِصَابًا وَلَا كَلْبًا مُطْلَقًا أَوْ أُضْحِيَّةً بَعْدَ ذَبْحِهَا بِخِلَافِ لَحْمِهَا مِنْ فَقِيرٍ
ش تَقَدَّمَ أَنَّ شَرْطَ الْقَطْعِ أَنْ يَكُونَ الْمَتَاعُ الْمَسْرُوقُ مِلْكًا لِغَيْرِ السَّارِقِ وَأَمَّا لَوْ سَرَقَ مِلْكَهُ الْمَرْهُونَ أَوِ الْمُسْتَأْجَرَ فَإِنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ
وَيَجُوزُ فَتْحُ الْهَاءِ وَالْجِيمِ وَيَكُونُ بَيَانًا لِمِلْكِهِ بِمَعْنَى مَمْلُوكِهِ أَيْ لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مَمْلُوكَهُ الْمُرْتَهَنَ وَالْمُسْتَأْجَرَ وَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لِلْغَيْرِ وَيَجُوزُ كَسْرُ مَا ذُكِرَ وَيَكُونُ بَيَانًا لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّ مَعَهُ بَيِّنَةً بِالرَّهْنِيَّةِ وَالِاسْتِئْجَارِ وَإِلَّا قُطِعَ كَمَا أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَى السَّارِقِ إِذَا مَلَكَ الشَّيْءَ الْمَسْرُوقَ قَبْلَ خُرُوجِهِ بِهِ مِنَ الْحِرْزِ بِأَنْ وَرِثَهُ مَثَلًا
وَأَمَّا لَوْ مَلَكَهُ بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ مِنَ الْحِرْزِ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ سَرَقَ نِصَابًا وَأَخْرَجَهُ مِنَ الْحِرْزِ ثُمَّ وَهَبَهُ لَهُ صَاحِبُهُ فَإِنَّ الْقَطْعَ لَا يَرْتَفِعُ عَنْهُ وَمِنْ شَرْطِ الْمَتَاعِ الْمَسْرُوقِ أَنْ يَكُونَ مُحْتَرَمًا بِأَنْ يَجُوزَ بَيْعُهُ فَلَوْ سَرَقَ خَمْرًا أَوْ طُنْبُورًا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ
فَإِنَّهُ لَا قَطْعَ إِلَّا أَنَّ الْخَمْرَ يُقْضَى عَلَيْهِ بِقِيمَتِهَا إِنْ كَانَتْ لِذِمِّيٍّ لَا لِمُسْلِمٍ حَيْثُ أَتْلَفَهَا السَّارِقُ إِلَّا أَنْ يُسَاوِيَ خَشَبُ الطُّنْبُورِ بَعْدَ كَسْرِهِ بِالْفِعْلِ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ ثُمَّ إِنَّ وِعَاءَ الْخَمْرِ إِذَا كَانَتْ تُسَاوِي نِصَابًا بَعْدَ تَفْرِيغِهِ هَلْ يُقْطَعُ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ أَوِ الثَّوْبَ فَارِغًا أَوْ لَا وَكَذَلِكَ لَا قَطْعَ عَلَى سَارِقِ كَلْبٍ سَوَاءٌ كَانَ مَأْذُونًا فِيهِ
أَمْ لَا مُعَلَّمًا أَمْ لَا وَلَوْ سَاوَى لِتَعْلِيمِهِ نِصَابًا فَهُوَ كَالْمُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ وَجَارِحٍ لِتَعْلِيمِهِ
لِأَنَّهُ لَا يُبَاعُ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَرَّمَ ثَمَنِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَكَذَلِكَ لَا قَطْعَ عَلَى سَارِقِ أُضْحِيَّةٍ بَعْدَ ذَبْحِهَا لِأَنَّهَا وَجَبَتْ بِالذَّبْحِ إِلَّا أَنْ يَسْرِقَ لَحْمَ الْأُضْحِيَّةِ مِمَّنْ مَلَكَهُ بِهِبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَقِيرًا كَانَ
أَوْ غَنِيًّا لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِوَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ بِلَا خِلَافٍ فَالْمُرَادُ بِالْفَقِيرِ الْمُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَإِنْ سَرَقَ الْأُضْحِيَّةَ قَبْلَ ذَبْحِهَا فَإِنَّهُ يُقْطَعُ وَلَوْ كَانَ عَيَّنَهَا وَحُكْمُ الْفِدْيَةِ حُكْمُ الْأُضْحِيَّةِ فِي الْوَجْهَيْنِ
وَفِي الْعِبَارَةِ حَذْفٌ فِي الْمُصَنَّفِ وَالتَّقْدِيرُ مِنْ فَقِيرٍ أَوْ غَنِيٍّ مُهْدًى لَهُ وَلَوْ قَالَ وَالْمُرَادُ مِنْ مِلْكِهِ سَوَاءٌ كَانَ هِبَةً أَوْ صَدَقَةً فَيَشْمَلُ الْفَقِيرَ وَالْغَنِيَّ لَصَحَّ كَلَامُهُ وَالنُّكْتَةُ فِي التَّعْبِيرِ بِالْفَقِيرِ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ مَا هُوَ أَعَمُّ لِكَوْنِ الْغَالِبِ أَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا يُعْطُونَ لَحْمَهَا لِلْفَقِيرِ
تَامَّ الْمِلْكِ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ وَإِنْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوِ الْغَنِيمَةِ أَوْ مَالِ شَرِكَةٍ إِنْ حُجِبَ عَنْهُ وَسَرَقَ فَوْقَ حَقِّهِ نِصَابًا لَا الْجَدُّ وَلَوْ لِأُمٍّ وَلَا مِنْ جَاحِدٍ أَوْ مُمَاطِلٍ لِحَقِّهِ
ش يَعْنِي أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْقَطْعِ فِي الْمَالِ الْمَسْرُوقِ أَنْ يُسْرَقَ مِمَّنْ مِلْكُهُ تَامٌّ لَا مِلْكَ لِلسَّارِقِ فِيهِ
وَلَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ قَوِيَّةٌ يُحْتَرَزُ بِالشَّرْطِ الْأَوَّلِ عَنِ الشَّرِيكِ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ الَّذِي لَمْ يُحْجَبْ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ كَمَا يَأْتِي وَبِالثَّانِي عَنِ الْأَبِ وَالْأُمِّ إِذَا سَرَقَا مِنْ مَالِ وَلَدِهِمَا فَإِنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا وَمِثْلُهُمَا الْجَدُّ وَلَوْ لِأُمٍّ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ أَوِ ابْنِ ابْنَتِهٍ
وَكَذَلِكَ يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِضَعْفِ شُبْهَتِهِ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَسَوَاءٌ كَانَ مُنْتَظِمًا أَمْ لَا وَكَذَلِكَ يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِيمَةِ بَعْدَ حَوْزِهَا لِضَعْفِ شُبْهَتِهِ فِي الْغَنِيمَةِ وَيَدْخُلُ فِي بَيْتِ الْمَالِ الشُّوَنُ بِخِلَافِ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ حَوْزِهَا فَإِنَّهُ لَا يُقْطَعُ وَكَذَلِكَ لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ آخَرَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَأَكْثَرَ تَرَتَّبَتْ لَهُ عَلَيْهِ
وَتَعَذَّرَ حُضُورُ بَيِّنَةٍ ثُمَّ لَمَّا أَقَامَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ بَيِّنَةً بِالسَّرِقَةِ وَتَرَتَّبَ عَلَى السَّارِقِ الْقَطْعُ أَقَامَ السَّارِقُ بَيِّنَةً بِأَنَّ الْمَالَ لَهُ وَأَنَّ الْمَسْرُوقَ مِنْهُ جَحَدَهُ فِيهِ وَكَذَلِكَ لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ حَقَّهُ مِمَّنْ
هُوَ عَلَيْهِ مُمَاطِلٌ لَهُ فِيهِ سَوَاءٌ كَانَ مَا سَرَقَهُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ أَمْ لَا أَيْ وَأَقَامَ السَّارِقُ بَيِّنَةً أَنَّ لَهُ عِنْدَهُ مَالًا
وَأَنَّهُ مَطَلَهُ بِهِ كَمَا مَرَّ وَإِلَّا قُطِعَ وَلَا يُعْتَبَرُ إِقْرَارُ رَبِّ الشَّيْءِ الْمَسْرُوقِ أَنَّ الْمَالَ مَالُهُ وَأَنَّهُ جَحَدَهُ أَوْ مَاطَلَهُ فِيهِ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ عَلَى رَحْمَتِهِ وَهُوَ مِنْ أَفْرَادِ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ وَلَوْ كَذَّبَهُ رَبُّهُ وَبِهَذَا يُعْلَمُ مَا فِي تَصْوِيرِ الْبِسَاطِيِّ وَكَذَلِكَ يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ مَالِ شَرِكَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ بِشَرْطَيْنِ الْأَوَّلُ أَنْ يُحْجَبَ السَّارِقُ عَنْ مَالِ الشَّرِكَةِ أَيْ
لَيْسَ لَهُ فِيهِ تَصَرُّفٌ الثَّانِي أَنْ يَسْرِقَ فَوْقَ حَقِّهِ نِصَابًا مِنْ جَمِيعِ مَالِ الشَّرِكَةِ مَا سَرَقَ وَمَا لَمْ يَسْرِقْ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا كَمَا إِذَا كَانَ جُمْلَةُ الْمَالِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا وَسَرَقَ مِنْهُ تِسْعَةَ دَرَاهِمَ
وَأَمَّا إِنْ كَانَ مُقَوَّمًا فَالْمُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ فِيمَا سَرَقَ فَوْقَ حَقِّهِ مِمَّا سَرَقَ لَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ نِصَابٌ وَمَفْهُومُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُحْجَبْ عَنْهُ أَوْ حُجِبَ عَنْهُ وَسَرَقَ دُونَ حَقِّهِ أَوْ فَوْقَهُ لَكِنْ دُونَ رُبُعِ دِينَارٍ أَوْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَإِنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ وَهُوَ كَذَلِكَ
أَيْ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ قَوِيَّةً لَا نَفْيُ مُطْلَقِ شُبْهَةٍ لِمَا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ قَوْلُهُ لَا الْجَدُّ وَلَوْ لِأُمٍّ أَيْ وَلَوْ كَانَ فَرْعُهُ عَبْدًا لِأَنَّهُ مَلَكَ مَا بِيَدِهِ حَتَّى يَنْزِعَهُ سَيِّدُهُ
أَوْ لَا فَإِنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً أَنَّهُ لَهُ وَجَحَدَهُ بِهِ أَوْ مَطَلَهُ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ قُطِعَ أَيْ السَّارِقُ وَلَا يُعْتَبَرُ إِقْرَارُ رَبِّ الشَّيْءِ الْمَسْرُوقِ
قَوْلُهُ كَانَ مَا سَرَقَهُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ أَيْ وَلَوْ أَزْيَدَ مِنْ حَقِّهِ بِدُونِ نِصَابٍ قَوْلُهُ وَبِهَذَا يُعْلَمُ مَا فِي تَصْوِيرِ الْبِسَاطِيِّ إِلَخْ عِبَارَةُ الْبِسَاطِيِّ فَإِنْ قُلْتَ
الْقَطْعُ يَرْجِعُ لِلْحُكَّامِ وَيَتْبَعُ فِيهِ الظَّاهِرَ فَكَيْفَ يُعْرَفُ أَنَّهُ جَاحِدٌ حَتَّى يُنْفَى عَنْهُ الْقَطْعُ
قُلْتُ قَدْ يَقُولُ بَعْدَ السَّرِقَةِ أَنَا جَحَدْته ذَلِكَ وَيَرْجِعُ لِلْحَقِّ وَظَاهِرُهُ كَأَنَّ مَا سَرَقَهُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ أَوْ لَا وَقَيَّدَ بَعْضَ الشُّيُوخِ عَدَمَ الْقَطْعِ بِكَوْنِهِ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ قَالَ
وَلَوْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ قُطِعَ وَنَظَرَ فِيهِ الْمُصَنِّفُ وَحَاصِلُ كَلَامِ شَارِحِنَا أَنَّ تَصْوِيرَ الْبِسَاطِيِّ لَا يَسْلَمُ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُقِيمَ السَّارِقُ بَيِّنَةً بِأَنَّ الْمَالَ لَهُ وَأَنَّ الْمَسْرُوقَ مِنْهُ جَحَدَهُ كُلَّهُ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْقَطْعِ
بِأَنْ أَوْدَعَاهُ تَحْتَ يَدِ غَيْرِهِمَا أَوْ كَانَ بِيَدِ غَيْرِ السَّارِقِ مِنْهُمَا عَلَى وَجْهِ الْحِفْظِ وَالْإِحْرَازِ وَإِلَّا فَهُوَ كَغَيْرِ الْمَحْجُوبِ أَوْ يُغْلِقَا عَلَيْهِ وَيُودِعَا الْمَفَاتِيحَ عِنْدَ غَيْرِهِمَا وَمِثْلُ جَعْلِ الْمَفَاتِيحِ عِنْدَ غَيْرِهِمَا جَعْلُهَا عِنْدَ أَحَدِهِمَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْحِفْظِ وَالْإِحْرَازِ