alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
مُسْتَقِلَّةً لِحُكْمٍ لَا يَصْلُحُ مُرَجِّحًا لِعِلَّةٍ مُسْتَقِلَّةٍ أُخْرَى لِذَلِكَ الْحُكْمِ عَلَى عِلَّةٍ مُعَارِضَةٍ لَهَا فِيهِ إِذْ تَقَوِّي الشَّيْءِ إِنَّمَا يَكُونُ بِصِفَةٍ تُوجَدُ فِي ذَاتِهِ وَتَكُونُ تَبَعًا لَهُ وَالْمُسْتَقِلُّ لِاسْتِقْلَالِهِ لَا يَنْضَمُّ إِلَى الْآخَرِ وَلَا يَتَّحِدُ بِهِ فَلَا يُفِيدُ الْقُوَّةَ فَلَمْ يَتَفَاوَتْ بِتَفَاوُتِ الْمِلْكِ لِلشَّفِيعَيْنِ كَأَنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا ثُلُثُ الدَّارِ وَلِلْآخَرِ سُدُسُهَا مَا يَشْفَعَانِ فِيهِ
وَهُوَ النِّصْفُ الْآخَرُ مِنْهَا إِذَا بَاعَهُ مَالِكُهُ وَطَلَبَا أَخْذَهُ بِالشُّفْعَةِ بِأَنْ يَكُونَ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ ثُلُثَا النِّصْفِ الْمَبِيعِ وَلِصَاحِبِ السُّدُسِ ثُلُثَهُ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَتَرَجَّحَ صَاحِبُ الثُّلُثِ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَنْفَرِدُ بِاسْتِحْقَاقِ الشُّفْعَةِ وَيَسْقُطُ صَاحِبُ السُّدُسِ بَلْ يَكُونُ النِّصْفُ الْمَبِيعُ بَيْنَهُمَا أَنْصَافًا لِتَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَى الْعِلَّةِ الْمُتَحَقِّقَةِ فِي كُلِّ جَانِبٍ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ نَصِيبِهِمَا عِلَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ فِي اسْتِحْقَاقِ جَمِيعِ الْمَبِيعِ وَلَيْسَ فِي جَانِبِ صَاحِبِ الثُّلُثِ الْأَكْثَرِ الْعِلَّةُ وَهِيَ لَا تَصْلُحُ لِلتَّرْجِيحِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ
فَإِنَّ عِنْدَهُ يَكُونُ الْمَبِيعُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا ثُلُثُهُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ وَثُلُثَاهُ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ قَالَ الشَّافِعِيُّ هِيَ أَيِ الشُّفْعَةُ مِنْ مَرَافِقِ الْمِلْكِ أَيْ مَنَافِعِهِ كَالْوَلَدِ لِلْحَيَوَانِ وَالثَّمَرَةِ لِلشَّجَرَةِ الْمُشْتَرِكَيْنِ بَيْنَهُمَا فَيُقْسَمُ بِقَدْرِ الْمِلْكِ أُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ أَيِ انْقِسَامَ الْمَعْلُولِ بِحَسَبِ التَّفَاوُتِ فِي أَجْزَاءِ الْعِلَّةِ إِنَّمَا هُوَ فِي الْعِلَلِ الْمَادِّيَّةِ الَّتِي يَتَوَلَّدُ الْمَعْلُولُ مِنْهَا كَالْحَيَوَانِ لِلْوَلَدِ وَالشَّجَرِ لِلثَّمَرِ وَعِلَّةُ الْقِيَاسِ
ثَبَتَ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ أَنَّ تَأْثِيرَ الْعِلَّةِ الْفَاعِلَةِ فِي الْمَعْلُولِ لَيْسَ بِطَرِيقِ التَّوَلُّدِ بَلْ بِإِيجَادِ اللَّهِ تَعَالَى إِيَّاهُ عَقِبَهُ وَمِلْكُ الدَّارِ الْمَشْفُوعَةِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ فَإِنَّهُ عِلَّةٌ فَاعِلِيَّةٌ تَثْبُتُ بِهِ الشُّفْعَةُ لَا عِلَّةٌ مَادِّيَّةٌ تَتَوَلَّدُ مِنْهُ فَلَا يَكُونُ تَرَتُّبُ اسْتِحْقَاقِ الشُّفْعَةِ عَلَيْهِ كَتَرَتُّبِ الثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ فَلَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِ هَذَا
بِالنَّصْبِ بَدَلٌ مِنَ الْمِلْكِ فَجَعْلُ كُلُّ جُزْءٍ مِنَ الْعِلَّةِ عِلَّةً لِجُزْءٍ مِنَ الْمَعْلُولِ نَصْبُ الشَّرْعِ بِالرَّأْيِ وَهُوَ بَاطِلٌ وَلَوْ عَجَزَ الْمُجْتَهِدُ عَنِ التَّرْجِيحِ لِأَحَدِ الْقِيَاسَيْنِ عَمِلَ بِأَيِّهِمَا شَاءَ بِشَهَادَةِ قَلْبِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي فَصْلِ التَّعَارُضِ وَأَوْضَحْنَاهُ ثَمَّةَ وَقَابَلُوا أَيِ الْحَنَفِيَّةُ أَرْبَعَةَ الصِّحَّةِ أَيْ أَرْبَعَةَ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ الصَّحِيحَةِ السَّالِفَةِ الْآنَ بِأَرْبَعَةٍ
مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ فَاسِدَةِ التَّرْجِيحِ بِمَا يَصْلُحُ عِلَّةً مُسْتَقِلَّةً لِأَنَّهُ تَرْجِيحٌ بِكَثْرَةِ الْأَدِلَّةِ وَقَدْ عَرَفْت وَجْهَهُ وَدَفْعَهُ فِي فَصْلِ التَّرْجِيحِ فَهَذَا أَحَدُهَا وَبِغَلَبَةِ الْأَشْبَاهِ أَيْ وَالتَّرْجِيحُ بِهَا أَيْ كَوْنُ الْفَرْعِ لَهُ بِأَصْلٍ أَوْ أُصُولِ وُجُوهِ شَبَهٍ فَلَا يُرَجَّحُ أَيْ لَا يُقَدَّمُ إِلْحَاقُ الْفَرْعِ بِذَلِكَ الْأَصْلِ أَوِ الْأُصُولِ بِوَاسِطَةِ تَعَدُّدِ شَبَهِهِ بِهِ أَوْ بِهَا عَلَى مَا
أَيْ عَلَى إِلْحَاقِهِ بِأَصْلٍ آخَرَ يُخَالِفُ الْأَوَّلَ لَهُ أَيْ لِلْفَرْعِ بِهِ أَيْ بِذَلِكَ الْأَصْلِ شَبَهٌ وَاحِدٌ وَعَنْ كَثِيرٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ نَعَمْ يُرَجَّحُ مَا لَهُ وُجُوهُ شَبَهٍ بِأَصْلٍ أَوْ أُصُولٍ عَلَى مَا لَهُ شَبَهٌ بِأَصْلٍ وَنَقَلَهُ صَاحِبُ الْقَوَاطِعِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّ الْقِيَاسَ إِنَّمَا جُعِلَ حُجَّةً لِإِفَادَةِ غَلَبَةِ الظَّنِّ وَهِيَ تَزْدَادُ عِنْدَ كَثْرَةِ الْأَشْبَاهِ كَمَا عِنْدَ كَثْرَةِ الْأُصُولِ
وَإِنَّمَا قُلْنَا لَا تُرَجَّحُ لِأَنَّهَا أَيِ الْأَشْبَاهَ تَعَدُّدُ أَوْصَافٍ تُجْعَلُ عِلَلًا فَكُلُّ شَبَهٍ وَصْفٌ عَلَى حِدَةٍ يَصْلُحُ عِلَّةً فَتَرْجِيعُ الْأَشْبَاهِ إِلَى تَعَدُّدِ الْأَقْيِسَةِ فَالتَّرْجِيحُ بِهَا مِنَ التَّرْجِيحِ بِكَثْرَةِ الْأَدِلَّةِ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ بِخِلَافِ تَعَدُّدِ الْأُصُولِ فَإِنَّهُ لَيْسَ التَّرْجِيحُ بِهَا مِنَ التَّرْجِيحِ بِكَثْرَةِ الْأَدِلَّةِ لِاتِّحَادِ الْوَصْفِ فِيهَا
أَيِ الْوَصْفِ فَيُوجِبُ ثَبَاتَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى ذَلِكَ الْوَصْفِ وَقُوَّتِهِ وَاعْلَمْ أَنَّ كَثْرَةَ الْأُصُولِ تَكُونُ بِوَحْدَةِ الْوَصْفِ أَيْ مَعَهَا وَهُوَ أَيْ وَهَذَا مَحَلُّ التَّرْجِيحِ أَيْ مَا يَقُومُ بِهِ التَّرْجِيحُ فَيَكُونُ مُرَجِّحًا وَ تَكُونُ مَهْ تَعَدُّدَهُ أَيِ الْوَصْفِ اتِّحَادُ الْحُكْمِ وَهِيَ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهَا حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ يَتَعَدَّدُ الْوَصْفُ وَيَتَّحِدُ الْحُكْمُ أَقْيِسَةٌ مُتَمَاثِلَةٌ لَا تَرْجِيحَ مَعَهَا
وَ تَكُونُ مَعَ تَعَدُّدِهِ أَيِ الْوَصْفِ حَالَ كَوْنِهَا مُتَبَايِنَةً مُتَعَارِضَةً وَهِيَ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا التَّرْجِيحُ ثُمَّ مِثَالُ التَّرْجِيحِ بِغَلَبَةِ الْأَشْبَاهِ كَمَا لَوْ قِيلَ الْأَخُ كَالْأَبَوَيْنِ فِي الْمَحْرَمِيَّةِ و مِثْلُ ابْنِ الْعَمِّ فِي حِلِّ الْحَلِيلَةِ وَالزَّكَاةِ وَالشَّهَادَةِ وَالْقِصَاصِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ
إِذْ يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنَ الْأَخَوَيْنِ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَلِيلَةَ أَخِيهِ وَأَنْ يَدْفَعَ زَكَاتَهُ إِلَيْهِ وَأَنْ يَشْهَدَ لَهُ وَأَنْ يَقْتَصَّ مِنْهُ إِذَا وَجَدَ الْمُقْتَضِي لِذَلِكَ وَانْتَفَى الْمَانِعُ مِنْهُ كَمَا فِي ابْنِ الْعَمِّ فَيُرَجَّحُ إِلْحَاقُهُ أَيِ الْأَخِ بِهِ أَيْ بِابْنِ الْعَمِّ فَلَا يَعْتِقُ بِمِلْكِهِ إِيَّاهُ كَمَا لَا يُعْتِقُ ابْنُ عَمِّهِ بِمِلْكِهِ إِيَّاهُ لِأَنَّ شَبَهَ الْأَخِ بِهِ أَكْثَرُ مِنْ شَبَهِهِ بِالْأَبَوَيْنِ فَيَمْنَعُ
بِأَنَّهُ أَيِ التَّرْجِيحَ بِهَا بِمُسْتَقِلٍّ أَيْ تَرْجِيحٌ بِوَصْفٍ مُسْتَقِلٍّ إِذْ كُلٌّ مِنْ وُجُوهِ الْمُشَبَّهِ بِهِ يَسْتَقِلُّ وَصْفًا جَامِعًا بَيْنَ الْأَخِ وَابْنِ الْعَمِّ فِي الْحُكْمِ وَلَا تَرْجِيحَ بِمُسْتَقِلٍّ وَهَذَا ثَانِيهَا وَبِزِيَادَةِ التَّعْدِيَةِ أَيْ وَالتَّرْجِيحُ بِكَوْنِ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ أَكْثَرَ مَحَالَّ مِنَ الْأُخْرَى كَتَرْجِيحِ الطُّعْمِ
أَيِ التَّعْلِيلِ بِهِ لِحُرْمَةِ الرِّبَا فِي الْأَشْيَاءِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي هِيَ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ وَالْمِلْحُ عَلَى تَعْلِيلِ حُرْمَتِهِ فِيهَا بِالْكَيْلِ وَالْجِنْسِ لِتَعَدِّيهِ أَيِ الطُّعْمِ إِلَى الْقَلِيلِ كَمَا لِلْكَثِيرِ فَيَحْرُمُ بَيْعُ تُفَّاحَةٍ بِتُفَّاحَتَيْنِ وَتَمْرَةٍ بِتَمْرَتَيْنِ دُونَ الْكَيْلِ فَإِنَّهُ لَا يَتَعَدَّى إِلَى الْقَلِيلِ الَّذِي هُوَ نِصْفُ صَاعٍ عَلَى مَا قَالُوا وَلَا أَثَرَ لَهُ
أَيْ كَوْنُهَا أَكْثَرَ مَحَالَّ مِنْ مُعَارِضَتِهَا فِي تَأْثِيرِهَا وَقُوَّتِهَا الَّذِي بِهِ يَكُونُ التَّرْجِيحُ بَلْ الْأَثَرُ لِدَلَالَةِ الدَّلِيلِ أَيْ لِقُوَّةِ دَلَالَتِهِ عَلَى الْوَصْفِ أَيْ كَوْنِهِ مُؤَثِّرًا فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ قَلَّتْ مَحَالُّهُ أَوْ كَثُرَتْ وَهَذَا ثَالِثُهَا وَبِالْبَسَاطَةِ أَيْ وَالتَّرْجِيحِ بِكَوْنِ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ وَصْفًا لَا جُزْءَ لَهُ عَلَى الْأُخْرَى الَّتِي هِيَ وَصْفٌ ذُو أَجْزَاءَ لِسُهُولَةِ إِثْبَاتِهَا وَالِاتِّفَاقِ عَلَى صِحَّتِهَا كَالطُّعْمِ
أَيْ كَتَرْجِيحِ كَوْنِهِ عِلَّةَ حُرْمَةِ الرِّبَا فِيمَا تَقَدَّمَ عَلَى الْكَيْلِ وَالْجِنْسِ أَيْ كَوْنُهُمَا عِلَّتَهُ
وَلَا أَثَرَ لَهُ أَيْ كَوْنِهَا لَا جُزْءَ لَهَا فِي تَأْثِيرِهَا وَقُوَّتِهَا لِلَّذِي بِهِ يَكُونُ التَّرْجِيحُ بَلْ لِقُوَّةِ دَلَالَةِ الدَّلِيلِ عَلَى عِلِّيَّتِهَا كَمَا ذَكَرْنَا
آنِفًا فَالْمُرَكَّبُ وَالْبَسِيطُ سَوَاءٌ عِنْدَنَا لِأَنَّ ثُبُوتَ الْحُكْمِ بِالْعِلَّةِ فَرْعُ ثُبُوتِهِ بِالنَّصِّ وَالنَّصُّ الْمُوجَزُ لَا يَتَرَجَّحُ عَلَى الْمُطَوَّلِ فِي الْبَيَانِ فَكَذَا الْعِلَّةُ وَكَيْفَ لَا وَالْقِلَّةُ وَالْكَثْرَةُ صُورَةُ الْعِلَّةِ
وَالتَّأْثِيرُ مَعْنَاهَا وَالتَّرْجِيحُ إِنَّمَا يَقَعُ بِالْمَعَانِي بِزِيَادَةِ قُوَّتِهَا وَتَأْثِيرِهَا لَا بِالصُّورَةِ وَمِنْ ثَمَّةَ رُبَّمَا كَانَ الْمُرَكَّبُ أَرْجَحَ وَالْوَصْفُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ أَوْلَى لِكَوْنِهِ أَقْوَى تَأْثِيرًا وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ
مَسْأَلَةُ حُكْمِ الْقِيَاسِ الثُّبُوتُ لِحُكْمِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ وَهُوَ أَيْ ثُبُوتُهُ فِي الْفَرْعِ التَّعَدِّيَةُ بِالِاصْطِلَاحِيَّةِ فَلَزِمَهُ أَيِ الْقِيَاسُ أَنْ لَا يَثْبُتَ الْحُكْمُ ابْتِدَاءً كَإِبَاحَةِ الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ وَحُرْمَةِ الْمَدِينَةِ أَيْ أَنْ يَكُونَ لَهَا حَرَمٌ كَحَرَمِ مَكَّةَ أَوْ وَصْفُهُ أَيِ الْحُكْمُ كَصِفَةِ الْوِتْرِ مِنَ الْوُجُوبِ وَالِاسْتِنَانِ بَعْدَ مَشْرُوعِيَّتِهِ بَلْ إِنَّمَا يَثْبُتُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالنَّصِّ أَوِ الْإِجْمَاعِ
وَلِذَا لَمْ يَسْتَنِدْ مَنْ قَالَ بِحُرْمَةِ الْمَدِينَةِ أَوْ كَوْنِ الْوِتْرِ وَاجِبًا أَوْ سُنَّةً إِلَّا إِلَى السَّمْعِ كَمَا عُرِفَ فِي كُتُبِ الْفُرُوعِ وَإِنَّمَا لَمْ يَثْبُتَا بِالْقِيَاسِ ابْتِدَاءً لِانْتِفَاءِ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ وَكَذَا لَزِمَهُ أَنْ لَا يُثْبِتَ الشَّرْطِيَّةَ وَالْعِلِّيَّةَ كَكَوْنِ الْجِنْسِ فَقَطْ يُحَرِّمُ النَّسَاءَ أَيِ الْبَيْعَ نَسِيئَةً إِلَّا أَيْ لَكِنْ يَثْبُتُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالنَّصِّ دَلَالَةً وَغَيْرَهَا
أَيْ عِبَارَةً أَوْ إِشَارَةً أَوِ اقْتِضَاءً فَإِنَّ الثَّابِتَ بِهَذِهِ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ كَمَا عُرِفَ وَكَذَا لَزِمَهُ أَنْ لَا يُثْبِتَ صِفَةَ السَّوْمِ أَيِ اشْتِرَاطَهُ لِنَصْبِ الْأَنْعَامِ فِي وُجُوبِ زَكَاتِهَا وَالْحِلِّ أَيْ وَكَذَا لَزِمَهُ أَنْ لَا يُثْبِتَ اشْتِرَاطَ صِفَةِ الْحِلِّ لِلْوَطْءِ الْمُوجِبِ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ فِي ثُبُوتِ حُرْمَتِهَا مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَشَرْطِيَّةَ التَّسْمِيَةِ
أَيْ وَكَذَا لَزِمَهُ أَنْ لَا يُثْبِتَ اشْتِرَاطَ ذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْمَذْبُوحِ لِلْحِلِّ لَهُ وَوَصْفِيَّةَ شَرْطِ النِّكَاحِ أَيْ وَكَذَا لَزِمَهُ أَنْ لَا يُثْبِتَ اشْتِرَاطَ وَصْفِيَّةِ شَرْطِ النِّكَاحِ الَّذِي هُوَ الشَّهَادَةُ بِالْعَدَالَةِ
وَالذُّكُورَةِ فِي شُهُودِهِ بَلْ إِنَّمَا تَثْبُتُ هَذِهِ الْأُمُورُ بِالنَّصِّ أَوِ الْإِجْمَاعِ فَلَا جَرَمَ أَنْ نَصَّ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّ كَوْنَ الْجِنْسِ بِمُفْرَدِهِ مُحَرَّمًا لِلنَّسِيئَةِ وَأَنَّ اشْتِرَاطَ السَّوْمِ فِي نَصْبِ الْأَنْعَامِ لِلزَّكَاةِ وَذِكْرَ اسْمِ
اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الذَّبِيحَةِ فِي حِلِّهَا إِنَّمَا هِيَ بِالنُّصُوصِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَلِكَ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ إِبَاحَةَ الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ وَحُرْمَةَ الْمَدِينَةِ وَاشْتِرَاطَ وَصْفِ الْحِلِّ لِلْوَطْءِ فِي حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ وَالْعَدَالَةَ وَالذُّكُورَةَ فِي شُهُودِ النِّكَاحِ إِنَّمَا هِيَ بِالنُّصُوصِ فِيهَا كَمَا ذَلِكَ كُلُّهُ مَسْطُورٌ فِي فُرُوعِ الْفَرِيقَيْنِ
وَإِنَّمَا الشَّأْنُ فِي التَّرْجِيحِ وَمَحَلِّ الْخَوْضِ فِيهِ كُتُبُ الْفُرُوعِ ثُمَّ الْحَاصِلُ أَنَّهُ لَزِمَ حُكْمُ الْقِيَاسِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ كَوْنِهِ مُفِيدَ الثُّبُوتِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ مِنْ وُجُوبٍ أَوْ حُرْمَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فِي فَرْعٍ بِطَرِيقِ التَّعَدِّيَةِ إِلَيْهِ مِنْ أَصْلٍ مَوْجُودٍ فِي الشَّرْعِ ثَابِتٍ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ عَدَمُ إِثْبَاتِهِ ابْتِدَاءً لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ أَوْ عِلَّةٍ أَوْ شَرْطٍ لَهُ أَوْ صِفَةٍ لِأَحَدِهَا لِانْتِفَاءِ تَحَقُّقِ الْقِيَاسِ بِانْتِفَاءِ الْأَصْلِ الْمُعَدَّى مِنْهُ إِلَى الْمَحَلِّ الْمُدَّعَى فَرْعِيَّتُهُ لَهُ فَيَتَمَحَّضُ إِثْبَاتُ هَذِهِ إِمَّا نَصْبًا لِلشَّرْعِ بِالرَّأْيِ كَمَا فِيمَا عَدَا إِثْبَاتِ الشَّرْطِ وَوَصْفِهِ ابْتِدَاءً وَإِمَّا إِبْطَالًا وَنَسْخًا بِالرَّأْيِ كَمَا فِي الشَّرْطِ وَوَصْفِهِ لِأَنَّ الْحُكْمَ كَانَ ثَابِتًا قَبْلَ الشَّرْطِ وَقَبْلَ وَصْفِهِ وَبَعْدَ مَا شُرِطَ لَهُ شَرْطٌ أَوْ أُثْبِتَ لَهُ وَصْفٌ صَارَ مُتَعَلِّقًا بِهِ وَمَعْدُومًا قَبْلَ وُجُودِهِ
فَالتَّعْلِيلُ ابْتِدَاءً بِهِ رَفْعٌ لِلْحُكْمِ الثَّابِتِ وَنَسْخٌ لَهُ بِالضَّرُورَةِ وَكِلَاهُمَا بَاطِلٌ لِأَنَّ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَحْدَهُ لَا إِلَى الْعِبَادِ وَ لَزِمَهُ أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ مَنَاطُ عِلِّيَّةِ أَمْرٍ لِشَيْءٍ أَوْ شَرْطِيَّتُهُ أَيْ أَمْرٌ لِشَيْءٍ أَوْ وَصْفُهُمَا أَيِ الْعِلِّيَّةُ وَالشَّرْطِيَّةُ لِشَيْءٍ فِي غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ ذَلِكَ الْأَمْرِ أَيْضًا فَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِثَبَتَ كَانَ
غَيْرُ ذَلِكَ الْأَمْرِ فِي مِثْلِهِ أَيْ ذَلِكَ الشَّيْءِ عِلَّةً وَشَرْطًا بِوَاسِطَةِ تَحَقُّقِ مَنَاطِهِمَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْأَمْرِ
اللَّازِمِ مِنْ تَقْدِيرِ جَعْلِ بَعْضِ أَفْرَادِ مَا تَحَقَّقَ فِيهِ الْمَنَاطُ لِعِلِّيَّةِ حُكْمٍ أَوْ شَرْطِيَّتِهِ عِلَّةً أَوْ شَرْطًا دُونَ الْبَعْضِ الْآخَرِ الْمُتَحَقِّقِ فِيهِ ذَلِكَ أَيْضًا لِتَسَاوِيهِمَا فِي الصَّلَاحِيَّةِ وَارْتِفَاعِ الْمَانِعِ مِنْ ذَلِكَ وَالتَّحَكُّمُ اللَّازِمُ مِنْ جَعْلِ الْقِيَاسِ مُظْهِرًا لِثُبُوتِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ لَيْسَ بِعِلِّيَّةٍ وَلَا شَرْطِيَّةٍ فِي فَرْعٍ بِطَرِيقِ التَّعَدِّيَةِ إِلَيْهِ مِنْ أَصْلٍ فِي الشَّرْعِ ثَابِتٍ فِيهِ ذَلِكَ بِطَرِيقِهِ غَيْرَ مُظْهِرٍ لِثُبُوتِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ هُوَ عِلِّيَّةُ شَيْءٍ أَوْ شَرْطِيَّتُهُ لِآخَرَ فِي مَحَلٍّ بِطَرِيقِ التَّعَدِّيَةِ إِلَيْهِ مِنْ أَصْلٍ فِي الشَّرْعِ ثَابِتٍ فِيهِ ذَلِكَ بِطَرِيقِهِ لِتَسَاوِيهِمَا فِي الصَّلَاحِيَّةِ وَارْتِفَاعِ الْمَانِعِ مِنْ ذَلِكَ وَالْخِلَافُ فِي الْمَذْهَبَيْنِ
الْحَنَفِيِّ وَالشَّافِعِيِّ شَهِيرٌ فِيهِ أَيْ فِي هَذَا الْأَخِيرِ فَفَخْرُ الْإِسْلَامِ وَأَتْبَاعُهُ وَصَدْرُ الشَّرِيعَةِ وَصَاحِبُ الْمِيزَانِ وَعَزَاهُ إِلَى مَشَايِخِنَا أَيْضًا وَطَائِفَةٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ عَلَى مَا ذَكَرَ الْآمِدِيُّ نَعَمْ يُعَلَّلُ لِإِثْبَاتِ الْعِلِّيَّةِ وَالشَّرْطِيَّةِ وَوُجِدَ ذَلِكَ أَيْضًا وَهُوَ الْخِلَافُ فِي اشْتِرَاطِ التَّقَابُضِ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ الْمُعَيَّنِ بِالطَّعَامِ الْمُعَيَّنِ لِأَنَّهُ وُجِدَ لِإِثْبَاتِهِ
أَيِ اشْتِرَاطِ التَّقَابُضِ فِي هَذَا الْبَيْعِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَصْحَابُنَا أَصْلٌ هُوَ الصَّرْفُ فَإِنَّ التَّقَابُضَ فِيهِ شَرْطٌ بِجَامِعِ أَنَّهُمَا أَيِ الْبَدَلَيْنِ فِيهِمَا مَالَانِ يَجْرِي فِيهِمَا رِبَا الْفَضْلِ وَلِنَفْيِهِ أَيِ اشْتِرَاطِ التَّقَابُضِ فِيهِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ أَصْلٌ هُوَ بَيْعُ سَائِرِ السِّلَعِ بِمِثْلِهَا أَوْ بِالدَّرَاهِمِ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّقَابُضُ وَقِيلَ لَا
يُعَلَّلُ لِإِثْبَاتِ الْعِلِّيَّةِ وَالشَّرْطِيَّةِ وَهُوَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ كَالْقَاضِي أَبِي زَيْدٍ وَشَمْسِ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيِّ وَمِنَ الشَّافِعِيَّةِ
كَالْآمِدِيِّ وَالْبَيْضَاوِيِّ وَفِي الْمَحْصُولِ أَنَّهُ الْمَشْهُورُ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ لِأَنَّهُ لَمْ يُثْبِتْ مَنَاطَ شَرْطِيَّةِ التَّقَابُضِ كَذَلِكَ أَيْ فِي الصَّرْفِ ثُمَّ وُجِدَتْ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ قِيلَ وَلَوْ ثَبَتَ مَنَاطُ عِلِّيَّةِ أَمْرٍ لِحُكْمٍ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْأَمْرِ أَيْضًا كَانَ السَّبَبُ
لِذَلِكَ الْحُكْمِ ذَلِكَ الْمَنَاطُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا إِنِ انْضَبَطَ وَكَانَ ظَاهِرًا وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْضَبِطْ وَلَمْ يَكُنْ ظَاهِرًا فَمَظِنَّتُهُ أَيِ الْوَصْفُ الظَّاهِرُ الْمُنْضَبِطُ الَّذِي ضُبِطَ هُوَ بِهِ إِنْ كَانَ أَيْ وُجِدَ وَأَيًّا مَا كَانَ فَقَدِ اتَّحَدَ الْحُكْمُ وَالسَّبَبُ وَحِينَئِذٍ فَلَا قِيَاسَ وَمَا يُخَالُ أَيْ يُظَنُّ أَصْلًا وَفَرْعًا أَنَّهُمَا هُمَا فَرْدَاهُ
أَيِ الْمَنَاطُ الْمَذْكُورُ كَمَا لَوْ ثَبَتَ عِلِّيَّةُ الْوِقَاعِ عَمْدًا مِنَ الْمُكَلَّفِ الصَّحِيحِ الْمُقِيمِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ لِلْكَفَّارَةِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْجِنَايَةِ الْمُتَكَامِلَةِ عَلَى صَوْمِ رَمَضَانَ وَهِيَ هَتْكُ حُرْمَتِهِ فَهِيَ أَيِ الْجِنَايَةُ الْمُتَكَامِلَةُ عَلَيْهِ الْعِلَّةُ لِلْكَفَّارَةِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ فِيهِ مِنَ الْمُكَلَّفِ الصَّحِيحِ الْمُقِيمِ عَمْدًا بِلَا عُذْرٍ مُبِيحٍ لِلْفِطْرِ صُوَرُ وُجُودِهِ
أَيْ هَذَا الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ الْعِلَّةُ لِتَحَقُّقِ هَتْكِ حُرْمَةِ الصَّوْمِ بِكُلٍّ مِنْهَا وَكَعِلِّيَّةِ الْقَتْلِ بِالْمُثْقَلِ عَلَيْهِ أَيِ الْقَتْلُ بِالسَّيْفِ لِلْقِصَاصِ إِذْ ثَبَتَ أَنَّهَا أَيْ عِلَّةَ الْقِصَاصِ الْقَتْلُ الْعَمْدُ الْعِدْوَانُ فَالْمُثْقَلُ أَيْ فَالْقَتْلُ بِهِ مِنْ مَحَالِّهِ أَيْ مِنْ مَنَاطِ الْقِصَاصِ وَقَدْ يُخَالُ عَدَمُ التَّوَارُدِ لِهَذَا الْخِلَافِ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ فَالْأَوَّلُ أَيِ الْقَوْلُ بِجَوَازِ التَّعَدِّيَةِ فِي الْعِلِّيَّةِ مَعْنَاهُ تَعَدِّي عِلِّيَّةِ الْوَاحِدِ لِشَيْءٍ
أَيِ الْحُكْمُ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ فَيَكُونُ ذَلِكَ الشَّيْءُ الْآخَرُ عِلَّةً لِذَلِكَ الْحُكْمِ كَمَا كَانَ ذَلِكَ عِلَّةً لَهُ
أَيْضًا فَتَتَعَدَّدُ الْعِلَّةُ وَيَتَّحِدُ الْحُكْمُ وَالثَّانِي أَيِ الْقَوْلُ بِعَدَمِ جَوَازِ التَّعَدِّيَةِ فِي الْعِلِّيَّةِ مَعْنَاهُ تَعَدِّي عِلِّيَّتِهِ أَيِ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ لِحُكْمٍ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ لِآخَرَ
أَيْ لِحُكْمٍ آخَرَ فَيَكُونُ الشَّيْءُ الْآخَرُ الْمُعَدَّى إِلَيْهِ عِلَّةً لِحُكْمٍ آخَرَ فَيَتَعَدَّدُ الْعِلَّةُ وَالْحُكْمُ هَذَا مَا يَظْهَرُ مِنَ الْعِبَارَةِ بَعْدَ التَّأَمُّلِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ
كَوْنُ مَعْنَى الْأَوَّلِ مَا ذَكَرَ ظَاهِرٌ وَأَمَّا أَنَّ مَعْنَى الثَّانِي مَا ذَكَرَ فَلَا بَلْ كُلٌّ مِنَ الْعِلَّةِ وَالْحُكْمِ فِيهِ مُتَّحِدٌ لِلِاتِّحَادِ فِي النَّوْعِ وَلَا عِبْرَةَ لِلتَّغَايُرِ بِحَسَبِ الشَّخْصِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا مِنْ أَفْرَادِ الْقِيَاسِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ فَلَا يَتَأَتَّى إِنْكَارُهُ مِنْ قَائِلٍ بِهِ كَمَا أَنَّ الْمَعْنَى الثَّانِيَ فِي حَدِّ ذَاتِهِ لَا قَائِلَ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ فَالنِّزَاعُ إِنَّمَا هُوَ فِي الْمَعْنَى الْأَوَّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَمِمَّنْ أَنْكَرَهُ
أَيْ جَرَيَانَ الْقِيَاسِ فِي السَّبَبِ أَيِ الْعِلَّةِ مَنِ اعْتَرَفَ بِقِيَاسِ أَنْتِ حَرَامٌ فِي إِثْبَاتِهِ الطَّلَاقَ بَائِنًا عَلَى طَالِقٍ بَائِنٍ وَهُوَ أَيْ هَذَا الْقِيَاسُ قِيَاسٌ فِي السَّبَبِ فَهُوَ بِهَذَا مُنَاقِضٌ نَفْسَهُ فِي الْمَنْعِ حِينَئِذٍ وَقِيلَ لَا خِلَافَ فِي هَذَا
أَيْ فِي أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ عِلِّيَّةُ شَيْءٍ لِحُكْمٍ بِنَاءً عَلَى مَعْنًى صَالِحٍ لِتَعْلِيلِ ذَلِكَ الْحُكْمِ بِهِ بِأَنْ يَكُونَ مُؤَثِّرًا أَوْ مُلَائِمًا وَوُجِدَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الشَّيْءِ ذَلِكَ الْمَعْنَى الْمُؤَثِّرُ أَوِ الْمُلَائِمُ يَكُونُ ذَلِكَ الشَّيْءُ الْآخَرُ عِلَّةً لِذَلِكَ الْحُكْمِ ثُمَّ لَا يَكُونُ هَذَا مِنْ إِثْبَاتِ الْعِلَّةِ بِالْقِيَاسِ لِأَنَّ الْعِلَّةَ بِالْحَقِيقَةِ ذَلِكَ الْمَعْنَى الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ وَقَدْ تَثْبُتُ عِلِّيَّتُهُ بِمَا هُوَ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ فَتَكُونُ الْعِلَّةُ شَيْئًا وَاحِدًا لَهُ تَعَدُّدٌ بِاعْتِبَارِ الْمَحَلِّ بَلْ
الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا كَانَتْ عِلِّيَّةُ ذَلِكَ الْوَصْفِ لِلْحُكْمِ لِمُجَرَّدِ مُنَاسَبَتِهَا أَيِ الْعِلَّةِ الْحُكْمَ فِي الْفَرْعِ فَجَعَلَ ذَلِكَ الْوَصْفَ عِلَّةً لِلْحُكْمِ لِيَحْصُلَ الْحُكْمُ فِي الْفَرْعِ وَلَيْسَ لَهُ أَيْ ذَلِكَ الْوَصْفُ الَّذِي هُوَ الْعِلَّةُ لِلْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ مَحَلٌّ آخَرُ تَحَقَّقَتْ فِيهِ عِلِّيَّتُهُ لِذَلِكَ الْحُكْمِ مُعَلَّلًا بِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْمَعْنَى الْمُنَاسِبِ لِذَلِكَ الْحُكْمِ لِأَنَّا إِنَّمَا نُثْبِتُ سَبَبِيَّةَ
وَصْفٍ آخَرَ غَيْرِ الْوَصْفِ الثَّابِتِ فِي الْأَصْلِ إِذِ الْمَفْرُوضُ تَغَايُرُ الْوَصْفَيْنِ فَلَيْسَ ذَلِكَ أَيْ إِثْبَاتُ عِلِّيَّةِ الْوَصْفِ لِلْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ بِمُجَرَّدِ مُنَاسَبَتِهِ لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْهَدَ بِاعْتِبَارِهِ أَصْلٌ إِلَّا الْمُرْسَلُ فَيَجُوزُ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِصِحَّةِ التَّعْلِيلِ بِهِ وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ مَنْ يَشْتَرِطُ التَّأْثِيرَ أَوِ الْمُلَائَمَةَ وَهَذَا عَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيَّةِ أَمَّا مَا تَقَدَّمَ لِلْحَنَفِيَّةِ فِي سَبَبِيَّتِهِ
أَيِ الْأَوَّلِ بِعَيْنِهِ لِآخَرَ فِي مَسْأَلَةِ اشْتِرَاطِ التَّقَابُضِ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ الْمُعَيَّنِ بِالطَّعَامِ الْمُعَيَّنِ فَيَنْبَغِي كَوْنُهُ أَيْ هَذَا التَّعْلِيلِ الْقَرِيبَ مِنَ الْأَقْسَامِ الْأُوَلِ مِنْ أَقْسَامِ الْمُنَاسِبِ لِوُجُودِ أَصْلِهِ أَيْ هَذَا الْوَصْفِ الَّذِي هُوَ شَرْطُ التَّقَابُضِ وَهُوَ الصَّرْفُ إِذَا كَانَتْ سَبَبِيَّتُهُ أَيْ أَصْلُهُ لِشَيْءٍ وَهُوَ الْقَبْضُ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ ثَابِتَةً شَرْعًا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَدًا بِيَدٍ كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَالسُّنَنِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَبِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ الْعَيْنُ مَعَ الْعَيْنِ فِي الْمَحَلِّ لَكِنْ لَا يَشْهَدُ لَهُ أَصْلٌ بِالِاعْتِبَارِ وَ هَذَا هُوَ الْقَرِيبُ الْمَذْكُورُ كَمَا تَقَدَّمَ كَانَ الظَّاهِرُ اتِّفَاقَهُمْ أَيِ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى مَنْعِهِ أَيْ هَذَا لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِخَالَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْهَا أَيِ الْإِخَالَةُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ هِيَ فِي الْمَعْنَى لَكِنَّ الْخِلَافَ
ثُبُوتِ السَّبَبِيَّةِ بِالْقِيَاسِ لَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ أَيْ ثُبُوتُهَا بِهِ أَيْضًا لِأَنَّ الْوَصْفَ الْأَصْلُ أَنْ تَثْبُتَ عِلِّيَّتُهُ بِمُجَرَّدِ الْمُنَاسَبَةِ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِهِ أَيْ بِثُبُوتِهَا بِمُجَرَّدِ الْمُنَاسَبَةِ فَإِذَا وُجِدَتِ الْمُنَاسَبَةُ فِي وَصْفٍ آخَرَ كَانَ الْوَصْفُ الْآخَرُ عِلَّةً بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ لَا بِالْإِلْحَاقِ بِالْأَوَّلِ لِاسْتِقْلَالِهَا
أَيِ الْمُنَاسَبَةِ بِإِثْبَاتِ عِلِّيَّةِ مَا تَحَقَّقَتْ فِيهِ وَإِنْ ثَبَتَتْ عِلِّيَّتُهُ بِالنَّصِّ ثُمَّ عَقَلَتْ مُنَاسَبَتُهَا لِلْحُكْمِ وَوُجِدَتْ الْمُنَاسَبَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي مَا أَيْ وَصْفٍ لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ أَيْضًا فَكَذَلِكَ أَيْ كَانَ ذَلِكَ الْوَصْفُ الَّذِي لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ عِلَّةٌ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ لِلِاسْتِقْلَالِ أَيِ اسْتِقْلَالِ الْمُنَاسَبَةِ بِإِثْبَاتِ عِلِّيَّةِ مَا تَحَقَّقَتْ فِيهِ وَحَاصِلُهُ أَيْ هَذَا حِينَئِذٍ
أَيْ حِينَ كَانَ الْحَالُ هَذَا ثُبُوتُ عِلِّيَّةِ وَصْفٍ بِالنَّصِّ وَ عِلِّيَّةِ وَصْفٍ آخَرَ بِالْمُنَاسَبَةِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ فِي مِثْلِهِ خِلَافٌ فَالْوَجْهُ أَنْ يُقْصَرَ الْخِلَافُ عَلَى مِثْلِ حَمْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ أَيْ حَمْلُهُ أَيْ قِيَاسُهُ أَنْ يَنُصَّ عَلَى عِلَّةٍ مُنْضَبِطَةٍ بِنَفْسِهَا فَيَلْحَقُ بِهَا مَا تَصْلُحُ مَظِنَّةً لَهَا فَيَثْبُتُ مَعَهَا حُكْمُ الْمَنْصُوصَةِ كَمَا أَلْحَقَ
عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الشُّرْبَ لِلْخَمْرِ بِالْقَذْفِ فِي الْحَدِّ بِهِ ثَمَانِينَ بِجَامِعِ الِافْتِرَاءِ بَيْنَهُمَا لِكَوْنِهِ أَيْ شُرْبِهَا مَظِنَّتَهُ
أَيِ الِافْتِرَاءَ وَقَدْ أَسْلَفْنَا الْمَرْوِيَّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذَا مَخْرَجًا فِي مَسْأَلَةِ لَا إِجْمَاعَ إِلَّا عَنْ مُسْتَنَدٍ قُلْت ثَمَّ قَدْ يُقَالُ وَإِذَا قَصُرَ الْخِلَافُ عَلَى هَذَا هَلْ يَتَرَجَّحُ الْمُلْحَقُونَ عَلَى غَيْرِهِمْ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ السُّكُوتِيِّ عَلَى الْإِلْحَاقِ الْمَذْكُورِ وَالْجَوَابُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ مِمَّنْ يَرَى الْإِجْمَاعَ
نَعَمْ وَعِنْدَهُمْ لَا كَمَا سَتَعْلَمُ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي تَلِي هَذِهِ وَلَكِنِ الشَّأْنُ فِي مُوجِبِ الْقَصْرِ عَلَيْهِ مَعَ نَقْلِ عُمُومِ الْخِلَافِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ كَمَا تَقَدَّمَ ثَمَّ هَذَا مِنَ الْمُصَنِّفِ إِعْرَاضٌ عَمَّا أَفَادَهُ ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَوَّلًا مِنْ جَوَازِ ثُبُوتِ الْعِلِّيَّةِ وَالشَّرْطِيَّةِ بِطَرِيقِ التَّعَدِّيَةِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي سَبَقَ تَقْرِيرُهُ وَيَنْدَفِعُ وَجْهُهُ الَّذِي هُوَ لُزُومُ التَّحَكُّمِ لَوْلَا جَوَازُهُ بِأَنَّ هَذَا مِنَ الْمُرْسَلِ الْمَرْدُودِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى اصْطِلَاحِهِمْ وَالْغَرِيبُ غَيْرُ الْمُعْتَبَرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى اصْطِلَاحِهِمْ فَلَا تَحَكُّمَ لَا لِمَا ذَكَرَهُ الْمَانِعُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ مَنَاطُ عِلِّيَّةِ أَمْرٍ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْأَمْرِ كَانَ السَّبَبُ الْمَنَاطُ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَهُمَا إِنِ انْضَبَطَ وَإِلَّا مَظِنَّتُهُ وَأَيًّا مَا كَانَ اتَّحَدَ الْحُكْمُ وَالسَّبَبُ لِأَنَّهُ لَوْ تَمَّ هَذَا انْتَفَى الْقِيَاسُ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي هِيَ غَيْرُ الْعِلِّيَّةِ وَالشَّرْطِيَّةِ لِتَأَتِّي هَذَا بِعَيْنِهِ فِيهِ لَكِنِ انْتِفَاؤُهَا فِيهِ مَمْنُوعٌ فَكَذَا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
مَسْأَلَةٌ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ لَا تَثْبُتُ بِهِ أَيْ بِالْقِيَاسِ الْحُدُودُ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى تَقْدِيرَاتٍ لَا تُعْقَلُ كَعَدَدِ الْمِائَةِ فِي الزِّنَا وَالثَّمَانِينَ فِي الْقَذْفِ وَالْقِيَاسُ فَرْعُ تَعَقُّلِ الْمَعْنَى وَمَا يُعْقَلُ مِنْهَا كَالْقَطْعِ لِيَدِ السَّارِقِ لِكَوْنِهَا الْجَانِيَةَ بِالسَّرِقَةِ فَلِلشُّبْهَةِ فِي ثُبُوتِ الْحُكْمِ بِالْقِيَاسِ لِاحْتِمَالِهِ الْخَطَأَ وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ
كَمَا نَطَقَ بِهِ الْحَدِيثُ وَتَقَدَّمَ تَخْرِيجُهُ فِي مَسْأَلَةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ فِي الْحَدِّ مَقْبُولٌ وَدَرْؤُهَا فِي عَدَمِ ثُبُوتِهَا بِهِ وَقَالَ غَيْرُ الْحَنَفِيَّةِ يَثْبُتُ بِهِ قَالُوا أَدِلَّةُ الْقِيَاسِ الدَّالَّةُ عَلَى حُجِّيَّتِهِ مُعَمِّمَةٌ لَهَا كَمَا لِغَيْرِهَا فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ فِيهِمَا قُلْنَا عُمُومُهَا فِي مُسْتَكْمِلِ الشُّرُوطِ اتِّفَاقًا وَالْحُدُودُ لَيْسَتْ بِمُسْتَكْمِلَةٍ لَهَا لِمَا ذَكَرْنَا وَانْتِهَاضُ أَثَرِ عَلِيٍّ
السَّالِفِ عَلَيْهِمْ أَيِ الْحَنَفِيَّةِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُجِيزُونَ مَوْقُوفٌ عَلَى إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى صِحَّةِ طَرِيقِهِ الَّذِي هُوَ الْقِيَاسُ عَلَى الْقَذْفِ وَقَوْلُهُمْ أَيِ الْحَنَفِيَّةُ فِيهِ أَنَّ إِجْمَاعَهُمْ لَيْسَ عَلَى طَرِيقِهِ بَلْ أَنَّهُ أَيْ إِجْمَاعَهُمْ عَلَى حُكْمِهِ الَّذِي هُوَ وُجُوبُ جَلْدِ ثَمَانِينَ بِاجْتِمَاعِ دَلَالَاتٍ سَمْعِيَّةٍ عَلَيْهِ أَيْ حُكْمِهِ الْمَذْكُورِ كَمَا ذَكَرْنَاهَا فِي الْفِقْهِ
أَيْ فِي حَدِّ الشُّرْبِ مِنْ شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَلَمْ نَذْكُرْهَا هُنَا تَحَامِيًا مِنَ التَّطْوِيلِ مَعَ أَنَّ كُتُبَ الْفُرُوعِ بِهَا أَلْيَقُ وَفِي أُصُولِ الْفِقْهِ لِلْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيِّ فَإِنْ قِيلَ لَا يَجُوزُ عِنْدَكُمْ إِثْبَاتُ الْحُدُودِ بِالْقِيَاسَاتِ فَإِنْ كَانَتِ الصَّحَابَةُ قَدِ اتَّفَقَتْ عَلَى إِثْبَاتِ حَدِّ الْخَمْرِ قِيَاسًا فَهَذَا إِبْطَالٌ لِأَصْلِكُمْ فِي إِثْبَاتِ الْحُدُودِ قِيَاسًا قِيلَ الَّذِي نَمْنَعُهُ أَنْ يَبْتَدِئَ إِيجَابُ حَدٍّ بِقِيَاسٍ فِي غَيْرِ مَا وَرَدَ فِيهِ التَّوْقِيفُ فَأَمَّا اسْتِعْمَالُ الِاجْتِهَادِ فِي