alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَاسْتَشْكَلَهُ الْمُصَنِّفُ وَفِي النَّهْرِ وَكَأَنَّهُ ضَعِيفٌ لِمَا فِي التَّبْيِينِ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْإِيلَاجُ مُوجِبًا لِلْغُسْلِ وَهُوَ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ بِلَا حَائِلٍ يَمْنَعُ الْحَرَارَةَ وَكَوْنُهُ عَنْ قُوَّةِ نَفْسِهِ فَلَا يُحِلُّهَا مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا بِمُسَاعَدَةِ الْيَدِ إِلَّا إِذَا انْتَعَشَ وَعَمِلَ وَلَوْ فِي حَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَإِحْرَامٍ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ لِأَنَّ الشَّرْطَ الذَّوْقُ لَا الشِّبَعُ قُلْت
وَفِي الْمُجْتَبَى الصَّوَابُ حِلُّهَا بِدُخُولِ الْحَشَفَةِ مُطْلَقًا لَكِنْ فِي شَرْحِ الْمَشَارِقِ لِابْنِ مَالِكٍ لَوْ وَطِئَهَا وَهِيَ نَائِمَةٌ لَا يُحِلُّهَا لِلْأَوَّلِ لِعَدَمِ ذَوْقِ الْعُسَيْلَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَطْءُ فِي حَالَةِ الْإِغْمَاءِ كَذَلِكَ
بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ كَتَزَوَّجْتُكِ عَلَى أَنْ أُحَلِّلَكِ وَإِنْ حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ وَبُطْلَانِ الشَّرْطِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الطَّلَاقِ كَمَا حَقَّقَهُ الْكَمَالُ خِلَافًا لِمَا زَعَمَهُ الْبَزَّازِيُّ
قَوْلُهُ وَالْمَوْتُ عَنْهَا لَا أَيْ لَوْ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ الْوَطْءِ لَا يُحِلُّهَا لِلْأَوَّلِ وَإِنْ كَانَ الْمَوْتُ كَالدُّخُولِ فِي إِيجَابِ الْعِدَّةِ وَتَقْرِيرِ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى لِأَنَّ الشَّرْطَ هُنَا الْوَطْءُ قَوْلُهُ
وَاسْتَشْكَلَهُ الْمُصَنِّفُ الضَّمِيرُ يَرْجِعُ إِلَى الْإِحْلَالِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ يُحِلُّهَا وَأَصْلُ الْإِشْكَالِ لِصَاحِبِ الْبَحْرِ
وَفِيهِ أَنَّ عِبَارَةَ الْقُنْيَةِ هَكَذَا إِذَا أَوْلَجَ إِلَى مَكَانِ الْبَكَارَةِ وَحَمْلُ إِلَى عَلَى مَعْنَى فِي بَعِيدٌ
ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ صَاحِبُ الْقُنْيَةِ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ كَيْفَ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْمَشَاهِيرِ كَقَوْلِ الْهِدَايَةِ وَالشَّرْطُ الْإِيلَاجُ
وَقَوْلِ الْفَتْحِ بِقَيْدِ كَوْنِهِ عَنْ قُوَّةِ نَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ مَلْفُوفًا بِخِرْقَةٍ إِذَا كَانَ يَجِدُ حَرَارَةَ الْمَحَلِّ إِلَخْ مَا يَأْتِي عَنِ التَّبْيِينِ وَكَذَا مَا مَرَّ عَنِ الْبَزَّازِيَّةِ وَمَسْأَلَةِ الْمُفْضَاةِ وَبَعْدَ اعْتِرَافِ الْمُصَنِّفِ بِإِشْكَالِهِ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ جَعْلُهُ مَتْنًا قَوْلُهُ إِلَّا إِذَا انْتَعَشَ وَعَمِلَ هَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ فِي التَّبْيِينِ نَعَمْ ذَكَرَهُ فِي الْفَتْحِ وَالنَّهْرِ
وَالظَّاهِرُ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ الِانْتِعَاشَ الِانْتِهَاضُ وَالْمُرَادُ بِهِ وَبِالْعَمَلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ نَوْعُ انْتِشَارٍ يَحْصُلُ بِهِ إِيلَاجٌ كَيْ لَا يَكُونَ بِمَنْزِلَةِ إِدْخَالِ خِرْقَةٍ فِي الْمَحَلِّ فَإِنَّهُ رُبَّمَا لَا يَحْصُلُ بِهِ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ وَلِذَا قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي
الْفَتْحِ بِخِلَافِ مَنْ فِي آلَتِهِ فُتُورٌ وَأَوْلَجَهَا فِيهَا حَتَّى الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ بِهِ قَوْلُهُ
وَلَوْ فِي حَيْضٍ إِلَخْ الْأَوْلَى حَذْفُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ مِنْ هُنَا وَذِكْرُهَا عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ حَتَّى يَطَأَهَا غَيْرُهُ قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءً كَانَ الْإِيلَاجُ بِمُسَاعَدَةِ الْيَدِ أَوْ لَا
فِيهِ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ لَيْسَ مَوْضُوعًا لِنَقْلِ الْمَذْهَبِ وَإِطْلَاقُ الْمُتُونِ وَالشُّرُوحِ يَرُدُّهُ وَذَوْقُ الْعُسَيْلَةِ لِلنَّائِمَةِ مَوْجُودٌ حُكْمًا أَلَا تَرَى أَنَّ النَّائِمَ إِذَا وَجَدَ الْبَلَلَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَكَذَا الْمُغْمَى عَلَيْهِ مَعَ أَنَّ خُرُوجَ الْمَنِيِّ لَا يُوجِبُهُ إِلَّا مَعَ وُجُودِ اللَّذَّةِ
لَكِنْ إِذَا قُلْنَا إِنَّ إِيلَاجَ الشَّيْخِ الْفَانِي لَا يُحِلُّهَا مَا لَمْ يَنْتَعِشْ وَيَعْمَلْ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مِثْلُهُ النَّائِمَ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَكَذَا فِي جَانِبِهَا
نَعَمْ عَلَى تَصْوِيبِ الْمُجْتَبَى مِنَ الِاكْتِفَاءِ بِدُخُولِ الْحَشَفَةِ يَظْهَرُ الْإِحْلَالُ فِي الْكُلِّ فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَكُرِهَ التَّزَوُّجُ لِلثَّانِي كَذَا فِي الْبَحْرِ لَكِنْ فِي الْقُهُسْتَانِيِّ وَكُرِهَ لِلْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَعَزَاهُ مُحَشِّي مِسْكِينٌ إِلَى الْحَمَوِيِّ عَنِ الظَّهِيرِيَّةِ
وَيَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ الْمَرْأَةُ بَلْ هِيَ أَوْلَى مِنَ الْأَوَّلِ فِي الْكَرَاهَةِ لِأَنَّ الْعَقْدَ بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ إِنَّمَا جَرَى بَيْنَهَا وَبَيْنَ الثَّانِي وَالْأَوَّلُ سَاعٍ فِي ذَلِكَ وَمُتَسَبِّبٌ وَالْمُبَاشِرُ أَوْلَى مِنَ الْمُتَسَبِّبِ وَلَفْظُ الْحَدِيثِ يَشْمَلُ الْكُلَّ فَإِنَّ الْمُحَلَّلَ لَهُ يَصْدُقُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَيْضًا قَوْلُهُ لِحَدِيثِ لَعْنِ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ بِإِضَافَةِ حَدِيثِ إِلَى لَعْنِ
فَهُوَ حِكَايَةٌ لِلْمَعْنَى وَإِلَّا فَلَفْظُ الْحَدِيثِ كَمَا فِي الْفَتْحِ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ قَوْلُهُ بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ تَأْوِيلٌ لِلْحَدِيثِ بِحَمْلِ اللَّعْنِ عَلَى ذَلِكَ وَيَأْتِي تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَإِنْ حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ إِلَخْ هَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُفْسِدُ النِّكَاحَ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمُؤَقَّتِ لَا يُحِلُّهَا
وَعَنْ مُحَمَّدٍ يَصِحُّ وَلَا يُحِلُّهَا لِأَنَّهُ اسْتَعْجَلَ مَا أَخَّرَهُ الشَّرْعُ كَمَا فِي قَتْلِ الْمُوَرِّثِ هِدَايَةٌ قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَا زَعَمَهُ الْبَزَّازِيُّ حَيْثُ قَالَ زَوَّجَتِ الْمُطَلَّقَةُ نَفْسَهَا مِنَ الثَّانِي بِشَرْطِ أَنْ يُجَامِعَهَا وَيُطَلِّقَهَا لِتَحِلَّ لِلْأَوَّلِ
قَالَ الْإِمَامُ النِّكَاحُ وَالشَّرْطُ جَائِزَانِ حَتَّى إِذَا أَبَى الثَّانِي طَلَاقَهَا أَجْبَرَهُ الْقَاضِي عَلَى ذَلِكَ وَحَلَّتْ لِلْأَوَّلِ ا ه وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ رَوْضَةِ الزَّنْدَوَسْتِيِّ
قَالَ فِي النَّهْرِ قَالَ الْإِمَامُ ظَهِيرُ الدِّينِ هَذَا الْبَيَانُ لَمْ يُوجَدْ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ كَذَا فِي الْعِنَايَةِ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ هَذَا مِمَّا لَمْ يُعْرَفْ فِي
وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَوَّلَ عَلَيْهِ وَلَا يُحْكَمَ بِهِ لِأَنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ ضَعِيفَ الثُّبُوتِ تَنْبُو عَنْهُ قَوَاعِدُ الْمَذْهَبِ لِأَنَّهُ لَا شَكَّ أَنَّهُ شَرْطٌ فِي النِّكَاحِ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَهُوَ مِمَّا لَا يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ بَلْ يَبْطُلُ الشَّرْطُ وَيَصِحُّ فَيَجِبُ بُطْلَانُ هَذَا وَأَنْ لَا يُجْبَرَ عَلَى الطَّلَاقِ
إِنْ تَزَوَّجْتُكِ وَجَامَعْتُكِ أَوْ وَأَمْسَكْتُكِ فَوْقَ ثَلَاثٍ مَثَلًا فَأَنْتِ بَائِنٌ وَلَوْ خَافَتْ أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا تَقُولُ زَوَّجْتُكَ نَفْسِي عَلَى أَنَّ أَمْرِي بِيَدِي زَيْلَعِيٌّ وَتَمَامُهُ فِي الْعِمَادِيَّةِ أَمَّا إِذَا أَضْمَرَ ذَلِكَ لَا يُكْرَهُ وَكَانَ الرَّجُلُ مَأْجُورًا لِقَصْدِ الْإِصْلَاحِ وَتَأْوِيلُ اللَّعْنِ إِذَا شَرَطَ الْأَجْرَ ذَكَرَهُ الْبَزَّازِيُّ ثُمَّ هَذَا كُلُّهُ فَرْعُ صِحَّةِ النِّكَاحِ الْأَوَّلِ حَتَّى لَوْ كَانَ بِلَا وَلِيٍّ بَلْ بِعِبَارَةِ الْمَرْأَةِ
أَوْ بِلَفْظِ هِبَةٍ أَوْ بِحَضْرَةِ فَاسِقَيْنِ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَأَرَادَ حِلَّهَا بِلَا زَوْجٍ يُرْفَعُ الْأَمْرُ لِشَافِعِيٍّ فَيَقْضِي بِهِ وَبِبُطْلَانِ النِّكَاحِ أَيْ فِي الْقَائِمِ وَالْآتِي لَا فِي الْمُنْقَضِي بَزَّازِيَّةٌ
وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ ذَلِكَ فَالْقَوْلُ لَهُ أَيْ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَالزَّوْجُ الثَّانِي يَهْدِمُ بِالدُّخُولِ
فَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ لَمْ يَهْدِمِ اتِّفَاقًا قُنْيَةٌ مَا دُونَ الثَّلَاثِ أَيْضًا أَيْ كَمَا يَهْدِمُ الثَّلَاثَ إِجْمَاعًا لِأَنَّهُ إِذَا هَدَمَ الثَّلَاثَ فَمَا دُونَهَا أَوْلَى خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ فَمَنْ طَلُقَتْ دُونَهَا وَعَادَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ آخَرَ عَادَتْ بِثَلَاثٍ لَوْ حُرَّةً وَثِنْتَيْنِ لَوْ أَمَةً
بَعْدَ دُخُولِهِ وَالْمُدَّةُ تَحْتَمِلُهُ جَازَ لَهُ أَيْ لِلْأَوَّلِ أَنْ يُصَدِّقَهَا إِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهَا وَأَقَلُّ مُدَّةِ عِدَّةٍ عِنْدَهُ بِحَيْضٍ شَهْرَانِ وَلِأَمَةٍ أَرْبَعُونَ يَوْمًا مَا لَمْ تَدَّعِ السِّقْطَ كَمَا مَرَّ
قَوْلُهُ أَوْ وَأَمْسَكْتُكِ أَيْ أَوْ يَقُولُ إِنْ تَزَوَّجْتُكِ وَأَمْسَكْتُكِ وَهَذَا إِذَا خَافَتْ إِمْسَاكَهَا مُطْلَقًا وَالْأَوَّلُ إِذَا خَافَتْ إِمْسَاكَهَا بَعْدَ الْجِمَاعِ قَوْلُهُ وَلَوْ خَافَتْ إِلَخْ الْأَوْلَى
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الشَّرْطَ صَحِيحٌ إِذَا ابْتَدَأَتِ الْمَرْأَةُ لَا إِذَا ابْتَدَأَ الرَّجُلُ وَلَكِنَّ الْفَرْقَ خَفِيٌّ نَعَمْ يَظْهَرُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الزَّوْجَ هُوَ الْمُوجِبُ تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ وَالْمَرْأَةَ هِيَ الْقَابِلَةُ كَذَلِكَ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ أَمَّا إِذَا أَضْمَرَ ذَلِكَ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ قَوْلُهُ لَا يُكْرَهُ بَلْ يَحِلُّ لَهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا قُهُسْتَانِيٌّ عَنِ الْمُضْمَرَاتِ قَوْلُهُ
وَأَجَابَ فِي الْفَتْحِ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ قَصْدِ الزَّوْجِ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بَيْنَ النَّاسِ وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِيمَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِذَلِكَ وَصَارَ مُشْتَهِرًا بِهِ ا ه تَأَمَّلْ قَوْلُهُ
وَاللَّعْنُ عَلَى هَذَا الْحَمْلِ أَظْهَرُ لِأَنَّهُ كَأَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى عَسْبِ التَّيْسِ وَهُوَ حَرَامٌ
حَقِيقَةُ اللَّعْنِ الْمَشْهُورَةُ هِيَ الطَّرْدُ عَنِ الرَّحْمَةِ وَهِيَ لَا تَكُونُ إِلَّا لِكَافِرٍ وَلِذَا لَمْ تَجُزْ عَلَى مُعَيَّنٍ لَمْ يُعْلَمْ مَوْتُهُ عَلَى الْكُفْرِ بِدَلِيلٍ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا مُتَهَوِّرًا كَيَزِيدَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ
بِخِلَافِ نَحْوِ إِبْلِيسَ وَأَبِي جَهْلٍ فَيَجُوزُ وَبِخِلَافِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ كَالظَّالِمِينَ وَالْكَاذِبِينَ فَيَجُوزُ أَيْضًا لِأَنَّ الْمُرَادَ جِنْسُ الظَّالِمِينَ وَفِيهِمْ مَنْ يَمُوتُ كَافِرًا فَيَكُونُ اللَّعْنُ لِبَيَانِ أَنَّ هَذَا الْوَصْفَ وَصْفُ الْكَافِرِينَ لِلتَّنْفِيرِ عَنْهُ وَالتَّحْذِيرِ مِنْهُ لَا لِقَصْدِ اللَّعْنِ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ لِأَنَّ لَعْنَ الْوَاحِدِ الْمُعَيَّنِ كَهَذَا الظَّالِمِ لَا يَجُوزُ فَكَيْفَ كُلُّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الظَّالِمِينَ
وَإِذَا كَانَ الْمُرَادُ الْجِنْسَ لِمَا قُلْنَا مِنَ التَّنْفِيرِ وَالتَّحْذِيرِ لَا يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْمَعْصِيَةُ حَرَامًا مِنَ الْكَبَائِرِ خِلَافًا لِمَنْ أَنَاطَ اللَّعْنَ بِالْكَبَائِرِ فَإِنَّهُ وَرَدَ اللَّعْنُ فِي غَيْرِهَا كَلَعْنِ الْمُصَوِّرِينَ وَمَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَمَنْ سَلَّ سَخِيمَتَهُ أَيْ تَغَوَّطَ عَلَى الطَّرِيقِ وَالْمَرْأَةِ السَّلْتَاءِ أَيِ الَّتِي لَا تُخَضِّبُ يَدَهَا وَالْمَرْهَاءِ أَيِ الَّتِي لَا تَكْتَحِلُ
وَالْمَرْأَةِ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ دَارِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَنَاكِحِ الْيَدِ وَزَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَمَنْ جَلَسَ وَسْطَ الْحَلْقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَمِنْهُ مَا هُنَا هَذَا مَا ظَهَرَ لِي لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَى مَنْعِ لَعْنِ الْمُعَيَّنِ مَشْرُوعِيَّةُ اللِّعَانِ وَفِيهِ لَعْنُ مُعَيَّنٍ نَعَمْ يُجَابُ بِأَنَّهُ مُعَلَّقٌ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ كَاذِبًا لَكِنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ لَعْنِ مُعَيَّنٍ تَأَمَّلْ
مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ وَالْمُبَاهَلَةُ الْمُلَاعَنَةُ وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ بَهْلَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِ مِنَّا قَالُوا هِيَ مَشْرُوعَةٌ فِي زَمَانِنَا أَيْضًا ا ه
وَعَنْ هَذَا قِيلَ إِنَّ الْمُرَادَ بِاللَّعْنِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الطَّرْدُ عَنْ مَنَازِلِ الْأَبْرَارِ لَا عَنْ رَحْمَةِ الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ
وَقِيلَ إِنَّ الْأَشْبَهَ أَنَّ حَقِيقَةَ اللَّعْنِ هُنَا لَيْسَتْ بِمَقْصُودَةٍ بَلِ الْمَقْصُودُ إِظْهَارُ خَسَاسَةِ الْمُحَلِّلِ بِالْمُبَاشَرَةِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ بِالْعَوْدِ إِلَيْهَا بَعْدَ مُضَاجَعَةِ غَيْرِهِ وَعَزَاهُ الْقُهُسْتَانِيُّ فِي الْكَشْفِ ثُمَّ قَالَ وَفِيهِ كَلَامٌ فَتَأَمَّلِ ا ه وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَا يَلْزَمُ كَوْنُهُ مَكْرُوهًا تَحْرِيمًا قَوْلُهُ ثُمَّ هَذَا كُلُّهُ
أَيْ كُلُّ مَا مَرَّ مِنْ لُزُومِ التَّحْلِيلِ بِالشُّرُوطِ الْمَارَّةِ وَكَرَاهَةِ التَّصْرِيحِ بِالشَّرْطِ قَوْلُهُ فَرْعُ صِحَّةِ النِّكَاحِ كَذَا عَبَّرَ فِي النَّهْرِ وَالْمُرَادُ صِحَّتُهُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ لَا صِحَّتُهُ عِنْدَنَا بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ فَافْهَمْ وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فَاسِدًا أَوْ مَوْقُوفًا لَا يَلْزَمُ التَّحْلِيلُ بَلْ تَحِلُّ بِدُونِهِ وَإِنْ
نَعَمْ يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ أَنَّهُ لَوِ ادَّعَى بَعْدَ الثَّلَاثِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً قُبِلَ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا لَا يُصَدَّقَانِ وَسَتَأْتِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي الْعِدَّةِ وَتَأْتِي هُنَاكَ حَادِثَةُ الْفَتْوَى فِي ذَلِكَ فَرَاجِعْهَا قَوْلُهُ أَوْ بِحَضْرَةِ فَاسِقَيْنِ أَيْ تَحَقَّقَ فِسْقُهُمَا وَإِلَّا فَظَاهِرُ الْعَدَالَةِ يَكْفِي عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَافْهَمْ
قَوْلُهُ يُرْفَعُ الْأَمْرُ لِشَافِعِيٍّ إِلَخْ أَقُولُ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ هُوَ مَا حَرَّرَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي التُّحْفَةِ مِنْ أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَحْكُمُ بِفَسْخِ النِّكَاحِ بِالنِّسْبَةِ لِسُقُوطِ التَّحْلِيلِ وَذَلِكَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ الزَّوْجَيْنِ لَوْ تَوَافَقَا أَوْ أَقَامَا بَيِّنَةً بِفَسَادِ النِّكَاحِ لَمْ يُلْتَفَتْ لِذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِسُقُوطِ التَّحْلِيلِ لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى
نَعَمْ يَجُوزُ لَهُمَا الْعَمَلُ بِهِ بَاطِنًا لَكِنْ إِذَا عَلِمَ بِهِمَا الْحَاكِمُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَحِينَئِذٍ فَمَنْ نَكَحَ مُخْتَلَفًا فِيهِ فَإِنْ قَلَّدَا الْقَائِلَ بِصِحَّتِهِ أَوْ حَكَمَ بِهَا مَنْ يَرَاهَا ثُمَّ طَلَّقَ ثَلَاثًا تَعَيَّنَ التَّحْلِيلُ وَلَيْسَ لَهُ تَقْلِيدُ مَنْ يَرَى بُطْلَانَهُ لِأَنَّهُ تَلْفِيقٌ لِلتَّقْلِيدِ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ قَطْعًا وَإِنِ انْتَفَى التَّقْلِيدُ وَالْحُكْمُ لَمْ يُحْتَجْ لِمُحَلِّلٍ
نَعَمْ يَتَعَيَّنُ أَنَّهُ لَوِ ادَّعَى بَعْدَ الثَّلَاثِ عَدَمَ التَّقْلِيدِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ لِأَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ رَفْعَ التَّحْلِيلِ الَّذِي لَزِمَهُ بِاعْتِبَارِ ظَاهِرِ فِعْلِهِ
وَأَيْضًا فَفِعْلُ الْمُكَلَّفِ يُصَانُ عَنِ الْإِلْغَاءِ لَا سِيَّمَا إِنْ وَقَعَ مِنْهُ مَا يُصَرِّحُ بِالِاعْتِدَادِ بِهِ كَالتَّطْلِيقِ ثَلَاثًا هُنَا
النِّكَاحِ فَإِنْ قَلَّدَ الْقَائِلَ بِصِحَّتِهِ أَوْ حَكَمَ بِهَا حَاكِمٌ يَرَاهَا لَا يَسْقُطُ التَّحْلِيلُ وَإِلَّا سَقَطَ وَلَهُ تَجْدِيدُ الْعَقْدِ بَعْدَ الثَّلَاثِ دِيَانَةً وَإِذَا عَلِمَ بِهِ الْحَاكِمُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَلَوِ ادَّعَى عَدَمَ التَّقْلِيدِ لَمْ يُصَدِّقْهُ الْحَاكِمُ
وَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ تَبَعًا لِغَيْرِهِ يُرْفَعُ الْأَمْرُ لِشَافِعِيٍّ إِذْ لَا يَحْكُمُ الشَّافِعِيُّ بِسُقُوطِ التَّحْلِيلِ وَلَا يَقْبَلُ مَا يُسْقِطُهُ
وَالْقُضَاةُ مَأْمُورُونَ بِالْحُكْمِ بِأَصَحِّ الْأَقْوَالِ عَلَى أَنَّهُ نَقَلَ فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ أَنَّ شَيْخَ الْإِسْلَامِ سُئِلَ هَلْ يَصِحُّ الْقَضَاءُ بِهِ فَقَالَ لَا أَدْرِي فَإِنَّ مُحَمَّدًا وَإِنْ شَرَطَ الْوَلِيَّ لَكِنَّهُ قَالَ لَوْ طَلَّقَهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَإِنِّي أَكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ ا ه أَيْ فَإِنَّ لَفْظَ أَكْرَهُ قَدْ يُسْتَعْمَلُ مِنَ الْمُجْتَهِدِ فِي الْحَرَامِ قَوْلُهُ
عِبَارَةُ الْبَزَّازِيَّةِ عَلَى مَا فِي النَّهْرِ وَبِهِ لَا يَظْهَرُ أَنَّ الْوَطْءَ فِي النِّكَاحِ الْأَوَّلِ كَانَ حَرَامًا وَأَنَّ فِي الْأَوْلَادِ خُبْثًا
لِأَنَّ الْقَضَاءَ اللَّاحِقَ كَدَلِيلِ النَّسْخِ يُعْمَلُ فِي الْقَائِمِ وَالْآتِي لَا فِي الْمُنْقَضِي ا ه أَيْ لِأَنَّ مَا مَضَى كَانَ مَبْنِيًّا عَلَى اعْتِقَادِ الْحِلِّ تَقْلِيدًا لِمَذْهَبٍ صَحِيحٍ
وَإِنَّمَا الْعَمَلُ بِخِلَافِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ الْمَلْزُومِ كَمَا لَوْ نُسِخَ حُكْمٌ إِلَى آخَرَ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ بُطْلَانُ مَا مَضَى وَمِثْلُهُ مَا لَوْ تَغَيَّرَ رَأْيُ الْمُجْتَهِدِ
وَكَذَا لَوْ تَوَضَّأَ حَنَفِيٌّ وَلَمْ يَنْوِ وَصَلَّى بِهِ الظُّهْرَ ثُمَّ صَارَ شَافِعِيًّا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْعَصْرِ يَلْزَمُهُ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ بِالنِّيَّةِ دُونَ مَا صَلَّاهُ بِهِ قَوْلُهُ فَالْقَوْلُ لَهَا كَذَا فِي الْبَحْرِ
وَعِبَارَةُ الْبَزَّازِيَّةِ ادَّعَتْ أَنَّ الثَّانِيَ جَامَعَهَا وَأَنْكَرَ الْجِمَاعَ حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ وَعَلَى الْقَلْبِ لَا ا ه وَمِثْلُهُ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ عَنِ الْخُلَاصَةِ
وَيُخَالِفُ قَوْلُهُ وَعَلَى الْقَلْبِ مَا فِي الْفَتْحِ وَالْبَحْرِ وَلَوْ قَالَتْ دَخَلَ بِي الثَّانِي وَالثَّانِي مُنْكِرٌ فَالْمُعْتَبَرُ قَوْلُهَا وَكَذَا فِي الْعَكْسِ ا ه فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ فَالْقَوْلُ لَهُ أَيْ فِي حَقِّ الْفُرْقَةِ كَأَنَّهُ طَلَّقَهَا لَا فِي حَقِّهَا حَتَّى يَجِبَ لَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى أَوْ كَمَالُهُ إِنْ دَخَلَ بِهَا بَحْرٌ
وَالزَّوْجُ الثَّانِي أَيْ نِكَاحُهُ نَهْرٌ قَوْلُهُ مَا دُونَ الثَّلَاثِ أَيْ يَهْدِمُ مَا وَقَعَ مِنَ الطَّلْقَةِ أَوِ الطَّلْقَتَيْنِ فَيَجْعَلُهُمَا كَأَنْ لَمْ يَكُونَا وَمَا قِيلَ إِنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ
يَهْدِمُ مَا بَقِيَ مِنَ الْمِلْكِ الْأَوَّلِ فَهُوَ مِنْ سُوءِ التَّصَوُّرِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْهِنْدِيُّ أَفَادَهُ فِي النَّهْرِ قَوْلُهُ أَيْ كَمَا يَهْدِمُ الثَّلَاثَ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ أَيْضًا قَوْلُهُ
لِأَنَّهُ إِلَخْ جَوَابٌ عَمَّا قَالَهُ مُحَمَّدٌ مِنْ أَنَّ قَوْله تَعَالَى حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ جُعِلَ غَايَةً لِانْتِهَاءِ الْغَلِيظَةِ فَيَهْدِمُهَا
وَالْجَوَابُ أَنَّهُ إِذَا هَدَمَهَا يَهْدِمُ مَا دُونَهَا بِالْأَوْلَى فَهُوَ مِمَّا ثَبَتَ بِدَلَالَةِ النَّصِّ وَتَمَامُ مَبَاحِثِ ذَلِكَ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ
وَقَوْلُهُمَا مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأُبَيُّ بْنِ كَعْبٍ وَعِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ كَمَا فِي الْفَتْحِ
وَعِبَارَةُ الْفَتْحِ بَعْدَمَا أَطَالَ فِي الْكَلَامِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَظَهَرَ أَنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَهُ مُحَمَّدٌ وَبَاقِي الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ
وَلَقَدْ صَدَقَ قَوْلُ صَاحِبِ الْأَسْرَارِ وَمَسْأَلَةٌ يُخَالَفُ فِيهَا كِبَارُ الصَّحَابَةِ يُعْوَزُ فِقْهُهَا وَيَصْعُبُ الْخُرُوجُ مِنْهَا قَوْلُهُ وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ كَغَيْرِهِ أَيْ كَصَاحِبِ الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ وَالْمَقْدِسِيِّ وَالشُّرُنْبُلَالي وَالرَّمْلِيِّ وَالْحَمَوِيِّ وَكَذَا شَارِحُ التَّحْرِيرِ الْمُحَقِّقُ ابْنُ أَمِيرِ حَاجٍّ لَكِنَّ الْمُتُونَ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ وَأَشَارَ فِي مَتْنِ الْمُلْتَقَى إِلَى تَرْجِيحِهِ وَنَقَلَ تَرْجِيحَهُ الْعَلَّامَةُ قَاسِمٌ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ التَّرْجِيحِ
وَلَمْ يُعَرِّجْ عَلَى مَا قَالَهُ شَيْخُهُ فِي الْفَتْحِ وَكَذَا لَمْ يُعَرِّجْ عَلَيْهِ فِي مَوَاهِبِ الرَّحْمَنِ مِنْ أَنَّهُ كَثِيرًا مَا يَتْبَعُ صَاحِبَ الْفَتْحِ فِي تَرْجِيحِهِ
قَوْلُهُ بِمُضِيِّ عِدَّتِهِ أَيِ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَسْنَدَ الْعِدَّةَ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ سَبَبُهَا نَهْرٌ وَإِلَّا فَالْعِدَّةُ لِلطَّلَاقِ قَوْلُهُ وَعِدَّةِ الزَّوْجِ الثَّانِي لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهَا
مَضَتْ عِدَّتِي مِنَ الثَّانِي فَقَطْ بَلْ قَالَتْ تَزَوَّجْتُ وَدَخَلَ بِي الزَّوْجُ وَطَلَّقَنِي وَانْقَضَتْ عِدَّتِي كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ لِأَنَّ قَوْلَهَا مَضَتْ عِدَّتِي لَا يُفِيدُ مَا ذُكِرَ لِوُجُوبِهَا بِالْخَلْوَةِ وَبِمُجَرَّدِهَا لَا تَحِلُّ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ فِي النِّهَايَةِ إِنَّمَا ذَكَرَ فِي الْهِدَايَةِ إِخْبَارَهَا مَبْسُوطًا لِأَنَّهَا لَوْ قَالَتْ حَلَلْتُ لَكَ فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ قَالَتْ
لَمْ يَكُنِ الثَّانِي دَخَلَ بِي إِنْ كَانَتْ عَالِمَةً بِشَرَائِطِ الْحِلِّ لَمْ تُصَدَّقْ وَإِلَّا تُصَدَّقُ وَفِيمَا ذَكَرْتُهُ مَبْسُوطًا لَا تُصَدَّقُ فِي كُلِّ حَالٍ
وَعَنِ السَّرَخْسِيِّ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى يَسْتَفْسِرَهَا لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي حِلِّهَا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ
لِأَنَّهُ إِمَّا مِنَ الْمُعَامَلَاتِ لِكَوْنِ الْبُضْعِ مُتَقَوِّمًا عِنْدَ الدُّخُولِ أَوِ الدِّيَانَاتِ لِتَعَلُّقِ الْحِلِّ بِهِ وَقَوْلُ الْوَاحِدِ مَقْبُولٌ فِيهِمَا دُرَرٌ قَوْلُهُ إِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهَا أَشَارَ بِهِ إِلَى أَنَّ عَدَالَتَهَا لَيْسَتْ شَرْطًا وَلِهَذَا قَالَ فِي الْبَدَائِعِ وَكَافِي الْحَاكِمِ وَغَيْرِهِمَا لَا بَأْسَ أَنْ يُصَدِّقَهَا إِنْ كَانَتْ ثِقَةً عِنْدَهُ وَوَقَعَ فِي قَلْبِهِ صِدْقُهَا
طَلَّقَنِي زَوْجِي وَانْقَضَتْ عِدَّتِي جَازَ تَصْدِيقُهَا إِذَا وَقَعَ فِي ظَنِّهِ عَدْلَةٌ كَانَتْ أَمْ لَا وَلَوْ قَالَتْ نِكَاحِي الْأَوَّلُ فَاسِدٌ لَا وَلَوْ عَدْلَةٌ كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ بَحْرٌ قَوْلُهُ وَأَقَلُّ مُدَّةِ عِدَّةٍ
عِنْدَهُ أَيْ عِنْدَ الْإِمَامِ وَهَذَا بَيَانٌ لِقَوْلِهِ وَالْمُدَّةُ تَحْتَمِلُهُ فَلَا احْتِمَالَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ قَوْلُهُ بِحَيْضٍ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ عِدَّةٍ وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا قِيلَ
أَيْ بِسَبَبِ كَوْنِ الْمَرْأَةِ حَائِضًا فَافْهَمْ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنِ الْعِدَّةِ بِالْأَشْهُرِ فِي حَقِّ ذَوَاتِ الْأَشْهُرِ فَإِنَّ عِدَّتَهَا لَيْسَ لَهَا أَقَلُّ وَأَكْثَرُ بَلْ هِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لَوْ حُرَّةً وَنِصْفُهَا لَوْ أَمَةً قَوْلُهُ شَهْرَانِ أَيْ سِتُّونَ يَوْمًا عِنْدَهُ لِأَنَّهُ يَجْعَلُهُ مُطْلَقًا فِي أَوَّلِ الطُّهْرِ حَذَرًا مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فِي طُهْرٍ وَطِئَ فِيهِ فَيُحْتَاجُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ بِخَمْسِمِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِ حِيَضٍ بَخَمْسَةَ عَشَرَ
حَمْلًا لِلطُّهْرِ عَلَى أَقَلِّهِ وَالْحَيْضِ عَلَى وَسَطِهِ لِأَنَّ اجْتِمَاعَ أَقَلِّهِمَا فِي مُدَّةٍ وَاحِدَةٍ نَادِرٌ وَهَذَا عَلَى تَخْرِيجِ مُحَمَّدٍ لِقَوْلِ الْإِمَامِ أَمَّا عَلَى تَخْرِيجِ الْحَسَنِ فَيَجْعَلُهُ مُطْلَقًا فِي آخِرِ الطُّهْرِ حَذَرًا مِنْ تَطْوِيلِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا فَيُحْتَاجُ إِلَى طُهْرَيْنِ بِثَلَاثِينَ وَثَلَاثِ حِيَضٍ بِثَلَاثِينَ حَمْلًا لِلطُّهْرِ عَلَى أَقَلِّهِ وَالْحَيْضِ عَلَى أَكْثَرِهِ لِيُعْتَدَّ
لَكِنْ يَلْزَمُ عَلَى هَذَا التَّخْرِيجِ وُقُوعُ الطَّلَاقِ فِي طُهْرٍ وَطِئَهَا فِيهِ إِذْ لَا بُدَّ مِنْ دُخُولِهِ بِهَا تَأَمَّلْ وَهَذَا يُؤَيِّدُ تَخْرِيجَ مُحَمَّدٍ قَوْلُهُ وَلِأَمَةٍ أَرْبَعُونَ عَطْفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ كَأَنَّهُ قَالَ لِحُرَّةٍ شَهْرَانِ وَلِأَمَةٍ أَرْبَعُونَ يَوْمًا أَيْ عَلَى تَخْرِيجِ مُحَمَّدٍ طُهْرَانِ بِثَلَاثِينَ وَحَيْضَتَانِ بِعَشَرَةٍ وَعَلَى تَخْرِيجِ الْحَسَنِ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا
وَكَذَا لَوِ ادَّعَتْهُ مِنَ الْأَوَّلِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَقْدِ الْأَوَّلِ مُدَّةُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ أَيْ فِي أَوَّلِ الْبَابِ حَلَبِيٌّ
وَلَوْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ مُدَّةٍ تَحْتَمِلُهُ ثُمَّ قَالَتْ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتِي أَوْ مَا تَزَوَّجْتُ بِآخَرَ لَمْ تُصَدَّقْ لِأَنَّ إِقْدَامَهَا عَلَى التَّزَوُّجِ دَلِيلُ الْحِلِّ وَعَنِ السَّرَخْسِيِّ لَا يَحِلُّ تَزَوُّجُهَا حَتَّى يَسْتَفْسِرَهَا
مَطْلَبٌ الْإِقْدَامُ عَلَى النِّكَاحِ إِقْرَارٌ بِمُضِيِّ الْعِدَّةِ قَوْلُهُ وَلَوْ تَزَوَّجَتْ إِلَخْ قَالَ فِي الْفَتْحِ وَفِي التَّفَارِيقِ لَوْ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَسْأَلْهَا ثُمَّ قَالَتْ مَا تَزَوَّجْت أَوْ مَا دَخَلَ بِي صُدِّقَتْ إِذْ لَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ جِهَتِهَا
وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّ إِقْدَامَهَا عَلَى النِّكَاحِ اعْتِرَافٌ مِنْهَا بِصِحَّتِهِ فَكَانَتْ مُنَاقِضَةً فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُقْبَلَ مِنْهَا كَمَا لَوْ قَالَتْ بَعْدَ التَّزَوُّجِ بِهَا
كُنْتُ مَجُوسِيَّةً أَوْ مُرْتَدَّةً أَوْ مُعْتَدَّةً أَوْ مَنْكُوحَةَ الْغَيْرِ أَوْ كَانَ الْعَقْدُ بِغَيْرِ شُهُودٍ ذَكَرَهُ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ قَوْلِهَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتِي ثُمَّ رَأَيْت فِي الْخُلَاصَةِ مَا يُوَافِقُ الْإِشْكَالَ الْمَذْكُورَ
قَدْ يُدْفَعُ الْإِشْكَالُ بِأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا قَامَ فِيهَا الْمَانِعُ مِنْ إِيرَادِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا وَلَا يَزُولُ إِلَّا بَعْدَ وُجُودِ شَرْطِ الْحِلِّ وَذَلِكَ بِأَنْ تُخْبِرَ بِأَنَّهَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ بِآخَرَ وَدَخَلَ بِهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَالْمُدَّةُ تَحْتَمِلُهُ أَوْ تُخْبِرَ بِأَنَّهَا حَلَّتْ لَهُ وَهِيَ عَالِمَةٌ بِشَرَائِطِ الْحِلِّ عَلَى مَا مَرَّ عَنِ النِّهَايَةِ فَحِينَئِذٍ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا لِلتَّنَاقُضِ أَمَّا بِدُونِ ذَلِكَ فَيُقْبَلُ
وَلَا تَنَاقُضَ لِاحْتِمَالِ ظَنِّهَا الْحِلَّ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَلِأَنَّ إِقْدَامَهَا عَلَى الْعَقْدِ بِدُونِ تَفْسِيرٍ لَا يَزُولُ بِهِ الْمَانِعُ فَلَمْ يَكُنِ اعْتِرَافًا وَلِذَا قَالَ السَّرَخْسِيُّ لَا بُدَّ مِنَ اسْتِفْسَارِهَا وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ عَنِ الْفَضْلِيِّ أَيْضًا وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْلِهَا كُنْتُ مَجُوسِيَّةً إِلَخْ فَإِنَّهَا حِينَ الْعَقْدِ لَمْ يَقُمْ مَانِعٌ مِنْ إِيرَادِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا فَصَحَّ الْعَقْدُ فَلَا يُقْبَلُ إِخْبَارُهَا بِمَا
يُنَافِيهِ لِتَنَاقُضِهَا فَإِنَّ مُجَرَّدَ إِقْدَامِهَا عَلَى الْعَقْدِ اعْتِرَافٌ بِعَدَمِ مَانِعٍ مِنْهُ فَإِذَا ادَّعَتْ مَا يُنَافِيهِ لَمْ يُقْبَلْ وَمَا مَرَّ عَنِ الْفَتَاوَى مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا تَزَوَّجَهَا بَعْدَ مَا فَسَّرَتْ تَوْفِيقًا بَيْنَ كَلَامِهِمْ
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ تَزَوَّجَتِ الْمُطَلَّقَةُ ثُمَّ قَالَتْ لِلثَّانِي تَزَوَّجْتَنِي فِي الْعِدَّةِ إِنْ كَانَ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ أَقَلُّ مِنْ شَهْرَيْنِ صُدِّقَتْ فِي قَوْلِ الْإِمَامِ وَكَانَ النِّكَاحُ الثَّانِي فَاسِدًا
وَإِنْ أَكْثَرَ لَا وَصَحَّ الثَّانِي وَالْإِقْدَامُ عَلَى النِّكَاحِ إِقْرَارٌ بِمُضِيِّ الْعِدَّةِ لِأَنَّ الْعِدَّةَ حَقُّ الْأَوَّلِ وَالنِّكَاحَ حَقُّ الثَّانِي وَلَا يَجْتَمِعَانِ فَدَلَّ الْإِقْدَامُ عَلَى الْمُضِيِّ بِخِلَافِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا إِذَا تَزَوَّجَتْ بِالْأَوَّلِ بَعْدَ مُدَّةٍ ثُمَّ قَالَتْ بِك تَزَوَّجْتُ قَبْلَ النِّكَاحِ الثَّانِي حَيْثُ لَا يَكُونُ إِقْدَامُهَا دَلِيلًا عَلَى إِصَابَةِ الثَّانِي وَنِكَاحِهِ
قَوْلُهُ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ إِلَخْ اقْتَصَرَ عَلَى بَعْضِ عِبَارَةِ الْبَزَّازِيَّةِ تَبَعًا لِلْبَحْرِ وَهُوَ غَيْرُ مَرْضِيٍّ وَتَمَامُ عِبَارَتِهَا هَكَذَا وَنَصَّ فِي الرَّضَاعِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا قَالَتْ هَذَا ابْنِي رَضَاعًا وَأَصَرَّتْ عَلَيْهِ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِأَنَّ الْحُرْمَةَ لَيْسَتْ إِلَيْهَا
الْوَلْوَالِجِيَّةِ وَبِهِ يُفْتَى فِي جَمِيعِ الْوُجُوهِ ا ه وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْمُفْتَى بِهِ أَنَّ لَهَا أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا مِنْهُ هُنَا وَهَذَا مَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ فِي آخِرِ الرَّضَاعِ بِقَوْلِهِ وَمُفَادُهُ إِلَخْ وَقَدَّمْنَا أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ هُنَاكَ نَقَلَهُ فِي الْخُلَاصَةِ عَنِ الصَّدْرِ الشَّهِيدِ بِلَفْظِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا لَوِ ادَّعَتِ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثَ وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ حَلَّ لَهَا أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا مِنْهُ
لَوْ لَمْ يَقْدِرْ هُوَ أَنْ يَتَخَلَّصَ عَنْهَا وَلَوْ غَابَ سَحَرَتْهُ وَرَدَّتْهُ إِلَيْهَا لَا يَحِلُّ لَهُ قَتْلُهَا وَيَبْعُدُ عَنْهَا جُهْدَهُ وَقِيلَ لَا تَقْتُلُهُ قَائِلُهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ وَبِهِ يُفْتَى كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ وَشَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ عَنِ الْمُلْتَقَطِ أَيْ وَالْإِثْمُ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ
قَوْلُهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا أَيْ ثَلَاثًا لِأَنَّ مَا دُونَهَا يُمْكِنُ فِيهِ تَجْدِيدُ الْعَقْدِ إِلَّا إِذَا كَانَ يُنْكِرُ