alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ تَكُونَ الْحَوَالَةُ بِمَالٍ مَعْلُومٍ عَلَى مَالٍ مَعْلُومٍ مِمَّا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ وَغَيْرِهَا كَمَعْدُودٍ وَمَذْرُوعٍ
لِأَنَّهَا إِنْ كَانَتْ بَيْعًا فَلَا يَصِحُّ فِي مَجْهُولٍ وَإِنْ كَانَتْ تَحَوُّلَ الْحَقُّ فَيُعْتَبَرُ فِيهَا التَّسْلِيمُ وَالْجَهَالَةُ تَمْنَعُ مِنْهُ وَلَا تَصِحُّ فِيمَا لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ كَالْجَوْهَرِ وَإِنْ أَحَالَ بِإِبِلِ الدِّيَةِ عَلَى إِبِلِ الْقَرْضِ لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْمَذْهَبِ مِنْ أَنَّهُ يَرُدُّ الْقِيمَةَ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَإِنْ كَانَ بِالْعَكْسِ لَمْ يَصِحَّ مُطْلَقًا وَفِي الْحَوَالَةِ بِإِبِلِ الدِّيَةِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ مِثْلُهَا وَجْهَانِ
قَالَ الْقَاضِي تَصِحُّ لِأَنَّهَا تَخْتَصُّ بِأَقَلِّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ فِي السِّنِّ وَالْقِيمَةِ وَسَائِرِ الصِّفَاتِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا تَصِحُّ لِأَنَّهَا مَجْهُولَةٌ
الْحَوَالَةُ عَلَى مَالِهِ فِي الْوَقْفِ إِذَنْ فِي الِاسْتِيفَاءِ فَقَطْ كَمَا تَقَدَّمَ وَلِلْمُحْتَالِ إِذَنْ الرُّجُوعُ كَعَزْلِ الْوَكِيلِ نَفْسَهُ وَمُطَالَبَةِ مُحِيلِهِ بِدَيْنِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْرَأْ مِنْهُ بِوَفَاءٍ وَلَا إِبْرَاءٍ وَلَا حَوَالَةٍ حَقِيقَةٍ
الشَّرْطُ الرَّابِعُ أَنْ يُحِيلَ بِرِضَاهُ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ بِغَيْرِ خِلَافٍ لِأَنَّ الْحَقَّ عَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُهُ أَدَاؤُهُ مِنْ جِهَةِ الدَّيْنِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَلَا يُعْتَبَرُ رِضَا الْمُحَالِ عَلَيْهِ لِأَنَّ لِلْمُحِيلِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْحَقَّ بِنَفْسِهِ وَبِوَكِيلِهِ وَقَدْ أَقَامَ الْمُحْتَالَ مُقَامَ نَفْسِهِ فِي الْقَبْضِ فَلَزِمَ الْمُحَالَ عَلَيْهِ الدَّفْعُ إِلَيْهِ كَالْوَكِيلِ
عَلَى مَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ أَنْ يَحْتَالَ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ فَإِنِ امْتَنَعَ الْمُحْتَالُ أُجْبِرَ عَلَى قَبُولِهَا أَيْ الْحَوَالَةِ لِلْخَبَرِ وَيَبْرَأُ الْمُحِيلُ بِمُجَرَّدِ الْحَوَالَةِ قَبْلَ الْأَدَاءِ وَقَبْلَ إِجْبَارِ الْحَاكِمِ الْمُحْتَالَ عَلَى قَبُولِهَا أَيْ الْحَوَالَةِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْمُحِيلِ وَلَوْ مَاتَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ أَوْ أَفْلَسَ أَوْ جَحَدَ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَقَدَّمَ
هُوَ أَنْ يَكُونَ قَادِرًا بِمَالِهِ وَقَوْلِهِ وَبَدَنِهِ فَلِذَلِكَ قَالَ وَتُعْتَبَرُ الْمَلَاءَةُ فِي الْمَالِ وَالْقَوْلِ وَالْبَدَنِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَالْمُنْتَهَى وَغَيْرِهَا زَادَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ
وَفِعْلِهِ وَزَادَ فِي الْكُبْرَى عَلَيْهِمَا وَتَمَكُّنِهِ مِنَ الْأَدَاء فَ الْمَلَاءَةُ فِي الْمَالِ الْقُدْرَةُ عَلَى الْوَفَاءِ وَ الْمَلَاءَةُ فِي الْقَوْلِ أَنْ لَا يَكُونَ مُمَاطِلًا وَ
وَالظَّاهِرُ أَنَّ فِعْلَهُ يَرْجِعُ إِلَى عَدَمِ الْمَطْلِ إِذِ الْبَاذِلُ غَيْرُ مُمَاطِلٍ وَتَمَكُّنُهُ مِنَ الْأَدَاءِ يَرْجِعُ إِلَى الْقُدْرَةِ عَلَى الْوَفَاءِ إِذْ مَنْ مَالُهُ غَائِبٌ أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَنَحْوِهِ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى الْوَفَاءِ وَلِذَلِكَ أَسْقَطَهُمَا الْأَكْثَرُ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَمْ يُفَسِّرْهُمَا فَلَا يَلْزَمُ رَبَّ الدَّيْنِ أَنْ يَحْتَالَ عَلَى وَالِدِهِ
لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ إِحْضَارُهُ إِلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَحْتَالَ عَلَى مَنْ هُوَ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى إِحْضَارِهِ مَجْلِسَ الْحُكْمِ وَقِيَاسُهُ الْحَوَالَةُ عَلَى ذِي سُلْطَانٍ لَا يُمْكِنهُ إِحْضَارُهُ مَجْلِسَ الْحُكْمِ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُحِيلَ رَبَّ الدَّيْنِ عَلَى أَبِيهِ لِأَنَّ الْمُحِيلَ لَا يَمْلِكُ مُطَالَبَةَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَفَرْعُهُ كَذَلِكَ
وَمَتَى صَحَّتْ الْحَوَالَةُ فَرَضِيَا أَيْ الْمُحْتَالُ وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ بِخَيْرٍ مِنْهُ أَيْ الدَّيْنِ أَوْ بِدُونِهِ أَوْ رَضِيَا بِ تَعْجِيلِهِ وَهُوَ مُؤَجَّلٌ أَوْ بِ تَأْجِيلِهِ وَهُوَ حَالٌّ أَوْ أَخْذِ عِوَضِهِ جَازَ ذَلِكَ لِأَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ فِي الْقَرْضِ فَهُنَا أَوْلَى لَكِنْ إِنْ جَرَى بَيْنَ الْعِوَضَيْنِ رِبَا النَّسِيئَةِ كَمَا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ الْمُحَالُ بِهِ مِنَ الْمَوْزُونَاتِ
فَعَوَّضَهُ فِيهِ مَوْزُونًا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ أَوْ كَانَ مَكِيلًا فَعَوَّضَهُ عَنْهُ مَكِيلًا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ اشْتُرِطَ فِيهِ التَّقَابُضُ بِمَجْلِسِ التَّعْوِيضِ
وَإِنْ رَضِيَ الْمُحْتَالُ بِالْحَوَالَةِ وَاشْتَرَطَ فِي الْمُحَالِ عَلَيْهِ الْيَسَارَ صَحَّ الِاشْتِرَاطُ لِحَدِيثِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ وَلِأَنَّهُ شَرْطٌ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلْعَقْدِ فِي عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ فَكَانَ كَشَرْطِ صِفَةٍ فِي الْمَبِيعِ فَإِنْ بَانَ مُعْسِرًا فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُحِيلِ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ أَوْ لَمْ يَرْضَ
الْمُحْتَالُ بِالْحَوَالَةِ فَبَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُعْسِرًا فَلَهُ أَيْ الْمُحْتَالِ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُحِيلِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى اتِّبَاعِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْتَلْ عَلَى مَلِيءٍ
وَإِذَا أَحَالَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِالثَّمَنِ فَبَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا فَالْحَوَالَةُ بَاطِلَةٌ أَوْ أَحَالَ الْبَائِعُ عَلَيْهِ أَيْ الْمُشْتَرِي بِهِ أَيْ بِالثَّمَنِ فَبَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا كَظُهُورِ الْعَبْدِ الْمَبِيعِ حُرًّا أَوْ مُسْتَحَقًّا فَإِنْ كَانَ
ظُهُورُ الْبُطْلَانِ بِبَيِّنَةٍ فَالْحَوَالَةُ بَاطِلَةٌ لِأَنَّهُ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ تَبَيَّنَّا أَنْ لَا ثَمَنَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَالْحَوَالَةُ فَرْعٌ عَلَى الثَّمَنِ فَإِذَنْ يَبْطُلُ الْفَرْعُ لِبُطْلَانِ أَصْلِهِ فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فِي مَسْأَلَةِ حَوَالَتِهِ
وَعَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ الْحَوَالَةِ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ لَمَّا بَطُلَتْ وَجَبَ بَقَاءُ الْحَقِّ عَلَى مَا كَانَ وَإِنْ كَانَ
ظُهُورُ الْمَبِيعِ حُرًّا بِاتِّفَاقِ الْمُحِيلِ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ عَلَى حُرِّيَّتِهِ أَيْ الْعَبْدِ الْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ فَإِنْ صَدَّقَهُمَا الْمُحْتَالُ فَكَذَلِكَ أَيْ بَطَلَتِ الْحَوَالَةُ لِاتِّفَاقِ الْكُلِّ عَلَى بُطْلَانِهَا وَإِنْ كَذَّبَهُمَا الْمُحْتَالُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُمَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُمَا يُبْطِلَانِ حَقِّهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ ثُمَّ اعْتَرَفَ هُوَ وَبَائِعُهُ أَنَّهُ كَانَ حُرًّا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُمَا عَلَى الْمُشْتَرِي الثَّانِي وَإِنْ أَقَامَا
أَيْ الْمُحِيلُ وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ بَيِّنَةً بِحُرِّيَّتِهِ لَمْ تُسْمَعْ بَيِّنَتُهُمَا لِأَنَّهُمَا كَذَّبَاهَا بِدُخُولِهِمَا فِي التَّبَايُعِ وَإِنْ أَقَامَ الْعَبْدُ بَيِّنَةً بِحُرِّيَّتِهِ قُبِلَتْ
الْبَيِّنَةُ لِعَدَمِ مَا يَمْنَعُهَا وَبَطَلَتِ الْحَوَالَةُ لِأَنَّهُ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ ظَهَرَ أَنْ لَا ثَمَنَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَالْحَوَالَةُ فَرْعٌ عَلَى سَلَامَةِ الثَّمَنِ وَإِنْ صَدَّقَهُمَا أَيْ الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِي الْمُحْتَالُ عَلَى حُرِّيَّةِ الْعَبْدِ
يَمِينِهِ لِأَنَّهُ يَدَّعِي سَلَامَةَ الْعَقْدِ وَهِيَ الْأَصْلُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا أَيْ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي بَيِّنَةٌ بِأَنَّ الْحَوَالَةَ بِثَمَنِ الْعَبْدِ فَإِنْ كَانَتْ عُمِلَ بِهَا
وَإِنِ اتَّفَقَ الْمُحِيلَ وَالْمُحْتَالُ عَلَى حُرِّيَّتِهِ أَيْ الْعَبْدِ وَكَذَّبَهُمَا الْمُحَالُ عَلَيْهِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُمَا عَلَيْهِ فِي حُرِّيَّةِ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ عَلَى غَيْرِهِمَا وَتَبْطُلُ الْحَوَالَةُ
لِاعْتِرَافِ الْمُحِيلِ وَالْمُحْتَالِ بِبُطْلَانِهَا وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ يَعْتَرِفُ لِلْمُحْتَالِ بِدَيْنٍ لَا يُصَدِّقُهُ الْمُحْتَالُ فِيهِ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا وَإِنِ اعْتَرَفَ الْمُحْتَالُ وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ بِحُرِّيَّةِ الْعَبْدِ عَتَقَ الْعَبْدُ
لِإِقْرَارِ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ بِحُرِّيَّتِهِ وَبَطَلَتِ الْحَوَالَةُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِمَا مُؤَاخَذَةً لَهُمَا بِحُكْمِ إِقْرَارِهِمَا وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُحْتَالِ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُحِيلِ لِأَنَّهُ مُعْتَرِفٌ بِبَرَاءَتِهِ بِدُخُولِهِ مَعَهُ فِي الْحَوَالَةِ وَإِنْ فُسِخَ الْبَيْعُ
وَقَدْ أَحَالَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِالثَّمَنِ أَوْ أَحَالَ الْبَائِع عَلَيْهِ بِهِ بِعَيْبٍ أَوْ تَدْلِيسٍ وَنَحْوِهِ أَوْ إِقَالَةٍ أَوْ خِيَارٍ أَوِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ بَعْدَ الْحَوَالَةِ بِالصَّدَاقِ بِمَا يُسْقِطُهُ أَوْ يُنَصِّفُهُ
وَنَحْوِهِ أَيْ أَوِ انْفَسَخَ نَحْوُ النِّكَاحِ كَإِجَارَةٍ بَعْدَ الْحَوَالَةِ بِأُجْرَتِهَا بَعْدَ قَبْضِ الْمُحْتَالِ مَالَ الْحَوَالَةِ لَمْ تَبْطُلْ
الْحَوَالَةُ لِأَنَّ عَقْدَ الْبَيْعِ لَمْ يَرْتَفِعْ مِنْ أَصْلِهِ فَلَمْ يَسْقُطِ الثَّمَنُ فَلَمْ تَبْطُلِ الْحَوَالَةُ لِانْتِفَاءِ الْمُبْطِلِ
وَلِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ فِي مَسْأَلَتَيْ حَوَالَتِهِ لِلْبَائِعِ وَالْحَوَالَةُ عَلَيْهِ مِنَ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ لَمَّا رَدَّ الْمُعَوَّضَ اسْتَحَقَّ الرُّجُوعَ بِالْعِوَضِ وَالرُّجُوعُ فِي عَيْنِهِ مُتَعَذَّرٌ لِلُزُومِ الْحَوَالَةِ فَوَجَبَ فِي بَدَلِهِ وَإِذَا لَزِمَ الْبَدَلُ وَجَبَ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي انْتَفَعَ بِمُبْدَلِهِ
وَ لَا رُجُوعَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى مَنْ كَانَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَهُوَ الَّذِي أَحَالَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ الْبَائِعَ وَلَا رُجُوعَ لِلْمُشْتَرِي أَيْضًا عَلَى مَنْ أُحِيلَ أَيْ أَحَالَهُ الْبَائِع عَلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ لِصِحَّةِ الْحَوَالَةِ وَعَدَمِ بُطْلَانِهَا لِمَا تَقَدَّمَ
وَإِنْ كَانَ الْفَسْخُ لِلْبَيْعِ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ مِنْ تَقَايُلٍ أَوْ عَيْبٍ أَوْ خِيَارٍ وَنَحْوِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ
أَيْ قَبْضِ الْمُحْتَالِ مَالَ الْحَوَالَةِ لَمْ تَبْطُلِ الْحَوَالَةُ أَيْضًا لِأَنَّ الْحَقَّ انْتَقَلَ عَنِ الْمُحِيلِ فَلَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ وَثَبَتَ لِلْمُحْتَالِ فَلَمْ يَزُلْ عَنْهُ وَلِأَنَّ الْحَوَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْقَبْضِ فَكَأَنَّ الْمُحِيلَ أَقْبَضَ الْمُحْتَالَ دَيْنَهُ كَمَا لَوْ أَخَذَ الْبَائِعُ بِالثَّمَنِ عَرَضًا أَوْ كَانَ دَرَاهِمَ وَأَخَذَ عَنْهَا دَنَانِيرَ أَوْ بِالْعَكْسِ ثُمَّ فَسَخَ الْبَيْع
لَمْ يَرْجِعِ الْمُشْتَرِي إِلَّا بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ لَا بِمَا عَوَّضَهُ الْبَائِعُ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ لِعَوْدِ الْمَبِيعِ إِلَيْهِ بِالْفَسْخِ كَمَا سَبَقَ
وَيَأْخُذَهُ أَيْ الثَّمَنَ الْبَائِعُ مِنَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ لِبَقَاءِ الْحَوَالَةِ وَلِلْبَائِعِ أَنْ يُحِيلَ الْمُشْتَرِي عَلَى مَنْ أَحَالَهُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى
وَهِيَ مَا إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي أَحَالَ الْبَائِعَ بِالثَّمَنِ لِأَنَّ دَيْنَ الْبَائِعِ ثَابِتٌ عَلَى مَنْ أَحَالَهُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ فَصَحَّتِ الْحَوَالَةُ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يُحِيلَ الْمُحْتَالَ عَلَيْهِ مِنْ
الْبَائِعِ عَلَى الْبَائِعِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ مَا إِذَا كَانَ الْبَائِعُ أَحَالَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ
وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُحِيلُ وَالْمُحْتَالُ بِأَنْ قَالَ الْمُحِيلُ أَحَلْتُكَ فَ قَالَ الْمُحْتَالُ بَلْ وَكَّلْتَنِي فِي الْقَبْضِ فَقَوْلُ مُدَّعِي الْوَكَالَةِ لِمَا يَأْتِي وَلَهُ الْقَبْضُ لِأَنَّهُ إِمَّا وَكِيلٌ أَوْ مُحْتَالٌ فَإِنْ قَبَضَ مِنْهُ بِقَدْرِ دَيْنِهِ فَأَقَلَّ فَلَهُ أَخْذُهُ لِنَفْسِهِ لِأَنَّ رَبَّ الْحَقِّ يَعْتَرِفُ لَهُ بِهِ وَهُوَ يَقُولُ
إِنَّهُ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ وَلَهُ مِثْلُهُ عَلَيْهِ فَإِذَا أَخَذَهُ لِنَفْسِهِ حَصَلَ غَرَضُهُ لَهُ
وَإِنِ اسْتَوْفَى مُدَّعِي الْوَكَالَةِ دَيْنَهُ مِنْ مُدَّعِي الْحَوَالَةِ رَجَعَ هُوَ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ
وَإِنْ كَانَ مُدَّعِي الْوَكَالَةِ قَدْ قَبَضَ وَأَتْلَفَ أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ بِتَفْرِيطِهِ سَقَطَ حَقُّهُ وَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ فَالتَّالِفُ عَلَى خَصْمِهِ وَلَهُ طَلَبُهُ بِحَقِّهِ وَلَا رُجُوعَ لِخَصْمِهِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ لِاعْتِرَافِهِ بِبَرَاءَتِهِ أَوْ قَالَ الْمُحِيلُ وَكَّلْتُك فِي الْقَبْضِ
وَيُنْكِرُ انْتِقَالَهُ وَالْأَصْلُ مَعَهُ وَكَذَا إِنِ اتَّفَقَا أَيْ رَبُّ الدَّيْنِ وَالْمَدِينُ عَلَى أَنَّهُ أَيْ الْمَدِينُ قَالَ لِرَبِّ الدَّيْنِ أَحَلْتُك وَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أُرِيدَ بِهَا الْوَكَالَةُ فَقَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَقِّ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَيَحْلِفُ الْمُحِيلُ وَيَبْقَى حَقُّهُ فِي ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ قَالَهُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفُرُوعِ لَا يَقْبِضُ الْمُحْتَالُ مِنَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ لِعَزْلِهِ بِالْإِنْكَارِ
وَلَهُ طَلَبُ حَقِّهِ مِنَ الْمُحِيلِ صَحَّحَهُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ قَالَا هُمَا وَصَاحِبُ الْمُبْدِعِ وَشَرْحِ الْمُنْتَهَى
وَعَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ إِنْ كَانَ الْمُحْتَالُ قَدْ قَبَضَ الْحَقَّ مِنَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ فَقَدْ بَرِئَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ تَلِفَ
وَلَا فِعْلٍ يُرَى وَإِنَّمَا يَدَّعِي أَحَدُهُمَا بِنِيَّتِهِ وَهَذَا لَا تَشْهَدُ بِهِ الْبَيِّنَةُ نَفْيًا وَلَا إِثْبَاتًا وَإِنْ قَالَ الْمَدِينُ لِرَبِّ الْحَقِّ أَحَلْتُكَ بِدَيْنِكَ وَاتَّفَقَا عَلَى صُدُورِ ذَلِكَ اللَّفْظِ بَيْنَهُمَا وَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَرَادَ بِهَا الْوَكَالَةَ فَقَوْلُ مُدَّعِي الْحَوَالَةِ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ بِدَيْنِهِ لَا تَحْتَمِلُ الْوَكَالَةَ فَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ مُدَّعِيهَا
فَقَالَ أَحَلْتُك بِهِ فُلَانًا الْغَائِبَ وَأَنْكَرَ رَبُّ الْحَقِّ فَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَيُعْمَلُ بِالْبَيِّنَةِ
أَيْ مُتَخَاصِمِينَ وَهُوَ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَقَوْلِهِ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ
الصُّلْحُ بَيْنَ مُتَخَاصِمَيْنِ فِي الْأَمْوَالِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالتَّرْجَمَةِ هُنَا فِي هَذَا الْبَابِ وَلَا يَقَعُ الصُّلْحُ فِي الْغَالِبِ إِلَّا عَنِ انْحِطَاطٍ مِنْ رُتْبَةٍ إِلَى مَا دُونَهَا عَلَى سَبِيلِ الْمُدَارَاةِ لِبُلُوغِ بَعْضِ الْغَرَضِ أَيْ لِلْوُصُولِ إِلَى بَعْضِ الْحَقِّ
وَهُوَ أَيْ الصُّلْحُ مِنْ أَكْبَرِ الْعُقُودِ فَائِدَةً لِمَا فِيهِ مِنْ قَطْعِ النِّزَاعِ وَالشِّقَاقِ وَلِذَلِكَ
أَيْ لِكَوْنِهِ مِنْ أَكْبَرِ الْعُقُودِ فَائِدَةً حَسُنَ أَيْ أُبِيحَ فِيهِ الْكَذِبُ كَمَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ مُوَضَّحًا وَيَكُونُ الصُّلْحُ بَيْنَ مُسْلِمِينَ وَأَهْلِ حَرْبٍ بِعَقْدِ الذِّمَّةِ أَوِ الْهُدْنَةِ أَوِ الْأَمَانِ وَتَقَدَّمَ وَ يَكُونُ أَيْضًا بَيْنَ أَهْلِ بَغْيٍ وَ أَهْلِ عَدْلٍ وَيَأْتِي فِي الْحُدُودِ وَ يَكُونُ أَيْضًا بَيْنَ زَوْجَيْنِ إِذَا خِيفَ الشِّقَاقُ بَيْنَهُمَا
أَوْ خَافَتْهُ امْرَأَةٌ أَعْرَضَ زَوْجُهَا عَنْهَا وَيَأْتِي فِي النُّشُوزِ وَ يَكُونُ أَيْضًا بَيْنَ مُتَخَاصِمَيْنِ فِي غَيْرِ مَالٍ غَيْرِ مَنْ سَبَقَ ذِكْرُهُمْ وَلَيْسَ لَهُ بَابٌ يَخُصُّهُ وَيَكُونُ أَيْضًا بَيْنَ مُتَخَاصِمَيْنِ فِي الْمَالِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالْبَابِ كَمَا تَقَدَّمَ وَهَذِهِ أَنْوَاعُهُ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا أَوَّلًا
وَهُوَ أَيْ الصُّلْحُ بَيْنَ مُتَخَاصِمَيْنِ فِي الْأَمْوَالِ قِسْمَانِ أَحَدُهُمَا صُلْحٌ عَلَى الْإِقْرَارِ وَهُوَ أَيْ صُلْحُ الْإِقْرَارِ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا الصُّلْحُ عَلَى جِنْسِ الْحَقِّ الْمُقَرِّ بِهِ مِثْلَ أَنْ يُقِرَّ رَشِيدٌ لَهُ بِدَيْنٍ فَيَضَعَ أَيْ يَسْقُطُ عَنْهُ بَعْضُهُ وَيَأْخُذُ الْبَاقِيَ أَوْ يُقِرُّ رَشِيدٌ لِآخَرَ بِعَيْنٍ فَيَهَبُ الْمُقَرُّ لَهُ لَهُ أَيْ لِلْمُقِرِّ بَعْضَهَا وَيَأْخُذُ الْبَاقِيَ فَيَصِحُّ
الصُّلْحُ إِنْ كَانَ مَا صَدَرَ مِنْ إِبْرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ بِغَيْرِ لَفْظِ الصُّلْحِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَيْ وَضْعَ بَعْضِ الْحَقِّ إِبْرَاءٌ وَالثَّانِي أَيْ هِبَةَ بَعْضِ الْعَيْنِ هِبَةٌ يُعْتَبَرُ لَهُ شُرُوطُ الْهِبَةِ مِنْ كَوْنِهِ جَائِزَ التَّصَرُّفِ
وَالْعِلْمِ بِالْمَوْهُوبِ وَنَحْوِهِ وَلَا يُمْنَعُ الْإِنْسَانُ مِنْ إِسْقَاطِ بَعْضِ حَقِّهِ أَوْ هِبَتِهِ كَمَا لَا يُمْنَعُ مِنَ اسْتِيفَائِهِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمَ غُرَمَاءَ جَابِرٍ لِيَضَعُوا عَنْهُ وَقَضِيَّةُ كَعْبٍ مَعَ ابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ شَاهِدَةٌ بِذَلِكَ فَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الصُّلْحِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ صَالَحَ عَنْ بَعْضِ مَالِهِ بِبَعْضٍ فَهُوَ هَضْمٌ لِلْحَقِّ وَبِالْجُمْلَةِ فَقَدْ مَنَعَ الْخِرَقِيُّ وَابْنُ أَبِي مُوسَى الصُّلْحَ عَلَى الْإِقْرَارِ
وَأَبَاهُ الْأَكْثَرُ فَعَلَى الْأَوَّلِ إِنْ وَفَّاهُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ فَهُوَ وَفَاءٌ وَمِنْ غَيْرِ جِنْسه مُعَاوَضَةٌ وَإِنْ أَبْرَأَهُ عَنْ بَعْضِهِ فَهُوَ إِبْرَاءٌ وَإِنْ وَهَبَهُ بَعْضَ الْعَيْنِ فَهُوَ هِبَةٌ وَلَا يُسَمَّى صُلْحًا فَالْخِلَافُ إِذَنْ فِي التَّسْمِيَةِ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَأَمَّا الْمَغْنَى فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنَ الْإِبْرَاءِ وَالْهِبَةِ مِمَّنْ لَا يَمْلِكُ التَّبَرُّعَ كَالْمُكَاتَبِ وَ الْعَبْدِ أَوِ الْمُمَيِّزِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ
وَ لَا مِنْ وَلِيِّ الْيَتِيمِ وَنَاظِرِ الْوَقْفِ وَنَحْوِهِمْ كَالْوَكِيلِ فِي اسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ وَهَؤُلَاءِ لَا يَمْلِكُونَهُ إِلَّا فِي حَالِ الْإِنْكَارِ وَعَدَمِ الْبَيِّنَةِ فَيَصِحُّ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْبَعْضِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ اسْتِيفَاءِ الْكُلِّ أَوْلَى مِنْ تَرْكِهِ
وَيَصِحُّ الصُّلْحُ عَمَّا ادُّعِيَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ بِهِ عَلَى مُوَلِّيهِ وَبِهِ بَيِّنَةٌ لِلْمُدَّعِي لِأَنَّهُ مَصْلَحَةٌ لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَيِّنَةٌ لَمْ يَصِحَّ
وَإِنْ صَالَحَ رَشِيدٌ عَنْ دَيْنٍ مُؤَجَّلٍ بِبَعْضِهِ حَالًا لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ لِأَنَّهُ بِبَذْلِ الْقَدْرِ الَّذِي يَحُطُّهُ عِوَضًا عَنْ تَعْجِيلِ مَا فِي ذِمَّتِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَعْطَاهُ عَشَرَةً حَالَةً بِعِشْرِينَ مُؤَجَّلَةً إِلَّا فِي
دَيْنِ كِتَابَةٍ فَإِذَا عَجَّلَ الْمُكَاتَبُ الْبَعْضَ وَأَبْرَأَهُ السَّيِّدُ مِنَ الْبَاقِي صَحَّ لِأَنَّ الرِّبَا لَا يَجْرِي بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَسَيِّدِهِ فِي دَيْنِ الْكِتَابَةِ كَمَا تَقَدَّمَ
وَإِنْ وَضَعَ أَيْ أَسْقَطَ رَبُّ الدَّيْنِ بَعْضَ الدَّيْنِ الْحَالَّ وَأَجَّلَ بَاقِيهِ بِأَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ مِائَةٌ حَالَةٌ أَبْرَأَهُ مِنْهَا بِخَمْسِينَ مُؤَجَّلَةٍ صَحَّ الْإِسْقَاطُ
لِأَنَّهُ أَسْقَطَهُ عَنْ طِيبِ نَفْسِهِ وَلَيْسَ فِي مُقَابَلَةِ تَأْجِيلِهِ فَوَجَبَ أَنْ يَصِحَّ كَمَا لَوْ أَسْقَطَهُ كُلَّهُ دُونَ التَّأْجِيلِ لِأَنَّ الْحَالَ لَا يَتَأَجَّلُ وَلِأَنَّهُ وَعْدٌ فَلَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ وَكَذَا لَوْ صَالَحَهُ عَنْ مِائَةٍ صِحَاحٍ بِخَمْسِينَ مُكَسَّرَةٍ وَهُوَ إِبْرَاءٌ فِي الْخَمْسِينَ وَوَعْدٌ فِي الْأُخْرَى
وَإِنْ صَالَحَ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ عَنِ الْحَقِّ بِأَكْثَرَ مِنْهُ مِنْ جِنْسِهِ مِثْلَ أَنْ يُصَالِحَ عَنْ دِيَةِ الْخَطَإِ
بِأَكْثَرَ مِنْهَا مِنْ جِنْسِهَا أَوْ صَالَحَ عَنْ قِيمَةِ مُتْلَفٍ مُتَقَوِّمٍ بِأَكْثَرَ مِنْهَا مِنْ جِنْسِهَا لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ لِأَنَّ الدِّيَةَ وَالْقِيمَةَ ثَبَتَتْ فِي الذِّمَّةِ مُقَدَّرَةً فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُصَالِحَ عَنْهَا بِأَكْثَرَ مِنْهَا مِنْ جِنْسِهَا إِذِ الزَّائِدُ لَا مُقَابِلَ لَهُ فَيَكُونُ حَرَامًا لِأَنَّهُ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ وَ كَمِثْلِيِّ أَتْلَفَهُ وَصَالَحَهُ عَنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ مِثْلِهِ مِنْ جِنْسِهِ
وَيَصِحُّ الصُّلْحُ عَنِ الْمِثْلِيِّ الْمُتْلَفِ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ وَبِعَرَضٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ
وَإِنْ صَالَحَهُ صَاحِبُ بَيْتٍ بِبَعْضِ بَيْتٍ أَقَرَّ لَهُ بِهِ لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ لِأَنَّهُ صَالَحَهُ عَنْ بَعْضِ حَقِّهِ بِبَعْضِهِ أَوْ صَالَحَهُ عَلَى أَنْ يُسْكِنَهُ الْمُقِرُّ سَنَةً أَوْ صَالَحَهُ عَلَى أَنْ يَبْنِيَ لَهُ الْمُقِرُّ فَوْقَهُ أَيْ فَوْقَ الْبَيْتِ الْمُقَرِّ بِهِ غُرْفَةً لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ لِأَنَّهُ صَالَحَهُ عَنْ مَالِهِ عَلَى مَالِهِ
أَوْ مَنْفَعَتِهِ وَإِنْ أَسْكَنَهُ السَّنَةَ أَوْ بَعْضَهَا أَوْ بَنَى لَهُ فَوْقَهُ غُرْفَةً كَانَ ذَلِكَ تَبَرُّعًا مِنْهُ أَيْ مِنْ صَاحِبِ الْبَيْتِ بِمَنَافِعِهِ مَتَى شَاءَ الْمُقِرُّ لَهُ أَخْرَجَهُ مِنْهَا أَيْ مِنَ الدَّارِ الْمَعْلُومَةِ مِنْ ذَلِكَ الْبَيْتِ لِأَنَّهُ كَالْعَارِيَّةِ
وَإِنْ أَعْطَاهُ أَيْ أَعْطَى الْمُقَرُّ لَهُ الْمُقِرَّ بَعْضَ دَارِهِ بِنَاءً عَلَى هَذَا الصُّلْحِ لَمْ يَلْزَمِ الْإِعْطَاءُ لِتَرَتُّبِهِ عَلَى الصُّلْحِ الْفَاسِدِ فَمَتَى شَاءَ
وَإِنْ فَعَلَ الْمُقَرُّ لَهُ ذَلِكَ أَيْ مَا ذُكِرَ بِأَنْ أَسْكَنَهُ الْبَيْتَ أَوْ أَعْطَاهُ بَعْضَهُ أَوْ بَنَى لَهُ فَوْقَهُ غُرْفَةً عَلَى سَبِيلِ الْمُصَالَحَةِ مُعْتَقِدًا أَنَّ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ بِالصُّلْحِ رَجَعَ الْمُقَرُّ لَهُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمُقَرِّ بِأُجْرَةِ مَا سَكَنَ فِي الدَّارِ أَوْ أُجْرَةِ مَا كَانَ فِي يَدِهِ مِنَ الدَّارِ
وَإِنِ اتَّفَقَا أَيْ الْمُقِرُّ وَالْمُقَرُّ لَهُ بِالْبَيْتِ الَّذِي بُنِيَتْ فَوْقَهُ الْغَرْفَةُ عَلَى أَنْ يُصَالِحَهُ صَاحِبُ الْبَيْتِ عَنْ بِنَائِهِ الَّذِي هُوَ الْغُرْفَةُ بِعِوَضٍ جَازَ الصُّلْحُ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا
وَإِنْ بَنَى الْمُقِرُّ الْغَرْفَةَ بِتُرَابٍ مِنْ أَرْضِ صَاحِبِ الْبَيْتِ وَآلَاتِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَيْ لِلْمُقِرِّ أَخْذُ بِنَائِهِ لِأَنَّهُ مِلْكُ صَاحِبِ الْبَيْتِ لَا حَقَّ لِلْمُقِرِّ فِيهِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ بِمُؤْنَةِ التَّالِفِ كَالْغَاصِبِ وَإِنْ أَرَادَ
الْبَانِي بِتُرَابِ صَاحِبِ الْبَيْتِ وَآلَاتِهِ نَقْضَ الْبِنَاءَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ أَيْ نَقْضُ الْبِنَاءِ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ إِذَا أَبْرَأَهُ الْمَالِكُ مِنْ ضَمَانِ مَا يَتْلَفُ بِهِ أَيْ بِالْبِنَاءِ وَتَصِحُّ الْبَرَاءَةُ مِنْهُ كَمَا يَأْتِي فِي الْغَصْبِ
وَإِنْ قَالَ رَبُّ الدَّيْنِ لِمَدِينٍ أَقِرَّ لِي بِدَيْنِي وَأُعْطِيك أَوْ خُذْ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ مِائَةً فَفَعَلَ
أَيْ أَقَرَّ لَهُ بِدَيْنِهِ صَحَّ الْإِقْرَارُ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِحَقٍّ يَحْرُمُ عَلَيْهِ إِنْكَارُهُ وَلَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِقْرَارُ بِمَا عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ فَلَمْ يَحِلَّ لَهُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ فَإِنْ أَخَذَ شَيْئًا رَدَّهُ
وَإِنْ صَالَحَ شَخْصٌ إِنْسَانًا مُكَلَّفًا لِيُقِرَّ لَهُ بِالْعُبُودِيَّةِ أَيْ بِأَنَّهُ مَمْلُوكُهُ لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ أَوْ
صَالَحَ امْرَأَةً مُكَلَّفَةً لِتُقِرَّ لَهُ بِالزَّوْجِيَّةِ لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ لِأَنَّ ذَلِكَ صُلْحٌ يُحِلُّ حَرَامًا لِأَنَّ إِرْقَاقَ النَّفْسِ وَبَذْلَ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا بِعِوَضٍ لَا يَجُوزُ
لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ يَأْخُذُ الْعِوَضَ عَنْ حَقِّهِ فِي النِّكَاحِ فَجَازَ كَعِوَضِ الْخُلْعِ وَالْمَرْأَةُ تَبْذُلُهُ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ فَإِنْ ثَبَتَتِ الزَّوْجِيَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ بَعْدَ دَفْعِهَا الْعِوَضَ لَهُ بِإِقْرَارِهَا أَوْ بِبَيِّنَةٍ فَالنِّكَاحُ بَاقٍ بِحَالِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنَ الزَّوْجِ طَلَاقٌ وَلَا خُلْعٌ
لِأَنَّهَا لَمْ تَدْفَعْهُ فِي مُقَابَلَةِ إِبَانَتِهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَعْتَرِفْ بِالزَّوْجِيَّةِ حَتَّى تَطْلُبَ الْإِبَانَةَ
وَإِنْ طَلَّقَهَا وَأَنْكَرَ فَ دَفَعَتْ إِلَيْهِ مَالًا لِيُقِرَّ لَهَا بِمَا وَقَعَ مِنْهُ مِنْ طَلَاقِهَا صَحَّ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَبْذُلَ لَهُ مَالًا لِيُبِينَهَا
وَحُرِّمَ عَلَيْهِ الْأَخْذُ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِمَا وَقَعَ مِنْهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْتَاضَ عَنْهُ وَلَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ
طَلَّقَهَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ فَصَالَحَهَا عَلَى مَالٍ لِتَتْرُكَ دَعْوَاهَا الطَّلَاقَ لَمْ يَجُزْ الصُّلْحُ لِأَنَّهُ يُحِلُّ حَرَامًا
فَصْلٌ النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ نَوْعَيِ الصُّلْحِ عَلَى إِقْرَارٍ أَنْ يُصَالِحَ عَنِ الْحَقِّ الْمُقَرِّ بِهِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ فَهُوَ مُعَاوَضَةٌ أَيْ بَيْعٌ
كَمَا اعْتَرَفَ مَنْ لَهُ بِعَيْنٍ فِي يَدِهِ أَوْ دَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ عَوَّضَ عَنْهُ مَا يَجُوزُ تَعْوِيضُهُ وَهُوَ يَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ نَبَّهَ عَلَيْهَا بِقَوْلِهِ فَإِنْ كَانَ بِأَثْمَانٍ عَنْ أَثْمَانٍ فَصَرْفٌ لَهُ حُكْمُهُ لِأَنَّ بَيْعَ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ بِالْآخَرِ يُشْتَرَطُ لَهُ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ
وَيَحْرُمُ الصُّلْحُ عَنْ دَيْنٍ بِجِنْسِهِ إِذَا كَانَ مِثْلِيًّا مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا لَا صِنَاعَةَ فِيهِ مُبَاحَةً يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ بِأَكْثَرَ
مِنَ الدَّيْنِ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ عَلَى سَبِيلِ الْمُعَاوَضَةِ لِأَنَّهُ رِبًا لَا إِنْ تَرَكَ لَهُ بَعْضَ الدَّيْنِ وَأَخَذَ الْبَاقِيَ عَلَى سَبِيلِ الْإِبْرَاءِ أَوِ الْحَطِيطَةِ كَمَا لَوْ أَبْرَأَهُ مِنَ الْكُلِّ وَتَقَدَّمَ
وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ غَيْرَ مَكِيلٍ وَلَا مَوْزُونٍ وَصَالَحَهُ عَنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ مِنْ جِنْسِهِ جَازَ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي غَيْرِ الْمِثْلِيِّ قِيمَتُهُ فَالصُّلْحُ فِي الْحَقِيقَةِ عَنِ الْقِيمَةِ وَهِيَ إِنَّمَا تَكُونُ مِنَ النَّقْدَيْنِ فَاخْتَلَفَ الْجِنْسُ فَلَا رِبَا
وَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ نَقْدٍ أَوْ عَرَضٍ بِمَنْفَعَةٍ كَسُكْنَى دَارٍ وَخِدْمَةِ عَبْدٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً أَوْ صَالَحَهُ عَنْ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ لَهُ عَمَلًا مَعْلُومًا فَأَجَازَهُ
كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ وَبِنَاءِ حَائِطٍ فَهُوَ إِجَارَةٌ لِأَنَّهَا بَيْعُ الْمَنَافِعِ تَبْطُلُ بِتَلَفِ الدَّارِ وَمَوْتِ الْعَبْدِ لَا عِتْقِهِ أَوْ بَيْعِهِ أَوْ هِبَتِهِ كَسَائِرِ الْإِجَارَاتِ فَإِنْ كَانَ التَّلَفُ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ شَيْءٍ مِنَ الْمَنْفَعَةِ انْفَسَخَتْ وَ رَجَعَ بِمَا صَالَحَ عَنْهُ مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ وَإِنْ كَانَ التَّلَفُ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ بَعْضِهِمَا أَيْ بَعْضِ الْمَنْفَعَةِ انْفَسَخَتْ فِيمَا بَقِيَ وَ رَجَعَ بِقِسْطِ مَا بَقِيَ
وَإِنْ صَالَحَهُ أَيْ صَالَحَ الْمُقِرُّ الْمُقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ أَمَتَهُ وَكَانَ الْمُقَرُّ لَهُ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ إِنْ كَانَ عَادِمَ الطَّوْلِ خَائِفَ الْعَنَتِ صَحَّ الصُّلْحُ
وَكَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ صَدَاقَهَا لِأَنَّهُمَا جَعَلَاهُ فِي نَظِيرِ تَزْوِيجِهَا فَإِنِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِأَمْرٍ يُسْقِطُ الصَّدَاقَ
كَفَسْخِهَا لِعَيْبِهِ رَجَعَ الزَّوْجُ الْمُقَرّ لَهُ عَلَى الْمُقِرِّ بِمَا صَالَحَ عَنْهُ مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ لِعَوْدِهِ إِلَيْهِ بِالْفَسْخِ
وَإِنْ صَالَحَ الْبَائِعُ عَنْ عَيْبِ مَبِيعٍ بِشَيْءٍ أَيْ عَيْنٍ كَدَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ كَسُكْنَى دَارٍ مُعَيَّنَةٍ صَحَّ الصُّلْحُ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْ عَيْبِ الْمَبِيعِ فَإِنْ بَانَ أَنَّهُ أَيْ الْمُصَالَحَ عَنْهُ لَيْسَ بِعَيْبٍ كَانْتِفَاخِ بَطْنِ أَمَةٍ ظَنَّ أَنَّهُ حَمْلٌ فَتَبَيَّنَ عَدَمُهُ أَوْ زَالَ الْعَيْبُ سَرِيعًا كَمَا سَيَأْتِي رَجَعَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِمَا صَالَحَ بِهِ
لِظُهُورِ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِ الْمُشْتَرِي لَهُ لِعَدَمِ الْعَيْبِ فِي الْأُولَى وَزَوَالِهِ فِي الثَّانِيَةِ بِلَا ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ