alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لَكِنْ لَوْ وَكَّلَ عَبْدَهُ أَوْ غَرِيمَهُ أَوِ امْرَأَتَهُ فِي إِعْتَاقِ عَبِيدِهِ وَإِبْرَاءِ غُرَمَائِهِ وَطَلَاقِ نِسَائِهِ
وَقَالَ الْأَزَجِيُّ لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ مَا يُقِرُّ بِهِ وَإِلَّا رَجَعَ فِي تَفْسِيرِهِ إِلَى الْمُوَكِّلِ
مَنْ وُكِّلَ فِي احْتِشَاشٍ وَاحْتِطَابٍ فَهَلْ يَمْلِكُ الْوَكِيلُ مَا أَخَذَهُ أَوْ مُوَكِّلُهُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ
فَعَلَى هَذَا لَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ فَاسِقٍ فِي إِيجَابِ النِّكَاحِ إِلَّا عَلَى رِوَايَةِ عَدَمِ اشْتِرَاطِ عَدَالَةِ الْوَلِيِّ
وَفِي قَوْلِهِ وَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ وَلَا التَّوَكُّلُ فِي شَيْءٍ إِلَّا مِمَّنْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى قُلْت إِنْ قُلْنَا يَتَزَوَّجُ السَّفِيهُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ فَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ وَيَتَوَكَّلَ فِي إِيجَابِهِ وَقَبُولِهِ وَإِلَّا فَلَا
وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ هَلْ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُزَوِّجَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَمْ لَا وَهَلْ يُبَاشِرُ الْعَقْدَ أَمْ لَا
وَيَأْتِي فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ هَلْ لِلْوَكِيلِ الْمُطَلِّقِ فِي النِّكَاحِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِنَفْسِهِ أَمْ لَا
وَأَمَّا الْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّةُ الْمَحْضَةُ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالطَّهَارَةِ مِنَ الْحَدَثِ فَلَا يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِيهَا إِلَّا الصَّوْمَ الْمَنْذُورَ يُفْعَلُ عَنِ الْمَيِّتِ
قَوْلُهُ وَيَجُوزُ الِاسْتِيفَاءُ فِي حَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ وَغَيْبَتِهِ إِلَّا الْقِصَاصُ وَحَدُّ الْقَذْفِ عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا لَا يَجُوزُ فِي غَيْبَتِهِ
فَعَلَى الْمَذْهَبِ لَوِ اسْتُوفِيَ الْقِصَاصُ بَعْدَ عَزْلِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ فَفِي ضَمَانِ الْمُوَكِّلِ وَجْهَانِ
وَهَلْ يَضْمَنُ الْعَامِّيُّ عَلَى وَجْهَيْنِ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ عَفْوِهِ وَتَرَدُّدًا بَيْنَ تَغْرِيرِهِ وَإِحْسَانِهِ وَإِنْ قُلْنَا
وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَالشَّرْحِ وَقَوَاعِدِ ابْنِ رَجَبٍ وَغَيْرُهُمْ
يَعْنِي أَنَّهُ إِذَا أَوْصَى إِلَيْهِمْ فِي شَيْءٍ هَلْ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يَعْمَلُهُ وَهَلْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَسْتَنِيبَ غَيْرَهُ فِيمَا يَتَوَلَّى مِثْلَهُ فَقَطَعَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ الْوَصِيَّ فِي جَوَازِ التَّوْكِيلِ وَعَدَمِهِ كَالْوَكِيلِ خِلَافًا وَمَذْهَبًا
وَأَمَّا إِسْنَادُ الْوَصِيَّةِ مِنَ الْوَصِيِّ إِلَى غَيْرِهِ فَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ الْمُوصَى إِلَيْهِ
فَيَكُونُ حُكْمُهُ فِي وِلَايَتِهِ حُكْمَ الْإِمَامِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ وَلِأَنَّ الْحَاكِمَ يُضَيِّقُ عَلَيْهِ تَوَلِّيَ جَمِيعِ الْأَحْكَامِ بِنَفْسِهِ
وَيُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى تَعْطِيلِ مَصَالِحِ النَّاسِ الْعَامَّةِ فَأَشْبَهَ مَنْ وُكِّلَ فِيمَا لَا يُمْكِنُهُ مُبَاشَرَتُهُ عَادَةً لِكَثْرَتِهِ
فَإِنْ كَانَ مُجْبِرًا فَلَا إِشْكَالَ فِي جَوَازِ تَوْكِيلِهِ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ ثَابِتَةٌ شَرْعًا مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْمَرْأَةِ
وَإِنْ مَنَعْنَا الْوَكِيلَ مِنَ التَّوْكِيلِ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ ثَابِتَةٌ بِالشَّرْعِ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْمَرْأَةِ
الْعَبْدُ وَالصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ لَهُمَا هَلْ لَهُمَا أَنْ يُوَكِّلَا وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِمَا فِي آخِرِ بَابِ الْحَجْرِ
فَوَائِدُ الْأُولَى حَيْثُ جَوَّزْنَا لَهُ التَّوْكِيلَ فَمِنْ شَرْطِ الْوَكِيلِ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ أَمِينًا إِلَّا أَنْ يُعَيِّنَهُ الْمُوَكِّلُ الْأَوَّلُ
وَقَالَ فِيمَا إِذَا قَالَ وَكِّلْ عَنْكَ هَلْ يَكُونُ وَكِيلَ الْمُوَكِّلِ أَوْ وَكِيلَ الْوَكِيلِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ
فَيَجُوزُ تَوْكِيلُهُ فِي الطَّلَاقِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ كَمَا يَجُوزُ لَهُ الطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تَصِحُّ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى أَنْ تَصِيرَ الْعُقُودُ الْجَائِزَةُ لَازِمَةً
وَظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنَ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْمُخَالَفَةَ مِنَ الْوَكِيلِ تَقْتَضِي فَسَادَ الْوَكَالَةِ لَا بُطْلَانَهَا
وَلَا يَزُولُ الضَّمَانُ عَنْ عَيْنِ مَا وَقَعَ فِيهِ التَّعَدِّي بِحَالٍ إِلَّا عَلَى طَرِيقَةِ ابْنِ الزَّاغُونِيِّ فِي الْوَدِيعَةِ
وَنَحْوِهَا خِلَافٌ بِنَاءً عَلَى الْخِلَافِ فِي حُصُولِ الرَّجْعَةِ بِهِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
قَالَ الْقَاضِي هَذَا أَشْبَهُ بِأُصُولِ الْمَذْهَبِ وَقِيَاسٌ لِقَوْلِنَا إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا كَانَ لِأَحَدِهِمَا الْفَسْخُ مِنْ غَيْرِ حُضُورِ الْآخَرِ
وَقَالَ الْقَاضِي مَحَلُّ الرِّوَايَتَيْنِ فِيمَا إِذَا كَانَ الْمُوَكَّلُ فِيهِ بَاقِيًا فِي مِلْكِ الْمُوَكِّلِ أَمَّا إِنْ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ بِعِتْقٍ أَوْ بَيْعٍ انْفَسَخَتِ الْوَكَالَةُ بِذَلِكَ
وَبَيْنَ إِخْرَاجِ الْمُوَكَّلِ فِيهِ مِنْ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ بِعِتْقٍ أَوْ بَيْعٍ بِأَنَّهُ يَنْعَزِلُ جَزْمًا بِأَنَّ حُكْمَ الْمِلْكِ فِي الْعِتْقِ وَالْبَيْعِ قَدْ زَالَ وَفِي مَوْتِ الْمُوَكِّلِ السِّلْعَةُ بَاقِيَةٌ عَلَى حُكْمِ مِلْكِهِ
جَعَلَ الْقَاضِي وَالْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَجَمَاعَةٌ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي نَفْسِ انْفِسَاخِ عَقْدِ الْوَكَالَةِ قَبْلَ الْعِلْمِ
عُقُودُ الْمُشَارَكَاتِ كَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا تَنْفَسِخُ قَبْلَ الْعِلْمِ كَالْوَكَالَةِ
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ الْأَلْيَقُ بِمَذْهَبِنَا فِي الْمُضَارَبَةِ وَالشَّرِكَةِ لَا تَنْفَسِخُ بِفَسْخِ الْمُضَارِبِ حَتَّى يَعْلَمَ رَبُّ الْمَالِ وَالشَّرِيكُ لِأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ إِلَى عَامَّةِ الْأَضْرَارِ
وَكَذَلِكَ عُقُودُ الْأَمَانَاتِ كُلُّهَا كَالْوَدِيعَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالرَّهْنِ وَإِذَا انْتَهَتْ أَوِ انْفَسَخَتْ وَالْهِبَةُ إِذَا رَجَعَ فِيهَا الْأَبُ
قَوْلُهُ وَإِنْ وَكَّلَ اثْنَيْنِ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِالتَّصَرُّفِ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ إِلَيْهِ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَنْ وُكِّلَ فِي بَيْعٍ أَوِ اسْتِئْجَارٍ فَإِنْ لَمْ يُسَمِّ مُوَكِّلَهُ فِي الْعَقْدِ فَضَامِنٌ
كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ عَلَى الصَّحِيحِ إِذَا زَادَ عَلَى مَبْلَغِ ثَمَنِهِ فِي النِّدَاءِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ وَعَنْهُ يَصِحُّ أَنْ يَبِيعَ مِنْ نَفْسِهِ إِذَا زَادَ عَلَى ثَمَنِهِ فِي النِّدَاءِ
وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّبْعِينَ وَأَمَّا رِوَايَةُ الْجَوَازِ فَاخْتُلِفَ فِي حِكَايَةِ شُرُوطِهَا عَلَى طُرُقٍ أَحَدُهَا اشْتِرَاطُ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي تَنْتَهِي إِلَيْهِ الرَّغَبَاتُ فِي النِّدَاءِ
وَالثَّالِثُ أَنَّ الْمُشْتَرَطَ أَحَدُ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يَبِيعُهُ عَلَى قَوْلِنَا يَجُوزُ ذَلِكَ
وَمُقْتَضَى تَعْلِيلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ بِالْجَوَازِ فِيهَا وَيُوَكَّلُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ مِنَ الْأُخْرَى
وَقَالَا وَمِثْلُهُ لَوْ وَكَّلَهُ الْمُتَدَاعِيَانِ فِي الدَّعْوَى عَنْهُمَا لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الدَّعْوَى عَنْ أَحَدِهِمَا وَالْجَوَابُ عَنِ الْآخَرِ وَإِقَامَةُ حُجَّةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا إِذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْمُوَكِّلُ فِي ذَلِكَ
أَنَّ الْوَكِيلَ يَبِيعُ حَالًّا بِنَقْدِ بَلَدِهِ وَبِغَيْرِهِ لَا نَسَاءً وَذَكَرَ فِي الِانْتِصَارِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ النَّقْدُ أَوْ مَا نَقَصَ
وَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إِذَا قَالَ لِلْوَكِيلِ أَذِنْتَ لِي فِي الْبَيْعِ نَسَاءً وَفِي الشِّرَاءِ بِخَمْسَةٍ وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ
فَأَمَّا مَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ كَالدِّرْهَمِ فِي الْعَشَرَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُوَكِّلُ قَدْ قَدَّرَ الثَّمَنَ
قَوْلُهُ وَإِنْ بَاعَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ صَحَّ سَوَاءٌ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مِنْ جِنْسِ الثَّمَنِ الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ أَوْ لَمْ تَكُنْ
قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ بِعْهُ بِأَلْفٍ نَسَاءً فَبَاعَهُ بِأَلْفٍ حَالَّةً صَحَّ إِنْ كَانَ لَا يَسْتَضِرُّ بِحِفْظِ الثَّمَنِ فِي الْحَالِ
إِذَا وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ شَيْءٍ فَبَاعَ بَعْضَهُ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَبِيعَ الْبَعْضَ بِثَمَنِ الْكُلِّ أَوْ لَا
وَالَّذِي نَقَلَهُ الْأَصْحَابُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إِذَا لَمْ يَبِعِ الْبَاقِيَ دَفْعًا لِضَرَرِ الْمُشَارَكَةِ بِمَا بَقِيَ
يُسْتَثْنَى مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَمِنْ عُمُومِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ عَبِيدٍ أَوْ صُبْرَةٍ وَنَحْوِهِمَا
فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ تُسَاوِي إِحْدَاهُمَا دِينَارًا أَوِ اشْتَرَى شَاةً تُسَاوِي دِينَارًا بِأَقَلَّ مِنْهُ صَحَّ وَكَانَ لِلْمُوَكِّلِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ
وَقَالَ الْأَزَجِيُّ إِنْ جَهِلَ عَيْبَهُ وَقَدِ اشْتَرَى بِعَيْنِ الْمَالِ فَهَلْ يَقَعُ عَنِ الْمُوَكِّلِ فِيهِ خِلَافٌ
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا لَوْ أَسْقَطَ الْوَكِيلُ خِيَارَهُ فَحَضَرَ مُوَكِّلُهُ فَرَضِيَ لَهُ لَزِمَهُ وَإِلَّا فَلَهُ رَدُّهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ مُوَكِّلُك قَدْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ مَعَ يَمِينِهِ
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا مِثْلُ ذَلِكَ خِلَافًا وَمَذْهَبًا قَوْلُ غَرِيمٍ لِوَكِيلٍ غَائِبٍ فِي قَبْضِ حَقِّهِ أَبْرَأَنِي مُوَكِّلُك أَوْ قَبَضَهُ وَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ إِنْ حَكَمَ عَلَى غَائِبٍ
الثَّانِيَةُ لَوِ ادَّعَى الْغَرِيمُ أَنَّ الْمُوَكِّلَ عَزَلَ الْوَكِيلَ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ أَوِ ادَّعَى مَوْتَ الْمُوَكِّلِ حَلَفَ الْوَكِيلُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ
يَطَّرِدُ رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ فِي اسْتِيفَاءِ حَدٍّ وَقَوَدٍ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْحُقُوقِ مَعَ غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ وَحُضُورِ وَكِيلِهِ
لَوْ قَالَ اشْتَرِ لِي بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ كَذَا وَلَمْ يَقُلْ بِعَيْنِهَا جَازَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ وَبِعَيْنِهَا
فَعَلَى الْمَذْهَبِ إِنْ تَعَذَّرَ قَبْضُ الثَّمَنِ مِنَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَلْزَمِ الْوَكِيلَ شَيْءٌ كَمَا لَوْ ظَهَرَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا أَوْ مَعِيبًا
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ وَكَّلَ فِي شِرَاءِ سِلْعَةٍ هَلْ يَقْبِضُهَا أَمْ لَا أَمْ يَقْبِضُهَا إِنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَيْهِ وَإِنْ أَخَّرَ تَسْلِيمَ ثَمَنِهِ بِلَا عُذْرٍ
الثَّانِيَةُ هَلْ لِلْوَكِيلِ فِي الْبَيْعِ أَوِ الشِّرَاءِ فِعْلُ ذَلِكَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ وَقِيلَ مُطْلَقًا أَمْ لَا فِيهِ وَجْهَانِ
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَيُحْتَمَلُ إِنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ عَالِمًا بِجَحْدِ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ
يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُخَاصِمَ عَنْ غَيْرِهِ فِي إِثْبَاتِ حَقٍّ أَوْ نَفْيِهِ وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِحَقِيقَةِ أَمْرِهِ
وَكَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ فِي الصُّلْحِ عَنِ الْمُنْكَرِ يُشْتَرَطُ أَنْ يَعْلَمَ صِدْقَ الْمُدَّعِي
فَقَالَ اشْتَرَيْته بِأَلْفٍ فَقَالَ الْمُوَكِّلُ بَلْ بِخَمْسِمِائَةٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
قَالَ الْقَاضِي الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَيَّنَ لَهُ الشِّرَاءَ بِمَا ادَّعَاهُ الْوَكِيلُ
وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ وَابْنُهُ أَبُو الْحُسَيْنِ وَالشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافِهِ وَغَيْرُهُمْ وَسَوَاءٌ اخْتَلَفَا فِي رَدِّ الْعَيْنِ أَوْ رَدِّ ثَمَنِهَا وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
وَتَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الرَّاهِنِ إِذَا ادَّعَى الْمُرْتَهِنُ رَدَّهُ وَأَنَّهُ الْمَذْهَبُ
وَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي الْمُضَارَبَةِ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ فِي رَدِّ الْمَالِ إِلَيْهِ
فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي دَفْعِ الْمَالِ إِلَى غَيْرِ رَبِّهِ وَإِطْلَاقِهِمْ وَلَا فِي صَرْفِهِ فِي وُجُوهٍ عُيِّنَتْ لَهُ مِنْ أُجْرَةٍ لَزِمَتْهُ
وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي مَوْضِعٍ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ كُلِّ مَنِ ادَّعَى الرَّدَّ إِلَى غَيْرِ مَنِ ائْتَمَنَهُ
فَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرَى جَارِيَةً فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ الْمَالِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ
وَإِنْ كَذَّبَهُ فِي الشِّرَاءِ لِغَيْرِهِ أَوْ بِمَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ
فَلَوِ ادَّعَى الْوَكِيلُ عِلْمَهُ بِذَلِكَ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِمَالِ مُوَكِّلِهِ
وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ أَنَّ أَصْلَ هَذَا قَوْلُهُمْ فِي الصَّوْمِ إِنْ كَانَ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ فَهُوَ فَرْضَيْ وَإِلَّا فَنَفْلٌ
تَنْبِيهٌ لَوِ امْتَنَعَ مِنْ بَيْعِهَا مَنْ هِيَ لَهُ فِي الْبَاطِنِ رُفِعَ الْأَمْرُ إِلَى الْحَاكِمِ لِيَرْفُقَ بِهِ لِيَبِيعَهُ إِيَّاهَا
وَإِنْ كَانَتْ لِلْمُوَكِّلِ فَقَدْ بَاعَهَا الْحَاكِمُ فِي إِيفَاءِ دَيْنٍ امْتَنَعَ الْمَدِينُ مِنْ وَفَائِهِ
فَأَمَّا إِنِ ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَحْلَفَ لِأَنَّهَا تَدَّعِي الصَّدَاقَ فِي ذِمَّتِهِ
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ هَلْ هَذَا إِلَّا كَالْمُضَارَبَةِ وَاحْتَجَّ لَهُ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَعْنِي أَنَّهُ أَجَازَ ذَلِكَ وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ
السَّادِسَةُ يَجُوزُ تَوْكِيلُهُ بِجُعْلٍ مَعْلُومٍ أَيَّامًا مَعْلُومَةً أَوْ يُعْطِيهِ مِنَ الْأَلْفِ شَيْئًا مَعْلُومًا لَا مِنْ كُلِّ ثَوْبٍ كَذَا لَمْ يَصِفْهُ وَلَمْ يُقَدِّرْ ثَمَنَهُ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ
قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَقٌّ لِإِنْسَانٍ فَادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ وَكِيلُ صَاحِبِهِ فِي قَبْضِهِ فَصَدَّقَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الدَّفْعُ إِلَيَّ
وَقَالَ وَإِنْ صَدَّقَهُ ضَمِنَ أَيْضًا فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بَلْ نَصُّهُ لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ صِدْقُهُ
وَالْأَصْلُ فِي هَذَا قَبُولُ الْهَدِيَّةِ إِذَا ظُنَّ صِدْقُهُ وَإِذْنُ الْغُلَامِ فِي دُخُولِهِ بِنَاءً عَلَى ظَنِّهِ
وَلَوْ شَهِدَ بِالْوَكَالَةِ اثْنَانِ ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا قَدْ عَزَلَهُ لَمْ تَثْبُتِ الْوَكَالَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
أَنَّ صَاحِبَ الْحَقِّ أَحَالَهُ بِهِ فَفِي وُجُوبِ الدَّفْعِ إِلَيْهِ مَعَ التَّصْدِيقِ وَالْيَمِينِ مَعَ الْإِنْكَارِ وَجْهَانِ
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَعُقُودِ ابْنِ الْبَنَّا وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفُرُوعِ
قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَذَكَرَ ابْنُ مُصَنِّفِ الْمُحَرَّرِ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ لِوَالِدِهِ أَنَّ عَدَمَ لُزُومِ الدَّفْعِ اخْتِيَارُ الْقَاضِي وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَجِبُ الدَّفْعُ إِلَيْهِ
قَوْلُهُ فَإِنِ ادَّعَى أَنَّهُ مَاتَ وَأَنَا وَارِثُهُ لَزِمَهُ الدَّفْعُ إِلَيْهِ مَعَ التَّصْدِيقِ وَالْيَمِينُ مَعَ الْإِنْكَارِ
وَقَدْ تَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْحَوَالَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
الثَّانِيَةُ لَا تُكْرَهُ مُشَارَكَةُ الْكِتَابِيِّ إِذَا وَلِيَ الْمُسْلِمُ التَّصَرُّفَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
وَقِيلَ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُمَا يَتَسَاوَيَانِ فِي الْمَالِ وَالتَّصَرُّفِ كَالْفَارِسَيْنِ إِذَا سَوَّيَا بَيْنَ فَرَسَيْهِمَا وَتَسَاوَيَا فِي السَّيْرِ
وَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَوْ يَعْمَلَ فِيهِ أَحَدُهُمَا لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ رِبْحِ مَالِهِ
فَمِنْ حَيْثُ إِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَجْمَعُ الْمَالَ تُشْبِهُ شَرِكَةَ الْعِنَانِ وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ أَحَدَهُمَا يَعْمَلُ فِي مَالِ صَاحِبِهِ فِي جُزْءٍ مِنَ الرِّبْحِ
لَا أَثَرَ لِغِشٍّ يَسِيرٍ فِي ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ إِذَا كَانَ لِلْمَصْلَحَةِ كَحَبَّةِ فِضَّةٍ وَنَحْوِهَا فِي دِينَارٍ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالرِّبَا وَغَيْرِ ذَلِكَ
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي الْأَوْلَى أَنَّهُ يَمْلِكُ الْإِقَالَةَ لِأَنَّهَا إِذَا كَانَتْ بَيْعًا فَهُوَ يَمْلِكُ الْبَيْعَ
قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ قَالَ فِي الْمُغْنِي إِنْ قُلْنَا هِيَ بَيْعٌ مَلَكَهَا لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْبَيْعَ
مِنْهُمْ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْهَادِي وَالْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالْفَائِقِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى
وَالْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَالْوَجِيزِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْفَائِقِ
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا مَعْنَى قَوْلِهِ يَأْخُذُ سَفْتَجَةً أَنْ يَدْفَعَ إِلَى إِنْسَانٍ شَيْئًا مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ
وَقَدْ عَلِمْت الصَّحِيحَ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ التَّوْكِيلُ فِيمَا يَتَوَلَّى مِثْلَهُ إِذَا لَمْ يَعْجِزْ عَنْهُ فَكَذَلِكَ هُنَا
وَيَأْتِي فِي الْمُضَارَبَةِ هَلْ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَدْفَعَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ لِآخَرَ لِيُضَارِبَ بِهِ أَمْ لَا
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا لَا يَجُوزُ لَهُ الشِّرَاءُ بِثَمَنٍ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ جِنْسِهِ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
ذَكَرَهُ عَنْهُ فِي الِاخْتِيَارَاتِ وَذَكَرَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ رِوَايَةً فِي إِعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ
فَائِدَةٌ لَوْ تَكَافَأَتِ الذِّمَمُ فَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ مِنَ الْحَوَالَةِ عَلَى مَلِيءٍ وُجُوبُهُ
وَقَالَ إِنْ أَقَرَّ بِبَقِيَّةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ أَوْ بِجَمِيعِهِ أَوْ بِأَجْرِ الْمُنَادِي أَوِ الْحَمَّالِ وَنَحْوِهِ وَأَشْبَاهِ هَذَا
فَائِدَةٌ حَسَنَةٌ إِذَا قَبَضَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ مَالٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا بِسَبَبٍ وَاحِدٍ كَإِرْثٍ أَوْ إِتْلَافٍ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَوْ ضَرِيبَةٍ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِهَا وَاحِدٌ فَلِشَرِيكِهِ الْأَخْذُ مِنَ الْغَرِيمِ
وَأَطْلَقَهُمَا فِي النَّظْمِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ فِيمَا إِذَا كَانَ الدَّيْنُ بِعَقْدٍ
قَوْلُهُ وَمَا جَرَتِ الْعَادَةُ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِيهِ فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَفْعَلُهُ بِلَا نِزَاعٍ
لَكِنْ لَوِ اسْتَأْجَرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِيمَا لَا يَسْتَحِقُّ أُجْرَتَهُ إِلَّا بِعَمَلٍ فِيهِ كَنَقْلِ طَعَامٍ بِنَفْسِهِ أَوْ غُلَامِهِ أَوْ دَابَّتِهِ جَازَ كَدَارِهِ
مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ مَا يَعُودُ بِجَهَالَةِ الرِّبْحِ أَوْ ضَمَانِ الْمَالِ أَوْ أَنَّ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ مَالِهِ أَوْ أَنْ يُوَلِّيَهُ مَا يَخْتَارُ مِنَ السِّلَعِ أَوْ يَرْتَفِقَ بِهَا أَوْ لَا يَفْسَخَ الشَّرِكَةَ مُدَّةً بِعَيْنِهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ
يَفْسُدُ بِهِ الْعَقْدُ مِثْلَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُضَارِبُ جُزْءًا مِنَ الرِّبْحِ مَجْهُولًا أَوْ رِبْحَ أَحَدِ الْكِيسَيْنِ أَوْ أَحَدِ الْأَلْفَيْنِ أَوْ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ أَوْ إِحْدَى السُّفْرَتَيْنِ أَوْ مَا يَرْبَحُ فِي هَذَا الشَّهْرِ وَنَحْوَ ذَلِكَ
أَحَدُهُمَا مَا يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ نَحْوَ أَنْ يَشْتَرِطَ لُزُومَ الْمُضَارَبَةِ أَوْ لَا يَعْزِلُهُ مُدَّةً بِعَيْنِهَا أَوْ لَا يَبِيعُ إِلَّا بِرَأْسِ الْمَالِ أَوْ أَقَلَّ
أَوْ أَنْ لَا يَبِيعَ إِلَّا مِمَّنِ اشْتَرَى مِنْهُ أَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يَبِيعَ أَوْ لَا يَشْتَرِي أَوْ أَنْ يُوَلِّيَهُ مَا يَخْتَارُهُ مِنَ السِّلَعِ وَنَحْوِ ذَلِكَ
الْمُضَارَبَةَ لَهُ فِي مَالٍ آخَرَ أَوْ يَأْخُذَهُ بِضَاعَةً أَوْ قَرْضًا أَوْ أَنْ يَخْدُمَهُ فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ أَوْ أَنْ يَرْتَفِقَ بِبَعْضِ السِّلَعِ كَلُبْسِ الثَّوْبِ وَاسْتِخْدَامِ الْعَبْدِ أَوْ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْمُضَارِبِ ضَمَانَ الْمَالِ أَوْ سَهْمًا مِنَ الْوَضِيعَةِ
قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ الْمَنْصُوصُ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ أَنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ
وَذَكَرَهَا أَبُو الْخَطَّابِ وَالْمُصَنِّفُ وَالْمَجْدُ وَغَيْرُهُمْ تَخْرِيجًا مِنَ الْبَيْعِ وَالْمُزَارَعَةِ
وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَغَيْرِهِمْ
وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ إِنِ اشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ لِرَبِّ الْمَالِ ثُمَّ نَقَدَهُ وَرَبِحَ ثُمَّ أَجَازَهُ
وَنَقَلَهُ صَالِحٌ وَأَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الرِّبْحَ لِرَبِّ الْمَالِ ثُمَّ اسْتَحْسَنَ هَذَا بَعْدُ
وَإِنْ تَعَدَّى عَامِلٌ مَا أَمَرَا بِهِ الشَّرِيكَ ثُمَّ رِبْحٌ ظَهَرَا وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ لَهُ لَا وَالرِّبْحُ لِلْمَالِكِ نَصٌّ نُقِلَا بَلْ صَدِّقْهُ ذَا يَحْسُنُ لِأَنَّ ذَاكَ رِبْحُ مَا لَا يُضْمَنُ ذَكَرَهَا فِي الْمُضَارَبَةِ
وَذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَيْضًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ عَالِمًا بِأَنَّهُ مَالُ الْغَيْرِ فَهُنَا يَتَوَجَّهُ قَوْلُ مَنْ لَا يُعْطِيهِ شَيْئًا
قَالَ وَكَذَلِكَ يَتَوَجَّهُ فِيمَا إِذَا غَصَبَ شَيْئًا كَفَرَسٍ وَكَسَبَ بِهِ مَالًا يُجْعَلُ الْكَسْبُ بَيْنَ الْغَاصِبِ وَمَالِكِ الدَّابَّةِ عَلَى قَدْرِ نَفْعِهِمَا
وَأَمَّا إِذَا كَسَبَ فَالْوَاجِبُ أَنْ يُغَطِّيَ الْمَالِكُ أَكْثَرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ كَسْبِهِ أَوْ قِيمَةِ نَفْعِهِ
فَكَأَنَّ رَبَّ الْمَالِ اقْتَطَعَ مِنْ مَالِهِ قِطْعَةً وَسَلَّمَهَا إِلَى الْعَامِلِ وَاقْتَطَعَ لَهُ قِطْعَةً مِنَ الرِّبْحِ
وَفِيمَا تَصِحُّ بِهِ الشَّرِكَةُ مِنَ الْعُرُوضِ وَالْمَغْشُوشِ وَالْفُلُوسِ وَالنُّقْرَةِ خِلَافًا وَمَذْهَبًا وَهَكَذَا قَالَ جَمَاعَةٌ
فَائِدَةٌ لَوْ لَمْ يَعْمَلِ الْمُضَارِبُ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُ صَرَفَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ فَارْتَفَعَ الصَّرْفُ
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ الشَّرْحِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَالْمُسْتَوْعِبِ
وَمِنْهَا مَا نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ فِيمَنْ أَعْطَى رَجُلًا مُضَارَبَةً عَلَى أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمَوْصِلِ فَيُوَجَّهُ إِلَيْهِ بِطَعَامٍ فَيَبِيعُهُ ثُمَّ يَشْتَرِي بِهِ وَيُوَجَّهُ إِلَيْهِ إِلَى الْمَوْصِلِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانُوا تَرَاضَوْا عَلَى الرِّبْحِ
وَقَالَ لِأَنَّ الْأُصُولَ قَدْ فَرَّقَتْ بَيْنَ الْعِلْمِ وَعَدَمِهِ فِي بَابِ الضَّمَانِ كَالْمَعْذُورِ وَكَمَنْ رُمِيَ إِلَى صَفِّ الْمُشْرِكِينَ
فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَضْمَنُ فَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ وَالرِّوَايَتَيْنِ أَنَّهُ يَضْمَنُ الثَّمَنَ كَمَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا
وَتَقَدَّمَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِيمَا إِذَا اشْتَرَى عَبْدُهُ الْمَأْذُونُ لَهُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ فِي أَحْكَامِ الْعَبْدِ فِي أَوَاخِرِ بَابِ الْحَجْرِ
وَإِنْ قُلْنَا يَمْلِكُهُ بِالظُّهُورِ عَتَقَ عَلَيْهِ قَدْرُ حِصَّتِهِ وَسَرَى إِلَى بَاقِيهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا
تَنْبِيهٌ مَفْهُومُ قَوْلِهِ وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يُضَارِبَ لِآخَرَ إِذَا كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْأَوَّلِ
قَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَالْقِيَاسُ أَنَّ رَبَّ الْأُولَى لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ رِبْحِ الثَّانِيَةِ
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا لَيْسَ لِلْمُضَارِبِ دَفْعُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ لِآخَرَ مُضَارَبَةً مِنْ غَيْرِ إِذْنِ رَبِّ الْمَالِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ إِنِ اشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ فَعِنْدِي أَنَّ نِصْفَ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَالِ وَالنِّصْفَ الْآخَرَ بَيْنَ الْعَامِلِينَ نِصْفَيْنِ
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ الشِّرَاءُ مِنْ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ إِذَا اسْتَغْرَقَتْهُ الدُّيُونُ
قَوْلُهُ فَإِنْ شَرَطَهَا لَهُ وَأَطْلَقَ فَلَهُ جَمِيعُ نَفَقَتِهِ مِنَ الْمَأْكُولِ وَالْمَلْبُوسِ بِالْمَعْرُوفِ
وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ مِنْهُمِ الْقَاضِي وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ وَغَيْرُهُمْ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا كَانَ سَفَرُهُ طَوِيلًا يَحْتَاجُ إِلَى تَجْدِيدِ كِسْوَةٍ جَوَازُهَا
قَوْلُهُ فَإِنِ اخْتَلَفَا رَجَعَ فِي الْقُوتِ إِلَى الْإِطْعَامِ فِي الْكَفَّارَةِ وَفِي الْمَلْبُوسِ إِلَى أَقَلِّ مَلْبُوسِ مِثْلِهِ
فَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمُضَارِبُ جَارِيَةً مِنَ الْمَالِ إِذَا أُذِنَ لَهُ
قَالَ شَيْخُنَا وَعِنْدِي أَنَّ الْمَسْأَلَةَ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّسَرِّي مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ إِلَّا أَنْ يُجْعَلَ الْمَالُ فِي ذِمَّتِهِ
قَالَ الْأَصْحَابُ إِذَا اشْتَرَطَ الْمُضَارِبُ التَّسَرِّيَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَاشْتَرَى أَمَةً مِنْهُ مَلَكَهَا وَيَكُونُ ثَمَنُهَا قَرْضًا عَلَيْهِ لِأَنَّ الْوَطْءَ لَا يُبَاحُ بِدُونِ الْمَالِكِ
وَلَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَإِنْ ظَهَرَ رِبْحٌ فَوَلَدُهُ حُرٌّ وَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَسَقَطَ مِنَ الْمَهْرِ وَالْقِيمَةِ قَدْرُ حَقِّ الْعَامِلِ وَلَمْ يُحَدَّ
وَقَوْلُهُ وَإِنِ اشْتَرَى سِلْعَتَيْنِ فَرَبِحَ فِي إِحْدَاهُمَا وَخَسِرَ فِي الْأُخْرَى بِسَبَبِ مَرَضٍ أَوْ عَيْبٍ حَدَثَ أَوْ نُزُولِ سِعْرٍ
وَتَقَدَّمَ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنَ الْمَذْهَبِ فِيمَا إِذَا اشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ لِآخَرَ صِحَّةُ الْعَقْدِ وَأَنَّهُ إِنْ أَجَازَهُ مَلَكَهُ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ فَكَذَا هُنَا
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ وَلَوِ اشْتَرَى سِلْعَةً فِي الذِّمَّةِ ثُمَّ تَلِفَ الْمَالُ قَبْلَ نَقْدِ ثَمَنِهَا
أَوْ تَلِفَ هُوَ وَالسِّلْعَةُ فَالثَّمَنُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ وَلِرَبِّ السِّلْعَةِ مُطَالَبَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالثَّمَنِ
وَإِنْ أَتْلَفَهُ ثُمَّ نَقَدَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ بِلَا إِذْنٍ لَمْ يَرْجِعْ رَبُّ الْمَالِ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ
اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ لَوِ اشْتَرَى بِالْمَالِ عَبْدَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ يُسَاوِيهِ فَأَعْتَقَهُمَا رَبُّ الْمَالِ
مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ أَوْ كَانَ وَقُلْنَا لَا يَمْلِكُهُ بِالظُّهُورِ فَلَهُ الْأَخْذُ لِأَنَّ الْمِلْكَ لِغَيْرِهِ
فَكَذَا الْأَخْذُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ وَقُلْنَا يَمْلِكُهُ بِالظُّهُورِ فَفِيهِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى شِرَاءِ الْمُضَارِبِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بَعْدَ مِلْكِهِ مِنَ الرِّبْحِ
لَا يَمْلِكُهُ بِدُونِ الْقِسْمَةِ احْتَمَلَ أَنْ يُحْتَسَبَ مِنَ الثُّلُثِ لِأَنَّهُ خَارِجٌ حِينَئِذٍ عَنْ مِلْكِهِ
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَإِنْ قَصَدَ رَبُّ الْمَالِ الْحِيلَةَ لِيَخْتَصَّ بِالرِّبْحِ بِأَنْ كَانَ الْعَامِلُ اشْتَرَى خَزًّا فِي الصَّيْفِ لِيَرْبَحَ فِي الشِّتَاءِ
وَقِيلَ لَا يُجْبَرُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ أَوْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ وَأَسْقَطَ الْعَامِلُ حَقَّهُ مِنْهُ
وَقَالَ فِي مُفْرَدَاتِهِ إِنَّمَا يَمْلِكُ الْمُضَارِبُ الْفَسْخَ بَعْدَ أَنْ يَنِضَّ رَأْسُ الْمَالِ وَيَعْلَمَ رَبُّ الْمَالِ أَنَّهُ أَرَادَ الْفَسْخَ
وَقَالَ الْأَزَجِيُّ إِنْ قُلْنَا هُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ وَهُوَ قِيمَةُ الْأَشْيَاءِ لَمْ يَلْزَمْ وَلَا فَرْقَ
وَقَالَ أَيْضًا وَلَوْ كَانَ صِحَاحًا فَنَضَّ قُرَاضَةً أَوْ مُكَسَّرَةً لَزِمَ الْعَامِلَ رَدُّهُ إِلَى الصِّحَاحِ
فَائِدَةٌ لَوْ سَاقَى أَوْ زَارَعَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ يُحْتَسَبُ مِنَ الثُّلُثِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ