alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَإِنْ يُقَارِضْ أَيْ الْعَامِلُ غَيْرَهُ وَكَانَ مَأْذُونَا لَهُ فِي ذَلِكَ وَالْمَالُ نَقْدٌ وَيَنْسَلِخْ مِنَ الْقِرَاضِ جَازَ وَخَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ عَامِلًا وَتَمَحَّضَ وَكِيلًا لِلْمَالِكِ فِي الْقِرَاضِ مَعَ الثَّانِي وَلَا يَشْتَرِطُ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ شَرْطُ شَيْءٍ مِنْهُ لِغَيْرِ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ فَإِنْ فَعَلَ فَسَدَ وَاسْتَحَقَّ الثَّانِي أُجْرَةَ الْمِثْلِ عَلَى الْمَالِكِ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ مَجَّانًا وَ
إِنْ لَمْ يَنْسَلِخْ بَلْ قَارَضَهُ كَيْ يَكُونَا أَيْ الثَّانِي شَرِيكُهُ بِبَعْضِ مَا لَهُ شَرَطْ أَيْ الْمَالِكُ أَوْ قَارَضَهُ وَإِنِ انْسَلَخَ دُونَ إِذْنٍ مِنَ الْمَالِكِ فَقِرَاضٌ فَاسِدٍ أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِأَنَّ الْقِرَاضَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وَمَوْضُوعُهُ أَنْ يَعْقِدَهُ الْمَالِكُ وَالْعَامِلُ
فَلَا يَعْدِلُ إِلَى أَنْ يَعْقِدَهُ عَامِلَانِ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ فِيهِ لِلْمَالِكِ وَعَلَيْهِ لِلثَّانِي أُجْرَةُ مِثْلِهِ وَلَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِعَدَمِ الْإِذْنِ
وَهْوَ فَقَطْ أَيْ وَالْعَامِلُ الْأَوَّلُ دُونَ الثَّانِي يَمْلِكُ فِيهَا رِبْحَهُ الْمَشْرُوطَ لَهُ لِأَنَّ الثَّانِيَ تَصَرَّفَ عَنْهُ فَكَانَ كَالْوَكِيلِ وَهَذَا كَغَاصِبٍ رِبْحٍ بِمَا غَصَبَهُ فَإِنَّ الرِّبْحَ لَهُ بِقَيْدٍ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ زَادَهُ بِقَوْلِهِ إِذَا تَصَرَّفَا
أَيْ الثَّانِي وَالْغَاصِبُ فِي ذِمَّةٍ لَهُمَا لِأَنَّ تَصَرُّفَهُمَا حِينَئِذٍ صَحِيحٌ وَتَسْلِيمَهُمَا الثَّمَنَ فَاسِدٌ فَيَضْمَنَانِهِ وَيُسَلَّمُ لَهُمَا الرِّبْحُ وَالْجَامِعُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ وُقُوعُ الْعَقْدِ لِكُلٍّ مِنَ الْعَامِلِ الْأَوَّلِ وَالْغَاصِبِ مَعَ تَعَدِّيهِ بِتَسْلِيمِ الثَّمَنِ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ أَمَّا إِذَا تَصَرَّفَا بِعَيْنِ الْمَالِ فَتَصَرَّفَ فُضُولِيٌّ فَهُوَ بَاطِلٌ وَأَخَذَا ثَانٍ أَيْ وَأَخَذَ الثَّانِي مِنَ الْعَامِلِ
الثَّانِي وَرَبِحَ فَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ فِي يَدِهِ فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالْحَالِ فَغَاصِبٌ وَإِلَّا فَكَمُسْتَوْدَعٍ مِنْ غَاصِبٍ لِأَنَّ يَدَهُ أَمَانَةٌ وَقِيلَ كَالْمُتَّهَبِ مِنْهُ لِعَوْدِ النَّفْعِ إِلَيْهِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَلَوْ كَانَ الْعَامِلُ ذِمِّيًّا وَصَرَفَ الْمَالَ فِي خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ أُمَّ وَلَدٍ ضَمِنَ سَوَاءٌ الْعَالِمُ وَالْجَاهِلُ
قَوْلُهُ وَخَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ عَامِلًا هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ لَهُ فِي ذَلِكَ انْسَلَخَ وَتَمَحَّضَ وَكِيلًا لَكِنْ قَالَ الْجَوْجَرِيُّ الَّذِي فَهِمْتُهُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ أَحْكَامَ الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ بَاقِيَةٌ إِلَى وَقْتِ صُدُورِ الْقِرَاضِ الثَّانِي
ثُمَّ رَأَيْتهُ وَغَيْرَهُ حَكَى عَنِ الْمَطْلَبِ أَنَّهُ قَالَ الْأَشْبَهُ الِانْعِزَالُ بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ إِنْ كَانَ الْمَالِكُ هُوَ الَّذِي ابْتَدَأَ الْعَامِلَ بِذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْعَامِلُ هُوَ السَّائِلُ أَوْ لَا قَالَ فَإِنْ قُلْنَا لَا يَنْعَزِلُ انْعَزَلَ بِالِامْتِثَالِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَأَقُولُ مَا ادَّعَاهُ أَوَّلًا مِنَ الِاقْتِضَاءِ مَمْنُوعٌ بَلِ الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّارِحِ عَدَمُ الِانْعِزَالِ بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ لِأَنَّ قَوْلَهُ
وَخَرَجَ عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ جَازَ الْوَاقِعُ خَبَرًا لِقَوْلِهِ وَأَنْ يُقَارِضَ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ نَعَمْ يَشْكُلُ عَطْفُ قَوْلِهِ وَتَمَحَّضَ إِلَخْ أَيْضًا عَلَى جَازَ إِذْ ذَاكَ التَّمَحُّضُ لَا يَتَأَخَّرُ عَنِ الْمُقَارَضَةِ وَالِانْسِلَاخِ إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ تَبَيُّنُ التَّمَحُّضِ فَلْيُتَأَمَّلْ
قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْسَلِخْ مُقَابِلُ قَوْلِهِ وَيَنْسَلِخُ فَهُوَ فِي حَيِّزِ مَأْذُونًا وَيُؤَيِّدُهُ أَوْ يُعَيِّنُهُ قَوْلُهُ
الْآتِي وَعَلَيْهِ لِلثَّانِي أُجْرَةُ مِثْلِهِ لِاسْتِلْزَامِهِ صِحَّةَ تَصَرُّفِهِ لَهُ وَذَلِكَ فَرْعُ الْإِذْنِ لِلْأَوَّلِ فِي مُقَارَضَتِهِ
فَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَهُوَ بَاقٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ وَهُوَ فَقَطْ يَمْلِكُ فِيهَا رِبْحَهُ الْمَشْرُوطَ لَهُ إِذْ لَوِ ارْتَفَعَ قِرَاضُهُ لَمْ يُتَصَوَّرْ مِلْكُ الْمَشْرُوطِ لَهُ لَكِنْ يُتَّجَهُ تَقْيِيدُ بَقَائِهِ بِمَا إِذَا لَمْ يَنْسَلِخْ مِنْهُ لِأَنَّ الِانْسِلَاخَ عَزْلٌ لَهُ فَقَوْلُ الشَّارِحِ فِيهَا وَإِنِ انْسَلَخَ يَشْكُلُ
عَلَيْهِ إِطْلَاقُ مِلْكِهِ الْمَشْرُوطِ لَهُ وَأَمَّا فِي الْأُولَى فَالْوَجْهُ أَنَّهُ بَاقٍ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ مِنَ الْمَالِكِ إِلَّا مُجَرَّدُ إِذْنِهِ بَعْدَ الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ فِي أَنْ يُقَارِضَ الْعَامِلَ مِنْ غَيْرِ انْسِلَاخٍ آخَرَ لِيُشَارِكَهُ لَكِنْ يَشْكُلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ الْآتِي وَلَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ إِذْ مُقْتَضَى بَقَاءِ الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ اسْتِحْقَاقُهُ إِلَّا أَنْ يُجَابَ بِفَرْضِ ذَلِكَ إِذَا عَمِلَ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ
أَمَّا لَوْ عَمِلَ الْأَوَّلُ فَقَطِ اسْتَحَقَّ الرِّبْحَ الْمَشْرُوطَ أَوْ عَمِلَا فَلِلثَّانِي أُجْرَةُ مِثْلِهِ وَلِلْأَوَّلِ قِسْطُهُ مِنَ الرِّبْحِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ إِلَّا أَنَّ قَوْلَنَا أَوَّلَ الْحَاشِيَةِ كَمَا يُؤْخَذُ إِلَخْ يَمْنَعُ هَذَا الْأَخْذَ إِنَّ الْمُرَادَ بِالرِّبْحِ فِي قَوْلِهِ فَقَطْ يَمْلِكُ فِيهَا رِبْحَهُ الرِّبْحُ الْحَاصِلُ بِتَصَرُّفِ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ كَمَا يُعْلَمُ مِنَ الْحَاشِيَةِ عَلَى قَوْلِهِ
يَقْتَضِي وُقُوعَ تَصَرُّفِ الثَّانِي لِلْمَالِكِ وَهُوَ مَعَ مُنَافَاتِهِ لِقَوْلِهِ الْآتِي وُقُوعُ الْعَقْدِ لِكُلٍّ مِنَ الْعَامِلِ الْأَوَّلِ مَمْنُوعٌ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ وَالْعَامِلُ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ فِي الْإِذْنِ لَهُ مِنَ الْمَالِكِ كَمَا فِي الْوَكِيلِ وَلَوْ وَقَعَ تَصَرُّفُهُ لِلْمَالِكِ لَمْ يَحْكُمْ بِتَعَدِّيهِ بِتَسْلِيمِ الثَّمَنِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ وَلَا ضَمَانِهِ إِذَا تَلِفَ تَحْتَ يَدِهِ لِأَنَّهُ
نَائِبُ الْمَالِكِ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ بَلْ تَصَرُّفُ الثَّانِي إِنَّمَا يَقَعُ لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ فَيَمْلِكُ مَا اشْتَرَاهُ الثَّانِي وَيَخْتَصُّ بِرِبْحِهِ وَلِهَذَا عَبَّرَ فِي الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ
الْمَشْرُوطَ لَهُ بِقَوْلِهِ الْحَاصِلَ بِتَصَرُّفِ الثَّانِي وَعَلَى هَذَا فَالْهَاءُ فِي رِبْحِهِ يَجُوزُ عَوْدُهَا عَلَى الْمَالِ الْمَفْهُومِ مِنَ السِّيَاقِ أَيْ رِبْحِ الْمَالِ الْحَاصِلُ ذَلِكَ الرِّبْحُ بِتَصَرُّفِ الثَّانِي وَذَلِكَ الْمَالُ هُوَ مَا حَصَلَ لِلْأَوَّلِ بِتَصَرُّفِهِ نَعَمْ لَا يُنَاسِبُ ذَلِكَ قَوْلَهُ الْمَشْرُوطَ لَهُ فَإِنْ قُلْت
يُمْكِنُ أَنْ يُصَوَّرَ وُقُوعُ تَصَرُّفِ الثَّانِي لِلْمَالِكِ بِمَا إِذَا عَجَزَ الْعَامِلُ الْأَوَّلُ عَنِ الْإِتْيَانِ بِالتَّصَرُّفِ فَلَهُ التَّوْكِيلُ كَمَا فِي سَائِرِ الْوُكَلَاءِ قُلْت هَذَا يُنَافِيهِ الْحُكْمُ بِتَعَدِّي الثَّانِي بِالتَّسْلِيمِ وَالْحُكْمُ بِضَمَانِهِ إِذْ لَا تَعَدِّيَ وَلَا ضَمَانَ مَعَ كَوْنِ الثَّانِي وَكِيلًا لِأَنَّهُ أَمِينٌ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ بَلْ يُنَافِيهِ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمُقَارَضَتِهِ الثَّانِيَ لَا يُقَالُ
قَوْلُهُ الْمَشْرُوطَ لَهُ إِنَّمَا ذَكَرَهُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا إِذَا تَصَرَّفَ الْأَوَّلُ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا لَا يُوَافِقُ تَعْلِيلَ مِلْكِ الرِّبْحِ الْمَشْرُوطِ لَهُ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ الثَّانِيَ تَصَرَّفَ عَنْهُ إِلَخِ الصَّرِيحُ فِي أَنَّ الْكَلَامَ فِي الرِّبْحِ الْحَاصِلِ بِتَصَرُّفِ الثَّانِي سم
يَمْلِكُ رِبْحَهُ رِبْحَ مَالِ الْقِرَاضِ الْحَاصِلِ بِتَصَرُّفِ الْعَامِلِ الْأَوَّلِ فِي مَالِ الْقِرَاضِ فَلَا وَجْهَ لِلتَّقْيِيدِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ إِذَا تَصَرَّفَ فِي ذِمَّةٍ وَلَا لِقَوْلِهِ وَأَخَذَا ثَانٍ وَإِنْ أَرَادَ الرِّبْحَ الْحَاصِلَ بِتَصَرُّفِ الْعَامِلِ الثَّانِي لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ فَلَا وَجْهَ لِقَوْلِهِ الْمَشْرُوطَ لَهُ لِأَنَّ الْمَشْرُوطَ مِنَ الْمَالِكِ لَيْسَ رِبْحَ تَصَرُّفِ الْعَامِلِ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ
قَوْلُهُ وَلْيُسَلِّمْ لَهُمَا الرِّبْحَ الْمُتَبَادَرُ أَنَّ ضَمِيرَ لَهُمَا لِلثَّانِي وَالْغَاصِبِ لَكِنَّهُ لَا يُوَافِقُ الْحُكْمَ وَلَا قَوْلَهُ وَهُوَ فَقَطْ يَمْلِكُ فِيهَا رِبْحَهُ وَلَا قَوْلَهُ وَأَخَذَا ثَانٍ إِلَخْ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ الضَّمِيرَ لِلْأَوَّلِ وَالْغَاصِبِ
قَوْلُهُ لَمْ يَعْمَلْ مَجَّانًا قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَإِنْ عَمِلَ مَجَّانًا كَأَنْ قَالَ لَهُ الْأَوَّلُ وَكُلُّ الرِّبْحِ لِي فَلَا أُجْرَةَ لَهُ
وَظَاهِرٌ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي أَنَّ الثَّانِيَ إِذَا اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَنَوَى نَفْسَهُ فَالرِّبْحُ لَهُ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ عَلَى الْأَوَّلِ انْتَهَى قَوْلُهُ فَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ فِي يَدِهِ فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالْحَالِ إِلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ وَهَذَا التَّفْصِيلَ ثَابِتٌ أَيْضًا إِذَا تَصَرَّفَ الثَّانِي وَرَبِحَ فَفِي مُقَابَلَتِهِ بِهِ مَا لَا يَخْفَى فَلْيُتَأَمَّلْ
وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ مُقَابَلَتَهُ بِهِ بَلْ بَيَانَ حُكْمٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ مَعَ السُّكُوتِ عَنْ ذِكْرِ مُقَابِلِهِ سم
قَوْلُهُ فَغَاصِبٌ فَعَلَيْهِ قَرَارُ الضَّمَانِ قَوْلُهُ وَإِلَّا فَكَمُسْتَوْدَعٍ فَالْقَرَارُ عَلَى الْعَامِلِ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْعَامِلُ ذِمِّيًّا إِلَخْ صَنِيعُ شَرْحِ الرَّوْضِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الثَّانِي وَأَنَّ الْمُرَادَ ضَمَانُ الْقَرَارِ
فَإِنْ قَصَدَ نَفْسَهُ فَالْحُكْمُ لَهُ لِأَنَّهُ الْغَاصِبُ حِينَئِذٍ وَكَذَا إِنْ أَطْلَقَ فَإِنْ نَوَى نَفْسَهُ مَعَ الْأَوَّلِ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا
أَيْ مَعْنًى بِأَنْ نَوَى الْعَامِلُ الثَّانِي بِالشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ الْعَامِلَ الْأَوَّلَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الرِّبْحَ الْمَشْرُوطَ لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ فِي الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ كَمَا فَهِمَ الْمُحَشِّي فَأَطَالَ الِاعْتِرَاضَ فَتَأَمَّلْ
بِتَسْلِيمِ الثَّمَنِ أَيْ لِأَنَّهُ تَعَدَّى بِتَسْلِيمِ مَالِ الْقِرَاضِ لِلْعَامِلِ الَّذِي سَلَّمَ الثَّمَنَ فَتَعَدِّيهِ يُنْسَبُ إِلَيْهِ أَيْضًا تَدَبَّرْ
وَرَعَى بَيْنَهُمَا أَيْ وَرَاعَى الْحَاكِمُ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ الْأَصْلَحَ إِنْ تَنَازَعَا فِي الرَّدِّ وَعَدَمِهِ بِالْعَيْبِ
فِيمَا إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا ظَانًّا سَلَامَتَهُ فَبَانَ مَعِيبًا فَإِنْ لَمْ يَتَنَازَعَا فَإِنْ كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فِي رَدِّهِ فَلِلْعَامِلِ رَدُّهُ وَإِنْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِالْعَيْبِ لِأَنَّ لِلْعَامِلِ حَقًّا فِي الْمَالِ وَإِنْ كَانَتْ فِي إِمْسَاكِهِ لَمْ يَرُدَّهُ لِأَنَّ لَهُ شِرَاءَ الْمَعِيبِ إِذَا رَأَى فِيهِ رِبْحًا فَلَا يَرُدُّ مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فِيهِمَا وَحَيْثُ ثَبَتَ لَهُ الرَّدُّ ثَبَتَ لِلْمَالِكِ بِالْأَوْلَى
قَوْلُهُ فَلِلْعَامِلِ رَدُّهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَلِ الْقِيَاسُ وُجُوبُهُ إِذَا كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فِيهِ عَلَى الْعَامِلِ كَعَكْسِهِ
وَكَذَا لَهُ رَدُّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَصْلَحَةٌ فِي رَدِّهِ وَلَا إِمْسَاكِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ
قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فِيهِمَا يُفِيدُ جَوَازَ رَدِّ الْوَكِيلِ وَإِنْ كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فِي الْإِمْسَاكِ أَيْ
أَنَّثَ إِيَّاهُ لِتَعَدِّيهِ بِتَعْرِيضِ الْمَالِ لِلتَّلَفِ وَلَفْظَةُ أَنْ يَجُوزُ كَسْرُهَا شَرْطِيَّةٌ لِضِمْنِهِ وَفَتْحُهَا تَعْلِيلَةٌ لَهُ وَهُوَ الْأَنْسَبُ بِآخِرِ الْبَيْتِ
وَيَضْمَنُ الثَّمَنْ الَّذِي بَاعَ بِهِ مَالَ الْقِرَاضِ فِي سَفَرِهِ فَإِنَّ سَبَبَ التَّعَدِّي السَّفَرُ وَمُزَايَلَةُ مَكَانِ الْمَالِ وَأَنَّهُ شَامِلٌ لِلثَّمَنِ بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ مَا تَعَدَّى فِيهِ بِغَيْرِ السَّفَرِ لَا يَضْمَنُ ثَمَنَهُ كَمَا فِي الْوَكِيلِ وَإِنْ أَعَادَ
الْمَالَ أَوْ ثَمَنَهُ إِلَى بَلَدِ الْقِرَاضِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ لِأَنَّ سَبَبَ الضَّمَانِ وَهُوَ السَّفَرُ لَا يَزُولُ بِالْإِعَادَةِ وَيَصِحُّ بَيْعُ مَا بَاعَ الْعَامِلُ مِنَ الْمَالِ فِي الْمَحَلِّ الَّذِي سَافَرَ إِلَيْهِ
بِسِعْرِ بَلَدٍ تَقَدَّمَا أَيْ بَلَدِ الْقِرَاضِ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْهُ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى لَا بِدُونِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي قَوْلِهِ أَوْ خَسَّ أَيْ
نَقَصَ عَنْ سِعْرِ الْبَلَدِ أَيْ بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَغَابَنُ فَهُوَ نَقْضٌ بِالْمُعْجَمَةِ أَيْ مَنْقُوضٌ كَمَا لَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ وَلَا يَنْفَسِخُ الْقِرَاضُ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ
لَهُ فِي صُورَةِ السَّفَرِ وَإِنْ تَعَدَّى بِهِ لِلْإِذْنِ لَهُ فِي الْبَيْعِ أَمَّا إِذَا سَافَرَ بِالْإِذْنِ فَلَا ضَمَانَ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنَ النَّصِّ عَلَى الْبَحْرِ إِنْ أَرَادَ السَّفَرَ فِيهِ كَمَا قَالَ
قُلْت وَإِنْ نَصَّ لَهُ عَلَى الْبَحْرِ رَكِبْ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا لِخَطَرِهِ وَحَمَلَهُ ابْنُ النَّقِيبِ عَلَى الْمِلْحِ
وَهُوَ قِيَاسُ مَا قَالُوهُ فِي الْحَجِّ فَتَخْرُجُ الْأَنْهَارُ الْعَظِيمَةُ كَالنِّيلِ وَيُحْتَمَلُ إِدْخَالُهَا وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْحَقَّ هُنَا مُتَعَلِّقٌ بِالْغَيْرِ بِخِلَافِهِ فِي الْحَجِّ
قَوْلُهُ سَافَرَ بِالْإِذْنِ إِلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ قَارَضَهُ بِمَحَلٍّ لَا يَصْلُحُ لِلْإِقَامَةِ كَالْمَفَازَةِ وَاللُّجَّةِ جَازَ لَهُ السَّفَرُ بِهِ إِلَى مَقْصِدِهِ الْمَعْلُومِ لَهُمَا
وَالْمَالُ أَيْ مَالُ الْقِرَاضِ يَجِبُ مِنْهُ أَجْرُ حَمْلِ الثِّقْلِ أَيْ الثَّقِيلِ مِنْ مَكَانِ إِلَى آخَرَ وَ أَجْرُ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَالْحَافِظِ وَالرَّصَدِيِّ وَمَا يَأْخُذُهُ الْمُكَّاسُ وَأَجْرُ النَّقْلِ لِلْمَتَاعِ الثَّقِيلِ مِنْ مَكَانِ إِلَى آخَرَ فِي الْحَضَرِ وَفِي السَّفَرِ بِالْإِذْنِ لِأَنَّهَا مِنْ تَتِمَّةِ التِّجَارَةِ وَمَصَالِحِهَا وَهَذَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ حَمْلِ الثِّقَلِ وَخَرَجَ بِالثَّقِيلِ الْخَفِيفُ وَسَيَأْتِي
وَهَذَا يُغْنِي عَنْهُ إِلَخْ إِنْ خَصَّ قَوْلَهُ وَأَجْرُ النَّقْلِ بِالسَّفَرِ لَمْ يُغْنِ عَنْهُ مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ فِيهِ أَجْرُ النَّقْلِ وَلَوْ لِلْخَفِيفِ كَمَا فِي ش الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ بَلْ لَوْ عَمَّمَ أَيْضًا لَمْ يُغْنِ عَنْهُ لِمَا ذُكِرَ تَأَمَّلْ وَعِبَارَةُ النَّاشِرِيِّ قَوْلُهُ
وَأَجْرُ النَّقْلِ الْمُرَادُ نَقْلُ الْقُمَاشِ مِنَ السَّفَرِ إِلَى الْحَضَرِ وَإِنْ كَانَ خَفِيفًا بِخِلَافِ الْحَمْلِ مِنَ الْمَخْزَنِ إِلَى السُّوقِ فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ الثَّقِيلِ وَالْخَفِيفِ كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ
وَإِنْ يُبَاشِرْهُ أَيْ وَأَنْ يُبَاشِرَ الْعَامِلُ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ فَلَيْسَ لَهُ فِي الْمَالِ أَجْرُ بَلْ هُوَ مُتَبَرِّعٌ بِذَلِكَ وَنَفَقَاتُ نَفْسِهِ حَضَرًا وَسَفَرًا وَإِنْ زَادَتْ بِسَبَبِهِ عَلَى نَفَقَةِ الْحَضَرِ عَلَيْهِ
لِأَنَّ لَهُ نَصِيبًا مِنَ الرِّبْحِ فَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا آخَرَ وَلِأَنَّهُ قَدْ لَا يَرْبَحُ إِلَّا ذَلِكَ الْقَدْرَ وَالنَّشْرُ لِلثِّيَابِ عَلَيْهِ وَ كَذَا الطَّيُّ لَهَا وَذَرْعُهَا وَإِدْرَاجُهَا فِي الصُّنْدُوقِ وَإِخْرَاجُهَا وَوَزْنُ الْخَفِيفِ كَالذَّهَبِ وَالْمِسْكِ وَحِفْظُ الْمَتَاعِ عَلَى بَابِ الْحَانُوتِ وَحَمْلُ الْعَنْبَرِ وَنَحْوِهِ فِي الْخِفَّةِ مِنْ مِسْكٍ وَذَهَبٍ وَثَمَنٌ بَاعَ بِهِ وَنَحْوُهَا مِمَّا جَرَتِ الْعَادَةُ أَنْ يَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ
وَ عَلَيْهِ الْأَجْرُ إِنْ يَسْتَأْجِرْ لِمَا هُوَ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ وَبَعْدَ رَفْعِ الْعَقْدِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَهُوَ ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ رِبْحًا يَمْلِكُ أَيْ وَبَعْدَ ارْتِفَاعِ الْعَقْدِ يَمْلِكُ الْعَامِلُ الرِّبْحَ الْمَشْرُوطَ لَهُ بِقِسْمَةِ الْمَالِ فَلَا يَمْلِكُهُ بِظُهُورِهِ وَإِلَّا لَصَارَ شَرِيكًا فَيَشِيعُ النَّقْصُ الْحَادِثُ بَعْدُ فِي جَمِيعِ الْمَالِ أَصْلًا وَرِبْحًا فَلَمَّا انْحَصَرَ فِي الرِّبْحِ دَلَّ عَلَى عَدَمِ الْمِلْكِ
وَلِأَنَّ الْقِرَاضَ عَقْدٌ جَائِزٌ وَلَا ضَبْطَ لِلْعَمَلِ فِيهِ فَلَا يَمْلِكُ الْعِوَضَ إِلَّا بِتَمَامِ الْعَمَلِ كَالْجِعَالَةِ وَلَا يَمْلِكُهُ بِالْقِسْمَةِ قَبْلَ الِارْتِفَاعِ لِبَقَاءِ الْعَقْدِ حَتَّى لَوْ حَصَلَ بَعْدَهَا نَقْصٌ جُبِرَ بِالرِّبْحِ الْمَقْسُومِ وَكَقِسْمَةِ الْمَالِ فِيمَا ذُكِرَ نَضُوضُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي
أَيْ بِتَلَفِهِ بِإِعْتَاقٍ أَوْ إِيلَادٍ أَوْ غَيْرِهِمَا وَلَوْ قَبْلَ قِسْمَتِهِ لِتَأَكُّدِ حَقِّ الْعَامِلِ فِي الرِّبْحِ فَإِنَّهُ يُورَثُ عَنْهُ وَيَتَقَدَّمُ بِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ لِتَعَلُّقِهِ بِالْعَيْنِ فَيَرْتَفِعُ الْقِرَاضُ فِيمَا أَتْلَفَهُ
الْمَالِكُ وَيَغْرَمُ حِصَّةَ الْعَامِلِ وَيَكُونُ الْإِتْلَافُ كَالِاسْتِرْدَادِ وَخَرَجَ بِذِي الْمَالِ الْأَجْنَبِيُّ لِبَقَاءِ الْعَقْدِ فِي الْبَدَلِ وَكَذَا الْعَامِلُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُتَوَلِّي وَبَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ لِذَلِكَ
لَكِنْ قَالَ الْإِمَامُ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ يَرْتَفِعُ بِإِتْلَافِ الْعَامِلِ لِأَنَّ الْبَدَلَ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمَالِكِ إِلَّا بِقَبْضٍ مِنْهُ وَحِينَئِذٍ يَحْتَاجُ إِلَى اسْتِئْنَافِ الْقِرَاضِ وَهَذَا التَّعْلِيلُ بِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ يَجْرِي بِعَيْنِهِ فِي إِتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ
قَالَ فِي الْكِفَايَةِ وَمَا بَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ هُوَ مَا أَوْرَدَهُ ابْنُ يُونُسَ لَكِنِ الْقَاضِي قَالَ بِمَا قَالَ بِهِ الْإِمَامُ
وَفَرَّقَ بِأَنَّ لَهُ الْفَسْخَ فَجَعَلَ إِتْلَافَهُ فَسْخًا كَالْمَالِكِ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ وَنَقَضَهُ ابْنُ الْعِمَادِ بِأَنَّ لِلْمُشْتَرِي فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَسْخَ الْبَيْعِ وَمَعَ ذَلِكَ لَيْسَ إِتْلَافُهُ فَسْخًا وَيُجَابُ بِأَنَّ وَضْعَ الْبَيْعِ عَلَى اللُّزُومِ فَلَمْ يَكُنْ إِتْلَافُ الْمَبِيعِ فَسْخًا بِخِلَافِ الْقِرَاضِ وَالتَّلَفِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ كَإِتْلَافِ الْمَالِكِ وَلَوْ كَاتَبَا عَبْدَ الْقِرَاضِ بَقِيَ الْقِرَاضُ فِي النُّجُومِ
وَإِذَا عَتَقَ فَوَلَاؤُهُ لِلْمَالِكِ إِنْ لَمْ يَكُنْ رَبِحَ وَإِلَّا فَبَيْنَهُمَا بِقَدْرِ نَصِيبِهِمَا وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ أَنْ يُكَاتِبَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَالِكِ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا
وَقَالَ الْقَمُولِيُّ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِكِتَابَتِهِ وَلَوْ طَحَنَ الْعَامِلُ حِنْطَةَ الْقِرَاضِ بَقِيَ الْقِرَاضُ فِي الدَّقِيقِ إِلْحَاقًا لَهُ بِمَا إِذَا زَادَ عَبْدُ الْقِرَاضِ بِكِبَرٍ أَوْ سِمَنٍ وَقِيَاسُهُ إِلْحَاقُ طَحْنِ الْمَالِكِ بِذَلِكَ أَيْضًا
وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ وَطِئَ الْعَامِلُ جَارِيَةَ الْقِرَاضِ حُدَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ رَبِحَ وَعَلِمَ التَّحْرِيمَ وَإِلَّا فَلَا حَدَّ وَلَزِمَهُ الْمَهْرُ لِلْقِرَاضِ فَلَوِ اسْتَوْلَدَهَا لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ بِالظُّهُورِ وَوَطْءُ الْمَالِكِ لَهَا
مُمْتَنِعٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَبِحَ لِأَنَّ انْتِفَاءَ الرِّبْحِ إِنَّمَا يُعْلَمُ بِالتَّنْضِيضِ فَلَوْ وَطِئَ فَلَا حَدَّ قَالَ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ
فَيَسْتَقِرُّ نَصِيبُ الْعَامِلِ مِنْهُ وَقَالَ الْبَغَوِيّ إِنْ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ وَمَلَكْنَاهُ بِالظُّهُورِ وَجَبَ نَصِيبُهُ مِنَ الرِّبْحِ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ كَذَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَمَا قَالَاهُ فِي الْمَهْرِ مُنَافٍ لِمَا أَطْلَقَاهُ فِيهِ مِنْ تَصْحِيحِ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِ قِرَاضٍ بَلْ يَفُوزُ بِهِ الْمَالِكُ وَسَيَأْتِي فَمَا نَقَلَاهُ عَنِ الْغَزَالِيِّ مَبْنِيٌّ عَلَى طَرِيقَتِهِ الَّتِي نَقْلَاهَا عَنْهُ أَيْضًا مِنْ أَنَّ الْمَهْرَ مَالُ قِرَاضٍ
أَوْ أَنَّ ذَلِكَ مُسْتَثْنًى مِمَّا صَحَّحَاهُ وَلَعَلَّ مَا جَزَمَا بِهِ مِنْ أَنَّ الْمَهْرَ يَلْزَمُ الْعَامِلَ كَذَلِكَ
لَا زَائِدَ عَيْنٍ أَيْ يَمْلِكُ الْعَامِلُ الرِّبْحَ الْمَشْرُوطَ لَهُ مِنَ الزِّيَادَةِ الْحَاصِلَةِ بِالْعَمَلِ لَا مِنَ الزِّيَادَةِ الْعَيْنِيَّةِ الَّتِي تَحْدُثُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ بَعْدَ الْعَقْدِ كَوَلَدٍ وَثَمَرَةٍ وَأُجْرَةٍ وَمَهْرٍ فَلَا يَمْلِكُ شَيْئًا مِنْهَا بَلْ يَفُوزُ بِهَا الْمَالِكُ إِذْ لَيْسَتْ مِنْ فَوَائِدِ التِّجَارَةِ
وَخَرَجَ بِالْعَيْنِيَّةِ غَيْرُهَا كَسِمَنٍ وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ وَزَادَ عَلَى الْحَاوِي تَحْدُثُ لِإِخْرَاجِ الْمَوْجُودِ قَبْلَ تَصَرُّفِ الْعَامِلِ بِأَنِ اشْتَرَاهُ مَعَ أَصْلِهِ فَإِنَّهُ مَالُ قِرَاضٍ لَكِنْ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ لَا زَائِدَ عَيْنٍ وَتَمْثِيلُهُ بِالْوَلَدِ مِنْ زِيَادَتِهِ
قَوْلُهُ وَبَعْدَ رَفْعِ الْعَقْدِ إِلَخْ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيَمْلِكُ الْعَامِلُ حِصَّتَهُ بِالْقِسْمَةِ وَيَسْتَقِرُّ أَيْ الْمِلْكُ بِالْفَسْخِ مَعَهَا وَكَذَا أَيْ
وَيَسْتَقِرُّ بِالْفَسْخِ مَعَهَا بِمَا إِذَا كَانَ الْمَالُ نَاضًّا وَقَالَ فِي الرَّوْضِ بَعْدَ ذَلِكَ مَا نَصُّهُ وَلَا يَسْتَقِرُّ بِقِسْمَتِهِ أَيْ الْمَالِ عَرَضًا قَالَ فِي شَرْحِهِ وَلَوْ فَسَخَ الْعَقْدَ إِذْ لَمْ يَتِمَّ الْعَمَلُ انْتَهَى وَهُوَ نَصٌّ فِي عَدَمِ الِاسْتِقْرَارِ بِقِسْمَةِ الْعُرُوضِ مَعَ الْفَسْخِ وَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ إِشْكَالُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَكَقِسْمَةِ الْمَالِ فِيمَا ذُكِرَ نَضُوضُهُ لِأَنَّهُ
صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ فِي الْمَتْنِ الْقِسْمَةُ بِلَا نَضُوضٍ مَعَ أَنَّهُ لَا اسْتِقْرَارَ حِينَئِذٍ فَإِنْ أُجِيبَ بِأَنَّ مُرَادَ الْمَتْنِ الْمِلْكُ بِدُونِ الِاسْتِقْرَارِ وَرَدَّ عَلَيْهِ أَنَّ الْمِلْكَ كَذَلِكَ لَا يَتَوَقَّفُ مَعَ الْقِسْمَةِ عَلَى الْفَسْخِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم
قَوْلُهُ قَبْلَ الِارْتِفَاعِ إِلَخْ بَقِيَ مِنْ مَفْهُومِ الْمَتْنِ أَنْ يَقُولَ وَلَا بِالِارْتِفَاعِ بِلَا قِسْمَةٍ أَيْ
قَوْلُهُ وَقَالَ الْقَمُولِيُّ وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا إِلَخْ شَامِلٌ لِلْمَالِكِ وَقَدْ يَشْكُلُ عَلَى نُفُوذِ إِعْتَاقِهِ وَإِنْ كَانَ رِبْحٌ غَايَةٌ الْأَمْرِ أَنْ تَسْتَقِرَّ حِصَّةُ الْعَامِلِ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إِلَى الْعِتْقِ النَّاجِزِ وَتَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ إِذْ يَهْلِكُ مَا يُفِيدُ نُفُوذَ إِيلَادِهِ
قَوْلُهُ وَلَزِمَهُ الْمَهْرُ لِلْقِرَاضِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَقَعُ خُسْرَانٌ فَيَحْتَاجُ إِلَى الْجَبْرِ وَهَذَا إِنَّمَا يَأْتِي عَلَى طَرِيقَةِ الْإِمَامِ لَا عَلَى طَرِيقِ الْجُمْهُورِ مِنْ أَنَّ مَهْرَ الْإِمَاءِ يَخْتَصُّ بِهِ الْمَالِكُ كَمَا سَيَأْتِي نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ
قَوْلُهُ وَلَزِمَهُ الْمَهْرُ هَلْ يَلْزَمُهُ قِيمَةُ الْوَلَدِ الْمُنْعَقِدِ حُرًّا لِلْقِرَاضِ أَيْضًا أَوْ لِلْمَالِكِ
وَمَا قَالَاهُ إِلَخْ شَامِلٌ لِمَا قَالَاهُ عَنْ كُلٍّ مِنَ الْغَزَالِيِّ وَالْبَغَوِيِّ وَالْمُنَافَاةُ صَحِيحَةٌ
قَوْلُهُ فِي الْمَهْرِ أَيْ بِاعْتِبَارِ وَطْءِ الْمَالِكِ إِذْ بِاعْتِبَارِ وَطْءِ الْعَامِلِ يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَعَلَّ مَا جَزَمَا بِهِ
قَوْلُهُ يَلْزَمُ الْعَامِلَ أَيْ لِلْقِرَاضِ قَوْلُهُ كَذَلِكَ أَيْ مَبْنِيٌّ عَلَى طَرِيقَةِ الْغَزَالِيِّ قَوْلُهُ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ لَا زَائِدَ عَيْنٍ
أَيْ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ زَائِدٌ حَصَلَ مِنْ عَيْنِ مَالِ الْقِرَاضِ وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ عَيْنِ مَالِ الْقِرَاضِ
قَوْلُهُ بِقِسْمَةِ الْمَالِ إِلَخْ عِبَارَةُ الرَّوْضِ هَلْ يَمْلِكُ الْعَامِلُ حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ بِالظُّهُورِ كَالْمُسَاقَاةِ أَمْ لَا يَمْلِكُ إِلَّا بِالْقِسْمَةِ
بِالْأَوَّلِ فَلَيْسَ مِلْكًا مُسْتَقِرًّا فَلَا يَتَسَلَّطُ الْعَامِلُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيهِ لِأَنَّ الرِّبْحَ وِقَايَةٌ لِرَأْسِ الْمَالِ فَلَوِ اتَّفَقَ خَسِرَ إِنْ كَانَ مِنَ الرِّبْحِ دُونَ رَأْسِ الْمَالِ مَا أَمْكَنَ فَإِذَا ارْتَفَعَ الْقِرَاضُ
وَالْمَالُ نَاضٌّ وَاقْتَسَمَاهُ حَصَلَ الِاسْتِقْرَارُ وَهُوَ نِهَايَةُ الْأَمْرِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ قَدْرُ رَأْسِ الْمَالِ نَاضًّا فَأَخَذَهُ الْمَالِكُ وَاقْتَسَمَا الْبَاقِيَ وَفِي حُصُولِ الِاسْتِقْرَارِ بِارْتِفَاعِ الْعَقْدِ وَنَضُوضِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا نَعَمْ لِلْوُثُوقِ بِحُصُولِ رَأْسِ الْمَالِ وَالثَّانِي لَا لِأَنَّ الْقِسْمَةَ الْبَاقِيَةَ مِنْ تَتِمَّةِ عَمَلِ الْعَامِلِ
يَمْلِكُ بِهَا مَعَ النَّضُوضِ وَارْتِفَاعِ الْعَقْدِ إِذْ لَوْ قِيلَ يَمْلِكُ بِهَا بِدُونِهَا لَمْ يَكُنْ فَرْقٌ بَيْنَ الْقَوْلِ بِذَلِكَ وَالْقَوْلِ بِالْمِلْكِ بِالظُّهُورِ فِي أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ خُسْرَانٌ يُجْبَرُ بِالرِّبْحِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِالْمِلْكِ بِهَا لَا بِالظُّهُورِ وَفِي أَنَّهُ يَرُدُّ عَلَى الْقَوْلِ بِالْمِلْكِ بِهَا أَنَّهُ يَصِيرُ شَرِيكًا
فَيَشِيعُ النَّقْصُ إِلَخْ مَا قَالَهُ الشَّرْحُ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ وَارِدٍ عَلَى الْقَوْلِ بِالْمِلْكِ بِالظُّهُورِ إِذَا قَالَ إِنَّهُ مِلْكٌ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ إِلَخْ مَا مَرَّ وَبِالْجُمْلَةِ الْقَوْلُ بِالْمِلْكِ بِمُجَرَّدِ الْقِسْمَةِ وَبِأَنَّهُ يَسْتَقِرُّ بِالتَّنْضِيضِ مَعَ الْفَسْخِ لَا بِالظُّهُورِ كَذَلِكَ مُشْكِلٌ وَإِنْ أَفْهَمَهُ كَلَامُ شُرُوحِ الْمِنْهَاجِ وَالْإِرْشَادِ فَلْيُتَأَمَّلْ
وَالْعَامِلِ إِنَّمَا هُوَ إِذَا أَتْلَفَهُ أَحَدُهُمَا بَعْدَ تَصَرُّفِ الْعَامِلِ أَمَّا قَبْلَهُ فَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْعَامِلِ كَذَا فِي سم عَلَى الْغَايَةِ
قَوْلُهُ لِأَنَّ الْبَدَلَ إِلَخْ نُقِلَ عَنِ الْإِمَامِ أَنَّهُ عَلَّلَ أَيْضًا بِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ اجْتِمَاعُ الْجُبْرَانِ بِالضَّمَانِ وَالْجُبْرَانِ بِالرِّبْحِ لَكِنْ قَالَ السُّبْكِيُّ إِنَّهُ لَا يَتِمُّ عِنْدِي فَلْيُتَأَمَّلْ وَلَعَلَّ عَدَمَ التَّمَامِ لِأَنَّهُ إِنْ أَخَذَ الْبَدَلَ
فَالْجُبْرَانُ بِالضَّمَانِ فَقَطْ وَالرِّبْحِ إِنْ أَتْلَفَ أَيْضًا وَأَخَذَ فَإِنَّمَا يُؤْخَذُ لِأَنَّهُ وِقَايَةٌ لِرَأْسِ الْمَالِ إِنْ حَصَلَ نَقْصٌ بَعْدَ ذَلِكَ جُبِرَ بِهِ وَإِلَّا اقْتَسَمَاهُ فَتَأَمَّلْ
قَوْلُهُ بِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ إِشَارَةً إِلَى مَنْعِهِ بِجَوَازِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِ الْمَالِكِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا فِي بَدَلِ الْمَرْهُونِ الْمُتْلَفِ فَإِنَّهُ يَكُونُ رَهْنًا فِي ذِمَّةِ الْمُتْلِفِ
عِبَارَتُهَا هَكَذَا وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَ الْقِرَاضِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَالِكِ فَإِنْ كَاتَبَاهُ مَعًا جَازَ
ثُمَّ إِنَّ صِحَّةَ مُكَاتَبَةِ الْعَامِلِ لَعَلَّهَا لِأَنَّ لَهُ حَقًّا مُؤَكَّدًا بِالظُّهُورِ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ بِهِ مَعَ تَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ
قَوْلُهُ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا إِلَخْ وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ تَزْوِيجُ أَمَةِ الْقِرَاضِ إِلَّا بِإِذْنِ الْعَامِلِ قَوْلُهُ وَقَالَ الْقَمُولِيُّ إِلَخْ
هَذِهِ الْعِلَّةُ تُنَافِي مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْعَامِلَ لَوْ وَطِئَ وَلَا رِبْحَ يُحَدُّ إِنْ كَانَ عَالِمًا فَإِنَّهَا تَقْتَضِي عَدَمَ الْحَدِّ أُجِيبَ بِأَنَّ الْمُقْتَضَى عَدَمُ الْحَدِّ عِنْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ إِنَّمَا هُوَ شُبْهَةُ الْمِلْكِ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ لِانْتِفَاءِ ظُهُورِ الرِّبْحِ
أَيْ بِسَبَبِ فَوْتِهَا بِإِحْرَاقٍ أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا فَإِنَّهُ يُجْبَرُ بِالرِّبْحِ إِنْ كَانَ الْفَوْتُ مِنْ بَعْدِ الشِّرَا كَأَنِ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي رَأْسِ الْمَالِ فَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ حَتَّى يَرُدَّ إِلَى الْمَالِكِ مِثْلَ مَا تَصَرَّفَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الشِّرَاءِ كَأَنْ قَارَضَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ
فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الشِّرَاءِ فَلَا جَبْرَ بَلْ يَبْقَى رَأْسُ الْمَالِ أَلْفًا لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَتَأَكَّدْ بِالْعَمَلِ
وَرَدُّ قَدْرِ رَأْسِ مَالِهِ أَيْ الْقِرَاضِ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ حِينَ الْقَبْضِ جِنْسًا وَنَوْعًا وَصِفَةً وَإِنْ أَبْطَلَهُ السُّلْطَانُ إِنْ يَفْسَخْ أَيْ الْعَقْدَ عَلَى مَنْ عَمِلَا أَيْ عَلَى الْعَامِلِ إِنْ طَلَبَهُ الْمَالِكُ لِيَرُدَّ كَمَا أَخَذَهُ سَوَاءٌ كَانَ ثَمَّ رِبْحٌ أَمْ لَا