alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
إِنَّ ظَاهِرَ مَا مَرَّ عَنِ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِمَظِنَّةِ وُجُودِ مَنْ يَتَعَلَّمُ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ وُجُودِهِ وَكَلَامُ الزَّرْكَشِيّ صَرِيحٌ فِي اعْتِمَادِ الْأَوَّلِ بَلْ جَعَلَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْجَهْرِ أَنْ يُرِيدَ تَأْمِينَهُمْ عَلَى دُعَائِهِ فَيَجْهَرَ حَتَّى يَعْلَمُوا مَا يُؤَمِّنُونَ عَلَيْهِ
وَالْجَهْرُ بِحَضْرَةِ نَحْوِ مُصَلٍّ أَوْ نَائِمٍ مَكْرُوهٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وَلَعَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَشْتَدَّ الْأَذَى وَإِلَّا فَيَنْبَغِي تَحْرِيمُهُ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
وَسُئِلَ نَفَعَ اللَّهُ بِهِ نَقَلَ التَّاجُ السُّبْكِيّ فِي طَبَقَاتِهِ الْكُبْرَى عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الصَّابُونِيِّ أَنَّهُ قَالَ
مُذْ صَحَّ عِنْدِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ فِي رَكْعَتَيْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ مَا تَرَكْتُ قِرَاءَتَهُمَا فِيهِمَا هَلْ صَحَّ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ أَصْحَابِ السُّنَنِ أَوْ لَا وَلَمْ نَرَ مَنْ ذَكَرَهُ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَقَالَ السُّيُوطِيّ فِي الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ إِنَّهُ يَقْرَأُ فِيهِمَا
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَأَيُّهُمَا أَصَحُّ وَأَوْفَقُ لِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ عِبَارَتِي فِي شَرْحِ الْعُبَابِ صَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي عِشَاءِ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ وَفِي مَغْرِبِهَا الْكَافِرُونَ وَالْإِخْلَاصُ
فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ سُنَّةً وَهُوَ مَا اعْتَمَدَهُ التَّاجُ السُّبْكِيّ وَدَاوَمَ عَلَيْهِ مُدَّةَ إِمَامَتِهِ بِالْجَامِعِ الْأُمَوِيِّ وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِ أَئِمَّتِنَا وَهُوَ أَبُو عُثْمَانَ الصَّابُونِيُّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَتْرُكُ ذَلِكَ سَفَرًا وَلَا حَضَرًا انْتَهَتْ
وَأَمَّا مَا نُقِلَ عَنِ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ تَحْرِيفٌ مِنَ النَّاسِخِ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَهْوًا مِنَ الْمُؤَلِّفِ
وَأَنَّ الْفُقَهَاءَ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِذَلِكَ هُوَ جَارٍ عَلَى الْقَوَاعِدِ عَلَى أَنَّهُ يَكْفِي اعْتِمَادُ الْإِمَامِ أَبِي عُثْمَانَ الْمَذْكُورِ وَالتَّاجِ السُّبْكِيّ وَغَيْرِهِمَا وَكَمْ مِنْ مَسْأَلَةٍ لَا يَذْكُرُهَا أَوْ يَعْتَمِدُهَا إِلَّا وَاحِدٌ وَيَكُونُ مَا قَالَهُ فِيهَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَنَفَعَنَا بِعُلُومِهِ عَنِ الرُّطُوبَةِ الْمُنْفَصِلَةِ بِقَتْلِ الْعَقْرَبِ مِنْهَا أَيُعْفَى عَنْهَا أَمْ لَا فَأَجَابَ
فَسَّحَ اللَّهُ فِي مُدَّتِهِ بِأَنَّهُ يُعْفَى عَنْ قَلِيلِ تِلْكَ الرُّطُوبَةِ كَقَلِيلِ دَمِ الْقَمْلَةِ الْمَقْتُولَةِ عَمْدًا أَخْذًا مِنْ إِلْحَاقِهِمْ بِالْبَرَاغِيثِ كُلَّ مَا لَا دَمَ لَهُ سَائِلٌ وَالْعَقْرَبُ مِمَّا لَا دَمَ لَهُ سَائِلٌ
فَحُكْمُ رُطُوبَتِهَا حُكْمُ دَمِ نَحْوِ الْبَرَاغِيثِ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْمَقْتُولَ مِنْهَا عَمْدًا يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ فَكَذَلِكَ الْعَقْرَبُ الْمَقْتُولَةُ عَمْدًا يُعْفَى عَنْ قَلِيلِ رُطُوبَتِهَا
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّجَاسَةِ الْمَعْفُوِّ عَنْهَا إِذَا لَاقَتْهَا رُطُوبَةٌ هَلْ يُعْفَى عَنْهَا أَمْ لَا فَإِذَا خَرَجَ مِنْ رَأْسِ الْمَحْلُوقِ دَمٌ قَلِيلٌ ثُمَّ بَلَّهُ الْحَالِقُ وَحَلَقَهُ هَلْ يُعْفَى عَنْهُ أَمْ لَا فَإِنَّ هَذِهِ كَثِيرَةُ الْبَلْوَى
فَأَجَابَ نَفَعَ اللَّهُ بِهِ وَبِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ إِذَا لَاقَى النَّجَاسَةَ الْمَعْفُوَّ عَنْهَا رُطُوبَةٌ صَارَتْ غَيْرَ مَعْفُوٍّ عَنْهَا
إِنْ كَانَتْ مُلَاقَاةُ تِلْكَ الرُّطُوبَةِ ضَرُورِيَّةً أَوْ يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهَا كَمُلَاقَاةِ مَلْبُوسِهِ الَّذِي فِيهِ دَمُ بَرَاغِيثَ مَثَلًا لِبَدَنِهِ بَعْدَ الْغُسْلِ وَكَمُلَاقَاةِ مَا يَتَقَاطَرُ مِنْ نَحْوِ وُضُوئِهِ أَوْ مِنْ حِلَاقَةِ رَأْسِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لِثَوْبِهِ عُفِيَ عَنْهُ لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَسُئِلَ مَتَّعَ اللَّهُ بِحَيَاتِهِ عَمَّنْ خَرَجَ مِنْ لِثَتِهِ دَمٌ قَلِيلٌ فَبَزَقَ حَتَّى صَفَا أَوْ لَمْ يَصْفُ وَبَلَعَ رِيقَهُ
هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ يُفْطِرُ فَإِنْ قُلْتُمْ نَعَمْ فَهَلْ يُعْفَى عَنْهُ لَوْ لَمْ يَبْلَعْهُ فَأَجَابَ بِأَنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ وَأَمَّا الْعَفْوُ عَنْهُ لَوْ لَمْ يَبْتَلِعْهُ فَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ الْمُتَأَخِّرُونَ كَمَا ذَكَرْت ذَلِكَ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الرَّوْضِ مَعَ تَحْرِيرِ الْمُعْتَمَدِ مِنْهُ وَعِبَارَتِي ثُمَّ اخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي الْعَفْوِ عَنْ دَمِ الْمَنَافِذِ فَقَالَ جَمَاعَةٌ
وَيَكُونُ عَفْوًا وَلَمْ تُرِدْ عَائِشَةُ غَسْلَهُ وَتَطْهِيرَهُ بِالرِّيقِ وَلِهَذَا لَمْ تَقُلْ كُنَّا نَغْسِلُهُ بِالرِّيقِ وَإِنَّمَا أَرَادَتْ إِذْهَابَ صُورَتِهِ لِقُبْحِ مَنْظَرِهِ فَبَقِيَ الْمَحَلُّ نَجِسًا كَمَا كَانَ وَلَكِنَّهُ مَعْفُوٌّ فِيهِ لِقِلَّتِهِ ا ه
لَفْظُهُ بِحُرُوفِهِ فَتَأَمَّلْهُ تَجِدْهُ صَرِيحًا فِي الْعَفْوِ مَعَ كَوْنِهِ مِنَ الْفَرْجِ وَمَعَ اخْتِلَاطِهِ بِالرِّيقِ وَهُوَ أَجْنَبِيٌّ وَفِي أَنَّ هَذَا
لَيْسَ عَلَى مَذْهَبِ الْمُخَالِفِ فَقَطْ بَلْ عَلَى مَذْهَبِنَا أَيْضًا فَهَلْ بَقِيَ بَعْدَ هَذَا رِيبَةٌ فِي الْعَفْوِ عَنِ الْقَلِيلِ مِنْ دَمِ الْمَنَافِذِ وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِالْعَفْوِ عَنْهَا أَيْضًا مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ ابْنُ غَانِمٍ الْمَقْدِسِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَابْنُ الْعِمَادِ وَعِبَارَةُ الزَّرْكَشِيّ يُعْفَى عَنْ قَلِيلِ الدَّمِ الْخَارِجِ مِنَ الذَّكَرِ فَإِطْلَاقُهُمْ وُجُوبَ الِاسْتِنْجَاءِ فِيهِ غَفْلَةٌ عَنْ هَذَا
فَانْظُرْ كَيْفَ حَكَمَ عَلَيْهِمْ بِالْغَفْلَةِ فَلَوْلَا أَنَّهُ مَذْكُورٌ فِي كَلَامِهِمْ لَمْ يَصِحَّ الْحُكْمُ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ فَعُلِمَ أَنَّ الْعَفْوَ عَنِ الْقَلِيلِ مِنْ دَمِ جَمِيعِ الْمَنَافِذِ هُوَ الْمَنْقُولُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَاعْتَمَدَهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ
وَأَنَّ مَنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَذْكُورٌ فِي غَيْرِ مَظِنَّتِهِ كَمَا عَرَفْتَ
وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الْعِمَادِ الَّذِي قَدَّمْته فِي الِاسْتِنْجَاءِ أَنَّ مَحَلَّ الْعَفْوِ عَنِ الدَّمِ الْخَارِجِ مِنْ أَحَدِ الْفَرْجَيْنِ أَنْ لَا يَكُونَ خَارِجًا مِنْ مَعْدِنِ النَّجَاسَةِ كَالْمَثَانَةِ وَمَحَلِّ الْغَائِطِ وَأَنَّهُ لَا يَضُرُّ مُلَاقَاتُهُ لِمَجْرَاهَا لِأَنَّ الْبَاطِنَ لَا يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهِ وَلِأَنَّ مُلَاقَاتَهُ ضَرُورِيَّةٌ
وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِالدَّمِ فِي ذَلِكَ نَحْوُهُ مِنْ قَيْحٍ وَصَدِيدٍ وَلَا يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ نَقْلًا عَنِ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ إِذَا غَسَلَ فَمَهُ الْمُتَنَجِّسَ فَلْيُبَالِغْ فِي الْغَرْغَرَةِ وَلَا يَبْتَلِعْ طَعَامًا وَلَا شَرَابًا قَبْلَ غَسْلِهِ لِئَلَّا يَكُونَ آكِلًا نَجَاسَةً لِأَنَّهُ لَمْ يَنُصَّ عَلَى أَنَّهُ مُتَنَجِّسٌ بِدَمِ لِثَتِهِ مَثَلًا وَعَلَى التَّنَزُّلِ فَيُحْمَلُ عَلَى دَمِ اللِّثَةِ الْكَثِيرِ بِدَلِيلِ كَلَامِهِ السَّابِقِ
وَعَلَى التَّنَزُّلِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ بِذَلِكَ وَيَكُونَ مَحَلُّ الْعَفْوِ إِذَا لَمْ يَخْتَلِطْ بِمَأْكُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ إِلَى اخْتِلَاطِهِ بِهِ انْتَهَتْ عِبَارَةُ الشَّرْحِ الْمَذْكُورَةُ وَهِيَ
مُوفِيَةٌ لِلْغَرَضِ فِي هَذَا الْمَقَامِ فَلِرَبِّنَا سُبْحَانَهُ أَتَمُّ الْحَمْدِ وَأَكْمَلُهُ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
نَفَعَ اللَّهُ بِعُلُومِهِ وَبَرَكَتِهِ عَمَّنْ صَلَّى عَلَى السَّطْحِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّطْحِ أَيِ الْجَانِبِ الَّذِي إِلَى الشَّارِعِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ وَلَا حَائِطَ عَلَى السَّطْحِ مُرْتَفِعٌ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ فَهَلْ يُغْنِي عَنِ السُّتْرَةِ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَّ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ وَكَلَامُ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ مَا ذُكِرَ لَا يُغْنِي عَنِ السُّتْرَةِ
لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنَ السُّتْرَةِ دَفْعُ الشَّيْطَانِ وَالْمَارِّ حَتَّى لَا يَقْطَعَا عَلَيْهِ صَلَاتَهُ بِاشْتِغَالِهِ بِوَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ لِأَنَّهَا تَقْوَى وَتَزِيدُ عِنْدَ عَدَمِ السُّتْرَةِ وَبِمُرُورِ الْمَارِّ
وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ عَلَى مَا قَالَهُ جَمَاعَةٌ إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ فَلْيَنْصِبْ عَصًا
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا فِي أَمَامِهِ وَصَحَّ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِي بِمَا مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ وَقَالَ اسْتَتِرُوا فِي صَلَاتِكُمْ وَلَوْ بِسَهْمٍ وَقَالَ يُجْزِي مِنَ السُّتْرَةِ مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ وَلَوْ بِدِقَّةِ شَعْرَةٍ وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا
فَدَلَّتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ سَاتِرٍ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي حَتَّى يَمْتَنِعَ بِسَبَبِهِ النَّاسُ مِنَ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَشْتَغِلَ بِهِمْ وَالشَّيْطَانُ مِنَ التَّعَرُّضِ لَهُ فَيَقْطَعُ صَلَاتَهُ بِوَسْوَسَتِهِ لِقُوَّتِهَا حِينَئِذٍ كَمَا مَرَّ وَأَنَّ قُرْبَهُ مِنَ السَّطْحِ الْمَذْكُورِ لَا يُغْنِي عَنِ السُّتْرَةِ
وَإِنِ امْتَنَعَ بِسَبَبِهِ الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَادَةً لِبَقَاءِ مُرُورِ الشَّيْطَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ
وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ إِذْ حَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ مِنْهُ أَنَّهُ يُسَنُّ لِمُرِيدِ الصَّلَاةِ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى نَحْوِ جِدَارٍ أَوْ عَمُودٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ فَإِلَى شَاخِصٍ طُولُهُ ثُلُثَا ذِرَاعٍ بِذِرَاعِ الْيَدِ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَرْضٌ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ فَإِلَى مُصَلًّى يَفْتَرِشُهُ كَسَجَّادَةٍ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَإِلَى خَطٍّ يَخُطُّهُ مِنْ قَدَمَيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ طُولًا لَا عَرْضًا وَمَتَى عَدَلَ عَنْ رُتْبَةٍ إِلَى دُونِهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا كَانَتْ كَالْعَدَمِ
وَالْقِيَاسُ أَنَّهُمَا كَالشَّاخِصِ وَيُسَنُّ أَنْ يُمِيلَ السُّتْرَةَ عَنْ وَجْهِهِ يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً وَيَجِبُ أَنْ لَا يُبْعِدَهَا عَنْ قَدَمَيْهِ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ وَمَتَى اسْتَتَرَ بِسُتْرَةٍ مُعْتَبَرَةٍ وَإِنْ لَمْ يَرَهَا مُقَلِّدُ الْمَارِّ فِيمَا يَظْهَرُ حَرُمَ الْمُرُورُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَلَوْ لِضَرُورَةٍ
وَلَوْ بَعْدَ إِزَالَتِهَا فِي الْأَثْنَاءِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ مَا لَمْ يُقَصِّرِ الْمُصَلِّي بِنَحْوِ وُقُوفٍ بِقَارِعَةِ طَرِيقٍ أَوْ شَارِعٍ أَوْ دَرْبٍ ضَيِّقٍ أَوْ بَابِ مَسْجِدٍ أَوْ بِالْمَطَافِ وَقْتَ طَوَافِ النَّاسِ
هَذَا حَاصِلُ كَلَامِهِمْ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْتهُ مِنْ أَنَّ الْقُرْبَ مِنْ طَرَفِ السَّطْحِ الْمَذْكُورِ لَا يُغْنِي عَنِ السَّتْرِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
سُئِلَ مَتَّعَ اللَّهُ بِحَيَاتِهِ عَمَّا لَوْ وُجِدَ إِمَامُ الْجَامِعِ أَوْ شَخْصٌ آخَرُ يُصَلِّي إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ هَلْ يُنْدَبُ لِمَنْ يُصَلِّي مُقْتَدِيًا بِمَنْ ذُكِرَ أَنْ يَقْرَبَ مِنْ سُتْرَةٍ وَإِنْ أَدَّى إِلَى الِانْفِرَادِ عَنِ الصَّفِّ فَإِنْ قُلْتُمْ نَعَمْ
فَهَلْ يُرَاعَى التَّرْتِيبُ الْمَذْكُورُ فِي الشَّاخِصِ حَتَّى لَوْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَبْسُطَ مُصَلًّى وَيَقْرَبَ مِنَ الْأَوَّلِ لَا يَعْدِلُ إِلَيْهِ حَتَّى لَا يَجِدَ حَائِطًا أَوْ سَارِيَةً وَإِنْ بَعُدَتْ وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْخَطُّ فِي الْمَسْجِدِ لِكَوْنِهِ مُجَصَّصًا هَلْ لَهُ أَنْ يَخُطَّ فِيهِ بِمِدَادٍ وَنَحْوِهِ فَأَجَابَ نَفَعَ اللَّهُ بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ إِنَّ الَّذِي يَتَّجِهُ لِي أَنَّهُ حَيْثُ تَعَارَضَ السُّتْرَةُ وَالِانْفِرَادُ فِي الصَّلَاةِ
بِأَنْ كَانَ لَوِ اسْتَتَرَ السُّتْرَةَ الْمُعْتَبَرَةَ وَقَفَ مُنْفَرِدًا وَلَوْ وَقَفَ فِي الصَّفِّ وَقَفَ بِلَا سُتْرَةٍ قَدَّمَ الْوُقُوفَ فِي الصَّفِّ لِأَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّارِعِ بِهِ أَكْثَرُ بِدَلِيلِ الْخِلَافِ الشَّهِيرِ فِي أَنَّ مَنْ وَقَفَ مُنْفَرِدًا عَنِ الصَّفِّ مَعَ إِمْكَانِ الدُّخُولِ فِيهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَتَبِعَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَكَابِرِ أَصْحَابِنَا لِقُوَّةِ دَلِيلِهِ عِنْدَهُمْ
بَلْ وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ لَكِنْ أَجَبْتُ عَنْهُ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الرَّوْضِ بِمَا ظَهَرَ بِهِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وُضُوحُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَئِمَّتُنَا بِخِلَافِ مَنْ صَلَّى بِلَا سُتْرَةٍ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَجْرِ فِي بُطْلَانِ صَلَاتِهِ خِلَافٌ كَذَلِكَ وَمَا جَرَى خِلَافٌ فِي الْإِبْطَالِ بِفَقْدِهِ أَوْلَى مِمَّا لَمْ يَجْرِ فِي فَقْدِهِ خِلَافٌ
بَلْ مَا جَرَى فِي الْإِبْطَالِ بِفَقْدِهِ خِلَافٌ قَوِيٌّ أَوْلَى مِمَّا جَرَى فِي الْإِبْطَالِ بِفَقْدِهِ خِلَافٌ ضَعِيفٌ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مُتَفَرِّقَاتُ كَلَامِهِمْ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ لَوْ تَعَارَضَ إِدْرَاكُ الْجَمَاعَةِ وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْفَرَائِضِ بِأَنْ دَخَلَ مَنْ عَلَيْهِ فَائِتَةُ الظُّهْرِ مَثَلًا
لِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ فَرْضَ كِفَايَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَنَا وَفَرْضَ عَيْنٍ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ أَحْمَدَ لَكِنِ الْقَائِلُ بِذَلِكَ لَا يَرَى بُطْلَانَ الصَّلَاةِ بِفَقْدِهَا وَلَوْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا غَايَةُ مَا يَقُولُ بِهِ أَنَّ مَنْ صَلَّى مُنْفَرِدًا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ أَثِمَ بِخِلَافِ تَرْتِيبِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْقَائِلِ بِفَرْضِيَّتِهِ فَإِنَّهُ يَرَى بُطْلَانَ الصَّلَاةِ عِنْدَ فَقْدِهِ
وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مِنْ أَنَّ فَقْدَهَا مُبْطِلٌ لِلصَّلَاةِ فَهُوَ رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ عِنْدَ أَصْحَابِهِ فَلَمْ يُلْتَفَتْ إِلَيْهَا بِخِلَافِ الْإِبْطَالِ بِفَقْدِ التَّرْتِيبِ فَإِنَّهُ مُتَّفِقٌ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِوُجُوبِهِ عَلَى أَنَّ فَقْدَهُ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ فَثَبَتَ أَنَّهُ آكَدُ مِنَ الْجَمَاعَةِ وَعُلِمَ مِمَّا قَرَّرْته الرَّدُّ عَلَى الْإِسْنَوِيِّ وَغَيْرِهِ فِي قَوْلِهِمْ بِتَقْدِيمِ الْجَمَاعَةِ عَلَيْهِ
وَلَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى ذَلِكَ خُرُوجُهُ مِنَ الصَّفِّ كَانَ الْأَوْلَى لَهُ التَّقْدِيمَ أَوِ التَّأْخِيرَ لِأَنَّ الْفِعْلَ الْقَلِيلَ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ سُنَّةٌ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ يُسَنُّ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ سَعَةً إِذَا أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا أَنْ يَجُرَّ فِي الْقِيَامِ آخَرَ مِنَ الصَّفِّ إِلَيْهِ لِيَصْطَفَّ مَعَهُ وَكَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ
وَيُؤْخَذُ مِنْهُ وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ الْآتِي أَنَّهُ يُسَنُّ لِلْإِمَامِ إِذَا فَعَلَ أَحَدٌ مِنَ الْمَأْمُومِينَ خِلَافَ السُّنَّةِ أَنْ يُرْشِدَهُ إِلَيْهَا بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا لَكِنْ إِنْ وَثِقَ مِنْهُ بِالِامْتِثَالِ
وَقِيَاسُ الْمَأْمُومِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ غَيْرُ بَعِيدٍ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ هَذَا مُسْتَثْنَى أَيْضًا مِنْ كَرَاهَةِ الْفِعْلِ الْقَلِيلِ ثَمَّ رَأَيْتهُ فِي الْمُهَذَّبِ قَالَ
فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ عَلَّمَهُ الْإِمَامُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ عَبَّاسٍ
وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْتهُ لَكِنْ ظَاهِرُهُ اخْتِصَاصُ ذَلِكَ بِالْجَاهِلِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِ شَرْحِهِ فَإِنْ لَمْ يَتَحَوَّلِ الْمَأْمُومُ اسْتُحِبَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَهُ وَقَوْلُ التَّحْقِيقِ فَإِنْ وَقَفَ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ خَلْفَهُ نُدِبَ التَّحَوُّلُ إِلَى الْيَمِينِ
وَإِلَّا فَلْيُحَوِّلْهُ الْإِمَامُ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَهُوَ الْأَوْجَهُ انْتَهَتْ عِبَارَةُ الشَّرْحِ الْمَذْكُورِ
وَاعْلَمْ أَنَّهُ وَقَعَ تَرَدُّدٌ فِي كُلِّ صَفٍّ هَلْ هُوَ سُتْرَةٌ لِمَا خَلْفَهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ كُلِّ صَفَّيْنِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ وَالَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ سُتْرَةٌ وَمِنْ ثَمَّ قُلْتُ فِي الشَّرْحِ الْمَذْكُورِ قَالَ فِي التَّتِمَّةِ
وَفِي مُسْلِمٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ إِلَيْهَا فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ قَالَ النَّوَوِيُّ فَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغِ الشَّافِعِيَّ وَمَذْهَبُهُ اتِّبَاعُ الْحَدِيثِ فَيَتَعَيَّنُ الْعَمَلُ بِهِ إِذْ لَا مُعَارِضَ لَهُ
فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ الْمُرُورُ لِأَنَّ السَّتْرَ بِذَلِكَ غَيْرُ مَطْلُوبٍ بَلْ يُكْرَهُ إِنِ اسْتَقْبَلَ الْآدَمِيُّ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً وَرَاءَهُ
وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ كُلَّ مَا كُرِهَ اسْتِقْبَالُهُ كَجِدَارٍ نَجِسٍ أَوْ مُزَوَّقٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لَا يَحْصُلُ السَّتْرُ بِهِ فَلَا يَحْرُمُ الْمُرُورُ وَأَنَّ كُلَّ صَفٍّ يَكُونُ سُتْرَةً لِمَا خَلْفَهُ إِنْ قَصَدُوا الِاسْتِتَارَ بِهِمْ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَيْسَ فِيهِ شَبَهٌ بِمَا مَرَّ عَنِ التَّتِمَّةِ ا ه
فَلْيُرَاعِ التَّرْتِيبَ الَّذِي ذَكَرُوهُ وَهُوَ أَنَّهُ يُقَدِّمُ الْجِدَارَ أَوْ نَحْوَهُ كَالْعَمُودِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُمَا فَالشَّاخِصُ مِنْ نَحْوِ عَصًا أَوْ مَتَاعٍ يَجْمَعُهُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ طُولُهُ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ فَأَكْثَرَ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ افْتَرَشَ مُصَلًّى كَسَجَّادَةٍ فَإِنْ عَجَزَ خَطَّ خَطًّا مِنْ قَدَمَيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ طُولًا لَا عَرْضًا كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ السُّتْرَةَ لَا تَحْصُلُ إِذَا جَعَلَهُ عَرْضًا مِنْ يَمِينِهِ إِلَى يَسَارِهِ أَوْ عَكْسِهِ لَكِنَّ مُقْتَضَى كَلَامِ الْحَاوِي وَفُرُوعِهِ حُصُولُهَا
وَاعْتَمَدَهُ بَعْضُهُمْ وَحَمَلَ عِبَارَةَ الرَّوْضَةِ عَلَى الْأَكْمَلِ وَعِبَارَةَ غَيْرِهَا عَلَى حُصُولِ أَصْلِ السُّنَّةِ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى وَمَا ذَكَرْتهُ مِنَ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالْخَطِّ هُوَ مَا فِي التَّحْقِيقِ وَشَرْحِ مُسْلِمٍ وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ
الْحَقُّ مَا فِي الْإِقْلِيدِ مِنَ التَّخْيِيرِ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ لَمْ يَرِدْ فِيهِ خَبَرٌ وَلَا أَثَرٌ وَإِنَّمَا قَاسُوهُ عَلَى الْخَطِّ فَكَيْفَ يَكُونُ مُقَدَّمًا عَلَيْهِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْمَقِيسَ قَدْ يَكُونُ أَوْلَى بِالْحُكْمِ مِنَ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ نَظَرًا لِلْمَقْصُودِ كَمَا فِي الْخَطِّ مَعَ الْإِيتَاءِ فِي الْكِتَابَةِ وَبِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ أَوْلَى نَظَرًا لِلْمَعْنَى وَهُوَ ظُهُورُ السَّتْرِ لَكِنِ الْخَطُّ خَالَفَ فِيهِ كَثِيرُونَ
الْمُصَلِّيَ لِمَا ذُكِرَ وَلَوْ عَجَزَ عَمَّا عَدَا الْخَطِّ أَوْ كَانَ بِمَحَلٍّ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَخُطَّ فِيهِ خَطًّا كَأَنْ يَكُونَ بِمَسْجِدٍ مُجَصَّصٍ ثُمَّ خَطَّ بَيْنَ يَدَيْهِ طُولًا أَوْ عَرْضًا عَلَى مَا مَرَّ خَطًّا بِمِدَادٍ أَوْ جَعَلَ مَحَلَّ الْخَطِّ عَلَامَةً أُخْرَى كَأَنْ كَانَ مَعَهُ عَصًا وَلَمْ يُمْكِنْهُ نَصْبُهَا فَبَسَطَهَا عَلَى هَيْئَةِ الْخَطِّ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ
إِنَّ ذَلِكَ يَقُومُ مَقَامَ الْخَطِّ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِهِ إِشْعَارُ الْمَارِّ بِمَا يَمْنَعُهُ مِنَ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي وَبِأَنَّ الْقَصْدَ بِالسُّتْرَةِ لَيْسَ دَفْعَ الْمَارِّ فَحَسْبُ بَلْ دَفْعُ تَسَلُّطِ الشَّيْطَانِ عَلَى الْمُصَلِّي الْمُسَبَّبِ مِنْ عَدَمِ السُّتْرَةِ
كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ مَا صَحَّ عِنْدَ الْحَاكِمِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْخَطِّ فَلَا تَحْصُلُ سُنَّةُ السَّتْرِ بِذَلِكَ وَيَحْرُمُ الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي لِأَنَّ السَّتْرَ بِهِ غَيْرُ مُعْتَادٍ فِي الصَّلَاةِ
وَيَحْرُمُ الْمُرُورُ عَلَى مَنْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ سُتْرَةٌ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ السُّتْرَةَ يُشْتَرَطُ اعْتِيَادُهَا فَإِنَّ الْخَطَّ نَفْسَهُ لَمْ يُعْتَدَّ السَّتْرُ بِهِ إِلَّا نَادِرًا فَتَكُونُ هَذِهِ مُلْحَقَةً بِهِ بِجَامِعِ عَدَمِ ظُهُورِ السُّتْرَةِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا
فَإِنَّ الْخَطَّ لَيْسَ فِيهِ سُتْرَةٌ ظَاهِرَةٌ وَمِنْ ثَمَّ وَقَعَ الْخِلَافُ الْقَوِيُّ لَوْلَا صِحَّةُ الْحَدِيثِ بِهِ فِي الِاعْتِدَادِ بِهِ
أَنَّ الِاكْتِفَاءَ بِالْخَطِّ لَيْسَ تَعَبُّدًا بَلْ هُوَ مَعْقُولُ الْمَعْنَى وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِهِ إِشْعَارُ الْمَارِّ بِمَا يَمْنَعُهُ مِنَ الْمُرُورِ وَالشَّيْطَانِ بِمَا يَمْنَعُهُ مِنَ التَّسَلُّطِ عَلَى الْمُصَلِّي لِقَطْعِ صَلَاتِهِ
وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي وَضْعِ الْعَصَا عَلَى هَيْئَةِ الْخَطِّ بِالْمِدَادِ السَّابِقِ وَنَحْوِهِمَا فَظَهَرَ إِلْحَاقُهُمَا بِهِ وَالِاعْتِدَادُ بِهِمَا فِي السُّتْرَةِ
وَعَلَيْهِ فَهَلْ هُمَا فِي مَرْتَبَةِ الْخَطِّ لِأَنَّهُمَا مُلْحَقَانِ بِهِ أَوْ فِي مَرْتَبَةِ الْمُصَلِّي الَّذِي يَتَّجِهُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ فِيهِ مِنْ ظُهُورِ السُّتْرَةِ مَا لَيْسَ فِيهَا فَكَانَ إِلْحَاقُهُمَا بِالْخَطِّ وَجَعْلُهُمَا فِي مَرْتَبَتِهِ أَوْلَى وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ فَتْحِ الْمَأْمُومِ عَلَى إِمَامِهِ الَّذِي غَلِطَ فِي الْقِرَاءَةِ أَوْ تَوَقَّفَتْ عَلَيْهِ هَلْ تَبْطُلُ بِهِ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ إِذَا قَصَدَ الرَّدَّ عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ أَمْ لَا عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ كَالدَّمِيرِيِّ وَابْنِ الْعِمَادِ وَمَا الَّذِي يُفْتَى بِهِ الْأَوَّلُ أَوِ الثَّانِي
وَهَلْ نَصَّ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمُونَ أَمْ لَا وَهَلْ قَصْدُ الْقِرَاءَةِ مُخْتَصٌّ بِالْفَاتِحَةِ إِذَا تَوَافَقَ مَحَلُّ قِرَاءَتِهَا أَمْ لَا وَالتَّسْبِيحُ لِلتَّنْبِيهِ وَالْجَهْرُ بِالتَّكْبِيرِ لِلْإِعْلَامِ كَالْفَتْحِ أَمْ لَا وَقَدْ تَنَاقَضَ كَلَامُ الْأَئِمَّةِ فِي الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ بَيِّنُوا لَنَا بَيَانًا شَافِيًا فَأَجَابَ فَسَّحَ اللَّهُ فِي مُدَّتِهِ بِقَوْلِهِ
أَمَّا مَسْأَلَةُ الْفَتْحِ وَالتَّنْبِيهِ وَالْإِعْلَامِ بِالتَّكْبِيرِ فَفِيهَا اضْطِرَابٌ وَحَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ مِنْهُ أَنَّهُ مَنْ نَبَّهَ غَيْرَهُ بِقُرْآنٍ أَوْ ذِكْرٍ كَأَنْ قَالَ لِجَمَاعَةٍ اسْتَأْذَنُوا فِي الدُّخُولِ عَلَيْهِ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ أَوْ بِاسْمِ اللَّهِ فَإِنْ قَصَدَ التَّنْبِيهَ وَحْدَهُ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كَمَا فِي تَحْقِيقِ النَّوَوِيِّ وَدَقَائِقِهِ
وَبَحَثَ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ انْتَهَى فِي قِرَاءَتِهِ إِلَى تِلْكَ الْآيَةِ لَمْ تَبْطُلْ وَإِلَّا بَطَلَتْ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَلْ حَيْثُ وُجِدَ صَارِفٌ فَلَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ الْقُرْآنِ أَوِ الذِّكْرِ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ مِمَّا يَأْتِي وَيَأْتِي هَذَا التَّفْصِيلُ فِي الْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ بِالْقُرْآنِ أَوْ بِالذِّكْرِ كَأَنْ أُرْتِجَ عَلَيْهِ نَحْوُ كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ فِي التَّشَهُّدِ فَقَالَهَا الْمَأْمُومُ
وَفِي الْجَهْرِ بِالتَّكْبِيرِ مِنَ الْإِمَامِ أَوِ الْمُبَلِّغِ فَإِنْ قَصَدَ الْقُرْآنَ أَوِ الذِّكْرَ أَوِ التَّكْبِيرَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ قَصْدِ الْإِعْلَامِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ وَإِنْ قَصَدَ الْإِعْلَامَ وَحْدَهُ أَوْ أَطْلَقَ بَطَلَتْ
سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَا لَا يَصْلُحُ لِتَخَاطُبِ النَّاسِ بِهِ مِنْ نَظْمِ الْقُرْآنِ وَالْأَذْكَارِ وَمَا يَصْلُحُ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ
لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الصَّلَاةِ الْخُضُوعُ لِلْحَقِّ سُبْحَانَهُ وَمُنَاجَاتُهُ بِتِلَاوَةِ كِتَابِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْخَاصِّ الْمَشْرُوعِ كَمَا أَرْشَدَ إِلَيْهِ حَدِيثُ مُسْلِمٍ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فَقَصْدُ التَّنْبِيهِ أَوِ الْفَتْحِ مَثَلًا مَعَ قَصْدِ الْقُرْآنِ أَوِ الذِّكْرِ تَابِعٌ لِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ فَلَا يُؤَثِّرُ
بِخِلَافِ مُجَرَّدِ قَصْدِ التَّنْبِيهِ أَوِ الْفَتْحِ أَوِ الْإِعْلَامِ لِصَرْفِهِ الذِّكْرَ أَوِ الْقُرْآنَ عَنْ مَقْصُودِ الصَّلَاةِ الْأَصْلِيِّ إِلَى مَعْنَى مَا يُتَخَاطَبُ بِهِ فَأَشْبَهَ كَلَامَ النَّاسِ فَانْطَبَقَ عَلَيْهِ تَعْلِيلُهُمْ إِذْ سُبْحَانَ اللَّهِ حِينَئِذٍ بِمَعْنَى تَنْبِيهٍ وَاللَّهُ أَكْبَرُ بِمَعْنَى رَكَعَ الْإِمَامُ
وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا لِلْإِسْنَوِيِّ هُنَا ثُمَّ مَا ذُكِرَ مِنَ التَّسْوِيَةِ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ مِنَ الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ مِمَّا تَقَرَّرَ
هُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَنَازَعَ فِيهِ جَمَاعَةٌ كَابْنِ الْمُقْرِي تَبَعًا لِلْبُلْقِينِيِّ وَغَيْرِهِ بِأُمُورٍ طَوِيلَةٍ بَيَّنْتُ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِي لِلرَّوْضَةِ أَنَّهَا كُلَّهَا مَرْدُودَةٌ وَلَا نَظَرَ إِلَى أَنَّ الْفَتْحَ سُنَّةٌ لِأَنَّ شَرْطَ كَوْنِهِ سُنَّةً قَصْدُ الْقِرَاءَةِ فَلَا بِدَعَ عِنْدَ انْتِفَاءِ ذَلِكَ فِي الْإِبْطَالِ بِهِ لِأَنَّهُ لَمَّا حَصَلَ الْإِفْهَامُ الْمُجَرَّدُ مِنْهُ أَشْبَهَ كَلَامَ الْبَشَرِ
وَإِنَّمَا لَمْ تَبْطُلِ الصَّلَاةُ بِالنَّذْرِ أَوِ الْعِتْقِ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ إِفْهَامَ أَحَدٍ وَإِنَّمَا هُوَ إِنْشَاءُ قُرْبَةٍ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَصَدَ بِهِ إِفْهَامَ الْغَيْرِ الْعِتْقَ أَوِ الْتِزَامَ الصَّدَقَةِ بِحَيْثُ أَخْرَجَهُ مِنَ الْإِنْشَاءِ إِلَى الْإِخْبَارِ أَبْطَلَ بِلَا شَكٍّ وَاللَّهُ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ يُعْفَى عَمَّا يُصِيبُ ثَدْيَ الْمُرْضِعَةِ مِنْ رِيقِ الرَّضِيعِ الْمُتَنَجِّسِ كَقَيْءٍ أَوِ ابْتِلَاعِ نَجَاسَةٍ أَمْ لَا فَأَجَابَ فَسَحَ اللَّهُ فِي مُدَّتِهِ يُعْفَى عَنْ فَمِ الصَّغِيرِ وَإِنْ تَحَقَّقَتْ نَجَاسَتُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَقَالَ يُعْفَى عَمَّا اتَّصَلَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ أَفْوَاهِ الصِّبْيَانِ مَعَ تَحَقُّقِ نَجَاسَتِهَا
وَأَلْحَقَ بِهِ غَيْرُهُ أَفْوَاهَ الْمَجَانِينِ وَجَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ نَقْلُ الْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ عَنِ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَاعْتَمَدَهُ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ جِرَّةِ الْبَعِيرِ فَلَا يَنْجُسُ مَا يُشْرَبُ مِنْهُ وَيُعْفَى عَمَّا تَطَايَرَ مِنْ رِيقِهِ الْمُتَنَجِّسِ وَأَلْحَقَ بِهِ فَمَ مَا يُجْتَرُّ مِنْ وَلَدِ الْبَقَرِ وَالضَّأْنِ إِذَا الْتَقَمَ أَخْلَافَ أُمِّهِ لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْ ذَلِكَ سِيَّمَا فِي حَقِّ الْمُخَالِطِ لَهَا
وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي مَنْصُورٍ أَنَّهُ يُعْفَى عَمَّا تَحَقَّقَ إِصَابَةُ بَوْلِ ثَوْرِ الدِّيَاسَةِ لَهُ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
سُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ يُعْفَى فِي حَقِّ مَنْ تَحْضُنُ الطِّفْلَ عَنِ الْقَلِيلِ مِنْ بَوْلِهِ وَغَائِطِهِ وَقَيْئِهِ أَوْ لَا فَأَجَابَ لَا يُعْفَى عَمَّا ذُكِرَ لَا لِلْحَاضِنَةِ وَلَا لِغَيْرِهَا
وَسُئِلَ أَيْضًا مَا حُكْمُ النَّعْلِ الْمُسَلَّمَةِ إِلَى الْإِسْكَافِيِّ الطَّهَارَةُ أَوِ النَّجَاسَةُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ حُكْمُ النَّعْلِ الْمُسَلَّمَةِ لِمَنْ ذُكِرَ الطَّهَارَةُ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ