alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَمُرَادُهُ مَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَأَيْت أَبِي كَانَ يَذْهَبُ إِلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَابْنُ عَبَّاسٍ صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ مَا أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ
فَوَائِدُ إِحْدَاهَا لِلْخُلْعِ أَلْفَاظٌ صَرِيحَةٌ فِي الْخُلْعِ وَأَلْفَاظٌ كِنَايَةٌ فِيهِ فَصَرِيحُهُ لَفْظُ الْخُلْعِ وَالْمُفَادَاةِ بِلَا نِزَاعٍ
فَأَجَابَهَا بِصَرِيحِ الْخُلْعِ أَوْ كِنَايَتِهِ صَحَّ الْخُلْعُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ لِأَنَّ دَلَالَةَ الْحَالِ مِنْ سُؤَالِ الْخُلْعِ وَبَذْلِ الْعِوَضِ صَارِفَةٌ إِلَيْهِ فَأَغْنَى عَنِ النِّيَّةِ
وَإِنْ أَتَى بِكِنَايَةٍ لَمْ يَقَعْ إِلَّا بِنِيَّةٍ مِمَّنْ تَلَفَّظَ بِهِ مِنْهُمَا كَكِنَايَاتِ الطَّلَاقِ مَعَ صَرِيحِهِ
الرَّابِعَةُ قَالَ الْأَزَجِيُّ فِي نِهَايَتِهِ يَتَفَرَّعُ عَلَى قَوْلِنَا الْخُلْعُ فَسْخٌ أَوْ طَلَاقٌ مَسْأَلَةُ مَا إِذَا قَالَ خَالَعْت يَدَكِ
وَجَعَلَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ كَعَقْدِ الْبَيْعِ حَتَّى فِي الْإِقَالَةِ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ فَسْخًا بِلَا عِوَضٍ إِجْمَاعًا
تَنْبِيهٌ فَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ الَّتِي هِيَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ وَمَنْ تَابَعَهُ لَا بُدَّ مِنَ السُّؤَالِ
وَذَهَبَ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ وَابْنُ شِهَابٍ إِلَى وُقُوعِ الْفُرْقَةِ بِقَبُولِ الزَّوْجِ لِلْعِوَضِ
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَجُوزُ وَيَرُدُّ الزِّيَادَةَ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ
الثَّانِيَةُ إِذَا تَخَالَعَ كَافِرَانِ بِمُحَرَّمٍ يَعْلَمَانِهِ ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ قَبْضِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا مَوْتُ الْمُرْضِعَةِ وَجَفَافُ لَبَنِهَا فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ كَمَوْتِ الْمُرْتَضِعِ فِي الْحُكْمِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ
لَوْ مَاتَ فِي الْكَفَالَةِ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ كَفَالَةِ مِثْلِهَا لِمِثْلِهِ
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُصُولِ وَإِلَّا فَهُوَ خُلْعٌ مَعْدُومٌ قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةَ عَشَرَ لَوِ اخْتَلَعَتِ الزَّوْجَةُ بِنَفَقَتِهَا
فَهَلْ يَصِحُّ جَعْلُ النَّفَقَةِ عِوَضًا لِلْخُلْعِ قَالَ الشِّيرَازِيُّ إِنْ قُلْنَا النَّفَقَةُ لَهَا صَحَّ
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا لَوْ خَالَعَ حَامِلًا فَأَبْرَأَتْهُ مِنْ نَفَقَةِ حَمْلِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا لِلْوَلَدِ حَتَّى تَفْطِمَهُ
نَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ إِذَا أَبْرَأَتْهُ مِنْ مَهْرِهَا وَنَفَقَتِهَا وَلَهَا وَلَدٌ فَلَهَا النَّفَقَةُ عَلَيْهِ إِذَا فَطَمَتْهُ لِأَنَّهَا قَدْ أَبْرَأَتْهُ مِمَّا يَجِبُ لَهَا مِنَ النَّفَقَةِ
فَيَقُولُ خَلَعْتُك أَوْ فَسَخْتُ أَوْ فَادَيْتُ عَلَى كَذَا فَتَقُولُ قَبِلْتُ أَوْ رَضِيتُ وَيَكْفِي ذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
قَوْلُهُ فَإِذَا خَالَعَهَا عَلَى مَا فِي يَدِهَا مِنَ الدَّرَاهِمِ أَوْ مَا فِي بَيْتِهَا مِنَ الْمَتَاعِ فَلَهُ مَا فِيهِمَا
إِنْ صَحَحْنَا الْخُلْعَ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَوَجَبَ فِيمَا لَا يُجْهَلُ حَالًا وَمَآلًا كَثَوْبٍ وَدَارٍ وَنَحْوِهِمَا أَدْنَى مَا يَتَنَاوَلُهُ الِاسْمُ
وَأَمَّا فِيمَا يَتَبَيَّنُ فِي الْمَالِ كَحَمْلِ أَمَتِهَا وَمَا تَحْمِلُ شَجَرَتُهَا وَآبِقٍ مُنْقَطِعٍ خَبَرُهُ وَمَا فِي بَيْتِهَا مِنْ مَتَاعٍ
أَوْ مَا فِي يَدِهَا مِنَ الدَّرَاهِمِ فَلَهُ مَا يَنْكَشِفُ وَيَحْصُلُ مِنْهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا لِمَا يَتَبَيَّنُ عَدَمُهُ إِلَّا مَا كَانَ بِتَغْرِيرِهَا كَمَسْأَلَةِ الْمَتَاعِ وَالدَّرَاهِمِ
وَإِنْ قَالَ إِنْ أَعْطَيْتنِي عَبْدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلُقَتْ بِأَيِّ عَبْدٍ أَعْطَتْهُ إِيَّاهُ طَلَاقًا بَائِنًا
قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ وَالْحَاوِي وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى عَبْدٍ مُطْلَقٍ فَلَهُ الْوَسَطُ إِنْ قُلْنَا بِهِ فِي الْمَهْرِ
وَأَمَّا إِذَا قَالَ لَهَا إِنْ أَعْطَيْتِينِي عَبْدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا تَطْلُقُ بِأَيِّ عَبْدٍ أَعْطَتْهُ يَصِحُّ تَمْلِيكُهُ
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا لَوْ أَعْطَتْهُ عَبْدًا مُدَبَّرًا أَوْ مُعَلَّقًا عِتْقُهُ بِصِفَةٍ وَقَعَ الطَّلَاقُ
وَقَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَغَيْرُهُ إِنْ بَانَ مُكَاتَبًا فَلَهُ قِيمَتُهُ وَإِنْ بَانَ حُرًّا
قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ إِنْ أَعْطَيْتِينِي هَذَا الْعَبْدَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ طَلُقَتْ
وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ بَعْدَ أَنَّ قَدَّمَ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَذَكَرَ الْخِرَقِيُّ أَنَّهُ إِذَا خَالَعَهَا عَلَى ثَوْبٍ فَخَرَجَ مَعِيبًا أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ أَرْشَ الْعَيْبِ
قَوْلُهُ وَإِنْ خَرَجَ مَغْصُوبًا لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ وَكَذَا لَوْ بَانَ حُرًّا وَهَذَا الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ الْوَجِيزُ وَتَذْكِرَةُ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْمُنَوِّرُ وَغَيْرُهُمْ
قَوْلُهُ وَإِنْ خَالَعَتْهُ عَلَى مَرْوِيٍّ بِأَنْ قَالَتِ اخْلَعْنِي عَلَى هَذَا الثَّوْبِ الْمَرْوِيِّ فَبَانَ هَرَوِيًّا فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ رَدِّهِ وَإِمْسَاكِهِ
وَهَذَا يَقْتَضِي حِكَايَةَ وَجْهَيْنِ فِي كُلٍّ مِنَ الْكُتُبِ الثَّلَاثَةِ فِي الْخُلْعِ الْمُنَجَّزِ عَلَى عِوَضٍ مُعَيَّنٍ إِذَا بَانَتِ الصِّفَةُ الْمُعَيَّنَةُ مُخَالِفَةً وَأَنَّ الْمُقَدَّمَ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ فِيهَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ
وَأَنَّ الْمُؤَخَّرَ مِنْهَا فِيهَا أَنَّهُ يُخَيَّرُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ رَدِّهِ وَإِمْسَاكِهِ وَلَيْسَ فِيهَا وَلَا فِي بَعْضِهَا حِكَايَتُهُمَا فِي ذَلِكَ
بَلْ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ فِي بَابِ الصَّدَاقِ أَنَّهُ إِذَا ظَهَرَ فِيهِ عَلَى عَيْبٍ أَوْ نَقْصِ صِفَةٍ شُرِطَتْ فِيهِ أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْأَرْشِ يَعْنِي
وَأَخْذَ قِيمَتِهِ بِالصِّفَةِ سَلِيمًا كَمَا لَوْ نَجَزَ الْخُلْعُ عَلَيْهِ وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ لَا خِلَافَ عِنْدَهُمَا فِي الْخُلْعِ
وَفِي الْفُرُوعِ فِي بَابِ الصَّدَاقِ أَنَّهُ إِنْ بَانَ عِوَضُ الْخُلْعِ الْمُنَجَّزِ مَعِيبًا أَوْ نَاقِصًا صِفَةً شُرِطَتْ فِيهِ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمَبِيعِ
وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يُخَيَّرُ إِذَا وَجَدَهُ مَعِيبًا أَوْ نَاقِصًا كَمَا ذُكِرَ بَيْنَ إِمْسَاكِهِ وَرَدِّهِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْمَسْأَلَةِ فِي بَابِ الْخُلْعِ اكْتِفَاءً بِمَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ الصَّدَاقِ
قَوْلُهُ إِذَا قَالَ إِنْ أَعْطَيْتِينِي أَوْ إِذَا أَعْطَيْتِينِي أَوْ مَتَى أَعْطَيْتِينِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ كَانَ عَلَى التَّرَاخِي أَيَّ وَقْتٍ أَعْطَتْهُ أَلْفًا طَلُقَتْ هَذَا الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ
قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَتِ اخْلَعْنِي بِأَلْفٍ أَوْ عَلَى أَلْفٍ أَوْ طَلِّقْنِي بِأَلْفٍ أَوْ عَلَى أَلْفٍ
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ فِيمَا إِذَا أَجَّرَهُ كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ إِذَا مَضَى شَهْرٌ فَقَدْ فَسَخَهَا أَنَّهُ يَصِحُّ كَتَعْلِيقِ الْخُلْعِ وَهُوَ فَسْخٌ
قَالَ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ فِيمَا إِذَا أَجَّرَهُ كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ إِذَا مَضَى شَهْرٌ فَقَدْ فَسَخَهَا أَنَّهُ يَصِحُّ كَتَعْلِيقِ الْخُلْعِ
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَقِيلَ إِنْ قَالَتِ اخْلَعْنِي بِأَلْفٍ فَقَالَ فِي الْمَجْلِسِ طَلَّقْتُكِ طَلُقَتْ مَجَّانًا كَمَا تَقَدَّمَ
هَذَا مُوَافِقٌ لِقَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ وَالْأَوَّلُ مُشْكِلٌ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ لَوْ قَالَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا طَلِّقْنِي بِأَلْفٍ فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ فَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ تَطْلُقُ هُنَا وَاحِدَةً
وَخَالَفَهُ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ فَقَالَ تَطْلُقُ هُنَا ثَلَاثًا بِنَاءً عَلَى قَاعِدَةِ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْوَاوَ
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا لَوْ قَالَتْ لَهُ زَوْجَتَاهُ طَلِّقْنَا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُمَا بَانَتْ بِقِسْطِهَا مِنَ الْأَلْفِ
قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ وَقِيلَ إِذَا جَعَلْنَاهُ رَجْعِيًّا بِلَا قَبُولٍ فَكَذَلِكَ إِذَا قَبِلَ
وَنَقَلَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ وَابْنُ مُنَجَّا عَنِ الْقَاضِي أَنَّهُ قَالَ لَا تَطْلُقُ فِي قَوْلِهِ عَلَى أَلْفٍ حَتَّى تَخْتَارَ
وَقَالَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ كَلَامِهِ أَيْضًا إِنَّهَا لَا تَطْلُقُ إِلَّا فِي قَوْلِهِ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفٍ نَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ
وَقِيلَ إِذَا خَالَعَتْهُ عَلَى مَهْرِهَا فَلِلْوَرَثَةِ مَنْعُهُ وَلَوْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مِيرَاثِهِ مِنْهَا
قَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ بَابِ الْهِبَةِ إِذَا عَاوَضَ الْمَرِيضُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ لِلْوَارِثِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا حَابَى وَارِثَهُ أَوْ أَجْنَبِيًّا فَلْيُعَاوَدْ
فَخَالَعَ بِمَهْرِهَا فَمَا زَادَ صَحَّ بِلَا نِزَاعٍ وَإِنْ نَقَصَ مِنَ الْمَهْرِ رَجَعَ عَلَى الْوَكِيلِ بِالنَّقْصِ
قَوْلُهُ وَإِنْ وَكَّلَتِ الْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ فَخَالَعَ بِمَهْرِهَا فَمَا دُونَ أَوْ بِمَا عَيَّنَتْهُ فَمَا دُونَ صَحَّ بِلَا نِزَاعٍ وَإِنْ زَادَ لَمْ يَصِحَّ
وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ إِذَا وَكَّلَتْهُ وَأَطْلَقَتْ لَا يَلْزَمُهَا إِلَّا مِقْدَارُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا لَوْ خَالَفَ وَكِيلُ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ جِنْسًا أَوْ حُلُولًا أَوْ نَقْدَ بَلَدٍ فَقِيلَ حُكْمُهُ حُكْمُ غَيْرِهِ فِيهِ الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ
الثَّانِيَةُ لَوْ كَانَ وَكِيلُ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ وَاحِدًا وَتَوَلَّى طَرَفَيِ الْعَقْدِ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ النِّكَاحِ
وَاسْتَثْنَى الْأَصْحَابُ مِنْهُمِ الْمُصَنِّفُ وَالْمَجْدُ وَالشَّارِحُ وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ وَغَيْرُهُمْ نَفَقَةَ الْعِدَّةِ
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَتَحَالَفَا إِنْ لَمْ يَكُنْ بِلَفْظِ طَلَاقٍ وَيَرْجِعَا إِلَى الْمَهْرِ الْمُسَمَّى إِنْ كَانَ وَإِلَّا إِلَى مَهْرِ الْمِثْلِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُسَمًّى
قَوْلُهُ وَإِنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِصِفَةٍ ثُمَّ خَالَعَهَا أَوْ أَبَانَهَا بِثَلَاثٍ أَوْ دُونَهَا فَوُجِدَتِ الصِّفَةُ
فَائِدَةٌ وَكَذَا الْحُكْمُ إِنْ قَالَ إِنْ بِنْتِ مِنِّي ثُمَّ تَزَوَّجْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَبَانَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً ثُمَّ قَالَ إِنْ رَاجَعْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِنْ كَانَ هَذَا الْقَوْلُ تَغْلِيظًا عَلَيْهَا فِي أَنْ لَا تَعُودَ إِلَيْهِ فَمَتَى عَادَتْ إِلَيْهِ فِي الْعِدَّةِ وَبَعْدَهَا طَلُقَتْ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ خُلْعُ الْحِيلَةِ لَا يَصِحُّ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا لَا يَصِحُّ نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ
الثَّانِيَةُ لَوِ اعْتَقَدَ الْبَيْنُونَةَ بِذَلِكَ ثُمَّ فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مُطَلِّقِ أَجْنَبِيَّةٍ فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ
وَقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ لَوْ خَالَعَ وَفَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْخُلْعِ
مُعْتَقِدًا أَنَّ الْفِعْلَ بَعْدَ الْخُلْعِ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ يَمِينُهُ أَوْ فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ مُعْتَقِدًا زَوَالَ النِّكَاحِ وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَهُوَ كَمَا لَوْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ بِظَنِّهِ فَبَانَ بِخِلَافِهِ
قُلْت وَمِمَّا يُشْبِهُ أَصْلَ هَذَا مَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ فِي الصَّوْمِ لَوْ أَكَلَ نَاسِيًا وَاعْتَقَدَ الْفِطْرَ بِهِ
مِنْهُمِ ابْنُ بَطَّةَ وَالْآجُرِّيُّ وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ
الثَّالِثَةُ لَوْ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ بِطَلَاقِ ثَلَاثٍ ثُمَّ اسْتَفْتَى فَأُفْتَى بِأَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ
قِصَّةُ بَانَتْ سُعَادُ حَيْثُ أَقَرَّ بِذَلِكَ كَعْبُ بْنُ زُهَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهَا بَانَتْ مِنْهُ بِإِسْلَامِهِ دُونَهَا
وَبَقِيَّةُ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى الْمَحْضَةِ أَوِ الْغَالِبِ لَهُ فِيهَا حَقٌّ عَلَى حَقِّ غَيْرِهِ تَعَالَى لِأَنَّ حَقَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَحَقُّ غَيْرِهِ عَلَى الْمُشَاحَّةِ بِدَلِيلِ مُسَامَحَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ بِهَجْرِهِ لَهُ قَبْلَ إِسْلَامِهِ وَهُوَ حَرْبِيٌّ وَهُوَ الشَّاعِرُ الصَّحَابِيُّ كَعْبُ بْنُ زُهَيْرٍ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ قَبْلَهُ
الرَّابِعَةُ قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَاشِيَتِهِ قُلْت وَمِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ وَيُقَوِّيهِ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ وَغَيْرُهُمْ أَنَّ السَّيِّدَ إِذَا أَخَذَ حَقَّهُ مِنَ الْمُكَاتَبِ ظَاهِرًا ثُمَّ قَالَ هُوَ حُرٌّ ثُمَّ بَانَ مُسْتَحَقًّا أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ كَمَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ فِي بَابِ الْكِنَايَةِ
أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إِعْلَامُ الْمُسْتَفْتِي بِمَذْهَبِ غَيْرِهِ إِنْ كَانَ أَهْلًا لِلرُّخْصَةِ كَطَالِبِ التَّخَلُّصِ مِنَ الرِّبَا فَيَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَرَى التَّحَيُّلَ لِلْخَلَاصِ مِنْهُ وَالْخُلْعَ بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ
وَنَقَلَ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ فِي فُرُوعِهِ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُمْ جَاءُوهُ بِفَتْوَى فَلَمْ تَكُنْ عَلَى مَذْهَبِهِ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَهُ رُخْصَةٌ فَلَهُ أَنْ يَدُلَّهُ عَلَى صَاحِبِ مَذْهَبٍ لَهُ فِيهِ رُخْصَةٌ
وَذَكَرَ فِي طَبَقَاتِهِ قَالَ الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْأَلُ عَنِ الشَّيْءِ فِي الْمَسَائِلِ فَهَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ
وَهَؤُلَاءِ قَالَ لَا إِلَّا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآثَارِهِ وَمَا رُوِيَ عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَنِ التَّابِعِينَ
وَالْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ هُوَ فِيمَا إِذَا كَانَتْ مُفَرِّطَةً فِي حَقِّ زَوْجِهَا وَلَا تَقُومُ بِحُقُوقِهِ
وَهُوَ طَلَاقُ الْحَائِضِ أَوْ فِي طُهْرٍ أَصَابَهَا فِيهِ عَلَى مَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي بَابِ سُنَّةِ الطَّلَاقِ وَبِدْعَتِهِ
قَالَ الشَّارِحُ أَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ تَحْدِيدُ مَنْ يَقَعُ طَلَاقُهُ مِنَ الصِّبْيَانِ بِكَوْنِهِ يَعْقِلُ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي
قَوْلُهُ وَمَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِسَبَبٍ يُعْذَرُ فِيهِ كَالْمَجْنُونِ وَالنَّائِمِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالْمُبَرْسَمِ
مَنْ غَضِبَ حَتَّى أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ غَشِيَ عَلَيْهِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَدْخُلُ ذَلِكَ فِي كَلَامِهِمْ بِلَا رَيْبٍ
لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ لِأَنَّهُ أَلْجَأَهُ وَحَمَلَهُ عَلَيْهِ فَأَوْقَعَهُ وَهُوَ يَكْرَهُهُ لِيَسْتَرِيحَ مِنْهُ فَلَمْ يَبْقَ لَهُ قَصْدٌ صَحِيحٌ
وَالرِّوَايَتَيْنِ وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالْمُذْهَبِ الْأَحْمَدِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالزُّبْدَةِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ تُعْتَبَرُ أَقْوَالُهُ وَأَفْعَالُهُ فِي الْأَشْهَرِ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَفِي التَّحْقِيقِ لَا حَاجَةَ إِلَى ذِكْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ لِأَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ حَيْثُ تَوَقَّفَ
اعْلَمْ أَنَّ فِي أَقْوَالِ السَّكْرَانِ وَأَفْعَالِهِ رِوَايَاتٌ صَرِيحَاتٌ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ
قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْمِائَةِ السَّكْرَانُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ عَمْدًا فَهُوَ كَالصَّاحِي فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ فِيمَا عَلَيْهِ
حَدُّ السَّكْرَانِ الَّذِي تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْأَحْكَامُ هُوَ الَّذِي يَخْلِطُ فِي كَلَامِهِ وَقِرَاءَتِهِ وَيَسْقُطُ تَمْيِيزُهُ بَيْنَ الْأَعْيَانِ
السَّكْرَانُ الَّذِي إِذَا وَضَعَ ثِيَابَهُ فِي ثِيَابِ غَيْرِهِ فَلَمْ يَعْرِفْهَا أَوْ وَضَعَ نَعْلَهُ فِي نِعَالِهِمْ فَلَمْ يَعْرِفْهُ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَزَعَمَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ أَنَّ النِّزَاعَ فِي وُقُوعِ طَلَاقِهِ إِنَّمَا هُوَ فِي النَّشْوَانِ
فَأَمَّا إِنْ أُكْرِهَ عَلَى شُرْبِهَا احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُخْتَارِ لَمَا فِيهِ مِنَ اللَّذَّةِ وَاحْتَمَلَ أَنْ لَا يَكُونَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُخْتَارِ لِسُقُوطِ الْمَأْثَمِ عَنْهُ وَالْحَدِّ
قَالَ وَإِنَّمَا يُخَرَّجُ هَذَا عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ إِنَّ الْإِكْرَاهَ يُؤَثِّرُ فِي شُرْبِهَا فَأَمَّا إِنْ قُلْنَا لَا يُؤَثِّرُ الْإِكْرَاهُ فِي شُرْبِهَا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُخْتَارِ
اعْلَمْ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَصْحَابِ أَلْحَقُوا بِالسَّكْرَانِ مَنْ شَرِبَ أَوْ أَكَلَ مَا يُزِيلُ عَقْلَهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ
كَالْمُزِيلَاتِ لِلْعَقْلِ غَيْرِ الْخَمْرِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْبَنْجِ وَنَحْوِهِ فَجَعَلُوا فِيهِ الْخِلَافَ الَّذِي فِي السَّكْرَانِ
فِي الْهِدَايَةِ وَصَاحِبُ الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُصَنِّفُ هُنَا وَفِي الْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالشَّارِحِ وَابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ وَصَاحِبُ التَّصْحِيحِ وَغَيْرُهُمْ
وَاعْلَمْ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّ تَنَاوُلَ الْبَنْجِ وَنَحْوِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ إِذَا زَالَ الْعَقْلُ بِهِ كَالْمَجْنُونِ لَا يَقَعُ طَلَاقُ مَنْ تَنَاوَلَهُ
قَوْلُهُ وَإِنْ هَدَّدَهُ بِالْقَتْلِ أَوْ أَخْذِ الْمَالِ وَنَحْوِهِ قَادِرٌ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ وُقُوعُ مَا هَدَّدَهُ بِهِ فَهُوَ إِكْرَاهٌ
وَعَنْهُ لَا يَكُونُ مُكْرَهًا حَتَّى يَنَالَ بِشَيْءٍ مِنَ الْعَذَابِ كَالضَّرْبِ وَالْخَنْقِ وَعَصْرِ السَّاقِ
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ فِي تَهْدِيدِهِ بِغَيْرِ الْقَتْلِ وَالْقَطْعِ وَقَطَعَ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِي أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ إِذَا هَدَّدَهُ بِالْقَتْلِ أَوِ الْقَطْعِ وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ أَنَّهُ يَقَعُ إِذَا هَدَّدَ بِهِمَا
أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ نُزُولُ الْوَعِيدِ بِهِ إِنْ لَمْ يُجِبْهُ إِلَى مَا طَلَبَهُ مَعَ عَجْزِهِ عَنْ دَفْعِهِ وَهَرَبِهِ وَاخْتِفَائِهِ
وَالشَّارِحُ وَأَمَّا الضَّرْبُ الْيَسِيرُ فَإِنْ كَانَ فِي حَقِّ مَنْ لَا يُبَالِي بِهِ فَلَيْسَ بِإِكْرَاهٍ
وَإِنْ كَانَ فِي ذَوِي الْمُرُوءَاتِ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ إِخْرَاقًا بِصَاحِبِهِ وَغَضًّا لَهُ وَشُهْرَةً لَهُ فِي حَقِّهِ فَهُوَ كَالضَّرْبِ الْكَثِيرِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ
فَلَا يَكُونُ إِكْرَاهًا رِوَايَةً وَاحِدَةً فِي حَقِّ كُلِّ أَحَدٍ مِمَّنْ يَتَأَلَّمُ بِالشَّتْمِ أَوْ لَا يَتَأَلَّمُ
قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ وَيَتَوَجَّهُ تَعْدِيَتُهُ إِلَى كُلِّ مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ تَعْدِيَتُهُ مَشَقَّةً عَظِيمَةً
الرَّابِعَةُ يَنْبَغِي لِلْمُكْرَهِ بِفَتْحِ الرَّاءِ إِذَا أُكْرِهَ عَلَى الطَّلَاقِ وَطَلَّقَ أَنْ يَتَأَوَّلَ
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَقِيلَ إِنْ نَوَى الْمُكْرَهُ ظُلْمًا غَيْرَ الظَّاهِرِ نَفَعَهُ تَأْوِيلُهُ
وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَا نِزَاعَ عِنْدَ الْعَامَّةِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ وَلَمْ يَتَأَوَّلْ بِلَا عُذْرٍ أَنَّهُ لَا يَقَعُ
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ كَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنِ اعْتَقَدَ صِحَّةَ النِّكَاحِ إِمَّا بِاجْتِهَادٍ أَوْ تَقْلِيدٍ
قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَ مَتَى شَاءَ إِلَّا أَنْ يَحُدَّ لَهُ الزَّوْجُ حَدًّا أَوْ يَفْسَخَ أَوْ يَطَأَ
قَوْلُهُ وَلَا يُطَلِّقُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَّا أَنْ يُجْعَلَ إِلَيْهِ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَالْوَجِيزِ
وَيَأْتِي فِي آخِرِهِ أَيْضًا هَلْ يَقَعُ مِنَ الْوَكِيلِ بِالْكِنَايَةِ إِذَا وَكَّلَهُ بِالصَّرِيحِ أَمْ لَا
الثَّانِيَةُ تُقْبَلُ دَعْوَى الزَّوْجِ أَنَّهُ رَجَعَ عَنِ الْوَكَالَةِ قَبْلَ إِيقَاعِ الْوَكِيلِ الطَّلَاقَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا
وَإِنْ أَطْلَقَ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ لَمْ تَمْلِكْ إِلَّا وَاحِدَةً عَلَى مَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي آخِرِ بَابِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ وَكِنَايَتِهِ وَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَاكَ لَوْ قَالَ لَهَا
فَإِنِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَلَا سُنَّةَ لِطَلَاقِهَا وَلَا بِدْعَةَ عَلَى مَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَرِيبًا
وَجَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّهُ مُبَاحٌ وَالْحَالَةُ هَذِهِ إِلَّا عَلَى رِوَايَةِ أَنَّ الْقُرُوءَ الْأَطْهَارُ
الثَّانِيَةُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِي مَنْعِ الطَّلَاقِ مِنَ الْحَيْضِ هِيَ تَطْوِيلُ الْعِدَّةِ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ الْأَصْلَ فِي الطَّلَاقِ النَّهْيُ عَنْهُ
اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ هَلْ هُوَ مُحَرَّمٌ لِحَقِّ اللَّهِ فَلَا يُبَاحُ وَإِنْ سَأَلَتْهُ إِيَّاهُ أَوْ لِحَقِّهَا
لَكِنَّ الَّذِي جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ
أَنَّ خُلْعَ الْحَائِضِ زَادَ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ وَطَلَاقَهَا بِسُؤَالِهَا غَيْرُ مُحَرَّمٍ وَلَا بِدْعَةٌ
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِقِيَامِهَا فَقَامَتْ حَائِضًا فَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ هُوَ طَلَاقٌ مُبَاحٌ
وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ إِنْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِقُدُومِ زَيْدٍ فَقَدِمَ فِي حَيْضِهَا فَبِدْعَةٌ وَلَا إِثْمَ
مُقْتَضَى كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ أَنَّهُ مُبَاحٌ بَلْ أَوْلَى بِالْإِبَاحَةِ وَهُوَ أَوْلَى
وَجَزَمَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى بِأَنَّهُ إِذَا وَقَعَ مَا كَانَ عَلَّقَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَنَّهُ يَحْرُمُ وَيَقَعُ
وَقَالَ وَقَدْ يَحْسُنُ بِنَاءُ رِوَايَتَيْ تَحْرِيمِ الطَّلَاقِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ عَلَى أَصْلٍ قَالَهُ أَبُو يَعْلَى فِي تَعْلِيقِهِ الصَّغِيرِ وَأَبُو الْفَتْحِ بْنُ الْمُنَى وَهُوَ أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَقَعُ إِلَّا فَرْضَ كِفَايَةٍ وَإِنْ كَانَ ابْتِدَاءُ الدُّخُولِ فِيهِ سُنَّةً
وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ مَأْخَذُ الْخِلَافِ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي النَّهْيِ عَنْ جَمْعِ الثَّلَاثِ هَلْ هِيَ التَّحْرِيمُ الْمُسْتَفَادُ مِنْهَا
فَائِدَةٌ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا مُتَفَرِّقَةً بَعْدَ أَنْ رَاجَعَهَا طَلُقَتْ ثَلَاثًا بِلَا نِزَاعٍ فِي الْمَذْهَبِ
وَظَاهِرُهُ وَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِرَاقُهَا لِإِمْكَانِ حُصُولِهِ بِخُلْعٍ بِعِوَضٍ يُعَارِضُ لَفْظَ الطَّلَاقِ وَنِيَّتَهُ فَضْلًا عَنْ حُصُولِهِ بِنَفْسِ طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ طَلَقَاتٍ وَقَالَ عَنْ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي إِيقَاعِ الثَّلَاثِ
إِنَّمَا جَعَلَهُ لِإِكْثَارِهِمْ مِنْهُ فَعَاقَبَهُمْ عَلَى الْإِكْثَارِ مِنْهُ لَمَّا عَصَوْا بِجَمْعِ الثَّلَاثِ
فَيَكُونُ عُقُوبَةَ مَنْ لَمْ يَتَّقِ اللَّهَ مِنَ التَّعْزِيرِ الَّذِي يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى اجْتِهَادِ الْأَئِمَّةِ كَالزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعِينَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ لَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ مِنْهَا وَأَظْهَرُوهُ
هُوَ مَذْهَبُ أَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ نَقَلَهُ الْحَافِظُ شِهَابُ الدِّينِ أَحْمَدُ بْنُ حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْبَارِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ
وَحَكَى الْمُصَنِّفُ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُمَا كَانُوا يَقُولُونَ
وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَلَى قَوْله تَعَالَى الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ اتَّفَقَ أَئِمَّةُ الْفَتْوَى عَلَى لُزُومِ إِيقَاعِ الثَّلَاثِ
وَشَذَّ طَاوُسٌ وَبَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ فَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ يَقَعُ وَاحِدَةً
وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُوقِعَ ثَلَاثًا مُجْتَمِعَةً فِي كَلِمَةٍ أَوْ مُتَفَرِّقَةً فِي كَلِمَاتٍ ثَلَاثٍ
ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهُ مُطْلَقٌ كَمْ يَلْزَمُهُ مِنَ الطَّلَاقِ فَقَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَلْزَمُهُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ
وَقَدْ يَخْرُجُ بِقِيَاسٍ مِنْ غَيْرِ مَا مَسْأَلَةٍ مِنَ الْمُدَوَّنَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَذَكَرَهُ وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِتَعَالِيلَ جَيِّدَةٍ
قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ صَغِيرَةً أَوْ آيِسَةً أَوْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا أَوْ حَامِلًا قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَلَا سُنَّةَ لِطَلَاقِهَا وَلَا بِدْعَةَ إِلَّا فِي الْعَدَدِ هَذَا إِحْدَى الرِّوَايَاتِ
فَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ الْمَذْهَبُ لَوْ قَالَ لِمَنِ اتَّصَفَتْ بِبَعْضِ هَذِهِ الصِّفَاتِ أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ طَلْقَةً
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَعَلَّ مَبْنَى الْقَوْلَيْنِ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْمَنْعِ مِنْ طَلَاقِ الْحَائِضِ إِنْ قِيلَ
وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَعِنْدِي أَنَّهَا تَطْلُقُ طَلْقَتَيْنِ فِي الْحَالِ إِذَا كَانَ زَمَنَ السُّنَّةِ وَقُلْنَا
تَنْبِيهٌ قَالَ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمُذْهَب وَالسَّامِرِيُّ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرُهُمْ
وُقُوعُ الثَّلَاثِ فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ مَبْنِيٌّ عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي قَالَ فِيهَا إِنَّ جَمْعَ الثَّلَاثِ يَكُونُ سُنَّةً
فَقَالَ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ قَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ
قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ وَفِي هَذَا الِاحْتِمَالِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَوْ أَلْغَى قَوْلَهُ لِلسُّنَّةِ وَجَبَ أَنْ تَطْلُقَ فِي الْحَالِ
مُجَامَعَةً أَوْ غَيْرَ مُجَامَعَةٍ لِأَنَّهُ إِذَا أَلْغَى قَوْلَهُ لِلسُّنَّةِ بَقِيَ أَنْتِ طَالِقٌ وَهُوَ مُوجِبٌ لِمَا ذَكَرَهُ
نِصْفُهَا لِلسُّنَّةِ وَنِصْفُهَا لِلْبِدْعَةِ طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ فِي الْحَالِ وَطَلُقَتِ الثَّالِثَةَ فِي ضِدِّ حَالِهَا الرَّاهِنَةِ
فَإِنْ أَطْلَقَ ثُمَّ قَالَ نَوَيْت ذَلِكَ إِنْ فَسَّرَ نِيَّتَهُ بِمَا يَقَعُ فِي الْحَالِ طَلُقَتْ وَقُبِلَ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الْإِطْلَاقَ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِيهِ
قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ فِي كُلِّ قُرْءٍ وَهِيَ مِنَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَحِيضَ
فَهُوَ كَقَوْلِهِ لِلْبِدْعَةِ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَحْسَنَ أَحْوَالِك أَوْ أَقْبَحَهَا أَنْ تَكُونِي مُطَلَّقَةً فَيَقَعُ فِي الْحَالِ بِلَا نِزَاعٍ
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَقِيلَ إِنْ قَالَ فِي أَحْسَنِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ أَرَدْتُ طَلَاقَ الْبِدْعَةِ وَفِي أَقْبَحِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ أَرَدْتُ طَلَاقَ السُّنَّةِ قُبِلَ قَوْلُهُ فِي الْأَغْلَظِ عَلَيْهِ وَدُيِّنَ فِي الْأَخَفِّ
وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ أَنَّهُ لَا تَطْلُقُ إِلَّا وَاحِدَةٌ وَلَا يُعْتَقُ إِلَّا وَاحِدَةٌ
وَقَالَ الْخِرَقِيُّ صَرِيحُهُ ثَلَاثَةُ أَلْفَاظٍ الطَّلَاقُ وَالْفِرَاقُ وَالسَّرَاحُ وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُنَّ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذِهِ الصِّيَغُ إِنْشَاءٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا هِيَ الَّتِي أَثْبَتَتِ الْحُكْمَ وَبِهَا تَمَّ
وَلَمْ أَقُلْ لَكَ مِثْلَهُ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَهَذِهِ وَقَعَتْ زَمَنَ ابْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
فَأَفْتَى فِيهَا بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ إِذَا عَلَّقَهُ بِأَنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِنْ أَنَا طَلَّقْتُكِ
نَقَلَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَقَالَ حُكِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي التَّنْبِيهِ إِنَّهَا لَا تَطْلُقُ قَالَ وَلَمْ أَجِدْهَا فِي التَّنْبِيهِ