alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَعَانِي إِلَى أَنَّ اسْتِغْرَاقَ اسْمِ الْجِنْسِ الْمُفْرَدِ لِمَا يَدْخُلُ تَحْتَهُ أَقْوَى مِنَ اسْتِغْرَاقِ الْجَمْعِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَصْدُقُ قَوْلُ الْقَائِلِ لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ إِذْ كَانَ فِيهَا وَاحِدٌ أَوِ اثْنَانِ وَيَصْدُقُ حِينَئِذٍ قَوْلُهُ لَا رِجَالَ فِي الدَّارِ وَهَذَا إِنَّمَا جَاءَ فِي جَانِبِ النَّفْيِ
الْإِثْبَاتِ مَعَ التَّعْرِيفِ الْجِنْسِيِّ فَالشُّمُولُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَكِنَّ طَرِيقَهُ مُخْتَلِفٌ كَمَا سَبَقَ نَقْلُهُ عَنْ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَصَرَّحَ بِهِ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي قَوْله تَعَالَى وَكُتُبِهِ وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْكِتَابُ أَكْثَرُ مِنَ الْكُتُبِ وَقَرَّرَهُ ابْنُ الْمُنِيرِ بِأَنَّ الْمُفْرَدَ يَدُلُّ عَلَى أَفْرَادِ جِنْسِهِ كُلِّهَا لَا بِصِيغَةٍ لَفْظِيَّةٍ بَلْ بِمَعْنَاهُ وَمَوْضُوعِهِ
وَأَمَّا فِي الْجَمْعِ فَإِنَّهُ يُرَدُّ أَوَّلًا إِلَى تَخَيُّلِ الْوَحَدَاتِ ثُمَّ يَحْصُلُ الِاسْتِغْرَاقُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ صِيَغِ الْجَمْعِ فَكَانَ الْأَوَّلُ أَقْوَى
الثَّانِي أَنَّ الْأُصُولِيِّينَ عَلَى أَنَّ الْأَلِفَ وَاللَّامَ لِلْعُمُومِ وَأَطْبَقَ الْمَنْطِقِيُّونَ عَلَى أَنَّ نَحْوَ قَوْلِنَا الْإِنْسَانُ حَيَوَانٌ قَضِيَّةٌ مُهْمَلَةٌ فِي قُوَّةِ الْجُزْئِيَّةِ وَقَدْ تَكَلَّمَ الْغَزَالِيُّ فِي كِتَابِهِ مِعْيَارِ الْعِلْمِ عَلَى وَجْهِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا
فَقَالَ اعْلَمْ أَنَّهُ إِنْ ثَبَتَ الِاسْتِغْرَاقُ مِنْ لُغَةِ الْعَرَبِ وَجَبَ طَلَبُ الْمُهْلَةِ مِنْ لُغَةٍ أُخْرَى وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ فَهُوَ مُهْمَلٌ إِذْ يَحْتَمِلُ الْكُلَّ وَيَحْتَمِلُ الْجُزْءَ وَيَكُونُ قُوَّةُ الْمُهْمَلِ قُوَّةَ الْجُزْءِ لِأَنَّهُ بِالضَّرُورَةِ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ وَأَمَّا الْعُمُومُ فَمَشْكُوكٌ فِيهِ وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ مَا يَصْدُقُ جُزْئِيًّا أَنْ لَا يَصْدُقَ كُلِّيًّا
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إِنْ سَلِمَ الِاسْتِغْرَاقُ لَزِمَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ مُهْمَلٌ وَطَلَبَ ذَلِكَ مِنْ لُغَةٍ أُخْرَى إِذْ لَيْسَ بَحْثُ الْمَنْطِقِيِّينَ قَاصِرًا عَلَى لُغَةٍ دُونَ لُغَةٍ وَإِنْ مُنِعَ الِاسْتِغْرَاقُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا كَمَا تَأْتِي فِي لُغَةِ الْعَرَبِ لِلْعُمُومِ تَأْتِي لِلْخُصُوصِ كَالْعَهْدِ فَثَبَتَ أَنَّهُ يُرَادُ بِهَا الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ بِاعْتِبَارَيْنِ
فَلَا يَكُونُ بِمَعْنَى كُلٍّ وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ لَفْظَ الْإِهْمَالِ إِذَا أُطْلِقَ فَلَا يُفْهَمُ مِنْهُ تَعْمِيمٌ وَلَا تَخْصِيصٌ إِلَّا بِقَرِينَةٍ وَلَوْ كَانَ يَدُلُّ
عَلَى الْعُمُومِ وَيُقَابِلُ التَّنْوِينَ لِلتَّنْكِيرِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْخُصُوصِ لَكَانَ قَوْلُنَا الْإِنْسَانُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوَاحِدِ أَلْبَتَّةَ وَقَوْلُنَا إِنْسَانٌ لَا يَتَنَاوَلُ الشِّيَاعَ وَكِلَاهُمَا بَاطِلٌ وَأَخْذُ الْأَلِفِ وَاللَّامِ بِمَعْنَى أَنَّهَا سُوَرٌ هُوَ الْمُغَلَّطُ
فَإِنَّ الْقَضِيَّةَ إِذَا ذُكِرَتْ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ صَدَقَتْ فِي بَعْضٍ مَا وَإِذَا قُرِنَ بِهِ لَفْظُ السُّوَرِ كَذَبَتْ وَالسُّوَرُ الْكُلِّيَّةُ إِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى كُلِّيَّةِ الْحُكْمِ الْمَوْضُوعِ لَا عَلَى كُلِّيَّةِ الْمَحْمُولِ
الثَّالِثُ أَجْمَعَ النُّحَاةُ بِأَنَّ أَلْ تَأْتِي لِتَعْرِيفِ الْحَقِيقَةِ وَالِاسْتِغْرَاقِ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ تَعْرِيفُ أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ لِأَنَّهُمْ إِمَّا أَنْ يُرِيدُوا تَعْرِيفَ الْحَقِيقَةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ أَيْ لَوْ بِقَيْدِ وُجُودِهَا ذِهْنًا أَوْ خَارِجًا
فَيَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ أَسْمَاءُ الْأَجْنَاسِ مَعَارِفَ كَمَا قُلْنَا وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ أَوْ تَعْرِيفَهَا مِنْ حَيْثُ وُجُودُهَا فِي الذِّهْنِ أَوْ فِي الْخَارِجِ فَحِينَئِذٍ هِيَ الِاسْتِغْرَاقُ فَلَا فَرْقَ وَإِذْ قَدْ تَعَذَّرَ هَذَا فَالْأَوْلَى مَا قَالَهُ بَعْضُ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ أَلْ لِتَعْرِيفِ الْعَهْدِ خَاصَّةً حَيْثُمَا وَرَدَتْ فَحَيْثُ يُقَالُ هَذِهِ لِلْحَقِيقَةِ قُلْنَا لِلْعَهْدِ بِوَاسِطَةِ التَّهَكُّمِ أَوْ غَيْرِهِ
وَحَيْثُ قِيلَ لِلِاسْتِغْرَاقِ قُلْنَا لِلْعَهْدِ لَكِنَّ الصَّحِيحَ خِلَافُ هَذَا الْقَوْلِ لِمَا سَبَقَ
وَلِهَذَا عَاقَبَتْهَا فَإِنْ دَخَلَتْ عَلَى جَمْعٍ أَفَادَتِ الْعُمُومَ سَوَاءٌ كَانَ جَمْعَ تَصْحِيحٍ أَوْ جَمْعَ تَكْسِيرٍ كَذَا قَالُوا وَفِي تَعْمِيمِ أَبْنِيَةِ جَمْعِ التَّكْسِيرِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي لِلْقِلَّةِ نَظَرٌ كَمَا لَوْ قَالَ
أَعْبُدِي أَحْرَارٌ وَلَهُ عَبِيدٌ كَثِيرُونَ أَزْيَدُ مِنَ الْعَشَرَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا سَبَقَ فِي الْأَلِفِ وَاللَّامِ مِنَ الْخِلَافِ وَأَمَّا اسْمُ الْجَمْعِ فَكَذَلِكَ وَأَمَّا اسْمُ الْجِنْسِ فَكَذَاك وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَوْلُهُ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَعَتِ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَدِينَارَهَا وَمَنَعَتِ الشَّامُ قَفِيزَهَا وَصَاعَهَا
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْإِلْمَامِ وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ أَبُو عَمْرِو بْنِ الْحَاجِبِ إِشَارَةً لَطِيفَةً يَعْنِي فِي مُخْتَصَرِهِ الْكَبِيرِ حَيْثُ ذَكَرَ صِيَغَ الْعُمُومِ وَذَكَرَ أَسْمَاءَ الشَّرْطِ وَالِاسْتِفْهَامِ وَالْمَوْصُولَاتِ وَالْجُمُوعِ الْمُعَرَّفَةَ تَعْرِيفَ الْجِنْسِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا وَاسْمَ الْجِنْسِ الْمُعَرَّفَ تَعْرِيفَ الْجِنْسِ وَالْمُضَافَ لِمَا يَصْلُحُ لِلْبَعْضِ وَالْجَمِيعِ
الْقَرَافِيَّ أَخَذَهُ مِنْ تَفْصِيلِ الْغَزَالِيِّ السَّابِقِ فِي اسْمِ الْجِنْسِ إِذْ دَخَلَتْهُ الْأَلِفُ وَاللَّامُ
وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِمَامَ فَخْرَ الدِّينِ فِي أَثْنَاءِ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ لِلْوُجُوبِ صَرَّحَ بِأَنَّ الْمُفْرَدَ الْمُضَافَ يَعُمُّ مَعَ اخْتِيَارِهِ بِأَنَّ الْمُعَرَّفَ بِأَلْ لَا يَعُمُّ
وَالْفَرْقُ أَنَّ الْإِضَافَةَ أَدَلُّ عَلَى الْعُمُومِ مِنَ الْأَلِفِ وَاللَّامِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي تَفْسِيرِهِ
وَالْحَقُّ أَنَّ عُمُومَ الْإِضَافَةِ أَقْوَى وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ الْمَاءَ حَنِثَ بِشُرْبِ الْقَلِيلِ
وَهَاهُنَا دَقِيقَةٌ وَهِيَ أَنَّ الْعُمُومَ فِيمَا ذَكَرْنَا مُخْتَلِفٌ فَالْمُفْرَدُ الْمُضَافُ يَعُمُّ مَرَاتِبَ الْآحَادِ وَأَمَّا الْجَمْعُ الْمُضَافُ فَهَلْ يَعُمُّ مَرَاتِبَ الْجُمُوعِ أَوِ الْآحَادِ عَلَى قَوْلَيْنِ مَبْنِيَّيْنِ عَلَى أَنَّهُ يُرَادُ بِهِ الْوَاحِدُ أَوِ الْجِنْسُ وَأَمَّا الْمُثَنَّى الْمُضَافَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى
فَرْعٌ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ فَقَالَ زَوْجَتِي طَالِقٌ وَقَعَ عَلَى وَاحِدَةٍ وَعَلَيْهِ الْبَيَانُ قَالَهُ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ تَطْلُقُ الْأَرْبَعُ لِأَنَّ لَفْظَ الْوَاحِدِ فِي الْأَيْمَانِ قَدْ يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ الْجِنْسِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى
أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَأَرَادَ لَيَالِيَ الصِّيَامِ وَأَجَابَ بِأَنَّهُ مَجَازٌ وَالْكَلَامُ يُحَالُ عَلَى الْحَقِيقَةِ مَا أَمْكَنَ وَهُوَ إِنَّمَا أَوْقَعَ الطَّلَاقَ عَلَى وَاحِدَةٍ فَلَا يَقَعُ عَلَى الْجَمَاعَةِ
قُلْت وَهَذَا الْفَرْعُ مُخَالِفٌ لِتَعْمِيمِ الْمُضَافِ وَيُجَابُ عَنْهُ بِمَا سَبَقَ فِي الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي مِنْ أَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ التَّعْمِيمُ وَإِنَّمَا خَصَّ هَذِهِ الصُّورَةَ وَأَمْثَالَهَا بِنَقْلِ الْعُرْفِ لَهَا عَنْ مَوْضُوعِهَا اللُّغَوِيِّ بِدَلِيلِ مَا لَوْ قَالَ
مَالِي صَدَقَةٌ فَإِنَّهُ يَعُمُّ وَمِنْ ثَمَّ اسْتَدَلَّ عَلَى إِبَاحَةِ السَّمَكِ الطَّافِي مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِلُّ مِيتَتُهُ
تَنْبِيهٌ الْبَعْضُ وَنَحْوُهُ مِنَ الْجُزْءِ وَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ إِذَا أُضِيفَ لَا يَقْتَضِي الْعُمُومَ وَإِلَّا لَكَانَ قَامَ بَعْضُ الرِّجَالِ مِثْلَ قَامَ كُلُّهُمْ كَذَا قَالَ بَعْضُ الْأُصُولِيِّينَ وَيَنْبَغِي تَخْصِيصُ هَذَا بِبَعْضِ الْمُحَالِ وَهُوَ إِذَا لَمْ تَدْعُ إِلَى الْعُمُومِ ضَرُورَةٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى
وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَقَالَ الْآمِدِيُّ فِي أَبْكَارِ الْأَفْكَارِ إِنَّمَا تَعُمُّ النَّكِرَةُ الْمَنْفِيَّةُ فَأَمَّا الَّتِي لَيْسَتْ بِمَنْفِيَّةٍ لَكِنَّهَا فِي سِيَاقِهِ فَلَا تَعُمُّ وَلَنَا قَوْله تَعَالَى قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى فِي جَوَابِ
فَإِذَا انْضَمَّ النَّفْيُ الَّذِي لَا اخْتِصَاصَ لَهُ إِلَى التَّنْكِيرِ الَّذِي لَا يَخْتَصُّ بِمُعَيَّنٍ اقْتَضَى ذَلِكَ الْعُمُومَ
احْتَجَّ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ بِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ لِنَفْيِ الْعُمُومِ لَمَا كَانَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نَفْيًا لِدَعْوَى مَنِ ادَّعَى سِوَى اللَّهِ ثُمَّ إِنْ كَانَتِ النَّكِرَةُ صَادِقَةً عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ كَشَيْءٍ وَمَوْجُودٍ وَمَعْلُومٍ أَوْ مُلَازِمَةً لِلنَّفْيِ نَحْوُ أَحَدٍ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ مِثْلُ
غَرِيبٍ وَدَاعٍ وَمُجِيبٍ أَوْ وَاقِعَةً بَعْدَ لَا الْعَامِلَةِ عَمَلَ إِنْ وَهِيَ لَا الَّتِي لِنَفْيِ الْجِنْسِ مِثْلُ لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ بِبِنَاءِ رَجُلٍ عَلَى الْفَتْحِ أَوْ دَاخِلًا عَلَيْهَا مِنْ مِثْلِ مَا جَاءَنِي مِنْ رَجُلٍ فَإِنَّ كَوْنَهَا لِلْعُمُومِ مِنَ الْوَاضِحَاتِ لَكِنْ هَلِ اسْتُفِيدَ الْعُمُومُ فِي قَوْلِك مَا جَاءَنِي مِنْ رَجُلٍ مِنْ لَفْظَةِ مِنْ أَوْ كَانَ مُسْتَفَادًا مِنَ النَّفْيِ قَبْلَ
وَالْأَوَّلُ قَوْلُ الْمُبَرِّدِ حَكَاهُ فِي الِارْتِشَافِ فِي الْكَلَامِ عَلَى حُرُوفِ الْجَرِّ وَاخْتَارَهُ الْقَرَافِيُّ وَزَعَمَ أَنَّهَا لَا تَعُمُّ إِلَّا إِذَا بَاشَرَتْهَا مِنْ وَتَمَسَّكَ بِقَوْلِ الزَّمَخْشَرِيِّ فِي قَوْله تَعَالَى مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنَّمَا اسْتُفِيدَ الْعُمُومُ مِنْ لَفْظَةِ مِنْ وَلَوْ قَالَ
مَا لَكُمْ إِلَهٌ لَمْ يَعُمَّ مَعَ أَنَّ لَفْظَةَ إِلَهٍ نَكِرَةٌ وَقَدْ حَكَمَ بِأَنَّهُ لَمْ يَعُمَّ
وَقَدْ ذَكَرَ الْحَرِيرِيُّ وَالزَّمَخْشَرِيُّ وَنَازَعَهُ الْأَصْفَهَانِيُّ وَقَالَا لَا حُجَّةَ فِي قَوْلِ صَاحِبِ الْكَشَّافِ مَعَ نَقْلِ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ عَنْ سِيبَوَيْهِ إِنَّ مَا جَاءَنِي رَجُلٌ عَامٌّ وَالْحَقُّ أَنَّهُ إِنْ أَرَادَ الزَّمَخْشَرِيُّ بِكَلَامِهِ ظَاهِرَهُ
فَهُوَ شُذُوذٌ وَيُحْمَلُ أَنْ يُرِيدَ مَا أَرَادَهُ غَيْرُهُ مِنْ أَنَّهُ بَعْدَ دُخُولِ مِنْ فِي النَّفْيِ يَكُونُ الْعُمُومُ نَصًّا وَدُونَهَا ظَاهِرًا وَالِانْتِقَالُ مِنَ الظُّهُورِ إِلَى النَّصِّ تَأْكِيدُ تَأْسِيسٍ فَإِنَّهُ تَقْوِيَةٌ مُجَرَّدَةٌ وَكَذَلِكَ ذَهَبَ جُمْهُورُ النُّحَاةِ إِلَى أَنَّ لَا الَّتِي لِنَفْيِ الْجِنْسِ نَصٌّ فِي الْعُمُومِ دُونَ لَا الَّتِي هِيَ أُخْتُ لَيْسَ فَإِنَّ مَعْنَى مِنْ مُتَضَمِّنٌ مَعَ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَيَّانَ مَذْهَبُ سِيبَوَيْهِ أَنَّ مَا جَاءَنِي مِنْ أَحَدٍ وَمَا جَاءَنِي مِنْ رَجُلٍ مِنْ فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِتَأْكِيدِ اسْتِغْرَاقِ الْجِنْسِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي بَابِ التَّأْوِيلِ
هِيَ لِلْعُمُومِ ظَاهِرًا عِنْدَ تَقْدِيرِ مِنْ فَإِنْ دَخَلَتْ مِنْ كَانَتْ نَصًّا وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ
الْخَبَّازِ فِي شَرْحِ الْإِيضَاحِ عَنِ النَّحْوِيِّينَ فَقَالَ فَرَّقَ النَّحْوِيُّونَ بَيْنَ قَوْلِنَا مَا جَاءَنِي رَجُلٌ وَمَا جَاءَنِي مِنْ رَجُلٍ أَنَّ الْأَوَّلَ يَحْتَمِلُ نَفْيَ وَاحِدٍ مِنَ الْجِنْسِ فَلَوْ جَاءَ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ كَانَ صَادِقًا وَالثَّانِي لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا نَفْيَ جَمِيعِ الْجِنْسِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ
فَلَوْ قُلْت بَلْ رَجُلَانِ كَانَ كَذِبًا وَكَذَا قَالَ أَبُو الْبَقَاءِ إِلَّا أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ دُخُولِ مِنْ عَلَى أَدَاةِ عُمُومٍ كَأَحَدٍ فَجَعَلَهَا مُؤَكِّدَةً لِلْعُمُومِ وَبَيْنَ دُخُولِهَا عَلَى غَيْرِهِ كَرَجُلٍ فَجَعَلَهَا مُقَيِّدَةً لَهُ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ
وَقَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي الْإِفَادَةِ قَدْ فَرَّقَ أَهْلُ اللُّغَةِ بَيْنَ النَّفْيِ فِي قَوْلِهِ مَا جَاءَنِي أَحَدٌ
وَمَا جَاءَنِي مِنْ أَحَدٍ وَبَيْنَ دُخُولِهِ عَلَى النَّكِرَةِ مِنْ أَسْمَاءِ الْجِنْسِ فِي مَا جَاءَنِي رَجُلٌ وَمَا جَاءَنِي مِنْ رَجُلٍ فَرَأَوْا تَسَاوِيَ اللَّفْظَيْنِ فِي الْأَوَّلِ
وَأَنَّ مِنْ زَائِدَةٌ فِيهِ وَافْتِرَاقُ الْمَعْنَى فِي الثَّانِي لِأَنَّ قَوْلَهُ مَا جَاءَنِي رَجُلٌ يَصْلُحُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْكُلُّ وَأَنْ يُرَادَ بِهِ رَجُلٌ وَاحِدٌ فَإِذَا دَخَلَتْ مِنْ أَخْلَصَتِ النَّفْيَ لِلِاسْتِغْرَاقِ
تَوْكِيدِهِ بَلْ رَجُلَانِ أَوْ رِجَالٌ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ لَا رَجُلَ بِالْفَتْحِ بَلْ رَجُلَانِ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى اقْتِضَاءِ الثَّانِي التَّعْمِيمَ دُونَ الْأَوَّلِ
وَأَنَّ الْمَنْفِيَّ فِي حَالَةِ الرَّفْعِ الرَّجُلُ الْمُقَيَّدُ بِقَيْدِ الْوَحْدَةِ وَذَلِكَ لَا يُعَارِضُهُ وُجُودُ الِاثْنَيْنِ أَوِ الْجَمْعِ بِخِلَافِ الْمَنْفِيِّ حَالَةَ الْفَتْحِ فَإِنَّ الْمَنْفِيَّ فِيهِ الْحَقِيقَةُ لَا بِقَيْدِ الْوَحْدَةِ وَذَلِكَ يُنَافِيهِ ثُبُوتُ الْفَرْدِ لِأَنَّهُ مَتَى ثَبَتَ فَرْدٌ ثَبَتَتِ الْحَقِيقَةُ بِالضَّرُورَةِ
هَكَذَا قَالَهُ الْقَرَافِيُّ وَحَكَاهُ عَنْ سِيبَوَيْهِ وَالْمُبَرِّدِ وَالْجُرْجَانِيِّ فِي أَوَّلِ شَرْحِ الْإِيضَاحِ
وَابْنِ السَّيِّدِ فِي شَرْحِ الْجُمَلِ وَالزَّمَخْشَرِيُّ وَغَيْرِهِمْ وَتَبِعَهُ الْأَصْفَهَانِيُّ فِي شَرْحِ الْمَحْصُولِ وَحَكَاهُ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ الْعُنْوَانِ عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَلَمْ يُنْكِرْهُ وَصَرَّحَ بِهِ الْعَلَمُ الْقَرَافِيُّ فِي مُخْتَصَرِ الْمَحْصُولِ
وَحَكَاهُ الْإِبْيَارِيُّ فِي شَرْحِ الْبُرْهَانِ وَالْقُرْطُبِيُّ فِي أُصُولِهِ عَنِ النُّحَاةِ قَالَ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأُصُولِيِّينَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْفَتْحِ وَالصَّوَابُ عَدَمُ اقْتِصَارِهَا عَلَى نَفْيِ الْوَحْدَةِ
بَلْ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ لِنَفْيِ الْجِنْسِ وَأَنْ تَكُونَ لِنَفْيِ الْوَحْدَةِ وَيُقَالُ فِي تَوْكِيدِهِ عَلَى الْأَوَّلِ بَلِ امْرَأَةٌ وَعَلَى الثَّانِي بَلْ رَجُلَانِ أَوْ رِجَالٌ
وَقَدْ قَالَ الشَّاعِرُ تَعَزَّ فَلَا شَيْءٌ عَلَى الْأَرْضِ بَاقِيًا وَقَدْ نَقَلَ الشَّيْخُ أَبُو حَيَّانَ عَنْ سِيبَوَيْهِ أَنَّهَا لِتَأْكِيدِ الِاسْتِغْرَاقِ مَعَ الْإِعْرَابِ فِي قَوْلِكَ مَا جَاءَ مِنْ أَحَدٍ
وَلَكِنَّهُ قَالَ لَمْ أَجِدْهُ فِي كِتَابِ سِيبَوَيْهِ وَسَأَلْتُ عَنْهُ مَنْ هُوَ عَالِمٌ بِالْكِتَابِ فَقَالَ لَا أَعْرِفُهُ وَهَذَا ضَعِيفٌ فَإِنَّ الْمُثْبِتَ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي وَقَدْ صَنَّفَ ابْنُ خَرُوفٍ فِي مَوَاضِعَ نَقَلَهَا إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ سِيبَوَيْهِ وَلَمْ يَرَهَا فِي كِتَابِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا مِنْهَا
وَتَجِيءُ عَلَى مَرَاتِبَ فَأَدْنَاهَا مَا جَاءَنِي رَجُلٌ لِعَدَمِ دُخُولِ مِنْ وَلِعَدَمِ اخْتِصَاصِ رَجُلٍ بِالنَّفْيِ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ فِي الْعُمُومِ لَا نَصَّ وَأَعْلَاهَا مَا جَاءَنِي مِنْ أَحَدٍ لِانْتِفَاءِ الْأَمْرَيْنِ وَهَذَا نَصٌّ فِي الْعُمُومِ وَالْمَرْتَبَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ مَا جَاءَنِي مِنْ رَجُلٍ وَمَا جَاءَنِي أَحَدٌ وَهِيَ تَلْحَقُ بِالْقِسْمِ الثَّانِي وَتَلْحَقُ بِهِ النَّكِرَةُ الْمَبْنِيَّةُ مَعَ لَا عَلَى الْفَتْحِ
تَتِمَّاتٌ الْأُولَى أَنَّ حُكْمَ الْمَنْهِيِّ فِي ذَلِكَ حُكْمُ الْمَنْفِيِّ كَقَوْلِكَ لَا تَعِظْ نَاسًا وَلَا تَعِظْ رِجَالًا كَمَا قَالَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيّ
الثَّانِيَةُ زَعَمَ أَبُو الْحُسَيْنِ فِي الْمُعْتَمَدِ أَنَّ النَّكِرَةَ فِي النَّفْيِ أَفَادَتِ الْعُمُومَ بِصِيغَتِهَا لَا بِزِيَادَةٍ عَلَيْهَا وَصَرَّحَ الرَّازِيَّ بِخِلَافِهِ وَهُوَ الْحَقُّ
لِأَنَّ لَا رَجُلَ عَمَّتْ بِزِيَادَةٍ دَخَلَتْ عَلَى رَجُلٍ وَكَذَا قَالَ إِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ إِنَّمَا عَمَّتِ النَّكِرَةُ لِضَرُورَةِ صِحَّةِ الْكَلَامِ وَتَحْقِيقِ غَرَضِ الْمُتَكَلِّمِ مِنَ الْإِفْهَامِ لَا أَنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْجَمْعَ بِصِيغَتِهِ فَالْعُمُومُ فِيهِ مِنَ الْقَرِينَةِ هَذَا لَفْظُهُ وَقَطَعَ بِهِ أَبُو زَيْدٍ الدَّبُوسِيُّ فِي التَّقْوِيمِ فَقَالَ النَّكِرَةُ عَمَّتْ
هَلْ عَمَّتْ لِذَاتِهَا أَوْ لِنَفْيِ الْمُشْتَرَكِ فِيهَا فَقَالَ أَصْحَابُنَا بِالْأَوَّلِ وَهُوَ أَنَّ اللَّفْظَ وُضِعَ لِسَلْبِ كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْكُلِّيَّةِ بِطَرِيقِ الْمُطَابَقَةِ وَأَنَّ سَلْبَ الْكُلِّيِّ حَصَلَ بِطَرِيقِ اللُّزُومِ لِنَفْيِ الْكُلِّيَّةِ
وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ إِنَّمَا حَصَلَ الْعُمُومُ لِأَنَّ النَّفْيَ فِيهِ لِنَفْيِ الْحَقِيقَةِ الْكُلِّيَّةِ الَّتِي هِيَ مَفْهُومُ الرَّجُلِ
وَيَلْزَمُ مِنْ نَفْيِهِ نَفْيُ كُلِّ فَرْدٍ لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ فَرْدٌ لَمَا كَانَتْ حَقِيقَةُ الرَّجُلِ مَنْفِيَّةً لِاسْتِلْزَامِ ذَلِكَ الْفَرْدِ الْحَقِيقَةَ الْكُلِّيَّةَ فَإِنَّ نَفْيَ الْمُشْتَرَكِ الْكُلِّيِّ يَلْزَمُ مِنْهُ نَفْيُ كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ وَنَفْيُ الْأَعَمِّ يَلْزَمُ مِنْهُ نَفْيُ الْأَخَصِّ فَحَصَلَتِ السَّالِبَةُ الْكُلِّيَّةُ بِطَرِيقِ اللُّزُومِ لَا لِأَنَّ اللَّفْظَ مَوْضُوعٌ فِي اللُّغَةِ لِلسَّالِبَةِ الْكُلِّيَّةِ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُنَا النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ لِلْعُمُومِ
لَا بِمَعْنَى أَنَّ النَّفْيَ رَفْعٌ لِلْأَفْرَادِ بَلْ رَفَعَ الْحَقِيقَةَ وَحَقِيقَتُهُ أَنَّ النَّكِرَةَ الْمَنْفِيَّةَ مُسْتَلْزِمَةٌ لِلْعُمُومِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَظْهَرُ لِأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ إِنَّمَا يَقْصِدُ بِنَفْيِهِ نَفْيَ كُلِّ رَجُلٍ رَجُلٍ لَا نَفْيَ الْمُشْتَرَكِ
فَإِنْ قِيلَ دَلَالَةُ الِالْتِزَامِ لَازِمَةٌ عَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ فَإِنَّ نَفْيَ الْمُشْتَرَكِ لَازِمٌ لِنَفْيِ كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ وَهُوَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِطَرِيقِ الْمُطَابَقَةِ
وَنَفْيُ كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ لَازِمٌ لَهُ قُلْنَا لَكِنَّ نَفْيَ الْمُشْتَرَكِ الْكُلِّيِّ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالْأَصَالَةِ بِخِلَافِ نَفْيِ كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ فَجَعْلُهُ مَدْلُولًا بِالْمُطَابَقَةِ أَوْلَى مِنْ جَعْلِ ذَلِكَ لِلْمَاهِيَّةِ الْكُلِّيَّةِ وَالْمُخْتَارُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ التَّفْصِيلُ بَيْنَ النَّكِرَةِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْفَتْحِ فَبِاللُّزُومِ وَبَيْنَ غَيْرِهَا فَبِالْوَضْعِ
وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ أَعْنِي نَفْيَ الْكُلِّيَّةِ أَوِ الْكُلِّيِّ جَوَازُ التَّخْصِيصِ بِالنِّيَّةِ فِيمَا إِذَا وَقَعَ الْفِعْلُ الْمُتَعَدِّي جَوَابًا لِقَسَمٍ أَوْ شَرْطًا نَحْوُ وَاللَّهِ لَا أَكَلْتُ أَوْ إِنْ أَكَلْتُ فَعَبْدِي حُرٌّ وَنَوَى مَأْكُولًا فَعِنْدَنَا يُقْبَلُ التَّخْصِيصُ لِأَنَّهُ عَامٌّ قَطْعِيًّا فَتُؤَثِّرُ النِّيَّةُ فِي بَعْضِ أَفْرَادِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُقْبَلُ
بَلْ يَحْنَثُ بِأَكْلِ كُلِّ مَأْكُولٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ نَفْيٌ لِلْكُلِّيِّ وَسَتَأْتِي الْمَسْأَلَةُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
وَقَالَ الصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ الْمُرَادُ بِقَوْلِنَا النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ تَعُمُّ أَنَّهَا تُفِيدُ عُمُومَ النَّفْيِ لَا نَفْيَ الْعُمُومِ الَّذِي قَدْ يَكُونُ بِالثُّبُوتِ فِي الْبَعْضِ وَقَدْ يَسْلَمُ لُزُومُهُ مِنْ نَفْيِ النَّكِرَةِ لَكِنَّ غَايَتَهُ أَنَّ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ نَفْيِ الْمَاهِيَّةِ
وَهُوَ غَيْرُ قَادِحٍ فِي مَقْصُودِنَا لِأَنَّ الْمَفْهُومَ الْأَوَّلَ يُحَقَّقُ بِطَرِيقَيْنِ أَحَدُهُمَا نَفْيُ مَا لَيْسَ بِعَامٍّ لَكِنْ يَلْزَمُ مِنْهُ عُمُومُ النَّفْيِ كَمَا هُوَ فِي نَفْيِ الْمَاهِيَّةِ
الرَّابِعَةِ اسْتَثْنَى مِنْ كَوْنِ النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ لِلْعُمُومِ سَلْبَ الْحُكْمِ عَنِ الْعُمُومِ
كَقَوْلِنَا مَا كُلُّ عَدَدٍ زَوْجًا فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ بَابِ عُمُومِ السَّلْبِ أَيْ لَيْسَ حُكْمًا بِالسَّلْبِ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ فِي الْعَدَدِ زَوْجٌ وَذَلِكَ بَاطِلٌ بَلِ الْمَقْصُودُ بِهِ إِبْطَالُ قَوْلِ مَنْ قَالَ إِنَّ كُلَّ عَدَدٍ زَوْجٌ فَأَبْطَلَ السَّامِعُ مَا ادَّعَاهُ مِنَ الْعُمُومِ وَهَكَذَا اسْتَثْنَاهُ السُّهْرَوَرْدِيّ فِي التَّنْقِيحَاتِ وَالْقَرَافِيُّ وَغَيْرُهُمَا
الْخَامِسَةِ قَالَ أَبُو حَيَّانَ فِي آخِرِ جَمْعِ التَّكْسِيرِ مِنْ شَرْحِ التَّسْهِيلِ مَا ذَكَرَهُ النُّحَاةُ وَالْأُصُولِيُّونَ مِنْ أَنَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ تَعُمُّ لَيْسَ عِنْدِي عَلَى إِطْلَاقِهِ فَإِنَّا نُفَرِّقُ بَيْنَ مَا قَامَ كُلُّ رَجُلٍ
وَالنَّفْيُ عِنْدِي مَبْنِيٌّ عَلَى الْإِثْبَاتِ فَإِنْ كَانَ الْإِثْبَاتُ عَامًّا كَانَ النَّفْيُ عَامًّا وَإِنْ كَانَ الْإِثْبَاتُ خَاصًّا بِمُطْلَقٍ كَانَ النَّفْيُ لِذَلِكَ الْمُطْلَقِ
وَنَازَعَهُ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ التَّبْرِيزِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَيْسَ هَذَا الْحُكْمُ عَلَى مَا ذُكِرَ
فَإِنَّ قَوْلَهُ مَا قَامَ كُلُّ رَجُلٍ سَلَبَ الْقِيَامَ عَنْ كُلِّ رَجُلٍ وَلَا يَلْزَمُ السَّلْبُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ وَاحِدٍ إِذَا سَلَبَ الْجُزْئِيَّ لَا يَسْتَلْزِمُ الْكُلِّيَّ نَعَمْ يَكُونُ سَلْبُ الْقِيَامِ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ وَاحِدٍ
النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ إِذَا كَانَتْ جَمْعًا السَّادِسَةُ هَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَتِ النَّكِرَةُ الْمَنْفِيَّةُ مُفْرَدَةً فَإِنْ كَانَتْ جَمْعًا نَحْوُ مَا رَأَيْت رِجَالًا فَفِيهِ قَوْلَانِ
وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي الْأَحْكَامِ الْجَمْعُ بِلَفْظِ الْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ سَوَاءٌ فِي اقْتِضَائِهِ الْعُمُومَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ فَهُوَ عُمُومٌ لِكُلِّ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ وَظَنَّ قَوْمٌ أَنَّ الْجَمْعَ إِذَا جَاءَ بِلَفْظِ النَّكِرَةِ نَحْوُ قَالَ رِجَالٌ لَا يُوجِبُ الْعُمُومَ وَهُوَ فَاسِدٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ
السَّابِعَةُ إِنْ كَانَتِ النَّكِرَةُ مُثْبَتَةً لَمْ تَعُمَّ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَحَكَاهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ عَنِ الْأَكْثَرِينَ وَقَالَ أَصْحَابُنَا لَيْسَ الِاعْتِبَارُ بِالنَّفْيِ وَلَا الْإِثْبَاتِ وَلَكِنْ كُلُّ نَكِرَةٍ لَا تَحْتَمِلُ الِاسْتِثْنَاءَ فَهِيَ غَيْرُ عَامَّةٍ عَلَى الِاسْتِغْرَاقِ وَإِنْ صَحَّ عُمُومُهَا عَلَى الْبَدَلِ وَكُلُّ نَكِرَةٍ تَحْتَمِلُ الِاسْتِثْنَاءَ فَهِيَ عَامَّةٌ ا ه
عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ وَحَدِيثُ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا فَغَيْرُ مَا نَحْنُ فِيهِ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِيهِ عَلَى الْمَاهِيَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ فَجَاءَ الْعُمُومُ فِيهِ بِالْعَرْضِ وَلَيْسَ فِيهِ عُمُومٌ حَقِيقِيٌّ إِذْ لَا أَفْرَادَ تَحْتَ مُطْلَقِ الْمَاهِيَّةِ حَتَّى يَعُمَّهَا
وَقَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي الْإِفَادَةِ النَّكِرَةُ قَبْلَ دُخُولِ أَلْ عَلَيْهَا تُفِيدُ الْعُمُومَ عَلَى الصَّلَاحِ
وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالسَّبَبُ فِيهِ أَنَّ الشَّرْطَ لَا اخْتِصَاصَ لَهُ فَأَشْبَهَ النَّفْيَ وَقَرَّرَهُ الْمَازِرِيُّ وَفِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ هَذَا نَقْضًا لِأَنَّ الشَّرْطَ فِي مَعْنَى الْكَلَامِ الْمَنْفِيِّ لِأَنَّ الْمُشْتَرِطَ لَمْ يُجِزْ وُقُوعَ الشَّرْطِ حَيْثُ جَعَلَهُ شَرْطًا وَإِنَّمَا
فِي الدَّارِ رَجُلٌ وَنَحْوِهِ وَأَمَّا النَّهْيُ وَالشَّرْطُ وَالِاسْتِفْهَامُ فَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ كُلُّهُ كَلَامٌ غَيْرُ مُوجِبٍ مَعَ أَنَّ الْإِبْيَارِيَّ فِي شَرْحِ الْبُرْهَانِ رَدَّ عَلَيْهِ حَيْثُ مَثَّلَ بِقَوْلِهِ مَنْ يَأْتِنِي بِمَالٍ فَأُكْرِمْهُ وَأَنْكَرَ الْعُمُومَ فَقَالَ لَوْ كَانَتْ لَمَا اسْتَحَقَّ الْإِكْرَامَ مَنْ أَتَى بِمَالٍ وَاحِدٍ بَلْ كَانَ يَفْتَقِرُ إِلَى الْإِتْيَانِ بِجَمِيعِ الْأَمْوَالِ كَمَا لَوْ قَالَ
وَقَالَ غَيْرُهُ النَّكِرَةُ هُنَا لَمْ تَقْتَضِ عُمُومًا إِذِ الْمَطْلُوبُ مَالٌ مُعَيَّنٌ وَإِنَّمَا الْعُمُومُ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ
لَا فِي مُتَعَلِّقِ الشَّرْطِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عُمُومِ الشَّرْطِ عُمُومُ مَا وَقَعَ فِي مَسَاقِهِ فَإِذَا قُلْت
وَالْحَقُّ أَنَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ لَا تَتَنَاوَلُ الْآحَادَ عُمُومًا وَإِنَّمَا تَتَنَاوَلُهَا عَلَى الْبَدَلِ وَلَوْ كَانَتْ عَامًّا فِي الشَّرْطِ لَعَمَّتْ مَعَ الْأَمْرِ إِذَا قَالَ ائْتِنِي بِثَوْبٍ فَلَوْ أَتَاهُ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ لَكَانَ مُمْتَثِلًا وَلَوْ أَتَاهُ بِعَشَرَةٍ كَانَ حَائِدًا عَنِ الْمَطْلُوبِ فَلَوْ كَانَ لَفْظُ الثَّوْبِ يَتَنَاوَلُ الْعَشَرَةَ لَمَا عُدَّ مُخَالِفًا
الْوَاقِعَةُ فِي حَيِّزِ الْإِنْكَارِ الِاسْتِفْهَامِيِّ فَإِنَّهَا لِلْعُمُومِ كَالنَّفْيِ ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ وَالْقَرَافِيُّ كَقَوْلِهِ تَعَالَى هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ
وَمِنْهَا الْوَاقِعَةُ فِي سِيَاقِ الِامْتِنَانِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ وَذَكَرَهُ ابْنُ الزَّمْلَكَانِيِّ فِي الْبُرْهَانِ لَكِنْ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الْبَيَانِيِّينَ إِنَّ النَّكِرَةَ تَأْتِي لِلتَّكْثِيرِ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّ التَّكْثِيرَ هُوَ التَّعْمِيمُ أَوْ مُلَازِمُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَمِمَّنْ
وَمِنْهَا فِي الْأَمْرِ لِلْعُمُومِ وَنَسَبَهُ فِي الْمَحْصُولِ لِلْأَكْثَرِينَ نَحْوُ أُعْتِقُ رَقَبَةً وَإِلَّا لَمَا خَرَجَ عَنِ الْعُهْدَةِ بِأَيِّ إِعْتَاقٍ وَاسْتَشْكَلَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَقَالَ
هَذَا الدَّلِيلُ بِعَيْنِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ لِلْعُمُومِ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ لِلْعُمُومِ لَمَا خَرَجَ عَنِ الْعُهْدَةِ إِلَّا بِإِعْتَاقِ رِقَابِ الدُّنْيَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ يَجِبُ قَتْلُ جَمِيعِ الْمُشْرِكِينَ
وَالصَّوَابُ أَنَّهَا لَا تَعُمُّ وَبِهِ صَرَّحَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ إِذَا قَالَ الْحَكِيمُ اقْتُلْ مُشْرِكًا لَمْ يُعْقَلْ مِنْهُ إِلَّا قَتْلُ مُشْرِكٍ مَا قَالَ
يَجِبُ الْوَقْفُ حَتَّى يَقْتَرِنَ بِهِ الْبَيَانُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ الْمُشْرِكَ الَّذِي صِفَتُهُ كَذَا فَلَا بُدَّ مِنْ دَلِيلٍ وَقِيلَ إِذَا حُمِلَ عَلَى الْجِنْسِ خُصَّ
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ تَحْرِيرُ كُلِّ رَقَبَةٍ بَلِ الْمُرَادُ ذَبْحُ أَيِّ بَقَرَةٍ كَانَتْ وَعِتْقُ أَيِّ رَقَبَةٍ كَانَتْ فَإِنْ سُمِّيَ مِثْلُ هَذَا عَامًّا فَبِاعْتِبَارِ أَنَّ تَصَوُّرَهُ لَا يَمْنَعُ الشَّرِكَةَ فِيهِ وَإِنْ جُعِلَ مُسْتَغْرِقًا فَكُلُّ نَكِرَةٍ كَذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا
وَمِنْهَا قَالَتِ الْحَنَفِيَّةُ قَدْ تَعَرَّضَتِ النَّكِرَةُ لِلْعُمُومِ فِيمَا إِذَا وُصِفَتْ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ فَإِنَّهَا تَصِيرُ مَعْرِفَةً
لِأَنَّ الْوَصْفَ مِنَ التَّعْرِيفِ بِمَنْزِلَةِ اللَّامِ فِي اسْمِ الْجِنْسِ وَمَثَّلُوهُ بِقَوْلِهِمْ لَا أُكَلِّمُ إِلَّا رَجُلًا كُوفِيًّا فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُكَلِّمَ جَمِيعَ الْكُوفِيِّينَ وَلَوْ قَالَ إِلَّا رَجُلًا فَكَلَّمَ رَجُلَيْنِ حَنِثَ فَعُلِمَ أَنَّ الْعُمُومَ مِنْ إِلْحَاقِ الْوَصْفِ الْعَامِّ بِهَذَا
وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ لِأَنَّهُ فِي مَعْرِضِ التَّعْلِيلِ لِقَوْلِهِ
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا فَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْعِلَّةُ عَامًّا لَمَا صَحَّ التَّعْلِيلُ وَكَذَا قَوْلٌ مَعْرُوفٌ قَالُوا وَالْمُرَادُ بِالْوَصْفِ الْمَعْنَوِيُّ لَا النَّعْتُ النَّحْوِيُّ لِأَنَّ الْكَلِمَةَ النَّكِرَةَ قَدْ تَكُونُ خَبَرًا أَوْ صِلَةً أَوْ شَرْطًا وَقَدْ صَرَّحُوا فِي قَوْله تَعَالَى لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا أَنَّهَا نَكِرَةٌ وُصِفَتْ بِحُسْنِ الْعَمَلِ
وَقَدْ رُدَّ عَلَيْهِمْ بِمَا نَصَّ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَأُكَلِّمَنَّ رَجُلًا كُوفِيًّا بَرَّ بِوَاحِدٍ وَلَوِ اقْتَضَى الْوَصْفُ الْعُمُومَ كَمَا قَالُوهُ لَمَا بَرَّ إِلَّا بِالْجَمِيعِ وَلِأَنَّ الْوَصْفَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ لِلتَّعْمِيمِ بَلْ لِبَيَانِ الْمُرَادِ بِالنَّكِرَةِ