alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي كِتَابِ الْإِحْكَامِ سَأَلَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُد مَنْ أَجَازَ تَأْخِيرَ الْحَجِّ فَقَالَ مَتَى صَارَ الْمُؤَخِّرُ لِلْحَجِّ إِلَى أَنْ مَاتَ عَاصِيًا أَفِي حَيَاتِهِ هَذَا غَيْرُ قَوْلِكُمْ
فَأَجَابَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ الشَّافِعِيُّ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ لَهُ التَّأْخِيرُ بِشَرْطِ أَنْ يَفْعَلَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَلَمَّا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُبَاحًا لَهُ التَّأْخِيرُ
قَالَ وَنَحْنُ نُجِيبُ عَنْ جَوَابِهِ فَنَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا فَإِنَّمَا يَأْثَمُ الْمُكَلَّفُ بِالتَّرْكِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَرْكُهُ وَلَمْ يُطْلِعِ اللَّهُ أَحَدًا عَلَى وَقْتِ مَوْتِهِ
وَلَا عَرَّفَهُ بِآخِرِ أَوْقَاتِ مَوْتِهِ وَلَا قَامَتْ عَلَيْهِ حُجَّةٌ وَلَا يُوصَفُ بِالْعِصْيَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ فَبَقِيَ سُؤَالُ أَبِي بَكْرٍ بِحَسَبِهِ
وَلَيْسَ كَمَا قَالَ وَيُقَالُ لِأَبِي بَكْرٍ قَوْلُك إِنَّ تَعْصِيَتَهُ فِي حَيَاتِهِ خِلَافُ قَوْلِكُمْ مَمْنُوعٌ بَلْ هُوَ قَوْلُنَا وَتُنْسَبُ الْمَعْصِيَةُ إِلَى آخِرِ سِنِي الْإِمْكَانِ قُبَيْلَ الْمَوْتِ عَلَى الصَّحِيحِ
وَجَوَابُ ابْنِ الْقَطَّانِ كَأَنَّهُ فَرَّعَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَرْجُوحِ أَنَّ الْمَعْصِيَةَ مِنْ أَوَّلِ سِنِي الْإِمْكَانِ وَلِهَذَا تَوَجَّهَ عَلَيْهِ سُؤَالُ ابْنُ حَزْمٍ بِصُورَةِ الطَّلَاقِ وَنَحْنُ إِذَا فَرَّعْنَا عَلَى الْأَصَحِّ فَهُمَا سَوَاءٌ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ قُبَيْلَ الْمَوْتِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَسَعُهُ فَقُبَيْلَ الْمَوْتِ فِي مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ هُوَ آخِرُ تَمَكُّنِهِ فَوَقَعَ حِينَئِذٍ كَذَلِكَ آخِرَ سِنِي الِاسْتِطَاعَةِ وَقْتَ تَمَكُّنِهِ
وَالْأَوْلَى عِنْدِي أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّأْخِيرُ وَلَا يُوصَفُ بِالْعِصْيَانِ إِلَّا أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ الْمَوْتُ فَإِذَا غَلَبَ وَأَخَّرَ وَمَاتَ لَقِيَ اللَّهَ عَاصِيًا وَإِنْ مَاتَ بَغْتَةً قَبْلَ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ لَا يَكُونُ عَاصِيًا
كَانَ يَنْتَظِرُ تَضْيِيقَهُ عَلَيْهِ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ وَذَلِكَ أَمْرٌ مَعْهُودٌ فِي غَالِبِ أَحْوَالِ النَّاسِ فَإِنِ اخْتَرَمَتْهُ الْمَنِيَّةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبْلُغَ الْمَعْهُودَ مِنْ أَجْنَاسِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ عَتْبٌ وَلَمْ يَعْصِ لِأَنَّهُ كَانَ عَلَى عَزْمٍ إِذَا تَضَيَّقَ لَا يُؤَخَّرُ
لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ لَا الْإِطْعَامُ وَلَا الصِّيَامُ لِأَنَّ الْقَضَاءَ مَحْدُودٌ بِمَا بَيْنَ الرَّمَضَانَيْنِ
التَّنْبِيهُ الثَّالِثُ صَيْرُورَةُ الْوَاجِبِ عَلَى التَّرَاخِي وَاجِبًا عَلَى الْفَوْرِ كُلُّ وَاجِبٍ عَلَى التَّرَاخِي فَإِنَّهُ يَصِيرُ وَاجِبًا عَلَى الْفَوْرِ إِذَا ضَاقَ وَقْتُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَمْدًا وَجَبَ قَضَاؤُهَا عَلَى الْفَوْرِ لِأَنَّ وَقْتَهَا لَمَّا ضَاقَ صَارَ عَلَى الْفَوْرِ
مَسْأَلَةٌ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ هُوَ إِمَّا أَجْزَاءُ الْوَاجِبِ أَوْ شُرُوطُهُ أَوِ الشَّرْعِيَّةُ أَوْ ضَرُورَاتُهُ الْعَقْلِيَّةَ أَوِ الْحِسِّيَّةَ لَا تَنْفَكُّ عَنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ
مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْوَاجِبُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ تَوَقُّفُهُ عَلَيْهِ فِي وُجُوبِهِ أَوْ فِي إِيقَاعِهِ بَعْدَ تَحَقُّقِ وُجُوبِهِ فَأَمَّا مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ إِيجَابُ الْوَاجِبِ فَلَا يَجِبُ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ الْأَمْرَ حِينَئِذٍ مُقَيَّدٌ لَا مُطْلَقٌ
وَالشَّرْطُ كَالْإِقَامَةِ هِيَ شَرْطٌ لِوُجُوبِ أَدَاءِ الصَّوْمِ فَلَا يَجِبُ تَحْصِيلُهَا إِذَا عَرَضَ مُقْتَضَى السَّفَرِ يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُ السَّفَرِ
وَأَمَّا مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ إِيقَاعُ الْوَاجِبِ وَدُخُولُهُ فِي الْوُجُودِ بَعْدَ تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ
فَإِنْ كَانَ جُزْءًا فَلَا خِلَافَ فِي وُجُوبِهِ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَاهِيَّةِ الْمُرَكَّبَةِ أَمْرٌ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَجْزَائِهَا ضِمْنًا وَإِنَّمَا الْخِلَافُ إِذَا كَانَ خَارِجًا كَالشَّرْطِ وَالسَّبَبِ كَمَا إِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ الطَّهَارَةَ شَرْطٌ ثُمَّ وَرَدَ الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ فَهَلْ يَدُلُّ الْأَمْرُ بِهَا عَلَى اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ
هَذَا مَوْضِعُ النِّزَاعِ وَلِهَذَا عَبَّرَ بَعْضُهُمْ عَنْهُ بِالْمُقَدِّمَةِ لِأَنَّ الْمُقَدِّمَةَ خَارِجَةٌ عَنِ الشَّيْءِ مُتَقَدِّمَةٌ عَلَيْهِ
الْمَذَاهِبُ فِي الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ وَفِي الْمَسْأَلَةِ مَذَاهِبُ أَحَدُهَا أَنَّهُ وَاجِبٌ مُطْلَقًا لَكِنْ شَرَطُوا أَنْ يَكُونَ مَقْدُورًا لِلْمُكَلَّفِ كَالطَّهَارَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الشُّرُوطِ فَالْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ أَمْرٌ بِهَا أَمَّا مَا لَا يُمْكِنُ مِنَ الْآلَاتِ وَالذَّوَاتِ فَتُخَرَّجُ عَلَى جَوَازِ تَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ وَحِينَئِذٍ فَإِنَّمَا يَعْتَبِرُ هَذَا الشَّرْطَ مَنْ مَنْعَ تَكْلِيفَ مَا لَا يُطَاقُ
هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ وَبِهِ جَزَمَ سُلَيْمٌ فِي التَّقْرِيبِ قَالُوا وَسَوَاءٌ كَانَ شَرْطًا أَوْ سَبَبًا وَكَانَ الشَّرْطُ شَرْعِيًّا كَالْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ أَوْ عَقْلِيًّا كَتَرْكِ أَضْدَادِ الْوَاجِبِ أَوْ عَادِيًا كَغَسْلِ جُزْءٍ مِنَ الرَّأْسِ لِغَسْلِ الْوَجْهِ
وَإِذَا قُلْنَا بِهَذَا فَاخْتَلَفُوا فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْوُجُوبَ هَلْ يُتَلَقَّى مِنْ نَفْسِ الصِّيغَةِ أَوْ مِنْ دَلَالَتِهَا
أَشَارَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ إِلَى حِكَايَةِ الْأَوَّلِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالْجُمْهُورُ عَلَى الثَّانِي وَنَصَرَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ
وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ بِأَنَّ الطَّهَارَةَ لَيْسَتْ جُزْءَ الصَّلَاةِ فَكَيْفَ يَدُلُّ بِالتَّضَمُّنِ وَإِيضَاحُهُ أَنَّ إِيجَابَ الطَّهَارَةِ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فَالصَّلَاةُ وَجَبَتْ مُقَيَّدَةٌ بِالْغَسْلِ الَّذِي هُوَ الْوُضُوءُ
الصَّلَاةِ الْمَعْهُودَةِ وَهِيَ الْمُقَيَّدَةُ بِالطَّهَارَةِ وَالدَّالُّ عَلَى الصَّلَاةِ وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى الصَّلَاةِ الْمَعْهُودَةِ وَهِيَ الْمُقَيَّدَةُ بِالطَّهَارَةِ وَالدَّالُّ عَلَى الصَّلَاةِ الْمُقَيَّدَةِ دَالٌّ عَلَى قَيْدِهَا بِالتَّضَمُّنِ كَقَوْلِهِ أَعْتِقِ الرَّقَبَةَ الْمُؤْمِنَةَ ثُمَّ يَقُولُ أَعْتِقِ الرَّقَبَةَ فَمُطْلَقُ الرَّقَبَةِ دَالٌّ عَلَى الْإِيمَانِ بِالتَّضَمُّنِ
حَكَاهُمَا الدَّارِمِيُّ فِي الِاسْتِذْكَارِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لِغَيْرِهِ وَرَجَّحَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي التَّلْخِيصِ فِيمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ عَادَةً كَغَسْلِ شَيْءٍ مِنَ الرَّأْسِ لِغَسْلِ الْوَجْهِ وَاسْتِصْحَابِ الْإِمْسَاكِ عَنِ الْمُفْطِرِ فِي جُزْءٍ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَنَّهُ وَجَبَ لِنَفْسِهِ وَحَكَى قَوْلًا أَنَّهُ نَدْبٌ لَا وَاجِبٌ
وَزَيَّفَهُ بِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْوَاجِبِ إِلَّا بِهِ فَلَوْ تَرَكَهُ لَتَعَطَّلَ الْوَاجِبُ فَمَا مَعْنَى وَصْفِهِ بِالتَّطَوُّعِ وَزَعَمَ الْإِبْيَارِيُّ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ حَكَى الْإِمَامُ فِي التَّلْخِيصِ الْخِلَافَ فِيهِ عَنْ بَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ وَزَعَمَ تِلْمِيذُهُ ابْنُ الْحَاجِبِ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ السَّبَبِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لَكِنْ بِهَذَا صَرَّحَ صَاحِبُ الْمَصَادِرِ
فَقَالَ الَّذِي لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ إِنْ كَانَ سَبَبًا كَالرَّمْيِ فِي الْإِصَابَةِ فَلَا خِلَافَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمُسَبَّبِ أَمْرٌ بِالسَّبَبِ فِي الْمَعْنَى وَعَلَى هَذَا فَإِيجَابُ الْمُسَبَّبِ إِيجَابٌ لِسَبَبِهِ وَإِبَاحَتُهُ إِبَاحَةٌ لِسَبَبِهِ وَحَظْرُهُ حَظْرٌ لِسَبَبِهِ لِأَنَّهُ لَا يَتِمُّ بِدُونِهِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ لِوُجُودِهِ بِدُونِهِ
وَإِنْ كَانَ شَرْطًا شَرْعِيًّا كَالْوُضُوءِ أَوْ غَيْرَ شَرْعِيٍّ كَالْمَشْيِ إِلَى عَرَفَاتٍ لِلْوُقُوفِ
وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ مَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْمَصَادِرِ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَمَا نَقَلَهُ الْجُمْهُورُ
لِأَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي أَنَّ إِيجَابَ الْمُسَبَّبِ هَلْ هُوَ دَالٌّ عَلَى إِيجَابِ السَّبَبِ وَمَحَلُّ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا وَجَبَ الْمُسَبَّبُ فَقَدْ وَجَبَ السَّبَبُ لَا مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ
وَلِهَذَا قَالَ فِي الْمُنْتَهَى فَإِنَّا لَا نُنْكِرُ وُجُوبَ الْأَسْبَابِ بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ كَمَا أَنَّ أَسْبَابَ الْحَرَامِ حَرَامٌ وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ مُطْلَقًا وَنُسِبَ لِلْمُعْتَزِلَةِ
وَحَكَاهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ عَنْ أَصْحَابِنَا لِأَنَّ هَذِهِ الشَّرَائِطَ لَهَا صِيَغٌ بِخُصُوصِهَا وَاخْتِلَافُ الصِّيَغِ يَدُلُّ عَلَى اخْتِلَافِ الْمَصُوغِ لَهُ
وَاعْلَمْ أَنَّا لَا نُنْكِرُ كَوْنَ الصَّلَاةِ مُقْتَضِيَةً لِلطَّهَارَةِ بِالدَّلَالَةِ وَإِنَّمَا نُنْكِرُ كَوْنَهُ مِنْ حَيْثُ الصِّيغَةُ مُقْتَضِيَةً لَهُ وَقَدْ قَالَ أَصْحَابُنَا إِنَّ الصَّلَاةَ بِصِيغَتِهَا تَدُلُّ عَلَى الدُّعَاءِ فَقَطْ
بَقِيَ أَنْ يُقَالَ إِنَّ ذَلِكَ الشَّرْطَ هَلْ نَصِفَهُ الْآنَ بِالنَّدْبِ لِأَنَّهُ طَرِيقٌ إِلَى تَحْصِيلِ أَمْرٍ وَاجِبٍ أَوْ بِالْإِبَاحَةِ لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْخِلَافِ فِي اسْتِحْبَابِ النَّذْرِ أَوْ إِبَاحَتِهِ
فَيَجِبُ أَوْ شَرْطَهُ فَلَا يَجِبُ وَهُوَ اخْتِيَارُ صَاحِبِ الْمَصَادِرِ كَمَا سَبَقَ وَالْفَرْقُ أَنَّ وُجُودَ السَّبَبِ يَسْتَلْزِمُ وُجُودَ الْمُسَبَّبِ بِخِلَافِ الشَّرْطِ
يَجِبُ الشَّرْطُ الشَّرْعِيُّ إِذَا كَانَ الْفِعْلُ يَتَأَتَّى بِدُونِهِ عَقْلًا أَوْ عَادَةً لَكِنِ الشَّرْعُ جَعَلَهُ شَرْطًا لِلْفِعْلِ كَالْوُضُوءِ وَأَمَّا مَا لَمْ يَتَأَتَّ اسْمُ الْفِعْلِ إِلَّا بِهِ عَقْلًا أَوْ عَادَةً كَالْأَمْرِ بِغَسْلِ الْوَجْهِ فَهُوَ وَاجِبٌ فِي نَفْسِهِ وَلَا نُسَمِّيهِ شَرْطًا إِذْ لَا يَتِمُّ عَادَةً غَسْلُ الْوَجْهِ إِلَّا بِغَسْلِ شَيْءٍ مِنَ الرَّأْسِ
وَبِهَذَا أَجَابَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَابْنُ الْقُشَيْرِيّ وَابْنُ بَرْهَانٍ وَتَبِعَهُمُ ابْنُ الْحَاجِبِ
وَالْفَرْقُ أَنَّ الشَّرْطَ الشَّرْعِيَّ يُمْكِنُ دُخُولُهُ فِي الْأَمْرِ بِالْمَشْرُوطِ هَاهُنَا كَمَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ بِخِلَافِ غَيْرِ الشَّرْعِيِّ نَحْوَ غَسْلِ جُزْءٍ مِنَ الرَّأْسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَقَعْ مِنَ الشَّرْعِ نَصٌّ عَلَى إِيجَابِهِ بَلْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِغَسْلِ الْوَجْهِ مُطْلَقًا وَالْعَادَةُ تَقْضِي بِأَنَّ غَسْلَ الْوَجْهِ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِغَسْلِ جُزْءٍ مِنَ الرَّقَبَةِ
الْمَذْهَبُ السَّادِسُ الْوَقْفُ أَشَارَ إِلَيْهِ صَاحِبُ الْمُعْتَمَدِ إِلْزَامًا لِلْوَاقِفِينَ فِي صِيَغِ الْعُمُومِ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ أَمْرًا بِشَرْطِ تَحْصِيلِ الْمُقَدِّمَةِ وَلَا بِأَمْرٍ خِلَافَهُ فَيَجِبُ الْوَقْفُ وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ
إِنْ كَانَ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ مُلَازِمًا فِي الذِّهْنِ بِحَيْثُ إِنَّ الْمُكَلَّفَ حَالَ اسْتِمَاعِ الْأَمْرِ يَنْتَقِلُ ذِهْنُهُ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ وَيَعْلَمُ أَنَّ الْإِتْيَانَ بِالْمَأْمُورِ بِهِ مُمْتَنِعٌ بِدُونِ الْإِتْيَانِ بِتِلْكَ الْمُقَدِّمَةِ فَهُوَ وَاجِبٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُلَازِمًا بَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ عَقْلًا أَوْ شَرْعًا فَلَا يَكُونُ الْأَمْرُ وَاجِبًا مِنْ تِلْكَ الصِّيغَةِ
بَلْ مِنَ الْمُرَكَّبِ مِنَ الْأَمْرِ وَالْعَقْلِ أَوْ مِنَ الْأَمْرِ وَالدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ وَقَالَ أَبُو نَصْرٍ الْقُشَيْرِيّ مُجَلِّيًا لِعِبَارَةِ الْإِمَامِ لَيْسَ الْخِلَافُ فِي الْعَادِي
كَالْأَمْرِ بِغَسْلِ شَيْءٍ مِنَ الرَّأْسِ لِأَجْلِ اسْتِيعَابِ الْوَجْهِ لِأَنَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ لَا يَلْزَمُ قَطْعًا أَيْ مِنْ جِهَةِ الصِّيغَةِ وَلَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الشَّرَائِطِ بَلْ مِنْ قَبِيلِ مَا يُؤَوَّلُ إِلَى الْمُعْتَادِ
قَالَ فَالْأَقْسَامُ ثَلَاثَةٌ أَحَدُهَا مُتَلَقًّى مِنْ صِيغَةِ الْأَمْرِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ وَالثَّانِي مَا ثَبَتَ شَرْطًا فِي الْعِبَادَةِ وَفِي الْمَأْمُورِ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُزْءًا مِنْهُ كَالْوُضُوءِ فَالْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ الصَّحِيحَةِ يَتَضَمَّنُ أَمْرًا بِالطَّهَارَةِ وَكَذَا وَضْعُ الشَّرَائِطِ وَالثَّالِثُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِمْكَانِ وَلَيْسَ بِمَقْصُودِ الشَّرْعِ لَا مَشْرُوطًا وَلَا شَرْطًا وَلَكِنَّهُ فِي عِلْمِ الْجِبِلَّةِ يُضَاهِي الشُّرُوطَ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا شَرْعِيًّا وَهَذَا يَلْتَفِتُ عَلَى الِانْتِهَاءِ عَنْ أَضْدَادِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي مُحَاوِلَةِ امْتِثَالِ الْأَمْرِ
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْعَادِيَ لَا يُسَمَّى شَرْطًا وَلَا يَجِبُ وَإِنَّمَا يَجِبُ الشَّرْطُ الشَّرْعِيُّ وَهَذَا هُوَ تَقْرِيرُ قَوْلِ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ
وَزَادَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ إِيضَاحًا فَقَالَ تَحَصَّلْنَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ لَا يَتَأَتَّى فِعْلُ الْمَأْمُورِ بِهِ إِلَّا بِهَا
مَا كَانَ مِنْ أَبْعَاضِهِ وَأَجْزَائِهِ كَأَجْزَاءِ الصَّلَاةِ مِنَ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَالْأَمْرُ يَتَنَاوَلُهَا وَدَلَّ عَلَيْهَا لَفْظًا
مَا كَانَ مِنْ ضَرُورَاتِهِ كَأَخْذِ جُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي صَوْمِ الْيَوْمِ وَأَخْذِ جُزْءٍ مِنَ الرَّأْسِ فِي غَسْلِ الْوَجْهِ فَالْأَمْرُ مَا تَنَاوَلَهُ وَلَا دَلَّ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ وَلَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى وَإِنَّمَا ثَبَتَ لِأَنَّهُ مِنْ ضَرُورَاتِ الْمَأْمُورِ جِبِلَّةً وَخِلْقَةً
الْإِتْيَانُ بِالْمَأْمُورِ بِدُونِهِ وَمَا كَانَ مِنْ شَرَائِطِهِ وَأَسْبَابِهِ لَا يُتَصَوَّرُ إِتْيَانُ الْمَأْمُورِ بِهِ إِلَّا إِذَا أُتِيَ بِهِ
مِثَالُهُ أَنَّا لَوْ قَدَّرْنَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ فِي الْوَاحِدِ مِنَّا إِدْرَاكَ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنَ النَّهَارِ حَتَّى تُطْبَقَ النِّيَّةُ عَلَيْهِ صَحَّ صَوْمُهُ
وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِمْسَاكُ جُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلِذَلِكَ لَوْ قَدَرَ عَلَى غَسْلِ مَا هُوَ الْفَرْضُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غَسْلُ جُزْءٍ مِنَ الرَّأْسِ وَهَكَذَا فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ بِخِلَافِ الشَّرْطِ فَإِنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ صِحَّةُ الْأَمْرِ إِلَّا بِهِ فَكَانَ الْأَمْرُ دَالًّا عَلَيْهِ مَعْنًى وَلَمْ يَكُنْ دَالًّا عَلَى الْأَوَّلِ لَا مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ وَلَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى
الْأَوَّلُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ قَدْ تُطْلَبُ فَائِدَةُ هَذَا الْخِلَافِ فَإِنَّ الصُّورَةَ مَفْرُوضَةٌ حَيْثُ دَلَّ الدَّلِيلُ مِنْ خَارِجٍ عَلَى أَنَّهُ شَرْطٌ وَحِينَئِذٍ فَمَا فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي أَنَّهُ يَشْمَلُهُ الْأَمْرُ بِالْمَشْرُوطِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فَائِدَتُهُ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ الشَّرْطُ تَرَتَّبَ الْفِعْلُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ
وَهَلْ يُثَابُ عَلَيْهِ ثَوَابَ الْوَاجِبِ لِأَنَّهُ لَمَّا تَوَقَّفَ عَلَيْهِ الْوُجُوبُ فَقَدْ تَوَقَّفَ عَلَيْهِ فِعْلُ الْوَاجِبِ فِيهِ نَظَرٌ وَاحْتِمَالٌ وَقَالَ الْقَرَافِيُّ لَا نِزَاعَ فِي أَنَّ الْمَقَاصِدَ تَتَوَقَّفُ عَلَى الْوَسَائِلِ وَإِنَّمَا النِّزَاعُ إِذَا تُرِكَتِ الْوَسِيلَةُ مَعَ الْمَقَاصِدِ هَلْ يُعَاقَبُ عِقَابَيْنِ عَلَى الْوَسِيلَةِ وَالْمَقْصِدِ وَإِذَا فَعَلَهُمَا هَلْ يُثَابُ ثَوَابَيْنِ عَلَيْهِمَا وَتَعَدُّدُ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ
وَإِنَّمَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّوَقُّفِ وَهُوَ مُسَلَّمٌ إِجْمَاعًا فَمِنْ أَيْنَ لَنَا أَنَّ اللَّهَ يُعَاقِبُ تَارِكَ الْجُمُعَةِ وَتَارِكَ الْحَجِّ عَلَى تَرْكِ الْعِبَادَةِ وَعَلَى تَرْكِ السَّعْيِ بِمُجَرَّدِ كَوْنِهِ آمِرًا بِهِمَا مَعَ السُّكُوتِ عَنِ السَّعْيِ وَلَكَ أَنْ تَقُولَ تَخْرِيجُ الْعِقَابِ عَلَى ذَلِكَ وَاضِحٌ وَأَمَّا تَخْرِيجُ الثَّوَابِ فَفِيهِ نَظَرٌ لِجَوَازِ أَنْ يُثَابَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا كَمَا تَقَدَّمَ
أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لَهَا إِلَّا الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ فِي الْآخِرَةِ وَيَبْقَى نَظِيرُ فَائِدَةِ الْخِلَافِ فِي خِطَابِ الْكُفَّارِ بِالْفُرُوعِ
وَأَقُولُ لَهُ فَوَائِدُ فِي الدُّنْيَا مِنْهَا أُجْرَةُ الْكَيَّالِ عَلَى بَائِعِ الْمَكِيلِ وَأُجْرَةُ الْوَزَّانِ عَلَى الْمُشْتَرِي لِلثَّمَنِ وَإِذَا الْتَزَمَ نَقْلَ مَتَاعِهِ إِلَى مَكَانٍ فَعَلَيْهِ الظُّرُوفُ وَإِذَا نَسِيَ صَلَاةً مِنَ الْخَمْسِ صَلَّاهَا بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ وَإِذَا خَفِيَ عَلَيْهِ مَوْضِعُ النَّجَاسَةِ
مِنَ الثَّوْبِ غَسَلَهُ كُلَّهُ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْفُرُوعِ الْمُنْتَشِرَةِ الَّتِي تَرَتَّبَ فِيهَا الْوَاجِبُ عَلَى غَيْرِهِ
وَ التَّنْبِيهُ الثَّانِي وُجُوبُ الشَّرْطِ سَمْعِيٌّ لَا عَقْلِيٌّ إِنَّ هَذَا الْوُجُوبَ سَمْعِيٌّ لَا عَقْلِيٌّ فَإِنَّ إِيجَابَ الصَّلَاةِ ثَابِتٌ بِخِطَابٍ سَمْعِيٍّ وَذَلِكَ الْإِيجَابُ مَعَ الْخِطَابِ الدَّالِّ عَلَى كَوْنِ الْوُضُوءِ شَرْطًا لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ يَسْتَلْزِمُ إِيجَابَ الْوُضُوءِ
وَلَا نَعْنِي بِالسَّمْعِ إِلَّا هَذَا وَنَازَعَ صَاحِبُ التَّنْقِيحَاتِ فِي ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ مِنْهُ الْمُعَاقَبَةُ عَلَى التَّرْكِ الَّذِي هُوَ خَاصِّيَّةُ الْوُجُوبِ وَهُوَ ضَعِيفٌ لِمَا فِيهَا مِنَ الِاسْتِلْزَامِ وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ الصَّحِيحُ أَنَّ الْوَسِيلَةَ فِي الْوَاجِبِ وُجُوبُهَا عَقْلِيٌّ لَا شَرْعِيٌّ وَكَذَلِكَ وَسِيلَةُ تَرْكِ الْحَرَامِ
الثَّالِثُ أَنَّ هَذَا الْخِلَافَ هَلْ هُوَ فِي الْكَلَامِ النَّفْسِيِّ أَمْ فِي اللِّسَانِيِّ يُحْتَمَلُ الْأَوَّلُ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يَقُومُ بِالذَّاتِ مَعْنَى إِيجَابِ الصَّلَاةِ وَمَعْنَى اشْتِرَاطِ الْوُضُوءِ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ وَهَذَانِ الْمَعْنَيَانِ يَسْتَلْزِمَانِ مَعْنًى ثَالِثًا وَهُوَ إِيجَابُ الْوُضُوءِ وَيُحْتَمَلُ الثَّانِي عَلَى أَنَّ مَجْمُوعَ الْخِطَابَيْنِ يَدُلُّ عَلَى إِيجَابِ الصَّلَاةِ الْتِزَامًا وَلَا يُتَصَوَّرُ دَلَالَتُهُمَا عَلَيْهِ مُطَابِقَةً لِعَدَمِ الْوَضْعِ
الرَّابِعُ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَسْأَلَةِ الْأَمْرِ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ فَإِنَّ اخْتِيَارَ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ أَنَّ الْمُقَدِّمَةَ وَاجِبَةٌ وَأَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ لَيْسَ نَهْيًا عَنْ ضِدِّهِ
التَّنْبِيهُ الْخَامِسُ هَذَا كُلُّهُ فِيمَا هُوَ مُقَدَّمَةٌ وَوَسِيلَةٌ بِأَنْ يَتَوَقَّفَ عَلَيْهِ وُجُودُ الْوَاجِبِ إِمَّا شَرْعًا كَالْوُضُوءِ مَعَ الصَّلَاةِ أَوْ عَقْلًا كَالسَّيْرِ إِلَى الْحَجِّ
وَبَقِيَ أَنْ يَكُونَ فِعْلُهُ لَازِمًا لِفِعْلِ الْوَاجِبِ بِأَنْ يَتَوَقَّفَ عَلَيْهِ الْعِلْمُ بِوُجُودِ الْوَاجِبِ لَا نَفْسُ وُجُودِ الْوَاجِبِ وَذَلِكَ إِمَّا لِالْتِبَاسِ الْوَاجِبِ بِغَيْرِهِ كَالْإِتْيَانِ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ إِذَا تَرَكَ وَاحِدَةً وَنَسِيَ عَيْنَهَا فَإِنَّ الْعِلْمَ بِأَنَّهُ أَتَى بِالصَّلَاةِ الْمَنْسِيَّةِ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِالْإِتْيَانِ بِالْخَمْسِ وَإِمَّا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْإِتْيَانُ بِالْوَاجِبِ إِلَّا إِذَا أَتَى بِغَيْرِهِ
لِتَقَارُبِ مَا بَيْنَهُمَا بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ حَدٌّ بِفَرْقٍ بَيْنَهُمَا وَذَلِكَ كَسَتْرِ شَيْءٍ مِنَ الرُّكْبَةِ لِسَتْرِ الْفَخِذِ وَغَيْرِهِ بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ حَدٌّ بِفَرْقٍ فَالْعِلْمُ بِسَتْرِ جَمِيعِ الْفَخِذِ الَّذِي هُوَ وَاجِبٌ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِشَيْءٍ مِنَ الرُّكْبَةِ لِلتَّقَارُبِ الْمَذْكُورِ
وَجَوَّزُوا لَهَا أَنْ تَسْتُرَ الْقَدْرَ الْيَسِيرَ مِنْهُ الَّذِي يَلِي الرَّأْسَ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اسْتِيعَابُ الرَّأْسِ بِالسِّتْرِ إِلَّا بِسَتْرِهِ وَكَأَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّ السِّتْرَ أَحْوَطُ مِنَ الْكَشْفِ
التَّنْبِيهُ السَّابِعُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْمَأْمُورِ مِنْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لَا يَتَأَتَّى أَدَاءُ الْوَاجِبِ إِلَّا بِهِ يَجْرِي مِثْلُهُ فِي النَّهْيِ وَهُوَ مَا إِذَا لَمْ يُمْكِنِ الْكَفُّ عَنِ الْمَحْظُورِ إِلَّا بِالْكَفِّ عَمَّا لَيْسَ بِمَحْظُورٍ
مَسْأَلَةٌ الْأَمْرُ بِالصِّفَةِ لَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِ الْمَوْصُوفِ وَاجِبًا وَلَا نَدْبًا الْأَمْرُ بِالصِّفَةِ إِذَا كَانَ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ لَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِ الْمَوْصُوفِ وَاجِبًا وَلَا نَدْبًا بَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى الدَّلِيلِ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ الصِّفَةُ مَنْدُوبَةً وَالْمَوْصُوفُ وَاجِبًا كَالْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ وَتَكُونُ الصِّفَةُ كَالْمَوْصُوفِ مَنْدُوبًا
كَرَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ وَإِنْ كَانَ عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ كَالْأَمْرِ بِالطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْمَوْصُوفِ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْإِتْيَانُ إِلَّا بِهِ
مَسْأَلَةٌ حَقَائِقُ الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ مُتَبَايِنَةٌ حَقَائِقُ الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ مِنْ حَيْثُ تَمَامُهَا مُتَبَايِنَةٌ فَلَا يَجْتَمِعُ شَيْءٌ مِنْهَا مَعَ الْآخَرِ وَهُوَ وَاضِحٌ مِنْ حُدُودِهَا وَقَالَ مَنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ تَبَايُنَ الْحَقَائِقِ
إِنَّ إِيجَابَ الشَّيْءِ يَقْتَضِي جَوَازَهُ وَنَقَلَهُ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ عَنِ الْفُقَهَاءِ وَمُعْظَمِ الْأُصُولِيِّينَ
قَالَ وَأَنْكَرَ الْقَاضِي إِطْلَاقَ هَذَا وَقَالَ لَا مَعْنَى لِلْجَوَازِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْوُجُوبِ إِذْ لَا يَحْسُنُ تَسْمِيَةُ الْوُجُوبِ جَوَازًا وَتَسْمِيَةُ الْوَاجِبِ جَائِزًا وَالْأَحْكَامِ مَضْبُوطَةً
ثُمَّ قَالَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ وَلَا يَتَحَقَّقُ خِلَافٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِأَنَّ أَحَدًا لَا يَقُولُ حَقِيقَةُ الْجَائِزِ أَوِ الْمُبَاحِ حَقِيقَةُ الْوَاجِبِ
وَغَرَضُ الْخَصْمِ أَنَّ مَا يُلَامُ عَلَى تَرْكِهِ وَيَقْتَضِي اللُّزُومَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ تَحْرِيضٌ عَلَى فِعْلِهِ وَمِنْ ضَرُورَةِ مَا يُحَرِّضُ عَلَى فِعْلِهِ أَنْ يَجُوزَ لَكَ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ وَهَذَا مِمَّا لَا يُنْكِرُهُ أَحَدٌ غَيْرَ أَنَّ غَرَضَ الْمُوجِبِ الْإِلْزَامُ وَالْبَاقِي يَقَعُ ضِمْنًا وَلَكِنْ عَلَى هَذَا يَنْبَغِي لِلْخَصْمِ أَنْ يَقُولَ يَدُلُّ عَلَى النَّدْبِ وَالْجَوَازِ
أَحَدُهَا أَنَّهُ يَبْقَى الْجَوَازُ وَاخْتَارَهُ الْبَاجِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَصَاحِبُ الْمَحْصُولِ وَتَابَعَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ وَعَزَاهُ بَعْضُهُمْ لِلْأَكْثَرِينَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَالثَّانِي أَنَّهُ يَرْجِعُ الْأَمْرُ إِلَى الْحَظْرِ
قَالَ الطُّرْطُوشِيُّ وَصَارَ إِلَيْهِ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَهَذَا يَرُدُّ قَوْلَ الْغَزَالِيِّ فِي الْمُسْتَصْفَى وَابْنِ الْقُشَيْرِيّ فِي أُصُولِهِ أَنَّهُ لَمْ يَصِرْ إِلَى النَّدْبِ أَحَدٌ
الرَّابِعُ أَنَّهُ إِذَا نُسِخَ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَمْ يَثْبُتْ نَدْبٌ وَلَا إِبَاحَةٌ إِلَّا بِدَلِيلٍ حَكَاهُ الطُّرْطُوشِيُّ قَالَ وَمَنَعُوا أَنْ يُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى الْجَوَازِ فَضْلًا عَنِ النَّدْبِ
وَالْخَامِسُ لَا تَبْقَى الْإِبَاحَةُ الَّتِي تَثْبُتُ فِي ضِمْنِ الْوُجُوبِ بَلْ يَرْجِعُ الْأَمْرُ إِلَى مَا كَانَ قَبْلَهُ مِنْ تَحْرِيمٍ أَوْ إِبَاحَةٍ وَصَارَ الْوُجُوبُ بِالنَّسْخِ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيِّ وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ وَالْغَزَالِيُّ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَابْنُ بَرْهَانٍ وَإِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ
قَالَ وَلَوْ جَازَ أَنْ يُقَالَ إِذَا نُسِخَ الْوُجُوبُ يَبْقَى الْجَوَازُ لَسَاغَ أَنْ يُقَالَ يَبْقَى النَّدْبُ لَا سِيَّمَا وَالِاقْتِضَاءُ كَائِنٌ فِي النَّدْبِ كَمَا أَنَّهُ كَائِنٌ فِي الْوُجُوبِ وَاحْتَجَّ لَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُمَا بِأَنَّ الْأَمْرَ مَوْضُوعٌ لِلْوُجُوبِ وَالْجَوَازُ إِنَّمَا دَخَلَ فِيهِ بِطَرِيقِ التَّبَعِ إِذْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا وَيَمْتَنِعُ فِعْلُهُ
قَالَ وَبَنَوْا عَلَى هَذَا الْخِلَافِ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ لْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَإِنَّ صِيغَةَ الْأَمْرِ تُوجِبُ التَّكْفِيرَ سَابِقٌ عَلَى الْحِنْثِ
وَقَدْ قَامَ الْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ فَبَقِيَ الْجَوَازُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَلَمْ يَبْقَ عِنْدَنَا
ثُمَّ الْقَائِلُونَ بِبَقَاءِ الْجَوَازِ اخْتَلَفُوا فِي الْمُرَادِ بِهِ هَلْ هُوَ عَدَمُ الْحَرَجِ عَنِ الْفِعْلِ فَقَطْ أَوْ رَفْعُهُ عَنِ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَالصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا عِنْدَ التَّحْقِيقِ يَرْتَفِعُ الْخِلَافُ لِأَنَّ الْجَوَازَ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ نَفْيُ الْحَرَجِ
وَيُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ مَا تَسَاوَى فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ فَإِنْ أُرِيدَ الْأَوَّلُ فَهُوَ جُزْءُ مَاهِيَّةِ الْوُجُوبِ فَإِذَا ارْتَفَعَ قَيْدُ الْمَنْعِ مِنَ التَّرْكِ بَقِيَ الْجَوَازُ قَطْعًا وَالثَّانِي لَيْسَ جُزْءَ مَاهِيَّةِ الْوُجُوبِ فَلَا يَلْزَمُ مِنَ ارْتِفَاعِ قَيْدِ الْمَنْعِ مِنَ التَّرْكِ بَقَاءُ التَّسَاوِي
قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُفْرَضَ الْخِلَافُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا قِيلَ
فَإِنَّ الْغَزَالِيَّ عَنَى بِالْجَوَازِ الَّذِي لَا يَبْقَى بَعْدَ رَفْعِ الْوُجُوبِ التَّخْيِيرَ وَلَا شَكَّ فِي أَنَّهُ لَيْسَ جُزْءًا لِلْوَاجِبِ بَلْ هُوَ قَسِيمُهُ وَمُقَابِلُهُ وَمَنْ قَالَ يَبْقَى لَمْ يَعْنِ بِالْجَوَازِ الْجُزْءَ بَلْ عَنَى بِهِ رَفْعَ الْحَرَجِ
وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْخِلَافَ مَعْنَوِيٌّ وَأَنَّ مَا قَالَهُ ابْنُ التِّلِمْسَانِيُّ لَيْسَ بِحَقٍّ وَقَالَ الْقَرَافِيِّ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْجَوَازِ بِمَعْنَى مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ وَهُوَ بَعِيدٌ قَالَ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَرِدَ الْأَمْرُ ثُمَّ يَقُولُ الْآمِرُ رَفَعْت الْوُجُوبَ فَقَطْ
فَعِنْدَ الْغَزَالِيِّ وَغَيْرِهِ يَكُونُ الْفِعْلُ الْآنَ مُحَرَّمًا كَمَا كَانَ أَوْ لَا وَعِنْدَ الْأَوَّلَيْنِ أَنَّ مُطْلَقَ الْجَوَازِ الَّذِي كَانَ دَاخِلًا فِي ضِمْنِ الْوُجُوبِ بَاقٍ يُصَادِمُ مَا دَلَّ عَلَى التَّحْرِيمِ فَالْخِلَافُ مَمْنُوعٌ قَطْعًا
وَلِلْمَسْأَلَةِ الْتِفَاتٌ إِلَى بَحْثٍ عَقْلِيٍّ وَهُوَ أَنَّ الْفَصْلَ عِلَّةٌ لِوُجُودِ حِصَّةِ النَّوْعِ مِنَ الْجِنْسِ
وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْفَصْلِ عَدَمُ حِصَّةِ النَّوْعِ مِنَ الْجِنْسِ ضَرُورَةَ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْعِلَّةِ عَدَمُ الْمَعْلُولِ وَابْنُ سِينَا هُوَ الْقَائِلُ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَالرَّازِيَّ يُخَالِفُهُ فِيهَا وَيَقُولُ ذَلِكَ غَيْرُ لَازِمٍ وَإِلَى بَحْثٍ أُصُولِيٍّ وَهُوَ أَنَّ الْمُبَاحَ هَلْ هُوَ جِنْسٌ لِلْوَاجِبِ وَالْجَائِزُ بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ أَمْ لَا وَالْمُرَادُ بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ مَا لِفَاعِلِهِ أَنْ يَفْعَلَهُ مَعَ جَوَازِ تَرْكِهِ
وَبِالْأَهَمِّ مَا لِفَاعِلِهِ أَنْ يَفْعَلَهُ فَيَدْخُلُ فِيهِ الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ وَلِهَذَا قَدَّمْت ذِكْرَ
وَذَهَبَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ إِلَى أَنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَيْهِ فَإِنَّ مَنْ أَفْسَدَ حَجَّهُ مَأْمُورٌ بِالْأَدَاءِ شَرْعًا
وَلَا يَكُونُ الْمُؤَدَّى جَائِزًا وَعَبَّرَ عَنْهُ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى تِلْمِيذُ الْغَزَالِيِّ فِي كِتَابِهِ الْمُحِيطِ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى فَقَالَ هَلِ الْفَرْضُ دَاخِلٌ فِي جِنْسِ النَّفْلِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ نَفْلٌ وَزِيَادَةٌ أَوْ هُمَا نَوْعَانِ مُخْتَلِفَانِ خِلَافٌ وَفَرَّعَ عَلَيْهِ مَا إِذَا قَامَ عَنِ السُّجُودِ نَاسِيًا وَقَصَدَ الِاسْتِرَاحَةَ فَإِنْ قُلْنَا النَّفَلُ دَاخِلٌ فِي حَقِيقَةِ الْفَرْضِ فَلَمْ تَكُنِ الِاسْتِرَاحَةُ فِيهِ مُنَاقِضَةً لِنِيَّةِ الْفَرْضِ الْبَاقِيَةِ كُلِّهَا
بَلْ تَعَرَّضَتْ لِبَعْضِهَا فَصَحَّتِ الْجِلْسَةُ عَنِ الْفَرْضِ بِالنِّسْبَةِ الْحُكْمِيَّةِ وَإِنْ جَعَلْنَا النَّفَلَ غَيْرَ الْفَرْضِ فَلَمْ يُجْزِ عَنِ الْفَرْضِ بِنِيَّةِ النَّفْلِ
وَيَتَخَرَّجُ عَلَيْهِ الْمَسَائِلُ الْمَعْدُودَةُ فِي إِقَامَةِ النَّفْلِ مَقَامَ الْفَرْضِ كَاللُّمْعَةِ وَغَيْرِهَا