alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَائِدَةٌ الْأَفْعَالُ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ تَلَخَّصَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ الْأَفْعَالَ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ الْأَوَّلُ
حَسَنٌ بِلَا خِلَافٍ وَهُوَ الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ وَكَذَلِكَ أَفْعَالُ اللَّهِ تَعَالَى وَسَبَقَ نَقْلُ الْآمِدِيِّ فِيهِ الْإِجْمَاعَ الثَّانِي حَسَنٌ عَلَى الْأَصَحِّ وَهُوَ الْمُبَاحُ
الرَّابِعُ قَبِيحٌ عَلَى الْأَصَحِّ وَهُوَ الْمَكْرُوهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ إِنْ فَسَّرْنَا الْقَبِيحَ بِمَا نُهِيَ عَنْهُ شَرْعًا
وَإِنْ فَسَّرْنَاهُ بِمَا يُذَمُّ فَلَا يُوصَفُ بِهِ وَكَذَا لَا يُوصَفُ بِالْحَسَنِ إِذْ لَا يُثْنَى عَلَى فَاعِلِهِ وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَأَثْبَتَ بِهِ الْوَاسِطَةَ بَيْنَ الْحَسَنِ وَالْقُبْحِ
الْأَمْرُ لَا يَقْتَضِي حُسْنَ الْمَأْمُورِ بِهِ لِأَنَّ الْحُسْنَ لَا يَرْجِعُ إِلَى وَصْفِ الْفِعْلِ بَلْ إِلَى الْأَمْرِ بِالثَّنَاءِ عَلَى فَاعِلِهِ وَعَنِ الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّهُ يَقْتَضِيهِ
قَالَ الْقَاضِي وَحِكَايَتُهُ هَكَذَا غَلَطٌ عَلَيْهِمْ وَإِنَّمَا مَذْهَبُهُمْ أَنَّ الْأَمْرَ يَقْتَضِي كَوْنَ الْمَأْمُورِ بِهِ مُرَادًا لِلْآمِرِ ثُمَّ قَالُوا
لَمَّا تَعَلَّقَتْ إِرَادَتُنَا بِالْحُسْنِ وَالْقُبْحِ لَمْ يَدُلَّ تَعَلُّقُ أَمْرِنَا بِالْمَأْمُورِ عَلَى حُسْنِهِ وَالرَّبُّ تَعَالَى لَا يُرِيدُ إِلَّا الْحَسَنَ وَتَعَلُّقُ أَمْرِهِ بِالْمَأْمُورِ يَقْتَضِي كَوْنَهُ مُرَادًا لَهُ ثُمَّ حَيْثُ عَرَفْنَا أَنَّهُ لَا يُرِيدُ الْقَبِيحَ فَيُتَوَصَّلُ إِلَى كَوْنِ الْمَأْمُورِ بِهِ قَبِيحًا وَأَمَّا نَحْنُ فَلَا نَقُولُ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْفِعْلِ يَقْتَضِي حُسْنَهُ وَلَكِنْ إِنْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِالثَّنَاءِ عَلَى فَاعِلِهِ فَنَحْكُمُ بِحُسْنِهِ لِلْأَمْرِ الثَّانِي
إِذَا ثَبَتَ بُطْلَانُ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ الْعَقْلِيَّيْنِ وَتَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا حَاكِمَ إِلَّا الشَّرْعُ فَلْنَشْرَعْ فِي تَبْيِينِ خِطَابِ التَّكْلِيفِ ثُمَّ خِطَابِ الْوَضْعِ فَنَقُولُ الْخِطَابُ إِنِ اقْتَضَى الْفِعْلَ اقْتِضَاءً جَازِمًا فَإِيجَابٌ أَوْ غَيْرَ جَازِمٍ فَنَدْبٌ
وَإِنِ اقْتَضَى التَّرْكَ جَازِمًا فَتَحْرِيمٌ أَوْ غَيْرَ جَازِمٍ فَكَرَاهَةٌ وَإِنِ اقْتَضَى التَّخْيِيرَ فَإِبَاحَةٌ فَالْأَحْكَامُ إِذَنْ خَمْسَةٌ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ
وَرَأَيْت فِي تَعْلِيقِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ فِي أَوَّلِ كِتَابِ النِّكَاحِ أَنَّهَا ثَلَاثَةٌ وَاجِبٌ وَمَحْظُورٌ وَمُبَاحٌ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِالْوَاجِبِ الطَّلَبَ بِالْمَحْظُورِ الْمَمْنُوعِ وَقِيلَ اثْنَانِ حَرَامٌ وَمُبَاحٌ وَفُسِّرَتِ الْإِبَاحَةُ بِنَفْيِ الْحَرَجِ عَنِ الْإِقْدَامِ عَلَى الْفِعْلِ فَيَنْدَرِجُ الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ وَالْمُبَاحُ
وَبَقِيَ شَيْئَانِ أَحَدُهُمَا خِلَافُ الْأَوْلَى وَهُوَ قِسْمٌ مِنْ أَقْسَامِ الْمَكْرُوهِ لَكِنْ فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمَكْرُوهَ مَا وَرَدَ فِيهِ نَهْيٌ مَقْصُودٌ وَخِلَافُ الْأَوْلَى بِخِلَافِهِ
وَالصَّحِيحُ أَنَّ صَوْمَ عَرَفَةَ لِلْحَاجِّ خِلَافُ الْأَوْلَى لَا مَكْرُوهٌ وَكَذَا الْحِجَامَةُ إِنْ لَمْ نَقُلْ تُفْطِرُ وَكَذَا تَفْصِيلُ أَعْضَاءِ الْعَقِيقَةِ
وَاعْتُرِضَ بِجَوَازِ الْعَفْوِ وَأُجِيبُ إِنَّمَا يَرِدُ لَوْ أُرِيدَ إِيجَابُ الْعِقَابِ وَأَمَّا إِذَا أُرِيدَ أَنَّهُ أَمَارَةٌ أَوْ سَبَبٌ لِلْعِقَابِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَخَلَّفَ لِمَانِعٍ
وَمِنْهُمْ مَنِ اعْتَذَرَ بِأَنَّ الْخُلْفَ فِي الْوَعِيدِ كَرَمٌ وَهُوَ فَاسِدٌ لِأَنَّ كَلَامَ اللَّهِ تَعَالَى يَسْتَحِيلُ الْخُلْفُ فِيهِ لِذَاتِهِ
وَأَجَابَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ بِحَمْلِ الْعِقَابِ عَلَى تَرْكِ جِنْسِ ذَلِكَ الْفِعْلِ وَحِينَئِذٍ لَا يَبْطُلُ بِاحْتِمَالِ الْعَفْوِ إِلَّا إِذَا وَقَعَ الْعَفْوُ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ التَّارِكِ
وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ الْأَفْرَادِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ لَا يَصِحُّ لِدَلَالَةِ الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ عَلَى عِقَابِ بَعْضِ الْعُصَاةِ
وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ لَوْ أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْنَا شَيْئًا لَوَجَبَ وَإِنْ لَمْ يَتَوَعَّدْ بِالْعِقَابِ عَلَى تَرْكِهِ
فَالْوُجُوبُ إِنَّمَا هُوَ بِإِيجَابِهِ لَا بِالتَّوَعُّدِ لَكِنَّ هَذَا مَرْدُودٌ إِذْ لَا يُعْقَلُ وُجُوبٌ بِدُونِ تَوَعُّدٍ وَحَكَى الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ عَرَّفُوهُ بِمَا يَسْتَحِقُّ اللَّوْمَ عَلَى تَرْكِهِ وَحَكَى
وَزَيَّفَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ بِمَا يُظَنُّ وُجُوبُهُ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ فَإِنَّهُ يَخَافُ الْعِقَابَ عَلَى تَرْكِهِ مَعَ انْتِفَاءِ الْوُجُوبِ
وَقِيلَ هُوَ الْمَطْلُوبُ جَزْمًا ثُمَّ الْعِقَابُ أَوِ اللَّوْمُ أَوِ الذَّمُّ يَكُونُ مِنْ إِشَارَةِ تَعْرِيفٍ بِدَلِيلٍ آخَرَ وَلَا يَجُوزُ تَحْدِيدُ الشَّيْءِ بِآثَارِهِ وَأَمَّا الْمُتَأَخِّرُونَ فَالْمُخْتَارُ عِنْدَهُمْ مَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ
فَالْمُرَادُ بِالذَّمِّ مَا يُنَبِّئُ عَنِ اتِّضَاحِ حَالِ الْغَيْرِ وَتَارِكُ الْوَاجِبِ وَإِنْ عُفِيَ عَنْهُ فَالذَّمُّ مِنَ الشَّارِعِ لَا يَنْفَكُّ عَنْهُ وَأَقَلُّهُ أَنَّهُ يُسَمِّيهِ عَاصِيًا وَهُوَ ذَمٌّ قَطْعًا وَلَا يُكْرِمُهُ مِثْلَ إِكْرَامِ الْآتِي بِهِ وَإِنْ عُفِيَ عَنْهُ إِذْ يَسْلُبُهُ مَنْصِبَ الْعَدَالَةِ
شَرْعًا لِيُوَافِقَ مَذْهَبَنَا وَبِوَجْهٍ مَا لِيَدْخُلَ الْوَاجِبُ الْمُوَسَّعُ وَالْمُخَيَّرُ وَالْفَرْضُ عَلَى الْكِفَايَةِ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ لَا يُذَمُّ تَارِكُ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ مَعَ اتِّصَافِهَا بِالْوُجُوبِ فِيهِ لَوْ وَقَعَتْ
لَكِنْ لَوْ تَرَكَهَا فِي جَمِيعِ الْوَقْتِ أَوْ فِي أَوَّلِهِ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَى فِعْلِهِ فِيمَا بَعْدَهُ لَاسْتَحَقَّ الذَّمَّ وَإِنْ كَانَ لَا يَسْتَحِقُّ الذَّمَّ عَلَى رَأْيِ الْجَاعِلِ لِلْعَزْمِ بَدَلًا عَنْهُ وَكَذَا الْقَوْلُ فِي الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ وَأَنَّهُ لَوْ تَرَكَ كُلَّ الْخِصَالِ اسْتَحَقَّ الذَّمَّ وَإِنْ كَانَ لَا يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ عَلَى تَرْكِ بَعْضِهَا وَفِعْلِ الْبَعْضِ الْآخَرِ
وَكَذَا الْقَوْلُ فِي فَرْضِ الْكِفَايَةِ فَإِنَّهُ لَوْ تَرَكَهُ الْبَعْضُ وَقَامَ بِهِ الْبَعْضُ لَا يُذَمُّ تَارِكُهُ
أَمَّا لَوْ تَرَكَهُ الْجَمِيعُ حَرَجُوا جَمِيعًا وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ النَّائِمُ وَالنَّاسِي وَصَوْمُ الْمُسَافِرِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ إِذْ لَا وُجُوبَ فِي حَقِّهِمْ عَلَى قَوْلِ الْمُتَكَلِّمِينَ
نَخْتَارُ أَنَّ الذَّامَّ هُوَ الشَّارِعُ بِصِيَغِ الْعُمُومِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَلِأَنَّ التَّارِكَ عَاصٍ وَكُلُّ عَاصٍ مَذْمُومُ الْعَامَّةِ
سَلَّمْنَا وَلَا دَوْرَ لِأَنَّ تَصَوُّرَ الْوَاجِبِ مَوْقُوفٌ عَلَى تَصَوُّرِ الذَّمِّ وَتَصَوُّرُ الذَّمِّ مِنْ أَهْلِ الشَّرْعِ لَيْسَ مَوْقُوفًا عَلَى تَصَوُّرِ الْوَاجِبِ فَلَا دَوْرَ وَأَوْرَدَ فِي الْمَحْصُولِ السُّنَّةَ فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ قَالُوا
إِنَّ أَهْلَ مَحَلَّةٍ لَوِ اتَّفَقُوا عَلَى تَرْكِ سُنَّةِ الْفَجْرِ بِالْإِصْرَارِ فَإِنَّهُمْ يُحَارَبُونَ بِالسِّلَاحِ وَهَذَا لَمْ يَقُولُوهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى سُنَّةِ الْفَجْرِ بَلْ بِالْآذَانِ وَالْجَمَاعَةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الشَّعَائِرِ الظَّاهِرَةِ وَمَعَ ذَلِكَ فَالصَّحِيحُ أَنَّا إِذَا قُلْنَا بِسُنِّيَّتِهَا لَا يُقَاتَلُونَ عَلَى تَرْكِهَا خِلَافًا لِأَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ
وَإِنْ جَرَيْنَا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَالْمُقَاتَلَةُ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ التَّرْكُ مِنَ الِاسْتِهَانَةِ بِالدِّينِ لَا عَلَى خُصُوصِيَّةِ تَرْكِ السُّنَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ
وَقَدْ يُطْلِقُونَهُ عَلَى مَا قُصِدَ بِهِ مُشَاكَلَةُ الْفَرْضِ لِتَحْصِيلِ فَضِيلَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ لَمْ تَتَحَقَّقْ بِالْأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ يَأْثَمْ بِتَرْكِهِ كَالصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ
التَّنْبِيهُ الثَّانِي أَقْسَامُ الْوَاجِبِ الْوُجُوبُ يُطْلَقُ تَارَةً بِمَعْنَى الثُّبُوتِ فِي الذِّمَّةِ وَهُوَ شَائِعٌ فِي إِطْلَاقِ الْفُقَهَاءِ
الثَّالِثُ مَا لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ وَلَكِنْ يَجِبُ أَدَاؤُهُ كَقَوْلِ أَصْحَابِنَا إِنَّ الدَّعْوَى بِالدِّيَةِ الْمَأْخُوذَةِ مِنَ الْعَاقِلَةِ لَا تَتَوَجَّهُ عَلَيْهِمْ بَلْ عَلَى الْجَانِي نَفْسِهِ
ثُمَّ هُمْ يَدْفَعُونَهَا بَعْدَ ثُبُوتِهَا كَذَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاصِّ فِي كِتَابِ أَدَبِ الْقَضَاءِ فِي بَابِ صِفَةِ الْيَمِينِ عَلَى الْبَتِّ وَفِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ مَا يُؤَيِّدُهُ وَكَقَوْلِ أَبِي إِسْحَاقَ فِي اللُّقَطَةِ إِذَا تَلِفَتْ لَا يَضْمَنُ حَتَّى يُطَالِبَ بِهَا الْمَالِكُ وَقَدْ يَجِيءُ خِلَافُهُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي أَعْنِي هَلْ يَثْبُتُ الْوُجُوبُ مَعَ عُسْرِ الْأَدَاءِ أَوْ يُشْتَرَطُ لَهُ إِمْكَانُ الْأَدَاءِ
مِنَ الْخِلَافِ فِي زَكَاةِ الثَّمَرِ أَنَّهَا تَجِبُ بِبُدُوِّ الصَّلَاحِ مَعَ أَنَّ الْأَدَاءَ إِنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ الْجَفَافِ
وَحَكَى صَاحِبُ التَّقْرِيبِ قَوْلًا لِلشَّافِعِيِّ أَنَّهَا لَا تَجِبُ إِلَّا بِالْجَفَافِ وَزَعَمَ أَنَّ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِي وَقْتِ وُجُوبِ تَأْدِيَتِهَا وَلَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْأَمْرِ بِالْأَدَاءِ وَهُوَ يُشْبِهُ الْقَوْلَ بِأَنَّ الْإِمْكَانَ مِنْ شَرَائِطِ الرُّجُوبِ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ لَا يُنْكَرُ بِثُبُوتِ الْوُجُوبِ مَعَ عُسْرِ الْأَدَاءِ
وَجَزَمَ الْأَصْحَابُ بِأَنَّ إِمْكَانَ الْأَدَاءِ شَرْطٌ فِي وُجُوبِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَأَمَّا فِي الزَّكَاةِ فَفِيهَا قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا كَذَلِكَ وَأَصَحُّهُمَا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ بَلِ الضَّمَانَ قَالَ فِي
وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةِ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ وَذَهَبَ جُمْهُورُهُمْ إِلَى التَّفْرِقَةِ
وَقَالُوا الْوُجُوبُ شَغْلُ الذِّمَّةِ بِالْمَلْزُومِ وَأَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْأَهْلِيَّةِ وَوُجُودِ السَّبَبِ وَوُجُوبُ الْأَدَاءِ لُزُومُ تَفْرِيغِ الذِّمَّةِ عَنِ الْوَاجِبِ بِوَاسِطَةِ الْأَدَاءِ
وَأَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْأَهْلِيَّةِ وَالسَّبَبِ وَالْخِطَابِ وَاسْتِطَاعَةِ سَلَامَةِ الْأَسْبَابِ مَعَ تَوَهُّمِ الِاسْتِطَاعَةِ الْحَقِيقِيَّةِ وَأَنَّهَا مُقَارِنَةٌ لِلْفِعْلِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ
أَمَّا الْأَوَّلُ فَكَنَفَقَةِ الزَّوْجَاتِ وَالْأَقَارِبِ وَرَدِّ الْمَغْصُوبِ وَالْوَدَائِعِ فَكُلُّهَا وَاجِبَةٌ وَإِذَا فَعَلَهَا الْإِنْسَانُ غَافِلًا عَنِ امْتِثَالِ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِيهَا وَقَعَتْ وَاجِبَةً مُجْزِئَةً
وَلَا يُثَابُ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ الْمُحَرَّمَاتِ تُخْرِجُ الْإِنْسَانَ عَنْ عُهْدَتِهَا بِمُجَرَّدِ تَرْكِهَا وَإِنْ لَمْ يَشْعُرْ فَضْلًا عَنِ الْقَصْدِ إِلَيْهَا حَتَّى يَنْوِيَ امْتِثَالَ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِيهَا فَلَا ثَوَابَ حِينَئِذٍ
وَكَذَا الْحَرَامُ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ جَزْمًا وَشَرْطُ تَرَتُّبِ الثَّوَابِ نِيَّةُ التَّقَرُّبِ فِيهِ
فَتَرَتُّبُ الثَّوَابِ وَعَدَمُهُ فِي فِعْلِ الْوَاجِبِ وَتَرْكِ الْحَرَامِ وَعَدَمِهِ رَاجِعٌ إِلَى وُجُودِ الثَّوَابِ وَعَدَمُهُ ذُهُولُ النِّيَّةِ لَا أَنَّ الْوَاجِبَ
مِنْ أَسْمَاءِ الْوَاجِبِ الْمَحْتُومُ وَالْمَكْتُوبُ وَالْفَرْضُ وَلَا فَرْقَ عِنْدَنَا بَيْنَ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ شَرْعًا
وَمِنْهُ فَرَضَ الْقَاضِي النَّفَقَةَ وَالْوُجُوبُ لُغَةً قَدْ سَبَقَ وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى تَرَادُفِهِمَا حَدِيثُ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ فَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ وَاسِطَةً بَلِ الْخَارِجُ عَنِ الْفَرْضِ دَاخِلٌ فِي التَّطَوُّعِ وَوَرَاءَ ذَلِكَ مَذْهَبَانِ أَحَدُهُمَا عَنِ الْحَنَفِيَّةِ
أَنَّ الْفَرْضَ مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ كَالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ تَشَوُّفًا مِنْهُمْ إِلَى رِعَايَةِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي يُعْلَمُ مِنْ حَالِهِ أَنَّ اللَّهَ قَدَّرَهُ عَلَيْنَا
الْفَرْضُ الْمُقَدَّرُ أَعَمُّ مِنْ كَوْنِهِ عِلْمًا أَوْ ظَنًّا وَالْوَاجِبُ هُوَ السَّاقِطُ أَعَمُّ مِنْ كَوْنِهِ عِلْمًا أَوْ ظَنًّا فَتَخْصِيصُ كُلٍّ مِنَ اللَّفْظَيْنِ بِأَحَدِ الْقِسْمَيْنِ تَحَكُّمٌ
قَالَ أَصْحَابُنَا مِنْهُمِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَلَوْ عَكَسُوا الْقَوْلَ لَكَانَ أَوْلَى لِأَنَّ لَفْظَ الْوُجُوبِ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ بِخِلَافِ الْفَرْضِ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ مَعْنَى
فَإِنْ أَرَادُوا إِلْزَامَ غَيْرِهِمْ بِهَذَا الِاصْطِلَاحِ لِمُوَافَقَةِ الْأَوْضَاعِ اللُّغَوِيَّةِ فَمَمْنُوعٌ لِمَا بَيَّنَّا
وَإِنْ قَصَدُوا اصْطِلَاحَهُمْ عَلَيْهِ فَلَا مُشَاحَّةَ فِي الِاصْطِلَاحِ وَلَا يُنْكَرُ انْقِسَامُ الْوَاجِبِ إِلَى مَقْطُوعٍ بِهِ وَمَظْنُونٍ فِيهِ
إِنْ كَانَ مَا قَالَهُ رَاجِعًا إِلَى مُجَرَّدِ الِاصْطِلَاحِ فَالْأَمْرُ فِيهِ قَرِيبٌ إِلَّا أَنَّهُ يَجِبُ فِي مِثْلِهِ التَّحَرُّزُ عَنِ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَعْنَى عَنِ اخْتِلَاطِ الِاصْطِلَاحَيْنِ فَإِنَّهُ يُوقِعُ غَلَطًا مَعْنَوِيًّا
وَأَيْضًا فَالْمُصْطَلَحُ عَلَى شَيْءٍ يَحْتَاجُ إِلَى أَمْرَيْنِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَكُونَ اصْطِلَاحُهُ حَسَنًا
أَنَّهُ إِذَا فَرَّقَ بَيْنَ مُتَقَارِنَيْنِ يُبْدِي مُنَاسَبَةً لِلَفْظِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَعْنَاهُ وَإِلَّا كَانَ تَخْصِيصُهُ لِأَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ بِعَيْنِهِ بِذَلِكَ اللَّفْظِ بِعَيْنِهِ لَيْسَ أَوْلَى مِنَ الْعَكْسِ وَهَذَا الْمَوْضِعُ الَّذِي فَعَلَتْهُ الْحَنَفِيَّةُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ لِأَنَّهُمْ خَصُّوا الْفَرْضَ بِالْمَعْلُومِ قَطْعًا مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْوَاجِبَ هُوَ السَّاقِطُ
وَهَذَا لَيْسَ فِيهِ مُنَاسَبَةٌ ظَاهِرَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ لَفْظَةٍ مَعَ مَعْنَاهَا الَّذِي ذَكَرُوهُ وَلَوْ عَكَسُوا الْأَمْرَ لَمَا امْتَنَعَ
وَكَذَلِكَ الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ بَلَغَ فِي الْوَقْتِ بَعْدَمَا أَدَّى الصَّلَاةَ وَالْعُشْرَ فِي الْأَقْوَاتِ وَفِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ
وَقِيلَ بَلْ تَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِي التَّكْفِيرِ عَلَى تَقْدِيرِ الْجُحُودِ فَإِنَّ مَنْ جَحَدَ قَطْعِيًّا كَفَرَ
قَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ بَلْ هُوَ مَعْنَوِيٌّ يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ الْأَحْكَامَ عِنْدَنَا بِأَسْرِهَا قَطْعِيَّةٌ وَعِنْدَهُمْ تَنْقَسِمُ إِلَى مَا ثَبَتَ بِقَطْعِيٍّ وَإِلَى مَا ثَبَتَ بِظَنِّيٍّ وَقَدْ سَبَقَ مَا فِيهِ
وَحَكَى الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْإِسْفَرَايِينِيّ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْفَرْضَ مَا أُجْمِعَ عَلَى وُجُوبِهِ وَالْوَاجِبَ مَا كَانَ مُخْتَلِفًا فِي وُجُوبِهِ
أَنَّ الْفَرْضَ مَا ثَبَتَ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَالْوَاجِبَ مَا ثَبَتَ مِنْ غَيْرِ وَحْيٍ مُصَرِّحٍ بِهِ
كَنِيَّةِ الصَّلَاةِ وَدِيَةِ الْأَصَابِعِ وَالْعَاقِلَةِ فَرْضًا وَأَنْ يَكُونَ الْإِشْهَادُ عِنْدَ التَّبَايُعِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْمَنْدُوبَاتِ الثَّابِتَةِ بِالْقُرْآنِ فَرْضًا
وَفَرَّقَ الْعَسْكَرِيُّ بَيْنَهُمَا مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ بِأَنَّ الْفَرْضَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنَ اللَّهِ وَالْإِيجَابَ يَكُونُ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ غَيْرِهِ
يُقَالُ فَرَضَ اللَّهُ كَذَا وَأَوْجَبَ وَلَا يُقَالُ فَرَضَ السَّيِّدُ عَلَى عَبْدِهِ وَإِنَّمَا يُقَالُ أَوْجَبَ
أَوْ فَرَضَ الْقَاضِي لَهُ كَذَا وَقَدْ فَرَّقَ أَصْحَابُنَا بَيْنَ الْوَاجِبِ وَالْفَرْضِ فِي بَابِ الصَّلَاةِ فَسَمَّوُا الْفَرْضَ رُكْنًا وَالْوَاجِبَ شَرْطًا مَعَ اشْتِرَاكِهِمَا فِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ وَفِي بَابِ الْحَجِّ حَيْثُ قَالُوا الْوَاجِبُ مَا يُجْبَرُ تَرْكُهُ بِدَمٍ وَالرُّكْنُ مَا لَا يُجْبَرُ وَهَذَا لَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ فَرْقًا يَرْجِعُ إِلَى مَعْنًى تَخْتَلِفُ الذَّوَاتُ بِحَسَبِهِ
وَإِنَّمَا هِيَ أَوْضَاعٌ نُصِبَتْ لِلْبَيَانِ وَعِبَارَةُ التَّنْبِيهِ تَقْتَضِي أَنَّ الْفَرْضَ أَعَمُّ مِنَ الْوَاجِبِ
فَإِنَّهُ قَالَ فِي بَابِ فُرُوضِ الْحَجِّ وَذِكْرُ أَرْكَانِ الْحَجِّ مِنْ وَاجِبَاتِهِ وَهِيَ مُؤَوَّلَةٌ وَحَكَى الرَّافِعِيُّ عَنِ الْعَبَّادِيِّ فِيمَنْ قَالَ الطَّلَاقُ وَاجِبٌ عَلَيَّ تَطْلُقُ
قَالَ الْقَاضِي يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ بَعْضُ الْوَاجِبَاتِ أَوْجَبُ مِنْ بَعْضٍ كَالسُّنَنِ بَعْضُهَا آكَدُ مِنْ بَعْضٍ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ لِأَنَّ الْوُجُوبَ يَنْصَرِفُ عِنْدَهُمْ إِلَى صِفَةِ الذَّاتِ وَقَالَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ
يَجُوزُ ذَلِكَ عِنْدَنَا فَمَا كَانَ اللَّوْمُ عَلَى تَرْكِهِ أَكْثَرَ كَانَ أَوْجَبَ فَالْإِيمَانُ بِاللَّهِ أَوْجَبُ مِنَ الْوُضُوءِ
مَسْأَلَةٌ تَرَتُّبُ الذَّمِّ أَوِ الْعِقَابِ عَلَى التَّرْكِ يَتَحَقَّقُ بِهِ الْوُجُوبُ لَا يَتَحَقَّقُ وُجُوبٌ بِدُونِ تَرْجِيحٍ فِي فِعْلِهِ بِتَرَتُّبِ ذَمٍّ أَوْ عِقَابٍ عَلَى تَرْكِهِ
قَالَ الصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّ الْوُجُوبَ يَتَحَقَّقُ بِدُونِ الْعِقَابِ وَالتَّوَعُّدِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الرُّجْحَانَ لَيْسَ مُنْحَصِرًا فِيهَا بَلْ قَدْ يَكُونُ بِأَنْ يَكُونَ تَرْكُهُ سَبَبًا لِلذَّمِّ وَفِعْلُهُ سَبَبًا لِلثَّوَابِ فَهَذَا حَقٌّ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ الْوُجُوبَ قَدْ يَتَحَقَّقُ بِمُجَرَّدِ الْإِيجَابِ وَأَنْ يَتَرَجَّحَ الْفِعْلُ عَلَى التَّرْكِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْنَا
إِذْ قَوْلُهُ إِذِ الْوُجُوبُ بِإِيجَابِهِ مُشْعِرٌ بِهِ فَمَمْنُوعٌ لِمَا مَرَّ فِي تَعْرِيفِهِ الْوَاجِبَ
وَقَالَ الْعَبْدَرِيُّ فِي الْمُسْتَوْفَى إِنَّ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْقَاضِي إِذَا حُقِّقَ هُوَ مَقَامُ الصِّدِّيقِينَ الْمُقَرَّبِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ غَيْرُهُ مَقَامُ الصَّالِحِينَ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ
وَقَالَ الرَّازِيَّ فِي الْمُنْتَخَبِ تَحَقُّقُ الْعِقَابِ عَلَى التَّرْكِ لَيْسَ شَرْطًا فِي الْوُجُوبِ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي
إِنَّ الْعِقَابَ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي تَرْكِ كُلِّ الْوَاجِبِ بَلْ مَعْنَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ هَلْ يَكْفِي فِي تَصَوُّرِ مَاهِيَّةِ الْوُجُوبِ الطَّلَبُ الْجَازِمُ الَّذِي لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِ الطَّالِبِ الْإِذْنَ بِالتَّرْكِ كَمَا فِي دُعَائِنَا لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ يُقَالُ الْوُجُوبُ مُرَكَّبٌ مِنْ رُجْحَانِ الْفِعْلِ مَعَ قَيْدِ الْمُؤَاخَذَةِ عَلَى التَّرْكِ إِمَّا الذَّمَّ أَوْ غَيْرُهُ
النَّقْلُ عَنِ الْغَزَالِيِّ سَهْوٌ مِنَ الْإِمَامِ لِأَنَّ الْغَزَالِيَّ نَفَى الْوُجُوبَ عِنْدَ نَفْيِ التَّرْجِيحِ مُطْلَقًا لَا عِنْدَ نَفْيِ الْعِقَابِ
الثَّانِي أَنْ تَتَسَاوَى الْأَشْيَاءُ فِي الرُّتْبَةِ مِنْ جِهَةِ التَّخْيِيرِ فِي الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَالْإِبَاحَةِ
وَسَوَاءٌ كَانَتْ مُتَضَادَّةً أَوْ مُخْتَلِفَةً فَلَا يَجُوزُ التَّخْيِيرُ بَيْنَ قَبِيحٍ وَمُبَاحٍ وَلَا بَيْنَ وَاجِبٍ وَمَنْدُوبٍ وَإِلَّا لَانْقَلَبَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَلَا بَيْنَ حَرَامٍ وَوَاجِبٍ فَإِنَّ التَّخْيِيرَ بَيْنَ التَّحْرِيمِ وَنَقِيضِهِ يَرْفَعُ التَّحْرِيمَ وَالتَّخْيِيرُ بَيْنَ الْوَاجِبِ وَتَرْكِهِ يَرْفَعُ الْوُجُوبَ
وَلِهَذَا إِذَا تَعَارَضَ دَلِيلَانِ عِنْدَ الْمُجْتَهِدِ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ تَسَاقَطَا وَامْتَنَعَ التَّخْيِيرُ
وَلِهَذَا أَيْضًا رَدُّوا عَلَى دَاوُد اسْتِدْلَالَهُ عَلَى وُجُوبِ النِّكَاحِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ تَخْيِيرٌ بَيْنَ النِّكَاحِ وَبَيْنَ مِلْكِ الْيَمِينِ
وَالثَّانِي لَا يَجِبُ إِجْمَاعًا فَلِذَلِكَ مَا خُيِّرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَقَدِ اسْتُشْكِلَ عَلَى ذَلِكَ قَضِيَّةُ تَخْيِيرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ بَيْنَ الْخَمْرِ وَاللَّبَنِ
فَأُجِيبُ بِأَنَّ الْمُرَادَ تَفْوِيضُ الْأَمْرِ فِي تَحْرِيمِ مَا يَحْرُمُ وَتَحْلِيلُ مَا يَحِلُّ إِلَى اجْتِهَادِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَدَادِ نَظَرِهِ الْمَعْصُومِ فَلَمَّا نَظَرَ فِيهِمَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَى تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَتَحْلِيلِ اللَّبَنِ فَوَافَقَ الصَّوَابَ
قُلْتُ وَأَصْلُ السُّؤَالِ غَيْرُ وَارِدٍ إِذْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ التَّخْيِيرَ وَقَعَ بَيْنَ مُبَاحٍ وَحَرَامٍ إِذْ تِلْكَ الْخَمْرَةُ مِنَ الْجَنَّةِ
لَا يُقَالُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجْتَنِبهَا لِأَنَّا نَقُولُ لَمَّا شَابَهَتِ الْخَمْرَةَ الْمُحَرَّمَةَ تَجَنَّبَهَا وَذَلِكَ أَبْلَغُ فِي الْوَرَعِ وَأَدَقُّ سَلَّمْنَا
وَهُنَا أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْغَزَالِيَّ فِي الْمُسْتَصْفَى عِنْدَ الْكَلَامِ فِي تَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ أَشَارَ إِلَى احْتِمَالٍ بِالتَّخْيِيرِ وَإِنْ لَمْ يَتَسَاوَيَا فِي الرُّتْبَةِ لِأَنَّ الْوُجُوبَ إِنَّمَا يُنَاقِضُ جَوَازَ التَّرْكِ مُطْلَقًا أَمَّا جَوَازُهُ بِشَرْطٍ فَلَا
أَنَّ الْحَجَّ وَاجِبٌ عَلَى التَّرَاخِي وَإِذَا أَخَّرَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ الْأَدَاءِ لَمْ يَعْصِ إِذَا أَخَّرَ مَعَ الْعَزْمِ عَلَى الِامْتِثَالِ فَظَهَرَ أَنَّ تَرْكَهُ بِشَرْطِ الْعَزْمِ لَا يُنَاقِضُ الْوُجُوبَ بَلِ الْمُسَافِرُ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا فَرْضًا وَبَيْنَ أَنْ يَتْرُكَ رَكْعَتَيْنِ وَاجِبَتَيْنِ وَيَجُوزُ تَرْكُهُمَا وَلَكِنْ بِشَرْطِ قَصْدِ التَّرَخُّصِ
لَا يَرِدُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ التَّخْيِيرُ بَيْنَ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ بِأَنَّهَا مُخَيَّرٌ فِيهَا وَلَيْسَ الْجَمِيعُ بِوَاجِبٍ لِأَنَّا نَقُولُ الْمُرَادُ أَنَّهُ مَا مِنْ وَاحِدَةٍ يُمْكِنُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهَا إِلَّا وَتَقَعُ وَاجِبًا
الثَّالِثُ أَنْ تَكُونَ مُتَمَيِّزَةً لِلْمُكَلَّفِ فَلَا يَجُوزُ التَّخْيِيرُ بَيْنَ مُتَسَاوِيَيْنِ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ لَا يَتَخَصَّصُ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ بِوَصْفٍ
كَمَا لَوْ خُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَبَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَعَ تَسَاوِيهِمَا فِي كُلِّ النُّعُوتِ
وَاحِدٍ بَدَلًا عَنْ أَغْيَارِهَا فَلَوْ ذُكِرَ لِلْمُخَاطَبِ فِعْلَانِ مُؤَقَّتَانِ بِوَقْتَيْنِ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ تَخَيُّرًا فَإِنَّهُ فِي وَقْتِ الْإِمْكَانِ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْفِعْلِ الثَّانِي لِيَتَنَجَّزَ وَفِي الثَّانِي لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْأَوَّلِ فَلَا يَتَحَقَّقُ وَصْفُ التَّخْيِيرِ أَصْلًا وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ فِي وَصْفَيْنِ يَجُوزُ ثُبُوتُ أَحَدِهِمَا بَدَلًا عَنِ الثَّانِي مَعَ تَقْدِيرِ اتِّحَادِ الْوَقْتِ
هَكَذَا شَرَطَهُ الْقَاضِي وَبَنَاهُ عَلَى أَصْلِهِ فِي وُجُوبِ الْعَزْمِ بَدَلًا عَنِ الْفِعْلِ وَنَازَعَهُ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ وَغَيْرُهُ فِي هَذَا الشَّرْطِ فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ خِطْ هَذَا الْقَمِيصَ يَوْمَ السَّبْتِ أَوْ هَذَا الْقَبَاءَ يَوْمَ الْأَحَدِ كَانَ تَخْيِيرًا صَحِيحًا وَقَدْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَقَدْ يَقَعُ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ كَقُمْ أَوِ اقْعُدْ
أَوْ خِلَافَيْنِ كَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ أَوْ مِثْلَيْنِ كَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ غَدًا أَوْ بَعْدَ غَدٍ وَزَعَمَ الْمَازِرِيُّ أَنَّهُ لَا يَرِدُ التَّكْلِيفُ إِلَّا عَلَى الْقَوْلِ بِتَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ وَفِيهِ نَظَرٌ
السَّادِسُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ وَبِهَذَا يُرَدُّ عَلَى الرَّافِعِيِّ وَصَاحِبِ الْحَاوِي الصَّغِيرِ حَيْثُ جَعَلَا غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ أَوِ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفِّ مِنَ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ
بَلْ مَسْحُ الْخُفِّ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِشُرُوطٍ وَإِذَا لَبِسَهُ بِشَرْطِهِ فَلَا يُتَصَوَّرُ مَعَ دَوَامِ اللُّبْسِ التَّخْيِيرُ بَلْ وَاجِبُهُ الْمَسْحُ فَإِنْ نُزِعَ فَالْغَسْلُ وَلِأَنَّ غَسْلَ الرِّجْلِ لَا يَكُونُ إِلَّا عِنْدَ فَوَاتِ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ إِلَّا أَنْ يُقَالُ إِنَّ الرِّجْلَ تُغْسَلُ وَهِيَ فِي الْخُفِّ
قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ بِدَلِيلِ أَنَّ الْمُسَافِرَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ وَقَصْرِهَا
وَمَنْ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ مُخَيَّرٌ بَيْنَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الشَّيْءِ وَبَعْضِهِ
فُرُوعٌ إِذَا خُيِّرَ الْعَبْدُ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ فَمَا عَلِمَ اللَّهُ وُقُوعَهُ مِنْهُ فَهُوَ مُرَادُهُ مِنْهُ فَالْإِرَادَةُ مَعَ الْعِلْمِ فِي قَرْنٍ قَالَهُ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَصْلَنَا فِي أَنَّهُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ إِلَّا بِإِرَادَةِ اللَّهِ
وَأَمَّا الْمُعْتَزِلَةُ فَعِنْدَهُمْ هُمْ إِذَا خُيِّرَ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا مُرَادٌ لِلَّهِ تَعَالَى فَلَوْ أَتَى بِالْجَمِيعِ أُثِيبَ عَلَى الْجَمِيعِ وَمَا كَانَ حَسَنًا كَانَ مُرَادًا لِلَّهِ تَعَالَى وَإِنْ خُيِّرَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كَالتَّزْوِيجِ بَيْنَ الْأَكْفَاءِ وَنَصْبِ الْأَئِمَّةِ فَوَاحِدٌ مُرَادٌ وَالْجَمْعُ مَكْرُوهٌ
مَسْأَلَتَانِ إِحْدَاهُمَا تَعْيِينُ خَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ إِذَا عَيَّنَ الْمُكَلَّفُ خَصْلَةً مِنَ الْخِصَالِ هَلْ تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ
يَنْبَغِي أَنْ يَجِيءَ فِيهِ خِلَافٌ مِنَ الْخِلَافِ السَّابِقِ فِيمَا إِذَا أَوْصَى بِالْعِتْقِ فِي الْكَفَّارَةِ الْمُخَيَّرَةِ هَلْ يُعْتَبَرُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ مِنَ الثُّلُثِ ثُمَّ رَأَيْت فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ فِي بَابِ النَّذْرِ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ خَصْلَةٌ بِالنَّذْرِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ إِيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى
لَوْ شَرَعَ فِي خَصْلَةٍ هَلْ تَتَعَيَّنُ بِالشُّرُوعِ حَتَّى لَوْ تَرَكَهَا ثُمَّ أَرَادَ فِعْلَ غَيْرِهَا لَا يُجْزِئُهُ اعْتِبَارُ الْعَارِضِ أَوْ لَا تَتَعَيَّنُ اسْتِصْحَابًا لِلثَّابِتِ لَمْ أَرَ فِيهَا أَيْضًا تَصْرِيحًا
تَذْنِيبٌ إِذَا أَوْجَبَ الشَّارِعُ وَاحِدًا مِنْ أُمُورٍ مُتَعَدِّدَةٍ مُتَسَاوِيَةٍ وَأَمْكَنَ التَّلْفِيقُ فَهَلِ الْوَاجِبُ وَاحِدٌ مِنْهَا مُبْهَمٌ أَوِ الْوَاجِبُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ جُزْءٌ
لَمْ أَرَ لِلْأُصُولِيِّينَ فِيهَا كَلَامًا وَيُخَرَّجَ مِنْ كَلَامِ أَصْحَابِنَا فِي الْفُرُوعِ فِيهَا وَجْهَانِ فَإِنَّ الْوَاجِبَ شَاةٌ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً
وَاخْتَلَفُوا هَلِ الْوَاجِبُ مَثَلًا جُزْءٌ مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ أَوْ حَيَوَانٌ مُبْهَمٌ فِيهِ وَجْهَانِ وَفَرَّعُوا عَلَيْهِ مَا إِذَا بَاعَ الْجَمِيعَ فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ خَرَجَ عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ أَوْ بِالثَّانِي فَقَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ يَبْطُلُ فِي الْجَمِيعِ قَطْعًا
قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ إِنْ كَانَ النِّصَابُ مُخْتَلِفًا كَمَا إِذَا اشْتَمَلَ عَلَى كِبَارٍ وَصِغَارٍ فَالْحُكْمُ كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُخْتَلِفٍ لِلتَّسَاوِي فِي الْأَسْنَانِ وَتَقَارُبِ الصِّفَاتِ فَيَكُونُ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ فِيمَا عَدَا قَدْرَ الزَّكَاةِ وَجْهَانِ فَإِنَّ الْمَاوَرْدِيَّ قَدْ ذَكَرَ هَذَا التَّفْصِيلَ بِعَيْنِهِ فِي نَظِيرِهِ وَهُوَ مَا إِذَا قَالَ
وَمِنْ نَظَائِرِ الْمَسْأَلَةِ مَا لَوْ بَاعَهُ صَاعًا مِنْ صُبْرَةٍ مَعْلُومَةِ الصِّيعَانِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَهَلْ يَنْزِلُ عَلَى الْإِبْهَامِ فَيَكُونُ الْبَيْعُ وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ حَتَّى يَبْقَى الْبَيْعُ مَا بَقِيَ صَاعٌ أَوْ عَلَى الْإِشَاعَةِ وَهُوَ الْجُزْءُ الَّذِي ذَلِكَ الصَّاعُ نِسْبَتُهُ إِلَى جُمْلَةِ الصُّبْرَةِ فَيَكُونُ الْمَبِيعُ عَلَى هَذَا عُشْرَ الصُّبْرَةِ حَتَّى لَوْ تَلِفَ بَعْضُهَا تَلِفَ مِنْهُ بِقَدْرِهِ
فَائِدَةٌ مُعْظَمُ الْعِبَادَاتِ عَلَى التَّخْيِيرِ قَالَ الْقَاضِي وَالْإِمَامُ فِي التَّخْلِيصِ مُعْظَمُ الْعِبَادَاتِ فِي الشَّرْعِ عَلَى التَّخْيِيرِ إِلَّا مَا شَذَّ وَنَدَرَ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ بِأَيِّ مَاءٍ شَاءَ وَيُصَلِّي فِي أَيِّ مَكَان مَعَ أَيٍّ لَبُوسٍ شَاءَ وَمَنْ لَزِمَهُ عِتْقٌ فَهُوَ مُخَيَّرٌ مِنْ أَيِّ الرِّقَابِ الْمُجْزِئَةِ