alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لِأَنَّ النَّفْيَ الْمَفْرُوضَ عِلَّتُهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّفْيَ الْمُطْلَقَ بِاتِّفَاقٍ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ نَفْيًا مُضَافًا إِلَى أَمْرٍ وَذَلِكَ الْأَمْرُ إِنْ كَانَ مَنْشَأَ مَصْلَحَةٍ اسْتَحَالَ أَنْ يُعَلَّلَ بِنَفْيِهِ حُكْمٌ ثُبُوتِيٌّ إِذْ عَدَمُ الْمَصْلَحَةِ لَا يَكُونُ عِلَّةً فِي الْحُكْمِ وَإِنْ كَانَ مَنْشَأَ مَفْسَدَةٍ فَهُوَ مَانِعٌ وَنَفْيُ الْمَانِعِ لَا يَكُونُ عِلَّةً وَإِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ بِمَعْنَى الْمُعَرِّفِ جَازَ أَنْ يَكُونَ الْعَدَمُ عِلَّةً لِلْوُجُودِ
وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ جَمِيعَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الشَّيْءُ جَازَ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ أَجْزَاءِ الْعِلَّةِ أَمْرًا عَدَمِيًّا بِدَلِيلِ أَنَّ وُجُودَ الضِّدِّ فِي الْمَحَلِّ يَقْتَضِي عَدَمَ الضِّدِّ الْآخَرِ فِي الْمَحَلِّ فَقَدْ صَارَ الْعَدَمُ جُزْءًا مِنَ الْعِلَّةِ وَلَكِنْ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ أَجْزَائِهَا عَدَمِيًّا لِاسْتِحَالَةِ كَوْنِ الْعَدَمِ الصِّرْفِ عِلَّةً لِلْأَمْرِ الْوُجُودِيِّ وَالْعِلْمِ بِهِ
وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْعِلَّةِ هُوَ الْمَعْنَى الْمَوْجُودُ اسْتَحَالَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ عَدَمِيًّا لِأَنَّ الْعَدَمَ لَا يَكُونُ جُزْءًا مِنَ الْعِلَّةِ الْمُعَيَّنَةِ الْمَوْجُودَةِ وَالْعِلْمُ بِهِ ضَرُورِيٌّ
تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ التَّحْقِيقُ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ لَا يُتَصَوَّرُ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ فِي الْعَدَمِ الْمَحْضِ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِضَافَةٌ إِلَى شَيْءٍ فَلَا يُعَلَّلُ بِهِ قَطْعًا
وَإِنْ كَانَ فِي الْأَعْدَامِ الْمُضَافَةِ فَيَصِحُّ أَنْ يُعَلَّلَ بِهَا قَطْعًا كَمَا تَكُونُ شُرُوطًا خُصُوصًا فِي الشَّرْعِيَّةِ فَهِيَ أَمَارَاتٌ
الثَّالِثُ لَوْ وَرَدَ مِنَ الشَّرْعِ لَفْظٌ يَدُلُّ بِظَاهِرِهِ عَلَى ثُبُوتِ تَعْلِيلِ الثُّبُوتِ بِالْعَدَمِ نَحْوُ أُثْبِتَ حُكْمٌ بِهَذَا الْعَدَمِ كَذَا فَقَالَ الْبَزْدَوِيُّ وَهُوَ مِنَ الْمَانِعِينَ يَتَعَيَّنُ تَأْوِيلُ اللَّفْظِ وَحَمْلُهُ عَلَى غَيْرِ التَّعْلِيلِ مِنْ تَأْقِيتٍ أَوْ غَيْرِهِ
وَرُدَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ التَّعْلِيلَ عِنْدَهُ عِبَارَةٌ عَنْ نَصْبِ الْأَمَارَةِ خَاصَّةً فَإِذَا حُمِلَ الْكَلَامُ عَلَى التَّأْقِيتِ رَجَعَ إِلَى الْأَمَارَةِ فَكَأَنَّهُ فَرَّ مِنَ التَّعْلِيلِ فَوَقَعَ فِي التَّعْلِيلِ فَرْعَانِ أَحَدُهُمَا الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْعَدَمَ لَا يُعَلَّلُ قَالُوا إِنَّ الْمَعْدُومَ وَالْمَوْجُودَ رُتْبَةٌ ثَالِثَةٌ وَهِيَ النِّسَبُ وَالْإِضَافَاتُ وَجَوَّزُوا التَّعْلِيلَ بِهَا وَقَالُوا لَيْسَ مِنْ شُرُوطِ الْعِلَّةِ أَنْ يَكُونَ أَمْرًا وُجُودِيًّا
بَلْ مِنْ شُرُوطِهَا أَلَّا تَكُونَ عَدَمِيَّةً ثُمَّ تَارَةً تَكُونُ أَمْرًا وُجُودِيًّا وَتَارَةً تَكُونُ أَمْرًا مَعْلُومًا مِنْ قَبِيلِ النِّسَبِ وَالْإِضَافَاتِ
وَمِثَالُهُ قَوْلُنَا الْبُنُوَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْأُبُوَّةِ وَهَذَا عِلَّةُ الْمِيرَاثِ وَهُمَا إِضَافِيَّانِ ذِهْنِيَّانِ لَا وُجُودَ لَهُمَا فِي الْأَعْيَانِ
وَالْحَقُّ ابْتِنَاءُ هَذَا الْخِلَافِ عَلَى أَنَّ الْإِضَافِيَّاتِ مِنَ الْأُمُورِ الْعَدَمِيَّةِ أَوِ الْوُجُودِيَّةِ فَإِنْ قُلْنَا عَدَمِيَّةٌ فَالْكَلَامُ فِيهِ كَمَا سَبَقَ فِي الْعَدَمِيِّ وَإِنْ قُلْنَا وُجُودِيَّةٌ فَهِيَ كَالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَعْنًى مُنَاسِبٌ فَهُوَ عِلَّةٌ بِمَعْنَى الْأَمَارَةِ
وَإِنَّمَا قُدِّرَ لَهُ وُجُودٌ لِلضَّرُورَةِ فِيمَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ عَدَمِيًّا تَعْلِيلُ ثُبُوتِ الْوَلَاءِ لِمُعْتَقٍ عَنْهُ بِتَقْدِيرِ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ وَتَوْرِيثُ الدِّيَةِ بِتَقْدِيرِ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لِلْمَقْتُولِ قَبْلَ مَوْتِهِ فِي الزَّمَنِ الْفَرْدِ فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَسْتَحِقُّهَا وَمَا لَا يَمْلِكُ لَا يُورَثُ عَنْهُ وَالْمِلْكُ بَعْدَ الْمَوْتِ مُحَالٌ فَيَصِيرُ تَقْدِيرُ الْمِلْكِ قَبْلَ الزُّهُوقِ
تَنْبِيهٌ امْتِنَاعُ الشَّيْءِ مَتَى دَارَ اسْتِنَادُهُ إِلَى عَدَمِ الْمُقْتَضَى أَوْ وُجُودِ الْمَانِعِ كَانَ اسْتِنَادُهُ إِلَى عَدَمِ الْمُقْتَضَى أَوْلَى لِأَنَّا لَوْ أَسْنَدْنَاهُ إِلَى وُجُودِ الْمَانِعِ لَكَانَ الْمُقْتَضَى قَدْ وُجِدَ وَتَخَلَّفَ أَثَرُهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَهَذَا كَتَعْلِيلِهِمْ عَدَمَ صِحَّةِ بَيْعِ الصَّبِيِّ بِعَدَمِ التَّكْلِيفِ أَوْلَى مِنَ التَّعْلِيلِ بِالصِّبَا
وَفِيهِ الْخِلَافُ فِي تَعْلِيلِهِمْ مَنْعَ إِطْلَاقِهِمْ كَافِرٌ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ عَلَيْهِ فَقَالَ الْجُمْهُورُ لِوُجُودِ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ لِعَدَمِ الْمُقْتَضَى وَهُوَ عَدَمُ الْمُشْتَقِّ مِنْهُ حَالَةَ الْإِطْلَاقِ
السَّابِعَ عَشَرَ إِنْ كَانَتْ مُسْتَنْبَطَةً فَالشَّرْطُ أَنْ لَا يَرْجِعَ عَلَى الْأَصْلِ بِإِبْطَالِهِ أَوْ إِبْطَالِ بَعْضِهِ لِئَلَّا يُفْضِيَ إِلَى تَرْكِ الرَّاجِحِ إِلَى الْمَرْجُوحِ
إِذِ الظَّنُّ الْمُسْتَفَادُ مِنَ النَّصِّ أَقْوَى مِنَ الْمُسْتَفَادِ مِنَ الِاسْتِنْبَاطِ لِأَنَّهُ فَرْعٌ لِهَذَا الْحُكْمِ وَالْفَرْعُ لَا يَرْجِعُ عَلَى إِبْطَالِ أَصْلِهِ وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى نَفْسِهِ بِالْإِبْطَالِ
وَمِنْ ثَمَّ ضَعُفَ مَدْرَكُ الْحَنَفِيَّةِ فِي تَأْوِيلِهِمْ قَوْلَهُ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ أَيْ قِيمَةُ شَاةٍ لِأَنَّ الْقَصْدَ دَفْعُ الْحَاجَةِ أَوِ الْقِيمَةِ فَإِنَّ هَذَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ لَا تَجِبَ الشَّاةُ أَصْلًا
لِأَنَّهُ إِذَا وَجَبَتِ الْقِيمَةُ لَمْ تَجُزِ الشَّاةُ فَلَمْ تَكُنْ مُجْزِئَةً وَهِيَ مُجْزِئَةٌ بِالِاتِّفَاقِ
هَكَذَا مَثَّلُوا بِهِ وَنَازَعَ فِيهِ الْغَزَالِيُّ مِنْ جِهَةِ أَنَّ مَنْ أَجَازَ الْقِيمَةَ فَهُوَ مُسْتَنْبِطُ مَعْنًى مُعَمِّمٍ لَا مُبْطِلٍ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ إِجْزَاءَ الشِّيَاهِ
وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَجْوِبَةٍ أَحَدُهَا أَنَّ اسْتِنْبَاطَ الْقِيمَةِ أَلْغَى تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ بِالْعَيْنِ ابْتِدَاءً الَّذِي عَلَيْهِ الدَّلِيلُ
لِأَنَّهُ إِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ هِيَ الْوَاجِبَ لَمْ تَكُنِ الشَّاةُ وَاجِبَةً وَلَا يَلْزَمُ وُجُوبُهَا وَلَا قَائِلَ بِهِ
وَإِنْ أَجْزَأَتِ الشَّاةُ لَكِنْ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَخُصَّ الْأَجْزَاءَ بِهَا فَبَطَلَ لَفْظُ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَلَيْسَتِ الْقِيمَةُ أَعَمَّ مِنَ الشَّاةِ
وَمِنْ مِثْلِهِ أَيْضًا مَصِيرُ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى الِاكْتِفَاءِ فِي إِتْبَاعِ رَمَضَانَ بِصَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ غَيْرِ شَوَّالٍ نَظَرًا لِمَعْنَى تَكْمِيلِ السُّنَّةِ
الْخُصُومَ يُقَدِّرُونَ فِيهِ مِثْلُ ذَكَاةِ أُمِّهِ وَهَذَا التَّقْدِيرُ يُرْفَعُ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ لِإِمْكَانِ صِحَّةِ الْكَلَامِ بِدُونِهِ لِأَنَّ الْجَنِينَ إِذَا احْتِيجَ إِلَى ذَكَاتِهِ فَذَكَاتُهُ كَغَيْرِهِ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ لَا خُصُوصِيَّةَ لِأُمِّهِ
ثُمَّ إِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَعْرِفُ أَنَّ ذَكَاتَهُ كَذَكَاتِهَا فَلَا يَكُونُ اللَّفْظُ مُفِيدًا أَلْبَتَّةَ
لِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ يَقْتَضِي الْجَوَازَ حَيْثُ جَوَّزَ الْإِمْعَانَ فِي غَسَلَاتِ الْكَلْبِ نَظَرًا إِلَى أَنَّ الْمَعْنَى فِي التُّرَابِ الْخُشُونَةُ الْمُزِيلَةُ
وَهَذَا يُبْطِلُ خُصُوصَ التُّرَابِ لِأَنَّا نَقُولُ هُوَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ عَادَ عَلَى أَصْلِهِ بِالتَّعْمِيمِ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْعِلَّةَ الِاسْتِظْهَارَ وَهِيَ أَعَمُّ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ الطَّهُورَيْنِ
هَذَا الشَّرْطُ صَحِيحٌ إِنْ عَنَى بِذَلِكَ إِبْطَالَهُ بِالْكُلِّيَّةِ فَأَمَّا إِذَا لَزِمَ فِيهِ تَخْصِيصُ الْحُكْمِ بِبَعْضِ الْأَفْرَادِ دُونَ الْبَعْضِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لِأَنَّهُ كَتَخْصِيصِ الْعِلَّةِ لِحُكْمِ نَصٍّ آخَرَ وَهُوَ جَائِزٌ
فَكَذَا هَذَا وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ لَطِيفٌ لَا يَنْتَهِي إِلَى دَرَجَةِ أَنْ لَا يَجُوزَ بِذَلِكَ مَعَهُ
وَهَذَا الَّذِي تَوَقَّفَ فِيهِ وَلَمْ يَظْفَرْ فِيهِ بِنَقْلٍ قَدْ وَجَدْت النَّقْلَ بِخِلَافِهِ فِي كِتَابِ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيّ وَتِلْمِيذِهِ أَبِي مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيِّ فَشَرَطَا فِي الْعِلَّةِ أَنْ لَا يَرْجِعَ عَلَى أَصْلِهَا بِالتَّخْصِيصِ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ
فَإِنَّهُمُ اعْتَلُّوا لِتَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالْكَيْلِ لِأَنَّ النَّصَّ الْوَارِدَ بِتَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ فِيهِمَا شَامِلٌ لِلْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ مِنْهُمَا وَالْكَيْلُ يَخُصُّ الْكَثِيرَ دُونَ الْقَلِيلِ فَهَذِهِ الْعِلَّةُ تُوجِبُ فِي الْقَلِيلِ مِنْ أَصْلِهَا ضِدَّ مَا أَوْجَبَهُ النَّصُّ فِي ذَلِكَ
الثَّامِنَ عَشَرَ إِنْ كَانَتْ مُسْتَنْبَطَةً فَالشَّرْطُ أَنْ لَا تُعَارَضَ بِمُعَارِضٍ مُنَافٍ مَوْجُودٍ فِي الْأَصْلِ بِأَنْ تُبْدَى عِلَّةٌ أُخْرَى مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ وَإِلَّا جَازَ التَّعْلِيلُ بِمَجْمُوعِهِمَا أَوْ بِالْأُخْرَى وَقِيلَ
وَلَا بِمُعَارِضٍ فِي الْفَرْعِ بِأَنْ تَثْبُتَ فِيهِ عِلَّةٌ أُخْرَى تُوجِبُ خِلَافَ الْحُكْمِ بِالْقِيَاسِ عَلَى أَصْلٍ آخَرَ فَإِنَّ الْمُعَارِضَ يُبْطِلُ اعْتِبَارَهَا
يُشْتَرَطُ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ أَنْ لَا تَتَضَمَّنَ زِيَادَةً عَلَى النَّصِّ أَيْ حُكْمًا فِي الْأَصْلِ غَيْرَ مَا أَثْبَتَهُ النَّصُّ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُعْلَمُ بِمَا أُثْبِتَ بِهِ
مِثَالُهُ لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ فَعَلَّلَ الْحُرْمَةَ بِأَنَّهَا رِبًا فِيمَا يُوزَنُ كَالنَّقْدَيْنِ فَيَلْزَمُ التَّقَابُضُ مَعَ أَنَّ النَّصَّ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ
إِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مُنَافِيَةً لِحُكْمِ الْأَصْلِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ نَسْخٌ لَهُ فَهُوَ مِمَّا يُعَكِّرُ عَلَى أَصْلِهِ بِالْإِبْطَالِ وَإِلَّا لَجَازَ
مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْوَصْفِ وَإِنِ اقْتَضَى ثُبُوتَ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ فَعِنْدِي وَصْفٌ آخَرُ يَقْتَضِي نَقِيضَهُ فَيُوقَفُ ذَلِكَ فَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي الِاعْتِرَاضَاتِ وَقَالَ الْهِنْدِيُّ إِنْ عَنَى بِهِ أَنْ لَا يُعَارِضَهُ بِعِلَّةٍ أُخْرَى كَيْفَ كَانَتْ فَهَذَا مِمَّا لَا وَجْهَ لَهُ
لِأَنَّ بِتَقْدِيرِ أَنْ تَكُونَ رَاجِحَةً عَلَى مَا يُعَارِضُهَا مِنَ الْعِلَّةِ لَا مَانِعَ مِنَ اسْتِنْبَاطِهَا وَجَعْلِهَا عِلَّةً
وَإِنْ عَنَى بِهِ أَنْ لَا تَكُونَ مُعَارِضَةً أُخْرَى رَاجِحَةً عَلَيْهَا فَهَذَا وَإِنْ كَانَ مِنْ شَرَائِطِ صِحَّةِ الْعِلَّةِ الْمَعْمُولِ بِهَا لَكِنْ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ صِحَّةِ الْعِلَّةِ فِي ذَاتِهَا فَإِنَّ الْعِلَّةَ الْمَوْجُودَةَ وَالدَّلِيلَ الْمَرْجُوحَ لَا يَخْرُجَانِ بِسَبَبِ الْمَرْجُوحِيَّةِ عَنِ الْعِلَّةِ وَالدَّلَالَةِ
الْحَادِيَ وَالْعِشْرُونَ إِذَا كَانَ الْأَصْلُ فِيهِ شَرْطٌ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ تُوجِبُ إِزَالَةَ شَرْطِ أَصْلِهَا كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ لَمَّا جَازَ نِكَاحُ الْأَمَةِ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ جَازَ وَلَكِنْ لِمَنْ لَا يَخْشَاهُ لِوَصْفٍ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَذَلِكَ أَنَّ خَشْيَةَ الْعَنَتِ شَرْطٌ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الْقُرْآنِ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْأَمَةِ
الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ أَنْ لَا يَكُونَ الدَّلِيلُ الدَّالُّ عَلَيْهَا مُتَنَاوِلًا لِحُكْمِ الْفَرْعِ لَا بِعُمُومِهِ وَلَا بِخُصُوصِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ لِلِاسْتِغْنَاءِ حِينَئِذٍ عَنِ الْقِيَاسِ
وَفِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ مَا يَقْتَضِي جَوَازَهُ فَإِنَّهُ قَالَ وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ أَحَلَّ لَهُمْ شَيْئًا جُمْلَةً وَحَرَّمَ مِنْهُ شَيْئًا بِعَيْنِهِ فَيُحِلُّونَ الْحَلَالَ بِالْحُكْمِ
وَيُحَرِّمُونَ الشَّيْءَ بِعَيْنِهِ وَلَا يَقِيسُونَ عَلَى الْأَقَلِّ الْحَرَامَ وَالْقِيَاسُ عَلَى الْأَكْثَرِ أَوْلَى أَنْ يُقَاسَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَقَلِّ
وَمَتَى وُجِدَ فِي الْفَرْعِ نَصٌّ أَمْكَنَ الْعَمَلُ بِهِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِهِ بِأَصْلٍ آخَرَ كَانَ الْقِيَاسُ فَاسِدَ الْوَضْعِ لِعَدَمِ شَرْطِهِ كَقِيَاسِ الْقَتْلِ عَمْدًا عَلَى الْقَتْلِ خَطَأً فِي إِيجَابِ الْكَفَّارَةِ وَقِيَاسِ الْمُحْصَرِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ فِي إِيجَابِ الصَّوْمِ بَدَلًا عَنِ الْهَدْيِ عِنْدَ الْعَدَمِ لِأَنَّ كُلَّ حَادِثَةٍ مَنْصُوصٍ عَلَيْهَا
وَهَذَا إِنَّمَا يَتِمُّ إِذَا دَلَّتِ الْأَمَارَاتُ عَلَى أَنَّهُ اسْتَقْصَى حُكْمَ الْوَاقِعَةِ وَلَمْ يُقَارِبْ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهَا شَيْءٌ
أَمَّا إِذَا أَمْكَنَ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ ذَكَرَ فِي كُلِّ وَاقِعَةٍ مِمَّا يَخْتَصُّ بِهِ مِمَّا لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ أَوْ قَصَدَ بِهِ مَا يَدُلُّ فَحَوَاهُ عَلَى اسْتِقْصَاءِ حُكْمِهِ وَبَقِيَ مَا عَدَا الْمَذْكُورَ فَذَلِكَ مَحْضُ تَخْصِيصِ حُكْمٍ لَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ مَا عَدَاهُ
هَذَا مَعْنَى مَا رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يُقَاسُ أَصْلٌ عَلَى أَصْلٍ
الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ إِنْ كَانَتْ مُتَعَدِّيَةً أَيْ تُوجَدُ فِي غَيْرِ الْأَصْلِ فَيُشْتَرَطُ فِيهَا أَنْ لَا يَكُونَ التَّعْلِيلَ فِي الْمَحَلِّ وَلَا جُزْءًا مِنْهُ وَلَا يُتَصَوَّرُ تَعْدِيَتُهَا بِخِلَافِ الْقَاصِرَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِيهَا ذَلِكَ
الْحَقُّ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى جَوَازِ تَعْلِيلِ الْحُكْمِ بِالْعِلَّةِ الْقَاصِرَةِ فَإِنْ جَوَّزَ ذَلِكَ جَازَ هَذَا سَوَاءٌ ثَبَتَ عِلِّيَّتُهُ بِنَصٍّ أَوْ بِغَيْرِهِ إِذْ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَقُولَ الشَّارِعُ حَرُمَتِ الرِّبَا فِي الْبُرِّ لِكَوْنِهِ بُرًّا أَوْ يُعَرِّفُهُ مُنَاسَبَةُ مَحَلِّ الْحُكْمِ لَهُ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى حِكْمَةٍ دَاعِيَةٍ لَهُ وَلَا نَظَرَ إِلَى أَنْ يُقَالَ
لَوْ جَازَ ذَلِكَ لَكَانَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ قَابِلًا وَفَاعِلًا لِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ اسْتِحَالَةَ ذَلِكَ وَاسْتِحَالَتُهُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَصْدُرُ عَنْهُ إِلَّا الْوَاحِدُ
وَهُوَ بَاطِلٌ قَطْعًا وَإِنْ يُجَوَّزُ التَّعْلِيلُ بِالْقَاصِرَةِ لَمْ يُجَوَّزْ هَذَا لِأَنَّ مَحَلَّ الْحُكْمِ وَجُزْأَهُ الْخَاصَّ يَسْتَحِيلُ أَنْ يُوجَدَ فِي غَيْرِهِ
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مَنْقُولَةٌ عَنْ مَسْأَلَةٍ مَشْهُورَةٍ بَيْنَ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالْفَلَاسِفَةِ وَهِيَ أَنَّ الْوَاحِدَ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ لَا يَصْدُرُ عَنْهُ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ إِلَّا إِذَا تَعَدَّدَتِ الْقَوَابِلُ
لِذَاتِهِ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْفَلَكِ الْأَوَّلِ عِنْدَهُمْ ثُمَّ صَدَرَ مِنَ الْفَلَكِ الْأَوَّلِ عَقْلٌ وَنَفْسٌ ثُمَّ بَنَوْا عَلَى هَذَا الْأَصْلِ الْفَاسِدِ فَاسِدًا آخَرَ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِوَاجِبِ الْوُجُودِ صِفَةٌ وُجُودِيَّةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ وَإِلَّا لَكَانَ فَاعِلًا لَهَا وَقَابِلًا لَهَا وَهُوَ مُحَالٌ
وَذَلِكَ لِأَنَّ الْفِعْلَ وَالْقَبُولَ أَمْرَانِ مُخْتَلِفَانِ وَالْوَاحِدُ لَا يَصْدُرُ عَنْهُ إِلَّا وَاحِدٌ وَهُوَ مِنْ بَابِ تَفْرِيعِ الْفَاسِدِ عَلَى الْفَاسِدِ
فَصْلٌ فِي ذِكْرِ أُمُورٍ اشْتُرِطَتْ فِي الْعِلَّةِ وَالصَّحِيحُ عَدَمُ اشْتِرَاطِهَا مِنْهَا شَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ تَعَدِّي الْعِلَّةِ مِنَ الْأَصْلِ إِلَى غَيْرِهِ
فَلَوْ وَقَعَتْ عَلَى حُكْمِ النَّصِّ وَلَمْ تُؤَثِّرْ فِي غَيْرِهِ كَتَعْلِيلِ الرِّبَا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِأَنَّهُمَا أَثْمَانٌ فَلَا يُعَلَّلُ بِهِمَا
وَاعْلَمْ أَنَّ الْعِلَّةَ الْقَاصِرَةَ إِنْ كَانَتْ مَنْصُوصَةً أَوْ مُجْمَعًا عَلَيْهَا صَحَّ التَّعْلِيلُ بِهَا بِالِاتِّفَاقِ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَابْنُ بَرْهَانٍ وَالْهِنْدِيُّ وَغَيْرُهُمْ لَكِنَّ الْقَاضِيَ عَبْدَ الْوَهَّابِ نَقَلَ عَنْ قَوْمٍ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ عَلَى الْإِطْلَاقِ سَوَاءٌ كَانَتْ مَنْصُوصَةً أَوْ مُسْتَنْبَطَةً قَالَ
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا وَنَقَلَهُ فِي الْحَاوِي عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْقَفَّالِ الْمَنْعُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ السَّمْعَانِيِّ فِي الِاصْطِلَامِ لِأَنَّ الْعِلَّةَ مَا جَذَبَتْ حُكْمَ الْأَصْلِ إِلَى فَرْعِهِ
مَنْ يُنْشِئُ النَّظَرَ لَا يَدْرِي أَيَقَعُ عَلَى عِلَّةٍ قَاصِرَةٍ أَوْ مُتَعَدِّيَةٍ فَإِنَّ الْعِلْمَ بِصِفَةِ الْعِلَّةِ غَيْرُ مُمْكِنٍ حَالَةَ إِنْشَاءِ النَّظَرِ فَيَجِبُ النَّظَرُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ
وَهَذَا الْخِلَافُ فِيمَا تَحَقَّقَ قُصُورُهُ فَمَا قَوْلُ هَذَا الشَّيْخِ إِذَا انْكَشَفَ النَّظَرُ وَالْعِلَّةُ قَاصِرَةٌ انْتَهَى
وَنَصَرَهُ فِي الْقَوَاطِعِ تَبَعًا لِلْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا إِنَّهَا عِلَّةٌ وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ حُكْمَ الْأَصْلِ وَقَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ هُوَ قَوْلُ جَمِيعِ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَحَكَاهُ الْآمِدِيُّ عَنْ أَحْمَدَ لَكِنْ أَبُو الْخَطَّابِ حَكَى عَنْ أَصْحَابِهِمْ مُقَابِلَهُ
وَقَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْوَجِيزِ كَانَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ مِنَ الْغُلَاةِ فِي تَصْحِيحِ الْعِلَّةِ الْقَاصِرَةِ
وَيَقُولُ هِيَ أَوْلَى مِنَ الْمُتَعَدِّيَةِ وَكَذَلِكَ الْقَاضِي وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ وُقُوفَهَا يَقْتَضِي نَفْيَ الْحُكْمِ عَنْ غَيْرِ الْأَصْلِ كَمَا أَوْجَبَ تَعَدِّيهَا ثُبُوتَ حُكْمِ الْأَصْلِ فِي غَيْرِهِ فَصَارَ وُقُوفُهَا مُؤَثِّرًا فِي النَّفْيِ كَمَا كَانَ تَعَدِّيهَا مُؤَثِّرًا فِي الْإِثْبَاتِ فَاسْتُفِيدَ بِوُقُوفِهَا وَتَعَدِّيهَا حُكْمُ غَيْرِ الْأَصْلِ فَعَلَى هَذَا ثُبُوتُ الرِّبَا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْمَعْنَى دُونَ الِاسْمِ
وَقَوْلُهُمْ هَذِهِ الْفَائِدَةُ عُلِمَتْ مِنَ النَّصِّ مَمْنُوعٌ فَإِنَّ النَّصَّ لَمْ يُفِدْ إِلَّا إِثْبَاتَ الْحُكْمِ خَاصَّةً
وَخَصَّهُ الْقَاضِي بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ غَيْرُهَا وَجَوَّزْنَا اجْتِمَاعَ عِلَّتَيْنِ فَبِاطِّلَاعِنَا عَلَى عِلَّةِ الْحُكْمِ نَزْدَادُ عِلْمًا كُنَّا غَافِلِينَ عَنْهُ وَالْعِلْمُ بِالشَّيْءِ أَعْظَمُ فَائِدَةً وَمِنْ أَعْظَمِ مَا تُشَوَّقُ إِلَيْهِ النُّفُوسُ الزَّكِيَّةُ ذَكَرَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ
أَنَّ الْفَاعِلَ يَفْعَلُ الْفِعْلَ لِأَجْلِهَا فَيَحْصُلُ لَهُ أَجْرَانِ أَجْرُ قَصْدِ الْفِعْلِ وَالِامْتِثَالِ وَأَجْرُ قَصْدِ الْفِعْلِ لِأَجْلِهَا وَهَذَانِ الْقَصْدَانِ يَجُوزُ اجْتِمَاعُهُمَا فَيَفْعَلُ الْمَأْمُورَ لِكَوْنِهِ أُمِرَ بِفِعْلِهِ
وَمِنْهَا إِذَا حَدَثَ هُنَاكَ فَرْعٌ يُشَارِكُهُ فِي الْمَعْنَى عُلِقَ عَلَى الْعِلَّةِ وَأُلْحِقَ بِالْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي
وَقَدْ نَقَلَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ فَائِدَتَهَا أَنَّا إِذَا عَلَّلْنَا تَحْرِيمَ رِبَا الْفَضْلِ فِي النَّقْدَيْنِ بِالنَّقْدِيَّةِ أَنْ يَلْحَقَ بِهَا التَّحْرِيمُ فِي الْفُلُوسِ إِذَا جَرَتْ نُقُودًا
قَالَ الْإِمَامُ وَهَذَا خَرَفٌ مِنْ قَائِلِهِ وَخَبْطٌ عَلَى الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ فَإِنَّ الْمَذْهَبَ عَدَمُ جَرَيَانِ الرِّبَا فِي الْفُلُوسِ وَإِنِ اسْتُعْمِلَتْ نُقُودًا فَإِنَّ النَّقْدِيَّةَ الشَّرْعِيَّةَ مُخْتَصَّةٌ بِالْمَطْبُوعَاتِ وَالْفُلُوسُ فِي حُكْمِ الْعُرُوضِ وَإِنْ غَلَبَ اسْتِعْمَالُهَا ثُمَّ لَوْ صَحَّ هَذَا قِيلَ لِصَاحِبِهِ إِنْ دَخَلَتِ الْفُلُوسُ تَحْتَ الدَّرَاهِمِ بِالنَّصِّ فَالْعِلَّةُ بِالنَّقْدِيَّةِ قَائِمَةٌ وَإِنْ لَمْ يَتَنَاوَلْهَا النَّصُّ فَالْعِلَّةُ مُتَعَدِّيَةٌ وَالْمَسْأَلَةُ مَفْرُوضَةٌ فِي الْقَاصِرَةِ
وَمِنْهَا أَنَّهُ مَتَى زَالَتِ الصِّفَةُ عَنْهُ زَالَ الْحُكْمُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ قَالَ وَيَجِبُ عَلَى هَذَا تَخْصِيصُ الْقَاصِرَةِ بِالَّتِي ثَبَتَتْ تَارَةً وَتَزُولُ أُخْرَى وَإِلَّا بَطَلَتْ هَذِهِ الْفَائِدَةُ
قُلْت وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ فِي مَوْرِدِ النَّصِّ وَصْفَانِ قَاصِرٌ وَمُتَعَدٍّ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْمُجْتَهِدِ أَنَّ الْقَاصِرَةَ عِلَّةٌ هَلْ يَمْتَنِعُ التَّعْلِيلُ بِالْمُتَعَدِّيَةِ أَمْ لَا فَعِنْدَنَا يَمْتَنِعُ إِنْ مَنَعْنَا اجْتِمَاعَ عِلَّتَيْنِ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَمْتَنِعُ لِأَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ لِغَلَبَةِ الظَّنِّ بِغَلَبَةِ الْوَصْفِ الْقَاصِرِ
إِذَا عُورِضَتْ عِلَّةُ الْأَصْلِ بِوَصْفٍ قَاصِرٍ لِيَقْطَعَ الْقِيَاسَ فَاحْتَاجَ إِلَى دَفْعِ الْمُعَارَضَةِ فَهَلْ يَكْفِي فِي إِفْسَادِ الْوَصْفِ قُصُورُهُ أَوْ لَا يَكُونُ ذَلِكَ مُفْسِدًا وَهَذَا هُوَ وَجْهُ جَعْلِ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ الْقُصُورَ مِنَ الِاعْتِرَاضَاتِ الْفَاسِدَةِ عَلَى الْقِيَاسِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنَ الِاعْتِرَاضَاتِ إِذِ الْقُصُورُ يُنَافِي الْقِيَاسَ
ثُمَّ اخْتَارَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ التَّفْصِيلَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ كَلَامُ الشَّرْعِ نَصًّا لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ فَلَا فَائِدَةَ فِي التَّعْلِيلِ بِالْقَاصِرَةِ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرًا يَتَأَتَّى تَأْوِيلُهُ وَيُمْكِنُ تَقْدِيرُ حَمْلِهِ عَلَى الْكَثِيرِ مَثَلًا دُونَ الْقَلِيلِ فَإِذَا نَتَجَتْ عِلَّةٌ تُوَافِقُ ظَاهِرَهُ فَهِيَ تُعْصَمُ مِنَ التَّعْلِيلِ بِعِلَّةٍ أُخْرَى لَا تَرْقَى رُتْبَتُهَا عَلَى الْمُسْتَنْبَطَةِ الْقَاصِرَةِ
فَالْعِلَّةُ فِي مَحَلِّ الظَّاهِرِ كَأَنَّهَا ثَابِتَةٌ فِي مُقْتَضَى النَّصِّ مِنْهُ مُتَعَدِّيَةٌ إِلَى مَا اللَّفْظُ ظَاهِرٌ فِيهِ مِنْ حَيْثُ عِصْمَتُهُ مِنَ التَّخْصِيصِ وَالتَّأْوِيلِ وَكَانَ ذَلِكَ إِفَادَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَعَدِّيًا حَقِيقِيًّا
وَقَالَ ابْنُ رَحَّالٍ إِذَا فُسِّرَ اللَّفْظُ زَالَ الْخِلَافُ وَتَفْسِيرُهُ أَنَّ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ ثُبُوتُ الْحُكْمِ لِأَجْلِ الْوَصْفِ الْقَاصِرِ صَحِيحٌ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَلَمَّا كَانَ لَفْظُ التَّعْلِيلِ يُطْلَقُ تَارَةً عَلَى ثُبُوتِ الْحُكْمِ لِأَجْلِ الْوَصْفِ وَتَارَةً عَلَى نَصْبِهِ
الثَّانِي أَنَّ كَلَامَ أَصْحَابِنَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ التَّعْلِيلَ بِالْقَاصِرَةِ لَيْسَ مَشْرُوطًا بِانْتِفَاءِ التَّعْدِيَةِ بَلْ يَجُوزُ اجْتِمَاعُهُمَا وَإِلَيْهِ أَشَارَ فِي الْقَوَاطِعِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ شَرْطًا لَمَا تُصُوِّرَ وُقُوعُ التَّعَارُضِ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ التَّعَارُضَ فَرْعُ اجْتِمَاعِهِمَا وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا تَعَارَضَا فَرَجَّحَ الْجُمْهُورُ الْمُتَعَدِّيَةَ وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ
الثَّالِثُ قَالَ بَعْضُهُمْ الْخِلَافُ فِي بُطْلَانِهَا لَا عَلَى الْمَنْعِ مِنْ ظَنِّ كَوْنِهَا حِكْمَةً فِي مَوْرِدِ النَّصِّ بَلْ عَلَى خُرُوجِهَا عَنْ مُتَعَلَّقِ الْأَمْرِ الشَّرْعِيِّ إِذَا لَمْ تَظْهَرْ لَهُ فَائِدَةٌ تَزِيدُ عَلَى مُقْتَضَى النَّصِّ وَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى صِحَّتِهَا لِصِحَّةِ وُرُودِ الشَّرْعِ بِهَا وَلِمُسَاوَاتِهَا لِلْعِلَّةِ الْمُتَعَدِّيَةِ فِي اسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِ الصِّحَّةِ وَالْقُصُورِ إِذْ مَا مِنْ مُتَعَدِّيَةٍ إِلَّا وَهِيَ قَاصِرَةٌ مِنْ وَجْهٍ
فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا مُطَابَقَةُ النَّصِّ لَهَا وَذَلِكَ مِمَّا يُؤَيِّدُهَا لَا مِمَّا يُبْطِلُهَا كَمُطَابَقَةِ الْعِلَّةِ الْمُتَعَدِّيَةِ وَكَمُطَابَقَةِ سَائِرِ الْأَدِلَّةِ الْمُتَعَاضِدَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْوَاحِدَةِ
وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ أَنَّ مَوْضِعَ التَّعَبُّدِ بِالتَّعْلِيلِ هَلْ هُوَ لِإِفَادَةِ مَا لَمْ يُفِدْهُ النَّصُّ أَوْ بِمُجَرَّدِ إِنَاطَةِ الْحُكْمِ بِالْوَصْفِ وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ الْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى اشْتِرَاطِ التَّأْثِيرِ فِي الْعِلَّةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ
وَمَعْنَى التَّأْثِيرِ اعْتِبَارُ الشَّرْعِ جِنْسَ الْوَصْفِ أَوْ نَوْعَهُ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ إِلَى آخِرِ مَا سَيَأْتِي وَقَالَ إِلْكِيَا الْخِلَافُ رَاجِعٌ إِلَى أَنَّ عِلَّةَ الشَّرْعِ هَلْ تَقْبَلُ التَّخْصِيصَ أَمْ لَا وَقَالَ الدَّبُوسِيُّ هُوَ رَاجِعٌ إِلَى أَنَّ حُكْمَ الْعِلَّةِ عِنْدَنَا تَعَدِّي حُكْمِ النَّصِّ إِلَى الْفَرْعِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ تَعَلَّقَ الْحُكْمُ فِي النَّصِّ الْمَعْلُولِ بِتِلْكَ الْعِلَّةِ لَا التَّعَدِّي
وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْخِلَافُ رَاجِعٌ إِلَى كَوْنِهَا هَلْ هِيَ مَأْمُورٌ بِهَا وَمَعْنَى صِحَّتِهَا مُوَافَقَتُهَا لِلْأَمْرِ وَمَعْنَى فَسَادِهَا عَدَمُ تَعَلُّقِ الْأَمْرِ بِهَا
وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ فِي شَرْحِ الْبُرْهَانِ لَا يَنْبَنِي عَلَى الْخِلَافِ فَائِدَةٌ فَرْعِيَّةٌ أَلْبَتَّةَ لِأَنَّا إِنْ رَدَدْنَاهَا فَلَا إِشْكَالَ فِي عَدَمِ إِفَادَتِهَا وَإِنْ قَبِلْنَاهَا فَلَا إِشْكَالَ فِي أَنَّهَا لَا يَتَعَدَّى بِهَا
حُكْمُهَا وَالنَّصُّ فِي الْأَصْلِ مُغْنٍ عَنْهَا فَرَجَعَ ثَبَاتُهَا إِلَى الْفَوَائِدِ الْعِلْمِيَّةِ لَا الْعَمَلِيَّةِ إِلَّا إِذَا بَنَيْنَا عَلَى الْتِزَامِ اتِّحَادِ الْعِلَلِ وَصَحَّحْنَا الْقَاصِرَةَ وَجَعَلْنَاهَا مُقَاوِمَةً لِلْمُتَعَدِّيَةِ فَيَنْبَنِي حِينَئِذٍ قَبُولُهَا فَائِدَةً عَمَلِيَّةً لِأَنَّهَا قَدْ تُعَارِضُ مُتَعَدِّيَةً بِتَعَطُّلِ الْعَمَلِ بِهَا
وَقَالَ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يَتَحَرَّرُ الْخِلَافُ فِي رَدِّهَا لِأَنَّ الْعِلَّةَ إِمَّا الْبَاعِثُ أَوِ الْعَلَامَةُ
فَإِنْ فَسَّرْنَا بِالْبَاعِثِ وَهُوَ الْحَقُّ فَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يَنُصَّ بِالشَّرْعِ عَلَى الْحُكْمِ فِي جَمِيعِ مَوَارِدِهِ حَتَّى لَا يُبْقِيَ مِنْ مَحَالِّهِ مَسْكُوتًا عَنْهُ وَيَنُصُّ مَعَ ذَلِكَ عَلَى الْبَاعِثِ وَلَا يَتَخَيَّلُ عَاقِلٌ خِلَافَ ذَلِكَ وَإِنْ فَسَّرْنَاهَا بِالْعَلَامَةِ وَعَلَيْهِ بَنَى الرَّازِيَّ كَلَامَهُ فَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يَكُونَ النَّصُّ عَلَامَةً وَالْوَصْفُ عَلَامَةً
فَيَجْتَمِعُ عَلَى الْحُكْمِ عَلَامَتَانِ كَمَا يَجْتَمِعُ عَلَى الْحُكْمِ نَصَّانِ مَعًا وَظَاهِرَانِ مَعًا أَوْ نَصٌّ وَظَاهِرٌ أَوْ نَصٌّ وَقِيَاسٌ
وَمِنْهَا مَنَعَ الْإِمَامُ الرَّازِيَّ مِنَ التَّعْلِيلِ بِمُجَرَّدِ الِاسْمِ كَمَا لَوْ عَلَّلْنَا كَوْنَ النَّقْدَيْنِ رِبَوِيَّيْنِ بِكَوْنِ اسْمِهِمَا ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً وَحَكَى فِيهِ الِاتِّفَاقَ وَاعْتَرَضَ النَّقْشَوَانِيُّ بِأَنَّ الْعِلَّةَ إِذَا فُسِّرَتْ بِالْمُعَرِّفِ
فَمَا الْمَانِعُ مِنْ جَعْلِ الِاسْمِ عِلَّةً فَإِنَّ فِيهِ تَعْرِيفًا وَقَوَّاهُ الْقَرَافِيُّ بِمَا إِذَا قُلْنَا إِنَّ مُجَرَّدَ الطَّرْدِ كَافٍ فِي الْعِلَّةِ وَيَصْعُبُ مَعَ اشْتِرَاطِ الْمُنَاسِبِ
وَلَيْسَ كَمَا ادَّعَوْا فَفِي الْمَسْأَلَةِ مَذَاهِبُ وَهِيَ وُجُوهٌ لِأَصْحَابِنَا أَحَدُهَا الْجَوَازُ مُطْلَقًا وَهُوَ رَأْيُ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ
وَنَقَلَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَابْنُ بَرْهَانٍ عَنْ أَصْحَابِنَا وَنَقَلَهُ سُلَيْمٌ الرَّازِيَّ فِي التَّقْرِيبِ عَنِ الْأَكْثَرِينَ مِنَ الْعُلَمَاءِ قَالُوا وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُشْتَقُّ كَقَاتِلٍ وَسَارِقٍ وَالِاسْمِ الَّذِي هُوَ لَقَبٌ كَحِمَارٍ وَفَرَسٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ لِأَنَّهُ بَوْلٌ فَشَابَهُ بَوْلَ الْآدَمِيِّ انْتَهَى وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ السُّهَيْلِيُّ إِنَّهُ الْأَقْرَبُ إِلَى نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمَنْعِ مِنْ ضَمِّ الْقُطْنِيَّةِ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ فِي الزَّكَوَاتِ إِنَّهَا حُبُوبٌ مُنْفَرِدَةٌ بِأَسْمَاءٍ مَخْصُوصَةٍ
وَقَاسَهَا عَلَى التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ فَإِذَا جَعَلَ افْتِرَاقَهَا فِي الِاسْمِ عِلَّةً لِافْتِرَاقِهَا فِي الْحُكْمِ لَمْ يَمْتَنِعْ أَنْ يَكُونَ اتِّفَاقُهَا فِي الِاسْمِ عِلَّةً لِاتِّفَاقِهَا فِي الْحُكْمِ وَقَالَ أَهْلُ الرَّأْيِ فِي الْمَنْعِ مِنَ التَّكْرَارِ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ إِنَّهُ مَسْحٌ كَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
وَحَكَى ابْنُ بَرْهَانٍ وَجْهًا أَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ بِشَرْطِ الْإِخَالَةِ وَالْمُنَاسَبَةِ وَنَسَبَهُ لِلْحَنَفِيَّةِ
وَنَحْوُهُ قَوْلُ الْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَّابِ فِي الْمُلَخَّصِ إِنْ كَانَ الِاسْمُ يُفِيدُ مَعْنًى فِي الْمُسَمَّى جَازَ التَّعْلِيلُ بِهِ وَإِنْ كَانَ لَقَبًا فَفِي جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِهِ قَوْلَانِ