alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَالْمُوَكِّلُ كَالْأَصِيلِ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْوَكِيلُ إِلَّا بَعْدَ غُرْمِهِ وَبَعْدَ إِذْنِهِ لَهُ فِي الْأَدَاءِ إِنْ دَفَعَ إِلَيْهِ مَا يَشْتَرِي بِهِ وَأَمَرَهُ بِتَسْلِيمِهِ فِي الثَّمَنِ وَإِلَّا فَالْوَكَالَةُ تَكْفِي عَنِ الْإِذْنِ كَمَا مَرَّتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْأَنْوَارِ وَإِذَا غَرِمَ الْوَكِيلُ رَجَعَ
عَلَى الْمُوَكِّلِ كَالضَّامِنِ بِالْإِذْنِ وَلَوِ اسْتَحَقَّ مَا اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ بُعْدَ تَلَفِهِ وَلَوْ فِي يَدِهِ فَلِلْمُسْتَحِقِّ مُطَالَبَةُ الْبَائِعِ وَالْوَكِيلِ وَكَذَا الْمُوَكِّلُ بِبَدَلِهِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ غَاصِبُهُ الْأَوَّلُ حَقِيقَةً وَالْآخَرَانِ حُكْمًا وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ
أَيِ الْمُوَكِّلِ فَإِذَا غَرِمَ الْبَائِعُ أَوِ الْوَكِيلُ رَجَعَ بِمَا غَرِمَهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ لِتَلَفِ الْعَيْنِ تَحْتَ يَدِ أَمِينِهِ فَكَأَنَّهَا تَلِفَتْ تَحْتَ يَدِهِ ثُمَّ إِذَا سَلَّمَ الْوَكِيلُ الثَّمَنَ فِيمَا ذُكِرَ فَهَلْ لَهُ مُطَالَبَةُ الْبَائِعِ بِهِ قَالَ السُّبْكِيُّ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَصَحُّهَا عِنْدَ ابْنِ أَبِي عَصْرُونٍ الْمَنْعُ وَعِنْدَ الْمَاوَرْدِيِّ كَذَلِكَ إِنِ اسْتُحِقَّ فِي يَدِ الْمُوَكِّلِ لِانْقِضَاءِ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ وَإِنِ اسْتُحِقَّ فِي يَدِ الْوَكِيلِ فَلَهُ مُطَالَبَتُهُ أَوْ
اسْتُحِقَّ مَا بَاعَهُ الْوَكِيلُ وَتَلِفَ الثَّمَنُ وَلَوْ فِي يَدِهِ وَالْمُشْتَرِي مُعْتَرِفٌ بِالْوَكَالَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَصْلُهُ طُولِبَا أَيِ الْوَكِيلُ وَالْمُوَكِّلُ بِهِ أَيْ بِالثَّمَنِ لِمَا مَرَّ فِي مُطَالَبَةِ الْبَائِعِ لَهُمَا وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُوَكِّلِ لِمَا مَرَّ وَلَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ وَقَبَضَهُ وَدَفَعَهُ لِلْمُوَكِّلِ أَوْ لَمْ يَدْفَعْهُ لَهُ وَخَرَجَ مُسْتَحِقُّهُ أَوْ رَدَّهُ الْمُوَكِّلُ بِعَيْبٍ فَلَهُ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي
وَ مُطَالَبَةُ الْوَكِيلِ لِأَنَّهُ صَارَ مُسَلِّمًا لِلْمَبِيعِ قَبْلَ أَخْذِ عِوَضِهِ وَهَلْ يُطَالَبُ الْوَكِيلُ بِقِيمَةِ الْعَيْنِ لِأَنَّهُ فَوَّتَهَا عَلَيْهِ أَمْ بِالثَّمَنِ لِأَنَّ حَقَّهُ انْتَقَلَ مِنْهَا إِلَيْهِ بِالْبَيْعِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْأَوَّلُ كَمَا جَزَمَ بِهِ أَصْلُهُ بَعْدُ وَسَيَأْتِي قُبَيْلَ فَصْلٍ وَكَّلَهُ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ فَإِنْ قُلْنَا يُطَالِبُهُ بِالْقِيمَةِ فَأَخَذَهَا
مِنْهُ طَالَبَ الْوَكِيلُ الْمُشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ وَ إِذَا أَخَذَهُ مِنْهُ دَفَعَهُ لِلْمُوَكِّلِ وَاسْتَرَدَّ
مِنْهُ الْقِيمَةَ لِأَنَّهَا إِنَّمَا أُخِذَتْ لِلْحَيْلُولَةِ وَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا بِمُعَيَّنٍ يَعْنِي بِعَيْنِ مَالِهِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ أَصْلُهُ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ الشِّرَاءِ انْعَزَلَ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْقَبْضِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ كَمَا فِي تَلَفِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْوَكِيلِ أَوْ
أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا فِي الذِّمَّةِ وَلَوْ مَعَ الْأَمْرِ بِصَرْفِ مَا دَفَعَ إِلَيْهِ فِي الثَّمَنِ فَفَعَلَ وَقَدْ تَلِفَ الْمَدْفُوعُ لَهُ فِي يَدِهِ بَعْدَ الشِّرَاءِ أَوْ قَبْلَهُ لَمْ يَنْفَسِخْ أَيِ الْعَقْدُ وَلِمَنْ يَقَعُ أَيِ الْعَقْدُ فِيهِ خِلَافٌ
قِيلَ لِلْوَكِيلِ وَيَلْزَمُهُ الثَّمَنُ وَقِيلَ لِلْمُوَكِّلِ وَيَلْزَمُهُ مِثْلُ الْمَدْفُوعِ وَقِيلَ يُقَالُ لَهُ إِنْ أَرَدْتَهُ فَادْفَعْ مِثْلَ الْمَدْفُوعِ وَإِلَّا فَيَقَعُ عَنِ الْوَكِيلِ وَعَلَيْهِ الثَّمَنُ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ بَعْضِ الْمَرَاوِزَةِ جَرَى عَلَيْهَا الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ وَأَمَّا طَرِيقَةُ الْعِرَاقِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ فَالْوَكِيلُ يَنْعَزِلُ بِتَلَفِ الْمَدْفُوعِ سَوَاءٌ أَقَالَ اشْتَرِ بِعَيْنِهِ أَمْ لَا كَمَا مَرَّتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ وَمِنْ ثَمَّ زَادَ فِي الرَّوْضَةِ
قُلْت كَذَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ وَقَطَعَ فِي الْحَاوِي بِأَنَّهُ إِذَا قَالَ اشْتَرِ فِي الذِّمَّةِ أَوْ بِعَيْنِهِ فَتَلِفَ انْفَسَخَتِ الْوَكَالَةُ وَانْعَزَلَ فَإِذَا اشْتَرَى بَعْدَهُ وَقَعَ لِلْوَكِيلِ انْتَهَى وَقَطَعَ بِهِ أَيْضًا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُمَا وَصَرَّحُوا إِلَّا ابْنَ الصَّبَّاغِ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ التَّلَفُ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ أَيْضًا كَنَظِيرِهِ فِي الْقِرَاضِ
وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ هِيَ عَيْنُ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ وَلَوْ تَصَرَّفَ لِنَفْسِهِ إِلَى آخِرِهِ لَكِنَّهُ كَأَصْلِهِ جَرَى فِي تِلْكَ عَلَى طَرِيقَةِ الْعِرَاقِيِّينَ فَرْعٌ الْمَقْبُوضُ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ يَضْمَنُهُ الْوَكِيلُ سَوَاءٌ أَتَلِفَ فِي يَدِهِ أَمْ فِي يَدِ مُوَكِّلِهِ لِوَضْعِ
يَدِهِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ شَرْعِيٍّ وَفِي نُسْخَةٍ يَضْمَنُهُ الْوَكِيلُ إِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ وَيَرْجِعُ
إِذَا غَرِمَ عَلَى الْمُوَكِّلِ لِأَنَّ قَرَارَ الضَّمَانِ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ وَاسْتَشْكَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِيمَا إِذَا تَلِفَ فِي يَدِ الْوَكِيلِ فَقَالَ لَا وَجْهَ لَهُ بَلِ الصَّوَابُ أَنَّهُ لَا رُجُوعَ لَهُ لِأَنَّ الشِّرَاءَ الْفَاسِدَ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ وَلَوْ أَذِنَ فِيهِ فَلَا عِبْرَةَ بِالْإِذْنِ وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَيُجَابُ بِأَنَّ فَاسِدَ كُلِّ عَقْدٍ كَصَحِيحِهِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ وَبِأَنَّ يَدَهُ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ كَيَدِ مُوَكِّلِهِ
لِأَنَّهُ أَمِينُهُ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ شَامِلَةٌ لِمَسْأَلَتَيِ الِاسْتِحْقَاقِ السَّابِقَتَيْنِ فَرْعٌ وَكِيلُ الْمُسْتَقْرِضِ كَوَكِيلِ الْمُشْتَرِي فَيُطَالَبُ وَيَرْجِعُ بَعْدَ الْغُرْمِ عَلَى الْمُوَكِّلِ
قَوْلُهُ الْمِلْكُ يَقَعُ ابْتِدَاءً لِلْمُوَكِّلِ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ لَهُ اشْتَرِ لِي كَذَا بِدَرَاهِمِك فَفَعَلَ حَصَلَ الْمِلْكُ لِلْآمِرِ وَرَجَعَ عَلَيْهِ بِالْمِثْلِ وَلَيْسَ لَهُ حَبْسُ الْمَبِيعِ لِيَغْرَمَ لَهُ الْمُوَكِّلُ قَوْلُهُ كَمَا فِي شِرَاءِ الْأَبِ لِطِفْلِهِ
وَكَمَا أَنَّ الدِّيَةَ فِي الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ تَجِبُ عَلَى الْجَانِي ابْتِدَاءً ثُمَّ تَتَحَمَّلُهَا الْعَاقِلَةُ قَوْلُهُ وَلَيْسَ مَنُوطًا بِاسْمِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ إِلَخْ إِذْ خِيَارُ الْمَجْلِسِ حَرِيمُ الْعَقْدِ جَعَلَهُ الشَّرْعُ بِمَنْزِلَتِهِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْعَقْدُ لَا يَقْبَلُ التَّبْعِيضَ فَلِذَلِكَ اخْتَصَّ حُكْمُ الْمَجْلِسِ بِمُتَوَلِّي الْعَقْدِ
وَإِنْ كَانَ مُوَكِّلُهُ مَعَهُ وَلَا كَذَلِكَ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ فَإِنَّهُ خَارِجٌ عَنِ الْعَقْدِ مُنْقَطِعٌ عَنْهُ يَكُونُ بَعْدَ تَمَامِهِ فَلَا عُذْرَ فِي إِثْبَاتِهِ لِغَيْرِ الْعَاقِدِ قَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ أَنْ لَهُ ذَلِكَ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ فَرْعٌ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ إِذَا اشْتَرَى مَا ظَنَّهُ رَقِيقًا فَبَانَ حُرًّا بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ الثَّمَنَ فَهَلْ لِلْمُوَكِّلِ تَغْرِيمُهُ يُنْظَرُ إِنْ قَصَّرَ فِي ذَلِكَ كَانَ لِلْمُوَكِّلِ ذَلِكَ
وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ تَغْرِيمُ الْوَكِيلِ لِأَنَّهُ دَفَعَ الثَّمَنَ بِإِذْنِهِ وَلِلْمُوَكِّلِ مُطَالَبَةُ مَنْ قَبَضَ الثَّمَنَ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ قِسْمٌ فِي الظَّاهِرِ مِنْ قَوْلِهِ وَإِلَّا هُوَ غَايَةٌ لِمَا قَبْلَهُ إِذْ قَوْلُهُ وَإِنِ اشْتَرَى لَيْسَ مَعْطُوفًا عَلَى قَوْلِهِ إِنِ اشْتَرَى بِمُعَيَّنٍ بَلْ هُوَ مُسْتَأْنَفٌ قَوْلُهُ وَإِنِ اسْتَحَقَّ فِي يَدِ الْوَكِيلِ فَلَهُ مُطَالَبَتَهُ
الْأَصَحُّ أَنْ لَهُ مُطَالَبَتَهُ بِهِ مُطْلَقًا قَوْلُهُ أَوِ اسْتَحَقَّ مَا بَاعَهُ الْوَكِيلُ وَتَلِفَ الثَّمَنُ وَلَوْ فِي يَدِهِ إِلَخْ لَوْ خَرَجَ مَا بَاعَهُ الْوَكِيلُ مُسْتَحَقًّا بَعْدَ قَبْضِهِ الثَّمَنَ وَتَلَفُهُ عِنْدَ الْمُوَكِّلِ فَفِي مُطَالَبَتِهِ الْوَكِيلَ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْإِمَامُ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ الْأَصَحَّ الْمُطَالَبَةُ هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْوَكِيلُ
مَنْصُوبًا مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْحَاكِمِ وَهُوَ لَا يُطَالَبُ فَكَذَا نَائِبُهُ قَوْلُهُ وَقِيلَ لِلْمُوَكِّلِ وَيَلْزَمُهُ مِثْلُ الْمَدْفُوعِ هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ قَوْلُهُ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ هِيَ عَيْنُ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ إِلَخْ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ تِلْكَ فِيمَا إِذَا قَالَ اشْتَرِ بِعَيْنِهِ وَهَذِهِ فِيمَا إِذَا أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ فِي الذِّمَّة فَانْدَفَعَتْ دَعْوَى التَّنَاقُضِ فِيهِمَا
الْحُكْمُ الرَّابِعُ الْجَوَازُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ إِنَابَةٌ فَلَا تَلْزَمُ لِلْإِضْرَارِ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الْعَزْلُ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَقْدُ الْوَكَالَةِ بِاسْتِئْجَارٍ فَإِنْ كَانَ بِاسْتِئْجَارٍ بِأَنْ عُقِدَتْ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ فَهُوَ لَازِمٌ لَا يَقْبَلُ الْعَزْلَ وَهَذَا ظَاهِرٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَى التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ نَعَمْ إِنْ عُقِدَتْ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ وَشُرِطَ فِيهَا جُعْلٌ مَعْلُومٌ قَالَ فِي الْأَصْلِ
لِأَنَّهُ رَفْعُ عَقْدٍ لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الرِّضَا فَلَا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْعِلْمِ كَالطَّلَاقِ وَقِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ جُنَّ أَحَدُهُمَا وَالْآخَرُ غَائِبٌ بِخِلَافِ انْعِزَالِ الْقَاضِي لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِعِلْمِهِ لِتَعَلُّقِ الْمَصَالِحِ الْكُلِّيَّةِ بِهِ وَبِخِلَافِ النَّسْخِ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِبُلُوغِ الْخَبَرِ لِأَنَّهُ تَكْلِيفٌ
فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى عَزْلِهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَصُورَتُهُ إِذَا أَنْكَرَ الْوَكِيلُ الْعَزْلَ فَإِنْ وَافَقَهُ لَكِنْ قَالَ كَانَ بَعْدَ التَّصَرُّفِ فَهُوَ كَدَعْوَى الزَّوْجِ تَقَدُّمَ الرَّجْعَةِ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَفِيهِ تَفْصِيلٌ مَعْرُوفٌ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي اخْتِلَافِ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ انْتَهَى
وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِمَا أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الثَّالِثِ كَالْمُشْتَرِي مِنَ الْوَكِيلِ فَلَا يُصَدَّقُ الْمُوَكِّلُ فِي حَقِّهِ مُطْلَقًا وَلَوْ تَلِفَ الْمَالُ فِي يَدِهِ بَعْدَ عَزْلِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ وَلَوْ بَاعَهُ وَسَلَّمَهُ لِلْمُشْتَرِي جَاهِلًا بِعَزْلِهِ قَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْحِلْيَةِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَضْمَنَهُ لِبَقَاءِ الْأَمَانَةِ وَقَالَ فِي الْبَحْرِ نَقْلًا عَنْ بَعْضِهِمْ إِنَّهُ يَضْمَنُهُ كَالْوَكِيلِ إِذَا قَتَلَ بَعْدَ الْعَفْوِ تَلْزَمُهُ الدِّيَةُ وَالْكَفَّارَةُ
وَهَذَا مُقْتَضَى كَلَامِ الشَّاشِيِّ وَالْغَزَالِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَيَنْعَزِلُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَبِالْحَجْرِ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ أَوْ رِقٍّ أَوْ جُنُونٍ فِيمَا لَا يَنْفُذُ مِنْهُ وَبِالْإِغْمَاءِ لِزَوَالِ الْأَهْلِيَّةِ
وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمَوْتَ لَيْسَ بِانْعِزَالٍ بَلْ تَنْتَهِي الْوَكَالَةُ بِهِ كَالنِّكَاحِ وَتَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ أَنَّ الْوَكِيلَ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ لَا يَنْعَزِلُ بِإِغْمَاءِ الْمُوَكِّلِ وَكَلَامُهُ كَأَصْلِهِ قَدْ يُوهِمُ أَنَّهُ لَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ بَعْدَ تَوَكُّلِهِ فِي قَبُولِ نِكَاحٍ لَا يَصِحُّ قَبُولُهُ
لِأَنَّهُ لَا يَنْفُذُ مِنْهُ وَلَيْسَ مُرَادًا وَيَنْعَزِلُ أَيْضًا بِالْفِسْقِ فِيمَا الْعَدَالَةُ شَرْطٌ فِيهِ وَبِخُرُوجِ مَا وُكِّلَ بِبَيْعِهِ أَوْ بِالشِّرَاءِ بِهِ عَنِ الْمِلْكِ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ كَالْهِبَةِ مَعَ
الْقَبْضِ وَكَذَا بِتَزْوِيجِ الْجَارِيَةِ وَالْإِجَارَةِ لِإِشْعَارِهِمَا بِالنَّدَمِ عَلَى الْبَيْعِ وَخَرَجَ بِالْجَارِيَةِ الْعَبْدُ لَا بِالتَّوْكِيلِ وَكِيلٌ آخَرُ وَلَا بِالْعَرْضِ عَلَى الْبَيْعِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَصْلُهُ وَفِي انْعِزَالِهِ بِطَحْنِ الْحِنْطَةِ
الْمُوَكِّلِ بِبَيْعِهَا أَيْ بِطَحْنِ الْمُوَكِّلِ لَهَا وَجْهَانِ قَالَ الْمُتَوَلِّي أَصْلُهُمَا مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذِهِ الْحِنْطَةَ فَأَكَلَهَا بَعْدَ الطَّحْنِ وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ الِانْعِزَالِ وَوَجَّهَهُ الرَّافِعِيُّ بِبُطْلَانِ اسْمِ الْحِنْطَةِ وَإِشْعَارِ طَحْنِهَا بِالْإِمْسَاكِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُمَا عِلَّتَانِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ تَرْكِيبِ الْعِلَّةِ وَاقْتَصَرَ فِي الرَّوْضَةِ عَلَى الْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِاسْمِ الْحِنْطَةِ كَأَنْ قَالَ
وَكَّلْتُك فِي بَيْعِ هَذَا لَمْ يَكُنْ عَزْلًا وَقَضِيَّةُ الثَّانِي خِلَافُهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ ابْنُ كَجٍّ وَيَنْعَزِلُ بِالرَّهْنِ مَعَ الْقَبْضِ وَكَذَا بِالْكِتَابَةِ بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ الْأَقْرَبُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ وَالتَّدْبِيرَ وَتَعْلِيقَ الْعِتْقِ عَزْلٌ وَلَوْ رَدَّهَا أَيْ رَدَّ الْوَكِيلُ الْوَكَالَةَ ارْتَدَّتْ بِخِلَافِ الْمُبَاحِ لَهُ طَعَامٌ إِذَا رَدَّ الْإِبَاحَةَ لَا تَرْتَدُّ
وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَصْلِ أَنَّ هَذَا مَقْطُوعٌ بِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَكَلَامُ الْمُهَذَّبِ يَقْتَضِي ارْتِدَادَهَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الذَّخَائِرِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَعَلَّهُ الْأَظْهَرُ وَلَوْ وَكَّلَ عَبْدَهُ فِي تَصَرُّفٍ وَلَوْ بِصِيغَةِ عَقْدٍ كَ وَكَّلْتُكَ ثُمَّ أَعْتَقَهُ أَوْ بَاعَهُ أَوْ كَاتَبَهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ انْعَزَلَ لِأَنَّ إِذْنَ سَيِّدِهِ لَهُ اسْتِخْدَامٌ لَا تَوْكِيلٌ وَقَدْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ
وَلِهَذَا لَوْ قَالَ قَبْلَ عِتْقِهِ عَزَلْت نَفْسِي لَغَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ لَا عَبْدُ غَيْرِهِ فَلَا يَنْعَزِلُ بِذَلِكَ لَكِنَّ الْعَبْدَ أَيْ عَبْدَ غَيْرِهِ وَإِنْ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ
يَعْصِي بِهِ إِنْ لَمْ يَسْتَأْذِنْ مُشْتَرِيَهُ فِيهِ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ صَارَتْ مُسْتَحَقَّةً لَهُ وَلَوْ جَحَدَ أَحَدُهُمَا الْوَكَالَةَ عَامِدًا وَلَا غَرَضَ لَهُ فِي الْجَحْدِ مِنْ خَوْفِ ظَالِمٍ أَوْ نَحْوِهِ فَهُوَ عَزْلٌ
لِأَنَّ الْجَحْدَ حِينَئِذٍ رَدٌّ لَهَا وَإِلَّا بِأَنْ نَسِيَهَا أَوْ جَحَدَهَا لِغَرَضٍ كَمَا لَوْ أَنْكَرَ الْوَكِيلُ الْوَكَالَةَ حِينَ ادَّعَى عَلَيْهِ بِحَقٍّ عَلَى مُوَكِّلِهِ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ بِقَبُولِهِ لَهَا فَلَا عَزْلَ وَتَسْوِيَتُهُ بَيْنَ جَحْدَيِ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ فِي التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ تَبِعَ فِيهِ الرَّوْضَةُ لَكِنَّهُ أَطْلَقَ كَأَصْلِهِ فِي بَابِ التَّدْبِيرِ أَنَّ جَحْدَ الْمُوَكِّلِ عَزْلٌ
وَحَمَلَهُ ابْنُ النَّقِيبِ عَلَى مَا هُنَا وَالرَّافِعِيُّ لَمَّا ذَكَرَ التَّفْصِيلَ فِي جَحْدِ الْوَكِيلِ قَالَ وَأَوْرَدَ فِي النِّهَايَةِ قَرِيبًا مِنْهُ فِي جَحْدِ الْمُوَكِّلِ انْتَهَى وَالَّذِي فِي النِّهَايَةِ فِي بَابِ التَّدْبِيرِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ وَغَيْرِهَا حِكَايَةُ وَجْهَيْنِ فِي أَنَّ جَحْدَ الْمُوَكِّلِ عَزْلٌ أَوْ لَا أَصَحُّهُمَا لَا وَأَشْهَرُهُمَا نَعَمْ
ثُمَّ أَبْدَى التَّفْصِيلَ احْتِمَالًا وَبِالْأَشْهَرِ جَزَمَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي مُخْتَصَرِ النِّهَايَةِ وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ إِنَّهُ الْمُفْتَى بِهِ انْتَهَى وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُوَكِّلَ أَقْوَى عَلَى رَفْعِ الْوَكَالَةِ لِأَنَّهُ الْمَالِكُ غَالِبًا وَلِأَنَّ مُعْظَمَ الْحَظِّ فِيهَا لَهُ وَبِأَنَّ جَحْدَ الْوَكِيلِ قَدْ يَجِبُ حِفْظًا لِمَالِ مُوَكِّلِهِ فَجُعِلَ عُذْرًا فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ جَحْدِ الْمُوَكِّلِ الْمَالِكِ
وَأُلْحِقَ بِهِ جَحْدُ الْمُوَكِّلِ النَّائِبِ عَنْ غَيْرِهِ وَإِنْ عَزَلَ الْمُوَكِّلُ أَحَدَ وَكِيلَيْهِ مُبْهَمًا لَمْ يَتَصَرَّفَا أَيْ لَمْ يَتَصَرَّفْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَلَوْ تَصَرَّفَ لَمْ يَنْفُذْ حَتَّى يُبَيِّنَ يَعْنِي يُعَيِّنَ لِلشَّكِّ فِي أَهْلِيَّتِهِ
لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ قَدْ يَرَى الْمَصْلَحَةَ فِي تَرْكِ مَا وَكَّلَ فِيهِ أَوْ فِي تَوْكِيلٍ آخَرَ وَالْوَكِيلُ قَدْ لَا يَتَفَرَّغُ فَيَكُونُ اللُّزُومُ مُضِرًّا بِهِمَا قَوْلُهُ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الْعَزْلُ لِأَنَّهَا عَقْدُ إِرْفَاقٍ عَلَى تَصَرُّفٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَيْسَ مِنْ شُرُوطِهَا تَقْدِيرُ عَمَلٍ وَلَا زَمَنٍ فَكَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَسْخُهَا كَالْجَعَالَةِ
وَكَتَبَ أَيْضًا لَوْ غَابَ الْمُوَكِّلُ وَعَلِمَ الْوَكِيلُ أَنَّهُ لَوْ عَزَلَ نَفْسَهُ لَاسْتَهْلَكَ الْمَالَ قَاضٍ جَائِرٌ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَلْزَمَهُ الْبَقَاءُ عَلَى الْوَكَالَةِ إِلَى حُضُورِ مُوَكِّلِهِ أَوْ أَمْنِهِ عَلَى الْمَالِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْوَصِيِّ ا ه مَا ذَكَرَهُ مِنَ اللُّزُومِ مُتَعَيَّنٌ قَوْلُهُ قَالَ فِي الْأَصْلِ أَمْكَنَ بِتَخْرِيجِهِ عَلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِصِيَغِ الْعُقُودِ أَوْ بِمَعَانِيهَا
قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيهِ نَظَرٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْوَكَالَةَ إِنَابَةٌ عَنِ الْمُوَكِّلِ وَوَضْعُهَا الْجَوَازُ وَالْإِجَارَةُ لَيْسَ الْمُسْتَأْجِرُ فِيهَا نَائِبًا عَنِ الْمُؤَجِّرِ فَلَمْ يَتَّفِقِ اللَّفْظُ وَلَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ وَصُحِّحَ مِنْهُمَا الْأَوَّلُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ لَا تَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ وَجَزَمَ بِهِ الْجُوَيْنِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ وَصَحَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَابْنُ السِّرَاجِ وَغَيْرُهُمَا قَوْلُهُ كَأَبْطَلْتُهَا
لِأَنَّهُ بِالْعَزْلِ أَبْطَلَ مَا صَدَرَ مِنَ الْمُوَكِّلِ مِنَ الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ قَوْلُهُ وَقِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ جَنَى أَحَدُهُمَا وَالْآخَرُ غَائِبٌ وَكَذَا لَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدٍ أَوْ إِعْتَاقِهِ ثُمَّ بَاعَهُ الْمُوَكِّلُ أَوَأَعْتَقَهُ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ وَانْعَزَلَ الْوَكِيلُ ضِمْنًا
وَإِنْ لَمْ يَشْعُرْ بِالْحَالِ وَإِذَا لَمْ يُعْتَبَرْ بُلُوغُ الْخَبَرِ فِي الْعَزْلِ الضِّمْنِيِّ فَفِي صَرِيحِ الْعَزْلِ أَوْلَى قَوْلُهُ لِتَعَلُّقِ الْمَصَالِحِ الْكُلِّيَّةِ بِهِ أَيْ فَيَعْظُمُ الضَّرَرُ بِنَقْضِ الْأَحْكَامِ وَفَسَادِ الْأَنْكِحَةِ
لِأَنَّ الْحَاكِمَ مِنْ شَأْنِهِ مَا تَقَرَّرَ وَأَنَّ الْوَكِيلَ الْعَامَّ كَالْخَاصِّ كَا قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ الْفَسْخِ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِبُلُوغِ الْخَبَرِ أَيْ وَالتَّمَكُّنُ مِنَ الْفِعْلِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ تَكْلِيفٌ وَهُوَ يَعْتَمِدُ الْعِلْمَ إِلَخْ قَالَ فِي الْخَادِمِ إِنَّهُ لَا يَصِحُّ بِنَاءُ مَسْأَلَةِ الْوَكِيلِ عَلَى مَسْأَلَةِ الْفَسْخِ لِأَنَّهُ خِطَابٌ يُكْتَفَى فِيهِ إِمَّا بِالْفِعْلِ أَوِ الِاعْتِقَادِ وَلَا تَكْلِيفَ إِلَّا مَعَ الْإِمْكَانِ
وَلَا إِمْكَانَ مَعَ الْجَهْلِ بِوُرُودِ النَّاسِخِ وَلَا اسْتِحَالَةَ فِي أَنْ يَعْلَمَ بَعْدَ بُلُوغِ الْخَبَرِ بُطْلَانَ تَصَرُّفِهِ قَبْلَهُ تَنْبِيهٌ وَلَوْ عَزَلَ الْمُودِعُ الْمُودَعَ لَمْ يَنْعَزِلْ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْخَبَرُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَكِيلِ أَنَّ الْمُودِعَ أَمِينٌ وَالْوَكِيلُ مُتَصَرِّفٌ وَالْعَزْلُ يَمْنَعُ صِحَّةَ التَّصَرُّفِ وَذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِي الْعَارِيَّةِ أَنَّهُ لَوْ عَزَلَ الْمُعِيرُ الْمُسْتَعِيرَ لَمْ يَنْعَزِلْ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْخَبَرُ وَلَوْ وَكَّلَ عَشَرَةً ثُمَّ قَالَ
عَزَلْت أَكْثَرَهُمُ انْعَزَلَ سِتَّةٌ وَإِذَا عَيَّنَهُمْ فَفِي تَصَرُّفِ الْبَاقِينَ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا عَدَمُ نُفُوذِهِ قَالَ شَيْخُنَا مُرَادُهُ بِذَلِكَ أَنَّ التَّصَرُّفَ الصَّادِرَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ قَبْلَ التَّعْيِينِ لَا يَنْفُذُ إِذْ مَا وَقَعَ بَاطِلًا لَا يَنْقَلِبُ صَحِيحًا قَوْلُهُ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي اخْتِلَافِ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ قَدْ جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ ثَمَّ قَوْلُهُ وَقَالَ فِي الْبَحْرِ نَقْلًا
عَنْ بَعْضِهِمْ أَنْ يَضْمَنَهُ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ الْقِيَاسُ قَوْلُهُ أَوْ فَلَسٌ قَالَ شَيْخُنَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ فِيمَا لَا يَنْفُذُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّ الِانْعِزَالِ بِحَجْرِ الْفَلَسِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُوَكِّلِ لَا لِلْوَكِيلِ نَعَمْ يُتَصَوَّرُ فِيهِ بِأَنْ يُوَكِّلَهُ فِي أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ كَذَا بِثَوْبٍ
فَإِنَّ الثَّوْبَ يَكُونُ قَرْضًا عَلَى الْمُوَكِّلِ فَإِذَا حَجَرَ عَلَى الْوَكِيلِ بِالْفَلَسِ هُنَا انْعَزَلَ قَوْلُهُ لِزَوَالِ الْأَهْلِيَّةِ لِأَنَّهُ لَوْ قَارَنَ مَنْعَ الِانْعِقَادِ فَإِذَا طَرَأَ قَطْعُهُ وَكَتَبَ أَيْضًا لَوْ سَكِرَ أَحَدُهُمَا أَوِ ارْتَدَّ أَوْ نَامَ لَمْ يَنْعَزِلْ
قَوْلُهُ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمَوْتَ لَيْسَ بِانْعِزَالٍ إِلَخْ لَا فَائِدَةَ لِذَلِكَ فِي غَيْرِ التَّعَالِيقِ
وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَائِدَةُ عَزْلِ الْوَكِيلِ بِمَوْتِهِ انْعِزَالُ مَنْ وَكَّلَهُ عَنْ نَفْسِهِ قَوْلُهُ وَكَلَامُهُ كَأَصْلِهِ يُوهِمُ إِلَخْ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ لَا يُوهِمُهُ بَلْ يُفْهِمُ صِحَّةَ قَبُولِهِ لِأَنَّهُ يَنْفُذُ مِنْهُ بِتَوَكُّلِهِ لِغَيْرِهِ قَوْلُهُ وَبِخُرُوجِ مَا وُكِّلَ بِبَيْعِهِ عَنِ الْمِلْكِ إِلَخْ لِاسْتِحَالَةِ بَقَاءِ الْوِلَايَةِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ قَوْلُهُ وَالْإِجَارَةُ أَيْ وَإِنْ جَازَ بَيْعُ الْمُؤَجِّرِ
لِأَنَّ مُرِيدَ الْبَيْعِ لَا يُؤَجِّرُ غَالِبًا لِقُلِّهِ الرَّغَبَاتِ قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْجَارِيَةِ الْعَبْدُ أَفَادَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ الِانْعِزَالَ بِتَزْوِيجِ الْعَبْدِ الْمُوَكَّلِ فِي بَيْعِهِ بِالْأَوْلَى وَهُوَ كَذَلِكَ قَالَ شَيْخُنَا فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَخَرَجَ بِالْجَارِيَةِ الْعَبْدُ أَيْ لَفْظًا لَا حُكْمًا فَهُوَ مُلْحَقٌ بِهَا بِالْأَوْلَى كَمَا تَقَرَّرَ قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ الِانْعِزَالِ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ
الْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ وَعَلَيْهِ فَطَحْنُ غَيْرِ الْمُوَكِّلِ كَطَحْنِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَكْفِي فِي ثُبُوتِ الْحُكْمِ وُجُودُ عِلَّةِ مَنْ عَلَيْهِ قَوْلُهُ
وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ أَيْ وَغَيْرُهُ وَقَوْلُهُ الْأَقْرَبُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ إِلَخْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَعَلَّهُ الْأَظْهَرُ قَالَ الْإِمَامُ لَا أَعْرِفُ خِلَافًا أَنَّ مَنْ أَبَاحَ لِغَيْرِهِ طَعَامًا فَقَالَ الْمُبَاحُ لَهُ رَدَدْت الْإِبَاحَةَ وَكَانَ الْمُبِيحُ لَهُ مُسْتَمِرًّا عَلَى إِبَاحَتِهِ فَلِلْمُبَاحِ لَهُ الِاسْتِبَاحَةُ
وَلَا أَثَرَ لِقَوْلِهِ رَدَدْت الْإِبَاحَةَ قَوْلُهُ لَكِنَّ الْعَبْدَ يَعْصِي إِلَخْ أَيْ إِنِ احْتَاجَ فِيهِ إِلَى تَرَدُّدٍ وَسَعَى بِمَنْعِ الْخِدْمَةِ وَإِلَّا فَلَا يَعْصِي إِذْ لَيْسَ لِلسَّيِّدِ الِاعْتِرَاضُ عَلَى عَبْدِهِ فِي تَصَرُّفٍ لَا يَضَادُّ الْخِدْمَةَ وَلَا يَمْنَعُهَا لِأَنَّهُ كَلَامٌ لَا يَتْعَبُ فِيهِ فَلَا يَتَمَكَّنُ السَّيِّدُ مِنْ مَنْعِهِ مِنْهُ وَلَا يَتَوَقَّفُ فِعْلُهُ عَلَى اسْتِئْذَانِهِ قَوْلُهُ
إِنْ لَمْ يَسْتَأْذِنْ مُشْتَرِيهِ أَيْ فِيمَا يَفْتَقِرُ فِيهِ إِلَى إِذْنِ السَّيِّدِ بِأَنْ كَانَ الْعَبْدُ لَا يُمْكِنُهُ الِاسْتِقْلَالُ بِمِثْلِهِ كَمَا قَالَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْبَسِيطِ قَوْلُهُ وَإِلَّا بِأَنْ نَسِيَهَا أَيْ أَوْ جَهِلَهَا قَوْلُهُ وَحَمَلَهُ ابْنُ النَّقِيبِ أَيْ وَغَيْرُهُ قَوْلُهُ وَإِذَا عَزَلَ أَحَدَ وَكِيلَيْهِ لَمْ يَتَصَرَّفَا حَتَّى يُبَيِّنَ
كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ قَبْلَ بَابِ حُكْمِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ مَعَ زِيَادَةِ تَقْيِيدٍ فَلَوِ اقْتُصِرَ عَلَى مَا هُنَاكَ كَانَ أَوْلَى مَعَ سَلَامَتِهِ مِنَ التَّكْرَارِ
قَوْلُهُ بِعَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ أَيْ كَخِيَارِ شَرْطٍ مَأْذُونٍ فِيهِ قَوْلُهُ لَمْ يَبِعْ ثَانِيًا أَيْ لِزَوَالِ مِلْكِ مُوَكِّلِهِ عَنِ الْمَبِيعِ بِبَيْعِهِ الْمَذْكُورِ
أَيْ مُعَاقَدَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مُوَكِّلِهِ وَلَهُ شَرْطُهُ لِنَفْسِهِ وَلِلْمُوَكِّلِ لِأَنَّهُ لَا يَضُرُّ مُوَكِّلَهُ
وَإِنْ أَمَرَهُ بِاشْتِرَاطِهِ أَيِ الْخِيَارِ لَمْ يَنْعَقِدْ بِعَقْدِهِ مُطْلَقًا لِمُخَالَفَتِهِ أَمْرَهُ
فَإِنْ أَمَرَهُ بِبَيْعِ عَبْدٍ أَوْ شِرَائِهِ لَمْ يَعْقِدْ عَلَى بَعْضِهِ وَفِي نُسْخَةٍ لَمْ يَنْعَقِدْ فِي بَعْضِهِ لِضَرَرِ التَّبْعِيضِ وَإِنْ فُرِضَتْ فِيهِ غِبْطَةٌ نَعَمْ إِنْ قَدَّرَ الثَّمَنَ وَبَاعَ الْبَعْضَ بِمَا قَدَّرَهُ وَلَمْ يُعَيِّنِ الْمُشْتَرِيَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ
صَحَّ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ عُرْفًا فَلِأَنَّ مَنْ رَضِيَ بِبَيْعِ الْجَمِيعِ بِمِائَةٍ رَضِيَ بِبَيْعِ الْبَعْضِ بِمِائَةٍ وَنَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنِ الْمُتَوَلِّي وَالْقَاضِي وَذَكَرَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لِلْقِيمَةِ فَقَالَ يُسْتَثْنَى مَا إِذَا بَاعَ الْبَعْضَ بِقِيمَةِ الْجَمِيعِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بِلَا خِلَافٍ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ وَابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْكِفَايَةِ انْتَهَى وَهُوَ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَّا فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْجَمِيعِ أَلْفًا وَقَالَ
بِعْهُ بِأَلْفَيْنِ فَبَاعَ بَعْضَهُ بِأَلْفٍ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَإِنِ اقْتَضَى كَلَامُهُمَا الصِّحَّةَ
قَوْلُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ صَحَّ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْبَيَانِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ بِعْهُ مِنْ فُلَانٍ بِمِائَةٍ فَبَاعَ بَعْضَهُ مِنْهُ بِمِائَةٍ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ قَصَدَ تَخْصِيصَ الشِّرَاءِ فِي الْمُعَيَّنِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ الْمُقَدَّرِ فَلَا تَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ قَوْلُهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِحَّ
أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَإِنِ اقْتَضَى كَلَامُهُمَا الصِّحَّةَ كَلَامُهُمَا إِنَّمَا هُوَ فِي حَالَةِ عَدَمِ تَقْدِيرِ الثَّمَنِ قَالَ شَيْخُنَا أَمَّا مَعَ تَقْدِيرِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ مُرَاعَاتِهِ
أَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ أَيْ بِالْعَبْدِ ثَوْبًا فَاشْتَرَا ه بِبَعْضِهِ جَازَ لِأَنَّ مَنْ رَضِيَ بِشِرَاءِ الثَّوْبِ بِجَمِيعِ الْعَبْدِ فَبِبَعْضِهِ أَشَدُّ رِضًا نَعَمْ إِنْ عَيَّنَ الْبَائِعَ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ لِقَصْدِهِ مُحَابَاتَهُ
فَإِنْ قَالَ بِعْ هَذِهِ الْأَعْبُدَ أَوِ اشْتَرِهِمْ فَرَّقَ هُمْ فِي عُقُودٍ وَجَمَعَ هُمْ فِي عَقْدٍ أَيْ جَازَ لَهُ ذَلِكَ إِذْ لَا ضَرَرَ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْأَحَظُّ فِي أَحَدِهِمَا تَعَيَّنَ وَلِهَذَا قَالَ الرُّويَانِيُّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ الْأَحَظَّ مِنْهُمَا فَإِنْ عَدَلَ عَنْهُ لَمْ يَجُزْ فَإِنْ قَالَ بِعْهُمْ أَوِ اشْتَرِهِمْ صَفْقَةً لَمْ يُفَرِّقْهَا
لِمُخَالَفَتِهِ أَمْرَهُ أَوْ قَالَ بِعْهُمْ بِأَلْفٍ لَمْ يَبِعْ وَاحِدًا بِأَقَلَّ مِنْ أَلْفٍ لِجَوَازِ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ أَحَدٌ الْبَاقِينَ بِبَاقِي الْأَلْفِ فَلَوْ بَاعَهُ بِأَلْفٍ صَحَّ وَقَدْ يَلْحَقُ بِهِ مَا قَدَّمْتُهُ قُبَيْلَ الرُّكْنِ الثَّانِي ثُمَّ لَهُ بَيْعُ الْبَاقِينَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَالتَّصْرِيحُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ مِنْ زِيَادَتِهِ
وَإِنْ قَالَ لَهُ اطْلُبْ حَقِّي مِنْ زَيْدٍ فَمَاتَ زَيْدٌ لَمْ يُطَالِبْ وَارِثَهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ الْمُعَيَّنِ أَوْ اطْلُبْ حَقِّي الَّذِي عَلَى زَيْدٍ طَالَبَهُمْ أَيْ وَرَثَتَهُ وَلَوْ قَالَ طَالَبَهُ كَانَ أَنْسَبَ بِمَا قَبْلَهُ فَإِنْ لَمْ يَمُتْ جَازَ لَهُ الْقَبْضُ مِنْ وَكِيلِهِ كَيْفَ كَانَ لِأَنَّ دَفْعَ وَكِيلِهِ كَدَفْعِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ تَجُوزُ لَهُ مُطَالَبَتُهُ
وَإِنْ أَمَرَهُ بِالْبَيْعِ مُؤَجَّلًا فَبَاعَ فَعَلَيْهِ بَيَانُ الْغُرْمِ لِئَلَّا يَكُونَ مُضَيِّعًا لِحَقِّهِ لَا مُطَالَبَتَهُ فَلَا تَلْزَمُهُ وَلَوْ بَعْدَ الْأَجَلِ بَلْ لَا تَجُوزُ إِلَّا بِإِذْنٍ
وَإِنْ قَالَ أَعْطِ هَذَا الذَّهَبَ صَائِغًا فَأَعْطَاهُ ثُمَّ امْتَنَعَ مِنْ تَنْبِيهٍ بَعْدَ مُطَالَبَةِ الْمُوَكِّلِ لَهُ بِتَبْيِينِهِ صَارَ ضَامِنًا لَهُ حَتَّى لَوْ بَيَّنَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَكَانَ قَدْ تَلِفَ فِي يَدِ الصَّائِغِ ضَمِنَهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ
وَفِي إِطْلَاقِهِ نَظَرٌ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ قَدْ تَلِفَ قَبْلَ الْمُطَالَبَةِ وَالِامْتِنَاعِ بِلَا تَعَدٍّ وَلَمْ يَضْمَنْ
قَوْلُهُ إِنْ قَالَ أَعْطِ هَذَا الذَّهَبَ صَائِغًا فَأَعْطَاهُ ثُمَّ امْتَنَعَ إِلَخْ شَمِلَ مَا لَوْ كَانَ امْتِنَاعُهُ بِسَبَبِ نِسْيَانِهِ قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِي إِطْلَاقِهِ نَظَرٌ وَالْقِيَاسُ إِلَخْ مَا تَفَقُّهُهُ وَاضِحٌ وَلَكِنَّ كَلَامَهُمْ غَيْرُ شَامِلٍ لَهُ