alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
يَكُونُ اخْتِيَارُ كُلٍّ مِنْهُمَا غَيْرَ مَحْظُورٍ عَلَيْهِ الْآخَرُ وَسَمَّوُا الْأَوَّلَ تَخْيِيرًا وَالثَّانِيَ إِبَاحَةً وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ إِنْ كَانَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ يَمْتَنِعُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَهِيَ لِلتَّخْيِيرِ وَإِلَّا فَلِلْإِبَاحَةِ
فَالْأَوَّلُ نَحْوُ خُذْ مِنْ مَالِي دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا حَيْثُ يَكُونُ مَقْصُودُهُ أَنْ يَأْخُذُوا وَاحِدًا فَقَطْ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا أَوْ لِمَا يَقْتَضِيهِ حَظْرُ مَالِ غَيْرِهِ عَنْهُ إِلَّا بِسَبَبٍ تُصَحَّحُ
بِهِ إِبَاحَتُهُ لَهُ وَالسَّبَبُ هُنَا تَخْيِيرُ الْمَأْمُورِ بِاجْتِنَابِهِ فَقَدْ أَبَاحَهُ بِالتَّخْيِيرِ أَحَدُهُمَا لَا بِعَيْنِهِ
فَأَيَّهُمَا اخْتَارَ كَانَ هُوَ الْمُبَاحَ وَيَبْقَى الْآخَرُ عَلَى حَظْرِهِ وَكَذَلِكَ كُلْ سَمَكًا أَوْ لَبَنًا لِدَلَالَةِ الْقَرِينَةِ عَلَى الْمَنْعِ مِنَ الْجَمْعِ
وَالثَّانِي نَحْوُ جَالِسِ الْحَسَنَ أَوِ ابْنَ سِيرِينَ أَيْ جَالِسْ هَذَا الْجِنْسَ مِنَ الْعُلَمَاءِ فَلَهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَكَذَلِكَ تَعَلَّمْ فِقْهًا أَوْ نَحْوًا
وَيَنْفَصِلُ التَّخْيِيرُ عَنِ الْإِبَاحَةِ بِالْقَرِينَةِ وَسِيَاقِ الْكَلَامِ وَهِيَ تُسَاوِي إِمَّا فِي التَّخْيِيرِ الَّتِي يُسَمِّيهَا الْمَنْطِقِيُّونَ مُنْفَصِلَةً مَانِعَةَ الْجَمْعِ
وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَنَّ الشَّيْئَيْنِ إِنْ كَانَا أَصْلُهُمَا عَلَى الْمَنْعِ فَلِلتَّخْيِيرِ وَإِلَّا فَلِلْإِبَاحَةِ إِنَّمَا أَخَذُوهُ مِنْ أَمْثِلَتِهِمْ
أَنَّ التَّخْيِيرَ وَالْإِبَاحَةَ قِسْمٌ وَاحِدٌ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْإِبَاحَةِ هِيَ التَّخْيِيرُ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ الْجَمْعُ فِي الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ لِلْقَرِينَةِ الْعُرْفِيَّةِ لَا لِمَدْلُولِ اللَّفْظِ كَمَا أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ صُحْبَةِ الْعُلَمَاءِ وَالزُّهَّادِ وَصْفُ كَمَالٍ لَا نَقْصَ فِيهِ
وَأَمَّا الْإِبَاحَةُ فَطَارِئَةٌ عَلَيْهِ وَلَيْسَتْ فِيهِ خَارِجَةً عَنْ وَضْعِهَا لِأَنَّهُ إِذَا أَفْرَدَ أَحَدَهُمَا بِالْمُجَالَسَةِ كَانَ مُمْتَثِلًا وَلَمَّا كَانَتْ مُجَالَسَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي مُجَالَسَةِ الْآخَرِ سَاغَ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَكَأَنَّهُ قَالَ أَبَحْت لَكَ مُجَالَسَةَ هَذَا الضَّرْبِ
وَكَذَلِكَ لَوْ أَتَى بِالْوَاوِ فَقَالَ جَالِسِ الْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ لَمْ يَتَمَثَّلْ إِلَّا بِالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا
وَحَيْثُ أُرِيدَ بِهَا الْإِبَاحَةُ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ جِنْسًا مَخْصُوصًا فَلَا يَصِحُّ كُلِ السَّمَكَ أَوِ اشْرَبِ اللَّبَنَ أَوِ اضْرِبْ زَيْدًا أَوْ عَمْرًا إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِهِمَا أَنَّهُمَا مَثَلَانِ فِي الشُّرْبِ وَاسْتِحْقَاقِ الضَّرْبِ
وَكَذَلِكَ كُلْ صَيْحَانِيًّا أَوْ بَرْنِيًّا قَالَ وَإِذَا أَمْعَنْت النَّظَرَ لَمْ تَجِدْ أَوْ زَائِلَةً عَنْ مَعْنَاهَا الْأَصْلِيِّ
وَلَا بُدَّ هَاهُنَا مِنَ اسْتِحْضَارِ أَنَّ التَّخْيِيرَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَيْنَ مُبَاحَيْنِ لَا مُبَاحٍ وَمَحْظُورٍ
إِذَا عَلِمْت مَعْنَى الْإِبَاحَةِ فِي قَوْلِهِمْ جَالِسِ الْحَسَنَ أَوِ ابْنَ سِيرِينَ وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْأَمْرِ وَفِيمَا خُيِّرَ فِيهِ بَيْنَ مُبَاحَيْنِ أَحَدُهُمَا بِمَعْنَى الْآخَرِ فَبِإِزَاءِ ذَلِكَ النَّهْيِ التَّضَمُّنِيِّ
أَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ لِلْإِبَاحَةِ أَوِ التَّخْيِيرِ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ فِي قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ فَإِذَا قَالَ أَوْ لَا تُطِعْ كَفُورًا صَارَتْ فِي أَثْنَاءِ قَضِيَّتَيْنِ الثَّانِيَةُ مِنْهُمَا الَّتِي تَلِي أَوْ غَيْرُ الْأُولَى الَّتِي قَبْلَهَا
فَتَخْرُجُ بِذَلِكَ إِلَى مَعْنَى بَلْ إِذَا كَانَتْ بَلْ لَا تَرِدُ فِي أَثْنَاءِ قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ وَصَارَتْ أَوْ بِمَعْنَى الْإِضْرَابِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ أَضْرَبَ عَنِ النَّهْيِ عَنْ طَاعَةِ الْآثِمِ وَانْتَقَلَ إِلَى النَّهْيِ عَنْ طَاعَةِ الْكَفُورِ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ النَّهْيَ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَوِ الَّتِي لِلْإِبَاحَةِ حُظِرَ الْكُلُّ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا كَمَا فِي
لَا تَتَعَلَّمِ الشِّعْرَ أَوْ أَحْكَامَ النُّجُومِ فَهِيَ نَهْيٌ جَمْعًا وَإِفْرَادًا كَمَا كَانَ لَهُ فِي الْأَمْرِ فِي الْإِبَاحَةِ فِعْلُهُمَا جَمْعًا
وَإِفْرَادًا وَإِذَا دَخَلَ عَلَى أَوِ الَّتِي لِلتَّخْيِيرِ كَقَوْلِك لَا تَأْخُذْ دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا فَالْأَشْبَهُ فِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الِامْتِنَاعُ مِنْ أَحَدِهِمَا
ابْنُ الْخَشَّابِ وَجْهُ النَّظَرِ أَنَّ التَّخْيِيرَ الَّذِي كَانَ فِي الْأَمْرِ هَلْ هُوَ بَاقٍ فِي النَّهْيِ أَمْ لَا لِأَنَّ النَّهْيَ فِي الْأَمْرِ بِمَنْزِلَةِ النَّفْيِ مِنَ الْإِيجَابِ فِي الْخَبَرِ
وَقَدْ يَتَنَاوَلُ النَّفْيُ الْكَلَامَ الْمُوجِبَ فَيَنْفِيهِ بِمَعْنَاهُ وَقَدْ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ تَنَازَعَهَا الْعُلَمَاءُ وَقَصَدْت فِيهَا رَأْيَ الْمُحَقِّقِينَ مِنْهُمْ
وَكَذَلِكَ النَّهْيُ حُكْمُهُ فِي تَنَاوُلِ الْمَأْمُورِ بِهِ حُكْمُ تَنَاوُلِ النَّفْيِ الْمُوجِبِ فَإِنْ كَانَ التَّخْيِيرُ الَّذِي كَانَ فِي الْأَمْرِ بَاقِيًا مَعَ النَّهْيِ بِحَالِهِ لَمْ يَكُنِ الْمَنْهِيُّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيَّ فِي أُصُولِهِ أَوْ تَتَنَاوَلُ وَاحِدًا مِمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ لَا جَمِيعَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَهَذَا فِي الْإِثْبَاتِ وَأَمَّا فِي النَّفْيِ فَهِيَ تَتَنَاوَلُ كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِيَالِهِ
كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَقَوْلُهُ أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى حِيَالِهِ لَا عَلَى تَعَيُّنِ الْجَمْعِ وَلِهَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا فِيمَنْ قَالَ وَاللَّهِ لَا أُكَلِّمَنَّ زَيْدًا أَوْ عَمْرًا إِنَّهُ يَحْنَثُ بِكَلَامِ أَيِّهِمَا وَقَعَ
وَحَكَى السِّيرَافِيُّ فِي شَرْحِ سِيبَوَيْهِ أَنَّ الْمُزَنِيّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ
وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا إِلَى قَوْلِهِ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ وَكُلُّ ذَلِكَ مَا كَانَ مُبَاحًا خَارِجًا بِالِاسْتِثْنَاءِ مِنَ التَّحْرِيمِ
يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّك لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا يَعْنِي أَنَّ مُجَرَّدَ الْإِيمَانِ بِدُونِ الْعَمَلِ لَا يَنْفَعُ وَلَا يُحْمَلُ عَلَى عُمُومِ النَّفْيِ أَيْ أَنَّهُ لَا يَنْفَعُ الْإِيمَانُ حِينَئِذٍ النَّفْسَ الَّتِي لَمْ تُقَدِّمِ الْإِيمَانَ وَلَا كَسَبَتِ الْخَيْرَ فِي الْإِيمَانِ
لِأَنَّهُ إِذَا نُفِيَ الْإِيمَانُ كَانَ نَفْيُ كَسْبِ الْخَيْرِ فِي الْإِيمَانِ تَكْرَارًا فَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى نَفْيِ الْعُمُومِ أَيْ النَّفْسُ الَّتِي لَمْ تَجْمَعْ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ
أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْفِرَقِ فِرْقَةٌ تُخَيِّرُ بَيْنَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَإِنَّمَا هُوَ إِخْبَارٌ عَنْ جُمْلَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى أَنَّهُمْ قَالُوا ثُمَّ فَصَّلَ مَا قَالَهُ كُلٌّ مِنْهُمْ
وَاحْتَجَّ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ فِي تَخْيِيرِ الْإِمَامِ فِي عُقُوبَةِ قَاطِعِ الطَّرِيقِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الْآيَةَ وَأَنْكَرَ غَيْرُهُ التَّخْيِيرَ فِي الْآيَةِ
وَاخْتَارَ السِّيرَافِيُّ أَنَّ أَوْ فِيهَا مِنْ هَذَا الْبَابِ لِلتَّفْصِيلِ وَتَرْتِيبِ اخْتِيَارِ هَذِهِ الْعُقُوبَاتِ عَلَى أَصْنَافِ الْمُحَارَبِينَ كَالْآيَةِ السَّابِقَةِ عَلَى أَنَّ بَعْضًا وَهُمُ الَّذِينَ قَتَلُوا يُقَتَّلُونَ وَبَعْضًا وَهُمُ الَّذِينَ أَخَذُوا تُقَطَّعُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ
وَقَدْ تُسْتَعَارُ أَوْ إِذَا وَقَعَ بَعْدَهَا مُضَارِعٌ مَنْصُوبٌ نَحْوُ لَأَلْزَمَنَّكَ حَتَّى تُعْطِيَنِي وَلِهَذَا قَالَ النُّحَاةُ
إِنَّهَا بِمَعْنَى إِلَى لِأَنَّ الْفِعْلَ الْأَوَّلَ يَمْتَدُّ إِلَى وُقُوعِ الثَّانِي أَوْ يَمْتَدُّ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ إِلَى وَقْتِ وُقُوعِ الثَّانِي بَعْدَهُ فَيَنْقَطِعُ امْتِدَادُهُ
وَقَدْ مَثَّلَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَيْ حَتَّى تَقَعَ تَوْبَتُهُمْ أَوْ تَعْذِيبُهُمْ
وَمَا يُقَالُ مِنْ أَنَّ تَقْدِيرَ الْعَطْفِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْأَوَّلَ مَنْفِيٌّ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ
إِذْ لَا امْتِنَاعَ فِي الْعَطْفِ الْمُثْبَتِ عَلَى الْمَنْفِيِّ وَبِالْعَكْسِ وَبِهَذَا يَظْهَرُ أَنَّ أَوْ فِي قَوْله تَعَالَى لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
وَلَا حَاجَةَ إِلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ صَاحِبُ الْكَشَّافِ مِنْ أَنَّهُ مَنْصُوبٌ بِإِضْمَارِ أَنْ عَلَى مَعْنَى إِلَى أَنْ تَفْرِضُوا أَوْ حَتَّى تَفْرِضُوا
لِأَنَّ الْأَوَّلَ سَبَبٌ لِلثَّانِي وَانْتِفَاءُ السَّبَبِ لَا يَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ الْمُسَبَّبِ لِجَوَازِ أَنْ يَخْلُفَهُ سَبَبٌ آخَرُ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْمُسَبَّبُ إِلَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُسَبَّبِ سَبَبٌ سِوَاهُ وَيَلْزَمُ مِنَ انْتِفَاءِ الْمُسَبَّبِ انْتِفَاءُ جُمْلَةِ الْأَسْبَابِ لِاسْتِحَالَةِ ثُبُوتِ حُكْمٍ بِدُونِ سَبَبٍ فَصَحَّ أَنْ يُقَالَ امْتَنَعَ الْأَوَّلُ لِامْتِنَاعِ الثَّانِي أَلَا تَرَى إِلَى قَوْله تَعَالَى
لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا كَيْفَ سِيقَ لِلدَّلَالَةِ عَلَى انْتِفَاءِ التَّعَدُّدِ لِانْتِقَاءِ الْفَسَادِ لَا لِأَنَّ امْتِنَاعَ الْفَسَادِ لِامْتِنَاعِ التَّعَدُّدِ لِأَنَّهُ خَالَفَ الْمَفْهُومَ
قِيلَ وَقَدْ خَرَقَ إِجْمَاعَ النَّحْوِيِّينَ وَبَنَاهُ عَلَى رَأْيِهِ أَنَّ الشُّرُوطَ اللُّغَوِيَّةَ أَسْبَابٌ وَالسَّبَبُ يَقْتَضِي الْمُسَبَّبَ لِذَاتِهِ فَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ السَّبَبِ عَدَمُ الْمُسَبَّبِ وَهُوَ ضَعِيفٌ
لِأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ ذَلِكَ فَقَدْ يَتَخَلَّفُ لِفَوَاتِ شَرْطٍ أَوْ وُجُودِ مَانِعٍ وَعَدَمُ مَانِعٍ وَعَدَمُ سَبَبٍ آخَرَ شَرْطٌ فِي انْتِفَاءِ الْمُسَبَّبِ لِانْتِفَاءِ سَبَبِهِ لَكِنَّ السَّبَبَ الْآخَرَ مَوْجُودٌ
فَتَقُولُ لَمَّا كَانَ الْمَجِيءُ عِلَّةً لِلْإِكْرَامِ بِحَسَبِ الْوُجُودِ فَانْتِفَاءُ الْإِكْرَامِ لِانْتِفَاءِ الْمَجِيءِ انْتِفَاءُ الْمَعْلُولِ لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ وَأَيْضًا لَمَّا لَمْ يُعْلَمِ انْتِفَاءُ الْإِكْرَامِ فَقَدْ يُسْتَدَلُّ مِنْهُ عَلَى انْتِفَاءِ الْمَجِيءِ اسْتِدْلَالًا بِانْتِفَاءِ اللَّازِمِ عَلَى انْتِفَاءِ الْمَلْزُومِ وَكَذَا فِي الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ تَقُولُ فِي مَقَامِ التَّعْلِيلِ انْتِفَاءُ الْفَسَادِ لِانْتِفَاءِ عِلَّتِهِ
وَإِمَّا أَنْ تَكُونَا مَنْفِيَّتَيْنِ نَحْوُ لَوْ لَمْ تَزُرْنِي لَمْ أُكْرِمْك فَيَقْتَضِي وُجُودَهَا وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ لَوْ لَمَّا كَانَ مَعْنَاهَا الِامْتِنَاعَ لِامْتِنَاعٍ وَقَدْ دَخَلَ الِامْتِنَاعُ عَلَى النَّفْيِ فِيهِمَا فَامْتَنَعَ النَّفْيُ وَإِذَا امْتَنَعَ النَّفْيُ صَارَ إِثْبَاتًا وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُمَا مُوجَبَةً وَالْأُخْرَى مَنْفِيَّةٌ وَتَحْتَهُ صُورَتَانِ يُعْلَمُ حُكْمُهُمَا مِنَ الَّتِي قَبْلَهُمَا
كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمِ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَقَوْلُ عُمَرَ نِعْمَ الْعَبْدُ صُهَيْبٌ لَوْ لَمْ يَخَفْ
ثُمَّ تَفَرَّقَ الْمُعْتَرِضُونَ الَّذِينَ رَأَوْا لُزُومَ هَذَا السُّؤَالِ فَمِنْهُمْ مَنْ صَارَ إِلَى أَنَّهَا لَا تُفِيدُ الِامْتِنَاعَ بِوَجْهٍ بَلْ لِمُجَرَّدِ الرَّبْطِ وَالتَّعَلُّقِ فِي الْمَاضِي كَمَا دَلَّتْ عَلَى أَنَّ الْمُتَعَلِّقَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّلَوْبِينَ وَابْنِ هِشَامٍ الْخَضْرَاوِيِّ وَابْنِ عُصْفُورٍ وَغَيْرِهِمْ وَتَابَعَهُمُ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ مُحْتَجًّا بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا
قَالَ فَلَوْ أَفَادَتِ انْتِفَاءَ الشَّيْءِ لِانْتِفَاءِ غَيْرِهِ لَزِمَ التَّنَاقُضُ لِأَنَّ الْأُولَى تَقْتَضِي أَنَّهُ مَا عَلِمَ فِيهِمْ خَيْرًا وَمَا أَسْمَعَهُمْ وَالثَّانِيَةَ أَنَّهُ تَعَالَى مَا أَسْمَعَهُمْ وَلَا تَوَلَّوْا لَكِنْ عَدَمُ التَّوَلِّي خَيْرٌ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَلِمَ فِيهِمْ خَيْرًا وَمَا عَلِمَ فِيهِمْ خَيْرًا
قَالَ فَعَلِمْنَا أَنَّ كَلِمَةَ لَوْ لَا تُفِيدُ إِلَّا الرَّبْطَ وَمِنْهُمْ مَنْ تَوَسَّطَ بَيْنَ الْمَقَالَيْنِ
وَقَالَ إِنَّهَا تُفِيدُ امْتِنَاعَ الشَّرْطِ خَاصَّةً وَلَا دَلَالَةَ لَهَا عَلَى امْتِنَاعِ الْجَوَابِ وَلَا عَلَى ثُبُوتِهِ إِلَّا أَنَّ الْأَكْثَرَ عَدَمُهُ وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ مَالِكٍ
وَسَلَكَ الْقَرَافِيُّ طَرِيقًا عَجِيبًا فَقَالَ لَوْ كَمَا تَأْتِي لِلرَّبْطِ تَأْتِي لِقَطْعِ الرَّبْطِ فَتَكُونُ جَوَابًا لِسُؤَالٍ مُحَقَّقٍ أَوْ مُتَوَهَّمٍ وَقَعَ فِيهِ قَطْعُ الرَّبْطِ فَتَقْطَعُهُ أَنْتَ لِاعْتِقَادِك بُطْلَانَ ذَلِكَ
كَمَا لَوْ قَالَ الْقَائِلُ لَوْ لَمْ يَكُنْ هَذَا زَوْجًا لَمْ يَرِثْ فَتَقُولُ أَنْتَ لَوْ لَمْ يَكُنْ زَوْجًا لَمْ يَحْرُمِ الْإِرْثُ أَيْ لِكَوْنِهِ ابْنَ عَمٍّ وَادَّعَى أَنَّ هَذَا يُتَخَلَّصُ بِهِ عَنِ الْإِشْكَالِ وَأَنَّهُ خَيْرٌ مِنَ ادِّعَاءِ أَنَّ لَوْ بِمَعْنَى أَنْ لِسَلَامَتِهِ مِنَ ادِّعَاءِ النَّقْلِ وَمِنْ حَذْفِ الْجَوَابِ
مُسْتَعْمَلًا لِقَطْعِ الرَّبْطِ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَصِرْ إِلَيْهِ أَحَدٌ مَعَ مُخَالَفَتِهِ الْأَصْلَ
بِخِلَافِ ادِّعَاءِ أَنَّهَا بِمَعْنَى أَنَّ أَوْ أَنْ وَالْجَوَابُ مَحْذُوفٌ فَقَدْ صَارَ إِلَيْهِ جَمَاعَةٌ
وَأَمَّا الْمَوَاضِعُ الَّتِي نَقَضُوا بِهَا عَلَيْهِمْ فَيُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْهَا وَرُجُوعُهَا إِلَى قَاعِدَتِهِمْ
فَالْمَعْنَى مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِهَذِهِ الْأُمُورِ وَامْتِنَاعُ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَذِهِ الْأُمُورِ صَادِقٌ بِعَدَمِ وِجْدَانِ هَذِهِ الْأُمُورِ وَالْأَمْرُ كَذَلِكَ إِذِ الْمُرَادُ لَامْتَنَعَ إِيجَابُهُمْ لِهَذَا التَّقْدِيرِ
أَنَّ النَّفَادَ إِنَّمَا يَلْزَمُ انْتِفَاؤُهُ لَوْ كَانَ الْمُتَقَدِّمُ مِمَّا لَا يُمْكِنُ فِي الْعَقْلِ أَنَّهُ مُقْتَضٍ لِلِانْتِفَاءِ
أَمَّا إِذَا كَانَ مِمَّا يَتَصَوَّرُهُ الْعَقْلُ مُقْتَضِيًا فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ عِنْدَ انْتِفَائِهِ أَوْلَى وَأَحْرَى فَمَعْنَى لَوْ فِي الْآيَةِ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ الْمُقْتَضَى لَمَا وُجِدَ الْحُكْمُ لَكِنْ لَمْ يُوجَدْ فَكَيْفَ يُوجَدُ وَلَيْسَ الْمَعْنَى لَكِنْ لَمْ يُوجَدْ فَوُجِدَ لِامْتِنَاعِ وُجُودِ الْحُكْمِ بِلَا مُقْتَضٍ
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ لَاسْتَقَرَّ فِي الْعِبَادِ وَلَمْ يَحْصُلِ النَّفَادُ لَكِنَّهُ لَمْ يَمْتَنِعْ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ مَا اعْتَمَدُوا الْبِحَارَ لِعَدَمِ وُجُودِهَا
وَأَمَّا الْأَثَرُ فَلِمَا سَبَقَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ أَنَّ مَفْهُومَ الْمُوَافَقَةِ عَارَضَ مَفْهُومَ الْمُخَالَفَةِ وَبِأَنَّ الْمَنْفِيَّ وَهُوَ مَعْصِيَتُهُ لَا يَنْشَأُ عَنْ خَوْفٍ لِأَنَّ عَدَمَ الْعِصْيَانِ لَهُ سَبَبَانِ الْخَوْفُ وَالْإِجْلَالُ
وَقَدِ اجْتَمَعَا فِي صُهَيْبٍ فَلَوْ قُدِّرَ فِيهِ عَدَمُ الْخَوْفِ لَمْ يَعْصِهِ فَكَيْفَ وَعِنْدَهُ
مَانِعٌ آخَرُ وَهُوَ الْإِجْلَالُ فَالْقَصْدُ نَفْيُ الْمَعْصِيَةِ بِكُلِّ حَالٍ كَمَا يُقَالُ لَوْ كَانَ فُلَانٌ جَاهِلًا لَمْ يَقُلْ هَذَا فَكَيْفَ وَهُوَ عَالِمٌ أَوْ يُقَالُ لَوْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ لَمْ يَعْصِهِ فَكَيْفَ يَعْصِي اللَّهَ وَهُوَ يَخَافُهُ وَإِذَا لَمْ يَعْصِهِ مَعَ عَدَمِ الْخَوْفِ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَعْصِيَهُ مَعَ وُجُودِهِ
ثُمَّ يُرَدُّ عَلَى الْقَائِلِ بِالرَّبْطِ وَأَنَّهَا لَا تَدُلُّ عَلَى امْتِنَاعٍ أَلْبَتَّةَ غَالِبُ الِاسْتِعْمَالَاتِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي
فَإِنَّ الْمَعْنَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي فَلَمْ أَشَأْ أَوْ لَمْ أَشَأْ حَقَّ الْقَوْلِ وقَوْله تَعَالَى وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ أَيْ فَلَمْ يُرِكَهُمْ لِذَلِكَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمِ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا
وَيَمْتَنِعُ بِهَا الشَّيْءُ لِوُجُودِ غَيْرِهِ وَأَصْلُهَا لَوْ وَلَا فَلَمَّا رُكِّبَا حَدَثَ لَهُمَا مَعْنًى ثَالِثٌ غَيْرُ الِامْتِنَاعِ الْمُفْرَدِ وَغَيْرُ النَّفْيِ
وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ لَوْ يَمْتَنِعُ بِهَا الشَّيْءُ لِامْتِنَاعِ غَيْرِهِ فَفِيهَا امْتِنَاعَانِ وَلَا نَافِيَةٌ وَالنَّفْيُ إِذَا دَخَلَ عَلَى الْمَنْفِيِّ صَارَ إِثْبَاتًا وَفِي تَفْسِيرِ ابْنِ بُرْجَانَ عَنِ الْخَلِيلِ كُلُّ مَا فِي الْقُرْآنِ فَهِيَ بِمَعْنَى هَلَّا إِلَّا فِي قَوْلِهِ
مِنْ مِنْ لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ وَهِيَ مُنَاظِرَةٌ لِ إِلَى فِي الِانْتِهَاءِ وَالْغَايَةُ إِمَّا مَكَانًا نَحْوُ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ وَعَلَامَتُهَا أَنْ تَصْلُحَ أَنْ تُقَارِنَهَا إِلَى لَفْظًا نَحْوُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَعْنًى نَحْوُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَزَيْدٌ أَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو وَاتَّفَقَ النُّحَاةُ عَلَى كَوْنِهَا لِابْتِدَاءِ غَايَةِ الْمَكَانِ وَاخْتَلَفُوا فِي الزَّمَانِ
سِيبَوَيْهِ إِنَّهَا لَا تَكُونُ لَهُ فَقَالَ وَأَمَّا مِنْ فَتَكُونُ لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ فِي الْأَمَاكِنِ وَأَمَّا مُنْذُ فَتَكُونُ لِلِابْتِدَاءِ فِي الْأَزْمَانِ وَالْأَحْيَانِ وَلَا تَدْخُلُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبَتِهَا وَاخْتَارَهُ جُمْهُورُ الْبَصْرِيِّينَ
وَكَلَامُ سِيبَوَيْهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ يَقْتَضِي أَنَّهَا تَكُونُ لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ فِي الزَّمَانِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي بَابِ مَا يُضْمَرُ فِيهِ الْفِعْلُ الْمُسْتَعْمَلُ إِظْهَارُهُ بَعْدَ حَرْفٍ
وَلَمَّا كَثُرَتِ ارْتَابَ الْفَارِسِيُّ وَقَالَ يَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ فِيمَا جَاءَ مِنْ هَذَا فَإِنْ كَثُرَ قِيسَ عَلَيْهِ
قَالَ ابْنُ عُصْفُورٍ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَمْ يَكْثُرْ كَثْرَةً تُوجِبُ الْقِيَاسَ بَلْ لَمْ يَجُزْ إِلَّا هَذَا فَلِذَلِكَ تُؤَوَّلُ جَمِيعُهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ
وَهُوَ مَرْدُودٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَفِي الْحَدِيثِ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ
وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ الْإِفْكِ وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مِنْ يَوْمِ قِيلَ لِي مَا قِيلَ وَهُوَ كَثِيرٌ وَمَعَ الْكَثْرَةِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى الْإِضْمَارِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْأَصْلِ
وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى فَالْقِيَاسُ عَلَى إِلَى فَإِنَّهَا لِانْتِهَاءِ الْغَايَةِ زَمَانًا وَمَكَانًا وَمِنْ مُقَابَلَتِهَا فَتَكُونُ لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ
وَذَكَرَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ أَنَّهَا حَقِيقَةٌ فِي ابْتِدَاءِ غَايَةِ الْأَمْكِنَةِ وَيَتَجَوَّزُ بِهَا عَنِ ابْتِدَاءِ غَايَةِ الْأَزْمِنَةِ وَهُوَ حَسَنٌ يُجْمَعُ بِهِ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ
وَذَكَرَ السَّكَّاكِيُّ فِي الْمِفْتَاحِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الِاسْتِعَارَةِ التَّبَعِيَّةِ أَنَّ قَوْلَهُمْ فِي مِنْ لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ مُتَعَلِّقَ مَعْنَاهَا ابْتِدَاءً الْغَايَةُ لَا أَنَّ مَعْنَاهَا ابْتِدَاءُ الْغَايَةِ إِذْ لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ لَلَزِمَ أَنْ تَكُونَ اسْمًا
تَبْيِينُ الْجِنْسِ وَتَكُونُ لِتَبْيِينِ الْجِنْسِ وَضَابِطُهَا أَنْ يَتَقَدَّمَهَا عَامٌّ وَيَتَأَخَّرَ عَنْهَا خَاصٌّ كَقَوْلِك ثَوْبٌ مِنْ صُوفٍ وَخَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ وَعَلَيْهِ حُمِلَ قَوْلُ صَاحِبِ الْكِتَابِ هَذَا بَابُ عِلْمِ مَا الْكَلِمُ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ لِأَنَّ الْكَلِمَ كَمَا تَكُونُ عَرَبِيَّةً تَكُونُ غَيْرَ عَرَبِيَّةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ رَدَّ هَذَا الْقِسْمَ إِلَى التَّبْعِيضِ
لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ أَيْ غَايَةِ التَّفْضِيلِ لِأَنَّ عَمْرًا هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي ابْتُدِئَ مِنْهُ فَضْلُ زَيْدٍ فِي الزِّيَادَةِ وَكَذَا قَالَ فِي التَّبْعِيضِ وَتَبِعَهُ الْجُرْجَانِيُّ
وَقَالَ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهَا حَقِيقَةٌ فِي مَاذَا مِنْ هَذِهِ الِاسْتِعْمَالَاتِ عَلَى أَقْوَالٍ أَحَدُهَا أَنَّ أَصْلَهَا ابْتِدَاءُ الْغَايَةِ وَالْبَاقِي رَاجِعٌ إِلَيْهَا وَحَكَاهُ أَبُو الْبَقَاءِ فِي شَرْحِ الْإِيضَاحِ عَنِ الْمُبَرِّدِ
وَمَعْنَاهُ فِي التَّبْعِيضِ أَنَّ ابْتِدَاءَ أَخْذِك كَانَ مِنَ الْمَالِ وَقَطَعَ بِهِ عَبْدُ الْقَاهِرِ الْجُرْجَانِيُّ وَقَالَ لَا تَنْفَكُّ مِنْ عَنِ ابْتِدَاءِ الْغَايَةِ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ التَّبْعِيضُ وَبَيَانُ الْجِنْسِ بِقَرِينَةٍ وَهَذَا أَوْلَى مِنَ الِاشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ وَمِنَ الْمَجَازِ
ثُمَّ قَالَ وَهُوَ صَحِيحٌ فَإِنَّ كُلَّ تَبْعِيضٍ ابْتِدَاءُ غَايَةٍ وَلَيْسَ كُلُّ ابْتِدَاءِ غَايَةٍ تَبْعِيضًا وَجَرَى عَلَيْهِ إِلْكِيَا الْهِرَّاسِيّ وَأَنْكَرَ مَجِيئَهَا لِلتَّبْعِيضِ
قَالَ وَإِنَّمَا وُضِعَتْ لِلِابْتِدَاءِ عَكْسُ إِلَى وَرَدَّ بَعْضُهُمُ التَّبْيِينَ إِلَى ذَلِكَ فَقَالَ فِي قَوْله تَعَالَى فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ إِنَّ الْمُرَادَ ابْتِدَاءُ اجْتِنَابِهِمُ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ
وَالرَّابِعُ وَنَقَلَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ عَنِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهَا لِلتَّبْعِيضِ وَالْغَايَةِ جَمِيعًا وَكُلُّ وَاحِدٍ فِي مَوْضِعِهِ حَقِيقَةٌ وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ فَقَالَتِ الْحَنَفِيَّةُ مِنْ لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ حَتَّى لَا يَجِبَ أَنْ يَعْلَقَ التُّرَابُ بِالْيَدِ بَلِ الْوَاجِبُ ابْتِدَاءُ الْغَايَةِ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ نَقْلُ بَعْضِ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ حَتَّى لَوْ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى الصَّخْرَةِ الصَّمَّاءِ وَالْحَجَرِ الصَّلْدِ يَكْفِيهِ ذَلِكَ
وَعِنْدَنَا أَنَّهُ لِلتَّبْعِيضِ حَتَّى يَجِبَ أَنْ يَعْلَقَ التُّرَابُ بِالْيَدَيْنِ وَحَمْلُهُ عَلَى ابْتِدَاءِ الْغَايَةِ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِهِ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْفِعْلُ كَقَوْلِك هَذَا الْمَكَانُ مِنْ فُلَانٍ إِلَى فُلَانٍ وَهَاهُنَا الْفِعْلُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ
وَمَنْ جَعَلَ ابْتِدَاءَ الْغَايَةِ وَالْمَسْحُ مِنَ الْآيَةِ مُتَعَلِّقٌ بِالصَّعِيدِ فَلَا يَصِحُّ حَمْلُ قَوْلِهِ مِنْهُ عَلَى أَنَّهُ لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ وَمِمَّنْ حَكَى الْخِلَافَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ هَكَذَا صَاحِبُ الْمَصَادِرِ وَابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْأَوْسَطِ وَإِلْكِيَا الْهِرَّاسِيِّ وَمِنْهُمْ مَنْ أَضَافَ إِلَيْهَا مَعْنًى آخَرَ وَهُوَ انْتِهَاءُ الْغَايَةِ وَمُثِّلَ بِقَوْلِهِمْ رَأَيْتُ مِنْ دَارِي الْهِلَالَ مِنْ
وَيَنْقَسِمُ إِلَى ذِكْرِيٍّ وَهُوَ تَقْدِيمُهُ فِي اللَّفْظِ نَحْوُ فَأَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ وَإِلَى ذِهْنِيٍّ نَحْوُ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَقَوْلُهُ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ وَقَدِ اجْتَمَعَا فِي قَوْله تَعَالَى وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى فَالْأُولَى لِلذِّهْنِيِّ وَالثَّانِيَةُ لِلذِّكْرِيِّ
وَالثَّانِي أَنْ يُقْصَدَ بِهَا تَعْرِيفُ مَا كَانَ مَنْكُورًا بِاعْتِبَارِ حَقِيقَتِهِ وَهِيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ
أَحَدُهَا أَنْ يُرَادَ بِهَا الْحَقِيقَةُ مِنْ حَيْثُ هِيَ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الشَّخْصِ وَالْعُمُومِ كَقَوْلِك الرَّجُلُ خَيْرٌ مِنَ الْمَرْأَةِ وَجَعَلَ مِنْهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ قَوْلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ
وَتُعْرَفُ بِأَنَّهَا إِذَا نُزِعَتْ لَا يَحْسُنُ مَوْضِعَهَا كُلٌّ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَيْ جَعَلْنَا مَبْدَأَ كُلِّ حَيٍّ هَذَا الْجِنْسَ الَّذِي هُوَ الْمَاءُ فَهَذَا النَّوْعُ التَّعْرِيفُ قَرِيبٌ فِي الْمَعْنَى مِنْ
النَّكِرَةِ وَلِهَذَا وُصِفَ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ فِي قَوْلِهِ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى حَقِيقَةٍ مَعْقُولَةٍ مُتَّحِدَةٍ فِي الذِّهْنِ بِاعْتِبَارِ وَضْعِهِ
أَنْ يُرَادَ بِهَا الْحَقِيقَةُ بِاعْتِبَارِ كُلِّيَّةِ ذَلِكَ الْمَعْنَى وَتُعْرَفُ بِأَنَّهَا إِذَا نُزِعَتْ حَسُنَ أَنْ يَخْلُفَهَا فِي مَوْضِعِهَا لَفْظُ كُلٍّ عَلَى سَبِيلِ الْحَقِيقَةِ وَصِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ مَصْحُوبِهَا مَعَ كَوْنِهِ بِلَفْظِ الْمُفْرَدِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ
وَذَكَرَ ابْنُ مَالِكٍ عَلَامَةً ثَالِثَةً وَهِيَ جَوَازُ وَصْفِ مَصْحُوبِهَا بِالْجَمْعِ مَعَ كَوْنِهِ بِلَفْظِ الْمُفْرَدِ كَقَوْلِهِمْ أَهْلَكَ النَّاسَ الدِّينَارُ الْحُمْرُ وَالدِّرْهَمُ الْبِيضُ وقَوْله تَعَالَى أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى
أَنَّ أَلْ فِيهِمَا لَيْسَتْ لِعُمُومِ الْإِفْرَادِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ قِيَامُ كُلٍّ مَقَامَهَا بَلْ هِيَ لِتَعْرِيفِ الْجِنْسِ مِنْ حَيْثُ هُوَ هُوَ أَيْ تَعْرِيفُ الْمَاهِيَّةِ
وَالثَّانِي أَنَّ الطِّفْلَ مِنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ لِلْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ كَجُنُبٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا وَلَيْسَ فِيهِ أَلِفٌ وَلَامٌ
وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ عِنْدَ الْكَلَامِ فِي لَا أَشْرَبُ الْمَاءَ أَنَّ الْأَلِفَ وَاللَّامَ تَارَةً تَكُونُ لِلْجِنْسِ وَتَارَةً لِلْعَهْدِ
وَظَاهِرُ كَلَامِ أَهْلِ الْبَيَانِ وَالنَّحْوِ أَنَّهَا حَقِيقَةٌ فِي الْعَهْدِ وَلِهَذَا يَحْمِلُونَهَا عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَعْهُودَ أَقْرَبُ إِلَى التَّحَقُّقِ مِنَ الْجِنْسِ وَمَتَى كَانَ هُنَاكَ عَهْدٌ ذِكْرَى فَلَا يَجُوزُ حَمْلُهَا عَلَى الْخَارِجِيِّ بِشَخْصِهِ وَلَا عَلَى الْجِنْسِ مِنْ حَيْثُ هُوَ هُوَ فَإِنَّهُ الْحَقِيقَةُ إِذَا أُرِيدَ بِهَا شَيْءٌ بِعَيْنِهِ مَجَازًا حُمِلَ عَلَى الْمُبَالَغَةِ وَالْكَمَالِ فِيهَا
وَزَعَمَ السَّكَّاكِيُّ أَنَّ لَامَ التَّعْرِيفِ تَكُونُ لِتَعْرِيفِ الْعَهْدِ لَا غَيْرُ وَرَدَّ الْبَاقِيَ إِلَيْهِ وَبَنَاهُ عَلَى قَوْلِ بَعْضِ الْأُصُولِيِّينَ إِنَّ اللَّامَ مَوْضُوعَةٌ لِتَعْرِيفِ الْعَهْدِ لَا غَيْرُ
وَالظَّاهِرُ أَنَّ أَلْ فِيمَا يَتَعَلَّقُ فِي الدِّينَارِ وَاللَّبَنِ عَلَى السَّوَاءِ فَإِنَّهَا إِنْ دَخَلَتْ عَلَى كُلِّيٍّ فَلِلْجِنْسِ أَوْ عَلَى جُزْئِيٍّ فَلِلْعَهْدِ أَوْ عَلَى كُلٍّ فَلِلْعُمُومِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ فِي الِاسْمِ إِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى
الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ الْأُدَبَاءِ أَنَّهَا حَقِيقَةٌ فِي الظَّرْفِيَّةِ الْمُحَقَّقَةِ مَجَازٌ فِي غَيْرِهَا سِوَى الزَّمَخْشَرِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى وَلِأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا عَلَى بَابِهَا قَالَ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ الْمُحَقَّقِ وَالْمُقَدَّرِ قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ فَهِيَ لِلْمُشْتَرَكِ دَفْعًا لِلِاشْتِرَاكِ وَإِلَّا فَهِيَ حَقِيقَةٌ فِي الْمُحَقَّقِ مَجَازٌ فِي الْمُقَدَّرِ لِأَنَّ الْأَصْلَ وَضْعُ اللَّفْظِ بِإِزَاءِ الْمُحَقَّقِ