alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَاعْلَمْ أَنَّ الْجُمُعَةَ لَهَا شَرَائِطُ وُجُوبٍ وَشَرَائِطُ أَدَاءِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ شَرَائِطَ الْوُجُوبِ مَا تَعْمُرُ بِهَا الذِّمَّةُ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ تَحْصِيلُهَا وَشَرَائِطُ الْأَدَاءِ مَا تَبْرَأُ بِهَا الذِّمَّةُ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ تَحْصِيلُهَا
وَالْأُولَى عَشَرَةٌ الْإِعْلَامُ بِدُخُولِ وَقْتِهَا وَالْإِسْلَامُ وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَالذُّكُورِيَّةُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْإِقَامَةُ وَالصِّحَّةُ وَالْقُرْبُ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ مِنْهَا وَقْتُهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ وَالِاسْتِيطَانُ
وَالثَّانِيَةُ أَرْبَعَةٌ الْإِمَامَةُ وَالْجَمَاعَةُ وَالْجَامِعُ وَالْخُطْبَةُ وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ بَعْضَ هَذِهِ الشُّرُوطِ وَلَمْ يُمَيِّزْ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ فَقَالَ وَالْجُمُعَةُ تَجِبُ بِالْمِصْرِ وَالْجَمَاعَةِ أَمَّا الْأَوَّلِ فَظَاهِرٌ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي الْأَمْصَارِ
وَزَادَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَأَنْ يَكُونَ بِالْمِصْرِ الْإِمَامُ الَّذِي يُقِيمُ الْحُدُودَ وَمَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّهَا تَكُونُ فِي الْمِصْرِ وَفِي الْقُرَى تَأَمُّلٍ فِي قَوْلِ الشَّيْخِ تَجِبُ بِالْمِصْرِ بِأَنْ يَقُولَ يُرِيدُ أَوْ بِالْقُرَى الْمُتَّصِلَةِ الْبُنْيَانِ وَنَحْوِهَا
وَأَمَّا الثَّانِي فَشَرْطُ أَدَاءً وَشَرْطُ صِحَّةٍ أَيْضًا وَلَا عَدَدَ مَحْصُورٌ لِلْجَمَاعَةِ عِنْدَ مَالِكٍ وَإِنَّمَا الْمَطْلُوبُ مَنْ يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ بِدَفْعِ مَنْ يَقْصِدُهُ وَيُسَاعِدُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الْمَعَاشِ الْحَاجِيِّ وَغَيْرِهِ
وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ فِي أَوَّلِ جُمُعَةٍ تُقَامُ وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْجُمَعِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ هَذِهِ الْجَمَاعَةُ الْمَخْصُوصَةُ بَلْ تَجُوزُ بِاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا بَاقِينَ لِتَمَامِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ وَيُشْتَرَطُ فِيهِمْ أَنْ يَكُونُوا أَحْرَارًا بَالِغِينَ ثُمَّ أَشَارَ إِلَى شَرْطٍ آخَرَ فَقَالَ وَالْخُطْبَةُ فِيهَا أَيِ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ
عَلَى الْمَشْهُورِ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الْجُمُعَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَلِصِحَّةِ الْخُطْبَةِ شُرُوطٌ مِنْهَا مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَالْفَاءُ لِلتَّرْتِيبِ وَالتَّعْقِيبِ وَلِفِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَفِعْلِ الْخُلَفَاءِ بَعْدَهُ وَالتَّابِعِينَ فَإِنْ جَهِلَ وَصَلَّى بِهِمْ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ أَعَادَ الصَّلَاةَ فَقَطْ وَمِنْهَا أَنْ تَكُونَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلَوْ خَطَبَ قَبْلَهُ أَعَادَهَا فَإِنْ لَمْ يُعِدْهَا فَلَا تُجْزِئُهُ فَقَوْلُ الشَّيْخِ
قَبْلَ الصَّلَاةِ يَعْنِي بَعْدَ الزَّوَالِ وَمِنْهَا أَنْ تَكُونَ بِحُضُورِ الْجَمَاعَةِ الَّذِينَ تَنْعَقِدُ بِهِمُ الْجُمُعَةُ وَمِنْهَا أَنْ تَكُونَ اثْنَتَيْنِ عَلَى الْمَشْهُورِ
فَإِنْ خَطَبَ وَاحِدَةً وَصَلَّى أَعَادَ الْجُمُعَةَ وَكَذَلِكَ إِنْ خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ وَلَمْ يَخْطُبْ مِنَ الثَّانِيَة مَالَهُ قَدْرٌ وَبَالٌ لَمْ تَجْزِهِمْ وَأَقَلُّ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْخُطْبَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْخُطْبَةِ عِنْدَ الْعَرَبِ فَإِنْ هَلَّلَ وَكَبَّرَ لَمْ يُجْزِهِ وَقِيلَ
إِنَّ أَقَلَّهُ حَمْدُ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْذِيرٌ وَتَبْشِيرٌ وَنَصَّ ابْنُ بَشِيرٍ عَلَى أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي الصِّحَّةِ إِذَا فَعَلَ مَا قَالَهُ فِي الْقَوْلِ الثَّانِي وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهَا الطَّهَارَةُ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ
وَيَتَوَكَّأُ أَيْ يَعْتَمِدُ الْإِمَامُ فِي قِيَامِهِ لَخُطْبَتِهِ اسْتِحْبَابًا بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصًا
ابْنُ الْعَرَبِيِّ وَلَا يُقَالُ عُصَاةٌ وَهِيَ أَوَّلُ لَحْنٍ سُمِعَ بِالْبَصْرَةِ أَوْ سَيْفٍ وَنَحْوِهِ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءِ ذَلِكَ وَيَجْلِسُ فِي أَوَّلِهَا أَيِ الْخُطْبَةِ وَفِي وَسَطِهَا وَاخْتُلِفَ فِي هَذَا
الْمَشْهُورُ أَنَّ الْجُلُوسَ الْأَوَّلَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي صِحَّةِ الْخُطْبَةِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ لِلْأَذَانِ وَشَهَرَ الْبَاجِيُّ سُنِّيَّةَ الْجُلُوسِ الثَّانِي وَمِقْدَارُ الْجُلُوسِ الْوَسَطِ مِقْدَارُ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
وَالْأَصْلُ فِيمَ ذَكَرَ اسْتِمْرَارُ الْعَمَلِ عَلَى ذَلِكَ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ وَالْأَعْصَارِ مُنْذُ زَمَانِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هَلُمَّ
اشْتِرَاطُ اتِّصَالِ الصَّلَاةِ بِالْخُطْبَةِ وَيَسِيرُ الْفَصْلُ عَفْوٌ بِخِلَافِ كَثِيرِهِ وَالْمَطْلُوبُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي خَطَبَ هُوَ الْإِمَامُ فَإِنْ طَرَأَ مَا يَمْنَعُ إِمَامَتَهُ كَحَدَثٍ أَوْ رُعَافٍ فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ بَعِيدًا فَإِنَّهُ يَسْتَخْلِفُ اتِّفَاقًا وَإِنْ قَرُبَ فَكَذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ وَحَيْثُ يَسْتَخْلِفُ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ يَسْتَخْلِفُ مَنْ حَضَرَ الْخُطْبَةَ
وَقَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ تَحْصِيلُهُمَا إِمَّا لِكَوْنِ الشَّخْصِ لَيْسَتْ تِلْكَ الْأُمُورِ فِي قُدْرَتِهِ وَإِمَّا لِكَوْنِ الشَّارِعِ لَمْ يُوجِبْهَا عَلَيْهِ
مَا تَبْرَأُ بِهَا الذِّمَّةُ أَيْ تَبْرَأُ الذِّمَّةُ بِسَبَبِهَا أَيْ بِسَبَبِ حُصُولِهَا قَوْلُهُ الْإِعْلَامُ الْأَوْلَى الْعِلْمُ إِذْ لَيْسَ الْمُرَادُ الْإِعْلَامَ لِلْغَيْرِ وَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ الْأُوَلُ لَيْسَتْ خَاصَّةً بِهَا بَلْ جَارِيَةً فِي غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ الَّتِي لَهَا وَقْتٌ وَالْقَاعِدَةُ أَنَّهُ لَا يُعَدُّ مِنْ شُرُوطِ الشَّيْءِ إِلَّا مَا كَانَ خَاصًّا بِهِ
وَابْتِدَاءُ الْأَمْيَالِ الثَّلَاثَةِ وَمَا أُلْحِقَ بِهَا مِنَ الْمَنَارِ وَانْظُرْ لَوْ تَعَدَّدَ الْمَنَارُ هَلِ الْمُعْتَبَرُ الْمَنَارُ الَّذِي يُصَلِّي فِي جَامِعِهِ مَنْ سَعَى أَوِ الْمُعْتَبَرُ الْمَنَارُ الَّذِي فِي وَسَطِ الْبَلَدِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ الْمَنَارُ الَّذِي فِي طَرَفِ الْبَلَدِ وَهَذَا كَمَا قَرَّرْنَا فِي الْخَارِجِ عَنِ الْبَلَدِ وَأَمَّا مَنْ هُوَ فِيهَا فَتَجِبُ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ مِنَ الْمُجَسَّدِ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ
وَالِاسْتِيطَانُ لَا يُقَالُ اشْتِرَاطُ الْإِقَامَةِ يُغْنِي عَنِ الِاسْتِيطَانِ لِأَنَّهَا إِذَا وَجَبَتْ عَلَى الْمُقِيمِ وَجَبَتْ عَلَى الْمُسْتَوْطِنِ بِالْأَوْلَى
وَأَيْضًا الِاسْتِيطَانُ شَرْطٌ فِي الْوُجُوبِ وَالصِّحَّةِ وَالْإِقَامَةُ أَيْ إِقَامَةُ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ لَا عَلَى التَّأْيِيدِ شَرْطٌ فِي الْوُجُوبِ فَقَطْ خِلَافًا لِشَارِحِنَا فِي جَعْلِهِ الِاسْتِيطَانَ شَرْطَ وُجُوبٍ فَقَطْ إِلَّا حَيْثُ قُلْنَا إِنَّ الِاسْتِيطَانَ شَرْطُ وُجُوبٍ وَصِحَّةٍ فَتَقُولُ تَعْرِيفُ شَرْطِ الصِّحَّةِ بِمَا تَقَدَّمَ إِنَّمَا هُوَ تَعْرِيفٌ لِشَرْطِ الصِّحَّةِ فَقَطْ لَا لِشَرْطِ الْوُجُوبِ وَالصِّحَّةِ مَعًا
قَوْلُهُ الْإِمَامُ أَيْ فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُحَصِّلُوا إِمَامًا وَقَوْلُهُ وَالْجَمَاعَةُ أَيْ فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمِ السَّعْيُ بِحَيْثُ يَحْصُلُ جَمَاعَةُ اثْنَيْ عَشَرَ أَوْ أَكْثَرَ
قَوْلُهُ وَالْجَامِعُ أَيْ فَهُوَ شَرْطُ صِحَّةٍ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْجَامِعُ مَبْنِيًّا بِنَاءً مُعْتَادًا لِأَهْلِ تِلْكَ الْبَلَدِ فَيَشْمَلُ مَا لَوْ فَعَلَ أَهْلُ الْأَخْصَاصِ جَامِعًا مِنْ بُوصٍ وَنَحْوِهِ فَتَصِحُّ فِيهِ الْجُمُعَةُ
وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُتَّحِدًا فَلَا يَجُوزُ التَّعَدُّدُ إِلَّا فِي بَلَدٍ يَضِيقُ الْجَامِعُ الْقَدِيمِ بِأَهْلِهِ وَلَيْسَ لَهُ طُرُقٌ مُتَّصِلَةٌ تَتَيَسَّرُ الصَّلَاةُ فِيهَا فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ
وَلَعَلَّ الْأَظْهَرَ حَاجَةُ مَنْ يَغْلِبُ حُضُورُهُ لِصَلَاتِهِ وَلَوْ لَمْ تَلْزَمْ كَالصِّبْيَانِ وَالْعَبِيدِ لِأَنَّ الْكُلَّ مَطْلُوبٌ بِالْحُضُورِ وَلَوْ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ
وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِالضِّيقِ وُجُودُ الْعَدَاوَةِ الْمَانِعَةِ مِنَ الِاجْتِمَاعِ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ بَلْ هَذَا رُبَّمَا يُقَالُ أَوْلَى قَوْلُهُ وَفِي الْقُرَى الْمُتَّصِلَةِ الْبُنَيَّانِ أَيْ جِنْسِ الْقُرَى فَيَصْدُقُ بِالْقَرْيَةِ الْوَاحِدَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ اتِّصَالٌ إِلَّا أَنَّ هُنَاكَ ارْتِفَاقًا أَيْ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ بِهَا إِمَامٌ يُقِيمُ الْحُدُودَ
صِحَّةِ إِلَخْ هُوَ عَيْنُ قَوْلِهِ فَشَرْطُ أَدَاءً فَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ أَيْضًا قَوْلُهُ وَلَا عَدَدَ مَحْصُورٌ لِلْجَمَاعَةِ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَمَّا عِنْدَ غَيْرِهِ كَالشَّافِعِيِّ فَلَا بُدَّ مِنْ أَرْبَعِينَ قَوْلُهُ وَإِنَّمَا الْمَطْلُوبُ أَيْ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ
مَنْ يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ أَيْ أَنَّ شَرْطَ الْجُمُعَةِ أَنْ تَكُونَ مِنْ جَمَاعَةٍ تَسْتَغْنِي وَتَأْمَنُ بِهِمْ قَرْيَةٌ بِأَنْ يُمْكِنُهُمُ الْإِقَامَةُ فِيهَا صَيْفًا وَشِتَاءً وَالدَّفْعُ عَنْ أَنْفُسِهِمْ فِي الْأُمُورِ الْكَثِيرَةِ لَا النَّادِرَةِ وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْجِهَاتِ مِنْ كَثْرَةِ الْخَوْفِ وَالْفِتَنِ وَقِلَّتِهَا بِلَا حَدٍّ مَحْصُورٍ مِنْ خَمْسِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ
قَالَ بَعْضُهُمْ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَيِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ أَنَّ الِاثْنَيْ عَشَرَ لَا تَتَقَرَّى بِهِمُ الْقَرْيَةُ
وَيُسَاعِدُ إِلَخْ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ يَسْتَقِلُّ وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِ أَنَّهُ لَوِ اتَّفَقَ أَنَّهُمْ يَدْفَعُونَ مَنْ يَقْصِدُهُمْ وَلَا يُسَاعِدُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الْمَعَاشِ الْحَاجِيِّ لَا تَصِحُّ جُمُعَتُهُمْ وَفِي شُرُوحِ خَلِيلٍ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَوَّلِ فَقَطْ
وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَخْ أَيْ كَوْنِ الْجُمُعَةِ لَا بُدَّ أَنْ تُقَامَ فِيمَا تَتَقَرَّى بِهِمُ الْقَرْيَةُ مِنَ الْجَمَاعَةِ الْمَوْصُوفِينَ بِالدَّفْعِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ إِلَخْ إِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ فِي أَوَّلِ جُمُعَةٍ تُقَامُ وَأَمَّا مَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يُشْتَرَطُ هَذَا تَقْرِيرُ الشَّارِحِ وَهُوَ ضَعِيفٌ
وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ مَتَى مَا كَانَ يُمْكِنُهُمُ الْإِقَامَةُ عَلَى التَّأْبِيدِ مَعَ الْأَمْنِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى الدَّفْعِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ صَحَّتِ الْجُمُعَةُ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ مِنْهُمْ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ غَيْرُ الْإِمَامِ بَاقِينَ لِسَلَامِهِ لَا إِنْ أَحْدَثَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمْ شَافِعِيًّا لَمْ يُقَلِّدْ مَالِكًا وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُولَى وَغَيْرِهَا
قَوْلُهُ أَعَادُوا فِي الْوَقْتِ أَيْ أَعَادُوا جُمُعَةً مَا دَامَ وَقْتُهَا لِلْغُرُوبِ وَأَوَّلُ وَقْتِهَا الزَّوَالُ وَيَمْتَدُّ لِلْغُرُوبِ
قَوْلُهُ وَالْفَاءُ لِلتَّرْتِيبِ أَيِ الْفَاءُ فِي قَوْلِهِ فَانْتَشِرُوا وَقَوْلُهُ وَالتَّعْقِيبِ أَيْ فَمِنْ كَوْنِهَا لِلتَّعْقِيبِ أَيْضًا لَا يَرِدُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ كَوْنَ الِانْتِشَارِ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَا يُنَافِي أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْخُطْبَةِ بِأَنْ تَكُونَ الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ
قَوْلُهُ وَمِنْهَا أَنْ تَكُونَ بِحُضُورِ الْجَمَاعَةِ الَّذِينَ تَنْعَقِدُ بِهِمُ الْجُمُعَةُ أَيْ تَصِحُّ بِهِمْ دَوَامًا وَهُمُ الِاثْنَا عَشَرَ وَهُمُ الْأَحْرَارُ الذُّكُورُ الْمُتَوَطِّنُونَ بِهَا بَاقِينَ لِسَلَامِهَا وَلَا يَضُرُّ رُعَافُ بِنَاءٍ لِأَحَدِهِمْ لِعَدَمِ خُرُوجِهِ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنْ فَسَدَتْ صَلَاةُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَوْ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ بَطَلَتْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ
فَإِنْ حَضَرَ ثَالِثَ عَشَرَ فِي الصَّلَاةِ دُونَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ حَصَلَ عُذْرٌ لِوَاحِدٍ مِنَ الِاثْنَيْ عَشَرَ الْحَاضِرِينَ لِلْخُطْبَةِ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْجَمِيعِ وَلَمْ يَكْتَفِ بِالثَّالِثِ عَشَرَ كَمَا أَفَادَ ذَلِكَ عَبْدُ الْبَاقِي عَلَى خَلِيلٍ
قَوْلُهُ اثْنَتَيْنِ عَلَى الْمَشْهُورِ مُقَابِلُهُ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْوَاضِحَةِ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْطُبَ خُطْبَتَيْنِ فَإِنْ نَسِيَ الثَّانِيَةَ أَوْ تَرَكَهَا أَجْزَأَهُمْ قَالَهُ الشَّيْخُ بَهْرَامُ
أَعَادَ الْجُمُعَةَ إِلَخْ أَيْ أَعَادَ الصَّلَاةَ أَيْ بَعْدَ الْإِتْيَانِ بِالْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ وَالْفَصْلُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ بِالصَّلَاةِ يَسِيرٌ فَلَا يَكُونُ مُوجِبًا لِبُطْلَانِ الْخُطْبَةِ الْأُولَى
قَالَ بَعْضٌ وَالظَّاهِرُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَجِبُ اتِّصَالُ أَجْزَاءِ كُلِّ خُطْبَةٍ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ وَلَا يَضُرُّ الْفَصْلُ الْيَسِيرُ ا ه
قَوْلُهُ وَلَمْ يَخْطُبْ مِنَ الثَّانِيَةِ أَيْ أَوْ مِنَ الْأُولَى مَا لَهُ قَدْرٌ وَبَالٌ ظَاهِرُهُ وَلَوِ اشْتَمَلَ عَلَى تَحْذِيرٍ وَتَبْشِيرٍ وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُ شُرَّاحِ خَلِيلٍ فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهَا لَهَا بَالٌ
وَظَاهِرُ كَلَامِ مَالِكٍ أَنَّ الصَّلَاةَ صَحِيحَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَوُقُوعُهَا بِغَيْرِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ لَغْوٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْجَمَاعَةِ مَنْ يَعْرِفُ الْعَرَبِيَّةَ وَالْخَطِيبُ يَعْرِفُهَا وَجَبَتْ أَيْضًا فَإِنْ لَمْ يَعْرِفِ الْخَطِيبُ عَرَبِيَّةً لَمْ تَجِبْ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهَا جَهْرًا وَسِرُّهَا لَغْوٌ وَتُعَادُ وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ كَالْقِرَاءَةِ فِيهَا وَالِابْتِدَاءِ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ
وَالدُّعَاءُ لِلصَّحْبِ بِدْعَةٌ مُسْتَحْسَنَةٌ وَذِكْرُ السَّلَاطِينِ وَالدُّعَاءِ لَهُمْ بِدْعَةٌ لَكِنْ بَعْدَ إِحْدَاثِهِ وَاسْتِمْرَارِهِ فِي الْخُطَبِ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ بِحَيْثُ يُخْشَى عَلَى الْخَطِيبِ غَوَائِلُهُ صَارَ رَاجِحًا أَوْ وَاجِبًا مَا لَمْ يَكُنْ مُجَاوَزَةً فِي وَصْفِهِ وَتَصِحُّ الْخُطْبَةُ مِنْ مَحْضِ قُرْآنٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى تَحْذِيرٍ وَتَبْشِيرٍ كَسُورَةِ قِ
قَوْلُهُ وَقِيلَ إِنَّ أَقَلَّهُ حَمْدُ اللَّهِ أَيْ فَلَا تُسَمَّى الْخُطْبَةُ إِلَّا إِذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى الْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ
قَوْسٍ أَيْ قَوْسٍ عَرَبِيٍّ لَا قَوْسِ الْعَجَمِ وَاخْتُلِفَ فِي حِكْمَةِ ذَلِكَ فَقِيلَ لِئَلَّا يَعْبَثَ بِيَدِهِ فِي لِحْيَتِهِ عِنْدَ قِرَاءَتِهِ لِلْخُطْبَةِ وَقِيلَ تَخْوِيفُ الْحَاضِرِينَ قَوْلُهُ وَهُوَ أَوَّلُ لَحْنٍ إِلَخْ فِي تت عَلَى خَلِيلٍ نَوْعُ مُخَالَفَةٍ لِمَا فِي هَذَا الشَّرْحِ فَإِنَّهُ قَالَ وَالْعَصَا مَقْصُورٌ وَلَا يُقَالُ عَصَاةٌ الْفَرَّاءُ
قَوْلُهُ إِنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ شَرْطًا أَيْ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ حُكْمَ ذَلِكَ الْقِيَامِ الْوُجُوبُ عَلَى جِهَةِ الشَّرْطِيَّةِ فِي الْخُطْبَتَيْنِ وَقِيلَ
قَوْلُهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ إِلَخْ أَيْ أَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّ الْجُلُوسَ الْأَوَّلَ سُنَّةٌ فَحَاصِلُ كَلَامِ شَارِحِنَا أَنَّ كُلًّا مِنَ الْجُلُوسَيْنِ سَنَةٌ وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ فِي الْأَوَّلِ وَالثَّانِي قَوْلَانِ الْوُجُوبُ وَالنَّدْبُ قَوْلُهُ
مُنْذُ زَمَانِهِ إِلَخْ مُنْذُ حَرْفُ جَرٍّ وَزَمَانِ مَجْرُورٌ بِمُنْذُ وَيُشْتَرَطُ فِي مَجْرُورِهَا أَنْ يَكُونَ وَقْتًا وَأَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا لَا مُبْهَمًا مَاضِيًا أَوْ حَاضِرًا لَا مُسْتَقْبَلًا
قَوْلُهُ إِلَى هَلُمَّ كَلِمَةٌ بِمَعْنَى الدُّعَاءِ إِلَى الشَّيْءِ وَاخْتُلِفَ فِيهَا فَقِيلَ اسْمُ فِعْلٍ وَقِيلَ فِعْلُ أَمْرٍ وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ حَرْفٌ
هَلُمَّ أَيْ تَعَالَ وَهُوَ زَمَنُ الْحَاضِرِ أَيْ زَمَنُ الشَّيْءِ الْحَاضِرِ عِنْدَهُ قَوْلُهُ وَالْمَطْلُوبُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي خَطَبَ هُوَ الْإِمَامَ أَيْ يَجِبُ عَلَى سَبِيلِ الشَّرْطِيَّةِ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْعَشْمَاوِيَّةِ قَوْلُهُ
وَإِنْ قَرُبَ فَكَذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ وَذَهَبَ الْعَلَامَةُ خَلِيلٌ إِلَى مُقَابِلِهِ وَهُوَ أَنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَهُ إِذَا كَانَ الْعُذْرُ قَرِيبًا وَهُوَ الْمَشْهُورُ كَمَا قَالَ الدَّفَرِيُّ وَمُفَادُ عِزٍّ وَالْحَطَّابِ تَرْجِيحُهُ أَيْضًا وَالْقُرْبُ قَدْرُ أَوَّلَتَيِ الرَّبَاعِيَةِ وَقِرَاءَتِهِمَا حَاصِلُ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْعُذْرُ قَرِيبًا يَجِبُ انْتِظَارُهُ
وَإِذَا كَانَ بَعِيدًا فَيَجِبُ الِاسْتِخْلَافُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَخْلِفِ اسْتَخْلَفُوا هُمْ فَإِنْ تَقَدَّمَ إِمَامٌ مِنْ غَيْرِ اسْتِخْلَافِ أَحَدٍ صَحَّتْ قَوْلُهُ يَسْتَخْلِفُ مَنْ حَضَرَ الْخُطْبَةَ أَيْ نَدْبًا قَوْلُهُ وَإِذَا ذَكَرَ مَنْسِيَّةً الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ لَا أَكْثَرَ لِأَنَّ الْمَنْسِيَّةَ الْوَاحِدَةَ مِنْ يَسِيرِ الْفَصْلِ وَأَمَّا الْأَكْثَرُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ لَا يَسْتَخْلِفُ وَحَرِّرْ
وَيُصَلِّي الْإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ اتِّفَاقًا فَإِنْ زَادَ عَمْدًا بَطَلَتْ وَإِنْ زَادَ سَهْوًا فَعَلَى حُكْمِ الزِّيَادَةِ فِي الصَّلَاةِ وَاخْتُلِفَ هَلْ هِيَ ظُهْرٌ مَقْصُورَةٌ أَوْ صَلَاةٌ قَائِمَةٌ بِنَفْسِهَا فَعَلَى الْأَوَّلِ يَنْوِي أَنَّهَا ظُهْرٌ مَقْصُورَةٌ
وَعَلَى الثَّانِي يَنْوِي صَلَاةَ الْجُمُعَةِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَنْوِيَ الْإِمَامُ الْإِمَامَةَ وَإِلَّا لَمْ تَجُزْ وَيُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فَإِنْ أُخِّرَتْ جَازَ مَا لَمْ يَخْرُجْ وَقْتُهَا بَهْرَامَ
لَمْ يُخْتَلَفْ أَنَّ أَوَّلَهُ زَوَالُ الشَّمْسِ وَالْمَشْهُورُ امْتِدَادُهُ إِلَى الْغُرُوبِ وَصِفَةُ الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيِ الْجُمُعَةِ أَنَّهُ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ إِجْمَاعًا يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بَعْدَ الْفَاتِحَةِ بِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ ع لَوِ اعْتَرَضَ قَوْلُهُ وَنَحْوُهَا لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِيهَا بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ مُسْتَحَبَّةٌ لِمَا تَضَمَّنَتْهُ مِنْ أَحْكَامِ الْجُمُعَةِ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَؤُهَا فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ
قَوْلُهُ فَعَلَى حُكْمِ إِلَخْ فَتُبْطِلُ بِزِيَادَةِ رَكْعَتَيْنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا فَرْضُ يَوْمِهَا وَأَمَّا بِزِيَادَةِ أَرْبَعٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا بَدَلٌ عَنِ الظُّهْرِ فَلَا
وَقَوْلُهُ يَنْوِي أَنَّهَا ظُهْرٌ مَقْصُورَةٌ أَيْ يَصِحُّ أَنْ يَنْوِيَ أَنَّهَا ظُهْرٌ مَقْصُورَةٌ فَلَا يَتَعَيَّنُ نِيَّةُ كَوْنِهَا ظُهْرًا مَقْصُورَةً إِذْ لَوْ نَوَى أَنَّهَا جُمُعَةٌ لَصَحَّ
قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ تُجْزِ بِضَمِّ التَّاءِ مِنَ الْإِجْزَاءِ وَقَوْلُهُ جَازَ مَا لَمْ يَخْرُجْ إِلَخْ أَيْ صَحَّ وَفَسَّرْنَا الْجَوَازَ بِالصِّحَّةِ لِأَنَّ صَلَاتَهَا بَعْدَ الْعَصْرِ غَيْرُ جَائِزَةٍ بِدُونِ الْعُذْرِ مَعَ أَنَّهَا صَحِيحَةٌ
قَوْلُهُ وَالْمَشْهُورُ امْتِدَادُهُ إِلَى الْمَغْرِبِ وَمُقَابِلُ مَا قِيلَ إِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ وَقِيلَ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسِ وَقِيلَ
فَهَذِهِ الْأَقْوَالُ مُقَابِلَةٌ لِلْمَشْهُورِ وَحَيْثُ قُلْنَا يَمْتَدُّ لِلْغُرُوبِ هَلْ مَحَلُّهُ إِنْ خَطَبَ وَصَلَّاهَا وَأَدْرَكَ بَعْدَهَا رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ وَإِلَّا صَلَّاهَا ظُهْرًا
وَصَحَّحَ هَذَا الْقَوْلَ عِيَاضٌ وَعَلَيْهِ فَلَا يُرِيدُ بِقَوْلِهِ إِلَى الْغُرُوبِ حَقِيقَةً أَوْ لَا يُشْتَرَطُ إِدْرَاكُ رَكْعَةٍ مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوبِ بَلْ حَيْثُمَا أَدْرَكَ خُطْبَتَهَا وَفَعَلَهَا قَبْلَهُ وَجَبَتْ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ قَوْلَانِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ حَيْثُ كَانَتِ الْعَصْرُ عَلَيْهِمْ
وَأَمَّا لَوْ قَدَّمُوا الْعَصْرَ نَاسِينَ لِلْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يُتَّفَقُ عَلَى أَنَّ وَقْتَهَا لِلْغُرُوبِ حَقِيقَةً وَالظَّاهِرُ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ
فَإِنْ قَرَأَ فِيهِمَا سِرًّا عَمْدًا كَانَ كَمُتَعَمِّدِ تَرْكِ سُنَّةٍ وَالنَّاسِي يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ إِنْ أَسَرَّ فِي الْفَاتِحَةِ أَوْ فِي السُّورَةِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَوْلُهُ وَاعْتُرِضَ إِلَخْ قَالَ بَعْضٌ
وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَقْرَأْ فِي الْجُمُعَةِ إِلَّا بِهَا فَفِي مُسْلِمٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى الْمُصَنِّفِ فِي قَوْلِهِ أَوْ نَحْوِهَا وَلَا يُقَالُ
سَبِّحْ لَيْسَتْ نَحْوَ الْجُمُعَةِ لِأَنَّا نَقُولُ الْقَصْدُ الرَّدُّ عَلَى مَنْ نَفَى قِرَاءَةَ غَيْرِ الْجُمُعَةِ فِي حَقِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَحْصُلُ بِوُرُودِ مُطْلَقِ قِرَاءَةِ سُورَةٍ غَيْرِ الْجُمُعَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُنْدَبُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِالْجُمُعَةِ وَلَوْ لِمَسْبُوقٍ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ الْأُولَى فَيُنْدَبُ لِقِرَاءَتِهَا فِي رَكْعَةِ الْقَضَاءِ وَظَاهِرُهُ كَالْمُدَوَّنَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْإِمَامُ قَرَأَهَا
وَيَجِبُ السَّعْيُ إِلَيْهَا عَلَى مَنْ فِي الْمِصْرِ اتِّفَاقًا إِذَا وُجِدَتْ فِيهِ شُرُوطُ الْجُمُعَةِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ
وَ كَذَا يَجِبُ عَلَى مَنْ هُوَ خَارِجٌ عَنِ الْمِصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنْهُ أَيْ مِنَ الْمِصْرِ ظَاهِرُهُ أَنَّ مَبْدَأَ الثَّلَاثَةِ مِنَ الْمِصْرِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ
مَبْدَؤُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَغَيْرِهِ وَصَدَّرَ بِهِ صَاحِبُ الْعُمْدَةِ وَاسْتَظْهَرَهُ لِأَنَّ التَّحْدِيدَ بِالثَّلَاثَةِ أَمْيَالٍ لِلسَّمَاعِ وَالسَّمَاعُ وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الْمَنَارِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ فَأَقَلُّ أَنَّ الثَّلَاثَةَ أَمْيَالٍ تَحْدِيدٌ فَلَا يَجِبُ عَلَى مَنْ زَادَ عَلَيْهَا وَلَوْ قُلْت الزِّيَادَةُ وَهُوَ رِوَايَةُ أَشْهَبَ وَمَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الثَّلَاثَةَ تَقْرِيبٌ فَتَجِبُ عَلَى مَنْ زَادَ عَلَيْهَا زِيَادَةً يَسِيرَةً
قَوْلُهُ وَقِيلَ مَبْدَؤُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ الرَّاجِحُ وَاسْتَظْهَرَ الزَّرْقَانِيُّ أَنَّهُ إِذَا تَعَدَّدَ الْمَنَارُ أَنْ يُعْتَبَرَ الَّذِي فِي طَرَفِ الْبَلَدِ
قَوْلُهُ وَالسَّمَاعُ أَيْ وَمُتَعَلِّقُ السَّمَاعِ الَّذِي هُوَ الْأَذَانُ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الْمَنَارِ قَوْلُهُ وَمَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ
قَوْلُهُ زِيَادَةً يَسِيرَةً أَيْ بِنَحْوِ الرُّبْعُ أَوِ الثُّلُثُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ مُقِيمًا وَمَنْ كَانَ خَارِجًا عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ وَنَحْوِهَا
وَلَكِنْ لَا تَنْعَقِدُ إِلَّا بِمَنْ كَانَ سَاكِنًا بِالْبَلَدِ وَأَمَّا الْخَارِجُ عَنْهَا وَدَاخِلًا لِكَفَرْسَخٍ فَتَجِبُ عَلَيْهِ وَلَا تَنْعَقِدُ بِهِ فَلَا يُحْسَبُ مِنَ الِاثْنَيْ عَشَرَ
ثُمَّ أَشَارَ إِلَى بَعْضِ شُرُوطِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ وَلَا تَجِبُ عَلَى مُسَافِرٍ اتِّفَاقًا وَلَا عَلَى أَهْلِ مِنًى غَيْرِ سَاكِنِيهَا وَإِنَّمَا صَرَّحَ بِهِمْ وَإِنْ دَخَلُوا فِيمَا قَبْلَهُ لِمَا يُتَوَهَّم مِنْ إِقَامَتِهِمْ هُنَالِكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِرَمْيِهِمُ الْجِمَارَ
وَأَمَّا سَاكِنُوهَا فَتَجِبُ عَلَيْهِمْ إِذَا كَانَ فِيهِمْ عَدَدٌ تَنْعَقِدُ بِهِمُ الْجُمُعَةُ كَانُوا حُجَّاجًا أَوْ لَا
وَ كَذَلِكَ لَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى عَبْدٍ عَلَى الْمَشْهُورِ وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ وَلَا عَلَى صَبِيٍّ اتِّفَاقًا فِيهِمَا وَالْأَصْلُ فِيمَا ذَكَرَ مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ إِلَّا عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَرِيضٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ مُسَافِرٍ
وَلَمَّا كَانَ بَعْضُ مَنْ تَقَدَّمَ مِمَّنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إِذَا حَضَرَهَا وَصَلَّاهَا أَجْزَأَتْهُ عَنِ الظُّهْرِ نَبَّهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ حَضَرَهَا عَبْدٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ مُسَافِرٌ فَلْيُصَلِّهَا يَعْنِي وَتُجْزِئُهُ عَنِ الظُّهْرِ أَمَّا الْعَبْدُ فَبِاتِّفَاقٍ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ حُضُورُهَا إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ لِيَشْهَدَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَكَذَلِكَ تُجْزِئُهَا اتِّفَاقًا وَصَلَاتُهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ لَهَا
وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونَ لَا تُجْزِئُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُخَاطَبٍ بِهَا وَالنَّفَلُ لَا يُجْزِئُ عَنِ الْفَرْضِ وَرُدَّ بِالِاتِّفَاقِ فِي الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ عَلَى الْإِجْزَاءِ وَلَمَّا ذَكَرَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَضَرَتْهَا تُصَلِّيهَا بَيَّنَ مَوْقِفَهَا بِقَوْلِهِ وَتَكُونُ النِّسَاءُ خَلْفَ صُفُوفِ الرِّجَالِ وَلَمَّا أَوْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَخْرُجُ إِلَى الْجُمُعَةِ مُطْلَقًا شَابَّةً أَوْ غَيْرَهَا رَفَعَ ذَلِكَ التَّوَهُّمَ بِقَوْلِهِ
وَلَا تَخْرُجُ إِلَيْهَا أَيْ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ الشَّابَّةُ وَهَذَا النَّهْيُ عَلَى جِهَةِ الْكَرَاهَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فَائِقَةً فِي
مَنْ أَتَى إِلَخْ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ مُسَافِرٍ مِنْ بَلَدِهِ وَأَدْرَكَهُ النِّدَاءُ قَبْلَ مُجَاوَزَةِ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ فَهَذَا لَا تَسْقُطُ عَنْهُ الْجُمُعَةُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ لَهَا بِحَيْثُ يَعْتَقِدُ إِدْرَاكُهَا وَلَوْ بِرَكْعَةٍ وَمِثْلُ إِدْرَاكِ النِّدَاءِ تَحَقُّقُهُ الزَّوَالَ قَبْلَ مُجَاوَزَةِ الْفَرْسَخِ الَّذِي هُوَ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُصَلِّيهَا إِمَامُهُ
قَوْلُهُ وَلَمَّا كَانَ بَعْضُ إِلَخْ الظَّاهِرُ إِسْقَاطُ بَعْضٍ وَيَقُولُ لَهَا كَانَ مَنْ تَقَدَّمَ إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِنَّمَا أَتَى بِبَعْضٍ مِنْ حَيْثُ كَوْنُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا ذَكَرَ فِيمَا بَعْدُ إِلَّا الْعَبْدَ وَالْمَرْأَةَ قَوْلُهُ
وَيُسْتَحَبُّ لَهُ حُضُورُهَا إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ ظَاهِرٌ فِي الْقِنِّ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُعْتَقِ لِأَجَلٍ وَالْمُبَعَّضِ فِي يَوْمِ سَيِّدِهِ لَا فِي يَوْمِهِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إِذْنِ السَّيِّدِ كَالْمُكَاتَبِ فَلَا يَتَوَقَّفُ حُضُورُهُ عَلَى إِذْنِ السَّيِّدِ فَيُنْدَبُ لَهُ مُطْلَقًا
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُبَعَّضَ فِي يَوْمِهِ كَالْمُكَاتَبِ سَوَاءٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُنْدَبُ لِلسَّيِّدِ الْإِذْنُ فِيمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِذْنِ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ لِتَحْصِيلِ مَنْدُوبٍ وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَالْمُكَاتَبُ يُنْدَبُ حُضُورَهُ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ وَلِيُّهُ
قَوْلُهُ وَأَمَّا الْمُسَافِرُ فَتُجْزِئُهُ إِلَخْ وَيُنْدَبُ لَهُ الْحُضُورُ حَيْثُ لَا مَشَقَّةَ عَلَيْهِ
الْجُمُعَةَ مِنْ ذِي الْعَشْرِ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُمْ فَادْرِ وَمَا عَلَى أُنْثَى وَلَا أَهْلِ السَّفَرْ وَالْعَبْدِ فِعْلُهَا وَإِنْ لَهَا حَضَرِ انْتَهَى
قَوْلُهُ وَتَكُونُ النِّسَاءُ خَلْفَ إِلَخْ فَلَوْ صَلَّتْ فِي صَفِّ الرِّجَالِ كُرِهَ لَهَا ذَلِكَ وَأَجْزَأَتْهَا إِلَّا أَنْ تَلْتَذَّ
الْمُتَجَالَّةَ تَخْرُجُ إِلَيْهَا أَيْ جَوَازًا بِمَعْنَى خِلَافِ الْأَوْلَى فَلَا يُنَافِي أَنَّ الْأَفْضَلَ عَدَمُ الْخُرُوجِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَخْشِيَّةَ الْفِتْنَةِ خُرُوجُهَا حَرَامٌ وَخُرُوجُ الْمُتَجَالَّةِ خِلَافُ الْأَوْلَى وَالشَّابَّةُ الَّتِي لَمْ يُخْشَ مِنْهَا الْفِتْنَةُ يُكْرَهُ
أَحَدُهُمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَيُنْصَتُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ يَجِبُ الْإِنْصَاتُ وَهُوَ السُّكُوتُ عَلَى كُلِّ مَنْ شَهِدَ الْجُمُعَةَ لِ أَجْلِ سَمَاعِ الْإِمَامِ وَهُوَ فِي حَالِ خُطْبَتِهِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَفِي الْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا مُطْلَقًا سَمِعَ الْخُطْبَةَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْهَا
وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يَجُوزُ الْكَلَامُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ بِمَا لَا يَجُوزُ وَصَوَّبَهُ اللَّخْمِيُّ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُخْتَصَرِ وَلَا يُشَمِّتُ عَاطِسًا وَإِذَا عَطَسَ هُوَ حَمِدَ اللَّهَ سِرًّا فِي نَفْسِهِ وَلَا يُسَلِّمُ وَلَا يَرُدُّ سَلَامًا وَلَا يُجِبْ مَنْ تَكَلَّمَ وَلَا يَشْرَبُ الْمَاءَ