alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَالْفَرْقُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الدُّرَرِ هُنَاكَ أَنَّ الْبَيِّنَةَ تُثْبِتُ الْمِلْكَ مِنَ الْأَصْلِ وَالْوَلَدُ كَانَ مُتَّصِلًا بِهَا يَوْمَئِذٍ فَيَثْبُتُ بِهَا الِاسْتِحْقَاقُ فِيهِمَا وَالْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ تُثْبِتُ الْمِلْكَ فِي الْمُخْبَرِ بِهِ ضَرُورَةَ صِحَّةِ الْخَبَرِ فَتَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا قَوْلُهُ وَإِذَا بِيعَتِ الْبَهِيمَةُ إِلَخْ
سَيَأْتِي فِي فَصْلٍ مَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا أَنَّهُ يَدْخُلُ وَلَدُ الْبَقَرَةِ الرَّضِيعُ لَا وَلَدُ الْأَتَانِ
وَالْفَرْقُ أَنَّ الْبَقَرَةَ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا إِلَّا بِالْعِجْلِ وَلَا كَذَلِكَ الْأَتَانُ كَمَا فِي الْبَحْرِ هُنَاكَ أَيْ لِأَنَّ الْبَقَرَةَ تُقْصَدُ لِلْحَلْبِ وَمِثْلُهَا الشَّاةُ وَالنَّاقَةُ بِخِلَافِ الْأَتَانِ وَبِخِلَافِ الْوَلَدِ الْفَطِيمِ
تَتِمَّةٌ يُزَادُ تَبَعِيَّةُ الْوَلَدِ لَهَا إِذَا أَسْلَمَتْ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ خَيْرَ الْأَبَوَيْنِ دِينًا كَمَا مَرَّ فِي النِّكَاحِ
مَا لَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يَعْتِقَ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ وَلَدًا لَهُ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَهَا أَيْضًا وَمَا لَوْ وَلَدَتِ الْوَدِيعَةُ لِلْوَكِيلِ قَبَضَهُ مَعَهَا إِلَّا إِذَا وَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ يُوَكِّلَهُ
وَقَدْ يَكُونُ حُرًّا مِنْ رَقِيقَيْنِ بِلَا تَحْرِيرٍ كَأَنْ نَكَحَ عَبْدٌ أَمَةَ أَبِيهِ فَوَلَدُهُ حُرٌّ لِأَنَّهُ وَلَدُ وَلَدِ الْمَوْلَى ظَهِيرِيَّةٌ وَعَلَيْهِ فَوَلَدُهَا مِنْ سَيِّدِهَا أَوِ ابْنِهِ أَوْ أَبِيهِ حُرٌّ
الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ لِأَنَّهُ قَبْلَ الْوَضْعِ مَوْهُومٌ وَبِهِ لَا يَسْقُطُ حَقُّ الْمَالِكِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
قَوْلُهُ مِلْكٌ لِسَيِّدِهَا هَذَا دَاخِلٌ تَحْتَ قَوْلِهِ وَالْوَلَدُ يَتْبَعُ الْأُمَّ فِي الْمِلْكِ وَتَقَدَّمَ اسْتِثْنَاءُ الْمَغْرُورِ مِنْ شَرْطِ حُرِّيَّةِ الْوَلَدِ قَوْلُهُ حُرٌّ لِأَنَّهُ عَلِقَ حُرًّا لِأَنَّ مَاءَ جَارِيَتِهِ مَمْلُوكٌ لَهُ فَلَا يُعَارِضُ مَاءَهُ كَمَا فِي الْمَبْسُوطِ
وَقِيلَ إِنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَتَمَامُهُ فِي النَّهْرِ قَوْلُهُ كَأَنْ نَكَحَ عَبْدٌ أَيْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَالتَّفْرِيعُ لِصَاحِبِ الْبَحْرِ وَفِيهِ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى تَقْيِيدِ الْمُصَنِّفِ بِالْمَوْلَى قَوْلُهُ أَوِ ابْنِهِ أَوْ أَبِيهِ أَيْ وَنَحْوِهِمَا مِنْ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ قَوْلُهُ مِنْ كَافِرٍ أَيْ مِنْ زَوْجٍ كَافِرٍ قَوْلُهُ قُلْت إِلَخْ
بَابُ عِتْقِ الْبَعْضِ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ وَلَوْ مُبْهَمًا صَحَّ وَلَزِمَهُ بَيَانُهُ وَيَسْعَى فِيمَا بَقِيَ وَإِنْ شَاءَ حَرَّرَهُ وَهُوَ أَيْ مُعْتَقُ الْبَعْضِ كَمُكَاتَبٍ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ بِلَا رَدٍّ إِلَى الرِّقِّ لَوْ عَجَزَ وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِنٍّ فِي الْبَيْعِ بَطَلَ فِيهِمَا وَلَوْ قَتَلَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَلَا قَوَدَ
بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ وَقَالَا مَنْ أُعْتِقَ بَعْضَهُ عَتَقَ كُلُّهُ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْإِمَامِ قُهُسْتَانِيٍّ عَنِ الْمُضْمَرَاتِ وَالْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْإِعْتَاقَ يُوجِبُ زَوَالَ الْمِلْكِ عِنْدَهُ وَهُوَ مُنْجَزٌ
وَمِنَ الْغَرِيبِ مَا فِي الْبَدَائِعِ مِنْ تَجْزِئِيهِمَا عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَوْ ظَهَرَ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنَ الْكَفَرَةِ وَضَرَبَ الرِّقَّ عَلَى أَنْصَافِهِمْ وَمَنْ عَلَى الْأَنْصَافِ جَازَ وَيَكُونُ حُكْمُهُمْ بَقَاءً كَالْمُبَعَّضِ
أَيْ فِي الْمُبْهَمِ قَوْلُهُ وَيَسْعَى فِيمَا بَقِيَ أَيْ فِي بَقِيَّةِ قِيمَتِهِ لِمَوْلَاهُ وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ فِي الْحَالِ فَتْحٌ
وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُؤْجَرُ وَلَوْ صَغِيرًا يَعْقِلُ فَيَأْخُذُ مِنْ أُجْرَتِهِ كَالْحُرِّ الْمَدْيُونِ إِلَى أَنْ يُؤَدِّيَ السِّعَايَةَ قَوْلُهُ كَمُكَاتَبٍ
فِي أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يَتَزَوَّجُ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَيَصِيرُ أَحَقَّ بِمَكَاسِبِهِ وَيَخْرُجُ إِلَى الْحُرِّيَّةِ بِالسِّعَايَةِ وَالْإِعْتَاقِ وَيَزُولُ بَعْضُ الْمِلْكِ عَنْهُ كَمَا يَزُولُ مِلْكُ الْيَدِ عَنِ الْمُكَاتَبِ فَيَبْقَى هَكَذَا إِلَى أَنْ يُؤَدِّيَ السِّعَايَةَ دُرٌّ مُنْتَقَى وَقُهُسْتَانِيُّ قَوْلُهُ بِلَا رَدٍّ إِلَى الرِّقِّ لَوْ عَجَزَ لِأَنَّهُ إِسْقَاطٌ مَحْضٌ فَلَا يُقْبَلُ الْفَسْخُ بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ دُرٌّ مُنْتَقَى قَوْلُهُ بَطَلَ فِيهِمَا
لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ رَدُّهُ إِلَى الرِّقِّ صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ قِنٍّ وَحُرٍّ فِي الْبَيْعِ بَطَلَ فِيهِمَا فَكَذَا هَذَا ح
كَالْمُكَاتَبِ إِذَا قُتِلَ عَنْ وَفَاءٍ وَلَهُ وَارِثٌ فَقِيلَ يَمُوتُ حُرًّا وَقِيلَ لَا فَقَدْ جُهِلَ الْمُسْتَحِقُّ هَلْ هُوَ الْوَارِثُ أَوِ الْمَوْلَى
أَمَّا الْمُكَاتَبُ الَّذِي لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَإِنَّهُ مَاتَ رَقِيقًا بِلَا خِلَافٍ قَوْلُهُ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْإِمَامِ إِلَخْ وَكَذَا نَقَلَ الْعَلَّامَةُ قَاسِمٌ تَصْحِيحَهُ عَنْ أَئِمَّةِ التَّصْحِيحِ وَأَيَّدَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ بِالْمَعْنَى وَبِالسَّمْعِ وَمِنْهُ حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ أَفَادَ تَصَوُّرُ عِتْقِ الْبَعْضِ فَقَطْ إِلَخْ
قَوْلُهُ وَالْخِلَافُ مَبْنِيٌّ إِلَخْ هَذَا مَا حَقَّقَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَهُوَ أَنْ يُرَادَ الْخِلَافُ فِي تَجَزُّؤِ الْعِتْقِ أَوِ الْإِعْتَاقِ وَعَدَمِهِ غَلَطٌ فِي تَحْرِيرِ مَحَلِّ النِّزَاعِ
وَعِنْدَهُ زَوَالُ الْمِلْكِ وَيَتْبَعُهُ زَوَالُ الرِّقِّ فَلَزِمَ تَجَزُّؤُ مُوجِبِهِ غَيْرَ أَنَّ زَوَالَ الرِّقِّ لَا يَثْبُتُ إِلَّا عِنْدَ زَوَالِ الْمِلْكِ عَنِ الْكُلِّ شَرْعًا كَحُكْمِ الْحَدَثِ لَا يَزُولُ إِلَّا عِنْدَ غَسْلِ كُلِّ الْأَعْضَاءِ وَغَسْلُهَا مُنْجَزٌ وَهَذَا لِضَرُورَةِ أَنَّ الْعِتْقَ قُوَّةٌ شَرْعِيَّةٌ هِيَ قُدْرَةٌ عَلَى التَّصَرُّفَاتِ
قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ التَّدْبِيرُ فَإِذَا دَبَّرَ بَعْضَ عَبْدِهِ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ عِنْدَهُ وَسَعَى فِي الْبَاقِي بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ وَسَرَى إِلَى كُلِّهِ عِنْدَهُمَا وَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهِ ط قَوْلُهُ وَالِاسْتِيلَادُ أَيْ فَإِنَّهُ مُنْجَزٌ عِنْدَهُ لَا عِنْدَهُمَا
لَوِ اسْتَوْلَدَ نَصِيبَهُ مِنْ مُدَبَّرَةٍ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ مَاتَ الْمُسْتَوْلِدُ تَعْتِقُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ وَلَوْ مَاتَ الْمُدَبَّرُ عَتَقَتْ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ وَإِنَّمَا كَمَّلَ فِي الْقِنَّةِ لِأَنَّهُ لَمَّا ضَمِنَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ بِالْإِتْلَافِ مَلَكَهُ مِنْ حِينِ الِاسْتِيلَادِ فَصَارَ مُسْتَوْلِدًا جَارِيَةَ نَفْسِهِ فَثَبَتَ عَدَمُ التَّجَزُّؤِ ضَرُورَةً
وَأَمَّا نَفْسُ الْإِعْتَاقِ أَوِ الْعِتْقِ فَلَا يَتَجَزَّأُ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ ذَاتَ الْقَوْلِ وَهُوَ الْعِلَّةُ وَحُكْمُهُ وَهُوَ نُزُولُ الْحُرِّيَّةِ فِيهِ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ التَّجَزُّؤُ وَكَذَا الرِّقُّ لَا يَتَجَزَّأُ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّهُ ضَعْفٌ حُكْمِيٌّ وَالْعِتْقُ وَالْحُرِّيَّةُ قُوَّةٌ حُكْمِيَّةٌ فَلَا يُتَصَوَّرُ اجْتِمَاعُهُمَا فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ
ا ه أَيِ اجْتِمَاعُ الضَّعْفِ الْحُكْمِيِّ وَالْقُوَّةِ الْحُكْمِيَّةِ وَهُمَا الرِّقُّ وَالْعِتْقُ قَوْلُهُ وَمِنَ الْغَرِيبِ إِلَخْ
إِنَّمَا كَانَ غَرِيبًا لِمُخَالَفَتِهِ الْمَشْهُورَ مِنَ الِاتِّفَاقِ الْمَذْكُورِ وَلَكِنَّ هَذَا حَكَاهُ فِي الْبَدَائِعِ عَنْ بَعْضِ الْمَشَايِخِ جَوَابًا عَنِ اسْتِدْلَالِ الصَّاحِبَيْنِ بِأَنَّ الرِّقَّ لَا يَتَجَزَّأُ فِي حَالَةِ الثُّبُوتِ حَتَّى لَا يَصْرِفَ الْإِمَامُ الرِّقَّ فِي نِصْفِ السَّبَايَا وَيَمُنَّ عَلَى نِصْفِهِمْ فَكَذَا فِي حَالِ الْبَقَاءِ
لِأَنَّ الرِّقَّ ثَبَتَ عَلَيْهِمْ حَالَةَ الِاسْتِيلَاءِ كَمَا مَرَّ فَصَرْفُ الرِّقِّ إِلَى نِصْفِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تَقْرِيرٌ لِلثَّابِتِ وَالْمَنُّ عَلَى النِّصْفِ الْبَاقِي بِمَعْنَى إِعْتَاقِ أَنْصَافِهِمْ فَصَارَ ذَلِكَ إِعْتَاقَ الْبَعْضِ ابْتِدَاءً وَبَقَاءً فَتَدَبَّرْ
وَلَوْ أَعْتَقَ شَرِيكٌ نَصِيبَهُ فَلِشَرِيكِهِ سِتُّ خِيَارَاتٍ بَلْ سَبْعٌ إِمَّا أَنْ يُحَرِّرَ نَصِيبَهُ مُنْجَزًا أَوْ مُضَافًا لِمُدَّةٍ كَمُدَّةِ الِاسْتِسْعَاءِ فَتْحٌ
وَلَوْ عَجَزَ اسْتَسْعَى فَإِنِ امْتَنَعَ آجَرَهُ جَبْرًا أَوْ يُدَبِّرَ وَتَلْزَمُهُ السِّعَايَةُ لِلْحَالِ فَلَوْ مَاتَ الْمَوْلَى فَلَا سِعَايَةَ إِنْ خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ أَوْ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ كَمَا مَرَّ وَالْوَلَاءُ لَهُمَا لِأَنَّهُمَا الْمُعْتِقَانِ أَوْ يَضْمَنُ الْمُعْتِقُ لَوْ مُوسِرًا وَقَدْ أَعْتَقَ بِلَا إِذْنِهِ
فَلَوْ بِهِ اسْتَسْعَاهُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَيَرْجِعُ بِمَا ضَمِنَ عَلَى الْعَبْدِ وَالْوَلَاءُ كُلُّهُ لَهُ لِصُدُورِ الْعِتْقِ كُلِّهِ جِهَتَهُ حَيْثُ مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ وَهَلْ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ السِّعَايَةِ وَالضَّمَانِ إِنْ تَعَدَّدَ الشُّرَكَاءُ نَعَمْ وَإِلَّا لَا وَمَتَى اخْتَارَ أَمْرًا تَعَيَّنَ إِلَّا السِّعَايَةَ فَلَهُ الْإِعْتَاقُ وَلَوْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ نَصِيبَهُ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ كَمُكَاتَبٍ وَيَسَارُهُ بِكَوْنِهِ مَالِكًا قَدْرَ قِيمَةِ نَصِيبِ الْآخَرِ
وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي قِيمَتِهِ إِنْ قَائِمًا قُوِّمَ لِلْحَالِ وَإِلَّا فَالْقَوْلُ لِلْمُعْتِقِ لِإِنْكَارِهِ الزِّيَادَةَ وَكَذَا لَوِ اخْتَلَفَا فِي يَسَارِهِ وَإِعْسَارِهِ
قَوْلُهُ فَلِشَرِيكِهِ أَيِ الَّذِي يَصِحُّ مِنْهُ الْإِعْتَاقُ حَتَّى لَوْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا انْتُظِرَ بُلُوغُهُ وَإِفَاقَتُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيٌّ أَوْ وَصِيٌّ
فَإِنْ كَانَ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ فَقَطْ نَهْرٌ قَوْلُهُ بَلْ سَبْعٌ لِأَنَّ التَّحْرِيرَ نَوْعَانِ مُنْجَزٌ وَمُضَافٌ وَهَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ
قَوْلُهُ أَوْ مُضَافًا لِمُدَّةٍ كَمُدَّةِ الِاسْتِسْعَاءِ قَالَ فِي الْفَتْحِ وَيَنْبَغِي إِذَا أَضَافَهُ أَنْ لَا تُقْبَلَ مِنْهُ إِضَافَتُهُ إِلَى زَمَانٍ طَوِيلٍ لِأَنَّهُ كَالتَّدْبِيرِ مَعْنًى
فَيَصِحُّ عَلَى نِصْفِ الْقِيمَةِ أَوْ أَقَلَّ لَا أَكْثَرَ بِزِيَادَةٍ لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهَا فَالْفَضْلُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ رِبًا كَمَا فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُ لَوْ مِنَ النَّقْدَيْنِ فَلَوْ عَلَى عُرُوضٍ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ جَازَ بَحْرٌ
بَلْ إِذَا أَدَّى عَتَقَ لِأَنَّ تَدْبِيرَهُ اخْتِيَارٌ مِنْهُ لِلسِّعَايَةِ بَحْرٌ قَوْلُهُ فَلَوْ مَاتَ الْمَوْلَى إِلَخْ ظَاهِرُ كَلَامِ الْفَتْحِ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لِلتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ لِرُجُوعِهِمَا إِلَى السِّعَايَةِ
وَأَجَابَ فِي الْبَحْرِ بِأَنَّ لِلتَّدْبِيرِ فَائِدَةً هِيَ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ الْمَوْلَى سَقَطَتْ عَنْهُ السِّعَايَةُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ كَمَا أَنَّ فَائِدَةَ الْكِتَابَةِ تَعْيِينُ الْبَدَلِ
قَوْلُهُ وَيَرْجِعُ بِمَا ضَمِنَ وَلَهُ أَنْ يُحِيلَ السَّاكِتَ عَلَى الْعَبْدِ فَيُوَكِّلَهُ بِقَبْضِ السِّعَايَةِ اقْتِضَاءً مِنْ حَقِّهِ هِنْدِيَّةٌ قَوْلُهُ إِنْ تَعَدَّدَ الشُّرَكَاءُ نَعَمْ أَيْ إِذَا اخْتَارَ بَعْضُهُمُ السِّعَايَةَ وَبَعْضُهُمُ الضَّمَانَ فَلِكُلٍّ مِنْهُمْ مَا اخْتَارَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ بَحْرٌ عَنِ الْبَدَائِعِ قَوْلُهُ وَإِلَّا لَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّدِ الشُّرَكَاءُ فَلَيْسَ لِلسَّاكِتِ أَنْ يَخْتَارَ التَّضْمِينَ فِي الْبَعْضِ وَالسِّعَايَةَ فِي الْبَعْضِ بَحْرٌ عَنْ
وَعِنْدَهُمَا حُرٌّ مَدْيُونٌ قَوْلُهُ وَيَسَارُهُ بِكَوْنِهِ مَالِكًا إِلَخْ هَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْهِدَايَةِ وَاخْتَارَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ يَسَارَ الْغَنِيِّ الْمَحْرَمِ لِلصَّدَقَةِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ كَمَا فِي الْمُجْتَبَى قَوْلُهُ يَوْمَ الْإِعْتَاقِ
مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ مَالِكًا وَبِقَوْلِهِ قِيمَةٌ فَلَوْ أَعْتَقَ وَهُوَ مُوسِرٌ ثُمَّ أَعْسَرَ فَلِشَرِيكِهِ حَقُّ التَّضْمِينِ وَبِعَكْسِهِ لَا وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ يَوْمَ الْعِتْقِ أَعْمَى فَانْجَلَى بَيَاضُ عَيْنَيْهِ تَجِبُ قِيمَتُهُ أَعْمَى وَعَكْسُهُ فِي عَكْسِهِ كَمَا فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ سِوَى مَلْبُوسِهِ إِلَخْ قَالَ فِي الْفَتْحِ وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ اسْتَثْنَى الْكَفَافَ وَهُوَ الْمَنْزِلُ وَالْخَادِمُ وَثِيَابُ الْبَدَنِ
وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْكَفَافِ لَا بُدَّ مِنْهُ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَلِذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُحِيطِ وَصَحَّحَهُ فِي الْمُجْتَبَى
هَذَا إِذَا لَمْ يَتَصَادَقَا عَلَى الْعِتْقِ فِيمَا مَضَى وَإِلَّا يُنْظَرُ إِلَى قِيمَتِهِ يَوْمَ ظَهَرَ الْعِتْقُ لِأَنَّ الْعِتْقَ حَادِثٌ فَيُحَالُ عَلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِ حُدُوثِهِ كَذَا فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ وَإِلَّا
بِأَنْ كَانَ الْعَبْدُ هَالِكًا فَالْقَوْلُ لِلْمُعْتِقِ لِتَعَذُّرِ مَعْرِفَةِ قِيمَتِهِ بِالْعِيَانِ بِتَغَيُّرِ أَوْصَافِهِ بِالْمَوْتِ وَالسَّاكِتُ يَدَّعِي الزِّيَادَةَ وَالْمُعْتِقُ يُنْكِرُ فَيَكُونُ الْقَوْلُ لَهُ وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُ وَكَذَا أَيْ يَكُونُ الْقَوْلُ لِلْمُعْتِقِ إِذَا كَانَ الْعِتْقُ مُتَقَدِّمًا عَلَى يَوْمِ الْخُصُومَةِ فِي مُدَّةٍ يَخْتَلِفُ فِيهَا الْيَسَارُ وَالْإِعْسَارُ وَإِلَّا فَيُعْتَبَرُ لِلْحَالِ
فَإِنْ عَلِمَ يَسَارَهُ فِي الْحَالِ فَلَا مَعْنًى لِلِاخْتِلَافِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَالْقَوْلُ لِلْمُعْتِقِ بَحْرٌ
وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ الْقَوْلَ لِلْمُعْتِقِ عِنْدَ الْجَهَالَةِ وَلَمْ يُقَيِّدْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلِاخْتِلَافِ عِنْدَ الْعِلْمِ كَمَا عَلِمْت فَافْهَمْ وَلَمْ يَذْكُرْ مَسْأَلَةَ مَا إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ أَوِ الْمُعْتِقُ أَوِ الشَّرِيكُ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ شَيْئًا وَهِيَ مَبْسُوطَةٌ فِي الْبَحْرِ وَالْفَتْحِ
أَيْ أَخْبَرَ لِعَدَمِ قَبُولِهَا وَإِنْ تَعَدَّدُوا لِجَرِّهِمْ مَغْنَمًا بَدَائِعُ كُلٌّ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ بِعِتْقِ الْآخَرِ حَظَّهُ وَأَنْكَرَ كُلٌّ سَعَى لَهُمَا مَا لَمْ يُحَلِّفْهُمَا الْقَاضِي فَحِينَئِذٍ يُسْتَرَقُّ أَوْ يَسْعَى فِي حَظِّهِمَا وَلَوْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا صَارَ مُعْتَرِفًا فَلَا سِعَايَةَ وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَتَّفِقَا فَلِبَيْتِ الْمَالِ بَحْرٌ مُطْلَقًا وَلَوْ مُوسِرَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ وَالْوَلَاءُ لَهُمَا
عِلَّةٌ لِتَفْسِيرِ الشَّهَادَةِ بِالْإِخْبَارِ وَقَوْلُهُ لِجَرِّهِمْ مَغْنَمًا عِلَّةٌ لِلْعِلَّةِ وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الْعِلَّةَ لَيْسَتْ كَوْنَهَا شَهَادَةٌ فَرْدٌ إِذْ لَا يَطَّرِدُ لَوْ كَانُوا جَمَاعَةً فَشَهِدَ كُلُّ اثْنَيْنِ مِنْهُمَا عَلَى آخَرَ فَإِنَّهُمَا لَا تُقْبَلْ أَيْضًا لِأَنَّهُمَا يُثْبِتَانِ لِأَنْفُسِهِمَا حَقَّ التَّضْمِينِ
أَوْ يَشْهَدَانِ لِعَبْدِهِمَا وَإِنَّمَا أَثْبَتْنَا السِّعَايَةَ بِاعْتِرَافِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى نَفْسِهِ بِحُرْمَةِ اسْتِرْقَاقِهِ ضِمْنًا لِشَهَادَتِهِ فَتَعَيَّنَ السِّعَايَةُ
ا ه قَوْلُهُ كُلٌّ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ قَيْدٌ اتِّفَاقِيٌّ إِذْ لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ بَحْرٌ وَنَهْرٌ قَوْلُهُ وَأَنْكَرَ كُلٌّ
فَلَوِ اعْتَرَفَا أَنَّهُمَا أَعْتَقَا مَعًا أَوْ عَلَى التَّعَاقُبِ وَجَبَ أَنْ لَا يُضَمِّنَ كُلٌّ الْآخَرَ إِنْ كَانَا مُوسِرَيْنِ وَلَا يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ لِأَنَّهُ عَتَقَ كُلُّهُ مِنْ جِهَتِهِمَا وَلَوِ اعْتَرَفَ أَحَدُهُمَا وَأَنْكَرَ الْآخَرُ فَإِنَّ الْمُنْكِرَ يَجِبُ أَنْ يَحْلِفَ
أَمَّا لَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا التَّضْمِينَ أَوْ أَرَادَهُ أَوْ نَصِيبَهُمَا مُتَفَاوِتٌ فَتَرَافَعَا أَوْ رَفَعَهُمَا ذُو حِسْبَةٍ فِيمَا لَوِ اسْتَرَقَّاهُ بَعْدَ قَوْلِهِمَا فَإِنَّ الْقَاضِي لَوْ سَأَلَهُمَا فَأَجَابَا بِالْإِنْكَارِ فَحَلَفَا لَا يُسْتَرَقُّ لِأَنَّ كُلًّا يَقُولُ إِنَّ صَاحِبَهُ حَلَفَ كَاذِبًا وَاعْتِقَادُهُ أَنَّ الْعَبْدَ يَحْرُمُ اسْتِرْقَاقُهُ وَلِكُلٍّ اسْتِسْعَاؤُهُ وَإِنِ اعْتَرَفَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَقَدْ مَرَّ آنِفًا فَتْحٌ
وَإِنِ اعْتَرَفَا لَا يُسْتَرَقُّ وَلَا يَسْعَى وَمِثْلُهُ مَا لَوْ نَكَلَا لِأَنَّ النُّكُولَ اعْتِرَافٌ وَبَذْلٌ كَمَا مَرَّ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ الشَّارِحِ فَحِينَئِذٍ يُسْتَرَقُّ أَوْ يَسْعَى صَوَابُهُ لَا يُسْتَرَقُّ أَوْ وَلَا يَسْعَى أَيْ لَا يُسْتَرَقُّ إِنْ حَلَفَا وَلَا يُسْتَرَقُّ وَلَا يَسْعَى إِنِ اعْتَرَفَا أَوْ نَكَلَا قَوْلُهُ وَلَوْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا أَيْ وَحَلَفَ الْآخَرُ
قَوْلُهُ فَلَا سِعَايَةَ أَيْ عَلَى الْعَبْدِ لِلْمُعْتَرِفِ وَعَلَيْهِ السِّعَايَةُ لِلْحَالِفِ ح قَوْلُهُ وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَتَّفِقَا يَعْنِي لَوْ مَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى إِعْتَاقِ أَحَدِهِمَا فَوَلَاؤُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ
وَاعْلَمْ أَنَّ وَضْعَ هَذِهِ الْجُمْلَةِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ غَلَطٌ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْوَلَاءَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَوْقُوفٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ
وَمَوْضِعُهَا بَعْدَ قَوْلِهِ حَتَّى يَتَصَادَقَا كَمَا فَعَلَ فِي الْبَحْرِ وَالْفَتْحِ وَغَيْرِهِمَا لِأَنَّهَا مِنْ تَتِمَّةِ كَلَامِ الصَّاحِبَيْنِ ح قَوْلُهُ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ صَرَّحَ بِهِ وَإِنْ فُهِمَ مِمَّا قَبْلَهُ تَمْهِيدًا لِلِاعْتِرَاضِ الْآتِي وَلِأَنَّهُ مَنْشَأُ الْوَهْمِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فَافْهَمْ قَوْلُهُ وَالْوَلَاءُ لَهُمَا
لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَقُولُ عَتَقَ نَصِيبُ صَاحِبِي عَلَيْهِ بِإِعْتَاقِهِ وَوَلَاؤُهُ لَهُ وَعَتَقَ نَصِيبِي بِالسِّعَايَةِ وَوَلَاؤُهُ لِي وَهُوَ عَبْدٌ مَا دَامَ يَسْعَى كَالْمُكَاتَبِ بَحْرٌ ط قَوْلُهُ وَلَوْ تَخَالَفَا إِلَخْ عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ يَسْعَى لِلْمُعْسِرَيْنِ قَوْلُهُ يَسْعَى لِلْمُوسِرِ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِي الضَّمَانَ عَلَى صَاحِبِهِ لِإِعْسَارِهِ وَإِنَّمَا يَدَّعِي عَلَيْهِ السِّعَايَةَ فَلَا يَبْرَأُ عَنْهَا وَلَا يَسْعَى لِلْمُعْسِرِ
فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَتَّفِقَا وَجَبَ أَنْ يَأْخُذَهُ بَيْتُ الْمَالِ كَذَا فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُ كَذَا فِي الْبَحْرِ إِلَخْ الْإِشَارَةُ رَاجِعَةٌ إِلَى مَا قَرَّرَهُ مِنْ مَذْهَبِ الْإِمَامِ وَمَذْهَبِ الصَّاحِبَيْنِ قَوْلُهُ فَفِي الْمَتْنِ خَلَلٌ هُوَ قَوْلُهُ وَلَوْ تَخَالَفَا يَسَارًا إِلَخْ حَيْثُ أَوْهَمَ أَنَّهَا مِنْ كَلَامِ أَبِي حَنِيفَةَ مَعَ أَنَّهَا مُنَافِيَةٌ لِقَوْلِهِ مُطْلَقًا
فَيَعْتِقُ الْعَبْدُ كُلُّهُ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ ثَمَنُ حِصَّةِ الْبَائِعِ بِمُوجِبِ الشِّرَاءِ لَا الْإِعْتَاقِ قَوْلُهُ عَتَقَ بِلَا سِعَايَةٍ أَمَّا عِتْقُهُ فَلِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَزْعُمُ أَنَّ شَرِيكَهُ الْآخَرَ حَانِثٌ وَأَمَّا عَدَمُ السِّعَايَةِ لِمُدَّعِي الْبَيْعِ فَلِأَنَّ شَرِيكَهُ لَمَّا أَنْكَرَ الشِّرَاءَ وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ لَمْ يَثْبُتْ بَيْعُهُ فَقَدْ وُجِدَ شَرْطُ عِتْقِ مُدَّعِي الْبَيْعِ فَكَانَ الْعِتْقُ مِنْ جِهَتِهِ فَلَيْسَ لَهُ سِعَايَةٌ عَلَى الْعَبْدِ
وَأَمَّا سِعَايَتُهُ لِمُنْكِرِ الشِّرَاءِ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عِتْقُهُ لِإِنْكَارِهِ وَإِنَّمَا ثَبَتَ عِتْقُ شَرِيكِهِ لَكِنْ لَمْ يَثْبُتْ عِتْقُ شَرِيكِهِ إِلَّا بِسَبَبِ إِنْكَارِهِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ تَضْمِينُهُ لَوْ كَانَ مُوسِرًا وَإِنْ أُضِيفَ الْعِتْقُ حَقِيقَةً إِلَى تَعْلِيقِ مُدَّعِي الْبَيْعِ فَكَانَ الْمُعَلِّقُ صَاحِبَ الْعِلَّةِ وَالْمُنْكِرُ صَاحِبَ الشَّرْطِ وَالْحُكْمُ يُضَافُ لِعِلَّتِهِ وَلِذَا لَوْ رَجَعَ شُهُودُ الزِّنَا وَشُهُودُ الْإِحْصَانِ يَضْمَنُ شُهُودُ الزِّنَا فَقَطْ
فَلَمَّا كَانَ إِنْكَارُهُ شَرْطًا لِلْعِتْقِ صَارَ لَهُ دَخْلٌ فِي عِتْقِهِ فَلَا يَضْمَنُ شَرِيكُهُ وَلَمَّا كَانَ الشَّرِيكُ مُبَاشِرُ الْعِلَّةِ أُضِيفَ الْعِتْقُ إِلَيْهِ فَكَانَ لِلْمُنْكِرِ اسْتِسْعَاءُ الْعَبْدِ بِكُلِّ حَالٍ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْبَائِعُ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فِي تَوْجِيهِهِ
لَكِنْ قَدْ يُقَالُ إِنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَسْعَى فِي نِصْفِهِ لَهُمَا لِأَنَّهُ عَتَقَ نِصْفُهُ بِيَقِينٍ لِتَعْلِيقِ عِتْقِهِ عَلَى الشِّرَاءِ وَعَدَمِهِ
فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ الَّذِي عَتَقَ مِنْهُ حِصَّةُ أَحَدِهِمَا وَهُوَ مَجْهُولٌ وَكَوْنُ الَّذِي عَتَقَ حِصَّةُ مُدَّعِي الْبَيْعِ غَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَنَّهُ مُنْكَرٌ شَرْطَ الْعِتْقِ وَكَوْنُ الْقَوْلِ لِشَرِيكِهِ أَنَّهُ مَا اشْتَرَى إِنَّمَا يَظْهَرُ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ لُزُومِ الثَّمَنِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ لَهُ فِيهِ وَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ
كَمَا لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى عَدَمِ وُصُولِ نَفَقَتِهِ إِلَيْهَا يَوْمَ كَذَا فَادَّعَى الْوُصُولَ وَأَنْكَرَتْ فَالْقَوْلُ لَهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى لُزُومِ النَّفَقَةِ وَالْقَوْلُ لَهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى عَدَمِ الطَّلَاقِ لِأَنَّ الْقَوْلَ لِمُنْكِرِ شَرْطِ الْحِنْثِ وَهُنَا كَذَلِكَ نَعَمْ قِيلَ إِنَّ الْقَوْلَ لِلْمَرْأَةِ فِي الطَّلَاقِ أَيْضًا فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَا هُنَا مَبْنِيًّا عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ
لِأَنَّهُ عِنْدَهُمَا يَلْزَمُ السِّعَايَةُ عِنْدَ الْإِعْسَارِ وَالضَّمَانُ عِنْدَ الْيَسَارِ قَوْلُهُ لَمْ يَسْعَ لِأَحَدٍ أَمَّا لِلْبَائِعِ فَلِأَنَّ الْعِتْقَ مِنْ جِهَتِهِ وَأَمَّا لِلشَّارِي فَلِأَنَّ حَقَّهُ فِي التَّضْمِينِ حِينَئِذٍ دُونَ الِاسْتِسْعَاءِ كَمَا عَلِمْت قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ هُوَ رِوَايَةُ أَبِي حَفْصٍ
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ يَسْعَى لَهُمَا عِنْدَهُمْ جَمِيعًا إِنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ وَإِنْ كَانَا مُوسِرَيْنِ يَسْعَى لِمُدَّعِي الْبَيْعِ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ فَقَطْ نَهْرٌ عَنِ الْمُحِيطِ
وَلَوْ عَلَّقَ أَحَدُهُمَا عِتْقَهُ بِفِعْلٍ غَدًا مَثَلًا كَإِنْ دَخَلَ فُلَانٌ الدَّارَ غَدًا فَأَنْتَ حُرٌّ وَعَكَسَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ فَمَضَى الْغَدُ وَجَهِلَ شَرْطَهُ أَدَخَلَ أَمْ لَا عَتَقَ نِصْفُهُ
لِحِنْثِ أَحَدِهِمَا بِيَقِينٍ وَسَعَى فِي نِصْفِهِ لَهُمَا مُطْلَقًا وَالْوَلَاءُ لَهُمَا وَلَا عِتْقَ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا لَوْ حَلَفَا عَلَى عَبْدَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَحَدِهِمَا لِتَفَاحُشِ الْجَهَالَةِ حَتَّى لَوِ اتَّحَدَ الْمَالِكُ كَأَنِ اشْتَرَاهُمَا مَنْ عَلِمَ بِحَلِفِهِمَا عَتَقَ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا وَأُمِرَ بِالْبَيَانِ فَتْحٌ
أَوِ الْحَالِفُ بِأَنْ قَالَ عَبْدُهُ حُرٌّ إِنْ لَمْ يَكُنْ فُلَانٌ دَخَلَ هَذِهِ الدَّارَ الْيَوْمَ ثُمَّ قَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ كَانَ دَخَلَ الْيَوْمَ عَتَقَ وَطَلُقَتْ لِأَنَّهُ بِكُلِّ يَمِينٍ زَعَمَ الْحِنْثَ فِي الْأُخْرَى بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتِ الْأُولَى بِاللَّهِ إِذِ الْغَمُوسُ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ لِيَكْذِبَ بِهِ بِخِلَافِ الْأُخْرَى
أَيْ مَعَ بَقَاءِ مِلْكِهِمَا إِلَى آخَرِ الْغَدِ أَمَّا إِذَا أَخْرَجَهُ أَحَدُهُمَا عَنْ مِلْكِهِ قَبْلَ الْغَدِ بَطَلَ تَعْلِيقُهُ بِمُضِيِّ الْغَدِ وَيُنْظَرُ فِي تَعْلِيقِ الْآخَرِ إِنْ عَلِمَ وُقُوعَ شَرْطٍ عَتَقَ حَظُّهُ وَإِلَّا فَلَا كَمَا لَا يَخْفَى ط قَوْلُهُ وَجُهِلَ شَرْطُهُ
أَيْ شَرْطُ الْعِتْقِ وَهُوَ الدُّخُولُ نَفْيًا أَوْ إِثْبَاتًا فَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا بِبَيِّنَةَ أَوْ إِقْرَارَ الْحَالِفِ لَا إِقْرَارَ فُلَانٍ عَمِلَ بِمُقْتَضَاهُ قَوْلُهُ وَسَعَى فِي نِصْفِهِ هَذَا عِنْدَهُمَا
أَيْ بِأَنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا عَلَى فِعْلِ فُلَانٍ غَدًا وَعَكْسُهُ الْآخَرُ قَوْلُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَحَدِهِمَا أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْعَبْدَيْنِ بِتَمَامِهِ مَمْلُوكٌ لِوَاحِدٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْحَالِفَيْنِ قَوْلُهُ لِتَفَاحُشِ الْجَهَالَةِ لِأَنَّ الْمَجْهُولَ هُنَا شَيْئَانِ
الْعَبْدُ الْمَقْضِيُّ لَهُ بِالْحُرِّيَّةِ وَبِسُقُوطِ نِصْفِ السِّعَايَةِ عَنْهُ وَالْحَانِثُ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ بِالْعِتْقِ وَالْمَعْلُومُ وَاحِدٌ وَهُوَ الْمَقْضِيُّ بِهِ أَعْنِي الْحُرِّيَّةَ وَسُقُوطَ السِّعَايَةِ وَفِي الْعَبْدِ الْوَاحِدِ بِالْعَكْسِ لِأَنَّ الْمَقْضِيَّ لَهُ بِالْحُرِّيَّةِ وَالْمَقْضِيَّ بِهِ مَعْلُومَانِ وَالْمَجْهُولُ وَاحِدٌ وَهُوَ الْحَانِثُ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ فَيَمْتَنِعُ الْقَضَاءُ عِنْدَ غَلَبَةِ
لِأَنَّهُ قَبْلَ مِلْكِهِ لَهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ عَبْدٍ وَمَوْلَاهُ يُنْكِرُ ثُمَّ اشْتَرَاهُ صَحَّ وَإِذَا صَحَّ شِرَاؤُهُ لَهُمَا وَاجْتَمَعَا فِي مِلْكِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا لِأَنَّ عِلْمَهُ مُعْتَبَرٌ الْآنَ وَيُؤْمَرُ بِالْبَيَانِ لِأَنَّ الْمَقْضِيَّ عَلَيْهِ مَعْلُومٌ كَذَا فِي الْفَتْحِ
قَالَ فِي الْبَحْرِ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ أَحَدَ الْحَالِفَيْنِ لَوِ اشْتَرَى الْعَبْدَ مِنَ الْحَالِفِ الْآخَرِ يَصِحُّ وَيَعْتِقُ عَلَيْهِ
عُطِفَ عَلَى الْمَالِكِ فَإِنَّهُ لَا جَهَالَةَ هُنَا أَصْلًا لِلْعِلْمِ بِالْحَانِثِ وَالْمَقْضِيِّ لَهُ وَهُوَ الْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ وَالْمُقْضَى بِهِ وَهُوَ الْحُرِّيَّةُ وَالطَّلَاقُ فَافْهَمْ
مَطْلَبٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَبَيْنَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ قَوْلُهُ عَتَقَ وَطَلُقَتْ وَقِيلَ لَا يَعْتِقُ وَلَا تَطْلُقُ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا مُعَلَّقٌ بِعَدَمِ الدُّخُولِ وَالْآخَرُ بِوُجُودِهِ
قُلْنَا ذَاكَ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ فَعَبْدِي حُرٌّ بِخِلَافِ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فَإِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ لِتَحْقِيقِ الدُّخُولِ فِي الْمَاضِي رَدًّا عَلَى الْمُمَارِي فِي الدُّخُولِ وَعَدَمِهِ فَكَانَ مُعْتَرَفًا بِالدُّخُولِ وَهُوَ شَرْطُ الطَّلَاقِ فَوَقَعَ
بِخِلَافِ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ لَيْسَ فِيهِ تَحَقُّقٌ وَصِيغَةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ ظَاهِرَةٌ لِتَحْقِيقِ عَدَمِ الدُّخُولِ رَدًّا عَلَى مَنْ تَرَدَّدَ فِيهِ فَكَانَ مُعْتَرِفًا بِعَدَمِ الدُّخُولِ وَهُوَ شَرْطُ وُقُوعِ الْعِتْقِ فَوَقَعَ بِخِلَافِ إِنْ دَخَلَ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَحَقُّقٌ أَصْلًا فَقَدِ اشْتَبَهَ عَلَى ذَلِكَ الْقَائِلِ تَرْكِيبٌ بِآخَرَ
وَبِهِ سَقَطَ أَيْضًا قَوْلُ الزَّيْلَعِيِّ يَنْبَغِي أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ التَّعْلِيقِ بِكَائِنٍ فَيَقَعُ لِتَصَوُّرِ الْإِقْرَارِ فِيهِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ لِعَدَمِهِ
ا ه مِنَ الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ وَأَصْلُ الْجَوَابِ لِلْفَتْحِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتِ الْأُولَى بِاللَّهِ قَالَ ابْنُ بَلْبَانَ فِي بَابِ الْيَمِينِ تَنْقُضُ صَاحِبَتَهَا مِنْ أَيْمَانِ شَرْحِ تَلْخِيصِ الْجَامِعِ مَا نَصُّهُ
لَوْ كَانَتِ الْيَمِينُ الْأُولَى بِاللَّهِ تَعَالَى بِأَنْ قَالَ وَاللَّهِ مَا دَخَلَ هَذِهِ الدَّارَ ثُمَّ قَالَ عَبْدُهُ حُرٌّ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ لَا تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ وَلَا عِتْقٌ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَا كَفَّارَةَ
عَلَى الظَّاهِرِ لِأَنَّ الْحُكْمَ يُدَارُ عَلَى السَّبَبِ وَلِشَرِيكِهِ أَنْ يُعْتِقَ أَوْ يَسْتَسْعَى أَمَّا لَوْ مَلَك مُسْتَوْلَدَتَهُ بِالنِّكَاحِ مَعَ آخَرَ فَيَضْمَنُ حَظَّ شَرِيكِهِ لِكَوْنِهِ ضَمَانُ تَمَلُّكٍ وَإِنِ اشْتَرَى نِصْفَهُ أَجْنَبِيٌّ ثُمَّ الْقَرِيبُ بَاقِيَهُ فَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُشْتَرِي مُوسِرًا أَوْ يَسْتَسْعَى الْعَبْدَ هَذِهِ سَاقِطَةٌ مِنْ نُسَخِ الشَّارِحِ
قَوْلُهُ وَمَنْ مَلَكَ قَرِيبَهُ أَيْ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بِسَبَبٍ مَا أَيْ بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ إِرْثٍ نَهْرٌ
وَصُورَةُ الْإِرْثِ امْرَأَةٌ اشْتَرَتِ ابْنَ زَوْجِهَا ثُمَّ مَاتَتْ عَنْ زَوْجِهَا وَعَنْ أَخِيهَا وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ لِرَجُلَيْنِ ابْنُ عَمٍّ وَلِابْنِ الْعَمِّ جَارِيَةٌ تَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا فَوَلَدَتْ وَلَدًا ثُمَّ مَاتَ ابْنُ الْعَمِّ جَوْهَرَةٌ قَوْلُهُ مَعَ رَجُلٍ آخَرَ