alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
بَعْدَ طَلَاقِهِ لَهَا وَأَمَّا إِذَا لَمْ يُرَاجِعْهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَيَكْفِيهِ ذَلِكَ الطَّلَاقُ لِأَنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ أَوْ أَيْ وَلَا يَكْفِيهِ بَيْعُ أَمَتِهِ بِشَرْطِ خِيَارٍ إِنْ رَدَّهَا لِعَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِذَلِكَ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
حَدِيثُ إِنَّ أَحَقَّ مَا وَفَّيْتُمْ بِهِ مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَهُوَ قَوْلُ مَنْ سَمَّى مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمْ مُخَالِفٌ فِي عَصْرِهِمْ وَرَوَى الْأَثْرَمُ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا ثُمَّ أَرَادَ نَقْلَهَا فَتَخَاصَمُوا إِلَى عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ لَهَا شَرْطُهَا فَقَالَ الرَّجُلُ
إِذَنْ يُطَلِّقُنَا فَقَالَ عُمَرُ مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ وَلِأَنَّهُ شَرَطَ لَهَا مَنْفَعَةً مَقْصُودَةً لَا تَمْنَعُ الْمَقْصُودَ مِنَ النِّكَاحِ فَكَانَ لَازِمًا كَمَا لَوِ اشْتَرَطَتْ كَوْنَ الْمَهْرِ مِنْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ أَيْ
لَيْسَ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَشَرْعِهِ وَهَذَا مَشْرُوعٌ وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا دَلَّ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ وَعَلَى مَنْ نَفَى ذَلِكَ الدَّلِيلَ وَقَوْلُهُمْ إِنَّ هَذَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ لَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ يَفِ بِهِ خِيَارُ الْفَسْخِ وَقَوْلُهُمْ
إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ مَمْنُوعٌ فَإِنَّهُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْمَرْأَةِ وَمَا كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَاقِدِ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ كَاشْتِرَاطِ الرَّهْنِ فِي الْبَيْعِ فَإِنْ لَمْ يَفِ زَوْجٌ لَهَا بِمَا شَرَطَتْهُ فَلَهَا الْفَسْخُ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ عُمَرَ وَلِأَنَّهُ شَرْطٌ لَازِمٌ فِي عَقْدٍ فَثَبَتَ حَقُّ الْفَسْخِ بِتَرْكِ الْوَفَاءِ بِهِ كَالرَّهْنِ وَالضَّمِينِ فِي الْبَيْعِ عَلَى التَّرَاخِي
مِنْ نَفْسِهَا مَعَ الْعِلْمِ بِعَدَمِ وَفَائِهِ بِمَا شَرَطَ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ فَإِنْ مَكَّنَتْهُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِهِ لَمْ يَسْقُطْ لِفَسْخِهَا لِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى رِضَاهَا بِتَرْكِ الْوَفَاءِ فَلَا أَثَرَ لَهُ كَإِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَإِذَا شَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ أَوْ لَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا فَفَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَبْلَ أَنْ تَفْسَخَ طَلَّقَ أَوْ بَاعَ
فَائِدَةٌ وَلَا تَلْزَمُ هَذِهِ الشُّرُوطُ إِلَّا فِي النِّكَاحِ الَّذِي شُرِطَتْ فِيهِ فَإِنْ بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثَانِيًا لَمْ تَعُدِ الشُّرُوطُ لِأَنَّ زَوَالَ الْعَقْدِ زَوَالٌ لِمَا هُوَ مُرْتَبِطٌ بِهِ
وَيَتَّجِهُ وَيُقْبَلُ قَوْلُهَا أَيِ الزَّوْجَةِ بِيَمِينِهَا فِي عَدَمِ عِلْمِهَا بِفِعْلِهِ مَا شَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ
لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهَا وَ يُقْبَلُ قَوْلُهَا أَيْضًا فِي نَفْيِ تَمْكِينٍ مِنْ نَفْسِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَخْفَى
وَيَتَّجِهُ أَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ الْمُتَقَدِّمَةَ تَلْزَمُ الزَّوْجَ حَيْثُ الْتَزَمَهَا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ لِأَنَّهَا مُبَاحَةٌ لَهُ قَبْلَ الْتِزَامِهَا فَلَمَّا الْتَزَمَهَا صَارَتْ لَازِمَةً لَهُ وَإِنْ لَمْ تَسْأَلْهُ أَيْ تَلْتَمِسْ مِنْهُ الزَّوْجَةُ فِيهَا أَيْ
فِي الشُّرُوطِ الِالْتِزَامَ لِأَنَّهُ أَوْجَبَ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعَقْدِ فَلَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِهِ لِحَدِيثِ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا وَهُوَ مُتَّجِهٌ
لَكِنْ لَوْ شَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يُسَافِرَ بِهَا فَخَدَعَهَا وَسَافَرَ بِهَا ثُمَّ كَرِهَتْهُ وَلَمْ تُسْقِطْ حَقَّهَا مِنَ الشَّرْطِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُكْرِهَهَا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى السَّفَرِ لِبَقَاءِ حُكْمِ الشَّرْطِ
وَمَنْ شَرَطَ لِزَوْجَتِهِ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ مَنْزِلِ أَبَوَيْهَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا أَيْ أَحَدُ أَبَوَيْهَا بَطَلَ الشَّرْطُ لِأَنَّ الْمَنْزِلَ صَارَ لِأَحَدِهِمَا بَعْدَ أَنْ كَانَ لَهُمَا فَاسْتَحَالَ إِخْرَاجُهَا مِنْ مَنْزِلِ أَبَوَيْهَا فَبَطَلَ الشَّرْطُ
فَسَكَنَتْ ثُمَّ أَرَادَتْهَا أَيْ السُّكْنَى مُنْفَرِدَةً فَلَهَا ذَلِكَ أَيْ طَلَبُهُ بِإِسْكَانِهَا مُنْفَرِدَةً لِأَنَّهُ لِحَقِّهَا لِمَصْلَحَتِهَا لَا لِحَقِّهِ لِمَصْلَحَتِهِ فَلَا يَلْزَمُ فِي حَقِّهَا وَلِهَذَا لَوْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا مَنْ شَرَطَتْ دَارَهَا فِيهَا أَوْ فِي دَارِهِ لَزِمَهُ تَسَلُّمُهَا لَا إِنْ عَجَزَ عَنْ إِفْرَادِهَا بِمَنْزِلٍ وَحْدَهَا فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ مَا عَجَزَ عَنْهُ قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ
وَتَبِعْهُ فِي الْإِقْنَاعِ وَلَوْ تَعَذَّرَ سُكْنَى مَنْزِلٍ شُرِطَ عَلَى الزَّوْجِ بِنَحْوِ خَرَابِ مَسَاكِنِهِ أَوْ تَعْطِيلِ مَحَلَّتِهِ سَكَنَ بِهَا الزَّوْجُ حَيْثُ أَرَادَ سَوَاءٌ رَضِيَتْ أَوْ لَا وَسَقَطَ حَقُّهَا مِنَ الْفَسْخِ لِأَنَّ الشَّرْطَ عَارِضٌ وَقَدْ زَالَ فَرَجَعْنَا إِلَى الْأَصْلِ وَهُوَ مَحْضُ حَقِّهِ
نَوْعٌ مِنْهُمَا يُبْطِلُ النِّكَاحَ مِنْ أَصْلِهِ وَهُوَ أَيْ الْمُبْطِلُ لِلنِّكَاحِ مِنْ أَصْلِهِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ أَحَدُهَا نِكَاحُ الشِّغَارِ بِكَسْرِ الشِّينِ قِيلَ سُمِّيَ بِهِ لِقُبْحِهِ تَشْبِيهًا بِرَفْعِ الْكَلْبِ رِجْلَهُ لِيَبُولَ وَقِيلَ هُوَ الرَّفْعُ كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ رَفَعَ رِجْلَهُ لِلْآخَرِ عَمَّا يُرِيدُ وَقِيلَ هُوَ الْبُعْدُ كَأَنَّهُ بَعُدَ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ
الْأَظْهَرُ أَنَّهُ مِنَ الْخُلُوِّ يُقَالُ شَغَرَ الْمَكَانُ إِذَا خَلَا وَمَكَانٌ شَاغِرٌ أَيْ خَالٍ وَشَغَرَ الْكَلْبُ إِذَا رَفَعَ رِجْلَهُ لِأَنَّهُ أَخْلَى ذَلِكَ الْمَكَانَ مِنْ رِجْلِهِ وَقَدْ فَسَّرَهُ الْإِمَامُ بِأَنَّهُ فَرْجٌ بِفَرْجٍ فَالْفُرُوجُ كَمَا لَا تُورَثُ وَلَا تُوهَبُ فَلِئَلَّا تُعَاوَضَ بِبُضْعٍ أَوْلَى وَهُوَ أَنْ يُزَوِّجَهُ أَيْ يُزَوِّجُ رَجُلٌ رَجُلًا وَلِيَّتَهُ أَيْ بِنْتَهُ أَوْ أُخْتَهُ وَنَحْوَهُمَا عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ وَلِيَّتَهُ
وَلَا مَهْرَ بَيْنَهُمَا أَيْ سَكَتَا عَنْهُ أَوْ شَرَطَا نَفْيَهُ وَلَوْ لَمْ يَقُولَا وَبُضْعُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَهْرٌ لِلْأُخْرَى أَيْ يُجْعَلُ بُضْعُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَعَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ مَهْرًا لِلْأُخْرَى وَلَا تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ نِكَاحَ الشِّغَارِ فَاسِدٌ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا فَرَّقَا فِيهِ بَيْنَ الْمُتَنَاكِحَيْنِ
الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ فِي هَذَا الْعَقْدِ تَشْرِيكٌ وَإِنَّمَا حَصَلَ فِيهِ شَرْطٌ فَبَطَلَ الشَّرْطُ وَصَحَّ الْعَقْدُ وَمَحِلُّ الصِّحَّةِ إِنْ كَانَ الْمُسَمَّى لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مُسْتَقِلًّا عَنْ بُضْعِ الْأُخْرَى فَإِنْ جُعِلَ الْمُسَمَّى دَرَاهِمَ وَبُضْعَ الْأُخْرَى لَمْ يَصِحَّ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَوْ قَلَّ صَحَّ النِّكَاحُ وَسَوَاءٌ كَانَ مَهْرَ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ خِلَافًا لِلْمُنْتَهَى
فَمَفْهُومُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بِالْقَلِيلِ سَوَاءٌ كَانَ حِيلَةً أَوْ لَا لِجَعْلِهِ إِيَّاهُ قَسِيمًا لِلْحِيلَةِ كَمَا فِي التَّنْقِيحِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ فَاسِدٌ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَهْرُ قَلِيلًا وَلَمْ يَكُنْ حِيلَةً فَهُوَ صَحِيحٌ وَلِذَلِكَ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَلَا حِيلَةَ فَإِنْ كَانَ الْمَهْرُ قَلِيلًا حِيلَةً لَمْ يَصِحَّ
لِمَا تَقَدَّمَ فِي بُطْلَانِ الْحِيَلِ عَلَى مُحَرَّمٍ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالْإِقْنَاعِ وَغَيْرِهِمَا إِنْ كَانَ كَثِيرًا صَحَّ وَلَوْ حِيلَةً وَعِبَارَةُ الْمُنْتَهَى تَبِعَ فِيهِ صَاحِبَ التَّنْقِيحِ وَاعْتَرَضَ الْحَجَّاوِيُّ التَّنْقِيحَ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَيْهِ
لِأَنَّ مِلْكَ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا يَمْنَعُ صِحَّةَ النِّكَاحِ فَيَفْسُدُ الصَّدَاقُ وَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ
وَنِكَاحُ الْمُحَلِّلِ وَهُوَ الثَّانِي مِنَ الْأَشْيَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْمُبْطِلَةِ لِلنِّكَاحِ مِنْ أَصْلِهِ سُمِّيَ مُحَلِّلًا لِقَصْدِهِ الْحِلَّ فِي مَوْضِعٍ لَا يَحْصُلُ فِيهِ الْحِلُّ وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَيْ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَحَلَّهَا لِمُطَلَّقِهَا أَيْ وَطِئَهَا طَلَّقَهَا أَوْ
يَتَزَوَّجُهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَحَلَّهَا لِلْأَوَّلِ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ حَرَامٌ بَاطِلٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ
وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عُمَرُ وَابْنُهُ وَعُثْمَانُ وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ مِنَ التَّابِعِينَ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ مَلْعُونَانِ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُوَ الْمُحَلِّلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
أَوْ يَنْوِيَهُ أَيْ التَّحْلِيلَ الزَّوْجُ وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّرْطَ فِي الْعَقْدِ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ أَيْضًا
قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعْدٍ سَأَلْت أَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَفِي نَفْسِهِ أَنْ يُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ وَلَمْ تَعْلَمِ الْمَرْأَةُ بِذَلِكَ
لَا يَزَالَا زَانِيَيْنِ وَلَوْ مَكَثَا عِشْرِينَ سَنَةً إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُحِلَّهَا وَهَذَا قَوْلُ عُثْمَانَ
وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَيَحِلُّهَا لَهُ رَجُلٌ قَالَ مَنْ يُخَادِعِ اللَّهَ يَخْدَعْهُ
قَبْلَ الْعَقْدِ وَلَمْ يُذْكَرْ حَالَ الْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ إِنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ وَيَنْوِي حَالَ الْعَقْدِ أَنَّهُ نِكَاحُ رَغْبَةٍ فَإِنْ نَوَى ذَلِكَ حَالَ الْعَقْدِ صَحَّ لِخُلُوِّهِ عَنْ نِيَّةِ التَّحْلِيلِ وَشَرْطِهِ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ حَدِيثُ ذِي الرُّقْعَتَيْنِ الْآتِي
أَوْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ بِمُطَلَّقَتِهِ ثَلَاثًا بِنِيَّةِ تَمْلِيكِهِ أَيِ الْعَبْدِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ لَهَا أَيْ
لِلزَّوْجَةِ أَوْ بِنِيَّتِهِ بَيْعَهُ أَوْ بَعْضِهِ مِنْهَا لِيَفْسَخَ نِكَاحُهَا بِمِلْكِهَا زَوْجَهَا أَوْ بَعْضَهُ فَيَحْرُمُ الْكُلُّ وَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ
قَالَ أَحْمَدُ هَذَا نَهَى عَنْهُ عُمَرُ يُؤَدَّبَانِ جَمِيعًا وَعَلَّلَ فَسَادَهُ بِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يُشْبِهُ الْمُحَلِّلَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا زَوَّجَهَا إِيَّاهُ لِيُحَلِّلَهَا لَهُ وَالثَّانِي كَوْنُهُ لَيْسَ بِكُفْءٍ لَهَا
وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ حَدِيثُ ذِي الرُّقْعَتَيْنِ وَهُوَ مَا رَوَى أَبُو حَفْصٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ قَدَمَ مَكَّةَ رَجُلٌ وَمَعَهُ إِخْوَةٌ لَهُ صِغَارًا وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ رُقْعَةٌ وَمِنْ خَلْفِهِ رُقْعَةٌ فَسَأَلَ عُمَرَ فَلَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَقَالَتْ
وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُقْبَلَ قَوْلُهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ خِلَافُهُ وَلَوْ صَدَّقَتِ الزَّوْجَةُ أَنِ النِّكَاحَ الثَّانِيَ كَانَ فَاسِدًا فَلَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ لِاعْتِرَافِهَا بِالتَّحْرِيمِ عَلَيْهِ
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ فِيمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا ثُمَّ اشْتَرَاهَا لِتَأَسُّفِهِ عَلَى طَلَاقِهَا حِلُّهَا بَعِيدٌ فِي مَذْهَبِنَا لِأَنَّ الْحِلَّ يَقِفُ عَلَى زَوْجٍ وَإِصَابَةٍ
وَمَتَى زَوَّجَهَا مَعَ مَا ظَهَرَ مِنْ تَأَسُّفِهِ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ قَصْدُهُ بِالنِّكَاحِ إِلَّا التَّحْلِيلَ وَالْقَصْدُ عِنْدَنَا يُؤَثِّرُ فِي النِّكَاحِ بِدَلِيلِ مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا إِذَا تَزَوَّجَ الْغَرِيبُ بِنِيَّةِ طَلَاقِهَا إِذَا خَرَجَ مِنَ الْبَلَدِ لَمْ يَصِحَّ وَمَنْ عَزَمَ عَلَى تَزْوِيجِهِ بِالْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَوَعَدَهَا سِرًّا كَانَ أَشَدَّ تَحْرِيمًا مِنَ التَّصْرِيحِ بِخِطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ إِجْمَاعًا
وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ وَهُوَ ثَالِثٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمُبْطِلَةِ لِلنِّكَاحِ مِنْ أَصْلِهِ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا لِيَتَمَتَّعَ بِهَا إِلَى أَمَدٍ وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَيْ الْمَرْأَةَ إِلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ مَجْهُولَةٍ أَوْ يَشْتَرِطَ طَلَاقَهَا فِيهِ أَيِ النِّكَاحِ بِوَقْتٍ كَقَوْلِ وَلِيٍّ
زَوَّجْتُك ابْنَتِي شَهْرًا أَوْ سَنَةً أَوْ إِلَى انْقِضَاءِ الْمَوْسِمِ أَوْ إِلَى قُدُومِ الْحَجِّ وَشِبْهِهِ فَيَبْطُلُ نَصًّا لِحَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَفِي لَفْظٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ إِنَّ الْمُتْعَةَ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا أَعْلَمُ شَيْئًا أَحَلَّهُ اللَّهُ ثُمَّ حَرَّمَهُ
الْعُقُوبَةَ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْعَقْدِ لِتَعَاطِيهِمَا عَقْدًا فَاسِدًا فَمَنْ تَعَاطَى مَا مَرَّ عَالِمًا تَحْرِيمَهُ عُزِّرَ لِارْتِكَابِهِ مَعْصِيَةً لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ وَلَحِقَهُ النَّسَبُ إِذَا وَطِئَ يَعْتَقِدُهُ نِكَاحًا أَوْ لَمْ يَعْتَقِدْهُ نِكَاحًا لِأَنَّ لَهُ شُبْهَةُ الْعَقْدِ
بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ لَا يَثْبُتُ فِيهِ مَهْرُ الْمِثْلِ لِأَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ يَجِبُ فِيهِ بِالدُّخُولِ الْمُسَمَّى عَلَى الْمَذْهَبِ كَالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ خِلَافًا لَهُ أَيْ لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ فَإِنَّهُ قَالَ هُنَا وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مُسَمًّى انْتَهَى
وَلَا يَثْبُتُ بِنِكَاحِ الْمُتْعَةِ إِحْصَانٌ وَلَا إِبَاحَةٌ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ فَاسِدٌ فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَثَرُهُ وَلَا يَتَوَارَثَانِ وَلَا تُسَمَّى زَوْجَتَهُ لِمَا سَبَقَ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَيَصِحُّ النِّكَاحُ إِلَى الْمَمَاتِ بِأَنْ يَقُولَ زَوَّجْتُك إِلَى الْمَمَاتِ فَيَقْبَلُ الزَّوْجُ فَيَصِحُّ وَلَا أَثَرَ لِهَذَا التَّوْقِيتِ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ
لَهَا أَوْ أَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا أَوْ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا أَكْثَرَ مِنْ ضَرَّتِهَا أَوْ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا أَقَلَّ مِنْ ضَرَّتِهَا أَوْ أَنْ يَشْرِطَا عَدَمَ وَطْءٍ أَوْ أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا عَدَمَ وَطْءٍ وَدَوَاعِيهِ أَوْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُعْطِيَهُ شَيْئًا أَوْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ أَوْ تَشْتَرِطَ عَلَيْهِ إِنْ فَارَقَ رَجَعَ بِمَا أَنْفَقَ أَوْ
يَشْتَرِطَا خِيَارًا فِي عَقْدٍ فَيَصِحُّ النِّكَاحُ فَإِنْ قِيلَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي الضَّمَانِ أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ الْخِيَارَ فِيهِ أَوْ فِي الْكَفَالَةِ فَسَدَ الشَّرْطُ وَالْعَقْدُ
وَهُنَا صَحَّ الْعَقْدُ دُونَ الشَّرْطِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَالْجَوَابُ أَنَّ مَعْنَى الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ الِالْتِزَامُ الْمَخْصُوصُ وَشَرْطُ الْخِيَارِ فِيهِمَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَلْتَزِمُ حَالًّا فَلَمْ يُوجَدَا مِنْ أَصْلِهِمَا فَلَمْ يَصِحَّا بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَإِنَّ مَعْنَى شَرْطِ الْخِيَارِ فِيهِ أَنَّهُ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ لِمَنْ لَمْ يَرْضَ مِنْهُمَا الْفَسْخَ فَيَصِحُّ الْعَقْدُ لِتَمَامِهِ وَيَبْطُلُ الْخِيَارُ لِمَا فَاتَهُ أَوْ يَشْتَرِطَا أَوْ
أَحَدُهُمَا خِيَارًا فِي مَهْرٍ يَشْرِطُ عَلَيْهِ إِنْ جَاءَهَا بِهِ أَيْ الْمَهْرِ فِي وَقْتِ كَذَا أَوْ إِلَّا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا أَوْ تَشْرِطُ عَلَيْهِ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا وَلَوْ لِحَجٍّ أَوْ أَنْ تَسْتَدْعِيَهُ لِوَطْءٍ عِنْدَ إِرَادَتِهَا أَوْ تَشْرِطُ أَنْ لَا تُسَلِّمَ نَفْسَهَا إِلَيْهِ مُدَّةً إِلَى كَذَا أَوْ تَشْرِطُ أَنْ لَا يَكُونَ عِنْدَهَا فِي الْجُمُعَةِ إِلَّا لَيْلَةً
أَوْ تَشْرِطُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَعْزِلَ عَنْهَا أَوْ تَشْرِطُ أَنْ يَسْكُنَ بِهَا حَيْثُ شَاءَتْ أَوْ حَيْثُ شَاءَ أَبُوهَا أَوْ حَيْثُ شَاءَ غَيْرُهُ وَنَحْوُهُ كَشَرْطِهَا عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا كُلَّ يَوْمٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مَثَلًا فَيَصِحُّ النِّكَاحُ
لِأَنَّهُ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَيَتَضَمَّنُ إِسْقَاطَ حُقُوقٍ تَجِبُ بِالْعَقْدِ قَبْلَ انْعِقَادِهِ كَإِسْقَاطِ الشَّفِيعِ شُفْعَتَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ وَأَمَّا الْعَقْدُ بِنَفْسِهِ فَصَحِيحٌ لِأَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ تَعُودُ إِلَى مَعْنًى زَائِدٍ فِي الْعَقْدِ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ فِيهِ وَلَا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِهِ فَلَمْ يُبْطِلْهُ كَمَا لَوْ شَرَطَ صَدَاقًا مُحَرَّمًا فِيهِ وَلِأَنَّ النِّكَاحَ يَصِحُّ مَعَ الْجَهْلِ بِالْعِوَضِ فَجَازَ أَنْ يَنْعَقِدَ مَعَ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ كَالْعِتْقِ
فَصْلٌ وَإِنْ شَرَطَهَا أَيْ الزَّوْجَةَ مُسْلِمَةً أَوْ قِيلَ أَيْ قَالَ لَهُ الْوَلِيُّ زَوَّجْتُك هَذِهِ الْمُسْلِمَةَ فَبَانَتْ كَافِرَةً أَوْ ظَنَّهَا أَيْ ظَنَّ الزَّوْجُ الزَّوْجَةَ مُسْلِمَةً وَلَمْ تُعْرَفْ الزَّوْجَةُ بِتَقَدُّمِ كُفْرٍ فَبَانَتْ كِتَابِيَّةً
فَلَهُ الْخِيَارُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ لِأَنَّهُ شَرَطَ صِفَةً مَقْصُودَةً فَبَانَتْ بِخِلَافِهَا وَبِالْعَكْسِ لَا خِيَارَ لَهُ لِأَنَّ ذَلِكَ زِيَادَةُ خَيْرٍ فِيهَا وَكَذَلِكَ لَوْ عُرِفَتْ قَبْلُ بِكُفْرٍ فَلَا خِيَارَ لَهُ لِتَفْرِيطِهِ أَوْ شَرَطَ الزَّوْجُ كَوْنَهَا بِكْرًا أَوْ جَمِيلَةً أَوْ نَسِيبَةً فَبَانَتْ بِخِلَافِهِ فَلَهُ الْخِيَارُ أَوْ شَرَطَ الزَّوْجُ فِي الْعَقْدِ نَفْيَ عَيْبٍ عَنِ الزَّوْجَةِ لَا يُفْسَخُ بِهِ النِّكَاحُ
كَشَرْطِهَا سَمِيعَةً أَوْ بَصِيرَةً فَبَانَتْ بِخِلَافِهِ فَلَهُ أَيْ الزَّوْجِ الْخِيَارُ نَصًّا لِأَنَّهُ شَرَطَ صِفَةً مَقْصُودَةً فَفَاتَتْ أَشْبَهَ مَا لَوْ شَرَطَهَا حُرَّةً فَبَانَتْ أَمَةً فَإِنْ فَسَخَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فَسَخَ قَبْلَ الدُّخُولِ لِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهَا وَيَرْجِعُ زَوْجٌ فَسَخَ بَعْدَ دُخُولٍ بِهِ بِالْمَهْرِ عَلَى الْغَارِّ مِنْهَا أَوْ وَلِيِّهَا أَوْ وَكِيلِهِ لِلْغُرُورِ
وَيَتَّجِهُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ بِشَرْطِ أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَادَّعَى بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا أَنَّهُ وَجَدَهَا ثَيِّبًا وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بَعْدَ وَطْئِهِ فِي عَدَمِ بَكَارَتِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَخْفَى فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ فَإِنْ شَهِدَتِ امْرَأَةٌ عَدْلٌ أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا قَبْلَ الدُّخُولِ قُبِلَ قَوْلُهَا وَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ وَإِلَّا فَلَا وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَإِنْ شَرَطَ فِي الزَّوْجَةِ صِفَةً أَدْنَى فَبَانَتْ صِفَتُهَا أَعْلَى مِنَ الصِّفَةِ الَّتِي شَرَطَهَا كَأَنْ شَرَطَهَا كِتَابِيَّةً أَوْ شَرَطَهَا أَمَةً فَبَانَتْ مُسْلِمَةً أَوْ حُرَّةً فَلَا خِيَارَ لَهُ لِأَنَّهُ زِيَادَةُ خَيْرٍ فِيهَا
وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ حُرٌّ وَظَنَّ أَنَّهَا حُرَّةُ الْأَصْلِ فَبَانَتْ أَمَةً أَوْ شَرَطَهَا حُرَّةً فَبَانَتْ أَمَةً
وَكَانَ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ فَالنِّكَاحُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَلَا مَهْرَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ كَانَ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ لِكَوْنِهِ عَادِمَ الطَّوْلِ خَائِفَ الْعَنَتِ وَاخْتَارَ الْفَسْخَ فَلَهُ ذَلِكَ
لِأَنَّهُ عَقْدٌ غُرَّ فِيهِ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِحُرِّيَّةِ الْآخَرِ فَيَثْبُتُ فِيهِ الْخِيَارُ كَالْآخَرِ ثُمَّ إِنْ فَسَخَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا لِحُصُولِ الْفُرْقَةِ مِنْ قِبَلِهَا وَإِنْ فَسَخَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَهَا الْمُسَمَّى لِتَقَرُّرِهِ بِالدُّخُولِ
فَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ فَوَلَدُهُ حُرٌّ لِاعْتِقَادِهِ حُرِّيَّتَهَا فَكَانَ وَلَدُهُ حُرًّا لِأَنَّهُ اعْتَقَدَ مَا يَقْتَضِي حُرِّيَّتَهُ وَيَفْدِيهِ الزَّوْجُ إِنْ وَلَدَتْهُ حَيًّا
لِوَقْتٍ يَعِيشُ لِمِثْلِهِ كَأَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِنِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ وَطِئَهَا سَوَاءٌ عَاشَ أَوْ مَاتَ بَعْدَ أَنْ وَلَدَتْهُ لِقَضَاءِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَلِأَنَّ الْوَلَدَ نَمَاءُ الْأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ فَسَبِيلُهُ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لِمَالِكِهَا وَقَدْ فَوَّتَ رِقَّهُ بِاعْتِقَادِهِ الْحُرِّيَّةَ فَلَزِمَهُ ضَمَانُهُ كَمَا لَوْ فَاتَ رِقُّهُ بِفِعْلِهِ فَفِدْيَتُهُ بِقِيمَتِهِ لِأَنَّهُ حَيَوَانٌ وَكُلُّ الْحَيَوَانَاتِ مُتَقَوِّمَةٌ يَوْمَ وِلَادَتِهِ
قَضَى بِهِ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ بِحُرِّيَّتِهِ عِنْدَ وَضْعِهِ وَهُوَ أَوَّلُ إِمْكَانِ تَقْوِيمِهِ وَقِيمَتُهُ الَّتِي تَزِيدُ بَعْدَ وَضْعِهِ لَمْ تَكُنْ مَمْلُوكَةً لِمَالِكِ الْأَمَةِ فَلَمْ يَضْمَنْهَا كَمَا بَعْدَ الْخُصُومَةِ
وَإِذَا وَضَعَتْهُ مَيِّتًا أَوْ حَيًّا لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَا قِيمَةَ لَهُ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَيِّتِ وَ إِنْ وَلَدَتْهُ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ فَعَلَى جَانٍ غُرَّةٌ
لِأَنَّهُ جَنَى عَلَى جَنِينٍ حُرٍّ تَرِثُ الْغُرَّةَ وَرَثَةُ الْجَنِينِ كَأَنَّهُ وُلِدَ حَيًّا وَمَاتَ عَنْهَا
وَإِنْ كَانَ الْجَانِي أَبَاهُ فَعَلَيْهِ غُرَّةٌ وَلَمْ يَرِثْهُ لِأَنَّهُ قَاتِلٌ وَلَا يَجِبُ فِدَاءُ هَذَا الْوَلَدِ لِسَيِّدٍ لِأَنَّهُ وَلَدٌ مَيِّتٌ وَلَا قِيمَةَ لَهُ ثُمَّ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ مِمَّنْ لَا يَحِلُّ نِكَاحُ الْإِمَاءِ بِأَنْ كَانَ حُرًّا وَاجِدَ الطَّوْلِ
أَوْ غَيْرَ خَائِفِ الْعَنَتِ وَيَتَّجِهُ أَنَّ مَحِلَّ اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ كَذَلِكَ حَالَ عَقْدٍ لَا بَعْدَهُ وَهُوَ مُتَّجِهٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا لِظُهُورِ بُطْلَانِ النِّكَاحِ لِفَقْدِ شَرْطِهِ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ فَسْخِ النِّكَاحِ وَالْمُقَامِ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّهُ عَقْدٌ قَدْ غُرَّ فِيهِ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِحُرِّيَّةِ الْآخَرِ أَشْبَهَ عَكْسَهُ فَإِنْ رَضِيَ بِالْمُقَامِ
مَعَهَا فَمَا حَمَلَتْ بِهِ وَلَدَتْهُ بَعْدَ ثُبُوتِ رِقِّهَا فَ هُوَ رَقِيقٌ لِمَالِكِ الْأَمَةِ تَبَعًا لِأُمِّهِ لِأَنَّ وَلَدَ الْأَمَةِ مِنْ نَمَائِهَا وَنَمَاؤُهَا لِوَلَدِهَا وَقَدِ انْتَفَى الْغَرَرُ الْمُقْتَضِي لِلْحُرِّيَّةِ
وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ قَوِيٍّ أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَصِيرُ رَقِيقًا مَعَ شَرْطِ حُرِّيَّةٍ أَيْ بِأَنْ يَشْرِطَ الزَّوْجُ عَلَى وَلِيِّ مَنْ تَزَوَّجَهَا حُرِّيَّتَهَا فَإِنْ شَرَطَ أَنَّهُ إِنْ ظَهَرَ رِقُّهَا فَوَلَدِي مِنْهَا حُرٌّ
وَإِنْ كَانَ حِينَ تَزَوَّجَ بِالْمَرْأَةِ ظَنَّهَا عَتِيقَةً فَبَانَتْ أَمَةً فَلَا خِيَارَ لَهُ أَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُطَلَّقَةً مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ رِقٍّ وَلَا حُرِّيَّةٍ فَبَانَتْ أَمَةً فَلَا خِيَارَ لَهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعِتْقِ فَكَأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى بَصِيرَةٍ وَإِنْ كَانَ الْمَغْرُورُ بِالْأَمَةِ بِأَنْ ظَنَّهَا أَوْ شَرَطَهَا حُرَّةً عَبْدًا
فَوَلَدُهُ مِنْهَا حُرٌّ لِأَنَّهُ وَطِئَهَا مُعْتَقِدًا حُرِّيَّتَهَا فَأَشْبَهَ الْحُرَّ وَعِلَّةُ رِقِّ الْوَلَدِ رِقُّ أُمِّهِ خَاصَّةً وَلَا عِبْرَةَ لِلْأَبِ بِدَلِيلِ وَلَدِ الْحُرِّ مِنَ الْأَمَةِ وَوَلَدِ الْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ وَهُنَا يُقَالُ حُرٌّ بَيْنَ رَقِيقَيْنِ وَيَفْدِيهِ أَيْ يَفْدِي الْعَبْدُ وَلَدَهُ مِنْ أَمَةٍ غُرَّ بِهَا بِقِيمَتِهِ يَوْمَ وِلَادَتِهِ حَيًّا لِتَعَلُّقِهِ أَيْ الْفِدَاءِ بِذِمَّتِهِ لِأَنَّهُ
فَوَّتَ رِقَّهُ بِاعْتِقَادِهِ الْحُرِّيَّةَ وَفِعْلِهِ وَلَا مَالَ لَهُ فِي الْحَالِ فَتَعَلَّقَ الْفِدَاءُ بِذِمَّتِهِ
وَيَرْجِعُ زَوْجٌ حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا بِفِدَاءٍ غَرِمَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ إِنْ كَانَ الْغَارُّ لَهُ أَجْنَبِيًّا قَضَى بِهِ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَلَا يَرْجِعُ بِهِ حَتَّى يَغْرَمَ لِأَنَّهُ يَرْجِعُ بِشَيْءٍ لَمْ يَفُتْ عَلَيْهِ
كَمَا لَوْ أَمَرَ إِنْسَانٌ عَبْدًا بِإِتْلَافِ مَالِهِ أَوْ مَالِ غَيْرِهِ مَغْرًا لَهُ بِأَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لَهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَأَغْرَمَهُ مَالِكُهُ قِيمَتَهُ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْآمِرِ وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى الْغَارِّ بِ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى أَيْضًا لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ دُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحُرِّ عَلَى مَنْ غَرَّهُ إِنْ كَانَ الْغَارُّ لَهُ أَجْنَبِيًّا
لِأَنَّهُ ضَمِنَ لَهُ سَلَامَةَ الْوَطْءِ كَمَا ضَمِنَ لَهُ سَلَامَةَ الْوَلَدِ فَكَمَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ كَذَلِكَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالْمَهْرِ وَكَذَلِكَ أُجْرَةُ انْتِفَاعِهِ بِهَا إِنْ غَرِمَهَا وَإِنْ كَانَ الْغَارُّ لِلزَّوْجِ سَيِّدُهَا وَلَمْ تُعْتَقْ بِذَلِكَ بِأَنْ لَمْ يَكُنِ التَّغْرِيرُ بِلَفْظٍ تَحْصُلُ بِهِ الْحُرِّيَّةُ أَوْ كَانَ لِلزَّوْجِ إِيَّاهَا أَيْ الزَّوْجَةُ نَفْسُهَا وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ
فَلَا مَهْرَ لَهُ أَيْ لِسَيِّدِهَا إِذَا كَانَ هُوَ الْغَارُّ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِي أَنْ يَجِبَ لَهُ مَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِ وَلَا مَهْرَ لَهَا أَيْ الْمُكَاتَبَةِ إِنْ كَانَتْ هِيَ الْغَارَّةَ وَوَلَدُهَا أَيْ الْمُكَاتَبَةِ مِنْ زَوْجٍ غُرَّ بِحُرِّيَّتِهَا مُكَاتَبٌ لَوْ لَا التَّغْرِيرُ تَبَعًا لَهَا فَيَغْرَمُ أَبُوهُ قِيمَتَهُ لَهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ هِيَ الْغَارَّةَ
لِأَنَّهُ فَوَّتَهُ عَلَيْهَا وَيَرْجِعُ بِمَا غَرِمَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ وَإِنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ قِنًّا أَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ لَمْ يَسْقُطْ مَهْرُهَا وَيَغْرَمُهُ الزَّوْجُ وَفِدَاءُ وَلَدِهَا لِسَيِّدِهَا وَيُقَوَّمُ وَلَدُ أُمِّ وَلَدِ كَأَنَّهُ قِنٌّ وَتَعَلَّقَ مَا غَرِمَهُ لِسَيِّدِهَا بِرَقَبَتِهَا فَيُخَيَّرُ سَيِّدُ هَا بَيْنَ فِدَائِهَا بِقِيمَتِهَا إِنْ كَانَتْ
فَإِنِ اخْتَارَ فِدَاءَهَا بِقِيمَتِهَا سَقَطَ قَدْرُهَا عَنِ الزَّوْجِ مِمَّا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي إِيجَابِهِ عَلَيْهِ ثُمَّ رَدَّهُ إِلَيْهِ وَإِنِ اخْتَارَ تَسْلِيمَهَا سَلَّمَهَا وَأَخَذَ مَالَهُ وَإِنْ كَانَ الْغُرُورُ مِنَ الْأَمَةِ وَمِنْ وَكِيلِهَا فَالضَّمَانُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ كَالشَّرِيكَيْنِ فِي الْجِنَايَةِ وَتَعَلَّقَ مَا وَجَبَ عَلَيْهَا بِرَقَبَتِهِ كَمَا تَقَدَّمَ
مِنْ مَهْرِهَا بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهَا وَيَسْقُطُ مَا وَجَبَ لَهَا لِمَا تَقَدَّمَ وَيَجِبُ بَاقِيهِ لِمَالِك الْبَقِيَّةِ وَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهَا فَيُخَيَّرُ سَيِّدُهَا كَكَامِلَةِ الرِّقِّ وَوَلَدُهَا أَيْ الْمُعْتَقُ بَعْضُهَا يَغْرَمُ أَبُوهُ قَدْرَ رِقِّهِ مِنْ قِيمَتِهِ لِأَنَّهُ مُبَعَّضٌ كَهِيَ أَيْ كَامِلَةٍ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ لِأَنَّ بَاقِيَهُ حُرٌّ بِحُرِّيَّةِ أُمِّهِ لَا بِاعْتِقَادِ الزَّوْجِ حُرِّيَّتَهُ وَيَثْبُتُ كَوْنُهَا أَمَةً بِبَيِّنَةٍ
فَقَطْ لَا بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى وَ لَا يَثْبُتُ كَوْنُهَا أَمَةً بِإِقْرَارِهَا لِإِنْسَانٍ بِالرِّقِّ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا عَلَى زَوْجِهَا نَصًّا لِأَنَّ إِقْرَارَهَا يُزِيلُ النِّكَاحَ عَنْهَا وَيُثْبِتُ حَقًّا عَلَى غَيْرِهَا أَشْبَهَ مَا لَوْ أَقَرَّتْ بِمَالٍ عَلَى غَيْرِهَا
وَلِمُسْتَحِقٍّ غَرِمَ مِنْ سَيِّدٍ وَزَوْجَةٍ مُكَاتَبَةٍ وَمُبَعَّضَةٍ مُطَالَبَةُ كُلٍّ مِنْ زَوْجٍ وَغَارٍّ ابْتِدَاءً