alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَوْدَعَهُمُ الْأَسِيرُ أَوْ أَهْلُ الْحَرْبِ أَوْ مُرْتَدُّونَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَهُوَ فَيْءٌ كُلُّهُ لِأَنَّ يَدَ الْمُودَعِ كَيَدِ الْمُودِعِ وَهُوَ بِنَفْسِهِ لَوْ أَحْرَزَ ذَلِكَ بِمَنْعِهِ الْجَيْشَ كَانَ فَيْئًا فَكَذَلِكَ إِذَا جَاءَ بِهِ مُودِعُهُ إِلَّا فِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ إِنْ شَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّهُمْ آمَنُوهُ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ
ثُمَّ أَوْدَعَهُمْ فَحِينَئِذٍ لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَتَعَرَّضُوا لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ مَالُ مُسْتَأْمَنٍ وَهُوَ لَوْ جَاءَ بِنَفْسِهِ مُسْتَأْمَنًا إِلَيْنَا لَمْ يَكُنْ لَنَا أَنْ نَعْرِضَ لِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ فَكَذَلِكَ إِذَا جَاءَ بِهِ مُودِعُهُ
وَهُوَ مَقْهُورٌ فِي أَيْدِيهِمْ بَاطِلٌ فَكَانَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ أَوْ يُجْعَلُ فِي الْحُكْمِ كَأَنَّ الْأَسِيرَ هُوَ الَّذِي جَاءَ بِنَفْسِهِ فَأَوْدَعَهُمْ هَذَا الْمَالَ حَتَّى رَجَعَ
وَلَوْ زَعَمَ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْمَالِ أَنَّهُمْ غَصَبُوهُ مِنْ مُسْتَأْمَنٍ مُسْلِمٍ أَوْ مِمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ أَوْ مِنْ حَرْبِيٍّ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الْمَغْصُوبَ مِنَ الْمُسْتَأْمَنِ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ
لِأَنَّ مَالَهُ لَيْسَ بِغَرَضِ التَّمَلُّكِ بِالْقَهْرِ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمَغْصُوبُ مِنَ الْحَرْبِيِّ فَيْءٌ وَالْمَغْصُوبُ مِنَ الَّذِي أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فِي قِيَاسِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَكُونُ فَيْئًا لِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِ أَنَّ إِسْلَامَهُ يُوجِبُ الْعِصْمَةَ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي الْآثَامِ دُونَ الْأَحْكَامِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَتَلَهُ قَاتِلٌ لَمْ تَلْزَمْهُ إِلَّا كَفَّارَةٌ إِذَا كَانَ خَطَأً
وَلَوْ أَتْلَفَ مَالَهُ إِنْسَانٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا وَكَذَلِكَ فِي الْمُعَامَلَةِ بِالرِّبَا أَوْ غَيْرِهِ يَتَبَيَّنُ هَذَا الْحُكْمُ
يَدِهِ مِنَ الْمَنْقُولِ وَلَا فِي يَدٍ مُحْتَرَمَةٍ قَائِمَةٍ مَقَامَ يَدِهِ فَهُوَ فَيْءٌ أَيْضًا فِي الْقَضَاءِ وَإِنَّمَا لَا يَكُونُ فَيْئًا مَا يَكُونُ فِي يَدِهِ مِنَ الْمَنْقُولِ
أَوْ فِي يَدِ مُسْلِمٍ أَوْ مُعَاهَدٍ قَدْ أَوْدَعَهُ لِأَنَّهُ قَدْ سَبَقَ إِحْرَازُهُ بِاعْتِبَارِ مِلْكِ الْيَدِ فَأَمَّا مَا يَكُونُ فِي يَدِ غَاصِبٍ غَصَبَهُ مِنْهُ فَهُوَ فَيْءٌ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْغَاصِبُ مُسْلِمًا أَوْ مُعَاهَدًا لِأَنَّ يَدَ الْغَاصِبِ لَا تَكُونُ كَيَدِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ فِي حُكْمِ الْإِحْرَازِ
فَإِذَا كَانَ هَذَا هُوَ الْحُكْمُ فِيمَا غَصَبَهُ مِنْهُ مُسْلِمٌ أَوْ مُعَاهَدٌ فَكَذَلِكَ فِيمَا غَصَبَهُ مِنْهُ الَّذِينَ لَقُوهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا غَصَبُوا ذَلِكَ مِنْهُ بَعْدَ مَا صَارَ فِي مَنَعَتِهِمْ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ مَرْدُودًا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ صَارَ مُحْرِزًا لِذَلِكَ الْمَالِ بِمَنَعَتِهِمْ فَكَانَتْ يَدُهُ إِلَيْهِ أَسْبَقَ مِنْ يَدِ غَيْرِهِ
بِمَنْزِلَةِ مَالٍ فِي يَدِهِ حِينَ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الدَّارِ ثُمَّ أَخَذَهُ مِنْهُ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ وَذَلِكَ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ فَهَذَا مِثْلُهُ
وَفِقْهُهُ فِي هَذَا كُلِّهِ أَنَّ الْعِصْمَةَ الْمُقَوَّمَةَ إِنَّمَا تَثْبُتُ بِالْإِحْرَازِ بِالْيَدِ لَا بِالدَّيْنِ وَتَمَامُ الْإِحْرَازِ بِالْيَدِ إِنَّمَا يَكُونُ بِمَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ بِدَارِهِمْ وَبِدُونِ هَذِهِ الْعِصْمَةِ لَا يَخْرُجُ الْمَالُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَحَلًّا لِلِاغْتِنَامِ
وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَحَالُ الَّذِي أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ كَحَالِ الْمُسْتَأْمَنِ فِيهِمْ فِي ظُهُورِ حُكْمِ الْعِصْمَةِ فِي مَالِهِ وَلِهَذَا لَا تَجُوزُ مُعَامَلَةُ مَنْ عَامَلَ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِ الرِّبَا وَفِيمَا يَغْصِبُهُ الَّذِينَ خَرَجُوا فِي الْعِلَافَةِ مِنَ الْمُسْتَأْمَنِينَ لَا يَثْبُتُ حَقُّ أَهْلِ الْعَسْكَرِ بَلْ يَجِبُ رَدُّهُ عَلَيْهِ
مِنَ الْمَنْقُولِ أَوْ مَا غَصَبَهُ مِنْهُ مُسْلِمٌ أَوْ مُعَاهَدٌ فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ إِلَّا مَا غَصَبَهُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ فَإِنَّ هَذَا يَكُونُ فَيْئًا
لِأَنَّهُمْ قَدْ تَمَلَّكُوهُ عَلَيْهِ بِالِاسْتِيلَاءِ حَتَّى لَوْ أَسْلَمُوا كَانَ ذَلِكَ سَالِمًا لَهُمْ
فَأَمَّا مَا أَوْدَعَهُ مُسْلِمًا أَوْ مُعَاهَدًا أَوْ حَرْبِيًّا فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَلَّكْ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ أَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ كَانَ مَرْدُودًا عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ إِذَا ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الدَّارِ
وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ خَرَجَ وَتَرَكَ أَمْوَالَهُ فَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ أَهْلُ الْحَرْبِ حَتَّى ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الدَّارِ فَلِلْمُسْلِمِ جَمِيعُ مَالِهِ
فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا خَرَجَ إِلَيْنَا بِأَمَانٍ ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَالِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ فَيْئًا
لِأَنَّهُ لَمْ يُحْرِزْ مَالَهُ بِإِسْلَامِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ أَسْلَمَ وَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى مَالِهِ وَلَا يَتَحَقَّقُ الْإِحْرَازُ بِدُونِ الْوِلَايَةِ وَالتَّمَكُّنِ مِنَ الْمَالِ وَفِي الْأَوَّلِ صَارَ مُحْرِزَ الْمَالِ بِإِسْلَامِهِ
لِأَنَّهُ كَانَ تَحْتَ وِلَايَتِهِ حِينَ أَسْلَمَ وَكَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ حِينَ أَسْلَمَ فِي دَارِنَا فَأَوْلَادُهُ الصِّغَارُ الَّذِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَا يُحْكَمُ لَهُمْ بِالْإِسْلَامِ تَبَعًا لَهُ حَتَّى إِذَا ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ كَانُوا فَيْئًا وَلَكِنْ يُجْبَرُونَ عَلَى الْإِسْلَامِ لِأَنَّهُمْ بَعْدَمَا حَصَلُوا فِي دَارِنَا لَزِمَهُمْ حُكْمُ الْإِسْلَامِ تَبَعًا لِلْأَبِ
وَبِأَنْ لَمْ يَجِبِ الضَّمَانُ عَلَى مَنْ أَتْلَفَ مَا لَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُحْرِزًا لَهُ بِإِسْلَامِهِ كَرَقَبَتِهِ فَإِنَّ مَنْ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً لَمْ يَلْزَمْهُ
وَكَذَلِكَ أَمْوَالُ أَهْلِ الْبَغْيِ وَرِقَابُهُمْ لَا يَمْلِكُهَا أَهْلُ الْعَدْلِ بِالِاسْتِيلَاءِ وَإِنْ كَانُوا لَا يَضْمَنُونَ أَوْ أَتْلَفُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَالَّذِي مَكَثَ فِي دَارِ الْحَرْبِ بَعْدَ إِسْلَامِهِ لَا يَكُونُ أَعْظَمَ جُرْمًا مِنَ الْخَوَارِجِ وَأَهْلِ الْبَغْيِ
أَيُّمَا رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ اتَّبَعَهُ مَالُهُ فَهُوَ لَهُ وَالْمُرَادُ بِمَالِهِ هَا هُنَا عَبْدُهُ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُحْرِزًا لَهُ بِإِسْلَامِهِ لَكَانَ عَبْدُهُ حُرًّا إِذَا خَرَجَ بَعْدَهُ كَمَا يَكُونُ حُرًّا إِذَا خَرَجَ قَبْلَ إِسْلَامِهِ مُسْلِمًا مُرَاغَمًا لَهُ
وَالْحَرْفُ الَّذِي ذَكَرْنَا لِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُجِيبُ عَنْ كَلَامِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنَّ دَفْعَ التَّمَلُّكِ فِي الْأَمْوَالِ يَكُونُ بِالْإِحْرَازِ الْمُقَوِّمِ لِلْمَالِ وَذَلِكَ يَكُونُ بِالدَّارِ لَا بِالدَّيْنِ بِخِلَافِ النُّفُوسِ فَإِنَّهَا فِي الْأَصْلِ لَيْسَتْ بِعُرْضَةِ التَّمَلُّكِ وَإِنَّمَا يَصِيرُ عُرْضَةً لِلتَّمَلُّكِ جَزَاءً عَلَى الْجَرِيمَةِ وَبِالْإِسْلَامِ تَنْعَدِمُ تِلْكَ الْجَرِيمَةُ
وَلَوْ كَانَ هَذَا مُحْرِزًا لِمَالِهِ بِإِسْلَامِهِ لَكَانَ الْمُتْلِفُ لَهُ ضَامِنًا بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَأْمَنِ فِي دَارِ الْحَرْبِ إِذَا اسْتَهْلَكَ إِنْسَانٌ مَالَهُ
وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُسْتَأْمَنِ وَبَيْنَ الَّذِي أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فِي اسْتِهْلَاكِ الْمَالِ كَمَا فَرَّقَ الْكُلُّ بَيْنَهُمَا فِي قَتْلِ النَّفْسِ
فَإِنَّ قَتْلَ الْمُسْتَأْمَنِ فِي دَارِ الْحَرْبِ يُوجِبُ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ عَمْدًا قَتَلَهُ أَوْ خَطَأً لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَعْقِلُ مَا كَانَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالْقَوَدُ لَا يَجِبُ بِاعْتِبَارِ سَبَبٍ كَانَ فِي دَارِ الْحَرْبِ لِتَمَكُّنِ الشُّبْهَةِ فِيهِ
بِالْإِحْرَازِ بِالدَّارِ فَإِنَّ الدَّيْنَ دَافِعٌ فِي حَقِّ مَنْ يَعْتَقِدُ لَا فِي حَقِّ مَنْ لَا يَعْتَقِدُ
وَبِدُخُولِ الْمُسْلِمِ إِلَيْهِمْ بِأَمَانٍ لَا يَسْقُطُ سَبَبُ إِحْرَازِهِ نَفْسَهُ وَمَالَهُ بِالدَّارِ وَالَّذِي أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ إِحْرَازُ النَّفْسِ وَالْمَالِ بِالدَّارِ فَبِاعْتِبَارِ هَذَا الْمَعْنَى يَقَعُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فِي حُكْمِ الضَّمَانِ عِنْدَ الِاسْتِهْلَاكِ وَعَلَى هَذَا قَالَ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعَسْكَرِ أَغَارَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَأَخَذَ مَالًا مِنْ مَالِ الَّذِي أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمَ الْمَأْخُوذَ مَالُهُ لَحِقَ بِالْمُسْلِمِينَ فَذَلِكَ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَبَعْدَ الْقِسْمَةِ بِغَيْرِ شَيْءٍ
لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَأْمَنِ فِي أَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَا يَمْلِكُونَ مَالَهُ بِالِاسْتِيلَاءِ وَيُمْنَعُونَ مِنَ اسْتِهْلَاكِ ذَلِكَ الْمَالِ أَشَدَّ الْمَنْعِ
وَلَوْ جَاءَ صَاحِبُهُ إِلَى عَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ اسْتَهْلَكَ إِنْسَانٌ ذَلِكَ الْمَالَ كَانَ ضَامِنًا لَهُ
لِأَنَّ صَاحِبَهُ لَمَّا صَارَ فِي مَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ تَقَوَّمَتْ نَفْسُهُ حَتَّى لَوْ قَتَلَهُ قَاتِلٌ
فَإِنَّهُ يَغْرَمُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَغْرَمُ لَوْ قَتَلَ غَيْرَهُ مِنْ أَهْلِ الْعَسْكَرِ فَكَذَلِكَ يَغْرَمُ مَالَهُ بِالِاسْتِهْلَاكِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَ لُحُوقِ الْمُسْلِمِ بِالْعَسْكَرِ فَإِنَّهُ لَوْ قَتَلَهُ قَاتِلٌ لَا يَغْرَمُ شَيْئًا فَكَذَلِكَ إِذَا اسْتَهْلَكَ الْمَالَ لَمْ يَكُنْ ضَامِنًا إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ الْمَالُ صَارَ مُحْرَزًا بِمَنْعِهِ قَبْلَ خُرُوجِهِ
فَإِنْ كَانَ هَذَا الْإِحْرَازُ لَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ مُتْلِفُهُ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَحْرَزَ نَفْسَهُ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَهُوَ إِحْرَازٌ لِأَهْلِ الْعَسْكَرِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمَالُ فَيْئًا لَهُمْ وَالْقِيَاسُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَّا أَنَّ مُحَمَّدًا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اسْتَحْسَنَ الْقَوْلَ بِأَنَّ مَالَ الْمُسْلِمِ لَا يَكُونُ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ أَبَدًا وَإِلَيْهِ أَشَارَ فَقَالَ
قَدْ كَانَ هُوَ مَأْمُورًا بِأَدَاءِ الزَّكَاةِ عَنْ مَالِهِ بَعْدَ إِسْلَامِهِ إِذَا اسْتَجْمَعَ شَرَائِطَهُ وَيَرِثُهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ وَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ فَكَيْفَ يَجْتَمِعُ حُكْمُ الزَّكَاةِ وَالتَّوْرِيثِ لِلْمُسْلِمِينَ مِنَ الْوَرَثَةِ وَحُكْمُ الِاغْتِنَامِ فِي مَالٍ وَاحِدٍ
وَلَوْ أَنَّ رَسُولًا لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ دَخَلَ إِلَيْهِمْ فَأَخَذَ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِهِمْ غَصْبًا أَوْ رَقِيقًا وَأَخْرَجَهُ إِلَى عَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَخَذَهُ الْأَمِيرُ وَرَدَّهُ عَلَى أَهْلِهِ
لِأَنَّ الرَّسُولَ فِيهِمْ كَالْمُسْتَأْمَنِ وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا الْحُكْمَ فِي الْمُسْتَأْمَنِ إِذَا أَحْرَزَهُ بِمَنَعَةِ الْجَيْشِ فَكَذَلِكَ الرَّسُولُ
فَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْأَمِيرُ بِذَلِكَ حَتَّى قَسَّمَ بَيْنَ الْغَانِمِينَ مَعَ الْغَنَائِمِ ثُمَّ عَلِمَ بِهِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ وَيَرُدُّهُ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ بِحَالِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ كَانَ حُرًّا آمِنًا يُخَلَّى سَبِيلُهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَى بِلَادِهِ فَكَذَلِكَ إِذَا عُلِمَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَوْ بَعْدَ الْإِعْتَاقِ كَانَ بَاطِلًا فِيمَا لَمْ يَصِرْ مَمْلُوكًا
وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِ الْمُشْرِكِينَ فَالْعِتْقُ نَافِذٌ مِنَ الَّذِي وَقَعَ فِي سَهْمِهِ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَالِمًا بِحَالِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يُمَلِّكَهُ غَيْرَهُ بِالْبَيْعِ وَيَبْعَثَ ثَمَنَهُ إِلَى مَوْلَاهُ فَكَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ بِحَالِهِ إِذْ مَلَكُهُ بِالْبَيْعِ أَوْ بِالْقِسْمَةِ غَيْرُهُ يَكُونُ ذَلِكَ تَمْلِيكًا صَحِيحًا وَيَنْفُذُ الْعِتْقُ مِنَ الْمِلْكِ فِيهِ لِمُصَادَفَتِهِ مِلْكَهُ ثُمَّ يَبْعَثُ بِقِيمَتِهِ إِلَى مَوْلَاهُ لِمُرَاعَاةِ أَمَانِهِ
فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَقَبَضَ مَوْلَاهُ الْقِيمَةَ لَمْ يُتْرَكِ الْمُعْتَقُ يَرْجِعُ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ
وَلَمْ يَبْطُلْ ذَلِكَ الِاسْتِحْقَاقُ بِعِوَضٍ قَائِمٍ مَقَامَهُ إِلَّا أَنَّهُ صَارَ حُرًّا بِإِعْتَاقِ الْمُسَلِّمِ إِيَّاهُ كَمَا بَيَّنَّا فَيَكُونُ الرَّأْيُ إِلَيْهِ فِي الرُّجُوعِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ
أَلَا تَرَى أَنَّ قَبْلَ الْعِتْقِ إِذَا أَبَى مَوْلَاهُ أَنْ يَأْخُذَ الْقِيمَةَ فَإِنَّ الْأَمِيرَ يَنْقُضُ فِيهِ الْقِسْمَةَ وَالْبَيْعَ وَيَرُدُّهُ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ
وَلَوْ كَانَ الرَّسُولُ لَمْ يُحْرِزْهُ بِمَنْعِهِ الْجَيْشَ وَلَكِنَّهُ أَدْخَلَهُ دَارَ الْإِسْلَامِ فَهُوَ لَهُ وَيُفْتَى بِرَدِّهِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ
لِأَنَّهُ تَمَّ إِحْرَازُهُ لَهُ وَهُوَ مَحَلٌّ لِلتَّمَلُّكِ فَيَصِيرُ مَمْلُوكًا لَهُ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ فَهُنَاكَ وِلَايَةُ الْأَمِيرِ فِي رَدِّهِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ ثَابِتَةٌ فَكَذَلِكَ يُمْنَعُ تَمَامُ الْإِحْرَازِ فِيهِ
فَإِنْ أَعْتَقَهُ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَوِ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ نَفَذَ عِتْقُهُ لِمُصَادَفَتِهِ مِلْكَهُ وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ إِنْ شَاءَ
لِأَنَّ رَدَّهُ كَانَ مُسْتَحَقًّا شَرْعًا وَلِهَذَا كَانَ هُوَ مَأْمُورًا بِرَدِّهِ قَبْلَ الْإِعْتَاقِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْبَرًا عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ فَإِذَا صَارَ الْمُعْتَقُ مَالِكًا أَمَرَ نَفْسَهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ
وَلَوْ كَانَ دَبَّرَهُ أَوْ كَاتَبَهُ أَوْ كَانَتْ أَمَةً فَاسْتَوْلَدَهَا فَأَرَادَتْ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ لَمْ يَمْنَعْهَا الْمُسْلِمُونَ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ مَنَعَهَا مَوْلَاهَا لَمْ يَحِلَّ الْمُسْلِمُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ
لِأَنَّ مِلْكَهُ قَائِمٌ بَعْدَ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْإِعْتَاقِ فَهُنَاكَ لَمْ يَبْقَ لَهُ عَلَيْهَا مِلْكٌ فَيَكُونُ هُوَ ظَالِمًا فِي مَنْعِهَا وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَمْنَعُوهُ مِنَ الظُّلْمِ
وَصَارَ حَاصِلُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ وَصَلَ الْعِوَضُ إِلَى الْمَوْلَى فِي دَارِ الْحَرْبِ فَإِنَّهُ لَا يَبْقَى لِلْمُعَوَّضِ حَقُّ الرُّجُوعِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ بِحَالٍ
وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَمْ يَصِلْ عِوَضُهُ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُتَمَكِّنًا مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ إِلَّا أَنَّ مَالِكَهُ إِذَا مَنَعَهُ فَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ هُوَ مُجْبَرٌ عَلَى رَدِّهِ فِي الْحُكْمِ لَا يَلْتَفِتُ إِلَى مَنْعِهِ وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَا يُجْبَرُ عَلَى رَدِّهِ فِي الْحُكْمِ فَإِنَّهُ لَا يَعْرِضُ لَهُ فِيمَا يَحْدُثُ مِنَ الْمَنْعِ إِبْقَاءٌ لِمِلْكِهِ
فَأَمَّا بَعْدَ زَوَالِ مِلْكِهِ فَلَا حَقَّ لَهُ فِي الْمَنْعِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ كَغَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ وَإِذَا قَسَّمَ الْأَمِيرُ غَنِيمَةً فَبَقِيَ مِنْهَا شَيْءٌ يَسِيرٌ لَا يَسْتَقِيمُ أَنْ يُقَسَّمَ لِكَثْرَةِ الْجُنْدِ وَقِلَّةِ ذَلِكَ الشَّيْءِ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَتَصَدَّقُ بِذَلِكَ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَلَا يَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ
وَقَدْ أَشَارَ قَبْلَ هَذَا فِي تَعْلِيلِ بَعْضِ الْمَسَائِلِ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الْجَوَابُ لِاخْتِلَافِ الْمَوْضُوعِ فَمَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ هُنَاكَ فِيمَا إِذَا لَمْ يَأْخُذِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ أَصْلًا حَتَّى لَمْ يَكُنْ دَاخِلًا تَحْتَ الْقِسْمَةِ
وَمَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ هَهُنَا فِيمَا إِذَا أَخَذَ الْخُمُسَ مِنْ جَمِيعِ الْغَنِيمَةِ أَوَّلًا ثُمَّ بَقِيَ شَيْءٌ يَسِيرٌ مِمَّا هُوَ نَصِيبُ الْجُنْدِ
وَهَذَا قَدْ دَخَلَ تَحْتَ الْقِسْمَةِ وَصَارَ حَقًّا لِلْجُنْدِ خَاصَّةً فَإِذَا تَعَذَّرَ إِيصَالُهُ إِلَيْهِمْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ فِي يَدِ الْإِمَامِ فَسَبِيلُهُ التَّصَدُّقُ بِهِ إِلَّا أَنَّ فِي اللُّقَطَةِ يُعَرِّفُهَا سَنَةً لِأَنَّهُ عَلَى رَجَاءٍ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهَا فَيَتَمَكَّنُ مِنْ رَدِّهَا عَلَيْهِ وَلَا يَرْجُو مِثْلَ ذَلِكَ هَا هُنَا فَلَا مَعْنَى لِتَأْخِيرِ التَّصَدُّقِ بِهِ أَوِ الِاشْتِغَالِ بِتَعْرِيفِهِ فَلِهَذَا يَتَصَدَّقُ بِهِ فِي الْحَالِ
وَلَوْ أَنَّ قَوْمًا أَتَوْا صَاحِبَ الْمَقَاسِمِ وَقَالُوا إِنَّ مَنَازِلَنَا بَعِيدَةٌ وَلَسْنَا نَقْدِرُ عَلَى الْمُقَامِ إِلَى أَنْ تَقْسِمَ فَأَعْطِنَا حِصَصَنَا مِنَ الْغَنِيمَةِ عَلَى الْحَزْرِ وَالظَّنِّ وَأَنْتَ فِي حِلٍّ فَأَعْطَاهُمْ وَذَهَبُوا ثُمَّ تَبَيَّنَ بِالْقِسْمَةِ أَنَّ حِصَّةَ الْقَوْمِ كَانَتْ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَخَذُوا فَإِنَّ مَا تَبَقَّى مِنْ فَضْلِ نَصِيبِهِمْ فِي يَدِ صَاحِبِ الْمَقَاسِمِ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ
فَإِمَّا أَنْ يَتْرُكَهَا الْإِمَامُ فِي يَدِهِ أَوْ يَأْخُذَهَا فَيُعَرِّفَهَا حَوْلًا وَيُخْبِرَ بِذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ لَعَلَّ ذَلِكَ يَنْتَهِي إِلَى أَهْلِهَا لِأَنَّ هَذَا الْفَضْلَ مَعْلُومٌ أَنَّهُ حَقُّ الَّذِينَ غَابُوا وَيُرْجَى حُضُورُهُمْ إِذَا انْتَهَى الْخَبَرُ إِلَيْهِمْ
فَيَكُونُ حُكْمُهُ كَحُكْمِ اللُّقَطَةِ فِي التَّعْرِيفِ ثُمَّ التَّصَدُّقُ بِهِ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ التَّعْرِيفِ وَالرَّأْيُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْأَمِيرِ
لِأَنَّ الْأَمِيرَ إِنَّمَا وَلَّاهُ الْقِسْمَةَ فَقَطْ وَقَدِ انْتَهَتْ وِلَايَتُهُ بِإِتْمَامِ الْقِسْمَةِ فَيَكُونُ هُوَ كَغَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ فِيمَا يَجْعَلُهُ الْأَمِيرُ فِي يَدِهِ مِنْ نَصِيبِ بَعْضِ الْغَانِمِينَ لَا يَتَصَدَّقُ بِهِ
إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ الْأَمِيرُ فِي ذَلِكَ وَإِنْ تَصَدَّقَ بِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْأَمِيرِ كَانَ لِلْأَمِيرِ أَنْ يُضَمِّنَهُ ذَلِكَ
لِأَنَّهُ وَصَلَ إِلَى يَدِهِ مِنْ جِهَتِهِ فَإِذَا بَاشَرَ فِيهِ فِعْلًا سِوَى مَا أَمَرَهُ بِهِ كَانَ خَائِنًا ضَامِنًا فِي حَقِّ مَنْ أَعْطَاهُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمُودَعِ إِذَا أَتْلَفَ الْمَالَ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْمُودِعِ أَنْ يُضَمِّنَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْضُرَ صَاحِبُهُ وَإِنْ أَخَذَ الْأَمِيرُ مِنْهُ ذَلِكَ وَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ جَائِزًا
فَإِذَا حَضَرَ أَصْحَابُهُ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ لَهُمْ أَنْ يُضَمِّنُوا الْأَمِيرَ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ
فَإِنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْأَجْرِ وَالضَّمَانِ فَهَذَا مِثْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَرْجِعِ الْأَمِيرُ بِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ تَصَدُّقَهُ بِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ الْحُكْمِ وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى وَجْهِ تَصَدُّقِ الْمُلْتَقِطِ بِاللُّقَطَةِ
وَلَكِنْ يَعْزِلُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَأْتِيَ صَاحِبُهُ فَيَأْخُذَهُ أَوْ يَبْقَى فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ أَبَدًا
فَعَرَفْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا تَمَكَّنَ مِنَ التَّصَدُّقِ بِهِ لَا عَلَى وَجْهِ الْحُكْمِ وَفِيمَا يَفْعَلُهُ يَرْجِعُ لَا عَلَى وَجْهِ الْحُكْمِ لَا يَكُونُ عَامِلًا لِلْمُسْلِمِينَ
فَإِنْ جَاءَ لَهُ طَالِبٌ بَعْدَ هَذَا رَجَعَ فِيمَا فِي يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِ الْمَسَاكِينِ حَتَّى يَدْفَعَ ذَلِكَ إِلَى طَالِبِهِ
وَالْأَمِيرُ فِي هَذَا كَالْقَاضِي إِذَا وَصَلَتِ اللُّقَطَةُ إِلَى يَدِهِ فَكَمَا أَنَّ تَصَدُّقَهُ هُنَاكَ لَا يَكُونُ عَلَى وَجْهِ الْحُكْمِ حَتَّى إِذَا صَاحَبَهُ ضَمِنَهُ وَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ مِمَّا يَضْمَنُ عَلَى أَحَدٍ فَكَذَلِكَ حَالُ الْأَمِيرِ لِأَنَّ الْخَلِيفَةَ هُوَ الَّذِي وَلَّاهُ فَهُوَ فِيمَا وَلَّاهُ الْخَلِيفَةُ كَالْقَاضِي بِخِلَافِ صَاحِبِ الْمَقَاسِمِ فَإِنَّ مَا فَعَلَ لَيْسَ مِنَ الصَّدَقَةِ فِي شَيْءٍ لِأَنَّهُ مَا وَلَّاهُ لِأَخْذِ ذَلِكَ
وَلَوْ أَنَّ جُنْدًا عَظِيمًا أَصَابُوا غَنَائِمَ يَسِيرَةً فَأَخْرَجُوهَا ثُمَّ تَفَرَّقُوا لِقِلَّةِ غَنَائِمِهِمْ وَبَقِيَ بَعْضُهُمْ فَإِنَّ الْأَمِيرَ يُعْطِي مَنْ بَقِيَ حِصَّتَهُ وَيَقِفُ حِصَّةَ الْبَاقِينَ سَنَةً لِأَنَّهُ دَخَلَ تَحْتَ الْغَنِيمَةِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ فِي يَدِهِ
وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُمْضِيَ فِيهِ مَا هُوَ الْحُكْمُ حَقِيقَةً فَلْيَضَعْهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَوْقُوفًا وَيَكْتُبْ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَلِمَنْ هُوَ وَمَا قَضِيَّتُهُ فَيَكُونُ فِي بَيْتِ الْمَالِ أَبَدًا إِلَى أَنْ يَحْضُرَ طَالِبُهُ وَكَذَلِكَ يَصْنَعُ بِاللُّقَطَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَصْنَعَ مَا هُوَ الْحُكْمُ فِيهِ حَقِيقَةً
لِأَنَّ جَوَازَ التَّصَدُّقِ بَعْدَ التَّعْرِيفِ بِاللُّقَطَةِ رُخْصَةٌ فَأَمَّا الْعَزِيمَةُ فَهُوَ الْكَفُّ عَنْ مَالِ الْغَيْرِ وَحِفْظُهُ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ هُوَ أَوْ وَارِثُهُ فَيَأْخُذَهُ
لِأَنَّ حِفْظَهُ لَا يَتَأَتَّى إِلَّا بِهَذَا الطَّرِيقِ ثُمَّ هَذَا الْبَيْعُ يَكُونُ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ الْحُكْمِ
حَتَّى إِذَا حَضَرَ صَاحِبُهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ قِيمَتَهُ بِخِلَافِ التَّصَدُّقِ بِهِ فَإِنَّ بَيْعَهُ تَقْرِيرٌ لِمَا هُوَ الْحُكْمُ فِيهِ وَهُوَ حِفْظُ الْمَالِيَّةِ عَلَى صَاحِبِهِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ فَإِنَّ التَّصَدُّقَ بِهِ لَا يَكُونُ تَقْرِيرًا لِحِفْظِ الْمَالِيَّةِ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ إِيصَالٌ لِثَوَابِهِ إِلَيْهِ إِنْ رَضِيَ بِهِ فَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ وَاقِعًا مِنْهُ عَلَى وَجْهِ الْحُكْمِ
لِأَنَّهُ وَجَدَ الْمَالَ فِي يَدِهِ وَصَاحِبُ الْمَالِ مُصَدَّقٌ شَرْعًا فِيمَا يُخْبِرُ بِهِ مِنْ حَالِ مَنْ فِي يَدِهِ وَبِاعْتِبَارِ صِدْقِهِ خُمُسُهُ لِأَرْبَابِ الْخُمُسِ فَيَصْرِفُ إِلَيْهِمْ وَالْبَاقِي يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ فِي يَدِهِ إِنْ طَمِعَ فِي أَنْ يَقْدِرَ عَلَى أَهْلِهِ فَالْحُكْمُ فِيهِ مَا ذَكَرْنَا وَإِنْ لَمْ يَطْمَعْ فِي ذَلِكَ قَسَمَهُ بَيْنَ الْمَسَاكِينِ إِنْ أَحَبَّ
وَلَوْ أَنَّ صَاحِبَ الْغُلُولِ لَمْ يَأْتِ بِهِ الْإِمَامُ وَلَكِنَّهُ تَابَ مِنَ الْغُلُولِ وَهُوَ فِي يَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَطْمَعْ فِي أَنْ يَقْدِرَ عَلَى أَهْلِهِ فَالْمُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ وَإِنْ طَمِعَ فِي ذَلِكَ فَالْحُكْمُ فِيهِ مَا هُوَ الْحُكْمُ فِي اللُّقَطَةِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا
وَدَفْعُهُ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ أَحَبُّ إِلَيَّ كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي اللُّقَطَةِ أَيْضًا وَبَعْدَ مَا دَفَعَهُ إِلَيْهِ فَالْإِمَامُ بِالْخِيَارِ فِي تَصْدِيقِهِ إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَلَّا يَدَعَ الْخُمُسَ فِي يَدِهِ
لِأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ أَنَّ خُمُسَ مَا فِي يَدِهِ لِمَنْ سَمَّى اللَّهَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَإِقْرَارُهُ فِيمَا فِي يَدِهِ صَحِيحٌ فِي حَقِّهِ
فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْخُمُسَ مِنْهُ وَيَصْرِفَهُ إِلَى الْمَصَارِفِ حَتَّى لَا يَكُونَ مُضَيِّعًا حَقَّ أَرْبَابِ الْخُمُسِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
لِأَنَّ الرِّقَّ قَدْ ثَبَتَ فِيهِمْ بِالْقَهْرِ وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنِ الْمِلْكُ فَإِنَّ الرِّقَّ عِبَارَةٌ عَنِ الضَّعْفِ
وَقَدْ كَانَ الضَّعْفُ مَوْجُودًا فِيهِمْ قَبْلَ الْأَخْذِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُمْ عُرْضَةٌ لِلتَّمَلُّكِ لَكِنَّهُ كَانَ لَا يَظْهَرُ ذَلِكَ لِلْقُوَّةِ الْمَوْجُودَةِ مِنْ طَرِيقِ الْحِسِّ بِاعْتِبَارِ الْمَنَعَةِ وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ بِالْأَسْرِ فَثَبَتَ الرِّقُّ فِيهِمْ
وَإِنْ تَوَقَّفَ ثُبُوتُ الْمِلْكِ عَلَى الْقِسْمَةِ أَوِ الْبَيْعِ حَتَّى وُجِدَ قَتِيلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَشَهِدَ مِنْهُمْ نَفَرٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ قَتَلَهُ بِالسَّيْفِ عَمْدًا فَإِنَّ شَهَادَتَهُمْ لَمْ تُقْبَلْ
حَتَّى إِذَا قَسَمَهُ أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا لَوْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ الشُّهُودُ بِشَيْءٍ
وَلَوْ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ مِنْهُمْ بِذَلِكَ لَمْ يَقْبَلْهَا الْإِمَامُ لِأَنَّهُ لَا شَهَادَةَ لَهُمْ عَلَيْهَا
فَيَكُونُ حَالُهَا بَعْدَ هَذِهِ الشَّهَادَةِ كَحَالِهَا قَبْلَهَا وَوَاضِحٌ هَذَا بِمَا نُقِلَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ وَاحِدًا مِنَ الْجُنْدِ لَوْ أَعْتَقَ مِنْهُمْ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوِ اسْتَوْلَدَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَنْفُذُ مِنْهُ فِي الْقِيَاسِ وَلَا يَنْفُذُ فِي الِاسْتِحْسَانِ وَلَوْ لَمْ يَثْبُتِ الرِّقُّ فِيهِمْ لَمْ يَكُنْ لِلْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانِ فِي نُفُوذِ الْعِتْقِ وَالِاسْتِيلَادِ لَهُمْ مَعْنًى
وَالْخَرَاجَ عَنْ أَرَاضِيِهِمْ كَمَا فَعَلَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِالسَّوَادِ فَإِنْ لَمْ يَفْرُقْ لَهُ فِيهِمْ رَأْيٌ حَتَّى شَهِدَ بَعْضُهُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ قَتَلَ امْرَأَةً مِنْهُمْ عَمْدًا أَوْ خَطَأً
وَإِنْ أَعَادُوا تِلْكَ الشَّهَادَةَ فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ قَدْ قَسَمَهُمْ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ أَيْضًا لِأَنَّ الْمِلْكَ قَدْ تَعَيَّنَ فِيهِمْ بِالْقِسْمَةِ
وَإِنْ مَنَّ عَلَيْهِمْ قَبْلَ شَهَادَتِهِمُ الثَّانِيَةِ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَرَّرَ فِيهِمْ حُكْمُ الْحُرِّيَّةِ بِالْمَنِّ عَلَيْهِمْ فَقَدْ جَعَلَهُمْ أَحْرَارَ الْأَصْلِ
وَالْعَبْدُ إِذَا شَهِدَ فِي حَالِ رِقِّهِ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ثُمَّ أَعَادَهَا بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ وَجَبَ قَبُولُهَا ثُمَّ يَغْرَمُ الْقَاتِلُ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ قِيمَةِ الْمَقْتُولَةِ فِي مَالِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ لِأَوْلِيَائِهَا عَلَى الْقَاتِلِ عَمْدًا كَانَ أَوْ خَطَأً وَلَا قَوَدَ فِي ذَلِكَ لِبَقَاءِ شُبْهَةِ الْهَدْرِ فِي دَمِهَا حِينَ قَتَلَهَا وَلِاشْتِبَاهِ الْمُسْتَحِقِّ لِلْقَوَدِ حِينَ قَتَلَهَا لِتَرَدُّدِ حَالِهَا
بَيْنَ أَنْ يَتَقَرَّرَ الْمِلْكُ فِيهِ بِالْقِسْمَةِ أَوِ الْحُرِّيَّةِ بِالْمَنِّ فَيَكُونُ كَالْمُكَاتَبِ وَالْمُكَاتِبُ إِذَا قَتَلَ مُكَاتَبًا عَلَى وَجْهِ الْعَمْدِ لَا يَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ فَإِنَّهُ يَجِبُ فِيهِ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَةِ الْقَاتِلِ وَمِنْ قِيمَةِ الْمَقْتُولِ وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي كَسْبِ الْقَاتِلِ لِوَرَثَةِ الْمَقْتُولِ إِذَا حَكَمَ بِحُرِّيَّتِهِ بِأَدَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ
قَسَمَهُمُ الْإِمَامُ دَفَعَ بِهِ وَإِنْ جَعَلَهُمْ ذِمَّةً غَرِمَ الْقَاتِلُ قِيمَتَهُ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي الْمُكَاتَبِ يَقْتُلُ حُرًّا خَطَأً
وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَلَا شَيْءَ عَلَى قَاتِلِهِ لِأَنَّ دَمَهُ حَلَالٌ وَمَنْ أَرَاقَ دَمًا حَلَالًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الضَّمَانُ
فَحَالُهُمْ كَحَالِ مُكَاتَبٍ مُسْلِمٍ شَهِدَ بِشَهَادَتِهِمْ وَإِذَا رَدَّ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُمْ ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِي أَرَاضِيِهِمْ يُؤَدُّونَ عَنْهَا الْخَرَاجَ فَذَلِكَ جَائِزٌ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَسَمَهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ لَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِمِ الْخَرَاجَ فِي الْأَرَاضِي وَلَكِنْ يَجْعَلُهَا أَرْضَ عُشْرٍ لِأَنَّ أَهْلَهَا مُسْلِمُونَ
قُلْنَا لِأَنَّهُ إِذَا قَسَمَهَا فَقَدْ مَلَّكَهَا الْغَانِمِينَ ابْتِدَاءً فَكَانَ هَذَا تَوْظِيفًا عَلَى الْمُسْلِمِ ابْتِدَاءً فِي أَرْضِهِ فَأَمَّا إِذَا مَنَّ بِهَا عَلَى أَهْلِهَا فَقَدْ قَرَّرَ مِلْكَهُمْ فِيهَا عَلَى مَا كَانَ
وَقَدْ كَانَ ثَبَتَ بِهِ حَقُّ تَوْظِيفِ الْخَرَاجِ عَلَى هَذِهِ الْأَرَاضِي فِي مِلْكِ أَهْلِهَا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا فَيَكُونَ هَذَا إِبْقَاءً لِمَا ثَبَتَ مِنَ الْحَقِّ وَإِبْقَاءُ الْخَرَاجِ فِي أَرْضِ الْمُسْلِمِ مُسْتَقِيمٌ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ وَظَّفَ عَلَيْهِمِ الْخَرَاجَ ثُمَّ أَسْلَمُوا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُمْ خَرَاجُ الرُّءُوسِ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُمْ خَرَاجُ الْأَرَاضِي
لِأَنَّ حُرِّيَّتَهُمْ قَدْ تَقَرَّرَتْ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَسَمَهُمْ ثُمَّ أَعْتَقَهُمُ الْمَوَالِي فَأَعَادُوا تِلْكَ الشَّهَادَةَ
فَإِنْ أَسْلَمَ بَعْضُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُقَ لَهُ فِيهِمِ الرَّأْيُ وَفِيمَنْ أَسْلَمَ رَجُلٌ لَهُ أَبٌ مُسْلِمٌ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُ صَاحِبِهِ