alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لَا مُضَارَبَةٌ لِأَنَّهُ قَرَنَ بِهِ حُكْمَ الْقَرْضِ فَانْصَرَفَ إِلَيْهِ فَإِنْ قَالَ مَعَهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْكَ لَمْ يَنْتَفِ كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِهِ لَا حَقَّ لِرَبِّهِ أَيْ الدَّافِعِ فِيهِ أَيْ الرِّبْحِ
وَ إِنْ قَالَ اتَّجِرْ بِهِ وَالرِّبْحُ بَيْنَنَا صَحَّ مُضَارَبَةً و يَسْتَوِيَانِ فِيهِ أَيْ الرِّبْحِ لِإِضَافَتِهِ إِلَيْهِمَا إِضَافَةً وَاحِدَةً وَلَمْ يَتَرَجَّحْ بِهِ أَحَدُهُمَا
وَ إِنْ قَالَ خُذْهُ مُضَارَبَةً وَلَكَ رِبْحُهُ لَمْ يَصِحَّ وَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ أَوْ قَالَ خُذْهُ مُضَارَبَةً وَلِي رِبْحُهُ لَمْ يَصِحَّ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ الصَّحِيحَةَ تَقْتَضِي كَوْنَ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَإِذَا شُرِطَ اخْتِصَاصُ أَحَدِهِمَا بِهِ فَقَدْ شُرِطَ مَا يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ فَفَسَدَ كَمَا لَوْ شُرِطَ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ أَنَّ الرِّبْحَ كُلَّهُ لِأَحَدِهِمَا بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَقُلْ
مُضَارَبَةً لِأَنَّ اللَّفْظَ صَالِحٌ لِمَا أُثْبِتَ حُكْمُهُ مِنَ الْإِبْضَاعِ وَالْقَرْضِ وَإِنْ قَالَ اتَّجِرْ بِهِ وَلِي ثُلُثُ الرِّبْحِ يَصِحُّ وَبَاقِيهِ لِلْآخَرِ أَوْ قَالَ اتَّجِرْ بِهِ وَلَكَ ثُلُثُهُ أَيْ الرِّبْحِ يَصِحُّ مُضَارَبَةً وَبَاقِيهِ أَيْ الرِّبْحِ لِلْآخَرِ الَّذِي لَمْ يُسَمِّ لَهُ لِأَنَّ الرِّبْحَ لَا يَسْتَحِقُّهُ غَيْرُهُمَا
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ لِمَا لَمْ يَذْكَرْ نَصِيبُ الْأَبِ عُلِمَ أَنَّ الْبَاقِي لَهُ وَكَذَا لَوْ وَصَّى بِمِائَةٍ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو وَقَالَ لِزَيْدٍ مِنْهَا ثَلَاثُونَ فَالْبَاقِي لِعَمْرٍو أَوِ اتَّجِرْ بِهِ وَلَكَ نِصْفٌ وَلِي ثُلُثٌ وَسَكَتَ عَنِ السُّدُسِ صَحَّ وَهُوَ لِرَبِّ الْمَالِ
وَخُذْهُ مُضَارَبَةً عَلَى الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ أَوْ بِالثُّلُثِ وَنَحْوَهُ صَحَّ وَالْمُقَدَّرُ لِلْعَامِلِ لِأَنَّ الشَّرْطَ يُرَادُ لِأَجْلِهِ وَرَبُّ الْمَالِ يَسْتَحِقُّ بِمَالِهِ لَا بِالشَّرْطِ وَالْعَامِلُ يَسْتَحِقُّ بِالْعَمَلِ وَهُوَ يَكْثُرُ وَيَقِلُّ وَإِنَّمَا تَتَقَدَّرُ حِصَّتُهُ بِالشَّرْطِ وَإِنْ أَتَى مَعَهُ أَيْ الثُّلُثِ وَنَحْوِهِ بِرُبُعِ عُشْرِ الْبَاقِي بِأَنْ قَالَ اتَّجِرْ بِهِ وَلَكَ الثُّلُثُ وَرُبُعُ عُشْرِ الْبَاقِي مِنَ الرِّبْحِ وَنَحْوِهِ
كَاتَّجِرْ بِهِ عَلَى الرُّبُعِ وَخُمُسِ ثُمُنِ الْبَاقِي صَحَّ وَإِنْ جَهِلَا الْحِسَابَ لِأَنَّهَا أَجْزَاءٌ مَعْلُومَةٌ مُقَدَّرَةٌ تَخْرُجُ
وَإِنِ اخْتَلَفَا فِيهَا أَيْ الْمُضَارَبَةِ لِمَنِ الْمَشْرُوطُ فَلِعَامِلٍ أَوْ اخْتَلَفَا فِي مُسَاقَاةٍ أَوْ فِي مُزَارَعَةٍ لِمَنْ الْجُزْءُ الْمَشْرُوطُ ف هُوَ لِعَامِلٍ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ يَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ بِمَالِهِ لِكَوْنِهِ نَمَاءَهُ وَفَرْعَهُ
وَالْعَامِلُ يَسْتَحِقُّ بِالشَّرْطِ وَمُضَارَبَةٍ فِيمَا لِعَامِلٍ أَنْ يَفْعَلُهُ مِنْ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَأَخْذٍ وَإِعْطَاءٍ وَرَدٍّ بِعَيْبٍ وَبَيْعِ نَسَاءٍ وَبِعَرَضٍ وَشِرَاءِ مَعِيبٍ وَإِيدَاعٍ لِحَاجَةٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ أَوْ لَا يَفْعَلُهُ كَعِتْقٍ وَكِتَابَةٍ وَقَرْضٍ وَأَخْذِ سَفْتَجَةٍ وَإِعْطَائِهَا وَنَحْوِهِ
وَ فِي مَا يَلْزَمُهُ مِنْ نَشْرٍ وَطَيٍّ وَخَتْمٍ وَحِرْزٍ وَنَحْوِهِ وَفِي شُرُوطٍ صَحِيحَةٍ وَمُفْسِدَةٍ وَفَاسِدَةٍ كَشَرِكَةِ عِنَانٍ
لِأَنَّهَا مِنَ الْوُجُوهِ الَّتِي يُبْتَغَى بِهَا النَّمَاءُ فَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ فِي الْمُزَارَعَةِ لَمْ يَضْمَنْهُ وَ لَا يَمْلِكُ مَنْ قِيلَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ أَوْ بِمَا أَرَاك اللَّهُ التَّبَرُّعَ وَنَحْوَهُ كَقَرْضٍ وَمُكَاتَبَةِ رَقِيقٍ وَعِتْقِهِ بِمَالٍ وَتَزْوِيجِهِ إِلَّا بِإِذْنٍ صَرِيحٍ فِيهِ لِأَنَّهُ مِمَّا لَا يُبْتَغَى بِهِ التِّجَارَةُ
نَصًّا وَلَوْ خَسِرَ الْمَالُ وَالتَّسْمِيَةُ فَاسِدَةٌ لِأَنَّهَا مِنْ تَوَابِعِ الْمُضَارَبَةِ وَحَيْثُ فَاتَهُ الْمُسَمَّى وَجَبَ رَدُّ عَمَلِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ إِلَّا لِيَأْخُذَ عِوَضَهُ وَذَلِكَ مُتَعَذِّرٌ فَتَجِبُ قِيمَتُهُ وَهِيَ أُجْرَةُ مِثْلِهِ كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَى مَنْ تَلِفَ بِيَدِهِ إِذَا تَقَابَضَا وَتَلِفَ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ
خُذْهُ مُضَارَبَةً وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِي فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ لِتَبَرُّعِهِ بِعَمَلِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَعَانَهُ أَوْ تَوَكَّلَ لَهُ بِلَا جُعْلٍ
وَتَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ مُؤَقَّتَةً كَضَارِبْ بِهَذَا الْمَالِ سَنَةً لِأَنَّهَا تَصَرُّفٌ يَتَقَيَّدُ بِنَوْعٍ مِنَ الْمَالِ فَجَازَ تَقْيِيدُهُ بِالزَّمَانِ كَالْوَكَالَةِ
ضَارِبْ بِهَذَا الْمَالِ وَ إِذَا مَضَى كَذَا فَلَا تَشْتَرِ شَيْئًا أَوْ فَهُوَ قَرْضٌ فَإِذَا مَضَى الْوَقْتُ الْمُعَيَّنُ لَمْ يَشْتَرِ فِي الْأُولَى وَإِنْ مَضَى فِي الثَّانِيَةِ وَهُوَ مَتَاعٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا بَاعَهُ كَانَ قَرْضًا نَصًّا نَقَلَهُ مُهَنَّا
وَ تَصِحُّ مُعَلَّقَةً لِأَنَّهَا إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ فَجَازَ تَعْلِيقُهُ عَلَى شَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ كَالْوَكَالَةِ كَإِذَا جَاءَ زَيْدٌ فَضَارِبْ بِهَذَا
الْمَالِ أَوِ اقْبِضْ دَيْنِي مِنْ فُلَانٍ وَضَارِبْ بِهِ لِأَنَّهُ وَكِيلُهُ فِي قَبْضِ الدَّيْنِ وَمَأْذُونٌ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ فَجَازَ جَعْلُهُ مُضَارَبَةً إِذَا قَبَضَهُ كَاقْبِضْ أَلْفًا مِنْ غُلَامِي وَضَارِبْ بِهِ
وَ لَا تَصِحُّ إِنْ قَالَ ضَارِبْ بِدَيْنِي عَلَيْكَ أَوْ ضَارِبْ بِدَيْنِي عَلَى زَيْدٍ فَاقْبِضْهُ لِأَنَّ الدَّيْنَ فِي الذِّمَّةِ مِلْكٌ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَلَا يَمْلِكُهُ رَبُّهُ إِلَّا بِقَبْضِهِ وَلَمْ يُوجَدْ وَإِنْ قَالَ
لِي عِنْدَ زَيْدٍ أَوْ عِنْدَك مَعَ عِلْمِهِمَا قَدْرَهُ لِأَنَّهُ مَالٌ يَصِحُّ بَيْعُهُ مِنْ غَاصِبِهِ وَقَادِرٌ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ فَأَشْبَهَ الْوَدِيعَةَ وَكَذَا بِعَارِيَّةٍ وَيَزُولُ الضَّمَانُ عَنِ الْغَاصِبِ وَالْمُسْتَعِيرِ بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ لِأَنَّهُ صَارَ مُمْسِكًا لَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ لَا يَخْتَصُّ بِنَفْعِهِ وَلَمْ يَتَعَدَّ فِيهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ قَبَضَهُ مَالِكُهُ ثُمَّ أَقَبَضَهُ لَهُ فَإِنْ تَلِفَا فَكَمَا تَقَدَّمَ كَ
وَمَنْ عَمِلَ مَعَ مَالِكِ نَقْدٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ أَرْضٍ وَحَبٍّ فِي تَنْمِيَةِ ذَلِكَ بِأَنْ عَاقَدَهُ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ مَعَهُ فِيهِ وَالرِّبْحُ فِي الْمُضَارَبَةِ أَوِ الثَّمَرِ فِي الْمُسَاقَاةِ أَوِ الزَّرْعِ فِي الْمُزَارَعَة بَيْنَهُمَا أَنْصَافًا أَوْ أَثْلَاثًا وَنَحْوَهُ صَحَّ ذَلِكَ وَكَانَ مُضَارَبَةً
فِي مَسْأَلَةِ النَّقْدِ نَصًّا لِأَنَّ الْعَمَلَ أَحَدُ رُكْنَيِ الْمُضَارَبَةِ فَجَازَ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَحَدِهِمَا مَعَ وُجُودِ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْآخَرِ وَ كَانَ فِي مَسْأَلَةِ الشَّجَرِ مُسَاقَاةً وَ فِي مَسْأَلَةِ الْأَرْضِ وَالْحَبِّ مُزَارَعَةً قِيَاسًا عَلَى الْمُضَارَبَةِ
وَإِنْ شَرَطَ الْعَامِلُ فِيهِنَّ أَيْ الْمُضَارَبَةِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ عَمَلَ مَالِكٍ أَوْ عَمَلَ غُلَامِهِ أَيْ رَقِيقِهِ مَعَهُ
أَيْ الْعَامِلِ بِأَنْ شَرَطَ أَنْ يُعِينَهُ فِي الْعَمَلِ صَحَّ ك شَرْطِهِ عَلَيْهِ عَمَلَ بَهِيمَتِهِ بِأَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا وَنَحْوِهِ
وَيَجُوزُ دَفْعُ مُضَارَبَةٍ لِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَمَا شُرِطَ مِنَ الرِّبْحِ فِي نَظِيرِ الْعَمَلِ فَعَلَى عَدَدِهِمْ مَعَ الْإِطْلَاقِ وَإِنْ فُوضِلَ بَيْنَهُمْ فِيهِ جَازَ
وَإِنْ جَعَلَ لَهُ أَحَدُهُمَا نِصْفَ رِبْحِ حِصَّتِهِ وَالْآخَرُ الثُّلُثَ أَوْ نَحْوَهُ صَحَّ وَبَاقِي رِبْحِ كُلِّ مَالٍ لِرَبِّهِ وَإِنْ جَعَلَا الْبَاقِي مِنَ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَشْتَرِطُ جُزْءًا مِنْ رِبْحِ مَالِ الْآخَرِ بِلَا عَمَلٍ مِنْهُ وَإِنْ دَفَعَ وَاحِدٌ لِآخَرَ أَلْفَيْنِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِي أَحَدِهِمَا بِالنِّصْفِ وَفِي الْآخَرِ بِالثُّلُثِ وَنَحْوَهُ صَحَّ
حَيْثُ عَيَّنَ كُلًّا مِنْهُمَا بِخِلَافِ اعْمَلْ فِي هَذَا بِالنِّصْفِ عَلَى أَنْ تَعْمَلَ فِي الْآخَرِ بِالثُّلُثِ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ
فَصْلٌ وَلَيْسَ لِعَامِلٍ شِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَظَاهِرُهُ لِقَرَابَةٍ أَوْ تَعْلِيقٍ أَوْ إِقْرَارٍ بِحُرِّيَّتِهِ لِأَنَّ عَلَيْهِ فِيهِ ضَرَرًا وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْمُضَارَبَةِ الرِّبْحُ وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا فَإِنْ فَعَلَ
أَيْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ صَحَّ الشِّرَاءُ لِأَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ قَابِلٌ لِلْعُقُودِ فَيَصِحُّ شِرَاؤُهُ كَغَيْرِهِ وَعَتَقَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ لِتَعَلُّقِ حُقُوقِ الْعَقْدِ بِهِ وَضَمِنَ عَامِلٌ ثَمَنَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ لِمُخَالَفَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ
أَنَّهُ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ لِأَنَّهُ إِتْلَافٌ فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ انْفَسَخَتْ فِي قَدْرِ ثَمَنِهِ لِتَلَفِهِ فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ كُلَّ الْمَالِ انْفَسَخَتْ كُلُّهَا وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ أَخَذَ حِصَّتَهُ مِنْهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
وَإِنِ اشْتَرَى عَامِلٌ وَلَوْ بَعْضَ زَوْجٍ أَوْ بَعْضَ زَوْجَةٍ لِمَنْ لَهُ فِي الْمَالِ مِلْكٌ وَلَوْ جُزْءًا مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ صَحَّ
الشِّرَاءُ لِوُقُوعِهِ عَلَى مَا يُمْكِنُ طَلَبُ الرِّبْحِ فِيهِ كَالْأَجْنَبِيِّ وَانْفَسَخَ نِكَاحُهُ أَيْ الْمُشْتَرِي كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يُجَامِعُ الْمِلْكَ وَيَتَنَصَّفُ الْمَهْرُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِشِرَاءِ زَوْجَتِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْعَامِلِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِنِ اشْتَرَى زَوْجَ رَبَّةِ الْمَالِ فِيمَا يَفُوتُهَا مِنْ مَهْرٍ وَنَفَقَةٍ لِأَنَّهُ لَا يَعُودُ إِلَى الْمُضَارَبَةِ وَسَوَاءٌ كَانَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ الْمَالِ أَوْ فِي ذِمَّتِهِ
وَإِنِ اشْتَرَى عَامِلُ الْمُضَارَبَةِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ أَيْ الْمُضَارِبِ كَأَبِيهِ وَأَخِيهِ وَظَهَرَ رِبْحٌ فِي الْمُضَارَبَةِ بِحَيْثُ يَخْرُجُ ثَمَنُ الْأَبِ وَالْأَخِ مِنْ حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ سَوَاءٌ كَانَ الرِّبْحُ ظَاهِرًا حِينَ الشِّرَاءِ أَوْ بَعْدَهُ وَمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بَاقٍ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهِ عَتَقَ
كُلُّهُ لِمِلْكِهِ حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ بِالظُّهُورِ وَكَذَا إِنْ لَمْ يَخْرُجْ كُلُّ ثَمَنِهِ مِنَ الرِّبْحِ لَكِنَّهُ مُوسِرٌ بِقِيمَةِ بَاقِيهِ لِأَنَّ مِلْكَهُ بِفِعْلِهِ فَعِتْقُهُ عَلَيْهِ كَمَا لَوِ اشْتَرَاهُ بِمَالِهِ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا عَتَقَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَظْهَرْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ حَتَّى بَاعَ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ فَلَا يَعْتِقُ مِنْهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ وَإِنَّمَا هُوَ مِلْكُ رَبِّ الْمَالِ
وَلَيْسَ لَهُ أَيْ الْعَامِلِ الشِّرَاءُ أَيْ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِهَا أَيْ الْمُضَارَبَةِ إِنْ ظَهَرَ رِبْحٌ لِأَنَّهُ يَصِيرُ شَرِيكًا فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ صَحَّ شِرَاؤُهُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ أَوْ بِإِذْنِهِ كَالْوَكِيلِ وَيَحْرُمُ عَلَى الْعَامِلِ أَنْ يُضَارِبَ أَيْ يَأْخُذَ مُضَارَبَةً لِآخَرَ إِنْ أَضَرَّ اشْتِغَالُهُ بِالْعَمَلِ فِي مَالِ الثَّانِي رَبِّ الْمَالِ الْأَوَّلِ
لِأَنَّهُ يَمْنَعُهُ مَقْصُودَ الْمُضَارَبَةِ مِنْ طَلَبِ النَّمَاءِ وَالْحَظِّ فَإِنْ لَمْ يَضُرَّ الْأَوَّلَ بِأَنْ كَانَ مَالُ الثَّانِي يَسِيرًا لَا يَشْغَلُهُ عَنِ الْعَمَلِ فِي مَالِ الْأَوَّلِ جَازَ فَإِنْ فَعَلَ أَيْ ضَارَبَ لِآخَرَ حَيْثُ يَضُرُّ الْأَوَّلَ رَدَّ الْعَامِلُ مَا خَصَّهُ
مِنْ رِبْحِ الْمُضَارَبَةِ الثَّانِيَةِ فِي شَرِكَةِ الْأَوَّلِ نَصًّا فَيَدْفَعُ لِرَبِّ الْمُضَارَبَةِ الثَّانِيَةِ نَصِيبَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَيَأْخُذُ نَصِيبَ الْعَامِلِ فَيُضَمُّ لِرِبْحِ الْمُضَارَبَةِ الْأُولَى وَيَقْتَسِمُهُ مَعَ رَبِّهَا عَلَى مَا اشْتَرَطَاهُ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّهُ بِالْمَنْفَعَةِ الَّتِي اسْتُحِقَّتْ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ وَرَدَّهُ فِي الْمُغْنِي كَمَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِهِ
نَصًّا لِأَنَّهُ مِلْكُهُ كَشِرَائِهِ مِنْ وَكِيلِهِ وَعَبْدِهِ الْمَأْذُونِ وَإِنِ اشْتَرَى شَرِيكٌ نَصِيبَ شَرِيكِهِ صَحَّ لِأَنَّهُ مِلْكُ غَيْرِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ بَائِعُهُ شَرِيكًا وَإِنِ اشْتَرَى الْجَمِيعَ أَيْ حِصَّتَهُ وَحِصَّةَ شَرِيكِهِ صَحَّ الشِّرَاءُ فِي نَصِيبِ مَنْ بَاعَهُ فَقَطْ لِمَا تَقَدَّمَ
لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْعَمَلِ بِجُزْءٍ فَلَا يَسْتَحِقُّ غَيْرَهُ وَلَوِ اسْتَحَقَّهَا لَأَفْضَى إِلَى اخْتِصَاصِهِ بِالرِّبْحِ إِذَا لَمْ يَرْبَحْ غَيْرَهَا إِلَّا بِشَرْطٍ نَصًّا كَوَكِيلٍ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَوْ عَادَةٍ وَيَصِحُّ شَرْطُهَا سَفَرًا أَوْ حَضَرًا لِأَنَّهَا فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ فَإِنِ اشْتُرِطَتْ نَفَقَةُ الْعَامِلِ مُطْلَقَةً وَاخْتَلَفَا أَيْ تَشَاحَّا فِيهَا فَلَهُ نَفَقَةُ مِثْلِهِ عُرْفًا مِنْ طَعَامٍ وَكِسْوَةٍ
وَلَوْ لَقِيَهُ أَيْ لَقِيَ رَبُّ الْمَالِ الْعَامِلَ بِبَلَدٍ وَأَذِنَ لَهُ فِي سَفَرِهِ إِلَيْهِ بِالْمَالِ وَقَدْ نَضَّ الْمَالُ بِأَنْ صَارَ الْمَتَاعُ نَقْدًا فَأَخَذَهُ رَبُّهُ مِنْهُ فَلَا نَفَقَةَ لِعَامِلٍ لِرُجُوعِهِ إِلَى بَلَدِ الْمُضَارَبَةِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ مَا دَامَ فِي الْقِرَاضِ وَقَدْ زَالَ وَلَوْ مَاتَ لَمْ يُكَفَّنْ مِنْهُ وَلَوِ اشْتَرَطَ النَّفَقَةَ
وَإِنْ تَعَدَّدَ رَبُّ الْمَالِ بِأَنْ كَانَ عَامِلًا لِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ أَوْ عَامِلًا لِوَاحِدٍ وَمَعَهُ مَالٌ لِنَفْسِهِ أَوْ بِضَاعَةٌ لِآخَرَ وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ نَفَقَةَ السَّفَرِ فَهِيَ أَيْ النَّفَقَةُ عَلَى قَدْرِ مَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ مِنْهُمْ لِأَنَّ النَّفَقَةَ وَجَبَتْ لِأَجْلِ عَمَلِهِ فِي الْمَالِ فَكَانَتْ عَلَى قَدْرِ مَالِ كُلٍّ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا بَعْضُ أَرْبَابِ الْمَالِ مِنْ مَالِهِ عَالِمًا بِالْمَالِ
وَهُوَ كَوْنُ الْعَامِلِ يَعْمَلُ فِي مَالِ آخَرَ مَعَ مَالِهِ فَيَخْتَصُّ بِهَا لِدُخُولِهِ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْمَالَ فَعَلَيْهِ بِالْحِصَّةِ
وَلَهُ أَيْ الْعَامِلِ الشِّرَاءُ مِنْ مَالِ مُضَارَبَةٍ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ فَإِنِ اشْتَرَى أَمَةً لِلتَّسَرِّي بِهَا مَلَكَهَا لِأَنَّ الْبُضْعَ لَا يُبَاحُ إِلَّا بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَصَارَ ثَمَنُهَا قَرْضًا
عَلَى الْعَامِلِ لِخُرُوجِهِ مِنَ الْمُضَارَبَةِ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّبَرُّعِ بِهِ مِنْ رَبِّ الْمَالِ وَإِنْ وَطِئَ عَامِلٌ أَمَةً مِنَ الْمَالِ عُزِّرَ نَصًّا لِأَنَّ ظُهُورَ الرِّبْحِ يَنْبَنِي عَلَى التَّقْوِيمِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ لِاحْتِمَالِ أَنَّ السِّلْعَةَ تُسَاوِي أَكْثَرَ مِمَّا قُوِّمَتْ بِهِ فَهُوَ شُبْهَةٌ فِي دَرْءِ الْحَدِّ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ
وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ إِنْ لَمْ يَطَأْ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ وَظَهَرَ رِبْحٌ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَوَلَدُهُ حُرٌّ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ فَهِيَ وَوَلَدُهَا مِلْكٌ لِرَبِّ الْمَالِ وَلَا يَطَأُ رَبُّهُ أَيْ الْمَالِ أَمَةً مِنَ الْمُضَارَبَةِ وَلَوْ عَدِمَ الرِّبْحَ لِأَنَّهُ يُنْقِصُهَا إِنْ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ يُعَرِّضُهَا لِلتَّلَفِ وَالْخُرُوجِ مِنَ الْمُضَارَبَةِ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ
لِأَنَّهَا مِلْكُهُ وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ خَرَجَتْ مِنَ الْمُضَارَبَةِ وَحُسِبَتْ قِيمَتُهَا عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَلِلْعَامِلِ مِنْهُ حِصَّتُهُ
وَلَا رِبْحَ لِعَامِلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ رَأْسَ الْمَالِ أَيْ يُسَلِّمَهُ لِرَبِّهِ لِأَنَّ الرِّبْحَ هُوَ الْفَاضِلُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَمَا لَمْ يَفْضُلْ فَلَيْسَ بِرِبْحٍ فَإِنْ رَبِحَ فِي إِحْدَى سِلْعَتَيْنِ وَخَسِرَ فِي الْأُخْرَى أَوْ رَبِحَ فِي إِحْدَى سَفْرَتَيْنِ وَخَسِرَ فِي الْأُخْرَى أَوْ تَعَيَّبَتْ
سِلْعَةٌ وَزَادَتْ أُخْرَى أَوْ نَزَلَ السِّعْرُ أَوْ تَلِفَ بَعْضُ الْمَالِ بَعْدَ عَمَلِ عَامِلٍ فِي الْمُضَارَبَةِ فَالْوَضِيعَةُ فِي بَعْضِ الْمَالِ تُجْبَرُ مِنْ رِبْحِ بَاقِيهِ قَبْلَ قَسْمِهِ أَيْ الرِّبْحِ نَاضًّا أَيْ نَقْدًا أَوْ قَبْلَ تَنْضِيضِهِ مَعَ مُحَاسَبَتِهِ نَصًّا فَإِنْ تَقَاسَمَا الرِّبْحَ وَالْمَالُ نَاضٌّ
فَمَا رُبِحَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُجْبَرُ بِهِ وَضِيعَةُ الْأَوَّلِ إِجْرَاءً لِلْمُحَاسَبَةِ مَجْرَى الْقِسْمَةِ وَلَا يَحْتَسِبَانِ عَلَى الْمَتَاعِ نَصًّا لِأَنَّ سِعْرَهُ يَنْحَطُّ وَيَرْتَفِعُ وَلَوِ اقْتَسَمَ رَبُّ الْمَالِ وَالْعَامِلُ الرِّبْحَ أَوْ أَخَذَ أَحَدُهُمَا مِنْهُ شَيْئًا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَالْمُضَارَبَةُ بِحَالِهَا ثُمَّ خَسِرَ
كَانَ عَلَى الْعَامِلِ رَدُّ مَا أَخَذَهُ مِنَ الرِّبْحِ لِأَنَّا تَبَيَّنَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِرِبْحٍ مَا لَمْ تَنْجَبِرِ الْخَسَارَةُ نَصًّا
وَلَوْ دَفَعَ مِائَةً مُضَارَبَةً فَخَسِرَتْ عَشَرَةً ثُمَّ أَخَذَ رَبُّ الْمَالِ مِنْهَا عَشَرَةً فَالْخُسْرَانُ لَا يَنْقُصُ بِهِ رَأْسُ الْمَالِ لِأَنَّهُ قَدْ يَرْبَحُ فَجُبِرَ الْخُسْرَانُ لَكِنَّهُ نَقَصَ بِمَا أَخَذَهُ رَبُّ الْمَالِ وَهُوَ الْعَشَرَةُ وَقِسْطُهَا مِنَ الْخُسْرَانِ وَهُوَ دِرْهَمٌ وَتُسْعُ دِرْهَمٍ
وَيَبْقَى رَأْسُ الْمَالِ ثَمَانِينَ وَثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ وَثَمَانِيَةَ أَتْسَاعِ دِرْهَمٍ وَإِنْ أَخَذَ نِصْفَ التِّسْعِينَ الْبَاقِيَةَ بَقِيَ رَأْسُ الْمَالِ خَمْسِينَ وَإِنْ كَانَ أَخَذَ خَمْسِينَ بَقِيَ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَأَرْبَعَةُ أَتْسَاعِ دِرْهَمٍ وَكَذَلِكَ إِذَا رَبِحَ الْمَالُ ثُمَّ أَخَذَ رَبُّ الْمَالِ بَعْضَهُ كَانَ مَا أَخَذَهُ
مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ فَلَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مِائَةً وَرَبِحَ عِشْرِينَ فَأَخَذَهَا رَبُّ الْمَالِ فَقَدْ أَخَذَ سُدُسَ الْمَالِ
فَنَقَصَ رَأْسُ الْمَالِ سُدُسَهُ وَهُوَ سِتَّةُ عَشَرَ وَثُلُثَانِ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ وَثَمَانُونَ وَثُلُثٌ وَإِنْ أَخَذَ سِتِّينَ بَقِيَ رَأْسُ الْمَالِ خَمْسِينَ وَإِنْ أَخَذَ خَمْسِينَ بَقِيَ ثَمَانِيَةٌ وَخَمْسُونَ وَثُلُثٌ لِأَنَّهُ أَخَذَ رُبُعَ الْمَالِ وَسُدُسَهُ فَبَقِيَ ثُلُثُهُ وَرُبُعُهُ وَهُوَ مَا ذُكِرَ لَنَا
الْعَامِلِ فِي مَالِهَا وَيَصِيرُ الْبَاقِي رَأْسَ الْمَالِ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ بِالْعَمَلِ لَمْ يُصَادِفْ إِلَّا الْبَاقِيَ فَكَانَ هُوَ رَأْسَ الْمَالِ بِخِلَافِ مَا تَلِفَ بَعْدَ الْعَمَلِ لِأَنَّهُ دَارَ بِالتَّصَرُّفِ فَوَجَبَ إِكْمَالُهُ لِاسْتِحْقَاقِهِ الرِّبْحَ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الشَّرْطِ
فَإِنْ تَلِفَ الْكُلُّ أَيْ كُلُّ مَالِ الْمُضَارَبَةِ قَبْلَ التَّصَرُّفِ ثُمَّ اشْتَرَى الْعَامِلُ لِلْمُضَارَبَةِ شَيْئًا مِنَ السِّلَعِ فَ
هُوَ كَفُضُولِيٍّ لِانْفِسَاخِ الْمُضَارَبَةِ بِتَلَفِ الْمَالِ فَبَطَلَ الْإِذْنُ فِي التَّصَرُّفِ فَقَدِ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ مَا لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ أَيْ فَمَا اشْتَرَاهُ لَهُ وَثَمَنُهُ عَلَيْهِ عَلِمَ بِالتَّلَفِ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ لَا مَا لَمْ يُجِزْ رَبُّ الْمَالِ شِرَاءَهُ
فَالْمُضَارَبَةُ بِحَالِهَا أَوْ تَلِفَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ بَعْدَ الْعَمَلِ مَعَ مَا اشْتَرَاهُ لَهَا فَالْمُضَارَبَةُ بِحَالِهَا لِوُقُوعِ تَصَرُّفِهِ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ وَيُطَالَبَانِ أَيْ رَبُّ الْمَالِ وَالْعَامِلُ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ الْعَامِلُ لِتَعَلُّقِ حُقُوقِ الْعَقْدِ بِرَبِّ الْمَالِ وَمُبَاشَرَةِ الْعَامِلِ وَيَرْجِعُ بِهِ أَيْ الثَّمَنِ عَامِلٌ إِنْ دَفَعَهُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ لِلُزُومِهِ لَهُ أَصَالَةً وَالْعَامِلُ بِمَنْزِلَةِ الضَّامِنِ
وَرَأْسُ الْمَالِ هُوَ الثَّمَنُ دُونَ التَّالِفِ لِتَلَفِهِ قَبْلَ التَّصَرُّفِ فِيهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ تَلِفَ قَبْلَ الْقَبْضِ
وَإِنْ أَتْلَفَهُ أَيْ أَتْلَفَ الْعَامِلُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ ثُمَّ نَقَدَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ بِلَا إِذْنِ رَبِّ الْمَالِ لَمْ يَرْجِعْ رَبُّ الْمَالِ عَلَيْهِ أَيْ الْعَامِلِ بِشَيْءٍ وَالْعَامِلُ بَاقٍ عَلَى الْمُضَارَبَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ فِيهِ
وَتَبْطُلُ الْمُضَارَبَةُ فِيهِ لِذَهَابِ رَأْسِ الْمَالِ وَلَهُ الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ وَيَكُونُ الْمَالُ الْمَعْفُوُّ عَلَيْهِ كَبَدَلِ الْمَبِيعِ أَيْ ثَمَنِهِ لِأَنَّهُ عِوَضٌ عَنْهُ وَالزِّيَادَةُ فِي الْمَالِ الْمَعْفُوِّ عَلَيْهِ عَلَى قِيمَتِهِ أَيْ الْمَقْتُولِ رِبْحٌ فِي الْمُضَارَبَةِ وَمَعَ رِبْحٍ أَيْ
فَيَثْبُتُ مُقْتَضَاهُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لَهُ جُزْءٌ مِنَ الرِّبْحِ فَإِذَا وُجِدَ وَجَبَ أَنْ يَمْلِكَهُ بِحُكْمِ الشَّرْطِ
وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَمْلِكَهُ وَيَكُونَ وِقَايَةً لِرَأْسِ الْمَالِ كَنَصِيبِ رَبِّ الْمَالِ مِنَ الرِّبْحِ وَلَوْ لَمْ يَعْمَلِ الْمُضَارِبُ إِلَّا أَنَّهُ صَرَفَ الذَّهَبَ بِوَرِقٍ فَارْتَفَعَ الصَّرْفُ اسْتَحَقَّهُ نَصًّا
وَإِنْ شَرَطَ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ إِلَّا بِالْقِسْمَةِ لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ لِمُنَافَاتِهِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ
وَتَحْرُمُ قِسْمَتُهُ أَيْ الرِّبْحِ وَالْعَقْدُ أَيْ عَقْدُ الْمُضَارَبَةِ بَاقٍ إِلَّا بِاتِّفَاقِهِمَا لِأَنَّهُ وِقَايَةٌ لِرَأْسِ الْمَالِ فَلَا يُجْبَرُ رَبُّهُ عَلَى الْقِسْمَةِ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ الْخُسْرَانَ
لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَلْزَمَهُ مَا أَخَذَهُ فِي وَقْتٍ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى قِسْمَتِهِ أَوْ بَعْضِهِ جَازَ لِأَنَّهُ مِلْكُهُمَا كَالشَّرِيكَيْنِ
وَإِنْ أَبَى مَالِكٌ الْبَيْعَ بَعْدَ فَسْخِ الْمُضَارَبَةِ وَالْمَالُ عَرَضٌ وَطَلَبَهُ عَامِلٌ أُجْبِرَ رَبُّ الْمَالِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ نَصًّا
وَ مِنْهُ ثَمَرَةُ شَجَرِهَا وَأُجْرَةُ شَيْءٍ مِنْ مَالِهَا أَوْ جُزْءٍ اسْتُعْمِلَ عَلَى وَجْهٍ يُوجِبُهَا وَ مِنْهُ أَرْشُ
وَحَيْثُ فُسِخَتْ الْمُضَارَبَةُ وَالْمَالُ عَرَضٌ أَوْ دَرَاهِمُ وَكَانَ دَنَانِيرَ أَوْ عَكْسَهُ بِأَنْ كَانَ دَنَانِيرَ وَأَصْلُهُ دَرَاهِمَ فَرَضِيَ رَبُّهُ بِأَخْذِهِ أَيْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ عَلَى صِفَتِهِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا قَوَّمَهُ
أَيْ مَالَ الْمُضَارَبَةِ وَدَفَعَ حِصَّتَهُ أَيْ الْعَامِلِ مِنَ الرِّبْحِ الَّذِي ظَهَرَ بِتَقْوِيمِهِ وَمِلْكُهُ أَيْ مِلْكُ رَبِّ الْمَالِ مَا قَابَلَ حِصَّةَ الْعَامِلِ مِنَ الرِّبْحِ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ عَنِ الْعَامِلِ الْبَيْعَ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ بِلَا حَظٍّ لِلْعَامِلِ فِيهِ
فَإِنِ ارْتَفَعَ السِّعْرُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُطَالِبِ الْعَامِلُ رَبَّ الْمَالِ بِقِسْطِهِ كَمَا لَوِ ارْتَفَعَ بَعْدَ بَيْعِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ
فَعَلَ رَبُّ الْمَالِ ذَلِكَ حِيلَةً عَلَى قَطْعِ رِبْحِ عَامِلٍ كَشِرَائِهِ خَزًّا فِي الصَّيْفِ لِيَرْبَحَ فِي الشِّتَاءِ وَنَحْوِهِ كَرَجَاءِ دُخُولِ مَوْسِمٍ أَوْ قَفْلٍ فَيَبْقَى حَقُّهُ أَيْ الْعَامِلِ فِي رِبْحِهِ لِأَنَّ الْحِيلَةَ لَا أَثَرَ لَهَا نَصًّا وَإِنْ لَمْ يَرْضَ رَبُّ الْمَالِ بَعْدَ فَسْخِ مُضَارَبَةٍ بِأَخْذِ الْعُرُوضِ أَوِ الدَّرَاهِمِ عَنِ الدَّنَانِيرِ أَوْ عَكْسِهِ فَعَلَى عَامِلٍ بَيْعُهُ وَقَبْضُ ثَمَنِهِ
وَلَوْ كَانَ صِحَاحًا فَنَضَّ قُرَاضَةً أَوْ مُكَسَّرَةً لَزِمَ الْعَامِلَ رَدُّهُ إِلَى الصِّحَاحِ بِطَلَبِ رَبِّهَا فَيَبِيعُهَا بِصِحَاحٍ أَوْ بِعَرَضٍ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِهِ
أَيْ مَالُ الْمُضَارَبَةِ لَوْ كَانَ دَيْنًا مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ ظَهَرَ رِبْحٌ أَوْ لَا لِاقْتِضَاءِ الْمُضَارَبَةِ رَدَّ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى صِفَتِهِ وَالدَّيْنُ لَا يَجْرِي مَجْرَى النَّاضِّ فَلَزِمَهُ أَنْ يَنِضَّهُ كُلَّهُ لَا قَدْرَ رَأْسِ الْمَالِ فَقَطْ
لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ نَصِيبَهُ مِنَ الرِّبْحِ إِلَّا عِنْدَ وُصُولِهِ إِلَيْهِمَا عَلَى وَجْهٍ تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ
لِإِفْرَادِهِ كُلَّ مَالٍ بِعَقْدٍ فَلَا تُجْبَرُ وَضِيعَةُ أَحَدِهِمَا بِرِبْحِ الْآخَرِ كَمَا لَوْ نَهَاهُ عَنْهُ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ رَبُّ الْمَالَيْنِ فِي خَلْطِهِمَا قَبْلَ تَصَرُّفِهِ فِي الْمَالِ الْأَوَّلِ أَوْ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ تَصَرُّفِهِ فِي الْأَوَّلِ وَقَدْ نَضَّ أَيْ
صَارَ نَقْدًا كَمَا أَخَذَهُ جَازَ وَصَارَ مُضَارَبَةً وَاحِدَةً كَمَا لَوْ دَفَعَهَا إِلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً
وَإِنْ كَانَ إِذْنُهُ فِيهِ بَعْدَ تَصَرُّفِهِ فِي الْأَوَّلِ وَلَمْ يَنِضَّ حُرِّمَ الْخَلْطُ لِأَنَّ حُكْمَ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ اسْتَقَرَّ فَرِبْحُهُ وَخُسْرَانُهُ يَخْتَصُّ بِهِ
فَضَمُّ الثَّانِي إِلَيْهِ يُوجِبُ جُبْرَانَ خُسْرَانِ أَحَدِهِمَا بِرِبْحِ الْآخَرِ فَإِذَا شَرَطَ ذَلِكَ فِي الثَّانِي فَسَدَ أَوْ قَضَى
الْعَامِلُ بِرَأْسِ الْمَالِ دَيْنَهُ ثُمَّ اتَّجَرَ بِوَجْهِهِ أَيْ اشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ بِجَاهِهِ وَبَاعَ يَحْصُلُ رِبْحٌ وَأَعْطَى رَبَّهُ أَيْ رَبَّ الْمَالِ الَّذِي قَضَى بِهِ دَيْنَهُ حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ مِنْ تِجَارَتِهِ بِوَجْهِهِ مُتَبَرِّعًا بِهَا لِرَبِّ الْمَالِ جَازَ نَصًّا
وَإِنْ مَاتَ عَامِلُ مُضَارَبَةٍ أَوْ مَاتَ مُودَعٌ بِفَتْحِ الدَّالِ أَوْ مَاتَ وَصِيٌّ عَلَى صَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ سَفِيهٍ وَجُهِلَ بَقَاءُ مَا بِيَدِهِمْ
مِنْ مُضَارَبَةٍ الْوَدِيعَةٍ وَمَالِ مَحْجُورِهِ ف هُوَ دَيْنٌ فِي التَّرِكَةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْمَالِ بِيَدِ الْمَيِّتِ وَاخْتِلَاطُهُ بِجُمْلَةِ التَّرِكَةِ
وَلَا سَبِيلَ إِلَى مَعْرِفَةِ عَيْنِهِ فَكَانَ دَيْنًا وَلِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى إِسْقَاطِ حَقِّ الْمَالِكِ وَلَا إِلَى إِعْطَائِهِ عَيْنًا مِنَ التَّرِكَةِ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ غَيْرَ عَيْنِ مَالِهِ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا تَعَلُّقُهُ بِالذِّمَّةِ وَلِأَنَّهُ لَمَّا أَخْفَاهُ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ فَكَأَنَّهُ غَاصِبٌ فَتَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ قُلْتُ
وَإِذَا أَرَادَ الْمَالِكُ لِمَالِ الْمُضَارَبَةِ بَعْدَ مَوْتِ عَامِلِهِ تَقْرِيرَ وَارِثِ عَامِلٍ مَكَانَهُ ف تَقْرِيرُهُ مُضَارَبَةٌ مُبْتَدَأَةٌ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى نَقْدٍ مَضْرُوبٍ
وَلَا يَبِيعُ وَارِثُ عَامِلٍ عَرَضًا لِلْمُضَارَبَةِ بِلَا إِذْنِ رَبِّ الْمَالِ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْهُ
لِحَقِّهِ فِي الرِّبْحِ فَيَبِيعُهُ حَاكِمٌ إِنْ لَمْ يَأْذَنْ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ وَيَقْسِمُ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا وَوَارِثُ الْمَالِكِ بَعْدَ مَوْتِهِ كَهُوَ أَيْ كَالْمَالِكِ لَوِ انْفَسَخَتِ الْمُضَارَبَةُ وَهُوَ حَيٌّ
وَلَا يَشْتَرِي عَامِلٌ بَعْدَ مَوْتِ رَبِّ الْمَالِ إِلَّا بِإِذْنِ وَرَثَتِهِ فَيَكُونُ وَكِيلًا عَنْهُمْ
لِبُطْلَانِ الْمُضَارَبَةِ بِمَوْتِهِ وَهُوَ أَيْ الْعَامِلُ بَعْدَ مَوْتِ رَبِّ الْمَالِ فِي بَيْعِ عَرَضٍ وَاقْتِضَاءِ دَيْنٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَلْزَمُ الْمُضَارِبَ كَفَسْخِ مُضَارَبَةٍ وَالْمَالِكُ حَيٌّ وَتَقَدَّمَ
وَلَوْ دَفَعَ لِاثْنَيْنِ قِرَاضًا عَلَى النِّصْفِ فَنَضَّاهُ وَهُوَ ثَلَاثَةُ آلَافٍ فَقَالَ رَبُّ الْمَالِ
فَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فَإِذَا حَلَفَ أَخَذَ نَصِيبَهُ خَمْسَمِائَةٍ وَيَبْقَى أَلْفَانِ وَخَمْسُمِائَةٍ يَأْخُذُ رَبُّ الْمَالِ أَلْفَيْنِ لِأَنَّ الْآخَرَ يُصَدِّقُهُ يَبْقَى خَمْسُمِائَةٍ رِبْحًا يَقْتَسِمُهَا رَبُّ الْمَالِ مَعَ الْآخَرِ أَثْلَاثًا لِرَبِّ الْمَالِ ثُلُثَاهَا وَلِلْعَامِلِ ثُلُثُهَا لِأَنَّ نَصِيبَ رَبِّ الْمَالِ مِنَ الرِّبْحِ نِصْفُهُ
وَنَصِيبَ هَذَا الْعَامِلِ رُبْعُهُ فَيُقْسَمُ بَاقِي الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ وَمَا أَخَذَهُ الْحَالِفُ زَائِدًا كَالتَّالِفِ مِنْهُمَا فَهُوَ مَحْسُوبٌ عَلَى الرِّبْحِ
وَ يُصَدَّقُ عَامِلٌ بِيَمِينِهِ فِي قَدْرِ رِبْحٍ وَعَدَمِهِ أَيْ الرِّبْحِ وَ فِي هَلَاكٍ وَخُسْرَانٍ إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ لِأَنَّ ذَلِكَ مُقْتَضَى تَأْمِينِهِ وَ يُصَدَّقُ عَامِلٌ بِيَمِينِهِ فِيمَا يَذْكُرُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لَهَا