alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَلَى أَنَّ اللَّهَ يَنْسَخُ سُنَّةَ رَسُولِهِ غَيْرَ أَنَّ قَوْلَهُ لَمْ يُخْتَلَفْ فِي أَنَّ اللَّهَ إِذَا نَسَخَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّةٌ تُبَيِّنُ أَنَّ سُنَّتَهُ الْأُولَى مَنْسُوخَةٌ إِمَّا بِالسُّنَّةِ أَوْ بِكِتَابِ اللَّهِ
لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ إِجَازَةِ نَسْخِ اللَّهِ سُنَّةَ نَبِيِّهِ لِئَلَّا يَخْتَلِطَ الْبَيَانُ بِالنَّسْخِ فَتَخْرُجَ السُّنَنُ مِنْ أَيْدِينَا فَإِذَا انْضَمَّ إِلَى السُّنَّةِ
الْأُولَى وَإِلَى الْقُرْآنِ الَّذِي أَتَى بِرَفْعِهِ سُنَّةٌ أُخْرَى تَبَيَّنَ أَنَّ السُّنَّةَ الْأُولَى مَنْسُوخَةٌ فَقَدْ زَالَ مَا يُخَوِّفُ مِنَ اخْتِلَاطِ الْبَيَانِ بِالنَّسْخِ وَلَا يُبَالَى بَعْدَ ذَلِكَ أَيُّهُمَا النَّاسِخُ لِلْحُكْمِ الْأَوَّلِ الْكِتَابُ لِلسُّنَّةِ
أَوِ السُّنَّةُ لِلسُّنَّةِ وَلَيْسَ فِي أَيْدِينَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْسَخُ الْكِتَابُ السُّنَّةَ كَمَا أَنَّ السُّنَّةَ لَا تَنْسَخُ الْقُرْآنَ
قَالَ وَحَكَى أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ قَوْلًا لِلشَّافِعِيِّ فِي الرِّسَالَةِ أَنَّ اللَّهَ لَا يَنْسَخُ سُنَّةً إِلَّا وَمَعَهَا سُنَّةٌ لَهُ تُبَيِّنُ أَنَّ سُنَّتَهُ الْأُولَى مَنْسُوخَةٌ وَإِلَّا خَرَجَتِ السُّنَنُ مِنْ أَيْدِينَا
وَهَذَا الَّذِي احْتَجَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ بَيِّنٌ لِمَنْ تَدَبَّرَهُ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ قَالَ لِنَبِيِّهِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْآيَاتُ مُحْتَمِلَةً لِلْخُصُوصِ ثُمَّ جَاءَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ بَيَانٌ مِنْهُ لَهَا فَإِذَا جُعِلَتْ نَاسِخَةً لَهُ فَقَدْ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى إِبْطَالِ الْوَضْعِ الَّذِي وَضَعَ اللَّهُ لَهُ نَبِيَّهُ مِنَ الْإِبَانَةِ عَنْ مَعْنَى الْكِتَابِ
قِيلَ إِنَّ قَوْلَهُ وَالْآيَةُ إِذَا جَعَلْنَا النَّاسِخَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ النَّاسِخُ وَأَنَّ الَّذِي يُنَافِيهِ مَنْسُوخٌ كَقَوْلِهِ كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا
تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ قَسَمَ الصَّيْرَفِيُّ مَا يَأْتِي مِنَ الْقُرْآنِ بِرَفْعِ مَا حَكَمَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ضَرْبَيْنِ
أَحَدُهُمَا مَا لَا يَحْتَمِلُ الْمُوَافَقَةَ فَبِالْخِطَابِ يُعْلَمُ رَفْعُهُ كَقَوْلِهِ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ الْآيَةَ
وَكَصُلْحِ الرَّسُولِ لِقُرَيْشٍ عَلَى أَنْ يَرُدُّ النِّسَاءَ إِلَيْهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ فَهَذَا يُعْلَمُ مِنْ
يَحْتَمِلُ الْمُوَافَقَةَ كَآيَةِ الْوَصَايَا مَعَ الْمِيرَاثِ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَجْمَعَ الْوَصِيَّةَ وَالْمِيرَاثَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ فَلَا يَثْبُتُ النَّسْخُ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَ سُنَّةٌ تُبَيِّنُ أَنَّ الْآيَةَ رَافِعَةٌ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
وَمِثْلُ أَنَّ عُمُومَ آيَةٍ عَلَى سُنَّةٍ فَلَا بُدَّ حِينَئِذٍ مِنْ سُنَّةٍ تُبَيِّنُ أَنَّ السُّنَّةَ الْأُولَى قَدْ أُزِيلَ حُكْمُهَا بِبَيَانِ السُّنَّةِ الثَّانِيَةِ
ثُمَّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي طَرِيقِ الْجَوَازِ وَالْمَنْعِ فِي الشَّرْعِ مَعَ جَوَازِهِ فِي الْعَقْلِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا لَا تُوجَدُ سُنَّةٌ إِلَّا وَلَهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَصْلٌ كَانَتْ فِيهِ بَيَانًا لِمُجْمَلِهِ فَإِذَا وَرَدَ الْكِتَابُ بِنَسْخِهَا كَانَ نَسْخًا لِمَا فِي الْكِتَابِ مِنْ أَصْلِهَا فَصَارَ ذَلِكَ نَسْخَ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ
فَإِذَا أَرَادَ نَسْخَ مَا سَنَّهُ الرَّسُولُ أَعْلَمَهُ بِهِ حَتَّى يَظْهَرَ نَسْخُهُ ثُمَّ يَرِدُ الْكِتَابُ بِنَسْخِهِ تَأْكِيدًا لِنَسْخِ رَسُولِهِ فَصَارَ ذَلِكَ نَسْخَ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ
وَالثَّالِثُ نَسْخُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ فَيَكُونُ أَمْرًا مِنَ اللَّهِ لِرَسُولِهِ بِالنَّسْخِ فَيَكُونُ اللَّهُ هُوَ الْآمِرُ بِهِ وَالرَّسُولُ هُوَ النَّاسِخُ فَصَارَ ذَلِكَ نَسْخَ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ
حَكَى أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيَّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ فِي كِتَابِهِ عَنْ بَعْضِهِمْ طَرِيقًا آخَرَ فِي الِامْتِنَاعِ وَهُوَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ
فَلَيْسَتْ لَهُ سُنَّةٌ لَا كِتَابَ فِيهَا إِلَّا وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَهَا فِي الْكِتَابِ جُمْلَةٌ تَدُلُّ عَلَيْهَا
فَخَصَّ اللَّهُ رَسُولَهُ بِعِلْمِ ذَلِكَ فَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّ آيَةً نَسَخَتْ سُنَّةً لِأَنَّ تِلْكَ السُّنَّةَ قَدْ تَكُونُ مَأْخُوذَةً مِنْ جُمْلَةِ الْكِتَابِ وَإِنْ خَفِيَ عَلَيْنَا عِلْمُ ذَلِكَ بَعْدُ
قُلْت قَدْ حَكَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي أَوَّلِ الرِّسَالَةِ قَوْلًا عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ثُمَّ حَكَى الرَّازِيَّ عَنْ هَذَا الْقَائِلِ اسْتِقْرَاءَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ أَنَّهُ نُسِخَتْ عِنْدَهُ سُنَّةٌ إِلَّا وَقَدْ وُجِدَ لَهَا حِكْمَةٌ مِنَ الْكِتَابِ نَحْوُ مَا ادَّعَوْهُ مِنْ نَسْخِ اسْتِقْبَالِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَاسْتِحْلَالِ الْخَمْرِ وَتَحْرِيمِ الْمُبَاشَرَةِ وَالْفِطْرِ بَعْدَ النَّوْمِ فِي لَيَالِي الصَّوْمِ
فَقَدْ يَكُونُ اسْتِقْبَالُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ مَأْخُوذًا مِنْ قَوْلِهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمِ اقْتَدِهِ وَشُرْبُ الْخَمْرِ مِنْ قَوْلِهِ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ شُرْبَهَا لَا يَحِلُّ وَفِيهِ إِثْمٌ وَيَحْرُمُ مَا يَحِلُّ لِلْمُفْطِرِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَيْ عَلَى الصِّفَةِ قَالَ
وَإِنْ وَرَدَ مَا لَمْ يَطَّلِعْ فِيهِ عَلَى ذَلِكَ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَأْخُوذًا مِنَ الْكِتَابِ وَإِنْ خَفِيَ عَلَيْنَا عِلْمُهُ
الرَّابِعُ أَشَارَ الدَّبُوسِيُّ إِلَى أَنَّ الْخِلَافَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَالَّتِي قَبْلَهَا نَشَأَ مِنَ الْخِلَافِ فِي أَنَّ
وَعِنْدَنَا أَنَّ الزِّيَادَةَ نَسْخٌ فَاضْطُرِرْنَا إِلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ نَسْخِ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ وَبِالْعَكْسِ
طَرِيقُ النَّظَرِ عِنْدِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ غَيْرُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُونَ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ وَجَفَّ بِهِ الْقَلَمُ فَلَا تَتَوَقَّعْ فِيهِ الزِّيَادَةَ
وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْمَعَ النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَإِنْ لَمْ نَجِدْ شَيْئًا مِنَ الَّذِي نُسِخَ بِالسُّنَّةِ وَلَا الْعَكْسِ قَطَعْنَا بِالْوَاقِعِ وَاسْتَغْنَيْنَا عَنِ الْكَلَامِ عَلَى الزَّائِدِ لِأَنَّهُ لَا يَقَعُ أَبَدًا
وَهَا هُنَا مَزَلَّةُ قَدَمٍ لَا بُدَّ مِنَ التَّنْبِيهِ عَلَيْهَا وَذَلِكَ أَنَّا قَدْ نَجِدُ حُكْمًا مِنَ السُّنَّةِ مَنْسُوخًا وَنَجِدُ فِي الْكِتَابِ حُكْمًا مُضَادًّا لِذَلِكَ الْمَنْسُوخِ
فَيَسْبِقُ الْوَهْمُ إِلَى أَنَّهُ النَّاسِخُ وَهَذَا غَيْرُ لَازِمٍ لِأَنَّا قَدْ نَجِدُ فِي السُّنَّةِ نَاسِخًا فَلَعَلَّ الْمَوْجُودَ فِي السُّنَّةِ هُوَ الَّذِي نَسَخَ وَالْمَوْجُودَ فِي الْكِتَابِ نَزَلَ بَعْدَ أَنِ اسْتَقَرَّ النَّسْخُ فَلَا يَتَعَيَّنُ كَوْنُ ذَلِكَ هُوَ النَّاسِخُ ثُمَّ نُتْبِعُ ذَلِكَ بِالْأَمْثِلَةِ
مَسْأَلَةٌ إِذَا وَرَدَتِ السُّنَّةُ بَيَانًا لِمُجْمَلِ الْكِتَابِ كَقَوْلِهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَبَيَّنَ الرَّسُولُ الْوُضُوءَ
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ فَمَا كَانَ مِنَ السُّنَّةِ مِنْ هَذَا النَّوْعِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُنْسَخَ بِالسُّنَّةِ لِأَنَّ الْفَرْضَ إِنَّمَا ثَبَتَ بِالْكِتَابِ لَا بِالسُّنَّةِ
قَالَ وَكَذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي الْكِتَابِ مُجْمَلًا فَفَسَّرَتْهُ السُّنَّةُ أَوْ عَامًّا فَخَصَّصَتْهُ أَوْ مُتَشَابِهًا أَوْ بَيَانًا لِلنَّاسِخِ مِنَ الْمَنْسُوخِ
مِثْلُ وَأُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَا يَجُوزُ نَسْخُ ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ فِيمَا كَانَ بَيَانًا لِلْجُمْلَةِ الَّتِي احْتِيجَ إِلَى تَفْسِيرِهَا فَأَمَّا مَا ضُمَّ هُوَ إِلَيْهَا فَيَجُوزُ نَسْخُهُ بِالسُّنَّةِ
مَسْأَلَةٌ نُسِخَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ بِالْآخَرِ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ أَنَّ الْقَوْلَ لَا يُنْسَخُ إِلَّا بِالْقَوْلِ وَأَنَّ الْفِعْلَ لَا يُنْسَخُ إِلَّا بِالْفِعْلِ
وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّارِقِ فَإِنْ عَادَ فِي الْخَامِسَةِ فَاقْتُلُوهُ ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ سَارِقٌ فِي الْخَامِسَةِ فَلَمْ يَقْتُلْهُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ
الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ ثُمَّ رَجَمَ مَاعِزًا وَلَمْ يَجْلِدْهُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْجَلْدَ مَنْسُوخٌ
وَمَا حَكَيْنَاهُ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ صَحَّحَهُ الشَّيْخُ فِي اللُّمَعِ وَهُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِي إِيجَابِ الْقُعُودِ إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَاعِدًا أَنَّهُ نُسِخَ بِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ
يَجُوزُ نَسْخُ الْفِعْلِ بِالْفِعْلِ إِذَا عُلِمَ كَوْنُهُمَا مُثْبِتَيْنِ لِحُكْمَيْنِ مُتَنَافِيَيْنِ فَأَمَّا النَّسْخُ بِإِقْرَارِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفِعْلِ أَوِ الْمَنْعِ مِنْهُ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي بَابِ الْأَخْبَارِ
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ لَا يَجُوزُ النَّسْخُ بِالْأَفْعَالِ وَإِنْ جَعَلْنَاهَا دَالَّةً عَلَى الْوُجُوبِ دُونَ دَلَالَةِ صَرِيحِ الْقَوْلِ
وَقَالَ ابْنُ فُورَكٍ إِذَا أَقَرَّ عَلَى غَيْرِ مَا أُمِرَ بِهِ هَلْ يَدُلُّ إِقْرَارُهُ عَلَى نَسْخِ الْأَوَّلِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَقَعُ بِهِ نَسْخٌ كَمَا يَقَعُ بِهِ التَّخْصِيصُ عَلَى قَوْلِنَا إِنَّ الْفِعْلَ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ
لِأَنَّ فِعْلَهُ يَقَعُ تَخْصِيصًا وَيَقَعُ مُتَعَدِّيًا فَمَنْ قَالَ بِهَذَا فَإِنَّهُ يَقُولُ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ وَكَانَ قَدْ تَقَدَّمَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذٍ قَوْلٌ فِي ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ سَنَّ لَكُمْ مُعَاذٌ سُنَّةً فَاتَّبَعُوهُ فَأَضَافَهَا إِلَيْهِ تَنْوِيهًا بِذِكْرِهِ لَمَّا كَانَ هُوَ الْمُبْتَدِيَ بِهِ
مَسْأَلَةُ الْقِيَاسِ لَا يَنْسَخُ وَلَا يُنْسَخُ بِهِ أَمَّا كَوْنُهُ نَاسِخًا فَالْجُمْهُورُ عَلَى مَنْعِهِ وَمِنْهُمِ الصَّيْرَفِيُّ فِي كِتَابِهِ وَإِلْكِيَا فِي التَّلْوِيحِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَسُلَيْمٌ وَأَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ فِي التَّحْصِيلِ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَنَقَلَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَكَلَامِ ابْنِ سُرَيْجٍ وَاخْتَارَهُ أَيْضًا
وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَنَقَلَهُ فِي التَّقْرِيبِ عَنِ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ قَالُوا فَلَا يَجُوزُ نَسْخُ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ بِالْقِيَاسِ لِأَنَّ الْقِيَاسَ يُسْتَعْمَلُ مَعَ عَدَمِ النَّصِّ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُنْسَخَ النَّصُّ
وَلِأَنَّهُ دَلِيلٌ مُحْتَمَلٌ وَالنَّسْخُ يَكُونُ بِأَمْرٍ مَقْطُوعٍ وَلِأَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ الْقِيَاسِ أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْأُصُولِ مَا يُخَالِفُهُ
فَفِي نَسْخِ الْأُصُولِ بِالْقِيَاسِ تَحْقِيقُ الْقِيَاسِ دُونَ شَرْطِهِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَلِأَنَّهُ إِنْ عَارَضَ نَصًّا أَوْ إِجْمَاعًا فَالْقِيَاسُ فَاسِدُ الْوَضْعِ وَإِنْ عَارَضَ قِيَاسًا آخَرَ فَتِلْكَ الْمُعَارَضَةُ إِنْ كَانَتْ بَيْنَ أَصْلِيِّ الْقِيَاسِ فَهَذَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ النَّسْخُ قَطْعًا إِذْ هُوَ مِنْ بَابِ نَسْخِ النُّصُوصِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْعِلَّتَيْنِ فَهُوَ مِنْ بَابِ الْمُعَارَضَةِ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ لَا مِنْ بَابِ الْقِيَاسِ
قَالَ الصَّيْرَفِيُّ لَا يَقَعُ النَّسْخُ إِلَّا بِدَلِيلٍ تَوْقِيفِيٍّ وَلَا حَظَّ لِلْقِيَاسِ فِيهِ أَصْلًا اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَرِدَ خَبَرٌ لِمَعْنًى ثُمَّ يَرِدُ نَاسِخٌ لِذَلِكَ الْخَبَرِ الَّذِي فِيهِ ذَلِكَ الْمَعْنَى فَيَرْتَفِعُ هُوَ وَدَلَالَتُهُ كَمَا لَوْ حُرِّمَ بَيْعُ الْبُرِّ بِالْبُرِّ لِلْأَكْلِ فَقِسْنَا كُلَّ مَأْكُولٍ عَلَيْهِ ثُمَّ أُحِلَّ الْبُرُّ بِالْبُرِّ فَيَصِيرُ مَا قِسْنَاهُ عَلَيْهِ حَلَالًا
أَزَالَ حُكْمَهَا بَطَلَ حُكْمُ مَا تَعَلَّقَ بِهَا وَلَيْسَ هَذَا نَسْخًا بِالْقِيَاسِ إِنَّمَا هُوَ نَسْخٌ لِلْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ بِالْمَنْصُوصِ
وَقَالَ الْجَزَرِيُّ فِي أَجْوِبَةِ التَّحْصِيلِ لَوْ دَلَّ نَصٌّ عَلَى إِبَاحَةِ النَّبِيذِ مَثَلًا كَمَا يَقُولُ مَنْ يُبِيحُهُ ثُمَّ دَلَّ نَصٌّ عَلَى تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَكَانَ مُتَرَاخِيًا عَنْ إِبَاحَةِ النَّبِيذِ ثُمَّ قِسْنَا التَّحْرِيمَ فِي النَّبِيذِ عَلَى الْخَمْرِ كَانَ الْقِيَاسُ الثَّانِي نَاسِخًا
تَقَدُّمِ إِبَاحَةِ النَّبِيذِ وَكَوْنِ التَّحْرِيمِ فِي النَّبِيذِ بِالْقِيَاسِ لَا بِالنَّصِّ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ وَحِينَئِذٍ يُتَصَوَّرُ كَوْنُ الْقِيَاسِ نَاسِخًا لِلنَّصِّ
وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ يُنْسَخُ بِهِ الْمُتَوَاتِرُ وَنَصُّ الْقُرْآنِ وَعَنْ آخَرِينَ أَنَّهُ إِنَّمَا يُنْسَخُ بِهِ أَخْبَارُ الْآحَادِ فَقَطْ
حَكَاهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْأَنْمَاطِيِّ إِجْرَاءً لَهُ مُجْرَى التَّخْصِيصِ وَحَكَاهُ صَاحِبُ الْمَصَادِرِ عَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ وَحَكَى أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ عَنِ الْأَنْمَاطِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
الْقِيَاسُ الْمُسْتَخْرَجُ مِنَ الْقُرْآنِ يُنْسَخُ بِهِ الْقُرْآنُ وَالْقِيَاسُ الْمُسْتَخْرَجُ مِنَ السُّنَّةِ يُنْسَخُ بِهِ السُّنَّةُ
وَحَكَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنْهُ أَنَّهُ جَوَّزَ ذَلِكَ وَقَالَ مَا لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنًى وَاحِدًا
مَا عُرِفَ كَنَهْيِهِ عَنِ الضَّحِيَّةِ بِالْعَوْرَاءِ وَالْعَرْجَاءِ فَكَانَتِ الْعَمْيَاءُ قِيَاسًا عَلَى الْعَوْرَاءِ وَالْعَرْجَاءِ عَلَى الْقَطْعِ لِأَنَّ نَقْصَهَا أَكْثَرُ فَهَذَا لَا يَجُوزُ التَّعَبُّدُ بِهِ بِخِلَافِ أَصْلِهِ وَيَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِهِ وَلَا يَجُوزُ النَّسْخُ بِالِاتِّفَاقِ لِجَوَازِ وُرُودِ التَّعَبُّدِ فِي الْفَرْعِ بِخِلَافِ أَصْلِهِ
كَقِيَاسِ الْأَمَةِ عَلَى الْعَبْدِ فِي السِّرَايَةِ وَقِيَاسِ الْعَبْدِ عَلَيْهَا فِي تَنْصِيفِ الْحَدِّ فَلَا يَجُوزُ النَّسْخُ بِهِ وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ الْعُمُومِ بِهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا
الرَّابِعُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ عِلَّتُهُ مَنْصُوصَةً كَقَوْلِهِ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِأَجْلِ الشِّدَّةِ فَهَذَا يَجُوزُ النَّسْخُ بِهِ مَعَ التَّعَبُّدِ بِالْقِيَاسِ وَيُرْفَعُ بِهِ حُكْمُ تَحْلِيلِ الْأَنْبِذَةِ الَّتِي فِيهَا الشِّدَّةُ
وَبَيْنَ أَنْ تَكُونَ مُسْتَنْبَطَةً فَهِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تُسْتَنْبَطَ مِنْ خِطَابٍ مُتَأَخِّرٍ عَنِ الْخِطَابِ الْمُعَارِضِ لَهَا فَهَذَا قَدْ كَانَ يَجُوزُ أَنْ يَرِدَ الشَّرْعُ بِنَسْخِهَا لِلْخِطَابِ الْمُتَقَدِّمِ
وَالثَّانِي أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ مُسْتَخْرَجَةً مِنْ خِطَابٍ سَابِقٍ عَلَى الْخِطَابِ الْمُعَارِضِ لَهَا فَهَذَا يَسْتَحِيلُ أَنْ يَرِدَ شَرْعٌ بِنَسْخِهَا لِلْخِطَابِ الْمُتَأَخِّرِ
مِنَ الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ تَحْرِيمُ الْمُبَاحِ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ ثُمَّ يَرِدُ الْخِطَابُ الْمَنْسُوخُ بَعْدَ الْعِلَّةِ النَّاسِخَةِ بِالْإِبَاحَةِ فَيَجْتَمِعُ الْحَظْرُ وَالْإِبَاحَةُ فِي حُكْمٍ وَاحِدٍ وَذَلِكَ يَمْنَعُ التَّكْلِيفَ
وَفَصَلَ الْآمِدِيُّ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ مَنْصُوصَةً فَيَصِحُّ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ الْقِيَاسُ قَطْعِيًّا كَقِيَاسِ الْأَمَةِ عَلَى الْعَبْدِ فِي السِّرَايَةِ
فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُقَدَّمًا لَكِنْ لَيْسَ نَسْخًا لِكَوْنِهِ لَيْسَ بِخِطَابٍ وَالنَّسْخُ عِنْدَهُ هُوَ الْخِطَابُ وَإِنْ كَانَ ظَنِّيًّا بِأَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ مُسْتَنْبَطَةً فَلَا يَكُونُ نَاسِخًا
وَقَدْ سَبَقَهُ إِلَى هَذَا التَّفْصِيلِ صَاحِبُ الْمَصَادِرِ أَيْضًا ثُمَّ قَالَ قَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْجَبَّارِ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ يَعْنِي الْعِلَّةَ مَنْصُوصَةً فَالْأَقْرَبُ أَنَّ النَّاسِخَ هُوَ مَا كَانَ مِنْ جِهَةِ الرَّسُولِ
وَأَمَّا كَوْنُهُ مَنْسُوخًا فَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ إِحْدَاهُمَا مَعَ بَقَاءِ أَصْلِهِ قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَفِيهِ وَجْهَانِ كَالْوَجْهَيْنِ فِيمَا إِذَا نُسِخَ الْأَصْلُ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ نَسْخًا لِلْقِيَاسِ قَالَ وَصُورَتُهُ أَنْ يَثْبُتَ الْحُكْمُ فِي عَيْنٍ بِعِلَّةٍ وَيُقَاسُ عَلَيْهَا غَيْرُهَا
ثُمَّ يُنْسَخُ الْحُكْمُ فِي تِلْكَ الْعَيْنِ الْمَقِيسِ عَلَيْهَا فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَبْطُلُ الْحُكْمُ فِي الْفَرْعِ لِأَنَّ الْفَرْعَ تَابِعٌ لِلْأَصْلِ فَإِذَا بَطَلَ الْحُكْمُ فِي الْأَصْلِ بَطَلَ فِي الْفَرْعِ
وَقَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْأَوْسَطِ نُقِلَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَسْخُ الْقِيَاسِ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ نَسْخَ أُصُولِهِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَهِيَ لَمْ تُنْسَخْ
وَهَذَا عِنْدَنَا بَعْدَ الرَّسُولِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا تَبَيَّنَ بُطْلَانُهُ مِنْ أَصْلِهِ وَذَلِكَ لَيْسَ مِنَ النَّسْخِ فِي شَيْءٍ بَلْ يَظْهَرُ مُخَالِفٌ أَوْ لَا يَظْهَرُ وَكَيْفَمَا قُدِّرَ فَلَا يَكُونُ نَسْخًا وَإِنْ كَانَ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ فَيَجُوزُ ذَلِكَ إِنْ قُلْنَا بِجَوَازِ الِاجْتِهَادِ لِلْغَائِبِ عَنْهُ بِنَاءً عَلَى الْأُصُولِ
قَالَ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلْأُصُولِ فَلَمْ يَجُزْ مَعَ ثُبُوتِهَا رَفْعُهُ وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا ثَبَتَ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْوَحْيِ
وَقَالَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ فِي الْمَحْصُولِ تَبَعًا لِصَاحِبِ الْمُعْتَمَدِ وَابْنِ الصَّبَّاغِ يُنْسَخُ الْقِيَاسُ إِنْ كَانَ فِي حَيَاتِهِ فَلَا يَمْتَنِعُ رَفْعُهُ بِالنَّصِّ
وَبِالْإِجْمَاعِ وَبِالْقِيَاسِ أَمَّا بِالنَّصِّ فَبِأَنْ يَنُصَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْفَرْعِ بِخِلَافِ حُكْمِ الْقِيَاسِ بَعْدَ اسْتِمْرَارِ التَّعَبُّدِ بِالْقِيَاسِ وَأَمَّا بِالْإِجْمَاعِ فَإِنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَتِ الْأُمَّةُ عَلَى قَوْلَيْنِ قِيَاسًا ثُمَّ أَجْمَعُوا عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ كَانَ إِجْمَاعُهُمْ رَافِعًا لِحُكْمِ الْقِيَاسِ الْمُقْتَضِي لِلْقَوْلِ الْآخَرِ وَأَمَّا بِالْقِيَاسِ فَبِأَنْ يَنُصَّ عَلَى صُورَةٍ بِخِلَافِ ذَلِكَ الْحُكْمِ وَيَجْعَلَهُ مُعَلَّلًا بِعِلَّةٍ مَوْجُودَةٍ فِي ذَلِكَ الْفَرْعِ
وَأَمَّا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ نَسْخُهُ فِي الْمَعْنَى وَإِنْ كَانَ لَا يُسَمَّى نَسْخًا فِي اللَّفْظِ كَمَا إِذَا أَفْتَى الْمُجْتَهِدُ بِالْقِيَاسِ ثُمَّ ظَفِرَ بِالنَّصِّ أَوْ بِالْإِجْمَاعِ أَوْ بِالْقِيَاسِ الْمُخَالِفِ لِلْأَوَّلِ فَإِنْ قُلْنَا كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ كَانَ هَذَا الْوُجْدَانُ نَسْخًا لِقِيَاسِهِ الْأَوَّلِ
وَإِنْ قُلْنَا الْمُصِيبُ وَاحِدٌ لَمْ يَكُنِ الْقِيَاسُ الْأَوَّلُ مُتَعَبَّدًا بِهِ فَلَمْ يَكُنِ النَّصُّ الَّذِي وَجَدَهُ آخِرًا نَاسِخًا لِذَلِكَ الْقِيَاسِ
وَهُوَ كَمَا قَالَ فَإِنَّ تَجْوِيزَهُ نَسْخَ الْقِيَاسِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِجْمَاعِ يُنَاقِضُ قَوْلَهُ قَبْلَ ذَلِكَ
إِنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَنْعَقِدُ فِي زَمَانِهِ كَمَا قَالَهُ الْقَرَافِيُّ وَنَقْلُهُ الْإِجْمَاعَ عَلَى بُطْلَانِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ لَيْسَ بِجَيِّدٍ بَلِ الْخِلَافُ ثَابِتٌ فِي تَجْوِيزِ نَسْخِ الْكِتَابِ بِالْقِيَاسِ كَمَا سَبَقَ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ مُطْلَقًا فَإِنَّا وَإِنْ قُلْنَا إِنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ مُكَلَّفٌ بِمَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ كَالْقِبْلَةِ إِذَا لَمْ يُعَيِّنْهَا
وَقَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ نُقِلَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنَّهُ مَنَعَ نَسْخَ الْقِيَاسِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تُنْسَخُ أُصُولُهُ وَأُصُولُهُ بَاقِيَةٌ لَمْ تُنْسَخُ
وَنُقِلَ عَنْهُ الْجَوَازُ وَالْحَقُّ الْبَيِّنُ مَا قَسَمَهُ أَصْحَابُنَا فَقَالُوا إِذَا كَانَ الْقِيَاسُ فِي زَمَنِ الرَّسُولِ جَازَ نَسْخُهُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْقِيَاسِ فَإِذَا قَالَ لَا تَبِيعُوا الْبُرَّ بِالْبُرِّ
وَنَبَّهَ عَلَى عِلَّتِهِ فَعَدَّيْنَاهَا إِلَى الْأُرْزِ ثُمَّ وُجِدَ نَصٌّ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ سُنَّةِ رَسُولِهِ يَقْتَضِي إِبَاحَةَ بَيْعِ الْأُرْزِ بِالْأُرْزِ مُتَفَاضِلًا فَإِنَّهُ نَسْخٌ لِحُكْمِ ذَلِكَ الْقِيَاسِ أَمَّا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَا يَجُوزُ نَسْخُهُ لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ بَعْدَ الْوَفَاةِ تَجَدُّدُ شَرْعٍ
وَيُمْكِنُ نَسْخُهُ بِنَصٍّ أَوْ قِيَاسٍ فِي مَعْنَاهُ لَوْ ذَهَبَ إِلَيْهِ ذَاهِبٌ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَدَمِ اطِّلَاعِهِ عَلَى نَاسِخِهِ بَعْدَ الْبَحْثِ فَإِنَّهُ وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ اتِّبَاعُ مَا ظَنَّهُ فَرُفِعَ حُكْمُهُ فِي حَقِّهِ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى النَّاسِخِ لَا يَكُونُ نَسْخًا مُتَجَدِّدًا بَلْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ مَنْسُوخًا وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَنْبَطَةً فَحُكْمُهَا فِي حَقِّهِ غَيْرُ ثَابِتٍ بِالْخِطَابِ
فَرَفْعُهُ فِي حَقِّهِ عِنْدَ الظَّفَرِ بِذَلِكَ مُعَارَضَةٌ وَيَتَرَجَّحُ عَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ نَسْخًا لِكَوْنِهِ لَيْسَ بِخِطَابٍ لِأَنَّ النَّسْخَ هُوَ الْخِطَابُ
وَصُورَتُهُ مَا لَوْ نَصَّ الشَّارِعُ عَلَى حُكْمٍ وَعَلَّلَهُ بِعِلَّةٍ وَأَلْحَقَ غَيْرَهُ بِهِ ثُمَّ نُسِخَ الْحُكْمُ فِي الْأَصْلِ
وَقَالَتِ الْحَنَفِيَّةُ يَبْقَى لِأَنَّهُ لَوْ زَالَ لَكَانَ زَوَالُهُ نَسْخًا بِالْقِيَاسِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ
وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْفَرْعَ لَا يَبْقَى بَعْدَ زَوَالِ الْأَصْلِ لِأَنَّهُ إِذَا بَقِيَ لَا يَكُونُ فَرْعًا
قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْحَقُّ أَنَّ الْمَعْنَى يَبْقَى اسْتِدْلَالًا وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ شَرْطَ الِاسْتِدْلَالِ عِنْدَ الْعَامِلِ بِهِ أَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَصْلٌ وَهَذَا الْمَعْنَى قَدْ أَلْغَاهُ النَّاسِخُ
التَّقْرِيبِ وَابْنِ بَرْهَانٍ فِي الْأَوْسَطِ وَإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِي التَّلْخِيصِ وَهُوَ أَحْسَنُ مِنْ تَعْبِيرِ غَيْرِهِمْ كَابْنِ بَرْهَانٍ وَالْهِنْدِيِّ وَغَيْرُهُمَا بِالنَّسْخِ لِأَنَّ أَصْحَابَنَا لَا يَقُولُونَ إِنَّ حُكْمَ الْفَرْعِ يُنْسَخُ بِارْتِفَاعِ حُكْمِ الْأَصْلِ بَلْ يَزُولُ لِزَوَالِ كَوْنِ الْعِلَّةِ مُعْتَبَرَةً وَالْحُكْمُ إِذَا زَالَ لِزَوَالِ عِلَّتِهِ
قَالُوا لَوْ كَانَ نَسْخُ الْأَصْلِ نَسْخَ الْفَرْعِ لَكَانَ ذَلِكَ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْأَصْلِ إِذَا لَمْ يَرِدْ نَاسِخٌ لِلْفَرْعِ وَأُجِيبَ بِمَنْعِهِ إِذْ
لَا جَامِعَ وَهُوَ لَا يَتِمُّ بِدُونِهِ بَلْ هُوَ لِزَوَالِ حُكْمِ الْأَصْلِ إِذِ الْعِلَّةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَيْهِ
قَالَ الْهِنْدِيُّ وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ مَحَلَّ النِّزَاعِ فِي زَوَالِ الْحُكْمِ لَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ نَسْخٌ حَقِيقَةً
قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَسُلَيْمٌ الرَّازِيَّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرُهُمْ قَدْ بَنَتِ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَصْلِهِمْ فَرَعَيْنَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِالنَّبِيذِ الْمُسْكِرِ النِّيءِ وَإِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ مَطْبُوخًا
وَقَدْ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنِّيءِ وَأَلْحَقُوا بِهِ الْمَطْبُوخَ قِيَاسًا ثُمَّ نُسِخَ التَّوَضُّؤُ بِالنِّيءِ
وَالثَّانِي ادَّعَوْا أَنَّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ كَانَ يَجِبُ صَوْمُهُ وَيَجُوزُ إِيقَاعُ النِّيَّةِ فِيهِ نَهَارًا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى أَهْلِ الْعَوَالِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَنَّ مَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلِيَصُمْ
فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ إِيقَاعُ النِّيَّةِ مِنَ النَّهَارِ وَأُلْحِقَ بِهِ رَمَضَانُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ صَوْمٌ
وَقَدْ نُوزِعَ فِي هَذَا الْمِثَالِ الثَّانِي لِأَنَّهُ غَيْرُ مُطَابِقٍ مِنْ جِهَةِ أَنَّ حُكْمَ الْقِيَاسِ مُغَايِرٌ لِلْحُكْمِ الْمَنْسُوخِ لِأَنَّ حُكْمَ الْقِيَاسِ تَرْكُ التَّبْيِيت وَالْحُكْمُ الْمَنْسُوخُ إِنَّمَا هُوَ وُجُوبُ الصَّوْمِ وَلَيْسَتْ مَسْأَلَتُنَا مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ
وَقَالَ إِلْكِيَا ذَهَبَ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى جَوَازِ الِاسْتِنْبَاطِ مِنَ الْمَنْسُوخِ فِي أَمْثِلَةٍ
كَقَوْلِهِمْ فِي صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَانَ وَاجِبًا وَجَوَّزَهُ الرَّسُولُ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ ثُمَّ نُسِخَ وُجُوبُهُ فَادَّعَوْا أَنَّ النَّسْخَ يَرْجِعُ إِلَى تَبْدِيلِ النِّيَّةِ وَمَا فَهِمْنَاهُ مِنْ جَوَازِ النِّيَّةِ مِنْ
النَّهَارِ بَاقٍ بِحَالِهِ لَا يَتَأَثَّرُ بِنَسْخِهِ فَإِذَا عَرَفْنَا تَمَاثُلَ الْحُكْمَيْنِ عِنْدَ وُجُوبِهَا مِنَ النِّيَّةِ فَالنَّسْخُ رَاجِعٌ إِلَى أَحَدِهِمَا فِي الْوُجُوبِ
وَهَاهُنَا نَسْخٌ إِلَى بَدَلٍ كَمَا إِذَا نُسِخَ تَحْرِيمُ التَّفَاضُلِ فِي الْأَشْيَاءِ الْأَرْبَعَةِ لَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُ الْحُكْمِ بِالْمَعْنَى الْمُسْتَنْبَطِ مِنْهُ فِي الْمَطْعُومَاتِ لِأَنَّهُ يَكُونُ فَرْعًا بِلَا أَصْلٍ وَعَلَى هَذَا يَبْطُلُ قَوْلُهُمْ
إِنَّ التَّوَضُّؤَ بِالنَّبِيذِ جَائِزٌ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَإِنْ تَمَّ أَدَاؤُهُ مِنْ حَيْثُ كَانَ نَقْعُ التَّمْرِ وَلَكِنْ يُفْهَمُ مِنْهُ إِجْزَاؤُهُ بِنَبِيذِ التَّمْرِ حَيْثُ إِنَّ هَذَا فَرْعٌ بِلَا أَصْلٍ
قَالَ وَقَدْ يَلْتَبِسُ بِهَذَا مَا احْتَجَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَيْثُ وُجُوبُ التَّيَمُّمِ لِكُلِّ صَلَاةٍ تَلَقِّيًا مِنْ قَوْلِهِ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ثُمَّ فَعَلَ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ
فَكَانَ التَّيَمُّمُ بِذَلِكَ أَوْلَى ثُمَّ رَوَى الْجَمْعُ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ فَأَكْثَرَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي التَّيَمُّمِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ
فَلَمْ يَعْقِلْ مِنْ حُكْمِ النَّسْخِ مَا عَقَلَ مِنْ حُكْمِ الْأَصْلِ وَهَذَا خَطَأٌ مِنَ الظَّانِّ فَإِنَّ الظَّاهِرَ دَلَّ عَلَيْهَا
فَيَجُوزُ نَسْخُهُ مَعَ نَسْخِ الْأَصْلِ وَبِدُونِهِ كَقَوْلِهِ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فَإِنَّهُ نُسِخَ مَفْهُومُهُ بِقَوْلِهِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَبَقِيَ أَصْلُهُ وَهُوَ وُجُوبُ الْغُسْلِ مِنَ الْإِنْزَالِ
وَأَمَّا النَّسْخُ بِهِ فَقَالَ الشَّيْخُ فِي اللُّمَعِ يَجُوزُ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى النُّطْقِ عَلَى الْمَذْهَبِ عَلَى الصَّحِيحِ
وَيَحْتَمِلُ وَجْهًا ثَالِثًا وَهُوَ التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَقْوَى الْمَفَاهِيمِ وَهُوَ مَا قِيلَ فِيهِ إِنَّهُ مَنْطُوقٌ كَالْحَصْرِ وَالشَّرْطِ وَبَيْنَ مَا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْمَنْطُوقِ
وَأَمَّا نَسْخُ الْأَصْلِ بِدُونِهِ فَفِي جَوَازِهِ احْتِمَالَانِ لِلصَّفِيِّ الْهِنْدِيِّ قَالَ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى الْعَدَمِ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ الْقَيْدِ الْمَذْكُورِ فَإِذَا بَطَلَ تَأْثِيرُ ذَلِكَ الْقَيْدُ بَطَلَ مَا يُبْنَى عَلَيْهِ فَعَلَى هَذَا نَسْخُ الْأَصْلِ نَسْخُ الْمَفْهُومِ
وَلَيْسَ الْمَعْنَى فِيهِ أَنْ يُرْفَعَ الْعَدَمُ وَيَحْصُلَ الْحُكْمُ الثُّبُوتِيُّ بَلِ الْمَعْنَى فِيهِ أَنْ يَرْتَفِعَ الْعَدَمُ الَّذِي كَانَ شَرْعِيًّا
وَقَالَ سُلَيْمٌ فِي التَّقْرِيبِ فِي بَابِ الْمَفْهُومِ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ يَجُوزُ أَنْ يَسْقُطَ اللَّفْظُ وَيَبْقَى دَلِيلُ الْخِطَابِ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّ الدَّلِيلَ إِنَّمَا هُوَ تَابِعٌ لِلَّفْظِ فَهُوَ تَابِعٌ لَهُ وَفَرْعٌ عَنْهُ فَيَسْتَحِيلُ أَنْ
فَهَلْ يَجُوزُ نَسْخُهُ وَالنَّسْخُ بِهِ أَمَّا كَوْنُهُ نَاسِخًا فَجَزَمَ الْقَاضِي بِجَوَازِهِ فِي التَّقْرِيبِ وَقَالَ لَا فَرْقَ فِي جَوَازِ النَّسْخِ بِمَا اقْتَضَاهُ نَصُّ الْكِتَابِ وَظَاهِرُهُ وَجَوَازُهُ بِمَا اقْتَضَاهُ فَحْوَاهُ وَلَحْنُهُ وَمَفْهُومُهُ وَمَا أَوْجَبَهُ الْعُمُومُ وَدَلِيلُ الْخِطَابِ عِنْدَ مُثْبِتِهَا لِأَنَّهُ كَالنَّصِّ أَوْ