alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
إِنَّنِي مَدِينٌ لَكَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ثَمَنِ فَرَسٍ اشْتَرَيْتُهَا وَلَمْ أَقْبِضْهَا مِنْك بِدُونِ أَنْ يُعَيِّنَ وَيُخَصِّصَ الْفَرَسَ فَيَكُونُ الْإِقْرَارُ الْوَاقِعُ صَحِيحًا وَلَا يُصَدَّقُ بِقَوْلِهِ لَمْ أَقْبِضْهَا سَوَاءٌ أَقَالَ ذَلِكَ مَوْصُولًا أَوْ مَفْصُولًا لِأَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ بِثَمَنِ فَرَسٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ وَغَيْرِ مُسَلَّمَةٍ فَيَكُونُ الْمُقِرُّ قَادِرًا عَلَى أَنْ يَقُولَ عَنْ كُلِّ فَرَسٍ يُسَلِّمُهَا لَهُ الْبَائِعُ
إِنَّهَا لَيْسَتِ الْفَرَسَ الَّتِي اشْتَرَاهَا وَحَيْثُ إِنَّ تَسْلِيمَ الثَّمَنِ يَلْزَمُ بَعْدَ إِحْضَارِ الْمَبِيعِ فَالْمَالُ الْغَيْرُ مُعَيَّنٍ أَوِ الْغَيْرُ مُسَلَّمٍ هُوَ فِي حُكْمِ الْمَالِ الْمُسْتَهْلَكِ فَلِذَلِكَ إِذَا أَقَرَّ الْمُقِرُّ بِالثَّمَنِ يُعَدُّ بِأَنَّهُ أَقَرَّ بِقَبْضِ الْمَبِيعِ وَأَنَّ قَوْلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّنِي لَمْ أَقْبِضْ هُوَ رُجُوعٌ مِنْهُ عَنِ الْإِقْرَارِ الْهِدَايَةُ وَالْكِفَايَةُ وَالْعِنَايَةُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ
طَلَبُ الصُّلْحِ عَنْ دَعْوَى مَالٍ فَلَا يَكُونُ إِقْرَارًا بِذَلِكَ الْمَالِ فَعَلَيْهِ إِذَا قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ لِي عَلَيْك أَلْفُ دِرْهَمٍ فَأَعْطِنِي إِيَّاهَا فَطَلَبَ مِنْهُ الصُّلْحَ قَائِلًا صَالِحْنِي عَلَى الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ بِسَبْعِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا يَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِالْأَلْفِ دِرْهَمٍ الْمَطْلُوبَةِ مِنْهُ
وَلَكِنْ لَوْ طَلَبَ الصُّلْحَ لِمُجَرَّدِ دَفْعِ الْمُنَازَعَةِ بِقَوْلِهِ صَالِحْنِي عَنْ دَعْوَى الْأَلْفِ دِرْهَمٍ فَلَا يَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِالْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ
الْقَاعِدَةُ الْأُولَى إِذَا ذَكَرَ الْمُقِرُّ فِي جَوَابِهِ مَطْلُوبَ الْمُدَّعِي صَرَاحَةً بِقَوْلِهِ دَيْنُكَ الْأَلْفُ دِرْهَمٍ أَوْ أَشَارَ بِضَمِيرِ هُوَ أَوْ ذَلِكَ فَيَكُونُ قَدْ أَقَرَّ لِلْمُدَّعِي بِذَلِكَ الْمَطْلُوبِ رَدُّ الْمُحْتَارِ وَعَلَى ذَلِكَ فَالْخُصُومَاتُ الْآتِيَةُ إِقْرَارٌ
وَأَمَّا طَلَبُ الْإِبْرَاءِ أَوِ الصُّلْحِ عَنْ دَعْوَى مَالٍ أَوْ طَلَبُ تَأْخِيرِ الدَّعْوَى فَلَا يَكُونُ إِقْرَارًا بِذَلِكَ الْمَالِ الْخُلَاصَةُ وَالْبَزَّازِيَّةُ وَالتَّنْوِيرُ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الصُّلْحِ عَنِ الدَّعْوَى وَالْإِبْرَاءِ عَنْهَا قَطْعُ النِّزَاعِ فَلَا يُفِيدُ ثُبُوتَ الْحَقِّ بِخِلَافِ طَلَبِ الصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ عَنِ الْحَقِّ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي ثُبُوتَهُ وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ الْمُدَّعَى بِهِ التَّكْمِلَةُ
أَصْحَابِنَا طَلَبُ الْبَرَاءَةِ عَنِ الدَّعْوَى لَا يَكُونُ إِقْرَارًا وَخَالَفَهُمْ فِيهَا الْمُتَأَخِّرُونَ وَقَوْلُ هَؤُلَاءِ أَصَحُّ
فَعَلَيْهِ إِذَا قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ لِي عَلَيْك أَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ فَأَعْطِنِي إِيَّاهَا فَطَلَبَ مِنْهُ الصُّلْحَ قَائِلًا لَهُ صَالِحْنِي عَنِ الْأَلْفِ دِرْهَمٍ الْمَذْكُورَةِ بِسَبْعِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا أَوْ طَلَبَ مِنْهُ إِبْرَاءَ ذِمَّتِهِ بِقَوْلِهِ
أَبْرِئْ ذِمَّتِي مِنَ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ فَيَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الْمَطْلُوبَةَ هِيَ لِلْمُدَّعِي وَإِذَا لَمْ يَرْضَ الْمُدَّعِي بِالصُّلْحِ أَوِ الْإِبْرَاءِ فَلَهُ أَخْذُ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ بِتَمَامِهِ مِنَ الْمُقِرِّ وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُقِرِّ بِقَوْلِهِ إِنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَبْرَأَ ذِمَّتِي قَبْلَ الْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَنَاقُضًا انْظُرِ الْمَادَّةَ
صَالِحْنِي عَنْ دَعْوَى هَذِهِ الْأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ أَبْرِئْنِي مِنْهَا فَلَا يَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِالْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ مَثَلًا لَوِ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ إِنَّك أَبْرَأْتَنِي مِنْ دَعْوَى الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ فَلَا يَكُونُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ هَذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ الْمَبْلَغِ الْفَيْضِيَّةُ
حَتَّى لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ افْتَحْ بَابَ دَارِي هَذِهِ أَوْ قَالَ لَهُ أَسْرِجْ فَرَسِي هَذِهِ أَوْ أَعْطِنِي سَرْجَهَا أَوْ لِجَامَهَا فَأَجَابَهُ ذَلِكَ الشَّخْصُ بِقَوْلِهِ نَعَمْ
نَعَمْ جَوَابٌ فِي الْخَبَرِ لَا فِي الْإِنْشَاءِ وَهَذِهِ الْأُمُورُ إِنْشَاءٌ مَعَ أَنَّهُ قَدْ يَقُولُ لِتَبْعِيدِ الْكَلَامِ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ مَاذَا تَقُولُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الْكَلَامُ الْمَذْكُورُ وَإِنْ كَانَ إِنْشَاءً لَكِنَّهُ مُتَضَمِّنٌ لِلْخَبَرِ فَنَعَمْ جَوَابٌ لَهُ
لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ لِي عِنْدَك دَيْنٌ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَأَجَابَهُ الْآخَرُ بِقَوْلِهِ اتَّزِنْهُ أَوْ انْتَقِدْهُ
فَيَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِذَلِكَ لِرُجُوعِ الضَّمِيرِ إِلَيْهَا فِي كُلِّ ذَلِكَ فَكَانَ جَوَابًا لَا رَدًّا وَلَا ابْتِدَاءً فَيَكُونُ إِثْبَاتًا لِلْأَوَّلِ إِلَّا إِذَا تَصَادَقَا أَنَّهُ عَلَى وَجْهِ السُّخْرِيَةِ الْبَحْرُ وَالدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَالتَّكْمِلَةُ وَصُرَّةُ الْفَتَاوَى فِي الْإِقْرَارِ
مَبْلَغًا مُعَيَّنًا فَأَجَابَهُ قَائِلًا انْتَظِرْ حُضُورَ الصَّرَّافِ فَإِنَّهُ سَيُؤَدِّيهِ لَكَ فَيَكُونُ ذَلِكَ إِقْرَارًا
لَمْ أَقْتَرِضْ مِنْ أَحَدٍ غَيْرَك كَانَ إِقْرَارًا عَلَى رَأْيِ السَّرَخْسِيِّ لِأَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ بِأَنَّنِي اقْتَرَضْتُ مِنْكَ وَلَمْ أَقْتَرِضْ مِنْ غَيْرِكَ
إِذَا حُرِّرَ سَنَدُ بَيْعٍ ذُكِرَ فِيهِ بِأَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ صَحِيحًا وَنَافِذًا وَحُرِّرَتْ شَهَادَةُ أَحَدٍ عَلَيْهِ وَوَقَّعَ ذَلِكَ الشَّاهِدُ ذَلِكَ السَّنَدَ أَوْ خَتَمَهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ الشَّاهِدُ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ مِلْكٌ لِلْبَائِعِ التَّكْمِلَةُ وَهَامِشُ الْأَنْقِرْوِيِّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ
الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ إِذَا لَمْ يَذْكُرُ الْمُقِرُّ فِي جَوَابِهِ مَطْلُوبَ الْمُدَّعِي صَرَاحَةً وَلَمْ يُشِرْ إِلَيْهِ بِضَمِيرٍ فَلَا يَكُونُ إِقْرَارًا
فَلِذَلِكَ لَا تُعَدُّ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ إِقْرَارًا أَجَلْ قَدْ أَدَّيْتُكَ فَلَا يَكُونُ إِقْرَارًا لِعَدَمِ انْصِرَافِهِ
إِلَى الْمَذْكُورِ فَكَانَ كَلَامًا مُبْتَدَأً تَصَدَّقْ عَلَيَّ إِنَّكَ وَهَبْتَ لِي اتَّزِنْ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ إِنَّ لِي فِي ذِمَّتِك أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَجَابَهُ الْآخَرُ بِقَوْلِهِ
لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ لَا تُخْبِرْ فُلَانًا بِأَنَّنِي مَدِينٌ لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَلَا يَكُونُ إِقْرَارًا صُرَّةُ الْفَتَاوَى فِي الْإِقْرَارِ
لَوِ اشْتَرَى أَحَدٌ مِنْ آخَرَ مَالًا وَحَرَّرَ اسْمَ شَاهِدٍ فِي سَنَدِ الْبَيْعِ الَّذِي حُرِّرَ لِذَلِكَ وَخَتَمَ ذَلِكَ الشَّاهِدُ ذَلِكَ السَّنَدَ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِقْرَارًا مِنَ الشَّاهِدِ بِأَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ مِلْكُ الْبَائِعِ فَلِلشَّاهِدِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ لَهُ
أَوْ نَافِذًا فَفِي تِلْكَ الْحَالَةِ يَكُونُ إِقْرَارًا كَمَا بُيِّنَ آنِفًا رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي أَوَائِلِ الْإِقْرَارِ وَالتَّكْمِلَةِ
لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ أَدِّ لِي مَا عَلَيْك مِنَ الدَّيْنِ فَقَالَ لَهُ اصْبِرْ أَوْ تَأْخُذُ قَرِيبًا فَلَا يَكُونُ إِقْرَارًا
الْمَادَّةُ إِذَا طَلَبَ أَحَدٌ شِرَاءَ الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِ شَخْصٍ آخَرَ أَوِ اسْتِئْجَارَهُ أَوِ اسْتِعَارَتَهُ
أَوْ قَالَ هَبْنِي إِيَّاهُ وَأَوْدِعْنِي إِيَّاهُ أَوْ قَالَ الْآخَرُ خُذْهُ وَدِيعَةً وَقَبِلَ يَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِعَدَمِ كَوْنِ الْمَالِ لَهُ
إِذَا طَلَبَ أَحَدٌ شِرَاءَ الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِ شَخْصٍ آخَرَ أَوْ فِي يَدِ وَكِيلِهِ أَوِ اسْتِئْجَارَهُ أَوِ اسْتِعَارَتَهُ أَوْ قَالَ هَبْنِي إِيَّاهُ أَوْ أَوْدِعْنِي إِيَّاهُ أَوْ قَالَ الْآخَرُ
خُذْهُ وَدِيعَةً وَقَبِلَ فَفِي هَذِهِ الصُّوَرِ السِّتِّ يَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِعَدَمِ كَوْنِ الْمَالِ لَهُ بِالِاتِّفَاقِ وَأَقَرَّ ضِمْنًا عَلَى كَوْنِ الْمَالِ مِلْكًا لِذِي الْيَدِ عَلَى رِوَايَةٍ وَالْحُكْمُ وَاحِدٌ سَوَاءٌ وَقَعَ الطَّلَبُ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ ذِي الْيَدِ أَوْ مِنْ وَكِيلِهِ الدُّرُّ الْمُخْتَارُ
وَفِي الْأَنْقِرْوِيِّ عَنِ الْأُسْتُروشَنِيَّة إِنَّ الِاسْتِشْرَاءَ مِنْ غَيْرِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ نَظِيرُ الِاسْتِشْرَاءِ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّ الْمُدَّعِيَ اسْتَشْرَى هَذِهِ الْعَيْنَ مِنْ فُلَانٍ كَانَ دَفْعًا
وَمَسْأَلَةُ الِاسْتِئْجَارِ قَدْ قُيِّدَتْ مِنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ وَقِيلَ فِيهَا إِنَّ مُنَافَاةَ الِاسْتِئْجَارِ بِدَعْوَى الْمِلْكِيَّةِ هُوَ فِي حَالَةِ عَدَمِ ظُهُورِ مِلْكِيَّةِ الْمُسْتَأْجِرِ فِي الْمَأْجُورِ
أَوِ الْبَائِعُ وَفَاءَ الْمَالِ الْمَرْهُونِ أَوِ الْمَبِيعِ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِقْرَارًا مِنْهُ بِعَدَمِ مِلْكِيَّةِ ذَلِكَ الْمَالِ
حَتَّى إِنَّ اسْتِئْجَارَ الْمَرْهُونِ لَمْ يَجُزْ فَلَا تَجِبُ الْأُجْرَةُ فِيهِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ صَاحِبِ الْمَالِ تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ
يَجِبُ أَنْ يُفْهَمَ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ مَسْأَلَتَانِ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إِنَّ طَلَبَ الشِّرَاءِ وَغَيْرِهِ إِقْرَارٌ مِنْهُ بِأَنَّ الْمَالَ لَمْ يَكُنْ مَالَهُ
يَدَّعِيَ أَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ لَهُ قَبْلَ الْمُسَاوَمَةِ أَوْ لِوَالِدِهِ الْمُتَوَفَّى قَبْلَ الْمُسَاوَمَةِ مَا لَمْ يَقُلْ إِنَّ الْمَالَ لِوَالِدِي وَقَدْ وَكَّلَ هَذَا الشَّخْصَ بِالْبَيْعِ وَقَدْ
كَذَلِكَ لَوِ ادَّعَى الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ مَالًا مِنْ آخَرَ فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ ذَلِكَ الْوَكِيلَ قَدْ سَاوَمَهُ عَلَى الْمَالِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَلَا يَبْقَى لِلْوَكِيلِ وَلِلْمُوَكِّلِ حَقُّ الْخُصُومَةِ أَمَّا لَوْ أَثْبَتَ أَنَّ الْوَكِيلَ سَاوَمَهُ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَيَخْرُجُ الْوَكِيلُ عَنِ الْخُصُومَةِ وَلَكِنْ تَبْقَى خُصُومَةُ الْمُوَكِّلِ
فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِأَنَّ ذَا الْيَدِ لَوْ كَانَ مُدَّعًى عَلَيْهِ وَطَلَبَ آخَرُ الشِّرَاءَ مِنْهُ يَكُونُ ذَلِكَ إِقْرَارًا مِنْهُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ طَلَبَ الشِّرَاءَ مِنْ شَخْصٍ آخَرَ غَيْرِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَكُونُ إِقْرَارًا مِنْهُ أَيْضًا لِأَنَّ الْمَالَ لَمْ يَكُنْ مَالَهُ فَلِذَلِكَ لَوِ ادَّعَى أَحَدٌ بِأَنَّ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ هُوَ مَالُهُ فَدَفَعَ ذُو الْيَدِ الدَّعْوَى قَائِلًا
إِنَّكَ طَلَبْتَ شِرَاءَ هَذَا الْمَالِ مِنْ فُلَانٍ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَتَنْدَفِعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ
إِنَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ اخْتِلَافًا فَعَلَى رِوَايَةٍ بِأَنَّ ذَلِكَ إِقْرَارٌ بِمِلْكِيَّةِ ذَلِكَ الشَّخْصِ لِذَلِكَ الْمَالِ وَعَلَى رِوَايَةٍ أُخْرَى بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ إِقْرَارًا لِأَنَّ الِاسْتِيَامَ يَكُونُ بَعْضًا مَعَ وَكِيلِ الْمَالِكِ فَلَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ إِقْرَارٌ بِالْمِلْكِ لِذِي الْيَدِ وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ
لَوِ اسْتَشْرَى أَحَدٌ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ ثُمَّ ادَّعَى ذَلِكَ الْمَالَ لِآخَرَ بِالْوَكَالَةِ أَوِ الْوِصَايَةِ فَدَعْوَاهُ
غَيْرُ صَحِيحَةٍ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى كَمَا أَنَّهَا غَيْرُ صَحِيحَةٍ لَوِ ادَّعَى الْمَالَ لِنَفْسِهِ
كَذَلِكَ لَوِ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ حَانُوتًا مِنْ آخَرَ ثُمَّ ادَّعَى الْحَانُوتَ الْمَذْكُورَ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ
لِأَنَّ الِاسْتِئْجَارَ وَإِنْ يَكُنْ إِقْرَارًا مِنَ الْمُسْتَأْجِرِ بِعَدَمِ مِلْكِيَّتِهِ فِي الْمَأْجُورِ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ إِقْرَارًا بِمِلْكِ الْمُؤَجِّرِ الْمَأْجُورَ وَلِأَنَّ كَوْنَ الْمَأْجُورِ غَيْرَ مِلْكٍ لِلْمُسْتَأْجِرِ لَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ مِلْكًا لِلْغَيْرِ وَعَلَيْهِ فَلِذَلِكَ الشَّخْصِ أَنْ يَدَّعِيَ ذَلِكَ الْمِلْكَ بِالنِّيَابَةِ عَنْ غَيْرِهِ
وَهُوَ الصَّحِيحُ وَصَاحِبُ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ قَدْ قَبِلَ الرِّوَايَةَ الْأُولَى وَالْأَنْقِرْوِيُّ رَجَّحَ الرِّوَايَةَ الثَّانِيَةَ تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَفِي هَذِهِ الْمَادَّةِ لَا يُوجَدُ دَلِيلٌ بِتَرْجِيحِ إِحْدَى هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ
إِذَا صَدَرَ مِنَ الْمُدَّعِي شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ مِلْكٌ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَيْسَ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَدَّعِيَ ذَلِكَ الْمَالَ لِنَفْسِهِ أَوْ أَنْ يَدَّعِيَهُ لِغَيْرِهِ
لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَنَاقُضًا وَلَكِنْ لَوْ صَدَرَ مِنَ الْمُدَّعِي شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى كَوْنِ الْمُدَّعَى بِهِ لَيْسَ مِلْكًا لَهُ وَلَكِنْ لَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِ الْمُدَّعَى بِهِ مِلْكًا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَدَعْوَاهُ ذَلِكَ الْمَالَ لِنَفْسِهِ بَاطِلَةٌ أَمَّا دَعْوَاهُ لِغَيْرِهِ فَصَحِيحَةٌ وَإِذَا كَانَ الشَّيْءُ الصَّادِرُ مِنَ الْمُدَّعِي لَا يَدُلُّ عَلَى الْإِقْرَارِ بِمِلْكِيَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَجِبُ تَرْجِيحُ ذَلِكَ بِالْقَرَائِنِ
مُسْتَثْنًى لَوْ كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَى ثِيَابًا مَلْفُوفَةً فِي شَيْءٍ كَغِلَافٍ وَلَمْ يَعْلَمْهَا الْمُسَاوِمُ فَطَلَبُ شِرَائِهَا لَيْسَ إِقْرَارًا بِأَنَّهَا مِلْكُهُ
إِنَّ الِاسْتِشْرَاءَ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ صَرِيحٍ بِأَنَّ الْمَالَ مِلْكٌ لِلْبَائِعِ بَلْ هُوَ إِقْرَارٌ ضِمْنِيٌّ
فَلِذَلِكَ لَوِ اسْتَشْرَى أَحَدٌ مَالًا مِنْ آخَرَ وَضَبَطَ أَبُو الْمُشْتَرِي ذَلِكَ الْمَالَ بِالِاسْتِحْقَاقِ ثُمَّ تُوُفِّيَ وَالِدُهُ وَوَرِثَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ الْمَالَ فَلَا يُؤْمَرُ الْوَارِثُ بِرَدِّ الْمَالِ لِلْبَائِعِ وَيَسْتَرِدُّ الْمُشْتَرِي ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنَ الْبَائِعِ
أَمَّا إِذَا أَقَرَّ صَرِيحًا حِينَ الْبَيْعِ بِأَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ مِلْكٌ لِلْبَائِعِ فَيُؤْمَرُ بِرَدِّ ذَلِكَ الْمَالِ رَدُّ الْمُحْتَارِ انْظُرْ الْمَادَّةَ
وَلَكِنْ إِذَا عُلِّقَ بِزَمَانٍ صَالِحٍ لِحُلُولِ الْأَجَلِ فِي عُرْفِ النَّاسِ يُحْمَلُ عَلَى إِقْرَارِهِ بِالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ إِذَا وَصَلْتُ الْمَحَلَّ الْفُلَانِيَّ أَوْ إِذَا أَخَذْتُ عَلَى عُهْدَتِي الْمَصْلَحَةَ الْفُلَانِيَّةَ فَإِنَّنِي مَدِينٌ لَكَ بِكَذَا فَيَكُونُ إِقْرَارُهُ هَذَا بَاطِلًا وَلَا يَلْزَمُهُ تَأْدِيَةُ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ وَلَكِنْ إِذَا قَالَ
إِذَا أَتَى أَوَّلُ الشَّهْرِ الْفُلَانِيِّ أَوْ يَوْمٌ قَاسِمٌ فَإِنَّنِي مَدِينٌ لَكَ بِكَذَا يُحْمَلُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ تَأْدِيَةُ الْمَبْلَغِ عِنْدَ حُلُولِ ذَلِكَ الْوَقْتِ رَاجِعِ الْمَادَّةَ
يُوجَدُ قَاعِدَتَانِ فِي تَعْلِيقِ الْإِقْرَارِ عَلَى شَرْطٍ الْقَاعِدَةُ الْأُولَى إِذَا عُلِّقَ الْإِقْرَارُ عَلَى شَرْطٍ فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ غَيْرَ صَالِحٍ لِحُلُولِ الْأَجَلِ وَغَيْرَ مَعْدُودٍ مِنْ آجَالِ النَّاسِ
الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّرْطُ صَالِحًا لِحُلُولِ الْأَجَلِ وَمَعْدُودًا مِنْ آجَالِ النَّاسِ فَلَا يَمْنَعُ الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ الْمُحِيطُ
إِيضَاحُ الْقَاعِدَةِ الْأُولَى أَنَّ الْإِقْرَارَ الْمُعَلَّقَ عَلَى شَرْطٍ فِيهِ احْتِمَالُ وُجُودِ الْخَطَرِ مِنْ عَدَمِ وُجُودِهِ بَاطِلٌ
فَلَوْ قَالَ أَحَدٌ إِذَا مِتّ فَإِنَّنِي مَدِينٌ لِفُلَانٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ كَانَ إِقْرَارُهُ صَحِيحًا وَيَلْزَمُهُ الدَّيْنُ فِي الْحَالِ
فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ تَعْلِيقًا فِي الْحَقِيقَةِ بَلْ هُوَ إِشْهَادٌ عَلَى الدَّيْنِ مَنْعًا لِإِنْكَارِ الْوَرَثَةِ
يَجِبُ صِيَانَةُ تَصَرُّفِ الْعَاقِلِ مِنَ الْإِلْغَاءِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَيَكُونُ هَذَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِحَمْلِ التَّعْلِيقِ الْمَذْكُورِ عَلَى مَعْنَى الْإِشْهَادِ
لَكِنْ لَوْ رَضِيَ الْمُقِرُّ بِإِلْغَاءِ كَلَامِهِ قَائِلًا بِأَنَّنِي قَصَدْتُ التَّعْلِيقَ فَلَا يُنْظَرُ إِلَى رِضَائِهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُقَرِّ لَهُ تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَالزَّيْلَعِيّ وَالْبَحْرُ
الْخُلَاصَةُ أَنَّ تَعْلِيقَ الْإِقْرَارِ يَكُونُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ أَنْ يَصِلَ الْمُقِرُّ إِقْرَارَهُ بِعِبَارَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهَذَا الْإِقْرَارُ بَاطِلٌ كَمَا سَيُوَضَّحُ فِيمَا يَأْتِي الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَصِلَ الْمُقِرُّ إِقْرَارَهُ بِكَلَامٍ مُسْتَلْزِمٍ تَعْلِيقًا مُخْطَرًا كَقَوْلِهِ إِنْ شَاءَ فُلَانٌ فَهَذَا الْقَوْلُ تَعْلِيقٌ وَالْإِقْرَارُ بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ
فَالْإِقْرَارُ بِالتَّعْلِيقِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ صَحِيحٌ كَقَوْلِهِ إِذَا مِتُّ تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ
إِيضَاحُ الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَلَكِنْ إِذَا عُلِّقَ بِزَمَانٍ صَالِحٍ لِحُلُولِ الْأَجَلِ فِي عُرْفِ النَّاسِ أَيْ أَنْ يُعَلَّقَ الْمُقَرُّ بِهِ عَلَى شَيْءٍ يَتَضَمَّنُ الْأَجَلَ يُحْمَلُ عَلَى إِقْرَارِهِ بِالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ فَإِذَا صَدَّقَ الْمُقَرُّ لَهُ الْأَجَلَ أَوْ أَثْبَتَ الْمُقِرُّ الْأَجَلَ فَبِهَا
وَإِلَّا يَحْلِفِ الْمُقَرُّ لَهُ عَلَى عَدَمِ الْأَجَلِ فَإِذَا نَكَلَ يَثْبُتُ الْأَجَلُ وَإِذَا حَلَفَ يَكُونُ الْمُقِرُّ مَجْبُورًا عَلَى دَفْعِ الْمَبْلَغِ الْمُقَرِّ بِهِ مُعَجَّلًا
أَمْثِلَةٌ لِلْقَاعِدَةِ الْأُولَى مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ إِذَا وَصَلْتُ الْمَحَلَّ الْفُلَانِيَّ أَوْ أَخَذْتُ عَلَى عَاتِقِي الْمَصْلَحَةَ الْفُلَانِيَّةَ أَوْ إِذَا هَبَّ الرِّيحُ أَوْ إِذَا أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ أَوْ إِذَا دَخَلْتَ دَارِي
أَوْ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَوْ إِذَا حَكَمَ اللَّهُ أَوْ إِذَا رَضِيَ اللَّهُ أَوْ إِذَا قَدَّرَ اللَّهُ أَوْ إِذَا دَبَّرَ اللَّهُ أَوْ إِذَا أَقْرَضْتَنِي كَذَا دِرْهَمًا أَوْ
إِذَا حَلَفْتَ يَمِينًا بِأَنَّنِي مَدِينٌ لَكَ أَوْ إِذَا ادَّعَى أَحَدٌ مِنْ آخَرَ كَذَا دِرْهَمًا فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمُدَّعِي إِذَا لَمْ أُؤَدِّ لَكَ الْمَبْلَغَ الْمُدَّعَى بِهِ فِي الْيَوْمِ الْفُلَانِيِّ
وَلَوْ وُجِدَ الشَّرْطُ بِأَنْ وَصَلَ إِلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَوْ أَخَذَ عَلَى عَاتِقِهِ تِلْكَ الْمَصْلَحَةَ
إِنَّ بَعْضَ التَّعْلِيقَاتِ الْمُبْطِلَةِ لِلْإِقْرَارِ هِيَ أَنْ يَقُولَ أَحَدٌ لِآخَرَ إِذَا حَلَفْتَ الْيَمِينَ فَإِنَّ مَا ادَّعَيْتَهُ لَكَ أَوْ إِنَّنِي مَدِينٌ لِفُلَانٍ مَا لَمْ يَظْهَرْ لِي غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ أَرَى غَيْرَ ذَلِكَ أَوْ إِنَّنِي مَدِينٌ لِفُلَانٍ عَلَى مَا أَعْلَمُ أَوْ قَوْلُهُ اشْهَدُوا بِأَنَّنِي مَدِينٌ لِفُلَانٍ عَلَى مَا أَعْلَمُ أَوْ قَوْلُهُ إِنَّنِي مَدِينٌ لِفُلَانٍ بِشَهَادَةِ فُلَانٍ
أَوْ عَلَى عِلْمِهِ فَلَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْزَمُهُ وَلَوْ دَفَعَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ فَلَهُ اسْتِرْدَادُ الْمَدْفُوعِ كَمَا فِي الْبَحْرِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الشَّرْطِ
وَلَوْ قَالَ وَجَدْتُ فِي دَفْتَرِي أَنَّهُ عَلَيَّ كَذَا فَهُوَ بَاطِلٌ وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ بَلْخٍ إِنَّهُ يَلْزَمُهُ لِأَنَّهُ لَا يَكْتُبُ فِي دَفْتَرِهِ إِلَّا مَا عَلَيْهِ صِيَانَةً لِلنَّاسِ وَلِلْبِنَاءِ عَلَى الْعَادَةِ الظَّاهِرَةِ التَّكْمِلَةُ
وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ الْمُقِرُّ لَفْظَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ إِنْ شَاءَ فُلَانٌ مَوْصُولًا بِإِقْرَارِهِ يَبْطُلُ الْإِقْرَارُ وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ حَتَّى إِذَا طَلَبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ عَلَّقَ وَلَمْ يُنَجِّزْ وَاللُّزُومُ حُكْمُ التَّنْجِيزِ لَا التَّعْلِيقِ
تُوجِبُ الْمِلْكَ تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ أَمَّا إِذَا لَمْ يَقُلْ كَلِمَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَوْصُولَةً بِإِقْرَارِهِ بَلْ قَالَهَا مَفْصُولَةً فَلَا يَبْطُلُ إِقْرَارُهُ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ قَدْ تَمَّ بِالْكَلَامِ الْأَوَّلِ مَا لَمْ يَحْصُلْ عَدَمُ الْوَصْلِ بِأَحَدِ الْأَعْذَارِ كَالنَّفَسِ وَالسُّعَالِ وَأَخْذِ الْفَمِ التَّنْوِيرُ وَالتَّكْمِلَةُ
مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ إِنَّنِي مَدِينٌ لِفُلَانٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ إِذَا شَاءَتِ الْمَلَائِكَةُ فَالْإِقْرَارُ بَاطِلٌ التَّكْمِلَةُ
فَعَلَيْهِ لَوِ ادَّعَى الْمُقِرُّ أَنَّهُ قَالَ لَفْظَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَوْصُولًا بِإِقْرَارِهِ يُنْظَرُ فَبِمَا أَنَّ الْمُدَّعِيَ يَدَّعِي بِحَقِّهِ
وَأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَقَرَّ بِذَلِكَ الْحَقِّ وَالْمُقِرُّ يُنْكِرُ دَيْنَهُ وَإِقْرَارَهُ فَبَعْدَ أَنْ يُثْبِتَ الْمُدَّعِي إِقْرَارَهُ فَإِذَا ادَّعَى بِأَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ اللَّفْظَ فَعَلَيْهِ الْإِثْبَاتُ وَإِلَّا لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُقِرَّ يُرِيدُ إِبْطَالَ حَقِّ الْغَيْرِ بَعْدَ تَقَرُّرِهِ
أَمَّا لَوْ قَالَ الْمُقِرُّ ابْتِدَاءً إِنَّنِي أَقْرَرْتُ بِأَنَّنِي مَدِينٌ لِفُلَانٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَاسْتَثْنَيْتُ ذَلِكَ فِي إِقْرَارِي فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ بِلَا بَيِّنَةٍ
وَكَأَنَّهُ قَدْ قَالَ إِنَّنِي مَدِينٌ لِفُلَانٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَلَوْ صَدَرَ هَذَا التَّعْلِيقُ مِنَ اللِّسَانِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَهُوَ مُبْطِلٌ لِلْإِقْرَارِ أَيْضًا
مُسْتَثْنًى إِذَا كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ عَقْدًا قَابِلًا لِلْخِيَارِ كَأَنْ يُقِرَّ بِدَيْنٍ نَاتِجٍ عَنْ عَقْدٍ فِيهِ خِيَارُ شَرْطٍ فَالْإِقْرَارُ صَحِيحٌ
كَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ بِدَيْنِهِ مِنْ جِهَةِ كَفَالَةٍ كَانَ مُخَيَّرًا فِيهَا لِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ يَصِحُّ الْإِقْرَارُ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ مِنَ الْعُقُودِ الَّتِي يَصِحُّ فِيهَا خِيَارُ الشَّرْطِ
وَإِذَا أَنْكَرَ الْمُقَرُّ لَهُ الْخِيَارَ فَعَلَى الْمُقِرِّ إِثْبَاتُ ذَلِكَ فَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ فَالْقَوْلُ لِلْمُقَرِّ لَهُ تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ
مِثَالٌ لِلْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَلَكِنْ إِذَا قَالَ إِنْ أَتَى أَوَّلُ الشَّهْرِ الْفُلَانِيِّ أَوْ يَوْمٌ قَاسِمٌ أَوْ يَوْمُ الْعِيدِ فَإِنَّنِي مَدِينٌ لَكَ بِكَذَا
وَأَصْبَحَ هَذَا اللَّفْظُ مِنْ حَيْثُ الْعُرْفُ لَيْسَ تَعْلِيقَ الْإِقْرَارِ بِشَرْطٍ بَلْ إِقْرَارٌ بِالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ فَيُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا صَدَّقَ الْمُقَرُّ لَهُ الْأَجَلَ يَلْزَمُ تَسْلِيمُ الْمُقَرَّ بِهِ لِلْمُقَرِّ لَهُ عِنْدَ حُلُولِ ذَلِكَ الْوَقْتِ انْظُرِ الْمَادَّةَ لِأَنَّ مِنَ الْعَادَةِ ذِكْرَ ذَلِكَ لِبَيَانِ مُدَّةِ الْأَجَلِ فَلِذَلِكَ يُتْرَكُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ بِنَاءً عَلَى الْعُرْفِ
وَعَجَزَ الْمُقِرُّ عَنْ إِثْبَاتِهِ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ عَلَى عَدَمِ الْأَجَلِ لِلْمُقَرِّ لَهُ فَيَجِبُ تَأْدِيَةُ الْمُقَرِّ بِهِ فِي الْحَالِ الْخَانِيَّةُ بِإِيضَاحٍ
الْمَادَّةُ الْإِقْرَارُ بِالْمُشَاعِ صَحِيحٌ فَعَلَيْهِ إِذَا أَقَرَّ أَحَدٌ بِحِصَّةٍ شَائِعَةٍ مِنْ مِلْكِ عَقَارٍ فِي يَدِهِ كَالنِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ وَصَدَّقَهُ الْآخَرُ ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمُقِرُّ قَبْلَ الْإِفْرَازِ وَالتَّسْلِيمِ فَلَا يَكُونُ شُيُوعُ الْمُقَرِّ بِهِ مَانِعًا لِصِحَّةِ هَذَا الْإِقْرَارِ
لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إِخْبَارٌ وَلَيْسَ بِإِنْشَاءٍ فَإِنَّ التَّمْلِيكَ بِلَا بَدَلٍ هِبَةٌ فَلَوْ كَانَ الْإِقْرَارُ إِنْشَاءً لَمَا جَازَ الْإِقْرَارُ بِمُشَاعٍ قَابِلِ الْقِسْمَةِ
انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ فَعَلَيْهِ لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ لِآخَرَ بِحِصَّةٍ شَائِعَةٍ مِنَ الْمِلْكِ الْعَقَارِ الَّذِي فِي يَدِهِ كَإِقْرَارِهِ بِنِصْفِهِ أَوْ ثُلُثِهِ وَصَدَّقَ الْمُقَرُّ لَهُ ذَلِكَ ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمُقِرُّ قَبْلَ الْإِفْرَازِ
وَقَبْلَ تَسْلِيمِ الْحِصَّةِ الْمُفْرَزَةِ لِلْمُقَرِّ لَهُ فَلَا يَكُونُ شُيُوعُ الْمُقَرِّ بِهِ مَانِعًا لِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ
كَمَا أَنَّ تَعْبِيرَ تَصْدِيقٍ لَيْسَ احْتِرَازًا مِنَ السُّكُوتِ بَلِ احْتِرَازٌ مِنَ الرَّدِّ انْظُرِ الْمَادَّةَ
الْمَادَّةُ إِقْرَارُ الْأَخْرَسِ بِإِشَارَتِهِ الْمَعْهُودَةِ مُعْتَبَرٌ وَلَكِنَّ إِقْرَارَ النَّاطِقِ بِإِشَارَتِهِ لَا يُعْتَبَرُ
مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِلنَّاطِقِ هَلْ لِفُلَانٍ عَلَيْكَ كَذَا دَرَاهِمَ فَلَا يَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِذَلِكَ الْحَقِّ إِذَا خَفَضَ رَأْسَهُ
إِقْرَارُ الْأَخْرَسِ الْمُتَعَلِّقُ بِالْمُعَامَلَاتِ بِإِشَارَتِهِ الْمَعْهُودَةِ أَوْ كِتَابَتِهِ مُعْتَبَرٌ
فَلِذَلِكَ إِذَا أَقَرَّ الْأَخْرَسُ بِبَيْعٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ رَهْنٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ إِبْرَاءٍ وَقِصَاصٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِيهِ بِإِشَارَتِهِ الْمَخْصُوصَةِ فَهُوَ صَحِيحٌ وَلَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْكِتَابَةِ
وَالْإِشَارَةُ الْمَعْهُودَةُ تَكُونُ بِأَعْضَائِهِ كَالْيَدِ وَالْحَاجِبِ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إِذَا كَانَ الْقَاضِي وَاقِفًا عَلَى مَعْنَى إِشَارَةِ الْأَخْرَسِ فَبِهَا وَإِلَّا يَسْأَلُ مِنْ إِخْوَانِ الْأَخْرَسِ أَوْ أَصْدِقَائِهِ الَّذِينَ يَعْرِفُونَ مَا هُوَ الْمَقْصِدُ مِنْ تِلْكَ الْإِشَارَةِ وَهَؤُلَاءِ يُوَضِّحُونَ وَيُفَسِّرُونَ بِحُضُورِ الْقَاضِي مَقْصِدَ الْأَخْرَسِ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ هَؤُلَاءِ عُدُولًا وَمِمَّنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَمَدُ كَلَامُ الْفَاسِقِ رَدُّ الْمُحْتَارِ
وَيُشَارُ بِقَوْلِهِ إِشَارَتِهِ الْمَعْهُودَةِ بِأَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْإِشَارَةُ غَيْرَ مَعْهُودَةٍ لَا يُعْمَلُ بِهَا
أَمَّا إِقْرَارُ مُعْتَقَلِ اللِّسَانِ فَإِذَا دَامَ اعْتِقَالُهُ إِلَى زَمَنِ مَوْتِهِ فَإِقْرَارُهُ وَإِشْهَادُهُ صَحِيحَانِ
وَلَكِنَّ إِقْرَارَ النَّاطِقِ بِإِشَارَتِهِ لَا يُعْتَبَرُ لِأَنَّ الْإِشَارَةَ تَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ
أَوْ وَهَبْتَهَا فَخَفَضَ ذَلِكَ الشَّخْصُ رَأْسَهُ فَلَا يَكُونُ بِتَخْفِيضِهِ رَأْسَهُ قَدْ أَقَرَّ بِالْبَيْعِ أَوِ الْإِجَارَةِ أَوِ الْهِبَةِ
تَتِمَّةٌ فِي حَقِّ الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ وَالْأَقْرِبَاءِ وَالزَّوْجِيَّةِ الْإِقْرَارُ بِالْوَلَدِ لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ أَنَّ الْوَلَدَ الْفُلَانِيَّ وَلَدُهُ فَيَصِحُّ هَذَا الْإِقْرَارُ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ الشَّرْطُ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْوَلَدُ فِي مَوْلِدِهِ أَوْ فِي الْبَلْدَةِ الْمَوْجُودِ فِيهَا أَيْ بَلْدَةِ مَوْضِعِ الْإِقْرَارِ وَالدَّعْوَى
مَجْهُولَ النَّسَبِ لَكِنْ إِذَا كَانَ الْوَلَدُ مَجْهُولَ النَّسَبِ فِي مَوْضِعِ الدَّعْوَى وَحُكِمَ بِنَسَبِهِ لِلْمُدَّعِي وَوَرَدَتْ بَيِّنَةٌ مِنْ مَوْلِدِهِ بِأَنَّ نَسَبَهُ لِغَيْرِ الْمُدَّعِي فَتَبْطُلُ بِذَلِكَ الدَّعْوَى الْأُولَى
أَمَّا إِذْ ثَبَتَ النَّسَبُ بِالْإِقْرَارِ الْوَاقِعِ بِنَاءً عَلَى كَوْنِهِ مَجْهُولَ النَّسَبِ فِي مَوْلِدِهِ فَلَا تُنْقَضُ الدَّعْوَى بَعْدَ ذَلِكَ
يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي فِي سِنٍّ بِحَيْثُ يَكُونُ ذَلِكَ الْوَلَدُ صَالِحًا لَأَنْ يَكُونَ وَلَدَهُ أَيْ إِذَا كَانَ الْمُقِرُّ رَجُلًا أَنْ يَكُونَ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ الْوَلَدِ بِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَنِصْفٍ وَإِذَا كَانَ امْرَأَةً أَنْ تَكُونَ أَكْبَرَ بِتِسْعِ سِنِينَ وَنِصْفٍ
أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مُمَيِّزًا فَلَا حَاجَةَ لِلتَّصْدِيقِ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ فِي يَدِ الْغَيْرِ بِمَنْزِلَةِ الْبَهِيمَةِ وَتَصْدِيقُهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ بِخِلَافِ الْمُمَيِّزِ لِأَنَّهُ فِي يَدِ نَفْسِهِ
لِلْمُقِرِّ بَعْدَ ذَلِكَ الرُّجُوعُ عَنْ إِقْرَارِهِ لِأَنَّ النَّسَبَ غَيْرُ قَابِلٍ لِلْإِبْطَالِ بَعْدَ الثُّبُوتِ
أَمَّا إِذَا عُدِمَ أَحَدُ هَذِهِ الشُّرُوطِ كَأَنْ يَكُونَ نَسَبُ الْوَلَدِ ثَابِتًا مِنْ شَخْصٍ آخَرَ لَوْ كَانَ حَسَبَ السِّنِّ غَيْرَ صَالِحٍ لَأَنْ يَكُونَ وَلَدَهُ
إِذَا أَقَرَّ أَحَدٌ بِأَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَيَا فَالْإِقْرَارُ صَحِيحٌ مَعَ الشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ
مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ إِنَّ هَذَا أَبِي فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ مَجْهُولَ النَّسَبِ كَمَا أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ صَالِحًا لَأَنْ يَكُونَ وَلَدًا لِذَلِكَ الرَّجُلِ الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَتَكْمِلَتُهُ فِي إِقْرَارِ الْمَرِيضِ