alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لِأَهْلٍ أَيْ لِقَابِلٍ لِلْإِقْرَارِ لَهُ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ الْمَآلِ أَوِ الْحَالِ كَحَمْلٍ وَكَمَسْجِدٍ وَحَبْسٍ يُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ بِمَالٍ لَهُ يُصْرَفُ فِي إِصْلَاحِهِ وَبَقَاءِ عَيْنِهِ كَأَنْ يَقُولَ نَاظِرٌ عَلَى مَسْجِدٍ أَوْ حَبْسٍ
وَخَرَجَ غَيْرُ الْأَهْلِ كَالدَّابَّةِ وَالْحَجَرِ لَمْ يُكَذِّبْهُ صِفَةٌ لِ أَهْلِ أَيْ لِأَهْلٍ غَيْرِ مُكَذِّبٍ لِلْمُقِرِّ فِي إِقْرَارِهِ بِأَنْ قَالَ لِلْمُقِرِّ لَيْسَ لِي عَلَيْك شَيْءٌ وَكَذَا إِذَا قَالَ لَا عِلْمَ لِي وَاسْتَمَرَّ التَّكْذِيبُ فَلَا يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ
كَرَقِيقٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَقَرَّ بِغَيْرِ مَالٍ كَجُرْحٍ أَوْ قَتْلٍ مِمَّا فِيهِ الْقِصَاصُ وَكَذَا السَّرِقَةُ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَطْعِ فَقَطْ دُونَ الْمَالِ
وَمَرِيضٌ أَقَرَّ لِمُلَاطِفٍ أَوْ أَقَرَّ بِقَرِيبٍ أَيْ لِقَرِيبٍ لَمْ يَرِثْ كَخَالٍ أَوْ أَقَرَّ لِمَجْهُولٍ حَالُهُ هَلْ هُوَ قَرِيبٌ أَوْ مُلَاطِفٌ أَوْ لَا فَيَصِحُّ إِقْرَارُهُ لِمَنْ ذَكَرَ إِنْ وَرِثَهُ وَلَدٌ
أَقَرَّ لِأَبْعَدَ كَعَمٍّ مَعَ وُجُودِ أَقْرَبَ كَوَلَدٍ أَوْ أَبٍ أَوْ أَخٍ فَيَلْزَمُ الْإِقْرَارُ وَأَمَّا الْإِقْرَارُ لِأَجْنَبِيٍّ غَيْرِ مُلَاطِفٍ فَيَصِحُّ مُطْلَقًا كَإِقْرَارِ الصَّحِيحِ
وَإِنْ لَمْ يَرِثْهُ وَلَدٌ أَوِ انْفَرَدَتْ بِالصَّغِيرِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَمِثْلُهُ زَوْجَةٌ مَرِيضَةٌ أَقَرَّتْ لِمَنْ عَلِمَ بُغْضَهَا لَهُ وَأَمَّا الصَّحِيحُ فَيَصِحُّ مُطْلَقًا أَوْ جَهِلَ
بُغْضُهُ لَهَا فَلَمْ يَعْلَمْ وَوَرِثَهُ وَابْنٌ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا انْفَرَدَ الِابْنُ أَوْ تَعَدَّدَ فَيَصِحُّ إِقْرَارُهُ لَهَا إِلَّا أَنْ تَنْفَرِدَ مَنْ جَهِلَ حَالُهُ مَعَهَا بِالصَّغِيرِ مِنْ أَوْلَادِهِ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى فَإِنِ انْفَرَدَتْ بِهِ فَلَا يَصِحُّ إِقْرَارُهُ لَهَا لِقُوَّةِ التُّهْمَةِ وَسَوَاءٌ كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ كَبِيرٌ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا أَمْ لَا
فِي إِقْرَارِ الْمَرِيضِ لِمَنْ جَهِلَ مَعَهَا مَعَ بَنَاتٍ كِبَارٍ لَهُ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا أَوْ صِغَارٍ مِنْ غَيْرِ وَعَصَبَتِهِ كَأَبٍ وَأَخٍ قَوْلَانِ بِالصِّحَّةِ نَظَرًا إِلَى أَنَّهَا أَبْعَدُ مِنَ الْبِنْتِ وَعَدِمِهَا نَظَرًا إِلَى أَنَّهَا أَقْرَبُ مِنَ الْعَاصِبِ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهَا لَمْ تَنْفَرِدْ بِصَغِيرٍ وَإِلَّا مُنِعَ قَطْعًا وَشَبَّهَ فِي الْقَوْلَيْنِ كَإِقْرَارِهِ أَيِ الْمَرِيضِ لِعَاقٍّ
أَيْ لِوَلَدٍ عَاقٍّ مَعَ وُجُودِ وَلَدٍ بَارٍّ فِيهِ قَوْلَانِ هَلْ يَصِحُّ لِلْعَاقِّ نَظَرًا لِعُقُوقِهِ فَكَأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنْ أَخِيهِ الْبَارِّ أَوْ لَا نَظَرًا لِمُسَاوَاتِهِ لِأَخِيهِ فِي الْوَلَدِيَّةِ
أَوْ إِقْرَارُهُ لِوَارِثٍ لَهُ كَأُخْتٍ مَعَ وُجُودِ وَارِثٍ أَقْرَبَ مِنَ الْمُقَرِّ لَهُ كَأُمٍّ وَأَبْعَدَ مِنْهُ كَعَمٍّ فَهَلْ يَصِحُّ لِلْأُخْتِ مَثَلًا نَظَرًا لِأَنَّهَا أَبْعَدُ مِنَ الْأُمِّ أَوْ لَا يَصِحُّ نَظَرًا لِبُعْدِ الْعَمِّ قَوْلَانِ
اعْلَمْ أَنَّ الْإِقْرَارَ خَبَرٌ كَمَا لِابْنِ عَرَفَةَ وَلَا يُتَوَهَّمُ مِنْ إِيجَابِهِ حُكْمًا عَلَى الْمُقِرِّ أَنَّهُ كَبِعْتُ بَلْ هُوَ خَبَرٌ كَالدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ
أَنَّ الْإِخْبَارَ إِنْ كَانَ حُكْمُهُ مَقْصُورًا عَلَى قَائِلِهِ فَهُوَ الْإِقْرَارُ وَإِنْ لَمْ يُقْصَرْ عَلَى قَائِلِهِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلْمُخْبَرِ فِيهِ نَفْعٌ وَهُوَ الدَّعْوَى أَوْ لَا يَكُونُ فِيهِ نَفْعٌ وَهُوَ الشَّهَادَةُ وَلَمَّا كَانَ إِقْرَارُ الْوَكِيلِ يَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ إِنْ كَانَ مُفَوِّضًا أَوْ جَعَلَ لَهُ الْإِقْرَارَ نَاسَبَ ذِكْرَ الْإِقْرَارِ عَقِبَهُ
أَيْ فَيَصِحُّ إِقْرَارُهَا فِي غَيْرِ الْمَالِ وَفِي الْمَالِ لِغَيْرِ مُتَّهَمٍ عَلَيْهِ وَإِنْ زَادَ عَلَى ثُلُثِهَا وَفِي ثُلُثِهَا إِنِ اتُّهِمَتْ
قَوْلُهُ خَرَجَ الْمَرِيضُ فِيمَا يُتَّهَمُ عَلَيْهِ أَيْ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى زَوْجَةً أَوْ غَيْرَهَا وَأَمَّا إِقْرَارُهُ لِغَيْرِ مُتَّهَمٍ عَلَيْهِ فَيَصِحُّ وَلَوْ بِأَزْيَدَ مِنَ الثُّلُثِ
قَوْلُهُ وَالصَّحِيحُ الْمُفْلِسُ أَيْ فَلَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ لِأَحَدٍ حَيْثُ كَانَ الدَّيْنُ الَّذِي فَلَّسَ فِيهِ ثَابِتًا بِالْبَيِّنَةِ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ عَلَى ضَيَاعِ مَالِ الْغُرَمَاءِ
إِنَّ لِهَذَا الْحَمْلِ عِنْدِي الشَّيْءُ الْفُلَانِيُّ مِنْ مِيرَاثِ أَبِيهِ مَثَلًا فَالْحَمْلُ قَابِلٌ لِمِلْكِ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ الْمَآلِ
وَقَوْلُهُ وَكَمَسْجِدٍ وَحَبْسٍ مِثَالٌ لِلْقَابِلِ فِي الْمَآلِ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ قَابِلٌ لِمِلْكِ الْمُقِرِّ بِهِ بِاعْتِبَارِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الْإِصْلَاحِ وَالْحَبْسِ قَابِلٌ لِمِلْكِ الْمُقِرِّ بِهِ مِنْ حَيْثُ أَخْذِ الْمُسْتَحِقِّينَ لَهُ
قَوْلُهُ كَالدَّابَّةِ وَالْحَجَرِ أَيْ فَلَا يُؤَاخِذُ بِإِقْرَارِهِ لَهُمَا بَلْ هُوَ بَاطِلٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِقْرَارُهُ لِلْحَجْرِ مِنْ أَجْلِ وَضْعِهِ فِي كَسَبِيلٍ أَوْ لِلدَّابَّةِ مِنْ حَيْثُ عَلَفُهَا فِي جِهَادٍ
قَوْلُهُ وَاسْتَمَرَّ التَّكْذِيبُ أَيْ وَأَمَّا إِنْ رَجَعَ الْمُقِرُّ لَهُ إِلَى تَصْدِيقِ الْمُقِرِّ فَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ وَيَلْزَمُ مَا لَمْ يَرْجِعِ الْمُقِرُّ فَإِنْ رَجَعَ الْمُقِرُّ فِي الْأُولَى عَقِبَ تَصْدِيقِ الْمُقِرِّ لَهُ فَهَلْ يَلْزَمُ إِقْرَارُهُ أَوْ يَبْطُلُ قَوْلَانِ
وَأَمَّا إِنْكَارُ الْمُقِرِّ عَقِبَ تَصْدِيقِ الْمُقِرِّ لَهُ فِي الثَّانِيَةِ فَالْإِقْرَارُ صَحِيحٌ وَلَا عِبْرَةَ بِإِنْكَارِ الْمُقِرِّ بَعْدَ ذَلِكَ بِاتِّفَاقٍ
قَوْلُهُ أَقَرَّ بِغَيْرِ مَالٍ أَيْ وَأَمَّا إِقْرَارُهُ بِالْمَالِ فَبَاطِلٌ لِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَالِ
قَوْلُهُ دُونَ الْمَالِ أَيِ الْمَسْرُوقِ فَلَا يَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ إِنْ تَلِفَ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ إِنْ كَانَ قَائِمًا مَا لَمْ تَشْهَدْ لِصَاحِبِ الْحَقِّ بَيِّنَةٌ
قَوْلُهُ وَمَرِيضٌ أَقَرَّ لِمُلَاطِفٍ حَاصِلُهُ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا أَقَرَّ إِمَّا أَنْ يُقِرَّ لِوَارِثٍ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ أَوْ لِقَرِيبٍ غَيْرِ وَارِثٍ أَصْلًا أَوْ لِصَدِيقٍ مُلَاطِفٍ أَوْ لِمَجْهُولٍ حَالُهُ لَا يُدْرَى هَلْ هُوَ قَرِيبٌ أَوْ مُلَاطِفٌ أَوْ أَجْنَبِيٌّ أَوْ يُقِرُّ لِأَجْنَبِيٍّ غَيْرِ صَدِيقٍ فَإِنْ أَقَرَّ
وَإِنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ بَعِيدٍ كَانَ صَحِيحًا إِنْ كَانَ هُنَاكَ وَارِثٌ أَقْرَبُ مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْأَقْرَبُ حَائِزًا لِلْمَالِ أَمْ لَا وَإِنْ أَقَرَّ لِقَرِيبٍ غَيْرِ وَارِثٍ كَالْخَالِ أَوْ لِصَدِيقٍ مُلَاطِفٍ أَوْ مَجْهُولٍ حَالُهُ صَحَّ الْإِقْرَارُ إِنْ كَانَ لِذَلِكَ الْمُقِرِّ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ وَلَدٍ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِيٍّ غَيْرِ صِدِّيقٍ كَانَ الْإِقْرَارُ لَازِمًا كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَمْ لَا
قَوْلُهُ أَوْ أَقَرَّ مَرِيضٌ لِزَوْجَتِهِ مِنْ فُرُوعِ إِقْرَارِ الزَّوْجِ أَنْ يَشْهَدَ أَنَّ جَمِيعَ مَا تَحْتَ يَدِهَا مِلْكٌ لَهَا فَإِنْ كَانَ مَرِيضًا جَرَى عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنَ التَّفْصِيلِ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا كَانَ إِقْرَارُهُ لَازِمًا عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمِصْرِيِّينَ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ وَلِلْوَارِثِ تَحْلِيفُهَا إِنِ ادَّعَى تَجَدُّدَ شَيْءٍ كَمَا فِي ح
قَوْلُهُ أَوْ صِغَارٌ مِنْ غَيْرٍ هَكَذَا نُسْخَةُ الْمُؤَلَّفِ فَيَكُونُ التَّنْوِينُ عِوَضًا عَنِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ
لِي فَإِقْرَارٌ وَعَلَيْهِ إِثْبَاتُ الْهِبَةِ أَوِ الْبَيْعِ فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ حَلَفَ أَنَّهُ مَا بَاعَهُ وَلَا وَهَبَهُ لَهُ وَاسْتَحَقَّهُ وَقِيلَ لَا يَحْلِفُ فِي الْهِبَةِ أَوْ قَالَ لِمَنْ طَالَبَهُ بِشَيْءٍ وَفَّيْته لَكَ فَإِقْرَارٌ وَعَلَيْهِ بَيَانُ الْوَفَاءِ أَوْ قَالَ لَهُ لَيْسَتْ لِي عَلَى الْوَفَاءِ مَيْسَرَةٌ فَإِنَّهُ مِثْلُ اصْبِرْ عَلَيَّ بِهِ أَوْ قَالَ نَعَمْ
أَوْ بَلَى أَوْ أَجَلْ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْجِيمِ وَسُكُونِ اللَّامِ بِمَعْنَى نَعَمْ جَوَابًا فِي الثَّلَاثَةِ لِأَلَيْسَ لِي عِنْدَك كَذَا وَكَذَا كُلُّ مَا دَلَّ بِوَضْعٍ أَوْ عُرْفٍ أَوْ قَرِينَةٍ ظَاهِرَةٍ
هَلْ تَتَوَجَّهُ فِي دَعْوَى الْمَعْرُوفِ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ الشَّيْءُ الَّذِي ادَّعَيْت فِيهِ الْهِبَةَ فِي يَدِ الْمُقِرِّ أَمْ لَا وَهُنَاكَ قَوْلٌ ثَالِثٌ وَهُوَ تُوَجَّهُ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي إِنْ كَانَ الْمُدَّعِي حَائِزًا وَإِلَّا فَلَا وَمَحَلُّ كَوْنِ دَعْوَى الْهِبَةِ أَوِ الْبَيْعِ إِقْرَارًا بِالشَّيْءِ إِنْ لَمْ تَحْصُلِ الْحِيَازَةُ الْمُعْتَبَرَةُ شَرْعًا فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ الْحِيَازَةِ الْمُعْتَبَرَةِ
وَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِنَّهُ بَاعَهُ لِي أَوْ وَهَبَهُ لِي فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ بِيَمِينِهِ وَلَا يَكُونُ هَذَا إِقْرَارًا بِالْمِلْكِ
فَفِي ح فِي آخِرِ الشَّهَادَاتِ مَا نَصُّهُ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ إِذَا حَازَ الرَّجُلُ مَالَ غَيْرِهِ فِي وَجْهِهِ مُدَّةً تَكُونُ الْحِيَازَةُ فِيهَا حَاصِلَةٌ وَادَّعَاهُ مِلْكًا لِنَفْسِهِ بِابْتِيَاعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي ذَلِكَ بِيَمِينِهِ
أَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِنْ حَلَفَ فَحَلَفَ فَلَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَقُولَ ظَنَنْت أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ بَاطِلًا وَهَذَا إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ دَعْوَى عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ مُحَكَّمٍ وَإِلَّا لَزِمَهُ
لِأَنَّ الشِّرَاءَ لَا يُوجِبُ عِمَارَةَ الذِّمَّةِ إِلَّا بِالْقَبْضِ وَاسْتَشْكَلَهُ الشَّيْخُ فِي التَّوْضِيحِ بِأَنَّ مُجَرَّدَ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَى الْمُشْتَرِي
وَأُجِيبَ بِحَمْلِهِ عَلَى عَبْدٍ غَائِبٍ بِيعَ عَلَى الصِّفَةِ أَيْ فَلَا يَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي إِلَّا بِالْقَبْضِ وَفِيهِ بُعْدٌ لِأَنَّ عِبَارَتَهُمْ مُطْلَقَةٌ
بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمُشْتَرِي يُجْبَرُ عَلَى تَسْلِيمِ الثَّمَنِ أَوَّلًا عِنْدَ التَّنَازُعِ فِيمَنْ يَبْدَأُ بِالتَّسْلِيمِ اقْتَضَى أَنْ يُقْبَلَ قَوْلُهُ فِي عَدَمِ الْقَبْضِ لِأَنَّهُ يَقُولُ حَقُّ
أَوْ قَالَ لِمَنِ ادَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِكَذَا لِيَأْخُذَهُ مِنْهُ أَقْرَرْت بِهِ لَكَ وَأَنَا صَبِيٌّ أَوْ
وَأَنَا مُبَرْسَمٌ وَالْبِرْسَامُ نَوْعٌ مِنَ الْجُنُونِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إِنْ عَلِمَ تَقَدُّمَهُ أَيِ الْبِرْسَامِ لَهُ
إِعَارَةً أَوْ شِرَاءً اعْتِذَارًا بِأَنَّهُ لِابْنِي أَوْ زَوْجَتِي أَوْ لِفُلَانٍ لِيَتَخَلَّصَ مِنْ إِعْطَائِهِ لِلطَّالِبِ إِذَا كَانَ مِثْلُهُ يُعْتَذَرُ لَهُ كَكَوْنِهِ ذَا وَجَاهَةٍ أَوْ صَاحِبَ وِلَايَةٍ وَإِلَّا لَزِمَهُ
وَمِنْ ذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا إِنْ حَكَمَ بِهَا فُلَانٌ لِرَجُلٍ سَمَّاهُ فَحَكَمَ بِهَا عَلَيْهِ فَإِنَّهَا تَلْزَمُهُ
قَوْلُهُ لَكِنَّهُ إِنْ شَهِدَ إِنْ قِيلَ إِذَا كَانَ عَدْلًا فَشَهَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ سَوَاءٌ أَقَرَّ بِذَلِكَ أَمْ لَا فَمَا فَائِدَةُ الْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ أَفَادَ تَسْلِيمَهُ لِشَهَادَتِهِ فَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ لِإِعْذَارٍ
قَوْلُهُ وَأَمَّا لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَوْ فِي ذِمَّتِي كَذَا مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ إِلَخْ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَمَسْأَلَةِ الْمَتْنِ أَنَّ هَذَا إِقْرَارٌ عُرْفًا بِسَبَبِ تَصْرِيحِهِ بِقَوْلِهِ عَلَيَّ أَوْ فِي ذِمَّتِي
لِئَلَّا يَأْخُذَهُمَا فَلَا يَلْزَمُهُ وَلَا شَهَادَةَ فِيهِ وَمِثْلُهُ مَا يَقُولُهُ الْإِنْسَانُ حِمَايَةً كَأَنْ يَقُولَ صَاحِبُ سَفِينَةٍ أَوْ فَرَسٍ عِنْدَ إِرَادَةِ ذِي شَوْكَةٍ أَخْذَهَا أَنَّهَا لِفُلَانٍ
وَقِيلَ عِنْدَ التَّنَازُعِ فِي الْحُلُولِ وَالتَّأْجِيلِ أَجَلُ مِثْلِهِ وَهُوَ الَّذِي لَا يُتَّهَمُ فِيهِ الْمُبْتَاعُ عَادَةً لِجَرَيَانِهَا فِي مِثْلِهِ فِي بَيْعٍ
لَا فِي قَرْضٍ بَلِ الْقَوْلُ فِيهِ لِلْمُقْرِضِ أَنَّهُ عَلَى الْحُلُولِ بِيَمِينِهِ حَصَلَ فَوْتٌ أَوْ لَا حَيْثُ لَا شَرْطٌ وَلَا عُرْفٌ وَإِلَّا عَمِلَ بِهِ
أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِمَالٍ فِي ذِمَّتِهِ وَادَّعَى تَأْجِيلَهُ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِنْ كَانَ مِنْ بَيْعٍ وَأَشْبَهَ فِي دَعْوَى الْأَجَلِ بِيَمِينِهِ
وَلَا الْتِفَاتَ لِقَوْلِ ابْنِ عَرَفَةَ وَغَيْرِهِ إِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ فِي أَنَّ الْقَوْلَ لِرَبِّ الْمَالِ فَإِنَّهُ غَفْلَةٌ عَمَّا فِي الْمُدَوَّنَةِ
قَوْلُهُ أَجَلُ مِثْلِهِ حَاصِلُهُ أَنَّهُ إِذَا ادَّعَى عَلَيْهِ بِمَالٍ حَالٍّ مِنْ بَيْعٍ فَأَجَابَ بِالِاعْتِرَافِ وَأَنَّهُ مُؤَجَّلٌ فَإِنْ كَانَ الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ جَارِيَةً بِالتَّأْجِيلِ لَهُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُقِرِّ بِيَمِينٍ
وَإِنْ كَانَتِ الْعَادَةُ عَدَمَ التَّأْجِيلِ أَصْلًا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُقَرِّ لَهُ بِيَمِينٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُرِفَ بِشَيْءٍ فَإِنِ ادَّعَى الْمُقِرُّ أَجَلًا قَرِيبًا يُشْبِهُ أَنْ تُبَاعَ السِّلْعَةُ لَهُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُقَرِّ لَهُ بِيَمِينٍ وَإِنِ ادَّعَى أَجَلًا بَعِيدًا لَا يُشْبِهُ التَّأْجِيلَ لَهُ عَادَةً كَانَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقَرِّ لَهُ بِيَمِينٍ
فَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً تَحَالُفًا وَتَفَاسُخًا وَلَا يُنْظَرُ لِشَبَهٍ وَلَا لِعَدَمِهِ وَأَمَّا الْقَرْضُ فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ لَهُ بِيَمِينِهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ شَرَطَ بِالتَّأْجِيلِ وَلَا عَادَةً وَمَضَتْ مُدَّةٌ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ
قَوْلُهُ فَلَا بُدَّ مِنْهَا أَيْ لَا بُدَّ مِنْ زَمَنٍ يَمْضِي يَتَمَكَّنُ مِنَ الِانْتِفَاعِ بِالْقَرْضِ فِيهِ
وَ قُبِلَ تَفْسِيرُ الْأَلْفِ فِي قَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٍ وَدِرْهَمٍ بِأَيِّ شَيْءٍ يَذْكُرُهُ وَلِلْمُدَّعِي تَحْلِيفُهُ عَلَى مَا فُسِّرَ بِهِ أَلْفٌ إِنِ اتَّهَمَهُ أَوْ خَالَفَهُ
وَ قُبِلَ تَفْسِيرُ الشَّيْءِ وَ تَفْسِيرِ كَذَا فِي قَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ أَوْ لَهُ عَلَيَّ كَذَا وَسُجِنَ لَهُ أَيْ لِلتَّفْسِيرِ إِنِ امْتَنَعَ مِنْهُ
لَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِجِذْعٍ أَوْ بَابٍ فِي قَوْلِهِ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ شَيْءٌ أَوْ حَقٌّ أَوْ كَذَا أَوْ لَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ شَيْءٌ أَوْ حَقٌّ بِ مِنْ كَ
فِي أَيْ كَمَا لَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِالْجِذْعِ أَوِ الْبَابِ إِذَا قَالَ لَهُ فِي هَذِهِ الدَّارِ أَوْ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ شَيْءٌ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الشَّيْخِ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ مِنْ وَفِي وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونَ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّفْسِيرِ بِشَيْءٍ مِنْهَا كَرُبْعِهَا أَوْ قِيرَاطٍ مِنْهَا
وَلَزِمَ فِي مَالٍ أَيْ قَوْلُهُ لَهُ عِنْدِي أَوْ فِي ذِمَّتِي مَالٌ نِصَابٌ أَيْ نِصَابُ زَكَاةٍ مِنْ مَالِ الْمُقِرِّ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ أَوْ غَنَمٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ إِبِلٍ وَقِيلَ يُقْبَلْ تَفْسِيرُهُ كَالشَّيْءِ وَلَوْ بِدِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ
لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ ثَلَاثَةٌ وَلَزِمَهُ فِي قَوْلِهِ بِضْعَةَ عَشَرَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَ فِي قَوْلِهِ لَهُ عِنْدِي دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ لَزِمَهُ أَرْبَعَةٌ لِأَنَّهَا أَوَّلُ مَبَادِئِ الْكَثْرَةِ بَعْدَ مُطْلَقِ الْجَمْعِ أَوْ قَالَ لَا كَثِيرَةٌ وَلَا قَلِيلَةٌ لَزِمَهُ أَرْبَعَةٌ وَ لَزِمَهُ فِي قَوْلِهِ لَهُ عِنْدِي دَرَاهِمُ الدِّرْهَمُ
يَكُنْ بَيْنَهُمْ دِرْهَمٌ مُتَعَارَفٌ فَالشَّرْعِيُّ أَيْ يَلْزَمُهُ الدِّرْهَمُ الشَّرْعِيُّ لَكِنَّهُ إِنَّمَا يَظْهَرُ إِذَا كَانَ لَهُمْ مَعْرِفَةٌ بِالشَّرْعِيِّ وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ مَا فَسَّرَ بِهِ الْمُقِرُّ مَعَ يَمِينِهِ وَقُبِلَ غِشُّهُ وَنَقْصُهُ إِنْ وَصَلَ ذَلِكَ بِإِقْرَارِهِ بِأَنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ مَغْشُوشٌ أَوْ نَاقِصٌ
أَيِ الْخَمْرِ مِنْ كُلِّ مَا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لِنَجَاسَتِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ وَلَمْ أَقْبِضْهُ وَإِنْ نُوكِرَ فِي ذَلِكَ بِأَنْ قَالَ الْمُدَّعِي فِي الْأَوَّلِ بَلْ مِنْ ثَمَنِ ثَوْبٍ أَوْ قَالَ فِي الثَّانِي بَلْ قَبَضْته
بَلْ مِنْ بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ وَأَقَامَ الْمُقِرُّ بَيِّنَةً تَشْهَدُ لَهُ بِأَنَّهُ أَيِ الْمُقَرُّ لَهُ رَابَاهُ بِأَلْفٍ فَيَلْزَمُهُ وَلَا تَنْفَعُهُ بَيِّنَتُهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ رَابَاهُ فِي غَيْرِ مَا أَقَرَّ بِهِ إِلَّا أَنْ يُقِيمَهَا عَلَى إِقْرَارِ الْمُدَّعِي وَهُوَ الْمُقَرُّ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يُعَامِلْهُ إِلَّا بِالرِّبَا فَرَأْسُ الْمَالِ يَلْزَمُهُ لَا مَا زَادَ عَلَيْهِ
وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَبِّ لَزِمَهُ نِصَابٌ مِنْهُ فَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكُلِّ لَزِمَهُ أَقَلُّ الْأَنْصِبَاءِ قِيمَةً لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ فَلَا تَلْزَمُ بِمَشْكُوكٍ فِيهِ وَلِذَا لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ نِصَابٌ لَزِمَهُ نِصَابُ السَّرِقَةِ لِأَنَّهُ الْمُحَقَّقُ إِلَّا أَنْ يَجْرِيَ الْعُرْفُ بِنِصَابِ الزَّكَاةِ وَإِلَّا لَزِمَهُ
إِنَّمَا لَزِمَهُ الثَّلَاثَةُ فِي الْبِضْعِ لِأَنَّ الْبِضْعَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ وَأَكْثَرُهُ تِسْعَةٌ فَيَلْزَمُهُ الْمُحَقَّقُ
الْكَثْرَةِ لِلْقِلَّةِ فِي الْمَبْدَأِ وَالذِّمَّةِ لَا تَلْزَمُ إِلَّا بِمُحَقَّقٍ وَالْمُحَقَّقُ مِنَ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ وَأَيْضًا مَحَلُّ افْتِرَاقِ مَبْدَئِهِمَا عَلَى الْقَوْلِ بِهِ حَيْثُ كَانَ لِكُلٍّ صِيغَةٌ وَإِلَّا اسْتُعْمِلَ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ
قَوْلُهُ أَوْ قَالَ لَا كَثِيرَةً وَلَا قَلِيلَةً إِنَّمَا لَزِمَهُ الْأَرْبَعَةُ فِي هَذَا لِحَمْلِ الْكَثْرَةِ الْمَنْفِيَّةِ عَلَى ثَانِي مَرَاتِبِهَا وَهُوَ الْخَمْسَةُ وَحَمْلِ الْقِلَّةِ الْمَنْفِيَّةِ عَلَى أَوَّلِ مَرَاتِبِهَا وَإِلَّا لَزِمَ التَّنَاقُضُ لِأَنَّهُ يَصِيرُ نَافِيًا لَهَا بِقَوْلِهِ لَا كَثِيرَةً وَمُثْبِتًا لَهَا بِقَوْلِهِ وَلَا قَلِيلَةً
قَوْلُهُ كَمَا فِي عُرْفِ مِصْرَ أَيْ فَإِنَّ الْمُتَعَارَفَ فِي بَعْضِ الْقُرَى وَبَيْنَ كَثِيرٍ مِنَ الْعَوَامّ أَنَّهُ الْفَلْسُ مِنَ النُّحَاسِ
قَوْلُهُ وَإِلَّا يَكُنْ بَيْنَهُمْ دِرْهَمٌ مُتَعَارَفٌ فَالشَّرْعِيُّ إِنَّمَا أَخَّرَ الشَّرْعِيَّ لِأَنَّ الْعُرْفَ الْقَوْلِيَّ مُقَدَّمٌ فِي بَابِ الْيَمِينِ وَبَابِ الْإِقْرَارِ
قَوْلُهُ وَقَبْلَ غِشِّهِ وَنَقْصِهِ أَيْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ مَغْشُوشٌ وَنَاقِصٌ سَوَاءٌ جَمَعَهُمَا أَوِ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ كَامِلٌ أَوْ خَالِصٌ
وَإِذَا قَالَ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا ثَمَانِيَةً لَزِمَهُ اثْنَانِ وَصَحَّ هُنَا الِاسْتِثْنَاءُ الْمَعْنَوِيُّ نَحْوَ قَوْلِهِ لَهُ الدَّارُ وَالْبَيْتُ لِي
أَوْ لَهُ الْخَاتَمُ وَفَصُّهُ لِي إِنْ وَصَلَ ذَلِكَ بِإِقْرَارِهِ لَا إِنْ لَمْ يَصِلْهُ كَمَا تَقَدَّمَ
أَيْ مِنَ الْأَبْوَابِ الَّتِي يُعْتَبَرُ فِيهَا الِاسْتِثْنَاءُ كَالْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ بِشَرْطِهِ وَهُوَ أَنْ يَتَّصِلَ الْمُسْتَثْنَى بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ إِلَّا لِعَارِضٍ وَأَنْ يَنْطِقَ بِهِ وَلَوْ سِرًّا فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ
وَأَمَّا هَذَا فَلَا بُدَّ أَنْ يَسْمَعَ بِهِ غَيْرُهُ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِمَخْلُوقٍ وَلَا بُدَّ أَنْ يَقْصِدَ الِاسْتِثْنَاءَ وَأَلَّا يَكُونَ مُسْتَغْرِقًا وَلَا مُسَاوِيًا فَاسْتِثْنَاءُ الْأَكْثَرِ وَالْمُسَاوِي بَاطِلٌ
وَيَجُوزُ اسْتِثْنَاءُ الْأَكْثَرِ مِنَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَإِبْقَاءُ أَقَلِّهِ نَحْوُ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا تِسْعَةً خِلَافًا لِعَبْدِ الْمَلِكِ وَإِذَا تَعَدَّدَ الِاسْتِثْنَاءُ فَكُلُّ وَاحِدٍ مُخَرَّجٌ مِمَّا قَبْلَهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا أَرْبَعَةً إِلَّا اثْنَيْنِ إِلَّا وَاحِدًا فَالْوَاحِدُ مُسْتَثْنًى مِنَ الِاثْنَيْنِ يَبْقَى مِنْهُمَا وَاحِدٌ مُسْتَثْنًى مِنَ الْأَرْبَعَةِ يَبْقَى مِنْهَا ثَلَاثَةٌ مُسْتَثْنَاةٌ مِنَ الْعَشَرَةِ يَبْقَى سَبْعَةٌ هِيَ الْمُقَرُّ بِهَا
قَوْلُهُ نَحْوُ قَوْلِهِ لَهُ الدَّارُ وَالْبَيْتُ لِي أَيْ فَهُوَ فِي رَاجِعِ جَمِيعِ الدَّارِ لَهُ إِلَّا الْبَيْتَ فَإِنْ تَعَدَّدَتْ بُيُوتُهَا وَلَمْ يُعَيَّنْ أَمَرَ بِتَعْيِينِهِ وَقُبِلَ مِنْهُ
وَإِنْ أَشْهَدَ فِي ذُكْرٍ بِضَمِّ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ الْوَثِيقَةُ بِمِائَةٍ وَفِي أُخْرَى بِمِائَةٍ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُدَّعِيَ أَتَى بِوَثِيقَتَيْنِ كُلٌّ فِيهَا مِائَةٌ وَأَشْهَدَ بِهِمَا فَالْمِائَتَانِ لِأَنَّ الْأَذْكَارَ أَمْوَالٌ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَصْبَغَ وَمَا مَشَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ ضَعِيفٌ
بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ الْمُجَرَّدِ عَنِ الْكِتَابَةِ فَمَالٌ وَاحِدٌ عَلَى التَّحْقِيقِ كَمَا إِذَا أَقَرَّ عِنْدَ جَمَاعَةٍ بِأَنَّ عَلَيْهِ لِفُلَانٍ مِائَةً ثُمَّ أَقَرَّ عِنْدَ آخَرِينَ بِأَنَّ لِفُلَانٍ عَلَيْهِ مِائَةً فَمِائَةٌ فَقَطْ وَهَذَا إِذَا لَمْ يَذْكُرِ اخْتِلَافَ السَّبَبِ وَاتَّفَقَا قَدْرًا وَصِفَةً وَإِلَّا فَالْمِائَتَانِ نَحْوُ لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ مِنْ بَيْعٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ مِنْ قَرْضٍ أَوْ قَالَ
حَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ أَنَّ الْمُقِرَّ إِذَا كَتَبَ الْوَثِيقَتَيْنِ أَوْ أَمَرَ بِكَتْبِهِمَا وَأَشْهَدَ عَلَى مَا فِيهِمَا وَلَمْ يُبَيِّنِ السَّبَبَ أَوْ بَيَّنَهُ فِيهِمَا وَكَانَ مُتَّحِدًا فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مَا فِي الْوَثِيقَتَيْنِ سَوَاءٌ اتَّحِدِ الْقَدْرُ أَوِ اخْتَلَفَ وَأَمَّا الْإِقْرَارُ الْمُجَرَّدُ عَنِ الْكِتَابَةِ أَوِ الْمُصَاحِبِ لِكِتَابَةِ الْمُقَرِّ لَهُ إِذَا تَعَدَّدَ فَإِنْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ أَوَّلًا وَثَانِيًا مُتَّحِدَ الْقَدْرِ لَزِمَهُ أَحَدُ الْإِقْرَارَيْنِ
وَقَوْلُهُ أَوْ قَالَ مِائَةٌ مُحَمَّدِيَّةٌ مِثَالٌ لِاخْتِلَافِ الصِّفَةِ وَلَمْ يُمَثِّلْ لِاخْتِلَافِ الْقَدْرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا إِذَا قَالَ مِائَةٌ وَفِي مَجْلِسٍ آخَرَ قَالَ
وَإِنْ أَبْرَأَ إِنْسَانٌ شَخْصًا مِمَّا لَهُ قِبَلَهُ أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ كُلِّ حَقٍّ لَهُ عَلَيْهِ أَوْ أَبْرَأهُ وَأَطْلَقَ بَرِئَ مُطْلَقًا مِمَّا فِي الذِّمَّةِ وَغَيْرِهَا مَعْلُومًا أَوْ مَجْهُولًا
حَتَّى مِنَ السَّرِقَةِ مِنْ حَدِّ الْقَذْفِ إِنْ كَانَ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا أَوْ قَذَفَهُ وَلَمْ يَبْلُغِ الْإِمَامُ
وَحِينَئِذٍ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ وَإِنْ كَانَ حَقًّا مَكْتُوبًا بِصَكٍّ أَيْ وَثِيقَةٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ أَنَّهُ أَيِ الْحَقَّ الْمُدَّعَى بِهِ وَقَعَ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ فَلَهُ الْقِيَامُ حِينَئِذٍ بِهِ
وَإِنْ أَبْرَأَهُ مِمَّا مَعَهُ بَرِئَ مِنَ الْأَمَانَةِ الَّتِي عِنْدَهُ كَالْوَدِيعَةِ وَالْقِرَاضِ لَا مِنْ الدَّيْنِ الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ
وَإِنْ أَبْرَأَهُ مِمَّا عِنْدَهُ بَرِئَ مِنْهُمَا عِنْدَ الْمَازِرِيِّ وَمِنَ الْأَمَانَةِ فَقَطْ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ وَهَذَا ظَاهِرٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَعِنْدَهُ أَمَانَةٌ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَحَدُهُمَا بَرِئَ مِنْهُ
كَمَا لَوْ قَامَتِ الْقَرَائِنُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ تَخْصِيصٍ أَوْ إِطْلَاقٍ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ بِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
قَوْلُهُ بَرِئَ مُطْلَقًا أَيْ حَيْثُ كَانَتِ الْبَرَاءَةُ بِوَاحِدَةٍ مِنْ تِلْكَ الصِّيَغِ الثَّلَاثِ وَأَمَّا غَيْرُهَا فَسَيَأْتِي
أَيْ فَإِنْ بَلَغَهُ فَلَا يَصِحُّ إِبْرَاؤُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ السِّتْرَ عَلَى نَفْسِهِ فَإِذَا أَرَادَ ذَلِكَ كَانَ لَهُ إِبْرَاؤُهُ وَلَوْ بَلَغَ الْإِمَامُ
تَتِمَّةً ظَاهِرُ النُّصُوصِ أَنَّ الْبَرَاءَةَ تَنْفَعُ حَتَّى فِي الْآخِرَةِ فَلَا يُؤَاخِذُ الْعَبْدُ عِنْدَ اللَّهِ بِحَقٍّ جَحَدَهُ وَأَبْرَأَهُ صَاحِبُهُ مِنْهُ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ ذَكَرَهُمَا الْقُرْطُبِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ
وَلَا يُبْرِئُ وَصِيُّهُ إِلَّا مِنَ الْمُعَيَّنَاتِ وَلَا تَنْفَعُهُ الْبَرَاءَةُ الْعَامَّةُ حَتَّى يَطُولَ رُشْدُهُ كَسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ
وَكَذَلِكَ لَا يُبْرِئُ الْقَاضِي النَّاظِرُ فِي الْأَحْبَاسِ وَالْمُبَارَاةِ الْعَامَّةَ وَإِنَّمَا يُبْرِئُهُ مِنَ الْمُعَيَّنَاتِ
فَصْلٌ فِي الِاسْتِلْحَاقِ وَأَحْكَامِهِ الِاسْتِلْحَاقُ فِي الْعُرْفِ إِقْرَارُ ذَكَرٍ لَا أُنْثَى فَلَا اسْتِلْحَاقَ لِأُمِّ مُكَلَّفٍ وَلَوْ سَفِيهًا خَرَجَ الْمَجْنُونُ وَالْمُكْرَهُ كَالصَّبِيِّ أَنَّهُ أَبٌ لِمَجْهُولٍ نَسَبُهُ
وَيُحَدُّ مَنِ ادَّعَى أَنَّهُ أَبُوهُ حَدَّ الْقَذْفِ إِلَّا أَنْ يُقِرَّ بِالزِّنَا فَحَدُّ الزِّنَا أَيْضًا
كَاسْتِلْحَاقِهِ مِنْ وَلَدٍ بِبَلَدٍ بَعِيدَةٍ جِدًّا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْهَا أَوْ شَرَعَ
فَلَوْ كَانَ مَجْهُولُ النَّسَبِ الْمُسْتَلْحَقُ بِالْفَتْحِ رِقًّا أَوْ مَوْلًى أَيْ عَتِيقًا لِمُكَذِّبِهِ أَيْ لِشَخْصٍ كَذَّبَ الْأَبَ الْمُسْتَلْحِقَ لَهُ لَمْ يُصَدَّقْ مُدَّعِي أُبُوَّتِهِ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ عَلَى نَزْعِهِ مِنْ مَالِكِهِ أَوِ الْحَائِزِ لِوَلَائِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ
مَنِ ابْتَاعَ أَمَةً فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ فَاسْتَلْحَقَهُ الْبَائِعُ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِهِ وَيُنْقَضُ الْبَيْعُ إِنْ لَمْ يَقَعْ عِتْقٌ وَإِلَّا مَضَى الْعِتْقُ وَالْوَلَاءُ لِلْمُبْتَاعِ ا ه فَكَلَامُهُ يُخَالِفُ بَعْضُهُ بَعْضًا فِي الثَّلَاثَةِ مَوَاضِعَ فَفَهِمَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْأَوَّلَ يُحْمَلُ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بَاعَ الْوَلَدَ وَلَا الْأُمَّ وَقَوْلُهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ
لَهُ فَمَعْنَى لَا يَلْحَقُ بِهِ أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ فِي اسْتِلْحَاقِهِ حَتَّى يَنْزِعَهُ مِنْ مَالِكِهِ أَوْ مُعْتِقِهِ بِنَقْضِ الْبَيْعِ أَوِ الْعِتْقِ
فَإِنْ صَدَّقَهُ الْمَالِكُ أَوْ مَنْ أَعْتَقَهُ نُقِضَ الْبَيْعُ وَالْعِتْقُ وَتَمَّ الِاسْتِلْحَاقُ وَهَذَا مَفْهُومُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِذَا كَذَّبَهُ الْحَائِزُ وَهُوَ ظَاهِرٌ
وَأَمَّا قَوْلُهُ الثَّانِي مَنْ بَاعَ صَبِيًّا إِلَخْ فَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ بَاعَهُ فَيَكُونُ غَيْرَ الْأَوَّلِ فَلَا يُنَاقِضُهُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَفِيهَا أَيْضًا إِلَخْ
عَطْفٌ عَلَى صَدَّقَهُ أَيْ وَإِنْ عُلِمَ تَقَدُّمُ مِلْكِهِ لَهُ أَيْ مِلْكِ الْمُسْتَلْحِقِ بِالْكَسْرِ لِلْمُسْتَلْحَقِ بِالْفَتْحِ كَأَنْ بَاعَهُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ أُمِّهِ لَحِقَ بِهِ صَدَّقَهُ الْمَالِكُ أَوْ كَذَّبَهُ وَ نُقِضَ الْبَيْعُ وَرُدَّ الثَّمَنُ لِلْمُشْتَرِي وَكَذَا الْعِتْقُ عَلَى الرَّاجِحِ كَمَا بَالَغَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَمَلًا بِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ الثَّانِي
وَكَانَ الْأَوْلَى التَّعْبِيرَ بِ أَوْ بَدَلَ إِنْ جَرَيَا عَلَى قَاعِدَتِهِ فِي الرَّدِّ بِ لَوْ فَقَوْلُنَا نُقِضَ الْبَيْعُ أَيِ الْعِتْقُ وَهُوَ جَوَابُ إِنْ فَهُوَ رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ وَاسْتَلْزَمَ النَّقْضُ الِاسْتِلْحَاقَ
وَ إِذَا لَحِقَ الْوَلَدُ وَنُقِضَ الْبَيْعُ أَوِ الْعِتْقُ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ الْمُسْتَلْحِقِ بِنَفَقَتِهِ
وَمَحَلُّ الرُّجُوعِ بِالنَّفَقَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خِدْمَةٌ فَإِنِ اسْتَخْدَمَهُ فَلَا رُجُوعَ بِالنَّفَقَةِ لِأَنَّهَا صَارَتْ
وَلَا رُجُوعَ لِلْبَائِعِ إِنْ زَادَتِ الْخِدْمَةُ عَلَى النَّفَقَةِ وَيَلْحَقُ الْوَلَدُ الْمَذْكُورُ وَيُنْقَضُ الْبَيْعُ فَيُرَدُّ الثَّمَنُ وَيَرْجِعُ مُشْتَرِيه بِالنَّفَقَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خِدْمَةٌ وَلَوْ مَاتَ
أَيِ الْوَلَدُ أَيِ اسْتَلْحَقَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ الْمُسْتَلْحِقُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ إِنْ وَرِثَهُ وَلَوْ وَلَدًا أُنْثَى فَلَهُ مِنْهُ السُّدُسُ إِنْ كَانَ الْوَلَدُ ذَكَرًا وَلَهُ النِّصْفُ إِنْ كَانَ أُنْثَى فَقَطْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَلَا يَرِثُهُ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا اسْتَلْحَقَهُ لِيَأْخُذَ مَالَهُ مَا لَمْ يَكُنِ الْمَالُ قَلِيلًا لَا بَالَ لَهُ فَإِنَّهُ يَرِثُهُ أَيْضًا
أَيِ اتِّفَاقًا لِأَنَّ الِاسْتِلْحَاقَ مِنْ خَصَائِصِ الْأَبِ دِنْيَةً وَلِذَلِكَ لَا يَصِحُّ الِاسْتِلْحَاقُ مِنَ الْجَدِّ عَلَى الْمَشْهُورِ
وَتَأَوَّلَهُ ابْنُ رُشْدٍ عَلَى مَا إِذَا قَالَ أَبُو هَذَا وَلَدِي لَا إِنْ قَالَ هَذَا ابْن وَلَدِي فَلَا يَصْدُقُ
قَوْلُهُ لِمَجْهُولٍ نَسَبُهُ يُسْتَثْنَى مِنْهُ اللَّقِيطُ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ اسْتِلْحَاقُهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِوَجْهٍ كَمَا يَأْتِي فِي اللُّقَطَةِ