alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَا يَكْفِي تَصْدِيقُ عَبْدٍ وَلَا أَمَةٍ مُلْتَقِطٍ أَيْ لَوْ كَانَ بِيَدِ قِنٍّ عَيْنٌ وَجَاءَ طَالِبُهَا وَقَالَ هِيَ لُقَطَةٌ لُقَطَةٌ وَوَصَفَهَا لَمْ يَكُنْ تَصْدِيقُ الْقَنِّ لِوَاصِفٍ عَلَى أَنَّهَا لُقَطَةٌ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ لِأَنَّ إِقْرَارَ الْعَبْدِ لَا يَصِحُّ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِهِ أَيْ بِرَقَبَتِهِ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ عَلَى سَيِّدِهِ بِخِلَافِ إِقْرَارِهِ بِنَحْوِ طَلَاقٍ
فَإِنْ وَصَفَهَا أَيْ اللُّقَطَةَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ مَعًا أَوْ وَصَفَهَا الثَّانِي بَعْدَ الْأَوَّلِ لَكِنْ قَبْلَ دَفْعِهَا إِلَى الْأَوَّلِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا أَوْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ بِاللُّقَطَةِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فَمَنْ قَرَعَ أَيْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ حَلَفَ أَنَّ اللُّقَطَةَ لَهُ لِاحْتِمَالِ صِدْقِ صَاحِبِهِ وَأَخَذَهَا لِأَنَّ ذَلِكَ فَائِدَةُ الْقُرْعَةِ
إِنْ وَصَفَهَا إِنْسَانٌ بَعْدَ دَفْعِهَا لِمَنْ وَصَفَهَا أَوَّلًا لَا شَيْءَ لِلْوَاصِفِ الثَّانِي لِأَنَّ الْأَوَّلَ اسْتَحَقَّهَا بِوَصْفِهِ إِيَّاهَا مَعَ عَدَمِ الْمُنَازِعِ لَهُ حِينَ أَخَذَهَا وَثَبَتَتْ يَدُهُ عَلَيْهَا وَلَمْ يُوجَدْ مَا يَقْتَضِي انْتِزَاعَهَا مِنْهُ فَوَجَبَ بَقَاؤُهَا لَهُ كَسَائِرِ مَالِهِ
وَلَوِ ادَّعَاهَا أَيْ اللُّقَطَةَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَوَصَفَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ حَلَفَ وَاصِفُهَا وَأَخَذَهَا
لِتَرَجُّحِهِ بِوَصْفِهَا وَمِثْلُهُ وَصْفُهُ مَغْصُوبًا وَمَسْرُوقًا وَمَنْهُوبًا وَنَحْوَهُ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بِالْوَصْفِ وَلَا يُكَلَّفُ بَيِّنَةً تَشْهَدُ بِهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِ أَيْ الْإِمَامِ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ فِي دِفْنِ الدَّارِ بِكَسْرِ الدَّال أَيْ الْمَدْفُونِ بِهَا مَنْ وَصَفَهُ فَهُوَ لَهُ لِتَرَجُّحِهِ بِالْوَصْفِ قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّامِنَةِ وَالتِّسْعِينَ مَنِ ادَّعَى شَيْئًا وَوَصَفَهُ دُفِعَ إِلَيْهِ بِالصِّفَةِ
وَيَضْمَنُ الدَّافِعُ إِنْ جَاءَ آخَرُ مَثَلًا وَوَصَفَهَا وَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الْآخِذِ وَلِلْمُلْتَقِطِ مُطَالَبَةُ آخِذِهَا بِهَا إِنْ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ مَجِيءَ رَبِّهَا
وَإِنْ وَصَفَهَا إِنْسَانٌ وَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ أَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهَا لَهُ أَخَذَهَا مِنَ الْوَاصِفِ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ أَقْوَى مِنَ الْوَصْفِ
وَلَمْ يَضْمَنِ الدَّافِعُ وَهُوَ الْمُلْتَقِطُ إِنْ كَانَ الدَّافِعُ بِإِذْنِ حَاكِمٍ لِأَنَّ الدَّفْعَ إِذَنْ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَكَأَنَّهُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَلَمْ يَضْمَنْ كَالْمُكْرَهِ
وَلَا يَرْجِعُ الْوَاصِفُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمُلْتَقِطِ بِمَا يَغْرَمُهُ لِمَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَلْ يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ وَكَذَا لَوْ كَانَ الدَّفْعُ مِنَ الْمُلْتَقِطِ لِلْوَاصِفِ بِغَيْرِ إِذْنِ حَاكِمٍ لِأَنَّهُ بِإِذْنِ الشَّرْعِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُلْتَقِطِ لِوُجُوبِهِ أَيْ الدَّفْعِ عَلَيْهِ لِمَنْ وَصَفَهَا لِمَا تَقَدَّمَ
وَإِنْ كَانَ الْوَاصِفُ أَخَذَ بَدَلَهَا لِتَلَفِهَا عِنْدَ الْمُلْتَقِطِ لَمْ يُطَالِبْهُ ذُو الْبَيِّنَةِ
وَإِنَّمَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُلْتَقِطِ ثُمَّ يَرْجِعُ الْمُلْتَقِطُ عَلَى الْوَاصِفِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَقَرَّ لَهُ
وَلَوْ قَالَ مَالِكُهَا أَيْ اللُّقَطَةِ بَعْدَ تَلَفِهَا فِي حَوْلِ التَّعْرِيفِ بِلَا تَفْرِيطٍ أَخَذْتَهَا لِتَذْهَبَ بِهَا لَا لِتُعَرِّفَهَا فَأَنْتَ ضَامِنٌ وَقَالَ الْمُلْتَقِطُ بَلْ أَخَذْتُهَا لِأُعَرِّفَهَا فَقَوْلُهُ
فَإِنَّهُ لُقَطَةٌ لِأَنَّ ذَلِكَ الْخِضَابَ وَنَحْوَهُ يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ الْيَدِ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ
وَإِنِ اصْطَادَ سَمَكَةً مِنَ الْبَحْرِ فَوَجَدَ فِي بَطْنِهَا دُرَّةً غَيْرَ مَثْقُوبَةٍ فَهِيَ أَيْ الدُّرَّةُ لَهُ لِلصَّائِدِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ ابْتِلَاعُهَا مِنْ مَعْدِنِهَا لِأَنَّ الدُّرَّ يَكُونُ فِي الْبَحْرِ قَالَ تَعَالَى وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا
أَيْ بِالدُّرَّةِ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ أَيْ الصَّيَّادِ عَنْهَا أَيْ الدُّرَّةِ فَتُرَدُّ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ إِذَا عَلِمَ مَا فِي بَطْنِهَا لَمْ يَبِعْهُ وَيَرْضَ بِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ فَلَمْ يَدْخُلْ فِي الْبَيْعِ كَمَا لَوْ بَاعَ دَارًا لَهُ فِيهَا مَالٌ مَدْفُونٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ
وَإِنْ وَجَدَ الصَّيَّادُ فِي بَطْنِهَا أَيْ السَّمَكَةِ مَا لَا يَكُونُ إِلَّا لِلْآدَمِيِّ كَدَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ
وَجَدَ فِيهِ دُرَّةً أَوْ غَيْرهَا مَثْقُوبَةً أَوْ مُتَّصِلَةً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فَلُقَطَةٌ لَا يَمْلِكُهَا الصَّيَّادُ بَلْ يُعَرِّفُهَا أَوْ وَجَدَ مَا ذُكِرَ فِي عَيْنٍ أَوْ نَهْرٍ وَلَوْ كَانَ النَّهْرُ مُتَّصِلًا بِالْبَحْرِ فَلُقَطَةٌ عَلَى الصَّيَّادِ تَعْرِيفُهَا عَمَلًا بِالْقَرَائِنِ
وَإِنْ وَجَدَهَا أَيْ الدَّرَاهِمَ أَوِ الدَّنَانِيرَ أَوِ الدُّرَّةَ الْمَثْقُوبَةَ الْمَثْقُوبَةَ وَنَحْوَهَا الْمُشْتَرِي
وَإِنِ اصْطَادَهَا السَّمَكَةَ مِنْ عَيْنٍ أَوْ نَهْرٍ غَيْرِ مُتَّصِلٍ بِالْبَحْرِ فَكَالشَّاةِ فِي أَنَّ مَا وُجِدَ فِي بَطْنِهَا مِنْ دُرَّةٍ مَثْقُوبَةٍ لُقَطَةٌ لِأَنَّ الْعَيْنَ وَالنَّهْرَ غَيْرَ الْمُتَّصِلِ لَيْسَ مَعْدِنًا لِلدُّرِّ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ مُتَّصِلًا بِالْبَحْرِ وَكَانَتِ الدُّرَّةُ غَيْرَ مَثْقُوبَةٍ أَنَّهَا لِلصَّيَّادِ
لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْبَحْرَ قَذَفَ بِهَا فَهِيَ مُبَاحَةٌ وَمَنْ سَبَقَ إِلَى مُبَاحٍ فَهُوَ لَهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَى السَّاحِلِ فَلُقَطَةٌ يُعَرِّفُهَا
وَمَنْ أُخِذَ مَتَاعُهُ كَثِيَابٍ فِي حَمَّامٍ حَمَّامٍ وَتُرِكَ لَهُ بَدَلُهُ فَلُقَطَةٌ أَوْ أُخِذَ مَدَاسُهُ وَتُرِكَ بَدَلُهُ فَلُقَطَةٌ لَا يَمْلِكُهُ بِذَلِكَ
لِأَنَّ سَارِقَ الثِّيَابِ وَنَحْوِهَا لَمْ يَجْرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِكِهَا مُعَاوَضَةٌ تَقْتَضِي زَوَالَ مِلْكِهِ عَنْهَا فَإِذَا أَخَذَهَا فَقَدْ أَخَذَ مَالَ غَيْرِهِ وَلَا يُعْرَفُ صَاحِبُهُ فَيُعَرِّفُهُ كَاللُّقَطَةِ
وَيَأْخُذُ رَبُّ الثِّيَابِ وَنَحْوِهَا حَقَّهُ مِنْهُ أَيْ مِمَّا تَرَكَ لَهُ بَعْدَ تَعْرِيفِهِ مِنْ غَيْرِ رَفْعِهِ إِلَى حَاكِمٍ قَالَ الْمُوَفَّقُ هَذَا أَقْرَبُ إِلَى الرِّفْقِ بِالنَّاسِ لِأَنَّ فِيهَا نَفْعًا لِمَنْ سُرِقَتْ ثِيَابُهُ بِحُصُولِ عِوَضٍ عَنْهَا
وَنَفْعًا لِلْآخَرِ إِنْ كَانَ سَارِقًا بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُ مِنَ الْإِثْمِ وَحِفْظًا لِهَذِهِ الثِّيَابِ عَنِ الضَّيَاعِ فَلَوْ كَانَتِ الثِّيَابُ الْمَتْرُوكَةُ أَكْثَرَ قِيمَةً مِنَ الْمَأْخُوذِ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ مِنْهَا بِقَدْرِ قِيمَةِ ثِيَابِهِ لِأَنَّ الزَّائِدَ فَاضِلٌ عَمَّا يَسْتَحِقُّهُ وَلَمْ يَرْضَ صَاحِبُهَا بِتَرْكِهَا عِوَضًا عَمَّا أَخَذَهُ وَيَتَصَدَّقُ بِالْبَاقِي
الْوَاجِدُ فِي الْجَيْشِ عَرَّفَهَا سَنَةً ابْتِدَاؤُهَا أَيْ السَّنَةِ فِي الْجَيْشِ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ لِأَحَدِهِمْ
وَ يُعَرِّفُهَا بَقِيَّتَهَا أَيْ بَقِيَّةَ السَّنَةِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ إِذَا تَمَّ تَعْرِيفُهَا وَضَعَهَا أَيْ اللُّقَطَةَ فِي الْمَغْنَمِ لِأَنَّهُ وَصَلَ إِلَيْهَا بِقُوَّةِ الْجَيْشِ فَأَشْبَهَتْ مُبَاحَاتِ دَارِ الْحَرْبِ إِذَا أَخَذَ مِنْهَا شَيْئًا
أَيْ اللُّقَطَةَ فِي دَارِهِمْ حَوْلًا لِأَنَّ أَمْوَالَهُمْ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ ثُمَّ هِيَ أَيْ اللُّقَطَةُ لَهُ أَيْ لِوَاجِدِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي جَيْشٍ فَكَالَّتِي قَبْلَهَا أَيْ يَضَعُهَا فِي الْمَغْنَمِ لِمَا تَقَدَّمَ
وَإِنْ دَخَلَ إِلَيْهِمْ مُتَلَصِّصًا فَوَجَدَ لُقَطَةً عَرَّفَهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ أَمْوَالَهُمْ مُبَاحَةٌ لَهُ ثُمَّ يَكُونُ حُكْمُهَا حُكْمَ غَنِيمَتِهِ
وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ غَنِيمَةً لَهُ لَا تَحْتَاجُ إِلَى تَعْرِيفٍ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي
فَصْلٌ وَلَا فَرْقَ فِي وُجُوبِ تَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ حَوْلًا وَمِلْكِهَا بَعْدَهُ بَيْنَ كَوْنِ الْمُلْتَقِطِ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا عَدْلًا أَوْ فَاسِقًا يَأْمَنُ نَفْسَهُ عَلَيْهَا
لِأَنَّ الِالْتِقَاطَ نَوْعُ اكْتِسَابٍ فَاسْتَوَوْا فِيهِ كَالِاحْتِشَاشِ وَالِاصْطِيَادِ وَأَمَّا مَنْ لَا يَأْمَنُ نَفْسَهُ عَلَيْهَا فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَخْذُهَا وَتَقَدَّمَ وَيَضُمُّ أَيْ يَضُمُّ الْحَاكِمُ إِذَا عَلِمَ بِهَا إِلَى الْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ أَمِينًا فِي تَعْرِيفِهَا وَحِفْظِهَا قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُمَا لَا يُؤْمَنَانِ عَلَى تَعْرِيفِهَا وَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يُخِلَّا فِي التَّعْرِيفِ بِشَيْءٍ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَيْهِمَا قَالَهُ فِي الْمُغْنِي
وَالشَّرْحِ فِي الْمُشْرِفِ عَلَى الْكَافِرِ وَقَالَا وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الْمُشْرِفَ حِفْظُهَا مِنْهُ انْتُزِعَتْ مِنْ يَدِهِ وَتُرِكَتْ فِي يَدِ عَدْلٍ فَإِذَا عَرَّفَهَا وَتَمَّتِ السَّنَةُ مَلَكَهَا مُلْتَقِطُهَا لِأَنَّ سَبَبَ الْمِلْكِ وُجِدَ مِنْهُ
وَإِنْ وَجَدَهَا أَيْ اللُّقَطَةَ صَغِيرٌ أَوْ سَفِيهٌ أَوْ مَجْنُونٌ صَحَّ الْتِقَاطُهُ لِأَنَّهُ نَوْعُ تَكَسُّبٍ كَالِاصْطِيَادِ وَ قَامَ وَلِيُّهُ بِتَعْرِيفِهَا
لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لِوَاجِدِهَا حَقُّ التَّمَلُّكِ فِيهَا فَكَانَ عَلَى وَلِيِّهِ الْقِيَامُ بِهَا فَإِذَا عَرَّفَهَا الْوَلِيُّ فَهِيَ لِوَاجِدِهَا لِأَنَّ سَبَبَ الْمِلْكِ تَمَّ بِشَرْطِهِ وَلَوْ كَانَ الصَّغِيرُ مُمَيِّزًا فَعَرَّفَهَا بِنَفْسِهِ قَالَ الْحَارِثِيُّ فَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي عَدَمُ الْإِجْزَاءِ وَالْأَظْهَرُ الْإِجْزَاءُ لِأَنَّهُ يَعْقِلُ التَّعْرِيفَ فَالْمَقْصُودُ حَاصِلٌ انْتَهَى
وَإِنْ لَمْ يُعَرِّفْهَا الصَّغِيرُ وَلَا الْوَلِيُّ فَنَصَّ الْإِمَامُ إِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا قَدْ مَضَى أَجَلُ التَّعْرِيفِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ السِّنِينَ وَهَذَا يُؤَيِّدَ مَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ تَأْخِيرَ التَّعْرِيفِ لِعُذْرٍ كَتَأْخِيرِهِ بِلَا عُذْرٍ لِأَنَّ الصَّغِيرَ مِنْ أَهْلِ الْعُذْرِ
وَإِنْ تَرَكَهَا الْوَلِيُّ بِيَدِهِ أَيْ يَدِ الصَّغِيرِ أَوِ السَّفِيهِ أَوِ الْمَجْنُونِ بَعْدَ عِلْمِهِ
أَيْ الْوَلِيِّ بِهَا ضَمِنَهَا الْوَلِيُّ لِأَنَّهُ الْمُضَيِّعُ لَهَا لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ حِفْظُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ مُوَلِّيهِ
وَإِنْ تَلِفَتْ اللُّقَطَةُ بِيَدِ أَحَدِهِمْ أَيْ الصَّغِيرِ أَوِ الْمَجْنُونِ أَوِ السَّفِيهِ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَا مِنَ الْوَلِيِّ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا كَالْأَمَانَةِ
وَإِنْ فَرَّطَ فِيهَا وَاجِدُهَا الصَّغِيرُ أَوِ السَّفِيهُ أَوِ الْمَجْنُونُ فَتَلِفَتْ ضَمِنَهَا فِي مَالِهِ كَإِتْلَافِهِ وَكَعَبْدٍ
وَلِلْعَبْدِ الْتِقَاطُهَا لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ وَلِأَنَّ الِالْتِقَاطَ سَبَبٌ يَمْلِكُ بِهِ الصَّغِيرُ وَيَصِحُّ مِنْهُ فَصَحَّ مِنَ الرَّقِيقِ
وَ لِلْعَبْدِ إِذَا الْتَقَطَهَا تَعْرِيفُهَا بِلَا إِذْنِ سَيِّدِهِ كَاحْتِطَابِهِ وَاحْتِشَاشِهِ وَاصْطِيَادِهِ لِأَنَّهُ فِعْلٌ حِسِّيٌّ فَلَمْ يُمْكِنْ رَدُّهُ
وَلَهُ أَيْ الْعَبْدِ إِعْلَامُ سَيِّدِهِ الْعَدْلِ بِهَا إِنْ أَمِنَهُ عَلَيْهَا وَإِلَّا يَأْمَنْ سَيِّدَهُ عَلَيْهَا لَزِمَ الْعَبْدَ سَتْرُهَا عَنْهُ
أَيْ عَنْ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ حِفْظُهَا وَذَلِكَ وَسِيلَةٌ إِلَيْهِ وَيُسَلِّمُهَا لِلْحَاكِمِ لِيُعَرِّفَهَا ثُمَّ يَدْفَعَهَا إِلَى سَيِّدِهِ بِشَرْطِ الضَّمَانِ
وَلِسَيِّدِهِ الْعَدْلِ أَخْذُهَا مِنْهُ لِيُعَرِّفَهَا فَإِنْ عَرَّفَهَا وَأَدَّى الْأَمَانَةَ فِيهَا فَتَلِفَتْ فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ فَلَا ضَمَانَ فِيهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَتْلَفْ بِتَفْرِيطِ أَحَدِهِمَا أَوْ تَرْكُهَا أَيْ وَلِسَيِّدِهِ تَرْكُهَا مَعَهُ أَيْ الْعَبْدِ لِيُعَرِّفَهَا إِنْ كَانَ
الْعَبْدُ عَدْلًا فَيَكُونُ السَّيِّدُ مُسْتَعِينًا بِهِ فِي حِفْظِهَا كَمَا يَسْتَعِينُ بِهِ فِي حِفْظِ سَائِرِ مَالِهِ
وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ غَيْرَ أَمِينٍ كَانَ السَّيِّدُ مُفَرِّطًا بِإِقْرَارِهَا فِي يَدِهِ فَيَضْمَنُهَا إِنْ تَلِفَتْ كَمَا لَوْ أَخَذَهَا مِنْ يَدِهِ ثُمَّ رَدَّهَا إِلَيْهِ لِأَنَّ يَدَ الْعَبْدِ كَيَدِهِ
لَكِنْ إِنْ تَلِفَتْ اللُّقَطَةُ بِتَفْرِيطِ أُمِّ الْوَلَدِ فَدَاهَا سَيِّدُهَا بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ قِيمَةِ مَا أَتْلَفَتْهُ
وَ لُقَطَةُ مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ عَلَى قَدْرِ مَا فِيهِ مِنَ الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ كَسَائِرِ أَكْسَابِهِ وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَيْ بَيْنَ الْمُبَعَّضِ وَسَيِّدِهِ مُهَايَأَةٌ أَيْ
مُوَافَقَةٌ عَلَى أَنْ يَكُونَ كَسْبُهُ لِنَفْسِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَلِسَيِّدِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَكَذَا حُكْمُ نَادِرِ مَنْ كَسْبُهُ كَهِبَةٍ وَهَدِيَّةٍ وَوَصِيَّةٍ وَرِكَازٍ وَنَحْوِهِ كَنِثَارٍ يَقَعُ فِي حِجْرِهِ لِأَنَّ الْكَسْبَ النَّادِرَ لَا يُعْلَمُ وُجُودُهُ وَلَا يُظَنُّ فَلَا يَدْخُلُ فِي الْمُهَايَأَةِ
أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ مَالًا لَا يَدْرِي مَنْ صَرَّهُ أَوْ وَجَدَ فِي كِيسِهِ قُلْتُ أَوْ جَيْبِهِ مَا لَا يَدْرِي مَنْ وَضَعَهُ فِيهِ فَهُوَ أَيْ الْمَالُ لَهُ أَيْ لِلنَّائِمِ وَنَحْوِهِ وَلَا تَعْرِيفَ عَلَيْهِ لِأَنَّ قَرِينَةَ الْحَالِ تَقْتَضِي تَمْلِيكَهُ لَهُ
أَيْ اللَّقِيطُ طِفْلٌ لَا مُمَيِّزَ لَا يُعْرَفُ نَسَبُهُ وَلَا يُعْرَفُ رِقُّهُ نُبِذَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ طُرِحَ فِي شَارِعٍ أَوْ بَابِ مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ أَوْ ضَلَّ الطَّرِيقَ مَا بَيْنَ وِلَادَتِهِ إِلَى سِنِّ التَّمْيِيزِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ فَقَطْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
وَقِيلَ وَالْمُمَيِّزُ لَقِيطٌ أَيْضًا إِلَى الْبُلُوغِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ قَالَهُ فِي التَّنْقِيحِ قَالَ فِي الْفَائِقِ
وَهُوَ الْمَشْهُورُ قَالَ الزَّرْكَشِيّ هَذَا الْمَذْهَبُ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْمُمَيِّزَ يَكُونُ لَقِيطًا لِأَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا الْتَقَطَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ مَعًا مَنْ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعِ سِنِينَ أُقْرِعَ وَلَمْ يُخَيَّرْ بِخِلَافِ الْأَبَوَيْنِ
وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ نُبِذَ أَوْ ضَلَّ طِفْلٌ مَعْرُوفُ النَّسَبِ أَوْ مَعْلُومُ الرِّقِّ فَرَفَعَهُ مَنْ يُعَرِّفُهُ أَوْ غَيْرُهُ فَهُوَ لَقِيطٌ لُغَةً لَا شَرْعًا وَالْتِقَاطُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلِأَنَّ فِيهِ إِحْيَاءُ نَفْسِهِ فَكَانَ وَاجِبًا كَإِطْعَامِهِ إِذَا اضْطَرَّ وَإِنْجَائِهِ مِنْ نَحْوِ غَرَقٍ فَلَوْ تَرَكَهُ جَمِيعُ مَنْ رَآهُ أَثِمُوا
وَهُوَ أَيْ اللَّقِيطُ حُرٌّ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ حَتَّى فِي قَذْفِ وَقَوَدٍ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ فِي الْآدَمِيِّينَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ
وَذُرِّيَّتَهُ أَحْرَارًا وَإِنَّمَا الرِّقُّ لِعَارِضٍ فَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ الْعَارِضُ فَلَهُ حُكْمُ الْأَصْلِ وَهُوَ أَيْضًا مُسْلِمٌ لِظَاهِرِ الدَّارِ وَتَغْلِيبِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ
إِلَّا أَنْ يُوجَدَ اللَّقِيطُ فِي بَلَدِ كُفَّارِ حَرْبٍ وَلَا مُسْلِمَ فِيهِ أَيْ فِي بَلَدِ الْحَرْبِ أَوْ فِيهِ مُسْلِم كَتَاجِرٍ وَأَسِيرٍ فَكَافِرٌ رَقِيقٌ لِأَنَّ الدَّارَ لَهُمْ
وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا مُسْلِمٌ كَانَ أَهْلُهَا مِنْهُمْ وَإِنْ كَانَ فِيهَا قَلِيلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غَلَبَ فِيهَا حُكْمُ الْأَكْثَرِ مِنْ أَجْلِ كَوْنِ الدَّارِ لَهُمْ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا مُسْلِمٌ سَاكِنٌ فَاللَّقِيطُ مُسْلِمٌ وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ الْحَارِثِيُّ فَقَالَ مَثَّلَ الْأَصْحَابَ فِي الْمُسْلِمِ هُنَا بِالتَّاجِرِ وَالْأَسِيرِ وَاعْتَبَرُوا إِقَامَتَهُ زَمَنًا حَتَّى صَرَّحَ فِي التَّلْخِيصِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي مُرُورُهُ مُسَافِرًا فَإِنْ كَثُرَ الْمُسْلِمُونَ
وَإِنْ وُجِدَ اللَّقِيطُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فِي بَلَدٍ كُلُّ أَهْلِهَا أَهْلُ ذِمَّةٍ فَكَافِرٌ لِأَنَّ تَغْلِيبَ حُكْمِ الْإِسْلَامِ إِنَّمَا يَكُونُ مَعَ الِاحْتِمَالِ وَهَذِهِ لَا مُسْلِمَ فِيهَا يُحْتَمَلُ كَوْنُهُ مِنْهُ وَقَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ مُسْلِمٌ لِأَنَّ الدَّارَ لِلْمُسْلِمِينَ وَلِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ مِنْ مُسْلِمٍ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ
وَإِنْ كَانَ فِيهِ أَيْ بَلَدِ الْإِسْلَامِ الَّذِي كَانَ كُلُّ أَهْلِهِ أَهْلَ ذِمَّةٍ مُسْلِمٌ وَلَوْ وَاحِدًا فَ اللَّقِيطُ مُسْلِمٌ إِنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ أَيْ اللَّقِيطِ مِنْهُ أَيْ مِنَ الْمُسْلِمِ بِهَا تَغْلِيبًا لِلْإِسْلَامِ وَلِظَاهِرِ الدَّارِ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ مَنْ قُلْنَا بِكُفْرِهِ تَبَعًا لِلدَّارِ حَتَّى صَارَتْ دَارَ إِسْلَامٍ فَمُسْلِمٌ
اللَّقِيطِ عَلَى مُلْتَقِطِهِ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَيُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَيْ اللَّقِيطِ مَا يُنْفَقُ عَلَيْهِ لِمَا رَوَى سَعِيدٌ عَنْ سُنَيْنٍ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ وَجَدْتُ مَلْقُوطًا فَأَتَيْتُ بِهِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ عَرِيفِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ فَقَالَ عُمَرُ أَكَذَلِكَ هُوَ قَالَ نَعَمْ قَالَ
فَإِنْ تَعَذَّرَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِكَوْنِهِ لَا مَالَ فِيهِ أَوْ لِكَوْنِ الْبَلَدِ لَيْسَ بِهَا بَيْتُ مَالٍ وَنَحْوِهِ اقْتَرَضَ حَاكِمٌ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ مَعَ وُجُودِهِ مُتَبَرِّعٌ بِهَا لِأَنَّهُ أَمْكَنَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ بِدُونِ مِنَّةٍ تَلْحَقُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَشْبَهَ الْأَخْذَ لَهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى فَإِنْ تَعَذَّرَ
عَلَى الْحَاكِمِ الِاقْتِرَاضُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ أَوْ كَانَ لَا يُمْكِنُ الْأَخْذُ مِنْهُ فَعَلَى مَنْ عَلِمَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ مَجَّانًا لِلْأَمْرِ بِالتَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَبِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَلِأَنَّهُ إِحْيَاءُ مَعْصُومٍ وَإِنْقَاذٌ لَهُ مِنَ التَّلَفِ فَوَجَبَ كَإِنْقَاذِ الْغَرِيقِ وَلَا يَرْجِعُ الْمُنْفِقُ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ
إِذَا قَامَ بِهَا الْبَعْضُ سَقَطَتْ عَنِ الْبَاقِينَ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَإِنْ تَرَكَ الْكُلُّ أَثِمُوا وَلِأَنَّهَا وَجَبَتْ لِلْمُوَاسَاةِ فَهِيَ كَنَفَقَةِ الْقَرِيبِ وَقِرَى الضَّيْفِ
وَإِنِ اقْتَرَضَ الْحَاكِمُ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ أَيْ اللَّقِيطِ ثُمَّ بَانَ رَقِيقًا أَوْ لَهُ أَبٌ مُوسِرٌ رَجَعَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى سَيِّدِ الرَّقِيقِ وَأَبِي الْحُرِّ الْمُوسِرِ لِأَنَّ النَّفَقَةَ حِينَئِذٍ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمَا قُلْتُ
وَإِنْ كَانَ لِلَّقِيطِ مَالٌ تَعَذَّرَ الْإِنْفَاقُ مِنْهُ لِمَانِعٍ أَوْ يَنْتَظِرُ حُصُولَهُ مِنْ وَقْفٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلِمَنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ أَنْ يَرْجِعَ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ غَنِيٌّ عَنْ مَالِ الْغَيْرِ هَذَا مَعْنَى كَلَامِ الْحَارِثِيِّ وَقَالَ وَإِذَا أَنْفَقَ الْمُلْتَقِطُ أَوْ غَيْرُهُ نَفَقَةَ الْمِثْلِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ لِيَرْجِعَ فَلَهُ الرُّجُوعُ وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ
وَإِنْ لَمْ يَتَبَرَّعْ أَحَدٌ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ فَأَنْفَقَ عَلَيْهِ الْمُلْتَقِطُ أَوْ غَيْرُهُ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ إِذَا أَيْسَرَ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ لَزِمَ اللَّقِيطَ ذَلِكَ إِذَا كَانَتِ النَّفَقَةُ قَصْدًا بِالْمَعْرُوفِ وَبِغَيْرِ أَمْرِ الْحَاكِمِ فَقَالَ أَحْمَدُ يُؤَدِّي النَّفَقَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
الْمَالِ وَمَا وُجِدَ مَعَهُ أَيْ اللَّقِيطِ مِنْ فِرَاشٍ تَحْتَهُ كَوِطَاءٍ وَبِسَاطٍ وَوِسَادَةٍ وَسَرِيرٍ أَوْ ثِيَابٍ
أَوْ حُلِيٍّ أَوْ غِطَاءٍ عَلَيْهِ أَوْ مَالٍ فِي جَيْبِهِ أَوْ تَحْتَ فِرَاشِهِ أَوْ وِسَادَتِهِ أَوْ مَدْفُونًا تَحْتَهُ طَرِيًّا أَوْ وُجِدَ مَطْرُوحًا قَرِيبًا مِنْهُ كَثَوْبٍ مَوْضُوعٍ إِلَى جَانِبِهِ أَوْ حَيَوَانٍ مَشْدُودٍ بِثِيَابِهِ فَهُوَ لَهُ وَكَذَا مَا طُرِحَ فَوْقَهُ أَوْ رُبِطَ بِهِ أَوْ بِثِيَابِهِ أَوْ سَرِيرِهِ
وَمَا بِيَدِهِ مِنْ عَنَانِ دَابَّةٍ أَوْ مَرْبُوطٍ عَلَيْهَا أَوْ مَرْبُوطَةٍ بِهِ أَوْ بِثِيَابِهِ قَالَهُ الْحَارِثِيُّ لِأَنَّ يَدَهُ عَلَيْهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَهُ كَالْمُكَلَّفِ وَيُمْنَعُ الْتِقَاطُهُ بِدُونِ الْتِقَاطِ الْمَالِ الْمَوْجُودِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْحَيْلُولَةِ بَيْنَ الْمَالِ وَمَالِكِهِ
إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا غَيْرُهُ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ بَالِغٌ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ فَهُوَ بِهِ أَخَصُّ إِضَافَةً لِلْحُكْمِ إِلَى أَقْوَى السَّبَبَيْنِ فَإِنَّ يَدَ اللَّقِيطِ ضَعِيفَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى يَدِ الْبَالِغِ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي لَقِيطًا فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِاسْتِوَاءِ يَدِهِمَا إِلَّا أَنْ تُوجَدَ قَرِينَةٌ تَقْتَضِي اخْتِصَاصَ أَحَدِهِمَا بِشَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ
وَأَوْلَى النَّاسِ بِحَضَانَتِهِ وَاجِدُهُ لِأَنَّهُ سَبَقَ إِلَيْهِ فَكَانَ أَوْلَى بِهِ وَ أَوْلَى النَّاسِ بِ حِفْظِ مَالِهِ وَاجِدُهُ لِأَنَّهُ وَلِيُّهُ إِنْ كَانَ أَمِينًا لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُكَلَّفًا لِأَنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ لَا يَلِي أَمْرَ نَفْسِهِ فَلَا يَلِي أَمْرَ غَيْرِهِ رَشِيدًا
لِأَنَّ السَّفِيهَ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى حُرًّا تَامَّ الْحُرِّيَّةِ لِأَنَّ كُلًّا مِنَ الْقِنِّ وَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ مَنَافِعُهُ مُسْتَحَقَّةٌ لِسَيِّدِهِ فَلَا يَصْرِفُهَا فِي غَيْرِ نَفْعِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَكَذَا الْمُكَاتَبُ لَيْسَ لَهُ التَّبَرُّعُ بِمَالِهِ وَلَا مَنَافِعِهِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ عَدْلًا
لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَقَرَّ اللَّقِيطَ فِي يَدِ أَبِي جَمِيلَةَ حِينَ قَالَ لَهُ عَرِيفُهُ إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ وَلَوْ كَانَ ظَاهِرًا أَيْ لَمْ تُعْلَمْ عَدَالَتُهُ بَاطِنًا كَوِلَايَةِ النِّكَاحِ وَالشَّهَادَةِ فِيهِ وَأَكْثَرُ الْأَحْكَامِ
وَلَهُ أَيْ لِوَاجِدِهِ الْمُتَّصِفِ بِمَا تَقَدَّمَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ مِمَّا وُجِدَ مَعَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ حَاكِمٍ
لِأَنَّهُ وَلِيُّهُ بِخِلَافِ مَنْ أَوْدَعَ مَالًا وَغَابَ وَلَهُ وَلَدٌ فَلَا يُنْفِقُ الْوَدِيعُ عَلَى وَلَدِهِ مِنَ الْوَدِيعَةِ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ بَلْ تَقُومُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْحَاكِمِ حَتَّى يَأْمُرَهُ بِالْإِنْفَاقِ لِاحْتِيَاجِهِ إِلَى نَظَرِ الْحَاكِمِ
لِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنَ التُّهْمَةِ وَأَقْطَعُ مِنَ الظِّنَّةِ وَفِيهِ خُرُوجٌ مِنَ الْخِلَافِ وَحِفْظٌ لِمَالِهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَ
وَيَنْبَغِي لِوَلِيِّ اللَّقِيطِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ كَ وَلِيِّ الْيَتِيمِ فَإِنْ بَلَغَ اللَّقِيطُ وَاخْتَلَفَا أَيْ اللَّقِيطُ مَثَلًا وَوَاجِدُهُ فِي قَدْرِ مَا أَنْفَقَ وَاجِدُهُ عَلَيْهِ فَقَوْلُ الْمُنْفِقِ بِيَمِينِهِ أَوْ اخْتَلَفَا فِي التَّفْرِيطِ فِي الْإِنْفَاقِ
بِأَنْ قَالَ اللَّقِيطُ أَنْفَقْتَ فَوْقَ الْمَعْرُوفِ الْمَعْرُوفِ وَأَنْكَرَهُ وَاجِدُهُ فَقَوْلُ الْمُنْفِقِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ
وَلَهُ أَيْ وَاجِدِ اللَّقِيطِ قَبُولُ هَدِيَّةٍ لَهُ مَثَلًا وَهِبَةٍ وَصَدَقَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَزَكَاةٍ وَكَفَّارَةٍ وَنَذْرٍ كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ وَلِأَنَّ الْقَبُولَ مَحْضُ مَصْلَحَةٍ فَكَانَ لَهُ كَحِفْظِهِ وَتَرْبِيَتِهِ قُلْتُ
وَلَعَلَّ الْمُرَادَ تَجِبُ إِذَا لَمْ يَضُرَّ بِاللَّقِيطِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَجْرِ فِيمَا إِذَا وُهِبَ لِلْيَتِيمِ رَحْمَةً أَنَّهُ يَجِبُ الْقَبُولُ إِنْ لَمْ تَلْزَمْ نَفَقَتُهُ وَإِنَّمَا عَبَّرُوا بِاللَّامِ فِي مُقَابَلَةِ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ وَجَعَلَهُ لِلْحَاكِمِ
وَلَا يُقَرُّ اللَّقِيطُ بِيَدِ صَبِيٍّ وَ لَا بِيَدِ مَجْنُونٍ وَ لَا بِيَدِ سَفِيهٍ وَ لَا بِيَدِ فَاسِقٍ
ظَاهِرِ الْفِسْقِ لِمَا تَقَدَّمَ وَلَا يُقَرُّ أَيْضًا بِيَدِ كَافِرٍ وَاللَّقِيطُ مُسْلِمٌ لِانْتِفَاءِ وِلَايَةِ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَلَا يُؤْمَنُ فِتْنَتُهُ فِي الدِّينِ وَلَا يُقَرُّ اللَّقِيطُ أَيْضًا بِيَدِ رَقِيقٍ بِلَا إِذْنِ سَيِّدِهِ لِانْتِفَاءِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْحَضَانَةِ وَالْوِلَايَةِ عَلَى الْأَحْرَارِ
وَلَيْسَ لَهُ أَيْ الْقِنِّ الْتِقَاطُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقُّ الْمَنْفَعَةِ لِلسَّيِّدِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ
الرَّقِيقُ مَنْ يَلْتَقِطُهُ فَيَجِبُ عَلَى الرَّقِيقِ الْتِقَاطُهُ لِأَنَّهُ تَخْلِيصٌ لَهُ أَيْ اللَّقِيطِ مِنَ الْهَلَكَةِ وَهُوَ وَاجِبٌ فِي هَذِهِ الْحَالِ لِانْحِصَارِهِ فِيهِ
فَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الْتِقَاطِهِ فَهُوَ نَائِبُهُ فَلَا يُنْزَعُ مِنْهُ لِأَنَّ الْتِقَاطَهُ إِذَنْ لِلسَّيِّدِ وَالْعَبْدُ نَائِبٌ عَنْهُ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ الرُّجُوعُ فِي الْإِذْنِ وَالْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ الْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ
وَلَا يُقَرُّ اللَّقِيطُ بِيَدِ بَدَوِيٍّ يَتَنَقَّلُ فِي الْمَوَاضِعِ لِأَنَّهُ إِتْعَابٌ لِلطِّفْلِ بِتَنَقُّلِهِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ وَيُدْفَعُ إِلَى مَنْ فِي قَرْيَةٍ لِأَنَّهُ أَرْفَهُ لَهُ وَأَخَفُّ عَلَيْهِ
وَلَا يُقَرُّ أَيْضًا بِيَدِ مَنْ وَجَدَهُ فِي الْحَضَرِ وَأَرَادَ نَقْلَهُ إِلَى الْبَادِيَةِ لِأَنَّ مُقَامَهُ فِي الْحَضَرِ أَصْلَحُ لَهُ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ وَأَرْفَهُ لَهُ وَأَرْجَى لِكَشْفِ نَسَبِهِ وَظُهُورِ أَهْلِهِ
فَإِنِ الْتَقَطَهُ فِي الْبَادِيَةِ مُقِيمٌ فِي حِلَّةٍ بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَهِيَ بُيُوتٌ مُجْتَمِعَةٌ لِلِاسْتِيطَانِ أُقِرَّ مَعَهُ لِأَنَّ الْحِلَّةَ كَالْقَرْيَةِ فِي كَوْنِ أَهْلِهَا لَا تَرْحَلُ لِطَلَبِ الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَأَرَادَ أَيْ وَأَرَادَ وَاجِدُ اللَّقِيطِ بِبَادِيَةٍ النُّقْلَةَ بِهِ إِلَى الْحَضَرِ أُقِرَّ اللَّقِيطُ مَعَهُ لِأَنَّهُ أَرْفَقُ بِهِ وَيَصِحُّ أَيْ يَجُوزُ الْتِقَاطُ ذِمِّيٍّ لِذِمِّيٍّ وَيُقَرُّ
الذِّمِّيُّ بِيَدِهِ أَيْ الذِّمِّيِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
وَلَوِ الْتَقَطَ اللَّقِيطَ الْكَافِرَ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ فَهُمَا سَوَاءٌ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الِالْتِقَاطِ وَلِلْكَافِرِ عَلَى الْكَافِرِ الْوِلَايَةُ وَقِيلَ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ اخْتَارَهُ جَمْعٌ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالنَّاظِمِ قَالَ الْحَارِثِيُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ بِلَا تَرَدُّدٍ لِأَنَّهُ عِنْدَ الْمُسْلِمِ يَنْشَأُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَيَتَعَلَّمُ شَرَائِعَ الدِّينِ فَيَفُوزُ بِالسَّعَادَةِ الْكُبْرَى
وَإِنِ الْتَقَطَهُ فِي الْحَضَرِ مَنْ يُرِيدُ النُّقْلَةَ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ لَمْ يُقَرَّ بِيَدِهِ أَوْ الْتَقَطَهُ فِي الْحَضَرِ مَنْ يُرِيدُ النُّقْلَةَ مِنْ بَلَدٍ إِلَى قَرْيَةٍ أَوْ مِنْ مَحَلَّةٍ إِلَى مَحَلَّةٍ أَيْ مِنْ حِلَّةٍ إِلَى حِلَّةٍ لَمْ يُقَرَّ بِيَدِهِ
لِأَنَّ بَقَاءَهُ فِي بَلَدِهِ أَوْ قَرْيَتِهِ أَوْ حِلَّتِهِ أَرْجَى لِكَشْفِ نَسَبِهِ وَكَالْمُنْتَقِلِ بِهِ إِلَى الْبَادِيَةِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَلَدُ الَّذِي كَانَ فِيهِ وَاجِدُ اللَّقِيطِ وَبِيئًا أَيْ وَخِيمًا كَغَوْرِ بَيْسَانَ بِكَسْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ يَلِيهَا يَاءٌ مُثَنَّاةٌ مِنْ تَحْتٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ سِينٌ مُهْمَلَةٌ بَلَدٌ بِأَرْضِ الشَّامِ وَنَحْوِهِ
كَالْجُحْفَةِ فَإِنْ كَانَ الْبَلَدُ وَبِيئًا أُقِرَّ اللَّقِيطُ بِيَدِ الْمُنْتَقِلِ عَنْهُ إِلَى بَلَدٍ لَا وَبَاءَ بِهِ أَوْ دُونَهُ فِي الْوَبَاءِ لِأَنَّهُ مَصْلَحَةٌ
وَإِنْ أَرَادَ السَّفَرَ بِهِ لِغَيْرِ نُقْلَةٍ فَإِنْ عُرِفَتْ عَدَالَتُهُ وَظَهَرَتْ أَمَانَتُهُ أُقِرَّ بِيَدِهِ وَإِنْ كَانَ مَسْتُورَ الْحَالِ فَفِيهِ وَجْهَانِ وَحَيْثُ يُقَالُ بِانْتِزَاعِهِ أَيْ اللَّقِيطِ مِنَ الْمُلْتَقِطِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْمَسَائِلِ فَإِنَّمَا ذَلِكَ