alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لَمْ يَقَعْ خِلَافٌ فِي أَنَّ التَّوَاتُرَ يُفِيدُ الْيَقِينَ إِلَّا مِمَّنْ لَا يُؤْبَهُ بِهِ وَهُمُ السُّوفِسْطَائِيَّة وَجَاحِدُ ذَلِكَ يَحْتَاجُ إِلَى عُقُوبَةٍ لِأَنَّهُ كَاذِبٌ بِلِسَانِهِ عَلَى مَا فِي نَفْسِهِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي جِهَةِ وُقُوعِ الْيَقِينِ عَنْهُ فَقَوْمٌ رَأَوْهُ بِالذَّاتِ وَقَوْمٌ رَأَوْهُ بِالْعَرَضِ وَقَوْمٌ مُكْتَسَبًا
تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا فِي الْفُرُوعِ جَرَيَانُ خِلَافٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّ بَيْعَ الْغَائِبِ عِنْدَهُمْ بَاطِلٌ
فَلَوْ كَانَ الْبَيْعُ مُنْضَبِطًا بِخَبَرِ التَّوَاتُرِ فَفِي الْبَحْرِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِخُرَاسَانَ فِيهِ طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مُطْلَقًا كَالْمَرْئِيِّ وَقِيلَ فِيهِ قَوْلَانِ
الرَّابِعَةُ إِذَا ثَبَتَ وُقُوعُ الْعِلْمِ عَنْهُ وَأَنَّهُ ضَرُورِيٌّ فَاخْتَلَفُوا إِلَى مَاذَا يَسْتَنِدُ فَالْجُمْهُورُ أَطْلَقُوا الْقَوْلَ بِاسْتِنَادِهِ إِلَى الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَأَنْكَرَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ هَذَا وَرَأَى أَنَّهُ يَسْتَنِدُ إِلَى الْقَرَائِنِ
وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ الْقَوْلُ فِي أَنَّ الْعِلْمَ بِهِ يَقَعُ مُبْتَدَأً مِنْ فِعْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ غَيْرَ مُتَوَلِّدٍ عَنِ الْخَبَرِ لِأَنَّ الْقَوْلَ بِالتَّوَلُّدِ بَاطِلٌ فِي أَفْعَالِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَفْعَالِ خَلْقِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي أُصُولِ الدِّيَانَاتِ
السَّابِعَةُ إِذَا أَخْبَرَ وَاحِدٌ بِحَضْرَةِ خَلْقٍ كَثِيرٍ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِمِ التَّوَاطُؤُ عَلَى الْكَذِبِ
وَلَمْ يَكْذِبُوهُ وَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذِبًا لَعَلِمُوهُ وَلَا حَامِلَ لَهُمْ عَلَى سُكُوتِهِمْ كَالْخَوْفِ وَالطَّمَعِ يَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ قَطْعًا
لَكِنَّ الْعِلْمَ بِذَلِكَ نَظَرِيٌّ بِخِلَافِ الْمُتَوَاتِرِ فَإِنَّهُ ضَرُورِيٌّ وَقِيلَ لَيْسَ صِدْقُهُ قَطْعِيًّا وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ الرَّازِيَّ وَالْآمِدِيَّ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ لَهُمُ اطِّلَاعٌ عَلَى كَذِبِهِ أَوْ صِدْقِهِ أَوِ اطَّلَعَ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ وَالْعَادَةُ لَا تُحِيلُ سُكُوتَ هَذَا الْبَعْضِ وَبِتَقْدِيرِ اطِّلَاعِ الْكُلِّ يُحْتَمَلُ أَنَّ مَانِعًا مَنَعَهُمْ مِنَ التَّصَرُّفِ بِتَكْذِيبِهِ
وَفَصَّلَ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ وَابْنُ الْقُشَيْرِيّ فَقَالَا إِنْ أَخْبَرَ بِأَمْرٍ ضَرُورِيٍّ دَلَّ عَلَى الصِّدْقِ وَإِنْ أَخْبَرَ بِأَمْرٍ نَظَرِيٍّ
فَسَكَتُوا لَمْ يَكُنْ سُكُوتُهُمْ بِمَثَابَةِ تَصْرِيحِهِمْ بِالْحُكْمِ لِأَنَّ الْمَحَلَّ مَحَلُّ الِاجْتِهَادِ
قَالَ وَأَلْحَقَ بِهِ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مُضَافًا إِلَى حَالٍ قَدْ شَاهَدَهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ثُمَّ يَرْوِيهِ وَاحِدٌ وَاثْنَانِ وَيَسْمَعُ بِرِوَايَاتِهِ
سَائِرُ مَنْ شَهِدَ الْحَالَ فَلَا يُكْرَهُ فَيَدُلُّ تَرْكُ إِنْكَارِهِمْ لَهُ عَلَى صِدْقِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي جَارِي الْعَادَةِ إِمْسَاكُهُمْ جَمِيعًا عَنْ رَدِّ الْكَذِبِ وَتَرْكِ الْإِنْكَارِ وَقَالَ وَعَلَى هَذَا وَرَدَتْ أَكْثَرُ سِيَرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَكْثَرُ أَحْوَالِهِ فِي مَغَازِيهِ
إِذَا أَخْبَرَ وَاحِدٌ بِحَضْرَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا حَامِلَ لَهُ عَلَى الْكَذِبِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ فَيَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ قَطْعًا فِي الْمُخْتَارِ خِلَافًا لِلْآمِدِيِّ وَابْنِ الْحَاجِبِ
وَمِمَّنْ جَزَمَ بِالْأَوَّلِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَسُلَيْمٌ وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ وَالْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ لَكِنَّ شَرْطًا أَنْ يَدَّعِيَ عِلْمَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهِ وَلَا يُكَذِّبَهُ وَقِيلَ
وَاخْتَارَهُ الْهِنْدِيُّ بِشُرُوطِ التَّقْرِيرِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْقُشَيْرِيّ فَإِنَّهُ قَالَ إِذَا أَخْبَرَ الْمُخْبِرُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ الشَّرْعِ فَتَقْرِيرُ الرَّسُولِ عَلَى إِخْبَارِهِ
وَلَا يُنْكِرُهُ عَلَيْهِ مَعَ دَلَالَةِ الْحَالِ عَلَى انْتِفَاءِ السَّهْوِ وَالنِّسْيَانِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ قَطْعًا
وَالْحَقُّ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ إِنْ كَانَ عَنْ أَمْرٍ دِينِيٍّ فَإِنَّمَا يُجْزَمُ بِصِدْقِهِ بِشُرُوطٍ أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ وَقْتُ الْعَمَلِ بِهِ قَدْ دَخَلَ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّ تَرْكَ الْإِنْكَارِ يُحْتَمَلُ لِأَنَّ لَهُ تَأْخِيرَ الْبَيَانِ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ
ثَانِيهَا أَنْ لَا يَكُونَ سُكُوتُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ تَقَدَّمَهُ بَيَانُ حُكْمِ تِلْكَ الْوَاقِعَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَكْرِيرُ الْبَيَانِ كُلَّ وَقْتٍ فَلَعَلَّهُ حِينَئِذٍ إِنَّمَا تَرَكَ الْإِنْكَارَ لِاعْتِمَادِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْبَيَانِ
ثَالِثُهَا أَنْ يَكُونَ مَا أَخْبَرَ بِهِ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ يُشْرَعَ فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ الطَّيَرَانَ أَوْ تَرْكَ التَّنَفُّسِ
لَجَازَ أَنْ يَكُونَ سُكُوتُهُ عَنِ الْإِنْكَارِ لِعِلْمِهِ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْقَوْلِ مِمَّا لَا يُصْغَى إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ عَنْ أَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ فَقَدْ قِيلَ أَيْضًا إِنَّهُ يُجْزَمُ بِصِدْقِهِ إِذَا عُلِمَ عِلْمُ الرَّسُولِ
بِالْوَاقِعَةِ وَضَعَّفَهُ آخَرُونَ وَقَالُوا الرَّسُولُ لَا يَلْزَمُهُ تَبْيِينُ الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِنْكَارُ عَلَى الْكَاذِبِ إِذَا لَمْ يَحْلِفْ
التَّاسِعَةُ خَبَرُ الْوَاحِدِ إِذَا صَارَ إِلَى التَّوَاتُرِ فِي الْعَصْرِ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ أَوِ الرَّابِعِ فَهُوَ مَقْطُوعٌ بِصِدْقِهِ
خَبَرُ الْوَاحِدِ وَالطَّائِفَةِ الْمَحْصُورَةِ إِذَا أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى قَبُولِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ كَإِجْمَاعِهِمْ عَلَى الْخَبَرِ الْمَرْوِيِّ فِي مِيرَاثِ الْجَدَّةِ وَفِي إِنَّهُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَفِي أَنَّهُ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا يَدُلُّ عَلَى الصِّدْقِ قَطْعًا عِنْدَ الْأُسْتَاذَيْنِ أَبِي إِسْحَاقَ وَتِلْمِيذِهِ أَبِي مَنْصُورٍ وَالْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَالشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ وَسُلَيْمٍ الرَّازِيَّ
وَنَقَلَهُ إِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ عَنِ الْأَكْثَرِينَ وَنُقِلَ عَنِ الْكَرْخِيِّ وَأَبِي هَاشِمٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيِّ
وَقَالَ الْحَارِثُ الْمُحَاسِبِيُّ فِي كِتَابِ فَهْمِ السُّنَنِ إِنَّ الْأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ عَلَى إِثْبَاتِهِ وَأَنَّهُ حَقٌّ وَصِدْقٌ وَمَثَّلَهُ بِخَبَرِ فِي خَمْسِ أَوَاقٍ وَخَمْسِ ذَوْدٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا وَأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ
وَذَهَبَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ إِلَى أَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْقَطْعِ بِصِدْقِهِ وَإِنْ تَلَقَّوْهُ بِالْقَبُولِ قَوْلًا وَنُطْقًا وَقُصَارَاهُ غَلَبَةُ الظَّنِّ
وَاخْتَارَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَإِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ وَغَيْرُهُمْ فَإِنَّ تَصْحِيحَ الْأُمَّةِ لِلْخَبَرِ يَجْرِي عَلَى حُكْمِ الظَّاهِرِ
فَإِذَا اسْتَجْمَعَ شُرُوطَ الصِّحَّةِ أَطْلَقَ عَلَيْهِ الْمُحَدِّثُونَ الصِّحَّةَ فَلَا وَجْهَ لِلْقَطْعِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ
وَالتَّصْمِيمِ وَأَنَّهُمْ أَسْنَدُوا التَّصْدِيقَ إِلَى يَقِينٍ فَلَا وَجْهَ لِلتَّشْكِيكِ وَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُمْ عَلِمُوا صِحَّةَ الْحَدِيثِ مِنْ طُرُقٍ خَفِيَتْ عَلَيْنَا إِمَّا بِأَخْبَارٍ نُقِلَتْ مُتَوَاتِرَةً ثُمَّ انْدَرَسَتْ أَوْ بِغَيْرِهَا وَإِنْ لَاحَ مِنْهُمِ التَّصْدِيقُ مُسْتَنِدًا إِلَى تَحْسِينِ الظَّنِّ بِالْعُدُولِ بِالْبِدَارِ إِلَى الْقَبُولِ فَلَا وَجْهَ لِلْقَطْعِ
وَقَالَ إِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ فَأَمَّا إِذَا اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لِأَجْلِهِ
فَهَذَا هُوَ الْمُسَمَّى مَشْهُورًا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ وَسَطُهُ وَآخِرُهُ عَلَى حَدِّ التَّوَاتُرِ وَأَوَّلُهُ مَنْقُولٌ عَنِ الْوَاحِدِ وَلَا شَكَّ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُوجِبُ الْعِلْمَ ضَرُورَةً فَإِنَّهُ لَوْ أَوْجَبَهُ ثَبَتَتْ حُجَّةُ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ وَالْمَجُوس فِي أَشْيَاءَ نَقَلُوهَا عَنْ أَسْلَافِهِمْ وَنَحْنُ نُخَالِفُهُمْ
إِنَّ تَوَافُقَ الْأُمَّةِ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحُجَّةَ قَدْ قَامَتْ بِهِ فِي الْأَصْلِ لِأَنَّ عَادَتَهُمْ فِيمَا قَبِلُوهُ مِنَ الْأَخْبَارِ قَدْ جَرَتْ بِأَنَّ مَا لَمْ تَقُمْ بِهِ الْحُجَّةُ لَا يُطْبِقُونَ عَلَى قَبُولِهِ فَلَمَّا أَطْبَقُوا عَلَى قَبُولِهِ فَقَدْ عَظَّمُوا النَّكِيرَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ
وَمِنْهُ أَخْبَارُ أُصُولِ الزَّكَاةِ وَالْعِبَادَاتِ وَلِذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِيمَا لَمْ تَقُمْ بِهِ الْحُجَّةُ مِنَ الْأَخْبَارِ كَرِوَايَةِ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَرِوَايَاتِ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ وَبِمِثْلِهِ احْتَجَجْنَا بِالْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ عَلَى صِحَّةِ الْإِجْمَاعِ فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ أَخْبَارَ آحَادٍ وَلَكِنْ تَلَقَّتْهَا الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ وَمَنَعَتْ بِسَبَبِهَا مُخَالَفَةَ الْإِجْمَاعِ وَشَدَّدَتِ النَّكِيرَ عَلَى الْمُخَالِفِ
وَلَا يَتَّفِقُ جَمْعٌ لَا يُحْصَوْنَ عَلَى الظَّنِّ كَمَا لَا يَتَّفِقُونَ عَلَى الْقِيَاسِ قِيلَ الصَّحِيحُ جَوَازُ اسْتِنَادِ الْإِجْمَاعِ إِلَى الْقِيَاسِ وَنَقَلَ
إِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ عَنِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ لَا تُتَصَوَّرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لِأَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ إِذَا لَمْ يُوجِبِ الْعِلْمَ فَلَا يُتَصَوَّرُ اتِّفَاقُ الْأُمَّةِ عَلَى انْقِطَاعِ الِاحْتِمَالِ حَيْثُ لَا يَنْقَطِعُ وَاخْتَارَ ذَلِكَ ابْنُ بَرْهَانٍ
فَقَالَ عَدَدُ التَّوَاتُرِ إِذَا أَجْمَعُوا عَلَى الْعَمَلِ عَنِ الْوَاحِدِ لَمْ يَصِرْ مُتَوَاتِرًا وَهَلْ يُفِيدُ الْقَطْعَ أَمْ لَا قَالَ وَلَا يُتَصَوَّرُ هَذَا لِأَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ مَظْنُونٌ وَالظَّنِّيُّ لَا يَنْقَلِبُ قَطْعِيًّا
وَنَقَلَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ أَنَّ تَلَقِّيَ الْأُمَّةِ بِالْقَبُولِ لَا يَقْتَضِي الْقَطْعَ بِالصِّدْقِ لِلِاحْتِمَالِ
لَوْ دَفَعُوا هَذَا الظَّنَّ وَبَاحُوا بِالصِّدْقِ فَقَالَ مُجِيبًا لَا يُتَصَوَّرُ هَذَا فَإِنَّهُمْ لَا يَصِلُونَ إِلَى الْعِلْمِ بِصِدْقِهِ وَلَوْ نَطَقُوا لَكَانُوا مُجَازِفِينَ وَأَهْلُ الْإِجْمَاعِ لَا يُجْمِعُونَ عَلَى بَاطِلٍ
وَقَدْ حُكِيَتْ عَنِ الْقَاضِي أَنَّهُ بَيَّنَ فِي كِتَابِ التَّقْرِيبِ أَنَّ الْأُمَّةَ إِذَا أَجْمَعَتْ أَوْ أَجْمَعَ أَقْوَامٌ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِمِ التَّوَاطُؤُ عَلَى الْكَذِبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَظْهَرَ فِيهِمِ التَّوَاطُؤُ عَلَى أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ صِدْقٌ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى الصِّدْقِ
وَقَالَ وَلَعَلَّ مَا حَكَاهُ الْإِمَامُ فِيمَا إِذَا تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ وَلَكِنْ لَمْ يَحْصُلْ إِجْمَاعٌ عَلَى تَصْدِيقِ الْمُخْبِرِ فَهَذَا وَجْهُ الْجَمْعِ
قَالَ وَكَذَلِكَ إِذَا عَمِلَ بِمُوجَبِهِ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ وَأَنْكَرُوا عَلَى مَنْ عَدَلَ عَنْهُ فَهَلْ يَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهِ وَقِيَامِ الْحُجَّةِ بِهِ كَحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَعُبَادَةَ فِي الرِّبَا وَتَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ
وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ إِنَّ جَمِيعَ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مَقْطُوعٌ بِصِحَّتِهِ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ اتَّفَقُوا عَلَى صِحَّةِ هَذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ
إِذِ الِاتِّفَاقُ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ بِمَا فِيهِمَا وَذَلِكَ لَا يُنَافِي أَنْ يَكُونَ مَا فِيهِمَا مَظْنُونُ الصِّحَّةِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُكَلِّفْنَا الْقَطْعَ وَلِذَلِكَ يَجِبُ الْحُكْمُ بِمُوجَبِ الْبَيِّنَةِ وَإِنْ لَمْ تُفِدْ إِلَّا الظَّنَّ
مَسْأَلَةٌ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى الْعَمَلِ عَلَى وَفْقِ الْخَبَرِ لَا يَقْتَضِي صِحَّةَ الْخَبَرِ أَمَّا إِجْمَاعُهُمْ عَلَى الْعَمَلِ عَلَى وَفْقِ الْخَبَرِ
أَمَّا إِذَا افْتَرَقَتِ الْأُمَّةُ شَطْرَيْنِ شَطْرٌ قَبِلُوهُ وَعَمِلُوا بِمُقْتَضَاهُ وَالشَّطْرُ الْآخَرُ اشْتَغَلَ بِتَأْوِيلِهِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهِ عَلَى وَجْهِ الْقَطْعِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ
كَمَا قَالَهُ الْهِنْدِيُّ وَقَالَ إِنَّهُ الْحَقُّ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ فِي اللُّمَعِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُفِيدُ الْقَطْعَ فَإِنَّهُ قَالَ خَبَرُ الْوَاحِدِ إِذَا تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ يُقْطَعُ بِصِدْقِهِ سَوَاءٌ عَمِلَ الْكُلُّ بِهِ أَوِ الْبَعْضُ وَتَأَوَّلَهُ الْبَعْضُ
الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ خَبَرُ الْوَاحِدِ الْمَحْفُوفُ بِالْقَرَائِنِ ذَهَبَ النَّظَّامُ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ إِلَى أَنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ الْقَطْعِيَّ
وَاخْتَارَهُ الرَّازِيَّ وَالْآمِدِيَّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَالْبَيْضَاوِيُّ وَالْهِنْدِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ الْمُخْتَارُ
وَيَكُونُ الْعَمَلُ نَاشِئًا عَنِ الْمَجْمُوعِ مِنَ الْقَرِينَةِ وَالْخَبَرِ وَذَهَبَ الْبَاقُونَ إِلَى أَنَّهُ لَا يُفِيدُ
أَحَدُهَا إِلَى مَا يَتَوَاتَرُ عِنْدَ الْكَافَّةِ وَإِلَى مَا يَتَوَاتَرُ عِنْدَ أَهْلِ الصِّنَاعَةِ كَمَسْأَلَةِ عَدَمِ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ فَإِنَّهَا مُتَوَاتِرَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ دُونَ الْحَنَفِيَّةِ
فَإِنْ قِيلَ فَمَا قَوْلُك فِي الْبَسْمَلَةِ إِذَا ادَّعَيْتُمُ التَّوَاتُرَ بِكَوْنِهَا مِنَ الْفَاتِحَةِ وَخَالَفَكُمْ فِيهِ الْأَئِمَّةُ قُلْنَا لَمْ يَقَعِ النِّزَاعُ فِي كَوْنِهَا آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لِيَكُونَ جَاحِدُهَا كَافِرًا وَإِنَّمَا وَقَعَ النِّزَاعُ فِي تَعَدُّدِ الْمَوْضِعِ وَاتِّحَادِهِ بَعْدَ الِاتِّفَاقِ عَلَى تَوَاتُرِ أَصْلِهَا مِنَ الْقُرْآنِ
ثَانِيهَا التَّوَاتُرُ قَدْ يَكُونُ لَفْظِيًّا وَقَدْ يَكُونُ مَعْنَوِيًّا وَهُوَ أَنْ يَجْتَمِعَ مَنْ سَبَقَ ذِكْرُهُمْ عَلَى أَخْبَارٍ تَرْجِعُ إِلَى خَبَرٍ وَاحِدٍ كَشَجَاعَةِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وُجُودِ حَاتِمٍ
قَالَ أَبُو نَصْرِ بْنُ الصَّبَّاغِ فِي كِتَابِ الطَّرِيقِ السَّالِمِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ الْمَنْقُولِ بِالتَّوَاتُرِ الْمَعْنَوِيِّ مُتَقَوَّلًا أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ قَالَ إِنَّ الْآحَادَ كُلَّهَا الْمَرْوِيَّةَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ حَكَمَتِ الْعُقُولُ بِكَذِبِهِ وَنَطَقَتْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَّفِقَ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ كُلِّهَا مُتَقَوَّلَةً وَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ وَلَا يَكَادُ يَقَعُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ إِلَّا فِي شَيْءٍ مِنَ الْأُصُولِ وَمَسَائِلَ قَلِيلَةٍ فِي الْفُرُوعِ كَغَسْلِ الرِّجْلَيْنِ مَعَ الرَّوَافِضِ
وَلَا يَكَادُ يُوجَدُ فِي رِوَايَاتِهِمْ لِنُدْرَتِهِ وَمَنْ سُئِلَ عَنْ مِثَالٍ لَهُ أَعْيَاهُ طَلَبُهُ
قَالَ وَلَيْسَ مِنْهُ حَدِيثُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ لِأَنَّ التَّوَاتُرَ طَرَأَ عَلَيْهِ فِي وَسَطِ إِسْنَادِهِ
نَعَمْ حَدِيثُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ مُتَوَاتِرٌ رَوَاهُ الْجَمُّ الْغَفِيرُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَنْهُمْ وَذَكَرَ الْبَزَّارُ أَنَّهُ رَوَاهُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا مِنَ الصَّحَابَةِ
قُلْت وَأَنْكَرَ الْحَافِظُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَدْرِ صَحِيحِهِ الْخَبَرَ الْمُتَوَاتِرَ فَقَالَ وَأَمَّا الْأَخْبَارُ فَإِنَّهَا كُلَّهَا أَخْبَارُ آحَادٍ لِأَنَّ لَيْسَ يُوجَدُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرٌ مِنْ رِوَايَةِ عَدْلَيْنِ رَوَى أَحَدُهُمَا عَنْ عَدْلَيْنِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ عَدْلَيْنِ حَتَّى يَنْتَهِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَحَالَ هَذَا وَبَطَلَ
إِنَّهُ وَالْمُتَوَاتِرَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَهُوَ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ وَالْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ كَمَا رَأَيْتهُ فِي كِتَابَيْهِمَا
وَقِيلَ بَلِ الْمُسْتَفِيضُ رُتْبَةٌ مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْمُتَوَاتِرِ وَالْآحَادِ وَنَقَلَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَأَتْبَاعُهُ عَنِ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ وَجَرَى عَلَيْهِ تِلْمِيذُهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ فِي كِتَابِ مِعْيَارِ النَّظَرِ وَابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْأَوْسَطِ فَقَالَ ضَابِطُهُ أَنْ يَنْقُلَهُ عَدَدٌ كَثِيرٌ يَرْبُو عَلَى الْآحَادِ
قَالَ الْآمِدِيُّ وَهُوَ مَا نَقَلَهُ جَمَاعَةٌ تَزِيدُ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي اصْطِلَاحِ الْمُحَدِّثِينَ وَقِيلَ الْمُسْتَفِيضُ مَا تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ وَعَنِ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ مَا اشْتُهِرَ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُنْكِرُوهُ وَكَأَنَّهُ اسْتَدَلَّ بِالِاشْتِهَارِ مَعَ التَّسْلِيمِ وَعَدَمِ الْإِنْكَارِ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ
وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي وَالرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ تَقْسِيمًا غَرْبِيًّا جَعَلَا فِيهِ الْمُسْتَفِيضَ أَعْلَى رُتْبَةً مِنَ الْمُتَوَاتِرِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا يُفِيدُ الْعِلْمَ
الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ وَيَتَحَقَّقُهُ الْعَالِمُ وَالْجَاهِلُ وَلَا يُخْتَلَفُ فِيهِ وَلَا يَشُكُّ فِيهِ سَامِعٌ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ وَعَنَيَا بِذَلِكَ اسْتِوَاءَ الطَّرَفَيْنِ وَالْوَسَطِ
وَالثَّانِي التَّوَاتُرُ وَهُوَ أَنْ يَبْتَدِئَ بِهِ الْوَاحِدُ بَعْدَ الْوَاحِدِ حَتَّى يَكْثُرَ عَدَدُهُمْ وَيَبْلُغُوا قَدْرًا يَنْتَفِي عَنْ مِثْلِهِمُ التَّوَاطُؤُ وَالْغَلَطُ فَيَكُونُ فِي أَوَّلِهِ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ وَفِي آخِرِهِ مِنَ الْمُتَوَاتِرِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الِاسْتِفَاضَةِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ
وَالثَّالِثُ أَنَّ الِاسْتِفَاضَةَ تَنْتَشِرُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لَهُ وَالْمُتَوَاتِرُ مَا انْتَشَرَ عَنْ قَصْدٍ لِرِوَايَتِهِ وَيَسْتَوِيَانِ فِي انْتِفَاءِ الشَّكِّ وَوُقُوعِ الْعِلْمِ بِهِمَا وَلَيْسَ الْعَدَدُ فِيهِمَا مَحْصُورًا وَإِنَّمَا الشَّرْطُ انْتِفَاءُ التَّوَاطُؤِ عَلَى الْكَذِبِ مِنَ الْمُخْبِرِينَ
وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ وَأَبُو حَاتِمٍ الْقَزْوِينِيُّ أَنَّ أَقَلَّ مَا ثَبَتَتْ بِهِ الِاسْتِفَاضَةُ سَمَاعُهُ مِنَ اثْنَيْنِ وَإِلَيْهِ مَيْلُ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ كَجٍّ وَنَقَلَ
وَجْهَيْنِ فِي أَنَّهُ هَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِ السَّامِعِ صِدْقُ الْمُخْبِرِ قَالَ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا غَيْرَ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ فِي أَنَّهُ هَلْ يُعْتَبَرُ خَبَرُ عَدَدٍ يُؤْمَنُ فِيهِمِ التَّوَاطُؤُ
مَسْأَلَةٌ إِفَادَةُ الْمُسْتَفِيضِ الْعِلْمَ وَالْمُسْتَفِيضُ عَلَى الْقَوْلِ بِالْوَاسِطَةِ يُفِيدُ الْعِلْمَ فِي قَوْلِ الْأُسْتَاذَيْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيّ وَأَبِي مَنْصُورٍ التَّمِيمِيِّ وَابْنُ فُورَكٍ وَمَثَّلَهُ أَبُو مَنْصُورٍ فِي كِتَابِهِ الْمَعْرُوفِ بِالْأُصُولِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ بِالْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ وَأَخْبَارِ الرُّؤْيَةِ وَالْحَوْضِ وَالشَّفَاعَةِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمَثَّلَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ بِحَدِيثِ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَحَدِيثِ
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَقَالَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ يُفِيدُ ظَنًّا قَوِيًّا مُتَأَخِّرًا عَنِ الْعَمَلِ مُقَارِبًا لِلْيَقِينِ
وَسَبَقَهُ إِلَيْهِ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَضَعَّفَ مَقَالَةَ الْأُسْتَاذِ بِأَنَّ الْعُرْفَ وَإِطْرَادَ الِاعْتِبَارِ لَا يَقْتَضِي الصِّدْقَ قَطْعًا بَلْ قُصَارَاهُ غَلَبَةُ الظَّنِّ وَقَالَ الْإِبْيَارِيُّ
كَأَنَّ الْأُسْتَاذَ أَرَادَ أَنَّ النَّظَرَ فِي أَحْوَالِ الْمُخْبِرِينَ مِنْ أَهْلِ الثِّقَةِ وَالتَّجْرِبَةِ يَحْصُلُ ذَلِكَ وَقَدْ مَالَ إِلَيْهِ الْغَزَالِيُّ وَلَا وَجْهَ لَهُ
إِمَّا بِالضَّرُورَةِ كَالْإِخْبَارِ بِاجْتِمَاعِ النَّقِيضَيْنِ أَوِ ارْتِفَاعِهِمَا أَوْ بِالِاسْتِدْلَالِ كَإِخْبَارِ الْفَيْلَسُوفِ بِقِدَمِ الْعَالَمِ
الثَّانِي الْخَبَرُ الَّذِي لَوْ كَانَ صَحِيحًا لَتَوَفَّرَتِ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ مُتَوَاتِرًا إِمَّا لِكَوْنِهِ مِنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ وَإِمَّا لِكَوْنِهِ أَمْرًا غَرِيبًا كَسُقُوطِ الْخَطِيبِ عَنِ الْمِنْبَرِ وَقْتَ الْخُطْبَةِ
بُطْلَانُ النَّصِّ الَّذِي تَزْعُمُ الرَّوَافِضُ أَنَّهُ دَلَّ عَلَى إِمَامَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فَعَدَمُ تَوَاتُرِهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ صِحَّتِهِ
قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَلَوْ كَانَ حَقًّا لَمَا خَفِيَ عَلَى أَهْلِ بَيْعَةِ الثَّقِيفَةِ وَلَتَحَدَّثَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ عَلَى مِغْزَلِهَا وَلَا بُدَّ أَنْ يُخَالِفَ أَوْ يُوَافِقَ
إِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ عُورِضَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَوْ جَرَى لَمَا خَفِيَ وَالنَّصُّ الَّذِي تَزْعُمُ الْعِيسَوِيَّةُ أَنَّ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ آخِرُ مَبْعُوثٍ وَمُسْتَنَدُ هَذَا الْحُكْمِ الرُّجُوعُ إِلَى الْعَادَةِ وَاقْتِضَائِهَا الِاشْتِهَارَ فِي ذَلِكَ وَالشِّيعَةُ تُخَالِفُ فِي ذَلِكَ وَيَقُولُونَ يَجُوزُ أَنْ لَا يَشْتَهِرَ لِخَوْفٍ أَوْ فِتْنَةٍ
وَلَيْسَ مِنْ هَذَا مَا قَدَحَ بِهِ الرَّوَافِضُ عَلَيْنَا مِثْلُ قَوْلِهِمْ إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَجَّ مَرَّةً وَاحِدَةً وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي نَفْسِ حَجَّتِهِ اخْتِلَافًا لَمْ يَتَحَصَّلِ الْمُخْتَلِفُونَ فِيهِ عَلَى يَقِينٍ وَكَذَا الِاخْتِلَافُ فِي فَتْحِ مَكَّةَ
وَكَذَا الْإِقَامَةُ فِي طُولِ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءِ بَعْدَهُ يَخْتَلِفُونَ فِي تَثْنِيَتِهَا وَإِفْرَادِهِ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا تَتَوَفَّرُ فِيهِ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ
إِضَافَةَ الْحَجِّ فَنَاقِلُ الْإِفْرَادِ سَمِعَهُ يُلَقِّنُ غَيْرَهُ ذَلِكَ وَنَاقِلُ التَّمَتُّعِ كَذَلِكَ
وَصُورَةُ دُخُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُتَسَلِّحًا بِالْأَلْوِيَةِ وَالرَّايَاتِ وَبَذْلُهُ الْأَمَانَ لِمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ وَمَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ وَاعْتَصَمَ بِالْكَعْبَةِ غَيْرُ مُخْتَلَفٍ فِيهِ وَإِنَّمَا اسْتَدَلَّ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ كَانَ صُلْحًا بِأَنَّهُ وَدَى قَوْمًا قَتَلَهُمْ خَالِدٌ وَنَهْيُهُ عَنْ ذَلِكَ وَغَيْرُ هَذَا مِمَّا يَجُوزُ فِيهِ التَّأْوِيلُ
وَلَوْلَا اشْتِهَارُهَا بَيْنَ أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ لَمْ تَعْلَمِ الْعَامَّةُ تَفْصِيلَهَا فَإِنَّهَا لَا تَهُمُّهُمْ وَالْعُصُورُ تَنَاسَخَتْ وَتَعَلَّقَتِ الْإِقَامَةُ بِالْبَدَلِ وَشَعَائِرُ الْمُلُوكِ وَلَا كَذَلِكَ أَمْرُ الْإِمَامَةِ فَإِنَّهَا مِنْ مُهِمَّاتِ الدِّينِ وَتَتَعَلَّقُ بِعَزَائِمِ الْخُطُوبِ وَيَسْتَحِيلُ تَقْدِيرُ دُثُورِهَا عَلَى قُرْبِ الْعَهْدِ بِالرَّسُولِ
لِأَنَّهُ لَمْ يَتَوَاتَرْ وَهُوَ لَا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ وَنُقِلَ ذَلِكَ عَنِ الْحَلِيمِيِّ
هَكَذَا حَكَاهُ عَنْهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَابْنُ الْقُشَيْرِيّ وَالْغَزَالِيُّ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا لَمْ يَتَوَاتَرْ لِأَنَّهُ آيَةٌ لَيْلِيَّةٌ تَكُونُ وَالنَّاسُ نِيَامٌ غَافِلُونَ وَإِنَّمَا يَرَى ذَلِكَ مَنْ نَاظَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قُرَيْشٍ وَصَرَفَ هِمَّتَهُ إِلَى النَّظَرِ فِيهِ
مِنَ انْقِضَاضٍ وَرِيَاحٍ تَحْدُثُ بِاللَّيْلِ وَلَا يَشْعُرُ بِهَا أَحَدٌ فَلِهَذَا لَمْ يُنْقَلْ ظَاهِرًا وَإِنَّمَا يَسْتَدِلُّ أَكْثَرُ النَّاسِ عَلَى انْشِقَاقِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الْإِخْبَارَ عَنِ اقْتِرَابِ انْشِقَاقِهِ لَوَجَبَ أَنْ يَقُولَ وَانْشِقَاقُ الْقَمَرِ وَلَوَجَبَ أَنْ يُعَرِّفَهُمُ الرَّسُولُ أَنَّ مِنَ الْآيَاتِ الْمُسْتَقْبَلَةِ انْشِقَاقَهُ
وَالْحَقُّ أَنَّهُ مُتَوَاتِرٌ وَقَدْ رَوَاهُ خَلْقٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَعَنْهُمْ خَلْقٌ كَمَا أَوْضَحْته فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْمُخْتَصَرِ
وَمِنْهَا أَنَّ الْقِرَاءَاتِ الشَّاذَّةِ لَا يَجُوزُ إِثْبَاتُهَا فِي الْمُصْحَفِ لِأَنَّ الِاهْتِمَامَ بِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ بَذَلُوا أَرْوَاحَهُمْ فِي إِحْيَاءِ مَعَالِمِ الدِّينِ يَمْنَعُ تَقَدُّرَ دَرْسِهِ وَارْتِبَاطَ مَسَائِلِهِ بِلَا حَاجَةٍ
قِيلَ لِأَنَّهُ لَمْ يَجُزْ دُرُوسُ رَسْمِهَا وَنَظْمِهَا فَلَمْ يَكُنْ لِنَقْلِ كَوْنِهَا مِنَ السُّوَرِ كَبِيرُ أَثَرٍ فِي الدِّينِ بَعْدَ الِاهْتِمَامِ بِهِ وَلِهَذَا اخْتَلَفَتْ مُعْجِزَاتُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَمِنْهَا مَا نُقِلَ مُتَوَاتِرًا وَمِنْهَا مَا نُقِلَ آحَادًا مَعَ أَنَّهَا أَعَاجِيبُ خَارِقَةٌ لِلْعَادَةِ وَكَذَا إِذَا كَثُرَتِ الْمُعْجِزَاتُ وَكَثُرَتْ فِيهَا عُسْرَتُهُمْ مِثْلُ تَشَوُّقِهِمْ إِلَى نَقْلِ آحَادِهَا
وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَتِ الصَّحَابَةُ فِي الْقِرَاءَاتِ الشَّاذَّةِ وَلَمْ يَهْتَمَّ عُثْمَانُ بِجَمْعِ النَّاسِ عَلَى بَعْضِ الْقِرَاءَاتِ وَحَرَصَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى ذَلِكَ
فَإِنْ قِيلَ يَجْرِي ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ قُلْنَا لَمَّا كَانَ الْقُرْآنُ رُكْنَ الدِّينِ اسْتَوَتِ الْأُمَّةُ فِي الِاعْتِنَاءِ بِهِ فَلَمْ نُجِزْ أَنْ يُنْقَلَ بَعْضُهُ مُتَوَاتِرًا وَبَعْضُهُ آحَادًا مَعَ اسْتِوَاءِ الْجَمِيعِ فِي تَوَفُّرِ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ
وَمِنْهَا لَوْ غَصَّ الْمَجْلِسُ بِجَمْعٍ كَثِيرٍ وَنَقَلَ كُلُّهُمْ عَنْ صَاحِبِ الْمَجْلِسِ حَدِيثًا وَانْفَرَدَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَهُوَ ثِقَةٌ بِنَقْلِ زِيَادَةٍ
فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهَا تُرَدُّ وَإِلَّا لَنَقَلَهَا الْبَاقُونَ وَهُوَ بَعِيدٌ فَإِنَّ انْفِرَادَ بَعْضِ النَّقَلَةِ بِمَزِيدِ حِفْظٍ لَا يُنْكَرُ وَالْقَرَائِحُ وَالْفِطَنُ تَخْتَلِفُ وَلَيْسَتِ الرِّوَايَاتُ مِمَّا تَتَكَرَّرُ عَلَى الْأَلْسِنَةِ حَتَّى لَا يَشِذَّ شَيْءٌ مِنْهَا وَسَتَأْتِي الْمَسْأَلَةُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَبَنَى بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ رَدَّ أَخْبَارِ الْآحَادِ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى كَمَسِّ الذَّكَرِ
قَالَ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ وَإِنَّمَا قُبِلَتْ مِنَ الْوَاحِدِ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعِ الْإِخْبَارُ بِهَا بِحَضْرَةِ مَنْ يَجِبُ تَوَفُّرُ دَوَاعِيهِمْ عَلَى النَّقْلِ وَالْإِظْهَارِ لِذَلِكَ وَإِنَّمَا كَانَ يُلْقِيهِ إِلَى الْآحَادِ
الثَّالِثُ مَا نُقِلَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الْأَخْبَارِ ثُمَّ فَتَّشَ عَنْهُ فَلَمْ يُوجَدْ فِي بُطُونِ الْكُتُبِ
وَلَا فِي صُدُورِ الرُّوَاةِ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الرَّازِيَّ وَغَيْرُهُ وَغَايَتُهُ الظَّنُّ لَا الْقَطْعُ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الْأَخْبَارِ عَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ حَيْثُ كَانَتِ الْأَخْبَارُ مُنْتَشِرَةً وَلَمْ تَعْتَنِ الرُّوَاةُ بِتَدْوِينِهَا
قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَفِيمَا ذَكَرُوهُ نَظَرٌ عِنْدِي لِأَنَّهُمْ إِنْ أَرَادُوا جَمِيعَ الدَّفَاتِرِ وَجَمِيعَ الرُّوَاةِ فَالْإِحَاطَةُ بِذَلِكَ مُتَعَذِّرَةٌ مَعَ انْتِشَارِ أَقْطَارِ الْإِسْلَامِ
وَإِنْ أَرَادُوا أَكْثَرَ مِنَ الدَّفَاتِرِ وَالرُّوَاةُ فَهَذَا لَا يُفِيدُ إِلَّا الظَّنَّ الْعُرْفِيَّ وَلَا يُفِيدُ الْقَطْعَ
الرَّابِعُ خَبَرُ مُدَّعِي الرِّسَالَةَ مِنْ غَيْرِ مُعْجِزَةٍ نَقَلَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَعِنْدِي فِيهِ تَفْصِيلٌ فَأَقُولُ إِنْ زَعَمَ أَنَّ الْخَلْقَ كُلِّفُوا مُتَابَعَتَهُ وَتَصْدِيقَهُ مِنْ غَيْرِ آيَةٍ فَهُوَ كَذِبٌ فَإِنْ قَالَ مَا أُكَلِّفُ الْخَلْقَ اتِّبَاعِي وَلَكِنْ أُوحِيَ إِلَيَّ
الْخَامِسُ كُلُّ خَبَرٍ أَوْهَمَ بَاطِلًا وَلَمْ يَقْبَلِ التَّأْوِيلَ إِمَّا لِمُعَارَضَتِهِ لِلدَّلِيلِ الْعَقْلِيِّ أَوِ الْقَطْعِيِّ النَّقْلِيِّ وَهُوَ الْمُتَوَاتِرُ عَنْ صَاحِبِ الشَّرْعِ مُمْتَنِعٌ صُدُورُهُ عَنْهُ قَطْعًا
كَأَخْبَارٍ رَوَتْهَا الزَّنَادِقَةُ تُخَالِفُ الْقَطْعَ قَصْدًا لِشَيْنِ الدِّينِ وَقَدْ نُقِلَ عَنْ بَعْضِ مَنْ يُنَافِرُ أَهْلَ الْحَدِيثِ كَحَدِيثِ عَرَقِ الْخَيْلِ