alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَبْلَ الْحُكْمِ فَدَلَّ مَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّهُ أَيْ الْقَاضِيَ الْكَاتِبَ فَرْعٌ لِمَنْ شَهِدَ عِنْدَهُ وَأَصْلٌ لِمَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ وَدَلَّ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ شُهُودُ فَرْعٍ أَصْلًا لِفَرْعٍ آخَرَ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ
وَيُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي فِيمَا حَكَمَ بِهِ الْكَاتِبُ لِيُنَفِّذَهُ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَا أَيْ الْكَاتِبُ وَالْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ بِبَلَدٍ وَاحِدٍ
لِأَنَّ الْحُكْمَ يَجِبُ إِمْضَاؤُهُ بِكُلِّ حَالٍ وَلَا يُقْبَلُ فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ أَيْ الْكَاتِبِ لِيَحْكُمَ بِهِ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ إِلَّا فِي مَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ لِأَنَّهُ نَقْلُ شَهَادَةٍ إِلَى الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ فَلَمْ يَجُزْ مَعَ الْقُرْبِ كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَكَذَا لَوْ سَمِعَ الْكَاتِبُ الْبَيِّنَةَ وَجَعَلَ تَعْدِيلَهَا لِقَاضٍ آخَرَ وَهُوَ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ فَيَجُوزُ ذَلِكَ مَعَ بُعْدٍ لِمَسَافَةٍ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الثُّبُوتَ لَيْسَ بِحُكْمٍ
بَلْ خَبَرٌ بِالثُّبُوتِ كَشَهَادَةِ الْفَرْعِ لِأَنَّ الْحُكْمَ أَمْرٌ وَنَهْيٌ يَتَضَمَّنُ إِلْزَامًا
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَيَجُوزُ نَقْلُهُ إِلَى مَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ وَلَوْ كَانَ الَّذِي ثَبَتَ عِنْدَهُ ذَلِكَ الشَّيْءُ يُخَيَّرُ بِثُبُوتِ ذَلِكَ عِنْدَهُ
قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَّهُ لَوْ أَثْبَتَ حَاكِمٌ مَالِكِيٌّ وَقْفًا لَا يَرَاهُ كَوَقْفِ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ فَإِنْ حَكَمَ لِلْخِلَافِ فِي الْعَمَلِ بِالْخَطِّ كَمَا هُوَ الْمُعْتَادُ فَلِحَاكِمٍ حَنْبَلِيٍّ يَرَى صِحَّةَ الْحُكْمِ أَنْ يُنَفِّذَهُ فِي مَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ وَإِنْ لَمْ لَمْ يَحْكُمْ بَلْ قَالَ ثَبَتَ هَذَا فَكَذَلِكَ لِأَنَّ الثُّبُوتَ عِنْدَ الْمَالِكِيِّ حُكْمٌ
وَلَا يُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي فِي عَيْنٍ مُدَّعًى بِهَا بِبَلَدِ الْحَاكِمِ بَلْ يُسَلِّمُهَا بَعْدَ ثُبُوتِهَا عِنْدَهُ لِلْمُدَّعِي وَلَا حَاجَةَ إِلَى كِتَابٍ لِأَنَّ لِلْقَاضِي وِلَايَةً عَلَى الْغَائِبِ وَالْمُمْتَنِعِ
وَإِنْ كَانَ الْمَحْكُومُ بِهِ دَيْنًا أَوْ عَيْنًا بِبَلَدٍ آخَرَ غَيْرِ بَلَدِ الْحَاكِمِ كَتَبَ إِلَيْهِ لِأَنَّ الْأَمْرَ يَقِفُ عَلَى الْكِتَابِ لِيُسَلِّمَ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ الْعَيْنَ لِرَبِّهَا أَوْ يَأْمُرَ لِمَحْكُومٍ عَلَيْهِ بِوَفَاءِ الدَّيْنِ
تَنْبِيهٌ هُنَا ثَلَاثُ مَسَائِلَ مُتَدَاخِلَاتٍ مَسْأَلَةُ إِحْضَارِ الْخَصْمِ إِذَا كَانَ غَائِبًا بِعَمَلِ الْقَاضِي وَلَوْ بَعُدَتِ الْمَسَافَةُ
وَمَسْأَلَةُ الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ إِذَا كَانَ مَسَافَةَ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ أَوْ مُسْتَتِرًا وَلَوْ بِالْبَلَدِ وَمَسْأَلَةُ كِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي وَتَقَدَّمَ بَعْضُهُ
قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ وَلَوْ قِيلَ إِنَّمَا يَحْكُمُ عَلَى الْغَائِبِ إِذَا كَانَ الْمَحْكُومُ بِهِ حَاضِرًا لِأَنَّ فِيهِ فَائِدَةً وَهِيَ تَسْلِيمُهُ
وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَحْكُومُ بِهِ غَائِبًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُكَاتِبَ الْحَاكِمَ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ مِنْ شَهَادَةِ الشُّهُودِ حَتَّى يَكُونَ الْحُكْمُ فِي بَلَدِ التَّسْلِيمِ لَكَانَ مُتَوَجِّهًا
وَلَهُ أَيْ الْقَاضِي الْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ لِقَاضٍ مُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِهِ كَأَنْ يُكَاتِبَ إِلَى مَنْ يَصِلُ إِلَيْهِ الْكِتَابُ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ وَحُكَّامِهِمْ بِلَا تَعْيِينٍ وَيَلْزَمُ مَنْ وَصَلَ إِلَيْهِ قَبُولُهُ
لِأَنَّهُ كِتَابُ حَاكِمٍ مِنْ وِلَايَتِهِ وَصَلَ إِلَى حَاكِمٍ فَلَزِمَ قَبُولُهُ كَمَا لَوْ كَانَ إِلَيْهِ بِعَيْنِهِ
وَيُشْتَرَطُ لِقَبُولِهِ أَيْ كِتَابِ الْقَاضِي وَالْعَمَلِ بِهِ أَنْ يَقْرَأَ الْكِتَابَ عَلَى عَدْلَيْنِ وَيُعْتَبَرُ ضَبْطُهُمَا لِمَعْنَاهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُكْمُ فَقَطْ أَيْ دُونَ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُكْمُ نَصًّا لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ الْقَاضِي الْكَاتِبُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِمَا هَذَا كِتَابِي إِلَى فُلَانِ
بْنِ فُلَانٍ أَوْ إِلَى مَنْ يَصِلُ إِلَيْهِ مِنَ الْقُضَاةِ وَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِمَا أَيْ الْعَدْلَيْنِ الْمَقْرُوءِ عَلَيْهِمَا فَإِذَا وَصَلَا بِالْكِتَابِ إِلَى عَمَلِ الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ دَفَعَاهُ إِلَى الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ وَقَالَا نَشْهَدُ أَنَّهُ أَيْ هَذَا الْكِتَابَ كِتَابُ الْقَاضِي فُلَانٍ إِلَيْك كَتَبَهُ بِعَمَلِهِ وَأَشْهَدَنَا عَلَيْهِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ
فَيُشْتَرَطُ وَالِاحْتِيَاطُ خَتْمُهُ بَعْدَ أَنْ يُقْرَأَ عَلَيْهِمَا صَوْنًا لِمَا فِيهِ وَلَا يُشْتَرَطُ الْخَتْمُ لِأَنَّ الِاعْتِمَادَ عَلَى شَهَادَتِهِمَا لَا عَلَى الْخَتْمِ وَكَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا إِلَى قَيْصَرَ وَلَمْ يَخْتِمْهُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ لَا يَقْبَلُ كِتَابًا غَيْرَ مَخْتُومٍ
فَاتَّخَذَ الْخَاتَمَ وَاقْتِصَارُهُ أَوَّلًا عَلَى الْكِتَابِ دُونَ الْخَتْمِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِمُعْتَبَرٍ وَإِنَّمَا فَعَلَهُ لِيُقْرَأَ كِتَابُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ لِقَبُولِ الْكِتَابِ قَوْلُهُمَا أَيْ الْعَدْلَيْنِ وَقُرِئَ عَلَيْنَا وَأَشْهَدَنَا عَلَيْهِ اعْتِمَادًا عَلَى الظَّاهِرِ وَلَا قَوْلُ كَاتِبٍ اشْهَدْا عَلَيَّ بِمَا فِيهِ كَسَائِرِ مَا يُتَحَمَّلُ بِهِ الشَّهَادَةُ وَإِنْ أَشْهَدَهُمَا عَلَيْهِ أَيْ الْكِتَابِ مَدْرُوجًا مَخْتُومًا لَمْ يَصِحَّ
لِأَنَّ مَا أَمْكَنَ إِثْبَاتُهُ بِالشَّهَادَاتِ لَمْ يَجُزِ الِاقْتِصَارُ فِيهِ عَلَى الظَّاهِرِ كَإِثْبَاتِ الْعُقُودِ وَلِأَنَّ الْخَطَّ يَشْتَبِهُ وَكَذَا الْخَتْمُ فَيُمْكِنُ التَّزْوِيرُ عَلَيْهِ
وَكِتَابُهُ أَيْ الْقَاضِي فِي غَيْرِ عَمَلِهِ أَوْ كِتَابُهُ بَعْدَ عَزْلِهِ كَخَبَرِهِ بِغَيْرِ عَمَلِهِ أَوْ بَعْدَ عَزْلِهِ أَيْ
فَيُقْبَلُ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَصِلَ الْكِتَابُ إِلَى الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ فِي مَوْضِعِ وِلَايَتِهِ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَا يَسْمَعُهَا فِي غَيْرِهِ وَإِنْ وَصَلَهُ الْكِتَابُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ لَمْ يَقْبَلْهُ حَتَّى يَصِلَ لِمَحِلِّهِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ نُفُوذِ حُكْمِهِ وَيُقْبَلُ كِتَابُهُ أَيْ الْقَاضِي فِي حَيَوَانٍ بِالصِّفَةِ اكْتِفَاءً بِهَا أَيْ الصِّفَةِ لِأَنَّهُ ثَبَتَ فِي الذِّمَّةِ بِعَقْدِ السَّلَمِ كَالدَّيْنِ كَمَشْهُودٍ عَلَيْهِ
بِالصِّفَةِ فَيُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي فِيهِ لِأَنَّهُ مَجِيءُ إِنْسَانٍ فِي صِفَتِهِ فَيَقُولُ أَنَا الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَلَا تَكْفِي الصِّفَةُ فِي الْمَشْهُودِ لَهُ بِأَنْ يَقُولَا نَشْهَدُ لِشَخْصٍ صِفَتُهُ كَذَا وَكَذَا لِاشْتِرَاطِ تَقَدُّمِ دَعْوَاهُ فَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ مُشَارَكَتُهُ لَهُ أَيْ الْعَبْدِ وَالْحَيَوَانِ الْمَشْهُودِ فِيهِ بِالصِّفَةِ فِي صِفَتِهِ بِأَنْ زَالَ اللَّبْسُ بِعَدَمِ مَا يُشَارِكُهُ فِي صِفَتِهِ أَخَذَهُ مُدَّعِيهِ
الْمَشْهُودُ لَهُ بِكَفِيلٍ مَخْتُومًا عُنُقُهُ أَيْ الْعَبْدِ وَالْحَيَوَانِ الْمَشْهُودِ فِيهِ بِالصِّفَةِ بِأَنْ يَجْعَلَ فِي عُنُقِهِ نَحْوَ خَيْطٍ وَيَخْتِمَ عَلَيْهِ بِنَحْوِ شَمْعٍ فَيَأْتِي بِهِ الْقَاضِي الْكَاتِبُ لِتَشْهَدَ الْبَيِّنَةُ عَلَى عَيْنِهِ لِزَوَالِ الْإِشْكَالِ وَيَقْضِي لَهُ بِهِ وَيَكْتُبُ لَهُ كِتَابًا آخَرَ أَيْ إِلَى الْقَاضِي الَّذِي سَلَّمَهُ لَهُ بِكَفِيلٍ لِيَبْرَأَ كَفِيلُهُ مِنَ الطَّلَبِ بِهِ بَعْدُ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ مَا ادَّعَاهُ
بِأَنْ قَالَ الشُّهُودُ إِنَّهُ لَيْسَ الْمَشْهُودَ بِهِ فَهُوَ فِي يَدِهِ كَمَغْصُوبٍ يَلْزَمُهُ رَدُّهُ وَمُؤْنَتُهُ وَنَقْصُهُ وَأُجْرَتُهُ مُنْذُ تَسَلُّمِهِ إِلَى رَدِّهِ لِرَبِّهِ لِوَضْعِهِ يَدَهُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ
وَلَا يَحْكُمُ الْقَاضِي عَلَى مَشْهُودٍ عَلَيْهِ بِالصِّفَةِ بِأَنْ قَالَا نَشْهَدُ عَلَى رَجُلٍ صِفَتُهُ كَذَا وَكَذَا أَنَّهُ اقْتَرَضَ مِنْ هَذَا كَذَا حَتَّى يُسَمَّى وَيُنْسَبَ وَلَا حَاجَةَ إِلَى ذِكْرِ الْجَدِّ إِنْ عُرِفَ بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ أَوْ
حَتَّى تَشْهَدَ الْبَيِّنَةُ عَلَى عَيْنِهِ لِيَزُولَ اللَّبْسُ وَإِذَا وَصَلَ الْكِتَابُ إِلَى الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ وَأَحْضَرَ الْخَصْمَ الْمَذْكُورَ فِيهِ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَحِلْيَتِهِ فَقَالَ مَا أَنَا بِالْمَذْكُورِ فِي الْكِتَابِ قُبِلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ فَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ قُضِيَ عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ وَإِنْ أَقَرَّ بِالِاسْمِ وَالنَّسَبِ أَوْ ثَبَتَ اسْمُهُ وَنَسَبُهُ بِبَيِّنَةٍ فَقَالَ
الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ غَيْرِي لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ أَنَّ بِالْبَلَدِ شَخْصًا آخَرَ كَذَلِكَ أَيْ يُسَاوِيهِ فِي اسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَلَوْ كَانَ الْمُسَاوِي لَهُ فِي الِاسْمِ وَالنَّسَبِ مَيِّتًا يَقَعُ بِهِ إِشْكَالٌ فَيَتَوَقَّفُ الْحُكْمُ حَتَّى يُعْلَمَ الْخَصْمُ مِنْهُمَا
فَيُحْضِرَ الْقَاضِي الْمُسَاوِيَ لَهُ إِنْ أَمْكَنَ وَيَسْأَلُهُ فَإِنِ اعْتَرَفَ بِالْحَقِّ أَلْزَمَهُ وَتَخَلَّصَ الْأَوَّلُ وَإِنْ أَنْكَرَ وَقَفَ الْحُكْمَ وَيَكْتُبُ إِلَى الْقَاضِي الْكَاتِبِ يُعْلِمُهُ بِمَا حَصَلَ مِنَ اللَّبْسِ حَتَّى يُرْسِلَ الشَّاهِدَيْنِ فَيَشْهَدَا عِنْدَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ فَيَلْزَمَهُ الْحَقُّ وَإِنَّ الْمَيِّتَ لَا يَقَعُ بِهِ اللَّبْسُ فَلَا أَثَرَ
أَيْ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ قَبُولَ كِتَابِهِ وَالْعَمَلَ بِهِ ك مَوْتِ بَيِّنَةٍ أَصْلٍ فَيُحْكَمُ بِشُهُودِ الْفَرْعِ
وَإِنْ فَسَقَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ قَبْلَ حُكْمٍ لَا بَعْدَهُ أَيْ الْحُكْمِ قَدَحَ فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ لِيَحْكُمَ بِهِ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ فَلَا يَحْكُمُ بِهِ لِأَنَّ الْكَاتِبَ أَصْلٌ وَبَقَاءُ عَدَالَةِ الْأَصْلِ شَرْطٌ فِي الْحُكْمِ بِشَاهِدَيِ الْفَرْعِ خَاصَّةً أَيْ
دُونَ مَا حَكَمَ بِهِ الْكَاتِبُ وَكَتَبَ بِهِ فَلَا يَقْدَحُ فِسْقُهُ فِيهِ فَلِلْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ لِأَنَّ حُكْمَهُ لَا يُنْقَضُ بِفِسْقِهِ وَعَلَى مَنْ وَصَلَ إِلَيْهِ الْكِتَابُ مِمَّنْ قَامَ مَقَامَهُ الْعَمَلُ بِهِ أَيْ الْكِتَابِ سَوَاءٌ تَغَيَّرَ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ الْكِتَابُ بِمَوْتٍ أَوْ عَزْلٍ أَوْ غَيْرِهِمَا أَوْ لَا اكْتِفَاءً بِالْبَيِّنَةِ بِدَلِيلِ مَا لَوْ ضَاعَ
الْكِتَابُ أَوِ انْمَحَى وَشَهِدَ الشَّاهِدَانِ بِمَا فِيهِ مِنْ حِفْظِهِمَا وَقِيَاسُهُ لَوْ حَمَلَ الشَّاهِدَانِ إِلَى غَيْرِ الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ حَالَ حَيَاتِهِ وَشَهِدَا عِنْدَهُ عَمِلَ بِهِ لِمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ كَانَ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ خَلِيفَةَ الْكَاتِبِ فَمَاتَ الْكَاتِبُ أَوْ عُزِلَ انْعَزَلَ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْهُ فَيَنْعَزِلُ بِمَوْتِهِ وَعَزْلِهِ ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ
حَامِلَا الْكِتَابِ عِنْدَ الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ بِخِلَافِ مَا فِيهِ أَيْ الْكِتَابِ قَبِلَ مَا شَهِدَا بِهِ اعْتِمَادًا عَلَى الْعِلْمِ بِمَا أَشْهَدَهُمَا بِهِ الْقَاضِي الْكَاتِبُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَتَى قَدِمَ الْخَصْمُ الْمُثْبَتُ عَلَيْهِ الْحَقُّ عِنْدَ الْكَاتِبِ قَبْلَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بَلَدَ الْكَاتِبِ فَلَهُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ أَيْ الْخَصْمِ بِالْحَقِّ بِلَا إِعَادَةِ شَهَادَةٍ عَلَيْهِ إِذَا سَأَلَهُ رَبُّ الْحَقِّ ذَلِكَ لِسَبْقِ الشَّهَادَةِ
فَصْلٌ وَإِذَا حَكَمَ عَلَيْهِ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ بِمَا ثَبَتَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْكَاتِبِ مِنَ الْحَقِّ فَسَأَلَهُ أَيْ الْحَاكِمَ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِمَا جَرَى عِنْدَهُ مِنْ حُكْمِهِ عَلَيْهِ لِئَلَّا يَحْكُمَ عَلَيْهِ الْقَاضِي الْكَاتِبُ ثَانِيًا أَجَابَهُ إِلَى ذَلِكَ دَفْعًا لِضَرَرِهِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا لَقِيَهُ الْخَصْمُ فِي بَلَدِ الْكَاتِبِ فَطَالَبَهُ بِالْحَقِّ مَرَّةً أُخْرَى أَوْ سَأَلَ مَنْ ثَبَتَتْ بَرَاءَتُهُ
عِنْدَ الْحَاكِمِ كَمُنْكِرٍ حَلَفَ بِهِ أَوْ سَأَلَهُ مَنْ ثَبَتَ حَقُّهُ عِنْدَهُ أَيْ الْحَاكِمِ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ عَلَيْهِ بِمَا جَرَى مِنْ بَرَاءَةٍ أَوْ ثُبُوتِ مُجَرَّدٍ عِنْدَهُ أَوْ ثُبُوتِ مُتَّصِلٍ بِحُكْمٍ أَوْ ثُبُوتِ مُتَّصِلٍ بِحُكْمٍ وَتَنْفِيذٍ أَوْ سَأَلَهُ الْحُكْمَ لَهُ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ أَجَابَهُ
سَوَاءٌ ثَبَتَ حَقُّهُ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ لِاحْتِمَالِ طُولِ الزَّمَانِ عَلَى الْحَقِّ فَإِذَا أَرَادَ بِهِ الْمُطَالَبَةَ بِهِ لَمْ تَكُنْ بِيَدِهِ حُجَّةٌ وَرُبَّمَا نَسِيَ الْقَاضِي أَوْ مَاتَ أَوْ يُطَالِبُهُ الْغَرِيمُ فِي صُورَةِ الْبَرَاءَةِ مَرَّةً أُخْرَى عِنْدَهُ إِذَا نَسِيَ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ وَإِنْ سَأَلَهُ أَيْ سَأَلَ الْخَصْمُ الْحَاكِمَ مَعَ الْإِشْهَادِ بِمَا جَرَى مِمَّا تَقَدَّمَ كِتَابَتَهُ
أَيْ الْوَاقِعِ وَأَتَاهُ بِوَرَقَةٍ أَوْ كَانَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَرَقٌ مُعَدٌّ لِذَلِكَ لَزِمَهُ إِجَابَتُهُ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ وَثِيقَةٌ لَهُ كَكِتَابِ سَاعٍ بِأَخْذِ زَكَاةٍ لِئَلَّا يُطَالِبَهُ بِهَا سَاعٍ آخَرُ وَكَذَا مُعَشِّرُ أَمْوَالِ تُجَّارِ حَرْبٍ وَذِمَّةٍ وَلَا يَلْزَمُ مَنْ لَهُ الْحَقُّ دَفْعُ وَثِيقَةٍ بِهِ إِذَا اسْتَوْفَاهُ بَلِ الْإِشْهَادُ بِاسْتِيفَائِهِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا خَرَجَ مَا قَبَضَ مُسْتَحَقًّا فَيَحْتَاجُ إِلَى حُجَّةٍ بِحَقِّهِ
وَكَذَا بَائِعُ عَقَارٍ لَا يَلْزَمُ تَسْلِيمُ كِتَابِ ابْتِيَاعِهِ إِلَى الْمُشْتَرَى مِنْهُ بَعْدَ الْإِشْهَادِ عَلَى نَفْسِهِ بِالْبَيْعِ لِأَنَّ ذَلِكَ حُجَّةٌ لَهُ عِنْدَ الدَّرَكِ ذَكَرَهُ فِي
وَمَا تَضَمَّنَ الْحُكْمُ بِبَيِّنَةٍ يُسَمَّى حُجَّةً وَالسِّجِلُّ لُغَةُ الْكُتَّابِ وَلِأَنَّ الدَّفْتَرَ تُنَزَّلُ فِيهِ الْوَقَائِعُ وَالْوَثَائِقُ وَغَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ مَا تَضَمَّنَ الْحُكْمَ بِبَيِّنَةٍ وَهُوَ مَا تَضَمَّنَ الْحُكْمَ بِإِقْرَارٍ أَوْ نُكُولٍ يُسَمَّى مَحْضَرًا
بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الصَّكِّ سُمِّيَ مَحْضَرًا لِمَا فِيهِ مِنْ حُضُورِ الْخَصْمَيْنِ وَالشُّهُودِ وَالْمَحْضَرُ شَرْحُ ثُبُوتِ الْحَقِّ عِنْدَهُ أَيْ الْحَاكِمِ لَا الْحُكْمُ بِثُبُوتِهِ وَهَذِهِ التَّسْمِيَةُ اصْطِلَاحِيَّةٌ وَأَمَّا السِّجِلُّ فَأَصْلُهُ الصَّحِيفَةُ الْمَكْتُوبَةُ
إِلَّا أَنَّهُ خُصَّ بِمَا تَضَمَّنَ الْحُكْمَ اصْطِلَاحًا وَالْأَوْلَى جَعْلُ السِّجِلِّ نُسْخَتَيْنِ نُسْخَةً يَدْفَعُهَا
الْحَاكِم إِلَيْهِ أَيْ الطَّالِبِ لَهَا لِتَكُونَ وَثِيقَةً بِحَقِّهِ وَالنُّسْخَةُ الْأُخْرَى تُجْعَلُ عِنْدَهُ أَيْ الْحَاكِمِ لِيَرْجِعَ إِلَيْهَا عِنْدَ ضَيَاعِ مَا بِيَدِ الْخَصْمِ أَوِ الِاخْتِلَافِ فِيهَا لِأَنَّهُ أَحْوَطُ
فِي زَمَنِنَا تُنَزَّلُ الْوَثَائِقُ بِكِتَابٍ يَجْمَعُهَا مُدَّةً ثُمَّ مُدَّةً بِحَسَبِ مَا يَتَّسِعُ لَهَا وَفِيهِ مِنَ الْحِفْظِ مَا لَا يَخْفَى وَهُوَ أَوْلَى مِمَّا تَقَدَّمَ أَيْضًا
وَصِفَةُ الْمَحْضَرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَضَرَ الْقَاضِيَ بِالنَّصْبِ مَفْعُولٌ مُقَدَّمٌ اهْتِمَامًا وَتَعْظِيمًا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَيَذْكُرُ مَا يُمَيِّزُهُ قَاضِيَ عَبْدِ اللَّهِ الْإِمَامِ عَلَى مَدِينَةِ كَذَا وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي نَائِبًا كَتَبَ خَلِيفَةَ الْقَاضِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَاضِي عَبْدِ اللَّهِ الْإِمَامِ عَلَى كَذَا فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ وَقَضَائِهِ بِمَوْضِعِ كَذَا مُدَّعٍ هُوَ فَاعِلُ حَضَرَ عِنْدَهُ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ
وَيَذْكُرُ مَا يُمَيِّزُهُ وَأَحْضَرَ مَعَهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ ذَكَرَ أَنَّهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَيَذْكُرُ مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا وَلَا يُعْتَبَرُ ذِكْرُ الْحَدِّ بِلَا حَاجَةٍ إِلَيْهِ
وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ وَالْأَوْلَى ذِكْرُ حِلْيَتِهِمَا أَيْ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِنْ جَهِلَهُمَا
فَيُكْتَبُ أَبْيَضُ أَوْ أَسْوَدُ أَوْ أَنْزَعُ أَوْ أَغَمُّ أَوْ أَشْهَلُ أَوْ أَكْحَلُ أَوْ أَقْنَى الْأَنْفِ أَوْ أَفْطَسُ دَقِيقُ الشَّفَتَيْنِ أَوْ غَلِيظُهُمَا طَوِيلٌ أَوْ قَصِيرٌ أَوْ رَبْعَةٌ وَنَحْوُ هَذَا التَّمْيِيزِ
وَلَا يَقَعُ اسْمٌ عَلَى اسْمٍ احْتِيَاطًا خُصُوصًا فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ وَكَثْرَةِ الْحِيَلِ وَالتَّوَسُّلِ إِلَى الْبَاطِلِ فَإِنْ لَمْ يَجْهَلْهُمَا الْقَاضِي كَتَبَ فُلَانًا وَفُلَانًا وَنَسَبَهُمَا وَإِنْ جَهِلَ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ كَتَبَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا مَا يُنَاسِبُهُ فَادَّعَى عَلَيْهِ بِكَذَا فَأَقَرَّ لَهُ أَوْ فَأَنْكَرَ فَقَالَ الْقَاضِي لِلْمُدَّعِي أَلَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ نَعَمْ فَسَأُحْضِرُهَا وَسَأَلَهُ
أَيْ سَأَلَ الْمُدَّعِي الْحَاكِمُ سَمَاعَهَا فَفَعَلَ أَوْ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَا بَيِّنَةَ لِلْمُدَّعِي وَسَأَلَ الْمُدَّعِي تَحْلِيفَهُ فَحَلَّفَهُ وَإِنْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنِ الْيَمِينِ أَوْ عَنِ الْجَوَابِ ذَكَّرَهُ وَأَنَّهُ حَكَمَ بِنُكُولِهِ وَسَأَلَهُ الْمُدَّعِي كِتَابَةَ مَحْضَرٍ بِمَا جَرَى بَيْنَهُمَا فَأَجَابَهُ الْقَاضِي إِلَى ذَلِكَ وَجَرَى ذَلِكَ فِي يَوْمِ كَذَا مِنْ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا
وَيُعْلِمُ الْقَاضِي فِي الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ وَالْإِحْلَافِ عَلَى رَأْسِ الْمَحْضَرِ جَرَى الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ وَيُعْلِمُ فِي شَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ شَهِدَا عِنْدِي بِذَلِكَ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ تَتَضَمَّنُ كُلَّ مَا هُوَ مِنْ مُقَدَّمَاتِهَا مِنَ الدَّعْوَى وَالْجَوَابِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ يُقَالُ عَادَةُ بَلَدِهِ أَوْلَى لِسُهُولَةِ فَهْمِ مَعْنَاهَا وَإِنْ ثَبَتَ الْحَقُّ بِإِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَمْ يَحْتَجْ أَنْ يُقَالَ أَقَرَّ بِمَجْلِسِ الْحُكْمِ
لِأَنَّ الِاعْتِرَافَ يَصِحُّ مِنْهُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ وَإِنْ كَتَبَ وَإِنَّهُ شَهِدَ عَلَى إِقْرَارِهِ شَاهِدَانِ كَانَ آكَدَ
وَالْجِيمِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ الْكِتَابُ الْكَبِيرُ فَهُوَ لِإِنْفَاذِ مَا ثَبَتَ عِنْدَهُ وَالْحُكْمِ بِهِ هَذَا بَيَانُ مَعْنَاهُ وَصِفَتُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَشْهَدَ عَلَيْهِ الْقَاضِي فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ كَمَا تَقَدَّمَ
أَشْهَدَهُمْ أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ بِشَهَادَةِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَقَدْ عَرَفَهُمَا بِمَا رَأَى مَعَهُ قَبُولَ شَهَادَتِهِمَا بِمَحْضَرٍ مِنْ خَصْمَيْنِ وَيَذْكُرُهُمَا إِنْ كَانَا مَعْرُوفَيْنِ وَإِلَّا قَالَ مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ جَازَ حُضُورُهُمَا وَسَمَاعُ الدَّعْوَى مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ مَعْرِفَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مَعْرِفَةُ بِالرَّفْعِ فَاعِلُ ثَبَتَ عِنْدَهُ وَيَذْكُرُ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ
لِأَنَّهُ أَصْلٌ وَإِقْرَارُهُ بِالرَّفْعِ عَطْفٌ عَلَى مَعْرِفَةِ فُلَانٍ وَالتَّقْدِيرُ ثَبَتَ عِنْدَهُ مَعْرِفَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَإِقْرَارُهُ وَيَصِحُّ نَصْبُهُ عَطْفًا عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ أَيْ وَيَذْكُرُ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ وَإِقْرَارَهُ طَوْعًا فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازِ أَمْرٍ لِيَخْرُجَ الْمُكْرَهُ وَنَحْوُهُ بِجَمِيعِ مَا سُمِّيَ وَوُصِفَ بِهِ فِي كِتَابٍ نُسْخَتُهُ كَذَا وَيَنْسَخُ الْكِتَابَ الْمُثْبَتَ وَالْمَحْضَرَ جَمِيعَهُ حَرْفًا بِحَرْفٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ نُسْخَةٍ قَالَ
وَإِنَّ الْقَاضِيَ أَمْضَاهُ وَحَكَمَ بِهِ عَلَى مَا هُوَ الْوَاجِبُ فِي مِثْلِهِ بَعْدَ أَنْ سَأَلَهُ ذَلِكَ وَسَأَلَ الْإِشْهَادَ بِهِ الْخَصْمُ الْمُدَّعِي وَيَنْسِبُهُ وَلَمْ يَدْفَعْهُ خَصْمُهُ الْحَاضِرُ مَعَهُ بِحُجَّةٍ وَجَعَلَ الْقَاضِي كُلَّ ذِي حُجَّةٍ فِي ذَلِكَ عَلَى حُجَّتِهِ وَأَشْهَدَ الْقَاضِي فُلَانٌ عَلَى إِنْفَاذِهِ وَحُكْمِهِ وَإِمْضَائِهِ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ الشُّهُودِ فِي مَجْلِسٍ فِي الْيَوْمِ الْمُؤَرَّخِ أَعْلَاهُ وَأَمَرَ بِكَتْبِ هَذَا السِّجِلِّ نُسْخَتَيْنِ مُتَسَاوِيَتَيْنِ
لِأَنَّهُمَا الَّتِي تَقُومُ إِحْدَاهُمَا مَقَامَ الْأُخْرَى نُسْخَةً مِنْهُمَا تَخْلُدُ بِدِيوَانِ الْحُكْمِ وَنُسْخَةً يَأْخُذُهَا مَنْ كَتَبَهَا لَهُ لِتَكُونَ
كُلٌّ مِنَ النُّسْخَتَيْنِ وَثِيقَةً بِمَا أَنْفَذَهُ وَيَكْتُبُ ذَلِكَ لِيُعْلَمَ أَنَّهَا نُسْخَةٌ أُخْرَى وَهَذَا كُلُّهُ اصْطِلَاحُ نُسَخٍ وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ فِي السِّجِلِّ بِمَحْضَرٍ مِنَ الْخَصْمَيْنِ جَازَ ذَلِكَ لِجَوَازِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ شَرْطُهُ وَيَضُمُّ الْقَاضِي وَالشَّاهِدُ مَا اجْتَمَعَ مِنْ مَحْضَرٍ وَسِجِلٍّ وَيُكْتَبُ عَلَيْهِ
وَصِفَةُ كِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَبَبُ هَذِهِ الْمُكَاتَبَةِ أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَ مَنْ تَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ وَحُكَّامِهِمْ أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدِي فِي مَجْلِسِ حُكْمِي وَقَضَائِي الَّذِي أَتَوَلَّاهُ فِي مَكَانِ كَذَا وَإِنْ كَانَ نَائِبًا ذَكَرَ الَّذِي أُنِيبَ فِيهِ عَنِ الْقَاضِي فُلَانٍ بِمَحْضَرٍ مِنْ خَصْمَيْنِ مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ جَازَ اسْتِمَاعُ الدَّعْوَى مِنْهُمَا
وَقَبُولُ الْبَيِّنَةِ مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِشَهَادَةِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَهُمَا مِنَ الشُّهُودِ الْمُعَدَّلِينَ عِنْدِي عَرَفْتُهُمَا وَقَبِلْتُ شَهَادَتَهُمَا بِمَا رَأَيْتُ مَعَهُ قَبُولَهَا مَعْرِفَةَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ بِعَيْنِهِ وَنَسَبِهِ وَاسْمِهِ فَإِنْ كَانَ فِي إِثْبَاتِ أَسْرِ أَسِيرٍ قَالَ وَإِنَّ الْفِرِنْجَ خَذَلَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى أَسَرُوهُ مِنْ مَكَانِ كَذَا فِي وَقْتِ كَذَا وَحَمَلُوهُ إِلَى مَكَانٍ فِي كَذَا
وَهُوَ مُقِيمٌ تَحْتَ حَوْطَتِهِمْ وَأَنَّهُ فَقِيرٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا لَا يَقْدِرُ عَلَى فِكَاكِ نَفْسِهِ وَلَا عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ وَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الصَّدَقَةَ عَلَى مَا يَقْتَضِيه كِتَابُ الْمَحْضَرِ الْمُتَّصِلِ أَوَّلُهُ بِآخِرِ كِتَابِي الْمُؤَرَّخِ بِكَذَا
وَإِنْ كَانَ فِي إِثْبَاتِ دَيْنٍ قَالَ وَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ فِي ذِمَّةِ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ وَيَرْفَعُ فِي نَسَبِهِ وَيَضَعُهُ بِمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ مِنَ الْمَدِينِ كَذَا وَكَذَا دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ حَالًّا وَحَقًّا وَاجِبًا لَازِمًا وَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْمُطَالَبَةَ بِهِ وَاسْتِيفَاءَهُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ فِي إِثْبَاتِ عَيْنٍ كَتَبَ وَأَنَّهُ مَالِكٌ لِمَا فِي يَدِ فُلَانٍ مِنَ الشَّيْءِ الْفُلَانِيِّ
وَيَصِفُهُ بِصِفَةٍ يَتَمَيَّزُ بِهَا مُسْتَحَقٌّ لِأَخْذِهِ وَتَسْلِيمٍ عَلَى مَا يَقْتَضِيه كِتَابُ الْمَحْضَرِ الْمُتَّصِلِ بِآخِرِ كِتَابِي هَذَا الْمُؤَرَّخِ بِتَارِيخِ كَذَا وَقَالَ الشَّاهِدَانِ الْمَذْكُورَانِ إِنَّهُمَا عَالِمَانِ بِمَا شَهِدَا بِهِ وَلَهُ مُحَقِّقَانِ وَإِنَّهُمَا لَا
يَعْلَمَانِ خِلَافَ مَا شَهِدَا بِهِ إِلَى حِينِ أَقَامَا الشَّهَادَةَ عِنْدِي مِنْ ذَلِكَ فَأَمْضَيْتُ مَا ثَبَتَ عِنْدِي مِنْ ذَلِكَ وَحَكَمْتُ بِمُوجَبِهِ بِسُؤَالِ مَنْ جَازَ مَسْأَلَتُهُ
أَوْ سَأَلَنِي مَنْ جَازَ سُؤَالُهُ وَشَرَعَتِ الشَّرِيعَةُ الْمُطَهَّرَةُ إِجَابَتَهُ الْمُكَاتَبَةَ إِلَى الْقُضَاةِ وَالْحُكَّامِ فَأَجَبْتُهُ إِلَى مَا الْتَمَسَهُ لِجَوَازِهِ شَرْعًا وَتَقَدَّمْتُ بِهَذَا فَكَتَبَ وَبِإِلْصَاقِهِ الْمَحْضَرَ الْمُشَارَ إِلَيْهِ فَأُلْصِقَ فَمَنْ وَقَفَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ وَتَأَمَّلَ مَا ذَكَرْتُهُ وَتَصَفَّحَ مَا سَطَرْتُهُ وَاعْتَمَدَ فِي إِنْفَاذِهِ وَالْعَمَلِ بِمُوجِبِهِ مَا يُوجِبُهُ الشَّرْعُ الْمُطَهَّرُ أَحْرَزَ مِنَ الْأَجْرِ أَجْزَلَهُ
وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَذْكُرَ الْقَاضِي اسْمَهُ فِي الْعِنْوَانِ وَلَا ذِكْرَ الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ فِي بَاطِنِهِ لِأَنَّ الْمُعَوَّلَ فِيهِ عَلَى شَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ عَلَى الْحَاكِمِ الْكَاتِبِ بِالْحُكْمِ وَذَلِكَ لَا يَقْدَحُ وَلَوْ ضَاعَ الْكِتَابُ وَانْمَحَى سُمِعَتْ شَهَادَتُهُمَا وَحُكِمَ بِهَا
الْقِسْمُ مَصْدَرُ قَسَمْتُ الشَّيْءَ فَانْقَسَمَ وَقَاسَمَهُ الْمَالَ وَتَقَاسَمَاهُ وَقَسَمَاهُ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ تَعْدِيلٌ وَرَدٌّ وَإِفْرَازٌ
فَقِسْمَةُ التَّعْدِيلِ هِيَ أَنْ يَحْضُرَ مُقَوِّمَانِ يُقَوِّمَانِ الْأَعْيَانَ كُلَّ عَيْنٍ عَلَى حِدَةٍ
وَقِسْمَةُ الْإِفْرَازِ مَا أَشَارَ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ تَمْيِيزُ بَعْضِ الْأَنْصِبَاءِ عَنْ بَعْضٍ وَإِفْرَازُهَا مِنْهَا وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ الْآيَةُ
وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ الْغَنَائِمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ وَقَسَّمَ خَيْبَرَ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَلِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَى ذَلِكَ لِيَتَمَكَّنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ مِنَ التَّصَرُّفِ عَلَى حَسَبِ اخْتِيَارِهِ وَيَتَخَلَّصَ مِنْ سُوءِ الْمُشَارَكَةِ وَكَثْرَةِ الْأَيْدِي وَذُكِرَتْ فِي الْقَضَاءِ لِأَنَّ مِنْهَا مَا يَقَعُ بِإِجْبَارِ الْحَاكِمِ عَلَيْهِ
وَهِيَ أَيْ الْقِسْمَةُ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا قِسْمَةُ تَرَاضٍ بِأَنْ يَتَّفِقَ عَلَيْهِ جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ وَهِيَ مَا لَا يَنْقَسِمُ إِلَّا بِضَرَرٍ كَنَقْصِ الْقِيمَةِ بِهَا أَيْ الْقِسْمَةِ أَوْ رَدِّ عِوَضٍ مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ كَحَمَّامٍ وَدُورٍ صِغَارٍ وَشَجَرٍ مُفْرَدٍ وَأَرْضٍ بِبَعْضِهَا بِئْرٌ أَوْ بِنَاءٌ أَوْ مَعْدِنٌ وَلَا تَتَعَدَّلُ أَيْ بِجَعْلِهَا أَجْزَاءَ وَلَا قِيمَةً فَتَحْرُمُ إِلَّا بِرِضَى الشُّرَكَاءِ كُلِّهِمْ أَوْ رِضَى وَلِيِّ
وَحُكْمُهَا أَيْ الْقِسْمَةِ كَبَيْعٍ يَجُوزُ فِيهَا مَا يَجُوزُ فِيهِ أَيْ الْبَيْعِ مِنْ رَدٍّ بِعَيْبٍ وَخِيَارِ مَجْلِسٍ وَخِيَارِ شَرْطٍ وَغَبْنٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْخِيَارِ وَإِنَّمَا كَانَتْ بَيْعًا لِبَذْلِ صَاحِبِهِ إِيَّاهُ عِوَضًا عَمَّا حَصَلَ لَهُ مِنْ حَقِّ شَرِيكِهِ وَهَذَا هُوَ الْبَيْعُ
فَلَا يَفْعَلُهَا الْوَلِيُّ إِلَّا إِنْ رَآهَا مَصْلَحَةً وَإِلَّا فَلَا كَبَيْعِ عَقَارِ مُوَلِّيهِ وَلَوْ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ بِنَاءٌ أَعْلَى وَبِنَاءٌ أَدْنَى فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَنَا آخُذُ الْأَدْنَى أَيْ الْأَسْفَلَ وَيَبْقَى لِي فِي الْأَعْلَى تَتِمَّةُ حِصَّتِي
وَمَنْ دَعَا شَرِيكَهُ فِيهَا أَيْ قِسْمَةِ التَّرَاضِي إِلَى بَيْعٍ أُجْبِرَ عَلَى الْبَيْعِ مَعَهُ فَإِنْ أَبَى أَيْ امْتَنَعَ شَرِيكُهُ مِنْ بَيْعٍ مَعَهُ بِيعَ أَيْ بَاعَهُ حَاكِمٌ عَلَيْهِمَا وَقَسَمَ الثَّمَنَ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ حِصَّتَيْهِمَا نَصًّا
أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْإِجَارَةُ أَيْ أَنْ يُؤَجِّرَ شَرِيكُهُ مَعَهُ فِي قِسْمَةِ التَّرَاضِي فَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ وَلَوْ شَرِيكًا فِي وَقْفٍ فَإِنْ أَبَى أَجَّرَهُ حَاكِمٌ عَلَيْهِمَا وَقَسَمَ الْأُجْرَةَ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ حِصَّتَيْهِمَا وَالضَّرَرُ الْمَانِعُ مِنْ قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ نَقْصُ الْقِيمَةِ بِهَا سَوَاءٌ انْتَفَعُوا بِهِ مَقْسُومًا أَوْ لَا إِذْ نَقْصُ قِيمَتِهِ ضَرَرٌ وَهُوَ مُنْتَفٍ شَرْعًا وَإِنِ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا
أَيْ الشَّرِيكَيْنِ بِالضَّرَرِ كَرَبِّ ثُلُثٍ مَعَ رَبِّ ثُلُثَيْنِ وَتَضَرَّرَ بِهَا رَبُّ الثُّلُثِ وَحْدَهُ وَطَلَبَ أَحَدُهُمَا الْقِسْمَةَ فَلَا إِجْبَارَ كَمَا لَوْ تَضَرَّرَا وَلَوْ طَلَبَهَا الْمُتَضَرِّرُ لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ
مَا يُصْنَعُ لِجَرَيَانِ الْمَاءِ فِيهِ مِنَ السَّوَّاقِي ذَوَاتِ الْكَتِفَيْنِ وَمِنْهُ عِضَادَتَا الْبَابِ وَهُمَا جَنْبَاهُ مِنْ جَنْبِهِ
قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَفِي الْإِقْنَاعِ هِيَ الدَّكَاكِينُ اللِّطَافُ الضَّيِّقَةُ وَأَقْرِحَةٍ وَهِيَ الْأَرَاضِي الَّتِي لَا مَاءَ فِيهَا وَلَا شَجَرَ فَكَمُتَفَرِّقٍ فَيُعْتَبَرُ الضَّرَرُ وَعَدَمُهُ فِي كُلِّ عَيْنٍ مِنْهُ عَلَى انْفِرَادِهَا لِأَنَّهَا أَعْيَانٌ
كُلُّ عَيْنٍ مِنْهَا تَخْتَصُّ بِاسْمٍ وَصُورَةٍ وَلَوْ أُبِيعَتْ إِحْدَاهَا لَمْ تَجِبِ الشُّفْعَةُ لِمَالِكِ الْأُخْرَى
وَمَنْ بَيْنَهُمَا نَحْوُ عَبِيدٍ أَوْ بَهَائِمَ وَثِيَابٍ مِنْ جِنْسٍ أَيْ نَوْعٍ وَاحِدٍ كَأَنْ تَكُونَ الْعَبِيدُ كُلُّهُمْ نُوبَةً أَوْ حَبَشًا وَنَحْوَهُ وَالْبَهَائِمُ كُلُّهَا إِبِلًا أَوْ بَقَرًا وَنَحْوَهُ وَالثِّيَابُ كُلُّهَا مِنْ كَتَّانٍ وَنَحْوِهِ وَالْأَوَانِي كُلُّهَا مِنْ نُحَاسٍ أَوْ زُجَاجٍ وَنَحْوِهِ فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا