alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَوْ أَخْرَجَهَا جَاحِدًا لِظُهُورِ أَدِلَّةِ الْوُجُوبِ فَلَا عُذْرَ لَهُ وَتُؤْخَذُ مِنْهُ إِنْ كَانَتْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لِاسْتِحْقَاقِ أَهْلِ الزَّكَاةِ لَهَا
قَهْرًا كَدَيْنِ آدَمِيٍّ وَخَرَاجٍ وَعَزَّرَ مَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ أَيْ الْمَنْعِ بُخْلًا أَوْ تَهَاوُنًا إِمَامٌ فَاعِلُ عَزَّرَ عَادِلٌ لِارْتِكَابِهِ مُحَرَّمًا فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ فَاسِقًا لَا يَصْرِفُهَا فِي مَصَارِفِهَا فَهُوَ عُذْرٌ لَهُ فِي عَدَمِ دَفْعِهَا إِلَيْهِ فَلَا يُعَزِّرُهُ أَوْ عَزَّرَهُ عَامِلٌ عَدْلٌ يَمْنَعُهُ الزَّكَاةَ
أَيْ الزَّكَاةِ أَيْ قَاتَلَ جَابِيهَا وَأَمْكَنَ أَخْذُهَا مِنْهُ بِقِتَالِهِ أَيْ قِتَالِ الْإِمَامِ إِيَّاهُ وَجَبَ قِتَالُهُ عَلَى إِمَامٍ وَضَعَهَا أَيِ الزَّكَاةَ مَوَاضِعَهَا لِاتِّفَاقِ الصِّدِّيقِ مَعَ الصَّحَابَةِ عَلَى قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ وَقَالَ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا وَفِي لَفْظٍ عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَأُخِذَتْ
الزَّكَاةُ فَقَطْ أَيْ بِلَا زِيَادَةٍ عَلَيْهَا لِحَدِيثِ الصِّدِّيقِ وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُعْطِهِ وَكَانَ مَنْعُ الزَّكَاةِ فِي خِلَافَةِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَ تَوَفُّرِ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ أَخْذُ زِيَادَةٍ وَلَا قَوْلٌ بِهِ وَحَدِيثِ فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ أَوْ مَالِهِ كَانَ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ حِينَ كَانَتِ الْعُقُوبَاتُ بِالْمَالِ ثُمَّ نُسِخَ
وَلَا يُكَفَّرُ مَانِعُ زَكَاةٍ غَيْرُ جَاحِدٍ إِذَا قَاتَلَ عَلَيْهَا بِقِتَالِهِ لِلْإِمَامِ لِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ إِلَّا الصَّلَاةَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَمَا وَرَدَ مِنَ التَّكْفِيرِ فِيهِ مَحْمُولٌ عَلَى جَاحِدِ الْوُجُوبِ أَوِ التَّغْلِيظِ وَإِلَّا يُمْكِنُ أَخْذُهَا بِقِتَالِهِ وَهُوَ فِي قَبْضَةِ الْإِمَامِ اسْتُتِيبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
ادَّعَى بَقَاءَ الْحَوْلِ أَوْ ادَّعَى نَقْصَ النِّصَابِ أَوْ ادَّعَى زَوَالَ مِلْكِهِ عَنِ النِّصَابِ فِي الْحَوْلِ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ أَوْ ادَّعَى تَجَدُّدَهُ أَيْ مِلْكِ النِّصَابِ قَرِيبًا أَوْ ادَّعَى أَنَّ مَا بِيَدِهِ مِنْ مَالٍ زَكَوِيٍّ لِغَيْرِهِ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ أَوْ ادَّعَى أَنَّهُ أَيْ مَالَ السَّائِمَةِ مُفْرَدٌ أَوْ مُخْتَلِطٌ وَنَحْوُهُ مِمَّا يَمْنَعُ وُجُوبَهَا أَوْ يَنْقُصُهَا كَدَعْوَى عَلْفِ مَاشِيَةٍ نِصْفَ الْحَوْلِ
أَوْ أَقَرَّ بِقَدْرِ زَكَاتِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَدْرَ مَالِهِ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهَا فَلَا يُسْتَخْلَفُ عَلَيْهَا كَالصَّلَاةِ وَالْكَفَّارَةِ بِخِلَافِ وَصِيَّةٍ لِفُقَرَاءَ بِمَالٍ وَكَذَا إِنْ مَرَّ بِعَاشِرٍ وَادَّعَى أَنَّهُ عَشَّرَهُ عَاشِرٌ آخَرُ
وَ سُنَّ تَفْرِقَةُ رَبِّهَا أَيْ الزَّكَاةِ بِنَفْسِهِ لِيَتَيَقَّنَ وُصُولَهَا إِلَى مُسْتَحَقِّهَا وَكَالدَّيْنِ
وَسَوَاءٌ الْمَالُ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ بِشَرْطِ أَمَانَتِهِ أَيْ رَبِّ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَثِقْ بِنَفْسِهِ فَالْأَفْضَلُ لَهُ دَفْعُهَا إِلَى السَّاعِي لِأَنَّهُ رُبَّمَا مَنَعَهُ الشُّحُّ مِنْ إِخْرَاجِهَا أَوْ بَعْضِهَا
وَ سُنَّ قَوْلُهُ أَيْ رَبُّ الْمَالِ عِنْدَ دَفْعِهَا أَيِ الزَّكَاةِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا أَيْ مُثْمِرَةً وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا أَيْ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ أَيْ ادْعُ لَهُمْ
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ
اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى أَلْ أَبِي أَوْفَى مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ سَعَتَهُ
وَلَهُ أَيْ لِرَبِّ الْمَالِ دَفْعُهَا أَيْ الزَّكَاةِ إِلَى السَّاعِي قَالَ فِي الشَّرْحِ لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ أَنَّ دَفْعَهَا لِلْإِمَامِ جَائِزٌ
سَوَاءٌ كَانَ عَدْلًا أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ وَسَوَاءٌ كَانَتْ مِنَ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ أَوِ الْبَاطِنَةِ وَيَبْرَأُ بِدَفْعِهَا سَوَاءٌ تَلِفَتْ فِي يَدِ الْإِمَامِ أَوْ لَا صَرَفَهَا فِي مَصَارِفِهَا أَوْ لَمْ يَصْرِفْهَا انْتَهَى
وَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّهُمْ يُقَلِّدُونَ بِهَا الْكِلَابَ وَيَشْرَبُونَ بِهَا الْخُمُورَ فَقَالَ ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ حَكَاهُ عَنْهُ أَحْمَدُ
وَفِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَالْإِقْنَاعِ يَحْرُمُ دَفْعُهَا إِلَيْهِ إِنْ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا
فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ لِإِخْرَاجِهَا أَيْ الزَّكَاةِ نِيَّةٌ لِحَدِيثِ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ يَتَكَرَّرُ وُجُوبُهَا فَافْتَقَرَتْ إِلَى تَعَيُّنِ النِّيَّةِ كَالصَّلَاةِ وَلِأَنَّ مَصْرِفَ الْمَالِ إِلَى الْفَقِيرِ لَهُ جِهَاتٌ مِنْ زَكَاةٍ وَكَفَّارَةٍ وَنَذْرٍ وَصَدَقَةٍ وَتَطَوُّعٍ فَاعْتُبِرَتْ نِيَّةُ التَّمَيُّزِ وَيَأْتِي صِفَةُ النِّيَّةِ وَيُشْتَرَطُ
أَنْ يَكُونَ إِخْرَاجُهَا مِنْ مُكَلَّفٍ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مَالِيٌّ أَشْبَهَ سَائِرَ التَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ وَتَقَدَّمَ حُكْمُ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ إِلَّا أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةُ قَهْرًا فَتُجْزِئُ ظَاهِرًا مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ رَبِّ الْمَالِ فَلَا يُؤْمَرُ بِهَا ثَانِيًا أَوْ يَغِيبُ مَالُهُ فَتُؤْخَذُ مِنْهُ الزَّكَاةُ حَيْثُ وُجِدَ وَتُجْزِئُ بِلَا نِيَّةٍ كَمَأْخُوذَةٍ قَهْرًا أَوْ يَتَعَذَّرُ وُصُولٌ إِلَى مَالِكٍ
بِمَخْرَجِ الزَّكَاةِ أَوِ الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ أَوْ صَدَقَةِ الْمَالِ أَوْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَلَا يُجْزِئُ إِنْ نَوَى صَدَقَةَ مُطْلَقٍ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ كَنِيَّةِ صَلَاةٍ مُطْلَقَةٍ
وَتَقَدَّمَ وَلَا تَجِبُ نِيَّةُ فَرْضٍ اكْتِفَاءً بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا فَرْضًا وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُ مَالٍ مُزَكًّى عَنْهُ
وَلَوِ اخْتَلَفَ الْمَالُ كَشَاةٍ عَنْ خَمْسٍ مِنْ إِبِلٍ وَأُخْرَى عَنْ أَرْبَعِينَ مِنْ غَنَمٍ وَدِينَارٍ عَنْ أَرْبَعِينَ تَالِفَةً وَأُخْرَى عَنْ أَرْبَعِينَ قَائِمَةً وَصَاعٍ عَنْ
أَجْزَأَ عَنْهُ أَيْ الْحَاضِرِ إِنْ كَانَ الْغَائِبُ تَالِفًا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ لِاعْتِبَارِ التَّعْيِينِ فِيهَا
فَإِنْ أَدَّى قَدْرَ زَكَاةِ أَحَدِهِمَا أَيْ الْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ جَعَلَهَا أَيْ الزَّكَاةَ لِأَيِّهِمَا شَاءَ كَتَعَيُّنِهِ ابْتِدَاءً حِينَ إِخْرَاجٍ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَجْزَأَ مُخْرَجٌ عَنْ أَحَدِهِمَا فَيُخْرِجُ عَنِ الْآخَرِ
وَلَوْ نَوَى الزَّكَاةَ عَنْ الْمَالِ الْغَائِبِ فَبَانَ الْغَائِبُ تَالِفًا لَمْ يُصْرَفْ أَيْ الْمُخْرَجُ إِلَى غَيْرِهِ لِأَنَّ النِّيَّةَ لَمْ تَتَنَاوَلْهُ كَعِتْقٍ فِي كَفَّارَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَلَمْ تَكُنْ
وَإِنْ نَوَى الزَّكَاةَ عَنِ الْغَائِبِ إِنْ كَانَ سَالِمًا أَجْزَأَ عَنْهُ إِنْ كَانَ سَالِمًا أَوْ نَوَى عَنِ الْغَائِبِ إِنْ كَانَ سَالِمًا وَإِلَّا يَكُنْ سَالِمًا فَ هِيَ نَفْلٌ فَبَانَ الْغَائِبُ سَالِمًا أَجْزَأَ عَنْهُ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْإِطْلَاقِ فَلَا يَضُرُّ تَقَيُّدُهُ بِهِ بِخِلَافِ إِنْ كَانَ مُورِثِي مَاتَ فَهَذِهِ زَكَاةُ إِرْثِي مِنْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُبْنَ عَلَى أَصْلٍ
وَإِنْ نَوَى الزَّكَاةَ عَنْ مَالِهِ الْغَائِبِ إِنْ كَانَ سَالِمًا وَإِلَّا يَكُنْ سَالِمًا فَأَرْجَعَ فِي الْمَدْفُوعِ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ إِنْ بَانَ تَالِفًا وَإِنْ بَانَ سَالِمًا أَجْزَأَ عَنْهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْمَالِ وَمَنْ شَكَّ فِي بَقَاءِ غَائِبٍ لَمْ يَلْزَمْهُ إِخْرَاجٌ عَنْهُ وَكَذَا إِنْ عَلِمَ بَقَاءَهُ كَمَا تَقَدَّمَ لَكِنْ مَتَى مَا وَصَلَ إِلَيْهِ زَكَّاهُ لِمَا مَضَى
وَإِنْ وَكَّلَ رَبُّ مَالٍ فِيهِ أَيْ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ مُسْلِمًا ثِقَةً نَصًّا مُكَلَّفًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى قَالَهُ فِي شَرْحِهِ صَحَّ و أَجْزَأَتْ نِيَّةُ مُوَكِّلٍ فَقَطْ مَعَ قُرْبِ زَمَنِ إِخْرَاجٍ مِنْ زَمَنِ تَوْكِيلٍ لِأَنَّ الْفَرْضَ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُوَكِّلِ وَتَأَخُّرُ الْأَدَاءِ عَنِ النِّيَّةِ بِزَمَنٍ يَسِيرٍ جَائِزٌ وَإِلَّا يَقْرُبْ مِنْ إِخْرَاجٍ مِنْ زَمَنِ تَوْكِيلٍ نَوَى وَكِيلٌ أَيْضًا
أَيْ كَمَا يَنْوِي الْمُوَكِّلُ لِئَلَّا يَخْلُوَ الدَّفْعُ إِلَى الْمُسْتَحِقِّ عَنْ نِيَّةٍ مُقَارَنَةٍ أَوْ مُقَارِبَةٍ فَيَنْوِيَ مُوَكِّلٌ عِنْدَ التَّوْكِيلِ وَوَكِيلٌ عِنْدَ الدَّفْعِ لِنَحْوِ الْفُقَرَاءِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ وَلَوْ نَوَى وَكِيلٌ فَقَطْ
لَمْ تُجْزِئْ لِتَعَلُّقِ الْفَرْضِ بِالْمُوَكِّلِ وَوَقَعَ الْإِجْزَاءُ عَنْهُ وَفِي تَوْكِيلِ مُمَيِّزٍ فِي إِخْرَاجِهَا خِلَافٌ ذَكَرَهُ فِي الْحَاشِيَةِ
وَجَزَمَ فِي الْإِقْنَاعِ بِالصِّحَّةِ وَلَوْ دَفَعَ رَبُّ الْمَالِ إِلَى الْإِمَامِ وَالسَّاعِي نَاوِيًا أَجْزَأَهُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ إِمَامٌ أَوْ سَاعٍ حَالَ دَفْعٍ إِلَى الْفُقَرَاءِ لِأَنَّهُ وَكِيلُ الْفُقَرَاءِ
زَكَاةٍ كُرِهَ أَنْ يُعْلِمَهُ أَنَّهَا زَكَاةٌ نَصًّا قَالَ أَحْمَدُ لَمْ يُبَكِّتْهُ يُعْطِيهِ وَيَسْكُتُ مَا حَاجَتُهُ إِلَى أَنْ يَقْرَعَهُ مَعَ عَدَمِ عَادَتِهِ أَيْ الْآخِذِ بِأَخْذِهَا أَيِ الزَّكَاةِ لَمْ يُجْزِئْهُ دَفْعُهَا لَهُ إِلَّا أَنْ يُعْلِمَهُ أَنَّهَا زَكَاةٌ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ زَكَاةً ظَاهِرًا
الْمَالِ وَلَوْ تَفَرَّقَ أَوْ كَانَ الْمِلْكُ بِغَيْرِهِ لِلْخَبَرِ مَا لَمْ تَتَشَقَّصْ زَكَاةُ سَائِمَةٍ كَأَرْبَعِينَ بِبَلَدَيْنِ مُتَقَارِبَيْنِ فَ يُخْرِجُ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ شَاةً أَيَّ الْبَلَدَيْنِ شَاءَ دَفْعًا لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ وَيَحْرُمُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ لِرَحِمٍ أَوْ شِدَّةِ حَاجَةٍ أَوْ ثَغْرٍ أَوْ غَيْرِهِ نَقَلَهَا أَيْ الزَّكَاةَ إِلَى بَلَدٍ تُقْصَرُ إِلَيْهِ الصَّلَاةُ مَعَ وُجُودِ مُسْتَحِقٍّ لِحَدِيثِ مُعَاذٍ
أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَظَاهِرُهُ عَوْدُ الضَّمِيرِ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ
وَلِإِنْكَارِ عُمَرَ عَلَى مُعَاذٍ لَمَّا بَعَثَ إِلَيْهِ بِثُلُثِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ بِشَطْرِهَا ثُمَّ بِهَا وَأَجَابَهُ مُعَاذٌ بِأَنَّهُ لَمْ يَبْعَثْ إِلَيْهِ شَيْئًا وَهُوَ يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهُ مِنْهُ رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَمَحَلُّهُ إِنْ لَمْ يُفْضِ إِلَى تَشْقِيصٍ كَمَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِهِ
وَتُجْزِي زَكَاةٌ نَقَلَهَا فَوْقَ الْمَسَافَةِ وَأَخْرَجَهَا فِي غَيْرِ بَلَدِ الْمَالِ مَعَ حُرْمَةِ النَّقْلِ لِأَنَّهُ دَفَعَ الْحَقَّ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ فَبَرِئَ كَالدَّيْنِ
وَمُسَافِرٌ بِالْمَالِ الزَّكَوِيِّ يُفَرِّقُهَا أَيْ زَكَاتَهُ بِبَلَدٍ أَكْثَرُ إِقَامَتِهِ أَيْ رَبِّ الْمَالِ بِهِ أَيْ ذَلِكَ الْبَلَدِ نَصًّا لِأَنَّ الْأَطْمَاعَ إِنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِهِ غَالِبًا بِمُضِيِّ زَمَنِ الْوُجُوبِ أَوْ مَا قَارَبَهُ
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يُزَكِّي وَلَا يَعْلَمُ مَا عَلَيْهِ فَإِهْمَالُ ذَلِكَ إِضَاعَةٌ لِلزَّكَاةِ وَيَجْعَلُ حَوْلَ الْمَاشِيَةِ الْمُحَرَّمَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ السَّنَةِ
وَيُقْبَلُ قَوْلُ صَاحِبِهَا فِي عَدَدِهَا بِلَا يَمِينٍ وَإِنْ وَجَدَ مَا يَحِلُّ حَوْلُهُ فَإِنْ عَجَّلَ رَبُّهُ زَكَاتَهُ وَإِلَّا وَكَّلَ ثِقَةً
يَقْبِضُهَا ثُمَّ يَصْرِفُهَا وَلَهُ جَعْلُهُ لِرَبِّ الْمَالِ وَمَا قَبَضَهُ السَّاعِي فُرْقَةً فِي مَكَانِهِ وَمَا قَارَبَهُ وَيَبْدَأُ بِأَقَارِبِ مُزَكٍّ لَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمْ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ حَمَلَهُ وَإِلَّا فَلَا وَلَهُ بَيْعُ سَائِمَةٍ وَغَيْرِهَا مِنْ زَكَاةٍ لِحَاجَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ
وَصَرْفُهَا فِي الْأَحَظِّ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ حَاجَتِهِمْ حَتَّى أُجْرَةُ مَسْكَنٍ وَيَضْمَنُ مَا أَخَّرَ قِسْمَتَهُ بِلَا عُذْرٍ إِنْ تَلِفَ لِتَفْرِيطِهِ
وَيُسَنُّ لَهُ أَيْ الْإِمَامِ وَسْمُ مَا حَصَلَ عِنْدَهُ مِنْ زَكَاةٍ أَوْ جِزْيَةٍ مِنْ إِبِلٍ وَبَقَرٍ فِي أَفْخَاذِهَا لِحَدِيثِ أَنَسٍ غَدَوْت إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَ وَسَمَ مَا حَصَلَ مِنْ غَنَمٍ فِي آذَانِهَا لِخَبَرِ أَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهْ وَهُوَ يَسِمُ غَنَمًا فِي آذَانِهَا فَ
الْوَسْمُ عَلَى زَكَاةٍ لِلَّهِ أَوْ زَكَاةٍ و الْوَسْمُ عَلَى جِزْيَةٍ صِغَارٍ أَوْ جِزْيَةٍ لِتَتَمَيَّزَ عَنْ غَيْرِهَا وَخُصَّ الْفَخِذُ وَالْأُذُنُ بِالْوَسْمِ لِخِفَّتِهِ وَقِلَّةِ أَلَمِهِ فِيهِمَا
فَصْلٌ وَيُجْزِئُ تَعْجِيلُهَا أَيْ الزَّكَاةِ وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ لِحَوْلَيْنِ لِحَدِيثِ أَبِي عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ عَنْ عَلِيٍّ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَجَّلَ مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ سَنَتَيْنِ وَيُعَضِّدُهُ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا وَكَمَا لَوْ عَجَّلَ لِعَامٍ وَاحِدٍ فَقَطْ أَيْ لَا أَكْثَرَ مِنْ حَوْلَيْنِ اقْتِصَارٌ عَلَى مَا وَرَدَ مَعَ مُخَالَفَتِهِ الْقِيَاسَ إِذَا كَمُلَ النِّصَابُ لِأَنَّهُ سَبَبُهَا فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ كَالْكَفَّارَةِ عَلَى الْحَلِفِ قَالَ فِي الْمُغْنِي
بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ و لَا يَجُوزُ تَعْجِيلُهَا عَمَّا يَسْتَفِيدُهُ النِّصَابُ نَصًّا لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فَقَدْ عَجَّلَ زَكَاةً عَمَّا لَيْسَ فِي مِلْكِهِ أَوْ عَنْ مَعْدِنٍ أَوْ رِكَازٍ أَوْ زَرْعٍ قَبْلَ حُصُولِ مَا ذَكَرَ أَوْ عَنْ زَكَاةِ تَمْرٍ قَبْلَ طُلُوعِ طَلْعٍ أَوْ عَنْ زَبِيبٍ قَبْلَ طُلُوعِ حِصْرِمٍ لِأَنَّهُ تَقْدِيمُ زَكَاةٍ قَبْلَ وُجُودِ سَبَبِهَا وَيَجُوزُ بَعْدَ نَبَاتِ زَرْعٍ
وَطُلُوعِ طَلْعٍ وَحِصْرِمٍ لِأَنَّ وُجُودَ ذَلِكَ بِمُنْزِلَةِ مِلْكِ النِّصَابِ وَالْإِدْرَاكُ بِمَنْزِلَةِ حَوَلَانِ الْحَوْلِ فَجَازَ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ
وَلَمْ يَجُزْ مُعَجَّلٌ فَلَوْ عَجَّلَ عَنْ مِائَتَيْ شَاةٍ شَاتَيْنِ فَنُتِجَتْ عِنْدَ الْحَوْلِ سَخْلَةً لَزِمَتْهُ
شَاةٌ ثَالِثَةٌ لِأَنَّ الْمُعَجَّلَ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْجُودِ فِي إِجْزَائِهِ عَنْ مَالِهِ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْجُودِ فِي تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِهِ
وَلَوْ عَجَّلَ عَنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِضَّةً خَمْسَةً وَعِشْرِينَ مِنْهَا ثُمَّ رَبِحَتْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا لَزِمَهُ زَكَاتُهَا
وَلَوْ عَجَّلَ عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً ثُمَّ أَبْدَلَ الْأَرْبَعِينَ بِمِثْلِهَا أَوْ نُتِجَتْ أَرْبَعِينَ سَخْلَةً ثُمَّ مَاتَتِ الْأُمَّاتُ
أَجْزَأَ مُعَجَّلٌ عَنْ بَدَلٍ أَوْ سَخْلٍ لِأَنَّهَا تُجْزِئُ مَعَ بَقَاءِ الْأُمَّاتِ عَنِ الْكُلِّ فَعَنْ أَحَدِهِمَا أَوْلَى
وَيَصِحُّ أَنَّ يُعَجِّلَ عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِهَا لِحَوْلَيْنِ و لَا يَصِحُّ أَنْ يُعَجِّلَ مِنْهَا
أَيْ الْأَرْبَعِينَ لِحَوْلَيْنِ وَلَا لِ لِحَوْلِ الثَّانِي فَقَطْ أَيْ دُونَ الْأَوَّلِ وَيَنْقَطِعُ الْحَوْلُ بِإِخْرَاجِ الشَّاتَيْنِ مِنْهَا لِحَوْلَيْنِ وَالْوَاحِدَةِ لِلثَّانِي فَقَطْ لِنَقْصِ النِّصَابِ فَإِنْ أَخْرَجَ شَاةً لِلْحَوْلِ الْأَوَّلِ فَقَطْ صَحَّ وَلَمْ يَنْقَطِعِ الْحَوْلُ
وَإِنْ مَاتَ قَابِضُ زَكَاةٍ مُعَجَّلَةٍ الْمُسْتَحِقُّ لِقَبْضِهَا لِنَحْوِ فَقْرِهِ أَوِ ارْتَدَّ قَابِضُ مُعَجَّلَةٍ أَوِ اسْتَغْنَى قَبْلَ مُضِيِّ الْحَوْلِ
الَّذِي تَعَجَّلَ زَكَاتُهُ أَجْزَأَتْ الزَّكَاةُ عَمَّنْ عَجَّلَهَا لِأَنَّهُ أَدَّاهَا لِمُسْتَحِقِّهَا كَدَيْنٍ عَجَّلَهُ قَبْلَ أَجَلِهِ
و لَا تُجْزِئُ زَكَاةٌ مُعَجَّلَةٌ إِنْ دَفَعَهَا رَبُّ الْمَالِ إِلَى مَنْ يَعْلَمُ غِنَاهُ فَافْتَقَرَ عِنْدَ الْحَوْلِ أَوْ قَبْلَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْهَا لِمُسْتَحِقِّهَا كَمَا لَوْ لَمْ يَفْتَقِرْ
وَإِنْ مَاتَ مُعَجِّلُ زَكَاتِهِ أَوِ ارْتَدَّ أَوْ تَلِفَ النِّصَابُ الْمُعَجَّلُ زَكَاتُهُ أَوْ نَقَصَ
قَبْلَ الْحَوْلِ فَقَدْ بَانَ الْمُخْرَجُ غَيْرَ زَكَاةٍ لِانْقِطَاعِ الْوُجُوبِ بِذَلِكَ وَلَا رُجُوعَ لِمُعَجِّلٍ بِشَيْءٍ مِمَّا عَجَّلَهُ إِلَّا فِيمَا بِيَدِ سَاعٍ عِنْدَ تَلَفِ النِّصَابِ وَلَوْ تَعَمَّدَ الْمَالِكُ تَلَفَهُ غَيْرَ قَاصِدٍ الْفِرَارَ مِنْهَا فَإِنْ دَفَعَهَا سَاعٍ أَوْ رَبُّ مَالٍ لِفَقِيرٍ فَلَا رُجُوعَ حَتَّى فِي تَلَفِ النِّصَابِ
وَإِنِ اسْتَسْلَفَ سَاعٍ زَكَاةً فَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْهَا وَضَاعَتْ عَلَى الْفُقَرَاءِ سَوَاءٌ سَأَلَهُ الْفُقَرَاءُ ذَلِكَ أَوْ رَبُّ الْمَالِ أَوْ لَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ وَيُشْتَرَطُ لِإِجْزَائِهَا وَمِلْكِ فَقِيرٍ لَهَا قَبْضُهُ فَلَوْ عَزَلَهَا فَتَلِفَتْ قَبْلَهُ أَوْ غَدَّى الْفُقَرَاءَ أَوْ عَشَّاهُمْ لَمْ تَجُزْ
وَمَنْ عَجَّلَ زَكَاةً عَنْ أَحَدِ نِصَابَيْهِ وَلَوْ كَانَ الْوَاجِبُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَتَلِفَ النِّصَابُ الْمُعَجَّلُ عَنْهُ لَمْ يَصْرِفْهُ إِلَى النِّصَابِ الْآخَرِ كَمَنْ عَجَّلَ شَاةً عَنْ خَمْسِ إِبِلٍ وَلَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً فَتَلِفَتْ إِبِلُهُ لَمْ يَصْرِفِ الشَّاةَ عَنِ الْأَرْبَعِينَ لِحَدِيثِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى
أَيْ الزِّيَادَةِ مِنْ سَنَةٍ قَابِلَةٍ نَصًّا أَيْ نَوَى أَنَّ حَالَ الدَّفْعِ إِلَيْهِ أَنَّهَا مِنْ زَكَاةِ الْقَابِلَةِ وَقَالَ أَحْمَدُ أَنَّهُ يُحْتَسَبُ مَا أَهْدَاهُ لِلْعَامِلِ مِنَ الزَّكَاةِ أَيْضًا وَيَأْتِي مَنْ ظُلِمَ فِي خَرَاجِهِ لَمْ يَحْتَسِبْهُ مِنْ عُشْرِهِ أَيْ إِذَا لَمْ يَنْوِهِ زَكَاةً كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْقَاضِي وَالْمُوَفَّقِ فِي بَعْضِ الْمُوَاضِعِ
أَخْذِ الزَّكَاةِ ثَمَانِيَةُ أَصْنَافٍ فَلَا يَجُوزُ صَرْفُهَا لِغَيْرِهِمْ كَبِنَاءِ مَسَاجِدَ وَقَنَاطِرَ وَتَكْفِينِ مَوْتَى وَسَدِّ بُثُوقٍ وَوَقْفِ مَصَاحِفَ وَغَيْرِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ الْآيَةَ وَكَلِمَةُ إِنَّمَا تُفِيدُ الْحَصْرَ فَتُثْبِتُ الْمَذْكُورَيْنِ وَتَنْفِي مَنْ عَدَاهُمْ
وَكَذَا تَعْرِيفُ الصَّدَقَاتِ بِأَلْ فَإِنَّهُ يَسْتَغْرِقُهَا فَلَوْ جَازَ صَرْفُ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَى غَيْرِ الثَّمَانِيَةِ لَكَانَ لَهُمْ بَعْضُهَا لَا كُلُّهَا
وَلِحَدِيثِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ هُوَ فِيهَا فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْت مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
الْأَوَّلُ فَقِيرٌ مَنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَجِدْ نِصْفَ كِفَايَتِهِ فَهُوَ أَشَدُّ حَاجَةً مِنَ الْمِسْكِينِ لِأَنَّهُ تَعَالَى بَدَأَ بِهِ
وَقَالَ تَعَالَى أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ وَلِاشْتِقَاقِ الْفَقِيرِ مِنْ فِقَر الظَّهْرِ بِمَعْنَى مَفْقُورٍ وَهُوَ الَّذِي نُزِعَتْ فِقْرَةُ ظَهْرِهِ
وَ الثَّانِي مِسْكِينٌ مَنْ يَجِدُ نِصْفَهَا أَيِ الْكِفَايَةِ أَوْ أَكْثَرَهَا مِنَ السُّكُونِ لِأَنَّهُ أَسْكَنَتْهُ الْحَاجَةُ وَمَنْ كُسِرَ صُلْبُهُ أَشَدُّ حَاجَةً مِنَ السَّاكِنِ
كَعُمْيَانٍ وَزَمْنَى لِأَنَّهُمْ غَالِبًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى اكْتِسَابٍ يَقَعُ الْمَوْقِعَ مِنْ كِفَايَتِهِمْ وَرُبَّمَا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ أَصْلًا قَالَ تَعَالَى لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْآيَةَ
و يُعْطَيَانِ أَيِ الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ تَمَامَ كِفَايَتِهِمَا مَعَ كِفَايَةِ عَائِلَتِهِمَا سَنَةً مِنَ الزَّكَاةِ لِأَنَّ وُجُوبَهَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْحَوْلِ فَيُعْطَى مَا
وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ عَائِلَتِهِمَا مَقْصُودٌ دَفْعُ حَاجَتِهِ فَيُعْتَبَرُ لَهُ مَا يُعْتَبَرُ لِلْمُنْفَرِدِ حَتَّى وَلَوْ كَانَ احْتِيَاجُهُمَا ب سَبَبِ إِتْلَافِ مَا لَهُمَا فِي الْمَعَاصِي لِصِدْقِ اسْمِ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ عَلَيْهِمَا حِينَ الْأَخْذِ
وَمَنْ مَلَكَ وَلَوْ كَانَ مَا مَلَكَهُ مِنْ أَثْمَانٍ مَا أَيْ قَدْرًا لَا يَقُومُ بِكِفَايَتِهِ وَكِفَايَةِ عِيَالِهِ وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ نِصَابٍ فَلَيْسَ بِغَنِيٍّ
وَذَكَرَ قَوْلَ عُمَرَ أَعْطُوهُمْ وَإِنْ رَاحَتْ أَيْ رَجَعَتْ عَلَيْهِمْ مِنَ الْإِبِلِ كَذَا وَكَذَا قُلْت فَلِهَذَا قُدِّرَ مِنَ الْعَدَدِ أَوِ الْوَقْتِ قَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ وَقَالَ إِذَا كَانَ لَهُ عَقَارٌ وَضِيعَةٌ يَسْتَغِلُّهَا عَشَرَةُ آلَافٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ لَا تُقِيمُهُ أَيْ تَكْفِيهِ يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ
الشَّرْعِيِّ لَا إِنْ تَفَرَّغَ لِلْعِبَادَةِ وَتَعَذَّرَ الْجَمْعُ بَيْنَ التَّكَسُّبِ وَالِاشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ أُعْطِيَ مِنْ زَكَاةٍ لِحَاجَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْعِلْمُ لَازِمًا لَهُ يَتَعَدَّى نَفْعُهُ بِخِلَافِ الْعِبَادَةِ وَيَجُوزُ أَخْذُهُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ كُتُبِ الْعِلْمِ الَّتِي لَا بُدَّ لِمَصْلَحَةِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ مِنْهَا
وَ الثَّالِثُ عَامِلٌ عَلَيْهَا كَجَابٍ يَبْعَثُهُ إِمَامٌ لِأَخْذِ زَكَاةٍ مِنْ أَرْبَابِهَا وَحَافِظٍ وَكَاتِبٍ وَقَاسِمٍ
وَمَنْ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِيهَا لِدُخُولِهِمْ فِي قَوْله تَعَالَى وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَلَى الصَّدَقَةِ سُعَاةً وَيُعْطِيهِمْ عِمَالَتَهُمْ وَشَرْطُهُ كَوْنُهُ أَيْ الْعَامِلِ مُكَلَّفًا لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ لِلْقَبْضِ مُسْلِمًا لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَاشْتُرِطَ فِيهَا الْإِسْلَامُ كَسَائِرِ الْوِلَايَاتِ أَمِينًا لِأَنَّ غَيْرَهُ يَذْهَبُ بِمَالِ الزَّكَاةِ وَيُضَيِّعُهُ كَافِيًا لِأَنَّهَا ضَرْبٌ مِنَ الْوِلَايَةِ مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْقُرْبَى
لِأَنَّ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ سَأَلَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْعَثَهُمَا عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَبِي أَنْ يَبْعَثَهَا وَقَالَ إِنَّمَا هَذِهِ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ مُخْتَصَرًا وَلَوْ كَانَ قِنًّا
فَلَا تُشْتَرَطُ حُرِّيَّتُهُ لِحَدِيثِ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَلِأَنَّهُ يَحْصُلُ مِنْهُ الْمَقْصُود أَشْبَهَ الْحُرَّ
أَوْ كَانَ الْعَامِلُ غَنِيًّا لِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ لِعَامِلٍ أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ غَارِمٍ
أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِسْكِينٍ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَلَا كَوْنُهُ فَقِيهًا إِذَا عَلِمَ بِمَا يَأْخُذُهُ وَكَتَبَ لَهُ كَمَا كَتَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَّالِهِ فَرَائِضَ الصَّدَقَةِ
لِأَنَّ لِلْإِمَامِ رِزْقَهُ عَلَى عَمَلِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَيُوَفِّرُ الزَّكَاةَ عَلَى أَهْلِهَا فَإِذَا تَلِفَتْ تَعَيَّنَ حَقُّهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ
وَلَا ضَمَانَ عَلَى عَامِلٍ لَمْ يُفَرِّطْ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَلَهُ الْأَخْذُ وَلَوْ تَطَوَّعَ بِعَمَلِهِ لِقِصَّةِ عُمَرَ وَلَهُ تَفْرِقَةُ الزَّكَاةِ إِنْ أَذِنَ لَهُ
وَكَذَا مَعَ الْإِطْلَاقِ وَإِلَّا فَلَا وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُسَمِّيَ أَوْ يَعْقِدَ لَهُ إِجَارَةً وَأَنْ يَبْعَثَهُ بِغَيْرِهِمَا
وَإِنْ عَمِلَ عَلَيْهَا أَيْ الزَّكَاةِ إِمَامٌ أَوْ عَمِلَ عَلَيْهَا نَائِبُهُ بِأَنْ جَبَاهَا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ بِلَا بَعْثِ عُمَّالٍ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا لِأَنَّهُ يَأْخُذُ رِزْقَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مَالِكِ مَالٍ مُزَكًّى عَلَى عَامِلٍ بِوَضْعِهَا أَيْ الزَّكَاةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا لِأَنَّ شَهَادَتَهُ لَا تَدْفَعُ عَنْهُ ضَرَرًا وَلَا تَجُرُّ إِلَيْهِ نَفْعًا لِبَرَاءَتِهِ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ مُطْلَقًا بِخِلَافِ شَهَادَةِ الْفُقَرَاءِ وَنَحْوِهِمْ
فَلَا تُقْبَلُ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ فِيهَا وَيُصَدَّقُ رَبُّ الْمَالِ فِي دَفْعِهَا إِلَيْهِ أَيْ الْعَامِلِ بِلَا يَمِينٍ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ عَلَى عِبَادَتِهِ وَيَحْلِفُ عَامِلٌ أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ وَيَبْرَأُ مِنْ عُهْدَتِهَا فَتَضِيعُ عَلَى الْفُقَرَاءِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَإِنْ ثَبَتَ عَلَى عَامِلٍ أَخَذَ زَكَاةٍ مِنْ أَرْبَابِهَا وَلَوْ بِشَهَادَةِ بَعْضٍ مِنْهُمْ لِبَعْضٍ بِلَا تَخَاصُمٍ بَيْنَ عَامِلٍ وَشَاهِدٍ قُبِلَتْ
و غَرِمَ الْعَامِلُ لِأَهْلِ الزَّكَاةِ مَا ثَبَتَ عَلَيْهِ أَخْذُهُ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ الزَّكَاةِ لِعَامِلٍ أَوْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ وَيُصَدَّقُ عَامِلٌ فِي دَعْوَى دَفْعِ زَكَاةٍ لِفَقِيرٍ فَيَبْرَأُ مِنْهَا وَ يُصَدَّقُ فَقِيرٌ فِي عَدَمِهِ أَيْ الدَّفْعِ إِلَيْهِ مِنْهَا وَظَاهِرُهُ بِلَا يَمِينٍ فَيَأْخُذُ مِنْ زَكَاةٍ أُخْرَى وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ عَامِلٍ بِقَبْضِ زَكَاةٍ وَلَوْ بَعْدَ عَزْلِهِ
وَ الرَّابِعُ مُؤَلَّفٌ لِلْآيَةِ وَهُوَ السَّيِّدُ الْمُطَاعُ فِي عَشِيرَتِهِ مِمَّنْ يُرْجَى إِسْلَامُهُ أَوْ يُخْشَى شَرُّهُ
لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذَهَبِيَّةٍ فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ وَعُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ الْفَزَارِيِّ وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ وَزَيْدِ الْخَيْرِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَقَالُوا تُعْطِي صَنَادِيدَ نَجْدٍ وَتَدَعُنَا فَقَالَ
لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ هُمْ قَوْمٌ كَانُوا يَأْتُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْضَخُ لَهُمْ مِنَ الصَّدَقَاتِ فَإِذَا أَعْطَاهُمْ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالُوا هَذَا دِينٌ صَالِحٌ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ عَابُوهُ رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّفْسِيرِ أَوْ يُرْجَى بِعَطِيَّتِهِ إِسْلَامُ نَظِيرِهِ
لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَعْطَى عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ وَالزِّبْرِقَانَ بْنَ بَدْرٍ مَعَ حُسْنِ نِيَّاتِهِمَا وَإِسْلَامِهِمَا رَجَاءَ إِسْلَامِ نَظَائِرِهِمَا أَوْ لِأَجْلِ جِبَايَتِهَا أَيْ الزَّكَاةِ مِمَّنْ لَا يُعْطِيهَا إِلَّا بِالتَّخْوِيفِ أَوْ لِأَجْلِ دَفْعٍ عَنِ الْمُسْلِمِينَ بِأَنْ يَكُونُوا فِي أَطْرَافِ بِلَادِ الْإِسْلَامِ إِذَا أُعْطُوا مِنَ الزَّكَاةِ دَفَعُوا الْكُفَّارَ عَمَّنْ يَلِيهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِلَّا فَلَا
مُؤَلَّفٌ مِنْ زَكَاةٍ مَا أَيْ قَدْرًا يَحْصُلُ بِهِ التَّأْلِيفُ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَيْ الْمُطَاعِ فِي عَشِيرَتِهِ فِي ضَعْفِ إِسْلَامِهِ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْهُ و لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ
إِنَّهُ مُطَاعٌ فِي عَشِيرَتِهِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ لِعَدَمِ تَعَذُّرِ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ وَعُلِمَ مِنْهُ
بَقَاءُ حُكْمِ مُؤَلَّفَةٍ لِأَنَّ الْآيَةَ مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ وَصَحَّتِ الْأَحَادِيثُ بِإِعْطَائِهِمْ وَدَعْوَى الِاسْتِغْنَاءِ عَنْ تَأَلُّفِهِمْ خَارِجٌ عَنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ فَإِنَّ الْكَلَامَ مَفْرُوضٌ فِيمَا إِذَا احْتِيجَ إِلَيْهِ وَرَآهُ الْإِمَامُ مَصْلَحَةً وَعَدَمُ إِعْطَاءِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ لَهُمْ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ لَا لِسُقُوطِ سَهْمِهِمْ فَإِنْ تَعَذَّرَ الصَّرْفُ لَهُمْ رَدَّ عَلَى بَاقِي الْأَصْنَافِ
وَيُجْزِئُ مَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهَا رَقَبَةً لَا تَعْتِقُ عَلَيْهِ لِرَحِمٍ أَوْ تَعْلِيقٍ فَيُعْتِقُهَا