alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَيَتَوَقَّفُ وُجُوبُ تَسْلِيمِ الشِّقْصِ لِلشَّفِيعِ عَلَى تَسْلِيمِ الثَّمَنِ أَيْ عِوَضِهِ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ تَسَلَّمَهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَدَائِهِ الثَّمَنَ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُؤَخِّرَ حَقَّهُ بِتَأْخِيرِ الْبَائِعِ حَقَّهُ وَيُمْهَلُ
الشَّفِيعُ ثَلَاثًا مِنَ الْأَيَّامِ إِنْ غَابَ مَالُهُ ثُمَّ إِنِ انْقَضَتْ وَلَمْ يُحْضِرِ الثَّمَنَ يَفْسَخُهُ أَيِ التَّمَلُّكَ الْقَاضِي وَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ خِيَارُ مَجْلِسٍ لِمَا مَرَّ فِي بَابِهِ
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ هَذَا وَاضِحٌ فِي غَيْرِ الرِّضَا بِذِمَّتِهِ فَأَمَّا إِذَا رَضِيَ بِذِمَّتِهِ فَالْقِيَاسُ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ أَنْ يَكُونَ كَالْبَائِعِ حَتَّى يُجْبَرَ عَلَى التَّسْلِيمِ أَوَّلًا عَلَى الصَّحِيحِ وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ هُنَا لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فِي رُتْبَةِ الْبَائِعِ وَالشَّفِيعَ فِي رُتْبَةِ الْمُشْتَرِي
عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَوْ سَلَّمَ الثَّمَنَ لِلْمُشْتَرِي فَإِنْ قَبَضَهُ الشَّفِيعُ بِالْإِذْنِ مِنَ الْمُشْتَرِي وَأَفْلَسَ بِالثَّمَنِ رَجَعَ فِيهِ الْمُشْتَرِي كَمَا فِي الْبَيْعِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَيَتَصَرَّفُ فِيهِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الطَّلَبِ وَقَبْلَ التَّمَلُّكِ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ التَّمَلُّكِ
الطَّرَفُ الثَّانِي فِيمَا يَأْخُذُ بِهِ الشَّفِيعُ فَإِنْ بَاعَ الشَّرِيكُ الشِّقْصَ أَوْ أَسْلَمَهُ أَيْ جَعَلَهُ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ أَوْ صَالَحَ بِهِ عَنْ دَيْنٍ أَوْ نَجْمِ كِتَابَةٍ أَخَذَهُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ فِي الْأُولَى أَوْ بِمِثْلِ الْمُسْلَمِ فِيهِ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ بِمِثْلِ الدَّيْنِ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ بِمِثْلِ النَّجْمِ فِي الرَّابِعَةِ إِنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً
وَقُدِّرَ كُلٌّ مِنْهَا بِمِعْيَارِ الشَّرْعِ فَإِنْ قُدِّرَ بِغَيْرِهِ كَمِائَةِ رِطْلٍ حِنْطَةً أُخِذَ بِهِ أَيْ بِمِثْلِهِ وَزْنًا فَإِنْ عُدِمَ الْمِثْلُ وَقْتَ الْأَخْذِ أَوْ كَانَ الْعِوَضُ مُتَقَوِّمًا فَالْقِيمَةُ يَأْخُذُ بِهَا وَاعْتِبَارُهُمُ الْمِثْلَ وَالْقِيمَةَ فِيمَا ذُكِرَ مَقِيسٌ عَلَى الْغَصْبِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الشَّفِيعَ لَوْ مَلَكَ الثَّمَنَ قَبْلَ الْأَخْذِ تَعَيَّنَ الْأَخْذُ بِهِ لَا سِيَّمَا الْمُتَقَوِّمَ
لِأَنَّ الْعُدُولَ عَنْهُ إِنَّمَا كَانَ لِتَعَذُّرِهِ وَيَحْتَمِلُ خِلَافَهُ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّضْيِيقِ وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْمُتَقَوِّمِ إِذَا بِيعَ بِهِ قِيمَةُ يَوْمِ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ وَقْتُ إِثْبَاتِ الْعِوَضِ وَاسْتِحْقَاقِ الشُّفْعَةِ وَإِنْ صَالَحَ بِهِ عَنْ دَمٍ أَوِ اسْتَأْجَرَ بِهِ أَوْ أَصْدَقَهُ امْرَأَةً أَوْ خَالَعَ زَوْجَتَهُ عَلَيْهِ أَوْ أَمْتَعَهُ مُطَلَّقَتَهُ أَخَذَهُ بِقِيمَةِ الدِّيَةِ يَوْمَ الْجِنَايَةِ
مِنَ الْأُولَى كَذَا فِي الْأَصْلِ أَيْضًا وَصَوَابُهُ يَوْمَ الصُّلْحِ أَوْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لِمُدَّةِ الْإِجَارَةِ فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّهَا قِيمَةُ الْمَنْفَعَةِ أَوْ مَهْرِهِ أَيِ الْمِثْلِ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ لِأَنَّ الْبُضْعَ مُتَقَوِّمٌ وَقِيمَتُهُ مَهْرُ الْمِثْلِ أَوْ مُتْعَتِهِ أَيِ الْمِثْلِ فِي الْخَامِسَةِ لِأَنَّهَا الْوَاجِبَةُ بِالطَّلَاقِ وَالشِّقْصُ عِوَضُهَا وَيُعْتَبَرُ مَهْرُ الْمِثْلِ أَوْ مُتْعَتُهُ حَالَ النِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَالْإِمْتَاعِ
عَمَلٍ أَوْ أَقْرَضَهُ أَخَذَهُ بَعْدَ الْعَمَلِ بِأُجْرَتِهِ أَيِ الْعَمَلِ فِي الْأُولَى وَهِيَ مِنْ زِيَادَتِهِ أَوْ بَعْدَ مِلْكِ الْمُسْتَقْرِضِ الشِّقْصَ بِقِيمَتِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَإِنْ
وَاعْلَمْ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرَّوْضَةِ وَشَرْحِ اللُّبَابِ وَغَيْرِهَا جَزَمُوا هُنَا بِأَنَّ الشُّفْعَةَ تَثْبُتُ فِي الْمَأْخُوذِ عِوَضًا عَنْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ بِمِثْلِهَا أَوْ قِيمَتِهَا وَذَكَرُوا فِي الْكِتَابَةِ أَنَّ الِاعْتِيَاضَ وَالِاسْتِبْدَالَ عَنِ النُّجُومِ بَاطِلٌ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا صَعْبٌ مُشْكِلٌ وَتَكَلُّفٌ مُعْضِلٌ
يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ مَا ذُكِرَ فِي الْكِفَايَةِ عَامٌّ وَمَا ذُكِرَ هُنَا خَاصٌّ فَيُخَصُّ بِهِ الْعَامُّ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْقَاعِدَةَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتَنَاقِضِ فِيهَا كَلَامُ الْأَصْحَابِ اعْتِمَادُ مَا وَقَعَ فِي بَابِهَا وَوَجْهُ جَوَازِ هَذِهِ الصُّورَةِ تَشَوُّفُ الشَّارِعِ إِلَى حُصُولِ الْعِتْقِ بِالِاسْتِبْدَالِ الْمَذْكُورِ وَقُوَّةُ التَّصَرُّفِ فِي الْعَقَارِ كَمَا لَا يَخْفَى قَالَ بَعْضُهُمْ
وَقَدْ يُتَكَلَّفُ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ فِي الْمَأْخُوذِ عِوَضًا عَنْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ عَلَى الْوَجْهِ الرَّاجِحِ فِيمَا إِذَا حَكَمَ حَاكِمٌ بِجَوَازِ الِاسْتِبْدَالِ عَنْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ وَقَالَ ابْنُ الْعِمَادِ مَا تَوَهَّمَهُ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَجُوزُ عَلَى الِاعْتِيَاضِ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ جَارٍ عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ وَعَدَمِ صِحَّتِهِ لِأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ الصِّحَّةِ إِذَا اتَّصَلَ بِهِ الْقَبْضُ حَصَلَ الْمِلْكُ
وَإِذَا حَصَلَ الْمِلْكُ حَصَلَ الْعِتْقُ وَثَبَتَتِ الشُّفْعَةُ وَقَوْلُهُ إِنَّ الصَّوَابَ جَوَازُ الِاعْتِيَاضِ خَطَأٌ بَلِ الصَّوَابُ الْمَنْعُ لِأَنَّهُ شَبِيهٌ بِدَيْنِ السَّلَمِ
ا ه وَقَوْلُهُ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ الصِّحَّةِ إِذَا اتَّصَلَ بِهِ الْقَبْضُ حَصَلَ الْمِلْكُ فِيهِ نَظَرٌ
فَصْلٌ إِذَا بَاعَ الشِّقْصَ بِمُؤَجَّلٍ تَخَيَّرَ هُوَ أَيِ الشَّفِيعُ أَوْ وَارِثُهُ بَيْنَ تَعْجِيلِ الْمَالِ أَيْ عِوَضِ الثَّمَنِ وَيَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ فِي الْحَالِّ أَوْ يَصْبِرُ إِلَى حُلُولِهِ وَيَأْخُذُ بِهِ حَالًّا وَلَوْ تَعَجَّلَ
الْحُلُولَ بِمَوْتِ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ يَتَخَيَّرُ وَلَيْسَ لَهُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ بِهِ مُؤَجَّلًا لِأَنَّ الذِّمَمَ تَخْتَلِفُ وَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بِالتَّأْخِيرِ لِأَنَّهُ تَأْخِيرٌ بِعُذْرٍ وَلَوِ اخْتَارَ الصَّبْرَ إِلَى الْحُلُولِ ثُمَّ عَنَّ لَهُ أَنْ يُعَجِّلَ الثَّمَنَ وَيَأْخُذَ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ فَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ وَجْهًا وَاحِدًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ
وَهُوَ ظَاهِرٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ زَمَنُ نَهْبٍ يَخْشَى مِنْهُ عَلَى الثَّمَنِ الْمُعَجَّلِ الضَّيَاعَ وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ مُنَجَّمًا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فَالْحُكْمُ فِيهِ كَالْمُؤَجَّلِ حَتَّى يَكُونَ لِلشَّفِيعِ عِنْدَ حُلُولِ النَّجْمِ الْأَوَّلِ تَأْخِيرُ الْأَخْذِ إِلَى حُلُولِ الْكُلِّ وَتَعْجِيلُ كُلِّ الثَّمَنِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ عِنْدَ حُلُولِ الْبَعْضِ أَنْ يُعْطِيَهُ وَيَأْخُذَ مَا يُقَابِلُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي
قَالَ وَلَوْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي بِدَفْعِ الشِّقْصِ وَتَأْجِيلِ الثَّمَنِ إِلَى مَحِلِّهِ فَأَبَى الشَّفِيعُ إِلَّا الصَّبْرَ إِلَى الْمَحِلِّ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَيِ الشَّفِيعِ إِعْلَامُهُ أَيِ الْمُشْتَرِي بِالطَّلَبِ إِذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَمَا وَقَعَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ إِعْلَامُهُ سَبْقُ قَلَمٍ فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي فِي الْمُدَّةِ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ حِينَئِذٍ بِأَيِّ الثَّمَنَيْنِ شَاءَ
وَيَكُونُ أَخْذُهُ بِالْأَوَّلِ فَسْخًا لِلْعَقْدِ كَمَا اسْتَنْبَطَهُ فِي الْمَطْلَبِ مِنْ كَلَامِهِمْ خِلَافًا لِمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْأَصْلِ مِنْ تَوَقُّفِهِ عَلَى الْفَسْخِ أَوْ أَخَّرَ الْأَخْذَ إِلَى حُلُولِ الْأَجَلِ وَأَخَذَ بِالْأَوَّلِ وَقَدْ يَكُونُ الثَّمَنُ فِي أَحَدِهِمَا أَقَلَّ أَوْ مِنْ جِنْسٍ أَسْهَلَ
لِأَنَّ إِلْزَامَهُ بِالْحَالِّ إِضْرَارٌ بِهِ وَأَخْذَهُ بِالْمُؤَجَّلِ إِجْحَافٌ بِالْمُشْتَرِي لِاخْتِلَافِ الذِّمَمِ فَكَانَ مَا قُلْنَا دَافِعًا لِلضَّرَرَيْنِ وَجَامِعًا لِلْحَقَّيْنِ وَكَتَبَ أَيْضًا يُسْتَثْنَى أَيْضًا مَا لَوْ كَانَ الشِّقْصُ مَغْصُوبًا فَلَهُ تَأْخِيرُ الْأَخْذِ إِلَى حُضُورِهِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَهَذَا إِذَا كَانَ الشَّفِيعُ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى انْتِزَاعِهِ فَإِنْ كَانَ قَادِرًا فَلَا اسْتِثْنَاءَ
قَوْلُهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعْلَامُهُ بِالطَّلَبِ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وُجُوبِ إِشْهَادِ الْمَرِيضِ عَلَى الطَّلَبِ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنِ التَّوْكِيلِ ظَاهِرٌ
قَوْلُهُ أَوْ أَخَّرَ الْأَخْذَ إِلَى حُلُولِ الْمُؤَجَّلِ قَالَ فِي الْخَادِمِ كَذَا أَطْلَقَ التَّخْيِيرَ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْبَيْعُ الثَّانِي بِحَالٍّ فَإِنْ كَانَ بِثَمَنٍ حَالٍّ وَأَرَادَ الشَّفِيعُ أَخْذَ الشُّفْعَةِ بِالثَّانِي فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُؤَخَّرَ إِلَى حُلُولِ الْأَجَلِ فِي الْبَيْعِ الْأَوَّلِ وَكَذَا لَوْ حَلَّ أَجَلُ الْبَيْعِ الثَّانِي قَبْلَ الْأَوَّلِ
فَصْلٌ وَإِنِ اشْتَرَى شِقْصًا وَسَيْفًا مَثَلًا صَفْقَةً وَاحِدَةً أَخَذَهُ أَيِ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ بِحِصَّتِهِ أَيْ بِمِثْلِ حِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ مُوَزَّعًا عَلَيْهِمَا بِقِيمَتِهِمَا أَيْ بِاعْتِبَارِهَا فَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ مِائَتَيْنِ وَقِيمَةُ الشِّقْصِ ثَمَانِينَ وَقِيمَةُ السَّيْفِ عِشْرِينَ أَخَذَ الشِّقْصَ بِأَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الثَّمَنِ وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُمَا يَوْمَ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْمُعَامَلَةِ وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ تَفَرَّقَتْ صَفْقَتُهُ لِدُخُولِهِ فِيهَا عَالِمًا بِالْحَالِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ
وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ جَهِلَ الْحَالَ ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ انْتَهَى وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ جَرَوْا فِي ذِكْرِ الْعِلْمِ عَلَى الْغَالِبِ
قَوْلُهُ وَسَيْفًا لَوْ قَالَ بَدَلَهُ وَغَيْرَهُ لَكَانَ أَعَمَّ إِذْ قَدْ يَكُونُ الْمَضْمُومُ إِلَى الشِّقْصِ عَقَارًا لَا شُفْعَةَ فِيهِ أَوْ فِيهِ شُفْعَةٌ لَكِنْ لَا شَرِكَةَ فِيهِ لِلشَّفِيعِ أَوْ لَهُ فِيهِ شَرِكَةٌ لَكِنِ اخْتَارَ أَخْذَ أَحَدِ الشِّقْصَيْنِ
فَرْعٌ وَإِنْ تَعَيَّبَتِ الدَّارُ الْمُشْتَرَى بَعْضُهَا أَخَذَ بِالْكُلِّ أَيْ بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوْ تَرَكَ كَتَعَيُّبِهَا بِيَدِ الْبَائِعِ وَكَذَا يَأْخُذُ بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوْ يَتْرُكُ لَوِ انْهَدَمَتْ بِلَا تَلَفٍ لِشَيْءٍ مِنْهَا فَإِنْ وَقَعَ تَلَفٌ لِبَعْضِهَا فَبِالْحِصَّةِ مِنَ الثَّمَنِ يَأْخُذُ الْبَاقِيَ
فَإِنْ وَقَعَ تَلَفٌ لِبَعْضِهَا فَبِالْحِصَّةِ مِنَ الثَّمَنِ يَأْخُذُ الْبَاقِيَ تَنْبِيهٌ اشْتَرَى شِقْصًا مِنْ دَارٍ فَتَلِفَ بَعْضُهَا نُظِرَ إِنْ تَلِفَ شَيْءٌ مِنَ الْعَرْصَةِ بِأَنْ غَشِيَهَا سَيْلٌ فَغَرَّقَهَا أَخَذَ الْبَاقِيَ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ تَغْرِيقَ الْأَرْضِ إِتْلَافٌ لَا تَعْيِيبٌ قَدْ خَالَفَهُ فِي بَابِ حُكْمِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَصَحَّحَ أَنَّهُ تَعْيِيبٌ
وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِاخْتِلَافٍ فَإِنَّ مَا فِي بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا غَرِقَتْ غَرَقًا تَنْكَشِفُ عَنْهُ الْأَرْضُ بِذَهَابِ الْمَاءِ وَمَا هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا عُلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَنْضُبُ عَنْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ إِتْلَافٌ قَطْعًا وَسَوَاءٌ قُلْنَا الْغَرَقُ إِتْلَافٌ أَوْ تَعْيِيبٌ فَلِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ بِالْحِصَّةِ لِحُصُولِ الضَّرَرِ عَلَيْهِ فِي أَخْذِ مَا خَفِيَتْ غَايَتُهُ
وَإِنْ كَانَ يُرْجَى فِي الْمُسْتَقْبَلِ نُضُوبُ الْمَاءِ إِلَّا أَنْ يُقَالَ أَخْذُهُ الْبَعْضَ يُفَرِّقُ الصَّفْقَةَ عَلَى الْمُشْتَرِي
فَصْلٌ مَا زِيدَ فِي الثَّمَنِ أَوْ حُطَّ مِنَ الثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ بِنَوْعَيْهِ فَقَطْ يُلْحَقُ بِالثَّمَنِ كَمَا مَرَّ فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ فَيُلْحَقُ بِعِوَضِهِ الَّذِي يَأْخُذُ بِهِ الشَّفِيعُ فَإِنْ حُطَّ الْكُلُّ أَيْ كُلُّ الثَّمَنِ فَهُوَ كَمَا لَوْ بَاعَ بِلَا ثَمَنٍ فَلَا شُفْعَةَ
لَلشَّرِيكِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ هِبَةً عَلَى رَأْيٍ وَيَبْطُلُ عَلَى رَأْيٍ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ مَا زِيدَ أَوْ حُطَّ بَعْدَهَا فَلَا يُلْحَقُ بِالثَّمَنِ كَمَا مَرَّ فَقَوْلُهُ فَقَطْ تَأْكِيدٌ لِمَا قَبْلَهُ
الْفَرْقُ بَيْنَ التَّوْلِيَةِ وَالشُّفْعَةِ أَنَّ التَّوْلِيَةَ يَلْحَقُ فِيهَا الْحَطُّ بَعْدَ الْخِيَارِ دُونَ الشُّفْعَةِ هُوَ أَنَّ الْمُتَوَلِّيَ عَقَدَ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَإِذَا حُطَّ مِنَ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ شَيْءٌ فَهُوَ مَحْطُوطٌ عَنْهُ لِأَنَّهُ عَيْنُ ثَمَنِهِ وَالشَّفِيعُ يَشْفَعُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ لَا بِنَفْسِهِ
فَصْلٌ لَوِ اشْتَرَى الشِّقْصَ بِعَبْدٍ مَثَلًا ثُمَّ رَدَّ الْبَائِعُ الْعَبْدَ بِعَيْبٍ بَعْدَ أَخْذِ الشَّفِيعِ
بِالشُّفْعَةِ غَرِمَ لَهُ الْمُشْتَرِي قِيمَةَ الشِّقْصِ لِتَعَذُّرِ رَدِّهِ فَلَا يَنْقُصُ مِلْكُ الشَّفِيعِ كَمَا لَوْ بَاعَ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ فَلَوْ زَادَتْ
قِيمَتُهُ أَوْ نَقَصَتْ عَنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ لَمْ يَرْجِعْ بَاذِلُ الزِّيَادَةِ عَلَى صَاحِبِهِ لِأَنَّ الشَّفِيعَ مَلَكَهُ بِالْمَبْذُولِ فَلَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُهُ وَمَتَى عَادَ الشِّقْصُ إِلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَلْزَمْ
ه رَدُّهُ وَإِنْ طَلَبَهُ الْبَائِعُ وَلَا يَلْزَمُ الْبَائِعَ اسْتِرْدَادُهُ وَرَدُّ الْقِيمَةِ وَإِنْ طَلَبَهُ الْمُشْتَرِي بِخِلَافِ مَا لَوْ غَرِمَ قِيمَةَ الْمَغْصُوبِ لِإِبَاقِهِ فَرَجَعَ لِأَنَّ مِلْكَ الْمَالِكِ لَمْ يَزُلْ بِخِلَافِ مِلْكِ الْمُشْتَرِي
لِأَنَّهُ كَالْهَالِكِ فَيَأْخُذُ الْبَائِعُ مِنَ الْمُشْتَرِي قِيمَتَهُ وَيَشْهَدُ لِكَوْنِهِ كَالْهَالِكِ مَسْأَلَةُ بَيْعِ الْكَافِرِ عَبْدَهُ الْمُسْلِمَ بِثَوْبٍ ثُمَّ يَجِدُ بِالثَّوْبِ عَيْبًا وَقُلْنَا لَهُ رَدُّهُ وَاسْتِرْدَادُ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ يَجْعَلُ الْعَبْدَ كَالْهَالِكِ وَيَأْخُذُ قِيمَتَهُ
وَلَوْ حَدَثَ عِنْدَ الْبَائِعِ عَيْبٌ فِي الْعَبْدِ الْمَعِيبِ فَأَخَذَ الْأَرْشَ مِنَ الْمُشْتَرِي لِلْعَيْبِ الْقَدِيمِ لِامْتِنَاعِ الرَّدِّ لِلْعَيْبِ الْحَادِثِ فَإِنْ شَفَعَ
أَيْ أَخَذَ الشَّفِيعُ بِالشُّفْعَةِ بِقِيمَتِهِ أَيِ الْعَبْدِ سَلِيمًا لَمْ يَرْجِعِ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ وَإِلَّا بِأَنْ أَخَذَ بِقِيمَتِهِ مَعِيبًا رَجَعَ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي بِالْأَرْشِ لِأَنَّ الشِّقْصَ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ بِالْعَبْدِ وَالْأَرْشِ وَوُجُوبُ الْأَرْشِ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ لِاقْتِضَائِهِ سَلَامَةَ الْعِوَضِ فَلَوْ رَضِيَ الْبَائِعُ بِأَخْذِ الْعَبْدِ مَعِيبًا لَزِمَ الشَّفِيعَ قِيمَتُهُ مَعِيبًا فَإِنْ سَلَّمَ قِيمَتَهُ سَلِيمًا اسْتَرَدَّ قِسْطَ السَّلَامَةِ
مِنَ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ اللَّازِمَ لَهُ إِنَّمَا هُوَ بَدَلُ الثَّمَنِ بِصِفَاتِهِ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ سَلِيمًا فَلَا يَسْتَرِدُّ ذَلِكَ وَلَا تَرْجِيحَ فِي الْأَصْلِ فَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِّفِ وَصَوَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ ثُمَّ قَالَ وَفِي التَّتِمَّةِ أَنَّ عَامَّةَ أَصْحَابِنَا عَلَى الثَّانِي
عَلَى الْمُشْتَرِي بِعَيْبٍ سَابِقٍ عَلَى الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ سَوَاءٌ أَسَبَقَ الْبَيْعَ أَيْضًا أَمْ لَا وَكَذَا بِعَيْبٍ حَادِثٍ بَعْدَ الْأَخْذِ بِهَا وَقَبْلَ قَبْضِهِ الشِّقْصَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ وَبَعْدَ أَنْ شَفَعَ الشَّفِيعُ لَا رَدَّ لِلْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ وَلَا أَرْشَ لِأَنَّهُ لَمْ يَيْأَسْ مِنَ الرَّدِّ إِلَّا إِنْ عَادَ الشِّقْصُ إِلَيْهِ بِالْعَيْبِ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ فِي الشِّقْصِ مَنَعَهُ الرَّدَّ
الْقَهْرِيَّ ثُمَّ إِنْ أَخَذَ الْأَرْشَ مِنَ الْبَائِعِ لِلْعَيْبِ الْقَدِيمِ حُطَّ عَنِ الشَّفِيعِ لِأَنَّهُ بَدَلُ صِفَةِ السَّلَامَةِ الَّتِي اسْتَحَقَّهَا الشَّفِيعُ كَمَا اسْتَحَقَّهَا الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ وَلِأَنَّ الثَّمَنَ حِينَئِذٍ هُوَ الْبَاقِي
قَوْلُهُ وَلِلْمُشْتَرِي رَدُّ الشِّقْصِ بِعَيْبٍ لَوْ أَمْسَكَهُ انْتِظَارًا لِلشَّفِيعِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ
إِنْ كَانَ غَائِبًا لَمْ يَلْزَمْهُ انْتِظَارُهُ وَيَبْطُلُ خِيَارُهُ بِالْإِمْسَاكِ وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا لَزِمَهُ انْتِظَارُهُ وَلَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ بِالْإِمْسَاكِ لِأَنَّ حُضُورَهُ مَعَ تَعَلُّقِ حَقِّهِ عُذْرٌ وَفِي لُزُومِ انْتِظَارِهِ نَظَرٌ وَقَوْلُهُ إِنْ كَانَ غَائِبًا لَمْ يَلْزَمْهُ انْتِظَارُهُ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ
قَوْلُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ
أَوْ غَيْرِهَا مَجْهُولَةٍ وَكَانَتْ غَائِبَةً لَمْ يُكَلَّفِ الْبَائِعُ إِحْضَارَهَا وَلَا الْإِخْبَارَ عَنْ قَدْرِهَا فَإِنْ كَانَتْ حَاضِرَةً وُزِنَتْ أَوْ كِيلَتْ لِيَأْخُذَ الشَّفِيعُ بِمِثْلِهَا فَإِنْ تَلِفَتْ أَوْ لَمْ تَتْلَفْ وَتَعَذَّرَ الْعِلْمُ بِقَدْرِهَا تَعَذَّرَتِ الشُّفْعَةُ لِلْجَهْلِ فَلَوِ ادَّعَى الشَّفِيعُ عَلَى الْمُشْتَرِي عِلْمَهُ بِقَدْرِ الثَّمَنِ وَلَمْ يُعَيِّنْ قَدْرًا لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ
لِأَنَّهُ لَمْ يَدَّعِ حَقًّا لَهُ وَلَوْ عَيَّنَ قَدْرًا فَقَالَ الْمُشْتَرِي لَا أَعْلَمُ قَدْرَهُ كَفَى وَحَلَفَ كَمَا أَجَابَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ عِلْمِهِ بِهِ وَيُخَالِفُ مَا لَوِ ادَّعَى عَلَى غَيْرِهِ أَلْفًا فَقَالَ لَا أَعْلَمُ كَمْ لَكَ عَلَيَّ حَيْثُ لَا يَكْفِي ذَلِكَ مِنْهُ
إِذِ الْمُدَّعَى هُنَا هُوَ الشِّقْصُ لَا الثَّمَنُ الْمَجْهُولُ وَبِتَقْدِيرِ صِدْقِ الْمُشْتَرِي لَا يُمْكِنُهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ فَكَانَ ذَلِكَ إِنْكَارًا لِوِلَايَةِ الْآخِذِ وَلَا يَكْفِيهِ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِمَجْهُولٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَعْلَمُهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ أَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي لَمْ أَشْتَرِ بِهِ حَلَفَ كَذَلِكَ وَلِلشَّفِيعِ بَعْدَ حَلِفِ الْمُشْتَرِي أَنْ يَزِيدَ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَيُحَلِّفَهُ وَهَكَذَا
الْجَهَالَةُ فِي الثَّمَنِ جَهَالَتَانِ جَهَالَةٌ تَزُولُ فِي أَثْنَاءِ الْحَالِ فَهَذِهِ لَا تُؤَثِّرُ فِي فَسَادِ الْبَيْعِ كَمَا لَوْ بَاعَ خَلًّا وَخَمْرًا فَإِنَّ الْجَهَالَةَ مَوْجُودَةٌ حَالَةَ الْعَقْدِ وَتَزُولُ بِالتَّقْسِيطِ وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ الْقَطِيعَ كُلَّ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الثَّمَنَ حَالَةَ الْعَقْدِ مَجْهُولُ الْمِقْدَارِ وَيَزُولُ بَعْدَ ذَلِكَ
قَوْلُهُ فَلَوِ ادَّعَى عِلْمَهُ لَمْ تُسْمَعْ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوِ ادَّعَى اسْتِحْقَاقَ الشُّفْعَةِ وَلَمْ يُعَيِّنْ قَدْرًا وَلَا عِلْمًا لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ
وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ حَيْثُ يُطَالَبُ بِالْبَيَانِ أَنَّ الزَّوْجَ عَالِمٌ بِالْمَهْرِ وَبِكَيْفِيَّتِهِ فَسَهُلَ عَلَيْهِ الْبَيَانُ مَعَ أَنَّهُ لَا غَرَضَ لَهُ فِي الْعَقْدِ بِمَجْهُولٍ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي فَإِنَّ لَهُ غَرَضًا بِالْعَقْدِ بِهِ فَيَعْسُرُ عَلَيْهِ الْبَيَانُ وَلَوْ قَالَ اشْتَرَيْت بِعِشْرِينَ فَاعْتَمَدَ وَسَلَّمَ وَأَخَذَ بِهَا ثُمَّ بَانَ خِلَافُهُ لَمْ يَرْجِعْ بِمَا بَذَلَ زَائِدًا
قَوْلُهُ وَلَوْ عَيَّنَ قَدْرًا فَقَالَ الْمُشْتَرِي لَا أَعْلَمُ قَدْرَهُ كَفَى قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْفَتَاوَى لَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي كَانَ الثَّمَنُ جُزَافًا فَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ كَانَ أَلْفَ دِينَارٍ وَقَدْرًا مُعَيَّنًا لَا نَعْلَمُ تَحْدِيدَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ دُونَ الْعَشَرَةِ فَقَالَ الشَّفِيعُ أَزِنُ أَلْفًا وَعَشَرَةً فَلَهُ الشُّفْعَةُ وَوَجَبَ تَسْلِيمُ الشِّقْصِ لَهُ وَلَا يَحِلُّ لِلْمُشْتَرِي قَبْضُ تَمَامِ الْعَشَرَةِ بَلْ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمِقْدَارِ الَّذِي أَعْطَاهُ لِلْبَائِعِ
لَوْ خَرَجَ ثَمَنُ الشِّقْصِ الْمُعَيَّنِ بِرَفْعِهِ صِفَةً لِثَمَنٍ مُسْتَحَقًّا بَطَلَ الْبَيْعُ أَيْ بَانَ بُطْلَانُهُ لِأَنَّ أَخْذَ الْعِوَضِ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ الْمَالِكُ أَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ كَذَلِكَ بَطَلَ فِيهِ فَقَطْ أَيْ دُونَ الْبَاقِي
تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ وَكَذَا تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ كُلُّهَا فِي الْأُولَى وَبَعْضُهَا فِي الثَّانِيَةِ لِتَرَتُّبِهَا عَلَى الْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ فِي الذِّمَّةِ
وَخَرَجَ كَذَلِكَ صَحَّا أَيِ الْبَيْعُ وَالشُّفْعَةُ وَأَبْدَلَ الثَّمَنَ بِمَا يَجِبُ بَدَلُهُ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَلِلْبَائِعِ اسْتِرْدَادُ الشِّقْصِ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَبَرَّعَ بِتَسْلِيمِهِ لِلْحَبْسِ أَيْ لِيَحْبِسَهُ إِلَى أَنْ يَقْبِضَ الثَّمَنَ وَكَذَا لَوْ خَرَجَ الثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ أَوِ الْمَبْذُولُ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ رَدِيئًا يَصِحُّ الْبَيْعُ وَالشُّفْعَةُ وَلِلْبَائِعِ اسْتِرْدَادُ الشِّقْصِ لِلْحَبْسِ وَإِنِ اسْتَحَقَّ مَا سَلَّمَهُ الشَّفِيعُ أَوْ خَرَجَ نُحَاسًا لَمْ تَبْطُلْ
شُفْعَتُهُ وَلَوْ كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ لِأَنَّهَا لَا تُسْتَحَقُّ بِمَالٍ مُعَيَّنٍ وَلَمْ يُقَصِّرْ فِي الطَّلَبِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُعَيَّنِ كَ تَمَلَّكْتُ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ وَغَيْرِهِ كَ تَمَلَّكْتُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَعَمْ إِنْ شَفَعَ بِالْعَيْنِ احْتَاجَ تَمَلُّكًا جَدِيدًا لَا إِنْ شَفَعَ فِي الذِّمَّةِ
أَوْ خَرَجَ مَا سَلَّمَهُ رَدِيئًا فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى تَمَلُّكٍ جَدِيدٍ فَعُلِمَ أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَبْطُلُ بِخُرُوجِ مَا سَلَّمَهُ رَدِيئًا وَبِهِ صَرَّحَ الْأَصْلُ لِأَنَّ أَدَاءَهُ صَحِيحٌ بِدَلِيلِ مَا إِذَا رَضِيَ بِهِ الْمُشْتَرِي وَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ قَبُولُ الرَّدِيءِ مِنَ الشَّفِيعِ وَلَوْ قُبِلَ أَيْ قَبِلَهُ الْبَائِعُ مِنْهُ
وَمِنْ هَذَا يُؤْخَذُ أَنَّ الصَّفْقَةَ تُفَرَّقُ فِي الثَّمَنِ كَمَا تُفَرَّقُ فِي الْمُثَمَّنِ وَقَلَّ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ
قَوْلُهُ لِأَنَّهَا لَا تُسْتَحَقُّ بِمَالٍ مُعَيَّنٍ إِلَخْ عُلِمَ أَنَّ صُورَتَهَا إِذَا لَمْ يُشْتَرَطِ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ
يُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الرِّضَا بِالْعَيْبِ بِأَنَّ ضَرَرَ الرَّدِيءِ أَكْثَرُ مِنْ ضَرَرِ الْمَعِيبِ إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنَ الْعَيْبِ الرَّدَاءَةُ فَلَزِمَهُ قَبُولُ الْمَعِيبِ بِالرِّضَا دُونَ الرَّدِيءِ
فَصْلٌ لَوْ بَنَى الْمُشْتَرِي أَوْ غَرَسَ أَوْ زَرَعَ فِي الْمَشْفُوعِ وَلَمْ يَعْلَمِ الشَّرِيكُ وَهُوَ الشَّفِيعُ بِذَلِكَ ثُمَّ عَلِمَ قَلَعَ الْبِنَاءَ وَالْغِرَاسَ وَالزَّرْعَ مَجَّانًا
لَا بِحَقِّ الشُّفْعَةِ بَلْ لِعُدْوَانِهِ أَيِ الْمُشْتَرِي عَلَى شَرِيكِهِ لَا إِنْ بَنَى الْمُشْتَرِي فِي نَصِيبِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ ثُمَّ شَفَعَ أَيْ أَخَذَ الشَّفِيعُ بِالشُّفْعَةِ فَلَا يَقْلَعُ مَجَّانًا لِأَنَّهُ بَنَى فِي مِلْكِهِ الَّذِي يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ وَتَعَلُّقُ حَقِّ الشُّفْعَةِ لَا يُمَكِّنُ مِنَ الْقَلْعِ مَجَّانًا كَتَعَلُّقِ حَقِّ الرُّجُوعِ بِالْأَرْضِ الْمَوْهُوبَةِ وَيُتَصَوَّرُ
ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ مَعَ أَنَّهَا تَتَضَمَّنُ غَالِبًا رِضَا الشَّفِيعِ بِتَمَلُّكِ الْمُشْتَرِي بِأَنْ أَظْهَرَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ هِبَةٌ لَا بَيْعٌ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ بَيْعٌ أَوْ أَظْهَرَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ كَثِيرٍ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ بِأَقَلَّ أَوْ ظَنَّهُ أَيِ الشَّفِيعُ الْمُشْتَرِيَ عِنْدَ الْقِسْمَةِ وَكِيلًا لِلْبَائِعِ فِيهَا أَوْ سَأَلَ الْمُشْتَرِي الْقِسْمَةَ مِنَ الْحَاكِمِ فِي غَيْبَتِهِ
أَيِ الشَّفِيعِ وَلَهُ أَيْ لِلْحَاكِمِ إِجَابَتُهُ لِذَلِكَ وَلَوْ عَلِمَ بِالشُّفْعَةِ وَسَاغَ الْأَخْذُ بِهَا وَإِنْ صَارَ الشَّرِيكَانِ بِالْقِسْمَةِ جَارَيْنِ لِأَنَّ الْجِوَارَ إِنَّمَا يَمْنَعُ فِي الِابْتِدَاءِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَصَرَّحَ مَعَ الصُّوَرِ السَّابِقَةِ بِصُورَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ
إِحْدَاهُمَا أَنْ يَكُونَ لِلشَّفِيعِ وَكِيلٌ بِالْقِسْمَةِ مَعَ شُرَكَائِهِ وَالْمُشْتَرِي مِنْهُمْ فَيُقَاسِمَ الْوَكِيلُ الْمُشْتَرِيَ بِغَيْرِ عِلْمِ الشَّفِيعِ الثَّانِيَةُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَكِيلٌ فِي الْقِسْمَةِ وَفِي أَخْذِ الْأَشْقَاصِ بِالشُّفْعَةِ فَيَرَى فِي شِقْصِ الْحَظِّ فِي تَرْكِهِ فَيَتْرُكَهُ وَيُقَاسِمَ ثُمَّ يَقْدَمَ الشَّفِيعُ وَيُظْهِرَ لَهُ أَنَّ الْحَظَّ فِي الْأَخْذِ وَلِبِنَائِهِ أَيِ الْمُشْتَرِي حُكْمُ بِنَاءِ الْمُسْتَعِيرِ فِي أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَخْتَرِ الْقَلْعَ يُخَيَّرُ الشَّفِيعُ بَيْنَ
الْقَلْعِ وَضَمَانِ الْأَرْشِ وَالتَّمَلُّكِ بِالْقِيمَةِ عَلَى مَا مَرَّ ثَمَّ وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ أَيِ الْمُشْتَرِيَ لَا يُكَلَّفُ التَّسْوِيَةَ لِلْأَرْضِ إِنِ اخْتَارَ الْقَلْعَ لِأَنَّهُ كَانَ مُتَصَرِّفًا فِي مِلْكِهِ فَإِنْ حَدَثَ فِي الْأَرْضِ نَقْصٌ فَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ عَلَى صِفَتِهِ
أَوْ يَتْرُكُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَصَرَّحَ أَيْضًا بِأَنَّ الْغِرَاسَ كَالْبِنَاءِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبِأَنَّ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَخْتَارَ مَعَ مَا قَدَّمْتُهُ التَّبْقِيَةَ بِالْأُجْرَةِ وَهُوَ خِلَافُ مَا مَرَّ لَهُ فِي الْعَارِيَّةِ وَالْمُصَنِّفِ سَالِمٌ مِنْ هَذَا وَيَبْقَى زَرْعُهُ إِنْ زَرَعَ إِلَى أَوَانِ الْحَصَادِ بِلَا أُجْرَةٍ لِأَنَّهُ زَرَعَ مِلْكَ نَفْسِهِ بِخِلَافِ الْمُسْتَعِيرِ وَلِلشَّفِيعِ تَأْخِيرُ الشُّفْعَةِ
أَيِ الْأَخْذِ بِهَا إِلَى أَوَانِ الْحَصَادِ لِأَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ قَبْلُ وَيَخْرُجُ الثَّمَنُ عَنْ يَدِهِ وَفِي جَوَازِ التَّأْخِيرِ لِلْآخِذِ بِالشُّفْعَةِ إِلَى أَوَانِ جِذَاذِ الثَّمَرَةِ فِيمَا لَوْ كَانَ فِي الشِّقْصِ شَجَرٌ عَلَيْهِ ثَمَرَةٌ لَا تُسْتَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ وَجْهَانِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الثَّمَرَةَ لَا تَمْنَعُ مِنَ الِانْتِفَاعِ بِالْمَأْخُوذِ بِخِلَافِ الزَّرْعِ
شَمِلَ الْمُشْتَرِيَ أَوَّلًا وَمَنِ اشْتَرَى مِنْهُ قَوْلُهُ قَلَعَ مَجَّانًا لِعُدْوَانِهِ أَيْ بِلَا أَرْشٍ وَغَرَّمَهُ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ الْأَرْضِ بِقَلْعِهِمَا وَمِثْلُهُ مَا لَوْ خَرَجَ الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ مُسْتَحَقًّا بَعْدَ أَنْ بَنَى فِيهِ الشَّفِيعُ أَوْ غَرَسَ أَوْ زَرَعَ
سَابِعُهَا أَنْ يُوَكِّلَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ فِي الْقِسْمَةِ فَيُقَاسِمَهُ الشَّرِيكُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْبَيْعِ وَالتَّوْكِيلِ وَثَامِنُهَا أَنْ يُخْبِرَهُ بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَيُؤَخِّرَ الْأَخْذَ إِلَى الْحُلُولِ وَيُطَالِبَهُ الْمُشْتَرِي بِالْقِسْمَةِ وَيُقَاسِمَهُ ثُمَّ يَحِلَّ الْأَجَلُ فَلَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَتَاسِعُهَا أَنْ يَتْرُكَ الْوَلِيُّ الشُّفْعَةَ لِلْمَصْلَحَةِ وَيُقَاسِمَ ثُمَّ يَبْلُغَ الصَّبِيُّ وَيَخْتَارَ الْأَخْذَ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ
وَعَاشِرُهَا أَنْ يُوَكِّلَ وَكِيلًا يُقَاسِمُ مَنْ يَشْتَرِي مِنْ شَرِيكِهِ فَقَاسَمَهُ فَإِنَّ الْقِسْمَةَ تَصِحُّ وَلَا تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي الْمُقَاسَمَةِ إِسْقَاطٌ لِلشُّفْعَةِ قَبْلَ ثُبُوتِهَا وَذَكَرَ الْمُتَوَلِّي صُورَةً يَكُونُ الْبِنَاءُ وَالْغِرَاسُ فِيهَا مُحْتَرَمَيْنِ مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ وَهِيَ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ فَيَسْتَأْجِرَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَ آخَرَ لِلْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ وَيَشْتَرِيَ نَصِيبَ الثَّالِثِ
الْعَارِيَّةِ قَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِهَا أَنَّ الزَّرْكَشِيَّ قَالَ تَبَعًا لِلْبُلْقِينِيِّ لَيْسَ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ كَمَا زَعَمَهُ الشَّيْخَانِ بَلِ الْكُلُّ مُتَّفِقُونَ عَلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا فِي الصُّلْحِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ قِيَاسُ نَظَائِرِهِ
الرَّاجِحُ الْمَنْعُ وَهُوَ اخْتِيَارُ الشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ فِي شَرْحِ التَّلْخِيصِ وَإِنَّمَا حُكِيَ الْجَوَازُ احْتِمَالًا لِبَعْضِهِمْ قَالَ شَيْخُنَا يُمْكِنُ حَمْلُ الْجَوَازِ عَلَى مَا إِذَا كَانَتِ الْمَنْفَعَةُ بِهَا تَنْقُصُ مَعَ بَقَائِهِ وَالْمَنْعِ عَلَى خِلَافِهِ كَا
فَصْلٌ لَوْ وَقَفَ الْمُشْتَرِي الشِّقْصَ أَوْ بَاعَهُ أَوْ تَصَرَّفَ فِيهِ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَلِلشَّفِيعِ نَقْضُ الْوَقْفِ