alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لَا وَجْهَ لِمَنْعِهِ حِينَئِذٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَلَوْ أَرَادَ الشُّرَكَاءُ الَّذِينَ أَرْضُهُمْ أَسْفَلَ تَوْسِيعَ فَمِ النَّهْرِ لِئَلَّا يَقْصُرَ الْمَاءُ عَنْهُمْ لَمْ يَجُزْ إِلَّا بِرِضَا الْأَوَّلِينَ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الشَّرِيكِ فِي الْمُشْتَرَكِ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِرِضَا الشَّرِيكِ وَلِأَنَّهُمْ قَدْ يَتَضَرَّرُونَ بِكَثْرَةِ الْمَاءِ وَكَذَا لَا يَجُوزُ لِلْأَوَّلِينَ تَضْيِيقُ فَمِ النَّهْرِ إِلَّا بِرِضَا الْآخَرِينَ ا ه
لَوِ انْهَدَمَ الْجِدَارُ الْمُشْتَرَكُ وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا بِنَاءَهُ بِخَالِصِ مَالِهِ بَعْدَ امْتِنَاعِ صَاحِبِهِ جَازَ كَمَا مَرَّ مَبْسُوطًا بِمَا فِيهِ فِي الْجَوَابِ الرَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ فَكَمَا جَازَ هُنَاكَ فَلِيَجُزْ مَا ذَكَرْنَاهُ هُنَا إِذَا امْتَنَعَ شُرَكَاؤُهُ مِنَ الْإِصْلَاحِ مَعَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
عَنْهُ لَوْ وَجَدْنَا أَرْضَيْنِ يَشْرَبَانِ مَعًا وَتَحْتَ أَحَدِ الْأَرْضَيْنِ أَرْضٌ ثَالِثَةٌ تَشْرَبُ مِنَ الَّتِي فَوْقَهَا بَعْدَ رَيِّ الْأُخْرَى وَقُلْنَا إِنَّ الْعِبْرَةَ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ بِقَدْرِ الْأَرَاضِي فَهَلْ يَدْخُلُ الْمُتَأَخَّرُ شُرْبُهُ فِي التَّقْدِيرِ أَوْ يَخْتَصُّ التَّقْدِيرُ بِالْمُتَقَدِّمِ شُرْبُهُ وَهَلْ عَلَى الْمُتَأَخِّرِ شُرْبُهُ مِثْلُ الْمُتَقَدِّمِ فِي مَصْرُوفِ عِمَارَةِ النَّهْرِ إِذَا قُلْنَا بِالْإِجْبَارِ
وَهَلْ يُعْرَفُ التَّقْدِيرُ فِي الْأَرْضَيْنِ بِالْمِسَاحَةِ أَوْ بِالتَّقْوِيمِ فَإِنَّ أَرْضًا قَلِيلَةَ الْمِسَاحَةِ قَدْ تَكُونُ خَيْرًا مِنْ أَرْضٍ كَثِيرَةِ الْمِسَاحَةِ فَأَجَابَ بِأَنَّ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الرَّوْضَةِ أَنَّ الْأَرْضَ الْمُتَأَخِّرَ شُرْبُهَا إِذَا كَانَ شُرْبُهَا مِنْ ذَلِكَ النَّهْرِ دُونَ غَيْرِهِ تَدْخُلُ فِي التَّقْدِيرِ فَيَسْتَحِقُّ صَاحِبُهَا مِنَ النَّهْرِ بِحِصَّتِهَا وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ
كُلُّ أَرْضٍ أَمْكَنَ سَقْيُهَا مِنْ هَذَا النَّهْرِ إِذَا رَأَيْنَا لَهَا سَاقِيَةً مِنْهُ وَلَمْ نَجِدْ لَهَا شُرْبًا مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ حَكَمْنَا عِنْدَ التَّنَازُعِ بِأَنَّ لَهَا شُرْبًا مِنْهُ انْتَهَتْ
وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُمْ لَا يُجْبَرُونَ عَلَى عِمَارَةِ النَّهْرِ كَالشُّرَكَاءِ لَا يُجْبَرُونَ عَلَى إِعَادَةِ الْمُشْتَرَكِ إِذَا انْهَدَمَ ثُمَّ إِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى الْإِصْلَاحِ جَبْرًا عَلَى الضَّعِيفِ أَوِ اخْتِيَارًا عَلَى الصَّحِيحِ
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي حَاوِيهِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي مُؤْنَةِ الْحَفْرِ كَيْفَ تَكُونُ بَيْنَهُمْ فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُمْ يَجْتَمِعُونَ مَعَ الْأَوَّلِ فَيَحْفِرُونَ مَعَهُ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى آخِرِ مِلْكِهِ خَرَجَ وَحَفَرَ الْبَاقُونَ مَعَ الثَّانِي فَإِذَا انْتَهَى لِآخِرِ مِلْكِهِ خَرَجَ وَحَفَرَ الْبَاقُونَ مَعَ الثَّالِثِ وَهَكَذَا حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الْأَخِيرِ فَيَنْفَرِدُ وَحْدَهُ بِحَفْرِ مَا يَلِيه وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ مَاءَ النَّهْرِ كُلَّهُ يَجْرِي عَلَى أَرْضِ الْأَوَّلِ فَاشْتَرَكَ الْجَمِيعُ فِي حَفْرِهِ
عَلَى الثَّانِي فَلَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَحْفِرَ مَعَهُ وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ مُؤْنَةَ الْحَفْرِ مُقَسَّطَةٌ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ أَمْلَاكِهِمْ إِلَّا أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ قَسَّطَهَا عَلَى مِسَاحَاتِ الْأَرَضِينِ وَقَدَّرَ جَرَيَانَهَا
لِأَنَّ الْمَاءَ الْجَارِي يَسْبَحُ عَلَيْهَا عَلَى قَدْرِ مِسَاحَتِهَا وَجَرَيَانِهَا وَمِنْهُمْ مَنْ قَسَّطَهَا عَلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضَيْنِ الَّتِي عَلَى النَّهْرِ وَهُوَ أَشْبَهُ بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَقَوْلِ أَصْحَابِهِ لِأَنَّ مُؤْنَةَ الْحَفْرِ تَزِيدُ بِطُولِ مِسَاحَةِ الْوَجْهِ الَّذِي عَلَى النَّهْرِ وَتَقِلُّ بِقِصَرِهِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مُعْتَبَرًا بِهِ ا ه
كَلَامُ الْحَاوِي مُلَخَّصًا وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى فَوَائِدَ وَتَبِعَهُ الرُّويَانِيُّ كَعَادَتِهِ عَلَى ذَلِكَ فِي بَحْرِهِ وَعِبَارَةُ الشَّيْخَيْنِ تُوَافِقُ ذَلِكَ وَتَنْقِيَةُ هَذَا النَّهْرِ وَعِمَارَتُهُ يَقُومُ بِهَا الشُّرَكَاءُ بِحَسَبِ الْمِلْكِ وَهَلْ عَلَى وَاحِدٍ عِمَارَةُ الْمَوْضِعِ الْمُسْتَفِلِ عَنْ أَرْضِهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لَا وَبِهِ قَطَعَ ابْنُ الصَّبَّاغِ
لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ فِيهِ لِلْبَاقِينَ وَبِمَا تَقَرَّرَ يُعْلَمُ أَنَّ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّ التَّوْزِيعَ فِي الْأَرْضَيْنِ إِنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ مِسَاحَتِهَا لَا قِيمَتِهَا لِأَنَّ الْأَرْضَ كُلَّمَا زَادَتْ مِسَاحَتُهَا زَادَ شُرْبُهَا فَلَزِمَ صَاحِبَهَا أَكْثَرُ مِنْ صَاحِبِ مَا هِيَ أَصْغَرُ مِنْهَا وَلَا نَظَرَ لِتَفَاوُتِ الْقِيَمِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا دَخْلَ لَهُ هُنَا كَمَا هُوَ جَلِيٌّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
لَوْ كَانَتْ أَرْضٌ مُقَدَّمَةٌ فِي الشُّرْبِ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الْأَرَاضِي وَلَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ فِيهَا إِلَّا بِالزَّرْعِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا يَكْتَفِي بِالْمَاءِ الْقَلِيلِ فَهَلْ لِصَاحِبِهَا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَجَرًا وَنَحْوَهُ مِمَّا يَحْتَاجُ لِزِيَادَةِ مَا يُعْتَادُ مِنَ الْمَاءِ أَمْ لَا لِأَنَّ الْأَرْضَ قَدْ تَكُونُ مُشَاعَةً فَيَشْتَرِطُونَ عِنْدَ الْقِسْمَةِ الِانْتِفَاعَ بِنَوْعٍ خَاصٍّ لِلْمُقَدَّمِ بِالشُّرْبِ
فَهَلْ يَصِحُّ هَذَا الشَّرْطُ وَيَلْزَمُ أَوْ يَكُونُ مُفْسِدًا وَمَا الَّذِي يَصِحُّ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الْقِسْمَةِ بِتَقْدِيمٍ فِي السَّقْيِ أَوْ تَأْخِيرٍ عَلَى خِلَافِ الْمَعْهُودِ أَوْ بِشَرْطِ الزَّرْعِ دُونَ الْغَرْسِ وَمَا الَّذِي لَا يَصِحُّ مِنْ ذَلِكَ فَأَجَابَ بِأَنَّ مَنْ أَرَادَ إِحْدَاثَ نَحْوِ شَجَرٍ فِي أَرْضِهِ مِمَّا يَحْتَاجُ لِزِيَادَةِ سَقْيٍ لَا يُطْلَقُ الْقَوْلُ بِمَنْعِهِ
وَذَلِكَ لِأَنَّ أَرْضَهُ تَكُونُ بَعْدَهَا أَرْضٌ أُخْرَى تَسْتَحِقُّ الشُّرْبَ مِمَّا يَصِلُ إِلَيْهَا زِيَادَةً أَوْ لَا يَكُونُ بَعْدَهَا شَيْءٌ بِأَنْ تَكُونَ هِيَ آخِرَ الْأَرَاضِي الَّتِي تَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ النَّهْرِ فَفِي الْحَالَةِ الْأُولَى يُمْنَعُ مِنْ إِحْدَاثِ مَا ذُكِرَ فِيهَا لِأَنَّ فِيهِ إِضْرَارًا عَلَى مَنْ بَعْدَهُ وَفِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ لَا وَجْهَ لِمَنْعِهِ
لِأَنَّ مَا يَنْزِلُ فِي أَرْضِهِ مِنَ الْمَاءِ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ فِيهِ فَلَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِمَا أَرَادَ وَفِي الْحَالَةِ الْأُولَى لَوْ أَرَادَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُحْدِثَ فِي أَرْضِهِ مَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِهِ مِمَّا يَأْخُذُ أَكْثَرَ مِمَّا يُعْتَادُ مِنَ الْمَاءِ فَمَنَعَهُ شُرَكَاؤُهُ فَقَالَ أَنَا أَسُوقُ لَهُ مِنْ مَحِلٍّ آخَرَ مَا يَكْفِيه مِنَ الْمَاءِ فَهَلْ يُجَابُ هُوَ أَوْ هُمْ
وَقَضِيَّةُ مَا مَرَّ عَنِ الرَّوْضَةِ فِي الْجَوَابِ الْحَادِي وَالثَّلَاثِينَ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَهُ مِنَ الْمَاءِ وَيَسْقِي بِهِ أَرْضًا لَيْسَ لَهَا رَسْمٌ مِنْ هَذَا النَّهْرِ مُنِعَ لِأَنَّهُ يَجْعَلُ لَهَا رَسْمَ شُرْبٍ لَمْ يَكُنْ
أَنَّهُمْ يُجَابُونَ لِأَنَّا إِذَا مَكَّنَّاهُ مِنْ غَرْسِ مَا ذَكَرَ كَانَ فِيهِ إِضْرَارٌ بِهِمْ عَلَى طُولِ الزَّمَانِ
وَفَرْقٌ بَيْنَ الضَّرَرِ الْحَاصِلِ وَالْمُتَوَقَّعِ قُلْت هَذَا الْفَرْقُ مَمْنُوعٌ فَإِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ مَا يَضُرُّهُمُ الْآنَ وَإِنَّمَا جَاءَ الضَّرَرُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا اسْتَمَرَّ يَسْقِي تِلْكَ الْأَرْضَ مِنْ مَائِهِمْ وَتَقَادَمَ الْعَهْدُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى مَاتَ مَنْ يَعْرِفُ أَصْلَهَا ظَنَّ حِينَئِذٍ أَنَّ لَهَا رَسْمَ شُرْبٍ فَمَنِ ادَّعَاهُ صُدِّقَ فِيهِ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْحَالِ فَالضَّرَرُ فِيهَا إِنَّمَا هُوَ مُتَوَقَّعٌ أَيْضًا
وَأَمَّا الشَّرْطُ فِي الْقِسْمَةِ فَإِنْ كَانَتْ إِفْرَازًا لَمْ يُؤَثِّرْ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَقْدًا حَتَّى يَتَأَثَّرَ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَيَلْزَمُ فِيهَا الشَّرْطُ الصَّحِيحُ وَإِنَّمَا مَعْنَاهَا أَنَّهَا تُبَيِّنُ أَنَّ مَا خَرَجَ لِكُلٍّ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ كَانَ مِلْكَهُ وَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ فَلَا يُعْتَدُّ بِالشَّرْطِ فِيهَا مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَتْ بَيْعًا تَأْتِي فِيهَا التَّفْصِيلُ فِي الشُّرُوطِ الْوَاقِعَةِ فِيهِ وَهُوَ أَنَّهُ مَا وَافَقَ مُقْتَضَى
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُسْتَوِيَةَ الْأَجْزَاء كَانَتْ قِسْمَتُهَا تَعْدِيلًا أَوْ رَدًّا وَكِلَاهُمَا بَيْعٌ فَإِذَا شُرِطَ فِيهَا تَقْدِيمٌ أَوْ تَأْخِيرٌ أَوْ زَرْعٌ فَقَطْ وَكَانَ ذَلِكَ يُنَافِي مُقْتَضَاهَا بَطَلَ وَأَبْطَلَهَا وَإِلَّا فَلَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
لَوْ كَانَ النَّهْرُ الْأَصْلِيُّ الْمَمْلُوكُ يَتَفَرَّعُ مِنْهُ سَوَاقٍ تَنْقَسِمُ عَلَى أَرَاضٍ فَارْتَوَى أَحَدُهُمْ أَيْ أَحَدُ أَهْلِ السَّوَاقِي الْمُتَفَرِّعَةِ قَبْلَ شَرِيكِهِ فَهَلْ يَجِبُ عَلَى الْمُرْتَوِي صَرْفُ الْمَاءِ إِلَى شَرِيكِهِ فِي الْفَرْعِ أَوْ لَهُ صَرْفُهُ كَيْفَ شَاءَ فَإِنْ قُلْتُمْ
يَجِبُ الصَّرْفُ إِلَى الشَّرِيكِ وَاحْتَاجَ صَرْفُ الْمَاءِ إِلَى كُلْفَةٍ وَمُؤْنَةٍ فَهَلْ ذَلِكَ عَلَى الْمُرْتَوِي أَوْ عَلَى الْمَصْرُوفِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ وَإِذَا ارْتَوَى جَمِيعُ الْمُتَفَرِّعِينَ عَنِ النَّهْرِ الْأَصْلِيِّ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِمْ صَرْفُ مَا أَخَذُوهُ مِنَ الْمَاءِ إِلَى النَّهْرِ الْأَصْلِيِّ أَمْ لَهُمْ صَرْفُهُ كَيْفَ أَرَادُوا
فَإِنْ قُلْتُمْ بِصَرْفِهِ إِلَى النَّهْرِ الْأَصْلِيِّ فَهَلْ يَجِبُ صَرْفُهُ عَلَى الْمُتَقَدِّمِ أَمْ عَلَى الْمُتَأَخِّرِ أَمْ عَلَى الْجَمِيعِ أَمْ عَلَى مَنْ تَضَرَّرَ بِالْمَاءِ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْمَاءِ الْمُبَاحِ وَغَيْرِهِ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُرْتَوِي صَرْفُ الْمَاءِ إِلَى مَنْ بَعْدَهُ فِي السَّقْيِ
وَإِنَّمَا الَّذِي يَلْزَمُهُ التَّخْلِيَةُ بَيْنَ مَنْ بَعْدَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ الَّذِي اسْتَحَقَّ مَنْ بَعْدَهُ سَقْيُ أَرْضِهِ مِنْهُ فَحِينَئِذٍ إِذَا احْتَاجَ إِلَى مُؤْنَةٍ وَكُلْفَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ بِهَذَا الْمَاءِ حِينَئِذٍ خَاصَّةٌ بِهِ وَلَيْسَ عَلَى مَنِ ارْتَوَى إِلَّا التَّمْكِينُ فَقَطْ
وَعَدَمُ التَّصَرُّفِ فِي الْمَاءِ بِمَا يَضُرُّ مَنِ اسْتَحَقَّ السَّقْيَ بِهِ لِأَنَّهُ لَمَّا فَرَغَتْ حَاجَتُهُ مِنْهُ صَارَ مُسْتَحَقًّا لِلْغَيْرِ
وَمَا اسْتَحَقَّهُ الْغَيْرُ لَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِمَا يَضُرُّ ذَلِكَ الْغَيْرَ وَإِذَا ارْتَوَى جَمِيعُ الْمُتَفَرِّعِينَ عَنِ النَّهْرِ الْأَصْلِيِّ فَتَارَةً يَكُونُ مَاءُ النَّهْرِ مُبَاحًا وَتَارَةً يَكُونُ مَمْلُوكًا لَهُمْ فَإِنْ كَانَ مَمْلُوكًا لَهُمْ فَكَذَلِكَ لِأَنَّ مَا يَصِلُ إِلَى أَرْضِ كُلٍّ مِنْهُمْ بِالْقِسْمَةِ يَمْلِكُهُ مِلْكًا مُقَيَّدًا قَبْلَ اسْتِغْنَاءِ مَنْ بَعْدَهُ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ الشُّرْبَ مِنْ أَرْضِهِ
وَإِذَا مَلَكَهُ مِلْكًا مُطْلَقًا جَازَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ إِلَى النَّهْرِ أَيْضًا نَعَمْ إِنِ اعْتِيدَ رَدُّهُ إِلَى النَّهْرِ الْمُبَاحِ أَوِ الْمَمْلُوكِ لِيَكُونَ مَحْفُوظًا فِيهِ إِلَى الِارْتِوَاءِ مِنْهُ لِشُرَكَائِهِ ثَانِيًا حُرِّمَ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِمَا يَمْنَعُ رَدَّهُ إِلَى النَّهْرِ وَلَمْ يَلْزَمْهُ الرَّدُّ إِلَيْهِ
لِمَا مَرَّ ثَمَّ مَبْسُوطًا مَثَلًا وَلَوْ كَانَ الْمَاءُ مَمْلُوكًا لِوَاحِدٍ وَأَبَاحَ لِآخَرَ السَّقْيَ مِنْهُ أَوْ أَعَارَهُ لَهُ بِطَرِيقِهِ بِأَنْ أَعَارَهُ مَحِلَّ نَبْعِهِ جَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ أَيْضًا كَيْفَ شَاءَ مَا لَمْ يَرْجِعِ الْمُبِيحُ أَوِ الْمُعِيرُ أَمَّا إِذَا رَجَعَ فَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ إِلَيْهِ وَالْمُؤْنَةُ عَلَيْهِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الْمُسْتَعِيرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَسُئِلَ لَوْ وَجَدْنَا سَاقِيَةً يَتَفَرَّعُ مِنْهَا فُرُوعٌ بَعْضُهَا فِي بَطْنِهَا بِنَاءٌ بِالْحِجَارَةِ كَالثُّقْبِ فِي الْخَشَبَةِ مَثَلًا وَبَعْضُهَا أَيْ
الْفُرُوعُ خَالِيَةٌ عَنِ الْبِنَاءِ فَطَلَبَ الَّذِي فِي بَطْنِ سَاقِيَتِهِ الْبِنَاءُ بَقِيَّةَ شُرَكَائِهِ أَيْ أَهْلَ الْفُرُوعِ الَّذِينَ لَا بِنَاءَ فِي سَوَاقِيهِمْ أَنْ يَبْنُوا مِثْلَهُ فَهَلْ يُجْبَرُونَ حَيْثُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِمْ سِوَى كُلْفَةِ الْبِنَاءِ أَمْ لَا لَا وَلَوْ حَصَلَ الطَّلَبُ مِنْ أَحَدِ الَّذِينَ لَا بِنَاءَ عَلَيْهِمْ فِي سَوَاقِيهِمْ وَطَلَبَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا هَلْ يُجْبَرُ عَلَيْهِ الْمُمْتَنِعُ حَيْثُ لَا ضَرَرَ عَلَى الْمَطْلُوبِ مِنْهُ أَمْ لَا
وَفَائِدَةُ الْبِنَاءِ الْفِرَارُ مِنْ أَنْ يَخْفِضَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ أَرْضَهُ وَالسَّاقِيَةَ الَّتِي يَجْرِي فِيهَا الْمَاءُ فَيَفُوزَ بِكُلِّ الْمَاءِ أَوْ أَكْثَرِهِ دُونَ شُرَكَائِهِ
وَبِالْبِنَاءِ يَزُولُ الْمَحْذُورُ فِي ذَلِكَ فَأَجَابَ بِأَنَّا حَيْثُ وَجَدْنَا بَعْضَ الْفُرُوعِ فِي بَاطِنِهِ بِنَاءٌ بِالْحِجَارَةِ وَبَعْضُهَا لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَا نَدْرِي هَلْ وُضِعَ كُلٌّ مِنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ فِي الِابْتِدَاءِ أَوْ لَا
وَلَا يُجَابُ مَنْ طَلَبَ اسْتِوَاءَهَا فِي الْبِنَاءِ أَوْ عَدَمِهِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ فِي كُلِّ مَوْضُوعٍ لَا يُعْلَمُ أَصْلُهُ أَنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ فَلَا يُجَابُ مَنْ طَلَبَ تَغْيِيرَهُ عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ أَكَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ أَمْ لَا
وَلَا نَظَرَ إِلَى أَنَّ أَحَدَهُمْ قَدْ يَخْفِضُ أَرْضَهُ وَسَاقِيَتَهُ فَيَفُوزُ بِكُلِّ الْمَاءِ أَوْ أَكْثَرِهِ وَلَا إِلَى أَنَّ الْبِنَاءَ يُزِيلُ هَذَا الْمَحْذُورَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ فِعْلِ ذَلِكَ وَعَلَى تَقْدِيرِهِ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ مُتَمَكِّنٌ مِنْ رَفْعِ الْفَاعِلِ إِلَى الْحَاكِمِ لِيَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ
لَوْ أَرَادَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَهُ مِنْ هَذَا الْمَاءِ الْمُبَاحِ وَيَسْقِيَ بِهِ أَرْضًا لَيْسَ لَهَا رَسْمُ شُرْبٍ مِنْ هَذَا النَّهْرِ الْمَمْلُوكِ أَوْ يُحْيِيَ تَحْتَهَا مَوَاتًا وَيَسْقِيَ مَا أَحْيَاهُ بِمَا صَارَ إِلَيْهِ مِنْ هَذَا الْمَاءِ هَلْ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ثَمَّ مَنْ يَحْتَاجُ لِفَاضِلِ الْمَاءِ أَمْ لَا
وَلَوْ كَانَ يَحْتَاجُهُ فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ فَمَا حُكْمُهُ وَقَوْلُ الْإِرْشَادِ لَا حَادِثَ ضَيِّقٌ يُشِيرُ إِلَى الْجَوَازِ عِنْدَ عَدَمِ الضِّيقِ وَمَا الْمُرَادُ مِنْ هَذَا الضِّيقِ الْمَانِعِ مِنْ سَقْيِ الْحَادِثِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ الرَّوْضَةِ وَلَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَهُ مِنَ الْمَاءِ وَيَسْقِيَ بِهِ أَرْضًا لَيْسَ لَهَا رَسْمُ شُرْبٍ مِنْ هَذَا النَّهْرِ مُنِعَ مِنْهُ
قَالَ السَّمْهُودِيُّ فِي فَتَاوِيهِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ زَادَ فِي الْأَرْضِ الَّتِي لَهَا رَسْمُ شُرْبٍ مِنْ هَذَا النَّهْرِ مُنِعَ لِأَنَّهُ يَجْعَلُ لِتِلْكَ الزِّيَادَةِ شُرْبًا لَمْ يَكُنْ لَكِنْ قَدْ يَكُونُ الْمَاءُ الْجَارِي فِي النَّهْرِ وَاسِعًا فَإِنْ مَنَعْنَاهُ أَضْرَرْنَا بِهِ
وَإِنْ تَرَكْنَاهُ يُحْيِي وَيَسْقِي أَضْرَرْنَا بِشُرَكَائِهِ إِذَا حَكَمْنَا عِنْدَ التَّنَازُعِ بِأَنَّ لَهَا شُرْبًا لَمْ يَكُنْ وَيُجْعَلُ الْمِلْكُ فِي النَّهْرِ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضَيْنِ عِنْدَ طُولِ الزَّمَانِ وَانْدِرَاسِ الْحُقُوقِ وَهَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ النَّهْرِ وَالْمَاءِ الْمَمْلُوكَيْنِ وَالْمُبَاحَيْنِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ أَمْ لَا أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ فَأَجَابَ قَدْ مَرَّ الْجَوَابُ مَبْسُوطًا آخِرَ الْجَوَابِ الْحَادِي وَالثَّلَاثِينَ فَلَا نُطِيلُ بِذِكْرِهِ هُنَا
وَكَانَ الْأَنْسَبُ تَأْخِيرَهُ إِلَى هُنَا لَكِنَّهُ عِنْدَ كِتَابَتِهِ ثَمَّ لَمْ أَدْرِ أَنَّكُمْ أَفْرَدْتُمُوهُ بِسُؤَالٍ مُسْتَقِلٍّ وَحَاصِلُ الَّذِي مَرَّ ثَمَّ أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَهُ مِنَ النَّهْرِ الْمَمْلُوكِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاقُ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ
وَيَسْقِي بِهِ أَرْضًا أُخْرَى لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ لَيْسَ لَهَا رَسْمُ شُرْبٍ مِنْ ذَلِكَ النَّهْرِ مُنِعَ
وَكَذَا لَوْ أَرَادَ أَنْ يُحْيِيَ تَحْتَ أَرْضِهِ مَوَاتًا وَيَسْقِيَهُ بِمَا صَارَ إِلَيْهِ مِنْ هَذَا الْمَاءِ فَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَمَّا لَوْ أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ مِنْ نَهْرٍ مُبَاحٍ فَإِنْ كَانَ يُضَيِّقُ بِهِ عَلَى مَنِ اسْتَحَقُّوا الشُّرْبَ مِنْهُ مُنِعَ وَإِلَّا فَلَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِحْيَاءِ وَتَبِعَهُ فِي الْإِرْشَادِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ
بَلْ يَسْقِي كُلَّ مَا شَاءَ مَتَى شَاءَ وَمَا ذَكَرَهُ السَّمْهُودِيُّ أَنَّهُ يُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ صَحِيحٌ وَقَوْلُ السَّائِلِ لَكِنْ قَدْ يَكُونُ الْمَاءُ الْجَارِي إِلَخْ جَوَابُهُ أَنَّهُ لَا نَظَرَ لِسَعَتِهِ حَيْثُ أَضَرَّتْ بِشُرَكَائِهِ وَلَوْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ عِنْدَ كَوْنِ النَّهْرِ مَمْلُوكًا لَهُمْ أَمَّا عِنْدَ كَوْنِهِ مُبَاحًا فَيُنْظَرُ إِلَى سَعَتِهِ وَضِيقِهِ كَمَا مَرَّ
وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ أَهْلِ بَلْدَةٍ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَعِظَهُمْ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ زَمَانِهِمْ فَقَالَ حَاكِمُ تِلْكَ الْبَلْدَةِ إِنِّي لَا آذَنُ لَكُمْ أَنْ يَعِظَكُمُ الرَّجُلُ الْعَالِمُ لِأَجْلِ الْخُصُومَةِ الْوَاقِعَةِ بَيْنِي وَبَيْنَهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ الْحَاكِمُ ذَلِكَ أَمْ لَا
وَهَلْ يَجُوزُ لِلْعَالِمِ أَنْ يَعِظَ النَّاسَ بِدُونِ إِذْنِ الْحَاكِمِ أَوْ هَلْ يَجُوزُ لِأَهْلِ الْبَلْدَةِ أَنْ يَتَّعِظُوا بِدُونِ إِذْنِ الْحَاكِمِ حِينَ يُخَالِفُ الْحَاكِمُ لِخُصُومَتِهِ فَأَجَابَ إِنْ كَانَ فِيمَنْ يُرِيدُ وَعْظَ النَّاسِ أَهْلِيَّةٌ لِذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ يَسْلُكُ مَا يَسْلُكُ وُعَّاظُ هَذَا الزَّمَنِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْبَاطِلَةِ الْمَوْضُوعَةِ وَالْقِصَصِ الْكَاذِبَةِ
وَكَانَ يَجْلِسُ لِذَلِكَ فِي بَيْتِهِ أَوْ مَسْجِدٍ صَغِيرٍ وَلَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى وَعْظِهِ فِتْنَةٌ جَازَ لَهُ الْوَعْظُ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الْحَاكِمِ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَهْلِيَّةٌ لِلْوَعْظِ بِأَنْ لَمْ يُحْسِنْ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْفِقْهِ وَالتَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَإِلَّا نَهَاهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْوَعْظُ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْحَاكِمُ نَعَمْ إِنْ كَانَ يَعِظُ مِنْ كِتَابٍ مَوْثُوقٍ كَالْإِحْيَاءِ لَلْغَزَالِيِّ
وَلَمْ يَكُنْ يَلْحَنُ فِيمَا يَقْرَؤُهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ جَازَ لَهُ أَنْ يَعِظَ النَّاسَ مِنْ ذَلِكَ الْكِتَابِ
وَأَمَّا إِذَا كَانَ يَذْكُرُ فِي وَعْظِهِ شَيْئًا مِنَ الْكُتُبِ الْبَاطِلَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْأَحَادِيثِ أَوِ الْقِصَصِ الْكَاذِبَةِ فَيَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ أَصْلَحَهُ اللَّهُ مَنْعُهُ وَزَجْرُهُ زَجْرًا يَلِيق بِهِ
وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِيهِ أَهْلِيَّةٌ كَمَا ذُكِرَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي وَعْظِهِ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ وَأَرَادَ الْجُلُوسَ لِذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ الْكَبِيرِ فَإِنْ جَرَتْ عَادَةُ تِلْكَ الْبَلَدِ بِاسْتِئْذَانِ حَاكِمِهَا عِنْدَ الْجُلُوسِ لِذَلِكَ وَنَحْوِهِ لَمْ يَجْلِسْ إِلَّا إِنْ أَذِنَ لَهُ الْحَاكِمُ وَإِنْ جَرَتْ عَادَتُهُمْ بِأَنَّهُمْ يَجْلِسُونَ لِذَلِكَ بِلَا إِذْنِهِ لَمْ يَحْتَجْ لِاسْتِئْذَانِهِ هَذَا كُلُّهُ حَيْثُ لَمْ
يُصَرِّحِ الْحَاكِمُ لَهُ بِالْمَنْعِ أَمَّا إِذَا مَنَعَهُ مِنَ الْوَعْظِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ امْتِثَالُ نَهْيِهِ امْتِثَالًا لِمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ إِطَاعَةِ أُولِي الْأَمْرِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ أَئِمَّتُنَا تَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِي كُلِّ مَا يَأْمُرُ بِهِ أَوْ يَنْهَى عَنْهُ مِمَّا لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ هَذَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَمْنُوعِ
وَأَمَّا الْحَاكِمُ الْمَانِعُ لَهُ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ تَأَهَّلَ لِوَعْظٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ الْمُسْلِمِينَ لِيَرُدَّ بِهِ شَارِدَهُمْ وَيَسْتَتِيبَ بِصَوَاعِقِ تَخْوِيفِهِمْ عَاصِيَهُمْ وَمَتَى فَعَلَ الْحَاكِمُ ذَلِكَ لِحَظِّ نَفْسِهِ فَقَدْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِمَقْتِ اللَّهِ وَغَضَبِهِ وَكَانَ خَصْمًا لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّضَ مَنْ تَأَهَّلَ لِذَلِكَ مِنْ أُمَّتِهِ عَلَى فِعْلِهِ تَحْرِيضًا شَدِيدًا أَكِيدًا وَنَهَى عَنِ السَّعْيِ فِي تَعْطِيلِ أَسْبَابِ الْخَيْرِ نَهْيًا بَلِيغًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
عَنْ بِرْكَةٍ فِي مَسْجِدٍ يَتَحَصَّلُ إِلَيْهَا مَاءٌ مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ هَلْ يَجُوزُ الْأَخْذُ مِنْ مَائِهَا إِلَى الْبُيُوتِ لِلطَّهُورِ أَوْ غَيْرِهِ فَأَجَابَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْقُلَ مِنْ مَاءِ تِلْكَ الْبِرْكَةِ شَيْئًا لَا لِطَهُورٍ وَلَا لِغَيْرِهِ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ صَارَ مُخْتَصًّا بِمَاءِ تِلْكَ الْبِرْكَةِ الَّتِي هِيَ مِلْكٌ لَهُ أَوْ وَقْفٌ عَلَيْهِ
وَإِذَا اخْتَصَّ بِمَائِهَا لَمْ يَجُزْ نَقْلُهُ مِنْهَا وَفِي الْخَادِمِ عَنِ الْعَبَّادِيِّ أَنَّهُ يَحْرُمُ حَمْلُ شَيْءٍ مِنَ الْمَاءِ الْمُسَبَّلِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ الْمَحِلِّ كَمَا لَوْ أَبَاحَ لِوَاحِدٍ طَعَامًا لِيَأْكُلَهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ حَمْلُ الْحَبَّةِ مِنْهُ وَلَا صَرْفُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ الْآكِلِ ثُمَّ قَالَ
وَفِي هَذَا تَضْيِيقٌ شَدِيدٌ وَعَمَلُ النَّاسِ عَلَى خِلَافِهِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَعَلَى الْأَوَّلِ الْأَوْجَهِ فَهَلِ الْمُرَادُ بِالْمَحِلِّ فِي كَلَامِهِ الْمَحَلَّةُ الَّتِي هُوَ فِيهَا كَنَقْلِ الزَّكَاةِ أَوْ مَوْضِعُهُ الْمَنْسُوبُ إِلَيْهِ عَادَةً بِحَيْثُ يَقْصِدُ الْمُسَبَّلَ أَهْلُهُ بِذَلِكَ مَحِلُّ نَظَرٍ وَالثَّانِي أَقْرَبُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
هَلْ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْيِيَ مَوَاتًا فِي طَرِيقِ السَّيْلِ يَزْرَعُهُ وَيَسْقِي بِهِ قَبْلَ مَنْ لَهُمْ أَمْلَاكٌ تَسْقِي بِالسَّيْلِ الْمَذْكُورِ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ لَهُ إِحْدَاثُ الْإِحْيَاءِ الْمَذْكُورِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَسْقِيَ قَبْلَ مَنْ لَهُ الْأَمْلَاكُ الْمُتَقَدِّمَةُ عَلَى إِحْيَائِهِ الْحَادِثِ أَوْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ
لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فَمَا مَعْنَى قَوْلِ الْفُقَهَاءِ يَشْرَبُ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى هَلِ الْمُرَادُ بِالْأَعْلَى الْمُتَقَدِّمُ مِلْكُهُ عَلَى الْإِحْيَاءِ الْحَادِثِ أَمِ الْمُرَادُ بِالْأَعْلَى الْأَقْرَبُ إِلَى مَجْرَى السَّيْلِ وَإِنْ كَانَ إِحْيَاؤُهُ حَادِثًا فَإِنْ قُلْتُمْ الْمُرَادُ بِالْأَعْلَى هُوَ السَّابِقُ مِلْكُهُ عَلَى الْإِحْيَاءِ الْحَادِثِ فَهَلْ لِلْمُلَّاكِ الْأَقْدَمِينَ مَنْعُ الْمُحْيِي الْحَادِثِ مِنَ التَّقَدُّمِ بِالسَّقْيِ أَمْ لَا
وَإِذَا قُلْتُمْ لَهُمْ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ فَهَلْ مَنْعُ بَعْضِ الْمُلَّاكِ كَافٍ فِي مَنْعِهِ مِنَ التَّقَدُّمِ عَلَى الْجَمِيعِ أَمْ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالْمَانِعِ فَقَطْ وَهَلْ يَفْتَرِقُ الْحَالُ فِي مَنْعِهِ مِنَ التَّقَدُّمِ بِالسَّقْيِ بَيْنَ مَنْعِهِمْ كُلِّهِمْ أَوْ بَعْضِهِمْ أَوْ إِذْنِهِمْ كُلِّهِمْ أَوْ بَعْضِهِمْ أَوْ بِسُكُوتِهِمْ كُلِّهِمْ أَوْ بَعْضُهُمْ أَوْ لَا
وَهَلْ إِذَا تَقَدَّمَ بِالسَّقْيِ مُدَّةً طَوِيلَةً وَمَاتَ وَلَهُ وَرَثَةٌ هَلْ يُمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ كَمَا يُمْنَعُ هُوَ لَوْ كَانَ حَيًّا أَمْ لَا وَهَلْ مَنْعُهُ مُخْتَصٌّ بِأَهْلِ الضَّيْعَةِ الَّتِي أَحْيَا فَوْقَهُمْ أَمْ ذَلِكَ لِكُلِّ مَنْ يَشْرَبُ بِالسَّيْلِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ كَانَ فِي ضَيْعَةٍ أُخْرَى قَرُبَتْ أَمْ بَعُدَتْ
وَهَلْ لِمَنْ كَانَ لَهُ مِلْكٌ سَابِقٌ فِي الضَّيْعَةِ الَّتِي وَقَعَ الْإِحْيَاءُ فَوْقَهَا وَمِلْكٌ سَابِقٌ بِضَيْعَةٍ أُخْرَى تَشْرَبُ بِالسَّيْلِ الْمَذْكُورِ مَنْعُهُ مِنَ التَّقَدُّمِ بِسَبَبِ مِلْكِهِ الَّذِي فِي الضَّيْعَةِ الْأُخْرَى قَرُبَتْ أَمْ بَعُدَتْ أَوْ لَا فَأَجَابَ أَصْحَابُ الْأَرَاضِي الَّتِي تُسْقَى بِالسَّيْلِ يَمْلِكُونَ مَرَافِقَهَا وَمِنْ جُمْلَةِ تِلْكَ الْمَرَافِقِ مَمَرُّ ذَلِكَ السَّيْلِ
الْمُسْتَقِرُّ لَهُ فَلِكُلٍّ مِنْ مُلَّاكِ تِلْكَ الْأَرَاضِي الْمَنْعُ مِنَ الْإِحْيَاءِ فِي ذَلِكَ الْمَمَرِّ مُطْلَقًا فَإِنْ كَانَ الْإِحْيَاءُ خَارِجًا عَنْ ذَلِكَ الْمَمَرِّ لَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ إِلَّا إِنْ أَرَادَ سَقْيَهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَمَرِّ الْمُسْتَحَقِّ لِأُولَئِكَ فَلَهُمْ حِينَئِذٍ مَنْعُهُ مِنْ نَفْسِ الْإِحْيَاءِ إِذَا ضَيَّقَ عَلَيْهِمْ بِهِ قَالَ الشَّيْخَانِ لِأَنَّهُمُ اسْتَحَقُّوا أَرْضَهُمْ بِمَرَافِقِهَا وَالْمَاءُ أَعْظَمُ مَرَافِقِهَا
وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِحْيَاءُ خَارِجًا عَنِ الْمَمَرِّ وَلَمْ يُرِدِ الْمُحْيِي سَقْيَ مَا أَحْيَاهُ مِنْهُ أَوْ أَرَادَهُ وَلَمْ يُضَيِّقْ عَلَى أَرْبَابِ تِلْكَ الْأَرَاضِي فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مَنْعُهُ مِنَ الْإِحْيَاءِ حِينَئِذٍ لَكِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ السَّقْيَ مِنْ ذَلِكَ السَّيْلِ الْمُسْتَحَقِّ لِتِلْكَ الْأَرَاضِي إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَشْرَبَ جَمِيعُ الْأَرَاضِي السَّابِقِ إِحْيَاؤُهَا عَلَى إِحْيَائِهِ سَوَاءٌ الَّتِي فِي ضَيْعَتِهِ وَالَّتِي بَعْدَهَا
وَإِنْ بَعُدَتْ وَفَحُشَ بُعْدُهَا لِأَنَّ كُلَّ أَرْضٍ سَبَقَ إِحْيَاؤُهَا عَلَى إِحْيَاءِ هَذَا الْحَادِثِ تَسْتَحِقُّ الشُّرْبَ قَبْلَهُ وَإِنْ كَانَ هُوَ أَقْرَبَ إِلَى مَجْرَى السَّيْلِ مِنْهَا لِأَنَّ السَّبْقَ لَيْسَ بِالْقُرْبِ بَلْ بِالسَّبَقِ فِي الْإِحْيَاءِ وَحَيْثُ قُلْنَا بِأَنَّ لَهُمْ مَنْعَهُ مِنَ الْإِحْيَاءِ أَوِ السَّقْيِ فِي الصُّوَرِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ كُلِّهِمْ وَبَعْضِهِمْ وَلَا بَيْنَ سُكُوتِهِمْ عَنْهُ مُدَّةً وَمُبَادَرَتِهِمْ بِالْمَنْعِ عَقِبَ الْإِحْيَاءِ فَلِبَعْضِهِمْ
وَإِنْ سَكَتَ عَنْ ذَلِكَ الْمُحْيِي الْحَادِثِ إِلَى أَنْ مَاتَ أَنْ يَمْنَعَ وَرَثَتَهُ مِنَ الْإِحْيَاءِ أَوِ السَّقْيِ بِتَفْصِيلِهِمَا السَّابِقِ وَالْمَنْعُ مِنَ الْإِحْيَاءِ لَا يُمْكِنُ تَبْعِيضُهُ فَإِذَا مَنَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ كَفَى وَأَمَّا الْمَنْعُ مِنَ السَّقْيِ فَيُمْكِنُ تَبْعِيضُهُ فَإِذَا مَنَعَهُ وَاحِدٌ مَثَلًا امْتَنَعَ حَتَّى تُسْقَى أَرْضُ السَّابِقِ إِحْيَاؤُهَا سَوَاءٌ اتَّحَدَتْ أَمْ تَعَدَّدَتْ وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ أَرَاضِيه فِي ضَيْعَةٍ وَاحِدَةٍ أَمْ ضِيَعٍ
تَخَلَّلَ بَيْنَ أَرَاضِي وَاحِدٍ أَرْضٌ لِغَيْرِهِ وَأَرَادَ ذَلِكَ الْغَيْرُ أَنْ يُؤْثِرَ ذَلِكَ الْحَادِثَ بِقَدْرِ مَا تَسْتَحِقُّهُ أَرْضُهُ مِنَ الشُّرْبِ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ سَابِقِ إِذْنٍ فَيُقَدَّمُ الْمَأْذُونُ لَهُ عَلَى الْمُتَأَخِّرِ عَنِ الْآذِنِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَحِقُّهُ الْآذِنُ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِإِذْنِ بَعْضِهِمْ إِلَّا بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ السَّقْيِ فَقَطْ
وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْإِحْيَاءِ فَلَا يَكْفِي إِذْنُ بَعْضِهِمْ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إِذْنِ جَمِيعِهِمْ لِمَا مَرَّ أَنَّ هَذَا لَا يُمْكِنُ تَبْعِيضُهُ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ وَلِمَنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ إِذْنِهِ فَإِنْ رَجَعَ الْكُلُّ بَعْدَ إِذْنِهِمْ فَظَاهِرٌ
وَإِنْ أَذِنُوا كُلُّهُمْ ثُمَّ رَجَعَ بَعْضُهُمْ أَثَّرَ رُجُوعُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَنْعِ مِنْ بَقَاءِ ذَلِكَ الْمُحْيِي لَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَنْعِ مِنَ السَّقْيِ إِلَّا فِيمَا يَخُصُّهُ فَقَطْ لِمَا عَلِمْت مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْحَالَيْنِ نَعَمْ يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا إِذَا رَجَعُوا عَنْ إِذْنِهِمْ بَعْدَ أَنْ أَحْيَا وَعَمَّرَ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَأْتِيَ هُنَا نَظِيرُ مَا قَالُوهُ فِي رُجُوعِ الْمُعِيرِ
وَسُئِلَ هَلْ يَحْرُمُ الْمُرُورُ فِي سُوقِ الصَّاغَةِ فَأَجَابَ نَعَمْ يَحْرُمُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَغَيْرُهُمَا وَالْكَلَامُ فِي الْمُرُورِ حَالَ الْمُعَامَلَةِ الْمُحَرَّمَةِ كَالرِّبَا لَا مُطْلَقًا لِأَنَّ مَلْحَظَ الْحُرْمَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ الْإِقْرَارُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَهُوَ حَرَامٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ