alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيِ الْفَسْخُ عَلَى الْفَوْرِ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ بِجَامِعِ دَفْعِ الضَّرَرِ فَإِنْ أَخَّرَهُ جَاهِلًا جَوَازَهُ أَيِ الْفَسْخِ فَوَجْهَانِ هَذَا لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ الْأَصْلُ وَإِنَّمَا صَرَّحَ بِالْوَجْهَيْنِ فِي جَهْلِ بُطْلَانِ الصُّلْحِ فِيمَا يَأْتِي وَأَوْجَهُهُمَا أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يَخْفَى غَالِبًا بِخِلَافِ ذَاكَ أَمَّا إِذَا كَانَ عَالِمًا بِجَوَازِهِ فَيَبْطُلُ حَقُّهُ لِتَقْصِيرِهِ فَإِنْ صُولِحَ عَنْهُ
أَيِ الْفَسْخِ بِمَالٍ لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ وَبَطَلَ حَقُّهُ مِنَ الْفَسْخِ فِي حَقِّ الْعَالِمِ بِبُطْلَانِ الصُّلْحِ لَا فِي حَقِّ الْجَاهِلِ بِهِ كَمَا فِي الصُّلْحِ عَنِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَقَدْ مَرَّ وَلَوْ حَكَمَ بِمَنْعِ الْفَسْخِ حَاكِمٌ لَمْ يُنْقَضْ حُكْمُهُ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ اجْتِهَادِيَّةٌ وَاسْتُشْكِلَ بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِي الْفَسْخِ إِلَى حَاكِمٍ لِثُبُوتِهِ بِالنَّصِّ وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ الْحُكْمَ إِذَا عَارَضَ
وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَفِي حُكْمِ الْحَجْرِ بِالْفَلَسِ الْمَوْتُ مُفْلِسًا فَفِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ ا ه وَيَجُوزُ لَهُ الْفَسْخُ فِي بَعْضِ الْعَيْنِ قَوْلُهُ وَهُوَ
أَيِ الْفَسْخُ عَلَى الْفَوْرِ لَمْ يُشْتَرَطْ فِي الرَّوْضَةِ فِي الْقَرْضِ الْفَوْرُ بَلْ أَفْرَدَهُ بِفَرْعٍ بَعْدَ أَكْثَرَ مِنْ وَرَقَةٍ فَقَالَ اقْتَرَضَ مَالًا ثُمَّ أَفْلَسَ فَلِلْمُقْرِضِ الرُّجُوعُ فِيهِ ا ه وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْفَوْرُ بَلْ لَا حَاجَةَ إِلَى ذِكْرِهَا لِأَنَّهَا تَقَدَّمَتْ فِي بَابِهَا بَلْ قَوْلُهُ فَأَفْلَسَ يُفْهِمُ اشْتِرَاطَهُ كَغَيْرِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ فَإِنْ أَخَّرَهُ جَاهِلًا جَوَازَهُ فَوَجْهَانِ
مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ سَاوَى الدَّيْنُ مَالَهُ وَقُلْنَا يُحْجَرْ بِهِ حَيْثُ يُمْنَعُ الْوَاجِدُ لِمَالِهِ مِنَ الْفَسْخِ عَلَى الْأَشْبَهِ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ مَعَ وُجُودِ خَوْفِ الْمُزَاحَمَةِ قُلْت فِي تِلْكَ إِذَا ظَهَرَ مُزَاحِمُهُ وَزَاحَمَهُ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَفُوتُ عَلَيْهِ بَلْ يَرْجِعُ فِيمَا يُقَابِلُ مَا زُوحِمَ بِهِ وَإِنَّمَا مُنِعَ مِنَ الرُّجُوعِ ابْتِدَاءً لِأَنَّهُ قَدْ وُجِدَ فِي الْمَالِ مَا يُوَفِّي حَقَّهُ وَكَذَا
لَا تَلْزَمُهُ الْإِجَابَةُ إِنْ تَبَرَّعَ بِهِ أَحَدُ الْغُرَمَاءِ أَوْ كُلُّهُمْ أَوْ أَجْنَبِيٌّ لِلْمِنَّةِ وَلِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ إِسْقَاطِ حَقِّهِ فَكَانَ كَالزَّوْجَةِ إِذَا تَمَكَّنَتْ مِنْ فَسْخِ النِّكَاحِ لِإِعْسَارِ الزَّوْجِ بِالنَّفَقَةِ فَتَبَرُّعُ أَجْنَبِيٍّ عَنْهُ بِهَا لَا يَلْزَمُهَا الْقَبُولُ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ هَذَا فِي الْحَيِّ أَمَّا لَوْ تَبَرَّعَ مُتَبَرِّعٌ بِقَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ فَلِلْقَاضِي فِيهِ جَوَابَانِ
وَالَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ رَبَّ الدَّيْنِ الْقَبُولُ أَوِ الْإِبْرَاءُ لِأَنَّهُ فِي الْمَوْتِ آيِسٌ مِنَ الْقَضَاءِ بِخِلَافِهِ فِي الْحَيَاةِ لَا يُلَاقِي مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ أَنَّ رَبَّ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ فَإِنْ أَجَابَ الْمُتَبَرِّعِينَ بِالثَّمَنِ وَقَدَّمُوهُ بِهِ ثُمَّ ظَهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ لَمْ يُزَاحِمْهُ فِيمَا أَخَذَهُ لِأَنَّهُ فِي وَجْهٍ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمُفْلِسِ وَفِي وَجْهٍ يَدْخُلُ فِيهِ لَكِنْ ضِمْنًا
وَحُقُوقُ الْغُرَمَاءِ إِنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِمَا دَخَلَ فِي مِلْكِهِ أَصَالَةً أَمَّا لَوْ أَجَابَ غَيْرُ الْمُتَبَرِّعِينَ فَلِلَّذِي ظَهَرَ أَنْ يُزَاحِمَهُ ثُمَّ إِنْ كَانَتِ الْعَيْنُ بَاقِيَةً فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا يُقَابِلُ مَا زُوحِمَ بِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِتَرْكِ حَقِّهِ إِلَّا بِشَرْطِ
لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ حَيْثُ أَخَّرَ حَقَّ الرُّجُوعِ مَعَ احْتِمَالِ ظُهُورِ غَرِيمٍ يُزَاحِمُهُ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمَطْلَبِ وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي أَوْجَهُ وَفِي كَلَامِهِ إِشَارَةٌ إِلَيْهِ لَكِنَّ الْمُوَافِقَ لِكَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ الْآتِي الْأَوَّلُ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَقَدَّمُوهُ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ بَلْ رُبَّمَا يُوهِمُ خِلَافَ الْمُرَادِ فَلَوْ قَالَ لَهُ وَارِثُ الْمُشْتَرِي أَنَا أُعْطِيك الثَّمَنَ مِنْ مَالِي
وَلَا تَفْسَخْ لَزِمَ ه الْقَبُولُ لِأَنَّ الْوَارِثَ خَلِيفَةُ الْمُورِثِ فَلَهُ تَخْلِيصُ الْمَبِيعِ وَلِأَنَّهُ يَبْغِي بِذَلِكَ بَقَاءَ مِلْكِهِ لِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ
قَوْلُهُ لِأَنَّهُ فِي وَجْهٍ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمُفْلِسِ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ حَيْثُ أَخَّرَ إِلَخْ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِ أَنَّهُ فِي الْعَالَمِ بِالْمُزَاحَمَةِ
وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ فَلَوْ قَالَ وَارِثُ الْمُشْتَرِي أَنَا أُعْطِيك مِنْ مَالِي لَزِمَهُ الْقَبُولُ شَمِلَ مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي تَرِكَةٌ قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ يَبْغِي بِذَلِكَ بَقَاءَ مِلْكِهِ لِأَنَّ التَّرِكَةَ مِلْكُهُ فَأَشْبَهَ فَكَّ الْمَرْهُونِ وَفِدَاءَ الْجَانِي
فَرْعٌ تَضَمَّنَ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهُ لَوْ قَدَّمَ الْغُرَمَاءُ الْمُرْتَهِنَ بِدَيْنِهِ سَقَطَ حَقُّهُ مِنَ الْمَرْهُونِ بِخِلَافِ الْبَائِعِ وَيُفَرِّقُ بِأَنَّ حَقَّ الْبَائِعِ آكَدُ
لِأَنَّهُ فِي الْعَيْنِ وَحَقُّ الْمُرْتَهِنِ فِي بَدَلِهَا وَلَوِ امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ أَوْ غَابَ أَوْ مَاتَ وَهُوَ مَلِيءٌ فِي الثَّلَاثِ وَامْتَنَعَ الْوَارِثُ مِنَ التَّسْلِيمِ فِي الْأَخِيرَةِ لَمْ يَرْجِعْ أَيِ الْبَائِعُ فِي عَيْنِ الْمَبِيعِ
لِعَدَمِ عَيْبِ الْإِفْلَاسِ الَّذِي هُوَ مَنَاطُ جِوَارِ الرُّجُوعِ وَلِإِمْكَانِ الِاسْتِيفَاءِ بِالسُّلْطَانِ فَإِنْ فُرِضَ عَجْزٌ فَنَادِرٌ لَا عِبْرَةَ بِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ غَيْرَ مَلِيءٍ فَيَرْجِعُ فِيهَا وَلَا يَرْجِعُ فِيهَا إِنِ انْقَطَعَ جِنْسُ الثَّمَنِ لِأَنَّ لَهُ الِاعْتِيَاضَ عَنْهُ
وَاسْتَشْكَلَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ بِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ إِذَا فَاتَ جَازَ الْفَسْخُ لِفَوَاتِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ وَقَدْ جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي فَوَاتِ الْمَبِيعِ وَذَكَرَ أَيْضًا أَنَّ إِتْلَافَ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ كَإِتْلَافِ الْمَبِيعِ حَتَّى يَقْتَضِيَ التَّخْيِيرَ وَإِذَا جَازَ الْفَسْخُ لِفَوَاتِ عَيْنِهِ مَعَ إِمْكَانِ الرُّجُوعِ إِلَى جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ فَالْفَوَاتُ الْجِنْسُ أَوْلَى وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمِلْكَ هُنَا قَوِيٌّ
إِذِ الْعِوَضُ فِي الذِّمَّةِ فَبَعْدَ الْفَسْخِ وَهُنَاكَ الْمِلْكُ ضَعِيفٌ لِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مُعَيَّنٌ وَأَنَّهُ فَاتَ بِإِتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ قَبْلَ الْقَبْضِ فَسَاغَ الْفَسْخُ بَلْ فِيهَا قَوْلٌ أَنَّ الْعَقْدَ يَنْفَسِخُ كَالتَّلَفِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ
قَوْلُهُ بِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ إِذَا فَاتَ بِجِنَايَةٍ مُضَمَّنَةٍ قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمِلْكَ هُنَا أَقْوَى
أُجِيبُ بِأَنَّ الْمُعَيَّنَ فِي الْعَقْدِ ثَمَّ لَمَّا أَتْلَفَهُ الْأَجْنَبِيُّ ثَبَتَ التَّخْيِيرُ فِيهِ وَهُنَا لَمْ يَحْصُلْ إِتْلَافٌ مِنْهُ وَلَا مِنْ عَاقِدٍ بَلِ انْقَطَعَ جِنْسُهُ وَالذِّمَّةُ قَابِلَةٌ لِبَقَاءِ الدَّيْنِ فِيهَا وَالْعَوْدُ مُمْكِنٌ وَالْيَسَارُ لِلْمَدْيُونِ حَاصِلٌ وَالِاسْتِبْدَالُ مُمْكِنٌ فَإِثْبَاتُ التَّخْيِيرِ لِلْبَائِعِ لَا وَجْهَ لَهُ بَلْ إِنْ شَاءَ صَبَرَ لِيَأْخُذَ الْجِنْسَ أَوِ اسْتَبْدَلَ فَلَا يَخْتَارُ الْفَسْخَ لِذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ الْعِمَادِ
إِنَّ جَوَازَ الْفَسْخِ إِنَّمَا هُوَ حَيْثُ لَا حَجْرَ وَهُوَ وَاضِحٌ كَانْقِطَاعِ الْمُسْلَمِ فِيهِ لِأَنَّ الْعَيْنَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ وَالْكَلَامُ هُنَا فِي الِانْقِطَاعِ بَعْدَ الْحَجْرِ وَقَدْ تَعَلَّقَ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِالْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ وَقَدْ تَزِيدُ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً تَزِيدُ عَلَى أَضْعَافِ ثَمَنِهَا وَفِي الْفَسْخِ إِضْرَارٌ بِالْمُفْلِسِ وَالْغُرَمَاءِ
أَيِ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْمَبِيعِ وَلَوْ كَانَ الضَّمَانُ بِلَا إِذْنٍ لِإِمْكَانِ الْوُصُولِ إِلَى الثَّمَنِ مِنَ الضَّامِنِ فَلَمْ يَحْصُلِ التَّعَذُّرُ بِالْإِفْلَاسِ وَلِأَنَّ الْحَقَّ قَدْ ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهِ وَتَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ الْمُطَالَبَةُ فَالْوُصُولُ إِلَيْهِ مِنْهُ كَهُوَ مِنَ الْمُشْتَرِي بِخِلَافِ الْمُتَبَرِّعِ بِهِ وَاقْتَصَرَ فِي الرَّوْضَةِ عَلَى مَا لَوْ ضَمِنَ بِلَا إِذْنٍ وَذَكَرَ فِيهِ وَجْهَيْنِ بِلَا تَرْجِيحٍ فَالتَّرْجِيحُ فِيهِ
وَذَكَرَ حُكْمَ الضَّمَانِ بِالْإِذْنِ مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِّفِ وَكَذَا التَّقْيِيدُ بِمَلِيءٍ وَقَدْ قَيَّدَ بِهِ وَبِمُقِرٍّ الْأَذْرَعِيُّ ثُمَّ قَالَ فَلَوْ كَانَ مُعْسِرًا أَوْ جَاحِدًا وَلَا بَيِّنَةَ فَيَرْجِعُ لِتَعَذُّرِ الثَّمَنِ بِالْإِفْلَاسِ وَالتَّرْجِيحُ الْمَذْكُورُ هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَنْوَارِ لَكِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الظَّاهِرُ تَرَجُّحُ الرُّجُوعِ كَمَا فِي الْمُتَبَرِّعِ وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ فِي بَابِ الضَّمَانِ
لَوْ أَفْلَسَ الضَّامِنُ وَالْأَصِيلُ وَأَرَادَ الْحَاكِمُ بَيْعَ مَالِهِمَا فِي دَيْنِهِمَا فَقَالَ الضَّامِنُ ابْدَأْ بِمَالِ الْأَصِيلِ وَقَالَ رَبُّ الدَّيْنِ أَبِيعُ مَالَ أَيِّكُمَا شِئْت بِدَيْنِي فَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنْ كَانَ الضَّمَانُ بِالْإِذْنِ فَالْمُجَابُ الضَّامِنُ وَإِلَّا فَرَبُّ الدَّيْنِ انْتَهَى وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمَدْرَكَ هُنَا تَعَذُّرُ أَخْذِ الثَّمَنِ وَلَمْ يَتَعَذَّرْ وَثَمَّ شَغْلُ ذِمَّةِ كُلٍّ مِنَ الضَّامِنِ وَالْأَصِيلِ مَعَ عَدَمِ الْإِذْنِ فِي الضَّمَانِ وَكَذَا
لَا يَرْجِعُ لَوْ كَانَ بِهِ رَهْنٌ يَفِي بِهِ وَلَوْ مُسْتَعَارًا لِمَا مَرَّ فَإِنْ لَمْ يَفِ بِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيمَا يُقَابِلُ مَا بَقِيَ لَهُ وَذَكَرَ مَسْأَلَةَ الرَّهْنِ غَيْرِ الْمُعَارِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَكَذَا التَّرْجِيحُ فِي مَسْأَلَةِ الْمُعَارِ مَعَ قَوْلِهِ يَفِي بِهِ وَسَبَقَهُ إِلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ
أَيْ مُقِرٌّ أَوْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ يُمْكِنُ الْأَخْذُ بِهَا قَوْلُهُ وَقَدْ قَيَّدَ بِهِ وَبِمُقِرِّ الْأَذْرَعِيِّ أَيْ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ فَيَرْجِعُ لِتَعَذُّرِ الثَّمَنِ بِالْإِفْلَاسِ وَلِيَنْظُرَ فِيمَا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا عَلَى الْمُفْلِسِ وَضَمِنَهُ ضَامِنٌ إِلَى أَجَلٍ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ هَلْ يَكُونُ كَالْحَالِّ عَلَيْهِمَا أَمْ لَهُ الْفَسْخُ هُنَا مُطْلَقًا
فَصْلٌ لَهُ الْفَسْخُ فِي كُلِّ مُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ لِمَا مَرَّ فَخَرَجَ بِالْمُعَاوَضَةِ الْهِبَةُ وَنَحْوُهَا وَبِالْمَحْضَةِ غَيْرُهَا كَالنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَالصُّلْحِ عَنِ الدَّمِ فَلَا فَسْخَ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ لِانْتِفَاءِ الْعِوَضِ فِي الْهِبَةِ وَنَحْوِهَا وَلِتَعَذُّرِ اسْتِيفَائِهِ فِي الْبَقِيَّةِ نَعَمْ لِلزَّوْجَةِ بِإِعْسَارِ زَوْجِهَا بِالْمَهْرِ أَوِ النَّفَقَةِ فَسْخُ النِّكَاحِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ لَكِنْ لَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْحَجْرِ فَيَفْسَخُ الْمُسْلِمُ
عَقْدَ السَّلَمِ إِنْ وَجَدَ رَأْسَ مَالِهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ فَلَوْ فَاتَ بِتَلَفٍ أَوْ نَحْوِهِ لَمْ يَفْسَخْ كَمَا لَوْ فَاتَ الْمَبِيعُ فِي الْبَيْعِ بَلْ يُضَارِبُ الْغُرَمَاءَ بِقِيمَةِ الْمُسْلَمِ فِيهِ ثُمَّ يَشْتَرِي لَهُ مِنْهُ بِمَا يَخُصُّهُ لِامْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ نَعَمْ إِنْ وَجَدَ فِي الْمَالِ صَرَفَ إِلَيْهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ هَذَا إِذَا لَمْ يَنْقَطِعِ الْمُسْلَمُ فِيهِ فَلَوِ انْقَطَعَ الْمُسْلَمُ فِيهِ فَلَهُ الْفَسْخُ
لِثُبُوتِهِ حِينَئِذٍ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُفْلِسِ فَفِي حَقِّهِ أَوْلَى وَكَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَ لَهُ بَعْدَ الْفَسْخِ الْمُضَارَبَةُ بِرَأْسِ الْمَالِ كَسَائِرِ الْغُرَمَاءِ وَكَيْفِيَّةُ الْمُضَارَبَةِ إِذَا لَمْ يَنْقَطِعِ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ
فَلَوْ قَوَّمْنَا الْمُسْلَمَ فِيهِ فَكَانَتْ قِيمَتُهُ عِشْرِينَ وَالدُّيُونُ ضِعْفُ الْمَالِ فَأَفْرَزْنَا لَهُ أَيْ لِلْمُسْلِمِ مِنَ الْمَالِ عَشَرَةً وَرُخِّصَ السِّعْرُ قَبْلَ الشِّرَاءِ اشْتَرَى لَهُ
بِهَا جَمِيعَ حَقِّهِ إِنْ وَفَتْ بِهِ وَإِلَّا قَبَضَهُ وَالْفَاضِلُ إِنْ كَانَ لِلْغُرَمَاءِ وَإِنَّمَا اشْتَرَى لَهُ الْجَمِيعَ اعْتِبَارًا بِيَوْمِ الْقِسْمَةِ لِأَنَّ الْمُفْرَزَ لَهُ صَارَ كَالْمَرْهُونِ بِحَقِّهِ وَانْقَطَعَ بِهِ حَقُّهُ مِنْ حِصَصِ غَيْرِهِ حَتَّى لَوْ تَلِفَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ إِلَيْهِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِشَيْءٍ مِمَّا عِنْدَ الْغُرَمَاءِ وَبَقِيَ حَقُّهُ فِي ذِمَّةِ الْمُفْلِسِ وَلَوِ ارْتَفَعَ السِّعْرُ
الشِّرَاءِ فَلَمْ يُوجَدِ الْمُسْلَمُ فِيهِ إِلَّا بِأَرْبَعِينَ مَثَلًا لَمْ يَزِدْ عَلَى مَا أُفْرِزَ لَهُ فَلَا يُزَاحِمُهُمُ اعْتِبَارًا بِمَا مَرَّ وَإِنْ حَدَثَ لِلْمُفْلِسِ مَالٌ بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَزَوَالِ الْحَجْرِ عَنْهُ ثُمَّ أُعِيدَ الْحَجْرُ عَلَيْهِ وَقَدْ أُعْطِيَ الْمُسْلِمُ قَبْلَ زَوَالِ الْحَجْرِ قَدْرًا مِنَ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَاحْتِيجَ إِلَى الْمُضَارَبَةِ ثَانِيًا قَوَّمْنَاهُ
أَيِ الْمُسْلَمَ فِيهِ لِيُعْرَفَ قَدْرُ مَا يَخُصُّ الْمُسْلِمَ مِمَّا بَقِيَ لَهُ مِنْهُ بِقِيمَةِ وَقْتِ الْحَجْرِ الثَّانِي وَأَخْذِ حِصَّتِهِ مِنَ الْمَالِ بِحَسَبِ تِلْكَ الْقِيمَةِ وَإِنْ كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ عَبْدًا أَوْ ثَوْبًا أَوْ غَيْرَهُ مِنْ سَائِرِ الْمُتَقَوِّمَاتِ اشْتَرَى لَهُ الْحَاكِمُ أَوْ مَأْذُونُهُ بِحِصَّتِهِ شِقْصًا
مِنْهُ لِلضَّرُورَةِ وَهَذَا دَاخِلٌ فِيمَا مَرَّ وَإِنَّمَا أَفْرَدَهُ بِالذِّكْرِ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّهُ لَا يَشْتَرِي لَهُ بَعْضَ الْمُتَقَوِّمِ لِلتَّشْقِيصِ وَلِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شِقْصٌ فَلَهُ الْفَسْخُ فَلَوْ تَلِفَ بَعْضُ رَأْسِ الْمَالِ وَكَانَ مِمَّا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي فِي الْبَابِ وَبَقِيَ بَعْضُهُ الْآخَرُ رَجَعَ فِي الْبَاقِي مِنْهُ وَضَارَبَ بِبَاقِي الْمُسْلَمِ
فَصْلٌ قَوْلُهُ لَهُ الْفَسْخُ فِي كُلِّ مُعَارَضَةٍ مَحْضَةٍ مِنْ شُرُوطِهِ أَيْضًا أَنْ لَا يَقُومَ بِالْبَائِعِ مَانِعٌ كَمَنْ أَحْرَمَ وَالْمَبِيعُ صَيْدٌ فِي الْأَصَحِّ بِخِلَافِ الْكَافِرِ وَالْمَبِيعُ مُسْلِمٌ كَمَا فِي الزَّوَائِدِ وَالْمَجْمُوعِ عَنِ الْمَحَامِلِيِّ خِلَافًا لِمَا فِي الْكِفَايَةِ عَنْ مُجَلِّيٍّ فَتَأَمَّلِ الْفَرْقَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّيْدِ أَنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْكَافِرِ
فَصْلٌ وَفِي نُسْخَةٍ فَرْعٌ إِذَا اسْتَأْجَرَ دَابَّةً أَوْ أَرْضًا وَأَفْلَسَ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْأُجْرَةِ الْحَالَّةِ وَمُضِيِّ الْمُدَّةِ فَلِلْمُؤَجِّرِ الْفَسْخُ تَنْزِيلًا لِلْمَنَافِعِ مَنْزِلَةَ الْأَعْيَانِ فِي الْبَيْعِ فَإِنْ أَجَازَ الْعَقْدَ أَوْ فُسِخَ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ ضَارَبَ الْغُرَمَاءَ بِكُلِّ الْأُجْرَةِ إِنْ أَجَازَ أَوِ الْبَعْضَ إِنْ فَسَخَ وَيُؤَجِّرُ الْحَاكِمُ
عَلَى الْمُفْلِسِ الْعَيْنَ الْمُؤَجَّرَةَ إِنْ كَانَتْ فَارِغَةً لِلْغُرَمَاءِ أَيْ لِأَجْلِهِمْ أَمَّا لَوْ كَانَ الْحَالُّ بَعْضَ الْأُجْرَةِ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ الْمُسْتَحَقِّ فِيهَا أُجْرَةٌ كُلَّ شَهْرٍ عِنْدَ مُضِيِّهِ فَلَا فَسْخَ فِيهَا لِأَنَّ شَرْطَهُ كَوْنُ الْعِوَضِ حَالًّا وَالْمُعَوَّضِ بَاقِيًا فَلَا يَأْتِي الْفَسْخُ قَبْلَ مُضِيِّ الشَّهْرِ لِعَدَمِ الْحُلُولِ
وَلَا بَعْدَهُ لِفَوَاتِ الْمَنْفَعَةِ فَهُوَ كَتَلَفِ الْمَبِيعِ نَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي فَتَاوِيهِ نَعَمْ لَوْ آجَرَ شَيْئًا بِأُجْرَةٍ بَعْضُهَا حَالٌّ وَبَعْضُهَا مُؤَجَّلٌ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَفْسَخُ فِي الْحَالِّ بِالْقِسْطِ وَإِنْ فَسَخَ مُؤَجِّرُ الدَّابَّةِ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ أَوْ مُؤَجِّرُ الْأَرْضِ وَهِيَ مَزْرُوعَةٌ فَعَلَيْهِ فِي الْأُولَى حَمْلُ الْمَتَاعِ مِنْ غَيْرِ مَأْمَنٍ إِلَى الْمَأْمَنِ
لِئَلَّا يَضِيعَ بِأُجْرَةِ مِثْلٍ يُقَدِّمُ بِهَا عَلَى الْغُرَمَاءِ لِأَنَّهُ لِصِيَانَةِ الْمَالِ وَإِيصَالِهِ إِلَى الْغُرَمَاءِ فَأَشْبَهَ أُجْرَةَ الْكَيَّالِ
وَيَضَعُهُ وُجُوبًا فِي الْمَأْمَنِ عِنْدَ الْحَاكِمِ إِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَالِكَ أَوْ وَكِيلَهُ لِيَحْفَظَ لَهُ فَإِنْ وَضَعَهُ عِنْدَ عَدْلٍ بِلَا إِذْنِ الْحَاكِمِ فَوَجْهَانِ كَنَظَائِرِهِ فِي الْوَدِيعَةِ وَغَيْرِهَا فَالْأَصَحُّ الضَّمَانُ وَعَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ تَبْقِيَةُ الزَّرْعِ إِلَى
وَقْتِ الْحَصَادِ إِنْ لَمْ يُسْتَحْصَدْ وَلِلْمُؤَجِّرِ أَقَامَ فِيهِ الظَّاهِرَ مَقَامَ الْمُضْمَرِ أَيْ وَلَهُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ عَلَى الْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ يُقَدَّمُ بِهَا عَلَى الْغُرَمَاءِ
لِمَا مَرَّ هَذَا إِنْ أَرَادَ الْمُفْلِسُ وَالْغُرَمَاءُ إِبْقَاءَهُ وَإِلَّا فَإِنْ أَرَادُوا قَطْعَهُ فَذَاكَ وَإِنْ أَرَادَ بَعْضُهُمُ الْقَطْعَ وَبَعْضُهُمُ الْإِبْقَاءَ وَلِلْمَقْطُوعِ قِيمَةٌ أُجِيبَ
مُرِيدُ الْقَطْعِ إِذْ لَا يَلْزَمُهُ تَأْخِيرُ حَقِّهِ بِرِضَا غَيْرِهِ وَلِأَنَّ الْمُفْلِسَ لَيْسَ عَلَيْهِ تَنْمِيَةُ مَالِهِ لَهُمْ وَلَا عَلَيْهِمِ الصَّبْرُ إِلَى النَّمَاءِ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْطُوعِ قِيمَةٌ فَلَا يُجَابُ مُرِيدُ الْقَطْعِ بَلْ مُرِيدُ الْإِبْقَاءِ إِذْ لَا فَائِدَةَ لِمُرِيدِ الْقَطْعِ فِيهِ أَمَّا إِذَا اسْتُحْصِدَ الزَّرْعُ فَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالْحَصَادِ وَتَفْرِيغِ الْأَرْضِ فَإِنْ كَانَ الْمُؤَجِّرُ لَمْ يَأْخُذِ الْأُجْرَةَ الْمَاضِيَةَ
فِيمَا إِذَا كَانَ لِلْمَقْطُوعِ قِيمَةٌ فَهُوَ غَرِيمٌ فَلَهُ طَلَبُ الْقَطْعِ وَحَيْثُ وَجَبَ بَقَاءُ الزَّرْعِ قَالَ فِي الْأَصْلِ فَالسَّقْيُ وَسَائِرُ الْمُؤَنِ إِنْ تَطَوَّعَ بِهَا الْغُرَمَاءُ أَوْ بَعْضُهُمْ أَوِ اتَّفَقُوا عَلَيْهَا بِقَدْرِ دُيُونِهِمْ فَذَاكَ وَإِنِ اتَّفَقَ بَعْضُهُمْ لِيَرْجِعَ اعْتُبِرَ إِذْنُ الْحَاكِمِ أَوِ اتِّفَاقُ الْغُرَمَاءِ وَالْمُفْلِسِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ
وَلَيْسَ لِبَعْضِهِمْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الزَّرْعِ لِيَرْجِعَ إِلَّا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ أَوْ بِاتِّفَاقِ الْغُرَمَاءِ وَالْمُفْلِسِ وَحِينَئِذٍ يُقَدَّمُ الْمُنْفِقُ بِهِ أَيْ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَى بَقِيَّةِ الْغُرَمَاءِ لِأَنَّهُ لِإِصْلَاحِ الزَّرْعِ
فَلَوْ أَنْفَقُوا عَلَيْهِ بِقَدْرِ دُيُونِهِمْ لِيَرْجِعُوا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ ثُمَّ ظَهَرَ غَرِيمٌ قَدَّمُوا عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقُوا وَقَوْلِي بِإِذْنِ الْحَاكِمِ قُلْته تَفَقُّهًا فَلَا يَكْفِي إِذْنُ الْمُفْلِسِ لِقُصُورِ رَأْيِهِ عَنْ رَأْيِ الْحَاكِمِ فَلَوْ أَنْفَقُوا
عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ بِإِذْنِهِ أَوْ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ جَازَ لِحُصُولِ الْفَائِدَةِ لَهُ وَلَهُمْ وَإِنْ أَنْفَقَ أَحَدُهُمْ بِإِذْنِ الْمُفْلِسِ فَقَطْ لِيَرْجِعَ بِمَا أَنْفَقَهُ جَازَ وَ لَزِمَ ذِمَّتَهُ أَيِ الْمُفْلِسِ وَلَا يُضَارِبُ بِهِ
الْغُرَمَاءَ لِحُدُوثِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ أَوْ أَنْفَقَ بِإِذْنِ بَاقِي الْغُرَمَاءِ فَقَطْ لِيَرْجِعَ عَلَيْهِمْ رَجَعَ عَلَيْهِمْ فِي مَالِهِمْ
قَالَ السُّبْكِيُّ وَلِلشَّافِعِيِّ نَصٌّ ظَاهِرُهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْغُرَمَاءَ مَتَى طَلَبُوا إِبْقَاءَ الزَّرْعِ وَتَطَوَّعُوا بِالسَّقْيِ أُجِيبُوا لَكِنَّهُ مُؤَوَّلٌ بِمَا إِذَا وَافَقَهُمُ الْمُفْلِسُ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ ضَرَرٌ فِي إِدَامَةِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ انْتَهَى وَكَأَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ النَّصَّ فِيمَا إِذَا كَانَ لِلْمَقْطُوعِ قِيمَةٌ
إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ وَطَلَبُوا الْإِبْقَاءَ أُجِيبُوا وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْهُمِ الْمُفْلِسُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فَالنَّصُّ إِنْ لَمْ يَكُنْ ظَاهِرًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ حُمِلَ عَلَيْهَا فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى التَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ
قَوْلُهُ إِذَا اسْتَأْجَرَ دَابَّةً أَوْ أَرْضًا وَأَفْلَسَ فَلِلْمُؤَجِّرِ الْفَسْخُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَوْ مَاتَ الْمُسْتَأْجِرُ فِي إِجَارَةِ الْعَيْنِ كَالدَّارِ وَالْأَرْضِ
اعْتُرِضَ بِأَنَّ هَذَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ وَنَقَلَهُ عَنِ ابْنِ الصَّلَاحِ فَقَطْ فَإِنَّهُ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ فِي تَصْوِيرِهِمَا لِلْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِهِمَا قَبْلَ تَسْلِيمِ الْأُجْرَةِ أَوْ مُضِيِّ الْمُدَّةِ فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْمَنَافِعَ بَاقِيَةٌ وَأَنَّ الْأُجْرَةَ حَالَّةٌ وَمِنْ قَوْلِهِمَا أَيْضًا إِنَّ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّلَ لَا يَحِلُّ بِالْحَجْرِ وَالْأُجْرَةُ الْمُؤَجَّلَةُ كَسَائِرِ الدُّيُونِ م قَوْلُهُ
لِأَنَّ شَرْطَهُ كَوْنُ الْعِوَضِ حَالًّا قَالَ أَبُو زُرْعَةَ يُتَصَوَّرُ الْفَسْخُ مَعَ كَوْنِ الْأُجْرَةِ كُلِّهَا لَيْسَتْ حَالَّةً بِأَنْ تَكُونَ مُقَسَّطَةً لَكِنْ لَمْ يُجْعَلْ كُلُّ قِسْطٍ فِي مُقَابَلَةِ جُزْءٍ مِنَ الْمُدَّةِ بَلْ جُعِلَتْ أُجْرَةُ السَّنَةِ مَثَلًا عَلَى قِسْطَيْنِ أَحَدُهُمَا بَعْدَ مُضِيِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ
وَالْآخَرُ سَلَخَ السَّنَةَ وَلَمْ يُجْعَلِ الْقِسْطُ الْأَوَّلُ فِي مُقَابَلَةِ السِّتَّةِ الْأُولَى وَلَا الثَّانِي فِي مُقَابَلَةِ الثَّانِيَةِ فَإِذَا حُجِرَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ بَعْدَ حُلُولِ الْقِسْطِ الْأَوَّلِ وَقَدْ بَقِيَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا يُقَابِلُ الْحَالَّ وَهُوَ نِصْفُهَا وَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ فِي جَمِيعِهَا لِأَنَّ الْأُجْرَةَ الَّتِي حَلَّتْ وَالَّتِي لَمْ تَحُلَّ كِلَاهُمَا فِي
مُقَابَلَةِ مَا مَضَى وَمَا بَقِيَ فَلَا يُمْكِنُ الْفَسْخُ فِيمَا بَقِيَ بِمَا تَقَابُلُهُ الْأُجْرَةُ الَّتِي لَمْ تَحُلَّ إِلَى الْآنَ وَإِنَّمَا يَفْسَخُ فِيمَا يُقَابِلُ الْحَالَّ خَاصَّةً قَوْلُهُ وَيَضَعُهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَيِ الْأَمِينِ قَوْلُهُ وَقَوْلِي بِإِذْنِ الْحَاكِمِ قُلْتُهُ تَفَقُّهًا إِلَخْ هَذَا التَّفَقُّهُ مَرْدُودٌ بِمَا مَرَّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِنْ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ إِمَّا إِذْنُ الْحَاكِمِ
فَصْلٌ يُشْتَرَطُ قَبْضُ عِوَضِ إِجَارَةِ الذِّمَّةِ فِي الْمَجْلِسِ لِأَنَّهَا سَلَمٌ فِي الْمَنَافِعِ وَبَعْدَ قَبْضِهِ لَا أَثَرَ لِلْفَلَسِ لِقَبْضِ الْمُؤَجِّرِ حَقَّهُ فَلَوْ فُرِضَ الْفَلَسُ فِي الْمَجْلِسِ وَتَفَرَّقَا وَقَبَضَ الْمُؤَجِّرُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ بَعْضَ الْعِوَضِ صَحَّ الْعَقْدُ فِيمَا قُبِضَ بِقِسْطِهِ وَبَطَلَ فِي الْبَاقِي تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ
وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ مِنْهُ شَيْئًا بَطَلَ فِي الْجَمِيعِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ فَلَوْ فُرِضَ الْفَلَسُ فِي الْمَجْلِسِ فَإِنْ أَثْبَتْنَا خِيَارَ الْمَجْلِسِ فِيهَا اسْتَغْنَى عَنْ هَذَا الْخِيَارِ وَإِلَّا فَهِيَ كَإِجَارَةِ الْعَيْنِ أَيْ فَلِلْمُؤَجِّرِ الْفَسْخُ
لِمَا ذُكِرَ أَنَّ شَرْطَ إِجَارَةِ الذِّمَّةِ قَبْضُ عِوَضِهَا فِي الْمَجْلِسِ رُبَّمَا تُوُهِّمَ مِنْهُ أَنَّهَا تَبْطُلُ عِنْدَ انْتِفَاءِ قَبْضِ بَعْضِهِ فِيهِ فَدَفَعَ هَذَا الْوَهْمَ بِمَا ذَكَرَهُ قَوْلُهُ وَإِلَّا فَهِيَ كَإِجَارَةِ الْعَيْنِ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ
فَصْلٌ وَإِذَا أَفْلَسَ مُؤَجِّرُ الْعَيْنِ فَلَا فَسْخَ لِمُسْتَأْجَرِهَا وَيُقَدَّمُ الْمُسْتَأْجِرُ بِمَنْفَعَتِهَا كَمَا يُقَدَّمُ الْمُرْتَهِنُ بِحَقِّهِ وَتُبَاعُ
الْعَيْنُ لِلْغُرَمَاءِ مُؤَجَّرَةً بِطَلَبِهِمْ أَوْ طَلَبِ الْمُفْلِسِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْمُؤَجِّرِ وَلَا يُبَالِي بِمَا يَنْقُصُ مِنْ ثَمَنِهَا بِسَبَبِ الْإِجَارَةِ إِذْ لَيْسَ عَلَيْهِمِ الصَّبْرُ لِتَنْمِيَةِ الْمَالِ فَإِنِ الْتَزَمَ فِي ذِمَّتِهِ عَمَلًا كَنَقْلِ مَتَاعٍ إِلَى بَلَدٍ ثُمَّ أَفْلَسَ وَالْأُجْرَةُ فِي يَدِهِ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ الرُّجُوعُ فِيهَا بِفَسْخِ الْإِجَارَةِ فَإِنْ تَلِفَتْ لَمْ يُفْسَخْ وَضَارَبَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ كَنَظِيرِهِ فِي السَّلَمِ
وَلَا تُسَلِّمُ إِلَيْهِ حِصَّتَهُ مِنْهَا بِالْمُضَارَبَةِ لِامْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ عَنِ الْمُسْلَمِ فِيهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ إِجَارَةِ الذِّمَّةِ سَلَمٌ كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ وَحَصَلَ لَهُ بَعْضُ الْمَنْفَعَةِ الْمُلْتَزَمَةِ إِنْ كَانَتْ تَتَبَعَّضُ بِلَا ضَرَرٍ كَحَمْلِ مِائَةِ رِطْلٍ وَإِلَّا
بِأَنْ كَانَتْ لَا تَتَبَعَّضُ أَوْ تَتَبَعَّضُ بِضَرَرٍ كَقِصَارَةِ ثَوْبٍ وَرِيَاضَةِ دَابَّةٍ وَرُكُوبٍ إِلَى بَلَدٍ وَلَوْ نُقِلَ إِلَى نِصْفِ الطَّرِيقِ لَبَقِيَ ضَائِعًا فَسَخَ وَضَارَبَ بِالْأُجْرَةِ الْمَبْذُولَةِ وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ بِلَا ضَرَرٍ مِنْ زِيَادَتِهِ فَلَوْ سَلَّمَ لَهُ الْمُلْتَزِمُ عَيْنًا لِيَسْتَوْفِيَ مِنْهَا الْمَنْفَعَةَ الْمُلْتَزَمَةَ فَلَهُ فِيهَا حُكْمُ الْمُعَيَّنَةِ فِي الْعَقْدِ فَلَا فَسْخَ لَهُ وَيُقَدَّمُ بِمَنْفَعَتِهَا قَالَ السُّبْكِيُّ
وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ يُخَالِفُهُ حَيْثُ قَالَ لَوْ تَكَارَوْا مِنْهُ حُمُولَةً مَضْمُونَةً يَعْنِي فِي الذِّمَّةِ وَدَفَعَ إِبِلًا بِأَعْيَانِهَا كَانَ لَهُ نَزْعُهَا وَإِبْدَالُهَا وَإِنْ أَفْلَسَ وَثَمَّ غُرَمَاءُ غَيْرُهُمْ ضَرَبُوا مَعَهُمْ وَحَاصُّوهُمْ وَالَّذِي صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ لَهُ وَجْهٌ لَكِنِ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ أَدَقُّ وَأَقْرَبُ إِلَى قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ
النَّصُّ قَوْلٌ مَرْجُوحٌ إِذِ الدَّابَّةُ الْمُلْتَزَمَةُ فِي الذِّمَّةِ لَا يُبَدِّلُهَا الْمُؤَجِّرُ إِلَّا لِتَلَفِهَا أَوْ تَعَيُّبِهَا
فَصْلٌ لَوْ بَاعَ عَيْنًا وَاسْتَوْفَى ثَمَنَهَا وَامْتَنَعَ مِنْ تَسْلِيمِهَا أَوْ هَرَبَ فَهَلْ لِلْمُشْتَرِي الْفَسْخُ كَمَا لَوْ أَبَقَ الْمَبِيعُ أَوْ لَا
لِأَنَّهُ لَا نَقْصَ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ لَا لِعَدَمِ عَيْبِ الْإِفْلَاسِ كَمَا لَوْ هَرَبَ الْمُشْتَرِي وَإِنِ انْهَدَمَتِ الدَّارُ الْمُسْتَأْجَرَةُ بَعْدَ إِفْلَاسِ الْمُؤَجِّرِ وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ وَقَبْضِهِ الْأُجْرَةَ وَلَوْ كَانَ انْهِدَامُهَا بَعْدَ قِسْمَةِ مَالِهِ انْفَسَخَتِ الْإِجَارَةُ وَضَارَبَ الْمُسْتَأْجِرُ بِالْأُجْرَةِ إِنْ لَمْ يَمْضِ بَعْضُ الْمُدَّةِ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ مَضَى بَعْضُهَا فَبِمَا بَقِيَ
ضَارَبَ وَذِكْرُ الشِّقِّ الْأَوَّلِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَوْ بَاعَ جَارِيَةً بِعَبْدٍ وَتَقَابَضَا فَأَفْلَسَ مُشْتَرِي الْجَارِيَةِ وَحُجِرَ عَلَيْهِ وَهَلَكَتْ فِي يَدِهِ أَوْ وَهَبَهَا وَلَوْ لِبَائِعِهَا فَرَدَّ بَائِعُهَا الْعَبْدَ بِعَيْبٍ ضَارَبَ بِقِيمَتِهَا كَسَائِرِ الْغُرَمَاءِ وَلَمْ يُقَدِّمْ عَلَيْهِمْ بِهَا وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ أَوْ وَهَبَهَا مِنْ زِيَادَتِهِ
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ بَلِ الْأَصَحُّ ثُبُوتُ الْفَسْخِ وَمَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ فِي نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ لَيْسَ نَظِيرَ صُورَةِ الْمَبِيعِ لِأَنَّ الثَّمَنَ هُنَاكَ فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يُوجَدْ عَيْبُ الْإِفْلَاسِ وَهَا هُنَا الْمَبِيعُ عَيْنُ تَعَذُّرِ وُصُولِ الْمُشْتَرِي إِلَيْهَا فَثَبَتَ أَنَّ لَهُ الْفَسْخَ كَمَا لَوْ غُصِبَتْ
خَالِيًا عَنْ تَعَلُّقِ حَقٍّ لَازِمٍ وَقْتَ الرُّجُوعِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ مَعَ مَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ تَقْدِيمِ الْحَقِّ الْمُتَعَلِّقِ بِالْعَيْنِ فَلَوْ تَلِفَ أَوْ أَتْلَفَ أَوْ بِيعَ أَوْ أُعْتِقَ أَوْ رُهِنَ أَوْ وُهِبَ وَقُبِضَ فِيهِمَا أَوْ وُقِفَ أَوْ جُنَّ أَوْ كُوتِبَ أَوْ أُولِدَ فَلَا رُجُوعَ