alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيِ الْمُتَشَابِهَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمُجْمَلِ وَالْمُؤَوَّلِ حَيْثُ قَالَ وَالْمُشْتَرَكُ بَيْنَ النَّصِّ وَالظَّاهِرِ الْمُحْكَمُ وَبَيْنَ الْمُجْمَلِ وَالْمُؤَوَّلِ الْمُتَشَابِهُ وَفَسَّرَ الشَّارِحُونَ الْقَدْرَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَ الْأَوَّلَيْنِ بِالرُّجْحَانِ وَيَمْتَازُ النَّصُّ بِأَنَّهُ رَاجِحٌ مَانِعٌ مِنَ النَّقِيضِ دُونَ الظَّاهِرِ وَبَيْنَ الْأَخِيرَيْنِ بِعَدَمِ الرُّجْحَانِ وَيَمْتَازُ الْمُؤَوَّلُ بِأَنَّهُ مَرْجُوحٌ دُونَ الْمُجْمَلِ فَيَكُونُ الْمُتَشَابِهُ مَا لَيْسَ بِرَاجِحٍ لَا مَا لَمْ يَتَّضِحْ مَعْنَاهُ كَمَا هُوَ صَرِيحُ كَلَامِ غَيْرِهِ مُشْكِلٌ
لِأَنَّ الْمُؤَوَّلَ ظَهَرَتْ دَلَالَتُهُ عَلَى الْمَرْجُوحِ بِالْمُوجِبِ لَهُ فَصَارَ مُتَّضِحُ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ رَاجِحًا لَا يُقَالُ يُرِيدُهُ أَيْ كَوْنُ الْمُؤَوَّلِ غَيْرَ مُتَّضِحِ الْمَعْنَى أَوْ غَيْرَ رَاجِحٍ فِي نَفْسِهِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الْمُوجِبِ لَا إِرَادَةُ الْمَعْنَى الْمَرْجُوحِ لَهُ
أَيْ حِينَ كَوْنِ الْمُرَادِ بِكَوْنِهِ غَيْرَ مُتَّضِحِ الْمَعْنَى أَوْ غَيْرَ رَاجِحٍ أَنَّهُ غَيْرُ مُتَّضِحِهِ أَوْ غَيْرَ رَاجِحِهِ فِي نَفْسِهِ ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُوجِبِ لِصِدْقِ حَدِّهِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ مُتَشَابِهٌ لِعَدَمِ صِدْقِ حَدِّهِ عَلَيْهِ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ جِنْسٌ لَهُ صَادِقٌ عَلَيْهِ وَأَيْضًا يَجِيءُ مِثْلُهُ أَيْ هَذَا فِي الْمُجْمَلِ فَيُقَالُ
الْمُرَادُ بِكَوْنِهِ غَيْرَ مُتَّضِحِ الْمَعْنَى أَوْ غَيْرَ رَاجِحِهِ أَنَّهُ غَيْرُ مُتَّضِحِهِ أَوْ رَاجِحِهِ فِي نَفْسِهِ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمُجْمَلُ الَّذِي لَحِقَهُ بَيَانٌ مُجْمَلًا لِأَنَّهُ فِي نَفْسِهِ غَيْرُ وَاضِحِ الْمَعْنَى وَلَا رَاجِحِهِ لَكِنْ مَا لَحِقَهُ بَيَانٌ خَرَجَ عَنِ الْإِجْمَالِ بِالِاتِّفَاقِ وَسُمِّيَ مُبَيَّنًا عِنْدَهُمْ أَيِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ
أَيْ فَالْمُجْمَلُ حِينَئِذٍ مُفَسَّرٌ كَبَيَانِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ أَوْ كَانَ الْبَيَانُ شَافِيًا بِظَنِّيٍّ فَمُؤَوَّلٌ أَيْ فَالْمُجْمَلُ حِينَئِذٍ مُؤَوَّلٌ كَبَيَانِ مِقْدَارِ الْمَسْحِ بِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَوْ كَانَ الْبَيَانُ غَيْرَ شَافٍ خَرَجَ الْمُجْمَلُ عَنِ الْإِجْمَالِ إِلَى الْإِشْكَالِ لِأَنَّ خَفَاءَ الْإِشْكَالِ دُونَ الْإِجْمَالِ كَبَيَانِ الرِّبَا بِالْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِي الْأَشْيَاءِ السِّتَّةِ فِي الصَّحِيحَيْنِ فَجَازَ طَلَبُهُ
أَيْ بَيَانُهُ حِينَئِذٍ مِنْ غَيْرِ الْمُتَكَلِّمِ لِأَنَّ بَيَانَ الْمُشْكِلِ مِمَّا يُكْتَفَى فِيهِ بِالِاجْتِهَادِ بِخِلَافِ الْإِجْمَالِ
فَلِذَا أَيْ لِلِاتِّفَاقِ الْمَذْكُورِ رُدَّ مَا ظُنَّ مِنْ أَنَّ الْمُشْتَرَكَ الْمُقْتَرِنَ بِبَيَانٍ لِلْمُرَادِ مِنْهُ مُجْمَلٌ بِالنَّظَرِ إِلَى نَفْسِهِ مُبَيَّنٌ بِالنَّظَرِ إِلَى الْمُقَارِنِ
وَالظَّانُّ الْأَصْفَهَانِيُّ وَالرَّادُّ الْمُحَقِّقُ التَّفْتَازَانِيُّ وَلَفْظُهُ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِذْ لَمْ يُعْرَفِ اصْطِلَاحٌ عَلَى ذَلِكَ بَلْ كَلَامُ الْقَوْمِ صَرِيحٌ فِي خِلَافِهِ عَلَى أَنَّ الْحَقَّ أَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى الْمُشْتَرَكِ الْمُبَيَّنِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مُبَيَّنٌ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُعْرَفَ مِنْهُ مُرَادُهُ بَلْ إِنَّمَا عُرِفَ بِالْبَيَانِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ لُزُومَ الِاسْمَيْنِ
الْمُبَيَّنِ وَالْمُجْمَلِ بِاعْتِبَارِ مَا ثَبَتَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لِلَّفْظِ مِنَ الْبَيَانِ أَوِ الِاسْتِمْرَارِ عَلَى عَدَمِهِ أَيِ الْبَيَانِ فَلَا يَجْتَمِعَانِ لِلتَّنَافِي بَيْنَهُمَا حِينَئِذٍ وَإِذَا عُرِفَ هَذَا فَالْمُجْمَلُ أَعَمُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مِنْهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَيَلْزَمُهُ أَيْ كَوْنَهُ أَعَمَّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ بَعْضَ أَقْسَامِهِ أَيِ الْمُجْمَلِ يُدْرَكُ بَيَانُهُ عَنْ غَيْرِ الْمُتَكَلِّمِ وَبَعْضُهُ أَيِ الْمُجْمَلِ لَا
يُدْرَكُ بَيَانُهُ إِلَّا مِنْهُ أَيِ الْمُتَكَلِّمِ إِذْ لَا يُنْكَرُ جَوَازُ وُجُودِ إِبْهَامٍ كَذَلِكَ أَيْ لَا
يُدْرَكُ مَعْرِفَتُهُ إِلَّا بِبَيَانٍ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ وَكَذَا الْمُتَشَابِهُ بَعْضُ أَقْسَامِهِ يُدْرَكُ عَنْ غَيْرِ الْمُتَكَلِّمِ وَبَعْضُهَا لَا أَيْضًا لِتُسَاوِيهِمَا إِلَّا أَنَّهُمْ أَيِ الشَّافِعِيَّةَ وَالْأَكْثَرَ عَلَى إِمْكَانِ دَرْكِهِ أَيِ الْمُتَشَابِهِ الْمُتَّفَقِ عَلَى أَنَّهُ مُتَشَابِهٌ فِي الدُّنْيَا خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ حَيْثُ قَالُوا لَا يُمْكِنُ دَرْكُهُ فِيهَا أَصْلًا
وَالَّذِي ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْكَشْفِ وَالتَّحْقِيقِ وَغَيْرُهُ أَنَّ هَذَا مَذْهَبُ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَعَامَّةِ مُتَقَدِّمِي أَهْلِ السُّنَّةِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَالْقَاضِي أَبِي زَيْدٍ وَفَخْرِ الْإِسْلَامِ وَشَمْسِ الْأَئِمَّةِ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ إِلَّا أَنَّ فَخْرَ الْإِسْلَامِ وَشَمْسَ الْأَئِمَّةِ اسْتَثْنَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا أَنَّ الْمُتَشَابِهَ وَضَحَ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ وَذَهَبَ أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ إِلَى أَنَّ الرَّاسِخَ يَعْلَمُ تَأْوِيلَ الْمُتَشَابِهِ
وَحَقِيقَةُ الْخِلَافِ بَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ فِي وُجُودِ قِسْمٍ مِنْ أَقْسَامِ اللَّفْظِ بِاعْتِبَارِ خَفَاءِ دَلَالَتِهِ كَذَلِكَ أَيْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مِنَ انْقِطَاعِ رَجَاءِ مَعْرِفَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ بَحْثٌ عَنْ وُجُودِ قِسْمٍ شَرْعِيٍّ أَيْ مِنَ الْخِطَابَاتِ الشَّرْعِيَّةِ وَهُوَ الْخِطَابُ بِمَا لَا يُعْرَفُ مَعْنَاهُ إِلَّا فِي الْآخِرَةِ هَلْ هُوَ وَاقِعٌ مِنْهُ تَعَالَى أَوْ لَا لَا لُغَوِيٌّ اسْتُتْبِعَ
أَيِ اسْتُطْرِدَ فِي هَذَا التَّقْسِيمِ فَجَازَ عِنْدَهُمْ أَيِ الشَّافِعِيَّةِ اتِّبَاعُهُ طَلَبًا لِلتَّأْوِيلِ وَامْتَنَعَ عِنْدَنَا فَلَا يَحِلُّ وَلَا نِزَاعَ فِي عَدَمِ امْتِنَاعِ الْخِطَابِ بِمَا لَا يُفْهَمُ ابْتِلَاءً لِلرَّاسِخِينَ بِإِيجَابِ اعْتِقَادِ الْحَقِّيَّةِ أَيْ حَقِّيَّةِ مَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ عَلَى الْإِبْهَامِ وَتَرْكِ الطَّلَبِ لِلْوُقُوفِ عَلَيْهِ مُعَيَّنًا تَسْلِيمًا عَجْزًا أَيِ اسْتِسْلَامًا لِلَّهِ وَاعْتِرَافًا بِالْقُصُورِ عَنْ دَرْكِ ذَلِكَ
لِيَعْلَمُوا أَنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ وَلِأَنَّ الِابْتِلَاءَ فِي الْوَقْفِ مِنْ حَيْثُ التَّسْلِيمُ لِلَّهِ تَعَالَى وَالتَّفْوِيضُ إِلَيْهِ وَاعْتِقَادُ حَقِّيَّةِ مَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى بِدُونِ الْوُقُوفِ عَلَى مُرَادِهِ عُبُودِيَّةً وَالْإِمْعَانُ فِي الطَّلَبِ ائْتِمَارٌ بِالْأَمْرِ وَهُوَ عِبَادَةٌ وَالْعُبُودِيَّةُ أَقْوَى لِأَنَّهَا الرِّضَا بِمَا يَفْعَلُ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ وَالْعِبَادَةُ فِعْلُ مَا يُرْضِي الرَّبَّ
وَالْعِبَادَةُ تَسْقُطُ فِي الْعُقْبَى وَالْعُبُودِيَّةُ لَا فَظَهَرَ أَنْ لَا نِزَاعَ فِي عَدَمِ امْتِنَاعِ هَذَا عَقْلًا بَلْ إِنَّمَا النِّزَاعُ فِي وُقُوعِهِ أَيِ الْخِطَابِ بِمَا لَا يُفْهَمُ ابْتِلَاءً لِلرَّاسِخِينَ كَمَا ذَكَرْنَا فَالْحَنَفِيَّةُ نَعَمْ هُوَ وَاقِعٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا عَطْفُ جُمْلَةٍ
اسْمِيَّةٍ الْمُبْتَدَأُ مِنْهَا الرَّاسِخُونَ خَبَرُهُ يَقُولُونَ لِأَنَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ أَنَّ مِنَ الْكِتَابِ مُتَشَابِهًا يَبْتَغِي تَأْوِيلَهُ قِسْمٌ وَصَفَهُمْ بِالزَّيْغِ فَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى هَذَا حُكِمَ بِمُقَابِلِهِمْ قِسْمٌ بِلَا زَيْغٍ لَا يَبْتَغُونَ تَأْوِيلَهُ عَلَى وِزَانِ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ اقْتَضَى مُقَابِلَهُ وَهُوَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَهُمْ كَذَا وَكَذَا فَتَرَكَهُ
إِيجَازُ الدَّلَالَةِ قَسِيمُهُ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ أُسْلُوبٌ مِنَ الْأَسَالِيبِ الْبَلَاغِيَّةِ فَكَيْفَ وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ أَعْنِي الرَّاسِخُونَ وَصَحَّتْ جُمْلَةُ التَّسْلِيمِ وَهِيَ يَقُولُونَ آمَنَا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا خَبَرًا عَنْهُ أَيْ عَنِ الرَّاسِخُونَ فَيَجِبُ اعْتِبَارُهُ كَذَلِكَ وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى أَنَّ الظَّاهِرَ هَذَا أَبُو حَيَّانَ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ الْقِسْمَيْنِ
الزَّيْغِ الْمُتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَالتَّأْوِيلِ فَالْقِسْمُ الْمَحْكُومُ بِمُقَابَلَتِهِ بِنَفْيِ الْأَمْرَيْنِ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَالتَّأْوِيلِ جَمِيعًا لَا يَنْفِي أَحَدَهُمَا فَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ ذَمُّ مَنِ اتَّبَعَهُ ابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ فَقَطْ قُلْنَا قِسْمُ الزَّيْغِ بِابْتِغَاءِ كُلٍّ مِنَ الْوَصْفَيْنِ عَلَى الِاسْتِقْلَالِ لَا الْمَجْمُوعُ إِذِ الْأَصْلُ اسْتِقْلَالُ الْأَوْصَافِ
عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَمِّ مَنِ اتَّبَعَهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ فَقَطْ بِأَنْ يُجْرِيَهُ عَلَى الظَّاهِرِ بِلَا تَأْوِيلٍ فَكَذَا مَنِ اتَّبَعَهُ ابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ فَقَطْ وَلِأَنَّ جُمْلَةَ يَقُولُونَ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ يَكُونُ الرَّاسِخُونَ عَطْفًا عَلَى اللَّهِ لَا قَسِيمًا لِقَوْلِهِ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ حَالٌ مِنَ الرَّاسِخُونَ وَمَعْنَى مُتَعَلَّقِهَا
أَيْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ حِينَئِذٍ يَنْبُو عَنْ مُوجِبِ عَطْفِ الْمُفْرَدِ لِأَنَّ مِثْلَهُ فِي عَادَةِ الِاسْتِعْمَالِ يُقَالُ لِلْعَجْزِ وَالتَّسْلِيمِ وَهَذَا التَّقْدِيرُ يُنَافِيهِ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ أَنْ يُقَالَ وَأَمَّا الرَّاسِخُونَ فَيَقُولُونَ لِيُوَافِقَ قَسِيمَهُ فَحُذِفَتْ أَمَّا مِنْهُ لِدَلَالَةِ ذِكْرِهَا ثَمَّةَ عَلَيْهَا هُنَا
لِأَنَّهَا لَا تَكَادُ تُوجَدُ مُفَصَّلَةً إِلَّا وَتُثَنَّى أَوْ تُثَلَّثُ ثُمَّ حُذِفَتِ الْفَاءُ لِأَنَّهَا مِنْ أَحْكَامِهَا وَحِينَئِذٍ يُقَالُ
فَإِذَا ظَهَرَ الْمَعْنَى وَجَبَ كَوْنُهُ عَلَى مُقْتَضَى الْحَالِ الْمُخَالِفِ لِمُقْتَضَى الظَّاهِرِ كَمَا هُوَ شَأْنُ الْبَلَاغَةِ مَعَ أَنَّ الْحَالَ قَيْدٌ لِلْعَامِلِ وَلَيْسَ عِلْمُهُمْ أَيِ الرَّاسِخُونَ بِتَأْوِيلِهِ مُقَيَّدًا بِحَالِ قَوْلِهِمْ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا
فَلَا بُدَّ مِنْ جَعْلِ قَوْلِهِ وَالرَّاسِخُونَ قَسِيمًا لَهُ كَأَنَّهُ قِيلَ فَأَمَّا الزَّائِغُونَ فَيَتَّبِعُونَ الْمُتَشَابِهَ
وَأَمَّا الرَّاسِخُونَ فَيَتَّبِعُونَ الْمُحْكَمَ وَيَرُدُّونَ الْمُتَشَابِهَ إِلَى الْمُحْكَمِ إِنْ قَدَّرُوا وَإِلَّا فَيَقُولُونَ كُلٌّ مِنَ الْمُحْكَمِ وَالْمُتَشَابِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ جِيءَ بِقَوْلِهِ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ تَذْيِيلًا وَتَعْرِيضًا بِالزَّائِغِينَ وَمَدْحًا لِلرَّاسِخَيْنِ يَعْنِي مَنْ لَمْ يَذَّكَّرْ
وَمَا ذَكَرَ الْمُحَقِّقُ التَّفْتَازَانِيُّ مِنَ الْجَوَابِ عَنْ هَذَا فِي حَاشِيَةِ الْكَشَّافِ بِمَا يُعْرَفُ ثَمَّةَ لَا يَدْفَعُ ظُهُورَ هَذَا كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ أَحَاطَ عِلْمًا بِمَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّوْجِيهِ مَعَ الْإِنْصَافِ وَأَيَّدَ حَمْلَنَا قِرَاءَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَإِنْ تَأْوِيلُهُ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ
وَقِرَاءَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَيَقُولُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ آمَنَّا بِهِ كَمَا أَخْرَجَهَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَعُزِيَتْ إِلَى أُبَيِّ أَيْضًا
فَلَوْ لَمْ تَكُنْ قِرَاءَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ حُجَّةً مُسْتَقِلَّةً صَلَحَتْ مُؤَيِّدًا لِمَا قَدَّمْنَاهُ عَلَى وِزَانِ ضَعِيفِ الْحَدِيثِ الَّذِي ضَعْفُهُ لَيْسَ بِسَبَبِ فِسْقِ رَاوِيهِ يَصْلُحُ شَاهِدًا لِلْحُكْمِ الثَّابِتِ عَلَى وَفْقِهِ بِإِجْمَاعٍ ظَنِّيٍّ أَوْ قِيَاسٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُثْبِتًا
لِذَلِكَ الْحُكْمِ لَوِ انْفَرَدَ فَكَيْفَ وَالْوَجْهُ مُنْتَهِضٌ عَلَى الْحُجِّيَّةِ كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَيْ حُجِّيَّةِ الْقِرَاءَةِ الشَّاذَّةِ إِذَا صَحَّتْ
عَمَّنْ نُسِبَتْ إِلَيْهِ مِنَ الصَّحَابَةِ خُصُوصًا مِثْلَ ابْنِ مَسْعُودٍ إِذْ لَا تَنْزِلُ عَنْ كَوْنِهَا خَبَرًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَقْرَؤُهَا رِوَايَةً عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا مَعْنَى مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ كَمَا سَيَأْتِي يَعْنِي فِي مَبَاحِثِ الْكِتَابِ وَمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ
تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْك الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ إِلَى قَوْلِهِ
انْتَهَى عِلْمُهُمْ إِلَى أَنْ آمَنُوا بِمُتَشَابِهِهِ وَلَمْ يَعْلَمُوا تَأْوِيلَهُ هَذَا وَقَدْ أُورِدَ عَلَى اسْتِثْنَاءِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ وَشَمْسِ الْأَئِمَّةِ وُضُوحُ الْمُتَشَابِهِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ غَيْرِهِ بِأَنَّهُ يَتَرَاءَى مُخَالِفًا لِظَاهِرِ الْكِتَابِ لِأَنَّ الْوَقْفَ إِنْ وَجَبَ عَلَى إِلَّا اللَّهُ كَمَا هُوَ مُخْتَارُهُمَا مُوَافَقَةً لِلسَّلَفِ فَهُوَ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَعْلَمَهُ الرَّسُولُ كَغَيْرِهِ مِنَ الْعِبَادِ وَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى
وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ كَمَا هُوَ مُخْتَارُ الْخَلَفِ يَلْزَمُ أَنْ لَا يَكُونَ الرَّسُولُ مَخْصُوصًا بِعِلْمِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَعْنَى الْآيَةِ عَلَى تَقْدِيرِ الْوَقْفِ عَلَى إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَعْلَمُ أَحَدٌ تَأْوِيلَهُ بِدُونِ تَعْلِيمِ اللَّهِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ أَيْ لَا يَعْلَمُ بِدُونِ تَعْلِيمِ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ فَيَكُونُ إِلَّا حِينَئِذٍ بِمَعْنَى غَيْرِ
وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ جَازَ أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ مَخْصُوصًا بِالتَّعْلِيمِ بِدُونِ إِذْنٍ بِالْبَيَانِ لِغَيْرِهِ فَيَبْقَى غَيْرَ مَعْلُومٍ فِي حَقِّ غَيْرِهِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْآيَةَ تَقْتَضِي حَصْرَ الْعِلْمِ عَلَى اللَّهِ وَإِذَا صَارَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِمًا بِالْمُتَشَابِهَاتِ النَّازِلَةِ قَبْلَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ بِالتَّعْلِيمِ لَا يَسْتَقِيمُ الْحَصْرُ وَكَانَ يُقَالُ
تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّعْلِيمُ حَاصِلًا بَعْدَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ فَلَا يَكُونُ الرَّسُولُ عَالِمًا بِالْمُتَشَابِهِ قَبْلَ نُزُولِهَا فَيَسْتَقِيمُ الْحَصْرُ بِقَوْلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَبِأَنَّ الْآيَةَ دَلَّتْ عَلَى حَصْرِ الْعِلْمِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَى مَنْ عَلَّمَهُ اللَّهُ بِالتَّأْوِيلِ الَّذِي ذُكِرَ أَلَا تَرَى أَنَّ تِلْكَ الْآيَةَ تُوجِبُ حَصْرَ عِلْمِ الْغَيْبِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى
ثُمَّ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَعْلَمَهُ غَيْرُ اللَّهِ بِتَعْلِيمِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَكَذَا هُنَا كَذَا فِي الْكَشْفِ وَلَا يَعْرَى عَنْ بَحْثٍ لِمَنْ تَحَقَّقَ ثُمَّ بَقِيَ مَنِ الرَّاسِخُ فِي الْعِلْمِ فَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ فَقَالَ مَنْ بَرَّتْ يَمِينُهُ وَصَدَقَ لِسَانُهُ وَاسْتَقَامَ قَلْبُهُ وَمَنْ عَفَّ بَطْنُهُ وَفَرْجُهُ فَذَلِكَ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ
وَجَرَتْ عَادَةُ الشَّافِعِيَّةِ بِاتِّبَاعِ الْمُجْمَلِ بِخِلَافٍ فِي جُزْئِيَّاتٍ أَنَّهَا مِنْهُ فِي مَسَائِلَ الْأُولَى التَّحْرِيمُ الْمُضَافُ إِلَى الْأَعْيَانِ كَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالتَّحْلِيلُ الْمُضَافُ إِلَيْهَا نَحْوُ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
عَنِ الْكَرْخِيِّ وَالْبَصْرِيِّ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِجْمَالُهُ وَالْحَقُّ كَمَا قَالَ الْجُمْهُورُ ظُهُورُهُ أَيْ أَنَّهُ ظَاهِرٌ فِي مُعَيَّنٍ لَنَا الِاسْتِقْرَاءُ فِي مِثْلِهِ مِنْ إِضَافَةِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ إِلَى الذَّوَاتِ تُفِيدُ عُرْفًا أَنَّ الْمُرَادَ الْمَعْنَى الْمَقْصُودُ مِنْهَا حَتَّى إِنَّ الْمُرَادَ مِنْ إِضَافَةِ التَّحْرِيمِ إِلَيْهَا إِرَادَةُ مَنْعِ الْفِعْلِ الْمَقْصُودِ مِنْهَا أَيْ مِنَ الْأَعْيَانِ حَتَّى كَانَ
الْمَنْعُ الْمَذْكُورُ مُتَبَادِرًا أَيْ سَابِقًا إِلَى الْفَهْمِ عُرْفًا مِنْ حُرِّمَتِ الْحَرِيرُ وَالْخَمْرُ وَالْأُمَّهَاتُ وَهُوَ اللُّبْسُ فِي الْحَرِيرِ وَالشُّرْبُ فِي الْخَمْرِ وَالِاسْتِمْتَاعُ بِالْوَطْءِ وَدَوَاعِيهِ فِي الْأُمَّهَاتِ وَالتَّبَادُرُ دَلِيلُ الظُّهُورِ فَلَا إِجْمَالَ قَالُوا لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ فِعْلٍ يَتَعَلَّقُ بِهَا لِأَنَّ التَّحْرِيمَ وَالتَّحْلِيلَ تَكْلِيفٌ هُوَ بِمَا هُوَ مَقْدُورُ الْعَبْدِ
وَمَقْدُورُهُ الْفِعْلُ لَا الْعَيْنُ فَإِنْ قُدِّرَ جَمِيعُ الْأَفْعَالِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا فَمُحَالٌ لِأَنَّ مِنْ جُمْلَتِهَا الِامْتِنَاعَ عَنْهَا مَعَ أَنَّ التَّقْدِيرَ لِلضَّرُورَةِ وَهِيَ مُنْدَفِعَةٌ بِالْبَعْضِ فَيُقَدِّرُ هُوَ لَا الْجَمِيعُ لِأَنَّ مَا يُقَدَّرُ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا وَلَا مُعِينَ لِلْبَعْضِ فَيَلْزَمُ الْإِجْمَالُ قُلْنَا تَعَيَّنَ الْبَعْضُ وَهُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْعَيْنِ بِمَا ذَكَرْنَا
مِنْ سَبْقِهِ إِلَى الْفَهْمِ عُرْفًا وَعَادَةً ثُمَّ هُنَا بَحْثٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ هَذَا الِاسْتِعْمَالَ حَقِيقِيٌّ أَوْ مَجَازِيٌّ فَإِنْ كَانَ ذَاكَ الْفِعْلُ حَرَامًا لِغَيْرِهِ وَهُوَ مَا لَا يَكُونُ مَنْشَأُ حُرْمَتِهِ عَيْنَ ذَلِكَ الْمَحَلِّ كَحُرْمَةِ أَكْلِ مَالِ الْغَيْرِ فَإِنَّهَا
وَالْمَحَلُّ قَابِلٌ لَهُ حَلَالًا بِأَنْ يَأْكُلَهُ مَالِكُهُ أَوْ يُؤْكِلَهُ غَيْرَهُ فَهُوَ اسْتِعْمَالٌ مَجَازِيٌّ إِمَّا مِنْ إِطْلَاقِ اسْمِ الْمَحَلِّ عَلَى الْحَالِ أَوْ مِنْ بَابِ حَذْفِ الْمُضَافِ وَإِقَامَةِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ مَقَامَهُ وَإِنْ كَانَ ذَاكَ الْفِعْلُ حَرَامًا لِعَيْنِهِ وَهُوَ مَا يَكُونُ مَنْشَأُ حُرْمَتِهِ عَيْنَ ذَلِكَ الْمَحَلِّ كَحُرْمَةِ أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ فَالْأَكْثَرُ أَنَّهُ مَجَازٌ أَيْضًا كَالْأَوَّلِ وَقَالَ شَيْخُنَا الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيَنْبَغِي كَوْنُهُ عَلَى قَوْلِهِمْ
وَالْفِعْلُ تَبَعٌ بِمَعْنَى أَنَّ الْمَحَلَّ أُخْرِجَ أَوَّلًا مِنْ قَبُولِ الْفِعْلِ وَمُنِعَ ثُمَّ صَارَ الْفِعْلُ مُخَرَّجًا وَمَمْنُوعًا مِنَ الِاعْتِبَارِ تَبَعًا فَحَسُنَ نِسْبَةُ الْحُرْمَةِ وَإِضَافَتُهَا إِلَى الْمَحَلِّ دَلَالَةً عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ صَالِحٍ لِلْفِعْلِ شَرْعًا حَتَّى كَأَنَّهُ الْحَرَامُ نَفْسُهُ وَيَطْرُقُهُ مَا تَقَدَّمَ آنِفًا مِنْ أَنَّ التَّحْرِيمَ لَيْسَ إِلَّا لِلْفِعْلِ
لِأَنَّهُ مِنْ أَقْسَامِ الْحُكْمِ وَالْحُكْمُ خِطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ فَتَعْلِيقُهُ بِالْعَيْنِ تَجَوُّزٌ وَأَنَّهُ يَلْزَمُ مَثَلًا أَنْ تَكُونَ حُرْمَةُ الْخَمْرِ أَقْوَى مِنْ حُرْمَةِ مَالِ الْغَيْرِ لَكِنِ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ لِأَنَّ الْخَمْرَ وَالْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَنَحْوَهَا يَجِبُ تَنَاوُلُهَا عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَإِنْ أُضِيفَ الْحُرْمَةُ إِلَى عَيْنِهَا
وَمَالُ الْغَيْرِ لَا يَجِبُ تَنَاوُلُهُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ بَلِ الصَّبْرُ أَوْلَى وَإِنْ مَاتَ نَعَمْ كَمَا قَالَ صَاحِبُ الْبَدِيعِ هَذَا التَّقْرِيرُ إِظْهَارُ فَائِدَةِ الْعُدُولِ عَنِ الْحَقِيقَةِ الَّتِي هِيَ النِّسْبَةُ إِلَى الْفِعْلِ إِلَى الْمَجَازِ الَّذِي هُوَ النِّسْبَةُ
إِلَى الْعَيْنِ وَهِيَ قَصْدُ الْمُبَالَغَةِ فِي الِانْتِهَاءِ فَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ إِلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْبَزْدَوِيُّ مَعَ تَوْجِيهٍ مِنْ عِنْدِهِ مُصَحِّحٍ لَهُ إِنْ تَمَّ
وَإِلَى مَا أَشَارَ إِلَيْهِ صَاحِبُ الْبَدِيعِ فَقَالَ وَادِّعَاءُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ كَصَدْرِ الشَّرِيعَةِ الْحَقِيقَةَ فِيمَا كَانَ حَرَامًا لِعَيْنِهِ لِقَصْدِ إِخْرَاجِ الْمَحَلِّ عَنِ الْمَحَلِّيَّةِ تَصْحِيحُهُ بِادِّعَاءِ تَعَارُفِ تَرْكِيبِ مَنْعِ الْعَيْنِ لِإِخْرَاجِهَا عَنْ مَحَلِّيَّةِ الْفِعْلِ الْمُتَبَادِرِ لَا مُطْلَقًا فَإِنَّ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ لَا يُفِيدُ إِخْرَاجَهَا عَنْ مَحَلِّيَّةِ كُلِّ فِعْلٍ لِلِابْنِ مِنْ تَقْبِيلِ رَأْسِهَا إِكْرَامًا وَنَظَرِهِ إِلَيْهَا رَحْمَةً وَنَحْوِ ذَلِكَ وَفِيهِ
الثَّانِيَةُ لَا إِجْمَالَ فِي وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ خِلَافًا لِبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ لِأَنَّهُ أَيِ الشَّأْنَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مِثْلِهِ أَيْ هَذَا التَّرْكِيبِ عُرْفٌ يُصَحِّحُ إِرَادَةَ الْبَعْضِ كَمَالِكٍ أَفَادَ هَذَا التَّرْكِيبُ مَسْحَ مُسَمَّاهُ أَيِ الرَّأْسَ وَهُوَ أَيْ مُسَمَّى الرَّأْسِ الْكُلُّ أَوْ كَانَ فِيهِ عُرْفٌ يُصَحِّحُ إِرَادَةَ الْبَعْضِ مِنْهُ أَفَادَ هَذَا التَّرْكِيبُ بَعْضًا مُطْلَقًا وَيَحْصُلُ
الْبَعْضُ الْمُطْلَقُ فِي ضِمْنِ الِاسْتِيعَابِ أَيِ اسْتِيعَابِ الرَّأْسِ بِالْمَسْحِ وَغَيْرِهِ أَيِ الِاسْتِيعَابِ وَهُوَ مَسْحُ بَعْضٍ مِنْهُ أَيِّ بَعْضٍ كَانَ لِصِدْقِ الْبَعْضِ الْمُطْلَقِ عَلَيْهِ فَلَا إِجْمَالَ لِظُهُورِهِ فِي بَعْضٍ مُطْلَقٍ ثُمَّ ادَّعَى مَالِكٌ عَدَمَهُ أَيِ الْعُرْفِ الْمُصَحِّحِ إِرَادَةَ الْبَعْضِ فَلَزِمَ الِاسْتِيعَابُ
لِاتِّضَاحِ دَلَالَتِهِ بِالْمُقْتَضَى السَّالِمِ عَنِ الْمُعَارِضِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ كِلَيْهِمَا مَمْنُوعٌ ثُمَّ لَوْ لَمْ يَكُنْ رَادًّا لَهُ إِلَّا مَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ لَكَفَى وَالشَّافِعِيَّةُ ثُبُوتُهُ أَيِ الْعُرْفِ الْمُصَحِّحِ إِرَادَةَ الْبَعْضِ فِي نَحْوِ مَسَحْت يَدِي بِالْمِنْدِيلِ بِكَسْرِ الْمِيمِ فَإِنَّ مَعْنَاهُ بِبَعْضِهِ فَلَزِمَ التَّبْعِيضُ
أُجِيبَ عَنْ هَذَا بِأَنَّهُ أَيِ التَّبْعِيضَ فِي مِثْلِهِ هُوَ الْعُرْفُ فِيمَا هُوَ آلَةٌ لِذَلِكَ أَيْ فِيمَا كَانَ مَدْخُولُ الْبَاءِ آلَةَ الْفِعْلِ كَالْيَدِ فِي هَذَا وَمَدْخُولُهَا فِي الْآيَةِ الْمَحَلُّ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ أَيِ التَّبْعِيضَ فِي هَذَا لَيْسَ لِلْعُرْفِ الْمَذْكُورِ بَلْ لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ أَيِ الْمَسْحَ فِيهِ لِلْحَاجَةِ وَهِيَ أَيِ الْحَاجَةُ مُنْدَفِعَةٌ بِبَعْضِهِ
أَيِ الْمِنْدِيلِ عَادَةً فَتُعْلَمُ إِرَادَتُهُ أَيِ الْبَعْضِ عُرْفًا بِهَذَا السَّبَبِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْعُرْفَ إِنَّمَا كَانَ مُفِيدًا لِلتَّبْعِيضِ فِي مِثْلِهِ لِهَذَا الْعِلْمِ فَلَا يَتِمُّ نَفْيُ كَوْنِهِ
لِلْعُرْفِ نَعَمْ إِسْنَادُهُ إِلَيْهِ أَوْلَى لِكَوْنِهِ بِمَنْزِلَةِ الْعِلَّةِ الْقَرِيبَةِ مَعَ الْبَعِيدَةِ قَالُوا أَيِ الشَّافِعِيَّةُ الْبَاءُ لِلتَّبْعِيضِ
وَقَدْ دَخَلْت عَلَى الرَّأْسِ فَتَقَيَّدَ كَوْنُ الْمَفْرُوضِ مَسْحَ بَعْضِهِ كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِهِ وَعَلَيْهِ مُعْظَمُهُمْ أُجِيبَ بِإِنْكَارِهِ أَيِ التَّبْعِيضِ كَابْنِ جِنِّي بِسُكُونِ الْيَاءِ مُعَرَّبُ كُنِّي بَيْنَ الْكَافِ وَالْجِيمِ
وَاعْلَمْ أَنَّ طَائِفَةً مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ النَّحْوِيِّينَ كَالْفَارِسِيِّ وَالْقُتَبِيِّ وَابْنِ مَالِكٍ ادَّعَوْهُ فِي نَحْوِ شَرِبْنَ بِمَاءِ الْبَحْرِ ثُمَّ تَرَفَّعَتْ
مَتَى لُجَجٍ خُضْرٍ لَهُنَّ نَئِيجٌ أَيْ شَرِبَ السُّحُبُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ ثُمَّ تَرَفَّعَتْ مِنْ لُجَجٍ خُضْرٍ وَالْحَالُ أَنَّ لَهُنَّ تَصْوِيتًا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَابْنُ جِنِّي يَقُولُ فِي سِرِّ الصِّنَاعَةِ لَا يَعْرِفُهُ أَصْحَابُنَا
وَرُدَّ بِأَنَّهُ شَهَادَةٌ عَلَى النَّفْيِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ مَعْلُومَةٍ نَحْوُ الْعَرَبُ لَمْ تَنْصِبِ الْفَاعِلَ وَظَنِّيَّةٍ عَنِ اسْتِقْرَاءٍ صَحِيحٍ نَحْوُ لَيْسَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ اسْمٌ مُتَمَكِّنٌ آخِرُهُ وَاوٌ لَازِمَةٌ قَبْلَهَا ضَمَّةٌ وَشَائِعَةٍ غَيْرِ مُنْحَصِرَةٍ نَحْوُ لَمْ يُطَلِّقْ زَيْدٌ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ فَهَذَا هُوَ الْمَرْدُودُ
وَكَلَامُ ابْنِ جِنِّي مِنَ الثَّانِي لِأَنَّهُ شَدِيدُ الِاطِّلَاعِ عَلَى لِسَانِ الْعَرَبِ وَسَيَحْكِي الْمُصَنِّفُ إِنْكَارَهُ أَيْضًا عَنْ مُحَقِّقِي الْعَرَبِيَّةِ وَأَنَّ الْبَاءَ فِي هَذَا زَائِدَةٌ وَأَنَّ زِيَادَتَهَا اسْتِعْمَالٌ كَثِيرُ مُتَحَقِّقٌ
وَقَالَ ابْنُ مَالِكٍ وَالْأَجْوَدُ تَضْمِينُ شَرِبْنَ مَعْنَى رَوَيْنَ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ أَيْ كَوْنَهَا لِلتَّبْعِيضِ ضَعِيفٌ لِلْخِلَافِ الْقَوِيِّ فِي كَوْنِهَا لَهُ وَلِأَنَّ الْإِلْصَاقَ مَعْنَاهَا
وَالْأَحْسَنُ وَلِأَنَّ مَعْنَاهَا الْإِلْصَاقُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ لَهَا مُمْكِنٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَمِنْ ثَمَّةَ قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ الْمَعْنَى أَلْصَقُوا الْمَسْحَ بِالرَّأْسِ فَيَلْزَمُ كَوْنُهُ الْمُرَادَ
بِهَا هُنَا وَيَثْبُتُ التَّبْعِيضُ اتِّفَاقِيًّا لِعَدَمِ اسْتِيعَابِ الْمُلْصَقِ الَّذِي هُوَ آلَةُ الْمَسْحِ عَادَةً وَهِيَ الْيَدُ الْمُلْصَقَ بِهِ وَهُوَ الرَّأْسُ كَمَا يَأْتِي مَزِيدُ إِيضَاحِهِ لَا
أَنَّ التَّبْعِيضَ يَثْبُتُ لَهَا مَدْلُولًا وَجْهُ الْإِجْمَالِ أَنَّ الْبَاءَ إِذَا دَخَلَتْ فِي الْآلَةِ تُعِدِّي الْفِعْلَ إِلَى الْمَحَلِّ فَيَسْتَوْعِبُهُ أَيِ الْفِعْلُ الْمَحَلَّ كَمَسَحْت يَدِي بِالْمِنْدِيلِ فَالْيَدُ كُلُّهَا مَمْسُوحَةٌ وَفِي قَلْبِهِ أَيْ إِذَا دَخَلَتْ فِي الْمَحَلِّ يَتَعَدَّى الْفِعْلُ إِلَى الْآلَةِ فَيَسْتَوْعِبُهَا أَيِ الْفِعْلُ الْآلَةَ وَخُصُوصُ الْمَحَلِّ هُنَا وَهُوَ الرَّأْسُ لَا يُسَاوِيهَا أَيِ الْآلَةَ الَّتِي هِيَ الْيَدُ فَلَزِمَ تَبْعِيضُهُ
أَيِ الْمَحَلِّ ضَرُورَةَ نُقْصَانِهَا عَنْهُ فِي الْمِقْدَارِ ثُمَّ مُطْلَقُهُ أَيِ التَّبْعِيضِ لَيْسَ بِمُرَادٍ وَإِلَّا اجْتُزِئَ أَيْ اكْتُفِيَ بِالْحَاصِلِ فِي غَسْلِ الْوَجْهِ عِنْدَ مَنْ لَا يَشْرُطُ التَّرْتِيبَ وَالْكُلُّ يَعْنِي مَنْ شَرَطَ التَّرْتِيبَ وَمَنْ لَمْ يَشْرُطْهُ عَلَى نَفْيِهِ أَيِ الِاجْتِزَاءِ بِذَلِكَ فَلَزِمَ كَوْنُهُ أَيِ الْبَعْضِ مِقْدَارًا وَلَا مُعَيَّنَ لِكَمْيَّتِهِ
وَقَدْ يُقَالُ عَدَمُ الِاجْتِزَاءِ لِحُصُولِهِ أَيْ ذَلِكَ الْبَعْضِ تَبَعًا لِتَحْقِيقِ غَسْلِ الْوَجْهِ لَا يُوجِبُ نَفْيَ الْإِطْلَاقِ اللَّازِمِ لِلْإِلْصَاقِ فَلَا إِجْمَالَ وَالْحَقُّ أَنَّ التَّبْعِيضَ اللَّازِمَ لِلْإِلْصَاقِ مَا بِقَدْرِ الْآلَةِ لِلْمَسْحِ الَّتِي هِيَ الْيَدُ لِأَنَّهُ أَيِ التَّبْعِيضَ جَاءَ ضَرُورَةَ اسْتِيعَابِهَا أَيِ الْآلَةِ وَهِيَ أَيِ الْآلَةُ غَالِبًا كَالرُّبْعِ فَلَزِمَ الرُّبْعُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ لَا الْإِجْمَالُ
وَلَا الْإِطْلَاقُ مُطْلَقًا وَكَوْنُهُ أَيِ الرُّبْعِ النَّاصِيَةَ وَهِيَ الْمُقَدَّمُ مِنَ الرَّأْسِ أَفْضَلُ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ فِي مَسْأَلَةِ الْبَاءِ
الثَّالِثَةُ لَا إِجْمَالَ فِي نَحْوِ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ الْحَدِيثَ وَتَقَدَّمَ تَخْرِيجُهُ بِمَعْنَاهُ خِلَافًا لَلْبَصْرِيِّينَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي الْحُسَيْنِ لِأَنَّ الْعُرْفَ فِي مِثْلِهِ أَيْ هَذَا التَّرْكِيبِ قَبْلَ الشَّرْعِ رَفْعُ الْعُقُوبَةِ
وَالْإِجْمَاعُ عَلَى إِرَادَتِهِ أَيْ رَفْعَهَا شَرْعًا فَإِنْ قِيلَ فَيَجِبُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْهُ ضَمَانُ مَا أَتْلَفَ مِنْ مَالِ الْغَيْرِ لِدُخُولِهِ فِي عُمُومِ الْعِقَابِ وَقَدْ رُفِعَ قُلْنَا لَا وَلَيْسَ الضَّمَانُ عُقُوبَةً إِذْ يُفْهَمُ مِنَ الْعِقَابِ مَا يُقْصَدُ بِهِ الْإِيذَاءُ وَالزَّجْرُ وَالضَّمَانُ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ ذَلِكَ بَلْ يَجِبُ جَبْرُ الْحَالِ الْمَغْبُونِ الْمُتْلَفِ عَلَيْهِ قَالُوا