alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَالْعِدَّةُ تَبْدَأُ مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ بِالطَّلَاقِ لَا مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي أُسْنِدَ إِلَيْهِ الطَّلَاقُ وَهَذَا إِذَا لَمْ تَشْهَدْ بَيِّنَةٌ بِمُقْتَضَى إِقْرَارِهِ وَإِلَّا عُمِلَ بِهَا وَالْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ أَرَّخَتْهُ الْبَيِّنَةُ وَلَا إِرْثَ إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ
عَلَى مُقْتَضَى تَارِيخِهَا أَوْ كَانَ بَائِنًا وَإِنَّمَا يَنْقَطِعُ إِرْثُهَا مِنْهُ بِصِحَّةٍ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ بِبَيِّنَةٍ أَيْ ظَاهِرَةٍ
قَوْلُهُ وَتَرِثُهُ زَوْجَتُهُ أَيْ عَلَى الْمَشْهُورِ وَمُقَابِلُهُ مَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ مِنْ عَدَمِ إِرْثِهَا لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ لِكَوْنِهَا طَالِبَةً لِلْفِرَاقِ
قَوْلُهُ وَلَوْ أَحْنَثَتْهُ فِيهِ أَيْ فَلَا يَرِثُهَا فِي الطَّلَاقِ الْبَائِنِ أَوِ الرَّجْعِيِّ إِنْ مَاتَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَلَوْ كَانَ تَعْلِيقُهُ الطَّلَاقَ فِي الصِّحَّةِ
قَوْلُهُ أَوْ وَلَوْ أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ الْكِتَابِيَّةُ إِلَخْ أَيِ الْمُطَلَّقَةُ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي الْمَرَضِ أَوِ الْمُحْنِثَةُ لَهُ فِيهِ وَلَوْ كَانَ التَّعْلِيقُ فِي الصِّحَّةِ
قَوْلُهُ وَوَرِثَتْ أَزْوَاجًا كَثِيرَةً مِنْ ذَلِكَ اللُّغْزِ الْمَشْهُورِ امْرَأَةٌ وَرِثَتْ ثَلَاثَةَ أَزْوَاجٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَطِئَهَا اثْنَانِ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَتُصَوَّرُ بِمَرْأَةٍ كَانَتْ فِي عِصْمَةِ مَرِيضٍ فَطَلَّقَهَا فِي الْمَرَضِ فَوَفَّتِ الْعِدَّةَ قَبْلَ مَوْتِهِ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِآخَرَ فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَفِي يَوْمِ وَضْعِ حَمْلِهَا وَطِئَهَا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ الْوَضْعِ
فَوَضَعَتْ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَعَقَدَ عَلَيْهَا شَخْصٌ فِيهِ وَوَطِئَهَا وَمَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ هُوَ وَالْمَرِيضُ الْأَوَّلُ
قَوْلُهُ وَهَذَا مَا لَمْ تَشْهَدْ بَيِّنَةٌ أَيْ كَمَا لَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ طَلَّقَهَا مُنْذُ سَنَةٍ أَوْ شَهْرٍ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً فَيُعْمَلُ عَلَى مَا أَرَّخَتْ
وَأَمَّا لَوْ شَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَرِيضِ بِأَنَّهُ طَلَّقَ فِي زَمَانٍ سَابِقٍ عَلَى مَرَضِهِ بِحَيْثُ تَنْقَضِي الْعِدَّةُ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا وَهُوَ يُنْكِرُ ذَلِكَ فَكَإِنْشَاءِ الطَّلَاقِ فِي الْمَرَضِ لَا يُعْتَبَرُ تَارِيخُ الْبَيِّنَةِ فَتَرِثُهُ إِنْ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ وَلَوْ طَالَ وَتَزَوَّجَتْ أَزْوَاجًا
بِصِحَّةٍ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ إِلَخْ أَيْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَوْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَإِنْ لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ
وَلَا يَجُوزُ خُلْعُ الزَّوْجَةِ الْمَرِيضَةِ مَرَضًا مَخُوفًا أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا أَنْ تُخَالِعَ زَوْجَهَا وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ لِإِعَانَتِهِ لَهَا عَلَى الْحَرَامِ وَيَنْفُذُ الطَّلَاقُ وَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَ الزَّوْجُ صَحِيحًا وَلَوْ مَاتَتْ فِي عِدَّتِهَا وَمَحَلُّ الْمَنْعِ إِنْ زَادَ
الْخُلْعُ عَلَى إِرْثِهِ مِنْهَا لَوْ مَاتَتْ بِأَنْ كَانَ إِرْثُهُ مِنْهَا عَشَرَةً وَخَالَعَتْهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ وَأَوْلَى لَوْ خَالَعَتْهُ بِجَمِيعِ مَالِهَا فَإِنْ خَالَعَتْهُ بِقَدْرِ إِرْثِهِ فَأَقَلَّ جَازَ وَلَا يَتَوَارَثَانِ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَالَ مَالِكٌ إِنِ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فِي مَرَضِهَا وَهُوَ صَحِيحٌ بِجَمِيعِ مَالِهَا لَمْ يَجُزْ وَلَا يَرِثُهَا وَظَاهِرٌ أَنَّ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا يُخَالِفُهُ كَمَا قَالَهُ أَكْثَرُ الْأَشْيَاخِ
عَلَى إِرْثِهِ مِنْهَا وَاعْتُبِرَ الزَّائِدُ عَلَى إِرْثِهِ يَوْمَ مَوْتِهَا لَا يَوْمَ الْخُلْعِ وَحِينَئِذٍ فَيُوقَفُ جَمِيعُ الْمَالِ الْمُخَالَعِ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْمَوْتِ فَإِنْ كَانَ قَدْرَ إِرْثِهِ فَأَقَلَّ اسْتَقَلَّ بِهِ الزَّوْجُ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ رَدَّ مَا زَادَ عَلَى إِرْثِهِ فَإِنْ صَحَّتْ مِنْ مَرَضِهَا تَمَّ الْخُلْعُ وَأَخَذَ جَمِيعَ مَا خَالَعَتْهُ بِهِ وَلَوْ أَتَى عَلَى جَمِيعِ مَالِهَا وَلَا تَوَارُثَ
قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا يُخَالِفُهُ أَيْ لِأَنَّ كَلَامَ مَالِكٍ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ خَالَعَهَا بِأَكْثَرَ مِنْ إِرْثِهِ مِنْهَا وَهَذَا بِعَيْنِهِ تَقْيِيدُ ابْنِ الْقَاسِمِ
قَوْلُهُ رَدَّ مَا زَادَ عَلَى إِرْثِهِ أَيْ كَمَا قَالَهُ اللَّخْمِيُّ خِلَافًا لِابْنِ رُشْدٍ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ أَصْلًا حَيْثُ كَانَ زَائِدًا
قَوْلُهُ وَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ أَيْ مَاتَتْ قَبْلَ الصِّحَّةِ أَوْ بَعْدَهَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ أَمْ لَا لِأَنَّ الطَّلَاقَ بَائِنٌ
وَإِنْ وَكَّلَ الزَّوْجُ وَكِيلًا عَلَى خُلْعِهَا وَ نَقَصَ وَكِيلُهُ عَمَّا سَمَّاهُ لَهُ بِأَنْ قَالَ لَهُ وَكَّلْتُك عَلَى أَنْ تُخَالِعَهَا بِعَشْرَةٍ فَخَالَعَهَا بِخَمْسَةٍ أَوْ نَقَصَ عَنْ خُلْعِ الْمِثْلِ إِنْ أَطْلَقَ الزَّوْجُ لَهُ
أَيْ لِلْوَكِيلِ بِأَنْ لَمْ يُسَمِّ لَهُ شَيْئًا أَوْ أَطْلَقَ لَهَا أَيْ لِلزَّوْجَةِ بِأَنْ قَالَ لَهَا إِنْ أَتَيْتِينِي بِمَالٍ أَوْ بِمَا أُخَالِعُك بِهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ يَلْزَمْهُ الْخُلْعُ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ
إِلَّا أَنْ يُتِمَّ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ الْوَكِيلُ فِي الْأُولَى مَا سَمَّاهُ لَهُ
وَلَوْ زَادَ الْوَكِيلُ عَلَى مَا سَمَّاهُ لَهُ أَوْ عَلَى خُلْعِ الْمِثْلِ فِيمَا إِذَا أَطْلَقَ لَهُ فَاللُّزُومُ ظَاهِرٌ بِالْأَوْلَى
وَإِنْ وَكَّلَتِ الزَّوْجَةُ وَكِيلًا لِيُخَالِعَهَا وَسَمَّتْ لَهُ شَيْئًا أَوْ أَطْلَقَتْ وَ زَادَ وَكِيلُهَا عَلَى مَا سَمَّتْ أَوْ عَلَى خُلْعِ الْمِثْلِ إِنْ أَطْلَقَتْ فَعَلَيْهِ الزِّيَادَةُ
عَلَى مَا سَمَّتْ أَوْ عَلَى خُلْعِ الْمِثْلِ إِنْ أَطْلَقَتْ وَلَا يَلْزَمُهَا إِلَّا دَفْعُ مَا سَمَّتْ أَوْ خُلْعُ الْمِثْلِ وَلَزِمَ الطَّلَاقُ عَلَى كُلِّ حَالٍ
وَلَهَا أَيِ الزَّوْجَةِ حَيْثُ خَالَعَتْ زَوْجَهَا بِمَالٍ وَادَّعَتْ أَنَّهَا إِنَّمَا خَالَعَتْهُ لِضَرَرٍ مِنْهُ يَجُوزُ التَّطْلِيقُ بِهِ رَدُّ الْمَالِ الَّذِي أَخَذَهُ الزَّوْجُ مِنْهَا أَيْ أَخَذَهُ مِنْهُ إِنْ شَهِدَتْ
فَلَهَا أَنْ تُقِيمَهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ وَتَأْخُذَ مِنْهُ الْمَالَ الَّذِي دَفَعَتْهُ لَهُ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ لِأَنَّ الضَّرَرَ يَحْمِلُهَا عَلَى ذَلِكَ قَهْرًا فَلَا يُعْمَلُ بِالْتِزَامِهَا لِذَلِكَ وَبَانَتْ مِنْهُ
وَ رُدَّ الْمَالُ الَّذِي خَالَعَهَا بِهِ أَيْضًا بِكَوْنِهَا بَائِنًا أَيْ بِثُبُوتِ كَوْنِهَا وَقْتَ الْخُلْعِ كَانَتْ مُطَلَّقَةً طَلَاقًا بَائِنًا إِذِ الْخُلْعُ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلًّا حَالَةَ الْبَيْنُونَةِ مِنْهُ
لَا إِنْ خَالَعَهَا فِي حَالِ كَوْنِهَا مُطَلَّقَةً طَلَاقًا رَجْعِيًّا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهُ فَلَا يَرُدُّ الْمَالَ وَصَحَّ الْخُلْعُ وَلَزِمَهُ طَلْقَةٌ أُخْرَى بَائِنَةٌ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا كَأَنْ قَالَ لَهَا إِنْ خَالَعْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ خَالَعَهَا فَيَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهِ ثَلَاثًا وَرَدَّ لَهَا مَا أَخَذَهُ مِنْهَا لِأَنَّ الْخُلْعَ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلًّا لِوُقُوعِ الثَّلَاثِ عَلَيْهِ هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ
وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْمُعَلِّقَ وَالْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ يَقَعَانِ فِي آنٍ وَاحِدٍ وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ الْمُعَلِّقَ لَا يَقَعُ إِلَّا بَعْدَ حُصُولِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْخُلْعُ
الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُهُ إِلَّا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ فَلَا تَرُدُّ مِنْهُ الْمَالَ وَهَذَا هُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ وَهُوَ دَقِيقٌ
فَإِنْ لَمْ يَقُلْ ثَلَاثًا بَلْ قَالَ إِنْ خَالَعْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَأَطْلَقَ لَزِمَهُ طَلْقَتَانِ وَلَمْ يُرَدَّ الْمَالُ فَإِنْ قَيَّدَ بِاثْنَتَيْنِ لَمْ يُرَدَّ الْمَالُ وَلَزِمَهُ الثَّلَاثُ وَكُلُّ هَذَا عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ
قَوْلُهُ رَدُّ الْمَالِ إِلَخْ صُورَتُهَا ادَّعَتِ امْرَأَةٌ بَعْدَ الْمُخَالَعَةِ بِدَفْعِ الْمَالِ لِزَوْجِهَا أَنَّهَا مَا خَالَعَتْهُ إِلَّا عَنْ ضَرَرٍ
وَأَقَامَتْ بَيِّنَةً عَلَى الضَّرَرِ فَإِنَّ الزَّوْجَ يَرُدُّ لَهَا مَا خَالَعَهَا بِهِ وَبَانَتْ مِنْهُ هَذَا إِذَا كَانَتِ الْبَيِّنَةُ شَهِدَتْ بِمُعَايَنَةِ الضَّرَرِ بَلْ وَإِنْ قَالَتْ لَمْ نَزَلِ نَسْمَعُ أَنَّهُ يُضَارِرُهَا
قَوْلُهُ أَوْ بِيَمِينٍ مَعَ شَاهِدٍ إِلَخْ مَحَلُّ كِفَايَةِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ أَوْ مَعَ الْمَرْأَتَيْنِ إِنْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ بِمُعَايَنَةِ الضَّرَرِ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ لَا بِالسَّمَاعِ
وَهُوَ دَقِيقٌ أَيْ لِقَوْلِ ابْنِ رُشْدٍ فِي نَقْلِهِ مِنْ أَشْهَبَ إِذَا خَالَعَهَا لَا يَرُدُّ عَلَى الزَّوْجَةِ شَيْئًا مِمَّا أَخَذَهُ قَالَ وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي النَّظَرِ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْخُلْعَ شَرْطًا فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَالْمَشْرُوطُ إِنَّمَا يَكُونُ تَابِعًا لِلشَّرْطِ وَحَيْثُ كَانَ تَابِعًا لَهُ فَيَبْطُلُ لِوُقُوعِهِ بَعْدَ الْخُلْعِ فِي غَيْرِ زَوْجَةٍ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَرُدُّ مَا أَخَذَهُ تَأَمَّلْ
وَكُلُّ هَذَا عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَيْ وَأَمَّا عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَشْهَبُ فَلَا يَلْزَمُهُ إِلَّا طَلَاقُ الْخُلْعِ وَيُقْضَى لَهُ بِالْمَالِ فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ
وَكَفَتِ الْمُعَاطَاةُ فِي الْخُلْعِ عَنِ النُّطْقِ بِالطَّلَاقِ إِنْ جَرَى بِهَا أَيْ بِالْمُعَاطَاةِ عُرْفٌ كَأَنْ يَجْرِيَ عُرْفُهُمْ بِأَنَّهَا مَتَى دَفَعَتْ لَهُ أَسْوِرَتَهَا أَوْ عِقْدَهَا فَأَخَذَهُ وَانْصَرَفَتْ كَانَ ذَلِكَ خُلْعًا
لَمْ يَخْتَصَّ الْإِقْبَاضُ بِالْمَجْلِسِ الَّذِي عُلِّقَ بِهِ بَلْ مَتَى أَعْطَتْهُ مَا طَلَبَهُ لَزِمَهُ الْخُلْعُ مَا لَمْ يَطُلِ الزَّمَنُ بِحَيْثُ يَقْضِي الْعُرْفُ أَنَّ الزَّوْجَ لَمْ يَقْصِدِ التَّمْلِيكَ إِلَيْهِ إِلَّا لِقَرِينَةٍ تَقْتَضِي أَنَّهُ أَرَادَ الْإِقْبَاضَ بِالْمَجْلِسِ فَيُعْمَلُ بِهَا
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إِنْ وَقَعَ مِنْهَا الْأَدَاءُ بَعْدَ الْمَجْلِسِ وَقَبْلَ الطَّوْلِ لَزِمَ الْخُلْعُ مُطْلَقًا عِنْدَ ابْنِ عَرَفَةَ وَقَيَّدَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِتَقَدُّمِ الْقَبُولِ مِنْهَا فِي الْمَجْلِسِ وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْ
وَفِي الْبَلَدِ مُحَمَّدِيَّةٌ وَيَزِيدِيَّةٌ أَوْ ضَأْنٌ وَمَعْزٌ الْغَالِبُ فِي الْبَلَدِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَالِبٌ أَخَذَ مِنْ كُلِّ الْمُتَسَاوِيَيْنِ نِصْفَهُ وَمِنَ الثَّلَاثَةِ الْمُتَسَاوِيَةِ ثُلُثَ كُلٍّ
وَ لَزِمَ الْبَيْنُونَةُ أَيِ الطَّلَاقُ الْبَائِنُ إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ بِهَذَا الثَّوْبِ الْهَرَوِيُّ بِفَتْحِ الرَّاءِ نِسْبَةَ هَرَاةَ بَلْدَةٌ مِنْ خُرَاسَانَ وَأَشَارَ لِثَوْبٍ حَاضِرٍ فَدَفَعَتْهُ لَهُ فَإِذَا هُوَ
وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ بِقَوْلِهِ عَلَى الْأَحْسَنِ لِأَنَّهُ أَبَانَهَا مُجَوِّزًا لِذَلِكَ كَالْجَنِينِ فَيَنْفَشُّ الْحَمْلُ وَقَالَ اللَّخْمِيُّ لَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ
لَا إِنْ خَالَعَتْهُ بِمُعَيَّنٍ لَا شُبْهَةَ لَهَا فِيهِ لِعِلْمِهَا بِأَنَّهُ مِلْكُ غَيْرِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ الزَّوْجُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ خَالَعَهَا بِشَيْءٍ لَمْ يَتِمَّ لَهُ وَغَيْرُ الْمُعَيَّنِ يَلْزَمُهُ بِهِ الْخُلْعُ وَيَلْزَمُهَا مِثْلُهُ
وَبِمُعَيَّنٍ لَهَا فِيهِ شُبْهَةٌ بِأَنِ اعْتَقَدَتْ أَنَّهُ مِلْكَهَا فَاسْتُحِقَّ مِنْهُ لَزِمَ الطَّلَاقُ وَلَزِمَهَا مِثْلُ الْمِثْلِيِّ وَقِيمَةُ غَيْرِهِ فَلَوْ عَلِمَ لَزِمَ الطَّلَاقُ وَلَا شَيْءَ كَمَا تَقَدَّمَ
قَوْلُهُ لَا إِنْ خَالَعَتْهُ بِمُعَيَّنٍ إِلَخْ تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْمَقَامِ صُوَرٌ ثَمَانِيَةٌ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنِ اسْتَحَقَّ مُقَوَّمٌ مُعَيَّنٌ إِلَخْ فَلَا حَاجَةَ لِلْإِعَادَةِ
اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَتَنَازَعَا فِي قَدْرِهِ فَقَالَ بِعَشَرَةٍ قَالَتْ بَلْ بِخَمْسَةٍ أَوْ فِي جِنْسِهِ فَقَالَ بِعَبْدٍ وَقَالَتْ بِثَوْبٍ حَلَفَتْ عَلَى طِبْقِ دَعْوَاهَا وَنَفْي دَعْوَى الزَّوْجِ وَكَانَ الْقَوْلُ لَهَا بِيَمِينٍ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ وَبَانَتْ عَلَى مُقْتَضَى دَعْوَاهُ فِي الْأُولَى
قَوْلُهُ وَبَانَتْ عَلَى مُقْتَضَى دَعْوَاهُ فِي الْأَوْلَى أَيْ فَيُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ مِنْ جِهَةِ الْبَيْنُونَةِ احْتِيَاطًا فِي الْفُرُوجِ وَلَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَإِنْ لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ وَعَلَيَّ النَّفَقَةِ عَلَى مُقْتَضَى دَعْوَاهَا وَتَرِثُهُ إِنْ لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ
وَ إِنْ تَنَازَعَا فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ فَقَالَ طَلَّقْتهَا وَاحِدَةً وَقَالَتْ بَلْ ثَلَاثًا وَلَا بَيِّنَةَ فَقَوْلُهُ بِيَمِينٍ فَلَهُ تَزَوُّجُهَا قَبْلَ زَوْجٍ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ كَانَتْ مَعَهُ بِطَلْقَتَيْنِ عَمَلًا بِقَوْلِهِ هَذَا هُوَ الَّذِي تَقْتَضِيهِ الْقَوَاعِدُ مِنَ الْعَمَلِ بِالْأَصْلِ إِذِ الْأَصْلُ عَدَمُ الطَّلَاقِ وَقَدِ ادَّعَتْ عَلَيْهِ خِلَافَ الْأَصْلِ فَعَلَيْهَا الْبَيَانُ
فَقَوْلُهُ بِيَمِينٍ وَقِيلَ بِغَيْرِ يَمِينٍ وَوَجْهُهُ أَنَّ مَا زَادَ عَلَى مَا قَالَهُ الزَّوْجُ هِيَ مُدَّعِيَةٌ لَهُ وَكُلُّ دَعْوَى لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِعَدْلَيْنِ فَلَا يَمِينَ بِمُجَرَّدِهَا وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ نَكَلَ حُبِسَ حَتَّى يَحْلِفَ فَإِنْ طَالَ دَيْنٌ وَلَا يُقَالُ تَحْلِفُ وَيُثْبِتُ مَا تَدَّعِيهِ
لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَثْبُتُ بِالنُّكُولِ مَعَ الْحَلِفِ وَتَبِينُ مِنْهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا اتَّفَقَا عَلَى الْخُلْعِ أَوِ ادَّعَاهُ الزَّوْجُ
وَفَائِدَةُ كَوْنِ الْقَوْلِ قَوْلَهُ أَنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَهَا تَكُونُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ اعْتِمَادًا عَلَى قَوْلِهِ طَلَّقْت وَاحِدَةً إِلَّا أَنَّهُ عِنْدَ بَيْنُونَتِهَا لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُمَكِّنَهُ بِتَزَوُّجِهَا قَبْلَ زَوْجٍ كَمَا فِي سَمَاعِ عِيسَى
كَدَعْوَاهُ أَيِ الزَّوْجِ مَوْتَ عَبْدٍ مَثَلًا غَائِبٍ خَالَعَتْهُ بِهِ قَبْلَ الْخُلْعِ وَادَّعَتْ مَوْتَهُ بَعْدَهُ أَوْ ادَّعَى حِينَ ظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ أَنَّ عَيْبَهُ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ الْخُلْعِ وَادَّعَتْ أَنَّهُ بَعْدَهُ فَالْقَوْلُ لَهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَالضَّمَانُ مِنْهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ انْتِقَالِ الضَّمَانِ إِلَيْهِ فَعَلَيْهَا الْبَيَانُ
فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ وَأَرْكَانِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ وَافْتَتَحَهُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ
وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ الطَّلَاقَ وَإِنْ كَانَ حَلَالًا إِلَّا أَنَّ الْأَوْلَى عَدَمُ ارْتِكَابِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ قَطْعِ الْأُلْفَةِ إِلَّا لِعَارِضٍ كَمَا أَفَادَهُ بِقَوْلِهِ
وَقَدْ يُنْدَبُ لِعَارِضٍ كَمَا لَوْ كَانَتْ بَذِيَّةَ اللِّسَانِ يُخَافُ مِنْهَا الْوُقُوعُ فِي الْحَرَامِ لَوِ اسْتَمَرَّتْ عِنْدَهُ كَأَنْ يَضْرِبَهَا ضَرْبًا مُبَرِّحًا أَوْ يَسُبَّهَا وَيَسُبَّ وَالِدَيْهَا أَوْ كَانَتْ قَلِيلَةَ الْحَيَاءِ تَتَبَرَّجُ إِلَى الرِّجَالِ وَأَكْثَرُهُنَّ يَسُبُّ أُمَّ الزَّوْجِ إِذَا كَانَتْ عِنْدَ ابْنِهَا وَغَيْرَ ذَلِكَ
وَقَدْ يَحْرُمُ كَمَا لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ إِنْ طَلَّقَهَا وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالزِّنَا وَلَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى زَوَاجِ غَيْرِهَا
فَصْلٌ أَيْ أَحْكَامُ الْقُدُومِ عَلَيْهِ فَتَارَةً يَكُونُ وَاجِبًا وَتَارَةً يَكُونُ حَرَامًا وَتَارَةً يَكُونُ مَنْدُوبًا وَتَارَةً يَكُونُ مَكْرُوهًا
اعْلَمْ أَنَّهُ اسْتَشْكَلَ هَذَا الْحَدِيثُ بِأَنَّ الْمُبَاحَ مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ وَلَيْسَ مِنْهُ مَبْغُوضٌ وَلَا أَشَدُّ مَبْغُوضِيَّةً وَالْحَدِيثُ يَقْتَضِي ذَلِكَ لِأَنَّ أَفْعَلَ التَّفْضِيلِ بَعْضُ مَا يُضَافُ إِلَيْهِ
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمَعْنَى أَقْرَبُ الْحَلَالِ لِلْبُغْضِ الطَّلَاقُ فَالْمُبَاحُ لَا يُبْغَضُ بِالْفِعْلِ لَكِنْ قَدْ يُقَرِّبُ لَهُ إِذَا خَالَفَ الْأَوْلَى وَالطَّلَاقُ مِنْ أَشَدِّ أَفْرَادِ خِلَافِ الْأَوْلَى
وَهَذَا مَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ حَلَالًا إِلَّا أَنَّ الْأَوْلَى عَدَمُ ارْتِكَابِهِ
وَأُجِيبَ بِجَوَابٍ آخَرَ بِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْحَلَالِ مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ بَلْ لَيْسَ بِحَرَامٍ فَيَصْدُقُ بِالْمَكْرُوهِ وَخِلَافِ الْأَوْلَى فَخِلَافُ الْأَوْلَى مَبْغُوضٌ وَالْمَكْرُوهُ أَشَدُّ مَبْغُوضِيَّةً وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْبُغْضِ مَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ بَلِ الْمُرَادُ كَوْنُهُ لَيْسَ مَرْغُوبًا فِيهِ لِأَنَّ فِيهِ اللَّوْمَ
وَيَكُونُ التَّعْبِيرُ بِالْأَبْغَضِيَّةِ قَصْدَ التَّنْفِيرِ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ الْجَوَابَ الثَّانِيَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الطَّلَاقِ الْأَصْلِيِّ الْكَرَاهَةُ لَا عَلَى أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى الَّذِي مَشْي عَلَيْهِ الشَّارِحُ فَالْأَظْهَرُ الْجَوَابُ الْأَوَّلُ وَأَمَّا حَمْلُهُ عَلَى سَبَبِ الطَّلَاقِ مِنْ سُوءِ الْعِشْرَةِ فَفِيهِ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنَ الْحَلَالِ وَأَفْعَلُ
يَخَافُ مِنْهَا الْوُقُوعَ فِي الْحَرَامِ أَيْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ الْوُقُوعَ فِي ذَلِكَ أَوْ يَخَافُ عَلَيْهَا بِدَلِيلِ تَمْثِيلِ الشَّارِحِ فَإِنَّ ضَرْبَهُ فِيهَا الضَّرْبَ الْمُبَرِّحَ وَسَبَّهَا وَسَبَّ وَالِدَيْهَا حَرَامٌ عَلَيْهِ وَتَبَرُّجَهَا لِلرِّجَالِ وَسَبَّهَا أُمَّ الزَّوْجِ حَرَامٌ عَلَيْهَا وَالْمُرَادُ بِالْخَوْفِ الشَّكُّ الظَّنُّ لَا الْعِلْمُ وَإِلَّا لَوَجَبَ الطَّلَاقُ كَمَا فِي الْقِسْمِ الَّذِي يَلِيهِ
مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ غَيْرِهَا أَيْ كَمَا إِذَا كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ حَرَامٍ وَغَيْرُ النَّفَقَةِ كَالضَّرْبِ الْمُبَرِّحِ أَوِ السَّبِّ الْمُتَحَقَّقِ وُقُوعُهُ بِالْفِعْلِ وَمَحَلُّ وُجُوبِ طَلَاقِهَا عِنْدَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا مِنْ حَرَامٍ مَا لَمْ يَخْشَ بِفِرَاقِهَا الزِّنَا وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ وَيَقْتَصِدُ مَهْمَا أَمْكَنَ
ظَاهِرُهُ وَلَوْ لَزِمَ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهَا مِنْ حَرَامٍ كَمَا عَلِمْت بَقِيَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ الْكَرَاهَةِ وَهُوَ إِذَا طَلَّقَهَا قُطِعَ عَنْ عِبَادَةٍ مَنْدُوبَةٍ كَكَوْنِهَا مُعِينَةً لَهُ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ الْمَنْدُوبِ
بِأَنِ انْتَفَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ أَوْ بَعْضُهَا بِأَنْ أَوْقَعَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ أَوْ بَعْضَ طَلْقَةٍ أَوْ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ فِي طُهْرٍ مَسَّهَا فِيهِ أَوْ أَرْدَفَ أُخْرَى فِي عِدَّةِ رَجْعِيٍّ فَبِدْعِيٌّ كَمَا لَوْ أَوْقَعَهَا عَلَى بَعْضِ الْمَرْأَةِ
قَوْلُهُ سُنِّيٌّ أَيْ أَذِنَتِ السُّنَّةُ فِي فِعْلِهِ سَوَاءٌ كَانَ رَاجِحًا أَوْ خِلَافَ الْأَوْلَى أَوْ حَرَامًا لَا رَاجِحَ الْفِعْلِ فَقَطْ
كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ إِضَافَتِهِ لِلسُّنَّةِ فَلِذَلِكَ كَانَتْ تَعْتَرِيهِ الْأَحْكَامُ وَإِنْ كَانَ سُنِّيًّا
قَوْلُهُ بِأَنِ انْتَفَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ لَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ دَفْعَةً لِأَنَّ الْبِدْعِيَّ يَكُونُ فِي الْحَيْضِ وَفِي طُهْرٍ مَسَّهَا فِيهِ وَمَحَلُّ اجْتِمَاعِهِمَا فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى قَوْلِهِ أَوْ بَعْضُهَا
وُقُوعُهُ بِغَيْرِ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ أَوْقَعَ ثَلَاثًا وَقَالَ اللَّخْمِيُّ إِيقَاعُ اثْنَتَيْنِ مَكْرُوهٌ وَثَلَاثَةٍ مَمْنُوعٌ وَنَحْوُهُ فِي الْمُقَدِّمَاتِ وَعَبَّرَ فِي الْمُدَوَّنَةِ بِالْكَرَاهَةِ لَكِنْ قَالَ الرَّجْرَاجِيُّ مُرَادُهُ بِالْكَرَاهَةِ التَّحْرِيمُ
وَالْإِجْمَاعُ عَلَى لُزُومِ الثَّلَاثِ إِذَا أَوْقَعَهَا فِي لَفْظٍ وَاحِدٍ نَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ وَنَقَلَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضِ الْمُبْتَدِعَةِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ وَاشْتُهِرَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ
قَالَ بَعْضُ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ضَالٌّ مُضِلٌّ أَيْ لِأَنَّهُ خَرَقَ الْإِجْمَاعَ وَسَلَكَ مَسَالِكَ الِابْتِدَاعِ وَبَعْضُ الْفَسَقَةِ نَسَبَهُ إِلَى الْإِمَامِ أَشْهَبَ فَيَضِلُّ بِهِ النَّاسُ وَقَدْ كَذَبَ وَافْتَرَى عَلَى هَذَا الْإِمَامِ لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنَّ ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ وَهُوَ الْإِمَامُ الْمُحِيطُ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَى لُزُومِ الثَّلَاثِ وَأَنَّ بَعْضَهُمْ نَقَلَ لُزُومَ الْوَاحِدَةِ عَنْ بَعْضِ الْمُبْتَدِعَةِ
وَإِلَّا بِأَنْ طَلَّقَ فِي الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ مُنِعَ وَوَقَعَ وَإِنْ طَلَبَتْهُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا فِي حَيْضِهَا أَوْ نِفَاسِهَا أَوْ خَالَعَتْ زَوْجَهَا فِيهِ
إِذَا كَانَ رَجْعِيًّا وَيَسْتَمِرُّ الْجَبْرُ لِآخِرِ الْعِدَّةِ فَإِنْ خَرَجَتْ مِنَ الْعِدَّةِ بَانَتْ وَقَالَ أَشْهَبُ يُجْبَرُ مَا لَمْ تَطْهُرْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَبَاحَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ طَلَاقَهَا فَلَا مَعْنَى لِإِجْبَارِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَالْأَمْرُ بِارْتِجَاعِهَا حَقٌّ لِلَّهِ فَيُجْبِرُهُ الْحَاكِمُ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ الْمَرْأَةُ بِحَقِّهَا فِي الرَّجْعَةِ
مِنَ الرَّجْعَةِ هُدِّدَ بِالسَّجْنِ ثُمَّ إِنْ أَبَى سُجِنَ بِالْفِعْلِ ثُمَّ إِنْ أَبَى هُدِّدَ بِالضَّرْبِ ثُمَّ إِنْ أَبَى ضُرِبَ بِالْفِعْلِ يُفْعَلُ ذَلِكَ كُلُّهُ بِمَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنْ أَبَى الِارْتِجَاعَ ارْتَجَعَ الْحَاكِمُ بِأَنْ يَقُولَ ارْتَجَعْتهَا لَكَ
وَالْأَحَبُّ لِمَنْ رَاجَعَ الْمُطَلَّقَةَ فِي الْحَيْضِ طَوْعًا أَوْ كُرْهًا وَأَرَادَ مُفَارَقَتَهَا إِمْسَاكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَيَطَأَهَا فَتَحِيضُ فَتَطْهُرُ بَعْدَهُ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا لِيَكُونَ سُنِّيًّا وَإِنَّمَا طُلِبَ مِنْهُ عَدَمُ طَلَاقِهَا فِي الطُّهْرِ الَّذِي يَلِي الْحَيْضَ الَّذِي طَلَّقَ فِيهِ لِأَنَّ الِارْتِجَاعَ جُعِلَ لِلصُّلْحِ وَهُوَ إِنَّمَا يَتِمُّ بِالْوَطْءِ بَعْدَ الْحَيْضِ
فَقَدْ مَسَّهَا فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ فَإِذَا حَاضَتْ مُنِعَ الطَّلَاقُ فَإِذَا طَهُرَتْ فَلَهُ الطَّلَاقُ قَبْلَ الْوَطْءِ
وَمَنْعُ طَلَاقِ الْحَائِضِ قِيلَ تَعَبُّدِيٌّ أَيْ غَيْرُ مُعَلَّلٍ بِعِلَّةٍ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مُعَلَّلٌ بِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ لِأَنَّ أَوَّلَهَا يَبْتَدِئُ مِنَ الطُّهْرِ بَعْدَ الْحَيْضِ
فَأَيَّامُ الْحَيْضِ الَّذِي طَلَّقَ فِيهِ لَغْوٌ لَمْ تُحْسَبْ مِنَ الْعِدَّةِ فَلَيْسَتْ هِيَ فِيهَا زَوْجَةً وَلَا مُعْتَدَّةً
وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ وَجَازَ طَلَاقُ الْحَامِلِ فِي الْحَيْضِ لِأَنَّ عِدَّتَهَا وَضْعُ حَمْلِهَا فَلَا تَطْوِيلَ فِيهَا
فَإِنِ ارْتَجَعَ الْحَاكِمُ قَبْلَ فِعْلِ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ صَحَّ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَرْتَجِعُ مِنْ فِعْلِهَا وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ وَالظَّاهِرُ وُجُوبُ التَّرْتِيبِ وَأَنَّهُ إِنْ فَعَلَهَا كُلَّهَا مِنْ غَيْرِ تَرْتِيبٍ ثُمَّ ارْتَجَعَ مَعَ إِبَاءِ الْمُطَلِّقِ صَحَّتِ الرَّجْعَةُ قَطْعًا
وَإِنَّمَا طُلِبَ مِنْهُ عَدَمُ طَلَاقِهَا إِلَخْ أَيْ فَطَلَاقُهَا فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ مَكْرُوهٌ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الرَّجْعَةِ سَوَاءٌ مَسَّهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ أَوْ لَا
وَصُدِّقَتْ الْمَرْأَةُ إِنِ ادَّعَتْهُ أَيِ الطَّلَاقَ فِي الْحَيْضِ لِيُجْبَرَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَلَا يَنْظُرُهَا النِّسَاءُ إِلَّا أَنْ يَتَرَافَعَا
فَإِنَّهَا تُصَدَّقُ بِيَمِينٍ وَلَا يَنْظُرُهَا النِّسَاءُ لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ عَلَى فَرْجِهَا خِلَافًا لِمَا فِي طُرَرِ ابْنِ عَاتٍ مِنْ أَنَّ النِّسَاءَ يَنْظُرْنَ لِمَحَلِّ الدَّمِ مِنْ فَرْجِهَا وَلَا تُكَلَّفُ أَيْضًا بِإِدْخَالِ خِرْقَةٍ فِي فَرْجِهَا وَيَنْظُرُ إِلَيْهَا النِّسَاءُ خِلَافًا لِابْنِ يُونُسَ وَكُلُّ هَذَا مَا لَمْ يَتَرَافَعَا وَهِيَ طَاهِرَةٌ وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَانْظُرْ هَلْ بِيَمِينٍ أَمْ لَا
وَعُجِّلَ فَسْخُ الْفَاسِدِ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ وَلَا يُؤَخَّرُ حَتَّى تَطْهُرَ مِنْهُ إِذِ التَّأْخِيرُ عَلَى الْفَسَادِ أَقْبَحُ مِنَ الْفَسْخِ فِي الْحَيْضِ
وَ عُجِّلَ الطَّلَاقُ عَلَى الْمُولِي فِي الْحَيْضِ إِذَا حَلَّ الْأَجَلُ بِكِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ أُجْبِرَ عَلَى الرَّجْعَةِ بَعْدَهُ لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا حَلَّ أَجَلُ التَّلَوُّمِ فَلَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ فِي الْحَيْضِ بَلْ حَتَّى تَطْهُرَ أَوِ الْعَيْبِ كَجُذَامٍ أَوْ بَرَصٍ أَوْ جُنُونٍ يَجِدُهُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فِي الْآخَرِ فَلَا يُعَجَّلُ الْفَسْخُ فِي الْحَيْضِ بَلْ حَتَّى تَطْهُرَ أَوْ مَا أَيْ نِكَاحٍ لِلْوَلِيِّ أَيْ أَبٍ أَوْ سَيِّدٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فَسْخُهُ
وَعَدَمُ فَسْخِهِ كَأَنْ يَتَزَوَّجَ عَبْدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ صَغِيرٌ أَوْ سَفِيهٌ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ فَلَا يُعَجَّلُ فَسْخُهُ فِي الْحَيْضِ وَاللِّعَانُ لَا يُعَجَّلُ فِي الْحَيْضِ إِذَا أَرَادَ مُلَاعَنَتَهَا فِيهِ بَلْ حَتَّى تَطْهُرَ
قَوْلُهُ وَعُجِّلَ الطَّلَاقُ عَلَى الْمُولِي إِلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُولِيَ إِذَا حَلَّ أَجَلُ الْإِيلَاءِ فِي زَمَنِ حَيْضِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يَفِئْ بِأَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ يَمِينِهِ وَيُكَفِّرْ عَنْهُ
فَالْمَشْهُورُ كَمَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّهُ يُطَلَّقُ عَلَيْهِ وَيُجْبَرُ عَلَى الرَّجْعَةِ لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ طَلَّقَ فِي الْحَيْضِ وَالطَّلَاقُ رَجْعِيٌّ
وَاسْتَشْكَلَ تَعْجِيلُ الطَّلَاقِ عَلَى الْمُولِي فِي الْحَيْضِ بِأَنَّ الطَّلَاقَ إِنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ طَلَبِهَا الْفَيْئَةَ وَطَلَبُهَا حَالَ الْحَيْضِ مُمْتَنِعٌ
وَأُجِيبَ بِحَمْلِ هَذَا عَلَى مَا إِذَا وَقَعَ مِنْهَا طَلَبُ الْفَيْئَةِ قَبْلَ الْحَيْضِ وَتَأَخَّرَ الْحُكْمُ بِالطَّلَاقِ حَتَّى حَاضَتْ
قَوْلُهُ بِكِتَابِ اللَّهِ أَيْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إِلَى سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَقَوْلُهُ لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ أَيْ لِقَضِيَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حِينَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا النِّسَاءَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ حُسِبَتْ عَلَيَّ تَطْلِيقَةٌ
فَلَا يُعَجِّلُ الْفَسْخَ فِي الْحَيْضِ إِلَخْ فَإِنْ عَجَّلَ فِيهِ وَقَعَ بَائِنًا إِنْ أَوْقَعَهُ الْحَاكِمُ وَلَا رَجْعَةَ لَهُ كَذَا قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَالَ اللَّخْمِيُّ يَقَعُ رَجْعِيًّا وَيُجْبَرُ عَلَى الرَّجْعَةِ إِلَّا فِي الْعِنِّينِ فَإِنَّهُ بَائِنٌ فَإِنْ أَوْقَعَهُ الزَّوْجُ مِنْ غَيْرِ حَاكِمٍ فَرَجْعِيٌّ اتِّفَاقًا وَيُجْبَرُ عَلَى الرَّجْعَةِ إِلَّا فِي الْعِنِّينِ فَإِنَّهُ بَائِنٌ لِأَنَّهُ طَلَاقٌ قَبْلَ الدُّخُولِ
قَوْلُهُ لِلْوَلِيِّ أَيْ أَبٍ أَوْ سَيِّدٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فَسْخُهُ أَيْ فَلَيْسَ لَهُمْ فَسْخُهُ فِي الْحَيْضِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الدُّخُولِ لَا قَبْلَهُ فَلَهُمُ الْفَسْخُ لِأَنَّ الطَّلَاقَ فِي الْحَيْضِ حِينَئِذٍ جَائِزٌ
وَرُكْنُهُ أَيِ الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ هُوَ سُنِّيًّا أَوْ بِدْعِيًّا بِعِوَضٍ أَمْ لَا وَهُوَ مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ جَمِيعَ الْأَرْكَانِ فَكَأَنَّهُ قَالَ وَأَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ أَهْلٌ وَالْمُرَادُ بِهِ مُوقِعُهُ مِنْ زَوْجٍ أَوْ نَائِبِهِ أَوْ وَلِيِّهِ إِنْ كَانَ صَغِيرًا وَلَا يَرِدُ الْفُضُولِيُّ لِأَنَّ مُوقِعَهُ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ الزَّوْجُ بِدَلِيلِ أَنَّ الْعِدَّةَ مِنْ يَوْمِ الْإِجَازَةِ لَا الْإِيقَاعِ
أَيْ قَصْدُ النُّطْقِ بِاللَّفْظِ الصَّرِيحِ أَوِ الْكِنَايَةِ الظَّاهِرَةِ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ حَلَّ الْعِصْمَةَ وَقَصَدَ حَلَّهَا فِي الْكِنَايَةِ الْخَفِيَّةِ وَاحْتُرِزَ بِهِ عَنْ سَبْقِ اللِّسَانِ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَعَدَمِ قَصْدِ حِلِّهَا فِي الثَّالِثِ
وَلَفْظٌ صَرِيحٌ أَوْ كِنَايَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ خَفِيَّةٌ أَيْ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ كَالْإِشَارَةِ وَالْكِتَابَةِ