alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَنْ يَكُونَ لِشَخْصٍ حِصَّةٌ مِنْ دَارٍ مَثَلًا وَلِآخَرَ حِصَّةٌ مِنْ أُخْرَى فَنَاقَلَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ فَلِشَرِيكِ كُلٍّ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ مِمَّنْ نَاقَلَ شَرِيكَهُ وَيَخْرُجَانِ مَعًا مِنَ الدَّارَيْنِ
عَلَى الْبَائِعِ وَشَرِيكِهِ أَوْ غَيْرِهِمَا كَمَا لَوِ اقْتَضَتِ الْمَصْلَحَةُ إِجَارَةَ أَرْضٍ مُحَبَّسَةٍ سِنِينَ فَبَنَى فِيهَا الْمُسْتَأْجِرُ أَوْ غَرَسَ بِإِذْنِ نَاظِرِهَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَهُ فَإِذَا كَانَ الْمُسْتَأْجَرُ مُتَعَدِّدًا وَبَاعَ أَحَدُهُمْ فَلِلْآخَرِ الشُّفْعَةُ إِنِ انْقَسَمَ الْعَقَارُ أَيْ أَنَّ مَحَلَّ جَوَازِ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ فِيمَا يَنْقَسِمُ مِنَ الْعَقَارِ عَلَى الْمَشْهُورِ
فَإِنْ لَمْ يَقْبَلِ الْقِسْمَةَ أَوْ قَبِلَهَا بِفَسَادٍ كَالْحَمَّامِ وَالْفُرْنِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ وَقُضِيَ بِهَا أَيْ بِالشُّفْعَةِ أَيْ وَقَعَ الْقَضَاءُ بِهَا مِنْ بَعْضِ الْقُضَاةِ فِي غَيْرِهِ أَيْ فِي غَيْرِ مَا لَا يَنْقَسِمُ وَهُوَ حَمَّامٌ فَيُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ كَفُرْنٍ وَدَارٍ صَغِيرَةٍ وَنَخْلَةٍ وَنَحْوِهَا وَهُوَ قَوْلٌ لِمَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ
فَمَا يَنْقَسِمُ فِيهِ الشُّفْعَةُ قَوْلًا وَاحِدًا وَمَا لَا يَنْقَسِمُ فِيهِ قَوْلَانِ مَشْهُورُهُمَا عَدَمُ الشُّفْعَةِ فِيهِ فَمَنْ قَالَ عِلَّةُ الشُّفْعَةِ دَفْعُ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ أَجَازَهَا مُطْلَقًا إِذْ ضَرَرُ الشَّرِكَةِ حَاصِلٌ فِيمَا يَنْقَسِمُ وَفِيمَا لَا يَنْقَسِمُ
عِلَّتُهَا دَفْعُ ضَرَرِ الْقِسْمَةِ مَنَعَهَا فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ لِعَدَمِ تَيَسُّرِهَا فِيهِ فَلَا يُجَابُ فِيهِ لَهَا إِذَا أَرَادَهَا الْمُشْتَرِي حَتَّى يَلْزَمَ ضَرَرُ الشَّرِيكِ بِهَا
وَهِيَ أَنْ يَكُونَ زَيْدٌ مُشَارِكًا عَمْرًا فِي بَيْتٍ وَبَكْرًا فِي بَيْتٍ آخَرَ فَيُبَادِلُ عَمْرًا فِي حِصَّتِهِ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَكْرٍ فَلِبَكْرٍ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ مِنْ عَمْرٍو
كَانَ بَيْنَ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الْفَقِيهِ وَشَرِيكٍ لَهُ فِيهِ فَبَاعَ أَحْمَدُ الْفَقِيهُ حِصَّتَهُ فِيهِ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فَرَفَعَهُ شَرِيكُهُ لِقَاضِي الْجَمَاعَةِ بِقُرْطُبَةَ مُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ وَأَحْضَرَ الْفُقَهَاءَ وَشَاوَرَهُمْ فَأَفْتَوْا بِعَدَمِهَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَذَهَبَ الشَّرِيكُ لِلْأَمِيرِ النَّاصِرِ لِدِينِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ نَزَلَتْ بِي نَازِلَةٌ
حُكِمَ عَلَيَّ فِيهَا بِغَيْرِ قَوْلِ مَالِكٍ فَأَرْسَلَ الْأَمِيرُ لِلْقَاضِي يَقُولُ لَهُ احْكُمْ لَهُ بِقَوْلِ مَالِكٍ فَأَحْضَرَ الْفُقَهَاءَ وَسَأَلَهُمْ عَنْ قَوْلِ مَالِكٍ فَقَالُوا مَالِكٌ يَرَى الشُّفْعَةَ فَحَكَمَ لَهُ بِهِ
وَيَأْخُذَ الشَّفِيعُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَ بِهِ الْمُشْتَرِي حَيْثُ كَانَ مِثْلِيًّا وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ الشِّقْصَ دَيْنًا بِذِمَّةِ بَائِعِهِ أَوْ قِيمَتِهِ إِنْ كَانَ مُقَوَّمًا كَعَبْدٍ وَيَعْتَبِرُ الْقِيمَةَ يَوْمَ الْبَيْعِ لَا يَوْمَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ أَوْ قِيمَةِ الشِّقْصِ فِي مَا إِذَا كَانَتِ الْمُعَاوَضَةُ بِشَيْءٍ غَيْرِ مُتَمَوَّلٍ نَحْوِ نِكَاحٍ
جَعَلَ الْمَهْرَ فِيهِ ذَلِكَ الشِّقْصَ وَخُلْعٍ خَالَعَتْ زَوْجَهَا بِهِ وَصُلْحِ عَمْدٍ عَلَى نَفْسٍ أَوْ طَرَفٍ الْوَاجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ فَإِذَا صَالَحَ الْجَانِي بِشِقْصٍ فَالشُّفْعَةُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ الصُّلْحِ بِخِلَافِ الْخَطَأِ فَإِنَّ الشُّفْعَةَ فِيهِ بِالذِّمَّةِ مِنْ إِبِلٍ أَوْ غَيْرِهَا تُنَجَّمُ كَالتَّنْجِيمِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَ أَخَذَ الشِّقْصَ بِمَا يَخُصُّهُ مِنَ الثَّمَنِ إِنْ صَاحَبَ فِي الْبَيْعِ غَيْرَهُ
فِي صَفْقَةٍ كَأَنْ يَبِيعَ الشَّرِيكُ الشِّقْصَ وَعَبْدًا بِعَشْرَةٍ فَيُقَوَّمُ الشِّقْصُ مُنْفَرِدًا ثُمَّ يُنْظَرُ لِقِيمَتِهِ مَعَ صَاحِبِهِ كَالْعَبْدِ
فَإِذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ مُنْفَرِدًا النِّصْفَ أَخَذَهُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَإِنْ كَانَتِ الثُّلُثَ أَخَذَهُ بِثُلُثِهِ وَهَكَذَا وَقِيلَ يُقَوَّمُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى انْفِرَادِهِ ثُمَّ يُنْظَرُ لِلنِّسْبَةِ بَعْدَ ذَلِكَ
وَلَزِمَ الْمُشْتَرِيَ لَهُمَا الْبَاقِي وَهُوَ مَا صَاحَبَ الشِّقْصَ فِي الشِّرَاءِ كَالْعَبْدِ وَإِنْ قَلَّ
وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ مِنَ الِاسْتِحْقَاقِ وَلَا يَجُوزُ فِيمَا اسْتُحِقَّ أَكْثَرُهُ وَأَظْهَرَ مَعِيبًا التَّمَسُّكُ بِالْبَاقِي فِي الْأَقَلِّ
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ هُنَا إِنَّمَا يَأْخُذُ الْبَاقِيَ بِمَا يَنُوبُهُ بَعْدَ أَنْ عَرَفَ مَا يَنُوبُهُ مِنَ الثَّمَنِ فَلَمْ يَلْزَمِ التَّمَسُّكُ بِمَجْهُولٍ
قَوْلُهُ الَّذِي أَخَذَ بِهِ الْمُشْتَرِي أَيِ الَّذِي وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ وَإِنْ نَقَدَ الْمُشْتَرِي خِلَافَهُ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالثَّمَنِ مَا نَقَدَهُ الْمُشْتَرِي وَلَوْ عَقَدَ عَلَى خِلَافِهِ وَهُوَ مَا مَشَى عَلَيْهِ الْخَرَشِيُّ
جَعَلَ الْمَهْرَ فِيهِ ذَلِكَ الشِّقْصَ أَيْ هَذَا إِذَا جَعَلَهُ لَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَأَمَّا لَوْ دَفَعَهُ لَهَا فِي نِكَاحِ التَّفْوِيضِ بَعْدَ الدُّخُولِ فَإِنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُ ذَلِكَ الشِّقْصَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لَا بِقِيمَةِ الشِّقْصِ
تَنْبِيهٌ أَدْخَلَ الْمُصَنِّفُ فِي نَحْوِ النِّكَاحِ فِي الْمَسَائِلِ السَّبْعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي الْبَابِ السَّابِقِ وَهِيَ الْمُقَاطَعُ بِهِ عَنْ عَبْدٍ وَالْمَدْفُوعُ مِنْ مُكَاتَبٍ وَالْمُصَالَحُ بِهِ عَنْ عُمْرَيْ فَهَذِهِ ثَلَاثٌ
وَالْمَأْخُوذُ مِنَ الْمُصَنِّفِ أَرْبَعٌ لِأَنَّ الصُّلْحَ إِمَّا عَنْ إِقْرَارٍ أَوْ إِنْكَارٍ كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ
وَيَأْخُذُهُ بِأَجَلِهِ أَيْ أَجَلِ الثَّمَنِ أَيْ يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ الْمُؤَجَّلِ بِأَجَلِهِ إِنْ أَيْسَرَ الشَّفِيعُ أَيْ إِنْ كَانَ مُوسِرًا يَوْمَ الْأَخْذِ وَلَا يَنْظُرُ لِيَسَارِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَوْ
لَمْ يُوسِرَ وَ ضَمِنَهُ مَلِيءٌ وَإِلَّا يَكُنْ مُوسِرًا وَلَا ضَمِنَهُ مَلِيءٌ عَجَّلَ الثَّمَنَ أَيْ يُعَجِّلُهُ لِلْبَائِعِ وَإِلَّا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ قَالَهُ اللَّخْمِيُّ إِلَّا أَنْ يَتَسَاوَيَا عَدَمًا أَيْ فِي الْعَدَمِ بِفَتْحِ الْعَيْنِ أَيْ فِي الْفَقْرِ وَالْحَاجَةِ
فَلَهُ الْأَخْذُ بِالثَّمَنِ لِأَجَلِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِتْيَانُ بِضَامِنٍ مَلِيءٍ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ
وَ أَخَذَهُ بِرَهْنِهِ وَضَامِنِهِ الْبَاءُ بِمَعْنَى مَعَ أَيْ إِذَا اشْتَرَاهُ الْمُشْتَرِي بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ وَدَفَعَ لِبَائِعِهِ رَهْنًا أَوْ ضَمِنَهُ أَحَدٌ
فَالشَّفِيعُ لَا يَأْخُذُهُ إِلَّا بِرَهْنٍ كَرَهْنِ الْمُشْتَرِي أَوْ ضَامِنٍ كَضَامِنِهِ وَإِلَّا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ وَأُجْرَةِ دَلَّالٍ وَ أُجْرَةِ كَاتِبٍ لِلْوَثِيقَةِ وَمَكْسٍ تَوَقَّفَ الْبَيْعُ عَلَيْهِ مِنْ ظَالِمٍ عَلَى أَظْهَرِ الْقَوْلَيْنِ
قَوْلُهُ أَيْ يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ الْمُؤَجَّلِ بِأَجَلِهِ أَيْ وَلَوْ كَانَ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ لِأَنَّ الْأَجَلَ لَهُ حِصَّةٌ مِنَ الثَّمَنِ كَمَا فِي عب
وَلَا يَنْظُرُ لِيَسَارِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَيْ لَا يَكْفِي تَحَقُّقُ يُسْرِهِ يَوْمَ حُلُولِ الْأَجَلِ بِنُزُولِ جَامَكِيَّةٍ أَوْ مَعْلُومِ وَظِيفَةٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْأَخْذِ مُعْسِرًا مُرَاعَاةً لِحَقِّ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ يَحْصُلُ لِلشَّفِيعِ بِعَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ ضِيقٌ فَيَكُونُ وَسِيلَةً لِتَرْكِ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَكَمَا لَا يُرَاعَى يُسْرُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَا يُرَاعَى خَوْفُ طُرُوُّ عُسْرِهِ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ فَالْعِبْرَةُ بِالْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ
قَوْلُهُ عَلَى أَظْهَرِ الْقَوْلَيْنِ أَيْ فَإِذَا جَرَتِ الْعَادَةُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى عَقَارًا يَدْفَعُ مَكْسًا لِلْحَاكِمِ أَوْ لِشَيْخِ الْحَارَةِ فَالْأَظْهَرُ أَنَّ الشَّفِيعَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ كَمَا هُوَ الْمُفْتَى بِهِ الْآنَ
أَيْ أَنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ فِي ثَمَرٍ عَلَى أُصُولِهِ إِذَا بَاعَ نَصِيبَهُ لِأَجْنَبِيٍّ فَلِلشَّرِيكِ الْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالشُّفْعَةِ مِنَ الْمُشْتَرِي إِلْحَاقًا لِلثَّمَرَةِ وَمَا بَعْدَهَا بِالْعَقَارِ مَا لَمْ تَيْبَسْ الثَّمَرَةُ وَيَنْتَهِي طَيْبُهَا فَإِنْ يَبِسَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَكَذَا إِنِ اشْتَرَاهَا الْأَجْنَبِيُّ يَابِسَةً فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا
وَاعْلَمْ أَنَّ مَسْأَلَةَ الشُّفْعَةِ فِي الثِّمَارِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهَا إِحْدَى مَسَائِلِ الِاسْتِحْسَانِ الْأَرْبَعِ الَّتِي قَالَ فِيهَا مَالِكٌ
إِنَّهُ لَشَيْءٌ اسْتَحْسَنْته وَمَا عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا قَالَهُ قَبْلِي الثَّانِيَةُ الشُّفْعَةُ فِي الْبِنَاءِ بِأَرْضٍ مُحَبَّسَةٍ أَوْ مُعَارَةٍ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ
الرَّابِعَةُ فِي الْأُنْمُلَةِ مِنَ الْإِبْهَامِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ نَظَمَهُمْ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ وَقَالَ مَالِكٌ بِالِاخْتِيَارِ فِي شُفْعَةِ الْأَنْقَاضِ وَالثِّمَارِ وَالْجُرْحِ مِثْلُ الْمَالِ فِي الْأَحْكَامِ وَالْخَمْسِ فِي أُنْمُلَةِ الْإِبْهَامِ وَقَوْلُهُ
كَيْفَ تَكُونُ مُسْتَحْسَنَاتُ الْإِمَامِ مَقْصُورَةً عَلَى هَذِهِ الْمَسَائِلِ مَعَ أَنَّ الِاسْتِحْسَانَ فِي مَسَائِلِ الْفِقْهِ أَكْثَرُ مِنَ الْقِيَاسِ كَمَا قَالَ الْمُتَيْطِيُّ وَقَالَ مَالِكٌ إِنَّهُ تِسْعَةُ أَعْشَارِ الْعِلْمِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ إِنَّمَا خُصَّ الْإِمَامُ بِهَذِهِ الْمَسَائِلِ مَعَ أَنَّهُ وَقَعَ مِنْهُ غَيْرُهَا لِانْفِرَادِهِ بِهَا
وَمِقْثَأَةٍ مِنْ بِطِّيخٍ أَصْفَرَ أَوْ أَخْضَرَ أَوْ خِيَارٍ وَنَحْوِهَا فِيهَا الشُّفْعَةُ إِذَا بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ وَبَاذِنْجَانٍ
بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِهَا وَقَرْعٍ وَبَامِيَةٍ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَهُ أَصْلٌ تُجْنَى ثَمَرَتُهُ وَأَصْلُهُ بَاقٍ كَالْقِنِّ وَالْفُولِ الْأَخْضَرِ الَّذِي يُزْرَعُ لِيُبَاعَ أَخْضَرَ وَلَوْ بِيعَتْ مُفْرَدَةً عَنْ أَصْلِهَا وَانْظُرْ تَمَامَ الْمَسْأَلَةِ فِي الْأَصْلِ
لَا زَرْعٍ كَقَمْحٍ وَكَتَّانٍ وَفُولٍ زُرِعَ لِيُحْصَدَ وَبِرْسِيمٍ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ وَ لَا بَقْلٍ مِمَّا يُنْزَعُ مِنْ أَصْلِهِ كَفُجْلٍ وَجَزَرٍ وَبَصَلٍ وَقُلْقَاسٍ وَمُلُوخِيَّةٍ وَلَوْ بِيعَ
الزَّرْعُ أَوِ الْبَقْلُ مَعَ أَرْضِهِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ وَإِنَّمَا هِيَ فِي الْأَرْضِ فَقَطْ بِمَا يَنُوبُهَا مِنَ الثَّمَنِ
قَوْلُهُ وَلَوْ بِيعَتْ مُفْرَدَةً عَنْ أَصْلِهَا شَمَلَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ثَلَاثَ صُوَرٍ الْأُولَى إِذَا بَاعَ الْأَصْلَ دُونَ الثَّمَرَةِ ثُمَّ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فِيهَا
أَنْ يَشْتَرِيَا مَعًا الثَّمَرَةَ وَيَبِيعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْهَا وَرَدَّ بِ لَوْ عَلَى أَصْبَغَ وَعَبْدِ الْمَلِكِ الْقَائِلَيْنِ لَا شُفْعَةَ فِيهَا مُطْلَقًا وَعَلَى أَشْهَبَ الْقَائِلِ لَا شُفْعَةَ فِيهَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْأَصْلُ لَهُمَا
حَاصِلُهُ أَنَّ الثَّمَرَةَ تُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ مَا لَمْ تَيْبَسْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَإِلَّا فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا وَكَذَا إِذَا وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَيْهَا وَهِيَ يَابِسَةٌ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَلَوْ بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْأُصُولَ وَعَلَيْهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أَزْهَتْ أَوْ أُبِّرَتْ قَبْلَ الْبَيْعِ وَاشْتَرَطَهَا الْمُشْتَرِي لِنَفْسِهِ
وَلَمْ يَأْخُذِ الشَّفِيعُ بِالشُّفْعَةِ حَتَّى يَبِسَتْ وَقُلْنَا بِسُقُوطِ الشُّفْعَةِ حِينَئِذٍ فِيهَا وَأُخِذَتِ الْأُصُولُ بِالشُّفْعَةِ حُطَّ عَنِ الشَّفِيعِ مَا يَنُوبُ الثَّمَرَةَ مِنَ الثَّمَنِ وَأَمَّا لَوِ اشْتَرَى الْأُصُولَ وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا ثَمَرَةٌ أُبِّرَتْ أُخِذَتْ بِالشُّفْعَةِ مَعَ الْأُصُولِ مَا لَمْ تَيْبَسْ أَوْ تُجَذَّ وَإِلَّا فَازَ بِهَا الْمُشْتَرِي وَأَخَذَ الشَّفِيعُ الْأُصُولَ بِالثَّمَنِ وَلَا يُحَطُّ عَنْهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ فِي نَظِيرِ الثِّمَارِ
قَوْلُهُ وَلَوْ بِبَيْعٍ رَدَّ بِ لَوْ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ فِيهِ الشُّفْعَةَ إِذَا بِيعَ بِأَرْضِهِ تَبَعًا
وَ لَا فِي مَمَرٍّ أَيْ طَرِيقٍ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِالْمَجَازِ الَّذِي يُتَوَصَّلُ مِنْهُ إِلَى سَاحَةِ الدَّارِ قُسِمَ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ أَوِ الشُّرَكَاءِ مَتْبُوعُهُمَا مِنَ الْبُيُوتِ وَبَقِيَتِ السَّاحَةُ أَوِ الْمَمَرُّ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا
فَإِذَا بَاعَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ مِنْهُمَا مَعَ مَا حَصَلَ لَهُ مِنَ الْبُيُوتِ أَوْ بَاعَهَا مُفْرَدَةً فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا لِلْآخَرِ
لِأَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ تَابِعَةً لِمَا لَا شُفْعَةَ فِيهِ وَهُوَ الْبُيُوتُ الْمُنْقَسِمَةُ كَانَ لَا شُفْعَةَ فِيهَا
فَإِذَا كَانَتِ الْحَائِطُ مُشْتَرَكَةً وَفِيهَا حَيَوَانٌ كَبَقَرٍ أَوْ آدَمِيٍّ بَيْنَهُمَا فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنَ الْحَائِطِ فَلِلْآخَرِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ فِي الْحَائِطِ وَالْحَيَوَانِ
وَذَكَرَ الْكَافَ لِإِدْخَالِ مَا ذَكَرَ مِنَ الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ فَلَا وَجْهَ لِتَوَقُّفِ ابْنِ غَازِيٍّ فِيهِ وَاعْتِرَاضِهِ عَلَى الْمُصَنِّفِ
قَوْلُهُ فِي الْحَائِطِ وَالْحَيَوَانِ أَيْ فَإِذَا وَقَعَ الشِّرَاءُ فِي الْحَائِطِ بِمَا فِيهِ هَلَاكٌ بِشَيْءٍ مِنَ اللَّهِ ثُمَّ أَرَادَ الشَّرِيكُ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ أُلْزِمَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَلَا يَسْقُطُ لِمَا هَلَكَ شَيْءٌ كَذَا فِي عب
اعْلَمْ أَنَّ تَوَقُّفَ ابْنِ غَازِيٍّ فِي الْكَافِ نَظَرًا إِلَى أَنَّ الْمُعَصَّرَةَ وَالْمُجَبَّسَةَ مِمَّا لَا يَنْقَسِمُ فِي الشُّفْعَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ لَا تَكُونُ فِيهِ وَمَنْ رَدَّ عَلَيْهِ كَشَارِحِنَا نَظَرَ إِلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ
قَالَ شب أَدْخَلَتِ الْكَافُ الرَّحَى وَالْمُعَصَّرَةَ وَالْمُجَبَّسَةَ عَلَى الْقَوْلِ بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَا يَقْبَلُ الْقَسْمَ وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ فَالْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةٌ
وَقَالَ سَيِّدِي أَحْمَدُ بَابَا أَدْخَلَ بِالْكَافِ أَرْضَ الزَّرْعِ وَنَحْوَهَا إِنْ كَانَ بِهَا دَابَّةٌ وَحَيَوَانٌ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ لِلْعَمَلِ
وَ لَا شُفْعَةَ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ لِأَنَّهُ مُنْحَلٌّ إِلَّا أَنْ يَفُوتَ فَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ بِالْقِيمَةِ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَى فَسَادِهِ وَبِالثَّمَنِ فِي الْمُخْتَلَفِ فِيهِ
قَوْلُهُ وَلَا شُفْعَةُ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ أَيْ لِانْعِدَامِهِ شَرْعًا فَالشِّقْصُ لَمْ يَنْتَقِلْ عَنْ مِلْكِ بَائِعِهِ فَلَوْ أَخَذَ الشَّفِيعُ مِنَ الْمُشْتَرِي بِالشُّفْعَةِ وَعَلِمَ بِالْفَسَادِ بَعْدَ ذَلِكَ فُسِخَ بَيْعُ الشُّفْعَةِ
قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَفُوتَ الْفَوَاتُ هُنَا بِغَيْرِ حَوَالَةِ الْأَسْوَاقِ كَتَغَيُّرِ الذَّاتِ بِالْهَدْمِ وَكَالْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِ الشَّفِيعِ لِأَنَّ حَوَالَةَ الْأَسْوَاقِ لَا تُفِيتُ الرُّبَاعَ
قَوْلُهُ فَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ بِالْقِيمَةِ إِلَخْ مَحَلُّ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْفَوَاتُ بِغَيْرِ بَيْعٍ صَحِيحٍ فَإِنْ حَصَلَ مِنَ الْمُشْتَرِي شِرَاءٌ فَاسِدٌ أَوْ بَيْعٌ صَحِيحٌ
فَإِنَّ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ سَوَاءٌ كَانَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ أَوْ مُخْتَلَفًا فِيهِ وَسَوَاءٌ وُجِدَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ مُفَوَّتٌ قَبْلَ الْبَيْعِ الصَّحِيحِ أَمْ لَا
قَوْلُهُ وَلَا فِي كِرَاءٍ أَيْ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا عِنْدَ انْتِقَالِ الْمِلْكِ لِلذَّاتِ وَلَمْ يَحْصُلْ فِي الْكِرَاءِ
فَقَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَا مِلْكِي سَابِقٌ عَلَى مِلْكِ الْآخَرِ فَالشُّفْعَةُ لِي فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ عِنْدَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ الشَّهَادَةِ لِأَحَدِهِمَا وَحَلَفَا مَعًا أَوْ نَكَلَا
إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ عَلَى دَعْوَاهُ وَيَنْكُلَ الْآخَرُ فَالْقَوْلُ لِلْحَالِفِ وَلَهُ الشُّفْعَةُ
أَوْ قَاسَمَ الشَّفِيعُ الْمُشْتَرِيَ فَتَسْقُطُ شُفْعَتُهُ وَكَذَا إِنْ طَلَبَ الْقِسْمَةَ وَلَمْ يَقْسِمْ بِالْفِعْلِ فَتَسْقُطُ شُفْعَتُهُ عَلَى مَا رَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ
أَوْ سَاوَمَ الشَّفِيعُ الْمُشْتَرِيَ فَتَسْقُطُ وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِ بِالْفِعْلِ لِأَنَّ مُسَاوَمَتَهُ دَلِيلٌ عَلَى إِعْرَاضِهِ عَنِ الْآخِذِ بِالشُّفْعَةِ
أَوْ بَاعَ حِصَّتَهُ فَتَسْقُطُ شُفْعَتُهُ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ وَقَدِ انْتَفَى الضَّرَرُ بِالْبَيْعِ
أَوْ سَكَتَ بِلَا مَانِعٍ سَنَةً كَامِلَةً بَعْدَ الْعَقْدِ لَا أَقَلَّ مِنَ السَّنَةِ وَلَوْ حَضَرَ الْعَقْدَ وَ كَتَبَ شَهَادَتَهُ فِي الْوَثِيقَةِ عَلَى الْأَرْجَحِ مِمَّا دَرَجَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ كَأَنْ عَلِمَ بِبَيْعِ شَرِيكِهِ فَغَابَ بَعْدَ عِلْمِهِ فَتَسْقُطُ شُفْعَتُهُ إِنْ مَضَتْ سَنَةٌ لَا أَقَلُّ إِلَّا أَنْ يَظُنَّ الْأَوْبَةَ
أَيِ الرُّجُوعَ مِنْ سَفَرِهِ قَبْلَهَا أَيْ قَبْلَ السَّنَةِ فَعِيقَ أَيْ حَصَلَ أَمْرٌ عَاقَهُ قَهْرًا عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبْقَى عَلَى شُفْعَتِهِ وَلَوْ طَالَ الزَّمَنُ إِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِعُذْرِهِ أَوْ قَامَتِ الْقَرِينَةُ عَلَى ذَلِكَ
وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِنْ بَعُدَ الزَّمَنُ كَسَبْعَةِ أَشْهُرٍ فَلَا يُمَكَّنُ مِنَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ إِلَّا إِذَا حَلَفَ
أَنَّهُ مَا أَسْقَطَ شُفْعَتَهُ وَأَنَّهُ لَلْآنَ بَاقٍ عَلَيْهَا هَذَا إِذَا لَمْ يَكْتُبْ شَهَادَتَهُ فِي وَثِيقَةِ الْبَيْعِ
فَإِنْ كَتَبَهَا فَالْبُعْدُ عَشْرَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ كَتْبِهِ فَلَا يُمَكَّنُ مِنَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ إِلَّا بِيَمِينٍ ذَكَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَحَمَلَ عَلَيْهِ الْمُدَوَّنَةَ نَقَلَهُ الْحَطَّابُ قَالَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إِذَا عَلِمَ وَغَابَ وَطَالَ يَحْلِفُ بِالْأُولَى
بِأَنَّ فَائِدَتَهُ إِذَا اخْتَلَفَ الثَّمَنُ الَّذِي أَخَذَ بِهِ الْمُشْتَرِي وَالَّذِي أَخَذَ بِهِ الشَّفِيعُ كَمَا لَوْ كَانَ الْبَائِعُ بَاعَ الشِّقْصَ بِمِائَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مَنْ لَهُ الشُّفْعَةُ مِنَ الْمُشْتَرِي بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى بَائِعِهِ وَيَأْخُذُ مِنْهُ بِالْمِائَةِ الَّتِي هِيَ ثَمَنُ الشُّفْعَةِ
وَتَظْهَرُ أَيْضًا فِيمَا إِذَا اشْتَرَى مَنْ لَهُ الشُّفْعَةُ مِنَ الْمُشْتَرِي بِغَيْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ وَيَغْرَمَ لَهُ مِنْ جِنْسِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ
أَوْ بَاعَ حِصَّتَهُ أَيْ وَيَصِيرُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ الشُّفْعَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي الثَّانِي ثُمَّ إِنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ سُقُوطُهَا بِبَيْعِ حِصَّتِهِ وَلَوْ فَسَدَ وَرَدَّ الْمَبِيعَ عَلَى الشَّفِيعِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّ لَهُ الشُّفْعَةَ إِذَا رُدَّتْ عَلَيْهِ حِصَّتُهُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ كَمَا لَهُ ذَلِكَ إِذَا بَاعَ حِصَّتَهُ بِالْخِيَارِ وَرُدَّتْ لَهُ
شُفْعَةٌ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ وَهُوَ الْمَأْخُوذُ مِنَ الْمُدَوَّنَةِ أَوْ لَهُ الْكَامِلُ وَاخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ وَمَحَلُّ هَذَا الْخِلَافِ إِذَا تَعَدَّدَ الشُّرَكَاءُ كَثَلَاثَةِ شُرَكَاءَ فِي دَارٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُهَا بَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ
ثُمَّ بَاعَ الثَّانِي النِّصْفَ مِنْ نَصِيبِهِ فَاخْتُلِفَ هَلْ يَشْفَعُ هَذَا الثَّانِي فِيمَا بَاعَهُ الْأَوَّلُ بِقَدْرِ مَا بَاعَ وَمَا بَقِيَ لَهُ أَوْ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُ فَقَطْ وَأَمَّا لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَرِيكٌ آخَرُ فَلَهُ الْكَامِلُ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَيْضًا سُقُوطُ الشُّفْعَةِ بِبَيْعِ حِصَّتِهِ وَلَوْ غَيْرَ عَالِمٍ بِبَيْعِ شَرِيكِهِ
وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَقِيلَ مَحَلُّ السُّقُوطِ إِذَا بَاعَ عَالِمًا بِبَيْعِ شَرِيكِهِ فَإِنْ بَاعَ غَيْرَ عَالِمٍ بِبَيْعِ شَرِيكِهِ فَلَا تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ قَالَ بَعْضُهُمْ وَهُوَ أَظْهَرُ
قَوْلُهُ وَلَوْ لِلْإِصْلَاحِ أَيْ فَلَيْسَتْ كَمَسْأَلَةِ الْحِيَازَةِ فَإِنَّهُ لَا يُفِيتُ الْعَقَارَ عَلَى مَالِكِهِ إِذَا سَكَنَ دُونَ مُدَّتِهَا إِلَّا الْهَدْمُ وَالْبِنَاءُ لِغَيْرِ إِصْلَاحٍ
أَيْ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّ الْآخِذَ بِهَا بَالِغٌ عَاقِلٌ رَشِيدٌ أَوْ وَلِيُّ سَفِيهٍ أَوْ صَغِيرٍ وَأَمَّا الصَّبِيُّ وَالسَّفِيهُ الْمُهْمَلُ فَلَا يُسْقِطُ شُفْعَتَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ
قَوْلُهُ كَامِلَةً أَيْ بَلْ وَشَهْرَيْنِ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهَا لَا تَسْقُطُ إِلَّا بِمُضِيِّ سَنَةٍ وَمَا قَارَبَهَا كَشَهْرٍ بَعْدَهَا مُطْلَقًا وَلَوْ كَتَبَ شَهَادَتَهُ فِي الْوَثِيقَةِ
قَوْلُهُ أَنَّهُ إِذَا عَلِمَ وَغَابَ وَطَالَ يَحْلِفُ إِلَخْ قَالَ فِي الْأَصْلِ فَلَا يَحْلِفُ الْمُسَافِرُ إِلَّا إِنْ زَادَ عَلَى شَهْرَيْنِ بَعْدَ السَّنَةِ
وَصُدِّقَ الشَّفِيعُ الْحَاضِرُ زَمَنَ الْبَيْعِ سَوَاءٌ غَابَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْ لَا إِنْ أَنْكَرَ الْعِلْمَ بِالْبَيْعِ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ
لَوْ أَنْكَرَ الشَّفِيعُ الْعِلْمَ وَهُوَ حَاضِرٌ فَنَقَلَ أَبُو الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ أَنَّهُ يُصَدَّقُ وَلَوْ طَالَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعِلْمِ
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ إِلَّا بَعْدَ عَامٍ مِنْ عِلْمِهِ فَإِنْ قَامَ بَعْدَ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ وَادَّعَى عَدَمَ الْعِلْمِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ
وَهُوَ حَاضِرٌ فَلَا تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ وَلَهُ الْقِيَامُ بِهَا أَبَدًا حَتَّى يَقْدَمَ مِنْ سَفَرِهِ وَيَعْلَمَ أَوْ يَعْلَمَ الْحَاضِرُ فَلَهُ سَنَةٌ بَعْدَ عِلْمِهِ كَمَا تَقَدَّمَ
فَلَهُ سَنَةٌ بَعْدَ عِلْمِهِ أَيْ فَالْحَاضِرُ يُحْسَبُ لَهُ سَنَةٌ بَعْدَ الْعِلْمِ وَالْغَائِبُ يُحْسَبُ لَهُ سَنَةٌ بَعْدَ الْقُدُومِ وَالْعِلْمِ
قَوْلُهُ وَالْأَنْسَبُ تَأْخِيرُ قَوْلِهِ وَصُدِّقَ إِلَخْ أَيْ وَيَكُونُ قَوْلُهُ وَصُدِّقَ إِنْ أَنْكَرَ الْعِلْمَ قَيْدًا فِي الْجَمِيعِ
أَوْ أَسْقَطَ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ لِكَذِبٍ فِي الثَّمَنِ بِزِيَادَةٍ بِأَنْ قِيلَ اشْتَرَى بِعَشْرَةٍ فَأَسْقَطَ فَتَبَيَّنَ بِخَمْسَةٍ فَلَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَلَوْ طَالَ الزَّمَنُ وَحَلَفَ
عَلَى يَتِيمٍ الشُّفْعَةَ لِلْيَتِيمِ أَوْ أَسْقَطَ أَبٌ شُفْعَةَ ابْنِهِ الْقَاصِرِ بِلَا نَظَرٍ مِنْهُمَا وَثَبَتَ ذَلِكَ فَلَا تَسْقُطُ وَلَهُ أَوْ لِلْقَاصِرِ إِذَا بَلَغَ الْقِيَامُ بِهَا
قَوْلُهُ بِأَنْ قِيلَ بُنِيَ الْفِعْلُ لِلْمَجْهُولِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْقَائِلِ لَهُ الْمُشْتَرِيَ أَوْ غَيْرَهُ
بِأَنْ قِيلَ لَهُ بَاعَ بَعْضَهُ أَيْ وَأَمَّا لَوْ أُخْبِرَ أَنَّ شَرِيكَهُ بَاعَ الْكُلَّ فَأَسْقَطَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ بَاعَ النِّصْفَ فَأَرَادَ الْأَخْذَ وَقَالَ إِنَّمَا سَلَّمْت لِعَدَمِ قُدْرَتِي عَلَى أَخْذِ الْجَمِيعِ فَقَالَ أَشْهَبُ تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْأَخْذُ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ
قَوْلُهُ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ مُتَعَدِّدٌ وَكَذَا الْكَذِبُ فِي التَّعَدُّدِ فَتَبَيَّنَ الِانْفِرَادُ إِنْ كَانَ لَهُ فِي التَّعَدُّدِ غَرَضٌ
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَبِهِ قَالَ أَبُو عِمْرَانَ وَسَبَبُ الْخِلَافِ هَلِ الشُّفْعَةُ اسْتِحْقَاقٌ أَوْ بِمَنْزِلَةِ الشِّرَاءِ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يُعْتَبَرُ إِسْقَاطُهُمَا إِنْ كَانَ غَيْرَ نَظَرٍ وَعَلَى الثَّانِي يُعْتَبَرُ إِذْ لَا يَلْزَمُ الْوَصِيَّ وَالْأَبَ إِلَّا حِفْظُ مَالِ الْمَحْجُورِ لَا تَنْمِيَتُهُ
وَطُولِبَ الشَّفِيعُ أَيْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يُطَالِبَهُ بِالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ أَوِ التَّرْكِ بَعْدَ اشْتِرَائِهِ الشِّقْصَ لَا قَبْلَهُ فَلَيْسَ لَهُ طَلَبُهُ بِالْأَخْذِ إِذَا لَمْ يَجِبْ لَهُ اسْتِحْقَاقُهُ وَلَوْ طَالَبَهُ قَبْلَ الشِّرَاءِ فَأَسْقَطَ فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِسْقَاطُ وَلَوْ عَلَّقَ الْإِسْقَاطَ عَلَى الشِّرَاءِ بِأَنْ قَالَ إِنِ اشْتَرَيْت فَقَدْ أَسْقَطْتُ شُفْعَتِي فَلَهُ الْقِيَامُ بِهَا
وَقَوْلُهُ بِالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ أَوِ التَّرْكِ أَيْ فَإِنْ أَجَابَ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَظَاهِرٌ وَإِلَّا أَسْقَطَ الْحَاكِمُ شُفْعَتَهُ
وَاسْتَعْجَلَ الشَّفِيعُ أَيْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَسْتَعْجِلَهُ بِالْأَخْذِ أَوِ التَّرْكِ بَعْدَ الشِّرَاءِ إِنْ قَصَدَ الشَّفِيعُ تَرَوِّيًا فِي الْأَخْذِ وَعَدَمِهِ
أَوْ قَصَدَ نَظَرًا فِي الشِّقْصِ الْمُشْتَرَى بِفَتْحِ الرَّاءِ بِالْمُشَاهَدَةِ لِيَعْلَمَ حَقِيقَتَهُ فَلَا يُجَابُ لِتَأْخِيرٍ حَتَّى يَذْهَبَ إِلَيْهِ فَيَنْظُرَهُ بَلْ يُوصَفُ لَهُ بِالْحَضْرَةِ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ وَيُقَالُ لَهُ إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ أَوْ تُسْقِطَ
إِلَّا لِبُعْدِهِ أَيْ مَحَلِّ الشِّقْصِ عَنْ مَحَلِّ الشَّفِيعِ فِيمَا إِذَا طَلَبَ النَّظَرَ فِيهِ بُعْدًا قَلِيلًا لَا ضَرَرَ فِي الذَّهَابِ إِلَيْهِ كَسَاعَةٍ فَأَقَلَّ فَإِنَّهُ يُجَابُ لِذَلِكَ لَا إِنْ كَانَتِ الْمَسَافَةُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يُجَابُ إِلَى الذَّهَابِ إِلَيْهِ فَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُمْ
لَهُ الشُّفْعَةُ وَلَوْ بَعْدَ عَامٍ مَحَلُّهُ إِذَا لَمْ يُوقِفْهُ عِنْدَ حَاكِمٍ وَيَسْتَعْجِلْهُ وَلَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ إِذَا طَالَبَهُ عِنْدَ غَيْرِهِ
قَوْلُهُ بِأَنْ يُوقِفَهُ عِنْدَ حَاكِمٍ هَكَذَا نُسْخَةُ الْمُؤَلِّفِ وَلَعَلَّهَا بَلْ يُوقِفُهُ إِلَخْ أَوْ سَقَطَتِ النُّونُ
وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَمْ يُوقِفْهُ عِنْدَ حَاكِمٍ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ تَبْطُلُ شَفَاعَتُهُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إِمَّا بِإِسْقَاطِ الْحَاكِمِ لَهَا أَوْ بِشَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ بِالْإِسْقَاطِ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ
وَهِيَ أَيِ الشُّفْعَةُ تُفَضُّ عَلَى حَسَبِ الْأَنْصِبَاءِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الشُّرَكَاءِ لَا عَلَى الرُّءُوسِ فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً لِأَحَدِهِمُ النِّصْفُ وَلِلثَّانِي الثُّلُثُ وَلِلثَّالِثِ السُّدُسُ
فَإِذَا بَاعَ صَاحِبُ النِّصْفِ فَلِذِي الثُّلُثِ مِنْهُ ثُلُثَاهُ وَهُوَ ثُلُثُ الْجَمِيعِ وَلِذِي السُّدُسِ ثُلُثُهُ وَهُوَ سُدُسُ الْجَمِيعِ فَيَصِيرُ مَعَهُ ثُلُثُ جَمِيعِ الدَّارِ وَمَعَ ذِي الثُّلُثِ ثُلُثَاهَا
وَإِذَا بَاعَ صَاحِبُ الثُّلُثِ فُضَّ عَلَى أَرْبَعَةِ سِهَامٍ فَلِذِي النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا وَلِذِي السُّدُسِ سَهْمٌ وَإِذَا بَاعَ صَاحِبُ السُّدُسِ فُضَّ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ لِصَاحِبِ النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ اثْنَانِ وَسَوَاءٌ فِيمَا يَنْقَسِمُ وَمَا لَا يَنْقَسِمُ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ
خِلَافًا لِمَنْ فَرَّقَ وَهُوَ اللَّخْمِيُّ وَإِذَا كَانَتْ عَلَى الْأَنْصِبَاءِ وَبَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ كَمَا لَوْ بَاعَ صَاحِبُ النِّصْفِ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ فَيَتْرُكُ لِلْمُشْتَرِي حِصَّتَهُ سَهْمَيْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ هُمَا ثُلُثَا الْجَمِيعِ وَأَخَذَ صَاحِبُ السُّدُسِ سَهْمًا هُوَ سُدُسُ الْجَمِيعِ وَمَلَكَهُ أَيِ الشَّفِيعُ أَيْ مَلَكَ الشِّقْصَ الْمُبَاعَ بِأَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ بِحُكْمٍ مِنْ حَاكِمٍ بِهِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْبَيْعِ عِنْدَهُ
أَوْ إِشْهَادٍ بِالْأَخْذِ بِشُفْعَتِهِ وَلَوْ فِي غَيْبَةِ الْمُشْتَرِي فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لَمْ يَدْخُلِ الشِّقْصُ فِي مِلْكِ الشَّفِيعِ فَلَا تَصَرُّفَ لَهُ فِيهِ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْمِلْكِ
قَوْلُهُ فَيَصِيرُ مَعَهُ ثُلُثُ جَمِيعِ الدَّارِ إِلَخْ أَيْ بِانْضِمَامِ الْمَأْخُوذِ بِالشُّفْعَةِ لِلْأَصْلِيِّ
فَلِذِي النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا أَيْ تُضَمُّ لِنِصْفِهِ يَصِيرُ لَهُ أَرْبَعَةُ أَسْدَاسِ الْجَمِيعِ وَنِصْفُ سُدُسِهِ
قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَنْ فَرَّقَ أَيْ حَيْثُ قَالَ إِنَّهَا عَلَى الْأَنْصِبَاءِ فِيمَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ وَعَلَى الرُّءُوسِ فِيمَا لَا يَقْبَلُهَا وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْأَنْصِبَاءِ يَوْمَ قِيَامِ الشَّفِيعِ لَا يَوْمَ شِرَاءِ الْأَجْنَبِيِّ خِلَافًا لِلَّخْمِيِّ أَيْضًا
تَنْبِيهٌ لِلشَّفِيعِ نَقْصُ وَقْفٍ أَحْدَثَهُ الْمُشْتَرِي وَلَوْ مَسْجِدًا كَهِبَةٍ وَصَدَقَةٍ وَالثَّمَنُ الَّذِي يَأْخُذُهُ الْمُشْتَرِي مِنَ الشَّفِيعِ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ أَوِ الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ إِنْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي أَنَّ لَهُ شَفِيعًا