alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لِأَنَّهُ الْتَزَمَ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ فِي الْمُعَامَلَاتِ مُطْلَقًا وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ بَيْنَ الْحَرْبِيَّيْنِ ثُمَّ دَخَلَا إِلَيْنَا بِأَمَانٍ فَخَاصَمَ فِيهِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ لَمْ يَسْمَعِ الْقَاضِي خُصُومَتَهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَسْلَمَا أَوْ صَارَا ذِمَّةً وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ أَقْرَضَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ مَالًا أَوْ دَابَّةً ثُمَّ خَرَجَا إِلَيْنَا بِأَمَانٍ فَإِنَّ الْقَاضِيَ لَا يَسْمَعُ الْخُصُومَةَ بَيْنَهُمَا
فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَسْلَمَا أَوْ صَارَا ذِمَّةً إِلَّا أَنَّ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْوُجُوهِ إِذَا لَمْ يَسْمَعِ الْقَاضِي الْخُصُومَةَ فِيمَا كَانَ مُسْتَهْلَكًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَتِ الْمُعَامَلَةُ بَيْنَ حَرْبِيَّيْنِ لَا يُفْتَى الْخَائِنُ مِنْهُمَا بِطَلَبِ رِضَاءِ الْخَصْمِ أَيْضًا فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَحَرْبِيٍّ أُفْتِيَ الْمُسْلِمُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ بِأَنْ يُرْضِيَ خَصْمَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجْبَرَ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ
قَالَ وَلَوْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ فِي دَارِ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَعَامَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهَذَا وَمَا لَوْ كَانَتِ الْمُعَامَلَةُ بَيْنَهُمَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ عَلَى السَّوَاءِ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ مُلْتَزِمٌ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ حَيْثُمَا يَكُونُ وَمَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالٌ مَعْصُومٌ مُتَقَوِّمٌ فِي حَقِّ صَاحِبِهِ لِبَقَاءِ الْإِحْرَازِ فِيهِ حُكْمًا وَإِنْ كَانَ دَخَلَ إِلَيْهِمْ بِأَمَانٍ
فَلِهَذَا كَانَ حَالُهُمَا فِي دَارِ الْحَرْبِ كَحَالِهِمَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فِي كُلِّ مُعَامَلَةٍ تَجْرِي بَيْنَهُمَا إِلَّا فِي خِصَالٍ ثَلَاثٍ إِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَجِبْ عَلَى الْقَاتِلِ قِصَاصٌ لِقِيَامِ الشُّبْهَةِ بِكَوْنِهِمَا فِي دَارِ الْإِبَاحَةِ وَلِأَنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنَ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ بِقُوَّةِ نَفْسِهِ عَادَةً وَالْقَاتِلُ لَيْسَ فِي يَدِ الْإِمَامِ لِنُعِينَهُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ
فَلَا يَجِبُ الْقِصَاصُ وَلَكِنْ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ وَكَذَلِكَ إِنْ قَتَلَهُ خَطَأً لِأَنَّ التَّعَاقُلَ بِاعْتِبَارِ التَّنَاصُرِ وَلَا تَنَاصُرَ بَيْنَ مَنْ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَبَيْنَ مَنْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَلِهَذَا لَا يَكُونُ عَلَى عَاقِلَتِهِ مِنَ الدِّيَةِ شَيْءٌ وَكَذَلِكَ إِنِ ارْتَكَبَ أَحَدُهُمَا شَيْئًا مُوجِبًا لِلْحَدِّ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَدُّ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ مُلْتَزِمًا الْحَدَّ
فَأَمَّا فِيمَا سِوَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ حَالُ الْمُسْتَأْمَنِ فِي دَارِ الْحَرْبِ كَحَالِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَفِي الْأَسِيرَيْنِ كَذَلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَفِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَا تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى الْقَاتِلِ هَا هُنَا وَحَالُ الْأَسِيرَيْنِ عِنْدَهُ كَحَالِ حَرْبِيَّيْنِ أَسْلَمَا فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ
وَعَلَى هَذَا لَوِ اسْتَهْلَكَ أَحَدُهُمَا مَالَ صَاحِبِهِ فَفِي اللَّذَيْنِ أَسْلَمَا فِي دَارِ الْحَرْبِ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُسْتَهْلِكِ بِالِاتِّفَاقِ وَإِنْ كَانَ آثِمًا فِي الِاسْتِهْلَاكِ وَفِي الْمُسْتَأْمَنِ هُوَ ضَامِنٌ بِالِاتِّفَاقِ وَفِي الْأَسِيرَيْنِ خِلَاف كَمَا بَيَّنَّا وَهَذَا لِأَنَّ وُجُوبَ الضَّمَانِ بِالْإِحْرَازِ وَالتَّقَوُّمِ وَذَلِكَ يَكُونُ بِالدَّارِ لَا بِالدِّينِ
فَالْعِصْمَةُ بِسَبَبِ الدِّينِ إِنَّمَا تَثْبُتُ فِي حَقِّ مَنْ يَعْتَقِدُ لَا فِي حَقِّ مَنْ لَا يَعْتَقِدُ وَتَمَامُ الْإِحْرَازِ يَكُونُ بِمَا يَظْهَرُ حِسًّا فِي حَقِّ مَنْ يَعْتَقِدُ وَفِي حَقِّ مَنْ لَا يَعْتَقِدُ وَذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ بِالدَّارِ فَلِهَذَا كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا قَالَ وَلَوْ غَصَبَ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ مَالًا وَلَمْ يَسْتَهْلِكْهُ حَتَّى خَرَجَا إِلَيْنَا
فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي عَلَى الْغَاصِبِ بِرَدِّ الْمَغْصُوبِ سَوَاءٌ كَانَا مُسْتَأْمَنَيْنِ أَوْ أَسِيرَيْنِ أَوْ رَجُلَيْنِ أَسْلَمَا فِي دَارِ الْحَرْبِ لِأَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ فِي يَدِ الْآخَرِ وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَلِأَنَّ الْغَاصِبَ مِنْهُمَا إِنَّمَا أَخَذَ مَالَ صَاحِبِهِ بِطَرِيقِ الْقَهْرِ
وَمَالُ الْمُسْلِمِ لَا يَكُونُ غَنِيمَةً لِلْمُسْلِمِ وَهُوَ نَظِيرُ أَهْلِ الْعَدْلِ مَعَ أَهْلِ الْبَغْيِ إِذَا اقْتَتَلُوا ثُمَّ أَخَذَ أَحَدُهُمَا مَالَ صَاحِبِهِ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الرَّدِّ بَعْدَ مَا وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا إِذَا كَانَ الْمَالُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ وَإِذَا كَانَ مُسْتَهْلَكًا لَمْ يَكُنِ الْمُسْتَهْلِكُ ضَامِنًا لَهُ لِلْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَا فَهَذَا مِثْلُهُ وَهُوَ بِخِلَافِ الْمُسْتَأْمَنِ فِيهِمْ
إِذَا غَصَبَ مَالًا مِنْ حَرْبِيٍّ ثُمَّ أَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ وَوَجَدَ مَالَهُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ فِي يَدِ الْمُسْلِمِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ لَا يُجْبِرَهُ عَلَى الرَّدِّ فِي الْحُكْمِ وَلَكِنْ يُفْتِيهِ بِذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى
وَيَقُولُ اتَّقِ اللَّهَ تَعَالَى وَرُدَّ مَا أَخَذْت لِأَنَّ مَالَ الْحَرْبِيِّ هُنَاكَ مَحَلُّ التَّمَلُّكِ بِالْقَهْرِ حِينَ أَخَذَهُ الْمُسْلِمُ لَكِنْ كَانَ عَلَيْهِ التَّحَرُّزُ عَنِ الْغَدْرِ لِلْأَمَانِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ
فَإِنَّمَا غَدَرَ بِأَمَانِ نَفْسِهِ خَاصَّةً فَلِهَذَا يَأْمُرُهُ بِالرَّدِّ عَلَى سَبِيلِ الْفَتْوَى وَلَا يَجْبُرُهُ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ
وَلَوْ أَنَّ حَرْبِيًّا أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ بَاعَ مِنْ مُسْلِمٍ مُسْتَأْمَنٍ عَبْدًا أَوِ اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَتَقَابَضَا ثُمَّ خَرَجَا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالْمُشْتَرَى عَيْبًا أَوِ اسْتُحِقَّ مِنْ يَدِهِ بِجِزْيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا
فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي عَلَى صَاحِبِهِ بِرَدِّ الثَّمَنِ إِنْ كَانَ قَائِمًا بِعَيْنِهِ فِي يَدِهِ وَإِنِ اسْتَهْلَكَهُ لَمْ يُضَمِّنْهُ شَيْئًا فِي الْحُكْمِ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَا تَبَايَعَا عَرَضًا بِعَرَضٍ فَاسْتُحِقَّ أَحَدُهُمَا وَالْعَرَضُ الْآخَرُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِرَدِّهِ وَلَوْ كَانَ مُسْتَهْلَكًا لَمْ يُضَمِّنِ الْمُسْتَهْلِكَ شَيْئًا لِأَنَّ هَذِهِ جِنَايَةٌ مَرَّتْ بَيْنَهُمَا فِي دَارِ الْحَرْبِ
وَقَدْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ يَوْمَئِذٍ إِلَّا أَنَّ الَّذِي أَسْلَمَ مِنْهُمَا فِي دَارِ الْحَرْبِ كَانَ مَالُهُ مَعْصُومًا فِي الْآثَامِ دُونَ الْأَحْكَامِ فَقُلْنَا فِيمَا إِذَا كَانَ قَائِمًا بِعَيْنِهِ الْقَاضِي يَقْضِي بِالرَّدِّ وَفِيمَا كَانَ مُسْتَهْلَكًا لَا يَقْضِي بِشَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ تَبَايَعَا بَعْدَ مَا أَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ
وَهَذَا لِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ هَذَا الْحُكْمُ فِي حَقِّ الَّذِي أَسْلَمَ مِنْهُمَا ثَبَتَ فِي حَقِّ الْآخَرِ أَيْضًا لِوُجُوبِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ شَرْعًا
قَالَ وَلَوْ أَنَّ مُسْلِمًا مُسْتَأْمَنًا فِيهِمِ اشْتَرَى مَمْلُوكًا مِنْهُمْ بِقِيمَتِهِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ بِجَهَالَةِ الثَّمَنِ كَمَا لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْمُبَايَعَةُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَهَذَا لِأَنَّ الْمُسْتَأْمَنَ فِيهِمْ إِنَّمَا يَتَمَكَّنُ مِنْ أَخْذِ مَالِهِمْ بِطِيبِ أَنْفُسِهِمْ
وَعَلَيْهِ يَبْنِي أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حُكْمَ عَقْدِ الرِّبَا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرْبِيِّ
وَأَمَّا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فَالْمُعَامَلَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَدَارِ الْإِسْلَامِ سَوَاءٌ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ لِأَنَّهُ مُلْتَزِمٌ حُكْمَ الْإِسْلَامِ حَيْثُمَا يَكُونُ فَإِنْ قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ وَأَعْطَى الْقِيمَةَ ثُمَّ خَرَجَ الْحَرْبِيُّ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا نَقْضَ الْبَيْعِ
فَإِنَّ الْقَاضِيَ لَا يَسْمَعُ الْخُصُومَةَ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُمَا تَقَابَضَا بِالتَّرَاضِي عَلَى وَجْهِ التَّمْلِيكِ وَالتَّمَلُّكِ فَتَمَّ الْمِلْكُ فِي الْبَيْعِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِطَرِيقِ التَّعَاطِي وَإِنْ كَانَ أَصْلُ الْبَيْعِ فَاسِدًا وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي مِنْهُمَا قَبَضَ الْمَمْلُوكَ وَلَمْ يَدْفَعِ الْقِيمَةَ حَتَّى أَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِرَدِّ الْمَمْلُوكِ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّ الْمُعَامَلَةَ مَا انْتَهَتْ هَا هُنَا بِالتَّقَابُضِ
وَالْمُشْتَرِي إِنَّمَا أَخَذَ الْعَبْدَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهُ ثَمَنَهُ وَهُوَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ لِلْجَهَالَةِ الْمُتَفَاحِشَةِ فِي الْقِيمَةِ فَكَانَ عَلَيْهِ رَدُّ مَا أَخَذَ مِنْهُ
وَلَوْ دَخَلَ الْحَرْبِيُّ إِلَيْنَا بِأَمَانٍ لَمْ يَسْمَعِ الْقَاضِي الْخُصُومَةَ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ أَصْلَ الْمُعَامَلَةِ كَانَتْ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالْمُسْتَأْمَنُ مَا الْتَزَمَ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ مُطْلَقًا بِخِلَافِ مَا إِذَا أَسْلَمَ أَوْ صَارَ ذِمَّةً
وَعَلَى هَذَا لَوْ تَبَايَعَا عَبْدًا بِأَرْطَالٍ مِنْ خَمْرٍ وَتَقَابَضَا ثُمَّ أَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ فَإِنَّ الْقَاضِيَ لَا يَنْقُضُ شَيْئًا مِنْ بَيْعِهِمَا لِانْتِهَاءِ الْمُعَامَلَةِ
بِالتَّقَابُضِ وَتَمَامُ الْمِلْكِ فِي الْعَبْدِ الْمُشْتَرَى لِلْمُشْتَرِي بِالْقَبْضِ وَإِنْ قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ وَلَمْ يُعْطِ صَاحِبَهُ الْخَمْرَ حَتَّى أَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَنْقُضُ الْبَيْعَ وَيَرُدُّ الْعَبْدَ إِلَى الْبَائِعِ لِقِيَامِ حُكْمِ الْمُعَامَلَةِ بَيْنَهُمَا
وَعَجْزِ الْمُشْتَرِي عَنْ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ بَعْدَ إِسْلَامِ الْحَرْبِيِّ مِنْهُمَا وَالْإِجَارَةُ قِيَاسُ الْبَيْعِ فِي ذَلِكَ حَتَّى إِذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ شَهْرًا لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ أَوْ بِخَمْرٍ فَإِنْ عَمِلَ لَهُ ذَلِكَ ثُمَّ أَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ قَبْلَ إِيفَاءِ الْأَجْرِ فَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَجْرَ الْمِثْلِ لِلْعَامِلِ فِيمَا عَمِلَهُ لَهُ وَإِنْ كَانَا تَقَابَضَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ شَيْءٌ
لِلْفِقْهِ الَّذِي ذَكَرْنَا فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرَى هَلَكَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَوِ اسْتَهْلَكَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ فَعَلَى الْمُشْتَرِي قِيمَةُ الْمُشْتَرَى لِلْبَائِعِ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ ثَمَنًا وَلَمْ يَكُنْ أَخْذُهُ بِطَرِيقِ الْغَصْبِ وَالْخِيَانَةِ فَلِهَذَا كَانَ الْمَقْبُوضُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ عِنْدَ تَعَذُّرِ رَدِّ الْعَيْنِ بِخِلَافِ مَا إِذَا اشْتَرَاهُ بِمَيْتَةٍ أَوْ دَمٍ
وَقَبَضَ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يُعْطِهِ مَا شَرَطَ لَهُ حَتَّى أَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ فَإِنَّ الْمُشْتَرَى يُسَلِّمُ لِلْقَابِضِ مِنْهُمَا وَلَا يَلْزَمُهُ رَدُّ شَيْءٍ مِنْ عَيْنِهِ وَلَا قِيمَتِهِ لِأَنَّ هَذَا لَمْ يَكُنْ بَيْعًا بَيْنَهُمَا فَالْبَيْعُ يَسْتَدْعِي الْمَالِيَّةَ فِي الْبَدَلَيْنِ وَالْمَيْتَةُ لَيْسَ فِيهَا شُبْهَةُ الْمَالِيَّةِ وَإِنَّمَا مَلَّكَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ مَالًا بِغَيْرِ عِوَضٍ فَكَانَ هَذَا وَالْمَوْهُوبُ سَوَاءً فِي الْحُكْمِ
وَلَوْ كَانَتِ الْمُبَايَعَةُ بَيْنَ مُسْلِمٍ مُسْتَأْمَنٍ فِيهِمْ وَبَيْنَ رَجُلٍ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَنْقُضُ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ وَيَكُونُ حَالُهُمَا فِي ذَلِكَ كَحَالِ الْمُسْتَأْمَنِينَ وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِيمَا يَجِبُ فِيهِ ضَمَانُ الْقِيمَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَالُهُمَا كَحَالِ مَا لَوْ جَرَتِ الْمُعَامَلَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ
بِمَنْزِلَةِ عَقْدِ الرِّبَا إِذَا جَرَى بَيْنَ هَذَيْنِ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالْحُكْمِ فِيمَا إِذَا جَرَى بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ وَلَوْ جَرَتْ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ بَيْنَ الْحَرْبِيَّيْنِ ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ صَارَا ذِمَّةً كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ كَالْحُكْمِ فِيمَا إِذَا جَرَى بَيْنَ مُسْلِمٍ وَحَرْبِيٍّ لِأَنَّهُمَا مَا كَانَا مُلْتَزِمَيْنِ حُكْمَ الْإِسْلَامِ
قَالَ وَلَوْ دَخَلَ عَسْكَرٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ دَارَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ دَخَلَ إِلَيْهِمْ مُسْلِمٌ بِأَمَانٍ فَعَامَلَهُمْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ كَانَ هَذَا وَمَا لَوْ كَانَ مُسْتَأْمَنًا فِي دَارِ الْحَرْبِ حِينَ عَامَلَهُمْ سَوَاءً لِأَنَّ الْعَسْكَرَ إِذَا كَانُوا أَهْلَ مَنْعَةٍ فَحُكْمُ الْإِسْلَامِ لَا يَجْرِي فِي مُعَسْكَرِهِمْ كَمَا لَا يَجْرِي فِي دَارِ الْحَرْبِ
وَبِنَاءُ هَذِهِ الْأَجْوِبَةِ عَلَى الْحُكْمِ فِيمَا إِذَا كَانَ الْحُكْمُ حُكْمَ الْكُفْرِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي جَرَتِ الْمُعَامَلَةُ فِيهِ
وَإِذَا كَانَ الْحُكْمُ حُكْمَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ مِنَ الْمُعَامَلَةِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ إِلَّا مَا يَجُوزُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ
أَنَّ عَسْكَرَ الْمُسْلِمِينَ لَوْ دَخَلُوا دَارَ الْحَرْبِ ثُمَّ جَرَتْ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ فِي الْمُعَسْكَرِ فَإِنَّ حُكْمَهَا وَحُكْمَ مَا لَوْ جَرَتْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ سَوَاءٌ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا فِي الْمُعَسْكَرِ عَمْدًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَتَلَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَعَرَفْنَا أَنَّ الْمُعْتَبَرَ جَرَيَانُ الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَإِذَا ظَهَرَ هَذَا فِي حُكْمِ الْقَتْلِ
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ نُصْرَتُهُمْ وَمَا لَا يَكُونُ فَيْئًا إِذَا أُخِذَ مِنْ دَارِنَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا وَلَوْ أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَا مَنَعَةَ لَهُمْ دَخَلُوا إِلَيْنَا بِأَمَانٍ فَأَغَارَ أَهْلُ دَارِ حَرْبٍ أُخْرَى عَلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَأَصَابُوا أُولَئِكَ الْمُسْتَأْمَنِينَ فَأَحْرَزُوهُمْ بِدَارِهِمْ وَاسْتَبْعَدُوهُمْ ثُمَّ ظَفَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ
فَعَلَيْهِمْ تَخْلِيَةُ سَبِيلِ الْمُسْتَأْمَنِينَ لِأَنَّهُمْ سُبُوا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ وَقَدْ كَانُوا فِي حُكْمِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ حِينَ سُبُوا وَالْحُرِّيَّةُ لَا تَبْطُلُ بِمِثْلِ هَذَا السَّبْيِ
ثُمَّ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمُسْتَأْمَنِينَ فِينَا إِذَا لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ مَنَعَةٍ فَحَالُهُمْ كَحَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي وُجُوبِ نُصْرَتِهِمْ عَلَى أَمِيرِ الْمُسْلِمِينَ وَدَفْعِ الظُّلْمِ عَنْهُمْ لِأَنَّهُمْ تَحْتَ وِلَايَتِهِ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ كَانَ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ وَالْمُسْلِمِينَ اتِّبَاعُهُمْ لِاسْتِنْقَاذِهِمْ مِنْ أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ قَهَرُوهُمْ مَا لَمْ يَدْخُلُوا حُصُونَهُمْ وَمَدَائِنَهُمْ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ إِذَا وَقَعَ الظُّهُورُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَوْ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَيْضًا وُجُوبُ تَخْلِيَةِ سَبِيلِهِمْ إِذَا أَصَبْنَاهُمْ فَهَلْ رَأَيْت قَوْمًا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ نُصْرَتُهُمْ وَإِذَا أَخَذُوهُمْ كَانُوا فَيْئًا لَهُمْ هَذَا مِمَّا لَا يَجُوزُ الْقَوْلُ بِهِ
وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْمُسْتَأْمَنِينَ كَانُوا مِنْ أَهْلِ دَارِ الْمُوَادَعَةِ دَخَلُوا إِلَيْنَا بِتِلْكَ الْمُوَادَعَةِ لِأَنَّ تِلْكَ الْمُوَادَعَةَ تُوجِبُ الْأَمَانَ لَهُمْ فِي دَارِنَا فَكَانُوا بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَأْمَنِينَ فِي وُجُوبِ نُصْرَتِهِمْ
وَعَلَى هَذَا لَوْ أَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ الَّذِينَ أَسَرُوهُمْ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَحْكُمُ عَلَيْهِمْ بِأَنْ يُخَلُّوا سَبِيلَهُمْ فَيَكُونُوا أَحْرَارًا عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُسْبَوْا
قَدِ انْقَضَتْ لِأَنَّهُمْ حِينَ كَانُوا فِي دَارِنَا بِأَمَانٍ وَلَا مَنَعَةَ لَهُمْ فَحَالُهُمْ كَحَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي وُجُوبِ نُصْرَتِهِمْ وَأَهْلُ الْحَرْبِ لَا يَمْلِكُونَهُمْ بِالسَّبْيِ لِتَأَكُّدِ حُرِّيَّتِهِمْ بِدَارِ الْإِسْلَامِ
وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يُسْلِمُوا وَلَكِنْ دَخَلَ إِلَيْهِمْ مُسْلِمٌ بِأَمَانٍ فَاشْتَرَاهُمْ بِمَالٍ أَوْ فَدَاهُمْ
كَانَ هَذَا وَمَا لَوْ فَدَى الْحُرُّ الْمُسْلِمُ أَوِ الذِّمِّيُّ الْأَسِيرَ بِمَالِهِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا سَوَاءً وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ الَّذِينَ أَسَرُوهُمْ خَرَجُوا إِلَيْنَا بِأَمَانٍ وَمَعَهُمْ بَعْضُ هَؤُلَاءِ الْأُسَرَاءِ فَإِنَّهُمْ يُؤْخَذُونَ مِنْهُ مَجَّانًا لِأَنَّهُ ظَالِمٌ فِي حَبْسِهِمْ وَحَالُهُمْ فِي ذَلِكَ كَحَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذْ لَا يَجُوزُ إِعْطَاءُ الْأَمَانِ عَلَى التَّقْرِيرِ عَلَى الظُّلْمِ
وَلَوْ كَانَ فِي الْمُسْتَأْمَنِينَ الْمَأْسُورِينَ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا لَمْ يُجْبَرِ الْمُسْتَأْمَنُ الَّذِي أَسَرَهُ عَلَى بَيْعِهِ إِذَا دَخَلَ إِلَيْنَا بِأَمَانٍ وَهُوَ مَعَهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْعَبْدُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا لِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِالْإِحْرَازِ فِي الْفُصُولِ كُلِّهَا
إِلَّا أَنَّ الْمُسْلِمَ وَالذِّمِّيَّ لَا يُقَرُّ فِي مِلْكِ الْحَرْبِيِّ فَكَانَ مُجْبَرًا عَلَى بَيْعِهِ لِذَلِكَ
فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْعَبْدُ حَرْبِيًّا فَالْحَرْبِيُّ يُقَرُّ فِي مِلْكِ الْحَرْبِيِّ وَقَدْ تَمَّ مِلْكُهُ بِالْإِحْرَازِ فَلِهَذَا لَا يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ
تَوْضِيحُهُ أَنَّهُ إِنَّمَا يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ لِيَعُودَ كَمَا كَانَ وَهَا هُنَا كَانَ حَرْبِيًّا قَبْلَ أَنْ يُؤْسَرَ وَلَوْ أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ بَاعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَلَا يَعُودُ حَرْبِيًّا كَمَا كَانَ
قَالَ وَلَوْ أَنَّ الْمُوَادَعِينَ لَمْ يَخْرُجُوا إِلَيْنَا حَتَّى أَغَارَ عَلَيْهِمْ أَهْلُ دَارِ حَرْبٍ أُخْرَى فِي
وَإِنَّمَا كَانَتِ الْمُوَادَعَةُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مُوَادَعَةٌ فَتَمَّ إِحْرَازُ الْقَاهِرِينَ لَهُمْ ثُمَّ وَقَعَ الظُّهُورُ عَلَيْهِمْ فَكَانُوا مَمَالِيكَ لِلْمُسْلِمِينَ ثُمَّ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا أَهْلَ مَنَعَةٍ فِي دَارِنَا بِأَمَانٍ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ أَهْلُ حَرْبٍ آخَرُونَ وَأَحْرَزُوهُمْ كَانُوا مَمَالِيكَ لَهُمْ فَإِذَا كَانُوا فِي دَارِ الْمُوَادَعَةِ وَمَنَعَةِ أَنْفُسِهِمْ حِينَ وَقَعَ الظُّهُورُ عَلَيْهِمْ أَوْلَى
وَهَذَا لِأَنَّا إِنَّمَا الْتَزَمْنَا لِلْمُوَادَعِينَ تَرْكَ التَّعَرُّضِ لَهُمْ لَا أَنْ نَنْصُرَهُمْ مِنْ عَدُوِّهِمْ
لِأَنَّ الدَّاخِلِينَ لَمَّا لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ مَنَعَةٍ فَقَدِ الْتَزَمْنَا نُصْرَتَهُمْ بِالْأَمَانِ الثَّابِتِ لَهُمْ فِي دَارِنَا حُكْمًا
وَلَوْ كَانَ الَّذِينَ أَغَارُوا عَلَى الْمُوَادَعِينَ قَوْمًا مِنَ الْخَوَارِجِ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْعَدْلِ
أَمَّا إِذَا أَغَارُوا عَلَيْهِمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ غَيْرُ مُشْكِلٍ وَأَمَّا إِذَا أَغَارُوا عَلَيْهِمْ فِي دَارِ الْمُوَادَعَةِ فَلِأَنَّا قَدِ الْتَزَمْنَا لَهُمْ بِالْمُوَادَعَةِ تَرْكَ التَّعَرُّضِ وَأَلَّا يَظْلِمَهُمْ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْخَوَارِجُ مِنْهُمْ فَكَانَ عَلَى إِمَامِ أَهْلِ الْعَدْلِ دَفْعُ ظُلْمِهِمْ عَنِ الْمُوَادَعِينَ إِذَا تَمَكَّنَ مِنْهُمْ
كَمَا عَلَيْهِ دَفْعُ ظُلْمِ أَهْلِ الْعَدْلِ عَنْهُمْ إِذَا تَمَكَّنَ مِنْهُمْ بِخِلَافِ أَهْلِ الْحَرْبِ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ دَفْعُ ظُلْمِ أَهْلِ الْحَرْبِ عَنْهُمْ بِسَبَبِ الْمُوَادَعَةِ لِأَنَّهُ مَا الْتَزَمَ
وَالَّذِي يُوَضِّحُ الْفَرْقَ أَنَّ أَمَانَ الْخَوَارِجِ يَثْبُتُ فِي حَقِّ أَهْلِ الْعَدْلِ فَكَذَلِكَ أَمَانُ أَهْلِ الْعَدْلِ يَثْبُتُ فِي حَقِّ الْخَوَارِجِ عَمَلًا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
قَالَ وَلَوْ أَنَّ حَرْبِيًّا دَخَلَ إِلَيْنَا بِأَمَانٍ وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ فَأَسَرَ عَبْدَهُ أَهْلُ حَرْبٍ آخَرُونَ وَأَحْرَزُوهُ ثُمَّ وَقَعَ الْعَبْدُ فِي الْغَنِيمَةِ وَمَوْلَاهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ
أَوْ قَدْ رَجَعَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ فَإِنْ حَضَرَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَإِنْ حَضَرَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ بِالْقِيمَةِ إِنْ شَاءَ
لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ حَالُهُ كَحَالِ الذِّمِّيِّ مَا دَامَ مُسْتَأْمَنًا فِينَا فِي نَفْسِهِ إِذَا صَارَ مَقْهُورًا فَكَذَلِكَ فِي مَالِهِ إِذَا وَقَعَ الظُّهُورُ عَلَيْهِ فَإِنَّ حُكْمَ الْأَمَانِ يَعُمُّ الْمَالَ وَالنَّفْسَ ثُمَّ إِنَّمَا يَنْتَهِي حُكْمُ الْأَمَانِ بِرُجُوعِهِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ
وَفِيمَا يَرُدُّهُ مَعَ نَفْسِهِ فَأَمَّا فِيمَا لَمْ يَرُدَّهُ فَحُكْمُ الْأَمَانِ قَائِمٌ كَأَنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ فَلِهَذَا كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ مَا بَيَّنَّا وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ الْعَبْدُ دَخَلَ إِلَيْنَا بِأَمَانٍ وَلَمْ يَكُنْ مَوْلَاهُ مَعَهُ
لِأَنَّ حُكْمَ الْأَمَانِ ثَابِتٌ فِيهِ مَا لَمْ يَرْجِعْ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ فَإِنَّا قَدِ الْتَزَمْنَا تَبْلِيغَهُ مَأْمَنَهُ
وَقَدِ انْعَدَمَ ذَلِكَ حِينَ أَحْرَزَهُ أَهْلُ حَرْبٍ آخَرُونَ وَلِهَذَا إِذَا وَقَعَ فِي الْغَنِيمَةِ وَجَبَ رَدُّهُ عَلَى مَوْلَاهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَبَعْدَ الْقِسْمَةِ بِالْقِيمَةِ
وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْعَبْدُ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْمُوَادَعِينَ دَخَلَ إِلَيْنَا بِتِلْكَ الْمُوَادَعَةِ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ مَوْلَاهُ ثُمَّ أَسَرَهُ أَهْلُ الْحَرْبِ لِأَنَّهُ كَانَ آمِنًا فِينَا بِتِلْكَ الْمُوَادَعَةِ
وَكَذَلِكَ لَوْ دَخَلَ مُسْلِمٌ دَارَ الْقَاهِرِينَ بِأَمَانٍ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُمْ كَانَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالثَّمَنِ إِنْ شَاءَ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْفُصُولِ
لِأَنَّهُ الْآنَ بِمَنْزِلَةِ عَبْدِ الْمُسْلِمِ أَوِ الذِّمِّيِّ وَقَدْ أُصِيبَ مِنْ دَارِنَا وَإِنَّمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فِي الْحَرْفِ الَّذِي قُلْنَا أَنَّ الْأَسِيرَ إِذَا دَخَلَ إِلَيْنَا
بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ بِأَمَانٍ فَأَمَّا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فَالْحُكْمُ سَوَاءٌ
بَابُ مَوَارِيثِ الْقَتْلَى إِذَا لَمْ يُدْرَ أَيُّهُمْ قُتِلَ أَوَّلًا وَإِذَا قُتِلَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ذَوِي الْقَرَابَةِ وَلَا يُعْلَمُ أَيُّهُمْ قُتِلَ أَوَّلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَلَكِنَّ مِيرَاثَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِوَرَثَتِهِ الْأَحْيَاءِ
لِأَنَّ كُلَّ أَمْرَيْنِ حَدَثَا وَلَا يُعْرَفُ التَّارِيخُ بَيْنَهُمَا فَإِنَّهُ يُجْعَلُ كَأَنَّهُمَا حَدَثَا مَعًا لِفِقْهٍ وَهُوَ أَنَّهُ يُحَالُ بِالْحَادِثِ عَلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ فَإِنَّ التَّارِيخَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِحُجَّةٍ ثُمَّ شَرْطُ التَّوْرِيثِ بَقَاءُ الْوَارِثِ حَيًّا بَعْدَ مَوْتِ الْمُورَثِ فَمَا لَمْ يُعْلَمْ هَذَا الشَّرْطُ يَقِينًا لِإِنْسَانٍ بِعَيْنِهِ لَا يُجْعَلُ وَارِثًا
أَنَّ الْمَفْقُودَ لَا يَرِثُ أَحَدًا مِنْ أَقَارِبِهِ مَا لَمْ يُعْلَمْ حَيَاتُهُ بِعَيْنِهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَرَّثِ
وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَمَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِتَوْرِيثِ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَوَرَّثْت الْأَحْيَاءَ الْأَمْوَاتَ وَلَمْ أُوَرِّثِ الْأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا
قَالَ وَأَمَرَنِي عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِتَوْرِيثِ أَهْلِ طَاعُونِ عَمَوَاسَ كَانَتِ الْقَبِيلَةُ تَمُوتُ بِأَسْرِهَا فَوَرَّثْتُ الْأَحْيَاءَ الْأَمْوَاتَ وَلَمْ أُوَرِّثِ الْأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا قَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ وَأَنَا وَرَّثْت أَهْلَ الْحَرَّةَ فَوَرَّثْتُ الْأَحْيَاءَ الْأَمْوَاتَ وَلَمْ أُوَرِّثِ الْأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا
قَالَ وَكُلُّ نَسَبٍ ادَّعَاهُ السَّبْيُ إِذَا تَصَادَقُوا عَلَيْهِ وَلَمْ يُعْرَفْ إِلَّا بِقَوْلِهِمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَتَوَارَثُونَ بِذَلِكَ مَا خَلَا الْأُبُوَّةَ وَالْبُنُوَّةَ إِلَّا أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ذَلِكَ النَّسَبِ
وَهَذَا بِنَاءً عَلَى مَا عَرَفْنَاهُ فِي الدَّعْوَى أَنَّ إِقْرَارَ الرَّجُلِ يَصِحُّ بِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ بِالْأَبِ
وَالِابْنِ وَالزَّوْجَةِ وَالْمَوْلَى وَإِقْرَارُ الْمَرْأَةِ يَصِحُّ بِثَلَاثَةِ نَفَرٍ بِالْأَبِ وَالزَّوْجِ وَالْمَوْلَى وَلَا يَصِحُّ إِقْرَارُهَا بِالِابْنِ لِأَنَّهَا تَحْمِلُ نَسَبَهُ عَلَى غَيْرِهَا وَهُوَ صَاحِبُ الْفِرَاشِ فَأَمَّا الْإِقْرَارُ بِمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْقَرَابَاتِ لَا يَصِحُّ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَنَّ الْمُقِرَّ إِنَّمَا يَحْمِلُ النَّسَبَ عَلَى غَيْرِهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً سُبِيَتْ وَمَعَهَا صَبِيٌّ حَامِلَتَهُ
فَعِيلٌ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ أَوْ حَامِلٌ نَسَبَهُ عَلَى غَيْرِهِ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ وَكُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ
وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَقُسِّمَ مِيرَاثُهُ عَلَى غَيْرِ قِسْمَةِ مِيرَاثِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ بِأَنْ أُعْطِيَ الذُّكُورُ مِنَ الْأَوْلَادِ دُونَ الْإِنَاثِ أَوِ الْوَلَدُ دُونَ الْأَبَوَيْنِ أَوْ دُونَ الزَّوْجَةِ ثُمَّ أَسْلَمُوا بَعْدَ تَمَامِ الْقِسْمَةِ فَالْقِسْمَةُ مَاضِيَةٌ عَلَى مَا صَنَعُوا
وَلَوْ لَمْ يَقْسِمُوا حَتَّى أَسْلَمُوا فَإِنَّمَا يُقَسَّمُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُمْ عَلَى حُكْمِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّهُمْ بِالْإِسْلَامِ يَلْتَزِمُونَ أَحْكَامَ الْمُسْلِمِينَ فَذَلِكَ يَلْزَمُهُمْ فِي تَصَرُّفٍ يُبَاشِرُونَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ دُونَ مَا بَاشَرُوهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ بِمَنْزِلَةِ الْمُعَامَلَةِ بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
قَالَ أَيُّمَا مِيرَاثٍ اقْتُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ
وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا اقْتَسَمَ أَهْلُ الذِّمَّةِ مَوَارِيثَهُمْ عَلَى غَيْرِ قِسْمَةِ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ اخْتَصَمُوا فِي ذَلِكَ فَإِنَّ الْإِمَامَ يُبْطِلُ قِسْمَتَهُمْ وَيُقَسِّمُ الْمِيرَاثَ بَيْنَهُمْ عَلَى قِسْمَةِ الْمُسْلِمِينَ
لِأَنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ قَدِ الْتَزَمُوا أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُعَامَلَاتِ فَكَانَ حُكْمُهُمْ كَحُكْمِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَا صَارَ مُسْتَثْنًى لِمَكَانِ عَقْدِ الذِّمَّةِ كَالتَّصَرُّفِ فِي الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَنِكَاحِ الْمَحَارِمِ فَأَمَّا أَهْلُ الْحَرْبِ مَا كَانُوا مُلْتَزِمِينَ لِحُكْمِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا فَلِهَذَا كَانَ الْحُكْمُ فِيهِمْ عَلَى مَا بَيَّنَّا
لِأَنَّهُمْ أَهْلُ دَارَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَإِنَّ الْمُسْتَأْمَنَ فِيهَا مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ وَتَبَايُنُ الدَّارِ تَأْثِيرُهُ فِي قَطْعِ الْعِصْمَةِ وَالْوِلَايَةِ فَوْقَ تَأْثِيرِ تَبَايُنِ الدِّينِ فَكَمَا لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ فَكَذَلِكَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ الدَّارَيْنِ
وَعَلَى هَذَا أَهْلُ الْحَرْبِ فَإِنَّهُمْ لَا يَتَوَارَثُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِذَا كَانُوا أَهْلَ دُورٍ مُخْتَلِفَةٍ لِأَنَّ حُكْمَ اخْتِلَافِ الدَّارِ فِيهِمْ بِاخْتِلَافِ الْمَنَعَةِ
فَأَمَّا إِذَا صَارُوا أَهْلَ الذِّمَّةِ فَإِنَّهُمْ يَتَوَارَثُونَ بِالْقَرَابَةِ لِأَنَّهُمْ صَارُوا مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ وَهُمْ أَهْلُ ذِمَّةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّ الْكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ فَلِهَذَا جَرَى التَّوَارُثُ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ