alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَشَارَ بِهِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَتَعَدَّى إِقْرَارُهُ إِلَى رَقَبَتِهِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَفِ مَا فِي يَدِهِ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ إِقْرَارٍ لَا تُبَاعُ رَقَبَتُهُ فِيهِ إِجْمَاعًا وَمَحَلُّ صِحَّةِ إِقْرَارِهِ بِالدَّيْنِ بَعْدَ الْحَجْرِ أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِالْإِذْنِ يَسْتَغْرِقُ مَا فِي يَدِهِ إِذْ لَوْ كَانَ لَا يَصِحُّ بِالْإِجْمَاعِ وَأَنْ لَا يَكُونَ إِقْرَارُهُ بِدَيْنٍ بَعْدَ أَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِبَيْعِهِ فَإِنَّهُ إِذَا أَقَرَّ بِالدَّيْنِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لَا يُصَدَّقُ بِالِاتِّفَاقِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ قَوْلُهُ وَقَالَا لَا يَصِحُّ
إِلَخْ كَذَا الْخِلَافُ لَوِ ادَّعَى نَسَبَ عَبْدِ مَأْذُونِهِ فَيَثْبُتُ مِنْهُ كَمَا يُعْتَقُ وَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ عِنْدَهُمَا لِلْغُرَمَاءِ كَمَا فِي الْبُرْهَانِ قَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَ الْمَوْلَى بِأَكْثَرَ مِنْهُ حَطَّ الزَّائِدَ أَوْ فَسَخَ الْعَقْدَ هَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِحِصَّةِ الْعَقْدِ
وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِالْفَسَادِ فَلَا تَخْيِيرَ لِمَا قَالَ فِي الْبُرْهَانِ إِنَّ الْعَقْدَ فَاسِدٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَكَذَا لَوِ اشْتَرَى الْمَوْلَى مِنْهُ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ يَكُونُ الْعَقْدُ فَاسِدًا أَيْضًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُمَا خَيَّرَاهُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَرَفْعِ الْغَبْنِ ا ه
وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ إِنْ بَاعَهُ مِنَ الْمَوْلَى جَازَ الْبَيْعُ فَاحِشًا كَانَ الْغَبْنُ أَوْ يَسِيرًا
وَلَكِنْ يُخَيَّرُ ثُمَّ قَالَ وَالْأَصَحُّ أَنَّ قَوْلَهُ كَقَوْلِهِمَا وَالْغَبْنُ الْفَاحِشُ وَالْيَسِيرُ سَوَاءٌ عِنْدَهُ كَقَوْلِهِمَا قَوْلُهُ وَيَبْطُلُ أَيِ الثَّمَنُ أَشَارَ بِهِ
إِلَى مَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ مِنَ الثَّمَنِ إِذْ لَوْ كَانَ عَرَضًا يَكُونُ الْمَوْلَى أَحَقَّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ كَمَا فِي التَّبْيِينِ وَالْبُرْهَانِ قَوْلُهُ صَحَّ إِعْتَاقُهُ مَدْيُونًا
أَطْلَقَ الدَّيْنَ فَشَمَلَ مَا كَانَ بِسَبَبِ التِّجَارَةِ وَالْغَصْبِ وَجُحُودِ الْوَدِيعَةِ وَإِتْلَافِ الْمَالِ وَسَوَاءٌ عَلِمَ الْمَوْلَى بِالدَّيْنِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ فَإِنَّهُ يَصِحُّ إِعْتَاقُهُ قَوْلُهُ وَإِنْ عَكَسَ ضَمِنَ الْقِيمَةَ يَعْنِي بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ
وَإِنْ كَانَتْ عِشْرِينَ أَلْفًا أَوْ أَكْثَرَ إِذَا كَانَ الْمَأْذُونُ قِنًّا أَمَّا لَوْ كَانَ مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمَوْلَى لِعَدَمِ تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِرَقَبَتِهِمَا اسْتِيفَاءً بِالْبَيْعِ فَصَارَتْ مَسْأَلَةُ الْمَدْيُونِ مُخَالِفَةً لِإِعْتَاقِ الْجَانِي مِنْ حَيْثُ الْعِلْمُ وَمِقْدَارُ الضَّمَانِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ
بَعْدَ أَنْ قَبَضَ أَجَازَ الْغَرِيمُ أَيْ خُيِّرَ الْغَرِيمُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ بَيْعَهُ وَلَهُ ثَمَنُهُ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ وَالْإِجَازَةُ اللَّاحِقَةُ كَالْإِذْنِ السَّابِقِ أَوْ ضَمِنَ الْمُشْتَرِي أَوِ الْبَائِعُ قِيمَتَهُ لِأَنَّ حَقَّهُ تَعَلَّقَ بِالْعَبْدِ حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ إِلَّا أَنْ يَقْضِيَ الْمَوْلَى دَيْنَهُ وَالْبَائِعُ مُتْلِفٌ بِالْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ وَالْمُشْتَرِي بِالْقَبْضِ وَالتَّغْيِيبِ فَيُخَيَّرُ فِي التَّضْمِينِ فَإِنْ ضَمِنَ الْمُشْتَرِي رَجَعَ
أَيِ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّ أَخْذَ الْقِيمَةِ مِنْهُ كَأَخْذِ الْعَيْنِ وَإِنْ ضَمِنَ الْبَائِعُ سَلَّمَ الْمَبِيعَ لِلْمُشْتَرِي وَتَمَّ الْبَيْعُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ ثُمَّ أَيْ بَعْدَ مَا ضَمِنَ الْبَائِعُ إِنْ رَدَّ أَيِ الْعَبْدَ عَلَى مَوْلَاهُ بِعَيْبٍ رَجَعَ أَيْ مَوْلَاهُ عَلَى الْغَرِيمِ بِقِيمَتِهِ وَعَادَ حَقُّهُ أَيْ حَقُّ الْغَرِيمِ فِي الْعَبْدِ لِارْتِفَاعِ سَبَبِ الضَّمَانِ وَهُوَ الْبَيْعُ وَالتَّسْلِيمُ فَصَارَ كَالْغَاصِبِ إِذَا بَاعَ وَسَلَّمَ وَضَمِنَ بِالْقِيمَةِ
كَذَا هُنَا كَذَا فِي الْكَافِي وَأَيُّهُمَا اخْتَارَ تَضْمِينَهُ بَرِئَ الْآخَرُ حَتَّى لَا يَرْجِعَ عَلَيْهِ وَإِنْ نُوِيَتِ الْقِيمَةُ عِنْدَ الَّذِي اخْتَارَهُ لِأَنَّ الْمُخَيَّرَيْنِ شَيْئَانِ إِذَا اخْتَارَ أَحَدَهُمَا تَعَيَّنَ حَقُّهُ فِيهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ الْآخَرَ وَلَوْ ظَهَرَ أَيْ عَبْدُ الْمُغَيَّبِ بَعْدَ التَّضْمِينِ
أَيْ بَعْدَمَا اخْتَارَ تَضْمِينَ أَحَدِهِمَا لَا سَبِيلَ لَهُ أَيْ لِلْغَرِيمِ عَلَيْهِ أَيِ الْعَبْدِ إِنْ قُضِيَ لَهُ بِالْقِيمَةِ بَيِّنَةٌ أَوْ نُكُولٌ لِأَنَّ حَقَّهُمْ تَحَوَّلَ إِلَى الْقِيمَةِ بِالْقَضَاءِ لَوْ قُضِيَ لَهُ بِالْقِيمَةِ يَقُولُ الْخَصْمُ مَعَ يَمِينِهِ وَقَدِ ادَّعَى الْغَرِيمُ أَكْثَرَ مِنْهُ فَهُوَ
فَبِيعَ لَهُ إِذْ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ تَمَامُ حَقِّهِ بِزَعْمِهِ كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَإِنْ بَاعَهُ مُعْلِمًا دَيْنَهُ فَلِلْغَرِيمِ رَدُّ بَيْعِهِ إِنْ لَمْ يَفِ بِدَيْنِهِ ثَمَنَهُ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَفِ بِهِ لَهُ نَقْضُ الْبَيْعِ كَيْفَ كَانَ وَإِنْ وَفَّى ثَمَنَهُ بِدَيْنِهِ وَلَا مُحَابَاةَ فِي الْبَيْعِ لَا
أَيْ لَيْسَ لِلْغَرِيمِ أَنْ يَرُدَّ الْبَيْعَ لِأَنَّ حَقَّهُ قَدْ وَصَلَ إِلَيْهِ فَيَنْفُذُ الْبَيْعُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ وَلَا يُخَاصِمُ الْغَرِيمُ مُشْتَرِيًا يُنْكِرُ دَيْنَهُ إِنْ غَابَ بَائِعُهُ يَعْنِي لَوْ بَاعَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ الْمَدْيُونَ
وَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ غَابَ الْبَائِعُ لَا يَكُونُ الْمُشْتَرِي خَصْمًا لِلْغَرِيمِ إِذَا أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي الدَّيْنَ لِأَنَّ الدَّعْوَى تَتَضَمَّنُ فَسْخَ الْعَقْدِ وَهُوَ قَائِمٌ بِالْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فَيَكُونُ الْفَسْخُ قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ وَالْحَاضِرُ لَيْسَ بِخَصْمٍ عَنْهُ
قَالَ فِي النِّهَايَةِ قَوْلُهُ فَإِنْ بَاعَهُ الْمَوْلَى إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ شَاءَ الْغُرَمَاءُ ضَمَّنُوا الْبَائِعَ فِيمَا إِذَا بَاعَهُ بِثَمَنٍ لَا يَفِي بِدُيُونِهِمْ بِدُونِ إِذْنِ الْغُرَمَاءِ وَالدَّيْنُ حَالٌّ وَأَمَّا إِذَا كَانَ بِخِلَافِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمَوْلَى ا ه
أَشَارَ بِهِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِمَا ضَمِنَ بَلْ بِمَا أَدَّاهُ لِلْبَائِعِ مِنَ الثَّمَنِ وَمَا بَقِيَ مِنَ الْقِيمَةِ لَا مُطَالَبَةَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ بِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا فِيمَا إِذَا كَانَتِ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ قَوْلُهُ ثُمَّ أَيْ بَعْدَ مَا ضَمِنَ الْبَائِعُ إِنْ رَدَّ عَلَى مَوْلَاهُ بِعَيْبٍ رَجَعَ عَلَى الْغَرِيمِ بِقِيمَتِهِ
قَالَ الزَّيْلَعِيُّ هَذَا إِذَا رَدَّهُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ مُطْلَقًا أَوْ بَعْدَهُ بِقَضَاءٍ لِأَنَّهُ فَسْخٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَكَذَا إِذَا رَدَّهُ عَلَيْهِ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ أَوِ الشَّرْطِ وَإِنْ رَدَّهُ بِعَيْبٍ بَعْدَ الْقَبْضِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَلَا سَبِيلَ لِلْغُرَمَاءِ عَلَى الْعَبْدِ وَلَا لِلْمَوْلَى عَلَى الْقِيمَةِ
قُلْت هَذَا مَعَ حُسْنِهِ لَا يَخْفَى مَا فِي لَفْظِهِ إِذَا رَدَّهُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ مَعَ أَنَّ الصُّورَةَ فِيمَا إِذَا غَيَّبَهُ الْمُشْتَرِي وَلَيْسَ إِلَّا بَعْدَ الْقَبْضِ وَلَعَلَّهُ إِنَّمَا ذَكَرَ لِقَوْلِهِ مُطْلَقًا لِيُقَابِلَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ بَعْدَهُ بِقَضَاءٍ
قَوْلُهُ وَأَيُّهُمَا أَيِ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي اخْتَارَ الْغَرِيمُ تَضْمِينَهُ مِنْهُمَا بَرِئَ الْآخَرُ قَوْلُهُ وَلَوْ ظَهَرَ الْعَبْدُ إِلَى قَوْلِهِ كَذَا فِي النِّهَايَةِ
أَنْ يَدَّعِيَ الْغُرَمَاءُ أَكْثَرَ مِمَّا ضَمِنَ وَإِنْ كَانَ حَقُّهُمْ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِمْ بِزَعْمِهِمْ وَبَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ كَثِيرٌ لِأَنَّ الدَّعْوَى قَدْ تَكُونُ غَيْرَ مُطَابِقَةٍ فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ مِثْلَ مَا ضَمِنَ أَوْ أَقَلَّ فَلَا يَثْبُتُ لَهُمُ الْخِيَارُ فِيهِ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لَهُمُ الْخِيَارُ إِذَا ظَهَرَ وَقِيمَتُهُ أَكْثَرُ مِمَّا ضَمِنَ فَلَا يَكُونُ الْمَذْكُورُ هُنَا مُخَلِّصًا ا ه
فَائِدَةُ الْإِعْلَامِ بِالدَّيْنِ سُقُوطُ خِيَارِ الْمُشْتَرِي فِي الرَّدِّ بِعَيْبِ الدَّيْنِ حَتَّى يَلْزَمَ الْبَيْعُ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدِينَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَازِمًا فِي حَقِّ الْغُرَمَاءِ
قَوْلُهُ فَلِلْغَرِيمِ رَدُّ بَيْعِهِ إِنْ لَمْ يَفِ بِدَيْنِهِ يَعْنِي لَوْ كَانَ حَالًّا فَأَمَّا إِذَا كَانَ مُؤَجَّلًا فَالْبَيْعُ جَائِزٌ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ الْغَرِيمِ
وَكَذَا إِذَا كَانَ الْبَيْعُ بِطَلَبِهِمْ قَوْلُهُ وَإِنْ وَفَّى ثَمَنَهُ بِدَيْنِهِ وَلَا مُحَابَاةَ فِي الْبَيْعِ لَا قَيَّدَ عَدَمَ رَدِّ الْغَرِيمِ بِقَيْدَيْنِ وَالثَّانِي مِنْهُمَا فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ بِهِ وَفَاءٌ لَا اعْتِرَاضَ لِلْغَرِيمِ سَوَاءٌ حَابَى الْمَوْلَى أَوْ لَا
اشْتَرَى عَبْدٌ وَبَاعَ سَاكِتًا عَنْ إِذْنِهِ وَحَجْرِهِ فَهُوَ مَأْذُونٌ يَعْنِي أَنَّ عَبْدًا إِذَا قَدِمَ مِصْرًا فَبَاعَ وَاشْتَرَى فَالْمَسْأَلَةُ عَلَى وَجْهَيْنِ
أَحَدُهُمَا أَنْ يُخْبِرَ أَنَّ مَوْلَاهُ أَذِنَ لَهُ فَيُصَدَّقُ اسْتِحْسَانًا عَدْلًا كَانَ أَوْ لَا وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يُصَدَّقَ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ دَعْوَى مِنْهُ وَلَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِحُجَّةٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي
وَثَانِيهِمَا أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ وَلَا يُخْبِرُ بِشَيْءٍ وَالْقِيَاسُ فِيهِ أَيْضًا أَنْ لَا يَثْبُتَ الْإِذْنُ لِأَنَّ السُّكُوتَ مُحْتَمَلٌ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَثْبُتُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مَأْذُونٌ لِأَنَّ أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الصَّلَاحِ مَا أَمْكَنَ وَلَا يَثْبُتُ الْجَوَازُ إِلَّا بِالْإِذْنِ فَوَجَبَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ
وَالْعَمَلُ بِالظَّاهِرِ هُوَ الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنِ النَّاسِ وَلَا يُبَاعُ لِدَيْنِهِ إِلَّا إِذَا أَقَرَّ مَوْلَاهُ بِإِذْنِهِ لِأَنَّ الْإِذْنَ بِالتِّجَارَةِ رِضًا بِبَيْعِ رَقَبَةِ الْمَأْذُونِ بِالدَّيْنِ أَوْ أَثْبَتَهُ أَيِ الْإِذْنَ الْغَرِيمُ يَعْنِي إِنْ قَالَ الْمَوْلَى هُوَ مَحْجُورٌ فَالْقَوْلُ لَهُ لِتَمَسُّكِهِ بِالْأَصْلِ فَلَا يُبَاعُ إِلَّا إِذَا أَثْبَتَ الْغَرِيمُ إِذْنَهُ فَحِينَئِذٍ يُبَاعُ
وَ النَّوْعُ الثَّانِي إِذْنُ الصَّبِيِّ وَالْمَعْتُوهِ الْعَتَهُ اخْتِلَالٌ فِي الْعَقْلِ بِحَيْثُ يَخْتَلِطُ كَلَامُهُ فَيَشْتَبِهُ تَارَةً بِكَلَامِ الْعُقَلَاءِ وَالْأُخْرَى بِكَلَامِ الْمَجَانِينِ وَحُكْمُهُ حُكْمُ الصَّبِيِّ مَعَ الْعَقْلِ وَهُوَ فَكُّ الْحَجْرِ وَإِثْبَاتُ الْوِلَايَةِ لَهُمَا وَتَصَرُّفُهُمَا إِنْ نَفَعَ كَالْإِسْلَامِ وَالِاتِّهَابِ صَحَّ بِدُونِهِ أَيْ بِدُونِ الْإِذْنِ وَإِنْ ضَرَّ كَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ لَا وَإِنْ وَصْلِيَّةً إِذْنًا بِهِ وَمَا نَفَعَ
تَارَةً وَضَرَّ أُخْرَى كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ صَحَّ بِهِ أَيْ بِالْإِذْنِ لِأَنَّ الصَّبِيَّ الْعَاقِلَ يُشْبِهُ الْبَالِغَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ عَاقِلٌ مُمَيِّزٌ وَيُشْبِهُ طِفْلًا لَا عَقْلَ لَهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَمْ يَتَوَجَّهْ عَلَيْهِ الْخِطَابُ وَفِي عَقْلِهِ قُصُورٌ وَلِلْغَيْرِ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ
فَأُلْحِقَ بِالْبَالِغِ فِي النَّافِعِ الْمَحْضِ وَبِالطِّفْلِ فِي الضَّارِّ الْمَحْضِ وَفِي الدَّائِرِ بَيْنَهُمَا بِالطِّفْلِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِذْنِ وَبِالْبَالِغِ عِنْدَ الْإِذْنِ لِرُجْحَانِ جِهَةِ النَّفْعِ عَلَى الضَّرَرِ بِدَلَالَةِ الْإِذْنِ وَلَكِنْ قَبْلَ الْإِذْنِ يَكُونُ مُنْعَقِدًا مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ الْمَوْلَى لِأَنَّ فِيهِ مَنْفَعَةً لِصَيْرُورَتِهِ مُهْتَدِيًا إِلَى وُجُوهِ التِّجَارَاتِ حَتَّى وَلَوْ بَلَغَ فَأَجَازَهُ نَفَذَ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ
لِأَنَّهُ تَوَقَّفَ عَلَى إِجَازَةِ وَلِيِّهِ وَقَدْ صَارَ وَلِيًّا بِنَفْسِهِ وَشَرَطَ لِصِحَّتِهِ أَيِ الْإِذْنِ أَنْ يَعْقِلَا الْبَيْعَ سَالِبًا لِلْمِلْكِ عَنِ الْبَائِعِ وَالشِّرَاءَ جَالِبًا لَهُ أَيْ لِلْمِلْكِ إِلَى الْمُشْتَرِي الْوَلِيُّ الْأَبُ ثُمَّ وَصِيُّهُ ثُمَّ الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ ثُمَّ وَصِيُّهُ ثُمَّ الْقَاضِي أَوْ وَصِيُّهُ دُونَ الْأُمِّ أَوْ وَصِيِّهَا وَقَدْ سَبَقَ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ فِي بَابِ الْوَلِيِّ وَلَوْ أَقَرَّا
أَيِ الصَّبِيُّ وَالْمَعْتُوهُ لِإِنْسَانٍ بِمَا مَعَهُمَا مِنَ الْكَسْبِ وَالْإِرْثِ يَعْنِي أَقَرَّا أَنَّ مَا وَرِثَاهُ مِنْ أَبِيهِمَا لِفُلَانٍ صَحَّ فِي
ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِيمَا وَرِثَهُ لِأَنَّ صِحَّةَ إِقْرَارِهِ فِي كَسْبِهِ لِحَاجَتِهِ إِلَى ذَلِكَ فِي التِّجَارَاتِ وَلَا حَاجَةَ فِي الْمَوْرُوثِ
وَجْهُ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ الْكِتَابَيْنِ أَنَّ فِي كُلٍّ مِنَ الْوَكَالَةِ وَالْإِذْنِ مَعْنَى الرِّضَا بِتَصَرُّفِ الْغَيْرِ وَهِيَ لُغَةً الْحِفْظُ وَمِنْهُ الْوَكِيلُ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَلِهَذَا قُلْنَا فِيمَنْ قَالَ وَكَّلْتُك فِي مَالِي يَمْلِكُ الْحِفْظَ فَقَطْ وَقِيلَ التَّرْكِيبُ يَدُلُّ عَلَى مَعْنَى التَّفْوِيضِ وَالِاعْتِمَادِ وَمِنْهُ التَّوَكُّلُ يُقَالُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا أَيْ فَوَّضْنَا أُمُورَنَا وَسَلَّمْنَا
وَعَلَى هَذَا التَّوْكِيلُ لُغَةً تَفْوِيضُ الْأَمْرِ إِلَى الْغَيْرِ وَشَرْعًا تَفْوِيضُ التَّصَرُّفِ فِي أَمْرِهِ إِلَى غَيْرِهِ وَإِقَامَتِهِ مُقَامَهُ وَالرِّسَالَةُ تَبْلِيغُ الْكَلَامِ إِلَى الْغَيْرِ بِلَا دَخْلٍ فِي التَّصَرُّفِ وَشَرْطُ جَوَازِهِ كَوْنُ الْمُوَكِّلِ أَهْلَ تَصَرُّفٍ لَمْ يَقُلْ أَهْلَ التَّصَرُّفِ لِئَلَّا يُفْهَمَ إِرَادَةُ التَّصَرُّفِ الْمَذْكُورِ فَإِنَّهَا بَاطِلَةٌ لِاسْتِلْزَامِهَا بُطْلَانَ تَوْكِيلِ الْمُسْلِمِ كَافِرًا بِبَيْعِ الْخَمْرِ
وَ كَوْنُ الْوَكِيلِ يَعْقِلُهُ أَيْ يَعْقِلُ أَنَّ الْبَيْعَ سَالِبٌ وَالشِّرَاءَ جَالِبٌ وَيَعْرِفُ الْغَبْنَ الْيَسِيرَ وَالْفَاحِشَ وَيَقْصِدُهُ حَتَّى لَوْ تَصَرَّفَ هَازِلًا لَا يَقَعُ عَنِ الْآمِرِ فَفَرَّعَ عَلَى قَوْلِهِ كَوْنُ الْمُوَكِّلِ أَهْلَ تَصَرُّفٍ بِقَوْلِهِ فَصَحَّ تَوْكِيلُ الْمُسْلِمِ كَافِرًا بِبَيْعِ الْخَمْرِ وَفَرَّعَ عَلَى قَوْلِهِ وَالْوَكِيلُ يَعْقِلُهُ وَيَقْصِدُهُ بِقَوْلِهِ وَالْحُرُّ أَيْ وَيَصِحُّ أَيْضًا تَوْكِيلُ الْحُرِّ الْبَالِغِ وَالْمَأْذُونِ
عَبْدًا كَانَ أَوْ صَبِيًّا مِثْلَهُمَا فَيَتَنَاوَلُ الصُّوَرَ الْأَرْبَعَ وَصَبِيًّا يَعْقِلُهُ وَعَبْدًا حَالَ كَوْنِهِمَا مَحْجُورَيْنِ لِوُجُودِ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ فِي كُلٍّ مِمَّا ذَكَرَ إِنَّمَا لَمْ يَقُلْ هَاهُنَا وَتَرْجِعُ حُقُوقُ الْعَقْدِ إِلَى مُوَكِّلِهِمَا لِأَنَّهُ قَالَ فِيمَا بَعْدُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَحْجُورًا وَالتَّوْكِيلُ عُطِفَ عَلَى تَوْكِيلِ الْمُسْلِمِ بِكُلِّ مَا يَعْقِدُهُ بِنَفْسِهِ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَعْجِزُ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ
بِنَفْسِهِ فَيَحْتَاجُ إِلَى تَوْكِيلِ غَيْرِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ جَوَازِهِ دَفْعًا لِحَاجَتِهِ لِنَفْسِهِ احْتِرَازٌ عَنِ الْوَكِيلِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ لِأَنَّهُ اسْتَفَادَ التَّصَرُّفَ مِنْ غَيْرِهِ وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا أُمِرَ بِهِ حَتَّى لَوْ صَرَّحَ بِهِ أَيْضًا جَازَ وَبِالْخُصُومَةِ عُطِفَ عَلَى بِكُلٍّ فِي كُلِّ حَقٍّ
إِذْ لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَهْتَدِي إِلَى وُجُوهِ الْخُصُومَاتِ فَيَحْتَاجُ إِلَى تَوْكِيلِ غَيْرِهِ كَمَا مَرَّ وَلَمْ يَلْزَمْ أَيِ التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ لَمْ يَقُلْ وَلَمْ يَجُزْ لِأَنَّ الْجَوَازَ اتِّفَاقِيٌّ وَالْخِلَافُ فِي اللُّزُومِ بِلَا رِضَا خَصْمِهِ
الْمُتَأَخِّرُونَ اخْتَارُوا لِلْفَتْوَى أَنَّ الْقَاضِيَ إِذَا عَلِمَ مِنَ الْخَصْمِ التَّعَنُّتَ فِي إِبَاءِ الْوَكِيلِ لَا يُمَكِّنُهُ مِنْ ذَلِكَ وَيَقْبَلُ التَّوْكِيلَ مِنَ الْمُوَكِّلِ وَإِنْ عَلِمَ مِنَ الْمُوَكِّلِ الْقَصْدَ إِلَى الْإِضْرَارِ بِصَاحِبِهِ فِي التَّوْكِيلِ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ التَّوْكِيلَ إِلَّا بِرِضَا صَاحِبِهِ وَهُوَ اخْتِيَارُ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيِّ كَذَا فِي الْكَافِي إِلَّا الْمُوَكِّلُ مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ
أَيْ غَائِبٌ مَسَافَةَ ثَلَاثِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا أَوْ مُرِيدٌ لِلسَّفَرِ بِأَنْ يَنْظُرَ لِلْقَاضِي فِي حَالِهِ وَفِي عُدَّتِهِ فَإِنَّهُ لَا تَخْفَى هَيْئَةُ مَنْ يُسَافِرُ وَلَا يَقْبَلُ قَوْلَهُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُسَافِرَ أَوْ مُخَدَّرَةٌ لَمْ تَجْرِ عَادَتُهَا بِالْبُرُوزِ وَحُضُورِ مَجْلِسِ الْحَاكِمِ
إِلَخْ لِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ إِذَا أُعِيدَتْ مَعْرِفَةً تَكُونُ عَيْنًا فَيَلْزَمُ مَا ذَكَرَهُ قَوْلُهُ وَالْحُرِّ الْبَالِغِ
مِثْلُهُ فِي قَوْلِهِ تَوْكِيلُ الْمُسْلِمِ كَافِرًا بِبَيْعِ الْخَمْرِ غَنِيَّةً عَنْهُ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِكَوْنِ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ بَالِغًا وَإِذَا كَانَ لَا يَخْتَصُّ وَصَحَّ تَوْكِيلُ الْبَالِغِ كَافِرًا فَكَذَا غَيْرُهُ قَوْلُهُ فَيَتَنَاوَلُ الصُّوَرَ الْأَرْبَعَ لَا يَلْزَمُ مِنْ هَذَا انْحِصَارُ الصُّوَرِ فِيمَا ذَكَرَ لِصِحَّةِ تَوْكِيلِ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ حُرًّا وَبَالِغًا قَوْلُهُ وَالتَّوْكِيلُ بِكُلِّ مَا يُقْعِدُهُ بِنَفْسِهِ
يَرُدُّ عَلَيْهِ تَوْكِيلُ الذِّمِّيِّ الْمُسْلِمَ بِبَيْعِ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ وَالتَّوْكِيلُ بِالِاسْتِقْرَاضِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ مُبَاشَرَتُهُ لَهُ بِنَفْسِهِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّوْكِيلُ فِيهِ حَتَّى أَنَّهُ يَقَعُ الْقَرْضُ لِلْوَكِيلِ لَكِنَّهُ رَوَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ جَوَازُ التَّوْكِيلِ بِالِاسْتِقْرَاضِ
قَالَ الزَّيْلَعِيُّ وَمِنَ الْأَعْذَارِ الْحَيْضُ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا إِذَا كَانَ الْحُكْمُ فِي الْمَسْجِدِ وَالْحَبْسُ إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ الْقَاضِي الَّذِي تَرَافَعُوا إِلَيْهِ ا ه فَامْتَنَعَ الْحَصْرُ فِيمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ
وَصَحَّ أَيْضًا التَّوْكِيلُ بِإِيفَائِهِ أَيْ بِإِيفَاءِ كُلِّ حَقٍّ وَاسْتِيفَائِهِ إِلَّا فِي حَدٍّ وَقَوَدٍ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بِغَيْبَةِ مُوَكِّلِهِ
عَنِ الْمَجْلِسِ لِأَنَّهُمَا يَسْقُطَانِ بِالشُّبُهَاتِ فَلَا يُسْتَوْفَى بِمَا يَقُومُ مَقَامَ الْغَيْرِ لِمَا فِيهِ مِنْ نَوْعِ شُبْهَةٍ قَالَ أَنْتَ وَكِيلِي فِي كُلِّ شَيْءٍ كَانَ وَكِيلًا فِي الْحِفْظِ فَقَطْ وَلَوْ زَادَ جَائِزٌ أَمْرُهُ كَانَ وَكِيلًا فِي جَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ حَتَّى الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ
قَالَ فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى لَوْ زَادَ جَائِزٌ أَمْرُهُ فَهُوَ وَكِيلٌ فِي الْحِفْظِ وَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَتَقَاضِي دُيُونِهِ وَحُقُوقِهِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ فَوَّضَ إِلَيْهِ التَّصَرُّفَ عَامًّا فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ مَا صَنَعْت مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ فَيَمْلِكُ جَمِيعَ أَنْوَاعِ التَّصَرُّفَاتِ حَتَّى لَوْ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ جَازَ
بِالشِّرَاءِ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُطَالِبُهُ الْبَائِعُ بِثَمَنِهِ وَالرُّجُوعِ بِهِ أَيْ بِالثَّمَنِ عِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ أَيِ اسْتِحْقَاقِ مَا بَاعَ أَوْ رُجُوعِهِ هُوَ بِالثَّمَنِ عَلَى بَائِعِهِ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِ مَا اشْتَرَى وَالْمُخَاصِمَةِ أَيْ يُخَاصِمُ وَيُخَاصَمُ فِي شُفْعَةِ مَا بِيعَ وَفِي الْعَيْبِ فَيَرُدُّهُ أَيِ الْمَعِيبَ إِلَى الْبَائِعِ لَوْ
كَانَ بِيَدِهِ وَبَعْدَ تَسْلِيمِهِ إِلَى الْمُوَكِّلِ يَرُدُّهُ بِإِذْنِهِ أَيْ إِذْنِ الْمُوَكِّلِ وَلِلْمُشْتَرِي مَنْعُ الثَّمَنِ مِنْ مُوَكِّلِ بَائِعِهِ يَعْنِي إِذَا وَكَّلَ رَجُلًا بِبَيْعِ شَيْءٍ فَبَاعَهُ ثُمَّ الْمُوَكِّلُ طَلَبَ الثَّمَنَ مِنَ الْمُشْتَرِي لَهُ مَنْعُهُ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ أَجْنَبِيٌّ عَنِ الْعَقْدِ وَحُقُوقِهِ كَمَا بَيَّنَّا وَإِنْ دَفَعَ إِلَيْهِ أَيِ الْمُوَكِّلُ صَحَّ وَلَا يُطَالِبُهُ بَائِعُهُ يَعْنِي الْوَكِيلَ ثَانِيًا لِأَنَّ الْمَقْبُوضَ حَقُّهُ فَلَا فَائِدَةَ فِي نَزْعِهِ مِنْهُ
ثُمَّ رَدَّهُ إِلَيْهِ وَبَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمُشْتَرِي لِوُصُولِ الثَّمَنِ إِلَى مُسْتَحِقِّيهِ وَالْمِلْكُ يَثْبُتُ لِلْمُوَكِّلِ ابْتِدَاءً لَكِنَّ خِلَافَهُ عَنِ الْوَكِيلِ جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ كَمَا ذَكَرَ فِي النِّهَايَةِ وَهُوَ أَنْ يُقَالَ إِذَا ثَبَتَ الْمِلْكُ لِلْمُوَكِّلِ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْحُقُوقُ رَاجِعَةً إِلَيْهِ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْمِلْكِ فَأَجَابَ عَنْهُ بِهَذَا وَقَالَ نَعَمِ الْمِلْكُ يَثْبُتُ لِلْمُوَكِّلِ ابْتِدَاءً لَكِنْ يَثْبُتُ لَهُ خِلَافُهُ عَنِ الْوَكِيلِ
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْوَكِيلَ خَلَفٌ عَنِ الْمُوَكِّلِ فِي حَقِّ اسْتِفَادَةِ التَّصَرُّفِ وَالْمُوَكِّلُ خَلَفٌ عَنِ الْوَكِيلِ فِي حَقِّ الْمِلْكِ كَالْعَبْدِ إِذَا قَبِلَ الْهِبَةَ ثَبَتَ الْمِلْكُ لِلْمَوْلَى ابْتِدَاءً وَقِيلَ الْمِلْكُ يَثْبُتُ لِلْوَكِيلِ لَكِنْ لَا يَتَقَرَّرُ بَلْ يَنْتَقِلُ إِلَى الْمُوَكِّلِ بِلَا مُهْلَةٍ وَعَلَى الْقَوْلَيْنِ لَا يُعْتَقُ قَرِيبٌ شَرَاهُ أَيِ الْوَكِيلُ وَلَوْ كَانَ أَيِ الْمُشْتَرِي عُرْسَهُ لَا يَفْسُدُ النِّكَاحُ
الْمُشْتَرِيَ لَمْ يَمْلِكْ وَأَمَّا عَلَى الثَّانِي فَلِأَنَّ الْعِتْقَ وَفَسَادَ النِّكَاحِ يَقْتَضِيَانِ تَقَرُّرَ الْمُلَّكِ عَلَى مَا ذَكَرَ فِي الزِّيَادَاتِ وَغَيْرِهِ فَإِذَا لَمْ يُوجَدَا لَمْ يَحْصُلَا وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ عَتَقَ عَلَيْهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ إِلَى الْكَامِلِ وَهُوَ الْمِلْكُ الْمُقَرَّرُ وَالْمُجْتَهِدُ غَيْرُ غَافِلٍ
وَإِنَّمَا فَرَّعَهُمَا الْأَكْثَرُونَ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ أَصَحُّ عِنْدَهُمْ وَحُقُوقُ عَقْدٍ يُضِيفُهُ أَيِ الْوَكِيلُ إِلَى الْمُوَكِّلِ كَنِكَاحٍ وَخُلْعٍ وَصُلْحٍ عَنْ إِنْكَارٍ أَوْ دَمٍ عَمْدٍ وَعِتْقٍ عَلَى مَالٍ وَكِتَابَةٍ وَهِبَةٍ وَتَصَدُّقٍ وَإِعَارَةٍ وَإِيدَاعٍ وَرَهْنٍ وَإِقْرَاضٍ تَتَعَلَّقُ بِالْمُوَكِّلِ وَسَرُّهُ أَنَّ الْحُكْمَ فِيهَا لَا يَقْبَلُ الْفَصْلَ عَنِ السَّبَبِ
لِأَنَّهَا مِنْ قَبِيلِ الْإِسْقَاطَاتِ وَالْوَكِيلُ أَجْنَبِيٌّ عَنِ الْحُكْمِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِضَافَةِ الْعَقْدِ إِلَى الْمُوَكِّلِ لِيَكُونَ الْحُكْمُ مُقَارِنًا لِلسَّبَبِ أَمَّا النِّكَاحُ فَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْبُضْعِ الْحُرْمَةُ فَكَانَ النِّكَاحُ إِسْقَاطًا لَهَا
وَالسَّاقِطُ لَا يَتَلَاشَى فَلَا يُتَصَوَّرُ صُدُورُ السَّبَبِ عَنْ شَخْصٍ عَلَى سَبِيلِ الْأَصَالَةِ وَوُقُوعُ الْحُكْمِ لِغَيْرِهِ فَجَعَلَ سَفِيرًا لِيَقْتَرِنَ الْحُكْمُ بِالسَّبَبِ حَتَّى لَوْ أَضَافَ النِّكَاحَ إِلَى نَفْسِهِ وَقَعَ لَهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّ حُكْمَهُ يَقْبَلُ الْفَصْلَ عَنِ السَّبَبِ كَمَا فِي الْبَيْعِ بِخِيَارٍ فَجَازَ صُدُورُ السَّبَبِ عَنْ شَخْصٍ أَصَالَةً وَوُقُوعُ الْحُكْمِ لِغَيْرِهِ خِلَافُهُ
وَأَمَّا الْخُلْعُ فَلِأَنَّهُ إِسْقَاطٌ لِلنِّكَاحِ وَالنَّاكِحُ الْمَرْءُ وَالْمَنْكُوحَةُ الْمَرْأَةُ وَالْوَكِيلُ إِمَّا مِنْهُ أَوْ مِنْهَا وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ يَكُونُ سَفِيرًا مَحْضًا فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِضَافَةِ إِلَى الْمُوَكِّلِ وَأَمَّا الصُّلْحُ عَنْ إِنْكَارٍ فَإِنَّهُ أَيْضًا إِسْقَاطٌ مَحْضٌ لَا تَشُوبُهُ مُعَاوَضَةٌ بَلْ فِدَاءُ يَمِينٍ فِي حَقِّ
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِضَافَةِ إِلَى الْمُوَكِّلِ وَكَذَا الصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ فَإِنَّهُ إِسْقَاطٌ مَحْضٌ
وَالْوَكِيلُ أَجْنَبِيٌّ سَفِيرٌ فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِضَافَةِ إِلَى الْمُوَكِّلِ وَكَذَا الْحَالُ فِي الْبَوَاقِي هَذَا مُلَخَّصُ مَا ذَكَرَهُ الْقَوْمُ فِي هَذَا الْمَقَامِ وَيَضْمَحِلُّ بِهِ مَا قَالَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ وَأَمَّا الصُّلْحُ فَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَنْ إِقْرَارٍ أَوْ إِنْكَارٍ فِي الْإِضَافَةِ فَإِنَّ زَيْدًا إِذَا ادَّعَى دَارًا عَلَى عَمْرٍو فَوَكَّلَ عَمْرُو وَكِيلًا عَلَى أَنْ يُصَالِحَ عَلَى الْمِائَةِ
فَيَقُولُ زَيْدٌ صَالَحْت عَنْ دَعْوَى الدَّارِ عَلَى عَمْرٍو بِالْمِائَةِ وَيَقْبَلُ الْوَكِيلُ هَذَا الصُّلْحَ يَتِمُّ الصُّلْحُ سَوَاءٌ كَانَ عَنْ إِقْرَارٍ أَوْ إِنْكَارٍ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا كَانَ عَنْ إِقْرَارٍ يَكُونُ كَالْبَيْعِ فَتُرَجَّحُ الْحُقُوقُ إِلَى الْوَكِيلِ كَمَا فِي الْبَيْعِ فَتَسْلِيمُ بَدَلِ الصُّلْحِ عَلَى الْوَكِيلِ وَإِذَا كَانَ عَنْ إِنْكَارٍ فَهُوَ فِدَاءُ يَمِينٍ فِي حَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَالْوَكِيلُ سَفِيرٌ مَحْضٌ فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ الْحُقُوقُ
وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ يَتِمُّ الصُّلْحُ سَوَاءٌ كَانَ عَنْ إِقْرَارٍ أَوْ إِنْكَارٍ تَمَامُهُ بِلَا اعْتِبَارِ إِضَافَتِهِ فِي صُورَةِ الْإِقْرَارِ إِلَى الْوَكِيلِ وَفِي صُورَةِ الْإِنْكَارِ إِلَى الْمُوَكِّلِ فَلَا نُسَلِّمُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ عَيْنُ مَحَلِّ النِّزَاعِ وَإِنْ أَرَادَ تَمَامَهُ بِاعْتِبَارِ تِلْكَ الْإِضَافَةِ كَانَ اعْتِرَافًا بِصِحَّةِ كَلَامِ الْقَوْمِ فَلَا وَجْهَ لِإِنْكَارِ الْفَرْقِ وَالْقَوْلِ بِالتَّسْوِيَةِ
وَفَرَّعَ عَلَى كَوْنِ الْوَكِيلِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ سَفِيرًا مَحْضًا بِقَوْلِهِ فَلَا يُطَالَبُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ وَكِيلُهُ أَيْ وَكِيلُ الزَّوْجِ بِالْمَهْرِ وَوَكِيلُهَا بِتَسْلِيمِهَا وَبِبَدَلِ الْخُلْعِ لِمَا مَرَّ مِنْ كَوْنِ الْوَكِيلِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ سَفِيرًا مَحْضًا
وَقَدْ ظَهَرَ لِي غَيْرُهُ وَهُوَ مَا قَالَ قَاضِي خَانْ لَوْ قَالَ أَنْتَ وَكِيلِي فِي كُلِّ شَيْءٍ جَائِزٌ أَمْرُك يَصِيرُ وَكِيلًا فِي جَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْإِعْتَاقِ وَالطَّلَاقِ وَالْوَقْفِ قَالَ بَعْضُهُمْ يَمْلِكُ ذَلِكَ لِإِطْلَاقِ لَفْظِ التَّعْمِيمِ
وَقَالَ فِي الذَّخِيرَةِ إِنْ كَانَ وَكِيلًا بِالْبَيْعِ بِثَمَنٍ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ تَلْزَمُهُ الْعِدَّةُ وَإِنْ كَانَ وَكِيلًا بِالشِّرَاءِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ لَا تَلْزَمُهُ الْعُهْدَةُ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا بَلِ الْعُهْدَةُ عَلَى الْآمِرِ وَإِنْ كَانَ بِثَمَنٍ حَالٍّ فَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ تَلْزَمُهُ فِي الْإِيضَاحِ إِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِالنَّقْدِ فَفَعَلَ جَازَ وَالْعُهْدَةُ عَلَيْهِ
وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ وَجَازَ اسْتِحْسَانًا وَلَوْ أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ نَسِيئَةً كَانَ مَا اشْتَرَاهُ لَهُ دُونَ الْآمِرِ وَذَكَرَ وَجْهَ كُلٍّ فِي التَّبْيِينِ
قَوْلُهُ لَكِنَّ حُقُوقَ عَقْدِهِمَا تَرْجِعُ إِلَى الْمُوَكِّلِ يَعْنِي مَا لَمْ يُعْتَقْ فَإِذَا عَتَقَ الْعَبْدُ لَزِمَتْهُ الْعُهْدَةُ وَالصَّبِيُّ إِذَا بَلَغَ لَا تَلْزَمُهُ قَوْلُهُ وَالرُّجُوعُ بِهِ أَيْ بِالثَّمَنِ عِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ يَعْنِي عَلَى الْوَكِيلِ قَوْلُهُ وَالْمُخَاصَمَةُ فِي شُفْعَةِ مَا بِيعَ
ذَكَرَهُ فِي الشُّفْعَةِ أَيْضًا بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ أَجْنَبِيٌّ عَنِ الْعَقْدِ وَحُقُوقِهِ كَمَا بَيَّنَّا لَعَلَّ صَوَابَهُ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ أَجْنَبِيٌّ إِذِ الْمُشْتَرِي نَفْسُهُ هُوَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ الثَّمَنُ وَبَائِعُهُ الْوَكِيلُ فَالْعَقْدُ مُتَعَلِّقٌ بِحُقُوقِهِ بِهِمَا أَيِ الْوَكِيلِ وَالْمُشْتَرِي مِنْهُ وَأَمَّا الْمُوَكِّلُ فَأَجْنَبِيٌّ عَنِ الْعَقْدِ وَحُقُوقِهِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
حَتَّى لَا يَثْبُتَ بِهِ الْمِلْكُ لِأَنَّ تَفْوِيضَ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ لَا يَجُوزُ وَنُقِضَ بِالتَّوْكِيلِ بِالشِّرَاءِ فَإِنَّهُ بِقَبْضِ الْمَبِيعِ وَهُوَ مِلْكُ الْغَيْرِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّصَرُّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ إِنَّمَا لَا يَجُوزُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِعِوَضٍ وَفِي التَّوْكِيلِ بِالشِّرَاءِ عِوَضٌ فَافْتَرَقَا لَا الرِّسَالَةِ
فَإِنَّهَا غَيْرُ بَاطِلَةٍ لِانْتِفَاءِ التَّصَرُّفِ فِيهَا لِأَنَّ الرَّسُولَ سَفِيرٌ مَحْضٌ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ التَّوْكِيلَ بِالْإِقْرَارِ صَحِيحٌ لِأَنَّ تَفْوِيضَ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ