alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَا يَئُولُ إِلَيْهِ كَالنِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ وَالْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ وَالْإِسْلَامِ وَالرِّدَّةِ وَالْبُلُوغِ وَالْوَلَاءِ وَالْعِدَّةِ وَالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ وَثُبُوتِهِ فِي النَّفْسِ وَالْأَطْرَافِ عَلَى خِلَافٍ فِيهَا وَالنَّسَبِ وَالْمَوْتِ وَالْكِتَابَةِ وَالتَّدْبِيرِ وَشِبْهِ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ الْوَكَالَةُ وَالْوَصِيَّةُ عِنْدَ أَشْهَبَ وَعَبْدِ الْمَلِكِ وَشَرْطُ ذَلِكَ كُلِّهِ التَّعَدُّدُ وَالذُّكُورِيَّةُ ا ه عَلَى نَقْلِ الشَّارِحِ
وَمِثْلُهَا لِابْنِ الْحَاجِبِ وَفِي الْبَابِ الثَّانِي مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ تَبْصِرَةِ ابْنِ فَرْحُونَ مَا نَصُّهُ الْبَابُ الثَّانِي فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدَيْنِ لَا يُجْزِئُ غَيْرُهُمَا وَذَلِكَ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالتَّمْلِيكِ وَالْمُبَارَاةِ وَالْعِتْقِ وَالْإِسْلَامِ وَالرِّدَّةِ وَالنَّسَبِ وَالْكِتَابَةِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْبُلُوغِ وَالْعِدَّةِ وَالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَالشُّرْبِ وَالْقَذْفِ وَالْحِرَابَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْآجَالِ وَالْأَحْصَالِ وَقَتْلِ الْعَمْدِ وَكَذَلِكَ الْوَكَالَةُ وَالْوَصِيَّةُ عِنْدَ أَشْهَبَ فَهَذِهِ الْأَحْكَامُ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ
وَشَاهِدَانِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِبْرَاءِ وَتَمْلِيكِ عَتَاقِ وَرِدَّةِ إِسْلَامٍ أَوْ بُلُوغٍ أَوْ عِدَّةٍ أَوْ جُرْحٍ وَتَعْدِيلٍ حَكَوْا وَنَسَبٍ كِتَابَةٍ تَدْبِيرٍ مَعْ شُرْبٍ وَقَذْفٍ وَحِرَابَةٍ تَبِعْ وَأَجَلٍ مَعَ قَتْلِ عَمْدٍ شِرْكَةِ إِحْصَالٍ التَّوْكِيلِ وَالْوَصِيَّةِ عَفْوِ الْقِصَاصِ وَثُبُوتِهِ الْوَلَا وَرَجْعَةٍ مَوْتٍ كَذَاك نَقَلَا نَجْلُ الْحَاجِبِ وَفَرْحُونٍ لَدَى تَبْصِرَةٍ بِثَانِ قِسْمٍ قَدْ بَدَا التَّنْبِيهُ الثَّالِثُ شَمِلَ قَوْلُهُ
وَرَجُلٌ بِامْرَأَتَيْنِ يُعْتَضَدِ الْبَيْتَ ثَلَاثَةَ أَنْوَاعٍ الْأَوَّلُ الشَّهَادَةُ عَلَى مَا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَكِنَّهُ يَئُولُ إِلَى الْمَال وَيَظْهَرُ أَنَّ هَذَا هُوَ مَنْطُوقُ الْبَيْتِ الْمَذْكُورِ
الثَّانِي عَكْسُهُ وَهُوَ الشَّهَادَةُ عَلَى الْمَالِ وَلَكِنَّهُ يَئُولُ إِلَى غَيْرِ الْمَالِ وَكَانَ دُخُولُ هَذَا النَّوْعِ فِي كَلَامِ النَّاظِمِ مِنْ بَابِ لَا فَارِقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ
الشَّهَادَةُ عَلَى الْمَالِ الْمَحْضِ وَدُخُولِهِ فِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ الْمُصَرَّحِ بِهِ فِي النَّظْمِ مِنْ بَابِ أَوْلَى إِذْ هُوَ أَخَفُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
فَمِثَالُ الْأَوَّلِ الْوَكَالَةُ وَنَقْلُ الشَّهَادَةِ عَلَى مَنْ شَهِدَ بِمَالٍ وَالشَّهَادَةُ عَلَى خَطِّ الْقَاضِي إِذَا كَانَ مُضَمِّنُهُ مَالًا وَعَلَى النِّكَاحِ بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ أَوْ عَلَى مَيِّتٍ أَنَّ فُلَانًا
أَعْتَقَهُ أَوْ عَلَى نِسْبَةٍ أَنَّهُ ابْنُ فُلَانٍ أَوْ أَخُوهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَارِثٌ ثَابِتُ النَّسَبِ قَالَ الشَّارِحُ فَأَجْرَاهَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَلَى حُكْمِ الشَّاهِدِ عَلَى الْمَالِ لَمَّا كَانَ الْمُسْتَحَقُّ بِهَا مَالًا وَأَبْقَاهَا أَشْهَبُ وَعَبْدُ الْمَلِكِ عَلَى الْأَصْلِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى مَالٍ كَالنِّكَاحِ وَشِبْهِهِ ا ه وَعَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ ذَهَبَ النَّاظِمُ وَمِثَالُ الثَّانِي
الْبَيْعُ كَانَ عَلَى النَّقْدِ أَوِ الْأَجَلِ وَالْقَرْضُ أَوِ الْقِرَاضُ الْوَدِيعَةُ وَالْإِجَارَةُ وَالْكَفَالَةُ بِالْمَالِ وَدِيَةُ الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ إِذَا كَانَ لَا قَوَدَ فِيهِ
الرَّابِعُ دَخَلَ فِي قَوْلِهِ وَفِي اثْنَتَيْنِ حَيْثُ الْبَيْتَ كُلُّ مَا يَنْفَرِدُ النِّسَاءُ بِحُضُورِهِ دُونَ الرِّجَالِ وَذَلِكَ مِثْلُ الْحَيْضِ وَالرَّضَاعِ وَالِاسْتِهْلَالِ وَالْوِلَادَةِ وَعُيُوبِ الْفَرْجِ فَتَثْبُتُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ بِامْرَأَتَيْنِ عَدْلَتَيْنِ قَالَ فِي الرِّسَالَةِ
وَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ فَقَطْ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ مِنَ الْوِلَادَةِ وَالِاسْتِهْلَالِ وَشِبْهِ ذَلِكَ جَائِزَةٌ وَاخْتُلِفَ فِي شَهَادَتِهِمَا عَلَى كَوْنِ الْمَوْلُودِ ابْنًا وَلَمْ يَتَعَذَّرُ تَأْخِيرُهُ لِشَهَادَةِ الرِّجَالِ كَمَا اخْتُلِفَ أَيْضًا فِي إِرْخَاءِ السِّتْرِ هَلْ هُوَ مِمَّا يَخْتَصُّ بِهِ النِّسَاءُ أَمْ لَا
وَوَاحِدٌ يُجْزِئُ فِي بَابِ الْخَبَرِ وَاثْنَانِ أَوْلَى عِنْدَ كُلِّ ذِي نَظَرْ هَذَا هُوَ النَّوْعُ الْخَامِسُ مِمَّا دَخَلَ تَحْتَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنْ أَقْسَامِ الشَّهَادَةِ وَهُوَ مِمَّا يُوجِبُ الْحَقَّ بِلَا يَمِينٍ وَهُوَ خَبَرُ الْمُخْبِرِ وَذَلِكَ كَالْقَائِفِ
وَالْمُوَجَّهِ مِنْ قِبَلِ الْقَاضِي لِلتَّحْلِيفِ وَالْحِيَازَةِ وَمَا أَشْبَهَهُ وَفِي عَدِّهِ مِنْ أَقْسَامِ الشَّهَادَةِ مُسَامَحَةٌ إِذْ هُوَ مِنْ بَابِ الْخَبَرِ وَهُوَ مُغَايِرٌ لِلشَّهَادَةِ فِي حُكْمِهِ لِكَوْنِهِ يَكْفِي فِيهِ الْوَاحِدُ وَالشَّهَادَةُ يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّعَدُّدُ وَوَجْهُ إِدْخَالِ النَّاظِمِ لَهُ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ وَخُصُوصًا فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنْهَا كَوْنُهُ مِثْلَهَا يُوجِبُ الْحَقَّ بِلَا يَمِينٍ
مَعَ اسْتِحْبَابِ التَّعَدُّدِ فِيهِ لِقَوْلِهِ وَاثْنَانِ أَوْلَى عِنْدَ كُلِّ ذِي نَظَرْ فَدَخَلَ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ مَعَ أَقْسَامِ سَائِرِ الْبَابِ
قَالَ ابْنُ رُشْدٍ الْقِيَاسُ عَلَى أُصُولِهِمْ أَنْ يُحْكَمَ بِقَوْلِ الْقَائِفِ الْوَاحِدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا لِأَنَّهُ عِلْمٌ يُؤَدِّيهِ وَلَيْسَ مِنْ طَرِيقِ الشَّهَادَةِ كَمَا يُقْبَلُ قَوْلُ النَّصْرَانِيِّ الطَّبِيبِ فِيمَا يُحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ مِنْ نَاحِيَةِ الطِّبِّ
ا ه قَالَ الشَّارِحُ وَالْقِيَاسُ عَلَى أُصُولِهِمْ أَنْ يُحْكَمَ بِقَوْلِ الْقَائِفِ الْوَاحِدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ الرِّوَايَاتِ اشْتِرَاطُ الْعَدَالَةِ وَالَّذِي يَتَّضِحُ أَنَّ الْعَدَالَةَ شَرْطٌ فِيمَنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ مِنْ شَاهِدٍ أَوْ مُؤَدِّي خَبَرٍ قَائِفًا كَانَ أَوْ طَبِيبًا أَوْ سِوَاهُمَا فَإِذَا وُجِدَتِ الْعَدَالَةُ فَلَا مَعْدِلَ عَنْهَا
وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فَإِنَّ الْمُلَائِمَ بِتَصَرُّفَاتِ الشَّرْعِ أَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ الَّتِي هِيَ تَكْمِيلٌ لِلْمَشْرُوطِ إِذَا أُعْذِرَتْ بِالْجُمْلَةِ حَتَّى يَعُودَ اشْتِرَاطُهَا عَلَى أَصْلِهَا بِالْإِبْطَالِ فَإِنَّهَا تُلْغَى حِينَئِذٍ كَمَا يُقَالُ إِنَّ الذَّكَاةَ شَرْطٌ فِي
حِلِّيَّةِ الْمَأْكُولِ فَإِذَا اضْطُرَّ الْمُكَلَّفُ لَمْ يُعْتَبَرْ هَذَا الشَّرْطُ وَكَذَلِكَ سَتْرُ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ وَعَدَمُ الْمَاءِ فِي التَّيَمُّمِ عَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ
وَفِي كَلَامِ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّاطِبِيِّ أَنَّهُ لَوْ فُرِضَ ارْتِفَاعُ الْعَدَالَةِ جُمْلَةً لَكَانَ أَمْثَلَ مَنْ يُوجَدُ هُوَ الْعَدْلُ ا ه بِبَعْضِ اخْتِصَارٍ
وَبِشَهَادَةٍ مِنَ الصِّبْيَانِ فِي جُرْحٍ وَقَتْلٍ بَيْنَهُمْ قَدِ اكْتُفِيَ وَشَرْطُهَا التَّمْيِيزُ وَالذُّكُورَهْ وَالِاتِّفَاقُ فِي وُقُوعِ الصُّورَهْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفْتَرِقُوا أَوْ يَدْخُلَا فِيهِمْ كَبِيرٌ خَوْفَ أَنْ يُبَدِّلَا هَذَا هُوَ النَّوْعُ السَّادِسُ مِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنْ أَقْسَامِ الشَّهَادَةِ
وَهُوَ مَا يُوجِبُ الْحَقَّ بِلَا يَمِينٍ وَهُوَ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِيمَا يَقَعُ بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ وَالْقَتْلِ فَيَجُوزُ وَيُكْتَفَى مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ ابْنُ الْحَاجِبِ
وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُمَيِّزِ مِنَ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الدِّمَاءِ خَاصَّةً وَعَلَيْهِ إِجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ هِيَ السُّنَّةُ وَمَا أَدْرَكْت الْقُضَاةَ إِلَّا وَهُمْ يَحْكُمُونَ بِهَا بِخِلَافِ النِّسَاءِ فِي الْمَآتِمِ وَالْأَعْرَاسِ عَلَى الْأَصَحِّ
الرَّابِعُ عَدَمُ افْتِرَاقِهِمْ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ تَعْلِيمِهِمْ فَإِنْ تَفَرَّقُوا لَمْ تُقْبَلْ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ الْعُدُولُ عَلَى شَهَادَتِهِمْ قَبْلَ تَفَرُّقِهِمْ
الْخَامِسُ أَنْ لَا يَدْخُلَ بَيْنَهُمْ كَبِيرٌ وَإِنْ كَانُوا مُجْتَمِعِينَ خَوْفَ تَبْدِيلِهِ لَهُمْ مَا كَانُوا عَمِلُوهُ
وَقَدِ اقْتَصَرَ النَّاظِمُ عَلَى هَذِهِ الشُّرُوطِ الْخَمْسَةِ وَزَادَ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي الشُّرُوطِ سَادِسًا وَهُوَ أَنْ يَكُونُوا
أَحْرَارًا فَلَا يُقْبَلُ الْعَبِيدُ أَشْهَبُ وَلَا مَنْ فِيهِ بَقِيَّةُ رِقٍّ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ تَجُزْ شَهَادَةُ كِبَارِهِمْ فَأَحْرَى صِغَارُهُمْ
وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدِ عِنْدَ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَلَا تَكُونُ مَعَهُ قَسَامَةٌ وَلَا يَحْلِفُ فِي الْجِرَاحِ
وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ أَيْ بِأَنَّ ذَلِكَ يَقْدَحُ لِأَنَّا عَلِمْنَا بِالْعَادَةِ مِنْ حَالِ الْأَطْفَالِ الْمَيْلَ إِلَى الْقَرِيبِ
قَوْلُهُ وَبِشَهَادَةٍ يَتَعَلَّقُ بِاكْتُفِيَ وَمِنَ الصِّبْيَانِ يَتَعَلَّقُ بِمَحْذُوفٍ صِفَةٌ لِشَهَادَةٍ وَفِي جُرْحٍ يَتَعَلَّقُ بِشَهَادَةٍ وَبَيْنَهُمْ يَتَعَلَّقُ بِمَحْذُوفٍ صِفَةٌ لِجُرْحٍ وَقَتْلٍ فَرْعٌ
قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُمْ وَلَا تَجْرِيحُهُمْ التَّوْضِيحُ يَعْنِي لَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُمْ عَمَّا شَهِدُوا بِهِ وَلَوْ كَانَ الرُّجُوعُ قَبْلَ الْحُكْمِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مَا شَهِدُوا بِهِ أَوَّلًا هُوَ الْحَقُّ الْوَاقِعُ وَأَمَّا الثَّانِي فَمِنَ التَّعْلِيمِ وَأَمَّا تَجْرِيحُهُمْ فَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ لَمْ يُخْتَلَفْ أَنَّهُ لَا يُنْظَرُ إِلَى ذَلِكَ لِأَنَّ رَأْسَ أَوْصَافِ الْعَدَالَةِ عَدَمٌ مِنْهُمْ وَهُوَ الْبُلُوغُ
ا ه وَإِلَى الْمَسْأَلَةِ بِرُمَّتِهَا أَشَارَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ إِلَّا الصِّبْيَانَ لَا نِسَاءً فِي كَعُرْسٍ فِي جُرْحٍ أَوْ قَتْلٍ وَالشَّاهِدُ حُرٌّ مُمَيِّزٌ ذَكَرٌ
تَعَدَّدَ لَيْسَ بِعَدُوٍّ وَلَا قَرِيبٍ وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ وَفُرْقَةَ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِمْ قَبْلَهَا وَلَمْ يُحْضِرْ كَبِيرًا وَيَشْهَدُ عَلَيْهِ أَوَّلُهُ وَلَا يُقْدَحُ رُجُوعُهُمْ وَلَا تَجْرِيحُهُمْ
ثَانِيَةٌ تُوجِبُ حَقًّا مَعَ قَسَمْ فِي الْمَالِ أَوْ مَا آلَ لِلْمَالِ تُؤَمْ شَهَادَةُ الْعَدْلِ لِمَنْ أَقَامَهْ وَامْرَأَتَانِ قَامَتَا مَقَامَهْ هَذَا هُوَ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ أَقْسَامِ الشَّهَادَةِ الْخَمْسَةِ وَهِيَ الشَّهَادَةُ الَّتِي تُوجِبُ الْحَقَّ مَعَ الْيَمِينِ وَتَحْتَ هَذَا الْقِسْمِ أَرْبَعُ أَنْوَاعٍ الْأَوَّلُ شَهَادَةُ الْعَدْلِ الْوَاحِدِ
وَالثَّانِي شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ إِذَا عُدِّلَتَا وَعَلَى هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ نَبَّهَ بِقَوْلِ شَهَادَةِ الْعَدْلِ الْبَيْتَ
النَّوْعُ الثَّالِثُ فِي قَوْلِهِ وَهَا هُنَا عَنْ شَاهِدٍ قَدْ يُغْنِي الْأَبْيَاتَ الثَّلَاثَةَ وَالرَّابِعُ فِي قَوْلِهِ وَغَالِبُ الظَّنِّ الْبَيْتَ فَإِذَا شَهِدَ عَدْلٌ وَاحِدٌ فِي الْمَالِ أَوْ فِي غَيْرِ الْمَالِ وَلَكِنَّهُ يَئُولُ إِلَى الْمَالِ وَحَلَفَ الطَّالِبُ مَعَ الْعَدْلِ فَإِنَّ الْحَقَّ يَثْبُتُ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَمْثِلَةُ ذَلِكَ فِي التَّنْبِيهِ الثَّالِثِ إِلَّا أَنَّ الْكَلَامَ ثَمَّةَ أَنْسَبُ لِكَوْنِهِ ثَبَتَ بِالْعَدْلَيْنِ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ
وَهُنَا لِكَوْنِهَا ثَبَتَتْ بِعَدْلٍ وَاحِدٍ مَعَ الْيَمِينِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَ الْعَدْلِ وَهُوَ امْرَأَتَانِ مَعَ الْيَمِينِ أَيْضًا وَكَذَلِكَ إِذَا شَهِدَتِ امْرَأَتَانِ أَوْ عَدْلٌ بِمَا ذُكِرَ وَحَلَفَ الطَّالِبُ فَإِنَّ الْحَقَّ يَثْبُتُ أَيْضًا قَالَ الشَّارِحُ وَالْحُكْمُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ فِي الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي خَارِجِ الْمَذْهَبِ خِلَافٌ وَلَا دَاعِيَ لِنَقْلِهِ
ثُمَّ نُقِلَ عَنِ ابْنِ يُونُسَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ فِي الْأَمْوَالِ دُونَ الْعِتْقِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْحُدُودِ وَالْعَقْلِ وَفِي الْمُقَرِّبِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ شَهِدَتِ امْرَأَتَانِ أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى لِهَذَا الرَّجُلِ بِكَذَا حَلَفَ مَعَ شَهَادَتِهِمَا وَاسْتَحَقَّ الْوَصِيَّةَ إِنْ لَمْ يَشْهَدْ مَعَهُمَا رَجُلٌ وَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ وَمِائَةِ امْرَأَةٍ فِي هَذَا سَوَاءٌ
شَهِدَتَا لِعَبْدٍ أَوِ امْرَأَةٍ بِمَالٍ لَهُمَا عَلَى رَجُلٍ حَلَفَ مَعَ شَهَادَتِهِمَا وَإِنْ شَهِدَتَا لِصَبِيٍّ لَمْ يَحْلِفْ حَتَّى يَكْبُرَ وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ إِنَّ الْيَمِينَ مَعَ الشَّاهِدِ فِي الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ كَشَاهِدَيْنِ
وَفِي الْمُوَطَّأِ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ وَمِنَ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ
وَمَنْ أَقَامَ شَاهِدًا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ تَكَفَّلَ لَهُ بِمَا عَلَى فُلَانٍ حَلَفَ مَعَ شَاهِدٍ وَاسْتَحَقَّ الْكَفَالَةَ قَبْلَهُ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ بِالْمَالِ إِنَّمَا هِيَ مَالٌ مِثْلُ الْجُرْحِ الَّذِي لَا قِصَاصَ فِيهِ إِنَّمَا هُوَ مَالٌ
فَرْعٌ وَيَتَحَاصَصُ مَنْ قُضِيَ لَهُ فِي دَيْنِهِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ مَعَ مَنْ قُضِيَ لَهُ بِشَاهِدَيْنِ فَرْعٌ
مَنْ لَهُ حَقَّانِ فِي كِتَابَيْنِ قَامَ لَهُ بِكُلِّ حَقٍّ شَاهِدٌ فَلَيْسَ نُكُولُهُ عَنْ أَحَدِهِمَا يُسْقِطُ حَقَّهُ فِي الْآخَرِ
فَرْعٌ فِي سَمَاعِ عِيسَى عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ مَنْ أَقَامَ شَاهِدًا عَلَى أَنَّ الْقَاضِيَ قَدْ قَضَى لَهُ فَلَا يَحْلِفُ مَعَ شَاهِدٍ وَلَا يَجُوزُ فِي ذَلِكَ إِلَّا الشَّاهِدَانِ
لِأَنَّهُ مِنْ وَجْهِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالشَّهَادَةُ عَلَى قَضَاءِ الْقَاضِي شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ
تَنْبِيهٌ قَالَ الشَّارِحُ نَقَصَ النَّاظِمُ مِمَّا عَدَّهُ الْجَزِيرِيُّ وَالْمُتَيْطِيُّ تَحْتَ هَذَا الْقِسْمِ شَهَادَةَ غَيْرِ الْعَدْلِ فِي إِجَابَةِ الْقَسَامَةِ مِمَّا فِي رِوَايَةِ أَشْهَبَ عَنْ مَالِكٍ
وَالْجَوَابُ أَنَّهُ اكْتَفَى بِذِكْرِ ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاءِ فَأَغْنَاهُ ذَلِكَ عَنْ ذِكْرِهِ هُنَا قَصْدًا لِلِاخْتِصَارِ
فَعَدَمُ ذِكْرِ بَعْضِهَا فِي هَذَا الْمَحَلِّ وَإِنْ ذُكِرَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ يُفِيتُ الْمَقْصُودَ الْمَذْكُورَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَهَا هُنَا عَنْ شَاهِدٍ قَدْ يُغْنِي إِرْخَاءُ سِتْرٍ وَاحْتِيَازُ رَهْنِ وَالْيَدُ مَعَ مُجَرَّدِ الدَّعْوَى أَوَانْ تَكَافَأَتْ بَيِّنَتَانِ فَاسْتَبِنْ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَأْبَى الْقَسَمَا وَفِي سِوَى ذَلِكَ خُلْفٌ عُلِمَا وَلَا يَمِينَ مَعَ نُكُولِ الْمُدَّعِي بَعْدُ وَيُقْضَى بِسُقُوطِ مَا ادُّعِيَ هَذَا هُوَ النَّوْعُ الثَّالِثُ مِنَ الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ الْمُنْدَرِجَةِ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ أَقْسَامِ الشَّهَادَةِ وَهُوَ الَّذِي يُوجِبُ الْحَقَّ مَعَ الْيَمِينِ
وَهُوَ الشَّاهِدُ الْعُرْفِيُّ وَمُثِّلَ لَهُ بِأَمْثِلَةٍ خَمْسَةٍ الْأَوَّلُ إِرْخَاءُ السِّتْرِ وَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا خَلَا الزَّوْجُ بِزَوْجَتِهِ خَلْوَةَ اهْتِدَاءٍ أَيْ خُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَادَّعَتِ الْمَسِيسَ وَأَنْكَرَهُ فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا قَالَ فِي التَّوْضِيحِ
وَالتَّخْلِيَةُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَزَوْجَتِهِ هُوَ مُرَادُ عُلَمَائِنَا بِإِرْخَاءِ السُّتُورِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ إِرْخَاءَ سِتْرٍ وَلَا إِغْلَاقَ بَابٍ
قَالَهُ ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ ثُمَّ قَالَ فِي تَوْجِيهِ كَوْنِ الْقَوْلِ قَوْلَ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الْحَامِلَ عَلَى الْوَطْءِ أَمْرٌ جِبِلِّيٌّ لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا خَلَا بِامْرَأَتِهِ أَوَّلَ خَلْوَةٍ مَعَ الْحِرْصِ عَلَيْهَا وَالتَّشَوُّفِ إِلَيْهَا قَلَّ مَا يُفَارِقُهَا قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَيْهَا
فَإِرْخَاءُ السِّتْرِ قَائِمٌ لِلزَّوْجَةِ فِي دَعْوَى الْمَسِيسِ مَقَامَ الشَّاهِدِ فَتَحْلِفُ مَعَهُ وَتَسْتَحِقُّ الصَّدَاقَ كَامِلًا
وَلَا فَرْقَ عَلَى الْمَشْهُورِ فِي كَوْنِ الْقَوْلِ قَوْلَهَا بَيْنَ أَنْ يَقُومَ بِهَا مَانِعٌ شَرْعِيٌّ كَأَنْ تَكُونَ مُحْرِمَةً بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ تَكُونَ حَائِضًا أَوْ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَوْ لَا قَالَ فِي التَّوْضِيحِ وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّهَا لَا تُصَدَّقُ مَعَ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ إِلَّا عَلَى مَنْ يَلِيقُ بِهِ ذَلِكَ وَأَمَّا الصَّالِحُ فَلَا فَرْعٌ
قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَكَذَلِكَ الْمَغْصُوبَةُ تَحْمِلُ بِبَيِّنَةٍ وَتَدَّعِي الْوَطْءَ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَلَا
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا بِيَمِينٍ قَالَهُ فِي الْوَاضِحَةِ وَعَنْ مَالِكٍ فِي الَّتِي تَعَلَّقَتْ بِرَجُلٍ وَهِيَ تَرَى أَنَّ لَهَا الصَّدَاقَ بِغَيْرِ يَمِينٍ وَاسْتَحْسَنَهُ اللَّخْمِيُّ وَاخْتَارَ ابْنُ يُونُسَ وَغَيْرُهُ الْأَوَّلَ وَإِنَّمَا ثَبَتَ الصَّدَاقُ وَلَمْ يَثْبُتِ الْحَدُّ لِأَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ لِإِثْبَاتِ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ طَرِيقًا غَيْرَ طَرِيقِ إِثْبَاتِ الزِّنَا وَيَكْفِي فِي الْبَيِّنَةِ الَّتِي تَشْهَدُ بِاحْتِمَالِ الْمَغْصُوبَةِ اثْنَانِ
مِنْ أَمْثَالِ الشَّاهِدِ الْعُرْفِيِّ حَوْزُ الْمُرْتَهِنِ لِلرَّهْنِ فَإِنَّهُ كَالشَّاهِدِ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ فَيَحْلِفُ الْمُرْتَهِنُ وَيَكُونُ لَهُ مَا قَالَ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي مَبْلَغِ الدَّيْنِ فَالرَّهْنُ كَشَاهِدٍ لِلْمُرْتَهِنِ إِذَا حَازَهُ وَثِيقَةً فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْحُكْمِ وَالتَّدَاعِي لَا يَوْمَ التَّرَاهُنِ مِثْلَ دَعْوَى الْمُرْتَهِنِ فَأَكْثَرَ صُدِّقَ الْمُرْتَهِنُ مَعَ يَمِينِهِ قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ
الْحَوْزُ مَعَ تَكَافُؤِ الْبَيِّنَتَيْنِ كَمَنْ كَانَ حَائِزَ الدَّارِ مَثَلًا يَتَصَرَّفُ فِيهَا تَصَرُّفَ الْمَالِكِ فِي مِلْكِهِ فَقَامَ عَلَيْهِ مَنِ ادَّعَى مِلْكِيَّتَهَا وَلَا بَيِّنَةَ لِهَذَا الْقَائِمِ أَوْ أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً فَتَسَاقَطَتِ الْبَيِّنَتَانِ عِنْدَ الْمُسَاوَاةِ وَتَصِيرَانِ كَالْعَدَمِ وَيَزِيدُ الْحَائِزُ بِحَوْزِهِ فَيَصِيرُ الْحَوْزُ لَهُ كَالشَّاهِدِ فَيَحْلِفُ مَعَهُ وَيُسْتَحَقُّ ابْنُ الْحَاجِبِ وَالْيَدُ مُرَجَّحَةٌ عِنْدَ التَّسَاوِي مَعَ الْيَمِينِ عَلَى الْمَشْهُورِ
وَفِي الشَّارِحِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَإِذَا تَكَافَأَتِ الْبَيِّنَتَانِ سَقَطَتَا وَيَبْقَى الشَّيْءُ بِيَدِ حَائِزٍ وَيَحْلِفُ وَإِنَّمَا يَحْلِفُ لِأَنَّ الْبَيِّنَتَيْنِ لَمَّا سَقَطَتَا كَأَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا وَبَقِيَتِ الدَّعْوَى
فَوَجَبَ عَلَى الْمُنْكِرِ الْيَمِينُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ هُوَ إِلَى هَذَا الْمِثَالِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَالْيَدُ مَعَ مُجَرَّدِ الدَّعْوَى الْبَيْتَ فَلَفْظُ الْبَيْتِ وَإِنْ شَمِلَ صُورَتَيْنِ فَهُمَا فِي الْمَعْنَى صُورَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّهُ إِذَا تَكَافَأَتْ بَيِّنَةُ الْقَائِمِ وَالْحَائِزِ يَتَسَاقَطَانِ وَيَصِيرَانِ كَالْعَدَمِ فَتُؤَوَّلُ ثَانِيَةُ الصُّورَتَيْنِ إِلَى أُولَاهَا فَقَوْلُهُ
أَوَ أَنْ تَكَافَأَتْ أَنِ الْمَفْتُوحَةُ الْهَمْزَةِ مَصْدَرِيَّةٌ وَالْمَصْدَرُ الْمُنْسَبِكُ مِنْهَا وَمِنْ مَدْخُولِهَا مَعْطُوفٌ عَلَى مُجَرَّدِ أَيْ مُجَرَّدِ الدَّعْوَى أَوْ مَعَ تَكَافُؤِ الْبَيِّنَتَيْنِ وَيُقْرَأُ بِنَقْلِ حَرَكَةِ الْهَمْزَةِ إِلَى الْوَاوِ قَبْلَهَا فَتَكُونُ الْوَاوُ مَفْتُوحَةً
الْمِثَالُ الرَّابِعُ إِذَا عَجَزَ الْمُدَّعِي عَنِ الْبَيِّنَةِ وَتَوَجَّهَتِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَامْتَنَعَ مِنْهَا فَإِنَّ امْتِنَاعَهُ وَنُكُولَهُ كَالشَّاهِدِ فَيَحْلِفُ مَعَهُ الْمُدَّعِي وَيَسْتَحِقُّ وَإِلَى هَذَا الْمِثَالِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ
ابْنُ شَاسٍ الرُّكْنُ الرَّابِعُ النُّكُولُ وَلَا يَثْبُتُ الْحَقُّ بِهِ بِمُجَرَّدِهِ وَلَكِنْ تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي إِذَا تَمَّ نُكُولُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَحْكُمُ الْقَاضِي بِنُكُولِهِ فَإِنْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ أَحْلِفُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ابْنُ الْحَاجِبِ
النُّكُولُ يَجْرِي فِيمَا يَجْرِي فِيهِ الشَّاهِدُ وَالْيَمِينُ وَنَقَلَ الشَّارِحُ عَنِ ابْنِ يُونُسَ قَالَ فِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ قَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ لَا يَجِبُ
قَوْلُهُ وَفِي سِوَى ذَلِكَ خُلْفٌ عُلِمَا يَعْنِي أَنَّ سِوَى مَا ذُكِرَ مِنْ أَمْثِلَةِ الشَّاهِدِ الْعُرْفِيِّ كَمَعْرِفَةِ الْعِفَاصِ وَالْوِكَاءِ فِي اللُّقَطَةِ وَمَنْ كَانَ لَهُ الْقَمْطُ وَالْعُقُودُ فِي الْحِيطَانِ
وَمَنِ ادَّعَى مَا يُشْبِهُ فِي الْبُيُوعِ وَسَائِرِ الْمُعَاوَضَاتِ وَمَا يُعْرَفُ لِلزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ عِنْدَ تَنَازُعِهِمَا فِيهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَأَنَّ الشَّاهِدَ الْعُرْفِيَّ يُقْضَى بِهِ مَعَ الْيَمِينِ وَانْظُرْ مُقَابِلَ هَذَا الْقَوْلِ هَلْ هُوَ إِلْغَاؤُهُ وَعَدَمُ اعْتِبَارِهِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ لَمْ أَقِفِ الْآنَ فِيهِ عَلَى شَيْءٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَالَّذِي نَقَلَ أَهْلُ الْقَوَاعِدِ أَنَّ الشَّاهِدَ الْعُرْفِيَّ قِيلَ هُوَ كَالشَّاهِدِ الْوَاحِدِ فَيَحْلِفُ مَعَهُ وَيَسْتَحِقُّ وَهُوَ الَّذِي عِنْدَ النَّاظِمِ هُنَا وَقِيلَ هُوَ كَشَاهِدَيْنِ فَيَثْبُتُ بِهِ الْحَقُّ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ فَقَوْلُهُ وَلَا يَمِينَ مَعَ نُكُولِ الْبَيْتَ لَمَّا قَدَّمَ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ فَإِنَّ الْمُدَّعِي يَحْلِفُ وَيَسْتَحِقُّ
ذَكَرَ فِي هَذَا الْبَيْتِ حُكْمَ مَا إِذَا نَكَلَ الْمُدَّعِي عَنِ الْيَمِينِ بَعْدَ نُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهُوَ سُقُوطُ الدَّعْوَى فَقَوْلُهُ وَلَا يَمِينَ أَيْ لَا يَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَعَ نُكُولِ الْمُدَّعِي الْكَائِنِ بَعْدَ نُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَلْ يُقْضَى بِسُقُوطِ الدَّعْوَى
وَغَالِبُ الظَّنِّ بِهِ الشَّهَادَهْ بِحَيْثُ لَا يَصِحُّ قَطْعُ عَادَهْ هَذَا هُوَ النَّوْعُ الرَّابِعُ مِمَّا انْدَرَجَ تَحْتَ الْقِسْمِ الثَّانِي
مِنْ أَقْسَامِ الشَّهَادَةِ وَهُوَ مَا يُوجِبُ الْحَقَّ لَكِنْ مَعَ الْيَمِينِ وَذَلِكَ حَيْثُ يَكُونُ مُسْتَنَدُ الشَّاهِدِ فِي شَهَادَتِهِ عَلَيْهِ الظَّنُّ فِي الْمَحَلِّ الَّذِي لَا يَصِحُّ الْقَطْعُ فِيهِ عَادَةً أَوْ يَعْسُرُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُخَالِطِ الْمُطَّلِعِ عَلَى بَاطِنِ حَالِ الْمَشْهُودِ فِيهِ وَذَلِكَ كَالشَّهَادَةِ بِالْفَقْرِ لِمَنْ طُولِبَ بِدَيْنٍ مَعَ إِمْكَانِ أَنَّ لَهُ مَالًا أَخْفَاهُ إِذَا رُئِيَتْ عَلَيْهِ مَخَايِلُ الْفَقْرِ
كَالصَّبْرِ عَلَى الْجُوعِ وَالْبَرْدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ ضَرَرٌ وَكَالشَّهَادَةِ بِاسْتِمْرَارِ مِلْكِ مَنْ لَهُ مِلْكٌ ادَّعَى عَلَيْهِ تَفْوِيتَهُ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ مَعَ إِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ فَوْتُهُ خُفْيَةً وَهُوَ مَا زَالَ تَحْتَ يَدَيْهِ كَمَا كَانَ وَكَالشَّهَادَةِ بِضَرَرِ الزَّوْجِ بِزَوْجَتِهِ إِذَا ظَهَرَتْ مَخَايِلُ مِنْ تَكَرُّرِ شَكَوَاهَا بِهِ لِلْأَقَارِبِ وَالْجِيرَانِ مَعَ إِمْكَانِ كَذِبِهَا وَأَنَّهَا تُرِيدُ فِرَاقَهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُشْبِهُ
فَيَجُوزُ لِلشَّاهِدِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَنْ يَشْهَدَ وَيَعْتَمِدُ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ وَيَحْلِفُ صَاحِبُ الْحَقِّ وَيَثْبُتُ لَهُ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْقَاعِدَةَ فِي الشَّرِيعَةِ مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً يَثْبُتُ بِهَا الشَّيْءُ الْمُتَنَازَعُ حُكِمَ لَهُ فِيهِ بِهَا مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ لَكِنَّ ذَلِكَ فِيمَا تَشْهَدُ فِيهِ الْبَيِّنَةُ بِالْقَطْعِ أَمَّا مَا شَهِدَتْ فِيهِ بِظَاهِرِ الْحَالِ مُعْتَمِدَةً عَلَى الظَّنِّ لِتَعَذُّرِ الْقَطْعِ بِذَلِكَ
قَالَ فِي التَّوْضِيحِ فِي شَرْحِ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ فِي التَّفْلِيسِ فَإِنْ شَهِدَ بِإِعْسَارِهِ حَلَفَ وَانْظُرْ مَا نَصُّهُ هَذِهِ مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي يَحْلِفُ فِيهَا الْمُدَّعِي مَعَ بَيِّنَتِهِ كَدَعْوَى الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا الْغَائِبِ النَّفَقَةَ وَالْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ
ا ه وَقَالَ الشَّارِحُ وَحَكَى الْمَازِرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ فِي الشَّهَادَةِ بِالزَّوْجِيَّةِ إِذَا رَأَى إِنْسَانًا يَحُوزُ امْرَأَةً وَيَشْتَمِلُ عَلَيْهَا اشْتِمَالَ الْأَزْوَاجِ فَيَشْهَدُ بِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُوجِبْ حِينَ التَّزْوِيجِ قَالَ الْمَازِرِيُّ وَهَذَا نَوْعٌ آخَرُ كَأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ شَهَادَةِ السَّمَاعِ وَإِنَّمَا يُتَطَلَّبُ فِيهِ الظَّنُّ الْمُزَاحِمُ لِلْعِلْمِ
وَالْقَطْعُ الْيَقِينِيُّ بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ كَمَا تَكُونُ الشَّهَادَةُ بِالْفَقْرِ لِلْفَقِيرِ فَإِنَّ الشُّهُودَ بِفَقْرِ مَنْ طُولِبَ بِدَيْنٍ لَا يَقْطَعُونَ بِصِحَّةِ مَا شَهِدُوا بِهِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ أَخْفَاهُ لَا يَعْلَمُ بِهِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَكِنْ إِذَا بَدَتْ قَرَائِنُ الْفَقْرِ وَالْإِعْسَارِ وَالصَّبْرِ عَلَى ضَرَرِ الْجُوعِ فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَا يَصْبِرُ عَلَيْهِ إِلَّا الْفُقَرَاءُ هَذَا يُدْرِكُهُ الْمُخَالِطُ لِلْإِنْسَانِ الْمُطَّلِعُ عَلَى بَاطِنِ حَالِهِ
قَالَ الْإِمَامُ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّاطِبِيُّ الْأَصْلُ فِي الشَّهَادَةِ أَنْ لَا تَكُونَ إِلَّا عَنْ قَطْعٍ لَا تَرَدُّدَ فِيهِ لَكِنْ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّنَزُّلِ إِلَى مَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الظَّنِّ الْغَالِبِ لِأَنَّ الِاسْتِنَادَ إِلَيْهِ ضَرُورِيٌّ أَصْلُهُ شَهَادَةُ الشُّهُودِ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَإِنَّهَا لَا تُفِيدُ فِي الْغَالِبِ إِلَّا الظَّنَّ
وَهِيَ يُقْضَى بِهَا إِذْ لَا يَتَأَتَّى غَيْرُ ذَلِكَ فِي مَجَارِي الْعَادَاتِ فَالشَّهَادَةُ إِذَا لَمْ يَتَأَتَّ فِيهَا الْقَطْعُ وَاقْتَضَتِ الْمَصْلَحَةُ إِعْمَالَهَا فَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ
ا ه تَنْبِيهٌ قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي عَدِّ هَذَا النَّوْعِ وَمَا قَبْلَهُ مِمَّا تَحْتَ هَذَا الْقِسْمِ مُسَامَحَةٌ دَرَجَ عَلَيْهَا الْمُتَيْطِيّ فَمَنْ دُونَهُ مِنْ أَصْحَابِ كُتُبِ الْأَحْكَامِ
فَصْلٌ ثَالِثَةٌ لَا تُوجِبُ الْحَقَّ نَعَمْ تُوجِبُ تَوْقِيفًا بِهِ حَكَمَ الْحَكَمْ وَهْيَ شَهَادَةٌ بِقَطْعٍ ارْتُضِيَ وَبَقِيَ الْإِعْذَارُ فِيمَا تَقْتَضِي وَحَيْثُ تَوْقِيفٌ مِنَ الْمَطْلُوبِ فَلَا غِنًى عَنْ أَجَلٍ مَضْرُوبِ هَذَا هُوَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَقْسَامِ الشَّهَادَةِ الْخَمْسِ وَهِيَ الَّتِي تُوجِبُ الْحَقَّ لَا مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ كَالْقِسْمِ الْأَوَّلِ
وَلَا مَعَ الْيَمِينِ كَالْقِسْمِ الثَّانِي وَإِنَّمَا تُوجِبُ تَوْقِيفَ الشَّيْءِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ وَذَكَرَ فِي هَذَا الْفَصْلِ ثَمَانِيَ مَسَائِلَ التَّوْقِيفُ فِيمَا شَهِدَ بِهِ عَدْلَانِ وَبَقِيَ الْإِعْذَارُ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَضَرْبُ الْأَجَلِ فِيهِ وَكَيْفِيَّتُهُ فِي الْأُصُولِ وَتَوْقِيفُ الْأُصُولِ بِشَهَادَةِ الْعَدْلِ الْوَاحِدِ إِلَى كَمَالِ الشَّهَادَةِ إِلَى أَنْ يَقْدِرَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ يَسْتَحِقُّهُ ظَاهِرًا وَكَيْفِيَّتُهُ أَيْضًا وَمَا يَفْعَلُ بِالْغَلَّةِ زَمَنَ الْإِيقَافِ
وَالتَّوْقِيفُ فِيمَا شَهِدَ بِهِ رَجُلَانِ يُنْظَرُ فِي تَزْكِيَتِهِمَا وَالتَّوْقِيفُ فِيمَا يُسْرِعُ لَهُ الْفَسَادُ إِمَّا لِلْإِعْذَارِ أَوْ لِتَزْكِيَةِ الشُّهُودِ أَوْ لِتَكْمِيلِ نِصَابِ الشَّهَادَةِ وَالتَّوْقِيفُ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عِنْدَ ظُهُورِ مَخَايِلِ الصِّدْقِ فَقَوْلُهُ وَهِيَ شَهَادَةٌ الْبَيْتَ هُوَ إِشَارَةٌ إِلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى مِنَ الثَّمَانِ يَعْنِي أَنَّ مَنْ شَهِدَ لَهُ عَدْلَانِ بِاسْتِحْقَاقِ شَيْءٍ مَثَلًا
وَبَقِيَ الْإِعْذَارُ فِيهِمَا لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ فَإِنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ لَا تُوجِبُ لَهُ مَا شَهِدَا لَهُ بِهِ وَإِنَّمَا تُوجِبُ تَوْقِيفَ الشَّيْءِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ إِلَى أَنْ يُعْذَرَ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ يَسْتَحِقُّهُ الْمَشْهُودُ لَهُ وَإِذَا وُقِفَ الشَّيْءُ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ فَلَا بُدَّ مِنْ ضَرْبِ أَجَلٍ لِذَلِكَ لِلضَّرَرِ الَّذِي يَلْحَقُ صَاحِبَهُ فَإِنْ تَمَّتِ الشَّهَادَةُ فِي الْأَجَلِ الْمَضْرُوبِ أَخَذَهُ الْمَشْهُودُ لَهُ