alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
بَابُ الشُّفْعَةِ قَوْلُهُ الشُّفْعَةُ تُطْلَقُ شَرْعًا عَلَى الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ وَعَلَى التَّمَلُّكِ قَوْلُهُ فَهِيَ ضَمُّ نَصِيبٍ إِلَخْ
ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ إِذِ الْأَصْلُ فِيمَا نُفِيَ بِلَمْ كَوْنُهُ فِي الْمُمْكِنِ بِخِلَافِ مَا نُفِيَ بِلَا فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي الْمُمْكِنِ وَغَيْرِهِ إِنْ وُجِدَتْ قَرِينَةٌ وَإِجْمَالٌ إِنْ لَمْ تُوجَدْ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ كَمَا هُنَا وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ
وَلِمَ لَا حَمْلُ إِلَخْ قَدْ يُقَالُ إِنَّهُ لَيْسَ صَرِيحًا فِي التَّقْيِيدِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ إِنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِلتَّنْفِيرِ عَنْهُ تَأَمَّلْ وَقَالَ السُّبْكِيُّ قُدِّمَ عَلَيْهِ مَا يَقْتَضِي الثُّبُوتَ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ مَنْطُوقٌ وَاعْتُضِدَ بِالْقِيَاسِ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَكَلَامُ الشَّافِعِيِّ إِلَخْ رَدٌّ لِقَوْلِهِ وَلَمْ أَظْفَرْ إِلَخْ قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ إِلَخْ أَيْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِوُجُوبِهِ وَنَجْرِي عَلَى أَنَّهُ إِلَخْ قَوْلُهُ
لَهُ كَأَنْ يَكُونَ عَلَى سَقْفٍ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَوْ لَهُمَا أَوْ لِغَيْرِهِمَا إِذْ لَا ثَبَاتَ لَهُ وَلَا لِحَامِلِهِ لِيَتْبَعَهُ فِيمَا إِذَا كَانَ الْحَامِلُ لَهُمَا أَمَّا إِذَا كَانَ لَهُ قَرَارٌ وَهُوَ الْأَرْضُ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِكَا فِيهَا فَكَذَلِكَ وَإِلَّا ثَبَتَتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ تَبَعًا لِقَرَارِهِ كَمَا سَيَأْتِي
وَتَبِعَ كَأَصْلِهِ فِي التَّقْيِيدِ بِثَابِتٍ الْغَزَالِيُّ لِإِخْرَاجِ الْعُلُوِّ الْمَذْكُورِ وَاعْتَرَضَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ اسْمَ الْعَقَارِ إِنْ أُطْلِقَ عَلَى الْبِنَاءِ لَزِمَ ثُبُوتُهَا فِيهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا خَرَجَ بِلَفْظِ الْعَقَارِ وَأُجِيبَ بِاخْتِيَارِ الْأَوَّلِ وَلَا يَلْزَمُ ثُبُوتُهَا فِي الْبِنَاءِ وَحْدَهُ إِذْ لَا دَلِيلَ عَلَى ثُبُوتِهَا فِي كُلِّ عَقَارٍ وَقَدْ قَالَ أَئِمَّةُ اللُّغَةِ الْعَقَارُ الْأَرْضُ وَالضَّيْعَةُ
وَالنَّخْلُ فَإِطْلَاقُهُ عَلَى النَّخْلِ يَقْتَضِي إِطْلَاقَهُ عَلَى الْبِنَاءِ وَلَوْ كَانَتِ الْأَرْضُ تَابِعَةً لِلْمَنْقُولِ بِأَنْ بَاعَ الْأَشْجَارَ أَوِ الْجِدَارَ مَعَ الْمُغْرَسِ أَوِ الْأُسِّ لَا غَيْرُ لَمْ تَثْبُتْ فِيهَا الشُّفْعَةُ وَوَصَفَ ثَابِتِ الْعَقَارِ بِقَوْلِهِ يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ أَيْ الَّتِي يُجْبَرُ عَلَيْهَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِطَلَبِ الْآخَرِ
وَهُوَ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ بَعْدَهَا مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي كَانَ يَنْتَفِعُ بِهِ قَبْلَهَا وَلَا عِبْرَةَ بِالِانْتِفَاعِ بِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ لِلتَّفَاوُتِ الْعَظِيمِ بَيْنَ أَجْنَاسِ الْمَنَافِعِ فَلَا تَثْبُتُ فِي طَاحُونٍ وَحَمَّامٍ وَبِئْرٍ لَا يُمْكِنُ جَعْلُهَا طَاحُونَيْنِ وَحَمَّامَيْنِ وَبِئْرَيْنِ لِمَا مَرَّ أَنَّ عِلَّةَ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ دَفْعُ ضَرَرِ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ وَاسْتِحْدَاثُ الْمَرَافِقِ فِي الْحِصَّةِ الصَّائِرَةِ إِلَى الشَّفِيعِ كَمِصْعَدٍ وَمِنْوَرٍ
وَبَالُوعَةٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَذَا الضَّرَرُ وَإِنْ كَانَ وَاقِعًا قَبْلَ الْبَيْعِ لَوِ اقْتَسَمَ الشَّرِيكَانِ لَكِنْ كَانَ مِنْ حَقِّ الرَّاغِبِ فِي
الْبَيْعِ تَخْلِيصُ شَرِيكِهِ بِبَيْعِهِ مِنْهُ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ سَلَّطَهُ الشَّرْعُ عَنْ أَخْذِهِ مِنْهُ فَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا دَارٌ صَغِيرَةٌ لِأَحَدِهِمَا عُشْرُهَا فَبَاعَ حِصَّتَهُ لَمْ تَثْبُتِ الشُّفْعَةُ لِلْآخَرِ لَا مِنْهُ مِنَ الْقِسْمَةِ إِذْ لَا فَائِدَةَ فِيهَا فَلَا يُجَابُ طَالِبُهَا لِتَعَنُّتِهِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ
وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَلَا لِشَرِيكِ الْوَقْفِ إِذَا بَاعَ شَرِيكٌ آخَرُ حِصَّتَهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي الْأَوَّلِ وَالظَّاهِرُ فِي الثَّانِي لِامْتِنَاعِ قِسْمَةِ الْوَقْفِ عَنِ الْمِلْكِ وَلِانْتِفَاءِ مِلْكِ الْأَوَّلِ نَعَمْ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الرُّويَانِيُّ وَالنَّوَوِيُّ مِنْ جَوَازِ قِسْمَتِهِ عَنْهُ لَا مَانِعَ مِنْ أَخْذِ الثَّانِي بِالتَّوَابِعِ أَيْ
تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِي الْعَقَارِ الثَّابِتِ مَعَ تَوَابِعِهِ الَّتِي تَنْدَرِجُ فِي بَيْعِهِ كَأَبْنِيَةٍ وَأَشْجَارٍ ثَابِتَةٍ فِيهِ وَثَمَرَةٍ لَهَا غَيْرِ مُؤَبَّرَةٍ عِنْدَ الْبَيْعِ وَأَبْوَابٍ مَنْصُوبَةٍ بِخِلَافِ مَا لَا يَنْدَرِجُ فِيهِ كَشَجَرٍ جَافٍ وَزَرْعٍ وَالْعَقَارُ الْمَذْكُورُ مِثْلِ الْمَمَرِّ إِنْ يُطِقْ فِي الشَّارِعِ فَتْحَ مَمَرٍّ أَوْ إِلَى الْمَمْلُوكِ يَفْتَحُ أَوْ أَخَّرَ
فَلَوْ بَاعَ دَارًا لَا شَرِكَةَ فِيهَا وَلَهَا مَمَرٌّ مُشْتَرَكٌ يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ ثَبَتَتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ إِنْ أَطَاقَ الْمُشْتَرِي أَيْ أَمْكَنَهُ فَتْحُ مَمَرٍّ آخَرَ إِلَى شَارِعٍ أَوْ مِلْكٍ لَهُ آخَرَ أَيْ أَوْ نَحْوِهِمَا كَمَوَاتٍ أَوْ وَجَدَ مَمَرًّا آخَرَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ وَلَمْ يُمْكِنْهُ فَتْحُهُ فَلَا شُفْعَةَ
لِمَا فِيهِ مِنْ إِضْرَارِ الْمُشْتَرِي وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ وَلَوْ بَاعَ نَصِيبَهُ مِنَ الْمَمَرِّ فَقَطْ ثَبَتَتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَصُورَتُهَا كَمَا فِي الْمُهِمَّاتِ أَنْ تَتَّصِلَ دَارُ الْبَائِعِ بِمِلْكٍ لَهُ أَوْ شَارِعٍ وَإِلَّا فَهُوَ كَمَنْ بَاعَ دَارًا وَاسْتَثْنَى مِنْهَا بَيْتًا وَالْأَصَحُّ فِيهَا الْبُطْلَانُ لِعَدَمِ الِانْتِفَاعِ بِالْبَاقِي وَلِنُقْصَانِ
وَلَوِ اشْتَرَى مَنْ لَهُ دَارٌ لَا مَمَرَّ لَهَا نَصِيبَ أَحَدِ شَرِيكَيْنِ فِي مَمَرٍّ فَظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ إِنْ أَمْكَنَ الْمُشْتَرِيَ فَتْحُ مَمَرٍّ لِدَارِهِ وَالظَّاهِرُ ثُبُوتُهَا مُطْلَقًا لِكَوْنِ الْمَمَرِّ لَيْسَ مِنْ حُقُوقِ الدَّارِ هُنَا قَبْلَ الْبَيْعِ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ أَوْ إِلَى الْمَمْلُوكِ يَفْتَحَ بِنَصَبِ يَفْتَحَ بِأَنْ مُضْمَرَةٍ عَطْفًا عَلَى فَتْحَ مَمَرٍّ مِنْ زِيَادَتِهِ وَإِنَّمَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلشَّرِيكِ
وَلَوْ كَافِرًا وَمُكَاتَبًا لِلْجَارِ وَلَوْ مُلَاصِقًا فَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْضٌ وَلِأَحَدِهِمَا فِيهَا أَشْجَارٌ أَوْ أَبْنِيَةٌ فَبَاعَهَا مَعَ حِصَّتِهِ مِنَ الْأَرْضِ لَمْ تَثْبُتِ الشُّفْعَةُ إِلَّا فِي الْأَرْضِ لِعَدَمِ الشَّرِكَةِ فِي الْأَشْجَارِ وَالْأَبْنِيَةِ وَالشَّرِيكُ الَّذِي تَثْبُتُ لَهُ الشُّفْعَةُ كَوَارِثِ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ إِنْ غَبْنًا أَيْ بِغَبْنٍ يَبِعْ أَيْ
الْمَرِيضُ بِأَنْ بَاعَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ مُحَابَاةً كَأَنْ بَاعَهُ شِقْصًا يُسَاوِي أَلْفَيْنِ بِأَلْفٍ وَاحْتَمَلَهَا الثُّلُثُ وَالْوَارِثُ شَرِيكُهُ فَيَأْخُذُهُ الْوَارِثُ إِذْ لَمْ يُحَابِهِ وَإِنَّمَا حَابَى الْأَجْنَبِيَّ وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْهَا الثُّلُثُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ مَا بَاعَهُ مُحَابَاةً
وَرَدَّ الْوَارِثُ صَحَّ الْبَيْعُ بِالْقِسْطِ فَيَصِحُّ فِي ثُلُثَيِ الْمَبِيعِ بِثُلُثَيِ الثَّمَنِ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ كَمَا مَرَّ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَتَثْبُتُ فِيهِمَا الشُّفْعَةُ وَإِنْ أَجَازَ صَحَّ فِي الْجَمِيعِ وَتَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ وَكَالْوَلِيِّ إِذَا كَانَ أَبًا أَوْ جَدًّا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ لِنَفْسِهِ مَا بَاعَهُ مِنْ مَالِ مُوَلِّيهِ أَوِ اشْتَرَاهُ لَهُ لِقُوَّةِ وِلَايَتِهِ
وَوُفُورِ شَفَقَتِهِ فَلَا يَتَّهِمُ لَا الْوَصِيِّ فَمُنِعْ مِنْ أَخْذِهِ بِالشُّفْعَةِ لِنَفْسِهِ فِيمَا الْوَصِيُّ بَاعَ أَيْ فِيمَا بَاعَهُ مِنْ مَالِ مُوَلِّيهِ لَا فِيمَا اشْتَرَى لَهُ لِلتُّهْمَةِ بِالْمُسَامَحَةِ فِي الْبَيْعِ لِيَعُودَ
النَّفْعُ إِلَيْهِ دُونَ الشِّرَاءِ وَكَالْوَصِيِّ فِي ذَلِكَ الْحَاكِمُ وَقَيِّمُهُ وَلَوْ وَكَّلَ أَحَدُ شَرِيكَيْنِ الْآخَرَ بِالْبَيْعِ فَبَاعَ فَلَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ
لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ يَعْتَرِضُ عَلَيْهِ إِنْ عَثَرَ عَلَى تَقْصِيرِهِ بِخِلَافِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِعَجْزِهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَلَوْ كَانَ الشَّرِيكُ بَيْتَ الْمَالِ فَلِلْإِمَامِ الْأَخْذُ أَوِ الْمَسْجِدَ كَأَنْ كَانَ لِوَاحِدٍ نِصْفُ دَارٍ وَنِصْفُهَا لِلْمَسْجِدِ تَمَلَّكَهُ لَهُ قَيِّمُهُ فَبَاعَ الشَّرِيكُ نِصْفَهُ فَلِلْقَيِّمِ الْأَخْذُ بِالْمَصْلَحَةِ وَلَوْ مَاتَ الشَّرِيكُ عَنْ حَمْلٍ فَبَاعَ الْآخَرُ نَصِيبَهُ فَلَا شُفْعَةَ لِلْحَمْلِ إِذْ لَا يَتَيَقَّنُ وُجُودُهُ
فَإِنْ كَانَ وَارِثٌ غَيْرَهُ فَلَهُ الْأَخْذُ بِهَا فَإِنْ أَخَذَ بِهَا وَانْفَصَلَ الْحَمْلُ لَمْ يَأْخُذْ وَلِيُّهُ مِنَ الْوَارِثِ شَيْئًا وَلَوْ وَرِثَ الْحَمْلُ شُفْعَةً وَلَمْ يَنْفَصِلْ فَفِي الْأَخْذِ لَهُ وَجْهَانِ وَبِالْمَنْعِ قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ لِعَدَمِ تَحَقُّقِهِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ فَلَوْ أَخَذَ لَهُ ثُمَّ ظَهَرَ حَيًّا فَفِي صِحَّتِهِ وَجْهَانِ
قَوْلُهُ كَأَنْ يَكُونَ أَيْ الْمُعَلَّقُ قَوْلُهُ وَإِلَّا إِلَخْ أَيْ وَقَدْ تَبِعَ الْقَرَارَ أَيْضًا وَلَوْ تَوَسَّطَ بَيْنَ الْعُلُوِّ وَالْأَرْضِ بَيْتٌ لِأَجْنَبِيٍّ ثُمَّ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنَ الْأَرْضِ وَالْعُلُوِّ فَهَلْ تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ هُوَ مُحْتَمَلٌ بِرّ قَوْلُهُ لَزِمَ ثُبُوتُهَا فِيهِ أَيْ الْبِنَاءِ وَمِنْهُ الْعُلُوُّ الْمَذْكُورُ وَحْدَهُ لِيَتَنَاوَلَ الضَّابِطَ لَهُ قَوْلُهُ بِلَفْظِ الْعَقَارِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى قَيْدِ الثَّابِتِ قَوْلُهُ
وَقَدْ قَالَ إِلَخْ اسْتِدْلَالٌ عَلَى إِطْلَاقِهِ عَلَى الْبِنَاءِ وَحْدَهُ الَّذِي هُوَ قَضِيَّةُ اخْتِيَارِ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ يَقْتَضِي إِطْلَاقَهُ إِلَخْ فِيهِ نَظَرٌ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَتِ الْأَرْضُ إِلَخْ قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي هَذَا نَاقِضٌ لِلضَّابِطِ السَّابِقِ بِرّ قَوْلُهُ وَهُوَ أَيْ مُحْتَمَلُ الْقِسْمَةِ مَا يَنْتَفِعُ إِلَخْ قَوْلُهُ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ يُحْتَمَلُ رُجُوعُ هَذَيْنِ الضَّمِيرَيْنِ لِمَعْلُومٍ غَيْرِ مَذْكُورٍ الْأَوَّلُ لِلْمَبِيعِ
وَالثَّانِي لِلْمُشْتَرَى وَيُحْتَمَلُ أَيْضًا رُجُوعُ الْأَوَّلِ لِلشَّرِيكِ مِنْ إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ قَوْلُهُ بِبَيْعِهِ أَيْ الرَّاغِبِ مِنْهُ أَيْ شَرِيكِهِ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ أَيْ الرَّاغِبُ سَلَّطَهُ أَيْ الشَّرِيكُ قَوْلُهُ وَلَا لِشَرِيكِ الْوَقْفِ إِلَخْ لَوْ كَانَتِ الْأَرْضُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَإِنْسَانٍ فَبَاعَ الْإِنْسَانُ حِصَّتَهُ فَلِلنَّاظِرِ الْأَخْذُ لِلْمَسْجِدِ بِالشُّفْعَةِ عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ كَمَا سَيَأْتِي قَوْلُهُ
وَالظَّاهِرُ فِي الثَّانِي إِلَخْ وَبِهِ أَفْتَى الْبُلْقِينِيُّ قَوْلُهُ مِنْ جَوَازِ قِسْمَتِهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ إِنْ كَانَتْ إِقْرَارًا فَإِنْ كَانَتْ بَيْعًا امْتَنَعَتْ قَوْلُهُ مِنْ أَخْذِ الثَّانِي وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ الْجَمِيعَ لِأَنَّ جِهَةَ الْوَقْفِ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ لِامْتِنَاعِ الْأَخْذِ لَهَا وَكَمَا لَوْ أَعْرَضَ أَحَدُ الشَّفِيعَيْنِ يَأْخُذُ الْآخَرُ الْجَمِيعَ قَوْلُهُ بِالتَّوَابِعِ وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلِ الْقِسْمَةَ
الْمَذْكُورَةَ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ إِلَى الْمَمْلُوكِ مُتَعَلِّقٌ بِفَتْحَ وَهُوَ مَعَ أَنِ الْمُقَدَّرَةِ مَعْطُوفٌ بِأَوْ عَلَى فَتْحَ مَمَرٍّ قَوْلُهُ إِلَى شَارِعٍ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ فِي الشَّارِعِ مُتَعَلِّقٌ بِفَتْحَ مَمَرٍّ قَوْلُهُ أَوْ وَجَدَ مَمَرًّا فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ آخَرَ مَعْمُولٌ لَوَجَدَ مَحْذُوفًا مَعْطُوفًا عَلَى يُطِقْ قَالَ بِمِلْكٍ لَهُ أَوْ شَارِعٍ
هَلَّا زَادَ أَوْ وُجِدَ مَمَرٌّ آخَرُ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ قَوْلُهُ كَمَنْ بَاعَ دَارًا وَاسْتَثْنَى إِلَخْ فِي الرَّوْضِ فِي بَابِ الْبَيْعِ وَإِنِ اسْتَثْنَى بَائِعُ الدَّارِ لِنَفْسِهِ بَيْتًا فَلَهُ الْمَمَرُّ أَيْ مِنْهَا إِلَيْهِ إِنْ لَمْ يَتَّصِلِ الْبَيْتُ بِشَارِعٍ أَوْ مِلْكٍ لَهُ فَلَوْ نَفَاهُ أَيْ الْمَمَرَّ وَلَمْ يُمْكِنْ تَحْصِيلُ مَمَرٍّ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ ا ه فَقَوْلُهُ هُنَا
وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ صِحَّةُ قَبُولِ الْوَلِيِّ الْوَصِيَّةَ لِلْحَمْلِ قَبْلَ انْفِصَالِهِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِالْمُضَايَقَةِ هُنَا لِأَنَّهُ تَمَلُّكٌ قَهْرِيٌّ فَلَا يَلِيقُ مَعَ عَدَمِ تَحَقُّقِهِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ
قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَهُ الرَّافِعِيُّ إِلَخْ لَعَلَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَحْتَاجُ لِلْقَيْدِ الْمَذْكُورِ لَوْ أَطْلَقَ لَفْظَ الْعَقَارِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلُزُومِ ثُبُوتِهَا فِيهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لَكِنَّهُ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ فَمَا خَرَجَ بِثَابِتٍ خَرَجَ بِهِ تَدَبَّرْ
لَكِنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ بَعِيدٌ عَنْ ذَلِكَ وَمَعَهُ يَبْعُدُ اعْتِرَاضُ الرَّافِعِيِّ الْمَذْكُورُ تَأَمَّلْ وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ وَاعْتَرَضَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ مَا خَرَجَ بِثَابِتٍ خَرَجَ بِالْعَقَارِ قَوْلُهُ مَعَ الْمُغْرَسِ أَوِ الْأُسِّ أَيْ صَرَّحَ بِدُخُولِ الْأُسِّ وَالْمُغْرَسِ وَكَانَا مَرْئِيَّيْنِ قَبْلَ ذَلِكَ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ إِنْ صَرَّحَ بِالدُّخُولِ وَكَانَا غَيْرَ مَرْئِيَّيْنِ فَإِنْ قُلْت كَلَامُهُمْ فِي الْبَيْعِ يَقْتَضِي دُخُولَ الْأُسِّ فِي بَيْعِ الْجِدَارِ
وَإِنْ لَمْ يُرَ قُلْت الْمُرَادُ بِهِ هُنَاكَ بَعْضُ الْجِدَارِ كَحَشْوِ الْجُبَّةِ أَمَّا الْأَسَاسُ الَّذِي هُوَ مَكَانُ الْبِنَاءِ فَهُوَ عَيْنٌ مُنْفَصِلَةٌ لَا تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى الْأَصَحِّ فَإِذَا صَرَّحَ بِهِ اشْتُرِطَتْ رُؤْيَتُهُ وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْجِدَارُ عَرِيضًا بِحَيْثُ كَانَتْ أَرْضُهُ هِيَ الْمَقْصُودَةُ ثَبَتَتِ الشُّفْعَةُ لِأَنَّ الْأَرْضَ هِيَ الْمَتْبُوعَةُ حِينَئِذٍ
وَهِيَ الرَّدُّ وَالتَّعْدِيلُ لِئَلَّا يَلْزَمَ بَيْعُ الْوَقْفِ فَحَيْثُ امْتَنَعَتِ الْقِسْمَةُ امْتَنَعَتِ الشُّفْعَةُ لِأَنَّ الشَّرِيكَ أَمِنَ حِينَئِذٍ مِنَ الضَّرَرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْعًا بِأَنْ كَانَتْ إِفْرَازًا لِاسْتِوَاءِ أَجْزَاءِ الْمُشْتَرَكِ لَمْ تَمْتَنِعْ فَلِلشَّرِيكِ الْغَيْرِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الشُّفْعَةُ أَمَّا هُوَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ لِأَنَّ الْوَقْفَ لَا يُؤْخَذُ بِهِ
بِيعَ نِصْفُهَا لِأَنَّهَا مُشْتَرَكَةٌ أَمَّا لَوْ كَانَتْ غَيْرَ مُشْتَرَكَةٍ فَلَا تَثْبُتُ فِيهَا وَلَوْ رَطْبَةً كَمَا سَيَأْتِي قَوْلُهُ أَيْ أَمْكَنَهُ إِلَخْ أَيْ وَلَوْ بِعُسْرٍ وَمُؤْنَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا فِي الْمَحَلِّيّ خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ عَلَيْهِ فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَ نَصِيبَهُ مِنَ الْمَمَرِّ إِلَخْ حَاصِلُ مَا فِي هَذَا أَنَّ الدَّارَ الَّتِي بِيعَ مَمَرُّهَا إِنِ اتَّصَلَتْ بِشَارِعٍ
أَيْ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ مِمَّنْ طَرَأَ مِلْكُهُ عَلَى مِلْكِهِ لِأَنَّهُ آخِذٌ وَالْمُشْتَرِي مَأْخُوذٌ مِنْهُ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مِلْكُ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ طَارِئًا عَلَى مِلْكِ الْآخِذِ فَلَوِ اشْتَرَيَا دَارًا مَعًا فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ لِاسْتِوَائِهِمَا وَأَوْرَدَ عَلَى كَلَامِهِ مَا لَوْ بَاعَ شَرِيكٌ حِصَّتَهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ
أَوْ لَهُمَا ثُمَّ بَاعَ الْآخَرُ حِصَّتَهُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ بَيْعَ بَتٍّ فَإِنَّهُ لَا شُفْعَةَ لِلْمُشْتَرِي الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ وَإِنْ طَرَأَ عَلَى مِلْكِهِ مِلْكُ الْأَوَّلِ لِأَنَّ سَبَبَ الشُّفْعَةِ الْبَيْعُ وَهُوَ مُتَقَدِّمٌ عَلَى مِلْكِهِ فَلَوْ قَالَ مِمَّنْ طَرَأَ مِلْكُهُ عَلَى سَبَبِ مِلْكِهِ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ
وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمِلْكِ سَبَبُهُ مَجَازًا عَلَى أَنَا نَتَبَيَّنُ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ بِالْإِجَارَةِ أَنَّ الْأَوَّلَ مَلَكَ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ فَمِلْكُهُ لَمْ يَطْرَأْ عَلَى مِلْكِ الثَّانِي بَلْ مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ بَعْدَ مُضِيِّ الْخِيَارِ هَذَا وَفِي قَوْلِ الْمَوْرِدِ مِمَّنْ طَرَأَ مِلْكُهُ عَلَى سَبَبِ مِلْكِهِ قُصُورٌ إِذْ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ مِمَّنْ طَرَأَ سَبَبُ مِلْكِهِ عَلَى سَبَبِ مِلْكِهِ إِذْ يَرِدُ عَلَى قَوْلِهِ
مَا لَوْ بَاعَا مُرَتَّبًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ ثُمَّ أُجِيزَ لِلْأَوَّلِ فَالْأَوَّلُ بِعِوَضٍ أَيْ طَرَأَ مِلْكُهُ بِعِوَضٍ وَلَمْ يَجْعَلِ الشِّقْصَ أُجْرَةً أَوْ جُعْلًا أَوْ رَأْسَ مَالٍ سَلِمَ أَوْ عِوَضَ بِضْعٍ فِي نِكَاحٍ أَوْ خُلْعٍ
أَوْ عِوَضَ كِتَابَةٍ فَلَا شُفْعَةَ فِيمَا طَرَأَ مِلْكُهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَهِبَةٍ بِلَا ثَوَابِ وَارِثٍ وَوَصِيَّةٍ وَفَسْخٍ لِأَنَّ وَضْعَ الشُّفْعَةِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الشَّفِيعُ بِمَا أَخَذَ بِهِ الْمُتَمَلِّكُ وَهُوَ مَفْقُودٌ فِي ذَلِكَ وَلِأَنَّ الْوَارِثَ مَقْهُورٌ فَلَمْ يَضُرَّ الشَّرِيكُ وَلِأَنَّ الْفَسْخَ وَإِنِ اشْتَمَلَ عَلَى
قَوْلُهُ مِمَّنْ طَرَأَ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ الْأَخْذُ قَوْلُهُ لَا شُفْعَةَ لِلْمُشْتَرِي إِلَخْ بَلْ لِلْأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي قَوْلُهُ فَيَأْخُذُ أَيْ الْأَوَّلُ مِنْهُ أَيْ الثَّانِي قَوْلُهُ بَعْدَ مُضِيِّ إِلَخْ هَذَا الْقَيْدُ عَلَى إِطْلَاقِهِ فِيمَا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ فَشَرْطُ أَخْذِ الْمُشْتَرِي أَنْ لَا يَكُونَ قَدْ أَخَذَ لِنَفْسِهِ فِي مُدَّةِ خِيَارِهِ
كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَأَشَارَ إِلَى أَنَّ لِلْبَائِعِ الْأَخْذُ لِنَفْسِهِ إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ قَوْلُهُ لِلْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ إِذْ قَدْ طَرَأَ مِلْكُ الْأَوَّلِ عَلَى سَبَبِ مِلْكِ الثَّانِي مَعَ أَنَّ الثَّانِيَ لَا يَأْخُذُ مِنَ الْأَوَّلِ بَلِ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ
قَوْلُهُ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ مَا إِذَا بَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا قَوْلُهُ بَعْدَ مُضِيِّ الْخِيَارِ
إِنَّ شَرْطَ الْأَخْذِ بِهَا الْمِلْكُ وَلَا مِلْكَ حِينَئِذٍ إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِذَا تَمَّ الْعَقْدُ تَبَيَّنَ الْمِلْكُ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ الْقِيَاسُ عَلَى الْمَأْخُوذِ مِنْهُ فَقَدْ بَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ الْخِيَارَ لَهُمَا أَوْ لِلْبَائِعِ وَصَوَّرَ الْأَخْذَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تُوقَفُ وَقْفَ تَبَيُّنٍ مَعَ أَنَّ شَرْطَ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ أَيْضًا الْمِلْكُ قَوْلُهُ وَفِي قَوْلِ الْمَوْرِدِ إِلَخْ
قَالَ سم فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ بَلْ يَرُدُّ أَيْضًا عَلَى قَوْلِهِ نَفْسُ الصُّورَةِ الْمُورَدَةِ بِاعْتِبَارِ شِقِّهَا الثَّانِي لِأَنَّهُ كَمَا يَصْدُقُ فِيهَا تَأَخُّرُ مِلْكِ الثَّانِي عَنْ سَبَبِ مِلْكِ الْأَوَّلِ يَصْدُقُ تَأَخُّرُ مِلْكِ الْأَوَّلِ عَنْ سَبَبِ مِلْكِ الثَّانِي لِأَنَّ مِلْكَ الْأَوَّلِ بِالْإِجَازَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ عَنْ سَبَبِ مِلْكِ الثَّانِي وَهُوَ الْبَيْعُ فَلَا يَنْدَفِعُ الْوُرُودُ بِمَا ذَكَرَهُ إِذْ لَا مُرَجِّحَ لِأَحَدِ الْجَانِبَيْنِ فَقَوْلُهُ
لَوْ قَالَ مِمَّنْ طَرَأَ مِلْكُهُ عَلَى سَبَبِ مِلْكِهِ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ قَوْلُهُ أَوْ عِوَضِ كِتَابَةٍ بِأَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَى دِينَارٍ وَنِصْفِ عَقَارٍ فِي ذِمَّتِهِ فَلَا يُقَالُ إِنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ الْمُعَيَّنَ وَأَنَّ الْعَقَارَ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ لِقَوْلِنَا إِنَّهُ فِي ذِمَّتِهِ وَالْمُمْتَنِعُ ثُبُوتُهُ فِي الذِّمَّةِ هُوَ الْعَقَارُ الْكَامِلُ أَوِ الْأَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ أَمَّا النِّصْفُ فَأَقَلُّ
فَيَثْبُتُ فِيهَا كَمَا مَرَّ وَلْيُنْظَرْ مَا الَّذِي يَأْخُذُ بِهِ الشَّفِيعُ وَلَعَلَّهُ مَا قَابَلَ الشِّقْصَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ حَرِّرْهُ قَوْلُهُ وَفَسَخَ أَيْ لَا يَأْخُذُ مَا طَرَأَ مِلْكُهُ بِالْفَسْخِ مِنَ الْبَائِعِ
وَإِبْطَالُ الرَّدِّ مِنْ حِينِهِ أَيْ الْأَخْذِ أَيْ فَيَرْجِعُ حِينَئِذٍ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَيَكُونُ الْأَخْذُ فِي الْحَقِيقَةِ مِنْهُ لَا مِنَ الْبَائِعِ فَرْعٌ إِذَا كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا وَخَرَجَ رَدِيئًا تَخَيَّرَ الْبَائِعُ بَيْنَ الرِّضَى بِهِ وَالْفَسْخِ لَكِنَّ لِلشَّفِيعِ مَنْعَهُ مِنَ الْفَسْخِ وَإِجْبَارُهُ عَلَى أَخْذِ الْأَرْشِ مِنَ الْمُشْتَرِي وَإِذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ خُيِّرَ بَيْنَ الرِّضَى وَالِاسْتِبْدَالِ
كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ إِلَخْ جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ فَقَالَ وَلَهُ الْأَخْذُ وَلَوْ فَسَخَ الْعَقْدَ لَا إِنِ انْفَسَخَ بِتَلَفِ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ قَبْلَ قَبْضِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِالتَّرْجِيحِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَأْخُذُ بِهَا لِمَا مَرَّ فِي الْفَسْخِ وَالِانْفِسَاخُ كَالْفَسْخِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ ا ه
وَلَدَهْ كَانَ أَوْلَى لِيَرْجِعَ إِلَى الثَّلَاثَةِ فَيَكُونُ حُكْمُ غَيْرِهَا حُكْمَهَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَتَثْبُتُ فِي شِقْصٍ أَوْصَى بِهِ لِمَنْ يَحُجُّ عَنْهُ وَلَوْ تَطَوُّعًا وَإِنْ شَارَكَ التَّطَوُّعُ صُورَةَ الْمُسْتَوْلَدَةِ فِي الْخُرُوجِ مِنَ الثُّلُثِ
لَكِنِ الْمُقَابَلَةُ هُنَا ظَاهِرَةٌ قُلْتُهُ تَخْرِيجًا انْتَهَى وَكَأَنَّهُ نَظَرَ فِي تِلْكَ إِلَى التَّعْلِيقِ وَفِي هَذِهِ إِلَى عَدَمِهِ فَعَلَيْهِ لَوْ تَرَكَ التَّعْلِيقَ فِي تِلْكَ وَأَتَى بِهِ فِي هَذِهِ انْعَكَسَ الْحُكْمُ
قَوْلُهُ وَمَا بِهِ أَوْصَى إِلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ وَخُصَّتْ أُمُّ الْوَلَدِ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا مَحْرَمٌ لِأَوْلَادِهِ فَجَازَ لَهَا الدُّخُولُ عَلَيْهِمْ
وَمُبَاشَرَةُ خِدْمَتِهِمْ وَقَالَ الْفَارِقِيُّ لَا فَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا ا ه قَوْلُهُ لِيَرْجِعَ إِلَى الثَّلَاثَةِ أَيْ عَلَى وَجْهٍ أَظْهَرَ وَإِلَّا فَقَدْ يُقَالُ يَصِحُّ رُجُوعُهُ لِمَا بَعْدَهُ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ نَحْوَ الْقَيْدِ الْمُتَوَسِّطِ يَرْجِعُ لِمَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَكَأَنَّهُ نَظَرَ إِلَخْ أَوْلَى مِنْ هَذَا أَنْ يُقَالَ نَظَرَ فِي مَسْأَلَةِ الْحَجِّ إِلَى أَنَّ الْعِوَضِيَّةَ فِيهَا ظَاهِرَةٌ
لِأَنَّ مِثْلَهُ لَا يَصْدُرُ فِي الْعَادَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ بِخِلَافِ الْخِدْمَةِ لِتَسَاهُلِ النَّاسِ فِيهَا وَاحْتِقَارِ شَأْنِهَا فَكَأَنَّ الشِّقْصَ فِي مَسْأَلَةِ الْخِدْمَةِ مُلِكَ بِمَحْضِ الْوَصِيَّةِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا أَيْ فَلَا فَرْقَ فِي كُلٍّ مِنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ بَيْنَ التَّعْلِيقِ وَعَدَمِهِ قَوْلُهُ وَكَأَنَّهُ نَظَرَ فِي تِلْكَ إِلَخْ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَبْلَ هَذَا مَا نَصُّهُ
وَكَأَنَّهُ نَظَرَ فِي تِلْكَ إِلَى أَنَّهُ لَا مُعَاوَضَةَ فِي الْحَقِيقَةِ لِأَنَّ الْخِدْمَةَ لَمْ تَقَعْ لِلْمُوصِي بَلْ لِأَوْلَادِهِ بِخِلَافِ هَذِهِ ا ه أَيْ فَعَلَى هَذَا لَا فَرْقَ فِي كُلٍّ مِنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ بَيْنَ التَّعْلِيقِ وَعَدَمِهِ
وَالشُّرَكَا أَيْ تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلشَّرِيكِ كَمَا مَرَّ وَلِلشُّرَكَاءِ فَيَشْتَرِكُونَ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ حَتَّى شَرِيكٍ أَيْ حَتَّى تَثْبُتُ لِشَرِيكٍ مِنْهُمْ اشْتَرَى
شِقْصًا مِنْ أَحَدِهِمْ فَلَوْ كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ أَثْلَاثًا فَاشْتَرَى أَحَدُهُمْ نَصِيبَ آخَرَ فَهُوَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالشَّرِيكِ الْآخَرِ فَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي لِلْآخَرِ خُذِ الْكُلَّ أَوِ اتْرُكْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ إِجَابَتُهُ وَلَا نَظَرَ إِلَى تَشْقِيصِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ لَزِمَ بِدُخُولِهِ فِي هَذَا الْعَقْدِ وَتَسَمَّحَ فِي قَوْلِهِ
حَتَّى شَرِيكٍ اشْتَرَى لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ الشُّفْعَةُ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَدْفَعُ شَرِيكَهُ عَنْ أَخْذِ حِصَّتِهِ وَلِهَذَا عَبَّرَ الْمِنْهَاجُ بِقَوْلِهِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الشَّرِيكَ لَا يَأْخُذُ كُلَّ الْمَبِيعِ بَلْ حِصَّتَهُ بِحِصَّةِ الْمِلْكِ أَيْ تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلشُّرَكَاءِ بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ مِنَ الْمِلْكِ لِأَنَّهَا مِنْ مَرَافِقِهِ فَتُقَدَّرُ بِقَدْرِهِ كَكَسْبِ الْمُشْتَرَكِ وَنِتَاجِهِ
وَثِمَارِهِ فَلَوْ كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ لِوَاحِدٍ نِصْفُهَا وَلِآخَرَ ثُلُثُهَا وَلِلْآخَرِ سُدُسُهَا فَبَاعَ الْأَوَّلُ حِصَّتَهُ أَخَذَ الثَّانِي سَهْمَيْنِ وَالثَّالِثُ سَهْمًا وَقِيلَ بِعَدَدِ الرُّءُوسِ فَيُقْسَمُ النِّصْفُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً لِأَنَّ سَبَبَ ثُبُوتِهَا اسْمُ الشَّرِكَةِ وَهُوَ فِي الْجَمِيعِ سَوَاءٌ كَأُجْرَةِ كِتَابَةِ الصَّكِّ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى كُلٍّ مِنَ الْقَوْلَيْنِ وَرَجَّحَ الْأَصْحَابُ الْأَوَّلَ لِمَا مَرَّ
وَلِأَنَّ الشُّفْعَةَ إِنَّمَا تَثْبُتُ لِدَفْعِ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ كَمَا مَرَّ لَا لِدَفْعِ سُوءِ الْمُشَارَكَةِ وَالْمُؤْنَةُ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْحِصَصِ فَأَخَذُوا بِقَدْرِهَا لِأَنَّ كُلًّا يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ مَا يَلْزَمُهُ بِالْقِسْمَةِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَهَذَا خِلَافُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ لَمَّا حَكَى الْقَوْلَيْنِ فِي الْأُمِّ قَالَ وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّهُمَا فِي الشُّفْعَةِ
وَالْأَصْحَابُ كَثِيرًا مَا يُخَالِفُونَ الشَّافِعِيَّ لَا عَنْ قَصْدٍ وَلَكِنْ لِقِلَّةِ اطِّلَاعِهِمْ عَلَى نُصُوصِهِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَمَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ هُنَا عَجِيبٌ وَإِنْ تَقَرَّرَا أَيْ تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلشَّرِيكِ وَإِنْ تَقَرَّرَ مِلْكُهُ بَعْدُ أَيْ بَعْدَ ثُبُوتِهَا فَلَوْ بَاعَ أَحَدُ شَرِيكَيْنِ حِصَّتَهُ مِنَ اثْنَيْنِ عَلَى التَّعَاقُبِ
وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَعَفَا عَنْهُ الشَّرِيكُ الْقَدِيمُ شَارَكَ الْأَوَّلُ الْقَدِيمَ فِي الشُّفْعَةِ بِقَدْرِ مِلْكَيْهِمَا وَإِنْ تَقَرَّرَ مِلْكُهُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَلَوْ بَاعَ أَحَدُ شَرِيكَيْنِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي ثُمَّ بَاعَ الْآخَرُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ بَيْعَ بَتٍّ ثَبَتَتِ الشُّفْعَةُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ لِثُبُوتِ مِلْكِهِ فِي زَمَنِ خِيَارِهِ وَإِنْ تَقَرَّرَ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَإِذَا أَخَذَ بِهَا ثُمَّ فَسَخَ الْبَيْعَ لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ
وَعَدَمِ وُضُوحِ مَا اسْتَدَلُّوا بِهِ ا ه عِرَاقِيٌّ عَنِ الْمُهِمَّاتِ ثُمَّ قَالَ وَمِمَّنْ صَحَّحَ الْقَوْلَ الثَّانِيَ أَبُو الْفَرَجِ الزَّازُ فِي تَعْلِيقِهِ وَقَالَ إِنَّهُ الصَّحِيحُ الْجَدِيدُ وَعَكَسَ الْمَاوَرْدِيُّ فَقَالَ إِنَّ الْجَدِيدَ الصَّحِيحَ الْأَوَّلُ وَصَحَّحَ الثَّانِيَ أَيْضًا الْغَزَالِيُّ فِي شِفَاءِ الْعَلِيلِ قَوْلُهُ شَارَكَ الْأَوَّلُ الْقَدِيمَ أَيْ فِي حِصَّةِ الثَّانِي قَوْلُهُ ثَبَتَتِ الشُّفْعَةُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ
وَالشِّقْصُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ لَا يُفَرِّقُهُ الشَّفِيعُ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ لِلْإِضْرَارِ بِالْمُشْتَرِي فِي تَفْرِيقِ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ عَلَيْهِ بَلْ يَأْخُذُ الْكُلَّ أَوْ يَتْرُكُهُ وَخَرَجَ بِشِقْصِ الْعَقْدِ شِقْصَاهُ وَشِقْصُ الْعَقْدَيْنِ فَالْأَوَّلُ كَأَنْ بَاعَ شِقْصَيْنِ مِنْ دَارَيْنِ صَفْقَةً وَالشَّفِيعُ فِيهِمَا وَاحِدٌ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدَهُمَا فَقَطْ إِذْ لَيْسَ فِيهِ التَّفْرِيقُ الْمُضِرُّ
فَإِنْ كَانَ الشَّفِيعُ فِي أَحَدِهِمَا غَيْرَ الشَّفِيعِ فِي الْآخَرِ فَلَا شُبْهَةَ فِي أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَخْذُ مَا هُوَ شَرِيكٌ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذِ الْآخَرُ وَالثَّانِي كَأَنِ اشْتَرَى اثْنَانِ شِقْصًا مِنْ وَاحِدٍ أَوْ بَاعَ اثْنَانِ مِنَ الشُّرَكَاءِ شِقْصًا لِوَاحِدٍ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ حِصَّةِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ
وَالْعَفْوُ مِنَ الشَّفِيعِ فِي الْبَعْضِ أَيْ عَنْ شُفْعَةِ بَعْضِ الشِّقْصِ الْمَبِيعِ الْجَمِيعِ يُسْقِطُ
أَيْ يُسْقِطُ شُفْعَةَ الْجَمِيعِ لِامْتِنَاعِ التَّفْرِيقِ كَالْقِصَاصِ وَحَيْثُ يَعْفُو وَاحِدٌ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ عَنْ حَقِّهِ جَازَ لِلْآخَرِ أَخْذُ الْجَمِيعِ أَوْ تَرْكُهُ وَلَا تُفَرَّقُ الصَّفْقَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَلَوْ مَاتَ وَالْعَافِي وَارِثُهُ وَرِثَ الْجَمِيعَ وَتَعْبِيرُهُ بِمَا ذُكِرَ أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي أَخَذَ الْآخَرُ الْكُلَّ لِأَنَّهُ قَدْ يُفْهِمُ لُزُومَ ذَلِكَ كَشَرِيكٍ حَاضِرِ