alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَالْقَيِّمُ مَنْصُوبٌ لِفِعْلِ الْمَصْلَحَةِ لَا لِلْبَيْعِ بِخُصُوصِهِ وَمَأْذُونُ الْقَاضِي فِي بَيْعٍ يَتَعَيَّنُ بَيْعُهُ لَيْسَ مَنْصُوبًا لِلْمَصْلَحَةِ حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ
إِثْبَاتُهَا بَلْ ذَلِكَ مِنْ وَظِيفَةِ الْحَاكِمِ وَهُوَ نَائِبُ الشَّرْعِ مُؤْتَمَنٌ فَهُوَ يُرَاعِي ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حَسَبَ مَا يَظْهَرُ لَهُ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ بِلَا بَيِّنَةٍ وَلَا يَمِينٍ وَالْقَيِّمُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الْبَيِّنَةِ
أَوِ الْيَمِينِ فَإِنْ كَانَ مُرَادُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ بْنِ الصَّلَاحِ الْحُكْمُ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ فَهُوَ حُكْمٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ أَنْ يَنْقُضَ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ وَيَصِيرُ الْأَمْرُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ بَعِيدًا وَأَيْضًا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ
وَمِنْهَا مَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ إِنَّهُ لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ سَرَقَ ثَوْبًا قِيمَتُهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَشَاهِدَانِ آخَرَانِ أَنَّ قِيمَتَهُ عِشْرُونَ لَزِمَهُ أَقَلُّ الْقِيمَتَيْنِ
وَهَذَا لَهُ مَأْخَذَانِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ الْأَظْهَرُ أَنَّ الْأَقَلَّ مُتَيَقَّنٌ وَالزَّائِدَ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَلَا يَلْزَمُ بِالشَّكِّ وَهَذَا الْمَأْخَذُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَا مُتَعَارِضَيْنِ فِي الزَّائِدِ وَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إِنْ وَقَعَ التَّعَارُضُ قَبْلَ الْحُكْمِ لَا يُحْكَمُ وَإِنْ وَقَعَ بَعْدَ الْحُكْمِ لَا يُنْقَضُ وَالضَّابِطُ فِيهِ دَائِمًا لَا نَفْعَلُ شَيْئًا بِالشَّكِّ فَحَيْثُ تَحَقَّقْنَا أَقْدَمْنَا
وَالْمَأْخَذُ الثَّانِي ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي أَخِرِ الدَّعَاوَى أَنَّ الَّتِي شَهِدَتْ بِالْأَقَلِّ رُبَّمَا اطَّلَعَتْ عَلَى عَيْبٍ وَهَذَا لَوْ تَحَقَّقْنَا كَانَ يَقْتَضِي الْقَطْعَ بِالْحُكْمِ بِأَنَّ الْقِيمَةَ هِيَ الْأَقَلُّ وَعَلَى هَذَا سَوَاءٌ أَحَصَلَ التَّعَارُضُ قَبْلَ الْحُكْمِ أَمْ بَعْدَهُ لَا اعْتِبَارَ بِالزَّائِدِ بَلِ الْأَقَلُّ هُوَ الْقِيمَةُ وَيَجُوزُ الْبَيْعُ بِهَا حَيْثُ يَجُوزُ الْبَيْعُ بِالْقِيمَةِ
وَمِنْهَا مَا قَالَهُ الْجُرْجَانِيُّ فِي الشَّافِي بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْأَقْوَالَ فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ وَالْعَيْنُ فِي يَدِ ثَالِثٍ قَالَ وَإِنَّمَا تَتَعَارَضُ الْبَيِّنَتَانِ إِذَا تَقَابَلَتَا حِينَ التَّنَازُعِ فَلَوْ سَبَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِأَنْ يَدَّعِيَ زَيْدٌ عَبْدًا فِي يَدِ خَالِدٍ فَأَنْكَرَهُ فَأَقَامَ زَيْدٌ الْبَيِّنَةَ
وَقُضِيَ لَهُ بِهِ وَسُلِّمَ لَهُ ثُمَّ حَضَرَ عَمْرٌو وَادَّعَاهُ وَأَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ فَهَلْ تُعَارَضَ بَيِّنَةُ زَيْدٍ وَبَيِّنَةُ عَمْرٍو مِنْ غَيْرِ أَنْ تُعِيدَ بَيِّنَةُ زَيْدٍ الشَّهَادَةَ عَلَى وَجْهَيْنِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي الْبَيِّنَتَيْنِ إِذَا تَعَارَضَتَا بِقَدِيمِ الْمِلْكِ وَحَدِيثِهِ
فَإِنْ قُلْنَا بَيِّنَةُ قَدِيمِ الْمِلْكِ أَوْلَى فَقَدْ تَعَارَضَتَا مِنْ غَيْرِ إِعَادَةٍ لِأَنَّ بَيِّنَةَ زَيْدٍ قَائِمَةٌ حِينَ التَّنَازُعِ
وَإِنْ قُلْنَا هُمَا سَوَاءٌ فَفِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يَقَعُ التَّعَارُضُ بَيْنَهُمَا بِلَا إِعَادَةٍ فَإِنَّ الْبَيِّنَةَ قَائِمَةٌ بِحَالِهَا وَلَا حَاجَةَ إِلَى إِعَادَتِهَا كَمَا لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ بِحَقٍّ وَلَمْ يَحْكُمْ بِهِ الْحَاكِمُ لِلْبَحْثِ فَإِذَا بَحَثَ لَمْ تُجَدَّدِ الشَّهَادَةُ كَذَلِكَ هَهُنَا
لِأَنَّهَا إِذَا سَبَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى لَمْ تَقَعِ الْمُقَابَلَةُ حِينَ التَّنَازُعِ وَالْجُرْجَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مُصَرِّحٌ بِالْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا عَنِ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّ الدَّاخِلَ إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهَا لِلْخَارِجِ يُنْقَضُ الْحُكْمُ فَيُرَدُّ إِلَيْهِ جَازِمًا بِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ غَيْرُهُ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ وَإِنَّمَا حَكَى الْخِلَافَ فِي مَسْأَلَتِنَا الْمَذْكُورَةِ الَّتِي إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ فِيهَا مِنْ ثَالِثٍ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُمَا مُتَعَارِضَتَانِ إِذَا قُلْنَا
بَيِّنَةُ الْمِلْكِ الْقَدِيمِ أَوْلَى لَعَلَّهُ اخْتِيَارُهُ فَإِنَّ لِلْأَصْحَابِ فِيمَا إِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ أَسْبَقَ تَارِيخًا بِلَا يَدٍ وَلِلْآخِرِ بَيِّنَةٌ
وَالثَّانِي السَّبْقُ وَالثَّالِثُ يَتَعَارَضَانِ مَا ذَكَرَهُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ إِذَا قُلْنَا هُمَا سَوَاءٌ هَلْ يَحْتَاجُ إِلَى إِعَادَتِهِمَا أَوْ لَا لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ
وَيَحْتَاجُ إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا إِذَا أَقَامَ الدَّاخِلُ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْحُكْمِ لِلْخَارِجِ وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي الَّذِي حَكَاهُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ التَّعَارُضُ إِلَّا بِالْإِعَادَةِ لَوْ لَمْ تَحْصُلِ الْإِعَادَةُ هَلْ نَقُولُ إِنَّهَا تُنْزَعُ بِمُقْتَضَى الْبَيِّنَةِ الثَّانِيَةِ السَّالِمَةِ عَنِ الْمُعَارَضَةِ أَوْ كَيْفَ يَكُونُ الْحُكْمُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ
وَكَانَ هَذَا خُصُومَةً جَدِيدَةً بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الدَّاخِلُ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الِانْتِزَاعِ مِنْهُ فَإِنَّهُ كَالِاسْتِدْرَاكِ لِمَا فَاتَهُ
فَإِنْ صَحَّ هَذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَنَّا إِذَا قَضَيْنَا لِشَخْصٍ بِبَيِّنَةٍ وَانْتَزَعْنَا الْعَيْنَ مِنَ الَّتِي هِيَ فِي يَدِهِ ثُمَّ جَاءَ أَجْنَبِيٌّ يَدَّعِيهَا عَلَى مَنْ حُكِمَ لَهُ بِهَا وَأَقَامَ بَيِّنَةً لَا تَكُونُ مُعَارِضَةً لِلْأُولَى بِمُجَرَّدِهَا بَلْ إِنْ شَهِدَتْ بِهَذَا الْمُدَّعَى بِالْمِلْكِ الْآنَ
وَلَمْ تُعَارَضْ قَضَى لَهُ وَإِنْ عُورِضَتْ فَكَتَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ فِي بَقِيَّةِ الصُّوَرِ فَإِنْ أَسْنَدَتِ الْمِلْكَ إِلَى مَا قَبْلَ الْحُكْمِ لَهُ فَهُوَ مَحَلُّ كَلَامِ الْجُرْجَانِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَتَلَخَّصَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْبَيِّنَةَ الَّتِي شَهِدَتْ بِأَنَّ الْمِلْكَ الْمُدَّعَى مُتَقَدِّمٌ عَلَى الْحُكْمِ إِنْ كَانَتْ لِمَنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ يُقْضَى بِهَا عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ خِلَافًا لِلْقَاضِي الْحُسَيْنِ
وَهَلِ الْأَصَحُّ مِنْهُمَا الْقَضَاءُ أَوْ لَا إِنْ أَخَذْنَا بِإِطْلَاقِ التَّرْجِيحِ بِالْيَدِ فَلَا يُقْضَى لِأَنَّ هَذَا الْمَحْكُومَ لَهُ الْآنَ صَاحِبُ يَدٍ وَإِنْ خَصَّصْنَا تَكُونُ هَذِهِ الْبَيِّنَةُ أَسْنَدَتِ الْمِلْكَ إِلَى مَا قَبْلَ هَذِهِ فَتَصِيرُ كَالَّتِي كَانَتْ فِي يَدِهِ فَيُقْضَى
وَهَذَا الْمَأْخَذُ غَيْرُ مَوْجُودٍ هُنَا نَعَمْ هُنَا تَرْجِيحٌ آخَرُ وَهُوَ سَبْقُ التَّارِيخِ لَكِنَّ هَذَا السَّبَقَ يُعَارَضُ فِيهِ بِبَيِّنَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَلَا وَجْهَ لِلتَّرْجِيحِ بِهِ فَالَّذِي يَظْهَرُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا نَقْضِي لِهَذَا الْمُدَّعِي الَّذِي لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ يَدٌ وَإِنَّ الْقَضَاءَ إِنَّمَا كَانَ لِذِي الْيَدِ لِأَجْلِ تَرْجِيحِ بَيِّنَتِهِ بِيَدِهِ
وَمِنْ هُنَا تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ قَضَاءُ الْقَاضِي فِي الْبَيْعِ فِي مَسْأَلَتِنَا وَلَا نَحْكُمُ بِبُطْلَانِهِ لِأَنَّ تَعَارُضَ الْبَيِّنَتَيْنِ خَالٍ عَنِ التَّرْجِيحِ فَيَبْقَى الْأَمْرُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْبَيْعِ لِأَنَّا لَوْ عَلِمْنَا بِذَلِكَ لَكَانَ عَمَلًا بِالْبَيِّنَةِ الثَّانِيَةِ وَتَرْجِيحًا لَهَا وَالْمُقَدَّرُ خِلَافُهُ وَمِنْهَا لَوِ ادَّعَى الصَّبِيُّ بَعْدَ بُلُوغِهِ بَيْعًا بِلَا مَصْلَحَةٍ
فَإِنْ كَانَتِ الدَّعْوَى عَلَى الْأَبِ أَوِ الْجَدِّ صُدِّقَا بِيَمِينِهِمَا وَفِيهِ وَجْهٌ أَنَّهُ يُقْبَلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ وَإِنْ كَانَتِ الدَّعْوَى عَلَى الْوَصِيِّ صُدِّقَ الصَّبِيُّ بِيَمِينِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْوَصِيِّ بَيِّنَةٌ
وَفِيهِ وَجْهٌ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْوَصِيِّ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَاخْتَارَهُ الْغَزَالِيُّ وَهُوَ قَوِيٌّ وَقِيلَ يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَصِيِّ فِي غَيْرِ الْعَقَارِ
وَلَا يُقْبَلُ فِي الْعَقَارِ لِأَنَّهُ يُحْتَاطُ فِي غَيْرِهِ وَصَغَى أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ إِلَى هَذَا وَأَمِينُ الْحَاكِمِ كَالْوَصِيِّ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ وَالْحَاكِمُ نَفْسُهُ يَقْبَلُ قَوْلَهُ بِلَا يَمِينٍ لِأَنَّ الْمَاوَرْدِيَّ قَالَ إِنَّ قَوْلَ الْحَاكِمِ فِي الرَّدِّ مَقْبُولٌ فَلْيَكُنْ هَذَا مِثْلَهُ أَيْضًا فَإِنَّهُ نَائِبُ الشَّرْعِ أَمَّا نَائِبُهُ فَقِسْمَانِ أَحَدُهُمَا الْمَنْصُوبُ مُطْلَقًا
وَالْقِسْمُ الثَّانِي مَنْ يَأْذَنُ لَهُ فِي بَيْعٍ مُعَيَّنٍ كَمَسْأَلَتِنَا فَهَذَا كَالْوَكِيلِ عَنِ الْحَاكِمِ وَقَوْلُهُ كَفِعْلِ الْحَاكِمِ إِذَا عَرَفْت ذَلِكَ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّ الْحُكْمَ فِيمَا إِذَا رَفَعَ بَيْعُهُمُ الْعَقَارَ إِلَى الْحَاكِمِ كَذَلِكَ فَلَا يُمْضِي عَلَى الْأَصَحِّ غَيْرَ الْأَبِ
وَالْجَدِّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلَ وَأَرَادَ بِغَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ الْوَصِيَّ وَأَمِينَ الْحَاكِمِ وَقَوْلُهُ إِنَّهُ لَا يُمْضِي بَيْعَهُمَا إِلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ الْغِبْطَةِ أَوِ الضَّرُورَةِ إِنْ أَرَادَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ إِبْطَالٍ فَصَحِيحٌ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ يُبْطِلُهُ فَمَمْنُوعٌ بَلْ يَطْلُبُ الْبَيِّنَةَ
وَلَيْسَ لَهُ إِبْطَالُهُ حَتَّى يَثْبُتَ أَنَّهُ عَلَى خِلَافِ الْمَصْلَحَةِ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا تَجِبُ مُرَاجَعَتُهُ فِيهِ وَلَمْ يُرَاجَعْ وَقَدْ أَشَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ عِبَارَةَ الْأَصْحَابِ فِي الْعَقَارِ الْغِبْطَةُ أَوِ الضَّرُورَةُ وَعِبَارَةَ الرَّافِعِيِّ لَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَ الْعَقَارِ وَغَيْرِهِ لِلْمَصْلَحَةِ
وَهِيَ فِي الْعَقَارِ يُمْكِنُ تَنْزِيلُهَا عَلَى الْأَمْرَيْنِ أَمَّا فِي غَيْرِ الْعَقَارِ فَلَا يَشْتَرِكَانِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ الْمَصْلَحَةُ فَقَدْ تَكُونُ بَعْضُ الْأَعْيَانِ بَقَاؤُهَا أَصْلُحُ
وَحِينَئِذٍ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا فَالرَّافِعِيُّ يَقُولُ إِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ بَيَانُ الْمَصْلَحَةِ الْمُسَوِّغَةِ لِلْبَيْعِ فِي الْكُلِّ كَمَا يَقُولُهُ غَيْرُهُ فِي الْعَقَارِ وَفِيهِ عُسْرٌ وَنَشَأَ لَنَا مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ
بِعْ هَذَا إِنْ رَأَيْت فِي بَيْعِهِ مَصْلَحَةً فَلَهُ بَيْعُهُ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي الْمَصْلَحَةِ لِأَنَّهُ فَوَّضَهُ إِلَى رَأْيِهِ وَلَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ
وَلَوْ قَالَ بِعْهُ إِنْ كَانَ بَيْعُهُ مَصْلَحَةً فَيُشْتَرَطُ وُجُودُ الْمَصْلَحَةِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَإِنْ كَانَ يُعَذَّرُ فِي نَفْيِ الْإِثْمِ إِذَا جَهِلَهَا وَلَكِنَّ جَهْلَهُ لَا يَقْتَضِي تَصْحِيحَ
التَّصَرُّفِ أَمَّا ثَمَنُ الْمِثْلِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ كَالْمَصْلَحَةِ فَيُفَرِّقُ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ
بِعْهُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ بِمَا تَرَاهُ ثَمَنَ الْمِثْلِ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الثَّانِي لَا فِي الْأَوَّلِ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ الْفَرْقُ وَأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ثَمَنِ الْمِثْلِ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ مُسَوِّغٍ لِلْبَيْعِ بَلْ هُوَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ
وَقَدِ اتَّفَقَا عَلَى الْإِذْنِ فِي الْبَيْعِ فَالِاخْتِلَافُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي كَوْنِهِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ أَوَّلًا يُشْبِهُ الِاخْتِلَافَ فِي الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ بَلْ هُنَا أَوْلَى حَتَّى لَا يَجِيءَ اخْتِلَافٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ أَمِينٌ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ انْتَهَى
رَجُلٌ بَاعَ جَارِيَةً لِرَجُلٍ وَرَهَنَهَا عَلَى الثَّمَنِ ثُمَّ تَقَايَلَا الْبَيْعَ وَالرَّهْنَ فَادَّعَى الْمُشْتَرِي عِتْقَ الْجَارِيَةِ الْمَرْهُونَةِ قَبْلَ الْمُقَايَلَةِ وَأَقَامَ بَيِّنَةً وَزَوَّجَهَا لِغَيْرِهِ بِحُكْمِ الْوَلَاءِ وَالْمُشْتَرِي مُعْسِرٌ
الْجَوَابُ إِنْ كَانَ الثَّمَنُ حَالًّا وَالْجَارِيَةُ لَمْ يَقْبِضْهَا الْمُشْتَرِي فَالرَّهْنُ بَاطِلٌ وَالْعِتْقُ وَالتَّزْوِيجُ صَحِيحَانِ وَالْإِقَالَةُ بَاطِلَةٌ وَيَرْجِعُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا
أَوْ حَالًّا وَلَكِنْ بَعْدَ الْقَبْضِ فَالرَّهْنُ صَحِيحٌ وَالْعِتْقُ غَيْرُ نَافِذٍ لِاعْتِبَارِهِ وَالتَّزْوِيجُ بَاطِلٌ وَالْمُقَايَلَةُ صَحِيحَةٌ فَيَسْقُطُ الثَّمَنُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى
مَسْأَلَةٌ شَخْصٌ رَهَنَ عَيْنًا عَلَى دَيْنٍ مُؤَجَّلٍ وَغَابَ مَنْ لَهُ الدَّيْنُ فَأَحْضَرَ الرَّاهِنُ الدَّيْنَ وَهُوَ دَرَاهِمُ إِلَى الْحَاكِمِ وَطَلَبَ مِنْهُ قَبْضَهَا لِيَفُكَّ الرَّهْنَ هَلْ لِلْحَاكِمِ ذَلِكَ أَوْ لَا وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ
أَوْ لَا الْجَوَابُ لَهُ ذَلِكَ وَيَجِبُ عَلَيْهِ وَالْأَصْلُ فِي هَذَا مَا رَوَى الشَّافِعِيُّ قَالَ قَالَ أُخْبِرْنَا أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ عَلَى نُجُومٍ إِلَى أَجَلٍ فَأَرَادَ الْمُكَاتَبُ تَعْجِيلَهَا لِيُعْتَقَ فَامْتَنَعَ أَنَسٌ مِنْ قَبُولِهَا وَقَالَ لَا آخُذُهَا إِلَّا عِنْدَ مَحِلِّهَا فَأَتَى الْمُكَاتَبُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ
إِنَّ أَنَسًا يُرِيدُ الْمِيرَاثَ وَكَانَ فِي الْحَدِيثِ فَأَمَرَهُ عُمَرُ بِأَخْذِهَا مِنْهُ فَأَعْتَقَهُ
فَصْلٌ مُنَبِّهُ الْبَاحِثِ فِي دَيْنِ الْوَارِثِ لِلشَّيْخِ الْإِمَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي دَيْنِ الْوَارِثِ مُصَنَّفٌ سَمَّاهُ مُنَبِّهُ الْبَاحِثِ كَبِيرٌ اخْتَصَرَهُ فَقَالَ وَمِنْ خَطِّهِ نَقْلٌ يُسْقِطُ مِنْ دَيْنِ الْوَارِثِ مَا يَلْزَمُهُ أَدَاؤُهُ مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ لَوْ كَانَ لِأَجْنَبِيِّ وَهُوَ يُشْبِهُ أَزْيَدَ مِنَ الدَّيْنِ إِنْ لَمْ يَزِدِ الدَّيْنُ عَلَى التَّرِكَةِ
وَمِمَّا يَلْزَمُ الْوَرَثَةَ أَدَاؤُهُ مِنْهُ إِنْ زَادَ وَيَنْتَقِلُ لَهُ نَظِيرُهُ مِنَ الْمِيرَاثِ وَيُقَدِّرُ أَنَّهُ أُخِذَ مِنْهُ ثُمَّ أُعِيدَ إِلَيْهِ عَنِ الدَّيْنِ وَيَرْجِعُ عَلَى بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ بِبَقِيَّةِ مَا يَجِبُ أَدَاؤُهُ مِنْهُ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ وَقَدْ يُفْضِي الْأَمْرُ إِلَى التَّقَاصِّ إِذَا كَانَ الدَّيْنُ لِوَارِثَيْنِ فَإِذَا كَانَ الْوَارِثُ حَائِزًا أَوْ لَا دَيْنَ لِغَيْرِهِ
وَدَيْنُهُ مُسَاوٍ لِلتَّرِكَةِ أَوْ أَقَلُّ سَقَطَ وَإِنْ زَادَ سَقَطَ مِقْدَارُهَا وَبَقِيَ الزَّائِدُ وَمَأْخَذُ التَّرِكَةِ فِي الْأَحْوَالِ إِرْثًا وَيُقَدِّرُ أَنَّهُ أَخَذَهَا دَيْنًا لِأَنَّ جِهَةَ الْمِلْكِ أَقْوَى وَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى شَيْءٍ وَجِهَةُ الدَّيْنِ تَتَوَقَّفُ عَلَى إِقْبَاضٍ أَوْ تَعَوُّضٍ وَهُمَا مُتَعَذِّرَانِ لِأَنَّ التَّرِكَةَ مِلْكُهُ لَكِنَّا نُقَدِّرُ أَحَدَهُمَا وَإِلَّا لَمَا بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ تَقْدِيرًا مَحْضًا لَا وُجُودَ لَهُ
وَلَوْ كَانَ مَعَ دَيْنِ الْحَائِزِ دَيْنُ أَجْنَبِيٍّ قَدَّرْنَا الدَّيْنَيْنِ لِأَجْنَبِيَّيْنِ فَمَا خَصَّ دَيْنَ الْوَارِثِ سَقَطَ وَاسْتَقَرَّ نَظِيرُهُ كَدِينَارَيْنِ لَهُ وَدِينَارٍ لِأَجْنَبِيٍّ وَالتَّرِكَةُ دِينَارَانِ فَلَهُ دِينَارٌ وَثُلُثٌ إِرْثًا وَسَقَطَ نَظِيرُهُ وَبَقِيَ لَهُ فِي ذِمَّةِ الْمَيِّتِ ثُلُثَا دِينَارٍ وَيَأْخُذُ الْأَجْنَبِيُّ ثُلُثَيْ دِينَارٍ وَيَبْقَى لَهُ ثُلُثٌ
وَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ اثْنَيْنِ لِأَحَدِهِمَا دِينَارَانِ وَلِلْآخَرِ دِينَارٌ فَلِصَاحِبِ الدِّينَارَيْنِ مِنْ دِينَارِهِ الْمَوْرُوثِ ثُلُثَاهُ
فَيَجْتَمِعُ لَهُ دِينَارٌ وَثُلُثٌ وَلِأَخِيهِ ثُلُثَانِ وَمَجْمُوعُهُمَا دِينَارَانِ وَهُوَ اللَّازِمُ لَهُمَا لِأَنَّ الَّذِي يَلْزَمُ الْوَرَثَةَ أَدَاؤُهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الدَّيْنِ وَمِقْدَارِ التَّرِكَةِ وَلَوْ كَانَ زَوْجٌ وَأَخٌ وَالتَّرِكَةُ أَرْبَعُونَ وَالصَّدَاقُ عَشَرَةٌ فَلَهَا عَشَرَةٌ إِرْثًا وَسَبْعَةٌ وَنِصْفٌ مِنْ نَصِيبِ الْأَخِ دِينَارٍ
وَسَقَطَ لَهَا دِينَارَانِ وَنِصْفٌ نَظِيرَ رُبْعِ إِرْثِهَا ازْدَحَمَ عَلَيْهِ جِهَتَا الْإِرْثِ وَالدَّيْنِ وَلَوْ قُلْنَا السَّبْعَةُ وَالنِّصْفُ مِنْ أَصْلِ التَّرِكَةِ يَسْقُطُ رُبْعُهَا الْمُخْتَصُّ بِهَا وَهَلُمَّ جَرَّا إِلَّا أَنْ لَا يَبْقَى شَيْءٌ وَلِأَنَّهُ لَوْ عَادَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الِاثْنَيْنِ وَنِصْفٌ لَكَانَ بِغَيْرِ سَبَبٍ وَلَزَادَ إِرْثُهُ وَنَقَصَ إِرْثُهَا عَمَّا هُوَ لَهَا بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَالْإِجْمَاعِ
وَقَدْ بَانَ بِهَذَا أَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ الْمَأْخُوذُ وَسَوَاءٌ أَعُطِيَتِ الدَّيْنَ أَمْ لَا أَوْ بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَالْحَاصِلُ لَهَا عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ سَبْعَةَ عَشَرَ وَنِصْفٌ وَالطَّرِيقُ الْأَوَّلُ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ وَهُوَ أَوْضَحُ وَأَسْهَلُ وَيَتَمَشَّى عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ إِنَّ التَّرِكَةَ لَا تَنْتَقِلُ قَبْلَ وَفَاءِ الدَّيْنِ وَالطَّرِيقُ الثَّانِي أَدَقُّ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ التَّرِكَةَ تَنْتَقِلُ قَبْلَ
وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَدَّعِيَ وَلَا تَحْلِفَ إِلَّا عَلَى النِّصْفِ وَالرُّبْعِ وَكَذَا لَا تَتَعَرَّضُ وَلَا تَقْبِضُ وَلَا تُبْرِئ إِلَّا مِنْ ذَلِكَ وَالَّذِينَ قَالُوا بِالِانْتِقَالِ حَجَرُوا عَلَى الْوَارِثِ فِيهَا كَالرَّهْنِ وَقِيلَ كَأَرْشٍ وَقِيلَ كَحَجْرِ الْمُفْلِسِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ مُسْتَغْرِقًا
أَوْ أَقَلَّ مِنَ التَّرِكَةِ وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ أَزْيَدَ فَهَلْ نَقُولُ التَّرِكَةُ مَرْهُونَةٌ بِجَمِيعِهِ أَوْ بِقَدْرِهَا لِأَنَّهُ الَّذِي
يَلْزَمُ الْوَارِثَ أَدَاؤُهُ لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي وَلَا تَخْفَى فَائِدَةُ ذَلِكَ وَسَوَاءٌ قُلْنَا بِذَلِكَ لَا يَسْقُطُ مِنْ دَيْنِ الْوَارِثِ مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ التَّرِكَةِ وَمَنْ تَخَيَّلَ ذَلِكَ فَهُوَ غَالِطٌ وَهَذَا الرَّهْنُ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْوَارِثِ فِي الْأَصَحِّ
وَفِي بَيْعِ التَّرِكَةِ قَبْلَ وَفَاءِ الدَّيْنِ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا الْبُطْلَانُ وَإِذَا بِيعَتْ وَقُسِّمَتْ أَثْمَانُهَا عَلَى الْغُرَمَاءِ ثُمَّ ظَهَرَ غَرِيمٌ فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَصَحُّهَا إِنْ كَانَ الدَّيْنُ مُقَارِنًا تَبَيَّنَ الْبُطْلَانُ وَإِنْ حَدَثَ رَدٌّ بِعَيْبٍ أَوْ تَرَدٍّ فِي بِئْرٍ وَنَحْوِهِ فَلَا بَلْ يُفْسَخُ إِنْ لَمْ يَتَبَرَّعِ الْوَارِثُ بِقَضَائِهِ وَإِذَا أَبْطَلْنَاهُ بَطَلَ فِي الْجَمِيعِ
وَإِلَّا فَقَدْ ظَنَّ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ بِالسُّقُوطِ يَتَفَاوَتُ الْمَأْخُوذُ وَظَنَّ آخَرُونَ أَنْ لَا سُقُوطَ أَصْلًا
قُلْت أَمَّا مَنْ ظَنَّ أَنْ لَا سُقُوطَ فَكَلَامُهُ مُتَّجَهٌ إِذَا قُلْنَا التَّرِكَةُ لَا تَنْتَقِلُ فَإِنْ قُلْنَا بِالِانْتِقَالِ فَلَا وَأَمَّا مَنْ ظَنَّ التَّفَاوُتَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ أَمَّا كَلَامُ الْأَصْحَابِ الدَّالُّ عَلَى مَا قُلْنَا فَفِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي الْخَرَاجِ إِذَا خَلَفَ زَوْجَةً حَامِلًا
وَأَخًا لِأَبٍ وَعَبْدًا فَجَنَى عَلَيْهَا فَأَجْهَضَتْ قَالُوا يَسْقُطُ مِنْ حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْغُرَّةِ مَا يُقَابِلُ مِلْكَهُ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لِلْإِنْسَانِ عَلَى مِلْكِهِ حَقٌّ وَذَكَرُوا طَرِيقَيْنِ فِي كَيْفِيَّةِ السُّقُوطِ إِحْدَاهُمَا طَرِيقَةُ الْإِمَامِ وَالرَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَسْقُطُ نَصِيبُ الْأَخِ كُلُّهُ لِأَنَّهُ أَقَلُّ مِنْ مِلْكِهِ وَمِنْ نَصِيبِ الْأُمِّ مَا يُقَابِلُ مِلْكَهَا وَهُوَ الرُّبْعُ
وَيَبْقَى لَهَا سُدُسُ الْغُرَّةِ تَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْأَصَحِّ عَلَى قِيَاسِ الْفِدَا وَأَصَحُّهُمَا طَرِيقَةُ الْغَزَالِيِّ أَنَّهُ يَسْقُطُ مِنْ حَقِّهَا مِنَ الْغُرَّةِ
رُبْعُهُ لِأَنَّهُ الْمُقَابِلُ لِمِلْكِهَا وَمِنْ حَقِّهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ يَبْقَى لَهَا سُدُسُ الْغُرَّةِ وَلَهَا عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسِهَا وَالْوَاجِبُ فِي الْفِدَاءِ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ وَرُبَّمَا لَا تَفِي حِصَّتُهَا بِأَرْشِهَا وَتَفِي حِصَّتُهُ بِأَرْشِهِ فَإِذَا سَلَّمَتْ تَعَطَّلَ عَلَيْهِ مَا زَادَ
وَلَمْ يَتَعَطَّلْ عَلَيْهَا مِثَالُهُ الْغُرَّةُ سِتُّونَ وَقِيمَةُ الْعَبْدِ الْعِشْرُونَ وَسَلَّمَا ضَاعَ عَلَيْهِ خَمْسَةٌ وَصَارَ لَهُ خَمْسَةٌ وَلَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ وَبِهَذَا تَبَيَّنَ صِحَّةُ طَرِيقِ الْغَزَالِيِّ عَلَى طَرِيقَةِ الْإِمَامِ وَالرَّافِعِيِّ
الْمَوْضِعُ الثَّانِي فِي الْإِجَارَةِ أَجَّرَ دَارًا مِنْ أَبِيهِ بِأُجْرَةٍ قَبَضَهَا وَاسْتَنْفَقَهَا وَمَاتَ عَقِيبَ ذَلِكَ عَنْهُ وَعَنِ ابْنٍ آخَرَ وَقُلْنَا
تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ فِي نَصِيبِ الْمُسْتَأْجِرِ فَمُقْتَضَى الِانْفِسَاخِ فِيهِ الرُّجُوعُ بِنِصْفِ الْأُجْرَةِ سَقَطَ مِنْهَا نِسْبَةُ إِرْثِهِ وَهُوَ الرُّبْعُ وَيَرْجِعُ عَلَى أَخِيهِ بِالرُّبْعِ هَكَذَا قَالَهُ ابْنُ الْحَدَّادِ وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ فِي كَيْفِيَّةِ الرُّجُوعِ مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَيْهِ وَعَلَى السُّقُوطِ فَمِنْ هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ يُؤْخَذُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ السُّقُوطِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَلِيلِهِ وَقَدْ كَمُلَ غَرَضُنَا مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ
وَبَقِيَتْ فَائِدَةٌ فِي قَوْلِ ابْنِ الْحَدَّادِ بِالرُّجُوعِ فِي مَوْتِ الْمُؤَجِّرِ وَوِرَاثَةِ الْمُسْتَأْجِرِ اعْلَمْ أَنَّ بَيْعَ الدَّارِ الْمُسْتَأْجَرَةِ مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَأْجِرِ لَا تَقْتَضِي الِانْفِسَاخَ قَطْعًا وَمِنَ الْمُسْتَأْجِرِ لَا تَقْتَضِيه عَلَى الصَّحِيحِ
وَقَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ تَنْفَسِخُ وَإِذَا قُلْنَا بِالِانْفِسَاخِ قَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ لَا يَرْجِعُ بِالْأُجْرَةِ وَقَاسَهُ عَلَى الْمَهْرِ إِذَا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ الرُّجُوعُ
وَأَجَابَ عَنِ الْمَهْرِ بِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَقِرُّ بِالْمَوْتِ نَحْوُهُ وَإِذَا مَاتَ الْمُؤَجِّرُ عَنْ أَبِيهِ الْمُسْتَأْجِرِ وَهُوَ حَائِزٌ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَلَا فَائِدَةَ فِي الِانْفِسَاخِ وَالرُّجُوعِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرَقٌ قَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ يَرْجِعُ وَهُوَ خِلَافُ قَوْلِهِ فِي الشِّرَاءِ قَالَ الرَّافِعِيُّ فَمِنْهُمْ مَنْ تَكَلَّفَ لَهُ فَرْقَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الِانْفِسَاخَ فِي الشِّرَاءِ بِاخْتِيَارِهِ
وَالثَّانِي أَنَّ الْمَانِعَ فِي الشِّرَاءِ فِي يَدِهِ وَهُنَا يَخْرُجُ إِذَا بِيعَتِ الدَّارُ فِي الدُّيُونِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهُمَا ضَعِيفَانِ عِنْدَ الْمُعْتَبِرِينَ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الِانْفِسَاخِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِفِعْلِهِ أَوْ لَا كَانْهِدَامِ الدَّارِ
أَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ بَقَاءَ الْمَنَافِعِ بِغَيْرِ جِهَةِ الْإِجَارَةِ لَا يَقْتَضِي اسْتِقْرَارَ عِوَضِ الْإِجَارَةِ كَمَا لَوْ تَقَايَلَا ثُمَّ وَهَبَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ لَا يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ
وَأَنَا أَقُولُ إِنَّ الْفَسْخَ الْمَذْكُورَ فِي صُورَةِ الشِّرَاءِ وَالْإِرْثِ لَيْسَ هُوَ الْفَسْخَ الْمَذْكُورَ فِي انْهِدَامِ الدَّارِ لِأَنَّ الْفَسْخَ بِانْهِدَامِ الدَّارِ سَبَبُهُ خَلَلٌ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَمَعْنَاهُ خَلَلُ الْعَقْدِ السَّابِقِ وَحُكْمُهُ ارْتِفَاعُ أَثَرِهِ وَهَلْ هُوَ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ مِنْ حِينِهِ فِيهِ الْخِلَافُ الْمَعْرُوفُ وَتَرْجِعُ الْمَنَافِعُ فِيهِ إِلَى الْمُؤَجِّرِ وَالْإِجَارَةُ إِلَى الْمُسْتَأْجَرِ
وَيَصِيرُ الْأَمْرُ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْإِجَارَةِ وَهَكَذَا فَسْخُ الْبَيْعِ بِالْعَيْبِ وَنَحْوِهِ وَهُوَ الْفَسْخُ الْحَقِيقِيُّ وَكَذَلِكَ فَسْخُ النِّكَاحِ بِالْعُيُوبِ وَثَمَّ نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الْفَسْخِ ذَكَرُوهُ فِي النِّكَاحِ وَهُوَ ارْتِفَاعُهُ بِالْإِسْلَامِ وَالرِّدَّةِ وَالرَّضَاعِ وَشِرَاءِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ هَذَا لَا يَعُودُ إِلَى أَصْلِ الْعَقْدِ قَطْعًا وَلَا يَقْتَضِي تَرَادَّ الْعِوَضَيْنِ بَلْ إِنْ كَانَ مِنْهَا سَقَطَ الْمَهْرُ
يَشْطُرُ فِي الْأَصَحِّ وَإِذَا وَرِثَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ سَقَطَ الْكُلُّ عِنْدَ ابْنِ الْحَدَّادِ وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ وُجُوبُ الشَّطْرِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْأَصْحَابُ هَذَا النَّوْعَ فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَنَحْوِهِمَا فَكَانَ ابْنُ الْحَدَّادِ أَلْحَقَ انْفِسَاخَ الْإِجَارَةِ الْمِلْكَ وَالْإِجَارَةَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ بِمَعْنًى حَادِثٍ لَا يَعُودُ إِلَى خَلَلٍ فِي أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ
وَهُوَ إِلْحَاقٌ صَحِيحٌ فَلَا جُرْمَ قَالَ بِالرُّجُوعِ فِي الْإِرْثِ دُونَ الشِّرَاءِ وَحَسُنَ قِيَاسُهُ عَلَى الْمَهْرِ
وَجَوَابُ الرَّافِعِيِّ بِأَنَّ الْمَهْرَ قَدْ يَسْتَقِرُّ بِالْمَوْتِ لَا يُفِيدُ لِأَنَّ بِالْمَوْتِ لَمْ يَرْتَفِعِ النِّكَاحُ وَإِنَّمَا انْتَهَى نِهَايَتَهُ وَبِهَذَا بَانَ أَنَّ احْتِجَاجَ الرَّافِعِيِّ بِانْهِدَامِ الدَّارِ لَيْسَ بِظَاهِرٍ وَكَذَلِكَ الْإِقَالَةُ فَإِنَّهَا رَفْعٌ وَمَا نَحْنُ فِيهِ قَطْعٌ لَا رَفْعٌ
وَإِطْلَاقُ الْفَسْخِ عَلَيْهِ تَوَسُّعٌ وَبِهَذَا يَظْهَرُ أَنَّ الْأَصَحَّ فِي مَسْأَلَةِ الشِّرَاءِ عَدَمُ الرُّجُوعِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْحَدَّادِ ثُمَّ أَوْرَدَ الرَّافِعِيُّ عَلَى ابْنِ الْحَدَّادِ فِي قَوْلِهِ بِالرُّجُوعِ عَلَى الْأَخِ بِرَفْعِ الْأُجْرَةِ بِأَنَّ الِابْنَ الْمُسْتَأْجِرَ وَرِثَ نَصِيبَهُ بِمَنَافِعِهِ وَأَخُوهُ وَرِثَ نَصِيبَهُ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ قَدْ تَكُونُ أُجْرَةُ مِثْلِ الدَّارِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ مِثْلَ ثَمَنِهَا
فَإِذَا رَجَعَ عَلَى الْأَخِ بِرُبْعِ الْأُجْرَةِ وَاحْتَاجَ إِلَى بَيْعِ جَمِيعِ نَصِيبِهِ فَيَكُونُ فَازَ بِجَمِيعِ نَصِيبِهِ وَبَيْعُ نَصِيبِ الْأُجْرَةِ دَيْنُ الْمَيِّتِ وَقَالَ إِنَّ قَوْلَ ابْنِ الْحَدَّادِ مُسْتَبْعَدٌ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ كَذَلِكَ وَجَوَابُهُ أَنَّهُ لَمْ يَرِثْ نَصِيبَهُ بِمَنْفَعَةٍ بَلْ وِرْثُهُ مَسْلُوبٌ كَأَخِيهِ لَكِنَّ الْمَنَافِعَ حَدَثَتْ عِنْدَهُ عَلَى مِلْكِهِ تَقْدِيرَ الِانْفِسَاخِ فَإِنَّ هَذَا الِانْفِسَاخَ لَا يُوجِبُ عَوْدَهَا إِلَى الْمَيِّتِ
وَإِلَّا لَوَرِثَاهَا جَمِيعًا وَمَا ذَكَرَهُ مِنَ الْإِلْزَامِ مُجَرَّدُ اسْتِبْعَادٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى
بَابُ الْحَجْرِ مَسْأَلَةٌ يَتِيمٌ تَحْتَ حَجْرِ الشَّرْعِ لَهُ مَالٌ يُعَامِلُ فِيهِ نَاظِرُ الْأَيْتَامِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ ثُمَّ إِنَّ الْيَتِيمَ لَهُ قَرْيَةٌ مِنْ بَلَدِ الْقُدْسِ إِلَى الْغَرْبِ وَمَضَتْ مُدَّةٌ تَحَقَّقَ فِيهَا بُلُوغُ الْيَتِيمِ
وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ بَلَغَ رَشِيدًا أَمْ لَا فَهَلْ يَجُوزُ الْمُعَامَلَةُ فِي مَالِهِ بَعْدَ مُدَّةِ الْبُلُوغِ الَّتِي لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ بَلَغَ فِيهَا رَشِيدًا أَمْ سَفِيهًا اسْتِصْحَابًا لِحُكْمِ الْحَجْرِ أَمْ لَا يَتَصَرَّفُ وَيَتْرُكُ إِلَى أَنْ تَأْكُلَهُ الزَّكَاةُ وَمَعْرِفَةُ حَالِهِ مُتَعَذِّرَةٌ أَوْ مُتَعَسِّرَةٌ
وَالْحَالَةُ هَذِهِ وَلَا إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْ مَالِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَمُسْتَنَدِي فِي مَنْعِ الْمُعَامَلَةِ يُعْتَضَدُ بِقَوْلِ الْأَصْحَابِ إِنَّهُ إِذَا أَخَّرَ الْوَلِيُّ الصَّبِيَّ مُدَّةً يَبْلُغُ فِيهَا بِالسِّنِّ لَمْ تَصِحَّ فِيمَا زَادَ عَلَى الْبُلُوغِ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَصْحَابَ لَا يَكْتَفُونَ بِالْعُقُودِ فِي الْأَصْلِ انْتَهَى
مَسْأَلَةٌ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ تَقَعُ كَثِيرًا لِلْقُضَاةِ فِي أَمْوَالِ الْأَيْتَامِ
وَهِيَ أَنْ يَمُوتَ اثْنَانِ وَلِأَحَدِهِمَا دَيْنٌ عَلَى الْآخَرِ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا أَيْتَامٌ فَيَدَّعِي وَلِيُّ الصَّبِيِّ الْمُسْتَحِقُّ عَلَى وَلِيِّ الصَّبِيِّ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ هَلْ يُوقَفُ الْحُكْمُ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَحْلِفُ أَمْ لَا قَالَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ قَالَ الرَّافِعِيُّ إِنْ قُلْنَا بِوُجُوبِ التَّحْلِيفِ فَيَنْتَظِرُ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَحْلِفُ وَإِنْ قُلْنَا بِالِاسْتِحْبَابِ فَيَقْضِي بِهَا انْتَهَى كَلَامُ الرَّافِعِيِّ