alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ لِلْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ وَالْأَصْلُ الْحَقِيقَةُ وَالْجَوَابُ لَوْ لَمْ يُثْبِتْ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأَدِلَّةِ الْمُفِيدَةِ لِلْوَضْعِ لِلْعُمُومِ حَقِيقَةً وَلِلْخُصُوصِ مَجَازًا الْمُفَصَّلُ الْإِجْمَاعُ عَلَى عُمُومِ التَّكْلِيفِ وَهُوَ أَيْ عُمُومُهُ بِالطَّلَبِ مِنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الطَّلَبُ عَامًّا لَمْ يَكُنِ التَّكْلِيفُ عَامًّا قُلْنَا وَكَذَا الْإِخْبَارُ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ صِيغَةُ خُصُوصٍ مِثْلُ نَحْنُ عَلَيْك
فَإِنَّ هَذَا إِخْبَارٌ بِمَا فِيهِ صِيغَةُ خُصُوصٍ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ كَافُ الْخِطَابِ الْمُفْرَدُ الْمَجْرُورُ وَذَلِكَ نَحْوُ خَالِقَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلٍّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ فَتَكُونُ عَامَّةً أَيْضًا لِتَعَلُّقِهِ أَيِ التَّكْلِيفِ بِهَا بِحَالِ الْكُلِّ
فَإِنَّا مُكَلَّفُونَ عُمُومًا بِمَعْرِفَتِهَا أَيْضًا لِلِانْقِيَادِ إِلَى الطَّاعَاتِ وَالِانْزِجَارِ عَنِ الْمُخَالَفَاتِ فَلَا مَعْنَى لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَقَدْ تَسَاوَيَا فِي التَّكْلِيفِ وَلَا مَعْنَى لِلتَّوَقُّفِ أَيْضًا فِي الْإِخْبَارِ دُونَ الطَّلَبِ وَلَا فِيهَا مُطْلَقًا بَعْدَ اسْتِدْلَالِنَا لِلْمُخْتَارِ بِمَا تَقَدَّمَ إِذْ لَا مُوجِبَ لَهُ بَلْ يَتَعَيَّنُ الْقَوْلُ بِمَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ وَاسْتَدْلَلْنَا عَلَيْهِ
وَمَنْ وَافَقَهُمْ وَسَيُعَيِّنُ مِنْهُمْ فَخْرَ الْإِسْلَامِ غَيْرَ أَنَّ صَاحِبَ الْكَشْفِ ذَكَرَ أَنَّ عَامَّةَ الْأُصُولِيِّينَ عَلَى أَنَّ جَمْعَ الْقِلَّةِ النَّكِرَةَ لَيْسَ بِعَامٍّ لِظُهُورِهِ فِي الْعَشَرَةِ فَمَا دُونَهَا وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي جَمْعِ الْكَثْرَةِ النَّكِرَةِ وَكَأَنَّ فَخْرَ الْإِسْلَامِ بِقَوْلِهِ
أَمَّا الْعَامُّ بِصِيغَتِهِ وَمَعْنَاهُ فَهُوَ صِيغَةُ كُلِّ جَمْعٍ رَدَّ قَوْلَ الْعَامِّ وَاخْتَارَ أَنَّ الْكُلَّ عَامٌّ سَوَاءٌ كَانَ جَمْعَ قِلَّةٍ أَوْ كَثْرَةٍ إِلَّا أَنَّهُ إِنْ ثَبَتَ فِي اللُّغَةِ جَمْعُ الْقِلَّةِ يَكُونُ لِلْعُمُومِ يَكُونُ الْعُمُومُ فِي مَوْضُوعِهِ وَهُوَ الثَّلَاثَةُ فَصَاعِدًا إِلَى الْعَشَرَةِ
وَفِي غَيْرِهِ يَكُونُ الْعُمُومُ مِنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى أَنْ يَشْمَلَ الْكُلَّ إِذْ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْعُمُومِ عِنْدَهُ الِاسْتِغْرَاقُ لَنَا الْقَطْعُ بِأَنَّ رِجَالًا لَا يَتَبَادَرُ مِنْهُ عِنْدَ إِطْلَاقِهِ اسْتِغْرَاقُهُمْ أَيْ جَمَاعَاتِ الرِّجَالِ كَرَجُلٍ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَا يَتَبَادَرُ مِنْهُ أَيْضًا عِنْدَ إِطْلَاقِهِ اسْتِغْرَاقُهُ لِسَائِرِ الْوُحْدَانِ فَلَيْسَ الْجَمْعُ الْمُنَكَّرُ عَامًّا كَمَا أَنَّ رَجُلًا كَذَلِكَ
فَمَا قِيلَ فِي إِثْبَاتِ عُمُومِهِ كَمَا فِي الْبَدِيعِ مَا مَعْنَاهُ الْمَرْتَبَةُ الْمُسْتَغْرِقَةُ لِكُلِّ جَمْعٍ مِنْ مَرَاتِبِهِ أَيِ الْجَمْعِ الْمُنَكَّرِ فَيُحْمَلُ الْجَمْعُ الْمُنَكَّرُ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى الْمُسْتَغْرِقَةِ لِلِاحْتِيَاطِ لِأَنَّهُ حَمْلٌ عَلَى جَمِيعِ حَقَائِقِهِ حِينَئِذٍ بَعُدَ أَنَّهُ مُعَارَضٌ بِأَنَّ غَيْرَهَا أَيْ غَيْرَ الْمُسْتَغْرِقَةِ وَهِيَ الْأَقَلُّ أَوْلَى لِلتَّيَقُّنِ بِهِ وَالشَّكِّ فِي غَيْرِهِ وَالْأَخْذُ بِالْمُتَيَقَّنِ وَطَرْحُ الْمَشْكُوكِ أَوْلَى
وَيَتَأَيَّدُ هَذَا فِي التَّكَالِيفِ بِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَيَكُونُ الِاحْتِيَاطُ لَا يَسْتَمِرُّ فِي الْمُسْتَغْرِقَةِ بَلْ يَكُونُ الِاحْتِيَاطُ فِي عَدَمِهِ أَيِ الِاسْتِغْرَاقِ كَمَا فِي
الْإِبَاحَةِ لَيْسَ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ لِأَنَّهُ أَيِ النِّزَاعَ إِنَّمَا هُوَ فِي أَنَّهُ أَيِ الْعُمُومَ الِاسْتِغْرَاقِيَّ مَفْهُومُهُ أَيِ الْجَمْعُ الْمُنَكَّرِ وَأَيْنَ الْحَمْلُ عَلَى بَعْضِ مَا صَدَقَاتِهِ الَّذِي هُوَ الْمَرْتَبَةُ الْمُسْتَغْرِقَةُ لِلِاحْتِيَاطِ مِنْهُ
وَأَمَّا إِلْزَامُ نَحْوِ رَجُلٍ لِمُثْبَتٍ عُمُومُهُ بِأَنْ يُقَالَ هُوَ مَوْضُوعٌ لِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْجُمُوعِ أَيَّ جَمْعٍ كَانَ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ كَرَجُلٍ لِلْوَاحِدِ أَيَّ وَاحِدٍ كَانَ فَلَمْ يَكُنْ ظَاهِرُ الْعُمُومِ كَمَا أَنَّ رَجُلًا لَيْسَ بِظَاهِرٍ فِي زَيْدٍ وَعَمْرٍو فَمَدْفُوعٌ بِأَنَّهُ
أَيْ نَحْوَ رَجُلٍ لَيْسَ مِنْ أَفْرَادِهِ الْمَرْتَبَةُ الْمُسْتَغْرِقَةُ لِسَائِرِ الْأَفْرَادِ لِيُحْمَلَ عَلَيْهَا بِخِلَافِ رِجَالٍ فَإِنَّهُ لِلْجَمْعِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْمُسْتَغْرِقِ وَغَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الْمُسْتَغْرِقِ فَيُحْمَلُ عَلَى الْمُسْتَغْرِقِ قِيلَ مَبْنَى الْخِلَافِ فِي أَنَّهُ عَامٌّ أَوْ لَا وَالْقَائِلُ الْمُحَقِّقُ التَّفْتَازَانِيُّ الْخِلَافُ فِي اشْتِرَاطِ الِاسْتِغْرَاقِ فِي الْعُمُومِ فَمَنْ لَا يَقُولُ بِاشْتِرَاطِهِ كَفَخْرِ الْإِسْلَامِ وَغَيْرِهِ جَعَلَهُ
أَيِ الْجَمْعَ الْمُنَكَّرَ عَامًّا وَمَنْ يَقُولُ بِاشْتِرَاطِهِ لَمْ يَجْعَلْهُ عَامًّا وَإِذَنْ أَيْ وَحِينَ يَكُونُ مَبْنَى ذَاكَ الْخِلَافِ هَذَا الْخِلَافَ لَا وَجْهَ لِمُحَاوَلَةِ اسْتِغْرَاقِهِ أَيِ الْجَمْعِ الْمُنَكَّرِ بِالْحَمْلِ عَلَى مَرْتَبَةِ الِاسْتِغْرَاقِ كَمَا فَعَلَ صَاحِبُ الْبَدِيعِ بَلْ لَفْظِيٌّ إِضْرَابٌ عَنْ هَذَا الْحَمْلِ أَيْ لَيْسَ ذَاكَ الْخِلَافُ خِلَافًا مُتَحَقِّقًا مَبْنِيًّا عَلَى خِلَافٍ آخَرَ أَصْلًا بَلْ لَيْسَ هُنَا خِلَافٌ أَصْلًا
الِاسْتِغْرَاقِ وَنَافِي عُمُومِهِ لَا يُنَازِعُهُ فِي هَذَا وَمُرَادُ النَّافِي عُمُومُ الصِّيَغِ الَّتِي أَثْبَتْنَا كَوْنَهَا أَيِ الصِّيَغِ حَقِيقَةً فِيهِ أَيْ فِي الْعُمُومِ وَهُوَ الِاسْتِغْرَاقِيُّ حَتَّى قَبْلَ الْأَحْكَامِ مِنَ التَّخْصِيصِ وَالِاسْتِثْنَاءِ
الْمُتَّصِلِ وَلَا نِزَاعَ فِي نَفْيِ هَذَا عَنِ الْجَمْعِ الْمُنَكَّرِ لِأَحَدٍ مِنْ مُثْبِتِ عُمُومِهِ وَلَا فِي عَدَمِهِ أَيْ عَدَمِ قَبُولِ الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ فِي رِجَالٍ لَا يُقَالُ اقْتُلْ رِجَالًا إِلَّا زَيْدًا عَلَى أَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مُتَّصِلٌ مِنْهُمْ لِأَنَّهُ أَيِ الِاسْتِثْنَاءَ الْمُتَّصِلَ إِخْرَاجُ مَا لَوْلَاهُ أَيِ الِاسْتِثْنَاءُ لَدَخَلَ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَلَيْسَ هَذَا كَذَلِكَ
لِأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ اسْتِثْنَائِهِ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ دَاخِلًا فِي رِجَالٍ وَلَوْ قِيلَ اقْتُلْ رِجَالًا وَلَا تَقْتُلْ زَيْدًا كَانَ وَلَا تَقْتُلْ زَيْدًا ابْتِدَاءً لَا تَخْصِيصًا لِرِجَالٍ لِانْتِفَاءِ عُمُومِهِ الِاسْتِغْرَاقِيِّ بِحَيْثُ يَلْزَمُ شُمُولُهُمْ لَهُ قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَالْحَاصِلُ ثُبُوتُ الِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّ عُمُومَ الصِّيَغِ اسْتِغْرَاقِيٌّ وَعَلَى أَنَّ عُمُومَ الْمُنَكَّرِ بِمَعْنَى شُمُولِ أَمْرٍ لِمُتَعَدِّدٍ فَأَيْنَ الْخِلَافُ وَإِذْ بَيَّنَّا أَنَّهُ
أَيِ الْجَمْعَ الْمُنَكَّرَ لِلْمُشْتَرَكِ بَيْنَ مَرَاتِبِ الْجَمْعِ وَهُوَ أَيِ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهَا الْجَمْعُ مُطْلَقًا فَفِي أَقَلِّهِ أَيِ الْجَمْعِ مُطْلَقًا خِلَافٌ قِيلَ أَقَلُّهُ حَقِيقَةً ثَلَاثَةٌ مَجَازٌ لِمَا دُونَهَا مِنَ اثْنَيْنِ وَوَاحِدٍ وَهُوَ أَيْ هَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْمُخْتَارُ وَقِيلَ حَقِيقَةٌ فِي اثْنَيْنِ أَيْضًا وَقِيلَ حَقِيقَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ مَجَازٌ فِيهِمَا أَيْ فِي الِاثْنَيْنِ وَقِيلَ
حَقِيقَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُطْلَقَ عَلَى اثْنَيْنِ لَا حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا وَاعْلَمْ أَنَّ حِكَايَةَ هَذِهِ الْأَقْوَالِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ذَكَرَهَا ابْنُ الْحَاجِبِ وَفِيهَا تَأَمُّلٌ فَإِنَّ كَوْنَ أَقَلِّ
الْجَمْعِ ثَلَاثَةً مَعْزُوٌّ إِلَى أَكْثَرِ الصَّحَابَةِ وَالْفُقَهَاءِ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَئِمَّةُ اللُّغَةِ وَكَوْنُ أَقَلِّهِ اثْنَيْنِ مَعْزُوٌّ إِلَى عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَمَالِكٍ فِي رِوَايَةٍ وَدَاوُد وَالْقَاضِي وَالْأُسْتَاذِ وَالْغَزَالِيِّ وَالْخَلِيلِ وَسِيبَوَيْهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَوَّلِينَ لَا يَمْنَعُونَ إِطْلَاقَهُ عَلَى اثْنَيْنِ مَجَازًا وَأَنَّهُمْ وَالْآخِرِينَ لَا يَمْنَعُونَ إِطْلَاقَهُ عَلَى الْوَاحِدِ مَجَازًا أَيْضًا مِنْ إِطْلَاقِ الْكُلِّ وَإِرَادَةِ الْجُزْءِ بِشَرْطِهِ
وَيَلْزَمُ الْآخِرِينَ كَوْنُهُ حَقِيقَةً فِي ثَلَاثَةٍ فَصَاعِدًا أَيْضًا فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَدَّ إِطْلَاقُهُ عَلَى الْوَاحِدِ مَجَازًا قَوْلًا آخَرَ مُقَاسِمًا لَهُمَا وَأَمَّا أَنَّهُ لَا يُطْلَقُ عَلَى الِاثْنَيْنِ حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا وَيَلْزَمُهُ بِطَرِيقٍ أَوْلَى أَنَّهُ لَا يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ كَذَلِكَ فَبَعِيدٌ جِدًّا قَالَ السُّبْكِيُّ وَلَا نَعْرِفُهُ عَنْ أَحَدٍ
ثُمَّ أَفَاضَ الْمُصَنِّفُ فِي بَيَانِ وَجْهِ الْمُخْتَارِ عَلَى وَجْهٍ يَتَضَمَّنُ وَجْهَ كُلٍّ مِنْ بَاقِي الْأَقْوَالِ فَقَالَ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَيْسَ الْأَخَوَانِ إِخْوَةً فَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ فَقَالَ إِنَّ الْأَخَوَيْنِ لَا يَرُدَّانِ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
وَالْأَخَوَانِ لَيْسَا بِإِخْوَةٍ بِلِسَانِ قَوْمِك فَقَالَ عُثْمَانُ لَا أَسْتَطِيعُ أَرُدُّ أَمْرًا تَوَارَثَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَكَانَ قَبْلِي وَمَضَى فِي الْأَمْصَارِ فَهَذَا يَصْلُحُ فِي الْجُمْلَةِ مُتَمَسَّكًا لِنَفْيِ صِحَّةِ الْإِطْلَاقِ عَلَيْهِمَا مُطْلَقًا بِأَنْ يُقَالَ لَوْ كَانَ الْإِطْلَاقُ جَائِزًا مَا صَحَّ سَلْبُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَإِذَا قِيلَ أَيْ حَقِيقَةً لِقَوْلِ زَيْدٍ الْأَخَوَانِ إِخْوَةٌ
فَقَدْ أَخْرَجَ الْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ
يَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ بِالْأَخَوَيْنِ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا سَعِيدٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَأَنْتَ تَحْجُبُهَا بِالْأَخَوَيْنِ فَقَالَ إِنَّ الْعَرَبَ تُسَمِّي الْأَخَوَيْنِ إِخْوَةً أَيْ مَجَازًا جَمْعًا
بَيْنَ كَلَامِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدٍ كَانَ دَلِيلًا لِمُطْلِقِيهِ عَلَيْهِمَا مَجَازًا ثُمَّ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَتَسْلِيمُ عُثْمَانَ لِابْنِ عَبَّاسٍ تَمَسُّكَهُ ثُمَّ عُدُولُهُ أَيْ عُثْمَانَ إِلَى الْإِجْمَاعِ دَلِيلٌ عَلَى الْأَمْرَيْنِ
أَيْ نَفْيِ كَوْنِهِ حَقِيقَةً وَكَوْنِهِ مَجَازًا فِيهِمَا لَا أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ أَمَّا الْأَوَّلُ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ لَمَّا عَدَلَ إِلَى الِاحْتِجَاجِ بِمَا يُفِيدُ الْإِجْمَاعَ حَمَلُوا إِخْوَةً فِي الْقُرْآنِ عَلَى أَخَوَيْنِ فَكَانَ مَجَازًا فِيهِ بِالضَّرُورَةِ لِثُبُوتِ نَفْيِ الْحَقِيقَةِ مَعَ وُجُودِ الِاسْتِعْمَالِ بَقِيَ كَوْنُهُ مَجَازًا فِي الْوَاحِدِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَلَا شَكَّ فِي صِحَّةِ الْإِنْكَارِ عَلَى مُتَبَرِّجَةٍ
أَيْ مُظْهِرَةٍ زِينَتَهَا لِرَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ أَتَتَبَرَّجِينَ لِلرِّجَالِ فَإِنَّ الْأَنَفَةَ وَالْحَمِيَّةَ مِنْ ذَلِكَ يَسْتَوِي فِيهَا الْجَمْعُ وَالْوَاحِدُ لَكِنَّهُ كَمَا قَالَ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ أَيْ لَفْظَ الرِّجَالِ هُنَا مِنَ الْعَامِّ فِي الْخُصُوصِ لَا الْمُخْتَلِفِ مِنْ نَحْوِ رِجَالٍ الْمُنَكَّرِ عَلَى أَنَّهُ أَيْ هَذَا لَا يَسْتَلْزِمُهُ أَيْ كَوْنُ الْجَمْعِ مَجَازًا فِيهِ أَيْ فِي الْوَاحِدِ لِجَوَازِ أَنَّ الْمَعْنَى هُوَ
وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَإِنَّ الْمُرَادَ وَاحِدٌ وَهُوَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَوْلُهُ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَإِنَّ الرَّسُولَ وَاحِدٌ بِدَلِيلِ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ وَحَيْثُ لَا يَثْبُتُ الْمُصَحِّحُ فَلَا يَجُوزُ وَتَبَادُرُ مَا فَوْقَ الِاثْنَيْنِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يُفِيدُ الْحَقِيقَةَ فِيهِ أَيْ فِيمَا فَوْقَهُمَا لِأَنَّ التَّبَادُرَ دَلِيلُ الْحَقِيقَةِ وَاسْتِدْلَالُ النَّافِينَ
لِصِحَّةِ إِطْلَاقِهِ عَلَى الِاثْنَيْنِ مُطْلَقًا بِعَدَمِ جَوَازِ الرِّجَالُ الْعَاقِلَانِ وَالرَّجُلَانِ الْعَاقِلُونَ مَجَازًا
وَلَوْ صَحَّ لَجَازَ نَعْتُ أَحَدِهِمَا بِمَا يُنْعَتُ بِهِ الْآخَرُ دُفِعَ بِمُرَاعَاتِهِمْ أَيِ الْعَرَبِ مُرَاعَاةَ الصُّورَةِ أَيْ صُورَةِ اللَّفْظِ بِأَنْ يَكُونَ كِلَاهُمَا مُثَنًّى أَوْ جَمْعًا فَلَا يُنْعَتُ الْمُثَنَّى بِصُورَةِ الْجَمْعِ وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَاهُ وَلَا الْعَكْسُ مُحَافَظَةً عَلَى التَّشَاكُلِ بَيْنَ الصِّفَةِ وَالْمَوْصُوفِ
لِأَنَّهُمَا كَشَيْءٍ وَاحِدٍ وَنُقِضَ هَذَا الدَّفْعُ بِجَوَازِ جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو الْفَاضِلَانِ وَفِي ثَلَاثَةٍ أَيْ وَبِجَوَازِ جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو وَبَكْرٌ الْفَاضِلُونَ إِذَا الْمَوْصُوفُ فِي الْكُلِّ مُفْرَدَاتٌ وَمَا ثَمَّ مُثَنًّى وَلَا مَجْمُوعٌ وَدَفَعَهُ أَيْ هَذَا الْبَعْضُ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُحَقِّقُ التَّفْتَازَانِيُّ بِأَنَّ الْجَمْعَ بِحَرْفِ الْجَمْعِ أَيْ بِوَاوِ الْعَطْفِ فِي الْأَسْمَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ كَالْجَمْعِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ
فِي الْأَسْمَاءِ الْمُتَّفِقَةِ صُورَةً وَفِي الِاسْمَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ كَتَثْنِيَةِ الِاسْمَيْنِ الْمُتَّفِقَيْنِ صُورَةً فَيَكُونُ تَعَاطُفُ الْمُفْرَدَاتِ بِمَنْزِلَةِ الْجَمْعِ وَفِي صُورَتِهِ وَتَعَاطُفُ الْمُفْرَدَيْنِ بِمَنْزِلَةِ التَّثْنِيَةِ وَفِي صُورَتِهَا لَيْسَ بِشَيْءٍ دَافِعٍ لَهُ إِذْ لَا يُخْرِجُهُ أَيْ كُلًّا مِنَ الْمِثَالَيْنِ الْمَنْقُوضِ بِهِمَا إِلَى مُطَابَقَةِ الصُّورَةِ اللَّفْظِيَّةِ تَثْنِيَةً وَجَمْعًا فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ إِنْ كَانَتْ شَرْطًا
وَالْوَجْهُ اعْتِبَارُ الْمُطَابَقَةِ الْأَعَمِّ مِنَ الْحَقِيقَةِ وَالْحُكْمِيَّةِ بِمَا قَدَّمْنَا مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَإِنَّهُ يُفِيدُ نَفْيَ الْمُطَابَقَةِ بَيْنَ الْمُثَنَّى وَالْجَمْعِ مَعْنًى كَمَا هِيَ مَنْفِيَّةٌ بَيْنَهُمَا لَفْظًا وَحِينَئِذٍ جَازَ الْمِثَالَانِ الْأَخِيرَانِ لِوُجُودِ الْمُطَابَقَةِ الْحُكْمِيَّةِ بَيْنَ الْمَوْصُوفِ وَالصِّفَةِ فِيهِمَا وَإِنْ كَانَتِ الْمُطَابَقَةُ الْحَقِيقِيَّةُ مُنْتَفِيَةً بَيْنَهُمَا فِيهِمَا وَلَمْ يَجُزِ الْمِثَالَانِ الْأَوَّلَانِ لِانْتِفَاءِ الْمُطَابَقَةِ بَيْنَ الصِّفَةِ وَالْمَوْصُوفِ فِيهِمَا حَقِيقَةً وَهُوَ ظَاهِرٌ وَحُكْمًا
أَيْ وَلَا فِي الضَّمِيرِ الَّذِي يُعَبِّرُ بِهِ الْمُتَكَلِّمُ عَنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ مُتَّصِلًا أَوْ مُنْفَصِلًا وَجَمْعٍ أَيْ وَلَا فِي لَفْظِ جَمْعٍ أَنَّهُ أَيْ هَذَا كُلَّهُ لَيْسَ مِنْهُ أَيْ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ بَلْ جَوَازُ إِطْلَاقِهِ عَلَى الِاثْنَيْنِ وِفَاقٌ فَالْأَوَّلُ قَالُوا حَذَرًا مِنَ اسْتِثْقَالِ جَمْعِ التَّثْنِيَتَيْنِ وَالثَّانِي لِلِاتِّفَاقِ عَلَى كَوْنِهِ مَوْضُوعًا لِتَعْبِيرِ الْمَرْءِ عَنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ جَمْعًا
وَالثَّالِثُ لِأَنَّهُ ضَمُّ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ وَهُوَ يَتَحَقَّقُ فِي الِاثْنَيْنِ كَمَا فِيمَا فَوْقَهُمَا وَلَا خِلَافَ أَيْضًا فِي أَنَّ الْوَاوَ فِي ضَرَبُوا مِنْهُ أَيْ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ وَالْأَوْلَى وَلَا فِي أَنَّ ضَمَائِرَ الْغَيْبَةِ وَالْخِطَابِ لِلْجَمَاعَةِ مِنْهُ كَمَا فِي الْبَدِيعِ فَيَشْمَلُ نَحْوَ قَامُوا وَقُمْنَ وَقُمْتُمْ وَقُمْتُنَّ هَذَا وَفِي التَّلْوِيحِ وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ لَمْ يُفَرِّقُوا فِي هَذَا الْمَقَامِ بَيْنَ جَمْعِ الْقِلَّةِ وَجَمْعِ الْكَثْرَةِ
فَدَلَّ بِظَاهِرِهِ عَلَى أَنَّ التَّفْرِقَةَ بَيْنَهُمَا إِنَّمَا هِيَ فِي جَانِبِ الزِّيَادَةِ بِمَعْنَى أَنَّ جَمْعَ الْقِلَّةِ مُخْتَصٌّ بِالْعَشَرَةِ فَمَا دُونَهَا وَجَمْعُ الْكَثْرَةِ غَيْرُ مُخْتَصٍّ لَا أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِمَا فَوْقَ الْعَشَرَةِ وَهَذَا أَوْفَقُ بِالِاسْتِعْمَالِ
وَفَصَّلَهَا الْحَنَفِيَّةُ إِلَى عَامٍّ بِصِيغَتِهِ وَمَعْنَاهُ بِأَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ مَجْمُوعًا وَالْمَعْنَى مُسْتَوْعَبًا وَهُوَ الْجَمْعُ الْمُحَلَّى لِلِاسْتِغْرَاقِ يَعْنِي عِنْدَ شَارِطِيهِ فِي الْعُمُومِ وَإِلَّا فَهُوَ عِنْدَ مَنْ لَمْ يَشْرُطْهُ فِيهِ مِنْهُمِ الْجَمْعُ الْمُنَكَّرُ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ حَتَّى قَالَ صَاحِبُ الْكَشْفِ اللَّامُ فِي قَوْلِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ مِثْلُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ لِتَحْسِينِ الْكَلَامِ
وَمُرَادُهُ الْجُمُوعُ الْمُنَكَّرَةُ وَ إِلَى عَامٍّ بِمَعْنَاهُ فَقَطْ بِأَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ مُفْرَدًا مُسْتَوْعِبًا لِكُلِّ مَا يَتَنَاوَلُهُ وَهُوَ الْمُفْرَدُ الْمُحَلَّى كَالرَّجُلِ وَالنَّكِرَةِ فِي النَّفْيِ وَالنِّسَاءِ وَالْقَوْمِ وَالرَّهْطِ وَمَنْ وَمَا وَأَيْ مُضَافَةً وَكُلٌّ وَجَمِيعٌ
وَقَدْ قُسِّمَ هَذَا ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ الْأَوَّلُ مَا يَتَنَاوَلُ مَجْمُوعَ الْأَفْرَادِ فَيَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ بِمَجْمُوعِهَا لَا بِكُلِّ فَرْدٍ عَلَى الِانْفِرَادِ وَحَيْثُ يَثْبُتُ لِلْوَاحِدِ فَلِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْمَجْمُوعِ كَالرَّهْطِ اسْمٌ لِمَا دُونَ الْعَشَرَةِ مِنَ الرِّجَالِ وَالْقَوْمِ لِجَمَاعَةِ الرِّجَالِ فَاللَّفْظُ فِيهِمَا مُفْرَدٌ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُثَنَّى وَيُجْمَعُ وَيُوَحَّدُ الضَّمِيرُ الْعَائِدُ إِلَيْهِ وَهُوَ مُتَنَاوِلٌ لِجَمِيعِ آحَادِهِ لَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ وَاحِدٌ حَتَّى لَوْ قَالَ الرَّهْطُ أَوِ الْقَوْمُ الَّذِي يَدْخُلُ الْحِصْنَ فَلَهُ كَذَا فَدَخَلَهُ جَمَاعَةٌ كَانَ النَّفَلُ لِمَجْمُوعِهِمْ وَلَوْ دَخَلَهُ وَاحِدٌ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا تَنْبِيهٌ
وَالْمُصَنِّفُ فِي ذِكْرِهِ النِّسَاءَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ مُوَافِقٌ لِصَدْرِ الشَّرِيعَةِ وَعَدَّهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ فِي آخَرَيْنِ مِنَ الْأَوَّلِ وَكَأَنَّ هَذَا الِاخْتِلَافَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ اسْمُ جَمْعٍ أَوْ جَمْعٌ فَمَنْ قَالَ اسْمُ جَمْعٍ عَدَّهُ مِنَ الثَّانِي وَمَنْ قَالَ جَمْعٌ عَدَّهُ مِنَ الْأَوَّلِ وَالْكَثِيرُ عَلَى أَنَّهُ جَمْعٌ وَفِي ذِكْرِهِ
وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْقَوْمَ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرُ قَامَ فَوُصِفَ بِهِ ثُمَّ غَلَبَ عَلَى الرِّجَالِ لِقِيَامِهِمْ بِأُمُورِ النِّسَاءِ ذَكَرَهُ فِي الْفَائِقِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا تَأْوِيلَ مَا يُقَالُ إِنَّ قَوْمًا جَمْعُ قَائِمٍ كَصُوَّمٍ جَمْعُ صَائِمٍ وَإِلَّا فَفَعْلٌ لَيْسَ مِنْ أَبْنِيَةِ الْجَمْعِ قُلْت
وَاللَّهُ أَعْلَمُ الثَّانِي مَا يَتَنَاوَلُ كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى سَبِيلِ الشُّمُولِ فَيَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مُجْتَمِعًا مَعَ غَيْرِهِ أَوْ مُنْفَرِدًا عَنْهُ مِثْلُ مَنْ دَخَلَ هَذَا الْحِصْنَ فَلَهُ دِرْهَمٌ فَلَوْ دَخَلَهُ وَاحِدٌ اسْتَحَقَّ دِرْهَمًا وَلَوْ دَخَلَ جَمَاعَةٌ مَعًا أَوْ مُتَعَاقِبِينَ اسْتَحَقَّ كُلُّ وَاحِدٍ دِرْهَمًا الثَّالِثُ مَا يَتَنَاوَلُ كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ فَيَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ بِكُلٍّ بِشَرْطِ الِانْفِرَادِ وَعَدَمِ التَّعَلُّقِ بِوَاحِدٍ آخَرَ مِثْلُ مَنْ دَخَلَ هَذَا الْحِصْنَ أَوَّلًا فَلَهُ دِرْهَمٌ فَمَنْ دَخَلَهُ أَوَّلًا مُنْفَرِدًا اسْتَحَقَّ الدِّرْهَمَ
وَلَوْ دَخَلُوهُ مَعًا لَمْ يَسْتَحِقُّوا شَيْئًا وَمُتَعَاقِبِينَ اسْتَحَقَّ الْوَاحِدُ السَّابِقُ لَا غَيْرُ فَانْقَسَمَ الْعُمُومُ بِوَاسِطَةِ هَذَا التَّفْصِيلِ فِي صِيَغِهِ إِلَى صِيَغِيٍّ وَمَعْنَوِيٍّ وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ الْعَامُّ عَامًّا بِصِيغَتِهِ فَقَطْ إِذْ لَا بُدَّ مِنَ اسْتِيعَابِ الْمَعْنَى وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَلَا عَلَيْنَا أَنْ نُشْبِعَ الْكَلَامَ مُفَصَّلًا فِيمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْهُ فَنَقُولُ أَمَّا الْجَمْعُ الْمُحَلَّى فَاسْتِغْرَاقُهُ كَالْمُفْرَدِ لِكُلِّ فَرْدٍ لِمَا تَقَدَّمَ
فِي ذَيْلِ الْكَلَامِ فِي تَعْرِيفِ الْعَامِّ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ أَئِمَّةِ الْأُصُولِ وَالْعَرَبِيَّةِ وَصَرَّحَ
بِهِ أَئِمَّةُ التَّفْسِيرِ فِي كُلِّ مَا وَقَعَ فِي التَّنْزِيلِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ وَمَا قِيلَ كَمَا فِي الْمِفْتَاحِ وَتَلْخِيصِهِ وَغَيْرِهِمَا اسْتِغْرَاقُ الْمُفْرَدِ أَشْمَلُ مِنَ اسْتِغْرَاقِ الْجَمْعِ لِأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ كُلَّ وَاحِدٍ وَاحِدٍ وَاسْتِغْرَاقُ الْجَمْعِ يَتَنَاوَلُ كُلَّ جَمَاعَةٍ جَمَاعَةٍ وَلَا يُنَافِي خُرُوجَ الْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ
لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَا يَسْلُبُهُ مَعْنَى الْجَمْعِيَّةِ إِلَى الْجِنْسِيَّةِ الْمُجَرَّدَةِ فَإِنَّمَا يَتَسَلَّطُ النَّفْيُ عَلَى الْجَمْعِ وَلَا يَسْتَلْزِمُ انْتِفَاءَ الْوَاحِدِ بِخِلَافِ الْمُفْرَدِ فِي النَّفْيِ أَوِ الْمُرَادُ أَنَّهُ بِلَا وَاسِطَةٍ الْجَمْعُ يَعْنِي إِذَا لَمْ يُقَيَّدْ بِالنَّفْيِ فَأَشْمَلِيَّتُهُ بِسَبَبِ أَنَّ تَعَلُّقَ الْحُكْمِ بِالْوَاحِدِ فِي الْمُفْرَدِ ابْتِدَاءٌ وَفِي الْجَمْعِ بِوَاسِطَةٍ تُعَلِّقُهُ بِالْجَمْعِ فَتُعَلَّقُ بِآحَادِهِ بِحُكْمِ اللُّغَةِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَإِلَّا
أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُرَادُ بِكَوْنِ اسْتِغْرَاقِهِ أَشْمَلَ أَحَدَ هَذَيْنِ فَمَمْنُوعٌ كَوْنُهُ كَذَلِكَ ثُمَّ تَعَقَّبَهُمَا بِقَوْلِهِ وَمَا تَقَدَّمَ فِي ذَيْلِ الْكَلَامِ عَلَى تَعْرِيفِ الْعَامِّ يَنْفِي كَوْنَهُ أَيْ تَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِالْمُفْرَدِ فِي الْجَمْعِ بِوَاسِطَةِ الْجَمْعِ وَأَشْمَلِيَّتِهِ
أَيْ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنْ لَا رِجَالَ كَ لَا رَجُلٌ مِنْ حَيْثُ جَوَازُ التَّخْصِيصِ فَيَصِحُّ أَنْ يُقَالَ لَا رَجُلٌ بَلْ رَجُلَانِ كَمَا يَصِحُّ لَا رِجَالَ بَلْ رَجُلَانِ يَنْفِي كَوْنَ اسْتِغْرَاقِ الْمُفْرَدِ فِي النَّفْيِ أَشْمَلَ مِنَ اسْتِغْرَاقِ الْجَمْعِ أَيْضًا
وَقَدْ ظَهَرَ أَنَّهُمَا فِيهِ مُتَسَاوِيَا الْأَقْدَامِ وَلِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ وَاللُّغَةُ عَلَى صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ مِنَ اسْتِثْنَاءِ الْمُفْرَدِ مِنَ الْجَمْعِ وَبِهِ عُرِفَ أَنَّ صِحَّةَ الِاسْتِثْنَاءِ الْمَجْعُولَةَ دَلِيلًا عَلَى اسْتِغْرَاقِ
أَيْ كَوْنِ اسْتِغْرَاقِ الْجَمْعِ الْمُحَلَّى لِكُلِّ فَرْدٍ كَالْمُفْرَدِ قَالُوا أَيْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ قَوْله تَعَالَى لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ سَلْبُ الْعُمُومِ أَيْ نَفْيُ الشُّمُولِ وَرَفْعُ الْإِيجَابِ الْكُلِّيِّ وَهُوَ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ لِأَنَّهُ نَقِيضُ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ لَا عُمُومُ السَّلْبِ أَيْ شُمُولُ النَّفْيِ لِكُلِّ بَصَرٍ لِيَكُونَ سَلْبًا كُلِّيًّا
وَهُوَ لَا يُدْرِكُهُ بَصَرٌ مِنَ الْأَبْصَارِ ثُمَّ فَسَّرَ شُمُولَ النَّفْيِ أَيْضًا إِيضَاحًا فَقَالَ أَيْ لَا يُدْرِكُهُ كُلُّ بَصَرٍ كَمَا هُوَ مَعْنَى الِاسْتِغْرَاقِ وَهُوَ أَيْ سَلْبُ الْعُمُومِ سَلْبٌ جُزْئِيٌّ لِأَنَّ نَقِيضَ الْمُوجِبَةِ الْكُلِّيَّةِ السَّالِبَةُ الْجُزْئِيَّةُ
فَجَازَ لِبَعْضِهَا أَيِ الْأَبْصَارِ إِدْرَاكُهُ لَكِنْ نُظِرَ فِيهِ بِأَنَّ الْآيَةَ وَمَا قَبْلَهَا فِي مَعْرِضِ الْمَدْحِ بِدَلَالَةِ قَوْلِهِ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
فَيَكُونُ نَفْيُ إِدْرَاكِ الْبَصَرِ مَدْحًا فَيَكُونُ إِدْرَاكُهُ نَقْصًا وَعَدَمُ إِدْرَاكِ الْبَعْضِ لَا يُزِيلُ النَّقْصَ فَيَكُونُ عُمُومُ السَّلْبِ وَصِدْقُ السَّالِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ لَا يُنَافِي صِدْقَ السَّالِبَةِ الْكُلِّيَّةِ وَإِنْ كَانَتْ أَخَصَّ مِنَ السَّالِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ إِذْ قَدْ يَصْدُقُ الْأَخَصُّ مَعَ الْأَعَمِّ نَعَمْ إِذَا اعْتُبِرَ الْجَمْعُ لِلْجِنْسِ فِي النَّفْيِ وَالْجِنْسُ فِي النَّفْيِ يَعُمُّ كَانَ الْمَعْنَى عُمُومَ السَّلْبِ
كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ فَإِنَّ التَّعْرِيفَ فِيهِ لِلْجِنْسِ فَيُفِيدُ سَلْبَ الْحُكْمِ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ فَهُوَ تَعَالَى لَا يُحِبُّ كُلَّ كَافِرٍ وَلَوِ اعْتُبِرَ مِثْلُهُ أَيْ كَوْنُ الْجَمْعِ لِلْجِنْسِ فِي الْآيَةِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَضُرُّ فِي إِثْبَاتِ الرُّؤْيَةِ ادُّعِيَ أَنَّ الْإِدْرَاكَ أَخَصُّ مِنَ الرُّؤْيَةِ الْمُطْلَقَةِ بِأَنْ يُقَالَ الْإِدْرَاكُ الرُّؤْيَةُ الْمُكَيَّفَةُ بِكَيْفِيَّةِ الْإِحَاطَةِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِهَا عَنْهُ
تَعَالَى لِامْتِنَاعِ الْإِحَاطَةِ بِهِ نَفْيُ الرُّؤْيَةِ الْمُطْلَقَةِ عَنْهُ إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الْأَخَصِّ نَفْيُ الْأَعَمِّ وَنُظِرَ فِيهِ بِأَنَّ الرُّؤْيَةَ إِدْرَاكُ عَيْنِ الْمَرْئِيِّ بِحَاسَّةِ الْبَصَرِ
فَلَوْ كَانَ الْإِدْرَاكُ إِحَاطَةً كَانَ الرُّؤْيَةُ كَذَلِكَ فَلَا يُفِيدُ وَبِالْجُمْلَةِ فِي الْآيَةِ نِزَاعٌ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالِاعْتِزَالِ ثُمَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ الرُّؤْيَةِ فَلَيْسَ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى امْتِنَاعِهَا كَمَا يُعْرَفُ فِي مَوْضِعِهِ
ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ اللَّامُ الْمُعَرَّفَةُ مِنَ الْمَعَانِي الْمَنْسُوبَةِ إِلَيْهَا مِنْ عَهْدٍ وَجِنْسٍ وَاسْتِغْرَاقٍ فِي الْجَمْعِ الْمُحَلَّى فَقَالَ وَالتَّعْيِينُ أَيْ وَتَعْيِينُ كَوْنِهَا فِي الْجَمْعِ الْمُحَلَّى لِلِاسْتِغْرَاقِ أَوْ لِلْجِنْسِ بِمُعَيِّنٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَيِّنٌ لِأَحَدِهِمَا وَلَا عَهْدٌ خَارِجِيٌّ وَأَمْكَنَ أَحَدُهُمَا أَيِ الِاسْتِغْرَاقِ أَوِ الْجِنْسِ دُونَ الْآخَرِ تَعَيَّنَ
الْمُمْكِنُ مِنْهُمَا غَيْرَ أَنَّ فِي شَرْحِ خَالِعْنِي عَلَى مَا فِي يَدِي مِنَ الدَّرَاهِمِ وَلَا شَيْءَ بِيَدِهَا مِنْ فَتْحِ الْقَدِيرِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ لِلْجِنْسِ إِلَّا عِنْدَ إِمْكَانِ الِاسْتِغْرَاقِ لَا عِنْدَ عَدَمِهِ وَلِذَا تَكُونُ لِلْجِنْسِ فِي لَا أَشْتَرِي الْعَبِيدَ لِإِمْكَانِ الِاسْتِغْرَاقِ فِي النَّفْيِ دُونَ لَأَشْتَرِيَنَّ الْعَبِيدَ لِعَدَمِ الْإِمْكَانِ فَيَحْنَثُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ وَاحِدٍ بِالْأَوَّلِ وَلَا يَبَرُّ بِشِرَاءِ عَبْدٍ فِي الثَّانِي بَلْ بِشِرَاءِ ثَلَاثَةٍ ا ه
فَعَلَى هَذَا لَا يَتَأَتَّى أَنْ تَكُونَ لِلْجِنْسِ وَلَا تَكُونُ لِلِاسْتِغْرَاقِ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ وَأَمْكَنَ الِاسْتِغْرَاقُ خَاصَّةً لِأَنَّ الظَّاهِرَ جَوَازُ انْفِرَادِهِ لَكِنَّ هَذَا إِنْ تَمَّ وَفِي تَمَامِهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ فَقَدْ صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْجَوَابِ عَمَّا قِيلَ مِنْ تَأْوِيلَاتٍ بَعِيدَةٍ لِلْحَنَفِيَّةِ بِتَعَذُّرِ الِاسْتِغْرَاقِ فِي إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ وَسَيُصَرِّحُ بِأَنَّ التَّعْرِيفَ فِيهَا لِلْجِنْسِ
وَعَلَى هَذَا فَيَبَرُّ بِشِرَاءِ عَبْدٍ وَاحِدٍ فِي مَسْأَلَةِ لَأَشْتَرِيَنَّ الْعَبِيدَ ثُمَّ يَكُونُ شَرْحُ مَا فِي الْكِتَابِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا أَوَّلًا وَإِنْ أَمْكَنَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَيْ مِنَ الْجِنْسِ وَالِاسْتِغْرَاقِ قِيلَ وَقَائِلُهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَالْقَاضِي أَبُو زَيْدٍ تَعَيَّنَ الْجِنْسُ لِلتَّيَقُّنِ وَقِيلَ وَقَائِلُهُ عَامَّةُ مَشَايِخِنَا وَغَيْرُهُمْ تَعَيَّنَ الِاسْتِغْرَاقُ لِلْأَكْثَرِيَّةِ أَيْ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا خُصُوصًا فِي اسْتِعْمَالِ الشَّارِعِ
وَأَعَمُّ فَائِدَةً وَأَحْوَطُ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ وَهُوَ الْإِيجَابُ وَالتَّحْرِيمُ وَالنَّدْبُ وَالْكَرَاهَةُ وَإِنْ كَانَ الْبَعْضُ أَحْوَطَ فِي الْإِبَاحَةِ وَقُرِّرَ وَالْمُقَرِّرُ الْمُحَقِّقُ التَّفْتَازَانِيُّ أَنَّ الْجَمْعَ الْمُحَلَّى لِلْمَعْهُودِ وَالِاسْتِغْرَاقِ حَقِيقَةٌ وَلِلْجِنْسِ مَجَازٌ وَأَنَّهُ أَيِ الْجِنْسَ خَلَفٌ عَنْهُمَا لَا يُصَارُ إِلَيْهِ إِلَّا لِتَعَذُّرِهِمَا كَمَا هُوَ شَأْنُ الْمَجَازِ مَعَ الْحَقِيقَةِ وَالْخَلَفِ مَعَ الْأَصْلِ وَلِذَا
أَيْ وَلِأَنَّهُ لَا يُصَارُ إِلَيْهِ إِلَّا لِتَعَذُّرِهِمَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ الْأَيَّامَ أَوِ الشُّهُورَ يَقَعُ عَلَى الْعَشَرَةِ مِنَ الْأَيَّامِ وَالشُّهُورِ عِنْدَهُ أَيْ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَلَى الْأُسْبُوعِ فِي الْأَيَّامِ وَالسَّنَةِ فِي الشُّهُورِ عِنْدَهُمَا أَيْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لِإِمْكَانِ الْعَهْدِ فِي الْأَيَّامِ وَالشُّهُورِ غَيْرَ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي الْمَعْهُودِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَعَشَرَةُ شُهُورٍ وَقَالَا