alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَظَاهِرُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمَالِكُ بِوَطْئِهِ مَهْرٌ وَلَا حِصَّةُ الْعَامِلِ مِنْهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ مَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ وَمِنَ الزَّوَائِدِ أَيْضًا أُجْرَةُ الْأَرَاضِي وَالدَّوَابِّ وَنَحْوِهَا فَهِيَ لِلْمَالِكِ وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَعْمِلُ لَهَا هُوَ الْعَامِلُ وَلَا يَجُوزُ لِلْمَالِكِ اسْتِعْمَالُ نَحْوِ دَوَابِّ الْقِرَاضِ فَإِنْ خَالَفَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سِوَى الْإِثْمِ وَالْمُرَادُ بِالْحَاصِلَةِ الْحَادِثَةُ بَعْدَ التَّصَرُّفِ
فَرْعٌ لَوِ اسْتَعْمَلَ الْعَامِلُ دَوَابَّ الْقِرَاضِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْأُجْرَةُ لِلْمَالِكِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ اسْتِعْمَالُهَا إِلَّا لِغَرَضِ الْقِرَاضِ
قَوْلُ الْمَتْنِ وَقِيلَ مَالُ قِرَاضٍ هَذَا يُؤَيِّدُ قَوْلَهُمْ فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ إِنَّهَا مَالُ تِجَارَةٍ
قَالَ السُّبْكِيُّ وَيَحْتَاجُ الرَّافِعِيُّ إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا قَالَ وَكَأَنَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ النَّظَرَ فِي الزَّكَاةِ إِلَى عَيْنِ النِّصَابِ وَقَدْ تَوَلَّدَ مِنْهُ
وَالنِّتَاجُ يَشْمَلُ وَلَدَ الْبَهِيمَةِ لَكِنْ لَوِ اشْتَرَاهَا حَامِلًا فَيَظْهَرُ تَخْرِيجُهُ عَلَى نَظِيرِهِ مِنَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَالْفَلَسِ
قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لِلْمَالِكِ وَطْؤُهَا إِلَخْ فَلَوْ وَطِئَهَا فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ بِسَبَبِ ذَلِكَ
فَرْعٌ لَا يَجُوزُ لِلْمَالِكِ اسْتِعْمَالُ دَوَابِّ الْقِرَاضِ إِلَّا بِإِذْنِ الْعَامِلِ فَإِنْ خَالَفَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ سِوَى الْإِثْمِ
أَوْ غَصْبٍ أَوْ سَرِقَةٍ بِأَنْ تَعَذَّرَ أَخْذُهُ أَوْ أَخْذُ بَدَلِهِ بَعْدَ تَصَرُّفِ الْعَامِلِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَحْسُوبٌ مِنَ الرِّبْحِ فِي الْأَصَحِّ وَالثَّانِي لَا يُحْسَبُ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَا تَعَلَّقَ لَهُ بِالتِّجَارَةِ بِخِلَافِ الرُّخْصِ
فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَتَأَكَّدْ بِالْعَمَلِ وَالثَّانِي مِنَ الرِّبْحِ لِأَنَّهُ بِقَبْضِهِ صَارَ مَالَ قِرَاضٍ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ جَمِيعُهُ ارْتَفَعَ الْقِرَاضُ
قَوْلُهُ بِأَنْ تَعَذَّرَ إِلَخْ فَإِنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ مَا ذَكَرَ فَالْقِرَاضُ مُسْتَمِرٌّ فِيهِ أَوْ فِي بَدَلِهِ وَالْخَصْمُ فِيهِ الْمَالِكُ إِنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ وَإِلَّا فَالْعَامِلُ أَيْضًا
قَوْلُهُ بَعْدَ تَصَرُّفِ الْعَامِلِ شَامِلٌ لِمَا بِالْعَيْنِ فِي الذِّمَّةِ وَبِالْجَمِيعِ أَوِ الْبَعْضِ وَهُوَ كَذَلِكَ
قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ جَمِيعُهُ أَيْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَإِنْ أَتْلَفَهُ الْمَالِكُ فَكَذَلِكَ أَوْ بِأَجْنَبِيٍّ وَلَمْ يَتَعَذَّرْ بَدَلُهُ بَقِيَ فِيهِ الْقِرَاضُ وَكَذَا إِتْلَافُ الْعَامِلِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَإِتْلَافُ بَعْضِهِ كَإِتْلَافِ جَمِيعِهِ
وَلَوِ ادَّعَى الْمَالِكُ عَلَى وَرَثَةِ الْعَامِلِ بَعْدَ مَوْتِهِ تَفْرِيطَ مُوَرِّثِهِمْ حَلَفُوا عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ أَوْ أَنَّهُمْ فَرَّطُوا حَلَفُوا عَلَى عَدَمِهِ وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ فِي تَرِكَتِهِ مَالُ الْقِرَاضِ وَلَا مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ بَدَلَهُ فَلَا ضَمَانَ
فَرْعٌ لَوْ جُنِيَ عَلَى عَبْدِ الْقِرَاضِ قَبْلَ ظُهُورِ رِبْحٍ فَلِلْمَالِكِ أَنْ يَقْتَصَّ وَأَنْ يَعْفُوَ وَلَوْ مَجَّانًا أَوْ بَعْدَ ظُهُورِهِ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الْقِصَاصُ وَالْعَفْوُ
وَيَسْقُطُ بِعَفْوِ أَحَدِهِمَا وَلَوْ مَجَّانًا وَمَنْ عَفَا مِنْهُمَا بِبَدَلٍ فَهُوَ مَا يَسْتَحِقُّهُ
قَوْلُهُ أَوْ أَخَذَ بَدَلَهُ أَيْ وَإِلَّا فَيُؤْخَذُ وَالْقِرَاضُ مُسْتَمِرٌّ كَمَا كَانَ ثُمَّ إِنْ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ كَانَتِ الْمُخَاصَمَةُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَإِلَّا فَلِلْمَالِكِ فَقَطْ
فَصْلٌ لِكُلٍّ مِنَ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ فَسْخُهُ أَيِ الْقِرَاضُ مَتَى شَاءَ وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ انْفَسَخَ كَالْوَكَالَةِ وَيَلْزَمُ الْعَامِلَ الِاسْتِيفَاءُ لِلدَّيْنِ إِذَا فَسَخَ أَحَدُهُمَا وَتَنْضِيضُ رَأْسِ الْمَالِ إِنْ كَانَ
الْمَالُ عَرَضًا بِأَنْ يَبِيعَهُ بِنَقْدٍ وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ التَّنْضِيضُ إِنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لَهُ فِيهِ وَدُفِعَ بِأَنَّهُ فِي عُهْدَةٍ أَنْ يَرُدَّ الْمَالَ كَمَا أَخَذَ ثُمَّ مَا اسْتَوْفَاهُ أَوْ نَضَّضَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ حَصَّلَهُ بِهِ وَتَقْيِيدُ التَّنْضِيضِ بِرَأْسِ الْمَالِ لِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَيْهِ حُكْمُهُ حُكْمُ عَرَضٍ مُشْتَرَكٍ فِيهِ اثْنَانِ لَا يُكَلَّفُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بَيْعُهُ
فَصْلٌ فِي بَيَانِ كَوْنِ عَقْدِ الْقِرَاضِ جَائِزًا مِنَ الْجَانِبَيْنِ مِنْ حَيْثُ الْقِرَاضُ وَالِاخْتِلَافُ فِيهِ قَوْلُهُ مِنَ الْمَالِكِ وَمِنْ فَسْخِهِ أَنْ يَقُولَ لِلْعَامِلِ لَا تَتَصَرَّفْ وَإِعْتَاقُهُ وَاسْتِيلَادُهُ وَاسْتِرْدَادُهُ الْمَالَ وَمِنْهُ لَا قِرَاضَ بَيْنَنَا كَمَا فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ
فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ الْمَالِكَ فَلِلْعَامِلِ أَنْ يَبِيعَ وَيَسْتَوْفِيَ الدَّيْنَ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ وَلَوْ مَاتَ الْعَامِلُ لَمْ يَتَصَرَّفْ وَارِثُهُ إِلَّا بِإِذْنِ الْمَالِكِ فَإِنِ امْتَنَعَ فَبِأَمِينٍ حَاكِمٍ وَلَا يَبِيعُ الْعَامِلُ هُنَا إِلَّا بِنَقْدِ الْبَلَدِ
أَيْ إِنْ طَلَبَ الْمَالِكُ أَوْ كَانَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ وَفِيهِ مَصْلَحَةٌ وَيَجُوزُ إِنْ لَمْ يَطْلُبِ الْمَالِكُ وَيَمْتَنِعُ إِنْ مَنَعَهُ وَيُعْمَلُ بِتَقْوِيمِ عَدْلَيْنِ فِي الْعُرُوضِ وَلَوْ تَرَكَ الْعَامِلُ حَقَّهُ لِيَخْلُصَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمِ الْمَالِكَ الْقَبُولُ وَلَوْ أَرَادَ الْمَالِكُ أَنْ يُعْطِيَ لِلْعَامِلِ حِصَّتَهُ نَاضًّا أُجِيبَ فَإِنْ تَوَقَّعُوا رِبْحًا أُجِيبَ الْعَامِلُ
قَوْلُهُ إِذَا فَسَخَ أَوِ انْفَسَخَ بِجُنُونٍ أَوْ إِغْمَاءٍ وَلِوَلِيِّهِمَا تَقْرِيرُ الْقِرَاضِ مَعَ الْعَامِلِ وَلَا يَلْزَمُ الْمَالِكَ تَقْرِيرُ وَرَثَةِ الْعَامِلِ عَلَى الْقِرَاضِ بَلْ وَلَا يَصِحُّ إِلَّا إِنْ كَانَ الْمَالُ نَاضًّا لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ قِرَاضٍ
وَجَبَ بَيْعُ الْكُلِّ وَلَوْ طَلَبَ الْمَالِكُ قِيمَتَهُ عُرُوضًا أُجِيبَ أَوْ طَلَبَ الْقِيمَةَ وَلَا رَاغِبَ فَكَذَلِكَ
فَصْلٌ لِكُلٍّ فَسْخُهُ إِلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَلْزَمُ الْعَامِلَ قَالَ الرَّافِعِيُّ يُطْلَبُ الْمَالِكُ لَكِنْ ذَكَرَهُ فِي التَّنْضِيضِ وَالِاسْتِيفَاءُ مِثْلُهُ
قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ يَسْتَوْفِي قَدْرَ رَأْسِ الْمَالِ فَقَطْ كَالتَّنْضِيضِ لَكِنْ صَرَّحَ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ بِأَنَّهُ يَسْتَوْفِي الْجَمِيعَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمِنْهَاجِ
قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إِلَخْ هُوَ مَعْنَى قَوْلِ غَيْرِهِ لِئَلَّا نُوجِبَ عَلَيْهِ عَمَلًا بِلَا مُقَابِلٍ
أَيِ الْمَالِ قَبْلَ ظُهُورِ رِبْحِ وَخُسْرَانٍ رَجَعَ رَأْسُ الْمَالِ إِلَى الْبَاقِي بَعْدَ الْمُسْتَرَدِّ وَإِنِ اسْتَرَدَّ بَعْدَ الرِّبْحِ فَالْمُسْتَرَدُّ شَائِعٌ رِبْحًا وَرَأْسَ مَالٍ عَلَى النِّسْبَةِ الْحَاصِلَةِ لَهُ مِنْ مَجْمُوعِهِمَا مِثَالُ رَأْسِ الْمَالِ مِائَةٌ وَالرِّبْحُ عِشْرُونَ وَاسْتَرَدَّ عِشْرِينَ فَالرِّبْحُ سُدُسُ الْمَالِ جَمِيعُهُ فَيَكُونُ الْمُسْتَرَدُّ سُدُسُهُ بِالرَّفْعِ مِنَ الرِّبْحِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ فَيَسْتَقِرُّ لِلْعَامِلِ الْمَشْرُوطُ مِنْهُ
وَإِنِ اسْتَرَدَّ بَعْدَ الْخُسْرَانِ فَالْخُسْرَانُ مُوَزَّعٌ عَلَى الْمُسْتَرَدِّ وَالْبَاقِي فَلَا يَلْزَمُ جَبْرُ حِصَّةِ الْمُسْتَرَدِّ لَوْ رَبِحَ بَعْدَ ذَلِكَ
وَيَعُودُ رَأْسُ الْمَالِ إِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ فَلَوْ بَلَغَ ثَمَانِينَ قُسِمَتِ الْخَمْسَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ إِنْ شَرَطَ الْمُنَاصَفَةَ
قَوْلُهُ شَائِعٌ أَيْ إِنْ أُخِذَ بِغَيْرِ رِضَا الْعَامِلِ أَوْ بِهِ وَلَمْ يُصَرِّحَا بِأَنَّهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوِ الرِّبْحِ وَإِلَّا اخْتَصَّ بِمَا خَصَّصَاهُ بِهِ وَنِيَّتُهُمَا إِنِ اتَّفَقَتْ كَالتَّصْرِيحِ
وَإِلَّا فَكَالْأَخْذِ بِلَا إِذْنٍ وَيَمْلِكُ الْعَامِلُ حِصَّتَهُ مِمَّا فِي يَدِهِ عَلَى الْإِشَاعَةِ فِيمَا إِذَا خَصَّصَاهُ مِنَ الرِّبْحِ وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْمَالِكِ فِيمَا أَخَذَهُ بِلَا رِضًا وَإِنْ لَمْ يَمْلِكِ الْعَامِلُ بِالظُّهُورِ وَعَلَى الْإِشَاعَةِ تَكُونُ حِصَّتُهُ لِلْعَامِلِ قَرْضًا عَلَى الْمَالِكِ وَقِيلَ هِبَةً قَالَ بَعْضُهُمْ وَعَلَى كَوْنِهِ قَرْضًا أَوْ هِبَةً
فَيَسْتَقِرُّ لِلْعَامِلِ إِلَخْ وَلَهُ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِأَخْذِهِ مِمَّا فِي يَدِهِ كَمَا اسْتَقَلَّ الْمَالِكُ بِالْأَخْذِ وَفَارَقَ الشَّرِيكَ بِمَنْعِهِ مِنَ الْأَخْذِ مِنَ الْمُشْتَرَكِ ابْتِدَاءً
قَوْلُهُ الْخُسْرَانُ مِنْهُ رِخَصٌ وَعَيْبٌ وَتَلَفٌ بِآفَةٍ أَوْ شِبْهُ غَصْبٍ وَتَعَذُّرُ أَخْذِ بَدَلِهِ أَوْ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ قَالَ شَيْخُنَا وَلَيْسَ مِنْهُ رُجُوعُ النَّقْدِ إِلَى مِقْدَارٍ قَلِيلٍ وَلَوْ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ
قَوْلُهُ فَيَعُودُ إِلَخْ أَيْ وَيَكُونُ حِصَّةُ الْعَامِلِ الَّتِي اسْتَقَرَّتْ فِي جُمْلَةِ الْعِشْرِينَ الَّتِي أَخَذَهَا الْمَالِكُ يَأْخُذُهَا مِنْهَا أَوْ مِمَّا فِي يَدِهِ هَذَا مُرَادُهُ فِيمَا يَظْهَرُ ثُمَّ رَأَيْت الْمَسْأَلَةَ فِي كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ قَالَ إِنَّ حِصَّةَ الْعَامِلِ تَكُونُ فِي الَّذِي اسْتَرَدَّهُ الْمَالِكُ إِنْ بَقِيَ وَفِي ذِمَّةِ الْمَالِكِ إِنْ تَلِفَ
وَكَلَامُ الْبَسِيطِ يُفْهِمُ أَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِمَا فِي يَدِ الْعَامِلِ وَجَرَى عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ فِي الرَّوْضَةِ
وَإِنْ كَانَ خَاسِرًا أَوْلَى وَكَانَ رَابِحًا لِأَنَّهُ مَأْمُونٌ أَوْ لَمْ تَنْهَنِي عَنْ شِرَاءِ كَذَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ النَّهْيِ وَفِي قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ دَفْعِ الزَّائِدِ عَلَى مَا قَالَهُ وَدَعْوَى التَّلَفِ لِأَنَّهُ مَأْمُونٌ فَإِنْ ذُكِرَ سَبَبُهُ فَهُوَ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي فِي الْوَدِيعَةِ وَكَذَا دَعْوَى الرَّدِّ عَلَى الْمَالِكِ فِي الْأَصَحِّ
لِأَنَّهُ ائْتَمَنَهُ كَالْمُودِعِ وَالثَّانِي لَا كَالْمُرْتَهِنِ وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ قَبَضَ الْعَيْنَ لِمَنْفَعَتِهِ وَالْعَامِلُ قَبَضَ لِمَنْفَعَةِ الْمَالِكِ وَانْتِفَاعِهِ بِالْعَمَلِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْمَشْرُوطِ لَهُ كَأَنْ قَالَ شَرَطْت لِي النِّصْفَ وَقَالَ الْمَالِكُ بَلِ الثُّلُثَ تَحَالَفَا كَاخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِعَمَلِهِ وَلِلْمَالِكِ الرِّبْحُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَهَلْ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِالتَّحَالُفِ أَمْ بِالْفَسْخِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْبَيْعِ قَالَهُ فِي الْبَيَانِ
أَوْ لَمْ تَنْهَنِي إِلَخْ أَيْ بَعْدَ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى الْإِذْنِ مِنْهُ فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْإِذْنِ صُدِّقَ الْمَالِكُ
قَوْلُهُ وَدَعْوَى التَّلَفِ وَكَذَا فِيمَا لَوْ قَالَ رَدَدْت لَهُ الْمَالَ وَحِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَهَذَا الَّذِي فِي يَدَيْ حِصَّتِي فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ خَالَفَ الْأَصَحَّ فِي الشَّرِكَةِ وَلَوِ اخْتَلَفَا فَقَالَ
الْعَامِلُ إِنَّهُ قِرَاضٌ وَالْمَالِكُ إِنَّهُ قَرْضٌ صُدِّقَ الْعَامِلُ قَبْلَ تَلَفِ الْمَالِ وَالْمَالِكُ بَعْدَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْمَالِكِ وَلَوِ ادَّعَى الْمَالِكُ أَنَّهُ قَرْضٌ وَالْآخَرُ أَنَّهُ وَدِيعَةٌ صُدِّقَ الْمَالِكُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ
قَوْلُهُ تَحَالَفَا وَيَتَّجِهُ الْبُدَاءَةُ بِالْمَالِكِ نَعَمْ لَوْ كَانَ الْمَالُ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَمُدَّعَى الْعَامِلِ أَقَلُّ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ
فَلَا تَحَالُفَ وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ صُدِّقَ الْعَامِلُ بِيَمِينِهِ أَوْ فِي أَنَّهُ وَكِيلٌ أَوْ مُقَارِضٌ صُدِّقَ الْمَالِكُ بِيَمِينِهِ وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ لِلْعَامِلِ
قَوْلُهُ حُكْمُ الْبَيْعِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ فَيَفْسَخَانِهِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوِ الْحَاكِمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا دَعْوَى لَوْ قَالَ رَدَدْت لَهُ الْمَالَ وَحِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَهَذَا الَّذِي فِي يَدِي حِصَّتِي
صُدِّقَ وَاعْتَرَضَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّهُمْ صَحَّحُوا فِي نَظِيرِهِ مِنَ الشَّرِكَةِ عَدَمَ التَّصْدِيقِ
فَرْعٌ اخْتَلَفَا فِي جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ صُدِّقَ الْعَامِلُ أَوْ فِي أَنَّهُ وَكِيلٌ أَوْ مُقَارِضٌ صُدِّقَ الْمَالِكُ وَلَا أُجْرَةَ لِلْعَامِلِ وَلَوْ تَلِفَ الْمَالُ فَادَّعَى الْمَالِكُ الْقَرْضَ لَيَجِبَ عَلَيْهِ مِثْلُهُ وَالْآخِذُ الْقِرَاضَ صُدِّقَ الْآخِذُ
قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَابْنُ الصَّلَاحِ لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى جَوَازِ التَّصَرُّفِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الضَّمَانِ وَلَوْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ فَفِي الْمُرَجَّحِ مِنْهُمَا وَجْهَانِ
كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ هِيَ أَنْ يُعَامِلَ إِنْسَانًا عَلَى شَجَرَةٍ لِيَتَعَهَّدَهَا بِالسَّقْيِ وَالتَّرْبِيَةِ عَلَى أَنَّ مَا رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ ثَمَرٍ يَكُونُ بَيْنَهُمَا وَالْأَصْلُ فِيهَا مَا رَوَى الشَّيْخَانِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ تَصِحُّ مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ لِنَفْسِهِ وَلِصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ بِالْوِلَايَةِ
كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ مَأْخُوذَةٌ لُغَةً مِنَ السَّقْيِ بِسُكُونِ الْقَافِ لِاحْتِيَاجِهَا إِلَيْهِ لِكَوْنِهِ أَكْثَرَ أَعْمَالِهَا أَوْ مِنَ السَّقِيِّ بِكَسْرِ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَهُوَ صِغَارُ النَّخْلِ وَنُسِبَتْ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِيهَا وَالْعِنَبُ مَقِيسٌ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ النَّخْلَ أَفْضَلُ مِنَ الْعِنَبِ كَمَا يَأْتِي
قَوْلُهُ هِيَ أَيْ شَرْعًا أَنْ يُعَامِلَ إِلَخْ فَأَرْكَانُهَا سِتَّةٌ صِيغَةٌ وَعَاقِدَانِ وَعَمَلٌ وَثَمَرٌ وَمَوْرِدٌ
قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ فِيهَا إِلَخْ وَجَوَّزَهَا مَالِكٌ وَأَحْمَدُ قِيَاسًا عَلَى الْقِرَاضِ الْمُجْمِعِ عَلَيْهِ وَمَنَعَهَا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَجَابَ عَنِ الْخَبَرِ
بِأَنَّ مُعَامَلَةَ الْكَفَّارَةِ يُحْتَمَلُ فِيهَا الْجَهَالَةُ وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ وَلِأَجْلِ هَذَا الْخِلَافِ قُدِّمَ الْقِرَاضُ عَلَيْهَا
وَقِيلَ إِنَّهَا أَصْلٌ لِلْقَرْضِ لِأَنَّ الْحَاجَةَ لَمَّا دَعَتْ إِلَيْهَا بِكَوْنِ الْمَالِكِ قَدْ لَا يُحْسِنُ التَّعَهُّدَ وَمَنْ يُحْسِنُهُ قَدْ لَا يَمْلِكُ أَشْجَارًا فَجُوِّزَتْ
وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي الْقِرَاضِ فَجُوِّزَ أَيْضًا وَقَدْ يُقَالُ إِنَّهَا لَمَّا أَخَذَتْ شَبَهًا مِنَ الْقِرَاضِ وَشَبَهًا مِنَ الْإِجَارَةِ جُعِلَتْ بَيْنَهُمَا
قَوْلُهُ مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ إِلَخْ أَيْ مَعَ مِثْلِهِ إِذْ يُشْتَرَطُ فِي الْعَاقِدَيْنِ مَا مَرَّ فِي الْقِرَاضِ فِيهِمَا
قَوْلُهُ لِنَفْسِهِ ذَكَرَهُ لِبَيَانِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ مِمَّا بَعْدَهُ وَلِدَفْعِ إِيرَادِ أَنَّ الْوَلِيَّ مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ
قَوْلُهُ وَلِصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمِثْلِهِمَا السَّفِيهُ وَفِي مَعْنَى الْوَلِيِّ نَاظِرُ الْوَقْفِ فِي بَسَاتِينِهِ وَالْإِمَامُ فِي بَيْتِ الْمَالِ
كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ قَوْلُ الْمَتْنِ تَصِحُّ مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ أَيْ لَا تَصِحُّ إِلَّا مِنْهُ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ
قَوْلُ الْمَتْنِ وَلِصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ أَيْ عَلَى وَفْقِ الْمَصْلَحَةِ وَمَا اعْتَادَ النَّاسُ الْآنَ مِنَ الرَّفْعِ فِي أُجْرَةِ الْأَرْضِ وَتَقْلِيلِ الْجُزْءِ الْمَشْرُوطِ لِلْمَالِكِ
وَنَبَّهَ الزَّرْكَشِيُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ تَصِحُّ مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ يُغْنِي عَنْ قَوْلِهِ وَلِصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ الْمَلِكَ وَالْوِلَايَةَ وَالشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَشَارَ إِلَى الْجَوَابِ بِقَوْلِهِ لِنَفْسِهِ ثُمَّ لَوْ قَالَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِيَشْمَلَ السَّفِيهَ كَانَ أَوْلَى
وَمَوْرِدُهَا فِي الْأَصْلِ النَّخْلُ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ وَالْعِنَبُ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى النَّخْلِ وَجَوَّزَهَا الْقَدِيمُ فِي سَائِرِ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ كَالتِّينِ وَالتُّفَّاحِ وَالْمِشْمِشِ لِلْحَاجَةِ وَالْجَدِيدُ الْمَنْعُ وَالْفَرْقُ أَنَّهَا تَنْمُو مِنْ غَيْرِ تَعَهُّدٍ بِخِلَافِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ وَعَلَى الْمَنْعِ لَوْ كَانَتْ بَيْنَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ وَعَلَى الْمَنْعِ لَوْ كَانَتْ بَيْنَ النَّخْلِ أَوِ الْعِنَبِ فَسَاقَى عَلَيْهَا مَعَهُ تَبَعًا فَفِيهَا وَجْهَانِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ
أَصَحُّهُمَا الْجَوَازُ ذَكَرَهُ فِي آخِرِ بَابِ الْمُزَارَعَةِ وَالشَّجَرُ مَا لَهُ سَاقٌ وَمَا لَا يُثْمِرُ مِنْهُ كَالصَّنَوْبَرِ لَا تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى غَيْرِ الشَّجَرِ كَالْبِطِّيخِ وَقَصَبِ السُّكَّرِ وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الشَّجَرَةُ الْمُسَاقَى عَلَيْهَا مَرْئِيَّةً مُعَيَّنَةً فَلَا تَجُوزُ عَلَى أَحَدِ الْبَسَاتِينِ الْمَرْئِيِّينَ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ
قَوْلُهُ فِي الْأَصْلِ سَيَأْتِي مَفْهُومُهُ وَلَوْ أَخَّرَ الشَّارِحُ لَفْظَ الْأَصْلِ عَنِ النَّخْلِ لَكَانَ وَاضِحًا
قَوْلُهُ جَوَّزَهَا الْقَدِيمُ وَبِهِ قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٍ وَأَحْمَدُ وَاخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلُ وَحَمَلَهُ الْجَدِيدُ عَلَى النَّخْلِ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْمُطْلَقِ
وَالْمُقَيَّدِ نَظَرًا لِمَفْهُومِ الْحَدِيثِ الْمُصَرِّحِ بِالنَّخْلِ لَا مِنْ بَابِ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ وَالْمُرَادُ بِالْمُثْمِرَةِ مَا شَأْنُهَا الْإِثْمَارُ وَأَفْضَلُ الْأَشْجَارِ النَّخْلُ ثُمَّ الْعِنَبُ وَثَمَرُهُمَا مِثْلُهُمَا وَفَضْلُ النَّخْلِ لِأَنَّهُ مِنْ فَضْلَةِ طِينَةِ آدَمَ وَلِأَنَّهُ وَرَدَ الْحَدِيثُ بِإِكْرَامِهِ وَلِأَنَّهُ الشَّجَرَةُ الطَّيِّبَةُ فِي الْقُرْآنِ وَلَيْسَ فِي الْأَشْجَارِ مَا فِيهِ ذَكَرٌ وَأُنْثَى غَيْرُهُ
وَلَيْسَ فِي الشَّجَرِ مَا يَحْتَاجُ إِنَاثُهُ إِلَى ذُكُورِهِ غَيْرُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ التَّلْقِيحُ مِنْ حَيْثُ تَصَوُّرُهُ وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ تَسْمِيَةِ الْعِنَبِ كَرْمًا قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ وَقَالَ غَيْرُهُ لِإِمْكَانِ اتِّخَاذِ الْخَمْرِ مِنْهَا وَقَدْ وَرَدَ الْكَرْمُ بِسُكُونِ الرَّاءِ الرَّجُلُ الْمُؤْمِنُ وَقَدْ يُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الْكَرِيمِ
قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ أَيْ فِي الْعَقْدِ وَلَا يَكْفِي التَّعْيِينُ فِي الْمَجْلِسِ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَازِمٌ وَالرِّبْحَ مُتَأَخِّرٌ وَبِهَذَا فَارَقَ صِحَّةَ الْقِرَاضِ عَلَى إِحْدَى الصُّرَّتَيْنِ إِذَا عُيِّنَتْ فِي الْمَجْلِسِ
وَلَا تَصِحُّ الْمُخَابَرَةُ وَهِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَقَرُ مِنَ الْعَامِلِ وَلَا الْمُزَارَعَةُ وَهِيَ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ وَالْبَذْرُ مِنَ الْمَالِكِ رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ
وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ ثَابِتٍ بْنِ الضَّحَّاكِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَلَوْ كَانَ بَيْنَ النَّخْلِ بَيَاضٌ أَيْ أَرْضٌ خَالِيَةٍ مِنَ الزَّرْعِ وَغَيْرِهِ صَحَّتِ الْمُزَارَعَةُ عَلَيْهِ مَعَ الْمُسَاقَاةِ عَلَى النَّخْلِ تَبَعًا لَهُ لِعُسْرِ الْإِفْرَادِ وَعَلَى ذَلِكَ حُمِلَ مُعَامَلَةُ أَهْلِ خَيْبَرَ السَّابِقَةُ وَمِثْلُ النَّخْلِ فِيمَا ذُكِرَ الْعِنَبُ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ بِشَرْطِ اتِّحَادِ الْعَامِلِ
أَيْ أَنْ يَكُونَ عَمَلُ الْمُزَارَعَةِ هُوَ عَامِلُ الْمُسَاقَاةِ وَعُسْرُ إِفْرَادِ النَّخْلِ بِالسَّقْيِ وَالْبَيَاضِ بِالْعِمَارَةِ أَيِ الزِّرَاعَةِ وَعَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا بِالتَّعَذُّرِ قَالَ فَإِنْ أَمْكَنَ الْإِفْرَادُ لَمْ تَجُزِ الْمُزَارَعَةُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يُفْصَلَ بَيْنَهُمَا أَيِ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ فِي الْعَقْدِ وَأَنْ لَا تُقَدَّمَ الْمُزَارَعَةُ بِأَنْ يَأْتِيَ بِهَا عَقِبَ الْمُسَاقَةِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ
وَالثَّانِي يَجُوزُ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا لِحُصُولِهِمَا لِشَخْصٍ وَاحِدٍ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمُزَارَعَةِ وَتَكُونُ مَوْقُوفَةً إِنْ سَاقَاهُ بَعْدَهَا بَانَ صِحَّتُهَا وَإِلَّا فَلَا وَ الْأَصَحُّ أَنَّ كَثِيرَ الْبَيَاضِ كَقَلِيلِهِ فِي صِحَّةِ الْمُزَارَعَةِ عَلَيْهِ لِلْحَاجَةِ وَالثَّانِي قَالَ الْكَثِيرُ لَا يَكُونُ تَابِعًا وَالنَّظَرُ فِي الْكَثِيرِ إِلَى زِيَادَةِ النَّمَاءِ أَوْ إِلَى سَاحَةِ الْبَيَاضِ وَمَغَارِسِ الشَّجَرِ وَجْهَانِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ أَصَحُّهُمَا الثَّانِي وَ
الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي الْجُزْءِ الْمَشْرُوطِ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ فَيَجُوزُ أَنْ يَشْرِطَ الْعَامِلُ نِصْفَ الثَّمَرِ وَرُبْعَ الزَّرْعِ وَالثَّانِي قَالَ التَّفْصِيلُ يُزِيلُ
التَّبَعِيَّةَ وَ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخَابَرَ تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ لِعَدَمِ وُرُودِ ذَلِكَ وَالثَّانِي قَاسَهُ عَلَى الْمُزَارَعَةِ فَإِنْ أُفْرِدَتْ أَرْضٌ بِالْمُزَارَعَةِ فَالْمُغَلُّ لِلْمَالِكِ وَعَلَيْهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ عَمَلِهِ وَدَوَابِّهِ وَآلَاتِهِ
لِيَزْرَعَ لَهُ النِّصْفَ الْآخَرَ مِنَ الْأَرْضِ وَيُعِيرَهُ نِصْفَ الْأَرْضِ شَائِعًا أَوْ يَسْتَأْجِرَهُ بِنِصْفِ الْبَذْرِ وَنِصْفِ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ شَائِعًا لِيَزْرَع لَهُ النِّصْفَ الْآخَرَ مِنَ الْبَذْرِ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ مِنَ الْأَرْضِ فَيَكُونُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ الْمُغَلِّ شَائِعًا وَإِنْ أُفْرِدَتْ أَرْضٌ بِالْمُخَابَرَةِ
قَوْلُهُ وَلَا تَصِحُّ الْمُخَابَرَةُ وِفَاقًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْخَبِيرِ أَنَّ الزِّرَاعَ وَهِيَ اسْمٌ شَرْعِيٌّ بِمَا ذُكِرَ فِيهَا
وَيَضْمَنُ الْعَامِلُ أُجْرَةَ الْأَرْضِ إِنْ أَخَّرَ حَتَّى فَاتَ الزَّرْعُ وَعَلَيْهِ حُمِلَ إِفْتَاءُ النَّوَوِيِّ بِالضَّمَانِ فِي الْمُزَارَعَةِ
قَوْلُهُ أَيْ أَرْضٌ إِلَخْ هُوَ تَفْسِيرٌ لِحَقِيقَةِ الْبَيَاضِ وَالْمُرَادُ هُنَا الْأَعَمُّ فَيَشْمَلُ الزَّرْعَ الَّذِي لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ وَمِنْهُ الْبِطِّيخُ وَقَصَبُ السُّكَّرِ وَنَحْوُهُمَا
أَيْ لِأَنَّ الْبَذْرَ فِيهَا كَانَ مِنَ الْمَالِكِ وَلَوْ سَكَتَ عَلَى الْبَيَاضِ فِي الْمُسَاقَاةِ لَمْ يَجُزْ زَرْعُهُ وَجَوَّزَهُ الْإِمَامُ مَالِكٌ إِذَا كَانَ قَلِيلًا وَلَوْ شُرِطَ فِي الْمُزَارَعَةِ الْبَقَرُ عَلَى الْعَامِلِ صَحَّ وَكَأَنَّ الْمَالِكَ اكْتَرَاهُ وَبَقَرَهُ
قَوْلُهُ صَحَّتِ الْمُزَارَعَةُ وَيُشْتَرَطُ بَيَانُ مَا يَزْرَعُهُ وَفَارَقَ الْإِجَارَةَ بِأَنَّ الْمَالِكَ هُنَا شَرِيكٌ
فَالْمُرَادُ بِالِاتِّحَادِ عَدَمُ اسْتِقْلَالِ الْمُزَارَعَةِ بِعَامِلٍ وَالْمُسَاقَاةِ بِعَامِلٍ لَا عَدَمَ تَعَدُّدِهِ
وَمُقَارَنَتُهُمَا لَا تُتَصَوَّرُ فَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مُتَعَيِّنٌ بِأَنَّهُ لَوْ قَالَ عَامَلْتُك عَلَى هَذَيْنِ بِنِصْفِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُمَا مَثَلًا وَقُلْنَا بِالصِّحَّةِ كَانَتْ مِنَ الْمُقَارَنَةِ
لَوْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ شَيْئًا مِنَ الزَّرْعِ وَجَعَلَ الْجُزْءَ الَّذِي مِنَ الثَّمَرِ عَنْهُمَا فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الْعَلَّامَةُ الْعَبَّادِيُّ عَدَمُ الصِّحَّةِ وَعَكْسُهُ كَذَلِكَ
قَوْلُهُ وَالثَّانِي قَاسَهُ إِلَخْ وَفُرِّقَ بِأَنَّ الْمُزَارَعَةَ أَشْبَهُ بِالْمُسَاقَاةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْعَامِلِ فِيهَا غَيْرُ الْعَمَلِ
ثُمَّ فِي اسْتِنَادِ الثَّانِي لِلْقِيَاسِ دُونَ الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ أَهْلَ خَيْبَرَ مُخَابِرُونَ
لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ لَهُمْ بَذْرًا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي الْأَرْضِ زَرْعٌ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ أَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْ لَهُمْ بَذْرًا وَلَا أَنَّهُ شَرَطَ الْبَذْرَ عَلَيْهِمْ فَهِيَ وَاقِعَةٌ فِعْلِيَّةٌ وَالِاحْتِمَالُ يُسْقِطُهَا فَتَأَمَّلْ وَتَقَدَّمَ مَا يَلْزَمُهُ إِذَا وَقَعَتْ
وَفَارَقَ الشَّرِيكَ بِأَنَّ عَمَلَهُ لِنَفْسِهِ وَلَوْ زَادَتْ قِيمَةُ الْأَرْضِ بِعَمَلِ الْعَامِلِ وَأَرَادَ الْمَالِكُ بَيْعَهَا لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهَا مَرْهُونَةٌ بِأَجْرِهِ كَالْقِصَارَةِ
قَوْلُهُ وَطَرِيقُ جَعْلِ الْغَلَّةِ إِلَخْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ لِذَلِكَ طَرِيقَيْنِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْأُجْرَةَ فِي الْأُولَى عَيْنٌ فَقَطْ وَأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ فِي الْأَرْضِ مَتَى شَاءَ وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا إِذَا فَسَدَ مَنْبَتُهَا
فِي الْأَرْضِ وَلَا تَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ وَيُقَاسُ عَلَى ذَلِكَ الطَّرِيقَانِ فِي الْمُخَابَرَةِ بَعْدَهَا الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّارِحُ وَمَا ذَكَرَهُ مِنَ الطُّرُقِ لَيْسَ قَيْدًا بَلْ لَهُ طُرُقٌ أُخْرَى مِنْهَا أَنْ يُقْرِضَ الْمَالِكُ لِلْعَامِلِ نِصْفَ الْبَذْرِ وَيُؤَجِّرَهُ نِصْفَ الْأَرْضِ بِنِصْفِ عَمَلِهِ
قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ إِلَخْ لَوْ قَالَ عَامَلْتُك عَلَى الشَّجَرِ وَالْأَرْضِ بِكَذَا كَانَ هَذَا اللَّفْظُ كَافِيًا لِأَنَّهُ صَالِحٌ لَهُمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ الْإِمَامُ
قَوْلُهُ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمُزَارَعَةِ هُوَ مُقَابِلُ الْأَصَحِّ فِي الثَّانِيَةِ قِيلَ وَيَلْزَمُ قَائِلَهُ أَنْ يُصَحِّحَ بَيْعَ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ قَطْعٍ وَيَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى الشَّجَرَةِ لِمَنِ اشْتَرَى الثَّمَرَةَ
قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخَابَرَ إِلَخْ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ دَفَعَ إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَهُوَ يَدُلُّ لِلصِّحَّةِ تَبَعًا وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنَ الْآلَاتِ قَالَ السُّبْكِيُّ
قَوْلُهُ فَالْمُغِلُّ لِلْعَامِلِ أَيْ وَتَجِبُ تَبْقِيَةُ الزَّرْعِ إِلَى أَوَانِ الْحَصَادِ وَلَوْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَلِكُلٍّ عَلَى الْآخَرِ أُجْرَةُ مَا انْصَرَفَ مِنْ مَنَافِعِهِ عَلَى حِصَّةِ صَاحِبِهِ
وَالْبَذْرُ عَلَى الْعَامِلِ فَتَرَكَ الزَّرْعَ وَجَبَ عَلَى الْعَامِلِ أُجْرَةُ مُدَّةِ التَّعْطِيلِ لِلْأَرْضِ بِخِلَافِ مَا لَوْ شُرِطَ الْبَذْرُ عَلَى الْمَالِكِ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَامِلِ لِمُدَّةِ تَعْطِيلِهِ
فَصْلٌ يُشْتَرَطُ فِي الْمُسَاقَاةِ تَخْصِيصُ الثَّمَرِ بِهِمَا وَاشْتِرَاكُهُمَا فِيهِ وَالْعِلْمُ بِالنَّصِيبَيْنِ بِالْجُزْئِيَّةِ كَالْقِرَاضِ فَلَوْ شُرِطَ بَعْضُ الثَّمَرِ لِغَيْرِهِمَا أَوْ كُلُّهُ لِأَحَدِهِمَا أَوْ جُزْءًا مِنْهُ لِلْعَامِلِ أَوِ الْمَالِكِ غَيْرِ مَعْلُومٍ فَسَدَتْ
وَلَوْ قَالَ عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ بَيْنَنَا أَوْ إِنَّ نِصْفَهُ لِي أَوْ نِصْفَهُ لَكَ وَسَكَتَ عَنِ الْبَاقِي صَحَّتْ فِي الْأُولَى مُنَاصَفَةً وَالثَّالِثَةِ دُونَ الثَّانِيَةِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الثَّلَاثِ أَوْ عَلَى أَنَّ ثَمَرَ هَذِهِ النَّخْلَةِ أَوِ النَّخَلَاتِ لِي أَوْ لَكَ وَالْبَاقِي بَيْنَنَا وَعَلَى أَنَّ صَاعًا مِنَ الثَّمَرِ لَكَ أَوْ لِي وَالْبَاقِي بَيْنَنَا فَسَدَتْ
فَصْلٌ فِي بَقِيَّةِ شُرُوطِ الْمُسَاقَاةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ الْبَاقِيَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا قَوْلُهُ تَخْصِيصُ الثَّمَرِ بِهِمَا إِدْخَالُ الْبَاءِ عَلَى الْمَقْصُورِ عَلَيْهِ لُغَةٌ صَحِيحَةٌ وَالْأَفْصَحُ إِدْخَالُهَا عَلَى الْمَقْصُورِ كَمَا فَعَلَ فِي الْقِرَاضِ فِيمَا مَرَّ وَخَرَجَ بِالثَّمَرِ الْجَرِيدُ وَالْكُرْنَافُ وَنَحْوُهُمَا كَاللِّيفِ وَالسَّاعِدِ فَلِلْمَالِكِ وَأَمَّا الْقِنْوُ وَهُوَ مَجْمَعُ الشَّمَارِيخِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا كَالشَّمَارِيخِ
بِالْجُزْئِيَّةِ وَإِنْ تَفَاوَتَتْ فِي السِّنِينَ الْمَشْرُوطَةِ حَيْثُ عَيَّنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَا يَخُصُّهَا أَوْ أَطْلَقَ الْجُزْءَ فِي جَمِيعِهَا وَإِنِ اخْتَلَفَ النَّوْعُ أَوِ الْجِنْسُ فَيَسْتَحِقُّ ذَلِكَ الْجُزْءَ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَلَوْ سَاقَاهُ عَلَى نَوْعَيْنِ مَثَلًا وَجَعَلَ لَهُ النِّصْفَ فِي أَحَدِهِمَا وَالثُّلُثَ فِي الْآخَرِ صَحَّ إِنْ عَيَّنَ كُلَّ نَوْعٍ وَإِلَّا فَلَا