alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ فِي مَحْفِلٍ أَيْ مُجْتَمَعٍ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ عَلَى خَطِيبٍ أَنَّهُ قَالَ
عَلَى الْمِنْبَرِ أَوْ فَعَلَ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْخُطْبَةِ شَيْئًا لَمْ يَشْهَدْ بِهِ غَيْرُهُمَا مَعَ الْمُشَارَكَةِ فِي سَمْعٍ وَبَصَرٍ قُبِلَا لِكَمَالِ النِّصَابِ وَلَا يُعَارِضُهُ أَيْ قَبُولَهَا قَوْلُ الْأَصْحَابِ إِذَا انْفَرَدَ شَاهِدٌ وَاحِدٌ فِيمَا أَيْ نَقْلِ شَيْءٍ تَتَوَقَّفُ الدَّوَاعِي عَلَى مَا نَقَلَهُ أَيْ تَدْعُوَ الْحَاجَةُ إِلَى نَقْلِهِ مَعَ مُشَارَكَةِ خَلْقٍ كَثِيرِينَ لَهُ رُدَّ
وَلَهُ لِلْفَرْقِ بَيْنَ مَا إِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ وَبَيْنَ مَا إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ وَبَيْنَ التَّقْيِيدِ بِكَوْنِ الشَّيْءِ مِمَّا تَتَوَافَرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ وَبَيْنَ عَدَمِ ذَلِكَ الْقَيْدِ
بِالِاسْتِقْرَاءِ وَاعْتُبِرَ فِي الشَّاهِدِ خُلُوُّهُ عَمَّا يُوجِبُ التُّهْمَةَ فِيهِ وَوُجُودِ مَا يُوجِبُ تَيَقُّظَهُ وَتَحَرُّزَهُ لِيَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ حَذَرًا مِنْ أَنْ يَشْهَدَ بَعْضُ الْفُجَّارِ لِبَعْضٍ فَتُؤْخَذَ الْأَنْفُسُ وَالْأَمْوَالُ وَالْأَعْرَاضُ بِغَيْرِ حَقٍّ
أَحَدُهَا الْبُلُوغُ فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ مِنْ صَغِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَلَوْ كَانَ الصَّغِيرُ فِي حَالِ أَهْلِ الْعَدَالَةِ بِأَنْ كَانَ مُتَّصِفًا بِمَا يَتَّصِفُ بِهِ الْمُكَلَّفُ الْعَدْلُ مُطْلَقًا
أَيْ سَوَاءٌ شَهِدَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ أَوْ فِي جِرَاحٍ إِذَا شَهِدُوا قَبْلَ الِافْتِرَاقُ عَنِ الْحَالِ الَّتِي تَجَارَحُوا عَلَيْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَالصَّبِيُّ لَيْسَ رَجُلًا وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَفِي حَقِّ غَيْرِهِ أَوْلَى وَلِأَنَّهُ غَيْرُ كَامِلِ الْعَقْلِ
غَرِيزَةٌ يَنْشَأُ عَنْهَا ذَلِكَ يُسْتَعَدُّ بِهَا لِفَهْمِ دَقِيقِ الْعُلُومِ وَتَدْبِيرِ الصَّنَائِعِ الْفِكْرِيَّةِ
وَالْعِلْمُ الضَّرُورِيُّ هُوَ الَّذِي لَا يُمْكِنُ وُرُودُ الشَّكِّ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُمْ نَوْعٌ مِنْهَا لَا مِنْ جَمِيعِهَا وَإِلَّا لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْفَاقِدُ لِلْعِلْمِ بِالْمُدْرَكَاتِ لِعَدَمِ إِدْرَاكِهِمَا غَيْرَ عَاقِلٍ وَالْعَاقِلُ مَنْ عَرَفَ الْوَاجِبَ عَقْلًا الضَّرُورِيَّ وَغَيْرَهُ وَ عَرَفَ الْمُمْكِنَ وَالْمُمْتَنِعَ
كَوُجُودِ الْبَارِي تَعَالَى وَكَوْنِ الْجِسْمِ الْوَاحِدِ لَيْسَ فِي مَكَانَيْنِ وَأَنَّ الْوَاحِدَ أَقَلُّ مِنَ الِاثْنَيْنِ وَأَنَّ الضِّدَّيْنِ لَا يَجْتَمِعَانِ وَ عَرَفَ مَا يَضُرُّهُ وَ مَا يَنْفَعُهُ غَالِبًا لِأَنَّ النَّاسَ لَوِ اتَّفَقُوا عَلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ لَمَا اخْتَلَفَتِ الْآرَاءُ فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ مِنْ مَعْتُوهٍ وَلَا مَجْنُونٍ
لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ وَلَا أَدَاؤُهَا لِاحْتِيَاجِهَا إِلَى الضَّبْطِ وَهُوَ لَا يَعْقِلُهُ إِلَّا مَنْ يُخْنَقُ أَحْيَانًا إِذَا شَهِدَ أَيْ تَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ وَأَدَّاهَا فِي إِفَاقَتِهِ فَتُقْبَلُ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ مِنْ عَاقِلٍ
الثَّالِثُ النُّطْقُ أَيْ كَوْنُ الشَّاهِدِ مُتَكَلِّمًا فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ مِنْ أَخْرَسَ بِإِشَارَتِهِ كَإِشَارَةِ النَّاطِقِ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ يُعْتَبَرُ فِيهَا الْيَقِينُ
وَإِنَّمَا اكْتَفِي بِإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ فِي أَحْكَامِهِ كَنِكَاحِهِ وَطَلَاقِهِ لِلضَّرُورَةِ إِلَّا إِذَا أَدَّاهَا الْأَخْرَسُ بِخَطِّهِ فَتُقْبَلُ لِدَلَالَةِ الْخَطِّ عَلَى الْأَلْفَاظِ
الرَّابِعُ الْحِفْظُ فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ مِنْ مُغَفَّلٍ وَ لَا مِنْ مَعْرُوفٍ بِكَثْرَةِ غَلَطٍ وَ كَثْرَةِ سَهْوٍ لِأَنَّهُ لَا تَحْصُلُ الثِّقَةُ بِقَوْلِهِ وَلَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَلَطِهِ
الْخَامِسُ الْإِسْلَامُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَقَوْلِهِ فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ رِجَالِنَا وَغَيْرُ مَأْمُونٍ وَحَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ مُجَالِدٍ
وَإِنْ سَلِمَ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ الْيَمِينُ لِأَنَّهَا تُسَمَّى شَهَادَةً قَالَ تَعَالَى فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ فَلَا تُقْبَلُ مِنْ كَافِرٍ وَلَوْ عَلَى كَافِرٍ مِثْلِهِ غَيْرِ رَجُلَيْنِ لَا نِسَاءٍ كِتَابِيَّيْنِ لَا مَجُوسِيَّيْنِ وَنَحْوِهِمَا عِنْدَ عَدَمِ مُسْلِمٍ لَا مَعَ وُجُودِهِ بِوَصِيَّةِ مَيِّتٍ بِسَفَرِ مُسْلِمٍ أَيِ الْمُوصِي أَوْ كَافِرٍ وَيُحَلِّفُهُمَا أَيِ الشَّاهِدَيْنِ الْكِتَابِيَّيْنِ حَاكِمٌ وُجُوبًا بَعْدَ الْعَصْرِ
لِخَبَرِ أَبِي مُوسَى رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ لِأَنَّهُ وَقْتٌ يُعَظِّمُهُ أَهْلُ الْأَدْيَانِ فَيَحْلِفَانِ لَا نَشْتَرِي بِهِ أَيِ اللَّهِ تَعَالَى أَوِ الْحَلِفِ أَوْ تَحْرِيفِ الشَّهَادَةِ أَوِ الشَّهَادَةِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَمَا خَانَا وَمَا حَرَّفَا وَأَنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ أَيِ الْمُوصِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ الْآيَةَ وَقَضَى بِهِ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَبِهَذَا قَالَ أَكَابِرُ الْمَاضِينَ فَإِنْ عُثِرَ أَيِ اطُّلِعَ عَلَى أَنَّهُمَا أَيِ الشَّاهِدَيْنِ الْكِتَابِيَّيْنِ اسْتَحَقَّا إِثْمًا أَيْ كَذَبَا فِي شَهَادَتِهِمَا فَآخَرَانِ
أَيْ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمُوصِي أَيْ وَرَثَتِهِ فَحَلَفَا بِاللَّهِ تَعَالَى لَشَهَادَتُنَا أَيْ يَمِينُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَلَقَدْ خَانَا وَكَتَمَا وَيُقْضَى لَهُمْ لِلْآيَةِ وَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ
مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ زَيْدٍ فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُّوا جَامَ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا بِذَهَبٍ فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَجَدَ الْجَامَ بِمَكَّةَ فَقَالُوا اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ فَقَامَ رَجُلَانِ أَوْلِيَاءُ السَّهْمِيِّ فَحَلَفَا بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَأَنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ
فَنَزَلَتْ فِيهِمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ الْآيَةَ وَرَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَضَى بِذَلِكَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ وَأَيْضًا فَالْمَائِدَةُ مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ
الشَّرْطُ السَّادِسُ الْعَدَالَةُ وَهِيَ لُغَةً الِاسْتِقَامَةُ وَالِاسْتِوَاءُ مَصْدَرٌ عُدِلَ بِضَمِّ الدَّالِ إِذِ الْعَدْلُ ضِدُّ الْجَوْرِ أَيِ الْمَيْلِ
وَاعْتِدَالُ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَيُعْتَبَرُ لَهَا أَيِ الْعَدَالَةِ شَيْئَانِ أَحَدُهُمَا الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ وَهُوَ نَوْعَانِ أَدَاءُ الْفَرَائِضِ أَيِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةِ
قُلْتُ وَمَا وَجَبَ مِنْ صَوْمٍ وَحَجٍّ وَزَكَاةٍ وَغَيْرِهِمْ بِرَوَاتِبِهَا أَيْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الرَّاتِبَةِ نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ الْوَتْرُ سُنَّةٌ سَنَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ تَرَكَ سُنَّةً أَيْ دَائِمًا مِنْ سُنَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ رَجُلُ سُوءٍ
فَلَا تُقْبَلُ مِمَّنْ دَاوَمَ عَلَى تَرْكِهَا أَيِ الرَّوَاتِبِ فَإِنَّ تَهَاوُنَهُ بِهَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ مُحَافَظَتِهِ عَلَى أَسْبَابِ دِينِهِ وَرُبَمَا جَرَّهُ التَّهَاوُنُ بِهَا إِلَى التَّهَاوُنِ بِالْفَرَائِضِ وَتُقْبَلُ مِمَّنْ تَرَكَهَا فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ يُعْتَبَرُ الْعَدْلُ فِي كُلِّ زَمَنٍ بِحَسْبِهِ لِئَلَّا تَضِيعَ الْحُقُوقُ وَالْكَذِبُ صَغِيرَةٌ فَلَا تُرَدُّ الشَّهَادَةُ بِهِ إِنْ لَمْ يُدَاوِمْ عَلَيْهِ إِلَّا
الْكَذِبُ فِي شَهَادَةِ زُورٍ وَالْكَذِبُ عَلَى نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَ الْكَذِبُ فِي زَمَنِ فِتَنٍ وَنَحْوِهِ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدِ الرَّعِيَّةِ عِنْدَ حَاكِمٍ ظَالِمٍ فَكَبِيرَةٌ قَالَ أَحْمَدُ وَيُعْرَفُ الْكَذَّابُ بِخُلْفِ الْمَوَاعِيدِ نَقَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ
وَظَاهِرُ الْكَافِي الْعَدْلُ مَنْ رُجِّحَ خَيْرُهُ وَلَمْ يَأْتِ كَبِيرَةً لِأَنَّ الصَّغَائِرَ تَقَعُ مُكَفَّرَةً أَوَّلًا فَأَوَّلًا فَلَا تَجْتَمِعُ وَالْكَبِيرَةُ مَا فِيهِ حَدٌّ فِي الدُّنْيَا كَالزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ أَوْ فِيهِ وَعِيدٌ فِي الْآخِرَةِ كَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ وَالرِّبَا وَشَهَادَةِ الزُّورِ وَعُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَنَحْوِهَا وَالصَّغِيرَةُ مَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ كَالتَّجَسُّسِ وَسَبِّ النَّاسِ بِغَيْرِ قَذْفٍ وَالنَّظَرِ الْمُحَرَّمِ وَالنَّبْزِ بِاللَّقَبِ أَيِ الدُّعَاءِ بِاللَّقَبِ السُّوءِ
وَالْغِيبَةُ وَالنَّمِيمَةُ مِنَ الْكَبَائِرِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ فَاسِقٍ بِفِعْلٍ كَزَانٍ وَدَيُّوثٍ أَوْ بِاعْتِقَادٍ كَمُقَلِّدٍ فِي خَلْقِ الْقُرْآنِ أَوْ فِي نَفْيِ الرُّؤْيَةِ أَيْ رُؤْيَةِ اللَّهِ فِي الْآخِرَةِ أَوْ فِي الرَّفْضِ كَتَكْفِيرِ الصَّحَابَةِ أَوْ تَفْسِيقِهِمْ بِتَقْدِيمِ غَيْرِ عَلِيٍّ أَيْ فِي الْخِلَافَةِ عَلَيْهِ أَوْ فِي التَّجَهُّمِ بِتَشْدِيدِ الْهَاءِ أَيِ اعْتِقَادِ مَذْهَبِ جَهْمِ بْنِ صَفْوَانَ وَنَحْوِهِ
كَمُقَلِّدٍ فِي التَّجْسِيمِ وَمَا يَعْتَقِدُهُ الْخَوَارِجُ وَالْقَدَرِيَّةُ وَنَحْوُهُمْ وَيُكَفَّرُ مُجْتَهِدُهُمْ أَيْ مُجْتَهِدُ الْقَائِلِينَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ وَنَحْوُهُمْ مِمَّنْ يُخَالِفُ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الدَّاعِيَةِ قَالَ فِي الْفُصُولِ فِي الْكَفَاءَةِ فِي جَهْمِيَّةٍ وَوَاقِفِيَّةٍ وَحَرُورِيَّةٍ وَقَدَرِيَّةٍ
وَرَافِضِيَّةٍ إِنْ نَاظَرَ وَدَعَا كَفَرَ وَإِلَّا لَمْ يَفْسُقْ لِأَنَّ أَحْمَدَ قَالَ يُسْمَعُ حَدِيثُهُ وَيُصَلَّى خَلْفَهُ
وَعِنْدِي أَنَّ عَامَّةَ الْمُبْتَدِعَةِ فَسَقَةٌ كَعَامَّةِ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ كُفَّارٌ مَعَ جَهْلِهِمْ وَالصَّحِيحُ لَا كُفْرَ لِأَنَّ أَحْمَدَ أَجَازَ الرِّوَايَةَ عَنِ الْحَرُورِيَّةِ وَالْخَوَارِجِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ قَاذِفٍ حُدَّ أَوْ لَا أَيْ أَوْ لَمْ يُحَدَّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا الْآيَةَ حَتَّى يَتُوبَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ أَبُو بَكْرَةَ وَشِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ وَنَافِعُ بْنُ الْحَارِثِ وَنَكَلَ زِيَادٌ فَجَلَدَ عُمَرُ الثَّلَاثَةَ وَقَالَ لَهُمْ
فَتَابَ رَجُلَانِ فَقَبِلَ عُمَرُ شَهَادَتَهُمَا وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ فَلَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ وَكَانَ قَدْ عَادَ مِثْلَ النَّصْلِ مِنَ الْعِبَادَةِ وَهَذَا إِذَا لَمْ يُحَقِّقِ الْقَاذِفُ قَذْفَهُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارِ مَقْذُوفٍ أَوْ لِعَانٍ إِنْ كَانَ الْقَاذِفُ زَوْجًا فَإِنْ حَقَّقَهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِقَذْفِهِ فِسْقٌ وَلَا حَدٌّ وَلَا رَدُّ شَهَادَةٍ وَتَوْبَتُهُ أَيِ الْقَاذِفِ تَكْذِيبٌ لِنَفْسِهِ وَلَوْ
وَالْقَاذِفُ فِي الشَّتْمِ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ وَرِوَايَتُهُ حَتَّى يَتُوبَ وَالشَّاهِدُ بِالزِّنَا إِذَا لَمْ تَكْمُلِ الْبَيِّنَةُ تُقْبَلْ رِوَايَتُهُ دُونَ شَهَادَتِهِ
وَتَوْبَةُ غَيْرِهِ أَيِ الْقَاذِفِ نَدَمٌ بِقَلْبِهِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ ذَنْبِهِ وَإِقْلَاعٌ بِأَنْ يَتْرُكَ فِعْلَ الذَّنْبِ الَّذِي تَابَ
مِنْهُ وَعَزْمٌ أَنْ لَا يَعُودَ إِلَى ذَلِكَ الذَّنْبِ الَّذِي تَابَ مِنْهُ وَلَا يُعْتَبَرُ مَعَ ذَلِكَ إِصْلَاحُ الْعَمَلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَعَ وُجُوبِ الْمَغْفِرَةِ يَجِبُ أَنْ تَتَرَتَّبَ الْأَحْكَامُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ مِنْهَا وَهُوَ الْفِسْقُ لِأَنَّهُ لَا فِسْقَ مَعَ زَوَالِ الذَّنْبِ الَّذِي تَابَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ فِسْقُ الْفَاسِقِ بِتَرْكِ وَاجِبٍ فَلَا بُدَّ لِصِحَّةِ تَوْبَتِهِ مِنْ فِعْلِهِ أَيْ الْوَاجِبِ الَّذِي تَرَكَهُ وَيُسَارِعُ
وَإِنْ كَانَ فِسْقُهُ بِتَرْكِ حَقِّ آدَمِيٍّ كَقِصَاصٍ وَحَدِّ قَذْفٍ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّمْكِينِ مِنْ نَقْصِهِ بِبَذْلِهَا لِلْمُسْتَحِقِّ
وَيُعْتَبَرُ رَدَّ مَظْلِمَةً فَسَقَ بِتَرْكِ رَدِّهَا كَمَغْصُوبٍ وَنَحْوِهِ فَإِنَّ عَجَزَ نَوَى رَدَّهُ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهِ أَوْ يَسْتَحِلُّهُ أَيْ رَبُّ الْمَظْلِمَةِ بِأَنْ يَطْلُبَ أَنْ يُحْلِلَهُ أَوْ يَسْتَمْهِلَهُ تَائِبٌ مُعْسِرٌ
أَيْ يَطْلُبَ الْمُهْلَةَ مِنْ رَبِّ الْمَظْلِمَةِ وَالتَّوْبَةُ مِنَ الْبِدْعَةِ الِاعْتِرَافُ بِهَا وَالرُّجُوعُ عَنْهَا وَاعْتِقَادُ ضِدِّ مَا كَانَ يَعْتَقِدُهُ مِنْ مُخَالَفَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَلَا تَصِحُّ التَّوْبَةُ مُعَلَّقَةً بِشَرْطٍ فِي الْحَالِ وَلَا عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ لِأَنَّ النَّدَمَ وَالْعَزْمَ فِعْلُ الْقَلْبِ وَلَا يَتَأَتَّى تَعْلِيقُهُ
كَنَمِيمَةٍ وَشَتْمٍ إِعْلَامُهُ أَيِ الْمَقْذُوفِ وَالْمُغْتَابِ وَنَحْوِهِمَا وَالتَّحَلُّلُ مِنْهُ قَالَ أَحْمَدُ إِذَا قَذَفَهُ ثُمَّ تَابَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ لَهُ قَدْ قَذَفْتُكَ بَلْ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِأَنَّ فِيهِ إِيذَاءً صَرِيحًا وَإِذَا اسْتَحَلَّهُ يَأْتِي بِلَفْظٍ مُبْهَمٍ لِصِحَّةِ الْبَرَاءَةِ مِنَ الْمَجْهُولِ وَمَنْ أَخَذَ بِالرُّخَصِ أَيْ تَتَبَّعَهَا مِنَ الْمَذَاهِبِ فَعَمِلَ بِهَا فَسَقَ نَصًّا وَذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ
إِجْمَاعًا وَذَكَرَ الْقَاضِي غَيْرَ مُتَأَوِّلٍ وَلَا مُقَلِّدٍ وَلُزُومُ الْمَذْهَبِ بِمَذْهَبٍ وَامْتِنَاعُ الِانْتِقَالِ إِلَى غَيْرِهِ الْأَشْهَرُ عَدَمُهُ وَمَنْ أَوْجَبَ تَقْلِيدَ إِمَامٍ بِعَيْنِهِ اسْتُتِيبَ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ وَإِنْ قَالَ يَنْبَغِي كَانَ جَاهِلًا ضَالًّا وَمَنْ كَانَ مُتَّبِعًا لِإِمَامٍ فَخَالَفَهُ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ لِقُوَّةِ الدَّلِيلِ أَوْ لِكَوْنِ أَحَدِهِمَا أَعْلَمَ وَأَتْقَى فَقَدْ أَحْسَنَ وَلَمْ يُقْدَحْ فِي عَدَالَتِهِ بِلَا نِزَاعٍ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ
وَمَنْ أَتَى فَرْعًا فِقْهِيًّا مُخْتَلَفًا فِيهِ كَمَنْ تَزَوَّجَ بِلَا وَلِيٍّ أَوْ تَزَوَّجَ بِنْتَهُ مِنْ زِنًا أَوْ شَرِبَ مِنْ نَبِيذٍ مَا لَا يُسْكِرُهُ أَوْ أَخَّرَ الْحَجَّ قَادِرًا أَيْ مُسْتَطِيعًا إِنِ اعْتَقَدَ تَحْرِيمَهُ أَيْ مَا فَعَلَهُ مِمَّا ذُكِرَ رُدَّتْ
شَهَادَتُهُ نَصًّا لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ عَمْدًا فَوَجَبَ أَنْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ كَمَا لَوْ كَانَ مُجْمَعًا عَلَى تَحْرِيمِهِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ مَعَ الْمُدَاوَمَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَبَقَ وَإِنْ تَأَوَّلَ أَيْ فَعَلَ ذَلِكَ مُسْتَنِدًا عَلَى حِلِّهِ بِاجْتِهَادٍ أَوْ مُقَلِّدًا لِقَائِلٍ بِحِلِّهِ فَلَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لِأَنَّهُ اجْتِهَادٌ سَائِغٌ فَلَا يَفْسُقُ بِهِ مَنْ فَعَلَهُ أَوْ قَلَّدَ فِيهِ
الشَّيْءُ الثَّانِي مِمَّا يُعْتَبَرُ لِلْعَدَالَةِ اسْتِعْمَالُ الْمُرُوءَةِ بِوَزْنِ سُهُولَةٍ أَيِ الْإِنْسَانِيَّةِ بِفِعْلِ مَا يُجَمِّلُهُ وَيُزَيِّنُهُ عَادَةً كَحُسْنِ الْخُلُقِ وَالسَّخَاءِ وَبَذْلِ الْجَاهِ وَحُسْنِ الْجِوَارِ وَنَحْوِهِ وَتَرْكِ مَا يُدَنِّسُهُ وَيَشِينُهُ أَيْ يَعِيبُهُ عَادَةً مِنَ الْأُمُورِ الدَّنِيئَةِ الْمُزْرِيَةِ بِهِ فَلَا شَهَادَةَ مَقْبُولَةٌ لِمُصَافَعٍ أَيْ يَصْفَعُهُ غَيْرُهُ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا وَمُتَمَسْخَرٍ يُقَالُ سَخِرَ مِنْهُ وَبِهِ كَفَرِحَ وَسَخِرَ هَزِئَ كَاسْتَسْخَرَ وَرَقَّاصٍ
كَثِيرِ الرَّقْصِ وَمُشَعْبِذٍ الشَّعْبَذَةُ وَالشَّعْوَذَةُ خِفَّةٌ فِي الْيَدَيْنِ كَالسِّحْرِ وَمُغَنٍّ وَيُكْرَهُ الْغِنَاءُ بِكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالْمَدِّ وَهُوَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالشِّعْرِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ
وَ يُكْرَهُ اسْتِمَاعُهُ أَيِ الْغِنَاءِ إِلَّا مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ فَيَحْرُمُ التَّلَذُّذُ بِهِ وَكَذَا يَحْرُمُ مِنْ آلَةِ لَهْوٍ مِنْ حَيْثُ الْآلَةُ
أَيْ يُهْزَأُ بِهِ وَلَا شَهَادَةَ لِشَاعِرٍ يُفْرِطُ أَيْ يُكْثِرُ فِي مَدْحٍ بِإِعْطَاءٍ وَ يُفْرِطُ فِي ذَمٍّ بِمَنْعٍ مِنْ إِعْطَاءٍ أَوْ يُشَبِّبُ بِمَدْحِ خَمْرٍ أَوْ بِأَمْرَدَ أَوْ بِامْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ مُحَرَّمَةٍ وَيَفْسُقُ بِذَلِكَ وَلَا تَحْرُمُ رِوَايَتُهُ وَلَا شَهَادَةَ لِلَاعِبٍ بِشِطْرَنْجٍ غَيْرِ مُقَلِّدٍ مَنْ يَرَى إِبَاحَتَهُ حَالَ لَعِبِهِ لِتَحْرِيمِ لَعِبِهِ كَ مَا يَحْرُمُ بِعِوَضٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلِ مُحَرَّمٍ
وَيَحْرُمَانِ أَيِ الشِّطْرَنْجُ وَالنَّرْدُ أَيِ اللَّعِبُ بِهِمَا لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ فِي النَّرْدِ وَالشِّطْرَنْجِ فِي مَعْنَاهُ وَ لَاعِبٍ بِكُلِّ مَا فِيهِ دَنَاءَةٌ حَتَّى فِي أُرْجُوحَةٍ أَوْ رَفْعِ ثَقِيلٍ وَتَحْرُمُ مُخَاطَرَتُهُ بِنَفْسِهِ فِيهِ أَيْ رَفْعِ الثَّقِيلِ
وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ أَوْ أَيْ وَلَا شَهَادَةَ لِلَاعِبٍ بِحَمَامٍ طَيَّارَةٍ وَلَا لِمُسْتَرْعِيهَا أَيِ الْحَمَامِ مِنَ الْمَزَارِعِ أَوْ لِ مَنْ يَصِيدُ بِهَا حَمَامَ غَيْرِهِ وَيُبَاحُ اقْتِنَاءُ الْحَمَامِ لِلْأُنْسِ بِصَوْتِهَا أَوْ لِ اسْتِفْرَاخِهَا وَ لِ حَمْلِ كُتُبٍ وَيُكْرَهُ حَبْسُ طَيْرٍ لِنَغْمَتِهِ لِأَنَّهُ نَوْعُ تَعْذِيبٍ لَهُ
كَثِيرًا لَا يَسِيرًا كَلُقْمَةٍ وَتُفَّاحَةٍ وَنَحْوِهِمَا مِنَ الْيَسِيرِ وَلَا شَهَادَةَ لِمَنْ يَمُدُّ رِجْلَهُ بِمَجْمَعِ النَّاسِ أَوْ يَكْشِفُ مِنْ بَدَنِهِ مَا لِلْعَادَةِ تَغْطِيَتُهُ كَصَدْرِهِ وَظَهْرِهِ أَوْ يُحَدِّثُ بِمُبَاضَعَةِ أَهْلِهِ أَيْ زَوْجَتِهِ أَوْ بِمُبَاضَعَةِ سُرِّيَّتِهِ أَوْ يُخَاطِبُهُمَا بِ خِطَابٍ فَاحِشٍ بَيْنَ النَّاسِ أَوْ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ أَوْ يَنَامُ بَيْنَ جَالِسِينَ أَوْ يَخْرُجُ عَنْ مُسْتَوَى الْجُلُوسِ بِلَا عُذْرٍ أَوْ يَحْكِي الْمُضْحِكَاتِ وَنَحْوِهِ
مِنْ كُلِّ مَا فِيهِ سَخَفٌ وَدَنَاءَةٌ لِأَنَّ مَنْ رَضِيَهُ لِنَفْسِهِ وَاسْتَخَفَّهُ فَلَيْسَ لَهُ مُرُوءَةٌ وَلَا تَحْصُلُ الثِّقَةُ بِقَوْلِهِ
وَلِحَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ مَرْفُوعًا إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ وَلِأَنَّ الْمُرُوءَةَ تَمْنَعُ الْكَذِبَ وَتَزْجُرُ عَنْهُ وَلِهَذَا يَمْتَنِعُ عَنْهُ ذُو الْمُرُوءَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَدَيِّنًا
وَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ هَذَا مُخْتَفِيًا بِهِ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ قَبُولِ شَهَادَتِهِ لِأَنَّ مُرُوءَتَهُ لَا تَسْقُطُ بِهِ وَكَذَا إِنْ فَعَلَهُ مَرَّةً أَوْ شَيْئًا قَلِيلًا انْتَهَى
وَيُبَاحُ الْحُدَاءُ بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَقَدْ تُكْسَرُ أَيِ الْإِنْشَادُ الَّذِي تُسَاقُ بِهِ الْإِبِلُ وَكَذَا سَائِرُ أَنْوَاعِ الْإِنْشَادِ مَا لَمْ يَخْرُجْ إِلَى حَدِّ الْغِنَاءِ وَعَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً وَكَانَ يَضَعُ لِحَسَّانَ مِنْبَرًا يَقُومُ عَلَيْهِ فَيَهْجُوَ مَنْ هَجَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْشَدَهُ كَعْبُ بْنُ زُهَيْرٍ قَصِيدَتَهُ بَانَتْ سُعَادُ فَقَلْبِي الْيَوْمَ مَتْبُولُ فِي الْمَسْجِدِ وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ وَنَحْوُهُ مِمَّا وَرَدَ فِي ذَمِّ الشِّعْرِ فَالْمُرَادُ مَنْ أَسْرَفَ وَكَذَبَ بِدَلِيلِ مَا بَعْدُ
وَمَا اتَّخَذَهُ أَرْبَابُ الدُّنْيَا مِنَ الْعَادَاتِ وَالنَّزَاهَةِ الَّتِي لَمْ يُقَبِّحْهَا السَّلَفُ وَلَا اجْتَنَبَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَقَذُّرِهِمْ مِنْ حَمْلِ الْحَوَائِجِ وَالْأَقْوَاتِ لِلْعِيَالِ وَلُبْسِ الصُّوفِ وَرُكُوبِ الْحِمَارِ وَحَمْلِ الْمَاءِ عَلَى الظَّهْرِ وَالرِّزْمَةِ إِلَى السُّوقِ فَلَا يَضُرُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي الْمُرُوءَةِ الشَّرْعِيَّةِ لِفِعْلِ الصَّحَابَةِ
وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِالْأَلْحَانِ بِلَا تَلْحِينٍ لَا بَأْسَ بِهَا وَإِنْ حَسُنَ صَوْتُهُ بِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ لِحَدِيثِ زَيِّنُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالْقُرْآنِ وَلِحَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَتَقَدَّمَتْ أَحْكَامُ اللَّعِبِ فِي أَوَّلِ الْمُسَابِقَةِ وَمَتَى وُجِدَ الشَّرْطُ أَيْ شَرْطُ قَبُولِ الشَّهَادَةِ فِيمَنْ لَمْ يَكُنْ مُتَّصِفًا بِهِ قُبِلَ بِأَنْ بَلَغَ صَغِيرٌ أَوْ عَقِلَ مَجْنُونٌ أَوْ أَسْلَمَ كَافِرٌ أَوْ تَابَ فَاسِقٌ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ
فَصْلُ وَلَا تُشْتَرَطُ فِي الشَّهَادَةِ الْحُرِّيَّةُ فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ عَبْدٍ وَ شَهَادَةُ أَمَةٍ فِي كُلِّ مَا يُقْبَلُ فِيهِ حُرٌّ وَحُرَّةٌ لِعُمُومِ آيَاتِ الشَّهَادَةِ وَأَخْبَارِهَا وَالْعَبْدُ دَاخِلٌ فِيهَا فَإِنَّهُ مِنْ رِجَالِنَا وَهُوَ عَدْلٌ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ وَفَتْوَاهُ وَأَخْبَارُهُ الدِّينِيَّةُ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ
قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ ذَلِكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَقَوْلُ الْمُخَالِفِ لَيْسَ لِلْقِنِّ مُرُوءَةٌ مَمْنُوعٌ بَلْ هُوَ كَالْحُرِّ وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الْأَرِقَّاءِ الْعُلَمَاءُ وَالصَّالِحُونَ وَالْأُمَرَاءُ وَمَتَى تَعَيَّنَتْ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ أَيِ الرَّقِيقِ حَرُمَ عَلَى سَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنْهَا كَسَائِرِ الْوَاجِبَاتِ وَلَا يُشْتَرَطُ لِلشَّهَادَةِ كَوْنُ الصِّنَاعَةِ
أَيْ صِنَاعَةِ الشَّاهِدِ غَيْرَ دَنِيئَةٍ عُرْفًا فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ حَجَّامٍ وَحَدَّادٍ وَزَبَّالٍ يَجْمَعُ الزِّبْلَ وَقَمَّامٍ يَقُمُّ الْمَكَانَ مِنْ زِبْلٍ وَغَيْرِهِ وَكَنَّاسٍ يَكْنِسُ الْأَسْوَاقَ وَغَيْرَهَا وَكَبَّاشٍ يُرَبِّي الْكِبَاشَ وَقَرَّادٍ يُرَبِّي الْقُرُودَ وَيَطُوفُ بِهَا لِلتَّكَسُّبِ وَدَبَّابٍ يَفْعَلُ بِالدُّبِّ كَمَا يَفْعَلُ الْقَرَّادُ وَنَفَّاطٍ يَلْعَبُ بِالنَّفْطِ وَنَخَّالٍ أَيْ يُغَرْ بِلُ فِي الطَّرِيقِ عَلَى فُلُوسٍ وَغَيْرِهَا وَتُسَمِّيه الْعَامَّةُ الْمُقَلِّشُ
وَصَبَّاغٍ وَدَبَّاغٍ وَجَمَّالٍ وَجَزَّارٍ وَكَسَّاحٍ يُنَظِّفُ الْحُشُوشَ وَحَائِكٍ وَحَارِسٍ وَصَائِغٍ وَمَكَّارٍ وَقَيِّمٍ أَيْ خَدَّامٍ إِذَا حَسُنَتْ طَرِيقَتُهُمْ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَى هَذِهِ الصَّنَائِعِ لِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ لَا يَلِيهَا بِنَفْسِهِ فَلَوْ رُدَّتْ بِهَا الشَّهَادَةُ أَفْضَى إِلَى تَرْكِ النَّاسِ لَهَا فَيَشُقُّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ
لَبِسَ غَيْرَ زِيِّهِ الْمُعْتَادِ بِلَا عُذْرٍ إِذَا حَسُنْت طَرِيقَتُهُمْ بِأَنْ حَافَظُوا عَلَى أَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَاجْتِنَابِ الْمَعَاصِي وَالرِّيَبِ
وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ وَلَدِ زِنًا لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ عَدْلٌ فَدَخَلَ فِي عُمُومِ الْآيَاتِ حَتَّى بِهِ أَيِ الزِّنَا إِذَا شَهِدَ بِهِ لِأَنَّهُ لَا مَانِعَ بِهِ
وَحَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَمْ تُعْرَفْ عَدَالَتُهُ مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ
وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَعْمَى بِمَا سَمِعَ إِذَا تَيَقَّنَ الصَّوْتَ وَبِالِاسْتِفَاضَةِ لِعُمُومِ الْآيَاتِ وَلِأَنَّهُ عَدْلٌ مَقْبُولُ الرِّوَايَةِ
فَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ كَالْبَصِيرِ فَإِنْ جَوَّزَ الْأَعْمَى أَنْ يَكُونَ صَوْتَ غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الصَّوْتِ كَمَا لَوِ اشْتَبَهَ عَلَى الْبَصِيرِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ
وَ تَصِحُّ شَهَادَةُ أَعْمَى بِمَرْئِيَّاتٍ تَحَمَّلَهَا قَبْلَ عَمَاهُ إِذَا عَرَفَ الْفَاعِلَ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ لِأَنَّ الْعَمَى فَقْدُ حَاسَّةٍ لَا تُخِلُّ بِالتَّكْلِيفِ فَلَا يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ كَالصَّمَمِ فِيمَا طَرِيقُهُ السَّمْعُ
وَ كَذَا لَوْ لَمْ يَعْرِفِ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ إِلَّا بِعَيْنِهِ إِذَا وَصَفَهُ لِلْحَاكِمِ بِمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ تَمْيِيزُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ
وَكَذَا إِنْ تَعَذَّرَتْ رُؤْيَةُ مَشْهُودٍ لَهُ لِمَوْتٍ أَوْ غَيْبَةٍ فَوَصَفَهُ الشَّاهِدُ لِلْحَاكِمِ بِمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ بَعْدَ تَقَدُّمِ دَعْوَى مِنْ نَحْوِ وَارِثِهِ أَوْ وَكِيلِهِ
وَمَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْقَاضِي مِنْ أَنَّ الْمَشْهُودَ لَهُ لَا تَكْفِي فِيهِ الصِّفَةُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ تَتَقَدَّمْهُ دَعْوَى أَوْ تَعَذَّرَتْ رُؤْيَةُ مَشْهُودٍ بِهِ أَوْ مَشْهُودٍ عَلَيْهِ لِمَوْتٍ أَوْ غَيْبَةٍ فَوَصَفَهُ لِلْحَاكِمِ بِمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي وَالْأَصَمُّ كَسَمِيعٍ فِيمَا رَآهُ الْأَصَمُّ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ فِيهِ كَغَيْرِهِ أَوْ
فِيمَا سَمِعَهُ قَبْلَ صَمَمِهِ كَسَمِيعٍ وَإِنْ شَهِدَ بِحَقٍّ عِنْدَ حَاكِمٍ ثُمَّ عَمِيَ أَوْ خَرِسَ أَوْ صُمَّ أَوْ جُنَّ أَوْ مَاتَ لَمْ يَمْنَعِ الْحُكْمَ بِشَهَادَتِهِ إِنْ كَانَ عَدْلًا لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَقْتَضِي تُهْمَتَهُ حَالَ شَهَادَتِهِ بِخِلَافِ الْفِسْقِ وَإِنْ حَدَثَ بِشَاهِدٍ مَانِعٌ مِنْ كُفْرٍ أَوْ فِسْقٍ أَوْ تُهْمَةٍ كَعَدَاوَةٍ وَعَصَبِيَّةٍ قَبْلَ الْحُكْمِ مَنَعَهُ
أَيِ الْحُكْمَ بِشَهَادَتِهِ لِاحْتِمَالِ وُجُودِ ذَلِكَ عِنْدَ الشَّهَادَةِ وَانْتِفَاؤُهُ حِينِهَا شَرْطٌ
فِيهَا غَيْرُ عَدَاوَةٍ ابْتَدَأَهَا مَشْهُودٌ عَلَيْهِ بِأَنْ قَذَفَ الْبَيِّنَةَ أَوْ قَاوَلَهَا عِنْدَ الْحُكُومَةِ بِدُونِ عَدَاوَةٍ ظَاهِرَةٍ سَابِقَةٍ فَلَا تَمْنَعُ الْحُكْمَ لِئَلَّا يَتَمَكَّنَ كُلُّ مَشْهُودٍ عَلَيْهِ مِنْ إِبْطَالِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ
إِنْ حَدَثَ مَانِعٌ مِنْ كُفْرٍ وَفِسْقٍ وَغَيْرِهِمَا بَعْدَهُ أَيْ الْحُكْمِ وَقَبْلَ اسْتِيفَاءِ مَحْكُومٍ بِهِ يُسْتَوْفَى مَالٌ حُكِمَ بِهِ لِأَحَدٍ مُطْلَقًا أَيْ لِلَّهِ أَوْ لِآدَمِيٍّ كَحَدِّ قَذْفٍ وَلَا قَوَدَ لِأَنَّهُ إِتْلَافُ مَا لَا يُمْكِنُ تَلَافِيَهُ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الشَّخْصِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ كَحَاكِمٍ عَلَى حُكْمِهِ بَعْدَ عَزْلِهِ وَقَاسِمٍ وَمُرْضِعَةٍ عَلَى قِسْمَتِهِ وَإِرْضَاعِهَا وَلَوْ بِأُجْرَةٍ
لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ يَشْهَدُ لِغَيْرِهِ فَتُقْبَلُ كَمَا لَوْ شَهِدَ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ وَلِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ فِي الرَّضَاعِ وَقِيسَ عَلَيْهِ الْبَاقِي
وَهَذِهِ الْمَوَانِعُ تَحُولُ بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالْمَقْصُودِ مِنْهَا وَهُوَ قَبُولُهَا وَالْحُكْمُ بِهَا وَهِيَ سَبْعَةٌ بِالِاسْتِقْرَاءِ أَحَدُهَا كَوْنُ مَشْهُودٍ لَهُ يَمْلِكُهُ
أَيِ الشَّاهِدُ لَهُ أَوْ يَمْلِكُ بَعْضَهُ إِذِ الْقِنُّ يَتَبَسَّطُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَتَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ كَالْأَبِ مَعَ ابْنِهِ أَوْ كَوْنُ مَشْهُودٍ لَهُ زَوْجًا لِشَاهِدٍ لِتَبَسُّطِ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي مَالِ الْآخَرِ وَاتِّسَاعِهِ بِسَعَتِهِ وَلَوْ فِي الْمَاضِي
بِأَنْ يَشْهَدَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ بَعْدَ طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ خُلْعٍ فَلَا تُقْبَلُ سَوَاءٌ كَانَ شَهِدَ حَالَ الزَّوْجِيَّةِ فَرُدَّتْ أَوْ لَا خِلَافًا لِمَا فِي الْإِقْنَاعِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ بَيْنُونَتِهَا لِلشَّهَادَةِ ثُمَّ يُعِيدُهَا أَوْ كَوْنُ مَشْهُودٍ لَهُ مِنْ عَمُودَيْ نَسَبِهِ أَيِ الشَّاهِدِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ وَالِدٍ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ مِنْ وَلَدِ الْبَنِينَ أَوِ الْبَنَاتِ وَعَكْسِهِ
وَلَوْ لَمْ يَجُرَّ الشَّاهِدُ بِمَا شَهِدَ بِهِ نَفْعًا غَالِبًا لِمَشْهُودٍ لَهُ كَ شَهَادَتِهِ لَهُ بِعَقْدِ نِكَاحٍ أَوْ قَذْفٍ وَمِنْهُ شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ بِإِذْنِ مُوَلِّيَتِهِ فِي عَقْدِ نِكَاحِهَا لِعُمُومِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا