alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الْمُرْسَلُ فِي عَصْرِنَا أَيْضًا لِتَحَقُّقِ الْعِلَّةِ الْمُوجِبَةِ لِلْقَبُولِ مِنَ السَّلَفِ فِي عَدْلِ كُلِّ عَصْرٍ قُلْنَا نَلْتَزِمُهُ أَيْ قَبُولَ الْمُرْسِلِ فِي كُلِّ عَصْرٍ إِذَا كَانَ الْمُرْسِلُ مِنَ الْعُدُولِ وَأَئِمَّةِ الشَّأْنِ وَنَمْنَعُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لِغَلَبَةِ الرِّيبَةِ وَقِلَّةِ الْمُبَالَاةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَيْ يُوجَدُ ذَلِكَ الْعَاضِدُ لِلْمُرْسِلِ مَعَهُ لَمْ يَحْصُلِ الظَّنُّ وَهُوَ
أَيْ عَدَمُ حُصُولِ الظَّنِّ إِذَا لَمْ يُوجَدِ الْعَاضِدُ الْمَذْكُورُ مَعَهُ مَمْنُوعٌ بَلْ الظَّنُّ حَاصِلٌ بِالْمُرْسَلِ دُونَهُ أَيِ الْعَاضِدِ الْمَذْكُورِ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الدَّلِيلِ لِقَبُولِهِ مِنْ أَئِمَّةِ الشَّأْنِ وَقَدْ شُوحِحَ الشَّافِعِيُّ فِي جَعْلِهِ مِنْ جُمْلَةِ شُرُوطِ قَبُولِهِ أَنْ يَأْتِيَ أَيْضًا مُرْسَلًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَوْ مُسْنَدًا فَقِيلَ ضَمُّ غَيْرِ الْمُسْنَدِ إِلَى غَيْرِ الْمُسْنِدِ ضَمُّ غَيْرِ مَقْبُولٍ إِلَى مِثْلِهِ
أَيْ غَيْرِ مَقْبُولٍ فَلَا يُفِيدُ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ قَبُولِهِ عِنْدَ الِانْفِرَادِ إِنَّمَا هُوَ الْجَهَالَةُ بِعَدَالَةِ رَاوِي الْأَصْلِ وَهُوَ قَائِمٌ عِنْدَ الْإِجْمَاعِ أَيْضًا وَفِي الْمُسْنِدِ أَيْ وَفِي ضَمِّ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ الْعَمَلُ بِهِ أَيْ بِالْمُسْنَدِ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ ضُمَّ إِلَى الْمُرْسِلِ فَلَا يَكُونُ قَبُولُهُ قَبُولًا لِلْمُرْسَلِ وَدُفِعَ الْأَوَّلُ أَيْ عَدَمُ إِفَادَةِ ضَمِّ الْمُرْسَلِ إِلَى الْمُرْسِلِ بِأَنَّ الظَّنَّ قَدْ يَحْصُلُ عِنْدَهُ
أَيْ ضَمِّ الْمُرْسَلِ إِلَى الْمُرْسِلِ كَمَا يَقْوَى الظَّنُّ بِهِ أَيْ بِضَمِّ الْمُرْسَلِ إِلَى الْمُرْسِلِ لَوْ كَانَ الظَّنُّ حَاصِلًا قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ ضَمِّهِ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُحَدِّثَ عَنِ الْمَجْمُوعِ مَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الِانْفِرَادِ وَقَدَّمْنَا نَحْوَهُ فِي تَعَدُّدِ طُرُقِ الضَّعِيفِ بِغَيْرِ الْفِسْقِ مَعَ
وَقَائِلُهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَمَنَعَ وَحِينَئِذٍ يُقَالُ وَالْجَوَابُ بِأَنَّ الْمُسْنَدَ يُبَيِّنُ صِحَّةَ إِسْنَادِ الْأَوَّلِ فَيُحْكَمُ لَهُ أَيْ لِلْمُرْسَلِ مَعَ إِرْسَالِهِ بِالصِّحَّةِ ذَكَرَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَدُفِعَ هَذَا الْجَوَابُ وَدَافِعُهُ الشَّيْخُ سِرَاجُ الدِّينِ الْهِنْدِيُّ بِأَنَّهُ إِنَّمَا يَلْزَمُ تَبَيُّنُ صِحَّةِ الْإِسْنَادِ الَّذِي فِيهِ الْإِرْسَالُ بِالْمُسْنَدِ لَوْ كَانَ الْإِسْنَادُ فِي كِلَيْهِمَا وَاحِدًا لِيَكُونَ الْمَذْكُورُ إِظْهَارًا لِلسَّاقِطِ وَلَمْ يُقْصِرْهُ
أَيْ كَوْنَ اعْتِضَادِ الْمُرْسَلِ بِالْمُسْنَدِ مُوجِبًا لِقَبُولِ الْمُرْسَلِ عَلَيْهِ أَيْ كَوْنِ الْإِسْنَادِ فِي كِلَيْهِمَا وَاحِدًا بَلْ أَطْلَقَ فَكَمَا يَتَنَاوَلُ هَذَا يَتَنَاوَلُ مَا إِذَا تَعَدَّدَ إِسْنَادُهُمَا وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ صِحَّةِ الْحَدِيثِ بِإِسْنَادٍ صِحَّتُهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ وَأُجِيبَ أَيْضًا بِأَنَّهُ يُعْمَلُ بِالْمُرْسَلِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ عَدَالَةُ رُوَاةِ الْمُسْنَدِ أَوْ بِلَا الْتِفَاتٍ إِلَى تَعْدِيلِهِمْ
أَيْ رُوَاةِ الْمُسْنَدِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْعَمَلُ بِهِ أَيْ بِالْمُسْنَدِ ابْتِدَاءً فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُعْمَلُ بِهِ بَعْدَ ثُبُوتِ عَدَالَةِ رُوَاتِهِ وَاعْلَمْ أَنَّ عِبَارَةَ الشَّافِعِيِّ لَمْ يَنُصَّ عَلَى اشْتِرَاطِ عَدَالَتِهِمْ أَيْ رُوَاةِ الْمُسْنَدِ وَهِيَ أَيْ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ
وَالْمُنْقَطِعُ مُخْتَلِفٌ فَمَنْ شَاهَدَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ التَّابِعِينَ فَحَدَّثَ حَدِيثًا مُنْقَطِعًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتُبِرَ عَلَيْهِ بِأُمُورٍ مِنْهَا أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا أَرْسَلَ مِنَ الْحَدِيثِ فَإِنْ شَرِكَهُ الْحُفَّاظُ الْمَأْمُونُونَ فَأَسْنَدُوهُ بِمِثْلِ مَعْنَى مَا رَوَى كَانَتْ هَذِهِ دَلَالَةً عَلَى صِحَّةِ مَنْ قِيلَ عَنْهُ وَحِفْظِهِ وَهَذِهِ الصِّفَةُ لَا تُوجِبُ عِبَارَتُهُ ثُبُوتَهَا فِي سَنَدِهِمْ
الْحُفَّاظُ الْمَأْمُونُونَ صِفَةً لِأَهْلِ سَنَدِ الْمُتَّصِلِ الْعَاضِدِ لِأَنَّ الضَّمِيرَ فِي شَرِكَهُ لِلْمُرْسِلِ وَلَيْسَ جَمِيعَ رِجَالِ السَّنَدِ أَرْسَلُوا أَوْ وَصَلُوا بَلْ إِنَّمَا يَتَيَسَّرُ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْمُبْتَدِئِ بِذِكْرِ الْحَدِيثِ وَإِسْنَادِهِ فَهُوَ الَّذِي إِنْ ذَكَرَ جَمِيعَ الرِّجَالِ فَقَدْ وَصَلَهُ وَإِنْ حَذَفَ بَعْضَهُمْ أَرْسَلَهُ فَلَزِمَ كَوْنُ الصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ إِنَّمَا هِيَ لِلْمُخْرِجِينَ كَمَا أَنَّ الْمُرْسِلَ هُوَ الْمُخْرِجُ لِلْحَدِيثِ فَبَقِيَ سَاكِتًا عَنْ رِجَالِ السَّنَدِ غَيْرَ حَاكِمٍ عَلَيْهِمْ بِتَوْثِيقٍ أَوْ ضَعْفٍ وَكَانَ الْإِيرَادُ
عَلَى الْعَمَلِ بِهِ إِذَا أَتَى مُسْنَدًا أَيْضًا بِنَاءً عَلَى اشْتِرَاطِ الصِّحَّةِ أَيْ صِحَّةِ السَّنَدِ فِي الْمُسْنَدِ وَالْجَوَابُ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ يُشْتَرَطُ فِي سَنَدِ الْمُسْنَدِ الصِّحَّةُ صَيْرُورَتُهُمَا أَيِ الْمُسْنَدِ وَالْمُرْسَلِ دَلِيلَيْنِ قَدْ يُفِيدُ فِي الْمُعَارَضَةِ
بِأَنْ يُرَجَّحَ عِنْدَ الْمُعَارَضَةِ دَلِيلٌ وَاحِدٌ هَذَا وَأَمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيّ وَإِرْسَالُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عِنْدِي حَسَنٌ فَفِي مَعْنَاهُ قَوْلَانِ لِأَصْحَابِهِ أَحَدُهُمَا أَنَّ مَرَاسِيلَهُ حُجَّةٌ لِأَنَّهَا فُتِّشَتْ فَوُجِدَتْ مُسْنَدَةً وَالثَّانِي أَنَّهُ يُرَجَّحُ بِهَا لِكَوْنِهِ مِنْ أَكَابِرِ عُلَمَاءِ التَّابِعِينَ لَا أَنَّهُ يُحْتَجُّ بِهَا وَالتَّرْجِيحُ بِالْمُرْسَلِ صَحِيحٌ قَالَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ الصَّحِيحُ مِنَ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَنَا الثَّانِي لِأَنَّ فِي مَرَاسِيلِ سَعِيدٍ مَا لَمْ يُوجَدْ مُسْنَدًا بِحَالٍ مِنْ وَجْهٍ يَصِحُّ وَقَدْ جَعَلَ الشَّافِعِيُّ لِمَرَاسِيلِ كِبَارِ التَّابِعِينَ مَزِيَّةً كَمَا اسْتَحْسَنَ مُرْسَلَ سَعِيدٍ وَاعْلَمْ أَنَّ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ
وَهُوَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ مَنْ أَدْرَجَ عَنْ رَجُلٍ فِي حُكْمِهِ أَيِ الْمُرْسَلِ مِنَ الْقَبُولِ عِنْدَ قَابِلِ الْمُرْسَلِ وَهُوَ ظَاهِرُ صَنِيعِ أَبِي دَاوُدَ فِي كِتَابِ الْمَرَاسِيلِ وَلَيْسَ هَذَا مَقْبُولًا مِثْلَ الْمُرْسَلِ فَإِنَّ تَصْرِيحَهُ أَيِ الرَّاوِي بِهِ أَيْ بِمَنْ رَوَى عَنْهُ
حَالَ كَوْنِهِ مَجْهُولًا لَيْسَ كَتَرْكِهِ أَيْ مَنْ رَوَى عَنْهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَسْتَلْزِمُ تَوْثِيقَهُ
أَيْ مَنْ رَوَى عَنْهُ وَالَّذِي عَلَيْهِ ابْنُ الْقَطَّانِ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ أَيْ فِي حُكْمِ الْمُنْقَطِعِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ وَرَأَيْت بِخَطِّ شَيْخِنَا الْحَافِظِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الَّذِي يَقْتَضِيهِ النَّظَرُ أَنَّ الْقَائِلَ إِنْ كَانَ تَابِعِيًّا كَبِيرًا حُمِلَ عَلَى الْإِرْسَالِ أَوْ صَغِيرًا حُمِلَ عَلَى الِانْقِطَاعِ نَظَرًا إِلَى أَنَّ غَالِبَ حَالِهِمَا مُخْتَلِفٌ هَذَا إِذَا قَالَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا نَحْوُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عُمَرَ أَوْ عَنْ رَجُلٍ عَنْ فُلَانٍ فَلَا شَكَّ فِي انْقِطَاعِهِ انْتَهَى وَالْأَوْلَى أَنَّهُ مُتَّصِلٌ فِي إِسْنَادِهِ مَجْهُولٌ كَمَا فِي كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَحَكَاهُ الرَّشِيدُ الْعَطَّارُ عَنِ الْأَكْثَرِينَ عَلَى مَا ذَكَرَ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ نَعَمْ يَلْزَمُ
حُكْمُ الْمُرْسَلِ مِنْ بَابِ أَوْلَى كَوْنُ قَوْلِ الْقَائِلِ عَنِ الثِّقَةِ تَعْدِيلًا فَيَكُونُ حَدَّثَنِي الثِّقَةُ تَعْدِيلًا فَوْقَ الْإِرْسَالِ عِنْدَ مَنْ يَقْبَلُهُ بِخِلَافِهِ أَيْ قَوْلِ الْقَائِلِ عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَ مَنْ يَرُدُّهُ أَيِ الْمُرْسَلَ فَإِنَّهُ لَا يَعْتَبِرُهُ إِلَّا إِنْ عُرِفَتْ عَادَتُهُ أَيِ الْقَائِلِ عَنِ الثِّقَةِ فِيهِ أَيْ قَوْلِهِ هَذَا الثِّقَةُ
الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ يَقُولُ إِذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كُتُبِهِ أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ فَابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ وَعَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ فَيَحْيَى بْنُ حَسَّانَ وَعَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ فَأَبُو أُسَامَةَ وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ فَعَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فَمُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَعَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ فَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى قَالَ الْمُصَنِّفُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ رَدَّهُ
أَيْ مَا يَقُولُ الْقَائِلُ فِيهِ عَنِ الثِّقَةِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ أَنَّ عَادَتَهُ فِيهِ الثِّقَةُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ يَلِيقُ بِشَارِطِ الْبَيَانِ فِي التَّعْدِيلِ لَا الْجُمْهُورِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ بَيَانَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي حَقِّ الْعَالِمِ بِالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ فَإِنَّهُ تَعْدِيلٌ عَارٍ عَنْ بَيَانِ السَّبَبِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ
أَيْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ نَقَلَهُ الشَّيْخُ سِرَاجُ الدِّينِ الْهِنْدِيُّ وَالشَّيْخُ قِوَامُ الدِّينِ الْكَاكِيُّ لَكِنْ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ السَّرَخْسِيَّ وَفَخْرَ الْإِسْلَامِ وَصَاحِبَ التَّقْوِيمِ حَكَوْا فِي إِنْكَارِ الرَّاوِي رِوَايَتَهُ مُطْلَقًا اخْتِلَافَ السَّلَفِ وَهُمَا أَيِ الْأَصْلُ وَالْفَرْعُ عَلَى عَدَالَتِهِمَا إِذْ لَا يَبْطُلُ الثَّابِتُ أَيِ الْمُتَيَقَّنُ مِنْ عَدَالَتِهِمَا الْمَفْرُوضَةِ بِالشَّكِّ فِي زَوَالِهَا وَإِنْ شُكَّ فَلَمْ يُحْكَمْ بِالنَّفْيِ
أَيْ بِأَنْ قَالَ لَا أَعْرِفُ أَنِّي رَوَيْت هَذَا الْحَدِيثَ لَكَ أَوْ لَا أَذْكُرُهُ فَالْأَكْثَرُ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ أَنَّ الْحَدِيثَ حُجَّةٌ أَيْ يُعْمَلُ بِهِ وَنَسَبَ لِمُحَمَّدٍ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ تَخْرِيجًا مِنَ اخْتِلَافِهِمَا فِي قَاضٍ تَقُومُ الْبَيِّنَةُ بِحُكْمِهِ وَلَا يَذْكُرُ رَدَّهَا أَيِ الْبَيِّنَةِ أَبُو يُوسُفَ فَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ وَقَبِلَهَا مُحَمَّدٌ
فَيَنْفُذُ حُكْمُهُ وَنِسْبَةُ بَعْضِهِمُ الْقَبُولَ لِأَبِي يُوسُفَ غَلَطٌ فَإِنَّ الْمَسْطُورَ فِي الْكُتُبِ الْمَذْهَبِيَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ هُوَ الْأَوَّلُ وَلَمْ يُذْكَرْ فِيهَا أَيْ مَسْأَلَةِ الْقَاضِي الْمُنْكِرِ لِحُكْمِهِ قَوْلٌ لِأَبِي حَنِيفَةَ فَضَمُّهُ مَعَ أَبِي يُوسُفَ يَحْتَاجُ إِلَى ثَبْتٍ وَعَلَى الْمَنْعِ الْكَرْخِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو زَيْدٍ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْقَابِلِ لِلرِّوَايَةِ مَعَ إِنْكَارِ الْأَصْلِ
قَالَ الْفَرْعُ عَدْلٌ جَازِمٌ بِالرِّوَايَةِ عَنِ الْأَصْلِ غَيْرُ مُكَذَّبٍ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْأَصْلَ غَيْرُ مُكَذِّبِهِ فَيُقْبَلُ لِوُجُودِ الْمُقْتَضِي السَّالِمِ عَنْ مُعَارَضَةِ الْمَانِعِ كَمَوْتِ الْأَصْلِ وَجُنُونِهِ إِذْ نِسْيَانُهُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا بَلْ دُونَهُمَا قَطْعًا وَفِيهِمَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ بِالْإِجْمَاعِ فَكَذَا فِيهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَهُ بِأَنَّ حُجِّيَّتَهُ أَيِ الْحَدِيثِ بِالِاتِّصَالِ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنَفْيِ مَعْرِفَةِ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ لَهُ
بِهِ فَإِنَّ رَبِيعَةَ لَمْ يَنْقُلْ ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ إِسْنَادِ الْحَدِيثِ وَتَصْحِيحِ رِوَايَتِهِ وَإِنَّمَا كَانَ يَقُولُهُ عَلَى طَرِيقِ حِكَايَةِ الْوَاقِعَةِ بِزَعْمِهِ وَلَا دَلَالَةَ لِهَذَا عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ وَلَوْ سُلِّمَ اسْتِلْزَامُهُ لَهُ فَرَأْيُ سُهَيْلٍ كَرَأْيِ غَيْرِهِ فَلَا يَكُونُ رَأْيُهُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ وَلَوْ سُلِّمَ كَوْنُ رَأْيِهِ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ فَعَلَى الْجَازِمِ فَقَطْ
كَمَا مَعْنَى هَذَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَأَمَّا لَفْظُهُ بِتَمَامِهِ فَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَقْبَلْهُ إِذْ كَانَ نَاسِيًا لَهُ
ذَلِكَ بَلْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُدَّ هَذَا الرَّدُّ بِأَنَّ عَدَمَ تَذَكُّرِ غَيْرِ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ الْحَادِثَةُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّاوِي لَهَا إِذَا مُنِعَ قَبُولُ حُكْمِ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهَا لِلشَّكِّ فِيهِ حِينَئِذٍ فَنِسْيَانُ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ أَصْلَ رِوَايَتِهِ لَهُ أَوْلَى أَنْ يَمْنَعَ قَبُولَ حُكْمِهِ مِنْ ذَلِكَ فَالْوَجْهُ رَدُّهُ أَيْ عُمَرَ لَكِنْ لَا يَلْزَمُ الرَّاوِي
وَهُوَ عَمَّارٌ مَا يَلْزَمُ النَّاسَ مِنْ عَدَمِ الْعَمَلِ بِحَدِيثِهِ لِدَلِيلِ الْقَبُولِ أَيْ لِقِيَامِ دَلِيلِ قَبُولِهِ فِي حَقِّهِ حَيْثُ جَزَمَ بِصِحَّةِ هَذِهِ الْحَادِثَةِ فَيَلْزَمُ أَنْ يُعْمَلَ بِمُقْتَضَاهُ وَهُوَ جَوَازُ التَّيَمُّمِ لِمَنْ هُوَ بِمِثْلِ تِلْكَ الْحَالَةِ وَقَدْ يُقَالُ لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ إِذَا قُبِلَ أَنْ يَجِبَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى كَافَّةِ النَّاسِ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ كَمَا يَشْهَدُ لَهُ مَا ذَكَرْنَا آنِفًا مِنَ السُّنَنِ وَأَمَّا
يُعْمَلُ بِهِ كَشَاهِدِ الْفَرْعِ عِنْدَ نِسْيَانِ الْأَصْلِ بِجَامِعِ الْفَرْعِيَّةِ وَالنِّسْيَانِ فَيُدْفَعُ بِأَنَّهَا أَيِ الشَّهَادَةَ أَضْيَقُ مِنَ الرِّوَايَةِ لِاخْتِصَاصِ الشَّهَادَةِ بِشَرَائِطَ لَا تُشْتَرَطُ فِي الرِّوَايَةِ مِنَ الْحُرِّيَّةِ وَالْعَدَدِ وَالذُّكُورَةِ وَلَفْظِ الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا لِتَعَلُّقِهَا بِحُقُوقِ الْعِبَادِ الْمَجْبُولِينَ عَلَى الشُّحِّ وَالضِّنَةِ وَتَوَفَّرَ الْكَذِبُ فِيهَا بِخِلَافِ الرِّوَايَةِ
وَأَوْرَدَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ بِالرِّوَايَةِ حُكْمٌ كُلِّيٌّ يَعُمُّ الْمُكَلَّفِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالشَّهَادَةُ قَضِيَّةٌ جُزْئِيَّةٌ وَأُجِيبَ بِالتَّسْلِيمِ إِلَّا أَنَّ الرِّوَايَةَ أَبْعَدُ عَنِ التُّهْمَةِ فَكَانَتِ الشَّهَادَةُ أَجْدَرَ بِالِاحْتِيَاطِ وَمُتَوَقِّفَةً عَلَى تَحْمِيلِ الْأَصْلِ الْفَرْعَ لَهَا فَتَبْطُلُ شَهَادَةُ الْفَرْعِ بِإِنْكَارِهِ أَيِ الْأَصْلِ الشَّهَادَةَ بِخِلَافِ الرِّوَايَةِ
فَإِنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى السَّمَاعِ دُونَ التَّحْمِيلِ فَلَا يَكُونُ إِنْكَارُ الْأَصْلِ مُسْتَلْزِمًا لِفَوَاتِ الرِّوَايَةِ لِجَوَازِ السَّمَاعِ مَعَ نِسْيَانِهِ لَكِنْ هَذَا إِنَّمَا يَتِمُّ عِنْدَ مَنْ شَرَطَ فِي قَبُولِ شَهَادَةِ الْفَرْعِ تَحْمِيلَ الْأَصْلِ لَهَا كَالْحَنَفِيَّةِ أَمَّا مَنْ لَمْ يَشْرِطْهُ كَالشَّافِعِيَّةِ فَلَا وَفِي الْأَوَّلِ كِفَايَةٌ وَبِالْجُمْلَةِ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ الْعَمَلِ بِالشَّهَادَةِ مَعَ نِسْيَانِ الْأَصْلِ عَدَمُ جَوَازِ الْعَمَلِ بِالرِّوَايَةِ مَعَ نِسْيَانِ الْأَصْلِ لِلْفَرْقِ الْمُؤَثِّرِ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
مَسْأَلَةٌ إِذَا انْفَرَدَ الثِّقَةُ مِنْ بَيْنِ ثِقَاتٍ رَوَوْا حَدِيثًا بِزِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ الْحَدِيثِ وَعَلِمَ اتِّحَادَ الْمَجْلِسِ لِسَمَاعِهِ وَسَمَاعِهِمْ ذَلِكَ الْحَدِيثَ وَمَنْ مَعَهُ لَا يَغْفُلُ مِثْلُهُمْ عَنْ مِثْلِهَا أَيْ تِلْكَ الزِّيَادَةِ عَادَةً لَمْ تُقْبَلْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ لِأَنَّ غَلَطَهُ أَيِ الْمُنْفَرِدِ بِهَا وَهْمٌ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ مَنْ مَعَهُ كَذَلِكَ أَيْ لَا يَغْفُلُ مِثْلُهُمْ عَنْ مِثْلِهَا عَادَةً أَظْهَرَ الظَّاهِرِينَ
مِنْ غَلَطِهِ وَغَلَطِهِمْ لِأَنَّ احْتِمَالَ تَطَرُّقِ الْغَلَطِ وَالسَّهْوِ إِلَيْهِ أَوْلَى مِنَ احْتِمَالِ تَطَرُّقِهِ إِلَيْهِمْ وَهُمْ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ وَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَهَا مِنْ غَيْرِ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ وَالْتَبَسَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ فَظَنَّ أَنَّهُ سَمِعَهَا مِنْهُ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ مِثْلُهُمْ يَغْفُلُ عَنْ مِثْلِهَا فَالْجُمْهُورُ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ وَهُوَ الْمُخْتَارُ تُقْبَلُ وَعَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ وَبَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ لَا تُقْبَلُ لَنَا
أَنَّ رَاوِيَهَا ثِقَةٌ جَازِمٌ بِرِوَايَتِهَا فَوَجَبَ قَبُولُهُ كَمَا لَوِ انْفَرَدَ بِرِوَايَةِ الْحَدِيثِ قَالُوا أَيْ نَافُو قَبُولِهَا رَاوِيهَا ظَاهِرُ الْوَهْمِ لِنَفْيِ الْمُشَارِكِينَ لَهُ فِي السَّمَاعِ وَالْمَجْلِسِ الْمُتَوَجِّهِينَ لِمَا تَوَجَّهَ لَهُ إِيَّاهَا قُلْنَا إِنْ كَانُوا أَيْ نَافُوهَا مَنْ تَقَدَّمَ أَيْ مَنْ لَا يَغْفُلُ مِثْلُهُمْ عَنْ مِثْلِهَا عَادَةً فَمُسَلَّمٌ كَوْنُهُ ظَاهِرَ الْوَهْمِ فَلَا يُقْبَلُ وَلَكِنْ لَيْسَ هَذَا مَحَلَّ النِّزَاعِ وَإِلَّا
فَإِنْ كَانُوا لَيْسُوا مِمَّنْ تَقَدَّمَ فَأَظْهَرُ مِنْهُ أَيْ مِنْ كَوْنِهِ ظَاهِرَ الْوَهْمِ عَدَمُهُ أَيْ عَدَمِ ظُهُورِهِ لِأَنَّ سَهْوَ الْإِنْسَانِ فِي أَنَّهُ سَمِعَ وَلَمْ يَسْمَعْ بَعِيدٌ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ مِنْ أَنَّهُمْ إِذَا كَانُوا مِمَّنْ تُبْعِدُ الْعَادَةُ غَفْلَتَهُمْ عَنْهُ فَإِنَّ سَهْوَهُ لَيْسَ بِبَعِيدٍ فَقَدْ عَلِمْت أَنَّ حَقِيقَةَ الْوَجْهَيْنِ فِي
الشِّقَّيْنِ ظَاهِرَانِ تَعَارَضَا فَرُجِّحَ فِي الْأَوَّلِ أَحَدُهُمَا وَفِي الثَّانِي الْآخَرُ لِمُوجِبٍ لَهُ فَإِنْ تَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ أَوْ جُهِلَ تَعَدُّدُهُ قُبِلَ الْمَزِيدُ اتِّفَاقًا أَمَّا إِذَا تَعَدَّدَ فَلِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَزِيدُ فِي مَجْلِسٍ انْفَرَدَ بِهِ وَأَمَّا إِذَا جُهِلَ فَلِاحْتِمَالِ التَّعَدُّدِ كَذَلِكَ هَذَا وَالْإِسْنَادُ مَعَ الْإِرْسَالِ زِيَادَةٌ وَكَذَا الرَّفْعُ لِلْحَدِيثِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثِقَةٍ مَعَ الْوَقْفِ
لَهُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ ثِقَةٍ زِيَادَةٌ وَالْوَصْلُ لَهُ بِذِكْرِ الْوَسَائِطِ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثِقَةٍ مَعَ الْقَطْعِ لَهُ بِتَرْكِ بَعْضِهَا مِنْ ثِقَةٍ زِيَادَةٌ فَيَأْتِي فِي كُلٍّ مِنْهَا مَا يَأْتِي فِي الزِّيَادَةِ مِنَ الْحُكْمِ خِلَافًا لِمُقَدَّمِ الْأَحْفَظِ
سَوَاءٌ كَانَ هُوَ الْمُرْسِلَ أَوِ الْمُسْنِدَ أَوِ الرَّافِعَ أَوِ الْوَاقِفَ أَوِ الْوَاصِلَ أَوِ الْقَاطِعَ كَمَا هُوَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ أَوِ الْأَكْثَرِ كَذَلِكَ أَيْضًا كَمَا هُوَ قَوْلُ بَعْضِ آخَرِينَ فَإِنْ قِيلَ الْإِرْسَالُ وَالْقَطْعُ كَالْجَرْحِ فِي الْحَدِيثِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَدَّمَا عَلَى الْإِسْنَادِ وَالْوَصْلِ كَمَا يُقَدَّمُ الْجَرْحُ عَلَى التَّعْدِيلِ أُجِيبَ بِأَنَّ تَقْدِيمَهُ أَيِ الْجَرْحِ لِزِيَادَةِ الْعِلْمِ
فِيهِ لَا لِذَاتِهِ أَيِ الْجَرْحِ وَذَلِكَ أَيْ مَزِيدُ الْعِلْمِ فِي الْإِسْنَادِ فَيُقَدَّمُ عَلَى غَيْرِهِ وَهَذَا الْإِطْلَاقُ لِقَبُولِ الزِّيَادَةِ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فَالْجُمْهُورُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ يُقْبَلُ يُوجِبُ قَبُولَهَا أَيِ الزِّيَادَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ رَاوٍ وَاحِدٍ رَوَى نَاقِصًا ثُمَّ رَوَاهُ بِالزِّيَادَةِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ بِأَنْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ نَاقِصًا وَبَعْضُهُمْ بِزِيَادَةٍ وَإِنْ عَارَضَتْ
الزِّيَادَةُ الْأَصْلَ وَتَعَذَّرَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَوْ لَا وَهَذَا مَعْنَى مَا قِيلَ أَيْ مَا نَقَلَهُ الْخَطِيبُ مِنْ ذَهَابِ الْجُمْهُورِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ إِلَى
قَبُولِهَا غَيَّرَتِ الْحُكْمَ الثَّابِتَ أَمْ لَا أَوْجَبَتْ نَقْصًا مِنْ أَحْكَامٍ ثَبَتَتْ بِخَبَرٍ لَيْسَتْ فِيهِ تِلْكَ الزِّيَادَةُ أَمْ لَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مِنْ غَيْرِ مَنْ رَوَاهُ بِدُونِهَا وَنُقِلَ فِيهِ
أَيْ هَذَا الْقَوْلِ إِجْمَاعُ أَهْلِ الْحَدِيثِ ذَكَرَهُ ابْنُ طَاهِرٍ حَيْثُ قَالَ لَا خِلَافَ نَجِدُهُ بَيْنَ أَهْلِ الصَّنْعَةِ أَنَّ الزِّيَادَةَ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ انْتَهَى فَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِقَيْدٍ وَقِيلَ فِي الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ الْمَنْعُ
أَيْ وَقَالَ الشَّيْخُ سَعْدُ الدِّينِ فِي صُورَةِ مَا إِذَا كَانَ الرَّاوِي وَاحِدًا وَالزِّيَادَةُ مُعَارِضَةً وَفِي الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ أَنَّهُ إِنْ تَعَذَّرَ الْجَمْعُ بَيْنَ قَبُولِ الزِّيَادَةِ وَالْأَصْلِ لَمْ تُقْبَلْ وَإِنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ فَإِنْ تَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ قُبِلَتْ وَإِنِ اتَّحَدَ فَإِنْ كَانَتْ مَرَّاتُ رِوَايَتِهِ لِلزِّيَادَةِ أَقَلَّ لَمْ تُقْبَلْ إِلَّا أَنْ يَقُولَ سَهَوْت فِي تِلْكَ الْمَرَّاتِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَقَلَّ قُبِلَتْ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ
أَيْ مَنْعُ قَبُولِ الزِّيَادَةِ الْمُعَارَضَةَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ رَاوٍ أَوْ أَكْثَرَ مُقْتَضَى حُكْمِ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِعَدَمِ قَبُولِ الشَّاذِّ الْمُخَالِفِ لِمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ وَإِنْ كَانَ رَاوِيهِ ثِقَةً بَلْ أَوْلَى إِذْ مَثَّلُوهُ أَيِ الشَّاذَّ الْمُخَالِفَ بِرِوَايَةِ الثِّقَةِ وَهُوَ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى احْتَجَّ بِهِ أَهْلُ الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَمَنْ سِوَاهُ أَيِ الثِّقَةِ الَّذِي هُوَ هَمَّامٌ إِنَّمَا رَوَى عَنْهُ أَيِ ابْنُ جُرَيْجٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ أَلْقَاهُ كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ قَالَ وَالْوَهْمُ فِيهِ مِنْ هَمَّامٍ وَلَمْ يَرْوِهِ إِلَّا هَمَّامٌ وَهُوَ مُتَعَقَّب بِأَنَّ يَحْيَى بْنَ الْمُتَوَكِّلِ الْبَصْرِيَّ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَيْضًا كَمَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مَعَ كَوْنِهِ أَيْ
بِرِوَايَةِ غَيْرِهِ عَنْهُ فَإِذَا حَكَمُوا بِعَدَمِ قَبُولِ رِوَايَةِ الثِّقَةِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ مَعَ مُخَالَفَةٍ لَيْسَتْ مُعَارِضَةً فَأَوْلَى أَنْ يَرُدُّوا الزِّيَادَةَ الْمُعَارِضَةَ لِمَا رَوَاهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ الْجَمْعُ مَعَ جَهْلِ الِاتِّحَادِ لِلْمَجْلِسِ وَمَعَ وَحْدَةِ الرَّاوِي وَمَرَّاتِ رِوَايَتِهَا أَيِ الزِّيَادَةِ لَيْسَتْ أَقَلَّ مِنْ تَرْكِهَا قُبِلَتْ وَإِلَّا لَمْ تُقْبَلْ إِلَّا أَنْ يَقُولَ سَهَوْت فِي مَرَّاتِ الْحَذْفِ
وَلَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى مَا نَقَلَهُ التَّفْتَازَانِيُّ عَنِ الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالْمَعْرُوفُ أَنَّهُ أَيْ هَذَا مَذْهَبٌ فِي قَبُولِهَا أَيِ الزِّيَادَةِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ مُخَالِفَةً أَوْ لَا مِنْ الرَّاوِي الْوَاحِدِ لَا بِقَيْدِ مُخَالَفَتِهَا وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي الْعِدَّةِ حَيْثُ قَالَ
إِذَا رَوَى الْوَاحِدُ خَبَرًا ثُمَّ رَوَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِزِيَادَةٍ فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ كُلًّا مِنَ الْخَبَرَيْنِ فِي مَجْلِسٍ قُبِلَتِ الزِّيَادَةُ وَإِنْ عَزَا ذَلِكَ إِلَى مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَتَكَرَّرَتْ رِوَايَتُهُ بِلَا زِيَادَةٍ ثُمَّ رَوَى الزِّيَادَةَ فَإِنْ قَالَ كُنْتُ أُنْسِيتُ هَذِهِ الزِّيَادَةَ قُبِلَ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ وَجَبَ التَّوَقُّفُ فِي الزِّيَادَةِ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَلَيْسَ هَذَا قَدْحًا صَرِيحًا فِي نَقْلِ هَذَا الْمَذْهَبِ فَإِنَّ النَّقْلَ كَثِيرٌ ثُمَّ مُوجِبُ الدَّلِيلِ السَّابِقِ
وَهُوَ قَوْلُنَا ثِقَةٌ جَازِمٌ وَالْإِطْلَاقُ الْمَذْكُورُ فِي نَقْلِ مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ كَمَا نَقَلَهُ الْخَطِيبُ وَغَيْرُهُ قَبُولُ الزِّيَادَةِ الْمُعَارِضَةِ مُطْلَقًا وَإِنْ تَعَذَّرَ الْجَمْعُ أَوْ يُسْلَكُ التَّرْجِيحُ أَمَّا كَوْنُ هَذَا مُقْتَضَى الدَّلِيلِ الْمَذْكُورِ فَظَاهِرٌ إِذْ لَا شَكَّ فِي أَنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْمُعَارِضَةَ وَغَيْرَهَا وَأَمَّا أَنَّهُ مُقْتَضَى إِطْلَاقِ نَقْلِ هَذَا الْمَذْهَبِ فَكَذَلِكَ وَقَدْ ذَكَرَهُ ثُمَّ لَيْسَ يَلْزَمُ مِنْ
قَبُولِهَا عَدَمُ الْعَمَلِ بِمَا يَتَرَجَّحُ ظَنُّ خِلَافِهِ لِمُعَارَضَةِ الثِّقَاتِ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ لَوِ الْتَزَمْنَا مِنْ قَبُولِهَا الْعَمَلُ بِهَا لَكِنَّا أَنْزَلْنَاهَا حَدِيثًا مُعَارِضًا لِغَيْرِهِ فَيُطْلَبُ التَّرْجِيحُ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَدَدْنَاهَا فَإِنَّا حِينَئِذٍ لَا نَطْلُبُ تَرْجِيحًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا عَارَضَتْهُ فَكَانَ الْوَجْهُ الْقَبُولَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ إِطْلَاقِ الْجُمْهُورِ ثُمَّ النَّظَرُ فِي التَّرْجِيحِ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمِنْهُ
أَيِ الْمَزِيدِ الْمُعَارِضِ الزِّيَادَةُ الْمُوجِبَةُ نَقْصًا مِثْلُ رِوَايَةِ وَتُرْبَتُهَا طَهُورًا بَعْدَ قَوْلِهِ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا بَدَلَ قَوْلِهِ وَطَهُورًا وَتَقَدَّمَ تَخْرِيجُ الْحَدِيثِ فِي مَسْأَلَةِ إِفْرَادِ فَرْدٍ مِنَ الْعَامِّ بِحُكْمِ الْعَامِّ لَا يُخَصِّصُهُ ثُمَّ لِمَا تَوَجَّهَ أَنْ يُقَالَ فَلَا يُرَدُّ الشَّاذُّ الْمُخَالِفُ لِمَا رَوَتْهُ الثِّقَاتُ الْتَزَمَهُ وَقَالَ وَالشَّاذُّ الْمَمْنُوعُ أَيِ الْمَرْدُودُ هُوَ الْأَوَّلُ
أَيْ مَا انْفَرَدَ بِمَزِيدٍ فِي مَجْلِسٍ مُتَّحِدٍ لَهُ وَلَهُمْ وَالْمَزِيدُ مَا لَا يَغْفُلُ مِثْلُهُمْ أَيْ مَنْ مَعَهُ فِيهِ عَنْهُ أَيْ ذَلِكَ الْمَزِيدِ وَعَلَيْهِ أَيْ قَبُولِ الزِّيَادَةِ الْمُعَارِضَةِ جَعَلَ الْحَنَفِيَّةُ إِيَّاهُ أَيِ الْمَزِيدَ إِذَا كَانَ هُوَ وَالْأَصْلُ مِنَ اثْنَيْنِ خَبَرَيْنِ
كَنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا بِلَفْظِ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَفِي رِوَايَةٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ انْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضُوا
رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ بِلَفْظِ مَا لَمْ يَقْبِضْ وَفِي سَنَدِهِ مَا لَمْ يُسَمَّ أَجْرَوْا أَيِ الْحَنَفِيَّةُ الْمُعَارَضَةَ بَيْنَهُمَا وَرَجَّحُوا قَوْلَهُ الْمَذْكُورَ لِعَتَّابٍ لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةَ الْعُمُومِ لِتَنَاوُلِهِ الطَّعَامَ وَغَيْرَهُ غَايَتُهُ
أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَأَبَا يُوسُفَ لَمْ يَعْمَلَا بِهَا فِي حَقِّ الْعَقَارِ لِكَوْنِ النَّصِّ مَعْلُولًا بِغَرَرِ الِانْفِسَاخِ بِالْهَلَاكِ وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي الْعَقَارِ لِأَنَّ هَلَاكَهُ نَادِرٌ وَالنَّادِرُ لَا عِبْرَةَ بِهِ وَلَا يُبْتَنَى الْفِقْهُ بِاعْتِبَارِهِ وَإِنَّمَا رَجَّحُوا قَوْلَهُ لِعَتَّابٍ عَلَى نَهْيِهِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَمْ يُقَيِّدُوهُ بِهِ إِذْ لَا يَحْمِلُونَ الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي مِثْلِهِ كَمَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ وَالْوَجْهُ فِيهِ
أَيْ فِي حَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ وَفِي تُرْبَتِهَا أَيْ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ تَعَيُّنُ الْعَامِّ
وَهُوَ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ وَالْأَرْضِ لِإِجْرَاءِ الْمُعَارَضَةِ ثُمَّ التَّرْجِيحُ بِالْعُمُومِ كَمَا يُرَجَّحُ الْعِلَّةُ بِزِيَادَةِ الْمَحَالِّ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ صَيَّرَتْ كُلًّا مِنْ قَبِيلِ إِفْرَادِ فَرْدٍ مِنَ الْعَامِّ وَهُوَ لَيْسَ تَخْصِيصًا لِأَنَّ حَاصِلَهُ إِثْبَاتُ عَيْنِ الْحُكْمِ الَّذِي أَثْبَتَهُ الْعَامُّ لِبَعْضِ أَفْرَادِهِ وَلَا مُنَافَاةَ فَلَا يَخْرُجُ عَنِ الْعُمُومِ الَّذِي اقْتَضَاهُ الْمَتْرُوكُ فَلَا يُعَارَضُ لِتَرَجُّحٍ فَإِنَّ التَّرْجِيحَ عِنْدَ الْمُعَارَضَةِ يَكُونُ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَيَلْزَمُ الشَّافِعِيَّةَ مِثْلَهُ لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ إِفْرَادِ فَرْدٍ مِنَ الْعَامِّ
بِحُكْمِهِ وَمِنَ الْوَاحِدِ أَيْ وَجَعَلَ الْحَنَفِيَّةُ الزِّيَادَةَ وَالْأَصْلَ بِدُونِهَا إِذَا كَانَ رَاوِيهِمَا وَاحِدًا خَبَرًا وَاحِدًا وَلَزِمَ اعْتِبَارُهَا أَيْ وَحَكَمُوا بِأَنَّهَا مُرَادَةٌ فِي الْأَصْلِ كَابْنِ مَسْعُودٍ أَيْ كَمَا فِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ وَفِي أُخْرَى
عَنْهُ لَمْ تُذْكَرْ السِّلْعَةُ رَوَاهُمَا أَبُو حَنِيفَةَ لَكِنْ بِلَفْظِ الْبَيِّعَانِ وَالْحَدِيثُ فِي السُّنَنِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ بِمَجْمُوعِ طُرُقِهِ حَسَنٌ