alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَالْتَحَقَ الْمَقْبُوضُ بِسَائِرِ أَمْوَالِهِ فَكَمَا يَصْلُحُ سَائِرُ أَمْوَالِهِ عِوَضًا عَنِ الْهِبَةِ قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ فَكَذَلِكَ هَذَا وَجْهُ قَوْلِنَا إِنَّ مَقْصُودَ الْوَاهِبِ بِهَذَا لَا يَحْصُلُ لِأَنَّا نَعْلَمُ يَقِينًا أَنَّهُ يَهَبُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْهُ مَا قَصَدَ تَحْصِيلَ دِرْهَمٍ مِنْ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ لِنَفْسِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ سَالِمًا لَهُ
وَسُقُوطُ حَقِّهِ فِي الرُّجُوعِ بِاعْتِبَارِ حُصُولِ مَقْصُودِهِ بِالْهِبَةِ وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ عِوَضًا بِالتَّرَاضِي فِي الِانْتِهَاءِ مَا يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ عِوَضًا شُرِطَ فِي الِابْتِدَاءِ فَكَذَلِكَ لَا يَسْتَقِيمُ أَنْ يَجْعَلَ عِوَضًا فِي الِانْتِهَاءِ بِخِلَافِ مَالٍ آخَرَ مِنْ مِلْكِ الْمَوْهُوبِ لَهُ
أَوْ خِنْزِيرًا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِوَضًا لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ عِوَضًا شُرِطَ فِي الِابْتِدَاءِ وَلِأَنَّ الْمُعَوَّضَ مُمَلَّكٌ ابْتِدَاءً وَتَمْلِيكُ الْمُسْلِمِ الْخَمْرَ أَوِ الْخِنْزِيرَ مِنَ النَّصْرَانِيِّ بِالْعَقْدِ بَاطِلٌ وَإِذَا بَطَلَ التَّعْوِيضُ كَانَ لِلنَّصْرَانِيِّ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ
قَالَ عَبْدٌ مَأْذُونٌ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَهَبَ لِرَجُلٍ هِبَةً فَعَوَّضَهُ مِنْ هِبَتِهِ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ فِي الَّذِي لَهُ
لِأَنَّ الْهِبَةَ مِنَ الْعَبْدِ بَاطِلَةٌ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُنْفَكٍّ عَنْهُ الْحَجْرُ بِالتَّبَرُّعِ وَبِالتَّعْوِيضِ الْهِبَةُ الْبَاطِلَةُ لَا تَنْقَلِبُ صَحِيحَةً وَإِنَّمَا تَأْثِيرُ الْعِوَضِ فِي إِسْقَاطِ حَقِّ الرُّجُوعِ فِي هِبَةٍ صَحِيحَةٍ وَإِذَا رَجَعَ الْعَبْدُ فِي الْهِبَةِ لِبُطْلَانِهَا فَلِلْمُعَوَّضِ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْعِوَض لِأَنَّهُ عَوَّضَهُ لِيُسَلِّمَ لَهُ الْهِبَةَ وَلَمْ يُسَلِّمْ قَالَ وَكَذَلِكَ وَالِدُ الصَّغِيرِ إِذَا وَهَبَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ شَيْئًا لِرَجُلٍ فَعَوَّضَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ
هُوَ فَاسِدٌ لِأَنَّ هَذَا شَرْطٌ يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ فَيَكُونُ مُبْطِلًا لِلْعَقْدِ وَبَيَانُهُ أَنَّ عَقْدَ الْهِبَةِ عَقْدُ تَبَرُّعٍ وَاشْتِرَاطُ الْعِوَضِ فِيهِ يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ وَزُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ
أَعَرْتُك وَالْإِعَارَةُ تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَإِذَا شَرَطَ فِيهِ الْبَدَلَ كَانَ إِجَارَةً فَكَذَلِكَ الْهِبَةُ تَمْلِيكُ الْمَوْهُوبِ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَإِذَا شَرَطَ الْعِوَضَ يَكُونُ بَيْعًا وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُكْرَهَ عَلَى الْهِبَةِ بِشَرْطِ الْعِوَضِ لَوْ بَاعَ
وَكَذَلِكَ الْمُكْرَهُ عَلَى الْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ إِذَا وَهَبَ بِشَرْطِ الْعِوَضِ وَلَوْ لَمْ يَكُونَا فِي الْحُكْمِ سَوَاءً لَمْ يَكُنِ الْمُكْرَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا مُكْرَهًا عَلَى الْآخَرِ وَحُجَّتُنَا فِي ذَلِكَ أَنَّ هَذَا تَمْلِيكُ الْمَالِ بِلَفْظٍ يُخَالِفُ ظَاهِرُهُ مَعْنَاهُ فَيَكُونُ ابْتِدَاؤُهُ مُعْتَبَرًا بِلَفْظِهِ وَانْتِهَاؤُهُ مُعْتَبَرًا بِمَعْنَاهُ كَالْهِبَةِ فِي الْمَرَضِ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ تَمْلِيكٌ فِي الْحَالِ بِطَرِيقِ التَّبَرُّعِ
وَمَعْنَاهُ مَعْنَى الْوَصِيَّةِ فَيُعْتَبَرُ ابْتِدَاؤُهُ بِلَفْظِهِ حَتَّى يَبْطُلَ بِعَدَمِ الْقَبْضِ وَلَا يَتِمُّ مَعَ الشُّيُوعِ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ وَانْتِهَاؤُهُ مُعْتَبَرٌ بِمَعْنَاهُ حَتَّى يَكُونَ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ الدَّيْنِ وَهَذَا لِأَنَّ الْأَلْفَاظَ قَوَالِبُ الْمُعَانِي فَلَا يَجُوزُ إِلْغَاءُ اللَّفْظِ وَإِنْ وَجَبَ اعْتِبَارُ الْمَعْنَى إِلَّا إِذَا تَعَذَّرَ الْجَمْعُ لِلْمُنَافَاةِ وَلَا مُنَافَاةَ هُنَا فَشَرْطُ الْعِوَضِ لَا يَكُونُ أَبْلَغَ مِنْ حَقِيقَةِ التَّعْوِيضِ
وَبِحَقِيقَةِ التَّعْوِيضِ لَا يَنْتَفِي مَعْنَى الْهِبَةِ فَبِشَرْطِ الْعِوَض أَوْلَى بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ فَإِنَّ هُنَاكَ بَيْنَ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى مُنَافَاةً وَقَدْ وَجَبَ اعْتِبَارُ الْمَعْنَى فَيَسْقُطُ اعْتِبَارُ اللَّفْظِ لِذَلِكَ ثُمَّ انْعِقَادُ الْعَقْدِ بِاللَّفْظِ وَالْمَقْصُودُ هُوَ الْحُكْمُ وَأَوَانُهُ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ
فَعِنْدَ الِانْعِقَادِ اعْتَبَرْنَا اللَّفْظَ لِأَنَّ الْعَقْدَ بِهِ يَنْعَقِدُ وَعِنْدَ التَّمَامِ اعْتُبِرَ الْمَقْصُودُ
فَالْمُكَاتَبُ لَمَّا كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ مِنْ وَجْهٍ وَبِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ مِنْ وَجْهٍ اعْتُبِرَ الشَّبَهَانِ
فَأَمَّا لَفْظُ الْإِعَارَةِ أَوِ الْهِبَةِ فِي الْمَنْفَعَةِ فَقَدْ حُكِيَ عَنِ ابْنِ طَاهِرٍ الدَّبَّاسِ قَالَ كُنَّا فِي تَدْبِيرِ جَوَابِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَوَجَدْت رِوَايَةً عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ قَبْلَ
وَبَعْدَ التَّسْلِيمِ يَقُولُ هُنَاكَ يَتَعَذَّرُ اعْتِبَارُ الْجَانِبَيْنِ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَا تَبْقَى وَقْتَيْنِ فَلَا يُمْكِنُ جَعْلُ الْعَقْدِ عَلَيْهَا تَبَرُّعًا ابْتِدَاءً مُعَاوَضَةً انْتِهَاءً فَجَعَلْنَاهُ مُعَاوَضَةً ابْتِدَاءً بِخِلَافِ الْعَيْنِ عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ
وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْإِكْرَاهِ قُلْنَا الْمُكْرَهُ مُضَارٌّ مُتَعَنِّتٌ وَمَعْنَى الْإِضْرَار فِي حُكْمِ السَّبَبِ لَا فِي نَفْسِهِ فَلِهَذَا اسْتَوْفَى فِي حَقِّهِ الْبَيْعَ وَالْهِبَةَ بِشَرْطِ الْعِوَضِ
فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ وَيَجِبُ لِلشَّفِيعِ بِهِ الشُّفْعَة وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرُدَّ مَا فِي يَدِهِ بِعَيْبٍ إِنْ وُجِدَ فِيهِ كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي الْبَيْعِ وَإِنِ اسْتَحَقَّ مَا فِي يَدِ أَحَدِهِمَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ بِمَا فِي يَدِهِ إِنْ كَانَ قَائِمًا وَبِقِيمَتِهِ إِنْ كَانَ هَالِكًا
لِأَنَّهُ مَا رَضِيَ بِسُقُوطِ حَقِّهِ عَنْ مَتَاعِهِ إِلَّا بِشَرْطِ سَلَامَة الْعِوَضِ لَهُ فَإِذَا لَمْ يُسْلِمْ رَجَعَ بِمَتَاعِهِ إِنْ كَانَ قَائِمًا وَبِمَالِيَّتِهِ إِنْ كَانَ هَالِكًا وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الِاسْتِحْقَاقُ بَعْدَ مَوْتِ أَحَدِهِمَا وَهُوَ مَعْنَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ
وَإِنْ عَوَّضَ الرَّجُلُ الَّذِي وَهَبَ لَهُ أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ رَبَّ الثَّوْبِ مِنَ الرُّجُوعِ لِأَنَّ الْعَاقِدَ مُعْتَبَرٌ كَالرَّسُولِ فَلَا مُعْتَبَرَ بِحَالِهِ وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ حَالُ الْمَالِكِ
فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ عَرَفْنَا أَنَّ مَقْصُودَهُ الْعِوَضُ مَا لَمْ يَنَلِ الْعِوَض كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ
رَجُلٌ وَهَبَ لِرَجُلٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَثَوْبًا وَقَبَضَ ذَلِكَ الْمَوْهُوب لَهُ ثُمَّ عَوَّضَهُ الثَّوْبَ أَوِ الدَّرَاهِمَ مِنْ جَمِيعِ الْهِبَةِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِوَضًا لِأَنَّهَا هِبَةٌ وَاحِدَةٌ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ عَقْدَ الشَّيْءِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ لَا يَكُونُ عِوَضًا وَمُعَوَّضًا وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ هَذَا لَمْ يَكُنْ مَقْصُودَ الْوَاهِبِ فِي الْهِبَةِ قَالَ وَإِنْ كَانَا فِي عَقْدَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فِي مَجْلِسٍ
وَجْه ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ اخْتِلَافَ الْعَقْدِ كَاخْتِلَافِ الْعَيْنِ وَيَسْتَقِيمُ جَعْلُ أَحَدِهِمَا عِوَضًا عَنِ الْآخَرِ شَرْطًا عِنْدَ اخْتِلَافِ الْعَقْدِ
فَأَمَّا فِي إِخْرَاج الْعَيْنِ عَنْ مِلْكِهِ وَتَمْلِيكِ الْقَابِضِ بِطَرِيقِ التَّبَرُّعِ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا
لِأَنَّ الدَّقِيقَ حَادِثٌ بِالطَّحْنِ وَهُوَ غَيْرُ الْحِنْطَةِ وَلِهَذَا يَكُونُ مَمْلُوكًا لِلْغَاصِبِ فَكَانَ تَعْوِيضُهُ دَقِيقَ هَذِهِ الْحِنْطَةِ وَدَقِيق حِنْطَةٍ أُخْرَى سَوَاءً وَلِأَنَّ حَقَّهُ فِي الرُّجُوعِ قَدِ انْقَطَعَ بِالطَّحْنِ فَتَعْوِيضُهُ إِيَّاهُ لَا يَكُونُ رُجُوعًا
فَأَمَّا قَبْلَ الطَّحْنِ حَقُّ الْوَاهِبِ فِي الرُّجُوعِ ثَابِتٌ وَالرَّدُّ مُسْتَحَقٌّ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ إِذَا رَجَعَ فِيهِ الْوَاهِبُ فَيَقَعُ فِعْلُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُسْتَحَقِّ
لَوْ وَهَبَ لَهُ ثِيَابًا فَصَبَغَ مِنْهَا ثَوْبًا بِعُصْفُرٍ أَوْ خَاطَهُ قَمِيصًا ثُمَّ عَوَّضَهُ أَوْ كَانَ وَهَبَ لَهُ سَوِيقًا فَلَتَّ بَعْضُهُ ثُمَّ عَوَّضَهُ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الرُّجُوعِ قَدِ انْقَطَعَ بِهَذَا الصُّنْعِ وَالْتَحَقَ هَذَا بِسَائِرِ أَمْوَالِ الْمَوْهُوبِ لَهُ
هَذَا عِوَضٌ مِنْ هِبَتِك فَلِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُضِفْ تَمْلِيكَهُ إِلَى هِبَتِهِ كَانَ فِعْلُهُ هِبَةً مُبْتَدَأَةً لَا تَعْوِيضًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ وَلِأَنَّ سُقُوطَ حَقِّ الرُّجُوعِ لِحُصُولِ مَقْصُودِ الْوَاهِبِ وَإِنَّمَا يَعْلَمْ ذَلِكَ إِذَا بَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عِوَضٌ وَيَرْضَى بِهِ فَأَمَّا بِدُونِهِ لَا يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ وَإِنْ قَالَ
لِأَنَّ التَّعْوِيضَ مِمَّا يَحْتَمِلُ التَّحَرِّي فِي الْمَوْهُوبِ فَإِذَا أَضَافَ الْعِوَضَ إِلَى بَعْضِ الْهِبَةِ اقْتَصَرَ حُكْمُهُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ التَّحَرِّي فِي الْمَحِلِّ وَيَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ حَقُّ الرُّجُوعِ فِي النِّصْفِ دُونَ النِّصْفِ ابْتِدَاءً كَمَا لَوْ وَهَبَ مِنْهُ النِّصْفَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِالنِّصْفِ
إِلَّا أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ الْمَوْهُوب لَهُ فَيَجُوزُ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الرُّجُوعَ فِي الْهِبَةِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُمْ مَنْ رَأَى وَمِنْهُمْ مَنْ أَبَى
وَفِي أَصْلِهِ وَهْيٌ فَيَكُونُ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا فِي الْقَضَاءِ وَالرِّضَا لِأَنَّ الْوَاهِبَ إِنْ كَانَ يُطَالِبُ بِحَقِّهِ فَالْمَوْهُوبُ لَهُ يَمْنَعُ مِلْكَهُ وَالْمِلْكُ مُطْلَقٌ لَهُ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنَ اعْتِبَارِ قَضَاءِ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا
قَالَ وَلَوْ كَانَتِ الْهِبَةُ عَبْدًا فَبَاعَهُ الْمَوْهُوب لَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ بِهِ الْقَاضِي لِلْوَاهِبِ أَجَازَ مَا صَنَعَ الْمَوْهُوبُ لَهُ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ مِلْكَهُ قَائِمٌ مَا لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي عَلَيْهِ بِالرُّجُوعِ وَالْمِلْكُ فِي الْمَحِلِّ مُنْفِذٌ لِلْبَيْعِ فِيهِ وَالْعِتْقُ إِذَا صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحِلِّهِ يَنْفُذُ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِنْ فَعَلَهُ بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي عَلَيْهِ بِالرَّدِّ قَبْلَ أَنْ يَرُدَّهُ
لِأَنَّ بِقَضَاءِ الْقَاضِي عَادَ الْعَبْدُ إِلَى مِلْكِ الْوَاهِبِ وَتَصَرُّفُ ذِي الْيَدِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ لَا يَكُونُ نَافِذًا إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْمَالِكُ قَالَ وَإِنْ مَاتَ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ الْوَاهِبُ بَعْدَ مَا قَضَى الْقَاضِي لَهُ لَمْ يَكُنْ لِلْوَاهِبِ أَنْ يُضَمِّنَهُ قِيمَتَهُ لِأَنَّ أَصْلَ قَبْضِهِ لَمْ يَكُنْ مُوجِبًا ضَمَانَ الْمَقْبُوضِ عَلَيْهِ
وَاسْتِدَامَةُ الشَّيْءِ مُعْتَبَرٌ بِأَصْلِهِ وَكَذَلِكَ مَنْعُهُ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي مَنْعٌ بِسَبَبِ مِلْكِهِ فَلَا يَكُونُ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ عَلَيْهِ وَلَمْ يُوجَدْ بَعْدَ الْقَضَاءِ فِي الْمَوْهُوبِ سَبَبٌ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ عَلَيْهِ وَالضَّمَانُ لَا يَجِبُ بِدُونِ السَّبَبِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَنِّعْهُ بَعْدَ الْقَضَاءِ وَقَدْ طَلَبَ مِنْهُ الْوَاهِبُ
قَالَ فَإِنْ كَانَتِ الْهِبَةُ هَالِكَةً أَوْ مُسْتَهْلَكَةً أَوْ خَارِجَةً مِنْ مِلْكِ الْمَوْهُوبِ لَهُ إِلَى وَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَوْ إِلَى أَجْنَبِيٍّ بِهِبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا أَوْ زَادَتْ عِنْدَهُ خَيْرًا فَلَا رُجُوعَ فِيهَا لِلْوَاهِبِ
وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لِأَنَّ حَقَّ الرُّجُوعِ كَانَ ثَابِتًا فِي الْأَصْلِ فَيَثْبُتُ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّ ثُبُوتَ الْحُكْمِ فِي الْبَيْعِ بِثُبُوتِهِ فِي الْأَصْلِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبْطُلَ الْحُكْمُ الثَّابِتُ فِي الْأَصْلِ بِسَبَبِ الْمَنْعِ وَلَكِنَّا نَقُولُ حَقُّ الرُّجُوعِ لِلْوَاهِبِ مَقْصُورٌ عَلَى الْمَوْهُوبِ بِعَيْنِهِ
وَهَذَا إِذَا كَانَ مَا بُنِيَ بِحَيْثُ يُعَدُّ زِيَادَةً فَإِنْ كَانَ لَا يُعَدُّ زِيَادَةً كَالْآرِي أَوْ يُعَدُّ نُقْصَانًا كَالتَّنُّورِ فِي الْكَاشَانَةُ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ لِانْعِدَامِ الْمَانِعِ وَهُوَ زِيَادَةُ مَالِيَّة الْمَوْهُوبِ بِزِيَادَةٍ فِي عَيْنِهِ
قَالَ وَإِنْ كَانَتِ الْهِبَةُ دَارًا فَهَدَمَ بِنَاءَهَا كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْأَرْضِ وَكَذَلِكَ فِي غَيْرِ الدَّارِ إِذَا اسْتُهْلِكَ بَعْضُ الْهِبَةِ بِبَيْعٍ
وَلَمْ يَخِطْهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ لِأَنَّ الْقَطْعَ قَبْلَ الْخِيَاطِ نُقْصَانٌ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا لَوْ صَبَغَهُ أَسْوَدَ وَالْجَوَابُ أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ لِأَنَّ السَّوَادَ عِنْدَهُ نُقْصَانٌ وَعِنْدَهُمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعْ وَقَدْ بَيَّنَّا الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ
فَقَبِلَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ لِأَنَّهُ سَقَطَ عَنْهُ فَإِنَّهُ قَابِضٌ لِلدَّيْنِ بِذِمَّتِهِ فَيُمَلَّكُ بِالْقَبُولِ وَمَنْ مَلَكَ دَيْنًا عَلَيْهِ سَقَطَ ذَلِكَ عَنْهُ وَالسَّاقِطُ يَكُونُ مُتَلَاشِيًا فَلَا يَتَحَقَّقُ الرُّجُوعُ فِيهِ كَمَا لَوْ كَانَ عَيْنًا فَهَلَكَ عِنْدَهُ قَالَ فَإِنْ قَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ مَكَانَهَا لَا أَقْبَلُهَا فَالدَّيْنُ عَلَيْهِ بِحَالِهِ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ هِبَةَ الدَّيْنِ مِمَّنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِالْقَبُولِ وَالْإِبْرَاءِ يَتِمُّ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ وَلَكِنْ لِلْمَدْيُونِ حَقُّ الرَّدِّ قَبْلَ مَوْتِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَعَنْ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا وَقَالَ تَتِمُّ الْهِبَةُ وَالْإِبْرَاءُ قَبْلَ الْقَبُولِ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ أَنَّهُ يَعْتَبِرُ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ وَالْمَقْصُودُ فِي الْوَجْهَيْنِ الْإِسْقَاطُ دُونَ التَّمْلِيكِ
لِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَيْسَ بِمَحِلٍّ لِلتَّمْلِيكِ وَلَكِنَّهُ مُجَرَّدُ مُطَالَبَةٍ يَحْتَمِلُ الْإِسْقَاطَ وَلَكِنْ عِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنْ رَدَّهُ الْمَدْيُونُ صَحَّ رَدُّهُ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا وَكَانَ ابْنُ شُجَاعٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ لَا يَعْمَلُ رَدَّهُ لِأَنَّ الْإِسْقَاطَ يَتِمُّ بِالْمُسْقِطِ وَالْمُسْقِطُ يَكُونُ مُتَلَاشِيًا فَلَا يَتَصَوَّرُ فِيهِ الرَّدَّ وَقَاسَ ذَلِكَ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ
فَلِاعْتِبَارِ هَذَا الْمَعْنَى قُلْنَا لَهُ إِنْ يَرُدَّهُ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ فَإِنَّهُ إِسْقَاطٌ مَحْضٌ لَا يَتَضَمَّنُ مَعْنَى التَّمْلِيكِ حَتَّى إِنَّ الْإِبْرَاء لَوْ كَانَ إِسْقَاطًا مَحْضًا لَمْ يَرْتَدَّ بِالرَّدِّ أَيْضًا وَهُوَ إِبْرَاءُ الْكَفِيلِ فَإِنَّهُ إِسْقَاطٌ مَحْضٌ لِأَنَّ الدَّيْنَ يَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ عَلَى حَالِهِ فَلَا يَرْتَدُّ بِرَدِّ الْكَفِيلِ وَالْهِبَةُ مِنَ الْكَفِيلِ تَمْلِيكٌ مِنْهُ حَتَّى يَرْجِعَ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ
فَإِنْ كَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ غَائِبًا وَلَمْ يُعْلَمْ بِالْهِبَةِ حَتَّى مَاتَ جَازَتِ الْهِبَةُ وَبَرِيءَ مِمَّا عَلَيْهِ وَهَذَا الِاسْتِحْسَانُ
فَأَمَّا فِي الْقِيَاسِ لَا يَبْرَأُ فَأَصْلُهُ فِي الْمُوصَى لَهُ إِذَا مَاتَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي قَبْلَ قَبُولِهِ فِي الْقِيَاسِ تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ لِأَنَّهُ قَبْلَ الْقَبُولِ لَمْ يُمَلَّك وَإِنَّمَا يَخْلُفُهُ وَارِثُهُ فِي مِلْكِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ
وَفِي الِاسْتِحْسَانِ جَعَلَ مَوْتَهُ بِمَنْزِلَةِ الْقَبُولِ فَكَذَلِكَ هُنَا فِي الِاسْتِحْسَانِ يُجْعَلُ مَوْتُ الْمَوْهُوبِ لَهُ بِمَنْزِلَةِ قَبُولِهِ قَالَ وَإِنْ وَهَبَهُ لَهُ وَهُوَ مَعَهُ قَائِمٌ فَسَكَتَا حَتَّى افْتَرَقَا جَازَتِ الْهِبَةُ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ أَيْضًا فَإِنَّ سُكُوتَهُ عَنِ الرَّدِّ دَلِيلٌ عَلَى رِضَاهُ بِالْهِبَةِ مِنْهُ عُرْفًا وَدَلِيلُ الرِّضَا كَصَرِيحِ الرِّضَا أَلَا تَرَى أَنِ السُّكُوتَ مِنَ الْبِكْرِ جُعِلَ إِجَازَةً لِعَقْدِ الْوَلِيِّ اسْتِحْسَانًا
وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْهِبَةِ وَالْإِبْرَاء مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى أَصَحُّ وَيَتَّضِحُ ذَلِكَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ إِبْرَاءِ الْكَفِيلِ وَبَيْنَ هِبَةِ الدَّيْنِ مِنْهُ
قَالَ رَجُلٌ وَهَبَ لِرَجُلٍ هِبَةً وَقَبَضَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ ثُمَّ وَهَبَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ لِآخَرَ وَسَلَّمَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا أَوْ رَدَّهَا عَلَيْهِ الْآخَرُ فَلِلْوَاهِبِ الْأَوَّلِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا
لَيْسَ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَرْجِعَ لِأَنَّ هَذَا مِلْكٌ حَادِثٌ لَهُ ثَابِتٌ بِتَرَاضِيهِمَا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ وَهَبَهُ لَهُ ابْتِدَاءً أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ أَوْ أَوْصَى بِهِ لَهُ أَوْ مَاتَ فَوَرِثَهُ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ رَدَّهُ فِي مَرَضِهِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ وَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ اعْتُبِرَ مِنْ ثُلُثِهِ وَالدَّلِيلُ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْقَضَاءِ وَالرِّضَا
الرَّدُّ بِالْعَيْبِ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي كَانَ فَسْخًا وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَهُوَ كَالْبَيْعِ الْمُبْتَدَإِ وَلَكِنَّا نَقُولُ حَقٌّ بِقَضَاءِ الْقَاضِي كَانَ فَسْخًا وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَهُوَ كَالْبَيْعِ الْمُبْتَدَإِ وَلَكِنَّا نَقُولُ حَقُّ الْوَاهِبِ فِي الرُّجُوعِ مَقْصُورٌ عَلَى الْعَيْنِ وَفِي مِثْلِهِ الْقَضَاءُ وَغَيْرُ الْقَضَاءِ سَوَاء كَالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَهَذَا لِأَنَّهُمَا فَعَلَا بِدُونِ الْقَاضِي عَيْنَ مَا يَأْمُرُ بِهِ الْقَاضِي
أَنْ لَوْ رَفَعَا الْأَمْرَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا يَكُونُ التَّرَاضِي مُوجِبًا مِلْكًا مُبْتَدَأً إِذَا تَرَاضَيَا عَلَى سَبَبٍ مُوجِبٍ لِلْمِلْكِ مِنْهُ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَهُنَا تَرَاضَيَا عَلَى دَفْعِ السَّبَبِ الْأَوَّلِ وَذَلِكَ لَا يَصِحُّ مُوجِبًا مِلْكًا مُبْتَدَأً
بَلْ بِالْمُطَالَبَةِ فِي الْجُزْءِ الثَّابِتِ وَلِهَذَا لَوْ تَعَذَّرَ الرَّدُّ رَجَعَ بِحِصَّةِ الْعَيْبِ مِنَ الثَّمَنِ
قَالَ وَإِذَا رَجَعَ فِي مَرَضِ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ كِلَاهُمَا فِي الْكِتَابِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ قَالَ يُعْتَبَرُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ وَذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَة فِيهِ الْقِيَاسَ
يُعْتَبَرُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ لَا لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ ابْتِدَاءً وَلَكِنِ الرَّادّ فِي مَرَضِهِ بِاخْتِيَارِهِ يَتِمُّ بِالْقَصْدِ إِلَى إِبْطَالِ حَقِّ الْوَرَثَةِ كَمَا تَعَلَّقَ حَقُّهُمْ بِهِ فَلِرَدِّ قَصْدِهِ جُعِلَ مُعْتَبَرًا مِنْ ثُلُثِهِ
قَالَ رَجُلٌ وَهَبَ عَبْدًا لِرَجُلَيْنِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي نَصِيبِ أَحَدِهِمَا وَكَذَلِكَ إِنْ جَعَلَ نَصِيبَ أَحَدِهِمَا هِبَةً
وَفِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ كَالدَّارِ وَنَحْوِهَا الْجَوَابُ كَذَلِكَ وَهُوَ دَلِيلُنَا عَلَى زُفَرَ فَإِنَّ الرُّجُوعَ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي لَوْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْهِبَةِ ابْتِدَاءً لَمَا صَحَّ فِي مُشَاعٍ يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ
وَحَيْثُ صَحَّ عَرَفْنَا أَنَّهُ فَسْخٌ وَأَنَّ الْعَقْدَ يَبْقَى فِي النِّصْفِ الْآخَرِ فَيَكُونُ ذَلِكَ شُيُوعًا طَارِئًا وَلَا أَثَرَ لِلشُّيُوعِ الطَّارِئِ فِي الْهِبَةِ
وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ بِالرَّدِّ بِالتَّرَاضِي يَعُودُ الْمِلْكُ إِلَى الْوَاهِبِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَابْتِدَاءُ الْهِبَةِ لَا يُوجِبُ الْمِلْكَ إِلَّا بِالْقَبْضِ وَهُوَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الشُّيُوعَ لَا يَمْنَعُ مِنْهُ لِأَنَّ تَأْثِيرَ الشُّيُوعِ فِي الْمَنْعِ مِنْ إِتْمَامِ الْقَبْضِ
قَالَ فَإِنْ وُهِبَ لِمُكَاتَبٍ رَجُلٌ هِبَةً ثُمَّ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ أَوْ عَجَزَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْهِبَةِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا إِذْ أَعْتَقَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا إِذَا عَجَزَ فَلَا خِلَافَ أَنَّ قَبْلَ الْعِتْقِ وَالْعَجْز لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا
وَفِيهِ نَوْعُ إِشْكَال فَالْمُكَاتَبُ فَقِيرٌ وَالْهِبَةُ مِنَ الْفَقِيرِ صَدَقَةٌ وَلَا رُجُوعَ فِيهَا قَالَ وَلَكِنَّا نَقُولُ الْمُكَاتَبُ فَقِيرٌ مِلْكًا وَلَكِنَّهُ غَنِيّ يَدًا وَكَسْبًا فَالْهِبَةُ مِنْهُ لَا تَنْفَكُّ عَنْ قَصْدِ الْعِوَضِ إِمَّا بِمَنَافِعِهِ أَوْ كَسْبِهِ كَالْهِبَةِ مِنَ الْعَبْدِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا إِذَا لَمْ يَنَلِ الْعِوَضَ وَكَذَلِكَ بَعْدَ الْعِتْقِ لِأَنَّ حَقَّ الرُّجُوعِ ثَبَتَ لَهُ فِي مِلْكِ الْمُكَاتَبِ
لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْمُكَاتَبِ وَالْمَانِعُ مِنَ الرُّجُوعِ وَهُوَ الْأُخُوَّة بَيْنَهُمَا قَائِمٌ وَبَعْدَ الْعَجْزِ كَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَرْجِعُ فِيهَا بَعْدَ الْعَجْزِ لِأَنَّهُ يُقَرَّرُ الْمِلْكُ لِلْمَوْلَى وَالْمَوْلَى أَجْنَبِيٌّ عَنْهُ
قَالَ رَجُلٌ وَهَبَ لِرَجُلٍ أَرْضًا فَبَنَى فِيهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ ثُمَّ أَرَادَ الرُّجُوعَ فِيهَا وَخَاصَمَهُ إِلَى الْقَاضِي فَقَالَ لَهُ الْقَاضِي لَيْسَ لَكَ أَنْ تَرْجِعَ فِيهَا ثُمَّ هَدَمَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ فَعَادَتْ كَمَا كَانَتْ فَلِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا لِزَوَالِ الْمَانِعِ وَهُوَ الْبِنَاءُ
وَفَرَّقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا إِذَا اشْتَرَى عَبْدًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَحُمَّ الْعَبْدُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ وَخَاصَمَهُ فِي الرَّدِّ فَأَبْطَلَ الْقَاضِي حَقَّهُ لِلْحُمَّى ثُمَّ أَقْلَعَتْ قَبْلَ مُضِيِّ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ لِأَنَّ هُنَاكَ حَقَّهُ فِي الْخِيَارِ بِعَرْضِ السُّقُوطِ حَتَّى يَسْقُطَ بِإِسْقَاطِهِ فَكَذَلِكَ يَسْقُطُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي
حَقُّ الْوَاهِبِ فِي الرُّجُوعِ لَيْسَ بِعَرْضِ السُّقُوطِ حَتَّى لَا يَسْقُطَ بِإِسْقَاطِهِ فَكَذَلِكَ الْقَاضِي لَا يَسْقُطُ بِقَضَائِهِ حَقّهُ فِي الرُّجُوعِ وَلَكِنْ يَكُفُّ عَنِ الْقَضَاءِ بِالرُّجُوعِ لِتَعَذُّرِ ذَلِكَ بِسَبَبِ الْبِنَاءِ فَإِذَا زَالَ ذَلِكَ فَقَدْ زَالَ الْمَانِعُ وَحَقُّهُ قَائِمٌ وَكَانَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا
لِأَنَّ صِفَةَ اللُّزُومِ تَلِيقُ بِالْبَيْعِ وَهُنَا السَّبَبُ كَوْنُ الْعَقْدِ تَبَرُّعًا وَيُمْكِنُ الْخَلَلُ فِي مَقْصُودِهِ وَهُوَ الْعِوَضُ وَبِقَضَائِهِ لَا يَرْتَفِعُ هَذَا السَّبَبُ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِذَا زَالَ الْمَانِعُ
قَالَ رَجُلَانِ وَهَبَا لِرَجُلٍ عَبْدًا وَقَبَضَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَرْجِعَ فِي حِصَّتِهِ وَالْآخَرُ غَائِبٌ فَلَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُبَاشِرٌ لِلتَّصَرُّفِ فِي نَصِيبِ نَفْسِهِ
وَلَكِنَّا نَقُولُ الْمَوْهُوبُ لَهُ يَدَّعِي تَارِيخًا سَابِقًا فِي الْهِبَةِ وَالْهِبَةُ حَادِثَةٌ فَمَنْ يَدَّعِي فِيهَا تَارِيخًا سَابِقًا لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِلَّا بِحَجَّةٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا زِيَادَةٌ مِنْ غَيْرِهَا
وَحَقُّ الْوَاهِبِ ثَابِتٌ فِي عَيْنِهَا بِاتِّفَاقِهِمَا فَكَأَنَّ الْمَوْهُوب لَهُ يَدَّعِي انْتِفَاءَ حَقِّهِ مِنَ الزِّيَادَةِ الْمُتَوَلِّدَةِ مِنَ الْعَيْنِ مِثْلَ السِّمَنِ وَالْكِبَرِ بِخِلَافِ الْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُتَوَلَّدٌ مِنَ الْأَرْضِ وَلَكِنَّهُ مِلْكٌ مُبْتَدَأٌ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ فِي الْحَالِ وَهُوَ يُنْكِرُ تَمَلُّكَهُ مِنْ جِهَةِ الْوَاهِبِ وَثُبُوتُ حَقِّهِ فِيهِ يُوَضِّحُ الْفَرْقَ أَنَّ الْبِنَاءَ مِنْ وَجْهٍ أَصْلٌ
حَتَّى يَجُوزَ إِفْرَادُهُ بِالْبَيْعِ فَالظَّاهِرُ فِيهِ شَاهِدٌ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ دُونَ الْوَاهِبِ وَالسِّمَنُ وَالْكِبَرُ وَصْفٌ وَهُوَ بَيْعٌ مَحْضٌ وَثُبُوتُ الْحَقِّ فِي الْبَيْعِ بِثُبُوتِهِ فِي الْأَصْلِ فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لِلْوَاهِبِ
وَذُكِرَ فِي اخْتِلَافِ زُفَرَ وَيَعْقُوبَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَوْ وَهَبَ لَهُ عَبْدًا فَعَلَّمَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْكِتَابَةَ أَوِ الْخَبْزَ فَلَيْسَ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ
يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلُّمُ الْكِتَابَةِ وَالْخَبْزِ مَعْنِيٌّ فِي الْعَبْدِ تَزْدَادُ بِهِ مَالِيَّتُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّمْنِ بِخِلَافِ زِيَادَةِ السِّعْرِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَنْبَنِي عَلَى كَثْرَةِ الرَّغَائِبِ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنِيٌّ فِي الْعَيْنِ
قَالَ وَإِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ جَارِيَةً فَوَلَدَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ مِنْ زَوْجٍ أَوْ فُجُورٍ فَلِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا دُونَ الْوَلَدِ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ بِمَوْهُوبٍ وَحَقُّ الرُّجُوعِ مَقْصُورٌ عَلَى عَيْنِ الْمَوْهُوبِ وَالْوِلَادَةُ فِي الْجَارِيَةِ نُقْصَانٌ
قَالَ وَإِذَا أَرَادَ الْوَاهِبُ الرُّجُوعَ وَهِيَ حُبْلَى فَإِنْ كَانَتْ قَدِ ازْدَادَتْ خَيْرًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ قَدِ ازْدَادَتْ شَرًّا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا
قَالَ وَإِنْ وَهَبَ لَهُ حَدِيدًا فَضَرَبَ مِنْهُ سَيْفًا أَوْ غَزْلًا فَنَسَجَهُ أَوْ وَهَبَ لَهُ دَفَاتِرَ فَكَتَبَ فِيهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَبَدًا إِمَّا لِتَبَدُّلِ الْعَيْن أَوْ لِلزِّيَادَةِ الْحَادِثَةِ فِي الْعَيْنِ أَوْ فِي مَالِيَّتِهِ بِفِعْلِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَانِعٌ مِنَ الرُّجُوعِ
وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ دَارِي هَذِهِ حَبِيسٌ عَلَى عَقِبِي بَعْدَ مَوْتِي فَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّ مَعْنَاهُ مَحْبُوسٌ عَلَى مُلْكِهِمْ لَا يَتَصَرَّفُونَ فِيهِ بِالْإِزَالَةِ كَمَا يَفْعَلُهُ الْمَالِكُ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الشَّرْعِ فَكَانَ بَاطِلًا
فَهُوَ بَاطِلٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ هِيَ هِبَةٌ صَحِيحَةٌ إِذَا قَبَضَهَا وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَكَ حَبِيسٌ فَأَبُو يُوسُفَ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ قَوْلَهُ دَارِي لَكَ تَمْلِيكٌ صَحِيحٌ
كَمَا لَوْ قَالَ دَارِي لَكَ سُكْنَى تَكُونُ عَارِيَّةً وَهَذَا لِأَنَّ الْكَلَامَ الْمُبْهَمَ إِذَا تَعَقَّبَهُ تَفْسِيرٌ فَالْحُكْمُ لِذَلِكَ التَّفْسِيرِ
قَالَ رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلَيْنِ عَبْدِي هَذَا لِأَطْوَلِكُمَا حَيَاةً أَوْ حَبِيسٌ عَلَى أَطْوَلِكُمَا حَيَاةً فَهَذَا بَاطِلٌ لِأَنَّهُ لَا يُرَادُ بِهَذَا اللَّفْظِ طُولَ الْحَيَاةِ فِيمَا مَضَى حَتَّى لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا شَابًّا وَالْآخَرُ شَيْخًا لَا يَتَعَيَّنُ الشَّيْخُ بِالتَّمْلِيكِ مِنْهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَلَكِنَّ الْمُرَادَ
مَعْنَاهُ لِلَّذِي يَبْقَى مِنْكُمَا بَعْدَ مَوْتِ الْآخَرِ فَهُوَ تَعْلِيقُ التَّمْلِيكِ بِالْخَطَرِ وَهُوَ مَعْنَى الرُّقْبَى مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَأْمُرُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُرَاقِبَ مَوْتَ صَاحِبِهِ لِتَكُونَ الدَّارُ لَهُ وَذَلِكَ بَاطِلٌ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
جَازَتِ الْهِبَةُ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِالْمُعَايَنَةِ وَالْهِبَةُ مَعَ الْقَبْضِ سَبَبُ مِلْكٍ تَامٍّ وَإِنْ شَهِدَا عَلَى إِقْرَارِ الْوَاهِبِ بِالْقَبْضِ وَهُوَ يَجْحَدُهُ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُمَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ الشَّهَادَةُ جَائِرَةٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ
إِنَّ تَمَامَ هَذِهِ الْعُقُودِ بِقَبْضٍ يُوجَدُ وَهُوَ فِعْلٌ لَا قَوْلٌ وَالْإِقْرَارُ يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ وَالْمُخْبِرُ بِهِ إِذَا كَانَ كَذِبًا فَبِالْإِخْبَارِ لَا يَصِيرُ صِدْقًا وَمَا لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا مِنَ الْقَبْضِ فَبِإِقْرَارِهِ لَا يَصِيرُ مَوْجُودًا فَظَهَرَ أَنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ لَيْسَتْ بِمَا هُوَ سَبَب مِلْكٍ تَامٍّ
أَنَّ الْقَبْضَ فِي هَذِهِ الْعُقُودِ لَا يَكُونُ أَقْوَى مِنَ الْقَتْلِ وَالْغَصْبِ ثُمَّ فِعْلُ الْقَتْلِ وَالْغَصْبِ كَمَا يَثْبُتُ بِالشَّهَادَةِ عَلَى مُعَايَنَتِهِ يَثْبُتُ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِهِ وَهَذَا لِأَنَّ الثَّابِتَ مِنَ الْإِقْرَارِ بِالْبَيِّنَةِ كَالْمَسْمُوعِ مِنَ الْمُقِرِّ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَلَوْ أَقَرَّ الْخَصْمُ بِأَنَّهُ وَهَبَهُ وَسَلَّمَهُ إِلَيْهِ قُضِيَ بِالْمِلْكِ لَهُ