alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى إِذَا مَاتَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ قَبْلَ مَحِلِّ الدَّيْنِ مُفْلِسًا بِهِ لَمْ يَكُنْ لِلْمَضْمُونِ لَهُ مُطَالَبَةُ الضَّامِنِ قَبْلَ مَحِلِّهِ
يَعْنِي بِبَدَنِ كُلِّ مَنْ يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ إِلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ بِدَيْنٍ لَازِمٍ مُطْلَقًا يَصِحُّ ضَمَانُهُ
يَعْنِي يَصِحُّ أَنْ يَكْفُلَهَا بِحَيْثُ إِنَّهُ إِذَا تَعَذَّرَ إِحْضَارُهَا يَضْمَنُهَا إِلَّا أَنْ تَتْلَفَ بِفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى
قَوْلُهُ وَإِنْ كَفَلَ بِجُزْءٍ شَائِعٍ مِنْ إِنْسَانٍ كَثُلُثِهِ أَوْ رُبُعِهِ صَحَّ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ
قَالَ فِي الْكَافِي قَالَ غَيْرُ الْقَاضِي إِنْ كَفَلَ بِعُضْوٍ لَا تَبْقَى الْحَيَاةُ بِدُونِهِ كَالرَّأْسِ وَالْقَلْبِ وَالظَّهْرِ صَحَّ
قَوْلُهُ وَإِنْ كَفَلَ بِإِنْسَانٍ عَلَى أَنَّهُ إِنْ جَاءَ بِهِ وَإِلَّا فَهُوَ كَفِيلٌ بِآخَرَ أَوْ ضَامِنٌ مَا عَلَيْهِ
وَمِنْهَا لَوْ قَالَ إِنْ جِئْت بِهِ فِي وَقْتِ كَذَا وَإِلَّا فَأَنَا كَفِيلٌ بِبَدَنِ فُلَانٍ أَوْ وَإِلَّا فَأَنَا ضَامِنٌ مَا لَكَ عَلَى فُلَانٍ أَوْ قَالَ إِنْ جَاءَ زَيْدٌ فَأَنَا ضَامِنٌ لَكَ مَا عَلَيْهِ
وَاعْلَمْ أَنَّ أَكْثَرَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ يَنْزِعُ إِلَى تَعْلِيقِ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ بِشَرْطٍ وَتَوْقِيتِهَا بَلْ هِيَ مِنْ جُمْلَتِهَا
لَا يَصِحُّ إِلَّا بِسَبَبِ الْحَقِّ كَالْعُهْدَةِ وَالدَّرَكِ وَمَا لَمْ يَجِبْ وَلَمْ يُوجَدْ بِسَبَبِهِ وَيَصِحُّ تَوْقِيتُهُ بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ
قَوْلُهُ وَمَتَى أَحْضَرَ الْمَكْفُولَ بِهِ وَسَلَّمَهُ بَرِئَ إِلَّا أَنْ يُحْضِرَهُ قَبْلَ الْأَجَلِ وَفِي قَبْضِهِ ضَرَرٌ
إِذَا أَحْضَرَ الْمَكْفُولَ بِهِ وَسَلَّمَهُ بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ بَرِئَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ مُطْلَقًا
حُكْمُ مَا إِذَا أَحْضَرَهُ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَلَا ضَرَرَ فِي قَبْضِهِ حُكْمُ مَا إِذَا أَحْضَرَهُ بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ خِلَافًا وَمَذْهَبًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنْ كَانَ الْمَكْفُولُ فِي حَبْسِ الشَّرْعِ فَسَلَّمَهُ إِلَيْهِ فِيهِ بَرِئَ
قَوْلُهُ وَإِنْ مَاتَ الْمَكْفُولُ بِهِ أَوْ تَلِفَتِ الْعَيْنُ بِفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ سَلَّمَ نَفْسَهُ بَرِئَ الْكَفِيلُ
إِذَا مَاتَ الْمَكْفُولُ بِهِ بَرِئَ الْكَفِيلُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ سَوَاءٌ تَوَانَى الْكَفِيلُ فِي تَسْلِيمِهِ حَتَّى مَاتَ أَوْ لَا
وَأَمَّا إِذَا تَلِفَتِ الْعَيْنُ بِفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْكَفِيلَ يَبْرَأُ
تَنْبِيهَانِ أَحَدُهُمَا مَحَلُّ الْخِلَافِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ أَنْ لَا مَالَ عَلَيْهِ بِتَلَفِ الْعَيْنِ الْمَكْفُولِ بِهَا
وَأَمَّا إِذَا سَلَّمَ الْمَكْفُولُ بِهِ نَفْسَهُ فِي مَحِلِّهِ فَإِنَّ الْكَفِيلَ يَبْرَأُ قَوْلًا وَاحِدًا
إِذَا مَضَى الْكَفِيلُ لِيُحْضِرَ الْمَكْفُولَ بِهِ وَتَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا إِذَا تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ مَعَ بَقَائِهِ
قَوْلُهُ وَإِذَا طَالَبَ الْكَفِيلُ الْمَكْفُولَ بِهِ بِالْحُضُورِ مُدَّةً لَزِمَهُ ذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الْكَفَالَةُ بِإِذْنِهِ أَوْ طَالَبَهُ صَاحِبُ الْحَقِّ بِإِحْضَارِهِ وَإِلَّا فَلَا
وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ إِلَّا إِذَا كَانَتِ الْكَفَالَةُ بِإِذْنِهِ وَطَالَبَهُ الْمَكْفُولُ لَهُ بِحُضُورِهِ
فَائِدَةٌ حَيْثُ أَدَّى الْكَفِيلُ مَا لَزِمَهُ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْمَكْفُولِ بِهِ فَقَالَ فِي الْفُرُوعِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ فِي رُجُوعِهِ عَلَيْهِ كَالضَّامِنِ وَأَنَّهُ لَا يُسَلِّمُهُ إِلَى الْمَكْفُولِ لَهُ ثُمَّ يَسْتَرِدُّ مَا أَدَّاهُ
قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي قَوَاعِدِهِ وَقَالَ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُمَا إِنْ كَفَلَا كَفَالَةَ اشْتِرَاكٍ مِثْلَ أَنْ يَقُولَا كَفَلْنَا لَكَ زَيْدًا نُسَلِّمُهُ إِلَيْك فَإِذَا سَلَّمَهُ أَحَدُهُمَا بَرِئَ الْآخَرُ
وَإِنْ كَفَلَا كَفَالَةَ انْفِرَادٍ وَاشْتِرَاكٍ بِأَنْ قَالَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا كَفِيلٌ لَكَ بِزَيْدٍ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُلْتَزِمٌ لَهُ إِحْضَارَهُ
لَوْ ضَمِنَ اثْنَانِ دَيْنَ رَجُلٍ لِغَرِيمِهِ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَقُولَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا ضَامِنٌ لَكَ الْأَلْفَ أَوْ يُطْلِقَ
الرَّابِعَةُ لَوْ أَحَالَ عَلَيْهِمَا لِيَقْبِضَ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ صَحَّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
وَإِنْ كَانَ ضَمَانَ اشْتِرَاكٍ وَانْفِرَادٍ بِأَنْ يَقُولَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا ضَامِنٌ لَكَ مَتَاعَك أَوْ قِيمَتَهُ ضَمِنَ الْقَائِلُ ضَمَانَ الْجَمِيعِ
وَتُشْبِهُ الِاسْتِيفَاءَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يُبْرِئُ الْمُحِيلَ وَيَسْتَحِقُّ تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ إِذَا أَحَالَ بِالثَّمَنِ
قَالَ فِي الْحَاوِيَيْنِ وَلَا تَصِحُّ إِلَّا بِدَيْنٍ مَعْلُومٍ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ مُسْتَقِرًّا عَلَى مُسْتَقِرٍّ
وَابْنُ عَقِيلٍ تَصِحُّ حَوَالَةُ الْمُكَاتَبِ لِسَيِّدِهِ بِدَيْنِ الْكِتَابَةِ عَلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَيَبْرَأُ الْعَبْدُ وَيُعْتَقُ وَيَبْقَى الدَّيْنُ فِي ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ لِلسَّيِّدِ
تَنْبِيهٌ يُسْتَثْنَى مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ مِنَ الْمَالِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَالْمُحَالِ بِهِ دَيْنُ السَّلَمِ
فَإِنَّهُ لَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ عَلَيْهِ وَلَا بِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ إِلَّا مَا تَقَدَّمَ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ فِي طَرِيقَتِهِ
قَالَ فِي الْمُوجَزِ وَالتَّبْصِرَةِ إِنْ رَضِيَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ بِالْحَوَالَةِ صَارَ ضَامِنًا يَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ
قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ تَجُوزُ الْحَوَالَةُ بِكُلِّ مَا صَحَّ السَّلَمُ فِيهِ وَهُوَ مَا يُضْبَطُ بِالصِّفَاتِ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ مِثْلٌ كَالْأَدْهَانِ وَالْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ أَوْ لَا مِثْلَ لَهُ
وَلَهُ عَلَى آخَرَ مِثْلُهَا فِي السِّنِّ فَقَالَ الْقَاضِي تَصِحُّ لِأَنَّهَا تَخْتَصُّ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ فِي السِّنِّ وَالْقِيمَةِ وَسَائِرِ الصِّفَاتِ
وَأَمَّا مَنْ أَلْحَقَهَا بِالِاسْتِيفَاءِ فَقَالَ إِنْ كَانَ تَفَاوُتًا يُجْبَرُ عَلَى أَخْذِهِ عِنْدَ بَذْلِهِ كَالْجَيِّدِ عَنِ الرَّدِيءِ صَحَّتْ
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا فَسَّرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمَلِيءَ فَقَالَ هُوَ أَنْ يَكُونَ مَلِيئًا بِمَالِهِ وَقَوْلِهِ وَبَدَنِهِ
قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالْعِشْرِينَ وَمَبْنَى الرِّوَايَتَيْنِ أَنَّ الْحَوَالَةَ هَلْ هِيَ نَقْلٌ لِلْحَقِّ أَوْ تَقْبِيضٌ فَإِنْ قُلْنَا
فَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ لِلْمُحْتَالِ مُطَالَبَةَ الْمُحِيلِ قَبْلَ إِجْبَارِ الْحَاكِمِ
الثَّانِيَةُ لَوْ ظَهَرَ أَنَّهُ مُفْلِسٌ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَلَا رِضًى مِنَ الْمُحْتَالِ وَهِيَ إِحْدَى مَسْأَلَتَيِ الْمُصَنِّفِ رَجَعَ بِلَا نِزَاعٍ
وَلَمْ يَشْتَرِطِ الْيَسَارَ وَجَهِلَهُ أَوْ ظَنَّهُ مَلِيئًا فَبَانَ مُفْلِسًا وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمُصَنِّفِ الثَّانِيَةُ
إِذَا فُسِخَ الْبَيْعُ بِعَيْبٍ أَوْ إِقَالَةٍ أَوْ خِيَارٍ أَوِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ بَعْدَ الْحَوَالَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَنَحْوِهَا فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ قَبْضِ الْمُحْتَالِ مَالَ الْحَوَالَةِ أَوْ قَبْلَهُ
لِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ فِي مَسْأَلَتَيْ حَوَالَتِهِ وَالْحَوَالَةِ عَلَيْهِ لَا عَلَى مَنْ كَانَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَلَا عَلَى مَنْ أُحِيلَ عَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ
فَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي هَلْ يَبْطُلُ إِذْنُ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ أَمْ لَا فِيهِ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ
قَالَ شَيْخُنَا فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ وَهَذَا يَرْجِعُ إِلَى قَاعِدَةٍ وَهِيَ مَا إِذَا بَطَلَ الْوَصْفُ هَلْ يَبْطُلُ الْأَصْلُ أَوْ يَبْطُلُ الْوَصْفُ فَقَطْ
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفُرُوعِ لَا يَقْبِضُ الْمُحْتَالُ مِنَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ لِعَزْلِهِ بِالْإِنْكَارِ
قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَعَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ إِنْ كَانَ الْمُحْتَالُ قَدْ قَبَضَ الْحَقَّ مِنَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ فَقَدْ بَرِئَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ
وَإِنْ لَمْ يَتْلَفِ احْتَمَلَ أَنْ لَا يَمْلِكَ الْمُحِيلُ طَلَبَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَمْلِكَ أَخْذَهُ مِنْهُ وَيَمْلِكَ مُطَالَبَتَهُ بِدَيْنِهِ
وَإِنِ اسْتَوْفَى مِنَ الْمُحِيلِ دُونَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ رَجَعَ الْمُحِيلُ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ
فَائِدَةٌ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ الْحَوَالَةُ عَلَى مَالِهِ فِي الدِّيوَانِ إِذْنٌ فِي الِاسْتِيفَاءِ فَقَطْ
بَابُ الصُّلْحِ فَائِدَةٌ الصُّلْحُ عِبَارَةٌ عَنْ مُعَاقَدَةٍ يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى إِصْلَاحٍ بَيْنَ مُخْتَلِفَيْنِ
وَبَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إِذَا خِيفَ الشِّقَاقُ بَيْنَهُمَا أَوْ خَافَتِ الزَّوْجَةُ إِعْرَاضَ زَوْجِهَا عَنْهَا
إِذَا أَقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ أَوْ بِعَيْنٍ فَوَضَعَ عَنْهُ بَعْضَهُ أَوْ وَهَبَ لَهُ بَعْضَهَا وَمِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فَهُوَ صَحِيحٌ لِأَنَّ الْأَوَّلَ إِبْرَاءٌ
قَالَ الْقَاضِي وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنِ اعْتَرَفَ بِحَقٍّ فَصَالَحَ عَلَى بَعْضِهِ لَمْ يَكُنْ صُلْحًا لِأَنَّهُ هَضْمٌ لِلْحَقِّ
قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ مِمَّنْ لَا يَمْلِكُ التَّبَرُّعَ كَالْمُكَاتَبِ وَالْمَأْذُونِ لَهُ وَنَحْوِهِمَا إِلَّا فِي حَالِ الْإِنْكَارِ وَعَدَمِ الْبَيِّنَةِ
فَائِدَةٌ يَصِحُّ الصُّلْحُ عَمَّا ادَّعَى عَلَى مُوَلِّيهِ وَبِهِ بَيِّنَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
فَقَالَ وَالدَّيْنُ إِنْ يُوصَفْ بِالْحُلُولِ فَالصُّلْحُ لَا يَصِحُّ فِي الْمَنْقُولِ عَلَيْهِ بِالْبَعْضِ مَعَ التَّأْجِيلِ رَجَّحَهُ الْجُمْهُورُ بِالدَّلِيلِ وَقَالَ بِالْجَزْمِ بِهِ فِي الْكَافِي
وَفَصَّلَ الْمُقْنِعُ لِلْخِلَافِ فَصَحِّحِ الْإِسْقَاطَ دُونَ الْأَجَلِ وَذَاكَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ يَنْجَلِي انْتَهَى
فَائِدَةٌ مِثْلُ ذَلِكَ خِلَافًا وَمَذْهَبًا لَوْ صَالَحَهُ عَنْ مِائَةِ صِحَاحٍ بِخَمْسِينَ مُكَسَّرَةً هَلْ هُوَ إِبْرَاءٌ مِنَ الْخَمْسِينَ
قَوْلُهُ وَإِنْ صَالَحَ عَنِ الْحَقِّ بِأَكْثَرَ مِنْهُ مِنْ جِنْسِهِ مِثْلُ أَنْ يُصَالِحَ عَنْ دِيَةِ الْخَطَإِ أَوْ عَنْ قِيمَةِ مُتْلَفٍ بِأَكْثَرَ مِنْهَا مِنْ جِنْسِهَا
وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَمَنْ تَبِعَهُمَا رِوَايَةً بِالصِّحَّةِ فِيمَا إِذَا صَالَحَ عَنِ الْمِائَةِ الثَّابِتَةِ الْإِتْلَافِ بِمِائَةٍ مُؤَجَّلَةٍ
قَوْلُهُ وَإِنْ صَالَحَ إِنْسَانًا لِيُقِرَّ لَهُ بِالْعُبُودِيَّةِ أَوِ امْرَأَةً لِتُقِرَّ لَهُ بِالزَّوْجِيَّةِ لَمْ يَصِحَّ
وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ وَإِنْ دَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْعُبُودِيَّةَ إِلَى الْمُدَّعِي مَالًا صُلْحًا عَنْ دَعْوَاهُ صَحَّ
وَخَرَّجَ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ وَغَيْرِهِمَا عَدَمَ الصِّحَّةِ فِي صُلْحِ الْمَجْهُولِ وَالْإِنْكَارَ مِنَ الْبَرَاءَةِ مِنَ الْمَجْهُولِ
قَالَ فِي التَّلْخِيصِ وَقَدْ نَزَّلَ أَصْحَابُنَا الصُّلْحَ عَنِ الْمَجْهُولِ الْمُقَرِّ بِهِ بِمَعْلُومٍ مَنْزِلَةَ الْإِبْرَاءِ مِنَ الْمَجْهُولِ
لَكِنْ قَالَ فِي الْإِرْشَادِ يَصِحُّ هَذَا الصُّلْحُ بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ مُلْجَأٌ إِلَى التَّأْخِيرِ بِتَأْخِيرِ خَصْمِهِ
أَنَّ أَحْكَامَ الْبَيْعِ وَالصَّرْفِ لَا تَثْبُتُ فِي هَذَا الصُّلْحِ إِلَّا فِيمَا يَخْتَصُّ بِالْبَيْعِ مِنْ شُفْعَةٍ عَلَيْهِ وَأَخْذِ زِيَادَةٍ مَعَ اتِّحَادِ جِنْسِ الْمُصَالَحِ عَنْهُ وَالْمُصَالَحِ بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ أَمْكَنَهُ أَخْذُ حَقِّهِ بِدُونِهَا وَإِنْ تَأَخَّرَ
وَاقْتَصَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا صَالَحَهُ عَلَى بَعْضِ حَقِّهِ بِتَأْخِيرٍ جَازَ
الْإِنْكَارِ بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ ابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَةِ وَذَكَرَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ عَنِ ابْنِ أَبِي مُوسَى
قَالَ الْمُصَنِّفُ وَمَنْ تَبِعَهُ وَخَرَّجَهُ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِيمَا إِذَا قَضَى دَيْنَهُ الثَّابِتَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
قَوْلُهُ وَإِنْ صَالَحَ الْأَجْنَبِيُّ لِنَفْسِهِ لِتَكُونَ الْمُطَالَبَةُ لَهُ غَيْرَ مُعْتَرِفٍ بِصِحَّةِ الدَّعْوَى أَوْ مُعْتَرِفًا بِهَا عَالِمًا بِعَجْزِهِ عَنِ اسْتِنْقَاذِهَا لَمْ يَصِحَّ إِذَا لَمْ يَعْتَرِفِ الْأَجْنَبِيُّ لِلْمُدَّعِي بِصِحَّةِ دَعْوَاهُ فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ
وَالَّذِي تَقَدَّمَ هُوَ فِي آخِرِ بَابِ السَّلَمِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَيَجُوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ الْمُسْتَقِرِّ لِمَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ
وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّلْخِيصِ يَصِحُّ بِمَا يَزِيدُ عَلَى قَدْرِ الدِّيَةِ إِذَا قُلْنَا يَجِبُ الْقَوَدُ عَيْنًا
وَلَا يَصِحُّ عَلَى جِنْسِهَا إِلَّا بَعْدَ تَعْيِينِ الْجِنْسِ مِنْ إِبِلٍ أَوْ غَنَمٍ حَذَرًا مِنْ رِبَا النَّسِيئَةِ وَرِبَا الْفَضْلِ
قُلْت قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَيَصِحُّ الصُّلْحُ عَنِ الْقَوَدِ بِمَا يُثْبِتُ مَهْرًا وَيَكُونُ حَالًّا فِي حَالِ الْقَاتِلِ
الثَّانِيَةُ لَوْ صَالَحَ عَنِ الْقِصَاصِ بِعَبْدٍ أَوْ غَيْرِهِ فَخَرَجَ مُسْتَحَقًّا أَوْ حُرًّا رَجَعَ بِقِيمَتِهِ
وَإِنْ صَالَحَ عَلَى حَيَوَانٍ مُطْلَقٍ مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ صَحَّ وَوَجَبَ الْوَسَطُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
فَبَانَ الْعِوَضُ مُسْتَحَقًّا رَجَعَ بِالدَّارِ وَنَحْوِهَا أَوْ بِقِيمَتِهِ إِنْ كَانَ تَالِفًا لِأَنَّ الصُّلْحَ هُنَا بَيْعٌ حَقِيقَةً
وَكَذَا شَارِبًا لِيُطْلِقَهُ أَوْ شَاهِدًا لِيَكْتُمَ شَهَادَتَهُ أَوْ لِئَلَّا يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَوْ لِيَشْهَدَ بِالزُّورِ أَوْ شَفِيعًا عَنْ شُفْعَتِهِ أَوْ مَقْذُوفًا عَنْ حَدِّهِ
وَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى مَوْضِعِ قَنَاةٍ مِنْ أَرْضِهِ يَجْرِي فِيهَا مَاءٌ وَبِبِنَاءِ مَوْضِعِهَا وَعَرْضِهَا وَطُولِهَا
بِلَا نِزَاعٍ وَإِنْ كَانَ مَضْرُورًا إِلَى ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ أَيْضًا إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
وَأَطْلَقَ الْقَوْلَيْنِ فِي الْفُرُوعِ وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ عَقِيلٍ فِي حَفْرِ بِئْرٍ أَوْ إِجْرَاءِ نَهْرٍ أَوْ قَنَاةٍ
نَقَلَ أَبُو الصَّقْرِ إِذَا أَسَاحَ عَيْنًا تَحْتَ أَرْضٍ فَانْتَهَى حَفْرُهُ إِلَى أَرْضٍ لِرَجُلٍ أَوْ دَارٍ
الثَّانِيَةُ لَوْ كَانَتِ الْأَرْضُ فِي يَدِهِ بِإِجَارَةٍ جَازَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يُصَالِحَ عَلَى إِجْرَاءِ الْمَاءِ فِيهَا فِي سَاقِيَةٍ مَحْفُورَةٍ لَا تُجَاوِزُ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ يَجُوزُ لَهُ حَفْرُ السَّاقِيَةِ لِأَنَّ الْأَرْضَ لَهُ وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا كَيْفَ شَاءَ مَا لَمْ يَنْقُلِ الْمِلْكَ فِيهَا إِلَى غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْمُسْتَأْجِرِ
لَمْ يَجُزْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ لِأَنَّ الْمَاءَ لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَمَنْ تَبِعَهُ فِي وَضْعِ خَشَبٍ أَوْ بِنَاءٍ يَجُوزُ إِجَارَةً مُدَّةً مَعْلُومَةً وَيَجُوزُ صُلْحًا أَبَدًا
لَكِنْ قَالَ فِي الْفُنُونِ فَإِذَا فَرَغَتِ الْمُدَّةُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَيْسَ لِرَبِّ الْجِدَارِ مُطَالَبَتُهُ
فَائِدَةٌ إِذَا حَصَلَ فِي مِلْكِهِ أَوْ هَوَائِهِ أَغْصَانُ شَجَرَةٍ لَزِمَ الْمَالِكَ إِزَالَتُهُ إِذَا طَالَبَهُ بِذَلِكَ
قَوْلُهُ وَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الثَّمَرَةَ لَهُ أَوْ بَيْنَهُمَا جَازَ وَلَمْ يَلْزَمْ وَهُوَ الْمَذْهَبُ
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْمِيزَابِ إِلَى الطَّرِيقِ النَّافِذِ وَلَا إِلَى دَرْبٍ غَيْرِ نَافِذٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
وَحُكِيَ رِوَايَةً عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ
تَنْبِيهٌ مَحَلُّ عَدَمِ الْجَوَازِ وَالضَّمَانِ فِي الْجَنَاحِ وَالسَّابَاطِ وَالْمَيَازِيبِ إِذَا لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ
فَأَمَّا إِنْ أَذِنَ أَحَدُهُمَا فِيهِ جَازَ ذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْأَصْحَابِ
قَالَ فِي الْفُرُوعِ مَعَ أَنَّ الْأَصْحَابَ لَمْ يُجَوِّزُوا حَفْرَ الْبِئْرِ وَالْبِنَاءَ فِي ذَلِكَ لِنَفْسِهِ وَكَأَنَّهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الدَّوَامِ
مِمَّنْ ذَكَرَ الدُّكَّانَ كَالْمُصَنِّفِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَجَمْعٌ كَثِيرٌ
لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ دَارَانِ ظَهْرُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى ظَهْرِ الْأُخْرَى وَبَابُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى دَرْبٍ غَيْرِ نَافِذٍ فَرَفَعَ الْحَاجِزَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَهُمَا دَارًا وَاحِدَةً جَازَ
فَإِنْ فَتَحَ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَابًا إِلَى الْأُخْرَى لِيَتَمَكَّنَ مِنَ التَّطَرُّقِ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى كِلَا الدَّارَيْنِ
أَنَّ الْجَارَ يُمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ بِمَا يَضُرُّ بِجَارِهِ كَحَفْرِ كَنِيفٍ إِلَى جَنْبِ حَائِطِ جَارِهِ وَبِنَاءِ حَمَّامٍ إِلَى جَنْبِ دَارِهِ يَتَأَذَّى بِذَلِكَ وَنَصْبِ تَنُّورٍ يَتَأَذَّى بِاسْتِدَامَةِ دُخَانِهِ وَعَمَلِ دُكَّانِ قِصَارَةٍ
أَوْ حِدَادَةٍ يَتَأَذَّى بِكَثْرَةِ دَقِّهِ أَوْ رَحًى أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ يَنْقَطِعُ بِهِ مَاءُ بِئْرِ جَارِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ
قَالَ الْقَاضِي فَيَخْرُجُ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي قَبْلَهَا مِنَ الْحَمَّامِ وَالتَّنُّورِ وَدُكَّانِ الْقِصَارَةِ وَالْحِدَادَةِ
وَإِنْ ظَهَرَ طَعْمُهُ أَوْ رَائِحَتُهُ فِيهَا كُلِّفَ صَاحِبُ الْخَلَاءِ وَالْبَالُوعَةِ نَقْلَ ذَلِكَ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ إِصْلَاحُهَا
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ أَيْضًا لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مِلْكِهِ قَنَاةً تَنِزُّ إِلَى حِيطَانِ النَّاسِ
قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْتَحَ فِي حَائِطِ جَارِهِ وَلَا الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ رَوْزَنَةً وَلَا طَاقًا إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ
إِذَا أَرَادَ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ عَلَى جِدَارِ جَارِهِ أَوِ الْجِدَارِ الْمُشْتَرَكِ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَتَضَرَّرَ الْحَائِطُ بِذَلِكَ أَوْ لَا
إِمَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الْخَشَبِ مُسْتَغْنِيًا عَنْ ذَلِكَ لِإِمْكَانِهِ وَضْعَهُ عَلَى غَيْرِهِ أَوْ لَا
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْنِيًا وَدَعَتِ الضَّرُورَةُ إِلَى ذَلِكَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَفِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَدَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى ذَلِكَ فَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ
ذَكَرَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ الضَّرُورَةَ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ لِلْجَارِ ثَلَاثَةَ جُدُرٍ وَلَهُ جِدَارٌ وَاحِدٌ
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَلَيْسَ هَذَا فِي كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّمَا قَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ لَا يَمْنَعُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ ضَرَرٌ
وَكَانَ الْحَائِطُ يَبْقَى وَلِأَنَّهُ قَدْ يَمْتَنِعُ التَّسْقِيفُ عَلَى حَائِطَيْنِ إِذَا كَانَا غَيْرَ مُتَقَابِلَيْنِ أَوْ كَانَ الْبَيْتُ وَاسِعًا يَحْتَاجُ أَنْ يَجْعَلَ فِيهِ جِسْرًا ثُمَّ يَضَعُ الْخَشَبَ عَلَى ذَلِكَ الْجِسْرِ
حَصَلَ لَهُ ضَرَرٌ بِتَرْكِهِ وَلَمْ يُخْشَ عَلَى الْحَائِطِ مِنْ وَضْعِهِ عَلَيْهِ وَإِنْ خِيفَ سُقُوطُ الْحَائِطِ بَعْدَ وَضْعِهِ عَلَيْهِ لَزِمَهُ إِزَالَتُهُ
الرَّابِعَةُ لَوْ كَانَ لَهُ وَضْعُ خَشَبِهِ عَلَى جِدَارِ غَيْرِهِ لَمْ يَمْلِكْ إِجَارَتَهُ وَلَا إِعَارَتَهُ
وَلَوْ أَرَادَ صَاحِبُ الْحَائِطِ إِعَارَتَهُ أَوْ إِجَارَتَهُ عَلَى وَجْهٍ يَمْنَعُ هَذَا الْمُسْتَحِقَّ مِنْ وَضْعِ خَشَبِهِ
فَإِنْ قَالَ الشَّرِيكُ أَنَا أَدْفَعُ إِلَيْك نِصْفَ قِيمَةِ الْبِنَاءِ وَلَا تَنْقُضْهُ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى ذَلِكَ
وَإِنْ أَرَادَ غَيْرُ الْبَانِي نَقْضَهُ أَوْ إِجْبَارَ بَانِيهِ عَلَى نَقْضِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ عَلَى كِلَا الرِّوَايَتَيْنِ
وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنَ الِانْتِفَاعِ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهُ نِصْفَ قِيمَةِ عَمَلِهِ عَلَى الصَّحِيحِ
وَفِيمَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ مِنْ عَدَمِ مَنْعِهِ مِنَ الِانْتِفَاعِ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهُ نِصْفَ قِيمَةِ عَمَلِهِ نَظَرٌ
بَلْ يَنْبَغِي أَنَّ الثَّانِيَ يَمْلِكُ مَنْعَ شَرِيكِهِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا يَخُصُّهُ مِنَ الْغَرَامَةِ الْوَاقِعَةِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَأَدَّى إِلَى ضَيَاعِ حَقِّ الشَّرِيكِ
وَنَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى أَنَّهُ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ وَلَيْسَ لِلْآخَرِ الِانْتِفَاعُ بِهِ
فَلَهُ مَنْعُ شَرِيكِهِ مِنَ الِانْتِفَاعِ بِهِ وَمِنْ وَضْعِ خَشَبِهِ وَرُسُومِهِ حَتَّى يَدْفَعَ مَا يَجِبُ
فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ الْبَانِي عَلَيْهِ رَسْمُ طَرْحِ أَخْشَابٍ فَالْبَانِي مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُمَكِّنَهُ مِنْ وَضْعِ أَخْشَابِهِ
فَقَالَا فَإِنْ كَانَ عَلَى الْحَائِطِ رَسْمُ انْتِفَاعٍ أَوْ وَضْعِ خَشَبٍ قَالَ لَهُ إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ مِنِّي نِصْفَ قِيمَتِهِ
قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةِ وَالسَّبْعِينَ فَإِنْ قِيلَ فَعِنْدَكُمْ لَا يَجُوزُ لِلْجَارِ مَنْعُ جَارِهِ مِنَ الِانْتِفَاعِ بِوَضْعِ خَشَبِهِ عَلَى جِدَارِهِ
فَوَائِدُ إِحْدَاهَا إِذَا قُلْنَا يُجْبَرُ عَلَى بِنَائِهِ مَعَهُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَامْتَنَعَ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى ذَلِكَ
الثَّانِيَةُ يُجْبَرُ الشَّرِيكُ عَلَى الْعِمَارَةِ مَعَ شَرِيكِهِ فِي الْأَمْلَاكِ الْمُشْتَرَكَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
وَقِيلَ بَلَى إِنْ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ بِنَقْضِهِ وَأَيُّهُمَا هَدَمَهُ إِذَنْ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ فَهَدَرٌ
الْخَامِسَةُ لَوِ اتَّفَقَا عَلَى بِنَاءِ حَائِطٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ عَلَى أَنَّ ثُلُثَهُ لِوَاحِدٍ وَثُلُثَيْهِ لِآخَرَ لَمْ يَصِحَّ
قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا نَهْرٌ أَوْ بِئْرٌ أَوْ دُولَابٌ أَوْ نَاعُورَةٌ أَوْ قَنَاةٌ وَاحْتَاجَ إِلَى عِمَارَةٍ
مِنْهُمِ الْقَاضِي وَالْمُصَنِّفُ وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ
مِنْهُمِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرُهُمْ
وَفِي الْخِلَافِ الْكَبِيرِ لِلْقَاضِي وَالتَّمَامِ لِأَبِي الْحُسَيْنِ لَهُ الْمَنْعُ مِنَ الِانْتِفَاعِ بِالْقَنَاةِ
قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ وَيَشْهَدُ لَهُ نَصُّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالْمَنْعِ مِنْ سُكْنَى السُّفْلِ إِذَا بَنَاهُ صَاحِبُ الْعُلْوِ
فَعَلَى الْمَذْهَبِ هَلْ يَنْفَرِدُ صَاحِبُ السُّفْلِ بِبِنَاءِ السُّفْلِ أَوْ يُشْرِكُهُ فِيهِ صَاحِبُ الْعُلْوِ وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ إِذَا طَلَبَهُ صَاحِبُ السُّفْلِ فِيهِ رِوَايَتَانِ
وَعَلَى الثَّانِيَةِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ لِصَاحِبِ الْعُلْوِ بِنَاءُ السُّفْلِ
كِتَابُ الْحَجْرِ فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا حَجْرُ الْفَلَسِ عِبَارَةٌ عَنْ مَنْعِ الْحَاكِمِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ حَالٌّ يَعْجِزُ عَنْهُ مَالُهُ الْمَوْجُودُ مُدَّةَ الْحَجْرِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ
فَالْحَجْرُ لِحَقِّ الْغَيْرِ كَالْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ وَالْمَرِيضِ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ وَالْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمُشْتَرِي إِذَا كَانَ الثَّمَنُ فِي الْبَلَدِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي آخِرِ فَصْلِ خِيَارِ التَّوْلِيَةِ
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ فَإِنْ أَرَادَ سَفَرًا يَحِلُّ الدَّيْنُ قَبْلَ مُدَّتِهِ فَلِغَرِيمِهِ مَنْعُهُ إِلَّا أَنْ يُوَثِّقَهُ بِرَهْنٍ أَوْ كَفِيلٍ
وَصَاحِبِ التَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالشَّرْحِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيُّ فِي غَيْرِ الْجِهَادِ
وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْجِهَادِ أَنَّهُ لَا يُجَاهِدُ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا وَفَاءَ لَهُ إِلَّا بِإِذْنِ غَرِيمِهِ
وَذَكَرْنَا هُنَاكَ الْخِلَافَ وَأَنَّ لَنَا قَوْلًا لَا يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ إِذَا كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا
إِحْدَاهُمَا اخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ مَنْ أَرَادَ سَفَرًا وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ وَفَاءِ دَيْنِهِ أَنَّ لِغَرِيمِهِ مَنْعَهُ حَتَّى يُقِيمَ كَفِيلًا بِبَدَنِهِ
قُلْت مِنْ قَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْعَاجِزَ عَنْ وَفَاءِ دَيْنِهِ إِذَا كَانَ لَهُ حِرْفَةٌ يُلْزَمُ بِإِيجَارِ نَفْسِهِ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ
الثَّانِيَةُ لَوْ طُلِبَ مِنْهُ دَيْنٌ حَالٌّ يَقْدِرُ عَلَى وَفَائِهِ فَسَافَرَ قَبْلَ وَفَائِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَرَخَّصَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
وَمَضَتِ السُّنَّةُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ لَا يُحْبَسُ عَلَى الدُّيُونِ لَكِنْ يَتَلَازَمُ الْخَصْمَانِ
إِذَا حُبِسَ فَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ إِخْرَاجُهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ أَمْرُهُ أَوْ يُبْرِئَهُ غَرِيمُهُ أَوْ يَرْضَى بِإِخْرَاجِهِ
فَإِذَا تَبَيَّنَ أَمْرُهُ لَمْ يَسَعِ الْحَاكِمَ حَبْسُهُ وَلَوْ لَمْ يَرْضَ غَرِيمُهُ لِأَنَّهُ ظُلْمٌ مَحْضٌ
وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ إِذَا أَصَرَّ عَلَى الْحَبْسِ وَصَبَرَ عَلَيْهِ ضَرَبَهُ الْحَاكِمُ نَقَلَهُ حَنْبَلٌ
وَقَالَ أَيْضًا مَنْ طُولِبَ بِأَدَاءِ حَقٍّ عَلَيْهِ فَطَلَبَ إِمْهَالًا أُمْهِلَ بِقَدْرِ ذَلِكَ اتِّفَاقًا
لَكِنْ إِنْ خَافَ غَرِيمُهُ مِنْهُ احْتَاطَ عَلَيْهِ بِمُلَازَمَةٍ أَوْ كَفِيلٍ أَوْ تَرْسِيمٍ عَلَيْهِ
الثَّانِيَةُ لَوْ مَطَلَ غَرِيمُهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إِلَى الشِّكَايَةِ فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ
قُلْت وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ فِي بَابِ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فِي أَثْنَاءِ فَصْلِ وَلَا يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ إِلَّا بِحَضْرَةِ السُّلْطَانِ ثُمَّ قَالَ وَإِلَّا أُمِرَ بِالتَّوْكِيلِ
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي بَابٍ مِنَ الدَّعَاوَى وَإِنْ أَحْضَرَ الْمُدَّعَى بِهِ وَلَمْ يَثْبُتْ لِلْمُدَّعِي لَزِمَهُ مُؤْنَةُ إِحْضَارِهِ وَرَدِّهِ وَإِلَّا لَزِمَا الْمُنْكِرَ
وَتَقَدَّمَ كَلَامُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الضَّمَانِ إِذَا تَغَيَّبَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ حَتَّى غَرِمَ الضَّامِنُ شَيْئًا بِسَبَبِهِ أَوْ أَنْفَقَهُ فِي الْحَبْسِ أَنَّهُ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ
قَوْلُهُ وَإِنِ ادَّعَى الْإِعْسَارَ وَكَانَ دَيْنُهُ عَنْ عِوَضٍ كَالْبَيْعِ وَالْقَرْضِ أَوْ عُرِفَ لَهُ مَالٌ سَابِقٌ حُبِسَ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى نَفَادِ مَالِهِ أَوْ إِعْسَارِهِ
وَهَلْ يَحْلِفُ مَعَهَا عَلَى وَجْهَيْنِ إِذَا ادَّعَى الْإِعْسَارَ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ دَيْنُهُ عَنْ عِوَضٍ أَوْ يُعْرَفُ لَهُ مَالٌ سَابِقٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ
وَجَزَمَ فِي التَّلْخِيصِ أَنَّهُ لَا يُكْتَفَى فِي الشَّهَادَةِ بِالْإِعْسَارِ بَلْ لَا بُدَّ مِنَ الشَّهَادَةِ بِالتَّلَفِ وَالْإِعْسَارِ مَعًا
تُسْمَعُ بَيِّنَةُ إِعْسَارِهِ وَنَحْوِهَا قَبْلَ حَبْسِهِ وَبَعْدَهُ وَلَوْ بِيَوْمٍ قَالَهُ الْأَصْحَابُ
الثَّالِثَةُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِمُدَّعِي الْإِعْسَارِ بَيِّنَةٌ وَالْحَالَةُ مَا تَقَدَّمَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ غَرِيمِهِ مَعَ يَمِينِهِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ عُسْرَتَهُ بِدَيْنِهِ وَكَانَ لَهُ حَبْسُهُ وَمُلَازَمَتُهُ
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ إِنْ عُرِفَ بِمَالٍ أَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ مَلِيءٌ بِهِ وَحَلَفَ غَرِيمُهُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ عُسْرَتَهُ حُبِسَ
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْجَمَاعَةِ أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْمَدْيُونُ تَلَفًا أَوْ إِعْسَارًا
فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا لَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ لِلْمُفْلِسِ بِمَالٍ مُعَيَّنٍ فَأَنْكَرَ وَلَمْ يُقِرَّ بِهِ لِأَحَدٍ