alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَمَّا الْإِيجَابُ وَدُخُولُهُ فِي خِطَابِ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَالَّذِي يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْأُصُولِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الصَّبِيَّ لَا يَدْخُلُ فِيهِ وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَبُو الْحُسَيْنِ السُّبْكِيُّ أَنَّ الصَّبِيَّ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ نَحْوِ قَوْلِهِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ فَإِنَّ الْخِطَابَ لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالنَّاسِ وَهُوَ مِنْهُمْ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَبِيٍّ يَا بُنَيَّ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيك
قَالَ وَالصَّبِيُّ مَأْمُورٌ بِالصَّلَاةِ أَمْرَ إِيجَابٍ وَالْمُرَادُ بِالْإِيجَابِ الْأَمْرُ الْجَازِمُ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الصَّبِيِّ لَكِنَّ الْوُجُوبَ تَخَلَّفَ عَنْهُ لِعَدَمِ قَبُولِ الْمَحَلِّ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُمَيِّزًا بِالْأَدِلَّةِ
وَإِذَا فَسَّرْنَا الْإِيجَابَ بِالْأَمْرِ الْجَازِمِ لَمْ يُمْتَنَعْ تَخَلُّفُ الْوُجُوبِ لِمَعْنَى التَّكْلِيفِ عَنِ الْإِيجَابِ بِمَعْنَى الْجَزْمِ
وَلَا نَعْنِي بِالْجَازِمِ الْمَنْعَ مِنْ هَذِهِ إِنَّمَا الْجَزْمُ صِفَةٌ لِلطَّلَبِ مِنْ حَيْثُ هُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى رُتْبَةِ ذَلِكَ الْفِعْلِ فَرُتْبَةُ الْفَرْضِ هِيَ الْعُلْيَا لِأَنَّهُ لَا رُخْصَةَ فِيهَا وَالْمَنْدُوبُ فِيهِ رُخْصَةٌ مُنْحَطَّةٌ عَنْ رُتْبَةِ الْوَاجِبِ وَكِلَاهُمَا سَوَاءٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْبَالِغِ وَالصَّبِيِّ وَالشَّخْصُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ يُعْتَبَرُ فِيهِ أُمُورٌ إِنْ وُجِدَتْ تَرَتَّبَ مُقْتَضَاهُ كَالْوُجُوبِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى الْإِيجَابِ وَإِلَّا فَلَا
وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ فِي بَابِ حَجِّ الصَّبِيِّ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ بَعْضَ الْفَرْضِ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغْ وَذَكَرَ الْعِدَّةَ وَذَكَرَ مَا يَلْزَمُهُ فِيمَا اسْتُهْلِكَ مِنْ أَمْتِعَةِ النَّاسِ
وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ أَوْ يَبْلُغَ الْمَأْثَمَ فَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَإِنَّمَا نَسَبَ هَذَا الْكَلَامَ إِلَى عَلِيٍّ لِأَنَّهُ عَنْهُ يَصِحُّ وَقَدْ رَفَعَهُ بَعْضُ أَهْلِ الرِّوَايَةِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ
وَفِيمَا قَالَهُ الْقَفَّالُ نَظَرٌ فَإِنَّ الْمُخَاطَبَ الْوَلِيُّ وَفِي أَمْرِ الْأَوْلِيَاءِ بِالضَّرْبِ عِنْدَ تَرْكِ الصَّلَاةِ مَا يُصَرِّحُ بِنَفْيِ التَّكْلِيفِ عَنْهُمْ إِذْ لَوْ كَانُوا مُكَلَّفِينَ لَمْ يَخْتَصَّ ذَلِكَ بِالْوَلِيِّ كَمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَإِنَّمَا هُوَ ضَرْبُ اسْتِصْلَاحٍ كَالْبَهِيمَةِ
وَزَعَمَ الْحَلِيمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ كَانَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ الصَّبِيُّ مُكَلَّفًا وَهُوَ مَنْ يُمْكِنُ أَنْ يُولَدَ لَهُ
ثُمَّ اعْتُبِرَ الْبُلُوغُ بِالسِّنِّ وَحَمَلَا عَلَيْهِ حَدِيثَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِّ فَإِنَّ الرَّفْعَ يَقْتَضِي الْوَضْعَ
تَنْبِيهَانِ التَّنْبِيهُ الْأَوَّلُ لَا يُخَاطَبُ الصَّبِيُّ بِالْإِيجَابِ وَالتَّحْرِيمِ عَلَى الْمَشْهُورِ فِي الصَّبِيِّ فَلَا يُخَاطَبُ مِنَ الْأَحْكَامِ بِالْإِيجَابِ وَالتَّحْرِيمِ
وَهَلِ انْتِفَاءُ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ لِعَدَمِ الْحُكْمِ كَمَا قَبْلَ الشَّرْعِ أَوْ حُكْمٌ مِنَ اللَّهِ تَخْفِيفًا عَنْهُ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِذَلِكَ وَعَلَيْهِ يُنْبِي مَا سَبَقَ فِي مَعْنَى رَفْعِ الْقَلَمِ
وَهَلْ يُخَاطَبُ بِالنَّدْبِ وَالْكَرَاهَةِ الْجُمْهُورُ عَلَى الْمَنْعِ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ أَصْحَابِنَا فِي الْفُرُوعِ حَيْثُ قَالُوا إِنَّهُ مَأْمُورٌ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ بِالنَّدْبِ
التَّنْبِيهُ الثَّانِي إِذَا عَلَّقْنَا التَّكْلِيفَ بِالْبُلُوغِ فَهَلْ يَصِيرُ مُكَلَّفًا بِمُجَرَّدِهِ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَمْضِيَ بَعْدَ الْبُلُوغِ مِنَ الزَّمَانِ مَا يُمْكِنُهُ فِيهِ التَّعْرِيفُ وَالْقَبُولُ فِيهِ وَجْهَانِ
الشَّرْطُ الرَّابِعُ الْعَقْلُ فَالْمَجْنُونُ لَيْسَ بِمُكَلَّفٍ إِجْمَاعًا وَيَسْتَحِيلُ تَكْلِيفُهُ لِأَنَّهُ لَا يَعْقِلُ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ وَلَا يَبْعُدُ مِنَ الْقَائِلِينَ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ جَوَازُ تَكْلِيفِهِ كَالْغَافِلِ وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ بِوُجُوبِ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى الْمَجْنُونِ
وَضَعَّفَهَا مُحَقِّقُو أَصْحَابِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهَا عَلَى غَيْرِ الْمَجْنُونِ الْمُطْبِقِ كَمَنْ يُفِيقُ أَحْيَانًا
قَالَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ فِي الْمُرْشِدِ وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ الْمَجْنُونُ مَأْمُورٌ بِشَرْطِ الْإِفَاقَةِ كَمَا يُوَجَّهُ عَلَى الْمَعْدُومِ بِشَرْطِ الْوُجُودِ وَيَجِيءُ مِثْلُهُ فِي الصَّبِيِّ وَسَوَاءٌ فِيمَا ذَكَرْنَا الْجُنُونُ الطَّارِئُ بَعْدَ الْبُلُوغِ أَوِ الْمُقَارِنِ لَهُ
وَلِهَذَا لَوْ جُنَّ الْمُرْتَدُّ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ قَضَاءُ الصَّلَوَاتِ وَإِنْ سَقَطَتْ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمُسْلِمِ
قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَمِقْدَارُ الْعَقْلِ الْمُقْتَضِي لِلتَّكْلِيفِ أَنْ يَكُونَ مُمَيِّزًا بَيْنَ الْمَضَارِّ وَالْمَنَافِعِ وَيَصِحُّ مِنْهُ أَنْ يَسْتَدِلَّ وَيَسْتَشْهِدَ عَلَى مَا لَمْ يُعْلَمْ بِاضْطِرَارٍ فَمَنْ كَانَ هَذَا وَصْفُهُ كَانَ عَاقِلًا
قَالَ الصَّيْرَفِيُّ وَلَمَّا كَانَ النَّاسُ مُتَفَاوِتِينَ فِي تَكَامُلِ الْعُقُولِ كُلِّفَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى قَدْرِ مَا يَصِلُ إِلَيْهِ عَقْلُهُ وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُجَازِي كُلَّ إِنْسَانٍ عَلَى قَدْرِ عَقْلِهِ وَانْظُرْ إِلَى قَوْلِ عُمَرَ لِرَجُلٍ عَيِيٍّ
جَاءَ عَنْ عَلِيٍّ عَلِّمُوا النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَيْ لَا تَنْبُوَا الْأَفْهَامُ عَنْهُ فَيُكَذَّبُونَ لِذَلِكَ
إِنَّ الْإِتْيَانَ بِالْفِعْلِ عَلَى سَبِيلِ الْقَصْدِ وَالِامْتِثَالُ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِلْمِ بِهِ وَهُوَ ضَرُورِيٌّ فَيُمْتَنَعُ تَكْلِيفُ الْغَافِلِ كَالنَّائِمِ وَالنَّاسِي لِمُضَادَّةِ هَذِهِ الْأُمُورِ الْفَهْمَ فَيَنْتَفِي شَرْطُ صِحَّةِ التَّكْلِيفِ وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى امْتِنَاعِ التَّكْلِيفِ بِالْمُحَالِ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ
وَأَمَّا إِيجَابُ الْعِبَادَةِ عَلَى النَّائِمِ وَالْغَافِلِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى الْإِيجَابِ حَالَةَ النَّوْمِ وَالْغَفْلَةِ لِأَنَّ الْإِيجَابَ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ فَإِنْ قِيلَ فَالنَّائِمُ يَضْمَنُ مَا يُتْلِفُهُ فِي نَوْمِهِ قُلْنَا الْخِطَابُ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ عِنْدَ اسْتِيقَاظِهِ وَهُوَ مُنْتَفٍ عَنْهُ حَالَةَ النَّوْمِ وَلِهَذَا قَالُوا لَوْ أَتْلَفَ الصَّبِيُّ شَيْئًا ضَمِنَهُ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُكَلَّفٍ
النَّهْيُ لَا يُلَاقِي السَّاهِيَ إِذْ لَا يُمْكِنُهُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ وَإِنَّمَا لَزِمَهُ بِسُجُودِ السَّهْوِ وَكَفَّارَةِ الْخَطَأِ لِكَوْنِ الْفِعْلِ مُحَرَّمًا فِي نَفْسِهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَحْظُورٌ عَقْدُهُ إِلَّا أَنَّهُ فِي نَفْسِهِ غَيْرُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ
وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ مَا قَالَهُ الْأُصُولِيُّونَ مِنْ أَنَّ السَّاهِيَ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْخِطَابِ لَا يُنَافِيهِ تَحْنِيثُ الْفُقَهَاءِ لَهُ فِي الْيَمِينِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ
فَإِنَّ تَحْنِيثَهُ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ التَّكْلِيفِ بَلْ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ وَهَذَا يَثْبُتُ فِي حَقِّ الْمُكَلَّفِ وَغَيْرِهِ كَالصَّبِيِّ
وَصَارَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى تَكْلِيفِ النَّائِمِ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ فَإِنْ عَنَوْا بِهِ ضَمَانَ الْمُتْلِفَاتِ وَنَحْوُهُ فَالْمَجْنُونُ غَيْرُ مُخَاطَبٍ إِجْمَاعًا
فَإِنْ قِيلَ لِمَ أَوْجَبْتُمُ الْقَضَاءَ عَلَيْهِ قُلْنَا لِلْأَمْرِ الْجَدِيدِ قَالَ وَالْحُكْمُ فِي السَّاهِي وَالْجَاهِلِ كَالنَّائِمِ
وَقَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْأَوْسَطِ النَّائِمُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ وَالْمَرِيضُ وَالْمُسَافِرُ هَلْ يُخَاطَبُونَ أَمْ لَا ذَهَبَ كَافَّةُ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَالْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ
وَقَالَ الصَّيْرَفِيُّ الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ لَا يَقَعُ الْأَمْرُ فِيهِ وَلَا النَّهْيُ عَنْهُ لِامْتِنَاعِ الْأَمْرِ بِمَا لَا يُهَيَّأُ قَصْدٌ لِأَنَّهُ لَوْ قَصَدَ تَرْكَهُ لَمْ يَكُنْ نَاسِيًا لَهُ وَالْمُرْتَفِعُ إِنَّمَا هُوَ الْإِثْمُ
فَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ ذَلِكَ مِنْهُ لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ وَإِنْ كَثُرَ وَتَكَرَّرَ فَسَقَ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ
قَالَ الرَّافِعِيُّ هَكَذَا ذَكَرُوهُ وَفِيهِ إِشْكَالٌ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْصِيَةِ الْغَافِلِ وَالسَّاهِي ثُمَّ قِيَاسُهُ الطَّرْدُ فِي شُغْلِ النَّفْسِ بِسَائِرِ الْمُبَاحَاتِ
قُلْت وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ نِسْيَانَ الْعِبَادَةِ لِسَبَبِ الشَّهْوَةِ لَا يُسْقِطُ التَّكْلِيفَ فَلَا يَرِدُ إِشْكَالُ الرَّافِعِيِّ
تَنْبِيهٌ السَّكْرَانُ السَّكْرَانُ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ لَيْسَ بِمُكَلَّفٍ مِنْهُمِ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي التَّلْخِيصِ وَالْغَزَالِيُّ وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ وَابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْوَجِيزِ وَابْنُ الْقُشَيْرِيّ
وَمَنْ شَرِبَ خَمْرًا أَوْ نَبِيذًا فَأَسْكَرَهُ فَطَلَّقَ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ وَالْحُدُودُ كُلُّهَا وَالْفَرَائِضُ وَلَا تُسْقِطُ الْمَعْصِيَةُ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَالْمَعْصِيَةُ بِالسُّكْرِ مِنَ النَّبِيذِ عَنْهُ فَرْضًا وَلَا طَلَاقًا
وَهَذَا آثِمٌ مَضْرُوبٌ عَلَى السُّكْرِ غَيْرُ مَرْفُوعٍ عَنْهُ الْقَلَمُ فَكَيْفَ يُقَاسُ مَنْ عَلَيْهِ الْعِقَابُ بِمَنْ لَهُ الثَّوَابُ وَالصَّلَاةُ مَرْفُوعَةٌ عَنْ مَنْ غُلِبَ عَلَى عَقْلِهِ وَلَا تُرْفَعُ عَنِ السَّكْرَانِ وَكَذَلِكَ الْفَرَائِضُ مِنْ حَجٍّ أَوْ صَوْمٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ
الْمَرِيضُ مَأْجُورٌ مُكَفَّرٌ عَنْهُ مَرْفُوعٌ عَنْهُ الْقَلَمُ إِذَا ذَهَبَ عَقْلُهُ وَهَذَا آثِمٌ مَضْرُوبٌ عَلَى السُّكْرِ غَيْرُ مَرْفُوعٍ عَنْهُ الْقَلَمُ
قِيلَ وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ مَضْرُوبٌ عَلَى السُّكْرِ فِيهِ تَجَوُّزٌ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الشُّرْبِ سَكِرَ أَمْ لَمْ يَسْكَرْ
وَقَدِ اسْتَشْكَلَ بَعْضُهُمْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى تَكْلِيفِهِ مَعَ إِخْرَاجِ الْأُصُولِيِّينَ لَهُ عَنْ ذَلِكَ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَائِرِ مَنْ لَا يَفْهَمُ
قَالَ الْغَزَالِيُّ بَلِ السَّكْرَانُ أَسْوَأُ حَالًا مِنَ النَّائِمِ الَّذِي يُمْكِنُهُ تَنْبِيهُهُ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ قَوْلًا ثَالِثًا مُفَصِّلًا بَيْنَ السَّكْرَانِ وَغَيْرِهِ لِلتَّغْلِيظِ عَلَيْهِ
وَهُوَ الْأَقْرَبُ أَوْ يُحْمَلُ قَوْلُهُ عَلَى السَّكْرَانِ الَّذِي يَنْتَقِلُ عَنْ رُتْبَةِ التَّمْيِيزِ دُونَ الطَّافِحِ الْمُغْشَى عَلَيْهِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَظُنَّ ظَانٌّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ يُجَوِّزُ تَكْلِيفَ الْغَافِلِ مُطْلَقًا فَقَدْرُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَجُلُّ عَنْ ذَلِكَ
وَهُوَ أَنَّ التَّكْلِيفَ فِي حَقِّهِ مُسْتَصْحَبٌ لَا وَاقِعٌ وُقُوعًا مُبْتَدَأً كَمَا قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْخَارِجِ مِنَ الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ إِنَّهُ مُرْتَبِكٌ فِي الْمَعْصِيَةِ
الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ اخْتَلَفُوا فِي الْجَوَابِ عَمَّا احْتَجَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ مِنَ الْتِزَامِهِ بِقَضَاءِ الْعِبَادَاتِ وَصِحَّةِ التَّصَرُّفَاتِ فَقِيلَ لَا دَلَالَةَ دَالَّةٌ عَلَى ثُبُوتِهَا فِي حَقِّهِ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ
سُرَيْجٍ لَمَّا كَانَ سُكْرُهُ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ وَهُوَ مُتَّهَمٌ فِي دَعْوَى السُّكْرِ لِفِسْقِهِ أَلْزَمْنَاهُ حُكْمَ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَطَرَدْنَا مَا لَزِمَهُ فِي حَالِ الْيَقِظَةِ
وَقَالَ الْغَزَالِيُّ إِلْزَامُنَا لَهُ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ رَبْطِ الْحُكْمِ بِالسَّبَبِ وَلَا يَسْتَحِيلُ ذَلِكَ فِي حَقِّ مَنْ لَا تَكْلِيفَ عَلَيْهِ يَعْنِي أَنَّهُ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ
هَذَا الْجَوَابُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ فَإِنَّ خِطَابَ الْوَضْعِ لَا يَقْتَضِي قَتْلًا وَلَا إِيقَاعَ طَلَاقٍ وَلَا إِلْزَامَ حَدٍّ وَكَوْنُ الزِّنَا جُعِلَ سَبَبًا لِإِيجَابِ الْحَدِّ عَلَى الزَّانِي لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ مِنْ بَابِ خِطَابِ الْوَضْعِ
قُلْت الطَّلَاقُ مِمَّا اجْتَمَعَ فِيهِ الْخِطَابَانِ لِأَنَّهُ إِمَّا مُبَاحٌ أَوْ مَكْرُوهٌ وَهُوَ مَنْصُوبٌ سَبَبًا لِلتَّحْرِيمِ فَيَكُونُ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ وَكَذَلِكَ الْقَتْلُ هُوَ مُحَرَّمٌ
وَهُوَ مَنْصُوبٌ سَبَبًا لِمَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مِنَ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ وَثُبُوتُ الْقِصَاصِ أَوِ الدِّيَةِ خِطَابُ وَضْعٍ فَقَطْ لَا تَكْلِيفٌ
وَقَالَ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ فِي مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ اخْتُلِفَ فِي السَّكْرَانِ فَقِيلَ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ لِزَوَالِ عَقْلِهِ وَقِيلَ يَجُوزُ طَلَاقُهُ لِأَنَّهُ فِي الشَّرِيعَةِ مُخَاطَبٌ مُكَلَّفٌ تَلْزَمُهُ الْأَحْكَامُ فِي حَالِ سُكْرِهِ إِذَا كَانَ زَوَالُ عَقْلِهِ بِأَمْرٍ عَصَى اللَّهَ فِيهِ
لَا يَعْقِلُ مَا يَقُولُ وَقَدْ زَالَ عَقْلُهُ وَذَهَبَ حِسُّهُ بِالْكُلِّيَّةِ فَهَذَا غَيْرُ مُخَاطَبٍ فَلَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْ تَصَرُّفَاتِهِ وَلَا حُكْمَ لِكَلَامِهِ وَهَذَا أَدْوَنُ حَالَةً مِنَ الْمَجْنُونِ هَذَا هُوَ اخْتِيَارِي
وَهَذَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْإِمَامِ فِي النِّهَايَةِ وَصَرَّحَ بِأَنَّهُ إِذَا انْتَهَى إِلَى حَالَةِ النَّائِمِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ فَالْوَجْهُ الْقَطْعُ بِإِلْحَاقِهِ بِهِمَا
وَأَبْعَدَ مَنْ أَجْرَاهُ عَلَى الْخِلَافِ وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي الْمَحْصُولِ الْخِلَافُ فِي الْمُلْتَجِّ أَمَّا الْمُنْتَشِي فَمُكَلَّفٌ إِجْمَاعًا
قُلْت وَيَدُلُّ عَلَيْهِ جَوَابُهُمْ عَنِ الْآيَةِ وَمِمَّنْ أَطْلَقَ تَكْلِيفَ السَّكْرَانِ شَيْخَا الْمَذْهَبِ أَبُو حَامِدٍ وَالْقَفَّالُ وَنَقَلَاهُ عَنِ الْمَذْهَبِ
وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِي فَتَاوِيهِ وَالْبَغَوِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَالشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ وَأَبُو الْفَضْلِ بْنُ عَبْدَانَ فِي كِتَابِ الْأَذَانِ مِنْ شَرَائِطِ الْأَحْكَامِ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ وَنَقَلَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْأَوْسَطِ عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ ثُمَّ نَقَلَ الْمَنْعَ عَنِ الْمُتَكَلِّمِينَ مِنَّا وَمِنَ الْمُعْتَزِلَةِ
هُوَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُمْنَعُ تَوَجُّهَ الْخِطَابِ إِلَيْهِ أَمَّا ثُبُوتُ الْأَحْكَامِ فِي حَقِّهِ وَتَنْفِيذُ بَعْضِ أَقْوَالِهِ فَلَا يُمْنَعُ
إِذْ لَوْ كَانَ مِمَّنْ فَهِمَ الْخِطَابَ لَكَانَ مُتَذَكِّرًا لَا نَاسِيًا قَالَ وَلَعَلَّ مَنْ قَالَ بِتَكْلِيفِهِ بَنَاهُ عَلَى جَوَازِ تَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ
وَقَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ التَّكْلِيفُ بِمَعْنَى إِيجَابِ الْقَضَاءِ عَامٌّ فِي النَّاسِي وَالنَّائِمِ وَالسَّكْرَانِ وَبِمَعْنَى عَدَمِ الْخِطَابِ حَاصِلٌ فِي النَّائِمِ وَالنَّاسِي
وَعِنْدَنَا بِخِلَافِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَنَّهُ مُخَاطَبٌ حَالَةَ السُّكْرِ وَكَذَلِكَ الْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ عَبْدَانَ
وَلَا شَكَّ أَنَّ الْقَوْلَ بِتَكْلِيفِ السَّكْرَانِ بِاعْتِبَارِ تَرَتُّبِ الْأَحْكَامِ لَا إِشْكَالَ فِيهِ وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ وَقَدْ يُدْخِلُونَهُ فِي خِطَابِ التَّكْلِيفِ كَمَا أَدْخَلَتْهُ طَائِفَةٌ فِي حَدٍّ وَاحِدٍ
الشَّرْطُ السَّادِسُ الِاخْتِيَارُ فَيُمْتَنَعُ تَكْلِيفُ الْمُلْجَأِ وَهُوَ مَنْ لَا يَجِدُ مَنْدُوحَةً عَنِ الْفِعْلِ مَعَ حُضُورِ عَقْلِهِ كَمَنْ يُلْقَى مِنْ شَاهِقٍ فَهُوَ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْوُقُوعِ
وَلَا اخْتِيَارَ لَهُ فِيهِ وَلَا هُوَ بِفَاعِلٍ لَهُ وَإِنَّمَا هُوَ آلَةٌ مَحْضَةٌ كَالسِّكِّينِ فِي يَدِ الْقَاطِعِ وَحَرَكَةٌ كَحَرَكَةِ الْمُرْتَعِشِ وَمِثْلُهُ الْمُضْطَرُّ
وَاتَّفَقَ أَئِمَّتُنَا عَلَى أَنَّ الْمُضْطَرَّ إِلَى فِعْلٍ يُنْسَبُ إِلَيْهِ الْفِعْلُ الَّذِي اضْطُرَّ إِلَيْهِ وَهُوَ عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ فَوْقَ الْمُلْجَأِ وَعِنْدَنَا مِثْلُهُ كَمَنْ شُدَّ وَثَاقُهُ وَأُلْقِيَ عَلَى شَخْصٍ فَقَتَلَهُ بِثِقَلِهِ لَكِنَّ الْفُقَهَاءَ صَرَّحُوا بِتَكْلِيفِهِ
فَقَالُوا الْمُضْطَرُّ لِأَكْلِ الْمَيْتَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَكْلُهَا عَلَى الصَّحِيحِ وَفِي وَجْهٍ لَا يَجِبُ
وَكَذَلِكَ يُمْتَنَعُ تَكْلِيفُ الْمُكْرَهِ وَمَنْ لَا يَجِدُ مَنْدُوحَةً عَنِ الْفِعْلِ إِلَّا بِالصَّبْرِ عَلَى إِيقَاعِ مَا أُكْرِهَ بِهِ
كَمَنْ قَالَ لَهُ قَادِرٌ عَلَى مَا يَتَوَعَّدُ اقْتُلْ زَيْدًا وَإِلَّا قَتَلْتُك لَا يَجِدُ مَنْدُوحَةً عَنْ قَتْلِهِ إِلَّا بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ لِلْهَلَاكِ فَإِقْدَامُهُ عَلَى قَتْلِ زَيْدٍ لَيْسَ كَوُقُوعِ الَّذِي أُلْقَى مِنْ شَاهِقٍ وَإِنِ اشْتَرَكَا فِي عَدَمِ التَّكْلِيفِ لَكِنْ تَكْلِيفُهُ هَذَا أَقْرَبُ مِنْ تَكْلِيفِ الْمُلْجَأِ وَلِهَذَا أُبِيحَ لَهُ الْإِقْدَامُ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ وَكَلِمَةُ الْكُفْرِ
لِأَنَّهُ اخْتِيَارٌ وَهَذَا كَمَا قِيلَ فِي خِصَالِ الْكَفَّارَةِ مَحَلُّ التَّخْيِيرِ لَا وُجُوبَ فِيهِ وَمَحَلُّ الْوُجُوبِ لَا تَخْيِيرَ فِيهِ
وَقَوْلُ الْفُقَهَاءِ الْإِكْرَاهُ يُسْقِطُ أَثَرَ التَّصَرُّفِ إِلَّا فِي صُوَرٍ إِنَّمَا ذَكَرُوهُ لِضَبْطِ تِلْكَ الصُّوَرِ
وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ نَصِّ الشَّافِعِيِّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ فَإِنَّهُ احْتَجَّ عَلَى إِسْقَاطِ قَوْلِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطَمْئِنٌ بِالْإِيمَانِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَلِلْكُفْرِ أَحْكَامٌ فَلَمَّا وَضَعَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَقَطَتْ أَحْكَامُ الْإِكْرَاهِ عَنِ الْقَوْلِ كُلِّهِ لِأَنَّ الْأَعْظَمَ إِذَا سَقَطَ سَقَطَ مَا هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ
نَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ فِي السُّنَنِ وَعَضَّدَهُ بِحَدِيثِ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ
وَقَدْ أَطْلَقَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّتِنَا فِي كُتُبِهِمُ الْأُصُولِيَّةِ أَنَّ الْمُكْرَهَ مُكَلَّفٌ بِالْفِعْلِ الَّذِي أُكْرِهَ عَلَيْهِ وَنَقَلُوا الْخِلَافَ فِيهِ عَنِ الْمُعْتَزِلَةِ مِنْهُمِ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي التَّلْخِيصِ وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي شَرْحِ اللُّمَعِ وَابْنُ الْقُشَيْرِيّ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ
وَبَنَاهُ الْمُعْتَزِلَةُ عَلَى أَصْلِهِمْ فِي وُجُوبِ الثَّوَابِ عَلَى الْفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ عِنْدَ الِامْتِثَالِ وَكَيْفَ يُثَابُ عَلَى مَا هُوَ مُكْرَهٌ عَلَيْهِ إِذْ لَا يُجِبْ دَاعِي الشَّرْعِ وَإِنَّمَا يُجِيبُ دَاعِيَ الْإِكْرَاهِ وَأَلْحَقُوا هَذَا بِالْأَفْعَالِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِهَا عَادَةً كَحُصُولِ الشِّبَعِ عَنِ الْأَكْلِ وَالرِّيِّ عَنِ الشُّرْبِ فَكَمَا يَسْتَحِيلُ التَّكْلِيفُ بِالْوَاجِبِ عَقْلًا وَعَادَةً
الْمُكْرَهُ يَصِحُّ تَكْلِيفُهُ لِفَهْمِ الْخِطَابِ وَالصَّحِيحُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُكْرَهَ يَصِحُّ تَكْلِيفُهُ لِفَهْمِ الْخِطَابِ وَأَنَّ لَهُ اخْتِيَارًا مَا فِي الْإِقْدَامِ أَوِ الِانْكِفَافِ وَلَا اسْتِحَالَةَ فِي تَكْلِيفِهِ وَأَمَّا كَوْنُهُ مُتَقَرِّبًا فَيَرْجِعُ إِلَى نِيَّتِهِ وَهُوَ غَيْرُ الْكَلَامِ فِي تَكْلِيفِهِ
قَالَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ وَنَعْنِي بِالْمُكْرَهِ مَنْ هُوَ قَادِرٌ عَلَى الْإِقْدَامِ وَالْإِحْجَامِ فَيُحْمَلُ مَثَلًا عَلَى الصَّلَاةِ بِالْإِرْجَافِ وَالْخَوْفِ وَقَتْلِ السَّيْفِ
وَقَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ لَا يَصِحُّ تَكْلِيفُ الْمُكْرَهِ مَعَ وِفَاقِهِمْ عَلَى اقْتِدَارِهِ وَزَادُوا عَلَيْنَا فَقَالُوا الْقُدْرَةُ تَتَعَلَّقُ بِالضِّدَّيْنِ وَعَلَى هَذَا فَلَا مَعْنَى لِتَفْصِيلِ الْإِمَامِ الرَّازِيَّ وَأَتْبَاعِهِ بَيْنَ الْإِكْرَاهِ الْمُلْجِئِ وَغَيْرِهِ وَلَا لِمَنْ جَعَلَهُ قَوْلًا ثَالِثًا فِي الْمَسْأَلَةِ
قَالَ الْمُحَقِّقُونَ لَا يَتَحَقَّقُ الْإِكْرَاهُ إِلَّا مَعَ تَصَوُّرِ اقْتِدَارِ الْمُكْرَهِ فَمَنْ بِهِ رَعْشَةٌ ضَرُورِيَّةٌ لَا يُوصَفُ بِكَوْنِهِ مُكْرَهًا وَإِنَّمَا الْمُكْرَهُ الْمُخْتَارُ لِتَحْرِيكِهَا وَلَا اسْتِحَالَةَ فِي تَكْلِيفِ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ اقْتِدَارِهِ وَاخْتِبَارِهِ خِلَافًا لِلْقَدَرِيَّةِ وَبَالَغُوا حَتَّى قَالُوا إِنَّ الْقُدْرَةَ تَتَعَلَّقُ بِالضِّدَّيْنِ وَالْمُكْرَهُ الْقَادِرُ عَلَى الْفِعْلِ قَادِرٌ عَلَى ضِدِّهِ
إِذَا قَدَرَ عَلَى مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ لَمْ تَتَعَلَّقْ قُدْرَتُهُ بِتَرْكِهِ وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ قَاطِبَةً عَلَى تَوَجُّهِ النَّهْيِ عَلَى الْمُكْرَهِ عَلَى الْقَتْلِ عَنِ الْقَتْلِ وَهَذَا عَيْنُ التَّكْلِيفِ
وَنُقِلَ عَنِ الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّ الْمُكْرَهَ غَيْرُ مُخَاطَبٍ وَهَذَا خَطَأٌ فِي النَّقْلِ عَنْهُمْ بَلْ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ مُخَاطَبٌ بَلْ هُوَ أَوْلَى بِالْخِطَابِ مِنَ الْمُخْتَارِ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ تَحْمِيلُ مَا فِيهِ كُلْفَةٌ وَمَشَقَّةٌ
وَحَالَةُ الْمُكْرَهِ أَدْخَلُ فِي أَبْوَابِ التَّكْلِيفِ وَالْمَشَاقِّ مِنْ حَالَةِ الْمُخْتَارِ بِسَبَبِ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِتَرْكِ الْفِعْلِ الَّذِي أُكْرِهَ عَلَيْهِ وَوَاجِبُ الِانْقِيَادِ عَلَيْهِ وَالِاسْتِسْلَامُ وَمَوْعُودٌ عَلَيْهِ الْأَجْرُ وَالثَّوَابُ
وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلِ الْمُلْجَأُ هُوَ الَّذِي لَا يُخَاطَبُ عِنْدَهُمْ وَهُوَ الَّذِي لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى التَّرْكِ بَلْ يَكُونُ مَدْفُوعًا وَمَحْمُولًا بِأَبْلَغِ جِهَاتِ الْحَمْلِ
كَمَنْ شُدَّتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ رِبَاطًا وَأُلْقَى عَلَى عُنُقِ إِنْسَانٍ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ الِانْدِفَاعُ فَهَذَا لَيْسَ لَهُ الِاخْتِيَارُ وَأَمَّا الْمُكْرَهُ فَلَهُ قَصْدٌ وَقُدْرَةٌ فَكَانَ مُكَلَّفًا
لِأَنَّهَا لَوْ صَلَحَتْ لِفِعْلٍ دُونَ فِعْلٍ صَارَ الشَّخْصُ مَدْفُوعًا إِلَيْهِ وَمُلْجَأً وَلَأَمْكَنَهُ الِامْتِنَاعُ خِلَافًا لِأَصْحَابِنَا فَإِنَّ الْقُدْرَةَ عِنْدَهُمْ لَا تَصْلُحُ لِلضِّدَّيْنِ وَلِهَذَا
الْمَعْنَى قَالُوا الْإِيمَانُ حَالَةَ الْيَأْسِ لَا يَنْفَعُ وَهُوَ إِيمَانُ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَنَّ الْإِيمَانَ النَّافِعَ بِظَهْرِ الْغَيْبِ أَمَّا يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَتَصِيرُ الْمَعَارِفُ ضَرُورِيَّةً فَلَا يَنْفَعُ لِأَنَّهُمْ حِينَئِذٍ أُلْجِئُوا
إِنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ فَهُوَ قَوْلُ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ الْأَصْحَابِ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُونَ أَطْلَقُوا الْقَوْلَ وَلَمْ يُفَصِّلُوا بَلِ الْأَظْهَرُ التَّفْصِيلُ
وَقَالَ فِي الْمَحْصُولِ إِنَّهُ الْمَشْهُورُ وَجَرَى عَلَيْهِ أَتْبَاعُهُ وَقَالَ الْآمِدِيُّ إِنَّهُ الْحَقُّ وَقَرَّرَهُ الْقَرَافِيُّ وَيَنْبَنِي كَلَامُ الْمُطْلِقِينَ عَلَى أَحَدِ الْقِسْمَيْنِ فِيهِ
إِنَّ الْمُعْتَزِلَةَ لَا يُخَالِفُونَ فِي تَكْلِيفِ الْمُكْرَهِ فَلَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا سَبَقَ مِنْ نَقْلِ الْفُحُولِ عَنْهُمْ وَكَذَلِكَ نَقْلُهُ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ غَيْرُ مُخَاطَبٍ لَا يُوجَدُ فِي مَشَاهِيرِ كُتُبِهِمْ بَلْ قَالَ الْبَزْدَوِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُكْرَهُ عِنْدَنَا مُكَلَّفٌ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ مُبْتَلًى بَيْنَ فَرْضٍ وَحَظْرٍ وَإِبَاحَةٍ وَرُخْصَةٍ إِلَخْ وَقَدْ قَالُوا بِنُفُوذِ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَعِتْقِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
وَسَبَقَ فِي فَصْلِ الْأَعْذَارِ الْمُسْقِطَةِ لِلتَّكْلِيفِ كَلَامُ صَاحِبِ الْمَبْسُوطِ مِنْهُمْ فِيهِ وَنَقَلَ الْإِبْيَارِيُّ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ التَّفْصِيلَ بَيْنَ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْشَاءِ فَالْإِكْرَاهُ لَا يُؤَثِّرُ عِنْدَهُمْ فِي الْإِقْرَارِ وَيُؤَثِّرُ فِي الْإِنْشَاءِ
وَأَمَّا الْمُعْتَزِلَةُ فَإِنَّهُمْ بَنَوُا امْتِنَاعَ تَكْلِيفِ الْمُكْرَهِ بِفِعْلِ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ عَلَى قَاعِدَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا الْقَوْلُ بِالتَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ الْعَقْلِيَّيْنِ
عِنْدَ الْجُمْهُورِ فَقَدْ كُلِّفَ حَالَةَ الْإِكْرَاهِ وَلَمْ يَرْتَضِ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ هَذَا وَقَالَ إِنَّ الْقَوْمَ لَا يَمْنَعُونَ مِنَ الشَّيْءِ مَعَ الْحَمْلِ عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَشَدُّ فِي الْمِحْنَةِ وَاقْتِضَاءِ الثَّوَابِ
الثَّانِي أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِفِعْلِ مَا أُكْرِهَ عَلَى إِيقَاعِهِ كَمَنْ تَضَيَّقَ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ بِحَيْثُ لَمْ تَبْقَ فِيهِ سَعَةٌ لِغَيْرِهَا فَأَكْرَهَهُ إِنْسَانٌ عَلَى فِعْلِهَا لِهَذَا هُوَ الَّذِي مَنَعَتِ الْمُعْتَزِلَةُ صِحَّةَ التَّكْلِيفِ
وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ مَوْضِعُ الْخِلَافِ مَا إِذَا وَافَقَ دَاعِيَةَ الْإِكْرَاهِ دَاعِيَةُ الشَّرْعِ كَمَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى قَتْلِ حَيَّةٍ أَوْ كَافِرٍ فَالْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ التَّكْلِيفِ بِهِ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ
وَقَالَ السُّهَيْلِيُّ فِي الرَّوْضِ اخْتَلَفُوا فِي الْمُكْرَهِ عَلَى الْفِعْلِ الَّذِي هُوَ مُخَاطَبٌ بِهِ فَقَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ لَا يَصِحُّ الْأَمْرُ بِالْفِعْلِ مَعَ الْإِكْرَاهِ عَلَيْهِ وَقَالَتِ الْأَشْعَرِيَّةُ بِجَوَازِهِ لِأَنَّ الْعَزْمَ إِنَّمَا هُوَ فِعْلُ الْقَلْبِ
الْخِطَابِ وَإِنَّمَا يَرْفَعُ عَنْهُ الْإِكْرَاهُ الْمَأْثَمَ وَهَذَا الْغَلَطُ الْمَنْسُوبُ إِلَى الْقَاضِي لَيْسَ بِقَوْلٍ لَهُ وَإِنَّمَا حَكَاهُ فِي كِتَابِ التَّقْرِيبِ عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ
قَالَ الْقَاضِي وَهَذَا بَاطِلٌ لِأَنَّهُ يُتَصَوَّرُ انْكِفَافُهُ عَنْهُ مَعَ الْإِكْرَاهِ فَكَذَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الْقَصْدُ إِلَى الِامْتِثَالِ وَبِهِ يَتَعَلَّقُ التَّكْلِيفُ وَإِنَّمَا غَلِطَ إِذَنْ مِنْ نَسَبَ إِلَيْهِ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ هَذَا الْقَوْلَ الَّذِي أَبْطَلَهُ وَإِنَّمَا ذَكَرْت مَا قَالُوهُ قَبْلَ أَنْ أَرَى كَلَامَهُ وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَئِمَّتِنَا أَنَّ الْمُضْطَرَّ لَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ الْفِعْلُ الَّذِي اضْطُرَّ إِلَيْهِ
فَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْمُضْطَرُّ الْمُلْجَأُ إِلَى مَقْدُورِهِ لِدَفْعِ ضَرَرٍ مُتَوَقَّعٍ بِتَقْدِيرِ عَدَمِ الْمُقَدَّرِ الْمُلْجَأِ إِلَيْهِ
وَزَعَمَتِ الْمُعْتَزِلَةُ قَاطِبَةً أَنَّ الْمُضْطَرَّ لَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ فِعْلٌ وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَفْعَلُ فِيهِ الْغَيْرُ فِعْلًا هُوَ مِنْ قَبِيلِ مَقْدُورَاتِهِ
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَفْعُولُ فِيهِ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى مُدَافَعَةِ الْفِعْلِ وَخَالَفَهُ ابْنُهُ أَبُو هَاشِمٍ
فَإِذَا عُرِفَ هَذَا فَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُلْجَأَ قَادِرٌ عَلَى مَا أُلْجِئَ إِلَيْهِ وَأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ فِيهِ غَيْرُهُ فِعْلًا لَا خِلَافَ بَيْنَ الْأَشْعَرِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةُ فِي ذَلِكَ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُهُمْ فِي تَعْرِيفِهِ
فَالْمُلْجَأُ دُونَ الْمُضْطَرِّ عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ وَمِثْلُهُ عِنْدَ الْأَشَاعِرَةِ وَدُونَهُمَا الْمُكْرَهُ الْمَذْكُورُ فِي كُتُبِ الْفُقَهَاءِ وَعَلَى هَذِهِ الْأُصُولِ مِنْ عَدَمِ اخْتِيَارِهِ
هُوَ الْمُضْطَرُّ عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ كَمَنْ شُدَّ وَثَاقُهُ وَأُلْقَى عَلَى شَخْصٍ فَقَتَلَهُ بِثِقَلِهِ أَوْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ فَمَاتَ وَسَقَطَ عَلَى شَيْءٍ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ
وَلَيْسَ كَالْمُكْرَهِ وَلَا كَالْمُضْطَرِّ فَإِنِ انْضَمَّ إِلَى عَدَمِ اخْتِيَارِهِ عَدَمُ إِحْسَاسِهِ وَشُعُورِهِ فَأَبْعَدُ عَنِ الضَّمَانِ
ثُمَّ اخْتَارَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ جَائِزٌ غَيْرُ وَاقِعٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ
فَإِنْ قِيلَ إِذَا كَانَ الْمُكْرَهُ وَالْمُخْتَارُ سَوَاءً فِي الِاخْتِيَارِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا قِيلَ قَالَ الْقَاضِي فِي كِتَابِ التَّقْرِيبِ الْفَرْقُ بَيْنَهَا أَنَّ الْمُخْتَارَ مُطْلَقُ الدَّوَاعِي وَالْإِرَادَاتِ وَالْمُكْرَهُ مَقْصُورُ الدَّوَاعِي وَالْإِرَادَةِ عَلَى فِعْلِ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ لَا يَخْتَارُ غَيْرَهُ
فَلِمَ صَارَتْ هَذِهِ حَالُهُ قِيلَ لِمَا يَخَافُهُ مِنْ عِظَمِ الضَّرَرِ فَهُوَ يَدْفَعُ أَعْظَمَ الضَّرَرَيْنِ بِأَدْوَنِهِمَا وَدَوَاعِيهِ مَقْصُورَةٌ عَلَيْهِ لِأَجْلِ ذَلِكَ