alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الْبَنِينَ عَنِ الْبَاقِينَ فَالْأُولَى مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَالثَّانِيَةُ مِنْ سِتَّةٍ وَنَصِيبُ الْمَيِّتِ الثَّانِي سَهْمَانِ يُوَافِقَانِ مَسْأَلَتَهُ بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ نِصْفَ مَسْأَلَتِهِ فِي الْأُولَى تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ لِكُلٍّ مِنَ الزَّوْجَةِ وَالْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ سِتَّةٌ وَلِكُلٍّ مِنَ الْأُمِّ وَالْأُخْتِ مِنْ نَصِيبِ الثَّانِي سَهْمٌ وَلِكُلِّ أَخٍ مِنْهُ سَهْمَانِ فَمَجْمُوعُ مَا لِكُلٍّ مِنَ الْأُمِّ وَالْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ وَلِكُلِّ أَخٍ ثَمَانِيَةٌ فَالْأَنْصِبَاءُ مُتَوَافِقَةٌ بِالرُّبْعِ فَيُؤْخَذُ رُبْعُ كُلِّ نَصِيبٍ يَبْلُغُ الْمَجْمُوعُ سِتَّةً فَيُقْسَمُ الْمَالُ عَلَيْهَا
وَقَدْ ذَكَرْت فِي نِهَايَةِ الْهِدَايَةِ فَوَائِدَ وَطُرُقًا نَفِيسَةً تَتَعَلَّقُ بِالْمُنَاسَخَاتِ وَغَيْرِهَا فَمَنْ أَرَادَهَا فَلْيُرَاجِعْهَا
قَوْلُهُ وَعَطَفَ عَلَى عَصَبَةٍ بِالنَّظَرِ إِلَى الْحَالِ الْأَوَّلِ إِلَخْ فِيهِ نَظَرٌ إِذْ يَصِيرُ تَقْدِيرُهُ أَوْ هُمْ ذُو فَرْضٍ وَلَا شَكَّ فِي فَسَادِهِ إِذْ ضَمِيرُ الْجَمْعِ وَاقِعٌ عَلَى الْبَاقِينَ وَضَمِيرُ هُوَ وَاقِعٌ عَلَى الْمَيِّتِ وَلِغَيْرِ ذَلِكَ أَيْضًا
قَوْلُهُ فِي بَيَانِ الْمُنَاسَخَاتِ هِيَ نَوْعٌ مِنْ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ إِلَّا أَنَّ غَيْرَهَا بِالنَّظَرِ إِلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ وَهِيَ بِالنَّظَرِ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ مَيِّتٍ قَوْلُهُ عَصَبَةٌ فِي مَسْأَلَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَإِنَّمَا اشْتُرِطَ هَذَا لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَقَادِيرُ اسْتِحْقَاقِهِمْ مِنَ الْأَوَّلِ
وَالثَّانِي لَا تَخْتَلِفُ قَوْلُهُ وَابْنَيْنِ مِنْ غَيْرِهِ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُمَا مِنْ غَيْرِهِ بَلِ الشَّرْطُ أَنْ يَكُونَ الْمَيِّتُ مِنْ غَيْرِ الزَّوْجِ
نَاشِرِيٌّ قَوْلُهُ وَعَنْ ثَلَاثَةٍ مَثَلًا أَيْ أَوْ عَنِ اثْنَيْنِ فَيُفْرَضُ أَنَّ أَحَدَهُمَا الْمَيِّتُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ مَوْتِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ بِالنَّظَرِ لِلْحِسَابِ فَقَطْ وَإِلَّا فَالْأُمُّ مَحْجُوبَةٌ بِهِمَا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ قَوْلُهُ
مِنْ بَنِي سِوَاهَا لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْجَمِيعِ مِنْ غَيْرِهَا بَلِ الشَّرْطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَيِّتُ الثَّانِيَ ابْنًا لِلزَّوْجَةِ وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ أَنْ لَا يُخَلِّفَ هَذَا الِابْنُ غَيْرَ مَا حَصَلَ لَهُ مِنَ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ
نَاشِرِيٌّ قَوْلُهُ أَوْ هُوَ ذُو فَرْضٍ إِلَخْ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا مِيرَاثَ لَهُمْ مِنَ الثَّانِي لِسُقُوطِهِ بِمَوْتِهِ فَلَا اخْتِلَافَ قَوْلُهُ
أَوْ هُوَ إِلَخْ فَالشَّرْطُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْوَارِثُ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ هُوَ الْوَارِثَ فِي الْأُولَى أَوْ بَعْضَهُ وَالْبَعْضُ الْآخَرُ ذُو فَرْضٍ فِي الْأُولَى مَعَ كَوْنِ الْوَارِثِ فِي الثَّانِيَةِ عَصَبَةً فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَوْ كَوْنِ الْمَيِّتِ فِي الثَّانِيَةِ فَرْضُهُ فِي الْأُولَى قَدْرَ مَا عَالَتْ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِقَدْرِهِ لَمْ يُمْكِنْ فَرْضُ الْمَيِّتِ الثَّانِي كَالْعَدَمِ كَمَا نَقَلْنَاهُ بَعْدُ عَنِ التَّعْلِيقَةِ
قَدْرَ مَا عَالَتْ إِنَّمَا اشْتُرِطَ كَوْنُ الْإِرْثِ بِقَدْرِ الْعَوْلِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِقَدْرِهِ لَمْ يَكُنْ فَرْضُ الْمَيِّتِ الثَّانِي كَالْعَدَمِ لِأَنَّا لَوْ فَرَضْنَا أَنَّ الزَّوْجَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى نَكَحَ الْأُخْتَ
لِأَبَوَيْنِ وَمَاتَتْ هِيَ وَالتَّرِكَةُ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ مَثَلًا فَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى دِرْهَمٌ وَمِنَ الثَّانِيَةِ دِرْهَمٌ وَنِصْفٌ وَلِلزَّوْجَةِ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ وَنِصْفٌ فَلَا يُمْكِنُ فَرْضُهَا كَالْعَدَمِ وَكَذَلِكَ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ لَوْ لَمْ تَتَزَوَّجِ الْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ الَّتِي فَرْضُهَا مِنَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى قَدْرُ الْعَوْلِ وَقَدْ تَزَوَّجَ بَدَلَهَا أَحَدُ وَلَدَيِ الْأُمِّ لَمْ يُمْكِنْ فَرْضُ عَدَمِهَا
قَوْلُهُ كَأَنْ مَاتَتْ عَنْ أُخْتَيْنِ إِلَخْ أَمَّا لَوْ كَانَ مَكَانَ الْأُخْتِ لِأَبٍ أُخْتٌ لِأُمٍّ ثُمَّ نَكَحَ الزَّوْجُ تِلْكَ لَا يُفْرَضُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنَّ الْمَيِّتَ لَمْ يَكُنْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مَعَ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ صَادِقٌ عَلَيْهَا إِذِ الْبَاقِي فِي الْمَسْأَلَةِ كُلُّهُمْ أَصْحَابُ فُرُوضٍ
وَالْمَيِّتُ ذُو فَرْضٍ بِقَدْرِ مَا عَالَتْ لَكِنَّهُ لَمْ يَتَّحِدْ إِرْثُ الْبَاقِي فَلَا بُدَّ مِنَ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ أَيْضًا ا ه
بَعْضُ الْحَوَاشِي قَوْلُهُ أَيْ عَنِ الْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ فَالْمَالُ يَكُونُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ نِصْفَيْنِ وَيُفْرَضُ أَنَّ الْأُخْتَ لِلْأَبِ لَمْ تَكُنْ قَوْلُهُ بِالنَّظَرِ إِلَى الْحِسَابِ
أَيْ لَا بِالنَّظَرِ لِعَدَمِ حَجْبِ الْأُمِّ مَثَلًا فِيمَا إِذَا مَاتَ عَنْ أُمٍّ وَأَخَوَيْنِ لِأَبٍ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَإِنَّهُ وَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حَالَ مَوْتِ الْأَوَّلِ بِالنَّظَرِ إِلَى الْحِسَابِ لَمْ يُفْرَضْ كَذَلِكَ
بِالنَّظَرِ لِعَدَمِ حَجْبِ الْأُمِّ بَلْ يَحْجُبُهَا الْأَخَوَانِ قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ إِلَخْ بِأَنْ وَرِثَ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ أَوِ انْحَصَرَ إِرْثُهُ فِي غَيْرِهِمْ قَوْلُهُ
لَا فَرْضَ لَهُ فِي الْأُولَى أَيْ بَلْ كَانَ عَاصِبًا فِيهَا وَقُتِلَ الثَّانِي مَثَلًا قَوْلُهُ لَا فَرْضَ لَهُ فِي الْأُولَى بِأَنْ كَانَ عَاصِبًا أَوْ قَاتِلًا أَوْ لَهُ فِيهَا فَرْضٌ إِلَخْ
قَوْلُهُ أَوْ ضَرْبُهُ وَفْقَهَا إِلَخْ وَلَا يَأْتِي هُنَا التَّمَاثُلُ وَلَا التَّدَاخُلُ لِأَنَّهَا مَعَ التَّمَاثُلِ مُنْقَسِمَةٌ وَكَذَا مَعَ تَدَاخُلِ الْمَسْأَلَةِ فِي السِّهَامِ وَفِي عَكْسِهِ تَرْجِعُ إِلَى الْوَفْقِ
أَيْ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ بِأَنْ تُقَابِلَ بَيْنَ مَسْأَلَتَيْنِ فَعِنْدَ التَّمَاثُلِ خُذْ إِحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ وَعِنْدَ التَّدَاخُلِ خُذِ الْأَكْثَرَ وَعِنْدَ التَّوَافُقِ خُذْ حَاصِلَ ضَرْبِ إِحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي وَفْقِ الْأُخْرَى وَعِنْدَ التَّبَايُنِ خُذْ حَاصِلَ ضَرْبِ إِحْدَى بَاقِي الْأُخْرَى ثُمَّ تُقَابِلْ بَيْنَ مَا حَصَلَ وَبَيْنَ مَسْأَلَةٍ ثَالِثَةٍ ثُمَّ بَيْنَ مَا حَصَلَ وَبَيْنَ مَسْأَلَةٍ رَابِعَةٍ وَهَكَذَا ثُمَّ يُضْرَبُ مَا حَصَلَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى قَوْلُهُ
كُلُّهَا مُتَمَاثِلَةً إِلَى قَوْلِهِ أَوْ كَانَتْ كُلُّهَا مُتَوَافِقَةً بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ تَكُنْ كُلُّهَا كَذَلِكَ وَلَوْ كَانَ الْمُخَالِفُ نَصِيبًا وَاحِدًا فَلَا اخْتِصَارَ
جَمْعُ وَصِيَّةٍ وَهِيَ لُغَةً الْإِيصَالُ مِنْ وَصَى الشَّيْءَ بِكَذَا وَصَلَهُ بِهِ لِأَنَّ الْمُوصِيَ وَصَلَ خَيْرَ دُنْيَاهُ بِخَيْرِ عُقْبَاهُ وَشَرْعًا تَبَرُّعٌ بِحَقٍّ مُضَافٍ وَلَوْ تَقْدِيرًا لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ لَيْسَ بِتَدْبِيرٍ وَلَا تَعْلِيقِ عِتْقٍ وَإِنِ الْتَحَقَا بِهَا حُكْمًا كَالتَّبَرُّعِ الْمُنَجَّزِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ أَوِ الْمُلْحَقِ بِهِ وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَأَخْبَارٌ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ أَيْ مَا الْحَزْمُ أَوْ مَا الْمَعْرُوفُ مِنَ الْأَخْلَاقِ إِلَّا هَذَا فَقَدْ يَفْجَؤُهُ الْمَوْتُ وَكَخَبَرِ ابْنِ مَاجَهْ الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ الْوَصِيَّةَ مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ وَتُقَى وَشَهَادَةٍ وَمَاتَ مَغْفُورًا لَهُ
وَكَانَتْ أَوَّلَ الْإِسْلَامِ وَاجِبَةً لِلْأَقَارِبِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
الْآيَةَ ثُمَّ نُسِخَ وُجُوبُهَا بِآيَاتِ الْمَوَارِيثِ وَبَقِيَ اسْتِحْبَابُهَا فِي الثُّلُثِ فَأَقَلَّ لِغَيْرِ الْوَارِثِ لِخَبَرِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ الْآتِي وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوصِيَ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُقَدِّمَ مَنْ لَا يَرِثُ مِنْ قَرَابَتِهِ ثُمَّ يُقَدِّمُ بِالرَّضَاعِ ثُمَّ بِالْمُصَاهَرَةِ ثُمَّ بِالْوَلَاءِ ثُمَّ بِالْجَوَازِ كَالصَّدَقَةِ الْمُنَجَّزَةِ وَأَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ مُوصٍ وَمُوصًى لَهُ وَمُوصًى بِهِ وَصِيغَةٌ وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ الْحُرُّ ذُو التَّكْلِيفِ
خَبَرٌ لِقَوْلِهِ أَهْلُ التَّوْصِيَهْ أَيْ أَهْلُ الْوَصِيَّةِ حُرٌّ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ مُكَلَّفٌ مُخْتَارٌ وَلَوْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِفَلَسٍ أَوْ سَفَهٍ أَوْ كَافِرًا وَلَوْ حَرْبِيًّا فَلَا تَصِحُّ وَصِيَّةُ الرَّقِيقِ وَلَوْ مُكَاتَبًا وَإِنْ عَتَقَ ثُمَّ مَاتَ وَلَا غَيْرِ الْمُكَلَّفِ وَلَوْ مُمَيِّزًا وَلَا الْمُكْرَهِ
كَأَصْلِهِ عَنْ ذِكْرِ الِاخْتِيَارِ بِمَا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ وَذِكْرُ التَّكْلِيفِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَاغْتَنَى عَنْهُ الْحَاوِي بِمَا مَرَّ فِي الْحَجْرِ
وَالْوَصِيَّةِ إِمَّا لِجِهَةٍ عَمَّتْ وَلَيْسَتْ مَعْصِيَهْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قُرْبَةً كَالْأَغْنِيَاءِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ كَمَا مَرَّ فِي الْوَقْفِ فَلَا تَصِحُّ لِعِمَارَةِ كَنِيسَةٍ تَعَبُّدٌ وَكِتَابَةُ تَوْرَاةٍ وَإِنْجِيلٍ وَإِقْرَائِهِمَا وَلَوْ مِنْ كَافِرٍ أَوْ فَلِمَوْجُودٍ بِزِيَادَةِ الْفَاءِ أَيْ أَوْ لِمَوْجُودٍ مُعَيَّنٍ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ أَهَلْ لِلْمِلْكِ بِتَحْرِيكِ الْهَاءِ لِلْوَزْنِ حِينَ مَاتَ
الْمُوصِي فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِلْحَمْلِ الْمَوْجُودِ عِنْدَهَا بِأَنِ انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْهَا وَلَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ سِنِينَ
وَالْمَرْأَةُ خَلِيَّةٌ عَنْ زَوْجٍ وَسَيِّدٍ لِأَنَّ الظَّاهِرَ وُجُودُهُ يَوْمئِذٍ لِنُدْرَةِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ وَفِي تَقْدِيرِ الزِّنَا إِسَاءَةُ ظَنٍّ وَلَا تَصِحُّ لِحَمْلٍ سَيُوجَدُ أَوِ احْتُمِلَ حُدُوثُهُ بَعْدَهَا بِأَنِ انْفَصَلَ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ أَوْ لِدُونِهِ وَفَوْقَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَالْمَرْأَةُ غَيْرُ خَلِيَّةٍ وَلَا لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ كَسَائِرِ التَّمْلِيكَاتِ
نَعَمْ لَوْ قَالَ أَعْطُوا هَذَا الْعَبْدَ مَثَلًا لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ صَحَّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنِ الْمُهَذَّبِ
وَالتَّهْذِيبِ وَغَيْرِهِمَا تَشْبِيهًا لَهُ بِمَا إِذَا قَالَ لِوَكِيلِهِ بِعْهُ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَلَا لِمَيِّتٍ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْمِلْكِ وَالْمَوْجُودُ الْمُتَّصِفُ بِمَا ذُكِرَ كَالْعَبْدِ لِلْمُوصِي أَوْ لِغَيْرِهِ إِذَا كَمَلْ
أَيْ عَتَقَ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَتَقَعُ الْوَصِيَّةُ لَهُ لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ بَعْدَ الْمَوْتِ وَهُوَ أَهْلٌ لِلْمِلْكِ حِينَئِذٍ فَإِنْ لَمْ يَعْتِقْ كَانَتْ لِمَالِكِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَإِنْ عَتَقَ قَبْلَ قَبُولِهِ نَعَمْ إِنْ كَانَ مِلْكًا لِلْمُوصِي وَأَوْصَى لَهُ بِرَقَبَتِهِ أَوْ بِجُزْءٍ مِنْهَا أَوْ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلَا مَالَ لَهُ سِوَاهُ عَتَقَ الْقَدْرُ الْمُوصَى بِهِ وَسَيَأْتِي بَعْضُ ذَلِكَ وَإِنْ
أَوْصَيْت لَهُ بِثُلُثِ مَالِي نَفَذَتِ الْوَصِيَّةُ فِي ثُلُثِهِ وَبَقِيَ بَاقِيهِ رَقِيقًا فَيَكُونُ الثُّلُثُ مِنْ سَائِرِ أَمْوَالِهِ وَصِيَّةً لِمُبَعَّضٍ وَسَأَذْكُرُهَا ثُمَّ مَحَلُّ صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لِلْعَبْدِ إِذَا لَمْ يَقْصِدْ تَمْلِيكَهُ فَإِنْ قَصَدَهُ
قَالَ فِي الْمَطْلَبِ لَمْ يَصِحَّ كَنَظِيرِهِ فِي الْوَقْفِ وَفَرَّقَ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ هُنَا مُنْتَظَرٌ فَقَدْ يَعْتِقُ فَتَكُونُ لَهُ أَوْ لَا
فَلِمَالِكِهِ بِخِلَافِهِ ثَمَّةَ فَإِنَّهُ نَاجِزٌ وَلَيْسَ الْعَبْدُ أَهْلًا لِلْمِلْكِ وَقَضِيَّةُ فَرْقِهِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ
وَقَفْتُ هَذَا عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ عَلَى عَبْدِ فُلَانٍ وَقَصَدَ تَمْلِيكَهُ لَهُ صَحَّ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ مُنْتَظَرٌ وَيُقَيَّدُ كَلَامُهُمْ بِالْوَقْفِ عَلَى الطَّبَقَةِ الْأُولَى وَهُوَ مُتَّجَهٌ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي التَّابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَتْبُوعِ وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ وَبَعْضُهُ لِأَجْنَبِيٍّ فَتَكُونُ لَهُمَا إِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ وَإِلَّا فَهِيَ لِذِي النَّوْبَةِ فِي يَوْمِ مَوْتِ الْمُوصِي وَتَصِحُّ لِمُكَاتَبِهِ وَمُكَاتَبِ غَيْرِهِ لِاسْتِقْلَالِهِ ثُمَّ إِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ كَانَتْ لِمَالِكِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ تَصَرُّفِ الْعَبْدِ أَنَّهُ يَجُوزُ قَبُولُهُ الْوَصِيَّةَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهِ وَلَا تُرَدُّ بِرَدِّ الْمَالِكِ
وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ لِأَنَّ الْوَلَاءَ إِنَّمَا يَثْبُتُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَهُوَ حِينَئِذٍ حُرٌّ بِكُلِّ حَالٍّ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَعْتِقْ قَبْلَ الْمَوْتِ فَالرِّقُّ يَزُولُ بِالْمَوْتِ
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إِذَا أَذِنَ لَهُ صَحَّتْ وَصِيَّتُهُ وَإِنْ لَمْ يُعْتَقْ قَبْلَ الْمَوْتِ عَنِ الْكِتَابَةِ أَوْ غَيْرِهَا وَهُوَ مُحْتَمَلٌ لِصِحَّةِ تَصَرُّفِهِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَالِكٌ إِلَى الْمَوْتِ نَعَمْ إِنْ بَطَلَتِ الْكِتَابَةُ قَبْلَ الْمَوْتِ فَالْوَجْهُ بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ قَوْلُهُ
كَانَتْ لِمَالِكِهِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لِلْوَرَثَةِ فِيمَا إِذَا كَانَ الْعَبْدُ لِلْمُوصِي فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ
وَأَوْصَى لَهُ بِرَقَبَتِهِ أَوْ بَعْضِهَا أَوْ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلَا مَالَ لَهُ سِوَاهُ عَتَقَ ثُلُثُهُ فِي الْأُولَى وَفِي الثَّانِيَةِ إِنْ كَانَ الْبَعْضُ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَالْقَدْرِ الْمُوصَى بِهِ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ كَمَا يَأْتِي ا ه قَوْلُهُ
وَلَا مَالَ لَهُ لِلْجَمِيعِ رَاجِعٌ قَوْلُهُ أَوَّلًا فَلِمَالِكِهِ رَدَّ هَذَا شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَاعْتَمَدَ بُطْلَانَهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إِذَا لَمْ يُعْتَقْ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي وَكَانَ وَجْهُهُ إِنْ قَصَدَ التَّمْلِيكَ صَرَفَهَا عَنْ سَيِّدِهِ مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الْوَقْفِ إِذَا مَاتَ زَيْدٌ وَلَمْ يُعْتَقِ الْعَبْدُ الْمَذْكُورُ قَوْلُهُ كَانَتْ لِمَالِكِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ
أَيْ أَوِ الْمُعَلَّقِ بِصِفَةٍ قُيِّدَتْ بِالْمَرَضِ كَإِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فِي مَرَضِ مَوْتِي فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ لَمْ تُقَيَّدْ بِهِ وَوُجِدَتْ فِيهِ بِاخْتِيَارِهِ أَيِ السَّيِّدِ فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَحْسُوبٌ مِنَ الثُّلُثِ كَذَا فِي الْمَنْهَجِ فِي بَابِ التَّدْبِيرِ
وَتُكْرَهُ بِالزَّائِدِ عَلَيْهِ وَإِنْ قَصَدَ حِرْمَانَ الْوَرَثَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِتَوَقُّفِ الزَّائِدِ عَلَى إِجَازَتِهِمْ وَالثُّلُثُ أَبَاحَهُ الشَّارِعُ فَلَا وَجْهَ لِلتَّحْرِيمِ فِي شَيْءٍ مِنْهُمَا
قَوْلُهُ وَلَا الْمُكْرَهُ يُفِيدُ أَنَّهُ مُكَلَّفٌ كَمَا يُفِيدُهُ أَيْضًا قَوْلُهُ وَأَعْتَقَ إِلَخْ وَهُوَ ضَعِيفٌ فِي الْأُصُولِ قَوْلُهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَيْ وَهِيَ فِرَاشٌ
لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ قَالَ حَجَرٌ وَإِلْحَاقُهُمُ السِّتَّةَ هُنَا بِمَا فَوْقَهَا لَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرُوهُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَدِ مِنْ إِلْحَاقِهَا بِمَا دُونَهَا لِأَنَّ الْمَلْحَظَ ثَمَّ الِاحْتِيَاطُ لِلْبُضْعِ وَهُوَ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِتَقْدِيرِ لَحْظَةِ الْعُلُوقِ أَوْ مَعَ الْوَضْعِ نَظَرًا لِلْغَالِبِ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُمَا فَنَقَصُوهُمَا مِنَ السِّتَّةِ فَصَارَتْ فِي حُكْمِ مَا دُونَهَا
وَفِيهِ أَنَّهُ عَلَى كَلَامِ حَجَرٍ هَذَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مُدَّةُ الْحَمْلِ أَقَلَّ مِنْ سِتَّةٍ بِلَحْظَةِ الْوَضْعِ وَأَنَّ الِانْفِصَالَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنَ الْوَصِيَّةِ الَّذِي فِي كَلَامِهِمْ فَمَعْنَاهُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ وَقَعَتْ بَعْدَ لَحْظَةِ الْوَطْءِ الَّتِي هِيَ لَحْظَةُ الْعُلُوقِ بِعَيْنِهَا
وَالْوَضْعَ عَلَى قَوْلِهِمَا أَنَّ لَحْظَةَ الْوَطْءِ إِنَّمَا اعْتُبِرَتْ جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ الْعُلُوقَ لَا يُقَارِنُ أَوَّلَ الْمُدَّةِ وَإِلَّا فَالْعِبْرَةُ بِالْمُقَارَنَةِ وَلَمْ يَذْكُرَا مُقَارَنَةَ الْوَضْعِ لِآخِرِ السِّتَّةِ لِاعْتِبَارِهِمْ لَهَا خَارِجَ السِّتَّةِ فِي قَوْلِهِمُ انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةٍ لِأَنَّ مَا بَيْنَ زَمَنِ الْوَطْءِ الَّذِي هُوَ زَمَنُ الْعُلُوقِ وَبَيْنَ الِانْفِصَالِ دُونَ سِتَّةٍ لِخُرُوجِ ذَلِكَ الزَّمَنِ مِنْهُ
وَالِانْفِصَالُ بَعْدَ ذَلِكَ الدُّونِ ثُمَّ إِنَّ مَا ذَكَرَهُ حَجَرٌ فِي اعْتِبَارِ زَمَنِ الْعُلُوقِ مِنَ السِّتَّةِ يَأْتِي فِي اعْتِبَارِهِ مِنَ الْأَرْبَعِ سِنِينَ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَمْ تَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ سِنِينَ أَيْ مِنْهَا لَحْظَةَ الْوَطْءِ فَتَأَمَّلْ
قَوْلُهُ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْهَا فِي نُسْخَةٍ إِسْقَاطُ مِنْهَا وَفِي أُخْرَى مُعْتَمَدٌ مِنْهُ وَكِلَاهُمَا حَسَنٌ لِتَنَاوُلِهِ لِلسِّتَّةِ
وَفِيهِ أَنَّهُ إِذَا اسْتَمَرَّ رِقُّهُ هُنَا كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِمَالِكِهِ بِخِلَافِهِ فِي الْوَقْفِ عَلَى هَذَا إِذْ لَوْ كَانَ لِمَالِكِهِ لَمْ يَكُنْ مُنْقَطِعَ الْوَسَطِ فَتَأَمَّلْ
قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَيَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ إِلَى عَلَفِ الدَّابَّةِ رِعَايَةً لِغَرَضِ الْمُوصِي فَعَلَيْهِ يَتَوَلَّى الصَّرْفَ الْوَصِيُّ ثُمَّ الْحَاكِمُ كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ ثُمَّ الْوَصِيُّ ثُمَّ حَاكِمٌ صَرَفْ أَيْ ثُمَّ بَعْدَ صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لَهَا صَرَفَ لَهَا الْوَصِيُّ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ مِنْ مَالِكٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَصِيٌّ فَالْحَاكِمُ كَذَلِكَ وَقَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ
وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ لِأَنَّ غَرَضَهُ الصَّرْفُ إِلَى الْعَلَفِ بِقَرِينَةِ الشَّرْطِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ لِيَدْخُلَ بِهَا الْحَمَّامَ أَوْ لِيَبْتَاعَ لَهُ بِهَا عِمَامَةً أَوْ نَحْوَهَا وَكَانَ غَرَضُهُ تَحْصِيلُ مَا عَيَّنَهُ لِمَا رَآهُ مِنَ الِاحْتِيَاجِ إِلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ صَرْفُهَا إِلَى مَا عَيَّنَهُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمُخْتَارِ فِي الرَّوْضَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعْطَاهَا لَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّبَسُّطِ الْمُعْتَادِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ أَعْطَاهَا لِلشَّاهِدِ لِيَرْكَبَ بِهَا فِي مُضِيِّهِ لِلشَّهَادَةِ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمَرْكُوبِ فَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا كَيْفَ شَاءَ وَلَوِ انْتَقَلَ مِلْكُ الدَّابَّةِ إِلَى غَيْرِهِ
قَالَ الرَّافِعِيُّ فَقِيَاسُ كَوْنِ الْوَصِيَّةِ لِلْمَالِكِ اخْتِصَاصُهَا بِالْأَوَّلِ قَالَ النَّوَوِيُّ بَلْ قِيَاسُهُ اخْتِصَاصُهَا بِالثَّانِي كَمَا فِي الْعَبْدِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَهُوَ الْحَقُّ إِنِ انْتَقَلَتْ قَبْلَ الْمَوْتِ وَإِلَّا فَالْحَقُّ الْأَوَّلُ وَهُوَ قِيَاسُ الْعَبْدِ فِي التَّقْدِيرَيْنِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ النَّوَوِيَّ قَائِلٌ بِأَنَّهَا لِلثَّانِي مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الدَّابَّةَ يَتَعَيَّنُ الصَّرْفُ لَهَا بِخِلَافِ
الْعَبْدِ لَكِنَّ قَوْلَهُ كَمَا فِي الْعَبْدِ يَقْتَضِي أَنَّهُ قَائِلٌ بِالتَّفْصِيلِ أَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ الصَّرْفَ فِي عَلَفِهَا وَلَمْ يَنْوِهِ بِأَنْ قَصَدَ تَمْلِيكهَا أَوْ أَطْلَقَ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ لِأَنَّ مُطْلَقَ اللَّفْظِ لِلدَّابَّةِ وَهِيَ لَا تَمْلِكُ وَفَارَقَتِ الْعَبْدَ حَالَةَ الْإِطْلَاقِ بِأَنَّهُ يُخَاطَبُ وَيَتَأَتَّى قَبُولُهُ وَقَدْ يَعْتِقُ بِخِلَافِهَا وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إِذَا قَصَدَ مَالِكَهَا صَحَّتْ مُطْلَقًا
قَوْلُهُ ثُمَّ الْوَصِيُّ ثُمَّ حَاكِمٌ صَرَفَ وَلَوْ مَاتَتْ كَانَ مَا بَقِيَ لِمَالِكِهَا قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعْطَاهَا عَلَى سَبِيلِ التَّبَسُّطِ الْمُعْتَادِ قِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ هُنَا لَوْ دَلَّتِ الْقَرِينَةُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ خُصُوصَ الْعَلْفِ كَانَ لِمَالِكِهَا إِمْسَاكُهُ وَإِنْفَاقُهَا مِنْ غَيْرِهِ وَقَدْ يُقَالُ إِذَا لَمْ يُرِدْ خُصُوصَ الْعَلَفِ فَهُوَ مُطْلَقٌ أَوْ فِي مَعْنَاهُ فَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ فَلْيُحَرَّرْ
قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَعَلَيْهِ لَوْ قَبِلَ الْبَائِعُ ثُمَّ بَاعَ الدَّابَّةَ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ صَرْفُ ذَلِكَ لِعَلَفِهَا وَإِنْ صَارَتْ مِلْكَ غَيْرِهِ ا ه أَيْ فَلَوْ مَاتَتْ كَانَ مَا بَقِيَ لِلْبَائِعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَوَجْهُ لُزُومِ الصَّرْفِ فِي عَلَفِهَا وَإِنْ صَارَتْ مِلْكَ غَيْرِهِ أَنَّ تَمْلِيكَهُ مَشْرُوطٌ بِالصَّرْفِ فِي هَذِهِ الْجِهَةِ الْمُعَيَّنَةِ أَيْ مَا دَامَتْ مَوْجُودَةً وَلَا إِشْكَالَ فِي كَلَامِ الشَّرْحِ هَذَا خِلَافًا لِمَا ظَنَّهُ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ فَإِنَّ الشَّارِحَ دَفَعَ بِهَذَا مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ الدَّابَّةَ بَعْدَ الْقَبُولِ لَمْ يَجِبْ صَرْفُهُ لَهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ
أَيِ اخْتِصَاصُ صَرْفِهَا لِلدَّابَّةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا إِذَا انْتَقَلَتْ قَبْلَ الْمَوْتِ فَالْمُنْتَقَلُ إِلَيْهِ هُوَ الْقَابِلُ لِأَنَّهُ الْمَالِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ مَعَ الْمَوْتِ أَوْ بَعْدَهُ فَالْمَالِكُ لِلْبَائِعِ وَهُوَ الْقَابِلُ وَإِنْ لَزِمَهُ الصَّرْفُ لِعَلْفِهَا وَفَائِدَةُ الْمِلْكِ حِينَئِذٍ أَنَّهَا لَوْ مَاتَتْ كَانَ الْفَاضِلُ لِلْبَائِعِ لَا لِلْمُشْتَرِي فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ وَلَا يَقْبَلُهَا الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ فَلَا أَهْلِيَّةَ فِيهِ لِلْقَبُولِ
وَإِنِ انْتَقَلَتْ عَنْ مِلْكِهِ أَخْذًا مِمَّا اعْتَمَدَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ أَنَّهَا لَوْ بِيعَتْ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ بَعْدَهُ كَانَتْ لِلْبَائِعِ ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى التَّفْصِيلِ أَنَّهُ لَوْ قَبِلَ الْبَائِعُ ثُمَّ بَاعَ الدَّابَّةَ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ صَرْفُ ذَلِكَ لِعَلَفِهَا وَإِنْ صَارَتْ مِلْكَ غَيْرِهِ
ا ه وَقَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ الظَّاهِرُ أَوْ مَعَهُ أَيْضًا كَمَا مَرَّ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ قَوْلُهُ
يَتَعَيَّنُ الصَّرْفُ لَهَا إِلَخْ لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْعَبْدَ يَتَأَتَّى مِنْهُ الْمِلْكُ فَيَنُوبُ عَنْهُ السَّيِّدُ فِيهِ وَلَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ صَرْفُ مِلْكٍ مُعَيَّنٍ لِنَفَقَتِهِ بِخِلَافِ الدَّابَّةِ لَا يَتَأَتَّى فِيهِ الْمِلْكُ حَتَّى يَنْتَقِلَ عَنْهَا لِلسَّيِّدِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الصَّرْفُ فِي نَفَقَتِهِ
وَلَوْ قَصَدَ الْمُوصِي الصَّرْفَ فِيهَا فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي النَّاشِرِيِّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ لِلْعَبْدِ حَيْثُ لَا يَتَعَيَّنُ صَرْفٌ إِلَيْهِ وَبَيْنَ الدَّابَّةِ حَيْثُ يَتَعَيَّنُ الصَّرْفُ إِلَى عَلَفِهَا أَنَّ الْعَبْدَ
مُتَأَهِّلٌ لِلْإِضَافَةِ إِلَيْهِ وَسَبَبُ الْمِلْكِ جَارٍ فِي حَقِّهِ وَإِنَّمَا السَّيِّدُ يَتَلَقَّى الْمِلْكَ عَنْهُ لِامْتِنَاعِهِ قَرَارَهُ عَلَيْهِ بِالرِّقِّ فَإِذَا تَلَقَّى الْمِلْكَ عَنْهُ تَخَيَّرَ فِيهِ عَلَى حَسَبِ إِرَادَتِهِ
وَإِنْ لَمْ يُقَيِّدْ بِالصَّرْفِ فِي عِمَارَتِهِ وَمَصَالِحِهِ لِأَنَّ الْعُرْفَ يَحْمِلُهُ عَلَى ذَلِكَ وَيَصْرِفُهُ قِيمَةً فِي أَهَمِّهَا بِاجْتِهَادِهِ وَسَوَاءٌ قَصَدَ تَمْلِيكَهُ أَمْ لَا لِأَنَّ لَهُ مِلْكًا وَعَلَيْهِ وَقْفًا وَ مِثْلُ قَاتِلٍ وَلَوْ تَعَدِّيًا بِأَنْ أَوْصَى لِجَارِحِهِ ثُمَّ مَاتَ بِالْجُرْحِ أَوْ لِإِنْسَانِ فَقَتَلَهُ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ وَلِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ بِصِيغَةٍ كَالْهِبَةِ بِخِلَافِ الْإِرْثِ وَأَمَّا خَبَرُ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ وَصِيَّةٌ
فَضَعِيفٌ وَلَوْ صَحَّ حُمِلَ عَلَى وَصِيَّتِهِ لِمَنْ يَقْتُلُهُ فَإِنَّهَا بَاطِلَةٌ لِأَنَّهَا مَعْصِيَةٌ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا صِحَّةُ وَصِيَّةِ الْحَرْبِيِّ لِمَنْ يَقْتُلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَمِنَ الْوَصِيَّةِ لِلْقَائِلِ الْوَصِيَّةُ لِعَبْدِهِ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَهُ وَصِيَّةٌ لِمَالِكِهِ وَتَسْمِيَةُ الْوَصِيَّةِ فِيمَا ذُكِرَ وَصِيَّةً لِقَاتِلٍ بِاعْتِبَارِ مَا يَئُولُ إِلَيْهِ مِنْ كَوْنِهِ يَصِيرُ قَاتِلًا أَوْ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَمَّا كَانَتْ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِالْقَبُولِ بَعْدَ الْمَوْتِ كَانَتْ إِذْ ذَاكَ وَصِيَّةً لِقَاتِلٍ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ
وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ الصَّرْفُ بِنَفْسِهِ بَلْ يَدْفَعُهُ لِلنَّاظِرِ أَوْ لِمَنْ أَقَامَهُ النَّاظِرُ فَلَوْ كَانَ الْمَسْجِدُ غَيْرَ مُحْتَاجٍ لِمَا أَوْصَى بِهِ حَالًّا حُفِظَ إِلَى الِاحْتِيَاجِ فَإِنْ لَمْ يُتَوَقَّعْ كَأَنْ كَانَ مُحْكَمَ الْبِنَاءِ وَالْوَصِيَّةُ بِالتَّرْمِيمِ بَطَلَتْ وَرَجَعَتْ لِلْوَرَثَةِ أَمَّا لَوْ كَانَتْ لِمَصَالِحِهِ فَتُصْرَفُ لِمَنْ ذُكِرَ لِيَصْرِفَهَا فِي الْأَهَمِّ وَالْأَصْلَحِ وَمِنْهُ أَنْ يَصْنَعَ بِهَا طَعَامًا لِلْخَدَمَةِ
وَ مِثْلُ نَاكِثٍ لِلدِّينِ أَيْ مُرْتَدٍّ أَوْ مُحَارِبٍ أَيْ حَرْبِيٍّ فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا كَالذِّمِّيِّ وَيُخَالِفُ الْوَقْفَ فَإِنَّهُ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ فَاعْتُبِرَ فِي الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الدَّوَامُ وَلِأَنَّ مَعْنَى التَّمْلِيكِ هُنَا أَظْهَرُ وَمَحَلُّ صِحَّتِهَا لِلْمُرْتَدِّ إِذَا لَمْ يَمُتْ عَلَى رِدَّتِهِ وَتَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِكَافِرٍ بِمَا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لَهُ
وَالْكَلَامُ فِي الْمُرْتَدِّ وَالْحَرْبِيِّ الْمُعَيَّنَيْنِ بِقَرِينَةِ مَا تَقَرَّرَ فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِأَهْلِ الرِّدَّةِ وَالْحَرْبِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ سُرَاقَةَ وَغَيْرُهُ
قَوْلُهُ إِذَا لَمْ يَمُتْ عَلَى رِدَّتِهِ لَكِنْ لَوْ لَمْ يُسْلَمْ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَيَنْبَغِي وَقْفُ الْمِلْكِ وَإِلَّا فَكَيْفَ يُحْكَمُ لَهُ بِالْمِلْكِ مَعَ وَقْفِ الْمِلْكِ فِي أَمْوَالِهِ الْأَصْلِيَّةِ قَوْلُهُ لِأَهْلِ الرِّدَّةِ
أَوْ وَارِثِ فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لَهُ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُجِيزُوا أَيْ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ لَهُ وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِدُونِ الثُّلُثِ لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ وَغَيْرِهِ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ قَالَ الذَّهَبِيُّ
إِنَّهُ صَالِحُ الْإِسْنَادِ لَكِنْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إِنَّ عَطَاءً غَيْرَ قَوِيٍّ وَلَمْ يُدْرِكِ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَّا إِذَا رَدُّوا فَلَا تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ
وَقَوْلُهُ بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ أَيِ الْمُوصِي تَنَازَعَهُ وَارِثٌ وَيُجِيزُوا فَلَوْ أَوْصَى لِوَارِثٍ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ حُجِبَ لَمْ يُفْتَقَرْ إِلَى الْإِجَازَةِ أَوْ بِالْعَكْسِ افْتَقَرَ إِلَيْهَا وَلَوْ أَجَازُوا قَبْلَ الْمَوْتِ فَلَهُمُ الرَّدُّ بَعْدَهُ وَبِالْعَكْسِ إِذْ لَا حَقَّ قَبْلَهُ لِلْمُوصَى لَهُ كَالزَّائِدِ
أَيْ كَمَا تَصِحُّ الْوَصِيَّة لِغَيْرِ الْوَارِثِ بِالزَّائِدِ عَنْ ثُلْثٍ أَيْ ثُلُثِ التَّرِكَةِ بِشَرْطِ إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ لَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنْ رَدُّوا بَطَلَتْ فِيهِ لِأَنَّهُ حَقُّهُمْ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ
وَغَيْرُهُ مَكْرُوهَةٌ وَالْقَاضِي وَغَيْرُهُ مُحَرَّمَةٌ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَنْقُصَ مِنَ الثُّلُثِ شَيْئًا وَمَحَلُّهُ إِذَا كَانَ وَرَثَتُهُ فُقَرَاءَ وَإِلَّا فَيُسْتَحَبُّ اسْتِيعَابُ الثُّلُثِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَجَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَنَقَلَهُ عَنِ الْأَصْحَابِ وَالْعِبْرَةُ بِكَوْنِ الْمُوصَى بِهِ زَائِدًا أَوْ غَيْرَ زَائِدٍ
أَيْ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا عِنْدَ الْوَصِيَّةِ فَلَوْ أَوْصَى بِقَدْرِ الثُّلُثِ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ وَلَمْ يَفِ بِهِ الثُّلُثُ عِنْدَ مَوْتِهِ افْتَقَرَ إِلَى الْإِجَازَةِ فِي الزَّائِدِ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ وَوَفَّى بِهِ الثُّلُثُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَفْتَقِرْ إِلَيْهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ خَاصٌّ فَالْوَصِيَّةُ بِالزَّائِدِ بَاطِلَةٌ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَا مُجِيزَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَيَنْبَغِي لِلْوَارِثِ أَنْ يَعْرِفَ قَدْرَ التَّرِكَةِ