alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَالرَّابِعُ مُجَرَّدُ حُبِّ الرِّيَاسَةِ لَعَلَّ التَّقْيِيدَ بِالْمُجَرَّدِ لِلْفَرْقِ عَمَّا قَبْلَهُ فَافْهَمْ كَمَنْ يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَدِيمَ النَّظِيرِ فِي فَنٍّ مِنَ الْفُنُونِ
لَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ الْفَنِّ هُنَا مَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ نَوْعِ الْعُلُومِ بَلْ أَعَمُّ مِنْهُ إِمَّا بِعُمُومِ الْمَجَازِ أَوْ بِالْمَعْنَى كَمَا يَشْهَدُ لَهُ مَا فِي آخِرِ الْكَلَامِ
وَيَغْلِبُ عَلَيْهِ حُبُّ الثَّنَاءِ قَالَ فِي الْإِحْيَاءِ بَدَلُهُ إِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ حُبُّ الثَّنَاءِ فَرِحَ بِمَا يُمْدَحُ بِهِ مِنْ أَنَّهُ وَحِيدُ الدَّهْرِ وَفَرِيدُ الْعَصْرِ فِي فَنِّهِ فَإِذَا سَمِعَ بِنَظِيرٍ لَهُ فِي أَقْصَى الْعَالَمِ
أَيْ فِي عَالَمٍ يُمْكِنُ مُزَاحَمَةُ رِيَاسَتِهِ أَوْ يُضْعِفُهَا لَا فِي غَايَةِ بُعْدٍ كَالْهِنْدِ وَالْيَمَنِ وَإِنْ نُقِلَ عَنِ الْمُصَنِّفِ سَاءَهُ ذَلِكَ وَأَحَبَّ مَوْتَهُ وَ أَحَبَّ زَوَالَ النِّعْمَةِ الَّتِي بِهَا أَوْ بِتِلْكَ النِّعْمَةِ يُشَارِكُهُ أَيْ يُشَارِكُ الْحَاسِدُ الْمَحْسُودَ فِي الْمَنْزِلَةِ مِنْ شَجَاعَةٍ أَوْ عِلْمٍ أَوْ عِبَادَةٍ أَوْ صِنَاعَةٍ مِنَ الصَّنَائِعِ أَوْ جَمَالٍ أَوْ ثَرْوَةٍ
بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ كَثْرَةُ مَالِهِ وَقَدْ فُهِمَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا السَّبَبِ عَدَاوَةٌ وَلَا تَعَزُّزٌ وَلَا تَكَبُّرٌ عَلَى الْمَحْسُودِ وَلَا خَوْفٌ مِنْ فَوَاتِ مَقْصُودِهِ سِوَى تَمَحُّضِ الرِّيَاسَةِ بِدَعْوَى الِانْفِرَادِ وَمِنْهُ إِنْكَارُ عُلَمَاءِ الْيَهُودِ رِسَالَةَ رَسُولِ
أَيْ بُخْلُهَا مَعَ الْحِرْصِ لِعِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى حَاصِلُهُ إِرَادَةُ زَوَالِ نِعْمَةِ الْغَيْرِ وَضَرَرِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ مَنْفَعَةِ نَفْسِهِ وَدَفْعِ مَضَرَّتِهِ بَلْ لِمُجَرَّدِ خُبْثِ نَفْسِهِ فَإِنَّك أَيُّهَا النَّاظِرُ الْمُمْتَحِنُ تَجِدُ مَنْ لَا يَشْتَغِلُ بِرِيَاسَةٍ وَتَكَبُّرٍ وَطَلَبِ مَالٍ مَثَلًا إِذَا وُصِفَ عِنْدَهُ حُسْنُ حَالِ عَبْدٍ أَيَّ عَبْدٍ كَانَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ الْعَبْدِ وَحُسْنِ حَالِهِ عَلَاقَةٌ مُمَانِعَةٌ نَفْعَهُ وَدَفْعَ مَضَرَّتِهِ
فِي نِعْمَةٍ يَشُقُّ مِنَ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَيْ حُسْنُ الْحَالِ الْمَذْكُورِ مِنْ غَيْرِ سَابِقَةٍ مُقْتَضِيَةٍ لِذَلِكَ وَإِذَا وُصِفَ لَهُ اضْطِرَابُ أُمُورِ النَّاسِ كَإِصَابَةِ الْبَلْوَى وَالْمَكَارِهِ وَإِدْبَارُهُمْ وَفَوَاتُ مَقَاصِدِهِمْ وَعَدَمُ الْوُصُولِ إِلَى مَرَامِهِمْ وَبُطْلَانُ سِعَايَتِهِمْ وَتَضْيِيقُ عَيْشِهِمْ فَرِحَ بِهِ فَهُوَ أَبَدًا يُحِبُّ الْإِدْبَارَ أَيْ إِدْبَارَ النِّعَمِ لِغَيْرِهِ وَيَبْخَلُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ
كَأَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ ذَلِكَ مِنْ خِزَانَتِهِ وَمِلْكِهِ وَيُقَالُ الْبَخِيلُ مَنْ يَبْخَلُ بِمَالِ نَفْسِهِ وَالشَّحِيحُ مَنْ يَبْخَلُ بِمَالِ غَيْرِهِ فَهَذَا يَبْخَلُ بِنِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ وَلَا رَابِطَةٌ
عَلَاقَةٌ مُوجِبَةٌ لِذَلِكَ بَلْ لِمُجَرَّدِ خُبْثٍ فِي النَّفْسِ وَرَذَالَةٍ فِي الطَّبْعِ كَمَا قَالَ فِي الْقُشَيْرِيَّةِ عَنْ بَعْضِ الْكُتُبِ الْحَاسِدُ عَدُوُّ نِعْمَتِي وَعَنْ مُعَاوِيَةَ كُلُّ إِنْسَانٍ أَقْدَرُ عَلَى أَنْ أُرْضِيَهُ إِلَّا الْحَاسِدَ فَإِنَّهُ لَا يُرْضِيهِ إِلَّا زَوَالُ النِّعْمَةِ
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَا رَأَيْت ظَالِمًا أَشْبَهَ بِمَظْلُومٍ مِنَ الْحَاسِدِ غَمٌّ دَائِمٌ وَنَفْسٌ مُتَتَابِعٌ وَقِيلَ إِذَا رَأَى الْحَاسِدُ نِعْمَةً بُهِتَ وَإِذَا رَأَى عَثْرَةً شَمِتَ وَقِيلَ
إِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُسَلِّطَ عَلَى عَبْدٍ عَدُوًّا لَا يَرْحَمُهُ سَلَّطَ عَلَيْهِ حَاسِدًا وَهَذَا أَخْبَثُ الْحَسَدِ وَأَعْسَرُهُ إِزَالَةً وَعِلَاجًا لِأَنَّهُ طَبْعٌ وَجِبِلَّةٌ
بِخِلَافِ سَائِرِ أَسْبَابِ الْحَسَدِ لِأَنَّهَا عَارِضَةٌ يُتَصَوَّرُ زَوَالُهَا فَيَطْمَعُ فِي إِزَالَتِهَا وَهَذَا خُبْثٌ جِبِلِّيٌّ فَهُوَ يَكَادُ يَسْتَحِيلُ فِي الْعَادَةِ زَوَالُهُ
قَالَ فِي الْإِحْيَاءِ فَتَعْسُرُ إِزَالَتُهُ إِذْ يَسْتَحِيلُ فِي الْعَادَةِ إِزَالَتُهُ لَا يَخْفَى أَنَّ ظَاهِرَهُ يَقْتَضِي عَدَمَ التَّكَلُّفِ بِإِزَالَةِ الْحَسَدِ الْمُتَسَبَّبِ عَنْ هَذَا السَّبَبِ لِكَوْنِهِ تَكْلِيفًا بِمَا لَا يُطَاقُ فَيَلْزَمُ عَدَمُ الْمُؤَاخَذَةِ بِهِ أَيْضًا وَأَيْضًا مُخَالِفٌ لِقَاعِدَةِ أَهْلِ الْحَقِّ مِنْ جَوَازِ تَبْدِيلِ الْأَخْلَاقِ وَمُوَافِقٌ لِبَعْضِ الْأَهْوَاءِ مِنَ الِامْتِنَاعِ فَإِنْ قِيلَ هَذَا مُوَافِقٌ لِحَدِيثِ مُسْنَدِ أَحْمَدَ عَلَى رِوَايَةِ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَلَى مَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ
إِذَا سَمِعْتُمْ بِجَبَلٍ زَالَ عَنْ مَكَانِهِ فَصَدِّقُوا وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ زَالَ عَنْ خُلُقِهِ فَلَا تُصَدِّقُوا فَإِنَّهُ يَصِيرُ إِلَى مَا جُبِلَ عَلَيْهِ
قَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي شَرْحِهِ يَعْنِي وَإِنْ فَرَّطَ مِنْهُ عَلَى سَبِيلِ النُّدْرَةِ خِلَافُ مَا يَقْتَضِيهِ طَبْعُهُ فَمَا هُوَ إِلَّا كَطَيْفِ مَنَامٍ أَوْ بَرِيقٍ لَاحَ وَحَالُ الْمُتَطَبِّعِ كَالْجِرَاحِ يَنْدَمِلُ عَلَى فَسَادٍ فَلَا بُدَّ وَأَنْ يَنْبَعِثَ عَنْ فَتْقٍ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ ثُمَّ قَالَ
وَهَذَا الْخَبَرُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ لَا يُمْكِنُ اكْتِسَابُهُ قُلْنَا التَّمَسُّكُ لَنَا فِي أَمْثَالِهِ إِنَّمَا هُوَ بِأَقْوَالِ عُلَمَائِنَا وَاتِّخَاذِ مَذَاهِبِهِمْ إِذْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلْحَدِيثِ تَأْوِيلٌ أَوْ تَخْصِيصٌ أَوْ مُعَارِضٌ قَوِيٌّ مَثَلًا وَلَا نَطَّلِعُ عَلَيْهَا وَحُسْنُ الظَّنِّ بِهِمْ أَنَّهُمُ اطَّلَعُوا وَعَرَفُوا مَقْصِدَ الْحَدِيثِ وَقَدْ قَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي شَرْحِهِ الْخُلُقُ تَارَةً لِلْقُوَّةِ الْغَرِيزِيَّةِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَتَارَةً يَجْعَلُهُ اسْمًا لِلْحَالَةِ الْمُكْتَسَبَةِ الَّتِي يَصِيرُ
بِهَا الْإِنْسَانُ خَلِيقًا أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ وَتَارَةً يُجْعَلُ الْخُلُقُ مِنَ الْخَلَاقَةِ أَيِ الْمُلَامَسَةِ فَجَعَلَ الْخُلُقَ مَرَّةً لِلْهَيْئَةِ الْمَوْجُودَةِ فِي النَّفْسِ الَّتِي يَصْدُرُ عَنْهَا الْفِعْلُ بِلَا فِكْرٍ وَمَرَّةً اسْمًا لِلْفِعْلِ الصَّادِرِ عَنْهَا بِاسْمِهِ وَعَلَى ذَلِكَ أَسْمَاءُ أَنْوَاعِهَا مِنْ نَحْوِ عِفَّةٍ وَعَدَالَةٍ وَشَجَاعَةٍ فَإِنَّ ذَلِكَ لِلْهَيْئَةِ وَالْفِعْلِ جَمِيعًا انْتَهَى فَإِنْ قِيلَ لَعَلَّ الْمُرَادَ هُوَ أَصْلُ الْقُوَّةِ الْكَيْفِيَّةِ الْغَرِيزِيَّةِ قُلْنَا فَكَذَا فِي الْجَمِيعِ فَلَا وَجْهَ لِلتَّخْصِيصِ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا يُمْكِنُ زَوَالُهُ
وَتَفْصِيلُ الْبَحْثِ حِينَئِذٍ إِنْ أُرِيدَ مِنْ هَذَا الْحَدِّ أَصْلُ الطَّبِيعَةِ فَلَا وَجْهَ لِتَخْصِيصِهِ وَأَنَّهُ لَا صُنْعَ لِلْعَبْدِ فِيهِ بَلْ بِمَحْضِ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا فِي أُصُولِ سَائِرِ الْمَلَكَاتِ النَّفْسَانِيَّةِ كَالْإِرَادَةِ وَالْقُدْرَةِ وَإِنْ أُرِيدَ الْأَثَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى ذَلِكَ الْأَصْلِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ لَا مِنَ الطَّبِيعَةِ الْغَرِيزِيَّةِ فَلَا يَسْتَحِيلُ زَوَالُهُ أَقُولُ التَّحْقِيقُ فِي الْجَوَابِ أَنَّ الْمُرَادَ الثَّانِي وَالْمُرَادَ مِنَ الِاسْتِحَالَةِ الْعَادِيَّةِ هُوَ الِاسْتِحَالَةُ بِحَسَبِ عَادَةِ النَّاسِ لَا بِحَسَبِ عَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى غَايَتُهُ أَنَّ زَوَالَهُ عُسْرٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى السَّائِرِ إِلَيْهِ قَوْلُهُ أَعْسَرَ وَقَوْلُهُ يَكَادُ فَفِي التَّعْبِيرِ مُبَالَغَةٌ مَجَازِيَّةٌ وَتَشْبِيهٌ بَلِيغٌ
وَالسَّادِسُ وَهُوَ آخِرُ الْأَسْبَابِ الْحِقْدُ وَهُوَ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ آفَاتِ الْقَلْبِ اعْلَمْ أَنَّ الْغَزَالِيَّ جَعَلَ الْأَسْبَابَ السَّبْعَةَ وَجَعَلَ أَحَدَهَا التَّعَجُّبَ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَتَعَجَّبُوا مِنْ كَوْنِ الرُّسُلِ بَشَرًا مِثْلَهُمْ فَحَسَدُوا وَأَرَادُوا زَوَالَ نِعْمَةِ الرِّسَالَةِ عَنْهُمْ لِخَوْفِ تَفْضِيلِ مِثْلِهِمْ عَلَيْهِمْ وَأَيْضًا عَبَّرَ بِالْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ بَدَلَ الْحِقْدِ هُنَا لَعَلَّ الْمُصَنِّفَ اعْتَبَرَ
رُجُوعَ التَّعَجُّبِ إِلَى أَحَدِ السِّتَّةِ كَالتَّعَزُّزِ وَالْحِقْدِ وَأَنَّ الْبُغْضَ أَثَرُ الْحِقْدِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ وَأَنَّ غَرَضَ الْمُصَنِّفِ اسْتِيفَاءُ مَبَاحِثِ الْحِقْدِ
وَالْحِقْدُ خَصْلَةٌ ذَمِيمَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ مَعْرُوفَةٌ بِهِ بِخِلَافِ غَرَضِ الْإِمَامِ كَمَا يَظْهَرُ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْإِحْيَاءِ وَفِيهِ ثَلَاثُ مَقَالَاتٍ فِي تَفْسِيرِهِ وَغَوَائِلِهِ وَأَسْبَابِهِ الْمَقَالَةُ الْأُولَى فِي تَفْسِيرِهِ وَحُكْمُهُ وَهُوَ أَيْ تَفْسِيرُهُ أَنْ يُلْزِمَ نَفْسَهُ اسْتِثْقَالَ أَحَدٍ وَالنِّفَارَ عَنْهُ
بِكَسْرِ النُّونِ مِنَ النُّفْرَةِ وَالْبُغْضَ لَهُ وَإِرَادَةَ الشَّرِّ وَزِيدَ فِي الْإِحْيَاءِ وَأَنْ يَدُومَ ذَلِكَ وَيَبْقَى وَحُكْمُهُ شَرْعًا إِنْ لَمْ يَكُنْ بِظُلْمٍ فِي مَالِهِ وَبَدَنِهِ وَعِرْضِهِ أَصَابَهُ مِنْهُ مِنَ الْحَقُودِ عَلَيْهِ بَلْ بِحَقٍّ وَعَدْلٍ كَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ فَحَرَامٌ لِأَنَّ اللَّازِمَ وَحِينَئِذٍ انْقِيَادُهُ وَالْإِطَاعَةُ إِلَيْهِ فِيمَا أَمَرَ وَنَهَى
لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ إِنَّمَا فَعَلَ مَا فَعَلَ بِأَمْرِهِ تَعَالَى وَأَنَّ فِعْلَهُ ذَلِكَ صِيَانَةٌ وَوِقَايَةٌ مُوجِبٌ لِلْحُبِّ لَا الْحِقْدِ وَإِنْ كَانَ بِهِ أَيْ إِنْ كَانَ الْحِقْدُ بِسَبَبِ ظُلْمٍ أَصَابَهُ مِنْهُ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ بَلْ مِنْ قَبِيلِ الْبُغْضِ فِي اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَخْذِ الْحَقِّ لِعُتُوِّ الظَّالِمِ وَرِيَاسَتِهِ وَكَوْنِ الْمَظْلُومِ مِنْ أَخِسَّاءِ النَّاسِ فَلَهُ التَّأْخِيرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
هَذَا الْإِطْلَاقُ وَإِنْ سَلِمَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحُقُوقِ الْبَدَنِيَّةِ وَالْعَرْضِيَّةِ لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَالِيَّةِ لَا يَخْلُو عَنْ خَفَاءٍ
لِأَنَّهُ يَقْتَضِي تَفْصِيلًا وَفِي قَاضِي خَانْ رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَمَاتَ الطَّالِبُ وَلَمْ يُؤَدِّ الْمَدْيُونُ الدَّيْنَ إِلَى وَارِثِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلطَّالِبِ وَفِي الْمُنْيَةِ رَجُلٌ لَهُ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ فَتَقَاضَاهُ فَمَنَعَهُ ظُلْمًا فَمَاتَ صَاحِبُ الدَّيْنِ فَالْخُصُومَةُ فِي الظُّلْمِ بِالْمَنْعِ لِلْمَيِّتِ وَفِي الدَّيْنِ لِلْوَارِثِ هُوَ الْمُخْتَارُ وَفِي الْخُلَاصَةِ لَهُ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ فَتَقَاضَاهُ فَمَنَعَهُ ظُلْمًا فَمَاتَ صَاحِبُ الدَّيْنِ قَالَ
لِأَنَّ الْخُصُومَةَ بِسَبَبِ الدَّيْنِ وَقَدِ انْتَقَلَ إِلَى الْوَرَثَةِ وَفِي صُلْحِ النَّوَازِلِ لَوْ مَاتَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ جَاحِدٌ فَالْأَجْرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ سَوَاءً اسْتَحْلَفَهُ أَوْ لَمْ يَسْتَحْلِفْهُ وَلَوْ قَضَى وَرَثَتَهُ بَرِئَ مِنَ الدَّيْنِ وَفِي بَعْضِ الْفَتَاوَى إِنْ أَمْكَنَ اسْتِيفَاءٌ بِالْقَاضِي أَوِ الْوَالِي فَأَهْمَلَ وَأَخَّرَ إِلَى الْآخِرَةِ فَيُنْقَلُ إِلَى الْوَرَثَةِ وَإِلَّا فَلَا بَلْ لِلطَّالِبِ وَقِيلَ ثَوَابُ وِزْرِ الْأَذَى فِي عَدَمِ الْإِعْطَاءِ لِلطَّالِبِ وَثَوَابُ نَفْسِ الْمَالِ لِلْوَرَثَةِ وَقِيلَ هُنَا مِثْلُ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَقُّ بِطَرِيقِ الْحَقِّ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ وَالْقَرْضِ وَإِلَّا كَالْغَصْبِ وَالسَّرِقَةِ فَلِلطَّالِبِ فَقَطْ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَقُولُ فِي دَلَالَةِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ خَفَاءٌ وَلَا بُدَّ لِمَا فَصَّلَهُ مِنْ بَيَانٍ
وَذَكَرَهُ أَيْضًا حَدِيثًا لِإِثْبَاتِ مُدَّعَاهُ وَفِي تَقْرِيبِهِ أَيْضًا خَفَاءٌ وَ لَهُ الْعَفْوُ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ التَّأْخِيرِ إِلَى الْآخِرَةِ قَالَ فِي الْإِحْيَاءِ أَخْذُ الْحَقِّ بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ هُوَ الْعَدْلُ وَالْإِحْسَانُ بِالصَّدَقَةِ وَالْعَفْوُ هُوَ أَفْضَلُ وَالظُّلْمُ بِمَا لَا تَسْتَحِقُّهُ هُوَ الْجَوْرُ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْأَرَاذِلِ وَالْفَضْلُ إِحْسَانُ الصِّدِّيقِينَ وَالْعَدْلُ مُنْتَهَى دَرَجَاتِ الصَّالِحِينَ وَسَيُشِيرُ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَالتَّقْوَى جِمَاعُ كُلِّ خَيْرٍ أَيْ أَقْرَبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لِأَجْلِ التَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ كَالْعَفْوِ وَالْإِحْسَانِ بَيْنَكُمْ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى خُذِ الْعَفْوَ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْخِطَابَ لِلنَّبِيِّ خِطَابٌ لِأُمَّتِهِ
قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي شِفَائِهِ وَأَمَّا الْعَفْوُ فَهُوَ تَرْكُ الْمُؤَاخَذَةِ وَهَذَا مِمَّا أَدَّبَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا وَلَكِنْ بُعِثْت دَاعِيًا وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ انْظُرْ مَا فِي هَذَا الْقَوْلِ مِنْ جِمَاعِ الْفَضْلِ وَدَرَجَاتِ الْإِحْسَانِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ وَكَرَمِ النَّفْسِ وَغَايَةِ الصَّبْرِ وَالْحِلْمِ إِذَا لَمْ يَقْتَصِرْ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السُّكُوتِ عَنْهُمْ حَتَّى عَفَا عَنْهُمْ
فَقَالَ اهْدِ ثُمَّ أَظْهَرَ سَبَبَ الشَّفَقَةِ وَالْمَرْحَمَةِ بِقَوْلِهِ قَوْمِي ثُمَّ اعْتَذَرَ عَنْهُمْ بِجَهْلِهِمْ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ انْتَهَى
مُلَخَّصًا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ آخِرُ الْآيَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ عَنْ تَفْسِيرِ الْعُيُونِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الَّذِينَ كَانَتْ أُجُورُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَقُومُ إِلَّا مَنْ عَفَا
التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ
قَالَ الطِّيبِيُّ مِنْ هَذِهِ تَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ زَائِدَةً أَيْ مَا نَقَصَتْ مَالًا وَتَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ صِلَةً لَنَقَصَتْ وَالْمَفْعُولُ الْأَوَّلُ مَحْذُوفٌ أَيْ مَا نَقَصَتْ شَيْئًا مِنْ مَالٍ فِي الدُّنْيَا بِالْبَرَكَةِ فِيهِ وَدَفْعِ الْمُفْسِدَاتِ عَنْهُ وَالْإِخْلَافِ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَجْدَى وَأَنْفَعُ وَأَكْثَرُ وَأَطْيَبُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ
أَوْ فِي الْآخِرَةِ بِإِجْزَالِ الْأَجْرِ وَتَضْعِيفِهِ أَوْ فِيهِمَا وَذَلِكَ جَابِرٌ لِأَوْصَافِ ذَلِكَ النَّقْصِ بَلْ وَقَعَ لِبَعْضِ الْكُمَّلِ أَنَّهُ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِهِ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ نَقْصًا
أَيْ بِسَبَبِ عَفْوِهِ إِلَّا عِزًّا فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْ عُرِفَ بِالْعَفْوِ وَالصَّفْحِ عَظِيمٌ فِي الْقُلُوبِ أَوْ فِي الْآخِرَةِ بِأَنْ يَعْظُمَ ثَوَابُهُ أَوْ فِيهِمَا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى
بِأَنْ يُثْبِتَ لَهُ فِي الْقُلُوبِ بِتَوَاضُعِهِ مَنْزِلَةً عِنْدَ النَّاسِ وَكَذَا فِي الْآخِرَةِ عَلَى سَرِيرِ خُلْدٍ لَا يَفْنَى وَمِنْبَرِ مُلْكٍ لَا يَبْلَى وَمَنْ تَوَاضَعَ فِي تَحَمُّلِ مُؤَنِ خَلْقِهِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ مَا يَرْفَعُهُ إِلَى هَذَا الْمَقَامِ وَمَنْ تَوَاضَعَ فِي قَبُولِ الْحَقِّ مِمَّنْ دُونَهُ قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ مَدْخُولَ طَاعَاتِهِ وَنَفَعَهُ بِقَلِيلِ
اعْلَمْ أَنَّ مِنْ جِبِلَّةِ الْإِنْسَانِ الشُّحَّ بِالْمَالِ وَمُتَابَعَةَ السَّبُعِيَّةِ مِنْ إِيثَارِ الْغَضَبِ وَالِانْتِقَامِ وَالِاسْتِرْسَالِ بِالْكِبْرِ الَّذِي هُوَ مِنْ نَتَائِجِ الشَّيْطَنَةِ فَأَرَادَ الشَّارِعُ أَنْ يُقْلِعَهَا فَحَثَّ أَوَّلًا عَلَى الصَّدَقَةِ لِيَتَحَلَّى بِالسَّخَاءِ وَالْكَرَمِ
وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِالْحَدِيثِ أَنَّ الْعَفْوَ سَبَبٌ لِعِزَّةِ الدَّارَيْنِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمَطْلُوبَ أَفْضَلِيَّةُ الْعَفْوِ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى أَخْذِ الْحَقِّ وَالْآيَاتِ وَالْحَدِيثُ مُطْلَقٌ وَالْمُطْلَقُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْمُقَيَّدِ إِذِ الْمُطْلَقُ سَاكِتٌ وَالْمُقَيَّدُ نَاطِقٌ وَأَنَّ الْمُطْلَقَ عَامٌّ وَالْعَامَّ لَا يَدُلُّ عَلَى الْخَاصِّ بِإِحْدَى الدَّلَالَاتِ الثَّلَاثِ أَنْ يَدَّعِيَ حُصُولَ الْمُسَوَّرَةِ الْكُلِّيَّةِ مِنْهَا فَالْمَطْلُوبُ حَاصِلٌ بِطَرِيقِ ضَمِّ صُغْرَى سَهْلَةِ الْحُصُولِ أَوِ الْمَقَامُ ظَنِّيٌّ وَظَنُّ الْمَطْلُوبِ مِنْهَا ظَاهِرٌ
وَإِنْ قَدَرَ عَلَى أَخْذِهِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَخْذِ الْحَقِّ فَلَهُ الْعَفْوُ أَيْضًا كَمَا إِذَا لَمْ يَقْدِرْ وَهَذَا أَفْضَلُ مِنَ الْعَفْوِ الْأَوَّلِ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَنْ قَابَلَ الْإِسَاءَةَ بِالْإِحْسَانِ فَهُوَ أَكْمَلُ أَفْرَادِ الْإِنْسَانِ وَهُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِقَصْرِ وَصْفِ الْإِنْسَانِيَّةِ عَلَيْهِ حَقِيقَةً أَوِ ادِّعَاءً وَمُبَالَغَةً وَمِنْ ثَمَرَاتِ هَذَا الْخُلُقِ صَيْرُورَةُ الْعَدُوِّ خَلِيلًا أَوْ صَيْرُورَتُهُ قَتِيلًا وَيُنَكَّلُ بِسِهَامِ الْقُدْرَةِ الْإِلَهِيَّةِ تَنْكِيلًا
أَيِ الِانْتِصَارُ الْعَدْلُ الْمَفْضُولُ وَقَدْ عَرَفْت قَرِيبًا مَا نُقِلَ عَنِ الْإِحْيَاءِ أَنَّ الْعَدْلَ مُنْتَهَى دَرَجَاتِ الصَّالِحِينَ وَالْفَضْلَ إِحْسَانُ الصِّدِّيقِينَ هَذَا إِذَا خَلَا عَنِ الْعَوَارِضِ وَطَبْعُهُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ لَكِنْ قَدْ يَكُونُ الْعَدْلُ أَفْضَلَ مِنَ الْعَفْوِ بِعَارِضٍ مُوجِبٍ لِذَلِكَ مِثْلِ كَوْنِ الْعَفْوِ سَبَبًا لِتَكْثِيرِ ظُلْمِهِ لِتَوَهُّمِهِ أَنَّ عَدَمَ الِانْتِقَامِ مِنْهُ لِلْعَجْزِ وَ
مِنَ الْعَوَارِضِ مِثْلِ كَوْنِهِ عِبْرَةً لِلْغَيْرِ لَعَلَّ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ مَا اقْتَصَّ وَرَثَةُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِقَاتِلِهِ ابْنِ مُلْجِمٍ بَعْدَمَا أَوْصَى بِالْعَفْوِ حَيْثُ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حِينَ ضَرَبَهُ ابْنُ مُلْجِمٍ وَحُمِلَ إِلَى مَنْزِلِهِ أَنَا بِالْأَمْسِ صَاحِبُكُمْ وَالْيَوْمَ عِبْرَةٌ لَكُمْ وَغَدًا مُفَارِقُكُمْ إِنْ أَبْقَ فَأَنَا وَلِيُّ دَمِي وَإِنْ أَفْنَ فَالْفَنَاءُ مِيعَادِي وَإِنْ أَعْفُ فَالْعَفْوُ لِي قُرْبَةٌ وَهُوَ حَسَنَةٌ لَكُمْ فَاعْفُوا
يَبْدَءُونَهُمْ بِالْإِضْرَارِ وَيَطْلُبُونَ مَا لَا يَسْتَحِقُّونَهُ تَجَبُّرًا عَلَيْهِمْ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَيْ يَتَكَبَّرُونَ فِيهَا تَجَبُّرًا وَفَسَادًا أُولَئِكَ الْمَوْصُوفُونَ بِمَا ذُكِرَ مِنَ الظُّلْمِ وَالْبَغْيِ بِغَيْرِ الْحَقِّ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَبَغْيِهِمْ وَلَمَنْ صَبَرَ عَلَى الْأَذَى وَغَفَرَ لِمَنْ ظَلَمَهُ وَلَمْ يَنْتَصِرْ أَوْ فَوَّضَ أَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ ذَلِكَ
الَّذِي ذُكِرَ مِنَ الصَّبْرِ وَالْمَغْفِرَةِ لِمَنْ عَزْمِ الْأُمُورِ أَيْ مِنْ مَعْزُومَاتِهَا الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا عَلَى سَبِيلِ النَّدْبِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ أَيْ لَا يَحْمِلَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَيْ شِدَّةُ بُغْضِكُمْ لِلْمُشْرِكِينَ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا أَيْ عَلَى تَرْكِ الْعَدْلِ فِيهِمْ بِالْمُثْلَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا يَجُوزُ بَلِ الْتَزِمُوا الْعَدْلَ مَعَ الْعَدُوِّ وَالصَّدِيقِ
ثَلَاثٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيمَانٍ دَخَلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ وَزُوِّجَ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ حَيْثُ شَاءَ مَنْ أَدَّى حَقًّا وَقَرَأَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَعَفَا عَنْ قَاتِلِهِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ إِحْدَاهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَوْ إِحْدَاهُنَّ
وَقَالَ مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ أَتَيْنَا مَنْزِلَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ لَيْلًا وَجَاءَ الْحَسَنُ وَهُوَ خَائِفٌ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ مَعَ الْحَسَنِ فَذَكَرَ الْحَسَنُ قِصَّةَ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَا فَعَلَ مَعَهُ إِخْوَتُهُ مِنْ مَنْعِهِمْ لَهُ وَطَرْحِهِمْ لَهُ فِي الْجُبِّ فَقَالَ بَاعُوا أَخَاهُمْ وَأَحْزَنُوا أَبَاهُمْ
وَذَكَرَ مَا لَقِيَ مِنْ كَيْدِ النِّسَاءِ وَمِنَ الْحَبْسِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ مَاذَا صَنَعَ اللَّهُ إِذَنْ لَهُ رَفَعَ ذِكْرَهُ وَأَعْلَى كَعْبَهُ وَجَعَلَهُ عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَمَاذَا صَنَعَ حِينَ أَكْمَلَ لَهُ أَمْرَهُ وَجَمَعَ لَهُ أَهْلَهُ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ فَعَرَضَ بِالْحِلْمِ وَالْعَفْوِ عَنْ أَصْحَابِهِ قَالَ الْحَكَمُ وَأَنَا أَقُولُ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ
الْأَوَّلُ الْحَسَدُ وَالثَّانِي الشَّمَاتَةُ بِمَا أَصَابَهُ مِنَ الْبَلَايَا أَيِ الْفَرَحِ وَالسُّرُورِ وَالضَّحِكِ بِهِ وَهِيَ الشَّمَاتَةُ
أَخَذَ قَوْمٌ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ فِي الشَّمَاتَةِ بِالْعَدُوِّ غَايَةً فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ نَعَمْ أَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِأَنَّهُ لَا مَلَامَ بِالْفَرَحِ بِمَوْتِ الْعَدُوِّ وَمِنْ حَيْثُ انْقِطَاعُ شَرِّهِ عَنْهُ وَكِفَايَةُ ضَرَرِهِ كَمَا فِي الْفَيْضِ ثُمَّ إِنَّهُ قِيلَ أَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعِ وَالْقَزْوِينِيُّ أَيْضًا انْتَقَدَهُ عَلَى الْمَصَابِيحِ وَادَّعَى وَضْعَهُ لَكِنَّ الْعَلَائِيَّ نَازَعَهُمَا كَذَا فِي الْفَيْضِ
فَالْفَرَحُ بِمُصِيبَةِ الْعَدُوِّ مَذْمُومٌ جِدًّا لِكَوْنِهِ سَبَبًا لِانْعِكَاسِ الْمُصِيبَةِ عَلَيْهِ بِابْتِلَاءِ مَنْ شَمِتَ وَعَافِيَةِ مَنْ شَمِتَ عَلَيْهِ أَوْ لِأَنَّهُ ارْتِكَابُ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ خُصُوصًا إِذَا حَمَلَهَا أَيْ تِلْكَ الْمُصِيبَةَ عَلَى
كَرَامَةِ نَفْسِهِ يَعْنِي يَقُولُ الْحَاقِدُ إِنَّ مُصِيبَةَ عَدُوِّي إِنَّمَا هِيَ مِنْ كَرَامَتِي أَوْ عَلَى إِجَابَةِ دُعَائِهِ كَأَنْ يَقُولَ مَا ابْتُلِيَ بِهِ عَدُوِّي مِنْ هَذِهِ الْمُصِيبَةِ إِنَّمَا هُوَ بِإِجَابَةِ دَعْوَتِي عَلَيْهِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ عُجْبٌ وَتَزْكِيَةُ نَفْسٍ وَغُرُورٌ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ عَلَى الْحَاقِدِ أَنْ يَخَافَ مِنْ مُصِيبَةِ عَدُوِّهِ أَنْ تَكُونَ مَكْرًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ
وَاسْتِدْرَاجًا لِلْحَاقِدِ حَيْثُ ابْتَلَى عَدُوَّهُ وَعَافَاهُ وَ يَجِبُ عَلَى الْحَاقِدِ أَنْ يَحْزَنَ عَلَى احْتِمَالِ كَوْنِهِ مَكْرَ اللَّهِ تَعَالَى وَ يَجِبُ أَيْضًا أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ بِإِزَالَةِ بَلَائِهِ أَيِ الْعَدُوِّ وَ يَدْعُوَ بِأَنْ يَخْلُفَهُ أَيْ عَدُوَّهُ اللَّهُ تَعَالَى خَيْرًا مِمَّا فَاتَ
أَخْرَجَ أَحْمَدَ وَالْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ دَعْوَةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مُسْتَجَابَةٌ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ وَعِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَدَعْوَةُ الْمَلَكِ لَا تُرَدُّ وَالتَّفْصِيلُ فِي الْبَيْضَاوِيِّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ
ذَلِكَ الْعَدُوُّ اسْتِدْرَاكٌ مِنْ قَوْلِهِ وَالْفَرَحُ مَذْمُومٌ أَوْ مِنْ قَوْلِهِ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَخَافَ ظَالِمًا لِلنَّاسِ فَأَصَابَهُ بَلَاءٌ يَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ وَيَكُونُ لِغَيْرِهِ مِنَ الظَّلَمَةِ عِبْرَةٌ يَعْتَبِرُونَ مِنْهُ وَيَنْزَجِرُونَ عَنْ إِتْيَانِ مِثْلِهِ وَنَكَالًا نَكَلَ بِهِ يَنْكُلُ أَصَابَهُ بِنَازِلَةٍ فَفَرَحُهُ حِينَئِذٍ بِزَوَالِ الظُّلْمِ لَا بِإِصَابَةِ الْبَلَاءِ وَالْمُصِيبَةِ لَهُ فَلَا يَكُونُ مَذْمُومًا
أَبُو دَاوُد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ إِمَّا بِالتَّغْلِيبِ أَوْ بِعُمُومِ الْمَجَازِ أَوْ لِأَنَّ الذِّكْرَ مَتْبُوعٌ لِلْإِنَاثِ فَالْحُكْمُ لِلْكُلِّ قَالُوا إِنَّ عَادَةَ الشَّرْعِ فِي الْحُكْمِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْأُنْثَى بِصِيغَةِ الذَّكَرِ وَفِي الْمُخْتَصِّ بِالْأُنْثَى بِصِيغَةِ الْأُنْثَى أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا
يَتْرُكَهُ وَيُقَاطِعَ عَنْهُ لَعَلَّهُ قَيْدٌ أَكْثَرِيٌّ أَوِ الذِّمِّيُّ فِي الْمُعَامَلَاتِ تَابِعٌ لِلْمُسْلِمِ فَوْقَ ثَلَاثٍ لَيَالٍ لَعَلَّ الثَّلَاثَ وَمَا دُونَهَا مَعْفُوٌّ لِلْحَرَجِ أَوْ تَخْصِيصِ الْفَوْقِ لِقُوَّةِ الْإِثْمِ أَوِ الْمَفْهُومُ لَيْسَ بِمُعْتَبَرٍ فِي الْأَدِلَّةِ عِنْدَنَا تَأَمَّلْ
فَإِذَا مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ أَيْ لَيَالٍ وَالْهَجْرُ بَاقٍ فَلْيَلْقَهُ أَمَرَهُ بِالْمُلَاقَاةِ وَالْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ الْوُجُوبُ وَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ
مَنْ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمَنْ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ كُتِبَ لَهُ عِشْرُونَ حَسَنَةً وَمَنْ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ كُتِبَ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً وَهَذِهِ نِهَايَةُ السَّلَامِ وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ أَيْ رَجَعَ بِالْإِثْمِ وَزَادَ أَيْ أَبُو دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ فَمَنْ
أَيْ يَسْتَحِقُّ دُخُولَهَا فَلَا يُنَافِي الْمَغْفِرَةَ بِالْمَشِيئَةِ وَالشَّفَاعَةِ وَهَذَا الْوَعِيدُ مَحْمُولٌ عَلَى الْهِجْرَةِ لِأَجْلِ الدُّنْيَا وَأَمَّا لِأَجْلِ الْآخِرَةِ وَالْمَعْصِيَةِ وَالتَّأْدِيبِ فَجَائِزٌ بَلْ مُسْتَحَبٌّ لِلْحُبِّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضِ فِي اللَّهِ وَلِأَنَّهُ تَأْدِيبٌ وَتَرْبِيَةٌ كَمَا رُوِيَ أَنَّ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ
كَمَا هَجَرَ الثَّلَاثَةَ الْمُتَخَلِّفِينَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُمْ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ وَهِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ وَمُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَمَرَ النَّاسَ بِهِجْرَانِهِمْ خَمْسِينَ يَوْمًا كَمَا فِي ابْنِ مَالِكٍ وَأَنَّهُ هَجَرَ زَوْجَاتِهِ مَرَّةً شَهْرًا لِلتَّأْدِيبِ وَمَرَّةً شَهْرَيْنِ وَنِصْفًا لِبَعْضِهِنَّ وَكَذَا يَجُوزُ لِلْوَالِدِ أَنْ يَغْضَبَ عَلَى وَلَدِهِ وَلِلزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ وَالسَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قِيلَ عَنْ
الْفَيْضِ وَمِنَ الْمَصْلَحَةِ مَا جَاءَ مِنْ هَجْرِ بَعْضِ السَّلَفِ لِبَعْضٍ فَقَدْ هَجَرَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَعُثْمَانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَطَاوُوسٌ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ وَالْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ إِلَى أَنْ مَاتُوا وَهَجَرَ ابْنُ الْمُصِيبِ أَبَاهُ وَكَانَ زَيَّاتًا فَلَمْ يُكَلِّمْهُ إِلَى أَنْ مَاتَ وَكَانَ الثَّوْرِيُّ يَتَعَلَّمُ مِنَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ثُمَّ هَجَرَهُ فَمَاتَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَلَمْ يَشْهَدْ جِنَازَتَهُ وَهَجَرَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَمَّهُ وَأَوْلَادَهُ لِقَبُولِهِمْ جَائِزَةَ السُّلْطَانِ وَ
عَنْ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوعًا بِهَذِهِ النِّيَّةِ لَمَا فَعَلَهُ أَفْضَلُ الْبَشَرِ وَأَصْحَابُهُ وَخِيَارُ أُمَّتِهِ
وَالرَّابِعُ مِنْ غَوَائِلِ الْحِقْدِ اسْتِصْغَارُهُ أَيِ الْمَحْقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ التَّكَبُّرُ وَقَدْ مَرَّ
وَالْخَامِسُ إِفْضَاؤُهُ أَيِ الْحِقْدِ إِلَى الْكَذِبِ وَالْبُهْتَانِ عَلَيْهِ بَلِ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ زُورًا وَالسَّادِسُ إِفْضَاؤُهُ إِلَى غِيبَتِهِ
وَالتَّاسِعُ إِلَى إِيذَائِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ تَعْمِيمٌ بَعْدَ تَخْصِيصٍ أَوْ إِيذَائِهِ بِأَكْثَرَ مِنْهُ أَيْ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ
وَالْعَاشِرُ إِلَى مَنْعِ حَقِّهِ مِنْ صِلَةِ رَحِمٍ وَقَضَاءِ دَيْنٍ وَرَدِّ مَظْلَمَةٍ بِالْأَدَاءِ أَوْ بِالِاسْتِحْلَالِ إِنْ كَانَ مَظْلُومًا بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهِ
وَالْحَادِيَ عَشَرَ مَنْعُهُ أَيِ الْحِقْدِ عَنْ مَغْفِرَةِ صَاحِبِهِ أَيْ صَاحِبِ الْحِقْدِ وَهُوَ الْحَاقِدُ طكط