alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَا يَخْفَاك أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ صَرِيحٌ فِي تَقَدُّمِ خَلْقِ الْأَفْلَاكِ عَلَيْهَا وَمِثْلُهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِتَوْقِيفٍ وَلَيْسَ لِلْعَقْلِ فِيهِ مَجَالٌ وَقَالَ أَيْضًا إِنَّ عَذَابَ أَهْلِ جَهَنَّمَ مَا هُوَ مِنْهَا وَإِنَّمَا هِيَ دَارُ سُكْنَاهُمْ وَسِجْنُهُمْ وَاللَّهُ تَعَالَى يَخْلُقُ فِيهِمْ أَنْوَاعَ الْعَذَابِ مَتَى شَاءَ فَعَذَابُهُمْ مِنَ اللَّهِ وَهِيَ مَحَلٌّ لَهُ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ دُخُولِ الْخَلْقِ فِيهَا وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهَا فِيهَا فَلَا أَلَمَ فِيهَا فِي نَفْسِهَا وَلَا فِي نَفْسِ مَلَائِكَتِهَا بَلْ هِيَ وَمَنْ فِيهَا مِنْ زَبَانِيَتِهَا فِي رَحْمَةِ اللَّهِ مُتَنَعِّمُونَ مُتَلَذِّذُونَ وَحَدُّهَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْحِسَابِ مِنْ مُقَعَّرِ فَلَكِ الثَّوَابِتِ إِلَى أَسْفَلِ
مِنْ أَمَاكِنَ مُتَفَرِّقَةٍ بِنَوْعِ تَصَرُّفٍ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ الْجَنَّةُ نَوْعَانِ جَنَّةٌ مَحْسُوسَةٌ وَجَنَّةٌ مَعْنَوِيَّةٌ وَالْعَقْلُ يَعْقِلُهُمَا مَعًا وَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ الْمَحْسُوسَةَ بِطَالِعِ الْأَسَدِ وَخَلَقَ الْجَنَّةَ الْمَعْنَوِيَّةَ الَّتِي هِيَ رُوحُ هَذِهِ الْجَنَّةِ الْمَحْسُوسَةِ مِنَ الْفَرَحِ الْأَكْبَرِ مِنْ صِفَةِ الْكَمَالِ وَالِابْتِهَاجِ وَالسُّرُورِ فَكَانَتِ الْجَنَّةُ الْمَحْسُوسَةُ كَالْجِسْمِ وَالْجَنَّةُ الْمَعْقُولَةُ كَالرُّوحِ وَقُوَاهُ وَلِهَذَا سَمَّاهَا الْحَقُّ تَعَالَى الدَّارَ الْحَيَوَانَ لِحَيَاتِهَا
وَيَجِبُ عَلَى النَّاسِ نَصْبُ إِمَامٍ يَقُومُ بِمَصَالِحِهِمْ كَسَدِّ الثُّغُورِ وَتَجْهِيزِ الْجُيُوشِ وَقَهْرِ الْمُتَغَلِّبَةِ وَالْمُتَلَصِّصَةِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَصْبِهِ حَتَّى جَعَلُوهُ أَهَمَّ الْوَاجِبَاتِ وَقَدَّمُوهُ عَلَى دَفْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ فِي كُلِّ عَصْرٍ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ
كَانَ مَنْ يُنْصَبُ مَفْضُولًا فَإِنَّ نَصْبَهُ يَكْفِي فِي الْخُرُوجِ عَنْ عُهْدَةِ النَّصْبِ وَقِيلَ لَا بَلْ يَتَعَيَّنُ نَصْبُ الْفَاضِلِ وَذَهَبَتِ الْخَوَارِجُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ نَصْبُ إِمَامٍ وَالْإِمَامِيَّةُ إِلَى وُجُوبِهِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى
أَيْ شَرْعًا لَا عَقْلًا خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ وَأَمَّا عَامَّتُهُمْ فَمُوَافِقُونَ لَنَا وَقَالَ قَوْمٌ مِنَ الْخَوَارِجِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَصَمُّ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ لَا يَجِبُ عِنْدَ ظُهُورِ الْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ لِعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إِلَيْهِ وَيَجِبُ عِنْدَ ظُهُورِ الظُّلْمِ وَبَعْضٌ مِنْهُمْ يَجِبُ عِنْدَ ظُهُورِ الْعَدْلِ لِإِظْهَارِ شَعَائِرِ الشَّرْعِ لَا عِنْدَ ظُهُورِ الظُّلْمِ
لِأَنَّ الظَّلَمَةَ رُبَّمَا لَمْ يُطِيعُوهُ وَيَصِيرُ سَبَبًا لِزِيَادَةِ الْفِتَنِ قَوْلُهُ عَلَى النَّاسِ أَيْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ
وَالْآحَادُ تَبَعٌ لَهُمْ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ عَدَدٍ وَلَا اتِّفَاقٍ فِي سَائِرِ الْبِلَادِ بَلْ لَوْ تَعَلَّقَ الْحَلُّ وَالْعَقْدُ بِوَاحِدٍ يُطَاعُ كَفَتْ بَيْعَتُهُ قَوْلُهُ نَصْبُ إِمَامٍ
مِنَ الْإِمَامَةِ وَهِيَ رِيَاسَةٌ عَامَّةٌ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا خِلَافَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَذَا الْقَيْدِ خَرَجَتِ النُّبُوَّةُ وَبِقَيْدِ الْعُمُومِ خَرَجَ مِثْلُ الْقَضَاءِ وَالرِّيَاسَةِ فِي بَعْضِ النَّوَاحِي وَكَذَا رِيَاسَةُ مَنْ جَعَلَهُ الْإِمَامُ نَائِبًا عَنْهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَنَصْبُهُ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ وَلَا خَفَاءَ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ الْعِلْمِيَّةِ دُونَ الِاعْتِقَادِيَّةِ وَلَكِنْ لَمَّا شَاعَتْ بَيْنَ النَّاسِ فِي بَابِ الْإِمَامَةِ اعْتِقَادَاتٌ فَاسِدَةٌ وَاخْتِلَافَاتٌ لَا سِيَّمَا مِنْ فِرَقِ الرَّوَافِضِ وَالْخَوَارِجِ وَمَالَتْ كُلُّ فِئَةٍ إِلَى تَعَصُّبَاتٍ تَكَادُ تُفْضِي إِلَى رَفْضِ كَثِيرٍ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ وَبَعْضِ عَقَائِدِ الْمُسْلِمِينَ وَالْقَدْحِ فِي الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْبَحْثِ عَنْ أَحْوَالِهِمْ وَاسْتِحْقَاقِهِمْ وَأَفْضَلِيَّتِهِمْ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ أَلْحَقَ الْمُتَكَلِّمُونَ مَبْحَثَ الْإِمَامَةِ بِمَبَاحِثِ عِلْمِ الْكَلَامِ
وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ رَبَّ مُحَمَّدٍ فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ لَا بُدَّ لِهَذَا الْأَمْرِ مِمَّنْ يَقُومُ بِهِ فَانْظُرُوا وَهَاتُوا آرَاءَكُمْ رَحِمَكُمُ اللَّهُ فَتَبَادَرَ النَّاسُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَقَالُوا صَدَقْت وَلَكِنَّا نَنْظُرُ فِي هَذَا الْأَمْرِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إِنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَى الْإِمَامِ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ مَفْضُولًا
فِيهِ رَدٌّ عَلَى الْإِمَامِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ أَفْضَلَ مِنْ رَعِيَّتِهِ وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَلَ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُسَاوِيًا أَوْ مَفْضُولًا وَتَقْدِيمُ الْمَفْضُولِ عَلَى الْفَاضِلِ قَبِيحٌ عَقْلًا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ الْآيَةَ وَالْمَسَاوِئُ لَا تَرْجِيحَ لَهُ فَيَسْتَحِيلُ تَقْدِيمُهُ
لِأَنَّهُ يُفْضِي إِلَى التَّرْجِيحِ بِلَا مُرَجِّحٍ وَهُوَ دَلِيلٌ فِي غَايَةِ السُّقُوطِ لَا يَحْتَاجُ لِبَيَانٍ قَوْلُهُ وَالْإِمَامِيَّةُ
فِرْقَةٌ مِنَ الشِّيعَةِ فَإِنَّهُمْ تَفَرَّقُوا فَرِقًّا كَالْمُعْتَزِلَةِ وَقَدْ تَكَفَّلَ الشِّهْرِسْتَانِيّ فِي كِتَابِ الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ بِبَيَانِ مَذَاهِبِهِمْ وَذُكِرَتْ آخِرَ الْمَوَاقِفِ بِاخْتِصَارٍ وَكَانَ نَصِيرُ الدِّينِ الطُّوسِيُّ إِمَامِيًّا وَلِذَلِكَ لَوَّثَ كِتَابَهُ مَتْنَ التَّجْرِيدِ بِمَا خَتَمَهُ بِهِ مِنْ مَذْهَبِ الْإِمَامِيَّةِ وَالتَّكَلُّمِ فِي حَقِّ الْخُلَفَاءِ الثَّلَاثَةِ بِمَا لَا يَلِيقُ بِمَنَاصِبِهِمُ الْعَالِيَةِ وَكُنْت رَأَيْت فِي حَاشِيَةٍ لِبَعْضِ فُضَلَاءِ الرُّومِ مُكْتَتَبَةً عَلَى خُطْبَتِهِ أَنَّ بَعْضَ شُرَّاحِ ذَلِكَ الْمَتْنِ نَقَلَ عَنْ وَلَدِ النَّصِيرِ أَصِيلِ الدِّينِ أَنَّ وَالِدَهُ وَصَلَ فِيهِ إِلَى مَبْحَثِ الْإِمَامَةِ وَمَاتَ فَأَكْمَلَهُ ابْنُ الْمُطَهَّرِ الْحِلِّيِّ وَقَدْ كَانَ مِنْ غُلَاةِ الشِّيعَةِ فَذَكَرَ هَذِهِ الْمَطَاعِنَ وَيَخْدِشُ هَذَا النَّقْلَ مَا رَأَيْتهُ فِي كَثِيرٍ مِنَ التَّوَارِيخِ أَنَّ النَّصِيرَ أَلَّفَ التَّجْرِيدَ أَهْدَاهُ لِلْمُعْتَصِمِ
الْخَلِيفَةِ الْعَبَّاسِيِّ فَلَمْ يَحْتَفِلْ بِهِ وَأَلْقَاهُ فِي الدِّجْلَةِ فَلَمَّا قَدِمَ هُولَاكُو إِلَى بَغْدَادَ لِحَرْبِ الْخَلِيفَةِ صَحِبَهُ النَّصِيرُ وَأَغْرَاهُ عَلَى قَتْلِ الْخَلِيفَةِ وَبَقِيَ النَّصِيرُ مَعَ هُولَاكُو إِلَى بَعْدِ ذَلِكَ مُدَّةً مَعَ مَزِيدِ الرِّفْعَةِ وَعُلُوِّ الشَّأْنِ حَتَّى مَاتَ
قَوْلُهُ إِلَى وُجُوبِهِ عَلَى اللَّهِ قَالُوا إِنَّ الْإِمَامَ لُطْفٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فِي حَقِّ عِبَادِهِ
لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُمْ رَئِيسٌ يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْمَحْظُورَاتِ وَيَحُثُّهُمْ عَلَى الْوَاجِبَاتِ كَانُوا مَعَهُ أَقْرَبَ إِلَى الطَّاعَاتِ وَأَبْعَدَ عَنِ الْمَعَاصِي مِنْهُمْ بِدُونِهِ وَاللُّطْفُ وَاجِبٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِمْ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ نَصْبَ الْإِمَامِ إِنَّمَا يَكُونُ لُطْفًا دَاخِلًا عَنِ الْمَفَاسِدِ كُلِّهَا وَهُوَ مَمْنُوعٌ فَإِنَّ أَدَاءَ الْوَاجِبِ وَتَرْكَ الْحَرَامِ مَعَ عَدَمِ الْإِمَامِ أَكْثَرُ ثَوَابًا لِكَوْنِهِمَا أَقْرَبَ إِلَى الْإِخْلَاصِ لِانْتِفَاءِ احْتِمَالِ كَوْنِهِمَا مِنْ خَوْفِ الْإِمَامِ وَلَوْ سُلِّمَ فَإِنَّمَا يَجِبُ لَوْ لَمْ يَقُمْ لُطْفٌ آخَرُ مَقَامَهُ كَالْعِصْمَةِ مَثَلًا
لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ زَمَانٌ تَكُونُ النَّاسُ فِيهِ مَعْصُومِينَ مُسْتَغْنِينَ عَنِ الْإِمَامِ وَأَيْضًا إِنَّمَا يَكُونُ لُطْفًا إِذَا كَانَ الْإِمَامُ ظَاهِرًا قَاهِرًا زَاجِرًا عَنِ الْقَبَائِحِ قَادِرًا عَلَى تَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ وَإِعْلَاءِ لِوَاءِ الْإِسْلَامِ وَهَذَا لَيْسَ بِلَازِمٍ عِنْدَكُمْ فَالْإِمَامُ الَّذِي ادَّعَيْتُمْ وُجُودَهُ لَيْسَ بِلُطْفٍ وَالَّذِي هُوَ لُطْفٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ كَذَا فِي الشَّرْحِ الْجَدِيدِ لِلتَّجْرِيدِ
لِأَنَّهُ خَالِقُ الْخَلْقِ فَكَيْفَ يَجِبُ لَهُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَقَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَشْيَاءُ يَتَرَتَّبُ الذَّمُّ بِتَرْكِهَا مِنْهَا الْجَزَاءُ أَيِ الثَّوَابُ عَلَى الطَّاعَةِ وَالْعِقَابُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَمِنْهَا اللُّطْفُ بِأَنْ يَفْعَلَ بِعِبَادِهِ مَا يُقَرِّبُهُمْ إِلَى الطَّاعَةِ وَيُبْعِدُهُمْ عَنِ الْمَعْصِيَةِ بِحَيْثُ لَا يَنْتَهُونَ إِلَى حَدِّ الْإِلْجَاءِ وَمِنْهَا الْأَصْلَحُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا مِنْ حَيْثُ
قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ عَلَى الرَّبِّ إِلَخْ وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ وَقَوْلُهُ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ
إِذْ ذَاكَ إِحْسَانٌ وَتَفْضِيلٌ لَا إِيجَابٌ وَإِلْزَامٌ عَلَى أَنَّ الْوُجُوبَ فِي ذَلِكَ وَنَحْوِهِ إِنَّمَا نَشَأَ مِنْ وَعْدِهِ بِذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ
قَالَ الْجَلَالُ الدَّوَانِيُّ الْوَاجِبُ إِمَّا عِبَارَةٌ عَمَّا يَسْتَحِقُّ تَارِكُهُ الذَّمَّ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ أَوْ مَا تَرْكُهُ مُخِلٌّ بِالْحِكْمَةِ كَمَا قَالَهُ بَعْضٌ آخَرُ أَوْ مَا قَدَّرَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَفْعَلَهُ وَلَا يَتْرُكَهُ وَإِنْ كَانَ تَرْكُهُ جَائِزًا كَمَا اخْتَارَهُ بَعْضُ الصُّوفِيَّةِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ ظَوَاهِرُ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ مِثْلُ قَوْله تَعَالَى ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ
لِأَنَّهُ تَعَالَى هُوَ الْمَالِكُ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِي مُلْكِهِ كَيْفَ يَشَاءُ فَلَا يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ الذَّمُّ أَصْلًا عَلَى فِعْلٍ مِنَ الْأَفْعَالِ بَلْ هُوَ الْمَحْمُودُ فِي كُلِّ أَفْعَالِهِ وَكَذَا الثَّانِي لَا نُسَلِّمُ إِجْمَالًا بِأَنَّ جَمِيعَ أَفْعَالِهِ تَتَضَمَّنُ الْحُكْمَ وَالْمَصَالِحَ وَلَا يُحِيطُ عِلْمُنَا بِحِكْمَتِهِ وَالْمَصْلَحَةُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الْتِزَامَ رِعَايَةِ الْحِكْمَةِ وَالْمَصْلَحَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَعَالَى لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ
وَكَذَا الثَّالِثُ لِأَنَّهُ إِنْ قِيلَ بِامْتِنَاعِ صُدُورِ خِلَافٍ عَنْهُ تَعَالَى فَهُوَ يُنَافِي مَا صَرَّحَ بِهِ فِي تَعْرِيفِهِ مِنْ جَوَازِ التَّرْكِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِهِ فَاتَ مَعْنَى الْوُجُوبِ إِذْ حِينَئِذٍ يَكُونُ مُحَصِّلُهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَتْرُكُهُ عَلَى طَرِيقِ جَرْيِ الْعَادَةِ وَذَلِكَ لَيْسَ مِنَ الْوُجُوبِ فِي شَيْءٍ بَلْ يَكُونُ إِطْلَاقُ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ مُجَرَّدَ اصْطِلَاحٍ
إِلَخْ اسْتَدَلُّوا عَلَيْهِ بِأَنَّ تَرْكَ اللُّطْفِ يُوجِبُ انْتِفَاءَ غَرَضِ التَّكْلِيفِ فَيَكُونُ اللُّطْفُ وَاجِبًا وَإِلَّا لَزِمَ مِنَ الْغَرَضِ
لِأَنَّ الْمُكَلِّفَ إِذَا عَلِمَ أَنَّ الْمُكَلَّفَ لَا يُطِيعُ إِلَّا بِاللُّطْفِ فَلَوْ كَلَّفَهُ بِدُونِهِ يَكُونُ نَاقِضًا لِغَرَضِهِ وَكَمَنْ دَعَا غَيْرَهُ إِلَى طَعَامِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُجِيبُ إِلَّا بِأَنْ يَسْتَعْمِلَ مَعَهُ نَوْعًا مِنَ التَّأَدُّبِ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلِ الدَّاعِي ذَلِكَ التَّأَدُّبَ كَانَ نَاقِضًا لِغَرَضِهِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَبْنَى هَذَا الِاسْتِدْلَالِ عَلَى كَوْنِ أَفْعَالِهِ تَعَالَى مُعَلَّلَةً بِالْأَغْرَاضِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُهُمْ وَهُوَ بَاطِلٌ وَبَعْدَ التَّنَزُّلِ يُقَالُ إِنَّ هَذَا إِنَّمَا يَتَمَشَّى فِيمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الطَّاعَةُ وَتَرْكُ الْمَعْصِيَةِ وَمَا يُقَرِّبُ إِلَى الطَّاعَةِ وَيُبْعِدُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ
ذَهَبَ مُعْتَزِلَةُ الْبَصْرَةِ إِلَى وُجُوبِ الْأَصْلَحِ فِي الدِّينِ فَقَطْ وَذَهَبَ مُعْتَزِلَةُ بَغْدَادَ إِلَى وُجُوبِ الْأَصْلَحِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا عَلَيْهِ تَعَالَى وَالْمُرَادُ الْأَصْلَحُ فِي الْحِكْمَةِ وَالتَّدْبِيرِ وَكَلَامُ الشَّارِحِ يُوَافِقُ هَذَا مَعَ مُلَاحَظَةِ مَعْطُوفٍ مَحْذُوفٍ أَيْ وَالدِّينِ إِلَّا أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ عَلَيْهِ وَلَا يُوَافِقُ الْأَوَّلَ بِحَالٍ تَدَبَّرْ قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ وَلَعَمْرِي إِنَّ مَفَاسِدَ هَذَا الْأَصْلِ أَعْنِي وُجُوبَ الْأَصْلَحِ بَلْ مَفَاسِدَ أَكْثَرِ أُصُولِ الْمُعْتَزِلَةِ أَظْهَرُ مِنْ أَنْ تَخْفَى وَأَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى وَذَلِكَ لِقُصُورِ نَظَرِهِمْ فِي الْمَعَارِفِ الْإِلَهِيَّةِ وَرُسُوخِ قِيَاسِ الْغَائِبِ عَلَى الشَّاهِدِ فِي طِبَاعِهِمْ
الْمُسْتَقِيمِ إِنَّ الْمُعْتَزِلَةَ إِذَا طُولِبُوا بِتَحْقِيقِ وُجُوبِ رِعَايَةِ الْأَصْلَحِ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى شَيْءٍ إِلَّا أَنَّهُ رَأْيٌ اسْتَحْسَنُوهُ مِنْ مُقَايَسَةِ الْخَلْقِ عَلَى الْخَالِقِ وَمُشَابَهَةِ حِكْمَتِهِ بِحِكْمَتِهِمْ وَمُسْتَحْسَنَاتُ الْعُقُولِ آرَاءٌ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا تُنْتِجُ نَتَائِجَ يَشْهَدُ الْقُرْآنُ بِفَسَادِهَا كَهَذِهِ الْمُقَابَلَةِ فَإِنِّي إِذَا وَزَنْتُهَا بِمِيزَانِ التَّلَازُمِ قُلْت لَوْ كَانَ الْأَصْلَحُ وَاجِبًا عَلَى اللَّهِ لَفَعَلَهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ فَلِمَ يَكُونُ وَاجِبًا فَإِنَّهُ تَعَالَى لَا يَتْرُكُ الْوَاجِبَ فَإِنْ قِيلَ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ قُلْنَا الْأَصْلَحُ بِالْخَلْقِ أَنْ يَكُونُوا فِي الْجَنَّةِ وَتَرَكَهُمْ فِيهَا
وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلِ الْأَصَحَّ بِزَعْمِكُمْ وَأَطَالَ فِي بَيَانِ ذَلِكَ بِمَا هَذَا خُلَاصَتُهُ
وَالْمَعَادُ الْجُسْمَانِيُّ أَيْ عَوْدُ الْجِسْمِ بَعْدَ الْإِعْدَامِ بِأَجْزَائِهِ وَعَوَارِضِهِ كَمَا كَانَ حَقٌّ قَالَ تَعَالَى وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ
وَأَنْكَرَتِ الْفَلَاسِفَةُ إِعَادَةَ الْأَجْسَامِ وَقَالُوا إِنَّمَا تُعَادُ الْأَرْوَاحُ بِمَعْنَى أَنَّهَا بَعْدَ مَوْتِ الْبَدَنِ تُعَادُ إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ التَّجَرُّدِ مُتَلَذِّذَةً بِالْكَمَالِ أَوْ مُتَأَلِّمَةً بِالنُّقْصَانِ وَقَوْلُهُ بَعْدَ الْإِعْدَامِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَقِيلَ لَا يُعْدَمُ الْجِسْمُ وَإِنَّمَا تُفَرَّقُ أَجْزَاؤُهُ
بِأَنْ يُعَادَ الْجِسْمُ الْمَعْدُومُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْمُتَكَلِّمِينَ أَوْ بِجَمْعِ أَجْزَائِهِ الْمُتَفَرِّقَةِ كَمَا كَانَتْ أَوَّلًا عِنْدَ بَعْضِهِمْ وَهُمُ الَّذِينَ يُنْكِرُونَ إِعَادَةَ الْمَعْدُومِ نَفْسِهِ مُوَافَقَةً لِلْفَلَاسِفَةِ قَوْلُهُ بِأَجْزَائِهِ
أَيِ الْأَصْلِيَّةِ فَلَا تَرِدُ شُبْهَةُ مُنْكِرِيهِ بِأَنَّهُ لَوْ أَكَلَ إِنْسَانٌ إِنْسَانًا وَصَارَ غِذَاءً لَهُ وَمِنْ أَجْزَاءِ بَدَنِهِ فَالْأَجْزَاءُ الْمَأْكُولَةُ إِمَّا أَنْ تُعَادَ فِي بَدَنِ الْآكِلِ أَوْ بِدُونِ الْمَأْكُولِ وَأَيَّا مَا كَانَ لَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا بِعَيْنِهِ مُعَادًا بِتَمَامِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا أَوْلَوِيَّةَ لِجَعْلِهَا جُزْءًا مِنْ بَدَنِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ وَلَا سَبِيلَ إِلَى جَعْلِهَا جُزْءًا مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَأَيْضًا إِذَا كَانَ الْآكِلُ كَافِرًا وَالْمَأْكُولُ مُؤْمِنًا يَلْزَمُ تَنْعِيمُ الْأَجْزَاءِ الْعَاصِيَةِ أَوْ تَعْذِيبُ الْأَجْزَاءِ الْمُطِيعَةِ
وَالْجَوَابُ أَنَّ الْإِعَادَةَ لِلْأَجْزَاءِ الْأَصْلِيَّةِ لَا الْحَاصِلَةِ بِالتَّغْذِيَةِ فَالْمُعَادُ مِنَ الْآكِلِ وَالْمَأْكُولِ الْأَجْزَاءُ الْأَصْلِيَّةُ الْحَاصِلَةُ فِي أَوَّلِ الْفِطْرَةِ مِنْ غَيْرِ لُزُومِ فَسَادٍ فَإِنْ قِيلَ يَجُوزُ أَنْ تَصِيرَ تِلْكَ الْأَجْزَاءُ الْغِذَائِيَّةُ الْأَصْلِيَّةُ فِي الْمَأْكُولِ نُطْفَةً وَأَجْزَاءً أَصْلِيَّةً لِبَدَنٍ آخَرَ وَيَعُودُ الْمَحْذُورُ قُلْنَا الْمَحْذُورُ إِنَّمَا هُوَ فِي وُقُوعِ ذَلِكَ لَا فِي إِمْكَانِهِ قَالَ
وَفِي شَرْحِ الْعَقَائِدِ النَّسَفِيَّةِ فَإِنْ قِيلَ هَذَا قَوْلٌ بِالتَّنَاسُخِ لِأَنَّ الْبَدَنَ الثَّانِيَ لَيْسَ هُوَ الْأَوَّلَ لِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ جُرْدٌ مُرْدٌ وَأَنَّ الْجَهَنَّمِيَّ ضِرْسُهُ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ وَمِنْ هُنَا قَالَ مَنْ قَالَ مَا مِنْ مَذْهَبٍ إِلَّا وَلِلتَّنَاسُخِ فِيهِ قَدَمٌ رَاسِخٌ قُلْنَا إِنَّمَا يَلْزَمُ التَّنَاسُخُ لَوْ لَمْ يَكُنْ
الْبَدَنُ الثَّانِي مَخْلُوقًا مِنَ الْأَجْزَاءِ الْأَصْلِيَّةِ لِلْبَدَنِ الْأَوَّلِ وَإِنْ سُمِّيَ مِثْلُ ذَلِكَ تَنَاسُخًا كَانَ نِزَاعًا فِي مُجَرَّدِ الِاسْمِ وَلَا دَلِيلَ عَلَى اسْتِحَالَةِ إِعَادَةِ الرُّوحِ إِلَى مِثْلِ هَذَا الْبَدَنِ بَلِ الْأَدِلَّةُ قَائِمَةٌ عَلَى حَقِيقَتِهِ سَوَاءٌ سُمِّيَ تَنَاسُخًا أَوْ لَا ا ه
أَيِ الْمُشَخِّصَةِ لَهُ مِنَ الْكَمِّ وَالْكَيْفِ وَغَيْرِهِمَا وَفِيهِ أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ الْوَقْتَ فَلَوْ أُعِيدَ وَقْتُ الْحُدُوثِ لَكَانَ ذَلِكَ الْمَعْدُومُ مَبْدَأ لَا مُعَادًا إِلَّا أَنَّ الْمُعَادَ هُوَ الْوَاقِعُ فِي الْوَقْتِ الثَّانِي مِنْ وَقْتِ الْحُدُوثِ وَهَذَا قَدْ وُجِدَ فِي وَقْتِ الْحُدُوثِ فَيَكُونُ مَبْدَأ فَإِنْ لَمْ يَعُدِ الْوَقْتُ الْأَوَّلُ لَمْ تَكُنِ الْإِعَادَةُ لِلْمَعْدُومِ بِعَيْنِهِ لِمَا قَالُوا إِنَّ الْوَقْتَ مِنْ جُمْلَةِ الْعَوَارِضِ الْمُشَخِّصَةِ لِلشَّيْءِ فَإِنَّا نَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ الْمَوْجُودَ مَعَ قَيْدِ كَوْنِهِ فِي هَذَا الزَّمَانِ غَيْرُ الْمَوْجُودِ مَعَ قَيْدِ كَوْنِهِ قَبْلَ هَذَا الزَّمَانِ
وَالْجَوَابُ أَنْ نَخْتَارَ أَنَّ الْوَقْتَ الْأَوَّلَ لَمْ يَعُدْ وَقَوْلُكُمْ إِنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى عَدَمِ إِعَادَةِ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَعْدُومُ مُعَادًا بِعَيْنِهِ مَمْنُوعٌ
لِأَنَّ مَعْنَى إِعَادَةِ الْمَعْدُومِ بِعَيْنِهِ إِعَادَةُ الْعَيْنِ بِالْمُشَخِّصَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الْوُجُودِ الْخَارِجِيِّ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْوَقْتَ مِنَ الْمُشَخِّصَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الْوُجُودِ الْخَارِجِيِّ فَإِنَّ زَيْدًا الْمَوْجُودَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ هُوَ بِعَيْنِهِ الْمَوْجُودُ قَبْلَهَا وَقَوْلُكُمْ إِنَّا نَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ الْمَوْجُودَ مَعَ قَيْدِ كَوْنِهِ فِي هَذَا الزَّمَانِ إِلَخْ أَمْرٌ وَهْمِيٌّ وَالتَّغَايُرُ الَّذِي تُحْكَمُ بِهِ الضَّرُورَةُ إِنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ الذِّهْنِ وَالِاعْتِبَارِ دُونَ الْخَارِجِ
وَلَوْ كَانَ الْوَقْتُ مِنَ الْمُشَخِّصَاتِ لَزِمَ تَبَدُّلُ الْأَشْخَاصِ بِتَبَدُّلِهِ وَبِالْجُمْلَةِ أَنَّ الْمَعْدُومَ مُعَادٌ بِعَيْنِهِ مِنْ غَيْرِ إِعَادَةِ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ وَالشَّخْصُ
الْحَاصِلُ فِي الْوَقْتِ الثَّانِي هُوَ الْحَاصِلُ فِي الْأَوَّلِ تَأَمَّلْ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَعَوَارِضِهِ أَيِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الشَّخْصِ الْخَارِجِيِّ لَا جَمِيعِ الْعَوَارِضِ فَإِنَّ مِنْهَا الْوَقْتُ وَالْوَضْعُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ عَوْدُهُ وَفِي الشَّرْحِ الْجَدِيدِ عَلَى التَّجْرِيدِ أَنَّ الْوَقْتَ لَيْسَ مِنَ الْمُشَخِّصَاتِ وَمَنْ زَعَمَ خِلَافَ ذَلِكَ نُسِبَ إِلَى السَّفْسَطَةِ وَيُحْكَى أَنَّهُ وَقَعَ هَذَا الْبَحْثُ لِأَبِي عَلِيِّ بْنِ سِينَا مَعَ أَحَدِ تَلَامِذَتِهِ وَكَانَ مُصِرًّا عَلَى التَّغَايُرِ بِحَسَبِ الْخَارِجِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَقْتَ مِنَ الْعَوَارِضِ الْمُشَخِّصَةِ فَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ إِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا تَزْعُمُ فَلَا يَلْزَمُنِي الْجَوَابُ
لِأَنِّي غَيْرُ مَنْ كَانَ يُبَاحِثُك وَأَنْتَ أَيْضًا غَيْرُ مَنْ كَانَ يُبَاحِثُنِي فَبُهِتَ التِّلْمِيذُ وَعَادَ إِلَى الْحَقِّ وَاعْتَرَفَ بِعَدَمِ التَّغَايُرِ فِي الْوَاقِعِ وَأَنَّ الْوَقْتَ لَيْسَ مِنَ الْمُشَخِّصَاتِ قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ تَمَامُ الْآيَةِ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ
قَالَ فِي شَرْحِ الْمَقَاصِدِ فَإِنْ قِيلَ مَا مَعْنَى كَوْنِ الْإِعَادَةِ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَقُدْرَتُهُ قَدِيمَةٌ لَا تَتَفَاوَتُ الْمَقْدُورَاتُ بِالنِّسْبَةِ لَهَا قُلْنَا كَوْنُ الْفِعْلِ أَهْوَنَ تَارَةً يَكُونُ مِنْ جِهَةِ الْفَاعِلِ بِزِيَادَةِ شَرَائِطِ الْفَاعِلِيَّةِ وَتَارَةً مِنْ جِهَةِ الْقَائِلِ بِزِيَادَةِ اسْتِعْدَادَاتِ الْقَبُولِ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ هُنَا
وَأَنْكَرَتِ الْفَلَاسِفَةُ إِلَخْ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْأُمُورِ الَّتِي كُفِّرُوا بِهَا وَاشْتُهِرَ أَنَّ ابْنَ سِينَا يُوَافِقُهُمْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ أَثْبَتَ الْمَعَادَ الْجُسْمَانِيَّ وَصَرَّحَ بِهِ فِي كِتَابِ الشِّفَاءِ وَكِتَابِ النَّجَاةِ أَيْضًا قَالَ يَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الْمَعَادَ مِنْهُ مَا هُوَ مَقْبُولٌ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ وَلَا سَبِيلَ إِلَى إِثْبَاتِهِ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ الشَّرِيعَةِ وَتَصْدِيقِ خَبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي لِلْبَدَنِ عِنْدَ الْبَعْثِ وَخَيْرَاتُهُ وَشُرُورُهُ مَعْلُومَةٌ وَقَدْ بَسَطَتِ الشَّرِيعَةُ الْحَقَّةُ الَّتِي أَتَانَا بِهَا سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَالَ السَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ الَّتِي بِحَسَبِ الْبَدَنِ وَمِنْهُ مَا هُوَ مُدْرَكٌ بِالْعَقْلِ إِلَخْ وَذَكَرَ الْحَشْرَ الرُّوحَانِيَّ قَوْلُهُ هُوَ الصَّحِيحُ
أَيْ مِنَ الْقَوْلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَالتَّصْحِيحُ مِنْ عِنْدِيَّاتِهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَالْحَقُّ التَّوَقُّفُ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَوَاقِفِ وَأَقَرَّهُ شَارِحُهُ وَصَرَّحَ بِهِ السَّعْدُ التَّفْتَازَانِيُّ ثُمَّ قَالَ وَهُوَ مَا اخْتَارَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ لَمْ يَدُلَّ قَاطِعٌ سَمْعِيٌّ عَلَى تَعْيِينِ أَحَدِهِمَا ا ه
زَكَرِيَّا قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا يُعْدَمُ الْجِسْمُ إِلَخْ أَيْ فَيَكُونُ الْمُعَادُ التَّأْلِيفُ لَا الْمُؤَلَّفُ
وَنَعْتَقِدُ أَنَّ خَيْرَ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ خَلِيفَتُهُ فَعُمَرُ فَعُثْمَانُ فَعَلِيٌّ أُمَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ
لِإِطْبَاقِ السَّلَفِ عَلَى خَيْرِيَّتِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ وَقَالَتِ الشِّيعَةُ وَكَثِيرٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ الْأَفْضَلُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ وَمَيَّزَهُمُ الْمُصَنِّفُ عَنْ مُشَارِكِيهِمْ فِي أَسْمَائِهِمْ بِمَا كَانُوا يُدْعَوْنَ بِهِ فَكَانَ يُدْعَى أَبُو بَكْرٍ خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ خَلَفَهُ فِي أَمْرِ الرَّعِيَّةِ مَعَ أَنَّهُ اسْتَخْلَفَهُ لِلصَّلَاةِ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِ وَفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَيُدْعَى كُلٌّ مِنَ الثَّلَاثَةِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
قَوْلُهُ وَنَعْتَقِدُ أَنَّ خَيْرَ الْأُمَّةِ إِلَخْ اخْتُلِفَ فِي هَذَا التَّرْتِيبِ هَلْ هُوَ قَطْعِيٌّ أَوْ ظَنِّيٌّ وَبِالْأَوَّلِ الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ لِإِطْبَاقِ السَّلَفِ إِلَخْ قَالَ الْأَشْعَرِيُّ وَبِالثَّانِي قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيُّ وَفَضْلُ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مَعْلُومٌ مَا مَرَّ مِنْ تَرْتِيبِ الْفَضْلِ بَيْنَ نَبِيِّنَا وَسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ وَأَمَّا فَضْلُهُ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْأُمَمِ فَظَاهِرٌ
لِأَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ خَيْرُ الْأُمَمِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَهُوَ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَهُوَ خَيْرُ سَائِرِ الْأُمَمِ وَفِي السِّيرَةِ الشَّامِيَّةِ رَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ
وَيُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ تَقْدِيمُ الْأَشْرَفِ كَمَا هُوَ الْعَادَةُ وَلِتَأَخُّرِهِ حَدِيثُ كَانَ يَسُوقُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ كَالرَّاعِي
خِلَافًا لِلْبَكْرِيَّةِ فَإِنَّهُمْ زَعَمُوا النَّصَّ عَلَى خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلِلشِّيعَةِ فِي زَعْمِهِمُ النَّصَّ عَلَى خِلَافِهِ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ
وَقَدِ اجْتَمَعَتِ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ وَفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ فَقَالَ الْأَنْصَارُ لِلْمُهَاجِرِينَ مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ فَقَالَ لَهُمْ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَّا الْأُمَرَاءُ وَمِنْكُمُ الْوُزَرَاءُ وَاحْتَجَّ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ فَاسْتَقَرَّ رَأْيُ الصَّحَابَةِ
بَعْدَ الْمُشَاوَرَةِ وَالْمُرَاجَعَةِ عَلَى خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَأَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ وَبَايَعُوهُ وَبَايَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ وَلُقِّبَ بِخَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ تَوَقُّفٍ مِنْهُ فَصَارَتْ إِمَامَتُهُ مُجْمَعًا عَلَيْهَا قَوْلُهُ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ
أَيْ تَرْتِيبِ الْخِلَافَةِ أَوِ التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ مِنَّا وَهُوَ عَلَى نَمَطِ تَرْتِيبِ الْخِلَافَةِ قَالَ الْجَلَالُ الدَّوَانِيُّ وَنُقِلَ عَنْ مَالِكٍ التَّوَقُّفُ بَيْنَ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ تَتَعَارَضُ الظُّنُونُ بَيْنَ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ خُزَيْمَةَ تَفْضِيلُ عَلِيٍّ عَلَى عُثْمَانَ
قَوْلُهُ مِنْ كُلِّ مَا قُذِفَتْ بِهِ الصَّوَابُ حَذْفُ كُلِّ لِأَنَّهَا لَمْ تُقْذَفْ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً
وَنُمْسِكُ عَمَّا جَرَى بَيْنَ الصَّحَابَةِ مِنَ الْمُنَازَعَاتِ الَّتِي قُتِلَ بِسَبَبِهَا كَثِيرٌ مِنْهُمْ فَتِلْكَ دِمَاءٌ طَهَّرَ اللَّهُ مِنْهَا أَيْدِيَنَا فَلَا نُلَوِّثُ بِهَا أَلْسِنَتَنَا وَنَرَى الْكُلَّ مَأْجُورِينَ
فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الِاجْتِهَادِ فِي مَسْأَلَةٍ ظَنِّيَّةٍ لِلْمُصِيبِ فِيهَا أَجْرَانِ عَلَى اجْتِهَادِهِ وَإِصَابَتِهِ وَلِلْمُخْطِئِ أَجْرٌ عَلَى اجْتِهَادِهِ كَمَا ثَبَتَ فِي حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ إِنَّ الْحَاكِمَ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ
وَ نَرَى أَنَّ الشَّافِعِيَّ إِمَامَنَا وَمَالِكًا شَيْخَهُ وَأَبَا حَنِيفَةَ وَالسُّفْيَانَيْنِ الثَّوْرِيَّ وَابْنَ عُيَيْنَةَ وَأَحْمَدَ
بْنَ حَنْبَلٍ وَالْأَوْزَاعِيَّ وَإِسْحَاقَ بْنَ رَاهْوَيْهِ وَدَاوُد الظَّاهِرِيَّ وَسَائِرَ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ أَيْ بَاقِيَهُمْ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ فِي الْعَقَائِدِ وَغَيْرِهَا وَلَا الْتِفَاتَ لِمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِمْ بِمَا هُمْ بَرِيئُونَ مِنْهُ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَقَوْلُ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ إِنَّ الْمُحَقِّقِينَ لَا يُقِيمُونَ لِلظَّاهِرِيَّةِ وَزْنًا وَإِنَّ خِلَافَهُمْ لَا يُعْتَبَرُ مَحْمَلُهُ عِنْدَ ابْنِ حَزْمٍ وَأَمْثَالِهِ
وَأَمَّا دَاوُد فَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَقُولَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَوْ غَيْرُهُ أَنَّ خِلَافَهُ لَا يُعْتَبَرُ فَلَقَدْ كَانَ جَبَلًا مِنْ جِبَالِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ لَهُ مِنْ سَدَادِ النَّظَرِ وَسَعَةِ الْعِلْمِ وَنُورِ الْبَصِيرَةِ وَالْإِحَاطَةِ بِأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْقُدْرَةِ عَلَى الِاسْتِنْبَاطِ مَا يَعْظُمُ وَقْعُهُ وَقَدْ دُوِّنَتْ كُتُبُهُ وَكَثُرَتْ أَتْبَاعُهُ وَذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ فِي طَبَقَاتِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمَتْبُوعِينَ فِي الْفُرُوعِ وَقَدْ كَانَ مَشْهُورًا فِي زَمَنِ الشَّيْخِ وَبَعْدَهُ بِكَثِيرٍ لَا سِيَّمَا فِي بِلَادِ فَارِسَ شِيرَازَ وَمَا وَالَاهَا إِلَى نَاحِيَةِ الْعِرَاقِ فِي بِلَادِ الْمَغْرِبِ وَ