alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ وَادَّعَى قَبْضَ الثَّمَنِ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ أَوْ دَفَعَهُ إِلَى مُوَكِّلِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَصْلُهُ فَكَذَّبَهُ الْمُوَكِّلُ فَإِنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمَا قَبْلَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ بِيَمِينِهِ كَمَا فِي الَّتِي قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهُ وَالثَّمَنُ حَالٌّ صُدِّقَ الْوَكِيلُ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ يَدَّعِي خِيَانَتَهُ بِالتَّسْلِيمِ
وَفِي نُسْخَةٍ فَإِنْ حَلَفَ فِيمَا صُدِّقَ فِيهِ فَفِي بَرَاءَةِ الْمُشْتَرِي مِنَ الثَّمَنِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْإِمَامِ نَعَمْ
لِأَنَّا قَبِلْنَا قَوْلَ الْوَكِيلِ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ فَكَيْفَ نُوجِبُهُ وَنَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنِ الْقَاضِي قَالَ وَهُوَ مَا حَكَاهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ عَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ وَصَحَّحَهُ الْغَزَالِيُّ فِي بَسِيطِهِ وَأَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْبَغَوِيّ لَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ وَإِنَّمَا قَبِلْنَا قَوْلَ الْوَكِيلِ فِي حَقِّهِ لِائْتِمَانِهِ إِيَّاهُ وَعَلَى نَقْلِ هَذَا اقْتَصَرَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ فَإِنْ خَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا رَجَعَ
الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ عَلَى الْوَكِيلِ لِأَنَّهُ دَفَعَهُ إِلَيْهِ فَقَطْ أَيْ دُونَ الْمُوَكِّلِ لِإِنْكَارِهِ قَبْضَ الثَّمَنِ وَبِهَذَا فَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْعُهْدَةِ مِنْ أَنَّ لِلْمُشْتَرِي مُطَالَبَةَ كُلٍّ مِنَ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ بِالثَّمَنِ عِنْدَ خُرُوجِ الْمَبِيعِ مُسْتَحَقًّا فَسَقَطَ مَا قِيلَ إِنَّ مَا هُنَا يُخَالِفُ مَا هُنَاكَ
دَفَعَتْ عَنْهُ الْغُرْمَ لَا تُثْبِتُ لَهُ حَقًّا عَلَى غَيْرِهِ وَإِنْ بَانَ الْمَبِيعُ مَعِيبًا وَرَدَّهُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمُوَكِّلِ وَغَرَّمَهُ الثَّمَنَ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى الْوَكِيلِ لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا وَكَذَا عَكْسُهُ بِأَنْ رَدَّهُ عَلَى الْوَكِيلِ وَغَرَّمَهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُوَكِّلِ
وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَصْدِيقِنَا الْوَكِيلَ فِي الدَّفْعِ عَنْ نَفْسِهِ بِيَمِينِهِ أَنْ نُثْبِتَ لَهُ بِهَا حَقًّا عَلَى غَيْرِهِ كَمَا مَرَّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ مَا ذُكِرَ فِي مَسْأَلَتَيِ الِاسْتِحْقَاقِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ جَارٍ عَلَى الْوَجْهَيْنِ السَّابِقَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِاتِّحَادِ الْحُكْمِ وَهُوَ عَدَمُ الرُّجُوعِ عَلَيْهِمَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي فِي الثَّانِيَةِ تَغْرِيمٌ عَلَى الثَّانِي وَفِي نُسْخَةٍ
وَإِنْ قُلْنَا بِبَرَاءَةِ الْمُشْتَرِي وَبِأَنَّ مَعِيبًا إِلَى آخِرِهِ وَكَذَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ لَكِنْ قَدَّمَهُ عَلَى الْمَسْأَلَتَيْنِ مَعًا وَقَدَّمَ مِنْهُمَا الثَّانِيَةَ
يُفْهَمُ مِنَ التَّعْلِيلِ وَمِنْ تَعْبِيرِهِ بِالتَّسْلِيمِ تَصْدِيقُ الْمُوَكِّلِ فِيمَا إِذَا وَجَدْنَا السِّلْعَةَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَلَكِنِ ادَّعَى الْمُوَكِّلُ أَنَّهُ انْتَزَعَهَا مِنْ وَكِيلِهِ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِهِ الرَّافِعِيُّ قَوْلُهُ وَصَحَّحَهُ الْغَزَالِيُّ فِي بَسِيطِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ قَوْلُهُ وَأَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْبَغَوِيّ إِلَخْ هُوَ الْأَصَحُّ قَوْلُهُ وَبِهَذَا فَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْعُهْدَةِ إِلَخْ
إِيضَاحُهُ أَنَّ الْكَلَامَ هُنَاكَ فِيمَا لَمْ يَتَقَدَّمْ دَعْوَى قَبْضٍ وَإِنْكَارٍ مِنْ جِهَةِ الْمُوَكِّلِ وَالْكَلَامُ هُنَا فِيمَا إِذَا ادَّعَى الْوَكِيلُ أَنَّهُ قَبَضَ الثَّمَنَ وَتَلِفَ وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ فَهُنَا يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْوَكِيلِ لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ دَفَعَهُ إِلَيْهِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُوَكِّلِ لِإِنْكَارِهِ الْقَبْضَ وَكَيْفَ يُتَخَيَّلُ الرُّجُوعُ عَلَى شَخْصٍ لَمْ يَعْتَرِفْ بِقَبْضٍ وَلَا إِقْبَاضٍ قَوْلُهُ
وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَصْدِيقِنَا الْوَكِيلَ فِي الدَّفْعِ عَنْ نَفْسِهِ بِيَمِينِهِ إِلَخْ هَذَا أَصْلٌ بَنِي الْأَصْحَابُ عَلَيْهِ مَسَائِلَ كَثِيرَةً وَهُوَ أَنَّ كُلَّ يَمِينٍ كَانَتْ لِدَفْعِ شَيْءٍ لَا تَتَعَدَّى إِلَى إِثْبَاتِ غَيْرِهِ حَيْثُ لَا يَكُونُ ذَلِكَ الْغَيْرُ مَوْجُودًا
وَمِنْ نَظَائِرِهَا مَا إِذَا ادَّعَى الْبَائِعُ حُدُوثَ الْعَيْبِ وَادَّعَى الْمُشْتَرِي قِدَمَهُ وَصَدَّقْنَا الْبَائِعَ بِيَمِينِهِ فَلَوْ حَصَلَ انْفِسَاخٌ بِتَحَالُفٍ أَوْ نَحْوِهِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ لِأَخْذِ الْأَرْشِ وَمَا إِذَا ادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ وَطِئَ فِي صُورَةٍ لِعُنَّةٍ فَأَنْكَرَتْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي دَفْعِ الْفَسْخِ وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ عَدَمَ الْوَطْءِ فَإِذَا حَلَفَ ثُمَّ طَلَّقَ وَأَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ
وَإِنْ قَالَ الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ قَبَضْت الثَّمَنَ فَادْفَعْهُ لِي فَأَنْكَرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ قَبْضِهِ وَلَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي لِاعْتِرَافِهِ بِقَبْضِ وَكِيلِهِ لَكِنْ إِنْ تَعَدَّى الْوَكِيلُ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ غَرَّمَهُ الْمُوَكِّلُ قِيمَةَ الْمَبِيعِ لِلْحَيْلُولَةِ فَلَا يُشْكِلُ بِكَوْنِ الْقِيمَةِ قَدْ تَكُونُ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي لَا يُسْتَحَقُّ غَيْرُهُ
فَصْلٌ لَوْ وَكَّلَهُ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ بِمَالٍ دَفَعَهُ لَهُ فَقَضَاهُ فِي غَيْبَتِهِ بِدَعْوَاهُ فَأَنْكَرَ الْغَرِيمُ صُدِّقَ الْغَرِيمُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتَمِنِ الْوَكِيلَ حَتَّى يَلْزَمَهُ تَصْدِيقُهُ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الدَّفْعِ وَإِذَا حَلَفَ طَالَبَ الْمُوَكِّلَ بِحَقِّهِ لَا الْوَكِيلَ وَإِذَا أَخَذَ مِنْهُ ضَمِنَ الْوَكِيلُ لِلْمُوَكِّلِ وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ فِي الْقَضَاءِ إِذَا لَمْ يَشْهَدْ
بِهِ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ لَا إِنْ دَفَعَ الْوَكِيلُ بِحَضْرَتِهِ فَلَا يَضْمَنُ لَهُ شَيْئًا لِنِسْبَةِ التَّقْصِيرِ حِينَئِذٍ إِلَى الْمُوَكِّلِ وَالْقَوْلُ فِيمَا إِذَا اخْتَلَفَا فِي أَنَّهُ دَفَعَ بِحَضْرَتِهِ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ بِيَمِينِهِ فِي أَنَّهُ لَمْ يَحْضُرْ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَضْرَةِ
وَإِنْ أَشْهَدَ الْوَكِيلُ شُهُودًا وَغَابُوا أَوْ مَاتُوا أَوْ جُنُّوا أَوْ أَشْهَدَ وَاحِدًا أَوْ مَسْتُورِينَ فَبَانَ فِسْقُهُمْ فَعَلَى مَا سَبَقَ فِي رُجُوعِ الضَّامِنِ
عَلَى الْأَصِيلِ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي الْإِشْهَادِ أَمَّا إِذَا صَدَّقَهُ الْغَرِيمُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْوَكِيلِ وَلَوِ ادَّعَى وَلِيُّ الْيَتِيمِ وَلَوْ حَاكِمًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ رَدَّ مَالِهِ إِلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الدَّفْعِ وَهُوَ لَمْ يَأْتَمِنْهُ حَتَّى يَلْزَمَهُ تَصْدِيقُهُ وَتَعْبِيرُهُ بِمَا قَالَهُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِقَيِّمِ الْيَتِيمِ وَالْوَصِيِّ لِسَلَامَتِهِ مِنْ إِيهَامِ أَنَّ الْجَدَّ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِلَا بَيِّنَةٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَالْأَبُ مَعَ وَلَدِهِ كَذَلِكَ وَالسَّفِيهُ وَالْمَجْنُونُ كَالْيَتِيمِ وَالرُّشْدُ وَالْإِفَاقَةُ كَالْبُلُوغِ
كَالْمُودِعِ وَالْوَكِيلِ وَلَوْ بِجُعْلٍ مِنَ التَّسْلِيمِ أَيْ تَسْلِيمِ الْمَالِ لِمَالِكِهِ إِلَّا بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ مَقْبُولٌ فِي الرَّدِّ وَلِلْغَاصِبِ وَ كُلِّ مَنْ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ كَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمَدِينِ الِامْتِنَاعُ مِنَ التَّسْلِيمِ حَتَّى يَشْهَدَ الْمَالِكُ عَلَى نَفْسِهِ بِالرَّدِّ
لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى بَيِّنَةٍ بِالرَّدِّ قَالَ فِي الْأَصْلِ هَذَا إِنْ كَانَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِالْأَخْذِ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ صَحَّحَ الْبَغَوِيّ الِامْتِنَاعَ وَقَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ بِعَدَمِهِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَقُولَ لَيْسَ لَهُ عِنْدِي شَيْءٌ وَيَحْلِفَ عَلَيْهِ انْتَهَى وَبِالْأَوَّلِ قَالَ الْمَرَاوِزَةُ وَالْمَاوَرْدِيُّ مَعَ أَنَّهُ عِرَاقِيٌّ وَعَلَيْهِ جَرَى الْمُصَنِّفُ كَالْمِنْهَاجِ وَأَصْلِهِ فَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَاسْتُشْكِلَ جَوَازُ التَّأْخِيرِ لِلْغَاصِبِ بِوُجُوبِ التَّوْبَةِ
عَلَى الْفَوْرِ وَهِيَ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى الرَّدِّ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ زَمَنٌ يَسِيرٌ فَاغْتُفِرَ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ
قَوْلُهُ أَوْ مَاتُوا أَوْ جُنُّوا أَيْ أَوْ فَسَقُوا قَوْلُهُ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي الْإِشْهَادِ الْأَصَحُّ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ قَوْلُهُ وَلَوْ حَاكِمًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الْقَاضِي الْعَدْلِ الْأَمِينِ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ فَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْأَمِينِ وَضْعُ يَدِهِ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ وَنَحْوِهِ
قَوْلُهُ وَتَعْبِيرُهُ بِمَا قَالَهُ أَيْ كَالدَّارِمِيِّ قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَإِنْ أَخَّرَ لِلْإِشْهَادِ ضَمِنَ قَوْلُهُ صَحَّحَ الْبَغَوِيّ الِامْتِنَاعَ
وَجَزَمَ الْأَصْفُونِيُّ وَالْحِجَازِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِتَرْجِيحِهِ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهَا وَيُرَجَّحُ بِأَنَّهُ رُبَّمَا رَفَعَهُ إِلَى قَاضٍ يَرَى الِاسْتِفْصَالَ كَالْمَالِكِيِّ فَيَسْأَلُهُ هَلْ غَصَبْت أَمْ لَا قَوْلُهُ وَقَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ بِعَدَمِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ
فَصْلٌ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ فِي يَدِهِ عَيْنٌ لِغَيْرِهِ يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهَا الْأَوْلَى تَسْلِيمُهُ أَيْ أَحَدِهِمَا أَوْ تَسْلِيمُهُمَا لِمَنْ صَدَّقَهُ
فِي دَعْوَاهُ بِأَنَّهُ وَارِثٌ لِلْمُسْتَحَقِّ وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ أَوْ مُحْتَالٌ مِنْهُ أَوْ وَصِيٌّ لَهُ أَوْ مُوصًى لَهُ مِنْهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ بَيِّنَةً لِاعْتِرَافِهِ بِانْتِقَالِ الْحَقِّ إِلَيْهِ فَلَا يَمْنَعُهُ حَقَّهُ لَا إِنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ الْأَوْلَى لَا إِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ فَلَا يَلْزَمُهُ التَّسْلِيمُ بِلَا بَيِّنَةٍ وَلَا يَلْزَمُهُ التَّسْلِيمُ لِلْوَكِيلِ حَتَّى يُقِيمَ بَيِّنَةً
بِوَكَالَتِهِ وَإِنْ صَدَّقَهُ عَلَيْهَا لِاحْتِمَالِ إِنْكَارِ الْمُسْتَحِقِّ لَهَا لَكِنْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَهُ إِنْ صَدَّقَهُ عَلَيْهَا وَهَذَا مُسَلَّمٌ فِي الدَّيْنِ لِأَنَّهُ سَلَّمَ مِلْكَهُ أَمَّا فِي الْعَيْنِ فَلَا لِمَا فِيهِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنْ سَلَّمَ إِلَيْهِ الْحَقَّ وَأَنْكَرَ الْمُسْتَحِقُّ وَكَالَتَهُ فَإِنْ كَانَ عَيْنًا وَبَقِيَتْ أَخَذَهَا أَوْ أَخَذَهَا الدَّافِعُ وَسَلَّمَهَا إِلَيْهِ
وَ إِنْ تَلِفَتْ طَالَبَ بِهَا أَيْ بِبَدَلِهَا مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا ثُمَّ لَا يَرْجِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِهِ إِذَا غَرِمَهُ لِاعْتِرَافِهِمَا أَنَّ الظَّالِمَ غَيْرُهُمَا فَلَا يَرْجِعُ إِلَّا عَلَى ظَالِمِهِ إِلَّا إِنْ قَصَّرَ الْقَابِضُ لَهَا فَتَلِفَتْ وَغَرِمَ الْمُسْتَحَقَّ الدَّافِعُ لَهَا فَإِنَّهُ أَيِ الدَّافِعُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْقَابِضِ
لِأَنَّهُ وَكِيلٌ عِنْدَهُ وَالْوَكِيلُ يَضْمَنُ بِالتَّقْصِيرِ وَالْمُسْتَحِقُّ ظَلَمَهُ بِأَخْذِ الْقِيمَةِ مِنْهُ وَمَالُهُ فِي ذِمَّةِ الْقَابِضِ فَيَسْتَوْفِيهِ بِحَقِّهِ وَزَادَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فَقَالَ إِلَّا أَنَّ شَرْطَ الضَّمَانِ عَلَى الْقَابِضِ لَوْ أَنْكَرَ الْمَالِكُ أَوْ تَلِفَ بِتَفْرِيطِ الْقَابِضِ فَيَرْجِعُ الدَّافِعُ حِينَئِذٍ
لِأَنَّهُ فُضُولِيٌّ بِزَعْمِهِ وَالْمَقْبُوضُ لَيْسَ حَقَّهُ وَإِنَّمَا هُوَ مَالُ الْمَدْيُونِ فَإِنْ أَلْزَمَ الْغَرِيمَ تَسْلِيمَهُ لِلْمُسْتَحِقِّ ثَانِيًا عِبَارَةُ الْأَصْلِ وَإِذَا غَرِمَهُ فَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ مِنَ الْقَابِضِ لَهُ إِنْ بَقِيَ وَصَارَ لِلْمُسْتَحِقِّ فِي زَعْمِهِ لِأَنَّهُ مَالُ مَنْ ظَلَمَهُ وَقَدْ ظَفِرَ بِهِ فَإِنْ تَلِفَ فَإِنْ كَانَ بِلَا تَفْرِيطٍ مِنْهُ لَمْ يَغْرَمْهُ
وَإِلَّا غَرِمَهُ هَذَا كُلُّهُ إِنْ صَرَّحَ بِتَصْدِيقِهِ فِي دَعْوَاهُ الْوَكَالَةَ كَمَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِتَصْدِيقِهِ بَلْ كَذَّبَهُ أَوْ سَكَتَ فَلَهُ الْمُطَالَبَةُ أَيْ مُطَالَبَتُهُ وَالرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِمَا قَبَضَهُ مِنْهُ دَيْنًا كَانَ أَوْ عَيْنًا وَإِنْ بَانَ الْمُسْتَحِقُّ فِي صُورَةِ الْوَارِثِ وَالْوَصِيِّ وَالْمُوصَى لَهُ حَيًّا وَطَالَبَهُ أَيِ الْغَرِيمُ عِبَارَةُ الْأَصْلِ وَغَرَّمَهُ رَجَعَ
الْغَرِيمُ عَلَى الْوَارِثِ وَالْوَصِيِّ وَالْمُوصَى لَهُ بِمَا دَفَعَهُ إِلَيْهِمْ لِتَبَيُّنِ كَذِبِهِمْ بِخِلَافِ صُورَةِ الْوَكَالَةِ لَا رُجُوعَ فِيهَا فِي بَعْضِ صُوَرِهَا كَمَا مَرَّ لِأَنَّهُ صَدَّقَهُ عَلَى الْوَكَالَةِ وَإِنْكَارُ الْمُسْتَحِقِّ لَا يَرْفَعُ تَصْدِيقَهُ وَصُدِّقَ الْوَكِيلُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ وَكَّلَهُ ثُمَّ جَحَدَ وَهُنَا بِخِلَافِهِ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَكَالْوَكَالَةِ فِي ذَلِكَ الْحَوَالَةُ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَجَحْدُ الْمُحِيلِ الْحَوَالَةَ كَجَحْدِ الْمُوَكِّلِ الْوَكَالَةَ
لَا يَخْفَى أَنَّ الدَّافِعَ مُصَدِّقٌ لِلْقَابِضِ عَلَى أَنَّ مَا قَبَضَهُ صَارَ لَهُ بِالْحَوَالَةِ وَأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ ظَلَمَهُ فِيمَا أَخَذَهُ مِنْهُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَرْجِعَ عَلَى الْقَابِضِ فَتُخَالِفُ الْحَوَالَةُ الْوَكَالَةَ فِي ذَلِكَ وَأَنَّ قَوْلَهُ أَوَّلًا وَطَالَبَهُ وَقَوْلَ أَصْلِهِ وَغَرَّمَهُ لَيْسَا عَلَى إِطْلَاقِهِمَا وَإِنْ كَانَ تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ أَوْلَى بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُمَا فِي الْعَيْنِ وَإِنْ تَلِفَ أَمَّا فِي الدَّيْنِ
قَوْلُهُ لِمَنْ صَدَّقَهُ بِأَنَّهُ وَارِثٌ أَيْ أَوْ مَالِكُ اللُّقَطَةِ قَوْلُهُ وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ أَيْ وَهُوَ رَشِيدٌ فَرْعٌ قَالَ لَكَ عَلَى فُلَانٍ الْمَيِّتِ أَلْفٌ دَيْنٌ
وَلَهُ فِي يَدِي أَلْفٌ وَلَا يُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ قَالَ الْقَفَّالُ يَجِبُ تَسْلِيمُ الْمَالِ إِلَيْهِ لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّ مَا يَسْتَحِقُّهُ إِرْثًا يُسْتَحَقُّ بِالدَّيْنِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُقِرَّ بِإِرْثٍ وَبَيْنَ أَنْ يُقِرَّ بِدَيْنٍ قَوْلُهُ أَمَّا فِي الْعَيْنِ فَلَا لِمَا فِيهِ مِنَ التَّصَرُّفِ إِلَخْ يُرَدُّ بِأَنَّهُ إِنَّمَا تَصَرَّفَ فِيهِ بِتَسْلِيمِهِ لِوَكِيلِ مَالِكِهِ عِنْدَهُ وَبِأَنَّ التَّقْسِيمَ الْمَذْكُورَ عَقَبَهُ بِرَدِّهِ
وَكَتَبَ قَالَ شَيْخُنَا هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهُ فَإِنْ غَلَبَ جَازَ قَوْلُهُ فَلَا يُطَالِبُ الْقَابِضَ بَاقِيًا عِنْدَهُ أَوْ تَالِفًا قَوْلُهُ وَكَالْوَكَالَةِ فِي ذَلِكَ الْحَوَالَةُ إِلَخْ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَلَوْ دَفَعَ إِلَى الْوَارِثِ ثُمَّ بَانَ حَيَاةُ الْمَالِكِ غَرَّمَ الدَّافِعَ وَرَجَعَ بِالْمَدْفُوعِ بِخِلَافِ صُورَةِ الْحَوَالَةِ قَوْلُهُ لَا يَخْفَى أَنَّ الدَّافِعَ مُصَدِّقٌ لِلْقَابِضِ إِلَخْ
فَصْلٌ وَإِنْ صَرَّحَ الْوَكِيلُ بِجُحُودِ الْوَكَالَةِ أَوِ الْقَبْضِ مِنَ الْمُوَكِّلِ أَوِ الْغَرِيمِ فَأَقَامَ الْمُوَكِّلُ عَلَيْهِ بَيِّنَةً بِمَا يُخَالِفُ جُحُودَهُ ثُمَّ ادَّعَى الرَّدَّ مُطْلَقًا عَنْ تَقْيِيدِهِ بِقَبْلِ الْجُحُودِ أَوِ التَّلَفِ قَبْلَ الْجُحُودِ لَمْ يُصَدَّقْ لِمَصِيرِهِ خَائِنًا بِخِلَافِ قَوْلِهِ لَا حَقَّ لَكَ عَلَيَّ وَنَحْوِهِ
كَقَوْلِهِ مَا لَكَ عِنْدِي شَيْءٌ أَوْ لَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمُ شَيْءٍ إِلَيْك فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي دَعْوَى الرَّدِّ وَالتَّلَفِ وَتُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ كَمَا يُفْهَمُ بِالْأَوْلَى مِمَّا يَأْتِي إِذْ لَا تَنَاقُضَ بَيْنَ كَلَامَيْهِ فَلَوْ أَقَامَ الْمُصَرِّحُ بِجُحُودِ مَا ذُكِرَ بَيِّنَةً بِمَا ادَّعَاهُ سُمِعَتْ لِأَنَّهُ لَوْ صَدَّقَهُ الْمُدَّعِي لَسَقَطَ عَنْهُ الضَّمَانُ فَكَذَا إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ وَلَوِ ادَّعَى بَعْدَ الْجُحُودِ التَّلَفَ
الْأَوْلَى قَوْلُ أَصْلِهِ التَّلَفَ بَعْدَ الْجُحُودِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِئَلَّا يَتَخَلَّدَ فِي الْحَبْسِ وَلِتَنْقَطِعَ عَنْهُ الْمُطَالَبَةُ بِرَدِّ الْعَيْنِ لَكِنْ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ لِخِيَانَتِهِ كَمَا إِذَا ادَّعَى الْغَاصِبُ التَّلَفَ وَمَا عَلَّلَ بِهِ هُوَ مِنْ زِيَادَتِهِ وَمَا عَلَّلْتُ بِهِ هُوَ مَا فِي الْأَصْلِ
قَوْلُهُ وَلَوِ ادَّعَى بَعْدَ الْجُحُودِ التَّلَفَ إِلَخْ لَوِ اعْتَرَفَ بِالْأَصْلِ وَقَالَ أَرُدُّ أَوْ أَدْفَعُ دَفْعًا آخَرَ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ تَالِفًا وَلَمْ يَشْعُرْ بِهِ وَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى التَّلَفِ السَّابِقِ سُمِعَتْ وَحَلَفَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ جَاهِلًا وَسَقَطَ عَنْهُ الضَّمَانُ
وَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّهُ قَضَاهُ أَلْفًا وَلَمْ يُعْلَمِ التَّارِيخُ فَبَيِّنَةُ الْقَضَاءِ أَوْلَى
فَصْلٌ وَلَوْ صَدَّقَ الْمُوَكِّلُ بِقَبْضِ دَيْنٍ أَوِ اسْتِرْدَادِ وَدِيعَةٍ أَوْ نَحْوِهِ مُدَّعِيَ التَّسْلِيمِ إِلَى وَكِيلِهِ الْمُنْكِرِ لِذَلِكَ لَمْ يُغَرِّمْهُ
أَيِ الْمُوَكِّلُ مُدَّعِيَ التَّسْلِيمِ بِتَرْكِهِ الْإِشْهَادَ وَيُفَارِقُ مَا لَوْ تَرَكَ الْوَكِيلُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ الْإِشْهَادَ حَيْثُ يُغَرِّمُهُ الْمُوَكِّلُ بِأَنَّ الْوَكِيلَ يَلْزَمُهُ الِاحْتِيَاطُ لِلْمُوَكِّلِ فَإِذَا تَرَكَهُ غَرِمَ بِخِلَافِ الْغَرِيمِ وَيَجُوزُ عَقْدُ الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَنَحْوِهِمَا بِالْمُصَادَفَةِ عَلَى الْوَكَالَةِ بِهِ ثُمَّ بَعْدَ الْعَقْدِ إِنْ كَذَّبَ الْوَكِيلُ نَفْسَهُ بِأَنْ قَالَ لَمْ أَكُنْ مَأْذُونًا فِيهِ لَمْ يُؤَثِّرْ
وَإِنْ وَافَقَهُ الْمُشْتَرِي فِي مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ عَلَى التَّكْذِيبِ لِأَنَّ فِيهِ حَقًّا لِلْمُوَكِّلِ إِلَّا إِنْ أَقَامَ الْمُشْتَرِي بَيِّنَةً بِإِقْرَارِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا لَهُ فِي ذَلِكَ الْعَقْدِ فَيُؤَثِّرُ فِيهِ كَالْمُشْتَرِي فِي ذَلِكَ كُلُّ مَنْ وَقَعَ الْعَقْدُ لَهُ
قَوْلُهُ بِأَنَّ الْوَكِيلَ يَلْزَمُهُ الِاحْتِيَاطُ إِلَخْ وَبِأَنَّ حَقَّ الْوَدِيعَةِ الْإِخْفَاءُ بِخِلَافِ أَدَاءِ الْحَقِّ قَوْلُهُ
لِأَنَّ الِاعْتِمَادَ فِي الْعُقُودِ عَلَى قَوْلِ الْعَاقِدِ دَفْعًا لِلْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ بِالْمُدَافَعَةِ وَتَعَذُّرِ الْإِثْبَاتِ عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ لَكِنْ يُشْتَرَطُ عِلْمُ الزَّوْجِ بِالْوَكَالَةِ إِمَّا بِنَفْسِهِ أَوْ بِإِخْبَارِ عَدْلٍ أَوْ عَدْلَيْنِ وَكَذَا عِلْمُ الْوَلِيِّ بِوَكَالَةِ وَكِيلِ الزَّوْجِ نَعَمْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرِ الْقَاضِي فَإِنَّهُ يُحْتَاجُ إِلَى الْبَيِّنَةِ بِخِلَافِ الْمُحَكَّمِ فَإِنَّهُ بِمَعْزِلٍ مِنْ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْغَائِبِ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِ
وَلَوْ أَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ الْإِذْنَ أَوْ أَقَرَّ بِهِ وَأَقَامَ الْعَاقِدُ بَيِّنَةً عَلَى إِنْكَارِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ حُكِمَ فِي النِّكَاحِ بِالْبُطْلَانِ وَسُقُوطِ الصِّدْقِ إِذَا حَلَفَ وَفِي خُلْعِ الْأَجْنَبِيِّ كَاذِبًا وَفِي الْبَيْعِ بِوُقُوعِهِ لِلْوَكِيلِ وَفِي صُورَةِ الْبَيِّنَةِ إِذَا أَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ التَّوْكِيلَ انْدَفَعَ النِّكَاحُ وَيَلْزَمُهُ الصَّدَاقُ وَلَا يُصَدَّقُ بِالْيَمِينِ لِسُقُوطِهِ
هُوَ لُغَةً الْإِثْبَاتُ مِنْ قَرَّ الشَّيْءُ يَقِرُّ قَرَارًا إِذَا ثَبَتَ وَشَرْعًا إِخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ سَابِقٍ وَيُسَمَّى اعْتِرَافًا أَيْضًا وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَفُسِّرَتْ شَهَادَةُ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ بِالْإِقْرَارِ وَقَوْلُهُ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا وَقَوْلُهُ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
إِلَى قَوْلِهِ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ أَيْ فَلْيُقِرَّ بِالْحَقِّ دَلَّ أَوَّلُهُ عَلَى صِحَّةِ إِقْرَارِ الرَّشِيدِ عَلَى نَفْسِهِ وَآخِرُهُ عَلَى صِحَّةِ إِقْرَارِ الْوَلِيِّ عَلَى مُوَلِّيهِ وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ اغْدُ يَا أُنَيْسٌ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا وَالْقِيَاسُ لِأَنَّا إِذَا قَبِلْنَا الشَّهَادَةَ عَلَى الْإِقْرَارِ فَلَأَنْ نَقْبَلَ الْإِقْرَارَ أَوْلَى
أَيْ عَلَى الْمُخْبِرِ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ فَدَعْوَى أَوْ لِغَيْرِهِ عَلَى غَيْرِهِ فَشَهَادَةٌ وَهَذِهِ أَقْسَامُ الْخَبَرِ عَنْ خَاصٍّ وَضَبَطَهَا ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِضَابِطٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ الْقَوْلَ إِنْ كَانَ ضَارًّا لِقَائِلِهِ فَهُوَ الْإِقْرَارُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَارًّا بِهِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ نَافِعًا لَهُ أَوْ لَا وَالْأَوَّلُ الدَّعْوَى وَالثَّانِي الشَّهَادَةُ
وَالْقِسْمُ الثَّانِي الْإِخْبَارُ عَنْ عَامٍّ أَنْ يَكُونَ الْمُخْبَرُ عَنْهُ عَامًّا لَا يَخْتَصُّ بِغَيْرِهِ وَيَنْحَصِرُ أَيْضًا فِي ثَلَاثَةٍ الرِّوَايَةُ وَالْحُكْمُ وَالْفَتْوَى لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ خَبَرًا عَنْ مَحْسُوسٍ فَهُوَ الرِّوَايَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَإِنْ كَانَ فِيهِ إِلْزَامٌ فَهُوَ الْحُكْمُ وَإِلَّا فَالْفَتْوَى قَوْلُهُ لِأَنَّا إِذَا قَبِلْنَا الشَّهَادَةَ عَلَى الْإِقْرَارِ فَلَأَنْ نَقْبَلَ الْإِقْرَارَ أَوْلَى
لِأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنِ التُّهْمَةِ وَلِهَذَا يَبْدَأُ الْحَاكِمُ بِالسُّؤَالِ عَنْهُ قَبْلَ السُّؤَالِ عَنِ الشَّهَادَةِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَلِهَذَا لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ لِلْمُدَّعِي ثُمَّ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حُكِمَ بِالْإِقْرَارِ وَبَطَلَتِ الشَّهَادَةُ
وَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ الْأَوَّلُ فِي أَرْكَانِهِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ الْأَوَّلُ الْمُقِرُّ وَلَا يَصِحُّ إِقْرَارُ صَبِيٍّ وَزَائِلِ الْعَقْلِ بِعُذْرٍ كَشُرْبِ دَوَاءٍ وَإِكْرَاهٍ عَلَى شُرْبِ خَمْرٍ وَإِغْمَاءٍ لِأَنَّ عِبَارَتَهُمَا مُلْغَاةٌ وَسَنَذْكُرُ السَّكْرَانَ
تَنْبِيهٌ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْإِنْشَاءِ قَدَرَ عَلَى الْإِقْرَارِ وَمَنْ لَا فَلَا كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْأَصْلُ وَيُسْتَثْنَى مِنَ الْأَوَّلِ إِقْرَارُ الْوَكِيلِ بِالتَّصَرُّفِ إِذَا أَنْكَرَهُ الْمُوَكِّلُ فَلَا يَنْفُذُ
وَإِنْ أَمْكَنَهُ إِنْشَاؤُهُ وَمِنَ الثَّانِي إِقْرَارُ الْمَرْأَةِ بِالنِّكَاحِ وَالْمَجْهُولِ بِحُرِّيَّتِهِ أَوْ رِقِّهِ وَبِنَسَبِهِ وَالْمُفْلِسِ بِبَيْعِ الْأَعْيَانِ وَالْأَعْمَى بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ وَالْوَارِثِ بِدَيْنٍ عَلَى مُوَرِّثِهِ وَالْمَرِيضِ بِأَنَّهُ كَانَ وَهَبَ وَارِثَهُ وَأَقْبَضَهُ فِي الصِّحَّةِ فَكُلُّ هَؤُلَاءِ يَصِحُّ إِقْرَارُهُمْ بِمَا ذُكِرَ وَلَا يُمْكِنُهُمْ إِنْشَاؤُهُ وَسَيَأْتِي بَعْضُ ذَلِكَ فِي كَلَامِهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَوْلُهُمْ مَنْ مَلَكَ الْإِنْشَاءَ مَلَكَ الْإِقْرَارَ هُوَ فِي الظَّاهِرِ أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَبِالْعَكْسِ أَيْ
قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى مِنَ الْأَوَّلِ إِقْرَارُ الْوَكِيلِ بِالتَّصَرُّفِ إِذَا أَنْكَرَهُ الْمُوَكِّلُ وَإِقْرَارُ وَلِيِّ الثَّيِّبِ بِنِكَاحِهَا قَوْلُهُ فَلَا يَنْفُذُ وَإِنْ أَمْكَنَهُ إِنْشَاؤُهُ فَيُزَادُ فِي الْحَدِّ فِي حَقِّ نَفْسِهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَوْ أَشَارَ الْوَلِيُّ إِلَى عَيْنٍ لِمَحْجُورِهِ وَأَقَرَّ بِهَا لِغَيْرِ مَحْجُورِهِ لَمْ يَصِحَّ إِقْرَارُهُ مَا لَمْ يُعَيِّنِ السَّبَبَ فِي الْأَصَحِّ
وَلَوْ بَاعَهَا صَحَّ قَطْعًا قَوْلُهُ وَالْمَرِيضِ بِأَنَّهُ كَانَ وَهَبَ وَارِثَهُ وَأَقْبَضَهُ فِي الصِّحَّةِ وَكَذَا لَوْ أَقَرَّتْ أَنَّهَا كَانَتْ أَبْرَأَتْ زَوْجَهَا فِي الصِّحَّةِ أَوْ أَنَّهُ وَهَبَ أَجْنَبِيًّا وَأَقْبَضَهُ فِي الصِّحَّةِ
وَيُصَدَّقُ الشَّخْصُ فِي دَعْوَى الْبُلُوغِ بِالِاحْتِلَامِ الْمُمْكِنِ فِي الذَّكَرِ وَغَيْرِهِ أَوِ الْحَيْضِ الْمُمْكِنِ فِي الْأُنْثَى بِلَا يَمِينٍ فِيهِمَا
وَإِنْ فُرِضَ ذَلِكَ فِي خُصُومِهِ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ عَلَّقَ الْعِتْقَ بِمَشِيئَةِ غَيْرِهِ فَقَالَ شِئْت وَنُوَزِّعُ فِي أَنَّهُ إِنَّمَا شَاءَ غَيْرَ الْعِتْقِ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ وَلِأَنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَا حَاجَةَ إِلَى الْيَمِينِ وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ فِيهَا لِأَنَّ يَمِينَ الصَّبِيِّ غَيْرُ مُنْعَقِدَةٍ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي دَعْوَى الْبُلُوغِ بِالسِّنِّ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَلَوْ كَانَ غَرِيبًا
لِإِمْكَانِهَا وَلَوْ أَطْلَقَ الْإِقْرَارَ بِالْبُلُوغِ وَلَمْ يُعَيِّنْ نَوْعًا فَفِي تَصْدِيقِهِ وَجْهَانِ فِي فَتَاوَى الْقَاضِي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْمُخْتَارُ اسْتِفْسَارُهُ وَلَوْ طَلَبَ غَازٍ سَهْمَهُ عَنِ الْمُقَاتَلَةِ وَادَّعَى الْبُلُوغَ بِالِاحْتِلَامِ حَلَفَ
وُجُوبًا إِنِ اتُّهِمَ وَأَخَذَ السَّهْمَ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ هُنَا وَصَرَّحَ بِهِ كَأَصْلِهِ فِي الدَّعَاوَى وَحَكَى فِيهِ أَصْلَهُ هُنَا وَجْهَيْنِ بِلَا تَصْحِيحٍ وَاسْتَشْكَلَ فِي الْمُهِمَّاتِ تَحْلِيفَهُ لِاسْتِحْقَاقِهِ السَّهْمَ بِعَدَمِ تَحْلِيفِهِ لِثُبُوتِ الْبُلُوغِ
وَإِنْ فُرِضَتْ مُخَاصَمَةٌ كَمَا مَرَّ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْأُولَى فِي وُجُوبِ الْبُلُوغِ فِي الْحَالِ وَفِي الثَّانِيَةِ فِي وُجُودِهِ فِيمَا مَضَى لِأَنَّ صُورَتَهَا أَنَّ تَنَازُعَ الصَّبِيِّ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ فِي بُلُوغِهِ حَالَةَ الْحَرْبِ
قَوْلُهُ وَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَى الْبُلُوغِ بِالِاحْتِلَامِ الْمُرَادُ بِالِاحْتِلَامِ الْإِنْزَالُ فِي يَقَظَةٍ أَوْ مَنَامٍ قَوْلُهُ مَا لَوْ عَلَّقَ الْعِتْقَ بِمَشِيئَةِ غَيْرِهِ
وَلَا يُقْبَلُ بِالسِّنِّ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَلَوْ كَانَ غَرِيبًا قَالَ الْقَفَّالُ وَلَا يُقْبَلُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَلَوْ شَهِدَ عَلَى أَنَّهُ بَالِغٌ وَلَمْ يُعَيِّنَ بِأَيِّ وَجْهٍ بَلَغَ سُمِعَتْ وَلَوْ شَهِدَ أَنَّهُ بَالِغٌ بِالسِّنِّ لَزِمَ الْبَيَانُ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ وَقَوْلُهُ سَمِعْت أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ وَكَذَا قَوْلُهُ لَزِمَ الْبَيَانِ قَوْلُهُ فَفِي تَصْدِيقِهِ وَجْهَانِ فِي فَتَاوَى الْقَاضِي إِلَخْ
أَصَحُّهُمَا قَبُولُهُ قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْمُخْتَارُ اسْتِفْسَارُهُ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ إِنَّهُ الْأَقْرَبُ قَوْلُهُ وَلَوْ طَلَبَ غَازٍ سَهْمَهُ عَنِ الْمُقَاتَلَةِ أَوْ طَلَبَ وَلَدُ الْمُرْتَزِقِ إِثْبَاتَ سَهْمِهِ فِي الدِّيوَانِ قَوْلُهُ وَادَّعَى الْبُلُوغَ بِالِاحْتِلَامِ حَلَفَ سَأَلَ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ شَخْصٍ أَسْلَمَ
وَلَهُ فَرْعٌ يُمْكِنُ بُلُوغُهُ بِالِاحْتِلَامِ فَادَّعَى أَنَّهُ بَلَغَ الِاحْتِلَامَ فَهَلْ يَحْلِفُ أَمْ لَا فَأَجَابَ يَنْبَغِي أَنْ يَجِيءَ فِي تَحْلِيفِهِ الْوَجْهَانِ الْمَذْكُورَانِ فِي وَلَدِ الْمُرْتَزِقِ إِذَا ادَّعَى الْبُلُوغَ بِالِاحْتِلَامِ وَطَلَبَ إِثْبَاتَ اسْمِهِ فِي الدِّيوَانِ أَرْجَحُهُمَا التَّحْلِيفُ فَإِنْ نَكَلَ قَضَى بِإِسْلَامِهِ لَا بِالنُّكُولِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْبُلُوغِ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ
وَالْبَيْعُ فَاسِدٌ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْلِفَ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ مُقِرٌّ بِأَنَّ الْيَمِينَ لَا تُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ لِصِغَرِهِ فَإِنِ ادَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ أَنَّهُ كَانَ صَغِيرًا حِينَئِذٍ حَلَفَ
وَقَوْلُهُ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ يَنْبَغِي إِلَخْ قَالَ شَيْخُنَا عَلَى أَنَّ الْمَذْهَبَ عَدَمُ قَبُولِ قَوْلِهِ لِأَنَّ إِقْدَامَهُ عَلَى الْعَقْدِ يُكَذِّبُ دَعْوَاهُ الصِّبَا قَوْلُهُ
وَلِأَنَّهُ لَمَّا أَقْدَمَ عَلَى مُعَامَلَتِهِ كَانَ ذَلِكَ مُتَضَمِّنًا لِعَدَمِ صِحَّةِ دَعْوَاهُ الصِّبَا فَأَشْبَهَ الْمَرْأَةَ إِذَا أَذِنَتْ فِي النِّكَاحِ ثُمَّ قَالَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَنَا رَضَاعٌ مُحَرَّمٌ فَإِنَّهُ لَا يُسْمَعُ مِنْهَا وَكَمَا لَوْ بَاعَ دَارًا ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ وَقَفَهَا بِخِلَافِ الْغَازِي الَّذِي حَضَرَ الْوَقْعَةَ إِذَا ادَّعَى السَّهْمَ فَإِنَّا لَمْ نُحَلِّفْهُ عَلَى الصِّبَا