alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَهَكَذَا وَيَكُونُ هَذَا الْوَارِثُ الْمُقِرُّ شَاهِدًا بِالدَّيْنِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُنْكِرِ فَيَحْلِفُ مَعَهُ الْمُقَرُّ لَهُ وَيَأْخُذُ مِنَ الْمُنْكِرِ مَا يَخُصُّهُ وَقَالَ أَشْهَبُ يُؤْخَذُ جَمِيعُ نَصِيبِ الْمُقِرِّ فِي الدَّيْنِ إِنْ كَانَ بَعْضُهُ لَا يَفِي بِهِ لِأَنَّهُ لَا إِرْثَ إِلَّا بَعْدَ وَفَاءِ الدَّيْنِ
قَوْلُهُ لِأَنَّ بَلْ لِلْإِضْرَابِ لَا لِلتَّشْرِيكِ أَيْ وَمَتَى كَانَ الْعَاطِفُ لِلْإِضْرَابِ كَمَا هُنَا فَلَا فَرْقَ فِيمَا ذُكِرَ بَيْنَ الْمُهْلَةِ
وَالْفَوْرِيَّةِ وَالتَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْمُهْلَةِ وَالْفَوْرِيَّةِ إِنَّمَا هُوَ إِذَا كَانَ الْعَاطِفُ لِلتَّشْرِيكِ كَالْوَاوِ فِي مِثْلِ هَذَا أَخِي وَهَذَا أَخِي أَوْ لَمْ يَكُنْ عَطْفٌ أَصْلًا كَمَا فِي التَّوْضِيحِ انْظُرْ بْن قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَا فِي بَعْضِ الشُّرَّاحِ أَيْ
وَهُوَ عبق حَيْثُ قَالَ إِذَا أَقَرَّ لِلثَّانِي بَعْدَ الْأَوَّلِ بِتَرَاخٍ أَمَّا لَوْ كَانَ الْإِقْرَارُ بِفَوْرٍ وَاحِدٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا يَعْنِي مَعَ الْمُقِرِّ عَلَى قَاعِدَةِ الْإِرْثِ فَيَكُونُ أَثْلَاثًا
وَإِنْ تَرَكَ مَيِّتٌ أُمًّا وَأَخًا فَأَقَرَّتْ الْأُمُّ بِأَخٍ آخَرَ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا وَأَنْكَرَهُ الْأَخُ الثَّابِتُ فَلَهُ أَيْ لِلْمُقَرِّ بِهِ مِنْهَا السُّدُسُ
لِحَجْبِهَا بِهِمَا مِنَ الثُّلُثِ إِلَيَّ السُّدُسِ وَلَيْسَ لِلْأَخِ الثَّابِتِ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ شَقِيقًا وَالْمُقَرُّ بِهِ لِلْأَبِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَأْخُذُهُ بِالْإِقْرَارِ لَا بِالنَّسَبِ وَالْأَخُ الثَّابِتُ مُنْكِرٌ فَلَا يَسْتَحِقُّ مِنْهُ شَيْئًا وَفِيهِ بَحْثٌ إِذْ لَا وَجْهَ لِاسْتِحْقَاقِ الْأَخِ لِلْأَبِ لَهُ
بَلِ الْوَجْهُ أَنْ يُوقَفَ حَتَّى يَظْهَرَ الْحَالُ بِإِقْرَارِ الشَّقِيقِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ فَلِبَيْتِ الْمَالِ فَلَوْ تَعَدَّدَ الْأَخُ الثَّابِتُ لَمْ يَكُنْ لِلْمُقَرِّ بِهِ شَيْءٌ إِذْ لَا تَنْقُصُ الْأُمُّ عَنِ السُّدُسِ
أَيْ مِنَ السُّدُسِ الَّذِي أَخَذَهُ الْمُقَرُّ بِهِ وَحِينَئِذٍ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ لِلْأَخِ الثَّابِتِ ثُلُثَاهَا أَرْبَعَةٌ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ وَلِلْأَخِ الْمُقَرِّ بِهِ السُّدُسُ الْبَاقِي وَاحِدٌ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ أَيِ الْأَخُ الثَّابِتُ النَّسَبِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَأْخُذُهُ أَيْ لِأَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ إِنَّمَا يَأْخُذُ السُّدُسَ بِالْإِقْرَارِ لَا بِالنَّسَبِ قَوْلُهُ وَالْأَخُ الثَّابِتُ مُنْكِرٌ
لِأَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مَعَ وُجُودِ الشَّقِيقِ وَالْأُمُّ لَمْ تُقِرَّ لِلْأَخِ لِلْأَبِ بِالسُّدُسِ وَإِنَّمَا أَقَرَّتْ بِأَنَّهُ أَخٌ لِأَبٍ وَهَذَا الْإِقْرَارُ لَا يُوجِبُ لَهُ شَيْئًا مِنَ الْإِرْثِ لِمَا عَلِمْت أَنَّهُ لَا يَرِثُ شَيْئًا مَعَ الشَّقِيقِ قَوْلُهُ بِإِقْرَارِ الشَّقِيقِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيَأْخُذُهُ الْأَخُ الشَّقِيقُ
وَإِنْ أَقَرَّ مَيِّتٌ أَيْ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَنَّ فُلَانَةَ جَارِيَتَهُ وَلَدَتْ مِنْهُ فُلَانَةَ وَلَهَا ابْنَتَانِ أَيْضًا مِنْ غَيْرِهِ وَنَسِيَتْهَا الْوَرَثَةُ وَالْبَيِّنَةُ أَيْ نَسُوا اسْمَهَا الَّذِي سَمَّاهُ لَهُمْ فَإِنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ الْوَرَثَةُ أَيِ اعْتَرَفُوا بِإِقْرَارِهِ مَعَ نِسْيَانِهِمُ اسْمَهَا فَهُنَّ أَيْ بَنَاتُ الْجَارِيَةِ الثَّلَاثَةُ أَحْرَارٌ وَلَهُنَّ مِيرَاثُ بِنْتٍ يُقْسَمُ بَيْنَهُنَّ وَلَا نَسَبَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَإِلَّا
تُقِرَّ الْوَرَثَةُ بِذَلِكَ مَعَ نِسْيَانِ الْبَيِّنَةِ اسْمَهَا لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُنَّ شَيْءٌ لِأَنَّ شَهَادَتَهَا حِينَئِذٍ كَالْعَدَمِ إِذِ الشَّهَادَةُ إِذَا بَطَلَ بَعْضُهَا بَطَلَ كُلُّهَا وَأَمَّا إِذَا لَمْ تَنْسَ الْبَيِّنَةُ اسْمَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَلَهَا الْمِيرَاثُ أَنْكَرَتِ الْوَرَثَةُ أَوِ اعْتَرَفَتْ
أَيِ اعْتَرَفُوا بِأَنَّهُ أَقَرَّ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْجَارِيَةَ مَعْلُومٌ كَوْنُهَا لَهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ لَهَا ثَلَاثَ بَنَاتٍ ثُمَّ قَالَ قَبْلَ مَوْتِهِ فُلَانَةُ هَذِهِ بِنْتِي مِنْ جَارِيَتِي
وَالْأُخْرَيَانِ وَلَدَاهَا مِنْ غَيْرِي ثُمَّ إِنَّ الْبَيِّنَةَ وَالْوَرَثَةَ نَسُوا عَيْنَ تِلْكَ الْبِنْتِ الَّتِي سَمَّاهَا الْمَيِّتُ لَهُمْ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَعْتَرِفَ الْوَرَثَةُ بِأَنَّ الْمَيِّتَ فَدِّ أَقَرَّ مَعَ نِسْيَانِهِمْ لِعَيْنِهَا وَإِمَّا أَنْ لَا يَعْتَرِفُوا بِمَقَالَتِهِ
قَوْلُهُ وَلَهُنَّ مِيرَاثُ بِنْتٍ إِنْ قُلْت مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حَيْثُ حَكَمَ فِيهَا بِثُبُوتِ بِنْتٍ لَهُنَّ وَبَيْنَ الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ
وَإِنَّمَا الْمَسْأَلَةُ خِلَافِيَّةٌ هُنَا وَهُنَاكَ وَمَا قِيلَ فِي كُلٍّ يَجْرِي فِي الْأُخْرَى قَوْلُهُ وَلَا نَسَبَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِابْنِ الْمَيِّتِ وَلِأَخِيهِ نِكَاحُ أَيِّ وَاحِدَةٍ أَوِ اثْنَتَيْنِ مِنْهُنَّ وَانْظُرْهُ قَوْلُهُ إِذِ الشَّهَادَةُ إِذَا بَطَلَ إِلَخْ فَالْبَيِّنَةُ شَهِدَتْ عَلَى أَنَّ إِحْدَى الثَّلَاثِ بِنْتُهُ وَأَنَّهَا فُلَانَةُ وَقَدْ حَصَلَ النِّسْيَانُ لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ الْمَشْهُودِ بِهِمَا وَنِسْيَانُ بَعْضِ الْمَشْهُودِ بِهِ مُبْطِلٌ لِلشَّهَادَةِ بِكُلِّهَا
وَإِنِ اسْتَلْحَقَ رَجُلٌ وَلَدًا وَلَحِقَ بِهِ شَرْعًا ثُمَّ أَنْكَرَهُ ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ بَعْدَ الْإِنْكَارِ فَلَا يَرِثُهُ أَبُوهُ الْمُنْكِرُ لِأَنَّهُ نَفَاهُ وَوُقِفَ مَالُهُ فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ فَلِوَرَثَتِهِ لِأَنَّ إِنْكَارَهُ لَا يَقْطَعُ حَقَّهُمْ وَقُضِيَ بِهِ دَيْنُهُ أَيْ دَيْنُ الْأَبِ إِنْ كَانَ وَإِنْ قَامَ غُرَمَاؤُهُ أَيْ غُرَمَاءُ الْأَبِ وَهُوَ حَيٌّ أَخَذُوهُ
فِي دَيْنِهِمْ وَوُقِفَ الْبَاقِي إِنْ كَانَ فَلَوْ مَاتَ الْأَبُ أَوَّلًا وَرِثَهُ الْوَلَدُ وَلَا يَضُرُّهُ الْإِنْكَارُ
قَوْلُهُ وَوُقِفَ مَالُهُ أَيْ مَالُ ذَلِكَ الْوَلَدِ قَوْلُهُ فَلِوَرَثَتِهِ أَيْ فَيُدْفَعُ مَالُ الْوَلَدِ الْمَوْقُوفِ لِوَرَثَةِ أَبِيهِ قَوْلُهُ وَوُقِفَ الْبَاقِي أَيْ حَتَّى يَمُوتَ الْأَبُ فَتَأْخُذَهُ وَرَثَتُهُ قَوْلُهُ فَلَوْ مَاتَ الْأَبُ أَوَّلًا وَرِثَهُ الْوَلَدُ
فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ بَعْدَ ذَلِكَ وَرِثَهُ عَصَبَتُهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ الْمُسْتَلْحِقِ كَمَا قَالَ ابْنُ رُشْدٍ قَوْلُهُ وَرِثَهُ الْوَلَدُ أَيْ بِالِاسْتِلْحَاقِ الْحَاصِلِ أَوَّلًا قَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّهُ الْإِنْكَارُ أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَسْقُطُ نَسَبُهُ بِإِنْكَارٍ بَعْدَ اسْتِلْحَاقِهِ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ يُلْغَزُ بِهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ أَوْجُهٍ
الْأَوَّلُ ابْنٌ يَرِثُ أَبَاهُ وَلَا عَكْسَ وَلَيْسَ بِالْأَبِ مَانِعٌ الثَّانِي مَالٌ يَرِثُهُ الْوَارِثُ وَلَمْ يَمْلِكْهُ مُورَثُهُ الثَّالِثُ مَالٌ يُوقَفُ لِوَارِثِ الْوَارِثِ دُونَ الْوَارِثِ الرَّابِعُ مَالٌ يُقْضَى مِنْهُ دَيْنٌ الشَّخْصِ وَلَا يَأْخُذُهُ هُوَ
أَيْ عَلَى مُجَرَّدِ حِفْظِهِ فَالْبَاءُ بِمَعْنَى عَلَى دَاخِلَةٌ عَلَى مُقَدَّرٍ فَخَرَجَتِ الْمُوَاضَعَةُ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا إِخْبَارُ الْأَمِينِ بِحَيْضِهَا لَا الْحِفْظِ وَالْإِيصَاءِ وَالْوَكَالَةِ لِأَنَّهُمَا عَلَى الْحِفْظِ وَالتَّصَرُّفِ وَإِيدَاعِ الْأَبِ وَلَدَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ وَإِذَا عُلِمَ أَنَّ الْإِيدَاعَ مَا ذُكِرَ عُلِمَ أَنَّ الْوَدِيعَةَ مَالٌ وُكِّلَ عَلَى مُجَرَّدِ حِفْظِهِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ إِيجَابٌ وَقَبُولٌ
وَهُوَ كَذَلِكَ فَمَنْ وَضَعَ مَالًا عَنْدَ شَخْصٍ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ احْفَظْهُ أَوْ نَحْوَهُ فَفَرَّطَ فِيهِ كَأَنْ تَرَكَهُ وَذَهَبَ فَضَاعَ الْمَالُ ضَمِنَ لِأَنَّ سُكُوتَهُ حِينَ وَضْعِهِ يَدُلُّ عَلَى قَبُولِ حِفْظِهِ
بَابٌ فِي الْإِيدَاعِ أَيْ فِي بَيَانِ حَقِيقَتِهِ قَوْلُهُ تَوْكِيلٌ بِحِفْظِ مَالٍ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْإِيدَاعَ نَوْعٌ خَاصٌّ مِنَ التَّوْكِيلِ لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ عَلَى خُصُوصِ حِفْظِ الْمَالِ فَالتَّوْكِيلُ عَلَى الْبَيْعِ
أَوِ الشِّرَاءِ أَوِ الِاقْتِضَاءِ أَوِ الطَّلَاقِ أَوِ النِّكَاحِ أَوِ الْخُصُومَةِ لَا يُسَمَّى إِيدَاعًا وَإِذَا عُلِمَ أَنَّ الْإِيدَاعَ تَوْكِيلٌ خَاصٌّ تَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ مَنْ جَازَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ وَهُوَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ الرَّشِيدُ جَازَ لَهُ أَنْ يُودِعَ وَمَنْ جَازَ لَهُ أَنْ يَتَوَكَّلَ جَازَ لَهُ أَنْ يَقْبَلَ الْوَدِيعَةَ
وَالَّذِي يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَوَكَّلَ هُوَ الْمُمَيِّزُ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَحَكَى عَلَيْهِ الِاتِّفَاقَ وَخَالَفَهُ اللَّخْمِيُّ وَقَالَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا رَشِيدًا وَوَافَقَهُ الْقَرَافِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْمُصَنِّفُ فِي التَّوْضِيحِ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَعَلَيْهِ عَمَلُ أَهْلِ بَلَدِنَا قَوْلُهُ دَاخِلَةٌ عَلَى مُقَدَّرٍ أَيْ وَالْقَرِينَةُ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ أَنَّ الِاقْتِصَارَ فِي مَقَامِ الْبَيَانِ يَقْتَضِي الْحَصْرَ قَوْلُهُ فَخَرَجَتِ الْمُوَاضَعَةُ
أَيْ فَخَرَجَ التَّوْكِيلُ عَلَى الْأَمَةِ الْمُوَاضَعَةِ وَخَرَجَ أَيْضًا التَّوْكِيلُ عَلَى النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَاقْتَضَاهُ الدَّيْنُ وَالْمُخَاصَمَةُ لِأَنَّهُ لَيْسَ تَوْكِيلًا عَلَى حِفْظِ مَالٍ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا إِخْبَارُ الْأَمِينِ إِلَخْ أَيْ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنَ التَّوْكِيلِ عَلَيْهَا إِخْبَارُ الْأَمِينِ بِحَيْضِهَا وَلَيْسَ الْقَصْدُ مِنْهُ حِفْظُ الْجَارِيَةِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهَا الْحَيْضُ قَوْلُهُ وَالْوَكَالَةُ أَيْ عَلَى الْبَيْعِ أَوِ الشِّرَاءِ مَثَلًا قَوْلُهُ لِأَنَّهُمَا عَلَى الْحِفْظِ
أَيْ إِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَوْكِيلٌ لَكِنْ لَيْسَ عَلَى مُجَرَّدِ الْحِفْظِ بَلْ عَلَيْهِ مَعَ النَّظَرِ وَالتَّصَرُّفِ قَوْلُهُ مَالٌ وُكِّلَ إِلَخْ دَخَلَ فِي التَّعْرِيفِ ذِكْرُ الْحُقُوقِ لِأَنَّ الْوَثِيقَةَ مُتَمَوَّلٌ يُرَادُ حِفْظُهُ لِأَجْلِ مَا فِيهِ
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَكْفِي فِي قَبُولِ الْوَدِيعَةِ الرِّضَا بِالسُّكُوتِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَبُولُهَا وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ إِلَّا لِتَخْلِيصِ مُسْتَهْلَكٍ كَمَا يَقَعُ فِي أَيَّامِ النَّهْبِ مِنْ إِيدَاعِ النَّاسِ عِنْدَ ذَوِي الْبُيُوتِ الْمُحْتَرَمَةِ وَيَحْرُمُ قَبُولُهَا مِنْ مُسْتَغْرَقِ الذِّمَمِ وَمَنْ رَدَّهَا لَهُ ضَمِنَ لِبَيْتِ الْمَالِ كَمَا فِي ح قَوْلُهُ فَمَنْ وَضَعَ مَالًا عِنْدَ شَخْصٍ أَيْ عَالِمٌ بِذَلِكَ الْمَالِ
وَلَمَّا كَانَتِ الْوَدِيعَةُ أَمَانَةً وَالْأَمِينُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَاهُ مَا لَمْ يُفَرِّطْ أَشَارَ إِلَى أَنْوَاعِ التَّفْرِيطِ الَّذِي بِهِ الضَّمَانُ بِقَوْلِهِ تُضْمَنُ بِسُقُوطِ شَيْءٍ مِنْ يَدِ الْمُودَعِ بِالْفَتْحِ عَلَيْهَا فَتَتْلَفُ وَلَوْ خَطَأً لِأَنَّهُ كَالْعَمْدِ فِي الْأَمْوَالِ لَا يُضَمَّنُ إِنِ انْكَسَرَتْ الْوَدِيعَةُ مِنَ الْمُودَعِ بِلَا تَفْرِيطٍ فِي نَقْلِ مِثْلِهَا
الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ وَنَقْلُ مِثْلِهَا هُوَ الَّذِي يَرَى النَّاسُ فِيهِ أَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ بِهِ فَإِنْ لَمْ يُحْتَجْ لَهُ أَوِ احْتَاجَ وَلَكِنْ نَقَلَهَا نَقْلَ غَيْرِ مِثْلِهَا ضَمِنَ
أَيْ عَلَى الْوَدِيعَةِ الْمَفْهُومَةِ مِنَ الْإِيدَاعِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ خَطَأً أَيْ هَذَا إِذَا كَانَ السُّقُوطُ عَمْدًا بَلْ وَلَوْ كَانَ خَطَأً كَمَنْ أُذِنَ لَهُ فِي تَقْلِيبِ شَيْءٍ فَسَقَطَ مِنْ يَدِهِ فَكَسَرَ غَيْرَهُ فَلَا يَضْمَنُ السَّاقِطَ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِيهِ وَيَضْمَنُ الْأَسْفَلَ بِجِنَايَتِهِ عَلَيْهِ خَطَأً وَالْعَمْدُ
نَقْلُ الْمِثْلِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْيَاءِ فَبَعْضُ الْأَشْيَاءِ شَأْنُهُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى جَمَلٍ وَبَعْضُهَا شَأْنُهُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى حِمَارٍ وَبَعْضُهَا يُحْمَلُ عَلَى الرِّجَالِ وَبَعْضُهَا يُنَاسِبُهُ الْمَشْيُ بِسُرْعَةٍ وَبَعْضُهَا عَلَى مَهَلٍ قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُحْتَجْ لَهُ أَيْ لِنَقْلِهَا أَصْلًا وَنُقِلَتْ نَقْلَ أَمْثَالِهَا
أَوْ غَيْرَ نَقْلِ أَمْثَالِهَا وَقَوْلُهُ ضَمِنَ أَيْ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ إِنِ انْكَسَرَتْ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ أَرْبَعٌ لَا ضَمَانَ فِي صُورَةِ الْمُصَنِّفِ وَهِيَ مَا إِذَا احْتَاجَتْ لِلنَّقْلِ وَنَقَلَهَا نَقْلَ أَمْثَالِهَا فَانْكَسَرَتْ وَالضَّمَانُ فِيمَا عَدَاهَا وَهُوَ ثَلَاثَةٌ مَا إِذَا لَمْ تَحْتَجْ لِنَقْلٍ وَنُقِلَتْ نَقْلَ أَمْثَالِهَا أَوْ نَقْلَ غَيْرِ أَمْثَالِهَا أَوِ احْتَاجَتْ لِلنَّقْلِ وَنَقَلَهَا غَيْرَ نَقْلِ أَمْثَالِهَا فَانْكَسَرَتْ
ضَمِنَ بِخَلْطِهَا بِغَيْرِهَا وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ فِيهَا تَلَفٌ إِذَا تَعَذَّرَ التَّمْيِيزُ أَوْ تَعَسَّرَ إِلَّا كَقَمْحٍ خَلَطَهُ بِمِثْلِهِ جِنْسًا وَصِفَةً فَلَا يُضْمَنُ فَإِنْ خَلَطَ سَمْرَاءَ بِمَحْمُولَةٍ ضَمِنَ أَوْ دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ لِتَيَسُّرِ التَّمْيِيزِ وَفِي نُسْخَةٍ أَوْ دَنَانِيرَ بِمِثْلِهَا لِلْإِحْرَازِ رَاجِعٌ لِلصُّورَتَيْنِ أَيْ لَا ضَمَانَ فِي خَلْطِهِ الْقَمْحَ بِمِثْلِهِ أَوِ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ لِأَجْلِ الْإِحْرَازِ أَيِ الْحِفْظِ
أَوِ الرِّفْقِ وَإِلَّا ضَمِنَ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ إِذَا بَقِيَ كُلٌّ عَلَى حِدَتِهِ أَنْ يَضِيعَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ ثُمَّ إِنْ تَلِفَ بَعْضُهُ بَعْدَ الْخَلْطِ لِلْإِحْرَازِ فَبَيْنَكُمَا عَلَى حَسَبِ الْأَنْصِبَاءِ فَإِذَا تَلِفَ وَاحِدٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِأَحَدِهِمَا وَاحِدٌ وَلِصَاحِبِهِ اثْنَانِ فَعَلَى صَاحِبِ الْوَاحِدِ ثُلُثُهُ وَعَلَى صَاحِبِ الِاثْنَيْنِ ثُلُثَاهُ إِلَّا أَنْ يَتَمَيَّزَ التَّالِفُ كَمَا فِي الدَّنَانِيرِ
أَيْ كَمَا لَوْ كَانَتِ الْوَدِيعَةُ سَمْنًا وَخَلَطَهَا بِدُهْنٍ أَوْ زَيْتٍ أَوْ عَسَلٍ وَقَوْلُهُ أَوْ تَعَسَّرَ كَمَا لَوْ كَانَتْ فُولًا فَخَلَطَهَا بِشَعِيرٍ قَوْلُهُ إِلَّا كَقَمْحٍ لَوْ قَالَ إِلَّا مِثْلِيًّا بِمِثْلِهِ لَكَانَ أَشْمَلَ قَوْلُهُ أَوْ دَنَانِيرَ بِمِثْلِهَا فِيهِ أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ وَكَذَا خَلْطُ دَرَاهِمَ بِمِثْلِهَا كِلْتَاهُمَا دَاخِلَةٌ تَحْتَ الْكَافِ فِي قَوْلِهِ إِلَّا كَقَمْحٍ بِمِثْلِهِ فَنُسْخَةُ
أَوْ دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ أَوْلَى قَوْلُهُ رَاجِعٌ لِلصُّورَتَيْنِ أَيْ خِلَافًا لِابْنِ غَازِيٍّ فِي إِرْجَاعِهِ هَذَا الْقَيْدَ لِلْأُولَى خَاصَّةً قَائِلًا إِنَّهُ الَّذِي فِي الْمُدَوَّنَةِ فَقَطْ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلَا ضَمَانَ فِيهَا وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لِغَيْرِ الْإِحْرَازِ وَرُدَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ أَبَا عِمْرَانَ وَأَبَا الْحَسَنِ قَيَّدَا الثَّانِيَةَ أَيْضًا بِذَلِكَ كَذَا فِي عبق وَرُدَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ تَقْيِيدَهُمَا إِنَّمَا وَقَعَ لِمَسْأَلَةِ خَلْطِ الدَّرَاهِمِ بِمِثْلِهَا
وَالدَّنَانِيرِ بِمِثْلِهَا وَهُوَ مِمَّا أَدْخَلَتْهُ الْكَافُ فِي الْأُولَى وَأَمَّا خَلْطُ الدَّنَانِيرِ بِالدَّرَاهِمِ فَلَمْ يَقَعْ مِنْ أَحَدٍ تَقْيِيدُهَا بِذَلِكَ انْظُرْ بْن فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْحَقَّ مَا قَالَهُ ابْنُ غَازِيٍّ مِنْ رُجُوعِ الْقَيْدِ لِلصُّورَةِ الْأُولَى وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلَا ضَمَانَ فِيهَا مُطْلَقًا فَعَلَهُ لِلْإِحْرَازِ أَوْ لِغَيْرِهِ
فَيُقْسَمُ ذَلِكَ الْهَالِكُ عَلَيْهِمَا مُنَاصَفَةً عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُهُ فَلِصَاحِبِ الِاثْنَيْنِ وَاحِدٌ قَطْعًا مِنَ الْبَاقِيَيْنِ وَتَنَازَعَا فِي وَاحِدٍ يَنْقَسِمُ بَيْنَهُمَا فَلِصَاحِبِ الْوَاحِدِ مِمَّا بَقِيَ نِصْفُهُ وَلِصَاحِبِ الِاثْنَيْنِ وَاحِدٌ وَنِصْفٌ قَوْلُهُ وَعَلَى صَاحِبِ الِاثْنَيْنِ ثُلُثَاهُ
أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْوَاحِدِ مِمَّا بَقِيَ ثُلُثَا إِرْدَبٍّ وَلِصَاحِبِ الِاثْنَيْنِ إِرْدَبٌّ وَثُلُثُ إِرْدَبٍّ قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَتَمَيَّزَ التَّالِفُ أَيْ بِأَنْ يُعْرَفَ أَنَّهُ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ مِنْهُمَا فَمُصِيبَتُهُ مِنْ رَبِّهِ خَاصَّةً قَالَ شَيْخُنَا يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمَرْكَبَ إِذَا وُسِقَتْ بِطَعَامٍ لِجَمَاعَةٍ غَيْرِ شُرَكَاءَ
وَأَخَذَ ظَالِمٌ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَخْلُوطًا بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَمَا أَخَذَ مُصِيبَتَهُ مِنَ الْجَمِيعِ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى حَسَبِ أَمْوَالِهِمْ وَأَمَّا إِذَا كَانَ غَيْرَ مُخْتَلِطٍ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ بَلْ كَانَ طَعَامُ كُلِّ وَاحِدٍ مُتَمَيِّزًا عَلَى حِدَةٍ فَمَا أَخَذَ مُصِيبَتَهُ مِنْ رَبِّهِ
وَأَمَّا مَا جُعِلَ ظُلْمًا عَلَى الْمَرْكَبِ بِتَمَامِهَا فَيُوَزَّعُ عَلَى جَمِيعِ مَا فِيهَا كَانَ هُنَاكَ اخْتِلَاطًا أَمْ لَا كَالْمَجْعُولِ عَلَى الْقَافِلَةِ
وَ تُضْمَنُ بِانْتِفَاعِهِ بِهَا بِلَا إِذْنِ رَبِّهَا فَتَلِفَتْ أَوْ تَعَيَّنَتْ كَرُكُوبِهِ الدَّابَّةَ فَعَطِبَتْ وَلَوْ بِسَمَاوِيٍّ إِنْ كَانَتْ تَعْطَبُ بِمِثْلِهِ وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ فِي السَّمَاوِيِّ وَكَذَا لُبْسُهُ الثَّوْبَ فَضَاعَ أَوْ أَبْلَاهُ
أَوْ سَفَرُهُ بِهَا أَيِ الْوَدِيعَةِ إِنْ قَدَرَ عَلَى إِيدَاعِهَا عِنْدَ أَمِينٍ وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ إِلَّا أَنْ تُرَدَّ مِنَ الِانْتِفَاعِ بِهَا أَوْ مِنَ السَّفَرِ بِهَا سَالِمَةً لِمَوْضِعِ إِيدَاعِهَا ثُمَّ تَلِفَتْ بَعْدُ بِلَا تَفْرِيطٍ فَلَا ضَمَانَ
قَوْلُهُ وَبِانْتِفَاعِهِ بِهَا أَيْ وَأَمَّا لَوْ تَعَدَّى عَلَيْهَا أَجْنَبِيٌّ وَأَتْلَفَهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُودَعِ لِعَدَمِ انْتِفَاعِهِ وَيَتْبَعُ رَبُّهَا مَنْ أَتْلَفَهَا قَوْلُهُ كَرُكُوبِهِ إِلَخْ
أَيْ وَكَأَكْلِهِ لِلْحِنْطَةِ وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي رُكُوبِ الدَّابَّةِ أَنَّ الْمُودَعَ إِذَا رَكِبَ الدَّابَّةَ وَعَطِبَتْ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ إِذَا كَانَتِ الْمَسَافَةُ شَأْنُ الدَّوَابِّ أَنْ تَعْطَبَ بِمِثْلِهَا سَوَاءً كَانَ عَطَبُهَا مِنْ رُكُوبِهَا أَوْ مِنْ سَمَاوِيٍّ
أَوْ غَيْرِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الرَّاجِحِ فَإِنْ تَسَاوَى الْأَمْرَانِ الْعَطَبُ وَعَدَمُهُ فَالْأَظْهَرُ كَمَا يُفِيدُهُ أَوَّلُ كَلَامِ ابْنِ نَاجِيٍّ الضَّمَانُ وَلَوْ بِسَمَاوِيٍّ وَكَذَا إِنْ جُهِلَ الْحَالُ لِلِاحْتِيَاطِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ ثَمَانِيَةٌ فَإِذَا رَكِبَهَا لِمَحِلٍّ تَعْطَبُ فِي مِثْلِهِ غَالِبًا أَوْ جُهِلَ الْحَالُ أَوِ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ وَتَلِفَتْ ضَمِنَ كَانَ التَّلَفُ بِسَمَاوِيٍّ أَوْ بِتَعَدِّيهِ
وَإِنْ رَكِبَهَا بِمَحِلٍّ لَا تَعْطَبُ فِيهِ عَادَةً فَلَا ضَمَانَ إِذَا عَطِبَتْ بِسَمَاوِيٍّ أَوْ بِغَيْرِهِ كَمَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ الْقَائِلِ بِالضَّمَانِ وَلَوْ كَانَ الْعَطَبُ بِسَمَاوِيٍّ وَعَزَا شب مَا قَالَهُ شَارِحُنَا لِبَعْضِ التَّقَارِيرِ
وَإِلَّا يَقْدِرْ عَلَى إِيدَاعِهَا عِنْدَ أَمِينٍ وَخَافَ عَلَيْهَا إِنْ تُرِكَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِذَا صَحِبَهَا مَعَهُ فَتَلِفَتْ وَلَا فَرْقَ فِي السَّفَرِ الَّذِي فِيهِ الضَّمَانُ وَالَّذِي لَا ضَمَانَ فِيهِ بَيْنَ السَّفَرِ النَّقْلَةِ بِالْأَهْلِ وَسَفَرِ التِّجَارَةِ وَالزِّيَارَةِ قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ تُرَدَّ سَالِمَةً إِلَخْ
حَرُمَ تَسَلُّفُ مُعْدَمٍ أَيْ فَقِيرٍ وَلَوْ لِمِثْلِيٍّ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ عَدَمِ الْوَفَاءِ وَكُرِهَ النَّقْدُ وَالْمِثْلِيُّ لِلْمَلِيءِ وَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ لِأَنَّ النَّقْدَ مِنَ الْمِثْلِيِّ وَلَمْ يَحْرُمْ
لِأَنَّ الْمَلِيءَ الْغَيْرَ الْمُمَاطِلِ مَظِنَّةُ الْوَفَاءِ مَعَ كَوْنِ مِثْلِ الْمِثْلِيِّ كَعَيْنِهِ فَالتَّصَرُّفُ الْوَاقِعُ فِيهِ كَلَا تَصَرُّفٍ وَهَذَا فِي مِثْلِيٍّ يَكْثُرُ وُجُودُهُ وَلَا تَخْتَلِفُ فِيهِ الْأَغْرَاضُ وَإِمَّا نَادِرُ الْوُجُودِ أَوْ مَا تَخْتَلِفُ فِيهِ الْأَغْرَاضُ كَاللُّؤْلُؤِ وَالْمَرْجَانِ فَلَا يَجُوزُ تَسَلُّفُهُ كَالتِّجَارَةِ
تَشْبِيهٌ تَامٌّ عَلَى الْأَظْهَرِ فَتَحْرُمُ فِي الْمُقَوَّمِ وَعَلَى الْمَعْدُومِ وَتُكْرَهُ فِي الْمِثْلِيِّ لِلْعِلَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَقِيلَ تَشْبِيهٌ فِي الْكَرَاهَةِ فَقَطْ فِي الْجَمِيعِ وَالرِّبْحُ الْحَاصِلُ مِنَ التِّجَارَةِ لَهُ أَيْ لِلْمُودَعِ بِالْفَتْحِ فَإِنْ كَانَتِ الْوَدِيعَةُ نَقْدًا أَوْ مِثْلِيًّا فَلِرَبِّهَا الْمِثْلُ وَإِنْ كَانَتْ عَرَضًا وَفَاتَ فَلِرَبِّهِ قِيمَتُهُ وَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً فَرَبُّهَا مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَخْذِ سِلْعَتِهِ وَرَدِّ الْبَيْعِ وَبَيْنَ إِمْضَائِهِ
وَأَخْذِ مَا بِيعَتْ بِهِ وَبَرِئَ مُتَسَلِّفُ الْوَدِيعَةِ إِنْ رَدَّ غَيْرَ الْمُحَرَّمِ وَهُوَ الْمَكْرُوهُ كَالنَّقْدِ وَالْمِثْلِيِّ لِلْمَلِيءِ إِلَى مَكَانِهِ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْهُ فَضَاعَ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ بِيَمِينِهِ إِذَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى رَدِّهِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ رَدَّ عَيْنَهُ أَوْ صِنْفَهُ فَإِنِ ادَّعَى أَنَّهُ رَدَّ غَيْرَ صِنْفِهِ كَمَا لَوْ رَدَّ عَنِ الدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ
أَوْ عَكْسَهُ أَوْ عَنِ الْقَمْحِ شَعِيرًا لَمْ يَبْرَأْ كَمَا لَوْ رَدَّ الْمُحَرَّمَ وَهُوَ الْمُقَوَّمُ وَلَا يُبَرِّئُهُ إِلَّا رَدُّ مِثْلِهِ لِرَبِّهِ وَأَمَّا الشَّهَادَةُ عَلَى رَدِّهِ
لِأَنَّ الْقِيمَةَ لَزِمَتْهُ بِمُجَرَّدِ هَلَاكِهِ فَإِنْ كَانَ الْمُحَرَّمُ مِثْلِيًّا كَالْمُعْدِمِ يَتَسَلَّفُ بَرِئَ بِرَدِّهِ لِمَحِلِّهِ كَالْمَكْرُوهِ فَفِي مَفْهُومِ الْمُصَنِّفِ تَفْصِيلٌ وَيُؤَيِّدُهُ نُسْخَةُ الْمَوَّاقِ فَإِنَّ نُسْخَتَهُ إِنْ رَدَّ غَيْرَ الْمُقَوَّمِ لَكِنِ الْمُصَنِّفُ فِي تَوْضِيحِهِ تَرَدَّدَ فِي ذَلِكَ وَلَمَّا كَانَ غَيْرُ الْمُحَرَّمِ شَامِلًا لِلْمَكْرُوهِ وَالْجَائِزِ وَالْمُرَادُ هُوَ الْأَوَّلُ وَأَمَّا الْجَائِزُ كَالْمَأْخُوذِ بِإِذْنِ رَبِّهِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي رَدِّهِ اسْتَثْنَاهُ بِقَوْلِهِ إِلَّا بِإِذْنٍ
قَوْلُهُ وَحَرُمَ سَلَفُ مُقَوَّمٍ إِلَخْ أَيْ وَحَرُمَ عَلَى الْمُودَعِ بِالْفَتْحِ سَوَاءً كَانَ مَلِيئًا أَوْ مَعْدُومًا تَسَلُّفُ الشَّيْءِ الْمُودَعُ إِذَا كَانَ مُقَوَّمًا وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ أَنَّ الْوَدِيعَةَ إِمَّا مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ أَوْ مِنَ الْمُقَوَّمَاتِ وَفِي كُلٍّ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُودَعُ مَلِيئًا
أَوْ مَعْدُومًا فَالصُّوَرُ أَرْبَعٌ فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْمُقَوَّمَاتِ حَرُمَ تَسْلِيفُهَا بِغَيْرِ إِذْنِ رَبِّهَا مُطْلَقًا كَانَ الْمُودَعُ الْمُتَسَلِّفُ لَهَا مَلِيئًا أَوْ مُعْدِمًا وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ حَرُمَ عَلَيْهِ تَسَلُّفُهَا إِنْ كَانَ مُعْدَمًا وَكُرِهَ إِنْ كَانَ مَلِيئًا ثُمَّ إِنَّ مَحَلَّ كَرَاهَةِ تَسَلُّفِ الْمُودَعِ الْمَلِيءِ لِلْمِثْلِيِّ حَيْثُ لَمْ يُبِحْ لَهُ رَبُّهُ ذَلِكَ أَوْ يَمْنَعْهُ بِأَنْ جُهِلَ الْحَالُ
وَإِذَا تَسَلَّفَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مَالَ الْوَقْفِ وَاتَّجَرَ فِيهِ سَوَاءً كَانَ السَّلَفُ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا وَحَصَلَ رِبْحٌ فَالرِّبْحُ لَهُ دُونَ الْوَقْفِ قَوْلُهُ مِنَ الْمِثْلِيِّ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ أَيْ بَعْضِ الْمِثْلِيِّ قَوْلُهُ فَالتَّصَرُّفُ الْوَاقِعُ فِيهِ أَيْ فِي الْمِثْلِيِّ مِنَ الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ قَوْلُهُ فَتَحْرُمُ فِي الْمُقَوَّمِ أَيْ فَيَحْرُمُ النَّحْرُ بِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ رَبِّهَا إِذَا كَانَتْ مُقَوَّمًا كَانَ الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ مَلِيئًا
أَوْ مَعْدُومًا أَوْ كَانَتِ الْوَدِيعَةُ مِثْلِيًّا وَالْمُودَعُ مُعْدَمًا وَقَوْلُهُ وَتُكْرَهُ فِي الْمِثْلِيّ أَيْ إِذَا كَانَ الْمُودَعُ مَلِيئًا قَوْلُهُ وَقِيلَ تَشْبِيهٌ فِي الْكَرَاهَةِ فَقَطْ فِي الْجَمِيعِ هَذَا ضَعِيفٌ قَوْلُهُ وَالرِّبْحُ لَهُ أَيْ وَالرِّبْحُ
الْحَاصِلُ مِنَ التِّجَارَةِ بَعْدَ الْبَيْعِ لَهُ وَهَذَا وَاضِحٌ إِذَا كَانَتِ الْوَدِيعَةُ الْمُتَّجَرُ فِيهَا دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَرُدُّ لِصَاحِبِهَا مِثْلَهَا قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتِ الْوَدِيعَةُ
أَيِ الْمُتَّجَرُ فِيهَا قَوْلُهُ فَلِرَبِّهَا الْمِثْلُ أَيْ وَلِلْمُودَعِ مَا حَصَلَ مِنَ الرِّبْحِ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ عَرَضًا إِلَخْ أَيْ سَوَاءً بَاعَهَا بِعَرَضٍ أَوْ بِدَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَدِيعَةَ إِذَا كَانَتْ عَرَضًا وَبَاعَهَا الْمُودَعُ لِيَتَّجِرَ فِيهَا سَوَاءً بَاعَهَا بِنَقْدٍ
أَوْ بِعَرَضٍ فَإِنَّ رَبَّهَا يُخَيَّرُ إِنْ كَانَتْ قَائِمَةً بِيَدِ الْمُشْتَرِي بَيْنَ أَخْذِهَا وَرَدِّ الْبَيْعِ وَبَيْنَ إِمْضَائِهِ وَأَخْذِ مَا بِيعَتْ بِهِ وَإِنْ فَاتَتْ بِيَدِ الْمُشْتَرِي خُيِّرَ رَبُّهَا بَيْنَ رَدِّ الْبَيْعِ وَأَخْذِ قِيمَتِهَا مِنَ الْمُودَعِ وَبَيْنَ إِمْضَاءِ الْبَيْعِ وَأَخْذِ مَا بِيعَتْ بِهِ لِأَنَّهُ بَيْعُ فُضُولِيٍّ فَإِنْ رَدَّ صَاحِبُهَا الْبَيْعَ وَأَخَذَهَا فَلَا يَكُونُ هُنَاكَ رِبْحٌ لِلْمُودَعِ
أَوْ دَنَانِيرَ فَإِنْ فَاتَتْ فَلِرَبِّهَا قِيمَتُهَا إِلَى آخِرِ مَا قَالَ الشَّارِحُ فَقَدْ رَدَّهُ شَيْخُنَا فِي حَاشِيَةِ خش بِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِهَذَا التَّفْصِيلِ وَلَا نَقْلَ يُسَاعِدُهُ
يَعْنِي إِنِ ادَّعَى رَدَّهُ لِمَحِلِّهِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُودَعَ إِذَا تَسَلَّفَ الْوَدِيعَةَ وَادَّعَى أَنَّهُ رَدَّ مَا تَسَلَّفَهُ لِمَحِلِّهِ ثُمَّ ضَاعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ وَخَالَفَهُ صَاحِبُهَا فَإِنَّ الْمُودَعَ يَبْرَأُ مِنْهَا وَيُصَدَّقُ فِيمَا ادَّعَاهُ
أَوْ مِثْلِيًّا سَوَاءً أَخَذَ الْوَدِيعَةَ مِنْ رَبِّهَا بِبَيِّنَةٍ أَمْ لَا وَأَمَّا التَّسَلُّفُ الْحَرَامُ بِأَنْ كَانَ لِمُقَوَّمٍ فَإِنَّهُ إِذَا تَسَلَّفَهُ مَلِيءٌ أَوْ غَيْرُهُ وَأَذْهَبَ عَيْنَهُ وَادَّعَى أَنَّهُ رَدَّ مِثْلَهُ لِمَوْضِعِهِ فَإِنَّهُ لَا يَبْرَأُ وَلَا بُدَّ مِنَ الشَّهَادَةِ عَلَى الرَّدِّ لِرَبِّهِ وَلَا يَكْفِي الشَّهَادَةُ عَلَى الرَّدِّ لِمَحِلِّ الْوَدِيعَةِ
وَأَمَّا إِنْ كَانَ تَسَلُّفَ مِثْلِيٍّ لِمُعْدَمٍ فَإِنَّهُ يُبَرِّئُهُ رَدُّهُ لِمَحِلِّهِ وَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَاهُ الرَّدَّ بِيَمِينٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِهِ كَالتَّسَلُّفِ الْمَكْرُوهِ
قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ أَيْ فَإِنْ نَكَلَ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ الرَّدَّ قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ رَدَّ عَيْنَهُ أَوْ صِفَتَهُ لَعَلَّ أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ
وَالْعَطْفُ تَفْسِيرِيٌّ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ إِنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ تَسَلَّفَ الْوَدِيعَةَ وَشَأْنُ الْمُتَسَلِّفِ أَنْ لَا يَرُدَّ الْعَيْنَ لِأَنَّهُ قَدِ انْتَفَعَ بِهِ وَإِلَّا فَأَيْنَ الِانْتِفَاعُ قَوْلُهُ تَفْصِيلٌ
بِأَنْ يُقَالُ قَوْلُهُ وَبَرِئَ إِنْ رَدَّ غَيْرَ الْمُحَرَّمِ أَيِ الْمَكْرُوهَ كَالْمِثْلِيِّ لِمَلِيءٍ وَمَفْهُومُهُ أَنَّ الْمُحَرَّمَ فِيهِ تَفْصِيلٌ تَارَةً لَا يَبْرَأُ بِرَدِّهِ إِنْ كَانَ مُقَوَّمًا مُطْلَقًا وَتَارَةً يَبْرَأُ بِرَدِّهِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا لِمُعْدَمٍ قَوْلُهُ تَرَدَّدَ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي إِبْرَاءِ الْمُعْدَمِ إِذَا تَسَلَّفَ الْمِثْلِيَّ وَرَدَّهُ لِمَحِلِّهِ وَالْحَقُّ الْإِبْرَاءُ
وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُعْدَمَ إِنَّمَا مُنِعَ مِنْ تَسَلُّفِهَا خَشْيَةَ أَنْ لَا يَرُدَّهَا فَإِذَا رَدَّهَا فَقَدِ انْتَفَتِ الْعِلَّةُ الَّتِي مُنِعَ لِأَجْلِهَا مِنْ تَسَلُّفِهَا قَوْلُهُ أَوْ يَقُولُ إِنِ احْتَجْت إِلَخْ فِيهِ أَنَّ هَذَا مِنْ إِفْرَادِ الْإِذْنِ وَعَطْفُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ بِأَوْ لَا يَجُوزُ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ إِلَّا بِإِذْنٍ مُطْلَقٍ أَوْ مُقَيَّدٍ كَأَنْ يَقُولَ
أَيْ فَالْمَعْنَى وَحَرُمَ سَلَفُ مُقَوَّمٍ وَمُعْدَمٍ وَكُرِهَ النَّقْدُ وَالْمِثْلِيُّ كَالتِّجَارَةِ إِلَّا بِإِذْنٍ فَلَا يَحْرُمُ وَلَا يُكْرَهُ وَبَرِئَ إِنْ رَدَّ غَيْرَ الْمُحَرَّمِ إِلَّا بِإِذْنٍ فَلَا يَبْرَأُ إِلَّا بِرَدِّ مَا أَخَذَهُ مِنْهَا لِرَبِّهِ وَخِلَافُ الْأَحْسَنِ رُجُوعُ الِاسْتِثْنَاءِ لِخُصُوصِ قَوْلِهِ وَبَرِئَ بِرَدِّ غَيْرِ الْمُحَرَّمِ كَمَا قُرِّرَ أَوَّلًا
وَ إِذَا أَخَذَ بَعْضَ الْوَدِيعَةِ بِإِذْنٍ أَوْ بِلَا إِذْنٍ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا ضَمِنَ الْمَأْخُوذَ فَقَطْ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ وَلَا يَضْمَنُ غَيْرَ الْمَأْخُوذِ رَدَّ إِلَيْهِ مَا أَخَذَهُ أَمْ لَا أَوْ بِقَفْلٍ أَيْ يَضْمَنُ بِسَبَبِ قَفْلٍ بِنَهْيٍ