alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
ثُمَّ الْقَائِلُ بِالْوُجُوبِ مَا يُرِيدُ مَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنَ الْوُجُوبِ الشَّرْعِيِّ وَلَكِنَّ مَعْنَاهُ عِنْدَهُ أَنَّ نَقِيضَهُ يَمْتَنِعُ عَلَى الْبَارِي كَمَا يَجِبُ وَصْفُهُ بِالْعِلْمِ لِأَنَّ نَقِيضَهُ وَهُوَ الْجَهْلُ مُمْتَنِعٌ وَعَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ يَنْزِلُ كَلَامُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَغَيْرِهِ وَيَرْتَفِعُ الْإِشْكَالُ
اشْتُهِرَ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ أَنَّ أَحْكَامَ اللَّهِ تَعَالَى لَا تُعَلَّلُ وَاشْتُهِرَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ التَّعْلِيلُ وَأَنَّ الْعِلَّةَ بِمَعْنَى الْبَاعِثِ وَيَتَوَهَّمُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَنَّهَا الْبَاعِثُ لِلشَّرْعِ فَيَتَنَاقَضُ كَلَامُ الْفُقَهَاءِ وَكَلَامُ الْمُتَكَلِّمِينَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَا تَنَاقُضَ بَلِ الْمُرَادُ أَنَّ الْعِلَّةَ بَاعِثَةٌ عَلَى فِعْلِ الْمُكَلَّفِ مِثَالُهُ حِفْظُ النُّفُوسِ فَإِنَّهُ عِلَّةٌ بَاعِثَةٌ عَلَى الْقِصَاصِ الَّذِي هُوَ فِعْلُ
الْمُكَلَّفِ الْمَحْكُومُ بِهِ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ فَحُكْمُ الشَّرْعِ لَا عِلَّةَ لَهُ وَلَا بَاعِثَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَادِرٌ أَنْ يَحْفَظَ النُّفُوسَ بِغَيْرِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ أَمْرُهُ بِحِفْظِ النُّفُوسِ وَهُوَ مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ وَبِالْقِصَاصِ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ إِلَيْهِ فَكِلَاهُمَا مَقْصُودٌ لِلشَّارِعِ حِفْظُ النُّفُوسِ قَصْدَ الْمَقَاصِدِ وَالْقِصَاصُ قَصْدَ الْوَسَائِلِ وَأَجْرَى اللَّهُ الْعَادَةَ أَنَّ الْقِصَاصَ سَبَبٌ لِلْحِفْظِ
فَإِذَا قَصَدَ بِأَدَاءِ فِعْلِ الْمُكَلَّفِ مِنَ السُّلْطَانِ وَالْقَاضِي وَوَلِيِّ الدَّمِ الْقِصَاصَ وَانْقَادَ إِلَيْهِ الْقَاتِلُ امْتِثَالًا لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَوَسِيلَةً إِلَى حِفْظِ النُّفُوسِ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ أَجْرٌ عَلَى الْقِصَاصِ وَأَجْرٌ عَلَى حِفْظِ النُّفُوسِ وَكِلَاهُمَا مَأْجُورٌ بِهِ مِنْ جِهَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَحَدُهُمَا بِقَوْلِهِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ وَالثَّانِي إِمَّا بِالِاسْتِنْبَاطِ أَوْ بِالْإِيمَانِ بِقَوْلِهِ
وَالثَّانِي الْفِعْلُ الَّذِي هُوَ طَرِيقٌ إِلَيْهِ وَأَمْرُ الْمُكَلَّفِ أَنْ يَفْعَلَهُ قَاصِدًا بِهِ ذَلِكَ الْمَعْنَى فَالْمَعْنَى بَاعِثٌ لَهُ لَا لِلشَّارِعِ
وَتَعْرِفُ أَنَّ الْحُكْمَ الْمَعْقُولَ الْمَعْنَى أَكْثَرُ أَجْرًا مِنَ التَّعَبُّدِيِّ نَعَمِ التَّعَبُّدِيُّ فِيهِ مَعْنًى آخَرُ وَهُوَ أَنَّ النُّفُوسَ لَا حَظَّ لَهَا فِيهِ فَقَدْ يَكُونُ الْأَجْرُ الْوَاحِدُ يَعْدِلُ الْأَجْرَيْنِ اللَّذَيْنِ فِي الْحُكْمِ غَيْرِ التَّعَبُّدِيِّ وَتَعْرِفُ بِهِ أَيْضًا أَنَّ الْعِلَّةَ الْقَاصِرَةَ سَوَاءٌ فِيهَا الْمُسْتَنْبَطَةُ وَالْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ
عَلَى الثَّانِي لَا الْأَوَّلِ وَكَذَا حِفْظُ الْمَالِ بِقَطْعِ السَّرِقَةِ وَحِفْظُ الْعَقْلِ بِاجْتِنَابِ الْخَمْرِ وَنَحْوِهِ وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَيَقُولُ فِي تَفْسِيرِ الْمُتَكَلِّمِينَ إِنَّ الْأَحْكَامَ وَقَعَتْ عَلَى وَفْقِ الْمَصَالِحِ لَا أَنَّهَا عِلَّةٌ لَهَا وَهَذَا وَحْدَهُ لَا يَنْشَرِحُ لَهُ الصَّدْرُ
نَعَمْ حِكَايَةُ الْإِجْمَاعِ مَرْدُودَةٌ فَإِنَّ أَبَا الْحُسَيْنِ بْنَ الْقَطَّانِ مِنْ قُدَمَاءِ أَصْحَابِنَا اخْتَارَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الْأَحْكَامَ جَمِيعَهَا إِنَّمَا ثَبَتَتْ بِالْعِلَّةِ إِلَّا أَنَّ مِنْهَا مَا يَقِفُ عَلَى مَعْنَاهُ وَمِنْهَا مَا لَا يَقِفُ وَلَيْسَ إِذَا خَفِيَتْ عَلَيْنَا الْعِلَّةُ أَنْ يَدُلَّ عَلَى عَدَمِهَا فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْنَا السَّعْيَ وَالِاضْطِبَاعَ لِعِلَّةٍ سَبَقَتْ فِي غَيْرِنَا
وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ الْأَحْكَامِ تُعَلَّلُ بَلْ مِنْهَا مَا هُوَ لِعِلَّةٍ وَمِنْهَا مَا لَيْسَ لَهُ عِلَّةٌ
وَحَكَى ابْنُ الصَّلَاحِ فِي فَوَائِدِ رِحْلَتِهِ عَنْ كِتَابِ الْعِلَلِ فِي الْأَحْكَامِ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّجَّاجِ تِلْمِيذِ أَبِي الطَّيِّبِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ أَصْحَابِنَا اخْتَلَفَ الْقَيَّاسُونَ فِي الْعِلَلِ
فَقَالَ قَوْمٌ مِنْهُمْ بِنَفْيِ الْعِلَلِ وَزَعَمُوا أَنَّ تَشْبِيهَ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ عَلَى مَا يَغْلِبُ فِي النَّفْسِ لَا أَنَّ ثَمَّ لَهُ عِلَّةً تُوجِبُ الْجَمْعَ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ وَزَعَمُوا أَنَّهُ لَمْ يَنْقُلْ لَهُمْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ الْعِلَلَ وَقَدْ حُكِيَ عَنْ جَمِيعِهِمُ الْقِيَاسُ فَقُلْنَا بِالتَّشْبِيهِ إِذْ هُوَ مَنْقُولٌ عَنْهُمْ وَلَمْ يُعَلَّلْ بِالْعِلَلِ
فَقَالَ قَوْمٌ مَا أَعْلَمَنَا اللَّهُ عِلَّتَهُ قُلْنَا إِنَّهُ لِعِلَّةٍ وَمَا لَمْ يُعْلِمْنَا عِلَّتَهُ لَمْ نَقْطَعْ أَنَّهُ لِعِلَّةٍ بَلْ جَوَّزْنَا فِيهِ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ
وَقَالَ الْإِمَامُ الرَّازِيَّ فِي الْأَرْبَعِينَ اتَّفَقَتِ الْمُعْتَزِلَةُ عَلَى أَنَّ أَفْعَالَ اللَّهِ تَعَالَى وَأَحْكَامَهُ مُعَلَّلَةٌ بِرِعَايَةِ مَصَالِحِ الْعِبَادِ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الْفُقَهَاءِ
دَلَّتْ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى مُلَاءَمَةِ الشَّرْعِ لِلْعِبَادَاتِ الْجِبِلِّيَّةِ وَالسِّيَاسَاتِ الْفَاضِلَةِ وَأَنَّهَا لَا تَنْفَكُّ عَنْ مَصْلَحَةٍ عَاجِلَةٍ وَآجِلَةٍ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ وَقَالَ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا تَعَبَّدَهُمْ بِالشَّرَائِعِ لِاسْتِصْلَاحِ الْعِبَادِ
وَهَذَا لَا يُعْلَمُ إِلَّا بِالشَّرْعِ وَأَنَّ الْعَقْلَ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عِنْدَ وُقُوعِ أَحَدِ الْفِعْلَيْنِ يَقَعُ الْآخَرُ عَلَى سَبِيلِ الِاخْتِيَارِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُخْتَارُ مِمَّنْ ثَبَتَتْ حِكْمَتُهُ فَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ السَّمْعُ فَأَحَدُهَا الْقِيَاسُ عَلَى مَا سَنُبَيِّنُهُ
ثُمَّ الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ تَنْقَسِمُ إِلَى مَا اطَّلَعْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى وَجْهِ الْحِكْمَةِ فِيهِ بِأَدِلَّةٍ مَوْضُوعَةٍ مِنَ النَّصِّ تَارَةً
وَمِنْ مَفْهُومٍ وَتَنْبِيهٍ وَسَيْرٍ وَإِيجَازٍ وَمِنْهَا مَا لَا يُطَّلَعُ فِيهِ عَلَى وَجْهِ الْحِكْمَةِ الْخَفِيَّةِ وَهِيَ مِنْ أَلْطَافِ اللَّهِ الَّتِي لَا يُطَّلَعُ عَلَيْهَا فَمِنْ هَاهُنَا تَخْصِيصُ التَّكَالِيفِ بِوَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ وَتَخْصِيصُ بَعْضِ
الْأَفْعَالِ بِالنَّدْبِ وَبَعْضِهَا بِالْوُجُوبِ وَهَذِهِ الْمَصَالِحُ بِحَسَبِ الْمَعْلُومِ مِنْ حَالِ الْمُتَعَبَّدِينَ بِهِ وَاحِدًا اخْتَلَفَ الْأَفْعَالُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فِي النَّقْلِ مِنْ شَرِيعَةٍ إِلَى أُخْرَى
وَقَدْ بَنَى اللَّهُ أُمُورَ عِبَادِهِ عَلَى أَنْ عَرَّفَهُمْ مَعَانِيَ دَلَائِلِهَا وَجُمَلِهَا وَغَيَّبَ عَنْهُمْ مَعَانِيَ دَقَائِقِهَا وَتَفَاصِيلِهَا كَمَا إِذَا رَأَيْنَا رَجُلَيْنِ عَلِيلَيْنِ تَفَاوَتَتْ عِلَلُهُمَا عَرَفْنَا الْوَجْهَ فِي افْتِرَاقِهِمَا وَلَوْ سَأَلْنَا عَنْ تَعْدَادِ الِاخْتِلَافِ جَهِلْنَا وَهَذَا فَنٌّ يَهُونُ بَسْطُهُ
احْكُمْ فَكُلُّ مَا حَكَمْتَ هُوَ الصَّوَابُ أَوْ يَأْمُرُ عَامَّةَ الْخَلْقِ أَنْ يَحْكُمُوا بِمَا عَنَّ لَهُمْ أَوْ بَعْضَ الْعَالِمِ مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ فِيهِ خِلَافٌ سَيَأْتِي
فَقِيلَ لِلَّهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ بِذَلِكَ وَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَحْكَامَ إِذَا وُضِعَتْ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ يَجُوزُ أَنْ يَخْتَارَ الْفَسَادَ وَالصَّلَاحَ جَمِيعًا وَلَيْسَ اخْتِيَارُهُ عَلَمًا عَلَى الصَّوَابِ
وَبِمِثْلِهِ لَمْ يَجُزْ وُرُودُ التَّعَبُّدِ بِتَصْدِيقِ نَبِيٍّ مِنْ غَيْرِ أَمَارَةٍ فَكَمَا يَجُوزُ تَفْوِيضُ الْأَمْرِ إِلَيْنَا فِي الْخَبَرِ عَلَى اتِّفَاقِ الصِّدْقِ فَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الْمَصْلَحَةِ
قَالَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الِاجْتِهَادِ أَنَّ الْأَمَارَةَ عَلَى التَّعَبُّدِ بِهِ مَقْطُوعٌ بِهَا وَالظَّنُّ مَبْنِيٌّ عَلَى أَمَارَةٍ تُفْضِي إِلَى الظَّنِّ قَطْعًا وَهُنَا بِخِلَافِهِ إِذْ لَا أَمَارَةَ
إِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ فَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ اشْتِمَالِ كُلِّيَّاتِ الشَّرْعِ وَجُزْئِيَّاتِهِ عَلَى الْمَصَالِحِ وَانْقِسَامِهَا إِلَى مَا يَلُوحُ لِلْعِبَادِ وَإِلَى مَا يَخْفَى عَلَيْهِمْ لَا خِلَافَ فِيهِ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا وَرَاءَ ذَلِكَ فِي الْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ وَأَنَّهُ مِنْ مَدَارِك الْأَحْكَامِ أَوْ مِنَ الْقَوْلِ بِالشَّبَهِ الْمَحْضِ وَالَّذِينَ رَدُّوا الْقِيَاسَ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَقِيلَ لَا يَجُوزُ وُرُودُ التَّعَبُّدِ بِهِ أَصْلًا
وَقِيلَ يَجُوزُ وَلَكِنْ يَمْتَنِعُ وُرُودُ التَّعَبُّدِ قَالَ وَيَمْتَنِعُ وُرُودُ التَّعَبُّدِ بِالْقِيَاسِ فِي جَمِيعِ الْحَوَادِثِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أُصُولٍ تُعَلَّلُ وَتُحْمَلُ الْفُرُوعُ عَلَيْهَا وَلِهَذَا قُلْنَا إِنَّهُ مَظْنُونٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّ جِهَاتِ الْمَصَالِحِ مُغَيَّبَةٌ عَنَّا فَلَا وُصُولَ إِلَى الْمَعْنَى الْوَاحِدِ مِنْ بَيْنِ الْمَعَانِي عَلَى وَجْهٍ يُعْلَمُ أَنَّهُ الْأَصْلَحُ دُونَ مَا سِوَاهُ قَطْعًا
وَلِأَجْلِهِ تَفَاوَتَتِ الْآرَاءُ وَإِنَّمَا اعْتَبَرْنَا الْأُصُولَ السَّمْعِيَّةَ لِصِحَّةِ الْقِيَاسِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ رَدُّ الْفَرْعِ إِلَى الْأُصُولِ الْعَقْلِيَّةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَوَصَّلُ إِلَى أَحْكَامِهَا بِالْأَمَارَاتِ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِمِثْلِهَا إِلَى مَصَالِحِ الدُّنْيَا لِأَنَّ لَهَا أَمَارَاتٍ مَعْلُومَةً بِالْعَادَةِ
مَسْأَلَةٌ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْحُكْمَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا لِمَصْلَحَةٍ إِمَّا جَوَازًا أَوْ وُجُوبًا عَلَى الْخِلَافِ انْبَنَى عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَنْصِبُ أَمَارَةً عَلَى الْحُكْمِ إِلَّا بِمُنَاسَبَةٍ أَوْ مَظِنَّةِ مَعْنًى يُنَاسِبُ وَإِلَّا لَزِمَ ثُبُوتُ الْحُكْمِ لَا لِمَصْلَحَةٍ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ يَكُونُ فِي غَيْرِ الْمُنَاسِبِ مَصْلَحَةٌ وَأَقَرَّ التَّعْرِيفَ وَالْعَلَامَةَ وَصَارَ لَهُ طَرِيقَانِ
مَسْأَلَةٌ قَالَ بَعْضُهُمْ الْأَحْكَامُ الضِّمْنِيَّةُ لَا تُعَلَّلُ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا سَافَرَ إِلَى بَلَدٍ لَزِمَ مِنْهُ نَقْلُ الْأَقْدَامِ وَقَطْعُ الْمَسَافَاتِ ثُمَّ إِنَّهُ لَا يُعَلَّلُ لِعَدَمِ خُطُورِهِ بِبَالِهِ
وَهَذَا صَحِيحٌ فِي حَقِّ الْإِنْسَانِ فَأَمَّا فِي أَحْكَامِ الشَّرْعِ فَلَا لِأَنَّ الشَّارِعَ لِلْأَحْكَامِ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ فَتَحَقُّقُ شَرَائِطِ الْإِضَافَةِ إِلَى الْمَصَالِحِ مُضَافٌ وَمُعَلَّلٌ لِأَنَّ شَرْطَ الْإِضَافَةِ لَيْسَ إِلَّا الْعِلْمُ وَالْخُطُورُ بِالْبَالِ
مَسْأَلَةٌ هَلِ الْأَصْلُ فِي الْأُصُولِ أَنْ تَكُونَ غَيْرَ مُعَلَّلَةٍ مَا لَمْ يَقُمِ الدَّلِيلُ عَلَى كَوْنِهَا مُعَلَّلَةً
أَوِ الْأَصْلُ أَنَّهَا مُعَلَّلَةٌ إِلَّا لِدَلِيلٍ مَانِعٍ قَوْلَانِ حَكَاهُمَا الدَّبُوسِيُّ وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ
قَالَا وَالْأَشْبَهُ بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهَا مُعَلَّلَةٌ فِي الْأَصْلِ إِلَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ لِجَوَازِ التَّعْلِيلِ فِي كُلِّ أَصْلٍ مِنْ دَلِيلٍ يُمَيِّزُ
مَسْأَلَةٌ قَالَ الدَّبُوسِيُّ حُكْمُ الْعِلَّةِ عِنْدَنَا تَعْدِيَةُ حُكْمِ الْأَصْلِ الْمُعَلَّلِ إِلَى فَرْعٍ لَا نَصَّ فِيهِ وَلَا إِجْمَاعَ وَلَا دَلِيلَ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ حُكْمُ الْعِلَّةِ تَوَقُّفُ حُكْمِ النَّصِّ بِالْوَصْفِ الَّذِي تَرَتَّبَ عَلَيْهِ كَالْعِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي مَسْأَلَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا أَنَّ الْعِلَّةَ الْقَاصِرَةَ لَا يَصِحُّ التَّعْلِيلُ بِهَا عِنْدَنَا وَعِنْدَهُمْ يَجُوزُ وَالثَّانِيَةُ امْتِنَاعُ تَعَدِّيهَا إِلَى فَرْعٍ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ عِنْدَنَا
ثُمَّ إِنْ وُجِدَتْ تِلْكَ الْعِلَّةُ فِي مَوْضُوعٍ آخَرَ ثَبَتَ مِثْلُ ذَلِكَ الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ
مَسْأَلَةٌ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ لَا بُدَّ مِنَ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّتِهَا لِأَنَّهَا شَرْعِيَّةٌ كَالْحُكْمِ فَكَمَا لَا بُدَّ مِنَ الدَّلِيلِ عَلَى الْحُكْمِ فَكَذَا الْعِلَّةُ
قَالُوا وَإِذَا ثَبَتَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَادَّعَى أَنَّهُ مُعَلَّلٌ بِمَعْنًى أَبْدَاهُ فَهُوَ مُطَالَبٌ بِتَصْحِيحِ دَعْوَاهُ فِي الْأَصْلِ وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الْجَدَلِيِّينَ أَنَّهُ لَا تُسَوَّغُ هَذِهِ الْمُطَالَبَةُ
وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ وَالصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ لِمَا بَيَّنَّاهُ مِنْ فَسَادِ الطَّرْدِ وَسَتَأْتِي مَسَالِكُ الْعِلَّةِ الدَّالَّةُ عَلَى صِحَّتِهَا وَقَالَ ابْنُ فُورَكٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ نَعْلَمُ صِحَّةَ الْعِلَّةِ بِوُجُودِ الْحُكْمِ بِوُجُودِهَا وَارْتِفَاعِهِ بِارْتِفَاعِهَا وَلَا يَرْفَعُهَا أَصْلٌ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ
يَحْتَاجُ إِلَى دَلَالَتَيْنِ يُعْلَمُ بِأَحَدِهِمَا أَنَّهُ عِلَّةٌ وَبِالْآخَرِ أَنَّهَا صَحِيحَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ عِلَّةٌ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى غَيْرِهَا لِأَنَّ الْفَائِدَةَ لَيْسَتْ بِعِلَّةٍ
مَسْأَلَةٌ فِي أَنَّ الْعِلَّةَ هَلْ هِيَ دَلِيلٌ عَلَى اسْمِ الْفَرْعِ ثُمَّ تَعَلَّقَ بِهِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ هَكَذَا تَرْجَمَ أَبُو الْحُسَيْنِ فِي الْمُعْتَمَدِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَحَكَى عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ
إِنَّمَا يَثْبُتُ بِالْقِيَاسِ الْأَسْمَاءُ فِي الْفُرُوعِ ثُمَّ تُعَلَّقُ عَلَيْهَا الْأَحْكَامُ وَكَانَ يَتَوَصَّلُ إِلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ تَرِكَةٌ ثُمَّ يَجْعَلُهَا مَوْرُوثَةً وَأَنَّ وَطْءَ الْبَهِيمَةِ زِنًى ثُمَّ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحَدُّ
وَأَكْثَرُ الْقَيَّاسِينَ عَلَى أَنَّ الْعِلَلَ ثَبَتَتْ بِهَا الْأَحْكَامُ فَإِنْ كَانَ ابْنُ سُرَيْجٍ يَمْنَعُ مِنَ الْأَحْكَامِ فِي الْفُرُوعِ بِالْعِلَلِ فَذَلِكَ بَاطِلٌ لِأَنَّ أَكْثَرَ الْمَسَائِلِ إِنَّمَا تُعَلَّلُ فِيهَا أَحْكَامُهَا دُونَ أَسْمَائِهَا وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ الْعِلَلَ قَدْ يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الْأَسْمَاءِ فِي بَعْضِ الْمَوَانِعِ وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْ أَنْ يَتَوَصَّلَ بِهَا إِلَى الْأَحْكَامِ فَإِنْ أَرَادَ بِالْعِلَلِ الْعِلَلَ الشَّرْعِيَّةَ وَبِالْأَسْمَاءِ الْأَسْمَاءَ اللُّغَوِيَّةَ فَذَلِكَ بَاطِلٌ
لِأَنَّ اللُّغَةَ أَسْبَقُ مِنَ الشَّرْعِ وَلِتَقَدُّمِ اللُّغَةِ خَاطَبَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا فَلَا يَجُوزُ إِثْبَاتُ أَسْمَائِهَا بِأُمُورٍ طَارِئَةٍ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ الْأَسْمَاءَ قَدْ ثَبَتَتْ فِي اللَّهِ بِقِيَاسٍ غَيْرِ شَرْعِيٍّ نَحْوُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُمْ سَمَّوُا الْجِسْمَ الَّذِي حَضَرَهُمْ بِأَنَّهُ أَبْيَضُ لِوُجُودِ الْبَيَاضِ قِسْنَا مَا غَابَ عَنْهُمْ مِنَ الْأَجْسَامِ الْبِيضِ فَلَيْسَ بِبَعِيدٍ
وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ مِنَ الْأَسْمَاءِ الشَّرْعِيَّةِ مَا يَثْبُتُ بِالْعِلَلِ فَغَيْرُ بَعِيدٍ أَيْضًا انْتَهَى
مَسْأَلَةٌ إِذَا حَرُمَ الشَّيْءُ لِعِلَّةٍ فَارْتَفَعَتْ هَلْ وَجَبَ ارْتِفَاعُ الْحُكْمِ قَالَ ابْنُ فُورَكٍ الَّذِي نَذْهَبُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَرْتَفِعُ وَيَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ مَوْقُوفًا عَلَى الدَّلِيلِ كَتَحْرِيمِ الْخَمْرِ لِلشِّدَّةِ ثُمَّ تَحْرُمُ لِلنَّجَاسَةِ
وَشَرْطُهَا أَنْ يَرْتَفِعَ الْحُكْمُ بِارْتِفَاعِهَا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوجَدَ قَتْلٌ إِلَّا بِقَتْلٍ وَمِنْهُ مُنَاقَضَةُ الشَّافِعِيِّ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي الْمَبْتُوتَةِ لِأَنَّ اعْتِلَالَهُ وَقَعَ مُطْلِقًا بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى اجْتِمَاعِ مَائِهِ فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ
فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ ذَلِكَ لِعِلَّةٍ أُخْرَى قُلْنَا إِنَّ الِاعْتِلَالَ وَقَعَ مُطْلِقًا فَلِذَلِكَ كَانَ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ نَقْضًا لِمَا قَالَ
فَصْلٌ فِي ذِكْرِ شُرُوطِ الْعِلَّةِ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ مُؤَثِّرًا فِي الْحُكْمِ فَإِنْ لَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْجُمْ مَاعِزًا لِاسْمِهِ وَلَا لِهَيْئَةِ جِسْمِهِ
وَلَكِنَّ الزِّنَى عِلَّةُ الرَّجْمِ وَكَذَا الطُّعْمُ عِلَّةُ الرِّبَا دُونَ الزَّرْعِ هَكَذَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ
وَمُرَادُهُمَا بِالتَّأْثِيرِ الْمُنَاسَبَةُ وَأَحْسَنُ مِنْ عِبَارَتِهِمَا قَوْلُ الْأُسْتَاذِ أَبِي مَنْصُورٍ أَنْ يَكُونَ وَصْفُهَا مِمَّا يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِهَا فَإِنْ لَمْ يَجُزْ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِهَا فَإِنْ لَمْ يَجُزْ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ عَلَى وَصْفٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْوَصْفُ عِلَّةً لِذَلِكَ الْحُكْمِ
وَلِهَذَا قُلْنَا إِنَّ الْمَعْصِيَةَ لَا تَكُونُ عِلَّةً لِلتَّخْفِيفِ وَأَبْطَلْنَا بِذَلِكَ قَوْلَ مَنْ جَعَلَ الرِّدَّةَ عِلَّةً لِإِسْقَاطِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَإِبَاحَةَ الْفِطْرِ وَالْقَصْرِ وَأَكْلِ الْمَيْتَةِ فِي السَّفَرِ الَّذِي يَكُونُ مَعْصِيَةً
وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ مَعْنَى كَوْنِ الْعِلَّةِ مُؤَثِّرَةً فِي الْحُكْمِ هُوَ الْحُكْمُ بِأَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّ الْمُجْتَهِدِ أَنَّ الْحُكْمَ حَاصِلٌ عِنْدَ ثُبُوتِهَا لِأَجْلِهَا دُونَ شَيْءٍ سِوَاهَا
وَالْمُرَادُ مِنْ تَأْثِيرِهَا فِي الْحُكْمِ دُونَ مَا عَدَاهَا أَنَّهَا جُعِلَتْ عَلَامَةً عَلَى ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِيمَا هِيَ فِيهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهَا مُوجِبَةٌ لِثُبُوتِ الْحُكْمِ لَا مَحَالَةَ كَالْعِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ الَّتِي يَسْتَحِيلُ ثُبُوتُهَا مَعَ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ أَوْ ثُبُوتُ حُكْمِهَا مَعَ انْتِقَائِهَا وَقِيلَ مَعْنَاهُ إِنَّهَا جَالِبَةٌ لِلْحُكْمِ وَمُقْتَضِيَةٌ لَهُ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى هَذِهِ الْأَلْفَاظِ أَجْمَعَ أَنَّهَا
وَفِي أَيِّ مَوْضِعٍ يُعْتَبَرُ تَأْثِيرُ الْعِلَّةِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الشَّيْخُ فِي اللُّمَعِ أَحَدُهُمَا فِي الْأَصْلِ لِأَنَّ الْعِلَّةَ تُنْزَعُ مِنَ الْأَصْلِ أَوَّلًا
وَالثَّالِثُ أَنَّهُ يَكْفِي فِي مَوْضِعٍ مِنَ الْأُصُولِ سَوَاءٌ الْمَقِيسُ عَلَيْهِ وَغَيْرُهُ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَالشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ وَالْغَزَالِيِّ وَغَيْرِهِمْ لِأَنَّ تَأْثِيرَهَا فِي مَوْضِعٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهَا
الثَّانِي أَنْ يَكُونَ وَصْفًا ضَابِطًا لِأَنَّ تَأْثِيرَهَا لِحِكْمَةٍ مَقْصُودَةٍ لِلشَّارِعِ لَا حِكْمَةٍ مُجَرَّدَةٍ لِخَفَائِهَا فَلَا يَظْهَرُ إِلْحَاقُ غَيْرِهَا بِهَا وَهَلْ يَجُوزُ كَوْنُهَا نَفْسَ الْحِكْمَةِ وَهِيَ الْحَاجَةُ إِلَى جَلْبِ مَصْلَحَةٍ أَوْ دَفْعِ مَفْسَدَةٍ قَالَ الْإِمَامُ الرَّازِيَّ فِي الْمَحْصُولِ يَجُوزُ
وَقَالَ غَيْرُهُ يَمْتَنِعُ وَاخْتَارَهُ فِي الْمَعَالِمِ وَفَصَّلَ آخَرُونَ فَقَالُوا إِنْ كَانَتِ الْحِكْمَةُ ظَاهِرَةً مُنْضَبِطَةً بِنَفْسِهَا جَازَ التَّعْلِيلُ بِهَا لِمُسَاوَاةِ ظُهُورِ الْوَصْفِ
وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيُّ وَالْهِنْدِيُّ وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِالْوَصْفِ الْمُشْتَمِلِ عَلَيْهَا أَيْ مَظِنَّتِهَا بَدَلًا عَنْهَا مَا لَمْ يُعَارِضْهُ قِيَاسٌ وَالْمَنْقُولُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الْمَنْعُ وَقَالَ الْحِكْمَةُ مِنَ الْأُمُورِ الْغَامِضَةِ وَشَأْنُ الشَّرْعِ فِيمَا هُوَ كَذَلِكَ قَطْعُ النَّظَرِ عِنْدَ
وَعَنِ الشَّافِعِيِّ الْجَوَازُ وَأَنَّ اعْتِبَارَهَا هُوَ الْأَصْلُ وَإِنَّمَا اعْتُبِرَتِ الْمَظِنَّةُ لِلتَّسْهِيلِ
هَلْ تُعْطَى حُكْمَ الْأَبْكَارِ أَوِ الثَّيِّبَاتِ فِي السُّكُوتِ فَإِنْ قَطَعَ بِانْتِفَاءِ الْحِكْمَةِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ كَاسْتِبْرَاءِ الصَّغِيرَةِ فَإِنَّهُ شُرِعَ لِتَبَيُّنِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ وَهُوَ مَفْقُودٌ فِي الصَّغِيرَةِ فَقَالَ الْغَزَالِيُّ وَتِلْمِيذُهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَبَتَ الْحُكْمُ بِالْمَظِنَّةِ فَإِنَّ الْحُكْمَ قَدْ صَارَ مُتَعَلِّقًا بِهَا وَالَّذِي عَلَيْهِ الْجَدَلِيُّونَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لِانْتِفَاءِ الْحِكْمَةِ فَإِنَّهَا أَصْلُ الْعِلَّةِ
وَقَالَ ابْنُ رَحَّالٍ التَّعْلِيلُ بِالْحِكْمَةِ مُمْتَنِعٌ عِنْدَ مَنْ يَمْنَعُ الْقِيَاسَ فِي الْأَسْبَابِ وَجَائِزٌ عِنْدَ مَنْ جَوَّزَهُ
فَرْعَانِ فِيهِمَا نَظَرٌ الْأَوَّلُ هَلِ الْعِلَّةُ حَقِيقَةٌ فِي الْوَصْفِ الْمُتَرْجَمِ عَنِ الْحِكْمَةِ مَجَازٌ فِي الْحِكْمَةِ أَوِ الْعَكْسُ لِأَنَّ الْحِكْمَةَ هِيَ الْمَقْصُودَةُ اعْتِبَارًا وَالْمُلَاحَظُ بِالْحَقِيقَةِ إِنَّمَا هُوَ مَعْنَاهَا وَتَوَسُّطُ الْوَصْفِ مَقْصُودٌ لِأَجْلِهَا
وَالْحِكْمَةُ نَهَضَتْ بِشَرْطِهَا وَسَارَتِ الْعِلَّةُ فِي تَأْثِيرِ التَّعْدِيَةِ بِإِلْحَاقِ فُرُوعٍ تُنْشِئُ أَحْكَامًا مِنَ الْأَصْلِ فَالْأَوْلَى فِي النَّظَرِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الْوَصْفِ أَوِ الْحِكْمَةِ فِيهِ احْتِمَالَانِ أَحَدُهُمَا الْوَصْفُ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى التَّعْلِيلِ بِهِ وَاخْتِلَافِهِمْ فِي الثَّانِي
وَإِلَّا لَمْ يُمْكِنْ إِثْبَاتُ الْحُكْمِ بِهَا فِي الْفَرْعِ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ تَكُونَ أَخْفَى مِنْهُ أَوْ مُسَاوِيَةً لَهُ فِي الْخَفَاءِ ذَكَرَهُ الْآمِدِيُّ فِي جَدَلِهِ
يَجِبُ أَنْ تَكُونَ فِي الْأَصْلِ أَظْهَرَ مِنْهَا فِي الْفَرْعِ وَقَوْلُ الْأُصُولِيِّينَ الْقِيَاسُ فِي مَعْنَى الْأَصْلِ يَقْتَضِي اسْتِوَاءَ حَالِهِمَا فِي الْمَحَلَّيْنِ
وَالْحَقُّ أَنَّ كُلَّ وَصْفٍ يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ بِدَلِيلٍ يَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ نَصْبُهُ أَمَارَةً لِأَنَّ مَقْصُودَ التَّعْرِيفِ يَحْصُلُ مِنْهُ
كَمَا يَحْصُلُ مِنْ غَيْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ خَفِيًّا أَوْ لَا وَقَدْ قَالَ تَعَالَى إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَفِي الْحَدِيثِ
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرِّضَا هُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي الْعُقُودِ وَإِنْ كَانَ خَفِيًّا عِنْدَهُمْ وَكَذَلِكَ الْعَمْدِيَّةُ عِلَّةٌ فِي الْقِصَاصِ وَهُوَ كَثِيرٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ
وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ فَسَّرُوا الْخَفَاءَ بِمَا لَا يُمْكِنُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهِ وَمَثَّلُوهُ بِالرِّضَا فِي الْعُقُودِ وَالْعَمْدِيَّةِ فِي الْقِصَاصِ
وَاسْتَشْكَلَ لِأَنَّهُمْ إِنْ عَنَوْا بِكَوْنِهِ لَا يُطَّلَعُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَّا الْوُقُوفُ عَلَيْهِ لَا بِاعْتِبَارِ نَفْسِهِ وَلَا بِاعْتِبَارِ غَيْرِهِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَهَذَا لَا يَصِحُّ نَصْبُهُ أَمَارَةً بِنَفْسِهِ وَلَا مَظِنَّةَ وَإِنْ عَنَوْا بِهِ أَنَّهُ لَا يُطَّلَعُ عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ نَفْسِهِ وَيُمْكِنُ أَنْ
يُوقَفَ عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَيَلْزَمُهُمْ عَلَى هَذَا أَنْ يَكُونَ الْإِشْكَالُ خَفِيًّا لِأَنَّهُ لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ نَفْسِهِ وَإِنَّمَا يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ بِآثَارِهِ
قَالُوا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ التَّعْلِيلُ بِالْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ إِذْ يَعْسُرُ تَعْيِينُ قَدْرٍ فِي الْأَصْلِ هُوَ ثَابِتٌ فِي الْفَرْعِ
وَأَيْضًا إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ انْدَفَعَتِ النُّصُوصُ إِذْ يُمْنَعُ أَنْ يَكُونَ مَا فِي مَحَلِّهَا مِنَ الْحُكْمِ غَيْرَ قَاصِرٍ عَنْ ذَلِكَ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ
الْقَدْرَ الْمُشْتَرَكَ قَدْرٌ يَجُوزُ التَّعْلِيلُ بِهِ فَإِنَّ التَّعْلِيلَ بِالْحِكْمَةِ إِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ لِذَلِكَ الْحُكْمِ قَدْرٌ يُعْتَدُّ بِهِ وَلَا يَجُوزُ التَّعْلِيلُ بِكُلِّ حِكْمَةٍ
لِأَنَّ الْقِيَاسَ فَرْعٌ لَهَا لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا عِنْدَ عَدَمِهَا فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ رَافِعًا لَهَا
الْخَامِسُ أَنْ لَا يُعَارِضَهَا مِنَ الْعِلَلِ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهَا فَإِنَّ الْأَقْوَى أَحَقُّ بِالْحُكْمِ كَمَا أَنَّ النَّصَّ أَحَقُّ بِالْحُكْمِ مِنَ الْقِيَاسِ وَمَا أَدَّى إِلَى إِبْطَالِ الْأَقْوَى فَهُوَ الْبَاطِلُ بِالْأَقْوَى
السَّادِسُ أَنْ تَكُونَ مُطَّرِدَةً أَيْ كُلَّمَا وُجِدَتْ وُجِدَ الْحُكْمُ لِيَسْلَمَ مِنَ النَّقْضِ وَالْكَسْرِ
وَاعْلَمْ أَنَّ الْعِلَّةَ إِمَّا عَقْلِيَّةٌ أَوْ سَمْعِيَّةٌ فَالْعَقْلِيَّةُ يَمْتَنِعُ تَخْصِيصُهَا بِإِجْمَاعِ أَهْلِ النَّظَرِ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ فُورَكٍ وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَالْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَابْنُ عَبْدَانَ فِي شَرَائِطِ الْأَحْكَامِ وَغَيْرُهُمْ
فَإِنْ كَانَتْ مُسْتَنْبَطَةً فَجَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ بِامْتِنَاعِ تَخْصِيصِهَا عَلَى مَعْنَى أَنَّ الْعِلَّةَ لَا تَبْقَى حُجَّةً فِيمَا وَرَاءَ الْحُكْمِ الْمَخْصُوصِ لِبُطْلَانِ الْوُثُوقِ بِهَا وَقَالَ ابْنُ فُورَكٍ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهَا وَقَالَ ابْنُ كَجٍّ إِنَّهُ قَوْلُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ
قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ وَكَذَلِكَ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ فِي بَابِ الرِّبَا
وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيّ اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْحِجَازِ وَالْبَصْرَةِ وَالشَّامِ وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الْعِرَاقِيِّينَ وَزَعَمَ أَهْلُ الْكُوفَةِ أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ
قَالَ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّفْظِ الْعَامِّ حَيْثُ جَازَ تَخْصِيصُهُ أَنَّ الْعَامَّ لَا يَجُوزُ إِطْلَاقُهُ عَلَى بَعْضِ مَا يَتَنَاوَلُهُ فَإِذَا وَرَدَ لَمْ يُنَافِهِ وَأَمَّا الْعِلَّةُ الْمُسْتَنْبَطَةُ فَإِنَّمَا انْتَزَعَهَا الْقَائِسُ مِنَ الْأَصْلِ وَمُقْتَضَاهُ الِاطِّرَادُ وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ هَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَهُوَ الصَّحِيحُ
الْقَاضِي آخِرًا وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَنَصَرَهُ فِي كِتَابِ الْجَدَلِ لَهُ وَكَذَا الْخَفَّافُ فِي الْخِصَالِ وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ إِنَّهُ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا وَقَالَ إِلْكِيَا إِنَّهُ الْمَشْهُورُ عِنْدَ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ
وَقَالَ فِي الْقَوَاطِعِ إِنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَجَمِيعِ أَصْحَابِهِ إِلَّا الْقَلِيلَ مِنْهُمْ وَهُوَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ وَقَالُوا
قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ تَخْصِيصُ الْعِلَّةِ بَاطِلٌ وَمَنْ قَالَ بِتَخْصِيصِ الْعِلَّةِ فَقَدْ وَصَفَ اللَّهَ تَعَالَى بِالسَّفَهِ وَالْعَبَثِ لِأَنَّهُ أَيُّ فَائِدَةٍ فِي وُجُودِ الْعِلَّةِ وَلَا حُكْمَ إِذِ الْعِلَّةُ شُرِعَتْ لِلْحُكْمِ
وَالْكَلَامِ فِي الْعِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ فَإِذَا خَلَا الْفِعْلُ عَنِ الْعَاقِبَةِ الْحَمِيدَةِ يَكُونُ عَبَثًا
وَالدَّلِيلُ عَلَى فَسَادِ تَخْصِيصِ الْعِلَّةِ أَنَّ دَلِيلَ الْخُصُوصِ يُشْبِهُ الْإِبْدَاءَ أَوِ النَّاسِخَ وَكِلَاهُمَا لَا يُدْخِلُ الْعِلَلَ
الْمُخْتَارُ أَنَّ التَّخْصِيصَ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَى جَوْهَرِ عِلَّةِ الشَّارِعِ فَإِنَّهُ مِنْ أَعَمِّ الصِّيَغِ وَلَا نَظُنُّ بِرَسُولِ اللَّهِ أَنْ يُنَصَّبَ عَلَمًا ثُمَّ يَنْتَفِيَ الْحُكْمُ مَعَ وُجُودِهِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ نَعَمْ يَتَطَرَّقُ إِلَى مَحَلِّ كَلَامِهِ بِتَخْصِيصِ بَعْضِ الْمَحَالِّ بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا فَيَذْكُرُ الْمَحَلَّ دُونَ الْعِلَّةِ
قَالَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُسْتَنْبَطَةِ حَيْثُ امْتَنَعَ فِيهَا أَنَّ الْمَنْصُوصَةَ فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَتْ بِعِلَّةٍ بَلْ هِيَ كَالِاسْمِ يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ بِدَلَالَةِ الْعُمُومِ وَأَيْضًا فَإِنَّمَا جَازَ تَخْصِيصُهَا لِأَنَّ وَاضِعَهَا قَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهَا عِنْدَ إِطْلَاقِهَا الْعُمُومَ فَصَارَ كَالِاسْتِثْنَاءِ
وَالْمُعَلَّلُ يَقْصِدُ بِالْعِلَّةِ جَمِيعَ مَعْلُولَاتِهَا فَإِذَا وُجِدَتْ وَلَا حُكْمَ كَانَ نَقْضًا وَحَكَاهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ
قَالَ إِلْكِيَا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ قُدَمَاءُ الْحَنَفِيَّةِ وَنَقَلَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْوَجِيزِ عَنِ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ
وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا سَبَقَ عَنْهُ وَنَقَلَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ عَنْ عَامَّةِ الْعِرَاقِيِّينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ