alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ فِي النَّفْلِ يَقْعُدُ كَيْفَ شَاءَ كَالْمَرِيضِ قَوْلُهُ وَلَا يَأْخُذُ الرُّكْبَةَ أَيْ كَمَا يَأْخُذُهَا فِي الرُّكُوعِ لِأَنَّ الْأَصَابِعَ تَصِيرُ مُوَجَّهَةً إِلَى الْأَرْضِ خِلَافًا لِلطَّحَاوِيِّ وَالنَّفْيُ لِلْأَفْضَلِيَّةِ لَا لِعَدَمِ الْجَوَازِ كَمَا أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُ مُتَوَرِّكَةً بِأَنْ تُخْرِجَ رِجْلَهَا الْيُسْرَى مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ
وَلَا تَجْلِسُ عَلَيْهَا بَلْ عَلَى الْأَرْضِ قَوْلُهُ وَنَسَبُوهُ لِمُحَمَّدٍ وَالْإِمَامِ وَكَذَا نَقَلُوهُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي الْأَمَالِيِّ كَمَا يَأْتِي فَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ أَئِمَّتِنَا الثَّلَاثَةِ قَوْلُهُ بَلْ فِي مَتْنِ دُرَرِ الْبِحَارِ وَشَرْحِهِ إِلَخْ
إِضْرَابٌ انْتِقَالِيٌّ لِأَنَّ فِي هَذَا النَّقْلِ التَّصْرِيحِ بِأَنَّ مَا صَحَّحَهُ الشُّرَّاحُ هُوَ الْمُفْتَى بِهِ لَكِنَّ الصَّوَابَ إِسْقَاطُ قَوْلِهِ بَاسِطًا أَصَابِعَهُ كُلَّهَا فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا رَأَيْتهُ فِي دُرَرِ الْبِحَارِ وَشَرْحِهِ
وَلَا تَعْقِدُ يَا فَقِيهُ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ كَمَا عَقَدَهَا أَحْمَدُ مُوَافِقًا لِلشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ أَقْوَالِهِ وَنَحْنُ لَا نُشِيرُ عِنْدَ التَّهْلِيلِ بِالسَّبَّابَةِ مِنَ الْيُمْنَى بَلْ نَبْسُطُ الْأَصَابِعَ وَالْفَتْوَى أَيِ الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَنَا خِلَافُهُ أَيْ خِلَافُ عَدَمِ الْإِشَارَةِ وَهُوَ الْإِشَارَةُ عَلَى كَيْفِيَّةِ عَقْدِ ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِينَ كَمَا قَالَ بِهِ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَفِي الْمُحِيطِ أَنَّهَا سُنَّةٌ
يَرْفَعُهَا عِنْدَ النَّفْيِ وَيَضَعُهَا عِنْدَ الْإِثْبَاتِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَكَثُرَتْ بِهِ الْآثَارُ وَالْأَخْبَارُ فَالْعَمَلُ بِهِ أَوْلَى
فَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُفْتَى بِهِ هُوَ الْإِشَارَةُ بِالْمُسَبِّحَةِ مَعَ عَقْدِ الْأَصَابِعِ عَلَى الْكَيْفِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ لَا مَعَ بَسْطِهَا فَإِنَّهُ لَا إِشَارَةَ مَعَ الْبَسْطِ عِنْدَنَا وَلِذَا قَالَ فِي مُنْيَةِ الْمُصَلِّي
فَإِنْ أَشَارَ يَعْقِدُ الْخِنْصَرَ وَالْبِنْصِرَ وَيُحَلِّقُ الْوُسْطَى بِالْإِبْهَامِ وَيُقِيمُ السَّبَّابَةَ
قَبْضُ الْأَصَابِعِ عِنْدَ الْإِشَارَةِ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي كَيْفِيَّةِ الْإِشَارَةِ وَكَذَا عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي الْأَمَالِيِّ وَهَذَا فَرْعُ تَصْحِيحِ الْإِشَارَةِ
وَعَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْمَشَايِخِ لَا يُشِيرُ أَصْلًا وَهُوَ خِلَافُ الدِّرَايَةِ وَالرِّوَايَةِ فَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي كَيْفِيَّةِ الْإِشَارَةِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ
وَلِهَذَا قَالَ فِي الْفَتْحِ وَشَرْحِ الْمُنْيَةِ وَهَذَا أَيْ مَا ذُكِرَ مِنَ الْكَيْفِيَّةِ فَرْعُ تَصْحِيحِ الْإِشَارَةِ أَيْ مُفَرَّعٌ عَلَى تَصْحِيحِ رِوَايَةِ الْإِشَارَةِ فَلَيْسَ لَنَا قَوْلٌ بِالْإِشَارَةِ بِدُونِ تَحْلِيقٍ
الثَّانِي بَسْطُ الْأَصَابِعِ إِلَى حِينِ الشَّهَادَةِ فَيَعْقِدُ عِنْدَهَا وَيَرْفَعُ السَّبَّابَةَ عِنْدَ النَّفْيِ وَيَضَعُهَا عِنْدَ الْإِثْبَاتِ وَهَذَا مَا اعْتَمَدَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ لِثُبُوتِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَلِصِحَّةِ نَقْلِهِ عَنْ أَئِمَّتِنَا الثَّلَاثَةِ فَلِذَا قَالَ فِي الْفَتْحِ
فَلَمْ أَرَ أَحَدًا قَالَ بِهِ سِوَى الشَّارِحِ تَبَعًا لِلشُّرُنْبُلَالِيِّ عَنِ الْبُرْهَانِ لِلْعَلَّامَةِ إِبْرَاهِيمَ الطَّرَابُلُسِيِّ صَاحِبِ الْإِسْعَافِ مِنْ أَهْلِ الْقَرْنِ الْعَاشِرِ
فَيُكْرَهُ أَنْ يُشِيرَ بِالْمُسْبَحَتَيْنِ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ مَطْلَبٌ مُهِمٌّ فِي عَقْدِ الْأَصَابِعِ عِنْدَ التَّشَهُّدِ قَوْلُهُ وَبِقَوْلِنَا إِلَخْ هَذَا الِاحْتِرَازُ إِنَّمَا يَصِحُّ لَوْ كَانَ الْقَائِلُ بِالْعَقْدِ قَائِلًا بِأَنَّهُ لَا يُشِيرُ بِمُسَبِّحَتِهِ وَهُوَ خِلَافُ الْوَاقِعِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ قَوْلِهِ يَعْقِدُ عِنْدَ الْإِشَارَةِ
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ قَوْلُهُ وَفِي الْمُحِيطِ سُنَّةٌ يُمْكِنُ التَّوْفِيقُ بِأَنَّهَا غَيْرُ مُؤَكَّدَةٍ ط قَوْلُهُ كَمَا بَحَثَهُ فِي الْبَحْرِ حَيْثُ قَالَ ثُمَّ وَقَعَ لِبَعْضِ الشَّارِحِينَ أَنَّهُ قَالَ وَالْأَخْذُ بِتَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَوْلَى فَيُفِيدُ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْأَوْلَوِيَّةِ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا التَّشَهُّدَ وَاجِبًا وَعَيَّنُوهُ فِي تَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَكَانَ وَاجِبًا وَلِهَذَا قَالَ فِي السِّرَاجِ
وَالْكَرَاهَةُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لِلتَّحْرِيمِ قَوْلُهُ وَجَزَمَ إِلَخْ وَكَذَا جَزَمَ بِهِ فِي النَّهْرِ وَالْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ فِي حَوَاشِي الْبَحْرِ حَيْثُ قَالَ
وَاعْلَمْ أَنَّ التَّشَهُّدَ اسْمٌ لِمَجْمُوعِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ الْمَذْكُورَةِ وَكَذَا لِمَا وَرَدَ مِنْ نَظَائِرِهَا سُمِّيَ بِهِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ إِلَخْ قَوْلُهُ لَا الْإِخْبَارَ عَنْ ذَلِكَ أَيْ لَا يَقْصِدُ الْإِخْبَارَ وَالْحِكَايَةَ عَمَّا وَقَعَ فِي الْمِعْرَاجِ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِمِ السَّلَامُ
وَتَمَامُ بَيَانِ الْقِصَّةِ مَعَ شَرْحِ أَلْفَاظِ التَّشَهُّدِ فِي الْإِمْدَادِ فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ لِلْحَاضِرِينَ
وَاسْتَحْسَنَهُ السُّرُوجِيُّ نَهْرٌ قَوْلُهُ لَا حِكَايَةَ سَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّوَابُ لَا حِكَايَةَ سَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ط قَوْلُهُ يَقُولُ فِيهِ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ نَقَلَ ذَلِكَ الرَّافِعِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ
وَكَذَلِكَ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خِفْت أَزْوَادَ الْقَوْمِ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَهَذَا كَانَ خَارِجَ الصَّلَاةِ قَالَهُ لَمَّا ظَهَرَتِ الْمُعْجِزَةُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْبَرَكَةِ فِي الزَّادِ قَوْلُهُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْفَرْضِ
أَيْ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ كَالْوِتْرِ وَالسُّنَنِ الرَّوَاتِبِ وَإِنْ نَظَرَ صَاحِبُ الْبَحْرِ فِيهَا وَلِيَنْظُرَ حُكْمَ الْمَنْذُورِ وَقَضَاءِ النَّفْلِ الَّذِي أَفْسَدَهُ
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا فِي حُكْمِ النَّفْلِ لِأَنَّ الْوُجُوبَ فِيهِمَا عَارِضٌ ط قَوْلُهُ إِجْمَاعًا وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ
وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ عَلَى الصَّحِيحِ أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ فِيهَا لِلْجُمْهُورِ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ثُمَّ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ نَهَضَ حِينَ فَرَغَ مِنْ تَشَهُّدِهِ قَالَ الطَّحَاوِيُّ مَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ بَحْرٌ وَعَلَيْهِ فَمُرَادُ الشَّارِحِ أَنَّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ فَافْهَمْ
قَالَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ فَقَدِ اخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ كَمَا تَرَى وَيَنْبَغِي تَرْجِيحُ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي الْإِمَامُ
لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى التَّشَهُّدِ فِي الْقُعُودِ الْأَوَّلِ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ كَمَا مَرَّ فَلَا يَأْتِي بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ وَالدُّعَاءِ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ تَأْخِيرُ الْقِيَامِ عَنْ مَحَلِّهِ إِذِ الْقُعُودُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ مُتَابَعَةً لِإِمَامِهِ قَوْلُهُ فَيَتَرَسَّلُ أَيْ يَتَمَهَّلُ
وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الْخَانِيَّةِ وَشَرْحِ الْمُنْيَةِ فِي بَحْثِ الْمَسْبُوقُ مِنْ بَابِ السَّهْوِ وَبَاقِي الْأَقْوَالِ مُصَحَّحٌ أَيْضًا
وَهَذَا فِي قَعْدَةِ الْإِمَامِ الْأَخِيرَةِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ قَوْلِهِ لِيَفْرُغَ عِنْدَ سَلَامِ إِمَامِهِ وَأَمَّا فِيمَا قَبْلَهَا مِنَ الْقَعَدَاتِ فَحُكْمُهُ السُّكُوتُ كَمَا لَا يَخْفَى
فَإِنَّهَا سُنَّةٌ عَلَى الظَّاهِرِ وَلَوْ زَادَ لَا بَأْسَ بِهِ وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَصَحَّحَ الْعَيْنِيُّ وُجُوبَهَا وَتَسْبِيحٍ ثَلَاثًا وَسُكُوتِ قَدْرِهَا وَفِي النِّهَايَةِ قَدْرُ تَسْبِيحَةٍ فَلَا يَكُونُ مُسِيئًا بِالسُّكُوتِ عَلَى الْمَذْهَبِ لِثُبُوتِ التَّخْيِيرِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ الصَّارِفُ لِلْمُوَاظَبَةِ عَنِ الْوُجُوبِ وَيَفْعَلُ فِي الْقُعُودِ الثَّانِي الِافْتِرَاشَ كَالْأَوَّلِ وَتَشَهَّدَ أَيْضًا وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا تُسَوِّدُونِي فِي الصَّلَاةِ فَكَذِبٌ وَقَوْلُهُمْ لَا تُسَيِّدُونِي بِالْيَاءِ لَحْنٌ أَيْضًا وَالصَّوَابُ بِالْوَاوِ وَخُصَّ إِبْرَاهِيمُ لِسَلَامِهِ عَلَيْنَا أَوْ لِأَنَّهُ سَمَّانَا الْمُسْلِمِينَ أَوْ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ صَلَاةٌ يَتَّخِذُهُ بِهَا خَلِيلًا وَعَلَى الْأَخِيرِ فَالتَّشْبِيهُ ظَاهِرٌ أَوْ رَاجِعٌ لِآلِ مُحَمَّدٍ أَوِ الْمُشَبَّهُ بِهِ قَدْ يَكُونُ أَدْنَى مِثْلُ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ
قُيِّدَ بِهِ لِأَنَّهُ فِي النَّفْلِ وَالْوَاجِبِ تَجِبُ الْفَاتِحَةُ وَالسُّورَةُ أَوْ نَحْوِهَا قَوْلُهُ عَلَى الظَّاهِرِ أَيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ
أَيْ لَوْ ضَمَّ إِلَيْهَا سُورَةً لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مَشْرُوعَةٌ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى الْفَاتِحَةِ مَسْنُونٌ لَا وَاجِبٌ فَكَانَ الضَّمُّ خِلَافَ الْأَوْلَى وَذَلِكَ لَا يُنَافِي الْمَشْرُوعِيَّةَ وَالْإِبَاحَةُ بِمَعْنَى عَدَمِ الْإِثْمِ فِي الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي أَوَائِلِ بَحْثِ الْوَاجِبَاتِ وَبِهِ انْدَفَعَ مَا أَوْرَدَهُ فِي النَّهْرِ هُنَا عَلَى الْبَحْرِ مِنْ دَعْوَى الْمُنَافَاةِ قَوْلُهُ وَصَحَّحَ الْعَيْنِيُّ وُجُوبَهَا
هَذَا مُقَابِلُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنِ الْإِمَامِ وَصَحَّحَهَا ابْنُ الْهُمَامِ أَيْضًا مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلُ
وَمَشَى عَلَيْهَا فِي الْمُنْيَةِ فَأَوْجَبَ سُجُودَ السَّهْوِ بِتَرْكِ قِرَاءَتِهَا سَاهِيًا وَالْإِسَاءَةُ بِتَرْكِهَا عَمْدًا لَكِنَّ الْأَصَحَّ عَدَمُهُ لِتَعَارُضِ الْأَخْبَارِ كَمَا فِي الْمُجْتَبَى وَاعْتَمَدَهُ فِي الْحِلْيَةِ قَوْلُهُ وَسُكُوتُ قَدْرِهَا أَيْ قَدْرُ ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ قَوْلُهُ وَفِي النِّهَايَةِ قَدْرُ تَسْبِيحَةٍ
قَالَ شَيْخُنَا وَهُوَ أَلْيَقُ بِالْأُصُولِ حِلْيَةٌ أَيْ لِأَنَّ رُكْنَ الْقِيَامِ يَحْصُلُ بِهَا لِمَا مَرَّ أَنَّ الرُّكْنِيَّةَ تَتَعَلَّقُ بِالْأَدْنَى قَوْلُهُ فَلَا يَكُونُ مُسِيئًا بِالسُّكُوتِ عَلَى الْمَذْهَبِ إِلَخْ اعْلَمْ أَنَّهُمُ اتَّفَقُوا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ أَفْضَلُ
وَأَمَّا لَوْ سَكَتَ فَصَرَّحَ فِي الْمُحِيطِ بِالْإِسَاءَةِ وَقَالَ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا شُرِعَتْ عَلَى سَبِيلِ الذِّكْرِ وَالثَّنَاءِ وَلِهَذَا تَعَيَّنَتِ الْفَاتِحَةُ لِلْقِرَاءَةِ لِأَنَّ كُلَّهَا ذِكْرٌ وَثَنَاءٌ وَإِنْ سَكَتَ عَمْدًا أَسَاءَ لِتَرْكِ السُّنَّةِ وَلَوْ سَاهِيًا
قَالَ فِي الْبَدَائِعِ وَالصَّحِيحُ جَوَابُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِمَا رَوَيْنَا عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ الْمُصَلِّي بِالْخِيَارِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ إِنْ شَاءَ قَرَأَ وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ وَإِنْ شَاءَ سَبَّحَ وَهَذَا بَابٌ لَا يُدْرَكُ بِالْقِيَاسِ فَالْمَرْوِيُّ عَنْهُمَا كَالْمَرْوِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا ه
وَالْحَاصِلُ أَنَّ عِنْدَ صَاحِبِ الْمُحِيطِ يُكْرَهُ السُّكُوتُ لِتَرْكِ سُنَّةِ الْقِرَاءَةِ فَالْقِرَاءَةُ عِنْدَهُ سُنَّةٌ لَكِنْ لَمَّا شُرِعَتْ عَلَى وَجْهِ الذِّكْرِ حَصَلَتِ السُّنَّةُ بِالتَّسْبِيحِ فَيُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا وَهُوَ مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فَالْقِرَاءَةُ أَفْضَلُ بِالنَّظَرِ إِلَى التَّسْبِيحِ وَسُنَّةٌ بِالنَّظَرِ إِلَى السُّكُوتِ حَتَّى لَوْ سَبَّحَ تَرَكَ الْأَفْضَلَ
وَلَوْ سَكَتَ أَسَاءَ لِتَرْكِ السُّنَّةِ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهَا وَأَمَّا عِنْدَ غَيْرِ صَاحِبِ الْمُحِيطِ فَلَا يُكْرَهُ السُّكُوتُ لِثُبُوتِ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ فَصَارَتِ الْقِرَاءَةُ أَفْضَلَ بِالنَّظَرِ إِلَى التَّسْبِيحِ
وَإِلَى السُّكُوتِ فَقَدِ اتَّفَقَ الْكُلُّ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ الْقِرَاءَةِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي سُنِّيَّتِهَا بِنَاءً عَلَى كَرَاهَةِ السُّكُوتِ وَعَدَمِهَا وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الصَّحِيحَ الْمُعْتَمَدَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَبِهِ تَعْلَمُ مَا فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ حَيْثُ قَالَ أَوَّلًا
وَفِي الْحِلْيَةِ لَكِنْ قَدَّمْنَا أَنَّ الصَّوَابَ أَنَّ الْفَاتِحَةَ لَا تَخْرُجُ عَنِ الْقُرْآنِيَّةِ بِالنِّيَّةِ قَوْلُهُ وَهُوَ الصَّارِفُ إِلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّ حَدِيثَ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ
أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ يُفِيدُ الْمُوَاظَبَةَ عَلَى ذَلِكَ وَهِيَ بِلَا تَرْكِ دَلِيلِ الْوُجُوبِ أَنَّ التَّخْيِيرَ الْمَرْوِيَّ صَارِفٌ لَهَا عَنِ الْوُجُوبِ لِأَنَّ لَهُ حُكْمَ الْمَرْفُوعِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَبِهَذَا يُرَدُّ عَلَى الْعَيْنِيِّ وَابْنِ الْهُمَامِ قَوْلُهُ الِافْتِرَاشَ
إِنَّمَا خَصَّهُ بِالذِّكْرِ لِلْإِشَارَةِ إِلَى نَفْيِ الْقَوْلِ بِالتَّوَرُّكِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَإِلَّا فَأَحْكَامُ الْقُعُودِ لَا تَخْتَصُّ بِذَلِكَ كَمَا مَرَّ فَافْهَمْ
الْكِفَايَةِ وَالْقُنْيَةِ وَالْمُجْتَبَى قَالَ سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَقُولُ
اسْتِدْرَاكٌ عَلَى مَا نَقَلَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ الْمَذْكُورَةِ مِنَ الِاقْتِصَارِ عَلَى إِنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ مَرَّةً فِي آخِرِهَا فَقَطْ مَعَ أَنَّهُ فِي الذَّخِيرَةِ نَقَلَهَا عَنْ مُحَمَّدٍ مُكَرَّرَةً وَتَقَدَّمَ أَنَّهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ كَذَلِكَ
عَطْفٌ عَلَى فَاعِلِ صَحَّ وَمُفَادُهُ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ نَدْبُهُ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ فِي صَلَاةِ التَّشَهُّدِ وَلِذَا قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ وَالْإِتْيَانُ بِمَا فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ أَوْلَى
احْتِيَاطًا وَفِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلرَّمْلِيِّ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْأَذْكَارِ وَزِيَادَةُ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ كَمَا رَحِمْت عَلَى إِبْرَاهِيمَ بِدْعَةٌ
وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ سَبَبَ الْإِنْكَارِ كَوْنُ الدُّعَاءِ بِالرَّحْمَةِ لَمْ يَثْبُتْ هُنَا مِنْ طَرِيقٍ يُعْتَدُّ بِهِ وَالْبَابُ بَابُ اتِّبَاعٍ لَا مَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَنَّهُ لَا يُدْعَى لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَفْظِ الرَّحْمَةِ
فَإِنْ أَرَادَ النَّافِي امْتِنَاعَ ذَلِكَ مُطْلَقًا فَالْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ صَرِيحَةٌ فِي رَدِّهِ فَقَدْ صَحَّ فِي سَائِرِ رِوَايَاتِ التَّشَهُّدِ السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَصَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ مَنْ قَالَ ارْحَمْنِي وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ سِوَى قَوْلِهِ وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا وَحُصُولُهَا لَا يَمْنَعُ طَلَبَهَا لَهُ كَالصَّلَاةِ وَالْوَسِيلَةِ وَالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ لِمَا فِيهِ مِنْ عَوْدِ الْفَائِدَةِ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزِيَادَةِ تَرَقِّيه الَّتِي لَا نِهَايَةَ لَهَا وَالدَّاعِي بِزِيَادَةِ ثَوَابِهِ عَلَى ذَلِكَ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّرَحُّمَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ لَمْ يَثْبُتْ وَإِنْ كَانَ قَدْ ثَبَتَ فِي غَيْرِهِ فَكَانَ جَائِزًا فِي نَفْسِهِ قَوْلُهُ وَلَوِ ابْتِدَاءً أَيْ مِنْ غَيْرِ تَبَعِيَّتِهِ لِصَلَاةٍ أَوْ سَلَامٍ
وَتَعَقَّبَهُ فِي النَّهْرِ بِأَنَّ عِبَارَةَ الزَّيْلَعِيِّ فِي آخِرِ الْكِتَابِ تَقْتَضِي أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْكُلِّ
فَإِنَّهُ قَالَ اخْتَلَفُوا فِي التَّرَحُّمِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ مُحَمَّدًا
وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَجُوزُ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ مِنْ أَشْوَقِ الْعِبَادِ إِلَى مَزِيدِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَاخْتَارَهُ السَّرَخْسِيُّ لِوُرُودِهِ فِي الْأَثَرِ وَلَا عَتْبَ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ
وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى ذَلِكَ بِتَفْسِيرِهِمُ الصَّلَاةَ بِالرَّحْمَةِ وَاللَّفْظَانِ إِذَا اسْتَوَيَا فِي الدَّلَالَةِ صَحَّ قِيَامُ أَحَدِهِمَا مَقَامَ الْآخَرِ وَلِذَا أَقَرَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْأَعْرَابِيُّ عَلَى قَوْلِهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا
وَالْأَفْضَلُ الْإِتْيَانُ بِلَفْظِ السِّيَادَةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ ظَهِيرِيَّةٍ وَصَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ وَبِهِ أَفْتَى الشَّارِحُ لِأَنَّ فِيهِ الْإِتْيَانَ بِمَا أُمِرْنَا بِهِ وَزِيَادَةُ الْإِخْبَارِ بِالْوَاقِعِ الَّذِي هُوَ أَدَبٌ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهِ وَإِنْ تَرَدَّدَ فِي أَفْضَلِيَّتِهِ الْإِسْنَوِيُّ
وَأَمَّا حَدِيثُ لَا تُسَيِّدُونِي فِي الصَّلَاةِ فَبَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الْحُفَّاظِ وَقَوْلُ الطُّوسِيِّ إِنَّهَا مُبْطِلَةٌ غَلَطٌ
وَأَنَّهُ يَأْتِي بِهَا مَعَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَوْلُهُ لَحْنٌ أَيْضًا أَيْ مَعَ كَوْنِهِ كَذِبًا قَوْلُهُ وَالصَّوَابُ بِالْوَاوِ لِأَنَّهُ وَاوِيُّ الْعَيْنِ مِنْ سَادَ يَسُودُ قَالَ الشَّاعِرُ وَمَا سَوَّدَتْنِي عَامِرٌ عَنْ وِرَاثَةٍ أَبَى اللَّهُ أَنْ أَسْمُوَ بِأُمٍّ وَلَا أَبِ مَطْلَبٌ فِي الْكَلَامِ عَلَى التَّشْبِيهِ فِي كَمَا صَلَّيْت عَلَى إِبْرَاهِيمَ قَوْلُهُ وَخُصَّ إِبْرَاهِيمُ إِلَخْ
جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ تَقْدِيرُهُ لِمَ خُصَّ التَّشْبِيهُ بِإِبْرَاهِيمَ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الرُّسُلِ الْكِرَامِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَأَجَابَ بِثَلَاثَةِ أَجْوِبَةٍ
الْأَوَّلُ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَيْنَا لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ حَيْثُ قَالَ أَبْلِغْ أُمَّتَك مِنِّي السَّلَامَ وَالثَّانِي أَنَّهُ سَمَّانَا الْمُسْلِمِينَ كَمَا أَخْبَرَنَا عَنْهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ أَيْ بِقَوْلِهِ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَالْعَرَبُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَذُرِّيَّةِ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَقَصَدْنَا إِظْهَارَ فَضْلِهِ مُجَازَاةً عَلَى هَذَيْنِ الْفِعْلَيْنِ مِنْهُ
وَالثَّالِثُ أَنَّ الْمَطْلُوبَ صَلَاةٌ يَتَّخِذُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَلِيلًا وَقَدِ اسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَ عِبَادِهِ فَاتَّخَذَهُ اللَّهُ تَعَالَى خَلِيلًا أَيْضًا فَفِي حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ وَلَكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ وَأُجِيبَ بِأَجْوِبَةٍ أُخَرَ مِنْهَا أَنَّ ذَلِكَ لِأُبُوَّتِهِ وَالتَّشْبِيهُ فِي الْفَضَائِلِ بِالْآبَاءِ مَرْغُوبٌ فِيهِ وَلِرِفْعَةِ شَأْنِهِ فِي الرُّسُلِ
وَكَوْنِهِ أَفْضَلَ بَقِيَّةِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَى الرَّاجِحِ وَلِمُوَافَقَتِنَا إِيَّاهُ فِي مَعَالِمِ الْمِلَّةِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَلِدَوَامِ ذِكْرِهِ الْجَمِيلِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَلِلْأَمْرِ بِالِاقْتِدَاءِ
بِهِ فِي قَوْله تَعَالَى أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَخِيرِ إِلَخْ أَيِ الْوَجْهِ الثَّالِثِ وَهَذَا أَيْضًا جَوَابٌ عَنِ السُّؤَالِ الْمَشْهُورِ الَّذِي يُورِدُهُ الْعُلَمَاءُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا
وَهُوَ أَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ الْمُشَبَّهَ بِهِ فِي الْغَالِبِ يَكُونُ أَعْلَى مِنَ الْمُشَبَّهِ فِي وَجْهِ الشَّبَهِ مَعَ أَنَّ الْقَدْرَ الْحَاصِلَ مِنَ الصَّلَاةِ وَالْبَرَكَةِ لِنَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِآلِهِ أَعْلَى مِنَ الْحَاصِلِ لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَآلِهِ بِدَلَالَةِ رِوَايَةِ النَّسَائِيّ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ
وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ صَلَاةٌ خَاصَّةٌ يَكُونُ بِهَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلِيلًا كَمَا اتُّخِذَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلًا أَوِ التَّشْبِيهُ رَاجِعٌ لِقَوْلِنَا وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ أَوْ أَنَّ هَذَا مِنْ غَيْرِ الْغَالِبِ فَإِنَّ الْمُشَبَّهَ بِهِ قَدْ يَكُونُ مُسَاوِيًا لِلْمُشَبَّهِ أَوْ أَدْنَى مِنْهُ لَكِنَّهُ يَكُونُ أَوْضَحَ لِكَوْنِهِ حِسِّيًّا مُشَاهَدًا
أَوْ لِكَوْنِهِ مَشْهُورًا فِي وَجْهِ الشَّبَهِ فَالْأَوَّلُ نَحْوُ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ وَأَيْنَ يَقَعُ نُورُ الْمِشْكَاةِ مِنْ نُورِهِ تَعَالَى وَالثَّانِي كَمَا هُنَا فَإِنَّ تَعْظِيمَ إِبْرَاهِيمَ وَآلِهِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ وَاضِحٌ بَيْنَ أَهْلِ الْمِلَلِ فَحَسُنَ التَّشْبِيهُ لِذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ خَتْمُ هَذَا الطَّلَبِ بِقَوْلِهِ فِي الْعَالَمِينَ وَتَمَامُهُ فِي الْحِلْيَةِ
وَهِيَ فَرْضٌ عَمَلًا بِالْأَمْرِ فِي شَعْبَانَ ثَانِي الْهِجْرَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً اتِّفَاقًا فِي الْعُمْرِ فَلَوْ بَلَغَ فِي صَلَاتِهِ نَابَتْ عَنِ الْفَرْضِ نَهْرٌ بَحْثًا
وَفِي الْمُجْتَبَى لَا يَجِبُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى نَفْسِهِ وَاخْتَلَفَ الطَّحَاوِيُّ وَالْكَرْخِيُّ فِي وُجُوبِهَا عَلَى السَّامِعِ وَالذَّاكِرِ كُلَّمَا ذُكِرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُخْتَارُ
عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ تَكْرَارُهُ أَيِ الْوُجُوبُ كُلَّمَا ذُكِرَ وَلَوِ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ فِي الْأَصَحِّ لَا لِأَنَّ الْأَمْرَ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ بَلْ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ وُجُوبُهَا بِسَبَبٍ مُتَكَرِّرٍ وَهُوَ الذِّكْرُ فَيَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِهِ وَتَصِيرُ دَيْنًا بِالتَّرْكِ فَتُقْضَى لِأَنَّهَا حَقُّ عَبْدٍ كَالتَّشْمِيتِ بِخِلَافِ ذِكْرِهِ تَعَالَى وَالْمَذْهَبُ اسْتِحْبَابُهُ
أَيِ التَّكْرَارُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَالْمُعْتَمَدُ مِنَ الْمَذْهَبِ قَوْلُ الطَّحَاوِيِّ كَذَا ذَكَرَهُ الْبَاقَانِيُّ تَبَعًا لِمَا صَحَّحَهُ الْحَلَبِيُّ وَغَيْرُهُ وَرَجَّحَهُ فِي الْبَحْرِ بِأَحَادِيثِ الْوَعِيدِ كَرَغْمٍ وَإِبْعَادٍ وَشَقَاءٍ وَبُخْلٍ وَجَفَاءٍ ثُمَّ قَالَ فَتَكُونُ فَرْضًا فِي الْعُمْرِ وَوَاجِبًا كُلَّمَا ذُكِرَ عَلَى الصَّحِيحِ
وَحَرَامًا عِنْدَ فَتْحِ التَّاجِرِ مَتَاعَهُ وَنَحْوِهِ وَسُنَّةٌ فِي الصَّلَاةِ وَمُسْتَحَبَّةٌ فِي كُلِّ أَوْقَاتِ الْإِمْكَانِ وَمَكْرُوهَةٌ فِي صَلَاةِ غَيْرِ تَشَهُّدٍ أَخِيرٍ فَلِذَا اسْتَثْنَى فِي النَّهْرِ مِنْ قَوْلِ الطَّحَاوِيِّ مَا فِي تَشَهُّدٍ أَوَّلٍ وَضَمِنَ صَلَاةً عَلَيْهِ لِئَلَّا يَتَسَلْسَلَ بَلْ خَصَّهُ فِي دُرَرِ الْبِحَارِ بِغَيْرِ الذَّاكِرِ لِحَدِيثِ مَنْ ذُكِرْت عِنْدَهُ فَلْيَحْفَظْ
مَفْعُولٌ لِأَجْلِهِ لَا تَمْيِيزٌ أَيْ قُلْنَا بِفَرْضِيَّتِهَا لِأَجْلِ الْعَمَلِ بِالْأَمْرِ الْقَطْعِيِّ الثُّبُوتِ وَالدَّلَالَةِ فَهِيَ فَرْضٌ عِلْمًا وَعَمَلًا لَا عَمَلًا فَقَطْ كَالْوِتْرِ
وَأَمَّا مَا قَالَهُ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ مِنْ أَنَّ الْأَمْرَ لِلِاسْتِحْبَابِ وَادَّعَى الْقَاضِي عِيَاضٌ الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ فَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ كَمَا ذَكَرَهُ الْفَاسِيُّ فِي شَرْحِ دَلَائِلِ الْخَيْرَاتِ قَوْلُهُ ثَانِي الْهِجْرَةِ وَقِيلَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ ط قَوْلُهُ مَرَّةً وَاحِدَةً اتِّفَاقًا
لَكِنْ ذَكَرَ الرَّحْمَتِيُّ عَنِ الْعَلَّامَةِ النِّحْرِيرِيِّ أَنَّ الْمُكَلَّفَ لَا يَخْرُجُ عَنِ الْفَرْضِ إِلَّا بِنِيَّتِهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يُصَلَّى بِنِيَّةِ أَدَائِهَا عَنْهُ لِأَنَّهَا فَرِيضَةٌ كَمَا قَالُوا مِنْ شُرُوطِ النِّيَّةِ فِي الْفَرْضِ تَعْيِينُ النِّيَّةِ لَهُ حَتَّى لَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ لَا يَسْقُطُ بِهَا الْفَرْضُ مَا لَمْ يَنْوِهِ
نَظَرٌ لِمَا عَلِمْت أَنَّهَا فَرْضُ الْعُمْرِ أَيْ يُفْتَرَضُ فِعْلُهَا فِي الْعُمْرِ مَرَّةً كَحَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَالشَّرْطُ الْقَصْدُ إِلَى فِعْلِهِ فَيَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْفَرْضِيَّةَ لِتَعَيُّنِهِ بِنَفْسِهِ كَالْحَجِّ الْفَرْضِ يَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنِ الْفَرْضِيَّةَ وَقَدْ صَرَّحُوا أَيْضًا بِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَصِحُّ بِلَا نِيَّةٍ أَيْ لِأَنَّهُ فَرِيضَةُ الْعُمْرِ فَالْقِيَاسُ عَلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ
وَلَا دَاخِلٌ تَحْتَ ضَمِيرِهِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ تَرْكِيبِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَقَالَ فِي النَّهْرِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَتَنَاوَلُ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِلَافِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ يَا عِبَادِي كَمَا عُرِفَ فِي الْأُصُولِ ا ه
وَالْحِكْمَةُ فِيهِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَنَّهَا دُعَاءٌ وَكُلُّ شَخْصٍ مَجْبُولٌ عَلَى الدُّعَاءِ لِنَفْسِهِ وَطَلَبِ الْخَيْرِ لَهَا فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ كُلْفَةٌ
أَيْ لِقَضَائِهِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ عَنْ مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَيْ فَالْمُرَادُ بِالسَّلَامِ الِانْقِيَادُ وَعَزَاهُ الْقُهُسْتَانِيُّ إِلَى الْأَكْثَرِينَ قَوْلُهُ وَالذَّاكِرِ أَيْ ذَاكِرِ اسْمِهِ الشَّرِيفِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتِدَاءً لَا فِي ضِمْنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ وَفِيهِ كَلَامٌ سَيَأْتِي قَوْلُهُ عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ قُيِّدَ بِهِ لِأَنَّ الْمُخْتَارَ فِي الْمَذْهَبِ الِاسْتِحْبَابُ
وَتَبِعَ الطَّحَاوِيَّ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَلِيمِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَحَكَى عَنِ اللَّخْمِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَابْنِ بَطَّةَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِنَّهُ الْأَحْوَطُ كَذَا فِي شَرْحِ الْفَاسِيِّ عَلَى الدَّلَائِلِ وَيَأْتِي أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ
قَوْلُهُ تَكْرَارُهُ أَيِ الْوُجُوبُ قَيَّدَ الْقَرْمَانِيُّ فِي شَرْحِ مُقَدِّمَةِ أَبِي اللَّيْثِ وُجُوبَ التَّكْرَارِ عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ بِكَوْنِهِ عَلَى سَبِيلِ الْكِفَايَةِ لَا الْعَيْنِ
وَهُوَ كَمَنْ سَمِعَ اسْمَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِرَارًا لَمْ تَلْزَمْهُ الصَّلَاةُ إِلَّا مَرَّةً فِي الصَّحِيحِ لِأَنَّ تَكْرَارَ اسْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِفْظِ سُنَّتِهِ الَّتِي بِهَا قِوَامُ الشَّرِيعَةِ فَلَوْ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ بِكُلِّ مَرَّةٍ لَأَفْضَى إِلَى الْحَرَجِ
غَيْرَ أَنَّهُ يُنْدَبُ تَكْرَارُ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ السُّجُودِ وَالتَّشْمِيتِ كَالصَّلَاةِ وَقِيلَ يَجِبُ التَّشْمِيتُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ إِلَى الثَّلَاثِ
فَيَكْتَفِي بِمَرَّةٍ لِلْحَرَجِ كَمَا فِي السُّجُودِ إِلَّا أَنَّهُ يُنْدَبُ تَكْرَارُ الصَّلَاةِ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ بِخِلَافِ السُّجُودِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي نَقَلَهُ صَاحِبُ الْمَجْمَعِ فِي شَرْحِهِ عَنْ شَرْحِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ عَلَى الْجَامِعِ الْكَبِيرِ جَازِمًا بِهِ
لَكِنْ بِدُونِ لَفْظِ التَّصْحِيحِ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ تَصْحِيحَ الزَّاهِدِيِّ لَا يُعَارِضُ تَصْحِيحَ النَّسَفِيِّ صَاحِبِ الْكَافِي عَلَى أَنَّ الزَّاهِدِيَّ خَالَفَ نَفْسَهُ حَيْثُ قَالَ فِي كَرَاهِيَةِ الْقُنْيَةِ وَقِيلَ يَكْفِي فِي الْمَجْلِسِ مَرَّةً كَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَبِهِ يُفْتَى