alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
السَّابِعَةُ الْحُدُودُ سِوَى حَدِّ الْقَذْفِ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الدَّعْوَى بِخِلَافِ الْقِصَاصِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الدَّعْوَى
قَوْلُهُ الْأُولَى يَجُوزُ الْقَضَاءُ بِعِلْمِهِ فِي الْقِصَاصِ دُونَ الْحُدُودِ وَإِطْلَاقُهُ فِي الْحُدُودِ غَيْرُ وَاقِعٍ مَوْقِعَهُ لِدُخُولِ حَدِّ الْقَذْفِ تَحْتَهَا وَالْحُكْمُ فِيهِ بِخِلَافِ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُطْلَقُ يَنْصَرِفُ لِلْفَرْدِ الْكَامِلِ وَهِيَ الْحُدُودُ الْخَالِصَةُ لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا يُرَدُّ حَدُّ الْقَذْفِ لِأَنَّ فِيهِ حَقَّ الْعَبْدِ
ثُمَّ إِنَّ الْقَضَاءَ بِعِلْمِهِ فِي الْقِصَاصِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي غَيْرِ الْحُدُودِ وَالْفَتْوَى الْيَوْمَ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْقَضَاءِ بِعِلْمِهِ مُطْلَقًا لِفَسَادِ قُضَاةِ الزَّمَانِ قَوْلُهُ وَالْقِصَاصُ يُوَرَّثُ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ أَنَّ فِيهِ خِلَافًا
قَوْلُهُ السَّادِسَةُ لَا تَجُوزُ الشَّفَاعَةُ فِي الْحُدُودِ إِلَخْ الشَّفَاعَةُ ضَرَاعَةٌ عِنْدَ الْمَشْفُوعِ عِنْدَهُ
سُمِّيَتْ بِهِ لِأَنَّهُ يَشْفَعُ الْكَلَامَ الْأَوَّلَ وَهِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَقَدْ صَحَّ اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ وَلِمَا فِيهِ مِنْ إِعَانَةِ الْمُسْلِمِ وَدَفْعِ الظُّلْمِ عَنْهُ وَلَا يَكُونُ فِي حَدٍّ وَلَا حَقٍّ لَازِمٍ وَإِنَّمَا هِيَ لِلذَّنْبِ الَّذِي يُمْكِنُ الْعَفْوُ عَنْهُ وَقَدْ شَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَفِي مُسْلِمٍ لَمَّا حَلَفَ الصِّدِّيقُ أَنْ لَا يُنْفِقَ عَلَيْهِ فَقَالَ تَعَالَى
وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ الْآيَةَ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَأَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ وَأَنَّهُ يَحْرُمُ التَّشْفِيعُ فِيهِ فَأَمَّا قَبْلَ بُلُوغِ الْإِمَامِ فَأَجَازَهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَشْفُوعُ فِيهِ صَاحِبَ شَرٍّ وَأَذًى لِلْمُسْلِمِينَ فَإِنْ كَانَ لَمْ يُشْفَعْ فِيهِ
وَلَا كَفَّارَةَ وَوَاجِبُهَا التَّعْزِيرُ فَتَجُوزُ الشَّفَاعَةُ فِيهَا وَالتَّشْفِيعُ سَوَاءٌ بَلَغَتِ الْإِمَامَ أَوْ لَا لِأَنَّهَا أَهْوَنُ ثُمَّ الشَّفَاعَةُ
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي قَوَاعِدِهِ وَإِطْلَاقُ الشَّفَاعَةِ فِي التَّعْزِيرِ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ إِذَا سَقَطَ حَقُّهُ كَانَ لِلْإِمَامِ التَّعْزِيرُ لِأَنَّهُ شُرِعَ لِلْإِصْلَاحِ وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ فِي أَوْقَاتِهِ وَفِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَنْبَغِي اسْتِحْبَابُهَا
تَنْبِيهٌ التَّعْزِيرُ يَثْبُتُ مَعَ الشُّبْهَةِ وَلِذَا قَالُوا يَثْبُتُ بِمَا يَثْبُتُ بِهِ الْمَالُ وَيَجْرِي فِيهِ الْحَلِفُ وَيُقْضَى فِيهِ بِالنُّكُولِ وَالْكَفَّارَاتُ تَثْبُتُ مَعَهَا أَيْضًا إِلَّا كَفَّارَةَ الْفِطْرَةِ فِي رَمَضَانَ فَإِنَّهَا تُسْقِطُهَا وَلِذَا لَا تَجِبُ عَلَى النِّسْيَانِ وَالْخَطَأِ وَبِإِفْسَادِ صَوْمٍ مُخْتَلَفٍ فِي صِحَّتِهِ كَمَا عُلِمَ فِي مَحَلِّهِ وَأَمَّا الْفِدْيَةُ فَهَلْ تُسْقِطُهَا لَمْ أَرَهَا الْآنَ
وَمِنَ الْعَجَبِ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ شَرَطُوا فِي الشُّبْهَةِ أَنْ تَكُونَ قَوِيَّةً قَالُوا فَلَوْ قَتَلَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا فَقَتَلَهُ وَلِيُّ الذِّمِّيِّ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ وَإِنْ كَانَ مُوَافِقًا لِرَأْيِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ يُحَدُّ وَلَا يُرَاعَى خِلَافُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ انْتَهَى
وَلَا يَرِدُ مَا لَوْ مَاتَ بِصَاعِقَةٍ أَوْ بِنَهْشَةِ حَيَّةٍ أَوْ بِنَقْلِهِ إِلَى أَرْضٍ مَسْبَعَةٍ أَوْ إِلَى مَكَانِ الصَّوَاعِقِ أَوْ إِلَى مَكَانٍ يَغْلِبُ فِيهِ الْحُمَّى وَالْأَمْرَاضُ فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْغَاصِبِ لِأَنَّهُ ضَمَانُ إِتْلَافٍ لَا ضَمَانُ غَصْبٍ وَالْحُرُّ يُضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ وَالْعَبْدُ يُضْمَنُ بِهِمَا
لَا عَجَبَ فِي الْمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِيَّةِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْأَدِلَّةِ الصَّحِيحَةِ الشَّرْعِيَّةِ بَلْ ذَلِكَ سُوءُ أَدَبٍ
أَقُولُ لَا يَخْفَى أَنَّ الْقِيَاسَ ضَمَانُهُ بِهِ لِأَنَّهُ قِنٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَالْجَوَابُ أَنَّ لَهُ يَدًا عَلَى نَفْسِهِ لِكَوْنِهِ حُرًّا يَدًا فَأَخَذَ حُكْمَ الْحُرِّ وَطُرِدَ الْحُكْمُ فِي الْغَيْرِ
وَلَمْ أَرَ الْآنَ حُكْمَ مَا إِذَا وَطِئَ حُرَّةً بِشُبْهَةٍ فَأَحْبَلَهَا وَمَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ وَيَنْبَغِي عَدَمُ وُجُوبِ دِيَتِهَا بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتْ أَمَةً
قَوْلُهُ وَلَمْ أَرَ الْآنَ حُكْمَ مَا إِذَا وَطِئَ حُرَّةً بِشُبْهَةٍ إِلَخْ قِيلَ عَلَيْهِ هَذَا مَذْكُورٌ فِي الْمُخْتَارِ مِنْ كِتَابِ الْغَصْبِ قَالَ وَلَوْ زَنَى بِالْجَارِيَةِ الْمَغْصُوبَةِ فَحَبِلَتْ وَمَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا ضَمِنَ الْغَاصِبُ قِيمَتَهَا يَوْمَ الْعَلُوقِ وَلَا يَضْمَنُ الْحُرَّةَ وَقَالَ لَا يَضْمَنُ الْأَمَةَ أَيْضًا انْتَهَى
وَغَيْرُ خَافٍ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ يُؤْخَذُ حُكْمُهُ مِنْ عِبَارَةِ الْمُخْتَارِ لَا أَنَّهُ عَيْنُهُ إِذْ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا إِذَا وَطِئَ حُرَّةً بِشُبْهَةٍ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمُخْتَارِ مَا إِذَا غَصَبَ حُرَّةً وَزَنَى بِهَا
وَمِنْ فُرُوعِ الْقَاعِدَةِ لَوْ طَاوَعَتْهُ حُرَّةٌ عَلَى الزِّنَا فَلَا مَهْرَ لَهَا كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ
وَلَوْ كَانَ الْوَاطِئُ صَبِيًّا فَلَا حَدَّ وَلَا مَهْرَ وَهَذَا مِمَّا يُقَالُ لَنَا وَطْءٌ خَلَا عَنِ الْحَدِّ وَالْعُقْرِ بِخِلَافِ مَا إِذَا طَاوَعَتْهُ أَمَةٌ لِكَوْنِ الْمَهْرِ حَقَّ السَّيِّدِ
فِي جَعْلِ هَذَا مِنْ فُرُوعِ الْقَاعِدَةِ نَظَرٌ لِأَنَّ عَدَمَ الْمَهْرِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِكَوْنِ الزِّنَا بِالْحُرَّةِ يُوجِبُ الْحَدَّ دُونَ الْمَهْرِ لَا لِكَوْنِ الْحُرَّةِ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ قَوْلُهُ لِكَوْنِ الْمَهْرِ حَقَّ السَّيِّدِ أَقُولُ الْمُنَاسِبُ فِي التَّعْلِيلِ أَنْ يُقَالَ لِأَنَّ الْأَمَةَ تَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ بِخِلَافِ الْحُرَّةِ وَخَرَجَ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ قَوْلُ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ
إِذَا تَنَازَعَ رَجُلَانِ فِي امْرَأَةٍ وَكَانَتْ فِي بَيْتِ أَحَدِهِمَا أَوْ دَخَلَ بِهَا أَحَدُهُمَا فَهُوَ الْأَوْلَى لِكَوْنِهِ دَلِيلًا عَلَى سَبْقِ عَقْدِهِ
وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ إِنَّ الزَّوْجَةَ فِي يَدِ الزَّوْجِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ وَلِقَوْلِهِمْ فِي بَابِ التَّخَالُفِ إِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِيمَا يَصْلُحُ لَهُمَا مُعَلِّلِينَ بِأَنَّهَا فِي يَدِ الزَّوْجِ فَهِيَ وَمَا فِي يَدِهَا فِي يَدِهِ فَيُقَالُ فِي أَصْلِ الْقَاعِدَةِ
الْحُرُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ يَدِ أَحَدٍ إِلَّا الزَّوْجَةَ فَإِنَّهَا فِي يَدِ زَوْجِهَا وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ
ثُمَّ رَأَيْت فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مِنَ التَّاسِعَ عَشَرَ مَا نَصُّهُ امْرَأَةٌ فِي دَارِ رَجُلٍ يَدَّعِي أَنَّهَا امْرَأَتُهُ وَفِي خَارِجٍ يَدَّعِيهَا وَهِيَ تُصَدِّقُهُ فَالْقَوْلُ لِرَبِّ الدَّارِ فَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ الْيَدَ تَثْبُتُ عَلَى الْحُرَّةِ بِحِفْظِ الدَّارِ كَمَا فِي الْمَتَاعِ انْتَهَى
قَوْلُهُ وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ إِنَّ الزَّوْجَةَ فِي يَدِ الزَّوْجِ يَعْنِي لِيُظْهِرَ بِذَلِكَ مُنَافَاةَ الْمَسْأَلَةِ لِلْقَاعِدَةِ وَالظَّاهِرُ أَنْ لَا مُنَافَاةَ أَصْلًا لِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ كَوْنِ الْحُرِّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ كَوْنُهُ لَا يَسْتَوْلِي عَلَيْهِ اسْتِيلَاءَ الْغَصْبِ وَالْمِلْكِ
وَكَوْنُ الزَّوْجَةِ فِي يَدِ الزَّوْجِ لَيْسَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ وَمَنِ ادَّعَى أَنَّ الدُّخُولَ تَحْتَ الْيَدِ الْمَذْكُورِ فِي الْقَاعِدَةِ أَعَمُّ مِنَ الْغَصْبِ وَالْمِلْكِ فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ
قَوْلُهُ إِلَّا الزَّوْجَةَ فَإِنَّهَا فِي يَدِ زَوْجِهَا قِيلَ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الدُّخُولَ تَحْتَ الْيَدِ أَعَمُّ مِنَ الْغَصْبِ وَالْمِلْكِ وَإِلَّا فَقَصْرُهُ عَلَى الْغَصْبِ وَالْمِلْكِ لَا يَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى الِاسْتِثْنَاءِ
الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ إِذَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَقْصُودُهُمَا دَخَلَ أَحَدُهُمَا فِي الْآخِرِ غَالِبًا
فَمِنْ فُرُوعِهَا إِذَا اجْتَمَعَ حَدَثٌ وَجَنَابَةٌ أَوْ جَنَابَةٌ وَحَيْضٌ كَفَى الْغُسْلُ الْوَاحِدُ
قَوْلُهُ إِذَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ إِلَخْ أَوْ أُمُورٌ وَقَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِالْمَثْنَى مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ فَيَصْدُقُ بِالِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثِ قَوْلُهُ
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ الْجُرْجَانِيُّ يَكُونُ مِنَ الْأَوَّلِ لَا مِنَ الثَّانِي وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ إِذَا رَعَفَ ثُمَّ بَالَ فَإِنَّ الْوُضُوءَ يَكُونُ مِنَ الْأَوَّلِ لَا مِنَ الثَّانِي عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ الْهِنْدُوَانِيُّ
إِنْ كَانَا مِنْ جِنْسَيْنِ مُتَّحِدَيْنِ يَكُونُ مِنَ الْأَوَّلِ لَا مِنَ الثَّانِي كَمَا إِذَا بَالَ ثُمَّ بَالَ
وَرُوِيَ عَنْ خَلَفِ بْنِ أَيُّوبَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ لِيَسْأَلَهُ عَمَّنْ رَعَفَ ثُمَّ بَالَ هَلِ الْوُضُوءُ يَكُونُ مِنَ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ الْوُضُوءَ يَكُونُ مِنْهُمَا جَمِيعًا ثُمَّ قَالَ وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ إِنَّمَا تَظْهَرُ فِي مَسْأَلَةٍ وَهِيَ
وَيَقَعُ أَيْضًا عَلَى قَوْلِ أَبِي جَعْفَرٍ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ تَكُونُ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَأَمَّا إِذَا بَال ثُمَّ رَعَفَ ثُمَّ تَوَضَّأَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجُرْجَانِيُّ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ لِأَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ بِالْوُضُوءِ مِنَ الرُّعَافِ وَالْوُضُوءُ هَاهُنَا وَقَعَ مِنَ الْبَوْلِ عِنْدَهُ لِأَنَّهُ هُوَ الْأَوَّلُ
كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ مُتَفَرِّقَاتِ كِتَابِ الطَّهَارَةِ وَلَوْ بَاشَرَ الْمُحْرِمُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَلَزِمَتْهُ شَاةٌ ثُمَّ جَامَعَ فَمُقْتَضَاهَا الِاكْتِفَاءُ بِمُوجِبِ الْجِمَاعِ وَلَمْ أَرَهُ الْآنَ صَرِيحًا
وَمِنْهَا لَوْ قَصَّ الْمُحْرِمُ أَظْفَارَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ اتِّفَاقًا
وَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَلَى قَوْلِهِمَا يَجِبُ لِكُلِّ يَدٍ دَمٌ وَلِكُلِّ رِجْلٍ دَمٌ إِذَا وُجِدَ ذَلِكَ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ دِمَاءٍ إِذَا وُجِدَ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ قَلْمُ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ فَجَعَلْنَاهَا جِنَايَةً وَاحِدَةً مَعْنًى لِاتِّحَادِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ الِارْتِفَاقُ فَإِذَا اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ يُعْتَبَرُ الْمَعْنَى
وَعَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ لَوْ جَامَعَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى مَعَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ نِسْوَةٍ إِلَّا أَنَّ مَشَايِخَنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ قَالُوا فِي الْجِمَاعِ بَعْدَ الْوُقُوفِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَفِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ عَلَيْهِ شَاةٌ
كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَفِي الْخَانِيَّةِ فَإِنْ جَامَعَهَا مَرَّةً أُخْرَى فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ
وَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ رَفْضَ الْحَجَّةِ الْفَاسِدَةِ يَلْزَمُهُ دَمٌ آخَرُ بِالْجِمَاعِ الثَّانِي فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَلَوْ نَوَى بِالْجِمَاعِ الثَّانِي رَفْضَ الْحَجَّةِ الْفَاسِدَةِ لَا يَلْزَمُهُ بِالْجِمَاعِ الثَّانِي شَيْءٌ انْتَهَى
أَيْ وَيَجْرِي عَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ الَّذِي مَرَّ فِي قَصِّ الْمُحْرِمِ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ مَا لَوْ جَامَعَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى امْرَأَةً أَوْ نِسْوَةً فَإِنْ كَانَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ يَجِبُ دَمٌ وَاحِدٌ اتِّفَاقًا وَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَلَى قَوْلِهِمَا يَجِبُ لِكُلِّ جِمَاعٍ دَمٌ
وَمِنْهَا لَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَصَلَّى الْفَرْضَ أَوِ الرَّاتِبَةَ دَخَلَتْ فِيهِ التَّحِيَّةُ وَلَوْ طَافَ الْقَادِمُ عَنْ فَرْضٍ وَنَذْرٍ دَخَلَ فِيهِ طَوَافُ الْقُدُومِ بِخِلَافِ مَا لَوْ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ لَا يَدْخُلُ فِيهِ طَوَافُ الْوَدَاعِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَقْصُودٌ وَمَقْصُودَهُمَا مُخْتَلِفٌ
قَوْلُهُ وَمَقْصُودَهُمَا مُخْتَلِفٌ إِذِ الْمَقْصُودُ بِطَوَافِ الْإِفَاضَةِ تَفْرِيغُ الذِّمَّةِ وَبِطَوَافِ الْوَدَاعِ تَوْدِيعُ الْبَيْتِ وَقَدْ يُقَالُ
هَذَا جَارٍ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى إِذِ الْمَقْصُودُ بِالْغَرَضِ وَالْمَنْذُورِ تَفْرِيغُ الذِّمَّةِ وَبِطَوَافِ الْقُدُومِ تَحِيَّةُ الْبَيْتِ فِي أَوَّلِ اللِّقَاءِ وَهُمَا مُخْتَلِفَانِ فَتَأَمَّلْ
لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَلَوْ صَلَّى فَرِيضَتَهُ عَقِيبَ طَوَافٍ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكْفِيَهُ عَنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ بِخِلَافِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ لِأَنَّ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ وَاجِبَةٌ فَلَا تَسْقُطُ بِفِعْلِ غَيْرِهَا بِخِلَافِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ
وَلَوْ تَلَا آيَةَ سَجْدَةٍ فَسَجَدَ سَجْدَةً صَلَاتِيَّةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ كَفَتْ عَنِ التِّلَاوَةِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ التَّعْظِيمُ وَكَذَا لَوْ رَكَعَ لَهَا فَوْرًا أَجْزَأَتْ قِيَاسًا وَهَذِهِ مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُعْمَلُ فِيهَا بِالْقِيَاسِ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي شَرْحِ الْمَنَارِ
وَكَذَا لَوْ تَلَا آيَةً وَكَرَّرَهَا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ اكْتَفَى بِسَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَوْ تَعَدَّدَ السَّهْوُ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَتَعَدَّدِ الْجَابِرُ
بِخِلَافِ الْجَابِرِ فِي الْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْجِنَايَةِ إِذَا اخْتَلَفَ جِنْسُهَا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِسُجُودِ السَّهْوِ رَغْمُ أَنْفِ الشَّيْطَانِ وَقَدْ حَصَلَ بِالسَّجْدَتَيْنِ آخِرَ الصَّلَاةِ وَالْمَقْصُودُ فِي الثَّانِي جَبْرُ هَتْكِ الْحُرْمَةِ فَلِكُلٍّ جَبْرٌ فَاخْتَلَفَ الْمَقْصُودُ
قَوْلُهُ وَلَوْ تَلَا آيَةَ سَجْدَةٍ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ فَسَجَدَ حَقُّ الْعِبَارَةِ أَنْ يُقَالَ وَتَلَا آيَةَ سَجْدَةٍ فَسَجَدَ لَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ
وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْفَوْرِ فَلَوْ سَجَدَ بَعْدَ مَا قَرَأَهَا لَمْ تَجْزِ كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ وَكَذَا الرُّكُوعُ لَهَا فَوْرًا أَقُولُ وَهَذِهِ مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُعْمَلُ فِيهَا بِالْقِيَاسِ
وَلَوْ زَنَى أَوْ شَرِبَ أَوْ سَرَقَ مِرَارًا كَفَى حَدٌّ وَاحِدٌ سَوَاءٌ كَانَ الْأَوَّلُ مُوجِبًا لِمَا أَوْجَبَهُ الثَّانِي أَوْ لَا فَلَوْ زَنَى بِكْرًا ثُمَّ ثَيِّبًا كَفَى الرَّجْمُ
وَلَوْ قَذَفَ مِرَارًا وَاحِدًا أَوْ جَمَاعَةً فِي مَجْلِسٍ أَوْ مَجَالِسَ كَفَى حَدٌّ وَاحِدٌ بِخِلَافِ مَا إِذَا زَنَى فَحُدَّ ثُمَّ زَنَى فَإِنَّهُ يُحَدُّ ثَانِيًا وَلَوْ زَنَى وَشَرِبَ وَسَرَقَ أُقِيمَ الْكُلُّ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَلَوْ وَطِئَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ مِرَارًا لَمْ يَلْزَمْ بِالثَّانِي وَمَا بَعْدَهُ شَيْءٌ
وَإِلَّا فَإِنْ كَفَّرَ لِلْأَوَّلِ تَعَدَّدَتْ وَإِلَّا اتَّحَدَتْ وَلَوْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ جَزَاءٌ وَاحِدٌ لِلْإِحْرَامِ لِكَوْنِهِ أَقْوَى وَلَوْ لَبِسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مُطَيَّبًا فَعَلَيْهِ فِدْيَتَانِ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَلِذَا قَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي قَوْلِ الْكَنْزِ أَوْ خَضَّبَ رَأْسَهُ بِحِنَّاءٍ هَذَا إِذَا كَانَ مَائِعًا وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُلَبَّدًا فَعَلَيْهِ دَمَانِ دَمٌ لِلطِّيبِ
قَوْلُهُ وَلَوْ فِي يَوْمَيْنِ فَإِنْ كَانَا مِنْ رَمَضَانَيْنِ تَعَدَّدَتْ إِلَخْ يَعْنِي فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ قَالَ فِي الْأَسْرَارِ
قَوْلُهُ وَقَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ يُجَاوِزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ أَقُولُ قَدْ ذَكَرُوا فَرْعَا مُسْتَثْنًى مِنَ الْقَاعِدَةِ وَالِاسْتِثْنَاءُ فِيهِ مُتَّصِلٌ وَهُوَ مَا إِذَا أَفَاضَ الْقَارِنُ قَبْلَ الْإِمَامِ مِنْ عَرَفَةَ وَجَاوَزَ حُدُودَهَا فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمًا وَاحِدًا مَعَ كَوْنِهِ قَارِنًا
وَلَوْ تَكَرَّرَ الْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنْ كَانَتْ شُبْهَةَ مِلْكٍ لَمْ يَجِبْ إِلَّا مَهْرٌ وَاحِدٌ
لِأَنَّ الثَّانِيَ صَادَفَ مِلْكَهُ وَإِنْ كَانَتْ شُبْهَةَ اشْتِبَاهٍ وَجَبَ لِكُلِّ وَطْءٍ مَهْرٌ لِأَنَّ كُلَّ وَطْءٍ صَادَفَ مِلْكَ الْغَيْرِ فَالْأَوَّلُ كَوَطْءِ جَارِيَةِ ابْنِهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ وَالْمَنْكُوحَةِ فَاسِدًا وَمِنَ الثَّانِي كَوَطْءِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرَكَةَ
لَوْ وَطِئَ مُكَاتَبَةً مُشْتَرَكَةً مِرَارًا اتَّحَدَ فِي نَصِيبِهِ لَهَا وَتَعَدَّدَ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَالْكُلُّ لَهَا وَلَا يَتَعَدَّدُ فِي الْجَارِيَةِ الْمُسْتَحَقَّةِ
قَوْلُهُ وَلَوْ تَكَرَّرَ الْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَوْ وَطِئَ مُكَاتَبَةً مُشْتَرَكَةٍ مِرَارًا اتَّحَدَ فِي نِصْفِهِ إِلَخْ أَيْ عَلَيْهِ فِي نِصْفِهِ نِصْفُ مَهْرٍ وَعَلَيْهِ فِي نِصْفِ شَرِيكِهِ بِكُلِّ وَطْءٍ نِصْفُ مَهْرٍ قَوْلُهُ وَلَا يَتَعَدَّدُ فِي الْجَارِيَةِ الْمُسْتَحَقَّةِ
أَقُولُ لِأَنَّ وَطْأَهُ كَانَ عَلَى ظَنِّ الْمِلْكِ كَمَا لَوْ وَطِئَ مَنْكُوحَتَهُ مِرَارًا ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا
يَلْزَمُهُ مَهْرٌ وَاحِدٌ فَكَذَا هُنَا وَهَذَا مِمَّا خَرَجَ عَنِ الْقَاعِدَةِ لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ
قَوْلُهُ وَمَنْ زَنَى بِأَمَةٍ فَقَتَلَهَا إِلَخْ أَيْ بِفِعْلِ الزِّنَا لَزِمَهُ الْحَدُّ وَالْقِيمَةُ لِأَنَّهُ جَنَى جِنَايَتَيْنِ فَيُوَفِّرُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُكْمَهَا الْحَدُّ بِالزِّنَا وَالْقِيمَةُ بِالْقَتْلِ وَلَا يَتَدَاخَلَانِ لِأَنَّهُمَا حَقَّانِ مُخْتَلِفَانِ وَجَبَا بِجِنَايَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ
وَلَوْ زَنَى بِكَبِيرَةٍ فَأَفْضَاهَا فَإِنْ كَانَتْ مُطَاوِعَةً مِنْ غَيْرِ دَعْوَى شُبْهَةٍ فَعَلَيْهِمَا الْحَدُّ
وَلَا شَيْءَ فِي الْإِفْضَاءِ وَلَا مَهْرَ لَهَا لِوُجُوبِ الْحَدِّ وَإِنْ كَانَ مَعَ دَعْوَى شُبْهَةٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا وَلَا شَيْءَ فِي الْإِفْضَاءِ وَوَجَبَ الْعُقْرُ وَإِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً مِنْ غَيْرِ دَعْوَى شُبْهَةٍ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ دُونَهَا وَلَا مَهْرَ لَهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ بَوْلُهَا فَعَلَيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ وَإِلَّا حُدَّ وَضُمِّنَ ثُلُثَ الدِّيَةِ وَإِنْ كَانَ مَعَ دَعْوَى شُبْهَةٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا
فَإِنْ كَانَ الْبَوْلُ يَسْتَمْسِكُ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَيَجِبُ الْمَهْرُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ
وَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكِ الْبَوْلُ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ وَلَا يَجِبُ الْمَهْرُ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً يُجَامَعُ مِثْلُهَا فَهِيَ كَالْكَبِيرَةِ إِلَّا فِي حَقِّ سُقُوطِ الْأَرْشِ وَإِنْ كَانَتْ لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا فَإِنْ كَانَ يَسْتَمْسِكُ بَوْلُهَا فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
وَكَمَالُ الْمَهْرِ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَالدِّيَةُ فَقَطْ كَذَا فِي شَرْحِ الزَّيْلَعِيِّ مِنَ الْحُدُود
قَوْلُهُ وَإِلَّا حُدَّ وَضُمِّنَ ثُلُثَ الدِّيَةِ لِمَا أَنَّ جِنَايَتَهُ جَائِفَةٌ وَأَمَّا الْجِنَايَةُ إِذَا تَعَدَّدَتْ بِقَطْعِ عُضْوِهِ ثُمَّ قَتْلِهِ فَإِنَّهَا لَا تَتَدَاخَلُ فِيهَا إِلَّا إِذَا كَانَ خَطَأَيْنِ عَلَى وَاحِدٍ
وَلَمْ يَتَخَلَّلْهُمَا بُرْءٌ وَصُوَرُهَا سِتَّةَ عَشَرَ لِأَنَّهُ إِذَا قَطَعَ ثُمَّ قَتَلَ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَا عَمْدَيْنِ أَوْ خَطَأَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا عَمْدًا وَالْآخَرُ خَطَأً وَكُلٌّ مِنَ الْأَرْبَعَةِ إِمَّا عَلَى وَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ وَكُلٌّ مِنَ الثَّمَانِيَةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الثَّانِي قَبْلَ الْبُرْءِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ فِي شَرْحِ الْمَنَارِ فِي بَحْثِ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ
اعْلَمْ أَنَّ الْعَمْدَيْنِ إِذَا لَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَهُمَا بُرْؤُهُمَا فِي شَخْصٍ وَاحِدٌ لَا يَتَدَاخَلَانِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِنْدَهُمَا يَتَدَاخَلَانِ فَيُقْتَلُ جَزَاءً وَلَا تُقْطَعُ يَدُهُ
وَالْمُعْتَدَّةُ إِذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ وَجَبَتْ أُخْرَى وَتَدَاخَلَتَا وَالْمَرْئِيُّ مِنْهُمَا سَوَاءٌ كَانَ الْوَاطِئُ صَاحِبَ الْعِدَّةِ الْأُولَى أَوْ غَيْرَهُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَقَدْ عَلِمْت مَا احْتَرَزْنَا عَنْهُ بِقَوْلِنَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ
قَوْلُهُ وَتَدَاخَلَتَا وَالْمَرْئِيُّ مِنْهُمَا فَلَوْ كَانَ الْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ حَيْضَةٍ مَثَلًا فَحَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ بَعْدَهُمَا تَمَّتِ الْعِدَّةُ الْأُولَى وَوَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تُتِمَّ الْعِدَّةَ الثَّانِيَةَ بِحَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ
الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ مَتَى أَمْكَنَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أُهْمِلَ
وَلِذَا اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا فِي الْأُصُولِ عَلَى أَنَّ الْحَقِيقَةَ إِذَا كَانَتْ مُتَعَذِّرَةً فَإِنَّهُ يُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ أَوْ هَذَا الدَّقِيقِ حَنِثَ فِي الْأَوَّلِ بِأَكْلِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَبِثَمَنِهَا إِنْ بَاعَهَا وَاشْتَرَى بِهِ مَأْكُولًا وَفِي الثَّانِي بِمَا يَتَّخِذُ مِنْهُ كَالْخُبْزِ وَلَوْ أَكَلَ عَيْنَ الشَّجَرَةِ وَالدَّقِيقِ لَمْ يَحْنَثْ عَلَى الصَّحِيحِ
فَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ إِلَخْ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ فِي الْمِثَالَيْنِ عَدَمُ الْأَكْلِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَعَذِّرٍ بَلِ الْمُتَعَذِّرُ الْأَكْلُ
وَالْجَوَابُ أَنَّ الْيَمِينَ إِذَا دَخَلَتْ فِي النَّفْيِ كَانَتْ لِلْمَنْعِ فَمُوجِبُ الْيَمِينِ أَنْ يَصِيرَ مَمْنُوعًا بِالْيَمِينِ وَمَا لَا يَكُونُ مَأْكُولًا لَا يَكُونُ مَمْنُوعًا بِالْيَمِينِ
لَا يَخْفَى مَا فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ مِنَ الرَّكَاكَةِ وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ وَيَأْكُلُ مَا اشْتَرَاهُ بِثَمَنِهَا وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ يَحْنَثُ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ لَهَا ثَمَرَةٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمَلَكِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ثَمَرَةٌ حَنِثَ بِثَمَنِهَا إِنْ بَاعَهَا وَاشْتَرَى بِهِ مَأْكُولًا وَأَكَلَهُ
وَالْمَهْجُورُ شَرْعًا أَوْ عُرْفًا كَالْمُتَعَذِّرِ وَإِنْ تَعَذَّرَتِ الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ أَوْ كَانَ اللَّفْظُ مُشْتَرَكًا بِلَا مُرَجِّحٍ أُهْمِلُ لِعَدَمِ الْإِمْكَانِ فَالْأَوَّلُ قَوْلُهُ لِامْرَأَتِهِ الْمَعْرُوفَةِ لِأَبِيهَا هَذِهِ بِنْتِي لَمْ تُحَرَّمْ بِذَلِكَ أَبَدًا
وَالثَّانِي لَوْ أَوْصَى لِمَوَالِيهِ وَلَهُ مُعْتِقٍ بِالْكَسْرِ وَمُعْتَقٌ بِالْفَتْحِ بَطَلَتْ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُعْتِقٌ بِالْكَسْرِ وَلَهُ مَوَالٍ أَعْتَقَهُمْ وَلَهُمْ مَوَالٍ أَعْتَقُوهُمِ انْصَرَفَتْ إِلَى مَوَالِيهِ لِأَنَّهُمُ الْحَقِيقَةُ
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُتَعَذِّرَ مَا لَا يُتَّصَلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ وَمِثَالُهُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْمَهْجُورُ مَا تَيَسَّرَ الْوُصُولُ إِلَيْهِ وَلَكِنَّ النَّاسَ تَرَكُوهُ كَوَضْعِ الْقَدَمِ وَمِثَالُ الْمَهْجُورِ شَرْعًا مَا لَوْ وَكَّلَهُ بِالْخُصُومَةِ فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ إِلَى الْجَوَابِ مَجَازًا فَيَتَنَاوَلُ الْإِنْكَارَ
وَالْإِقْرَارَ بِإِطْلَاقِهِ بِاعْتِبَارِ عُمُومِ الْمَجَازِ لِأَنَّ الْحَقِيقَةَ مَهْجُورَةٌ شَرْعًا إِذِ الْخُصُومَةُ مُنَازَعَةٌ وَهِيَ حَرَامٌ فَانْصَرَفَ إِلَى الْجَوَابِ لِأَنَّهَا سَبَبُهُ
قَوْلُهُ أُهْمِلَ لِعَدَمِ الْإِمْكَانِ كَذَا فِي النُّسَخِ وَالصَّوَابُ أُهْمِلَ لِعَدَمِ الْإِمْكَانِ أَيْ إِمْكَانِ إِعْمَالِ الْكَلَامِ
أَيِ الْمَعْرُوفَةِ النَّسَبِ أَمَّا وَجْهُ تَعَذُّرِ الْحَقِيقَةِ فَلِأَنَّ اشْتِهَارَ ثُبُوتِ النَّسَبِ مِنَ الْغَيْرِ يَمْنَعُ ثُبُوتَهُ مِنْهُ فِي حَقِّ الْغَيْرِ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ الْإِقْرَارِ عَلَى الْغَيْرِ وَلَا يَثْبُتُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ لِتَكْذِيبِ الْقَاضِي إِيَّاهُ فِي هَذَا الْإِقْرَارِ لِكَوْنِهِ إِقْرَارًا بِالْحُرْمَةِ عَلَى الْغَيْرِ
وَهِيَ الْمَرْأَةُ لِأَنَّهَا تُحَرَّمُ عَلَيْهِ بِهِ فَقَامَ تَكْذِيبُهُ مَقَامَ الرُّجُوعِ إِذْ تَكْذِيبُ الشَّرْعِ لَيْسَ بِأَدْنَى مِنْ تَكْذِيبِ نَفْسِهِ وَالرُّجُوعُ عَنِ الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ صَحِيحٌ فَلَمْ يَثْبُتْ وَأَمَّا امْتِنَاعُ حُكْمِ الْمَجَازِ وَهُوَ الطَّلَاقُ الْمُحَرَّمُ فَالْمُخَالَفَاتُ بَيْنَ الْحُرْمَةِ الثَّابِتَةِ بِالطَّلَاقِ وَبَيْنَ الْحُرْمَةِ الثَّابِتَةِ بِالْبَيِّنَةِ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ الثَّابِتَةَ بِهَا تُنَافِي النِّكَاحَ وَالْمَحَلِّيَّةَ وَالْحُرْمَةُ الثَّابِتَةُ بِالطَّلَاقِ تُثْبِتُ النِّكَاحَ وَالْمَحَلِّيَّةَ
لِأَنَّهَا حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ النِّكَاحِ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُسْتَعَارَ قَوْلُهُ هَذِهِ بِنْتِي لِلطَّلَاقِ الْمُحَرَّمِ
بِذَلِكَ أَبَدًا إِلَخْ أَقُولُ لَكِنَّهُ إِنْ أَصَرَّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ يُفَرِّقُ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا لَا لِأَنَّ الْحُرْمَةَ تَثْبُتُ بِهَذَا اللَّفْظِ بَلْ لِأَنَّهُ بِالْإِصْرَارِ صَارَ ظَالِمًا لَهَا بِمَنْعِ حَقِّهَا فِي الْجِمَاعِ فَيَجِبُ التَّفْرِيقُ كَمَا فِي الْجَبِّ
وَالْعُنَّةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الطَّحْطَاوِيُّ قَالَ فِي الْفَتْحِ وَالْإِصْرَارُ أَنْ يَقُولَ مَا قُلْته حَقٌّ
قَوْلُهُ بَطَلَتْ إِلَخْ أَيِ الْوَصِيَّةُ قَدْ يُقَالُ إِنَّ الْوَصِيَّةَ إِلَى الْأَعْلَى الْإِنْعَامُ وَشُكْرُ الْمُنْعِمِ وَاجِبٌ وَإِلَى الْأَسْفَلِ زِيَادَةُ إِنْعَامٍ وَهُوَ مَنْدُوبٌ وَالصَّرْفُ إِلَى الْوَاجِبِ أَوْلَى وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّرْجِيحُ بِهَذَا لِأَنَّ مَقَاصِدَ النَّاسِ مُخْتَلِفَةٌ
وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ خَمْسِينَ طَلْقَةً فَقَالَتْ ثَلَاثٌ تَكْفِينِي فَقَالَ الْبَاقِي لِصَاحِبَتِك تَطْلُقُ كَالْوَاحِدَةِ مِنَ الْبَوَاقِي ثَلَاثًا ثَلَاثًا
لَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ الْقَوْلِ بِوُقُوعِ مَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ وَكَأَنَّهُ لِضَعْفِ هَذَا الْقَوْلِ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ قَاضِي خَانْ
قَوْلُهُ وَمِنْهَا حِكَايَةُ أُسْتَاذِ الطَّحَاوِيِّ وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ مَنْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا وَمَنْ لَا يَقَعُ وَقَالَ إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ فَفِي الْخَانِيَّةِ وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ مَنْكُوحَتِهِ وَرَجُلٍ وَقَالَ
إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَقَعُ
وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَأَجْنَبِيَّةٍ وَقَالَ طَلَّقْت إِحْدَاكُمَا طَلُقَتِ امْرَأَتُهُ وَلَوْ قَالَ إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا لَا تَطْلُقُ امْرَأَتُهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّهَا تَطْلُقُ
وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَأَجْنَبِيَّةٍ وَقَالَ طَلَّقْت إِحْدَاكُمَا إِلَخْ قِيلَ لَمْ يُبَيِّنِ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذِهِ الصِّيغَةِ وَبَيْنَ إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ مَعَ مَسِيسِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ
وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ مَا لَيْسَ مَحَلًّا لِلطَّلَاقِ كَالْبَهِيمَةِ وَالْحَجَرِ وَقَالَ إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ طَلُقَتِ امْرَأَتُهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا تَطْلُقُ
وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ الْحَيَّةِ وَالْمَيِّتَةِ وَقَالَ إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ لَا تَطْلُقُ الْحَيَّةُ انْتَهَى
ثُمَّ قَالَ فِيهَا وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا صَحِيحَةُ النِّكَاحِ وَالْأُخْرَى فَاسِدَةُ النِّكَاحِ وَقَالَ إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ لَا تَطْلُقُ صَحِيحَةُ النِّكَاحِ كَمَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ مَنْكُوحَتِهِ وَأَجْنَبِيَّةٍ وَقَالَ إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ انْتَهَى
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَوْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَغَيْرِهَا وَقَالَ إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ لَمْ يَقَعْ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ إِلَّا إِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ جِدَارٍ أَوْ بَهِيمَةٍ