alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَوْلُهُ وَأُجِّلَا إِلَخْ اعْلَمْ أَنَّ الْأَدْوَاءَ الْمُشْتَرَكَةَ وَالْمُخْتَصَّةَ بِالرَّجُلِ إِذَا رُجِيَ بُرْؤُهَا فَإِنَّهُ يُؤَجَّلُ فِيهَا الْحُرُّ سَنَةً وَالْعَبْدُ نِصْفَهَا وَأَمَّا الْأَدْوَاءُ الْمُخْتَصَّةُ بِالْمَرْأَةِ فَالتَّأْجِيلُ فِيهَا إِنْ رُجِيَ الْبُرْءُ بِالِاجْتِهَادِ
قَدْ عَلِمْت أَنَّهُ لَا مَفْهُومَ لَهَا بَلْ بَاقِي الْمُشْتَرَكَةِ كَذَلِكَ حَيْثُ رُجِيَ بُرْءُ الدَّاءِ
فَائِدَةٌ قَالَ الْمُؤَلِّفُ فِي تَقْرِيرِهِ نَقْلًا عَنْ بَعْضِهِمْ إِذَا نُقِعَتِ الْحِنَّاءُ فِي مَاءٍ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَسُقِيَ رَائِقُ مَائِهَا لِلْمَجْذُومِ فَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فَلَا دَوَاءَ لَهُ قَوْلُهُ وَنِصْفَهَا لِلرِّقِّ أَيْ عَلَى مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ وَسَيَأْتِي مُقَابِلُهُ لِلَّخْمِيِّ أَنَّهُ كَالْحُرِّ
وَلَا خِيَارَ بِغَيْرِهَا أَيْ بِغَيْرِ الْعُيُوبِ الْمُتَقَدِّمَةِ مِنْ سَوَادٍ وَقَرَعٍ وَعَمًى وَعَوَرٍ وَعَرَجٍ وَشَلَلٍ وَقَطْعِ عُضْوٍ وَكَثْرَةِ أَكْلٍ وَنَحْوِهَا مِمَّا يُعَدُّ فِي الْعُرْفِ عَيْبًا إِلَّا بِشَرْطٍ فَيُعْمَلُ بِهِ وَلَهُ الرَّدُّ وَلَوْ بِوَصْفِ الْوَلِيِّ لَهَا عِنْدَ الْخِطْبَةِ
بِكَسْرِ الْخَاءِ كَأَنْ يَقُولَ هِيَ سَلِيمَةُ الْعَيْنَيْنِ طَوِيلَةُ الشَّعْرِ لَا عَيْبَ بِهَا فَتُوجَدُ بِخِلَافِهِ فَلَهُ الرَّدُّ لِأَنَّ وَصْفَهُ لَهَا مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ وَكَذَا وَصْفُ غَيْرِ كَأُمِّهَا بِحُضُورِهِ وَهُوَ سَاكِتٌ
لَا رَدَّ بِهِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَخَرِ نَتْنُ الْفَرْجِ كَمَا تَقَدَّمَ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ الْحُرُّ مِنْهُمَا أَيْ يَجِدَ صَاحِبَهُ رَقِيقًا بِأَنْ يَتَزَوَّجَ الْحُرُّ امْرَأَةً يَظُنُّهَا حُرَّةً فَيَجِدَهَا رَقِيقًا أَوْ تَتَزَوَّجَ الْحُرَّةُ رَجُلًا فَتَجِدَهُ عَبْدًا فَلِلْحُرِّ الْخِيَارُ فِي رَدِّ صَاحِبِهِ لِأَنَّ الرَّقِيقَ لَيْسَ بِكُفْءٍ لِلْحُرِّ
حَاصِلُهُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً يَظُنُّهَا بِكْرًا فَوَجَدَهَا ثَيِّبًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرَطَ فَلَا رَدَّ مُطْلَقًا عَلِمَ الْوَلِيُّ بِثُيُوبَتِهَا أَمْ لَا وَإِنْ شَرَطَ الْعِذَارَةَ فَلَهُ الرَّدُّ مُطْلَقًا أَوِ الْبَكَارَةَ وَكَانَ زَوَالُهَا بِنِكَاحٍ وَإِنْ شَرَطَ الْبَكَارَةَ وَكَانَ زَوَالُهَا تَوَثُّبَةً أَوْ زِنًا فَإِنْ عَلِمَ الْوَلِيُّ وَكَتَمَ عَلَى الزَّوْجِ كَانَ لَهُ الرَّدُّ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْوَلِيُّ فَفِيهِ يُرْدَدُ قَوْلُهُ
لِأَنَّ الرَّقِيقَ لَيْسَ بِكُفْءٍ لِلْحُرِّ أَيْ عَلَى الْمُعَوَّلِ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ بِخِلَافِ الْعَبْدِ مَعَ الْأَمَةِ يَظُنُّ أَحَدُهُمَا حُرِّيَّةَ الْآخَرِ وَالْمُسْلِمُ مَعَ النَّصْرَانِيَّةِ يَظُنُّهَا مُسْلِمَةً فَتَبَيَّنَ خِلَافُ ظَنِّهِ فَلَا خِيَارَ لِاسْتِوَائِهِمَا رِقًّا وَحُرِّيَّةً إِلَّا أَنْ يُغَرَّ بِأَنْ يَقُولَ الرَّقِيقُ أَنَا حُرٌّ وَالنَّصْرَانِيَّةُ أَنَا مُسْلِمَةٌ وَعَكْسُهُ وَلَا يَكُونُ بِذَلِكَ مُرْتَدًّا فَالْخِيَارُ فِي الْأَرْبَعِ صُوَرٍ
وَأُجِّلَ الْمُعْتَرَضُ بِفَتْحِ الرَّاءِ مَنِ اتَّصَفَ بِالِاعْتِرَاضِ أَيْ عَدَمُ انْتِشَارِ الذَّكَرِ الْحُرُّ سَنَةً إِذَا كَانَ لَهَا خِيَارٌ بِأَنْ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ فِيهَا وَطْءٌ وَلَوْ مَرَّةً وَإِلَّا فَلَا خِيَارَ لَهَا
وَ أُجِّلَ الْعَبْدُ الْمُعْتَرَضُ نِصْفَهَا أَيْ نِصْفَ سَنَةٍ عَلَى النِّصْفِ مِنَ الْحُرِّ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَبِهِ الْحُكْمُ وَنُقِلَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ يُؤَجَّلُ سَنَةً كَالْحُرِّ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ قَالَ اللَّخْمِيُّ
وَهُوَ أَبْيَنُ لِأَنَّ السَّنَةَ جُعِلَتْ لِيُخْتَبَرَ فِي الْفُصُولِ الْأَرْبَعَةِ فَقَدْ يَنْفَعُ الدَّوَاءُ فِي فَصْلٍ دُونَ فَصْلٍ وَهَذَا يَسْتَوِي فِيهِ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ ا ه
وَمِثْلُهُ يُجْرَى فِي الْأَبْرَصِ وَالْأَجْذَمِ وَالْمَجْنُونِ مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ لَا مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَقَدَّمُ عَلَى يَوْمِ الْحُكْمِ بَعْدَ الصِّحَّةِ مِنَ الْمَرَضِ إِنْ كَانَ مَرِيضًا بِمَرَضٍ غَيْرِ الِاعْتِرَاضِ
وَصُدِّقَ الزَّوْجُ إِنِ ادَّعَى الْوَطْءَ فِيهِ أَيْ فِي الْأَجَلِ بِيَمِينٍ فَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ حَلَفَتْ الزَّوْجَةُ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ شَاءَتْ
ثَانٍ لِأَنَّهُ قَدْ ضُرِبَ أَوَّلًا وَهَذَا كَالْمُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِمْ أَوَّلَ الْفَصْلِ وَلَمْ يَرْضَ
وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الْأَجَلِ لِأَنَّهَا مَكَّنَتْ مِنْ نَفْسِهَا وَطَالَ مُقَامُهَا مَعَهُ وَتَلَذَّذَ بِهَا فَإِنْ طَلَّقَ قَبْلَ السَّنَةِ فَلَهَا نِصْفُهُ قَالَ الْحَطَّابُ إِذَا لَمْ يَطُلْ مُقَامُهَا مَعَهُ فَإِنْ طَالَ فَلَهَا الصَّدَاقُ وَإِذَا كَانَ لَهَا النِّصْفُ تُعَاضُ الْمُتَلَذَّذُ بِهَا
أَيْ مَا لَمْ يُدْخِلْهُ عَلَى نَفْسِهِ كَمَنْ فَعَلَ بِنَفْسِهِ فِعْلًا مُنِعَ بِهِ الِانْتِشَارُ كَذَا قَالَهُ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ
أَيْ كَمَا قَالَ ابْنُ رُشْدٍ حَيْثُ كَانَ الْمَرَضُ شَدِيدًا وَأَمَّا إِنْ مَرِضَ بَعْدَ الْحُكْمِ جَمِيعَ السَّنَةِ أَوْ بَعْضَهَا كَأَنْ يَقْدِرَ فِي مَرَضِهِ هَذَا عَلَى عِلَاجٍ أَوْ لَا فَلَا يُزَادُ عَلَيْهَا بَلْ يُطَلَّقُ عَلَيْهِ
وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ هَذَا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَا فِي الْمَوَّازِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ إِذَا نَكَلَ يَبْقَى لِتَمَامِ السَّنَةِ ثُمَّ يُطْلَبُ بِالْحَلِفِ وَلَا يَكُونُ نُكُولُهُ أَوَّلًا مَانِعًا مِنْ حَلِفِهِ عِنْدَ تَمَامِ السَّنَةِ فَإِنْ نَكَلَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
أَيْ لِزَوْجَةِ الْمُعْتَرَضِ الْفِرَاقُ حَاصِلُهُ أَنَّهَا إِذَا رَضِيَتْ بَعْدَ مُضِيِّ السَّنَةِ الَّتِي ضُرِبَتْ لَهَا بِالْإِقَامَةِ مُدَّةً لِتَتَرَوَّى وَتَنْظُرُ فِي أَمْرِهَا أَوْ رَضِيَتْ رِضًا مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ بِمُدَّةٍ ثُمَّ رَجَعَتْ عَنْ ذَلِكَ الرِّضَا فَلَهَا ذَلِكَ وَلَا تَحْتَاجُ إِلَى ضَرْبِ أَجَلٍ ثَانٍ لِأَنَّ الْأَجَلَ قَدْ ضُرِبَ
أَوَّلًا بِخِلَافِ مَا لَوْ رَضِيَتِ ابْتِدَاءً بِالْإِقَامَةِ مَعَهُ لِتَتَرَوَّى فِي أَمْرِهَا بِلَا ضَرْبِ أَجَلٍ ثُمَّ قَامَتْ فَلَا بُدَّ مِنْ ضَرْبِ الْأَجَلِ وَهَذَا كُلُّهُ فِي زَوْجَةِ الْمُعْتَرَضِ كَمَا عَلِمْت وَأَمَّا زَوْجَةُ الْمَجْذُومِ إِذَا طَلَبَتْ فِرَاقَهُ فَأَجَّلَ لِرَجَاءِ بُرْئِهِ وَبَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ رَضِيَتْ بِالْمُقَامِ مَعَهُ
ثُمَّ أَرَادَتِ الرُّجُوعَ فَإِنْ قَيَّدَتْ رِضَاهَا بِالْمُقَامِ مَعَهُ أَجَّلَا لِتَتَرَوَّى كَانَ لَهَا الْفِرَاقُ مِنْ غَيْرِ ضَرْبِ أَجَلٍ ثَانٍ وَإِنْ لَمْ تُقَيِّدْ بَلْ رَضِيَتْ بِالْمُقَامِ مَعَهُ أَبَدًا ثُمَّ أَرَادَتِ الْفِرَاقَ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَزِيدَ الْجُذَامُ وَقَالَ أَشْهَبُ لَهَا ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَزِدْ وَحَكَى فِي الْبَيَانِ قَوْلًا ثَالِثًا لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ
أَيْ زِيَادَةً عَلَى النِّصْفِ بِمَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ أَوْ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ
وَحَاصِلُ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا رَدَّتْ زَوْجَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بِسَبَبِ عَيْبِهِ يَجِبُ لَهَا الْمُسَمَّى إِذَا كَانَ يُتَصَوَّرُ وَطْؤُهُ كَمَجْنُونٍ وَمَجْذُومٍ وَأَبْرَصَ فَإِنْ كَانَ لَا يُتَصَوَّرُ وَطْؤُهُ كَالْمَجْبُوبِ وَالْعِنِّينِ وَالْخَصِيِّ مَقْطُوعِ الذَّكَرِ فَإِنَّهُ لَا مَهْرَ لَهَا عَلَى مَنْ ذُكِرَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ فَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْعِنِّينَ وَالْمَجْبُوبَ وَالْخَصِيَّ مَقْطُوعَ الذَّكَرِ إِذَا
طَلَّقُوا بَعْدَ الدُّخُولِ بِاخْتِيَارِهِمْ عَلَيْهِمِ الصَّدَاقُ كَامِلًا وَإِنْ رُدُّوا بِعَيْبِهِمْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ
وَأُجِلَّتِ الرَّتْقَاءُ لِلدَّوَاءِ حَيْثُ رُجِيَ زَوَالُهُ بِالدَّوَاءِ بِالِاجْتِهَادِ بِلَا تَحْدِيدٍ بَلْ بِمَا يَقُولُهُ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالطِّبِّ وَلَا تُجْبَرُ الزَّوْجَةُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى التَّدَاوِي إِنْ كَانَ الرَّتَقُ خِلْقَةً أَيْ مِنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ لَا إِنْ كَانَ بِعَمَلٍ كَمَا يَقَعُ لِبَعْضِ السُّودَانِ حِينَ الْخِفَاضِ مِنَ الْتِحَامِ الشُّفْرَيْنِ فَتُجْبَرُ
وَأُجِلَّتِ الرَّتْقَاءُ إِلَخْ لَا مَفْهُومَ لَهُ بَلْ جَمِيعُ الْأَدْوَاءِ الْمُخْتَصَّةِ بِالْمَرْأَةِ إِنْ رُجِيَ بُرْؤُهَا كَذَلِكَ
قَوْلُهُ إِنْ كَانَ الرَّتْقُ خِلْقَةً أَيْ سَوَاءٌ كَانَ يَحْصُلُ بَعْدَهُ عَيْبٌ فِي الْإِصَابَةِ أَمْ لَا وَهَذَا إِنْ طَلَبَهُ الزَّوْجُ وَامْتَنَعَتْ وَأَمَّا إِنْ طَلَبَتْهُ هِيَ وَأَبَى الزَّوْجُ
وَالْفَرْضُ أَنَّهُ خِلْقَةٌ فَإِنَّهَا تُجَابُ لِذَلِكَ وَلَا كَلَامَ لِلزَّوْجِ إِذَا كَانَ لَا يَحْصُلُ بَعْدَهُ عَيْبٌ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُ
وَجُسَّ عَلَى ثَوْبِ مُنْكِرِ الْجَبِّ وَنَحْوِهِ كَخِصَاءٍ وَعُنَّةٍ بِظَاهِرِ الْيَدِ لِأَنَّهُ أَخَفُّ مِنْ بَاطِنِهَا وَلَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهِ
قَوْلُهُ وَجُسَّ عَلَى ثَوْبِ مُنْكِرِ الْجَبِّ إِلَخْ أَيْ وَأَمَّا مُنْكِرُ الِاعْتِرَاضِ بِأَنِ ادَّعَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ مُعْتَرَضٌ وَأَكْذَبَهَا
فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْجَسَّ وَحِينَئِذٍ فَيُصَدَّقُ فِي نَفْيِهِ بِيَمِينٍ لِأَنَّ إِنْعَاظَهُ وَيُجَسُّ عَلَيْهِ لَا يَحْصُلُ مِنْ ذَوِي الْمُرُوءَاتِ فَلَا يَلْزَمُ بِهِ لِفُحْشِهِ
وَصُدِّقَا أَيِ الزَّوْجَانِ فِي نَفْيِ دَاءِ الْفَرْجِ كَالِاعْتِرَاضِ وَالْبَرَصِ وَالْجُذَامِ الْقَائِمِ بِهِ إِنِ ادَّعَاهُ الْآخَرُ بِيَمِينٍ وَلَا يَجُوزُ نَظَرُ النِّسَاءِ لَهَا كَمَا لَا يَجُوزُ نَظَرُ الرِّجَالِ لَهُ
صُدِّقَتْ فِي حُدُوثِهِ أَيِ الْعَيْبِ بَعْدَ الْعَقْدِ إِذَا ادَّعَتْهُ وَادَّعَى هُوَ أَنَّهُ قَدِيمٌ وَتَحْلِفُ إِنْ كَانَتْ رَشِيدَةً وَحَلَفَ أَبُوهَا إِنْ كَانَتْ سَفِيهَةً أَوْ صَغِيرَةً قَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَالْأَخُ كَالْأَبِ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِمْ بَلِ الْيَمِينُ عَلَيْهَا أَيِ السَّفِيهَةِ وَيُصْبَرُ لِبُلُوغِ الصَّغِيرَةِ
قَوْلُهُ وَحَلَفَ أَبُوهَا إِنْ كَانَتْ سَفِيهَةً إِلَخْ إِنْ قُلْت كَيْفَ يَحْلِفُ الْأَبُ لِيَسْتَحِقَّ الْغَيْرُ مَعَ أَنَّ الشَّأْنَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِنَّمَا يَحْلِفُ لِيَسْتَحِقَّ هُوَ أُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَلِفِ لِكَوْنِهِ مُقَصِّرًا بِعَدَمِ الْإِشْهَادِ عَلَى أَنَّ وَلِيَّتَهُ سَالِمَةٌ حِينَ الْعَقْدِ
قَوْلُهُ وَإِنْ شَهِدَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ أَيْ أَوِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ وَهَذَا كَالْمُسْتَثْنَى مِنْ تَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ فِي دَاءِ فَرْجِهَا كَأَنَّهُ قِيلَ مَحَلُّ تَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ يَأْتِ الرَّجُلُ بِامْرَأَتَيْنِ يَشْهَدَانِ لَهُ
فَإِنَّهُ يَعْمَلُ بِشَهَادَتِهِمَا وَلَا تُصَدَّقُ الْمَرْأَةُ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ حَصَلَتِ الشَّهَادَةُ بَعْدَ حَلِفِهَا عَلَى مَا ادَّعَتْ كَذَا فِي الْحَاشِيَةِ
وَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْكَلَامِ عَلَى بَيَانِ الْعُيُوبِ وَمَا يُوجِبُ الرَّدَّ وَمَا لَا يُوجِبُهُ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الرَّدِّ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ مِنَ الصَّدَاقِ فَقَالَ وَلَا صَدَاقَ فِي الرَّدِّ قَبْلَ الْبِنَاءِ
وَلَوْ وَقَعَ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ لِأَنَّ الْعَيْبَ إِذَا كَانَ بِهِ فَقَدِ اخْتَارَتْ فِرَاقَهُ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ سِلْعَتِهَا وَإِنْ كَانَ بِهَا فَغَارَّةٌ مُدَلِّسَةٌ
وَإِنْ رَدَّهَا الزَّوْجُ بَعْدَهُ لِعَيْبِهَا رَجَعَ بِهِ الزَّوْجُ عَلَى وَلِيٍّ لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ حَالُهَا كَأَبٍ وَأَخٍ وَابْنٍ لِتَدْلِيسِهِ بِالْكِتْمَانِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا
مِنَ الصَّدَاقِ الَّذِي أَخَذَتْهُ فَلَا رُجُوعَ لِلْوَلِيِّ وَلَا لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا إِذَا كَانَتْ غَائِبَةً عَنْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ
وَ رَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْوَلِيِّ الْمَذْكُورِ أَوْ عَلَيْهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ حَضَرَتْ مَجْلِسَ الْعَقْدِ لِتَدْلِيسِهِمَا بِالْكِتْمَانِ ثُمَّ يَرْجِعُ الْوَلِيُّ عَلَيْهَا إِنْ أَخَذَهُ الزَّوْجُ مِنْهُ أَيْ مِنَ الْوَلِيِّ فَقَرَارُ الْغُرْمِ عَلَيْهَا
وَهَذَا فِي الْعَيْبِ الظَّاهِرِ كَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَأَمَّا مَا لَا يَظْهَرُ إِلَّا بَعْدَ الْبِنَاءِ أَوْ بِالْوَطْءِ كَالرَّتَقِ فَالْوَلِيُّ الْقَرِيبُ فِيهِ كَالْبَعِيدِ كَمَا يَأْتِي
وَ رَجَعَ عَلَيْهَا فَقَطْ فِي وَلِيٍّ بَعِيدٍ شَأْنُهُ أَنْ يَخْفَى عَلَيْهَا حَالُهَا كَابْنِ عَمٍّ وَحَاكِمٍ إِلَّا رُبْعَ دِينَارٍ لِئَلَّا يَخْلُوَ الْبَضْعُ عَنْ مَهْرٍ فَيُشْبِهَ وَطْؤُهَا الزِّنَا أَوْ وَلِيٍّ قَرِيبٍ فِيمَا
فَإِنْ عَلِمَ الْوَلِيُّ الْبَعِيدُ بِالْعَيْبِ وَكَتَمَهُ فَكَالْقَرِيبِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِجَمِيعِهِ إِنْ كَانَتْ غَائِبَةً عَنْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ
وَحَلَّفَهُ الزَّوْجُ أَيْ حَلَّفَ الزَّوْجُ الْوَلِيَّ الْبَعِيدَ إِنِ ادَّعَى عَلَيْهِ عِلْمَهُ بِالْعَيْبِ فَإِنْ نَكَلَ الْوَلِيُّ حَلَفَ الزَّوْجُ أَنَّهُ غَرَّهُ
هَذَا مَا قَالَهُ اللَّخْمِيُّ وَبِهِ تَعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الشَّيْخِ مِنَ النَّظَرِ وَنَصُّ اللَّخْمِيِّ فِي التَّبْصِرَةِ وَاخْتُلِفَ أَيْضًا إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ عَمًّا أَوِ ابْنَ عَمٍّ أَوْ مِنَ الْعَشِيرَةِ أَوِ السُّلْطَانِ فَادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ عَلِمَ وَغَرَّهُ وَأَنْكَرَ الْوَلِيُّ
فَقَالَ مُحَمَّدٌ يَحْلِفُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الزَّوْجُ أَنَّهُ عَلِمَ وَغَرَّهُ فَإِنْ نَكَلَ الزَّوْجُ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْوَلِيِّ وَلَا عَلَى الزَّوْجَةِ وَقَدْ سَقَطَتْ تِبَاعَتُهُ عَلَى الزَّوْجَةِ بِدَعْوَاهُ عَلَى الْوَلِيِّ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِنْ حَلَفَ الْوَلِيُّ رَجَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ أَصْوَبُ ا ه
خَاصٍّ إِنْ تَوَلَّى ذَلِكَ الْغَارُّ الْعَقْدَ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ أَوْ بِتَوْكِيلٍ مِنَ الْخَاصِّ وَلَمْ يُخْبِرْ بِأَنَّهُ غَيْرُ وَلِيٍّ وَلَمْ يَعْلَمِ الزَّوْجُ بِذَلِكَ بِجَمِيعِ الصَّدَاقِ فَإِنْ أَخْبَرَهُ الْغَارُّ بِأَنَّهُ غَيْرُ وَلِيٍّ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ رُجُوعٌ وَلَا عَلَى الزَّوْجَةِ أَيْضًا وَكَذَا إِنْ عَلِمَ الزَّوْجُ بِأَنَّهُ غَيْرُ وَلِيٍّ لِتَفْرِيطِهِ
هَذَا ظَاهِرٌ فِي رَدِّهَا لَهُ بِعَيْبِهِ وَأَمَّا فِي رَدِّهِ لَهَا بِعَيْبِهَا فَمَحَلُّ كَوْنِهِ لَا صَدَاقَ لَهَا إِنْ رَدَّهَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ فَإِنْ رَدَّهَا بِهِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ كَذَا فِي الْحَاشِيَةِ نَقْلًا عَنِ الْأُجْهُورِيِّ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ شَامِلٌ لِمَا إِذَا كَانَ الرَّدُّ بِعَيْبٍ يُوجِبُ الرَّدَّ بِغَيْرِ شَرْطٍ أَوْ بِعَيْبٍ لَا يُوجِبُهُ إِلَّا بِشَرْطٍ وَحَصَلَ ذَلِكَ الشَّرْطُ
قَوْلُهُ فَلَهَا الْمُسَمَّى إِلَخْ أَيْ إِذَا كَانَ يُتَصَوَّرُ وَطْؤُهُ كَمَجْنُونٍ وَمُجَذَّمٍ وَمُبَرَّصٍ فَإِنْ كَانَ لَا يُتَصَوَّرُ وَطْؤُهُ كَالْمَجْبُوبِ وَالْعِنِّينِ وَالْخَصِيِّ مَقْطُوعِ الذَّكَرِ فَإِنَّهُ لَا مَهْرَ عَلَيْهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ
فَإِنْ كَانَ يُرَدُّ فِيهِ بِالشَّرْطِ رَجَعَ بِمَا زَادَهُ الْمُسَمَّى عَنْ صَدَاقِ مِثْلِهَا مُتَّصِفَةً بِذَلِكَ الْعَيْبِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْأَصْلِ
قَوْلُهُ عَلَى وَلِيٍّ أَيْ تَوَلَّى الْعَقْدَ وَقَوْلُهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ حَالُهَا أَيْ لِكَوْنِهِ مُخَالِطًا وَإِنَّمَا رَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهِ بِجَمِيعِ الصَّدَاقِ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُخَالِطًا لَهَا وَعَالِمًا بِعُيُوبِهَا وَأَخْفَاهَا عَلَى الزَّوْجِ صَارَ غَارًّا لَهُ وَمُدَلِّسًا عَلَيْهِ
أَيْ وَكَذَا شَدِيدُ الْقَرَابَةِ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُخَالِطٍ لَهَا فَفِي الْحَقِيقَةِ الْمَدَارُ عَلَى الْمُخَالَطَةِ وَعَدَمِهَا وَيُنْظَرُ فِي ذَلِكَ لِلْقَرَائِنِ كَمَا يَأْتِي
رُبْعَ دِينَارٍ أَيْ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ وَيَتْرُكُ لَهَا أَيْضًا رُبْعَ دِينَارٍ فِي الْغُرُورِ بِالْعِدَّةِ حَيْثُ قَالَتْ
قَوْلُهُ وَهُوَ أَصْوَبُ أَيْ فَهَذَا مَصَبُّ اخْتِيَارِ اللَّخْمِيِّ وَبَعْدَ هَذَا كُلِّهِ فَهُوَ ضَعِيفٌ وَالْمَذْهَبُ أَنَّ الْوَلِيَّ الْبَعِيدَ إِذْ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَغُرَّ الزَّوْجَ لَمْ يَرْجِعِ الزَّوْجُ عَلَى الزَّوْجَةِ لِإِقْرَارِهِ أَنَّ الْوَلِيَّ غَرَّهُ
وَلَا عَلَى الْوَلِيِّ لِحَلِفِهِ قَالَ فِي الْحَاشِيَةِ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى حَلَفَ الْوَلِيُّ أَوْ نَكَلَ الزَّوْجُ وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي دَعْوَى التَّحْقِيقِ لَا غُرْمَ عَلَى أَحَدٍ لَا عَلَى الْوَلِيِّ وَلَا عَلَى الزَّوْجَةِ وَإِنَّمَا الرُّجُوعُ فِي صُورَتَيْنِ عَلَى الْوَلِيِّ إِحْدَاهُمَا أَنْ يَنْكُلَ وَالدَّعْوَى دَعْوَى اتِّهَامٍ يَغْرَمُ فِيهَا بِمُجَرَّدِ النُّكُولِ
وَالثَّانِيَةُ أَنْ يَحْلِفَ الزَّوْجُ بَعْدَ نُكُولِ الْوَلِيِّ فِي دَعْوَى التَّحْقِيقِ فَيَغْرَمَ الْوَلِيُّ أَيْضًا ا ه
قَوْلُهُ إِنْ تَوَلَّى ذَلِكَ الْغَارُّ الْعَقْدَ أَيْ وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَتَوَلَّ الْعَقْدَ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ غُرُورٌ قَوْلِيٌّ
فَإِذَا هِيَ أَمَةٌ فَرَدَّهَا لِذَلِكَ غَرِمَ لِلسَّيِّدِ الْمُسَمَّى وَقِيمَةَ وَلَدِهِ مِنْهَا لِأَنَّهُ حُرٌّ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِرِقِّهَا حِينَ الْوَطْءِ وَرَجَعَ عَلَى الْغَارِّ بِالْمُسَمَّى الَّذِي غَرِمَهُ لِسَيِّدِهَا لَا بِقِيمَةِ الْوَلَدِ لِأَنَّ الْغُرُورَ سَبَبٌ فِي إِتْلَافِ الصَّدَاقِ فَقَطْ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ سَبَبًا لِلْوَطْءِ إِلَّا أَنَّ الْوَطْءَ قَدْ لَا يَنْشَأُ عَنْهُ وَلَدٌ
فَإِنْ أَخْبَرَ الْغَارُّ بِأَنَّهُ غَيْرُ وَلِيٍّ أَوْ لَمْ يَتَوَلَّ الْعَقْدَ فَلَا رُجُوعَ لِلزَّوْجِ بِشَيْءٍ
وَعَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمَغْرُورِ إِنْ رَدَّهَا بِالْغُرُورِ مِنْهَا أَوْ مِنْ سَيِّدِهَا الْأَقَلُّ مِنَ الْمُسَمَّى وَصَدَاقِ الْمِثْلِ
وَ عَلَيْهِ أَيْضًا قِيمَةُ الْوَلَدِ مُطْلَقًا رَدَّهَا أَوْ أَمْسَكَهَا كَانَ الْغُرُورُ مِنْهَا أَوْ مِنْ سَيِّدِهَا أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ لِأَنَّهُ حُرٌّ كَمَا تَقَدَّمَ بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمَغْرُورِ فَوَلَدُهُ رِقٌّ دُونَ مَالِهِ أَيِ الْوَلَدِ فَلَا يَكُونُ لِسَيِّدِ أُمِّهِ
إِلَّا أَنْ يُعْتَقَ الْوَلَدُ عَلَى سَيِّدِ أُمِّهِ بِأَنْ يَكُونَ سَيِّدُ أُمِّهِ جَدًّا أَوْ أَبًا أَوْ أُمًّا لِلْمَغْرُورِ فَلَا يَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِعِتْقِهِ عَلَى سَيِّدِ الْأُمِّ وَلَا وَلَاءَ لَهُ عَلَيْهِ لِتَخَلُّقِهِ عَلَى الْحُرِّيَّةِ
وَلِعَدَمِهِ بِفَتْحِ الْعَيْنِ أَيْ وَعِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ بِعُسْرٍ أَوْ مَوْتٍ أَوْ فَقْدٍ تُؤْخَذُ الْقِيمَةُ مِنْ نَفْسِ الْوَلَدِ إِنْ أَيْسَرَ
وَ لَوْ عَدِمَ الْأَبُ وَقُلْنَا تُؤْخَذُ مِنَ الْوَلَدِ وَكَانَ الْوَلَدُ مُتَعَدِّدًا لَا يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ وَلَدٍ إِلَّا قِسْطُهُ أَيْ قِيمَتُهُ فَقَطْ وَلَا يُؤْخَذُ مَلِيءٌ عَنْ مُعْدِمٍ وَلَا حَاضِرٌ عَنْ غَائِبٍ
إِلَخْ أَيْ لِأَنَّ مِنْ حُجَّةِ الزَّوْجِ أَنْ يَقُولَ إِذَا كَانَ الْمُسَمَّى أَقَلَّ قَدْ رَضِيت بِهِ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَرِضَاهَا بِهِ عَلَى أَنَّهَا رِقٌّ أَوْلَى وَإِنْ كَانَ صَدَاقُ الْمِثْلِ أَقَلَّ فَمَنْ حُجَّتُهُ أَنْ يَقُولَ لَمْ أَدْفَعِ الْمُسَمَّى إِلَّا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحُرَّةِ الْغَارَّةِ وَالْأَمَةِ الْغَارَّةِ
أَنَّ الْأَمَةَ الْغَارَّةَ قَدْ حَدَثَ فِيهَا عَيْبٌ يَعُودُ ضَرَرُهُ عَلَى السَّيِّدِ فَلَزِمَ الْأَقَلُّ مِنَ الْمُسَمَّى وَصَدَاقِ الْمِثْلِ بِخِلَافِ الْحُرَّةِ الْغَارَّةِ فَلِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا شَيْءٌ إِلَّا رُبْعُ دِينَارٍ
قَوْلُهُ فَصَدَاقُ الْمِثْلِ أَيْ إِذَا أَرَادَ إِبْقَاءَهَا فِي عِصْمَتِهِ لَزِمَهُ صَدَاقُ الْمِثْلِ كَذَا قَالَ الشَّارِحُ وَالَّذِي فِي عب
وَالْمَجْمُوعِ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ إِبْقَاءَهَا فِي عِصْمَتِهِ لَزِمَهُ الْمُسَمَّى كَاسْتِحْقَاقِ مَا لَيْسَ وَجْهَ الصَّفْقَةِ كَمَا أَفَادَهُ الْقَرَافِيُّ
قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يُعْتَقَ الْوَلَدُ عَلَى سَيِّدِ أُمِّهِ أَيْ فَإِذَا غَرَّتْهُ أَمَةٌ كَأَبِيهِ بِالْحُرِّيَّةِ فَتَزَوَّجَهَا وَأَوْلَدَهَا ثُمَّ عَلِمَ بِرِقِّهَا فَإِنَّ الْوَلَدَ يُعْتَقُ عَلَى سَيِّدِ أُمِّهِ وَلَا قِيمَةَ فِيهِ
قَوْلُهُ لِتَخَلُّقِهِ عَلَى الْحُرِّيَّةِ أَيْ فَلَيْسَ لِسَيِّدِ أُمِّهِ فِيهِ إِنْشَاءُ عِتْقٍ حَتَّى يَكُونَ لَهُ الْوَلَاءُ
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ إِنَّمَا عَبَّرَ بِقِسْطِهِ لِأَجْلِ أَنْ يَشْمَلَ مَا إِذَا دَفَعَ الْأَبُ بَعْضًا مِنْ قِيمَتِهِمْ وَأَعْسَرَ بِالْبَاقِي فَلَا إِشْكَالَ أَنَّ الْبَاقِيَ
تَنْبِيهٌ إِذَا كَانَتِ الْغَارَّةُ أُمَّ وَلَدٍ يَلْزَمُ الزَّوْجَ قِيمَةُ وَلَدِهَا عَلَى الْغَرَرِ فَيَقُومُ يَوْمَ الْحُكْمِ عَلَى غَرَرِهِ لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ قَبْلَ مَوْتِ سَيِّدِ أُمِّهِ
فَيَكُونُ رَقِيقًا أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَيَكُونُ حُرًّا وَكَذَلِكَ وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ يَقُومُ عَلَى غَرَرِهِ لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ فَيَكُونُ رَقِيقًا أَوْ بَعْدَهُ فَيَحْمِلُهُ الثُّلُثُ فَحُرٌّ أَوْ يَحْمِلُ بَعْضَهُ أَوْ لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْئًا فَيَرِقُّ مَا لَا يَحْمِلُهُ فَاحْتِمَالُ الرِّقِّ فِي وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي وَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ
وَلَوْ قُتِلَ وَلَدُ الْأَمَةِ الْغَارَّةِ قَبْلَ الْحُكْمِ بِتَقْوِيمِهِ وَأَخْذِ الْأَبِ دِيَتَهُ لَزِمَ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَدِيَتُهُ لِسَيِّدِ أُمِّهِ
فَإِنِ اقْتُصَّ أَوْ هَرَبَ الْقَاتِلُ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْأَبِ كَمَوْتِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ مِنْ غَيْرِ مَنْفَعَةٍ تَعُودُ عَلَى أَبِيهِ وَكَذَا لَوْ ضَرَبَ شَخْصٌ بَطْنَ الْأَمَةِ وَهِيَ حَامِلٌ فَأَلْقَتْهُ مَيِّتًا وَأَخَذَ الْأَبُ عُشْرَ دِيَةِ حُرَّةٍ فَيَلْزَمُهُ لِسَيِّدِ الْأُمِّ الْأَقَلُّ مِنْ عُشْرِ دِيَةِ الْحُرَّةِ
وَمِنْ قِيمَةِ الْأُمِّ يَوْمَ الضَّرْبِ وَكَذَا لَوْ جَرَحَ الْوَلَدَ شَخْصٌ قَبْلَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ فَيَلْزَمُ أَبَاهُ لِسَيِّدِ أُمِّهِ الْأَقَلُّ مِمَّا نَقَصَتْهُ قِيمَتُهُ مَجْرُوحًا عَنْ قِيمَتِهِ سَالِمًا يَوْمَ الْجَرْحِ وَمِمَّا أَخَذَهُ مِنَ الْجَانِي فِي نَظِيرِ الْجُرْحِ ثُمَّ يَوْمَ الْحُكْمِ يَدْفَعُ لَهُ قِيمَتَهُ نَاقِصًا كَذَا يُؤْخَذُ مِنَ الْأَصْلِ فَتَدَبَّرْ
وَلَوْ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَا مَعًا أَوْ أَحَدُهُمَا فَاطُّلِعَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ عَلَى مُوجِبِ خِيَارٍ مِنْ جُذَامٍ أَوْ بَرَصٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فِي أَحَدِهِمَا فَكَالْعَدَمِ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا فِي الْمَوْتِ مُطْلَقًا وَفِي الطَّلَاقِ إِنْ دَخَلَ وَنِصْفُهُ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَالْإِرْثُ ثَابِتٌ بَيْنَهُمَا
ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى مَالٍ أَخَذَهُ مِنْهَا وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ عَلَى أَنَّ كُلَّ نِكَاحٍ لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ إِمْضَاؤُهُ وَفَسْخُهُ إِذَا خَالَعَهَا الزَّوْجُ عَلَى مَالٍ أَخَذَهُ مِنْهَا فَالطَّلَاقُ يَلْزَمُهُ وَيَحِلُّ لَهُ مَا أَخَذَهُ مِنْهَا وَلَا عِبْرَةَ بِمَا ظَهَرَ بِهِ مِنَ الْعَيْبِ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ ظُهُورِ الْعَيْبِ بِالزَّوْجَةِ أَوْ بِالزَّوْجِ
فَالْخُلْعُ مَاضٍ عَلَى كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِذَا ظَهَرَ الْعَيْبُ بِالزَّوْجِ رَدَّ مَا أَخَذَهُ لِأَنَّهَا كَانَتْ مَالِكَةً لِفِرَاقِهِ وَقَدِ اقْتَصَرَ خَلِيلٌ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ فِي بَابِ الْخُلْعِ وَاعْتَمَدَهُ الْأُجْهُورِيُّ وَصَوَّبَ بَعْضُهُمْ كَمَا قَالَ فِي الْحَاشِيَةِ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا
أَيْ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ الزَّوْجُ السَّلَامَةَ مِنْهُ لِأَنَّ النِّكَاحَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُكَارَمَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ بَيَانُ كُلِّ مَا يَكْرَهُهُ الْمُشْتَرِي وَأَمَّا مَا يُوجِبُ الْخِيَارَ فَعَلَيْهِ بَيَانُهُ
وَ يَجِبُ عَلَيْهِ كَتْمُ الْخَنَى بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ أَيِ الْفَوَاحِشِ الَّتِي تُوجِبُ الْعَارَ كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ
أَيْ كَالْقَرَعِ وَالسَّوَادِ وَالشَّلَلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ تَكْرَهُهُ النُّفُوسُ غَيْرِ الثَّلَاثَةَ عَشَرَ عَيْبًا قَوْلُهُ وَأَمَّا مَا يُوجِبُ الْخِيَارَ أَيْ بِغَيْرِ شَرْطٍ
وَمُنِعَ أَجْذَمُ وَأَبْرَصُ مِنْ وَطْءِ إِمَائِهِ لِأَنَّهُ ضَرَرٌ فَالزَّوْجَةُ أَوْلَى لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ فِي الرَّقِيقِ أَقْوَى مِنْ تَصَرُّفِهِ فِي الزَّوْجَةِ
الْمُرَادُ بِالْمَنْعِ الْحَيْلُولَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ مِنَ الْوَطْءِ وَالِاسْتِمْتَاعِ بِهِنَّ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
فَصْلٌ فِي خِيَارِ مَنْ تُعْتَقُ وَهِيَ فِي عِصْمَةِ عَبْدٍ لِمَنْ كَمُلَ عِتْقُهَا مِنَ الْإِمَاءِ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدٍ وَلَوْ بِشَائِبَةٍ فِرَاقُهُ فَيُحَالُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ حَتَّى تَخْتَارَ بِطَلْقَةٍ وَقَوْلُهُ فَقَطْ
وَلَهَا بَعْدَهُ أَيِ الْبِنَاءِ الْمُسَمَّى لِأَنَّهُ تَقَرَّرَ لَهَا بِالْوَطْءِ إِلَّا أَنْ تُعْتَقَ قَبْلَهُ أَيِ الْبِنَاءِ وَلَمْ تَعْلَمْ بِعِتْقِهَا فَيَطَؤُهَا غَيْرَ عَالِمَةٍ فَالْأَكْثَرُ مِنْهُ أَيْ مِنَ الْمُسَمَّى وَمِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ
وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ انْتِزَاعُهُ أَيِ الصَّدَاقِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ السَّيِّدُ لِنَفْسِهِ بَعْدَ أَنْ قَبَضَتْهُ مِنْ زَوْجِهَا أَوْ يَأْخُذَهُ
فَصْلٌ قَوْلُهُ لِمَنْ كَمُلَ عِتْقُهَا أَيْ فِي مَرَّةٍ أَوْ مَرَّاتٍ بِأَنْ أَعْتَقَ السَّيِّدُ جَمِيعَهَا إِنْ كَانَتْ كَامِلَةَ الرِّقِّ أَوْ بَاقِيهَا إِنْ كَانَتْ مُبَعَّضَةً أَوْ عَتَقَتْ بِأَدَاءِ كِتَابَتِهَا أَوْ كَانَتْ مُدَبَّرَةً وَعَتَقَتْ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ أَوْ أُمَّ وَلَدٍ عَتَقَتْ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ
وَهِيَ تَحْتَ عَبْدٍ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ عِلَّةُ تَخْيِيرِهَا نَقْصُ زَوْجِهَا لَا جَبْرُهَا عَلَى النِّكَاحِ وَلِذَا قُلْنَا لَا خِيَارَ لَهَا إِذَا كَمُلَ عِتْقُهَا وَهِيَ تَحْتَ الْحُرِّ وَعَلَى قَوْلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ أَنَّ عِلَّتَهُ جَبْرُهَا عَلَى النِّكَاحِ لَهَا الْخِيَارُ إِذَا كَمُلَ عِتْقُهَا تَحْتَ الْحُرِّ أَيْضًا
أَيْ كَمَا إِذَا حَصَلَ لَهَا شَائِبَةُ حُرِّيَّةٍ كَتَدْبِيرٍ أَوْ عِتْقٍ لِأَجَلٍ أَوْ عِتْقِ بَعْضٍ أَوْ إِيلَادٍ مِنْ سَيِّدٍ كَمَا لَوْ غَابَ الزَّوْجُ فَاسْتَبْرَأَهَا السَّيِّدُ مِنْ مَاءِ الزَّوْجِ وَارْتَكَبَ الْمَحْظُورَ وَوَطِئَهَا فَوَلَدَتْ فَلَا يَحْصُلُ لَهَا الْخِيَارُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ
أَيْ لِقَوْلِ مَالِكٍ لَا تُخْتَارُ إِلَّا وَاحِدَةً بَائِنَةً وَقَالَهُ أَكْثَرُ الرُّوَاةِ وَمُقَابِلُهُ قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ وَلِلْأَمَةِ إِذَا عَتَقَتْ أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا بِالْبَتَاتِ وَبَتَاتُهَا اثْنَتَانِ إِذْ هُمَا بَتَاتُ الْعَبْدِ
قَوْلُهُ فَالْأَكْثَرُ مِنْهُ إِلَخْ أَيْ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ الْمُسَمَّى أَكْثَرَ فَقَدْ رَضِيَ بِهِ عَلَى أَنَّهَا أَمَةٌ فَرِضَاهُ بِهِ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ أَوْلَى وَإِنْ كَانَ صَدَاقُ مِثْلِهَا أَكْثَرَ دَفَعَهُ
أَوْ تُمَكِّنُهُ مِنْ نَفْسِهَا طَائِعَةً وَإِنْ لَمْ يَطَأْهَا بِالْفِعْلِ بَعْدَ الْعِلْمِ مِنْهَا بِعِتْقِهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا وَلَوْ جَهِلَتِ الْحُكْمَ بِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ أَوْ بِأَنَّ تَمْكِينَهَا طَائِعَةً مُسْقِطٌ لِخِيَارِهَا
إِلَّا أَنْ تُسْقِطَهُ أَيْ وَلَوْ صَغِيرَةً أَوْ سَفِيهَةً إِذَا كَانَ الْإِسْقَاطُ حَسَنٌ نُظِرَ لَهَا وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَنَظَرَ لَهَا السُّلْطَانُ خِلَافًا لِقَوْلِ أَشْهَبَ يَلْزَمُهَا الْإِسْقَاطُ مُطْلَقًا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ حَسَنٌ نُظِرَ
يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَا إِذَا تَلَذَّذَتْ بِالزَّوْجِ لِأَنَّ تَلَذُّذَهُ بِهَا مَعَ مُحَاوَلَتِهِ لَهَا يَكُونُ مُسْقِطًا فَأَحْرَى إِذَا تَلَذَّذَتْ بِهِ دُونَ مُحَاوَلَةٍ مِنْهُ
قَوْلُهُ بَعْدَ الْعِلْمِ مِنْهَا بِعِتْقِهَا فَلَوِ ادَّعَى عَلَيْهَا الْعِلْمَ وَخَالَفَتْهُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا بِلَا يَمِينٍ
قَوْلُهُ وَلَوْ جَهِلَتِ الْحُكْمَ إِلَخْ هَذَا الْإِطْلَاقُ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ شَهَرَهُ ابْنُ شَاسٍ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَالْقَرَافِيُّ