alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَهَذَا سَبَبُ هُجُومِ الْمُفَضَّلِينَ عَلَى التَّعْيِينِ لِأَجْلِ غَلَبَةِ الْعَادَةِ فَلَا يَكَادُ يَسَعُ ذِهْنُ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ لِتَفْضِيلِ غَيْرِ مُقَلِّدِهِ إِلَى ضِيقِ الْأَذْهَانِ عَنِ اسْتِيعَابِ خَصَائِصِ الْمُفَضَّلِينَ جَاءَتِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا يُرِيدُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ آيَةٍ إِذَا جُرِّدَ النَّظَرُ إِلَيْهَا قَالَ النَّاظِرُ حِينَئِذٍ
هَذِهِ أَكْبَرُ الْآيَاتِ وَإِلَّا فَمَا يُتَصَوَّرُ فِي آيَتَيْنِ أَنْ تَكُونَ كُلُّ وَاحِدَةٍ أَكْبَرَ مِنَ الْأُخْرَى بِكُلِّ اعْتِبَارٍ لِتَنَاقُضِ الْأَفْضَلِيَّةِ وَالْمَفْضُولِيَّةِ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ انْخَرَقَتْ بِهِمُ الْعَادَةُ عَلَى مَعْنَى الْكَرَامَةِ عِنَايَةً مِنَ اللَّهِ بِهِمْ فَإِذَا قِيسَ أَحْوَالُهُمْ بِأَحْوَالِ أَقْرَانِهِمْ كَانَتْ خَارِقَةً لِعَوَائِدِ أَشْكَالِهِمْ
مَسْأَلَةٌ مَنْ قَلَّدَ بَعْضَ الْأَئِمَّةِ ثُمَّ ارْتَفَعَ قَلِيلًا إِلَى دَرَجَةِ الْفَهْمِ وَالِاسْتِبْصَارِ فَإِذَا رَأَى حَدِيثًا مُحْتَجًّا بِهِ يُخَالِفُ رَأْيَ إِمَامِهِ وَقَالَ بِهِ قَوْمٌ فَهَلْ لَهُ الِاجْتِهَادُ وَفِي ذَلِكَ أَطْلَقَ إِلْكِيَا الطَّبَرِيُّ وَابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْوَجِيزِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْأَخْذُ بِالْحَدِيثِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فَقَدْ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ قَوْلِي بِخِلَافِ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَخُذُوا بِهِ وَدَعُوا قَوْلِي
قَدِ اعْتَمَدَ كَثِيرٌ مِنْ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى هَذَا وَهُوَ غَلَطٌ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ انْتِفَاءِ الْمُعَارِضِ وَالْعِلْمُ بِعَدَمِ الْمُعَارِضِ يَتَوَقَّفُ عَلَى مَنْ لَهُ أَهْلِيَّةُ اسْتِقْرَاءِ الشَّرِيعَةِ حَتَّى يُحْسِنَ أَنْ يُقَالَ لَا مُعَارِضَ لِهَذَا الْحَدِيثِ
أَمَّا اسْتِقْرَاءُ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَرَافِيُّ تَحْجِيرٌ وَمَا يُرِيدُ بِ انْتِفَاءِ الْمُعَارِضِ إِنْ كَانَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَبَاطِلٌ
أَمَّا عَلَى قَوْلِ الْمُصَوِّبَةِ فَبَاطِلٌ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ فَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بَلْ بِمَا أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ فِي نَظَرِ الْمُجْتَهِدِ
فَكَذَلِكَ أَيْضًا لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْقَوْلِ إِذَا كَانَ لَهُ الْحُكْمُ الْمُؤَدِّي إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ دَلِيلٌ ثُمَّ يَقُولُ إِذَا صَحَّ حَدِيثٌ أَقْوَى مِمَّا عِنْدِي فَذَلِكَ مَذْهَبِي فَخُذُوا بِهِ وَاتْرُكُوا قَوْلِي فَكَيْفَ يَصِحُّ هَذَا مَعَ عَدَمِ الْمُعَارِضِ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَقَدْ عَمِلَ بِهَذَا جَمْعٌ مِنَ الْأَصْحَابِ كَالْبُوَيْطِيِّ وَالدَّارَكِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْأَصْحَابِ وَلَيْسَ هَذَا بِالْهَيِّنِ
فَلَيْسَ كُلُّ فَقِيهِ يُسَوِّغُ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِالْعَمَلِ بِمَا يَرَاهُ حُجَّةً مِنَ الْمَذْهَبِ وَقَدْ عَمِلَ أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ الْجَارُودِ بِحَدِيثٍ تَرَكَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَجَابَ عَنْهُ وَهُوَ
حَدِيثُ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ وَعَنِ ابْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ هَلْ تَعْرِفُ سُنَّةً لِلرَّسُولِ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُودِعْهَا الشَّافِعِيُّ كِتَابَهُ قَالَ لَا
وَعِنْدَ هَذَا نَقُولُ إِنْ كَانَ فِيهِ آلَاتُ الِاجْتِهَادِ مُطْلَقًا أَوْ فِي ذَلِكَ الْبَابِ أَوْ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ كَانَ لَهُ الِاسْتِقْلَالُ بِالْعَمَلِ بِذَلِكَ الْحَدِيثِ وَإِنْ لَمْ تَكْتَمِلُ آلَتُهُ وَوَجَدَ فِي قَلْبِهِ حَزَازَةً مِنَ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَجِدْ لَهُ مُعَارِضًا بَعْدَ الْبَحْثِ فَإِنْ كَانَ قَدْ عَمِلَ بِذَلِكَ الْحَدِيثِ إِمَامٌ مُسْتَقِلٌّ فَلَهُ التَّمَذْهُبُ بِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ عُذْرًا لَهُ فِي تَرْكِ قَوْلِ إِمَامِهِ
وَقَالَ أَبُو زَكَرِيَّا النَّوَوِيُّ إِنَّمَا يَكُونُ هَذَا لِمَنْ لَهُ رُتْبَةُ الِاجْتِهَادِ فِي الْمَذْهَبِ أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ وَشَرْطُهُ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يَقِفْ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ صِحَّتَهُ وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ مُطَالَعَةِ كُتُبِ الشَّافِعِيِّ كُلِّهَا وَنَحْوِهَا مِنْ كُتُبِ أَصْحَابِ الْآخِذِينَ عَنْهُ وَهَذَا شَرْطٌ صَعْبٌ قَلَّ مَنْ يَتَّصِفُ بِهِ
وَقَالَ ابْنُ الزَّمْلَكَانِيِّ إِنْ كَانَتْ لَهُ قُوَّةٌ لِلِاسْتِنْبَاطِ لِمَعْرِفَتِهِ بِالْقَوَاعِدِ وَكَيْفِيَّةِ اسْتِثْمَارِ الْأَحْكَامِ مِنَ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ ثُمَّ اسْتَقَلَّ بِالْمَنْقُولِ بِحَيْثُ عَرَفَ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ مِنْ إِجْمَاعٍ أَوِ اخْتِلَافٍ وَجَمَعَ الْأَحَادِيثَ الَّتِي فِيهَا وَالْأَدِلَّةَ وَرُجْحَانَ الْعَمَلِ بِبَعْضِهَا فَهَذَا هُوَ الْمُجْتَهِدُ فِي الْجُزْئِيِّ وَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِمَا قَامَ عِنْدَهُ عَلَى الدَّلِيلِ
وَإِذَا تَأَمَّلَ الْبَاحِثُ عَنْ حَالِ الْأَئِمَّةِ الْمَنْقُولِ أَقَاوِيلُهُمْ وَعُدُّوا مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ ثُمَّ أَنَّهُمْ إِنَّمَا عُدُّوا لِذَلِكَ لِاسْتِجْمَاعِهِمْ شُرُوطَ الِاجْتِهَادِ الْكُلِّيَّةَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَ جَمِيعِ الْمَسَائِلِ وَأَحَاطُوا بِأَدِلَّةِ
جُمْلَةِ غَالِبٍ مِنَ الْأَحْكَامِ وَقَدْ عُلِمَ مِنْ حَالِ جَمْعٍ مِنْهُمْ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ عَدَمُ الِاطِّلَاعِ عَلَى مَا وَرَدَ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ
وَمِنْهُمْ مَنْ يُعَلِّقُ الْقَوْلَ عَلَى صِحَّةِ حَدِيثٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ صَحَّ عِنْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِنْ صَحَّ هَذَا الْحَدِيثُ كَذَا وَإِنْ صَحَّ قُلْت بِهِ ثُمَّ يَجِدُ تِلْكَ الزِّيَادَةَ قَدْ صَحَّتْ وَهَذَا الْحَدِيثُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ قَدْ صَحَّ أَوْ يُعَلِّلُ رَدَّ الْحَدِيثِ بِعِلَّةٍ ظَهَرَتْ لَهُ يَظْهَرُ انْتِفَاؤُهَا وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي قَوْلِ الْأَئِمَّةِ كَثِيرٌ
فَإِذَا كَانَ هَذَا الْمَوْصُوفُ يُقَلِّدُ الْإِمَامَ فِي مَسَائِلَ يُسَوَّغُ لَهُ التَّقْلِيدُ فِيهَا وَقَعَ لَهُ فِي مَسْأَلَةٍ هَذِهِ الْأَهْلِيَّةُ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ إِلَى الدَّلِيلِ وَالْعَمَلِ بِهِ وَامْتَنَعَ عَلَيْهِ التَّقْلِيدُ وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَبْلُغْ هَذِهِ الدَّرَجَةَ بَلْ لَهُ أَهْلِيَّةُ النَّظَرِ وَالتَّرْجِيحِ وَفِيهِ قُصُورٌ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِيَّةِ الِاجْتِهَادِ الْمُشْتَرَكَةِ
وَلَكِنْ جَمَعَ أَدِلَّةَ تِلْكَ الْمَسَائِلِ كُلِّهَا وَعَرَفَ مَذْهَبَ الْعُلَمَاءِ فِيهَا لِهَذَا لَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِقَوْلِ إِمَامِهِ وَلَا بِهَذَا الدَّلِيلِ بَلْ يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ وَيَنْبَغِي لَهُ تَقْلِيدُ مَنِ الْحَدِيثُ فِي جَانِبِهِ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ اطِّلَاعَ إِمَامِهِ عَلَيْهِ وَتَرَكَهُ لِعِلَّةٍ فِيهِ أَوْ لِوُجُودِ أَقْوَى مِنْهُ
وَلَمْ يَجْمَعْ أَدِلَّةَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ بَلْ رَأَى فِيهَا حَدِيثًا يَقُومُ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ فَهَذَا لَهُ أَحْوَالٌ أَحَدُهَا أَنْ يَعْلَمَ حُجَّةَ إِمَامِهِ كَمُخَالَفَةِ مَالِكٍ لِعَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى خِلَافِهِ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ رُجْحَانَ مَذْهَبِ إِمَامِهِ بِطَرِيقِهِ فَلْيَعْمَلْ بِقَوْلِهِ وَهُوَ أَوْلَى وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ
أَنَّ لِإِمَامِهِ أَوْ لِمَنْ خَالَفَ الْعَمَلَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَدِلَّةً يَجُوزُ مَعَهَا الْمُخَالَفَةُ أَوْ يَقْوَى فَلَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ بَلْ لَا يَتَرَجَّحُ مُخَالَفَةُ إِمَامِهِ وَلَهُ تَقْلِيدُ الْقَائِلِ بِالْحَدِيثِ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ
الثَّالِثَةُ أَنْ لَا يَعْلَمَ الْحُجَّةَ الْمُقْتَضِيَةَ لِمُخَالَفَةِ الْحَدِيثِ إِجْمَالًا وَلَا تَفْصِيلًا وَلَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُخَالِفِ حُجَّةٌ تَسُوغُ مَعَهَا الْمُخَالَفَةُ وَأَنْ لَا يَكُونَ لِكَوْنِهِ لَمْ يَجْمَعْ أَدِلَّةَ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ نَقْلًا وَاسْتِدْلَالًا
فَالْأَوْلَى بِهَذَا تَتَبُّعُ الْمَآخِذِ فَإِذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ مَا يُعَارِضُ الْحَدِيثَ مِنْ أَدِلَّةِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ فَالْعَمَلُ بِالْحَدِيثِ أَوْلَى تَقْلِيدًا لِمَنْ عَمِلَ بِهِ وَلَهُ الْبَقَاءُ عَلَى تَقْلِيدِ إِمَامِهِ
وَيَدُلُّ لِهَذَا مَا اسْتُقْرِئَ مِنْ أُصُولِ الصَّحَابَةِ وَمُقَلِّدِيهِمْ فَإِنَّهُمْ لَمْ يُنْكِرُوا عَلَى مَنِ اسْتَفْتَاهُمْ فِي مَسْأَلَةٍ وَسَأَلَ غَيْرَهُمْ عَنْ أُخْرَى أُمِرَ بِالْعَوْدِ إِلَى مَنْ قَلَّدَ قَبْلَ ذَلِكَ
مَسْأَلَةٌ الْبَارِعُ فِي الْمَذْهَبِ وَمَآخِذِهِ هَلْ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ أَوْ يَحْكُمَ بِالْوُجُوهِ الْمَرْجُوحَةِ إِذَا قَوِيَ مُدْرِكُهَا لَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا وَيَحْتَمِلُ أَوْجُهًا
كَجَرَيَانِ الرَّبَّا فِي الْفُلُوسِ إِذَا رَاجَتْ رَوَاجَ النُّقُودِ وَبُطْلَانِ بَيْعِ الْعَيِّنَةِ أَنْ يَكُونَ لِمَنِ اتَّخَذَهُ عَادَةً وَنَحْوِهِ فَيَجُوزُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ التَّرْخِيصِ وَالتَّخْفِيفِ فَمُمْتَنِعٌ وَهَذَا كُلُّهُ بَعْدَ تَبَحُّرِ ذَلِكَ الْمُفْتِي أَوِ الْحَاكِمِ فِي الْمَذْهَبِ وَإِلَّا فَيَمْتَنِعُ قَطْعًا
وَحَيْثُ جَازَ فَلَا يُنْسَبُ ذَلِكَ إِلَى الشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْقَوْلُ الْمُخَرَّجُ فَالْوَجْهُ أَوْلَى
وَهُوَ فِيمَا إِذَا كَانَ لَهُ نَصٌّ بِخِلَافِهَا أَوْلَى وَلِهَذَا قَالَ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ لَوْ قَالَ بِعْتُك صَاعًا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ نَصَّ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ يَجُوزُ وَعِنْدِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ
فَقِيلَ لَهُ كَيْفَ تُفْتِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّ مَنْ يَسْأَلُنِي إِنَّمَا يَسْأَلُنِي عَنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لَا عَنْ مَذْهَبِي
أَمَّا فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَقَوِيَ عِنْدَهُ مَذْهَبُ غَيْرِ إِمَامِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ تَقْلِيدُهُ لَكِنَّ وُقُوعَ هَذَا نَادِرٌ لِأَنَّ نَظَرَ الْأَئِمَّةِ كَانَ نَظَرًا مُتَنَاسِبًا مُفَرَّعًا فِي كُلِّ مَذْهَبٍ عَلَى قَوَاعِدَ لَا تَنْخَرِمُ
وَهُوَ أَصَحُّهَا وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ الْجَوَازُ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى تَفَاوُتِهِمْ فِي الْفَهْمِ ثُمَّ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى تَسْوِيغِ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ
يَجُوزُ لِمَنْ يَعْتَقِدُهُ فَاضِلًا أَوْ مُسَاوِيًا وَالْخِلَافُ بِالنِّسْبَةِ لِلنَّظَرِ الْوَاحِدِ وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَقْلِيدُ أَفْضَلِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَإِنْ كَانَ نَائِبًا عَنْ إِقْلِيمِهِ فَهَذِهِ الصُّورَةُ لَا تَحْتَمِلُ الْخِلَافَ فَعَلَى هَذَا لَا يَجِبُ عَلَى أَحَدٍ الِاشْتِغَالُ بِتَرْجِيحِ إِمَامٍ عَلَى إِمَامٍ بَعْدَ اجْتِمَاعِ شَرَائِطِ الْفَتْوَى وَمِنْ فُرُوعِ الْمَسْأَلَةِ اجْتِهَادُ الْعَامِّيِّ فِي النَّظَرِ فِي الْأَعْلَمِ وَسَيَأْتِي
مَسْأَلَةٌ غَيْرُ الْمُجْتَهِدِ يَجُوزُ لَهُ تَقْلِيدُ الْمُجْتَهِدِ الْحَيِّ بِاتِّفَاقٍ كَذَا قَالُوا لَكِنْ مَنَعَهُ ابْنُ حَزْمٍ الظَّاهِرِيُّ وَرَوَى بِسَنَدِهِ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّهْيَ عَنْ تَقْلِيدِ الْأَحْيَاءِ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ قَالَ وَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ مُقَلِّدًا فَلْيُقَلِّدِ الْمَيِّتَ
فَإِنْ قَلَّدَ مَيِّتًا فَفِيهِ مَذَاهِبُ أَحَدُهَا وَهُوَ الْأَصَحُّ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ الْجَوَازُ وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ
الْمَذَاهِبُ لَا تَمُوتُ بِمَوْتِ أَرْبَابِهَا وَلَا بِفَقْدِ أَصْحَابِهَا وَرُبَّمَا حُكِيَ فِيهِ الْإِجْمَاعُ وَأَيَّدَهُ الرَّافِعِيُّ بِمَوْتِ الشَّاهِدِ بَعْدَمَا يُؤَدِّي شَهَادَتَهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَإِنَّ شَهَادَتَهُ لَا تَبْطُلُ
قُلْت وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَقَوْلُهُ
بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ وَلِهَذَا يُعْتَدُّ بِأَقْوَالِهِمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ فِي الْإِجْمَاعِ وَالْخِلَافِ
قَالَ الْهِنْدِيُّ وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ مِنْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ وَهُمُ الْمُجْتَهِدُونَ وَالْمُجْمِعُونَ لَيْسُوا مُجْتَهِدِينَ فَلَا يُعْتَبَرُ إِجْمَاعُهُمْ بِحَالٍ أَوْ نَقُولُ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى
إِنَّمَا يُعْتَبَرُ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى جَوَازِ إِفْتَاءِ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ فَلَوْ أَثْبَتَ جَوَازَ إِفْتَائِهِ بِهَذَا لَزِمَ الدَّوْرُ
ثُمَّ قَالَ وَالْأَوْلَى فِي ذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِالضَّرُورَةِ فَإِنَّا لَوْ لَمْ نُجَوِّزْ ذَلِكَ لَأَدَّى إِلَى فَسَادِ أَحْوَالِ النَّاسِ وَهَذَا شَيْءٌ سَبَقَهُ إِلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ فَقَالُوا لَوْ مَنَعْنَا مِنْ تَقْلِيدِ الْمَاضِينَ
النَّاسَ حَيَارَى وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْخِلَافَ يَجْرِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْعَصْرِ مُجْتَهِدٌ وَذَلِكَ هُوَ صَرِيحُ قَوْلِ الْمَحْصُولِ إِنَّهُ لَا يَجْتَهِدُ الْيَوْمَ مَعَ قَوْلِهِ قَبْلَهُ لَا يُقَلَّدُ الْمَيِّتُ
وَهَذَا بَعِيدٌ جِدًّا وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا كَانَ فِي الْقُطْرِ مُجْتَهِدٌ وَمُجْتَهِدُونَ فَمِنْ قَائِلٍ مَوْتُ الْمُجْتَهِدِ لَا يُمِيتُ قَوْلَهُ فَكَأَنَّهُ أَحَدُ الْأَحْيَاءِ
فَيُقَلَّدُ وَلَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ وَمِنْ قَائِلٍ بَلْ يَبْطُلُ قَوْلُهُ وَيَتَعَيَّنُ الْأَخْذُ بِقَوْلِ الْحَيِّ وَقَدْ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُفَصِّلَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَيِّتُ أَرْجَحَ مِنَ الْحَيِّ فَلَا يُتْرَكُ قَوْلُهُ لَا سِيَّمَا إِذَا أَوْجَبْنَا تَقْلِيدَ الْأَعْلَمِ أَوْ يُفَصِّلَ بَيْنَ أَنْ يَطَّلِعَ الْمُجْتَهِدُ الْحَيُّ عَلَى مَأْخَذِ الْمَيِّتِ ثُمَّ يُخَالِفُهُ فَلَا يُقَلِّدُ الْمَيِّتَ حِينَئِذٍ
وَالثَّانِي الْمَنْعُ الْمُطْلَقُ إِمَّا لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ كَمَنْ تَجَدَّدَ فِسْقُهُ بَعْدَ عَدَالَتِهِ لَا يَبْقَى حُكْمُ عَدَالَتِهِ وَإِمَّا لِأَنَّ قَوْلَهُ وَصْفُهُ وَبَقَاءُ الْوَصْفِ مَعَ زَوَالِ الْأَصْلِ مُحَالٌ وَإِمَّا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَيًّا لَوَجَبَ عَلَيْهِ تَجْدِيدُ الِاجْتِهَادِ وَعَلَى تَقْدِيرِ تَجْدِيدِهِ لَا يَتَحَقَّقُ بَقَاؤُهُ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ
وَنَصَرَهُ ابْنُ الْفَارِضِ الْمُعْتَزِلِيُّ فِي كِتَابِ النُّكَتِ وَحَكَى الْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ فِيهِ إِجْمَاعَ الْأُصُولِيِّينَ
وَقَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ إِنَّهُ الْقِيَاسُ وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمَحْصُولِ فِيهِ فَقَالَ اخْتَلَفُوا فِي غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ
لِمَ صُنِّفَتْ كُتُبُ الْفِقْهِ مَعَ فَنَاءِ أَصْحَابِهَا قُلْت لِفَائِدَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا اسْتِبَانَةُ طُرُقِ الِاجْتِهَادِ مِنْ تَصَرُّفِهِمْ فِي الْحَوَادِثِ وَكَيْفَ بُنِيَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ
وَالثَّانِيَةُ مَعْرِفَةُ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنَ الْمُخْتَلِفِ فَلَا يُفْتَى بِغَيْرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ
إِذَا كَانَ الرَّاوِي عَدْلًا ثِقَةً مُتَمَكِّنًا مِنْ فَهْمِ كَلَامِ الْمُجْتَهِدِ الَّذِي مَاتَ ثُمَّ رَوَى لِلْعَامِّيِّ قَوْلَهُ حَصَلَ لِلْعَامِّيِّ ظَنَّ صِدْقِهِ ثُمَّ إِذَا كَانَ الْمُجْتَهِدُ عَدْلًا ثِقَةً عَالِمًا فَذَلِكَ يُوجِبُ ظَنَّ صِدْقِهِ فِي تِلْكَ الْفَتْوَى فَحِينَئِذٍ يَتَوَلَّدُ مِنْ هَاتَيْنِ الطَّبَقَتَيْنِ لِلْعَامِّيِّ أَنَّ حُكْمَ اللَّهِ نَفْسُ مَا رَوَى لَهُ هَذَا الرَّاوِي الْحَيُّ عَنْ ذَلِكَ الْمُجْتَهِدِ الْمَيِّتِ
وَالْعَمَلُ بِالظَّنِّ وَاجِبٌ فَوَجَبَ أَنْ يَجِبَ عَلَى الْعَامِّيِّ الْعَمَلُ بِذَلِكَ وَأَيْضًا فَقَدِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ فِي زَمَانِنَا هَذَا عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ بِهَذَا النَّوْعِ مِنَ الْفَتْوَى لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الزَّمَانِ مُجْتَهِدٌ وَالْإِجْمَاعُ حُجَّةٌ
قَالَ النَّقْشَوَانِيُّ فِي قَوْلِ الْإِمَامِ لَيْسَ فِي الزَّمَانِ مُجْتَهِدٌ مَعَ قَوْلِهِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ مُنَاقَضَةٌ وَقَدْ سَلِمَ فِي الْمُنْتَخَبِ مِنْهَا
وَاخْتَصَرَهُ صَاحِبُ التَّحْصِيلِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ وَالْإِجْمَاعُ حُجَّةٌ وَلَكِنْ قَالَ وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ فِي زَمَانِنَا وَكُلُّ ذَلِكَ سَعْيٌ فِي دَفْعِ التَّنَاقُضِ وَالَّذِي فَعَلَهُ فِي الْمُنْتَخَبِ هُوَ الَّذِي فَعَلَهُ صَاحِبُ الْحَاصِلِ
وَالْإِجْمَاعُ حُجَّةٌ وَتَبِعَهُ الْبَيْضَاوِيُّ فَقَالَ فِي الْمِنْهَاجِ وَاخْتُلِفَ فِي تَقْلِيدِ الْمَيِّتِ وَالْمُخْتَارُ جَوَازُهُ لِلْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ فِي زَمَانِنَا
فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ تَصَرَّفُوا فِي كَلَامِ الْإِمَامِ بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ وَالَّذِينَ نَقَلُوا كَلَامَهُ اعْتَرَضُوا عَلَيْهِ بِالْمُنَاقَضَةِ كَالْنقشوَاني وَالَّذِي يَدْفَعُ التَّنَاقُضَ أَنَّ قَوْلَ الْإِمَامِ لَا مُجْتَهِدَ فِي الزَّمَانِ لَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ فِي زَمَانِنَا لِأَنَّ الْمَعْنَى بِهِ إِجْمَاعُ السَّابِقِينَ عَلَى حُكْمِ أَهْلِ هَذَا الزَّمَانِ فِيهِ
كَمَا أَنَّا نَحْكُمُ الْآنَ عَلَى أَهْلِ الزَّمَانِ الَّذِي تَنْدَرِسُ فِيهِ أَعْلَامُ الشَّرِيعَةِ وَقَدْ عَقَدَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْغِيَاثِيِّ بَابًا عَظِيمًا فِي ذَلِكَ وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ سَيَأْتِي
وَالرَّابِعُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ النَّاقِلُ لَهُ أَهْلٌ لِلْمُنَاظَرَةِ مُجْتَهِدًا فِي ذَلِكَ الْمُجْتَهَدِ الَّذِي يُحْكَى عَنْهُ
فَيَجُوزُ وَإِلَّا فَلَا قَالَهُ الْآمِدِيُّ وَالْهِنْدِيُّ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مَأْخُوذًا مِنْ وَجْهٍ حَكَاه الرَّافِعِيُّ فِي مَسْأَلَةِ مَا إِذَا عَرَفَ الْعَامِّيُّ مَسْأَلَةً أَوْ مَسَائِلَ بِدَلَائِلِهَا أَنَّهُ إِنْ كَانَ الدَّلِيلُ نَقْلِيًّا جَازَ أَوْ قِيَاسِيًّا فَلَا وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي لِلْهِنْدِيِّ أَنْ يُقَيِّدَ تَفْصِيلَهُ بِمَا إِذَا كَانَ الْمَنْقُولُ قِيَاسِيًّا وَأَنْ لَا يُجَوِّزَهُ إِذَا كَانَ نَقْلِيًّا
لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ فَإِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ وَلَا فُتْيَاهُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ بِهَذَا الْقَدْرِ مِنَ الْمَعْرِفَةِ لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ عَامًّا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْهِنْدِيَّ إِنَّمَا أَخَذَ تَفْصِيلَهُ مِنْ بِنَاءِ
فُتْيَا مُتَبَحِّرِ الْمَذْهَبِ بِمَذْهَبِ الْمَيِّتِ عَلَى جَوَازِ تَقْلِيدِ الْمَيِّتِ فَإِنْ فُرِضَ أَنَّ النَّاقِلَ بِحَيْثُ لَا يُوثَقُ بِنَقْلِهِ فَهْمًا
وَإِنْ وُثِقَ بِهِ نَقْلًا تَطَرَّقَ عَدَمُ الْوُثُوقِ بِفَهْمِهِ إِلَى عَدَمِ الْوُثُوقِ بِنَقْلِهِ وَصَارَ عَدَمُ قَبُولِهِ لِعَدَمِ حُجَّةِ الْمَذْهَبِ الْمَنْقُولِ إِلَيْهِ لَا لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَا يُقَلِّدُ فَلَيْسَ التَّفْصِيلُ وَاقِفًا غَيْرَ أَنَّ عُذْرَ الْهِنْدِيِّ أَنَّهُ لَمْ يَعْقِدِ الْمَسْأَلَةَ لِتَقْلِيدِ الْمَيِّتِ كَمَا فَعَلَ الْإِمَامُ
الْخِلَافُ هُنَا مُخْرِجٌ مِنَ الْخِلَافِ فِي إِعَادَةِ الِاجْتِهَادِ عِنْدَ حُدُوثِ الْحَادِثَةِ مَرَّةً أُخْرَى
الثَّانِي قَيَّدَ بَعْضُهُمُ الْخِلَافَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إِذَا كَانَ فِي الْعَصْرِ مُجْتَهِدٌ أَوْ مُجْتَهِدُونَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَا خِلَافَ فِي تَقْلِيدِ الْمَيِّتِ لِئَلَّا تَضِيعَ الشَّرِيعَةُ قَالَ وَإِطْلَاقُ مَنْ أَطْلَقَ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ
إِذَا لَمْ يَخْلُ عَنْ مُجْتَهِدٍ فَفِي ظَنِّ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ يُقَلِّدُ الْمَيِّتَ حِينَئِذٍ وَالْمَنْقُولُ عَنِ الْغَزَالِيِّ وَابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ يَجِبُ تَقْلِيدُ مُجْتَهِدِ الْعَصْرِ وَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْمَيِّتِ وَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْإِجْمَاعُ عَلَى تَقْلِيدِ الْمَوْتَى إِلَّا مِنْ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِينَ فَاجْتَمَعَ قَوْلُ الْإِمَامِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ وَقَوْلُهُ لَا مُجْتَهِدَ فِي الزَّمَانِ إِذَا تَبَيَّنَّا أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي الزَّمَانِ مُجْتَهِدٌ
لَمْ يَنْعَقِدِ الْإِجْمَاعُ عَلَى تَقْلِيدٍ بَلْ إِمَّا أَنْ تَخْتَلِفَ فِي ذَلِكَ إِنْ كَانَ فِي تَقْلِيدِ الْمَيِّتِ عِنْدَ وُجُودِ مُجْتَهِدٍ حَيٍّ خِلَافٌ وَإِمَّا أَنْ يَتَّفِقَ عَلَى أَنَّ الْمَيِّتَ لَا يُقَلَّدُ حِينَئِذٍ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِالْمُجْتَهِدِ الْحَيِّ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْغَزَالِيِّ وَابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ
الْمُجْتَهِدِينَ نَاقِلُونَ هَلْ يُؤْخَذُ بِنَقْلِ كُلِّ عَدْلٍ أَمْ لَا يُؤْخَذُ إِلَّا بِنَقْلِ عَارِفٍ مُجْتَهِدٍ فِي مَذْهَبِ مَنْ يَنْقُلُ عَنْهُ هَذَا مَوْضِعُ الْخِلَافِ
وَقَوْلُ الْإِمَامِ فُتْيَا غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ بِقَوْلِ الْمَيِّتِ لَا يَجُوزُ إِنْ أَرَادَ رِوَايَتَهُ فَهِيَ مَقْبُولَةٌ قَطْعًا إِذَا كَانَ عَدْلًا وَأَمَّا الْعَمَلُ بِالْمَرْوِيِّ
وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّ هَذَا إِذَا كَانَ نَاقِلًا مَحْضًا عَنْ نَصٍّ أَمَّا إِذَا كَانَ مُخْرِجًا فَلَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ لِأَنَّ الْعَامِّيَّ الصِّرْفَ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى التَّخْرِيجِ فَلَا يُمْكِنُهُ فَعَلَى هَذَا فَالْخِلَافُ فِي النَّاقِلِ الْمَحْضِ وَالَّذِي رَجَّحَهُ الْهِنْدِيُّ أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ إِلَّا بِنَقْلِ مُجْتَهِدٍ فِي الْمَذْهَبِ
قَادِرٍ عَلَى النَّظَرِ فِي الْمُنَاظَرَةِ وَرَجَّحَ غَيْرُهُ أَنَّهُ يُؤْخَذُ بِنَقْلِ كُلِّ عَدْلٍ وَلَا يَخْفَى فِي أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَ التَّعَارُضِ فِي النَّقْلِ
فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ الْعَمَلُ بِفَتْوَاهُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ وَالْجَوَازُ هُنَا أَقْرَبُ مِنَ الَّتِي قَبْلَهَا
وَصَادَفَ فَتْوَاهُ مُخَالِفَةً لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ الَّذِي تَقَلَّدَهُ فَهَلْ يَتَّبِعُ الْمُفْتِيَ لِأَنَّهُ لَا يُخَالِفُهُ إِلَّا بَعْدَ اعْتِقَادِ تَأْوِيلِهِ أَوِ الْإِمَامَ الْمُتَقَدِّمَ لِظُهُورِ كَلَامِهِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ذَكَرَهَا إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْغِيَاثِيِّ وَقَالَ فِيهِ تَرَدُّدٌ ثُمَّ قَالَ وَالِاخْتِيَارُ اتِّبَاعُ مُفْتِي الزَّمَانِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ بِتَأَخُّرِهِ سَبَرَ مَذَاهِبَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ وَنَظَرُهُ فِي التَّفَاصِيلِ أَشَدُّ مِنْ نَظَرِ الْمُقَلَّدِ عَلَى الْجُمْلَةِ
قَالَ وَلَا يَجِيءُ ذَلِكَ فِي اتِّبَاعِ مَذَاهِبِ الْأَئِمَّةِ الْمُتَأَخِّرِينَ عَنِ الشَّافِعِيِّ لِتَفَاوُتِ مَرَاتِبِهِمْ وَعُسْرِ الْوُقُوفِ عَلَيْهَا
قُلْت وَقَدْ عَمِلَ بِذَلِكَ الشَّيْخُ شِهَابُ الدِّينِ أَبُو شَامَةَ وَقَدَّمَ فَتْوَى ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي تَزْوِيجِ الصَّغِيرَةِ عَلَى ظَاهِرِ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَصَنَّفَ فِيهِ تَصْنِيفًا قَالَ الْإِمَامُ وَهَذَا إِذَا كَانَ الْإِمَامُ الْمُقَلَّدُ نَصَّ فِي الْمَسْأَلَةِ
مَسْأَلَةٌ إِذَا اجْتَهَدَ مُجْتَهِدٌ فِي حَادِثَةٍ فَلَهُ ثَلَاثُ حَالَاتٍ أَحَدُهُمَا أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ شَيْءٌ فَيَعْمَلُ بِهِ ثُمَّ لَا يَتَبَيَّنُ لَهُ خِلَافُهُ
الثَّانِيَةُ أَنْ يَتَبَيَّنَ خِلَافُهُ فَإِنْ كَانَ مُسْتَنَدُ الثَّانِي أَيْضًا ظَنًّا فَإِنْ كَانَ فِي حُكْمٍ لَمْ يَنْقُضْهُ إِذْ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ
وَإِنْ كَانَ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ أَخَذَ بِالثَّانِي الَّذِي رَجَحَ عِنْدَهُ وَإِنْ كَانَ مُسْتَنَدُ الثَّانِي أَيْضًا يَقِينًا أَخَذَ بِهِ
الثَّالِثَةُ أَنْ لَا يَظْهَرَ لِلْمُجْتَهِدِ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ وَالْأَصَحُّ الِامْتِنَاعُ وَعَلَى هَذَا فَيَجِيءُ خِلَافُ التَّخْيِيرِ أَوِ الْوَقْفِ
مَسْأَلَةٌ إِذَا اجْتَهَدَ مُجْتَهِدٌ فِي حُكْمِ وَاقِعَةٍ وَبَلَغَ إِلَى حُكْمِهَا ثُمَّ تَكَرَّرَتْ تِلْكَ الْوَاقِعَةُ
وَتَجَدَّدَ مَا يَقْتَضِي الرُّجُوعَ وَلَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لِلدَّلِيلِ الْأَوَّلِ وَجَبَ تَجْدِيدُ الِاجْتِهَادِ وَكَذَا إِنْ لَمْ يَتَجَدَّدْ لَا إِنْ كَانَ ذَاكِرًا عَلَى الْمُخْتَارِ
ذَكَرَ بَعْضَ هَذَا التَّفْصِيلِ الْإِمَامُ الرَّازِيَّ وَأَتْبَاعُهُ وَفَصَّلَ أَبُو الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ بَيْنَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ
فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى إِعَادَتِهِ وَأَمَّا ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فَأَطْلَقَ حِكَايَةَ وَجْهَيْنِ وَاخْتَارَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ تَكْرِيرُ الِاجْتِهَادِ وَأَطْلَقَ الرَّافِعِيُّ أَيْضًا حِكَايَةَ وَجْهَيْنِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ أَصَحُّهُمَا لُزُومُ الِاجْتِهَادِ قَالَ وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لِلدَّلِيلِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَتَجَدَّدْ مَا قَدْ يُوجِبُ رُجُوعَهُ فَإِنْ كَانَ ذَاكِرًا لَمْ يَلْزَمْهُ قَطْعًا وَإِنْ تَجَدَّدَ مَا قَدْ يُوجِبُ الرُّجُوعَ لَزِمَهُ قَطْعًا
وَقَالَ الْقَاضِي شُرَيْحٌ الرُّويَانِيُّ فِي كِتَابِهِ رَوْضَةِ الْحُكَّامِ إِذَا اجْتَهَدَ لِنَازِلَةٍ فَحَكَمَ أَوْ لَمْ يَحْكُمْ ثُمَّ حَدَثَتْ تِلْكَ النَّازِلَةُ ثَانِيًا فَهَلْ يَسْتَأْنِفُ الِاجْتِهَادَ وَجْهَانِ وَالصَّحِيحُ إِنْ كَانَ الزَّمَانُ قَرِيبًا لَا يَخْتَلِفُ فِي مِثْلِهِ الِاجْتِهَادُ لَا يَسْتَأْنِفُ الِاجْتِهَادَ وَإِنْ تَطَاوَلَ الزَّمَانُ اسْتَأْنَفَ
وَقَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ وَالْخُوَارِزْمِيُّ فِي الْكَافِي وَالرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ يَنْظُرُ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَفْتَاهُ عَنْ نَصِّ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ أَوْ كَانَ قَدْ تَبَحَّرَ فِي مَذْهَبٍ وَاحِدٍ مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ وَلَمْ يَبْلُغْ رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ فَأَفْتَاهُ عَنْ نَصِّ صَاحِبِ الْمَذْهَبِ فَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ
وَجَوَّزْنَاهُ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَفْتَاهُ عَنِ اجْتِهَادٍ أَوْ شَكٍّ فَلَا يَدْرِي وَالْمُقَلَّدُ حَيٌّ فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى السُّؤَالِ ثَانِيًا لِأَنَّ الظَّاهِرَ اسْتِمْرَارُهُ عَلَى الْجَوَابِ الْأَوَّلِ
وَأَصَحُّهُمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَاخْتَارَهُ الْقَفَّالُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَجْدِيدُ السُّؤَالِ ثَانِيًا لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَتَغَيَّرُ اجْتِهَادُهُ فَعَلَى هَذَا يُعْمَلُ بِالْفَتْوَى الثَّانِيَةِ سَوَاءً وَافَقَتِ الْأُولَى أَمْ لَا
قَالَ فِي الْبَحْرِ وَهُمَا كَالْوَجْهَيْنِ فِيمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ إِلَى جِهَةِ الِاجْتِهَادِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ هَلْ يَعْمَلُ عَلَى اجْتِهَادِهِ الْأَوَّلِ وَجْهَانِ قَالَ وَهَذَا عِنْدِي إِذَا مَضَتْ مُدَّةُ الْفَتْوَى الْأُولَى يَجُوزُ لِغَيْرِ الِاجْتِهَادِ فِيهَا غَالِبًا فَإِنْ قَرُبَ لَمْ يَلْزَمِ الِاسْتِفْتَاءُ ثَانِيًا
فَإِنْ كَثُرَ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْعَامِّيِّ تَجْدِيدُ السُّؤَالِ قَطْعًا وَحَكَى فِي الْمَنْخُولِ وَجْهَيْنِ فِي وُجُوبِ الْمُرَاجَعَةِ ثُمَّ اخْتَارَ التَّفْصِيلَ بَيْنَ أَنْ تَبْعُدَ الْمَسَافَةُ بَيْنَهُمَا أَوْ تَكَرَّرَ الْوَاقِعَةُ فِي كُلِّ يَوْمٍ كَالطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ فَلَا يُرَاجِعُ قَطْعًا وَأَطْلَقَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ الْقَوْلَ بِوُجُوبِ الْمُرَاجَعَةِ عَلَى الْمُقَلِّدِ عِنْدَ التَّكْرَارِ وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي تَخْصِيصَ ذَلِكَ بِمَا إِذَا كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ مُجْتَهَدًا فِيهَا
أَمَّا لَوْ كَانَ الْمُفْتِي حِينَ أَفْتَاهُ قَالَ لَهُ ذَلِكَ عَنْ نَصٍّ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى الْإِعَادَةِ وَجَعَلَ الْهِنْدِيُّ فِي النِّهَايَةِ فِيمَا إِذَا كَانَ الْعَامِّيُّ ذَاكِرًا لِلْحُكْمِ وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ الِاسْتِفْتَاءُ ثَانِيًا قَطْعِيًّا وَخَصَّ ابْنُ الصَّلَاحِ الْخِلَافَ بِمَا إِذَا قَلَّدَ حَيًّا وَقَطَعَ فِيمَا إِذَا كَانَ خَبَرًا عَنْ مَيِّتٍ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْعَامِّيَّ
لَزِمَ إِعْلَامُ الْمُسْتَفْتِي بِالرُّجُوعِ قَبْلَ الْعَمَلِ وَكَذَا بَعْدَهُ حَيْثُ يَجِبُ النَّقْضُ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ وَنَقَلَ فِي الْقَوَاطِعِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ عَمِلَ بِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَمِلَ بِهِ يَلْزَمُهُ لِأَنَّ الْعَامِّيَّ إِنَّمَا يَعْمَلُ بِهِ لِأَنَّهُ قَوْلُ الْمُفْتِي
وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ قَوْلَهُ مِنْ تِلْكَ الْحَالَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ وَهَلْ يَجِبُ نَقْضُ مَا عَمِلَ يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ الثَّانِي فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ لَمْ يَنْقُضْهُ وَإِنْ كَانَ بِدَلِيلٍ قَاطِعٍ وَجَبَ نَقْضُهُ لَا مَحَالَةَ
مَسْأَلَةٌ إِذَا رَجَعَ الْمُجْتَهِدُ عَنْ قَوْلٍ تَقَدَّمَ لَهُ وَلَمْ يَقْطَعْ بِخَطَأِ نَفْسِهِ فَهَلْ يَسُوغُ تَقْلِيدُهُ فِي ذَلِكَ الْقَوْلِ الْمَرْجُوعِ عَنْهُ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ يَقْتَضِي الْمَنْعَ