alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَا عَلَى الْبُلُوغِ لِأَنَّ قَوْلَهُ فِي الْبُلُوغِ مَقْبُولٌ وَإِنَّمَا حَلَّفْنَاهُ عَلَى اسْتِحْقَاقِ السَّهْمِ احْتِيَاطًا وَيَمِينُهُ مُوَافِقَةٌ لِدَعْوَاهُ لَا مُعَارِضَ لَهَا وَتَصْحِيحُ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يُعْطَى يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ إِذَا اعْتَرَفَ بِالْبُلُوغِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ وَالْحِيَازَةِ فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ قَبْلَ الْقِتَالِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْحِيَازَةِ اسْتَحَقَّ السَّهْمَ قَطْعًا أَوْ يُعْكَسُ التَّصْحِيحُ
وَإِقْرَارُ الْمُفْلِسِ مَقْبُولٌ فِيمَا يَصِحُّ مِنْهُ إِنْشَاؤُهُ كَمَا سَبَقَ فِي بَابِهِ وَفِي نُسْخَةٍ مَقْبُولٌ فِي النِّكَاحِ وَهِيَ الْمُوَافَقَةُ لِكَلَامِ الْأَصْلِ لَكِنَّ الْأُولَى أَوْلَى لِشُمُولِهَا غَيْرَ النِّكَاحِ كَمَا سَبَقَ
ثُمَّ لَا إِقْرَارُ السَّفِيهِ فَلَا يَصِحُّ بِمَا لَا يَصِحُّ مِنْهُ إِنْشَاؤُهُ كَمَا سَبَقَ فِي الْحَجْرِ وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ السَّفِيهَةِ بِالنِّكَاحِ
لِمَنْ صَدَّقَهَا كَالرَّشِيدَةِ إِذْ لَا أَثَرَ لِلسَّفَهِ فِي النِّكَاحِ مِنْ جَانِبِهَا وَسَيَأْتِي فِيهِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ زِيَادَةُ بَيَانٍ وَيُفَارِقُ إِقْرَارُ السَّفِيهَةِ إِقْرَارَ السَّفِيهِ بِأَنَّ فِي إِقْرَارِهَا تَحْصِيلَ مَالٍ وَفِي إِقْرَارِهِ تَفْوِيتَ مَالٍ
قَوْلُهُ وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ السَّفِيهَةِ بِالنِّكَاحِ بِأَنْ تَقُولَ زَوَّجَنِي مِنْهُ وَلِيٌّ بِحَضْرَةِ عَدْلَيْنِ وَرِضَايَ إِنْ كَانَ شَرْطًا
يُقْبَلُ إِقْرَارُ الرَّشِيدِ بِجِنَايَتِهِ فِي الصِّغَرِ كَمَا لَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهٍ يَسْقُطُ عَنِ الْمَحْجُورِ وَعَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ كَالْمُقْتَرَضِ وَالْمَبِيعِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُؤَاخَذَ بِهِ وَتَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِالْجِنَايَةِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الرَّوْضَةِ بِإِتْلَافِهِ مَالًا
قَوْلُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ أَيْ وَغَيْرُهُ قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ إِلَخْ مَا بَحَثَهُ وَاضِحٌ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِ الرُّويَانِيِّ قَوْلُهُ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُؤَاخَذَ بِهِ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ
وَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ بِمَالٍ وَكَذَّبَهُ الْأَوْلَى وَلَمْ يُصَدِّقْهُ السَّيِّدُ اخْتَصَّ أَيِ الْمَالُ أَيْ نَفْسُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَيْنًا وَبَدَلُهُ إِنْ كَانَ عَيْنًا وَلَوْ بَاقِيَةً بِذِمَّتِهِ
يُتْبَعُ بِهِ إِذَا عَتَقَ لَا بِرَقَبَتِهِ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى الْإِنْشَاءِ وَلِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ إِلَّا إِنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ وَأَقَرَّ بِدَيْنِ مُعَامَلَةٍ وَصَرَّحَ بِهَا الْمَأْذُونُ لَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ
عَلَيْهِ فَلَا يَخْتَصُّ بِذِمَّتِهِ بَلْ يُؤَدِّيهِ مِنْ كَسْبِهِ وَمَا فِي يَدِهِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ فَشَمِلَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ إِقْرَارَ غَيْرِ الْمَأْذُونِ لَهُ وَلَوْ بِدَيْنِ مُعَامَلَةٍ وَإِقْرَارَ الْمَأْذُونِ لَهُ بِمَا لَا تَتَعَلَّقُ بِهَا كَالْقَرْضِ وَإِقْرَارَهُ الْمُطْلَقَ بِأَنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ لَمْ يُعَيِّنْ جِهَتَهُ
وَإِقْرَارَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ بِدَيْنِ مُعَامَلَةٍ أَضَافَهُ إِلَى مَا قَبْلَهُ فَمَا أَقَرَّ بِهِ فِيهَا مُخْتَصٌّ بِذِمَّتِهِ فَلَا يُقْبَلُ شَيْءٌ مِنْهَا فِي حَقِّ سَيِّدِهِ وَإِنَّمَا قُبِلَ إِقْرَارُ الْمُفْلِسِ فِي حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِدَيْنٍ وَجَبَ قَبْلَ الْحَجْرِ كَمَا مَرَّ لِأَنَّهُ ثَمَّ يُقْضَى مِنْ مَالِهِ وَيُطَالَبُ بِهِ أَيْضًا بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ
وَهُوَ حَاصِلٌ قَطْعًا عَنْ قُرْبٍ بِخِلَافِ الْعَبْدِ وَمَا ذُكِرَ فِي الْإِقْرَارِ الْمُطْلَقِ مَحَلُّهُ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ إِذَا تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ وَإِلَّا فَلْيُرَاجَعْ لِقَبُولِ إِقْرَارِهِ كَنَظِيرِهِ مِنَ الْمُفْلِسِ أَمَّا إِذَا صَدَّقَهُ السَّيِّدُ فَإِقْرَارُهُ مَقْبُولٌ عَلَى سَيِّدِهِ إِلَّا إِذَا كَانَ غَيْرَ مَأْذُونٍ لَهُ وَأَقَرَّ بِدَيْنِ مُعَامَلَةٍ فَيَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ لِتَقْصِيرِ مُعَامَلَةٍ وَإِقْرَارُ الْعَبْدِ بِمُوجِبِ الْحَدِّ
بِكَسْرِ الْجِيمِ كَزِنًا وَشُرْبِ خَمْرٍ وَ مُوجِبِ الْقِصَاصِ كَقَتْلٍ وَقَطْعِ طَرَفٍ مَقْبُولٌ مِنْهُ لِبُعْدِهِ عَنِ التُّهْمَةِ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ كُلَّ نَفْسٍ مَجْبُولَةٌ عَلَى حُبِّ الْحَيَاةِ وَالِاحْتِرَازِ عَنِ الْآلَامِ وَلِأَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَطَعَ عَبْدًا بِإِقْرَارِهِ
وَالدَّعْوَى تَكُونُ عَلَيْهِ فِيهِ أَيْ فِيمَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ بِهِ وَحَيْثُ أَيْ وَمَا لَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ
بِهِ كَالْمَالِ الْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهِ إِذَا صَدَّقَهُ السَّيِّدُ فَالدَّعْوَى فِيهِ عَلَى السَّيِّدِ لِأَنَّ الرَّقَبَةَ الْمُتَعَلِّقَ بِهَا الْمَالُ حَقُّهُ إِلَّا أَنْ قَالَ الْمُدَّعِي لِي بَيِّنَةٌ فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى عَلَيْهِمَا لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ وَهَذَا مَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا عَنِ الْبَغَوِيّ وَالرَّاجِحُ أَنَّهَا لَا تُسْمَعُ عَلَى الْعَبْدِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الدَّعَاوَى نَبَّهَ عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ سَيَأْتِي فِيهِ ثَمَّ مَزِيدُ كَلَامٍ
قَوْلُهُ وَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ بِمَالٍ إِلَخْ لَوْ أَقَرَّ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ بِمَالٍ وَبَانَ أَنَّهُ كَانَ حُرًّا صَحَّ الْإِقْرَارُ قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ قَوْلُهُ إِلَّا بِدَيْنِ مُعَامَلَةٍ فِي نُسْخَةٍ غَيْرِ قَرْضٍ
وَمِثْلُ الْقَرْضِ الشِّرَاءُ فَاسِدًا لِأَنَّ الْإِذْنَ لَا يَتَنَاوَلُ الْفَاسِدَ قَوْلُهُ وَإِقْرَارَ الْمَأْذُونِ بِمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا كَالْقَرْضِ إِلَخْ
اسْتَشْكَلَهُ الْغَزِّيِّ بِأَنَّهُ إِنِ اقْتَرَضَ لِنَفْسِهِ فَالْقَرْضُ فَاسِدٌ أَوْ لِلتِّجَارَةِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْهُ لِأَنَّهُ مَالُ تِجَارَةٍ
قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى فَوَاتِ حَقِّ السَّيِّدِ قَوْلُهُ مَحَلُّهُ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ كَنَظِيرِهِ مِنَ الْمُفْلِسِ
أَجَابَ عَنْهُ الْقَايَاتِيُّ بِأَنَّ الْعَبْدَ الْأَصْلُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إِقْرَارُهُ بِخِلَافِ الْمُفْلِسِ قَوْلُهُ أَمَّا إِذَا صَدَّقَهُ السَّيِّدُ أَيْ وَلَمْ يَكُنْ مَرْهُونًا وَلَا جَانِيًا قَوْلُهُ فَيَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ لِتَقْصِيرِ مُعَامِلِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْبَائِعُ صَغِيرًا أَوْ نَحْوَهُ أَنْ يَتَعَلَّقَ الْبَدَلُ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ وَهُوَ الصَّحِيحُ
الْقَاعِدَةُ أَنَّ ضَمَانَ الْمَالِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْعَبْدِ إِنْ وَجَبَ بِغَيْرِ رِضَا مُسْتَحِقِّهِ كَإِبْدَالِ الْمُتْلَفَاتِ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ وَإِنْ أَتْلَفَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَإِنْ وَجَبَ بِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ دُونَ سَيِّدِهِ كَبَدَلِ الْمَبِيعِ وَالْقَرْضِ تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ دُونَ كَسْبِهِ وَرَقَبَتِهِ
وَإِنْ وَجَبَ بِرِضَا الْمُسْتَحِقِّ وَالسَّيِّدِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تِجَارَةً كَالنِّكَاحِ وَالضَّمَانِ وَالشِّرَاءِ لِغَيْرِ التِّجَارَةِ تَعَلَّقَ بِجَمِيعِ أَكْسَابِهِ وَمَالِ تِجَارَتِهِ وَإِنْ كَانَ تِجَارَةً تَعَلَّقَ بِرَأْسِ الْمَالِ وَرِبْحِهِ وَأَكْسَابِهِ
فَلَوْ أَقَرَّ بِقِصَاصٍ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ عَفَا الْمُقْتَصُّ بِمَالٍ تَعَلَّقَ الْمَالُ بِرَقَبَتِهِ
وَإِنْ كَذَّبَهُ السَّيِّدُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَقَرَّ بِالْعُقُوبَةِ وَالْمَالُ ثَبَتَ بِالْعَفْوِ وَاحْتِمَالُ تُهْمَةِ الْمُوَاطَأَةِ أَضْعَفَتْهُ الْمُخَاطَرَةُ
وَإِذَا أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ تُوجِبُ الْقَطْعَ قُطِعَ كَمَا مَرَّ وَلَمْ يُنْزَعِ الْمَالُ الْمَسْرُوقُ مِنْ يَدِهِ وَلَا مِنْ يَدِ سَيِّدِهِ إِنْ كَانَ فِيهَا كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى وَصَرَّحَ بِهِ أَصْلُهُ إِلَّا بِتَصْدِيقِ سَيِّدِهِ فَيُنْزَعُ كَمَا لَوْ قَامَتْ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ فَإِنْ تَلِفَ وَصَدَّقَهُ السَّيِّدُ بِيعَ فِي الْجِنَايَةِ
لِتَعَلُّقِ الْمَالِ بِرَقَبَتِهِ كَمَا لَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ وَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ فِدَاءَهُ وَلَا يُتْبَعُ بَعْدَ الْعِتْقِ عَلَى الْجَدِيدِ بِمَا زَادَ مِنَ الْمَالِ عَنْ قِيمَتِهِ إِنْ زَادَ إِذْ لَا يَجْتَمِعُ التَّعَلُّقُ بِالرَّقَبَةِ مَعَ التَّعَلُّقِ بِالذِّمَّةِ أَمَّا إِذَا كَذَّبَهُ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ بَلْ بِالذِّمَّةِ يُتْبَعُ بِهِ إِذَا عَتَقَ كَمَا مَرَّ
وَأَقَرَّ بِدَيْنِ إِتْلَافٍ يَلْزَمُهُ نِصْفُ مَا أَقَرَّ بِإِتْلَافِهِ وَلَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ عَلَى سَيِّدِهِ إِلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ فَيَتَعَلَّقَ نِصْفُ مَا أَقَرَّ بِهِ بِجُزْئِهِ الرَّقِيقِ وَإِنْ أَقَرَّ بِدَيْنِ مُعَامَلَةٍ فَحَيْثُ صَحَّ تَصَرُّفُهُ قُبِلَ إِقْرَارُهُ عَلَيْهِ وَقُضِيَ مِمَّا فِي يَدِهِ وَإِلَّا فَإِقْرَارُهُ كَإِقْرَارِ الْعَبْدِ كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ
وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا لَزِمَ ذِمَّتَهُ فِي نِصْفِهِ الرَّقِيقِ لَا يَجِبُ تَأْخِيرُ الْمُطَالَبَةِ بِهِ إِلَى الْعِتْقِ لِأَنَّهَا إِنَّمَا أُخِّرَتْ فِي كَامِلِ الرِّقِّ لِعَدَمِ مِلْكِهِ وَالْمُبَعَّضُ يَمْلِكُ
قَوْلُهُ وَمَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ إِلَخْ إِقْرَارُ الْمُكَاتَبِ فِي الْبَدَنِ وَالْمَالِ كَالْحُرِّ وَيُؤَدِّيهِ مِمَّا فِي يَدِهِ فَإِنْ عَجَزَ نَفْسُهُ وَلَا مَالَ مَعَهُ فَدُيُونُ مُعَامَلَاتِهِ يُؤَدِّيهَا بَعْدَ عِتْقِهِ
وَأَرْشُ جِنَايَتِهِ فِي رَقَبَتِهِ تُؤَدَّى مِنْ ثَمَنِهِ قَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا لَزِمَ ذِمَّتَهُ فِي نِصْفِهِ الرَّقِيقِ إِلَخْ مَا بَحَثَهُ مَرْدُودٌ إِذْ مَا لَزِمَ ذِمَّتَهُ فِي نِصْفِهِ الرَّقِيقِ لَا يَتَعَلَّقُ بِمَا مَلَكَهُ بِنِصْفِهِ الْحُرِّ
فَرْعٌ لَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ عَلَى عَبْدِهِ بِمُوجِبِ عُقُوبَةٍ بِكَسْرِ الْجِيمِ كَقَتْلٍ وَقَطْعِ طَرَفٍ وَزِنًا وَدَيْنِ مُعَامَلَةٍ وَيُقْبَلُ
إِقْرَارُهُ عَلَيْهِ بِدَيْنِ جِنَايَةٍ وَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ فَلَوْ بِيعَ فِيهِ وَبَقِيَ شَيْءٌ لَمْ يُطَالِبْ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَإِنْ صَدَّقَهُ وَقَوْلُ الْأَصْلِ أَنَّهُ يُطَالِبُ بِهِ إِنْ صَدَّقَهُ إِنَّمَا يَأْتِي عَلَى الْقَدِيمِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ فِيمَا مَرَّ قَبْلَ الْفَرْعِ
قَوْلُهُ لَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ عَلَى عَبْدِهِ بِمُوجِبِ عُقُوبَةٍ إِلَخْ قَالَ ابْنُ خَيْرَانَ فِي اللَّطِيفِ
إِقْرَارُ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ مَقْبُولٌ وَعَلَى غَيْرِهِ غَيْرُ مَقْبُولٍ إِلَّا فِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ إِذَا أَقَرَّ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَلَحِقَ مَنْ أَقَرُّوا عَلَيْهِ قَالَ وَكُلُّ مَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ يَضُرُّ بِغَيْرِهِ فَلَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ إِلَّا فِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَتَلَ أَوْ قَطَعَ أَوْ سَرَقَ فَإِنَّ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ ضَرَرَ سَيِّدِهِ
وَإِقْرَارُ الْعَبْدِ بَعْدَ الْعِتْقِ بِإِتْلَافٍ لِمَالٍ لِغَيْرِهِ قَبْلَهُ يَلْزَمُهُ بِهِ الْمَالُ لَا سَيِّدَهُ وَ لَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ كَانَ جَنَى يَلْزَمُ السَّيِّدَ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشُ وَالدَّعْوَى عَلَى الْعَبْدِ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ الْعَبْدِ كَدَيْنِ مُعَامَلَةٍ كَالدَّعْوَى بِالْمُؤَجَّلِ فَلَا تُسْمَعُ وَجَعَلَ فِي الرَّوْضَةِ التَّشْبِيهَ فِي عَدَمِ سَمَاعِ بَيِّنَتِهِ وَكُلٌّ صَحِيحٌ
فَرْعٌ يُقْبَلُ إِقْرَارُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ بِالنِّكَاحِ وَمُوجِبِ الْعُقُوبَاتِ وَبِالدَّيْنِ وَالْعَيْنِ لِلْأَجْنَبِيِّ كَالصَّحِيحِ وَيُسَاوِي إِقْرَارُهُ الْبَيِّنَةَ فِي الْقَبُولِ وَكَذَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ لِلْوَارِثِ وَيُسَاوِي الْبَيِّنَةَ كَالصَّحِيحِ وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مُحِقٌّ وَلَا يَقْصِدُ حِرْمَانَ بَعْضِ الْوَرَثَةِ فَإِنَّهُ انْتَهَى إِلَى حَالَةٍ يَصْدُقُ فِيهَا الْكَذُوبُ وَيَتُوبُ فِيهَا الْفَاجِرُ
وَالتَّصْرِيحُ بِذَكَرِهِ مُسَاوَاةَ إِقْرَارِهِ لِلْبَيِّنَةِ فِي الْأَجْنَبِيِّ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَوْ كَانَ إِقْرَارُهُ لَهُ بِهِبَةٍ مَقْبُوضَةٍ لَهُ فِي الصِّحَّةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِتَحْصِيلِ الْبَرَاءَةِ بِتَقْدِيرِ صِدْقِهِ وَيَصِحُّ إِقْرَارُهُ أَيْضًا بِهِبَةٍ مَقْبُوضَةٍ فِي الْمَرَضِ لَكِنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ كَمَا سَيُعْلَمُ فِي الْوَصِيَّةِ
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مَا إِذَا كَانَ مِلْكُهُ لِلْعَيْنِ فِي حَالَةِ مَرَضِ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ إِذَا أَقَرَّ بِهَا مُطْلَقًا وَقَالَتِ الْوَرَثَةُ عَنْ هِبَةٍ وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ بَلْ عَنْ مُعَاوَضَةٍ لَا مُحَابَاةَ فِيهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَارِثِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمُعَاوَضَةِ
وَهِيَ نَظِيرُ الْأَبِ يُقِرُّ لِوَلَدِهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ يُفَسِّرُهُ بِالْهِبَةِ لِيَرْجِعَ فِيهِ فَيُقْبَلُ فِي الْأَصَحِّ حَمْلًا لِلْإِقْرَارِ عَلَى أَضْعَفِ الْمِلْكَيْنِ وَأَدْنَى السَّبَبَيْنِ
قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مُحِقٌّ إِلَخْ وَلِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ لَهُ فِي الصِّحَّةِ لَنَفَذَ وَكَذَا فِي الْمَرَضِ كَالْأَجْنَبِيِّ وَلَا تُهْمَةَ فَإِنَّهُ مُشْرِفٌ عَلَى الْآخِرَةِ فَهُوَ أَدْعَى لِصِدْقِهِ وَإِنْ سَلَّمَ فَالتُّهْمَةُ أَيْضًا مَوْجُودَةٌ فِيمَا إِذَا أَقَرَّ لِأَخِيهِ
وَلَا وَلَدَ لَهُ ثُمَّ حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ ثُمَّ مَاتَ وَقَدْ سَلَّمَ الْخَصْمُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ لَهُ وَمُنْتَفِيَةٌ عَمَّا لَوْ أَقَرَّ لِأَخِيهِ وَلَهُ وَلَدٌ فَمَاتَ وَصَارَ الْأَخُ وَارِثَهُ وَقَالَ إِنَّ الْإِقْرَارَ يَبْطُلُ قَوْلُهُ وَلَوْ بِهِبَةٍ مَقْبُوضَةٍ لَهُ فِي الصِّحَّةِ فَلَوْ لَمْ يُقَيِّدْ بِالصِّحَّةِ بَلْ أَطْلَقَ الْإِقْرَارَ بِأَنَّهُ
وَهَبَ وَارِثَهُ كَذَا أَوْ قَالَ فِي عَيْنٍ عُرِفَ أَنَّهَا كَانَتْ لِلْمَرِيضِ هَذِهِ مِلْكٌ لِوَارِثِي نَزَلَ ذَلِكَ عَلَى حَالَةِ الْمَرَضِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ
وَلَا يُقَدَّمُ فِيمَا لَوْ أَقَرَّ فِي صِحَّتِهِ بِدَيْنٍ لِإِنْسَانٍ وَفِي مَرَضِهِ بِدَيْنٍ لِآخَرَ إِقْرَارُ الصِّحَّةِ عَلَى إِقْرَارِ الْمَرَضِ بَلْ يَتَسَاوَيَانِ كَمَا لَوْ ثَبَتَا بِالْبَيِّنَةِ وَكَمَا لَوْ أَقَرَّ بِهِمَا فِي الصِّحَّةِ أَوِ الْمَرَضِ بَلْ لَوْ أَقَرَّ الْوَارِثُ
عَلَى الْمُوَرِّثِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِدَيْنٍ لِآخَرَ أَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ لِإِنْسَانٍ ثُمَّ بِدَيْنٍ لِآخَرَ أَوْ حَدَثَ ضَمَانٌ لِإِنْسَانٍ عَلَيْهِ مِنْ حَفْرٍ تَعَدَّى بِهِ حَيًّا شَارَكَ صَاحِبَهُ أَيْ كُلٍّ مِنَ الدَّيْنِ وَالضَّمَانِ الْغُرَمَاءَ
لِأَنَّ الْحَفْرَ فِعْلُ الْمَرِيضِ وَإِقْرَارُ وَارِثِهِ كَإِقْرَارِهِ فَكَأَنَّهُ أَقَرَّ بِالدَّيْنَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ الْأَوَّلُ مُسْتَغْرِقًا أَمْ لَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَلَوْ أَقَرَّ الْوَارِثُ لِمُشَارِكِهِ فِي الْإِرْثِ وَهُمَا مُسْتَغْرِقَانِ كَزَوْجَةٍ وَابْنٍ أَقَرَّ لَهَا بِدَيْنٍ عَلَى أَبِيهِ وَهِيَ مُصَدِّقَةٌ لَهُ ضَارَبَتْ بِسَبْعَةِ أَثْمَانِ الدَّيْنِ مَعَ أَصْحَابِ الدُّيُونِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ صَدَرَ مِمَّنْ عِبَارَتُهُ نَافِذَةٌ فِي سَبْعَةِ أَثْمَانٍ فَعَمِلَتْ عِبَارَتُهُ فِيهَا كَعَمَلِ عِبَارَةِ الْحَائِزِ فِي الْكُلِّ
قَوْلُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَلَوْ أَقَرَّ الْوَارِثُ لِمُشَارِكِهِ إِلَخْ وَقَدْ أَفْتَيْت بِهِ وَهُوَ مِنَ النَّفَائِسِ
وَإِنْ صَدَّقَ الْوَارِثُ فِيمَا لَوِ ادَّعَى إِنْسَانٌ أَنَّ الْمُوَرِّثَ أَوْصَى لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ مَثَلًا وَآخَرُ بِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنًا يَسْتَغْرِقُ التَّرِكَةَ مُدَّعِيَ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ مُدَّعِيَ الدَّيْنِ الْمُسْتَغْرِقِ أَوْ بِالْعَكْسِ بِأَنْ صَدَّقَ مُدَّعِيَ الدَّيْنِ ثُمَّ مُدَّعِيَ الْوَصِيَّةِ أَوْ صَدَّقَهُمَا مَعًا قُدِّمَ الدَّيْنُ
عَلَى الْوَصِيَّةِ كَمَا لَوْ ثَبَتَا بِالْبَيِّنَةِ وَالتَّصْرِيحُ بِالتَّرْجِيحِ فِي الْأُولَى مِنْ زِيَادَتِهِ
وَإِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِإِنْسَانٍ بِدَيْنٍ وَلَوْ مُسْتَغْرِقًا ثُمَّ لِآخَرَ بِعَيْنٍ قُدِّمَ صَاحِبُهَا كَعَكْسِهِ الْمُصَرَّحِ بِهِ فِي الْأَصْلِ وَلِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالدَّيْنِ لَا يَتَضَمَّنُ حَجْرًا فِي الْعَيْنِ بِدَلِيلِ نُفُوذِ تَصَرُّفِهِ فِيهَا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ
وَهَذَا يُشْعِرُ بِنُفُوذِ التَّبَرُّعَاتِ مِنَ الْمَرِيضِ الَّذِي عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ صُرِّحَ بِعَدَمِ النُّفُوذِ فِي كِتَابِ الْوَصِيَّةِ وَحِينَئِذٍ فَيُحْمَلُ مَا هُنَا عَلَى مَا لَا تَبَرُّعَ فِيهِ نَعَمْ لَوْ قَضَى فِي مَرَضِهِ دُيُونَ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ لَمْ يُزَاحِمْهُ غَيْرُهُ وَإِنْ لَمْ يُوَفِّ الْمَالُ بِجَمِيعِ الدُّيُونِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْوَصِيَّةِ أَوْ
أَقَرَّ بِإِعْتَاقِ أَخِيهِ فِي الصِّحَّةِ عَتَقَ وَوَرِثَ إِنْ لَمْ يَحْجُبْهُ غَيْرُهُ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الْإِقْرَارِ لِلْوَارِثِ وَهُوَ الْأَصَحُّ أَوْ أَقَرَّ بِإِعْتَاقِ عَبْدٍ فِي الصِّحَّةِ وَعَلَيْهِ بِدَيْنٍ مُسْتَغْرِقٍ لِتَرِكَتِهِ عَتَقَ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إِخْبَارٌ لَا تَبَرُّعٌ
بِمَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ جَعَلَ الْإِكْرَاهَ مُسْقِطًا لِحُكْمِ الْكُفْرِ فَبِالْأَوْلَى مَا عَدَاهُ وَصُورَةُ إِقْرَارِهِ أَنْ يُضْرَبَ لِيُقِرَّ فَلَوْ ضُرِبَ لِيُصَدَّقَ فِي الْقَضِيَّةِ فَأَقَرَّ حَالَ الضَّرْبِ أَوْ بَعْدَهُ لَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُكْرَهًا إِذِ الْمُكْرَهُ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ وَهُنَا إِنَّمَا ضُرِبَ لِيُصَدَّقَ وَلَا يَنْحَصِرُ الصِّدْقُ فِي الْإِقْرَارِ وَ
وَقَبُولُ إِقْرَارِهِ بَعْدَ الضَّرْبِ فِيهِ نَظَرٌ إِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إِعَادَةُ الضَّرْبِ إِنْ لَمْ يُقِرَّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالظَّاهِرُ مَا اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ مِنْ عَدَمِ قَبُولِ إِقْرَارِهِ فِي الْحَالَيْنِ وَهُوَ الَّذِي يَجِبُ اعْتِمَادُهُ فِي هَذِهِ الْأَمْصَارِ مَعَ ظُلْمِ الْوُلَاةِ وَشِدَّةِ جَرَاءَتِهِمْ عَلَى الْعُقُوبَاتِ وَسَبَقَهُ إِلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَبَالَغَ فَقَالَ وَالصَّوَابُ أَنَّ هَذَا إِكْرَاهٌ
ثُمَّ قَالَ وَقَبُولُ إِقْرَارِهِ حَالَ الضَّرْبِ إِلَخْ قَالَ السُّبْكِيُّ إِذَا انْحَصَرَ الصِّدْقُ فِيهِ وَعَلِمَهُ الْمُكْرِهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إِكْرَاهٌ لِأَنَّهُ لَا يُخَلِّيهِ إِلَّا بِهِ قَالَ الْعَلَائِيُّ وَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِهَذَا الْإِقْرَارِ أَثَرٌ وَقَوْلُهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إِكْرَاهٌ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ
قَوْلُهُ فَقَالَ وَالصَّوَابُ أَنَّ هَذَا إِكْرَاهٌ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ أَقَرَّ حَالَ الضَّرْبِ أَوْ بَعْدَهُ وَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقِرَّ ضُرِبَ ثَانِيًا
الرُّكْنُ الثَّانِي الْمُقَرُّ لَهُ وَشَرْطُهُ أَهْلِيَّةُ الِاسْتِحْقَاقِ لِلْمُقَرِّ بِهِ فَالْإِقْرَارُ لِلدَّابَّةِ كَأَنْ قَالَ لِهَذِهِ الدَّابَّةِ أَوْ لِدَابَّةِ فُلَانٍ عَلَيَّ كَذَا بَاطِلٌ
نَعَمْ لَوْ أَضَافَهُ إِلَى مُمْكِنٍ كَالْإِقْرَارِ بِمَالٍ مِنْ وَصِيَّةٍ وَنَحْوِهَا صَحَّ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ كَالْأَذْرَعِيِّ وَمَحَلُّ الْبُطْلَانِ فِي الْمَمْلُوكَةِ أَمَّا لَوْ أَقَرَّ لِخَيْلٍ مُسَبَّلَةٍ فَالْأَشْبَهُ الصِّحَّةُ كَالْإِقْرَارِ لِمُقْبَرَةٍ وَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ غَلَّةٍ وَقَفَ عَلَيْهَا أَوْ وَصِيَّةٍ لَهَا وَبِهِ صَرَّحَ الرُّويَانِيُّ وَاقْتَضَى كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ فَلَوْ قَالَ عَلَيَّ لِمَالِكِهَا
أَيِ الدَّابَّةِ بِسَبَبِهَا أَلْفٌ مَثَلًا قُبِلَ وَحُمِلَ عَلَى أَنَّهُ جَنَى عَلَيْهَا أَوِ اكْتَرَاهَا أَوِ اسْتَعْمَلَهَا مُتَعَدِّيًا وَيَكُونُ الْمُقَرُّ بِهِ مِلْكًا لِمَالِكِهَا حِينَ الْإِقْرَارِ فَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِمَالِكِهَا لَمْ يَلْزَمْ أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ بِهِ لِمَالِكِهَا فِي الْحَالِ وَلَا لِمَالِكِهَا مُطْلَقًا بِأَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ فَأَتْلَفَتْ لِإِنْسَانٍ شَيْئًا بَلْ يُسْأَلُ وَيُحْكَمُ بِمُوجِبِ بَيَانِهِ
وَتَعْبِيرُ الْأَصْلِ بِقَوْلِهِ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ بِسَبَبِهَا أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ بِمَا ذُكِرَ
قَوْلُهُ وَشَرْطُهُ أَهْلِيَّةُ الِاسْتِحْقَاقِ لِلْمُقَرِّ بِهِ أَيْ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِدُونِهِ كَذِبٌ قَوْلُهُ فَالْإِقْرَارُ لِلدَّابَّةِ بَاطِلٌ لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ شَيْئًا وَلَا تَسْتَحِقُّهُ قَوْلُهُ فَالْأَشْبَهُ الصِّحَّةُ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَبِهِ صَرَّحَ الرُّويَانِيُّ كَالْمَاوَرْدِيِّ قَوْلُهُ وَحُمِلَ عَلَى أَنَّهُ جَنَى عَلَيْهَا إِلَخْ
أَوْ جَنَتْ عَلَى مَالِ الْمَالِكِ فِي حَالِ رُكُوبِ الْمُقِرِّ وَنَحْوِ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَيَكُونُ الْمُقَرُّ بِهِ مِلْكًا لِمَالِكِهَا حِينَ الْإِقْرَارِ لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ وَإِنِ احْتُمِلَ أَنْ يُرِيدَ مَالِكًا آخَرَ قَبْلَهُ إِلَّا أَنْ تَدُلَّ الْحَالُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ كَمَا لَوِ اشْتَرَاهَا أَوِ اتَّهَبَهَا أَوْ قَبِلَ الْوَصِيَّةِ بِهَا فَقَالَ قَائِلٌ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ذَلِكَ فَلَا يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى مَالِكِهَا الْآنَ قَطْعًا قَوْلُهُ
فَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِمَالِكِهَا إِلَخْ اعْتَرَضَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ الْإِمَامَ نَقَلَ عَنِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُمْ حَمَلُوهُ عَلَى مَالِكِهَا فِي الْحَالِ ثُمَّ قَالَ الْإِمَامُ وَفِيهِ نَظَرٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنِ الْمُقَرَّ لَهُ وَظَاهِرُ الْوَسِيطِ وَالْوَجِيزِ يُوَافِقُ مَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنِ الْأَصْحَابِ
وَالْإِقْرَارُ لِلْعَبْدِ إِقْرَارٌ لِلسَّيِّدِ حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ جَنَى عَلَيْهِ أَوِ اكْتَرَاهُ أَوِ اسْتَعْمَلَهُ مُتَعَدِّيًا وَالْإِضَافَةُ إِلَيْهِ كَالْإِضَافَةِ فِي الْهِبَةِ وَسَائِرِ الْإِنْشَاءَاتِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَقَضِيَّةُ قَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ
وَهُوَ الصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يُصْرَفُ لِسَيِّدِهِ مَا أُقِرَّ بِهِ لَهُ إِلَّا إِذَا تَحَقَّقَ اسْتِنَادُهُ إِلَى أَمْرٍ فِي حَالِ رِقِّ ذَلِكَ السَّيِّدِ فَقَدْ يَكُونُ ثَبَتَ لَهُ عَلَيْهِ فِي حَالِ حُرِّيَّتِهِ وَكُفْرِهِ ثُمَّ اسْتُرِقَّ فَلَا يَسْقُطُ كَمَا سَيَأْتِي فِي السِّيَرِ فَكَيْفَ يُصْرَفُ لِسَيِّدِهِ وَكَذَا لَوْ كَانَ بِمُعَامَلَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ عَلَيْهِ فِي حَالِ رِقِّ غَيْرِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ كَالْأَذْرَعِيِّ وَلَوْ رَدَّ الْقِنُّ الْإِقْرَارَ وَكَانَ مَأْذُونًا لَهُ ارْتَدَّ
وَإِلَّا فَلَا عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ قَالَ وَيُسْتَثْنَى مِمَّا قَالُوهُ الْمُكَاتَبُ فَيَكُونُ الْإِقْرَارُ لَهُ وَالْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ فَيَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ وَالْمَوْقُوفُ فَيَكُونُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَأَمَّا الْمُبَعَّضُ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ لَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ بِنِسْبَتَيِ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ فَيَخْتَصَّ بِذِي النَّوْبَةِ إِلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ مَا يَقْتَضِي خِلَافَهُ
وَالْإِقْرَارُ لِلْعَبْدِ إِقْرَارٌ لِلسَّيِّدِ لِيَنْظُرَ فِيمَا لَوْ أَقَرَّ لِعَبِيدٍ مَوْقُوفِينَ عَلَى جِهَةِ بِرٍّ كَمَسْجِدٍ مُعَيَّنٍ أَوْ رِبَاطًا أَوْ غَيْرِهِمَا إِذِ الْوَقْفُ عَلَيْهِمْ وَالْإِيصَاءُ لَهُمْ صَحِيحَانِ وَيُصْرَفُ فِي مُؤَنِهِمْ وَلَا شَكَّ فِيهِ إِذَا بَيَّنَ جِهَةَ ذَلِكَ كَمَا فِي الْمَاشِيَةِ الْمُسَبَّلَةِ وَأَوْلَى قَوْلُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَقَضِيَّةُ قَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ إِلَخْ قَالَ شَيْخُنَا ضَعِيفٌ قَوْلُهُ
قَالَ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ وَالتَّذْكَارِ وَلَوْ أَقَرَّ لِعَبْدٍ بِالنِّكَاحِ أَوِ الْقِصَاصِ صَحَّ وَإِنْ كَذَّبَهُ السَّيِّدُ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ لَا لِلسَّيِّدِ وَقَالَ الْقَفَّالُ وَالْقَاضِي وَالْبَغَوِيُّ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِتَصْدِيقِهِ وَصُدِّقَ بِيَمِينِهِ فِي أَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ قَوْلُهُ وَالْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ فَيَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ الْمُوَافِقُ لِلْقَوَاعِدِ مُرَاجَعَةُ الْمُقِرِّ وَيُعْمَلُ بِمُقْتَضَى تَفْسِيرِهِ فَقَدْ يَكُونُ لِمَالِكِ رَقَبَتِهِ
وَإِنْ أَقَرَّ لِحَمْلٍ بِشَيْءٍ وَأَسْنَدَهُ إِلَى إِرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّا يُمْكِنُ فِي حَقِّهِ لَزِمَهُ لِأَنَّ مَا أَسْنَدَهُ إِلَيْهِ مُمْكِنٌ وَكَذَا يَلْزَمُهُ إِذَا أَطْلَقَ أَيْ لَمْ يُسْنِدْهُ إِلَى شَيْءٍ حَمْلًا عَلَى الْجِهَةِ الْمُمْكِنَةِ فِي حَقِّهِ لَا إِنْ أَسْنَدَهُ إِلَى جِهَةٍ بَاطِلَةٍ كَالْبَيْعِ وَالْإِقْرَاضِ كَقَوْلِهِ بَاعَنِي بِهِ شَيْئًا أَوْ أَقْرَضَنِيهِ فَلَا يَلْزَمُهُ
لِأَنَّا نَقْطَعُ بِكَذِبِهِ وَهَذَا مَا جَزَمَ بِهِ فِي أَصْلِ الْمِنْهَاجِ وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ وَبِهِ قَطَعَ فِي الْمُحَرَّرِ وَالَّذِي فِي الشَّرْحَيْنِ فِيهِ طَرِيقَانِ أَصَحُّهُمَا الْقَطْعُ بِالصِّحَّةِ وَالثَّانِي عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي تَعْقِيبِ الْإِقْرَارِ بِمَا يَرْفَعُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَطَرِيقَةُ التَّخْرِيجِ جَزَمَ بِهَا أَكْثَرُ الْعِرَاقِيِّينَ وَطَرِيقَةُ الْقَطْعِ بِالصِّحَّةِ ذَكَرَهَا الْمَرَاوِزَةُ وَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ مَمْنُوعٌ
وَلَمْ أَرَ مَنْ قَطَعَ بِإِلْغَاءِ الْإِقْرَارِ وَمَا عَزَاهُ لِلْمُحَرِّرِ بَنَاهُ عَلَى مَا فَهِمَهُ مِنْ قَوْلِ الْمُحَرِّرِ وَإِنْ أَسْنَدَهُ إِلَى جِهَةٍ لَا تُمْكِنُ فَلَغْوٌ مِنْ أَنَّهُ أَرَادَ فَالْإِقْرَارُ لَغْوٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مُرَادُهُ فَالْإِسْنَادُ لَغْوٌ بِقَرِينَةِ كَلَامِ الشَّرْحَيْنِ وَذَكَرَ مِثْلَهُ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَالزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ حَسَنٌ
وَإِذَا صَحَّ الْإِقْرَارُ لَهُ فِيمَا ذُكِرَ فَإِنِ انْفَصَلَ مَيِّتًا فَلَا حَقَّ لَهُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْإِرْثِ
وَغَيْرِهِمَا مِمَّا أُسْنِدَ إِلَيْهِ وَيَكُونُ الْمُقَرُّ بِهِ فِيمَا إِذَا أَسْنَدَهُ إِلَى ذَلِكَ لِلْوَرَثَةِ أَيْ وَرَثَةِ الْمُوَرِّثِ أَوِ الْمُوصِي أَوْ لِغَيْرِهِمْ مِمَّا أُسْنِدَ إِلَيْهِ وَإِنْ أَطْلَقَهُ فَسَيَأْتِي بَيَانُهُ أَوْ انْفَصَلَ حَيًّا لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ اسْتَحَقَّ لِأَنَّا تَيَقَّنَّا وُجُودَهُ يَوْمَئِذٍ وَقَوْلُهُمْ مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ صَوَابُهُ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ حِينِ سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ لِأَنَّ وُجُودَ الْحَمْلِ عِنْدَ الْإِقْرَارِ
مَعَ عَدَمِهِ عِنْدَ السَّبَبِ لَا يُفِيدُ وَكَذَا لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ صَوَابُهُ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ إِنْ لَمْ تَكُنْ أُمُّهُ فِرَاشًا لِزَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ لِأَنَّ الظَّاهِرَ وُجُودُهُ أَوْ لَا سَبَبَ يُحَالُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتْ فِرَاشًا لَهُ لِاحْتِمَالِ حُدُوثِهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الِاسْتِحْقَاقِ وَبِخِلَافِ مَا إِذَا انْفَصَلَ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ لِتَيَقُّنِ عَدَمِهِ يَوْمَئِذٍ فَإِنْ وَلَدَتْ أُنْثَى
وَاحِدَةً وَهُوَ أَيِ الْمُقَرُّ بِهِ إِرْثٌ مِنْ أَبٍ لَهَا مَثَلًا أُعْطِيت النِّصْفَ أَوْ وَلَدَتْ ذَكَرًا وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُقَرُّ بِهِ إِرْثًا أَوْ وَصِيَّةً أَوْ وَلَدَتْ أُنْثَى وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ وَالْمُقَرُّ بِهِ وَصِيَّةً فَالْكُلُّ لِلْوَلَدِ
وَإِنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا وَأُنْثَى فَهُوَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ إِنْ أَسْنَدَهُ إِلَى وَصِيَّةٍ وَأَثْلَاثًا إِنْ أَسْنَدَهُ إِلَى إِرْثٍ وَاقْتَضَتْ جِهَتُهُ ذَلِكَ فَإِنِ اقْتَضَتِ التَّسْوِيَةَ كَوَلَدَيْ أُمٍّ سُوِّيَ بَيْنَهُمَا فِي الثُّلُثِ
وَفِي مُطْلَقِ الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ لِلْحَمْلِ إِذَا انْفَصَلَ مَيِّتًا لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا بَلْ يُسْتَفْهَمُ
الْمُقِرُّ عَنِ الْجِهَةِ وَيُحْكَمُ بِمُقْتَضَاهَا قَالَ فِي الْأَصْلِ قَالَ الْإِمَامُ وَلَيْسَ لِهَذَا الِاسْتِفْهَامِ طَالِبٌ مُعَيَّنٌ وَكَانَ الْقَاضِي يَسْتَفْهِمُ حِسْبَةً لِيَصِلَ الْحَقُّ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ فَإِنْ مَاتَ الْمُقِرُّ قَبْلَ الْبَيَانِ فَكَمَنْ أَقَرَّ لِإِنْسَانٍ فَرَدَّهُ أَيْ فَيَبْطُلُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ أَمَّا إِذَا انْفَصَلَ حَيًّا لِلْمُدَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ فَالْكُلُّ لَهُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى