alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ مَكَانَ الْعَلَامَةِ أَيْ ذَاتَ الْمَحَلِّ الَّذِي يَثْبُتُ فِيهِ مَا يُجْعَلُ عَلَمًا عَلَى الطَّرِيقِ فَيَكُونُ مَعْلَمٌ اسْمَ مَكَان وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ مَعْنًى غَيْرُ لُغَوِيٍّ فَيَكُونُ مَجَازًا مَعَ أَنَّ كَلَامَ الْقَامُوسِ يُفِيدُ أَنَّهُ يُطْلَقُ لُغَةً عَلَى كُلٍّ مِنَ الْعَلَامَةِ وَمَكَانِهَا وَيَأْتِي مَا تَقَدَّمَ مِنَ الِاسْتِعَارَةِ بِالْكِنَايَةِ عَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ أَيْضًا وَقَوْلُهُ وَمَعَالِمُ جَمْعُ مَعْلَمٍ بِمَعْنَى مَكَانِ الْعَلَامَةِ اسْتِعَارَةٌ تَخْيِيلِيَّةٌ أَيْ إِثْبَاتُهُ اسْتِعَارَةٌ عَلَى مَا هُوَ مُقَرَّرٌ مَشْهُورٌ فَإِنْ قُلْت
يَصِحُّ أَنْ يُسْتَعَارَ لِمَظِنَّةِ الْأَدِلَّةِ أَيْ لِلْأَمَاكِنِ الَّتِي هِيَ مَظِنَّةٌ لِوُجُودِ الدَّلِيلِ فِيهَا مِنَ الْكُتُبِ الْمُدَوَّنَةِ فِي هَذَا الْفَنِّ أَوْ فِي الْأَحَادِيثِ أَوْ مِنْ مَسَائِلَ يُلْهِمُهَا الْمَوْلَى لَهُ يَسْتَنْبِطُ مِنْهَا الدَّلِيلَ قَوْلُهُ إِذَا تَيَقَّنَهُ أَيْ يَقُولُ ذَلِكَ إِذَا تَيَقَّنَهُ قَوْلُهُ وَعَرَفَهُ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ
عَطْفٌ عَلَى تَيَقَّنَهُ عَطْفُ تَفْسِيرٍ يُؤْذِنُ بِأَنَّ الْيَقِينَ أَخَصُّ مِنَ الْمَعْرِفَةِ مَعَ أَنَّ الْمَعْرِفَةَ وَالْيَقِينَ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَيُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ بِالْمَعْرِفَةِ مُجَرَّدَ الِاعْتِقَادِ الْجَازِمَ الْمُطَابِقَ وَحَقَّ أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ الصَّادِرَ مِنْهُ لَيْسَ عَبَثًا فَيَنْتَفِي لَوْمُ مَنْ يَحْكُمُ بِأَنَّهُ عَبَثٌ وَكَانَ
لِأَنَّ الِاسْمَ يَرْفَعُهُ وَيُعْلِيهِ وَيُظْهِرُهُ فَيَكُونُ دَاعِيًا لِلِاعْتِنَاءِ بِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يُسَمِّ فَإِنَّهُ يَصِيرُ مَجْهُولًا قَوْلُهُ وَبَيَانُ كَيْفِيَّتِهِ إِلَخْ لِأَنَّ بَيَانَ الْكَيْفِيَّةِ يُسَهِّلُ الْمُرَاجَعَةَ بِأَنْ يَرْجِعَ إِلَى كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِي بَابِهَا بِخِلَافِ مَا إِذَا ذُكِرَتْ مَنْثُورَةً وَأَيْضًا أَدْعَى لِلرَّغْبَةِ فِي تَعَاطِيهِ
لِأَنَّهُ كُلَّمَا يَقْطَعُ بَابًا أَوْ فَصْلًا تَنْبَعِثُ نَفْسُهُ لِلِانْتِقَالِ لِمَا بَعْدَهُ فَيُؤَدِّي إِلَى تَمَامِ الْفَائِدَةِ بِإِتْمَامِهِ إِذْ لَا يُمِلُّ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا إِذَا ذُكِرَتْ مَنْثُورَةً فَتَدَبَّرْ قَوْلُهُ مِنْ تَبْوِيبٍ إِلَخْ التَّبْوِيبُ جَعْلُهُ أَبْوَابًا وَالتَّفْصِيلُ جَعْلُهُ فُصُولًا
وَذَلِكَ كَيْفِيَّةُ الْمُؤَلِّفِ لَا كَيْفِيَّةُ الْكِتَابِ فَنَقُولُ الْمُرَادُ مِنَ التَّبْوِيبِ كَوْنُهُ مُبَوَّبًا مَصْدَرُ الْمَبْنِيِّ لِلْمَفْعُولِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدُ وَالْوَاوُ فِي قَوْلِهِ وَتَفْصِيلٍ بِمَعْنَى أَوْ مَانِعَةُ خُلُوٍّ تُجَوِّزُ الْجَمْعَ إِلَّا أَنَّك خَبِيرٌ بِأَنَّ الْمُصَنِّفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَدْحِ الْفَنِّ لِعِلْمِ حَالِهِ وَاشْتِهَارِهِ حَتَّى صَارَ ذِكْرُهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَبَثِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِبَيَانِ كَيْفِيَّتِهِ مِنْ تَبْوِيبٍ وَتَفْصِيلٍ
لَا يَخْفَى أَنَّهُ حَيْثُ قَصَرَ الْأُمُورَ الْمُتَقَدِّمَةَ عَلَى السَّبْعَةِ الْمَذْكُورَةِ يَكُونُ أَرَادَ بِالْمَقْصُودِ مَا يَشْمَلُ الْمَقْصُودَ بِالذَّاتِ وَالْمَقْصُودَ بِالْوَاسِطَةِ
كَمُقَدِّمَةِ الْكِتَابِ وَمُقَدِّمَةِ الْعِلْمِ قَوْلُهُ مَا قُدِّمَتْ أَيْ أَلْفَاظٌ قُدِّمَتْ أَمَامَ الْمَقْصُودِ أَيْ بِالذَّاتِ قَوْلُهُ لِارْتِبَاطٍ لَهُ أَيْ لِلْمَقْصُودِ بِهَا أَيْ بِمَدْلُولِهَا وَقَوْلُهُ وَانْتِفَاعٍ بِهَا أَيْ بِمَدْلُولِهَا فِيهِ أَيِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى مَا قَبْلَهُ قَوْلُهُ سَوَاءٌ تَوَقَّفَ الْمَقْصُودُ
أَيِ الشُّرُوعُ فِي الْمَقْصُودِ أَوِ الْمَقْصُودُ مِنْ حَيْثُ الشُّرُوعُ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى مَعَانِيهَا بِأَنْ كَانَ مَعَانِيهَا ثَلَاثَةً مَخْصُوصَةً الَّتِي هِيَ مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ وَهِيَ التَّعْرِيفُ وَالْمَوْضُوعُ وَالْغَايَةُ وَقَوْلُهُ أَمْ لَا بِأَنْ كَانَتْ مَعَانِيهَا غَيْرَ مُقَدِّمَةِ الْعِلْمِ وَمُقَدِّمَةُ كِتَابِنَا هَذَا حِينَئِذٍ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِمُقَدِّمَةِ الْعِلْمِ قَوْلُهُ مَا يَتَوَقَّفُ
أَيْ مَعَانٍ ثَلَاثَةٌ مَخْصُوصَةٌ وَقَوْلُهُ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَا الْوَاقِعَةِ عَلَى مَعَانٍ وَقَوْلُهُ الشُّرُوعُ أَيْ كَمَالُ الشُّرُوعِ لَا أَصْلُهُ فَأَفْهَمْ قَوْلُهُ فِي مَسَائِلِهِ جَمْعُ مَسْأَلَةٍ وَهِيَ مَطْلُوبٌ خَبَرِيٌّ يُبَرْهَنُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْعِلْمِ وَتُطْلَقُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الْقَضِيَّةِ وَعَلَى نِسْبَتِهَا وَالْبَرْهَنَةُ إِنَّمَا تَكُونُ عَلَى النِّسْبَةِ وَكَذَلِكَ الْمَطْلُوبُ
فَإِنْ أُرِيدَ بِالْمَسْأَلَةِ النِّسْبَةُ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْقَضِيَّةُ يُقَدَّرُ مُضَافٌ أَيْ مَطْلُوبُ مَدْلُولِهَا وَضَمِيرُ مَسَائِلِهِ عَائِدٌ عَلَى الْعِلْمِ وَالْإِضَافَةُ حَقِيقِيَّةٌ إِنْ أُرِيدَ مِنَ الْعِلْمِ الْمَلَكَةُ أَوِ الْإِدْرَاكُ فَإِنْ أُرِيدَ الْقَوَاعِدُ وَالضَّوَابِطُ فَهِيَ عَيْنُ الْمَسَائِلِ أَيِ الْكُلِّيَّةِ فَتَكُونُ الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ
الْمَعْرِفَةُ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ تَصَوُّرٌ وَتَصْدِيقٌ فَهِيَ فِي جَانِبِ الْحَدِّ التَّصَوُّرُ وَفِي جَانِبِ الْغَايَةِ وَالْمَوْضُوعِ التَّصْدِيقُ وَلَا بُدَّ مِنْ حَذْفِ مُضَافٍ أَيِ التَّصْدِيقُ بِمَوْضُوعِيَّةِ مَوْضُوعِهِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَوْضُوعَ عِلْمِ
الْفِقْهِ أَفْعَالُ الْمُكَلَّفِينَ وَحَدُّهُ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُكْتَسَبِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ وَغَايَتُهُ الْفَوْزُ بِالسَّعَادَةِ الْكُبْرَى دُنْيَا وَأُخْرَى وَالْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةُ لِأَنَّ مُقَدِّمَةَ الْعِلْمِ مَحْصُورَةٌ فِي الثَّلَاثَةِ قَوْلُهُ إِلَى قَوْلِهِ وَاللَّهُ أَسْأَلُ
قَوْلُهُ وَلِذَا بُنِيَ عَلَى الضَّمِّ أَيْ إِنَّ عِلَّةَ الْبِنَاءِ عَلَى الضَّمِّ إِنَّمَا هُوَ الْإِضَافَةُ لِلْمَعْنَى وَأَفَادَ الْفَاكِهِيُّ أَنَّ الْمَعْنَى الْمَذْكُورَ هُوَ مَعْنَى الْإِضَافَةِ الَّذِي هُوَ مَعْنًى جُزْئِيٌّ حَقُّهُ أَنْ يُؤَدَّى بِالْحَرْفِ وَأَمَّا عِلَّةُ الْبِنَاءِ عَلَى الضَّمِّ فَإِنَّمَا هُوَ لِتُخَالِفَ حَرَكَةَ الْبِنَاءِ حَرَكَتَيِ الْإِعْرَابِ
لَا الْإِضَافَةُ لِلْمَعْنَى كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَتَتْمِيمُ الْكَلَامِ فِي ذَلِكَ فِي حَاشِيَةِ ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ قَوْلُهُ وَتُسْتَعْمَلُ فِي الْخُطَبِ إِلَخْ أَيْ نَدْبًا كَخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ وَغَيْرِهِمَا قَوْلُهُ وَالْكَلَامِ الْفَصِيحِ
أَيْ فَقَدْ ثَبَتَ كَمَا فِي بَعْضِ الشُّرَّاحِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِهَا فِي خُطَبِهِ وَكُتُبِهِ فَيُسْتَحَبُّ الْإِتْيَانُ بِهَا فِي أَوَائِلِ الْخُطَبِ وَالْكُتُبِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ قُلْت ذَكَرَ الْحَافِظُ الرَّهَاوِيُّ فِي أَرْبَعِينِهِ عَنْ أَرْبَعِينَ صَحَابِيًّا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ أَمَّا بَعْدُ فِي خُطْبَتِهِ وَشَبَهِهَا أَيْ كُتُبِهِ فَالَّذِي وَرَدَ إِنَّمَا هُوَ أَمَّا بَعْدُ وَالْمُصَنِّفُ قَالَ وَبَعْدُ وَالْمُنَاسِبُ اتِّبَاعُ الْوَارِدِ وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ تَابِعٌ لِغَيْرِهِ فَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُمْ فَهِمُوا أَنَّهَا بِمَنْزِلَتِهِ انْتَهَى
فَقِيلَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهَلْ هِيَ فَصْلُ الْخِطَابِ الَّذِي أُوتِيَهُ لِأَنَّهَا تَفْصِلُ بَيْنَ الْمُقَدِّمَاتِ وَالْمَقَاصِدِ وَالْخُطَبِ وَالْمَوَاعِظِ أَوْ هُوَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ خِلَافٌ وَقِيلَ أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ بِهَا يَعْقُوبُ فَفِي غَرِيبِ مَالِكٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ
أَنَّ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ قَالَ مِنْ جُمْلَةِ كَلَامِهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ مُوكَلٌ بِنَا الْبَلَاءُ
قَوْلُهُ الْفَاءُ لِعَطْفِ مُفَصَّلٍ إِلَخْ أَوْ أَنَّ الْفَاءَ وَاقِعَةٌ فِي جَوَابِ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ غَيْرَ أَنَّهُ يَرِدُ أَنَّ جَوَابَ الشَّرْطِ مُسْتَقْبَلٌ وَسُؤَالُ الْجَمَاعَةِ لَيْسَ بِمُسْتَقْبَلٍ بِالنِّسْبَةِ لِمَا قَبْلَهُ فَكَيْفَ يَكُونُ جَوَابًا قُلْت
أَيْ مُجْمَلٍ مُتَعَلِّقُهُ أَوْ مُجْمَلٍ بِاعْتِبَارِ مُتَعَلِّقِهِ وَخُلَاصَتُهُ أَنَّ الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ هُوَ اذْكُرْ وَالْمُجْمَلُ إِنَّمَا هُوَ مُتَعَلِّقُهُ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ سَبَبُهَا وَوَجْهُ إِجْمَالِهِ أَنَّ هَذَا السَّبَبَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سُؤَالَ الْجَمَاعَةِ أَوْ غَيْرَهُ كَمَيَلَانِ نَفْسِهِ أَوْ رُؤْيَةٍ مَنَامِيَّةٍ ثُمَّ فَصَّلَ هَذَا الْإِجْمَالَ أَيْ بَيَّنَ
قَرِينَةُ السِّيَاقِ أَمْرٌ يُؤْخَذُ مِنَ الْكَلَامِ الْمَسُوقِ لِبَيَانِ الْمَقْصُودِ سَوَاءٌ كَانَ سَابِقًا عَلَى اللَّفْظِ الدَّالِّ عَلَى خُصُوصِ الْمَقْصُودِ أَوْ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ وَقَدْ يُعَبَّرُ عَنْهَا بِدَلَالَةِ السِّبَاقِ أَيْضًا قِيلَ وَاسْتِعْمَالُ السِّيَاقِ بِالْمُثَنَّاةِ فِي الْمُتَأَخِّرِ أَكْثَرُ أَمَّا دَلَالَةُ السِّبَاقِ بِالْمُوَحَّدَةِ فَهِيَ دَلَالَةُ التَّرْكِيبِ عَلَى مَعْنًى يَسْبِقُ إِلَى الْفَهْمِ مِنْهُ مَعَ احْتِمَالِ إِرَادَةِ غَيْرِهِ ذَكَرَهُ الْكَمَالُ بْنُ أَبِي شَرِيفٍ قَوْلُهُ أَيْ أَظْهَرَ
لَا بِمَعْنَى فَصْلٍ هُنَا وَإِنْ كَانَ أَبَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وَعَلَيْهِ فَمَعَالِمُ مَفْعُولٌ أَوَّلٌ وَلِي وَلَهُمْ مَفْعُولٌ ثَانٍ وَقُدِّمَ لِلِاهْتِمَامِ بِشَأْنِهِ قَوْلُهُ مَعْلَمٌ سَيَأْتِي أَنَّ الْمَعْلَمَ هُوَ الْأَثَرُ الَّذِي يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى الطَّرِيقِ فَإِذَنْ يَكُونُ مِنْ أَفْرَادِ
الْعَلَامَةِ بِتَفْسِيرِهِ فَإِذَنْ يَكُونُ قَوْلُهُ مِنَ الْعَلَامَةِ أَيْ مَأْخُوذٌ لَا مُشْتَقٌّ لِعَدَمِ صِحَّتِهِ قَوْلُهُ وَهِيَ الْأَمَارَةُ
تَفْسِيرٌ لِلْعَلَامَةِ قَوْلُهُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْعَلَامَةَ نَفْسَهَا أَيْ فَرْدًا مِنْهَا وَهُوَ الْأَثَرُ الَّذِي يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى الطَّرِيقِ لِقَوْلِهِ اسْتِدْلَالًا عَلَى قَوْلِهِ وَهُوَ الظَّاهِرُ
لِأَنَّا نَقُولُ الِاجْتِهَادُ بَذْلُ الْوُسْعِ فِي اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ مِنْ أَدِلَّتِهَا لَا إِثْبَاتُ الْأَحْكَامِ بِأَدِلَّتِهَا وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّ مَا ذَكَرَ اجْتِهَادٌ فِي الْجُمْلَةِ فَلَيْسَ مُرَادُهُ ظَاهِرًا وَإِنَّمَا مُرَادُهُ أَنْ تَحْصُلَ لَهُ مَسَائِلُ الْفِقْهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُقَرَّرِ كَذَا أَفَادَهُ مُحَشِّي النَّاصِرِ
أَيْ مَكَانَ الْعَلَامَةِ أَيْ ذَاتَ الْمَحَلِّ الَّذِي يَثْبُتُ فِيهِ مَا يُجْعَلُ عَلَمًا عَلَى الطَّرِيقِ فَيَكُونُ مَعْلَمٌ اسْمَ مَكَان وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ مَعْنًى غَيْرُ لُغَوِيٍّ فَيَكُونُ مَجَازًا مَعَ أَنَّ كَلَامَ الْقَامُوسِ يُفِيدُ أَنَّهُ يُطْلَقُ لُغَةً عَلَى كُلٍّ مِنَ الْعَلَامَةِ وَمَكَانِهَا وَيَأْتِي مَا تَقَدَّمَ مِنَ الِاسْتِعَارَةِ بِالْكِنَايَةِ عَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ أَيْضًا وَقَوْلُهُ وَمَعَالِمُ جَمْعُ
عَطْفٌ عَلَى تَيَقَّنَهُ عَطْفُ تَفْسِيرٍ يُؤْذِنُ بِأَنَّ الْيَقِينَ أَخَصُّ مِنَ الْمَعْرِفَةِ مَعَ أَنَّ الْمَعْرِفَةَ وَالْيَقِينَ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَيُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ بِالْمَعْرِفَةِ مُجَرَّدَ الِاعْتِقَادِ الْجَازِمَ الْمُطَابِقَ وَحَقُّهَا أَيِ الْفَرْدِ الْأَعْلَى مِنْهَا هُوَ مَا كَانَ بِالدَّلِيلِ وَهُوَ عَيْنُ الْيَقِينِ فَصَحَّ الْعَطْفُ
قَوْلُهُ فَصَارَ مُحَقِّقًا لَهُ أَيْ مُتَيَقِّنًا لَهُ يَصِحُّ كَسْرُ الْقَافِ الْأُولَى وَفَتْحُهَا إِلَّا أَنَّك خَبِيرٌ بِأَنَّ التَّحْقِيقَ بِتَفْسِيرِهِ هَذَا
وَهُوَ التَّيَقُّنُ لَا يَأْتِي عَلَى مَعْنًى مِنْ مَعْنَيَيِ التَّحْقِيقِ الْمَشْهُورَيْنِ اللَّذَيْنِ هُمَا ذِكْرُ الْمَسْأَلَةِ بِدَلِيلِهَا أَوْ ذِكْرُهَا عَلَى الْوَجْهِ الْحَقِّ قَوْلُهُ فَيَكُونُ فِعْلٌ أَيْ فَيَكُونُ ذِكْرُ فِعْلٍ أَيْ إِسْنَادُهُ لِفَاعِلِهِ لِإِفَادَةِ الِاتِّصَافِ بِمَعْنَاهُ التَّضَمُّنِيِّ الَّذِي هُوَ التَّحْقِيقُ قَوْلُهُ وَضْعَ مَعْمُولٌ لِسَائِلِهِ أَيْ تَأْلِيفُ الْمُخْتَصَرِ قَوْلُهُ عَلَامَةَ الْوُقُوعِ أَيْ عَلَامَةَ الْوُقُوفِ أَرَادَ بِالْوُقُوفِ إِدْرَاكَ الْحَقِيقَةِ وَتِلْكَ الْعَلَامَةُ
هِيَ الدَّلِيلُ قَوْلُهُ عَلَى حَقِيقَةِ الْعِلْمِ أَيْ عَلَى حَقِيقَةٍ هِيَ الْعِلْمُ الَّذِي طَلَبُوا الْوَضْعَ فِيهِ وَفَائِدَةُ تِلْكَ الْإِضَافَةِ مَعَ كَوْنِهَا لِلْبَيَانِ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ الِاطِّلَاعُ عَلَى الْمَسَائِلِ الَّتِي هِيَ ثَابِتَةٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لِأَنَّ حَقِيقَةَ مِنْ حَقٍّ إِذَا ثَبَتَ لَا مَسَائِلَ يَظُنُّهَا حَقَّةً مُطَابِقَةً لِلْوَاقِعِ وَيَكُونُ الَّذِي فِي الْوَاقِعِ خِلَافَهَا
إِنَّمَا أَتَى بِالضَّمِيرِ فِي بنَا جَمْعًا وَفِيمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ لِي وَلَهُمْ مُفْرَدًا تَفَنُّنًا فِي الْعِبَارَةِ أَوْ لِعِظَمِ الْمَسْئُولِ هُنَا وَإِنَّمَا عَدَّى الْمُؤَلِّفُ سَلَكَ بِالْبَاءِ وَلَمْ يَأْتِ بِمَا هُوَ الْقِيَاسُ لِنُكْتَةٍ وَهِيَ الْإِشَارَةُ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُصَاحِبُ وَالْمُعِينُ لَهُمْ لِأَنَّ الْبَاءَ لِلْمُصَاحَبَةِ كَمَا قَالَهُ بَعْضٌ قَوْلُهُ لَمَّا سَأَلَ الدَّلَالَةَ
أَيْ إِظْهَارَ الدَّلَالَةِ بِمَعْنَى الدَّلِيلِ أَوْ ذِي الدَّلَالَةِ قَوْلُهُ وَكَانَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ هَذَا كُلِّيٌّ وَمِنْ جُزْئِيَّاتِهِ التَّحْقِيقُ الْمَقْصُودُ فِي الْمَقَامِ قَوْلُهُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ عَطْفُ مُرَادِفٍ قَوْلُهُ أَنْجَحُ مِنْ بَعْضٍ أَيْ لِأَنَّ الطُّرُقَ إِلَى الْحَقِّ وَإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا نَافِعَةً فَفِيهَا الْأَنْفَعُ
وَهُوَ مَا قَرُبَ مَرَامُهُ وَتَيَسَّرَتْ أُمُورُهُ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْفَعُهُ الْعِلْمُ وَمِنْهُمْ مِنْ يَنْفَعُهُ الْعِبَادَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْفَعُهُ الْوَرَعُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْفَعُهُ الزَّهَادَةُ وَوَقَعَ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ لِبَعْضِ إِخْوَانٍ حَضَّهُ فِيهِ عَلَى التَّجَرُّدِ لِلْعِبَادَةِ
ثُمَّ قَالَ وَمَا أَرَى مَا أَنْتَ فِيهِ خَيْرًا مِمَّا أَنَا فِيهِ وَكِلَانَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَى خَيْرٍ أَفَادَهُ ك وَالَّذِي وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ الْإِمَامُ فَقَدْ أَرْسَلَ لَهُ بَعْضُ الْإِخْوَانِ يَحُثُّهُ عَلَى التَّجَرُّدِ لِلْعِبَادَةِ وَتَرْكِ الْعِلْمِ فَأَرْسَلَ لَهُ كَلَامًا وَمِنْ جُمْلَتِهِ وَمَا أَرَى مَا أَنْتَ فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا أَنَا فِيهِ
الْأَفْضَلُ أَنْ يَقُولَ وَكَانَ سُلُوكُ الْأَنْجَحِ أَيِ الْأَنْفَعِ أَوْلَى قَوْلُهُ بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ الدِّعَائِيَّةِ أَيْ فَقَوْلُهُ وَسَلَكَ بِنَا جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ لَفْظًا إِنْشَائِيَّةً مَعْنًى وَالْمَعْنَى اللَّهُمَّ اسْلُكْ بِنَا وَبِهِمْ أَنْفَعَ طَرِيقٍ إِلَّا أَنَّ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيَّ وَهُوَ كَوْنُ الْمَوْلَى يَذْهَبُ مَعَهُمْ فِي الطَّرِيقِ الْحِسِّيَّةِ الْأَنْفَعَ غَيْرُ مُرَادٍ
لِأَنَّهُ مُسْتَحِيلٌ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ مِنْ قَبِيلِ الِاسْتِعَارَةِ التَّصْرِيحِيَّةِ التَّبَعِيَّةِ وَتَقْرِيرُهَا شَبَّهَ صَرْفَ اللَّهِ إِرَادَتَهُمْ لِلْوَجْهِ الْأَنْفَعِ مِنْ عِلْمٍ أَوْ غَيْرِهِ بِسُلُوكِهِ بِهِمُ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ عَلَى فَرْضِ تَحَقُّقِهِ وَإِنْ كَانَ مُسْتَحِيلًا وَاسْتَعَارَ اسْمَ الْمُشَبَّهَ بِهِ لِلْمُشَبَّهِ وَاشْتَقَّ مِنَ السُّلُوكِ سَلَكَ بِمَعْنَى اسْلُكْ مُرَادٌ بِهِ اصْرِفْ إِرَادَتَنَا لِلْوَجْهِ الْأَنْفَعِ مِنْ عِلْمٍ أَوْ غَيْرِهِ قَوْلُهُ مِنْ إِضَافَةِ الْأَعَمِّ إِلَى الْأَخَصِّ أَيْ
لِأَنَّ الْأَنْفَعَ فِي حَدِّ ذَاتِهِ بِكَوْنِهِ طَرِيقًا وَغَيْرَ طَرِيقٍ وَإِنَّمَا قُلْنَا فِي حَدِّ ذَاتِهِ لِأَنَّهُ لِمَا أُضِيفَ وَأَفْعَلُ التَّفْضِيلِ بَعْضُ مَا يُضَافُ إِلَيْهِ صَارَ مَصْدُوقُهُ الْفَرْدَ الْأَنْفَعَ مِنْ أَفْرَادِ الطَّرِيقِ ثُمَّ إِنَّ إِضَافَةَ الْأَعَمِّ إِلَى الْأَخَصِّ تَرْجِعُ لِلْإِضَافَةِ الَّتِي لِلْبَيَانِ لَا بَيَانِيَّةٌ لِأَنَّ الْبَيَانِيَّةَ هِيَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ قَوْلُهُ رِعَايَةً لِلسَّجْعِ
جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إِنَّ إِضَافَةَ الصِّفَةِ إِلَى الْمَوْصُوفِ خِلَافُ الْأَصْلِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ رِعَايَةً لِلسَّجْعِ أَيْ وَارْتَكَبَ ذَلِكَ رِعَايَةً لِلسَّجْعِ قَوْلُهُ وَالنَّفْعُ مَصْدَرُ نَفَعَ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ ضِدُّ الضَّرِّ بِفَتْحِ الضَّادِ لِأَنَّهُ الْمَصْدَرُ وَضِدُّ الْمَصْدَرِ مَصْدَرٌ يُنَافِيهِ وَيُطْلَقُ النَّفْعُ عَلَى مَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ
وَهُوَ الْمُشَارُ لَهُ بِقَوْلِهِ وَالِاسْمُ الْمَنْفَعَةُ وَضِدُّهُ الضُّرُّ بِالضَّمِّ فَفِي الْمِصْبَاحِ الضُّرُّ الْفَاقَةُ وَالْفَقْرُ بِضَمِّ الضَّادِ اسْمٌ وَبِفَتْحِهَا مَصْدَرُ ضَرَّهُ قَوْلُهُ وَطَرَائِقُ الْقَوْمِ أَمَاثِلُهُمْ إِشَارَةٌ إِلَى تَصَارِيفِ تِلْكَ الْمَادَّةِ وَقَوْلُهُ وَأَشْرَافُهُمْ عَطْفُ تَفْسِيرٍ وَقَوْلُهُ وَمِنْهُ أَيْ وَمِنْ تِلْكَ الصِّيغَةِ الَّتِي هِيَ طَرَائِقُ لَا بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ الَّذِي هُوَ أَمَاثِلُهُمْ وَأَشْرَافُهُمْ قَوْلُهُ كُنَّا طَرَائِق
مَذَاهِبَ قَوْلُهُ مُخْتَلِفَةً أَهْوَاؤُنَا تَفْسِيرٌ لِقِدَدًا جَمْعُ قِدَّةٍ مِنْ قَدَّ إِذَا قَطَعَ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ قِدَدًا صِفَةٌ لِطَرَائِقَ أَيْ كُنَّا ذَوِي مَذَاهِبَ مُخْتَلِفَةٍ قَالَ بَعْضُهُمْ مِنْهُمْ مُرْجِئَةٌ وَرَافِضَةٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ وَخُلَاصَتُهُ أَنَّ مَعْنَى طَرَائِقَ مَذَاهِبُ وَقِدَدًا مَعْنَاهُ مُخْتَلِفَةً فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِ الشَّارِحِ أَهْوَاؤُنَا
لِأَنَّ الْمَعْنَى ظَاهِرٌ بِدُونِهَا إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِنَّ الشَّارِحَ لَاحَظَ أَنَّ قِدَدًا حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ كُنَّا أَيْ كُنَّا ذَوِي مَذَاهِبَ فِي حَالِ كَوْنِنَا مُخْتَلِفَةً أَهْوَاؤُنَا فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ مُخْتَصَرًا مَفْعُولُ سَأَلَنِي قَوْلُهُ أَوْ تَأْلِيفًا إِلَخْ
لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنْ لَا يَسْأَلَ إِلَّا فِيمَا كَانَ مَقْدُورًا لِلْمَسْئُولِ حَالَ السُّؤَالِ وَالْمُخْتَصَرُ بِتَمَامِهِ لَيْسَ مَقْدُورًا إِذْ ذَاكَ لِانْعِدَامِهِ وَالْمَقْدُورُ إِنَّمَا هُوَ تَأْلِيفُهُ وَالَّذِي يَنْبَغِي تَقْدِيرُ مُضَافٍ أَيْ غَيْرَ هَذَا بِأَنْ يُقَالَ أَيِ الشُّرُوعُ فِي تَأْلِيفِ مُخْتَصَرٍ لِأَنَّ الشُّرُوعَ هُوَ الْمَقْدُورُ لَهُ الْآنَ أَيْ عَادَةً فَلَا يُنَافِي أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ بِأَقْدَارِ اللَّهِ تَعَالَى
إِشَارَةٌ إِلَى تَعْرِيفِ الِاخْتِصَارِ وَإِنَّهُ الْإِتْيَانُ بِالْمَعَانِي الْكَثِيرَةِ فِي الْأَلْفَاظِ الْقَلِيلَةِ لَا أَنَّ الْكَلَامَ كَانَ مُطَوَّلًا ثُمَّ اخْتَصَرَهُ وَالْحَقُّ أَنَّ الْمُخْتَصَرَ مَا قَلَّ لَفْظُهُ وَكَثُرَ مَعْنَاهُ أَمْ لَا وَالْمُطَوَّلُ مَا كَثُرَ لَفْظُهُ وَكَثُرَ
مَعْنَاهُ أَمْ لَا فَلَا وَاسِطَةَ وَهِيَ ثَابِتَةٌ عِنْدَ الشَّارِحِ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ أَنَّ الْمُخْتَصَرَ مَا قَلَّ لَفْظُهُ وَكَثُرَ مَعْنَاهُ وَالْمُطَوَّلُ مَا كَثُرَ لَفْظُهُ وَمَعْنَاهُ قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ إِخْلَالٍ بِالْمَعْنَى فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ هَذَا الِاخْتِصَارَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُخِلٍّ بِفَهْمِ الْمَعْنَى أَيْ بِحَيْثُ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ الْمَعْنَى
هَذَا الْوَصْفُ ظَاهِرٌ فِيمَا إِذَا كَانَ مُخْتَصَرًا مِنْ كَلَامٍ مُطَوَّلٍ فَلَا يَشْمَلُ مَا إِذَا كَانَ اللَّفْظُ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ قَلِيلًا وَتَحْتَهُ مَعَانٍ كَثِيرَةٌ مَعَ أَنَّهُ يُقَالُ لَهُ مُخْتَصَرٌ فَتَدَبَّرْ قَوْلُهُ وَعَلَى مَذْهَبٍ عَلَى حَذْفِ مُضَافَيْنِ لَا حَاجَةَ لِتَقْدِيرِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُضَافَ الْأَوَّلَ وَهُوَ فُهِمَ مِنْ صِفَاتِ الشَّخْصِ الْفَاهِمِ
وَإِنَّمَا اخْتَارَ عَلَى لِإِيهَامِهَا الِاسْتِعْلَاءَ كَأَنَّ هَذَا الْمُخْتَصَرَ لِضَبْطِهِ وَكَثْرَةِ جَمْعِهِ مُسْتَوْلٍ وَمُسْتَعْلٍ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ وَقَوْلُهُ أَوْ مَسَائِلِ تَنْوِيعٌ فِي التَّعْبِيرِ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَطْلُوبٌ خَبَرِيٌّ يُبَرْهَنُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْعِلْمِ قَوْلُهُ أَيْ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مَذْهَبَ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ أُرِيدَ مِنْهُ الْمَفْعُولُ
وَهِيَ الْأَحْكَامُ الَّتِي ذَهَبَ إِلَيْهَا إِمَامٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَلَا يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى الْمَكَانِ إِلَّا بِتَعَسُّفٍ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ مَذْهُوبٌ إِلَيْهَا لَا فِيهَا وَوَجْهُ صِحَّةِ الْحَمْلِ مَعَ التَّعَسُّفِ أَنَّ الْمَكَانَ
هُنَا لَيْسَ حَقِيقِيًّا وَإِنَّمَا هُوَ مَجَازِيٌّ فَكَأَنَّهُ لَمَّا يَنْتَقِلُ مِنْ حُكْمٍ إِلَى حُكْمٍ ذَاهِبٌ فِي الْأَحْكَامِ الِاجْتِهَادِيَّةِ أَيِ الْمَنْسُوبَةِ إِلَى الِاجْتِهَادِ
وَهُوَ بَذْلُ الْوُسْعِ فِي اسْتِخْرَاجِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ إِلَى آخِرِ مَا قَالُوا فَإِذَنْ وُجُوبُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ لَيْسَ مِنَ الْفِقْهِ
تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ يُطْلَقُ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ عَلَى مَا بِهِ الْفَتْوَى مِنْ إِطْلَاقِ الشَّيْءِ عَلَى جُزْئِهِ الْأَهَمِّ كَالْحَجِّ عَرَفَةُ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْأَهَمُّ عِنْدَ الْفَقِيهِ الْمُقَلِّدِ الثَّانِي
الْمُرَادُ بِمَذْهَبِهِ مَا قَالَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ عَلَى طَرِيقَتِهِ وَنُسِبَ إِلَيْهِ مَذْهَبًا لِكَوْنِهِ يَجْرِي عَلَى قَوَاعِدِهِ وَأَصْلُهُ الَّذِي بُنِيَ عَلَيْهِ مَذْهَبُهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ وَحْدَهُ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ مَذْهَبِهِ قَوْلُهُ الْأَصْبَحِيُّ نَعْتٌ لِمَالِكٍ وَإِنْ كَانَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وَصْفًا لِخُثَيْلٍ قَوْلُهُ بَطْنٌ
أَيْ جَمَاعَةٌ مِنْ حِمْيَرَ أَيْ إِنَّ تِلْكَ الْجَمَاعَةِ سُمِّيَتْ بِذِي أَصْبَحَ اسْمِ أَبِيهَا الَّذِي هُوَ جَدٌّ أَعْلَى لِلْإِمَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَخُلَاصَتُهُ أَنَّ ذَا أُصْبِحَ اسْمُ أَبِيهَا فَسُمِّيَتْ قَبِيلَتُهُ بِهِ قَوْلُهُ وَهُوَ مِنَ الْعَرَبِ هَكَذَا فِي نُسْخَتِهِ بِالْوَاوِ وَالْأَوْضَحُ الْفَاءُ تَفْرِيعًا عَلَى مَا قَبْلَهُ قَوْلُهُ حِلْفُهُ فِي قُرَيْشٍ
أَنَّ قُرَيْشًا فِرَقٌ مِنْ جُمْلَتِهَا تَيْمُ بْنُ مَرَّةَ رَهْطُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَالْمُعَاهَدَةُ لَمْ تَقَعْ مَعَ كُلِّ قُرَيْشٍ بَلْ مَا وَقَعَتْ إِلَّا مَعَ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ احْتِرَازًا عَنْ تَيْمِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ وَالْقَبِيلَةُ إِنَّمَا هِيَ تَيْمٌ لَا تَيْمُ اللَّهِ لَكِنْ لَمَّا كَانَ تَيْمُ مَعْنَاهُ الْعَبْدُ أُضِيفَ إِلَى اللَّهِ فَقِيلَ تَيْمُ اللَّهِ
فَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَهُ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ فِي قُرَيْشٍ بَدَلُ بَعْضٍ مِنْ كُلٍّ وَالْمَعْنَى مُعَاهَدَةُ جَدِّهِ مَعَ وَاحِدٍ مِنْ قُرَيْشٍ الَّذِي هُوَ وَاحِدٌ مِنْ تَيْمِ اللَّهِ قَوْلُهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَيْ خِلَافًا لِابْنِ إِسْحَاقَ فَإِنَّهُ يَقُولُ مَوْلَى عَتَاقِهِ وَكَلَامُهُ مَرْدُودٌ قَوْلُهُ فَهُوَ أَيْ مَالِكٌ مِنْ بُيُوتِ الْمُلُوكِ أَيْ
لِأَنَّ جَدَّهُ وَهُوَ ذُو أَصْبَحَ مَلِكٌ مِنْ مُلُوكِ الْيَمَنِ قَوْلُهُ إِذَا جَاءُوا فِي النَّسَبِ لَا يَخْفَى أَنَّ ذُو لَمْ يَقَعْ فِي النَّسَبِ إِذِ النِّسْبَةُ أَصْبَحِيٌّ فَالْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ
لِأَنَّ الْعَرَبَ إِذَا صَدَّرُوا الِاسْمَ بِذِي يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْمُسَمَّى مَلِكٌ وَالْحَاصِلُ كَمَا أَفَادَهُ مُحَشِّي تت أَنَّ كَلِمَةَ ذِي فِي هَذَا التَّرْكِيبِ وَنَحْوِهِ مِنْ جُمْلَةِ الْعِلْمِ فَهِيَ جُزْءٌ مِنْهُ لَا بِمَعْنَى صَاحِبٍ وَهِيَ لُغَةُ أَهْلِ الْيَمَنِ يُدْخِلُونَهَا عَلَى أَعْلَامِهِمْ وَلَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي كُلِّ عَلَمٍ بَلْ أَعْلَامِ مُلُوكِهِمْ قَوْلُهُ وَابْنُ مَاكُولَا إِلَخْ مَاكُولَا بِضَمِّ الْكَافِ وَسُكُونِ الْوَاوِ
ثُمَّ لَامِ أَلِفٍ قَالَ ابْنُ خَلِّكَانَ لَا أَعْرِفُ مَعْنَاهُ وَلَا أَدْرِي سَبَبَ تَسْمِيَتِهِ بِالْأَمِيرِ وَقَالَ بَعْضٌ إِنَّهُ لَقَبٌ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَحَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ ثَلَاثَ سِنِينَ قَالَ بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ وَاللَّهِ أَنْضَجَتْهُ الرَّحِمُ ا ه
أَيْ فَصَارَ كَامِلَ الْعَقْلِ سَدِيدَ الرَّأْيِ قَوْلُهُ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ عَلَى الْأَشْهَرِ إِلَخْ وَمُقَابِلُهُ مَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ وَقِيلَ
سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ قَوْلُهُ مَسَاجِدِ تَبُوكَ أَيْ مَوْضِعٍ مُسَمًّى بِمَسَاجِدَ وَلَمْ أَدْرِ مَا وَجْهُ التَّسْمِيَةِ بِذَلِكَ قَوْلُهُ وَكَانَتْ وَفَاتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ إِلَخْ وَمُقَابِلُهُ مِنْ أَنَّهُ لِعَشْرٍ مَضَتْ مِنْهُ وَقِيلَ لِأَرْبَعَ عَشَرَةَ وَقِيلَ لِثِنْتَيْ عَشَرَةَ مِنْ رَجَبٍ قَوْلُهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ أَيْ إِمَامًا بِالنَّاسِ قَوْلُهُ وَالٍ بِدُونِ يَاءٍ عَلَى عَادَةِ مَنْ تَقَدَّمَ
وَهُوَ كَلَامٌ صِدْقٌ وَقَوْلٌ حَقٌّ قَوْلُهُ الْعُجَابَ بِضَمِّ الْعَيْنِ مَا جَاوَزَ حَدَّ الْعَجَبِ قَوْلُهُ مُبَيِّنًا لِمَا بِهِ الْفَتْوَى
فَإِنْ قِيلَ مَا مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ مَعَ أَنَّ الْمُؤَلِّفَ لَمْ يَذْكُرْ كُلَّ قَوْلٍ بِهِ الْفَتْوَى قُلْت الْمُرَادُ مُعْظَمُ مَا بِهِ الْفَتْوَى بِقَرِينَةِ الْوَاقِعِ أَوْ أَنَّهُ إِخْبَارٌ عَمَّا عَزَمَ عَلَيْهِ وَالْإِنْسَانُ قَدْ يَعْزِمُ عَلَى أَمْرٍ وَلَا يَتِمُّ لَهُ مَا عَزَمَ عَلَيْهِ لِنِسْيَانٍ أَوْ نَحْوِهِ قَوْلُهُ اسْمُ فَاعِلٍ
بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَجَوَّزَ بَعْضٌ أَنْ يَكُونَ بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ أَيْ يَظْهَرُ قَوْلُهُ حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ وَاضِعِهِ الْمَسْئُولِ لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ ضَمِيرِ سَأَلَنِي لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ إِنَّ الْحَالَ وَصْفٌ لِصَاحِبِهَا قَيْدٌ فِي عَامِلِهَا فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ
سُؤَالُهُمْ مُقَيَّدًا بِالْبَيَانِ الْمَذْكُورِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ مُقَيَّدًا بِهِ بَلْ هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَسْئُولِ نَعَمِ الْمُقَيَّدُ بِذَلِكَ وَضْعُهُ الْمُخْتَصَرَ فَالْمُنَاسِبُ الِاحْتِمَالُ الثَّانِي الْمُشَارُ لَهُ بِقَوْلِهِ وَإِمَّا صِفَةٌ إِلَخْ قَوْلُهُ أَوْ مُرَجَّحٌ أَوْ مَانِعَةُ خُلُوٍّ قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِي يُفْتَى بِهِ أَيِ الَّذِي هُوَ الْمَشْهُورُ أَوِ الْمُرَجَّحُ
ثُمَّ هَذَا ظَاهِرٌ إِذَا كَانَ هُنَاكَ رَاجِحٌ فَقَطْ أَوْ مَشْهُورٌ فَقَطْ فَلَوْ وُجِدَ الْأَمْرَانِ وَكَانَ بَيْنَهُمَا تَنَافٍ فَيُقَدَّمُ الْمَشْهُورُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الدَّلْكِ
مُقَابِلُ مَشْهُورٍ وَقَوْلُهُ أَوْ مَرْجُوحٌ مُقَابِلُ رَاجِحٍ وَكَمَا لَا تَجُوزُ الْفَتْوَى بِغَيْرِ الْمَشْهُورِ وَالرَّاجِحِ لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ وَلَا الْعَمَلُ بِهِ فَإِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ مُتَسَاوِيَانِ فَقِيلَ إِنَّ الْمُفْتِيَ يُخَيِّرُ السَّائِلَ وَقِيلَ يَخْتَارُ لَهُ أَحَدَهُمَا وَهُوَ مَا جَرَى بِهِ الْعَمَلُ
فَائِدَةٌ يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْمَذْهَبِ الْمُخَالِفِ فِي بَعْضِ النَّوَازِلِ وَيُقَدَّمُ عَلَى الْعَمَلِ بِالضَّعِيفِ قَوْلُهُ لَكِنَّ إِسْنَادَ الْبَيَانِ إِلَخْ
هَذَا يَدُلُّ عَلَى قِرَاءَتِهِ بِكَسْرِ الْيَاءِ وَقَالَ ابْنُ الْفُرَاتِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اسْمُ مَفْعُولٍ صِفَةً لِمُخْتَصَرٍ أَيْ مُوَضِّحًا وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ لِمَا بِهِ الْفَتْوَى مُتَعَلِّقًا بِقَوْلِهِ مُخْتَصَرًا وَاللَّامُ فِي قَوْلِهِ لِمَا بِمَعْنَى فِي قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ مُبَيِّنًا فِيهِ إِلَخْ أَيْ فَهُوَ مِنْ إِسْنَادِ الشَّيْءِ إِلَى ظَرْفِهِ قَوْلُهُ أَوْ مَا كَثُرَ قَائِلُهُ
هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ قَوْلُهُ أَوْ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ لَمْ يُرَ لِغَيْرِ هَذَا الشَّرْحِ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ وَلَعَلَّ الْأَوْلَى رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَحَاصِلُ مَا يُسْتَفَادُ مِنْ عج فِي بَابِ الْحَجْرِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَصَرُّفِهِ إِلَخْ مَعَ مَا أَفَادَهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ أَنَّ رِوَايَةَ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى