alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ أَيِ الْقُدُورِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ وَمَنِ ادَّعَى أَنَّهُ وَكِيلُ الْغَائِبِ أَيْ وَكِيلُ فُلَانٍ الْغَائِبِ فِي قَبْضِ دَيْنِهِ فَصَدَّقَهُ الْغَرِيمُ أَيِ الْمَدْيُونُ أُمِرَ أَيِ الْغَرِيمُ بِتَسْلِيمِ الدَّيْنِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِتَسْلِيمِ الْمَالِ إِلَيْهِ أَيْ إِلَى مُدَّعِي الْوِكَالَةِ لِأَنَّهُ
أَيْ لِأَنَّ تَصْدِيقَ الْغَرِيمِ إِيَّاهُ إِقْرَارٌ عَلَى نَفْسِهِ لِأَنَّ مَا يَقْضِيهِ خَالِصُ مَالِهِ أَيْ لِأَنَّ مَا يَقْضِيهِ الْمَدْيُونُ خَالِصُ مَالِ الْمَدْيُونِ إِذِ الدُّيُونُ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا لَا بِأَعْيَانِهَا كَمَا تَقَدَّمَ وَتَقَرَّرَ فَمَا أَدَّاهُ الْمَدْيُونُ مِثْلَ مَالِ رَبِّ الدَّيْنِ لَا عَيْنَهُ فَكَانَ تَصْدِيقُهُ إِقْرَارًا عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِشَيْءٍ أُمِرَ بِتَسْلِيمِهِ إِلَى الْمَقَرِّ لَهُ فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ
أَيْ رَبُّ الدَّيْنِ فَصَدَّقَهُ أَيْ صَدَّقَ الْوَكِيلُ فِيهَا وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ دَفَعَ إِلَيْهِ أَيْ إِلَى رَبِّ الدَّيْنِ الْغَرِيمُ الدَّيْنَ ثَانِيًا لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتِ الِاسْتِيفَاءُ أَيِ اسْتِيفَاءُ رَبِّ الدَّيْنِ حَقَّهُ حَيْثُ أَنْكَرَ الْوِكَالَةَ وَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ أَيِ الْقَوْلُ فِي إِنْكَارِ الْوِكَالَةِ قَوْلُ رَبِّ الدَّيْنِ مَعَ يَمِينِهِ
لِأَنَّ الدَّيْنَ كَانَ ثَابِتًا وَالْمَدْيُونُ يَدَّعِي أَمْرًا عَارِضًا وَهُوَ سُقُوطُ الدَّيْنِ بِأَدَائِهِ إِلَى الْوَكِيلِ وَرَبُّ الدَّيْنِ يُنْكِرُ الْوِكَالَةَ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَ يَمِينِهِ وَإِذَا لَمْ يَثْبُتِ الِاسْتِيفَاءُ فَيَفْسُدُ الْأَدَاءُ أَيْ يَفْسُدُ الْأَدَاءُ إِلَى مُدَّعِي الْوِكَالَةِ وَأَدَاءُ الدَّيْنِ وَاجِبٌ عَلَى الْمَدْيُونِ فَيَجِبُ الدَّفْعُ ثَانِيًا إِلَى رَبِّ الدَّيْنِ وَيَرْجِعُ بِهِ أَيْ وَيَرْجِعُ الْمَدْيُونُ بِمَا دَفَعَهُ أَوَّلًا عَلَى الْوَكِيلِ
أَيْ عَلَى مُدَّعِي الْوِكَالَةِ إِنْ كَانَ بَاقِيًا فِي يَدِهِ أَيْ إِنْ كَانَ مَا دَفَعَهُ إِلَى الْوَكِيلِ بَاقِيًا فِي يَدِهِ لِأَنَّ غَرَضَهُ أَيْ غَرَضَ الْمَدْيُونِ مِنَ الدَّفْعِ أَيْ مِنَ الدَّفْعِ
إِلَى الْوَكِيلِ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ وَلَمْ تَحْصُلْ أَيْ لَمْ تَحْصُلِ الْبَرَاءَةُ فَلَهُ أَنْ يَنْقُضَ قَبْضَهُ أَيْ فَلِلْمَدْيُونِ أَنْ يَنْقُضَ قَبْضَ الْوَكِيلِ وَإِنْ كَانَ ضَاعَ
أَيْ إِنْ كَانَ مَا دَفَعَهُ إِلَى الْوَكِيلِ ضَاعَ فِي يَدِهِ لَمْ يَرْجِعْ أَيِ الْمَدْيُونُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْوَكِيلِ لِأَنَّهُ أَيِ الْمَدْيُونَ بِتَصْدِيقٍ أَيْ بِتَصْدِيقِ الْوَكِيلِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ أَيِ الْوَكِيلَ مُحِقٌّ فِي الْقَبْضِ وَالْمُحِقُّ فِي الْقَبْضِ لَا رُجُوعَ عَلَيْهِ وَهُوَ أَيِ الْمَدْيُونُ مَظْلُومٌ فِي هَذَا الْأَخْذِ أَيْ فِي الْأَخْذِ الثَّانِي
وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ أَعْنِي قَوْلَهُ وَهُوَ مَظْلُومٌ فِي هَذَا الْأَخْذِ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا فِي حَيِّزِ أَنَّ فِي قَوْلِهِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ مُحِقٌّ فِي الْقَبْضِ فَالْمَعْنَى أَنَّ الْمَدْيُونَ بِتَصْدِيقِ الْوَكِيلِ اعْتَرَفَ أَيْضًا أَنَّهُ زَعَمَ أَنَّهُ مَظْلُومٌ فِي هَذَا الْأَخْذِ الثَّانِي وَالْمَظْلُومُ لَا يَظْلِمُ غَيْرَهُ فَلَا يَأْخُذُ الْمَدْيُونُ مِنَ الْوَكِيلِ بَعْدَ الْإِهْلَاكِ
فَإِنْ قِيلَ هَذَا الْوَجْهُ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَرْجِعَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ فِي يَدِهِ بَاقِيَةً أَيْضًا
فَالْجَوَابُ أَنَّ الْعَيْنَ إِذَا كَانَتْ بَاقِيَةً أَمْكَنَ نَقْضُ الْقَبْضِ فَيَرْجِعُ بِنَقْضِهِ إِذَا لَمْ يَحْصُلْ غَرَضُهُ مِنَ التَّسْلِيمِ وَأَمَّا إِذَا هَلَكَتْ فَلَمْ يُمْكِنْ نَقْضُهُ فَلَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ انْتَهَى
إِنَّ الْمُحِقَّ فِي الْقَبْضِ كَمَا لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً لَا يَتَيَسَّرُ نَقْضُ قَبْضِهِ أَيْضًا بِلَا رِضَاهُ فَكَيْفَ يَرْجِعُ بِنَقْضِهِ وَإِنَّ الْمَظْلُومَ كَمَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَظْلِمَ غَيْرَهُ ابْتِدَاءً كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَوَسَّلَ إِلَيْهِ بِوَسِيلَةٍ كَنَقْضِ الْقَبْضِ هَاهُنَا فَلَا يَتِمُّ الْجَوَابُ الْمَذْكُورُ
فَالْجَوَابُ الْوَاضِحُ أَنَّ الْوَكِيلَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا فِي الْقَبْضِ عَلَى زَعْمِ الْمَدْيُونِ إِلَّا أَنَّ قَبْضَهُ لَمْ يَكُنْ لِنَفْسِهِ أَصَالَةً بَلْ
كَانَ لِأَجْلِ الْإِيصَالِ إِلَى مُوَكِّلِهِ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ فَلَمْ يَكُنْ مَا قَبَضَهُ مِلْكَ نَفْسِهِ
فَإِذَا أَخَذَ الدَّائِنُ مِنَ الْمَدْيُونِ ثَانِيًا وَلَوْ كَانَ ظُلْمًا فِي زَعْمِ الْمَدْيُونِ لَمْ يَبْقَ لِلْوَكِيلِ حَقُّ إِيصَالِ مَا قَبَضَهُ إِلَى الْمُوَكِّلِ لِوُصُولِ حَقِّ الْمُوَكِّلِ إِلَى نَفْسِهِ مِنَ الْغَرِيمِ فَإِنْ كَانَ عَيْنُ مَا قَبَضَهُ الْوَكِيلُ بَاقِيًا فِي يَدِهِ لَمْ يَكُنْ رُجُوعُ الْمَدْيُونِ عَلَيْهِ ظُلْمًا لَهُ أَصْلًا لِأَنَّ مَا قَبَضَهُ لَمْ يَكُنْ مِلْكَ نَفْسِهِ بَلْ كَانَ مَقْبُوضًا لِأَجْلِ الْإِيصَالِ إِلَى مُوَكِّلِهِ
وَإِذَا لَمْ يَبْقَ لَهُ حَقُّ الْإِيصَالِ إِلَى الْمُوَكِّلِ فَلِلْمَدْيُونِ نَقْضُ قَبْضِهِ بَعْدَ ذَلِكَ لِعَدَمِ حُصُولِ غَرَضِهِ مِنَ الدَّفْعِ إِلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ عَيْنُ مَا قَبَضَهُ هَالِكًا فَإِنَّ مَا قَبَضَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِلْكَ نَفْسِهِ إِلَّا أَنَّ يَدَهُ كَانَتْ يَدَ أَمَانَةٍ عَلَى زَعْمِ الْمَدْيُونِ حَيْثُ صَدَّقَهُ فِي الْوِكَالَةِ وَتَضْمِينُ الْأَمِينِ ظُلْمٌ لَا يَخْفَى
وَيَرِدُ عَلَى هَذَا مَا لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ مَثَلًا وَلَهُ أَلْفٌ آخَرُ دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ فَاقْتَسَمَا الْأَلْفَ الْعَيْنَ نِصْفَيْنِ فَادَّعَى الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَنَّ الْمَيِّتَ اسْتَوْفَى مِنْهُ الْأَلْفَ مِنْ حَيَاتِهِ فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ فَالْمُكَذِّبُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِخَمْسِمِائَةِ وَيَرْجِعُ بِهَا الْغَرِيمُ عَلَى الْمُصَدِّقِ وَهُوَ فِي زَعْمِهِ أَنَّ الْمُكَذِّبَ ظَلَمَهُ فِي الرُّجُوعِ عَلَيْهِ فَظَلَمَ هُوَ الْمُصَدِّقَ بِالرُّجُوعِ بِمَا أَخَذَ الْمُكَذِّبُ
وَذَكَرَ فِي الْأَمَالِي أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ لِأَنَّ الْغَرِيمَ زَعَمَ أَنَّهُ بَرِئَ عَنْ جَمِيعِ الْأَلْفِ وَإِلَّا أَنَّ الِابْنَ الْجَاحِدَ ظَلَمَهُ وَمِنْ ظَلَمَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَظْلِمَ غَيْرَهُ وَمَا أَخَذَهُ الْجَاحِدُ دَيْنٌ عَلَى الْجَاحِدِ وَدَيْنُ الْوَارِثِ لَا يُقْضَى مِنَ التَّرِكَةِ
لِأَنَّ الدُّيُونَ تُقْضَى بِأَمْثَالِهِمَا فَإِذَا كَذَّبَهُ الْآخَرُ مِنْهُ خَمْسَمِائَةٍ لَمْ تَسْلَمْ لَهُ الْبَرَاءَةُ إِلَّا عَنْ خَمْسِمِائَةٍ فَبَقِيَتْ خَمْسُمِائَةٍ دَيْنًا عَلَى الْمَيِّتِ فَيَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْمُصَدِّقِ فَيَأْخُذُ مَا أَصَابَهُ بِالْإِرْثِ حَتَّى يُسْتَوْفَى لِأَنَّ الدَّيْنَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْإِرْثِ وَإِلَى هُنَا كَلَامُهُ فَتَأَمَّلْ قَالَ أَيِ الْمُصَنِّفُ فِي الْبِدَايَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَمِنَهُ عِنْدَ الدَّفْعِ
هَذَا اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ يَعْنِي إِذَا ضَاعَ فِي يَدِهِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَمِنَهُ عِنْدَ الدَّفْعِ وَهَذَا اللَّفْظُ مَرْوِيٌّ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ فَفِي التَّشْدِيدِ كَانَ الضَّمِيرُ الْمُسْتَكِنُّ فِي ضَمَّنَهُ مُسْنَدًا إِلَى الْمَدْيُونِ وَالضَّمِيرُ الْبَارِزُ رَاجِعًا إِلَى الْوَكِيلِ
وَعَلَى كِلَا التَّقْدِيرَيْنِ يَرْجِعُ الْمَدْيُونُ عَلَى الْوَكِيلِ لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ ثَانِيًا مَضْمُونٌ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى رَبِّ الدَّيْنِ فِي زَعْمِهِمَا أَيْ فِي زَعْمِ الْوَكِيلِ وَالْمَدْيُونِ لِأَنَّ رَبَّ الدَّيْنِ فِي حَقِّهِمَا غَاصِبٌ فِيمَا يَقْبِضُهُ ثَانِيًا وَهَذِهِ أَيْ هَذِهِ الْكَفَالَةُ كَفَالَةٌ أُضِيفَتْ إِلَى حَالَةِ الْقَبْضِ أَيْ إِلَى حَالَةِ قَبْضِ رَبِّ الدَّيْنِ ثَانِيًا فَتَصِحُّ
أَيْ فَتَصِحُّ هَذِهِ الْكَفَالَةُ لِإِضَافَتِهَا إِلَى سَبَبِ الْوُجُوبِ وَهُوَ قَبْضُ رَبِّ الدَّيْنِ فَصَارَتْ بِمَنْزِلَةِ الْكَفَالَةِ بِمَا ذَابَ لَهُ عَلَى
وَهَذَا مَاضٍ أُرِيدَ بِهِ الْمُسْتَقْبَلُ وَقَدْ مَرَّ تَقْدِيرُهُ فِي كِتَابِ الْكَفَالَةِ فَوَجْهُ الْمُشَابَهَةِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ كَوْنُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَفَالَةً أُضِيفَتْ إِلَى حَالِ وُجُوبٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ وَلَوْ كَانَ الْغَرِيمُ لَمْ يُصَدِّقْهُ أَيْ لَمْ يُصَدِّقِ الْوَكِيلَ عَلَى الْوِكَالَةِ يَعْنِي وَلَمْ يَكْذِبْهُ أَيْضًا بَلْ كَانَ سَاكِتًا لِأَنَّ فَرْعَ التَّكْذِيبِ سَيَأْتِي عَقِيبَ هَذَا وَدَفَعَهُ إِلَيْهِ
أَيْ دَفَعَ الْمَالَ إِلَى الْوَكِيلِ عَلَى ادِّعَائِهِ أَيْ بِنَاءً عَلَى مُجَرَّدِ دَعْوَى الْوَكِيلِ فَإِنْ رَجَعَ صَاحِبُ الْمَالِ عَلَى الْغَرِيمِ رَجَعَ الْغَرِيمُ عَلَى الْوَكِيلِ لِأَنَّهُ أَيِ الْغَرِيمَ لَمْ يُصَدِّقْهُ أَيِ الْوَكِيلَ عَلَى الْوِكَالَةِ وَإِنَّمَا دَفَعَهُ إِلَيْهِ عَلَى رَجَاءِ الْإِجَازَةِ أَيْ عَلَى رَجَاءِ أَنْ يُجِيزَهُ صَاحِبُ الْمَالِ
أَيْ رَجَعَ الْغَرِيمُ أَيْضًا عَلَى الْوَكِيلِ وَكَذَا إِذَا دَفَعَهُ إِلَيْهِ أَيْ وَكَذَا الْحُكْمُ إِذَا دَفَعَ الْغَرِيمُ الْمَالَ إِلَى الْوَكِيلِ عَلَى تَكْذِيبِهِ أَيْ عَلَى تَكْذِيبِ الْغَرِيمِ إِيَّاهُ أَيِ الْوَكِيلَ فِي الْوِكَالَةِ أَيْ فِي دَعْوَى الْوِكَالَةِ وَهَذَا أَيْ جَوَازُ رُجُوعِ الْمَدْيُونِ عَلَى الْوَكِيلِ فِي صُورَةِ التَّكْذِيبِ أَظْهَرُ
أَيْ أَظْهَرُ مِنْ جَوَازِ رُجُوعِهِ عَلَيْهِ فِي الصُّورَتَيْنِ الْأَوَّلِيَّيْنِ وَهُمَا صُورَةُ التَّصْدِيقِ مَعَ التَّضْمِينِ وَصُورَةُ السُّكُوتِ لِأَنَّهُ لَمَّا رَجَعَ عَلَيْهِ فِي تِينِك الصُّورَتَيْنِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُكَذِّبْهُ فِيهِمَا فَلَأَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَقَدْ كَذَّبَهُ فِيهَا أَوْلَى بِالطَّرِيقِ لِأَنَّهُ إِذَا كَذَّبَهُ صَارَ الْوَكِيلُ فِي حَقِّهِ بِمَنْزِلَةِ الْغَاصِبِ وَلِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ حَقُّ الرُّجُوعِ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ قَطْعًا لِمَا قُلْنَا
إِلَيْهِ عَلَى رَجَاءِ الْإِجَازَةِ لَكِنَّهُ دَلِيلُ الرُّجُوعِ لَا دَلِيلُ الْأَظْهَرِيَّةِ كَمَا لَا يَخْفَى وَفِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا يَعْنِي الْوُجُوهَ الْأَرْبَعَةَ الْمَذْكُورَةَ وَهِيَ دَفْعُهُ مَعَ التَّصْدِيقِ مِنْ غَيْرِ تَضْمِينٍ
وَدَفْعُهُ بِالتَّصْدِيقِ مَعَ التَّضْمِينِ وَدَفْعُهُ سَاكِتًا مِنْ غَيْرِ تَصْدِيقٍ وَلَا تَكْذِيبٍ وَدَفْعُهُ مَعَ التَّكْذِيبِ لَيْسَ لَهُ
أَيْ لَيْسَ لِلْغَرِيمِ أَنْ يَسْتَرِدَّ الْمَدْفُوعَ حَتَّى يَحْضُرَ الْغَائِبُ لِأَنَّ الْمُؤَدَّى صَارَ حَقًّا لِلْغَائِبِ إِمَّا ظَاهِرًا وَهُوَ فِي حَالَةِ التَّصْدِيقِ أَوْ مُحْتَمَلًا وَهُوَ فِي حَالَةِ التَّكْذِيبِ كَذَا فِي عَامَّةِ الشُّرُوحِ
أَوْ مُحْتَمَلًا إِنْ كَانَ فَاسِقًا أَوْ مَسْتُورَ الْحَالِ فَصَارَ أَيْ صَارَ الْحُكْمُ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا كَمَا إِذَا دَفَعَهُ أَيْ كَمَا إِذَا دَفَعَ الْغَرِيمُ الْمَالَ إِلَى فُضُولِيٍّ عَلَى رَجَاءِ الْإِجَازَةِ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ فَإِنَّ الدَّافِعَ هُنَاكَ لَمْ يَمْلِكِ الِاسْتِرْدَادَ لِاحْتِمَالِ الْإِجَازَةِ فَكَذَا هَاهُنَا وَلِأَنَّ مَنْ بَاشَرَ التَّصَرُّفَ لِغَرَضٍ
عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِأَنَّ الْمُؤَدَّى صَارَ حَقًّا لِلْغَائِبِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَهُ مَا لَمْ يَقَعِ الْيَأْسُ عَنْ غَرَضِهِ أَيْ عَنْ حُصُولِ غَرَضِهِ لِأَنَّ سَعْيَ الْإِنْسَانِ فِي نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ مَرْدُودٌ كَمَا إِذَا كَانَ الشَّفِيعُ وَكِيلَ الْمُشْتَرِي لَيْسَ لَهُ الشُّفْعَةُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ الشُّفْعَةُ كَانَ سَعْيًا فِي نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ وَهُوَ الْبَيْعُ
وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ أَنَّ الْغَرِيمَ إِذَا أَنْكَرَ الْوِكَالَةَ هَلْ يَحْلِفُ أَوْ لَا قَالَ الْخَصَّافُ لَا يَحْلِفُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَيَحْلِفُ عَلَى قَوْلِهِمَا لِأَنَّهُ ادَّعَى عَلَيْهِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ لَزِمَهُ فَإِذَا
أَنْكَرَهُ يَحْلِفُ لَكِنَّهُ عَلَى الْعِلْمِ لِأَنَّهُ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ وَلَهُ أَنَّ الِاسْتِحْلَافَ يَنْبَنِي عَلَى دَعْوَى صَحِيحَةٍ وَمَا لَمْ تَثْبُتْ نِيَابَتُهُ عَنِ الْآمِرِ لَمْ تَصِحَّ دَعْوَاهُ فَلَا يُسْتَحْلَفُ
وَكَذَا لَمْ يَذْكُرْ مَا إِذَا أَقَرَّ بِالْوِكَالَةِ وَأَنْكَرَ الدَّيْنَ وَالْحُكْمُ فِيهِ عَلَى عَكْسِ ذَلِكَ يَسْتَحْلِفُ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَكِيلَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ يَمْلِكُ الْخُصُومَةَ عِنْدَهُ وَقَدْ تَثْبُتُ الْوِكَالَةُ فِي حَقِّهِ بِإِقْرَارِهِ كَذَا فِي الْعِنَايَةِ أَخْذًا مِنَ النِّهَايَةِ
وَذَكَرَ فِي الْكَافِي أَنَّهُ إِنْ دَفَعَ الْغَرِيمُ الْمَالَ إِلَى الْوَكِيلِ ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِوَكِيلٍ أَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى إِقْرَارِهِ أَنَّ الطَّالِبَ مَا وَكَّلَهُ لَا تُقْبَلُ وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَحْلِفَهُ عَلَى ذَلِكَ لَا يَحْلِفُ عَلَيْهِ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ يَنْبَنِي عَلَى دَعْوَى صَحِيحَةٍ وَلَمْ تُوجَدْ لِكَوْنِهِ سَاعِيًا فِي نَقْضِ مَا أَوْجَبَهُ الْغَائِبُ
فَإِنْ أَقَامَ الْغَرِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ الطَّالِبَ جَحَدَ الْوِكَالَةَ وَقَبَضَ الْمَالَ مِنِّي تُقْبَلُ لِأَنَّهُ يُثْبِتُ لِنَفْسِهِ حَقَّ الرُّجُوعِ عَلَى الْوَكِيلِ بِنَاءً عَلَى إِثْبَاتِ سَبَبِ انْقِطَاعِ حَقِّ الطَّالِبِ عَنِ الْمَدْفُوعِ وَهُوَ قَبْضُهُ الْمَالَ بِنَفْسِهِ فَانْتَصَبَ الْحَاضِرُ خَصْمًا مِنَ الْغَائِبِ فِي إِثْبَاتِ السَّبَبِ فَيَثْبُتُ قَبْضُ الْمُوَكِّلِ فَيَنْتَقِضُ قَبْضُ الْوَكِيلِ ضَرُورَةً وَجَازَ أَنْ يَثْبُتَ الشَّيْءُ ضِمْنًا وَضَرُورَةً وَلَا يَثْبُتُ مَقْصُودًا ا ه
وَمَنْ قَالَ إِنِّي وَكِيلٌ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ فَصَدَّقَهُ الْمُودِعُ لَمْ يُؤْمَرْ بِالتَّسْلِيمِ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِمَالِ الْغَيْرِ بِخِلَافِ الدَّيْنِ
وَلَوِ ادَّعَى أَنَّهُ مَاتَ أَبُوهُ وَتَرَكَ الْوَدِيعَةَ مِيرَاثًا لَهُ وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ وَصَدَّقَهُ الْمُودِعُ أُمِرَ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى مَالُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَدِ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ مَالُ الْوَارِثِ
وَمَنْ قَالَ إِنِّي وَكِيلٌ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ فَصَدَّقَهُ الْمُودَعُ لَمْ يُؤْمَرْ بِالتَّسْلِيمِ إِلَيْهِ هَذَا لَفْظُ الْقُدُورِيِّ فِي مُخْتَصَرِهِ عَلَّلَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ أَيِ الْمُودَعَ بِفَتْحِ الدَّالِ أَقَرَّ لَهُ أَيْ لِلْوَكِيلِ بِمَالِ الْغَيْرِ وَهُوَ الْمُودِعُ بِكَسْرِ الدَّالِ فَإِنَّهُ أَقَرَّ بِبَقَاءِ الْوَدِيعَةِ عَلَى مِلْكِ الْمُودَعِ وَالْإِقْرَارُ بِمَالِ الْغَيْرِ بِحَقِّ الْقَبْضِ غَيْرُ صَحِيحٍ بِخِلَافِ الدَّيْنِ
حَيْثُ يُؤْمَرُ الْمَدْيُونُ بِالتَّسْلِيمِ إِلَى الْوَكِيلِ الَّذِي صَدَّقَهُ فِي وِكَالَتِهِ عَلَى مَا مَرَّ فَإِنَّ الدُّيُونَ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا فَكَانَ إِقْرَارُ الْمَدْيُونِ إِقْرَارًا عَلَى نَفْسِهِ بِحَقِّ الْمُطَالَبَةِ وَالْقَبْضِ كَذَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ قَاضِي خَانْ
ثُمَّ إِنَّ الْوُجُوهَ الْأَرْبَعَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ وَارِدَةٌ فِي الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ أَيْضًا فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ
وَإِنْ كَذَّبَهُ أَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ أَوْ صَدَّقَهُ وَضَمَّنَهُ كَانَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ لِمَا قُلْنَا ا ه
وَذَكَرَ فِي الْفَوَائِدِ الظَّهِيرِيَّةِ فِي فَصْلِ الْوَدِيعَةِ إِذَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالتَّسْلِيمِ وَمَعَ هَذَا سَلَّمَ ثُمَّ أَرَادَ الِاسْتِرْدَادَ هَلْ لَهُ ذَلِكَ ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الِاسْتِرْدَادَ لِأَنَّهُ سَاعٍ فِي نَقْضِ مَا أَوْجَبَهُ
وَإِذَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالتَّسْلِيمِ وَلَمْ يُسَلِّمْ حَتَّى ضَاعَتْ فِي يَدِهِ هَلْ يَضْمَنُ قِيلَ لَا يَضْمَنُ
وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ وَكِيلِ الْمُودِعِ فِي زَعْمِهِ بِمَنْزِلَةِ الْمَنْعِ مِنَ الْمُودِعِ وَالْمَنْعُ مِنَ الْمُودِعِ يُوجِبُ الضَّمَانَ فَكَذَا مِنْ وَكِيلِهِ ا ه وَلَوِ ادَّعَى أَيْ وَلَوِ ادَّعَى أَحَدٌ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ فَلَوِ ادَّعَى ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ تَفْرِيعًا عَلَى مَسْأَلَةِ الْقُدُورِيِّ أَنَّهُ
الضَّمِيرُ لِلشَّأْنِ مَاتَ أَبُوهُ أَيْ أَبُو الْمُدَّعِي وَتَرَكَ الْوَدِيعَةَ مِيرَاثًا لَهُ أَيْ لِلْمُدَّعِي وَلَا وَارِثَ لَهُ أَيْ لِلْمَيِّتِ غَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ الْمُدَّعِي وَصَدَّقَهُ الْمُودَعُ أُمِرَ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ أَيْ أُمِرَ الْمُودَعُ بِدَفْعِ الْوَدِيعَةِ إِلَى ذَلِكَ الْمُدَّعِي
وَلَا يَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ أَدْنَى مُسْكَةٍ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مَسْأَلَةَ الْوِرَاثَةِ ذُكِرَتْ تَفْرِيعًا عَلَى مَسْأَلَةِ الْوِكَالَةِ لِبَيَانِ الِاخْتِلَافِ بَيْنَهُمَا فِي الْحُكْمِ
وَأَنَّهُ لَا مَجَالَ لَأَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ الْمُسْتَكِنُّ فِي وَلَوِ ادَّعَى أَوْ فَلَوِ ادَّعَى رَاجِعًا إِلَى مَنْ قَالَ إِنِّي وَكِيلٌ لِأَنَّ الْمُودَعَ لَا يُؤْمَرُ بِالتَّسْلِيمِ إِلَى مُدَّعِي الْوِكَالَةِ أَصْلًا
وَالظَّاهِرُ فِي إِعْرَابِهِ الرَّفْعُ عَلَى أَنَّهُ فَاعِلُ لَا يَبْقَى أَيْ لِأَنَّ الْمُودِعَ لَا يَبْقَى مَالُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ لِانْتِقَالِهِ إِلَى الْوَارِثِ ا ه كَلَامُهُ
أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّهُ قَدْ تَقَرَّرَ فِي عِلْمِ الْبَلَاغَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي أَمْثَالِ هَذَا التَّرْكِيبِ أَنْ يُعْتَبَرَ الْقَيْدُ أَوَّلًا فَيَئُولَ الْمَعْنَى إِلَى نَفْيِ الْقَيْدِ
وَأَنْ يُعْتَبَرَ النَّفْيُ أَوَّلًا فَيَئُولَ الْمَعْنَى إِلَى تَقْيِيدِ النَّفْيِ وَيَتَعَيَّنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الِاعْتِبَارَيْنِ بِقَرِينَةٍ تَشْهَدُ لَهُ فَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ وَأَمَّا قَوْلُهُ لَا يَبْقَى مَالُ الْمُودِعِ حَالَ كَوْنِهِ مَالًا مَمْلُوكًا لَهُ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ مَعْنًى ظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَعْنًى ظَاهِرٌ عَلَى الِاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ فَمَمْنُوعٌ
إِذْ لَا يَخْفَى أَنَّ نَفْيَ بَقَاءِ مَمْلُوكِيَّةِ مَالِ الْوَدِيعَةِ لِلْمُودِعِ وَانْتِسَابِهِ إِلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ مَعْنًى ظَاهِرٌ مَقْبُولٌ وَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَعْنًى ظَاهِرٌ عَلَى الِاعْتِبَارِ الثَّانِي فَمُسَلَّمٌ لَكِنَّ الْمُرَادَ هَاهُنَا هُوَ الِاعْتِبَارُ الْأَوَّلُ كَمَا لَا يَخْفَى
وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ رَفْعِ مَالُهُ عَلَى أَنَّهُ فَاعِلُ لَا يَبْقَى يَصِيرُ الْمَعْنَى لَا يَبْقَى عَيْنُ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ
وَلَيْسَ هَذَا بِمَعْنًى صَحِيحٍ إِذَا الْمَالُ بَاقٍ بِعَيْنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَإِنَّمَا الْمُنْتَفَى بَعْدَ مَوْتِهِ مَمْلُوكِيَّتُهُ وَانْتِسَابُهُ إِلَيْهِ وَذَلِكَ مِنْ أَوْصَافِ الْمَالِ وَأَحْوَالِهِ يُفْهَمُ مِنَ النَّصْبِ عَلَى الْحَالِيَّةِ وَلَا يُفْهَمُ مِنَ الرَّفْعِ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ إِضَافَةِ الْمَالِ إِلَى الضَّمِيرِ الرَّاجِعِ إِلَى الْمُودِعِ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ جِدًّا
ثُمَّ إِنَّ الشَّارِحَ الْعَيْنِيَّ قَدْ زَادَ فِي الطُّنْبُورِ نَغْمَةً حَيْثُ قَالَ بَعْدَ نَقْلِ مَا فِي النِّهَايَةِ وَمَا الْعِنَايَةِ وَالصَّوَابُ هُوَ الرَّفْعُ عَلَى مَا قَالَهُ الْأَكْمَلُ
وَقَدْ فَاتَهُ شَيْءٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ مِنْ شَرْطِ الْحَالِ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُشْتَقَّاتِ وَالْمَالُ لَيْسَ مِنْهَا
وَلَوْ قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ وَمَنْ تَبِعَهُ فِي أَنَّهُ نُصِبَ عَلَى الْحَالِ إِنَّهُ حَالٌ عَلَى تَأْوِيلِ مُتَمَوَّلًا أَيْ لَا يَبْقَى الْمَيِّتُ بَعْدَ مَوْتِهِ مُتَمَوَّلًا لَكَانَ أَوْجَهَ ا ه
أَقُولُ لَيْسَ مَا زَادَهُ بِشَيْءٍ أَمَّا قَوْلُهُ إِنَّ مِنْ شَرْطِ الْحَالِ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُشْتَقَّاتِ فَمَمْنُوعٌ
أَلَا يَرَى إِلَى قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَكُلُّ مَا دَلَّ عَلَى هَيْئَةٍ صَحَّ أَنْ يَقَعَ حَالًا مِثْلُ هَذَا بُسْرًا أَطْيَبُ مِنْهُ رُطَبًا
وَلَئِنْ سَلِمَ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى قَوْلِ جُمْهُورِ النُّحَاةِ فَجَوَازُ كَوْنِ غَيْرِ الْمُشْتَقِّ حَالًا بِالتَّأْوِيلِ بِالْمُشْتَقِّ مِمَّا لَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ مِنَ النُّحَاةِ وَقَدِ اعْتَرَفَ بِهِ نَفْسُهُ أَيْضًا حَيْثُ قَالَ إِلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ بِالتَّأْوِيلِ
وَقَدْ بَيَّنَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ التَّأْوِيلَ هَاهُنَا حَيْثُ قَالَ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ مَمْلُوكًا لَهُ فَبَعْدَ ذَلِكَ كَانَ الْقَدَحُ فِيهِ بِاشْتِرَاطِ كَوْنِ
وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ وَمَنْ تَبِعَهُ فِي أَنَّهُ نُصِبَ عَلَى الْحَالِ إِنَّهُ حَالٌ عَلَى تَأْوِيلِ مُتَمَوَّلًا
أَيْ لَا يَبْقَى الْمَيِّتُ بَعْدَ مَوْتِهِ مُتَمَوَّلًا لَكَانَ أَوْجَهَ فَمِمَّا لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَفَوَّهَ بِهِ الْعَاقِلُ لِأَنَّ الْمُتَمَوِّلَ إِنَّمَا هُوَ الْمَالِكُ لَا الْمَالُ قَطْعًا فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ تَأْوِيلُ الْمَالِ بِمَا لَا يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَيْهِ وَجَعْلُهُ صِفَةً لَهُ
بَلْ عَلَى تَقْدِيرِ إِرْجَاعِ ضَمِيرٍ لَا يَبْقَى إِلَى الْمَيِّتِ لَا يَبْقَى لَهُ ارْتِبَاطٌ بِالْمَقَامِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى ذَوِي الْأَفْهَامِ فَقَدِ اتَّفَقَا أَيْ مُدَّعِي الْوِرَاثَةِ وَالْمُودَعُ
أَقُولُ هَذَا بِنَاءً عَلَى ضَلَالِهِ السَّابِقِ وَقَدْ عَرَفْت عَلَى أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِاتَّفَقَا أَيْ فَقَدِ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ مَالَ الْوَدِيعَةِ مَالُ الْوَارِثِ
فَلَا بُدَّ مِنَ الدَّفْعِ إِلَيْهِ قَالَ صَاحِبُ التَّسْهِيلِ أَقُولُ فِيهِ إِقْرَارٌ عَلَى الْغَيْرِ بِالْمَوْتِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُؤْمَرَ بِالدَّفْعِ حَتَّى يَثْبُتَ مَوْتُهُ عِنْدَ الْقَاضِي انْتَهَى فَتَأَمَّلْ
وَلَوِ ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَى الْوَدِيعَةَ مِنْ صَاحِبِهَا فَصَدَّقَهُ الْمُودَعُ لَمْ يُؤْمَرْ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ مَا دَامَ حَيًّا كَانَ إِقْرَارًا بِمِلْكِ الْغَيْرِ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِهِ فَلَا يُصَدِّقَانِ فِي دَعْوَى الْبَيْعِ عَلَيْهِ
وَلَوِ ادَّعَى أَيْ وَلَوِ ادَّعَى أَحَدٌ أَنَّهُ اشْتَرَى الْوَدِيعَةَ مِنْ صَاحِبِهَا فَصَدَّقَهُ الْمُودَعُ لَمْ يُؤْمَرْ أَيْ لَمْ يُؤْمَرِ الْمُودَعُ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ أَيْ إِلَى مُدَّعِي الشِّرَاءِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَيْضًا ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ تَفْرِيعًا عَلَى مَسْأَلَةِ الْقُدُورِيِّ وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْهَا فِي الْبِدَايَةِ وَقَالَ فِي تَعْلِيلِهَا لِأَنَّهُ أَيْ لِأَنَّ صَاحِبَ الْوَدِيعَةِ مَا دَامَ حَيًّا كَانَ إِقْرَارًا بِمِلْكِ الْغَيْرِ
أَيْ كَانَ إِقْرَارُ الْمُودَعِ لِمُدَّعِي الشِّرَاءِ إِقْرَارًا بِمِلْكِ الْغَيْرِ وَهُوَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ لِأَنَّهُ أَيِ الْحَيَّ مِنْ أَهْلِهِ أَيْ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ فَلَا يُصَدِّقَانِ أَيْ مُدَّعِي الشِّرَاءِ وَالْمُودَعُ الْمُصَدِّقُ إِيَّاهُ فِي دَعْوَى الْبَيْعِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ قَالَ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ
وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِأَنَّهُ ذَكَرَهُمَا هُنَالِكَ بِاعْتِبَارِ الْقَضَاءِ وَهَاهُنَا بِاعْتِبَارِ الدَّعْوَى وَلِهَذَا صَدَّرَهُمَا هَاهُنَا بِقَوْلِهِ وَلَوِ ادَّعَى وَهُنَاكَ بِقَوْلِهِ وَمَنْ أَقَرَّ وَمَعَ هَذَا فَلَا يَخْلُو عَنْ ضَعْفٍ لِأَنَّ إِيرَادَهُمَا فِي بَابِ الْوِكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْضِ بَعِيدُ الْمُنَاسَبَةِ
أَقُولُ تَضْعِيفُهُ سَاقِطٌ لِأَنَّ ذِكْرَ الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَيْهِمَا وَهِيَ مَسْأَلَةُ ادِّعَاءِ الْوِكَالَةِ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ اقْتَضَى ذِكْرَهُمَا عَقِيبَهَا
لِأَنَّ ذِكْرَهَا لَمَّا أَوْقَعَ فِي ذِهْنِ السَّامِعِ أَنَّ الْحُكْمَ فِيهِمَا أَيْضًا كَالْحُكْمِ فِيهَا أَمْ لَا ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ عَقِيبَهَا فِي بَابِهَا عَلَى سَبِيلِ التَّفْرِيعِ عَلَيْهَا إِزَالَةً لِلِاشْتِبَاهِ بِبَيَانِ الْفَرْقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ إِحْدَاهُمَا وَبَيَانِ الِاشْتِرَاكِ فِي الْحُكْمِ مَعَ الْأُخْرَى فَكَانَ إِيرَادُهُمَا فِي هَذَا الْبَابِ قَرِيبَ الْمُنَاسَبَةِ
قَالَ فَإِنْ وَكَّلَ وَكِيلًا يَقْبِضُ مَالَهُ فَادَّعَى الْغَرِيمُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ قَدِ اسْتَوْفَاهُ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ الْمَالَ إِلَيْهِ لِأَنَّ الْوِكَالَةَ قَدْ ثَبَتَتْ وَالِاسْتِيفَاءُ لَمْ يَثْبُتْ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ فَلَا يُؤَخَّرُ الْحَقُّ
أَيْ إِنْ وَكَّلَ رَجُلٌ وَكِيلًا بِقَبْضِ مَالٍ لَهُ عَلَى غَرِيمِهِ فَادَّعَى الْغَرِيمُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ قَدِ اسْتَوْفَاهُ فَإِنَّهُ أَيْ فَإِنَّ الْغَرِيمَ يَدْفَعُ الْمَالَ إِلَيْهِ أَيْ يُؤْمَرُ بِدَفْعِ الْمَالِ إِلَى الْوَكِيلِ
قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي تَعْلِيلِهِ لِأَنَّ الْوِكَالَةَ قَدْ ثَبَتَتْ وَالِاسْتِيفَاءُ لَمْ يَثْبُتْ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ أَيْ بِمُجَرَّدِ دَعْوَى الْغَرِيمِ بِلَا حُجَّةٍ فَلَا يُؤَخَّرُ الْحَقُّ
قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ فَإِنْ قِيلَ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْوِكَالَةَ قَدْ ثَبَتَتْ فَبِأَيِّ دَلِيلٍ ثُبُوتُ الْوِكَالَةِ
وَلَوْ قِيلَ بِسَبَبِ ادِّعَاءِ الْمَدْيُونِ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ قَدِ اسْتَوْفَاهُ فَذَلِكَ لَا يَصْلُحُ دَلِيلًا عَلَى صِحَّةِ ثُبُوتِ الْوِكَالَةِ بَلْ هُوَ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ الْوِكَالَةِ لِأَنَّ الدَّيْنَ إِذَا كَانَ مُسْتَوْفًى مِنْ جَانِبِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ كَانَ التَّوْكِيلُ بِالِاسْتِيفَاءِ بَاطِلًا لَا مَحَالَةَ فَكَيْفَ تَثْبُتُ الْوِكَالَةُ بِهَذِهِ الدَّعْوَى قُلْنَا لَمَّا ادَّعَى الْغَرِيمُ اسْتِيفَاءَ رَبِّ الدِّينِ دَيْنَهُ كَانَ هُوَ مُعْتَرِفًا بِأَصْلِ الْحَقِّ
أَلَا يَرَى أَنَّ قَوْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ قَضَيْتُكَهَا إِقْرَارٌ بِالدَّيْنِ عِنْدَ دَعْوَى الْمُدَّعِي ذَلِكَ فَلَمَّا ثَبَتَ الدَّيْنُ بِإِقْرَارِهِ وَلَمْ يُنْكِرِ الْوِكَالَةَ كَانَ لِلْوَكِيلِ وِلَايَةُ الطَّلَبِ فَيُقْضَى عَلَيْهِ بِالْإِيفَاءِ كَمَا لَوِ ادَّعَى اسْتِيفَاءَ رَبِّ الدَّيْنِ عِنْدَ دَعْوَاهُ بِنَفْسِهِ كَانَ يُقْضَى عَلَيْهِ بِالْإِيفَاءِ فَكَذَا عِنْدَ دَعْوَى وَكِيلِهِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوَكِّلِ ا ه
أَقُولُ جَوَابُهُ مَنْظُورٌ فِيهِ إِذْ لَا كَلَامَ فِي أَنَّ ادِّعَاءِ الْغَرِيمِ اسْتِيفَاءَ رَبِّ الدِّينِ دَيْنَهُ يَتَضَمَّنُ الِاعْتِرَافَ بِأَصْلِ الْحَقِّ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي أَنَّ الْوِكَالَةَ بِأَيِّ دَلِيلٍ ثَبَتَتْ وَمُجَرَّدُ عَدَمِ إِنْكَارِ الْوِكَالَةِ
لَا يَقْتَضِي الِاعْتِرَافَ بِثُبُوتِهَا أَلَا يَرَى أَنَّهُ لَوْ سَكَتَ أَوْ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ لَا يُنَاسَبُ الْحَالَ لَا يُعَدُّ مُقِرًّا لِلْوِكَالَةِ
فَكَيْفَ إِذَا تَكَلَّمَ بِمَا يُشْعِرُ بِإِنْكَارِ الْوِكَالَةِ وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ السَّائِلُ بِقَوْلِهِ بَلْ هُوَ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ الْوِكَالَةِ إِلَى قَوْلِهِ فَكَيْفَ تَثْبُتُ الْوِكَالَةُ بِهَذِهِ الدَّعْوَى فَكَأَنَّ الْغَرِيمَ قَالَ أَنْتَ لَا تَصْلُحُ لِلْوِكَالَةِ أَصْلًا بَعْدَ اسْتِيفَاءِ صَاحِبِ الْمَالِ حَقَّهُ فَضْلًا عَنْ أَنْ تَقَعَ وَكِيلًا عَنْهُ تَدَبَّرْ
وَقَصَدَ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ دَفْعَ السُّؤَالِ الْمَزْبُورِ بِوَجْهٍ آخَرُ حَيْثُ قَالَ فِي بَيَانِ الْمَسْأَلَةِ
ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الرَّجُلِ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مَالٌ فَوَكَّلَ وَكِيلًا بِذَلِكَ الْمَالِ وَأَقَامَ الْوَكِيلُ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ وَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ قَدِ اسْتَوْفَاهُ صَاحِبُهُ فَإِنَّهُ يُقَالُ لَهُ ادْفَعِ الْمَالَ ثُمَّ ادْفَعْ رَبَّ الْمَالِ فَاسْتَحْلِفْهُ