alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
بِعَيْنٍ جَوَابًا لِمُدَّعِيهَا كَانَتْ بِيَدِكَ أَمْسِ أَوْ كَانَتْ لَكَ أَمْسِ لَزِمَهُ أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِثْبَاتُ سَبَبِ زَوَالِ يَدِهِ أَيْ الْمُدَّعِي عَنِ الْعَيْنِ الْمُدَّعَى بِهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْيَدِ أَوِ الْمِلْكِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ إِثْبَاتِهِ حَلَفَ مُدَّعٍ عَلَى بَقَائِهِ وَأَنَّ الْعَيْنَ لَمْ تَخْرُجْ عَنْهُ بِوَجْهٍ وَانْتُزِعَتْ الْعَيْنُ مِنْهُ أَيْ مِنَ الْمُدَّعِي
تَتِمَّةٌ وَإِنْ شَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ لِلْمُدَّعِي بِمَا ادَّعَاهُ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَحْلِفُوهُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ لَمْ يَحْلِفْ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَلِأَنَّ فِيهِ تُهْمَةً لِلْبَيِّنَةِ وَإِنِ ادَّعَى أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ عَلَى الْآخَرِ أَنَّهُ أَقَالَهُ فِي بَيْعٍ وَأَنْكَرَهُ فَلَهُ تَحْلِيفُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِقَالَةِ وَإِنْ قَالَ قَتَلْتُ دَابَّتِي وَلِي عَلَيْكَ قِيمَتُهَا أَلْفٌ وَقَالَ لَا يَلْزَمُنِي أَوْ لَا تَسْتَحِقُّهُ عَلَيَّ وَلَا شَيْءَ مِنْهُ فَقَدْ أَجَابَ
وَلَا بَيِّنَةَ لِمُدَّعِيهَا فَأَقَرَّ مُدَّعًى عَلَيْهِ بِهَا أَيْ الْعَيْنِ لِحَاضِرٍ مُكَلَّفٍ غَيْرِ الْمُدَّعِي جُعِلَ الْمُقَرُّ لَهُ الْخَصْمَ فِيهَا إِنْ صَدَّقَ الْمُقَرُّ لَهُ الْمُقِرَّ لِاعْتِرَافِ صَاحِبِ الْيَدِ بِنِيَابَةِ يَدِهِ عَنْ يَدِ الْمُقَرِّ لَهُ وَإِقْرَارُ الْإِنْسَانِ بِمَا فِي يَدِهِ لِغَيْرِهِ صَحِيحٌ سَوَاءٌ قَالَ أَنَا مُسْتَأْجِرٌ مِنْهُ أَوْ مُسْتَعِيرٌ أَوْ لَا
أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا لِمُدَّعٍ فَإِنْ نَكَلَ مُدَّعًى عَلَيْهِ عَنِ الْيَمِينِ أُخِذَ مِنْهُ لِلْمُدَّعِي بَدَلُهَا كَإِقْرَارِهِ بِهَا لِلْمُدَّعِي بَعْدَ إِقْرَارِهِ بِهَا لِغَيْرِهِ ثُمَّ إِنْ صَدَّقَهُ أَيْ الْمُقِرَّ الْمُقَرُّ لَهُ بِالْعَيْنِ أَنَّهَا مِلْكُهُ فَهُوَ أَيْ الْمُقَرُّ لَهُ كَأَحَدِ مُدَّعِيَيْنِ عَلَى ثَالِثٍ أَقَرَّ لَهُ الثَّالِثُ عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِ الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ
وَإِنْ قَالَ مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ بِعَيْنٍ فِي يَدِهِ لَيْسَتْ لِي وَلَا أَعْلَمُ لِمَنْ هِيَ وَجُهِلَ لِمَنْ هِيَ سُلِّمَتْ لِمُدَّعٍ أَوْ قَالَ ذَلِكَ أَيْ لَيْسَتْ لِي وَلَا أَعْلَمُ لِمَنْ هِيَ الْمُقَرُّ لَهُ وَجُهِلَ لِمَنْ هِيَ سُلِّمَتْ لِمُدَّعٍ بِلَا يَمِينٍ لِأَنَّهُ يَدَّعِيهَا وَلَا مُنَازِعَ لَهُ فِيهَا فَإِنْ كَانَا أَيْ مُدَّعِيَاهَا اثْنَيْنِ اقْتَرَعَا عَلَيْهَا
وَلَزِمَ الْمُقِرَّ يَمِينٌ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ لِمَنْ هِيَ وَإِنْ عَادَ الْمُقِرُّ بِالْعَيْنِ وَادَّعَاهَا لِنَفْسِهِ أَوْ ادَّعَاهَا لِثَالِثٍ غَيْرِ مُدَّعِيهَا وَغَيْرِ الْمُقَرِّ لَهُ أَوَّلًا لَمْ يُقْبَلْ أَوْ عَادَ الْمُقَرُّ لَهُ أَوَّلًا إِلَى دَعْوَاهُ الْعَيْنَ وَلَوْ قَبْلَ ذَلِكَ أَيْ قَبْلَ أَنْ يَدَّعِيَهَا الْمُقِرُّ لِنَفْسِهِ لَمْ يُقْبَلْ لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِهَذِهِ الدَّعْوَى أَوِ الْإِقْرَارِ الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ
هِيَ لِفُلَانٍ أَوْ بِقَوْلِهِ لَيْسَتْ لِي وَلَا أَعْلَمُ لِمَنْ هِيَ لِأَنَّ ذَلِكَ نَفْيٌ لَهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ غَيْرِهِ فَلَا يُسْمَعُ مِنْهُ خِلَافُهُ
وَإِنْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِعَيْنٍ بِهَا لِغَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ وَلِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ شَهِدَتْ بِأَنَّهَا مِلْكُهُ فَهِيَ أَيْ الْعَيْنُ لَهُ لِتَرَجُّحِ جَانِبِهِ بِالْبَيِّنَةِ بِلَا يَمِينٍ
لِأَنَّهُ لَمْ يَدَّعِهَا هُوَ وَلَا وَكِيلُهُ وَإِنْ لَمْ يُقِمْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّ الْعَيْنَ لِمَنْ
سَمَّاهُ اسْتُحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ الْعَيْنِ لِمُدَّعِيهَا وَأُقِرَّتْ بِيَدِهِ لِانْدِفَاعِ دَعْوَى الْمُدَّعِي بِالْيَمِينِ فَإِنْ نَكَلَ مُدَّعًى عَلَيْهِ عَنِ الْيَمِينِ غَرِمَ بَدَلَهَا أَيْ مِثْلَ الْعَيْنِ إِنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً وَقِيمَتَهَا إِنْ كَانَتْ مُتَقَوِّمَةً لِمُدَّعٍ
فَصْلٌ وَمَنِ ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ مَسَافَةَ قَصْرٍ بِعَمَلِهِ أَيْ الْقَاضِي أَوْ لَا أَيْ بِغَيْرِ عَمَلِهِ أَوْ ادَّعَى عَلَى مُسْتَتِرٍ بِالْبَلَدِ أَوْ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ أَوْ عَلَى مَيِّتٍ أَوْ عَلَى غَيْرِ مُكَلَّفٍ وَلَهُ بَيِّنَةٌ كَامِلَةٌ وَيَتَّجِهُ لَا شَاهِدَ وَيَمِينَ وَلَوْ فِيمَا يُقْبَلُ فِيهِ لِضَعْفِهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ سُمِعَتْ وَحُكِمَ بِهَا
فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ لِحَدِيثِ هِنْدَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي فَقَالَ
وَأَمَّا الْمُسْتَتِرُ فَلِأَنَّهُ مُتَعَذِّرُ الْحُضُورِ أَشْبَهَ الْغَائِبَ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ الْغَائِبَ قَدْ يَكُونُ مَعْذُورًا بِخِلَافِ الْمُسْتَتِرِ وَالْمَيِّتُ كَالْغَائِبِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ
تَنْبِيهٌ صَرِيحُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهَا تُسْمَعُ بِعَمَلِهِ كَغَيْرِهِ وَفِي الْإِقْنَاعِ وَلَوْ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ فَمُقْتَضَاهُ كَالْمُصَنِّفِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ بِعَمَلِهِ تُسْمَعُ عَلَيْهِ بِطَرِيقٍ أَوْلَى
وَهُوَ كَالصَّرِيحِ فِي كَلَامِ الِاخْتِيَارَاتِ وَظَاهِرٌ إِطْلَاقُ غَيْرِهِ وَقُيِّدَ فِي الْمُنْتَهَى بِمَا إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ وَقَالَ فِي شَرْحِهِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ بِعَمَلِهِ أَحْضَرَهُ لِيَكُونَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ مَعَ حُضُورِهِ وَالنَّفْسُ تَمِيلُ إِلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْإِقْنَاعُ لِمُوَافَقَتِهِ لِكَلَامِهِمْ وَكَانَ عَلَيْهِ الْإِشَارَةُ إِلَى الْخِلَافِ
لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ وَلَيْسَ تَقَدُّمُ الْإِنْكَارِ فِي الدَّعْوَى عَلَى غَائِبٍ وَنَحْوِهِ شَرْطًا إِذِ الْغَيْبَةُ وَنَحْوُهَا كَالسُّكُوتِ وَالْبَيِّنَةُ تُسْمَعُ عَلَى سَاكِتٍ لَكِنْ لَوْ قَالَ هُوَ مُعْتَرِفٌ وَأَنَا أُقِيمُ الْبَيِّنَةَ اسْتِظْهَارًا لَمْ تُسْمَعْ
وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَيْ الْمَحْكُومِ لَهُ عَلَى غَائِبٍ وَنَحْوِهِ يَمِينٌ عَلَى بَقَاءِ حَقِّهِ فِي ذِمَّةِ غَائِبٍ أَوْ عَلَى مَيِّتٍ أَوْ مُسْتَتِرٍ
فَحُصِرَ الْيَمِينُ فِي جَانِبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلِأَنَّهَا بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ فَلَا تَجِبُ مَعَهَا الْيَمِينُ كَمَا لَوْ كَانَتْ عَلَى حَاضِرٍ إِلَّا عَلَى رِوَايَةٍ
قَالَ الْمُنَقَّحُ وَالْعَمَلُ عَلَيْهَا فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ انْتَهَى لِفَسَادِ أَحْوَالِ غَالِبِ النَّاسِ وَلَهُ تَحْلِيفُهُ احْتِيَاطًا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ اسْتَوْفَى مَا شَهِدَتْ بِهَا الْبَيِّنَةُ ثُمَّ إِذَا كُلِّفَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ وَرَشَدَ
بَعْدَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ فَهُوَ عَلَى حُجَّتِهِ أَوْ حَضَرَ الْغَائِبُ أَوْ ظَهَرَ الْمُسْتَتِرُ فَهُوَ عَلَى حُجَّتِهِ إِنْ كَانَتْ لِزَوَالِ الْمَانِعِ وَالْحُكْمُ بِثُبُوتِ أَصْلِ الْحَقِّ لَا يُبْطِلُ دَعْوَى الْقَضَاءِ أَوِ الْإِبْرَاءِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُسْقِطُ الْحَقَّ وَإِنْ حَضَرَ قَبْلَ الْحُكْمِ وُقِفَ عَلَى حُضُورِهِ وَلَا تَجِبُ إِعَادَةُ الْبَيِّنَةِ بَلْ يُخْبِرُهُ الْحَاكِمُ بِالْحَالِ وَيُمَكِّنُهُ مِنَ الْجَرْحِ فَإِنْ جَرَحَ
مَحْكُومٌ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ بِأَمْرٍ بَعْدَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ أَوْ مُطْلَقًا بِأَنْ جَرَحَهَا وَلَمْ يَقُلْ بَعْدَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَلَا قَبْلَهُ لَمْ يُقْبَلُ تَجْرِيحُهُ لِأَنَّ مَا بَعْدَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ لَا يُبْطِلُهَا وَإِذَا أَطْلَقَ احْتُمِلَ الْأَمْرَانِ فَلَا يَبْطُلُ الْحُكْمُ لِجَوَازِ حُدُوثِ الْجَرْحِ بَعْدَهُ
الْحَاضِرُ بِالْبَلَدِ أَوِ الْغَائِبُ دُونَ الْمَسَافَةِ عَنِ الْحُضُورِ فَيُسْمَعَا أَيْ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَا يُهْجَمُ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ بَلْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ جَزَمَ بِهِ فِي التَّرْغِيبِ
وَحَيْثُ سُمِعَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُمْتَنِعِ بِبَيِّنَةٍ فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِهَا لِتَعَذُّرِ حُضُورِهِ كَالْغَائِبِ الْبَعِيدِ ثُمَّ إِنْ
وَالْحُكْمُ لِلْغَائِبِ لَا يَصِحُّ لِعَدَمِ تَقَدُّمِ الدَّعْوَى مِنْهُ وَمِنْ وَكِيلِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ لِلْغَائِبِ تَبَعًا لِمُدَّعٍ حَاضِرٍ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ كَمَنِ ادَّعَى مَوْتَ أَبِيهِ أَوِ ادَّعَاهُ وَكِيلُهُ أَوْ وَلِيُّهُ عَنْهُ وَعَنْ أَخٍ لَهُ غَائِبٍ أَوْ غَيْرِ رَشِيدٍ وَلِلْمَيِّتِ عِنْدَ فُلَانٍ عَيْنٌ أَوْ دَيْنٌ فَثَبَتَ الْمُدَّعَى بِهِ عَلَى فُلَانٍ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ
أَوْ نُكُولٍ فَيَأْخُذُ الْمُدَّعِي أَوْ وَكِيلُهُ أَوْ وَلِيُّهُ نَصِيبَهُ وَ يَأْخُذُ الْحَاكِمُ نَصِيبَ الْغَائِبِ أَوْ غَيْرِ الرَّشِيدِ فَيَجْعَلُهُ فِي يَدِ أَمِينٍ أَمَانَةً وَيُكْرِيه لَهُ إِنْ كَانَ مِمَّا يُكْرَى أَوْ يَحْفَظُهُ لَهُ لِأَنَّ بَقَاءَهُ بِيَدِ الْغَرِيمِ أَوْ ذِمَّتِهِ مُعَرَّضٌ لِلتَّلَفِ بِغَيْبَتِهِ أَوْ مَوْتِهِ أَوْ فَلَسِهِ وَعَزْلِ الْحَاكِمِ وَتَعَذُّرِ الْبَيِّنَةِ عِنْدَ
حُضُورِ الْغَائِبِ وَنَحْوِهِ وَلَيْسَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَنِ الطَّلَبُ بِضَمِينٍ لِأَنَّهُ طَعْنٌ عَلَى الشُّهُودِ وَكَالْحُكْمِ بِوَقْفٍ يَدْخُلُ فِيهِ أَيْ الْحُكْمِ بِذَلِكَ الْوَقْفِ مَنْ لَمْ يُخْلَقْ مِنَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ تَبَعًا لِمَحْكُومٍ لَهُ الْآنَ وَكَإِثْبَاتِ أَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ الْوَكَالَةَ فِي غَيْبَةِ الْوَكِيلِ الْآخَرِ فَتَثْبُتُ لَهُ أَيْ لِلْغَائِبِ تَبَعًا فَلَا تُعَادُ الْبَيِّنَةُ إِذَا حَضَرَ وَسُؤَالُ أَحَدِ الْغُرَمَاءِ الْحَجْرَ
عَلَى الْمُفْلِسِ كَسُؤَالِ الْكُلِّ أَيْ كُلِّ الْغُرَمَاءِ فَالْقَضِيَّةُ الْوَاحِدَةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى مُتَعَدِّدٍ أَوْ عَلَى أَعْيَانٍ مَحْكُومٍ بِهَا كَوَلَدِ الْأَبَوَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَعْرُوفَةِ الْمُشَرِّكَةِ وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَوَلَدَاهَا وَعَصَبَةٌ شَقِيقٌ الْحُكْمُ فِيهَا لِوَاحِدٍ مِنَ الْعَصَبَةِ بِأَنَّهُ يُشَارِكُ الْإِخْوَةَ لِأُمٍّ وِفَاقًا لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ أَوْ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ سَاقِطٌ لِاسْتِغْرَاقِ الْفُرُوضِ التَّرِكَةَ وِفَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ يَعُمُّهُ
أَيْ الْمَحْكُومَ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ وَيَعُمُّ غَيْرَهُ مِنَ الْعَصَبَةِ لِتَسَاوِيهِمْ فِي الْحُكْمِ وَحُكْمُهُ أَيْ الْحَاكِمِ لِطَبَقَةٍ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ حُكْمٌ لِلطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ إِنْ كَانَ الشَّرْطُ وَاحِدًا غَيْرَ مُخْتَلِفٍ ثُمَّ مَنْ أَبْدَى مِنْ أَهْلِ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ مَا أَيْ أَمْرًا يُمْكِنُ أَنْ يَمْنَعَ بِهِ الْأَوَّلَ مِنَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ أَيْ الْمُسْتَحِقِّ مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى لَوْ عَلِمَهُ
فَلِثَانٍ أَيْ الْمُبْدِي لِذَلِكَ الْأَمْرِ الدَّفْعُ بِهِ كَالْأَوَّلِ لَوْ عَلِمَهُ لِأَنَّ كُلَّ بَطْنٍ يَتَلَقَّاهُ عَنْ وَاقِفِهِ فَهُوَ أَصْلٌ وَقَدْ ذَكَرَ الْأَصْحَابُ أَنَّ الْحَاكِمَ يَقْضِي عَلَى الْغَائِبِ وَيَبِيعُ مَالَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ أَنَّهُ لِلْغَائِبِ وَأَعْلَى طُرُقِهِ الْبَيِّنَةُ فَيَكُونُ مِنَ الدَّعْوَى لِلْغَائِبِ تَبَعًا أَوْ مُطْلَقًا لِلْحَاجَةِ
فَصْلٌ وَمَنِ ادَّعَى أَنِ الْحَاكِمَ حَكَمَ لَهُ بِحَقٍّ فَصَدَّقَهُ الْحَاكِمُ فِي دَعْوَاهُ ذَلِكَ قُبِلَ قَوْلُ الْحَاكِمِ وَحْدَهُ فِي ذَلِكَ إِنْ كَانَ عَدْلًا وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِالْحُكْمِ وَيُلْزِمُ خَصْمَهُ بِمَا حَكَمَ بِهِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ حُكْمًا بِالْعِلْمِ بَلْ إِمْضَاءً لِلْحُكْمِ السَّابِقِ كَقَوْلِهِ أَيْ ابْتِدَاءً حَكَمْت بِكَذَا فَيُقْبَلُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ
فَكَذَا إِذَا شَهِدَا عِنْدَهُ بِحُكْمِهِ وَإِنْ تَيَقَّنَ صَوَابَ نَفْسِهِ لَمْ يَقْبَلْهُمَا وَلَمْ يُمْضِهِ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ إِنَّمَا تُفِيدُ غَلَبَةَ الظَّنِّ وَالْيَقِينُ أَقْوَى بِخِلَافِ مَنْ نَسِيَ شَهَادَتَهُ فَشَهِدَا أَيْ الْعَدْلَانِ عِنْدَهُ أَيْ النَّاسِي لِشَهَادَتِهِ بِهَا بِأَنْ قَالَا نَشْهَدُ أَنَّكَ شَهِدْت لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا فَلَا يَشْهَدُ بِذَلِكَ إِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ لِأَنَّ الشَّاهِدَ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِمْضَاءِ شَهَادَتِهِ
وَإِنَّمَا يُمْضِيهَا الْحَاكِمُ فَفَارَقَ الْحَاكِمَ بِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ بِحُكْمِهِ أَحَدٌ يَعْنِي عَدْلَيْنِ وَوَجَدَهُ أَيْ حُكْمَهُ مَكْتُوبًا وَلَوْ فِي قِمْطَرِهِ تَحْتَ حُكْمِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ كَحُكْمِ غَيْرِهِ وَلِجَوَازِ أَنْ يُزَوَّرَ عَلَيْهِ وَعَلَى خَطِّهِ وَخَتْمِهِ وَالْخَطُّ يُشْبِهُ الْخَطَّ أَوْ وَجَدَ شَاهِدٌ شَهَادَتَهُ بِخَطِّهِ وَتَيَقَّنَهُ أَيْ الْخَطَّ وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَيْ
الْمَشْهُودَ بِهِ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ أَيْ بِمَا وَجَدَهُ بِخَطِّهِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ نَصًّا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ زُوِّرَ عَلَيْهِ وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ كَثِيرًا كَوِجْدَانِ خَطِّ أَبِيهِ بِحُكْمٍ لِأَبِيهِ أَيْ لَوْ وَجَدَ الْحَاكِمُ حُكْمَ أَبِيهِ مَكْتُوبًا بِخَطِّ أَبِيهِ فَلَيْسَ لَهُ إِنْفَاذُهُ أَوْ وِجْدَانِ خَطِّ أَبِيهِ بِشَهَادَةٍ
فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِهَا عَلَى شَهَادَةِ أَبِيهِ كَشَهَادَةِ غَيْرِهِ إِذَا وَجَدَهَا بِخَطِّهِ وَلَوْ تَيَقَّنَهُ إِلَّا عَلَى قَوْلٍ مَرْجُوحٍ قَالَ الْمُنَقِّحُ وَهُوَ أَظْهَرُ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ قَالَ الْمُوَفَّقُ وَهَذَا الَّذِي رَأَيْتهُ عَنْ أَحْمَدَ فِي الشَّهَادَةِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي قِمْطَرِهِ وَتَحْتَ حُكْمِهِ لَمْ يَحْتَمِلْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا
الَّتِي يَشْهَدُ بِهَا أَوْ يَعْتَمِدَ عَلَى مَعْرِفَةِ الْخَطِّ فَيَتَسَاهَلَ بِعَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْحَالَيْنِ لَمْ يَجُزْ لِلْحَاكِمِ الْمُتَحَقِّقِ لِذَلِكَ قَبُولُ شَهَادَتِهِ كَمُغَفَّلٍ وَإِلَّا يَتَحَقَّقِ الْحَاكِمُ مِنْهُ حَرُمَ أَنْ يَسْأَلَهُ عَنِ الْحَالِ لِقَدْحِهِ فِيهِ وَلَا يَجِبُ عَلَى الشَّاهِدِ أَنْ يُخْبِرَهُ بِالصِّفَةِ الَّتِي شَهِدَ بِهَا أَيْ أَنَّهُ ذَكَرَ الشَّهَادَةَ أَوِ اعْتَمَدَ عَلَى خَطِّهِ
فَصْلٌ وَحُكْمُ الْحَاكِمِ لَا يُزِيلُ الشَّيْءَ أَيْ يُحِيلُهُ عَنْ صِفَتِهِ بَاطِنًا وَلَوْ عَقْدًا أَوْ فَسْخًا لِحَدِيثِ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْت لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
أَيْ كَوْنُ حُكْمِ الْحَاكِمِ لَا يُزِيلُ الشَّيْءَ عَنْ صِفَتِهِ بَاطِنًا فِيمَا أَيْ فِي الْحُكْمِ الَّذِي يُنْقَضُ وَهُوَ الْحُكْمُ الْمُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْفَتْوَى كَمَا يَأْتِي وَكَذَا لَوْ بَانَ بَعْدَ الْحُكْمِ كُفْرُ الشُّهُودِ أَوْ فِسْقُهُمْ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
فَمَتَى كَانَتِ الْبَيِّنَةُ كَاذِبَةً وَحَكَمَ بِهَا مَعَ عِلْمِهِ بِكَذِبِهَا لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ حَتَّى وَلَوْ فِي عَقْدٍ وَفَسْخٍ
وَطَلَاقٍ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فَمَنْ حَكَمَ لَهُ حَاكِمٌ بِبَيِّنَةٍ زُورٍ بِزَوْجِيَّةِ امْرَأَةٍ فَلَا تَحِلُّ لَهُ بَاطِنًا وَيَلْزَمُهَا حُكْمُهُ فِي الظَّاهِرِ لِعَدَمِ مَا يَدْفَعُهُ فَإِنْ وَطِئَ مَعَ الْعِلْمِ بِالْحَالِ فَزِنًا يَحُدُّ مَعَ أَنَّهُ حُكْمٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ نِكَاحًا فَرُفِعَا إِلَى عَلِيٍّ فَشَهِدَ شَاهِدَانِ بِذَلِكَ فَقَضَى بَيْنَهُمَا بِالزَّوْجِيَّةِ فَقَالَتْ
لَا إِلَى حُكْمِهِ وَلَمْ يُجِبْهَا إِلَى التَّزْوِيجِ لِأَنَّ فِيهِ طَعْنًا عَلَى الشُّهُودِ لَكِنَّ اللِّعَانَ يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بِهِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا كَاذِبًا لِأَنَّ الشَّرْعَ وَضَعَهُ لِسِتْرِ الزَّانِيَةِ وَصِيَانَةِ النَّسَبِ فَتَعَقَّبَهُ الْفَسْخُ الَّذِي لَا يُمْكِنُ الِانْفِكَاكُ إِلَّا بِهِ وَلَيْسَ كَمَسْأَلَتِنَا وَيَجِبُ
امْتِنَاعُهَا مِنْهُ مَا أَمْكَنَهَا فَإِنْ أَكْرَهَهَا وَوَطِئَهَا فَهُوَ الْآثِمُ لَا هِيَ لِأَنَّهَا مُكْرَهَةٌ وَيَصِحُّ نِكَاحُهَا
أَيْ الْمَرْأَةِ الْمَحْكُومِ بِنِكَاحِهَا لِرَجُلٍ بِبَيِّنَةٍ زُورٍ غَيْرَهُ لِخُلُوِّهَا مِنَ النِّكَاحِ
وَإِنْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِطَلَاقِهَا ثَلَاثًا بِشُهُودِ زُورٍ فَهِيَ زَوْجَةٌ بَاطِنًا نَصًّا وَيُكْرَهُ لَهُ اجْتِمَاعُهُ بِهَا ظَاهِرًا خَوْفًا مِنْ مَكْرُوهٍ يَنَالُهُ لِسَبَبِ طَعْنِهِ عَلَى الْحَاكِمِ وَلَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا غَيْرَهُ مِمَّنْ يَعْلَمُ بِالْحَالِ مِنَ الشَّاهِدَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمَا لِأَنَّهَا بَاقِيَةٌ فِي عِصْمَةِ الْأَوَّلِ
وَمَنْ حَكَمَ لِمُجْتَهِدٍ أَوْ حُكِمَ عَلَيْهِ بِمَا يُخَالِفُ اجْتِهَادَهُ عَمِلَ الْمُجْتَهِدُ بِالْحُكْمِ حَتَّى بَاطِنًا لَا بِاجْتِهَادِهِ لِرَفْعِ حُكْمِهِ الْخِلَافَ فِي الْمَحْكُومِ بِهِ وَإِنْ بَاعَ حَنْبَلِيٌّ لَحْمًا مَتْرُوكَ التَّسْمِيَةِ عَمْدًا فَحَكَمَ بِصِحَّتِهِ أَيْ الْبَيْعِ حَاكِمٌ شَافِعِيٌّ نُفِّذَ حُكْمُهُ فَيَدْخُلُ الْحُكْمُ بِالطَّهَارَةِ أَوِ النَّجَاسَةِ تَبَعًا لَا اسْتِقْلَالًا وَكَذَا إِنْ حَكَمَ حَنَفِيٌّ لِحَنْبَلِيٍّ بِشُفْعَةِ جِوَارٍ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَالتَّحْقِيقُ فِي هَذَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطْلُبَ مِنَ الْإِمَامِ مَا هُوَ حَرَامٌ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ أَنْ يَحْكُمَ لَهُ بِشُفْعَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ وَهُوَ فِي حَالِ طَلَبِهِ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ طَلَبِ شَيْءٍ وَبَيْنَ اعْتِقَادِهِ تَحْرِيمَهُ
لَكِنْ لَوْ كَانَ الطَّالِبُ غَيْرَهُ أَوِ ابْتَدَأَ الْإِمَامُ بِحُكْمٍ أَوْ قَسْمٍ فَهُنَا يَتَوَجَّهُ الْقَوْلُ بِالْحِلِّ لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ فِعْلٌ مُحَرَّمٌ ثُمَّ قَالَ وَالْأَشْبَهُ أَنَّ هَذَا لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ
وَإِنْ رَدَّ حَاكِمٌ شَهَادَةَ وَاحِدٍ بِرُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ بِعَدَالَتِهِ وَيَلْزَمُ الصَّوْمُ مَنْ عَلِمَ ذَلِكَ كَرَدٍّ
بِشَهَادَةِ مَنْ شَهِدَ بِمِلْكٍ مُطْلَقٍ فَلَا يُؤَثِّرُ ذَلِكَ وَ عَدَمُ التَّأْثِيرِ بِرَدِّ شَهَادَةِ مَنْ شَهِدَ بِهِلَالِ رَمَضَانَ أَوْلَى مِنْ عَدَمِهِ بِرَدِّهَا بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ لِأَنَّهُ أَيْ الْحَاكِمَ لَا مَدْخَلَ لِحُكْمِهِ فِي عِبَادَةٍ وَوَقْتٍ
وَيَتَّجِهُ وَلَا مَدْخَلَ لِحُكْمِ الْحَاكِمِ فِي طَهَارَةٍ وَتَنْجِيسٍ ك مَا لَوْ حَكَمَ حَنْبَلِيٌّ بِنَجَاسَةِ لَحْمٍ مَذْبُوحٍ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ
عَمْدًا فَلَا يَصِيرُ مُتَنَجِّسًا بِحُكْمِهِ أَوْ حَكَمَ شَافِعِيٌّ بِطَهَارَتِهِ فَلَا يُؤَثِّرُ حُكْمُهُ فِي طَهَارَتِهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَإِنَّمَا هُوَ أَيْ رَدُّ شَهَادَتِهِ بِرَمَضَانَ فَتْوَى فَلَا يُقَالُ حَكَمَ بِكَذِبِهِ أَوْ حَكَمَ بِأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ أَيْ الْهِلَالَ فَيَلْزَمُ مَنْ عَلِمَ ذَلِكَ الصَّوْمُ وَلَوْ شَهِدَ عِنْدَ غَيْرِهِ مِمَّنْ يَرَى قَبُولَ الْوَاحِدِ ثَبَتَتْ رُؤْيَتُهُ
تَقِيُّ الدِّينِ أُمُورُ الدِّينِ وَالْعِبَادَاتِ لَا يَحْكُمُ فِيهَا إِلَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِجْمَاعًا قَالَ الْغَزِّيِّ طَهَارَةُ الشَّيْءِ وَنَجَاسَتُهُ لَا يَدْخُلُهَا الْحُكْمُ اسْتِقْلَالًا لَكِنْ يَدْخُلُهَا تَضَمُّنًا كَمَنْ عَلَّقَ عِتْقًا أَوْ طَلَاقًا عَلَى طَهَارَةِ شَيْءٍ أَوْ نَجَاسَتِهِ فَإِذَا ثَبَتَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ لِوُجُودِ الصِّفَةِ وَحُكِمَ بِصِحَّةِ الطَّلَاقِ أَوْ بِمُوجِبِ مَا صَدَرَ مِنَ الْمُعَلِّقِ وَوُجُودِ الصِّفَةِ كَانَ مُتَضَمِّنًا لِلْحُكْمِ بِذَلِكَ
وَلَوْ رُفِعَ إِلَيْهِ أَيْ الْحَاكِمِ حُكْمٌ فِي مُخْتَلَفٍ فِيهِ لَا يَلْزَمُهُ نَقْضُهُ لِعَدَمِ مُخَالَفَتِهِ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ إِجْمَاعًا أَوْ مَا يَعْتَقِدُهُ لِيُنَفِّذَهُ مُتَعَلِّقٌ بِرُفِعَ لَزِمَهُ أَيْ الْحَاكِمَ تَنْفِيذُهُ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ الْمَرْفُوعُ إِلَيْهِ صَحِيحًا لِأَنَّهُ حُكْمٌ سَاغَ الْخِلَافُ فِيهِ فَإِذَا حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ لَمْ يَجُزْ نَقْضُهُ فَوَجَبَ تَنْفِيذُهُ وَكَذَا إِنْ كَانَ نَفْسُ الْحُكْمِ مُخْتَلَفًا فِيهِ كَحُكْمِهِ بِعِلْمِهِ
وَتَزْوِيجِهِ يَتِيمَةً بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ وَكَحُكْمِهِ عَلَى غَائِبٍ أَوْ بِنُكُولِ الْخَصْمِ أَوْ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ أَوْ بِالثُّبُوتِ بِطَرِيقِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الْحُكْمَ بِشَيْءٍ حُكْمٌ بِصِحَّةِ الْحُكْمِ بِهِ وَفِي شَرْحِ الْمُحَرَّرِ نَفْسُ الْحُكْمِ بِشَيْءٍ لَا يَكُونُ حُكْمًا بِصِحَّةِ الْحُكْمِ لَكِنْ لَوْ أَنْفَذَهُ حَاكِمٌ آخَرُ لَزِمَهُ إِنْفَاذُهُ
وَإِنْ رَفَعَ إِلَيْهِ أَيْ الْحَاكِمِ خَصْمَانِ عَقْدًا فَاسِدًا عِنْدَهُ أَيْ الْحَاكِمِ فَقَطْ دُونَ غَيْرِهِ بِأَنْ كَانَ صَحِيحًا عِنْدَ غَيْرِهِ كَنِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَأَقَرَّا أَيْ الْخَصْمَانِ بِأَنَّ حَاكِمًا نَافِذَ الْحُكْمِ كَحَنَفِيٍّ حَكَمَ بِصِحَّتِهِ
أَيْ بِكَوْنِ ذَلِكَ الْعَقْدِ صَحِيحًا وَلَمْ يُقِيمَا بِذَلِكَ بَيِّنَةً فَلَهُ إِلْزَامُهُمَا ذَلِكَ الْعَقْدَ لِأَنَّهُ حَقٌّ أَقَرَّا بِهِ فَلَزِمَهُمَا كَمَا لَوْ أَقَرَّا بِغَيْرِهِ وَلَهُ رَدُّهُ أَيْ قَوْلِهِمَا وَالْحُكْمُ عَلَيْهِمَا بِمَذْهَبِهِ مِنْ فَسَادِ الْعَقْدِ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِهِ لَا يَثْبُتُ بِقَوْلِهِمَا بِلَا بَيِّنَةٍ فَلَا يَلْزَمُهُ الْعَمَلُ بِهِ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ عِنْدَهُ
زَوْجَتِهِ لَمْ يُفَارِقْهَا بِتَغْيِيرِ اجْتِهَادِهِ أَيْ الْمُجْتَهِدِ الَّذِي قَلَّدَهُ فِي صِحَّتِهِ لِحُكْمٍ أَيْ كَمَا لَوْ حَكَمَ لَهُ حَاكِمٌ مُجْتَهِدٌ بِصِحَّةِ نِكَاحٍ ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ إِلَى صِحَّتِهِ فَلَا يُفَارِقُ بِخِلَافِ مُجْتَهِدٍ نَكَحَ امْرَأَةً بِعَقْدٍ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَى صِحَّتِهِ ثُمَّ رَأَى بُطْلَانَهُ أَيْ أَدَّاهُ الِاجْتِهَادُ إِلَى بُطْلَانِ النِّكَاحِ فَيَلْزَمُهُ فِرَاقُ زَوْجَتِهِ لِاعْتِقَادِهِ تَحْرِيمَ وَطْئِهَا وَلَا يَلْزَمُهُ
أَيْ الْمُجْتَهِدَ الَّذِي قَلَّدَهُ الْعَامِّيُّ فِي صِحَّةِ نِكَاحٍ إِذَا تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ إِعْلَامُ مُقَلِّدٍ لَهُ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ بِتَغْيِيرِهِ أَيْ الِاجْتِهَادِ لِمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْفِرَاقُ بِتَغْيِيرِ اجْتِهَادِ مَنْ قَلَّدَهُ
وَإِنْ بَانَ خَطَؤُهُ أَيْ الْحَاكِمِ فِي حُكْمِهِ فِي إِتْلَافٍ بِمُخَالَفَةِ دَلِيلٍ قَاطِعٍ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ أَوْ بَانَ خَطَأُ مُفْتٍ لَيْسَ أَهْلًا
لِلْفُتْيَا بِإِتْلَافٍ كَقَتْلٍ فِي شَيْءٍ ظَنَّاهُ رِدَّةً أَوْ قَطْعٍ فِي سَرِقَةٍ لَا قَطْعَ فِيهَا أَوْ جَلْدٍ بِشُرْبٍ حَيْثُ لَمْ يَجِبْ كَشَارِبِ مُكْرَهٍ عَلَيْهِ حَدَّهُ فَمَاتَ ضَمِنَا أَيْ
أَيْ عَيْنُ مَالِ غَيْرِهِ فَلَهُ أَيْ الْمَغْصُوبِ مَالُهُ جَهْرًا أَخْذُ قَدْرِ مَالِهِ الْمَغْصُوبِ مِنْ مَالِ غَاصِبٍ جَهْرًا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَغَيْرُهُ وَلَهُ أَخْذُ عَيْنِ مَالِهِ مِمَّنْ هِيَ عِنْدَهُ وَلَوْ قَهْرًا قَالَ فِي التَّرْغِيبِ مَا لَمْ يُفْضِ إِلَى فِتْنَةٍ لَا أَخْذُ قَدْرِ دَيْنِهِ الَّذِي لَهُ بِذِمَّةِ غَيْرِهِ مِنْ مَالِ مَدِينٍ تَعَذَّرَ أَخْذُ دَيْنِهِ مِنْهُ بِحَاكِمٍ أَوْ بِحُجَّةٍ
وَلِأَنَّهُ إِنْ أَخَذَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ دَيْنِهِ فَهُوَ مُعَاوَضَةٌ بِغَيْرِ تَرَاضٍ وَإِنْ أَخَذَ مِنْ جِنْسِهِ فَلَيْسَ لَهُ تَعْيِينُ حَقِّهِ بِغَيْرِ رِضَى صَاحِبِهِ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقُولَ لَا آخُذُ حَقِّي إِلَّا مِنْ هَذَا الْكِيسِ دُونَ هَذَا وَلِأَنَّ كُلَّ مَا لَا يَجُوزُ لَهُ تَمَلُّكُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ دَيْنٌ لَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ إِذَا كَانَ لَهُ دَيْنٌ
فَإِنْ أَخَذَ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَدِينِ لَزِمَهُ رَدُّهُ إِنْ بَقِيَ وَبَدَلُهُ إِنْ تَلِفَ وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ دَيْنِهِ تَقَاصَّا
وَعَنْهُ يَجُوزُ لِرَبِّ الدَّيْنِ إِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ أَخْذُهُ مِنَ الْمَدِينِ بِالْحَاكِمِ لِجَحْدٍ أَوْ غَيْرِهِ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَدِينُ مُعْسِرًا بِهِ أَوْ لَمْ يَكُنِ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا الْأَخْذُ فَيَأْخُذُ قَدْرَ حَقِّهِ مِنْ جِنْسِهِ إِنْ وُجِدَ
وَإِلَّا قَوَّمَهُ وَأَخَذَ بِقَدْرِهِ فِي الْبَاطِنِ مُتَحَرِّيًا لِلْعَدْلِ فِي ذَلِكَ لِحَدِيثِ هِنْدَ وَتَقَدَّمَ وَلِحَدِيثِ الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ بِنَفَقَتِهِ
هِنْدَ قَدْ أَشَارَ أَحْمَدُ إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ بِأَنَّ حَقَّهَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ بِخِلَافِ الْمُدِينِ
فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى قَدَرَ الْمُدِينُ عَلَى اسْتِخْلَاصِ دَيْنِهِ بِالْحَاكِمِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْأَخْذُ بِغَيْرِ خِلَافٍ إِلَّا إِذَا تَعَذَّرَ عَلَى ضَيْفٍ أَخْذُ حَقِّهِ بِحَاكِمٍ فَيَأْخُذَهُ وَتَقَدَّمَ بِدَلِيلِهِ فِي الْأَطْعِمَةِ أَوْ مَنَعَ زَوْجٌ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ كَقَرِيبٍ أَوْ سَيِّدٍ وَمُعْتَقٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ نَفَقَةُ قَرِيبِهِ وَمَوْلَاهُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ نَحْوِ نَفَقَةٍ كَكِسْوَةٍ
فَلِمَنْ وَجَبَتْ لَهُ الْأَخْذُ لِحَدِيثِ هِنْدَ وَلَوْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ اثْنَيْنِ عَلَى الْآخَرِ دَيْنٌ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ أَيْ الدَّيْنِ عَلَى الْآخَرِ بِأَنْ كَانَ دَيْنُ أَحَدِهِمَا ذَهَبًا وَدَيْنُ الْآخَرِ فِضَّةً فَجَحَدَ أَحَدُهُمَا دَيْنَ صَاحِبِهِ فَلَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَجْحَدَ دَيْنَ الْجَاحِدِ لِأَنَّهُ كَبَيْعِ دَيْنٍ بِدَيْنٍ قَالَ فِي التَّرْغِيبِ لَا يَجُوزُ وَلَوْ رَضِيَا
بَابُ حُكْمِ كِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ الْمُكَاتَبَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ الْآيَةَ
وَكَتَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّجَاشِيِّ وَإِلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَمُلُوكِ الْأَطْرَافِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَكَانَ يَكْتُبُ إِلَى عُمَّالِهِ وَسُعَاتِهِ وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إِلَى قَبُولِهِ
فَإِنَّ مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ لَا يُمْكِنُهُ إِثْبَاتُهُ وَالطَّلَبُ بِهِ بِغَيْرِ ذَلِكَ إِذْ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ السَّفَرُ بِالشُّهُودِ وَرُبَّمَا كَانُوا غَيْرَ مَعْرُوفِينَ بِالْبَلَدِ الَّذِي يُسَافِرُونَ إِلَيْهِ فَيَتَعَذَّرُ إِثْبَاتُ الْحَقِّ عِنْدَ حَاكِمِهِمْ فَوَجَبَ أَنْ تُقْبَلَ الْمُكَاتَبَةُ فِيهِ
يُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي فِي كُلِّ حَقٍّ لِآدَمِيٍّ كَبَيْعٍ وَقَرْضٍ وَغَصْبٍ وَإِجَارَةٍ وَصُلْحٍ وَوَصِيَّةٍ بِمَالٍ وَرَهْنٍ وَجِنَايَةٍ تُوجِبُ مَالًا
لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ حَتَّى مَا لَا يُقْبَلُ فِيهِ إِلَّا رَجُلَانِ كَقَوَدٍ وَقَذْفٍ وَطَلَاقٍ وَنَسَبٍ وَعِتْقٍ وَنِكَاحٍ وَتَوْكِيلٍ وَإِيصَاءٍ فِي غَيْرِ مَالٍ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ لَا يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ وَلَا يُقْبَلُ فِي حَدِّ اللَّهِ تَعَالَى كَزِنًا وَشُرْبِ مُسْكِرٍ لِأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى السَّتْرِ وَالدَّرْءِ بِالشُّبْهَةِ وَلِهَذَا لَا تُقْبَلُ فِيهَا الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ
فَكَذَا كِتَابُ الْقَاضِي لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهَا وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَيْ كَوْنِهِ يُقْبَلُ فِي غَيْرِ حَدِّ اللَّهِ تَعَالَى ذَكَرَ الْأَصْحَابُ أَنَّ كِتَابَ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي حُكْمُهُ كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ لِأَنَّهَا شَهَادَةُ الْقَاضِي عَلَى شَهَادَةِ مَنْ شَهِدَ عِنْدَهُ وَذَكَرُوا أَيْ الْأَصْحَابُ فِيمَا إِذَا تَغَيَّرَ حَالُهُ أَيْ الْقَاضِي الْكَاتِبِ بِفِسْقٍ أَوْ نَحْوِهِ أَنَّهُ أَصْلٌ
لِمَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ وَمَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ فَرْعٌ لَهُ فَلَا يَسُوغُ نَقْضُ حُكْمٍ مَكْتُوبٍ إِلَيْهِ بِإِنْكَارِ
قَاضٍ كَاتِبٍ كِتَابَهُ وَلَا يَقْدَحُ إِنْكَارُهُ فِي عَدَالَةِ بَيِّنَتِهِ كَإِنْكَارِ شُهُودِ الْأَصْلِ بَعْدَ الْحُكْمِ بَلْ يُمْنَعُ إِنْكَارُهُ أَيْ الْقَاضِي الْكَاتِبِ لِكِتَابَةِ الْحُكْمِ مِنَ الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ إِذَا أَنْكَرَهُ قَبْلَ حُكْمِ الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ كَمَا يَمْنَعُهُ أَيْ الْحُكْمَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ رُجُوعُ شُهُودِ الْأَصْلِ