alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَ كَأَنْ حَكَمَ فِي نَازِلَةٍ بِمُجَرَّدِ الْفَسْخِ دُونَ التَّأْبِيدِ وَإِنْ كَانَ يَرَى حِينَ حُكْمِهِ بِمُجَرَّدِ الْفَسْخِ تَأْيِيدَ التَّحْرِيمِ كَفَسْخٍ لِنِكَاحٍ بِرَضْعِ طِفْلٍ كَبِيرٍ أَيْ بِسَبَبِهِ وَالْكَبِيرُ مَنْ زَادَ عُمْرُهُ عَلَى عَامَيْنِ وَشَهْرَيْنِ فَلَوْ تَزَوَّجَ بِبِنْتِ مَنْ أَرْضَعَتْهُ كَبِيرًا فَرُفِعَ لِمَنْ يَرَى التَّحْرِيمَ بِرَضْعِ الْكَبِيرِ فَفَسَخَهُ
ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثَانِيًا كَانَ النِّكَاحُ الثَّانِي مُمَاثِلًا لَا يَتَعَدَّى لَهُ الْحُكْمُ الْأَوَّلُ وَصَارَ هَذَا مُعَرَّضًا لِلِاجْتِهَادِ فَلِمَنْ حَكَمَ بِفَسَادِهِ إِنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ أَوْ لِغَيْرِهِ الْحُكْمُ بِصِحَّتِهِ
أَوْ فَسْخٍ بِسَبَبِ عَقْدِ نِكَاحٍ بِعِدَّةٍ أَيْ فِي عِدَّةٍ وَإِنْ كَانَ يَرَى هُوَ تَأْبِيدَ التَّحْرِيمِ حِينَ فَسْخِهِ فَإِذَا عَقَدَ عَلَيْهَا ثَانِيًا بَعْدَ الْفَسْخِ فَهِيَ
ثَانِيًا الْمَفْسُوخُ نِكَاحُهَا أَوَّلًا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ كَغَيْرِهَا مِمَّنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهَا فَسْخٌ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَلَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنْ يُزَوِّجَهَا لِمَنْ فَسَخَ نِكَاحَهُ وَيَحْكُمَ بِصِحَّتِهِ إِذَا تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ
قَدَّرَ الْوَاوَ لِأَجْلِ الْمِثَالِ الَّذِي قَدَّمَهُ فِي قَوْلِهِ كَمَا لَوْ حَكَمَ مَالِكِيٌّ إِلَخْ فَمَزَجَهُ مَعَ الْمَتْنِ وَجَعَلَ مِثَالَهُ مَعْطُوفًا عَلَيْهِ وَإِلَّا فَالْمُصَنَّفُ فِي حَدِّ ذَاتِهِ غَيْرُ مُحْتَاجٍ لِتَقْدِيرِ الْوَاوِ وَهَذِهِ الْأَمْثِلَةُ لِلْمُتَجَدِّدِ الْمُعَرَّضِ لِلِاجْتِهَادِ
قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ يَرَى إِلَخْ أَيْ لَكِنْ لَمْ يَقْصِدْ بَعْدُ بِالْحُكْمِ عِنْدَ الْفَسْخِ التَّأْيِيدَ وَإِلَّا فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ حُكْمٌ بِالتَّحْلِيلِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ
فَلَوْ تَزَوَّجَ بِبِنْتِ مَنْ أَرْضَعَتْهُ كَبِيرًا لَا مَفْهُومَ بِالتَّزَوُّجِ بِبِنْتِهَا بَلْ كَذَلِكَ التَّزَوُّجُ بِهَا لِأَنَّ مَنْ يَرَى التَّحْرِيمَ فِي التَّزَوُّجِ بِبِنْتِهَا يَقُولُ إِنَّهَا أُخْتُهُ وَفِي التَّزَوُّجِ بِهَا يَقُولُ إِنَّهَا أُمُّهُ
هَذَا هُوَ صَوَابٌ فِي مَسْأَلَةِ الْعِدَّةِ لَا فِي مَسْأَلَةِ رَضَاعِ الْكَبِيرِ فَإِنَّ الْحُكْمَ بِالْفَسْخِ فِي رَضَاعِ الْكَبِيرِ يَمْنَعُ مِنْ تَجَدُّدِ الِاجْتِهَادِ فِيهَا لِأَنَّ مُسْتَنَدَهُ فِيهَا أَنَّ رَضْعَ الْكَبِيرِ يُحَرِّمُ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ ثُبُوتَ التَّحْرِيمِ لَا يَكُونُ إِلَّا مُؤَبَّدًا
وَلَا يَسْتَنِدُ الْحَاكِمُ فِي حُكْمِهِ لِعِلْمِهِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارٍ إِلَّا فِي الْعَدَالَةِ كَشَاهِدٍ عَلِمَ الْقَاضِي بِعَدَالَتِهِ فَيَسْتَنِدُ لِعِلْمِهِ وَالْجَرْحِ بِفَتْحِ الْجِيمِ فَيَسْتَنِدُ لِعِلْمِهِ كَالشُّهْرَةِ بِذَلِكَ أَيْ بِالْعَدَالَةِ وَالْجَرْحِ فَيَسْتَنِدُ لَهَا إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ الْقَاضِي مِنْهُ خِلَافَ مَا اشْتَهَرَ
أَوْ إِقْرَارِ الْخَصْمِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِالْعَدَالَةِ لِمَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ فَيَحْكُمُ بِهَا وَلَوْ عَلِمَ الْقَاضِي خِلَافَ ذَلِكَ لِأَنَّ إِقْرَارَ الْخَصْمِ بِعَدَالَةِ الشَّاهِدِ كَالْإِقْرَارِ بِالْحَقِّ
أَيْ وَلَوْ مُجْتَهِدًا وَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكَشْفِ وَمِنَ الضَّلَالِ الْبَيِّنِ الِاعْتِمَادُ فِي التُّهَمِ عَلَى ضَرْبِ الْمَنْدَلِ وَنَحْوِهِ
حَاصِلُ التَّحْرِيرِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْقَاضِيَ إِذَا عَلِمَ عَدَالَةَ شَاهِدٍ تَبِعَ عِلْمَهُ وَلَا يَحْتَاجُ لِطَلَبِ تَزْكِيَةٍ مَا لَمْ يَجْرَحْهُ أَحَدٌ وَإِلَّا فَلَا يَعْتَمِدُ عَلَى عِلْمِهِ لِأَنَّ غَيْرَهُ عَلِمَ مَا لَمْ يَعْلَمْهُ وَإِذَا عَلِمَ جُرْحَةَ شَاهِدٍ فَلَا يَقْبَلُهُ وَلَوْ عَدَّلَهُ غَيْرُهُ وَلَوْ كَانَ الْمُعَدِّلُ لَهُ كُلَّ النَّاسِ لِأَنَّهُ عَلِمَ مَا لَمْ يَعْلَمْهُ غَيْرُهُ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَطُولَ مَا بَيْنَ عِلْمِهِ بِجُرْحَتِهِ وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ بِتَعْدِيلِهِ وَإِلَّا قُدِّمَ الْمُعَدِّلُ لَهُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ الْقَاضِي
وَقَرِيبُ الْغَيْبَةِ كَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ مَعَ الْأَمْنِ حُكْمُهُ كَالْحَاضِرِ فِي سَمَاعِ الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَالْبَيِّنَةِ ثُمَّ يُرْسِلُ إِلَيْهِ بِالْأَعْذَارِ فِيهَا وَأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَقْدَمَ أَوْ يُوَكِّلَ وَكِيلًا عَنْهُ فِي الدَّعْوَى
فَإِنْ لَمْ يَقْدَمَ وَلَا وَكَّلَ عَنْهُ وَكِيلًا حَكَمَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَبِيعَ عَقَارُهُ فِي الدَّيْنِ وَيُعَجِّزُهُ إِلَّا فِي دَمٍ وَعِتْقٍ وَنَسَبٍ وَطَلَاقٍ وَحَبْسٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَ الْغَائِبُ الْبَعِيدُ جِدًّا كَإِفْرِيقِيَّةَ مِنَ الْمَدِينَةِ يُقْضَى عَلَيْهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَعْدَ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ وَتَزْكِيَتِهَا بِيَمِينِ الْقَضَاءِ مِنَ الْمُدَّعِي أَنَّ حَقَّهُ هَذَا ثَابِتٌ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
وَأَنَّهُ مَا أَبْرَأهُ بِهِ وَلَا وَكَّلَ الْغَائِبُ مَنْ يَقْضِيهِ عَنْهُ وَلَا أَحَالَهُ بِهِ عَلَى أَحَدٍ فِي الْكُلِّ وَلَا الْبَعْضِ
وَيَمِينُ الْقَضَاءِ وَاجِبَةٌ لَا يَتِمُّ الْحُكْمُ إِلَّا بِهَا عَلَى الْمَذْهَبِ كَالْمَيِّتِ يُدَّعَى عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فَلَا بُدَّ مِنْ يَمِينِ الْقَضَاءِ بَعْدَ الْبَيِّنَةِ بِالدَّيْنِ
فَلَا بُدَّ مِنْ يَمِينِ الْقَضَاءِ مِنَ الْمُدَّعِي بَعْدَ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِلْكُهُ وَأَنَّهُ مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ وَلَا وَهَبَهُ وَلَا حَبَسَهُ عَلَيْهِ
اعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الْقَاضِي يَحْكُمُ عَلَى الْغَائِبِ إِذَا كَانَ غَائِبًا عَنْ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ إِنْ كَانَ مُتَوَطِّنًا بِوِلَايَتِهِ أَوْ لَهُ مَالٌ أَوْ وَكِيلٌ أَوْ حَمِيلٌ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ سَمَاعُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَلَا حُكْمٌ كَمَا فِي عب
قَوْلُهُ وَيُعَجِّزُهُ أَيْ يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِعَدَمِ قَبُولِ حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ كَمَا فِي الْمَوَّاقِ وَالتَّوْضِيحِ
وَأَمَّا قَوْلُ الْخَرَشِيِّ إِنَّهُ بَاقٍ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ فَهُوَ سَهْوٌ مِنْهُ كَمَا فِي بْن
قَوْلُهُ إِلَّا فِي دَمٍ هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ مُشْكِلٌ مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ هَذِهِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ فِي تَعْجِيزِ الطَّالِبِ لَا الْمَطْلُوبِ كَمَا تَقَدَّمَ لَهُ فِي قَوْلِهِ فَهَذِهِ الْمُسْتَثْنَيَاتُ إِنَّمَا هِيَ مَفْرُوضَةٌ فِي كَلَامِ الْأَئِمَّةِ فِي الطَّالِبِ وَأَمَّا الْمَطْلُوبُ فَيُعَجِّزُهُ فِيهَا وَفِي غَيْرِهَا كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ
الْمَذْهَبِ وَمُقَابِلُهُ أَنَّهَا اسْتِظْهَارٌ أَيْ مُقَوِّيَةٌ لِلْحُكْمِ فَلَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِدُونِهَا عَلَى هَذَا
أَيْ كَمَا إِذَا ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى مَنْ مَاتَ أَنَّ لَهُ عِنْدَهُ كَذَا مِنْ بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ وَلَمْ يُقِرَّ وَرَثَتُهُ بِهِ فَلَا يَحْكُمُ الْقَاضِي لِذَلِكَ الشَّخْصِ الْمُدَّعِي بِهَذَا الدَّيْنِ إِلَّا إِذَا حَلَفَ يَمِينَ الْقَضَاءِ بَعْدَ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فَإِنْ أَقَرَّ وَرَثَتُهُ الْكِبَارُ قَبْلَ رَفْعِ الْمُدَّعِي
أَيْ فَإِذَا ادَّعَى عَلَيْهِمْ أَنَّ مَا حَبَسَهُ فُلَانٌ عَلَيْهِمْ لَمْ يَجُزْ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ فَلَا بُدَّ مِنْ يَمِينِ الْقَضَاءِ بَعْدَ شَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ
وَمِثْلُ ذَلِكَ الدَّعْوَى عَلَى بَيْتِ الْمَالِ كَمَا إِذَا ادَّعَى إِنْسَانٌ أَنَّهُ مُعْدَمٌ لِيَأْخُذَ حَقَّهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ أَنَّهُ ابْنُ فُلَانٍ الَّذِي مَاتَ وَوَضَعَ مَالَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِظَنِّ أَنَّهُ لَا وَارِثَ لَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ يَمِينِ الْقَضَاءِ مَعَ الْبَيِّنَةِ
ثُمَّ أَشَارَ لَلْغَيْبَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ بِقَوْلِهِ وَالْعَشَرَةُ الْأَيَّامُ مَعَ الْأَمْنِ وَالْيَوْمَانِ مَعَ الْخَوْفِ
كَذَلِكَ أَيْ يُقْضَى عَلَيْهِ فِيهَا مَعَ يَمِينِ الْقَضَاءِ فِي غَيْرِ اسْتِحْقَاقِ الْعَقَارِ مِنْ دَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِ
وَاعْلَمْ أَنَّ مُتَوَسِّطَ الْغَيْبَةِ كَبَعِيدِهَا حَتَّى عَقَارَهُ لِدَيْنٍ أَوْ نَفَقَةٍ إِلَّا فِي دَعْوَى اسْتِحْقَاقِ الْعَقَارِ فَيَفْتَرِقَانِ
وَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِغَائِبٍ أَيْ بِشَيْءٍ غَائِبٍ عَنْ بَلَدِ الْحُكْمِ وَلَوْ كَانَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ يَتَمَيَّزُ نَعْتٌ لِ غَائِبٍ أَيْ إِذَا كَانَ الْغَائِبُ يَتَمَيَّزُ بِالصِّفَةِ مِنْ حَيَوَانٍ كَعَبْدٍ وَغَيْرِهِ كَثَوْبٍ وَلَوْ عَقَارًا مِنْ سَائِرِ الْمُقَوَّمَاتِ
فَإِنْ شَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ بِقِيمَتِهِ سَوَاءٌ كَانَ مِنَ الْمُقَوَّمَاتِ أَوِ الْمِثْلِيَّاتِ حَكَمَ بِهِ أَيْضًا وَإِلَّا فَلَا
وَاحْتُرِزَ بِالْغَائِبِ مِنَ الْحَاضِرِ فِي الْبَلَدِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِحْضَارِهِ مَجْلِسَ الْحُكْمِ بِتَمَيُّزِهِ بِالصِّفَةِ أَمْ لَا إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ إِحْضَارُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةِ الْحِيَازَةِ
الْحُكْمُ بِالْغَائِبِ وَلَوْ عَقَارًا فَالدَّعْوَى حَيْثُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْأَرْجَحِ فَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِهِ حَتَّى تَحْضُرَ مَحَلَّ الْمُدَّعَى بِهِ فَلِلطَّالِبِ إِقَامَةُ الدَّعْوَى عَلَى خَصْمِهِ حَيْثُ وَجَدَهُ
وَقِيلَ مَحَلُّ الدَّعْوَى حَيْثُ الْمُدَّعَى بِهِ فَيُجَابُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا طَلَبَ الدَّعْوَى فِيهِ
وَالْخِلَافُ فِيمَا إِذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُتَوَطِّنًا بِغَيْرِ وِلَايَةِ الْقَاضِي فَدَخَلَ بَلَدَ الْقَاضِي فَتَعَلَّقَ بِهِ خَصْمُهُ
وَأَمَّا قَاضِي بَلَدِهِ فَيَحْكُمُ عَلَيْهِ وَهُوَ غَائِبٌ إِذَا كَانَ الْغِيبَةُ بَعِيدَةً جِدًّا وَلَوْ فِي اسْتِحْقَاقِ الْعَقَارِ أَوْ مُتَوَسِّطَةً فِي غَيْرِ اسْتِحْقَاقِ الْعَقَارِ وَالْقَرِيبُ كَالْحَاضِرِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ
وَمُكِّنَ مُدَّعٍ لِغَائِبٍ بِلَا تَوْكِيلٍ لَهُ مِنَ الْغَائِبِ بَلْ حِسْبَةً لِلَّهِ إِنْ خِيفَ ضَيَاعُ الْمَالِ أَيْ مَالِ الْغَائِبِ بِأَنْ كَانَ مَنْ لَهُ الْمَالُ غَائِبًا فَخَافَ حَاضِرٌ أَنْ يُضَيِّعَ مَالَهُ فَرَفَعَ الْحَاضِرُ الْأَمْرَ لِلْقَاضِي وَادَّعَى عَنِ الْغَائِبِ حِسْبَةً لِحِفْظِ مَالِ الْغَائِبِ فَيُمَكَّنُ مِنَ الدَّعْوَى عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ
قَوْلُهُ وَالْعَشَرَةُ الْأَيَّامِ مَعَ الْأَمْنِ أَيْ وَمَا قَارَبَهَا فَمَا قَارَبَ كُلًّا مِنَ الْغَيْبَاتِ الثَّلَاثِ يُعْطَى حُكْمَهُ فَالْأَرْبَعَةُ أَيَّامٍ تُلْحَقُ بِالْقَرِيبَةِ وَالثَّمَانِيَةُ وَالتِّسْعَةُ تُلْحَقُ بِالْمُتَوَسِّطَةِ وَالْخَمْسَةُ وَالسِّتَّةُ تُلْحَقُ بِالْأَحْوَطِ أَفَادَهُ فِي الْحَاشِيَةِ
حَكَمَ الْحَاكِمُ بِغَائِبٍ إِلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ إِذَا كَانَ غَائِبًا عَنْ بَلَدِ الْحُكْمِ وَهُوَ مِمَّا يَتَمَيَّزُ بِالصِّفَةِ فِي غَيْبَتِهِ كَالْعَقَارِ وَالْعَبِيدِ وَالدَّوَابِّ وَالثِّيَابِ فَإِنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ الْحُكْمُ عَلَى حُضُورِهِ بَلْ تُمَيِّزُهُ الْبَيِّنَةُ بِالصِّفَةِ وَيَصِيرُ حُكْمُهُ حُكْمَ الدَّيْنِ عَلَى الْمَشْهُورِ فَإِذَا ادَّعَى زَيْدٌ عَلَى عَمْرٍو وَهُمَا بِرَشِيدٍ مَثَلًا أَنَّ لَهُ عِنْدَهُ
كِتَابًا مَثَلًا بِالْجَامِعِ الْأَزْهَرِ وَشَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّ الْكِتَابَ الْفُلَانِيَّ الَّذِي صِفَتُهُ كَذَا مِلْكٌ لِذَلِكَ الْمُدَّعِي فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَحْكُمُ لَهُ بِهِ كَمَا يَحْكُمُ بِالدَّيْنِ الْمُتَمَيِّزِ بِالصِّفَةِ وَإِنْ كَانَ تَمْيِيزُهُ نَوْعِيًّا لَا شَخْصِيًّا كَمَا إِذَا شَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّ لَهُ عِنْدَهُ فِي ذِمَّتِهِ مِنَ الْمَحَابِيبِ أَوِ الرِّيَالَاتِ كَذَا أَوْ أَنَّ لَهُ عِنْدَهُ إِرْدَبَّ قَمْحٍ سَمْرَاءَ أَوْ مَحْمُولَةً قَدْرُهَا كَذَا فَإِنَّهُ يَحْكُمُ لَهُ بِذَلِكَ
قَوْلُهُ حَكَمَ بِهِ أَيْضًا أَيْ بِمَا ذُكِرَ مِنَ الْقِيمَةِ لَا بِالْمُقَوَّمِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَالَ حَكَمَ
قَوْلُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ إِحْضَارِهِ مَجْلِسَ الْحُكْمِ هَكَذَا قَالَ الشَّارِحُ تَبَعًا لِلْخَرَشِيِّ قَالَ فِي الْحَاشِيَةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَالْمُنَاسِبُ أَنْ لَوْ قَالَ فَلَا بُدَّ مِنَ الشَّهَادَةِ عَلَى عَيْنِهِ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ مَنْ حَقَّقَ
مَحَلُّ الْقَوْلَيْنِ إِذَا كَانَ مَنْ يُرِيدُ الدَّعْوَى لَا حَقَّ لَهُ فِي ذَلِكَ الْمَالِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ أَمَّا مَا لَهُ فِيهِ حَقٌّ كَزَوْجَةِ الْغَائِبِ وَأَقَارِبِهِ الَّذِينَ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ فَيُمَكَّنُونَ مِنَ الدَّعْوَى اتِّفَاقًا وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ فِيهِ ضَمَانٌ كَمُسْتَعِيرٍ لِمَا يُغَابُ عَلَيْهِ وَمُرْتَهِنٍ كَذَلِكَ وَحَمِيلِ مَدِينٍ أَرَادَ فِرَارًا أَوْ سَفَرًا بَعِيدًا فَإِنَّهُ يُمَكَّنُ مِنَ الدَّعْوَى اتِّفَاقًا
بَلْ هُوَ كَآحَادِ النَّاسِ أَيْ فَقَاضِي رَشِيدٍ لَا حُكْمَ لَهُ بِصَوْمٍ مَثَلًا فِي إِسْكَنْدَرِيَّةَ كَانَ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ أَوْ نَازِلًا بِهَا فَلَوْ أَرَادَتِ امْرَأَةٌ التَّزَوُّجَ وَلَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ إِلَّا الْقَاضِي فَلَا يُزَوِّجُهَا إِلَّا الْقَاضِي الَّذِي هُوَ بِمَحِلِّ وِلَايَتِهِ مَثَلًا لَوْ كَانَتِ امْرَأَةٌ بِإِسْكَنْدَرِيَّةِ لَا وَلِيَّ لَهَا إِلَّا الْقَاضِي فَلَا يُزَوِّجُهَا قَاضِي رَشِيدٍ وَإِنَّمَا يُزَوِّجُهَا قَاضِي إِسْكَنْدَرِيَّةَ
وَإِنْ كَانَ قَاضِي رَشِيدٍ نَازِلًا بِإِسْكَنْدَرِيَّةِ بَلْ هُوَ كَعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَكُلُّ هَذَا مَا لَمْ تَرْتَحِلِ الْمَرْأَةُ لِمَحِلِّ وِلَايَتِهِ وَتُرِيدُ التَّزَوُّجَ بِهَا وَإِلَّا فَالْحَقُّ لَهُ وَقِسْ عَلَى هَذَا
الْبِلَادِ الَّتِي لَمْ يَكُنْ لَهَا قَاضٍ مُسْتَقِلٌّ مِنَ السُّلْطَانِ فَجَمِيعُ الْبِلَادِ الَّتِي تَأْخُذُ قُضَاتُهَا النِّيَابَةَ مِنْهُ يُقَالُ لَهَا
تَتِمَّةٌ يَجْلِبُ الْقَاضِي الْخَصْمَ بِخَاتَمٍ أَوْ رَسُولٍ أَوْ وَرَقَةٍ أَوْ أَمَارَةٍ إِنْ كَانَ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَأَقَلَّ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى عَلَيْهِ
وَعَلَى الْعِلْمِ نَحْوُ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَهِيَ عُرْفًا إِخْبَارُ عَدْلٍ حَاكِمًا بِمَا عَلِمَ وَلَوْ بِأَمْرٍ عَامٍّ لِيَحْكُمَ بِمُقْتَضَاهُ فَقَدْ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى تَقَدُّمِ دَعْوَى كَإِعْلَامِ الْعُدُولِ بِرُؤْيَتِهِمُ الشَّهْرَ فَيَحْكُمُ بِثُبُوتِهَا
وَيَتَرَتَّبُ عَلَى حُكْمِهِ أُمُورٌ كَوُجُوبِ الصِّيَامِ وَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَتَمَامِ عِدَّةٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ تَمَامِ أَجَلٍ لِدَيْنٍ وَنَحْوُ ذَلِكَ
وَقَوْلُهُمْ حُكْمُ الْحَاكِمِ يَتَوَقَّفُ عَلَى دَعْوَى صَحِيحَةٍ مُرَادُهُمْ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَالْخُصُومَاتِ كَالدِّينِ وَالْقَذْفِ وَالْقَتْلِ وَالْعِتْقِ وَالنَّسَبِ وَقَدْ لَا يَتَوَقَّفُ كَرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالزِّنَا فَإِنَّ الْبَيِّنَةَ تَكْفِي فِي ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ تَتَقَدَّم دَعْوَى مِنْ غَيْرِهَا
وَأَشَارَ بِشَرْطِ الشَّهَادَةِ بِقَوْلِهِ شَرْطُ صِحَّةِ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْحَاكِمِ الْعَدَالَةُ وَهِيَ الِاتِّصَافُ بِمَا يَأْتِي ذِكْرُهُ وَالْعَدْلُ
هُنَا الْحُرُّ وَلَوْ أُنْثَى فِي بَعْضِ الْأُمُورِ كَالْمَالِ وَالْوِلَادَةِ فَلَا تَصِحُّ شَهَادَةُ رَقِيقٍ وَلَوْ ذَكَرًا
الْبَالِغُ فَلَا تَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ إِلَّا إِذَا شَهِدَ الصِّبْيَانُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَتْلِ بِشُرُوطٍ تَأْتِي
بِتَرْكِ أَيْ بِسَبَبِ تَرْكِ شَيْءٍ غَيْرِ لَائِقٍ مِنْ لَعِبٍ بِكَحَمَامٍ بِتَخْفِيفِ الْمِيمِ هُوَ الطَّيْرُ الْمَعْرُوفُ وَأَدْخَلَتِ الْكَافُ غَيْرَهُ مِنَ الْحَيَوَانِ الَّذِي يُلْعَبُ بِهِ طَيْرًا أَوْ غَيْرَهُ كَالْعَصَافِيرِ وَتُيُوسِ الْغَنَمِ
وَشَطْرَنْجٍ وَالشَّطْرَنْجُ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالْمُهْمَلَةِ مَكْسُورَةً وَمَفْتُوحَةً وَقِيلَ الْفَتْحُ مِنْ لَحْنِ الْعَوَامّ وَسِيجَةٌ وَطَابٍ وَنَرْدٍ وَمِنْقَلَةٍ بِلَا قِمَارٍ
وَإِلَّا فَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ لِأَنَّهُ مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْفِسْقِ
وَ بِتَرْكِ سَمَاعِ غِنَاءٍ مُتَكَرِّرٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِقَبِيحِ الْقَوْلِ أَوْ بِآلَةٍ وَإِلَّا حَرُمَ وَلَوْ فِي عُرْسٍ وَكَانَ مِنَ الْفِسْقِ
وَ بِتَرْكِ سَفَاهَةٍ مِنَ الْقَوْلِ كَالْهَزْلِ الْخَارِجِ عَنْ عُرْفِ أَهْلِ الْكَمَالِ مِنَ الْمُجُونِ وَالدُّعَابَةِ
كَتَطْفِيفٍ بِحَبَّةٍ وَسَرِقَةِ لُقْمَةٍ وَنَحْوِهَا إِذْ فَاعِلُ ذَلِكَ لَا مُرُوءَةَ عِنْدَهُ وَمِمَّا يُخِلُّ بِهَا الرَّقْصُ وَالصَّفْقُ بِالْأَكُفِّ بِلَا مُوجِبٍ يَقْتَضِيهِ وَكَذَا سَائِرُ اللَّعِبِ
إِلَّا مَا اسْتَثْنَاهُ الشَّارِعُ كَالْمُسَابَقَةِ وَاللَّعِبِ مَعَ الزَّوْجَةِ وَالطِّفْلِ الصَّغِيرِ إِذَا لَمْ يَكْثُرْ وَالْكَلَامُ فِي اللَّعِبِ بِمَا ذُكِرَ إِنَّمَا هُوَ إِذَا أَدْمَنَ ذَلِكَ
وَاحْتُرِزَ بِذَلِكَ عَنِ الْمَسْمُوعَاتِ لَا عَنِ الْمَشْمُومَاتِ وَالْمَلْمُوسَاتِ وَالْمَطْعُومَاتِ فَإِنَّهَا اتِّفَاقٌ
بَابٌ فِي الشَّهَادَةِ أَيْ فِي شُرُوطِهَا وَقَوْلُهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنَ الْأَحْكَامِ أَيِ الْمَسَائِلِ قَوْلُهُ وَتُطْلَقُ لُغَةً عَلَى الْإِعْلَامِ وَعَلَى الْحُضُورِ
قَالَ فِي التَّنْبِيهَاتِ الشَّهَادَةُ مَعْنَاهَا الْبَيَانُ وَبِهِ سُمِّيَ الشَّاهِدُ أَيْ لِأَنَّهُ يُبَيِّنُ الْحُكْمَ وَالْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ وَهُوَ أَحَدُ مَعَانٍ تَثْنِيَتُهُ شَاهِدَانِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بَعْضُهُمْ فِي مَعْنَى قَوْله تَعَالَى شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الشَّهَادَةُ يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّعَدُّدُ وَالذُّكُورَةُ وَالْحُرِّيَّةُ فَأَقُولُ لَهُمُ اشْتِرَاطُ ذَلِكَ فَرْعُ تَصَوُّرِهَا حَتَّى طَالَعْت شَرْحَ الْبَرَاهِينَ لِلْمَازِرِيِّ فَوَجَدْتُهُ حَقَّقَ الْمَسْأَلَةَ فَقَالَ هُمَا خَبَرَانِ غَيْرَ أَنَّ الْمُخْبَرَ عَنْهُ إِنْ كَانَ عَامًّا لَا يَخْتَصُّ بِمُعَيَّنٍ فَالرِّوَايَةُ كَخَبَرِ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ الشُّفْعَةُ فِيمَا يَنْقَسِمُ بِخِلَافِ قَوْلِ الْعُدُولِ عِنْدَ الْحَاكِمِ لِهَذَا عَلَى هَذَا كَذَا إِلْزَامٌ لِمُعَيَّنٍ لَا يَتَعَدَّاهُ فَالشَّهَادَةُ ابْنُ عَرَفَةَ
حَاصِلُ مَا قَرَّرَهُ الْمَازِرِيُّ أَنَّ الشَّهَادَةَ هِيَ الْخَبَرُ الْمُتَعَلِّقُ بِجُزْئِيٍّ وَالرِّوَايَةَ الْمُتَعَلِّقُ بِكُلِّيٍّ وَهُوَ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الرِّوَايَةَ قَدْ تَتَعَلَّقُ بِجُزْئِيٍّ كَخَبَرِ يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ وَخَبَرِ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ فِي السَّفِينَةِ الَّتِي لَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ فِيهَا وَذَكَرَ قِصَّةَ الدَّجَّالِ إِلَى غَيْرِهَا مِنْ أَحَادِيثَ مُتَعَلِّقَةٍ
فَإِنْ قُصِدَ بِهِ ذَلِكَ فَهُوَ الشَّهَادَةُ وَإِنْ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ ذَلِكَ فَإِمَّا أَنْ يُقْصَدَ بِهِ تَعْرِيفُ دَلِيلِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ يُشَرِّعُهُ أَوْ لَا فَإِنْ قُصِدَ بِهِ ذَلِكَ فَهُوَ الرِّوَايَةُ وَإِلَّا فَهُوَ سَائِرُ أَنْوَاعِ الْخَبَرِ انْتَهَى وَتَعْرِيفُ شَارِحِنَا يُفِيدُ ذَلِكَ
وَقَوْلُهُ إِخْبَارُ عَدْلٍ مِنْ إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ وَحَاكِمًا مَفْعُولُهُ قَوْلُهُ حَاكِمًا أَيْ أَوْ مُحَكَّمًا وَقَوْلُهُ
أَيْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ لَمْ يَتَمَحَّضِ الْحَقُّ فِيهِ لِلَّهِ وَأَمَّا الْأُمُورُ الَّتِي تَمَحَّضَ الْحَقُّ فِيهَا لِلَّهِ فَلَا تَتَوَقَّفُ الشَّهَادَةُ فِيهَا عَلَى تَقَدُّمِ دَعْوَى كَمَا أَفَادَهُ بَعْدُ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ فِيهَا حِسْبَةٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ وَإِنْ لَمْ يُسْتَشْهَدْ
وَالْعَدْلُ الْحُرُّ إِلَخْ وَلَوْ قَالَ وَهِيَ الِاتِّصَافُ بِمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ إِلَخْ لَكَانَ أَظْهَرَ
قَوْلُهُ هُنَا يُحْتَرَزُ بِهِ عَنِ الْعَدَالَةِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْحُرِّيَّةُ
وَقَوْلُهُ الْحُرُّ أَيْ وَلَوْ عَتِيقًا لَكِنْ إِنْ شَهِدَ لِمُعْتَقِهِ فَلَهُ شَرْطٌ آخَرُ وَهُوَ التَّبْرِيزُ
قَوْلُهُ كَقَدَرِيٍّ وَخَارِجِيٍّ الْقَدَرِيُّ هُوَ الْقَائِلُ بِأَنَّ الْأَسْبَابَ تُؤَثِّرُ بِقُوَّةٍ أَوْدَعَهَا اللَّهُ فِيهَا وَهُوَ عَاصٍ وَفِي كُفْرِهِ قَوْلَانِ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُهُ
وَالْخَارِجِيُّ هُوَ الَّذِي يُكَفِّرُ بِالذَّنْبِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ مُتَعَمِّدًا لِلْبِدْعَةِ أَوْ مُتَأَوِّلًا لِأَنَّهُ لَا يُعْذَرُ بِالتَّأْوِيلِ وَهُوَ فَاسِقٌ وَفِي كُفْرِهِ
فَفِيهَا أَرْبَعُ لُغَاتٍ وَإِنَّمَا اشْتُرِطَتِ الْمُرُوءَةُ فِي الْعَدَالَةِ لِأَنَّ مَنْ تَخَلَّقْ بِمَا لَا يَلِيقُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا جَرَّهُ ذَلِكَ لِعَدَمِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى دِينِهِ وَاتِّبَاعِ الشَّهَوَاتِ
وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا تَعَذَّرَ وُجُودُ الْعَدْلِ الْمَوْصُوفِ بِتِلْكَ الْأَوْصَافِ كَمَا فِي زَمَانِنَا هَذَا اكْتَفِي بِالْحُرِّ الْمُسْلِمِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ الْمَسْتُورِ الْحَالِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ عَلَيْهِ فِسْقٌ وَقِيلَ يُؤْمَرُ بِزِيَادَةِ الْعَدَدِ
قَوْلُهُ لِغَيْرِ أَهْلِهِ الضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى السُّوقِ أَيْ فَأَهْلُ السُّوقِ الْجَالِسُونَ فِيهِ لَا يُخِلُّ بِمُرُوءَتِهِمُ الْأَكْلُ فِيهِ لِلضَّرُورَةِ
قَوْلُهُ مِنْ لَعِبٍ بِكَحَمَامٍ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا كَاللَّعِبِ بِهِ عَلَى وَجْهِ الْمُسَابَقَةِ لِأَنَّهُ يُخِلُّ بِالْمُرُوءَةِ وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَوْلُهُ وَتُيُوسِ الْغَنَمِ أَيْ لِأَنَّهُ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ النَّهْيُ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ كَتَسْلِيطِ الْكِبَاشِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ
قَوْلُهُ وَشِطْرَنْجٍ فِي بْن قَالَ ابْنُ غَازِيٍّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ اللَّخْمِيُّ فِي لَحْنِ الْعَامَّةِ يَقُولُونَ شَطْرَنْجٌ بِفَتْحِ الشَّيْنِ
قَوْلٌ بِجَوَازِ لَعِبِهِ فِي الْخَلْوَةِ مَعَ نَظِيرِهِ لَا مَعَ الْأَوْبَاشِ وَعَلَى كُلٍّ مِنَ الْقَوْلِ بِالْحُرْمَةِ وَالْكَرَاهَةِ تُرَدُّ الشَّهَادَةُ بِلَعِبِهِ لَكِنْ عِنْدَ الْإِدَامَةِ لِقَوْلِ ابْنِ رُشْدٍ لَا خِلَافَ بَيْنَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَنَّ الْإِدْمَانَ عَلَى اللَّعِبِ بِهَا جُرْحَةٌ وَإِنَّمَا اشْتُرِطَ الْإِدْمَانُ فِي الشَّطْرَنْجِ دُونَ مَا عَدَاهُ مِنَ النَّرْدِ وَالطَّابِ وَالْمِنْقَلَةِ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي إِبَاحَتِهِ
قَوْلُهُ وَإِلَّا حَرُمَ أَيْ بِأَنْ تَخَلَّفَ شَرْطٌ مِنْ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ كَانَ حَرَامًا وَلَوْ فِي الْأَعْرَاسِ وَهَلْ تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ وَلَوْ فَعَلَهُ مَرَّةً فِي السَّنَةِ وَهُوَ مَا لِلتَّتَّائِيِّ أَوْ لَا بُدَّ مِنَ التَّكَرُّرِ فِي السَّنَةِ وَهُوَ مَا يُفِيدُهُ الْمَوَّاقُ وَتَقَدَّمَ هَذَا الْمَبْحَثُ فِي الْوَلِيمَةِ مُسْتَوْفًى
كَالْهَزْلِ الْخَارِجِ عَنْ عُرْفِ أَهْلِ الْكَمَالِ أَيْ كَمَا إِذَا كَانَ يُضْحِكُ الْقَوْمَ بِالْأَكَاذِيبِ لِمَا فِي الْحَدِيثِ وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ
قَوْلُهُ مِنَ الْمُجُونِ وَالدُّعَابَةِ بَيَانٌ لِمَعْنَى الْهَزْلِ فَمِنْ ذَلِكَ النُّطْقُ بِأَلْفَاظِ الْخَنَا فِي الْمَجَالِسِ
ظَاهِرُهُ أَنَّهَا صَغِيرَةٌ مُطْلَقًا وَلَوْ كَانَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ فَقِيرًا وَقَيَّدَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ بِأَنْ لَمْ يَكُنِ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ فَقِيرًا وَإِلَّا كَانَ كَبِيرَةً
لَكِنْ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَا تُقْبَلُ مُطْلَقًا وَلَوْ تَحَمَّلَهَا قَبْلَ الْعَمَى وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ مَا لَمْ يَتَحَمَّلْهَا قَبْلَ الْعَمَى وَإِلَّا قُبِلَتْ
قَوْلُهُ مِمَّا عَدَا الْمُبْصَرَاتِ أَيِ الْأُمُورِ الَّتِي تَتَوَقَّفُ عَلَى الْبَصَرِ كَالْأَفْعَالِ وَالْأَلْوَانِ فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِيهَا مُطْلَقًا عَلِمَهَا قَبْلَ الْعَمَى أَمْ لَا
وَفِي الْإِرْشَادِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ عَلَى الْفِعْلِ إِنْ عَلِمَهُ قَبْلَ الْعَمَى أَوْ بِحَبْسٍ كَمَا فِي الزِّنَا وَاقْتَصَرَ عَلَى هَذَا فِي الْمَجْمُوعِ
أَيْ وَهُوَ بَصِيرٌ لِأَنَّ الْأَصَمَّ الْبَصِيرَ يَضْبِطُ الْأَفْعَالَ بِبَصَرِهِ دُونَ الْأَقْوَالِ لِتَوَقُّفِ ضَبْطِهَا عَلَى السَّمْعِ وَهُوَ مَعْدُومٌ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي الْأَقْوَالِ مَا لَمْ يَكُنْ سَمِعَهَا قَبْلَ الصَّمَمِ وَإِلَّا جَازَتْ قَالَ ابْنُ شَعْبَانَ وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخْرَسِ وَيُؤَدِّيهَا بِإِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ
لَا يَتَزَوَّجُ إِلَخْ يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ لَا يَلِي ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَإِلَّا فَيَجُوزُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ مَنْ
وَشَرْطُهُ أَيِ الْعَدْلِ أَيْ شَرْطُ قَبُولِ شَهَادَتِهِ أَنْ يَكُونَ فَطِنًا لَا مُغَفَّلًا جَازِمًا فِي شَهَادَتِهِ بِمَا أَدَّى
وَلَا شَهَادَةَ لَمُتَأَكِّدِ الْقُرْبِ لِاتِّهَامِهِ بِجَرِّ النَّفْعِ لِقَرِيبِهِ كَوَالِدٍ لِوَلَدِهِ وَإِنْ عَلَا كَالْجَدِّ وَأَبِيهِ وَوَلَدٍ لِوَالِدِهِ وَإِنْ سَفَلَ كَابْنِ الِابْنِ أَوِ الْبِنْتِ وَزَوْجِهِمَا أَيِ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ فَلَا يَشْهَدُ الْوَالِدُ لَزَوْجَةِ ابْنِهِ
وَلَا لِزَوْجِ بِنْتِهِ وَلَا الْوَلَدُ لَزَوْجَةِ أَبِيهِ وَزَوْجِ أُمِّهِ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَشْهَدَ لِزَوْجَتِهِ
بِخِلَافِ شَهَادَةِ أَخٍ لِأَخِيهِ أَوْ مَوْلًى لِعَتِيقِهِ وَ صَدِيقٍ مُلَاطِفٍ فَتَجُوزُ إِنْ بَرَزَ الشَّاهِدُ مِنْهُمْ فِي الْعَدَالَةِ بِأَنْ فَاقَ أَقْرَانَهُ فِيهَا وَاشْتُهِرَ بِهَا
وَشَرِيكٍ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِشَرِيكِهِ فِي غَيْرِهَا أَيْ فِي غَيْرِ مَالِ الشَّرِكَةِ إِنْ بَرَزَ وَلَمْ يَكُنْ فِي عِيَالِهِ لَا فِي مَالِ الشَّرِكَةِ وَلَوْ بَرَزَ
وَزَائِدٍ فِي شَهَادَتِهِ عَلَى مَا شَهِدَ بِهِ بِأَنْ شَهِدَ أَوَّلًا بِعَشَرَةٍ ثُمَّ قَالَ بَلْ هُوَ أَحَدَ عَشَرَ فَتُقْبَلُ إِنْ بَرَزَ وَمُنْقِصٍ عَنْهَا بَعْدَ أَنْ أَدَّاهَا فَتَقْبَلُ إِنْ بَرَزَ
وَأَمَّا لَوْ شَهِدَ ابْتِدَاءً بِأَزْيَدَ مِمَّا ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي أَوْ بِأَنْقَصَ فَتُقْبَلُ مُطْلَقًا وَلَوْ لَمْ يَبْرُزْ
وَذَاكِرٍ لِمَا شَهِدَ بِهِ بَعْدَ شَكٍّ بِأَنْ قَالَ أَوَّلًا لَا أَدْرِي أَوْ لَا عِلْمَ عِنْدِي ثُمَّ قَالَ تَذَكَّرْت فَتُقْبَلُ إِنْ بَرَزَ أَوْ تَذَكَّرَ بَعْدَ نِسْيَانٍ فَتُقْبَلُ إِنْ بَرَزَ
وَأَمَّا الزَّائِدُ أَوِ الْمُنْقِصُ الْمُتَقَدِّمُ فَجَزَمَ بِمَا شَهِدَ ثُمَّ تَذَكَّرَ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ وَبِخِلَافِهِمَا
أَوْ مِنْ وَالِدٍ لِأَحَدِ وَلَدَيْهِ عَلَى الْآخَرِ فَتُقْبَلُ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ إِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِيلٌ مِنَ الْوَلَدِ أَوِ الْوَالِدِ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ فَإِنْ ظَهَرَ مِيلٌ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ وَلَا شَهَادَةَ لِعَدُوٍّ عَلَى عَدُوِّهِ فِي أَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ
مُتَعَلِّقٌ بِعَدُوٍّ أَيْ عَدَاوَةٍ دُنْيَوِيَّةٍ وَلَوْ كَانَتْ مِنْ مُسْلِمٍ عَلَى كَافِرٍ احْتِرَازًا مِنَ الْأُخْرَوِيَّةِ كَشَهَادَةِ مُسْلِمٍ عَلَى كَافِرٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ دُنْيَوِيَّةٌ فَتَجُوزُ
وَلَا شَهَادَةَ لِشَاهِدٍ إِنْ حَرَصَ بِشَهَادَتِهِ أَيْ إِنْ كَانَ فِيهَا حِرْصٌ عَلَى إِزَالَةِ نَقْصٍ
يَعْنِي إِنِ اتُّهِمَ عَلَى الْحِرْصِ لِقَبُولِ شَهَادَتِهِ عِنْدَ إِزَالَةِ نَقْصٍ فِيمَا رُدَّ فِيهِ أَوَّلًا بِأَنْ أَدَّى سَابِقًا شَهَادَةً فَرُدَّتْ لِفِسْقٍ أَوْ صِبًا أَوْ رِقٍّ فَلَمَّا زَالَ الْمَانِعُ بِأَنْ تَابَ الْفَاسِقُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ عَتَقَ الرَّقِيقُ أَدَّاهَا فَلَا تُقْبَلُ
وَلِذَا لَوْ لَمْ يُحْكَمْ بِرَدِّهَا حَتَّى زَالَ الْمَانِعُ فَأَدَّاهَا قُبِلَتْ لِعَدَمِ الْحِرْصِ وَكَذَا إِنْ رُدَّتْ لِمَانِعٍ فَأَدَّى عِنْدَ زَوَالِهِ شَهَادَةً بِحَقٍّ آخَرَ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ
أَوْ حَرَصَ عَلَى التَّأَسِّي أَيْ مُشَارَكَةِ غَيْرِهِ فِي الْمَعَرَّةِ الْقَائِمَةِ بِهِ لِيُهَوِّنَّ عَلَيْهِ مُصِيبَتَهَا
لِأَنَّ الْمُصِيبَةَ إِذَا عَمَّتْ هَانَتْ وَإِذَا خَصَّتْ هَالَتْ كَشَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فِيهِ أَيْ فِي الزِّنَا أَوْ شَهَادَةِ مَنْ حُدَّ لِسُكْرٍ أَوْ قَذْفٍ أَوْ زِنًا فِيمَا أَيْ فِي مِثْلِ مَا حُدَّ فِيهِ بِخُصُوصِهِ فَلَا تُقْبَلُ لِلتَّأَسِّي
أَوْ حَرَصَ عَلَى الْأَدَاءِ كَأَنْ رَفَعَ شَهَادَتَهُ لِلْحَاكِمِ قَبْلَ الطَّلَبِ فِي مَحْضِ حَقِّ الْآدَمِيِّ وَهُوَ مَا لَهُ إِسْقَاطُهُ كَالدِّينِ وَالْقِصَاصِ
بِالرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ بِالْإِمْكَانِ أَيْ بِقَدْرِهِ وَذَلِكَ إِنِ اسْتُدِيمَ التَّحْرِيمُ عِنْدَ عَدَمِ الرَّفْعِ كَعِتْقٍ لِرَقِيقٍ مَعَ كَوْنِ السَّيِّدِ يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَ الْمَالِكِ مِنَ اسْتِخْدَامٍ وَبَيْعٍ وَوَطْءٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ