alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
يَتَمَكَّنُ مِنْ تَحْصِيلِ ثَمَنِ النِّصْفِ دُونَ الْجَمِيعِ وَقَدْ تَكُونُ حَاجَتُهُ إِلَى النِّصْفِ لِتَتِمَّ بِهِ مَرَافِقُ مِلْكِهِ
ثُمَّ شَرَعَ فِي الْحِيَلِ فَقَالَ وَإِنْ بَاعَ رَجُلٌ عَقَارًا إِلَّا ذِرَاعًا مَثَلًا فِي جَانِبٍ حَدِّ الشَّفِيعِ فَلَا شُفْعَةَ
لِعَدَمِ الِاتِّصَالِ وَالْقَوْلُ بِأَنَّ نَصْبَ ذِرَاعًا سَهْوٌ سَهْوٌ وَكَذَا لَا شُفْعَةَ لَوْ وَهَبَ هَذَا الْقَدْرَ لِلْمُشْتَرِي وَقَبَضَهُ وَإِنِ ابْتَاعَ سَهْمًا مِنْهُ بِثَمَنٍ ثُمَّ ابْتَاعَ بِقِيمَتِهَا فَالشُّفْعَةُ لِلْجَارِ فِي السَّهْمِ الْأَوَّلِ فَقَطْ وَالْبَاقِي لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ شَرِيكٌ
وَحِيلَةُ كُلِّهِ أَنْ يَشْتَرِيَ الذِّرَاعَ أَوِ السَّهْمَ بِكُلِّ الثَّمَنِ إِلَّا دِرْهَمًا ثُمَّ الْبَاقِيَ بِالْبَاقِي وَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيفُهُ بِاللَّهِ مَا أَرَدْت بِهِ إِبْطَالَ شُفْعَتِي وَلَهُ تَحْلِيفُهُ بِاللَّهِ إِنَّ الْبَيْعَ الْأَوَّلَ مَا كَانَ تَلْجِئَةً مُؤَيَّدُ زَادَهْ مَعْزِيًّا لِلْوَجِيزِ وَإِنْ ابْتَاعَهُ بِثَمَنٍ كَثِيرٍ ثُمَّ دَفَعَ ثَوْبًا عَنْهُ فَالشُّفْعَةُ بِالثَّمَنِ لَا بِالثَّوْبِ فَلَا يَرْغَبُ فِيهِ
وَهَذِهِ حِيلَةٌ تَعُمُّ الشَّرِيكَ وَالْجَارَ لَكِنَّهَا تَضُرُّ بِالْبَائِعِ إِذْ يَلْزَمُهُ كُلُّ الثَّمَنِ إِذَا اسْتَحَقَّ الْمَنْزِلَ فَالْأَوْلَى بَيْعُ دَرَاهِمِ الثَّمَنِ بِدِينَارٍ لِيَبْطُلَ الصَّرْفُ إِذَا اسْتُحِقَّ
وَحِيلَةٌ أُخْرَى أَحْسَنُ وَأَسْهَلُ وَهِيَ الْمُتَعَارَفَةُ فِي الْأَمْصَارِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ وَكَذَا لَوِ اشْتَرَى بِدَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ بِوَزْنٍ أَوْ إِشَارَةٍ مَعَ قَبْضَةِ فُلُوسٍ أُشِيرَ إِلَيْهَا وَجَهِلَ قَدْرَهَا وَضَيَّعَ الْفُلُوسَ بَعْدَ الْقَبْضِ
وَوَافَقَهُ فِي تَنْوِيرِ الْبَصَائِرِ وَأَقَرَّهُ شَيْخُنَا لَكِنْ تَعَقَّبَهُ ابْنُهُ فِي زَوَاهِرِ الْجَوَاهِرِ
وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ فِيمَا بِيعَ فَاسِدًا وَلَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ لِاحْتِمَالِ الْفَسْخِ نَعَمْ إِذَا سَقَطَ الْفَسْخُ بِالْبِنَاءِ وَنَحْوِهِ وَجَبَتْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
قَوْلُهُ إِلَّا ذِرَاعًا مَثَلًا أَيْ مِقْدَارَ عَرْضِ ذِرَاعٍ أَوْ شِبْرٍ أَوْ أُصْبُعٍ وَطُولُهُ تَمَامُ مَا يُلَاصِقُ دَارَ الشَّفِيعِ دُرَرٌ قَوْلُهُ لِعَدَمِ الِاتِّصَالِ اسْتَشْكَلَ السَّائِحَانِيُّ هَذِهِ الْحِيلَةَ بِمَا نَقَلَهُ الشُّرُنْبُلَالِيُّ عَنْ عُيُونِ الْمَسَائِلِ دَارٌ كَبِيرَةٌ ذَاتُ مَقَاصِيرَ بَاعَ مِنْهَا مَقْصُورَةً فَلِجَارِ الدَّارِ الشُّفْعَةُ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مِنْ جُمْلَةِ الدَّارِ وَجَارُ الدَّارِ جَارُ الْمَبِيعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَّصِلًا بِهِ ا ه
أَقُولُ الْمُشْكِلُ مَا فِي الْعُيُونِ لَا مَا هُنَا تَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَالْقَوْلُ مُبْتَدَأٌ وَسَهْوٌ الثَّانِي خَبَرُهُ وَهَذَا رَدٌّ عَلَى صَاحِبِ الدُّرَرِ حَيْثُ قَالَ وَكَذَا لَا تَثْبُتُ فِيمَا بِيعَ إِلَّا ذِرَاعٌ وَمَا فِي الْوِقَايَةِ مِنْ قَوْلِهِ إِلَّا ذِرَاعًا بِالنَّصْبِ كَأَنَّهُ سَهْوٌ ا ه
فَالنَّصْبُ عَلَى التَّبَعِيَّةِ بِاعْتِبَارِ مَحِلِّ الْمَجْرُورِ وَالتَّعْبِيَةُ لِضَمِيرِ بِيعَ تَقْتَضِي الرَّفْعَ لِأَنَّهُ كَلَامٌ تَامٌّ غَيْرُ مُوجَبٍ ا ه مُلَخَّصًا
وَأَمَّا فِي عِبَارَةِ الْوِقَايَةِ وَالدُّرَرِ فَكَذَلِكَ وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ ضَمِيرِ بِيعَ لَا مِنَ الْمَوْصُولِ وَهُوَ مِنْ كَلَامٍ تَامٍّ مُوجَبٍ أَيْضًا لِأَنَّ النَّفْيَ غَيْرُ مُتَوَجِّهٍ إِلَيْهِ
وَلَوْ جَعَلْته مُسْتَثْنًى مِنَ الْمَوْصُولِ بِأَنْ كَانَ مِنَ الْمُهِينِينَ أَيْضًا جَازَ فِيهِ النَّصْبُ وَالرَّفْعُ لِأَنَّهُ مِنْ كَلَامٍ
وَعِبَارَةُ الدُّرَرِ مِنْ قَبِيلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْمَعْنَى مَا بِيعَ إِلَّا ذِرَاعًا لَا شُفْعَةَ فِيهِ وَلَوْ كَانَ الذِّرَاعُ مُسْتَثْنًى مِنَ الْمَوْصُولِ لَكَانَ الْمَعْنَى أَنَّ الشُّفْعَةَ تَثْبُتُ فِيهِ وَلَا يَخْفَى فَسَادُهُ
فَاغْتَنِمْ هَذَا التَّحْرِيرَ فِي هَذَا الْمَقَامِ فَقَدْ زَلَّ فِيهِ كَثِيرٌ مِنَ الْأَفْهَامِ قَوْلُهُ لَوْ وَهَبَ هَذَا الْقَدْرَ أَيِ الذِّرَاعَ مَثَلًا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ وَهَبَهُ بَعْدَ بَيْعِ مَا عَدَا هَذَا الْقَدْرَ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ لِلْمُشْتَرِي وَمِثْلُهُ مَا لَوْ بَاعَهُ لَهُ لِأَنَّهُ صَارَ شَرِيكًا فِي الْحُقُوقِ فَلَا شُفْعَةَ لِلْجَارِ
وَعَلَى هَذَا فَلَيْسَتْ هَذِهِ حِيلَةً ثَانِيَةً بَلْ مِنْ تَتِمَّةِ الْأُولَى وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْهِبَةَ قَبْلَ الْبَيْعِ فَقَوْلُهُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ مَجَازِ الْأَوَّلِ فَيُشْتَرَطُ فِي الْهِبَةِ أَنْ لَا تَكُونَ بِعِوَضٍ مَشْرُوطٍ عَلَيْهِ فَهِيَ حِيلَةٌ ثَانِيَةٌ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ فَالشُّفْعَةُ لِلْجَارِ فِي السَّهْمِ الْأَوَّلِ فَقَطْ قَالَ فِي الْمُسْتَصْفَى تَأْوِيلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِذَا بَلَغَهُ بَيْعُ سَهْمٍ مِنْهَا فَرَدَّهُ
أَمَّا إِذَا بَلَغَهُ الْبَيْعَانِ فَلَهُ الشُّفْعَةُ وَالتَّعْلِيلُ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ الشَّفِيعَ جَارٌ فِيهَا إِلَّا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ فِي الثَّانِي شَرِيكٌ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ يَقْتَضِي الْإِطْلَاقَ وَعَلَى هَذَا عِبَارَةُ عَامَّةِ الْكُتُبِ كِفَايَةٌ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ أَيْ نَظَرًا إِلَى مَا قَبْلَ الْأَخْذِ مِنْهُ
وَحِيلَةُ كُلِّهِ أَيْ حِيلَةُ مَنْعِ الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ الْعَقَارِ أَيْ لِأَنَّهُ وَإِنْ ثَبَتَ لَهُ الشُّفْعَةُ فِي السَّهْمِ الْأَوَّلِ لَكِنَّهُ إِذَا رَآهُ بِيعَ بِمُعْظَمِ الثَّمَنِ تَقِلُّ رَغْبَتُهُ فَيَمْتَنِعُ عَنْ أَخْذِهِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْأُولَى حِيلَةُ كُلِّهِ أَيْضًا لِأَنَّ مُشْتَرِيَ الذِّرَاعِ صَارَ شَرِيكًا فِي الْحُقُوقِ فَيُقَدَّمُ عَلَى الْجَارِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فَكَلَامُهُ بِالنَّظَرِ إِلَى الثَّانِيَةِ فَقَطْ قَوْلُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الذِّرَاعَ أَوِ السَّهْمَ
أَيْ يَشْتَرِيَ جُزْءًا مُعَيَّنًا كَذِرَاعٍ مَثَلًا مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ أَوْ جُزْءًا شَائِعًا كَتِسْعٍ أَوْ عَشْرٍ
أَقُولُ وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي كَلَامِهِمْ مِنْ حَمْلِ الذِّرَاعِ عَلَى الْمَذْكُورِ فِي الْحِيلَةِ الْأُولَى فَفِيهِ نَظَرٌ لِاسْتِقْلَالِهِ فِيهَا بِمَنْعِ الشَّفِيعِ عَنِ الْكُلِّ بِلَا وَقْفٍ عَلَى كَثْرَةِ الثَّمَنِ فَافْهَمْ
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْحِيلَةَ لِتَقْلِيلِ رَغْبَةِ الشَّفِيعِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَالْأُولَى لِإِبْطَالِ شُفْعَتِهِ
وَأَنَّ هَذِهِ الْحِيلَةَ مُضِرَّةٌ لِلْمُشْتَرِي لَوْ كَانَتِ الدَّارُ لِصَغِيرٍ لِعَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الْبَاقِي بِالْبَاقِي لِمَا فِيهِ مِنَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ فَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ السَّهْمُ بِالثَّمَنِ الْكَثِيرِ وَلَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ لِلْبَاقِي كَمَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ
فَائِدَةٌ إِذَا خَافَ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يُوفِيَ صَاحِبَهُ يَشْتَرِطُ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
فَإِذَا لَمْ يُوفِ لَهُ فِي الْمُدَّةِ فَسَخَ فِيهَا وَإِنْ خَافَا شَرَطَ كُلٌّ مِنْهَا الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يُجِيزَانِ مَعًا وَإِنْ خَافَ كُلٌّ مِنْهُمَا إِذَا أَجَازَ أَنْ لَا يُجِيزَ صَاحِبُهُ يُوَكِّلُ كُلٌّ مِنْهُمَا وَكِيلًا وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ يُجِيزَ بِشَرْطِ أَنْ يُجِيزَ صَاحِبُهُ زَيْلَعِيٌّ بِزِيَادَةٍ قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيفُهُ إِلَخْ
سَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ تَحْقِيقُ ذَلِكَ بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلُهُ مَا كَانَ تَلْجِئَةً بَيْعُ التَّلْجِئَةِ هُوَ أَنْ يُظْهِرَا عَقْدًا وَهُمَا لَا يُرِيدَانِهِ يُلْجِئُ إِلَيْهِ
خَوْفُ عَدُوِّهِ وَهُوَ لَيْسَ بِبَيْعٍ فِي الْحَقِيقَةِ بَلْ كَالْهَزْلِ كَمَا تَقَدَّمَ قُبَيْلَ كِتَابِ الْكَفَالَةِ ح قَوْلُهُ وَإِنِ ابْتَاعَهُ أَيِ ابْتَاعَ الْعَقَارَ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ الشَّرْحِ
وَلَا مَانِعَ مِنْ إِرْجَاعِ الضَّمِيرِ إِلَى السَّهْمِ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ بِثَمَنٍ كَثِيرٍ كَأَضْعَافِ قِيمَتِهِ قَوْلُهُ ثُمَّ دَفَعَ ثَوْبًا عَنْهُ أَيْ دَفَعَ عَنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ الْكَثِيرِ أَيْ بَدَلَهُ ثَوْبًا قِيمَتُهُ كَقِيمَةِ الْمَبِيعِ قَوْلُهُ لَا بِالثَّوْبِ لِأَنَّ الثَّوْبَ عِوَضٌ عَمَّا فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي فَيَكُونُ الْبَائِعُ مُشْتَرِيًا لِلثَّوْبِ بِعَقْدٍ آخَرَ غَيْرِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ زَيْلَعِيٌّ قَوْلُهُ فَلَا يَرْغَبُ
أَيِ الشَّفِيعُ فِي ذَلِكَ الْمَبِيعِ لِكَثْرَةِ الثَّمَنِ وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْحِيلَةَ لَا تُبْطِلُ شُفْعَتَهُ إِذْ لَوْ رَضِيَ بِدَفْعِ ذَلِكَ الثَّمَنِ لَهُ الْأَخْذُ بِخِلَافِ الْحِيلَةِ الْأُولَى كَمَا قَدَّمْنَاهُ قَوْلُهُ وَهَذِهِ حِيلَةٌ تَعُمُّ الشَّرِيكَ وَالْجَارَ أَيْ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهَا فَإِنَّهُمَا لَا يُحْتَالُ بِهِمَا فِي حَقِّ الشَّرِيكِ أَمَّا الْأُولَى فَظَاهِرٌ
وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلِأَنَّ لِلشَّرِيكِ أَخْذَ نِصْفِ الْبَاقِي بِنِصْفِ الْبَاقِي مِنَ الثَّمَنِ الْقَلِيلِ قَوْلُهُ لَكِنَّهَا تَضُرُّ بِالْبَائِعِ الْأَوْلَى قَدْ تَضُرُّ قَوْلُهُ إِذْ يَلْزَمُهُ كُلُّ الثَّمَنِ إِلَخْ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ بِالْبَيْعِ الثَّانِي ثُمَّ بَرَاءَتُهُ كَأَنْ حَصَلَتْ بِطَرِيقِ الْمُقَاصَّةِ بِثَمَنِ الْعَقَارِ فَإِذَا اسْتُحِقَّ بَطَلَتِ الْمُقَاصَّةُ زَيْلَعِيٌّ قَوْلُهُ بِدِينَارٍ الْأَوْلَى بِدَنَانِيرَ بِقَدْرِ قِيمَةِ الْعَقَارِ كَمَا عَبَّرَ الزَّيْلَعِيُّ قَوْلُهُ لِيُبْطِلَ الصَّرْفَ إِذَا اسْتُحِقَّ
لِأَنَّهُ يَكُونُ صَرْفًا بِمَا فِي ذِمَّتِهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ فَإِذَا اسْتَحَقَّ الْعَقَارَ تَبَيَّنَ أَنْ لَا دَيْنَ عَلَى الْمُشْتَرِي فَيَبْطُلُ الصَّرْفُ لِلِافْتِرَاقِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَيَجِبُ رَدُّ الدَّنَانِيرِ لَا غَيْرُ زَيْلَعِيٌّ قَوْلُهُ مَعَ قَبْضَةِ فُلُوسٍ إِلَخْ الْقَبْضَةُ بِالْفَتْحِ وَضَمُّهُ أَكْثَرُ
مَا قَبَضْت عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ قَامُوسٌ وَمِثْلُهَا الْخَاتَمُ الْمَعْلُومُ الْعَيْنِ الْمَجْهُولُ الْمِقْدَارِ كَمَا فِي الْمِنَحِ قَوْلُهُ أُشِيرَ إِلَيْهَا
قَيَّدَ بِهِ لِيَصِحَّ إِلْحَاقُهَا بِالثَّمَنِ وَبِقَوْلِهِ وَجَهِلَ قَدْرَهَا لِتَسْقُطَ الشُّفْعَةُ وَبِقَوْلِهِ وَضَيَّعَ إِلَخْ لِئَلَّا يُمْكِنَ لِلشَّفِيعِ مَعْرِفَتُهَا وَلِذَا زَادَ فِي الْمَجْلِسِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمِنَحِ عَنِ الْمُضْمَرَاتِ ثُمَّ يَسْتَهْلِكُهُ مِنْ سَاعَتِهِ فَافْهَمْ قَوْلُهُ عَنْ مُقَطَّعَاتِ الظَّهِيرِيَّةِ أَيْ مِنْ كِتَابِ الشُّفْعَةِ وَعَادَتُهُ التَّعْبِيرُ عَنِ الْمُتَفَرِّقَاتِ بِالْمُقَطَّعَاتِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْمِنَحِ لَفْظَ مُقَطَّعَاتٍ بَلْ ذَكَرَهُ الرَّمْلِيُّ وَنَصُّ مَا فِيهَا
اشْتَرَى عَقَارًا بِدَرَاهِمَ جُزَافًا وَاتَّفَقَ الْمُتَبَايِعَانِ عَلَى أَنَّهُمَا لَا يَعْلَمَانِ مِقْدَارَ الدَّرَاهِمِ وَقَدْ هَلَكَ فِي يَدِ الْبَائِعِ بَعْدَ التَّقَابُضِ فَالشَّفِيعُ كَيْفَ يَفْعَلُ قَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ عُمَرُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ يَأْخُذُ الدَّارَ بِالشُّفْعَةِ ثُمَّ يُعْطِي الثَّمَنَ عَلَى زَعْمِهِ إِلَّا إِذَا أَثْبَتَ الْمُشْتَرِي زِيَادَةً عَلَيْهِ ا ه
وَهَذَا مُشْكِلٌ إِذْ كَيْفَ يَحِلُّ لَهُ الْأَخْذُ جَبْرًا عَلَى الْمُشْتَرِي بِمُجَرَّدِ زَعْمِهِ مَعَ أَنَّ الشَّفِيعَ إِنَّمَا لَهُ الْأَخْذُ بِمَا قَامَ عَلَى الْمُشْرِي مِنَ الثَّمَنِ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِقَدْرِهِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ إِلَّا إِذَا أَثْبَتَ الْمُشْتَرِي زِيَادَةً عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الثَّمَنَ عُلِمَ قَبْلَ هَلَاكِهِ فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَأَقَرَّهُ شَيْخُنَا
أَيِ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْمِنَحِ وَفِي فَتَاوَاهُ الْخَيْرِيَّةِ قَوْلُهُ لَكِنْ تَعَقَّبَهُ ابْنُهُ ابْنُ الْمُصَنِّفِ قَوْلُهُ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْأَوَّلِ أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ
أَقُولُ لَا مُخَالَفَةَ بَلْ غَايَتُهُ أَنَّهُ تَخْصِيصٌ لِإِطْلَاقِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ هَذِهِ الْحِيلَةَ بَاطِلَةٌ بَلْ إِنَّ صِحَّتَهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَا إِذَا وَافَقَهُمَا الشَّفِيعُ عَلَى عَدَمِ مَعْرِفَةِ
الْفُلُوسِ فَإِنْ كَانَ يَعْلَمُهَا وَادَّعَى ذَلِكَ فَقَدْ بَطَلَتِ الْحِيلَةُ لِعَدَمِ الْجَهَالَةِ الْمَانِعَةِ مِنْ حُكْمِ الْحَاكِمِ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّخْصِيصِ نَفْسُ كَلَامِ الْمُضْمَرَاتِ حَيْثُ عَلَّلَ السُّقُوطَ بِهَا بِأَنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُ الْمَبِيعَ بِمِثْلِ الثَّمَنِ أَوْ قِيمَتِهِ وَهُنَا يَعْجِزُ الْقَاضِي عَنِ الْقَضَاءِ بِهِمَا جَمِيعًا بِسَبَبِ الْجَهَالَةِ
ظَاهِرُ مَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ أَنَّ الشَّفِيعَ لَا يَحْلِفُ عَلَى مَا زَعَمَ لِأَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ لَمْ يَدَّعِيَا قَدْرًا مُعَيَّنًا أَنْكَرَهُ الشَّفِيعُ بَلِ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُمَا لَا يَعْلَمَانِ قَدْرَ الثَّمَنِ
وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ هَذِهِ الْحِيلَةَ إِنَّمَا تَتِمُّ لَوْ وَافَقَهُمَا الشَّفِيعُ عَلَى عَدَمِ الْمَعْرِفَةِ وَيُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُمْ لِتَعَذُّرِ الْحُكْمِ فَتَأَمَّلِ ا ه وَهُوَ عَيْنُ مَا قُلْنَاهُ قَوْلُهُ وَمَا فِي الْمُتُونِ كَالْغُرَرِ وَالشُّرُوحِ كَالْمُضْمَرَاتِ فَإِنَّهُ شَرْحٌ عَلَى الْقُدُورِيِّ وَقَوْلُهُ مُقَدَّمٌ خَبَرُ مَا وَذَلِكَ لِأَنَّ مَسَائِلَ الْمُتُونِ هِيَ الْمَنْقُولَةُ عَنْ أَئِمَّتِنَا الثَّلَاثَةِ أَوْ بَعْضِهِمْ وَكَذَلِكَ الشُّرُوحُ
بِخِلَافِ مَا فِي الْفَتَاوَى فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى وَقَائِعَ تَحْدُثُ لَهُمْ وَيُسْأَلُونَ عَنْهَا وَهُمْ مِنْ أَهْلِ التَّخْرِيجِ فَيُجِيبُ كُلٌّ مِنْهُمْ بِحَسَبِ مَا يَظْهَرُ لَهُ تَخْرِيجًا عَلَى قَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ إِنْ لَمْ يَجِدْ نَصًّا وَلِذَا تَرَى فِي كَثِيرٍ مِنْهَا اخْتِلَافًا
وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَنْقُولَ عَنِ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لَيْسَ كَالْمَنْقُولِ عَمَّنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْمَشَايِخِ وَلَا يَخْفَى عَلَيْك أَنَّ مَسْأَلَتَنَا هَذِهِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ فَإِنَّهَا لَمْ تُذْكَرْ فِي الْمُتُونِ الَّتِي شَأْنُهَا كَذَلِكَ كَمُخْتَصَرِ الْقُدُورِيِّ وَالْهِدَايَةِ وَالْكَنْزِ وَالْوِقَايَةِ وَالنُّقَايَةِ وَالْمَجْمَعِ وَالْمُلْتَقَى وَالْمَوَاهِبِ وَالْإِصْلَاحِ
أَقُولُ وَلَا شُبْهَةَ فِي أَنَّهُ لَا يَحِلُّ فِعْلُهَا وَأَنَّهَا مُضِرَّةٌ لِفَاعِلِهَا فِي دِينِهِ بِمُبَاشَرَةِ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ وَفِي دُنْيَاهُ إِذَا طَلَبَ الشَّفِيعُ بَعْدَ مَا سَقَطَ الْفَسْخُ بِبِنَاءٍ وَنَحْوِهِ
وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ تُكْرَهُ وَيُفْتَى بِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ فِي الشُّفْعَةِ قَيَّدَهُ فِي السِّرَاجِيَّةِ بِمَا إِذَا كَانَ الْجَارُ غَيْرَ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ وَاسْتَحْسَنَهُ مُحَشِّي الْأَشْبَاهِ وَبِضِدِّهِ وَهُوَ الْكَرَاهَةُ فِي الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَآيَةِ السَّجْدَةِ جَوْهَرَةٌ وَلَا حِيلَةَ مَوْجُودَةٌ فِي كَلَامِهِمْ لِإِسْقَاطِ الْحِيلَةِ بَزَّازِيَّةٌ
وَمِنْهَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ الشُّفْعَةَ أَوْ يُصَالِحَهُ عَلَيْهَا بِمَالٍ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ وَيَسْتَرِدُّ الْمَالَ كَمَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ وَيُفْتَى بِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ فِي الشُّفْعَةِ بَلْ نَقَلَ فِي النِّهَايَةِ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهَا
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ وَإِنْ قَبْلَ الثُّبُوتِ لَا بَأْسَ بِهِ عَدْلًا كَانَ يَعْنِي الشَّفِيعَ أَوْ فَاسِقًا فِي الْمُخْتَارِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِبْطَالٍ قَوْلُهُ وَاسْتَحْسَنَهُ مُحَشِّي الْأَشْبَاهِ
أَوْ يَقْرَأَهَا سِرًّا بِحَيْثُ لَا يُسْمِعُ نَفْسَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ ا ه أَيْ مِنْ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ إِسْمَاعُ نَفْسِهِ لَا مُجَرَّدُ تَصْحِيحِ الْحُرُوفِ قَوْلُهُ لِإِسْقَاطِ الْحِيلَةِ أَيْ فِي الشُّفْعَةِ أَمَّا فِي غَيْرِهَا فَقَدْ وُجِدَ كَمَا بَيَّنَهُ الْبِيرِيُّ قَوْلُهُ قَالَ أَيْ فِي الْبَزَّازِيَّةِ
وَذَكَرَ الرَّحْمَتِيُّ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ لَهُ أَنْ يُحَلِّفَهُ أَنَّ الْبَيْعَ الْأَوَّلَ مَا كَانَ تَلْجِئَةً وَكَذَا قَوْلُهُ أَنَا أَعْلَمُ قِيمَةَ الْفُلُوسِ يَصْلُحُ حِيلَةً لِإِسْقَاطِ الْحِيلَةِ
تَتِمَّةٌ رَأَيْت بِخَطِّ شَيْخِ مَشَايِخِنَا مُنْلَا عَلِيٍّ عَنْ جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى مَا حَاصِلُهُ أَقَرَّ بِسَهْمٍ مِنَ الدَّارِ ثُمَّ بَاعَ مِنْهُ الْبَقِيَّةَ لَا شُفْعَةَ لِلْجَارِ ذَكَرَهُ الْخَصَّافُ وَأَنْكَرَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ
وَالْمَذْهَبُ مَا قَالَهُ فَالرِّوَايَةُ مَنْصُوصَةٌ فِيمَنْ أَقَرَّ بِدَارٍ لِآخَرَ وَسَلَّمَهَا ثُمَّ بِيعَتْ دَارٌ بِجَنْبِهَا لَا شُفْعَةَ لِلْمُقَرِّ لَهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ ا ه أَيْ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ وَمُقْتَضَاهُ أَنْ لَا شُفْعَةَ لِلْمُقَرِّ أَيْضًا مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ تَأَمَّلْ
إِذَا اشْتَرَى جَمَاعَةٌ عَقَارًا وَالْبَائِعُ وَاحِدٌ يَتَعَدَّدُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ بِتَعَدُّدِهِمْ فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَ بَعْضِهِمْ وَيَتْرُكَ الْبَاقِيَ وَبِعَكْسِهِ وَهُوَ مَا إِذَا تَعَدَّدَ الْبَائِعُ وَاتَّحَدَ الْمُشْتَرِي لَا يَتَعَدَّدُ الْأَخْذُ بَلْ يَأْخُذُ الْكُلَّ أَوْ يَتْرُكُ لِأَنَّ فِيهِ تَفْرِيقَ الصَّفْقَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي
بِخِلَافِ الْأَوَّلِ لِقِيَامِ الشَّفِيعِ مَقَامَ أَحَدِهِمْ فَلَمْ تَنْفَرِقِ الصَّفْقَةُ بِلَا فَرْقٍ بَيْنَ كَوْنِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ سَمَّى لِكُلِّ بَعْضٍ ثَمَنًا أَوْ سَمَّى لِلْكُلِّ جُمْلَةً لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِاتِّحَادِ الصَّفْقَةِ لَا لِاتِّحَادِ الثَّمَنِ
وَلَوِ اشْتَرَى دَارَيْنِ أَوْ قَرْيَتَيْنِ بِمِصْرَيْنِ صَفْقَةً أَخَذَهُمَا شَفِيعُهَا مَعًا أَوْ تَرَكَهُمَا لَا أَحَدَهُمَا وَلَوْ إِحْدَاهُمَا بِالْمَشْرِقِ وَالْأُخْرَى بِالْمَغْرِبِ شَرْحُ مَجْمَعِ وَيَأْتِي وَالْمُعْتَبَرُ فِي هَذَا أَيِ الْعَدَدِ وَالِاتِّحَادِ الْعَاقِدُ لِتَعَلُّقِ حُقُوقِ الْعَقْدِ بِهِ دُونَ الْمَالِكِ فَلَوْ وَكَّلَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ نَصِيبِ بَعْضِهِمْ
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ لَا كَالْعَكْسِ كَمَا يُفِيدُهُ التَّعْلِيلُ الْآتِي وَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ لِأَنَّ فِيهِ تَفْرِيقَ الصَّفْقَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي أَيْ فَيَتَضَرَّرُ بِعَيْبِ الشَّرِكَةِ
وَفِي الْكِفَايَةِ عَنِ الذَّخِيرَةِ لَوِ اشْتَرَى نَصِيبَ كُلٍّ بِصَفْقَةٍ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ رَضِيَ بِهَذَا الْعَيْبِ حَيْثُ اشْتَرَى نَصِيبَ كُلٍّ بِصَفْقَةٍ ا ه ثُمَّ بَيَّنَ مَا تَتَفَرَّقُ بِهِ الصَّفْقَةُ وَمَا تَتَّحِدُ فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ لِقِيَامِ الشَّفِيعِ إِلَخْ
وَلِأَنَّ الْجَارَ مُتَعَدِّدٌ فَلَهُ أَنْ يَرْضَى بِأَحَدِهِمْ دُونَ غَيْرِهِ أَمَّا إِذَا رَضِيَ بِجِوَارِ الْمُشْتَرِي فِي نَصِيبٍ وَاحِدٍ فَقَدْ رَضِيَ أَيْضًا فِي نَصِيبٍ آخَرَ لِعَدَمِ تَجَزُّؤِ جِوَارِ الْوَاحِدِ دُرَرُ الْبِحَارِ قَوْلُهُ بِلَا فَرْقٍ إِلَخْ
هُوَ الصَّحِيحُ إِلَّا أَنَّ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يُمْكِنُهُ أَخْذُ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِذَا نَقَدَ مَا عَلَيْهِ مَا لَمْ يَنْقُدِ الْآخَرَ حِصَّتَهُ كَيْ لَا يُؤَدِّيَ إِلَى تَفْرِيقِ الْيَدِ عَلَى الْبَائِعِ بِمَنْزِلَةِ أَحَدِ الْمُشْتَرِينَ هِدَايَةٌ أَيْ إِذَا نَقَدَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الثَّمَنِ لَا يَقْبِضُ نَصِيبَهُ مِنَ الدَّارِ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْمُشْتَرُونَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الثَّمَنِ وَكَذَا الشَّفِيعُ قَوْلُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ
أَيْ قَبْضِ الْمُشْتَرِي الدَّارَ مِعْرَاجٌ قَوْلُهُ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ أَيْ فِي الْبَاقِي وَقِيلَ بَطَلَتْ قُهُسْتَانِيٌّ
الشَّارِحُ قُبَيْلَ بَابِ الطَّلَبِ عَنِ الزَّيْلَعِيِّ مِنْ أَنَّ شَرْطَ صِحَّتِهَا أَنْ يَطْلُبَ الْكُلَّ وَبِهِ يَتَأَيَّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ هُنَاكَ مِنَ التَّوْفِيقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِ الْمَجْمَعِ وَلَا يُجْعَلُ قَوْلُهُ آخُذُ نِصْفَهَا تَسْلِيمًا فَتَدَبَّرْ قَوْلُهُ لَا أَحَدَهُمَا وَقَالَ زُفَرُ لَهُ شُفْعَةُ أَحَدِهِمَا قِيلَ وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِ وَقَيَّدَ بِمِصْرَيْنِ لِمَا فِي الْحَقَائِقِ لَوْ كَانَا فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ
فَقَوْلُهُ كَقَوْلِنَا وَفِي الْمُصَفَّى وَالْإِيضَاحِ أَنَّهُ قَيْدٌ اتِّفَاقِيٌّ وَبِصَفْقَةٍ إِذْ لَوْ بِيعَتَا بِصَفْقَتَيْنِ لَهُ أَخْذُ أَيِّهِمَا شَاءَ اتِّفَاقًا وَبِكَوْنِهِ شَفِيعًا لَهُمَا إِذْ لَوْ كَانَ شَفِيعًا لِأَحَدِهِمَا يَأْخُذُ الَّتِي هُوَ شَفِيعُهَا اتِّفَاقًا لِأَنَّ الصَّفْقَةَ وَإِنِ اتَّحَدَتْ فَقَدِ اشْتَمَلَتْ عَلَى مَا فِيهِ الشُّفْعَةُ
وَعَلَى مَا لَيْسَتْ فِيهِ حُكِمَ بِهَا فِيمَا تَثْبُتُ فِيهِ أَدَاءً لِحَقِّ الْعَبْدِ كَذَا فِي دُرَرِ الْبِحَارِ وَشَرْحِ الْمَجْمَعِ قَوْلُهُ وَيَأْتِي أَيْ عَنِ النَّظْمِ الْوَهْبَانِيِّ قَوْلُهُ فَلَوْ وَكَّلَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً أَيْ بِالشِّرَاءِ فَاشْتَرَوْا لَهُ عَقَارًا وَاحِدًا بِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مُتَعَدِّدَةٍ زَيْلَعِيٌّ وَتَمَامُ التَّفْرِيغِ وَلَوْ وَكَّلَ جَمَاعَةٌ وَاحِدًا بِهِ لَيْسَ لِلشَّفِيعِ أَخْذُ نَصِيبِ بَعْضِهِمْ قَوْلُهُ فَلِلشَّفِيعِ إِلَخْ
هَذَا إِذَا وَكَّلَ كُلًّا فِي نَصِيبٍ وَأَمَّا إِذَا وَكَّلَ كُلًّا فِي شِرَاءِ الْجَمِيعِ فَلَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي الْجَمِيعِ فَلْيُتَأَمَّلْ ط
أَقُولُ هَذَا مَقْبُولٌ لِلنَّفْسِ لَوْ لَمْ يُخَالِفْهُ مَا نَقَلْنَاهُ آنِفًا عَنِ الزَّيْلَعِيِّ فَتَأَمَّلْ
اشْتَرَى نِصْفَ دَارٍ غَيْرَ مَقْسُومٍ فَقَاسَمَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعُ أَخَذَ الشَّفِيعُ نَصِيبَ الْمُشْتَرِي الَّذِي حَصَلَ لَهُ بِالْقِسْمَةِ وَإِنْ وَقَعَ فِي غَيْرِ جَانِبِهِ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَيْسَ لَهُ
أَيْ لِلشَّفِيعِ نَقْضُهَا مُطْلَقًا سَوَاءٌ قُسِمَ بِحُكْمٍ أَوْ رِضًا عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّهَا مِنْ تَمَامِ الْقَبْضِ حَتَّى لَوْ قَاسَمَ الشَّرِيكُ كَانَ لِلشَّفِيعِ النَّقْضُ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ مِنْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ وَقَاسَمَ الْمُشْتَرِي الشَّرِيكَ الَّذِي لَمْ يَبِعْ حَيْثُ يَكُونُ لِلشَّفِيعِ نَقْضُهُ
كَنَقْضِهِ بَيْعَهُ وَهِبَتَهُ كَمَا لَوِ اشْتَرَى اثْنَانِ دَارًا وَهُمَا شَفِيعَانِ ثُمَّ جَاءَ شَفِيعٌ ثَالِثٌ بَعْدَ مَا اقْتَسَمَا بِقَضَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَهُ أَيْ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَنْقُضَ الْقِسْمَةَ ضَرُورَةَ صَيْرُورَةِ النِّصْفِ ثُلُثًا شَرْحُ وَهْبَانِيَّةٍ
وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَأْخُذُهُ إِذَا وَقَعَ فِي جَانِبِ الدَّارِ الَّتِي يَشْفَعُ بِهَا لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى جَارًا فِيمَا يَقَعُ فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ هِدَايَةٌ قَوْلُهُ أَوْ رِضًا عَلَى الْأَصَحِّ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَوْ بِغَيْرِ قَضَاءٍ لَهُ النَّقْضُ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ لِأَنَّهَا مِنْ تَمَامِ الْقَبْضِ لِمَا عُرِفَ أَنَّ قَبْضَ الْمُشَاعِ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ قَبْضٌ نَاقِصٌ كِفَايَةٌ قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ قَاسَمَ
الشَّفِيعُ الَّذِي هُوَ الْجَارُ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ يُنْكِرُ اسْتِحْقَاقَ الشُّفْعَةِ وَلِلْجَارِ تَحْلِيفُهُ أَيْ تَحْلِيفُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْعِلْمِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَبِهِ يُفْتَى كَمَا لَوْ أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي طَلَبَ الْمُوَاثَبَةِ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى الْعِلْمِ وَإِنْ أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي طَلَبَ الْإِشْهَادِ عِنْدَ لِقَائِهِ حَلَفَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَتَاتِ لِأَنَّهُ يُحِيطُ بِهِ عِلْمًا دُونَ الْأَوَّلِ حَاوِي الزَّاهِدِيِّ وَلَوْ بَرْهَنَا فَبَيِّنَةُ الشَّفِيعِ أَحَقُّ
قَوْلُهُ وَهُوَ أَيِ الْغَيْرُ الَّذِي هُوَ الْمُسْتَأْجِرُ قَوْلُهُ أَخَذَهَا بِالشُّفْعَةِ لِوُجُودِ سَبَبِهَا وَبُطْلَانِ الْإِجَارَةِ قَوْلُهُ وَإِلَّا بَطَلَتِ الْإِجَارَةُ وَإِنْ رَدَّهَا عِبَارَةُ الْأَشْبَاهِ بِأَنْ رَدَّهَا وَعَزَا الْمَسْأَلَةَ إِلَى الْوَلْوَالِجِيَّةِ قَالَ الْحَمَوِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ عَدَمَ إِجَازَةِ الْبَيْعِ لَا يُوجِبُ بُطْلَانَ الْإِجَارَةِ
وَحِينَئِذٍ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُجِيزَ وَيَطْلُبَ أَوْ يَطْلُبَ الشُّفْعَةَ فَقَطْ وَالْعِبَارَةُ لَا تَخْلُو عَنْ رَكَاكَةٍ ا ه أَيْ لِإِيهَامِهَا أَنْ لَا شُفْعَةَ لَهُ إِنْ طَلَبَ فَقَطْ أَنَّ لَهُ الشُّفْعَةَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْخَانِيَّةِ
أَقُولُ الْمَسْأَلَةُ مَسُوقَةٌ فِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ وَغَيْرِهَا لِبَيَانِ الْفَرْقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا إِذَا بَاعَ دَارًا عَلَى أَنْ يَكْفُلَ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ فَكَفَلَ لَا شُفْعَةَ لَهُ
وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَتِ الْكَفَالَةُ شَرْطًا فِي الْبَيْعِ صَارَ جَوَازُهُ مُضَافًا إِلَيْهَا وَصَارَ الشَّفِيعُ بِمَنْزِلَةِ الْبَائِعِ أَمَّا هُنَا الْبَيْعُ جَائِزٌ مِنْ غَيْرِ إِجَازَةِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَى آخِرِ مَا ذَكَرُوهُ وَحَاصِلُهُ أَنَّ لِلْمُسْتَأْجِرِ الشُّفْعَةَ سَوَاءٌ أَجَازَ الْبَيْعَ صَرِيحًا أَوْ ضِمْنًا بِخِلَافِ الْكَفِيلِ فَلَا رَكَاكَةَ فِي كَلَامِهِمْ بَعْدَ الْوُقُوفِ عَلَى مَرَامِهِمْ فَافْهَمْ قَوْلُهُ الشُّفْعَةُ
لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الشِّرَاءِ وَلَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْتَرِيَ مَالَ الْيَتِيمِ لِنَفْسِهِ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ ا ه وَمِثْلُهُ فِي دُرَرِ الْبِحَارِ وَالْخَانِيَّةِ أَيْضًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ لَكِنْ بِلَا ذِكْرِ الِاتِّفَاقِ
وَيُمْكِنُ التَّوْفِيقُ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ بِلَا رَفْعٍ إِلَى الْقَاضِي وَنَصْبِ قَيِّمٍ لَكِنْ فِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ أَنَّ الْوَصِيَّ يَطْلُبُ وَيُشْهِدَ وَيُؤَخِّرُ الْخُصُومَةَ لِبُلُوغِ الصَّغِيرِ
وَهُوَ مَا يَأْتِي عَنِ الْمَنْظُومَةِ الْوَهْبَانِيَّةِ وَبِهِ وَفَّقَ الطَّرَسُوسِيُّ فَحَمَلَ مَا مَرَّ آنِفًا عَلَى نَفْيِ طَلَبِ التَّمَلُّكِ لِلْحَالِ كَمَا نَقَلَهُ الشُّرُنْبُلَالِيُّ
أَقُولُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لُزُومُ التَّأْخِيرِ الْمَذْكُورِ إِذَا لَمْ يُرْفَعِ الْأَمْرُ إِلَى الْقَاضِي وَبِهِ يُوَفَّقُ بَيْنَ مَا فِي الْخِزَانَةِ وَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنِ الْوَلْوَالِجِيَّةِ وَغَيْرِهَا
وَالَّذِي تَحَرَّرَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ لِلْوَصِيِّ الشُّفْعَةَ إِنْ كَانَ ثَمَّةَ نَفْعٌ ظَاهِرٌ لِلصَّغِيرِ بِشَرْطِ أَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ إِلَى الْقَاضِي وَأَلَّا يُؤَخِّرَ الْخُصُومَةَ إِلَى الْبُلُوغِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَفْعٌ ظَاهِرٌ فَلَا فَاغْتَنِمْ هَذَا التَّوْفِيقَ الْمُفْرَدَ بَيْنَ كَلَامِهِمُ الْمُبَدَّدِ قَوْلُهُ لِبَعْضِ الْمَبِيعِ كَذَا فِي الْأَشْبَاهِ وَمَعْنَاهُ إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ مُتَعَدِّدًا كَدَارَيْنِ لَهُ جِوَارٌ بِإِحْدَاهُمَا كَمَا ذَكَرَهُ الْحَمَوِيُّ وَغَيْرُهُ
وَقَدَّمْنَا عَنِ الْأَتْقَانِيُّ لَوْ كَانَ أَحَدُ الْجَارَيْنِ مُلَاصِقًا لِلْمَبِيعِ مِنْ جَانِبٍ وَالْآخَرُ مِنْ ثَلَاثٍ فَهُمَا سَوَاءٌ فَتَنَبَّهْ
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ قَرْيَةٌ خَاصَّةٌ بَاعَهَا بِدُورِهَا وَنَاحِيَةٌ مِنْهَا تَلِي أَرْضَ إِنْسَانٍ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ النَّاحِيَةِ الَّتِي تَلِيهِ ا ه أَيْ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْمُتَعَدِّدِ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ الْإِبْرَاءُ الْعَامُّ مِنَ الشَّفِيعِ
كَمَا إِذَا قَالَ لَهُ الْبَائِعُ أَوِ الْمُشْتَرِي أُبْرِئْنَا مِنْ كُلِّ خُصُومَةٍ لَكَ قِبَلَنَا وَلْوَالِجِيَّةٌ قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ عَلِمَ أَنَّهُ وَجَبَتْ لَهُ قِبَلَهُمَا شُفْعَةٌ أَوْ لَا قَوْلُهُ لَا دِيَانَةً إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا قَالَ فِي زَوَاهِرِ الْجَوَاهِرِ هَذَا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ
وَنَظِيرُهُ لَوْ قَالَ الْآخَرُ اجْعَلْنِي فِي حِلٍّ لَا يَبْرَأُ دِيَانَةً إِذَا كَانَ بِحَالٍ لَوْ عَلِمَ ذَلِكَ الْحَقَّ لَمْ يُبَرِّئْهُ ا ه فَتَأَمَّلْ
هَذَا وَاسْتَشْكَلَ الْمَسْأَلَةَ الْحَمَوِيُّ بِمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ لَوْ قَالَ إِنْ لَمْ أَجِئْ بِالثَّمَنِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَنَا
وَقَدْ يُجَابُ عَنِ الْإِشْكَالِ بِأَنَّ مَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الشُّفْعَةِ بِالطَّلَبَيْنِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَسْأَلَتَنَا فِيمَا قَبْلَ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْ
قُلْت يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْيَهُودِيَّ إِذَا طَلَبَ خَصْمُهُ مِنَ الْقَاضِي إِحْضَارَهُ يَوْمِ سَبْتِهِ فَإِنَّهُ يُكَلِّفُهُ الْحُضُورَ وَلَا يَكُونُ سَبْتُهُ عُذْرًا وَهِيَ وَاقِعَةُ الْفَتْوَى قَالَهُ الْمُصَنِّفُ