alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَوْلُهُ وَلَوْ عَلَى نَقْصٍ مُبَالَغَةٌ فِي الْمَفْهُومِ أَيْ فَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ حَيْثُ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ سَلَامَتُهُ وَلَوْ بِنَقْصٍ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ الْقَائِلِ يَلْزَمُهُ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ
أَيْ وَهُوَ أَرْشُ النَّقْصِ كَمَا لَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ سَلِيمًا ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ وَمَعِيبًا مُدَّيْنِ فَيَلْزَمُهُ مُدٌّ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ
وَأَمَّا الْعَبْدُ فَإِنْ كَانَ مُحْرِمًا أَوْ بِالْحَرَمِ فَعَلَيْهِ جَزَاءٌ أَيْضًا وَإِلَّا فَلَا فَإِنْ أَمَرَهُ السَّيِّدُ بِالْقَتْلِ فَقَتَلَهُ فَعَلَيْهِ جَزَاءَانِ إِنْ كَانَا مُحْرِمَيْنِ وَوَاحِدًا إِنْ كَانَ الْمُحْرِمُ أَحَدَهُمَا
مَفْهُومُهُ لَوْ شَكَّ فِي أَمْرِهِ لَهُ بِالْقَتْلِ ثُمَّ قَتَلَهُ كَانَ الْجَزَاءُ عَلَى الْعَبْدِ وَحْدَهُ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ اللَّخْمِيِّ كَذَا فِي الْحَاشِيَةِ
قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ جَزَاءٌ أَيْضًا أَيْ وَلَا يَنْفَعُهُ خَطَؤُهُ وَحِينَئِذٍ فَإِمَّا أَنْ يَصُومَ الْعَبْدُ عَنْ نَفْسِهِ
وَ الْجَزَاءُ بِسَبَبِهِ أَيْ بِسَبَبِ الْإِتْلَافِ كَحَفْرِ بِئْرٍ لَهُ أَيْ لِلصَّيْدِ فَوَقَعَ فِيهَا فَهَلَكَ
أَوْ نَصْبِ شَرَكٍ لَهُ بِالْأَوْلَى مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّهُ نَصَبَ شَرَكًا أَوْ حَفَرَ بِئْرًا لِسَبُعٍ فَوَقَعَ فِيهِ صَيْدٌ فَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ لَفُهِمَ مِنْهُ هَذَا بِالْأَوْلَى وَقَدْ يُقَالُ هَذَا أَعَمُّ لِأَنَّ الْمُرَادَ السَّبَبُ بِأَيِّ وَجْهٍ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ أَوْ طَرْدِهِ فَسَقَطَ فَمَاتَ
قَوْلُهُ بِسَبَبِهِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِقَتْلِهِ أَيْ وَالْجَزَاءُ بِقَتْلِهِ مُبَاشَرَةً أَوْ بِتَسَبُّبِهِ هَذَا إِذَا كَانَ السَّبَبُ مَقْصُودًا
أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْحَفْرُ فِي مَحَلٍّ يَجُوزُ لَهُ فِيهِ أَمْ لَا كَالطَّرِيقِ فَلَيْسَ مَا هُنَا كَالدِّيَاتِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ الصَّيْدَ لَيْسَ شَأْنُهُ لُزُومَ طَرِيقٍ مُعَيَّنٍ
أَوْ دَلَالَةٍ مِنْ مُحْرِمٍ عَلَى صَيْدٍ بِحِلٍّ أَوْ حَرَمٍ فَلَا جَزَاءَ عَلَى الدَّالِّ أَوْ رَمْيٍ مِنْ حَلَالٍ لَهُ أَيْ لِلصَّيْدِ وَهُوَ عَلَى فَرْعٍ أَيْ غُصْنٍ فِي الْحِلِّ أَصْلُهُ
أَيْ أَصْلُ ذَلِكَ الْفَرْعِ بِالْحَرَمِ فَلَا جَزَاءَ وَيُؤْكَلُ نَظَرًا لِمَحِلِّهِ وَلِذَا لَوْ كَانَ الْفَرْعُ فِي الْحَرَمِ وَأَصْلُهُ فِي الْحِلِّ لَكَانَ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ بِلَا نِزَاعٍ
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إِذَا دَلَّ مُحْرِمٌ مُحْرِمًا أَوْ حَلَالًا عَلَى صَيْدٍ فِي الْحِلِّ أَوْ فِي الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ فَلَا جَزَاءَ عَلَى ذَلِكَ الْمُحْرِمِ الدَّالِ فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ
وَكَذَا إِذَا دَلَّ حِلٌّ مُحْرِمًا عَلَى صَيْدٍ فِي الْحِلِّ أَوْ فِي الْحَرَمِ أَوْ دَلَّ حَلَالًا عَلَى صَيْدٍ فِي الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ فَلَا جَزَاءَ عَلَى ذَلِكَ الدَّالِ فَهَذِهِ ثَلَاثُ صُوَرٍ فَالْجُمْلَةُ سُبْعُ الْجَزَاءِ فِيهَا عَلَى الْمَدْلُولِ
الْأَوَّلُ لِلتُّونِسِيِّ يَلْزَمُ الْجَزَاءُ وَلَا يُؤْكَلُ وَالثَّانِي قَوْلُ أَصْبَغَ بِعَدَمِ الْجَزَاءِ وَلَا يُؤْكَلُ وَالثَّالِثُ قَوْلُ أَشْهَبَ الَّذِي اخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ
قَوْلُهُ أَوْ بِسَبَبِ تَعَدُّدِ الشُّرَكَاءِ فِيهِ أَيْ حَيْثُ كَانُوا حِلًّا فِي الْحَرَمِ أَوْ مُحْرِمِينَ وَلَوْ بِغَيْرِهِ
وَأَمَّا لَوِ اشْتَرَكَ حِلٌّ لَيْسَ بِالْحَرَمِ مَعَ مُحْرِمٍ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ كَانَ الْجَزَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ فَقَطْ قَالَ الْأُجْهُورِيُّ وَمَفْهُومُ الشُّرَكَاءِ أَنَّهُ لَوْ تَمَالَأَ جَمَاعَةٌ عَلَى قَتْلِهِ فَقَتَلَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَجَزَاؤُهُ عَلَى قَاتِلِهِ فَقَطْ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ
وَلَوْ أَخْرَجَ الْجَزَاءَ لِشَكٍّ فِي مَوْتِ صَيْدٍ جَرَحَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَتَبَيَّنَ مَوْتُهُ بَعْدَهُ
أَيْ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ لَمْ يُجْزِهِ وَعَلَيْهِ جَزَاءٌ آخَرَ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ إِخْرَاجُهُ قَبْلَ وُجُوبِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَبَيَّنَ مَوْتُهُ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ أَوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ شَيْءٌ
قَوْلُهُ وَلَوْ أَخْرَجَ الْجَزَاءَ لِشَكٍّ إِلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّهُ إِذَا رَمَى صَيْدًا فَشَكَّ فِي مَوْتِهِ فَأَخْرَجَ جَزَاءَهُ فَإِنِ اسْتَمَرَّ عَلَى شَكِّهِ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ مَوْتَهُ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِخْرَاجُ ثَانِيًا
وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ مَوْتَهُ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ وَأَوْلَى التَّحَقُّقِ لَزِمَهُ إِخْرَاجُ الْجَزَاءِ ثَانِيًا
بِخِلَافِ الْحَمَامِ وَلَوِ الَّذِي يُتَّخَذُ فِي الْبُيُوتِ لِلْفِرَاخِ فَإِنَّهُ صَيْدٌ لِأَنَّهُ مِنْ أَصْلِ مَا يَطِيرُ فِي الْخَلَاءِ فَلَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ ذَبْحُهُ فَإِنْ ذَبَحَهُ أَوْ أَمَرَ بِذَبْحِهِ فَمَيْتَةٌ
وَلَيْسَ الدَّجَاجُ وَالْإِوَزُّ بِصَيْدٍ أَيْ إِذَا كَانَ بَلَدِيًّا وَأَمَّا الْإِوَزُّ الْمُسَمَّى بِالْعِرَاقِيِّ فَهُوَ صَيْدٌ
قَوْلُهُ وَلَوِ الَّذِي يُتَّخَذُ فِي الْبُيُوتِ لِلْفِرَاخِ أَيْ لِلطَّيَرَانِ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْحَمَامِ الْبَيْتِيِّ
تَنْبِيهٌ لَوْ أَمْسَكَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا وَهُوَ عَازِمٌ عَلَى إِرْسَالِهِ فَقَتَلَهُ مُحْرِمٌ آخَرُ أَوْ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ فَلَا جَزَاءَ عَلَى الْمُمْسِكِ
وَأَمَّا لَوْ قَتَلَهُ حَلَالٌ بِالْحِلِّ فَجَزَاؤُهُ عَلَى الْمُحْرِمِ الَّذِي أَمْسَكَهُ وَغَرِمَ الْحِلُّ لَهُ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الصَّيْدِ طَعَامًا وَجَزَاءَهُ إِنْ لَمْ يَصُمْ فَإِنْ صَامَ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْحَلَالِ بِشَيْءٍ
وَمَا صَادَهُ مُحْرِمٌ أَوْ مَنْ فِي الْحَرَمِ بِسَهْمِهِ أَوْ بِكَلْبِهِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَوْ صِيدَ لَهُ أَيْ صَادَهُ حَلَالٌ لِأَجْلِهِ
فَمَاتَ بِسَبَبِ اصْطِيَادِهِ أَوْ ذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ حَالَ إِحْرَامِهِ وَإِنِ اصْطَادَهُ حَلَالٌ لِنَفْسِهِ أَوْ بَعْدَ أَنْ صَادَهُ هُوَ أَوْ صِيدَ لَهُ أَوْ أَمَرَ بِذَبْحِهِ أَوْ صَيْدِهِ فَمَاتَ بِالِاصْطِيَادِ أَوْ ذَبَحَهُ حَلَالٌ لِيُضَيِّفَهُ بِهِ أَوْ دَلَّ الْمُحْرِمُ عَلَيْهِ حَلَالًا فَصَادَهُ فَمَاتَ بِذَلِكَ فَمَيْتَةٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ تَنَاوُلُهُ وَجِلْدُهُ نَجَسٌ كَسَائِرِ أَجْزَائِهِ
مِنْ سَائِرِ الطُّيُورِ سِوَى الْإِوَزِّ وَالدَّجَاجِ مَيْتَةٌ إِذَا كَسَرَهُ أَوْ شَوَاهُ مُحْرِمٌ أَوْ أَمَرَ حَلَالًا بِذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَكْلُهُ وَقِشْرُهُ نَجِسٌ كَسَائِرِ أَجْزَائِهِ
قَوْلُهُ أَيْ صَادَهُ حَلَالٌ لِأَجْلِهِ كَانَ الْمُحْرِمُ الَّذِي صِيدَ لِأَجْلِهِ مُعَيَّنًا أَوْ غَيْرَ مُعَيَّنٍ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ سَوَاءٌ أُرِيدَ بَيْعُهُ لَهُ أَوْ إِهْدَاؤُهُ أَوْ تَضْيِيفُهُ
قَوْلُ كَبَيْضِهِ أَيْ لِأَنَّ الْبَيْضَ بِمَنْزِلَةِ الْجَنِينِ أَيْ جَنِينِ الصَّيْدِ لِكَوْنِهِ نَشَأَ عَنْهُ فَلَمَّا كَانَ الْجَنِينُ نَاشِئًا عَنِ الْبَيْضِ نَزَلَ مَنْزِلَتَهُ
وَإِذَا عَلِمْت السَّبَبَ فِي نَجَاسَةِ الْبَيْضِ تَعْلَمُ أَنَّ بَحْثَ سَنَدٍ خِلَافُ الْمَذْهَبِ حَيْثُ قَالَ أَمَّا مَنْعُ الْمُحْرِمِ مِنَ الْبَيْضِ فَبَيِّنٌ وَأَمَّا مَنْعُ غَيْرِهِ فَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْبَيْضَ لَا يَفْتَقِرُ لِذَكَاةٍ حَتَّى يَكُونَ بِفِعْلِ الْمُحْرِمِ مَيْتَةً وَلَا يَزِيدُ فِعْلُ الْمُحْرِمِ فِيهِ فِي حَقِّ
الْغَيْرِ عَلَى فِعْلِ الْمَجُوسِيِّ وَهُوَ إِذَا شَوَى بَيْضًا أَوْ كَسَرَهُ لَمْ يَحْرُمْ عَلَى الْمُسْلِمِ
بِخِلَافِ الصَّيْدِ فَإِنَّهُ يَفْتَقِرُ لِذَكَاةٍ مَشْرُوعَةٍ وَالْمُحْرِمُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا انْتَهَى
وَشَبَّهَ فِي جَوَازِ الْأَكْلِ قَوْلَهُ كَإِدْخَالِهِ أَيِ الصَّيْدِ الْحَرَمَ وَذَبْحِهِ بِهِ إِنْ كَانَ الصَّائِدُ مِنْ سَاكِنِيهِ
أَيِ الْحَرَمِ أَيْ أَنَّهُ يَجُوزُ لِسُكَّانِ الْحَرَمِ أَنْ يَخْرُجُوا لِلْحِلِّ فَيَصْطَادُوا وَيَدْخُلُوا بِالصَّيْدِ الْحَرَمَ فَيَذْبَحُوهُ بِهِ وَهُوَ يَجُوزُ أَكْلُهُ لِكُلِّ أَحَدٍ
بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ إِذَا اصْطَادُوا بِالْحِلِّ صَيْدًا وَدَخَلُوا بِهِ الْحَرَمَ فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ إِرْسَالُهُ فَإِنْ ذَبَحُوهُ بِهِ فَمَيْتَةٌ
فَإِنْ ذَبَحُوهُ بِهِ فَمَيْتَةٌ أَيْ وَفِيهِ الْجَزَاءُ وَكَذَا إِنْ أَبْقَاهُ عِنْدَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ وَذَبَحَهُ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْهُ فَيَلْزَمُهُ جَزَاؤُهُ سَوَاءٌ كَانَ حِينَ دُخُولِهِ الْحَرَمَ بِالصَّيْدِ مُحْرِمًا أَوْ حَلَالًا
وَأَمَّا الْحَلَالُ فَلِأَنَّهُ لَمَّا أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ صَارَ مِنْ صَيْدِ الْحَرَمِ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ إِنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ يَجْرِي فِي الْحَلَالِ الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ مَعَ أَنَّ صَيْدَهُمْ جَائِزٌ وَقَدْ يُقَالُ خُفِّفَ لِسُكَّانِهَا لِلضَّرُورَةِ
وَحَرُمَ عَلَى الْمُكَلَّفِ بِهِ أَيْ بِالْحَرَمِ لِمُحْرِمٍ وَغَيْرِهِ قَطْعُ أَوْ قَلْعُ مَا يَنْبُتُ مِنَ الْأَرْضِ بِنَفْسِهِ كَشَجَرِ الطَّرْفَاءِ وَالسَّلَمِ وَالْبَقْلِ الْبَرِّيِّ
إِلَّا الْإِذْخِرَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ نَبْتٌ مَعْرُوفٌ وَالسَّنَا بِالْقَصْرِ وَالسِّوَاكِ وَالْعَصَا وَمَا قُصِدَ السُّكْنَى بِمَوْضِعِهِ لِلضَّرُورَةِ أَوْ إِصْلَاحِ الْحَوَائِطِ أَيْ مَا قُطِعَ لِإِصْلَاحِهَا فَإِنَّهُ جَائِزٌ
قَوْلُهُ لِمُحْرِمٍ وَغَيْرِهِ أَيْ آفَاقِيًّا أَوْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَقَوْلُهُ قَطْعُ أَوْ قَلْعُ مَا يَنْبُتُ بِنَفْسِهِ أَيْ وَلَوْ كَانَ قَطْعُهُ لِإِطْعَامِ الدَّوَابِّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ
وَالْمُرَادُ إِنَّ جِنْسَهُ يَنْبُتُ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ عِلَاجٍ فَحُرْمَتُهُ وَلَوِ اسْتَنْبَتَ نَظَرًا لِجِنْسِهِ وَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ جِنْسُهُ يَسْتَنْبِتُ جَازَ قَطْعُهُ وَلَوْ نَبَتَ بِنَفْسِهِ كَخَسٍّ وَحِنْطَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ
قَوْلُهُ كَشَجَرِ الطُّرَفَاءِ أَيْ وَكَذَا شَجَرُ الْغِيلَانِ قَوْلُهُ نَبْتٌ مَعْرُوفٌ كَالْحَلْفَاءِ طَيِّبِ الرَّائِحَةِ وَاحِدُهُ إِذْخِرَةٌ وَجَمْعُهُ إِذْخَرُ وَأَذَاخِرُ
وَالْمِحْجَنُ الْمَذْكُورُ هُوَ الْعَصَا الْمُعْوَجَّةُ مِنَ الطَّرْفِ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْحَاءِ وَفَتْحِ الْجِيمِ وِزَانُ
مِقْوَدٍ وَالْجَمْعُ مَحَاجِنُ بِأَنْ يَضَعَهُ عَلَى الْغُصْنِ وَيُحَرِّكَهُ لِيَقَعَ الْوَرَقُ وَأَمَّا خَبْطُ الْعَصَا عَلَى الشَّجَرِ لِيَقَعَ وَرَقُهُ فَهُوَ حَرَامٌ كَذَا فِي الْحَاشِيَةِ
كَصَيْدِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لَهُ وَلَا جَزَاءَ فِيهِ إِنْ قَتَلَهُ وَيَحْرُمُ أَكْلُهُ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْحِرَارِ الْأَرْبَعِ جَمْعُ حِرَّةٍ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ
مِنْ جِهَاتِهَا مِنْ طَرَفِ آخِرِ الْبُيُوتِ الَّتِي كَانَتْ فِي زَمَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُوَرُهَا الْآنَ هُوَ طَرَفُهَا فِي زَمَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَحْرُمُ قَطْعُ مَا نَبَتَ بِنَفْسِهِ فِي الْبُيُوتِ الْخَارِجَةِ عَنْهُ وَذَاتُ الْمَدِينَةِ خَارِجَةٌ عَنْ ذَلِكَ فَلَا يَحْرُمُ قَطْعُ الشَّجَرِ الَّذِي بِهَا
قَوْلُهُ وَلَا جَزَاءَ فِيهِ إِنْ قَتَلَهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْجَزَاءِ خِفَّةُ الْحُرْمَةِ فِيهِ بَلِ الْمَدِينَةُ أَشَدُّ لِأَنَّ صَيْدَهَا كَالْيَمِينِ الْغَمُوسِ الَّذِي لَا كَفَّارَةَ لَهُ كَذَا قِيلَ
لَكِنْ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ اعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ اخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا صَادَ صَيْدًا فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَ فِيهِ الْجَزَاءَ كَحَرَمِ مَكَّةَ سَوَاءٌ وَبِذَلِكَ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَبْدُ الْوَهَّابِ وَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّ الصَّيْدَ فِيهَا أَخَفُّ مِنَ الصَّيْدِ فِي حَرَمِ مَكَّةَ فَلَمْ يَرَ عَلَى مَنْ صَادَ فِي حَرَمِهَا إِلَّا الِاسْتِغْفَارَ وَالزَّجْرَ مِنَ الْإِمَامِ
فَقِيلَ لَهُ هَلْ يُؤْكَلُ الصَّيْدُ الَّذِي يُصَادُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ مَا هُوَ مِثْلُ مَا يُصَادُ فِي حَرَمِ مَكَّةَ وَإِنِّي لَأَكْرَهُهُ فَرُوجِعَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لَا أَدْرِي
وَهُوَ مَا بَيْنَ الْحِرَارِ الْأَرْبَعِ فِيهِ شَيْءٌ إِنَّمَا ذَكَرَ حِرَّتَيْنِ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ لِكُلِّ حِرَّةٍ طَرَفَانِ اعْتَبَرَ كُلَّ طَرَفٍ حِرَّةً
قَوْلِ خَلِيلٍ بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ فَلِذَلِكَ اعْتَرَضُوهُ بِأَنَّ الْبَرِيدَ فِي الْبَرِيدِ وَاحِدٌ فَيَكُونُ الْحَرَمُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ رُبْعُ بَرِيدٍ لَا بَرِيدًا وَأَجَابُوا عَنْهُ بِأَنَّ فِي بِمَعْنَى مَعَ عَلَى حَدِّ قَوْله تَعَالَى ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ وَالْمَعْنَى بَرِيدٌ مُصَاحِبٌ لِبَرِيدٍ حَتَّى تُسْتَوْفَى جَمِيعُ جِهَاتِهَا
فَلَا بُدَّ مِنَ الْحُكْمِ وَلَا تَكْفِي الْفَتْوَى وَلَا بُدَّ مِنَ اثْنَيْنِ فَلَا يَكْفِي وَاحِدٌ وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِمَا غَيْرَهُ فَلَا يَكْفِي أَنْ يَكُونَ الصَّائِدُ أَحَدَهُمَا وَلَا بُدَّ فِيهِمَا مِنَ الْعَدَالَةِ فَلَا يَكْفِي حُكْمُ كَافِرٍ وَلَا رَقِيقٍ وَلَا فَاسِقٍ وَلَا مُرْتَكِبِ مَا يُخِلُّ بِالْمُرُوءَةِ وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِمَا فَقِيهَيْنِ بِهِ أَيْ عَالِمَيْنِ بِالْحُكْمِ فِي الصَّيْدِ
أَيْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بِمَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ سِنًّا وَسَلَامَةً فَلَا يُجْزِئُ صَغِيرًا وَلَا مَعِيبًا وَإِنْ كَانَ الصَّيْدُ صَغِيرًا أَوْ مَعِيبًا
وَ إِذَا اخْتَارَ الْمِثْلَ مِنَ النَّعَمِ فَ مَحِلُّهُ الَّذِي يُذْبَحُ أَوْ يُنْحَرُ فِيهِ مِنًى أَوْ مَكَّةَ وَلَا يُجْزِئُ فِي غَيْرِهِمَا لِأَنَّهُ هَدْيٌ أَيْ صَارَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْهَدْيِ الْآتِي بَيَانُهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
وَأَشَارَ لِلنَّوْعِ الثَّانِي بِقَوْلِهِ أَوْ قِيمَتُهُ أَيِ الصَّيْدِ طَعَامًا بِأَنْ يُقَوَّمَ بِطَعَامٍ مِنْ غَالِبِ طَعَامِ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَكَانِ الَّذِي يَخْرُجُ فِيهِ
مِنْ ذَلِكَ الطَّعَامِ مُدٌّ بِمُدِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُجْزِئُ أَكْثَرُ مِنْ مُدٍّ وَلَا أَقَلُّ
وَمَحِلُّ اعْتِبَارِ الْقِيمَةِ وَالْإِخْرَاجِ بِمَحِلِّ التَّلَفِ إِنْ وَجَدَ الْمُتْلِفُ بِهِ أَيْ فِي مَحَلِّ التَّلَفِ مِسْكِينًا وَ وَجَدَ لَهُ أَيْ لِلصَّيْدِ قِيمَةً فِيهِ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ بِهِ مَسَاكِينُ يُعْطِي إِلَيْهِمْ أَوْ لَمْ يَكُنْ لِلصَّيْدِ فِيهِ قِيمَةٌ فَأَقْرَبُ مَكَان
وَ لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ بَعْضُ مُدِّ كَمَّلَ لِكَسْرِهِ وُجُوبًا فِي الصَّوْمِ إِذْ لَا يُتَصَوَّرُ صَوْمُ بَعْضِ يَوْمٍ
قَوْلُهُ فَلَا بُدَّ مِنَ الْحُكْمِ ظَاهِرُهُ لَا بُدَّ مِنْ لَفْظِ الْحُكْمِ فِي كُلٍّ مِنَ الثَّلَاثَةِ الْهَدْيِ وَالْإِطْعَامِ وَالصَّوْمِ خِلَافًا لِابْنِ عَرَفَةَ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِهِ فِي الصَّوْمِ
وَانْظُرْ هَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْعَدْلَيْنِ أَنْ لَا يَكُونَا مُتَأَكِّدَيِ الْقَرَابَةِ ا ه قَوْلُهُ فَلَا يَكْفِي حُكْمُ كَافِرٍ إِلَخْ أَيْ وَلَا صَبِيٌّ لِأَنَّ الْعَدَالَةَ تَسْتَلْزِمُ تِلْكَ الشُّرُوطَ وَإِنَّمَا اشْتَرَطَ فِيهِمَا الْعَدَالَةَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ
قَوْلَةُ فَلَا يُجْزِئُ صَغِيرًا وَلَا مَعِيبًا هَكَذَا نُسْخَةُ الْمُؤَلِّفِ بِالنَّصْبِ وَهُمَا مَنْصُوبَانِ عَلَى الْحَالِ مِنْ فَاعِلِ يُجْزِئُ تَقْدِيرُهُ فَلَا يُجْزِئُ هُوَ أَيِ الْمِثْلُ مِنَ النَّعَمِ حَالَ كَوْنِهِ صَغِيرًا أَوْ مَعِيبًا
قَوْلُهُ وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ وَالْإِخْرَاجُ يَوْمَ التَّلَفِ حَاصِلُهُ أَنَّهُ إِذَا أَخْرَجَ الْجَزَاءَ هَدْيًا اخْتَصَّ بِالْحَرَمِ وَإِنْ أَرَادَ الصِّيَامَ صَامَ حَيْثُ شَاءَ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ طَعَامًا فَلَا بُدَّ مِنَ اعْتِبَارِ الْقِيمَةِ فِي مَحَلِّ التَّلَفِ وَإِنْ كَانَ التَّقْوِيمُ بِغَيْرِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ دَفْعِ ذَلِكَ الطَّعَامِ لِفُقَرَاء ذَلِكَ الْمَحَلِّ
لَا يَوْمَ تَقْوِيمِ الْحَكَمَيْنِ أَيْ أَنَّهُ قَدْ لَا يَتَأَخَّرُ وَتَخْتَلِفُ الْقِيمَةُ وَقَوْلُهُ وَلَا يَوْمَ التَّعَدِّي أَيْ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَقَدَّمُ عَلَى يَوْمِ التَّلَفِ
فَعَلَ ذَلِكَ أَجْزَأَ وَأَمَّا لَوْ قَوَّمَهُ بِدَرَاهِمَ أَوْ عَرَضٍ وَأَخْرَجَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ وَيَرْجِعُ بِهِ إِنْ كَانَ بَاقِيًا وَبَيَّنَ أَنَّهُ جَزَاءٌ
وَلَا يُجْزِئُ أَكْثَرُ مِنْ مُدٍّ وَلَا أَقَلُّ فَلَوْ أَعْطَى أَكْثَرَ مِنْ مُدٍّ فَلَهُ نَزْعُ الزَّائِدِ إِنْ بَيَّنَ وَوَجَدَهُ بَاقِيًا وَفِي النَّاقِصِ يُكْمِلُهُ فَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ عَشَرَةُ أَمْدَادٍ فَرَّقَهَا عَلَى عِشْرِينَ كَمَّلَ لِعَشَرَةٍ وَنَزَعَ مِنْ عَشَرَةٍ بِالْقُرْعَةِ إِنْ كَانَ بَاقِيًا وَبَيَّنَ
وَلَا يُجْزِئُ تَقْوِيمٌ إِلَخْ أَيِ اعْتِبَارُ الْقِيمَةِ وَلَا الْإِطْعَامُ بِغَيْرِهِ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ وَهَذَا لَا يُنَافِي جَوَازَ التَّقْوِيمِ بِغَيْرِهِ مَعَ اعْتِبَارِ الْقِيمَةِ فِيهِ
قَوْلُهُ كَمَّلَ لِكَسْرِهِ إِلَخْ فَإِذَا قِيلَ مَا قِيمَةُ هَذَا الظَّبْيِ فَقِيلَ خَمْسَةُ أَمْدَادٍ وَنِصْفٌ فَإِنْ أَرَادَ الصَّوْمَ أَلْزَمَهُ الْحَكَمَانِ سِتَّةَ أَيَّامٍ وَإِنْ أَرَادَ الْإِطْعَامَ أَلْزَمَاهُ خَمْسَةَ أَمْدَادٍ وَنِصْفًا وَنُدِبَ لَهُ إِكْمَالُ الْمُدِّ السَّادِسِ
كَحَمَامِ مَكَّةَ وَالْحَرَمِ وَيَمَامِهِ أَيِ الْحَرَمِ فِيهِ شَاةٌ بِلَا حُكْمٍ بَلِ الْمَدَارُ عَلَى أَنَّهَا تُجْزِئُ ضَحِيَّةٌ لِخُرُوجِهَا عَنِ الِاجْتِهَادِ
لِمَا بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْجَزَاءِ مِنَ الْبُعْدِ فِي التَّفَاوُتِ وَشَدَّدُوا فِيهِمَا لِإِلْفِهِمَا لِلنَّاسِ كَثِيرًا فَرُبَّمَا تَسَارَعَ النَّاسُ لِقَتْلِهِمَا
وَ الْحَمَامِ وَالْيَمَامِ فِي الْحِلِّ وَجَمِيعِ الطَّيْرِ غَيْرِهِمَا كَالْعَصَافِيرِ وَالْكُرْكِيِّ وَالْإِوَزِّ الْعِرَاقِيِّ وَالْهُدْهُدِ وَلَوْ بِالْحَرَمِ قِيمَتُهُ طَعَامًا كُلُّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ كَضَبٍّ وَأَرْنَبٍ وَيَرْبُوعٍ فِيهَا قِيمَتُهَا طَعَامًا إِذْ لَيْسَ لَهَا مِثْلٌ مِنَ النَّعَمِ أَوْ عَدْلُهَا
وَهُوَ بِالْخِيَارِ فِي ذَلِكَ بَيْنَ إِخْرَاجِ الْقِيمَةِ طَعَامًا وَالصَّوْمِ إِلَّا حَمَامَ وَيَمَامَ الْحَرَمِ يَتَعَيَّنُ فِيهِمَا الشَّاةُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا فَصِيَامُ عَشْرَةِ أَيَّامٍ
قَوْلُهُ فَفِي تَلَفِ النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ أَيْ حَيْثُ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْمِثْلِ الْمُخَيَّرِ فِيهِ وَالصِّيَامُ وَفِي الْإِطْعَامِ
قَوْلُهُ وَالنَّعَامَةُ بِفَتْحِ النُّونِ تَذَّكَّرُ وَتُؤَنَّثُ وَالنَّعَامُ اسْمُ جِنْسٍ مِثْلُ حَمَامٍ وَالْفَاءُ فِي قَوْلِهِ فَفِي النَّعَامَةِ لِلسَّبَبِيَّةِ مُسَبَّبٌ عَلَى قَوْلِهِ مِثْلُهُ مِنَ النَّعَمِ
أَنَّ الصَّيْدَ إِنْ كَانَ لَهُ مِثْلُ سَوَاءٌ كَانَ مُقَرَّرًا عَنِ الصَّحَابَةِ أَمْ لَا فَإِنَّهُ يُخَيَّرُ فِيهِ بَيْنَ الْمِثْلِ وَالْإِطْعَامِ وَالصِّيَامِ
الَّذِي يُفِيدُهُ النَّقْلُ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ فِيمَا لَهُ مِثْلٌ مِنَ الْأَنْعَامِ مِثْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَعَدْلُهُ طَعَامًا فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ صَامَ لِكُلِّ مُدٍّ يَوْمًا
قَوْلُهُ وَفِي الْفِيلِ بَدَنَةٌ إِلَخْ ابْنُ الْحَاجِبِ وَلَا نَصَّ فِي الْفِيلِ وَقَالَ ابْنُ مُيَسَّرٍ
وَكَيْفِيَّةُ وَزْنِهِ أَنْ يُجْعَلَ فِي سَفِينَةٍ وَيُنْظَرُ إِلَى حَيْثُ تَنْزِلُ فِي الْمَاءِ ثُمَّ يَخْرُج مِنْهَا وَيُمْلَأُ بِالطَّعَامِ حَتَّى تَنْزِلَ فِي الْمَاءِ ذَلِكَ الْقَدْرَ
يَتَعَيَّنُ حَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَا إِذَا قَتَلَهُمَا مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ مِنْهُمَا أَمَّا إِذَا لَمْ يَنْجُ مِنْهُمَا إِلَّا بِقَتْلِهِمَا فَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ أَصْلًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي فِي التَّلْقِينِ
الْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهَبِ فِيمَنْ عَدَتْ عَلَيْهِ سِبَاعُ الطَّيْرِ أَوْ غَيْرُهَا فَقَتَلَهَا انْتَهَى بْن
قَوْلُهُ قِيمَتُهُ طَعَامًا كُلُّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ إِلَخْ الْحَاصِلُ أَنَّ الصَّيْدَ إِمَّا طَيْرٌ أَوْ غَيْرُهُ وَالطَّيْرُ إِمَّا حَمَامُ الْحَرَمِ وَيَمَامُهُ وَإِمَّا غَيْرُهُمَا
فَإِنْ كَانَ الصَّيْدُ حَمَامَ الْحَرَمِ وَيَمَامَهُ تَعَيَّنَ فِيهِ شَاةٌ تُجْزِئُ ضَحِيَّةٌ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَإِنْ كَانَ الطَّيْرُ غَيْرَ مَا ذُكِرَ خُيِّرَ بَيْنَ الْقِيمَةِ طَعَامًا وَعَدْلِهِ صِيَامًا
وَإِنْ كَانَ الصَّيْدُ غَيْرَ طَيْرٍ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلٌ يَجْزِي ضَحِيَّةً أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ خُيِّرَ بَيْنَ الْمِثْلِ وَالْإِطْعَامِ وَالصِّيَامِ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ مُقَرَّرٌ أَمْ لَا وَإِنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ مِثْلٌ يَجْزِي ضَحِيَّةً خُيِّرَ بَيْنَ الْإِطْعَامِ وَالصَّوْمِ فَقَطْ
وَالصَّغِيرِ صَغِيرٌ وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ قَدْ تَخْتَلِفُ بِالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ وَلِذَا احْتِيجَ لِحُكْمِ الْعُدُولِ الْعَارِفِينَ وَإِنْ وَرَدَ شَيْءٌ مِنَ الشَّارِعِ فِي ذَلِكَ الصَّيْدِ
فَالنَّعَامَةُ الصَّغِيرَةُ أَوِ الْمَعِيبَةُ أَوِ الْمَرِيضَةُ إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ وَاخْتَارَ مِثْلَهَا مِنَ الْأَنْعَامِ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِبَدَنَةٍ كَبِيرَةٍ سَلِيمَةٍ صَحِيحَةٍ وَكَذَا يُقَالُ فِي غَيْرِهَا
فَإِنِ اخْتَارَ قِيمَتَهَا طَعَامًا فَإِنَّهَا تُقَوَّمُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُتَقَدِّمِ أَيْضًا وَيُقْطَعُ النَّظَرُ عَمَّا فِيهَا مِنْ وَصْفِ الصِّغَرِ وَالْعَيْبِ وَالْمَرَضِ بِخِلَافِ لَوْ قُوِّمَتْ لِرَبِّهَا فَتُقَوَّمُ عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي هِيَ عَلَيْهِ
قَوْلُهُ وَلِذَا احْتِيجَ لِحُكْمِ الْعُدُولِ الْعَارِفِينَ إِلَخْ الْحَاصِلُ أَنَّ الصَّيْدَ إِنْ كَانَ لَمْ يَرِدْ فِيهِ شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ وَلَا عَنِ السَّلَفِ كَالدُّبِّ وَالْقِرْدِ وَالْخِنْزِيرِ فَإِنَّ الْحَكَمَيْنِ يَجْتَهِدَانِ فِي الْوَاجِبِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ مُقَرَّرٌ عَنِ الشَّارِعِ كَالنَّعَامَةِ وَالْفِيلِ
فَالِاجْتِهَادُ فِي أَحْوَالِ ذَلِكَ الْمُقَرَّرِ مِنْ سِمَنٍ وَسِنٍّ وَهُزَالٍ بِأَنْ يَرَيَا أَنَّ هَذِهِ النَّعَامَةَ الْمَقْتُولَةَ بَدَنَةٌ سَمِينَةٌ أَوْ هَزِيلَةٌ مَثَلًا لِكَوْنِ النَّعَامَةِ كَذَلِكَ
وَلَهُ أَيْ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ الِانْتِقَالُ إِلَى غَيْرِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ وَلَوِ الْتَزَمَهُ فَلَهُ أَنْ يَنْتَقِلَ بَعْدَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالْمِثْلِ إِلَى اخْتِيَارِ الْإِطْعَامِ أَوِ الصِّيَامِ وَعَكْسُهُ وَقِيلَ إِنِ الْتَزَمَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ الِانْتِقَالُ عَنْهُ
قَوْلُهُ الِانْتِقَالُ إِلَى غَيْرِهِ أَيْ فَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ غَيْرَ مَا حَكَمَا عَلَيْهِ وَلَا بُدَّ أَنَّهُمَا لَا يَحْكُمَانِ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُخَيِّرَاهُ بَيْنَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ فَإِنِ اخْتَارَ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَحَكَمَا عَلَيْهِ بِهِ فَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ غَيْرَهُ وَيَحْكُمَانِ بِهِ عَلَيْهِ
وَأَمَّا لَوِ انْتَقَلَ مِنَ الْإِطْعَامِ لِلصَّوْمِ فَلَا يَحْتَاجُ لِحُكْمٍ لِأَنَّ صَوْمَهُ عِوَضٌ عَنِ الْإِطْعَامِ لَا عِوَضٌ عَنِ الصَّيْدِ أَوْ مِثْلُهُ
قَوْلُهُ وَلَوِ الْتَزَمَهُ أَيْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنَ الْقَوْلَيْنِ وَمَحَلُّهُمَا إِذَا عَلِمَ مَا حَكَمَا بِهِ فَالْتَزَمَهُ
لَا إِنِ الْتَزَمَهُ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةٍ بِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ قَوْلًا وَاحِدًا وَالِالْتِزَامُ يَكُونُ بِاللَّفْظِ بِأَنْ يَقُولَ الْتَزَمْت ذَلِكَ لَا بِالْجَزْمِ الْقَلْبِيِّ وَحْدَهُ
قَوْلُهُ ظُهُورًا بَيِّنًا أَيْ وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْخَطَأُ غَيْرَ بَيِّنٍ فَإِنَّهُ لَا يُنْقَضُ كَمَا لَوْ حَكَمَا فِي الضَّبُعِ بِعَنْزٍ ابْنِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَا يُنْقَضُ حُكْمُهُمَا لِأَنَّ بَعْضَ الْأَئِمَّةِ يَرَى ذَلِكَ
لَكِنِ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ مَتَى تَبَيَّنَ الْخَطَأُ فِي الْحُكْمِ فَإِنَّهُ يُنْقَضُ سَوَاءٌ كَانَ وَاضِحًا أَوْ غَيْرَ وَاضِحٍ خِلَافًا لِلشَّارِحِ إِذْ لَا بُدَّ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ مِنْ كَوْنِهِ يُجْزِئُ ضَحِيَّةً كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ ر كَذَا فِي الْحَاشِيَةِ
إِنِ اخْتَلَفَ الْحَكَمَانِ فِي قَدْرِ مَا حَكَمَا بِهِ عَلَيْهِ أَوْ نَوْعِهِ ابْتُدِئَ الْحَكَمُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا مَعَ غَيْرِ صَاحِبِهِ
فِي الْبَيْضِ إِذَا كَسَرَهُ أَوْ شَوَاهُ الْمُحْرِمُ أَيْ فِي كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهِ عُشْرُ دِيَةِ الْأُمِّ فَإِذَا كَانَ جَزَاءُ الْأُمِّ عَشَرَةَ أَمْدَادٍ فَفِي جَنِينِهَا أَوْ بَيْضَتِهَا مُدٌّ وَلَوْ تَحَرَّكَ الْجَنِينُ بَعْدَ سُقُوطِهِ وَلَمْ يَسْتَهِلَّ
وَ فِيهِ دِيَتُهَا أَيْ دِيَةُ أُمِّهِ كَامِلًا إِذَا اسْتَهَلَّ صَارِخًا فَإِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ أَيْضًا فَدِيَتَانِ
إِذَا كَسَرَهُ أَوْ شَوَاهُ الْمُحْرِمُ وَمِثْلُهُ مَنْ فِي الْحَرَمِ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْبَيْضِ الْمَذَرِ لِأَنَّهُ لَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ فَرْخٌ وَلَا يَضُرُّ نُقْطَةُ دَمٍ وَالظَّاهِرُ الرُّجُوعُ فِيمَا إِذَا اخْتَلَطَ بَيَاضُهُ وَصُفَارُهُ لِأَهْلِ الْمَعْرِفَةِ فَإِنْ قَالُوا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ فَرْخٌ كَانَ فِيهِ عُشْرُ الدِّيَةِ وَإِلَّا فَلَا
وَمَحَلُّ لُزُومِهِ لِلْجَنِينِ إِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ مَا لَمْ تَمُتْ أُمُّهُ مَعَهُ وَإِلَّا فَيَنْدَرِجُ فِي دِيَةِ أُمِّهِ
وَلَمَّا كَانَتْ دِمَاءُ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ ثَلَاثَةً الْفِدْيَةَ وَجَزَاءَ الصَّيْدِ وَالْهَدْيَ وَقَدَّمَ الْكَلَامَ عَلَى الْأَوَّلَيْنِ أَشَارَ لِلثَّالِثِ بِقَوْلِهِ وَغَيْرُ الْفِدْيَةِ وَ غَيْرُ جَزَاءِ الصَّيْدِ هَدْيٌ
مُرَتَّبٌ وَهُوَ أَيِ الْهَدْيُ مَا وَجَبَ لِتَمَتُّعٍ قَالَ تَعَالَى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
أَوْ لِقِرَانٍ بِالْقِيَاسِ عَلَى التَّمَتُّعِ أَوْ وَجَبَ لِتَرْكِ وَاجِبٍ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ كَتَرْكِ التَّلْبِيَةِ أَوْ طَوَافِ الْقُدُومِ أَوِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ نَهَارًا أَوِ النُّزُولِ بِالْمُزْدَلِفَةِ أَوْ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ أَوْ غَيْرِهَا
مَا وَجَبَ لِجِمَاعٍ مُفْسِدٍ أَوْ غَيْرِ مُفْسِدٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَوْ وَجَبَ لِنَحْوِهِ كَمَذْيٍ وَقُبْلَةٍ بِفَمٍ أَوْ وَجَبَ لِنَذْرٍ عَيَّنَهُ لِلْمَسَاكِينِ أَوْ أَطْلَقَ أَوْ مَا كَانَ تَطَوُّعًا
قَوْلُهُ بِالْقِيَاسِ عَلَى التَّمَتُّعِ أَيْ وَكَذَلِكَ مَا بَعْدَهُ مِنْ تَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ جِمَاعٍ أَوْ نَحْوِهِ
قَوْلُهُ أَوْ أَطْلَقَ مَا كَانَ تَطَوُّعًا أَيْ فَكُلُّهُ مُرَتَّبٌ لَا يَنْتَقِلُ لِلصَّوْمِ إِلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْأَنْعَامِ
وَ نُدِبَ فِيهِ مَا كَانَ كَثِيرَ اللَّحْمِ إِبِلٌ فَبَقَرٌ فَضَأْنٌ فَمَعْزٌ وَيُقَدَّمُ الذَّكَرُ مِنْ كُلٍّ عَلَى الْأُنْثَى وَالْأَسْمَنُ عَلَى غَيْرِهِ
إِبِلٌ فَبَقَرٌ أَيْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَكْثَرُ هَدَايَاهُ الْإِبِلَ نَحَرَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِائَةً بَاشَرَ مِنْهَا ثَلَاثًا وَسِتِّينَ وَنَحَرَ عَلِيٌّ سَبْعًا وَثَلَاثِينَ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مُبَاشَرَةَ النَّحْرِ بِيَدِهِ أَفْضَلُ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ فَيَسْتَنِيبُ الْمُسْلِمُ لِأَنَّ الْكَافِرَ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْقُرَبِ عَكْسُ الضَّحَايَا فَإِنَّ الْأَفْضَلَ فِيهَا الضَّأْنُ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ
وَنُدِبَ وُقُوفُهُ بِهِ الْمَشَاعِرَ هَذَا فِيمَا يُنْحَرُ أَوْ يُذْبَحُ بِمِنًى وَأَمَّا مَا يُنْحَرُ أَوْ يُذْبَحُ بِمَكَّةَ فَالشَّرْطُ فِيهِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ وَيَكْفِي وُقُوفُهُ بِهِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مِنَ الْحِلِّ وَفِي أَيِّ وَقْتٍ كَمَا يَأْتِي
وَوَجَبَ الْهَدْيُ أَيْ نَحْرُهُ بِمِنًى بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ أَشَارَ لَهَا بِقَوْلِهِ إِنْ سِيقَ الْهَدْيُ بِحَجٍّ
أَيْ فِي إِحْرَامِهِ بِهِ وَإِنْ كَانَ مُوجِبُهُ نَقْصًا بِعُمْرَةٍ أَوْ حَجٍّ غَيْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ أَوْ كَانَ تَطَوُّعًا
وَوَقَفَ بِهِ هُوَ أَوْ نَائِبُهُ بِعَرَفَةَ كَهُوَ أَيْ كَوُقُوفِهِ هُوَ بِهِ فِي كَوْنِهِ جُزْءًا مِنَ اللَّيْلِ وَلَوْ صَرَّحَ بِذَلِكَ لَكَانَ أَحْسَنَ بِأَنْ يَقُولَ وَوَقَفَ بِهِ أَوْ نَائِبُهُ بِعَرَفَةَ جُزْءًا إِلَخْ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ
أَوْ نَائِبُهُ مِنْ وُقُوفِ التُّجَّارِ بِهِ جُزْءًا مِنَ اللَّيْلِ لِلْبَيْعِ فَلَا يَكْفِي إِذَا اشْتَرَاهُ مِنْهُمْ صَبِيحَةِ عَرَفَةَ نَعَمْ إِذَا اشْتَرَاهُ مِنْهُمْ بِهَا وَأَمَرَهُمْ بِالْوُقُوفِ بِهِ لَيْلًا بِهَا كَفَى لِأَنَّهُمْ نَائِبُونَ حِينَئِذٍ عَنْهُ