alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَنَظَرٍ إِلَيْهِمَا وَطَلَاقَةِ وَجْهِ أَوْ عَبُوسَةٍ وَجَوَابِ سَلَامٍ إِنْ سَلَّمَا مَعًا وَمَجْلِسٍ بِأَنْ يَكُونَ قُرْبُهُمَا إِلَيْهِ فِيهِ عَلَى السَّوَاءِ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ الْأَوْلَى لِخَبَرٍ فِيهِ وَالْأَوْلَى أَيْضًا أَنْ يَكُونَ عَلَى الرُّكَبِ لِأَنَّهُ أَهْيَبُ نَعَمِ الْأَوْلَى لِلْمَرْأَةِ التَّرَبُّعُ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ وَيَبْعُدُ الرَّجُلُ عَنْهَا
وَسَائِرُ أَنْوَاعِ الْإِكْرَامِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤْثِرَ أَحَدَهُمَا بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَا يَمْزَحَ مَعَهُ وَإِنْ شَرُفَ بِعِلْمٍ أَوْ حُرِّيَّةٍ أَوْ وَالِدَيْهِ أَوْ غَيْرِهَا لِكَسْرِ قَلْبِ الْآخَرِ وَإِضْرَارِهِ وَالْأَوْلَى تَرْكُ الْقِيَامِ لِشَرِيفٍ وَوَضِيعٍ لِأَنَّهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْقِيَامَ لِأَجْلِ الشَّرِيفِ وَلَوْ قَامَ لِمَنْ لَمْ يَظُنَّهُ مُخَاصِمًا فَبَانَ قَامَ لِخَصْمِهِ أَوِ اعْتَذَرَ لَهُ أَمَّا إِذَا سَلَّمَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَلْيَسْكُتْ حَتَّى يُسَلِّمَ الْآخَرُ
وَيُغْتَفَرُ طُولُ الْفَصْلِ لِلضَّرُورَةِ أَوْ يَقُولُ لِلْآخَرِ سَلِّمْ حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْكُمَا وَاغْتُفِرَ لَهُ هَذَا التَّكَلُّمُ بِأَجْنَبِيٍّ وَلَمْ يَكُنْ قَاطِعًا لِلرَّدِّ لِذَلِكَ وَمِنْ ثَمَّ حَكَى الْإِمَامُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ جَوَّزُوا لَهُ تَرْكَ الرَّدِّ مُطْلَقًا لَكِنَّهُ اسْتَبْعَدَهُ هُوَ وَالْغَزَالِيُّ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ وَمَجْلِسٍ أَنَّهُ لَا يَتْرُكُهُمَا قَائِمَيْنِ أَيْ الْأَوْلَى
قَوْلُهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ أَيْ يُجْلِسُهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى أَيْ لَا يَنْبَغِي قَوْلُهُ فَالَّذِي يُتَّجَهُ الرُّجُوعُ لِلْقَاضِي مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَخْ
فَصْلٌ فِي التَّسْوِيَةِ قَوْلُهُ فِي التَّسْوِيَةِ أَيْ وَمَا يَتْبَعُهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ كَقَوْلِهِ وَإِذَا جَلَسَا فَلَهُ أَنْ يَسْكُتَ إِلَخْ
قَوْلُهُ وُجُوبًا إِلَى قَوْلِهِ وَاغْتُفِرَ لَهُ فِي الْمُغْنِي إِلَّا قَوْلَهُ وَإِذَا اسْتَوَيَا إِلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ أَوْ عَبُوسَةً وَقَوْلُهُ لِخَبَرٍ فِيهِ إِلَى وَيَبْعُدُ الرَّجُلُ وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَوْ قَرُبَ أَحَدُهُمَا فِي النِّهَايَةِ إِلَّا قَوْلَهُ لِخَبَرٍ فِيهِ وَقَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ إِلَى وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ وَلَا قَبْلَ الْآخَرِ عَطْفٌ عَلَى فَقَطْ قَوْلُهُ وَنَظَرَ إِلَيْهِمَا أَيْ
بِنُزُولِ الشَّرِيفِ أَيْ مُوَافَقَتِهِ قَوْلُهُ تَحْقِيرًا أَوْ إِخَافَةً لَهُ أَيْ لِلشَّرِيفِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ عَكْسِهِ أَيْ الْأَمْرِ بِنُزُولِ الْخَسِيسِ لِلشَّرِيفِ قَوْلُهُ فَلْيَتَعَيَّنْ أَيْ الْعَكْسُ قَوْلُهُ مَمْنُوعٌ أَيْ تَعَيُّنُ الْعَكْسِ قَوْلُهُ الْأَوْلَى ذَلِكَ أَيْ الْعَكْسُ
وَالْأَصَحُّ رَفْعُ مُسْلِمٍ عَلَى ذِمِّيٍّ فِيهِ أَيْ الْمَجْلِسِ وُجُوبًا عِنْدَ الْمَاوَرْدِيِّ وَاعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ كَالْبَارِزِيِّ وَجَوَازًا عِنْدَ سُلَيْمٍ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى
وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ إِيثَارُ الْمُسْلِمِ فِي سَائِرِ وُجُوهِ الْإِكْرَامِ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَاعْتَرَضَ بِأَنَّ طَوَائِفَ صَرَّحُوا بِوُجُوبِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا
قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ إِيثَارُ الْمُسْلِمِ فِي سَائِرِ وُجُوهِ الْإِكْرَامِ دَخَلَ فِي سَائِرِ وُجُوهِ الْإِكْرَامِ الدُّخُولُ عَلَيْهِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِهِ الْإِذْنُ فِي دُخُولِ الْمُسْلِمِ قَبْلَ الْآخَرِ لَا فِي دُخُولٍ فَقَطْ
وَفِي التَّنْبِيهِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا وَالْآخَرُ كَافِرًا قُدِّمَ الْمُسْلِمُ عَلَى الْكَافِرِ فِي الدُّخُولِ وَرَفَعَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَجْلِسِ
ا ه وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يُقَدَّمُ الْمُسْلِمُ فِي الدُّخُولِ أَوَّلًا لَا فِي أَصْلِ الدُّخُولِ وَأَمَّا قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ فِي تَصْحِيحِهِ أَنَّ الْأَصَحَّ عَدَمُ تَقْدِيمِ الْمُسْلِمِ عَلَى خَصْمِهِ الْكَافِرِ فِي الدُّخُولِ
وَهُوَ قِيَاسُ الْقَاعِدَةِ الْأَغْلَبِيَّةِ أَنَّ مَا كَانَ مَمْنُوعًا إِذَا جَازَ وَجَبَ كَقَطْعِ الْيَدِ فِي السَّرِقَةِ
مُغْنِي قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ إِلَخْ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا يُنَافِيهِ تَعْبِيرُ مَنْ عَبَّرَ بِالْجَوَازِ لِأَنَّهُ بَعْدَ مَنْعٍ يُصَدَّقُ بِالْوَاجِبِ كَمَا هُوَ الْقَاعِدَةُ الْأَكْثَرِيَّةُ نِهَايَةٌ قَوْلُهُ لِيَهُودِيٍّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِنَصْرَانِيٍّ قَوْلُهُ
لَا تُسَاوُوهُمْ فِي الْمَجَالِسِ تَتِمَّتُهُ كَمَا فِي الْمُغْنِي اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَهُ يَا شُرَيْحٌ فَقَالَ شُرَيْحٌ مَا تَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ هَذِهِ دِرْعِي ذَهَبَتْ عَلَيَّ مُنْذُ زَمَانٍ فَقَالَ شُرَيْحٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ مِنْ بَيِّنَةٍ فَقَالَ عَلِيٌّ صَدِّقْ شُرَيْحُ فَقَالَ النَّصْرَانِيُّ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ هَذِهِ أَحْكَامُ الْأَنْبِيَاءِ ثُمَّ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ فَأَعْطَاهُ عَلِيٌّ الدِّرْعَ وَحَمَلَهُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ قَالَ الشَّعْبِيُّ
دَخَلَ فِيهِ الدُّخُولُ عَلَيْهِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِهِ الْإِذْنُ فِي دُخُولِ الْمُسْلِمِ قَبْلَ الْكَافِرِ لَا فِي دُخُولِهِ فَقَطْ وَفِي التَّنْبِيهِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا وَالْآخَرُ كَافِرًا قَدَّمَ الْمُسْلِمَ عَلَى الْكَافِرِ فِي الدُّخُولِ وَرَفَعَهُ إِلَيْهِ فِي الْمَجْلِسِ انْتَهَى وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يُقَدِّمُ الْمُسْلِمَ فِي الدُّخُولِ أَوَّلًا لَا فِي أَصْلِ الدُّخُولِ
وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَإِنِ انْحَصَرَ الْأَمْرُ فِيهِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بِالْبَلَدِ قَاضٍ آخَرُ وَلَوْ قَالَ لَهُ الْخَصْمُ طَالِبْهُ لِي بِجَوَابِ دَعْوَايَ وَلَوْ قِيلَ بِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ لَمْ يَبْعُدْ وَإِلَّا لَزِمَ بَقَاؤُهُمَا مُتَخَاصِمَيْنِ وَإِذَا أَثِمَ بِدَفْعِهِمَا عَنْهُ فَكَذَا بِهَذَا لِأَنَّ الْعِلَّةَ وَاحِدَةٌ فَإِنْ أَقَرَّ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا فَذَاكَ
ظَاهِرٌ فَيَلْزَمُهُ مَا أَقَرَّ بِهِ لِثُبُوتِ الْحَقِّ بِالْإِقْرَارِ مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ لِوُضُوحِ دَلَالَتِهِ بِخِلَافِ الْبَيِّنَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتْ صُورَةُ الْإِقْرَارِ مُخْتَلَفًا فِيهَا احْتِيجَ لِلْحُكْمِ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَلَهُ أَنْ يَزِنَ عَنْ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ لِعَوْدِ النَّفْعِ إِلَيْهِمَا وَأَنْ يَشْفَعَ لَهُ إِنْ ظَنَّ قَبُولَهُ لَا عَنْ حَيَاءٍ
وَإِلَّا أَثِمَ وَإِنْ تَرَدَّدَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ لِتَصْرِيحِ الْغَزَالِيِّ بِأَنَّ الْأَخْذَ بِالْحَيَاءِ كَهُوَ غَصْبًا وَتَرَدَّدَ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ عَلَى ضَمَانِهِ لِاتِّهَامِهِ بِالْمُدَافَعَةِ وَالَّذِي يُتَّجَهُ حُرْمَتُهُ إِنْ قَوِيَتْ قَرِينَةُ ذَلِكَ الِاتِّهَامِ وَإِنْ أَنْكَرَ فَلَهُ أَنْ يَقُولَ لِلْمُدَّعِي أَلَكَ بَيِّنَةٌ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ بِهِ أَوْ شَاهِدٍ مَعَ يَمِينِك إِنْ ثَبَتَ الْحَقُّ بِهِمَا وَإِنْ كَانَتِ الْيَمِينُ بِجَانِبِ الْمُدَّعِي لِنَحْوِ لَوْثٍ قَالَ لَهُ
أَتَحْلِفُ وَ لَهُ وَهُوَ الْأَوْلَى أَنْ يَسْكُتَ لِئَلَّا يُتَّهَمَ بِمَيْلِهِ لِلْمُدَّعِي نَعَمْ إِنْ سَكَتَ لِجَهْلٍ وَجَبَ إِعْلَامُهُ وَلَوْ شَكَّ هَلْ سُكُوتُهُ مَعَ عِلْمٍ أَوْ
جَهْلٍ فَالْقَوْلُ أَوْلَى وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ تَعْلِيمُ الْمُدَّعِي كَيْفِيَّةَ الدَّعْوَى وَلَا الشَّاهِدِ كَيْفِيَّةَ الشَّهَادَةِ لِقُوَّةِ الِاتِّهَامِ بِذَلِكَ فَإِنْ تَعَدَّى وَفَعَلَ فَأَدَّى الشَّاهِدُ بِتَعْلِيمِهِ اعْتُدَّ بِهِ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْغَزِّيِّ
وَلَوْ قِيلَ مَحَلُّهُ فِي مَشْهُورِينَ بِالدِّيَانَةِ لَمْ يَبْعُدْ وَلَا يَلْزَمُهُ سُؤَالُ مَنِ الْتَمَسَ مِنْهُ حُضُورَ مَنْ بِالْبَلَدِ عَنْ كَيْفِيَّةِ دَعْوَاهُ إِلَّا فِي الْمَعْزُولِ كَمَا مَرَّ وَرَجَّحَ الْغَزِّيِّ مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ شُرَيْحٍ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ لِاحْتِمَالِ طَلَبِهِ بِمَا لَا يُسْمَعُ فَيَبْتَذِلُ أَوْ يَتَضَرَّرُ وَعَلَيْهِ فَمَحَلُّهُ فِيمَنْ يُعَدُّ ذَلِكَ ابْتِذَالًا أَوْ إِضْرَارًا لَهُ فَإِنْ قَالَ
لِي بَيِّنَةٌ وَأُرِيدُ تَحْلِيفَهُ فَلَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِنْ تَوَرَّعَ وَأَقَرَّ سَهُلَ الْأَمْرُ وَإِلَّا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ لِتَشْتَهِرَ خِيَانَتُهُ وَكَذِبُهُ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ فِي مُتَصَرِّفٍ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ عَنْ نَفْسِهِ وَهُوَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِنَحْوِ سَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ تَعَيَّنَ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ لِئَلَّا يَحْتَاجَ الْأَمْرُ لِلدَّعْوَى بَيْنَ يَدَيْ مَنْ لَا يَرَى الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْحَلِفِ فَيَحْصُلُ الضَّرَرُ أَوْ
قَالَ لَا بَيِّنَةَ لِي وَأَطْلَقَ أَوْ قَالَ لَا حَاضِرَةً وَلَا غَائِبَةً أَوْ كُلُّ بَيِّنَةٍ أُقِيمُهَا زُورٌ ثُمَّ أَحْضَرَهَا قُبِلَتْ فِي الْأَصَحِّ لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِهِ أَوْ عَدَمِ عِلْمِهِ بِتَحَمُّلِهَا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ مَنِ ادَّعَى عَلَيْهِ بِقَرْضٍ مَثَلًا فَأَنْكَرَ أَخْذَهُ مِنْ أَصْلِهِ ثُمَّ أَرَادَ إِقَامَةَ بَيِّنَةٍ بِأَدَاءٍ أَوْ إِبْرَاءٍ قُبِلَتْ وَجَرَى عَلَيْهِ أَبُو زُرْعَةَ لِجَوَازِ نِسْيَانِهِ حَالَ الْإِنْكَارِ كَمَا لَوْ أَنْكَرَ أَصْلَ الْإِيدَاعِ
ثُمَّ ادَّعَى تَلَفًا أَوْ رَدًّا قَبْلَ الْجَحْدِ وَعَلَيْهِ فَمَحَلُّهُ فِي صُورَةِ الْقَرْضِ أَنْ يَدَّعِيَ أَدَاءً أَوْ إِبْرَاءً قَبْلَ الْجَحْدِ عَلَى أَنَّ شَيْخَنَا فَرَّقَ بَيْنَ الْوَدِيعَةِ وَالْبَيْعِ مُرَابَحَةً بِأَنَّ مَبْنَى
الْوَدِيعَةِ عَلَى الْأَمَانَةِ فَاكْتُفِيَ فِيهَا بِالْبَيِّنَةِ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْقَرْضِ فَالْقِيَاسُ الْمَذْكُورُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَلَوْ قَالَ
شُهُودِي فَسَقَةٌ أَوْ عَبِيدٌ ثُمَّ أَحْضَرَ بَيِّنَةً فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ إِنِ اعْتَرَفَ أَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ قَالَ عَنْهُمْ ذَلِكَ اشْتُرِطَ مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْعِتْقُ وَالِاسْتِبْرَاءُ لِإِمْكَانِ قَبُولِهِمْ حِينَئِذٍ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ بِذَلِكَ وَإِنْ قَالَ هَؤُلَاءِ آخَرُونَ جَهِلْتُهُمْ أَوْ نَسِيتهمْ قُبِلُوا وَإِنْ قَرُبَ الزَّمَنُ فَإِنْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ وَقَالَ الْوَارِثُ لَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ فَالَّذِي يَظْهَرُ الْوَقْفُ إِلَى بَيَانِ الْحَالِ
لِأَنَّ قَوْلَهُ فَسَقَةٌ أَوْ عَبِيدٌ مَانِعٌ فَلَا بُدَّ مِنْ تَيَقُّنِ انْتِفَائِهِ وَاحْتِمَالِ كَوْنِ الْمُحْضَرِينَ غَيْرَ الْمَقُولِ عَنْهُمْ ذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ احْتِيَاطًا لِحَقِّ الْغَيْرِ
قَوْلُهُ وَإِذَا جَلَسَا أَوْ قَامَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَخْ قَالَ فِي التَّنْبِيهِ فَإِنِ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى الْآخِرِ حَقًّا قُدِّمَ السَّابِقُ مِنْهُمَا بِالدَّعْوَى فَإِنِ انْقَضَتْ خُصُومَتُهُ سَمِعَ دَعْوَى الْآخَرِ
أَيْ بِأَنْ نَكَلَ وَحَلَفَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ لِحُكْمٍ وَإِلَّا فَالْوَجْهُ جَوَازُ الْحُكْمِ لَا يُقَالُ لَا فَائِدَةَ لَهُ لِأَنَّا نَمْنَعُ ذَلِكَ بَلْ مِنْ فَوَائِدِهِ أَنَّهُ قَدْ يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ فِي مُوجِبِ
الْإِقْرَارِ فَفِي الْحُكْمِ دَفْعُ الْمُخَالِفِ عَنِ الْحُكْمِ بِنَفْيِ ذَلِكَ الْمُوجِبِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَهَذَا غَيْرُ الْإِقْرَارِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ ثَمَّ فِي نَفْسِ الْإِقْرَارِ وَكَلَامُنَا فِي الِاخْتِلَافِ فِي بَعْضِ مُوَاجِبِهِ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ تَعْلِيمُ الْمُدَّعِي كَيْفِيَّةَ الدَّعْوَى وَلَا الشَّاهِدِ إِلَخْ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ عَلِمَ كَيْفَ تَصِحُّ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةُ جَازَ
لَمْ يُصَحِّحِ الْأَصْلُ شَيْئًا فِي الْأُولَى فَالتَّصْحِيحُ فِيهَا مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِّفِ لَكِنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَرَجَّحَهُ صَاحِبُ التَّنْبِيهِ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَقَالَ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ إِنَّ الْمَذْهَبَ عَدَمُ الْجَوَازِ كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْلِمَهُ احْتِجَاجًا وَلِمَا فِيهِ مِنْ كَسْرِ قَلْبِ صَاحِبِهِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الثَّانِيَةِ بِأَنَّ الدَّعْوَى أَصْلٌ وَالشَّهَادَةُ تَبَعٌ
فَإِنَّ هَذَا مُتَضَمِّنٌ لِثُبُوتِ الْحَقِّ اللَّازِمِ لِلْإِقْرَارِ قَالَهُ شَيْخُنَا الْحِفْنِيُّ وَقَالَ الشَّيْخُ سُلْطَانُ وَالْأَوْلَى التَّصْوِيرُ بِمَا إِذَا ادَّعَى الْأَدَاءَ أَوِ الْإِبْرَاءَ فَإِنَّهُ مُتَضَمِّنٌ لِلْإِقْرَارِ فَيَكُونُ إِقْرَارًا حُكْمًا بِلَا إِنْكَارٍ
قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ لِلْحُكْمِ وَإِلَّا فَالْوَجْهُ جَوَازُ الْحُكْمِ لَا يُقَالُ لَا فَائِدَةَ لَهُ لِأَنَّا لَا نَمْنَعُ ذَلِكَ
أَوْهَمَتْهُ عِبَارَةُ الشَّارِحِ وَكَأَنَّهُ ذَكَرَهُ تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ لَا لِأَجْلِ أَنَّ أَصْلَ ظَنِّ الْقَبُولِ مُعْتَبَرٌ فِي الشَّفَاعَةِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمُقَرَّرِ فِي مَسْأَلَةِ الشَّفَاعَةِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ إِشَارَةِ الْحَدِيثِ إِلَيْهِ فَلَوْ قَالَ مَا لَمْ يَظُنَّ قَبُولَهُ عَنْ حَيَاءٍ لَكَانَ أَوْضَحَ
سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَيُنْدَبُ لِلْقَاضِي بَعْدَ ظُهُورِ وَجْهِ الْحُكْمِ نَدْبُ الْخَصْمَيْنِ إِلَى صُلْحٍ يُرْجَى
وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ مِمَّا يَثْبُتُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ قَالَ أَلَكَ بَيِّنَةٌ أَوْ شَاهِدٌ مَعَ يَمِينٍ فَإِنْ كَانَ الْيَمِينُ فِي جَانِبِ الْمُدَّعِي لِكَوْنِهِ أَمِينًا أَوْ فِي قَسَامَةٍ قَالَ لَهُ أَتَحْلِفُ وَيَقُولُ لِلزَّوْجِ الْمُدَّعِي عَلَى زَوْجَتِهِ بِالزِّنَا أَتُلَاعِنُهَا فَلَوْ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِالْحُجَّةِ بَدَلَ الْبَيِّنَةِ كَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ جَمِيعَ ذَلِكَ
وَهُوَ الْأَوْلَى كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَنْ يَسْكُتَ كَمَا فِي النِّهَايَةِ قَوْلُهُ نَعَمْ إِنْ سَكَتَ إِلَخْ عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالنِّهَايَةِ نَعَمْ إِنْ جَهِلَ الْمُدَّعِي أَنَّ لَهُ إِقَامَةَ الْبَيِّنَةِ فَلَا يَسْكُتُ
وَنُوزِعَ فِيهِ بِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمُدَّعِي فَلَا يَرْفَعُ غَرِيمَهُ إِلَّا لِمَنْ يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْحَلِفِ بِتَقْدِيرِ أَنْ لَا يَنْفَصِلَ أَمْرُهُ عِنْدَ الْأَوَّلِ
ادَّعَى لِغَيْرِهِ بِطَرِيقِ الْوِلَايَةِ أَوِ النَّظَرِ أَوِ الْوَكَالَةِ أَوْ لِنَفْسِهِ وَلَكِنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ
فَالْأَسْبَقُ الْمُسْلِمُ وُجُوبًا إِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ فَصْلُ الْخُصُومَةِ لِأَنَّهُ الْعَدْلُ وَالْعِبْرَةُ بِسَبْقِ الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ ذُو الْحَقِّ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَوْ جَاءَ مُدَّعٍ وَحْدَهُ ثُمَّ مُدَّعٍ مَعَ خَصْمِهِ ثُمَّ خَصْمُ الْأَوَّلِ قُدِّمَ مَنْ جَاءَ مَعَ خَصْمِهِ أَمَّا الْكَافِرُ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُ الْمَسْبُوقُ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ
وَسَبَقَهُ إِلَيْهِ الْفَزَارِيّ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ فَصْلُهَا فَيُقَدِّمُ مَنْ شَاءَ كَمُدَرِّسٍ فِي عِلْمٍ غَيْرِ فَرْضٍ وَلَوْ كِفَايَةً كَالْعَرُوضِ وَزِيَادَةِ التَّبَحُّرِ عَلَى مَا يُشْتَرَطُ فِي الِاجْتِهَادِ الْمُطْلَقِ وَأَمَّا فِيهِ فَهُوَ كَالْقَاضِي وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمُفْتِي كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَإِنْ جُهِلَ السَّابِقُ أَوْ جَاءُوا مَعًا أَقْرَعَ إِذْ لَا مُرَجِّحَ وَمِنْهُ أَنْ يَكْتُبَ أَسْمَاءَهُمْ بِرِقَاعٍ بَيْنَ يَدَيْهِ
ثُمَّ يَأْخُذُ رُقْعَةً رُقْعَةً فَكُلُّ مَنْ خَرَجَ اسْمُهُ قَدَّمَهُ وَالْأَوْلَى لَهُمْ تَقْدِيمُ مَرِيضٍ يَتَضَرَّرُ بِالتَّأْخِيرِ فَإِنِ امْتَنَعُوا قَدَّمَهُ الْقَاضِي إِنْ كَانَ مَطْلُوبًا لِأَنَّهُ مَجْبُورٌ وَيُقَدَّمُ نَدْبًا مُسَافِرُونَ أَيْ مُرِيدُونَ لِلسَّفَرِ الْمُبَاحِ وَإِنْ قَصَرَ كَمَا اقْتَضَاهُ إِطْلَاقُهُمْ عَلَى مُقِيمِينَ مُسْتَوْفِزُونَ مُدَّعُونَ أَوْ مُدَّعًى عَلَيْهِمْ بِأَنْ يَتَضَرَّرُوا بِالتَّأَخُّرِ عَنْ رُفْقَتِهِمْ وَنِسْوَةٌ كَذَلِكَ عَلَى رِجَالٍ
وَكَذَا عَلَى خَنَاثَى فِيمَا يَظْهَرُ وَإِنْ تَأَخَّرُوا لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُمْ مَا لَمْ يُكْثِرُوا أَيْ النَّوْعَانِ وَغَلَّبَ الذُّكُورَ لِشَرَفِهِمْ فَإِنْ كَثُرُوا بِأَنْ كَانُوا قَدْرَ أَهْلِ الْبَلَدِ أَوْ أَكْثَرَ فَكَالْمُقِيمِينَ كَذَا قَالَاهُ وَعِبَارَةُ غَيْرِهِمَا تُفْهِمُ اعْتِبَارَ الْخُصُومِ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ لَا مَعَ أَهْلِ الْبَلَدِ كُلِّهِمْ قِيلَ وَلَعَلَّهُ أَوْلَى وَالْمُسَافِرُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَالنِّسْوَةُ كَذَلِكَ يُقَدَّمُ مِنْهُمْ
بِالسَّبْقِ ثُمَّ يُقْرِعُ وَلَوْ تَعَارَضَ مُسَافِرٌ وَامْرَأَةٌ قُدِّمَ عَلَى الْأَوْجَهُ لِأَنَّ الضَّرَرَ فِيهِ أَقْوَى وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ الْعَجُوزَ كَالرَّجُلِ لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَمَا عَلَّلَ بِهِ مَمْنُوعٌ وَلَا يُقَدَّمُ سَابِقٌ وَقَارِعٌ إِلَّا بِدَعْوَى وَاحِدَةٍ لِئَلَّا يَزِيدَ ضَرَرُ الْبَاقِينَ وَيُقَدَّمُ الْمُسَافِرُ بِدَعَاوِيهِ إِنْ خَفَّتْ بِحَيْثُ لَمْ تَضُرَّ بِغَيْرِهِ إِضْرَارًا بَيِّنًا أَيْ
بِأَنْ لَمْ يُحْتَمَلْ عَادَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا فَبِدَعْوَى وَاحِدَةٍ وَأَلْحَقَ بِهِ الْمَرْأَةَ
قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَوْ جَاءَ مُدَّعٍ إِلَخْ وَيُرَدُّ بِأَنَّ خَصْمَ الْأَوَّلِ إِنْ حَضَرَ قَبْلَ دَعْوَى الثَّانِي قُدِّمَ الْأَوَّلُ لِسَبْقِهِ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ أَوْ بَعْدَهَا فَتَقْدِيمُ الثَّانِي لَيْسَ إِلَّا لِأَنَّ تَقْدِيمَ الْأَوَّلِ وَقْتَ دَعْوَى الثَّانِي غَيْرُ مُمْكِنٍ إِلَّا لِبُطْلَانِ حَقِّ الْأَوَّلِ
وَيُرَدُّ بِأَنَّ خَصْمَ الْأَوَّلِ إِذَا حَضَرَ قَبْلَ دَعْوَى الثَّانِي قُدِّمَ الْأَوَّلُ لِسَبْقِهِ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ أَوْ بَعْدَهَا فَتَقْدِيمُ الثَّانِي هُنَا لَيْسَ إِلَّا لِأَنَّ تَقْدِيمَ الْأَوَّلِ وَقْتَ دَعْوَى الثَّانِي غَيْرُ مُمْكِنٍ إِلَّا لِبُطْلَانِ حَقِّ الْأَوَّلِ وَهَذِهِ الصُّورَةُ لَيْسَتْ مُرَادَةً لِلشَّيْخَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
وَنَحْوِهِ مِنَ السُّوقَةِ كَذَا نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ أَقُولُ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَيْرُهُ وَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ لِاضْطِرَارِ الْمُشْتَرِي وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنَّ الْخِيَرَةَ لَهُ لِأَنَّ الْبَيْعَ مِنْ أَصْلِهِ لَيْسَ وَاجِبًا بَلْ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ بَيْعِ بَعْضِ الْمُشْتَرِينَ وَيَبِيعَ بَعْضًا وَيَجْرِي مَا ذُكِرَ مِنْ تَقْدِيمِ الْأَسْبَقِ ثُمَّ الْقُرْعَةِ بَيْنَ الْمُزْدَحِمِينَ عَلَى مُبَاحٍ
وَمِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنَ الِازْدِحَامِ عَلَى الطَّوَاحِينِ بِالرِّيفِ الَّتِي أَبَاحَ أَهْلُهَا الطَّحْنَ بِهَا لِمَنْ أَرَادَ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمَالِكِينَ أَمَّا هُمْ فَيُقَدَّمُونَ عَلَى غَيْرِهِمْ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّ غَيْرَهُمْ مُسْتَعِيرٌ مِنْهُمْ وَإِذَا اجْتَمَعُوا أَيْ الْمَالِكُونَ وَتَنَازَعُوا فِيمَنْ يُقَدَّمُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمْ وَإِنْ جَاءُوا مُرَتَّبِينَ لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي الْمَنْفَعَةِ
عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ لَا يُقَدِّمُ الْقَاضِي بَعْضَ الْمُدَّعِينَ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا فِي صُورَتَيْنِ أَشَارَ لِلْأُولَى مِنْهُمَا بِقَوْلِهِ وَيُقَدِّمُ إِلَخْ
وَأَشَارَ لِلثَّانِيَةِ بِقَوْلِهِ وَنِسْوَةٌ وَأَفْهَمَ اقْتِصَارُهُ عَلَى الْمُسَافِرِينَ وَالنِّسْوَةِ الْحَصْرَ فِيهِمَا وَلَيْسَ مُرَادًا بَلِ الْمَرِيضُ كَمَا سَبَقَ كَذَلِكَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِهِ مَنْ لَهُ مَرِيضٌ بِلَا مُتَعَهِّدٍ
بِأَنْ كَانُوا إِلَى يُقَدَّمُ مِنْهُمْ وَإِلَى قَوْلِهِ وَأَوَّلَ الْأَذْرَعِيُّ فِي النِّهَايَةِ إِلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ كَانُوا إِلَى يُقَدَّمُ وَقَوْلُهُ وَالْفَرْقُ إِلَى وَيُجَابُ وَقَوْلُهُ نَعَمْ إِلَى وَلِلْحَاكِمِ وَقَوْلُهُ وَهَذَا لَيْسَ إِلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ فَمِنْ ثَمَّ إِلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ اشْتُرِطَ إِلَى قَالَ جَمْعٌ إِلَخْ
وَمَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ كَذَلِكَ أَيْ مُدَّعَاتٌ أَوْ مُدَّعًى عَلَيْهِنَّ قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ تَأَخَّرُوا إِلَخْ
عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَإِنْ كَثُرُوا أَوْ كَانَ الْجَمِيعُ مُسَافِرِينَ أَوْ نِسْوَةً فَالتَّقْدِيمُ بِالسَّبْقِ أَوِ الْقُرْعَةِ كَمَا مَرَّ وَلَوْ تَعَارَضَ إِلَخْ
قَوْلُهُ لَا مَعَ أَهْلِ الْبَلَدِ كُلِّهِمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي عِبَارَتِهِمَا مَا يَمْنَعُ مِنْ حَمْلِ أَهْلِ الْبَلَدِ فِيهَا عَلَى الْخُصُومِ مِنْهُمْ فَلَا مَانِعَ مِنْ حَمْلِهَا عَلَى ذَلِكَ
أَوْ تَزْكِيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا سَمِعَ دَعْوَى مَنْ بَعْدَهُ حَتَّى يُحْضِرَ هُوَ بَيِّنَةً فَيَشْتَغِلُ حِينَئِذٍ بِإِتْمَامِ حُكُومَتِهِ إِذْ لَا وَجْهَ لِتَعْطِيلِ الْخُصُومِ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ تَنْبِيهٌ وَلَوْ قَالَ كُلٌّ مِنَ الْخَصْمَيْنِ أَنَا الْمُدَّعِي فَإِنْ كَانَ قَدْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا إِلَى الدَّعْوَى لَمْ تُقْطَعْ دَعْوَاهُ بَلْ عَلَى الْآخَرِ أَنْ يُجِيبَ ثُمَّ يَدَّعِيَ إِنْ شَاءَ
وَإِلَّا ادَّعَى مَنْ بَعَثَ مِنْهُمَا الْعَوْنَ خَلْفَ الْآخَرِ وَكَذَا مَنْ أَقَامَ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهُ أَحْضَرَ الْآخَرَ لِيَدَّعِيَ عَلَيْهِ وَإِنِ اسْتَوَوْا أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ ادَّعَى مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ
وَيَحْرُمُ اتِّخَاذُ شُهُودٍ مُعَيَّنِينَ لَا يُقْبَلُ غَيْرُهُمْ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّضْيِيقِ وَضَيَاعِ كَثِيرٍ مِنَ الْحُقُوقِ وَلَهُ أَنْ يُعَيِّنَ مَنْ يَكْتُبُ الْوَثَائِقَ أَيْ
إِنْ تَبَرَّعَ أَوْ رُزِقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَإِلَّا حَرُمَ كَمَا مَرَّ عَنِ الْقَاضِي لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى تَعَنُّتِ الْمُعَيَّنِ وَمُغَالَاتِهِ فِي الْأُجْرَةِ وَتَعْطِيلِهِ الْحُقُوقَ أَوْ تَأْخِيرِهَا
إِذْ قَدْ يَتَحَمَّلُ الشَّهَادَةَ غَيْرُهُمْ فَإِذَا لَمْ يَقْبَلْ ضَاعَ الْحَقُّ أَسْنَى وَمُغْنِي قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يُعَيِّنَ مَنْ يَكْتُبُ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُعَيِّنُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَكْتُبُوا عِنْدَهُ وَيَمْنَعُهُمْ مِنَ الْكَتْبِ عِنْدَ غَيْرِهِ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ وَبِدَلِيلِ إِيرَادِهِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيَحْرُمُ اتِّخَاذُ شُهُودٍ إِلَخْ
فَهُوَ مِنْ مُحْتَرَزَاتِ الْمَتْنِ فَكَأَنَّهُ قَالَ خَرَجَ بِالشُّهُودِ الْكَتَبَةُ فَلَا يَحْرُمُ اتِّخَاذُهُمْ إِلَّا بِقَيْدِهِ أَمَّا اتِّخَاذُ الْكَاتِبِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ فَإِنَّهُ مَنْدُوبٌ كَمَا مَرَّ فِي الْمَتْنِ أَوَّلَ الْبَابِ
رَشِيدِيٌّ قَوْلُهُ أَوْ رُزِقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ يَنْبَغِي وَلَمْ يَأْخُذِ الرِّشْوَةَ فِي التَّقْدِيمِ قَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَبَرَّعْ وَلَمْ يُرْزَقْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَطَلَبَ الْأُجْرَةَ لِكِتَابَةِ الْوَثَائِقِ قَوْلُهُ
وَإِذَا شَهِدَ شُهُودٌ بَيْنَ يَدَيْ قَاضٍ بِحَقٍّ أَوْ تَزْكِيَةٍ فَعَرَفَ عَدَالَةً أَوْ فِسْقًا عَمِلَ بِعِلْمِهِ قَطْعًا وَلَمْ يَحْتَجْ لِتَزْكِيَةٍ إِنْ عَلِمَ عَدَالَةً وَإِنْ طَلَبَهَا الْخَصْمُ نَعَمْ أَصْلُهُ وَفَرْعُهُ لَا تُقْبَلُ تَزْكِيَتُهُ لَهُمَا فَلَا يُعْمَلُ فِيهِمَا بِعِلْمِهِ وَإِلَّا يَعْلَمْ فِيهِمْ شَيْئًا وَجَبَ
عَلَيْهِ الِاسْتِزْكَاءُ أَيْ طَلَبُ مَنْ يُزَكِّيهِمْ وَإِنِ اعْتَرَفَ الْخَصْمُ بِعَدَالَتِهِمْ كَمَا يَأْتِي لِأَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ تَعَالَى نَعَمْ إِنْ صَدَّقَهُمَا فِيمَا شَهِدَا بِهِ عُمِلَ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْإِقْرَارِ لَا الشَّهَادَةِ وَلَوْ عَرَفَ عَدَالَةَ مُزَكِّي الْمُزَكَّى فَقَطْ كَفَى خِلَافًا لِمَا وَقَعَ لِلزَّرْكَشِيِّ وَلَهُ الْحُكْمُ بِسُؤَالِ الْمُدَّعِي عَقِبَ ثُبُوتِ الْعَدَالَةِ وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ
هَلْ لَكَ دَافِعٌ فِي الْبَيِّنَةِ أَوْ غَيْرِهَا وَيُمْهِلُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَقَلَّ وَفِي هَذَا الْإِمْهَالِ بِغَيْرِ رِضَا الْخَصْمِ وَلَا طَلَبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِي الْحَيْلُولَةِ بِلَا طَلَبٍ غَيْرِ خَفِيٍّ وَيُجَابُ مُدَّعٍ طَلَبَ الْحَيْلُولَةِ بَعْدَ الْبَيِّنَةِ وَقِيلَ
التَّزْكِيَةِ وَلَهُ حِينَئِذٍ مُلَازَمَتُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَائِبِهِ وَبَعْدَ الْحَيْلُولَةِ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَعَمْ مَنْ بَانَ لَهُ نُفُوذُ تَصَرُّفِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا مَرَّ وَلِلْحَاكِمِ فِعْلُهَا بِلَا طَلَبٍ إِنْ رَآهُ وَلَا يُجِيبُ طَالِبُ اسْتِيفَاءٍ أَوْ حَجْرٍ أَوْ حَبْسٍ قَبْلَ الْحُكْمِ بِأَنْ بِمَعْنَى كَأَنْ يَكْتُبَ مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ الشَّاهِدُ اسْمًا
وَصِفَةً وَشُهْرَةً لِئَلَّا يَشْتَبِهَ وَيَكْفِي مُمَيِّزٌ وَالْمَشْهُودُ لَهُ وَعَلَيْهِ لِئَلَّا يَكُونَ قَرِيبًا أَوْ عَدُوًّا وَهَذَا لَيْسَ مِنَ الِاسْتِزْكَاءِ بَلْ مِمَّا يُرِيحُ مِنَ النَّظَرِ بَعْدَهُ فِي مَانِعٍ آخَرَ مِنْ نَحْوِ عَدَاوَةٍ أَوْ قَرَابَةٍ وَكَذَا قَدْرُ الدَّيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ لِأَنَّهُ قَدْ يَغْلِبُ عَلَى
الظَّنِّ صِدْقُ الشَّاهِدِ فِي الْقَلِيلِ دُونَ الْكَثِيرِ وَلَا بُعْدَ فِي كَوْنِ الْعَدَالَةِ تَخْتَلِفُ بِذَلِكَ
وَإِنْ كَانَتْ مِلْكَهُ فَمِنْ ثَمَّ ضَعَّفَ الْمُصَنِّفُ الْخِلَافَ وَإِنْ قَوَّاهُ الْإِمَامُ وَنَقَلَ الْمُقَابِلَ عَنْ مُعْظَمِ الْأَئِمَّةِ فَانْدَفَعَ قَوْلُ شَارِحٍ لَا يَحْسُنُ التَّعْبِيرُ بِالصَّحِيحِ بَلْ بِالْأَصَحِّ وَيَبْعَثُ بِهِ أَيْ الْمَكْتُوبِ مُزَكِّيًا أَيْ اثْنَيْنِ مَعَ كُلِّ نُسْخَةٍ مَخْفِيَّةٍ عَنِ الْآخَرِ وَسَمَّاهُ بِهِ لِأَنَّهُ سَبَبٌ فِي التَّزْكِيَةِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَ أَصْلِهِ إِلَى الْمُزَكِّي خِلَافًا لِمَنِ اعْتَرَضَهُ وَهَؤُلَاءِ الْمَبْعُوثُونَ وَيُسَمَّوْنَ أَصْحَابَ الْمَسَائِلِ
لِأَنَّهُمْ يَبْحَثُونَ وَيَسْأَلُونَ وَيُسَنُّ أَنْ يَكُونَ بَعْثُهُمَا سِرًّا وَأَنْ لَا يُعْلِمَ كُلًّا بِالْآخَرِ وَيُطْلِقُونَ عَلَى الْمُزَكِّينَ حَقِيقَةً وَهُمُ الْمَرْسُولُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ بَعْدَ السُّؤَالِ وَالْبَعْثِ يُشَافِهُهُ الْمُزَكِّي بِمَا عِنْدَهُ مِنْ جَرْحٍ فَيُسَنُّ لَهُ إِخْفَاؤُهُ وَيَقُولُ زِدْنِي فِي شُهُودِك وَتَعْدِيلٍ فَيَعْمَلُ بِهِ ثُمَّ هَذَا الْمُزَكَّى إِنْ كَانَ شَاهِدَ أَصْلٍ فَوَاضِحٌ وَإِلَّا اشْتُرِطَ فِي الْأَصْلِ عُذْرٌ يُجَوِّزُ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ
لَوْ شَهِدَا بِعَيْنِ مَالٍ وَطَلَبَ الْمُدَّعِي أَوْ رَأَى الْحَاكِمُ أَنْ يُعَدِّلَهُ أَيْ يُحَوِّلَهُ حَتَّى يُزَكِّيَ الشَّاهِدَانِ أُجِيبَ أَوْ بِدَيْنٍ لَمْ يُسْتَوْفَ قَبْلَ التَّزْكِيَةِ وَلَوْ طَلَبَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ قَبْلَهَا لَمْ يُجِبْهُ أَوْ حَبْسَهُ أُجِيبَ انْتَهَى فَخَصَّ ذِكْرَ الْحَبْسِ بِالدَّيْنِ وَمِثْلُهُ فِي الْعُبَابِ فَإِنَّهُ قَالَ
فَصْلٌ مَنْ أَقَامَ شَاهِدَيْنِ بِمَا ادَّعَاهُ ثُمَّ طَلَبَ مِنَ الْقَاضِي نَزْعَهُ وَجَعْلَهُ مَعَ عَدْلٍ إِلَى تَزْكِيَتِهَا بِهِ فَإِنْ كَانَ عَيْنًا أَجَابَهُ وَإِنْ رَأَى الْقَاضِي ذَلِكَ بِلَا طَالِبٍ فَعَلَ فَإِنْ تَلِفَتْ مَعَ الْعَدْلِ لَمْ يَضْمَنْ هُوَ وَلَا الْقَاضِي بَلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِنْ ثَبَتَ لِلْمُدَّعِي لَا عَكْسُهُ
وَلَيْسَ لِلْقَاضِي تَعْدِيلُهَا مَعَ الْمُدَّعِي فَإِنْ فَعَلَ فَتَلِفَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ ثَبَتَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ دَيْنًا لَمْ يُجِبْهُ فَلَا يَسْتَوْفِيهِ وَلَا بِحَجْرٍ عَلَى خَصْمِهِ وَيَحْبِسُهُ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي لِدَيْنِهِ وَلِقَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ لَا لِحَدِّ اللَّهِ إِلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ هُنَا فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ مِمَّا يَتَعَيَّنُ مُرَاجَعَتُهُ وَعَلَّلَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَدَمَ الْإِجَابَةِ لِلْحَجْرِ بِمَا قَالَ
إِنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّهُ يُجِيبُهُ إِلَى الْحَجْرِ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ وَحْدَهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَا