alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
ثُمَّ يَخْرُجُ يَوْمَ الْوَعْدِ أَيْ الَّذِي وَعَدَ النَّاسَ بِالْجُلُوسِ فِيهِ لِلْحُكْمِ بِأَعْدَلِ أَحْوَالِهِ غَيْرَ غَضْبَانَ وَلَا جَوْعَانَ وَلَا حَاقِنٍ وَلَا مَهْمُومٍ بِمَا يَشْغَلُهُ عَنِ الْفَهْمِ
لِأَنَّهُ أَجْمَعُ لِقَلْبِهِ وَأَبْلَغُ فِي تَيَقُّظِهِ لِلصَّوَابِ فَيُسَلِّمُ عَلَى مَنْ يَمُرُّ بِهِ وَلَوْ صَبِيًّا لِأَنَّهُ إِمَّا رَاكِبٌ أَوْ مَاشٍ وَالسُّنَّةُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى مَنْ يَمُرّ بِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى مَنْ بِمَجْلِسِهِ لِحَدِيثِ إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُصَلِّي إِنْ كَانَ بِمَسْجِدٍ تَحِيَّتَهُ
إِنْ لَمْ يَكُنْ وَقْتَ نَهْيٍ كَغَيْرِهِ وَإِلَّا يَكُنْ بِمَسْجِدٍ خُيِّرَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَتَرْكِهَا كَسَائِرِ الْمَجَالِسِ وَالْأَفْضَلُ الصَّلَاةُ لِيَنَالَ ثَوَابَهَا
وَيَجْلِسُ عَلَى بِسَاطٍ وَنَحْوِهِ يَخْتَصُّ بِهِ لِيَتَمَيَّزَ عَنْ جُلَسَائِهِ وَلَا يَجْلِسُ عَلَى تُرَابٍ وَحُصُرِ مَسْجِدٍ لِأَنَّهُ يُذْهِبُ هَيْبَتَهُ مِنْ أَعْيُنِ الْخُصُومِ وَلِأَنَّهُ مَقَامٌ عَظِيمٌ يَجِبُ فِيهِ إِظْهَارُ الْحُرْمَةِ تَعْظِيمًا لِلشَّرْعِ وَيَدْعُو اللَّهَ تَعَالَى بِالتَّوْفِيقِ
لِلْحَقِّ وَالْعِصْمَةِ مِنْ زَلَلِ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ لِأَنَّهُ مَقَامٌ خَطَرٌ وَكَانَ مِنْ دُعَاءِ عُمَرَ اللَّهُمَّ أَرِنِي الْحَقَّ حَقًّا وَوَفِّقْنِي لِاتِّبَاعِهِ وَأَرِنِي الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَوَفِّقْنِي لِاجْتِنَابِهِ مُسْتَعِينًا أَيْ طَالِبًا الْمَعُونَةَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَكِّلًا أَيْ مُفَوِّضًا أَمْرَهُ إِلَيْهِ وَلْيَكُنْ دُعَاؤُهُ سِرًّا لِأَنَّهُ أَرْجَى لِلْإِجَابَةِ وَأَبْعَدُ مِنَ الرِّيَاءِ
لِئَلَّا يَشْتَغِلَ بَالُهُ بِمَا يُؤْذِيهِ فَسِيحًا كَجَامِعٍ فَيَجُوزُ وَلَا يُكْرَهُ الْقَضَاءُ فِيهِ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْضُونَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مَالِكٌ الْقَضَاءُ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ الْقَدِيمِ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ حَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ فِي الْفُتْيَا وَالْحُكْمِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَوَائِجِ النَّاسِ وَأَمَّا الْجُنُبُ فَيَغْتَسِلُ وَالْحَائِضُ تُوَكِّلُ أَوْ تَأْتِي الْقَاضِيَ فِي مَنْزِلِهِ وَيَصُونُهُ
أَيِ الْمَسْجِدَ عَمَّا يُكْرَهُ فِيهِ مِنْ نَحْوِ رَفْعِ صَوْتٍ وَكَدَارٍ وَاسِعَةٍ وَسَطَ الْبَلَدِ إِنْ أَمْكَنَ تَسَاوِي أَهْلِ الْبَلَدِ فِي الْمُضِيِّ إِلَيْهِ
وَلَا يَتَّخِذُ حَاجِبًا وَلَا بَوَّابًا نَدْبًا بِلَا عُذْرٍ إِلَّا فِي غَيْرِ مَجْلِسِ حُكْمٍ إِنْ شَاءَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْتَجِبَ إِلَّا فِي أَوْقَاتِ الِاسْتِرَاحَةِ لِحَدِيثِ عُمَرَ بْنِ مُرَّةَ مَرْفُوعًا
مَا مِنْ إِمَامٍ أَوْ وَالٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الْحَاجَاتِ وَالْخَلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ إِلَّا أَغْلَقَ اللَّهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ
وَيَعْرِضُ الْقِصَصَ لِيَقْضِيَ حَوَائِجَ أَصْحَابِهَا وَيَجِبُ تَقْدِيمُ سَابِقٍ كَسَبْقِهِ الْمُبَاحِ وَفِي مَعْنَاهُ الْمُعَلِّمُ إِذَا اجْتَمَعَ عِنْده الطَّلَبَةُ وَيَتَّجِهُ وَكَذَا
يَجِبُ تَقْدِيمُ سَابِقٍ إِلَى نَحْوِ مُسْتَحِمٍّ كَمَعْصَرَةٍ وَمَدْبَغَةٍ وَرَحَى وَبَيْتٍ خَلَاءٍ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ غَيْرِ صَاحِبِ النَّوْبَةِ عَلَيْهِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَلَا يُقَدِّمُ سَابِقٍ فِي أَكْثَرَ مِنْ حُكُومَةٍ لِئَلَّا يَسْتَوْعِبَ الْمَجْلِسَ فَيَضُرَّ غَيْرَهُ وَإِنِ ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْمُدَّعِي حَكَمَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْأَوَّلُ فِي الدَّعْوَى لَا فِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيُقْرِعُ بَيْنَهُمْ إِنْ حَضَرُوا دَفْعَةً وَاحِدَةً وَتَشَاحُّوا
وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَيْ الْقَاضِي الْعَدْلُ بَيْنَ مُتَحَاكِمَيْنِ تَرَافَعَا إِلَيْهِ فِي لَحْظِهِ أَيْ مُلَاحَظَتِهِ وَلَفْظِهِ أَيْ كَلَامِهِ لَهُمَا وَمَجْلِسِهِ وَدُخُولٍ عَلَيْهِ إِلَّا إِذَا سَلَّمَ أَحَدُهُمَا فَيَرُدُّ عَلَيْهِ وَلَا يَنْتَظِرُ سَلَامَ الثَّانِي لِوُجُوبِ الرَّدِّ فَوْرًا وَإِلَّا الْمُسْلِمَ إِذَا تَرَافَعَ إِلَيْهِ مَعَ الْكَافِرِ فَيُقَدِّمُ الْمُسْلِمَ عَلَيْهِ أَيْ
قَالَ تَعَالَى أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ وَدَلِيلُ وُجُوبِ الْعَدْلِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْدِلْ بَيْنَهُمْ فِي لَفْظِهِ وَإِشَارَتِهِ وَمَقْصِدِهِ وَلَا يَرْفَعَنَّ صَوْتَهُ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ وَلَا يَرْفَعُهُ عَلَى الْآخَرِ وَفِي رِوَايَةٍ
فَلْيُسَوِّ بَيْنَهُمْ فِي النَّظَرِ وَالْمَجْلِسِ وَالْإِشَارَةِ وَلِأَنَّهُ إِذَا مَيَّزَ أَحَدَهُمَا حُصِرَ الْآخَرُ وَانْكَسَرَ فَرُبَّمَا لَمْ يَفْهَمْ حُجَّتُهُ فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى ظُلْمِهِ وَإِنْ أَذِنَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ لِلْقَاضِي فِي رَفْعِ خَصْمِهِ عَلَيْهِ جَازَ لِإِسْقَاطِ خَصْمِهِ حَقَّهُ بِإِذْنِهِ فِيهِ وَلَا يُكْرَهُ قِيَامُهُ لِلْخَصْمَيْنِ فَإِنْ قَامَ لِأَحَدِهِمَا وَجَبَ أَنْ يَقُومَ لِلْآخَرِ
أَيْ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ دُونَ الْآخَرِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يُسَارّهُ لِمَا فِيهِ مِنْ كَسْرِ قَلْبِ صَاحِبِهِ وَرُبَّمَا أَضْعَفَهُ ذَلِكَ عَنْ إِقَامَةِ حُجَّتِهِ أَوْ يُلَقِّنَهُ حُجَّتَهُ لِأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا وَلِمَا فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ عَلَى صَاحِبِهِ أَوْ يُضَيِّفَهُ إِلَّا أَنْ يُضَيِّفَ خَصْمَهُ مَعَهُ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ نَزَلَ بِهِ رَجُلٌ فَقَالَ
قَالَ تَحَوَّلْ عَنَّا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُضَيِّفُوا أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهُ خَصْمُهُ
أَوْ يُعَلِّمَهُ كَيْفَ يَدَّعِي لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِعَانَةِ عَلَى خَصْمِهِ إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ مَا يَلْزَمُ ذِكْرُهُ فِي الدَّعْوَى كَشَرْطِ عَقْدٍ وَسَبَبِ إِرْثٍ وَنَحْوِهِ فَلَهُ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ
ضَرُورَةَ تَحْرِيرِ الدَّعْوَى وَلَا ضَرَرَ عَلَى صَاحِبِهِ فِي ذَلِكَ وَأَكْثَرُ الْخُصُومِ لَا يَعْلَمُهُ وَلْيَتَّضِحْ لِلْقَاضِي وَجْهُ الْحُكْمِ
وَلَهُ أَيْ الْقَاضِي أَنْ يَزِنَ أَيْ يَدْفَعَ عَنْ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ لِلْخَصْمِ الْآخَرِ مَا ثَبَتَ عَلَيْهِ عِنْدَهُ أَوْ يَتَحَمَّلَ عَنْهُ بَعْضَهُ لِأَنَّ فِيهِ نَفْعًا لِخَصْمِهِ وَلَهُ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ عِنْدَ خَصْمِهِ لِيَضَعَ عَنْ خَصْمِهِ
أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا عَلَيْهِ وَأَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ
قَالَ أَحْمَدُ هَذَا حُكْمٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَيْ وَيَجُوزُ أَنْ يُنْظِرَهُ أَيْ يُمْهِلَ الْمَدِينَ بِدَيْنِهِ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالْجَوَازِ مِنَ الْوَضْعِ
وَ لِلْقَاضِي أَنْ يُؤَدِّبَ خَصْمًا افْتَاتَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ حَكَمْتَ عَلَيَّ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَوِ ارْتَشَيْتَ وَنَحْوَهُ كَ ظَلَمْتَنِي بِضَرْبٍ لَا يَزِيدُ عَلَى عَشَرَةٍ وَحَبْسٍ وَأَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ وَلَوْ لَمْ يُثْبِتْ افْتِيَاتُهُ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّ فِي تَوَقُّفِهِ عَلَى الْإِثْبَاتِ حَرَجًا وَرُبَّمَا يَكُونُ ذَرِيعَةً لِلِافْتِيَاتِ وَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَهُ أَنْ يَنْتَهِرَهُ إِذَا الْتَوَى
فَصْلٌ وَيُسَنُّ لِقَاضٍ أَنْ يُحْضِرَ مَجْلِسَهُ فُقَهَاءَ الْمَذَاهِبِ وَمُشَاوَرَتُهُمْ فِيمَا يُشْكِلُ إِنْ أَمْكَنَ وَسُؤَالُهُمْ إِذَا حَدَثَتْ حَادِثَةٌ لِيَذْكُرُوا جَوَابَهُمْ وَأَدِلَّتَهُمْ فِيهَا فَإِنَّهُ أَسْرَعُ لِاجْتِهَادِهِ وَأَقْرَبُ لِصَوَابِهِ قَالَ تَعَالَى وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ قَالَ الْحَسَنُ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَغَنِيٌّ عَنْ مُشَاوَرَتِهِمْ وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَنَّ ذَلِكَ الْحَاكِمُ بَعْدَهُ
الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا وُلِّيَ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَضَاءَ الْمَدِينَةِ كَانَ يَجْلِسُ بَيْنَ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ يُشَاوِرُهُمَا وَوُلِّيَ مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ قَضَاءَ الْكُوفَةِ فَكَانَ يَجْلِسُ بَيْنَ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ يُشَاوِرُهُمَا مَا أَحْسَنَهُ لَوْ فَعَلَهُ الْحُكَّامُ يُشَاوِرُونَ وَيَنْظُرُونَ فَإِنِ اتَّضَحَ لَهُ الْحُكْمُ حَكَمَ بِاجْتِهَادِهِ فَوْرًا وَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ وَإِلَّا يَتَّضِحُ لَهُ الْحُكْمُ أَخَّرَهُ حَتَّى يَتَّضِحَ لَهُ الْحَقُّ فَيَحْكُمَ بِهِ
وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا تَقْلِيدُ غَيْرِهِ وَلَوْ أَعْلَمَ مِنْهُ لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ
قَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ مَا يَدْرِي عُمَرُ أَصَابَ الْحَقَّ أَمْ أَخْطَأَ وَلَوْ كَانَ حَكَمَ بِحُكْمٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُلْ هَذَا
وَقَالَ لِلْفَضْلِ بْنِ زِيَادٍ لَا تُقَلِّدْ دِينَكَ الرِّجَالَ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَسْلَمُوا أَنْ يَغْلَطُوا فَإِنْ حَكَمَ بِاجْتِهَادِهِ لَمْ يُعْتَرَضْ عَلَيْهِ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ افْتِيَاتًا عَلَيْهِ إِلَّا إِنْ خَالَفَ نَصًّا مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ آحَادًا أَوْ إِجْمَاعًا لِوُجُوبِ إِنْكَارِهِ وَنَقْضِ حُكْمِهِ بِهِ
وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا حَمَلَهُ الْغَضَبُ عَلَى الْجَوْرِ فِي الْحُكْمِ بِخِلَافِ غَضَبٍ يَسِيرٍ لَا يَمْنَعُ فَهْمَ الْحُكْمِ هُوَ أَوْ حَاقِنٌ
أَوْ حَاقِبٌ أَوْ فِي شِدَّةِ جُوعٍ أَوْ عَطَشٍ أَوْ هَمٍّ أَوْ مَلَلٍ أَوْ كَسَلٍ أَوْ نُعَاسٍ أَوْ بَرْدٍ مُؤْلِمٍ أَوْ حَرٍّ مُزْعِجٍ أَوْ تَوَقَانِ جِمَاعٍ أَوْ شِدَّةِ مَرَضٍ أَوْ خَوْفٍ أَوْ فَزَعٍ غَالِبٍ أَوْ حُزْنٍ قِيَاسًا عَلَى الْغَضَبِ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ حُضُورَ الْقَلْبِ وَاسْتِيفَاءَ الْفِكْرِ الَّذِي يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى إِصَابَةِ الْحَقِّ فِي الْغَالِبِ فَهُوَ فِي مَعْنَى الْغَضَبِ فَإِنْ خَالَفَ الْقَاضِي وَحَكَمَ
وَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَضَاءُ مَعَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ غَلَطٌ يُقِرُّ عَلَيْهِ لَا قَوْلًا وَلَا فِعْلًا فِي حُكْمٍ وَتَقَدَّمَ فِي الْخَصَائِصِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنَ الْأُمَّةِ وَقَوْلُهُ فِي حُكْمٍ احْتِرَازٌ عَمَّا وَقَعَ لَمَّا مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ فَقَالَ
لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ حَالُهُ فَخَرَجَ شِيصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لِنَخْلِكُمْ قَالُوا قُلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ
وَالرَّائِشَ وَهُوَ السَّفِيرُ بَيْنَهُمَا وَالرِّشْوَةُ مَا يُعْطَى بَعْدَ طَلَبِهِ لَهَا وَيَحْرُمُ بَذْلُهَا مِنَ الرَّاشِي لِيَحْكُمَ لَهُ بِبَاطِلٍ أَوْ يَدْفَعَ عَنْهُ حَقَّهُ إِلَّا أَنْ يَبْذُلَهَا لِدَفْعِ ظُلْمِهِ وَإِبْرَائِهِ عَلَى وَاجِبِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ فِي حَقِّهِ
وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَى حَاكِمٍ قَبُولُ هَدِيَّةٍ لِمَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَجِيءُ فَيَقُولُ
هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ أَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا نَبْعَثُ أَحَدًا مِنْكُمْ فَيَأْخُذُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رَأَيْتُ عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ فَقَالَ
وَظَاهِرُهُ وَلَوْ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِهَا اسْتِمَالَةُ الْحَاكِمِ لِيَعْتَنِيَ بِهِ فِي الْحُكْمِ فَتُشْبِهُ الرِّشْوَةَ إِلَّا مِمَّنْ كَانَ يُهَادِيهِ قَبْلَ وِلَايَتِهِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ حُكُومَةٌ فَيُبَاحُ لَهُ أَخْذُهَا لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ إِذَنْ كَمَا لَوْ كَانَتِ الْهَدِيَّةُ مِنْ ذِي رَحِمِهِ
قَالَ الْقَاضِي لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ صَدِيقٍ كَانَ يُلَاطِفُهُ أَوْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ خَصْمٌ وَكَمُفْتٍ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَبُولُ الْهَدِيَّةِ وَهِيَ الدَّفْعُ إِلَيْهِ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ وَرَدُّهَا
أَيْ رَدُّ الْقَاضِي الْهَدِيَّةَ حَيْثُ جَازَ لَهُ أَخْذُهَا أَوْلَى لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ لِحُكُومَةٍ مُنْتَظَرَةٍ فَإِنْ خَالَفَ الْحَاكِمُ فَأَخَذَ الرِّشْوَةَ أَوِ الْهَدِيَّةَ حَيْثُ
حُرِّمَ أَخْذُهُمَا رُدَّتَا لِمُعْطٍ لِأَنَّهُ أَخَذَهُمَا بِغَيْرِ حَقٍّ كَالْمَأْخُوذِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ وَاسْتِعَارَتُهُ أَيْ الْقَاضِي مِنْ غَيْرِهِ كَالْهَدِيَّةِ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ كَالْأَعْيَانِ وَكَذَا لَوْ خَتَنَ وَلَدَهُ وَنَحْوَهُ فَأَهْدَى لِوَلَدِهِ
وَلَوْ قُلْنَا إِنَّهَا لِلْوَلَدِ لِأَنَّ ذَلِكَ وَسِيلَةٌ إِلَى الرِّشْوَةِ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَالْأَوْلَى أَنَّهُ كَالْهَدِيَّةِ عَلَى التَّفْصِيلِ
السَّابِقِ وَإِنْ أَهْدَى لِمَنْ يَشْفَعُ لَهُ عِنْدَ السُّلْطَانِ وَنَحْوِهِ مِنْ أَرْبَابِ الْوِلَايَةِ لَمْ يَجُزْ لِلشَّافِعِ أَخْذُهَا لِيَشْفَعَ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ عَنْهُ مَظْلَمَةٌ أَوْ يُوَصِّلَ إِلَيْهِ حَقَّهُ أَوْ يُوَلِّيَهُ وِلَايَةً يَسْتَحِقُّهَا أَوْ يَسْتَخْدِمَهُ فِي الْجُنْدِ الْمُقَاتِلَةِ
وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لِذَلِكَ لِأَنَّهَا أَيْ الْهَدِيَّةَ لِلشَّافِعِ كَالْأُجْرَةِ وَالشَّفَاعَةُ مِنَ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ فَيَحْرُمُ أَخْذُ شَيْءٍ فِي مُقَابَلَتِهَا
وَيَجُوزُ لِلْمُهْدِي أَنْ يَبْذُلَ فِي ذَلِكَ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى أَخْذِ حَقِّهِ أَوْ دَفْعِ الظُّلْمِ عَنْهُ وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنِ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ الْأَكَابِرِ وَفِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ
قَالَهُ فِي الِاخْتِيَارَاتِ وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِيمَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ السُّلْطَانِ لَا أُجِيزُ لَهُ أَنْ يَقْبَلَ شَيْئًا يُرْوَى هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ وَالْحَاكِمُ خَاصَّةً لَا أُحِبُّ لَهُ إِلَّا مِمَّنْ كَانَ لَهُ بِهِ خَلْطَةٌ وَوَصْلَةٌ وَمُكَافَأَةٌ قَبْلَ أَنْ يَلِيَ
وَنَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ أَيْضًا فِيمَنْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فَأَدَّاهَا فَأُهْدِيَتْ لَهُ هَدِيَّةٌ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُهَا إِلَّا بِنِيَّةِ الْمُكَافَأَةِ
وَمِثْلُهُ دَفْعُ رَبِّ اللُّقَطَةِ لِوَاجِدِهَا عِنْدَ رَدِّهَا إِلَيْهِ شَيْئًا مِنْهَا وَتَقَدَّمَ فِي الْجَعَالَةِ
وَيُكْرَهُ بَيْعُهُ أَيْ الْقَاضِي وَشِرَاؤُهُ إِلَّا بِوَكِيلٍ لَا يُعْرَفُ بِهِ أَيْ أَنَّهُ وَكِيلُهُ لِئَلَّا يُحَابَى وَالْمُحَابَاةُ كَالْهَدِيَّةِ وَلَا يُكْرَهُ ذَلِكَ لِمُفْتٍ وَلَوْ فِي مَجْلِسِ فَتْوَاهُ لِأَنَّهُ لَا يُكْرَهُ لَهُ قَبُولُ الْهَدِيَّةِ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ يُحَابِيَ فَلَيْسَ لَهُ
أَيْ الْقَاضِي وَلَا لِوَالٍ أَنْ يَتَّجِرَ بِنَفْسِهِ لِمَا رَوَى أَبُو الْأَسْوَدِ الْمَالِكِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا مَا عَدَلَ وَالٍ اتَّجَرَ فِي رَعِيَّتِهِ أَبَدًا
وَإِنِ احْتَاجَ إِلَى التِّجَارَةِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يَكْفِيهِ لَمْ يُكْرَهْ لَهُ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَصَدَ السُّوقَ لِيَتَّجِرَ فِيهِ حَتَّى فَرَضُوا لَهُ مَالًا يَكْفِيهِ وَلِوُجُوبِ الْقِيَامِ بِعِيَالِهِ فَلَا يَتْرُكْهُ لِوَهْمِ مَضَرَّةٍ
وَتُسَنُّ لَهُ أَيْ الْقَاضِي عِيَادَةُ الْمَرْضَى وَشَهَادَةُ الْجَنَائِزِ وَتَوْدِيعُ غَازٍ وَحَاجٍّ مَا لَمْ يَشْغَلْهُ ذَلِكَ عَنِ الْحُكْمِ لِأَنَّهُ مِنَ الْقُرَبِ وَفِيهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَهُ حُضُورُ بَعْضِ ذَلِكَ وَتَرْكُ بَعْضِهِ لِأَنَّهُ يَفْعَلُهُ لِنَفْعِ نَفْسِهِ بِتَحْصِيلِ الْأَجْرِ وَالْقُرْبَةِ بِخِلَافِ الْوَلَائِمِ فَإِنَّهُ يُرَاعِي فِيهَا حَقَّ الدَّاعِي فَيَنْكَسِرُ فِيهَا قَلْبُ مِنْ لَمْ يُجِبْهُ إِنْ أَجَابَ غَيْرَهُ وَهُوَ
أَيْ الْقَاضِي فِي دَعَوَاتٍ إِلَى الْوَلَائِمِ كَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَحْضُرُهَا وَأَمَرَ بِحُضُورِهَا وَقَالَ مَنْ لَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ
لِمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِهَا عُذْرٌ كَمُنْكَرٍ أَوْ بُعْدِ مَكَان أَوِ اشْتِغَالٍ زَمَنًا طَوِيلًا دُونَ الْأُخْرَى أَجَابَ مَنْ لَا عُذْرَ لَهُ فِي تَرْكِهَا
وَيُوصِي الْقَاضِي نَفْسَهُ وُجُوبًا ثُمَّ الْوُكَلَاءَ وَالْأَعْوَانَ بِبَابِهِ بِالرِّفْقِ بِالْخُصُومِ وَقِلَّةِ الطَّمَعِ لِئَلَّا يَضُرَّ النَّاسَ وَيَجْتَهِدُ أَنْ يَكُونُوا شُيُوخًا أَوْ كُهُولًا مِنْ أَهْلِ الدِّينِ وَالْعِفَّةِ وَالصِّيَانَةِ
لِيَكُونُوا أَقَلَّ شَرًّا فَإِنَّ الشَّبَابَ شُعْبَةٌ مِنَ الْجُنُونِ وَالْحَاكِمُ تَأْتِيهِ النِّسَاءُ وَفِي اجْتِمَاعِ الشَّبَابِ بِهِنَّ مَفْسَدَةٌ
أَيْ كَاتِبِ الْقَاضِي مُسْلِمًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَقَالَ عُمَرُ لَا تُؤَمِّنُوهُمْ وَقَدْ خَوَّنَهُمُ اللَّهُ وَلَا تُقَرِّبُوهُمْ وَقَدْ أَبْعَدَهُمُ اللَّهُ وَلَا تُعِزُّوهُمْ وَقَدْ أَذَلَّهُمُ اللَّهُ عَدْلًا لِأَنَّهُ مَوْضِعُ أَمَانَةٍ وَسُنَّ كَوْنُهُ حَافِظًا عَالِمًا لِأَنَّ فِيهِ إِعَانَةً عَلَى أَمْرِهِ فَقِيهًا أَمِينًا حُرًّا
خُرُوجًا مِنَ الْخِلَافِ وَرِعًا نَزِهًا لَا يُسْتَمَالُ بِهَدِيَّةٍ لِئَلَّا يُخْدَعَ جَيِّدَ الْخَطِّ لَا يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ سَبْعَةٌ بِتِسْعَةٍ صَحِيحَ الضَّبْطِ لِئَلَّا يُفْسِدَ مَا يَكْتُبُهُ بِجَهْلِهِ وَيَجْلِسُ الْكَاتِبُ بِحَيْثُ يُشَاهِدُ الْقَاضِي مَا يَكْتُبُهُ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ لِلتُّهْمَةِ وَأَمْكَنُ لِإِمْلَائِهِ عَلَيْهِ وَإِنْ قَعَدَ نَاحِيَةً جَازَ لِأَنَّ مَا يَكْتُبُهُ يُعْرَضُ عَلَى الْقَاضِي وَيُسْتَحَبُّ كَوْنُهُ أَيْ
الْكَاتِبِ بَيْنَ يَدَيْهِ أَيْ الْقَاضِي لَيُشَافِهَهُ بِمَا يُمْلِي عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَنْفَى لِلتُّهْمَةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ تَوَلَّى الْقَاضِي الْكِتَابَةَ بِنَفْسِهِ جَازَ وَالْأَوْلَى الِاسْتِنَابَةُ وَيَجْعَلُ الْقَاضِي الْقِمَطْرَ بِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ أَعْجَمِيٌّ مُعَرَّبٌ وَهُوَ مَا يُجْمَعُ فِيهِ الْقَضَايَا مَخْتُومًا بَيْنَ يَدَيْهِ لِيُنَزِّلَ فِيهِ مَا يَجْتَمِعُ مِنَ الْمَحَاضِرِ وَالسِّجِلَّاتِ لِأَنَّهُ أَحْفَظُ لَهُ مِنْ أَنْ يُغَيَّرَ
وَسُنَّ حُكْمُهُ بِحَضْرَةِ شُهُودٍ بِحَيْثُ يَسْمَعُونَ كَلَامَ الْمُتَحَاكِمَيْنِ لِيَسْتَوْفِيَ بِهِمُ الْحُقُوقَ وَتَثْبُتَ بِهِمُ الْحِجَجُ وَالْمَحَاضِرُ
وَيَحْرُمُ عَلَى قَاضٍ تَعْيِينُهُ قَوْمًا بِالْقَبُولِ أَيْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ بِحَيْثُ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُمْ لِوُجُوبِ قَبُولِ شَهَادَةِ مَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ لَكِنْ لَهُ أَنْ يُرَتِّبَ شُهُودًا يَشْهَدُهُمُ النَّاسُ يَسْتَغْنُونَ بِإِشْهَادِهِمْ عَنْ تَعْدِيلِهِمْ وَيَسْتَغْنِي الْحَاكِمُ عَنِ الْكَشْفِ عَنْ أَحْوَالِهِمْ
لِأَنَّ فِيهِ رِفْقًا بِالنَّاسِ وَلَيْسَ لَهُ أَيْ الْقَاضِي مَنْعُ الْفُقَهَاءِ مِنْ عَقْدِ عُقُودٍ وَكِتَابَةِ حِجَجٍ أَيْ الْإِشْهَادَاتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِأُمُورِ الشَّرْعِ مِمَّا أَبَاحَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِذَا كَانَ الْكَاتِبُ فَقِيهًا عَالِمًا بِأُمُورِ الشَّرْعِ وَشُرُوطِ الْعَقْدِ كَأَنْ يُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ وَلِيُّهَا بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ فَيَكْتُبُ كَاتِبٌ عَقْدَهَا أَوْ يَكْتُبُ رَجُلٌ عَقْدَ بَيْعٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ إِقْرَارٍ
أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَوْ كَانَ ذَلِكَ حِرْفَةَ الْكَاتِبِ يَرْتَزِقُ بِهَا فَإِنْ مَنَعَ الْقَاضِي ذَلِكَ حَرُمَ لِأَنَّهُ مِنَ الْمَكْسِ نَظِيرُ مَنْ يَسْتَأْجِرُ حَانُوتًا مِنْ حَاكِمِ الْقَرْيَةِ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ غَيْرَهُ فِي تِلْكَ الْقَرْيَةِ وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي يُرِيدُ مَنْعَ الْجَاهِلِينَ لِئَلَّا يَعْقِدَ عَقْدًا فَاسِدًا
فَالطَّرِيقُ أَنْ يَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ بِتَعْزِيرِ مَنْ يَعْقِدُ نِكَاحًا فَاسِدًا كَمَا فَعَلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَفِيمَنْ تَزَوَّجَ فِي الْعِدَّةِ
وَلَا يَصِحُّ وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ أَيْ الْقَاضِي عَلَى عَدُوِّهِ كَالشَّهَادَةِ عَلَيْهِ وَلَا لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ لَهَا وَيَتَحَاكَمُ هُوَ وَخَصْمُهُ إِلَى قَاضٍ آخَرَ أَوْ بَعْضِ خُلَفَائِهِ
لِأَنَّ عُمَرَ حَاكَمَ أُبَيًّا إِلَى زَيْدٍ وَحَاكَمَ عُثْمَانُ طَلْحَةَ إِلَى جُبَيْرٍ وَلَا لِمَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ كَزَوْجَتِهِ وَعَمُودَيْ نَسَبِهِ كَالشَّهَادَةِ وَلَوْ كَانَتِ الْخُصُومَةُ بَيْنَ وَالِدَيْهِ أَوْ بَيْنَ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ لِعَدَمِ قَبُولِ شَهَادَتِهِ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَلِلْقَاضِي الْحُكْمُ عَلَى مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ كَأَبِيهِ وَوَلَدِهِ كَشَهَادَتِهِ عَلَيْهِ وَيُحَكِّمُ بَيْنَهُمْ بَعْضَ نُوَّابِهِ
أَوْ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ لِزَوَالِ التُّهْمَةِ وَلَهُ اسْتِخْلَافُهُمْ أَيْ لِلْقَاضِي اسْتِنَابَةُ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَنَحْوِهِمَا عَنْهُ فِي الْحُكْمِ مَعَ صَلَاحِيَّتِهِمْ كَغَيْرِهِمْ كَحُكْمِهِ لِغَيْرِهِمْ أَيْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ لِغَيْرِ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُمْ بِشَهَادَتِهِمْ كَأَنْ حَكَمَ عَلَى أَجْنَبِيٍّ بِشَهَادَةِ أَبِيهِ وَابْنِهِ وَكَحُكْمِهِ عَلَيْهِمْ أَيْ عَلَى مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ فَيَصِحُّ حُكْمُهُ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ وَزَوْجَتِهِ وَنَحْوِهِمْ كَشَهَادَتِهِ عَلَيْهِمْ
فَصْلٌ وَيُسَنُّ لِقَاضٍ أَنْ يَبْدَأَ بِالنَّظَرِ فِي أَمْرِ الْمَحْبُوسِينَ لِأَنَّ الْحَبْسَ عَذَابٌ وَرُبَّمَا كَانَ فِيهِمْ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الْبَقَاءَ فِيهِ فَيَنْفُذُ ثِقَةً إِلَى الْحَبْسِ يَكْتُبُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ مَنْ حَبَسَهُمْ وَفِيمَ ذَلِكَ أَيْ حَبَسَهُمْ كُلُّ وَاحِدٍ فِي رُقْعَةٍ مُنْفَرِدَةٍ لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ النَّظَرُ فِي حَالِ الْأَوَّلِ لَوْ كُتِبُوا فِي رُقْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَيُخْرِجُ وَاحِدَةً مِنَ الرِّقَاعِ بِالِاتِّفَاقِ كَالْقُرْعَةِ ثُمَّ يُنَادِي فِي الْبَلَدِ أَنَّهُ
أَيْ الْقَاضِي يَنْظُرُ فِي أَمْرِهِمْ أَيْ الْمَحْبُوسِينَ فِي يَوْمِ كَذَا فَمَنْ لَهُ خَصْمٌ مَحْبُوسٌ فَلْيَحْضُرْ لِأَنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ لِحُضُورِهِمْ مِنَ التَّفْتِيشِ عَلَيْهِمْ فَإِذَا جَلَسَ الْقَاضِي لِمَوْعِدِهِ نَظَرَ ابْتِدَاءً فِي رِقَاعِ الْمَحْبُوسِينَ فَيُخْرِجُ رُقْعَةً مِنْهَا وَيُقَالُ هَذِهِ رُقْعَةُ فُلَانٍ فَمَنْ خَصْمُهُ فَمَنْ حَضَرَ لَهُ خَصْمٌ نَظَرَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ الْمَحْبُوسُ حُبِسَ لِتُعَدَّلَ بِهِ الْبَيِّنَةُ
أَيْ بَيِّنَةُ خَصْمِهِ عَلَيْهِ حُبِسَ أُعِيدَ إِلَى الْحَبْسِ ثَانِيًا وَيُقْبَلُ قَوْلُ خَصْمِهِ الْمَحْبُوسِ فِي أَنَّهُ أَيْ الْقَاضِي إِنَّمَا حَبَسَهُ بَعْدَ تَكْمِيلِ بَيِّنَتِهِ وَبَعْدَ تَعْدِيلِهَا لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ وَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ حُبِسَ بِقِيمَةِ كَلْبٍ وَلَوْ مُعَلَّمِ الصَّيْدِ أَوْ خَمْرِ ذِمِّيٍّ وَصَدَّقَهُ غَرِيمُهُ فِي ذَلِكَ خُلِّيَ سَبِيلُهُ لِأَنَّهُ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَذَّبَهُ غَرِيمُهُ وَقَالَ
وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ يُخَلَّى سَبِيلُهُ مَا لَمْ يُحْكَمْ بِهِ أَيْ حَبْسِهِ عَلَى ثَمَنِ ذَلِكَ مَنْ يَرَاهُ فَإِنْ حَكَمَ بِقِيمَةِ كَلْبِ الصَّيْدِ أَوْ ثَمَنِ خَمْرِ الذِّمِّيِّ أَوِ الْحَلَالِ مَنْ يَرَاهُ أُعِيدَ إِلَى الْحَبْسِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا حُبِسَ بِحَقٍّ وَهُوَ مُتَّجِهُ
عَائِنًا خَلَّاهُ أَيْ أَطْلَقَهُ أَوْ أَبْقَاهُ فِي الْحَبْسِ بِقَدْرِ مَا يَرَى بِحَسَبِ اجْتِهَادِهِ لِأَنَّ التَّعْزِيرَ مُفَوَّضٌ إِلَى رَأْيِهِ فَإِطْلَاقُهُ أَيِ الْمَحْبُوسِ أَوْ إِذْنُهُ أَيْ الْقَاضِي وَلَوْ فِي قَضَاءِ دَيْنٍ وَفِي نَفَقَةٍ لِيَرْجِعَ قَاضِي الدَّيْنِ وَالْمُنْفِقُ حُكْمٌ وَإِذْنُهُ فِي وَضْعِ مِيزَابٍ وَوَضْعِ بِنَاءٍ
مِنْ جَنَاحٍ وَسَابَاطٍ بِدَرْبٍ نَافِذٍ بِلَا ضَرَرٍ حُكْمٌ وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ حُكْمًا لِيَزُولَ الضَّمَانُ بِمَا يُتْلِفُ مِنْ ذَلِكَ وَإِذْنُهُ فِي وَضْعِ خَشَبَةٍ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ بِشَرْطٍ حُكْمٌ وَأَمْرُهُ أَيْ الْقَاضِي بِإِرَاقَةِ نَبِيذٍ حُكْمٌ ذَكَرَهُ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ فِي الْمُحْتَسَبِ وَقُرْعَتُهُ حُكْمٌ يَرْفَعُ الْخِلَافَ إِنْ كَانَ ثَمَّ خِلَافٌ لِصُدُورِهِ عَنْ رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ لِتَعَذُّرِ النَّفَقَةِ وَنَحْوِهَا الْحَاكِمُ لَيْسَ هُوَ الْفَاسِخُ وَإِنَّمَا يَأْذَنُ أَوْ يَحْكُمُ بِهِ فَمَتَى أَذِنَ أَوْ حَكَمَ لِأَحَدٍ بِاسْتِحْقَاقِ عَقْدٍ أَوْ فَسْخٍ لَمْ يَحْتَجْ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى حُكْمٍ بِصِحَّتِهِ بِلَا نِزَاعٍ لَكِنْ لَوْ عَقَدَ هُوَ أَوْ فَسَخَ فَهُوَ فِعْلُهُ وَهَلْ فِعْلُهُ حُكْمٌ فِيهِ الْخِلَافُ الْمَشْهُورُ
فَائِدَةٌ فُتْيَا الْقَاضِي لَيْسَتْ حُكْمًا فَلَوْ حَكَمَ غَيْرُهُ بِغَيْرِ مَا أَفْتَى لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ نَقْضًا لِحُكْمِهِ وَلَا تَكُونُ فُتْيَا الْقَاضِي كَالْحُكْمِ إِذْ لَا إِلْزَامَ فِي الْفُتْيَا وَلِهَذَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يُفْتِيَ الْحَاضِرَ وَالْغَائِبَ بِخِلَافِ الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَى الْغَائِبِ إِلَّا فِي مَوَاضِعَ مَخْصُوصَةٍ وَكَذَا نَوْعُ مَنْ فَعَلَهُ أَيْ الْحَاكِمُ الَّذِي يَفْتَقِرُ إِلَى نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ
وَيَسْتَفِيدُ بِوِلَايَاتِ الْحُكْمِ بِخِلَافِ فِعْلٍ لَمْ يَسْتَفِدْهُ كَبَيْعِ عَقَارِ نَفْسِهِ الْغَائِبِ أَوْ بَيْعٍ عَلَى يَتِيمٍ هُوَ أَيْ الْحَاكِمُ وَصِيُّهُ أَوْ بِوَكَالَةٍ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ قُنْدُسٍ عَنْ شَيْخِ السَّلَامِيَّةِ وَأَمَّا الْمُسْتَفَادُ بِطَرِيقِ الْوِلَايَةِ كَتَزْوِيجِهِ يَتِيمَةً لَا وَلِيَّ لَهَا بِإِذْنِهَا إِذَا تَمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ وَبَيْعِ مَالِ غَائِبٍ وَشِرَاءِ عَيْنٍ غَائِبَةٍ فِي الصِّفَةِ لِقَضَاءِ دَيْنِ نَحْوِ غَائِبٍ وَمُمْتَنِعٍ وَعَقْدِ نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ
قَالَ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ فِي بَيْعِ مَا فُتِحَ عَنْوَةً إِنْ بَاعَهُ الْإِمَامُ لِمَصْلَحَةٍ رَآهَا صَحَّ لِأَنَّ فِعْلَ الْإِمَامِ كَحُكْمِ الْحَاكِمِ وَفِيهِ أَيْضًا لَا شُفْعَةَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَحْكُمَ بِبَيْعِهِ حَاكِمٌ أَوْ يَفْعَلُهُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ مَا فَعَلَهُ الْأَئِمَّةُ لَيْسَ لِأَحَدٍ نَقْضُهُ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْقَضَاءُ نَوْعَانِ إِخْبَارٌ وَهُوَ إِظْهَارٌ وَالثَّانِي ابْتِدَاءٌ وَأَمْرٌ وَهُوَ إِنْشَاءٌ وَابْتِدَاءٌ فَالْخَبَرُ يَدْخُلُ فِيهِ خَبَرُهُ عَنْ حُكْمِهِ وَعَنْ عَدَالَةِ الشُّهُودِ وَعَنِ الْإِقْرَارِ وَالشَّهَادَةِ وَالْآخَرُ أَيْ الْإِنْشَاءُ هُوَ حَقِيقَةُ الْحُكْمِ أَمْرٌ وَنَهْيٌ وَإِبَاحَةٌ وَيَحْصُلُ الْحُكْمُ بِقَوْلِهِ أَعْطِهِ وَلَا تُكَلِّمْهُ وَأَلْزِمْهُ وَبِقَوْلِهِ حَكَمْتُ وَأَلْزَمْتُ
قَالَ فِي الِانْتِصَارِ فِي إِعَادَةِ فَاسِقٍ شَهَادَتُهُ لَا تُقْبَلُ لِأَنَّ رَدَّهُ لَهَا حُكْمٌ بِالرَّدِّ فَقَبُولُهَا نَقْضٌ لَهُ
وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رَدِّ عَبْدٍ لِأَنَّ الْحُكْمَ قَدْ مَضَى وَالْمُخَالَفَةُ فِي قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ نَقْضٌ مَعَ الْعِلْمِ وَأَمَّا إِذَا ثَبَتَ شَيْءٌ عِنْدَ الْقَاضِي كَوَقْفٍ وَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ فَثُبُوتُهُ لَيْسَ حُكْمًا بِهِ بِخِلَافِ إِثْبَاتِ صِفَةٍ كَعَدَالَةٍ وَأَهْلِيَّةِ وَصِيَّةٍ فَهُوَ حُكْمٌ وَكَذَا ثُبُوتُ سَبَبِ الْمُطَالَبَةِ كَفَرْضِهِ مَهْرَ مِثْلٍ أَوْ نَفَقَةً أَوْ أُجْرَةً كَمَا تَقَدَّمَ