alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
إِذَا ثَبَتَ لُزُومُهَا فَلَوْ هَرَبَ ذَا أَيْ الْعَامِلُ قَبْلَ تَمَامِ الْعَمَلِ وَلَمْ يَتَبَرَّعْ بِهِ الْمَالِكُ أَوْ غَيْرُهُ كَمَا سَيَأْتِي رُفِعَ الْأَمْرُ إِلَى الْقَاضِي فَإِذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ مُسَاقَاتُهُ اكْتَرَى مِنْ مَالِهِ مَنْ يَعْمَلُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ غَيْرُ الثَّمَرَةِ وَإِلَّا بَاعَ نَصِيبَهُ أَوْ بَعْضَهُ بِقَدْرِ مَا يَفِي بِالْأُجْرَةِ وَاكْتَرَى بِهِ إِنْ كَانَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ وَإِلَّا اقْتَرَضَ مِنَ الْمَالِكِ
أَوْ غَيْرِهِ إِنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَعْمَلُ بِأُجْرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ مُدَّةَ إِدْرَاكِ الثَّمَرَةِ لِتَعَذُّرِ بَيْعِ نَصِيبِهِ وَحْدَهُ لِلْحَاجَةِ إِلَى شَرْطِ قَطْعِهِ وَتَعَذُّرِهِ فِي الشَّائِعِ وَاكْتَرَى بِمَا اقْتَرَضَهُ وَيَقْضِيهِ الْعَامِلُ إِذَا رَجَعَ أَوِ الْقَاضِي مِنْ نَصِيبِهِ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ وَلَوْ لَمْ يَقْتَرِضْ لَكِنْ أَذِنَ لِلْمَالِكِ فِي الْإِنْفَاقِ لِيَرْجِعَ فَوَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا
أَصَحُّهُمَا فِي نَظِيرِهِ مِنَ الْإِجَارَةِ فِي هَرَبِ الْجَمَّالِ الْجَوَازُ كَمَا لَوِ اقْتَرَضَ مِنْهُ وَدَفَعَ إِلَيْهِ وَوَجْهُ الْمَنْعِ أَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَطَرِيقُهُ أَنْ يُسَلِّمَ الْمَالَ إِلَى الْقَاضِي لِيَأْمُرَ غَيْرَهُ بِالْإِنْفَاقِ
وَقَوْلُهُمْ اكْتَرَى عَنْهُ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَاقِيَ عَنْهُ وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَالْهَرَبِ فِيمَا ذُكِرَ
الْمَرَضُ وَنَحْوُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَكْتَرِي وَإِنْ كَانَتِ الْمُسَاقَاةُ وَارِدَةً عَلَى الْعَيْنِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَكْتَرِي لِتَمَكُّنِ الْمَالِكِ مِنَ الْفَسْخِ أَوْ يُقَالُ الْفَسْخُ حَقُّهُ وَطَلَبُ الْعَمَلِ حَقُّهُ فَإِذَا لَمْ يَفْسَخْ يَكْتَرِي الْحَاكِمُ وَيَتَعَيَّنُ هَذَا فِي الْحَاضِرِ الْمُمْتَنِعِ انْتَهَى وَبِعَدَمِ الِاكْتِرَاءِ جَزَمَ صَاحِبُ الْمُعِينِ الْيَمَنِيُّ وَالنَّشَائِيُّ فِي إِجَارَةِ الْعَيْنِ
فَالصَّاحِبُ أَيْ فَإِنْ تَعَذَّرَ مُرَاجَعَةُ الْقَاضِي أَوْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُقْرِضُ فَصَاحِبُ الشَّجَرِ يُنْفِقُ عَلَى الْعَمَلِ مُشْهِدًا عَلَى إِنْفَاقِهِ إِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ بِمَا أَنْفَقَ وَيُصَرِّحُ فِي الْإِشْهَادِ بِالرُّجُوعِ وَإِلَّا بِأَنْ أَنْفَقَ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى مُرَاجَعَةِ الْقَاضِي وَلَمْ يُرَاجِعْهُ أَوْ مَعَ عَجْزِهِ عَنْهَا وَلَمْ يُشْهِدْ كَمَا ذَكَرَ جُعِلَا أَيْ إِنْفَاقَهُ تَبَرُّعًا
وَلَوْ تَعَذَّرَ الْإِشْهَادُ فَلَا رُجُوعَ لَهُ أَيْضًا كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُ النَّاظِمِ كَأَصْلِهِ لِأَنَّهُ عُذْرٌ نَادِرٌ وَكَإِنْفَاقِهِ فِيمَا ذُكِرَ عَمَلُهُ بِنَفْسِهِ فَلْيُشْهِدْ عَلَيْهِ وَعَلَى إِرَادَتِهِ الرُّجُوعَ بِالْأُجْرَةِ إِنْ أَرَادَ الرُّجُوعَ كَأَجْنَبِيٍّ عَمِلَا عَنِ الْعَامِلِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ
وَلَوْ بِأُجْرَةٍ فَإِنَّ ذَلِكَ تَبَرُّعٌ مِنْهُ عَلَيْهِ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ وَعَطَفَ عَلَى يُنْفِقُ قَوْلَهُ أَوْ يَفْسَخُ الْعَقْدَ أَيْ إِذَا تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ الْقَاضِي أَوْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُقْرِضُ فَإِنْ شَاءَ الْمَالِكُ أَنْفَقَ عَلَى مَا مَرَّ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْعَقْدَ إِنْ لَمْ تَظْهَرِ الثَّمَرَةُ لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَإِبَاقِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ
فَإِنْ ظَهَرَتْ فَلَا فَسْخَ لِأَنَّهُ صَارَ شَرِيكًا فَإِنْ بَدَا صَلَاحُهَا بِيعَ نَصِيبُ الْعَامِلِ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ بِقَدْرِ مَا يَسْتَأْجِرُ بِهِ مَنْ يَعْمَلُ وَإِلَّا تَعَذَّرَ بَيْعُ نَصِيبِهِ وَحْدَهُ كَمَا مَرَّ فَإِمَّا أَنْ يَبِيعَ الْمَالِكُ مَعَهُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ فِي الْكُلِّ أَوْ يَشْتَرِيَ الْمَالِكُ نَصِيبَهُ فَإِنْ لَمْ يَرْغَبْ فِي بَيْعٍ وَلَا شِرَاءٍ وَقَفَ الْأَمْرُ إِلَى الصُّلْحِ بِأَجْرِ
أَيْ يَفْسَخُ مَعَ بَذْلِهِ لِلْعَامِلِ أَجْرَ مِثْلِهِ لِمَا عَمِلَهُ قَبْلَ هَرَبِهِ أَوْ نَحْوِهِ كَالشَّجَرِ الَّذِي اسْتُحِقَّ ثَمَرُهُ فَإِنَّ عَلَى الْمُسَاقِي لِلْعَامِلِ أُجْرَةَ عَمَلِهِ كَمَا لَوْ غَصَبَ نُقْرَةً
أَمَّا عِنْدَ عَمَلِهِ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ وَالتَّقْيِيدُ بِذَلِكَ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَوْ عَنِ الْعَامِلِ أَبْدَا أَيْ
أَظْهَرَ ثَالِثُ تَبَرُّعًا أَيْ لِلْمَالِكِ الْفَسْخُ وَإِنْ تَبَرَّعَ ثَالِثٌ عَنِ الْعَامِلِ بِالْعَمَلِ فَقَدْ لَا يَرْضَى بِدُخُولِهِ مِلْكَهُ نَعَمْ لَوْ أَتَمَّ الْعَمَلَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْمَالِكُ أَوْ عَلِمَ وَرَضِيَ بِهِ فَلَا فَسْخَ قَالَ الرَّافِعِيُّ كَذَا قَالُوهُ وَلَوْ قِيلَ وُجُودُ مُتَبَرِّعٍ كَوُجُودِ مُقْرِضٍ حَتَّى يَمْتَنِعَ الْفَسْخُ لَكَانَ قَرِيبًا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ
وَالظَّاهِرُ مَا قَالُوهُ لِمَا فِي قَبُولِهِ مِنَ الْمِنَّةِ كَمَا لَوْ تَبَرَّعَ غُرَمَاءُ الْمُفْلِسِ بِأَدَاءِ ثَمَنِ السِّلْعَةِ مِنْ عَيْنِ أَمْوَالِهِمْ لَا يَلْزَمُ الْمَالِكَ الْقَبُولُ انْتَهَى
وَأَيْضًا لَا يَلْزَمُ مِنَ ائْتِمَانِ مَنِ اكْتَرَاهُ الْقَاضِي بِنَظَرِهِ التَّامِّ ائْتِمَانُ الْمُتَبَرِّعِ وَكَالتَّبَرُّعِ بِالْعَمَلِ التَّبَرُّعُ بِمُؤْنَتِهِ وَكَلَامُ النَّظْمِ شَامِلٌ لَهُ
الْعَمَلَ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ وَيَلْزَمُ الْمَالِكَ تَمْكِينُهُ مِنْ ذَلِكَ إِنْ كَانَ أَمِينًا مُهْتَدِيًا إِلَى أَعْمَالِ الْمُسَاقَاةِ بَلْ لَا جَبْرَ أَيْ وَلَا يُجْبَرُ الْوَارِثُ عَلَى إِتْمَامِ الْعَمَلِ مَهْمَا لَمْ تَكُنْ لِمُوَرِّثِهِ تَرِكَةٌ
لِأَنَّ مَنَافِعَهُ خَالِصُ حَقِّهِ وَلَا يَسْتَقْرِضُ الْقَاضِي عَلَى الْمَيِّتِ فَإِنْ كَانَ لِمُوَرِّثِهِ تَرِكَةٌ أُجْبِرَ عَلَى الْعَمَلِ فَإِنِ امْتَنَعَ اكْتَرَى الْقَاضِي هَذَا إِذَا وَرَدَتِ الْمُسَاقَاةُ عَلَى الذِّمَّةِ فَإِنْ وَرَدَتْ عَلَى عَيْنِهِ انْفَسَخَتْ بِمَوْتِهِ كَنَظِيرِهِ فِي الْإِجَارَةِ وَلَوْ لَمْ يُثْمِرِ الشَّجَرُ أَوْ تَلِفَتِ الثَّمَرَةُ بِآفَةٍ أَوْ غَصْبٍ فَعَلَى الْعَامِلِ إِتْمَامُ الْعَمَلِ وَإِنْ تَضَرَّرَ بِهِ كَتَنْضِيضِ مَالِ الْقِرَاضِ
كَمَا لَا يُكَلَّفُ الشَّرِيكُ بِالْعِمَارَةِ وَلَا الْمُؤَجِّرُ بِعِمَارَةِ مَا أَجَرَ وَيُخَيَّرُ الْعَامِلُ فِي الْفَسْخِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ رَدُّهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ تَلِفَتِ الثِّمَارُ بِآفَةٍ وَهُوَ أَيْ الْعَامِلُ أَمِينٌ فَيُصَدَّقُ فِي رَدِّ الثِّمَارِ وَتَلَفِهَا وَلَا يَضْمَنُ بِلَا تَقْصِيرٍ وَأَمَّا تَصْدِيقُهُ فِي نَفْيِ الْخِيَانَةِ فَلَيْسَ
لِأَنَّهُ أَمِينٌ بَلْ كُلُّ مُدَّعًى عَلَيْهِ كَذَلِكَ وَإِنْ يَخُنْ أَيْ وَإِنْ ثَبَتَتْ خِيَانَتُهُ يَسْتَأْجِرِ الْقَاضِي عَلَيْهِ مُشْرِفَا يُشْرِفُ عَلَيْهِ بَلْ يُزِيلُ يَدَهُ وَيَسْتَأْجِرُ عَامِلًا آخَرَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ اللَّازِمَ إِنْ حِفْظُهُ أَيْ الْعَامِلُ بِهِ أَيْ بِالْمُشْرِفِ انْتَفَى وَأُجْرَةُ الْمُشْرِفِ وَالْأَجِيرِ عَلَى الْعَامِلِ فَرْعٌ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا قَالَ الْمُتَوَلِّي إِذَا كَانَتِ الْمُسَاقَاةُ فِي الذِّمَّةِ فَلِلْعَامِلِ أَنْ يُعَامِلَ غَيْرَهُ لِيَنُوبَ عَنْهُ
ثُمَّ إِنْ شَرَطَ لَهُ مِثْلَ مَا شَرَطَ الْمَالِكُ لَهُ أَوْ دُونَهُ فَذَاكَ أَوْ أَكْثَرَ فَعَلَى الْخِلَافِ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فَإِنْ جَوَّزْنَاهُ وَجَبَ لِلزِّيَادَةِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَإِلَّا فَالْأُجْرَةُ لِلْجَمِيعِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى عَيْنِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعَامِلَ غَيْرَهُ فَلَوْ فَعَلَ انْفَسَخَتِ الْمُسَاقَاةُ بِتَرْكِهِ الْعَمَلَ وَلَا شَيْءَ لَهُ وَلَا لِلثَّانِي أَيْضًا إِنْ عَلِمَ فَسَادَ الْعَقْدِ
وَإِلَّا فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ خَاتِمَةٌ قَالَ الرَّافِعِيُّ بَيْعُ الْمَالِكِ الْحَدِيقَةَ فِي الْمُدَّةِ يُشْبِهُ بَيْعَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ قَالَ وَلَمْ أَرَ لَهُ ذِكْرًا لَكِنْ أَفْتَى الْبَغَوِيّ بِأَنَّهُ إِنْ بَاعَهَا قَبْلَ ظُهُورِ الثَّمَرِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ لِلْعَامِلِ حَقًّا فِي ثَمَرِهَا فَكَأَنَّهُ اسْتَثْنَى بَعْضَهُ وَكَذَا إِنْ بَاعَ مَا يَخُصُّهُ مِنَ الثَّمَرِ بَعْدَ ظُهُورِهِ دُونَ الْأَصْلِ لِلْحَاجَةِ إِلَى شَرْطِ الْقَطْعِ وَتَعَذُّرِهِ فِي الشَّائِعِ
قَوْلُهُ وَبِعَدَمِ الِاكْتِرَاءِ إِلَخْ هَذَا لِكَوْنِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ مَنْعِ الْمُسَاقَاةِ عَنْهُ فِيمَا إِذَا كَانَتْ مُسَاقَاتُهُ عَلَى الذِّمَّةِ فَتَأَمَّلْهُ
قَدْ يَشْكُلُ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ أَنَّ هَذِهِ الرُّتْبَةَ مُؤَخَّرَةٌ عَمَّا قَبْلَهَا بِدَلِيلِ التَّعْبِيرِ بِالْفَاءِ وَقَدْ أَدْخَلَ الْمُصَنِّفُ فِي هَذِهِ الرُّتْبَةِ إِنْفَاقَ الْمَالِكِ مَعَ أَنَّ الشَّارِحَ أَدْخَلَ فِي الْمَرْتَبَةِ الَّتِي قَبْلَهَا الِاقْتِرَاضَ مِنَ الْمَالِكِ وَالْإِذْنَ لَهُ فِي الْإِنْفَاقِ فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ هُنَا أَوْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُقْرِضُهُ
مَعَ أَنَّ فَرْضَ إِنْفَاقِ الْمَالِكِ يَقْتَضِي وُجُودَ مَنْ يُقْرِضُ الْقَاضِيَ وَهُوَ الْمَالِكُ لِأَنَّهُ إِذَا أَمْكَنَ إِنْفَاقُهُ أَمْكَنَ إِقْرَاضُهُ وَالثَّانِي أَنَّ قَوْلَهُ أَوْ لَمْ يَجِدْ إِلَخْ تَقْدِيرُهُ أَوْ لَمْ تَتَعَذَّرْ مُرَاجَعَةُ الْقَاضِي لَكِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُقْرِضُهُ وَهَذَا يَتَضَمَّنُ وُجُودَ الْقَاضِي وَمَعَ وُجُودِهِ لَا يَكْفِي فِي رُجُوعِ الْمَالِكِ
إِذَا أَنْفَقَ الْإِشْهَادُ بَلْ لَا بُدَّ مِنَ اسْتِئْذَانِ الْقَاضِي فَكَيْفَ يَصِحُّ مَعَ فَرْضِ وُجُودِ الْقَاضِي قَوْلُهُ يُنْفِقُ مُشْهِدًا الْمُقْتَضِي لِلِاكْتِفَاءِ فِي الرُّجُوعِ بِالْإِشْهَادِ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي فَلْيُتَأَمَّلْ
قَوْلُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ مُرَاجَعَةُ الْقَاضِي قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنْ فَقَدَهُ فِي النَّاحِيَةِ أَوْ كَانَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى أَوْ حَاضِرًا وَلَمْ يُجِبْهُ
قَوْلُهُ فَإِنْ بَدَا صَلَاحُهَا بِيعَ نَصِيبُ الْعَامِلِ إِلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ عِبَارَتِهِ تَرَتُّبُ هَذَا عَلَى عَدَمِ وُجُودِ مَنْ يُقْرِضُ أَيْضًا فَإِنَّ هَذَا مُقَابِلٌ قَوْلِهِ إِنْ لَمْ تَظْهَرِ الثَّمَرَةُ الْمَشْرُوطُ بِتَعَذُّرِ الْقَاضِي أَوْ عَدَمِ وُجُودِ مَنْ يُقْرِضُهُ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ بَيْعَ نَصِيبِهِ مُؤَخَّرٌ عَنِ الِاقْتِرَاضِ وَقَدْ جَعَلَهُ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ السَّابِقِ
وَيَسْتَقْرِضُ لَوْ ذَا هَارِبٌ إِلَخْ مُقَدَّمًا عَلَيْهِ وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا يَخْفَى عِنْدَ التَّأَمُّلِ مَا فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ فِي هَذَا الْمَقَامِ مِنَ الِاضْطِرَابِ السَّالِمِ مِنْهُ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَعَ إِحْسَانِ التَّأَمُّلِ فَتَأَمَّلْ سم
قَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ إِنْ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا تَعَذَّرَ بَيْعُ نَصِيبِهِ وَحْدَهُ أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقِسْمَةَ بَيْعٌ
يُتَصَوَّرُ وُجُودُ وَكِيلٍ عَامٍّ أَوْ خَاصٍّ لِلْعَامِلِ أَوْ وَلِيٍّ لِعُرُوضِ نَحْوِ جُنُونِ الْعَامِلِ وَقَدْ أَشْكَلَ تَصْوِيرُ ذَلِكَ عَلَى بَعْضِ الطَّلَبَةِ وَتَوَهَّمَ أَنَّ الْمَالِكَ يَشْتَرِي مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ وَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي صُدُورُهُ عَنْ عَاقِلٍ فَتَأَمَّلْ
قَوْلُهُ الْأَمْرَ إِلَى الصُّلْحِ قَالَ الْبَغَوِيّ أَوْ بُدُوِّ الصَّلَاحِ وَفِي الْوَقْفِ إِلَى الِاصْطِلَاحِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْعَامِلَ مُجْبَرٌ عَلَى الْعَمَلِ بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ
وَلَا يُقَالُ بِتَوْزِيعِ الثِّمَارِ عَلَى أُجْرَةِ مِثْلِ جَمِيعِ الْعَمَلِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَوْجُودَةً عِنْدَ الْعَقْدِ حَتَّى يَقْتَضِيَ الْعَقْدُ التَّوْزِيعَ فِيهَا
قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ أَتَمَّ إِلَخْ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الْأَصْلِ لَكِنْ لَوْ عَمِلَ نِيَابَةً بِغَيْرِ عِلْمِ الْمَالِكِ وَحَصَلَتِ الثَّمَرَةُ سَلَّمَ لِلْعَامِلِ نَصِيبَهُ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ
أَمَّا لَوْ لَمْ يَقْصِدِ التَّطَوُّعَ عَلَى الْعَامِلِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يُسَلِّمُ لِلْعَامِلِ نَصِيبَهُ كَنَظِيرِهِ فِي الْجَعَالَةِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ
الثِّمَارِ إِلَخْ انْظُرْ قَدْرَ حِصَّتِهِ مِنْهَا وَقِيَاسُ عَدَمِ تَصْدِيقِ الشَّرِيكِ فِي رَدِّ حِصَّتِهِ عَدَمُ تَصْدِيقِهِ هُنَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ شَرِيكٌ
قَوْلُهُ يَسْتَأْجِرُ عَلَيْهِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إِنْ كَانَتِ الْمُسَاقَاةُ عَلَى عَيْنِهِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَسْتَأْجِرُ عَنْهُ بَلْ يَثْبُتُ لِلْمَالِكِ الْخِيَارُ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ
مَشَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضِ فَقَالَ إِذَا شَرَطَ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ نَصِيبِهِ صَحَّ وَلَزِمَهُ لِلزَّائِدِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ
قَوْلُهُ وَجَبَ لِلزِّيَادَةِ إِلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ سَاقَاهُ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الثَّمَرَةِ صَحَّ فِي ثُلُثَيِ الْعَمَلِ بِثُلُثَيِ الْأُجْرَةِ وَهُوَ قَدْرُ نَصِيبِهِ وَلَزِمَهُ أُجْرَةُ الْعَمَلِ لِلثُّلُثِ الْبَاقِي
كَلَامِهِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْعَامِلِ أَنْ يَسْتَنِيبَ وَيُعَامِلَ غَيْرَهُ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَصْلُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَضِيَّةُ إِطْلَاقِهِ انْفِسَاخَهَا أَنَّهَا تَنْفَسِخُ وَإِنْ أَذِنَ الْمَالِكُ
فَرْعٌ فِي فَتَاوَى الْقَاضِي إِذَا شَرَطَ الْمَالِكُ عَلَى الْعَامِلِ أَعْمَالًا تَلْزَمُهُ فَأَثْمَرَتِ الْأَشْجَارُ وَالْعَامِلُ لَمْ يَعْمَلْ بَعْضَ تِلْكَ الْأَعْمَالِ اسْتَحَقَّ مِنَ الثَّمَرَةِ بِقَدْرِ مَا عَمِلَ فَإِنْ عَمِلَ نِصْفَ مَا لَزِمَهُ اسْتَحَقَّ نِصْفَ مَا شَرَطَ لَهُ
وَإِنْ تَرَكَ جَمِيعَ الْأَعْمَالِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ شَرِيكٌ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَهُوَ الْأَصَحُّ لَا أَجِيرٌ كَمَا قِيلَ بِهِ لَكِنْ قَدْ يَشْكُلُ عَلَى هَذَا مَا تَقَدَّمَ آنِفًا فِيمَنْ وَقَعَتِ الْمُسَاقَاةُ عَلَى عَيْنِهِ أَنَّهُ إِذَا سَاقَى غَيْرَهُ انْفَسَخَتِ الْمُسَاقَاةُ بِتَرْكِهِ الْعَمَلَ وَلَا شَيْءَ لَهُ إِلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الِانْفِسَاخَ لِمَزِيدِ الْإِعْرَاضِ بِالتَّرْكِ مَعَ التَّعَدِّي بِمُعَامَلَةِ الْغَيْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ
أَيْ فَإِنْ تَعَذَّرَ إِلَخْ لَمَّا كَانَ انْتِفَاءُ اسْتِقْرَاضِ الْقَاضِي الَّذِي مَرَّ إِمَّا بِتَعَذُّرِ مُرَاجَعَتِهِ وَإِمَّا بِعَدَمِ وُجْدَانِ مَنْ يُقْرِضُ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي ذَكَرَ الشَّارِحُ الْأَمْرَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْإِنْفَاقُ مُشْهِدًا إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ فَقْدِ الْقَاضِي وَلِذَا أَدْخَلَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا إِذَا وَجَدَ الْقَاضِي وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُقْرِضُ فِيمَا بَعْدُ إِلَّا بِقَوْلِهِ
ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِإِذْنِ الْمَالِكِ لَكِنْ سَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ مَا يَقْتَضِي الْجَوَازَ وَهُوَ غَرِيبٌ
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي فَتَاوِيهِ مَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ مُخَالِفٌ لِمَا صَحَّحُوهُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنْ صِحَّةِ الْبَيْعِ قَبْلَ خُرُوجِ الثَّمَرَةِ وَذَلِكَ فِيمَا إِذَا أَوْصَى لِزَيْدٍ بِثَمَرَةِ بُسْتَانِهِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ الْمُوصِي فَإِنَّ لِلْوَارِثِ بَيْعَ الْبُسْتَانِ مِنَ الْمُوصَى لَهُ
وَمِنْ غَيْرِهِ سَوَاءٌ كَانَتِ الثَّمَرَةُ بَارِزَةً أَوْ لَمْ تَبْرُزْ وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ بَيْعَ الْبُسْتَانِ وَالْمُعْتَمَدُ مَا ذَكَرُوهُ فِي الْوَصِيَّةِ وَهَذَا اسْتِثْنَاءٌ شَرْعِيٌّ فَلَا يَبْطُلُ بِهِ الْبَيْعُ بِخِلَافِ الِاسْتِثْنَاءِ اللَّفْظِيِّ وَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ مِنْ تَشْبِيهِ ذَلِكَ بِبَيْعِ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ ذَكَرَهُ الْبُوَيْطِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ لَا مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ
إِذَا حَكَمَ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ فَالْعَمَلُ الْمُسْتَحَقُّ لِلْبَائِعِ عَلَى الْعَامِلِ لَا يُمْكِنُ إِبْقَاؤُهُ لَهُ لِخُرُوجِ الْأَشْجَارِ عَنْهُ فَهَلْ لَهُ إِبْدَالُهَا أَوْ تَنْتَقِلُ لِلْمُشْتَرِي قُلْت تَنْتَقِلُ لِلْمُشْتَرِي بِالتَّبَعِيَّةِ كَمَا لَوِ اشْتَرَى ثَمَرَةً بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَأَلْزَمْنَا الْبَائِعَ بِتَبْقِيَتِهَا فَبَاعَهَا صَاحِبُهَا لِأَجْنَبِيٍّ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ السَّقْيِ كَمَا كَانَ لِمَنِ اشْتَرَى مِنْهُ
اسْمٌ لِلْأُجْرَةِ وَشَرْعًا عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ فَخَرَجَ بِمَنْفَعَةٍ الْعَيْنُ وَبِمَقْصُودَةٍ التَّافِهَةُ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُمَا وَبِمَعْلُومَةٍ الْقِرَاضُ وَالْجِعَالَةُ عَلَى عَمَلٍ مَجْهُولٍ وَبِقَابِلَةٍ لِمَا ذَكَرَ مَنْفَعَةُ الْبُضْعِ وَبِعِوَضٍ مَعْلُومٍ هِبَةُ الْمَنَافِعِ وَالْوَصِيَّةُ بِهَا وَالْإِعَارَةُ وَالْمُسَاقَاةُ نَعَمْ يَرِدُ عَلَيْهِ بَيْعُ حَقِّ الْمَمَرِّ وَنَحْوُهُ وَالْجِعَالَةُ عَلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ
وَعُلِمَ مِنْ تَفْرِيعِهَا أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الْمَنْفَعَةُ لِأَنَّهَا الَّتِي تُسْتَحَقُّ بِالْعَقْدِ وَيَتَصَرَّفُ فِيهَا وَقِيلَ الْعَيْنُ لِيَسْتَوْفِيَ مِنْهَا الْمَنْفَعَةَ لِإِضَافَةِ اللَّفْظِ إِلَيْهَا غَالِبًا وَلِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ مَعْدُومَةٌ وَمَوْرِدُ الْعَقْدِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا
لِأَنَّ مَنْ قَالَ بِالثَّانِي لَا يَعْنِي بِهِ أَنَّ الْعَيْنَ تُمْلَكُ بِالْإِجَارَةِ كَمَا تُمْلَكُ بِالْبَيْعِ وَمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ لَا يَقْطَعُ النَّظَرَ عَنِ الْعَيْنِ بِالْكُلِّيَّةِ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بَلْ هُوَ خِلَافٌ مُحَقَّقٌ
فَفِي الْبَحْرِ وُجِّهَ أَنَّ حُلِيَّ الذَّهَبِ لَا تَجُوزُ إِجَارَتُهُ بِالذَّهَبِ وَحُلِيَّ الْفِضَّةِ لَا تَجُوزُ إِجَارَتُهُ بِهَا وَلَا يَظْهَرُ لَهُ وَجْهٌ إِلَّا التَّخْرِيجَ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي وَأَيْضًا الْخِلَافُ فِي بَيْعِ الدَّارِ الْمُسْتَأْجَرَةِ يُمْكِنُ تَخْرِيجُهُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ قُلْنَا مَوْرِدُهَا الْعَيْنُ لَمْ يَصِحَّ إِيرَادُ عَقْدٍ آخَرَ عَلَيْهَا أَوِ الْمَنْفَعَةُ جَازَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأُرَيْقِطِ وَخَبَرُ مُسْلِمٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ
إِذْ لَيْسَ لِكُلِّ أَحَدٍ مَرْكُوبٌ وَمَسْكَنٌ وَخَادِمٌ فَجُوِّزَتْ لِذَلِكَ كَمَا جُوِّزَ بَيْعُ الْأَعْيَانِ وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ عَاقِدٌ وَصِيغَةٌ وَأُجْرَةٌ وَمَنْفَعَةٌ إِلَّا أَنَّ النَّاظِمَ تَرَكَ بَيَانَ الْعَاقِدِ اكْتِفَاءً بِمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِ الْبَقِيَّةِ فَقَالَ صِحَّةُ الْإِيجَارِ بِإِيجَابٍ مِنَ الْمُؤَجِّرِ كَمَا لَوْ قَالَ أَكْرَيْتُ أَوْ أَجَرْت فُلَانًا هَذَا سَنَةً بِكَذَا أَوْ نَحْوَهُمَا
لِأَنَّ لَفْظَ الْبَيْعِ وُضِعَ لِتَمْلِيكِ الْعَيْنِ فَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْمَنْفَعَةِ كَمَا لَا يُسْتَعْمَلُ لَفْظُ الْإِجَارَةِ فِي الْبَيْعِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كِنَايَةً قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالظَّاهِرُ انْعِقَادُهَا بِالْكِنَايَةِ مَعَ النِّيَّةِ كَالْبَيْعِ وَيَظْهَرُ تَصْوِيرُهَا بِقَوْلِهِ اسْكُنِ الدَّارَ شَهْرًا أَوْ سَنَةً بِكَذَا وَجَعَلْت لَكَ مَنْفَعَتَهَا سَنَةً بِكَذَا وَبِقَبُولِهِ أَيْ صِحَّةِ الْإِيجَارِ بِالْإِيجَابِ مِنَ الْمُؤَجِّرِ
وَكُسْوَتِهِ وَهَذَا لَا يُنَافِيهِ جَوَازُ الْحَجِّ بِالرِّزْقِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِجَارَةٍ كَمَا اقْتَضَاهُ قَوْلُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَالرَّوْضَةِ يَجُوزُ الْحَجُّ بِالرِّزْقِ كَمَا يَجُوزُ بِالْإِجَارَةِ بَلْ هُوَ نَوْعٌ مِنَ التَّرَاضِي وَالْمَعُونَةِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْبَيْهَقِيُّ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَأَمَّا إِيجَارُ عُمَرَ أَرْضَ السَّوَادِ بِأُجْرَةٍ مَجْهُولَةٍ فَلِمَا فِيهِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ الْمُؤَبَّدَةِ لَا إِجَارَةُ الشَّيْءِ بِالْعِمَارَةِ
لَهُ فَإِنَّهَا لَا تَصِحُّ لِلْجَهَالَةِ وَكَذَا لَوْ أَجَرَهُ بِدَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ عَلَى أَنْ يَصْرِفَهَا فِي الْعِمَارَةِ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الصَّرْفِ مَجْهُولٌ فَإِنْ صَرَفَهَا فِي الْعِمَارَةِ رَجَعَ بِهَا فَلَوْ أَطْلَقَ الْعَقْدَ ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فِي الصَّرْفِ فِيهَا وَصَرَفَ جَازَ كَمَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَلَمْ يُخَرِّجُوهُ عَلَى اتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ لِوُقُوعِهِ ضِمْنًا
فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ مَا أَنْفَقَ فَفِي الْمُصَدَّقِ مِنْهُمَا وَجْهَانِ أَشْبَهُهُمَا فِي الْأَنْوَارِ الْمُنْفِقُ إِنِ ادَّعَى مُحْتَمَلًا وَلَا جُزْءِ الْمَحَلْ لِعَمَلٍ أَيْ وَلَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ بِجُزْءٍ مِنْ مَحَلِّ الْعَمَلِ إِنْ كَانَ اسْتِحْقَاقُهُ مِنْ بَعْدِ الْعَمَلْ كَأَنِ اسْتَأْجَرَهُ لِطَحْنِ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ مِنْ دَقِيقِهَا أَوْ لِسَلْخِ شَاةٍ بِجِلْدِهَا أَوْ لِإِرْضَاعِ رَقِيقٍ بِنِصْفِهِ بَعْدَ الْإِرْضَاعِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَفَسَّرُوهُ بِاسْتِئْجَارِ الطَّحَّانِ عَلَى طَحْنِ الْحِنْطَةِ بِبَعْضِ دَقِيقِهَا وَلِأَنَّ الْأُجْرَةَ لَيْسَتْ فِي الْحَالِ بِالْهَيْئَةِ الْمَشْرُوطَةِ فَهِيَ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَيْهَا وَلِلْجَهْلِ بِهَا حِينَئِذٍ أَمَّا إِذَا كَانَ قَبْلَ الْعَمَلِ كَأَنِ اسْتَأْجَرَهُ لِطَحْنِ الْحِنْطَةِ بِصَاعٍ مِنْهَا أَوْ لِإِرْضَاعِ
لِأَنَّ شَرْطَ الْعَمَلِ أَنْ يَقَعَ فِي خَالِصِ مِلْكِ الْمُسْتَأْجِرِ وَقَالَا الْقِيَاسُ الْجَوَازُ وَلَا يَضُرُّ وُقُوعُ الْعَمَلِ فِي الْمُشْتَرِكِ أَلَا تَرَى أَنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ لَوْ سَاقَاهُ الْآخَرُ وَشَرَطَ لَهُ زِيَادَةً مِنَ الثَّمَرَةِ جَازَ وَإِنْ وَقَعَ الْعَمَلُ فِي الْمُشْتَرِكِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ مَا مَالَا إِلَيْهِ وَتَبِعَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَعَلَيْهِ جَرَى النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ
وَقَالَ ابْنُ النَّقِيبِ إِطْلَاقُ نَصِّ الْأُمِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ كَوْنُهُ أَجِيرًا عَلَى شَيْءٍ هُوَ شَرِيكٌ فِيهِ مِثْلُ اطْحَنْ لِي هَذِهِ الْوَيْبَةَ وَلَكَ مِنْهَا رُبْعٌ يَقْتَضِي الْمَنْعَ كَمَا نَقَلَاهُ فَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ لَا مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ ثُمَّ قَالَ وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْكُلِّ لَمْ يَجُزْ وَهُوَ مُرَادُ النَّصِّ
أَوْ عَلَى حِصَّتِهِ فَقَطْ جَازَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَالْمُتَوَلِّي انْتَهَى وَمَا اخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ حَسَنٌ فَرْعٌ قَالَ السُّبْكِيُّ يَقَعُ فِي هَذَا الزَّمَانِ فِي جُبَاةِ الْأَمْوَالِ أَنْ يُجْعَلَ لَهُمْ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا يَجْبُونَهُ وَهُوَ يُشْبِهُ قَفِيزَ الطَّحَّانِ وَبَعْضُهُمْ يَحْتَرِزُ فَيَقُولُ نَظِيرَ نِصْفِ الْعُشْرِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ إِجَارَةً وَهَلْ يَصِحُّ جِعَالَةً فِيهِ نَظَرٌ انْتَهَى
وَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ جِعَالَةً أَيْضًا لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهَا أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الْجُعْلُ مَعْلُومًا مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ
بَابُ الْإِجَارَةِ قَوْلُهُ نَعَمْ يَرِدُ إِلَخْ يَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ فِيهِ إِلَى غَايَةِ مَعْلُومَةٍ لِيَخْرُجَ هَذَا الْمَوْرِدُ بِرّ
قَوْلُهُ لَا تَجُوزُ إِجَارَتُهُ بِالذَّهَبِ ثُمَّ قَوْلُهُ لَا تَجُوزُ إِجَارَتُهُ بِهَا هَلْ مَحَلُّ ذَلِكَ عِنْدَ التَّفَاضُلِ
أَوْ أَعَمُّ نَظَرًا لِأَنَّ تَأَخُّرَ قَبْضِ مَنْفَعَتِهِ بِمَنْزِلَةِ تَأَخُّرِ قَبْضِهِ فِيهِ نَظَرٌ
قَوْلُهُ وَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِهَا نَظَرٌ يُشِيرُ إِلَى اعْتِرَاضِ الْمُهِمَّاتِ بِأَنَّ الْآيَةَ إِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ الْإِرْضَاعُ اسْتُحِقَّتِ الْأُجْرَةُ لَا أَنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ قَالَ وَيُوَضِّحُهُ أَنَّ الْمَسْجِدَ تَجِبُ أُجْرَتُهُ عَلَى مَنْ شَغَلَهُ وَلَا تَصِحُّ إِجَارَتُهُ
وَقَدْ يُنَاقَشُ فِي هَذِهِ الْمُنَاقَشَةِ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ مَا وَجَبَ بِالْعَقْدِ كَانَ الظَّاهِرُ تَعْلِيقَ الْإِيتَاءِ عَلَيْهِ لَا عَلَى الرَّضَاعِ لِمِلْكِ الْأُجْرَةِ بِالْعَقْدِ وَاسْتِحْقَاقِهِ اسْتِيفَاءَهَا إِذَا سَلَّمَ الْعَيْنَ بَلْ يُشْتَرَطُ قَبْضُهَا فِي الْمَجْلِسِ فِي إِجَارَةِ الذِّمَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ
قَوْلُهُ سَنَةً لَيْسَ ظَرْفًا لِأَجْرٍ مَثَلًا لِأَنَّهُ إِنْشَاءٌ وَزَمَنُهُ يَسِيرٌ بَلْ لِمُقَدَّرٍ أَيْ
قَوْلُهُ يَجُوزُ الْحَجُّ بِالرِّزْقِ إِلَخْ قَالَ الْعِرَاقِيُّ وَلَعَلَّهُ جَعَالَةٌ اغْتُفِرَ فِيهَا الْجَهْلُ بِالْجُعْلِ كَمَسْأَلَةِ الْعِلْجِ أَوْ إِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ
وَفِي تَخْرِيجِهِ الثَّانِي كَمَا قَالَهُ الْجَوْجَرِيُّ نَظَرٌ مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ أَنَّ تَعَاطِيَ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ حَرَامٌ الثَّانِي أَنَّ الْقَائِلَ بِالصِّحَّةِ يُوجِبُ الرِّزْقَ لَا أُجْرَةَ الْمِثْلِ قَالَ
وَتَخْرِيجُهُ أَيْضًا عَلَى الْجِعَالَةِ مَعَ جَهْلِ الْجُعْلِ لَيْسَ بِأَوْلَى مِنْ جَعْلِهِ مُسْتَثْنًى مِنَ الْعِلْمِ بِالْأُجْرَةِ تَوَسُّعًا فِي طَرِيقِ تَحْصِيلِ الْحَجِّ بِرّ قَدْ يَمْنَعُ هَذَا الْقِيَامَ دَلِيلُ الْأَوَّلِ وَهُوَ لُزُومُ الْخُرُوجِ عَنْ قَاعِدَةِ الْإِجَارَةِ مِنَ اعْتِبَارِ الْعِلْمِ بِالْعِوَضِ وَيَرِدُ عَلَيْهِ لُزُومُ مِثْلِ ذَلِكَ عَلَى تَقْدِيرِ الْجِعَالَةِ لِاعْتِبَارِ الْعِلْمِ فِي عِوَضِهَا أَيْضًا
وَمَا عَلَى جَرِيبِ الْقَصَبِ وَهَكَذَا وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ لِشَيْءٍ بِعَيْنِهِ فَحَاصِلُهُ أَنَّهُ أَجَرَهَا بِكَذَا إِنْ زُرِعَتْ كَذَا وَكَذَا إِنْ زُرِعَتْ كَذَا وَهَكَذَا فَالْأُجْرَةُ مَجْهُولَةٌ
فَلِأَنَّ الْمَنَافِعَ وَإِنْ كَانَتْ مَعْدُومَةً مُلْحَقَةٌ بِالْمَوْجُودَةِ وَلِهَذَا صَحَّ الْعَقْدُ عَلَيْهَا وَجَازَ أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ دَيْنًا وَلَوْلَا إِلْحَاقُهَا بِالْمَوْجُودَةِ لَكَانَ ذَلِكَ فِي مَعْنَى بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ
قَوْلُهُ لِأَنَّ إِلَخْ يَعْنِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ النَّظَرِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِاتِّفَاقِ الْفَرِيقَيْنِ
قَوْلُهُ أَنَّ حُلِيَّ الذَّهَبِ إِلَخْ هَلِ الْحُلِيُّ قَيْدٌ فَإِنْ كَانَ قَيْدًا أَمْكَنَ إِجْرَاءُ هَذَا الْوَجْهِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الْمَنْفَعَةُ لِأَنَّ الْحُلِيَّ لَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْفَعَةٌ ظَاهِرَةٌ سِوَى عَيْنِهِ كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ تَدَبَّرْ
قَوْلُهُ لَا تَجُوزُ إِجَارَتُهُ إِلَخْ أَيْ مَعَ التَّفَاوُتِ لِيَظْهَرَ التَّخْرِيجُ قَوْلُهُ وَلَا يَظْهَرُ لَهُ وَجْهٌ إِلَخْ
أَوْ يَعْتَبِرُ فِي الْإِجَارَةِ مَا يَعْتَبِرُ فِي الْبَيْعِ كَمَا نَصُّوا عَلَيْهِ هُنَا فَرَاجِعْ ذَلِكَ وَلَفْظُ الْإِرْشَادِ أَجَرْت أَوْ أَكْرَيْتُ فَقَدَّرَ الشَّارِحُ حَجَرٌ الْكَافَ بَعْدَ كُلٍّ مِنْهُمَا
قَوْلُهُ لَكِنْ يَنْبَغِي إِلَخْ ضَعِيفٌ وَوَجْهُهُ تَهَافُتُ الصِّيغَةِ لِأَنَّ لَفْظَ الْبَيْعِ مَوْضُوعٌ لِلتَّمْلِيكِ عَلَى التَّأْبِيدِ
قَوْلُهُ بَلْ هُوَ نَوْعٌ مِنَ التَّرَاضِي يَعْنِي أَنَّ الْعَامِلَ يَتَبَرَّعُ عَلَى صَاحِبِهِ بِالْحَجِّ وَصَاحِبَهُ يَتَبَرَّعُ عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ وَمِثْلُهُ مَا يَقَعُ أَنَّ الْمَالِكَ يَقُولُ لِآخَرَ بِعْ هَذَا بِكَذَا
إِذَا عَمِلَ هُنَا طَامِعًا اسْتَحَقَّ لِأَنَّهُ تَصِحُّ الْإِجَارَةُ لِلسُّكْنَى وَالْعِنَادُ لِشَيْءٍ آخَرَ فَحَرِّرْ
قَوْلُهُ ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فِي الصَّرْفِ جَازَ هَذَا فِي الْمِلْكِ أَمَّا الْوَقْفُ فَقَالَ الطَّبَلَاوِيُّ لَا بُدَّ مِنْ إِذْنِ قَاضٍ
لِوُقُوعِهِ ضِمْنًا عَلَى أَنَّهُ لَا اتِّحَادَ تَنْزِيلًا لِلْقَابِضِ مِنَ الْمُسْتَأْجِرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَيِّنًا مَنْزِلَةَ الْوَكِيلِ عَنِ الْمُؤَجِّرِ وَكَالَةً ضِمْنِيَّةً
ثُمَّ إِنَّ التَّنْزِيلَ الْمَذْكُورَ لَا يَتَأَتَّى إِذَا أَجَرَ لَهُ الدَّابَّةَ وَأَذِنَ لَهُ فِي الصَّرْفِ فِي عَلَفِهَا وَعَلَفَهَا بِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ لَا قَابِضَ حِينَئِذٍ سم بِالْمَعْنَى
قَوْلُهُ فَيَجُوزُ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي هَذِهِ لِأَنَّ الِاكْتِرَاءَ إِنَّمَا هُوَ لِإِرْضَاعِهَا مِلْكَهُ فَقَطْ وَإِرْضَاعُهَا مِلْكَهُ إِنَّمَا وَقَعَ تَبَعًا أَيْ فَالصِّحَّةُ إِنْ قَصَدَ ذَلِكَ