alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَوَفَّقَ الْمَقْدِسِيَّ فِي شَرْحِهِ بِحَمْلِ مَا فِي الْهِدَايَةِ عَلَى مَا إِذَا كَانَ مَعَهُ عَلَامَةٌ تَمْنَعُ مِنَ الْإِبَاقِ كَالرَّايَةِ وَنَقَلَ الشُّرُنْبُلَالِيُّ عَنْهُ وَجْهًا آخَرَ وَهُوَ حَمْلُهُ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ ذَا قُوَّةٍ وَمَنَعَةٍ لَا يُخَافُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْإِيجَارِ مَعَ إِعْلَامِ الْمُسْتَأْجِرِ بِحَالِهِ لِيَحْفَظَهُ غَايَةَ الْحِفْظِ ا ه
وَلَمْ أَرَ حُكْمَ اللَّقِيطِ إِذَا صَارَ مُمَيِّزًا وَلَا مَالَ لَهُ هَلْ يُؤَجِّرُهُ الْقَاضِي لِلنَّفَقَةِ أَوْ لَا قَوْلُهُ وَلَوِ الْإِنْفَاقُ أَصْلَحُ إِلَخْ قَالُوا إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْإِنْفَاقِ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى رَجَاءَ أَنْ يَظْهَرَ مَالِكُهَا فَإِذَا لَمْ يَظْهَرْ يَأْمُرُ بِبَيْعِهَا لِأَنَّ دَارَةَ النَّفَقَةِ مُسْتَأْصَلَةٌ فَلَا نَظَرَ فِي الْإِنْفَاقِ مُدَّةً مَدِيدَةً هِدَايَةٌ
وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ رَبِّهَا لِيَأْخُذَ النَّفَقَةَ فَإِنْ هَلَكَتْ بَعْدَ حَبْسِهِ سَقَطَتْ وَقَبْلَهُ لَا وَلَا يَدْفَعُهَا إِلَى مُدَّعِيهَا جَبْرًا عَلَيْهِ بِلَا بَيِّنَةٍ فَإِنْ بَيَّنَ عَلَامَةً حَلَّ الدَّفْعُ بِلَا جَبْرٍ وَكَذَا يَحِلُّ إِنْ صَدَّقَهُ مُطْلَقًا بَيَّنَ أَوْ لَا وَلَهُ أَخْذُ كَفِيلٍ إِلَّا مَعَ الْبَيِّنَةِ فِي الْأَصَحِّ نِهَايَةٌ
فَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ بَاعَهَا الْقَاضِي وَأَعْطَى نَفَقَتَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ الْبَاقِيَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُلْتَقِطُ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ أَوِ اسْتَدَلَّ بِأَمْرِ الْقَاضِي لِيَرْجِعَ عَلَى صَاحِبِهَا كَمَا فِي الْحَاوِي وَقَدْ صَرَّحُوا فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ الْمُسْتَدَانَةِ بِإِذْنِ الْقَاضِي أَنَّ الْمَرْأَةَ تَتَمَكَّنُ مِنَ الْحَوَالَةِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رِضَاهُ وَقِيَاسُهُ هُنَا كَذَلِكَ بَحْرٌ قَوْلُهُ
وَظَاهِرُ الْفَتْحِ اعْتِمَادُ مَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ فَإِنَّهُ قَالَ إِنَّهُ الْمَنْقُولُ وَكَذَا نَقَلَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّة عَنْ خَطِّ الْعَلَّامَةِ قَاسِمٍ أَنَّ مَا فِي الْهِدَايَةِ لَيْسَ بِمَذْهَبٍ لِأَحَدٍ مِنْ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ وَإِنَّمَا هُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَلَا يُسَاعِدُهُ الْوَجْهُ ثُمَّ نَقَلَ عَنِ الْمَقْدِسِيَّ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عَنْ عُلَمَائِنَا فِيهِ رِوَايَتَانِ
أَوِ اخْتَارَ فِي الْهِدَايَةِ قَوْلَ زُفَرَ فَتَأَمَّلْهُ ا ه وَعَلَى مَا فِي الْهِدَايَةِ جَرَى فِي الْمُلْتَقَى وَالدُّرَرِ وَالنُّقَايَةِ وَغَيْرِهَا قَوْلُهُ جَبْرًا عَلَيْهِ أَفَادَ أَنَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ الدَّفْعِ عَدَمُ لُزُومِهِ كَمَا فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُ بِلَا بَيِّنَةٍ أَرَادَ بِهَا الْقَضَاءَ بِهَا بَحْرٌ قَوْلُهُ فَإِنْ بَيَّنَ عَلَامَةً أَيْ مَعَ الْمُطَابَقَةِ وَمَرَّ فِي اللَّقِيطِ أَنَّ الْإِصَابَةَ فِي بَعْضِ الْعَلَامَاتِ لَا تَكْفِي
أَرَ مَا لَوْ بَيَّنَ كُلٌّ مِنَ الْمُدَّعِيَيْنِ وَأَصَابَا وَيَنْبَغِي حِلُّ الدَّفْعِ لَهُمَا بَحْرٌ قَوْلُهُ بَيَّنَ أَوْ لَا لَكِنْ هَلْ يُجْبَرُ قِيلَ نَعَمْ كَمَا لَوْ بَرْهَنَ وَقِيلَ لَا كَالْوَكِيلِ يَقْبِضُ الْوَدِيعَةَ إِذَا صَدَّقَهُ الْمُودِعُ
دَفَعَ بِالتَّصْدِيقِ أَوْ بِالْعَلَامَةِ وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهَا لَهُ فَإِنْ قَائِمَةً أَخَذَهَا وَإِنْ هَالِكَةً ضَمَّنَ أَيَّهُمَا شَاءَ فَإِنْ ضَمِنَ الْقَابِضُ لَا يَرْجِعُ عَلَى أَحَدٍ أَوِ الْمُلْتَقِطُ فَكَذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ وَفِي أُخْرَى يَرْجِعُ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ وَإِنْ صَدَّقَهُ إِلَّا أَنَّهُ بِالْقَضَاءِ عَلَيْهِ صَارَ مُكَذِّبًا شَرْعًا فَبَطَلَ إِقْرَارُهُ نَهْرٌ عَنِ الْفَتْحِ
قَوْلُهُ لِأَنَّ يَدَهُ أَحَقُّ لَعَلَّ وَجْهَهُ كَوْنُهَا أَسْبَقَ وَأَنَّ لَهُ حَقَّ تَمَلُّكِهَا بَعْدَ التَّعْرِيفِ لَوْ فَقِيرًا وَيُفْهَمُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى أَنَّهُ لَوِ انْتَزَعَهَا مِنْ يَدِهِ آخَرُ لَهُ أَخْذُهَا مِنْهُ كَمَا قَالُوا فِي اللَّقِيطِ
وَهُوَ خِلَافُ مَا فِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ حَيْثُ سَوَّى بَيْنَ مَسْأَلَتَيِ الضَّيَاعِ وَالِانْتِزَاعِ فِي أَنَّهُ لَا خُصُومَةَ لَهُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا فِي السِّرَاجِ يَشْمَلُهَا
عَلَيْهِ دُيُونٌ وَمَظَالِمُ جَهِلَ أَرْبَابَهَا وَأَيِسَ مَنْ عَلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ مَعْرِفَتِهِمْ فَعَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِقَدْرِهَا مِنْ مَالِهِ وَإِنِ اسْتَغْرَقَتْ جَمِيعَ مَالِهِ
هَذَا مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا لَا تَعْلَمُ بَيْنَهُمْ خِلَافًا كَمَنْ فِي يَدِهِ عُرُوضٌ لَا يَعْلَمُ مُسْتَحِقِّيهَا اعْتِبَارًا لِلدُّيُونِ بِالْأَعْيَانِ وَ مَتَى فَعَلَ ذَلِكَ سَقَطَ عَنْهُ الْمُطَالَبَةُ مِنْ أَصْحَابِ الدُّيُونِ فِي الْمُعَقِّبِيِّ مُجْتَبَى
جَهِلَ أَرْبَابَهَا يَشْمَلُ وَرَثَتَهُمْ فَلَوْ عَلِمَهُمْ لَزِمَهُ الدَّفْعُ إِلَيْهِمْ لِأَنَّ الدَّيْنَ صَارَ حَقَّهُمْ
وَفِي الْفُصُولِ الْعَلَامِيَّةِ مَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ فَطَلَبَهُ وَلَمْ يُعْطِهِ فَمَاتَ رَبُّ الدَّيْنِ لَمْ تَبْقَ لَهُ خُصُومَةٌ فِي الْآخِرَةِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْمَشَايِخِ لِأَنَّهَا بِسَبَبِ الدَّيْنِ وَقَدِ انْتَقَلَ إِلَى الْوَرَثَةِ
لَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْأَدَاءِ لِفَقْرِهِ أَوْ لِنِسْيَانِهِ أَوْ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ قَالَ شَدَّادٌ وَالنَّاطِفِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى لَا يُؤَاخَذُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ إِذَا كَانَ الدَّيْنُ ثَمَنَ مَتَاعٍ أَوْ قَرْضًا
وَإِنْ كَانَ غَصْبًا يُؤَاخَذُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ وَإِنْ نَسِيَ غَصْبَهُ وَإِنْ عَلِمَ الْوَارِثُ دَيْنَ مُوَرِّثِهِ وَالدَّيْنُ غَصْبٌ أَوْ غَيْرُهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَهُ مِنَ التَّرِكَةِ وَإِنْ لَمْ يَقْضِ فَهُوَ مُؤَاخَذٌ بِهِ فِي الْآخِرَةِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَدْيُونُ وَلَا وَارِثُهُ صَاحِبَ الدَّيْنِ وَلَا وَارِثَهُ فَتَصَدَّقَ الْمَدْيُونُ أَوْ وَارِثُهُ عَنْ صَاحِبِ الدَّيْنِ بَرِئَ فِي الْآخِرَةِ
كَمَنْ فِي يَدِهِ عُرُوضٌ لَا يَعْلَمُ مُسْتَحَقِّيهَا يَشْمَلُ مَا إِذَا كَانَتْ لُقَطَةً عَلِمَ حُكْمَهَا وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَهَا فَالظَّاهِرُ وُجُوبُ التَّصَدُّقِ بِأَعْيَانِهَا أَيْضًا قَوْلُهُ سَقَطَ عَنْهُ الْمُطَالَبَةُ إِلَخْ كَأَنَّهُ
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ الضَّائِعِ وَالْفُقَرَاءُ مَصْرِفُهُ عِنْدَ جَهْلِ أَرْبَابِهِ وَبِالتَّوْبَةِ يَسْقُطُ إِثْمُ الْإِقْدَامِ عَلَى الظُّلْمِ ط قَوْلُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِثْلِهِ
الْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي الْقُهُسْتَانِيِّ عَنِ الظَّهِيرِيَّةِ وَكَذَا فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ عَنِ الْوَلْوَالِجِيَّةِ
حَطَبٌ وُجِدَ فِي الْمَاءِ إِنْ لَهُ قِيمَةٌ فَلُقَطَةٌ وَإِلَّا فَحَلَالٌ لِآخِذِهِ كَسَائِرِ الْمُبَاحَاتِ الْأَصْلِيَّةِ دُرَرٌ
غَرِيبٌ مَاتَ فِي بَيْتِ إِنْسَانٍ وَلَمْ يَعْرِفْ وَارِثَهُ فَتِرْكَتُهُ كَلُقَطَةٍ مَا لَمْ يَكُنْ كَثِيرًا فَلِبَيْتِ الْمَالِ بَعْدَ الْفَحْصِ عَنْ وَرَثَتِهِ سِنِينَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمْ فَلَهُ لَوْ مُصْرَفًا
الظَّاهِرُ أَنَّهُ احْتِرَازٌ عَنِ الْأَجْنَبِيِّ إِذِ الرَّفِيقُ فِي السَّفَرِ مَأْذُونٌ بِذَلِكَ دَلَالَةً كَمَا قَالُوا فِي جَوَازِ إِحْرَامِهِ عَنْ رَفِيقِهِ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ وَكَذَا إِنْفَاقُهُ عَلَيْهِ
وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَقَعَتْ لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي سَفَرِهِ مَاتَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَبَاعَ كُتُبَهُ وَأَمْتِعَتَهُ فَقِيلَ لَهُ
كَيْفَ تَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَسْت بِقَاضٍ فَقَالَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ يَعْنِي أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمُصْلِحِ الْمَأْذُونِ فِيهِ عَادَةً فَإِنَّهُ لَوْ حَمَلَ مَتَاعَهُ إِلَى أَهْلِهِ يَحْتَاجُ إِلَى نَفَقَةٍ رُبَّمَا اسْتَغْرَقَتِ الْمَتَاعَ لَكِنْ لِلْوَرَثَةِ الْخِيَارُ
فَفِي أَدَبِ الْأَوْصِيَاءِ عَنِ الْمُحِيطِ عَنِ الْمُنْتَقَى مَاتَ فِي السَّفَرِ فَبَاعَ رُفَقَاؤُهُ تِرْكَتَهُ وَهُمْ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ قَاضٍ
قَالَ مُحَمَّدٌ جَازَ بَيْعُهُمْ وَلِلْمُشْتَرِي الِانْتِفَاعُ بِمَا اشْتَرَاهُ مِنْهُمْ ثُمَّ إِذَا جَاءَ الْوَارِثُ إِنْ شَاءَ أَجَازَ الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ مَا وَجَدَهُ مِنَ الْمَتَاعِ وَضَمِنَ مَا لَمْ يَجِدْ كَاللُّقَطَةِ إِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا يَأْخُذُهَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَهُ أَنْ يَضْمَنَ الَّذِي أَصَابَهَا وَلَهُ أَنْ يُجِيزَ التَّصَدُّقَ
مَطْلَبٌ فِيمَنْ وَجَدَ حَطَبًا فِي نَهْرٍ أَوْ وَجَدَ جَوْزًا أَوْ كُمَّثْرَى قَوْلُهُ إِنْ لَهُ قِيمَةٌ فَلُقَطَةٌ وَقِيلَ إِنَّهُ كَالتُّفَّاحِ الَّذِي يَجِدُهُ فِي الْمَاءِ
وَهُوَ أَنَّ مَا لَا يُسْرِعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ وَلَا يُعْتَادُ رَمْيُهُ كَحَطَبٍ وَخَشَبٍ فَهُوَ لُقَطَةٌ إِنْ كَانَتْ لَهُ قِيمَةٌ وَلَوْ جَمَعَهُ مِنْ أَمَاكِنَ مُتَفَرِّقَةٍ فِي الصَّحِيحِ كَمَا لَوْ وَجَدَ جَوْزَةً ثُمَّ أُخْرَى وَهَكَذَا حَتَّى بَلَغَ مَالَهُ قِيمَةٌ بِخِلَافِ تُفَّاحٍ أَوْ كُمَّثْرَى فِي نَهْرٍ جَارٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُهُ وَإِنْ كَثُرَ
مُتَفَرِّقًا وَلَهُ قِيمَةٌ فَيَجُوزُ أَخْذُهُ لِأَنَّهُ مِمَّا يُرْمَى عَادَةً فَيَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْمُبَاحِ وَلَا كَذَلِكَ الْجَوْزُ حَتَّى لَوْ تَرَكَهُ صَاحِبُهُ تَحْتَ الْأَشْجَارِ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ قَوْلُهُ مَا لَمْ يَكُنْ كَثِيرًا ذَكَرَ الضَّمِيرَ عَلَى تَأْوِيلِ التَّرِكَةِ بِالْمَتْرُوكِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَثِيرِ مَا زَادَ عَلَى خَمْسَةِ دَرَاهِمَ لِمَا فِي الْبَحْرِ عَنِ الْخُلَاصَةِ وَالْوَلْوَالِجِيَّة
مَاتَ غَرِيبٌ فِي دَارِ رَجُلٍ وَمَعَهُ قَدْرُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَلَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ كَانَ فَقِيرًا كَاللُّقَطَةِ وَفِي الْخَانِيَّةِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ كَاللُّقَطَةِ
قَالَ فِي الْبَحْرِ وَالْأَوَّلُ أَثْبَتُ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْمُحِيطِ قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمْ فَلَهُ لَوْ مَصْرِفًا
هَذَا ذَكَرَهُ فِي النَّهْرِ وَهُوَ زَائِدٌ عَلَى مَا نَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنِ الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ وَقَدْ رَاجَعْت الْحَاوِيَ فَلَمْ أَجِدْهُ فِيهِ أَيْضًا
مُحْضِنَةُ أَيْ بُرْجُ حَمَامٍ اخْتَلَطَ بِهَا أَهْلِيٌّ لِغَيْرِهِ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ وَإِنْ أَخَذَهُ طَلَبَ صَاحِبَهُ لِيَرُدَّهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ كَاللُّقَطَةِ فَإِنْ فَرَّخَ عِنْدَهُ فَإِنْ كَانَتْ الْأُمُّ غَرِيبَةً لَا يَتَعَرَّضُ لِفَرْخِهَا
لِأَنَّهُ مِلْكُ الْغَيْرِ وَإِنِ الْأُمُّ لِصَاحِبِ الْمُحْضِنَةِ وَالْغَرِيبُ ذَكَرٌ فَالْفَرْخُ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بِبُرْجِهِ غَرِيبًا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
قُلْت وَإِذَا لَمْ يَمْلِكِ الْفَرْخَ فَإِنْ فَقِيرًا أَكَلَهُ وَإِنْ غَنِيًّا تَصَدَّقَ بِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ وَهَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ الْإِمَامُ الْحَلْوَانِيُّ ظَهِيرِيَّةٌ
مَرَّ بِثِمَارٍ تَحْتَ أَشْجَارٍ فِي غَيْرِ أَمْصَارٍ لَا بَأْسَ بِالتَّنَاوُلِ مَا لَمْ يَعْلَمِ النَّهْيَ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ
قَوْلُهُ مُحْضِنَةُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ فِي الْمِصْبَاحِ حَضَنَ الطَّائِرُ بَيْضَهُ إِذَا جَثَمَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَيْ بُرْجُ فِي الْمِصْبَاحِ
بُرْجُ الْحَمَامِ مَأْوَاهُ قَوْلُهُ اخْتَلَطَ بِهَا أَهْلِيٌّ لِغَيْرِهِ الْمُرَادُ بِالْأَهْلِيِّ مَا كَانَ مَمْلُوكًا قَوْلُهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَطِيرُ فَيَذْهَبُ إِلَى مَحَلِّهِ الْأَصْلِيِّ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ أَنَّ اللُّقَطَةَ يُنْدَبُ أَخْذُهَا أَفَادَهُ ط قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مِلْكُ الْغَيْرِ لِأَنَّ وَلَدَ الْحَيَوَانِ يَتْبَعُ أُمَّهُ قَوْلُهُ وَإِذَا لَمْ يَمْلِكِ الْفَرْخَ
أَيْ وَلَمْ يَعْلَمْ مَالِكَهُ قَوْلُهُ وَفِي الْوَهْبَانِيَّةِ إِلَخْ نَقَلَ بِالْمَعْنَى وَتَرَكَ مِمَّا فِي الْوَهْبَانِيَّةِ قَيْدَ كَوْنِ الثِّمَارِ مِمَّا لَا يَبْقَى وَكَوْنَ ذَلِكَ فِي بُسْتَانٍ احْتِرَازٌ عَنِ الْقُرَى وَالسَّوَادِ
وَحَاصِلُ مَا فِي شَرْحِهَا عَنِ الْخَانِيَّةِ وَغَيْرِهَا أَنَّ الثِّمَارَ إِذَا كَانَتْ سَاقِطَةً تَحْتَ الْأَشْجَارِ فَلَوْ فِي الْمِصْرِ لَا يَأْخُذُ شَيْئًا مِنْهَا مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ صَاحِبَهَا أَبَاحَ ذَلِكَ نَصًّا أَوْ دَلَالَةً لِأَنَّهُ فِي الْمِصْرِ لَا يَكُونُ مُبَاحًا عَادَةً وَإِنْ كَانَ فِي الْبُسْتَانِ فَلَوِ الثِّمَارُ مِمَّا يَبْقَى وَلَا يَفْسُدُ كَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ لَا يَأْخُذُهُ مَا لَمْ يَعْلَمِ الْإِذْنَ
وَلَوْ مِمَّا لَا يَبْقَى فَقِيلَ كَذَلِكَ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ النَّهْيَ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً أَوْ عَادَةً وَإِنْ كَانَ فِي السَّوَادِ وَالْقُرَى فَلَوِ الثِّمَارُ مِمَّا يَبْقَى لَا يَأْخُذُ مَا لَمْ يَعْلَمِ الْإِذْنَ وَلَوْ مِمَّا لَا يَبْقَى اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ لَهُ الْأَخْذَ مَا لَمْ يَعْلَمِ النَّهْيَ
وَلَوْ كَانَ الثَّمَرُ عَلَى الشَّجَرِ فَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يُؤْخَذَ مَا لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ إِلَّا فِي مَوْضِعٍ كَثِيرِ الثِّمَارِ يُعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا يَشِحُّونَ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَلَهُ الْأَكْلُ دُونَ الْحَمْلِ قَوْلُهُ وَفِي الْجَوْزِ يُنْكَرُ لِأَنَّهُ مِمَّا يَبْقَى وَلَا
مَطْلَبٌ أَلْقَى شَيْئًا وَقَالَ مَنْ أَخَذَهُ فَهُوَ لَهُ فُرُوعٌ أَلْقَى شَيْئًا وَقَالَ مَنْ أَخَذَهُ فَهُوَ لَهُ فَلِمَنْ سَمِعَهُ أَوْ بَلَغَهُ ذَلِكَ الْقَوْلُ أَنْ يَأْخُذَهُ وَإِلَّا لَمْ يَمْلِكْهُ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ إِعَانَةً لِمَالِكِهِ لِيَرُدَّهُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ عَلَى وَجْهِ الْهِبَةِ وَقَدْ تَمَّتْ بِالْقَبْضِ
مَطْلَبٌ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ نِثَارِ السُّكْرِ فِي الْعُرْسِ وَيُقَرِّرُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ الْإِلْقَاءِ مِنْ غَيْرِ كَلَامٍ يُفِيدُ هَذَا الْحُكْمَ كَمَنْ يَنْثُرُ السُّكْرَ وَالدَّرَاهِمَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِهِ فَمَنْ أَخَذَ شَيْئًا مَلَكَهُ لِأَنَّ الْحَالَ دَلِيلٌ عَلَى الْإِذْنِ
وَعَلَى هَذَا لَوْ وَضَعَ الْمَاءَ وَالْجُمْدَ عَلَى بَابِهِ يُبَاحُ الشُّرْبُ مِنْهُ لِمَنْ مَرَّ بِهِ مِنْ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ وَكَذَا إِذَا غَرَسَ شَجَرَةً فِي مَوْضِعٍ لَا مِلْكَ فِيهِ لِأَحَدٍ وَأَبَاحَ لِلنَّاسِ ثِمَارَهَا وَكُلُّ ذَلِكَ مَأْخُوذٌ مِنَ الْحَدِيثِ ا ه مُلَخَّصًا مِنْ شَرْحِ السِّيَرِ الْكَبِيرِ
وَفِي الْبَحْرِ وَجَدَ فِي الْبَادِيَةِ بَعِيرًا مَذْبُوحًا قَرِيبَ الْمَاءِ لَا بَأْسَ بِالْأَكْلِ مِنْهُ إِنْ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ أَنَّ مَالِكَهُ أَبَاحَهُ
مَطْلَبُ أَخْذُ صُوفِ مَيْتَةٍ أَوْ جِلْدِهَا وَعَنِ الثَّانِي طَرَحَ مَيِّتَةً فَأَخَذَ آخَرُ صُوفَهَا لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَلِلْمَالِكِ أَخْذُهُ مِنْهُ
وَلَوْ سَلَخَ الْجِلْدَ وَدَبَغَهُ لِلْمَالِكِ أَنْ يَأْخُذَهُ وَيَرُدَّ عَلَيْهِ مَا زَادَ الدَّبْغُ فِيهِ
وَفِي الْخَانِيَّةِ وَضَعَتْ مُلَاءَتَهَا وَوَضَعَتِ الْأُخْرَى مُلَاءَتَهَا ثُمَّ أَخَذَتِ الْأُولَى مُلَاءَةَ الثَّانِيَةِ لَا يَنْبَغِي لِلثَّانِيَةِ الِانْتِفَاعُ بِمُلَاءَةِ الْأُولَى فَإِنْ أَرَادَتْ ذَلِكَ قَالُوا يَنْبَغِي أَنْ تَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى بِنْتِهَا الْفَقِيرَةِ بِنِيَّةِ كَوْنِ الثَّوَابِ لِصَاحِبَتِهَا إِنْ رَضِيَتْ ثُمَّ تَسْتَوْهِبُ الْمُلَاءَةَ مِنَ الْبِنْتِ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ
قُلْت مَا ذَكَرَ مِنَ التَّفْصِيلِ بَيْنَ الْأَدْوَنِ وَغَيْرِهِ إِنَّمَا يَظْهَرُ فِي الْمُكَعَّبِ الْمَسْرُوقِ وَعَلَيْهِ لَا يُحْتَاجُ إِلَى تَعْرِيفٍ لِأَنَّ صَاحِبَ الْأَدْوَنِ مُعْرِضٌ عَنْهُ قَصْدًا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّابَّةِ الْمَهْزُولَةِ الَّتِي تَرَكَهَا صَاحِبُهَا عَمْدًا بَلْ بِمَنْزِلَةِ إِلْقَاءِ النَّوَى وَقُشُورِ الرُّمَّانِ
أَمَّا لَوْ أَخَذَ مُكَعَّبَ غَيْرِهِ وَتَرَكَ مُكَعَّبَهُ غَلَطًا لِظُلْمَةٍ أَوْ نَحْوِهَا وَيُعْلَمُ ذَلِكَ بِالْقَرَائِنِ فَهُوَ فِي حُكْمِ اللُّقَطَةِ لَا بُدَّ مِنَ السُّؤَالِ عَنْ صَاحِبِهِ بِلَا فَرْقٍ بَيْنَ أَجْوَدَ وَأَدْوَنَ وَكَذَا لَوِ اشْتَبَهَ كَوْنُهُ غَلَطًا أَوْ عَمْدًا لِعَدَمِ دَلِيلِ الْإِعْرَاضِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فَتَأَمَّلْهُ
فَائِدَةٌ ذَكَرَ ابْنُ حَجَرٍ فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ عَنْ بَعْضِ الصُّوفِيَّةِ قَدَّسَ اللَّهُ تَعَالَى أَسْرَارَهُمْ مَا نَصُّهُ
وَالْإِبَاقُ انْطِلَاقُ الرَّقِيقِ تَمَرُّدًا كَذَا عَرَّفَهُ ابْنُ الْكَمَالِ لِيَدْخُلَ الْهَارِبُ مِنْ مُؤَجِّرِهِ وَمُسْتَعِيرِهِ وَمُودِعِهِ وَوَصِيِّهِ
أَخْذُهُ فَرْضٌ إِنْ خَافَ ضَيَاعَهُ وَيَحْرُمُ أَخْذُهُ لِنَفْسِهِ وَيَنْدُبُ أَخْذُهُ إِنْ قَوِيَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا نَدْبَ لِمَا فِي الْبَدَائِعِ حُكْمُ أَخْذِهِ كَلُقَطَةٍ
كِتَابُ الْآبِقِ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ أَبَقَ كَضَرَبَ وَسَمِعَ وَمَنَعَ قَامُوسٌ وَالْأَكْثَرُ الْأَوَّلُ مِصْبَاحٌ وَمَصْدَرُهُ أَبْقٌ وَيُحَرَّكُ وَإِبَاقٌ كَكِتَابٍ وَجَمْعُهُ كَكُفَّارٍ وَرُكَّعٍ قَامُوسٌ قَوْلُهُ مُنَاسَبَتُهُ أَيْ مُنَاسَبَةُ الْآبِقِ لِلَّقِيطِ وَاللُّقَطَةِ عَرَضِيَّةُ التَّلَفِ أَيِ الْهَلَاكِ وَالزَّوَالِ أَيْ زَوَالُ يَدِ الْمَالِكِ أَيْ تَوَقُّعُ عُرُوضِ الْأَمْرَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي الثَّلَاثَةِ وَهُوَ وَجْهٌ ذَكَرَهَا عَقِبَ الْجِهَادِ
وَأَجَابَ فِي الْبَحْرِ بِأَنَّ خَوْفَ التَّلَفِ مِنْ حَيْثُ الذَّاتُ فِي اللَّقِيطِ أَكْثَرُ مِنَ اللُّقَطَةِ فَذُكِرَا عَقِبَهُ وَأَمَّا التَّلَفُ فِي الْآبِقِ فَمِنْ حَيْثُ الِانْتِفَاعُ لِلْمَوْلَى لَا مِنْ حَيْثُ الذَّاتُ
لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعُدْ إِلَى مَوْلَاهُ لَا يَمُوتُ بِخِلَافِ اللَّقِيطِ فَإِنَّهُ لِصِغَرِهِ إِنْ لَمْ يُرْفَعْ يَمُوتُ فَالْأَنْسَبُ تَرْتِيبُ الْمَشَايِخِ قَوْلُهُ وَالْإِبَاقُ انْطِلَاقُ الرَّقِيقِ تَمَرُّدًا وَهُوَ فِي اللُّغَةِ الْهَرَبُ كَمَا فِي الْمُغْرِبِ
وَالتَّمَرُّدُ الْخُرُوجُ عَنِ الطَّاعَةِ احْتُرِزَ بِهِ عَنِ الضَّالِّ وَهُوَ الْمَمْلُوكُ الَّذِي ضَلَّ عَنِ الطَّرِيقِ إِلَى مَنْزِلِ سَيِّدِهِ بِلَا قَصْدٍ قَوْلُهُ
أَيْ إِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ذَلِكَ وَهَذَا ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ أَخْذًا مِنْ عِبَارَةِ الْبَدَائِعِ وَيَأْتِي مَا فِيهِ
وَإِذَا وَجَدَ عَبْدًا آبِقًا وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى أَخْذِهِ قَالَ يَسَعُهُ تَرْكُهُ وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَأْخُذَهُ فَيَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ ا ه وَمَفْهُومُهُ أَنَّ قَيْدَ الْقُوَّةِ عَلَى أَخْذِهِ تَأْكِيدٌ لِإِفَادَةِ جَوَازِ التَّرْكِ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ أَخْذُهُ بَلْ يُنْدَبُ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ الْوُجُوبِ عِنْدَ الْقُوَّةِ عَلَيْهِ
وَلَمْ يُصَرِّحْ بِاشْتِرَاطِ عَدَمِ خَوْفِ ضَيَاعِهِ لِعِلْمِهِ مِنْ قَوْلِهِ فَرْضٌ إِنْ خَافَ ضَيَاعَهُ فَافْهَمْ قَوْلُهُ لِمَا فِي الْبَدَائِعِ إِلَخْ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ أَخْذُهُ فَرْضٌ إِنْ خَافَ ضَيَاعَهُ إِلَخْ وَقَدْ تَبِعَ فِي ذَلِكَ الْبَحْرَ
وَاعْتَرَضَهُ فِي النَّهْرِ بِأَنَّهُ قَدَّمَ عَنِ الْبَدَائِعِ أَنَّ الْقَوْلَ بِفَرْضِيَّةِ أَخْذِ اللُّقَطَةِ عِنْدَ خَوْفِ الضَّيَاعِ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ
فَقَوْلُهُ هُنَا حُكْمُهُ كَحُكْمِ اللُّقَطَةِ يُفِيدُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ أَخْذُهَا وَاجِبًا يَكُونُ أَخْذُهُ مِثْلَهَا وَقَدْ صَرَّحَ فِي غَيْرِ الْبَدَائِعِ بِأَنَّ أَخْذَهَا وَاجِبٌ فَأَخْذُ الْآبِقِ كَذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ
فَإِنِ ادَّعَاهُ آخَرُ دَفَعَهُ إِلَيْهِ إِنْ بَرْهَنَ وَاسْتَوْثَقَ مِنْهُ بِكَفِيلٍ إِنْ شَاءَ لِجَوَازِ أَنْ يَدَّعِيَهُ آخَرُ وَيُحَلِّفُهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا بِاللَّهِ مَا أَخْرَجَهُ عَنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ وَإِنْ لَمْ يُبَرْهِنْ
عَطْفٌ عَلَى إِنْ بَرْهَنَ وَأَقَرَّ الْعَبْدُ أَنَّهُ عَبْدُهُ أَوْ ذَكَرَ الْمَوْلَى عَلَامَتَهُ وَحِلْيَتَهُ دُفِعَ إِلَيْهِ بِكَفِيلِ فَإِنْ أَنْكَرَ الْمَوْلَى إِبَاقَهُ مَخَافَةَ جُعْلِهِ حَلَفَ إِلَّا أَنْ يُبَرْهِنَ عَلَى إِبَاقِهِ أَوْ عَلَى إِقْرَارِ الْمَوْلَى بِذَلِكَ زَيْلَعِيٌّ فَإِنْ طَالَتِ الْمُدَّةُ أَيْ مُدَّةُ مَجِيءِ الْمَوْلَى بَاعَهُ الْقَاضِي وَلَوْ عَلِمَ مَكَانَهُ لِئَلَّا يَتَضَرَّرَ الْمَوْلَى بِكَثْرَةِ النَّفَقَةِ وَحَفِظَ ثَمَنَهُ لِصَاحِبِهِ وَ
لَكِنْ رَأَيْت فِي مَعْرُوضَاتِ الْمَرْحُومِ أَبِي السُّعُودِ مُفْتِي الرُّومِ أَنَّهُ صَدَرَ أَمْرٌ سُلْطَانِيٌّ بِمَنْعِ الْقُضَاةِ عَنْ إِعْطَاءِ الْإِذْنِ بِبَيْعِ عَبِيدِ الْعَسْكَرِيَّةِ
وَأَمَّا عَبِيدُ الرَّعَايَا فَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ وَإِلَّا فَلِلرَّعَايَا الثَّمَنُ وَبِذَلِكَ وَرَدَ الْأَمْرُ أَيْضًا انْتَهَى بِالْمَعْنَى فَلْيُحْفَظْ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ
أَيْ أَخْذِ جُعْلِهِ قَوْلُهُ بِذَلِكَ أَيْ بِإِقَامَةٍ قَوْلُهُ فَإِنْ طَالَتِ الْمُدَّةُ سَيَأْتِي أَنَّ الْقَاضِيَ يَحْبِسُ الْآبِقَ تَعْزِيرًا
وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة يَحْبِسُهُ إِلَى أَنْ يَجِيءَ طَالِبُهُ وَيَكُونُ هَذَا الْحَبْسُ بِطَرِيقِ التَّعْزِيرِ وَيُنْفَقُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةِ الْحَبْسِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
فَإِنْ لَمْ يَجِئْ لَهُ طَالِبٌ وَطَالَ ذَلِكَ بَاعَهُ بَعْدَمَا حَبَسَهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَيَدْفَعُ الثَّمَنَ إِلَى صَاحِبِهِ إِذَا وَصَفَ حِلْيَتَهُ وَعَلَامَتَهُ ا ه وَجَوَازُ بَيْعِهِ ظَاهِرٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤَجِّرُهُ خَوْفَ إِبَاقِهِ كَمَا مَرَّ فِي اللُّقَطَةِ وَيَأْتِي قَوْلُهُ وَلَوْ عَلِمَ مَكَانَهُ فِي الْحَوَاشِي الْيَعْقُوبِيَّةِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا إِذَا تَعَذَّرَ إِيصَالُهُ إِلَى مَالِكِهِ وَخِيفَ تَلَفُهُ
نَقَلَ فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ عَنِ التَّهْذِيبِ أَنَّهُ لَا يَدْفَعُ إِلَيْهِ الثَّمَنَ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ وَلَا يَكْتَفِي بِالْحِلْيَةِ
قُلْت يُمْكِنُ التَّوْفِيقُ بِأَنَّ الْأُولَى فِي وُجُوبِ الدَّفْعِ وَالثَّانِيَ فِي جَوَازِهِ قَوْلُهُ عَنْ إِعْطَاءِ الْإِذْنِ أَيْ لِوَاجِدِ الْآبِقِ قَوْلُهُ فَحِينَئِذٍ فَلَا يَصِحُّ إِلَخْ
لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ بِلَا إِذْنِ الْقَاضِي وَحَيْثُ كَانَ الْقَاضِي مَمْنُوعًا مِنْ إِعْطَاءِ الْإِذْنِ لَا يَصِحُّ إِذْنُهُ لِأَنَّهُ يَسْتَفِيدُ الْوِلَايَةَ مِنَ السُّلْطَانِ وَلَكِنْ هَذَا الْمَنْعُ السُّلْطَانِيُّ لَا يَبْقَى بَعْدَ مَوْتِ السُّلْطَانِ الْمَانِعِ عَلَى مَا أَفَادَهُ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ فِي فَتَاوَاهُ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ أَيْ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْقَاضِي لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ وَخُصُوصًا بَعْدَ وُرُودِ الْأَمْرِ لَهُ بِذَلِكَ
وَلَوْ زَعَمَ الْمَوْلَى تَدْبِيرَهُ أَوْ كِتَابَتَهُ أَوِ اسْتِيلَادَهَا لَمْ يُصَدَّقْ فِي نَقْضِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ وَلَدٌ مِنْهَا أَوْ يُبَرْهِنَ عَلَى ذَلِكَ نَهْرٌ
قَوْلُهُ لَمْ يُصَدَّقْ فِي نَقْضِهِ أَيْ لَمْ يُصَدَّقْ فِي زَعْمِهِ الْمَذْكُورِ فِي حَقِّ نَقْضِ الْبَيْعِ وَإِلَّا فَهُوَ مُؤَاخَذٌ بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ وَلَدٌ مِنْهَا
أَيْ وَلَدٌ وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِهِ فَيَدَّعِي أَنَّهُ وَلَدُهُ مِنْهَا فَيُصَدَّقُ عَلَيْهِ وَيَثْبُتُ النَّسَبُ وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ
كَافِي الْحَاكِمِ الشَّهِيدِ قَوْلُهُ أَوْ يُبَرْهِنُ عَلَى ذَلِكَ أَيْ عَلَى مَا زَعَمَهُ مِنَ التَّدْبِيرِ وَنَحْوِهِ
قَوْلُهُ وَاخْتُلِفَ فِي الضَّالِّ الْأُولَى لِلْمُصَنِّفِ ذَكَرَ هَذَا بَعْدَ قَوْلِهِ وَيَنْدُبُ إِنْ قَوِيَ عَلَيْهِ لِئَلَّا يُوهِمَ أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي نَقْضِ الْبَيْعِ قَوْلُهُ قِيلَ إِلَخْ وَعَلَيْهِ فَهُوَ مِمَّا خَالَفَ فِيهِ الْآبِقُ وَيُخَالِفُهُ أَيْضًا فِي أَنَّهُ لَا جُعْلَ لِرَادِّهِ وَأَنَّهُ لَا يُحْبَسُ وَأَنَّهُ يُؤَجِّرُهُ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرَتِهِ كَاللُّقَطَةِ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَسَيَأْتِي قَوْلُهُ
وَلَوْ عَرَفَ بَيْتَهُ إِلَخْ يُشِيرُ إِلَى أَنَّ مَحَلَّ الِاخْتِلَاف مَا إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْوَاجِدُ مَوْلَاهُ وَلَا مَكَانَهُ
قَالَ فِي الْفَتْحِ أَمَّا إِذَا عَلِمَ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَخْتَلِفَ فِي أَفْضَلِيَّةِ أَخْذِهِ وَرَدِّهِ
أَبَقَ عَبْدٌ فَجَاءَ بِهِ رَجُلٌ وَقَالَ لَمْ أَجِدْ مَعَهُ شَيْئًا مِنَ الْمَالِ صُدِّقَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلِمَنْ رَدَّهُ خَبَرُ قَوْلِهِ الْآتِي أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا إِلَيْهِ مِنْ مُدَّةِ سَفَرٍ
فَأَكْثَرَ وَهُوَ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الرَّادَّ وَلَوْ صَبِيًّا أَوْ عَبْدًا لَكِنَّ الْجُعْلَ لِمَوْلَاهُ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ قُيِّدَ بِهِ لِأَنَّهُ لَا جُعْلَ لِسُلْطَانٍ وَشَحْنَةٍ وَخَفِيرٍ وَوَصِيِّ يَتِيمٍ وَعَائِلِهِ وَمَنِ اسْتَعَانَ بِهِ كَإِنْ وَجَدْته فَخُذْهُ فَقَالَ نَعَمْ أَوْ كَانَ فِي عِيَالِهِ وَابْنٍ وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ مُطْلَقًا زَيْلَعِيٌّ وَشَرِيكٍ وَنُتَفٌ وَوَهْبَانِيَّةٍ وَلْوَالِجِيَّةٌ فَالْمُسْتَثْنَى أَحَدَ عَشَرَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا
وَلَوْ رَدَّ أَمَةً وَلَهَا وَلَدٌ يَعْقِلُ الْإِبَاقَ فَجُعْلَانِ نَهْرٌ بَحْثًا وَإِنْ لَمْ يَعْدِلْهَا عِنْدَ الثَّانِي لِثُبُوتِهِ بِالنَّصِّ فَلِذَا عَوَّلَ عَلَيْهِ أَرْبَابُ الْمُتُونِ إِنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ أَخَذَهُ لِيَرُدَّهُ وَإِلَّا لَا شَيْءَ لَهُ وَ لِرَادِّهِ مِنْ أَقَلَّ مِنْهَا بِقِسْطِهِ وَقِيلَ يَرْضَخُ لَهُ بِرَأْيِ الْحَاكِمِ
أَوْ يَقْدِرُ بِاصْطِلَاحِهِمَا بِهِ يُفْتَى تَتَارْخَانِيَّةٌ بَحْرٌ وَلَوْ مِنَ الْمِصْرِ فَيَرْضَخُ لَهُ أَوْ يُقَسِّطُهُ كَمَا مَرَّ وَأُمُّ وَلَدٍ وَمُدَبَّرٍ وَمَأْذُونٍ كَقِنٍّ فِي الْجُعْلِ
قَوْلُهُ صُدِّقَ أَيْ بِيَمِينِهِ كَافِيٌّ قَوْلُهُ مِنْ مُدَّةِ سَفَرٍ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي هَذِهِ الْمَسَافَةِ مَا بَيْنَ مَكَانِ الْأَخْذِ وَمَكَانِ سَيِّدِ الْعَبْدِ
سَوَاءٌ أَبَقَ مِنْ مَكَانِ سَيِّدِهِ أَوْ غَيْرِهِ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُ الْهِدَايَةِ وَمَنْ رَدَّ الْآبِقَ عَلَى مَوْلَاهُ مِنْ مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا فَقَدِ اعْتُبِرَ مَكَانُ الرَّدِّ وَمَكَانُ الْمَوْلَى
وَعَلَيْهِ فَلَوْ خَرَجَ فِي حَاجَةٍ لِمَوْلَاهُ مَسَافَةَ يَوْمَيْنِ ثُمَّ أَبَقَ مِنْهَا مَسَافَةَ يَوْمٍ فَأَخَذَهُ رَجُلٌ وَرَدَّهُ عَلَى مَوْلَاهُ فَلَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا اعْتِبَارًا لِمَكَانِ الْمَوْلَى وَالظَّاهِرُ أَيْضًا كَمَا أَفَادَهُ ط أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي مَكَانِ الْمَوْلَى الْمَكَانُ الَّذِي يَحْصُلُ فِيهِ الرَّدُّ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ لَحِقَهُ الْمَوْلَى وَقَدْ سَارَ يَوْمًا فَلَقِيَهُ الْوَاجِدُ بَعْدَمَا سَارَ يَوْمَيْنِ فَلَهُ جُعْلُ الْيَوْمَيْنِ فَقَطْ قَوْلُهُ
وَلَوْ صَبِيًّا أَوْ عَبْدًا إِلَخْ جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ اسْمِ إِنَّ وَخَبَرِهَا وَهُوَ قَوْلُهُ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ وَدَخَلَ فِي هَذَا التَّعْمِيمِ مَا إِذَا تَعَدَّدَ الرَّادُّ كَائِنَيْنِ فَيَشْتَرِكَانِ فِي الْأَرْبَعِينَ إِذَا رَدَّاهُ إِلَى مَوْلَاهُ
وَمَا إِذَا رَدَّاهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَائِهِ كَمَا إِذَا دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ إِلَى مَوْلَاهُ وَأَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ الْجُعْلَ وَمَا إِذَا اغْتَصَبَهُ مِنْهُ رَجُلٌ وَجَاءَ بِهِ إِلَى مَوْلَاهُ وَأَخَذَ جُعْلَهُ ثُمَّ جَاءَ الْآخِذُ وَبَرْهَنَ أَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ مَسِيرَةِ سَفَرٍ فَلَهُ الْجُعْلُ وَيَرْجِعُ الْمَوْلَى عَلَى الْغَاصِبِ بِمَا دَفَعَهُ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ قَوْلُهُ
مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَعْمَلُ مُتَبَرِّعًا بِخِلَافِ الْمُتَبَرِّعِ إِمَّا لِوُجُوبِ ذَلِكَ الْعَمَلِ عَلَيْهِ كَالسُّلْطَانِ أَوْ أَحَدِ نُوَّابِهِ أَوْ لِكَوْنِهِ يَحْفَظُ مَالَ سَيِّدِ الْعَبْدِ كَوَصِيِّ الْيَتِيمِ وَعَائِلِهِ أَوْ لِكَوْنِهِ مِمَّنْ جَرَتِ الْعَادَةُ بِرَدِّهِ عَلَيْهِ
تَبَرُّعًا إِمَّا لِاسْتِعَانَةٍ بِهِ لِأَنَّهُ مِمَّنْ فِي عِيَالِهِ أَوْ لِزَوْجِيَّةٍ أَوْ بُنُوَّةٍ أَوْ شَرِكَةٍ قَوْلُهُ