alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَرْعٌ لَوْ كَانَ تَحْتَهُ كَبِيرَتَانِ وَصَغِيرَتَانِ فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا وَاحِدَةً مِنَ الصَّغِيرَتَيْنِ وَالْأُخْرَى الْأُخْرَى انْفَسَخَ نِكَاحُهُنَّ وَحَرُمْنَ مُؤَبَّدًا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْكَبِيرَتَيْنِ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَلَهُ نِكَاحُ الصَّغِيرَتَيْنِ مَعًا
وَمُرَتَّبًا لِعَدَمِ أُخُوَّتِهِمَا بِخِلَافِ الْكَبِيرَتَيْنِ تَحْرُمَانِ مُؤَبَّدًا لِأَنَّهُمَا أُمَّا زَوْجَتَيْهِ فَإِنْ أَرْضَعَتْهُمَا إِحْدَى الْكَبِيرَتَيْنِ مُرَتَّبًا انْفَسَخَ نِكَاحُ الْأُولَى مَعَ الْمُرْضِعَةِ لِاجْتِمَاعِ الْأُمِّ وَالْبِنْتِ فِي النِّكَاحِ فَقَطْ أَيْ دُونَ نِكَاحِ الصَّغِيرَةِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّهَا لَمْ تَجْتَمِعْ مَعَ أُمٍّ وَلَا أُخْتٍ وَإِنْ أَرْضَعَتْهُمَا الْكَبِيرَةُ الْأُخْرَى بَعْدَ إِرْضَاعِ الْأُولَى عَلَى تَرْتِيبِ إِرْضَاعِ الْأُولَى لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُ
الصَّغِيرَةِ الثَّانِيَةِ لِذَلِكَ وَانْفَسَخَ نِكَاحُ الْكَبِيرَةِ الثَّانِيَةِ بِإِرْضَاعِ الصَّغِيرَةِ الْأُولَى أَوْ عَكْسُهُ بِأَنْ أَرْضَعَتْهُمَا الْأُخْرَى عَلَى عَكْسِ تَرْتِيبِ إِرْضَاعِ الْأُولَى انْفَسَخَ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ الثَّانِيَةِ أَيْضًا وَلَهُ نِكَاحُ كُلِّ صَغِيرَةٍ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ مِنَ الْكَبِيرَتَيْنِ وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا
فَرْعٌ لَوْ أَوْجَرَتِ الْكَبِيرَتَانِ الصَّغِيرَةَ لَبَنَهُمَا مِنْ غَيْرِهِ دَفْعَةً بِأَنْ كَانَ مَخْلُوطًا تَأَيَّدَ تَحْرِيمُ الْكَبِيرَتَيْنِ
وَكَذَا الصَّغِيرَةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِإِحْدَاهُمَا لِاجْتِمَاعِ الْبِنْتِ مَعَ أُمِّهَا فِي النِّكَاحِ فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَمْ تَحْرُمِ الصَّغِيرَةُ وَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمُسَمَّى أَوْ مَهْرُ الْمِثْلِ لِلصَّغِيرَةِ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِمَا بِنِصْفِ مَهْرِ مِثْلِهَا وَلَهُمَا عَلَيْهِ الْمُسَمَّى أَوْ مَهْرُ الْمِثْلِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهِمَا وَيَرْجِعُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِنِصْفِ مَهْرِ مِثْلِ صَاحِبَتِهِمَا
لِأَنَّ الِانْفِسَاخَ لِنِكَاحِ كُلٍّ مِنْهُمَا حَصَلَ بِفِعْلِهَا وَفِعْلِ صَاحِبَتِهَا فَسَقَطَ النِّصْفُ بِفِعْلِهَا وَوَجَبَ
النِّصْفُ عَلَى صَاحِبَتِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا رُبْعُ الْمُسَمَّى أَوْ رُبْعُ مَهْرِ الْمِثْلِ لِذَلِكَ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِمَا أَيْ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِرُبْعِ مَهْرِ مِثْلِ صَاحِبَتِهَا
وَإِنْ دَخَلَ بِإِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى فَلَهَا تَمَامُ الْمُسَمَّى أَوْ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلِلْأُخْرَى رُبْعُهُ وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا بِنِصْفِ مَهْرِ مِثْلِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَعَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا بِرُبْعِ مَهْرِ مِثْلِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَإِنْ أَوْجَرَهَا اللَّبَنَيْنِ فِي الرَّضْعَةِ الْخَامِسَةِ إِحْدَاهُمَا فَقَطْ فَالتَّحْرِيمُ بِحَالِهِ السَّابِقِ لِأَنَّ اللَّبَنَ مِنْهُمَا وَ
لَكِنْ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُوجِرَةِ فَقَطْ فِي غُرْمِهِ لَهُمَا أَيْ بِغُرْمِهِ لِلصَّغِيرَةِ وَلِغَيْرِ الْمُوجِرَةِ لِلْخَامِسَةِ وَلَا شَيْءَ لِلْمُوجِرَةِ لِأَنَّهَا سَبَبُ الْفُرْقَةِ
إِلَّا إِذَا كَانَتْ مَمْسُوسَةً فَلَهَا الْمُسَمَّى أَوْ مَهْرُ الْمِثْلِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مِنْ غَيْرِهِ مَا لَوْ كَانَ اللَّبَنُ مِنْهُ فَتَحْرُمُ الصَّغِيرَةُ مُطْلَقًا لِأَنَّهَا صَارَتْ بِنْتَهُ وَلَوْ ثَبَتَتِ الْأُبُوَّةُ فَقَطْ بِأَنْ أَرْضَعَتْ كُلٌّ مِنْهُمَا بَعْضَ الْخَمْسِ وَتَفَاضَلَتَا
أَيِ الْكَبِيرَتَانِ فِي الْإِرْضَاعِ بِأَنْ حَلَبَتَا لَبَنَهُمَا مِنَ الزَّوْجِ إِحْدَاهُمَا ثَلَاثَ دَفَعَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ فِي ثَلَاثَةِ آنِيَةٍ أَوْ أَكْثَرَ وَالْأُخْرَى دَفْعَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فِي إِنَاءَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ جُمِعَ الْجَمِيعُ وَأَوْجَرَتْهُ إِحْدَاهُمَا الصَّغِيرَةَ وَلَوْ ثَلَاثًا لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمَخْلُوطَ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ النِّسَاءِ وَإِنْ أُوجِرَ دَفْعَةً غَرِمَتْ وَحْدَهَا لِأَنَّ الِانْفِسَاخَ بِفِعْلِهَا وَحَرُمَتِ الصَّغِيرَةُ مُؤَبَّدًا لِأَنَّهَا ابْنَتُهُ وَإِنْ أَوْجَرَتَاهُ
لَهَا مَعًا غَرِمَتَا بِالسَّوِيَّةِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي إِفْسَادِ النِّكَاحِ وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُمَا وَإِنْ أَرْضَعَتَا مُتَفَرِّقًا كَأَنْ أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا ثَلَاثًا
فَرْعٌ لَوْ كَانَ تَحْتَهُ أَرْبَعُ صَغَائِرَ فَأَرْضَعَتْ ثَلَاثُ خَالَاتٍ لَهُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ ثَلَاثًا مِنْهُنَّ بِأَنْ أَرْضَعَتْ كُلٌّ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً لَمْ يُؤَثِّرْ فِي نِكَاحِهِنَّ لِجَوَازِ اجْتِمَاعِ بَنَاتِ الْخَالَاتِ فِي نِكَاحِهِ فَإِنْ أَرْضَعَتْ
بَعْدَ ذَلِكَ أُمُّ أُمِّهِ أَوِ امْرَأَةُ أَبِي أُمِّهِ بِلَبَنِهِ زَوْجَتَهُ لِرَابِعَةٍ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ مُؤَبَّدًا لِأَنَّهَا صَارَتْ خَالَتَهُ وَخَالَتَهُنَّ أَيِ الصَّغَائِرِ الثَّلَاثِ وَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِ صَيْرُورَتِهَا خَالَةً لَهُنَّ فِي تَعْلِيلِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا يُعَلَّلُ بِهِ قَوْلُهُ وَكَذَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْبَاقِيَاتِ لِحُرْمَةِ الْجَمْعِ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ الرَّابِعَةِ وَلَوْ كُنَّ الْأَفْصَحُ كَانَتْ الْخَالَاتُ
اللَّاتِي أَرْضَعْنَ الثَّلَاثَ مُتَفَرِّقَاتٍ وَأَرْضَعَتْ الصَّغِيرَةَ لِرَابِعَةٍ أُمُّ أُمِّهِ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا الْخَالَةُ لِلْأَبِ لِأَنَّ الرَّابِعَةَ لَمْ تَصِرْ خَالَةً لَهَا وَإِنْ كَانَتْ مُرْضِعَةُ الرَّابِعَةِ امْرَأَةَ أَبِي أُمِّهِ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا الْخَالَةُ لِلْأُمِّ لِذَلِكَ وَالْحُكْمُ كَذَلِكَ أَيْ مِثْلُ مَا ذُكِرَ فِي الْخَالَاتِ إِنْ أَرْضَعَتْهُنَّ أَيِ الصَّغَائِرَ الثَّلَاثَ ثَلَاثُ عَمَّاتٍ
لَهُ وَأَرْضَعَتْ الصَّغِيرَةَ الرَّابِعَةُ بَعْدَ ذَلِكَ أُمُّ أَبِيهِ أَوِ امْرَأَةُ أَبِي أَبِيهِ بِلَبَنِهِ
فَرْعٌ لَوْ أَرْضَعَ تِ بَنَاتِ زَوْجَتِهِ الْكَبِيرَةِ وَهُنَّ ثَلَاثٌ ثَلَاثَ زَوْجَاتٍ لَهُ صَغَائِرَ بِأَنْ أَرْضَعَتْ كُلٌّ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً وَهِيَ أَيِ الْكَبِيرَةُ مَدْخُولٌ بِهَا حَرُمَ عَلَيْهِ الْكُلُّ مُؤَبَّدًا سَوَاءٌ أَرَضَعْنَ مَعًا أَمْ مُرَتَّبًا لِأَنَّ الْكَبِيرَةَ جَدَّةُ نِسَائِهِ وَالصَّغَائِرَ حَوَافِدُهَا وَيَرْجِعُ بِمَهْرِ الْكَبِيرَةِ عَلَى بَنَاتِهَا إِنْ أَرْضَعْنَ مَعًا
بِأَنْ أَرْضَعْنَ مُرَتَّبًا فَعَلَى الْأُولَى مِنْهُنَّ لِأَنَّهَا الْمُفْسِدَةُ لِنِكَاحِهِ وَ يَرْجِعُ بِمَهْرِ الْأُولَى بِغُرْمِ كُلِّ صَغِيرَةٍ عَلَى مُرْضِعَتِهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَيِ الْكَبِيرَةُ مَدْخُولًا بِهَا وَأَرْضَعْنَ الْمَرَّةَ الْخَامِسَةَ مَعًا انْفَسَخَ نِكَاحُهُنَّ لِاجْتِمَاعِ الْجَدَّةِ مَعَ الْحَوَافِدِ فِي نِكَاحِهِ وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ الْكَبِيرَةُ مُؤَبَّدًا دُونَهُنَّ لِمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَلِكُلٍّ مِنْهُنَّ
أَيْ مِنَ الْكَبِيرَةِ وَالصَّغَائِرِ نِصْفُ الْمُسَمَّى أَوْ نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ وَالرُّجُوعُ بِهِ كَمَا سَبَقَ فَيَرْجِعُ بِغُرْمِ كُلِّ صَغِيرَةٍ عَلَى مُرْضِعَتِهَا وَبِغُرْمِ الْكَبِيرَةِ عَلَى الثَّلَاثِ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ سُدُسٌ أَوْ أَرْضَعْنَ مُرَتَّبًا انْفَسَخَ النِّكَاحُ فِي الْكَبِيرَةِ وَالْأُولَى وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا عَلَيْهِ نِصْفُ الْمُسَمَّى أَوْ نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ وَيَرْجِعُ بِالْغُرْمِ فَقَطْ أَيْ دُونَ نِكَاحِ الْبَاقِيَتَيْنِ
وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَهُوَ مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ وَلَا يَنْفَسِخُ فِي الْبَاقِيَيْنِ سَوَاءٌ أَرَضَعَا مَعًا أَمْ مُرَتَّبًا لِأَنَّهَا لَمْ يَصِيرَا أُخْتَيْنِ وَلَا اجْتَمَعَتَا مَعَ الْجَدَّةِ فِي النِّكَاحِ وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ الْبَاقِيَيْنِ وَرَضَعَتَا قَالَ فِي الْأَصْلِ وَلَوْ أَرْضَعَتْ ثِنْتَانِ صَغِيرَتَيْنِ مَعًا ثُمَّ أَرْضَعَتِ الثَّالِثَةُ الثَّالِثَةَ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُ الثَّالِثَةِ وَانْفَسَخَ نِكَاحُ الْكَبِيرَةِ وَالصَّغِيرَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ
وَعَلَى الزَّوْجِ نِصْفُ الْمُسَمَّى لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَيَرْجِعُ بِغُرْمِ كُلِّ صَغِيرَةٍ عَلَى مُرْضِعَتِهَا وَتَغْرَمُ الْكَبِيرَةُ عَلَى الْمُرْضِعَتَيْنِ جَمِيعًا
فَرْعٌ لَوْ زَوَّجَ رَجُلٌ ابْنَ ابْنِهِ بِنْتَ ابْنِهِ فَأَرْضَعَتْ جَدَّتُهُمَا أُمُّ أَبِيهِمَا أَيْ أَبِي كُلٍّ مِنْهُمَا إِحْدَاهُمَا أَوْ أَرْضَعَتْهُ أُمُّ أَبِي أَحَدِهِمَا بِلَبَنِ جَدِّهِمَا ثَبَتَتِ الْحُرْمَةُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهَا إِنْ أَرْضَعَتِ الصَّغِيرَ صَارَ عَمًّا لِلصَّغِيرَةِ أَوِ الصَّغِيرَةُ
الْأَوَّلُ فِي دَعْوَى الرَّضَاعِ وَحُكْمِهَا فَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ النِّكَاحِ بِرَضَاعٍ بَيْنَهُمَا مُحَرِّمٍ مُمْكِنٍ حَرُمَ تَنَاكُحُهُمَا مُؤَاخَذَةً لَهُ بِقَوْلِهِ فَلَوْ رَجَعَ عَنْ إِقْرَارِهِ لَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَنْكَرَتِ الرَّجْعَةَ وَاقْتَضَى الْحَالُ تَصْدِيقَهَا ثُمَّ رَجَعَتْ حَيْثُ تُقْبَلُ
لِأَنَّ حُرْمَةَ الرَّضَاعِ مُؤَبَّدَةٌ بِخِلَافِ فُرْقَةِ الْبَيْنُونَةِ وَخَرَجَ بِالْمُمْكِنِ غَيْرُهُ كَأَنْ قَالَ فُلَانَةُ بِنْتِي وَهِيَ أَسَنُّ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَغْوٌ وَفِي تَعْبِيرِهِ بِالزَّوْجَيْنِ تَجَوُّزٌ سَهَّلَهُ قَوْلُهُ وَإِنِ اتَّفَقَا عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الرَّضَاعِ الْمُحَرِّمِ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ النِّكَاحِ حُكِمَ بِفَسَادِهِ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا عَمَلًا بِقَوْلِهِمَا وَسَقَطَ الْمُسَمَّى وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ إِنْ كَانَتْ جَاهِلَةً وَدَخَلَ بِهَا
وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ وَإِنِ ادَّعَاهُ أَيِ الرَّضَاعَ الزَّوْجُ وَأَنْكَرَتْ حُكِمَ بِبُطْلَانِهِ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا مُؤَاخَذَةً لَهُ بِقَوْلِهِ وَلَزِمَهُ الْمُسَمَّى أَوْ مَهْرُ الْمِثْلِ إِنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ نِصْفُهُ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَهُ تَحْلِيفُهَا إِنْ لَمْ يَطَأْ هَا أَوْ وَطِئَهَا وَكَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَقَلَّ مِنَ الْمُسَمَّى فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ وَلَا شَيْءَ لَهَا إِنْ لَمْ يَطَأْ
وَإِلَّا فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ فَإِنِ ادَّعَتْهُ أَيِ الرَّضَاعَ فَأَنْكَرَ صُدِّقَ بِيَمِينِهَا إِنْ سَبَقَ مِنْهَا إِذْنٌ فِي تَزْوِيجِهَا بِهِ أَوْ تَمْكِينٌ لَهُ مِنْ وَطْئِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ يَتَضَمَّنُ حِلَّهَا فَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا نَقِيضُهُ كَمَا لَوْ بَاعَ عَيْنًا ثُمَّ ادَّعَى وَقْفَهَا وَإِلَّا بِأَنْ زُوِّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ لِصِغَرٍ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ بِإِذْنٍ مِنْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَلَمْ تُمَكِّنْهُ مِنْ وَطْئِهَا صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا
لِأَنَّ مَا تَدَّعِيهِ مُحْتَمَلٌ وَلَمْ يَسْبِقْ مِنْهَا مَا يُنَاقِضُهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ ذَكَرَتْهُ قَبْلَ النِّكَاحِ
وَلَا شَيْءَ لَهَا إِنْ لَمْ يَطَأْ عَمَلًا بِقَوْلِهَا وَإِلَّا فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ قَبَضَتِ الْمُسَمَّى أَوْ بَعْضَهُ فَلَهُ حُكْمُ مَا لَوْ أَقَرَّتْ لَهُ بِهِ وَكَذَّبَهَا فَلَا يَسْتَرِدُّهُ مِنْهَا بَلْ يَبْقَى فِي يَدِهَا لِزَعْمِهِ أَنَّهُ لَهَا وَالْوَرَعُ
الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الِاخْتِلَافِ قَوْلُهُ وَإِنِ اتَّفَقَا عَلَيْهِ بَعْدَ حُكْمٍ بِفَسَادِهِ لَوْ قَالَ الزَّوْجَاتُ عَلِمْنَا الرَّضَاعَ قَبْلَ الْوَطْءِ دُونَ التَّحْرِيمِ أَوْ قَالَتْهُ الزَّوْجَةُ الْحُرَّةُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَيُشْبِهُ قَبُولَ ذَلِكَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ وَعِبَارَةُ الْمَاوَرْدِيِّ تَقْتَضِي الْعِلْمَ بِالتَّحْرِيمِ لَكِنَّهُ نَظَرَ فِي الْحَدِّ وَيَنْبَنِي عَلَيْهِ حُكْمُ الْمَهْرِ قَوْلُهُ
وَإِنِ ادَّعَتْهُ فَأَنْكَرَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إِنْ سَبَقَ مِنْهَا إِذْنٌ إِلَخْ فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ قُبَيْلَ الصَّدَاقِ أَنَّ مَنْ زُوِّجَتْ بِرِضَاهَا ثُمَّ ادَّعَتْ مَحْرَمِيَّةً بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهَا إِلَّا إِذَا ذَكَرَتْ عُذْرًا كَغَلَطٍ أَوْ نِسْيَانٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْمَوْجُودُ هُنَا فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ سَمَاعُهَا مُطْلَقًا وَالتَّحْلِيفُ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ وَذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ نَحْوَهُ قَوْلُهُ
وَإِلَّا صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ هَذَا فِي الْحُرَّةِ أَمَّا الْأَمَةُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهَا عَلَى السَّيِّدِ فِي ذَلِكَ وَلَمْ يَحْضُرْنِي فِيهِ شَيْءٌ
فَرْعٌ يَحْرُمُ عَلَى السَّيِّدِ وَطْءُ أَمَةٍ أَقَرَّتْ بِالْمُرَاضَعَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ قَبْلَ الشِّرَاءِ مِنْهُ لَهَا وَكَذَا بَعْدَهُ وَقَبْلَ التَّمْكِينِ
وَقِيلَ لَا تَحْرُمُ فِي هَذِهِ وَالتَّرْجِيحُ فِيهَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَبِمَا رَجَّحَهُ جَزَمَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ قَالَ الْبَغَوِيّ وَيُخَالِفُ ذَلِكَ مَا لَوْ أَقَرَّتْ بِأَنَّ بَيْنَهُمَا أُخُوَّةَ نَسَبٍ حَيْثُ لَا يُقْبَلُ لِأَنَّ النَّسَبَ أَصْلٌ يُبْنَى عَلَيْهِ أَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ بِخِلَافِ التَّحْرِيمِ بِالرَّضَاعِ
قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا يَحْرُمُ فِي هَذِهِ إِلَخْ قَالَ شَيْخُنَا الْوَجْهُ الْجَارِي عَلَى الْقَوَاعِدِ عَدَمُ التَّحْرِيمِ
وَقَدْ سُئِلَ وَالِدِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَرَحِمَهُ عَنْهَا بِمَا حَاصِلُهُ بَلْ نَصُّهُ عَمَّا لَوْ أَقَرَّتْ أَنَّ سَيِّدَهَا أَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعِ وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ التَّمْكِينِ يُقْبَلُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا عَلَى سَيِّدِهَا وَقَدْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِيمَا إِذَا ادَّعَتِ الْحُرَّةُ ذَلِكَ هَذَا فِي الْحُرَّةِ أَمَّا فِي الْأَمَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهَا عَلَى السَّيِّدِ فِي ذَلِكَ
وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ يُقْبَلُ إِقْرَارُهَا عَلَيْهِ بِالنَّسَبِ مُطْلَقًا وَفِي الرَّضَاعِ كَذَلِكَ قَبْلَ الشِّرَاءِ وَلَا يُقْبَلُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ فِيهِمَا مُطْلَقًا قَوْلُهُ وَرُبَّمَا رَجَّحَهُ جَزَمَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ قَالَ شَيْخُنَا وَالْعُبَابُ قَوْلُهُ لِأَنَّ النَّسَبَ أَصْلِيٌّ إِلَخْ وَلِأَنَّ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ بِقَوْلِ النِّسَاءِ وَالرَّضَاعُ يَثْبُتُ بِقَوْلِهِنَّ فَكَذَلِكَ التَّحْرِيمُ بِهِ
الطَّرَفُ الثَّانِي فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ فِي الرَّضَاعِ وَالْمُنْكِرُ لِلرَّضَاعِ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ لِأَنَّهُ يَنْفِي فِعْلَ الْغَيْرِ وَلَا نَظَرَ إِلَى فِعْلِهِ فِي الِارْتِضَاعِ لِأَنَّهُ كَانَ صَغِيرًا وَمُدَّعِيهِ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ وَلَوْ بَعْدَ نُكُولِ صَاحِبِهِ عَنِ الْيَمِينِ
لِأَنَّهُ يُثْبِتُ فِعْلَ الْغَيْرِ وَلَوِ ادَّعَتِ الرَّضَاعَ فَشَكَّ الزَّوْجُ فَلَمْ يَقَعْ فِي نَفْسِهِ صِدْقُهَا وَلَا كَذِبُهَا لَمْ يَحْلِفْ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ
وَ فِي حَلْبِ لَبَنِهَا رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لِاخْتِصَاصِ النِّسَاءِ بِالِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ غَالِبًا كَالْوِلَادَةِ وَكُلُّ ثِنْتَيْنِ بِرَجُلٍ وَمَا يُقْبَلُ فِيهِ النِّسَاءُ يُقْبَلُ فِيهِ الرِّجَالُ وَالنَّوْعَانِ وَلَا يُقْبَلُ فِي الْإِقْرَارِ بِهِ وَالْإِيجَارِ لِلَّبَنِ إِلَّا رَجُلَانِ لِأَنَّهُمَا مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِمَا الرِّجَالُ غَالِبًا وَيُقْبَلُ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةُ أُمِّ الْمَرْأَةِ أَيِ الزَّوْجَةِ وَبِنْتِهَا
مَعَ غَيْرِهِمَا حِسْبَةً بِلَا تَقَدُّمِ دَعْوَى وَإِنِ احْتُمِلَ كَوْنُ الزَّوْجَةِ مُدَّعِيَةً لِأَنَّ الرَّضَاعَ يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ كَمَا يَشْهَدُ أَبُوهَا وَابْنُهَا أَوِ ابْنَاهَا بِالطَّلَاقِ لَهَا مِنْ زَوْجِهَا حِسْبَةً بِخِلَافِ مَا لَوِ ادَّعَتْهُ وَكَذَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أُمِّ الْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا إِنِ ادَّعَى الزَّوْجُ الرَّضَاعَ فَأَنْكَرَتْ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَيْهَا لَا عَكْسُهُ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لَهَا
وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ شَهَادَةُ بِنْتِهَا بِذَلِكَ إِذَا شَهِدَتْ بِأَنَّ الزَّوْجَ ارْتَضَعَ مِنْ أُمِّهَا أَوْ نَحْوِهَا أَمَّا شَهَادَتُهَا بِأَنَّ أُمَّهَا ارْتَضَعَتْ مِنْ أُمِّ الزَّوْجِ أَوْ نَحْوِهَا فَلَا يُمْكِنُ لِاسْتِحَالَةِ الْمُشَاهَدَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الشَّهَادَةِ بِذَلِكَ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُرْضِعَةِ وَلَوْ ذَكَرَتْ فِعْلَهَا بِأَنْ قَالَتْ أَرْضَعَتْهُ
لِأَنَّهَا لَمْ تَجُرَّ بِشَهَادَتِهَا نَفْعًا وَلَمْ تَدْفَعْ بِهَا ضَرَرًا وَفِعْلُهَا غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالْإِثْبَاتِ بِخِلَافِ شَهَادَتِهَا بِوِلَادَتِهَا لِجَرِّهَا نَفْعَ النَّفَقَةِ وَالْإِرْثِ وَغَيْرِهِمَا وَبِخِلَافِ شَهَادَةِ الْحَاكِمِ بَعْدَ عَزْلِهِ لَهُ بِحُكْمِهِ لِتَضَمُّنِهَا تَزْكِيَةَ نَفْسِهِ لِتَوَقُّفِ حُكْمِهِ عَلَى الْعَدَالَةِ وَلِأَنَّ فِعْلَهُ مَقْصُودٌ بِالْإِثْبَاتِ وَلَا نَظَرَ إِلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِشَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ مِنْ ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ وَحِلِّ الْخَلْوَةِ فَإِنَّ
الشَّهَادَةَ لَا تُرَدُّ بِمِثْلِ ذَلِكَ بِدَلِيلِ قَبُولِ شَهَادَةِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَإِنِ اسْتُفِيدَ بِهَا حِلُّ الْمُنَاكَحَةِ إِلَّا إِنْ طَلَبَتْ أُجْرَةً عَنِ الرَّضَاعِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا لِاتِّهَامِهَا بِذَلِكَ
فَرْعٌ لَوْ شَهِدَتْ وَاحِدَةٌ أَوْ أَكْثَرُ وَلَمْ يَتِمَّ النِّصَابُ بِالرَّضَاعِ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ فَالْوَرَعُ لَهُ أَنْ يَجْتَنِبَهَا بِأَنْ لَا يَنْكِحَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ نَكَحَهَا وَيُطَلِّقَ
هَا إِنْ نَكَحَهَا لِتَحِلَّ لِغَيْرِهِ وَيُكْرَهُ لَهُ الْمُقَامُ مَعَهَا لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتَ ابْنِ أَبِي إِهَابٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَقَالَ لَهَا لَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلَا أَخْبَرْتِنِي فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ
لَا يَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ نَظَرُ الشَّاهِدَيْنِ إِلَى الثَّدْيِ وَإِنْ تَعَمَّدَاهُ وَكَانَ نَظَرُهُمَا لَا لِلتَّحَمُّلِ لَهَا لِأَنَّهُ صَغِيرَةٌ فَلَا تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ إِلَّا إِنِ اعْتَادَا ذَلِكَ يَعْنِي أَصَرَّا عَلَيْهِ مَعَ غَيْرِهِ مِنَ الصَّغَائِرِ بِحَيْثُ غَلَبَتْ مَعَاصِيهِمَا طَاعَاتِهِمَا فَيُقْدَحُ فِي شَهَادَتِهِمَا
أَمَّا الشَّهَادَةُ بِرَضَاعِ لَبَنٍ حُلِبَ فِي آنِيَةٍ فَلَا تُقْبَلُ إِلَّا مِنْ رَجُلَيْنِ قَوْلُهُ بِحَيْثُ غَلَبَتْ مَعَاصِيهِمَا طَاعَاتِهِمَا أَيْ أَوِ اسْتَوَيَا
فَصْلٌ شَرْطُ شَهَادَةِ الرَّضَاعِ ذَكَرَ شُرُوطَهُ الْآتِيَةَ فَلَا يَكْفِي فِيهَا بَيْنَهُمَا رَضَاعٌ مُحَرِّمٌ لِاخْتِلَافِ الْمَذَاهِبِ فِي شُرُوطِ التَّحْرِيمِ فَاشْتُرِطَ التَّفْصِيلُ لِيَعْمَلَ الْقَاضِي بِاجْتِهَادِهِ فَإِنْ شَهِدَ الشَّاهِدُ بِالرَّضَاعِ وَمَاتَ قَبْلَ تَفْصِيلِهَا
أَيْ شَهَادَتِهِ فَهَلْ يَتَوَقَّفُ الْقَاضِي أَوْ لَا وَجْهَانِ أَقْرَبُهُمَا وُجُوبُ التَّوَقُّفِ وَكَلَامُ الْأَصْلِ يَقْتَضِي أَنَّ الْوَجْهَيْنِ فِي جَوَازِ التَّوَقُّفِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُمَا فِي وُجُوبِهِ وَيَحْسُنُ الِاكْتِفَاءُ فِي الشَّهَادَةِ بِالرَّضَاعِ بِإِطْلَاقِ الْفَقِيهِ الْمَوْثُوقِ بِمَعْرِفَتِهِ الْمُوَافِقِ لِمَذْهَبِ الْقَاضِي بِخِلَافِ الْمُخَالِفِ لَهُ نَعَمْ إِنِ اخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ فِي الْوَاقِعَةِ فِي الْمَذْهَبِ وَجَبَ التَّفْصِيلُ مِنَ الْمُوَافِقِ وَالْمُخَالِفِ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ
وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ كُلٍّ مِنْهُمَا مُقَلِّدًا فَإِنْ كَانَا مُجْتَهِدَيْنِ فَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَغَيَّرُ اجْتِهَادُ أَحَدِهِمَا عِنْدَ الشَّهَادَةِ أَيْ فَلَا يَكْفِي الْإِطْلَاقُ مُطْلَقًا وَالتَّصْرِيحُ بِذِكْرِ الْمُوَافِقِ مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِّفِ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ وَإِقْرَارُ الْفَقِيهِ بِهِ مُطْلَقًا أَيْ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ كَافٍ وَفِي إِقْرَارِ غَيْرِهِ كَذَلِكَ وَجْهَانِ
قَالَ فِي الْأَصْلِ وَفَرَّقُوا بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالْإِقْرَارِ بِأَنَّ الْمُقِرَّ يَحْتَاطُ لِنَفْسِهِ فَلَا يُقِرُّ إِلَّا عَنْ تَحْقِيقٍ
وَمَا نَقَلَهُ مِنَ الْفَرْقِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ أَنَّ إِقْرَارَ غَيْرِ الْفَقِيهِ مُطْلَقًا كَافٍ وَيَحْسُنُ فِي الْفَقِيهِ تَقْيِيدُهُ بِالْمُوَافِقِ كَمَا مَرَّ فِي الشَّاهِدِ لِيَكُونَ غَيْرُهُ كَغَيْرِ الْفَقِيهِ قَالَ وَفِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ الْمُطْلَقَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ وَجْهَانِ
وَكَلَامُ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي يَقْتَضِي تَرْجِيحَ أَنَّهَا لَا تَكْفِي ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الشُّرُوطِ فَقَالَ فَيَذْكُرُ الشَّاهِدُ عَدَدَ الرَّضَعَاتِ فِي الْحَوْلَيْنِ
يَذْكُرُ وُصُولَ اللَّبَنِ الْجَوْفَ أَوِ الدِّمَاغَ فِي كُلِّ رَضْعَةٍ كَمَا يَذْكُرُ الْإِيلَاجَ فِي شَهَادَةِ الزِّنَا وَلِأَنَّ الْحُرْمَةَ تَتَعَلَّقُ بِالْوُصُولِ إِلَى ذَلِكَ وَعَبَّرَ الْأَصْلُ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ هَكَذَا ذُكِرَ وَفِي التَّعَرُّضِ لِلرَّضَعَاتِ مَا يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ التَّفَرُّقِ وَنَازَعَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فَقَالَ وَقَدْ يَكُونُ الشَّاهِدُ أَطْلَقَهَا بِاعْتِبَارِ الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ
وَمَأْخَذُ الِاشْتِرَاطِ أَنَّ ذَلِكَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ قَالَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَطْرُقَهُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ كَوْنِ الشَّاهِدِ الْمُطْلِق لِذِكْرِ الْخَمْسِ فَقِيهًا أَوْ لَا
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا صَحِيحٌ وَغَالِبُ النَّاسِ يَجْهَلُ أَنَّ الِانْتِقَالَ مِنْ ثَدْيٍ إِلَى ثَدْيٍ أَوْ قَطْعَ الرَّضِيعِ الِارْتِضَاعَ لِلَهْوٍ وَتَنَفُّسٍ وَنَحْوِهِمَا وَعَوْدَهُ رَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ
وَكَلَامُ الْجُمْهُورِ مُصَرِّحٌ أَوْ كَالْمُصَرِّحِ بِاعْتِبَارِ التَّفَرُّقِ وَلِذَلِكَ طَرَحَ مِنَ الرَّوْضَةِ كَلَامَ الرَّافِعِيِّ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَصْلَ ذِكْرُ أَنَّ الشَّهَادَةَ الْمُطْلَقَةَ بِأَنَّ بَيْنَهُمَا رَضَاعًا مُحَرِّمًا أَوْ أُخُوَّةً أَوْ نَحْوَهُمَا مِنْ لَوَازِمِ فِعْلِ الرَّضَاعِ وَالِارْتِضَاعُ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِالتَّفْصِيلِ وَذَكَرَ مَعَ هَذَا حُكْمَ الْإِقْرَارِ السَّابِقِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ كُلًّا مِنَ الشَّهَادَةِ وَالْإِقْرَارِ بِفِعْلِ الرَّضَاعِ وَالِارْتِضَاعِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ التَّفْصِيلِ
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّفْصِيلِ فِيهِمَا إِنْ وَقَعَا بِنَفْسِ الْفِعْلِ فَإِنْ وَقَعَا مُلَازَمَةً فَكَذَلِكَ فِي الشَّهَادَةِ دُونَ الْإِقْرَارِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالْفَرْقِ السَّابِقِ أَنَّ ذَلِكَ فِي الشَّهَادَةِ دُونَ الْإِقْرَارِ فِي الْأَمْرَيْنِ وَلَهُ الشَّهَادَةُ بِذَلِكَ أَيْ بِالرَّضَاعِ لِرُؤْيَةِ الِامْتِصَاصِ لِلَّبَنِ وَحَرَكَةِ الِازْدِرَادِ لَهُ وَيُشْتَرَطُ الْعِلْمُ مِنْهُ بِكَوْنِهَا ذَاتَ لَبَنٍ
حَالَ الِارْتِضَاعِ أَوْ قُبَيْلَهُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ
أَقْرَبُهُمَا وُجُوبُ الْوَقْفِ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ الْأَوْجَهُ أَنَّهُمَا فِي وُجُوبِهِ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَيَحْسُنُ الِاكْتِفَاءُ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَجَبَ التَّفْصِيلُ مِنَ الْمُوَافِقِ وَالْمُخَالِفِ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ قَالَ فِي الطِّرَازِ الْمَذْهَبُ بِشَرْطِ التَّفْصِيلِ إِلَّا مِنَ الْفَقِيهِ الْمُوَافِقِ قَوْلُهُ وَمَا نَقَلَهُ مِنَ الْفَرْقِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ أَنَّ إِقْرَارَ غَيْرِ الْفَقِيهِ مُطْلَقًا كَافٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ قَوْلُهُ
قَالَ وَفِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ الْمُطْلَقَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا قَبُولُهَا قَوْلُهُ قَالَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَطْرُقَهُ التَّفْصِيلُ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ
كِتَابُ النَّفَقَاتِ جَمْعُ نَفَقَةٍ مِنَ الْإِنْفَاقِ وَهُوَ الْإِخْرَاجُ وَجَمْعُهَا لِاخْتِلَافِ أَنْوَاعِهَا الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَمُوجِبَاتُهَا النِّكَاحُ وَالْمِلْكُ وَالْقَرَابَةُ
وَالْأَوَّلَانِ يُوجِبَانِهَا لِلزَّوْجَةِ وَالرَّقِيقِ عَلَى الزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ وَلَا عَكْسَ وَالثَّالِثُ يُوجِبُهَا لِكُلٍّ مِنَ الْقَرِيبَيْنِ عَلَى الْآخَرِ لِشُمُولِ الْبَعْضِيَّةِ وَالشَّفَقَةِ وَفِيهِ سِتَّةُ أَبْوَابٍ الْأَوَّلُ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ بَدَأَ بِهَا لِأَنَّهَا أَقْوَى لِوُجُوبِهَا بِالْمُعَاوَضَةِ وَغَيْرِهَا بِالْمُوَاسَاةِ وَلِأَنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَالْعَجْزِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا
وَالْأَصْلُ فِي وُجُوبِهَا مَعَ مَا يَأْتِي قَوْله تَعَالَى وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَخَبَرُ اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَخَبَرُ مَا حَقُّ زَوْجَةِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ قَالَ تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إِسْنَادَهُ
وَمُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِالْأَوَّلِ الْمُوجِبُ الْأَوَّلُ وَأَعَادَ عَلَيْهِ ضَمِيرَ وَفِيهِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنَ التَّعَسُّفِ وَلَوْ أَخَذَ بِظَاهِرِهِ لَكَانَ فِي الْبَابِ أَبْوَابٌ وَهُوَ خِلَافُ الْمُصْطَلَحِ وَلَكَانَ فِي الْكِتَابِ أَكْثَرُ مِنْ سِتَّةِ أَبْوَابٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَكَلَامُ أَصْلِهِ سَالِمٌ مِنْ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ وَيَشْتَمِلُ الْكِتَابُ عَلَى سِتَّةِ أَبْوَابٍ أَمَّا نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ فَوَاجِبَةٌ بِالنُّصُوصِ وَالْإِجْمَاعِ وَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَبْوَابٍ الْأَوَّلُ فِي قَدْرِ الْوَاجِبِ
وَكَيْفِيَّتِهِ وَفِيهِ طَرَفَانِ الْأَوَّلُ فِيمَا يَجِبُ وَهُوَ سِتَّةُ أَنْوَاعٍ مِنَ الْوَاجِبَاتِ الْأَوَّلُ الطَّعَامُ فَلِزَوْجَةِ الْمُوسِرِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً أَوْ مَرِيضَةً أَوْ ذَاتَ مَنْصِبٍ أَوْ ذِمِّيَّةً مُدَّانِ وَ
لِزَوْجَةِ الْمُعْسِرِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ مُدٌّ وَلِزَوْجَةِ الْمُتَوَسِّطِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ مُدٌّ وَنِصْفٌ
وَالْعِبْرَةُ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ مِائَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ دِرْهَمًا وَثُلُثُ دِرْهَمٍ وَعِنْدَ النَّوَوِيِّ مِائَةٌ وَوَاحِدٌ وَسَبْعُونَ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِهِمَا فِي قَدْرِ رَطْلِ بَغْدَادَ وَاحْتَجُّوا لِأَصْلِ التَّفَاوُتِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ الْآيَةَ
وَاعْتَبَرُوا النَّفَقَةَ بِالْكَفَّارَةِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا هَلْ يَجِبُ بِالشَّرْعِ وَيَتَقَرَّرُ
وَأَكْثَرُ مَا وَجَبَ فِيهَا لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ وَذَلِكَ فِي كَفَّارَةَ الْأَذَى فِي الْحَجِّ وَأَقَلُّ مَا وَجَبَ فِيهَا لِكُلِّ مِسْكِينٍ مَدٌّ وَذَلِكَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَالظِّهَارِ وَوِقَاعِ رَمَضَانَ فَأَوْجَبُوا عَلَى الْمُوسِرِ الْأَكْثَرَ وَعَلَى الْمُعْسِرِ الْأَقَلَّ وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ أَيْ بَلَدِهَا مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ غَيْرِهَا
لِأَنَّهُ مِنَ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ الْمَأْمُورِ بِهَا وَقِيَاسًا عَلَى الْفِطْرَةِ وَالْكَفَّارَةِ فَإِنِ اخْتَلَفَ غَالِبُ قُوتِ الْبَلَدِ أَوْ قُوتُهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ غَالِبٌ فَاللَّائِقُ بِهِ لَا بِهَا هُوَ الْوَاجِبُ وَالْمُعْسِرُ مَنْ لَا يَمْلِكُ مَا يُخْرِجُهُ عَنِ الْمَسْكَنَةِ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الْكَسْبِ الْوَاسِعِ فَالْقُدْرَةُ عَلَيْهِ لَا تُخْرِجُهُ عَنِ الْإِعْسَارِ فِي النَّفَقَةِ وَإِنْ كَانَتْ تُخْرِجُهُ عَنِ اسْتِحْقَاقِ سَهْمِ الْمَسَاكِينِ فِي الزَّكَاةِ