alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَقُولُ إِنَّ قَوْلَهُ وَإِلَّا يَلْزَمْ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ مُخَالِفًا لِلرِّوَايَةِ لَا مَحَالَةَ لَيْسَ بِتَامٍّ لَا مَحَالَةَ إِذْ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ الْوَكَالَةَ الِابْتِدَائِيَّةَ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ كَلَامِهِ لَا يَكُونُ مُخَالِفًا لِلرِّوَايَةِ الْمَذْكُورَةِ بِحَمْلِهِ عَلَى التَّوْكِيلِ بِشَيْءٍ لَمْ يَلِهِ الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ كَمَا فَصَّلْنَاهُ مِنْ قَبْلُ
فَإِنَّ قَوْلَ مُحَمَّدٍ فِي الْأَصْلِ إِذَا وَكَّلَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ وَكِيلًا بِشَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْت لَكَ وَهُوَ الَّذِي وَلِيَ ذَلِكَ احْتِرَازٌ عَنِ التَّوْكِيلِ بِشَيْءٍ لَمْ يَلِهِ الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ كَمَا لَا يَخْفَى
لَا يُقَالُ مُرَادُ صَاحِبِ الْغَايَةِ وَإِلَّا يَلْزَمْ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرُ إِطْلَاقِ قَوْلِهِ مُخَالِفًا لِلرِّوَايَةِ فَلَا يُنَافِيهِ التَّطْبِيقُ بِتَقْيِيدٍ وَتَأْوِيلِهِ
قَيَّدَهُ أَيْضًا وَأَوَّلَهُ بِتَأْوِيلٍ بَعِيدٍ كَمَا تَرَى وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعِلْمِ وَعَدَمِهِ أَيْ لَا فَرْقَ فِي الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ بَيْنَ عِلْمِ الْوَكِيلِ بِسَبَبِ بُطْلَانِ الْوَكَالَةِ وَعَدَمِ عِلْمِهِ بِذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا عَزْلٌ حُكْمِيٌّ أَيْ عَزْلٌ عَنْ طَرِيقِ الْحُكْمِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِلْمِ
إِذِ الْعِلْمُ شَرْطٌ لِلْعَزْلِ الْقَصْدِيِّ دُونَ الْعَزْلِ الْحُكْمِيِّ كَالْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ إِذَا بَاعَهُ الْمُوَكِّلُ أَيْ إِذَا بَاعَ مَا وَكَّلَ بِبَيْعِهِ الْمُوَكِّلُ حَيْثُ يَصِيرُ الْوَكِيلُ مَعْزُولًا حُكْمًا لِفَوَاتِ مَحَلِّ تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ
قَالَ وَإِذَا مَاتَ الْوَكِيلُ أَوْ جُنَّ جُنُونًا مُطْبِقًا بَطَلَتِ الْوَكَالَةُ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَمْرُهُ بَعْدَ جُنُونِهِ وَمَوْتِهِ
أَيِ الْقُدُورِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ وَإِذَا مَاتَ الْوَكِيلُ أَوْ جُنَّ جُنُونًا مُطْبِقًا بَطَلَتِ الْوَكَالَةُ لَمَّا فَرَّغَ مِنَ الْعَوَارِضِ الْمُبْطِلَةِ لِلْوَكَالَةِ مِنْ جَانِبِ الْمُوَكِّلِ شَرَعَ فِي الْعَوَارِضِ الْمُبْطِلَةِ لَهَا مِنْ جَانِبِ الْوَكِيلِ
قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي تَعْلِيلِ مَا ذُكِرَ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَمْرُهُ أَيْ أَمْرُ الْوَكِيلِ بَعْدَ جُنُونِهِ وَمَوْتِهِ
وَالْأَمْرُ فِي قَوْلِهِ لَا يَصِحُّ أَمْرُهُ مَصْدَرٌ مُضَافٌ إِلَى الْمَفْعُولِ وَمَعْنَاهُ الْأَمْرُ الَّذِي كَانَ مَأْمُورًا بِهِ لَمْ يَبْقَ صَحِيحًا وَإِنَّمَا عَبَّرَ عَنْهُ بِذَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ لِدَوَامِهِ حُكْمَ الِابْتِدَاءِ كَذَا فِي الْعِنَايَةِ
أَقُولُ هَاهُنَا شَائِبَةُ الِاسْتِدْرَاكِ إِذْ لَا يَخْفَى عَلَى أُولِي النُّهَى أَنَّ ذِكْرَ كَوْنِ مَوْتِ الْوَكِيلِ مُبْطِلًا لِلْوَكَالَةِ قَلِيلُ الْجَدْوَى لِأَنَّهُ بَيِّنٌ غَنِيٌّ عَنِ الْبَيَانِ
احْتِمَالُ ذَلِكَ مَعَ كَوْنِهِ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ فِي نَفْسِهِ بِنَاءً عَلَى ظُهُورِ أَنَّ الْمُوَكِّلَ رَضِيَ بِرَأْيِ الْوَكِيلِ لَا بِرَأْيِ غَيْرِهِ لَا يَنْدَفِعُ بِالتَّعْلِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْوَكَالَةِ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ صَحِيحًا بِالنَّظَرِ إِلَى الْوَكِيلِ الْمَيِّتِ إِلَّا أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَبْقَى صَحِيحًا بِالنَّظَرِ إِلَى وَارِثِهِ الْحَيِّ فَلَا يَتِمُّ التَّقْرِيبُ
لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّصَرُّفُ إِلَّا أَنْ يَعُودَ مُسْلِمًا قَالَ وَهَذَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا تَعُودُ الْوَكَالَةُ
وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إِثْبَاتُ وِلَايَةِ التَّنْفِيذِ لِأَنَّ وِلَايَةَ أَصْلِ التَّصَرُّفِ بِأَهْلِيَّتِهِ وَوِلَايَةُ التَّنْفِيذِ بِالْمِلْكِ وَبِاللَّحَاقِ لَحِقَ بِالْأَمْوَاتِ وَبَطَلَتِ الْوِلَايَةُ فَلَا تَعُودُ كَمِلْكِهِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ
وَإِنْ لَحِقَ أَيِ الْوَكِيلُ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّصَرُّفُ إِلَّا أَنْ يَعُودَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ مُسْلِمًا هَذَا إِذَا حَكَمَ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ فَإِنَّهُ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْمَبْسُوطِ
وَإِنْ لَحِقَ الْوَكِيلُ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا فَإِنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنِ الْوَكَالَةِ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا مَا لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ وَهَكَذَا أَشَارَ إِلَيْهِ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ فِي مَبْسُوطِهِ حَيْثُ قَالَ وَلَوِ ارْتَدَّ الْوَكِيلُ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ انْتَقَضَتِ الْوَكَالَةُ لِانْقِطَاعِ الْعِصْمَةِ بَيْنَ مَنْ هُوَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَبَيْنَ مَنْ هُوَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ
وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ فَقَدَّرَ مَوْتَهُ أَوْ جَعَلَهُ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ فَتَبْطُلُ الْوَكَالَةُ انْتَهَى
كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَغَيْرِهَا قَالَ أَيْ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَهَذَا أَيْ جَوَازُ التَّصَرُّفِ لِلْوَكِيلِ عِنْدَ عَوْدِهِ مُسْلِمًا عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا تَعُودُ الْوَكَالَةُ أَيْ وَإِنْ عَادَ مُسْلِمًا لِمُحَمَّدٍ أَنَّ الْوَكَالَةَ إِطْلَاقٌ أَيْ إِطْلَاقُ التَّصَرُّفِ لِأَنَّهُ
أَيِ الْوَكَالَةَ بِتَأْوِيلِ التَّوْكِيلِ أَوِ الْعَقْدِ أَوْ بِاعْتِبَارِ الْخَبَرِ رُفِعَ الْمَانِعُ فَإِنَّ الْوَكِيلَ كَانَ مَمْنُوعًا شَرْعًا عَنْ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي شَيْءٍ لِمُوَكِّلِهِ فَإِذَا وَكَّلَهُ رُفِعَ الْمَانِعُ أَمَّا الْوَكِيلُ يَتَصَرَّفُ بِمَعَانٍ قَائِمَةٍ بِهِ أَيْ بِالْوَكِيلِ يَعْنِي أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَحْدُثُ فِيهِ أَهْلِيَّةٌ وَوِلَايَةٌ بَلْ إِنَّمَا يَتَصَرَّفُ بِمَعَانٍ قَائِمَةٍ بِهِ وَهِيَ الْعَقْلُ وَالْقَصْدُ إِلَى ذَلِكَ التَّصَرُّفِ وَالذِّمَّةُ الصَّالِحَةُ لَهُ
أَيْ وَإِنَّمَا عَجَزَ الْوَكِيلُ عَنِ التَّصَرُّفِ بِعَارِضِ اللَّحَاقِ لِتَبَايُنِ الدَّارَيْنِ يَعْنِي أَنَّ الْإِطْلَاقَ بَاقٍ مِنْ جِهَةِ الْمُوَكِّلِ بَعْدَ عُرُوضِ هَذَا الْعَارِضِ وَلَكِنْ إِنَّمَا عَجَزَ الْوَكِيلُ عَنِ التَّصَرُّفِ بِهَذَا الْعَارِضِ فَإِذَا زَالَ
الْعَجْزُ وَالْإِطْلَاقُ بَاقٍ عَادَ وَكِيلًا وَفِي الْمَبْسُوطِ وَمُحَمَّدٌ يَقُولُ صَحَّتِ الْوَكَالَةُ لِحَقِّ الْمُوَكِّلِ وَحَقُّهُ قَائِمٌ بَعْدَ لَحَاقِ الْوَكِيلِ بِدَارِ الْحَرْبِ وَلَكِنَّهُ عَجَزَ عَنِ التَّصَرُّفِ بِعَارِضٍ وَالْعَارِضُ عَلَى شَرَفِ الزَّوَالِ
فَإِذَا زَالَ يَصِيرُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فَبَقِيَ الْوَكِيلُ عَلَى وَكَالَتِهِ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ زَمَانًا ثُمَّ أَفَاقَ وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ أَيِ التَّوْكِيلَ إِثْبَاتُ وِلَايَةِ التَّنْفِيذِ أَيْ تَمْلِيكُ وِلَايَةِ تَنْفِيذِ التَّصَرُّفِ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ لِلْوَكِيلِ لَا إِثْبَاتُ وِلَايَةِ أَصْلِ التَّصَرُّفِ لَهُ لِأَنَّ وِلَايَةَ أَصْلِ التَّصَرُّفِ ثَابِتَةٌ لَهُ بِأَهْلِيَّتِهِ لِجِنْسِ التَّصَرُّفِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ وَوِلَايَةُ التَّنْفِيذِ بِالْمِلْكِ
أَيْ وَتَمْلِيكُ وِلَايَةِ التَّنْفِيذِ مُلْصَقٌ بِالْمِلْكِ لِأَنَّ التَّمْلِيكَ بِلَا مِلْكٍ غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ فَكَانَ الْوَكِيلُ مَالِكًا لِلتَّنْفِيذِ بِالْوَكَالَةِ وَبِاللَّحَاقِ أَيْ بِاللَّحَاقِ بِدَارِ الْحَرْبِ لَحِقَ أَيِ الْوَكِيلُ بِالْأَمْوَاتِ فَبَطَلَ الْمِلْكُ وَبَطَلَتِ الْوِلَايَةُ أَيْ إِذَا بَطَلَتِ الْوِلَايَةُ بَطَلَ التَّوْكِيلُ لِئَلَّا يَلْزَمَ تَخَلُّفُ الْمَعْلُولِ عَنِ الْعِلَّةِ فَلَا تَعُودُ أَيِ الْوِلَايَةُ يَعْنِي إِذَا بَطَلَتِ الْوِلَايَةُ فَلَا تَعُودُ كَمِلْكِهِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ
فَإِنَّهُ إِذَا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَقَضَى الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ تَعْتِقُ أُمُّ وَلَدِهِ وَمُدَبَّرُهُ ثُمَّ بِعَوْدِهِ مُسْلِمًا لَا يَعُودُ مِلْكُهُ فِيهِمَا وَلَا يَرْتَفِعُ الْعِتْقُ فَكَذَلِكَ الْوِلَايَةُ الَّتِي بَطَلَتْ لَا تَعُودُ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ لَحِقَ بِالْأَمْوَاتِ إِلَى أَنَّ وَضْعَ الْمَسْأَلَةَ فِيمَا إِذَا قَضَى الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ
وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَقْضِ بِذَلِكَ فَلَا يَخْرُجُ الْوَكِيلُ عَنِ الْوَكَالَةِ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ
قَالَ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ بَقِيَ الْكَلَامُ فِي قَوْلِهِ لِأَنَّ وِلَايَةَ أَصْلِ التَّصَرُّفِ بِأَهْلِيَّتِهِ فَإِنَّهُ
بَعِيدُ التَّعَلُّقِ عَمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُهُ أَنَّهُ إِثْبَاتُ وِلَايَةِ التَّنْفِيذِ إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّفَ فَيُقَالَ الْوَكِيلُ لَهُ وِلَايَتَانِ
وِلَايَةُ أَصْلِ التَّصَرُّفِ وَوِلَايَةُ التَّنْفِيذِ وَالْأُولَى ثَابِتَةٌ لَهُ قَبْلَ التَّوْكِيلِ وَبَعْدَهُ وَالثَّانِيَةُ لَمْ تَكُنْ ثَابِتَةً قَبْلَهُ وَإِنَّمَا حَدَثَتْ بَعْدَهُ وَلَمْ يَتَجَدَّدْ عَلَيْهِ شَيْءٌ سِوَى التَّوْكِيلِ فَكَانَتْ ثَابِتَةً بِهِ انْتَهَى
إِنَّ قَوْلَهُ لِأَنَّ وِلَايَةَ أَصْلِ التَّصَرُّفِ بِأَهْلِيَّتِهِ لَيْسَ بِدَلِيلٍ عَلَى مَنْطُوقِ قَوْلِهِ إِنَّهُ إِثْبَاتُ وِلَايَةِ التَّنْفِيذِ حَتَّى يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ بَعِيدُ التَّعَلُّقِ عَمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَيْهِ بَلْ هُوَ دَلِيلٌ عَلَى مَفْهُومِ ذَلِكَ وَهُوَ لَا إِثْبَاتَ وِلَايَةِ أَصْلِ التَّصَرُّفِ كَمَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ فِي شَرْحِ هَذَا الْمَقَامِ مِنْ قَبْلُ فَالْمَعْنَى أَنَّ التَّوْكِيلَ إِثْبَاتُ وِلَايَةِ التَّنْفِيذِ لِلْوَكِيلِ لَا إِثْبَاتُ وِلَايَةِ أَصْلِ التَّصَرُّفِ لَهُ
حَتَّى يَجُوزَ أَنْ تَعُودَ الْوَكَالَةُ بِعَوْدِ الْوَكِيلِ مُسْلِمًا كَمَا قَالَهُ مُحَمَّدٌ لِأَنَّ وِلَايَةَ أَصْلِ التَّصَرُّفِ ثَابِتَةٌ لَهُ بِأَهْلِيَّتِهِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يُثْبِتَهَا الْمُوَكِّلُ لَهُ بِالتَّوْكِيلِ وَإِنْ لَمْ يَسْلَمِ اعْتِبَارُ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ فَنَقُولُ هُوَ دَلِيلٌ عَلَى مُقَدِّمَةٍ مَطْوِيَّةٍ مَفْهُومَةٍ مِنَ الْكَلَامِ بِمَعُونَةِ قَرِينَةِ الْمَقَامِ وَهِيَ لَا إِثْبَاتُ وِلَايَةِ التَّصَرُّفِ لَهُ فَلَا إِشْكَالَ عَلَى كُلِّ حَالٍ
وَلَوْ عَادَ الْمُوَكِّلُ مُسْلِمًا وَقَدْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا أَيْ وَقَدْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا وَقَضَى الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَبْسُوطِ وَغَيْرِهِ لَا تَعُودُ الْوَكَالَةُ فِي الظَّاهِرِ أَيْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهَا أَيِ الْوَكَالَةَ تَعُودُ كَمَا قَالَ فِي الْوَكِيلِ وَفِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ يَقُولُ مُحَمَّدٌ
يَعُودُ الْوَكِيلُ عَلَى وَكَالَتِهِ فِي هَذَا الْفَصْلِ أَيْضًا لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ إِذَا عَادَ مُسْلِمًا عَادَ إِلَيْهِ مَالُهُ عَلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ وَقَدْ تَعَلَّقَتِ الْوَكَالَةُ بِقَدِيمِ مِلْكِهِ فَيَعُودُ الْوَكِيلُ عَلَى وَكَالَتِهِ كَمَا لَوْ وُكِّلَ بِبَيْعِ عَبْدِهِ ثُمَّ بَاعَهُ الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ وَرُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بِقَضَاءِ الْقَاضِي عَادَ الْوَكِيلُ عَلَى وَكَالَتِهِ فَهَذَا مِثْلُهُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَالْفَرْقُ لَهُ عَلَى الظَّاهِرِ
يَعْنِي أَنَّ مُحَمَّدًا فَرَّقَ بَيْنَ الْفَصْلَيْنِ أَيْ بَيْنَ ارْتِدَادِ الْوَكِيلِ وَبَيْنَ ارْتِدَادِ الْمُوَكِّلِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ حَيْثُ قَالَ بِعَوْدِ الْوَكَالَةِ فِي ارْتِدَادِ الْوَكِيلِ إِذَا عَادَ مُسْلِمًا فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ وَبِعَدَمِ عَوْدِهَا فِي ارْتِدَادِ الْمُوَكِّلِ إِذَا عَادَ مُسْلِمًا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ
فَوَجْهُ الْفَرْقِ لَهُ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ مَبْنَى الْوَكَالَةِ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ عَلَى الْمِلْكِ وَقَدْ زَالَ
أَيْ وَقَدْ زَالَ مِلْكُ الْمُوَكِّلِ بِرِدَّتِهِ وَالْقَضَاءِ بِلَحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ فَبَطَلَتِ الْوَكَالَةُ عَلَى الْبَتَاتِ وَفِي حَقِّ الْوَكِيلِ أَيْ وَمَبْنَى الْوَكَالَةِ فِي حَقِّ الْوَكِيلِ عَلَى مَعْنًى قَائِمٍ بِهِ أَيْ بِالْوَكِيلِ كَمَا بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَزَلْ أَيْ وَلَمْ يَزَلِ الْمَعْنَى الْقَائِمُ بِهِ بِاللَّحَاقِ أَيْ بِلَحَاقِ الْوَكِيلِ بِدَارِ الْحَرْبِ وَقَضَاءِ الْقَاضِي بِهِ فَكَانَ مَحَلُّ تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ بَاقِيًا
وَلَكِنَّهُ عَجَزَ عَنِ التَّصَرُّفِ بِعَارِضٍ عَلَى شَرَفِ الزَّوَالِ فَإِذَا زَالَ الْعَارِضُ صَارَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ
قَالَ وَمَنْ وَكَّلَ آخَرَ بِشَيْءٍ ثُمَّ تَصَرَّفَ بِنَفْسِهِ فِيمَا وَكَّلَ بِهِ بَطَلَتِ الْوَكَالَةُ وَهَذَا اللَّفْظُ يَنْتَظِمُ وُجُوهًا
مِثْلَ أَنْ يُوَكِّلَهُ بِإِعْتَاقِ عَبْدِهِ أَوْ بِكِتَابَتِهِ فَأَعْتَقَهُ أَوْ كَاتَبَهُ الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ أَوْ يُوَكِّلَهُ بِتَزْوِيجِ امْرَأَةٍ أَوْ بِشِرَاءِ شَيْءٍ فَفَعَلَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ يُوَكِّلَهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ فَطَلَّقَهَا الزَّوْجُ ثَلَاثًا أَوْ وَاحِدَةً وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَوْ بِالْخُلْعِ فَخَالَعَهَا
بِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ لَمَّا تَصَرَّفَ بِنَفْسِهِ تَعَذَّرَ عَلَى الْوَكِيلِ التَّصَرُّفُ فَبَطَلَتِ الْوَكَالَةُ حَتَّى لَوْ تَزَوَّجَهَا بِنَفْسِهِ وَأَبَانَهَا لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْهُ لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدِ انْقَضَتْ بِخِلَافِ مَا إِذَا تَزَوَّجَهَا الْوَكِيلُ وَأَبَانَهَا لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ الْمُوَكِّلَ لِبَقَاءِ الْحَاجَةِ وَكَذَا لَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ فَبَاعَهُ بِنَفْسِهِ فَلَوْ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بِقَضَاءِ قَاضٍ
فَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَهُ مَرَّةً أُخْرَى لِأَنَّ بَيْعَهُ بِنَفْسِهِ مَنْعٌ لَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ فَصَارَ كَالْعَزْلِ
لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مَرَّةً أُخْرَى لِأَنَّ الْوَكَالَةَ بَاقِيَةٌ لِأَنَّهُ إِطْلَاقٌ وَالْعَجْزُ قَدْ زَالَ بِخِلَافِ مَا إِذَا وَكَّلَهُ بِالْهِبَةِ فَوَهَبَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ رَجَعَ لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَهَبَ لِأَنَّهُ مُخْتَارٌ فِي الرُّجُوعِ فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلُ عَدَمِ الْحَاجَةِ
أَمَّا الرَّدُّ بِقَضَاءٍ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَلَمْ يَكُنْ دَلِيلُ زَوَالِ الْحَاجَةِ فَإِذَا عَادَ إِلَيْهِ قَدِيمُ مِلْكِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
قَالَ أَيِ الْقُدُورِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ وَمَنْ وَكَّلَ آخَرَ بِشَيْءٍ مِنَ الْإِثْبَاتَاتِ أَوِ الْإِسْقَاطَاتِ ثُمَّ تَصَرَّفَ أَيِ الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ فِيمَا وَكَّلَ بِهِ بَطَلَتِ الْوَكَالَةُ إِلَى هُنَا لَفْظُ الْقُدُورِيِّ
قَالَ الْمُصَنِّفُ وَهَذَا اللَّفْظُ يَنْتَظِمُ وُجُوهًا كَثِيرَةً مِنَ الْمَسَائِلِ مِثْلَ أَنْ يُوَكِّلَهُ أَيِ الْآخَرُ بِإِعْتَاقِ عَبْدِهِ أَيْ عَبْدِ الْمُوَكِّلِ أَوْ بِكِتَابَتِهِ أَيْ بِكِتَابَةِ عَبْدِهِ فَأَعْتَقَهُ
أَيْ أَعْتَقَ ذَلِكَ الْعَبْدَ أَوْ كَاتَبَهُ الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ فَإِنَّ الْوَكَالَةَ تَبْطُلُ حِينَئِذٍ أَوْ يُوَكِّلَهُ بِتَزْوِيجِ امْرَأَةٍ أَيْ أَوْ أَنْ يُوَكِّلَهُ بِتَزْوِيجِ امْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ إِيَّاهُ أَوْ بِشِرَاءِ شَيْءٍ أَيْ أَوْ أَنْ يُوَكِّلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ لَهُ فَفَعَلَهُ بِنَفْسِهِ أَيْ فَفَعَلَ الْمُوَكِّلُ مَا وَكَّلَ بِهِ بِنَفْسِهِ بِأَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِنَفْسِهِ أَوْ يَشْتَرِيَهُ بِنَفْسِهِ
فَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَزْلًا لِلْوَكِيلِ فَتَبْطُلُ الْوَكَالَةُ أَوْ يُوَكِّلَهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ فَطَلَّقَهَا الزَّوْجُ وَهُوَ الْمُوَكِّلُ ثَلَاثًا أَيْ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ أَوْ وَاحِدَةً أَيْ أَوْ طَلَّقَهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَإِنَّ الْوَكَالَةَ تَبْطُلُ هُنَاكَ أَيْضًا وَلَا يَكُونُ لِلْمُوَكِّلِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالثَّلَاثِ وَقَيَّدَ الْوَاحِدَةَ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ
وَالْمُرَادُ بِهَا مَا دُونَ الثَّلَاثِ لِأَنَّهُ إِذَا وَكَّلَهُ بِالطَّلَاقِ ثُمَّ طَلَّقَهَا الْمُوَكِّلُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ بَائِنَةً كَانَتْ أَوْ رَجْعِيَّةً
فَإِنَّ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُطَلِّقَهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَأَمَّا إِذَا طَلَّقَهَا الْمُوَكِّلُ تَطْلِيقَاتٍ ثَلَاثًا فَلَا يَمْلِكُ الْوَكِيلُ طَلَاقَهَا لَا فِي الْعِدَّةِ وَلَا بَعْدَهَا وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ مَا كَانَ الْمُوَكِّلُ فِيهِ قَادِرًا عَلَى الطَّلَاقِ كَانَ وَكِيلُهُ أَيْضًا قَادِرًا عَلَيْهِ
أَقُولُ فِي هَذَا الْأَصْلِ نَوْعُ إِشْكَالٍ إِذْ لِطَالِبٍ أَنْ يَطْلُبَ الْفَرْقَ حِينَئِذٍ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ التَّوْكِيلِ بِتَزْوِيجِ امْرَأَةٍ فَإِنَّ الْمُوَكِّلَ هُنَاكَ لَوْ تَزَوَّجَهَا بِنَفْسِهِ ثُمَّ أَبَانَهَا لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي عَامَّةِ الْكُتُبِ وَذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا فِيمَا بَعْدُ
مَعَ أَنَّ الْمُوَكِّلَ قَادِرٌ عَلَى تَزَوُّجِهَا بِنَفْسِهِ مَرَّةً أُخْرَى فَلِمَ لَمْ يَقْدِرِ الْوَكِيلُ أَيْضًا عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْهُ مَرَّةً أُخْرَى وَعَلَّلَ فِي الْبَدَائِعِ عَدَمَ قُدْرَةِ الْوَكِيلِ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِعْلِ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ
قَدِ انْقَضَتِ الْحَاجَةُ فِي مَسْأَلَةِ التَّوْكِيلِ بِالطَّلَاقِ أَيْضًا بِتَطْلِيقِ الْمُوَكِّلِ بِنَفْسِهِ
لِأَنَّا نَقُولُ قَدْ تَقَعُ الْحَاجَةُ إِلَى التَّزَوُّجِ مَرَّةً أُخْرَى أَيْضًا فَلَمْ يَتَّضِحِ الْفَرْقُ فَتَأَمَّلْ أَوْ بِالْخُلْعِ أَيْ أَوْ أَنْ يُوَكِّلَهُ بِأَنْ يُخَالِعَ امْرَأَتَهُ فَخَالَعَهَا أَيْ فَخَالَعَهَا الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ فَإِنَّ الْوَكَالَةَ تَبْطُلُ هُنَاكَ أَيْضًا
قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي تَعْلِيلِ الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ كُلِّهَا لِأَنَّهُ أَيِ الْمُوَكِّلَ لَمَّا تَصَرَّفَ فِيمَا وَكَّلَ بِهِ بِنَفْسِهِ تَعَذَّرَ عَلَى الْوَكِيلِ التَّصَرُّفُ فِي ذَلِكَ لِامْتِنَاعِ تَحْصِيلِ الْحَاصِلِ فَبَطَلَتِ الْوَكَالَةُ فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ
لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْهُ أَيْ لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُزَوِّجَ تِلْكَ الْمَرْأَةَ الْمُبَانَةَ مِنَ الْمُوَكِّلِ مَرَّةً أُخْرَى لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدِ انْقَضَتْ أَيْ لِأَنَّ حَاجَةَ الْمُوَكِّلِ قَدِ انْقَضَتْ بِتَزَوُّجِهَا بِنَفْسِهِ
أَقُولُ هَاهُنَا كَلَامٌ أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّ تَفْرِيعَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِحَتَّى عَلَى التَّعْلِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ لِبُطْلَانِ الْوَكَالَةِ فِي الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ لَيْسَ بِتَامٍّ
لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ إِنَّمَا تَصَرَّفَ بِنَفْسِهِ فِي تَزَوُّجِهَا مَرَّةً أُولَى فَهُوَ الَّذِي تَعَذَّرَ عَلَى الْوَكِيلِ التَّصَرُّفُ فِيهِ عَلَى مُوجِبِ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ
وَفَحْوَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ لَا يَكُونَ لِلْوَكِيلِ تَزْوِيجُهَا مِنَ الْمُوَكِّلِ مَرَّةً أُخْرَى وَلَا تَأْثِيرَ فِيهِ لِلتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمْ يَتَصَرَّفْ بِنَفْسِهِ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ حَتَّى يَتَعَذَّرَ عَلَى الْوَكِيلِ التَّصَرُّفُ فِيهَا
فَالْأَوْلَى أَنْ يَتْرُكَ أَدَاةَ التَّفْرِيعِ وَيَذْكُرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِقْلَالِ كَمَا وَقَعَ فِي سَائِرِ الْمُعْتَبَرَاتِ
وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّهُ إِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدِ انْقَضَتْ أَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى تَزَوُّجِهَا مَرَّةً أُولَى قَدِ انْقَضَتْ فَهُوَ مُسَلَّمٌ وَلَكِنْ هَذَا لَا يُنَافِي بَقَاءَ الْحَاجَةِ إِلَى تَزَوُّجِهَا مَرَّةً أُخْرَى فَلَا يَتِمُّ التَّقْرِيبُ
وَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى تَزَوُّجِهَا مُطْلَقًا قَدِ انْقَضَتْ فَهُوَ مَمْنُوعٌ إِذْ قَدْ يَحْتَاجُ الرَّجُلُ إِلَى تَزَوُّجِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِرَارًا مُتَعَدِّدَةً لِأَسْبَابٍ دَاعِيَةٍ إِلَيْهِ
أَيْ بِخِلَافِ مَا إِذَا تَزَوَّجَ الْوَكِيلُ الْمَرْأَةَ الَّتِي وُكِّلَ بِتَزْوِيجِهَا مِنَ الْمُوَكِّلِ وَأَبَانَهَا أَيْ وَأَبَانَهَا بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَهَا حَيْثُ يَكُونُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ الْمُوَكِّلَ تِلْكَ الْمَرْأَةَ الْمُبَانَةَ لِبَقَاءِ الْحَاجَةِ أَيْ لِبَقَاءِ حَاجَةِ الْمُوَكِّلِ إِلَى تَزَوُّجِهَا وَكَذَا لَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ فَبَاعَهُ بِنَفْسِهِ أَيْ فَبَاعَ الْمُوَكِّلُ ذَلِكَ الْعَبْدَ بِنَفْسِهِ يَعْنِي بَطَلَتِ الْوَكَالَةُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْضًا فَلَوْ رُدَّ عَلَيْهِ
أَيْ فَلَوْ رُدَّ الْعَبْدُ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِعَيْبٍ بِقَضَاءِ قَاضٍ فَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَهُ مَرَّةً أُخْرَى رَوَى ذَلِكَ عَنْهُ ابْنُ سِمَاعَةَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الذَّخِيرَةِ لِأَنَّ بَيْعَهُ بِنَفْسِهِ أَيْ لِأَنَّ بَيْعَ الْمُوَكِّلِ ذَلِكَ الْعَبْدَ بِنَفْسِهِ مَنْعٌ لَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ حُكْمًا فَصَارَ كَالْعَزْلِ
أَيْ فَصَارَ ذَلِكَ كَعَزْلِ الْوَكِيلِ عَنِ الْوَكَالَةِ فَلَا يَعُودُ وَكِيلًا إِلَّا بِتَجْدِيدِ الْوَكَالَةِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَهُ أَيْ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَهُ أَيْ أَنْ يَبِيعَ ذَلِكَ الْعَبْدَ مَرَّةً أُخْرَى لِأَنَّ الْوَكَالَةَ بَاقِيَةٌ لِأَنَّهُ أَيْ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ بِتَأْوِيلِ التَّوْكِيلِ أَوِ الْعَقْدِ أَوْ بِاعْتِبَارِ الْخَبَرِ وَقَدْ مَرَّ غَيْرَ مَرَّةٍ إِطْلَاقُ
أَيْ إِطْلَاقُ التَّصَرُّفِ وَهُوَ بَاقٍ وَالِامْتِنَاعُ إِنَّمَا كَانَ لِعَجْزِ الْوَكِيلِ عَنِ التَّصَرُّفِ بِخُرُوجِ الْعَبْدِ عَنْ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ وَالْعَجْزُ قَدْ زَالَ أَيْ وَعَجْزُ الْوَكِيلِ قَدْ زَالَ بِعَوْدِ الْعَبْدِ إِلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ فَعَادَتِ الْوَكَالَةُ وَإِنَّمَا قَيَّدَ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ إِذَا قَبِلَهُ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْبَيْعِ بِغَيْرِ الْقَضَاءِ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَهُ مَرَّةً أُخْرَى بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ الرَّدَّ بِغَيْرِ
وَاعْلَمْ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي الْمَبْسُوطِ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ فِي جَوَازِ الْبَيْعِ لِلْوَكِيلِ وَوَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْأَمَةِ فَقَالَ
وَلَوْ بَاعَهَا الْوَكِيلُ أَوِ الْآمِرُ ثُمَّ رُدَّتْ بِعَيْبٍ بِقَضَاءِ قَاضٍ فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَهَا لِأَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ بِقَضَاءِ قَاضٍ فَسْخٌ مِنَ الْأَصْلِ وَعَادَتْ إِلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ
وَإِنْ قَبِلَهَا الْمُوَكِّلُ بِالْعَيْبِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ بَعْدَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَهَا وَكَذَلِكَ إِنْ تَقَايَلَا الْبَيْعَ فِيهَا لِأَنَّ هَذَا السَّبَبَ كَالْعَقْدِ الْمُبْتَدَإِ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَالْوَكِيلُ غَيْرُهُمَا فَكَانَ فِي حَقِّ الْوَكِيلِ كَأَنَّ الْمُوَكِّلَ اشْتَرَاهَا ابْتِدَاءً وَكَذَلِكَ إِنْ رَجَعَتْ إِلَى الْمُوَكِّلِ بِمِيرَاثٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا بِمِلْكٍ جَدِيدٍ لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ بَيْعُهَا
لِأَنَّ الْوَكَالَةَ تَعَلَّقَتْ بِالْمِلْكِ الْأَوَّلِ وَهَذَا مِلْكٌ جَدِيدٌ سِوَى الْأَوَّلِ فَلَا يَثْبُتُ فِيهِ حُكْمُ الْوَكَالَةِ إِلَّا بِتَجْدِيدِ تَوْكِيلٍ مِنَ الْمَالِكِ انْتَهَى
وَلَمْ يَذْكُرِ الْخِلَافَ أَيْضًا فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْأَصْلِ وَلَا فِي الْكَافِي لِلْحَاكِمِ الشَّهِيدِ وَلَا فِي شَرْحِهِ لِلْإِمَامِ عَلَاءِ الدِّينِ الْإِسْبِيجَابِيّ وَلَكِنْ ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ فَقَالَ قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ
فَقَدْ أَرَادَ الْمُصَنِّفُ بَيَانَ وَجْهِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ بِخِلَافِ مَا إِذَا وَكَّلَهُ بِالْهِبَةِ فَوَهَبَ أَيِ الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ هِبَتِهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَهَبَ مَرَّةً أُخْرَى بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّهُ أَيْ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ الْوَاهِبَ بِنَفْسِهِ مُخْتَارٌ فِي الرُّجُوعِ فَكَانَ ذَلِكَ
أَيْ كَانَ رُجُوعُهُ مُخْتَارًا دَلِيلَ عَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَى الْهِبَةِ إِذْ لَوْ كَانَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا لَمَا رَجَعَ عَنْهَا فَكَانَ دَلِيلًا عَلَى نَقْضِ الْوَكَالَةِ أَمَّا الرَّدُّ بِقَضَاءٍ أَيْ أَمَّا رَدُّ الْمَبِيعِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي عَلَى الْمُوَكِّلِ الْبَائِعِ بِنَفْسِهِ فَهُوَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ أَيْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ الْمُوَكِّلِ الْبَائِعِ فَلَمْ يَكُنْ دَلِيلَ زَوَالِ الْحَاجَةِ إِلَى الْبَيْعِ
أَقُولُ مِنَ الْعَجَائِبِ هَاهُنَا أَنَّ الشَّارِحَ الْعَيْنِيَّ قَالَ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَمَّا الرَّدُّ بِقَضَاءٍ أَيْ أَمَّا رَدُّ الْهِبَةِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَفِي شَرْحِ قَوْلِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ
أَيِ اخْتِيَارِ الْوَاهِبِ حَيْثُ زَعَمَ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بَيَانُ الْفَرْقِ بَيْنَ رَدِّ الْهِبَةِ بِالِاخْتِيَارِ وَبَيْنَ رَدِّهَا بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَهَذَا مَعَ كَوْنِهِ غَيْرَ صَحِيحٍ فِي نَفْسِهِ كَيْفَ غَفَلَ عَنْ تَعَلُّقِ قَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا وَكَّلَهُ بِالْهِبَةِ بِمَا سَبَقَ مِنْ مَسْأَلَةِ تَوْكِيلِهِ بِالْبَيْعِ وَمَاذَا يَقُولُ فِي قَوْلِهِ فَإِذَا عَادَ إِلَيْهِ أَيْ إِلَى الْمُوَكِّلِ قَدِيمُ مِلْكِهِ كَانَ لَهُ
أَيْ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ مُرَادَهُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ
فِيهَا بِحُكْمِ الْوَكَالَةِ فَإِذَا انْفَسَخَ الْبَيْعُ وَالْوَكَالَةُ بَاقِيَةٌ جَازَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ لَهُ ثَانِيًا بِحُكْمِهَا أَمَّا الْوَكَالَةُ بِالْهِبَةِ فَتَنْقَضِي بِمُبَاشَرَةِ الْهِبَةِ حَتَّى لَا يَمْلِكَ الْوَكِيلُ الْوَاهِبُ الرُّجُوعَ وَلَا يَصِحُّ تَسْلِيمُهُ فَإِذَا رَجَعَ الْمُوَكِّلُ فِي هِبَتِهِ عَادَ إِلَيْهِ الْعَبْدُ وَلَا وَكَالَةَ فَلَا يَتَمَكَّنُ الْوَكِيلُ مِنَ الْهِبَةِ ثَانِيًا انْتَهَى
ثُمَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ الَّتِي ذَكَرْنَا أَنَّهُ يَخْرُجُ بِهَا الْوَكِيلُ عَنِ الْوَكَالَةِ سِوَى الْعَزْلِ وَالنَّهْيِ لَا يَفْتَرِقُ الْحَالُ فِيهَا بَيْنَ مَا إِذَا عَلِمَ الْوَكِيلُ بِهَا أَوْ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ فِي حَقِّ الْخُرُوجِ عَنِ الْوَكَالَةِ لَكِنْ تَقَعُ الْمُفَارَقَةُ فِيهَا بَيْنَ الْبَعْضِ وَالْبَعْضِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ
وَهُوَ أَنَّ الْمُوَكِّلَ إِذَا بَاعَ الْعَبْدَ الْمُوَكَّلَ بِبَيْعِهِ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْوَكِيلُ وَقَبَضَ الثَّمَنَ فَهَلَكَ الثَّمَنُ فِي يَدِهِ وَمَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ إِلَى الْمُشْتَرِي يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْوَكِيلِ بِالثَّمَنِ وَيَرْجِعُ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُوَكِّلِ فَكَذَا لَوْ دَبَّرَهُ وَأَعْتَقَهُ أَوِ اسْتُحِقَّ أَوْ كَانَ حُرَّ الْأَصْلِ
وَفِيمَا إِذَا مَاتَ الْمُوَكِّلُ أَوْ جُنَّ أَوْ هَلَكَ الْعَبْدُ الَّذِي وَكَّلَ بِبَيْعِهِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ لَا يَرْجِعُ
وَالْفَرْقُ أَنَّ الْوَكِيلَ هُنَاكَ وَإِنْ صَارَ مَعْزُولًا بِتَصَرُّفِ الْمُوَكِّلِ لَكِنَّهُ صَارَ مَغْرُورًا مِنْ جِهَتِهِ بِتَرْكِ إِعْلَامِهِ إِيَّاهُ فَصَارَ كَفِيلًا لَهُ بِمَا يَلْحَقُهُ مِنَ الضَّمَانِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِضَمَانِ الْكَفَالَةِ أَوْ ضَمَانُ الْغُرُورِ فِي الْحَقِيقَةِ ضَمَانُ الْكَفَالَةِ
وَمَعْنَى الْغُرُورِ لَا يَتَقَرَّرُ فِي الْمَوْتِ وَهَلَاكِ الْعَبْدِ وَالْجُنُونِ وَأَخَوَاتِهَا فَهُوَ الْفَرْقُ
وَلَوْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ دَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ إِنَّ الْمُوَكِّلَ وَهَبَ الْمَالَ لِلَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَالْوَكِيلُ لَا يَعْلَمُ بِذَلِكَ فَقَبَضَ الْوَكِيلُ الْمَالَ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ كَانَ لِدَافِعِ الدَّيْنِ أَنْ
يَأْخُذَ بِهِ الْمُوَكِّلَ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْوَكِيلِ لِأَنَّ يَدَ الْوَكِيلِ يَدُ نِيَابَةٍ عَنِ الْمُوَكِّلِ
لِأَنَّهُ قَبَضَهُ بِأَمْرِهِ وَقَبْضُ النَّائِبِ كَقَبْضِ الْمَنُوبِ عَنْهُ فَكَأَنَّهُ قَبَضَهُ بِنَفْسِهِ بَعْدَمَا وَهَبَهُ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَرَجَعَ عَلَيْهِ فَكَذَا هَذَا إِلَى هُنَا لَفْظُ الْبَدَائِعِ
كِتَابُ الدَّعْوَى قَالَ الْمُدَّعِي مَنْ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْخُصُومَةِ إِذَا تَرَكَهَا وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ يُجْبَرُ عَلَى الْخُصُومَةِ وَمَعْرِفَةُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا مِنْ أَهَمِّ مَا يُبْتَنَى عَلَيْهِ مَسَائِلُ الدَّعْوَى
وَقَدِ اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الْمَشَايِخِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِيهِ فَمِنْهَا مَا قَالَ فِي الْكِتَابِ وَهُوَ حَدٌّ عَامٌّ صَحِيحٌ