alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ بَلْ سَقَطَ حُكْمُ الْإِقْرَارِ جُمْلَةً حَتَّى لَوْ قَذَفَهُ قَاذِفٌ حُدَّ وَيَبْقَى بِرُجُوعِهِ عَلَى حَصَانَتِهِ قَبْلَ الْإِقْرَارِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ قَالَ النَّاشِرِيُّ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ لَا شَكَّ فِيهِ
وَهَذَا فِي الْقَذْفِ الْحَادِثِ بَعْدَ الرُّجُوعِ وَأَمَّا الْقَذْفُ بِذَلِكَ الزِّنَا الَّذِي أَقَرَّ بِهِ فَلَا مِرْيَةَ بِعَدَمِ الْحَدِّ فِيهِ وَكَذَلِكَ الْمَهْرُ الثَّابِتُ بِإِقْرَارِهِ بِالزِّنَا إِذَا ادَّعَتْ حُرَّةٌ أَنَّهُ زَنَى بِهَا مُكْرَهَةً ثُمَّ رَجَعَ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ الْحَدُّ دُونَ الْمَهْرِ
فَلَوْ قُتِلَ بَعْدَ الرُّجُوعِ عَنْ إِقْرَارِهِ فَلَا قِصَاصَ عَلَى قَاتِلِهِ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي سُقُوطِ الْحَدِّ بِالرُّجُوعِ
وَقَوْلُ الدَّارِمِيِّ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْقَاتِلُ بِرُجُوعِهِ فَإِنْ عَلِمَ بِرُجُوعِهِ قُتِلَ بِلَا خِلَافٍ فِيهِ نَظَرٌ يُعْرَفُ مِنَ التَّعْلِيلِ وَيُضْمَنُ بِالدِّيَةِ لِأَنَّ الضَّمَانَ بِهَا بِجَامِعِ الشُّبْهَةَ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ
قَوْلُهُ فَلَا قِصَاصَ عَلَى قَاتِلِهِ أَيْ وَإِنْ عَلِمَ بِرُجُوعِهِ قَوْلُهُ فِيهِ نَظَرٌ يُعْرَفُ مِنَ التَّعْلِيلِ فَالْإِطْلَاقُ هُوَ الرَّاجِحُ
وَإِنْ رَجَعَ فِي أَثْنَاءِ الْحَدِّ وَتَمَّمَهُ الْإِمَامُ مُتَعَدِّيًا بِأَنْ كَانَ مُعْتَقِدًا سُقُوطَهُ بِالرُّجُوعِ فَمَاتَ بِذَلِكَ فَالْوَاجِبُ نِصْفُ دِيَةٍ لِأَنَّهُ مَاتَ مِنْ مَضْمُونٍ وَغَيْرِهِ أَوِ التَّوْزِيعُ لِلدِّيَةِ عَلَى السِّيَاطِ قَوْلَانِ أَقْرَبُهُمَا الثَّانِي كَمَا لَوْ ضَرَبَهُ زَائِدًا عَلَى حَدِّ الْقَذْفِ فَمَاتَ
كَانَ تَزَوَّجَنِي فَمُقِرٌّ بِالزِّنَا وَقَاذِفٌ لَهَا فَيَلْزَمُهُ حَدُّ الزِّنَا وَحَدُّ الْقَذْفِ فَإِنْ رَجَعَ سَقَطَ حَدُّ الزِّنَا وَحْدَهُ
فَإِنْ قَالَ زَنَيْت بِهَا مُكْرَهَةً لَزِمَهُ حَدٌّ لِلزِّنَا لَا لِلْقَذْفِ وَ لَزِمَهُ لَهَا مَهْرٌ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ إِقْرَارِهِ سَقَطَ الْحَدُّ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ لَا الْمَهْرُ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ
كَأَنْ قَالَ مَا أَقْرَرْت لَمْ يُقْبَلْ تَكْذِيبُهُ لِأَنَّهُ تَكْذِيبٌ لِلشُّهُودِ وَالْقَاضِي أَوْ كَذَّبَ نَفْسَهُ فِي إِقْرَارِهِ قُبِلَ فِي إِقْرَارِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ
وَلَوْ قَالَ لَا تَحُدُّونِي وَامْتَنَعَ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهِ أَوْ هَرَبَ فَلَيْسَ بِرُجُوعٍ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ لِوُجُودِ مُثْبِتِهِ مَعَ عَدَمِ تَصْرِيحِهِ بِالرُّجُوعِ لَكِنْ يُكَفُّ عَنْهُ
فِي الْحَالِ لِمَا فِي خَبَرِ مَاعِزٍ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا قَصَدَ الرُّجُوعَ فَيُعْرَضُ عَنْهُ احْتِيَاطًا فَإِنْ رَجَعَ فَذَاكَ وَإِلَّا حُدَّ وَإِنْ لَمْ يُكَفَّ عَنْهُ فَمَاتَ فَلَا ضَمَانَ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِمْ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ شَيْئًا
وَ الْحَدُّ الثَّابِتُ بِالْبَيِّنَةِ لَا يَسْقُطُ بِالرُّجُوعِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ سَوَاءٌ أُثْبِتَ بِالْإِقْرَارِ أَمْ بِالْبَيِّنَةِ
وَصَرَّحَ الْأَصْلُ بِتَصْحِيحِهِ وَذَلِكَ لِئَلَّا يَتَّخِذَهَا ذَرِيعَةً إِلَى إِسْقَاطِ الزَّوَاجِرِ فَإِنْ أَقَرَّ بِالزِّنَا ثُمَّ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِزِنَاهُ ثُمَّ رَجَعَ عَنِ الْإِقْرَارِ فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لَا يَسْقُطُ الْحَدُّ لِبَقَاءِ حُجَّةِ الْبَيِّنَةِ كَمَا لَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةٌ فَرَدَّ أَرْبَعَةً وَثَانِيهِمَا يَسْقُطُ إِذْ لَا أَثَرَ لِلْبَيِّنَةِ مَعَ الْإِقْرَارِ وَقَدْ بَطَلَ وَنَقَلَهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ فِي ذَلِكَ وَفِي عَكْسِهِ
وَقَالَ الْأَصَحُّ عِنْدِي اعْتِبَارُ أَسْبَقِهِمَا وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ مَحَلِّ الْخِلَافِ بِمَا قَبْلَ الْحُكْمِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَدْ أَسْنَدَ إِلَيْهِمَا مَعًا أَوْ أَطْلَقَ فَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ وَقَدْ أَسْنَدَ إِلَى أَحَدِهِمَا فَقَطْ فَهُوَ الْمُعْتَبَرُ قَطْعًا ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ أَشَارَ إِلَى بَعْضِ ذَلِكَ وَلَا يُشْتَرَطُ حَيَاةُ الشُّهُودِ وَلَا حُضُورُهُمْ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى وَصَرَّحَ بِهِ أَصْلُهُ حَالَةَ الْحُكْمِ
قَوْلُهُ وَصَرَّحَ الْأَصْلُ بِتَصْحِيحِهِ وَحَذَفَهُ الْمُصَنِّفُ لِدُخُولِهِ فِي قَوْلِهِ فِي بَابِ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَلَا يَسْقُطُ بِهَا سَائِرُ الْحُدُودِ قَوْلُهُ أَحَدُهُمَا لَا يَسْقُطُ الْحَدُّ لِبَقَاءِ حُجَّةِ الْبَيِّنَةِ هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ قَوْلُهُ وَقَالَ الْأَصَحُّ عِنْدِي اعْتِبَارُ أَسْبَقِهِمَا فَإِنْ أَقَرَّ ثُمَّ شَهِدَ عَلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ لَمْ يُحَدَّ
وَأَمَّا عَكْسُهُ فَحَكَى الْقَاضِي حُسَيْنٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَيْضًا السُّقُوطَ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الرَّافِعِيُّ قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ مَحَلِّ الْخِلَافِ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيُّ أَشَارَ إِلَى بَعْضِ ذَلِكَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ سَيَأْتِي فِي الدَّعَاوَى مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ يَسْتَنِدُ إِلَى الشَّهَادَةِ فَقَطْ وَكَتَبَ أَيْضًا نَقَلَ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ الْقَضَاءِ
وَجْهَيْنِ فِيمَا لَوْ شَهِدَ عَدْلَانِ بِحَقٍّ ثُمَّ أَقَرَّ الْخَصْمُ قَبْلَ الْحُكْمِ هَلْ يُسْتَنَدُ الْحُكْمُ إِلَى الْإِقْرَارِ أَوْ إِلَيْهِمَا جَمِيعًا وَأَنَّ الصَّحِيحَ الْأَوَّلُ
أَيْ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ أَقْوَى مِنَ الْبَيِّنَةِ وَأَمَّا فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى فَيَسْتَنِدُ الْحُكْمُ فِيهَا إِلَى الْبَيِّنَةِ لِأَنَّهَا أَقْوَى مِنَ الْإِقْرَارِ فَالْأَصَحُّ فِي مَسْأَلَتِنَا عَدَمُ السُّقُوطِ
وَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِبَكَارَةِ مَنْ ثَبَتَ زِنَاهَا أَوْ رَتَقُهَا أَوْ قَرَنُهَا سَقَطَ الْحَدُّ عَنْهَا لِلشُّبْهَةِ نَعَمْ إِنْ كَانَتْ غَوْرَاءَ يُمْكِنُ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ فِيهَا مَعَ بَقَاءِ الْبَكَارَةِ فَالْأَشْبَهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهَا تُحَدُّ لِثُبُوتِ زِنَاهَا قَالَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ حُصُولِ التَّحْلِيلِ بِهِ عَلَى مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ أَنَّ التَّحْلِيلَ مَبْنِيٌّ عَلَى تَكْمِيلِ اللَّذَّةِ وَعَنْ قَاذِفِهَا
لِقِيَامِ الشَّهَادَةِ بِزِنَاهَا مَعَ احْتِمَالِ عَوْدِ الْبَكَارَةِ بَعْدَ زَوَالِهَا لِتَرْكِ الْمُبَالَغَةِ فِي الِافْتِضَاضِ فِي الْبِكْرِ وَرَمْيِ مَنْ لَا يُمْكِنُ جِمَاعُهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَكَذَا لَا يَجِبُ حَدُّ الْقَذْفِ عَلَى الشُّهُودِ لِذَلِكَ قَالَ الْقَاضِي وَتَبْطُلُ حَصَانَتُهَا بِلَا خِلَافٍ
قَوْلُهُ فَالْأَشْبَهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهَا تُحَدُّ هُوَ الرَّاجِحُ وَفِي الْحَاوِي إِنْ لَمْ يَمْنَعِ الرَّتَقُ وَالْقَرَنُ إِيلَاجَ الْحَشَفَةِ حُدَّتْ
وَمَا تَفَقَّهَهُ الزَّرْكَشِيُّ جَزَمَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ قَوْلُهُ لِقِيَامِ الشَّهَادَةِ بِزِنَاهَا مَعَ احْتِمَالِ عَوْدِ الْبَكَارَةِ بَعْدَ زَوَالِهَا خَصَّ الْقَاضِي ذَلِكَ بِمَا إِذَا كَانَ بَيْنَ الشَّهَادَتَيْنِ زَمَنٌ بَعِيدٌ يُمْكِنُ عَوْدُ الْعُذْرَةِ فِيهِ
قَوْلُهُ قَالَ الْقَاضِي وَتَبْطُلُ حَضَانَتُهَا بِلَا خِلَافٍ قَالَ الْقَاضِي هَذَا إِذَا كَانَ بَيْنَ الشَّهَادَتَيْنِ زَمَنٌ بَعِيدٌ يُمْكِنُ عَوْدُ الْعُذْرَةِ فِيهِ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهَا زَنَتِ السَّاعَةَ
وَشَهِدَتْ بِأَنَّهَا عَذْرَاءُ وَجَبَ الْحَدُّ وَقَوْلُهُ هَذَا إِذَا كَانَ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ
أَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِبَكَارَةِ مَنْ ثَبَتَ لَهَا مَهْرٌ عَلَى مَنْ وَطِئَهَا وَلَوْ بِشُبْهَةٍ أَوْ إِكْرَاهٍ لَمْ يَسْقُطْ مَهْرُهَا لِثُبُوتِهِ مَعَ الشُّبْهَةِ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ فِيمَا لَوْ شَهِدَ بِزِنَاهُ بِهَا أَرْبَعَةٌ وَلَا عَلَى الشُّهُودِ لِلشُّبْهَةِ وَلَا عَلَيْهَا لِلشَّهَادَةِ
وَتَعْبِيرُهُ بِالْبَيِّنَةِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ بِإِكْرَاهِهَا عَلَى الزِّنَا لَمْ يَثْبُتِ الزِّنَا وَكَذَا الْمَهْرُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّ شُهُودَ الزِّنَا إِذَا نَقَصُوا عَنْ أَرْبَعَةٍ لَزِمَهُمْ حَدُّ الْقَذْفِ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْأَصْلُ
قَوْلُهُ وَلَا حَدَّ فِيمَا لَوْ شَهِدَ إِلَخْ قَالَ شَيْخُنَا كَلَامُ الْقَاضِي قَرِينَةٌ تُقَيِّدُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ أَيْضًا
وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ بِإِكْرَاهِهَا عَلَى الزِّنَا وَاثْنَانِ بِمُطَاوَعَتِهَا عَلَيْهِ لَزِمَهُ الْمَهْرُ لِسُقُوطِ الْحَدِّ عَنْ شُهُودِ الْإِكْرَاهِ لِتَمَامِ عَدَدِ شُهُودِ زِنَاهُ دُونَ الْحَدِّ أَيْ حَدِّ زِنَاهُ فَلَا يَلْزَمُهُ لِوُجُوبِهِ أَيْ حَدُّ قَذْفِهَا عَلَى الْآخَرِينَ لِعَدَمِ تَمَامِ عَدَدِ شُهُودِ زِنَاهَا فَخَرَجَ قَوْلُهُمَا عَنْ كَوْنِهِ شَهَادَةً وَلَا حَدَّ عَلَيْهَا لِذَلِكَ وَلَا يَجِبُ حَدُّ الْقَذْفِ لِلرَّجُلِ
لِأَنَّ عَدَدَ شُهُودِ زِنَاهُ قَدْ تَمَّ وَإِنَّمَا رَدَدْنَا الشَّهَادَةَ لِأَمْرٍ مُجْتَهَدٍ فِيهِ وَإِنْ ذَكَرَ كُلٌّ مِنَ الشُّهُودِ لِلزِّنَا زَاوِيَةً مِنْ زَوَايَا الْبَيْتِ الَّذِي زَنَيَا فِيهِ فَسَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي الشَّهَادَاتِ
لِأَنَّهُ فِي عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَهْدِ الْخُلَفَاءِ بَعْدَهُ لَمْ يُقَمْ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَإِنَّمَا لَمْ يُفَوَّضْ لِأَوْلِيَاءِ الْمَزْنِيِّ بِهَا لِأَنَّهُمْ قَدْ لَا يَسْتَوْفُونَهُ خَوْفًا مِنَ الْعَارِ قَالَ الْقَاضِي وَلَا بُدَّ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ مِنَ النِّيَّةِ حَتَّى لَوْ ضُرِبَ لِصَادِرَةٍ أَوْ غَيْرِهَا
وَعَلَيْهِ حُدُودٌ لَمْ يُحْسَبْ مِنْهَا وَفِي فَتَاوَى شَيْخِهِ الْقَفَّالِ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِيهَا إِلَى نِيَّةٍ حَتَّى لَوْ حُدَّ بِنِيَّةِ الشُّرْبِ فَظَهَرَ أَنَّ حَدَّهُ الزِّنَا جَازَ لِأَنَّهُ لَوْ أَخْطَأَ مِنْ يَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى الْيُسْرَى فِي السَّرِقَةِ أَجْزَأَ قَالَ
وَعَلَى هَذَا لَوْ أَنَّ الْإِمَامَ جَلَدَ رَجُلًا مِائَةً ظُلْمًا فَبَانَ أَنَّ عَلَيْهِ حَدَّ الزِّنَا سَقَطَ عَنْهُ كَمَا لَوْ قَتَلَ رَجُلًا فَبَانَ أَنَّهُ قَاتِلُ أَبِيهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ بَعْدَ نَقْلِهِ ذَلِكَ وَالْأَشْبَهُ فِي صُورَةِ جَلْدِهِ ظُلْمًا مَا قَالَهُ الْقَاضِي وَأَمَّا مَا قَبْلَهَا فَالْإِجْزَاءُ فِيهِ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ قَصَدَ الْحَدَّ فَلَا عِبْرَةَ بِظَنِّهِ أَنَّهُ عَنِ الشُّرْبِ
قَوْلُهُ وَفِي فَتَاوَى شَيْخِهِ الْقَفَّالِ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِيهَا إِلَى نِيَّةٍ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ حُدَّ بِنِيَّةِ الشُّرْبِ فَظَهَرَ أَنَّ حَدَّهُ الزِّنَا جَازَ أَيْ أَنْ يَكْمُلَ حَدَّ الزِّنَا قَوْلُهُ قَالَ وَعَلَى هَذَا لَوْ أَنَّ الْإِمَامَ جَلَدَ رَجُلًا إِلَخْ هَذَا هُوَ الرَّاجِحُ وَبِهِ أَفْتَيْت قَوْلُهُ وَالْأَشْبَهُ فِي صُورَةِ جَلْدِهِ إِلَخْ
وَيُسْتَحَبُّ حُضُورُهُ أَيِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ اسْتِيفَاءَ حَدِّ الزِّنَا سَوَاءٌ أُثْبِتَ بِالْإِقْرَارِ أَمْ بِالْبَيِّنَةِ وَلَا يَجِبُ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِرَجْمِ مَاعِزٍ وَالْغَامِدِيَّةِ وَلَمْ يَحْضُرْ وَحُضُورُ جَمْعٍ مِنَ الرِّجَالِ الْمُسْلِمِينَ الْأَحْرَارِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَقَلُّهُمْ أَرْبَعَةٌ لِأَنَّ الزِّنَا لَا يَثْبُتُ بِأَقَلَّ مِنْهُمْ وَالتَّصْرِيحُ بِاسْتِحْبَابِ حُضُورِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ
وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ وَصَرَّحَ الْأَصْلُ بِاسْتِحْبَابِ حُضُورِ الشُّهُودِ إِذَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ وَظَاهِرُهُ اسْتِحْبَابُ حُضُورِ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ حِينَئِذٍ أَيْضًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ إِذَا ثَبَتَ زِنَاهُ بِالْإِقْرَارِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ وَلَمْ تَحْضُرْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَتُعْرَضُ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ قَبْلَ رَجْمِهِ فَإِنْ حَضَرَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُمِرَ بِهَا وَإِنْ تَطَوَّعَ مُكِّنَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ
قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ اسْتِحْبَابُ حُضُورِ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ حِينَئِذٍ أَيْضًا وَهُوَ كَذَلِكَ فَقَدْ صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَاتٌ أَمَّا اسْتِحْبَابُ حُضُورِ الْجَمْعِ فَلِمَا مَرَّ
وَأَمَّا حُضُورُ شُهُودِ الزِّنَا فَلِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ يَقُولُ بِوُجُوبِهِ وَلِاحْتِمَالِ رُجُوعِهِمْ أَوْ رُجُوعِ بَعْضِهِمْ قَوْلُهُ وَإِنِ اسْتَسْقَى مَاءً سُقِيَ وَإِنِ اسْتُطْعِمَ لَمْ يُطْعَمْ لِأَنَّ الشُّرْبَ لِعَطَشٍ مُتَقَدِّمٍ وَالْأَكْلُ لِشِبَعِ مُسْتَقْبَلٍ
وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُحَاطَ بِالْمَحْدُودِ الْمُحْصَنِ فَيُرْمَى مِنَ الْجَوَانِبِ وَأَنْ يُرْجَمَ بِحِجَارَةٍ وَمَدَرٍ وَنَحْوِهَا مُعْتَدِلَةٍ
فَفِي خَبَرِ مَاعِزٍ فَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَفِ وَخَرَجَ بِالْمُعْتَدِلَةِ الْحَصَيَاتُ الْخَفِيفَةُ لِئَلَّا يَطُولَ تَعْذِيبُهُ وَالصَّخَرَاتُ لِئَلَّا تُذَفِّفَهُ فَيَفُوتَ بِهِ التَّنْكِيلُ الْمَقْصُودُ وَلَيْسَ لِمَا يُرْجَمُ بِهِ تَقْدِيرٌ لَا جِنْسًا وَلَا عَدَدًا فَقَدْ تُصِيبُ الْأَحْجَارُ مَقَاتِلَهُ فَيَمُوتُ سَرِيعًا
وَقَدْ يُبْطِئُ مَوْتُهُ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ لَكِنْ ضَبَطَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فَقَالَ الِاخْتِيَارُ أَنْ تَكُونَ مِلْءَ الْكَفِّ وَأَنْ يَكُونَ مَوْقِفُ الرَّامِي مِنْهُ بِحَيْثُ لَا يَبْعُدُ عَنْهُ فَيُخْطِئُهُ وَلَا يَدْنُو مِنْهُ فَيُؤْلِمُهُ وَجَمِيعُ بَدَنِهِ مَحَلٌّ لِلرَّجْمِ وَيَخْتَارُ أَنْ يَتَوَقَّى الْوَجْهَ وَلَا يَرْبِطُ وَلَا يُقَيِّدُ وَأَنْ يَبْدَأَ الشُّهُودُ بِالرَّجْمِ ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ فَإِنْ ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ بَدَأَ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ
قَوْلُهُ وَأَنْ يَبْدَأَ الشُّهُودُ بِالرَّجْمِ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَرَى أَنَّ إِمْسَاكَهُمْ عَنِ الرَّجْمِ شُبْهَةٌ يُدْرَأُ بِهَا الْحَدُّ
وَأَنْ يُحْفَرَ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ رَجْمِهَا إِلَى صَدْرِهَا إِنْ ثَبَتَ زِنَاهَا بِبَيِّنَةٍ لِئَلَّا تَنْكَشِفَ بِخِلَافِ مَا إِذَا ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ لِيُمْكِنَهَا الْهَرَبُ إِنْ رَجَعَتْ وَبِخِلَافِ الرَّجُلِ لَا يُحْفَرُ لَهُ وَإِنْ ثَبَتَ زِنَاهُ بِالْبَيِّنَةِ
وَأَمَّا ثُبُوتُ الْحَفْرِ فِي قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ مَعَ أَنَّهَا كَانَتْ مُقِرَّةً فَبَيَانٌ لِلْجَوَازِ وَوُجُوبُ الْحَدِّ عَلَى الْمَرْأَةِ بِاللِّعَانِ كَوُجُوبِهِ بِالْبَيِّنَةِ
ظَاهِرُ كَلَامِهِ امْتِنَاعُ الْحَفْرِ وَاسْتَشْكَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ فِي التَّنْقِيحِ بِمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ أَنَّ مَاعِزًا حُفِرَ لَهُ مَعَ أَنَّ زِنَاهُ ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مُعَارَضٌ بِمَا فِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ لَمْ يَحْفِرْ لَهُ وَلِهَذَا مَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ إِلَى التَّخْيِيرِ مُطْلَقًا وَاخْتَارَهُ الْبُلْقِينِيُّ
وَجَمَعَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ فَإِنَّهُ حَفَرَ لِمَاعِزٍ حَفِيرَةً صَغِيرَةً فَلَمَّا رُجِمَ هَرَبَ مِنْهَا
وَلَا يُقْتَلُ بِالسَّيْفِ وَنَحْوُهُ إِذِ الْقَصْدُ التَّنْكِيلُ بِهِ بِالرَّجْمِ وَتُؤَخَّرُ وُجُوبًا حُدُودُ اللَّهِ كَقَطْعِ السَّرِقَةِ لِمَرَضٍ يُرْجَى زَوَالُهُ وَشِدَّةِ حَرٍّ وَبَرْدٍ إِلَى الْبُرْءِ وَاعْتِدَالِ الزَّمَنِ لِئَلَّا يَهْلِكَ الْمَحْدُودُ وَلِأَنَّ حُقُوقَهُ تَعَالَى مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ بِخِلَافِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ كَقِصَاصٍ وَحَدِّ قَذْفٍ فَلَا تُؤَخَّرُ
لِأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُضَايَقَةِ وَكَالْمَرَضِ الْمَذْكُورِ النِّفَاسُ وَالْحَمْلُ وَالْجُرْحُ وَالضَّرْبُ وَاسْتَثْنَى الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ مَا لَوْ كَانَ بِبِلَادٍ لَا يَنْفَكُّ حَرُّهَا أَوْ بَرْدُهَا فَلَا يُؤَخَّرُ وَلَا يُنْقَلُ إِلَى الْبِلَادِ الْمُعْتَدِلَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَأْخِيرِ الْحَدِّ وَلِخَوْفِ الْمَشَقَّةِ وَكُلُّ مَنْ أُخِّرَ حَدُّهُ لِعُذْرٍ فَلَا يُخَلَّى بَلْ يُحْبَسُ حَتَّى يَزُولَ عُذْرُهُ قَالَهُ الْإِمَامُ
وَتَوَقَّفَ فِيهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَقَالَ لَا يُتَّجَهُ حَبْسُ الْمُقِرِّ كَمَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ احْتِمَالًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَأَمَّا الثَّابِتُ زِنَاهُ بِالْبَيِّنَةِ فَإِنْ أَمِنَ هَرَبَهُ لَمْ يُحْبَسْ وَإِلَّا فَيُشْبِهُ أَنْ يُوَكِّلَ بِهِ مَنْ يَحْفَظُهُ أَوْ يُرَاقِبُهُ لَا الرَّجْمُ فَلَا يُؤَخَّرُ لِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ
بَلْ يُحْبَسُ حَتَّى يَزُولَ عُذْرُهُ قَالَهُ الْإِمَامُ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُحْبَسُ فَقَدْ قَالَ الشَّيْخَانِ إِنَّ الْحَامِلَ لَا تُحْبَسُ فِي الرَّجْمِ وَلَا فِي حَدٍّ لِلَّهِ عَلَى الصَّحِيحِ قَوْلُهُ وَإِلَّا فَيُشْبِهُ أَنْ يُوَكِّلَ بِهِ مَنْ يَحْفَظُهُ أَوْ يُرَاقِبُهُ الرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا يُحْبَسُ فِي حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي بَابِ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ
وَلَوْ ثَبَتَ زِنَاهُ بِإِقْرَارِهِ لِأَنَّ نَفْسَهُ مُسْتَوْفَاةٌ بِهِ وَيُؤَخَّرُ لِلْحَمْلِ وَانْقِضَاءِ الْفِطَامِ وَلَوْ كَانَ الْحَمْلُ مِنْ زِنًا كَمَا فِي اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فَلَوْ أُقِيمَتْ حُدُودُ اللَّهِ تَعَالَى مَعَ مَا ذُكِرَ فَمَاتَ الْمَحْدُودُ فَلَا ضَمَانَ
عَلَى الْمُقِيمِ لَهَا وَإِنْ عَصَى بِتَرْكِ التَّأْخِيرِ لِأَنَّهُ تَلِفَ بِوَاجِبٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ وَيُفَارِقُ الضَّمَانَ فِيمَا لَوْ خُتِنَ أَقْلَفُ فِي مَرَضٍ أَوْ شِدَّةِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ فَمَاتَ بِأَنَّ الْجَلْدَ ثَبَتَ قَدْرًا بِالنَّصِّ وَالْخِتَانُ أَصْلًا وَقَدْرًا بِالِاجْتِهَادِ
وَلِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْحُدُودِ إِلَى الْإِمَامِ فَلَا يُؤَاخَذُ بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهَا وَالْخِتَانُ لَا يَتَوَلَّاهُ الْإِمَامُ أَصَالَةً بَلْ يَتَوَلَّاهُ الْإِنْسَانُ بِنَفْسِهِ أَوْ يَقُومُ بِهِ وَلِيُّهُ فِي صِغَرِهِ فَإِذَا تَوَلَّاهُ الْإِمَامُ بِالنِّيَابَةِ اشْتُرِطَ فِيهِ سَلَامَةُ الْعَاقِبَةِ
أَيْ نَحِيفَ الْبَدَنِ لَا يَحْتَمِلُ السِّيَاطَ لَمْ تُفَرَّقْ أَيِ السِّيَاطُ عَلَى الْأَيَّامِ وَإِنِ احْتَمَلَ التَّفْرِيقَ بَلْ يُضْرَبُ فِي الْحَالِ إِذْ لَا غَايَةَ تُنْظَرُ لَكِنْ لَا يُضْرَبُ بِسِيَاطٍ لِئَلَّا يَهْلِكَ بَلْ بِعِثْكَالٍ أَيْ غُصْنٍ ذِي فُرُوعٍ خَفِيفَةٍ وَنَحْوِهِ كَنِعَالٍ وَأَطْرَافِ ثِيَابٍ مَرَّةً فَأَكْثَرَ بِحَسَبِ الْعَدَدِ
فَإِنْ كَانَ عَلَى الْغُصْنِ مِائَةُ فَرْعٍ ضُرِبَ بِهِ مَرَّةً أَوْ خَمْسُونَ ضُرِبَ بِهِ مَرَّتَيْنِ وَهَكَذَا وَالْعِثْكَالُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِهَا وَيُقَالُ عُثْكُولٌ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَإِثْكَالٌ بِإِبْدَالِهَا هَمْزَةً مَعَ ضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا وَلَا يُطْلَقُ إِلَّا عَلَى شِمْرَاخِ النَّخْلِ مَا دَامَ رَطْبًا فَإِذَا يَبِسَ فَهُوَ عُرْجُونٌ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَنَالَهُ أَلَمُهَا أَيْ فُرُوعُ الْعِثْكَالِ بِمَسٍّ
لَهُ أَوِ انْكِبَاسٍ لِبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ لِيَنَالَهُ الْأَلَمُ فَإِنِ انْتَفَى الْمَسُّ وَالِانْكِبَاسُ أَوْ شَكَّ فِيهِ لَمْ يَسْقُطِ الْحَدُّ وَيُفَارِقُ الْأَيْمَانَ حَيْثُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا ذَلِكَ لِأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعُرْفِ وَالضَّرْبُ غَيْرُ الْمُؤْلِمِ يُسَمَّى ضَرْبًا وَأَمَّا الْحُدُودُ فَمَبْنِيَّةٌ عَلَى الزَّجْرِ وَهُوَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِالْإِيلَامِ
بِخِلَافِ الْمَعْضُوبِ إِذَا حَجَّ عَنْهُ ثُمَّ بَرِئَ لِبِنَاءِ الْحُدُودِ عَلَى الدَّرْءِ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ بَرِئَ فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ كَمَّلَ حَدَّ الْأَصِحَّاءِ وَاعْتَدَّ بِمَا مَضَى وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ قَدَرَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقِيَامِ فَلَوْ ضَرَبَ بِهَا مَنْ يُرْجَى بُرْؤُهُ فَبَرِئَ لَمْ يُجْزِهِ
بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ تَأْخِيرُ الْجَلْدِ إِلَى الْبُرْءِ وَيُخَيَّرُ مَنْ لَهُ حَدُّ قَذْفٍ عَلَى مَرِيضٍ بَيْنَ الضَّرْبِ بِعِثْكَالٍ وَنَحْوِهِ وَ بَيْنَ الصَّبْرِ إِلَى بُرْئِهِ وَقِيلَ يُجْلَدُ بِالسِّيَاطِ سَوَاءٌ أَرُجِيَ بُرْؤُهُ أَمْ لَا لِأَنَّ حُقُوقَ الْآدَمِيِّينَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُضَايَقَةِ وَتَرْجِيحُ الْأَوَّلِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمُهِمَّاتِ لَكِنَّ الْأَصْلَ جَزَمَ فِي اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ بِالثَّانِي وَتَرَكَهُ الْمُصَنِّفُ ثَمَّ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ
قَوْلُهُ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ بَرَأَ فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ كَمَّلَ حَدَّ الْأَصِحَّاءِ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ
فَصْلٌ لِلسَّيِّدِ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ وَلَوْ مُكَاتَبًا بِفَتْحِ التَّاءِ وَامْرَأَةً وَفَاسِقًا وَلَوْ كَافِرًا وَمُشْتَرِيًا لِرَقِيقٍ بَعْدَ وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَيْهِ إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى رَقِيقِهِ
وَلَوْ مُدَبَّرًا وَأُمَّ وَلَدٍ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ لِأَنَّهَا عَلَى سَبِيلِ الْإِصْلَاحِ لِمِلْكِهِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْوِلَايَةِ كَالْمُعَالَجَةِ بِالْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَفِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا بِالْمُثَلَّثَةِ أَيْ لَا يُوَبِّخْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا وَقِيلَ لَا يُبَالِغْ فِي جَلْدِهَا بِحَيْثُ يُدْمِيهَا وَفِي خَبَرِ أَبِي دَاوُدَ أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَلَهُ تَغْرِيبُهُ
لِأَنَّهُ بَعْضُ الْحَدِّ وَقُدِّمَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ فِيمَا ذُكِرَ اعْتِبَارًا بِحَالِ الِاسْتِيفَاءِ وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَبَرُ فِي مِقْدَارِ الْحَدِّ حَالَ الْوُجُوبِ كَمَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَمَا ذُكِرَ فِي الْمُكَاتَبِ هُوَ مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ لَكِنْ نَصَّ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ عَلَى خِلَافِهِ كَمَا نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ فَعَلَيْهِ لَا يَحُدُّهُ إِلَّا الْإِمَامُ وَكَأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ إِقَامَةَ الْحَدِّ وِلَايَةٌ لَا إِصْلَاحٌ
وَلَيْسَ لِلسَّفِيهِ إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى رَقِيقِهِ لِخُرُوجِهِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْإِصْلَاحِ وَهُوَ أَيِ السَّيِّدُ أَوْلَى بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى رَقِيقِهِ مِنَ الْإِمَامِ وَحَاصِلُ عِبَارَةِ الْأَصْلِ أَنَّ إِقَامَةَ السَّيِّدِ لَهُ بِنَفْسِهِ أَوْلَى مِنْ تَفْوِيضِهِ إِلَى الْإِمَامِ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ وَلِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ لَا إِنْ نَازَعَهُ الْإِمَامُ فَلَيْسَ بِأَوْلَى بَلِ الْإِمَامُ أَوْلَى لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَظَاهِرُ الْأَخْبَارِ وَإِطْلَاقُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ أَنَّ السَّيِّدَ أَوْلَى لِمَا مَرَّ وَيَتَوَزَّعُ الشُّرَكَاءُ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ السِّيَاطُ بِقَدْرِ الْمِلْكِ وَيَسْتَنِيبُونَ وَاحِدًا مِنْهُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ فِي الْمُنْكَسِرِ إِنْ حَصَلَ كَسْرٌ وَعِبَارَتُهُ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الْأَصْلِ فَإِنْ حَصَلَ كَسْرٌ فُوِّضَ الْمُنْكَسِرُ إِلَى أَحَدِهِمْ
شَمَلَ مَا لَوْ شَاهَدَهُ السَّيِّدُ يَزْنِي وَلَمْ يَشْهَدْ أَحَدٌ بِزِنَاهُ قَوْلُهُ وَلَوْ مُكَاتَبًا بِفَتْحِ التَّاءِ أَيْ أَوْ مُبَعَّضًا قَوْلُهُ وَفَاسِقًا لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ تُسْتَحَقُّ بِالْمِلْكِ فَلَمْ تُعْتَبَرْ فِيهَا الْعَدَالَةُ كَتَزْوِيجِ أَمَتِهِ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلِأَنَّ فَاطِمَةَ جَلَدَتْ أَمَةً لَهَا زَنَتْ وَعَائِشَةُ قَطَعَتْ جَارِيَةً لَهَا سَرَقَتْ وَحَفْصَةُ قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا سَحَرَتْهَا وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ قَوْلُهُ
فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ وَفِي رِوَايَةٍ ذَكَرَ الْبَيْعَ فِي الرَّابِعَةِ وَالْبَيْعُ الْمَذْكُورُ مَنْسُوخٌ وَأَوْجَبَهُ أَبُو ثَوْرٍ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَوْلُهُ وَكَأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ إِقَامَةَ الْحَدِّ وِلَايَةٌ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ
وَكَتَبَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَوِ اسْتَوْفَاهُ مَنْ لَيْسَ بِأَهْلٍ مِنَ السَّادَةِ هَلْ يَقَعُ الْمَوْقِعَ أَمْ لَا كَمَا لَوْ جَلَدَهُ أَجْنَبِيٌّ لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا نَعَمْ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَوِ اسْتَوْفَاهُ السَّيِّدُ وَهُوَ صَبِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ سَفِيهٌ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ
وَفِي السَّفِيهِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ وَفِي السَّفِيهِ نَظَرٌ فَإِنْ صَحَّحَ وَجَبَ طَرْدُهُ فِي غَيْرِهِ وَيَظْهَرُ الْتِفَاتُ ذَلِكَ إِلَى مَا سَبَقَ إِنْ قُلْنَا اسْتِصْلَاحٌ اعْتَدَّ بِهِ وَإِلَّا فَلَا قَالَ شَيْخُنَا وَحِينَئِذٍ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إِصْلَاحٌ فَقِيلَ يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ السَّيِّدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا وَقَوْلُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ نَعَمْ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ
وَالْحَدُّ يَتَعَلَّقُ بِجُمْلَتِهِ وَقَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالْمُشْتَرَكِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَا تَرْجِيحَ ثَمَّ بِخِلَافِهِ هُنَا إِذِ الْحُرِّيَّةُ أَوْلَى بِالْمُؤَاخَذَةِ بِالْجَرَائِمِ فَكَانَتِ الْوِلَايَةُ عَلَيْهَا أَقْوَى وَكَذَا الْمُكَاتَبُ كِتَابَةً صَحِيحَةً لَا يَحُدُّهُ إِلَّا الْإِمَامُ لِخُرُوجِهِ عَنْ قَبْضَةِ سَيِّدِهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَفِي مَعْنَاهُمَا الْعَبْدُ الْمَوْقُوفُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى
وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَعَبْدُ بَيْتِ الْمَالِ وَالْمُوصَى بِإِعْتَاقِهِ إِذَا زَنَى بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَقَبْلَ إِعْتَاقِهِ وَهُوَ يَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَكْسَابَهُ لَهُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ
وَلِلسَّيِّدِ التَّعْزِيرُ لِرَقِيقِهِ عَلَى مَا ارْتَكَبَهُ مِمَّا يُوجِبُ تَعْزِيرًا كَالْحَدِّ سَوَاءٌ أَكَانَ لِلَّهِ تَعَالَى أَمْ لِآدَمِيٍّ وَ لَهُ إِقَامَةُ حَدِّ الْقَذْفِ وَسَائِرِ الْحُدُودِ أَيْ بَاقِيهَا حَتَّى الْقَطْعِ وَقَتْلِ الرِّدَّةِ
وَالْمُحَارَبَةِ لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ السَّابِقِ وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ لَهُ سَرَقَ وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ أَنَّ عَائِشَةَ قَطَعَتْ يَدَ أَمَةٍ لَهَا سَرَقَتْ وَأَنَّ حَفْصَةَ قَتَلَتْ أَمَةً لَهَا سَحَرَتْهَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَإِنَّمَا يُقْتَلُ السَّاحِرُ بِكُفْرِهِ وَ هَلْ لَهُ الْقَتْلِ وَالْقَطْعُ فِي الْقِصَاصِ وَجْهَانِ
قَوْلُهُ وَلِلسَّيِّدِ التَّعْزِيرُ إِنَّمَا يُقِيمُ السَّيِّدُ الْحَدَّ وَيُعَزِّرُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ فِي الْقَوَاعِدِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَكِنْ يُشْكِلُ بِمَا إِذَا كَانَ الْمَقْذُوفُ السَّيِّدَ فَإِنَّهُمْ جَوَّزُوا لَهُ اسْتِيفَاءَهُ قَوْلُهُ كَلَامُ الْأَصْلِ ظَاهِرٌ فِي تَرْجِيحِ الْجَوَازِ هُوَ الْأَصَحُّ
وَهَلْ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَتَوَلَّى لِعَانَ عَبْدِهِ فِيمَا إِذَا قَذَفَ زَوْجَتَهُ الْمَمْلُوكَةَ لِسَيِّدِهِ بِأَنْ يُلَاعِنَ بَيْنَهُمَا وَجْهَانِ رَجَّحَ هُوَ مِنْهُمَا فِي اللِّعَانِ الْجَوَازَ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَصْلِ ثُمَّ حَيْثُ بَنِي الْخِلَافَ فِيهِ عَلَى الْخِلَافِ فِي إِقَامَتِهِ الْحَدَّ عَلَى عَبْدِهِ وَسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ
وَلَيْسَ لِلْكَافِرِ حَدُّ عَبْدِهِ الْمُسْلِمِ قَالَهُ ابْنُ كَجٍّ لِأَنَّهُ لَا يُقَرُّ عَلَى مِلْكِهِ وَلَا يَلِي تَزْوِيجَ أَمَتِهِ الْمُسْلِمَةِ بِخِلَافِ عَبْدِهِ الْكَافِرِ وَفِي جَوَازِ إِقَامَةِ الْوَلِيِّ مِنْ أَبٍ وَجَدٍّ وَصَبِيٍّ وَحَاكِمٍ وَقَيِّمِ الْحَدِّ فِي عَبْدِ الطِّفْلِ وَنَحْوِهِ مِنْ سَفِيهٍ وَمَجْنُونٍ وَجْهَانِ
قَالَ فِي الْأَصْلِ وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ إِنْ قُلْنَا الْحَدُّ إِصْلَاحٌ فَلَهُ إِقَامَتُهُ أَوْ وِلَايَةٌ فَفِيهِ الْخِلَافُ وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ الْجَوَازِ وَلَوْ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَفِي الْوَلِيِّ فِي رَقِيقِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ كَانَ أَوْلَى وَيُشْتَرَطُ عِلْمُ السَّيِّدِ بِأَحْكَامِ الْحَدِّ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِغَيْرِهَا فَلَوْ سَمِعَ الْبَيِّنَةَ بِزِنَاهُ عَالِمًا بِأَحْكَامِهَا أَوْ قَضَى بِمَا شَاهَدَهُ