alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
إِمَّا إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْفَقِيرَ لِكُلٍّ مُدٌّ بِمُدِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَكْثَرَ وَلَا أَقَلَّ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْمُدَّ مِلْءُ الْيَدَيْنِ الْمُتَوَسِّطَتَيْنِ وَهُوَ الْأَفْضَلُ
أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ بِالْهِلَالِ إِنِ ابْتَدَأَهَا أَوَّلَ شَهْرٍ فَإِنِ ابْتَدَأَهَا أَثْنَاءَ شَهْرٍ صَامَ الَّذِي بَعْدَهُ بِالْهِلَالِ كَامِلًا أَوْ نَاقِصًا
وَكَمَّلَ الْأَوَّلَ مِنَ الثَّالِثِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا فَإِنْ أَفْطَرَ فِي يَوْمٍ عَمْدًا بَطَلَ جَمِيعُ مَا صَامَهُ وَاسْتَأْنَفَهُ
أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فِيهَا شَائِبَةُ حُرِّيَّةٍ مُؤْمِنَةٍ فَلَا تُجْزِئُ كَافِرَةٌ سَالِمَةٍ مِنَ الْعَيْبِ كَالظِّهَارِ فَلَا تُجْزِئُ عَوْرَاءُ وَلَا بَكْمَاءُ وَلَا شَلَّاءُ وَلَا نَحْوُ ذَلِكَ
التَّخْيِيرُ بَيِّنٌ فِي الْحُرِّ الرَّشِيدِ وَأَمَّا الْعَبْدُ فَإِنَّمَا يُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ بِالْإِطْعَامِ
وَأَمَّا السَّفِيهُ فَيَأْمُرُهُ وَلِيُّهُ بِالصَّوْمِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ كَفَّرَ عَنْهُ وَلِيُّهُ بِأَدْنَى النَّوْعَيْنِ
وَ كَفَّرَ الرَّجُلُ عَنْ غَيْرِهَا أَيْ غَيْرِ أَمَتِهِ كَزَوْجَةٍ أَوِ امْرَأَةٍ زَنَى بِهَا إِنْ أَكْرَهَهَا لِنَفْسِهِ لَا إِنْ أَطَاعَتْهُ وَلَا إِنْ أَكْرَهَهَا لِغَيْرِهِ فَعَلَيْهَا إِنْ طَاوَعَتْ لَا إِنْ أُكْرِهَتْ نِيَابَةً
عَنْهُمَا فَيَكُونُ التَّكْفِيرُ عَنْهُمَا بِلَا صَوْمٍ إِذِ الصَّوْمُ عَمَلٌ بَدَنِيٌّ لَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ وَبِلَا عِتْقٍ فِي الْأَمَةِ الْمَوْطُوءَةِ إِذْ لَا يَصِحُّ مِنْهَا الْعِتْقُ حَتَّى يَنُوبَ عَنْهَا فِيهِ فَيَتَعَيَّنُ الْإِطْعَامُ فِيهَا وَجَازَ الْعِتْقُ عَنِ الْحُرَّةِ كَالْإِطْعَامِ
ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ مَا لَا قَضَاءَ فِيهِ مِمَّا قَدْ يُتَوَهَّمُ فِيهِ الْقَضَاءُ فَقَالَ وَلَا قَضَاءَ بِخُرُوجِ قَيْءٍ غَلَبَهُ
أَوْ غَالِبِ ذُبَابٍ عَطْفٌ عَلَى خُرُوجِ أَوْ غَالِبِ غُبَارِ طَرِيقٍ أَوْ غَالِبِ كَدَقِيقٍ نَحْوِ جِبْسٍ لِصَانِعِهِ أَوْ غُبَارِ كَيْلٍ لِصَانِعِهِ
مِنْ طَحَّانٍ وَنَاخِلٍ وَمُغَرْبِلٍ وَحَامِلٍ بِخِلَافِ غَيْرِ الصَّانِعِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَمِنَ الصَّانِعِ مَنْ يَتَوَلَّى أُمُورَ نَفْسِهِ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَوْ مِنْ حَفْرِ أَرْضٍ لِحَاجَةٍ كَقَبْرٍ أَوْ نَقْلِ تُرَابٍ لِغَرَضٍ
أَوْ فِي حُقْنَةٍ مِنْ إِحْلِيلٍ أَيْ ثُقْبِ الذَّكَرِ وَلَوْ بِمَائِعٍ لِأَنَّهُ لَا يَصِلُ عَادَةً لِلْمَعِدَةِ أَوْ فِي دُهْنِ جَائِفَةٍ
وَهِيَ الْجُرْحُ فِي الْبَطْنِ أَوِ الْجَنْبِ الْوَاصِلُ لِلْجَوْفِ يُوضَعُ عَلَيْهِ الدُّهْنُ لِلدَّوَاءِ وَهُوَ لَا يَصِلُ لَمَحِلِّ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَإِلَّا لَمَاتَ مِنْ سَاعَتِهِ
أَيْ وَلَا يُجْزِئُ غَدَاءٌ وَعَشَاءٌ خِلَافًا لِأَشْهَبَ وَتَعَدَّدَتْ بِتَعَدُّدِ الْأَيَّامِ لَا فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ وَلَوْ حَصَلَ الْمُوجِبُ الثَّانِي بَعْدَ الْإِخْرَاجِ أَوْ كَانَ الْمُوجِبُ الثَّانِي مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْأَوَّلِ
قَوْلُهُ وَهُوَ الْأَفْضَلُ أَيْ وَلَوْ لِلْخَلِيفَةِ خِلَافًا لِمَا أَفْتَى بِهِ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَمِيرَ الْأَنْدَلُسِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ مِنْ تَكْفِيرِهِ بِالصَّوْمِ بِحَضْرَةِ الْعُلَمَاءِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ
لِئَلَّا يَتَسَاهَلَ فَيَعُودَ ثَانِيًا وَإِنَّمَا كَانَ الْإِطْعَامُ أَفْضَلَ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ نَفْعًا لِتَعَدِّيهِ لِأَفْرَادٍ كَثِيرَةٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْعِتْقَ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ لِأَنَّ نَفْعَهُ مُتَعَدٍّ لِلْغَيْرِ
بِأَدْنَى النَّوْعَيْنِ الْمُرَادُ كَفَّرَ عَنْهُ بِأَقَلِّهِمَا قِيمَةً فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ الرَّقِيقِ أَقَلَّ كَفَّرَ عَنْهُ بِالْعِتْقِ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الطَّعَامِ أَقَلَّ كَفَّرَ عَنْهُ بِالْإِطْعَامِ
وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ يُحْتَمَلُ بَقَاؤُهُمَا فِي ذِمَّتِهِ إِنْ أَبَى الصَّوْمَ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ وَهَذَا أَبْيَنُ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يُجْبِرُهُ عَلَى الصَّوْمِ
قَوْلُهُ فَعَلَيْهَا إِنْ طَاوَعَتْ لَا إِنْ أُكْرِهَتْ لَعَلَّ صَوَابَهُ فَعَلَيْهِ إِنْ طَاوَعَ لَا إِنْ أُكْرِهَ أَيْ فَكَفَّارَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى الشَّخْصِ الَّذِي أُكْرِهَتْ لَهُ إِنْ طَاوَعَ هُوَ بِالْجِمَاعِ لَا إِنْ أُكْرِهَ أَيْضًا فَكَفَّارَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى الْمُكْرِهِ لَهَا وَلَا كَفَّارَةَ عَلَى مَنْ أَكْرَهَ الرَّجُلَ نَظَرًا لِانْتِشَارِهِ
وَلَا عَلَى الْمُكْرَهِ بِالْفَتْحِ نَظَرًا لِلْإِكْرَاهِ وَفِي بْن عَنِ ابْنِ عَرَفَةَ لَا كَفَّارَةَ عَلَى مُكْرَهٍ عَلَى أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ أَوِ امْرَأَةٍ عَلَى وَطْءٍ
تَنْبِيهٌ إِنْ أَكْرَهَ الْعَبْدُ زَوْجَتَهُ فَجِنَايَةٌ وَلَيْسَ لَهَا حِينَئِذٍ أَنْ تُكَفِّرَ بِالصَّوْمِ
وَتَأْخُذَهُ وَأَيْضًا إِنَّمَا تُكَفِّرُ نِيَابَةً عَنِ الْعَبْدِ فِي الْكَفَّارَةِ وَهُوَ لَا يُكَفِّرُ عَنْهَا بِالصَّوْمِ فَإِنْ أَكْرَهَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ عَلَى مُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ حَتَّى أَنْزَلَتْ فَفِي تَكْفِيرِهِ عَنْهَا قَوْلَانِ
ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ أُمُورٍ تَجُوزُ لِلصَّائِمِ وَأَرَادَ بِالْجَوَازِ الْإِذْنَ الْمُقَابِلَ لِلْمَنْعِ فَيَشْمَلُ مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ وَمَا هُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى وَمَا هُوَ مَكْرُوهٌ فَقَالَ
وَجَازَ لِلصَّائِمِ سِوَاكٌ كُلَّ النَّهَارِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ يُكْرَهُ بَعْدَ الزَّوَالِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ الْمُقْتَضَى الشَّرْعِيِّ كَالْوُضُوءِ
وَمَحَلُّ الْجَوَازِ إِنْ بَيَّتَهُ أَيِ الْفِطْرَ فِيهِ أَيْ فِي السَّفَرِ أَيْ فِي أَثْنَاءِ الْمَسَافَةِ فِي غَيْرِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِنْهُ بَلْ وَإِنْ بِأَوَّلِ يَوْمٍ أَيْ وَإِنْ كَانَ تَبْيِيتُ الْفِطْرِ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ سَفَرِهِ بِأَنْ وَصَلَ لَمَحَلِّ بَدْءِ قَصْرِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْفَجْرِ كَأَنْ يُعَدِّيَ الْبَسَاتِينَ الْمَسْكُونَةَ قَبْلَهُ فَيَنْوِيَ الْفِطْرَ حِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ
إِنْ شَرَعَ فِي سَفَرِهِ قَبْلَ الْفَجْرِ تَصْرِيحٌ بِمَا عُلِمَ الْتِزَامًا مِمَّا قَبْلَهُ زِيَادَةً فِي الْإِيضَاحِ لِأَنَّهُ إِذَا بَيَّتَ الْفِطْرَ فِي السَّفَرِ لَزِمَ أَنَّهُ شَرَعَ فِي سَفَرِهِ الَّذِي أَوَّلُهُ مَحَلُّ قَصْرِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْفَجْرِ
فَعُلِمَ أَنَّ لِجَوَازِ الْفِطْرِ بِرَمَضَانَ أَرْبَعَةَ شُرُوطٍ أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ سَفَرَ قَصْرٍ وَأَنْ يَكُونَ مُبَاحًا
فَإِنْ تَوَفَّرَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ جَازَ الْفِطْرُ وَإِلَّا بِأَنِ انْخَرَمَ شَرْطٌ مِنْهَا فَلَا يَجُوزُ
وَيَبْقَى الْكَلَامُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْكَفَّارَةِ وَعَدَمِهَا إِذَا أَفْطَرَ فِيهِ فَبَيَّنَ أَنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ بِقَوْلِهِ وَكَفَّرَ إِنْ بَيَّتَهُ أَيِ الْفِطْرَ بِحَضَرٍ بِأَنْ نَوَاهُ
وَلَمْ يَشْرَعْ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الْفَجْرِ بَلْ بَعْدَهُ وَأَوْلَى إِذَا لَمْ يُسَافِرْ أَصْلًا وَلَا يُعْذَرُ بِتَأْوِيلٍ لِأَنَّهُ حَاضِرٌ بَيَّتَ الْفِطْرَ فَإِنْ سَافَرَ قَبْلَ الْفَجْرِ بِأَنْ عَدَّى الْبَسَاتِينَ الْمَسْكُونَةَ قَبْلَهُ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ قَوْلُهُ أَوْ بَيَّتَ الصَّوْمَ بِسَفَرٍ بِأَنْ نَوَى الصَّوْمَ وَطَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ وَهُوَ نَاوِيهِ
وَأَشَارَ لِلْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ مُشَبِّهًا لَهَا بِمَا قَبْلَهَا لِيَرْجِعَ التَّفْصِيلُ بَعْدَ الْكَافِ بِقَوْلِهِ كَحَضَرٍ
أَيْ كَمَا لَوْ بَيَّتَ الصَّوْمَ بِحَضَرٍ كَمَا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُسَافِرْ قَبْلَ الْفَجْرِ وَعَزْمُهُ السَّفَرَ بَعْدَهُ وَأَفْطَرَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهِ بِلَا تَأْوِيلٍ فَيَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ لِانْتِهَاكِهِ الْحُرْمَةَ عِنْدَ عَدَمِ التَّأْوِيلِ
وَإِلَّا بِأَنْ تَأَوَّلَ أَيْ ظَنَّ إِبَاحَةَ الْفِطْرِ فَأَفْطَرَ أَوْ أَفْطَرَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِقُرْبِ تَأْوِيلِهِ لِاسْتِنَادِهِ إِلَى السَّفَرِ حَيْثُ سَافَرَ وَهَذِهِ أَيْضًا مِنْ مَفْهُومِ
إِنْ بَيَّتَهُ فِيهِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ إِنْ بَيَّتَ الْفِطْرَ فِي السَّفَرِ وَمَفْهُومُهُ بَيَّتَ الْفِطْرَ فِي الْحَضَرِ وَهِيَ الْأُولَى أَوْ بَيَّتَ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ وَهِيَ الثَّانِيَةُ أَوْ بَيَّتَ الصَّوْمَ فِي الْحَضَرِ وَهِيَ الثَّالِثَةُ فَالْكَفَّارَةُ فِي الْأُولَيَيْنِ مُطْلَقًا وَفِي الثَّالِثَةِ إِنْ لَمْ يَتَأَوَّلْ
وَبَقِيَ مَفْهُومُ أُبِيحَ وَفِيهِ الْكَفَّارَةُ مُطْلَقًا لِظُهُورِ الِانْتِهَاكِ فِيهِ وَلِذَا تَرَكَهُ وَأَمَّا مَفْهُومُ
وَ جَازَ فِطْرٌ بِمَرَضٍ فَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى بِسَفَرٍ إِنْ خَافَ بِالصَّوْمِ زِيَادَتَهُ أَيِ الْمَرَضِ أَوْ خَافَ تَمَادِيهِ وَهُوَ مَعْنَى تَأَخُّرِ الْبُرْءِ وَأَوْلَى إِنْ خَافَ حُدُوثَ مَرَضٍ آخَرَ
وَوَجَبَ الْفِطْرُ إِنْ خَافَ بِالصَّوْمِ هَلَاكًا أَوْ شَدِيدَ ضَرَرٍ كَتَعْطِيلِ حَاسَّةٍ مِنْ حَوَاسِّهِ
كَحَامِلٍ أَوْ مُرْضِعٍ لَمْ يُمْكِنْهَا أَيِ الْمُرْضِعَ اسْتِئْجَارٌ لِعَدَمِ مَالٍ أَوْ مُرْضِعَةٍ أَوْ عَدَمِ قَبُولِهِ غَيْرَهَا وَلَا غَيْرُهُ وَهُوَ الرَّضَاعُ مَجَّانًا خَافَتَا بِالصَّوْمِ عَلَى وَلَدَيْهِمَا فَيَجُوزُ إِنْ خَافَتَا عَلَيْهِ مَرَضًا أَوْ زِيَادَتَهُ وَيَجِبُ إِنْ خَافَتَا هَلَاكًا أَوْ شِدَّةَ ضَرَرٍ وَأَمَّا خَوْفُهُمَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا فَهُوَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ وَبِمَرَضٍ إِلَخْ إِذِ الْحَمْلُ مَرَضٌ
وَالْأُجْرَةُ أَيْ أُجْرَةُ الرَّضَاعِ فِي مَالِ الْوَلَدِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ثُمَّ الْأَبِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ
وَ وَجَبَ إِطْعَامُ مُدِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِمُفَرِّطٍ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ لِمِثْلِهِ أَيْ إِلَى أَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ الثَّانِي وَلَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْأَمْثَالِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ
أَيْ إِطْعَامُ مُدِّهِ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ لِمِسْكِينٍ إِنْ أَمْكَنَ الْقَضَاءُ بِشَعْبَانَ بِأَنْ يَبْقَى مِنْهُ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ
لَا يَجِبُ عَلَى الْمُفَرِّطِ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ إِطْعَامٌ إِنِ اتَّصَلَ عُذْرُهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ بِقَدْرِ مَا أَيِ الْأَيَّامِ الَّتِي عَلَيْهِ
إِلَى تَمَامِ شَعْبَانَ فَمَنْ عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَيَّامٍ مَثَلًا وَحَصَلَ لَهُ عُذْرٌ قَبْلَ رَمَضَانَ الثَّانِي بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ فَلَا إِطْعَامَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ طُولَ عَامِهِ خَالِيًا مِنَ الْأَعْذَارِ وَإِنْ حَصَلَ
الْعُذْرُ لَهُ فِي يَوْمَيْنِ فَقَطْ وَجَبَ عَلَيْهِ إِطْعَامُ ثَلَاثَةِ أَمْدَادٍ لِأَنَّهُمَا أَيَّامُ التَّفْرِيطِ دُونَ أَيَّامِ الْعُذْرِ فَقَوْلُهُ عُذْرُهُ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ مَرَضُهُ
بِقَدْرٍ إِلَخْ قَيْدٌ زَائِدٌ عَلَى كَلَامِهِ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ اتِّصَالِ الْعُذْرِ مِنْ رَمَضَانَ لِرَمَضَانَ أَوْ فِي جَمِيعِ شَعْبَانَ مَعَ الْقَضَاءِ مُتَعَلِّقٌ بِإِطْعَامٍ أَوْ بِمَحْذُوفٍ أَنْ يُطْعِمَ مَعَ الْقَضَاءِ نَدْبًا أَيْ يُنْدَبُ إِطْعَامُ الْمُدِّ أَيْ إِخْرَاجُهُ مَعَ كُلِّ يَوْمٍ يَقْتَضِيهِ مِنَ الْعَامِ الثَّانِي أَوْ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ تَمَامِ كُلِّ يَوْمٍ أَوْ بَعْدَ تَمَامِ جَمِيعِ أَيَّامِ الْقَضَاءِ يُخْرِجُ جَمِيعَ الْأَمْدَادِ
وَ وَجَبَ رَابِعُ النَّحْرِ أَيْ صَوْمُهُ لِنَاذِرِهِ إِنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ بِأَنْ نَذَرَ صَوْمَ كُلِّ خَمِيسٍ فَصَادَفَ رَابِعَ النَّحْرِ أَوْ نَذَرَ السُّنَّةِ
وَحَرُمَ صَوْمُ سَابِقَيْهِ أَيِ الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ بَعْدَ يَوْمِ الْعِيدِ وَلَوْ نَذَرَهُمَا إِلَّا لِكَمُتَمَتِّعٍ أَيْ إِلَّا لِمُتَمَتِّعٍ وَنَحْوِهِ كَقَارِنٍ وَكُلِّ مَنْ لَزِمَهُ هَدْيٌ لِنَقْصٍ فِي حَجٍّ وَ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَيَجُوزُ لَهُ صَوْمُهُمَا بِمِنًى ثُمَّ السَّبْعَةَ إِذَا رَجَعَ
وَلَيْسَ لِامْرَأَةٍ يَحْتَاجُ لَهَا أَيْ لِجِمَاعِهَا زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا تَطَوُّعٌ بِصَوْمٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ نَذْرٍ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِلَا إِذْنٍ مِنْ زَوْجِهَا أَوْ سَيِّدِهَا وَلَهُ أَيْ لِلزَّوْجِ إِذَا تَطَوَّعَتْ بِلَا إِذْنٍ إِفْسَادُهُ بِجِمَاعٍ لَا بِأَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ لَا إِنْ أَذِنَ لَهَا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ
أَيْ وَأَحْيَا لَيَالِيَهُ بِصَلَاةِ التَّرَاوِيحِ أَوْ غَيْرِهَا بِالذِّكْرِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ إِيمَانًا أَيْ تَصْدِيقًا بِمَا وَعَدَهُ اللَّهُ بِهِ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْأَجْرِ وَاحْتِسَابًا أَيْ مُحْتَسِبًا وَمُدَّخِرًا أَجْرَهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى لَا غَيْرِهِ بِخُلُوصِ عَمَلِهِ لِلَّهِ لَمْ يُشْرِكْ بِهِ غَيْرَهُ
فَتَتَوَقَّفُ عَلَى إِبْرَاءِ الذِّمَّةِ وَلَوْ عُمُومًا أَوْ غُرْمِ مَا فِي ذِمَّتِهِ مِنَ الْأَمْوَالِ الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ وَالْقِيمَةُ فِي الْمُقَوَّمِ أَوْ وَرَدِّهِ بِعَيْنِهِ إِنْ كَانَ بَاقِيًا وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَوْلُهُ مِنْ إِحْلِيلٍ أَيْ وَأَمَّا مِنَ الدُّبُرِ أَوْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ فَتُوجِبُ الْقَضَاءَ إِذَا كَانَتْ بِمَائِعٍ هَكَذَا قَالَ شُرَّاحُ خَلِيلٍ وَاعْتَرَضَهُ أَبُو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيّ بِأَنَّ فَرْجَ الْمَرْأَةِ لَيْسَ مُتَّصِلًا بِالْجَوْفِ فَلَا يَصِلُ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَيْهِ
بِنَاءً عَلَى أَنَّ نَزْعَ الذَّكَرِ إِلَخْ وَنَصَّ ابْنُ شَاسٍ وَلَوْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ يُجَامِعُ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ إِنِ اسْتَدَامَ
فَإِنْ نَزَعَ أَيْ فِي حَالِ الطُّلُوعِ فَفِي إِثْبَاتِ الْقَضَاءِ وَنَفْيِهِ خِلَافٌ بَيْنَ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَابْنِ الْقَاسِمِ سَبَبُهُ أَنَّ النَّزْعَ هَلْ يُعَدُّ جِمَاعًا أَمْ لَا
أَيْ لِأَنَّ مَا يَأْتِي مُتَنَوِّعٌ إِلَى مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ وَمَنْدُوبٌ وَمَكْرُوهٌ وَخِلَافُ الْأَوْلَى وَسَيَظْهَرُ بِالْوُقُوفِ عَلَيْهِ
قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ يُكْرَهُ إِلَخْ وَهُوَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ مُسْتَدِلِّينَ بِحَدِيثِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللَّهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَالْخُلُوفُ بِالضَّمِّ مَا يَحْدُثُ مِنْ خُلُوِّ الْمَعِدَةِ مِنَ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ فِي الْفَمِ
وَشَأْنُ ذَلِكَ يَكُونُ بَعْدَ الزَّوَالِ فَإِذَا اسْتَاك زَالَ ذَلِكَ الْمُسْتَطَابُ عِنْدَ اللَّهِ فَلِذَا كَانَ مَكْرُوهًا وَحُجَّتُنَا أَنَّهُ كِنَايَةٌ عَنْ مَدْحِ الصَّوْمِ وَإِنْ لَمْ تَبْقَ حَقِيقَةُ الْخُلُوفِ كَمَا يُقَالُ فُلَانٌ كَثِيرُ الرَّمَادِ أَيْ كَرِيمٌ وَإِنْ لَمْ يُوجَدُ رَمَادٌ وَهَذَا كَمَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ خَيْرٌ مِمَّا قِيلَ إِنَّ السِّوَاكَ لَا يُزِيلُ الْخُلُوفَ
لِأَنَّهُ مِنَ الْمَعِدَةِ فَإِنَّهُ قَدْ يُقَالُ وَإِنْ لَمْ يُزِلْهُ يُضْعِفْهُ وَالْمَقْصُودُ تَقْوِيَةُ رَائِحَتِهِ
وَلَعَلَّهُ لِمَعْنًى يَخُصُّهُ أَوْ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي شَرِيعَتِنَا بِعُمُومِ أَحَادِيثِ السِّوَاكِ فَإِنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّيْسِيرِ بِخِلَافِ الشَّرَائِعِ السَّابِقَةِ
قَوْلُهُ وَمَضْمَضَةٌ لِعَطَشٍ أَيْ فَهُوَ جَائِزٌ مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ أَوْ مَطْلُوبٌ إِنْ تَوَقَّفَ زَوَالُ الْعَطَشِ عَلَيْهِ وَأَمَّا الْمَضْمَضَةُ لِغَيْرِ مُوجِبٍ فَمَكْرُوهَةٌ
بَعْدَهُ وَهُوَ قَوْلُهُ بِسَفَرِ قَصْرٍ أُبِيحَ وَقَوْلُهُ أَنْ يُبَيِّتَهُ فِيهِ وَمِنْهَا مَا يَخُصُّ يَوْمَ السَّفَرِ دُونَ مَا بَعْدَهُ وَهُوَ قَوْلُهُ إِنْ شَرَعَ فِيهِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَيُؤْخَذُ مِنْ تِلْكَ الشُّرُوطِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلصَّائِمِ الْمُسَافِرِ الْفِطْرُ وَلَوْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا بِمَحَلٍّ مَا لَمْ يَنْوِ إِقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ كَقَصْرِ الصَّلَاةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي النَّوَادِرِ
قَوْلُهُ وَأَوْلَى إِذَا لَمْ يُسَافِرْ أَصْلًا يُشِيرُ إِلَى أَنَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَ صُوَرٍ وَهِيَ سَافَرَ بَعْدَ الْفَجْرِ أَوْ لَمْ يُسَافِرْ أَصْلًا تَأَوَّلَ أَمْ لَا
قَوْلُهُ أَوْ بَيَّتَ الصَّوْمَ بِسَفَرٍ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعُ صُوَرٍ وَهِيَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْيَوْمِ
قَوْلُهُ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ إِنْ بَيَّتَهُ أَيْ مَفْهُومُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إِنْ بَيَّتَهُ أَيِ الْفِطْرَ فِيهِ أَيْ فِي السَّفَرِ وَسَيَأْتِي لِلشَّارِحِ تَوْضِيحُ تِلْكَ الْمَفَاهِيمِ
فَهِيَ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ فِطْرُهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ بِلَا تَأْوِيلٍ وَمَفْهُومُهَا ثَلَاثٌ قَدْ عَلِمْتهَا
قَوْلُهُ وَبَقِيَ مَفْهُومُ أُبِيحَ إِلَخْ إِنَّمَا اشْتُرِطَتِ الْإِبَاحَةُ لِأَنَّهُ رُخْصَةٌ تَخْتَصُّ بِالسَّفَرِ
تَنْبِيهٌ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَكَلَامُ الْأُجْهُورِيِّ فِي فَضَائِلِ رَمَضَانَ أَنَّ السَّفَرَ بَعْدَ الْفَجْرِ فِي رَمَضَانَ مَكْرُوهٌ وَفِي الْحَطَّابِ فِيمَنْ سَافَرَ لِأَجْلِ الْفِطْرِ هَلْ يُمْنَعُ مُعَامَلَةً لَهُ بِنَقِيضِ مَقْصُودِهِ كَمَنْ تَحَيَّلَ فِي الزَّكَاةِ
قَوْلُهُ زِيَادَتُهُ أَيِ الْمَرَضِ أَوْ خَافَ تَمَادِيهِ وَمِثْلُهُمَا الْجَهْدُ وَالْمَشَقَّةُ بِخِلَافِ جَهْدِ الصَّحِيحِ وَمَشَقَّتِهِ فَلَا يُبِيحُ الْفِطْرَ
فَيَجُوزُ إِنْ خَافَتَا عَلَيْهِ مَرَضًا إِلَخْ وَمِثْلُهُمَا الْجَهْدُ وَالْمَشَقَّةُ كَمَا قَالَ اللَّخْمِيُّ وَحَكَى ابْنُ الْحَاجِبِ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ
قَوْلُهُ إِذِ الْحَمْلُ مَرَضٌ أَيْ وَلِذَلِكَ كَانَتِ الْحَامِلُ لَا إِطْعَامَ عَلَيْهَا بِخِلَافِ الْمُرْضِعِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَرَضًا حَقِيقِيًّا لَهَا
هَذَا هُوَ الرَّاجِحُ وَقِيلَ عَلَى الْأُمِّ حَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهَا الرَّضَاعُ بِأَنْ كَانَتْ غَيْرَ عَلِيَّةِ الْقَدْرِ وَغَيْرَ مُطَلَّقَةٍ طَلَاقًا بَائِنًا وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا اتِّفَاقًا
قَوْلُهُ وَإِنْ أَمْكَنَ الْقَضَاءُ بِشَعْبَانَ إِلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُفَرِّطَ إِطْعَامُ الْمُدِّ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ لِمِسْكِينٍ إِذَا كَانَ يُمْكِنُ قَضَاءَ مَا عَلَيْهِ فِي شَعْبَانَ
وَذَلِكَ بِأَنْ صَارَ الْبَاقِي مِنْ شَعْبَانَ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ خَالٍ مِنَ الْأَعْذَارِ وَلَمْ يَقْضِ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ وَانْظُرْ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ مِنْ أَوَّلِ شَعْبَانَ ظَانًّا كَمَالَهُ فَإِذَا هُوَ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا هَلْ عَلَيْهِ إِطْعَامُ يَوْمٍ أَوْ لَا وَالظَّاهِرُ الثَّانِي لِأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّطْ فِي الْقَضَاءِ كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْأَصْلِ
ثُمَّ إِنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي التَّفْرِيطِ وَعَدَمِهِ شَعْبَانُ الْأَوَّلُ فَإِنْ حَصَلَ فِيهِ عُذْرٌ ثُمَّ تَرَاخَى فِي شَعْبَانَ الثَّانِي لَا يَلْزَمُهُ إِطْعَامٌ قَالَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ وَلَيْسَ مِنَ الْعُذْرِ الْجَهْلُ بِوُجُوبِ تَقْدِيمِ الْقَضَاءِ عَلَى رَمَضَانَ الثَّانِي وَقِيلَ إِنَّهُ عُذْرٌ وَالْخِلَافُ جَارٍ فِي النِّسْيَانِ وَالسَّفَرِ وَفِي الْمَجْمُوعِ وَلَيْسَ السَّفَرُ وَالنِّسْيَانُ عُذْرًا هُنَا بَلِ الْإِكْرَاهُ
أَجْزَأَ إِلَخْ أَيْ كَمَا قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ لَا تُفَرِّقُ الْكَفَّارَةُ الصُّغْرَى قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْقَضَاءِ بِحَمْلِ النَّهْيِ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ بَعْدَ الْوُجُوبِ أَنَّهُ لَوْ أَطْعَمَ قَبْلَ الْوُجُوبِ فَلَا يُجْزِئُ
لِأَنَّ نَذْرَهُ بِعَيْنِهِ تَقَصُّدٌ لِلْمَكْرُوهِ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ بِهِ مَا نُدِبَ بِخِلَافِ مَا لَوْ دَخَلَ فِي جُمْلَةِ الْأَيَّامِ فَلَا يُتَوَهَّمُ تَقَصُّدُ الْمَكْرُوهِ
قَوْلُهُ يُكْرَهُ وَلَا يَحْرُمُ وَلِذَلِكَ لَزِمَ النَّاذِرَ نَظَرًا لِذَاتِ الْعِبَادَةِ فَإِنَّهَا مَنْدُوبَةٌ وَالْكَرَاهَةُ لِذَاتِ الْوَقْتِ وَقَوْلُهُمُ الْمَكْرُوهُ لَا يَلْزَمُ بِالنَّذْرِ إِذَا كَانَتْ كَرَاهَتُهُ مِنْ كُلِّ الْجِهَاتِ
وَمِثْلُهُ الْفِدْيَةُ عَلَى مَا عَزَاهُ ابْنُ عَرَفَةَ لِلْمُدَوَّنَةِ وَمَشَى عَلَيْهِ خَلِيلٌ فِيمَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ أَوْ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَوْ أَيَّامِ مِنًى
قَوْلُهُ لَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الصُّوَرَ سِتَّ عَشْرَةَ وَهِيَ
أَنْ يَنْوِيَ بِرَمَضَانَ الْحَاضِرِ تَطَوُّعًا أَوْ نَذْرًا أَوْ كَفَّارَةً أَوْ قَضَاءَ الْخَارِجِ فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ تُضْرَبُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ بِثَمَانٍ كُلُّهَا لَا تُجْزِئُ إِلَّا إِذَا نَوَى بِرَمَضَانَ الْحَاضِرِ قَضَاءَ الْخَارِجِ
أَوْ يَنْوِي رَمَضَانَ الْحَاضِرَ مَعَ الْخَارِجِ أَوْ هُوَ وَنَذْرًا أَوْ هُوَ وَكَفَّارَةً أَوْ هُوَ وَتَطَوُّعًا فَهَذِهِ أَرْبَعٌ تُضْرَبُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ بِثَمَانٍ أَيْضًا رَجَّحَ فِيهِ الْإِجْزَاءَ عَنِ الْحَاضِرِ كَمَا فِي عب وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ صَاحِبُ الْوَقْتِ
وَفِي بَاقِي مَسَائِلِ الْحَضَرِ الَّذِي لَمْ يَجُزْ فِيهَا رَمَضَانُ الْحَاضِرُ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إِنْ لَمْ يَتَأَوَّلْ
قَوْلُهُ إِفْسَادُهُ بِجِمَاعٍ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنَ التَّطَوُّعِ وَالنَّذْرِ وَيَجِبُ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ لِأَنَّهَا مُعْتَدِيَةٌ فَكَأَنَّهَا أَفْطَرَتْ عَمْدًا حَرَامًا
قَوْلُهُ لَا بِأَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ أَيْ لِأَنَّ احْتِيَاجَهُ إِلَيْهَا الْمُوجِبُ لِتَفْطِيرِهَا مِنْ جِهَةِ الْوَطْءِ فَلَا وَجْهَ لِإِفْسَادِهِ عَلَيْهَا بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ بَقِيَ لَوْ أَرَادَتْ تَعْجِيلَ قَضَاءِ رَمَضَانَ هَلْ لَهُ مَنْعُهَا كَالتَّطَوُّعِ وَالنَّذْرِ وَقَالَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْعَدَوِيُّ
وَاخْتُلِفَ هَلْ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الْقَضَاءِ فَيَقْضِي يَوْمَيْنِ يَوْمًا عَنِ الْأَصْلِ وَيَوْمًا عَنِ الْقَضَاءِ أَوْ لَا يَلْزَمُهُ إِلَّا الْأَصْلُ وَهُوَ الْأَرْجَحُ وَأَمَّا إِنْ أَفْطَرَ سَهْوًا أَوْ لِعُذْرٍ فَلَا يَقْضِي اتِّفَاقًا
هَلْ يُؤَدَّبُ الْمُفْطِرُ عَمْدًا فِي النَّفْلِ لِغَيْرِ وَجْهٍ أَوْ لَا يُؤَدَّبُ لِلْخِلَافِ فِيهِ وَهُوَ الَّذِي جَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ تَبَعًا لِلْبُنَانِيِّ وَتَرَكَ الْمُصَنِّفُ هُنَا مَسَائِلَ النَّذْرِ اتِّكَالًا عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِهِ وَذَكَرَهَا هُنَا خَلِيلٌ اسْتِطْرَادًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
فِي الْأَصْلِ مُطْلَقُ اللُّزُومِ لِشَيْءٍ وَشَرْعًا لُزُومُ مُسْلِمٍ مُمَيِّزٍ مِنْ إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ فَلَا يَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ وَلَا مِنْ غَيْرِ مُمَيِّزٍ
يَوْمًا بِلَيْلَتِهِ أَيْ لَيْلَةِ الْيَوْمِ وَهِيَ السَّابِقَةُ عَلَيْهِ كَلَيْلَةِ الْخَمِيسِ وَيَوْمِهِ وَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى أَقَلِّهِ فَأَكْثَرَ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ وَأَحَبُّهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَقَوْلُهُ يَوْمًا ظَرْفٌ لِلُّزُومِ
بَابٌ لَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى مَا أَرَادَهُ مِنْ فُرُوعِ الصَّوْمِ وَكَانَ مِنْ حِكْمَةِ مَشْرُوعِيَّتِهِ تَصْفِيَةُ مِرْآةِ الْعَقْلِ وَالتَّشَبُّهُ بِالْمَلَائِكَةِ الْكِرَامِ فِي وَقْتِهِ أَتْبَعَهُ بِالْكَلَامِ عَلَى الِاعْتِكَافِ التَّامِّ الشَّبَهِ بِهِمْ فِي اسْتِغْرَاقِ الْأَوْقَاتِ فِي الْعِبَادَاتِ وَحَبْسِ النَّفْسِ عَنِ الشَّهَوَاتِ وَكَفِّ اللِّسَانِ عَمَّا لَا يَنْبَغِي
هُوَ الَّذِي يَفْهَمُ الْخِطَابَ وَيَرُدُّ الْجَوَابَ وَلَا يَنْضَبِطُ بِسِنٍّ بَلْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ وَيُخَاطَبُ الْمُمَيِّزُ غَيْرُ الْبَالِغِ بِالصَّوْمِ تَبَعًا لِلِاعْتِكَافِ لِأَنَّهُ مِنْ شُرُوطِ صِحَّتِهِ وَتَقَدَّمَ كَرَاهَةُ الصَّوْمِ لَهُ اسْتِقْلَالًا
قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ فِي مَسْجِدِ الْبُيُوتِ أَيْ وَلَوْ لِلنِّسَاءِ وَلَا فِي الْكَعْبَةِ وَلَا فِي مَقَامِ وَلِيٍّ حَيْثُ كَانَ مَحْجُورًا
وَأَمَّا لَوْ كَانَ غَيْرَ مَحْجُورٍ وَجُعِلَ مَسْجِدًا كَمَقَامِ الْحُسَيْنِ وَالشَّافِعِيِّ وَالسَّيِّدِ الْبَدَوِيِّ فَيَصِحُّ الِاعْتِكَافُ فِيهِ وَلَا يَصِحُّ فِي رَحْبَتِهِ وَلَا فِي الطُّرُقِ الْمُتَّصِلَةِ بِهِ إِذْ لَا يُقَالُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مَسْجِدٌ وَلَا يَصِحُّ فِي بَيْتِ الْقَنَادِيلِ وَالسِّقَايَةِ وَالسَّطْحِ
قَوْلُهُ وَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى أَقَلِّهِ أَيِ الَّذِي يَلْزَمُ بِالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ كَقَوْلِهِ نَذَرْت الِاعْتِكَافَ أَوِ اعْتِكَافًا
أَيْ وَهُوَ اشْتِغَالُهُ بِذِكْرٍ نَحْوِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتِغْفَارٍ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَالصَّلَاةِ الَّتِي هِيَ مَجْمَعُ الذِّكْرِ وَالْقُرْآنِ
وَمَنْ فَرْضُهُ الْجُمُعَةُ وَهُوَ الذَّكَرُ الْحُرُّ الْبَالِغُ الْمُقِيمُ وَ نَذَرَ أَوْ أَرَادَ اعْتِكَافًا تَجِبُ الْجُمُعَةُ بِهِ أَيْ فِيهِ أَيْ فِي زَمَنِهِ كَسَبْعَةِ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ وَالْجُمُعَةُ فِي أَثْنَائِهِ كَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوَّلُهَا الْخَمِيسُ فَالْجَامِعُ
وَإِلَّا يَعْتَكِفْ فِي الْجَامِعِ بَلِ اعْتَكَفَ فِي مَسْجِدٍ غَيْرِهِ خَرَجَ لِلْجُمُعَةِ وُجُوبًا وَبَطَلَ اعْتِكَافُهُ بِمُجَرَّدِ خُرُوجِهِ بِرِجْلَيْهِ مَعًا وَيَقْضِيهِ وُجُوبًا
وَشَبَّهَ فِي وُجُوبِ الْخُرُوجِ وَالْبُطْلَانِ وَالْقَضَاءِ قَوْلُهُ كَمَرَضِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ دَنِيَّةً فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ لِبِرِّهِ بِعِيَادَتِهِ أَوْ جِنَازَتِهِ أَيْ أَحَدِ أَبَوَيْهِ
وَالْآخَرُ مِنْهُمَا حَيٌّ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ لَهَا جَبْرًا لِلْحَيِّ مِنْهُمَا فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الثَّانِي حَيًّا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ وَالْوَاوُ فِي كَلَامِهِ لِلْحَالِ
أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ يَجْهَلُ أَنَّ الْخُرُوجَ مِنْهُ مُبْطِلٌ كَحَدِيثِ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ فَيُعْذَرُ وَلَا يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ بِخُرُوجِهِ كَمَا فِي الْخَرَشِيِّ وَقَيَّدَهُ أَيْضًا بِمَا إِذَا نَذَرَ أَوْ نَوَى أَيَّامًا تَأْخُذُهُ فِيهَا الْجُمُعَةُ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ وَأَمَّا لَوْ نَذَرَ أَيَّامًا لَا تَأْخُذُهُ فِيهَا الْجُمُعَةُ فَمَرِضَ فِيهَا بَعْدَ أَنْ شَرَعَ ثُمَّ خَرَجَ ثُمَّ رَجَعَ يُتِمُّ وَصَادَفَ الْجُمُعَةَ
قَالَ فَلَا خَوْفَ أَنَّ هَذَا يَخْرُجُ إِلَيْهَا وَلَا يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ وَلَكِنْ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ هَذَا التَّفْصِيلُ لِابْنِ الْمَاجِشُونِ وَهُوَ خِلَافُ الْمَشْهُورِ وَمِثْلُهُ لِابْنِ عَرَفَةَ
وَحَاصِلُ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ أَنَّ مَنِ اعْتَكَفَ فِي غَيْرِ الْجَامِعِ وَهُوَ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ وَهُوَ فِي مُعْتَكَفِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ لَهَا وَقْتَ وُجُوبِ السَّعْيِ لَهَا
وَفِي بُطْلَانِ اعْتِكَافِهِ بِذَلِكَ الْخُرُوجِ وَعَدَمِ بُطْلَانِهِ أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ الْبُطْلَانُ مُطْلَقًا وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَعَدَمُهُ مُطْلَقًا وَهُوَ رِوَايَةُ ابْنِ الْجَهْمِ عَنْ مَالِكٍ وَالتَّفْصِيلُ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي حَاشِيهِ الْأَصْلِ نَقْلًا عَنْ بْن
وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ خَرَجَ أَنَّهُ إِنِ ارْتَكَبَ النَّهْيَ وَلَمْ يَخْرُجْ لَمْ يَبْطُلْ عَلَى الظَّاهِرِ إِذَا لَمْ يَرْتَكِبْ كَبِيرَةً
وَإِنَّمَا ارْتَكَبَ صَغِيرَةً لِأَنَّ تَرْكَ الْجُمُعَةِ لَا يَكُونُ كَبِيرَةً إِلَّا إِذَا كَانَ ثَلَاثًا مُتَوَالِيَةً فَإِذَا حَصَلَ التَّرْكُ فِي ثَلَاثٍ جَرَى عَلَى الْخِلَافِ فِي الْكَبَائِر هَلْ تُبْطِلُ الِاعْتِكَافَ أَمْ لَا
وَقَوْلُهُ دَنِيَّةً خَرَجَ الْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ فَلَا يَجِبُ الْخُرُوجُ مِنَ الْمُعْتَكَفِ لِعِيَادَتِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ جَرَى فِي اعْتِكَافِهِ التَّأْوِيلَانِ فِي الْبُطْلَانِ بِالْكَبَائِرِ
قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الثَّانِي حَيًّا لَمْ يَجِبْ بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ خِلَافًا لِلْجُزُولِيِّ الْقَائِلِ بِوُجُوبِ خُرُوجِهِ لِجِنَازَتِهِمَا كَمَا يَجِبُ خُرُوجُهُ لِعِيَادَتِهِمَا وَقَيَّدَ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ بِمَا إِذَا لَمْ يَتَوَقَّفِ التَّجْهِيزُ عَلَى خُرُوجِهِ وَإِلَّا وَجَبَ اتِّفَاقًا وَبَطَلَ اعْتِكَافُهُ
قَوْلُهُ وَالْوَاوُ فِي كَلَامِهِ لِلْحَالِ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْجِنَازَةِ لِأَنَّ عَدَمَ الْخُرُوجِ مَظِنَّةُ الْعُقُوقِ لِلْحَيِّ بِخِلَافِ مَا لَوِ انْتَقَلَا جَمِيعًا لِلدَّارِ الْآخِرَةِ فَيَرْضَيَانِ بِطَاعَتِهِ لِرَبِّهِ عَلَى أَيِّ حَالٍ لِزَوَالِ الْحُظُوظِ النَّفْسَانِيَّةِ