alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الْعَامِلُ فِي مَالِ الْقِرَاضِ غَيْرَهُ وَلَوْ عَامِلًا آخَرَ لِرَبِّ ذَلِكَ الْقِرَاضِ بِغَيْرِ إِذْنِ رَبِّ الْمَالِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لِأَنَّ رَبَّهُ لَمْ يَسْتَأْمِنْ غَيْرَهُ فِيهِ
وَالرِّبْحُ فِي الْأَخِيرَةِ بَيْنَهُمَا أَيْ بَيْنَ رَبِّ الْمَالِ وَالْعَامِلِ الثَّانِي الَّذِي حَرَّكَ الْمَالَ وَلَا رِبْحَ لِلْأَوَّلِ لِتَعَدِّيهِ بِدَفْعِهِ لِلثَّانِي بِلَا إِذْنٍ مِنْ رَبِّهِ
وَعَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْعَامِلِ الْأَوَّلِ الزِّيَادَةُ لِلثَّانِي إِنْ زَادَ لَهُ فِي الرِّبْحِ عَلَى مَا جَعَلَهُ لَهُ رَبُّ الْمَالِ
كَمَا لَوْ جَعَلَ لَهُ الثُّلُثَ فِي الرِّبْحِ فَقَارَضَ آخَرَ بِالنِّصْفِ فَالرِّبْحُ بَيْنَ رَبِّهِ وَالْعَامِلِ الثَّانِي عَلَى الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ وَعَلَى الْعَامِلِ الْأَوَّلِ لِلثَّانِي تَمَامُ النِّصْفِ
وَقُدِّرَ هَذَا لِيُعْلَمَ أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مَجْرُورَةٌ مَعْطُوفَةٌ عَلَى مَدْخُولِ الْكَافِ فِي قَوْلِهِ
ثُمَّ حَصَلَ تَلَفٌ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ الْأَمْرِ الَّذِي خَالَفَ فِيهِ فَلَا ضَمَانَ وَكَذَا لَوْ خَالَفَ اضْطِرَارًا بِأَنْ مَشَى فِي الْوَادِي الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ أَوْ سَافَرَ بِاللَّيْلِ أَوْ فِي الْبَحْرِ اضْطِرَارًا لِعَدَمِ الْمَنْدُوحَةِ فَلَا ضَمَانَ وَلَوْ حَصَلَ تَلَفٌ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ
وَإِذَا تَنَازَعَ الْعَامِلُ وَرَبُّ الْمَالِ فِي أَنَّ التَّلَفَ وَقَعَ زَمَنَ الْمُخَالَفَةِ أَوْ بَعْدَهَا صُدِّقَ الْعَامِلُ فِي دَعْوَاهُ كَمَا فِي ح عَنِ اللَّخْمِيِّ
قَوْلُهُ وَقِيلَ مَحَلُّ الضَّمَانِ إِلَخْ هَذَا التَّقْيِيدُ لِابْنِ يُونُسَ قَائِلًا إِنْ كَانَ بِغَيْرِ بَلَدِ الْمَالِ فَلَهُ تَحْرِيكُهُ
وَلَوْ عَلِمَ بِمَوْتِهِ نَظَرًا إِلَى أَنَّ السَّفَرَ عَمَلٌ لِشَغْلِ الْمَالِ وَاعْتَمَدَ هَذَا بْن نَقْلًا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ وَابْنِ عَرَفَةَ وَغَيْرِهِمَا
قَوْلُهُ لِأَنَّ رَبَّهُ لَمْ يَسْتَأْمِنْ غَيْرَهُ فِيهِ أَيْ فَقَدْ عَرَّضَهُ لِلضَّيَاعِ وَمَحَلُّ الضَّمَانِ إِذَا غَابَ
شَرِيكُهُ الْعَامِلُ الَّذِي شَارَكَهُ بِلَا إِذْنٍ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْمَالِ إِنْ حَصَلَ خُسْرٌ أَوْ تَلَفٌ
وَسَوَاءٌ كَانَ الشَّرِيكُ صَاحِبَ مَالٍ أَوْ عَامِلًا وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَغِبْ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَضْمَنْ إِذَا تَلِفَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَاعْتَمَدَهُ أَبُو الْحَسَنِ
أَيْ وَهِيَ قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَ عِلْمِهِ بِمَوْتِ رَبِّهِ وَمَا بَعْدَهُ وَأَمَّا مَا قَبْلَهَا فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ بِلَا إِذْنٍ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ خَالَفَ
قَوْلُهُ وَلَا رِبْحَ لِلْأَوَّلِ إِلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّ عَامِلَ الْقِرَاضِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ لِعَامِلٍ آخَرَ قِرَاضًا بِغَيْرِ إِذْنِ رَبِّ الْمَالِ فَإِنْ حَصَلَ تَلَفٌ أَوْ خُسْرٌ فَالضَّمَانُ مِنَ الْعَامِلِ الْأَوَّلِ
وَإِنْ حَصَلَ رِبْحٌ فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ مِنْهُ وَإِنَّمَا الرِّبْحُ لِلْعَامِلِ الثَّانِي وَرَبِّ الْمَالِ ثُمَّ إِنْ دَخَلَ الْعَامِلُ الثَّانِي مَعَ الْأَوَّلِ عَلَى مِثْلِ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ مَعَ رَبِّ الْمَالِ فَظَاهِرٌ وَإِنْ دَخَلَ مَعَهُ عَلَى أَكْثَرَ مِمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْعَامِلَ الْأَوَّلَ يَغْرَمُ لِلثَّانِي الزِّيَادَةَ وَإِنْ دَخَلَ مَعَهُ عَلَى أَقَلَّ فَالزَّائِدُ لِرَبِّ الْمَالِ لَا لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ
فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ لِلْعَامِلِ الثَّانِي رِبْحٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَلَا يَلْزَمُ الْعَامِلَ الْأَوَّلَ لِذَلِكَ الثَّانِي شَيْءٌ كَمَا هُوَ الْقَاعِدَةُ أَنَّ الْعَامِلَ لَا شَيْءَ لَهُ إِذَا لَمْ يَرْبَحِ الْمَالُ
تَنْبِيهٌ كُلُّ مَنْ أَخَذَ مَالًا لِلتَّنْمِيَةِ لِرَبِّهِ بِغَيْرِ قِرَاضٍ كَوَكِيلٍ عَلَى بَيْعِ شَيْءٍ وَمُبْضَعٍ مَعَهُ فَرَبِحَ فِيهِ فَلَا رِبْحَ لَهُ
بَلْ لِرَبِّ الْمَالِ كَأَنْ يُوَكِّلَهُ عَلَى بَيْعِ سِلْعَةٍ بِعَشْرَةٍ فَبَاعَهَا بِأَكْثَرَ فَالزَّائِدُ لِرَبِّهَا لَا لِلْوَكِيلِ وَكَأَنْ يُبْضِعَ مَعَهُ عَشْرَةً لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهَا
عَبْدًا أَوْ طَعَامًا مِنْ مَحَلِّ كَذَا فَاشْتَرَاهُ بِثَمَانِيَةٍ فَالْفَاضِلُ مِنَ الثَّمَنِ لِرَبِّ الْمَالِ لَا لِلْمُشْتَرِي وَأَمَّا لَوْ بَاعَهَا بِعَشْرَةٍ كَمَا أَمَرَهُ وَاتَّجَرَ فِي الْعَشَرَةِ حَتَّى حَصَلَ فِيهَا رِبْحٌ
أَوْ أَنَّ الْمُبْضَعَ مَعَهُ اشْتَرَى بِالْعَشَرَةِ سِلْعَةً غَيْرَ مَا أَمَرَهُ بِإِبْضَاعِهَا فَرَبِحَ فِيهَا فَالرِّبْحُ لِلْوَكِيلِ فِيهِمَا كَالْمُودَعِ يَتَّجِرُ فِي الْوَدِيعَةِ وَالْغَاصِبِ وَالْوَصِيِّ وَالسَّارِقِ إِذَا حَرَّكُوا الْمَالَ الرِّبْحُ لَهُمْ وَالْخُسْرُ عَلَيْهِمْ
وَإِنْ نَهَاهُ أَيْ نَهَى رَبُّ الْمَالِ الْعَامِلَ عَنِ الْعَمَلِ بِمَالِهِ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ الْعَمَلِ وَانْحَلَّ الْعَقْدُ حِينَئِذٍ فَخَالَفَ وَعَمِلَ فَلَهُ
وَإِنْ جَنَى كُلٌّ مِنْ رَبِّ الْمَالِ أَوِ الْعَامِلِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ أَوْ جَنَى أَجْنَبِيٌّ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ فَأَتْلَفَهُ أَوْ أَخَذَ مَعَهُ شَيْئًا قَبْلَ الْعَمَلِ أَوْ بَعْدَهُ فَالْبَاقِي بَعْدَ الْجِنَايَةِ أَوِ الْأَخْذِ هُوَ رَأْسُ الْمَالِ فَالرِّبْحُ لَهُ خَاصَّةً وَلَا يَجْبُرُهُ
أَيِ الْمَالَ الْأَصْلِيَّ قَبْلَ الْجِنَايَةِ أَوِ الْأَخْذِ مِنْهُ رِبْحٌ مِنَ الْبَاقِي فَلَيْسَ مَا ذُكِرَ كَالْخُسْرِ يُجْبَرُ بِالرِّبْحِ لِأَنَّ الْجَانِيَ أَوِ الْآخِذَ إِنْ كَانَ رَبَّ الْمَالِ فَقَدْ رَضِيَ بِأَنَّ الْبَاقِيَ هُوَ رَأْسُ مَالِهِ وَإِنْ كَانَ الْعَامِلُ اتُّبِعَ بِهِ فِي ذِمَّتِهِ كَالْأَجْنَبِيِّ وَلَا رِبْحَ لِمَا فِي الذِّمَّةِ
فَإِنْ كَانَ رَبَّ الْمَالِ فَأَمْرُهُ ظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَعَلَيْهِ مَا يَلْزَمُهُ شَرْعًا مِنْ أَرْشٍ أَوْ قِيمَةٍ أَوْ مِثْلٍ وَمَا وَقَعَ هُنَا لِبَعْضِ الشُّرَّاحِ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ
قَوْلُهُ وَإِنْ نَهَاهُ إِلَخْ صُورَتُهَا أَعْطَى شَخْصٌ الْعَامِلَ مَالًا لِيَعْمَلَ فِيهِ قِرَاضًا ثُمَّ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ قَالَ لَهُ
يَا فُلَانُ لَا تَعْمَلْ فَحِينَئِذٍ يَنْحَلُّ عَقْدُ الْقِرَاضِ وَيَصِيرُ الْمَالُ كَالْوَدِيعَةِ فَإِذَا عَمِلَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ الرِّبْحُ لِلْعَامِلِ وَحْدَهُ
قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ عَلَيْهِ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ ظَاهِرُهُ وَلَوْ أَقَرَّ الْعَامِلُ أَنَّهُ اشْتَرَى لِلْقِرَاضِ بَعْدَ مَا نَهَاهُ وَهُوَ مَا اخْتَارَهُ فِي التَّوْضِيحِ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ
إِذَا أَقَرَّ أَنَّهُ اشْتَرَى بَعْدَ مَا نَهَاهُ لِلْقِرَاضِ فَالرِّبْحُ لَهُمَا لِالْتِزَامِهِ لِرَبِّ الْمَالِ نَصِيبَهُ مِنَ الرِّبْحِ فَيَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ
قَوْلُهُ قَبْلَ الْجِنَايَةِ أَوِ الْأَخْذِ صِفَةٌ لِلْمَالِ الْأَصْلِيِّ كَأَنَّهُ قَالَ لَا يَجْبُرُ بِالرِّبْحِ الْمَالَ الْأَصْلِيَّ الْكَائِنَ قَبْلَ حُصُولِ الْجِنَايَةِ أَوْ قَبْلَ حُصُولِ الْأَخْذِ مِنْهُ
فَقَدْ رَضِيَ بِأَنَّ الْبَاقِيَ إِلَخْ أَيْ وَفَسَخَ عَقْدَ الْقِرَاضِ فِيمَا أَخَذَهُ لِأَنَّ الْقِرَاضَ مُنْحَلٌّ قَبْلَ الْعَمَلِ
قَوْلُهُ وَمَا وَقَعَ هُنَا لِبَعْضِ الشُّرَّاحِ إِلَخْ أَيْ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ قَبْلَ الْعَمَلِ أَوْ بَعْدَهُ فِي كَوْنِ الْبَاقِي رَأْسَ الْمَالِ
كَمَا لَوِ اشْتَرَى بِدَيْنٍ لِنَفْسِهِ ثُمَّ إِذَا اشْتَرَى تِلْكَ السِّلْعَةَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلْقَرْضِ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ مُنْفَرِدَةً عَنْ سِلَعِ الْقِرَاضِ وَبَاعَهَا كَذَلِكَ فَجَمِيعُ رِبْحِهَا لَهُ وَخُسْرِهَا عَلَيْهِ وَلَا تُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا
أَيْ قِيمَةِ الْمُؤَجَّلِ وَلَوْ عَيْنًا فَتُقَوَّمُ الْعَيْنُ بِعَرْضٍ ثُمَّ الْعَرْضُ بِعَيْنٍ ثُمَّ يَنْظُرُ لِمَا يَخُصُّهُ مِنَ الرِّبْحِ فَإِذَا كَانَ مَالُ الْقِرَاضِ مِائَةً فَاشْتَرَى سِلْعَةً بِمِائَتَيْنِ مِائَةٌ هِيَ مَالُ الْقِرَاضِ وَالْأُخْرَى مُؤَجَّلَةٌ فَتُقَوَّمُ مُؤَجَّلَةً بِعَرْضٍ ثُمَّ الْعَرْضُ بِنَقْدٍ
وَأَمَّا لَوِ اشْتَرَى بِنَقْدٍ فَالشَّرِكَةُ بِعَدَدِهِ وَاخْتَصَّ بِرِبْحِهِ إِنِ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ وَيُصَدَّقُ
وَإِنِ اشْتَرَاهُ لِلْقِرَاضِ خُيِّرَ رَبُّ الْمَالِ بَيْنَ دَفْعِ الْمِائَةِ الثَّانِيَةِ فَيَكُونُ جَمِيعُ الْمَالِ لَهُ وَعَدَمِ الدَّفْعِ فَالشَّرِكَةُ عَلَى النِّصْفِ
وَجُبِرَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ خُسْرُهُ أَيِ الْمَالِ نَائِبُ الْفَاعِلِ أَيْ إِذَا حَصَلَ فِي الْمَالِ خُسْرٌ كَمَا لَوْ كَانَتْ مِائَةً اشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً
مِنَ الْقِرَاضِ وَأُلْحِقَ بِهِ مَا أَخَذَهُ لِصٌّ أَوْ عَشَّارٌ وَإِنْ وَقَعَ التَّلَفُ قَبْلَ الْعَمَلِ بِالْمَالِ أَيْ قَبْلَ تَحْرِيكِهِ بِالرِّبْحِ مُتَعَلِّقٌ بِ جُبِرَ
وَمَعْنَى جَبْرِهِ بِالرِّبْحِ أَنَّهُ يُكْمِلُ مِنْهُ مَا نَقَصَهُ بِالْخُسْرِ أَوِ التَّلَفِ ثُمَّ إِنْ زَادَ شَيْءٌ قُسِمَ بَيْنَهُمَا كَمَا تَقَدَّمَ مَا لَمْ يَقْبِضْ
الْمَالَ مِنَ الْعَامِلِ فَإِنْ قَبَضَهُ رَبُّهُ نَاقِصًا عَنْ أَصْلِهِ ثُمَّ رَدَّهُ لَهُ فَلَا يُجْبَرُ بِالرِّبْحِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ صَارَ قِرَاضًا مُؤْتَنَفًا
وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْجَبْرَ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ فَلَوْ تَلِفَ جَمِيعُهُ فَأَتَى لَهُ رَبُّهُ بِبَدَلِهِ فَلَا جَبْرَ لِلْأَوَّلِ بِرِبْحِ الثَّانِي
أَيْ خَلَفُ التَّالِفِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا إِلَّا أَنَّهُ إِذَا تَلِفَ الْكُلُّ فَأَخْلَفَهُ فَرَبِحَ فِي الثَّانِي فَلَا جَبْرَ كَمَا قَدَّمْنَا
وَإِذَا تَلِفَ الْبَعْضُ فَأَخْلَفَهُ فَيُجْبَرُ الْبَاقِي بِمَا يَنُوبُهُ مِنَ الرِّبْحِ لَا بِمَا يَنُوبُ الْخَلَفَ
مَنْ ضَاعَتْ لَهُ خَمْسُونَ مِنْ مِائَةٍ فَخَلَفَهَا رَبُّ الْمَالِ ثُمَّ بَاعَ بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ وَكَانَ قِرَاضًا بِالنِّصْفِ أَنْ يَكُونَ لِلْعَامِلِ اثْنَا عَشَرَ وَنِصْفٌ لِأَنَّ نِصْفَ السِّلْعَةِ عَلَى الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ وَرَأْسُ مَالِهِ مِائَةٌ وَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ فِيهِ وَنِصْفُهَا عَلَى الْقِرَاضِ الثَّانِي وَرَأْسُ مَالِهِ خَمْسُونَ وَلَهُ نِصْفُ رِبْحِهَا وَلَا يُجْبَرُ الْأَوَّلُ بِالثَّانِي انْتَهَى أَيْ بِمَا يَنُوبُ الثَّانِي مِنَ الرِّبْحِ
قَوْلُهُ أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلَعًا إِلَخْ إِنَّمَا مَنْعُ ذَلِكَ لِأَكْلِ رَبِّ الْمَالِ
وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْهُ ثُمَّ إِنَّ الْمَنْعَ مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا كَانَ الْعَامِلُ غَيْرَ مُدِيرٍ وَأَمَّا الْمُدِيرُ فَلَهُ الشِّرَاءُ لِلْقِرَاضِ بِالدَّيْنِ كَمَا فِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ
عَلَى أَنَّ إِتْلَافَ الْمَالِ الْمَمْنُوعَ رَمْيُهُ فِي بَحْرٍ أَوْ نَارٍ مَثَلًا بِحَيْثُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ أَصْلًا
قَوْلُهُ وَلَا يَشْتَرِي لِلْقِرَاضِ بِأَكْثَرَ أَيْ لِأَنَّهُ سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا إِذَا نُقِدُوا كُلٌّ رَبِحَ مَا لَمْ يَضْمَنْ إِذَا لَمْ يُنْقَدْ
قَوْلُهُ وَإِنِ اشْتَرَاهُ لِلْقِرَاضِ مُقَابِلُ قَوْلِهِ إِنِ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ وَلَا فَرْقَ فِي كُلٍّ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الشِّرَاءُ بِحَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ
فَحَيْثُ خَلَطَ وَقَصَدَ بِهَا نَفْسَهُ شَارَكَ بِالْعَدَدِ إِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ حَالَّةً وَبِالْقِيمَةِ إِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مُؤَجَّلَةً
وَإِنْ قَصَدَ بِهَا الْقِرَاضَ خُيِّرَ رَبُّ الْقِرَاضِ بَيْنَ الِالْتِزَامِ بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ إِنْ كَانَتْ حَالَّةً فَعَلَى حُلُولِهَا
وَإِنْ كَانَتْ مُؤَجَّلَةً فَعَلَى أَجَلِهَا وَيَصِيرُ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْقِرَاضِ أَوْ يَتْرُكُهَا لِلْعَامِلِ فَيُشَارِكُهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَإِنْ لَمْ يَخْلِطْ تِلْكَ الزِّيَادَةَ كَانَ رِبْحُهَا لِلْعَامِلِ وَخُسْرُهَا
أَيْ عَدَدِهَا حَالَّةً أَوْ مُؤَجَّلَةً بِحَيْثُ يَكُونُ رَبُّ الْمَالِ ضَامِنًا لِتِلْكَ الْمِائَةِ فِي ذِمَّتِهِ مَتَى جَاءَ الْأَجَلُ دَفَعَهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ بْن
وَالتَّلَفُ مَا لَا يَنْشَأُ عَنْ تَحْرِيكٍ كَمَا سَيُوَضِّحُهُ فِي الْمِثَالِ أَيْضًا وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ فِي الْقِرَاضِ الصَّحِيحِ أَوِ الْفَاسِدِ الَّذِي فِيهِ قِرَاضُ الْمِثْلِ
قَالَ بَهْرَامُ وَاخْتَارَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِأَنَّ الْأَصْلَ إِعْمَالُ الشُّرُوطِ لِخَبَرِ
حُكْمُ أَخْذِ اللِّصِّ وَالْعَشَّارِ حُكْمُ السَّمَاوِيِّ وَلَوْ عُلِمَا وَقُدِرَ عَلَى الِانْتِصَافِ مِنْهُمَا نَقَلَهُ مُحَشِّي الْأَصْلِ
قَوْلُهُ عَلَى الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ خَبَرِ إِنَّ أَيْ مَفْضُوضٌ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ وَنِصْفُهَا عَلَى الْقِرَاضِ الثَّانِي
قَوْلُهُ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْجِنَايَةَ إِلَخْ أَيْ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ جَنَى كُلٌّ أَوْ أَجْنَبِيٌّ أَوْ أَخَذَ شَيْئًا
وَأَمَّا إِنْ تَلِفَ بَعْضُهُ فَيَلْزَمُهُ قَبُولُهُ إِنْ تَلِفَ الْبَعْضُ بَعْدَ الْعَمَلِ لَا قَبْلَهُ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْفَسْخَ
وَحَيْثُ كَانَ لَا يَلْزَمُ رَبَّ الْمَالِ الْخَلَفُ وَاشْتَرَى الْعَامِلُ سِلْعَةً لِلْقِرَاضِ فَذَهَبَ لِيَأْتِيَ لِبَائِعِهَا بِثَمَنِهَا فَوَجَدَ الْمَالَ قَدْ ضَاعَ وَأَبَى رَبُّهُ مِنَ الْخَلَفِ لَزِمَتِ السِّلْعَةُ الْعَامِلَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ بِيعَتْ وَرِبْحُهَا لَهُ وَخُسْرُهَا عَلَيْهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الْأَصْلِ
إِنْ تَعَدَّدَ الْعَامِلُ بِأَنْ أَخَذَ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ مَالًا قِرَاضًا وَعَمِلُوا فِيهِ فُضَّ الرِّبْحُ عَلَى حَسَبِ الْعَمَلِ كَشُرَكَاءِ الْأَبَدَانِ فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ عَمَلِهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَسَاوَوْا فِي الْعَمَلِ مَعَ اخْتِلَافِهِمْ فِي الرِّبْحِ وَعَكْسِهِ
وَأَنْفَقَ الْعَامِلُ مِنْهُ أَيْ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ أَيْ يَجُوزُ لَهُ الْإِنْفَاقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ
وَيُقْضَى لَهُ بِذَلِكَ بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ أَشَارَ لِأَوَّلِهَا وَثَانِيهَا بِقَوْلِهِ إِنْ سَافَرَ بِهِ لِلتِّجَارَةِ أَيْ شَرَعَ فِي السَّفَرِ لِتَنْمِيَةِ الْمَالِ وَلَوْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَرُكُوبٍ وَمَسْكَنٍ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنْ حَمَّامٍ وَغَسْلِ ثَوْبٍ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ كَمَا يَأْتِي حَتَّى يَرْجِعَ لِوَطَنِهِ وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهُ بِالْحَضَرِ
قَالَ اللَّخْمِيُّ مَا لَمْ يَشْغَلْهُ عَنِ الْوُجُوهِ الَّتِي يَقْتَاتُ مِنْهَا وَإِلَّا فَلَهُ الْإِنْفَاقُ
الْإِنْفَاقَ مِنْهُ بِأَنْ يَكُونَ كَثِيرًا عُرْفًا فَلَا نَفَقَةَ فِي الْيَسِيرِ كَالْأَرْبَعِينَ وَالْخَمْسِينَ دِينَارًا خُصُوصًا فِي زَمَنِ الْغَلَاءِ
الزَّوْجَةُ لَا الْأَقَارِبُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَصَدَ بِسَفَرِهِ لَهُمْ صِلَةَ الرَّحِمِ فَلَا نَفَقَةَ لَهُ
وَهُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ الْكَافِ فِي قَوْلِنَا وَكَحَجٍّ أَيْ لَا إِنْ سَافَرَ لِزَوْجَةٍ بِبَلَدٍ وَلَا إِنْ سَافَرَ لِقُرْبَةٍ كَحَجٍّ وَهَذَا مُحْتَرَزُ الشَّرْطِ الثَّانِي أَيْ قَوْلُنَا لِلتِّجَارَةِ
أَنَّهُ لَوْ سَافَرَ لِلتِّجَارَةِ بِزَوْجَتِهِ أَنَّ لَهُ النَّفَقَةَ أَيْ عَلَى نَفْسِهِ فَقَطْ فِي سَفَرِهِ ذَهَابًا وَإِيَابًا
وَأَمَّا فِي إِقَامَتِهِ مَعَهَا فِي بَلَدِ التِّجَارَةِ فَهَلْ لَهُ النَّفَقَةُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ دَوَامَهُ مَعَهَا لَيْسَ كَالِابْتِدَاءِ أَمْ لَا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ بَنَى بِهَا فِي هَذَا الْبَلَدِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الدَّوَامَ كَالِابْتِدَاءِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمُ الْأَوَّلِ
ثُمَّ إِنَّ كُلَّ مَنْ سَافَرَ لِقُرْبَةٍ لَا نَفَقَةَ لَهُ فِي رُجُوعِهِ بِبَلَدٍ لَا قُرْبَةَ بِهِ بِخِلَافِ مَنْ سَافَرَ لِزَوْجَتِهِ فَلَهُ النَّفَقَةُ فِي رُجُوعِهِ لِبَلَدٍ لَيْسَ بِهِ أَهْلٌ
وَقَوْلُنَا وَأَنْفَقَ مِنْهُ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ النَّفَقَةَ تَكُونُ فِي مَالِ الْقِرَاضِ لَا فِي ذِمَّةِ رَبِّ الْمَالِ
حَتَّى لَوْ ضَاعَ الْمَالُ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى رَبِّهِ شَيْءٌ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الشَّيْخِ فِي الْمَالِ فَلَا إِهْمَالَ ثُمَّ إِذَا أَنْفَقَ الْعَامِلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِمَا أَنْفَقَهُ فِي الْمَالِ وَسَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إِلَى ذَلِكَ
قَوْلُهُ عَنِ الْوُجُوهِ الَّتِي يَقْتَاتُ مِنْهَا أَيْ كَمَا لَوْ كَانَتْ لَهُ صَنْعَةٌ يُنْفِقُ مِنْهَا فَعَطَّلَهَا لِأَجْلِ عَمَلِ الْقِرَاضِ فَإِنَّ هَذَا قَيْدٌ مُعْتَبَرٌ كَمَا قَالَ أَبُو الْحَسَنِ خِلَافًا لِلتَّتَّائِيِّ الْقَائِلِ بِعَدَمِ اعْتِبَارِهِ
وَجَازَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ بِالْمَعْرُوفِ شَرْطًا أَيْ مُسْتَقِلًّا وَفِي الْحَقِيقَةِ هُوَ أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ جُعِلَ شَرْطًا مُسْتَقِلًّا أَوْ لَا
قَوْلُهُ لَا الْأَقَارِبُ أَيْ فَالْأَقَارِبُ غَيْرُ الزَّوْجَةِ مِنْ أُمٍّ وَأَبٍ وَنَحْوِهِمَا إِنْ كَانَ قَاصِدًا بَلَدَهُمْ لِلتِّجَارَةِ لَا لِلصِّلَةِ فَلَهُ الْإِنْفَاقُ مِنَ الْمَالِ
قَوْلُهُ أَمْ لَا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ بَنَى بِهَا إِلَخْ أَيْ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ بَنَى بِزَوْجَةٍ فِي أَثْنَاءِ السَّفَرِ فَلَا نَفَقَةَ لَهُ كَمَا تَقَدَّمَ
فَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ مَنْ سَافَرَ لِبَلَدٍ وَمَرَّ بِمَكَّةَ لِكَوْنِهَا بِطَرِيقِهِ وَقَصْدُهُ الْحَجُّ أَيْضًا فَإِنَّ لَهُ النَّفَقَةَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ النُّسُكِ وَتَوَجُّهِهِ لِبَلَدِ التِّجَارَةِ ا ه
وَاسْتَخْدَمَ الْعَامِلُ أَيِ اتَّخَذَ لَهُ خَادِمًا يَخْدُمُهُ بِأُجْرَةٍ مِنَ الْمَالِ إِنْ تَأَهَّلَ لِلْإِخْدَامِ أَيْ كَانَ أَهْلًا لِذَلِكَ بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَهِيَ إِنْ سَافَرَ لِتَنْمِيَةِ الْمَالِ وَلَمْ يَبْنِ بِزَوْجَتِهِ وَاحْتَمَلَ الْمَالُ الْإِنْفَاقَ مِنْهُ
وَوُزِّعَ مَا يُنْفِقُهُ إِنْ خَرَجَ الْعَامِلُ لِحَاجَةٍ أُخْرَى غَيْرِ الْأَهْلِ وَالْقُرْبَةِ مَعَ الْخُرُوجِ لِلتِّجَارَةِ بِالْقِرَاضِ
وُزِّعَتْ عَلَى الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ وَقِيلَ يَنْظُرُ مَا بَيْنَ مَالِ الْقِرَاضِ وَمَا يُنْفِقُهُ فِي الْحَاجَةِ وَيُوَزِّعُ مَا أَنْفَقَ عَلَى قَدْرِهِمَا هَذَا إِذَا أَخَذَ الْقِرَاضَ قَبْلَ اكْتِرَائِهِ وَتَزَوُّدِهِ لِلْحَاجَةِ بَلْ
وَلَوْ أَخَذَهُ بَعْدَ تَزَوُّدِهِ وَاكْتِرَائِهِ لَهَا أَيْ لِلْحَاجَةِ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ فِيهَا
وَلَعَلَّ الْفَرْقَ عَلَى مَا فِيهَا أَنَّ فِي كُلٍّ مِنَ الْقِرَاضِ وَالْحَاجَةِ قَصْدَ تَحْصِيلِ غَرَضٍ فِيهِ قُرْبَةٌ بِخِلَافِ الْأَهْلِ
السِّلَعِ بِالْمَالِ وَلِرَبِّهِ فَقَطِ الْفَسْخُ إِنْ تَزَوَّدَ الْعَامِلُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ وَلَمْ يَظْعَنْ أَيْ يَشْرَعْ فِي السَّفَرِ
فَإِنْ تَزَوَّدَ الْعَامِلُ مِنْ مَالِهِ فَلَهُ الْفَسْخُ لَا لِرَبِّ الْمَالِ إِلَّا أَنْ يَدْفَعَ لَهُ مَا غَرِمَهُ فِي الزَّادِ
وَإِلَّا بِأَنْ عَمِلَ فِي الْحَضَرِ أَوْ ظَعَنَ فِي السَّفَرِ فَلِنَضُوضِهِ أَيِ الْمَالِ بِبَيْعِ السِّلَعِ وَلَا كَلَامَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي فَسْخِهِ
أَيْ طَلَبَ نَضُوضَهُ بِبَيْعِ سِلْعَةٍ لِيَظْهَرَ الْمَالُ وَطَلَبَ الْآخَرُ الصَّبْرَ لِغَرَضٍ كَزِيَادَةِ رِبْحٍ نَظَرَ الْحَاكِمُ فِيمَا هُوَ الْأَصْلَحُ فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى نَضُوضِهِ جَازَ كَمَا لَوِ اتَّفَقَا عَلَى قِسْمَةِ الْعُرُوضِ بِالْقِيمَةِ
قَوْلُهُ بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ مَا ذَكَرَهُ مِنَ اعْتِبَارِ الشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي الِاسْتِخْدَامِ تَبِعَ فِيهِ الشَّيْخَ أَحْمَدَ الزَّرْقَانِيَّ وَهُوَ الظَّاهِرُ كَمَا قَالَ بْن
بِدَلِيلِ قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الْخِدْمَةُ أَخَصُّ مِنَ النَّفَقَةِ وَكُلُّ مَا كَانَ شَرْطًا فِي الْأَعَمِّ فَهُوَ شَرْطٌ فِي الْأَخَصِّ خِلَافًا لعب
قَوْلُهُ إِنْ طَالَ زَمَنُ سَفَرِهِ أَيْ فِي الطَّرِيقِ أَوْ طَالَتْ إِقَامَتُهُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي سَافَرَ إِلَيْهِ
الْأُولَى أَنَّ مَا يُنْفِقُهُ يُوَزَّعُ عَلَى مَا شَأْنُهُ أَنْ يُنْفَقَ فِي الْقِرَاضِ وَعَلَى مَا شَأْنُهُ أَنْ يُنْفَقَ فِي الْحَاجَةِ وَهَذَا مَا فِي الْمَوَّازِيَّةِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَالْعُوفِيُّ
هُوَ بِالظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ الْمُشَالَةِ مَعْنَاهُ الشُّرُوعُ فِي السَّفَرِ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ قَالَ الشَّاعِرُ أَقَاطِنٌ قَوْمُ سَلْمَى أَمْ نَوَوْا ظَعَنَا إِنْ يَظْعَنُوا فَعَجِيبٌ عَيْشُ مَنْ قَطَنَا قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ لَهُ إِلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّ تَزَوُّدَ الْعَامِلِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ يَمْنَعُهُ مِنْ حَلِّ الْعَقْدِ مَا لَمْ يَدْفَعْ لِرَبِّ الْمَالِ عِوَضَهُ وَلَا يُمْنَعُ رَبُّ الْمَالِ مِنْهُ
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاكِمٌ فَجَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ وَيَكْفِي مِنْهُمِ اثْنَانِ وَاسْتَظْهَرَ فِي الْحَاشِيَةِ كِفَايَةَ وَاحِدٍ عَارِفٍ يَرْضَيَانِهِ
تَنْبِيهٌ إِنْ مَاتَ الْعَامِلُ قَبْلَ النَّضُوضِ فَلِوَارِثِهِ الْأَمِينِ أَنْ يُكْمِلَهُ عَلَى حُكْمِ مَا كَانَ مُوَرِّثُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمِينًا أَتَى بِأَمِينٍ كَالْأَوَّلِ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ سَلَّمَهُ لِرَبِّهِ هَدَرًا مِنْ غَيْرِ رِبْحٍ وَلَا أُجْرَةٍ كَمَا أَفَادَهُ الْأَصْلُ
وَالْعَامِلُ أَمِينٌ فَالْقَوْلُ لَهُ فِي دَعْوَى تَلَفِهِ أَيِ الْمَالِ وَ دَعْوَى خُسْرِهِ وَرَدِّهِ لِرَبِّهِ بِيَمِينٍ فِي الْكُلِّ مَا لَمْ تَقُمْ عَلَى كَذِبِهِ قَرِينَةٌ أَوْ بَيِّنَةٌ إِنْ قَبَضَهُ بِلَا بَيِّنَةِ تَوَثُّقٍ هَذَا شَرْطٌ فِي دَعْوَى رَدِّهِ فَقَطْ
أَيِ ادَّعَى رَدَّهُ لِرَبِّهِ فَالْقَوْلُ لِلْعَامِلِ بِيَمِينٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَبَضَهُ بِبَيِّنَةٍ مَقْصُودَةٍ لِلتَّوَثُّقِ بِهَا خَوْفَ دَعْوَى الرَّدِّ بِأَنْ قَبَضَهُ بِلَا بَيِّنَةٍ أَصْلًا أَوْ بَيِّنَةٍ لَمْ يَقْصِدْ بِهَا التَّوَثُّقَ فَإِنْ قَبَضَهُ بِبَيِّنَةٍ قَصَدَ رَبُّ الْمَالِ بِهَا التَّوَثُّقَ خَوْفًا مِنْ دَعْوَاهُ الرَّدَّ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِهِ
وَ الْقَوْلُ لَهُ فِي جُزْءِ الرِّبْحِ بِأَنِ ادَّعَى النِّصْفَ فِيهِ وَادَّعَى رَبُّهُ الثُّلُثَ مَثَلًا فَالْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينٍ إِنْ أَشْبَهَ أَشْبَهَ رَبُّهُ أَمْ لَا
وَالْمَالُ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْمَالَ الَّذِي يَدَّعِيهِ وَلَوْ ذَلِكَ الْجُزْءَ خَاصَّةً بِيَدِهِ أَوْ وَدِيعَةٌ عِنْدَ أَجْنَبِيٍّ بَلْ وَإِنْ عِنْدَ رَبِّهِ ثَبَتَ إِيدَاعُهُ عِنْدَهُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارٍ مِنْهُ
الْمِثْلِ أَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ إِنَّهُ قَرْضٌ أَيْ سَلَفٌ عِنْدَك فِي ادِّعَاءِ قِرَاضٍ أَوْ وَدِيعَةٍ
مِنَ الْآخَرِ فَالْقَوْلُ لِرَبِّهِ بِيَمِينٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ تَصْدِيقُ الْمَالِكِ فِي كَيْفِيَّةِ خُرُوجِ مَالِهِ مِنْ يَدِهِ
وَظَاهِرُهُ وَلَوْ غَلَبَ الْفَسَادُ وَقِيلَ إِنْ غَلَبَ الْفَسَادُ فَالْقَوْلُ لِمَنِ ادَّعَى الْفَسَادَ فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ عَرْضًا
قِيلَ تَتَوَجَّهُ مُطْلَقًا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ لَا مُطْلَقًا وَقِيلَ تَتَوَجَّهُ إِنْ كَانَ مُتَّهَمًا عِنْدَ النَّاسِ وَإِلَّا فَلَا كَذَا فِي الْحَاشِيَةِ
مَحَلُّ كَوْنِ الْقَوْلِ فِي دَعْوَى رَدِّهِ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا ادَّعَى الْعَامِلُ رَدَّ رَأْسِ الْمَالِ وَجَمِيعِ الرِّبْحِ حَيْثُ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَإِنِ ادَّعَى رَأْسَ الْمَالِ فَقَطْ مُقِرًّا بِبَقَاءِ رِبْحِ جَمِيعِهِ بِيَدِهِ أَوْ بِبَقَاءِ رِبْحِ الْعَامِلِ فَقَطْ لَمْ يُقْبَلْ عَلَى ظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ وَقُبِلَ عِنْدَ اللَّخْمِيِّ وَقَالَ الْقَابِسِيُّ يُقْبَلُ إِنِ ادَّعَى رَدَّ رَأْسِهِ مَعَ حَظِّ رَبِّ الْمَالِ مِنَ الرِّبْحِ
وَأَمَّا لَوِ ادَّعَى رَدَّ رَأْسِ الْمَالِ فَقَطْ مَعَ بَقَاءِ جَمِيعِ الرِّبْحِ بِيَدِهِ فَلَا يُقْبَلُ وِفَاقًا لِلْمُدَوَّنَةِ
قَوْلُهُ فَالْقَوْلُ لِلْعَامِلِ فِيهِمَا أَيْ إِنْ كَانَتِ الْمُنَازَعَةُ بَعْدَ الْعَمَلِ الْمُوجِبِ لِلُزُومِ الْقِرَاضِ وَأَنْ يَكُونَ مِثْلُهُ يَعْمَلُ فِي الْقِرَاضِ وَمِثْلُ الْمَالِ يُدْفَعُ قِرَاضًا وَأَنْ يَزِيدَ جُزْءُ الرِّبْحِ عَلَى أُجْرَةِ الْبِضَاعَةِ
وَإِنَّمَا قُبِلَ قَوْلُ الْعَامِلِ فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّ الْمَالِ يَرْجِعُ لِلِاخْتِلَافِ فِي جُزْءِ الرِّبْحِ وَسَيَأْتِي
قَوْلُهُ وَالْقَوْلُ لَهُ فِي جُزْءِ الرِّبْحِ أَيْ إِنْ كَانَ التَّنَازُعُ بَعْدَ الْعَمَلِ لَا قَبْلَهُ كَمَا يَأْتِي
أَيْ وَلِأَنَّ الْعَامِلَ يَدَّعِي عَدَمَ ضَمَانِ مَا وَضَعَ عَلَيْهِ يَدَهُ وَالْأَصْلُ فِي وَضْعِ الْيَدِ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ الضَّمَانُ
قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ غَلَبَ الْفَسَادُ أَيْ لِأَنَّ هَذَا الْبَابَ لَيْسَ مِنَ الْأَبْوَابِ الَّتِي يَغْلِبُ فِيهَا الْفَسَادُ وَهَذَا هُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ
أَيْ فَمَتَى ادَّعَى أَحَدُهُمَا مَسْأَلَةً مُسْتَوْفِيَةً لِلشُّرُوطِ وَادَّعَى الْآخَرُ اخْتِلَالَ بَعْضِ الشُّرُوطِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ مُدَّعِي الصِّحَّةَ إِلَّا لِبَيِّنَةٍ مِنَ الْآخَرِ عَلَى دَعْوَاهُ
وَمَنْ مَاتَ وَقِبَلَهُ أَيْ جِهَتَهُ وَعِنْدَهُ قِرَاضٌ أَوْ وَدِيعَةٌ أَوْ بِضَاعَةٌ فَإِنْ وُجِدَ فِي تَرِكَتِهِ بِعَيْنِهِ وَثَبَتَ أُخِذَ بِعَيْنِهِ وَ أُخِذَ مِنْ تَرِكَتِهِ الْمِثْلُ أَوِ الْقِيمَةُ إِنْ لَمْ يُوجَدْ
فَإِنِ ادَّعَى وَارِثُهُ أَنَّ الْمَيِّتَ قَدْ رَدَّهُ أَوْ تَلِفَ بِسَمَاوِيٍّ أَوْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ فَقَالَ الْعَوْفِيُّ قُبِلَ قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ هَذَا خَطَأٌ وَمُجَرَّدُ قَوْلِ الْوَارِثِ مَا ذُكِرَ لَا يُقْبَلُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْقَوْلِ
إِذَا أَوْصَى بِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ أَيْ عَلَى دُيُونِهِمُ الثَّابِتَةِ فِي الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ فَقَوْلُهُ فِي الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ الثَّابِتَةُ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي التَّوْضِيحِ
قَوْلُهُ قُبِلَ قَوْلُهُ أَيْ لِأَنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلَةَ مُوَرِّثِهِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إِنِ ادَّعَى أَنَّ مُوَرِّثَهُ رَدَّهَا
وَأَمَّا لَوِ ادَّعَى الْوَارِثُ أَنَّ الرَّدَّ مِنْهُ فَلَا يُقْبَلُ اتِّفَاقًا وَتَقَدَّمَ فِي الْوَدِيعَةِ زِيَادَةُ بَيَانٍ فِي ذَلِكَ وَأَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ قَوْلُ الْعَوْفِيِّ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي تَقَدَّمَ هُنَاكَ
قَوْلُهُ وَقُدِّمَ إِذَا أَوْصَى بِهِ إِلَخْ هَذَا إِذَا وُجِدَ ذَلِكَ الْمَالُ الْمُفْرَزُ وَكَانَ الْمَيِّتُ الَّذِي عَيَّنَهُ غَيْرَ مُفْلِسٍ
وَأَمَّا إِنْ كَانَ مُفْلِسًا قُبِلَ تَعْيِينُهُ لَهُ إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَصْلِهِ سَوَاءٌ عَيَّنَ فِي حَالِ الصِّحَّةِ أَوِ الْمَرَضِ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بِأَصْلِهِ لَا يُقْبَلُ تَعْيِينُهُ كَانَ صَحِيحًا أَوْ مَرِيضًا
وَأَمَّا إِنْ عَيَّنَهُ بِالْوَصِيَّةِ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ الَّذِي عَيَّنَهُ فَلَا شَيْءَ لِرَبِّهِ بِخِلَافِ مَا أَوْصَى بِهِ مُجْمَلًا وَلَمْ يُعَيِّنْهُ فَإِنَّهُ إِنْ وَجَدَهُ رَبُّهُ أَخَذَهُ وَإِلَّا حَاصَصَ بِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ
لَوْ أَقَرَّ الْعَامِلُ بِكِرَاءِ حَانُوتٍ أَوْ أُجْرَةِ أَجِيرٍ أَوْ دَابَّةٍ أَوْ بِبَقِيَّةِ ثَمَنٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَيَلْزَمُ مَالُ الْقِرَاضِ إِنْ كَانَ إِقْرَارُهُ قَبْلَ الْمُفَاضَلَةِ لَا بَعْدَهَا فَفِي جُزْئِهِ مَا عَلَيْهِ فَقَطْ
وَسُئِلَ الْأُجْهُورِيُّ عَنْ عَامِلِ قِرَاضٍ أَرْسَلَ سِلَعًا لِأَبِيهِ فَأَخَذَهَا رَبُّ الْمَالِ بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَ أَنَّهَا مِنْ سِلَعِ الْقِرَاضِ
وَأُسِرَ الْعَامِلُ فَجَاءَ مِنْهُ كِتَابٌ بِأَنَّ مَالَ الْقِرَاضِ عِنْدَهُ وَأَنَّ السِّلَعَ مِنْ غَيْرِهِ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْعَامِلَ يُصَدَّقُ لِكَوْنِهِ أَمِينًا وَلَا يُنْظَرُ لِلتُّهْمَةِ وَإِقْرَارُ أَبِيهِ
وَلَيْسَ لِعَامِلٍ أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ هِبَةٌ لِغَيْرِ ثَوَابٍ وَلَوْ لِاسْتِئْلَافٍ إِنْ كَثُرَ أَوْ تَوْلِيَةٌ
لِسِلْعَةٍ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ بِأَنْ يُعْطِيَهَا لِغَيْرِهِ بِمِثْلِ مَا اشْتَرَى إِذَا لَمْ يَخَفْ رُخْصَهَا وَإِلَّا جَازَ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَ بِطَعَامٍ كَغَيْرِهِ لِلْأَكْلِ مَا لَمْ يَقْصِدِ التَّفْضِيلَ عَلَى غَيْرِهِ بِزِيَادَةٍ لَهَا بَالٌ وَإِلَّا مُنِعَ وَتَحَلَّلَ رَبَّ الْقِرَاضِ
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الشَّرِيكِ وَعَامِلِ الْقِرَاضِ حَيْثُ جَازَ لِلْأَوَّلِ هِبَةُ الْكَثِيرِ لِلِاسْتِئْلَافِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِهِ دُونَ الثَّانِي أَنَّ الْعَامِلَ رُجِّحَ فِيهِ أَنَّهُ أَجِيرٌ وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ شَرِيكٌ مَرْجُوحٌ وَحِينَئِذٍ فَالشَّرِيكُ أَقْوَى مِنَ الْعَامِلِ