alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ تَرْتِيبٌ بَيْنَ الْبُطُونِ لَمْ يَسْتَحِقَّ أَحَدٌ مِنْ بَطْنٍ مُتَأَخِّرَةٍ شَيْئًا مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْ بَطْنٍ مُتَقَدِّمَةٍ حَتَّى لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا وَاحِدٌ فَازَ بِالْجَمِيعِ إِلَّا إِنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ يَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ فَيَخْتَصُّ الِابْنُ حِينَئِذٍ بِنَصِيبِ أَبِيهِ وَلَوْ مَعَ وُجُود مُسَاوِي أَبِيهِ فِي دَرَجَتِهِ وَقَوْلُ السَّائِلِ
عَمَّا لَوْ تَجَمَّدَ مِنْ رِيعِ وَقْفٍ مَالٌ بَعْدَ الْعِمَارَةِ وَالصَّرْفِ لِلْمُسْتَحِقِّ هَلْ يَسُوغُ لِلنَّاظِرِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ دَارًا وَيُوقِفَهُ وَيَجْعَلَ رِيعَهُ فِي مَصَالِحِ الْوَقْفِ الْأَوَّلِ بَعْدَ عِمَارَتِهِ إِذَا حَصَلَ فِيهِ هَدْمٌ إِذَا رَأَى ذَلِكَ مَصْلَحَةً لِلْوَقْفِ الْأَوَّلِ وَالْحَالُ أَنَّ الْوَاقِفَ لَمْ يَشْرِطْ ذَلِكَ فِي وَقْفِهِ وَإِذَا قُلْتُمْ
لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ هَلْ لِلْمُسْتَحِقِّينَ أَخْذُ الْمَالِ الْمُتَجَمِّدِ تَحْتَ يَدِهِ وَيَقْتَسِمُونَهُ زِيَادَةً عَلَى اسْتِحْقَاقِهِمُ اسْتِحْقَاقِهِمْ لِاسْتِغْنَاءِ الْوَقْفِ عَنْهُ أَمْ يُرْصَدُ ذَلِكَ تَحْتَ يَدِ النَّاظِرِ لِحُدُوثِ عِمَارَةٍ وَغَيْرِهَا أَمْ يَنْزِعُهُ الْحَاكِمُ مِنْهُ وَيَكُونُ فِي مُسْتَوْدَعِ الْحَاكِمِ لِلِاحْتِيَاجِ إِلَيْهِ لِعِمَارَةِ الْوَقْفِ
وَإِذَا قُلْتُمْ بِصِحَّةِ الشِّرَاءِ وَالْوَقْفِ كَيْفَ يَسُوغُ شِرَاءُ النَّاظِرِ وَوَقْفُهُ وَشُرُوطُهُ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَيْسَ وَاقِفًا وَلَا نَاظِرًا عَنِ الْوَاقِفِ فِي ذَلِكَ وَهَلْ يَكُونُ الشِّرَاءُ وَالْوَقْفُ بِاسْمِهِ أَوْ بِاسْمِ الْوَاقِفِ وَيُعَيِّنُ شُرُوطَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْضِحُوا لَنَا ذَلِكَ مُفَصَّلًا فَأَجَابَ بِأَنَّ الْوَقْفَ الْفَاضِلَ مِنْ رِيعِهِ شَيْءٌ تَارَةً يَكُونُ عَلَى مَسْجِدٍ وَتَارَةً يَكُونُ عَلَى غَيْرِهِ
فَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَسْجِدِ فَتَارَةً يَكُونُ عَلَى مَصَالِحِهِ وَتَارَةً يُطْلَقُ وَتَارَةً يَكُونُ عَلَى عِمَارَتِهِ فَفِي الْحَالَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ يُدَّخَرُ مِنَ الزَّائِدِ مَا يُعَمِّرُهُ وَأَمْلَاكَهُ أَوِ الدُّورَ وَنَحْوَهَا الْمَوْقُوفَةَ عَلَيْهِ لِوُجُوبِ ذَلِكَ وَيُشْتَرَى لَهُ بِبَاقِيهَا مَا فِيهِ زِيَادَةُ غَلَّتِهِ وَيَقِفُهُ لِأَنَّهُ أَحْفَظُ لَهُ وَالْمُتَوَلِّي لِلشِّرَاءِ وَالْوَقْفِ هُوَ الْحَاكِمُ
وَهَذَا الْوَقْفُ لَا يُحْتَاجُ فِيهِ لِشُرُوطٍ وَلَا لِبَيَانِ مَصْرِفٍ لِأَنَّ مَصْرِفَهُ مَعْلُومٌ شَرْعًا لِأَنَّهُ إِذَا اشْتَرَى لِلْمَسْجِدِ وَوَقَفَ صَارَ مَصْرِفُهُ مَصَالِحَ الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَفِي الْحَالِ الثَّالِثِ أَعْنِي الْمَوْقُوفَ عَلَى عِمَارَتِهِ لَا يُشْتَرَى مِنْ زَائِدِ
غَلَّتِهِ شَيْءٌ بَلْ يَرْصُدُهُ لِلْعِمَارَةِ وَإِنْ كَثُرَ لِأَنَّ الْوَاقِفَ إِنَّمَا وَقَفَ عَلَى الْعِمَارَةِ فَلَمْ يَجُزْ صَرْفُهُ لِغَيْرِهَا
وَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى غَيْرِ مَسْجِدٍ كَانَتْ فَوَائِدُهُ مِلْكًا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ فَتُصْرَفُ إِلَيْهِمْ جَمِيعُ غَلَّتِهِ مَا لَمْ يَحْتَجْ لِعِمَارَةٍ فَحِينَئِذٍ تُقَدَّمُ عَلَى حَقِّهِمْ وَلَا يُصْرَفُ لَهُمْ شَيْءٌ مَا دَامَ الِاحْتِيَاجُ لِلْعِمَارَةِ مَوْجُودًا سَوَاءٌ شَرَطَ الْوَاقِفُ تَقْدِيمَ الْعِمَارَةِ أَمْ لَمْ يَشْرِطْهُ وَكَذَلِكَ عِمَارَةُ عَقَارِ الْمَسْجِدِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطِ الْوَاقِفُ ذَلِكَ
لِأَنَّ فِي ذَلِكَ حِفْظَ الْوَقْفِ وَالْمُتَوَلِّي لِصَرْفِ مَا ذُكِرَ لِلْمُسْتَحِقِّينَ هُوَ النَّاظِرُ الْخَاصُّ إِنْ كَانَ وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى إِذْنِ حَاكِمٍ فَإِنِ امْتَنَعَ رَفَعُوهُ إِلَى حَاكِمٍ وَأَجْبَرَهُ عَلَى الصَّرْفِ إِلَيْهِمْ كَمَا ذَكَرْنَاهُ
وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَقِلُّوا بِأَخْذِ شَيْءٍ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ بِدُونِ إِذْنِ النَّاظِرِ أَوِ الْحَاكِمِ وَحَيْثُ أَلْزَمْنَاهُ بِالصَّرْفِ إِلَيْهِمْ فَاشْتَرَى مِنَ الْغَلَّةِ شَيْئًا كَانَ شِرَاؤُهُ بَاطِلًا وَمَا نَأْمُرُهُ بِإِمْسَاكِهِ لِلْعِمَارَةِ يَكُونُ تَحْتَ يَدِهِ وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى إِذْنِ الْحَاكِمِ وَبِقَوْلِنَا فِيمَا مَرَّ إِنَّ الْمُشْتَرِيَ وَالَّذِي يَقِفُ هُوَ الْحَاكِمُ انْدَفَعَ قَوْلُ السَّائِلِ كَيْفَ يَسُوغُ شِرَاءُ النَّاظِرِ إِلَخْ
وَبِقَوْلِنَا إِنَّ هَذَا الْوَقْفَ لَا يَحْتَاجُ لِشُرُوطٍ إِلَخِ انْدَفَعَ قَوْلُهُ أَيْضًا وَشُرُوطُهُ وَيَنْدَفِعُ بِذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُهُ هَلْ يَكُونُ الشِّرَاءُ وَالْوَقْفُ بِاسْمِهِ أَوْ بِاسْمِ الْوَاقِفِ وَيُعَيِّنُ شُرُوطَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَوَجْهُ انْدِفَاعِ ذَلِكَ أَنَّ الْمَوْقُوفَ مِلْكٌ لِلَّهِ تَعَالَى فَلَمْ يَبْقَ لِلْوَاقِفِ وَلَا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ دَخْلٌ فِيهِ وَكَذَلِكَ النَّاظِرُ
وَإِنَّمَا التَّصَرُّفُ فِي الشِّرَاءِ وَالْوَقْفِ لِلْحَاكِمِ يَتَوَلَّى الشِّرَاءَ وَالْوَقْفَ بِنِيَابَةِ الشَّرْعِ وَلَيْسَ نَائِبًا عَنْ أَحَدٍ فَاتَّضَحَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَانْدَفَعَ
وَسُئِلَ فِي وَاقِفٍ وَقَفَ عَلَى زَيْدٍ مَثَلًا دَارًا ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ الْفُقَرَاءَ وَشَرَطَ النَّظَرَ لِزَيْدٍ الْمَذْكُورِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَوَّلًا وَأَطْلَقَ الْوَاقِفُ النَّظَرَ وَلَمْ يُعَيِّنْ عَلَى حِصَّتِهِ وَلَا عَلَى سَائِرِ الْبُطُونِ فَمَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ
فَهَلْ يَكُونُ النَّظَرُ لِزَيْدٍ عَلَى حِصَّتِهِ فَقَطْ أَوْ عَلَى سَائِرِ الْبُطُونِ حَتَّى لَوْ أَجَّرَ النَّاظِرُ وَهُوَ زَيْدٌ الْمَذْكُورُ الْوَقْفَ مُدَّةً طَوِيلَةً مَضَتْ عَلَى سَائِرِ الْبُطُونِ لَمْ تَنْفَسِخِ الْإِجَارَةُ وَهَلْ يَكُونُ حُكْمُ النَّاظِرِ مِنْ بَعْدِ زَيْدٍ كَحُكْمِهِ أَمْ لَا أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ الْجَوَابُ
إِنْسَانٌ وَقَفَ دَارًا عَلَى وَالِدَتِهِ وَأُخْرَى عَلَى وَلَدِهِ وَأُخْرَى عَلَى وَصِيِّهِ لِيَنْتَفِعَ كُلٌّ بِمَا وُقِفَ عَلَيْهِ وَشَرَطَ أَنْ يُصْرَفَ لِلنَّاظِرِ عَلَى تَرِكَتِهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِنْ رِيعِ الْأَوْقَافِ الْمَذْكُورَةِ ثَلَاثُونَ أَشَرَفِيًّا يُوَزَّعُ ذَلِكَ عَلَى الدُّورِ الثَّلَاثَةِ بِنِسْبَةِ رِيعِ كُلٍّ مِنْهُمَا إِلَى مَجْمُوعِ رِيعِهَا فَلَمَّا تُوُفِّيَ الْمُوصِي سَكَنَ كُلٌّ مِنَ الثَّلَاثَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ مَا وُقِفَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُؤَجَّرْ شَيْءٌ مِنْ تِلْكَ الدُّورِ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ النَّاظِرُ مَا شُرِطَ لَهُ أَوْ لَا
لِكَوْنِ الْوَاقِفِ إِنَّمَا شَرَطَ ذَلِكَ مِنَ الرِّيعِ وَلَمْ يُوجَدْ رِيعٌ لِعَدَمِ إِيجَارِ شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الدُّورِ وَإِذَا قُلْتُمْ بِاسْتِحْقَاقِهِ فَهَلْ يَأْخُذُ مِنْهَا بِالتَّوْزِيعِ أَوْ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ وَإِذَا أَخَذَهُ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ فَهَلْ يَغْرَمُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَيَكُونُ جُنْحَةً فِيهِ أَوْ لَا الْجَوَابُ
يَسْتَحِقُّ النَّاظِرُ مَا شُرِطَ لَهُ بِالتَّوْزِيعِ الْمَذْكُورِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالرِّيعِ إِلَّا مُقَابِلَ الْمَنْفَعَةِ الْمُسْتَوْفَاةِ سَوَاءٌ اسْتَوْفَاهَا الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ أَمْ غَيْرُهُ لِأَنَّ شَرْطَ الْوَاقِفِ مَا ذُكِرَ لِلنَّاظِرِ تَخْصِيصٌ أَوْ تَقْيِيدٌ لِمَا أَطْلَقَهُ مِنَ الْوَقْفِ عَلَى مَنْ ذُكِرَ وَلَيْسَ لِلنَّاظِرِ أَخْذُ حِصَّةِ دَارَيِ الْوَالِدَةِ وَالْوَصِيِّ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَهُ غُرْمُهُ مُطْلَقًا
وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِإِثْمِهِ وَأَنَّ ذَلِكَ جُنْحَةٌ فِيهِ فَشَرْطُهُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْمَالَ الْمَأْخُوذَ هُوَ مَالُ الْوَلَدِ وَأَنْ يَعْلَمَ أَيْضًا شَرْطَ الْوَاقِفِ وَحُكْمَهُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فَإِذَا عَلِمَ بِهَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ أَثِمَ بِذَلِكَ وَكَانَ جُنْحَةً فِيهِ وَإِنْ جَهِلَهَا أَوْ أَحَدَهَا فَلَا إِثْمَ وَلَا جُنْحَةَ كَمَا نَصَّ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى نَظِيرِهِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كَلَامِهِ
مَسْأَلَةٌ شَخْصٌ وَقَفَ مَحَلًّا عَلَى جَمَاعَةٍ فَحَصَلَ فِيهِ مَا يَحْتَاجُ لِعِمَارَةٍ فَأَجَّرَهُ النَّاظِرُ الْعَامُّ نَحْوَ ثَمَانِينَ سَنَةً مَعَ إِمْكَانِ إِصْلَاحِهِ بِأُجْرَةِ خَمْسِ سِنِينَ هَلْ تَبْطُلُ الْإِجَارَةُ فِي الْجَمِيعِ أَوْ فِيمَا زَادَ عَلَى الْخَمْسِ
الْجَوَابُ لَا يَجُوزُ لِلنَّاظِرِ أَنْ يُؤَجِّرَهُ إِلَّا الْقَدْرَ الَّذِي يَحْتَاجُ لِأُجْرَتِهِ فِي الْعِمَارَةِ
فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ بَطَلَتْ إِجَارَتُهُ فِي الْجَمِيعِ لِأَنَّهُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ مُتَعَدٍّ فَيَنْعَزِلُ عَنِ النَّظَرِ فَتَبْطُلُ إِجَارَتُهُ مِنْ أَصْلِهَا
مَسْأَلَةٌ وَقْفٌ يُصْرَفُ رِيعُهُ سَوَاءٌ أَكَانَ دَرَاهِمَ أَوْ حَبًّا أَوْ تَمْرًا عَلَى الْوَارِدِينَ أَوِ الْمَارِّينَ مَحَلَّ كَذَا وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِوَقْتٍ فَهَلْ يَلْزَمُ تَعْمِيمُ الْوَارِدِينَ أَوْ يُقْتَصَرُ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْهُمْ وَهَلْ يَلْزَمُ الصَّرْفُ إِلَيْهِمْ وَإِنْ تَكَرَّرُوا وَمَاذَا يُدْفَعُ لِكُلٍّ مِنْهُمْ وَمَا قَدْرُ الزَّمَنِ الَّذِي يَتَقَيَّدُ بِهِ الْوُرُودُ الْجَوَابُ
قِيَاسُ مَا ذَكَرُوهُ فِي بَابَيِ الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ أَنَّ الْوَارِدِينَ بِمَحَلِّ كَذَا لَا يَجِبُ اسْتِيعَابُهُمْ إِلَّا إِنِ انْحَصَرُوا وَوَفَّى بِهِمْ رِيعُ الْوَقْفِ فَإِنْ لَمْ يَنْحَصِرُوا فَلَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى ثَلَاثَةٍ مَا لَمْ يَفْضُلْ عَنْ حَاجَاتِهِمْ شَيْءٌ فَيَجِبُ صَرْفُهُ إِلَى بَعْضِ الْبَاقِينَ وَإِنِ انْحَصَرُوا لَزِمَهُ الصَّرْفُ لِجَمِيعِهِمْ إِنْ وَفَّى بِهِمُ الرِّيعُ
وَإِلَّا فَلِمَنْ يَفِي بِهِ وَمَا دَامَ عِنْدَ النَّاظِرِ شَيْءٌ مِنَ الرِّيعِ لَزِمَهُ صَرْفُهُ لِلْوَارِدِينَ فِي سَائِرِ الْأَوْقَاتِ وَلَا يَخُصُّ الصَّرْفَ بِوَارِدِينَ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ عَمَلًا بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامٌ الْوَاقِفِ مِنْ عَدَمِ التَّحْصِيصِ
وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ دَفْعُهُ لِكُلٍّ مِنْهُمْ هُوَ قَدْرُ كِفَايَتِهِ الْمُدَّةَ الَّتِي أَقَامَهَا وَلَمْ يُخْرِجْهُ عَنْ كَوْنِهِ مُسَافِرًا لِأَنَّهُ مَا دَامَ يَجُوزُ لَهُ الْقَصْرُ لَوْ كَانَ سَفَرُهُ طَوِيلًا بِشُرُوطِهِ يُسَمَّى وَارِدًا وَمَارًّا بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ لِنَحْوِ إِقَامَةِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ كَامِلَةٍ أَوْ لِنِيَّةِ إِقَامَةِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يُسَمَّى مُقِيمًا لَا وَارِدًا وَلَا مَارًّا فَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
عَمَّنْ قَالَ إِذَا مِتُّ فَضَيْعَتِي الْفُلَانِيَّةُ وَقْفٌ عَلَى مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى قَبْرِي وَيُهْدِي ثَوَابَ الْقِرَاءَةِ إِلَيَّ هَلْ يَصِحُّ وَقْفًا وَإِذَا صَحَّ فَكَمْ يَقْرَأُ الْقَارِئُ الْقَارِئُ وَلَوِ ازْدَحِمْ عَلَى الْقِرَاءَةِ اثْنَانِ مَا حُكْمُهُ فَأَجَبْت بِأَنَّ ذَلِكَ وَصِيَّةٌ يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهَا فَإِذَا مَاتَ وَلَمْ يَرْجِعْ وَخَرَجَتْ تِلْكَ الضَّيْعَةُ مِنَ الثُّلُثِ كَانَتْ وَقْفًا عَلَى مَنْ يَقْرَأُ عَلَى قَبْرِهِ إِنْ عُرِفَ قَبْرُهُ
فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ إِلَّا بَعْضُهَا كَانَ ذَلِكَ الْبَعْضُ كَذَلِكَ وَمَنْ قَرَّرَهُ وَصِيٌّ أَوْ نَحْوُهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْفِ أَجْزَأَهُ أَنْ يَقْرَأَ مَا اطَّرَدَ بِهِ عُرْفُ بَلَدِ الْمُوصِي فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ لِأَنَّ الْعُرْفَ الْمُطَّرِدَ فِي بَابِ الْوَقْفِ وَمِثْلُهُ الْوَصِيَّةُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الْمَشْرُوطِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَغَيْرُهُ
فَإِنْ لَمْ يَطَّرِدِ الْعُرْفُ بِشَيْءٍ عُمِلَ بِظَاهِرِ لَفْظِهِ مِنَ الِاكْتِفَاءِ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى قَبْرِهِ وَلَوْ مَرَّةً
وَإِذَا تَزَاحَمَ عَلَى الْقِرَاءَةِ اثْنَانِ لَمْ يَسْتَحِقَّ إِلَّا مَنْ قَرَّرَهُ الْوَصِيُّ أَوْ نَحْوُهُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا وَلَهُ تَقْرِيرُ وَاحِدٍ وَمُتَعَدِّدٍ لِأَنَّ مَنْ يَقْرَأُ فِي لَفْظِ الْوَصِيِّ يَشْمَلُ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ
وَمَا ذَكَرْتهُ مِنْ تَوَقُّفِ الِاسْتِحْقَاقِ عَلَى التَّقْرِيرِ هُوَ الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ فِي بَابِ الْوَقْفِ لِأَنَّ هَذَا يُبَيِّنُ كَوْنَهُ وَصِيَّةً مَحْضَةً وَإِلَّا بَطَلَتْ بِالْمَوْتِ فَتَعَيَّنَ أَنَّهَا تُفِيدُ اسْتِحْقَاقًا بِشَرْطٍ وَهَذَا يَحْتَاجُ فِي تَنْفِيذِهِ إِلَى نَظَرٍ فَتَوَقَّفَ الِاسْتِحْقَاقُ عَلَى مَنْ يَرَاهُ النَّاظِرُ أَهْلًا وَيُقَرِّرُهُ
وَيُشْتَرَطُ فِي الِاسْتِحْقَاقِ الْوَفَاءُ بِمَا شَرَطَهُ الْمُوصِي مِنْ إِهْدَاءِ ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ إِلَيْهِ
لَكِنْ لَيْسَ الْمُرَادُ إِهْدَاءَ ثَوَابِ الْقَارِئِ بِعَيْنِهِ فَإِنَّهُ مُسْتَحِيلٌ شَرْعًا لِأَنَّ ثَوَابَ كُلِّ إِنْسَانٍ مُرَتَّبٌ عَلَى عَمَلِهِ فَلَا يَمْلِكُ نَقْلَهُ
إِلَى غَيْرِهِ حَتَّى لَوْ أَرَادَ مُوصٍ أَوْ وَاقِفٌ بِإِهْدَاءِ الثَّوَابِ بِهَذَا الْمَعْنَى بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ أَوِ الْوَقْفُ لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يُوجَدَ مَا أَرَادَهُ
لِأَنَّهُ قَدْ لَا يُعْلَمُ قَبْرُهُ فَيَتَعَذَّرُ الْإِتْيَانُ بِمَا شَرَطَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَك عَلَى مَنْ يَقْرَأُ عَلَيَّ وَمَعْنَى كَوْنِهِ وَصِيَّةً فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنَّ الْمَوْقُوفَ إِنْ خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ بِوَقْفِهِ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ مِنْهُ مِنَ الثُّلُثِ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُهُ صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ فَقَطْ
وَسُئِلَ عَنْ شَخْصٍ وَقَفَ عَلَى ذُكُورِ أَوْلَادِهِ دُونَ الْإِنَاثِ وَغَالِبُ الظَّنِّ أَنَّهُ قَصَدَ حِرْمَانَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ لِأَنَّ نَاسًا مِنْ جِهَةٍ مُعَيَّنَةٍ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّ الْوَاقِفِ وَقُرْبِ أَجَلِهِ فَيَتَضَرَّرُ الْإِنَاثُ بِانْقِطَاعِهِنَّ عَنِ الْمِيرَاثِ وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ أَفْتَى بِصِحَّةِ ذَلِكَ فَتَفَضَّلُوا عَلَيْنَا بِبَيَانِهِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إِنْ صَدَرَ ذَلِكَ الْوَقْفُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ فَهُوَ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ
فَإِنْ أَجَازَهُ الْبَنَاتُ نَفَذَ وَإِنْ رَدَدْنَهُ بَطَلَ وَإِنْ صَدَرَ فِي صِحَّتِهِ صَحَّ وَإِنْ قَصَدَ حِرْمَانَ وَرَثَتِهِ صَحَّ وَغَايَةُ ذَلِكَ الْقَصْدِ أَنَّ عَلَيْهِ فِيهِ إِثْمًا وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي بُطْلَانَ الْوَقْفِ لِأَنَّهُ أَمْرٌ خَارِجٌ عَنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي شَخْصٍ أَوْصَى شَخْصًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ مِنْ مَالِهِ الْمَفْسُوحِ لَهُ فِيهِ شَرْعًا مَحَلًّا يَكُونُ مَسْجِدًا أَوْ رِبَاطًا وَأَنْ يَكُونَ نَاظِرًا عَلَيْهِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ لِأَوْلَادِهِ وَعَيَّنَ الْمَالَ فَهَلْ لِلشَّخْصِ أَخْذُ الْمَالِ الْمُوصَى بِهِ مِنَ التَّرِكَةِ وَالشِّرَاءُ بِهِ مَحَلًّا يَجْعَلُهُ رِبَاطًا أَوْ مَسْجِدًا كَمَا أَوْصَى بِهِ
فَإِذَا اشْتَرَى وَوَقَفَ بِطَرِيقِ النَّظَرِ عَنِ الْمُوصِي فَمَا الْأَفْضَلُ أَنْ يُسْكِنَ الْقَاطِنِينَ بِبَلَدِ الرِّبَاطِ أَوِ الْأَفَّاقِيَّةِ وَإِذَا شَرَطَ شُرُوطًا خِلَافَ الْأَصْلَحِ هَلْ يُعْمَلُ بِهَا أَوْ لَا لِكَوْنِ الْوَاقِفِ لَمْ يُعَيِّنْ شَيْئًا أَصْلًا فَأَجَابَ
أَنَّ الْوَصِيَّةَ فِيهَا بِمَا ذُكِرَ صَحِيحَةٌ فَيَأْخُذُ الْوَصِيُّ الْمَالَ الْمُوصَى بِهِ مِنَ التَّرِكَةِ إِذَا خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ ثُمَّ يَشْتَرِي بِهِ مَحَلًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ مَسْجِدًا أَوْ رِبَاطًا كَمَا شَرَطَهُ الْمُوصِي ثُمَّ الْأَوْلَى أَنْ يُسْكِنَ الرِّبَاطَ الْأَحْوَجَ مِنَ الْمُقِيمِينَ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ وَالْوَارِدِينَ إِلَيْهَا وَلَا يُعْتَدُّ بِشُرُوطِهِ الْمُخَالِفَةِ لِمَا تُحْمَلُ الْوَصِيَّةُ عَلَيْهِ شَرْعًا وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَغَيْرُهُ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ حُكْمُ مَا ذَكَرْنَاهُ بِالْأَوْلَى فَلَا نُطِيلُ بِذِكْرِهِ ا ه
وَهِيَ أَنَّ الِاصْطِلَاحَ الْخَاصَّ هَلْ يَرْفَعُ الِاصْطِلَاحَ الْعَامَّ وَيُعَبَّرُ عَنْهَا بِأَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ تَغْيِيرُ اللُّغَةِ بِالِاصْطِلَاحِ وَهَلْ يَجُوزُ لِلْمُصْطَلِحِينَ نَقْلُ اللَّفْظِ عَنْ مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ بِشَرْطِ بَقَاءِ أَصْلِ الْمَعْنَى وَلَا يُتَصَرَّفُ فِيهِ بِأَكْثَرَ مِنْ تَخْصِيصِهِ قَوْلَانِ لِلْأُصُولِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ
وَالْمُخْتَارُ الثَّانِي وَمِنْ فُرُوعِهَا لَوِ اتَّفَقَ الزَّوْجَانِ عَلَى أَلْفٍ وَاصْطَلَحُوا عَلَى أَنْ يُعَبِّرُوا عَنْ أَلْفٍ فِي الْعَلَانِيَةِ بِأَلْفَيْنِ فَالْأَظْهَرُ وُجُوبُ الْأَلْفَيْنِ لِجَرَيَانِ اللَّفْظِ الصَّرِيحِ بِهِ وَقِيلَ يَجِبُ الْأَلْفُ عَمَلًا بِاصْطِلَاحِهِمَا قَالَ الْإِمَامُ وَعَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ تَجْرِي الْأَحْكَامُ الْمُتَلَقَّاةُ مِنَ الْأَلْفَاظِ فَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ إِذَا قُلْت أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لَمْ أُرِدْ بِهِ الطَّلَاقَ أَوْ أُرِيدُ بِهِ طَلْقَةً وَاحِدَةً
وَقِيلَ يُعْتَبَرُ وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ عَمَّ فِي نَاحِيَةٍ اسْتِعْمَالُ الطَّلَاقِ فِي إِرَادَةِ الْخَلَاصِ وَالِانْطِلَاقِ ثُمَّ أَرَادَ الزَّوْجُ حَمْلَ الطَّلَاقِ فِي مُخَاطَبَتِهِ زَوْجَتَهُ عَلَى مَعْنَى التَّخْلِيصِ وَحَلِّ الْوَثَاقِ لَمْ يُقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُ وَالْعُرْفُ إِنَّمَا يَعْمَلُ فِي إِزَالَةِ الْإِبْهَامِ لَا فِي تَغْيِيرِ مُقْتَضَى الصَّرَائِحِ
وَالْمُعْتَمَدُ هُوَ الْأَوَّلُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِي مَسَائِلَ وَلَا يُعَارِضُهُ مَا وَقَعَ لَهُمَا فِي مَسَائِلَ أُخْرَى مِنْ تَقْدِيمِ الْعُرْفِ لِأَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَا إِذَا هُجِرَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ أَوِ اضْطَرَبَ وَعَمَّ الْمَعْنَى الْعُرْفِيُّ وَاطَّرَدَ وَاشْتُهِرَ فَحِينَئِذٍ يُقَدَّمُ الْعُرْفُ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي الْأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ
مَتَى شَرَطْنَا الْقَبُولَ فَلَا بُدَّ مِنَ اتِّصَالِهِ بِالْإِيجَابِ الصَّادِرِ مِنَ الْوَاقِفِ كَالِاتِّصَالِ الْمُشْتَرَطِ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فِي الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَحِينَئِذٍ فَتَصَرُّفُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَبُولِ كَتَصَرُّفِ الْغَاصِبِ
لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِ الْوَاقِفِ فَوَقَعَ تَصَرُّفُهُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ وَإِنْ شَرَطْنَا عَدَمَ الرَّدِّ فَلَمْ يَرُدَّ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ ثَبَتَ لَهُ الِاسْتِحْقَاقُ الَّذِي جَعَلَهُ لَهُ الْوَاقِفُ فَإِذَا تَصَرَّفَ بِغَيْرِ مَا جَعَلَهُ لَهُ الْوَاقِفُ أَثِمَ وَضَمِنَ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ رَدًّا مِنْهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ رَدَدْت بِأَنَّ هَذَا صَرِيحٌ فِي مُنَافَاةِ الْوَقْفِ وَإِبْطَالِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ
وَأَمَّا تَصَرُّفُهُ الْمُنَافِي لِمَا جَعَلَهُ لَهُ فَلَيْسَ صَرِيحًا فِي ذَلِكَ وَلَا مُقْتَضَاهُ لَهُ إِذْ كَثِيرًا مَا يَتَصَرَّفُ الْإِنْسَانُ فِي مِلْكِهِ بِمَا لَا يَسُوغُ لَهُ فَأَوْلَى الْوَقْفُ وَأَيْضًا فَدَلَالَةُ الْفِعْلِ أَضْعَفُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ دَلَالَةِ الْقَوْلِ لِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ وَصَرَاحَةِ الثَّانِي فَلَا يُقَاسُ فِعْلُ الْمُنَافِي بِقَوْلِهِ رَدَدْت لِأَنَّ الْفِعْلَ الْمُنَافِي مُحْتَمِلٌ لِلرَّدِّ احْتِمَالًا ضَعِيفًا
وَقَوْلُهُ رَدَدْت صَرِيحٌ فِي الْمُنَافَاةِ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهَا وَالْفِعْلُ كَمَا يَحْتَمِلُهَا يَحْتَمِلُ أَنَّهُ إِنَّمَا قُدِّمَ عَلَيْهِ طَمَعًا فِي زِيَادَةِ الِانْتِفَاعِ وَهَذَا الِاحْتِمَالُ أَظْهَرُ وَأَغْلَبُ فَلَمْ يَكُنِ الْفِعْلُ مُقْتَضِيًا لِلرَّدِّ بَلْ لَوْ قَصَدَ بِهِ الرَّدَّ لَمْ يَكُنْ رَدًّا أَيْضًا كَمَا هُوَ مُتَّجَهٌ لِأَنَّ الرَّدَّ مِنْ مَقُولَةِ الْأَحْكَامِ الْمُنَاطَةِ بِاللَّفْظِ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْوَقْفِ وَالطَّلَاقِ وَالنَّذْرِ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ الْفِعْلُ وَحْدَهُ
وَوَجَبَ الْإِسْرَاجُ فِيهِ ثُمَّ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ أَنَّ جَمِيعَ غَلَّةِ الْأَرْضِ الْمُوصَى بِهَا تُصْرَفُ فِي السِّرَاجِ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِذَلِكَ يَعْنِي أَنَّهُ تُؤْخَذُ تِلْكَ الْغَلَّةُ وَتُوَزَّعُ عَلَى جَمِيعِ لَيَالِي رَمَضَانَ وَيُسْرَجُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ بِمَا خَصَّهَا
سَوَاءٌ أَكَفَى بَعْضُ اللَّيْلِ أَمِ اسْتَغْرَقَهُ نَعَمْ إِنْ خَصَّ كُلَّ لَيْلَةٍ مَا يُسْرَجُ بِهَا جَمِيعَهَا فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ الَّذِي نَزَّلْنَا الْوَقْفَ أَوِ الْوَصِيَّةَ عَلَيْهِ اشْتُرِطَ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مَنْ يَنْتَفِعُ بِالسِّرَاجِ وَإِلَّا لَمْ يُسْرِجْ إِلَّا الْقَدْرَ الَّذِي يُتَوَقَّعُ مِنْهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ لِأَنَّ إِسْرَاجَ مَا عَدَاهُ حَرَامٌ فَلَا تُحْمَلُ الْوَصِيَّةُ عَلَيْهِ
وَفِيمَا لَوْ فَضَلَ عَنْ كِفَايَةِ جَمِيعِ لَيَالِي رَمَضَانَ شَيْءٌ مَحْفُوظًا عِنْدَ الْوَصِيِّ أَوِ النَّاظِرِ إِلَى رَمَضَانَ الْقَابِلِ الْقَابِلِ فَإِنْ لَمْ يَخُصَّ لَيَالِيهِ بِالتَّوْزِيعِ مَا يَكْفِي كُلًّا مِنْهَا وَجَبَ الْإِسْرَاجُ بِقَدْرِ مَا يَتَحَصَّلُ وَلَوْ زَمَنًا يَسِيرًا مِنْ أَوَّلِ كُلِّ لَيْلَةٍ
لِأَنَّ قَصْدَ الْمُوصِي أَحْيَاءُ ذَلِكَ الْمَحَلَّ بِالْإِسْرَاجِ فِيهِ كُلَّ لَيْلَةٍ فَإِنْ لَمْ يَتَحَصَّلْ إِلَّا مَا يَكْفِي بَعْضَ اللَّيَالِي فَقَطْ لَزِمَ إِسْرَاجُهُ فِي ذَلِكَ
وَسُئِلْتُ عَنْ أَرْضٍ فِيهَا صَدَقَةٌ كُلَّ لَيْلَةٍ مُدُّ فُطُورٍ وَهِيَ بَيْضَاءُ ثُمَّ غَرَسَهَا الْوَلِيُّ نَخْلًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِنَصِيبِهِ صَدَقَةً مُجْزِئَةً فِي نَخْلٍ مَعْلُومٍ مِنْهَا عَلَى جِهَةٍ مَعْلُومَةٍ مَا حُكْمُهُ فَأَجَبْتُ
الصَّدَقَةُ بِالنَّخْلِ الْمَذْكُورِ صَحِيحَةٌ وَإِنِ اسْتَحَقَّ الْقَلْعَ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي وَقْفِ الْمُسْتَأْجِرِ أَوِ الْمُسْتَعِيرِ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ أَوِ الْإِعَارَةِ
وَلِذَلِكَ تَفَارِيعُ مَذْكُورَةٌ فِي بَابَيِ الْعَارِيَّةِ وَالْوَقْفِ لَا يَبْعُدُ مَجِيئُهَا هُنَا حَرْفًا بِحَرْفٍ
عَنْ وَقْفٍ خَرَابٍ أَجَّرَهُ نَاظِرُهُ الشَّرْعِيُّ مُدَّةَ خَمْسِينَ سَنَةً مَثَلًا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ لِكُلِّ سَنَةٍ مَعْلُومٌ تَفِي بِعِمَارَتِهَا إِجَارَةٌ شَرْعِيَّةٌ فَإِذَا تَرَتَّبَتِ الْأُجْرَةُ لِذَلِكَ فِي ذِمَّةِ الْمُسْتَأْجِرِ فَهَلْ يَتَسَلَّمُهَا النَّاظِرُ وَيَصْرِفُهَا عَلَى عِمَارَةِ الْوَقْفِ شَيْئًا فَشَيْئًا إِلَى أَنْ تَكْمُلَ ثُمَّ يَنْتَفِعُ بِهَا الْمُسْتَأْجِرَ أَوْ تُرْصَدُ تَحْتَ يَدِ حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ وَيَصْرِفُهَا بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَائِبِهِ إِلَى أَنْ تَكْمُلَ فَإِذَا قُلْتُمْ
يَتَسَلَّمُهَا النَّاظِرُ أَوِ الْحَاكِمُ أَوْ تَسْتَمِرُّ تَحْتَ يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ فَهَلْ يَجِبُ عَلَى مَنْ تَكُونُ الْأُجْرَةُ فِي يَدِهِ عِمَارَةُ الْوَقْفِ وَإِعَادَتُهُ عَلَى مَا كَانَ أَوْ لَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ وَيُجْبِرُهُ الْمُسْتَحِقُّونَ عَلَى ذَلِكَ لِيَعُودَ نَفْعُهُ عَلَيْهِمْ بَعْد انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَإِذَا قُلْتُمْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ
وَلَا يُجْبَر فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ صَرْفُ الْأُجْرَةِ كُلِّهَا لِلْمُسْتَحِقِّينَ كَامِلًا أَوْ شَيْئًا فَشَيْئًا كُلُّ سَنَةٍ بِحِسَابِهَا فَإِذَا قُلْتُمْ بِلُزُومِ الْعِمَارَةِ عَلَى النَّاظِرِ بَعْدَ قَبْضِ الْأُجْرَةِ كُلِّهَا وَامْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ فَعَمَّرَهَا الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ مَالِهِ وَأَعَادَ الْوَقْفَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ أَوَّلًا هَلْ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى النَّاظِرِ بِالْأُجْرَةِ الَّتِي قَبَضَهَا مِنْهُ لِكَوْنِهِ أَصْرَفَ ثَانِيًا مِنْ مَالِهِ
وَإِذَا زِيدَ فِي الْوَقْفِ زِيَادَةٌ يَسِيرَةٌ كَفَتْحِ بَابٍ آخَرَ مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ وَفَتْحِ كَوَّاتٍ وَشَبَابِيكَ وَإِحْدَاثِ طَهَارَةٍ مَثَلًا هَلْ لَهُ ذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ مِنَ الْأُجْرَةِ أَمْ مِنْ مَالٍ تَبَرَّعَ بِهِ الْمُسْتَأْجِرُ أَوِ النَّاظِرُ
وَإِذَا عَمَّرَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ مَالِهِ مِنْ غَيْرِ أُجْرَةِ الْوَقْفِ ثُمَّ انْتَفَعَ بِهِ الْمُدَّةَ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا هَلْ لَهُ أَخْذُ الْأَنْقَاضِ وَالْأَخْشَابِ الَّتِي أَحْدَثَهَا إِذَا كَانَتْ مُمَيَّزَةً وَيَرُوحُ مَا أَصْرَفَهُ مَجَّانًا أَوْ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى قَابِضِ الْأُجْرَةِ وَإِذَا اخْتَلَطَتْ أَنْقَاضُهُ
الْمُسْتَجَدَّةُ بِأَنْقَاضِ الْوَقْفِ الْقَدِيمَةِ الْقَدِيمَةِ وَتَعَذَّرَ التَّمْيِيزُ مَاذَا يَفْعَلُ الْمُسْتَأْجِرُ هَلْ يَقْبَلُ قَوْلَهُ فِيمَا أَصْرَفَهُ فِي ثَمَنِ أَحْجَارٍ وَأَخْشَابٍ وَأُجْرَةٍ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى قَابِضِ الْأُجْرَةِ أَمْ لَا وَإِذَا امْتَنَعَ النَّاظِرُ مِنَ الْعِمَارَةِ وَعَمَّرَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنَ الْأُجْرَةِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا مِنْ مَالِهِ هَلْ يَحْتَاجُ إِلَى إِذْنِ حَاكِمٍ فِي ذَلِكَ أَمْ يَكْفِي اسْتِئْجَارُهُ لِذَلِكَ
وَمَنْ شَهِدَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّ الْأُجْرَةَ تَخْتَلِفُ بِالْأَمَاكِنِ وَالزَّمَانِ وَالزَّمَانِ لِأَنَّهُ أَمْرٌ مَظْنُونٌ لِكَوْنِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَكَيْفَ يَشْهَدُ بِشَيْءٍ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ أَوْضِحُوا لَنَا ذَلِكَ فَأَجَابَ
إِذَا صَحَّتْ إِجَارَةُ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ لِوُجُودِ مُسَوِّغِهَا الشَّرْعِيِّ تَوَلَّى النَّاظِرُ قَبْضَ الْأُجْرَةِ جَمِيعَهَا لِيَصْرِفَهَا عَلَى الْعِمَارَةِ إِلَى أَنْ تَفْرُغَ ثُمَّ يُسَلِّمُ الْمُؤَجَّرَ لِمُسْتَأْجِرِهِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ وَإِذَا تَسَلَّمَ النَّاظِرُ الْأُجْرَةَ لَزِمَهُ أَنْ يُعَمِّرَهَا وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّأْخِيرُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَأَنْ يُعِيدَ الْمَوْقُوفَ الَّذِي يُرِيدُ عِمَارَتَهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ
وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَغْيِيرُهُ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ كَجَعْلِ دَارٍ حَمَّامًا وَأَرْضٍ دَارًا نَعَمْ إِنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ لِلنَّاظِرِ الْعَمَلَ بِالْمَصْلَحَةِ عَمَّرَ بِحَسْبِهَا وَقَيَّدَ السُّبْكِيّ جَوَازَ التَّغْيِيرِ بِمَا إِذَا كَانَ يَسِيرًا لَا يُغَيِّرُ مُسَمَّى الْوَقْفِ وَكَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لَهُ وَلَمْ يُزِلْ شَيْئًا مِنْ عَيْنِهِ بَلْ يَنْقُلُ بَعْضَهُ مِنْ جَانِبٍ إِلَى جَانِبٍ وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ صَرْفُ الْغَلَّةِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ كُلَّ سَنَةٍ بِحِسَابِهَا
فَإِنْ عَجَّلَ ضَمِنَ وَمَتَى عَمَّرَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ النَّاظِرِ كَانَ مُتَبَرِّعًا فَلَا رُجُوعَ لَهُ بِهِ
وَالزِّيَادَةُ الْيَسِيرَةُ إِنَّمَا تَجُوزُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ عَنِ السُّبْكِيّ بِشُرُوطِهَا الَّتِي ذَكَرْنَاهَا عَنْهُ سَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ
أَمْ مِنْ غَيْرِهِ وَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَخْذُ مَا تَمَيَّزَ مِنْ خَشَبِهِ وَنَقْضِهِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ بِمَا أَصْرَفَهُ كَمَا مَرَّ
وَإِذَا تَعَدَّى الْمُسْتَأْجِرُ بِخَلْطِ أَنْقَاضِهِ بِأَنْقَاضِ الْوَقْفِ وَتَعَذَّرَ التَّمْيِيزُ فَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَمْلِكُ أَنْقَاضَ الْوَقْفِ وَيَلْزَمُهُ بَدَلُهَا مِنْ مِثْلٍ فِي الْمِثْلِيِّ وَقِيمَةٍ فِي الْمُتَقَوِّمِ فَإِنِ اخْتَلَطَتْ بِلَا تَعَدٍّ صَارَتْ شَرِكَةً بَيْنَهُمَا وَمَرَّ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ مِمَّا أَصْرَفَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ النَّاظِرِ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا عَمَّرَ لِامْتِنَاعِ النَّاظِرِ مِنَ الْعِمَارَةِ
نَعَمْ إِنْ كَانَ أَذِنَ لَهُ حَاكِمٌ شَرْعِيٌّ عِنْدَ امْتِنَاعِ النَّاظِرِ تَعَدِّيًا رَجَعَ بِمَا أَصْرَفَهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ إِلَّا الْقَدْرَ الَّذِي يَرْغَبُ بِهِ فِي تِلْكَ الْعَيْنِ حَالَ الْإِجَارَةِ فَلَا يُنْظَرُ فِيهَا لِلْمُسْتَقْبِلَاتِ وَحِينَئِذٍ فَشَهَادَةُ الشُّهُودِ بِأَنَّ أُجْرَةَ مِثْلِ هَذِهِ الْعَيْنِ إِذَا أُجِّرَتْ خَمْسِينَ سَنَةً بِكَذَا شَهَادَةٌ صَحِيحَةٌ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَشْهَدُوا بِأَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمِنَةِ
وَإِنَّمَا شَهِدُوا بِأَمْرٍ مُنْضَبِطٍ لَا يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ وَهُوَ مَا يَرْغَبُ بِهِ فِيهَا حَالَ الْإِجَارَةِ
وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَجَّرَ النَّاظِرُ الْوَقْفَ سِنِينَ مُتَعَدِّدَةً بِأُجْرَةٍ مُتَعَيِّنَةٍ وَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهَا أُجْرَةُ الْمِثْلِ حَالَ الْإِجَارَةِ ثُمَّ زَادَتِ الْأُجْرَةُ زِيَادَةً كَثِيرَةً لَمْ يُلْتَفَتْ لِتِلْكَ الزِّيَادَةِ وَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي صِحَّةِ الْإِجَارَةِ بِذَلِكَ الْقَدْرِ إِلَّا مَا نَقَصَ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ عِنْدَ الِاسْتِئْجَارِ لَا بِمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ