alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الْأَمْرُ كَمَا قُرِئَ عَلَيَّ وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهَا رِوَايَةٌ صَحِيحَةٌ إِلَّا مَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ مَنْ لَا يُعْتَدُّ بِهِ
وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّهَا مِثْلُ السَّمَاعِ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ أَوْ دُونَهُ أَوْ فَوْقَهُ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ الْأَوَّلُ هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ كَمَا نَقَلَهُ الصَّيْرَفِيُّ عَنْهُ فِي كِتَابِ الدَّلَائِلِ وَالْأَعْلَامِ فَقَالَ
وَشَرْطُ صِحَّةِ الرِّوَايَةِ عَنِ الشَّيْخِ أَنْ يَكُونَ الشَّيْخُ عَالِمًا بِقِرَاءَةِ الْقَارِئِ عَلَيْهِ وَلَوْ فُرِضَ مِنْهُ تَحْرِيفٌ أَوْ تَصْحِيفٌ لَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَيُلْتَحَقُ بِهِ مَا لَوْ كَانَ بِيَدِهِ نُسْخَةٌ مُهَذَّبَةٌ فَلَوْ كَانَتْ بِيَدِ غَيْرِ الشَّيْخِ وَالْأَحَادِيثُ تُقْرَأُ وَذَلِكَ الْغَيْرُ عَدْلٌ مُؤْتَمَنٌ لَا يَأْلُو جَهْدًا فِي التَّأَمُّلِ فَتَرَدَّدَ فِيهِ جَوَابُ الْقَاضِي
وَبَعْدَ مُدَّةٍ ظَهَرَ لِي أَنَّ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الشَّيْخَ لَيْسَ عَلَى دِرَايَةٍ مِنْهُ فَلَا يَنْتَهِضُ مِنْهَا تَحَمُّلًا
قَالَ فَإِنْ كَانَ الشَّيْخُ لَا يُحِيطُ بِالْأَخْبَارِ وَلَا يَنْظُرُ فِي نُسْخَةٍ مُتَمَيِّزَةٍ وَلَوْ فُرِضَ التَّدْلِيسُ عَلَيْهِ لَمَا شَعَرَ لَمْ تَصِحَّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ شَيْخٍ يَسْمَعُ أَصْوَاتًا وَأَجْرَاسًا لَا يَأْمَنُ تَدْلِيسًا وَإِلْبَاسًا
قَالَ أَبُو نَصْرِ بْنُ الْقُشَيْرِيّ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْإِمَامُ لَمْ أَرَهُ فِي كَلَامِ الْقَاضِي فَإِنَّهُ صَرَّحَ بِأَنَّ الصَّبِيَّ الْمُمَيِّزَ يَصِحُّ مِنْهُ التَّحَمُّلُ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ مَعْنَاهُ وَيَصِحُّ رِوَايَةُ الْحَدِيثِ عَمَّنْ لَمْ يَعْلَمْ مَعْنَاهُ وَهَذَا فِيمَا أَظُنُّ إِجْمَاعٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ
وَكَيْفَ لَا وَفِي الْخَبَرِ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ
وَبِالْجُمْلَةِ فَمَدَارُ الْأَخْبَارِ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ فَإِذَا قُرِئَ بَيْنَ يَدَيِ الصَّبِيِّ وَالْأُمِّيِّ أَخْبَارٌ عَلَى شَيْخٍ فَتَحَمَّلَهَا هَذَا السَّامِعُ وَقُرِئَتْ عَلَيْهِ
وَتُحُمِّلَتْ عَنْهُ اكْتُفِيَ بِذَلِكَ وَاشْتِرَاطُ النَّظَرِ فِي النُّسْخَةِ وَدِرَايَةُ الصَّبِيِّ يُضَيِّقُ الْبِطَانَ فِي الرِّوَايَةِ وَمِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي
وَقَدْ صَرَّحَ الْإِمَامُ بِجَوَازِ الْإِجَازَةِ وَالتَّعْوِيلِ عَلَيْهَا وَقَدْ يَكُونُ الْمُجِيزُ غَيْرَ مُحِيطٍ بِجُمْلَةِ مَا فِي الْكِتَابِ الْمُجَازِ
وَقَدْ وَافَقَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَلَى أَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ الرِّوَايَةِ الْعِلْمُ بِمَا يُقْرَأُ وَعَلَيْهِ إِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ وَالْمَازِرِيُّ فِي شَرْحِ الْبُرْهَانِ
قَالَ الْمَازِرِيُّ بِشَرْطِ كَوْنِ الشَّيْخِ عَالِمًا بِصِحَّةِ مَا قُرِئَ عَلَيْهِ غَيْرَ غَافِلٍ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَأَمَّا إِذَا قَرَأَ مِنْ حِفْظِهِ وَأَمْلَى مِنْ حِفْظِهِ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ عَلَى ثِقَةٍ
وَقَدِ اجْتَازَ بَعْضُهُمْ لِلْحُفَّاظِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ كُتُبُهُمُ اسْتِظْهَارًا لِلثِّقَةِ وَاحْتِيَاطًا
فَإِنْ كَانَ لَا يُعَوِّلُ عَلَى حِفْظِهِ وَإِنَّمَا يُعَوِّلُ عَلَى كِتَابِهِ نُظِرَ فَإِنْ تَحَقَّقَ سَمَاعُ جَمِيعِ مَا فِي كِتَابِهِ فَظَاهِرٌ وَإِنْ عُلِمَ سَمَاعُهُ وَلَكِنْ نَسِيَ مِمَّنْ سَمِعَهُ فَذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ فِيهِ خِلَافًا فِي جَوَازِ الرِّوَايَةِ لِمَا فِي هَذَا الْكِتَابِ وَذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ لَا يَرْوِي رِوَايَةً مَعْمُولًا بِهَا
لِأَنَّ هَذَا مِمَّنْ سَمِعَ مِنْهُ الْكِتَابَ مَعَ عَدَالَتِهِ وَإِنَّمَا عَوَّلَ عَلَى ظَنٍّ وَتَخْمِينٍ وَكَذِبٍ
لِأَنَّهُ لَوْ عَلِمَ شَيْخَهُ الَّذِي حَدَّثَهُ بِالْكِتَابِ لَمْ يَشْتَرِطْ حِفْظَهُ إِيَّاهُ لِأَنَّ مَنْ عَلِمَ شَيْخَهُ الَّذِي حَدَّثَهُ بِهِ وَعَلِمَ بِأَنَّهُ حَدَّثَهُ لِلْجَمِيعِ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ حَافِظًا لِمَا فِي كِتَابِهِ وَهَذَا الَّذِي تَأَوَّلَهُ الْقَاضِي عَلَى الشَّافِعِيِّ تَأَوَّلَهُ غَيْرُهُ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ وَسَيَأْتِي
أَحَدُهُمَا لَا يُقْبَلُ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ كَاذِبًا وَالثَّانِي يُقْبَلُ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ
وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الْإِلْمَاعِ اخْتُلِفَ فِي الْعَمَلِ بِمَا وُجِدَ فِي الْخَطِّ الْمَضْبُوطِ الْمُحَقَّقِ لِإِمَامٍ إِذَا عَمِلَ بِهِ مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى مَنْعِ النَّقْلِ وَالدِّرَايَةِ بِهِ
فَمُعْظَمُ الْمُجْتَهِدِينَ وَالْفُقَهَاءِ لَا يَرَوْنَ الْعَمَلَ بِهِ وَحُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ جَوَازُ الْعَمَلِ وَقَالَ بِهِ طَائِفَةٌ مِنْ نُظَّارِ أَصْحَابِهِ وَهُوَ الَّذِي نَصَرَهُ الْجُوَيْنِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَسْأَلَةِ الْعَمَلِ بِالْمُرْسَلِ
وَحَكَى أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ أَنَّهُ رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُحَدِّثَ بِالْخَبَرِ مِنْ حِفْظِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ سَمِعَهُ
قَالَ الْقَاضِي وَلَا نُورٌ وَلَا بَهْجَةٌ لِهَذِهِ الْحُجَّةِ وَلَا ذَكَرَ هَذَا عَنِ الشَّافِعِيِّ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَلَعَلَّهُ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْهُ مِنَ الْعَمَلِ بِهِ لَا الرِّوَايَةُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
أَوْ يَكُونُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهُ وَجَدَهُ بِخَطِّهِ وَإِنْ لَمْ يُحَقِّقْ سَمَاعَهُ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ مَشْهُورَةٌ
وَاخْتَارَ الْمَازِرِيُّ أَنَّهُ إِذَا تَحَقَّقَ سَمَاعَهُ وَجَهِلَ عَيْنَ الْمُسْمِعِ الْتَحَقَ بِالْمُرْسَلِ وَإِنْ كَانَ الشَّيْخُ سَمِعَ الْجَمِيعَ وَلَكِنَّهُ لَا يَحْفَظُهُ وَلَا يَذْكُرُ سَمَاعَهُ لِعَيْنِ كُلِّ لَفْظٍ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَرْوِيَهُ وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ السَّمَاعَ وَإِنَّمَا عَوَّلَ عَلَى خَطِّهِ كَمَا جَرَتْ عَادَةُ الْمُحَدِّثِينَ فِي الطَّبَقَاتِ فَاخْتَلَفَ الْأُصُولِيُّونَ فِيهِ
وَعَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ جَوَّزَهُ كَقَوْلِهِ فِي الرِّسَالَةِ إِنَّهُ لَا يُحَدِّثُ الْمُحَدِّثُ بِمَا فِي كِتَابِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَافِظًا لَهُ وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ
وَإِنَّمَا هُوَ بِخَطِّ غَيْرِهِ كَانَ ذَلِكَ أَوْلَى وَإِنْ قُلْنَا يُعَوِّلُ ثُمَّ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَرْوِيَ هَذَا الْكِتَابَ وَيُطْلِقَ الرِّوَايَةَ عَنْ شَيْخِهِ بِأَنَّهُ حَدَّثَهُ لِأَنَّهُ كَذَبَ أَنَّهُ سَمِعَ وَعَلِمَ ثِقَةٌ الْكِتَابَ فَاخْتَلَفُوا فِي قَبُولِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَالْمُحَدِّثُونَ يَقْبَلُونَهَا
فَفِي خَطِّ غَيْرِهِ أَوْلَى وَإِنْ قُلْنَا يُعَوِّلُ ثَمَّ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَرْوِيَ هَذَا الْكِتَابَ وَيُطْلِقَ الرِّوَايَةَ عَنْ شَيْخِهِ بِأَنَّهُ حَدَّثَهُ لِأَنَّهُ كَذِبٌ وَتَلْبِيسٌ بَلْ يُبَيِّنُ حَقِيقَةَ الْحَالِ فَيَقُولُ أَخَذْت هَذَا الْكِتَابَ عَنْ فُلَانٍ لَا شِفَاهًا وَلَكِنْ تَعْوِيلًا عَلَى خَطِّ فُلَانٍ أَنِّي سَمِعْتُهُ مَعَهُ عَنْ فُلَانٍ وَخَطُّ فُلَانٍ أَتَحَقَّقُهُ وَأَتَحَقَّقُ عَدَالَتَهُ
فَيُقْبَلُ حِينَئِذٍ وَلَا يَفْتَقِرُ هُنَا إِلَى إِذْنِ الْكَاتِبِ أَنْ يَنْقُلَ ذَلِكَ عَنْهُ كَمَا يَفْتَقِرُ إِلَى إِذْنِ الشَّاهِدِ فِي أَنْ يَنْقُلَ عَنْهُ شَهَادَتَهُ إِذَا تَحَقَّقْنَا هُنَا أَنَّ هَذَا مَا وَضَعَ خَطَّهُ عَنْ لَبْسٍ
وَأَمَّا إِنْ لَمْ تَكُنْ نُسْخَةُ الْكِتَابِ بِيَدِهِ لَكِنَّهَا كَانَتْ بِيَدِ قَارِئٍ مَوْثُوقٍ بِهِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ أَبَا بَكْرٍ تَرَدَّدَ فِي الْعَمَلِ بِهَذَا الْخَبَرِ
وَصِحَّةِ إِسْنَادِهِ وَالْأَظْهَرُ عِنْدَهُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلِ الشَّيْخُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ صِحَّةِ مَا حَمَلُوهُ التَّلَامِذَةُ وَخَالَفَهُ الْمَازِرِيُّ وَقَالَ إِنَّ الشَّيْخَ يَصِيرُ مُعَوِّلًا فِيمَا يَرْوِيهِ وَيَحْمِلُهُ لِتَلَامِذَتِهِ عَلَى نَقْلِ غَيْرِهِ عَنْهُ
وَقَطَعَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ فِيمَا إِذَا تَحَقَّقَ سَمَاعَهُ وَجَهِلَ عَيْنَ الْمُسْمِعِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ رِوَايَتُهُ
حَتَّى يَعْلَمَ قَطْعًا مَنْ بَلَّغَهُ وَنَقَلَهُ عَنِ اخْتِيَارِ الْقَاضِي وَحَكَى عَنْ بَعْضِ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّهُ جَوَّزَ لَهُ رِوَايَتَهُ وَعُزِيَ إِلَى الشَّافِعِيِّ
وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ يَنْبَغِي لِمَنْ لَمْ يَحْفَظِ الْحَدِيثَ رِوَايَتُهُ مِنَ الْكِتَابِ وَإِنْ كَانَ يَحْفَظُهُ فَالْأَوْلَى ذَلِكَ اتِّفَاقًا وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْ وَعِنْدَهُ كِتَابٌ فِيهِ سَمَاعُهُ بِخَطِّهِ وَهُوَ يَذْكُرُ سَمَاعَهُ لِلْخَبَرِ جَازَ أَنْ يَرْوِيَهُ
وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ سَمَاعَهُ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَرْوِيَهُ فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يَجُوزُ وَعَلَيْهِ يَدُلُّ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الرِّسَالَةِ
قَالَ وَلَا بُدَّ مِنْ شَيْئَيْنِ فِي الرِّوَايَةِ مِنَ الْكِتَابِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ وَاثِقًا بِكِتَابِهِ سَوَاءٌ كَانَ بِخَطِّهِ أَوْ خَطِّ غَيْرِهِ
وَمَا صَحَّحَهُ مِنَ الْمَنْعِ عِنْدَ عَدَمِ الذِّكْرِ صَحَّحَهُ إِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ
وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ إِذَا لَمْ يَتَذَكَّرْ سَمَاعَهُ بَلْ وَجَدَهُ بِخَطِّهِ أَوْ بِخَطِّ شَيْخِهِ أَوْ خَطِّ مَوْثُوقٍ بِهِ فَهَلْ تَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِهِ
ثُمَّ نَقَلَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ الْمَنْعَ وَالَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ عَمَلُ الْمُحَدِّثِينَ جَوَازُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ قَرِينَةُ التَّغْيِيرِ لَكِنَّ الضَّرُورَةَ دَعَتْ إِلَى ذَلِكَ بِسَبَبِ انْتِشَارِ الْأَحَادِيثِ وَالرِّوَايَةِ انْتِشَارًا يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْحِفْظُ لِكُلِّهِ عَادَةً وَاللَّازِمُ أَحَدُ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى الظَّنِّ كَمَا ذَكَرْنَاهُ وَإِمَّا أَنْ يَبْطُلَ
أَوْ أَكْثَرِهَا وَالثَّانِي بَاطِلٌ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ مَفْسَدَةً مِنَ الْبِنَاءِ عَلَى الظَّنِّ فَوَجَبَ دَفْعُهُ دَرْءًا لِأَعْظَمِ الْمَفْسَدَتَيْنِ ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ يَتَحَرَّى بِزِيَادَةِ شَرْطٍ آخَرَ وَهُوَ أَنْ لَا يَخْرُجَ الْكِتَابُ عَنْ يَدِهِ بِعَارِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَهُوَ احْتِيَاطٌ حَسَنٌ وَكَانَ الْمُتَقَدِّمُونَ إِذَا كَتَبُوا أَحَادِيثَ الْإِجَازَةِ إِلَى غَائِبٍ عَنْهُمْ يَخْتِمُونَهُ بِالْخَاتَمِ إِمَّا كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ
الثَّالِثَةُ أَنْ يَسْكُتَ الشَّيْخُ وَيَغْلِبَ عَلَى ظَنِّ الْقَارِئِ بِقَرِينَةِ الْحَالِ إِجَابَتُهُ لَهُ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ قَطْعًا وَكَذَا جَوَازُ الرِّوَايَةِ عَلَى الْأَصَحِّ
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ نَوْعُ احْتِيَاطٍ وَسُكُوتُهُ مَعَ سَلَامَةِ الْأَحْوَالِ مِنْ إِكْرَاهٍ وَغَفْلَةٍ نَازِلٌ مَنْزِلَةَ تَصْرِيحِهِ وَكَذَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الْقُشَيْرِيّ وَغَيْرُهُمْ وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ وَنَقَلَهُ عَنْ مُعْظَمِ الْمُحَدِّثِينَ وَإِذَا نَصَبَ الشَّيْخُ نَفْسَهُ لِلْقِرَاءَةِ وَانْتَصَبَ لَهَا مُخْتَارًا وَهُوَ مُسْتَيْقِظٌ فَهُوَ بِمَثَابَةِ إِقْرَارِهِ وَيَمْتَنِعُ فِي صُورَةِ إِشَارَةِ الشَّيْخِ بِالسَّمَاعِ أَنْ يَقُولَ الرَّاوِي عَنْهُ
حَدَّثَنِي وَأَخْبَرَنِي وَسَمِعْته لِأَنَّهُ مَا حَدَّثَهُ وَلَا أَخْبَرَهُ وَلَا سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلَوْ قَالَ ذَلِكَ لَكَانَ كَذِبًا وَهَذَا مِنْهُ عَجِيبٌ كَمَا قَالَهُ الْهِنْدِيُّ يُنَاقِضُهُ مَا عَلَّلَهُ بِهِ مِنْ جَوَازِ ذَلِكَ فِي صُورَةِ السُّكُوتِ
قَطَعَ بِهِ جَمَاعَاتٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ اللَّائِقُ بِمَذْهَبِهِ لِتَرَدُّدِ السُّكُوتِ بَيْنَ الْإِخْبَارِ وَعَدَمِهِ وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُنْسَبُ إِلَى السَّاكِتِ قَوْلٌ
إِذَا قُرِئَ عَلَى الشَّيْخِ بِحَضْرَتِهِ وَهُوَ يَسْمَعُ وَيُصْغِي حَلَّتِ الرِّوَايَةُ إِذَا قَالَ الشَّيْخُ هَذَا الْكِتَابُ سَمَاعِي وَلَا يُشْتَرَطُ لَفْظُ الْإِجَازَةِ وَلَا الْمُنَاوَلَةِ وَلَكِنِ اصْطَلَحَ الْمُحَدِّثُونَ مَعَ ذَلِكَ عَلَى الْمُنَاوَلَةِ وَالْإِجَازَةِ فَإِنَّ الْوَاحِدَ قَدْ يَقُولُ هَذَا سَمَاعِي وَيَعْنِي بِهِ أَكْثَرَهُ أَوْ رُبَّمَا كَانَ أَحْكَمَ حُرُوفَهُ فَإِذَا قَالَ
قَرَأَ عَلَيَّ فُلَانٌ وَأَنَا أَسْمَعُ وَلَهُ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا قِرَاءَةً عَلَيْهِ
قَالَ الْقَاضِي وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَخْبَرَنِي أَوْ حَدَّثَنِي قِرَاءَةً عَلَيْهِ أَوْ قَرَأْت عَلَيْهِ وَهُوَ سَاكِتٌ مُقَرِّرٌ فَإِنَّهُ لَوْ أَطْلَقَ لَأَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ قَرَأَهُ تَصْرِيحًا وَأَنْ يَكُونَ مُكْتَفِيًا بِالسُّكُوتِ فَالِاحْتِيَاطُ التَّمْيِيزُ وَأَمَّا إِطْلَاقُ حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرْنَا فَفِيهِ مَذَاهِبُ
أَحَدُهَا الْمَنْعُ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالنَّسَائِيُّ
وَكَانَ قَوْمٌ يَقُولُونَ أَخْبَرَنَا فِيمَا سَمِعُوهُ وَهِيَ عِبَارَةُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَهُشَيْمٍ وَنَقَلَهُ الصَّيْرَفِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ ثُمَّ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ الْأَوْلَى فِي عُرْفِ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّ حَدَّثَنَا فِيمَا سَمِعَهُ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ وَأَخْبَرَنَا فِيمَا قَرَأَهُ عَلَيْهِ وَإِنْ سَمِعَ هُوَ قَالَ حَدَّثَنِي وَأَخْبَرَنِي أَوْ مَعَ جَمَاعَةٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا لِتَكُونَ هَذِهِ الْفُرُوقُ مُذَكِّرَةً بِأَحْوَالِ السَّمَاعِ
أَخْبَرَنَا وَإِذَا قَرَأَ عَلَيْك فَقُلْ حَدَّثَنَا وَلِهَذَا قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ إِنَّهُ الْمَذْهَبُ فِيمَا إِذَا قَرَأَ الشَّيْخُ نُطْقًا لِأَنَّ الْإِخْبَارَ يُسْتَعْمَلُ فِي كُلِّ مَا يَتَضَمَّنُ الْإِعْلَامَ وَالتَّحْدِيثَ لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِيمَا سَمِعَ مِنْ فِيهِ
قَالَ ابْنُ دَقِيقِ فِي شَرْحِ الْعُنْوَانِ وَهُوَ اصْطِلَاحُ الْمُحَدِّثِينَ فِي الْآخِرِ وَالِاحْتِجَاجُ لَهُ لَيْسَ بِأَمْرٍ لُغَوِيٍّ
وَمَنَعَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ فِي صُورَةِ إِشَارَةِ الشَّيْخِ بِالسَّمَاعِ أَنْ يَقُولَ الرَّاوِي عَنْهُ حَدَّثَنِي أَوْ أَخْبَرَنِي أَوْ سَمِعْته لِأَنَّهُ مَا حَدَّثَهُ وَلَا أَخْبَرَهُ وَلَا سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلَوْ قَالَ ذَلِكَ لَكَانَ كَاذِبًا وَهَذَا مِنْهُ عَجِيبٌ كَمَا قَالَهُ الْهِنْدِيُّ
يُنَاقِضُهُ مَا عَلَّلَ بِهِ مِنْ جَوَازِ ذَلِكَ فِي صُورَةِ السُّكُوتِ مِنْ أَنَّ الْإِخْبَارَ لُغَةً لِإِفَادَةِ الْخَبَرِ وَالْعِلْمِ وَهَذَا السُّكُوتُ قَدْ أَفَادَهُ فَلَهُ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنِي وَأَخْبَرَنِي وَإِذَا كَانَ مُجَرَّدُ السُّكُوتِ يُعْطِي ذَلِكَ فَلَأَنْ يُعْطِيَهُ السُّكُوتُ مَعَ الْإِشَارَةِ بِالرِّضَى مِنْ طَرِيقِ الْأَوْلَى وَقَالَ ابْنُ فُورَكٍ بَيْنَ قَوْلِهِ حَدَّثَنِي وَأَخْبَرَنِي فَرْقٌ لِأَنَّ أَخْبَرَنِي يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِالْكِتَابَةِ إِلَيْهِ
فَإِنْ تَجَرَّدَتِ الْكِتَابَةُ فَأَجَازَ الرِّوَايَةَ بِهَا كَثِيرٌ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَبَالَغَ أَبُو الْمُظَفَّرِ بْنُ السَّمْعَانِيِّ فَقَالَ إِنَّهَا أَقْوَى مِنَ الْإِجَازَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِ إِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ السَّمَاعِ
قَالَ وَلَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولًا وَأَخْبَرَهُ بِالْحَدِيثِ حَلَّتْ لَهُ الرِّوَايَةُ لِأَنَّ الرَّسُولَ يَنْقُلُ كَلَامَ الْمُرْسِلِ
وَوَقَعَ فِي نَفْسِهِ صِحَّةُ ذَلِكَ عَمِلَ بِهِ وَقِيلَ لَا بُدَّ أَنْ يَثْبُتَ شَهَادَةَ شَاهِدَيْنِ عَلَى شَرْطِ كِتَابِ الْقَاضِي وَيَصِيرُ كَأَنَّ الشَّاهِدَيْنِ هُمَا الْوَاسِطَةُ فِي ذَلِكَ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَدْخَلِ الْآثَارُ فِي هَذِهِ كَثِيرَةٌ عَنِ التَّابِعِينَ وَالِاتِّبَاعُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ وَفِيهَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ وَكُتُبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُمَّالِهِ بِالْأَحْكَامِ شَاهِدَةٌ لِقَوْلِهِمْ
فَوَعَاهُ أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَقَرَّ بِهِ فَحَفِظَهُ يَكُونُ أَوْلَى بِالْقَبُولِ مِمَّا كُتِبَ بِهِ إِلَيْهِ لِمَا يُخَافُ عَلَى الْكِتَابِ مِنَ التَّغْيِيرِ وَالْإِحَالَةِ ا ه
وَكَيْفِيَّةُ الرِّوَايَةِ أَنْ يَقُولَ كَتَبَ إِلَيَّ وَأَخْبَرَنِي كِتَابَةً لِأَنَّ الْكَاتِبَ قَدْ ذَكَرَ الْإِخْبَارَ فِي كِتَابِهِ فَلَا بَأْسَ بِقَوْلِهِ أَخْبَرَنَا
أَخْبَرَنِي مُجَرَّدًا عَنْ قَوْلِهِ كِتَابَةً لِصِدْقِ ذَلِكَ لُغَةً وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي شَرْحِ الْعُنْوَانِ
قَالَ وَأَمَّا تَقْيِيدُهُ بِكِتَابَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا أَدَبًا لِأَنَّ الْقَوْلَ إِذَا كَانَ مُطَابِقًا جَازَ إِطْلَاقُهُ وَلَكِنَّ الْعَمَلَ مُسْتَمِرٌّ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ فَهِيَ بَيْنَ كَوْنِهِ كِتَابَةً وَإِجَازَةً
وَجَوَّزَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ إِطْلَاقَ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا فِي الرِّوَايَةِ بِالْكِتَابَةِ وَالْمُخْتَارُ خِلَافُهُ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ
الْمُجَوِّزُونَ لِلْكِتَابَةِ تَوَسَّعَ فِيهِ بَعْضُهُمْ فَجَوَّزَ أَنْ يَقُولَ أَخْبَرَنِي وَحَدَّثَنِي كَمَا فِي الْقِرَاءَةِ وَالسَّمَاعِ وَشَرَطَ آخَرُونَ هُنَا التَّعْيِينَ اسْتِعْمَالًا لِلصِّدْقِ فِي الرِّوَايَةِ
وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنْ أَرْبَابِ النَّقْلِ وَغَيْرِهِمْ جَوَازُ الرِّوَايَةِ لِأَحَادِيثِ الْكِتَابَةِ وَوُجُوبُ الْعَمَلِ بِهَا وَأَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي الْمُسْنَدِ وَذَلِكَ بَعْدَ ثُبُوتِ صِحَّتِهَا عِنْدَ الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ بِهَا وَوُثُوقُهُ بِأَنَّهَا عَنْ كَاتِبِهَا
وَمَنَعَ قَوْمٌ مِنَ الرِّوَايَةِ بِهَا مِنْهُمِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ قَالَا وَأَمَّا كُتُبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَكَانَتْ تَرِدُ عَلَى يَدِ مُرْسَلِهِ فَيُعَوَّلُ عَلَى خَبَرِهِمْ وَمِمَّنْ نُقِلَ عَنْهُ إِنْكَارُ قَبُولِهَا أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ
كَالْجُلُوسِ لِرِوَايَةِ الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَمِعَهُ ثُمَّ يَتَشَكَّكُ فِيهِ وَلَا يَرَى رِوَايَتَهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَا سَمِعَهُ الْإِنْسَانُ فَإِنَّهُ يَرَى نَقْلَهُ عَنْهُ وَمَعَهُ كَيْفَ تَجُوزُ الرِّوَايَةُ
وَأَمَّا الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ وَأَتْبَاعُهُ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ فَإِنَّهُمْ جَوَّزُوا الْعَمَلَ بِهِ وَأَنْ يَقُولَ أَخْبَرَنِي فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ وَلَا يَقُولُ سَمِعْت وَلَا حَدَّثَنِي
وَقَدْ جَمَعَ الْهِنْدِيُّ بَيْنَ هَذَا وَكَلَامِ الْغَزَالِيِّ بِأَنَّ كَوْنَهُ كَتَبَ إِلَيْهِ قَرِينَةٌ دَالَّةٌ عَلَى التَّسْلِيطِ عَلَى الرِّوَايَةِ عَنْهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيُّ يَمْنَعُ ذَلِكَ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى إِذْ لَا فَائِدَةَ فِي أَنْ يَكْتُبَ إِلَيْهِ ذَلِكَ فَإِنَّ مُجَرَّدَ الْإِخْبَارِ عَنْ ذَلِكَ مِمَّا لَا فَائِدَةَ لَهُ
قَالَ الْبُخَارِيُّ احْتَجَّ بَعْضُ أَهْلِ الْحِجَازِ فِي الْمُنَاوَلَةِ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ كَتَبَ لِأَمِيرِ السَّرِيَّةِ كِتَابًا وَقَالَ لَا تَقْرَؤُهُ حَتَّى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانَ قَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ
وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشَارَ الْبَيْهَقِيُّ إِلَى أَنَّهُ حُجَّةٌ فِي ذَلِكَ وَلَهَا صُوَرٌ إِحْدَاهَا أَنْ يَقْرُنَهَا بِالْإِجَازَةِ بِأَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ أَصْلَهُ أَوْ فَرْعًا مُقَابِلًا بِهِ وَيَقُولَ هَذَا سَمَاعِي فَارْوِهِ عَنِّي
وَمِنْ صُوَرِهَا أَنْ يَجِيءَ الطَّالِبُ إِلَى الشَّيْخِ بِجُزْءٍ مِنْ حَدِيثِهِ فَيَعْرِضُهُ عَلَيْهِ فَيَتَأَمَّلَهُ الشَّيْخُ الْعَارِفُ الْمُتَيَقِّظُ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِلَيْهِ
وَيَقُولُ وَقَفْت عَلَى مَا فِيهِ وَهُوَ حَدِيثِي عَنْ فُلَانٍ أَوْ ثَبَتَ عَلَيَّ مَا نَاوَلْتَنِيهِ وَهُوَ مَسْمُوعِي عَنْ فُلَانٍ فَارْوِهِ عَنِّي
يُشِيرُ إِلَى أَنَّ مَا كَتَبَهُ مَالِكٌ بِيَدِهِ وَنَاوَلَهُ إِيَّاهَا يُغْنِي عَنْ قِرَاءَتِهِ إِيَّاهَا عَلَى مَالِكٍ
قُلْت لَكِنَّ الصَّيْرَفِيَّ حَكَى الْخِلَافَ فَقَالَ فِي كِتَابِهِ إِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ كِتَابًا فَقَالَ قَدْ عَرَفْتُ جَمِيعَ مَا فِيهِ وَحَدَّثَنِي بِجَمِيعِهِ فُلَانٌ فَاحْمِلْ عَنِّي
جَمِيعَ مَا فِيهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى مَا قَالَ وَلَا يَقُولُ حَدَّثَنَا وَلَا أَخْبَرَنَا فِي كُلِّ حَدِيثٍ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ جَعَلَ هَذَا الرَّجُلَ كَرَجُلٍ اعْتَرَفَ بِمَا فِي صَكٍّ
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ حَتَّى يَقْرَأَ عَلَيْهِ أَوْ يَقْرَأَهُ وَهَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي لَا يَقْبَلُهُ حَتَّى يَشْهَدَ أَنَّ الْقَاضِيَ قَرَأَهُ عَلَيْهِمَا وَلَا يَشْهَدَا عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَخْتُومًا حَتَّى يُقْرَأَ عَلَيْهِمَا
وَالْحَدِيثُ أَخَفُّ مِنَ الشَّهَادَةِ عِنْدَهُ إِذَا اعْتَرَفَ بِأَنَّهُ حَدِيثُهُ وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ فِي أَشْيَاعِهِ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ فِي الصِّكَاكِ
وَكَلَامُ الْبَيْهَقِيّ يَقْتَضِي أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ الْمَنْعُ فَإِنَّهُ حَكَى عَنِ السَّلَفِ الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلرِّوَايَةِ وَالشَّهَادَةِ ثُمَّ قَالَ وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَإِنَّهُ نَصَّ فِي كِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي أَنَّهُ لَا يَقْبَلُهُ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ
وَحَتَّى يَفْتَحَهُ وَيَقْرَأَهُ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ الْخَاتَمَ قَدْ يُصْنَعُ عَلَى الْخَاتَمِ وَحَكَى فِي تَبْدِيلِ الْكِتَابِ حِكَايَةً قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَفِي ذَلِكَ جَوَابٌ عَنِ احْتِجَاج مَنِ احْتَجَّ بِقِصَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ وَغَيْرِهِ فَإِنَّ التَّبْدِيلَ فِيهَا كَانَ غَيْرُ مُتَوَهَّمٍ وَهُوَ بَعْدَهُ عِنْدَ تَغَيُّرِ النَّاسِ مُتَوَهَّمٌ
وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا مُنْحَطَّةٌ عَنْهُ وَحَكَاهُ الْحَاكِمُ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَصَاحِبَيْهِ الْمُزَنِيّ وَالْبُوَيْطِيُّ وَعَنْ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّهَا مُوَازِيَةٌ لِلسَّمَاعِ وَحَكَى الْخَطِيبُ عَنِ ابْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّهُ قَالَ الْإِجَازَةُ
فَالْمُحَدِّثُونَ عَلَى إِفَادَتِهَا وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْأُصُولِيُّونَ وَرَأَوْا أَنَّهَا لَا تُفِيدُ تَأْكِيدًا صَرَّحَ بِهِ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَابْنُ الْقُشَيْرِيّ وَالْغَزَالِيُّ
وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ يُشْعِرُ بِنُطْقِ الشَّيْخِ بِذَلِكَ وَهُوَ كَذِبٌ وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَهُ كَمَا فِيمَا إِذَا قُرِئَ عَلَيْهِ هُوَ سَاكِتٌ بَلْ أَوْلَى
الثَّانِيَةُ أَنْ يَتَجَرَّدَ عَنِ الْإِجَازَةِ بِأَنْ يَقُولَ خُذْ هَذَا الْكِتَابَ أَوْ نَاوَلَهُ بِالْفِعْلِ وَلَا يَقُولُ ارْوِهِ عَنِّي فَلَا تَجُوزُ لَهُ الرِّوَايَةُ بِالِاتِّفَاقِ الثَّالِثَةُ
أَنْ يُنَاوِلَهُ الْكِتَابَ وَيَقْتَصِرَ عَلَى قَوْلِهِ هَذَا سَمَاعِي مِنْ فُلَانٍ وَلَا يَقُولُ ارْوِهِ عَنِّي
قَالَ الْهِنْدِيُّ وَكَلَامُ الْإِمَامِ فَخْرِ الدِّينِ صَرِيحٌ فِيهِ وَكَلَامُ غَيْرِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُسَلِّطُهُ عَلَيْهَا
وَهُوَ الْأَظْهَرُ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَمِعَ ثُمَّ تَشَكَّكَ فِيهِ وَمَعَهُ لَا تَجُوزُ لَهُ الرِّوَايَةُ فَلَا يُرْوَى عَنْهُ هَذَا كُلُّهُ إِذَا صَرَّحَ بِسَمَاعِهِ الْكِتَابَ فَلَوْ قَالَ حَدِّثْ عَنِّي أَوِ ارْوِ عَنِّي مَا فِي الْكِتَابِ وَلَمْ يَقُلْ إِنَّنِي
قَدْ سَمِعْته فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ وَغَيْرُهُ لِأَنَّ شَرْطَ الرِّوَايَةِ السَّمَاعُ
قَالَ الْهِنْدِيُّ وَإِنَّمَا يَجُوزُ لِلشَّيْخِ التَّصْرِيحُ بِالسَّمَاعِ إِذَا عَلِمَ أَنَّ النُّسْخَةَ الْمُشَارَ إِلَيْهَا هِيَ النُّسْخَةُ الَّتِي سَمِعَهَا بِعَيْنِهَا أَوْ عَلِمَ مُوَافَقَتَهَا لَهَا بِالْمُقَابَلَةِ الْمُتْقَنَةِ
فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى نُسْخَةٍ أُخْرَى مِنْهُ إِلَّا بِشَرْطِهِ السَّابِقِ لِأَنَّ النُّسَخَ تَتَفَاوَتُ
فَعَلَى هَذَا لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرْوِيَ إِلَّا مَا يَقْطَعُ بِسَمَاعِهِ وَحِفْظِهِ وَضَبْطِهِ إِلَى وَقْتِ الْأَدَاءِ بِحَيْثُ يَقْطَعُ أَنَّ مَا أَدَّاهُ هُوَ مَعْنَى مَا سَمِعَهُ مِنْ غَيْرِ تَفَاوُتٍ فَإِنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لَهُ الرِّوَايَةُ
إِحْدَاهُمَا قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ الْمُنَاوَلَةُ حَقِيقَةٌ فِيمَا يُعْطَى بِالْيَدِ وَهِيَ صِيغَةٌ اسْتَعْمَلَهَا الْمُحَدِّثُونَ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الرِّوَايَةِ وَجَعَلُوا الْمُنَاوَلَةَ الْإِشَارَةَ وَالْإِخْبَارَ
فَإِذَا وُجِدَ فَقَدْ حَصَلَ الْمَقْصُودُ الْمُسَوِّغُ لِلرِّوَايَةِ وَإِنْ حَصَلَتِ الْمُنَاوَلَةُ وَحْدَهَا فَلَا عِبْرَةَ بِهَا
أَوْ هَذَا الْكِتَابَ وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ الْعَمَلِ بِهَا وَالرِّوَايَةِ أَمَّا الْعَمَلُ فَالْجُمْهُورُ عَلَى الْعَمَلِ بِأَحَادِيثِ الْإِجَازَةِ وَقِيلَ كَالْمُرْسَلِ حَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَحَكَى الْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ قَوْلًا غَرِيبًا أَنَّهُ يُعَوَّلُ عَلَيْهَا فِي أَحْكَامِ الْآخِرَةِ دُونَ مَا سِوَاهَا
وَهِيَ هَاهُنَا حَاصِلَةٌ وَلِأَنَّهُ إِذَا تَحَقَّقَ سَمَاعُ الشَّيْخِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُتَلَقِّي مِنْهُ سَمَاعُهُ وَسَوَّغَ لَهُ إِسْنَادَ مَسْمُوعَاتِهِ إِلَى أَخْبَارِهِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُعَلِّقَ الْأَخْبَارَ بِهَا جُمْلَةً أَوْ تَفْصِيلًا وَأَمَّا الرِّوَايَةُ فَحَكَى الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَالْبَاجِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْأُصُولِيِّينَ الِاتِّفَاقَ وَلَكِنْ فِيهِ مَذَاهِبُ
وَقَالَ غَيْرُهُ تَقْدِيرُ أَجَزْت لَكَ أَبَحْتُ لَكَ مَا لَا يَجُوزُ فِي الشَّرْعِ لِأَنَّ الشَّرْعَ لَا يُبِيحُ رِوَايَةَ مَا لَمْ يَسْمَعْ
وَحَكَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ قَالَ لَا أَرَى هَذَا يَجُوزُ وَلَا يُعْجِبُنِي وَحَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ عَنِ الشَّافِعِيِّ
يَعْنِي لِأَنَّ الرَّبِيعُ قَالَ هَمَّ الشَّافِعِيُّ بِالْخُرُوجِ مِنْ مِصْرَ وَكَانَ قَدْ فَاتَنِي مِنَ الْبُيُوعِ مِنْ كِتَابِ الشَّافِعِيِّ ثَلَاثُ وَرَقَاتٍ فَقُلْت لَهُ أَجِزْهَا لِي
وَسَمِعْنَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَتُوُفِّيَ عِنْدَنَا وَفِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيّ عَنْ شَيْخِهِ الْحَاكِمِ بِزِيَادَةٍ
قَالَ الْحَاكِمُ فَرَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ لَقَدْ كَرِهَ الْمَكْرُوهَ عِنْدَ أَكْثَرِ أَئِمَّةِ هَذَا الشَّأْنِ ثُمَّ عَابَ شَيْخُنَا رِوَايَةَ مَا أُجِيزَ لَهُ بِأَخْبَرَنَا وَحَدَّثَنَا قَالَ وَبِمِثْلِهِ يَذْهَبُ بَهَاءُ الْعِلْمِ وَالسَّمَاعِ وَالرِّحْلَةِ
قَالَ الْخَطِيبُ وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ مَالِكٍ الْحُكْمُ بِصِحَّةِ الرِّوَايَةِ بِأَحَادِيثِ الْإِجَازَةِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْعَهُ إِنَّمَا هُوَ وَجْهُ الْكَرَاهَةِ أَنْ يُجِيزَ الْعِلْمَ لِمَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ وَلَا خَدَمَهُ وَلَا عَانَى التَّعَبَ وَلِهَذَا قَالَ إِنَّمَا يُرِيدُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُقِيمَ الْمَقَامَ الْيَسِيرَ وَيَحْمِلَ الْعِلْمَ الْكَثِيرَ
قَالَ وَكَذَلِكَ الْمَنْقُولُ عَنِ الشَّافِعِيِّ كَرَاهَةُ الِاتِّكَالِ عَلَى الْإِجَازَةِ بَدَلًا عَنِ السَّمَاعِ
وَالثَّالِثُ يَجُوزُ بِشَرْطِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ أُصُولَهُ أَوْ فُرُوعًا كُتِبَتْ عَنْهَا وَيَنْظُرُ فِيهَا وَيُصَحِّحُهَا حَكَاهُ الْخَطِيبُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ
وَالرَّابِعُ إِنْ كَانَ الْمُجِيزُ وَالْمُسْتَجِيزُ كِلَاهُمَا يَعْلَمَانِ مَا فِي الْكِتَابِ مِنَ الْأَحَادِيثِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيَّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ
وَنَقَلُوهُ عَنْ مَالِكٍ فَإِنَّهُ شَرَطَ فِي الْمُجِيزِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِمَا يُجِيزُ وَفِي الْمُجَازِ لَهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَعَلَى هَذَا لَا تَجُوزُ الْإِجَازَةُ بِكُلِّ مَا ثَبَتَ أَنَّهُ مِنْ مَسْمُوعِ الشَّيْخِ ضَرُورَةً أَنَّهُمَا لَا يَعْلَمَانِ جَمِيعَ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ
إِحْدَاهَا هَلْ تَجُوزُ مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطٍ فَأَطْلَقَ الْأَكْثَرُونَ وَسَبَقَ عَنْ مَالِكٍ اشْتِرَاطُ عِلْمِ الْمُجِيزِ وَالْمُجَازِ لَهُ وَعَلَى هَذَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ لَا تَجُوزُ الْإِجَازَةُ إِلَّا لِمَاهِرٍ بِالصِّنَاعَةِ وَفِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ لَا يُشْكِلُ إِسْنَادُهُ