alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
مَعَ شُرُوطِهِ السَّابِقَةِ مُتَنَزِّهًا عَنْ خَوَارِمِ الْمُرُوءَةِ فَقِيهَ النَّفْسِ سَلِيمَ الذِّهْنِ وَحَسَنَ التَّصَرُّفِ وَالِاسْتِنْبَاطِ وَلَوْ كَانَ الْمُفْتِي عَبْدًا أَوِ امْرَأَةً وَأَعْمَى وَأَخْرَسَ تُفْهَمُ إِشَارَتُهُ أَوْ يَكْتُبُ وَلَيْسَ هُوَ كَالشَّاهِدِ فِي رَدِّ فَتْوَاهُ لِقَرَابَةٍ وَجَرِّ نَفْعٍ وَدَفْعِ ضَرَرٍ وَعَدَاوَةٍ
لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ مَنْ يُخْبِرُ عَنِ الشَّرْعِ بِمَا لَا اخْتِصَاصَ لَهُ بِشَخْصٍ فَكَانَ كَالرَّاوِي لَا كَالشَّاهِدِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ بَعْدَ نَقْلِهِ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ الصَّلَاحِ قَالَ وَعَنْ صَاحِبِ الْحَاوِي أَنَّ الْمُفْتِي إِذَا نَابَذَ فِي فَتْوَاهُ شَخْصًا مُعَيَّنًا صَارَ خَصْمًا لَهُ فَتُرَدُّ فَتْوَاهُ عَلَيْهِ كَمَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ وَتُقْبَلُ فَتْوَى مَنْ لَا يَكْفُرُ وَلَا يَفْسُقُ بِبِدْعَتِهِ كَشَهَادَتِهِ
بِخِلَافِ الرَّافِضَةِ نَحْوُهُمْ مِمَّنْ يَسُبُّ السَّلَفَ لَا تُقْبَلُ فَتْوَاهُمْ وَلَا يُنَافِيهِ مَا قَالُوهُ فِي الشَّهَادَاتِ مِنْ قَبُولِهَا مِنْهُمْ لِأَنَّ فِي قَبُولِ فَتْوَاهُمْ تَرْوِيجًا وَإِعْلَاءً لَهُمْ لِأَنَّهَا دَرَجَةٌ رَفِيعَةٌ وَالتَّنْظِيرُ بِشَهَادَةٍ مِنْ زِيَادَتِهِ وَيُفْتِي مَنْ يَصْلُحُ لِلْفَتْوَى وَلَوْ كَانَ قَاضِيًا فَلَا تُكْرَهُ لَهُ الْفَتْوَى وَلَوْ فِي الْأَحْكَامِ وَفِي اشْتِرَاطِ مَعْرِفَةِ الْحِسَابِ لِتَصْحِيحِ مَسَائِلِهِ
الْفِقْهِيَّةِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا فِي الْمَجْمُوعِ تَبَعًا لِابْنِ الصَّلَاحِ نَعَمْ لَكِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ نَقْلًا عَنِ الرُّويَانِيِّ الْمَذْهَبُ لَا وَرَدَّ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ لَهُ بِأَنَّ الرُّويَانِيَّ إِنَّمَا ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْقَاضِي لَا يُفِيدُ الْغَرَضَ لِأَنَّهَا إِذَا لَمْ تُشْتَرَطْ فِي الْقَاضِي لَمْ تُشْتَرَطْ فِي الْمُفْتِي إِذْ لَوْ شُرِطَتْ فِيهِ لَشُرِطَتْ فِي الْقَاضِي لِأَنَّ شَرْطَ
الْقَاضِي أَنْ يَكُونَ مُفْتِيًا وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْقَاضِي أَنْ يَكُونَ حَاسِبًا فَلْيَكُنِ الْمُفْتِي كَذَلِكَ
قَوْلُهُ وَلَيْسَ هُوَ كَالشَّاهِدِ فِي رَدِّ فَتْوَاهُ لِقَرَابَةٍ لَا يُكْرَهُ إِفْتَاءُ وَالِدٍ وَلَدِهِ فِي الْعِبَادَاتِ وَفِي غَيْرِهَا وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ قَوْلُهُ وَجَرُّ نَفْعٍ
قَالَ فِي شَرْحِ الْمُطِيعِ هَلْ يَجُوزُ لِلْعَالِمِ أَنْ يُفْتِيَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فِيمَا جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ كَمَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ لِنَفْسِهِ فِيمَا جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ قَوْلُهُ أَصَحُّهُمَا فِي الْمَجْمُوعِ تَبَعًا لِابْنِ الصَّلَاحِ نَعَمْ هُوَ الصَّحِيحُ
وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُفْتِي الْمُنْتَسِبِ إِلَى مَذْهَبِ إِمَامٍ أَنْ يَحْفَظَ مَذْهَبَ إِمَامِهِ وَيَعْرِفَ قَوَاعِدَهُ وَأَسَالِيبَهُ
وَيَكُونَ فَقِيهَ النَّفْسِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَلَيْسَ لِلْأُصُولِيِّ الْمَاهِرِ التَّصَرُّفُ فِي الْفِقْهِ وَكَذَا الْبَحَّاثُ فِي الْخِلَافِ مِنْ أَئِمَّةِ الْفِقْهِ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ الْبَحَّاثُ فِي الْفِقْهِ مِنْ أَئِمَّةِ الْخِلَافِ وَفُحُولِ الْمُنَاظِرِينَ أَنْ يُفْتِيَ فِي الْفُرُوعِ الشَّرْعِيَّةِ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ فَلَوْ وَقَعَتْ لَهُ وَاقِعَةٌ لَزِمَهُ أَنْ يَسْتَفْتِيَ فِيهَا
لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِإِدْرَاكِ حُكْمِهَا اسْتِقْلَالًا لِقُصُورِ آلَتِهِ وَلَا هُوَ مِنْ مَذْهَبِ إِمَامٍ لِعَدَمِ حِفْظِهِ لَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَبَرِ وَلَا يَجِبُ إِفْتَاءٌ فِيمَا لَمْ يَقَعْ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ
وَيَحْرُمُ التَّسَاهُلُ فِي الْفَتْوَى وَ يَحْرُمُ اتِّبَاعُ الْحِيَلِ الْمُحَرَّمَةِ مُطْلَقًا وَكَذَا غَيْرُهَا إِنْ فَسَدَتِ الْأَغْرَاضُ
بِخِلَافِ مَا إِذَا صَحَّتْ بِأَنِ احْتَسَبَ فِي طَلَبِهِ حِيلَةً لَا شُبْهَةَ فِيهَا وَلَا تَجُرُّ إِلَى مَفْسَدَةٍ لِيُخَلِّصَ بِهَا الْمُسْتَفْتِي مِنْ وَرْطَةِ يَمِينٍ وَنَحْوِهَا وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا جَاءَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ مِنْ هَذَا وَ يَحْرُمُ سُؤَالُ مَنْ عُرِفَ بِذَلِكَ أَيْ بِالتَّسَاهُلِ وَاتِّبَاعِ الْحِيَلِ الْمَذْكُورَةِ وَلَا يُفْتِي فِي حَالٍ تُغَيِّرُ أَخْلَاقَهُ وَخُرُوجَهُ عَنِ الِاعْتِدَالِ وَلَوْ بِفَرَحٍ وَمُدَافَعَةِ أَخْبَثَيْنِ
وَنُعَاسٍ وَمَلَالَةٍ فَإِنْ أَفْتَى فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَحْوَالِ مُعْتَقِدًا أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَمْنَعْهُ عَنْ دَرْكِ الصَّوَابِ صَحَّتْ فَتْوَاهُ وَإِنْ خَاطَرَ وَالْأَوْلَى لِلْمُفْتِي أَنْ يَتَبَرَّعَ بِالْفَتْوَى فَإِنْ أَخَذَ رِزْقًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ جَازَ إِلَّا إِنْ تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ الْفَتْوَى وَلَهُ كِفَايَةٌ فَلَا يَجُوزُ وَلَا يَأْخُذُ أُجْرَةً مِنْ مُسْتَفْتٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رِزْقٌ كَالْحَاكِمِ فَإِنْ جَعَلَ لَهُ أَهْلُ الْبَلَدِ رِزْقًا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ لِيَتَفَرَّغَ لِفَتَاوِيهِمْ جَازَ وَإِنِ اسْتُؤْجِرَ عَلَى كَتْبِ الْجَوَابِ جَازَ بِخِلَافِ مَا لَوِ اسْتُؤْجِرَ عَلَى الْفَتْوَى بِالْقَوْلِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ آنِفًا وَالْأَوْلَى عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَيَنْبَغِي كَوْنُهَا أَيِ الْإِجَارَةِ لِلْكُتُبِ بِأُجْرَةٍ مِثْلُ كَتْبِهِ ذَلِكَ الْقَدْرَ لَوْ لَمْ تَكُنْ فَتْوَى لِئَلَّا يَكُونَ آخِذًا زِيَادَةً بِسَبَبِ الْإِفْتَاءِ مَعَ كَرَاهَةٍ لِلْإِيجَارِ لِذَلِكَ
قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ اتِّبَاعُ الْحِيَلِ الْمُحَرَّمَةِ إِلَخْ مِنَ الْحِيَلِ الْمَذْمُومَةِ الْمَسْأَلَةُ السُّرَيْجِيَّةُ
وَلَهُ قَبُولُ هَدِيَّةِ بِخِلَافِ الْحَاكِمِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ حُكْمُهُ لَا قَبُولُ رِشْوَةٍ عَلَى فَتْوَى لِمَا يُرِيدُ الْمُسْتَفْتِي كَالْحَاكِمِ وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَفْرِضَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ الْمُدَرِّسَ وَمُفْتٍ كِفَايَتَهُ
أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا لِيَسْتَغْنِيَ عَنِ التَّكَسُّبِ وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَعْطَى كُلَّ رَجُلٍ مِمَّنْ هَذِهِ صِفَتُهُ مِائَةَ دِينَارٍ فِي السَّنَةِ
أَيْ لِكُلٍّ مِنَ الْعَامِلِ وَالْمُفْتِي عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ الْعَمَلُ وَالْفَتْوَى فِي مَسْأَلَةٍ ذَاتِ قَوْلَيْنِ أَوْ وَجْهَيْنِ بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ أَوِ الْوَجْهَيْنِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ بَلْ عَلَيْهِ فِي الْقَوْلَيْنِ أَنْ يَعْمَلَ وَيُفْتِيَ بِالْمُتَأَخِّرِ مِنْهُمَا إِنْ عَلِمَهُ وَإِلَّا فَبِالَّذِي رَجَّحَهُ الشَّافِعِيُّ إِنْ رَجَّحَ شَيْئًا وَإِلَّا لَزِمَهُ الْبَحْثُ عَنْهُ أَيْ عَنِ الرَّاجِحِ فَيَعْمَلُ وَيُفْتِي بِهِ فَإِنْ كَانَ أَهْلًا
لِلتَّرْجِيحِ أَوِ التَّخْرِيجِ اشْتَغَلَ بِهِ مُتَعَرِّفًا ذَلِكَ مِنَ الْقَوَاعِدِ وَالْمَآخِذِ لِلشَّافِعِيِّ وَإِلَّا تَلْقَاهُ مِنْ نَقْلَةِ الْمَذْهَبِ أَيِ الْمَوْصُوفِينَ بِالْأَهْلِيَّةِ فَإِنْ عَدِمَ التَّرْجِيحُ بِأَنْ لَمْ يُحَصِّلْهُ بِطَرِيقٍ تَوَقَّفَ حَتَّى يُحَصِّلَهُ وَحُكْمُ الْوَجْهَيْنِ فِيمَا ذُكِرَ كَالْقَوْلَيْنِ لَكِنْ لَا عِبْرَةَ بِالْمُتَأَخِّرِ مِنْهُمَا إِلَّا إِذَا وَقَعَا مِنْ شَخْصٍ
وَاحِدٍ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مَنْصُوصًا وَالْآخَرُ مُخَرَّجًا فَالْمَنْصُوصُ هُوَ الرَّاجِحُ الْمَعْمُولُ بِهِ غَالِبًا كَمَا إِذَا رَجَّحَ الشَّافِعِيُّ أَحَدَ الْقَوْلَيْنِ بَلْ هَذَا أَوْلَى فَإِنِ اخْتَلَفُوا أَيِ الْأَصْحَابُ فِي الْأَرْجَحِ مِنَ الْقَوْلَيْنِ أَوِ الْوَجْهَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ أَيْ كُلٌّ مِنَ الْعَامِلِ وَالْمُفْتِي عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَهْلًا لِلتَّرْجِيحِ اعْتَمَدَ مَا صَحَّحَهُ الْأَكْثَرُ وَالْأَعْلَمُ
إِنْ صَحَّحُوا شَيْئًا وَإِلَّا تَوَقَّفَ هَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ فِي الْعَامِلِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ وَإِلَّا لَزِمَهُ الْبَحْثُ عَنِ الرَّاجِحِ
وَالَّذِي فِي الرَّوْضَةِ اعْتَمَدَ مَا صَحَّحَهُ الْأَكْثَرُ وَالْأَعْلَمُ وَالْأَوْرَعُ فَإِنْ تَعَارَضَ أَعْلَمُ وَأَوْرَعُ قُدِّمَ الْأَعْلَمُ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ عَنْ أَحَدٍ تَرْجِيحٌ اعْتَبَرَ صِفَاتِ النَّاقِلِينَ لِلْقَوْلَيْنِ وَالْقَائِلِينَ لِلْوَجْهَيْنِ فَمَا رَوَاهُ الْبُوَيْطِيُّ وَالْمُزَنِيِّ وَالرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا رَوَاهُ الرَّبِيعُ الْجِيزِيُّ وَحَرْمَلَةُ
وَيَتَرَجَّحُ أَيْضًا مَا وَافَقَ أَكْثَرُ أَئِمَّةِ الْمَذَاهِبِ وَكَذَا مَا وَافَقَ مِنَ الْقَوْلَيْنِ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ مَثَلًا إِنْ لَمْ يَجِدْ مُرَجِّحًا مِمَّا مَرَّ وَلَوْ تَعَارَضَ جَزْمُ مُصَنَّفَيْنِ فَكَتَعَارُضِ الْوَجْهَيْنِ فَيُرْجَعُ إِلَى الْبَحْثِ كَمَا مَرَّ وَكَذَا يُرَجَّحُ بِالْكَثْرَةِ فَلَوْ جَزَمَ مُصَنِّفَانِ بِشَيْءٍ وَثَالِثٌ مُسَاوٍ لِأَحَدِهِمَا بِخِلَافِهِ رَجَّحْنَاهُمَا عَلَيْهِ وَنَقْلُ الْعِرَاقِيِّينَ نُصُوصَ الشَّافِعِيِّ وَقَوَاعِدَ مَذْهَبِهِ وَوُجُوهَ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا أَتْقَنُ وَأَثْبَتُ مِنْ نَقْلِ الْخُرَاسَانِيِّينَ غَالِبًا إِنْ لَمْ يَكُنْ دَائِمًا وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُرَجَّحَ بِهِ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ كَوْنُ الشَّافِعِيِّ ذَكَرَهُ فِي بَابِهِ وَمَظِنَّتِهِ وَالْآخَرُ مُسْتَطْرِدٌ فِي بَابٍ آخَرَ انْتَهَى مُلَخَّصًا وَالْعَمَلُ
يَكُونُ بِالْجَدِيدِ مِنْ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا بِالْقَدِيمِ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ مَرْجُوعٌ عَنْهُ إِلَّا فِي نَحْوِ ثَلَاثِينَ مَسْأَلَةً عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فِي نَحْوِ عِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ مَسْأَلَةً بَيَّنْتهَا فِي أَوَّلِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ مَعَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا وَالْمَذْكُورُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مَسْأَلَةً
فَلَوْ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِعِشْرِينَ بَدَلَ ثَلَاثِينَ كَانَ أَوْلَى وَإِنْ كَانَ فِي الرُّقْعَةِ مَسَائِلُ رَتَّبَ
الْمُفْتِي الْأَجْوِبَةَ عَلَى تَرْتِيبِهَا وَيُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ فِي جَوَابِهِ عَلَى قَوْلِهِ فِيهِ قَوْلَانِ أَوْ وَجْهَانِ أَوْ خِلَافٌ أَوْ رِوَايَتَانِ أَوْ نَحْوُهَا إِذْ لَا يُفِيدُ جَوَابًا لِلْمُسْتَفْتِي بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَجْزِمَ لَهُ بِالرَّاجِحِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ انْتَظَرَ ظُهُورَهُ أَوِ امْتَنَعَ مِنَ الْإِفْتَاءِ كَمَا فَعَلَهُ كَثِيرٌ وَلَا يُطْلَقُ الْجَوَابُ حَيْثُ وُجِدَ فِي الْمَسْأَلَةِ التَّفْصِيلُ فَهُوَ
أَيِ الْإِطْلَاقُ حِينَئِذٍ خَطَأٌ اتِّفَاقًا وَيُجِيبُ عَلَى مَا فِي الرُّقْعَةِ لَا عَلَى مَا يَعْلَمُهُ مِنْ صُورَةِ الْوَاقِعَةِ فَإِنْ أَرَادَهُ أَيِ الْجَوَابَ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ
قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَزِيدَ عَلَى مَا فِي الرُّقْعَةِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِهَا مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُسْتَفْتِي لِخَبَرِ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَإِذَا كَتَبَ الْجَوَابَ أَعَادَ نَظَرَهُ فِيهِ وَتَأَمَّلَهُ وَيُجِيبُ الْمُفْتِي الْأَوَّلُ فِي النَّاحِيَةِ الْيُسْرَى مِنَ الرُّقْعَةِ لِأَنَّهُ أَمْكَنُ وَإِنْ شَاءَ أَجَابَ غَيْرَهَا أَيْ فِي غَيْرِهَا وَلَوْ فِي الْحَاشِيَةِ لَا قَبْلَ الْبَسْمَلَةِ
قَوْلُهُ إِلَّا فِي نَحْوِ ثَلَاثِينَ مَسْأَلَةً قَالَ بَعْضُهُمْ وَقَدْ تُتَبَّعَ مَا أَفْتَى بِهِ بِالْقَدِيمِ فَوُجِدَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ فِي الْجَدِيدِ أَيْضًا قَوْلًا بِالْقَدِيمِ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ مَرْجُوعٌ عَنْهُ الْقَدِيمَ إِنَّمَا هُوَ مَرْجُوعٌ عَنْهُ إِذَا نَصَّ فِي الْجَدِيدِ عَلَى خِلَافِهِ وَأَشَارَ إِلَى الرُّجُوعِ عَنْهُ وَكَذَا لَوِ اقْتَصَرَ عَلَى النَّصِّ عَلَى خِلَافِهِ كَمَا رَجَّحَهُ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ
وَهُوَ الظَّاهِرُ وَحَكَى الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَنُصَّ فِي الْجَدِيدِ عَلَى خِلَافِهِ فَالْفَتْوَى عَلَيْهِ وَلَيْسَ مَرْجُوعًا عَنْهُ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ الرُّجُوعُ عَنْ كُلِّ مَا قَالَهُ فِي الْقَدِيمِ إِلَّا أَنْ يَنُصَّ عَلَى وَفْقِهِ فِي الْجَدِيدِ فَإِنَّهُ عَسَّلَهُ وَقَالَ لَيْسَ فِي حِلِّ مَنْ رَوَاهُ عَنِّي كَمَا حَكَاهُ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ بْنُ الْفِرْكَاحِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ
وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْفَتْوَى فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ عَلَى الْقَدِيمِ لِأَنَّ الْأَكْثَرِينَ خَالَفُوا فِي مُعْظَمِهَا فَأَفْتَوْا فِيهَا بِالْجَدِيدِ وَلِأَنَّ فِي أَكْثَرِهَا قَوْلًا جَدِيدًا مُوَافِقًا لِلْقَدِيمِ فَالْفَتْوَى إِنَّمَا هِيَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَلَا يُطْلِقُ حَيْثُ التَّفْصِيلُ فَهُوَ خَطَأٌ فَلَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى جَوَابِ أَحَدِ الْأَقْسَامِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ الْوَاقِعُ لِلسَّائِلِ ثُمَّ يَقُولُ هَذَا إِذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَأَنْ يُفَصِّلَ جَوَابِ كُلِّ قِسْمٍ
قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ إِرَادَةِ الْإِفْتَاءِ أَنْ يَسْتَعِيذَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَيُسَمِّيَ اللَّهَ تَعَالَى وَيَحْمَدَهُ وَيُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَيَقْرَأَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي الْآيَةَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ أَوْ نَحْوَهَا وَلْيَكْتُبْ أَوَّلَ فَتْوَاهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ أَوْ حَسْبُنَا اللَّهُ أَوْ حَسْبِي اللَّهُ أَوْ نَحْوُهَا وَيَخْتِمُ
جَوَابَهُ بِقَوْلِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَوْ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ أَوْ نَحْوُهُ وَيَذْكُرُ أَيْ يَكْتُبُ بَعْدَهُ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ وَمَا يُعْرَفُ بِهِ وَيَنْتَسِبُ إِلَى مَذْهَبِهِ فَيَكْتُبُ الشَّافِعِيُّ مَثَلًا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ فَإِنْ كَانَ مَشْهُورًا بِالِاسْمِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِالِاقْتِصَارِ عَلَيْهِ وَلَا يَقْبُحُ فِي الْجَوَابِ أَنْ يَقُولَ عِنْدَنَا أَوِ الَّذِي عِنْدَنَا أَوِ الَّذِي نَذْهَبُ إِلَيْهِ كَذَا
أَيِ الْفَتْوَى بِالسُّلْطَانِ دَعَا لَهُ وَقَالَ الْأَوْلَى قَوْلُ الرَّوْضَةِ فَقَالَ وَعَلَى السُّلْطَانِ أَوْ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ سَدَّدَهُ اللَّهُ أَوْ شَدَّ أَزْرَهُ أَيْ قُوَّتَهُ أَوْ ظَهْرَهُ أَوْ وَفَّقَهُ اللَّهُ أَوْ أَصْلَحَهُ أَوْ نَحْوَهَا وَيُكْرَهُ أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَهُ فَلَيْسَتْ مِنْ أَلْفَاظِ السَّلَفِ وَيَخْتَصِرُ جَوَابَهُ وَيُوَضِّحُ عِبَارَتَهُ
وَإِنْ سُئِلَ عَمَّنْ تَكَلَّمَ بِكُفْرٍ يُتَأَوَّلُ قَالَ يُسْأَلُ الْمُتَكَلِّمُ بِهِ إِنْ أَرَادَ بِهِ كَذَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ كَذَا فَيُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ وَإِلَّا قُتِلَ
وَإِنْ سُئِلَ عَمَّنْ قَالَ أَنَا أَصْدَقُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَوِ الصَّلَاةُ لَغْوٌ أَوْ نَحْوُهُمَا فَلَا يُبَادِرُ بِقَوْلِهِ هَذَا حَلَالُ الدَّمِ أَوْ عَلَيْهِ الْقَتْلُ بَلْ يَقُولُ إِنْ ثَبَتَ هَذَا بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ اسْتُتِيبَ فَإِنْ تَابَ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ وَإِلَّا فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا وَأَشْبَعَ الْقَوْلَ فِيهِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ
وَإِنْ سُئِلَ عَمَّنْ قَتَلَ أَوْ جَرَحَ احْتَاطَ فِي الْجَوَابِ وَذَكَرَ عِبَارَةَ الرَّوْضَةِ فَذَكَرَ شُرُوطَ الْقِصَاصِ وَيُبَيِّنُ قَدْرَ التَّعْزِيرِ وَمَا يُعَزَّرُ بِهِ مِنْ عَصًا أَوْ سَوْطٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فِيمَا لَوْ سُئِلَ عَمَّنْ فَعَلَ مَا يَقْتَضِي تَعْزِيرًا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ يَنْبَغِي أَنْ يُلْصِقَ الْجَوَابَ بِآخِرِ الِاسْتِفْتَاءِ وَلَا يَدَعُ بَيْنَهُمَا فُرْجَةً مَخَافَةَ أَنْ يَزِيدَ السَّائِلُ شَيْئًا يُفْسِدُ الْجَوَابَ وَيَكْتُبُ
الْجَوَابَ عَلَى الْمُلْصَقِ مِنَ الْوَرَقَةِ أَيْ وَإِذَا كَانَ مَوْضِعُ الْجَوَابِ وَرَقَةً مُلْصَقَةً كَتَبَ عَلَى مَوْضِعِ الْإِلْصَاقِ وَإِنْ ضَاقَتْ عَنِ الْجَوَابِ كَتَبَ فِي الظَّهْرِ أَوْ فِي الْحَاشِيَةِ وَالْحَاشِيَةُ أَوْلَى بِهِ لَا فِي وَرَقَةٍ أُخْرَى
خَوْفًا مِنَ الْحِيلَةِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِذَا كَتَبَ فِي ظَهْرِهَا كَتَبَ فِي أَعْلَاهَا إِلَّا أَنْ يَبْتَدِئَ مِنْ أَسْفَلِهَا مُتَّصِلًا بِالِاسْتِفْتَاءِ وَيَضِيقُ الْمَوْضِعُ قِيمَتُهُ فِي أَسْفَلِ ظَهْرِهَا لِيَصِلَ جَوَابُهُ
قَوْلُهُ وَذَكَرَ شُرُوطَ الْقِصَاصِ وَيُبَيِّنُ قَدْرَ التَّعْزِيرِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكْتُبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصَ أَوِ التَّعْزِيرَ بِشَرْطِهِ قَوْلُهُ فَالظَّاهِرُ تَقْدِيمُ الْمَسْبُوقِ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ
وَيَحْرُمُ الْمَيْلُ فِي فَتْوَاهُ مَعَ الْمُسْتَفْتِي أَوْ خَصْمِهِ بِأَنْ يَكْتُبَ مَا لِأَحَدِهِمَا دُونَ مَا عَلَيْهِ وَيُشَافِهُهُ بِمَا عَلَيْهِ إِنْ ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ لَا يَرْضَى بِكِتَابَتِهِ بَلْ إِنِ اقْتَضَاهُمَا أَيْ مَا لَهُ عَلَيْهِ السُّوَالُ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى أَحَدِهِمَا
التَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَوْ قَدَّمَهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ كَانَ أَوْلَى وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَوُجُوهُ الْمَيْلِ مَعْرُوفَةٌ وَمِنْهَا أَنْ يَكْتُبَ مَا لَهُ دُونَ مَا عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْلِمَ أَحَدَهُمَا مَا يَدْفَعُ بِهِ حُجَّةَ صَاحِبِهِ ثُمَّ ذَكَرَ مَسْأَلَةَ الْمُشَافَهَةِ وَلَا يُلَقِّنُهُ حَجَّتَهُ عَلَى خَصْمِهِ فَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِفْتَاءُ وَلَوْ كِفَايَةً وَاجْتَمَعَ عِنْدَهُ رِقَاعٌ قَدَّمَ السَّابِقَ
فَالسَّابِقَ بِفَتْوَى وَاحِدَةٍ كَالْقَاضِي نَعَمْ إِنْ ظَهَرَ لَهُ جَوَابُ الْمَسْبُوقِ دُونَ السَّابِقِ فَالظَّاهِرُ تَقْدِيمُ الْمَسْبُوقِ كَذَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ ثُمَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَابِقٌ بِأَنْ تَسَاوَوْا أَوْ جَهِلَ السَّابِقَ أَقْرَعَ نَعَمْ يَجِبُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ يَجُوزُ تَقْدِيمُ نِسَاءٍ وَمُسَافِرِينَ تَهَيُّؤًا لِلسَّفَرِ أَوْ تَضَرَّرُوا بِالتَّخَلُّفِ عَنْ رُفْقَتِهِمْ عَلَى مَنْ سَبَقَهُمْ لَا إِنْ ظَهَرَ
فِي جَوَابِهِ فَيَقُولُ ابْنٌ وَفِي نُسْخَةٍ مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَوِ الْأَبِ أَوِ الْأُمِّ وَإِنْ كَانَ فِي الْفَرِيضَةِ عَوْلٌ كَالْمِنْبَرِيَّةِ قَالَ فِي جَوَابِهِ لِلزَّوْجَةِ مَثَلًا الثُّمُنُ عَائِلًا وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا أَوْ لَهَا ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا أَوْ صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا وَلَا يَقُولُ لَهَا الثُّمُنُ وَلَا التُّسْعُ
لِأَنَّهُ لَمْ يُطْلِقْهُ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ بِخِلَافِ مَا يَمْنَعُ الْإِرْثَ مِنْ رِقٍّ وَكُفْرٍ وَغَيْرِهِمَا لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ عَدَمِهِ بَلِ الْمُطْلَقُ مَحْمُولٌ عَلَى ذَلِكَ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَإِنْ كَانَ فِي الْوَرَثَةِ مَنْ يَسْقُطُ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ بَيَّنَهُ فَيَقُولُ وَسَقَطَ فُلَانٌ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَوْ نَحْوَهُ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ لَا يَرِثُ بِحَالٍ
وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ لَا يَرِثُ بِحَالٍ بَيَّنَهُ فَيَقُولُ وَسَقَطَ فُلَانٌ وَحَسَنٌ أَنْ يَقُولَ وَتُقَسَّمُ التَّرِكَةُ بَعْدَ إِخْرَاجِ مَا يَجِبُ تَقْدِيمُهُ مِنْ دَيْنٍ أَوْ وَصِيَّةٍ إِنْ كَانَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَيَكْتُبُ تَحْتَ الْفَتْوَى الصَّحِيحَةِ الَّتِي كَتَبَهَا غَيْرُهُ وَخَطُّهُ مُوَافِقٌ لِمَا عِنْدَهُ إِنْ عَرَفَ أَنَّهَا أَهْلٌ لِلْإِفْتَاءِ الْجَوَابُ صَحِيحٌ وَنَحْوُهُ كَهَذَا جَوَابٌ صَحِيحٌ أَوْ جَوَابِي كَذَلِكَ وَلَهُ أَنْ يُجِيبَ
أَيْ يَكْتُبَ الْجَوَابَ كَمَا لَوْ كَتَبَهُ أَوَّلًا وَقَوْلُهُ أَنْ أَرَى ذَلِكَ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَا حَاجَةَ إِلَيْهِ وَيَخْتَصِرُ فِي الْجَوَابِ أَيْ يَأْتِي بِهِ أَخْصَرَ مِنْ عِبَارَةِ السَّابِقِ أَمَّا إِذَا عَرَفَ أَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا فَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُهُ وَإِنْ جَهِلَ أَيْ مَنْ كَتَبَ أَوَّلًا بَحَثَ عَنْهُ
وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ فَلَهُ أَمْرُهُ أَيِ الْمُسْتَفْتِي بِإِبْدَالِهَا أَيِ الرُّقْعَةِ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ فَلَهُ الِامْتِنَاعُ أَيْ مِنَ الْكِتَابَةِ مَعَهُ وَالْأَوْلَى أَنْ يَأْمُرَ صَاحِبَهَا
قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَيَنْبَغِي لِلْمُسْتَفْتِي أَنْ يَبْدَأَ مِنَ الْمُفْتِيِّينَ بِالْأَسَنِّ الْأَعْلَمِ وَبِالْأَوْلَى فَالْأَوْلَى إِذَا أَرَادَ جَمْعَهُمْ فِي رُقْعَةٍ وَإِلَّا فَمَنْ شَاءَ وَتَكُونُ الرُّقْعَةُ وَاسِعَةً يَدْعُو فِيهَا لِمَنْ يَسْتَفْتِيهِ وَيَدْفَعُهَا لَهُ مَنْشُورَةً وَيَأْخُذُهَا كَذَلِكَ فَيُرِيحُهُ مِنْ نَشْرِهَا وَطَيِّهَا وَإِنْ عَدِمَ الْمُسْتَفْتِي عَنْ وَاقِعَةٍ الْمُفْتِي فِي بَلَدِهِ وَغَيْرِهَا الْأَوْلَى وَغَيْرِهِ وَلَا وَجَدَ مَنْ يَنْقُلُ لَهُ حُكْمَهَا فَلَا يُؤَاخَذُ صَاحِبُ الْوَاقِعَةِ بِشَيْءٍ يَصْنَعُهُ
فِيهَا إِذْ لَا تَكْلِيفَ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ كَانَ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ وَفِي نُسْخَةٍ وَمَنْ يَنْقُلُ بِحَذْفِ لَا وَهِيَ أَوْلَى وَأَخْصَرُ
قَوْلُهُ وَإِذَا سُئِلَ عَنِ الْإِخْوَةِ إِلَخْ مَنْ وَإِذَا سُئِلَ عَنِ ابْنَيْنِ وَبَنَاتٍ أَوْ إِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ كَفَاهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَقَالَ الصَّيْمَرِيُّ وَغَيْرُهُ وَحَسَنٌ أَنْ يَقُولَ تُقَسَّمُ التَّرِكَةُ بَعْدَ مَا يَجِبُ تَقْدِيمُهُ مِنْ دَيْنٍ وَنَحْوِهِ قَوْلُهُ أَوْ جَوَابِي كَذَلِكَ
فَرْعٌ لَوْ أَفْتَاهُ مُفْتٍ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ فَتْوَاهُ قَبْلَ الْعَمَلِ بِهَا كَفَّ عَنْهُ وُجُوبًا وَكَذَا إِذَا نَكَحَ امْرَأَةً أَوِ اسْتَمَرَّ عَلَى نِكَاحِهَا بِفَتْوَاهُ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهَا لَزِمَهُ فِرَاقُهَا كَمَا فِي نَظِيرِهِ فِي الْقُبْلَةِ وَاحْتِيَاطًا لِلْإِبْضَاعِ وَإِنْ رَجَعَ عَنْهَا بَعْدَ الْعَمَلِ بِهَا وَقَدْ خَالَفَ مَا أَفْتَاهُ بِهِ الْمُفْتِي دَلِيلًا قَاطِعًا نَقَضَهُ
أَيْ عَمَلَهُ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُخَالِفْ قَاطِعًا بِأَنْ كَانَ فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ فَلَا يَنْقُضُهُ لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ وَإِنْ كَانَ الْمُفْتِي مُقَلِّدًا لِإِمَامٍ مُعَيَّنٍ فَنَصُّ إِمَامِهِ وَإِنْ كَانَ اجْتِهَادِيًّا فِي حَقِّهِ كَالدَّلِيلِ الْقَاطِعِ
فِي حَقِّ الْمُجْتَهِدِ الْمُسْتَقِلِّ فَإِذَا رَجَعَ الْمُفْتِي عَنْ فَتْوَاهُ لِكَوْنِهَا خَالَفَتْ نَصَّ إِمَامِهِ وَجَبَ نَقْضُ الْعَمَلِ وَإِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْمُسْتَفْتِي بِرُجُوعِهِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ فِي حَقِّهِ وَعَلَى الْمُفْتِي إِعْلَامُهُ بِرُجُوعِهِ قَبْلَ الْعَمَلِ وَكَذَا بَعْدَهُ إِنْ وَجَبَ النَّقْضُ وَإِنْ أَتْلَفَ بِفَتْوَاهُ مَا اسْتَفْتَاهُ فِيهِ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ خَالَفَ الْقَاطِعَ أَوْ نَصَّ إِمَامِهِ لَمْ يَغْرَمْ
قَوْلُهُ لَوْ أَفْتَاهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَخْ فَلَوْ لَمْ يَرْجِعْ وَلَكِنْ قَالَ لِلْمُسْتَفْتِي مُجْتَهِدٌ أَخْطَأَ مَنْ قَلَّدْته لَمْ يُؤَثِّرْ وَإِنْ كَانَ الْقَائِلُ أَعْلَمَ قَوْلُهُ إِذْ لَيْسَ فِيهَا إِلْزَامٌ أَيْ وَلَا إِلْجَاءٌ
فَرْعٌ يَجُوزُ لِغَيْرِ الْمُجْتَهِدِ تَقْلِيدُ مَنْ شَاءَ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ إِنْ دُوِّنَتِ الْمَذَاهِبُ كَالْيَوْمِ
فَلَهُ أَنْ يُقَلِّدَ كُلًّا فِي مَسَائِلَ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَسْأَلُونَ تَارَةً مِنْ هَذَا وَتَارَةً مِنْ هَذَا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَلَهُ الِانْتِقَالُ مِنْ مَذْهَبِهِ إِلَى مَذْهَبٍ آخَرَ سَوَاءٌ قُلْنَا يَلْزَمُهُ الِاجْتِهَادُ فِي طَلَبِ الْأَعْلَمِ أَمْ خَيَّرْنَاهُ كَمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ فِي الْقِبْلَةِ هَذَا أَيَّامًا وَهَذَا أَيَّامًا لَكِنْ لَا يَتَّبِعُ الرُّخَصَ
لِمَا فِي تَتَبُّعِهَا مِنَ انْحِلَالِ رِبْقَةِ التَّكْلِيفِ فَإِنْ تَتَبَّعَهَا مِنَ الْمَذَاهِبِ الْمُدَوَّنَةِ فَهَلْ يُفَسَّقُ أَوْ لَا وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا لَا بِخِلَافِ تَتَبُّعِهِمَا مِنَ الْمَذَاهِبِ غَيْرِ الْمُدَوَّنَةِ فَإِنْ كَانَ فِي الْعَصْرِ الْأَوَّلِ فَلَا يُفَسَّقُ قَطْعًا وَإِلَّا فَيَظْهَرُ أَنَّهُ يُفَسَّقُ قَطْعًا
فَصْلٌ يَسْتَخْلِفُ جَوَازًا فِي عَامٍّ وَخَاصٍّ كَتَحْلِيفٍ وَسَمَاعِ بَيِّنَةِ قَاضٍ أَذِنَ لَهُ فِي الِاسْتِخْلَافِ وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي الِاسْتِخْلَافِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِعَانَةِ عَلَى فَصْلِ الْخُصُومَاتِ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ بِأَنْ أَطْلَقَ لَهُ التَّوْلِيَةَ وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الِاسْتِخْلَافِ جَازَ لَهُ الِاسْتِخْلَافُ فِيمَا يَعْجِزُ عَنْهُ
كَقَضَاءِ بَلَدَيْنِ أَوْ بَلَدٍ كَبِيرٍ لِأَنَّ قَرِينَةَ الْحَالِ مُشْعِرَةٌ بِالْإِذْنِ بِخِلَافِ مَا لَا يَعْجِزُ عَنْهُ كَقَضَاءِ بَلَدٍ صَغِيرٍ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَمْ يَرْضَ بِنَظِيرِ غَيْرِهِ وَلَا قَرِينَةَ تُشْعِرُ بِخِلَافِهِ فَلَوْ نَهَى عَنْهُ وَقَدْ وَلَّاهُ الْإِمَامُ فِيمَا يَعْجِزُ عَنْ بَعْضِهِ بَطَلَتْ تَوْلِيَتُهُ لَهُ فِيمَا عَجَزَ عَنْهُ وَصَحَّتْ فِيمَا عَدَاهُ وَلَمْ يَنْفُذْ حُكْمُ خَلِيفَتِهِ
حَيْثُ لَا يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِخْلَافُ كَخَلِيفَةٍ لَا يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ وَالْخَلِيفَةُ فِي أَمْرٍ خَاصٍّ يَكْفِي فِيهِ أَنْ يَعْرِفَ شُرُوطَ الْوَاقِعَةِ حَتَّى أَنَّ نَائِبَ الْقَاضِي فِي الْقُرَى إِذَا كَانَ الْمَنُوبُ فِيهِ سَمَاعَ الْبَيِّنَةِ وَنَقْلَهَا دُونَ الْحُكْمِ كَفَاهُ بِشُرُوطِ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ رُتْبَةُ الِاجْتِهَادِ وَلَا يَكْفِي فِي الْخَلِيفَةِ فِي الْأَمْرِ الْعَامِّ إِلَّا أَهْلُ الْقَضَاءِ
لِأَنَّهُ قَاضٍ وَلَوْ خَالَفَ اعْتِقَادَهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ اسْتِخْلَافُهُ فَلِلشَّافِعِيِّ أَنْ يَسْتَخْلِفَ الْحَنَفِيَّ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ الْعَمَلَ بِخِلَافِ مُعْتَقَدِهِ فَإِنِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ
لِأَنَّ الْحَاكِمَ إِنَّمَا يَعْمَلُ بِاجْتِهَادِهِ أَوْ بِاجْتِهَادِ مُقَلَّدِهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَوْ لَمْ يُجْرِ صِيغَةَ شَرْطٍ بَلْ قَالَ الْإِمَامُ قَلَّدْتُك الْقَضَاءَ فَاحْكُمْ بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَوْ لَا تَحْكُمُ بِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ صَحَّ التَّقْلِيدُ وَلَغَا الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ نَقَلَهُ عَنْهُ الْأَصْلُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَكَانَ يَجُوزُ أَنْ
يَجْعَلَ هَذَا الْأَمْرَ شَرْطًا وَتَقْيِيدًا كَمَا لَوْ قَالَ قَلَّدْتُك الْقَضَاءَ فَاقْضِ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَفِي يَوْمِ كَذَا وَأَشَارَ إِلَى ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَإِنْ قَالَ لَا تَحْكُمُ فِي كَذَا فِيمَا يُخَالِفُهُ فِيهِ كَقَوْلِهِ لَا تَحْكُمُ فِي قَتْلِ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ وَالْحُرِّ الْعَبْدَ جَازَ وَحَكَمَ فِي غَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْحَوَادِثِ
شَمِلَ إِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ اسْتِخْلَافَ الْقَاضِي وَلَوْ فِيمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَاسْتِخْلَافُهُ وَلَدَهُ أَوْ وَالِدَهُ إِذَا كَانَ مُسْتَجْمِعًا لِلصِّفَاتِ وَقَدْ صَرَّحُوا بِجَوَازِهِ كَمَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَيْضًا تَقْلِيدُ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ لِلْقَضَاءِ وَيُشْكِلُ عَلَى جَزْمِهِمْ بِجَوَازِ اسْتِخْلَافِ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ سَمَاعُ الْقَاضِي شَهَادَةَ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ فَإِنَّ الْبَغَوِيّ حَكَى فِيهَا وَجْهَيْنِ وَصَحَّحَ الرُّويَانِيُّ وَابْنُ أَبِي الدَّمِ مِنْهُمَا الْمَنْعَ قَالَ فِي الْغُنْيَةِ وَكَأَنَّ وَجْهَهُ تَضَمَّنَهُ التَّعْدِيلُ
وَهُوَ مُتَّهَمٌ فِيهِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي تَفْوِيضِ الْحُكْمِ إِلَيْهِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ مَحَلَّ الْجَزْمِ بِصِحَّةِ اسْتِخْلَافِ الْوَلَدِ أَوِ الْوَالِدِ فِيمَا إِذَا كَانَتِ الشُّرُوطُ مُجْتَمِعَةً فِيهِ ظَاهِرَةً عِنْدَ النَّاسِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي قَبُولِ شَهَادَتِهِمَا عِنْدَ عَدَمِ ثُبُوتِ عَدَالَتِهِمَا عِنْدَ غَيْرِ الْأَصْلِ أَوِ الْفَرْعِ فَإِنْ كَانَتْ عَدَالَتُهُ مَعْرُوفَةً ثَابِتَةً عِنْدَ غَيْرِ الْأَبِ أَوِ الِابْنِ فَيُجْزَمُ بِالْقَبُولِ
وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ قِسْ قَوْلُهُ جَازَ فِيمَا يَعْجِزُ عَنْهُ وَالْمَرَضُ وَالْغَيْبَةُ عَنِ الْبَلَدِ لِشُغْلٍ كَالْعَجْزِ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَا يَعْجِزُ عَنْهُ كَقَضَاءِ بَلَدٍ إِلَخْ هَذَا فِي الِاسْتِحْقَاقِ الْعَامِّ أَمَّا الِاسْتِحْقَاقُ فِي أَمْرٍ خَاصٍّ كَتَحْلِيفٍ وَسَمَاعِ بَيِّنَةٍ فَيَجُوزُ مُطْلَقًا قَوْلُهُ بَطَلَتْ فِيمَا عَجَزَ عَنْهُ فَلَوْ كَانَ عَاجِزًا عِنْدَ الْوِلَايَةِ عَنْ شَيْءٍ قَدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَقْضِ فِيهِ