alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَهَذَا يُوجِبُ اخْتِصَاصَ الشَّهَادَةِ عَلَى الرَّجْعَةِ بِالذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ لِأَنَّ قَوْلَهُ ذَوَيْ مُذَكَّرٌ وَلِذَلِكَ قَالَ عُلَمَاؤُنَا لَا مَدْخَلَ لِشَهَادَةِ النِّسَاءِ فِيمَا عَدَا الْأَمْوَالَ
وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي تَأْوِيلِهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ الْأَوَّلُ أَنَّ مَعْنَاهَا إِذَا ارْتَبْتُمْ
وَحُرُوفُ الْمَعَانِي يُبْدَلُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَالَّذِينَ قَالُوا هَذَا اخْتَلَفُوا فِي الْوَجْهِ الَّذِي رَجَعَتْ فِيهِ إِنْ بِمَعْنَى إِذَا فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى مَا رُوِيَ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَيَّنَ لَنَا عِدَّةَ الْحَائِضِ بِالْأَقْرَاءِ فَمَا حُكْمُ الْآيِسَةِ وَالصَّغِيرَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ وَهُوَ الثَّانِي إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ عِدَّةَ الْحَائِضِ بِالْأَقْرَاءِ فَمَنِ انْقَطَعَ حَيْضُهَا
وَهِيَ تَقْرُبُ مِنْ حَدِّ الِاحْتِمَالِ فَوَاجِبٌ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ بِالْأَشْهُرِ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَمِنَ ارْتَفَعَتْ عَنْ حَدِّ الِاحْتِمَالِ وَجَبَ عَلَيْهَا الِاعْتِدَادُ بِالْأَشْهُرِ بِالْإِجْمَاعِ لَا بِهَذِهِ الْآيَةِ لِأَنَّهُ لَا رِيبَةَ فِيهَا
وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي حُرُوفِ الْخَفْضِ وَإِنَّمَا الْآيَةُ وَارِدَةٌ عَلَى أَنَّ أَصْلَ الْعِدَّةِ مَوْضُوعٌ لِأَجْلِ الرِّيبَةِ إِذِ الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ وَتَرْتَابُ لِشُغْلِهِ بِالْمَاءِ فَوُضِعَتِ الْعِدَّةُ لِأَجْلِ هَذِهِ الرِّيبَةِ
كَمَا يَتَعَلَّقُ بِالشَّرْطِ الْمُمْكِنِ وَعَلَى هَذَا خُرِّجَ قَوْلُهُ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ
وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي مَلْجَئَةِ الْمُتَفَقِّهِينَ إِلَى مَعْرِفَةِ غَوَامِضِ النَّحْوِيِّينَ وَاللُّغَوِيِّينَ
وَأَمَّا حَدِيثُ أُبَيٍّ فَغَيْرُ صَحِيحٍ وَقَدْ رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكٍ فِي قَوْله تَعَالَى إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ يَقُولُ فِي شَأْنِ الْعِدَّةِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ قَوْله تَعَالَى وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ يَعْنِي الصَّغِيرَةَ وَعِدَّتُهَا أَيْضًا بِالْأَشْهُرِ لِتَعَذُّرِ الْأَقْرَاءِ فِيهَا عَادَةً وَالْأَحْكَامُ إِنَّمَا أَجْرَاهَا اللَّهُ عَلَى الْعَادَاتِ فَهِيَ تَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فِي زَمَنِ احْتِمَالِهِ عِنْدَ النِّسَاءِ انْتَقَلَتْ إِلَى الدَّمِ
فَإِذَا وُجِدَ الْأَصْلُ لَمْ يَبْقَ لِلْبَدَلِ حُكْمٌ كَمَا أَنَّ الْمُسِنَّةَ إِذَا اعْتَدَّتْ بِالدَّمِ ثُمَّ انْقَطَعَ عَادَتْ إِلَى الْأَشْهُرِ
رَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ اعْتَدَّتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنِ اسْتَبَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذَلِكَ وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
وَقَالَ عُلَمَاؤُنَا تَعْتَدُّ سَنَةً وَإِنْ كَانَتْ مُسِنَّةً وَانْقَطَعَ حَيْضُهَا وَقَالَ النِّسَاءُ إِنَّ مِثْلَهَا لَا تَحِيضُ اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ
وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ إِنَّهَا تَبْقَى إِلَى سِنِّ الْيَأْسِ فَإِنَّ مَعْنَاهُ إِذَا كَانَتْ مُرْتَابَةً بِحَمْلٍ وَكَذَلِكَ قَالَ أَشْهَبُ لَا تَحِلُّ أَبَدًا حَتَّى تَيْأَسَ
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ هَذَا وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فِي الْمُطَلَّقَةِ لِأَنَّهُ عَطَفَ عَلَيْهَا وَإِلَيْهَا رَجَعَ عَقِبَ الْكَلَامِ فَإِنَّهُ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا كَذَلِكَ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَحَدِيثِ سُبَيْعَةَ فِي السُّنَّةِ وَالْحِكْمَةُ فِيهِ أَنَّ بَرَاءَةَ الرَّحِمِ قَدْ حَصَلَتْ يَقِينًا وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ
وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ وَأَوْضَحْنَا أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي وَضْعِ اللَّهِ الْعِدَّةَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَنَّهَا الْمُدَّةُ الَّتِي فِيهَا يُخْلَقُ الْوَلَدُ فَوُضِعَتِ اخْتِبَارًا لِشَغْلِ الرَّحِمِ مِنْ فَرَاغِهِ
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَائْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى فِيهَا أَرْبَعُ مَسَائِلَ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى قَوْله تَعَالَى أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ قَالَ أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ يَخْرُجُ عَنْهَا إِذَا طَلَّقَهَا وَيَتْرُكُهَا فِي الْمَنْزِلِ
لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ فَلَوْ كَانَ مَعَهَا مَا قَالَ أَسْكِنُوهُنَّ
وَرَوَى ابْنُ نَافِعٍ قَالَ قَالَ مَالِكٌ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ يَعْنِي الْمُطَلَّقَاتِ اللَّاتِي قَدْ بِنَّ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ فَلَا رَجْعَةَ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ وَلَيْسَتْ حَامِلًا فَلَهَا السُّكْنَى وَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا كِسْوَةَ لِأَنَّهَا بَائِنٌ مِنْهُ
فَأَمَّا مَنْ لَمْ تَبِنْ مِنْهُنَّ فَإِنَّهُنَّ نِسَاؤُهُمْ يَتَوَارَثْنَ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مَا كُنَّ فِي عِدَّتِهِنَّ وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِالسُّكْنَى لَهُنَّ لِأَنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لِأَزْوَاجِهِنَّ مَعَ نَفَقَتِهِنَّ وَكِسْوَتِهِنَّ كُنَّ حَوَامِلَ أَوْ غَيْرَ حَوَامِلَ
وَإِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ بِالسُّكْنَى لِلَّاتِي بِنَّ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ قَالَ تَعَالَى وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَجَعَلَ عَزَّ وَجَلَّ لِلْحَوَامِلِ اللَّائِي قَدْ بِنَّ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ
فَإِنْ قِيلَ لَا حُجَّةَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لِأَنَّ قَوْله تَعَالَى أَسْكِنُوهُنَّ رَاجِعٌ إِلَى مَا قَبْلَهُ وَهِيَ الْمُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيَّةُ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ فَإِنَّ الْمُطَلَّقَةَ الرَّجْعِيَّةَ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَامِلًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ فَلَمَّا خَصَّهَا بِذِكْرِ النَّفَقَةِ حَامِلًا دَلَّ عَلَى أَنَّهَا الْبَائِنُ الَّتِي لَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا
وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ الْمُطَلَّقَةَ الرَّجْعِيَّةَ وَأَحْكَامَهَا حَتَّى بَلَغَ إِلَى قَوْله تَعَالَى ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ حُكْمًا يَعُمُّ الْمُطَلَّقَاتِ كُلَّهُنَّ مِنْ تَعْدِيدِ الْأَشْهُرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
مِنَ الْأَحْكَامِ وَهُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ مُطَلَّقَةٍ فَرَجَعَ مَا بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ إِلَى كُلِّ مُطَلَّقَةٍ
وَتَحْرِيرُهُ أَنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِيمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ رَضَاعُ الْوَلَدِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ
الْأَوَّلُ قَالَ عُلَمَاؤُنَا رَضَاعُ الْوَلَدِ عَلَى الزَّوْجَةِ مَا دَامَتِ الزَّوْجِيَّةُ إِلَّا لِشَرَفِهَا أَوْ مَرَضِهَا فَعَلَى الْأَبِ حِينَئِذٍ رَضَاعُهُ فِي مَالِهِ
وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَقَدْ مَضَى فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ أَنَّهُ لَفْظٌ مُحْتَمِلٌ لِكَوْنِهِ حَقًّا عَلَيْهَا أَوْ لَهَا لَكِنَّ الْعُرْفَ يَقْضِي بِأَنَّهُ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ شَرِيفَةً وَمَا جَرَى بِهِ الْعُرْفُ فَهُوَ كَالشَّرْطِ حَسْبَمَا بَيَّنَّاهُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ مِنْ أَنَّ الْعُرْفَ وَالْعَادَةَ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ يُقْضَى بِهِ فِي الْأَحْكَامِ
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا يَلْزَمُهَا إِرْضَاعُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ قَابِلٍ ثَدْيَ غَيْرِهَا فَيَلْزَمُهَا حِينَئِذٍ الْإِرْضَاعُ أَوْ تَكُونَ مُخْتَارَةً لِذَلِكَ فَتُرْضِعُ فِي الْوَجْهَيْنِ بِالْأُجْرَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَيُحَقِّقُ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى وَائْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ فَالْمَعْرُوفُ أَنْ تُرْضِعَ مَا دَامَتْ زَوْجَةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ شَرِيفَةً
فَإِنْ قَبِلَ غَيْرَهَا لَمْ يَلْزَمْهَا وَإِنْ شَاءَتْ إِرْضَاعَهُ فَهِيَ أَوْلَى بِمَا يَأْخُذُهُ غَيْرُهَا
الْآيَةُ الْخَامِسَةُ قَوْله تَعَالَى وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا
هَذَا يُفِيدُ أَنَّ النَّفَقَةَ لَيْسَتْ مُقَدَّرَةً شَرْعًا وَإِنَّمَا تَتَقَدَّرُ عَادَةً بِحَسَبِ الْحَالَةِ مِنَ الْمُنْفِقِ وَالْحَالَةُ مِنَ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ فَتُقَدَّرُ بِالِاجْتِهَادِ عَلَى مَجْرَى الْعَادَةِ
وَقَدْ فَرَضَ عُمَرُ لِلْمَنْفُوسِ مِائَةَ دِرْهَمٍ فِي الْعَامِ بِالْحِجَازِ وَالْقُوتُ بِهَا مَحْبُوبٌ وَالْمِيرَةُ عَنْهُ بَعِيدَةٌ وَيَنْظُرُ الْمُفْتِي إِلَى قَدْرِ حَاجَةِ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى حَالَةِ الْمُنْفِقِ فَإِنِ احْتَمَلَتِ الْحَالَةُ الْحَاجَةَ أَمْضَاهَا عَلَيْهِ
وَإِنْ قَصُرَتْ حَالَتُهُ عَنْ حَالَةِ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ رَدَّهَا إِلَى قَدْرِ احْتِمَالِ حَالِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا فَإِذَا كَانَ لِلْعَبْدِ مَا يَكْفِيهِ وَيَفْضُلُ عَنْهُ فَضْلٌ أَخَذَهُ وَلَدُهُ وَمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ وَإِنَّمَا يَبْدَأُ بِهِ أَوَّلًا
وَإِنَّمَا أَحَالَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى الْعَادَةِ وَهِيَ دَلِيلٌ أُصُولِيٌّ بَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْأَحْكَامَ وَرَبَطَ بِهِ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ وَقَدْ أَحَالَهُ اللَّهُ عَلَى الْعَادَةِ فِيهِ فِي الْكَفَّارَةِ فَقَالَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ
وَأَمَّا الصَّغِيرُ الَّذِي لَا يَأْكُلُ الطَّعَامَ فَلِأُمِّهِ أَجْرُهَا بِالْمِثْلِ إِذَا شَطَّتْ عَلَى الْأَبِ وَالْمُفْتُونَ مِنَّا يُقَدِّرُونَهَا بِالطَّعَامِ وَالْإِدَامِ وَلَيْسَ لَهَا تَقْدِيرٌ إِلَّا بِالْمِثْلِ مِنَ الدَّرَاهِمِ لَا مِنَ الطَّعَامِ
وَقَدْ رَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يَفْرِضُ لِلْمَوْلُودِ حَتَّى يُطْعَمَ ثُمَّ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى لَا تُعَجِّلُوا أَوْلَادَكُمْ عَنِ الْفِطَامِ فَإِنَّا نَفْرِضُ لِكُلِّ مَوْلُودٍ فِي الْإِسْلَامِ
حَدَّثَنِي أَبِي وَجَدَّتِي أَنَّهَا كَانَتْ تَرِدُ عَلَى عُثْمَانَ فَفَقَدَهَا فَقَالَ لِأَهْلِهِ مَالِي لَا أَرَى فُلَانَةَ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَدَتِ اللَّيْلَةَ فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا وَشُقَيْقَةً أَنْبِجَانِيَّةً ثُمَّ قَالَ هَذَا عَطَاءُ ابْنِك وَهَذِهِ كِسْوَتُهُ فَإِذَا مَرَّتْ لَهُ سَنَةٌ رَفَعْنَاهُ إِلَى مِائَةٍ
هَذَا الْفَرْضُ قَبْلَ الْفِطَامِ مِمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ فَمِنْهُمْ مَنْ رَآهُ مُسْتَحَبًّا لِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي حُكْمِ الْآيَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ رَآهُ وَاجِبًا لِمَا تَجَدَّدَ مِنْ حَاجَتِهِ وَعَرَضَ مِنْ مُؤْنَتِهِ وَبِهِ أَقُولُ وَلَكِنْ يَخْتَلِفُ قَدْرُهُ بِحَالِهِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ وَبِحَالِهِ عِنْدَ الْفِطَامِ
قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَمْ سُنَّةٍ رَاشِدَةٍ مَهْدِيَّةٍ قَدْ سَنَّهَا عُمَرُ فِي أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُدُّ وَالْقِسْطُ كَيْلَانِ شَامِيَّانِ فِي الطَّعَامِ وَالْإِدَامِ
وَقَدْ دُرِسَا بِعُرْفٍ آخَرَ فَأَمَّا الْمُدُّ فَدُرِسَ إِلَى الْكِيلَجَةِ وَأَمَّا الْقِسْطُ فَدُرِسَ إِلَى الْكَيْلِ وَلَكِنَّ التَّقْدِيرَ فِيهِ عِنْدَنَا رُبْعَانِ فِي الطَّعَامِ وَثُمُنَانِ فِي الْإِدَامِ وَأَمَّا الْكِسْوَةُ فَبِقَدْرِ الْعَادَةِ قَمِيصٌ وَسَرَاوِيلُ وَجُبَّةٌ فِي الشِّتَاءِ وَكِسَاءٌ وَإِزَارٌ وَحَصِيرٌ
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ هَذِهِ الْآيَةُ أَصْلٌ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ دُونَ الْأُمِّ
خِلَافًا لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمَوَّازِ إِذْ يَقُولُ إِنَّهَا عَلَى الْأَبَوَيْنِ عَلَى قَدْرِ الْمِيرَاثِ وَبَيَانُهَا فِي مَسَائِلِ الْفِقْهِ وَالْخِلَافِيَّاتِ وَلَعَلَّ مُحَمَّدًا أَرَادَ أَنَّهَا عَلَى الْأُمِّ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ
وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ لَكَ الْمَرْأَةُ أَنْفِقْ عَلَيَّ وَإِلَّا طَلِّقْنِي وَيَقُولُ الْعَبْدُ أَنْفِقْ عَلَيَّ وَاسْتَعْمِلْنِي
خَلَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ وَقَدْ خَرَجَتْ لِزِيَارَةِ أَبِيهَا فَلَمَّا عَادَتْ وَعَلِمَتْ عَتَبَتْ عَلَيْهِ فَحَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَفْسِهِ إِرْضَاءً لِحَفْصَةَ وَأَمَرَهَا أَلَّا تُخْبِرَ أَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ فَأَخْبَرَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةَ لِمُصَافَاةٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا فَطَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَفْصَةَ
وَاعْتَزَلَ نِسَاءَهُ شَهْرًا وَكَانَ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُحَرِّمَهُنَّ شَهْرًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ وَرَاجَعَ حَفْصَةُ وَاسْتَحَلَّ مَارِيَةَ وَعَادَ إِلَى نِسَائِهِ قَالَهُ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ وَالشَّعْبِيُّ وَجَمَاعَةٌ
وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ شَرِبَهُ عِنْدَ حَفْصَةَ وَذَكَرَ نَحْوًا مِنَ الْقِصَّةِ وَكَذَلِكَ رَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ
وَرَوَى أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ أَنَّهُ شَرِبَهُ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ وَكُلُّهُ جَهْلٌ وَتَسَوُّرٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ أَمَّا مَنْ رَوَى أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْمَوْهُوبَةِ فَهُوَ ضَعِيفٌ فِي السَّنَدِ وَضَعِيفٌ فِي الْمَعْنَى أَمَّا ضَعْفُهُ فِي السَّنَدِ فَلِعَدَمِ عَدَالَةِ رُوَاتِهِ وَأَمَّا ضَعْفُهُ فِي مَعْنَاهُ فَلِأَنَّ رَدَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَوْهُوبَةِ لَيْسَ تَحْرِيمًا لَهَا
لِأَنَّ مَنْ رَدَّ مَا وُهِبَ لَهُ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا حَقِيقَتُهُ التَّحْرِيمِ بَعْدَ التَّحْلِيلِ
وَأَمَّا مَنْ رَوَى أَنَّهُ حَرَّمَ مَارِيَةَ فَهُوَ أَمْثَلُ فِي السَّنَدِ وَأَقْرَبُ إِلَى الْمَعْنَى لَكِنَّهُ لَمْ يُدَوَّنْ فِي صَحِيحٍ وَلَا عُدِّلَ نَاقِلُهُ كَمَا أَنَّهُ رُوِيَ مُرْسَلًا
وَإِنَّمَا الصَّحِيحُ أَنَّهُ كَانَ فِي الْعَسَلِ وَأَنَّهُ شَرِبَهُ عِنْدَ زَيْنَبَ وَتَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ فِيهِ وَجَرَى مَا جَرَى فَحَلَفَ أَلَّا يَشْرَبَهُ وَأَسَرَّ ذَلِكَ وَنَزَلَتِ الْآيَةُ فِي الْجَمِيعِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ قَوْلُهُ لِمَ تُحَرِّمُ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ وَلَمْ يَحْلِفْ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِيَمِينٍ عِنْدَنَا فِي الْمَعْنَى وَلَا يُحَرِّمُ شَيْئًا قَوْلُ الرَّجُلِ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِذَا أُطْلِقَ حُمِلَ عَلَى الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ دُونَ الْمَلْبُوسِ وَكَانَتْ يَمِينًا تُوجِبُ الْكَفَّارَةَ
وَعَوَّلَ أَيْضًا عَلَى أَنَّ مَعْنَى الْيَمِينِ التَّحْرِيمُ فَإِذَا وُجِدَ مَلْفُوظًا بِهِ تَضَمَّنَ مَعْنَاهُ كَالْمِلْكِ فِي الْبَيْعِ
وَدَلِيلُنَا قَوْله تَعَالَى يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ فَذَمَّ اللَّهُ الْمُحَرِّمَ لِلْحَلَالِ وَلَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ كَفَّارَةً
وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ عِنْدَ ذِكْرِ هَذِهِ الْآيَاتِ وَهَذَا يَنْقُضُ مَذْهَبَ الْمُخَالِفِينَ زُفَرَ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَيَنْقُضُ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ إِخْرَاجُهُ اللِّبَاسَ مِنْهُ
وَلَا جَوَابَ لَهُ عَنْهُ وَخَفِيَ عَنِ الْقَوْمِ سَبَبُ الْآيَةِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ أَلَّا يَشْرَبَ عَسَلًا
وَقَوْلُهُمْ إِنَّ مَعْنَى النَّهْيِ تَحْرِيمُ الْحَلَالِ فَكَانَ كَالْمَالِ فِي الْبَيْعِ لَا يَصِحُّ بَلِ التَّحْرِيمُ مَعْنًى يُرَكَّبُ عَلَى لَفْظِ الْيَمِينِ فَإِذَا لَمْ يُوجَدِ اللَّفْظُ لَمْ يُوجَدِ الْمَعْنَى بِخِلَافِ الْمِلْكِ
فَإِنَّهُ لَمْ يُرَكَّبْ عَلَى لَفْظِ الْبَيْعِ بَلْ هُوَ فِي مَعْنَى لَفْظِهِ وَقَدِ اسْتَوْعَبْنَا الْقَوْلَ فِي كِتَابِ تَخْلِيصِ التَّلْخِيصِ وَالْإِنْصَافِ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ إِذَا حَرَّمَ الزَّوْجَةَ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ قَوْلًا وَجَمَعْنَاهَا فِي كِتَابِ الْمَسَائِلِ وَأَوْضَحْنَاهَا بِمَا مَقْصُودُهُ أَنْ نَقُولَ يَجْمَعُهَا ثَلَاثَةُ مَقَامَاتٍ الْمَقَامُ الْأَوَّلُ
فِي جَمِيعِ الْأَقْوَالِ الْأَوَّلُ أَنَّهَا يَمِينٌ تُكَفَّرُ قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَعَائِشَةُ وَالْأَوْزَاعِيُّ
الثَّانِي قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ تَجِبُ فِيهِ كَفَّارَةٌ وَلَيْسَتْ بِيَمِينٍ وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي إِحْدَى رِوَايَتَيْهِ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ
التَّاسِعُ قَالَ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ يَكُونُ طَلَاقًا فَإِنِ ارْتَجَعَهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ وَطْؤُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ
الْعَاشِرُ هِيَ ثَلَاثٌ قَبْلُ وَبَعْدُ لَكِنَّهُ يَنْوِي فِي الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فِي الْوَاحِدَةِ قَالَهُ مَالِكٌ
وَإِنْ نَوَى تَحْرِيمَ عَيْنِهَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ طَلَاقٍ تَحْرِيمًا مُطْلَقًا وَجَبَتْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ
وَهَذَا بَاطِلٌ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ عَلَى شُرْبِ الْعَسَلِ وَهَذِهِ يَمِينٌ كَمَا قَدَّمْنَا
وَأَمَّا مَنْ قَالَ إِنَّهُ طَلْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ فَبَنَاهُ عَلَى أَصْلٍ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ وَهُوَ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى أَقَلِّ وُجُوهِهِ وَالرَّجْعِيَّةُ مُحَرِّمَةُ الْوَطْءِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ اللَّفْظُ وَهَذَا يَلْزَمُ مَالِكًا لِقَوْلِهِ إِنَّ الرَّجْعِيَّةَ مُحَرِّمَةُ الْوَطْءِ
وَأَمَّا مَنْ قَالَ إِنَّهُ ظِهَارٌ فَبَنَاهُ عَلَى أَصْلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقَلُّ دَرَجَاتِ التَّحْرِيمِ فَإِنَّهُ تَحْرِيمٌ لَا يَرْفَعُ النِّكَاحَ
وَأَمَّا مَنْ قَالَ إِنَّهُ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ فَعَوَّلَ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ لَا يُحَرِّمُ الْمُطَلَّقَةَ وَأَنَّ الطَّلَاقَ الْبَائِنَ يُحَرِّمُهَا لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهَا
وَلَا يَجُوزُ إِسْقَاطُهُ إِلَّا بِمَا أَسْقَطَهُ اللَّهُ مِنَ الْعِوَضِ الْمُقْتَرِنِ بِهِ أَوِ الثَّلَاثِ الْقَاضِيَةِ عَلَيْهِ وَالْغَايَةِ لَهُ
وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ وَهُوَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنَّهَا تَكُونُ عَارِيَّةً عَنِ النِّيَّةِ يَمِينًا فَقَدْ تَقَدَّمَ بُطْلَانُهُ
وَأَمَّا نَفْيُ الظِّهَارِ فِيهِ فَيَنْبَنِي عَلَى أَنَّ الظِّهَارَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ يَخْتَصُّ بِمَعْنًى فَاخْتَصَّ بِلَفْظٍ وَهَذَا إِنَّمَا يَلْزَمُ لِمَنْ يَرَى مُرَاعَاةَ الْأَلْفَاظِ وَنَحْنُ إِنَّمَا نَعْتَبِرُ الْمَعَانِيَ خَاصَّةً
إِنَّهُ يَنْوِي فِي الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلِأَنَّ الْوَاحِدَةَ تُبِينُهَا وَتُحَرِّمُهَا شَرْعًا إِجْمَاعًا
إِنَّهَا ثَلَاثٌ فِيهِمَا فَلِأَنَّهُ أَخَذَ بِالْحُكْمِ الْأَعْظَمِ فَإِنَّهُ لَوْ صَرَّحَ بِالثَّلَاثِ لَنَفَذَتْ فِي الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا نُفُوذَهَا فِي الَّتِي دَخَلَ بِهَا
وَأَمَّا الْقَوْلُ الثَّالِثَ عَشَرَ فَيَرْجِعُ إِلَى إِيجَابِ الْكَفَّارَةِ فِي التَّحْرِيمِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فَسَادُهُ
لَا شَيْءَ فِيهَا فَعُمْدَتُهُمْ أَنَّهُ كَذِبٌ فِي تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَاقْتَحَمَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَإِنَّمَا يَكُونُ التَّحْرِيمُ فِي الشَّرْعِ مُرَتَّبًا عَلَى أَسْبَابِهِ فَأَمَّا إِرْسَالُهُ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ فَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ
وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّهُ لَوْ ذَكَرَ الطَّلَاقَ لَكَانَ أَقَلَّهُ وَهُوَ الْوَاحِدَةُ
إِلَّا أَنْ يُعَدِّدَهُ كَذَلِكَ إِذَا ذَكَرَ التَّحْرِيمَ يَكُونُ أَقَلَّهُ إِلَّا أَنْ يُقَيِّدَهُ بِالْأَكْثَرِ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ فَهَذَا نَصٌّ عَلَى الْمُرَادِ
الْمَقَامُ الثَّالِثُ فِي تَصْوِيرِهَا وَأَخَّرْنَاهُ فِي الْأَحْكَامِ الْقُرْآنِيَّةِ لِمَا يَجِبُ مِنْ تَقْدِيمِ مَعْنَى الْآيَةِ
وَالثَّانِيَةُ وَالتَّاسِعَةُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهَا لِأَنَّهُ لَفْظٌ مُطْلَقٌ لَا ذِكْرَ لِلزَّوْجَةِ فِيهِ وَلَوْ قَالَ مَا أَنْقَلِبُ إِلَيْهِ حَرَامٌ فَهُوَ مَا يَلْزَمُهُ فِي قَوْلِهِ الْحَلَالُ عَلَيَّ حَرَامٌ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ الزَّوْجَةُ إِلَّا أَنْ يُحَاشِيَهَا
وَأَمَّا إِضَافَةُ التَّحْرِيمِ إِلَى جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهَا فَشَأْنُهُ شَأْنُهُ فِيمَا إِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهَا وَهِيَ مَسْأَلَةُ خِلَافٍ كَبِيرَةٌ
يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ فِي ذِكْرِ الرَّأْسِ وَنَحْوِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ فِي ذِكْرِ الْيَدِ وَنَحْوِهَا وَذَلِكَ فِي كُتُبِ الْمَسَائِلِ الْخِلَافِيَّةِ وَالتَّفْرِيعِيَّةِ
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ إِذَا حَرَّمَ الْأَمَةَ لَمْ يَلْزَمْهُ تَحْرِيمٌ وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ وَسَاعَدَهُ سِوَاهُ
فَإِنْ تَعَلَّقُوا بِالْآيَةِ فَلَا حُجَّةَ فِيهَا وَإِنْ تَعَلَّقُوا بِأَنَّ الظِّهَارَ عِنْدَنَا يَصِحُّ فِيهَا فَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ لِأَنَّا بَيَّنَّا أَنَّ الظِّهَارَ حُكْمٌ مُخْتَصٌّ لَا يَلْحَقُ بِهِ غَيْرُهُ
وَقَدْ قَالَ عُلَمَاؤُنَا إِنَّمَا صَحَّ ظِهَارُهُ فِي الْأَمَةِ لِأَنَّهَا مِنَ النِّسَاءِ وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي سُورَةِ الْمُجَادَلَةِ وَأَوْضَحْنَا أَيْضًا أَنَّ الْأَمَةَ مِنَ الْمُحَلَّلَاتِ فَلَا يَلْحَقُهَا التَّحْرِيمُ كَالطَّعَامِ وَاللِّبَاسِ
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ
وَقَدْ رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ
وَهَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ وَخُرِّجَ أَيْضًا عَنْ سَمُرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ فَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا
وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوْتَرَ يَقُولُ قُومِي فَأَوْتِرِي يَا عَائِشَةُ
وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي فَأَيْقَظَ أَهْلَهُ فَإِنْ لَمْ تَقُمْ رَشَّ وَجْهَهَا بِالْمَاءِ
وَلَا يَضْرِبُهَا فِي نَفْسِهَا فَإِنْ فَعَلَ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا فَيَظُنُّ الْمُتَصَدِّرُونَ مِنَ الْمُفْتِينَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَدَبَهَا كَانَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَجِبُ لَهَا الْخِيَارُ إِذَا كَانَ ضَرْبُهَا ابْتِدَاءً أَوْ عَلَى غَيْرِ سَبَبٍ مُوجِبٍ لِذَلِكَ وَهُوَ الضَّرَرُ
فَأَمَّا مَا يُصْلِحُ الزَّوْجَ وَيُصْلِحُ الْمَرْأَةَ فَلَيْسَ ضَرَرًا وَقَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَى حَدِّ الضَّرَرِ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ وَبَيَّنَّا حَدَّهُ الَّذِي يُخْرِجُ عَنِ الْحُدُودِ وَالْآدَابِ
وَالتَّقْرِيبُ فِيهِ الْآنَ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ الْأَلَمُ الَّذِي لَا نَفْعَ مَعَهُ يُوَازِيهِ أَوْ يَرْبَى عَلَيْهِ
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ مِنْ وِقَايَةِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ إِقَامَةُ الرَّجُلِ حَدَّهُ عَلَى عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ
وَقَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ الْإِدْهَانُ هُوَ التَّلْبِيسُ مَعْنَاهُ وَدُّوا لَوْ تَلْبِسُ إِلَيْهِمْ فِي عَمَلِهِمْ وَعَقْدِهِمْ فَيَمِيلُونَ إِلَيْك
وَحَقِيقَةُ الْإِدْهَانِ إِظْهَارُ الْمُقَارَبَةِ مَعَ الِاعْتِقَادِ لِلْعَدَاوَةِ فَإِنْ كَانَتِ الْمُقَارَبَةُ بِاللِّينِ فَهِيَ مُدَاهَنَةٌ
فَقَالَ لِي يَا عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً مَنْ تَرَكَهُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ
وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُدَاهِنِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْقَائِمِ عَلَيْهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا فِي سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَأَرَادَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا أَنْ يَسْتَقُوا الْمَاءَ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا فَمَنَعُوهُمْ
فَأَرَادُوا أَنْ يَسْتَقُوا الْمَاءَ فِي أَسْفَلِ السَّفِينَةِ فَإِنْ مَنَعُوهُمْ نَجَوْا وَإِنْ تَرَكُوهُمْ هَلَكُوا جَمِيعًا
قَالَ الْمُفَسِّرُونَ يَعْنِي مُكَذِّبُونَ وَحَقِيقَتُهُ مَا قَدَّمْنَاهُ أَيْ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُقَارِبُونَ فِي الظَّاهِرِ مَعَ إِضْمَارِ الْخِلَافِ فِي الْبَاطِنِ يَقُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ
وَقَالَ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمِئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا وَهَذِهِ عَلَامَةٌ أُخْرَى ظَاهِرَةٌ فَأَفَادَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَامَةً ثَالِثَةً وَهِيَ الْوَسْمُ عَلَى الْخُرْطُومِ مِنْ جُمْلَةِ الْوَجْهِ
كَانَ الْوَسْمُ فِي الْوَجْهِ لِذَوِي الْمَعْصِيَةِ قَدِيمًا عِنْدَ النَّاسِ حَتَّى أَنَّهُ رُوِيَ كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا أَهْمَلُوا رَجْمَ الزَّانِي وَاعْتَاضُوا عَنْهُ بِالضَّرْبِ وَتَحْمِيمِ الْوَجْهِ
وَمِنَ الْوَسْمِ الصَّحِيحِ فِي الْوَجْهِ مَا رَأَى الْعُلَمَاءُ مِنْ تَسْوِيدِ وَجْهِ شَاهِدِ الزُّورِ عَلَامَةً عَلَى قُبْحِ الْمَعْصِيَةِ وَتَشْدِيدًا لِمَنْ يَتَعَاطَاهَا لِغَيْرِهِ مِمَّنْ يُرْجَى تَجَنُّبُهُ بِمَا يُرْجَى مِنْ عُقُوبَةِ شَاهِدِ الزُّورِ وَشُهْرَتِهِ
وَقَدْ كَانَ عَزِيزًا بِقَوْلِ الْحَقِّ وَقَدْ صَارَ مَهِينًا بِالْمَعْصِيَةِ وَأَعْظَمُ الْإِهَانَةِ إِهَانَةُ الْوَجْهِ وَكَذَلِكَ كَانَتِ الِاسْتِهَانَةُ بِهِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ سَبَبًا لِحَيَاةِ الْأَبَدِ
أَيْ قَطَعَ أَيْ مَفْصُولَةٌ كَالْأَكِيلَةِ مِنْ أَكَلَ وَالْأَخِيذَةِ مِنْ أَخَذَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلْتَهُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ فَصِيلَةٌ فَهَذَا حَقِيقَةٌ فِيهِ يَشْهَدُ لَهُ الِاشْتِقَاقُ
وَقَالَ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا فَهَذَا هُوَ أَدْنَى الْأَدْنَى
وَلِهَذَا التَّحْقِيقِ تَفَطَّنَ إِمَامُ دَارِ الْهِجْرَةِ وَحَبْرُ الْمِلَّةِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ أَشْهَبُ سَأَلْت مَالِكًا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ قَالَ هِيَ أُمُّهُ فَعَبَّرَ عَنْ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ ثُمَّ صَرَّحَ بِالْأَصْلِ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ هِيَ عَشِيرَتُهُ وَالْعَشِيرَةُ وَإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا فَصِيلَةً فَإِنَّ الْفَصِيلَةَ الدَّانِيَةَ هِيَ الْأُمُّ
وَهِيَ أَيْضًا الْمُرَادُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لِأَنَّهُ قَالَ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ فَذَكَرَ لِلْقَرَابَةِ مَعْنَيَيْنِ وَخَتَمَهَا بِالْفَصِيلَةِ الْمُخْتَصَّةِ مِنْهُمْ وَهِيَ الْأُمُّ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ إِذَا حَبَسَ عَلَى فَصِيلَتِهِ أَوْ أَوْصَى لَهَا فَمَنْ رَاعَى الْعُمُومَ حَمَلَهُ عَلَى الْعَشِيرَةِ وَمَنِ ادَّعَى الْخُصُوصَ حَمَلَهُ عَلَى الْأُمِّ