alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قُلْتُ وَالْأَوْلَى عَادَةُ بَلَدِهِ وَلَوْ ذَكَر كَلَامَ الرِّعَايَةِ هُنَا كَانَ أَنْسَبَ وَإِنْ كَتَبَ الْمُزَكِّي خَطَّهُ فَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ تَحْتَ خَطِّ الشَّاهِدِ فِي الْمَكْتُوبِ فَيَكْتُبُ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ الْوَاضِعَ خَطَّهُ أَعْلَاهُ عَدْلٌ فِيمَا يَشْهَدُ بِهِ وَيُرَقِّمُ الْقَاضِي فِي الْمَكْتُوبِ عِنْدَ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ بِالْقَلَمِ الْغَلِيظِ أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ إِنْ شَاءَ بِخَطٍّ وَاحِدٍ يَعُمُّ الشُّهُودَ نَحْوَ شَهِدَا عِنْدِي
إِنْ كَانَا اثْنَيْنِ أَوْ شَهِدَ الثَّلَاثَةُ أَوِ الْأَرْبَعَةُ أَوْ أَفْرَدَ الْقَاضِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّهُودِ بِخَطٍّ
تَحْتَ خَطِّ الشَّاهِدِ وَإِنْ كَانَ الشَّاهِدُ جَلِيلَ الْقَدْرِ كَالْأَمِيرِ وَنَحْوِهِ كَالْعَالِمِ الْكَبِيرِ وَقَاضٍ آخَرَ كَتَبَ الْحَاكِمُ أَعْلَمَنِي بِذَلِكَ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ وَإِنْ كَانَ الْمَكْتُوبُ فِيهِ الْوَقْفَ وَنَحْوِهِ أَوْصَالًا شَغَلَ كُلَّ مَوْضِعِ وَصْلٍ بِكَلِمَةٍ بِقَلَمِ الْعَلَّامَةِ نَحْوَ ثِقَتِي بِاللَّهِ أَوْ حَسْبِي اللَّهُ وَنَحْوَهُ كَالْبَيَاضِ
قُلْتُ وَالْعَادَةُ الْآنَ شَغْلُهُ بِخَتْمٍ فِي كُلِّ مَوْضِعِ وَصْلٍ وَهُوَ حَسَنٌ إِذِ الْغَرَضُ الِاحْتِيَاطُ فَكُلُّ مَا أَدَّى إِلَيْهِ حَصَلَ الْمَقْصُودُ وَكُلُّ مَا تَقَدَّمَ أَوْ غَالِبُهُ طَرِيقَةُ الْمُتَقَدِّمِينَ وَقَدِ اعْتِيدَ الْآنَ خِلَافَهَا وَلِذَلِكَ تَقَدَّمَ عَنِ الرِّعَايَةِ أَوْ عَادَةِ بَلَدِهِ
لِأَنَّهُ مَوْضِعُ حَاجَةٍ فَإِنْ سَأَلَ إِحْلَافَهُ أَحْلَفَهُ لِأَنَّ الْيَمِينَ طَرِيقٌ إِلَى تَخْلِيصِ حَقِّهِ فَلَزِمَ الْحَاكِمَ إِجَابَةُ الْمُدَّعِي إِلَيْهَا لِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ وَخَلَّى سَبِيلَهُ أَيِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ إِحْلَافِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَوَجَّهْ عَلَيْهِ حَقٌّ
وَلَيْسَ لَهُ أَيِ الْقَاضِي اسْتِحْلَافُهُ أَيِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَبْلَ سُؤَالِ الْمُدَّعِي لِأَنَّ الْيَمِينَ حَقٌّ لَهُ كَنَفْسِ الْحَقِّ وَيَمِينُ الْمُنْكِرِ عَلَى الْمُقَرَّرِ فَإِنْ أَحْلَفَهُ
الْقَاضِي قَبْلَ سُؤَالِ الْمُدَّعَى لَمْ يُعْتَدَّ بِيَمِينِهِ أَوْ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَبْلَ سُؤَالِ الْمُدَّعِي تَحْلِيفُهُ وَسُؤَالُ الْحَاكِمِ لَهُ لَمْ يُعْتَدَّ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ أَتَى بِهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا فَإِنْ سَأَلَهُ الْمُدَّعِي أَعَادَهَا لَهُ لِأَنَّ الْأُولَى لَمْ تَكُنْ يَمِينَهُ وَلَا بُدَّ فِي الْيَمِينِ الَّتِي تَقْطَعُ الْخُصُومَةَ مِنْ سُؤَالِ الْمُدَّعِي لَهَا طَوْعًا لِأَنَّ فِعْلَ الْمُكْرَهِ لَا اعْتِدَادَ بِهِ وَ
مَنْ أَذِنَ الْحَاكِمُ فِيهَا فَلَوْ حَلَفَ قَبْلَ إِلْقَاءِ الْحَاكِمِ الْحَلِفُ عَلَيْهِ لَمْ تَنْقَطِعِ الْخُصُومَةُ وَلِلْمُدَّعِي تَحْلِيفُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَمُقَدَّمٌ
وَلَهُ أَيْ لِلْمُدَّعِي مَعَ الْكَرَاهَةِ تَحْلِيفُهُ مَعَ عِلْمِهِ بِكَذِبِهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى حَقِّهِ نَصًّا
أَمَّا كَوْنُهُ لَهُ ذَلِكَ فَلِأَنَّهُ يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى حَقِّهِ وَأَمَّا كَوْنُهُ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ فَلِأَنَّهُ يَحْمِلُهُ عَلَى الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ وَفِي ذَلِكَ شَيْءٌ وَعِبَارَةُ الْمُنْتَهَى وَلَوْ عَلِمَ عَدَمَ قُدْرَتِهِ عَلَى حَقِّهِ وَيُكْرَهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَمَّا فِي كَوْنِهِ يُكْرَهُ لَهُ إِحْلَافُهُ فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ فَلِأَنَّهُ رُبَّمَا يَضْطَرُّهُ إِلَى الْيَمِينِ لِخَوْفِهِ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْحَبْسِ إِذَا أَقَرَّ لِعُسْرَتِهِ انْتَهَى وَهُوَ ظَاهِرٌ بِخِلَافِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ
وَيَحْرُمُ تَحْلِيفُ الْبَرِيءِ مِمَّا ادَّعَى بِهِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ ظُلْمٌ لَهُ دُونَ الظَّالِمِ فَلَا يَحْرُمُ تَحْلِيفُهُ إِيَّاهُ كَمَا تَقَدَّمَ وَ تَحْرُمُ دَعْوَاهُ ثَانِيًا وَتَحْلِيفُهُ ثَانِيًا كَالْبَرِيءِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ كَمَا فِي الْإِنْصَافِ
وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّرْغِيبِ وَالرِّعَايَةِ لَهُ تَحْلِيفُهُ عِنْدَ مَنْ جَهِلَ حَلِفَهُ عِنْدَ غَيْرِهِ لِبَقَاءِ الْحَقِّ بِدَلِيلِ أَخْذِهِ بَيِّنَةً وَتَكُونُ يَمِينُهُ عَلَى صِفَةِ جَوَابِهِ لِخَصْمِهِ
لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ الْجَوَابِ فَيَحْلِفُ عَلَيْهِ لَا عَلَى صِفَةِ الدَّعْوَى وَلَا يَصِلُهَا أَيِ الْيَمِينَ بِاسْتِثْنَاءٍ لِأَنَّهُ يُزِيلُ حُكْمَ الْيَمِينِ وَلَا يَصِلُهَا أَيْضًا بِمَا لَا يُفْهَمُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ اسْتِثْنَاءً
وَتَحْرُمُ التَّوْرِيَةُ وَالتَّأْوِيلُ لِحَدِيثِ يَمِينُكَ عَلَى مَا يَصْدُقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ إِلَّا لِمَظْلُومٍ كَمَنْ يَسْتَحْلِفُهُ ظَالِمٌ مَا لِفُلَانٍ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ
فَيَنْوِي بِمَا الَّذِي وَنَحْوُهُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي بَابِ التَّأْوِيلِ وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ أَيْضًا لَا يُعْجِبُنِي
أَيْ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى مُخْتَلَفٍ فِيهِ أَلَّا يَعْتَقِدَهُ فَلَوْ بَاعَ شَافِعِيٌّ حَنْبَلِيًّا لَحْمًا مَتْرُوكَ التَّسْمِيَةِ بِدِينَارٍ مَثَلًا ثُمَّ ادَّعَى عَلَيْهِ بِهِ فَأَجَابَ الْحَنْبَلِيُّ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيَّ فَالْتَمَسَ الْمُدَّعِي يَمِينَهُ عَلَى حَسَبِ جَوَابِهِ فَمُقْتَضَى نَصِّ الْإِمَامِ أَلَّا يَحْلِفَ لِأَنَّهُ يَقْطَعُ بِهَذِهِ مَا يَعْتَقِدُهُ الْمُدَّعِي مَالًا عِنْدَهُ وَحَمَلَ الْمُوَفَّقُ النَّصَّ عَلَى الْوَرَعِ
لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا يَعْتَقِدُ أَنَّ فِي ذِمَّتِهِ شَيْئًا لِعَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ ذَلِكَ فِي اعْتِقَادِهِ وَتَوَقَّفَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِيهَا أَيْ فِي الْيَمِينِ فِيمَنْ عَامَلَهُ بِحِيلَةٍ كَعِينَةٍ أَيْ كَمَسْأَلَةِ الْعَيِّنَةِ إِذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا يَرَاهَا هَلْ يَحْلِفُ أَنَّ مَا عَلَيْهِ إِلَّا رَأْسُ الْمَالِ نَقَلَهُ حَرْبٌ قَالَ الْقَاضِي لِأَنَّ يَمِينَهُ هُنَا عَلَى الْقَطْعِ وَمَسَائِلُ الِاجْتِهَادِ ظَنِّيَّةٌ
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ فِي الشُّفْعَةِ وَلَوْ قَدِمَ مِنْ لَا يَرَاهَا لِجَارٍ إِلَى حَاكِمٍ لَمْ يَحْلِفْ وَإِنْ أَخْرَجَهُ خَرَجَ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَ لَا يُعْجِبُنِي الْحَلِفُ عَلَى أَمْرٍ اخْتُلِفَ فِيهِ
وَلَوْ أَمْسَكَ الْمُدَّعِي عَنْ إِحْلَافِهِ أَيِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ الدَّعْوَى وَأَرَادَهُ أَيْ أَرَادَ الْمُدَّعِي إِحْلَافُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِدَعْوَاهُ الْمُتَقَدِّمَةِ فَلَهُ أَيِ الْمُدَّعِي ذَلِكَ
أَيْ تَحْلِيفِهِ بِالدَّعْوَى السَّابِقَةِ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدٍ لَهَا لِأَنَّ حَقَّهُ لَا يَسْقُطُ بِالتَّأْخِيرِ
فَلَوْ جَدَّدَهَا أَيِ الدَّعْوَى وَطَلَب الْيَمِينَ فَلَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ حَقَّهُ لَمْ يَسْقُطْ بِالْإِبْرَاءِ مِنَ الْيَمِينِ وَهَذِهِ الدَّعْوَى غَيْرُ الَّتِي بَرَّأَهُ مِنَ الْيَمِينِ فِيهَا
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَحْلِفَ الْمُعْسِرَ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيَّ وَلَوْ نَوَى السَّاعَةَ خَافَ أَنْ يُحْبَسَ أَوْ لَا نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ وَجَوَّزَهُ فِي الرِّعَايَةِ بِالنِّيَّةِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَهُوَ الصَّوَابُ إِنْ خَافَ حَبْسًا
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَحْلِفَ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ إِذَا أَرَادَ غَرِيمُهُ مَنْعَهُ مِنْ سَفَرٍ
حَتَّى يُوَثِّقَهُ بِرَهْنٍ بِجَوَازٍ أَوْ كَفِيلٍ فَأَنْكَرَ الدَّيْنَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ وَلَوْ أَرَادَ السَّاعَةَ لِأَنَّهُ ظَالِمٌ فَلَا يَنْفَعُهُ التَّأْوِيلُ
وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَالَ لَهُ الْحَاكِمُ إِنْ حَلَفْتَ وَإِلَّا قَضَيْتُ عَلَيْك بِالنُّكُولِ لِأَنَّ النُّكُولَ ضَعِيفٌ فَوَجَبَ اعْتِضَادُهُ بِذَلِكَ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ ثَلَاثًا إِزَالَةً لِمَعْذِرَتِهِ وَكَذَا يَقُولُ
الْحَاكِمُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ قُلْتُ يُسْتَحْلَفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَضَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ إِذَا سَأَلَهُ الْمُدَّعِي ذَلِكَ لِأَنَّ عُثْمَانَ قَضَى عَلَى ابْنِ عُمَرَ بِنُكُولِهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَحَصَرَهَا فِي جِهَتِهِ فَلَمْ تُشْرَعْ لِغَيْرِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَأْذُونًا لَهُ أَوْ مَرِيضًا أَوْ غَيْرَهُمَا وَهُوَ
أَيِ النُّكُولُ كَإِقَامَةِ بَيِّنَةٍ لَا كَإِقْرَارٍ بِالْحَقِّ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى جَعْلُهُ مُقِرًّا مَعَ إِنْكَارِهِ وَلَا كَبَذْلِ الْحَقِّ لِأَنَّ الْبَذْلَ قَدْ يَكُونُ تَبَرُّعًا وَلَا تَبَرُّعَ هُنَا لَكِنْ لَا يُشَارِكُ مَنْ قَضَى لَهُ بِالنُّكُولِ عَلَى مَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِفَلَسِ غُرَمَائِهِ لِاحْتِمَالِ التَّوَاطُؤِ
وَإِذَا قَالَ الْمُدَّعِي لِي بَيِّنَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ مَالِي بَيِّنَةٌ لَمْ تُسْمَعْ لِأَنَّ سَمَاعَ الْبَيِّنَةِ قَدْ تَحَقَّقَ كِذْبُهُ فَيَعُودُ الْأَمْرُ عَلَى خِلَافِ الْمَقْصُودِ وَكَذَا قَوْلُهُ كَذَبَ شُهُودِي أَوْ كُلُّ بَيِّنَةٍ أَقَمْتُهَا فَهِيَ زُورٌ أَوْ بَاطِلَةٌ أَوْ فَلَا حَقَّ لِي فِيهَا فَلَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ كَمَا لَوْ قَالَ مَالِي بَيِّنَةٌ وَأَوْلَى لِأَنَّهُ صَرَّحَ فِي تَكْذِيبِ شُهُودِهِ وَلَا تَبْطُلُ دَعْوَاهُ بِذَلِكَ
أَيْ بِقَوْلِهِ كَذَبَ شُهُودِي أَوْ كُلَّ بَيِّنَةٍ أُقِيمُهَا فَهِيَ زُورٌ وَبَاطِلَةٌ فَلَهُ تَحْلِيفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْحَقُّ لَا بَيِّنَةَ بِهِ
وَإِنْ قَالَ لَا أَعْلَمُ لِي بَيِّنَةً فَ قَالَتْ بَيِّنَةٌ نَحْنُ نَشْهَدُ لَكَ فَقَالَ هَذِهِ بَيِّنَتِي سُمِعَتْ وَهِيَ أَوْلَى مِنَ الَّتِي قَبْلَهَا لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ فِيهِ لَكِنْ لَوْ شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ لَهُ بِغَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ مَا ادَّعَاهُ فَهُوَ مُكَذِّبٌ لَهَا
فَلَا تُسْمَعُ وَاخْتَارَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ تُقْبَلُ فَيَدَّعِيهِ ثُمَّ يُقِيمُهَا وَفِيهِ وَفِي الرِّعَايَةِ إِنْ قَالَ اسْتَحَقَّهُ وَمَا شَهِدُوا بِهِ وَإِنَّمَا ادَّعَيْتُ بِأَحَدِهِمَا لِأَدَّعِيَ الْآخَرَ وَقْتًا آخَرَ ثُمَّ شَهِدُوا بِهِ قُبِلَتْ
وَإِنِ ادَّعَى شَيْئًا فَأَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَهُ بِغَيْرِهِ لَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ إِذَا صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ وَالدَّعْوَى بِحَالِهَا فَلِلْمُدَّعِي إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ أَوْ تَحْلِيفُهُ
وَلَوْ سَأَلَهُ الْمُدَّعِي مُلَازَمَتَهُ أَيِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَتَّى يُقِيمَهَا أَيِ الْبَيِّنَةَ أُجِيبَ إِلَى مُلَازَمَتِهِ مَا دَامَ الْقَاضِي فِي الْمَجْلِسِ
لِأَنَّ ذَلِكَ ضَرُورَةٌ إِقَامَتُهَا فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ مُلَازَمَتِهِ لَذَهَبَ مِنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَلَا يُمَكَّنُ مِنْ إِقَامَتِهَا إِلَّا بِحُضُورِهِ وَتُفَارَقُ الْبَيِّنَةُ الْبَعِيدَةُ وَمَنْ لَا يُمْكِنُ حُضُورُهَا فَإِنَّ إِلْزَامَهُ الْإِقَامَةَ إِلَى حِينِ حُضُورِهَا يَحْتَاجُ إِلَى حَبْسٍ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ وَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ
فَإِنْ لَمْ يُحْضِرْهَا أَيِ الْبَيِّنَةَ فِي الْمَجْلِسِ صَرَفَهُ وَلَا يَجُوزُ حَبْسُهُ وَلَا يُلْزَمُ بِإِقَامَةِ كَفِيلٍ وَلَوْ سَأَلَهُ
أَيِ الْقَاضِي الْمُدَّعِي ذَلِكَ أَيْ حَبْسَهُ أَوْ إِقَامَةَ كَفِيلٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ شَيْءٌ
وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِي لِلْبَيِّنَةِ مَا أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدُوا لِي لَمْ يُكَلَّفْ إِقَامَةَ الْبَيِّنَةِ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فَإِنْ شَاءَ اسْتَوْفَاهُ أَوْ تَرَكَهُ وَإِنْ قَالَ لِي بَيِّنَةٌ وَأُرِيدُ يَمِينَهُ فَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً عَنِ الْمَجْلِسِ قَرِيبَةً أَوْ بَعِيدَةً فَلَهُ إِحْلَافُهُ
وَإِنْ كَانَتْ الْبَيِّنَةُ حَاضِرَةً فِيهِ أَيِ الْمَجْلِسِ فَلَيْسَ لَهُ أَيْ لِلْمُدَّعِي إِلَّا إِحْدَاهُمَا لِأَنَّ فَصْلَ الْحُكُومَةِ مُمْكِنٌ بِإِحْضَارِ الْبَيِّنَةِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى الْيَمِينِ
وَإِنْ حَلِفَ الْمُنْكِرُ مَعَ غَيْبَةِ الْبَيِّنَةِ ثُمَّ أَحْضَرَ الْمُدَّعِي بَيِّنَتَهُ حَكَمَ لَهُ بِهَا وَلَمْ تَكُنِ الْيَمِينُ مُزِيلَةً لِلْحَقِّ
لِقَوْلِ عُمَرَ الْبَيِّنَةُ الصَّادِقَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ وَلِأَنَّ كُلَّ حَالٍ يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا الْحَقُّ بِإِقْرَارِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ كَمَا قَبْلَ الْيَمِينِ وَلِأَنَّ الْيَمِينَ لَوْ أَزَالَتِ الْحَقَّ لَاجْتَرَأَ الْفَسَقَةُ عَلَى أَمْوَالِ النَّاسِ
وَلَوْ سَأَلَ الْمُدَّعِي إِحْلَافَهُ أَيِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَا يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ فَحَلَفَ كَانَ لَهُ أَيِ الْمُدَّعِي إِقَامَتُهَا لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ لَا تَبْطُلُ بِالِاسْتِحْلَافِ كَمَا لَوْ كَانَتْ غَائِبَةً عَنِ الْبَلَدِ
وَإِنْ كَانَ لَهُ أَيِ الْمُدَّعِي شَاهِدٌ وَاحِدٌ فِي الْمَالِ أَوْ مَا يُقْصَدُ مِنْهُ الْمَالُ كَالْوِكَالَةِ فِي الْمَالِ عَرَّفَهُ الْحَاكِمُ أَنَّ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَيَسْتَحِقُّ بِلَا رِضَا خَصْمِهِ لِمَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ مِنْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ وَالشَّهَادَةِ
كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ أَقَامَهُ فَإِذَا حَلَفَ سَقَطَ عَنْهُ الْحَقُّ أَيِ انْقَطَعَتِ الْخُصُومَةُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ وَمَا يَأْتِي فَإِنْ عَادَ الْمُدَّعِي بَعْدَهَا وَقَالَ أَنَا أَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِي لَمْ يُسْتَحْلَفْ لِأَنَّ الْيَمِينَ فَعَلَهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهَا فَأَمْكَنَهُ أَنْ يُسْقِطَهَا بِخِلَافِ الْبَيِّنَةِ
وَإِنْ سَكَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَمْ يُقِرَّ وَلَمْ يُنْكِرْ أَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا أُقِرُّ وَلَا أُنْكِرُ أَوْ قَالَ لَا أَعْلَمُ قَدْرَ حَقِّهِ قَالَ لَهُ الْقَاضِي احْلِفْ وَإِلَّا جَعَلْتُكَ نَاكِلًا وَقَضَيْتُ عَلَيْكَ
لِأَنَّهُ نَاكِلَ لِمَا تَوَجَّهَ عَلَيْهِ الْجَوَابُ فِيهِ فَيَحْكُمُ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ عَنْهُ كَالْيَمِينِ وَالْجَامِعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَوْلَيْنِ طَرِيقٌ إِلَى ظُهُورِ الْحَقِّ وَيُسَنُّ تَكْرَارُهُ مِنَ الْحَاكِمِ ثَلَاثًا ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُنْتَهَى
أَيْ مَعَ شَاهِدِهِ وَطَلَبَ يَمِينَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَحَلِفَ لَهُ ثُمَّ أَقَامَ شَاهِدًا آخَرَ بَعْدَ ذَلِكَ كَمُلَتْ بَيِّنَتُهُ وَقَضَى بِهَا كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنِ اسْتَحْلَفَ الْمُدَّعِي
وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِي مَخْرَجٌ مِمَّا ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي لَمْ يَكُنْ مُجِيبًا لِأَنَّ الْجَوَابَ إِقْرَارٌ أَوْ إِنْكَارٌ وَهَذَا لَيْسَ وَاحِدًا مِنْهُمَا
أَيِ الْمُدَّعِي إِنْظَارَهُ ثَلَاثًا أَيْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ لِمَعْرِفَةِ قَدْرِ دَيْنِهِ أَوْ لِيَعْلَمَ هَلْ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَمْ لَا وَالثَّلَاثُ هَذِهِ يَسِيرَةٌ وَلَا يُمْهَلُ أَكْثَرُ مِنْهَا لِأَنَّهُ كَثِيرٌ
وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِنِ ادَّعَيْتَ أَلْفًا بِرَهْنِ كَذَا لِي عِنْدَك أَجَبْتُ أَوْ إِنِ ادَّعَيْتَ هَذَا
فَإِنْ عَجَزَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ بَيِّنَةِ الْقَضَاءِ أَوِ الْإِبْرَاءِ حَلَفَ الْمُدَّعِي عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَاهُ مِنَ الْقَضَاءِ وَالْإِبْرَاءِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَاسْتَحَقَّ مَا ادَّعَى بِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ
فَإِنْ نَكَلَ الْمُدَّعِي عَنِ الْيَمِين قَضَى عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ وَصَدَقَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فَنَكَلَ عَنْهَا فَحُكِمَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ كَمَا لَوْ كَانَ مُدَّعَى عَلَيْهِ ابْتِدَاءً هَذَا كُلُّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ
فَأَمَّا إِنْ أَنْكَرَهُ ثُمَّ ثَبَتَ فَادَّعَى قَضَاءً أَوْ إِبْرَاءً سَابِقًا لِإِنْكَارِهِ لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ وَإِنْ أَتَى بِبَيِّنَةٍ نَصًّا
فَلَوِ ادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفًا مِنْ قَرْضٍ فَقَالَ مَا اقْتَرَضْتُ مِنْهُ شَيْئًا أَوْ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ فَقَالَ مَا ابْتَعْت مِنْهُ شَيْئًا ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّهُ اقْتَرَضَ أَوِ اشْتَرَى بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارٍ فَقَالَ قَضَيْته مِنْ قَبْلِ هَذَا الْوَقْت أَوْ أَبْرَأَنِي مِنْ قَبْلِ هَذَا الْوَقْتِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَلَوْ أَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً لِأَنَّ الْقَضَاءَ أَوِ الْإِبْرَاءَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ حَقٍّ سَابِقٍ وَإِنْكَارُ الْحَقِّ يَقْتَضِي نَفْيَ الْقَضَاءِ أَوِ الْإِبْرَاءِ مِنْهُ فَيَكُونُ مُكَذِّبًا لَدَعْوَاهُ وَبَيِّنَتِهِ فَلَا تُسْمَعُ لِذَلِكَ وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ سَابِقًا عَلَى إِنْكَارِهِ عَمَّا لَوِ ادَّعَى قَضَاءً أَوْ إِبْرَاءً بَعْدَ إِنْكَارِهِ فَإِنَّهُ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ لِأَنَّ قَضَاؤُهُ بَعْدَ إِنْكَارِهِ كَالْإِقْرَارِ بِهِ فَيَكُونُ قَاضِيًا لِمَا هُوَ مُقِرٌّ بِهِ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ بِهِ كَغَيْرِ الْمُنْكِرِ وَإِبْرَاءُ الْمُدَّعِي بَعْدَ الْإِنْكَارِ إِقْرَارٌ بِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ فَلَا تَنَافِي بَيْنَ إِنْكَارِهِ وَإِبْرَاءِ الْمُدَّعِي فَتُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ بِذَلِكَ
وَإِنِ ادَّعَى أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ عَلَى الْآخَرِ أَنَّهُ أَقَالَهُ بَائِعٌ أَوْ أَجَارَهُ وَأَنْكَرَهُ فَلَهُ تَحْلِيفُهُ
إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا وَإِنْ قَالَ قَتَلْتَ دَابَّتِي وَلِي عَلَيْكَ قِيمَتُهَا أَلْفٌ فَقَالَ لَا يَلْزَمُنِي أَوْ لَا تَسْتَحِقُّهُ عَلَيَّ وَلَا شَيْءَ مِنْهُ فَقَدْ أَجَابَ انْتَهَى
فَصْلٌ وَإِنِ ادَّعَى عَلَيْهِ عَيْنًا فِي يَدِهِ فَأَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِهَا لِحَاضِرٍ مُكَلَّفٍ سُئِلَ الْمُقَرُّ لَهُ عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ صَدَّقَهُ أَيْ صَدَّقَ الْمُقَرُّ لَهُ الْمُقِرَّ صَارَ
الْمُقَرُّ لَهُ الْخَصْمُ فِيهَا وَصَارَ صَاحِبُ الْيَدِ وَتَحَوَّلَتْ إِلَيْهِ الْخُصُومَةُ لِأَنَّ مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ اعْتَرَفَ أَنَّ يَدَهُ نَائِبَةٌ عَنْ يَدِهِ وَإِقْرَارُ الْإِنْسَانِ بِمَا فِي يَدِهِ إِقْرَارٌ صَحِيحٌ سَوَاءٌ قَالَ الْمُقِرُّ إِنَّهُ مُسْتَأْجِرٌ مِنْهُ أَوْ مُسْتَعِيرٌ أَوْ لَا
لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ أَقْوَى مِنَ الْيَدِ وَلِحَدِيثِ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ وَنَحْوُهُ وَلِلْمُقَرِّ لَهُ قِيمَتُهَا عَلَى الْمُقِرِّ قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَفِيهِ شَيْءٌ وَإِلَّا أَيْ
فَإِنْ طَلَبَ الْمُدَّعَى إِحْلَافَ الَّذِي كَانَتِ الْعَيْنُ فِي يَدِهِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَيِ الْعَيْنَ لِي أَيْ لِلْمُدَّعَى حَلَفَ لَهُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ الْعَيْنَ لَهُ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِهَا لَزِمَهُ غُرْمُهَا كَمَا لَوْ قَالَ هَذِهِ الْعَيْنُ لِزَيْدٍ ثُمَّ هِيَ لِعَمْرٍو فَإِنَّهَا تُدْفَعُ لِزَيْدٍ وَيَغْرَمُ لِعَمْرٍو قِيمَتِهَا وَمَنْ لَزِمَهُ الْغُرْمُ مَعَ الْإِقْرَارِ لَزِمَهُ الْيَمِينُ مَعَ الْإِنْكَارِ فَإِنْ نَكَلَ
مَنْ كَانَتِ الْعَيْنُ بِيَدِهِ عَنِ الْيَمِينِ لِلْمُدَّعَى لَزِمَهُ بَدَلُهَا أَيْ مِثْلُهَا إِنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً وَقِيمَتَهَا إِنْ كَانَتْ مُتَقَوِّمَةً لِمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ قَالَ الْمُقَرُّ لَهُ بِالْعَيْنِ لَيْسَتْ لِي وَهِيَ لِلْمُدَّعِي حُكِمَ لَهُ بِهَا لِأَنَّ الْيَدَ صَارَتْ لِلْمُقِرِّ لَهُ أَشْبَهَ مَا لَوِ ادَّعَاهَا شَخْصٌ فَأَقَرَّ بِهَا لَهُ وَإِنْ قَالَ
الْمُقِرُّ لَيْسَتْ لِي وَلَا أَعْلَمُ لِمَنْ هِيَ أَوْ قَالَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ حُكِمَ لَهُ بِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَجَهِلَ لِمَنْ هِيَ سُلِّمَتْ إِلَيْهِ أَيْ إِلَى الْمُدَّعِي أَيْضًا بِلَا يَمِينٍ
لِأَنَّهُ لَا مُنَازِعَ لَهُ فِيهَا أَشْبَهَ الَّتِي فِي يَدِهِ وَلِأَنَّ صَاحِبَ الْيَدِ لَوِ ادَّعَاهَا ثُمَّ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ قَضَى بِهَا لِلْمُدَّعَى فَمَعَ عَدَمِ ادِّعَائِهِ أَوْلَى فَإِنْ كَانَا أَيِ الْمُدَّعِيَانِ اثْنَيْنِ اقْتَرَعَا بِهَا فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ أَخَذَهَا وَحَلَفَ لِصَاحِبِهِ وَإِنْ قَالَ الْمُقَرُّ لَهُ هِيَ لِثَالِثٍ انْتَقَلَتِ الْخُصُومَةُ عَنْهُ إِلَيْهِ كَالْمُقَرِّ لَهُ أَوَّلًا
وَإِنْ أَقَرَّ مَنِ الْعَيْنُ بِيَدِهِ بِهَا لِغَائِبٍ أَوْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ مُعَيَّنَيْنِ سَقَطَتِ الدَّعْوَى وَصَارَتْ عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ لِأَنَّ الْيَدَ صَارَتْ لَهُ وَيَصِيرُ الْغَائِبُ وَالْوَلِيُّ خَصْمَيْنِ إِنْ صَدَّقَاهُ وَحَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمُدَّعِي قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ ثُمَّ إِنْ كَانَ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ سُلِّمَتْ الْعَيْنُ إِلَيْهِ لِأَنَّ جَانِبَهُ قَدْ تَرَجَّحَ بِهَا وَلَا يَحْلِفُ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ وَحْدَهَا كَافِيَةٌ لِلْخَبَرِ وَكَانَ الْغَائِبُ عَلَى خُصُومَتِهِ
إِذَا قَدِمَ وَنَازَعَ لَهُ لِعَدَمِ مَا يَقْطَعُ خُصُومَتَهُ وَإِنْ كَانَ مَعَ الْمُقِرِّ بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ بِهَا لِلْغَائِبِ سَمِعَهَا الْحَاكِمُ وَلَمْ يَقْضِ بِهَا لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْغَائِبِ فِي الْحُكْمِ وَلَمْ يَطْلُبْهُ وَإِنَّمَا سُمِعَتْ بَيِّنَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِنَّهَا لِمَنْ سَمَّاهُ لِزَوَالِ التُّهْمَةِ وَلَكِنْ تَسْقُطُ الْيَمِينُ وَالتُّهْمَةُ مِنَ الْمُقِرِّ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يَقْضِ لَهُ بِهَا وَيَقِفُ الْأَمْرُ حَتَّى يَقْدَمَ الْغَائِبُ
فَإِمَّا أَنْ يُصَدِّقَ أَوْ يُكَذِّبَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَيَكُونُ مَعَهُ الْخُصُومَةُ وَ حَتَّى يُكَلِّفُ غَيْرَهُ لِتَكُونَ الْخُصُومَةُ مَعَهُ لِكَوْنِ الْيَدِ صَارَتْ لَهُ
وَلَهُ أَيْ لِلْمُدَّعِي تَحْلِيفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهَا إِلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ أَقَرَّتِ الْعَيْنُ بِيَدِهِ لِأَنَّ الْمُدَّعِي انْدَفَعَتْ دَعْوَاهُ بِالْيَمِينِ وَإِنْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنِ الْيَمِينِ غَرِمَ بَدَلَهَا
لِلْمُدَّعِي أَيْ مِثْلَهَا إِنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً وَقِيمَتَهَا إِنْ كَانَتْ مُتَقَوِّمَةً فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي لِلْعَيْنِ اثْنَيْنِ وَنَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ لَهُمَا فَبَدَلَانِ لَهُمَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَلٌ
وَإِنْ عَادَ أَيِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَأَقَرَّ بِهَا أَيِ الْعَيْنِ لِلْمُدَّعِي بَعْدَ إِقْرَارِهِ بِهَا لِغَيْرِ الْغَائِبِ أَوْ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ لَمْ تُسَلَّمْ إِلَيْهِ لِأَنَّ إِقْرَارَ الْإِنْسَانِ عَلَى غَيْرِهِ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَعَلَيْهِ
أَيِ الْمُقِرِّ لَهُ أَيْ لِلْمُقَرِّ لَهُ ثَانِيًا بَدَلَهَا لِأَنَّهُ فَوَّتَهَا عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ الْأَوَّلِ وَإِنْ عَادَ ادَّعَاهَا لِنَفْسِهِ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا فَلَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ عَنْهُ
وَإِنِ ادَّعَى إِنْسَانٌ عَلَى آخَرَ بِعَيْنٍ أَنَّهَا لَهُ فَادَّعَى مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ أَيِ الْعَيْنَ أَنَّهَا مَعَهُ إِجَارَةً أَوْ إِعَارَةً
مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِالْمِلْكِ لِلْغَائِبِ لَمْ يَقْضِ بِهَا لِلْغَائِبِ لِعَدَمِ دَعْوَاهُ وَسُؤَالِهِ الْحُكْمَ لَكِنْ تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ لِتَسْقُطَ الْيَمِينُ وَالتُّهْمَةُ عَنِ الْمُقِرِّ
وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا أَيِ الْعَيْنِ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ لِمَجْهُولٍ قِيلَ أَيْ قَالَ لَهُ الْحَاكِمُ عَرِّفْهُ وَإِلَّا جَعَلْتُكَ نَاكِلًا وَقَضَيْتُ عَلَيْكَ
بِالنُّكُولِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِهَا لِمَجْهُولٍ عُدُولٌ عَنِ الْجَوَابِ لِأَنَّهُ يَجْعَلُ الْخَصْمَ غَيْرُ مُعَيَّنٍ فَيُقَالُ لَهُ إِمَّا أَنْ تُعَيِّنَ الْمُقَرَّ لَهُ لِتَنْتَقِلَ الْخُصُومَةُ إِلَيْهِ أَوْ تَدَّعِيَهَا لِنَفْسِك لِتَكُونَ الْخُصُومَةُ مَعَكَ أَوْ تُقِرُّ بِهَا لِلْمُدَّعَى لِتَنْدَفِعَ الْخُصُومَةُ عَنْكَ فَإِنْ عَيَّنَ الْمَجْهُولَ وَإِلَّا قَضَى عَلَيْهَا بِهَا وَإِنْ عَادَ الْمُقِرُّ فَادَّعَاهَا لِنَفْسِهِ لَمْ تُسْمَعْ
فَصْلٌ وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى إِلَّا مُحَرَّرَة تَحْرِيرًا يُعْلَمُ بِهِ الْمُدَّعِي لِأَنَّ الْحَاكِمَ يَسْأَلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَمَّا ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي فَإِنِ اعْتَرَفَ بِهِ أَلْزَمَهُ وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُلْزِمَهُ مَجْهُولًا إِلَّا فِيمَا نُصَحِّحُهُ مَجْهُولًا كَوَصِيَّةٍ وَإِقْرَارٍ وَ عِوَضٍ خُلْعٍ وَعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ فِي مَهْرٍ
وَكَذَا فَرَسٍ مِنْ خَيْلِهِ وَثَوْبٍ مِنْ ثِيَابِهِ وَنَحْوِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فَيَجُوزُ الدَّعْوَى بِذَلِكَ مَعَ جَهَالَتِهِ لِصِحَّتِهِ وَيُبْتَدَأُ مَنْ عَلَيْهِ وَيُعْتَبَرُ التَّصْرِيحُ بِالدَّعْوَى فَلَا يَكْفِي قَوْلُهُ أَيِ الْمُدَّعِي لِي عِنْدَ فُلَانٍ كَذَا حَتَّى يَقُولَ وَأَنَا الْآنَ مُطَالِبٌ بِهِ لِيُوجَدَ التَّصْرِيحُ وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ يَكْفِي الظَّاهِرُ لِدَلَالَةِ الْحَالِ عَلَيْهِ وَ يُعْتَبَرُ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ
وَ لَا تُسْمَعُ بِالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الطَّلَبُ بِهِ قَبْلَ حُلُولِهِ وَلَا يَجْلِسُ عَلَيْهِ إِلَّا فِي دَعْوَى تَدْبِيرٍ وَكِتَابَةٍ وَإِيلَادٍ لِصِحَّةِ الْحُكْمِ بِهِ إِذَنْ وَإِنْ تَأَخَّرَ أَثَرُهُ
أَوْ سَرَقَ مِنْ عِشْرِينَ سَنَةً وَسَنَةً دُونَهَا وَنَحْوَهُ لَمْ تُسْمَعْ لِأَنَّ الْحِسَّ يَكْذِبُهَا وَمِنْهُ لَوِ ادَّعَى أَنَّ الْخَلِيفَةَ اشْتَرَى مِنْهُ حِزْمَةَ بَقْلٍ وَحَمَلَهَا بِيَدِهِ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ بِغَيْرِ خِلَافٍ قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ
وَلَوِ ادَّعَى أَنَّهُ قَتَلَ أَبَاهُ أَوِ ابْنَهُ وَنَحْوَهُ مُنْفَرِدًا ثُمَّ ادَّعَى عَلَى آخَرَ الْمُشَارَكَةَ فِيهِ أَيْ فِي قَتْلِ أَبِيهِ وَنَحْوِهِ لَمْ تُسْمَعْ
الدَّعْوَى الثَّانِيَةُ لِأَنَّهُ كَذَّبَهَا بِدَعْوَاهُ الْأُولَى وَكَذَا لَوِ ادَّعَى الْآخَرُ الِانْفِرَادَ بِهِ فَلَا تُسْمَعُ وَلَوْ أَقَرَّ الثَّانِي لِتَكْذِيبِهِ لَهُ أَوْ لَا إِلَّا أَنْ يَقُولَ الْمُدَّعِي غَلِطْتُ أَوْ كَذَبْتُ فِي الْأُولَى فَتُقْبَلُ الثَّانِيَةُ لِإِمْكَانِهِ وَالْحَقُّ لَا يَعْدُوهُمَا
وَمَنْ أَقَرَّ لِزَيْدٍ بِشَيْءٍ مِنْ دَارٍ أَوْ كِتَابٍ أَوْ ثَوْبٍ وَنَحْوِهِ ثُمَّ ادَّعَاهُ لِنَفْسِهِ وَذَكَر تَلَقِّيهِ مِنْهُ
أَيْ مِنْ زَيْدٍ سُمِعَ مِنْهُ مَا ادَّعَاهُ وَطُولِبَ بِالْبَيَانِ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ تَلَقِّيه مِنْ زَيْدٍ فَلَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ لِنَفْسِهِ التَّكْذِيبَ لِإِقْرَارِهِ الْأَوَّلِ وَإِنِ ادَّعَى أَنَّهُ لَهُ الْآنَ لَمْ تُسْمَعْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ كَانَ لَهُ أَمْسِ أَوْ أَنَّهُ كَانَ فِي يَدِهِ أَمْسِ لِعَدَمِ التَّطَابُقِ
الْمُدَّعَى بِهِ بِيَدِك أَمْسِ أَوْ كَانَ لَكَ أَمْسِ وَهُوَ مِلْكِي الْآنَ لَزِمَهُ أَيِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيَانُ سَبَبِ زَوَالِ يَدِهِ أَوْ مِلْكِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْمِلْكِ أَوِ الْيَدِ
وَإِنِ ادَّعَى دَارًا بَيَّنَ حُدُودَهَا وَمَوْضِعَهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ مَشْهُورَةً عِنْدَ الْقَاضِي وَالْخَصْمَيْنِ بِمَا يُغْنِي عَنِ الْبَيَانِ قَالَ الْغَزِّيِّ إِنْ كَانَتْ فِي عَقَارٍ ذَكَرَ الْبَلَدَ وَالْمَحِلَةَ وَالسِّكَّةَ وَهِيَ الزُّقَاقُ وَالْحُدُودُ
فَإِنَّ التَّحْدِيدَ شَرْطٌ فِي الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ فَيَدَّعِي أَنَّ هَذِهِ الدَّارُ بِحُقُوقِهَا وَحُدُودِهَا لِي وَأَنَّهَا فِي يَدِهِ ظُلْمًا وَأَنَا أُطَالِبُهُ الْآنَ بِرَدِّهَا وَإِنِ ادَّعَى أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ لِي وَأَنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْهَا وَأُطَالِبُهُ بِرَدِّهَا صَحَّتِ الدَّعْوَى وَإِنْ لَمْ يَقُلْ أَنَّهَا فِي يَدِهِ اكْتِفَاءً بِذِكْرِ أَنَّهُ يَمْنَعُهُ مِنْهَا وَتَكْفِي شُهْرَةُ الْمُدَّعَى بِهِ مِنْ دَارٍ وَنَحْوِهِ عِنْدَ الْخَصْمَيْنِ وَالْحَاكِمِ عَنْ تَحْدِيدِهِ
بِهِ عَيْنًا حَاضِرَةً فِي الْمَجْلِس عَيَّنَهَا أَيِ الْمُدَّعِي بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهَا لِيَنْتَفِيَ اللَّبْسُ وَإِنْ كَانَتْ حَاضِرَةً فِي الْبَلَدِ لَكِنْ لَمْ تَحْضُرْ مَجْلِسَ الْحُكْمِ اعْتُبِرَ إِحْضَارُهَا لِتَعْيِينٍ وَإِزَالَةِ اللَّبْسِ وَيَجِبُ إِحْضَارُهَا عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِنْ أَقَرَّ أَنَّ بِيَدِهِ مِثْلَهَا فَيُوَكِّلُ بِهِ حَتَّى يُحْضِرَهَا فَمَنِ ادَّعَى عَلَيْهِ بِغَضَبِ عَبْدٍ وَأَقَرَّ أَنَّ بِيَدِهِ عَبْدًا أَمَرَهُ الْحَاكِمُ بِإِحْضَارِهِ لِتَكُونَ الدَّعْوَى عَلَى عَيْنِهِ