alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
مُقْتَرِضٌ بِاشْتِرَاطِ كُلِّ الرِّبْحِ لَهُ بِأَنْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ لِلْعَامِلِ اتَّجَرَ بِهَذَا الْمَالِ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لَكَ فَالْمَالُ الْمَدْفُوعُ قَرْضٌ لَا قِرَاضٌ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَصْلُحُ لَهُ وَقَدْ قَرَنَ بِهِ حُكْمَهُ فَانْصَرَفَ إِلَيْهِ كَالتَّمْلِيكِ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْعَامِلِ لَا حَقَّ لِرَبِّ الْمَالِ فِيهِ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ رَبُّ الْمَالِ بِمِثْلِ مَا دَفَعَهُ وَإِنْ زَادَ رَبُّ الْمَالِ مَعَ قَوْلِهِ
وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لَكَ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْك فَهُوَ قَرْضٌ شَرَطَ فِيهِ نَفْيَ الضَّمَانِ فَلَا يَنْتَفِي لِأَنَّهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ لِمُنَافَاتِهِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ
مُتَبَضِّعٌ بِاشْتِرَاطِ كُلِّ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَالِ بِأَنْ يَقُولَ رَبُّ الْمَالِ خُذْهُ فَاتَّجِرْ بِهِ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِي فَهُوَ إِبْضَاعٌ لَا حَقَّ لِلْعَامِلِ فِيهِ فَيَصِيرُ وَكِيلًا مُتَبَرِّعًا لِأَنَّهُ قَرَنَ بِهِ حُكْمَ الْإِبْضَاعِ
وَعَلَيْكَ ضَمَانُهُ لَمْ يَضْمَنْهُ لِأَنَّ الْعَقْدَ يَقْتَضِي كَوْنَهُ أَمَانَةً غَيْرَ مَضْمُونٍ مَا لَمْ يَتَعَدَّ أَوْ يُفَرِّطْ فَلَا يَزُولُ ذَلِكَ بِشَرْطِهِ
وَ إِنْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ خُذْهُ مُضَارَبَةً وَلَكَ رِبْحُهُ كُلُّهُ لَمْ يَصِحَّ وَلِلْعَامِلِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ عَمَلٌ عَلَى عِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ
أَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ خُذْهُ مُضَارَبَةً و لِي كُلُّ رِبْحِهِ لَمْ يَصِحَّ لِلتَّنَاقُضِ لِأَنَّ قَوْلَهُ مُضَارَبَةً يَقْتَضِي الشَّرِكَةَ فِي الرِّبْحِ وَقَوْلَهُ لَكَ أَوْ لِي يَقْتَضِي عَدَمَهَا فَتَنَاقَضَ قَوْلُهُ وَفَسَدَتِ الْمُضَارَبَةُ لِأَنَّهَا تَقْتَضِي كَوْنَ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا فَإِذَا شَرَطَ اخْتِصَاصَ أَحَدِهِمَا بِالرِّبْحِ
فَقَدْ شَرَطَ مَا يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ فَفَسَدَ كَمَا لَوْ شَرَطَ الرِّبْحَ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ لِأَحَدِهِمَا
وَيُفَارِقُ إِذَا لَمْ يَقُلْ مُضَارَبَةً لِأَنَّ اللَّفْظَ يَصْلُحُ لِمَا أَثْبَتَ حُكْمَهُ مِنَ الْإِبْضَاعِ وَالْقَرْضِ وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْعَامِلِ فِيهَا لِبَقَاءِ الْإِذْنِ وَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ فِي هَذِهِ لِأَنَّهُ تَبَرَّعَ بِعَمَلِهِ
وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَإِنْ أَتَى مَعَهُ أَيْ مَعَ الْجُزْءِ الْمُسَمَّى بِرُبُعِ عُشْرِ الْبَاقِي صَحَّ وَاسْتُخْرِجَ بِالْحِسَابِ وَطَرِيقُهُ أَنْ تُلْقِيَ بَسْطَ الثُّلُثِ وَهُوَ وَاحِدٌ يَبْقَى اثْنَانِ وَرُبُعُ الْعُشْرِ مَخْرَجُهُ أَرْبَعُونَ فَتَنْظُرُ بَيْنَ الْبَاقِي بَعْدَ الْبَسْطِ وَهُوَ اثْنَانِ وَبَيْنَ الْأَرْبَعِينَ يُوَافِقُ بِالْإِنْصَافِ فَتَضْرِبُ الثَّلَاثَةَ فِي نِصْفِ الْأَرْبَعِينَ تَبْلُغُ سِتِّينَ وَتَأْخُذُ ثُلُثَهَا عُشْرَيْنِ وَرُبُعَ عُشْرِ الْبَاقِي وَهُوَ وَاحِدٌ يَبْلُغُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَنَحْوُهُ
وَ إِنْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ خُذْهُ مُضَارَبَةً لِي النِّصْفُ وَلَكَ الثُّلُثُ وَسَكَتَ عَنْ السُّدُسِ الْبَاقِي صَحَّ وَكَانَ الْبَاقِي لِرَبِّ الْمَالِ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ بِمَالِهِ لِكَوْنِهِ نَمَاءَهُ وَفَرْعَهُ وَالْعَامِلُ يَأْخُذُهُ بِالشَّرْطِ فَمَا شُرِطَ لَهُ اسْتَحَقَّهُ وَمَا بَقِيَ فَلِرَبِّ الْمَالِ بِحُكْمِ الْأَصْلِ
وَ إِنْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ خُذْهُ مُضَارَبَةً وَلَكَ ثُلُثُ الرِّبْحِ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ فَلَهُ أَيْ الْعَامِلِ خَمْسَةُ أَتْسَاعِ الرِّبْحِ لِأَنَّ مَخْرَجَ الثُّلُثِ وَثُلُثَ الْبَاقِي تِسْعَةٌ وَثُلُثُهَا ثَلَاثَةٌ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ اثْنَانِ وَنِسْبَتُهَا إِلَى التِّسْعَةِ مَا ذُكِرَ
لِأَنَّ مَخْرَجَ الثُّلُثِ وَرُبُعَ الْبَاقِي سِتَّةٌ وَثُلُثُهَا اثْنَانِ وَرُبُعُ الْبَاقِي وَاحِدٌ وَالثَّلَاثَةُ نِصْفُ السِّتَّةِ
وَ إِنْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ خُذْهُ مُضَارَبَةً و لَكَ الرُّبُعُ وَرُبُعُ مَا بَقِيَ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَثْمَانٍ وَنِصْفُ ثُمُنٍ لِأَنَّ مَخْرَجَ الرُّبُعِ وَرُبُعَ الْبَاقِي مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ وَرُبُعُهَا أَرْبَعَةٌ وَرُبُعُ الْبَاقِي ثَلَاثَةٌ وَالسَّبْعَةُ نِسْبَتُهَا إِلَى السِّتَّةَ عَشْرَ مَا ذُكِرَ سَوَاءٌ عَرَفَا الْحِسَابَ أَوْ جَهِلَاهُ
فَائِدَةٌ وَإِنْ قَالَ خُذْهُ مُضَارَبَةً وَلَكَ جُزْءٌ مِنَ الرِّبْحِ أَوْ شَرِكَةٌ فِي الرِّبْحِ أَوْ شَيْءٌ مِنَ الرِّبْحِ وَنَصِيبٌ مِنَ الرِّبْحِ وَحَظٌّ مِنْهُ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ وَالْمُضَارَبَةُ لَا تَصِحُّ إِلَّا عَلَى قَدْرٍ مَعْلُومٌ
صَحَّ مُضَارَبَةً وَيَسْتَوِيَانِ فِي الرِّبْحِ لِإِضَافَتِهِ إِلَيْهِمَا إِضَافَةً وَاحِدَةً وَلَمْ يَتَرَجَّحْ بِهِ أَحَدُهُمَا
وَإِنِ اخْتَلَفَا فِيهَا أَيْ الْمُضَارَبَةِ لِمَنِ الْجُزْءُ الْمَشْرُوطُ فَلِعَامِلٍ أَوْ اخْتَلَفَا فِي مُسَاقَاةٍ أَوْ فِي مُزَارَعَةٍ لِمَنْ الْجُزْءُ الْمَشْرُوطُ فَهُوَ لِعَامِلٍ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ يَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ بِمَالِهِ وَالْعَامِلُ يَسْتَحِقُّ بِالشَّرْطِ وَمَحَلُّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِكِ بَيِّنَةٌ فَلَوْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ
قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ عَامِلٍ لِأَنَّهَا خَارِجَةٌ وَبَيِّنَةُ الْمَالِكِ دَاخِلَةٌ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ وَاضِعٌ يَدَهُ عَلَى الْمَالِ حُكْمًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاضِعًا لَهَا حِسًّا
وَإِذَا فَسَدَتِ الْمُضَارَبَةُ فَالرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مَالِهِ وَالْعَامِلُ إِنَّمَا يَسْتَحِقُّ بِالشَّرْطِ فَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الشَّرْطُ فَلَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا وَ لِعَامِلٍ أَجْرُ مِثْلِهِ نَصًّا وَلَوْ خَسِرَ الْمَالَ
أَوْ رَبِحَ لِأَنَّ عَمَلَهُ إِنَّمَا كَانَ فِي مُقَابَلَةِ الْمُسَمَّى فَإِذَا لَمْ تَصِحَّ التَّسْمِيَةُ وَجَبَ رَدُّ عَمَلِهِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ إِلَّا لِيَأْخُذَ عِوَضَهُ وَذَلِكَ مُتَعَذِّرٌ فَوَجَبَ لَهُ قِيمَتُهُ وَهِيَ أَجْرُ مِثْلِهِ كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَى مَنْ تَلِفَ بِيَدِهِ إِذَا تَقَابَضَا وَتَلِفَ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ إِلَّا فِي عَقْدِ إِبْضَاعٍ بِأَنْ قَالَ
وَإِنْ رَبِحَ فِي مُضَارَبَةٍ فَاسِدَةٍ فَالرِّبْحُ لِمَالِكٍ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مَالِهِ وَمُضَارَبَةٌ مُبْتَدَأٌ فِيمَا لِعَامِلٍ أَنْ يَفْعَلَهُ مِنْ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَأَخْذٍ وَإِعْطَاءٍ وَرَدٍّ بِعَيْبٍ وَبَيْعِ نَسَاءٍ وَبِعِوَضٍ وَشِرَاءِ مَعِيبٍ وَإِيدَاعٍ لِحَاجَةٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ أَوَّلًا
يَفْعَلُهُ كَعِتْقٍ وَكِتَابَةٍ وَقَرْضٍ وَأَخْذِ سَفْتَجَةَ وَإِعْطَائِهَا وَنَحْوِهِ وَفِيمَا يَلْزَمُهُ فِعْلُهُ مِنْ نَشْرِ ثَوْبٍ وَطَيٍّ وَخَتْمٍ وَحِرْزٍ وَنَحْوِهِ وَفِي شُرُوطٍ صَحِيحَةٍ وَمُفْسِدَةٍ وَفَاسِدَةٍ كَشَرِكَةِ عِنَانٍ عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي التَّصَرُّفِ بِالْإِذْنِ
وَإِنْ قِيلَ أَيْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ لِلْعَامِلِ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ أَوْ بِمَا أَرَاك اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ أَيِ الْعَامِلُ مُضَارِبٌ بِالنِّصْفِ فَدَفَعَهُ
أَيْ دَفَعَ الْعَامِلُ الْمَالَ لِعَامِلٍ آخَرَ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ بِالرُّبُعِ مِنْ رِبْحٍ صَحَّ وَعَمِلَ بِهِ نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَرَى دَفْعَهُ إِلَى أَبْصَرَ مِنْهُ وَإِنْ قَالَ أَذِنْتُكَ فِي دَفْعِهِ مُضَارَبَةً صَحَّ وَالْمَقُولُ لَهُ وَكِيلٌ لِرَبِّ الْمَالِ فِي ذَلِكَ وَمَلَكَ الْعَامِلُ إِذَا قِيلَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ أَوْ بِمَا أَرَاك اللَّهُ الزِّرَاعَةَ
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفًا وَقَالَ اتَّجَرَ فِيهَا بِمَا شِئْت فَزَرَعَ زَرْعًا فَرَبِحَ فِيهِ فَالْمُضَارَبَةُ جَائِزَةٌ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا
قَالَ الْقَاضِي ظَاهِرُ هَذَا أَنَّ قَوْلَهُ اتَّجِرْ بِمَا شِئْتَ دَخَلَتْ فِيهِ الْمُزَارَعَةُ لِأَنَّهَا مِنَ الْوُجُوهِ الَّتِي يُبْتَغَى بِهَا النَّمَاءُ فَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ فِي الْمُزَارَعَةِ لَمْ يَضْمَنْهُ
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ وَحَرْبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ فَإِنْ دَفَعَهُ لِآخَرَ مُضَارَبَةً بِلَا إِذْنِ رَبِّ الْمَالِ حَرُمَ عَلَيْهِ وَزَالَ اسْتِئْمَانُهُ لِأَنَّ هَذَا يُوجِبُ فِي الْمَالِ حَقًّا لِغَيْرِهِ وَلَا يَجُوزُ إِيجَابُ حَقٍّ فِي مَالِ إِنْسَانٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
فَإِنْ فَعَلَ وَجَبَ رَدُّهُ لِمَالِكِهِ إِنْ كَانَ بَاقِيًا وَلَمْ يَظْهَرْ فِيهِ رِبْحٌ وَلَا شَيْءَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ وَإِنْ رَبِحَ فِي الْمَالِ فَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِمَالِكِ الْمَالِ وَلَا شَيْءَ لِلْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَالٌ وَلَا عَمَلٌ وَسَوَاءٌ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ الثَّانِي بِعَيْنِ الْمَالِ الْمَدْفُوعِ لَهُ أَوْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ
وَلَا يَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ فِي الْمُضَارَبَةِ إِلَّا بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَالْعَامِلُ الثَّانِي عَمِلَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَلَا شَرْطِهِ فَلَمْ يَسْتَحِقَّ مَا شَرَطَهُ لَهُ غَيْرُهُ كَمَا لَوْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ الْغَاصِبُ مُضَارَبَةً
وَلِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَسْتَحِقَّ مَا شَرَطَهُ لَهُ رَبُّ الْمَالِ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ فَمَا شَرَطَهُ لَهُ غَيْرُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوْلَى
وَلِلْمُضَارِبِ الثَّانِي عَلَى الْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ أَجْرُ مِثْلِهِ لِأَنَّهُ غَرَّهُ وَاسْتَعْمَلَهُ بِعِوَضٍ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ فَوَجَبَ أَجْرُهُ عَلَيْهِ كَمَا لَوِ اسْتَعْمَلَهُ فِي مَالِ نَفْسِهِ إِنْ جَهِلَ الْمُضَارِبُ الثَّانِي الْحَالَ لِأَنَّهُ قَبَضَ الْمَالَ عَلَى وَجْهِ الْأَمَانَةِ
وَلِرَبِّ الْمَالِ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا بِرَدِّ الْمَالِ إِنْ كَانَ بَاقِيًا وَرَدِّ بَدَلِهِ إِنْ كَانَ تَالِفًا أَوْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ فَإِنْ طَالَبَ الْأَوَّلَ وَضَمَّنَهُ قِيمَةَ التَّالِفِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ دَفَعَهُ إِلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الْأَمَانَةِ وَإِنْ عَلِمَ الثَّانِي
وَإِنْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ لَكُمَا كَذَا وَكَذَا كَالنِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ مِنَ الرِّبْحِ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَيْفَ هُوَ أَيْ كَيْفِيَّةَ قَسْمِهِ بَيْنَهُمَا مِنْ تَسَاوٍ أَوْ تَفَاضُلٍ فَالْجُزْءُ الْمَشْرُوطُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْإِضَافَةِ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ
وَ إِنْ شَرَطَ رَبُّ الْمَالِ لِأَحَدِهِمَا أَيِ الْعَامِلَيْنِ ثُلُثَ الرِّبْحِ وَ شَرَطَ لِلْآخَرِ رُبُعَهُ أَيِ الرِّبْحِ وَالْبَاقِي لَهُ أَيْ لِرَبِّ الْمَالِ جَازَ ذَلِكَ وَكَانَ الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطُوا لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمْ فَجَازَ مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ
كَمَا لَوْ قَارَضَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا بِخَمْسِمِائَةٍ فَإِنْ شَرَطَ لِلْعَامِلِ فِي مَالِهِمَا رِبْحًا مُتَسَاوِيًا مِنْهُمَا بِأَنْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا لَهُ النِّصْفَ وَ شَرَطَ الْآخَرُ لَهُ الثُّلُثَ جَازَ كَمَا لَوِ انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِعَقْدِهِ لِأَنَّ الْعَقْدَ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْعَاقِدِ وَ يَكُونُ بَاقِي رِبْحِ مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَهُ أَيْ لِصَاحِبِ ذَلِكَ الْمَالِ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مَالِهِ
وَإِنْ شَرَطَا أَيْ لِصَاحِبِ الْمَالِ كَوْنَ بَاقٍ مِنَ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَا حَقَّ لَهُ فِي مَالِ الْآخَرِ وَلَا عَمَلَ لَهُ فِيهِ فَلَا يَسْتَحِقُّ مِنْ رِبْحِهِ شَيْئًا
فَرْعٌ لَوْ أَخَذَ عَامِلٌ مِنْ رَجُلٍ مِائَةً قِرَاضًا ثُمَّ أَخَذَ مِنْ آخَرَ مِثْلَهَا و اشْتَرَى الْعَامِلُ
الَّذِي أَخَذَ مَالًا لِاثْنَيْنِ بِرَأْسِ مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الِاثْنَيْنِ وَهُوَ الْمِائَةُ فِي الْمِثَالِ أَمَةً أَوْ نَحْوَهَا كَعَبْدَيْنِ أَوْ فَرَسَيْنِ وَاشْتَبَهَا أَيِ الْأَمَتَانِ أَوِ الْعَبْدَانِ أَوِ الْفَرَسَانِ وَلَمْ تَتَمَيَّزَا فَقَالَ الْمُوَفَّقُ فِي الْمُغْنِي يَصْطَلِحَانِ عَلَيْهِمَا كَمَا لَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ حِنْطَةٌ فَانْثَالَتْ عَلَيْهَا أُخْرَى وَقِيلَ أَيْ قَالَ الْقَاضِي
أَحَدُهُمَا يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِيهِمَا كَمَا لَوِ اشْتَرَكَا فِي عَقْدِ الْبَيْعِ فَتُبَاعَانِ وَيُقَسَّمُ الثَّمَنُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا رِبْحٌ دَفَعَ إِلَى الْعَامِلِ حِصَّتَهُ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ
وَالثَّانِي يَضْمَنُ الْعَامِلُ رَأْسَ مَالِ كُلٍّ مِنَ الْمَالِكَيْنِ وَتَصِيرَانِ أَيِ الْأَمَتَانِ لَهُ أَيْ لِلْعَامِلِ وَالرِّبْحُ لَهُ وَالْخُسْرَانُ عَلَيْهِ
لِأَنَّ مِلْكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَابِتٌ فِي أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ فَلَا يَزُولُ الِاشْتِبَاهُ عَنْ جَمِيعِهِ وَلَا عَنْ بَعْضِهِ بِغَيْرِ رِضَاهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُونَا فِي يَدِ الْمُضَارِبِ وَلِأَنَّنَا لَوْ جَعَلْنَاهُمَا لِلْمُضَارِبِ أَدَّى إِلَى أَنْ يَكُونَ تَفْرِيطُهُ سَبَبًا بِالرِّبْحِ وَحِرْمَانِ الْمُتَعَدَّى عَلَيْهِ وَعَكْسُ ذَلِكَ أَوْلَى وَإِنْ جَعَلَاهُمَا شَرِيكَيْنِ أَدَّى إِلَى أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا رِبْحَ مَالِ الْآخَرِ بِغَيْرِ رِضَاهُ
فَائِدَةٌ إِذَا اتَّفَقَ رَبُّ الْمَالِ وَالْمُضَارِبُ عَلَى أَنِ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا وَالْوَضِيعَةَ عَلَيْهِمَا كَانَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ لِأَنَّهُ مَتَى شَرَطَ عَلَى الْمُضَارِبِ ضَمَانَ الْمَالِ أَوْ سَهْمًا مِنَ الْوَضِيعَةِ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا وَالْعَقْدُ صَحِيحٌ
فَصْلٌ وَتَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ مُؤَقَّتَةً كَأَنْ يَقُولَ رَبُّ الْمَالِ ضَارِبْ بِكَذَا أَيْ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ أَوِ الدَّنَانِيرِ سَنَةً أَوْ شَهْرًا لِأَنَّهَا تَصَرُّفٌ بِتَقْيِيدٍ بِنَوْعٍ مِنَ الْمَالِ فَجَازَ تَقْيِيدُهُ بِالزَّمَانِ كَالْوَكَالَةِ
وَ إِنْ قَالَ لِلْعَامِلِ ضَارِبْ بِهَذَا الْمَالِ وَإِذَا مَضَى كَذَا أَيْ لِسَنَةٍ أَوْ شَهْرٍ فَلَا تَشْتَرِ شَيْئًا
لِأَنَّهَا إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ فَجَازَ تَعْلِيقُهُ عَلَى شَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ كَالْوَكَالَةِ كَقَوْلِ رَبِّ الْمَالِ لِلْعَامِلِ إِذَا قَدِمَ زَيْدٌ فَضَارِبْ بِهَذَا الْمَالِ أَوْ بِعْ هَذَا الْعَرْضَ وَمَا حَصَلَ مِنْ ثَمَنِهِ فَقَدْ ضَارَبْتُكَ بِهِ صَحَّ لِمَا تَقَدَّمَ أَوْ قَالَ لِلْعَامِلِ اقْبِضْ دَيْنِي مِنْك وَضَارِبْ بِهِ صَحَّ لِصِحَّةِ قَبْضِ الْوَكِيلِ مِنْ نَفْسِهِ لِغَيْرِهِ بِإِذْنِهِ
لِأَنَّ الدَّيْنَ فِي الذِّمَّةِ مِلْكٌ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَلَا يَمْلِكُهُ رَبُّهُ إِلَّا بِقَبْضِهِ وَلَمْ يُوجَدْ أَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ هُوَ أَيْ هَذَا الْمَالُ قَرْضٌ عَلَيْكَ شَهْرًا أَوْ نَحْوَهُ ثُمَّ هُوَ مُضَارَبَةٌ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا صَارَ قَرْضًا مَلَكَهُ الْمُقْتَرِضُ فَلَمْ يَصِحَّ عَقْدُ الْمُضَارَبَةِ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي ذِمَّتِهِ لِعَدَمِ مِلْكِ رَبِّ الدَّيْنِ لَهُ إِذَنْ
أَوْ قَالَ لِلْعَامِلِ اعْزِلْ مَالِي أَيْ دَيْنِي عَلَيْكَ وَقَدْ قَارَضْتُكَ بِهِ فَفَعَلَ وَاشْتَرَى بِعَيْنِهِ شَيْئًا لِلْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصِرْ لَهَا وَمَا اشْتَرَاهُ فَهُوَ لَهُ أَيِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ بِمَالِ نَفْسِهِ فَحَصَلَ الشِّرَاءُ لَهُ وَرِبْحُهُ لَهُ وَخُسْرَانُهُ عَلَيْهِ وَإِنِ اشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ فَكَذَلِكَ لِأَنَّهُ عَقْدُ الْقِرَاضِ عَلَى مَا لَا يَمْلِكُهُ
مَعَ عِلْمِهِمَا قَدْرَهُ لِأَنَّهُ مَالٌ يَصِحُّ بَيْعُهُ مِنْ غَاصِبِهِ وَقَادِرٌ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ فَأَشْبَهَ الْوَدِيعَةَ وَكَذَا بِعَارِيَّةٍ وَيَزُولُ الضَّمَانُ عَنِ الْغَاصِبِ وَالْمُسْتَعِيرِ بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ لِأَنَّهُ صَارَ مُمْسِكًا لَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ لَا يَخْتَصُّ بِنَفْعِهِ وَلَمْ يَتَعَدَّ فِيهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ قَبَضَهُ مَالِكُهُ ثُمَّ أَقْبَضَهُ لَهُ فَإِنْ تَلِفَ فَكَمَا تَقَدَّمَ
مَالِكِ شَجَرٍ أَوْ مَالِكِ أَرْضٍ وَحَبٍّ فِي تَنْمِيَةِ ذَلِكَ بِأَنْ عَاقَدَهُ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ مَعَهُ فِيهِ وَالرِّبْحُ فِي الْمُضَارَبَةِ أَوِ الثَّمَرُ فِي الْمُسَاقَاةِ أَوِ الزَّرْعُ فِي الْمُزَارَعَةِ بَيْنَهُمَا أَنْصَافًا أَوْ أَثْلَاثًا أَوْ نَحْوَهُ صَحَّ ذَلِكَ وَكَانَ مُضَارَبَةً فِي مَسْأَلَةِ النَّقْدِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ لِأَنَّ الْعَمَلَ أَحَدُ رُكْنَيِ الْمُضَارَبَةِ
فَجَازَ أَنْ يَنْفَرِدَ بِهِ أَحَدُهُمَا مَعَ وُجُودِ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْآخَرِ وَ كَانَ فِي مَسْأَلَةِ الشَّجَرِ مُسَاقَاةً وَ فِي مَسْأَلَةِ الْأَرْضِ وَالْحَبِّ مُزَارَعَةً قِيَاسًا عَلَى الْمُضَارَبَةِ
وَإِنْ شَرَطَ الْعَامِلُ فِيهِنَّ أَيِ الْمُضَارَبَةِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ عَمَلَ مَالِكٍ أَوْ شَرَطَ عَمَلَ غُلَامِهِ أَيْ رَقِيقِهِ مَعَهُ أَيِ الْعَامِلِ بِأَنْ شَرَطَ أَنْ يُعِينَهُ فِي الْعَمَلِ صَحَّ كَ
تَتِمَّةٌ نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ فِيمَنْ أَعْطَى رَجُلًا مُضَارَبَةً عَلَى أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمَوْصِلِ فَيُوَجِّهَ إِلَيْهِ بِطَعَامٍ فَيَبِيعَهُ ثُمَّ يَشْتَرِيَ بِهِ وَيُوَجِّهَ إِلَيْهِ إِلَى الْمَوْصِلِ
لَوْ لَمْ يَعْمَلِ الْمُضَارِبُ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُ صَرَفَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ فَارْتَفَعَ الصَّرْفُ اسْتَحَقَّ لَمَّا صَرَفَهَا
فَصْلٌ وَلَيْسَ لِعَامِلٍ شِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا
وَلَا حَظَّ لِلتِّجَارَةِ فِيهِ إِذْ هِيَ مَعْقُودَةٌ لِلرِّبْحِ حَقِيقَةً أَوْ مَظِنَّةً وَهُمَا مُنْتَفِيَانِ هُنَا سَوَاءٌ كَانَ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِرَحِمٍ كَابْنِهِ وَنَحْوِهِ أَقُولُ كَتَعْلِيقِ رَبِّ الْمَالِ عِتْقَهُ عَلَى شِرَائِهِ أَوْ إِقْرَارِهِ بِحُرِّيَّتِهِ فَإِنْ فَعَلَ أَيْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ صَحَّ الشِّرَاءُ لِأَنَّهُ مُتَقَوِّمٌ قَابِلٌ لِلْعُقُودِ فَصَحَّ شِرَاؤُهُ كَغَيْرِهِ
عَلَى رَبِّ الْمَالِ لِتَعَلُّقِ حُقُوقِ الْعَقْدِ بِهِ وَضَمِنَ الْعَامِلُ ثَمَنَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ لِمُخَالَفَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ لِأَنَّهُ إِتْلَافٌ فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ انْفَسَخَتْ فِي قَدْرِ ثَمَنِهِ لِتَلَفِهِ فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ كُلَّ الْمَالِ انْفَسَخَتْ كُلُّهَا وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ أَخَذَ حِصَّتَهُ مِنْهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
أَيْ كَالْعَامِلِ وَكِيلٌ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى مُوَكِّلِهِ فَيَصِحُّ شِرَاؤُهُ لَهُ وَيَعْتِقُ بِمُجَرَّدِهِ وَيَضْمَنُ ثَمَنَهُ لِمُوَكِّلِهِ لِأَنَّهُ فَوَّتَهُ عَلَيْهِ لِشِرَائِهِ لَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
وَلَوْ جُزْءًا يَسِيرًا صَحَّ الشِّرَاءُ لِوُقُوعِهِ عَلَى مَا يُمْكِنُ طَلَبُ الرِّبْحِ فِيهِ كَالْأَجْنَبِيِّ وَانْفَسَخَ نِكَاحُهُ أَيِ الْمُشْتَرِي كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يُجَامِعُ الْمِلْكَ وَضَمِنَ عَامِلٌ نِصْفَ مَهْرِ الزَّوْجَةِ الْمُشْتَرَاةِ قَبْلَ دُخُولِ
رَبِّ الْمَالِ بِهَا لِوُجُوبِهِ عَلَى الزَّوْجِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ فَلَمَّا اشْتَرَاهَا الْعَامِلُ ضَمِنَ مَا دَفَعَهُ الزَّوْجُ مِنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ لِأَنَّهُ سَبَبُ تَقْرِيرِهِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ أَفْسَدَتِ امْرَأَةٌ نِكَاحَهُ بِالرَّضَاعِ
وَلَا يَضْمَنُ الْعَامِلُ مَهْرَ زَوْجَةٍ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا بِشِرَاءِ عَامِلٍ لَهَا بَعْدَهُ أَيِ الدُّخُولِ لِاسْتِقْرَارِهِ
أَيِ الْمَهْرِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِدُخُولِهِ فَقَدْ فَوَّتَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْعَامِلِ بِشَيْءٍ وَلَا يَضْمَنُ عَامِلٌ مَا يَفُوتُ مِنَ الْمَهْرِ إِنِ اشْتَرَى زَوْجَ رَبَّةِ الْمَالِ وَلَا يَضْمَنُ مَا يَفُوتُهَا مِنَ النَّفَقَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَعُودُ إِلَى الْمُضَارَبَةِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ الْمَالِ أَوْ فِي ذِمَّتِهِ
كَأَبِيهِ وَأَخِيهِ وَظَهَرَ رِبْحٌ فِي الْمُضَارَبَةِ بِحَيْثُ يَخْرُجُ ثَمَنُ الْأَبِ أَوِ الْأَخِ مِنْ حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ سَوَاءٌ كَانَ الرِّبْحُ ظَاهِرًا حِينَ الشِّرَاءِ أَوْ بَعْدَهُ وَمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بَاقٍ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهِ عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ كَمُشْتَرَكٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
لِمِلْكِهِ حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ بِالظُّهُورِ وَكَذَا إِنْ لَمْ يَخْرُجْ كُلُّ ثَمَنِهِ مِنَ الرِّبْحِ لَكِنَّهُ مُوسِرٌ بِقِيمَةٍ بَاقِيَةٍ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِفِعْلِهِ فَعَتَقَ عَلَيْهِ كَمَا لَوِ اشْتَرَاهُ بِمَالِهِ
وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا عَتَقَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَظْهَرْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ حَتَّى بَاعَ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ فَلَا يَعْتِقُ مِنْهُ شَيْءٌ
رَبِّ الْمَالِ فَإِذَا اشْتَرَى الْمُضَارِبُ لِنَفْسِهِ أَمَةً مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ لِيَتَسَرَّى بِهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مَلَكَهَا لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّسَرِّي وَالْإِذْنُ فِيهِ يَسْتَدْعِي الْإِذْنَ فِي الْوَطْءِ لِأَنَّ إِبَاحَةَ الْبُضْعِ لَا تَحْصُلُ لِلْعَامِلِ بِلَا مِلْكٍ أَوْ عَقْدٍ وَرَبُّ الْمَالِ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى تَبَرُّعِهِ بِالثَّمَنِ فَوَجَبَ أَنْ يَمْلِكَهَا بِالْإِذْنِ
إِنْ حَمَلَتْ مِنْهُ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ و وَلَدُهُ رَقِيقٌ مَمْلُوكٌ لِرَبِّ الْمَالِ وَلَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ وَلَوْ عَتَقَ ثُمَّ مَاتَ لَا يَرِثُهُ الْوَاطِئُ وَيَتَّجِهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ عَدَمَ ظُهُورِهِ أَيْ الرِّبْحِ فَيُحَدُّ لِوَطْئِهِ مَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا مِلْكٌ وَلَا شُبْهَةُ مِلْكٍ وَذَلِكَ كَأَمَةٍ اشْتَرَاهَا مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بِمِائَةٍ
وَهِيَ تُسَاوِي نَحْوَ خَمْسِينَ فَيُحَدُّ لِأَنَّهُ مُتَيَقِّنٌ عَدَمَ الرِّبْحِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الزَّانِي الْعَالِمِ بِالتَّحْرِيمِ وَإِنْ تَيَقَّنَ عَدَمَ الرِّبْحِ وَجَهِلَ التَّحْرِيمَ وَعَلِقَتْ مِنْهُ بِوَلَدٍ فَوَلَدُهُ حُرٌّ وَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ لِرَبِّ الْمَالِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُرْتَهِنِ إِذَا وَطِئَ الْأَمَةَ الْمَرْهُونَةَ جَاهِلًا تَحْرِيمَ الْوَطْءِ
الْمُضَارَبَةِ أَمَةً بِخَمْسِينَ تُسَاوِي نَحْوَ مِائَةٍ وَوَطِئَهَا بِدُونِ إِذْنٍ وَعَلِقَتْ مِنْهُ فَ وَلَدُهُ حُرٌّ وَتَصِيرُ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدِهِ وَ يَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا يَوْمَ إِحْبَالِهَا كَالْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ إِذَا أَحْبَلَهَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ نَصًّا لِلشُّبْهَةِ وَيَسْقُطُ عَنِ الْعَامِلِ مِنَ الْمَهْرِ وَالْقِيمَةِ قَدْرُ حَقِّهِ فَقَطْ وَيَغْرَمُ تَتِمَّةَ الْمَهْرِ وَالْقِيمَةِ لِلْمَالِكِ لِأَنَّهُ فَوَّتَهَا عَلَيْهِ
وَيُعَزَّرُ رَبُّ الْمَالِ إِنْ وَطِئَ أَمَةً مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ لِإِقْدَامِهِ عَلَى فِعْلِ الْمَعْصِيَةِ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ
جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرُهُمْ فَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ خَرَجَتْ مِنَ الْمُضَارَبَةِ وَحُسِبَتْ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَيُضَافُ إِلَيْهَا بَقِيَّةُ الْمَالِ وَوَلَدُهُ حُرٌّ مُطْلَقًا
سَوَاءٌ ظَهَرَ رِبْحٌ أَوْ لَا لِأَنَّهُ يُنْقِصُهَا إِنْ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ يُعَرِّضُهَا لِلتَّلَفِ وَالْخُرُوجِ مِنَ الْمُضَارَبَةِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَلِلْعَامِلِ حِصَّتُهُ مِنْهُ
وَلَيْسَ لِعَامِلٍ الشِّرَاءُ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ كَأَنْ يَكُونَ فِيهَا عَبْدٌ أَوْ ثَوْبٌ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى إِنْ ظَهَرَ فِي الْمُضَارَبَةِ رِبْحٌ
لِأَنَّهُ يَصِيرُ شَرِيكًا فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ صَحَّ شِرَاؤُهُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ أَوْ بِإِذْنِهِ كَالْوَكِيلِ يَشْتَرِي مِنْ مُوَكِّلِهِ
وَإِنِ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْجَمِيعَ أَيْ حِصَّتَهُ وَحِصَّةَ شَرِيكِهِ صَحَّ الشِّرَاءُ فِي غَيْرِ نَصِيبِهِ أَيْ الْمُشْتَرِي وَهُوَ نَصِيبُ شَرِيكِهِ الَّذِي بَاعَهُ بِنَاءً عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَلَمْ يَصِحَّ الشِّرَاءُ فِي نَصِيبِهِ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ
اشْتِغَالُهُ بِالْعَمَلِ فِي مَالِ الثَّانِي رَبَّ الْمَالِ الْأَوَّلَ بِلَا إِذْنِهِ لِأَنَّهُ يَمْنَعُهُ مَقْصُودَ الْمُضَارَبَةِ مِنْ طَلَبِ النَّمَاءِ وَالْحَظِّ كَكَوْنِ الْمَالِ كَثِيرًا فَيَسْتَوْعِبُ زَمَانَهُ فَإِنْ كَانَ مَالُ الثَّانِي يَسِيرًا لَا يَشْغَلُهُ عَنِ الْعَمَلِ فِي مَالِ الْأَوَّلِ جَازَ فَإِنْ فَعَلَ أَيْ ضَارَبَ لِآخَرَ مَعَ تَضَرُّرِ الْأَوَّلِ حَرُمَ عَلَيْهِ وَرَدَّ مَا خَصَّهُ مِنَ الرِّبْحِ
نَصَّ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ ذَلِكَ بِالْمَنْفَعَةِ الَّتِي اسْتُحِقَّتْ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ فَيُنْظَرُ مَا رَبِحَ فِي الْمُضَارَبَةِ الثَّانِيَةِ فَيَدْفَعُ إِلَى رَبِّ مَالِهَا مِنْهُ نَصِيبَهُ لِأَنَّ الْعُدْوَانَ مِنَ الْمُضَارِبِ لَا يُسْقِطُ حَقَّ رَبِّ الْمَالِ الثَّانِي وَيَأْخُذُ الْمُضَارِبُ نَصِيبَهُ مِنَ الرِّبْحِ فَيَضُمُّهُ إِلَى رِبْحِ الْمُضَارَبَةِ الْأُولَى فَيَقْتَسِمَانِهِ وَالْوَكِيلُ يُجْعَلُ كَالْمُضَارِبِ
وَلَا نَفَقَةَ لِعَامِلٍ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَلَوْ مَعَ السَّفَرِ بِهِ لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْعَمَلِ بِجُزْءٍ فَلَا يَسْتَحِقُّ غَيْرَهُ وَلَوِ اسْتَحَقَّهُ لَأَفْضَى إِلَى اخْتِصَاصِهِ بِالرِّبْحِ إِذَا لَمْ يَرْبَحْ غَيْرَهَا إِلَّا بِشَرْطٍ كَوَكِيلٍ
هَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَيَصِحُّ شَرْطُهَا سَفَرًا وَحَضَرًا لِأَنَّهَا فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ فَإِنْ شُرِطَتْ نَفَقَةُ الْعَامِلِ مُقَدَّرَةً فَحَسَنٌ قَطْعًا لِلْمُنَازَعَةِ وَإِنْ شُرِطَتْ مُطْلَقَةً وَاخْتَلَفَا
أَيْ تَشَاحَّا فِي قَدْرِ النَّفَقَةِ فَلَهُ نَفَقَةُ مِثْلِهِ عُرْفًا مِنْ طَعَامٍ وَكِسْوَةٍ كَالزَّوْجَةِ وَسَائِرِ مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى غَيْرِهِ لِأَنَّ إِطْلَاقَ النَّفَقَةِ يَقْتَضِي جَمِيعَ مَا هُوَ مِنْ ضَرُورَاتِهِ الْمُعْتَادَةِ فَكَانَ لَهُ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَهِيَ إِبَاحَةٌ فَلَا تُنَافِي مَا تَقَدَّمَ أَنَّ شَرْطَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ يُبْطِلُهَا
وَلَوْ لَقِيَهُ أَيْ لَقِيَ رَبُّ الْمَالِ الْعَامِلَ بِبَلَدٍ كَانَ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي سَفَرِهِ إِلَيْهِ أَيْ بِالْمَالِ وَقَدْ نَضَّ الْمَالُ بِأَنْ صَارَ الْمَتَاعُ نَقْدًا فَأَخَذَهُ رَبُّهُ مِنْهُ فَلَا نَفَقَةَ لِلْعَامِلِ لِرُجُوعِهِ
إِلَى الْبَلَدِ الَّذِي سَافَرَ مِنْهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ مَا دَامَا فِي الْقِرَاضِ وَقَدْ زَالَ الْقِرَاضُ فَزَالَتِ النَّفَقَةُ وَلِذَلِكَ لَوْ مَاتَ لَمْ يَجِبْ تَكْفِينُهُ وَلَوِ اشْتَرَطَ النَّفَقَةَ لِانْقِطَاعِ الْقِرَاضِ بِمَوْتِهِ فَانْقَطَعَتِ النَّفَقَةُ
وَإِنْ تَعَدَّدَ رَبُّ الْمَالِ بِأَنْ كَانَ عَامِلًا لِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ أَوْ عَامِلًا لِوَاحِدٍ وَمَعَهُ مَالٌ لِنَفْسِهِ أَوْ بِضَاعَةٌ لِآخَرَ وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ نَفَقَةَ السَّفَرِ فَهِيَ
أَيْ النَّفَقَةُ عَلَى قَدْرِ مَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ مِنْهُمْ لِأَنَّ النَّفَقَةَ وَجَبَتْ لِأَجْلِ عَمَلِهِ فِي الْمَالِ فَكَانَتْ عَلَى قَدْرِ مَالِ كُلٍّ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَشْرِطَهَا بَعْضٌ مِنْ أَرْبَابِ الْمَالِ مِنْ مَالِهِ عَالِمًا بِالْحَالِ وَهُوَ كَوْنُ الْعَامِلِ يَعْمَلُ فِي مَالٍ آخَرَ مَعَ مَالِهِ فَيَخْتَصُّ بِمَالِهِ لِدُخُولِهِ عَلَيْهِ
فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْحَالِ فَعَلَيْهِ بِالْحِصَّةِ وَحَيْثُ شُرِطَتْ النَّفَقَةُ لِلْعَامِلِ فَادَّعَى أَنَّهُ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ الْمُخْتَصِّ بِهِ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ قُبِلَ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَرَجَعَ بِهِ أَيْ بِمَا أَنْفَقَهُ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ رُجُوعِ الْمَالِ أَيْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ لِرَبِّهِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ مُتَعَدِّدًا
بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُ لِأَنَّ الرِّبْحَ هُوَ الْفَاضِلُ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ وَمَا لَمْ يَفْضُلْ فَلَيْسَ بِرِبْحٍ فَإِنْ رَبِحَ فِي إِحْدَى سِلْعَتَيْنِ وَخَسِرَ فِي الْأُخْرَى أَوْ رَبِحَ فِي إِحْدَى سَفْرَتَيْنِ وَخَسِرَ فِي الْأُخْرَى أَوْ تَعَيَّبَتْ سِلْعَةٌ وَزَادَتْ أُخْرَى أَوْ نَزَلَ السِّعْرُ أَوْ تَلِفَ بَعْضُ الْمَالِ بَعْدَ عَمَلِ عَامِلٍ فِي الْمُضَارَبَةِ فَالْوَضِيعَةُ فِي بَعْضِ الْمَالِ تُجْبَرُ مِنْ رِبْحِ بَاقِيهِ