alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
تَنْبِيهٌ جَوَازُ الْجَمْعِ بَيْنَ مَا وَقَعَ فِيهِ التَّخْيِيرُ مَا وَقَعَ فِيهِ التَّخْيِيرُ قَدْ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا عَقْلًا وَشَرْعًا كَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ وَقَدْ يُمْنَعُ عَقْلًا وَشَرْعًا كَالتَّأْجِيلِ وَالتَّعْجِيلِ بِمِنًى وَقَدْ يُمْكِنُ عَقْلًا لَا شَرْعًا كَالتَّزْوِيجِ مِنَ الْخَاطِبِينَ وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ عَقِيمٌ
وَقَسَّمَ الصَّيْرَفِيُّ الْوَاجِبَ الْمُخَيَّرَ إِلَى مَا يَرْجِعُ لِشَهْوَةِ الْمُكَلَّفِ كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ
إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ مُرَاعَاةُ الْأَصْلَحِ وَلَا لِلْمَسَاكِينِ وَإِلَى مَا يَجِبُ فِيهِ اخْتِيَارُ الْأَصْلَحِ وَالنَّظَرِ لِلْمُسْمَلِينَ كَتَخْيِيرِ الْإِمَامِ فِي الْكَافِرِ الْأَسِيرِ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ وَالرِّقِّ وَكَأَخْذِ الصَّدَقَةِ إِذَا اجْتَمَعَ بَنَاتُ لَبُونٍ وَأَرْبَعُ حِقَاقٍ فِي فَرْضِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ الْأَصْلَحَ لِلْمَسَاكِينِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الْوَسَطُ مَالَهُ
أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَدْ يَكُونُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا حَرَامًا كَالتَّزْوِيجِ مِنَ الْكُفْأَيْنِ وَقَدْ يَكُونُ مُبَاحًا كَسَتْرِ الْعَوْرَةِ بِثَوْبٍ بَعْدَ ثَوْبٍ وَقَدْ يَكُونُ نَدْبًا كَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ كَذَا قَالَهُ فِي الْمَحْصُولِ وَفِي الْأَوَّلِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ لَا مِنَ الْمُخَيَّرِ
وَكَذَا تَمْثِيلُهُ الثَّانِي بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ لِأَنَّهُ أَيْضًا مِنَ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَقَيَّدَ بِثَوْبٍ زَائِدٍ عَلَى الثِّيَابِ الْمُسَوَّمَةِ وَأَيْضًا فَالْمُبَاحُ لُبْسُ الثَّانِي ثُمَّ الزَّائِدُ لَيْسَ بِسَاتِرٍ لِلْعَوْرَةِ وَحُكْمُهُ بِالنَّدْبِ عَلَى الثَّالِثِ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ وَلَمْ نَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ
وَقَدْ يُسْتَدَلُّ بِالِاحْتِيَاطِ لَهُ وَبِالْقِيَاسِ عَلَى تَعْدَادِ الرِّقَابِ فِيمَنْ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَيُسْتَدَلُّ لِهَذَا بِأَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حِينَ كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَكَانَتْ نَذَرَتْ تَرْكَ كَلَامِهِ أَعْتَقَتْ رِقَابًا كَثِيرَةً
وَلَعَلَّ مُرَادَ الْإِمَامِ أَنَّ الْجَمْعَ قَبْلَ فِعْلِهِ غَيْرُ مَطْلُوبٍ بَلْ إِذَا فَعَلَهُ بَعْدَ فِعْلِ غَيْرِهِ يَقَعُ مُسْتَحَبًّا بِنَاءً عَلَى ثَوَابِ النَّدْبِ كَالنَّافِلَةِ الْمُطْلَقَةِ
وَيَشْهَدُ لَهُ تَمْثِيلُهُمْ لِلْمُخَيَّرِ الْمُبَاحِ بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ بِثَوْبٍ بَعْدَ آخَرَ وَأَحْسَنُ مِنْ هَذَا أَنْ يُمَثَّلَ لَهُ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْحَجَرِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ
وَأَمَّا الثَّانِي فَقَدْ يَكُونُ الْجَمْعُ حَرَامًا كَالْمُضْطَرِّ الْوَاجِدِ مُذَكَّاةً وَمَيْتَةً كَذَا مَثَّلَهُ فِي الْمَحْصُولِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْحَرَامَ إِنَّمَا هُوَ أَكْلُ الْمَيْتَةِ إِذْ لَا تَدْخُلُ الْمُذَكَّاةُ فِي الْحُرْمَةِ
وَصَوَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا إِذَا خَافَ مِنَ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لِمَرَضٍ وَلَمْ يَنْتَهِ خَوْفُهُ إِلَى الْقَطْعِ أَوِ الظَّنِّ بِالضَّرَرِ الْمَانِعِ مِنْ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فَإِنَّهُ مُبَاحٌ لَهُ التَّيَمُّمُ لِأَجْلِ الْخَوْفِ
وَلَا يَمْتَنِعُ الْوُضُوءُ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الضَّرَرِ فَإِذَا تَوَضَّأَ بَعْدَ التَّيَمُّمِ جَازَ ثُمَّ خَدَشَ فِيهِ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ بَطَلَ التَّيَمُّمُ لِأَنَّهُ طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ وَلَا ضَرُورَةَ هُنَا
قُلْتُ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ اجْتِمَاعُ ذَلِكَ إِذِ الْمُبِيحُ قَائِمٌ وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ بِصُوَرٍ أَحَدُهَا إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ يُبَاعُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ فَإِنَّهُ يُبَاحُ لَهُ التَّيَمُّمُ
فَلَوْ تَيَمَّمَ ثُمَّ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ أَرَادَ أَنْ يَتَبَرَّعَ بِشِرَاءِ الْمَاءِ وَالْوُضُوءِ بِهِ جَازَ
الثَّانِيَةُ لَوْ كَانَ مَعَهُ مَاءٌ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِعَطَشٍ وَلَوْ تَوَضَّأَ بِهِ لَاحْتَاجَ إِلَى شِرَائِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ فَإِنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَسْتَعْمِلَ مَا مَعَهُ فِي الْوُضُوءِ وَيَشْتَرِي الْمَاءَ لِلشُّرْبِ وَبَيْنَ أَنْ يَتَيَمَّمَ أَوَّلًا ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِهِ
وَإِنَّمَا قُلْنَا بِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَلَمْ نُوجِبْ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالَ مَا مَعَهُ وَشِرَاءَ الْمَاءِ لِلشُّرْبِ لِأَنَّ الْمَاءَ إِذَا ارْتَفَعَ سِعْرُهُ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعَدَمِ وَحَاجَتُهُ إِلَى الشُّرْبِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الَّذِي مَعَهُ
لَا نُسَلِّمُ بُطْلَانُهُ بَلِ التَّيَمُّمُ الْمُتَقَدِّمُ لَا يُبْطِلُهُ الْوُضُوءُ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ إِدْخَالُ عِبَادَةٍ عَلَى أُخْرَى وَهُمَا لَا يَتَنَافَيَانِ
إِذَا وَجَدَ مَاءً لِلْوُضُوءِ ثُمَّ لَمْ يُوجَدْ مَاءٌ يَغْتَسِلُ بِهِ لِلْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ عَنِ الْغُسْلِ وَمِثْلُهُ مُرِيدُ الْإِحْرَامِ وَالْمُرَادُ بِالْإِبَاحَةِ جَوَازُ الْفِعْلِ
الثَّانِيَةُ لَوْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى وَأَرَادَ التَّجْدِيدَ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ عِوَضًا عَنْ تَجْدِيدِ الْوُضُوءِ كَمَا يَتَيَمَّمُ لِلْغُسْلِ عَنِ الْجُمُعَةِ
مَا ذَكَرَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ فِي كِتَابِ الْوَدَائِعِ فِي الْمَاءِ الْمُخْتَلَفِ فِي طَهُورِيَّتِهِ كَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ وَالنَّبِيذِ الَّذِي يُجَوِّزُ أَبُو حَنِيفَةَ الطَّهَارَةَ بِهِ أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ بِهِ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ خُرُوجًا مِنَ الْخِلَافِ
كُلُّ التَّيَمُّمِ هَاهُنَا عَنِ الْغُسْلِ وَهَذِهِ صُورَةُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي الدَّوَامِ وَلَمْ يَذْكُرْ صُورَةَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْجَمْعُ بَيْنَ التَّيَمُّمِ وَالْوُضُوءِ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ بِعُضْوِهِ جِرَاحَةٌ فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ وَيَتَيَمَّمُ عَنِ الْجَرِيحِ
فَأَمَّا وُجُوبُ الْجَمْعِ مَعَ التَّرْتِيبِ فَلَا يُمْكِنُ وَأَمَّا الْمَكْرُوهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الْمُرَتَّبِ فَكَلَحْمِ الْجَلَّالَةِ وَالْمُذَكَّى لِلْمُضْطَرِّ
فَائِدَةٌ الْفَرْقُ بَيْنَ قَوْلِ الْفُقَهَاءِ الْوَاجِبُ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ وَبَيْنَ قَوْلِهِمْ الْوَاجِبُ هَذَا وَالْآخَرُ بَدَلٌ عَنْ هَذَا كَمَا فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ هَلِ الْوَاجِبُ الْقَوَدُ وَالدِّيَةُ بَدَلٌ عَنْهُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَنَّ الثَّانِيَ فِيهِ تَرْتِيبٌ كَالْمَاءِ وَالتُّرَابِ
نَعَمْ حَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهَا عَلَى التَّرْتِيبِ لِأَنَّ كَفَّارَاتِ النُّفُوسِ لَا تَخْيِيرَ فِيهَا كَكَفَّارَةِ قَتْلِ الْآدَمِيِّ
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ إِلَّا قَوْله تَعَالَى إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَيْسَ بِمُخَيِّرٍ فِيهَا
أَيْ إِنَّهَا لَيْسَتْ لِلتَّخْيِيرِ بَلْ لِبَيَانِ أَنْوَاعِ الْعُقُوبَةِ الْمُخْتَلِفَةِ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْحُرْمَةِ
وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَإِنَّ أَصَحَّ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا
يَتَخَيَّرُ فِي ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَوْ فِيهِ لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلتَّخْيِيرِ أَيْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ إِنْ كَانَ غَالِبَ قُوتِ بَلَدِهِ أَوْ مِنْ شَعِيرٍ إِنْ كَانَ غَالِبَ قُوتِ بَلَدِهِ
تَمْثِيلُ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ بِآيَةِ الْكَفَّارَةِ اسْتَشْكَلَ الْعَبْدَرِيُّ فِي شَرْحِ الْمُسْتَصْفَى تَمْثِيلَ الْأَئِمَّةِ لِلْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ بِآيَةِ الْكَفَّارَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ النَّحْوِيِّينَ نَصُّوا عَلَى أَنَّ أَوْ تَكُونُ فِي الْخَبَرِ لِلشَّكِّ وَفِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ لِلتَّخْيِيرِ أَوْ لِلْإِبَاحَةِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا فَقَالُوا إِذَا فَعَلَ الْمَأْمُورَ الْفِعْلَيْنِ فِي التَّخْيِيرِ كَانَ عَاصِيًا وَإِذَا فَعَلَهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا فِي الْإِبَاحَةِ كَانَ مُطِيعًا
وَهَذَا السُّؤَالُ أَوْرَدَهُ صَاحِبُ الْبَسِيطِ عَنِ النَّحْوِيِّينَ وَأَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّهُ إِنَّمَا يَمْتَنِعُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الْمَحْظُورِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ الْأَمْرُ وَالْآخَرُ يَبْقَى مَحْظُورًا لَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ وَلَا يَمْتَنِعُ فِي خِصَالِ الْكَفَّارَةِ لِأَنَّهُ يَأْتِي بِمَا عَدَا الْوَاجِبِ تَبَرُّعًا
وَالْأَحْسَنُ فِي الْجَوَابِ أَنَّ الْمَمْنُوعَ مِنْهُ فِي الْجَمْعِ الْإِتْيَانُ بِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى أَنَّهُ الْوَاجِبُ أَمَّا لَوْ أَتَى بِالْجَمِيعِ لَا عَلَى هَذَا الْمَعْنَى فَهُوَ جَائِزٌ قَطْعًا وَأَنَّ الْإِتْيَانَ بِالْمَأْمُورِ بِهِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا وَجَوَازُ غَيْرِهَا إِنَّمَا هُوَ بِحُكْمِ الْإِبَاحَةِ الْأَصْلِيَّةِ
فَائِدَةٌ الْأَبْدَالُ تَقُومُ مَقَامَ الْمُبْدَلَاتِ قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ فِي الْقَوَاعِدِ الْأَبْدَالُ إِنَّمَا تَقُومُ مَقَامَ الْمُبْدَلَاتِ فِي وُجُوبِ الْإِتْيَانِ بِهَا إِلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ مُبْدَلَاتِهَا فِي بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ بِالْإِتْيَانِ بِهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا لَيْسَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ وَأَنَّ الْأَجْرَ بِحَسَبِ الْمَصَالِحِ وَلَيْسَ الصَّوْمُ فِي الْكَفَّارَةِ كَالْإِعْتَاقِ وَلَا الْإِطْعَامُ كَالصِّيَامِ
كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ التَّيَمُّمُ كَالْوُضُوءِ إِذْ لَوْ تَسَاوَتِ الْأَبْدَالُ وَالْمُبْدَلَاتُ لَمَا شُرِطَ فِي الِانْتِقَالِ إِلَى الْأَبْدَالِ فَقْدُ الْمُبْدَلَاتِ
وَيَرِدُ عَلَيْهِ أُمُورٌ مِنْهَا الْجُمُعَةُ بَدَلٌ مِنَ الظُّهْرِ عَلَى رَأْيٍ مَعَ أَنَّ حُكْمَهَا عَلَى عَكْسِ مَا ذُكِرَ مِنَ اشْتِرَاطِ تَعَذُّرِ الْمُبْدَلِ فَإِنَّهُ هُنَا أَعْنِي الْجُمُعَةَ لَا تُعْدَلُ إِلَى الْبَدَلِ إِلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ الْمُبْدَلِ
فَمَنْ لَازَمَهُ أَنْ يَكُونَ الْبَدَلُ هَاهُنَا أَفْضَلَ مِنَ الْمُبْدَلِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَعْدِلُ مِنْ شَيْءٍ إِلَى آخَرَ لِلْأَفْضَلِيَّةِ غَالِبًا وَالْأَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ الشَّيْخِ عَلَى مَا إِذَا كَانَ سَبَبُ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ مُتَّحِدًا كَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ الْمُرَتَّبَةِ أَوْ عَلَى الْغَالِبِ أَوْ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْبَدَلُ أَخَصَّ مِنَ الْمُبْدَلِ كَالتَّيَمُّمِ مَعَ الْوُضُوءِ ثُمَّ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ قِيلَ
إِنَّهُ بَدَلٌ مِنْ غَسْلِ الرِّجْلِ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ الْوَاجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ فِي الْوُضُوءِ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ إِمَّا الْغَسْلُ أَوِ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا وَالْحَقُّ خِلَافُهُ كَمَا سَبَقَ فِي شُرُوطِ التَّخْيِيرِ
مَسْأَلَةٌ الْفِعْلُ إِمَّا أَنْ يَزِيدَ عَنْ وَقْتِهِ وَإِمَّا أَنْ يُسَاوِيَ الْفِعْلُ إِمَّا أَنْ يَزِيدَ عَلَى وَقْتِهِ فَإِنْ كَانَ الْغَرَضُ مِنْهُ إِيقَاعَ الْفِعْلِ جَمِيعِهِ فِي الزَّمَنِ الَّذِي لَا يَسَعُهُ فَهُوَ تَكْلِيفٌ بِمَا لَا يُطَاقُ
يُجَوِّزُهُ مَنْ يُجَوِّزُهُ وَيَمْنَعُهُ مَنْ يَمْنَعُهُ وَإِنْ كَانَ الْغَرَضُ أَنْ يَبْتَدِئَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَيُتِمَّ بَعْدَهُ أَوْ أَنْ يَتَرَتَّبَ فِي ذِمَّتِهِ وَيَفْعَلَهُ كُلَّهُ بَعْدَهُ فَهُوَ جَائِزٌ وَوَاقِعٌ كَإِيجَابِ الظُّهْرِ عَلَى مَنْ زَالَ عُذْرُهُ آخِرَ الْوَقْتِ فَأَدْرَكَ قَدْرَ رَكْعَةٍ مِنْ آخِرِهِ وَكَذَا تَكْبِيرَةٌ عَلَى الْأَظْهَرِ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ قَدْرَ إِمْكَانِ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ
وَإِمَّا أَنْ يُسَاوِيَ وَيُسَمَّى بِالْمِعْيَارِ كَالصَّوْمِ الْمُعَلَّقِ بِمَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ وَكَوَقْتِ الْمَغْرِبِ عَلَى الْقَوْلِ الْجَدِيدِ وَكَمَا لَوِ اسْتَأْجَرَهُ يَوْمًا لِلْعَمَلِ فِيهِ وَهَذَا لَا نِزَاعَ فِيهِ
الْوَاجِبُ الْمُوَسَّعُ وَقَسَّمَ الْحَنَفِيَّةُ التَّسَاوِيَ إِلَى مَا يَكُونُ الْوَقْتُ سَبَبًا لِوُجُوبِهِ كَصَوْمِ رَمَضَانَ وَإِلَى مَا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ كَقَضَائِهِ وَأَثْبَتُوا مِنَ الْأَقْسَامِ مَا لَا يُعْلَمُ زِيَادَتُهُ وَلَا مُسَاوَاتُهُ
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَهُ وَمِنْهُمْ مَنِ اعْتَرَفَ بِهِ وَهُمُ الْجُمْهُورُ وَالْإِشْكَالُ فِيهِ وَفِي الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ سَوَاءٌ إِذْ لِأَجْلِهِ أَنْكَرَهُ مَنْ أَنْكَرَهُ هُنَا وَهُوَ أَنَّ الْوُجُوبَ يَلْزَمُهُ الْمَنْعُ مِنَ التَّرْكِ وَكُلُّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْوَقْتِ بِعَيْنِهِ يَجُوزُ إِخْلَاؤُهُ عَنِ الْفِعْلِ
وَكَذَلِكَ كُلُّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ يَجُوزُ تَرْكُهُ وَذَلِكَ يُنَافِي الْوُجُوبَ
لَهُ جِهَةُ عُمُومٍ وَهُوَ كَوْنُهُ أَحَدَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَجِهَةُ خُصُوصٍ وَهُوَ مَا بِهِ يَتَمَيَّزُ عَنْ غَيْرِهِ وَمُتَعَلَّقُ الْوُجُوبِ جِهَةُ الْعُمُومِ وَتِلْكَ لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا بِوَجْهٍ
فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُتْرَكُ فِي الْمُوَسَّعِ بِإِخْلَاءِ جَمِيعِ أَجْزَاءِ الْوَقْتِ عَنِ الْعِبَادَةِ وَفِي الْمُخَيَّرِ تَرْكُ كُلِّ فَرْدٍ مِنَ الْأَفْرَادِ وَذَلِكَ مُمْتَنِعٌ فَلَمْ يُوجَدِ الْمُنَافِي لِلْوُجُوبِ فَهُوَ جَائِزُ التَّرْكِ فِيمَا جَعَلْنَاهُ مُتَعَلَّقَ الْوُجُوبِ
أَمَّا جِهَةُ الْخُصُوصِ فَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ لِجَوَازِ تَرْكِهَا إِلَى غَيْرِهَا وَانْدَفَعَ الْإِشْكَالُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ جَمِيعًا
إِنَّ الْمُوَسَّعَ مَوْجُودٌ وَالْوَقْتُ جَمِيعُهُ ظَرْفٌ لِلْوُجُوبِ عَلَى مَعْنًى فِي أَيِّ جُزْءٍ مِنْهُ أَوْقَعَهُ تَأَدَّى الْوَاجِبُ وَجَوَّزُوا التَّأْخِيرَ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ إِلَى أَنْ يَضِيقَ أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنٍّ فَوَاتُهُ بَعْدَهُ
كَمَا فِي خِصَالِ الْكَفَّارَةِ الْوَاجِبِ أَحَدُهَا وَلَا يَتَعَيَّنُ مِنْهَا شَيْءٌ بِتَعْيِينِ الْمُكَلَّفِ نَصًّا وَلَا قَصْدًا بِأَنْ يَنْوِيَهُ بَلْ يَخْتَارُ أَيَّهَا شَاءَ فَيَفْعَلُهُ فَيَصِيرُ هُوَ الْوَاجِبَ
الْمُنْكِرُونَ لِلْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ وَأَمَّا الْمُنْكِرُونَ لِلْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ فَاخْتَلَفُوا عَلَى خَمْسَةِ مَذَاهِبَ أَحَدُهَا أَنَّ الْوُجُوبَ يَخْتَصُّ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ فَإِنْ أُخِّرَ عَنْهُ فَقَضَاءٌ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَأْثَمُ
وَلَعَلَّ مَنْ عَزَاهُ إِلَيْهِمِ الْتَبَسَ عَلَيْهِ بِوَجْهِ الْإِصْطَخْرِيُّ وَهُوَ أَنَّ الَّذِي يَفْضُلُ فِيمَا زَادَ عَلَى صَلَاةِ جِبْرِيلَ فِي الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ يَكُونُ قَضَاءً
وَهُوَ فَاسِدٌ لِأَنَّ الْوَقْتَ عِنْدَهُ مُوَسَّعٌ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَهُ مِنْ تَضْيِيقِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ عَلَى الْقَوْلِ الْجَدِيدِ وَهُوَ فَاسِدٌ لِأَنَّ هَذَا تَضْيِيقٌ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِمْ
تَجِبُ الصَّلَاةُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ فَظَنَّ أَنَّ الْوَقْتَ مُتَعَلِّقٌ بِالصَّلَاةِ وَإِنَّمَا أَرَادُوا أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِتَجِبُ فَوَقَعَ الِالْتِبَاسُ فِي الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ
وَقِيلَ بَلْ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رِضْوَانُ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ عَفْوِهِ وَقِيلَ بَلْ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ فِي الْخَامِسِ فِي كِتَابِ الْحَجِّ نُقِلَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكَلَامِ وَبَعْضِ مَنْ يُفْتِي
أَنَّ تَأْخِيرَ الصَّلَاةِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا يُصَيِّرُهَا قَضَاءً وَتَأْخِيرَ الْحَجِّ وَمَا أَشْبَهَهُ وَهَذَا الْأَخْذُ فَاسِدٌ لِأَنَّ قَائِلَهُ لَا يَقُولُ إِنَّ الْوَقْتَ يَخْرُجُ وَيَصِيرُ قَضَاءً بَعْدَ أَوَّلِهِ كَمَا نَقَلَ الْإِمَامُ بَلْ إِنَّهُ يَعْصِي بِالتَّأْخِيرِ وَلَا يَلْزَمُ مِنَ الْعِصْيَانِ
أَنَّ هَذَا الْقَائِلَ يَقُولُ بِالتَّأْثِيمِ إِذَا أَخَّرَهُ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ نَقَلَ إِجْمَاعَ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّ الْمُكَلَّفَ لَا يَأْثَمُ بِتَأْخِيرِهِ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ وَلِذَلِكَ عَبَّرَ بَعْضُهُمْ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ قَضَاءٌ يَسُدُّ مَسَدَ الْأَدَاءِ وَمَا نَقَلَهُ الشَّافِعِيُّ أَثْبَتُ
ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الصَّلَاةَ تَجِبُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ وَإِنْ أُخِّرَتْ كَانَتْ قَضَاءً قَالَ وَهَذَا الْقَائِلُ يُجَوِّزُ التَّأْخِيرَ
وَأَوَّلُهُ سَبَبٌ لِلْجَوَازِ وَهُوَ مَا مَالَ إِلَيْهِ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ وَنَقَلَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ عَنْ أَهْلِ الرَّأْيِ وَنَقَلَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ بَعْضِهِمْ وَهَكَذَا قَالَهُ صَاحِبُ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ وَنَقَلَهُ فِي الْمُعْتَمَدِ عَنْ أَكْثَرِ الْمُعْتَزِلَةِ وَنَقَلَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ عَنِ الْكَرْخِيِّ وَالرَّازِيِّ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِمْ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ
فَإِنَّهُ حَكَى الْقَوْلَ بِالتَّوْسِعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ ثُمَّ قَالَ وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا إِنَّ الْوُجُوبَ مُتَعَلِّقٌ بِآخِرِهِ وَإِنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي حَصَّلْنَاهُ عَنْ شَيْخِنَا أَبِي الْحَسَنِ الْكَرْخِيِّ أَنَّ الْوَقْتَ جَمِيعَهُ وَقْتُ الْأَدَاءِ وَالْوُجُوبُ يَتَعَيَّنُ فِيهِ بِأَحَدِ وَقْتَيْنِ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُؤَخِّرَهُ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ فَالْوُجُوبُ يَتَعَيَّنُ بِالْوَقْتِ
وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ فِي أُصُولِهِ نُقِلَ عَنِ ابْنِ شُجَاعٍ أَنَّ الصَّلَاةَ تَجِبُ بِأَوَّلِ جُزْءٍ مِنَ الْوَقْتِ وُجُوبًا مُوَسَّعًا وَهُوَ الصَّحِيحُ وَأَكْثَرُ مَشَايِخِنَا الْعِرَاقِيِّينَ يُنْكِرُونَ هَذَا وَيَقُولُونَ الْوُجُوبُ لَا يَثْبُتُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِآخِرِهِ بِدَلِيلِ مَا لَوْ حَاضَتْ فِي آخِرِ الْوَقْتِ لَا يَلْزَمُهَا قَضَاءُ الصَّلَاةِ إِذَا طَهُرَتْ
وَأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ يُرْوَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِمْ ثُمَّ الْقَائِلُونَ بِهِ فِيمَا لَوْ فَعَلَهُ أَوَّلَ الْوَقْتِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ فَقِيلَ تَقَعُ وَاجِبَةً بِكُلِّ حَالٍ فَعَلَى هَذَا تَجِبُ الصَّلَاةُ إِمَّا بِفِعْلِهَا أَوْ بِمَجِيءِ آخِرِ الْوَقْتِ وَقِيلَ تَقَعُ نَافِلَةً بِكُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنَّهَا تَمْنَعُ مِنْ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ كَالزَّكَاةِ الْمُعَجَّلَةِ عِنْدَنَا
حَكَى الثَّلَاثَةَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْإِسْفَرَايِينِيّ وَالْأَخِيرَيْنِ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيَّ مِنْهُمْ
وَقَالَ الْقَاضِي عَنِ الثَّالِثِ إِنَّهُ الَّذِي عَوَّلَ عَلَيْهِ الدَّهْمَاءُ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ
وَالْخَامِسُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ مُكَلَّفًا آخِرَ الْوَقْتِ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ وَقَعَ وَاجِبًا وَإِلَّا فَنَفْلٌ
نُقِلَ عَنِ الْكَرْخِيِّ وَعِنْدَهُ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ لَا تُوصَفُ بِالنَّفْلِ وَلَا الْفَرْضِ وَهُوَ نَظِيرُ وَجْهٍ عِنْدَنَا فِي الْمُعَادَةِ أَنَّهُ يَنْوِي بِهَا فَرْضًا وَلَا نَفْلًا
أَنَّهُ إِنْ كَانَ مُكَلَّفًا آخِرَ الْوَقْتِ كَانَ مَا فَعَلَهُ مُسْقِطًا لِلْفَرْضِ تَعْجِيلًا نَقَلَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيِّ
وَالسَّابِعُ أَنَّهُ إِذَا اخْتَارَ وَقْتًا تَعَيَّنَ إِلَى أَنْ يَتَضَيَّقَ فَيَتَعَيَّنَ بِالتَّضْيِيقِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيَّ
وَمِنْهُمْ مَنْ عَبَّرَ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ الْوُجُوبُ مُخْتَصًّا بِالْجُزْءِ الَّذِي يَتَّصِلُ الْأَدَاءُ بِهِ وَإِلَّا فَآخِرُ الْوَقْتِ الَّذِي يَسَعُ الْفِعْلَ وَلَا يَفْضُلُ عَنْهُ وَحَكَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْجَصَّاصُ عَنِ الْكَرْخِيِّ
وَادَّعَى الصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ أَنَّهُ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ لِأَنَّ سَبَبَ الْوُجُوبِ عِنْدَهُمْ كُلُّ جُزْءٍ مِنَ الْوَقْتِ عَلَى الْبَدَلِ إِنِ اتَّصَلَ بِهِ الْأَدَاءُ وَإِلَّا فَآخِرُهُ
إِذْ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ الْوَقْتِ سَبَبًا وَإِلَّا لَزِمَ الْوُجُوبُ بَعْدَهُ وَقَالَ وَإِنَّمَا عَدَدْت هَذِهِ الْفِرْقَةَ مِنَ الْمُنْكِرِينَ لِلْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ مَعَ قَوْلِهِمْ إِنَّ الصَّلَاةَ مَهْمَا أُدِّيَتْ فِي الْوَقْتِ كَانَتْ وَاجِبَةً وَأَدَاءً لِأَنَّهُمْ لَمْ يُجَوِّزُوا أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ فَاضِلًا عَنِ الْفِعْلِ بِخِلَافِ الْقَائِلِينَ بِهِ فَإِنَّهُمْ يُجَوِّزُونَ ذَلِكَ
أَنَّ الْوُجُوبَ مُتَعَلِّقٌ بِجُزْءٍ مِنَ الْوَقْتِ غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَمَا تَعَلَّقَ فِي الْكَفَّارَاتِ بِوَاحِدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَتَأَدَّى الْوُجُوبُ فِيهِمَا بِالْغَيْرِ
الْبَحْرِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنَ الْوَقْتِ لَهُ حَظٌّ فِي الْوُجُوبِ وَلَا نَقُولُ
وَجَبَ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ حَتَّى لَوْ أَدْرَكَ جَمِيعَ الْوَقْتِ نَقُولُ وَجَبَ بِجَمِيعِ الْوَقْتِ وَهَذَا كَالْقِيَامِ يَجِبُ بِقَدْرِ الْفَاتِحَةِ فَلَوْ أَطَالَ الْقِيَامَ بِقِرَاءَةِ السُّورَةِ فَالْكُلُّ وَاجِبٌ
الْأُولَى هَلْ يَسْتَقِرُّ الْوُجُوبُ بِمُجَرَّدِ دُخُولِ الْوَقْتِ حَيْثُ قُلْنَا بِالْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ فَهَلْ يَسْتَقِرُّ الْوُجُوبُ فِيهِ بِمُجَرَّدِ دُخُولِ الْوَقْتِ أَوْ لَا يَسْتَقِرُّ إِلَّا بِإِمْكَانِ الْأَدَاءِ فِيهِ مَذْهَبَانِ
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْإِسْفَرَايِينِيّ مَذْهَبُنَا أَنَّهَا تَجِبُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ وَيَسْتَقِرُّ وُجُوبُهَا بِإِمْكَانِ الْأَدَاءِ وَيَجُوزُ تَأْخِيرُهَا إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ وَكَذَا قَالَ الدَّارِمِيُّ فِي الِاسْتِذْكَارِ تَجِبُ عِنْدَنَا بِأَوَّلِ الْوَقْتِ وَيَسْتَقِرُّ وُجُوبُهَا بِقَدْرِ فِعْلِهَا وَكَذَا قَالَ غَيْرُهُمَا مِنَ الْأَصْحَابِ وَحَكَوْا مَعَهُ وَجْهَيْنِ
أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَسْتَقِرُّ الْوُجُوبُ قَبْلَ إِمْكَانِ الْأَدَاءِ إِلْحَاقًا لِأَوَّلِ الْوَقْتِ بِآخِرِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يَحْيَى الْبَلْخِيّ مِنْ أَصْحَابِنَا وَخَطَّئُوهُ بِإِمْكَانِ الْقَضَاءِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ دُونَ أَوَّلِهِ
لِأَنَّهُ لَوِ اسْتَقَرَّ فَرْضُهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ بِإِمْكَانِ الْأَدَاءِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَقْصُرَهَا إِذَا سَافَرَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا لِاسْتِقْرَارِ فَرْضِهَا فَلَمَّا جَازَ لَهُ الْقَصْرُ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا اسْتَقَرَّ بِآخِرِ الْوَقْتِ
وَالثَّانِي أَنَّ الْفِعْلَ إِذَا كَانَ مِمَّا يَجِبُ قَضَاؤُهُ فَإِذَا مَضَى مِنْ أَوَّلِ حَالِ الْإِمْكَانِ مِقْدَارُ زَمَنِ الْإِمْكَانِ ثُمَّ زَالَ التَّكْلِيفُ بِجُنُونٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ غَيْرِهِ حَتَّى فَاتَ وَقْتُهُ وَجَبَ قَضَاؤُهُ عَلَى قَوْلِنَا وَلَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ عَلَى قَوْلِهِمْ
الثَّالِثَةُ الْوَاجِبُ الْمُوَسَّعُ قَدْ يَكُونُ مَحْدُودًا وَقَدْ يَكُونُ وَقْتُهُ الْعُمُرَ إِذَا أَثْبَتْنَا الْوَاجِبَ الْمُوَسَّعَ فَقَدْ يَكُونُ مَحْدُودًا بِغَايَةٍ مَعْلُومَةٍ كَالصَّلَاةِ وَقَدْ يَكُونُ وَقْتُهُ الْعُمُرَ كَالْحَجِّ وَقَضَاءِ الْفَائِتِ مِنَ الصَّلَاةِ بِعُذْرٍ فَإِنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي عَلَى الصَّحِيحِ وَسَمَّوْهُ الْحَنَفِيَّةُ الْمُشَكِّكَ لِأَنَّهُ أَخَذَ شَبَهًا مِنَ الصَّلَاةِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ لَا يَسْتَغْرِقُ الْوَقْتَ
وَالْحَقُّ أَنَّ الْحَجَّ لَا يُسَمَّى مُوَسَّعًا بِالْحَقِيقَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ وَالتَّوْسِيعُ وَالتَّضْيِيقُ إِنَّمَا يَكُونَانِ فِي الْوَقْتِ وَلَكِنْ جَرَيْنَا فِي هَذَا التَّقْسِيمِ عَلَى عِبَارَةِ الْجُمْهُورِ
أَمَّا الْأَوَّلُ فَيَتَضَيَّقُ بِطَرِيقَيْنِ أَحَدُهُمَا بِالِانْتِهَاءِ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ بِحَيْثُ لَا يَفْضُلُ زَمَانُهُ عَنْهُ
بِغَلَبَةِ الظَّنِّ لِعَدَمِ الْبَقَاءِ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنَّهُ مَهْمَا غَلَبَ ذَلِكَ عَلَى ظَنِّهِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْفِعْلُ قَبْلَهُ
وَالثَّانِي بِتَأْخِيرِهِ عَنْ وَقْتٍ يُظَنُّ فَوْتُهُ بَعْدَهُ كَالْمُوَسَّعِ بِالْعُمُرِ وَنَقَلَ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي مُخْتَصَرِهِ الِاتِّفَاقُ عَلَى عِصْيَانِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ سَوَاءٌ بَقِيَ بَعْدُ أَمْ لَا وَلَوْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْوَقْتِ لَمْ يَعْصِ عَلَى الْأَصَحِّ وَقِيلَ
وَالثَّالِثُ الْفَرْقُ فِيهِ بَيْنَ الشَّيْخِ فَيَعْصِي وَالشَّابُّ فَلَا وَهُوَ اخْتِيَارُ الْغَزَالِيِّ وَالصَّحِيحُ
أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يَعْزِمَ عَلَى الْفِعْلِ فَإِنْ عَزَمَ عَلَيْهِ وَمَاتَ فِي أَثْنَائِهِ فَلَا يَعْصِي بِالْإِجْمَاعِ نَقَلَهُ صَاحِبُ الْمُسْتَصْفَى وَالْآمِدِيَّ
فَإِنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُؤْثِمُونَ مَنْ مَاتَ فَجْأَةً بَعْدَ انْقِضَاءِ مِقْدَارِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ وَقْتِ الزَّوَالِ وَكَانُوا لَا يَنْسُبُونَهُ إِلَى تَقْصِيرٍ لَا سِيَّمَا إِذَا اشْتَغَلَ بِالْوُضُوءِ وَنَهَضَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ بَلْ مُحَالٌ أَنْ يَعْصِيَ وَقَدْ جُوِّزَ لَهُ التَّأْخِيرُ فِي فِعْلِ مَا يَجُوزُ فَكَيْفَ يُمْكِنُ تَعْصِيَتِهِ
أَنْ يَمُوتَ بَعْدَ أَدَاءِ إِمْكَانِ الصَّلَاةِ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْإِمْكَانِ لَمْ يَعْصِ بِلَا خِلَافٍ
نَعَمْ حَكَوْا عَنْ أَبِي يَحْيَى الْبَلْخِيّ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ الصَّلَاةَ تَجِبُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ وُجُوبًا مُسْتَقِرًّا وَلَيْسَ إِمْكَانُ الْأَدَاءِ مُعْتَبَرًا وَلَعَلَّهُ يَقْرَبُ مِنَ التَّكْلِيفِ بِالْمُحَالِ
وَقَدِ اسْتَصْعَبَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَصْفَ الصَّلَاةِ بِالْوُجُوبِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ مَعَ الْقَوْلِ بِأَنَّ مَنْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ
الْوَقْتِ لَا يَعْصِي فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ وَقَالَ لَا مَعْنَى لَهُ إِلَّا عَلَى تَأْوِيلٍ وَهُوَ أَنَّهَا لَوْ أُقِيمَتْ لَوَقَعَتْ عَلَى مَرْتَبَةِ الْوَاجِبَاتِ
وَرَدَّهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ وَقَالَ التَّأْخِيرُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَيْسَ فِيهِ تَفْوِيتُ الْمَأْمُورِ بِهِ فَإِذَا مَاتَ بَغْتَةً فَهُوَ غَيْرُ مُفَوِّتٍ لَهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَّرَ مِنْ وَقْتٍ إِلَى مِثْلِهِ
وَهَذَا لَا يُعَدُّ تَفْوِيتًا لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا كَانَ مُطِيقًا لَهُ إِلَّا أَنَّهُ صَارَ فَائِتًا بِمَعْنًى مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى لَا مِنْ قِبَلِ الْعَبْدِ فَلَمْ يَجُزْ وَصْفُهُ بِالْعِصْيَانِ وَهَذَا كَالْأَمْرِ الْمُضَيَّقِ إِذَا لَمْ تُسَاعِدْهُ الْحَيَاةُ فِي ذِمَّتِهِ
وَزَعَمَ الْإِمَامُ فِي الْمَحْصُولِ أَنَّ الْمُوَسَّعَ بِالْعُمُرِ إِنَّمَا يَتَضَيَّقُ بِطَرِيقٍ وَاحِدٍ وَهُوَ التَّأْخِيرُ عَنْ وَقْتٍ يُظَنُّ فَوْتُهُ فِيهِ
قَالَ وَلَوْ لَمْ نَقُلْ بِهِ فَإِمَّا أَنْ يُقَالَ بِجَوَازِ التَّأْخِيرِ أَبَدًا وَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ يَرْفَعُ حَقِيقَةَ الْوُجُوبِ وَإِمَّا إِلَى زَمَنٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ نَقُولَ يَجُوزُ لَهُ التَّأْخِيرُ بِشَرْطِ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَبْقَى سَوَاءٌ بَقِيَ أَمْ لَا
وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ قَوْلٌ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَعْصِي بِالْمَوْتِ سَوَاءٌ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الْبَقَاءُ أَمْ لَا وَلَا يَلْزَمُهُ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ لِأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ الْمُبَادَرَةُ فَالتَّمْكِينُ مَوْجُودٌ وَجَوَازُ التَّأْخِيرِ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ وَتَبَيَّنَ خِلَافُهُ فَتَبَيَّنَ عَدَمُ الْجَوَازِ
وَالْوُجُوبُ مُحَقَّقٌ مَعَ التَّمَكُّنِ فَيَعْصِي وَيَكُونُ التَّأْخِيرُ لَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ وَظَاهِرًا فَقَطْ عَلَى رَأْيِ الْفُقَهَاءِ وَالْبَاطِنُ مَجْهُولُ الْحَالِ
ذَلِكَ مِنْ أَوَّلِ سِنِي الْإِمْكَانِ أَوْ مِنْ آخِرِهَا أَوْ لَا يُضَافُ إِلَى سَنَةٍ بِعَيْنِهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَصَحُّهَا الثَّانِي
وَتَوَهَّمَ الْإِمَامُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ انْبَسَطَتِ الْمَعْصِيَةُ عَلَى جَمِيعِ سِنِي الْإِمْكَانِ وَأَنَّهُ عَاصٍ فِي كُلِّ زَمَنٍ وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ وَإِنَّمَا يَعْصِي بِتَرْكِ الْفِعْلِ الْمَطْلُوبِ
هَذَا هَوَسٌ لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ جَهَالَةٌ تَمْنَعُ فَهْمَ الْخِطَابِ أَوْ إِمْكَانَ الِامْتِثَالِ فَأَمَّا تَكْلِيفُهُ الْمَرْءَ شَيْئًا مَعَ تَقْدِيرِ عُمُرِهِ مُدَّةً طَوِيلَةً وَتَنْبِيهُهُ أَنَّهُ إِذَا امْتَثَلَهُ خَرَجَ عَنِ الْعُهْدَةِ وَإِنْ أُخْلِيَ الْعُمُرُ مِنْهُ تَعَرَّضَ لِلْمَعْصِيَةِ فَلَا اسْتِحَالَةَ فِيهِ
وَرَدَّهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ سَلَامَةَ الْعَاقِبَةِ مُتَعَلَّقُ الْجَوَازِ وَالْجَوَازُ لَيْسَ بِتَكْلِيفٍ بَلْ مُبَاحٌ
وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِ الْمُبَاحِ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ بَلْ غَايَتُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الشَّكُّ فِي الْإِبَاحَةِ