alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ وَقَدْ كُنْت أَسْمَعُ كَثِيرًا مِنْ شُيُوخِنَا يَقُولُونَ فِي الْمَخْصُوصِ بِعَدَدٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا عَدَاهُ فَحُكْمُهُ بِخِلَافِهِ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ أَنَّهُ دَلِيلٌ أَنَّهُ لَا يَقْتُلُ مَا عَدَاهُنَّ وَكَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحِلَّتْ لِي مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَيْرَهُمَا مِنَ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ غَيْرُ مُبَاحٍ
الْعَدَدُ لِكَوْنِ الثَّابِتِ دَلَالَةً ثَابِتًا بِالنَّصِّ وَيَعْزُبُ أَنَّ هَذَا لَا يَنْفِي أَنَّهُ أَبْطَلَ خُصُوصَ الْخَمْسِ وَيَجِيءُ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَهُ لَذَكَرَ عَدَدًا يُحِيطُ بِهِ مَعَهَا أَوِ اسْمًا عَامًّا يَتَنَاوَلُ الْكُلَّ ثُمَّ قَدْ ظَهَرَ عَدَمُ اتِّفَاقِ مَشَايِخِنَا عَلَى اعْتِبَارِ مَفْهُومِ الْعَدَدِ
وَقَدْ أَنْكَرَهُ أَيْضًا جَمَاعَةٌ مِمَّنْ قَالَ بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ فِي الْجُمْلَةِ كَالْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ وَإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَالْبَيْضَاوِيِّ فَلَا تَتِمُّ حِكَايَةُ الِاتِّفَاقِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَمِنَ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى اعْتِبَارِهِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ
قَالُوا أَيِ الْقَائِلُونَ بِمَفْهُومِ الصِّفَةِ صَحَّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ بِلَفْظِ الْمُصَغَّرِ بِلَا هَاءٍ فِي آخِرِهِ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ الْكُوفِيُّ كَمَا ذَكَرَ الْأَكْثَرُ
أَوْ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بِلَفْظِ الْمُصَغَّرِ بِهَاءٍ فِي آخِرِهِ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى كَمَا فِي بُرْهَانِ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ فَهْمُهُ أَيْ مَفْهُومُ الصِّفَةِ مِنْ لَيِّ الْوَاجِدِ وَمَطْلِ الْغَنِيِّ أَيْ مِنَ الْحَدِيثِ الْحَسَنِ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَالطَّبَرَانِيُّ
لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ وَلَيُّهُ بِفَتْحِ اللَّامِ مَطْلُهُ وَهُوَ مُدَافَعَتُهُ وَالتَّعَلُّلُ فِي أَدَاءِ الْحَقِّ الَّذِي عَلَيْهِ وَحِلُّ عِرْضِهِ أَنْ يَقُولَ مَطَلَنِي وَعُقُوبَتُهُ الْحَبْسُ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَذَكَرَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ عَنْهُ حِلَّ عِرْضِهِ أَنْ يَشْكُوَهُ فَقَالَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَيَّ مَنْ لَيْسَ بِوَاجِدٍ لَا يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ وَمِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ
مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَقَالَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَطْلَ غَيْرِ الْغَنِيِّ لَيْسَ بِظُلْمٍ وَكَذَا عَنِ الشَّافِعِيِّ فَهْمُ مَفْهُومِ الصِّفَةِ مِنَ الْمُقَيَّدِ بِهَا نَقَلَهُ عَنْهُ خَلْقٌ كَثِيرُونَ مِنْ أَصْحَابِهِ وَهُمَا أَيِ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ عَالِمَانِ بِاللُّغَةِ وَالظَّاهِرُ
أَنَّ فَهْمَهُمَا ذَلِكَ لُغَةً لِأَنَّ أَهْلَهَا لَا يَفْهَمُونَ مِنْ مُجَرَّدِ اللَّفْظِ إِلَّا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ لُغَةً لَا اجْتِهَادًا
وَإِنْ كَانَ احْتِمَالًا جَائِزًا لِأَنَّ اللُّغَةَ إِنَّمَا تَثْبُتُ بِقَوْلِ أَئِمَّتِهَا مَعْنَاهُ كَذَا وَهَذَا التَّجْوِيزُ قَائِمٌ فِيهِ غَيْرُ قَادِحٍ فِي إِفَادَتِهِ ظَنُّ ذَلِكَ ثُمَّ فِي هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِ دَلِيلُ الْمَفْهُومِ اللُّغَةُ لَا الْعُرْفُ الْعَامُّ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ الرَّازِيّ وَلَا الشَّرْعُ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ
وَعُورِضَ قَوْلُهُمَا بِقَوْلِ الْأَخْفَشِ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمُفِيدِ أَنَّ الْمُقَيَّدَ بِالصِّفَةِ لَا يَدُلُّ التَّقْيِيدُ بِهَا عَلَى نَفْيِ حُكْمِهِ عَمَّا عَدَاهُ وَهُمَا إِمَامَانِ فِي الْعَرَبِيَّةِ أَمَّا مُحَمَّدٌ فَنَاهِيك بِهِ وَقَدْ رَوَى الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْهُ قَالَ
وَأَمَّا الْأَخْفَشُ فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرُوا أَيَّ الْأَخَافِشِ الثَّلَاثَةِ الْمَشْهُورِينَ هُوَ أَبُو الْخَطَّابِ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ شَيْخُ سِيبَوَيْهِ أَوْ أَبُو الْحَسَنِ سَعِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ صَاحِبُ سِيبَوَيْهِ أَوْ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ صَاحِبُ ثَعْلَبٍ وَالْمُبَرِّدِ فَلَا ضَيْرَ لِأَنَّ كُلًّا إِمَامٌ فِي هَذَا الشَّأْنِ فَلَا يَنْهَضُ الِاحْتِجَاجُ بِقَوْلِ ذَيْنِك الْإِمَامَيْنِ مَعَ مُعَارَضَةِ قَوْلِ ذَيْنِ الْإِمَامَيْنِ لَهُ فِي ذَلِكَ وَلَوِ ادَّعَى السَّلِيقَةَ فِي الشَّافِعِيِّ فَالشَّيْبَانِيُّ مَعَ تَقَدُّمِ زَمَانِهِ أَوِ الْعِلْمِ وَصِحَّةِ النَّقْلِ لِلِاتِّبَاعِ فَكَذَا
أَيْ فَإِنْ زَعَمَ زَاعِمٌ تَرَجَّحَ الْقَوْلُ بِمَفْهُومِ الصِّفَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِنَفْيِهِ لِأَنَّ الْإِمَامَ الشَّافِعِيَّ الْقَائِلَ بِهِ ذُو طَبْعٍ سَلِيمٍ وَفَهْمٍ مُسْتَقِيمٍ أَوْ أَنَّهُ غَزِيرُ الْعِلْمِ
وَعَلَى أَبِي عُبَيْدٍ أَيْضًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا وُلِدَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ وَتُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَةٍ وَالشَّافِعِيُّ وُلِدَ سَنَةَ خَمْسِينَ وَمِائَةٍ وَتُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَمِائَتَيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ وَتُوُفِّيَ أَبُو عُبَيْدٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ عَنْ سَبْعٍ وَسِتِّينَ سَنَةً أَوْ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ إِذْ فِي مُتَقَدِّمِ الزَّمَانِ مِنْ إِدْرَاكِ صِحَّةِ الْأَلْسِنَةِ مَا لَيْسَ فِي مُتَأَخِّرِهِ وَمِنْ ثَمَّةَ اسْتَغْنَى الصَّدْرُ الْأَوَّلُ عَنْ تَدْوِينِ عِلْمِ الْعَرَبِيَّةِ وَوُجِدَتِ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ فِيمَا يَلِي زَمَانَهَا أَوْ فِي آخِرِهِ ثُمَّ مَازَالَ تَشْتَدُّ حَتَّى صَارَ مِنَ الْمُهِمَّاتِ
وَمَا اسْتَفَاضَ مِنَ السَّبَبِ فِي تَدْوِينِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ لِلنَّحْوِ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي مَوْضِعِهِ شَاهِدُ صِدْقٍ لِذَلِكَ ثُمَّ كِلَاهُمَا مِمَّنْ تُلْمِذَ لَهُ وَأَخَذَ عَنْهُ وَخُصُوصًا الشَّافِعِيَّ حَتَّى ذَكَرَ أَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ حَمَلْت عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَقُرَى بَخْتِيٍّ كُتُبًا وَأَسْنَدَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ عَنْهُ قَالَ
كَتَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى مُحَمَّدٍ وَقَدْ طَلَبَ مِنْهُ كُتُبًا يَنْسَخُهَا فَأَخَّرَهَا عَنْهُ قُولُوا لِمَنْ لَمْ تَرَ عَيْ نُ مَنْ رَآهُ مِثْلَهُ وَمَنْ كَأَنَّ مَنْ رَآ ه قَدْ رَأَى مَنْ قَبْلَهُ الْعِلْمُ يَنْهَى أَهْلَهُ أَنْ يَمْنَعُوهُ أَهْلَهُ لَعَلَّهُ يَبْذُلُهُ لِأَهْلِهِ لَعَلَّهُ وَعَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَا
رَأَيْت أَعْلَمَ بِكِتَابِ اللَّهِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ لَا يَتَرَجَّحَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ عَلَى الْآخَرِ بِوَاسِطَةِ قَائِلِهِ فَإِنْ قِيلَ الْمُثْبِتُ أَوْلَى بِالْقَبُولِ مِنَ النَّافِي عِنْدَ التَّعَارُضِ لِأَنَّ النَّافِيَ إِنَّمَا يَنْفِي لِعَدَمِ الْوِجْدَانِ وَهُوَ لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُودِ إِلَّا ظَنًّا وَالْمُثْبِتُ يُثْبِتُ لِلْوِجْدَانِ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُودِ قَطْعًا فَيَتَرَجَّحُ الْقَوْلُ بِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِنَفْيِهِ
قُلْنَا ذَلِكَ أَيْ كَوْنُ الْمُثْبِتِ أَوْلَى بِالْقَبُولِ مِنَ النَّافِي عِنْدَ التَّعَارُضِ إِنَّمَا هُوَ فِي نَقْلِ الْحُكْمِ عَنِ الشَّارِعِ وَنَفْيِهِ أَمَّا هُنَا أَيْ فِي نَقْلِ الْحُكْمِ اللُّغَوِيِّ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ فَلَا أَوْلَوِيَّةَ لِلْمُثْبِتِ عَلَى النَّافِي وَسَيَظْهَرُ وَجْهُهُ قَرِيبًا وَنُنَبِّهُ عَلَيْهِ قَالُوا أَيِ الْمُثْبِتُونَ لِلْمَفْهُومِ مُطْلَقًا لَوْ لَمْ يَدُلَّ
تَخْصِيصُ الْمُقَيَّدِ بِوَصْفٍ أَوْ شَرْطٍ أَوْ غَايَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَنِ الْمَسْكُوتِ خَلَا التَّخْصِيصُ بِذَلِكَ عَنْ فَائِدَةٍ لِأَنَّ الْفَرْضَ عَدَمُ فَائِدَةِ غَيْرِهِ وَاللَّازِمُ مُنْتَفٍ لِفَرْضِ بَلَاغَةِ الْكَلَامِ الْمُشْتَمِلِ عَلَيْهِ وَخُصُوصًا إِنْ كَانَ كَلَامَ اللَّهِ أَوْ رَسُولِهِ فَالْمَلْزُومُ مِثْلُهُ أُجِيبَ بِمَنْعِ انْحِصَارِ الْفَائِدَةِ فِيهِ
أَيْ فَائِدَةُ التَّخْصِيصِ بِالذِّكْرِ فِي نَفْيِ الْحُكْمِ عَنِ الْمَسْكُوتِ إِذْ كُلٌّ مِنْ تَقْوِيَةِ الدَّلَالَةِ عَلَى الْمَذْكُورِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ خُرُوجُهُ بِتَخْصِيصٍ وَمِنْ نَيْلِ ثَوَابِ الِاجْتِهَادِ بِالْقِيَاسِ فَائِدَةٌ ثَابِتَةٌ فِي كُلِّ صُورَةٍ لَكِنْ فِي هَذَا كَلَامٌ سَيَتَعَرَّضُ لَهُ الْمُصَنِّفُ وَنَذْكُرُ مَا يَظْهَرُ فِيهِ وَبِأَنَّهُ أَيْ وَأُجِيبَ أَيْضًا بِأَنَّ الْقَوْلَ بِالْمَفْهُومِ إِثْبَاتُ اللُّغَةِ أَيْ وَضْعُ التَّخْصِيصِ
بِالْوَصْفِ أَوْ غَيْرِهِ لِنَفْيِ الْحُكْمِ عَنِ الْمَسْكُوتِ بِأَنَّهُ أَيِ التَّخْصِيصَ بِالْوَصْفِ أَوْ غَيْرِهِ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ جُعِلَ
مَوْضُوعًا لِنَفْيِ الْحُكْمِ عَنِ الْمَسْكُوتِ مُفِيدٌ وَهُوَ أَيْ إِثْبَاتُ اللُّغَةِ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ الْوَضْعُ بِمَا فِيهِ مِنَ الْفَائِدَةِ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِالنَّقْلِ أَوْ بِاسْتِنْبَاطِ الْعَقْلِ مِنْهُ وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ فَوَضْعُ بِالرَّفْعِ تَفْسِيرُ إِثْبَاتُ اللُّغَةِ وَالْبَاءُ فِي بِأَنَّهُ لِلسَّبَبِيَّةِ مُتَعَلِّقٌ بِهِ
وَتَحْقِيقُ الِاسْتِدْلَالِ الْمَذْكُورِ يَدْفَعُهُ أَيْ هَذَا الْجَوَابَ وَهُوَ أَيْ تَحْقِيقُهُ أَنَّ الِاسْتِقْرَاءَ أَيِ التَّتَبُّعَ لِكَلَامِ أَهْلِ اللُّغَةِ دَلَّ عَنْهُمْ أَنَّ مَا مِنَ التَّخْصِيصِ بِوَصْفٍ أَوْ غَيْرِهِ ظَنُّ أَنْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ سِوَى كَذَا مِمَّا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فَائِدَةً لَهُ فِي كَلَامِ الْعُقَلَاءِ تَعَيَّنَ ذَلِكَ مُرَادًا مِنْهُ وَحَاصِلُهُ أَيْ هَذَا التَّحْقِيقِ أَنَّ وَضْعَ التَّخْصِيصِ
بِالْوَصْفِ أَوْ غَيْرِهِ لِفَائِدَةٍ مُعْتَبَرَةٍ لِلْعُقَلَاءِ فَإِنْ ظُنَّتْ الْفَائِدَةُ أَمْرًا غَيْرَ النَّفْيِ عَنِ الْمَسْكُوتِ فَهِيَ أَيْ فَالْفَائِدَةُ الْمَظْنُونَةُ هِيَ الْمَوْضُوعُ لَهَا التَّخْصِيصُ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُظَنَّ فِي التَّخْصِيصِ فَائِدَةٌ غَيْرَ النَّفْيِ عَنِ الْمَسْكُوتِ حُمِلَ التَّخْصِيصُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَنِ الْمَسْكُوتِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مُفِيدَهُ
أَيْ مُفِيدَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ لِلسَّامِعِ فَائِدَةٌ فَالْفَائِدَةُ الْمُرَادَةُ نَفْيُ الْحُكْمِ عَنِ الْمَسْكُوتِ نَقْلُ اللَّفْظِ أَيِ اللَّفْظِ الْمَنْقُولِ عَنِ الْوَاضِعِ أَوْ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّ التَّخْصِيصَ بِالْوَصْفِ أَوْ غَيْرِهِ وُضِعَ لِذَلِكَ وَلَا مَعْنَى لَهُ لِاخْتِلَافِ الْفَهْمِ
لِأَنَّ الْحَاصِلَ أَنَّهُ وُضِعَ التَّخْصِيصُ بِالْوَصْفِ أَوْ غَيْرِهِ دَالًّا عَلَى النَّفْيِ عَنِ الْمَسْكُوتِ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ خِلَافُهُ وَعَدَمُ الظُّهُورِ يَخْتَلِفُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِفْهَامِ فَلَا تَظْهَرُ فَائِدَةٌ أُخْرَى لِشَخْصٍ وَتَظْهَرُ لِآخَرَ فَكَانَ التَّخْصِيصُ حِينَئِذٍ وَضْعًا لِلْإِفَادَةِ مُؤَدِّيًا لِلْجَهْلِ بِالْمَوْضُوعِ لَهُ وَهُوَ
أَيِ اسْتِعْمَالِ الْمُخَصَّصِ بِالْوَصْفِ أَوْ غَيْرِهِ فِي مَعْنَاهُ وَحُكْمُهُ مَنْفِيًّا حُكْمُهُ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْمَسْكُوتَاتِ ثُمَّ غَايَةُ مَا يُعْلَمُ عِنْدَهُ أَيْ عِنْدَ وُجُودِ الِاسْتِعْمَالِ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ عَنِ الْمَسْكُوتِ الْكَلَامُ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ وَلَا كَلَامَ فِي وُجُودِ الِانْتِفَاءِ عَنِ الْمَسْكُوتِ فِي الْجُمْلَةِ إِنَّمَا النِّزَاعُ بَعْدَ وُجُودِهِ فِي تِلْكَ الْمَوَادِّ فِي أَنَّهُ
أَيِ انْتِفَاءَ الْحُكْمِ عَنِ الْمَسْكُوتِ مَدْلُولُ اللَّفْظِ أَوِ الْأَصْلِ أَوْ عِلْمِ الْوَاقِعِ أَيِ الْعِلْمِ بِهِ مِنْ خَارِجٍ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يُفِيدُ ذَلِكَ أَيْ كَوْنُهُ مَدْلُولَ اللَّفْظِ الِاسْتِقْرَاءَ وَلِهَذَا أَيْ وَلِأَجْلِ أَنَّهُ لَا يُفِيدُ كَوْنُهُ مَدْلُولَ اللَّفْظِ الِاسْتِقْرَاءَ نَفَاهُ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ مَعَ أَنَّ الِاسْتِعْمَالَاتِ وَالْمُرَادَاتِ لَمْ تَخْفَ عَنْهُمْ
فَإِنَّ مَا كَانَ مُفِيدُهُ الِاسْتِقْرَاءَ لَا يَخْتَصُّ بِمَعْرِفَتِهِ بَعْضٌ دُونَ بَعْضٍ مِنْ أَئِمَّةِ ذَلِكَ بَلْ يَشْتَرِكُونَ فِي مَعْرِفَتِهِ وَهَذَا أَيْ إِنَّمَا لَمْ يُفِدْهُ مَدْلُولُ اللَّفْظِ الِاسْتِقْرَاءَ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا انْتَفَى فِيهِ الْحُكْمُ عَنِ الْمَسْكُوتِ يُوَافِقُ الْأَصْلَ الْمُقَرَّرَ لَهُ قَبْلَ ظُهُورِ تَعَلُّقِ ذَلِكَ الْحُكْمِ بِذَلِكَ الْمُخَصِّصِ
وَالِاسْتِقْرَاءُ يُفِيدُهُ أَيِ اسْتِقْرَاءُ الْمِثْلِ يُفِيدُ مُوَافَقَةَ الْأَصْلِ مِنْهَا مَا اسْتَدَلُّوا بِهِ مِنْ
مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَلَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ فَإِنَّ عَدَمَ الظُّلْمِ وَحِلُّ الْعِرْضِ وَالْعُقُوبَةِ هُوَ الْأَصْلُ وَهُوَ الثَّابِتُ عِنْدَ عَدَمِ الْغِنَى فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إِثْبَاتِهِ أَيْ إِثْبَاتِ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ عَنِ الْمَسْكُوتِ بِاللَّفْظِ لِأَنَّهُ إِذَا قَالَ دَلَّ اللَّفْظُ عَلَى الِانْتِفَاءِ يُقَالُ لَهُ لِمَ لَمْ يَكُنْ لِدَلَالَةِ الْأَصْلِ عَلَيْهِ إِذْ كَانَ الْأَصْلُ الْعَدَمَ وَفِيهِ
بِاللَّفْظِ النِّزَاعُ وَإِذْ قَدْ ظَهَرَ أَنَّ الدَّلِيلَ لِلِانْتِفَاءِ عَنِ الْمَسْكُوتِ الْفَهْمُ لَهُ وَفِي مُفِيدِهِ أَيِ الْفَهْمِ احْتِمَالٌ لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ احْتِمَالِ كَوْنِهِ اللَّفْظَ أَوِ النَّظَرَ إِلَى الْأَصْلِ أَوْ عِلْمَ الْوَاقِعِ اتَّحَدَ حَالُ الْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ فَيَجِبُ أَنْ لَا يَثْبُتَ ذَلِكَ وَلَا يُنْفَى إِلَّا بِنَقْلِ اللُّغَةِ بِطَرِيقِهَا فِيهِ
أَيْ عَنِ الْجَوَابِ الْقَائِلِ بِمَنْعِ انْحِصَارِ الْفَائِدَةِ فِي النَّفْيِ عَنِ الْغَيْرِ كَمَا قَرَّرْنَاهُ بِتَسْلِيمِ الْمَنْعِ ثُمَّ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ وَضْعُ التَّخْصِيصِ لِلْفَائِدَةِ وَضْعُ الْمُشْتَرَكِ الْمَعْنَوِيِّ بَيْنَ أَفْرَادِهِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَوْضُوعًا لِإِفَادَةِ مَا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ كَوْنِهِ لَغْوًا وَكُلُّ فَائِدَةِ فَرْدٍ مِنْهُ أَيْ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى الْكُلِّيِّ تَتَعَيَّنُ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْمُرَادَةَ بِالْقَرِينَةِ
الْمُعَيِّنَةِ لَهَا فِي الْمَوْرُودِ وَهِيَ أَيِ الْقَرِينَةُ الْمُعَيِّنَةُ لِلْفَائِدَةِ الَّتِي هِيَ النَّفْيُ عَنِ الْمَسْكُوتِ عِنْدَ عَدَمِ قَرِينَةٍ غَيْرِ النَّفْيِ عَنِ الْمَسْكُوتِ لُزُومُ عَدَمِ الْفَائِدَةِ إِنْ لَمْ يَكُنِ النَّفْيُ عَنِ الْمَسْكُوتِ هُوَ الْفَائِدَةَ حِينَئِذٍ مِنْ ذَلِكَ فَيَجِبُ النَّفْيُ عَنِ الْمَسْكُوتِ حِينَئِذٍ مَدْلُولًا لَفْظِيًّا لِأَنَّ الْمُتَوَاطِئَ يَدُلُّ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ بِاللَّفْظِ عِنْدَ قِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْفَرْدَ هُوَ الْمُرَادُ قُلْنَا
لَا دَلَالَةَ لِلْأَعَمِّ عَلَى الْأَخَصِّ بِخُصُوصِهِ بِشَيْءٍ مِنَ الدَّلَالَاتِ الثَّلَاثِ فَلَيْسَ النَّفْيُ عَنِ الْمَسْكُوتِ مَدْلُولًا لَفْظِيًّا بَلْ الدَّلَالَةُ لِلْقَرِينَةِ الْمُعَيِّنَةِ لَهُ قُلْت لَكِنْ عَلَى هَذَا أَنْ يُقَالَ إِنْ تَمَّ هَذَا فَإِنَّمَا يَتِمُّ عَلَى الْمَنْطِقِيِّينَ لَا عَلَى الْأُصُولِيِّينَ فَإِنَّ الْمَعْنَى الْمَجَازِيَّ مَدْلُولُ اللَّفْظِ
وَلَا يَنْزِلُ إِرَادَةُ فَرْدٍ مُعَيَّنٍ لِمَعْنًى كُلِّيٍّ بِقَرِينَةٍ مُعَيِّنَةٍ لَهُ بِاللَّفْظِ الْمُؤَدِّي لَهُ عَلَى إِرَادَةِ مَجَازِيٍّ
لِلَّفْظِ بِقَرِينَةٍ صَارِفَةٍ عَنْ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ إِلَيْهِ فِي كَوْنِهِ مَدْلُولًا لَفْظِيًّا فَالْأَوْلَى الِاقْتِصَارُ عَلَى نَفْيِ انْتِفَاءِ الْقَرِينَةِ عَلَى غَيْرِ النَّفْيِ عَنِ الْمَسْكُوتِ وَالثَّابِتُ عَدَمُ الْعِلْمِ بِقَرِينَةِ الْغَيْرِ أَيْ غَيْرِ نَفْيِ الْحُكْمِ عَنِ الْمَسْكُوتِ لَا عَدَمُهَا
أَيْ قَرِينَةِ غَيْرِ نَفْيِ الْحُكْمِ عَنِ الْمَسْكُوتِ وَعَدَمُ الْعِلْمِ بِالْقَرِينَةِ لَا يُوجِبُ عَدَمَ الْقَرِينَةِ إِذْ مِنَ الْجَائِزِ وُجُودُهَا وَإِنَّمَا لَمْ يَقَعِ الْعِلْمُ بِهَا لِفَقْدِ شَرْطٍ أَوْ وُجُودِ مَانِعٍ فَيَكُونُ الْمُتَوَاطِئُ مُجْمَلًا فِي الْمَسْكُوتِ وَغَيْرِهِ لِخَفَاءِ الْمُرَادِ بِهِ فَيَتَوَقَّفُ كَوْنُهُ لِنَفْيِ الْحُكْمِ عَنِ الْمَسْكُوتِ عَلَى الْمُعَيِّنِ لَهُ لَا مُوجِبًا فِيهِ أَيْ فِي الْمَسْكُوتِ شَيْئًا كَرَجُلٍ بِلَا قَرِينَةٍ فِي زَيْدٍ
فَإِنَّ رَجُلًا مُجْمَلٌ فِي زَيْدٍ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَصِحُّ إِطْلَاقُهُ عَلَيْهِ يَتَوَقَّفُ كَوْنُهُ الْمُرَادَ بِهِ عِنْدَ إِطْلَاقِهِ عَلَى قَرِينَةٍ تُعَيِّنُهُ وَلَا يُوجِبُهُ بِخُصُوصِهِ مُجَرَّدُ إِطْلَاقِهِ لِكَوْنِهِ فَرْدًا مِنْ أَفْرَادِ مَعْنَاهُ فَإِنْ قِيلَ لَا نُسَلِّمُ كَوْنَ الثَّابِتِ عَدَمَ الْعِلْمِ بِقَرِينَةِ غَيْرِ النَّفْيِ عَنِ الْمَسْكُوتِ لَا عَدَمَ الْقَرِينَةِ بَلْ عَدَمُ الِاطِّلَاعِ عَلَى قَرِينَةِ مَا سِوَاهُ ظَاهِرٌ فِي عَدَمِهَا
أَيْ قَرِينَةِ غَيْرِ النَّفْيِ عَنِ الْمَسْكُوتِ بَعْدَ فَحْصِ الْعَالِمِ عَنِ الْقَرِينَةِ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ
قُلْنَا ظُهُورُ عَدَمِهَا مَمْنُوعٌ وَإِلَّا أَيْ وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الظُّهُورُ مَمْنُوعًا لَمْ يَتَوَقَّفْ فِي حُكْمٍ وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ الْأَئِمَّةِ أَيْ لَكِنْ ثَبَتَ التَّوَقُّفُ عَنِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي أَحْكَامٍ كَثِيرَةٍ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ ظُهُورِهَا قُلْت لَكِنْ عَلَى هَذَا أَنْ يُقَالَ
لَا نُسَلِّمُ لُزُومَ عَدَمِ التَّوَقُّفِ فِي حُكْمٍ أَصْلًا لِظُهُورِ قَرِينَةِ مَا سِوَى النَّفْيِ عَنِ الْمَسْكُوتِ وَإِنَّمَا هُوَ لَازِمٌ لِلظُّهُورِ مَعَ انْتِفَاءِ الْمُعَارِضِ الْمُسَاوِي وَالرَّاجِحِ وَلَيْسَ هَذَا بِالْمُدَّعَى
قُلْنَا فَمَوَاضِعُ الْخِلَافِ كَثِيرَةٌ تُفِيدُ عَدَمَ الْوُجُودِ بِالْفَحْصِ لِلْعَالِمِ أَيْ تَفَحُّصُ الْمُخْطِئِ فِي ذَلِكَ الْخِلَافِ مَعَ أَنَّهُ عَالِمٌ مُجْتَهِدٌ
وَإِلَّا لَمْ يُخَالِفْ فَانْتَفَى الظُّهُورُ قُلْت إِلَّا أَنَّهُ يَطْرُقُ هَذَا أَيْضًا أَنَّ الْخِلَافَ مِنَ الْمُخْطِئِ الْفَاحِصِ لَيْسَ بِلَازِمٍ أَنْ يَكُونَ عَنْ عَدَمِ الْوُجُودِ بَعْدَ الْفَحْصِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ ظَفِرَ بِالْقَرِينَةِ وَإِنَّمَا عَدَلَ عَنْ مُقْتَضَى ذَلِكَ لِعَارِضٍ هُوَ عِنْدَهُ أَرْجَحُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ فِي الْوَاقِعِ لَيْسَ كَمَا عِنْدَهُ وَهَذَا كَثِيرٌ بَثِيرٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْطُوقَاتِ الدَّلَائِلِ فَضْلًا عَنْ مَفَاهِيمِهَا الْمُحْتَمَلَةِ وَلَوْ سُلِّمَ
أَنَّ فَحْصَ الْعَالِمِ مَعَ عَدَمِ الْوِجْدَانِ ظَاهِرٌ فِي انْتِفَاءِ قَرِينَةِ غَيْرِ النَّفْيِ عَنِ الْمَسْكُوتِ حَتَّى يُلْزِمُ النَّفْيُ عَنْهُ الْمَسْكُوتَ فِي غَيْرِ الشَّارِعِ اقْتَصَرَ أَيْ وَجَبَ أَنْ يَقْتَصِرَ الْحُكْمُ عَنِ الْمَسْكُوتِ عِنْدَ عَدَمِ الظُّهُورِ عَلَى كَلَامِ غَيْرِ الشَّارِعِ فَقُلْنَا بِهِ أَيْ بِالِاقْتِصَارِ فِي غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الشَّارِعِ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ لِلُزُومِ الِانْتِفَاءِ
أَيِ انْتِفَاءِ الْفَائِدَةِ لَوْلَاهُ أَيِ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ عَنِ الْمَسْكُوتِ أَمَّا الشَّارِعُ فَلِلْقَطْعِ بِقَصْدِهَا أَيِ الْفَائِدَةِ مِنْهُ أَيْ مِنَ الشَّارِعِ فِي تَخْصِيصِهِ يَجِبُ تَقْدِيرُهَا أَيِ الْفَائِدَةِ فَإِذَا لَمْ يَظْهَرْ كَوْنُهَا غَيْرَ النَّفْيِ عَنِ الْمَسْكُوتِ لَا يَلْزَمُ كَوْنُهَا إِيَّاهُ لِجَوَازِ كَوْنِهَا غَيْرَهُ مِمَّا لَمْ يَظْهَرْ
وَالْعِلْمُ وَاقِعٌ بِسَعَةِ اعْتِبَارَاتِ الشَّرْعِ بِمَا يَقْصُرُ عَنْ دَرْكِهِ الْعَقْلُ فَلَا يَلْزَمُ الِانْتِفَاءُ
أَيِ انْتِفَاءُ الْفَائِدَةِ لَوْلَا الِانْتِفَاءُ أَيِ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ عَنِ الْمَسْكُوتِ فَإِثْبَاتُهُ أَيْ نَفْيُ الْحُكْمِ عَنِ الْمَسْكُوتِ هُوَ الْفَائِدَةُ الْمُرَادَةُ حِينَئِذٍ إِقْدَامٌ عَلَى
تَشْرِيعِ حُكْمٍ بِلَا مُلْجِئٍ أَيْ مُوجِبٍ لَهُ لِأَنَّ الْمُوجِبَ كَانَ لُزُومَ انْتِفَاءِ الْفَائِدَةِ مِنْ تَخْصِيصِهِ لَوْلَا انْتِفَاءُ الْحُكْمِ عَنِ الْمَسْكُوتِ وَهَذَا الْمُوجِبُ مُنْتَفٍ هُنَا
لِأَنَّا نَحْكُمُ بِإِرَادَةِ فَائِدَةٍ غَيْرَ أَنَّا لَا نَعْلَمُهَا إِذْ لَمْ يَدُلَّ عَلَى تَعْيِينِهَا دَلِيلٌ كَذَا أَفَادَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
فَإِنْ قِيلَ نَفْيُ الْحُكْمِ عَنِ الْمَسْكُوتِ ظَنِّيٌّ فَيَكْفِي فِي ثُبُوتِهِ ظَنُّ أَنْ لَا فَائِدَةَ فِي التَّخْصِيصِ سِوَاهُ قُلْنَا كَوْنُهُ ظَنِّيًّا مُسَلَّمٌ لَكِنْ ظَنُّهُ ظَنُّ الْفَرْدِ الْمُعَيَّنِ مِنْ أَفْرَادِ الْمُتَوَاطِئِ مِنْ بَيْنِ سَائِرِهَا
وَذَلِكَ عِنْدَ انْتِفَاءِ مُعَيِّنِهِ مَمْنُوعٌ إِذْ لَا مُوجِبَ لَهُ حِينَئِذٍ وَهَذَا الظَّنِّيُّ فِي كَلَامِ الشَّارِعِ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُعَيِّنَ لَهُ كَمَا قَالَ وَعَلِمْت أَنَّهُ أَيِ الْمُعَيِّنَ لِنَفْيِ الْحُكْمِ عَنِ الْمَسْكُوتِ لُزُومُ انْتِفَاءِ الْفَائِدَةِ عَلَى تَقْدِيرِ انْتِفَائِهِ وَانْتِفَاءَهُ
أَيْ وَعَلِمْت انْتِفَاءَ لُزُومِ انْتِفَاءِ الْفَائِدَةِ فِي كَلَامِ الشَّارِعِ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ لَا يَكُونَ هُوَ فَائِدَةَ التَّخْصِيصِ لِسَعَةِ اعْتِبَارَاتِ الشَّارِعِ بِمَا يَقْصُرُ الْعَقْلُ عَنْ دَرْكِهَا فَلَا يُجْدِي مُجَرَّدُ ظَنِّ أَنْ لَا فَائِدَةَ فِي التَّخْصِيصِ سِوَى ثُبُوتِهِ وَانْدَفَعَ بِمَا ذَكَرْنَا
مِنْ أَنَّ مُفِيدَ كَوْنِ الْفَائِدَةِ الْمُرَادَةِ مِنَ التَّخْصِيصِ نَفْيَ الْحُكْمِ عَنِ الْمَسْكُوتِ هُوَ اللَّفْظُ الْمَنْقُولُ عَنِ الْوَاضِعِ أَوْ أَهْلِ اللُّغَةِ إِلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ مَشْرُوحًا وَمِنْ أَنَّهُ يَجِبُ الْقَطْعُ بِقَصْدِ الْفَائِدَةِ فِي التَّخْصِيصِ مِنْ كَلَامِ الشَّارِعِ وَإِذَا لَمْ يَظْهَرْ يَجِبُ تَقْدِيرُهَا لِاتِّسَاعِ دَائِرَةِ اعْتِبَارَاتِهِ فَلَا يَلْزَمُ انْتِفَاؤُهَا فِي كَلَامِهِ لَوْلَا أَنْ يَكُونَ نَفْيَ الْحُكْمِ عَنِ الْمَسْكُوتِ
أَيِ الْمُثْبِتِينَ لِلْمَفْهُومِ أَيْضًا تَثْبُتُ دَلَالَةُ الْإِيمَاءِ دَفْعًا لِلِاسْتِبْعَادِ كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ فَالْمَفْهُومُ أَيْ فَلْتَثْبُتْ دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ لِدَفْعِ عَدَمِ الْفَائِدَةِ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ لَا يَكُونَ هُوَ الْفَائِدَةَ فِي التَّخْصِيصِ أَوْلَى لِأَنَّ الْحَذَرَ مِنْ لُزُومِ غَيْرِ الْمُفِيدِ أَجْدَرُ مِنْ لُزُومِ الْبَعِيدِ وَفِي قَوْلِهِ وَلَوْ جَعَلَ هَذَا إِثْبَاتًا لِإِثْبَاتِ الْوَضْعِ بِالْفَائِدَةِ
إِشَارَةٌ إِلَى عَدَمِ افْتِرَاقِ حَالِ هَذَا فِي الِانْدِفَاعِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا مُسْتَقِلًّا عَلَى الْمَطْلُوبِ كَمَا مَشَى عَلَيْهِ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ وُجُوبًا ثَانِيًا لِلْجَوَابِ الْقَائِلِ
لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ إِثْبَاتُ الْوَضْعِ بِالْفَائِدَةِ بَلْ بِالِاسْتِقْرَاءِ عَنِ اعْتِرَاضِ النَّافِينَ بِأَنَّ فِي الْقَوْلِ بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ إِثْبَاتَ الْوَضْعِ بِالْفَائِدَةِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ غَيْرُهُ مِنْ شَارِحِي مُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ حَتَّى يَكُونَ تَقْرِيرُهُ كَمَا قَالَ الْمُحَقِّقُ التَّفْتَازَانِيُّ لَا نُسَلِّمُ بُطْلَانَ إِثْبَاتِ الْوَضْعِ بِالْفَائِدَةِ
وَالسَّنَدُ أَنَّهُ جَازَ ذَلِكَ تَفَادِيًا عَنْ لُزُومِ الْمُسْتَبْعَدِ فَأَوْلَى أَنْ يَجُوزَ تَفَادِيًا عَنْ لُزُومِ الْمُمْتَنِعِ مَعَ مَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَاءِ إِلَى أَنْ لِلْقَوْمِ فِي ذَلِكَ طَرِيقَيْنِ وَوَجْهُ الِانْدِفَاعِ ظَاهِرٌ
وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ إِثْبَاتِ كَوْنِ الْوَصْفِ الْمُقْتَرِنِ بِحُكْمِ الصَّالِحِ لِعَلِيَّتِهِ دَالًّا عَلَيْهَا دَفْعًا لِاسْتِبْعَادِ اقْتِرَانِهِ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى مَا لَمْ يَقُمْ عَلَى تَعْيِينِهِ لَهُ مُعَيِّنٌ مَعَ إِفْضَاءِ الْقَوْلِ بِهِ إِلَى نِسْبَةِ الْوَاضِعِ الْحَكِيمِ إِلَى إِيقَاعِ السَّامِعِينَ فِي الْجَهْلِ
وَأَيْضًا نَمْنَعُ انْتِفَاءَ الْفَائِدَةِ فِي كَلَامِ الشَّارِعِ عَلَى تَقْدِيرِ انْتِفَاءِ الْمَفْهُومِ كَمَا ذَكَرْنَا فَلَا يَلْزَمُ مِنَ الْقَوْلِ بِدَلَالَةِ الْإِيمَاءِ فِي كَلَامِ الشَّارِعِ الْقَوْلُ بِمَفْهُومِ
أَيْ عَلَى قَوْلِ الْمُثْبِتِينَ لَوْ لَمْ يَدُلَّ التَّخْصِيصُ بِالْوَصْفِ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَنِ الْمَسْكُوتِ عِنْدَ عَدَمِ ظُهُورِ غَيْرِهِ لَخَلَا عَنِ الْفَائِدَةِ بِأَنَّ تَقْوِيَةَ دَلَالَتِهِ أَيِ الْمَوْصُوفِ عَلَى الثُّبُوتِ فِي الْمَوْصُوفِ أَيْ عَلَى ثُبُوتِ حُكْمِهِ فِي أَفْرَادِهِ الْمُتَّصِفَةِ بِتِلْكَ الصِّفَةِ حَتَّى لَا يُتَوَهَّمَ تَخْصِيصُهَا مِنْهُ بِالِاجْتِهَادِ فَائِدَةٌ
ثَابِتَةٌ فِي كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ مَفْهُومِ الصِّفَةِ أَيْضًا فَلَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ فَائِدَةُ ذِكْرِهَا النَّفْيَ عَنِ الْمَسْكُوتِ وَإِنَّمَا قُلْنَا يُفِيدُ التَّقْوِيَةَ الْمَذْكُورَةَ لِأَنَّهُ لَوْ أَتَى بِالْعَامِّ دُونَهَا أَمْكَنَ تَخْصِيصُهُ بِالِاجْتِهَادِ فَفِي الْغَنَمِ زَكَاةٌ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الْمَعْلُوفَةَ تَخْصِيصًا فَإِذَا ذَكَرَ السَّائِمَةَ زَالَ هَذَا الْوَهْمُ وَكَذَا ثَوَابُ الْقِيَاسِ
أَيْ ثَوَابُ الِاجْتِهَادِ فِي إِلْحَاقِ الْمَسْكُوتِ بِالْمَذْكُورِ بِمَعْنًى جَامِعٍ بَيْنَهُمَا فَائِدَةٌ ثَابِتَةٌ فِي كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ مَفْهُومِ الصِّفَةِ أَيْضًا فَلَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ فَائِدَةُ ذِكْرِهَا النَّفْيَ عَنِ الْمَسْكُوتِ فَإِذَنْ لَا يَتَحَقَّقُ مَفْهُومُ الصِّفَةِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ شَرْطِهِ فَدُفِعَ الْأَوَّلُ
وَهُوَ أَنَّ تَقْوِيَةَ الدَّلَالَةِ عَلَى ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِي كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْمَوْصُوفِ بِتِلْكَ الصِّفَةِ فَائِدَةٌ ثَابِتَةٌ فِي كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ مَفْهُومِهَا بِأَنَّهُ أَيْ جَوَازَ التَّخْصِيصِ فِي الْمَوْصُوفِ فَرْعُ عُمُومِ الْمَوْصُوفِ فِي نَحْوِ فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ وَلَا قَائِلَ بِهِ
أَيْ بِعُمُومِ الْمَوْصُوفِ فِي مِثْلِ الْغَنَمِ الْمَوْصُوفَةِ بِالسَّائِمَةِ حَتَّى تَكُونَ الْغَنَمُ مُتَنَاوِلَةً لِلسَّائِمَةِ وَالْمَعْلُوفَةِ وَإِنْ كَانَ الْغَنَمُ بِدُونِ التَّقْيِيدِ بِأَحَدِهِمَا عَامًّا مُتَنَاوِلًا لَهُمَا فَيَجِبُ رَدُّهُ
مَادَّةٍ كَالصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ مَثَلًا فَصَارَ الْمَعْنَى فِي الْغَنَمِ سِيَّمَا السَّائِمَةَ زَكَاةٌ خَرَجَ عَنِ النِّزَاعِ لِأَنَّ النِّزَاعَ فِيمَا لَا شَيْءَ يَقْتَضِي التَّخْصِيصَ فِيهِ سِوَى مُخَالَفَةِ الْمَسْكُوتِ لِلْمَذْكُورِ وَدَفَعَ التَّخْصِيصَ فَائِدَةٌ سِوَاهَا وَالثَّانِي
أَيْ وَدُفِعَ أَنَّ ثَوَابَ الِاجْتِهَادِ فِي إِلْحَاقِ الْمَسْكُوتِ بِالْمَذْكُورِ بِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا فَائِدَةٌ ثَابِتَةٌ فِي كُلِّ صُورَةٍ بِأَنَّا شَرَطْنَا فِي دَلَالَتِهِ أَيِ التَّخْصِيصِ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَنِ الْمَسْكُوتِ عَدَمَ الْمُسَاوَاةِ فِي الْمَنَاطِ وَالرُّجْحَانِ وَسَيَدْفَعُ هَذَا أَيْ عَدَمَ مُسَاوَاةِ الْمَسْكُوتِ لِلْمَنْطُوقِ فِي الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِحُكْمِهِ
وَعَدَمَ كَوْنِهِ أَوْلَى مِنَ الْمَنْطُوقِ بِهِ فَإِذَا وُجِدَ أَحَدُهُمَا خَرَجَ عَنْ مَحَلِّ النِّزَاعِ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ حِينَئِذٍ وَهُوَ أَنْ لَا يَظْهَرَ أَوْلَوِيَّةٌ فِي الْمَسْكُوتِ وَلَا مُسَاوَاةَ وَنَقْضُهُ أَيْ دَلِيلِ مُثْبِتِيهِ لَوْ لَمْ يَدُلَّ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ لَمْ يَكُنْ مُفِيدًا بِمَفْهُومِ اللَّقَبِ أَيْ بِأَنَّهُ يَجِيءُ فِيهِ أَيْضًا مِثْلُهُ بِأَنْ يُقَالَ
لَوْ لَمْ يَدُلَّ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ لَمْ يَكُنْ مُفِيدًا فَيَلْزَمُ أَنْ يُعْتَبَرَ وَلَيْسَ بِمُعْتَبَرٍ إِلَّا عِنْدَ شُذُوذٍ مَدْفُوعٌ بِأَنَّهُ أَيْ ذِكْرَ اللَّقَبِ لِيَصِحَّ الْأَصْلُ فَإِنَّهُ يَخْتَلُّ بِإِسْقَاطِهِ
وَعَدَمُ الِاخْتِلَالِ أَعْظَمُ فَائِدَةً فَلَمْ يَصْدُقْ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَثْبُتِ الْمَفْهُومُ لَمْ يَكُنْ ذِكْرُهُ مُفِيدًا وَهُوَ الْمُقْتَضِي لِإِثْبَاتِ الْمَفْهُومِ فَتَنْتَفِي دَلَالَتُهُ عَلَى الْمَفْهُومِ وَتَعَقَّبَ الْفَاضِلُ الْكَرْمَانِيُّ إِيَّاهُ بِأَنَّهُ لَوْ حَذَفَ فِي السَّائِمَةِ مِنْ فِي السَّائِمَةِ زَكَاةٌ لَاخْتَلَّ الْكَلَامُ فَلَمْ يَبْقَ الْفَرْقُ قَائِمًا ا ه غَيْرُ مُتَّجَهٍ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يَخْتَلُّ الْكَلَامُ فِي مَفْهُومِ الصِّفَةِ بِحَذْفِهَا إِذَا كَانَ الْمَوْصُوفُ مَذْكُورًا